مصر في عهد السيسي تحولت إلى مجمع سجون كبير.. الأربعاء 22 مارس 2023م.. جامعة جنوب الوادي نموذج لإفساد الجامعات بزمن العسكر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* للعام السادس مصير مجهول يلاحق رضا عيسوي بعد اعتقاله تعسفيا وظهور 25 من المختفين قسريا

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن،  رضا محمد أحمد محمد عيسوي، وشهرته “عاطف عيسوي ” للعام السادس على التوالي منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2017.

وأوضحت أنه يبلغ من العمر الآن 42 عاما، ويعمل موظفا بوزارة الأوقاف، ومنذ اعتقاله بعد مغرب 27 ديسمبر 2017 أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين المُفرج عنهم أبلغ أسرة “رضا” بأنه شاهده خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2018 وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ورغم تقدم أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى والتلغرافات إلى وزارة الداخلية، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام ، إلا أنها لم تتلق استجابة على مدار أكثر من 5 سنوات من تاريخ اعتقاله، ليظل مصيره مجهولا، ويزداد القلق والخوف على حياته، بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

وكان أهالي قريته قد نظموا في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية للكشف عن مكان اختفائه، ورغم وعود ضباط وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية لأسرته وأهالي قريته بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، إلا أن داخلية الانقلاب استمرت في إنكار معرفتها بمكان تواجده أو علاقتها باعتقاله واختفائه.

وجددت الشبكة مطلبها للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان  ومصلحة السجون وجميع الجهات المعنية للنظر في مظلمة أسرة العيسوي، والكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :

1. إبراهيم محمود إسماعيل
2. أحمد رأفت محمد إبراهيم
3. أسامة حسن أحمد النجار
4. إسلام الهادي عبد الفتاح
5. إكرامي نعمان محمد عبد الله
6. أيمن عبد الحليم محمود إبراهيم
7. حسن محمد سعيد أحمد
8. خالد محمد جودة أحمد
9. سمية حمدي السيد أحمد
10. صلاح شحاتة عبد المغني شحاتة
11. عبد الرحمن هلال محمد جمعة
12. عبد الله عطية حسنين حسين
13. عبد المنعم عبد السميع أحمد علي
14. عدلي عبد القوي محمد
15. علي فرج علي إبراهيم
16. عمر محمد محمد عبد الرحمن
17. عمرو فاروق صابر محمود
18. غنام محمود سعيد أبو درب
19. فوزي عبد الرحمد أحمد محمد
20. محمد سيد سيد علي حسن
21. محمد صبحي عوض عيسى
22. محمود محمد كمال شحاتة موسى
23. مصطفى محمد السيد أحمد
24. نبيل محمود أحمد حسين
25. هاني أحمد أحمد علي الحاج

الإخفاء القسري جريمة

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية. 

*مصر في عهد السيسي تحولت إلى مجمع سجون كبير

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الأحد 19 مارس 2023م، التشغيل التجريبي المرتقب لثلاثة سجون جديدة في العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة في سوهاج، و15 مايو بالقاهرة، لتكون بديلة لسجون أخرى قديمة دون تسميتها. وقالت «الداخلية» إنها ستوجه الدعوة لعدد من المسؤولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية للاطلاع على ملامح التجربة المصرية التي وصفتها بـ«الرائدة» في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي، وذلك دون تحديد موعد هذه الدعوة.

وتتغاضى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن نشر أعداد المسجونين منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى غياب المعلومات المتاحة عن أوضاع المساجين في تلك السجون. وتؤكد تسريبات المعتقلين السياسيين أن التعذيب بات أشد قسوة في السجون الإلكترونية الحديثة؛ وتدهور أوضاع حقوق الإنسان هو السلوك الغالب على تعامل الداخلية حتى وصل الأمر ببعض المساجين إلى محاولة الانتحار داخل السجون الجديدة التي افتتحتها «الداخلية» في الفترة الماضية واحتفت بها كـ«أماكن احتجاز مثالية». وأشار عدد من أهالي المحتجزين في تلك السجون الجديدة إلى أن التجهيزات التكنولوجية التي تتمتع بها تُستخدم كوسائل لانتهاكات حقوق المساجين بدلًا من تحسين ظروف احتجازهم، إضافة إلى استمرار بعض الانتهاكات الأخرى المعتادة (مثل المنع من الزيارة أو الحرمان من التريض، أو تدني الرعاية الصحية)، والتي لم تتغير مع انتقال المحتجزين إلى هذه السجون الجديدة. بينما وصفت منظمات حقوقية «بدر»، وهو أحد السجون الجديدة، بـ«جوانتانامو» وذلك في إطار توثيقها وفاة ثلاثة سجناء به خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

«168» سجنا في مصر

وحسب ورقة بحثية صادرة عن مبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس، قدرت فيها عدد السجون الجديدة التي أقامتها الحكومة بين عامي 2013 و2021 بسبعة سجون، مما رفع عدد السجون التي تديرها إدارة السجون إلى 49 سجنًا، بالإضافة إلى حوالي 30 سجنًا إضافيًا تحت إشراف إدارات أخرى، مثل مديريات الأمن التابعة أيضًا لوزارة الداخلية، مما يرفع العدد الإجمالي لمراكز الاحتجاز الرسمية بحلول عام 2021 إلى حوالي 168 سجنًا.

وفي أغسطس 2021م، شرعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في بناء مجمع سجون جديدة في منطقة “الجفجافة” بوسط شبه جزيرة سيناء، وهو المجمع الذي يسع لنحو “20000” عشرين ألف معتقل ومسجون. وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على بناء مجمع السجون الجديد، الذي يقام على خمسة كيلومرات مربعة، كانت سابقا مزارع زيتون مملوكة للأهالي قبل أن تقوم القوات المسلحة بتجريفها وحرقها. ويعمل في مجمع السجون الجديد نحو 16 شركة مقاولات من الباطن ، وهي شركات مصنفة “فئة أولى” وهي التي تحظى برصيد مالي يسمح لها بالعمل في مواقع عملاقة دون طلب مستخلصات مالية لسنة كاملة على الأقل. 

وفي سبتمبر 2021م، افتتحت حكومة الانقلاب مجمع سجون وادي النطرون ، تحت اسم «مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون»، كواحد من سبعة أو ثمانية سجون يجري إنشاؤها في مصر على الطريقة اﻷمريكية. وبدأ تشغيل «مجمع وادي النطرون» بالفعل في أكتوبر2021م، وافتتح رسميًا في نهاية الشهر نفسه، باعتباره «واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم، ونموذج متطور، هيتم تكراره بعيدًا عن الكتلة السكنية»، بحسب الفيديو الترويجي الذي نشرته وزارة الداخلية. وفي ديسمبر 2021م، افتتح مجمع سجون مدينة بدر، الذي يتطابق تصميمه مع مجمع وادي النطرون. فيما نُشر في الشهر نفسه قرارا وزير الداخلية بإنشاء ثلاثة مراكز للإصلاح والتأهيل في مدينة بدر، وستة سجون عمومية في وادي النطرون، هي على اﻷرجح السجون الستة الموجودة داخل المجمع.

أنواع السجون وعددها

تنقسم السجون المصرية منذ عقود طويلة إلى 4 أنواع، هي السجون العمومية، والليمانات “سجن غير مركزي”، والسجون المركزية، إضافة إلى سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بخلاف مراكز وأقسام الشرطة التي تقدر بالمئات. وكانت الاختلافات بين السجون الأربعة طبقا لدرجة المسار القضائي للمحبوس والعقوبات المقررة. ويبلغ عدد السجون في مصر نحو 88 سجنا، منها 45 سجنا أنشئت خلال السنوات التي  أعقبت انقلاب 03 يوليو 2013م،  بقرارات جمهورية من السيسي.

وخلال سنة 2021، أصدر السيسي عدة قرارات جمهورية بإنشاء نحو 20 سجنا بعضها ضخم للغاية ليسع عشرات الآلاف من المعتقلين. بالتزامن مع إنشاء هذه السجون، حددت «الداخلية» 12 سجنًا سيتم إفراغها في المجمع الجديد بوادي النطرون، وهي: (استئناف القاهرة -ليمان طرة -القاهرة بطرة -بنها -الإسكندرية -طنطا العمومى -المنصورة -شبين الكوم -الزقازيق-دمنهور القديم -معسكر العمل بالبحيرة -المنيا العمومى)، وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنة الدولة لن تتحمل أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها(تقع في مناطق سكنية متميزة) تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز. معنى ذلك أن الحكومة كانت مدفوعة أيضا بأسباب اقتصادية في بناء هذه السجون بالمناطق الصحراوية البعيدة عن العمران لإفراغ السجناء بالسجون الموجودة بوسط المدن في غالبية المحافظات على مستوى الجمهورية فيها للاستفادة ماليًا  من أراضي السجون القديمة التي تطل معظمها على النيل.

 لكن الأهم أن الوزارة بهذه الخطوة تحقق هدفين:  الأول تعزيز استثمار وزارة الداخلية عبر استثمار أراضي السجون القديمة التي تقرر إخلاؤها وتقع على النيل أو بمناطق مميزة للغاية بالمحافظات الأخرى، والتي تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك في سياق الصراع بين الأجهزة على المكاسب والعوائد الاقتصادية في  مشروعات الدولة، والتي يحظى فيها الجيش بنصيب الأسد، بينما يتم حاليا ترضية جهاز المخابرات في اعقاب التعديلات التي تمت على قانون الجهاز مؤخرا، وترضيته بعدة مشروعات ضخمة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. والهدف الثاني سياسي، يتعلق بتعزيز قدرة النظام القمعية بإنشاء هذا العدد الهائل من السجون القادرة على استيعاب مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين.

وتشهد السجون المصرية اكتظاظا شديدا؛ بحسب منظمة العفو الدولية، التي أكدت تكدس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة. ويبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة نحو 1,1 متر مربع، وهي تقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء، وهو 3,4 أمتار مربعة. وترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن عدد السجناء في مصر، وتشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين، أي ما يزيد على ضعف القدرة الاستيعابية للسجون التي قدّرها السيسي في ديسمبر 2020 بـ 55 ألف سجين، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير 2021. وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

* بعد تشريد العاملين..صناعة الجلود تواجه الانهيار في زمن العصابة

صناعة الجلود تواحه الانهيار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، بسبب القرارات العشوائية التي أدت إلى تطفيش العاملين في هذه الصناعة وإجبارهم على الانتقال من مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي التي لا تتوافر لها المقومات والإمكانات التي تساعد على استمرار هذه الصناعة والنهوض بها.

التجار وأصحاب المدابغ والمعارض أكدوا أن صناعة الجلود في أزمة كبيرة لعدة أسباب أولها التكلفة الزائدة التي يتحملها أصحاب الصناعة والتجار بسبب بُعد مدينة الروبيكي وارتفاع تكلفة المرافق وأبرزها تكلفة المياه، الأمر الذي تسبب في تراجع الإنتاج ، فضلا عن سيطرة عدد قليل من المصنعين على السوق بشكل كامل وأيضا تصدير المادة الخام من المواد اللاصقة والجلود والنعال واستيراد المنتج النهائي بتكلفة تزيد زيادة كبيرة على تكلفة ما تم تصديره.

وكشفوا أن من بين أسباب تراجع هذه الصناعة وعوائدها، أن الجزارين والتجار وأصحاب المصانع رأوا أن مدينة الروبيكي في منطقة بعيدة عن مواطنهم وعن المجازر التي يمتلكونها، مما أدى إلى صعوبة نقل الجلود إليها بسبب التكلفة الزائدة، إضافة إلى أن الكثير من العمال رفضوا العمل في الروبيكي وفضلوا ترك مهنتهم وبحثوا عن حرفة أخرى، ما يعني عدم توافر العمالة اللازمة.

وأكد التجار أنهم يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار خامات إنتاج الأحذية الجلدية بداية من المواد اللاصقة والجلود والنعال، بسبب تحرك الأسعار جراء موجة التضخم الأخيرة.

وقالوا إن “قطاع دباغة الجلود يُعاني مشكلات عدة، خصوصا المصانع الصغيرة والمتوسطة، كما يعاني كبار الصناع من تراجع الصادرات، مطالبين بوضع آليات لتداول الجلود، وتتبع الحيوانات بدءا من مرحلة التربية وحتى الذبح بطريقة احترافية لا تتسبب في إهدار الجلد، وضبط منظومة البيع ومنع الممارسات الاحتكارية التي ترفع السعر، بما يُضعف التنافسية في الأسواق العالمية.

ركود

في هذا السياق كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري أن صناعة الجلود تعاني من ركود أدى إلى انخفاض حجم صادراتها بنسبة 7% في النصف الأول من العام الماضي، تزامنا مع تراجع الطلب على الجلود الطبيعية عالميا، بالإضافة للمشكلات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن معظم المصانع العاملة في مجال الجلود تعتمد على الجلود الصناعية المستوردة بديلا عن الجلود الطبيعية التي ارتفعت أسعارها بقيمة تتجاوز 3 أضعافها رغم تراجع مميزاتها في الصناعات الجلدية من حيث القوة والمتانة والعمر الافتراضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الصناعة والاعتماد على تصديرها واستيراد المنتج النهائي بتكلفة أعلى.

وأشار إلى أن صناعة الجلود تواجه مشكلتين هما، عدم نقل المدابغ بشكل كامل إلى مدينة الروبيكي بسبب بُعد المكان وقلة الإمكانات المتاحة هناك، وتصدير الجلد خام دون استفادة حقيقية منه، حيث إنه لم يتم نقل سوى 20% فقط من مدابغ مجرى العيون إلى الروبيكي ويتبقى 60% لم يتم نقلها حتى الآن، فيما حصل 20% من المدابغ على تعويضات.

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال ياسر سامبو، تاجر جلود بمنطقة سور مجرى العيون، إن “هناك عدة عوامل تسببت في تدني مستوى صناعة الجلود وعدم قدرتها على الاحتفاظ بمكانتها كواحدة من أهم الموارد الاقتصادية والصناعات التاريخية، منها عوامل تتعلق بعوامل الإنتاج وهي الأبرز والأهم، حيث ارتفعت أسعار المواد الأولية اللازمة لإنتاج الجلود مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية والأزمات الاقتصادية التي حدثت جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتفشي وباء كورونا وموجة التضخم وارتفاع أسعار الدولار.

وكشف «سامبو» في تصريحات صحفية أن تأثير العوامل الخارجية كتصدير الجلود في صورتها الأولية للخارج واستيرادها في صورتها النهائية كان سببا آخر في ارتفاع الأسعار في السوق وعزوف المستهلك عن الشراء، مما أدى إلى ركود كبير أصاب الأسواق بالشلل التام، حيث تصاعدت الأسعار إلى 3 أضعافها أو 5 أضعافها في بعض المنتجات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواشي وتراجع الطلب على اللحوم، تسبب في انخفاض معدلات الذبح اليومية، وهو ما أثر على المعروض من الجلود في السوق، ورفع سعرها النهائي بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي.

احتكار التجار

وأكد يوسف ياسر صاحب معرض بيع منتجات الجلود في منطقة سور مجرى العيون، أن الركود الذي أصاب أسواق الجلود يعود إلى احتكار قلة من التجار للسوق المحلي وهو أحد العوامل التي كانت سببا رئيسيا في تدهور الصناعة وتراجع أوضاعها.

وقال «ياسر» في تصريحات صحفية “نقل الصناعة إلى مدينة الروبيكي الجديدة مع الظروف العالمية من تضخم وتدهور الأوضاع الاقتصادية أفقد صناعة الجلود ميزتها وقدرتها التنافسية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار ووجود ما يُسمى السلع البديلة بأسعار أقل، مشيرا إلى أن اللجوء لاستيراد المنتجات النهائية من الخارج يرجع لامتلاك الدول الأجنبية الإمكانات والآلات القادرة على إنتاج السلع بصورة ذات جودة أعلى تجعلها مصدرا للجذب في السوق”.

وطالب حكومة الانقلاب بتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الجلود بأسعار معقولة، مما يساعد على تحقيق قيمة مضافة عالية، وتوفير شركات تسويق متخصصة على المستويين المحلي والعالمي، مما يساعد قـطاع الجلود على زيادة الميزة التنافسية وإعادة الصناعة لمكانتها في الأسواق مرة أخرى، وانتشال العاملين فيها وأسرهم من التشرد.

وأضاف «ياسر»  أنه بخلاف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على عدد كبير من قطاعات التصنيع المختلفة ومنها المصنوعات الجلدية، تعاني الأخيرة من 4 معوقات رئيسية لنموها وفي مقدمتها ارتفاع الرسوم الجمركية على الخامات المستوردة وارتفاع أسعار الجلود الخام وانخفاض جودتها، فضلا عن زيادة أسعار الخامات المحلية وأخيرا المضاربة في السوق المحلية، مما يؤدي إلى تردي جودة المنتج المحلي بشكل لا يؤهله لغزو الأسواق الخارجية، التي تتطلب الجودة كمحفز رئيسي للاستحواذ على حصة ولو ضئيلة من كعكة التصدير الخارجي.

ورش الروبيكي 

وأشار جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات، إلى أن تأخر الإعلان عن آليات بيع الورش المخصصة للقطاع بمدينة الروبيكي للجلود، أدى إلى عدم الاستقرار على سعر المتر في الورش بالروبيكي ونظام البيع، سواء عن طريق الإيجار أو التمليك أو حق الانتفاع.

وقال «السمالوطي» في تصريحات صحفية إن “الغرفة اقترحت أن يتراوح سعر المتر في 100 ورشة تم تخصيصها لمستثمري القطاع بين 3 و4 آلاف جنيه، بناء على مطالب 120 شركة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة تفضل أن يحصل المستثمرون على الورش عن طريق البيع بشكل نهائي، مع مراعاة أن يكون السعر مناسبا للمصانع”.

وأضاف أن أسعار مستلزمات ومدخلات الإنتاج ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بنسبة تعدت 100%، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الواردات، لافتا إلى أنه على الرغم من تلك الارتفاعات المتتالية في الأسعار، لم تضف المصانع كامل نسبة الزيادة على سعر المنتج النهائي لتنشيط حركة المبيعات بالسوق.

*كيف ارتفع سعر طن الأرز عشرة آلاف جنيه مرة واحدة خلال شهر واحد؟

ارتفاع الأرز عشرة آلاف جنيه مرة واحدة خلال شهر مارس الجاري (23م)، ليرتفع من 15ألف جنيه للطن في فبراير “23” إلى 25 ألفا جنيه يعتبر أكبر دليل على فشل منظومة الحكم العسكري في مصر. ويؤكد على فشل جميع قرارات سلطات الانقلاب في مواجهة مافيا الاحتكار التي تفشت في مصر تفشي السرطان في الجسد العليل.

السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر  الأرز هو نقص المعروض في الأسواق، ما تسبب في توقف عمل الكثير من المضارب خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب تصريحات عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مُصطفى السلطيسي. لكن هذا يطرح تساؤلات منطقية وكاشفة: إذا كيف ينقص المعروض ومصر على الدوام خلال العقود الماضية كانت تحقق اكتفاء ذاتيا من الأرز؟!

وحسب وكيل معهد المحاصيل بوزارة الزراعة، الدكتور مجاهد عمار، فإن أزمة الأر  ليست مرتبطة بإنتاجه لأن مصر تنتج سنويا نحو 5 ملايين طن شعير، يتم استخراج نحو 3.5 ملايين طن أرز أبيض منها بعد التبييض، وهي الكمية التي تغطي جميع استهلاك السكان واحتياجات البلد. ويعزو وكيل معهد المحاصيل الزراعية الأزمة إلى وجود ممارسات احتكارية يستهدف بها المحتكرون تحقيق أعلى الأرباح على حساب المواطنين. لكن مجاهد عمار يتجاهل دور الحكومة في الأزمة من ناحيتين: الأولى عدم قدرتها على مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية. الثانية، عدم تقييم سعر توريد الأرز بشكل جيد يغطي تكاليف زراعته ويحقق ربحا معقولا للفلاحين. فقد كان سعر طن الأرز في موسم حصاد 2021 ينحو “3500 جنيها وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للفلاحين لأن السعر لم يغط تكاليف الإنتاج.

ويصل عدد المضارب في القطاع الخاص بمصر إلى 352 مضربًا للأرز 50% متعاقد مع الحكومة على توريد الأرز الذي يتميز بوجود العديد من الدرجات، أولها الشعبي الذي تكون نسبة الكسر فيه 10% والتمويني بنسبة كسر 12%، كما توجد درجات أعلى تتداول في السوق مثل الأرز العادي بنسبة كسر 7% في المحال التقليدية، والأرز “السياحي” بنسبة كسر 5% وأرز “التصدير أو الفاخر” بنسبة كسر 3%.

الحكومة سبب المشكلة

في فبراير الماضي”23م”، ألغى مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قرار التسعير الإجباري للأرز بعد خمسة أشهر من تطبيقه، وعللت الحكومة ذلك بأن القرار «لم يؤت القرار ثماره» حسب وصف مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، في تصريحات تليفزيونية في 18 فبراير23م.  وكان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا في سبتمبر 22م، بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيهًا للكيلو، والمعبأ بـ15 جنيهًا، قبل أن يعود بعد شهرين ويرفع سعر المعبأ إلى 18 جنيهًا بقرار رسمي آخر.

وتعود أزمة الأرز إلى نحو عامين ماضيين، حين حددت وزارة التموين في بداية موسم 2021 سعرًا استرشاديًا للأرز بلغ ثلاثة آلاف و700جنيه للطن، وهو ما رفضه المزارعون، مطالبين بزيادته إلى أربعة آلاف جنيه للطن. وبينما اشترت مضارب اﻷرز (الخاصة وقطاع اﻷعمال) من الفلاحين كميات بأسعار تراوحت ما بين أربعة آلاف و500 جنيه للطن، رفضت الحكومة شراء اﻷرز من المضارب بأزيد من سعرها الاسترشادي. ومع إصرار الوزارة على عدم رفع سعر اﻷرز في حينه، دعا وزير التموين، على المصيلحي، في أكتوبر 2021، العاملين في مضارب الأرز، لوقف المزايدة على سعر الأرز، لأن الحكومة لن تسمح بتصديره. وأكد في الوقت نفسه على وجود وفرة في المخزون تكفي حتى ثلاثة أشهر، مضيفًا: «وبالتالي اللي عايز يقعد رزُه عنده، يخليه عنده ويتصور جنبه».

ولم يذعن الفلاحون لتهديدات الحكومة مفضلين استخدامه كعلف؛ وبالتالي استمرت الموسم الماضي أيضًا (2022)، ورفض الفلاحون تسليم الأرز لمضارب «التموين» رغم رفع الحكومة لسعر التوريد، ما دفع وزارة التموين لإصدار قرار يلزم المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان (حوالي 25% من إنتاج الفدان)، مع توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم.  ورغم التهديدات السابقة، لم تجمع الحكومة سوى 400 ألف طن من أصل مليون ونصف طن كانت تستهدفهم، ما رفع أسعار الأرز في الأسواق بشكل غير مسبوق. وأمام سعر التوريد المنخفض من جانب الحكومة والذي لا يغطي تكاليف الإنتاج، والتهديد بالحبس أو الغرامة فضل الفلاحون استخدام الأرز كعلف حيواني بدلا من الذرة الصفراء وفول الصويا مع ارتفاع سعر العلف إلى مستويات مجنونة، حيث تجاوز سعر الذرة الصفراء 19 ألف جنيه، فيما وصل الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن. بينما يعزو آخرون أسباب ارتفاع سعر الأرز إلى زيادة الطلب من جانب التجار والمواطنين استعدادا لشهر رمضان المعظم.

 أساس المشكلة أن الحكومة لم تتعامل بشيء من المسئولية مع الفلاحين؛ ففي الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 97%  وانخفضت قيمته بنحو 50% فإن الحكومة  في أغسطس 2022م أصدرت مجموعة قرارات متتالية بهدف «السيطرة على أسعار محصول الأرز ومنع احتكاره» لكنها فشلت ولم يتم توريد سوى ربع الكمية فقط. وهددت الحكومة الفلاحين بالحبس والغرامة حال تخزين المحصول دفعهم إلى التخلص من مخزونهم من الأرز إما من خلال تحويله لخامة علفية، أو بيعه بسعر رخيص للتجار الذين بدأوا في تخزينه.

وفي بداية موسم التوريد (سبتمبر 2022) حددت الحكومة للفلاحين توريدًا إجباريًا للمحصول بواقع طن على كل فدان بقيمة 6850 جنيهًا، ومتوسط إنتاجية الفدان ما بين 3.5 و4 أطنان في المتوسط، وعادت ورفعت سعر التوريد ليصبح 9 و10 آلاف جنيه لتشجيع المزارعين الذين أبدوا عدم رضا، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج لكن الأسعار الجديدة لم تحقق المستهدف من التوريد حتى الآن في ظل تقديم المنافسين لها سعرا أعلى. وفيما استهدفت الحكومة جمع مليون ونصف مليون طن، حددت سعر التوريد الإلزامي ستة آلاف و850 جنيهًا للطن الذي اعتبره الفلاحون سعرًا منخفضًا، ما أدى لقلة الأرز المورَّد لـ«التموين» الذي لم يتجاوز 400 ألف طن بما لا يتجاوز 26% من المستهدف.

تعزيز مافيا الاستيراد

وقد يكون السبب هو  إفساح الطريق أمام مافيا الاستيراد أيضا، فارتفاع سعر الأرز البلدي ليباع بنحو 30 جنيها للكيلو  يفسح ولا شك الطريق أمام مافيا الاستيراد بدعوى توفير الكميات المطلوبة للسوق العطشان بفعل الاحتكار، وإن كان ذلك سوف يحقق أرباحا خيالية لمافيا الاستيراد أيضا. فوزارة التموين بحكومة الانقلاب تنتظر وصول شحنة أرز هندي مستوردة بإجمالي 50 ألف طن، تعاقدت عليها قبل نحو شهر تقريبًا، بهدف خفض أسعار الأرز في الأسواق، وبالفعل بعد الإعلان عن المناقصة انخفضت أسعاره بنحو ألف جنيه في الطن، قبل أن تعود للارتفاع من جديد لمستويات غير مسبوقة، فيما ترى مصادر بقطاع الأرز، أن هذه الكمية لن تكون كافية لضبط السوق وتلبية احتياجاته الكاملة، إذ تبلغ الاحتياجات الشهرية 300 ألف طن وبالتالي لن تؤثر كثيرًا على الأسعار.

وأوضح مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات إعلامية في فبراير 2023م أن هناك تحركات من المستثمرين لإبرام صفقات من الأرز الهندى، مشيرًا إلى متوسط الأسعار عالميًا يبلغ 470 دولارا للطن، أى أن متوسط سعر الطن سيصل للموانئ المصرية عند متوسط 15 ألف جنيه، وأضاف أن سعر البيع من المفترض أن يتجاوز 18 ألف جنيه للطن، أى يصل للمستهلك بحوالى 18 جنيها للكيلو، مقارنة بمتوسط سعر 21 إلى 24 جنيها للكيلو للمحلى. لكن سعر الأرز البلدي ارتفع بمقدار عشرة آلاف جنيه للطن  بما يسمح لمافيا الاستيراد والاحتكار بتحقيق أرباح خيالية على حساب ملايين الفقراء. 

مافيا الاحتكار

ورغم تعدد مصنعي الأرز الأبيض لكن توجد 8 شركات ومضارب لها الانتشار الأعرض في السوق، في فئة العبوات الكبيرة  (25 و50 كيلو) وأصحابها تجار غير مشهورين، وفي سوق العبوات الصغيرة، توجد شركات متعددة لكن الأكثر شهرة هي “الضحى” التي تعمل في السوق منذ 1980 خاصة تعبئة المنتجات الجافة، بجانب  Wakalex  التي تعمل في الأرز منذ أكثر من 45 عامًا، وتصدر أكثر من  150 ألف طن متري سنويًا، ويملكها أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية والمعروف بـ”شهبندر تجار مصر”. وهناك أيضا شركة الزمردة للصناعات الغذائية منتجة أرز “الساعة” و”الوكالة” و”القبطان”، وهي الشركات التي توقفت عن طرح الأرز حين قررت الحكومة فرض تسعيرة جبرية على الأسواق.

الإشكالية في الأرز أيضًا أن الصانع ممثلاً في المضرب والتاجر ممثلاً في مضرب واحد في كثير من الأحيان، وهدفهما المشترك هو الربح في المقام الأول، بجانب تعدد حلقات التداول التي تخلق محتكرين في كل مرحلة، علاوة على سهولة تخزين المحصول في أي مكان وصعوبة رصده حتى أن بعض التجار اعتادوا على التخزين في الأدوار السفلية بالمنازل “البدرومات”، وزرائب مواشي وسط الزراعات، وحتى في شقق أرضية بالمنازل العادية.

* جامعة جنوب الوادي نموذج لإفساد الجامعات بزمن العسكر

رغم المزاعم التي تروجها دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي عن تطوير التعليم، إلا أن الواقع يكشف عن تدهور العملية التعليمية وعن إهدار المال العام وانتشار الفساد في تنفيذ عمليات البناء وكافة الأنشطة سواء داخل المدارس أو الجامعات .

والمؤكد أن هذا الفساد ونهب المال العام متعمد وهو يكشف عن مخطط انقلابي لتدمير التعليم المجاني وإلغائه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، ودفع الطلاب إلى الالتحاق بما يسمى الجامعات الأهلية التي أنشأها السيسي كخطوة أولى في إلغاء مجانية التعليم الجامعي والالتفاف على الرفض الشعبي لهذا الإلغاء .

الأوضاع في جامعة جنوب الوادي تمثل نموذجا لكوارث دولة العسكر التي أفسدت حياة المصريين، وتسببت في انهيار التعليم واستنزاف الطلاب وأولياء الأمور في الجامعات الخاصة والأهلية.

نقاط الضعف

في هذا السياق كشف تقرير مركز التخطيط الاستراتيجي التابع لجامعة جنوب الوادي عن مجموعة من نقاط الضعف التي تهدد العملية التعليمية داخل الجامعة.

وقال التقرير إن “نقاط الضعف التي تهدد العملية التعليمية بجامعة جنوب الوادي يأتي في مقدمتها ضعف توافق اللوائح الدراسية للبرامج التعليمية بكليات الجامعة مع احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية وضعف المهارات البحثية لدى الخريجين؛ مما تسبب في وجود نسبة بطالة كبيرة بين خريجي الجامعة وقلة توافق مهارتهم مع متطلبات سوق العمل”.

وأشار إلى وجود قصور في تطوير الخطط الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والموارد المالية والمادية والجهاز الإداري بكليات الجامعة وعدم التزامه بمعايير القيادة والحوكمة والتقييم المؤسسي المستمر والمصداقية والأخلاقيات المهنية، مؤكدا أن هناك قصورا في تبني الكليات وتطبيقها للمعايير الأكاديمية وتطوير توصيفات البرامج والمقررات واستراتيجيات التعليم والتعلم واستراتيجيات تقويم الطلاب.

هيئة التدريس

وأكد التقرير وجود قصور في مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وضعف نظام الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وقصور البرامج التدريبية بمركز تنمية القدرات، للوفاء باحتياجاتهم في تنمية المهارات المهنية والشخصية والإدارية وقلة عدد الحاصلين منهم على الدرجة العلمية والإدارية لتولي المناصب القيادية، لافتا إلى  قصور آليات جذب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وتحفيزهم والاحتفاظ بهم، بخلاف وجود قصور في امتلاك الطلاب للمهارات العملية ومهارات اللغة الإنجليزية ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن الجامعة تعاني من عدم استيفاء منشآتها للمواصفات الفنية ومعايير الاعتماد خاصة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وقصور أعمال الصيانة الدورية، بخلاف قلة المساحات الخضراء بالجامعة، وعدم كفاية وصلات الإنترنت ومحدودية الإنترنت السلكي «الواي فاي» في معظم كليات وإدارات الجامعة والمدن الجامعية التابعة لها، مع نقص استيفاء قواعد البيانات وعدم تغطية نظم المعلومات الإدارية لكافة أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية، ونقص أعداد الكوادر المدربة اللازمة لتشغيل وصيانة المنظومة الرقمية بالجامعة.

الخطة البحثية

وكشف التقرير عن عدم اشتمال الخطة البحثية بالجامعة على توجهات إستراتيجية للتنمية المستدامة، كما أن بعض البحوث العلمية غير تطبيقية وغير متسقة مع استراتيجية التنمية المستدامة، مع وجود نقص شديد في البحوث التطبيقية التي تعدها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات وجهات المجتمع وتدر ربحا، وقلة الشركات والمشروعات البحثية الممولة من الجهات المجتمعية والدولية وعدم تنوع تخصصاتها، مع انخفاض نسبة النشر الدولي وبراءات الاختراع لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مقارنة بجامعات أخرى مناظرة.

ولفت إلى عدم وجود أدوات مقننة للتعرف على احتياجات المجتمع الفعلية من الجامعة، وعدم وجود خطة معتمدة ومعلنة ومفعلة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، كما تبين ضعف شراكة الجامعة مع الصناعة، وعزوف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري عن المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعن الإسهام الفعال في أنشطة الجودة، مع ضعف جاهزية معظم كليات الجامعة وبرامجها للحصول على الاعتماد الأكاديمي والبرامجي.

وأكد التقرير عدم وجود خطة واضحة وممولة لدعم تنافسية الجامعة وحصولها على تصنيفات متقدمة بين الجامعات محليا ودوليا واقتصارها على مبادرات فردية من البعض، بخلاف أن الأعمال الإنشائية تفتقر للمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

المبنى الإداري

من ناحية أخرى كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات بالأعمال الإنشائية بالمبنى الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذي يتكون من دور أرضي و7 أدوار مُتكررة، ويحتوي على مبنى الإدارة ومطعم وصالة استقبال ومخازن وقاعات للاجتماعات، و56 غرفة.

وأكد تقرير المركزي للمحاسبات، أن المختصين بجامعة جنوب الوادي تعاقدوا بالأمر المباشر على عملية إنشاء مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بمبلغ 59 مليونا و660 ألف جنيه، رغم عدم إدراج هذا المبلغ بخطة الجامعة، وعدم وجود اعتمادات مالية للمشروع.

وأضاف، إدارة الجامعة قامت بصرف مبالغ مالية نظير أعمال استثمارية بالمبنى الإداري الفندقي غير مدرجة بالخطة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

وأشار التقرير إلى تعمد المختصين بجامعة جنوب الوادي التضليل والتحايل لمخالفة الحظر الوارد بتأشيرات الموازنة العامة لدولة العسكر على الباب السادس لتنفيذ مشروعات غير مدرجة بالخطة، مؤكدا أن تاريخ  التعاقد على تنفيذ المشروع مخالف للتاريخ المعلن من الجامعة بشأن إدراج المشروع بالخطة، بخلاف عدم توافر الاعتمادات المالية للمشروع لعدم إدراجه بالخطة، الأمر الذي ترتب عليه توقف العمل بالمشروع لعدة أشهر لحين الإدراج بالخطة.

تشوينات وهمية 

وأوضح أنه تبيّن من خلال الفحص عدم التزام مقاول تنفيذ مشروع  مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس باستخراج تراخيص البناء اللازمة لأعمال الإنشاءات بالمبنى، رغم قيام المقاول بأعمال الإنشاءات ولمدة جاوزت 15 شهرا وصرف مستحقات عن أعمال منفذة جاوزت 15 مليون جنيه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية من إدارة الجامعة في هذا الشأن.

ولفت التقرير إلى أنه تم تعديل حدود الارتفاعات بموقع العملية من 30 مترا في تاريخ تسليم الموقع إلى 15 مترا في ضوء التعديلات الأخيرة لحدود الارتفاعات داخل المدن، والتي تم تجاوزها على الطبيعة بالأعمال المنفذة بالموقع الأمر الذي يعرض المبنى أو الأدوار المتجاوزة لحدود الارتفاعات لخطر الإزالة.

وكشف عن قيام المختصين بالجامعة بصرف قيمة تشوينات وهمية غير مطلوبة للعمل وقت صرفها لمقاول عملية إنشاء مبنى السكن الإداري والفندقي، الأمر الذي يشير إلى تسهيل صرف مبالغ مالية دون وجه حق لمقاول العملية تجاوزت 1.127 مليون جنيه، تمثلت في تكييفات للمبنى بعدد 75 “تكييفا” رغم عدم أعمال الأساسات للمبنى، منها 20 تكييفا قدرة 1.5 حصان بتكلفة 244 ألفا و250 جنيها، و40 تكييفا قدرة 2.25 حصان بتكلفة 599 ألفا و400 جنيه، وعدد 15 تكييف قدرة 3 حصان بتكلفة تجاوزت 283 ألف جنيه.

*”فرانس برس”: 5 سدود تؤجج الصراع من أجل

المياه حول العالم

في الوقت الذي يعاني فيه نصف سكان العالم من ندرة المياه لجزء من العام على الأقل، تشكل السدود الضخمة التي تبنيها بعض الدول لتعزيز إمدادات الطاقة لديها، في الوقت الذي تعاني فيه الدول المجاورة من الجفاف مصدرا متزايدا للصراع المحتمل، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وقبل مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك حول الوصول العالمي إلى المياه، تنظر وكالة فرانس برس في خمسة مشاريع ضخمة ذات عواقب مختلفة للغاية، اعتمادا على ما إذا كنت تعيش في المنبع أو المصب.

سد ضخم على النيل

وتقع مياه أطول نهر في أفريقيا، وهو نهر النيل، في قلب نزاع مستمر منذ عشر سنوات بين إثيوبيا، حيث يرتفع أكبر روافد النيل، النيل الأزرق، وجارتيها في اتجاه مجرى النهر السودان ومصر.

وفي عام 2011، أطلقت أديس أبابا مشروعا للطاقة الكهرومائية بقيمة 4.2 مليار دولار على النهر، والذي تعتبره ضروريا لإنارة المناطق الريفية في إثيوبيا.

ومع ذلك، يرى السودان ومصر أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يشكل تهديدا لإمداداتهما من المياه، فمصر وحدها تعتمد على نهر النيل في حوالي 97 في المائة من مياه الري والشرب.

أصرت إثيوبيا على أن السد لن يزعج تدفق المياه وشغلت أول توربين في فبراير 2020.

عطش عراقي سوري

اعتاد العراق منذ فترة طويلة على التنقيب عن النفط، وهو الآن يحفر أعمق من أي وقت مضى بحثا عن المياه، حيث تمتص موجة من بناء السدود، خاصة في تركيا، المياه من النهرين العظيمين في المنطقة، دجلة والفرات.

أطلقت تركيا بناء مجمع ضخم من السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء الجنوب الشرقي في 1980s.

وفي عام 1990 أكملت سد أتاتورك الضخم على نهر الفرات، على بعد 80 كيلومترا  فقط من الحدود السورية.

في الآونة الأخيرة، في عام 2019 ، غمرت المياه مدينة حسن كيف القديمة على نهر دجلة لإفساح المجال لسد إليسو الضخم.

ويقول العراق وسوريا إن “بناء تركيا للسدود أدى إلى انخفاض كبير في المياه المتدفقة عبر أراضيهما”.

وتطلب بغداد بانتظام من أنقرة إطلاق المزيد من المياه لمواجهة الجفاف، لكن السفير التركي في العراق، علي رضا غوني، أزعج الريش في يوليو الماضي عندما قال “المياه تهدر إلى حد كبير في العراق”.

وفي الوقت نفسه، اتهم أكراد سوريا عدوهم اللدود تركيا بتسليح نهر الفرات، متهمين إياها بتعمد منع المياه لإثارة الجفاف، وهو ما تنفيه أنقرة.

فورة سد ميكونغ في الصين

يذكر أن الصين تقوم ببناء سد ضخم حيث قامت بإنشاء 50000 سد في حوض اليانغتسي في ال 70 عاما الماضية بما فيها الخوانق الثلاثة سيئة السمعة.

لكن مشاريع الصين على نهر ميكونغ، الذي يرتفع في الصين ويتجه جنوبا عبر تايلاند ولاوس وميانمار وكمبوديا وفيتنام، هي الأكثر إثارة للقلق لجيرانها. 

يغذي نهر الميكونغ أكثر من 60 مليون شخص من خلال حوضه وروافده.

وألقت واشنطن باللوم على تصرفات الصين في التسبب في موجات جفاف شديدة في لاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام.

في عام 2019 ، نشر المرصد الأمريكي Eyes on Earth صور الأقمار الصناعية التي تظهر السدود في الصين التي تحمل تدفقا طبيعيا أعلى من المتوسط.

وتصر بكين على أن خزاناتها تساعد في الحفاظ على استقرار النهر، من خلال تخزين المياه في موسم الأمطار وإطلاقها في موسم الجفاف.

تنافس مائي في كشمير

ويعد نهر السند واحدا من أطول الأنهار في القارة الآسيوية، حيث يخترق الحدود الحساسة للغاية في المنطقة، بما في ذلك ترسيم الحدود بين الهند المسلحة نوويا وباكستان في كشمير.

تتقاسم معاهدة مياه السند لعام 1960 نظريا المياه بين البلدين ولكنها كانت محفوفة بالنزاعات.

وتخشى باكستان منذ فترة طويلة أن تقيد الهند، التي تقع عند المنبع وصولها، مما يؤثر سلبا على الزراعة، وقد هددت الهند بالقيام بذلك في بعض الأحيان.

وفي علامة على التوترات، بنى الخصمان اللدودان محطات طاقة مبارزة على طول ضفاف نهر كيشانجانجا، الذي يصب في أحد روافد نهر السند.

التوترات في ريو بارانا

غالبا ما كانت محطة إيتايبو الكهرومائية، الواقعة على نهر بارانا على الحدود بين البرازيل وباراغواي، مصدرا للتوترات بين الدولتين الشريكتين في الملكية.

واحدة من محطتي الطاقة الكهرومائية اللتين تنتجان أكبر قدر من الطاقة في العالم، إلى جانب الخوانق الثلاثة في الصين ، تم تقاسم طاقتها بموجب معاهدة عام 1973.

لكن باراجواي طالبت بالمزيد وحصلت في النهاية على ثلاثة أضعاف الأموال من البرازيل، التي تستخدم 85 في المائة من الكهرباء المنتجة.

في عام 2019 ، كادت صفقة جديدة بشأن بيع الطاقة من إيتايبو أن تسقط حكومة باراغواي، حيث يجادل الخبراء بأنها ستقلل من وصول باراغواي إلى الطاقة الرخيصة، وألغى البلدان الصفقة على الفور.

* زلزال يضرب محافظة أسوان بقوة 4 ريختر

عرضت محافظة أسوان فجر اليوم الأربعاء 22 مارس، لزالزال بلغت قوته 4 ريختر.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلومتر، في الساعة الثانية صباحا.

فيما أوضحت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مركز الزلزال وقع في الكيلو 17 شمال شرقي أسوان وبعمق 03.كيلومتر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:01 صباحًا وشعر بها سكان مدن المحافظة نافيا حدوث خسائر بشرية.

* خسرت 5.03 مليار جنيه..البورصة تنهي معاملات اليوم في المنطقة الحمراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء ، في المنطقة الحمراء، متأثرة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.03 مليار جنيه، ويغلق عند مستوى 988.34 مليار جنيه ، مقابل 993.37 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.47%، ليغلق عند مستوى 15253 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.36% عند مستوى 2733 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.37% عند 4040 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.43 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهما، ارتفع منها 35 سهما، فيما تراجع 104 أسهم، و استقر 57 دون تغيير. 

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 56.32 مليون جنيه، و 15.83 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 72.16 مليون جنيه.

* لسد عجز الموازنة.. المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 21.05 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 21.05 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

*الدولار يتخطى الـ 40 جنيها في العقود الآجلة

واصلت العقود الآجلة للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تخطت الآن حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقاً لبيانات وكالة “بلومبرج”.

والعقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا.

وارتفعت العقود الآجلة للجنيه (NDF) للتأمين على مخاطر تذبذب سعر الصرف أمام الدولار بغرض تمويل العمليات التجارية- استيراد وصادرات- لمدة سنة إلى أعلى من 40 جنيهاً للدولار الواحد لأول مرة في تاريخها وفق بيانات وكالة بلومبرج.

قسمة السيسي الضيزى بين الكفيلين “باكين” وميناء سفاجا للإمارات وكورنيش المقطم للسعودية.. الثلاثاء 21 مارس 2023.. الإمارات تحتل 7 موانئ مصرية لـ30 عاما مقابل 200 مليون دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال مواطنين من أبو حماد

كشف مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بمركز شرطة أبوحماد باعتقال مواطنين وهم كل من:

عيد عيسى

علي الكلا

وأكد المصدر أنه تم التحقيق معهما بنيابة مركز أبوحماد والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

* 38 منظمة مصرية ودولية تطالب بمراقبة أوضاع السجون وتحذر من العقاب الجماعي بسجن بدر

طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية بتشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ الانتهاكات في أماكن الاحتجاز وحذرت سلطات النظام الانقلابي في مصر من العقاب الجماعي في سجن بدر.

كما طالبت في بيان مشترك صادر عنها اليوم بإرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أيضا طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة.

وشددت على ضرورة استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) في ظل الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.

وأكدت أنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء بسبب الافتقار للشفافية ورفض سلطات النظام الانقلابي في مصر السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلا عن حرمان الأهالي من حق الزيارة.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة سلطات النظام الانقلابي بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.

وكررت المطالبة بضرورة السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت في البيان “منذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو 2022، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن استغاثتهم بالمساعدة الطبية”.

وأضافت أنها وثقت أشكال أخرى من الانتهاكات تصل بعضها حد التعذيب، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، وحتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام.

أيضا أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقابا على مطالبتهم تحسين هذه المعاملة أو تغيرها،  كما تعرض السجين عمر محمد علي للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، عقب نقله لسجن بدر أكتوبر الماضي.

وتابع البيان هذا بالإضافة إلى منح حقوق الزيارة بشكل انتقائي وتعسفي، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين، وفي بعض الحالات، يتم حرمان السجناء من الزيارات لسنوات، كما تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين، وبعد السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم عبر الإنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم، ومنذ 20 فبراير الماضي حتى8 مارس الجاري، لم تعقد معظم جلسات تجديد الحبس لسجناء (بدر 3) حتى عبر الإنترنت بحجة تعطل شاشة العرض، وفي سجن (بدر 1) تم تأجيل معظم جلسات تجديد الحبس في 7 و8 مارس للسبب نفسه، وقد بلغ عدد المحتجزين المؤجلة جلسات تجديد حبسهم في سجن بدر 918 سجينا حتى الآن. 

وأكدت المنظمات على أنه رغم تكرار ادعاء حكومة النظام الانقلابي بالإصلاح، والترويج لسجن بدر باعتباره نموذج للتجديد والتحديث؛ تستمر هذه الانتهاكات داخله بلا هوادة، ويحظى مرتكبوها بإفلات تام من العقاب، كما تكرر فشل مكتب المدعي العام في التحقيق بجدية في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب داخل السجن، بما في ذلك وقائع تسببت في وفاة معتقلين.

وأشار البيان إلى أنه في نوفمبر 2022، أثناء إحدى جلسات التجديد، التي لم يُسمح للمتهمين فيها إلا بالحضور عبر الإنترنت، قطع القاضي عن المتهمين الاتصال بمجرد أن بدأوا شكواهم من الانتهاكات بحقهم في السجن.

وفي جلسة 13 مارس الماضي تكرر الأمر نفسه، إذ ذكر عدد من المتهمين بسجن (بدر3)، أنهم تعرضوا لانتهاكات من بينها التعذيب، وقد رفض رئيس المحكمة إثبات أقوال المتهمين بشأن تلك الوقائع  في محضر مستقل أو فتح تحقيق بشأنها.

وأوضحت أن التقارير والأنباء المتعلقة بالمعاملة داخل السجون متباينة، إذ سبق وسُمح لعدد قليل من السجناء ببعض الزيارات وأبلغ بعضهم عن تحسن مؤقت في بعض النواحي؛ لكن على الجانب الأخر أفاد آخرين بتدهور كبير في الأوضاع وقيود جمة على التواصل مع العالم الخارجي، على نحو دفع ببعض السجناء لليأس، حد محاولات الانتحار أو الإضراب عن الطعام.

المنظمات الموقعة:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. مبادرة الحرية
3. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
4. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. مركز النديم
7. كوميتي فور جستس
8. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان
9. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
10. الشهاب لحقوق الإنسان
11. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
12. اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر
13. اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
14. المرصد العربي لحرية الإعلام
15. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
16. المنبر المصري لحقوق الإنسان
17. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
18. المواطنون الدوليون
19. حقهم
20. حملة “حتى أخر سجين”
21. التحالف العالمي لتعزيز مشاركة المواطنين (سيفيكس)
22. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا
23. مؤسسة بيت الحرية (فريدم هاوس)
24. نحن نسجل
25. مركز الدراسات القانونية والاجتماعية – CELS
26. مركز النديم
27. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
28. مفتاح (فلسطين)
29. منّا لحقوق الإنسان
30. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
31. يونايتد، المكسيك

32-مؤسسه  هيومين رايتس مونيتور

32. ACAT-France
33. CAFAGB
34. CRAN – Carrefour de Réflexion et d’Action contre le Racisme anti-Noir en Suisse
35. Egypt Wide for Human Rights
36. HEDA Resource Centre
37. JCA-NET(Japan)
38. Jewar

* ظهور 23 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم:

1. إبراهيم عبد الحليم محمد عيد
2. أسامة رمزي محمد عثمان
3. أشرف محمد عرفة أحمد
4. بشير مصطفى محمد مصطفى
5. جاد النزهي السيد حسن
6. حسن محمود إسماعيل محمد
7. حسين محمد أحمد عثمان
8. خالد إبراهيم محمد السيد
9. خالد فؤاد سيد أحمد
10. سعيد مصطفى أحمد محمد
11. طه محمد محمود عبد الحليم
12. عبد الحميد مصطفى محمد السيد
13. عبد الله سعد محفوظ عبد الحافظ
14. عبد الله محمد فاروق يوسف
15. عبد المجيد السيد فهمي عبد المعطي
16. عماد فوزي محمد محمد
17. القذافي محمد عبد اللطيف محمد
18. محمد سلامة رزيق محمد سليمان
19. محمد محمد عبد اللطيف أبو عمر
20. مسعد الخداش المرشدي الخداش
21. مصطفى عبد المحسن حسن
22. نبيل طه عبده هنيدي
23. وليد ناجح حسانين حسنين

* أهالي المعتقلين بسجن بدر يجددون المطالبة بإنقاذ ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم

جدد أهالي عدد من المعتقلين القابعين داخل سجن بدر خاصة بدر 3 والممنوعين من الزيارة منذ سنوات المطالبة برفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتبت ابنة الدكتور “حازم فاروق” نائب الشعب السابق ونقيب أطباء الأسنان السابق، أخصائي جراحة الفم والفكين بمستشفى الساحل التعليمي والذي يتم التنكيل به منذ اعتقاله في 15 أغسطس 2013  ، كتبت عبر حسابها على تويتر  “معدش فيه كلام يتقال و الله يا بابا القهر مالي القلوب، منظر الناس اللي قاعدة تحط أدوية و لا شوية أكل، و يا عالم هيوصل لهم و لا لأ ، نسأل فيه زيارة لبدر ٣ يقولك لأ لأ ، و كأنه #مقبرة_بدر” .

وتابعت  “واللي قالوا لها مسموح لك زيارة، وطلعت تجري وتقع وتجري وتصرخ من الفرحة وعيالها يجروا وراها ويقعوا علشان سمعوا أنهم هيزورا بعد سنين منع وعايزين يلحقوا قبل ما يطلع الكلام غلط ، و نظرات الأهالي الممنوعة عليهم توجع القلب”.

واستكملت “و لا اللي كانوا جايبين طبليات و منتظرين يدخلوها أو يزورا، وطلع الراجل نادى عليهم وبعد ما نادى عليهم، قال لهم لا فيه زيارة ولا فيه طبلية، ومنظر الناس وعيونها مليانة قهر وحزن و راجعة بكل اللي معاها، ومعاها خيبة الأمل أضعاف وأضعاف”.

واختتمت “السجن مقبرة الآمال و الأحلام و الأعمار، كان أملي أشوف بابا قبل رمضان و يشوف بنتي إن لله ،، و حسبنا الله ..”

https://twitter.com/YasmeenHazem9/status/1637437752068263937

ومنذ اعتقال الدكتور حازم فاروق يوم 15 أغسطس 2013 وهو يتعرض لانتهاكات عديدة وجرائم ضمن مسلسل التنكيل به وبأبناء مصر الذين يُضرب بهم المثل في التضحية والعمل من أجل رفعة الوطن وسعادة أبنائه.

وبعد اعتقاله لُفقت له العديد من القضايا لموقفه من رفض الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013، وصدرت ضده أحكام مُسيسة بالسجن لعشرات السنوات في عدد من القضايا المفبركة، لا لذنب إلا أنه حلم كما كل أحرار وأبناء مصر بوطن حر، يسعد فيه الجميع في ظل الحرية والعدالة الاجتماعية عقب ثورة 25 يناير 2011.

وفي 16 يونيو 2016 أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، توصيتين بشأن كل من الدكتور عصام الحداد، والدكتور حازم فاروق، المحبوسَينِ بسجن العقرب، بناء على الشكوَيَيْنِ المُقدمتين من “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR” ومنظمة “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان AED” ومنظمة “أمان لحقوق الإنسان”  وأوصت اللجنة، حكومة الانقلاب بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل منهما، وتوفير الدواء والعلاج دون تأخير، والحفاظ على حياتهما، وفقا للمعايير الدولية، لحين الفصل نهائيا في الشكويين.

لكن حكومة الانقلاب لم تستجب أو تتعاطى مع مطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث تواصل الانتهاكات دون أي احترام للقانون والعهود والمواثيق الدولية.

غموض حول مصير العشرات الذين حاولوا الانتحار بسجن بدر

مؤخرا أكدت منظمات حقوقية على تواصل الغموض حول مصير عشرات المعتقلين حاولوا الانتحار في سجـــــــن بدر 3 بعدما أجمع كل المحتجزين في سجن بدر 3  أثناء جلسات تجديد حبسهم إلكترونيا  على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأكدوا أن عددا من المعتقلين حاولوا الانتحار الأرقام تتراوح بين 55 إلى 200 حالة، لايُعرف مصير أي منهم حتى الآن .

وبحسب آخر الرسائل المسربة من السجن فإن مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب هدد المعتقلين بالقتل  قائلا “إنتـوا 500 واحد وممكن نقتلكم في ساعة” على حد قوله،  وأكدت بعض المصادر أن من حاولوا الانتحار خصوصا بالشنق أو الذبح في حالة خطرة وجرى عزلهم بالمركز الطبي داخل مجمع سجون بدر .

وقال المحامي أحمد حلمي إن “النظام والسلطات الأمنية تخشى من شيء لا تريدنا أن نعرفه”.

الانتهاكات حولت سجن بدر لعقرب جديد

يشار إلى أن مركز الإصرح والتأهيل بسجن بدر الذي أفتتح مؤخرا يعرف بالعقرب الجديد لما ينسب له من انتهاكات لإدارته في حق النزلاء السياسيين من معتقلي الرأي.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد نشرت عددا من الرسائل في وقت سابق من سجن بدر توضح معاناة المئات من المعتقلين داخل مركز بدر 3، مما دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام؛ كما أقدم عدد منهم على الانتحار، وإشعال النيران في البطاطين من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة بأوامر سيادية، بعدما منع الأمن الوطني عنهم الزيارات لسنوات تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات.

ومؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر داخل مركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمات في بيانها أن مجمع سجون بدر هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.

وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قد دعت مؤخرا اللجنة المعنية بتقرير مصر حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة تقصي الحقائق بزيارة أممية إلى مصر، لأجل وقف الانتهاكات الجسيمة في مصر خاصة داخل السجون، ومراجعة مصر فيما يتعلق بعقوبة وأحكام الإعدام في القضايا السياسية، وسرعة الكشف عن ضحايا جريمة الاختفاء القسري.

وذكرت “عدالة” أن مصر قدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الضغوط الحقوقية الدولية، خاصة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بعدما أخلّت بالتزامها في تقديم التقرير كل 4 سنوات على مدار 21 عاما مضت،  حيث كان آخر تقرير تم تقديمه في 2001.

* أكثر من 4 سنوات من التنكيل بمحمد ومخاوف على سلامة حياته بسجن بدر

وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها المهندس الزراعي  “محمد عبدالحفيظ أحمد حسين” المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات بعد توقيفه بمطار إسطنبول وترحيله قسرا يوم 18 يناير 2019، ومنعه من الدخول لعدم حصوله مسبقا على تأشيرة دخول، ما اضطر السلطات التركية ترحيله لمصر.

وذكرت أن الضحية كان قد صدر ضده حكم غيابيا بالإعدام في القضية رقم 7122 لسنة 2016 المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام، وحكم آخر بالسجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2017 عسكرية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وأضافت أنه أُخفي قسريا منذ يوم ترحيله إلى أن ظهر في قاعة المحكمة يوم 4 مارس 2019، وكانت تبدو عليه آثار التعب والإنهاك الجسدي والعقلي الناتج عن كثرة التعذيب، ثم أُخفي مرة أخرى لأكثر من 7 شهور في زنزانة انفرادية بسجن العقرب شديد الحراسة 2 يلاقي فيها أشد أنواع التعذيب والمنع من الزيارة

وتابعت أنه تم الحكم عليه بالمؤبد في القضية 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية، وبعدها بأيام تم إدراجه على ما يسمى بقوائم الإرهاب، كما أنه محكوم عليه أيضا بالمؤبد في قضية أخرى، و 10 سنوات في قضية أخرى 

وأكدت أن “محمد” معتقل بتهم ليس له أي علاقة بها وما زالت أسرته لا تستطيع الاطمئنان عليه بعد إغلاق سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” ونقل من فيه من المعتقلين بما فيهم “محمد” إلى سجن بدر 3 “العقرب الجديد”.

* للعام السابع إخفاء حسين عبدالمتجلي وظهور 25 من المختفين قسريا

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر إخفاء المواطن “حسين حلمي علي عبد المتجلي” من مركز جرجا محافظة سوهاج منذ 26 يونيو 2015 أثناء أداء الخدمة العسكرية، بشارع خاتم المرسلين بمساكن الضباط بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وذكرت أن واقعة إخفائه، جاءت بعد حدوث شجار يوم 25 يونيو 2015 بين حسين وإحدى ساكنات العقار الذي كان مكلفا بأداء الخدمة فيه.

وأضافت أن عمه ذكر في تقرير أعدته قناة دريم في برنامج العاشرة مساء أن “المشكلة التي حدثت بينه وبين ساكنة العقار ربما لها علاقة بإرساله لشراء بعض متطلباتها، وربما رفض حسين هذا الأمر فحدثت بينهما مشادة كلامية”.

ورغم قيام أسرته بإرسال عدة شكاوى للأمانة العامة للقوات المسلحة والنيابة العسكري ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يتم التعاطي مع الأسرة من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

ظهور 25 من المختفين قسريا 

إلى ذلك ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :-

1. إبراهيم حسن عبد العزيز علي الخواص
2. إبراهيم محمود محمد حسين
3. أحمد الدسوقي أحمد الدسوقي
4. أحمد رمضان ميهوب عبد الجواد
5. أسامة محمد عبد السلام محمد عبد الحميد
6. أسامة محمود أبو الحديد إبراهيم
7. إسلام أحمد ثابت هريدي
8. باهر محمود عبد العظيم محمد
9. جمال محمد منتسب السيد البسطويسي
10. راضي عبد الغفار عبد المجيد يونس
11. رؤوف محمد الشربيني حسن
12. صالح محمد محمود علي حسين
13. صلاح الدين عبد الستار عبد الباري صالح
14. طارق عبد اللطيف عبد الله عبد المطلب
15. عبد المهيمن أبو زيد سيد أحمد الفقي
16. عثمان أحمد عثمان محمد شرف
17. عصام الدين مصطفى عبد الله
18. علي إسماعيل علي محمود
19. عمار عادل جاد عبد الباسط
20. محمد مجدي صلاح الدين السعيد
21. محمود عبد الحفيظ محمود عبد الحفيظ
22. مصطفى حسن عبد المجيد
23. مصطفى كامل محمد أبو زيد
24. مصطفى محمود علي ناصر
25. هيثم عبد المعطي عبد الباقي

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب مؤخرا قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

المنظمات الحقوقية تطالب بوضع حد للجريمة

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* الإمارات تحتل 7 موانئ مصرية لـ30 عاما مقابل 200 مليون دولار

دون ذكر في الإعلام المصري أو وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، والتي تشارك السيسي خيانته، كشفت شبكة سكاي نيوز عربية أمس السبت، عن توقيع شركة موانئ أبوظبي الإماراتية لعدة اتفاقيات بامتيازات لمدة 30 عاما لتشغيل وتطوير 7 موانئ مصرية، على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز مدتها ٣٠ عاما لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري الواقع على البحر الأحمر، وفقا لبيان صدر عن مكتب أبوظبي للإعلام.

وقعت موانئ أبوظبي كذلك اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر.

صرحت موانئ أبوظبي أن هذه الاتفاقيات تستهدف توفير موانئ متعددة الأغراض، وخطوط السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش.

أضافت أن الاتفاقية الخاصة بميناء سفاجا ستجعل منه أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر، وأنه سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف للعاملين في قطاع التجارة والصناعة والشركات التي تعمل في هذه المنطقة.

بموجب الاتفاقية، سيتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تقريبية تبلغ ٨١٠ آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.

ستضم المحطة جدار رصيف بطول يصل إلى  ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و٤٥٠ ألف حاوية نمطية، علاوة على ٥٠ ألف مركبة.

في إطار اتفاقية الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.

قالت موانئ أبوظبي إنه “من المتوقع ألا تواجه المجموعة أية مخاطر تتعلق بتقلب أسعار العملات، حيث سيتم تحويل جميع الإيرادات إلى الدولار”.

تم توقيع الاتفاقيتين لمدة ١٥ عاما بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم المجموعة بموجبهما بإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت السائب باستثمار في المحطتين يصل إلى مليار جنيه مصري، أي حوالي ٣٣ مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي، بحسب البيان.

تهديد للأمن القومي المصري

وتمثل تلك الاتفاقات المعلن عنها تهديدا للأمن القومي المصري، الذي باتت تتحكم في كثير من تفاصيله الإمارات العربية التي تتمدد في خاصرة مصر بصورة كبيرة لا يمكن تصورها، إذ إن الموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات من الهيئات السيادية التي لا يمكن التفريط بها لأحد أيّا كان، لأن التحكم في المطارات والموانئ، بمثابة فتح البلد لأمور غاية في الخطورة، من الاختراق والتحكم في مفاصل الدولة المصرية، أو فتح السوق المصري لمن يريد التلاعب  به، وهو ما يمثل تحديا وجوديا للدولة المصرية.

وقد سبق وأن حذرت الكثير من المراكز العلمية والبحثية من التمدد والنفوذ الإماراتي المتسع بمصر بصورة كبيرة منذ الانقلاب العسكري، حي باتت تتحكم الإمارات في قطاعات إنتاجية وقطاعات حساسة بمصر، كالصحة والتجارة والعقارات والمقاولات والبترول والسياحة والطاقة.

بل باتت توجه الإمارات نظام السيسي وفق أجندة الإمارات وأهدافها.

نكاية في السعودية 

وتتيح اتفاقات الامتياز لـ30 عاما، للإمارات التحكم في كثير من تفاصيل أمن البحر الأحمر والبحر المتوسط، في مواجهة السعودية، التي تعاني علاقات مصر بها اضطرابا كبيرا، بعد رفض السعودية الاستمرار في سياسة الإقراض على المكشوف ومنح السيسي ونظامه الفاشل الأموال والرز السعودي.

على الرغم من تعهد مصر الكثير من التعهدات بالالتزام بالشروط السعودية إلا أن الرياض ما زالت تتوجس من تلاعب السيسي وخداعه ، خاصة في المجال الاقتصادي والسياسي..

ومع استيلاء الإمارات على 7 موانئ مصرية تصبح الإمارات المتحكم الأكبر في حركة التجارة في البحر الأحمر، في مواجهة السعودية، التي تتعارض مصالحها مع الإمارات فيما يخص التجارة والمؤانئ والبحار الإقليمية، بعد سيطرة الإمارات على ميناء عدن باليمن، بعيدا عن حليفتها السعودية.

* قسمة السيسي الضيزى بين الكفيلين “باكين” وميناء سفاجا للإمارات وكورنيش المقطم للسعودية

في ظل عجز السيسي المالي وفشله الاقتصادي  الذي لم يعد خافيا على أحد، وبدلا من تشغيل المستثمرين المصريين والاعتماد على التوسع في الاستثمارات الوطنية، أو حتى دعم الصناعات الوطنية وحل مشاكلها وتطوير وسائل الإنتاج، بعيدا عن البيع، أو إرضاء كفلائه الداعمين لانقلابه من قبل وقوعه في 2013، وضمن خطط الخيانة لبيع مصر بالقطعة، وتقطيع أوصالها، لإضعافها وتقزيمها ، في مقابل التوسع في المشروع السعودي بالمنطقة تارة، وبين المشروع الإماراتي، تضيع مصر وتتقطع أوصالها واقتصادها وشركاتها، التي باتت بيد الكفيل، أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، موافقتها على عرض شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية، للاستحواذ على كامل أسهم شركة البويات والصناعة الكيماوية (باكين) حتى 24 مليون سهم، تمثل 100% من كامل رأس مال الشركة المصرية الرائدة في صناعة الدهانات الإنشائية والصناعية وأحبار الطباعة، وذلك بسعر 34 جنيها للسهم الواحد.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “تنفيذ العرض سيكون بحد أدنى 18 مليون سهم تمثل 75% من أسهم رأسمال الشركة، بناء على رغبة الشركة الإماراتية مقدمة العرض، منوهة إلى سداد الصفقة بالجنيه المصري، وليس بالدولار، على أن تتولى شركة الأهلي فاروس تنفيذها”.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 44% من حصة شركة “باكين”، وبنك مصر نسبة 10.52%، و”آي إم إن للاستثمار الصناعي” نسبة 9.7%، مقابل 35.78% للمستثمرين الأفراد. 

وتسعى حكومة السيسي إلى لملمة الوضع المالي المتدهور بطرح 32 شركة عامة لمستثمر رئيسي، والاكتتاب في البورصة خلال العام الحالي.

ميناء سفاجا

والسبت الماضي، شهد وزير النقل كامل الوزير، بحضور سفيرة دولة الإمارات مريم  الكعبي، التوقيع بالأحرف الأولى على العقد الائي بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتحالف مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة الإماراتية، لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري.

وتستهدف الحكومة جمع نحو 6 مليارات دولار من مبيعات شركات عامة يطرحها صندوق مصر السيادي، قبيل بداية العام المالي الجديد (2023-2024)، الذي يحل في الأول من يوليو المقبل، فضلا عن التوجه لطرح أسهم 32 شركة على مدار عام، سواء جاء الطرح عاما من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي

صفقة لاسترضاء السعودية

وضمن محاولات السيسي لحلحلة أزمته المالية وتمنع السعودية عن الاستمرار في تقديم الدعم المالي والقروض والودائع الدولارية للسيسي بلا شروط ودون تحقيق أي قدر من الإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما تصاعدت وتيرته في الأيام الأخيرة، وسط تقديم جميع المسئولين المصريين فرائض الإذعان والاستجابة للشروط السعودية وتسهيل الاستثمارات للمستثمرين السعوديين،   وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، وشركة “سكوب” العقارية التابعة لمجموعة السويلم للبناء السعودية (ماسكو) الأحد، عقدا لتصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم في قلب القاهرة، مع مكتب “فوستر + بارتنرز” البريطاني المتخصص في الهندسة المعمارية.

المشروع سينفذ على مساحة تقريبية تبلغ مليوني متر مربع، في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وذلك بتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه يضخها المستثمر السعودي.

وينقسم المشروع إلى قطعتين، الأولى هي كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر مربع، والثانية بمساحة 750 ألف متر مربع بالهضبة الوسطى، وهو تجمع كمبوند سكني متكامل الخدمات، ويضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية.

وتمثل الصفقة قمة المراوغة والنفاق والسمسرة والضحك على المصريين وعلى المؤسسات الدولية، والتي حذرت من عسكرة الاقتصاد المصري، وتوغل الجيش فيه ، وهو ما كان يستلزم إسناد العقد إلى شركات مصرية لتنفيذه، حيث تتوافر آلاف الشركات الهندسية والعقارية المصرية التي تقوم بمثل تلك المشاريع، وهدف السيسي من ذلك وضع المصريين أمام معادلة صفرية تهدد حياتهم وتدمر اقتصادهم، إما العسكرة أو البيع والاستحواذ الخليجي على مفاصل الاقتصاد المصري

خسارة وطنية

ويأتي التفريط في شركات مصر الاستراتيجية والرابحة للأجانب وبالجنيه المصري، ضمن خطة التخلص من الشركات العامة على الرغم من تحقيقها أرباحا كبيرة، وذلك من أجل أن تتمكن مصر من  سداد خدمات الدين وجزء سنوي من الديون، ستبلغ قيمتها في نهاية العام الحالي 200.4 مليار دولار، ترتفع بنحو 23.4 مليار دولار عام 2025. 

وتتضمن الطروحات الحكومية بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي، وشركات مقاولات كالنصر للإسكان والتعمير والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، وشركتين تابعتين للجيش، هما الوطنية لبيع المنتجات البترولية، وصافي لإنتاج وتعبئة المياه.

* السيسي تجاهل الدراسات العلمية تحذيرات من غرق الشريط الساحلي لمصر ومناطق بالدلتا

في ظل تجاهل عصابة العسكر بزعامة السفيه المنقلب السيسي لدراسات الجدوى والدراسات العلمية، واتخاذ التدابير اللازمة والمعالجات المتخصصة للأزمات الطبيعية والبشرية، وفي ضوء النهم لتحصيل الأموال وفقط، وسيطرة العقلية الرأسمالية المتوحشة على عقلية النظام الحاكم لمصر بقوة الدبابة، وإيمان السيسي ونظامه بأن قضايا المناخ والبيئة باب يسير وسهل لابتزاز الغرب وأوروبا تحديدا بتقديم الأموال للمضارين منه، وهو ما بدا واضحا في خلال  قمة المناخ الأخيرة التي استضافتها شرم الشيخ مؤخرا.

إلا أن المخاطر البيئية تتعاظم وتهدد مستقبل مصر واستقرارها.

وهو ما أكدته دراسة للباحث العمراني، إبراهيم عز الدين شارك بها في قمة المناخ الأخيرة، من غرق الشريط الساحلي المصري وبعض مناطق الدلتا المتاخمة للبحر المتوسط.

ولفت إلى توقعات بغرق الشريط الساحلي بورسعيد– إسكندرية، ومساحات ليست بالقليلة من محافظات الدلتا.

وأفاد عز الدين بأن نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وحده زادت في مصر خلال 10 سنوات من 67% في 2005 إلى 73% في 2015 ووفقا لإحصائيات البنك الدولي، فإن هذه الانبعاثات تتزايد في مصر بشكل مستمر منذ 1990.

أسباب الكارثة

وسيطر قطاع الطاقة على النسبة الأكبر من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بـ64.5%، وهذا القطاع وحده يتسبب في انبعاث 87% من غاز ثاني أكسيد الكربون و13% من الانبعاثات الأخرى.

وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع الزراعة، الذي يتسبب في انبعاث 14.9% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لأسباب بينها الروث الحيواني واستخدام اليوريا، وفي المرتبة الثالثة قطاع العمليات الصناعية، الذي ينتج 12.5% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بسبب الصناعات الكيميائية والتعدينية والمعدنية.

وفي المرتبة الرابعة والأخيرة يوجد قطاع المخلفات الذي ينتج 8.1% من الانبعاثات؛ بسبب التخلص من المخلفات الصلبة ومعالجة المياه وتصريفها والمعالجات البيولوجية.

خسائر بيئية

وحول الآثار السلبية للتغيرات المناخية انعكست على البيئة المصرية من قبل، فقد شهد عام 2015 ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية نهارا؛ ما تسبب بوفاة نحو 90 شخصا وإصابة حوالي 600 بحالات إجهاد حراري.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى 2010 شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة كبيرة في درجات الحرارة، ولُوحظ ارتفاع درجات الحرارة الصغرى بنسبة أسرع من درجات الحرارة الكبرى.

وبناء على هذه النسبة المتسارعة في التزايد، فإن فصل الشتاء سيشهد مستقبلا ارتفاع درجات الحرارة، وبدأت بالفعل تظهر ملامحه في مصر، فقد تراجع عدد الأيام الباردة وظهرت أيام حارة في منتصف الشتاء، ناهيك عن باقي فصول السنة.

ووفقا لوزارة البيئة المصرية، في تقرير عام 2018، عانت مصر من ظواهر جوية متطرفة بسبب التغيرات المناخية، حيث تأثر قطاع الزراعة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشدة في 2008، ولحقت أضرار جسيمة بالقطاع بلغت في بعض المحاصيل 50% من حجم الإنتاج.

وفي 2004، ونتيجة لتغير اتجاه الرياح، شهدت مصر هجوما كبيرا من الجراد بامتداد نحو 60 كم على ساحل البحر المتوسط.

وبسبب زيادة نسبة الأمطار، شهدت مصر في 2010 تدفقا فيضانيا لم تشهده منذ القرن العشرين، ما دمر كتلا عمرانية في سيناء مرورا بساحل البحر الأحمر إلى أسوان جنوبا، وتوفي على إثره نحو 15 فردا ونزح حوالي 3500 آخرين من منازلهم.

يشار إلى أن ذروة التأثيرات البيئية السلبية ستكون في العام 2050، وأبرزها ارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، بما يهدد بغرق مدن في الشريط الساحلي والدلتا شمالا، وهو ما يستلزم اتخاذ تدابير احترازية.

وكان إبراهيم عز الدين قد نشر دراسته في تقرير لـمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

 سيناريوهات كارثية

وتكاد تجمع الدراسات العلمية على أن ارتفاع منسوب سطح البحر نحو 11.35 سم في النصف الأول من القرن العشرين في منطقتي دمياط ورشيد، وفي النصف الثاني من ذلك القرن هبطت القشرة الأرضية لمدينة الإسكندرية 2 مم، وكذلك مدينة بورسعيد 4 مم، وشهد شاطئ رشيد تآكلا نتيجة نقص كميات الطمي المترسبة في نهاية القرن العشرين.

كما أن خطر زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري يتمثل في ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي يؤدي إلى أضرار فادحة، وهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لارتفاع هذا المنسوب طبقا لتقرير أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لأعوام 2002-2017. 

السيناريو الأول، هو ارتفاع سطح البحر مترا واحدا والثاني مترين والثالث ثلاثة أمتار.

ومع السيناريوهات الثلاث المتوقعة، والمحدد لبلوغها عام 2100 وبدايتها عام 2050، فمن المتوقع نزوح نحو 6 ملايين نسمة من مناطقهم نتيجة غرقها.

وهو ما يستلزم عدم إقامة تجمعات حضرية جديدة داخل الدلتا، والخروج إلى المناطق الآمنة غير المستغلة داخل البلاد، ووضع بدائل عمرانية حال وقوع أيا من هذه الكوارث، مع الأخذ في الاعتبار الدراسات البيئة اللازمة، وإعادة النظر في القوانين القائمة ذات الصلة.

تلك الكوارث الحالة بمصر، تحتاج ال اضطلاع العلماء والمختصين بمهام التخطيط العمراني والبناء وغيرها، وليس لعقلية الضباط وبلدوزر العسكر وتوهمات السيسي التي اقتحمت عمق البحر المتوسط بالمخالفة للتحذيرات البيئية، وأقامت بداخله مدنا ومنتجعات إماراتية تابعة لشركة إعمار التي أقامت مارينا بالساحل الشمالي داخل البحر وقامت بتجريف رمالها وردم مساحات داخل البحر،  وغيرها الكثير من الاستهتار من قبل النظام بقواعد البيئة ومخاطر التغيرات المناخية.

*التضخم يصعق المصريين ويحرمهم من الحصول على المواد الغذائية

تسبب ارتفاع معدل التضخم أكثر من المتوقع خلال شهر فبراير الماضي في ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، ما أدى إلى حرمان المصريين من الحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات خاصة المواد الغذائية.

كان معدل التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وأعلى مستوى في 5 سنوات ونصف، وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في فبراير على أساس سنوي من 31.24 بالمئة في يناير.

 كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير الماضي.  

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

وقال المركزي، في نشرته الدورية عبر موقعه الإلكتروني، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا 8.1% خلال شهر فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2%من ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 6.3% في يناير 2023.

ووفقا لجهاز الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) عن شهر يناير 2023.

المواد الغذائية

من جانبه قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس إن “ارتفاع التضخم قادته أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت 14.4 بالمئة على أساس شهري و61.8 بالمئة على أساس سنوي”.

واعتبر أبو باشا في تصريحات صحفية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية انعكاسا لنقص الإمدادات وكذلك أنشطة المضاربة من المتعاملين وليس مجرد تأثير هبوط الجنيه، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الدواجن على وجه التحديد 37.7 بالمئة على أساس شهري.

فاتورة المعيشة

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه “في ظل نسب التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن فاتورة معيشة المواطنين، تحملت غلاء الأسعار بنسب مقدرة، وذلك إلى جانب ما تحملته دولة العسكر من تكلفة ارتفاع أسعار الوقود العالمي، وغيرها من فاتورة الدعم المقدمة للمواطنين”.

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية، أن الأسواق تحتاج إلى مدة تصل لنحو عامين للتعافي مما خلفته أحداث حرب روسيا وأوكرانيا، تبدأ من لحظة انتهاء الحرب.

ونصح في ظل الأحداث الراهنة بشراء الحاجات الضرورية والتخلي عن الرفاهيات ويمكن للمواطن تعزيز قوته الشرائية عن طريق الإقبال على أنظمة التقسيط التي تناسب احتياجاته، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن دون فجوة تمويلية .

واوضح شوقي أن اللجوء إلى انظمة التقسيط قد يعمل على إنعاش السوق بالنسبة للتاجر والمستهلك الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي.

وقال إن “الاستثمار المباشر هو الملاذ الآمن للأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسواق تحتاج محفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة لجذب استثمارات مباشرة في كافة القطاعات”.

أعباء ثقيلة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح إن “كل التوقعات تشير إلى استمرار معدل التضخم في الاتجاه الصعودي، وهو ما يلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق وحكومة الانقلاب، موضحا أنه في ظل هذه الأوضاع لا تجد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مفرا من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم”.

وتوقع أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن تواصل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تأثير قراراتها السابقة برفع الفائدة لم تؤد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.

وأكد أن معدل التضخم سوف يواصل الارتفاع في الربع الأول من العام  2023 مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية وتأثيره على أسعار الواردات، لافتا إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.

وبالنسبة لسعر الصرف وتوقعات مسار الجنيه المصري مقابل الدولار شدد أبو الفتوح على أنه من الصعب التنبؤ الآن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف، حيث إن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى حكومة الانقلاب التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها.

خارجية وداخلية

وأرجع الخبير المصرفي محمد عبد العال، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى عوامل خارجية وداخلية، موضحا أن العوامل الخارجية تتمثل في ارتفاع معدل التضخم العالمي وانخفاض حجم المعروض في ظل زيادة الطلب بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا ويمثل 35% من نسبة الارتفاع في التضخم الحالي، أما العوامل الداخلية فأبرزها زيادة أسعار الأغذية والمشروبات واللحوم والطيور في الأسواق بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي .

وتوقع عبد العال في تصريحات صحفية استمرار ارتفاع معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الأسواق الخارجية، وحتى السلع المخزنة قبل العقود الجديدة اتجه التجار لزيادة أسعارها، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب اضطرت لوقف تصدير بعض السلع مثل الفول والعدس، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع بزعم مواجهة ارتفاع التضخم .

* موجات الغلاء تحرم المصريين من شنط رمضان وموائد الرحمن

مع اقتراب شهر رمضان يتطلع الفقراء وأعدادهم بالملايين، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي إلى موائد الرحمن وشنط رمضان التي يقيمها ويوزعها بعض الأغنياء وبعض الجمعيات الخيرية في الشهر الكريم، لكن مع التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وإغلاق آلاف المصانع والشركات، تراجعت أعداد موائد الرحمن في السنوات الآخيرة بصورة لافتة، ولم يعد يوزع شنط رمضان إلا عدد قليل، وهو ما تسبب في زيادة أعباء الفقراء الذين لا يجدون أي حنية من المنقلب.

والأكثر من ذلك أن هذه الأعمال مهددة الآن بالتوقف بسبب الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، حيث سقطت شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى تحت خط الفقر، ليمتنع هؤلاء عن توزيع الشنط والمشاركة في موائد الرحمن، وهو ما يهدد بتوقف أعمال الخير التي كان ينتظرها الفقراء من عام لآخر.

ويتزامن مع موائد الرحمن شنط رمضان التي كان يحرص الكثيرون على إعدادها وتوزيعها على الفقراء، حيث كان المقتدرون يقومون بتوزيع هذه الشنط أو الكراتين على الفقراء والمحتاجين سواء بأنفسهم أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المساجد التي تتولى هذه المهمة، وأصبحت هذه الظاهرة من أهم المظاهر الرمضانية كل عام، لكن مع موجات الغلاء وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية تأثرت هذه العادات الخيرية كثيرا، وتراجعت حصة إعداد شنط رمضان وموائد الرحمن التي ينتظرها الفقراء وعابرو السبيل والمساكين، ويهرول إليها فاعلو الخير.

يشار إلى أن موائد الرحمن كانت من أهم مميزات الشهر الفضيل، وهي أحد صور التكافل الاجتماعي بين المصريين في رمضان، ويرجع تاريخ أول مائدة رحمن في مصر إلى عام 880م حينما أقامها أحمد بن طولون في السنة الرابعة لولايته، وأخبر الجميع بأن تلك المائدة سوف تستمر طوال أيام شهر رمضان الكريم.

وبعد مرور فترة من الزمن اختفت موائد الرحمن، وعادت مرة أخرى في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، والذي أقام مائدة يبلغ طولها حوالى 175مترا، وكان يُخرج من قصره 1100 قدر من جميع أنواع الطعام لتوزيعها على الفقراء، وسميت في ذلك الوقت «دار الفطرة»، ثم عادت للاختفاء مرة أخرى، لتعود من جديد في القرن العشرين.

شنط رمضان

في محاولة للتغلب على ارتفاع الأسعار طرح سالم فتحي أحد التجار أفكارا جديدة لإعداد شنطة رمضان، لمساعدة المساهمين في فعل الخير بأسعار مناسبة تمكنهم من استكمال جهودهم، في ظل موجات الغلاء وارتفاع الأسعار التي تسببت في عزوف الكثيرين عن أعمال الخير.

ونصح «فتحي» في تصريحات صحفية المقبلين على إعداد شنط رمضان، بضرورة اتباع عدد من المعايير وتحديد الميزانية الخاصة بالشنط أثناء تجهيزها خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه يفضل وضع بروتين نباتي إن لم تسمح الإمكانات بوضع الحيواني، فالجسم خلال شهر رمضان يحتاج لتنوع العناصر، ويمكن وضع أصناف قليلة من السلع لكن بكميات كبيرة، كما يجب شراء المكونات الجافة من أرز وحبوب وبقوليات، ومعرفة أن الأرز أفضل في التوزيع من أكياس المكرونة، ولكن لا بأس من وضع كيسين أو ثلاثة منه في كل شنطة، لتكفي احتياجات الأسرة.

وأضاف، يفضل وضع علب الفول كونه الطبق الرئيسي للسحور في رمضان ووضع بعض الكماليات كالملح والدقيق والتوابل بها، بالإضافة لوضع علب من الأجبان لأنها وجبة يعتمد عليها الكثيرون، فوجودها في شنط رمضان يزيد من فرحة الفقراء .

واقترح فتحي أن تحتوي الشنطة على المكونات الجافة الآتية، ٤ كيلو أرز – كيلو فاصوليا – كيلو عدس – زجاجة زيت – ٢ كيس ملح – كيلو بلح – كيلو سكر» أما بالنسبة للبروتين “اللحوم أو الفراخ” فيمكن استبدالها بمبلغ من زكاة المال يوفر للأسر بروتينا ويغطي جزءا لا بأس به من احتياجاتهم.

وجبات مغلفة

وقال الحاج محمد زكي صاحب أحد محلات الجملة في منطقة السيدة زينب إنه “اعتاد تجهيز مائدة رحمن لإفطار الصائمين منذ ما يقرب من 10 أعوام، لتصبح عادة ينتظرها الجميع في شهر رمضان في نفس المكان”.

وأكد زكي في تصريحات صحفية أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن أهل المنطقة حريصون كل الحرص على تنظيم هذه المائدة لتقديم خدمة للناس والتقرب إلى الله.

وأشار إلى أن المائدة لم تتوقف منذ بدايتها إلا بسبب تفشي وباء كورونا خلال العامين الماضيين، إلا أنها ستقام مرة أخرى هذا العام ويحرص الجميع على إقامتها بنفس المستوى، بمشاركة مجموعة من الشباب لتتسع لأكبر عدد من الأشخاص وتحتوي الوجبات على لحوم ودواجن وحلويات بدعم من أهل الخير.

وأضاف زكي أنه سيتم تجهيز وجبات مغلفة للناس البسيطة غير القادرين أو الممتنعين عن الحضور بسبب الخجل وإرسالها إليهم في أماكنهم.

ارتفاع الأسعار 

حول أهمية شنط رمضان وموائد الرحمن قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إن “شنطة رمضان وموائد الرحمن تشعر الفقراء بأن الأغنياء أو القادرين مهتمون بأمرهم، فهي تشبع احتياجاتهم نفسيا ومعنويا وماديا وتنمي شعورا بالانتماء والمحبة داخل المجتمع، وتنمي الروابط الاجتماعية بين الجميع”.

وأكدت د.سامية في تصريحات صحفية على دور الإعلام في توعية المواطنين للتبرع وزيادة أعمال الخير خلال شهر رمضان في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي بات متفشيا في الآونة الأخيرة، موجهة كل فاعل خير بتحديد عدد الأسر التي يُرغب في إهدائها شنط رمضان لترتيب الأمر وتحقيق الهدف المنشود .

وأشارت إلى أن الصدقة من أجمل الأعمال الخيرية في شهر رمضان، فهي تدفع البلاء عن الشخص الذي يحرص عليها، لذلك يجب على الجميع المشاركة في تجهيز هذه الحقائب وتنظيم مثل هذه الفعاليات.

ووجهت د.سامية بضرورة أن تحتوي الشنطة على كميات كافية ونوعيات مطلوبة من السلع، بمعنى أن تشتمل على الأسآسيات بالدرجة الأولى مثل الأرز, المكرونة, السمن والزيت, والسكر, وإذا كانت هناك سعة من الرزق فليكن هناك بعض اللحوم أو الدواجن، لمساندة الفقراء الذين يعانون بسبب ارتفاع الأسعار.

* “المونيتور”: الانقلاب يمضي قدما في مشاريع المياه الضخمة رغم الأزمة الاقتصادية

قال موقع المونيتور إن “وزارة الموارد المائية والري بحكومة السيسي تقوم ببناء أطول نهر اصطناعي من صنع الإنسان، في الصحراء على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر، لضمان موارد مائية مستدامة لزراعة حوالي مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وهو جزء من الأهداف التي وضعتها حكومة السيسي لحماية الأمن المائي والغذائي للبلاد”.

وأضاف الموقع أن تنفيذ هذا المشروع المائي الضخم يأتي في وقت تعاني فيه مصر من شح المياه وحصة المياه التي تقل عن 560 مترا مكعبا للفرد سنويا.

وأوضح الموقع أن طول النهر الاصطناعي يبلغ حوالي 114 كيلومترا 71 ميلا ، بما في ذلك 22 كيلومترا 14 ميلا من خطوط أنابيب المياه الجوفية، بالإضافة إلى المسار المفتوح للنهر الممتد لمسافة 92 كيلومترا، ومن المتوقع أن يولد النهر حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه.

ونقل الموقع عن وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، هاني سويلم، في تصريحات صحفية مطلع الشهر الجاري أن النهر سيستخدم مياه الصرف الزراعي في غرب منطقة دلتا النيل، والتي سيتم تحويلها بعد ذلك إلى محطة معالجة مياه في الحمام بمحافظة مطروح، وسيتم بناء ما مجموعه 12 محطة على طول النهر الاصطناعي لنقل المياه إلى محطة الحمام الرئيسية، حيث سيتم معالجتها لاستخدامها لأغراض الري، وستصل التكلفة الإجمالية لعمليات النقل، بما في ذلك عمليات المعالجة وبناء خطوط الأنابيب، إلى 60 مليار جنيه مصري حوالي 2 مليار دولار، وفقا للوزير.

وتحدث صفوت عبد الدايم، خبير المياه في البنك الدولي، لـ “المونيتور” عن توقيت مشاريع المياه لضمان احتياجات مصر الغذائية الأساسية، وقال إن “تنفيذ مشاريع المياه الضخمة قد يكون مكلفا لميزانية الدولة، لكن الأحداث العالمية الأخيرة  بما في ذلك تفشي جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها اللاحقة على الأمن الغذائي والسلامة الغذائية  تستدعي ضرورة تنفيذ مثل هذه المشاريع لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية في البلاد”.

وأشار الموقع إلى أنه وفقا لبيانات عام 2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) ، يبلغ إجمالي المساحات المزروعة في مصر 9.5 مليون فدان (10 فدان). وكشفت إحصاءات أخرى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2020 أن الإنتاج الاستراتيجي للبلاد يشمل 9.1 مليون طن من القمح و4.4 مليون طن من الأرز، ومع ذلك، فإن كميات القمح هذه لا تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتمثل 41.4٪ فقط من إجمالي احتياجات البلاد، ويتم تأمين الباقي من خلال الواردات، التي لم تكن مستقرة في العام الماضي في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وأضاف عبدالدايم أنه “من الضروري تنفيذ مشاريع لإنتاج الغذاء محليا حتى لو كانت المياه شحيحة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعظيم الوصول إلى المياه ومصادر المياه المتجددة والبديلة، والاستفادة من كل قطرة ماء من خلال تقنيات الري الحديثة في المشاريع الزراعية الحديثة”.

وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتلبية 97٪ من احتياجاتها المائية  باستثناء مشاريع التوسع الزراعي، يضاف إلى ذلك ندرة المياه ونقص مصادر المياه الطبيعية المستدامة، مما دفع حكومة السيسي إلى تنفيذ مشاريع إمدادات المياه البديلة وزيادة كفاءة استخدام المياه من خلال مشاريع الصرف الزراعي ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة في الزراعة.

وتشمل هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر التي تساهم في استصلاح 456 ألف فدان 473 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء بتكلفة 739 مليون دولار، ومحطة المهامة لاستصلاح المياه التي بنيت بتكلفة 3.5 مليار جنيه مصري 113 مليون دولار وتستخدم لنقل حوالي مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة يوميا من غرب قناة السويس لري الأراضي في سيناء وشرق القناة،  وفقا لموقع رئاسة الانقلاب.

ويأتي تركيز حكومة السيسي على مشروعات إعادة استخدام المياه في إطار سياستها لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، وقللت الفيضانات خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تزامنت مع ملء خزان السد، من المخاطر على معدل التدفق الذي يصل إلى مصر والسودان، ومع ذلك، لا يزال بلدان المصب قلقين من انخفاض تدفق المياه خلال فترات الجفاف والجفاف المطول وسط تأثير تغير المناخ على حوض شرق النيل.

وتأتي سياسة حكومة السيسي في التوسع في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة بعد جدل دام سنوات حول توافر مصادر مياه بديلة لنهر النيل، حيث لم تعد حصة مصر من مياه النيل كافية لتلبية الاحتياجات المنزلية، في حين أن الطلب يتزايد بسبب النمو السكاني، وكشفت العديد من الدراسات التي أجراها الخبراء على مدى السنوات ال 10 الماضية عن وجود خزانات جوفية عملاقة في الصحراء الغربية، ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن هذه المياه الجوفية يمكن استخدامها للإنتاج الزراعي المستدام.

كما تعمل حكومة السيسي أيضا على الخطة الوطنية للموارد المائية (NWRP 2037)  والتي تهدف إلى تعظيم الموارد المائية في البلاد لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الخطة 50 مليار دولار، مما يزيد من التحديات المتعلقة بمصادر التمويل وسط انخفاض قيمة العملة.

وتحدث أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن الجانب المالي للمشروعات العملاقة.

وقال للمونيتور إن “قرار تنفيذ مشاريع تخدم المصلحة الوطنية وتحمي الأمن الغذائي والمائي لا يمكن قياسه من خلال تكلفتها المالية”.

وأضاف أن “أي نماذج لجدولة الري تهدف إلى تحقيق إنتاج زراعي أعلى ستحسن الأمن الغذائي وتلبي احتياجات الناس المتزايدة، مما يعزز لاحقا الأمن والاستقرار الوطنيين”.

وأضاف جلال “يتم تنفيذ العديد من الأبحاث لدراسة تأثير المياه المعالجة على المحاصيل المنتجة، وتحديد نمط المحاصيل واختيار المحاصيل عالية القيمة، والتركيز على إنتاج المحاصيل التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك القمح والحبوب العلفية الرئيسية”.

في كل عام، تضع حكومة السيسي خطة سنوية لتحديد نمط المحاصيل والمساحات التي سيتم زراعتها بالمحاصيل الأساسية مثل الأرز، بناء على نماذج جدولة الري المتاحة، من خلال لجنة تنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري، يتم تحديد كميات الحبوب والسلع الزراعية المراد استيرادها بناء على هذه الخطة من أجل تلبية الاحتياجات المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والقمح ارتفاعا كبيرا هذا العام.

وعلى الرغم من التكلفة الاقتصادية العالية لمشروع النهر الصناعي والتحديات التقنية وطول مسارات نقل مياه الصرف الزراعي، إلا أن حكومة السيسي لم يبق أمامها سوى خيارات قليلة مكلفة لحماية الأمن الغذائي والمائي وتحقيق الاستقرار والتوازن بين كميات المواد الغذائية المنتجة محليا والواردات التي تتعرض باستمرار للتقلبات في ظل السياسة العالمية.

*”أرجل الدجاج” تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية في مصر

قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي  “تواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة، وهو وضع حاد للغاية يكافح المواطنون لإطعام أفراد أسرهم”.

وأضاف الموقع أن أحدث النصائح الغذائية من الدولة اقترحت طهي بعض أرجل الدجاج، وهو جزء غني بالبروتين من الطائر عادة ما يتم الاحتفاظ به للكلاب والقطط، وقد أثارت هذه التوصية غضبا وانتقادات مكثفة للحكومة.

وتكافح العديد من البلدان ارتفاع التضخم ولكن مصر التي تجاوزت 30٪ بقليل في مارس، هي واحدة من أكثر الدول معاناة، وبالنسبة لكثير من الناس ، أصبحت العناصر التي كانت في السابق من المواد الغذائية الأساسية مثل زيت الطهي والجبن من الكماليات التي لا يمكن تحملها، وتضاعفت أسعار بعض المنتجات أو تضاعفت ثلاث مرات في غضون أشهر.

وتقول وداد، وهي أم لثلاثة أطفال في الستينيات من عمرها، وهي تشق طريقها عبر الأكشاك “أنا آكل اللحوم مرة واحدة في الشهر، أو لا أشتريها على الإطلاق، أشتري الدجاج مرة واحدة في الأسبوع، وفي الوقت الحاضر، تباع حتى بيضة واحدة مقابل 5 جنيهات.”

وأوضح الموقع أن جزءا من سبب معاناة مصر هو أنها تعتمد بشكل كبير على الأغذية المستوردة بدلا من الزراعة المحلية لإطعام سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون شخص، حتى الحبوب لإطعام الدجاج يتم استيرادها.

وأشار الموقع إلى أنه على مدى 12 شهرا في العام الماضي، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، لذلك في يناير، عندما خفضت حكومة السيسي قيمة العملة مرة أخرى، دفع هذا تكلفة الواردات مثل الحبوب إلى أعلى مستوى.

قبل عام، كانت وداد تعيش بشكل مريح على معاشها الشهري البالغ 5000 جنيه مصري، كانت ستصف نفسها بأنها من الطبقة المتوسطة، والآن، مثل العديد من المصريين الآخرين، تكافح من أجل تغطية نفقاتها، واليوم ، جمعت ما يكفي من المال لشراء بعض الدجاج.

تقول وداد وهي تتسوق “أخبرني أحد البائعين أن سعر كيلو فيليه الدجاج هو 160 جنيها مصريا، ويقول آخرون 175 أو 190 أو حتى 200، وراك الدجاج بـ90 جنيها مصريا، ولكن حتى عظام الدجاج تباع الآن وتكلف أرجل الدجاج 20 جنيها فقط”  تضيف بضحكة ساخرة.

ولفت الموقع إلى أن عبد الفتاح السيسي غالبا ما يلقي باللوم على الاضطرابات التي أعقبت الثورة المصرية عام 2011 والنمو السكاني السريع في المشاكل الاقتصادية الحالية في بلاده، كما يشير إلى الوباء الذي أعقبته الحرب في أوكرانيا.

وجه الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس من العام الماضي ضربة خطيرة للاقتصاد، مصر هي ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، وكان البلدان الموردين الرئيسيين للقمح، وعندما عطلت الحرب الصادرات، ارتفعت أسعار القمح  وبالتالي الخبز.

اعتاد المصطافون الروس والأوكرانيون على زيارة مصر بأعداد كبيرة ، لذلك خسر قطاع السياحة المال أيضا، كانت السياحة التي كانت تولد حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قد تضررت بالفعل بشدة من الوباء، ويشير محللون إلى أن أخطاء الحكومة جعلت الوضع السيئ أسوأ بكثير.

وقال تيموثي كالداس، الخبير الاقتصادي السياسي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إن “قوة ونفوذ الرئاسة والجيش والأمن ووكالات الاستخبارات نمت بينما كان السيسي في السلطة، مضيفا أن هذا حدث من خلال التوسع في الشركات المملوكة للنظام، حيث منح الجيش على سبيل المثال عقودا حكومية لمشاريع البنية التحتية الضخمة”.

وقد تقلصت مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير نتيجة لذلك مع عدم قدرة الشركات غير التابعة للنظام على المنافسة، وهجر العديد من المستثمرين الأجانب مصر.

وقد دفعت الأزمات حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي لطلب خطة إنقاذ أربع مرات في السنوات الست الماضية. يذهب ما يقرب من نصف إيرادات الدولة لسداد هذه الديون، والتي تصل إلى 90 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واشترت دول خليجية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أصولا حكومية وتساعد في دعم السيسي، لكنها شددت أيضا شروطها لمزيد من الاستثمارات. ويخشى كل من الغرب وجيران الخليج من تداعيات ذلك، إذا سمح لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان بالفشل.

وتابع التقرير “أدت المصاعب الاقتصادية السابقة إلى أعمال شغب وساهمت في سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، وهناك بالفعل دلائل على أن الغضب الشعبي المتزايد بشأن الاقتصاد سوف يسبب اضطرابات مرة أخرى”.

وقالت ربة منزل مصرية للسيسي في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع “لا أستطيع أن أخبرك كيف نأسف نحن النساء على اليوم الأسود الذي ذهبنا فيه للتصويت لك، لقد جعلت حياتنا جحيما.”.

تسحب بعض النقود الصغيرة من حقيبتها ، وتسأل كيف تطعم أطفالها بذلك؟

في هذه الأثناء، عند عودتها إلى شقتها، تقوم وداد بتقليم الفاصوليا الخضراء وتقطيع الطماطم لإعداد فاصوليا خضراء، وهو طبق تقليدي لأحفادها، ويتحول عقلها إلى شهر رمضان المبارك، وقد ينطوي على صيام من الفجر حتى الغروب، ولكن عادة ما تكون هناك أيضا أعياد سخية.

وتسأل وداد وهي تهز رأسها، ماذا سأفعل هذا العام؟ إنها تتخيل أنه حتى الدجاج سيكون قريبا خارج القائمة، وبالكاد أستطيع شراء حساء العدس.”

السيسي يشتري ويخزن السلاح وأمن مصر القومي منتهك بشدة .. الاثنين 20 مارس 2023.. الأزهر على خطى الإمارات حاول التملص من دعم “البيت الإبراهيمي” فأدان “الدين الإبراهيمي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل رجب أبوزيد في سجن وادي النطرون

استشهد المعتقل “رجب محمد أبوزيد” عضو مجلس الشعب السابق عن بندر شبين الكوم محافظة المنوفية في مجمع سجون وادي النطرون الجديد، بعدما تم نقله إليه بعد تدهور صحته نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش.

ورصدت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 80 عاما ومعتقل منذ 23 ديسمبر 2013 في سجن القناطرفي ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان .

يشار إلى أن الضحية يعد الشهيد السابع منذ مطلع العام والثالث في أقل من 48 ساعة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المأساوية داخل سجون السيسي التي لا يحصل فيها المحتجزون على حقهم في الرعاية الصحية المناسبة، ما حولها إلى مقابر للقتل البطيء بحسب توثيق العيد من منظمات حقوق الإنسان .

وسبق استشهاده بيوم،  تم توثيق استشهاد المعتقل ” رمضان يوسف عشري” نتيجة أزمة قلبية مفاجئة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن الأبعادية بدمنهورمحافظة البحيرة، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم .

 والشهيد من أبناء مركز أبو حمص محافظة البحيرة ومعتقل منذ عام 2014 ويبلغ من العمر 50 عاما، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبوا بالتحقيق في ظروف الوفاة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.

أيضا وثقت استشهاد المعتقل “محمد مصطفى بدوي أحمد ” نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان مريضا بالفشل الكلوي،  ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، ما تسبب في وفاته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي.

وذكرت عدد من المنظمات الحقوقية أن الشهيد كان قد تم اعتقاله في  فبراير 2022 وتعرض لسلسلة من الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع حالته الصحية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة.

وكانت منظمات حقوقية وثقت يوم 4 مارس الجاري استشهاد المعتقل محمد السيد المرسي، البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج داخل مبنى الأمن الوطني بدمياط  منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.

شهداء فبراير الماضي

وسبقهم استشهاد المعتقل سعد محمود عبدالغني خضر، أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية بتاريخ 25 فبراير 2023، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.

وذكرت مؤسسة جوار للحقوق والحريات أن الضحية كان قد تم نقله للمستشفى الميري بالرمل، وبحث عنه أهله ولم يصلوا لشيء منذ ما يقرب الثلاثة أشهر ويتم منعهم من زيارته، حتى اتصل السجن بذويه وأبلغوهم بوفاته.

وأشارت إلى أنه معتقل منذ أكثر من 8 سنوات، كما أن نجله  أحمد سعد طالب بكلية الشريعة والقانون معتقل أيضا منذ أكثر من 8 سنوات.

وبتاريخ 12 فبراير الماضي استشهد المعتقل محمودعبدالشافي الديداموني داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته وظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

حيث كان يعاني جراء إصابته بمرض السرطان، وبسبب عدم تلقية الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه بمركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى  الزقازيق العام، وتوفي السبت بداخلها بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.

يذكر أنه كان يعمل “حداد كريتال” وهو من أبناء قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية،  ويبلغ من العمر 42 عاما وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

شهيد في يناير

وفي 27 يناير الماضي 2023 استشهد المعتقل سامح طلبة صالح عبدالله الزق، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب.

الإهمال الطبي المتعمد

ومؤخرا رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” في تقريره “المشهد الحقوقي لعام 2022” ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضى ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى.

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .

شهداء نهاية 2022

وكان شهر ديسمبر 2022 شهد استشهاد عدد من المعتقلين، ففي 24 ديسمبر استشهد المعتقل فتحي النجدي سالم نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل قسم أول الزقازيق عن عمر ناهز 59 عاما، وهو من قرية الغنيمية مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

وذكرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الشهيد كان يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية قبل يومين من وفاته، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت أنه كان قد تم تدوير اعتقاله على ذمة المحضر رقم  34052 لسنة 2022 مركز شرطة الزقازيق في 24 نوفمبر الماضي رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وسوء حالته الصحية، وكان أحد ضحايا ما يعرف بـ”المحاضر المجمعة” أحد أشكال الانتهاكات والعبث بالقانون التي تنتهجها سلطات الانقلاب بالشرقية بشكل موسع.

وسبق “النجدي” بأيام ارتقاء 3 شهداء هم رجل الأعمال مسعد توفيق الشافعي ،62 عاما ، من قرية كفر حكيم مركز كرداسة بالجيزة الذي ارتقى شهيدا داخل محبسه بسجن القناطر، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسه، بالإضافة إلى شابين من أبو كبير حصلا على حكم جائر بالسجن 15 عاما في نفس القضية الهزلية وهما أشرف سلمي، الذي ارتقى داخل محبسه بسجن برج العرب، وجهاد عبدالغني، الذي ارتقى داخل سجن بدر بعد صراع مع مرض السرطان لأكثر من عامين تعرض خلالها للإهمال الطبي المتعمد والمنع من تلقي العلاج والرعاية الطبية الأزمة لحالته.

مطالب بإنقاذ معتقلي الرأي من الموت

من جانبها تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به ميلشيات أمن الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما.

ودقت الشبكة، خلال بيان صادر عنها عقب استشهاد المعتقل جهاد عبدالغني داخل سجن بدر، ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.

وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسبين، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب.

 

* استمرار التنكيل بـ”الدكتورة بسمة” وإخفاء “عمر” و”عمرو” منذ سنوات

نددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” باستمرار التنكيل بالطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع” مع استمرار حبسها منذ أن تم اعتقالها في 6 مارس 2016 والحكم عليها بتاريخ 22 يوليو 2017 بالسجن المشدد 15 عاما على خلفية اتهامات مسيسة لا صلة لها بها

وأشارت إلى الاتهامات غير المنطقية الموجهة لها في القضية رقم 1300 لسنة 2016 بينها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمها بما تدعو الجماعة إليه وتخريب مبان وممتلكات عامة.

وذكرت أنها تقبع داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتناسب وحالتها الصحية، حيث تعاني من ارتجاع في أحد صمامات القلب وتورم بالثدي بسبب فطام رضيعها بشكل مفاجيء.

استمرار إخفاء عمر طه قسريا منذ نوفمبر 2017

إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب “عمر طه خالد” منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من محافظة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أن الضحية  يبلغ من العمر 26 عاما، وهو طالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ومقيم بقرية “الحي” مركز الصف بالجيزة.

ورغم قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مكان احتجازه إلا أن مصيره مجهول حتى الآن، حيث قامت الأسرة بإرسال تليغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكر علاقاتها باعتقاله، ووصل الأمر إلى تجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.

وأشار “الشهاب” إلى أن أحد الذين كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني بأكتوبر في وقت سابق أبلغ أسرة “عمر” بأنه موجود هناك، وأنه يتعرض للتعذيب الشديد ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.

ومع استمرار تجاهل الجهات المعنية لشكاوى وبلاغات أسر المختفين قسريا تتواصل الجريمة وتتصاعد وسط أسئلة الأهالي والمتابعين لشئون حقوق الإنسان ، لماذا الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر، خاصة من قبل النائب العام وهو المسؤل دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية ؟.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/photos/a.1703713349901586/3398776960395208/

للعام الرابع.. إخفاء عمرو فؤاد منذ اعتقاله في 2018

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عمرو أحمد محمد فؤاد محمد” ويبلغ من العمر 27 عاما ويقيم بالهرم في الجيزة ويعمل بالتسويق والدعاية للعام الرابع على التوالي ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

وذكرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أن الضحية تم اعتقاله يوم 12 يونيو 2018  في الساعة الثانية ظهرا من أمام باب نادي ٦ أكتوبر بالحي السابع، حيث تلقى اتصالا من أفراد زعموا أنهم عملاء بالشركة التي يعمل بها وتوجه بالفعل لمقابلتهم، وعندما وصل إلى باب النادي قاموا بالقبض عليه وانتظروا وصول سيارة الشرطة ووضعوه بها، وحسب شهادة صديقه الذي شاهده وقت القبض عليه فقد كانوا حوالي أربعة أشخاص بملابس مدنية ومعهم سيارة شرطة “بوكس” وسيارة ملاكي.

وأضافت الحملة أنه في نفس اليوم مساء توجه أفراد من الأمن الوطني في سيارة شرطة إلى منزله، حيث قاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته ومصادرة الهواتف المحمولة بالمنزل ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه.

بدورها قامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=217144917521788&set=a.179901484579465  

الإخفاء القسري جريمة 

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* لف وارجع تاني تدوير 6 بالشرقية واعتقال 4 آخرين تعسفيا 

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية واعتقلت 4 مواطنين بينهم 3 من الزقازيق ومواطن من أبوكبير دون سند من القانون استمرارا لنهج التنكيل وإغلاق المجال العام وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من الزقازيق المواطن “محمد علي” من كفر موسى عمران، والشقيقان “أحمد ثروت عبد الغفار، محمد ثروت عبد الغفار” من جزيرة السعادة، حيث تم التحقيق معهم بنيابة مركز الزقازيق والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أيضا اعتقلت قوات الانقلاب من مركز أبوكبير المواطن خضر الشحات البلبيسي من مقر عمله بالقاهرة قبل يومين ولم تفصح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

بدورهم استنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

تدوير 6 معتقلين بالشرقية

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين على المحضر المجمع الجديد رقم 85 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان.

وذكر أنه تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

بينهم الأستاذ الدكتور محمد ماهر جادالله ، سعيد محمد غريب الدكر ، وعماد عبد المعبود  من الزقازيق  ،  ورضا حوسة من مشتول السوق ،  وأحمد العربي وعبد الرحمن محمد من العاشر من رمضان .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون.

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص. 

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

 

*اعتقال وتدوير 14 بالشرقية وتجديد حبس 17 آخرين من المدورين في وقت سابق

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة المواطن ” إبراهيم مصطفى يوسف ” من أبناء قرية مباشر مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية منذ يوم الإثنين الماضي 13 مارس الجاري ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.     

وظهر بناية ههيا محافظة الشرقية المواطن “فارس عادل محمد” من قرية  دبوس بههيا، وكان قد تم اعتقاله الأربعاء الماضي 15 مارس الجاري، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات وزاعم مسيسة لا صلة له بها.

ولا تزال تخفي قسريا من أبناء مركز أبوكبير المواطن “خضر الشحات” منذ أن تم اعتقاله قبل نحو أسبوع من مقر عمله في القاهرة استمرارا لنهج الإخفاء القسري وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشهدت الأيام الماضية تكثيفا من قبل قوات أمن الانقلاب لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز وقرى محافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال العشرات مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري دون مبرر أو جريمة حقيقة استمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وإرهاب المواطنين في ظل حالة التردي المتصاعدة بكافة مناحي الحياة يوما بعد الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

تدوير اعتقال 12 من أبناء الشرقية

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 12 معتقلا على محضرين من نوعية المحاضر المجمعة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

بينهم 6 على المحضر المجمع رقم 86 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز بلبيس وتم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس، بينهم من بلبيس “أحمد كمال رجب سليمان” ومن فاقوس ” عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “ومن ديرب نجم “عمر جمال بدراوي” ومن الزقازيق “عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية، ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد ” ومن مشتول السوق “أحمد محمد جراح ” .

يضاف إليهم 6 آخرين على المحضر جديد رقم 87 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح، حيث تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز منيا القمح .

بينهم من منيا القمح  “طارق الرفاعي، رضا أبو الفتوح ” ومن بلبيس “أحمد محمد أبو النور” ومن القرين “محمد رمضان” ومن أبوكبير ” ياسر محمد عنتر” ومن أبوحماد “عمرو عبداللطيف ” .

ومؤخرا رصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز 

تجديد حبس 17 معتقلا من المدورين على محاضر مسيسة  

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأحد 19 مارس الجاري تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات .

بينهم  “أحمد أبو العطا السيد علي ” على المحضر رقم 1276 لسنة2021 مركز فاقوس، و8 معتقلين على المحضر رقم 17655 لسنة 2021 مركز فاقوس 2630 لسنة 2014 إداري ههيا  .

يضاف إليهم المعتقل “عمرو عبد المعطي ” على المحضر رقم 2502 قسم ثاني العاشر و7 آخرين من عدة مراكز على المحضر المجمع رقم 56 منيا القمح .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

 

*السيسي يشتري ويخزن السلاح وأمن مصر القومي منتهك بشدة

لا يختلف مصريان على أن الأمن القومي المصري منتهك وبشدة في عهد الديكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ ويكفي للتدليل على ذلك خمسة أدلة:

الأول، هو التهديد الإثيوبي ببناء سد النهضة وحجز مياه النيل من  أجل تحويلها إلى سلعة تبتز بها دولتي المصب مصر والسودان.

الثاني، هو الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد القومي، وإهدار تريليونات الجنيهات على مشروعات عبثية غير منتجة وليست لها الأولوية، ما تسبب في انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات وترتب على ذلك زيادة معدلات الجوع والفقر وموجهات لا تتوقف من الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات.

الثالث، هو عدم الاستقرار السياسي؛ فاغتصاب السلطة بانقلاب عسكري ثم اغتيال الرئيس المنتخب لاحقا وقتل الآلاف من أنصاره، والزج بهم في السجون ظلما وعدوانا هو تمزيق للنسيج الوطني، ثم تكريس نسخة من الحكم العسكري أشد ظلما وطغيانا من النسخ السابقة في عهود عبدالناصر والسادات ومبارك دون اعتبار للشعب والمجتمع، هو تهديد أكبر من كل التهديدات الأخرى على الإطلاق حتى لو ادعى النظام ـ كذبا ـ غير ذلك بأنه أنقذ البلاد وحافظ على وحدتها.

الرابع، هو التنازل ــ بغير حق ـ عن سيادة مصر على جزء من أرضها “جزيرتي تيران وصنافير”، وهو ما يحول مضيق تيران من مضيق مصري خالص إلى مضيق دولي؛ وهو ما يحقق للكيان الصهيوني مكسبا لم يكن يتخيله من قبل، ويمكنه من المرور الآمن وفق القانون الدولي من المضيق دون إذن من القاهرة، وكثير من الجنرالات والخبراء الإستراتيجيين يدركون جيدا خطورة هذا الاتفاق على الأمن القومي المصري.

الخامس، هو إغراق مصر بديون هائلة لا تقدر على سدادها إلى بعد عشرات السنين؛ والأشد خطورة أن النظام بنى اقتصادها وفق تصميم يجعل من مصر على الدوام تحتاج إلى غيرها ولا تستطيع الاستغناء على الأجانب؛ فمصر اليوم لا تستطيع أن تسير شئونها إلا بالقروض والضرائب الباهظة حتى  ارتفعت ديون مصر بنحو 400% خلال سنوات السيسي المشئومة من 43 مليار دولار إلى نحو 200 مليار دولار، ومن 1.3 تريليون جنيه إلى أكثر من “6” تريليونات جنيه كديون محلية)، بمعنى أن السيسي وحده اقترض أربعة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر على مدار مائة سنة

عجز وسفاهة

حيال هذه المشاكل الضخمة؛ يقف نظام السيسي حائرا بين عجزه المفرط وسفاهته المستفزة؛ فعلى المستوى السياسي يدافع النظام عن سياساته ويصر عليها رغم المآلات الكارثية التي وصلت إليها البلاد. يدافع عن طغيانه بأنه يحارب الإرهاب، ويدافع عن خيانته والتفريط في سيادة مصر على جزء منها بأنها هذه القطعة لم جزءا من أرض مصر رغم الحكم الباب والقطعي من المحكمة الإدارية العليا التي قضت بمصرية الجزيرتين بناء على ما وصل إليها من وثائق ومستندات، فضرب النظام بهذا الحكم عرض الحائط وقهر الناس على رأيه بالبطش والإرهاب. فكيف ينهض وطن وبه كل هذه الظلم والطغيان؟ وكيف ينهض وطن ونظامه يقوم على البطش والكذب والبهتان وملاحقة النبلاء من المصريين؟!

وعلى المستوى الاقتصادي، بات المصريون جميعا ـ باستثناء قلة تعد بمئات الآلاف من بين 104 ملايين مصري ــ على يقين كامل بأن السيسي خرب مصر و  دمر حاضرها ومستقبلها على حد سواء؛ وأن ما دمره السيسي وتسبب فيه قد يحتاج إلى عشرات السنين لعلاجه والتخلص من آثاره. ويكفي أن النظام لم يضع في حسبانه يوما أن يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؛ فمصر اليوم تتسول طعامها وباتت مهددة بمجاعة  ليس لها من دون الله كاشفة إلا أن يتغمدنا الله برحمته كما تغمد جدودنا  قبل آلاف السنين فأرسل إليها يوسف عليه السلام لينقذهم من الجوع والعطش 

صفقات السلاح!

في ظل هذه الأوضاع المنهارة يتجه السيسي إلى عقد المزيد من صفقات السلاح بدلا من توفير الطعام لملايين الجوعى والفقراء والمساكين، وجاءت مصر في الترتيب السادس عالميا والثالث عربيا في واردات السلاح، حسبما ذكر تقرير “الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة 2022” الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”(SIPRI). واستحوذت مصر على 4.5% من إجمالي واردات السلاح العالمية في الفترة ما بين 2018 و2022، ولا يسبق مصر غير 5 دول، هي الصين والهند والسعودية وأستراليا وقطر من بين 167 دولة، صنفها التقرير على أنها مستوردة للأسلحة الرئيسية في الفترة ما بين 2018 و2022، وضمت الدول الخمس الأعلى لواردات الأسلحة، الهند والسعودية. وشكلت أسلحة الولايات المتحدة 54% من واردات الشرق الأوسط، وساعدت مشتريات مصر من الأسلحة من بعض الدول في جعلها أكثر الدول تصديرا للسلاح في المنطقة، خاصة من فرنسا التي استحوذت على (12%)، ثم روسيا (8.6%)، وإيطاليا (8.4%). بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت مصر المرتبة الأولى في واردات السلاح من روسيا بنسبة 34% من واردات الأسلحة، والمرتبة الثانية في واردات السلاح من إيطاليا بنسبة 19%، والمرتبة الثالثة من فرنسا بنسبة 19% تقريبا. واشترت مصر 24 طائرة رافال فبراير 2015، و4 طائرات “إف 16″ الأمريكية أكتوبر 2015، وحاملتي مروحيات من طراز الميسترال في 2016، و”ميج 29”.

ورغم كل هذه الصفقات الضخمة من السلاح تراجع ترتيب الجيش المصري عالميا عما كان عليه في 2013م؛ ووفقا لتصنيف موقع “جلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم في يناير 2023م، فقد تصدر الجيش المصري المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش العربية والأفريقية وبالمرتبة 14 عالميا، تلاه السعودي ثانيا وبالمرتبة 22 عالميا. بينما كانت ترتيب الجيش المصري قبل الانقلاب يدور بين التاسع والعاشر والحادي عشر عالميا.

وفي ديسمبر 22، أكد الباحث في الشأن المصري ثيموثي كالداس أن صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها النظام المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، أغرقت مصر بالديون، وأوجدت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالقطاعات المختلفة في مصر. وأضاف في سلسلة تغريدات، إن صفقات السلاح هذه تسببت في أزمة الديون، ودفعت الدولة إلى حالة من الإعسار بسبب استغلال الموارد في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013. وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها. ويرى أن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضاً قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة. وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمراً بالغ الصعوبة. وذكر كالداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعاً للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية. وينتهي كالداس إلى أن المصريين، “سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس. والآن، لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين”.

ويضيف أن النظام دفع الدولة نحو اقتراض مبالغ ضخمة من أجل شراء السلاح، موضحا أن أربعين بالمائة من صادرات السلاح الألماني في العام الماضي (2021) توجهت إلى مصر. كما طلبت مصر كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا ما بين عام 2012 وعام 2021، بما قيمته 12.3 مليار يورو، حتى أن مشتريات مصر من الأسلحة الفرنسية وحدها تعادل تقريباً مجمل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأسره. ووردت تقارير تفيد بأن إيطاليا توشك أن تبرم صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وأنها كانت قبل ذلك تناقش معها إبرام صفقة بقيمة تتراوح من 9 إلى 11 مليار دولار. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت هذا العام مساعدة عسكرية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنها أقرت في نفس الوقت بيعها سلاحاً بما قيمته 2.5 مليار دولار. وكما أورد موقع @sipriorg فقد كانت مصر باستمرار ثالث أكبر مستورد للسلاح في المعمورة بينما تعاني خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من قصور في الإنفاق عليها.

 

*طلعت حرب يلعن السيسي بعد نقل ملكية “مصر للتأمين” للصندوق السيادي تمهيدا لبيعها

في إطار العجز المالي الكبير وفشل السيسي في جذب استثمارات مباشرة لمصر، يدفع الشعب المصري ثمن القروض والديون التي جلبها السيسي لمصر، لبناء المشاريع التي اختارها بنفسه دون استشارة أو دراسة ليبني مجدا شخصيا بصرف النظر عن حاجة الشعب وأولوياته، وأصدر السيسي، الثلاثاء، قرارا جمهوريا برقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيدا لطرح حصص منها للبيع أمام المستثمرين، وذلك ضمن خطة السيسي الكارثية لبيع عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.

قرار كارثي

ويعد القرار كارثة بحد ذاته؛ لأن الشركة من أقدم شركات التأمين في الشرق الأوسط والتي بناها رائد الصناعة المصرية طلعت حرب، وقدمت خدمات استراتيجية للصناعة والتجارة المصرية، ووفرت تأمينا لعقود أنشطة البترول والطاقة والكهرباء وقطاعات السكك الحديد والمواصلات والسفن وغيرها من الصناعات اللوجستية والبالغة الأهمية للاقتصاد المصري.

وتأسست “مصر للتأمين” عام 1934 على يد رائد الاقتصاد المصري محمد طلعت حرب باشا، وهي ثاني أقدم شركة تأمين في البلاد، وفي عام 2006، صدر قرار بإنشاء شركة “مصر القابضة للتأمين” وأصبحت مصر للتأمين شركة تابعة لها.

وأعطى قانون إنشاء الصندوق السيادي الحق لـرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة إلى الصندوق.

يشار إلى أن الصندوق السيادي لا يخضع لرقابة أي جهة سوى السيسي نفسه، وقراراته محصنة لا يمكن لأحد الطعن عليها، وهو ما يفتح بابا للفساد، وتوجه أموال الصندوق بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعني خصما من إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تضم إليها أرباح الشركات العامة، والتي باتت ترحل إلى الصندوق السيادي غير الخاضع إلا للسيسي فقط.

صندوق الطروحات

وأسس الصندوق السيادي صندوقا فرعيا باسم “صندوق ما قبل الطروحات” بهدف تجهيز الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية، وتسهيل الخيار أمام المستثمرين الراغبين في شراء شركة معينة، أو الاستثمار في نشاط معين.

وانتقلت ملكية بنك القاهرة و4 شركات عامة إلى الصندوق أخيرا، وهي الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي) والوطنية لبيع المنتجات البترولية (وطنية) ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

وأعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، في وقت سابق، بدء إجراءات طرح شركة “وطنية” المالكة لمحطات وقود السيارات، وشركة “صافي” لتعبئة المياه، التابعتين لوزارة الدفاع (الجيش)، اليوم  الأربعاء، وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين أمام المستثمرين بدعوى تعظيم قيمتهما، وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بعد إتمام عملية التهيئة للطرح التي أشرف عليها الصندوق السيادي.

ومؤخرا قام مسئولو دولة السيسي بجولات لعرض أملاك مصر للبيع للأجانب والخليجيين، وعرض السيسي بنفسه كبريات الشركات على الإماراتيين والسعوديين، الذين يريدون الشراء بأسعار بخسة، منتظرين التعويم الرابع للجنيه، المرجح في مطلع أبريل المقبل، بناء على المراجعة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لمراجعة الإجراءات المالية، ومع استمرار تمنع الإماراتيين والأجانب عن الشراء حاليا،  قام السيسي على طريقة السمسار بعرض بيع الأصول المصرية بالجنيه أو الدولار، وهو ما يمثل كارثة بمعنى الكلمة لمصر، التي باتت مجردة من أصولها وأملاكها، ويعد بيع أكبر الشركات الرابحة للإمارات والسعودية وقطر والكويت 

بيع بالجملة

حيث سبق وأن باع السيسي شركات الحديد والصلب والكوك وشركة الإسكندرية للحاويات وفوري للخدمات المالية والتكنولوجيا، وسلاسل أشهر مستشفيات القطاع الخاص والصيدليات للإمارات، ويسعى السيسي لطرح 7 موانئ مصرية ضمن شركة واحدة للبيع لمستثمرين إماراتيين، كما باع شركة الإسماعيلية للأغذية والإنتاج الحيواني، وباع العديد من الشركات الرابحة من أجل توفير الأموال، لسداد ديونه التي تجاوزت 410 مليار دولار، ديون داخلية وخارجية، وسط اتهامات بفساد مالي كبير وعدم دخول نحو 100 مليار دولار خزينة الدولة، استدانها من الخليج وحولت لحسابات خاصة به وبأولاده وقيادات عسكرية ببنوك سويسرا وأوروبا.

ومع استمرار الخراب الاقتصادي بمصر مع حكم العسكر، تزايدت في الفترة الأخيرة أعداد الفقراء والجوعى والمرضى، وفق الإحصاءات الرسمية التي أكدت بلوغ نسبة الفقر بمصر نجو 60%، ما يعني أن 60 مليون مصري باتوا لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الرئيسية، فيما يتمتع السيسي وجيشه بالقصور الرئاسية والطائرات الفاخرة كملكة السماء التي يصل سعرها دون الصيانة والتطوير 500 مليون دولار، ويستحوذ الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، غير خاضع لأي رقابة أو إشراف ولا يدفع ضرائب أو رسوما أو جمارك، بل تخرب من أجله الصناعات الوطنية ويشرد ملايين العمال، من أجل تحقيق الجيش الأرباح السهلة باستيراد الدواجن المجمدة من البرازيل، المحملة بإنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض.

 

* الأزهر على خطى الإمارات حاول التملص من دعم “البيت الإبراهيمي” فأدان “الدين الإبراهيمي”

بعد انتقادات حادة وجهها علماء أزهر ونشطاء لمشيخة الأزهر بسبب إرسالها الشيخ محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق في مصر، لحضور حفل افتتاح ما يسمى بـ “بيت العائلة الإبراهيمية” في أبو ظبي 17 فبراير 2023، أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، بيانا يرفض فيه الدين الإبراهيمي.

البيان الذي صدر 18 مارس 2023 جاء على الطريقة الإماراتية في الرد على الانتقادات الموجهة لها بافتتاحها “البيت الإبراهيمي” بالحديث عن رفضها الدين الإبراهيمي أو دمج الديانات الثلاث، وهما شيئان مختلفان، وتجاهل الحديث عن البيت الإبراهيمي.

لذا رفضه علماء بالأزهر وانتقدوه وطالبوا بموقف محدد من “البيت الإبراهيمي” وتساءل بعضهم، عبر صفحة مجمع البحوث، مثل الدكتور عبد الباسط عطايا عميد كلية اللغة العربية السابق بالمنوفية، عبر فيس بوك، لماذا ذهب المحرصاوي في الاجتماع الأخير نائبا عن فضيلة الإمام؟.

ولماذا سمح شيخ الأزهر للمستشار محمد عبد السلام مستشاره أن يتولى مكانة مؤثرة في هذا المكون الذي يعرف بـالإخاء الإنساني وقال “نريد موقفا محددا واضحا” واصفا الأمر بالمراوغة.

وكان شيخ الأزهر غاب عن حضور افتتاح البيت الإبراهيمي، لكن نشطاء مصريين هاجموه مع ذلك، وقالوا إنه “أرسل مندوبا عنه هو الشيخ المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xTEfNq93YVPtCGMXeMTHymmm2qj4uST85z9adEMWVwJtbkvFYXHFuk4ab4qfUvKQl&id=100021001779487 

وجاء في بيان نشره المجمع على صفحاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي قوله إنه “يرفض رفضا قاطعا دعاوى دمج الديانات الثلاث، مؤكدا على أن رفضه هذا لا يتعارض مع التعاون في المشتركات بين الأديان”.

وقال “على الداعين لهذا التوجه “الدين الإبراهيمي” أن يبحثوا عن طريق آخر يحققون به مصالحهم وينفذون به أجنداتهم”.

https://www.facebook.com/AIRCAzhar/posts/pfbid0D71gNCjvQCJPTUgPMz5WGJ2r7wriB9W6f5xNgvqnBqm48kCWizR7FFUcnndzc9Mxl

عدم إغضاب الإمارات

ويعد بيان الأزهر أول تعليق منه حول “الدعاوى حول تكوين كيان عقدي يجمع الديانات السماوية الثلاثة في دين واحد تحت مسمى الديانة الإبراهيمية، لكنه موقف ليس جديدا وسبق لشيخ الأزهر أن أعلن بوضوح رفضه للدين الابراهيمي وهاجمه”.

وأكد هذا البيان بقوله إن “الدعوة لما يسمى بالدين الإبراهيمي، قد سبق أن أثيرت من قبل، وحسم الأزهر أمرها وبيَّن خطورتها، وأنها لا تتفق مع أصول أي دين من الأديان السماوية ولا مع فروعه”.

لكن بيان الأزهر لم يرفض البيت الإبراهيمي الإماراتي، وهو ما قال أستاذ بجامعة الأزهر إنه “لعدم إغضاب الإمارات التي تستضيف شيخ الأزهر كل فترة”.

أوضح أن الإمارات تحتضن شيخ الأزهر ويستقبله محمد بن زايد كل فترة ويحصل مستشاروه وأنصاره الذين يذهبون هناك على مزايا وهدايا، ويستقوي برجل الإمارات على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حين يضغط عليه لذا يتهرب من إدانة البيت الإبراهيمي مباشرة ويراوغ بالحديث عن الدين الإبراهيمي على الطريقة الإماراتية.

ويرى الأزهر بحسب البيان، بأن اختلاف الناس في معتقداتهم وتوجهاتهم سنة كونية وفطرة طبيعية، وأن الخالق لو شاء أن يخلقهم على شاكلة واحدة، أو لسان واحد أو عقيدة واحدة لخلقهم على هذا النحو”.

وأضاف البيان أن حرية اختيار المعتقد، لا تمنع التواصل الإنساني مع أتباع الديانات الأخرى والتعاون معهم على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، لأنهم أهل كتب سماوية، والتعامل معهم على أساس العدل والاحترام المتبادل، مما يدعو إليه الإسلام.

ويرى الأزهر أنه لا يجوز الخلط بين احترام عقائد الآخرين والإيمان بها، لأن ذلك الخلط سيؤدي إلى إفساد الأديان والتعدي على أثمن قيمة كفلها الله للإنسان، وهي حرية المعتقد.

وأكد ذات البيان أن “على هؤلاء الداعين لمثل هذا التوجه أن يبحثوا عن طريق آخر يحققون به مصالحهم وينفذون به أجنداتهم بعيدا عن قدسية أديان السماء وحرية الاختيار المرتبطة بها”.

ومؤخرا، افتتحت دولة الإمارات بيت العائلة الإبراهيمي ليضم كنيسا يهوديا بجانب مسجد وكنيسة، وزعمت أبو ظبي أن الخطوة تستهدف تعزيز الحوار بين الأديان في الدولة الخليجية.

وأطلق على المسجد اسم مسجد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وكنيسة قداسة البابا فرانسيس، وكنيس موسى بن ميمون.

على غرار الإمارات

وحين انتشرت على نطاق واسع فتوى من لجنة الإفتاء السعودية تعتبر ما يسمى البيت الإبراهيمي الذي بنته الإمارات، ويدعو ضمنا لوحدة الأديان من خلال بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد، هو بمثابة كفر وضلال، وردة عن الإسلام، حاولت الامارات الرد بانتقاد الدين الإبراهيمي وتجاهلت البيت الإبراهيمي الذي بنته.

وسارعت أبواق ولجان الإمارات للتعليق بغضب ونفى أن تكون الإمارات تدعو لدين إبراهيمي جديد بدل الإسلام.

وعلق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المقرب من رئيس البلاد محمد بن زايد، نافيا تبشير بلاده بديانة إبراهيمية جديدة بل بيت العائلة الإبراهيمية الذي يدعو للحوار والتعايش بين أصحاب الأديان الثلاثة.

ووصف من يهاجمون الإمارات بأنهم أصحاب عقول مريضة وخبيثة.

أيضا انبرى علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وأحد أبرز المدافعين عن التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، للدفاع عن موقف الإمارات.

حاول النعيمي نسف الفتوى بالزعم أنها صدرت قبل 26 عاما بشأن ما يسمى بالدين الإبراهيمي، بينما يزعم أنها صدرت بشأن بيت العائلة الإبراهيمية الذي افتتح قبل أيام، وفق قوله.

وصف ربط فتوى الكفر والضلال، بالبيت الإبراهيمي الذي افتتحته الإمارات بأنه كذب وتدليس لخداع الأمة واختطاف عقول أبنائها ونهج المؤدلجين.

وشارك صحفيون وكتاب إماراتيين في الدفاع عن البيت الإبراهيمي، مستندين لمواقف علماء سعوديين حاليين منهم الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الذي يدعم التطبيع وزار متحف الهولوكوست اليهودي، وهو يوضح الفرق بين بيت العائلة الإبراهيمية والديانة الإبراهيمية.

وكتب الصحفي الإماراتي “محمد تقي” ينتقد ضمنا من يتدخلون في شئون الإمارات وينتقدون افتتاحها البيت الإبراهيمي، قائلا في رسالة إلى من يهمه الأمر إن “الإمارات دولة ذات سيادة”.

ودخلت اللجان الإلكترونية الإماراتية بثقلها للدفاع عن أبو ظبي في مواجهة الفتوى السعودية بعدما أدت لتصاعد الحملة على محمد بن زايد، رغم تأكيدهم أن تاريخها قديم.

ووجهوا السباب لمعارضي الإمارات، مؤكدين أن البيت الإبراهيمي لا يدعو لوحدة الأديان ولكن لوقف الصراعات الدينية.

 

* أخذوا الوجبات والأقلام ثم أسقطوا مرشح النظام..  والله وعملوها الصحفيون

فاز الكاتب الصحفي “خالد البلشي” بمنصب نقيب الصحفيين بفارق ضئيل عن منافسه “الحكومي” خالد ميري، وربما كانت الرسالة التي أراد نظام الانقلاب توصيلها للصحفيين ثم للمصريين عموما أنه لا لزوم أن تقوم “فؤادة” بفتح هويس الديمقراطية المغلق منذ انقلاب 30 يونيو 2013 بل إن “عتريس” بنفسه سيقوم بذلك تدريجيا لكنه يحتاج إلى 100 عام أخرى.

رسائل كثيرة أراد نظام الانقلاب إيصالها كانت تلك إحداها، وهي نجاح “معارض من الداخل” علاوة على أن الانتخابات ذات نفسها جرت بموافقة النظام الموسوم بعداء الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، حتى إن بعض المراقبين علق بالقول “نجاح البلشي بارقة ضوء للمظلومين والمعتقلين والمستضعفين في مصر” مع ملاحظة أن النقيب الجديد هو رئيس تحرير موقع إخباري محجوب في مصر.

الانقلاب يتجمل

قبل نجاح “البلشي” اتخذت حكومة الانقلاب ثلاثة قرارات متتابعة مثيرة للجدل، وذلك بالسماح بعودة ناشط سياسي للقاهرة رغم أنه طالما انتقد سياساتها، والإفراج عن رئيس جهاز رقابي سابق بعد 5 سنوات من الحبس، وإخلاء سبيل رجل أعمال شهير ونجله إثر اعتقال دام نحو عامين.

وفي مفاجأة مثيرة عاد لمصر الناشط السياسي والخبير الهندسي المعارض من الخارج الدكتور ممدوح حمزة -76 عاما- بعد 3 سنوات و4 أشهر من المغادرة إلى لبنان وألمانيا والمملكة المتحدة، على خلفية انتقاده نظام السفاح السيسي عبر “تويتر”.

وذلك قبل أن يجري رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول في 9 فبراير الماضي، بعد أن أجلت محكمة مصرية في 21 يناير الماضي إجراءات إعادة محاكمته بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

عودة حمزة للقاهرة، مثيرة للجميع وذلك بخاصة أنها تأتي بعد اعتراف حمزة، قبل 20 يوما وتحديدا في 22 يناير الماضي، بأنه أخطأ حين شارك بمظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، قبل أن يتراجع عن هذا الندم بل ويتفاخر بأنه كان واحدا من المحرضين على الانقلاب.

وبعد عودة “حمزة” وقبل انتخاب “البلشي”، تم إخلاء سبيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة -69 عاما- بعد انقضاء فترة محكوميته بالسجن 5 سنوات من محكمة عسكرية بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.

واعتقل جنينة، في أبريل 2018، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة بعد تصريح للصحفي الذي جرى اعتقاله أيضا، معتز ودنان، عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، لمستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”.

جنينة، الذي عينه الرئيس الشهيد محمد مرسي، في سبتمبر 2012، على رأس الجهاز الرقابي، أقاله السيسي، في 28 مارس 2016، إثر تصريح مثير لصحيفة “اليوم السابع” بأن تكلفة الفساد بمصر خلال عام 2015، بلغت 600 مليار جنيه.

وأيضا قبل انتخاب “البلشي” قررت سلطات الانقلاب رفع اسم رجل الأعمال صاحب شركة “جهينة” صفوان ثابت، -76 عاما- من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وذلك بعد الإفراج عنه في 22 يناير الماضي هو ونجله سيف -41 عاما- بعد اعتقال دام عامين لكليهما.

وجرى اعتقال ثابت، في ديسمبر 2020، ثم نجله لاحقا بتهم تمويل الإرهاب، فيما أشارت تقارير صحفية وحقوقية إلى مساومات من سلطات الانقلاب لثابت، حول شركته.

حريات دي ولا مش حريات؟

اُنتخب مقرر الحريات والمدافع عن حقوق الإنسان في مصر، وأحد أبرز الصحفيين المعارضين المعروفين بتمسكهم بحرية الصحافة، خالد البلشي نقيبا لصحفيي مصر، بعد منافسة محتدمة مع المرشح المدعوم من السلطات رئس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” خالد ميري، ما أثار حالة من الجدل بين الأوساط الصحفية والشعبية في البلاد.

وهو رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري المحلي التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المحسوب على المعارضة والمحجوب في مصر، بينما حصل منافسه ميري على 2211 صوتا، وهو الذي كان مدعوما من السلطات وأظهر حشدا واسعا من قبل المؤسسات الحكومية خلال اليوم.

وقد أثار الإعلان عن فوز البلشي حالة من الجدل في مصر، حيث تصدر وسمان باسم “خالد البلشي” ونقيب الصحفيين السابق “ضياء رشوان” قائمة الأكثر تداولا في مصر خلال الساعات الماضية، فيما غرد كثيرون تحت وسم “خالد ميري”.

وشهدت نقابة الصحفيين هتافات مؤيدة لتولي البلشي النقابة، فيما حمله البعض على الأكتاف، مطالبين بحربة الصحافة في مصر، وبإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون.

والبلشي صحفي مصري وعضو سابق في مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين، عُرف بانتقاده الصريح للحكومة المصرية ودعوته لحرية الصحافة.

اعتقل البلشي في مايو 2018 مع عدد من الصحفيين الآخرين خلال مداهمة مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، واتهمتهم سلطات الانقلاب بـنشر أخبار كاذبة وإيواء هاربين.

وتم الإفراج عن البلشي بكفالة، لكن التهم الموجهة إليه لم تُسقط قط، وتعتبر قضية البلشي رمزا للتحديات التي يواجهها الصحفيون والمدافعون عن حرية الصحافة في مصر، حيث قامت حكومة الانقلاب بقمع المعارضة، وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل البلشي وغيره من الصحفيين العمل على تعزيز حرية التعبير في مصر.

وتحدث الإعلامي الشهير بالتطبيل أحمد موسى، القريب من جهاز المخابرات، عن ماراثون انتخابات الصحفيين، وقال إن المشهد كان به تنافس شريف.

وقال خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، إن “نقابة الصحفيين ليست بيتا للصحفيين فقط، ولكنها بيت لكل المصرين، وهي قلعة وبيت الحريات”.

وأضاف “الانتخابات خلصت إمبارح، واللي عجبني في الموضوع أن الصحفيين بيكونوا وراء ما اختارته الجمعية العمومية، ودي النقابة القوية والصحافة الحرة”.

وأشار إلى أن خالد البلشي نجح في الفوز بمقعد نقيب الصحفيين للمرة الأولى له كمرشح، قائلا “البلشي ليس رئيس تحرير لمؤسسة صحفية قومية، أو يعمل في مؤسسة قومية، وكمان هو معارض للسيسي، وليس مع الدولة، خالد معارض” وقال “الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قالت كلمتها أمس”.

 

* #تعبت_ياشعب_ولا_لسه يتفاعل على “تويتر” .. ومغردون: السيسي والعصابة باعوا الحديدة

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة (تويتر) هاشتاج تعبت_ياشعب_ولا_لسة للتعبير عن مظاهر الإرهاق المادي بعد جهود الإفقار التي بذلها السيسي لإضفاء سمات الجوع والعوز على المصريين والتي منها؛ مراقبة المحلات والتجار ليلاحظ كما لاحظ الكاتب عمار علي حسن وجوه بائسة وحالة ضنك بين التجار وأصحاب المحال.

الناشطون تحدثوا عن حالة المواطن المطحون، مما يفعله العسكر وطاغيتهم الملعون بحق شعب مصر الذي بات قويا في الصبر على الأذى والمؤذيين، يتم استنزافه لعشرات السنين لمصلحة منظومة وعصابة وهو محروم من كل خيرات بلده يفتش عن لقمة العيش المغموسة أحيانا بالذل، وهو يستصعب  الدخول إلى ثورة تقلع المنقلب وعصابة المحتلين الجدد أو أعوان المستعمرين والغزاة والطامعين.

وكتب أبو حبيبة @H16A02 “جفف النيل بغباوته وبخيانته، وشغّل العسكر في الزراعة علشان السبوبة وأسعار مستلزمات الزراعة زادت أضعافا، ولما بيشتري منهم المحصول بيأخذوا بأبخس الأثمان، وماسك الحديدة بينصح الفلاحين ، جاتك 60 نيلة كل واحدة أنيل من اللي قبلها.”.

وعلق حساب (بتنفس حرية ماتقطع عني الهوا) على وعود النصب التي يسوقها السيسي “هاعملكم حاجات عمركم ماشفتوها، هاتشوفوا ماسر في حتة تانية، اصبروا وسوف ترون وياريتنا ماشوفنا، كفاية ياشعب الإنجازات في الحتة التانية ولا مكملين “.

وعن معاناة يومية للمصريين اتخذ حساب رحيمي @rahimi150922 من هذه السيدة نموذج “صرخات كل يوم من جميع فئات الشعب، سيدة تصرخ هنجيب منين؟ “.

ورأى حساب المصري @msry9609000 أن الثورة فرصة وأن فرصتنا تلك الأيام، السيسي مهزوز ومرعوب ومتخبط ، قولها وماتخفش ارحل ياسيسي، ياأهالينا انضموا لينا ثورة ثورة حتى النصر، نحن لا نركع إلا لله ياسيسي”.

وفي تغريدة تالية كتب “من أو$خ الأشياء اللي بشوفها تلاقي المعيز بيتوجعوا لم تنزل فيديو بيكشف حقيقة وفساد النظام بتاع بلحة يشتموا ويسخنوا أوي طيب ياعرة منك له ياشوية معيز قلبك موجعكش وبنات ونساء معتقلين وهيجي رمضان وأهلهم قلبهم موجوع على عيالهم، يعني بنت خيرت الشاطر دي ذنبها إيه؟”. 

وكتب مسلم @Moslem141 “بعد ما #السيسي وعصابته نهبوا فلوس البلد وغرقونا في الديون وخلونا على الحديدة و باعوها  كمان.”.

الإعدام لمعتقل والسجن 15 عاما لآخر في هزلية كتائب حلوان.. الأحد 19 مارس 2023.. المنقلب يواصل نهب أراضي عزبة “أبو قرن” مقابل شقة أو حفنة من الجنيهات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* استشهاد محامي جراء الإهمال الطبي بسجن الأبعادية في دمنهور

استشهد المحامي رمضان يوسف عشري، من مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة؛ نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بسجن الأبعادية بدمنهور.

المحامي الشهيد يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو معتقل منذ 2014، وكان يعاني من الإهمال الطبي في محبسه.

* الإعدام لمعتقل والسجن 15 عاما لآخر في هزلية كتائب حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها على معتقلين اثنين بإعدام الأول والسجن المشدد 15 سنة على الثاني، وذلك في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما زورًا بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلاميًا باسم “كتائب حلوان”.

ولفقت النيابة المعتقلين في تلك الهزلية “استهدافهما لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء”، في القضية التي حملت الرقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان.

وقضت محكمة الانقلاب بالإعدام شنقًا على المعتقل محمود أبو حسيبة محمد فراج، عقب ورود رأي المفتي بجلسة اليوم بالنظر في شأن إعدامه، كما ألزمته بدفع غرامات مالية.

كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على محمود عطية محمد عطية، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذه مدة العقوبة المقضي بها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 161 ألفاً و698 جنيها.

* مطالبات بالحرية لـ (د. محمود غزلان) وأسرته تطالب بوقف الانتهاكات بحقه بسجن بدر 3

طالبت أسرة الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي السابق لجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل بسجن (بدر 3) بالحرية له وإطلاق سراحه، لتردي الأوضاع داخل السجن سيئ السمعة من جانب منع الزيارات وقائمة المحرمات التي يقاسيها منذ أكثر من 6 سنوات.

وقال بهاء سعد شقيق زوجته عبر  فيسبوك “الدكتور الحبيب محمود غزلان حفظه الله وفك الله أسره، قد يقول البعض إن شهادتي فيه مجروحة، لأنه زوج أختي الكبيرة وفي مقام شقيقي الأكبر، وفعلا والله ما اعتبرته يوما إلا شقيقا لي، ومن هذه الصلة القريبة تعاملت معه عن قرب فما وجدته إلا عبدا ربانيا يراعي الله في كل تعاملاته، وعاملا ليل نهار من أجل دعوته ونصرة دينه، وفوق هذا بلغ أعلى الدرجات العلمية“.

 وكان د. غزلان تعرض إلى تدهور حاد في حالته الصحية في يناير 2020، إبان حبسه بسجن العقرب، وسط استمرار معاناته من الإهمال الطبي المتعمد من جانب إدارة السجن، وهو نفس الدور الذي يمارس معه بسجن بدر 3.

وعن مهامه قبل الانقلاب أشار “سعد”  إلى د. غزلان هو “أستاذ في كلية الزراعة، أشرف على العديد من الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراة، وأنه عُين في لجنة صياغة الدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان“.

وزكى دوره قائلا  “كان ولايزال  يحمل هم الأمة وهم وطنه، فما كان إلا أن وضع في سجن انفرادي بعد الانقلاب في سجن العقرب وتم نقله بعد ذلك إلى سجن بدر ٣ وهو مريض وقد بلغ من العمر ما يتطلب من يخدمه وممنوع عنه الزيارة من أكثر من ٦ سنوات“.

داعيا له بالحرية ولابنيه المعتقلين بالسجن ذاته، حفظك الله ورعاك يا دكتور وفك أسرك وردك إلينا سالما عاجلا غير آجل أنت وأولادك الاثنين ياسر ويحيى وكل المعتقلين يا رب“.

وفي 25 مارس 2022 لم يتوقف التنكيل بالأستاذ الجامعي 76 عاما، سواء بإهماله طبيا بسجن العقرب ومنعه من الزيارة للعام الخامس على التوالي، وإنما أيضا بقرار قضائي بالتحفظ على أموال 20 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنعهم من التصرف فيها، وعلى رأسهم 6 من أبناء القيادي د. محمود سيد عبد الله غزلان، بالإضافة لزوجته، وهم يحيى غزلان، وأنس غزلان، وهاجر غزلان، ومحمد غزلان، وياسر غزلان، وعبد الرحمن محمود غزلان، وفاطمة سعد عبد اللطيف الشاطر، شقيقة م. خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وزوجة د. محمود غزلان.

ويقبع دكتور محمود غزلان وولداه ياسر ويحيى غزلان في سجون الانقلاب، وهما المعتقلان معه في السجن ذاته إلا أنهم لا يرون بعضهم بعضا واعتقل أنس 37 عاما، في يوليو 2015 ليبقى فقط لعامين في سجون الانقلاب.

وفي عام 2020، أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بإدراج د. محمود غزلان على قوائم الإرهاب، في القضية 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 5 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا ولفقت اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والدكتور محمود غزلان كان من أوائل من عبرت مواقفه وتصريحاته عن رؤية مبكرة للانقلاب العسكري يلمحها من أطلع على حسابه، ففي 10 يونيو 2013 قال “الرجال مبادئ ومواقف والمحن هي التي تكشف المعادن مهما حاول أصحابها التستر عليها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة … وإن خالها تُخفى على الناس تعلم .. وغدا يعلم الحقيقة قومي… ليس شيء على الشعوب بسر”.

سلمية لا عنف فيها

وفي 30 مارس 2012  كان قد سجل على حسابه وهو المتحدث باسم الإخوان المسلمين  “تساؤل أدمن صفحة المجلس العسكري أمس عن وجود جناح مسلح للإخوان المسلمين، هو تساؤل مريب لأنه اعتمد على ظهور صفحة بعنوان (مابنتهددش سوف نلجأ للكفاح المسلح) وقد استنكرناها فور ظهورها ونفينا أي علاقة لنا بها على موقع إخوان أون لاين ، وقلنا إن وراءها بالتأكيد جهة ما أو أشخاصا يكيدون للإخوان، والمعلوم للكافة أن الإخوان دعوة سلمية لا تستخدم العنف ولا الإرهاب مهما نالها من أذى السلطات والإعلام والخصوم، ومن ثم لم يكن هناك أدنى مبرر لهذا التساؤل خصوصا وأن المجلس العسكري لديه أجهزة المخابرات العامة والعسكرية والأمن الوطني الذي هو امتداد لمباحث أمن الدولة، والذي نأمله ألا يكون هذا التساؤل تكرارا لقصة الذئب والحمل، علما بأننا حقيقة مابنتهددش مع التمسك بسلمية المنهج والمسيرة، بحسب منشوره على فيسبوك.

وفي الوقت نفسه عبر عن تحفظه على تدخل الجيش في الحياة السياسية وقال إن “تعبيرات المؤسسة العسكرية، و القوات المسلحة، و العسكرية المصرية مرات عديدة فى بيانات المجلس العسكري هدفها الاحتماء بمؤسسة نكن لها كل الحب والتقدير والوفاء، والزج بها في خلاف سياسي حول إدارة شئون البلاد أمر غير مقبول فلن يدخل الشعب أو أية قوة من قواه الوطنية في مواجهة مع الجيش، فالجيش هو جيش الشعب و أفراده هم أبناء الشعب، ودوره هو حماية الوطن، ومن ثم فأي محاولة لإقحامه في الخلاف السياسي، إنما هي محاولة فاشلة .”.

وبعد اعتقاله بوقت قصير، في أغسطس 2015، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا عن اعتقالات جماعة الإخوان المسلمين التي جرت خلال العام، ورأت أن اعتقال د.محمود غزلان، المتحدث الإعلامي السابق لجماعة الإخوان المسلمين، جاء بعد نشره بيانا يعلن فيه تمسك الجماعة بالسلمية إثر تصاعد دعوات العنف الصادرة من شباب الجماعة“.

والدكتور محمود غزلان، أستاذ الكيمياء في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، واعتقل في نهاية مايو 2015، والدكتور عبدالرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالمنصورة من مدينة 6 أكتوبر، واحتجزا مباشرة في سجن العقرب.

* (نساء ضد الانقلاب) تستنكر تجديد حبس 18 سيدة وفتاة وتندد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان

ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل من قبل نظام المنقلب السفاح السيسي بحق المرأة المصرية، رصدت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس 18 من معتقلات الرأي لمدة 45 يوما بالتزامن مع يوم المرأة المصرية.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلات جراء استمرار حبسهن في السجون، مشيرة إلى أن الضحايا بينهن المترجمة مروة عرفة على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 ، أسماء عبد الرؤوف  المعتقلة منذ أكثر من ثلاث سنوات في سجون السيسي على ذمة  القضية رقم 680 لسنة 2020 .

يضاف إليهن دولت يحيى المعتقلة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 ، الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي المعتقلات على ذمة القضية 441 لسنة 2022 وأخريات بينهن،  فداء عبد الحميد أنس شبير، شيرين جمعة سالم سلامة، إيمان عيد عودة مرشد، خديجة محمد كامل محمد، أمل محمد حسين عمر، ياسمين أحمد بيومي ، نادية محمد سلمي سلمان، ست عبدالفتاح محمد زرزورة ، نيفين عياد محمد كامل”.

فضلا عن أمنية إبراهيم عبد الستار على ذمة القضية رقم 626 لسنة 2021 ، إيمان صلاح سليمان الفيومي على ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021 .

كانت الحركة قد أكدت في بيان صادر عنها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي اعتاد العالم الاحتفال به في 8 مارس من كل عام، أكدت أن نحو 200 امرأة يتعرضن للموت البطيء في سجون عبدالفتاح السيسي ومعتقلاته منذ 10 سنوات على الانقلاب .

وأضافت “منذ الانقلاب العسكري الدموي والذي أطاح بحرية المرأة وكرامتها الإنسانية، ما زال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل سفك الدماء بحق المرأة  وذويها في السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد ،فهناك أكثر من 200 معتقلة “.

كما أكدت أن المرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش بأشكال متنوعة مثل الاختفاء القسري وصدور الأحكام الجائرة بحق العشرات من محاكم لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام .

وأشارت إلى مرور أكثر من ٧٠٠٠ سيدة وفتاة مصرية على معتقلات السيسي بتهم ملفقة وأحكام لا تتصل بالعدل لا من قريب أو بعيد.

سناء سيف تطالب الأمم المتحدة معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر

إلى ذلك نددت الناشطة سناء سيف باستمرار التنكيل بشقيقها “علاء” مع استمرار حبسه وأكثر من 60 ألف معتقل في سجون السيسي، وقالت لدول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة “مرت 4 أشهر على مؤتمر قمة المناخ الذي عقد في مصر، ولم يحدث أي شيء، ومن المحبط معرفة أن الحكومات رفضت الدفع بمطلب تحقيق أممي حول القمع الوحشي في مصر بما في ذلك سجن أخي علاء عبدالفتاح،  لأنه تجرأ على الدعوة إلى الحرية و الديمقراطية وتعرض للتعذيب والتنكيل حتى شارف على الموت”.

وأكدت أن محنة عائلتها ليست فردية فهناك ما يقدر ب60 ألفا آخرين معتقلين ظلما في مصر، وفي نوفمبر الماضي   أثناء قمة المناخ ال27 طالب رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي طالبوا بالإفراج عن شقيقها.

وأضافت وبعد مرور 4 أشهر لم يحدث شيء وكان من المدمر معرفة أن الحكومات رفضت إجراء تحقيق أممي من شأنه معالجة القمع الوحشي في مصر . 

وتابعت هل الكلمات التي سمعناها في قمة المناح ال 27  تعني أي شيء؟ أتمنى ذلك مؤكدة أن هناك أزمة في حقوق الإنسان في مصر، وأن على مجلس الأمم المتحدة معالجتها وقالت “نحث المجلس على ألا يخذلنا في الجلسة القادمة”.

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على محامي أثناء عرضه بغرفة مشورة

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تعرض المحامي المعتقل عبد رب النبي عبد الله إسماعيل، للاعتداء حيث تم عرضه على قاضي غرفة المشورة المنعقدة بسجن بدر 3 مكبل اليدين، والذي قرر تجديد حبسه على قضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتتوالى الانتهاكات الخطيرة بسجن بدر سيء السمعة، الذي يشهد انتهاكات ممنهجة وصلت إلى وفاة عدد من المواطنين، ومحاولات انتحار من آخرين.

ومن جهته أدان مركز الشهاب الانتهاكات بحق المحامي، مطالبا بوقف الانتهاكات بحقه، والإفراج الفوري عنه.

*التلفزيون الألماني: هجرة المصريين للخارج تتزايد وسط تردي العوامل الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان

طرح تلفزيون ديتش فيليه الألماني، تقريرا جديدا حول ارتفاع هجرة المصريين للخارج ما يزيد من تساؤلات البحث عن الفرار من مصر حتى ولو كلف ذلك موتهم في عرض البحر أو الاختطاف عبر قراصنة الطريق، أو الموت قنصا من عصابات المافيا الدولية.

البحث عن مأوى

دويتش فيليه قالت إن “تقارير مختلفة تشير إلى تصاعد ملحوظ في أعداد المصريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، يذكر بعضهم عند الوصول للسواحل الأوروبية أنهم قادمون من ليبيا، لكن بعضهم يذكر أنه خرج عبر السواحل المصرية”. 

وفق التقارير الدولية تصاعدت أعداد المصريين الذين يعبرون البحر المتوسط قادمين من سواحل ليبيا بحسب ما يقولون، وكان من بين المهاجرين أعداد من المصريين تصاعدت وانخفضت معدلات استخدامهم لمسار ليبيا – أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا مع عدم صعوبة عبور المصريين للحدود البرية الغربية ودخول ليبيا.

تصاعد في أعداد المهاجرين المصريين

لكن المسار إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط عبر السواحل الليبية وصولا إلى سواحل أوروبا يشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في أعداد المصريين الذين يستخدمونه، إذ إنه وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)  كان هناك 117156 مهاجرا مصريا في ليبيا.

ويشكل المواطنون المصريون ثاني أكبر عدد من المهاجرين، ويمثلون 18٪ من إجمالي المهاجرين.

هجرة والهروب من الجحيم

في أحدث البيانات التي نشرتها فرونتكس، كان هناك ما مجموعه 3292 حالة رصد لمواطنين مصريين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الاتحاد الأوروبي بين ينايرومايو 2022، لذلك كان المصريون هم الجنسية الأكثر شيوعا التي تم اكتشافها على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​خلال هذه الفترة الزمنية، حيث يمثلون 20 ٪ من اكتشافات وسط البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

أهم أسباب الهروب

وقال تقرير التلفزيون الألمانى ، إن “تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وخصوصا في الأعوام الأخيرة جعل كثيرين يفقدون الأمل، ويتخذون قرارهم بالهروب إلى أوروبا عبر البحر”.

مصدر آخر تحدث أن “الضغوط المتزايدة في المشهد السياسي الداخلي بمصر وقتل الحياة السياسية والملاحقات الأمنية المستمرة لكل من يبدي رأيا، كلها أمور جعلت كثيرين يفكرون في اللجوء لهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر”.

كلب حراسة

وفي أكتوبر من عام 2021 كرر المنقلب السيسي حديثه عن منع مصر موجات الهجرة غير المنظمة التي كانت تخرج من بلاده سابقا باتجاه أوروبا، في سياق مطالبته الدول اﻷوروبية بمزيد من الدعم لمصر، وللدول التي تعاني من أوضاع غير مستقرة تؤدي لهجرة مواطنيها، مستخدماً هذا الطرح في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر بحسب ما نشر موقع مدى مصر.

 وفي   31 أكتوبر، 2018 سطر عبد الفتاح السيسي تاريخا جديدا من الابتزاز والتبعية المهينة للغرب منذ انقلابه، بعدما اتفق مع مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.

ويصر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه الأمين الوفي، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلا “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر، تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل، إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون، تصور لو حصلت حرب أهلية هنا، تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد إيه؟”.

وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين.

قفزة نوعية في الأعداد

بحسب تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للهجرة والذي صدر في يوليو 2022 (ويتحدث عن الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2022) فإنه في مارس 2022 وصل عدد المصريين المتقدمين للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ 2014 على الأقل، وبالنسبة للربع الأول من عام 2022 كانت 24٪ من القرارات المتعلقة بطلبات المصريين إيجابية وافقها في الغالب قرارات بالحماية المؤقتة.

ويشير التقرير إلى أن معظم المواطنين المصريين الذين يسافرون بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي يفعلون ذلك عن طريق القوارب على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إيطاليا.

ويقول التقرير إنه “من المفهوم أن المصريين الذين يهاجرون إلى الخارج يتأثرون في المقام الأول بالعوامل الاقتصادية والبحث عن عمل، فقد انخفضت قيمة العملة بشكل كبير منذ بداية العام بعد تخفيض البنك المركزي لقيمة العملة أمام الدولار، وارتفع التضخم وزادت أسعار المواد الغذائية على الرغم من تدخل الحكومة للسيطرة على سعر الخبز”.

ويشير التقرير أيضا إلى سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر ويعده عاملا مؤثرا في قرار العديد من المهاجرين المصريين الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار يشير التقرير إلى استمرار المنظمات الدولية في الإعراب عن قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، وسوء أوضاع السجون، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في البلاد.

*”كتف بكتف” حفل استعراضي يتسم بالرياء ويؤكد تأميم العمل الخيري

نظمت أجهزة جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي الجمعة 17 مارس 2023م، حفلا استعراضيا باستاد القاهرة؛ لإطلاق حملة «كتف بكتف» التي ينفذها ما يسمى بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تهيمن عليه أجهزة السيسي الأمنية وعلى رأسها الأمن الوطني.

ما يفعله السيسي بدعة سيئة بالمفهوم اللغوي للكلمة؛ أولا لأن العمل الخيري الأصل فيه أنه عمل تعبدي والاستعراض يفسد العبادة؛ فه شكل من أشكال الرياء الذي نهى الله تعالى عنه. ولا يوجد في أي دولة بالعالم تدخل حكومي سافر في العمل الأهلي كما يفعل السيسي وأجهزته الأمنية.

الأكثر خطورة أن السيسي المهووس بحب الظهور واللقطة والشو الإعلامي يفعل ذلك على حساب أموال المتبرعين والمؤسسات الخيرية التي تقوم أساسا على تبرعات الموسرين؛ فلماذا يستأثر السيسي باللقطة الإعلامية كشكل من أشكال الدعاية السياسية للنظام بعمل هو في الأساس ليس حكوميا ولا علاقة للحكومة به؟! لماذا تسلط الأضواء على الجنرال بينما يتواري المتبرعون الحقيقيون من أبناء الشعب المصري؟!  ألا ينطبق على السيسي وشلته قول الله تعالى: { لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188)}؟! لماذا يحتفل السيسي بإطلاق حملة خيرية تنفذها مؤسسات مدنية أهلية بتبرعات المصريين؟! ولماذا يتم حشد آلاف المواطنين من جانب أجهزة الدولة لحضور هذا الحفل؟ وكم تكلف هذا الاحتفال؟ وما حجم فاتورة تكلفته على الحراسة والتأمين وتكاليف إحضار الآلاف والبث التلفزيوني وخلافه؟ ألم يكن من الأولى التبرع بتكاليف هذا الحفل الاستعراضي لدعم مزيد من الفقراء وقد تضاعفت أعداد الفقراء في مصر في عهد الجنرال إلى مستويات مرعبة؟!

الملاحظة الأخرى تتعلق بالأرقام التي ذكرها السيسي؛ فهو يزعم أن مشروع “حياة كريمة” الذي يختص بتنمية الريف المصري يستهدف به رفع مستوى المعيشة لأكثر من أربعة آلاف قرية وتحقيق تنمية حقيقية وتحسين جودة حياة حوالي «58» مليون مصري بالريف، وأن المرحلة الأولى من المشروع تكلفت (350 مليار جنيه)، بينما تصل التكلفة الإجمالية   مع نهاية المرحلة الثانية إلى (تريليون جنيه)؛ فكيف نتحقق فعلا من وصول هذه الأموال إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وكيف نثق في حقيقة هذه الأرقام والنظام معروف بالكذب منذ اغتصابه للحكم بانقلاب عسكري في منتصف 2013م؟ ولماذا تتدهور مستويات المعيشة فعليا رغم إنفاق كل هذه الأموال الهائلة؟! وما حجم الفساد الذي ينخر في المقربين من السيسي إذا علمنا أن هذه الأموال لا رقابة عليها مطلقا؟!

الملاحظة الثالثة تتعلق بتأميم العمل الخيري الأهلي لحساب السلطة؛ وتوظيف أنشطة هذه المؤسسات الخيرية التي تقوم على أموال المتبرعين من المصريين لتجميل صورة النظام والتخديم على أجندته السياسية والاقتصادية في ظل فشله الذريع في إدارة كافة قطاعات الدولة وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات وتواصل موجات الغلاء الفاحش منذ التعويم الأول في 2016م.

تحيا مصر والتحالف الوطني!

وفي أعقاب الانقلاب العسكري أجهزت السلطات العسكرية على العمل الخيري بشن حملة ضارية على آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون والتي كانت تغطي شبكة نشاطها ملايين المصريين في كافة المحافظات المصرية. وكانت الخطوة الثانية هي تأسيس صندوق “تحيا مصر”، بقرار جمهوري بقانون رقم 139 لسنة 2014م، حيث يتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ بهدف تكريس وضعه باعتباره قاطرة العمل الخيري في مصر، بما يعني تأميم العمل الخيري وجعله شأنا حكوميا لا مدنيا ويقوم عليه النظام وأجهزته الأمنية وليس المجتمع وقواه الحية الفاعلة. وبالتالي فكان الهدف من الصندوق هو تعزيز قبضة السلطة على حساب إضعاف المجتمع وتهميش دوره حتى يبقى دائما تحت وصاية السلطة والاحتياج الدائم والمستمر لها.

ولتحقيق أجندة السلطة ومخططاتها، تم تدشين ما يسمى بـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في 13 مارس 2022م، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. وإلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  يضم التحالف أيضا مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

العمل الخيري لخدمة النظام

حاليا يتبنى هذا التحالف فلسفة النظام وتصوراته عن العمل الأهلي  من أجل خدمة أهداف النظام وأجندته؛ ويتم توظيف أنشطته من أجل الدعاية للنظام وخدمة أجندته السياسية. ورغم مرور نحو سنة من تدشينه، ومطالبة النظام للقائمين عليه بضم جمعيات جديدة له، لم يكشف السيسي أو أي من أجهزة الدولة أو الجمعيات المنضمة له عن القرار أو القانون أو اللائحة التي تنظم عمله، وماهية الهيكل الإداري والمؤسسي له، ومن الذي يحدد أنشطته، وأوجه صرف أمواله، وأوجه صرف المليارات العشرة التي وجه السيسي بتخصيصها لأنشطته من موازنة الدولة خلال سنة 2022م.

اللافت أن المؤسسات والجمعيات المدعوة للانضمام للتحالف لا تملك حرية الاختيار في القبول من عدمه؛ فالجميع مكره على  الانضمام والاذعان؛ فشيخ الأزهر نفسه الدكتور أحمد الطيب لم يملك رفاهية الاختيار حين دعي إلى ضم «بيت الزكاة والصدقة» للتحالف؛ بل أبدى الطيب أعلى صور الإذعان حين استجاب لتوجيهات القائمين على التحالف بتعيين وزيرة الاستثمار السابقة، سحر نصر، كمستشارة للشيخ للتطوير المؤسسي لصندوق بيت الزكاة والصدقات، ومديرة تنفيذية له، بما يعطيها الحق في مشاركة الطيب في إدارة الموارد المالية للصندوق. تبع ذلك إبرام نصر بروتوكول تعاون بين «بيت الزكاة» وبين صندوق تحيا مصر، يتضمن تبرع البيت للصندوق بـ105 ملايين جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا. وهو ما يؤكد على مدى إصرار النظام على السيطرة على أموال النشاط الخيري. وبذلك يمضي على خطى الدكتاتور جمال عبدالناصر عندما نهب أموال الوقف الخيري الإسلامي ودمر أعظم منجزات الحضارة الإسلامية على مدار نحو (1400) سنة.

*ترحيب واسع بسقوط مرشح الدولة في نقابة الصحفيين

اختار الصحفيون المصريون خالد البلشي نقيبا عقب سنوات من حملة القمع الحكومية على الصحافة والاضطهاد المنهجي للصحفيين، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير “مدى مصر”، وهي صحيفة إلكترونية من بين مئات المواقع الإخبارية التي حجبتها السلطات لـ”ميدل إيست آي””إنها نسمة أمل”.

وانتخب البلشي، رئيس تحرير درب، وهو منفذ إخباري تابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحجوب في مصر، بنحو نصف الأصوات المدلى بها، بحسب ما أعلنت النقابة يوم السبت.

في بلد لا توفر فيه الانتخابات السياسية “تمثيلا حقيقيا”، قررت نقابة الصحفيين أنه “لا يوجد أحد يمكنه تمثيلنا أفضل من خالد البلشي”، كما قالت لينا عطا الله، التي تنتظر المحاكمة بتهمة “الإساءة” إلى المشرعين الموالين للانقلاب في أغسطس 2022.

وفي عام 2016، اعتقل البلشي، مقرر لجنة الحريات في النقابة آنذاك، عقب مداهمة الشرطة للنقابة لاعتقال صحفيين اعتصما داخلها.

وأشاد حزب الدستور بالانتخابات التي تجسد “الأمل في التغيير بعد سنوات من الخنق تحت الاحتكار”، وفقا للحزب.

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن حوالي 20 صحفيا يقبعون في السجن وينتظر العديد منهم المحاكمة، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وفي سبتمبر 2018، وجهت إلى لينا عطا الله وثلاثة صحفيين آخرين في مدى مصر – رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب – تهمة القذف والتشهير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمضايقة أعضاء حزب السيسي، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى تعكير صفو السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واحتلت مصر المرتبة 168 من أصل 180 دولة على مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة لعام 2022.

وقالت مراسلون بلا حدود إن “التعددية غير موجودة أساسا في مصر”، واصفة البلاد بأنها “واحدة من أكبر السجون للصحفيين في العالم”.

تم سجن ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي منذ أن انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد ، في عام 2013.

تشتهر سجون السيسي بالظروف القاسية وغير الإنسانية. وأبلغ السجناء في جميع أنحاء السجون منذ فترة طويلة عن وقوع انتهاكات، بما في ذلك التعذيب المنهجي والظروف التي تهدد حياتهم.

*الأصباغ الوطنية” الإماراتية تستحوذ على شركة بويات “باكين”

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض المقدم من شركة “الأصباغ الوطنية” الإماراتية لشراء 100% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” البالغ عددها 24 مليون سهم بحد أدنى للتنفيذ 75% بسعر 34 جنيهًا للسهم الواحد.

وبحسب عرض الشراء المرفق بموافقة الهيئة يتم سداد سعر الأسهم محل العرض نقدا بالجنيه، وتبلغ فترة سريان العرض 10 أيام عمل بالبورصة المصرية بداية من اليوم التالي لنشر عرض الشراء.

* حكومة السيسي تتعهد بتوفير كل الدعم لتأمين “الرز” السعودي

قالت حكومة السيسي إنها مستعدة لفعل كل ما يلزم لجعل المملكة العربية السعودية تشعر بالراحة مع زيادة الاستثمار في البلد الذي ضربته الأزمة، وهي خطوة لتأمين التمويل الذي قد يكون حيويا لوقف التدهور الاقتصادي، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرج”.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط قوله إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا “حريصة على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية” ، وسط “دعم مصر غير المسبوق للقطاع الخاص المحلي والأجنبي” ، وفقا لبيان صدر يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن السعودية، وهي داعم مالي رئيسي لعبد الفتاح السيسي، تعهدت قبل عام باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، التي تواجه أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات. لكن حتى الآن لم يحقق أكبر اقتصاد في منطقة الخليج سوى 1.3 مليار دولار عندما اشترت وحدة من صندوق الاستثمارات العامة حصصا مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن سجل المملكة العربية السعودية في دعم مصر يتحدث عن نفسه، مضيفا أن المملكة “استثمرت ولا تزال تستثمر في مشاريع تنموية مختلفة في مصر”.

وتعثرت المحادثات بين السعودية وحكومة السيسي بشأن شراء يونايتد بنك ومقره القاهرة بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة، في حين ذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن دول الخليج تنتظر مزيدا من اليقين بشأن العملة المصرية المنهارة وإثبات أنها تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل الالتزام بأموال كبيرة.

وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي، على الرغم من أن الجدعان قال في دافوس إن بلاده تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول، متوقعا إصلاحات مقابل السيولة.

وأشارت الوكالة إلى أن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا قد أضر بالاقتصاد المصري بشكل خاص، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر عائدات السياحة الحيوية. وفي الشهر الماضي، أحيت مصر خطة لبيع حصص في عدد من الشركات التي تديرها الدولة لجمع الأموال.

وجاءت تصريحات معيط بعد مشاركته في مؤتمر في الرياض هذا الأسبوع، حيث “جرت محادثة ودية وأخوية” بينه وبين الجعدان، وفقا لبيان وزارة المالية.

وأضافت أن الجدعان “رافق نظيره المصري للجلوس معا في المقعد المجاور له خلال الجلسة الختامية، واكتملت المحادثة بينهما”.

*المنقلب يواصل نهب أراضي عزبة “أبو قرن” مقابل شقة أو حفنة من الجنيهات

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة أعمال هدم عقارات عزبة أبو قرن والتي تم إجبار أهلها على ترك منازلهم دون سند قانوني مقابل حفنة من الجنيهات أو شقة في مناطق بعيدة عن محل سكنهم وأعمالهم.

وأسفرت الإزالات حتى مساء أمس السبت 18 مارس 2023 عن هدم كلي لـ13 عقارا من إجمالي 22 عقارا ملكية خاصة، وهدم 5 عقارات من أصل 5 عقارات أملاك دولة.

كما تم هدم 4 عقارات بشكل جزئي، وجار استكمال إزالة باقي العقارات اليوم الأحد 19 مارس 2023.

وتعتبر منطقة عزبة أبو قرن أكبر عشوائية في نطاق حي مصر القديمة ومن الأماكن المميزة والتي يسعى المنقلب “عبدالفتاح السيسي” لنهبها بحجة القضاء على العشوائيات وبدلا من تطويرها يقوم بتهجير أهلها مقابل بضعة آلاف من الجنيهات أو وحدات سكنية في مناطق بعيدة في الوقت الذي تساوي فيه تلك الأراضي مليارات الجنيهات.

 

* غياب صورة الرئيس مرسي عن حائط وزارة الخارجية.. ونشطاء تزوير للتاريخ

سادت مواقع التواصل انتقادات ناشطين لانتشار صورة جمعت وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والتركي جاويش أوغلو، وتظهر في الخلفية صور رؤساء مصر، وتغيب عنها صورة الرئيس الراحل محمد مرسي.
والتقطت الصورة أثناء اجتماع الوزيرين في مقر وزارة الخارجية المصرية، على هامش زيارة أوغلو إلى القاهرة أمس السبت.
واعتبر المغردون غياب صورة الرئيس الوحيد المنتخب في التاريخ الحديث محاولةً من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتزوير التاريخ، ووضعها بعضهم في إطار مماحكات بين البلدين أثناء محاولات الصلح وإعادة العلاقات، لدعم الرئيس التركي للرئيس الراحل، الذي أكدوا أنه باقٍ في وجدانهم وفي التاريخ.
وحاولت دينا الحناوي التفسير معلّقةً: “هو مُرسي مش موجود ع الحيطة لأنه ببساطة كان اختيار الشعب وبالتالي الشعب المصري في نظر محتلينه مالوش خيار يقرر مين يحكمه .. هو شعب رخيص .. بيستعبدوهم .. بيذلوهم .. بيقتلوهم .. بيفقروهم .. بيشردوهم .. بيجوعوهم .. بيبيعوا بلدهم ويسرقوها.. شعب مالوش قيمة وبالتالي خياراتك مالهاش قيمة”.
واعتبرها فرج نصار محاولة لتزوير التاريخ مغرداً: “الصورة دي مش حلوة والله يعني انت حاطط عدلي منصور ومش حاطط مرسي! اختلفوا أو اتفقوا مع مرسي براحتكم لكن محمد مرسي كان رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب بعد ثورة يناير، زور تاريخ من خمسين سنة براحتك لكن متبقاش بجح وتزور فترة كلنا عشناها متبقاش فاجر في الخصومة كدة”.
ووافقه وائل حافظ: “خزي وعار وتزييف لتاريخ سجل جيداً، من أتى بانقلاب على أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية. حذف صورته لن تسقطه من التاريخ”.
ورأت أحلام أن غياب صورة مرسي تكريم له، وعلّقت: “الحمد لله الذي لم توضع صورة رئيسنا الشهيد العالم الدكتور محمد مرسي على جدران وزارة العار والخيانة… هذا تكريم من عند الله لو كنتم تعلمون”.
بينما شبّه مراد علي الواقعة بما جرى في تركيا، وكتب: “هل سأل وزير خارجية ‎تركيا صديقه المصري عن سبب عدم وجود صورة الرئيس الراحل الدكتور ‎محمد مرسي بين رؤساء ‎مصر؟ ربما لأنه الوحيد الذي تم انتخابه من الشعب. حاول العسكر في تركيا قبل ذلك محو سيرة عدنان مندريس الرئيس التركي المنتخب بعد أن قتلوه فرحلوا هم واستمرت سيرة مندريس”.

 

* البورصة تنهي تعاملات بداية الأسبوع بخسارة 2.6 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد على خسائر بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، لتغلق عند مستوى 954.44 مليار جنيه، مقابل 957.07 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 926.5 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 202 سهم، ارتفع منهم 77 سهما، كما تراجع 47 سهما، في حين استقر 78 سهما دون تغيير.

*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 3.592 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 3.592 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

الانقلاب يفرط في ميناء سفاجا لصالح الإمارات.. السبت 18 مارس 2023.. مساعد وزير داخلية حكومة الانقلاب يهدد المعتقلين بالقتل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة المعتقل “محمد مصطفى بدوي” في سجن وادي النطرون

توفي المواطن محمد مصطفى بدوي، المعتقل في سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان مريضا بالفشل الكلوي، وقبض عليه في 27 فبراير 2022.

* اعتقال مواطن من ههيا واقتياده لجهة غير معلومة

استمرارًا للانتهاكات والاعتقالات المستمرة بمراكز المحافظة، اعتقلت قوات الأمن بمركز ههيا أمس الجمعة أحمد الشوادفي، وذلك بعد أدائه لصلاة الجمعة بمسجد أولاد سلامة بالمهدية، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بههيا، حملات الاعتقالات المستمرة، التي تشنها داخلية الانقلاب في صفوف المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

* مضربين عن الطعام.. نقل 6 معتقلين في سجن بدر 3 إلى المستشفى

كشفت مصادر عن نقل 6 معتقلين في سجن بدر 3 إلى مستشفى السجن، صباح اليوم السبت.

جاء ذلك بعد تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير نتيجة إضرابهم الكامل عن الطعام بسبب الانتهاكات والتعذيب ومنع الزيارات والأدوية عنهم، وغيرها من الجرائم غير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن.

وبحسب عضو في هيئة الدفاع عن مجموعة من المعتقلين في سجن بدر 3، فإنه جرى نقل 6 معتقلين صباح اليوم إلى مستشفى السجن، وفق ما تم إخطار ذويهم به، نتيجة لخطورة حالتهم بسبب إضرابهم عن الطعام.

* تدوير 4 معتقلين من الشرقية في محضر مجمع

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع رقم 85 بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

ياسر داوود طنطاوي.. منشأة أبوعمر الحسينية
أسامة كيلاني عبد القادر.. فاقوس
محمد يوسف.. بلبيس
علي صلاح.. منيا القمح

* ظهور 23 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم:

1. إبراهيم سيد محمد عكاشة
2. إبراهيم مرضي صبيح أحمد
3. أحمد سيد علي عبد الحليم
4. أحمد نبيل حسن متولي
5. أشرف أحمد محمد أبو زيد
6. أشرف محمود أحمد السيد
7. البيومي مصطفى البيومي سالم
8. حامد محمد السيد أحمد
9. حسن أحمد مصطفى السيد محمد
10. حسن محمود أحمد حسن
11. خالد حسين محمد علي
12. خليل محمد أبو اليزيد حسن
13. رمضان عبد الحي سالم محمد
14. سليمان محمود سليمان سيد
15. السيد عبد المنعم إبراهيم عبد العال
16. عزت رمضان أحمد عبد الكريم
17. علاء الدين محمد عبد الهادي حسن
18. علاء سيد شحاتة علي
19. علي سعيد حسن أحمد
20. محمد ربيع فؤاد علي
21. محمد صلاح أمين حمدان
22. محمد عبد الوهاب السعيد عبد الوهاب
23. مصعب أشرف عايش مصطفى

*نظر تجديد حبس 32 معتقلا من الشرقية الأربعاء المقبل

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الأربعاء المقبل، جلسة تجديد حبس 32 معتقلا من الشرقية، المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم كلا:

1. عمر ثروت البكري
2. عبد الله عصام
3. خالد علي
4. أحمد حسن غريب.. العاشر
5. عصام حسن المرزوقي.. بلبيس
6. إبراهيم خليل محمد.. كفرصقر
7. مصباح نبيل خليل.. كفرصقر
8. السيد الغمري الشوادفي.. كفرصقر
9. أحمد محمد أحمد.. منيا القمح
10. محمود عبد العاطي عطا.. ههيا
11. محب الدين عطا عبد الفتاح.. ههيا
12. ناصر فتحي محمد.. بلبيس
13. إبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح قلموش.. ههيا
14. بلال محمود الوحيد.. ديرب نجم
15. جمال عبد المنعم الخواص.. منيا القمح
16. السيد عبد العظيم السيد محمد.. ديرب نجم
17. أشرف سمير الحفناوي.. فاقوس
18. جمال الشحات ذكي.. بلبيس
19. باسل شبل عبدالعزيز جاد عسكر.. منيا القمح
20. مصطفى ياسر محمود.. منيا القمح
21. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح.. منيا القمح
22. محمد مجدي عبد الوهاب محمد.. منيا القمح
23. عمار جمال الهادي عبد العزيز.. منيا القمح
24. عمر خالد رشدي محمد.. منيا القمح
25. محمد عبد المنعم عبد الغني العسال.. منيا القمح
26. إسلام محمود عبد الهادي كساب.. فاقوس
27. أبو زيد محمد محمد سالم.. فاقوس
28. محمد ناصر متولي علي عبد العال.. الإبراهيمية
29. عمر حسن غريب محمد.. صان الحجر
30. م.أحمد مراد محمود محمد حجازي.. أبوكبير
31. مصطفى محمد العربي عبد المعطي.. أبوكبير
32. رضا علي عبد الحميد بيومي.. منيا القمح

* استغاثة لإنقاذ إمام وخطيب معتقل منذ 8 سنوات

أطلقت شقيقة المعتقل محمد السيد عوض الله استغاثة لرفع الظلم الواقع على شقيقها، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات وإهمال طبي بعد إصابته بمرض في القلب، إضافة لمرض السكر والضغط داخل محبسه. 

وذكرت، في استغاثتها، أن شقيقها معتقل بسجن تأهيل وادي النطرون، ويبلغ من العمر 34 عاما ويعمل إماما وخطيبا منذ حصوله على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر، ومعتقل منذ عام 2015 وصادر ضده حكم بالسجن من محكمة عسكرية لمدة 10 سنوات، قضى منها 8 سنوات بعدة سجون مختلفة تعرض خلالها للتنكيل والتعذيب عبر سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

وأضافت أن “محمد” ليس له علاقة بالتهم التي لفقت له وهي “الانضمام لجماعة إرهابية، تجمهر، تظاهر، حرق كنيسة وقطار” وأنه شاب خلوق يشهد له كل من تعامل معه  بالأدب والأخلاق وكل الاحترام، لكنه في خطبة الجمعة دعا على الظالمين فتم فصله من عمله داخل وزارة الأوقاف كإمام وخطيب، ولفقت له التهم السابقة بعد اعتقاله المتواصل منذ 8 سنوات أصيب خلالها بالعديد من الأمراض التي لم يكن يعاني منها قبل الاعتقال . 

https://www.facebook.com/photo?fbid=598312225669725&set=a.456245556543060

وتفاعل مع الاستغاثة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإطلاق سراحه وكافة المعتقلين وتوفير العلاج اللازم لحالته الصحية، حفاظا على سلامة حياته كأحد الحقوق التي كفلها الدستور والقانون. .

 

* داخلية الانقلاب تتستر على الانتهاكات والجرائم بسجن “بدر” وعرض محام بـ”الكلبش” على المحكمة

أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في مصر تتستر على ما يحدث من انتهاكات وجرائم، كشفتها عدد من الرسائل من داخل سجن بدر 3 وشهادات عدد من المعتقلين أمام المحكمة والمحامين خلال الفترة الماضية.

وذكرت الشبكة، في تصريح نشرته عبر حسابها على فيس بوك، أن مصادرها أكدت حدوث حالات وفاة داخل بدر 3 ،  إلا أنها لم تتلق ردا من الجهات المعنية ، وقُوبلت الاستفسارات بتعتيم كامل متعمد يزيد من حالة الريبة، بأوامر من الأمن الوطني المسيطر والآمرالناهي داخل مجمع سجون بدر 3.

وتتجاهل داخلية الانقلاب ومصلحة السجون الأخبار الخطيرة والصادمة الواردة من داخل السجن، ونفتها جملة وتفصيلا، للتستر على ما يحدث، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت الشبكة على تحميل إدارة السجن المسؤولية الجنائية بسبب تقصيرها في حماية السجناء من التعرض للأذى البدني والنفسي والذي يؤدي إلى الوفاة، مؤكدة أن من امتنع عمدا عن حماية السجناء واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، والتى توجبها عليه مهام وظيفته طبقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون التي تحدد واجبات والتزامات القائمين على إدارة السجون، يتعين محاكمته بجريمة القتل بالامتناع مع سبق الإصرار.

وتقدمت الشبكة إلى النائب العام وإلى الجهات المعنية ببلاغ رسمي حملتهم بموجبه المسؤلية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية التي تحدث لمعتقلي مركز بدر للإصلاح والتاهيل سجون بدر 1و 3  وطالبت النائب العام المصري بالتحرك، طبقا لأحكام ومواد الدستور والقانون المصري والدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر، والكشف عما يجرى داخل مركز بدر 1,3 ، وخاصة في ظل الحصار المفروض على المعتقلين بداخله، بعدما تم منعهم من التواصل الخارجي وحرمانهم وذويهم من الزيارات لسنوات.

كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه، وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات إلى التحقيق والمحاكمة، مؤكدة أن فتح الزيارات وحصول المعتقلين على كامل حقوقهم هو الأساس، وليس منحة ولا هبة من أحد، وإنما هي أساس العدل وحقوق السجين، طبقا للدستور والقانون المصري، وكذلك للائحة الداخلية للسجون.

مخالفة صارخة للقانون عرض محام مكلبش اليدين على المحكمة

أيضا وفي مخالفة صارخة للقانون رصدت الشبكة ظهور المحامي عبد رب النبي عبد الله إسماعيل “مكلبش اليدين” أمام هيئة المحكمة أثناء عرضه يوم الإثنين الماضي على قاضي غرفة المشورة، المنعقدة بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، للنظر في آمر تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 2175 لسنة 2021 .

واعتبرت الشبكة أن ما حدث مع عبدرب النبي يعد انتهاكا للقانون ولكافة مبادئ الحقوق والحريات، وذكرت أنه لم يتسن لها معرفة الأسباب والملابسات التي دعت قوات الأمن بحكومة الانقلاب لمثل هذه المخالفة القانونية، والتعدي عليه أثناء عرضه بـ “الفيديو كونفرانس” أمام هيئة المحكمة، التي لم تتدخل بدورها، ولم تعترض على هذا الانتهاك الخطير للقانون.

وأشارت إلى أن المئات من المعتقلين بمركز بدر 3 كانوا قد شرعوا خلال الأسابيع الماضية في إضراب عن الطعام، وأقدم العشرات منهم على محاولات انتحار، احتجاجا على الأوضاع السيئة والمعاملة القاسية داخل السجن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت عبد رب النبي عبد الله إسماعيل المحامي، وعضو نقابة المحامين المصرية أثناء خروجه من مكتبه بمحافظة الشرقية، بتاريخ 26 أكتوبر 2021، ليُختطف بواسطة مركبة “ميكروباص” تابعة لأجهزة أمن الانقلاب، وتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 2175 لسنة 2021  ثم تم ترحيله إلى سجن تحقيق طرة، ومنه إلى سجن العقرب، قبل أن يجري ترحيله إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل في النصف الثاني من العام الماضي ويمنع من الزيارات ويستمر رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن.

* جحيم “بدر 3” مساعد وزير داخلية حكومة الانقلاب يهدد المعتقلين بالقتل

كشفت رسالة جديدة حجم جحيم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين في سجن بدر 3، وأيضًا تلقيهم تهديدا مباشرا بالقتل من مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب.

وقال المعتقلون في “بدر 3” سيئ السمعة، إنهم في حالة إخفاء قسري بكل المقاييس، ولا يرون الشمس، لا يستنشقون الهواء، وأضافوا: “نحن لا نعرف شيئاً عن العالم الخارجي، لم نر أولادنا ولا زوجاتنا منذ سنوات طالت بنا وبهم.. تركناهم أطفالاً صغاراً وأصبحوا الآن شباباً ورجالاً.. لم نسعد برؤيتهم حتى من خلف الأسوار”.

وأكدوا أن مساعد وزير الداخلية دخل بقواته واعتدى عليهم وهددهم بالقتل قائلا: “انتوا خمسمائة واحد مش هتفرقوا مع السيسي إحنا ممكن نقتلكم فى ساعة واحدة … “.

ودعا المعتقلون في رسالتهم إلى الثورة مجددا قائلين: “إن الحكم العسكري جحيم على كل المصريين ومن حق المصريين أن يعيشوا أحراراً مثل كل الشعوب المتقدمة ولا بد أن ينهض الجميع لإزاحة هذا النظام الظالم الفاسد الجاثم على صدورنا منذ عشر سنين”.

نص الرسالة المسربة من سجن بدر 3

إلى أحرار العالم، إلى ضمير الإنسانية، إلى أهل الرأي والقرار، إلى العلماء، إلى جمعيات حقوق الإنسان، إلى المنظمات الدولية، إلى الناس جميعاً.

نحن المعتقلين في سجن بدر 3 نرسل لكم هذه الرسائل التي تعبر عن مدى ما نحن فيه من معاناة وألم وما نتعرض له من تضييق وتعذيب نفسي – نحن في حالة إخفاء قسري بكل المقاييس – نحن لا نرى الشمس ولا نستنشق الهواء.. نحن لا نعرف شيئاً عن العالم الخارجي.. لم نر أولادنا ولا زوجاتنا منذ سنوات طالت بنا وبهم.. تركناهم أطفالاً صغاراً وأصبحوا الآن شباباً ورجالاً.. لم نسعد برؤيتهم حتى من خلف الأسوار.

ما كل هذا الإجرام في حق الإنسانية؟

لقد بلغ الحال بعشرات المعتقلين أنهم أقبلوا على الانتحار، عساهم يتخلصون من هذا الجحيم.. هل تدركون مدى الألم النفسي الذي يدفع شاباً فى ريعان شبابه للانتحار؟

دخل علينا مساعد وزير الداخلية بقواته ليعتدي علينا ويرهبنا ويقول لنا في بجاحة واستهتار : “انتوا خمسمائة واحد مش هتفرقوا مع السيسي إحنا ممكن نقتلكم فى ساعة واحدة …”.
وأمام ثبات وصمود المعتقلين في وجهه ارتدت كلماته عليه فانصرف مذعوراً.

إن الحكم العسكري جحيم على كل المصريين ومن حق المصريين أن يعيشوا أحراراً مثل كل الشعوب المتقدمة ولا بد أن ينهض الجميع لإزاحة هذا النظام الظالم الفاسد الجاثم على صدورنا منذ عشر سنين.

لقد ثبت بضع مئات من المعتقلين العزل أمام بطش هؤلاء وأمام تهديدهم ووعيدهم.. وتعالت الصيحات بالتكبير والمطالبة بالحرية والكرامة.. ليس لنا فقط وإنما لكل مصري حر كريم.

وما زلنا نصمد في وجههم حتى تتحقق أهدافنا بإذن الله.

نريد دعمكم لنا ولقضيتنا العادلة.. سنعيش كباراً أو نموت كباراً.. (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

 

* لمدة 30 عاما.. الانقلاب يفرط في ميناء سفاجا لصالح الإمارات

وقعت مجموعة موانئ أبو ظبي، اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر.

وقالت شركة موانئ أبو ظبي في بيان إنها وقعت اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر، بحسب البيان.

وكشفت موانئ أبو ظبي إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير موانئ متعددة الأغراض، وخطوط السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش.

وتابعت أن الاتفاقية الخاصة بميناء سفاجا ستجعل منه “أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر”، وأنه سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف للعاملين في قطاع التجارة والصناعة والشركات التي تعمل في هذه المنطقة.

بموجب الاتفاقية، سيتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام 2025. وستضم المحطة جدار رصيف بطول يصل إلى ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.

وفي إطار اتفاقية الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبو ظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي 2024 و2025.

وقالت موانئ أبو ظبي إنه “من المتوقع ألا تواجه المجموعة أية مخاطر تتعلق بتقلب أسعار العملات، حيث سيتم تحويل جميع الإيرادات إلى الدولار”.

يذكر أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر الدول بعد السعودية في الاستحواذ على الأصول والشركات المصرية بنسبة 30%.

* مصر في المرتبة السادسة عالميا بشراء السلاح

جاءت مصر في الترتيب السادس عالميا والثالث عربيا في واردات السلاح، حسبما ذكر تقرير“الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة 2022” الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”(SIPRI) .
واستحوذت مصر على 4.5% من إجمالي واردات السلاح العالمية في الفترة ما بين 2018 و2022، ولا يسبق مصر غير 5 دول، هي الصين والهند والسعودية وأستراليا وقطر من بين 167 دولة، صنفها التقرير على أنها مستوردة للأسلحة الرئيسية في الفترة ما بين 2018 و2022، وضمت الدول الخمس الأعلى لواردات الأسلحة، الهند والسعودية.
وشكلت أسلحة الولايات المتحدة 54% من واردات الشرق الأوسط، وساعدت مشتريات مصر من الأسلحة من بعض الدول في جعلها أكثر الدول تصديرا للسلاح في المنطقة، خاصة من فرنسا التي استحوذت على (12%)، ثم روسيا (8.6%)، وإيطاليا (8.4%).
وخلال العام الماضي، حين كانت الأزمة الروسية الأوكرانية في أوجها، أعلن البنتاغون عن صفقة بيع 23 طائرة هليكوبتر من طراز “شينوك 47-إف” وعتاد عسكري لمصر، في صفقة بلغت 2.6 مليار دولار، وبررتها واشنطن بأنها تهدف إلى “تدعيم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، بالمساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج دول الناتو”.
وفي يونيو الماضي، ذكر موقع ميدل إيست آي Middle East Eye البريطاني، أن مصر توشك على إتمام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع إيطاليا لشراء طائرات مقاتلة، بعد مفاوضات دامت ثلاث سنوات.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار اتفاقية سلاح أوسع، تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و12 مليار دولار، وتتضمن سفنا حربية، وطائرة قتال وتدريب، وقمرا صناعيا عسكريا، وفي حال تمت، سوف تكون أكبر صفقة سلاح في تاريخ مصر الحديث.
بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت مصر المرتبة الأولى في واردات السلاح من روسيا بنسبة 34% من واردات الأسلحة، والمرتبة الثانية في واردات السلاح من إيطاليا بنسبة 19%، والمرتبة الثالثة من فرنسا بنسبة 19% تقريبا.
واشترت مصر 24 طائرة رافال فبراير 2015، و4 طائرات “إف 16″ الأمريكية أكتوبر 2015، وحاملتي مروحيات من طراز الميسترال في 2016، و”ميج 29”.
ومع أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجين في القاهرة، حاولت القاهرة إسكات غضب روما بعقد صفقات السلاح، التي بلغت خلال 2017 نحو 7.4 ملايين يورو، لتتبعها في 2018 بصفقة بلغت 69.1 مليون يورو، وفق وزارة الخارجية الإيطالية 24 يونيو 2019.
واتفقت القاهرة وروما في مايو 2020، على صفقة 24 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز “ليوناردو” (AW149)، و8 طائرات هليكوبتر (AW189) للجيش المصري مقابل 871 مليون يورو.
لتعقدا صفقة أخرى في يونيو 2020، لتوريد “فرقاطتين” و4 سفن بحرية، و20 زورقا، و24 طائرة مقاتلة، و24 للتدريب؛ مقابل 11 مليار يورو.
وفي مايو 2020، عقدت واشنطن والقاهرة صفقة تحديث مروحيات هجومية لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، لتعلن الأولى في ديسمبر 2020، بيع نظام جوي لمصر لحماية الطائرة الرئاسية من تهديدات الصواريخ، بتكلفة 104 مليون دولار.

* تصويت عقابي ضد الانقلاب.. دلالات هزيمة “ميري” في انتخابات الصحفيين

تحمل هزيمة خالد ميري مرشح سلطات الانقلاب في انتخابات الصحفيين أمام خالد البلشي رسائل ودلالات مهمة تحتاج إلى الرصد والتحليل؛ فالدلالة الأهم في هذه الهزيمة المرة لمرشح السلطة أنها تعبر عن حالة سخط وغضب متصاعد حتى بين الصحفيين العاملين بالصحف والمؤسسات الإعلامية الحكومية أو تلك التي تشرف عليها أجهزة السيسي الأمنية من مخابرات وأمن وطني. الرسالة الأهم أن هزيمة ميري تعني بشكل مباشر أن هناك حالة تمرد داخل المؤسسات الصحفية التي تهيمن عليها الأجهزة الأمنية من الألف إلى الياء، وأن عملية الحشد التي أشرفت عليها أجهزة السيسي الأمنية لدعم ميري جاءت بنتائج عكسية؛ وذهب الصحفيون مصوتين لمرشح المعارضة على حساب مرشح السلطة. هذه رسالة من المجتمع الصحفي تؤكد أنه ليس فقط يرفض مرشح السلطة بل التصويت للبلشي في جوهره لمن أراد أن يقرأه على نحو صحيح هو تصويت ضد السلطة والنظام والسياسات القائمة كلها.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين قد أعلنت مساء الجمعة 17 مارس 2023م عن فوز المرشح اليساري خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين. وحصل البلشي على 2450 صوتاً، وهو رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المحسوب على المعارضة، مقابل 2211 صوتاً لمنافسه الصحفي المدعوم من الحكومة خالد ميري، وهو رئيس تحرير جريدة “الأخبار” اليومية المملوكة للدولة. وصباح السبت أعلنت اللجنة عن فوز عبد الرؤوف خليفة وجمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد يحيي ومحمد الجارحي على المقاعد الستة لعضوية المجلس الذي يتشكل من نقيب و12 عضوا.

ويرى مراقبون أن هذه النتائج تعكس “غضبا واسعا وعميقا” وتمثل “رسالة غضب واحتجاج” على أجهزة الدولة التي كانت واثقة تماماً، “إلى حد الاستخفاف” بالصحفيين، بقدرتها على إنجاح مرشحها. وأبدى آخرون تفاؤلاً أكبر، إذ رأوا في النتائج مؤشراً على تغيير كبير في البلاد ينطلق من نقابة الصحفيين التي طالما اندلعت منها شرارات التغيير السياسي. وتعيد هذه النتائج إلى الأذهان الانتخابات التي أجريت عام 2004. تنافس حينها على مقعد النقيب مرشح تيار الاستقلال جلال عارف الذي ظل يخسر في كل مرة يترشح فيها أمام مرشحي الدولة القويين إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد. وبلغ فرط الثقة بالدولة حينها ترشيح كاتب لا يملك نشاطاً نقابياً، وأيضاً متهم بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خلافاً لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة للصحفيين، وهو الكاتب صلاح منتصر الذي تلقى هزيمة مفاجئة ومدوية أمام عارف.

ويذهب قطاع من الصحفيين أن أجهزة السيسي أخطأت حين قررت الدفع بميري الذي لا يحظى بشعبية معتبرة في أوساط الصحفيين وان بدلة النقيب “واسعة” عليه كما يقول بعضهم. وأن التوقعات كانت تشير إلى الدفع بعبدالمحسن سلامة وليس بميري الذي يتردد أنه استأذن السيسي في الترشح للمنصب وتم دعمه بشكل كامل من جانب الأجهزة. لكن مصادر بصحيفة الأهرام تقول إن عملية الحشد لم تكن بذات الحماسة التي كانت عليها في انتخابات سابقة، وأن عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام شعر أنه تم الغدر به لحساب ميري فلم يقم بالحشد بنفس الحماسة التي كان عليها سابقا، بل إن سلامة احتفى بمنافس ميري في مكتبه بالأهرام واستقبله بحفاوة ظهرت في الصور المنشورة للقاء.
وتعد “الأهرام” مركز ثقل تصويتي ضخم، إذ تضم أكبر تجمع للصحفيين في مصر، وخسارتها يمكن أن تقلل فرص المرشح. لكن الضربة القاضية لميري سددتها مؤسسته أخبار اليوم، حيث تراجع عدد مؤيديه، بعد انتشار تسريبات تحمله مسؤولية معاناة الصحفي صاحب الشعبية الكبيرة في المؤسسة نفسها، ياسر رزق، الذي توفي إثر أزمة قلبية في يناير 2022. وفي العزاء، خلال وجود ميري وقيادات المؤسسة الجدد، أشارت زوجة الراحل أماني ضرغام، وهي صحفية في المؤسسة نفسها، إلى القيادات قائلة: “يقتلون القتيل، ويمشون في جنازته”. هكذا نُقل عن لسانها بين الصحفيين بحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

أسهم في فوز البلشي أيضا أن الأخير يدرك أهمية البدلات النقدية التي تقدمها الحكومة للصحفيين؛ لذلك كان خلال جولاته يؤكد على الدوام أنه ليس معاديا للحكومة ولا يتصادم معها؛ بهدف تهدئة مخاوف قطاعات صحفية كانت تخشى من نجاح مرشح معارض ما يدفع الحكومة إلى الرد بعدم زيادة البدلات النقدية. وقووووووصف متابعون أداء البلشي بأنه كان “هادئاً بشكل أقرب للمهادنة”، فهو يدرك حساسية الموقفين السياسي والمهني للصحفيين. وللمفارقة، فالبلشي نفسه لديه أزمة مهنية مزمنة: الموقع الذي يترأس تحريره “درب” محجوب في مصر. وفقاً لمصادر قريبة من حملة البلشي، فقد كان هناك إدراك لأن “بذلة النقيب واسعة على الخالدين: ميري والبلشي” وأن أنصار تيار الاستقلال حاولوا إقناع النقيب السابق يحيى قلاش بخوض الانتخابات “مضمونة النتائج لضعف المنافس”. لكنّ قلاش الذي سجن لساعات عام 2016، في قضية اقتحام النقابة، رفض خوض التجربة مجدداً، خشية الهزيمة أمام مرشح الدولة الضعيف، فيقضي بذلك على تاريخه النقابي الطويل، إذ ظل سكرتيراً عاماً للنقابة لعدة دورات، قبل أن يصير نقيباً عام 2014.

السبب الثالث هو التحالفات التي قام بها البلشي والتي مكنته من الفوز على مرشح السلطة لا سيما وأن السمة الغالبة على المصوتين هي التصويت العقابي لمرشح السلطة كشكل من أشكال الرفض والاحتجاج عل مجمل الاوضاع القائمة التي أدت إلى تدهور مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع التي باتت تكتوي بهذه السياسات القائمة. فهل تكون نقابة الصحفيين إيذانا بشرارة التحرر من هذه السلطة العسكرية الغاشمة كما فعل المحامين من قبل في أزمة الفاتورة الإلكترونية؟

* مجلس قوي ونقيب حريات… صفعة مزدوجة من نقابة الصحفيين للانقلاب

في هزيمة سياسية لنظام الانقلاب العسكري فاز 3 من المحسوبين على تيار الاستقلال النقابي بأصوات الصحفيين في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، فيما فاز 3 ليسوا من المعسكر الحكومي بشكل كامل، وتعثر مرشحو القائمة الحكومية التي تم توزيعها على الصحف القومية والمواقع القريبة من الانقلاب قبيل الانتخابات. ليتنفس الصحفيون الصعداء، باعتبار أن ذلك الفوز يتيح استعادة النقابة من التأميم الحكومي الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية؛ خاصة بعد فوز خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين متفوقا على المرشح الحكومي خالد ميري الذي كان أنصاره يتعاملون باعتبار أنه النقيب دون منافسة. إلا أن التصويت العقابي أسقط “ميري” ومحمد شبانة وحماد الرمحي، فيما تمكن من الفوز بمقاعد مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل ومحمد الجارحي من تيار الاستقلال النقابي بالإضافة إلى جمال عبد الرحيم ومحمد يحيى وعبد الرؤوف خليفة.

اللافت أن النقيب الجديد يعمل مديرا لتحرير موقع “درب” المحجوب في مصر، ما ينبىء بصعوبة المهمة التي تنتظره والتي على رأسها تحرير المواقع المحجوبة وإعادة تشغيل المواقع التي أغلقت وتشغيل مئات الصحفيين العاطلين عن العمل، وغيرها من القضايا التي يتوقع ألا يكون التعامل معها سهلا.

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، رسمياً فوز البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، بحصوله على 2450 صوتاً، بينما حصل منافسه خالد ميري على 2211 صوتاً.

وعلى مقاعد العضوية، فاز كل من هشام يونس بعد الحصول على 2094 صوتًا، وجمال عبدالرحيم بعد الحصول على 2074 صوتًا، وعبدالرؤوف خليفة بعد الحصول على 2061 صوتًا، كأعضاء فوق السن.

فيما فاز “تحت السن” محمد يحيي يوسف وحصل على 2301 صوتًا، ومحمود كامل بالحصول على 2299 صوتًا، ومحمد الجارجي بالحصول على 2015 صوتًا.

وأثار الإعلان عن فوز البلشي حالة من الفرح، حيث تصدر هاشتاج “خالد البلشي” قام المغردون بوصف مشاعرهم بعد شعورهم أن الأمل بدأ يقترب في إزاحة هذا النظام الفاسد.

أي حد ضد النظام الحالي حايكسب
أي حد ضد مرشح وممثلي النظام الحالي حايكسب
أي حد حتي لو واجهة ضد النظام ده حايكسب#خالد_البلشي مجرد مثال
أي انتخابات بجد حايسقطوا و ينتهوا فيها

أنا سعيدة جدا بفوز خالد البلشي، أخيرا إنسان حر نقيبًا للصحفيين

— نسرين البخشونجى  

احتجاجات المحامين ضد التسجيل في الفاتورة الالكترونية وامتدادها للنقابات المهنية ونجاح خالد البلشي اليوم رسالة مهمة من الجمعيات العمومية للنقابات المهنية .. التغيير … التغيير

— Mohamed Abdelaziz (@Mohamdaziz)

الجنيه يواصل تراجعه المهين في زمن الانقلاب .. الجمعة 17 مارس 2023.. الأرز يختفي من الأسواق في ظروف غامضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الشبكة المصرية تتساءل.. ماهو مصير من قاموا بمحاولات الانتحار في سجن بدر؟

قالت الشبكة المصرية، إنها تلقت خلال الأسابيع الماضية رسائل صادمة مسربة من المعتقلين بمركز بدر للإصلاح والتأهيل (سجن بدر 3 )، إضافة إلى بعض الشهادات التي وردت على لسان عدد من المحامين والمعتقلين، الذين حضروا جلسات تجديد الحبس خلال الأسبوع الحالي والماضي والتي جاءت متوافقة مع ما ورد في الرسائل المسربة التى حصلنا علي نسخ منها.

وأوضحت الشبكة أن الرسائل وصفت الجحيم الذي يعيش المعتقلون بداخله، والذي تسبب في إقدام العشرات منهم على التخلص من حياتهم بالانتحار باستخدام وسائل مختلفة.

وأضافت أنه رغم تواتر تلك المعلومات والأخبار الخطيرة والصادمة، إلا أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية تجاهلتها ونفتها جملة وتفصيلاً، للتستر علي ما يحدث، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد أكدت مصادر للشبكة المصرية حدوث حالات وفاة داخل بدر 3، وحاولنا التواصل مع الجهات الرسمية للوقوف علي صحة ماورد إلينا، إلا أننا لم نتلق رداً منهم، وقوبلت استفساراتنا بتعتيم كامل متعمد يزيد من حالة الريبة، بأوامر من الأمن الوطني المسيطر والآمر الناهي داخل مجمع سجون بدر 3.

ونوهت الشبكة المصرية أنها تقدمت إلى النائب العام والجهات المعنية ببلاغ رسمى تنحملهم بموجبه المسؤلية الكاملة عن هذة الكارثة الإنسانية التي تحدث منذ سنوات لمعتقلي مركز بدر للإصلاح والتاهيل ( سجون بدر 1و 3).

وشددت الشبكة على تحميل إدارة السجن مسؤولية جنائية بسبب تقصيرها في حماية السجناء من التعرض للأذى البدني والنفسي والذى يؤدي إلى الوفاة.

وتؤكد الشبكة أن من امتنع عمداً عن حماية السجناء واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، والتي توجبها عليه مهام وظيفته طبقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون التي تحدد واجبات والتزامات القائمين على إدارة السجون- يتعين محاكمته بجريمة القتل بالإمتناع مع سبق الإصرار.

وطالبت الشبكة النائب العام بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه، وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات إلى التحقيق والمحاكمة، وتؤكد أن فتح الزيارات وحصول المعتقلين على كامل حقوقهم هو الأساس، وليس منحة ولا هبة من أحد، وإنما هي أساس العدل وحقوق السجين، طبقا للدستور والقانون المصري، وكذلك للائحة الداخلية للسجون.

 

* استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق شاب من الجيزة

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب عمر خالد طه، 23 عاما من مدينة الصف بمحافظة الجيزة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 نوفمبر 2017 من محافظة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

الجدير بالذكر أن أحد المختفين الذين ظهروا قد أفاد بأن “عمر” تعرض للتعذيب الشديد والتهديد بتصفيته جسديا داخل مقر أمن الدولة بأكتوبر.

 

* “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوضع حد للقبضة الخانقة على المنظمات غير الحكومية بمصر

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب بإلغاء الموعد النهائي للتسجيل في قانون الجمعيات لعام 2019 إلى أن يتم تعديل القانون لضمان قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية دون تدخل أو مضايقة حكومية.

ويسمح قانون 2019 للسلطات بإغلاق وتجميد أصول أي مجموعة تواصل العمل دون تسجيل، مشددة أنه على السلطات تعديل القانون على وجه السرعة بحيث يتوافق مع الحقوق التي يكفلها الدستور المصري، فضلا عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا ينبغي إجبار المجموعات المسجلة كمكاتب محاماة أو كيانات قانونية أخرى على التسجيل بموجب قانون 2019.

وقال آدم كوجل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تجبر السلطات المنظمات على الاختيار بين العمل في ظل ظروف تجعل العمل المستقل مستحيلا أو الإغلاق التام، تقييد وإسكات الجمعيات المستقلة يزيل مساحة للنقاش النقدي ويعرقل الجهود الرامية إلى ضمان محاسبة الحكومة، وكل ذلك على حساب مصر”.

وأضافت المنظمة أنه على السلطات أيضا وقف حملة القمع طويلة الأمد ضد الجماعات المستقلة ووضع حد للتكتيكات المسيئة، بما في ذلك المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية والملاحقات القضائية المسيسة التي تهدف إلى حجب الحيز المدني والنشاط الحقوقي.

وطالبت المنظمة شركاء مصر الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالضغط على حكومة السيسي لتعديل وتحسين قانون الجمعيات لعام 2019 بشكل هادف وإنهاء الهجوم على الفضاء المدني.

لا يسمح قانون 2019 بأي نوع من العمل المدني، الذي يعرف بأنه أي عمل غير ربحي يهدف إلى تنمية المجتمع دون تسجيل، عملية التسجيل المعقدة والمرهقة بشكل غير مبرر ليست نهائية حتى تنشر وزارة التضامن الاجتماعي موافقتها واللوائح الداخلية للجمعيات على موقع الوزارة.

وينطبق شرط التسجيل على جميع المنظمات المصرية أو الأجنبية الجديدة أو القائمة التي تمارس العمل المدني حتى لو كانت مسجلة بالفعل بموجب القوانين السابقة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية أو غيرها من القوانين، يهدف التعريف الفضفاض للعمل المدني في قانون 2019 إلى حظر أي مشاركة أو نشاط مدني مستقل دون إذن وإشراف حكومي على مدى العقدين الماضيين، تم تسجيل العديد من المنظمات كمكاتب محاماة ومنظمات بحثية وشركات استشارية لتجنب القوانين التقييدية للغاية التي تحكم المنظمات، وبموجب قانون 2019 لم تعد خيارات التسجيل البديلة هذه ممكنة.

ويطالب القانون جميع السلطات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، بتحديد أي مجموعة غير مسجلة والإبلاغ عنها، وهذا في الواقع يضمن سيطرة قطاع الأمن على كل الفضاء المدني في مصر، يمكن أن يواجه الموظفون الملاحقة القضائية والغرامات الباهظة، وحتى السجن، إذا تمت مقاضاتهم بموجب قوانين مسيئة إضافية تقيد حرية تكوين الجمعيات.

وأشارت المنظمة إلى أنه حتى لو تمكنت مجموعة من التسجيل، فإن القانون يفرض قيودا صارمة على أنشطتها، ويلغي استقلالية الجماعات ويجعلها مساعدة للكيانات الرسمية، يتطلب القانون موافقة مسبقة من الحكومة على المسوحات أو البحوث الميدانية، ويحظر التعاون مع أي جهة أجنبية داخل البلاد أو خارجها، أو إرسال أموال إلى أفراد أو كيانات في الخارج، أو فتح فروع أو مكاتب خارج مصر دون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفتت المنظمة إلى أن بعض الأنشطة محظورة تماما، مثل العمل السياسي، على الرغم من أن القانون ولائحته التنفيذية لا تحدد ما يعنيه ذلك، يحظر القانون العمل الذي يزعم أنه يقوض مصطلحات غامضة وفضفاضة مثل الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، ولا يعرف القانون ولا لوائحه هذه المصطلحات، التي استخدمتها سلطات الانقلاب بشكل روتيني لتجريم الأنشطة التي تقع ضمن الحقوق المحمية في الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل الاحتجاجات السلمية والسلوك الجنسي بالتراضي والنشاط الفني.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه “حتى أكتوبر 2022، تمكنت 32,000 منظمة فقط من أصل 52,500 منظمة غير حكومية تعمل في البلاد من التسجيل”.

وقالت المنظمة إنه “منذ 2014 قلصت حكومة عبد الفتاح السيسي بشدة الحيز المدني وهاجمت المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المستقلين من خلال الاعتقالات غير المبررة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة والملاحقات القضائية وحظر السفر وتجميد الأصول والإضافات إلى قوائم الإرهاب بعد إجراءات قضائية تعسفية ومعيبة، استخدمت السلطات شبكة من القوانين القمعية التي تقضي فعليا على الحريات الأساسية.

وأضافت أنه بموجب القضية 173 لعام 2011، المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي، وبناء على مزاعم أمنية تنفي جوهر حرية تكوين الجمعيات، لا تزال عشرات المنظمات المصرية البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون الملاحقة القضائية لتلقيهم أموالا أجنبية. أسقط قاضي التحقيق التهم الموجهة إلى حفنة من النشطاء وتمكنوا من السفر إلى الخارج في الأشهر الأخيرة، لكن أصولهم لا تزال مجمدة.

وأوضحت أن العديد من المجموعات قد أجبرت على العمل من خارج مصر وطلب موظفوها اللجوء أو يعيشون في المنفى. في 10 يناير 2022، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها ستنتهي من عملها بعد ما يقرب من 18 عاما. وقالت المنظمة إنها غير مستعدة للامتثال للقيود المشددة في القانون، على ما يبدو بعد أن تلقت رسالة غير رسمية مفادها أن العمل على حرية التعبير وظروف السجن محظور.

وتمتد حملة القمع التي تشنها حكومة السيسي على المجتمع المدني إلى الجمعيات الخيرية أيضا، في السنوات الأخيرة، حلت السلطات أكثر من 2000 منظمة خيرية وصادرت أصولها بتهمة أن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

في 24 يوليو 2022، قال طلعت عبد القوي، عضو برلمان السيسي الذي يرأس الاتحاد العام للمنظمات والمؤسسات الأهلية، وهو اتحاد جمعيات مؤيد لحكومة السيسي، إن “الاتحاد والبرلمان يعملان معا لإدخال تعديلات جادة وجديدة على قانون 2019، بافتراض السماح بمزيد من المرونة للمنظمات المستقلة، ولم تقدم أي مقترحات من البرلمان منذ ذلك الحين”.

وقال كوجل “قد تستغل السلطات المصرية الموعد النهائي في أبريل لتبرير موجة أخرى من الملاحقات القضائية والمضايقات المسيئة التي تستهدف المنظمات المستقلة والنشطاء الذين يرفضون تقييد منظماتهم بقوانين قاسية تتعارض مع الدستور والحقوق الأساسية”.

 

* اعتقال مواطن بمركز ههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات لمنازل المواطنين أسفرت عن اعتقال “فارس عادل محمد”.

ولم يتم عرضه علي أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.

 

* استغاثة لإنقاذ “حسام” من ضابط “وادي النطرون 2” واستمرار إخفاء “العرباض” للعام الخامس 

أطلقت زوجة المعتقل حسام عبدالرازق عبدالسلام خليل، القابع بسجن تأهيل 2 وادي النطرون استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع عليه بعد تعرضه للتعذيب بإشراف ضابط مباحث السجن عمرو هشام ومساعديه من المخبرين .

الاستغاثة وثقتها منظمة “جوار للحقوق والحريات” وقالت فيها  “تعرض زوجي للتعذيب والموت الممنهج عن طريق رئيس مباحث السجن عمرو هشام و المخبرين، حيث قام عمرو هشام بكلبشة زوجي خلفي وقام بضربه بالحذاء على وجه.

وتابعت: “كما أمر الضابط المخبرين بالقيام بضربه وتكسير عظامه مع وابل من السب عليه كل ذلك دون وجه حق، مما أدى إلى كدمة في العين و جراح قطعي في الفم مع اشتباه كسر بالفك وكسر في أصابع اليد وكدمات في الجسم كله  بما جعله لا يستطيع الحركة، بل والأكثر من ذلك قام بتمزيق ملابسه وتم إيداعه داخل التأديب من يوم 27/2 إلى يوم 6/3 وكل هذه الأيام وهو بدون ملابس وينام على الأرض بدون غطاء ولا ملابس”.

وأضافت أنه تم منعه من العلاج الدوري المقرر له، حيث أنه مريض ضغط وسكر وقلب وارتجاع مريء و العصب السابع ، بل وتم تهديده بالقتل في حال طلب العلاج أو أي شيء آخر.

وطالبت الزوجة المكلومة بسرعة تدخل كل من يهمه الأمرلإنقاذ حياة زوجها  ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها زوجها، مشيرة إلى أنها قامت بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية تطالب فيها بحقه في العلاج ورفع الظلم الواقع عليه . 

استمرار إخفاء العرباض منذ اعتقاله في أبريل 2018

وفي دمياط تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عاما، نجار من أبناء قرية السواحل  مركز كفر البطيخ، منذ أن تم اعتقاله أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 إبريل 2018 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعن جميع المختفين قسريا منذ سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا إنه في يوم 25 أبريل قامت حملية أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء واتهامهم بمعرفة مكانه.

وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين وتم نقلهم لأحد السجون بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط .

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* انتخابات ساخنة في “الصحفيين” ودعم المعتقلين ورفض الميزانية أبرز قرارات الجمعية العمومية

أغلق باب التصويت في أعنف انتخابات تشهدها نقابة الصحفيين منذ فترة طويلة، حيث شهدت منافسة شرسة بين تيارين؛ أحدهما يدعم استقلال النقابة ويدعو إلى عدم الرضوخ للحكومة بالشكل الذي كانت عليه الدورة الماضية؛ حتى يتمكن الصحفيون من استعادة حرية نقابتهم المفقودة وإنقاذ المهنية التي اختفت وسط سيطرة كاملة من الدولة على الصحف والمواقع وباقي وسائل الإعلام.

ويقود ذلك التيار خالد البلشي الذي يترشح لمنصب النقيب للمرة الأولى بعد أن كان عضوا بمجلس النقابة لعدة دورات سابقة، فيما تضم من المرشحين لعضوية المجلس هشام يونس ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد الجارحي، وقريبا منهم جمال عبد الرحيم.

فيما جاءت المنافس القوي هو التيار الحكومي الذي يتمثل في خالد ميري لمنصب النقيب بالإضافة إلى محمد شبانة وعدد من الوجوه الجديدة منها سامي عبد الراضي ومحمد كمال ومحمد السيد.

كما ترشح أبو السعود محمد وممدوح الصغير وعبد الرؤوف خليفة، الذين لم يحالفهم التوفيق في الدورات السابقة، إلى جانب عدد كبير من الأسماء التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى على أمل الانضمام إلى عضوية المجلس الذي يقود إحدى أبرز النقابات المهنية في مصر.

وجاءت الخدمات والبدل ومبنى النقابة الذي أنفق على ترميم واجهته 8 ملايين جنيه وميزانية المجلس السابق؛ على رأس القضايا التي ثار حولها الجدل خلال الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، وامتلأت “جروبات الصحفيين” على فيسبوك وواتس آب بالكثير من المساجلات التي تتبنى رأي هذا الطرف أو عكسه.

كما حرص المرشحون على زيارة المؤسسات الصحفية لحشد الدعم والتأييد من أعضائها والاستماع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم خلال الفترة المقبلة.

وضع سيء للصحافة 

وجاءت انتخابات الصحفيين هذه المرة وسط أجواء شديدة السواد للصحافة في مصر التي تصنف دوليا بالمرتبة الثالثة في حبس الصحفيين بنحو مئات الصحفيين وإغلاق نحو 600 موقع وصحيفة ونافذة إعلامية.

وفي يناير الماضي، أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريرًا عن انتهاكات حرية الإعلام في عهد السيسي خلال عام 2022، حيث بلغ عدد المحبوسين 47 صحافيًا، وحجب 600 موقع.

وتضمن التقرير انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال عام 2022، رصد فيه استمرار حجب المواقع وملاحقة الإعلاميين المعارضين، والقبض على 16 صحافياً، إضافة إلى تسجيل 393 انتهاكاً مختلفاً على امتداد العام الماضي.
دعم المعتقلين

وقبل بدء التصويت انعقدت الجمعية العمومية للصحفيين، وشهدت مناقشات حامية انتهت إلى رفض الميزانية وإقرار 2000 جنيه لأسرة كل معتقل، وكان لافتا حديث نقيب الصحفيين المنتهية ولايته ضياء رشوان عن المعتقلين في الجمعية العمومية عن توجهه للنائب العام والجهات القضائية، للإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق بضمان نقابة الصحفيين، أو أي ضمان تراه جهات التحقيق، مؤكدا أنه خاطب النائب العام للمطالبة باخلاء سبيلهم بضمان النقابة، وأن مجلس النقابة خصص 3 مليون جنيه، كدعم لأسرهم خلال ٤ سنوات، وعرض النقيب مقترحا للموافقة على تقرير دعم مالي شهري ٢٠٠٠ جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات أو بدل بطالة.

ورأى مراقبون إن إيقاف ضياء رشوان والمساعدون له في مجلس نقابة الصحفيين سلالم النقابة (التي كانت متنفسا للاحتجاج) في حد ذاته أكبر فشل حقوقي يمكن أن يكون في أجواء حرة أن يكون سببا في عقد جمعية عمومية غير عادية لإقصائهم فالنقابة ما زالت بحسب كثيرين من المنتمين للمهنة نقابة رأي وليست نقابة (بدل) مالي تحت زعم التكنولوجيا أو استجداء حقوقي لعشرات المعتقلين من أبناء مهنة الصحافة التي هي ليست جريمة..

واختار الصحفيون، إلى جانب النقيب 6 أعضاء للمجلس، من بين 40 مرشحًا، من بينهم 12 على مقاعد المجلس «فوق السن»، و28 مرشحًا على مقاعد «تحت السن».

وانعكست أوضاع المجلس السابق للصحفيين على نسبة الحضور؛ فرغم فتح أبواب التصويت في العاشرة من صباح الجمعة إلى أن اكتمل النصاب القانونى لانعقادها الثانى، والبالغ 25%+1، والذى يبلغ 2461 عضوًا، كان بعد صلاة عصر الجمعة، بعد فشل الانعقاد الأول في الجمعة الأولى من مارس.
وقال مراقبون إنه ومنذ الجولة الأولى (قبل أسبوعين) التي لم يحضر فيها من الصحفيين سوى نحو 300 صحفي، وهذه الجولة جرت انتخابات نقابة الصحفيين في جو من العصبية والتوتر في صفوف انتظار الناخبين وسط ومشادات كلامية بالجمعية العمومية ورفض إقرار الميزانية، وعلى الهامش وزع مرشح الحكومة وجبات من أبو شقرة على المحيطيين به.

تعطيل الجلسات 
واشتكى أعضاء بمجلس النقابة منهم؛ محمد خراجة هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ وغيرهم، من تعطيل النقيب والمرشحين الموالين للنظام اجتماعات المجلس بشكل دوري، حيث أصدروا بيانات فردية ومجمعة أن انعقاد مجلس النقابة لإتخاذ قرارات محورية مثل إقرار ميزاينة دهانات النقابة وتجديد الواجهة وقرارات التدخل مع المعتقلين كان ضعيفا جدا حيث لم ينعقد خلال العامين الماضيين سوى 4 مرات على أقصى تقدير وانعقادات سريعة ومدمجة.
ومن الأوضاع العامة للصحافة في مصر، انخفاض نسبة توزيع الصحف المقروؤة وغلبة المواقع الالكترونية حتى من غير الصحفيين، هذا في أوضاع عالمية مشابهة  للصحف التي باتت تفقد الموزعين، ففي هدوء شديد، أعلنت شركة أمازون أنها لن تبيع الصحف والمجلات الورقية أو نسخها الإلكترونية على تطبيق كندل بداية من  ٩ مارس الماضي، بعدما باتت الصحف منتج يصعب بيعه وقليل الأهمية لشركات التوزيع.

وقررت الجمعية العمومية للصحفيين رفض الميزانية المقدمة لها للعام الثاني على التوالي، وقررت منح إعانة ثابتة شهرية لأسر المعتقلين تقدر ب2000 جنيه مصري، وعدم قطع البدل عن الصحفيين المفصولين تعسفيًا، وسط مطالبات عامة بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي.

رفض التطبيع
وجددت الجمعية العمومية، رفض التطبيع مع إسرائيل، والدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات واردة في دستور البلاد، وإصلاح كل التشريعات الموجودة في البلاد جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية.

واستكمالا لدوره، الذي امتد لدروتين انتخابيتين، رفض ضياء رشوان النقيب المنتهية ولايته السماح للصحفيين الذين تقدموا بطلبات للإدلاء بكلمة (في أقل تقدير للصحفيين)، بحجة عدم تعطيل التصويت.
وترأس الجمعية العمومية للصحفيين ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المنتهية ولايته، والذى لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين.
الحد الأدنى للأجور

وعن المال السياسي لنيل مرشحي حكومة السيسي رضا الصحفيين، تناول رشوان قرار المجلس في يناير الماضي، بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة دون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانوا موجودين داخل البلاد، وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، مضيفا أنه اقترح رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي للصحفيين مع المؤسسات الخاصة، إلى الضعف ليبلغ 2400 جنيه، على أن يكلف مجلس النقابة القادم مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للأجور، من أجل الوصول إلى الحد الادنى لكل الصحفيين، مع الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي، وعدم الاعتداد بأي خطابات تخالف ذلك.
واعتذر رشوان لمن أسماهم “المغمورين” بزيادة بدل الشهرة، موضحا أن 214 عضو تقدموا بطلبات لذلك، لكن لم يتمكن المجلس من البت في حالاتهم، واقترح النقيب أن تكلف الجمعية العمومية المجلس المقبل، بوضع بدل مناسب للشهرة، كما تلا النقيب مقترحا بمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من اجل تعيينهم.

 

*”ناشيونال” يكشف الأسباب الحقيقية وراء انسحاب مصر من معاهدة الحبوب

قال موقع ناشيونال إن “سلطات الانقلاب ستنسحب من اتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة بعد أكثر من عام من المتأخرات بسبب رسوم عضوية المجلس الدولي للحبوب”.

وأضاف الموقع أنه بالنسبة لمصر، بلغت هذه التكلفة 48 ألف جنيه إسترليني (57806 دولارات) في السنة المالية الأخيرة، حسبما قال أرنو بيتيت، المدير التنفيذي للمجلس الذي يتخذ من لندن مقرا له والذي يدير المعاهدة، والذي كانت مصر عضوا فيه منذ ما يقرب من 30 عاما.

ويتم احتساب الرسوم كنسبة مئوية من حصة البلاد من تجارة الحبوب العالمية.

وقال بيتي لصحيفة The National “يمكننا أن نفهم أنه في الوقت الحالي، كان لأزمة العملات الأجنبية تأثير كبير، لقد كانت تكلفة سعر الصرف عبئا مزدوجا على البلدان المستوردة.”

وقد تأثرت حكومة السيسي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشدة بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقد تم تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات خلال العام الماضي، وفقد ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع التضخم بنسبة 32 في المائة تقريبا على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقعت مصر على اتفاقية GTC عند إنشائها في عام 1995 وهي عضو في مجلس الإدارة منذ عام 1949.

وفي الشهر الماضي، قدمت مصر طلبا رسميا للانسحاب اعتبارا من 30 يونيو.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة السيسي لرويترز إن “القرار اتخذ بعد أن خلص تقييم أجرته وزارتا التموين والتجارة إلى أن العضوية لم تقدم أي قيمة مضافة”.

خمسة وثلاثون من مصدري ومستوردي الحبوب هم الموقعون على الاتفاقية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

تعزز الاتفاقية شفافية السوق وتسهل التعاون التجاري، ولكنها ليست هيئة تنظيمية.

ويراقب المجلس أسعار 22 سلعة مثل القمح والذرة وفول الصويا والأرز، على أساس يومي ويقدم هذه المعلومات للأعضاء.

وقال بيتي إنه “على الرغم من أن حكومة السيسي متأخرة، إلا أنها لا تزال قادرة على الوصول إلى هذه المعلومات ولا تواجه أي عقوبات مالية، تم تعليق تصويتها على قرارات محدودة للغاية، مثل رئاسة المجلس”.

وحث بيتي حكومة السيسي على النظر إلى ما هو أبعد من المشكلة قصيرة الأجل المتمثلة في نقص العملات الأجنبية، لأن شفافية السوق هي في الواقع السبيل الوحيد لتجنب المضاربة والتقلبات في السوق العالمية”.

وقال وزير التموين بحكومة السيسي يوم الثلاثاء إن “احتياطيات القمح والأرز الاستراتيجية في مصر تكفي للمدة 3.3 أشهر القادمة”.

 

* رغم الاكتفاء الذاتي ورفع الأسعار.. الأرز يختفي من الأسواق في ظروف غامضة

رغم أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي الاستهلاك بل يحقق فائضا للتصدير إلى الخارج إلا أن قرارات حكومة الانقلاب المتضاربة تسببت في ارتفاع أسعاره بصورة جنونية من 7 جنيهات إلى أكثر من 30 جنيها، ومع اقتراب شهر رمضان وبدء شراء المواطنين احتياجات الشهر الكريم اختفى الأرز من الأسواق ولم يعد له وجود، وهو ما آثار حالة من الاستياء والغضب في أوساط المستهلكين والتجار الذين لا يعرفون سبب اختفاء هذه السلعة .

ورغم تبادل الاتهامات بين التجار والفلاحين، حيث زعم بعض التجار أن الفلاحين يستخدمون الأرز كعلف للمواشي، مما تسبب في نقص المعروض، فيما اتهم الفلاحون التجار باحتكاره وتخزينه و«تعطيش» السوق على أمل بيعه بأسعار مضاعفة، إلا أن المسئولية تقع على عاتق حكومة الانقلاب ومافيا عصابة العسكر التي تعمل على تجويع المصريين واستنزافهم من خلال رفع الأسعار.

يشار إلى أنه بحسب الأرقام الرسمية فإن حجم زراعة الأرز في مصر بلغ (1,2) مليون فدان، بإجمالي إنتاج (4) ملايين طن أرز أبيض، ويصل معدل الاستهلاك السنوي لـ (3,6) مليون طن، بفائض (400) ألف طن.

احتكار السلع

حول أسباب الأزمة قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن “ثقافة احتكار السلع موجودة لدى بعض التجار، ويجب التخلي عنها لأنها لن تجدي نفعا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اقتراب شهر رمضان أدى لزيادة الطلب على الأرز، خاصة أن بعض المؤسسات الخيرية وغيرها تشتري الأرز بكميات كبيرة لتجهيز شنط رمضان، ما خلق طلبا جديدا على الأرز، وكان سببا إلى جانب سبب الاحتكار في اندلاع الأزمة”. 

وطالب «شحاتة» في تصريحات صحفية جميع التجار بعدم احتكار سلعة الأرز، متوقعا أن تؤدي الكميات الكبيرة التي ستدخل السوق خلال أيام إلى انخفاض الأسعار .

وانتقد قرار دولة العسكر بتحديد مدى سعري لسلعة الأرز لم يؤت ثماره، وتم حث المضارب بعد وقف الأسعار ألا تكون هناك زيادات سعرية، متوقعا أن تنتهي الاضطرابات في الأسعار بالأسواق لتخضع بعد ذلك لقوى الطلب والعرض، 

وتوقع «شحاتة» أن يسهم قرار إيقاف العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز في المساعدة على زيادة المعروض في السلاسل الكبرى .

وأشار إلى أن مصر تزرع مليونا ونصف المليون فدان بقيمة إنتاجية 5 أطنان للفدان الواحد وهي أعلى إنتاجية في العالم، بمعدل 6 ملايين طن، بينما الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن ومن المفترض ألا تكون هناك أي أزمات .

كثرة الطلب 

وانتقد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، ما تردد حول قيام المزارعين والمنتجين للأرز باستخدامه في إطعامه للمواشي بديلا للأعلاف، مؤكدا أن أسعار الأرز تزيد زيادة كبيرة عن أسعار أجود الأعلاف الموجودة في الأسواق، ويستحيل استخدامها لهذا الغرض، فالماشية لا تعتمد على الأرز في غذائها.

وكشف أبوصدام في تصريحات صحفية أن الأرز حاليا بحوزة التجار وأن سبب ارتفاع الأسعار هو كثرة الطلب عن الأعوام السابقة مع قلة المعروض، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير وصل حاليا إلى 15 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ زراعة الأرز، 

وأكد أن قرار مجلس وزراء الانقلاب بإنهاء العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 شهور أو لحين إشعار آخر والذي جاء فيه ألا تزيد أسعار كيلو الأرز الأبيض الفاخر المعبأ على 18 جنيها والذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% ولا تتجاوز 15 جنيها لكيلو الأرز السائب لنفس المواصفات ولا تزيد على 12 جنيها لكيلو الأرز السائب والتى تزيد فيه نسبة الكسر على 3%، لم يحقق الغرض منه لارتفاع أسعار الأرز في السوق الحر ارتفاعا كبيرا عن الأسعار التي حددتها حكومة الانقلاب.

وأوضح أبوصدام أن الأرز الموجود بالأسواق هو أرز الموسم الماضي، مشيرا إلى أن وزارتي الموارد المائية والزراعة بحكومة الانقلاب كانتا قد حددتا زراعة مساحة محصول الأرز في 9 محافظات فقط هي محافظات (الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد)، بمساحة قدرها 724 ألف فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على مياه الصرف الزراعي المعالج. 

وشدد على التزام المزارعين بالمساحات المحددة دون زيادة تذكر، ووصلت إنتاجية هذه المساحة نحو 4,5 مليون طن أرز شعير ليعطي نحو 3,3 مليون طن اأيض تقريبا وهو ما يكفي احتياجاتنا المحلية ويزيد في الظروف العادية.

وأشار أبوصدام إلى أن الأرز محصول صيفي لكن استهلاكه يزيد في الشتاء ويزرع غالبا في الفترة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو، ويحتاج من 120 إلى 150 يوما حتى الحصاد لأغلب الأصناف وينتج الفدان من 3 إلى 3,5 طن لمعظم الأصناف ويزرع في مصر نوعين من الأرز هما رفيع الحبة وعريض الحبة.   

ضرورة زيادة المزروع 

وقال الخبير الزراعي الدكتور حمدي الموافي، إن “الأرز محصول غذائي استراتيجي تنعقد عليه آمال كبيرة في حل مشكلة نقص الغذاء علاوة على دوره الحيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأشار الموافي في تصريحات صحفية إلى أن  قرار وزير تموين (بحكومة الانقلاب) بتوريد طن أرز عن كل فدان، كان الغرض منه توفير احتياطي استراتيجي يستفاد منه عند حدوث الأزمات، خصوصا أن هناك مؤشرات على وجود وفرة من هذا المحصول تكفي الاستهلاك المحلي.

وأوضح الموافي أن هذا كان متبعا على مدار السنوات الماضية، حيث يتم توريد هذه الكميات إلى مضارب قطاع الأعمال ومضارب القطاع المؤهلة لهذه المنظومة بسعر مناسب يحمي المزارع من استغلال التجار ومحتكري هذه السلعة الاستراتيجية، كما يحقق الحماية للمستهلك من ارتفاع السلعة بتوفير الكمية المناسبة المعروضة فى السوق,

وكشف أن آلية تنفيذ القرار من قبل الإدارات كانت مخيبة لآمال الناس في توفير السلعة بالسعر المناسب في الوقت المناسب، حيث تم تحديد سعر للمنتج مصحوبًا بحظر النقل للأرز بين المحافظات مع وضع المزارع في حالة اضطراب، مما أتاح الفرصة للمحتكرين والتجار تحريك دفة السوق، حيث أدى حظر التداول والمنع وتقييد حركة السلعة إلى اختفاء السلعة وقلة المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكد الموافي أن الوصول إلى الثبات النسبي في سوق الأرز بتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق هذا الهدف، مشددا على ضرورة زيادة مساحة الأرز هذا العام لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة عدم زيادة الاستهلاك المائي واستغلال الأصناف الموفرة للمياه وعلى رأسها أصناف الأرز السوبر المتحملة لنقص مياه الري والتغيرات المناخية لتحقيق أعلى إنتاج وضمان الاكتفاء الذاتي من الأرز وتحقيق فائض استراتيجي لمواجهة الأزمات.

وطالب بوضع سعر ضمان للأرز يكون مناسبا للمزارع ويراعي تكاليف الإنتاج وهامش ربح معقول بحيث يتم توفير الأرز في السوق على مدار العام مع عدم إعطاء فرصة للمحتكرين للتلاعب بالأسعار وأن توفر هيئة السلع التموينية حصة المخزون الاستراتيجي بالسعر المناسب للمزارع والمستهلك وزيادة المعروض من سلعة الأرز وحرية النقل بين المحافظات لتحقيق التوازن للسوق، والعمل على ضبط أسعار الأرز بالأسواق وردع المحتكرين.

وحذر الموافي من الإخلال بمنظومة الأرز أو دعم طرف على حساب الأطراف الآخرى، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين المزارع والتاجر والمستهلك بحيث لا يحدث ضرر لأي من أطراف المنظومة.

 

* الجنيه يواصل تراجعه المهين في زمن الانقلاب

تواصل العملة المصرية تراجعها المهين ليشهد الجنيه تخفيضات غير مسبوقة أمام الدولار والعملات الأجنبية بإملاءات من صندوق النقد الدولي من 7 جنيهات ليقترب من 31 جنيها في البنوك وأكثر من 37 جنيها في السوق السوداء أي أن الجنيه تراجع بنسبة 350% أمام الدولار .

وتتوقع المؤسسات الدولية أن يواصل الجنيه تراجعه، حيث توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي خلال فبراير الماضي أن يتراجع الجنيه بنسبة 10% أخرى خلال العام الجاري.

فيما توقعت بنوك عالمية مثل “كريدي سويس” (Credit Suisse) و”سوسيتيه جنرال” (Societe Generale) خسارة نحو 10% من قيمة الجنيه قبل نهاية الربع الأول من العام أي نهاية مارس الجاري.

وقال بنك “سوسيتيه جنرال” في مذكرة بحثية صدرت نهاية فبراير الماضي إن “سعر 34 جنيها مقابل الدولار الواحد، ربما يكون واقعا بحلول نهاية الشهر الجاري”.

ورجح بنك “كريدي سويس” أن يصل سعر الدولار إلى 35 جنيها، في حين لم يحدد “بنك أوف أميركا” (Bank of America) مستوى معينا لهبوط الجنيه، لكن في الوقت نفسه توقع له هبوطا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار إلى 38 جنيهاً للدولار للمرة الأولى لآجل عام، وسط ترقب الأوساط لحدوث تعويم رابع للجنيه خلال الشهر الحالي، وتراجعت العقود الآجلة للجنيه لآجل شهر إلى 32.4 جنيه، مع استمرار انخفاض سعر الصرف في البنوك المحلية.

ومنذ بداية مارس الحالي يشهد سعر الصرف تراجعات متتالية، وتراجعت قيمة الجنيه بأكثر من ستة في المئة مقابل الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، ليتداول في الوقت الحالي عند أعلى من 34 جنيهاً للدولار، مقارنة مع 31.5 جنيه مطلع الأسبوع قبل الماضي.  

البنك المركزي

من جانبه قال المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس إن “أقصى سعر يمكن أن يصل إليه الجنيه أمام الدولار الأمريكي طوال العام الحالي داخل القطاع المصرفي هو 32 جنيها و17 قرشا”.

وأضاف النحاس في تصريحات صحفية حتى الآن هناك شيء خفي في تسعير سعر الصرف داخل البنك المركزي، ورغم ذلك أرى أن شهر فبراير قد مر بأمان لأن الارتفاع في سعر الصرف لم يكن بالقوة التي توقعناها إلى حد كبير.

وكشف أن هناك مشكلة في توافر الدولار حاليا في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن العملة الأمريكية لم تعد متاحة إلا من أجل توفير السلع الأساسية والاستراتيجية فقط.

زيادة الطلب

وتوقع الخبير الاقتصادي سيد خضر أن يستمر ارتفاع الدولار إلى أن يصل إلى مستوى أعلى من الـ37 جنيها، موضحا أن هذا الارتفاع في الوقت الحالي يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرية، وفي ظل تهافت المواطنين على شراء الدولار بهدف تخزينه كاستثمار.

وقال خضر في تصريحات صحفية إن “البنك المركزي بدأ في إجراءات التحوط في محاولة لإنقاذ الجنيه الفترة المقبلة، لكن عقب طرح الشهادات الادخارية ذات عائد 25% بهدف جمع السيولة النقدية من الأسواق ومكافحة التضخم سيستمر الدولار في الارتفاع نتيجة لشروط صندوق النقد الدولي”.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على رفع الدعم على المحروقات والسلع الغذائية بسبب ارتفاعها العالمي، فيما اتبعت حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف المرن في عام 2016 التعويم، والتي تعد أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي وهو رفع سعر الصرف.

معاناة المصريين

فيما توقع عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق انخفاضا جديدا للجنيه خلال الشهر الجاري، بل وربما يحدث تخفيض آخر خلال الشهرين المقبلين أيضا.

وطالب عبد المطلب في تصريحات صحفية إدارة السياسات النقدية بالعمل على إبقاء سعر صرف الجنيه عند مستوى أقل من 35 جنيها لكل دولار.

وقال  “ما أتمناه ألا يصل سعر الدولار إلى نقطة 35 جنيها، لأنه إذا وصلها فسوف يقفز مباشرة لنقطة 37 جنيها بنهاية يونيو القادم، وقد يتعداها” .

وكشف عن عدد من الأسباب التي تدفع نحو مزيد من خفض قيمة الجنيه منها احتياج مصر إلى ما يقرب من 8.3 مليارات دولار لتسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية حتى نهاية يونيو المقبل، وعدم قدرة مصادر الدخل بالعملات الأجنبية على توفير الاحتياجات المطلوبة، فضلا عن زيادة الطلب على الواردات.

وحول تأثر السوق المصري بمزيد من تعويم الجنيه أكد عبدالمطلب ان خفض الجنيه يساهم في زيادة تكاليف الواردات، وبالتالي ترتفع أسعارها، وهو ما يقلل بالتبعية الطلب على الواردات، ومن ثم تقليل الطلب على العملات الصعبة.

وأشار إلى أن تخفيض قيمة الجنيه قد يزيد من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وبالتالي ترتفع الصادرات ويزيد تدفق العملات الصعبة لكن، معاناة المصريين ستزيد نتيجة ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيراد أغلبها من الخارج.  

انهيار الجنيه

وأكد مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن المؤشرات الاقتصادية تدفع ناحية انهيار الجنيه، متوقعا المزيد من الانتعاش للسوق الموازي خلال الفترة المقبلة بسبب شح الدولار.

وقال شاهين في تصريحات صحفية إنه “من الصعب التنبؤ بمستوى انخفاض الجنيه أمام الدولار، متوقعا أن يرتفع إلى 40 أو 50 جنيها وفي نفس الوقت ربما ينخفض إلى 25 جنيها”.

وشدد على أن الأمور كلها تتوقف على قرارات مسؤولي الانقلاب، مطالبا بضرورة الإنفاق الحكومي على الأولويات فقط كخطوة جدية لكبح جماح انخفاض الجنيه، غير أنه لا يبني آمالا على حكومة الانقلاب في السير على الطريق الصحيح.

وانتقد الاستمرار في تنفيذ مشروعات فنكوشية يروج لها على أنها قومية وهي لا طائل منها مع الاستمرار في بيع الأصول سواء هيئات أو شركات اقتصادية تمثل أهمية قصوى للأمن القومي.

 

* لماذا أُجبر السيسي على طرح شركات الجيش في البورصة؟

طرحت حكومة الانقلاب عددًا من الشركات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية للتداول في سوق الأموال المالية، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول أهم الأسباب لاتخاذ تلك الخطوة في هذا التوقيت، وعما إذا كانت تهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية المتوقفة.

وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد بنحو 17 مليار دولار.

ما أهمية القرار بالنسبة للاقتصاد حاليًا؟

وفي تعليقه على دلالة توقيت القرار وأهميته، قال الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، لموقع “الحرة”، إن الأمر يعود لعام 2016 وقت اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، إذ خرجت توصيات بضرورة إدراج أسهم كافة الشركات والمؤسسات المالية المملوكة للدولة، وأن تعمل بأنشطة مدنية في البورصة.

وأضاف أن إعلان طرح أسهم شركات يمتلكها الجيش بالبورصة ليس أمرًا جديدًا، إذ أنه في أواخر عام 2019 توالت تصريحات السيسي، حول إدراج بعض شركات المؤسسة العسكرية بسوق الأسهم، معتبرًا تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني “ضرورة لسد حاجات إستراتيجية أو لتخفيض الأسعار”، وفقًا لموقع “الحرة”.

وتابع: “وتكررت بعد ذلك التصريحات من جانب مسؤولين رسميين حول استعدادات طرح شركات المؤسسة العسكرية بالبورصة، دون تحديد إطار زمني لذلك”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تحاول تسريع خطواتها من أجل إيجاد حلول سريعة لأزمة الاقتصاد الذي يمر حاليًا بفترة شديدة الحساسية، خاصة أن أسعار السلع مرتفعة بشدة، ولم يتبق سوى أقل من أسبوع على شهر رمضان.

ومن جانبه، رحب أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، سالم أبو بكر، بما وصفه بـ”تخارج الدولة أخيرًا من الاستثمار”، موضحًا أنه حتى لو كان الأمر يتم بشكل تدريجي، فإنه سيشجع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر”.

وقال إن سعي الحكومة لطرح شركات الجيش يعتبر خطوة جيدة نحو تعزيز الإفصاح والشفافية، وهو ما سيجذب معه المستثمرين العرب والأجانب إلى جانب المصريين.

ما دور دول الخليج في القرار؟

أشارت “بلومبرج” إلى أن دول الخليج تريد أيضًا أن ترى اتخاذ مصر خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وتشمل التغييرات الرئيسة، بحسب الوكالة، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.

وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إن “تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر ضروري بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة”.

ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه، بحسب “بلومبرج”.

وتحدث عبدالحليم عن أن دول الخليج أعلنت عبر العديد من المواقف أنها لن تقدم مساعدات مجانية لمصر، بل تسعى لتحقيق مكاسب ملموسة من الاستثمارات التي ستضخها في الاقتصاد المصري.

ولذلك اشترطت أن تخرج المؤسسة العسكرية من القطاع الخاص المصري، الذي يُرى أنه يواجه منافسة غير عادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، لا سيما تلك التابعة للجيش، مما يُعتبر تحديًا أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن السعودية تسعى لشراء “المصرف المتحد” في القاهرة. وبدأت قطر محادثات جادة، العام الماضي، لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للدولة في شركات من بينها “فودافون مصر”، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد. كما وافق الصندوق السيادي الذي يقع مقره في أبوظبي القابضة ADQ، على صفقة بقيمة ملياري دولار شملت شراء نحو 18% من البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر.

واتفق أبو بكر مع عبدالحليم في أن رغبة مصر في استمالة دول الخليج تقف وراء محاولة خروج الجيش من الاقتصاد، لكنه يرى أنها تظل خطوة صعبة في ظل سيطر الجيش على مفاصل الكم الأكبر من الاقتصاد.

وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف على الخروج من الشركات بل كيفية إدارة هذا الخروج بما يكفل تحقيق الأرباح والأهداف المرجوة.

ما عوامل نجاح هذه الخطوة؟

اتفق خبيرا الاقتصاد على ضرورة وجود خطوات أخرى مصاحبة لقرار طرح شركات الجيش بالبورصة.

وبشأن توقعاته لمستقبل شركات الجيش حال إدراجها بالبورصة، أكد عبدالحليم أن نجاح الأمر سيتوقف على نسبة الأسهم المطروحة بسوق التداول.

وقال: “لو كانت نسبة الأسهم أقل من 25% من رأس مال الشركة، فكل ما سيحدث هو أنه سيتم توفير مزيد من السيولة لهذه الشركات، ولن يتغير كثيرًا في أسلوب إدارتها. أما إذا كانت النسبة فوق 50% فبذلك ستتحول شركات الجيش من شركات اكتتاب مغلق إلى شركات عامة مفتوحة، وستؤول ملكيتها إلى مكتتبين مما يعني تغيير طريقة وأسلوب الإدارة”.

وبالنسبة لتأثير طرح تلك الشركات بالبورصة على حجم التداولات اليومية وثقة المستثمر الأجنبي بسوق المال المصري، أوضح عبدالحليم أن الأمر يتوقف على أسلوب إدارة البورصة نفسه.

وقال “إذا خضعت كافة الأسهم لمعايير الكشف والإفصاح وغيرها من آليات عمل البورصات العالمية، فسوف تزيد قوة البورصة، وسيزيد حجم التداول اليومي وكميته، وستنخفض إلى حد كبير الآليات الإدارية المستخدمة في التحكم بالتعاملات اليومية”.

ومن جانبه، يرى أبو بكر أن تحقيق الغرض من طرح الشركات العامة “يتطلب خطوات أخرى، وأولها حوار مجتمعي تشارك فيه أطراف سوق المال المحلية، يضم الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة والشركات والمستثمرين والعاملين”.

وأكد أن مصر أمامها “فرصة ذهبية لتحقيق الأهداف المرجوة. لكن الأمر لا يرتبط فقط بمدى أهمية الطروحات الحكومية، لكن لابد أن يتضمن كل تفاصيل التداول، وتحفيز الشركات على القيد وتشجيع المستثمرين”. 

علاج سلبيات السوق المصري

وقال إنه توجد “أزمات وسلبيات كثيرة في السوق المصري المحلي وعلاجها سيضمن تحقيق الأهداف من طرح الشركات العامة وشركات الجيش في سوق المال”.

وطالب أبو بكر بضرورة “إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي عاد العمل بها، في يناير الماضي، وهي أكثر القرارات التي أثرت سلبًا في البورصة منذ بداية العام الحالي”.

 وتساءل أستاذ الاقتصاد “الخسائر تسيطر على البورصة المصرية، فما الأرباح التي سيدفعون عنها ضرائب؟”. وقال: “لابد من تشجيع الشركات على القيد في البورصة من خلال منحها مزايا وحوافز ضريبية للشركات المقيدة”.

 

* لهذه الأسباب تراجعت مصر عن الاحتفاظ بنسبة 50% من بيع الشركات الوطنية

هل يعتبر تراجع حكومة الانقلاب عن الإبقاء على نسبة تفوق 50% من بيع الشركات الوطنية تحت السيطرة المحلية، بمثابة انفراج في الأزمة، أم رضوخًا للأمر الواقع؟

الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، صرح بالقول “لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من شركتي “وطنية” و”صافي” في الفترة المقبلة”، مؤكدًا على “المرونة” فيما يخص النسبة المطروحة أو المدى الزمني للطرح.

سليمان كشف على هامش حفل جوائز “ديلي نيوز إيجيبت” مساء أمس الأربعاء، أن الطرح لن يكون لحصة 10% فقط من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”؛ “بل لن يكون هناك حدٌّ أقصى”، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق”.

هذا التساهل المستجد من قِبل الصندوق لناحية إمكانية التخلّي عن حصص أكثرية في بعض الشركات المستهدف طرحها، يذلل إحدى العقبات أمام عودة تدفق أموال الصناديق الخليجية إلى صفقات الاستحواذ على شركات مصرية، حيث مثّل الموقف المصري المتمسك بالإبقاء على نسبة تفوق 50% تحت السيطرة المحلية عائقًا أمام إنجاز عدد من الصفقات، في مقدمتها تعثر عملية شراء جهاز قطر للاستثمار لحصة في “فودافون مصر”.

وأفصح مصدر ذو صلة وثيقة بالملف القطري-المصري حينها أن السبب الرئيس وراء تأخر قطر في ضخ استثمارات جديدة في شركات مصرية، يعود إلى “اختلاف الرؤى الاستثمارية بين البلدين بشأن الحصص المستهدفة بالشركات، فصندوق قطر السيادي يخطط لاقتناص حصص أغلبية في الشركات المستهدفة بعمليات الاستحواذ، فيما ترغب مصر بأن يقتصر الأمر على حصص أقلية”.

تحدّي سعر صرف الجنيه

يبدو أن هذا التعديل بالموقف المصري، يعود بشكلٍ جزئي إلى الإقبال الكبير الذي شهده بدء طرح شركتي “صافي” و”وطنية” لمستثمرين إستراتيجيين؛ حيث نوّه سليمان بأن الاهتمام “لم يكن فقط من مستثمرين محليين وإقليميين، بل من شركات عالمية”، لافتًا إلى إقبال “كبير” من مستثمرين خليجيين.

إلى جانب تحدّي الحصص، شهدت الاستثمارات الخليجية في مصر عائقًا إضافيًا، تمثل بالخلاف حول تقييم الصفقات في ظل تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي. وشكّل توقف المحادثات بين السعودية ومصر في فبراير الماضي بشأن الاستحواذ على “المصرف المتحد” نموذجًا لتأثير هبوط العملة المحلية على تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر، والتي تعاني من شحّ في العملة الصعبة، تفاقم منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وفي تصريحات سابقة، قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن مصر تعمل على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يستهدف جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وسط أزمة عمقها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت “بلومبرج” أن مصر حصلت بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي.

لكن الوكالة أشارت إلى أن مصر تنتظر أن يضخ الحلفاء الخليجيون العرب مزيدًا من الاستثمارات بمليارات الدولارات. ورغم أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقًا، إلا أنه لم يصل سوى القليل منها حتى الآن، وفقًا لموقع “الحرة”.

وكشف المسؤولون المصريون عن طرح قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، والتي إما سيتم إدراجها حديثًا في البورصة، أو ستشهد مبيعات إضافية للحصص، أو ستُعرض على مستثمرين استراتيجيين.

وذكرت “بلومبرج” أنه بالإضافة إلى ذلك، قالت حكومة الانقلاب إنه يمكن أيضًا طرح شركات أخرى غير مدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية.

شروط صندوق النقد

وكانت مصر قد وعدت صندوق النقد الدولي بالعمل على تقليص هيمنتها على الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص، ورغم ذلك تُظهر العديد من التحركات الأخيرة استمرار الحكومة في توسيع ممتلكاتها وإحكام سيطرتها.

ففي مقابل إعلان صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول الماضي عن حزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، تعهدت مصر بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال وتقليص دور الدولة والجيش في الأعمال بالمجالات غير الاستراتيجية.

وتحتاج مصر بشدة إلى عائدات الخصخصة بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية، إذ يمكن أن يحدد الإصلاح الاقتصادي مدى إمكانية تجاوز الأزمة المالية التي كشفتها الحرب في أوكرانيا، وتمهد الطريق أمام نمو مُستدام.

لكن الوعود السابقة بالإصلاح وخطط الخصخصة لم تتحقق في كثير من الأحيان، ويقول محللون إن سياسة ملكية الدولة التي تكشف المجالات التي ستتراجع فيها مصر، وينظر إليها صندوق النقد على أنها مُلزمة، تترك مجالًا كبيرًا للحكومة للمناورة.

وقال يزيد صايغ، الباحث البارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، “في الواقع الكثير منها تبرير لتدخل ضخم للدولة في قطاعات يُفترض أنها استراتيجية”.

وأضاف أن مصر أنشأت صندوقها السيادي الخاص لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير أصول الدولة، لكن يبدو أنها خطوة لجذب رؤوس الأموال دون التخلي عن السيطرة.

وأكد صائغ أن مصر “تريد من الآخرين مساعدة الدولة في أعبائها المالية، لكن الدولة ما زالت هي التي تحدد الأولويات والاستثمارات”. 

إعفاءات ضريبية للجيش

يقول محللون إن مبيعات الأصول في المستقبل ستتعقد بسبب توغل الدور الاقتصادي الغامض للجيش تحت قيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في كثير من الأحيان.

ويُعفى الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى من ضرائب القيمة المضافة للسلع والخدمات اللازمة للتسلح والدفاع والأمن القومي بموجب قانون عام 2016، ومن الضرائب العقارية بموجب مرسوم عام 2015، ومن ضرائب الدخل بموجب قانون عام 2005، ومن رسوم الاستيراد بموجب قانون عام 1986. وتحدد وزارة الدفاع السلع والخدمات.

واشتكى رجال الأعمال سرًا من سلبيات أخرى، منها التعامل مع بيروقراطية غاشمة.

ووفقا لبيانات الرئاسة، فعادة ما يحضر ضباط كبار في الجيش الاجتماعات التي تُناقش فيها السياسة الاقتصادية.

وفي مقابل التمويل الجديد، فرضت دول الخليج شروطًا مشددة أكثر مما كانت تفعل في الماضي، بما في ذلك الدعوة إلى إصلاحات اقتصادية تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.

لكن محللين يقولون إنه حتى لو حدث ذلك، فإن استثمار مثل هؤلاء الحلفاء قد لا يحفز القطاع الخاص، وهو ما يعكس غياب إشارات واضحة على انسحاب الدولة.

فهل تكون تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، بأنه “لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من شركتي “وطنية” و”صافي” في الفترة المقبلة”، مقتصرة فقط على هاتين الشركتين، أم يتعدى ذلك إلى الشركات الـ32 جميعها؟

الذي يظهر للعيان حتى الآن، أن حكومة الانقلاب تميل إلى بيع حصص الأقلية والإبقاء على سيطرتها، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين المحتملين.

 

* أسعار اللحوم تقفز 10 جنيهات والكبدة بـ 320 جنيها

ارتفعت أسعار اللحوم، اليوم، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية بين 230 جنيها إلى 300 جنيه للكيلو، بزيادة 10 جنيهات، والكبدة 300 إلى 320 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة 220 جنيها، واللحوم التشادية 145 جنيها، طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وتراوح سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي بين 200 جنيه إلى 220 جنيها، وكيلو لحوم الماعز بالعظم أو الضاني 200 جنيه إلى 220 جنيها.

وتأرجحت أسعار اللحوم “العجالي الحية” بين 113 إلى 120 جنيها للعجول البقرية السوبر، والجاموسي بين 95 إلى 105جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار كيلو الكندوز البلدي في المناطق الشعبية بين 220 جنيها إلى 230 جنيها، وللأنواع الفاخرة والسلاسل التجارية 320 جنيها، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 200 جنيه للكيلو على الأقل.

ووصلت أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم، والضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات، وسعر كيلو اللحم الجاموسي 170 جنيها، وإناث الأبقار اللحم 180 جنيها، والعجلة اللحم بـ110 جنيهات، والفحلة اللحم 100 جنيه.

وسجل سعر العجل البقري للوزن 200 كجم 120 جنيها للكيلو، و300 كجم بـ130 جنيها، و150كجم بـ135 جنيها.

وبلغ سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها، ووزن 200 كجم بـ115 جنيها، ووزن 150 كجم بـ125 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو اللحم القائم للعجول الأجنبية بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

بينما سجل سعر رأس البتلو عمر 7 أيام 4000 جنيه، و15 يوما بـ5500 جنيه، و21 يوما تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه، وعمر 40 يوما بـ7500 جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان، 205 جنيهات إلى 220 جنيها.
اللحوم التشادية 145 جنيها للكيلو.
أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة 190 جنيها إلى 210 جنيهات.
أسعار اللحوم بمنافذ أمان تتراوح بين 205 جنيهات إلى 220 جنيها.
سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 210 جنيهات
سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة 250 جنيها.
سعر اللحوم الماعز البلدي 200 جنيه.
سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) 170 جنيها.
سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش 160 جنيها.
سعر اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق 180 جنيها.
سعر اللحم الموزة الهندي 160 جنيها.
أسعار الكندوز البلدي في محالّ الجزارة 230 جنيها إلى 285 جنيها.
سعر البتلو البلدي 180 إلى 260 جنيها للكيلو.
سعر المفروم البلدي 240 جنيها للكيلو.
سعر كيلو السجق البلدي 180 جنيها.
سعر الأُستيك والبوفتيك 250 جنيها للكيلو.
سعر عرق التربيانكو 260 جنيها للكيلو.
سعر كباب الحلة 240 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو.
سعر اللحوم الضاني 200 جنيه إلى 250 جنيها للكيلو.
سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيها.
أسعار كيلو الكبدة البلدي 280 جنيها للكيلو.
سعر الكبدة المستوردة المجمدة 160 جنيها للكيلو.

سعر السجق المستورد 150 جنيها للكيلو.

أسعار السجق الجملي البلدي 100 جنيه.

 

* استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية والجيلوتين المستورد وصل إلى 47500 جنيه

صعدت أسعار أعلاف الدواجن بقيمة 300 جنيه لدى عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن، وكذلك علائق البياض والبط والماشية والأرانب والرومي والمواشي بقيمة 200 جنيه، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح سعر طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 23350 جنيهًا إلى 22800 جنيه، تسليم أرض المصنع،  طبقًا لمتوسط الأسعار، اليوم، لعدد من الشركات.

وسجل سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% 23350 جنيهًا على الأقل، وبروتين 23% سجل 23300 جنيه لنوع بادي.

وبلغ سعر أعلاف نامي 21% 23225 جنيهًا، ونامي 19% سجل 23200 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 23150 جنيهًا، وعلف ست البيت 22800 جنيه.

وتروح سعر طن العلف البياض بين 21200 إلى 21600 جنيه، وعلف الرومي بين 23500 إلى 26800 جنيه للطن، وأعلاف البط 22100 جنيه إلى 22800 جنيه، وعلف الأغنام 13100 جنيه إلى 14600 جنيه، وسجل سعر طن علف الماشية 14400 جنيه للطن حتى 18100 جنيه.

وبلغ طن النخالة أو الردة 10500 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 19500 جنيه – تسليم أرض المصنع – والذرة المحلية 19000 جنيه للطن، وتُعدّ تلك المواد الأساسية للعلف، والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي بـ19000 جنيه للطن.

وسجل سعر الجيلوتين المستورد 47500 جنيه، والجيلوتين المحلي 47300 جنيه، والردة المحلية 10500 جنيه، والجلوتوفيد 16500 جنيه.

وتراوح سعر طن بذور الصويا المستوردة بين 35000 جنيه إلى 38000 جنيه، وكُسب الصويا بروتين 46% سجل 34000 جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 33000 جنيه، والردة الدي جي الأمريكية 20000 جنيه.

ووصل طن قشر الصويا إلى 13000 جنيه للطن، ومخلفات الصويا 14000 جنيه، وكسب العباد 20 ألف جنيه، وكسب السمسم 12 ألفًا، وكسب فول السوداني 13 ألفًا، وكسب البنجر 9500 إلى 13 ألف جنيه، وتفلة زيتون بـ11000 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 18000 جنيه، ومستخلص عباد محلي 15000 جنيه.

 

* حكومة الانقلاب تتعنت في إنهاء “الأوراق الثبوتية” للمعارضين بالخارج

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن حكومة الانقلاب ترفض إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، “بهدف الضغط عليهم للعودة إلى مصر، ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد”.

عرقلة الحقوق الأساسية للمعارضين

واعتبرت المنظمة في تقرير لها، الاثنين الماضي، أن تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية (يؤدي) إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، ما أدى إلى تقويض قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وقدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين، في بعض الأحيان”.

وقالت إنها بنت تقريرها على مقابلة 26 معارضًا، وصحفيًا، ومحاميًا مصريًا يعيشون في تركيا، وألمانيا، وماليزيا، ودولة إفريقية، وقطر، ودولة خليجية أخرى من يونيو إلى ديسمبر 2022، وراجعت عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة، وجوازات السفر، والوثائق الرسمية، ونماذج تتعلق بقضايا تسعة من الذين تمت مقابلتهم.

وأضافت أن “17 منهم كانوا يمتلكون شكلًا من أشكال تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وثلاثة قدموا طلبات لجوء، بينما يعيش 16 مع أزواجهم أو زوجاتهم وأطفالهم في الخارج، وحُرم أقرباء 10 أفراد من الوثائق”.

ووفقًا للأرقام والتقديرات الحكومية الرسمية المنشورة في السنوات الأخيرة، يعيش ما بين تسعة و14 مليون مصري في الخارج. ومن بين هؤلاء، يعيش عشرات الآلاف في المنفى لتجنب القمع في الداخل، وفقًا لتقديرات تقارير إعلامية وحقوقية.

وأشارت إلى أن المعارضين المصريين في تركيا خاصة، “واجهوا تحديات إضافية لأن القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعليا أمام المصريين منذ العام 2018 تقريبا”.

لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي

وذكر المصريون في تركيا للمنظمة إن سفارتهم “لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي إلا من خلال صفحتها على “فيسبوك”، بينما تلزم المتقدمين بجميع الطلبات تقريبا بملء نماذج غير رسمية خارج نطاق القانون، راجعتها هيومن رايتس ووتش” التي أشارت إلى أن هذه النماذج تتطلب تفاصيل خاصة مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة: “أبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد أن جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة”، مضيفة أن “هذه الممارسة منعت آلاف المصريين في تركيا من تقديم طلبات روتينية للحصول على وثائق رسمية، بما فيها جوازات السفر والبطاقات الشخصية”.

ويكاد من المستحيل الطعن قانونًا في رفض حكومة الانقلاب منح الوثائق الرسمية، لا سيما عندما ترفض السفارات والقنصليات التعامل مع طلبات التوكيل لتفويض محامين في مصر نيابةً عن الموجودين في الخارج، بحسب التقرير.

ولا يتلقى المتقدمون بطلبات استخراج أوراق ثبوتية، ردًا رسميًا كتابيًا، وإنما شفهيًا فقط من خلال مسؤولي السفارات أو القنصليات الذين يخبرونهم بأن الأجهزة الأمنية لم توافق على إصدار الوثائق

وقالت المنظمة: “طلب المسؤولون من البعض صراحة العودة إلى مصر “لحل مشاكلهم” مع الأجهزة الأمنية. في حالات أخرى، لم يقدم المسؤولون أي رد أو قالوا فقط إن الطلبات معلقة منذ أشهر أو سنوات دون تفسير أو رفض رسمي”. 

إرهابيون

وأكد غالبية من تمت مقابلتهم إنه ليس لديهم قضايا جنائية معلقة ضدهم في مصر، “إلا أن ستة قالوا إن السلطات المصرية صنفتهم قانونًا بأنهم “إرهابيون” بموجب قانون تعسفي وتشوبه عيوب في مصر، يمنع تلقائيًا الأشخاص المعنيين من الحصول على جوازات سفر أو تجديدها”، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل إن “حكومة السيسي، تشدد الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية”، معتبرًا أن “السلطات المصرية تكثف جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز”.

وطالبت المنظمة، السلطات المصرية بالإنهاء الفوري لجميع المعوقات الخارجة عن القانون التي تقف بوجه إصدار وثائق ثبوتية وتسهيل مثل هذه الطلبات، كما شددت على ضرورة ألا ترحل الدول التي تستضيف معارضين متأثرين، أي شخص إلى مصر، إذا كان عُرضة لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الجسيم عند عودته، وأن تسمح للأشخاص الذين يعبرون عن هذه المخاوف بتقديم طلب اللجوء.

 

لغة الأرقام تفضح إنجازات السيسي الوهمية.. الخميس 16 مارس 2023.. الانقلاب يغري قطر بحزمة حوافز لإتمام عقود تشغيل الموانئ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصير غامض لبيع شركات الجيش المصري

يواجه برنامج الحكومة المصرية طرح حصص في شركات تابعة للجيش أمام المستثمرين مصيراً غامضاً في ظل غياب أي بيانات رسمية عن المركز المالي والقانوني لهذه الشركات، وتضارب المعلومات بشأن النسب المحددة للبيع، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك محاولات من أطراف داخلية لتعطيل البيع، الذي يأتي في إطار ضغوط من صندوق النقد الدولي، أو الخوف من فشل الصفقة في ظل ظروف اقتصادية محلية عصيبة وعالمية سيئة لا تشجع على حصول الدولة على مقابل مجزٍ.
وتتجه الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى تنفيذ أول خطوة في برنامج طرح شركات مملوكة للجيش أمام المستثمرين، في مسعى لإثبات جديتها في التخلص من ملكية الأصول الحكومية والتابعة للجيش وفقا برنامج “وثيقة نقل الملكية العامة” الذي وقعته مع صندوق النقد في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل الحصول على حزمة مالية، فضلا عن جني عوائد سريعة بالدولار تمكنها من مواجهة أزمة السيولة من العملة الصعبة.
وعينت الحكومة أخيراً مستشاراً لطرح شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية و”صافي” للمياه المعدنية، يتولى عرض الأصول والموقف المالي والتفاوض مع المستثمرين، نيابة عن الصندوق السيادي الذي آلت إليه الأصول المقرر طرحها أمام المستثمرين أو الاكتتاب العام.
واكتفى نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بإعلانه، قبل أيام، موافقة لجنة الطروحات في مجلس الوزراء على طرح “وطنية وصافي” ضمن عملية طرح تستهدف 4 شركات كبرى أخرى، من خلال بنوك استثمار دولية، دون أن يفصح عن هويات الشركات، ولا المدى الزمني للطرح.
وسبق لأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، المخول ببيع الأصول العامة، أن أفصح في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن نية الصندوق طرح حصة تراوح ما بين 20% و30%، من ” وطنية وصافي” أمام المستثمرين الاستراتيجيين، مشيرا إلى انتظار الحكومة تحسن ظروف السوق العالمية، لتبدأ عملية الطرح.
لكن هذا التحسن ربما يتأخر كثيراً في ظل اًزمات عالمية متكررة، بينما تتعمق الصعوبات المالية في مصر وسط شح الدولار وتزايد أعباء الديون وارتفاع فواتير الواردات، وتضخم أساسي بلغ معدلا غير مسبوق تاريخيا في فبراير/ شباط الماضي، قدره البنك المركزي بنسبة 40.1%.
وتوقع خبراء أن تؤدي الأزمة المالية إلى مزيد من الضغط على قيمة الجنيه، وتدفع إلى توقف الزخم على برنامج الطروحات، بينما يرتفع الدين المحلي وتتراجع العملة.
وأدت الضغوط المالية إلى توقف المفاوضات بين شركاء خليجيين حول بيع حصص الدولة في “المصرف المتحد” و”فودافون مصر” للاتصالات، وتعطل إجراءات طرح “بنك القاهرة” وشركات “مصر لتأمين الحياة” و”المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي ـ إيلاب”، على مدار الشهرين الماضين، والتي التزمت الحكومة بطرحها قبل المراجعة الأولى التي ستقوم بها بعثة صندوق النقد خلال الأسبوعين القادمين، قبل تمرير الدفعة الثانية من قرض الـ3 مليارات دولار الأخير المتفق عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تصل قيمتها إلى 347 مليون دولار.
وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات دولار من مبيعات شركات عامة يطرحها الصندوق السيادي، قبيل بداية العام المالي الجديد 2023/ 2024 الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز المقبل، والتوجه لطرح أسهم 32 شركة على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الأول من هذا العام حتى نهاية الربع الأول من 2024، سواء جاء الطرح عاماً من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
ويرى طارق متولى، خبير التمويل والاستثمار، صعوبة تحقيق الحكومة جمع المبالغ المقدرة بهذه السرعة في ظل تأجيلها المستمر لعمليات الطرح للشركات العامة، انتظاراً لتحسن ظروف السوق.
يقول متولي: إنه في ظل المعلومات الشحيحة حول عمليات الطرح، وخاصة حول نسب البيع المقررة لشركتي “وطنية وصافي”، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع في عملية البيع، كي تحصل على عائد سريع بالدولار يمكنها من مواجهة الأزمة المالية الحالية.
ويرى أنه من الأجدر أن تبيع الحكومة لمستثمر له سابق خبرة في مجال العمل، وقادر على ضخ أموال لتطوير الإدارة والتشغيل وإضافة طاقة إنتاجية جديدة، تمكن الشركتين من زيادة فرص العمل، بما يساهم في رفع العائد العام من بيع الشركات، على الاقتصاد، ويرفع العبء عن الموازنة والحكومة.
ويتوقع أن تكتفي الحكومة بطرح ما بين 5% و10% من حصص الشركتين للبيع في المرحلة الأولى، بما يضعف قيمة تلك الصفقة في حل الأزمات المالية للدولة، وعدم تأثيرها في تحريك بورصة الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
يؤكد متولي أن الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرارات في عمليات البيع للمستثمرين أو الطرح في البورصة، لأنها أصبحت أحد أدوات الفشل في تنفيذ برنامج الطرح وإعادة هيكلة الملكية العامة، منذ ترددت في تنفيذ عمليات الطرح، منذ عام 2018، قبل أن تحدث أزمات في الأسواق قبل انتشار جائحة كورونا وبعدها اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويشير إلى أن الوزراء والمسؤولين عن الطرح ما زالوا ينتظرون تحسن الأجواء الاقتصادية، بينما العالم يواجه أزمات متجددة، لا يتوقع أن تهدأ قبل عام 2030، حيث تجري إعادة بلورة عالم جديد ووضع جيواستراتيجي تتحكم فيه قوى وظروف اقتصادية غير معروفة توجهاتها حتى الآن.
ويشدد متولي على ضرورة رحيل المسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي حالياً، لأن سياساتهم ستؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الجنيه والتضخم وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الشركات المطروحة للبيع للمستثمرين العرب والأجانب، ولن يكونوا قادرين على اتخاذ قرار البيع، خوفاً من المساءلة عن تدهور العوائد المتوقعة منهم.
ويرى أنه من الضروري اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة بالبيع، وبنسب عالية من حصص الملكية تساعد على قدوم أصحاب الخبرة والقدرة على جلب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن الطروحات بشكلها الحالي، لن تساهم في إنعاش كبير في بورصة الأوراق المالية، لأن السوق يحتاج إلى ضخ أدوات جديدة وشركات كثيرة متنوعة، والأهم توافر العامل النفسي الذي يساهم في تهيئة المجتمع للإقبال على الاستثمار في البورصة، ويزيل الأجواء القاتمة.
ويواجه المحللون صعوبة في تقييم شركتي “وطنية وصافي” في ظل غياب المعلومات عن أنشطة وإنتاج وعوائد تلك الشركات، رغم مرور 30 عاماً على تشغليها ضمن شركات الجيش وتوغلها في خدمة النشاط الاقتصادي للدولة.
ويشير خبراء إلى صعوبة فصل ملكية أصول الشركات عن مؤسسات الجيش لوجود مصانع ومواقع التشغيل التابعة للمشروعين داخل مؤسسات عسكرية، واعتماد توزيع المنتجات في الأغلب على المؤسسات الأمنية والسيادية، بما يحرم المستثمرين من عدم قدرتهم على المشاركة في الإدارة، أو المطالبة برفع نسبة المشاركة في الملكية، بما يزيد عن 50%، ليكونوا مسؤولين عن الإدارة والتشغيل.
وقامت شركة “وطنية للطرق” المالكة لمجموعة “شل أوت” المنافس الجديد لـ”وطنية للبترول” بإزالة عدد من محطات الوقود التابعة لـ”وطنية” حول الطرق الرئيسية، وإعادة بناء محطات تابعة لها بالمربع الجغرافي نفسه، في إطار محو وجود “وطنية” من المواقع الاستراتيجية والأثرية حول العاصمة.
كما أوقفت “وطنية” أي عمليات تطوير للمعدات والإنتاج، منذ بدأ الحديث عن بيع بعض أسهمها منذ سبتمبر/ أيلول 2019، أدت إلى تقادم معداتها، وحاجتها الماسة للتطوير السريع، مع ضرورة تغيير في النشاط يواكب انتشار السيارات الكهربائية على الطرق.

 

*لغة الأرقام تفضح إنجازات السيسي الوهمية

بلغة الأرقام فقد تقلصت مساحة مصر في عهد الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وذلك بتنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في إبريل 2016م. وبلغة الأهمية الاستراتيجية فقد فقدت مصر موقعا استراتيجيا مهما حين فرطت في السيادة على الجزيرتين؛ فقد تحول مضيق تيران من مضيق مصري خالص  تتحكم فيه القاهرة وتسيطر به على خليج العقبة كله وتتحكم في المرور الإسرائيلي منه  بشكل كامل إلى مضيق دولي  لا يحق لها التحكم فيها ولا يجوز لها منع السفن الإسرائيلية من العبور حتى لو كانت تمثل تهديدا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن المستفيد الأكبر من  التفريط في السيادة المصرية على الجزيرتين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح له حق المرور الآمن وفق القانون الدولي.

بلغة الأرقام أيضا فقد انهارت قيمة الجنيه في عهد السيسي؛ فقد تراجع من (8 جنيهات مقابل كل دولار في يوليو 2013م) إلى نحو (31 جنيها  لكل دولار في مارس 2023م)؛ بمعنى أن الجنيه انخفضت قيمته وصار يساوي حاليا (ربع جنيه فقط من قيمته في 2013م). ومن كان يتقاضى مرتبا قدره خمسة آلاف جنيه بأسعار 2013 فإنه اليوم لا تساوي إلا ألف جنيه فقط! بخلاف زيادة الأسعار الجنونية التي يكتوي بها المصريون كل يوم دون توقف!

بلغة الأرقام أيضا فقد ارتفعت الأسعار بنحو 600% عما كانت عليه في يوليو 2013م، وبمقارنة بسيطة لأسعار السلع في عهد مرسي والسيسي نجد فروقا ضخمة؛ فقد ارتفع سعر الخبز  الحر (غير المدعوم) من 20 قرشا إلى نحو جنيهين كل رغيف مع انخفاض وزنه أيضا. و قفزت الدواجن من 14 جنيها للكيلو إلى 105 جنيهات في فبراير 23م، ثم تراجعت حاليا إلى نحو 90جنيها للكيلو وبزيادة نسبتها 550%، وارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة من متوسط 50 جنيهاً للكيلوجرام إلى 250 جنيهاً، بزيادة نسبتها 500%، واللحوم البرازيلية المجمدة من 30 جنيهاً للكيلوجرام إلى 145 جنيهاً بزيادة 383%. وأسعار السمك البلطي من 12 جنيهاً للكيلوجرام إلى 70 جنيهاً، بزيادة نسبتها 483%، والسمك البوري من 22 جنيهاً للكيلوجرام إلى 120 جنيهاً بزيادة 454%. كما زاد لتر البنزين (80) السولار الشعبي من جنيه واحد فقط إلى نحو (9) جنيهات بزيادة نسبتها (900%)،  وزاد سعر اللتر من الألبان المعبأة من 5.5 جنيهات إلى متوسط 29 جنيهاً، بزيادة نسبتها 427%، والكيلوجرام من الجبنة البيضاء من 18 جنيهاً إلى 120 جنيهاً بزيادة 566%، والكيلوجرام من الجبن الرومي من 28 جنيهاً إلى 180 جنيهاً بزيادة 542%. وارتفع سعر عبوة زيت الطعام من 6.50 جنيهات إلى 75 جنيهاً (0.8 لتر) بزيادة 1053%، والسكر الأبيض من 3 جنيهات إلى 24 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%، والأرز المعبأ من 3.75 جنيهات إلى 25 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 566%، والمعكرونة من 4.5 جنيهات إلى 40 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 987%، والدقيق (الطحين) من 3.50 جنيهات إلى 28 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%.

بلغة الأرقام أيضا، فإن حجم الديون المصرية تضاعف بشدة في سنوات ما بعد انقلاب  يوليو 2013م، حيث ارتفعت الديون الخارجية من 43 مليار دولار فقط في منتصف 2013 إلى 158 مليارا في مارس 2022م وفقا لبيان البنك المركزي. وهو الرقم الذي ارتفع إلى نحو 180 مليارا بنهاية سبتمبر 2022م؛ بعد الودائع الضخمة التي تلقاها النظام من الخليج في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبذلك يكون الدين الخارجي ارتفع في تسع سنوات فقط هي عهد السيسي حتى اليوم بنحو (400%) بمعنى أن السيسي وحده اقترض أربعة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون في مائة سنة. أما الديون المحلي فقد ارتفع من 1.3 تريليون جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه؛ بنسبة زيادة قدرها (450%).

بلغة الأرقام فقد زادت نسبة الفقراء في مصر عما كانت عليه قبل يوليو 2013م، حيث كانت نسبتهم لا تزيد عن 25% وهي النسبة التي ورثوها من عصر مبارك، لكن هذه النسبة ارتفعت بشدة، حتى إن الجهاز المركزي للإحصاء المسئول عن بيانات نسبة الفقر والفقراء يمتنع عن إصدار الأرقام الحقيقية  عن معدلات  الفقر منذ نحو ثلاث سنوات على الأقل. والأرقام حاليا وفقد تقديرات غير رسمية تدور بين (60 إلى نحو 75%) من المصريين بمعنى أن معدلات الفقر ارتفعت بشدة بسبب فشل نظام السيسي في إدارة موارد الدولة عل نحو صحيح؛ فأهدر آلاف المليارات على مشروعات عبثية غير إنتاجية مثل المدن في قلب الصحراء والقطار الكهربي والمونوريل ومدينة ملاهي ضخمة في العاصمة الإدارية ومئات الكباري التي نشرت القبح في كل مكان. وتدور الأرقام التي يتحدث عنها السيسي على مشروعاته العبثية إلى نحو  (7 آلاف مليار جنيه) لم تسهم مطلقا في زيادة الدخل القومي ولا الإنتاج القومي ولا تقليل معدلات البطالة ولا توفير فرص عمل دائمة. وهذا الرقم الضخم لو أحسن استغلاله لجعل مصر تكتفي ذاتيا من الغذاء ولساعد على بناء آلاف المصانع المنتجة التي كان يمكن أن تحل أزمة الصناعة والإنتاج حاليا.

وبلغة القانون فإن الأمن القومي المصري مهدد بعنف جراء توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م، وهو الاتفاق الذي  شرعن به السيسي بناء سد النهضة الإثيوبي بعدما كان إنشاء غير شرعي لأنه يخالف القانون الدولي الذي يلزم دول المنبع بأخذ موافقة دول المصب حين إقامة سدود على الأنهار الدولية التي تتشارك فيها عدة دول. وهو الاتفاق الذي تستند إليه أديس أبابا اليوم في إقامة السد دون أي اعتبار للأمن القومي المصري أو حصة مصر المائية. معنى ذلك أن الاتفاق منح أديس أبابا الفرصة كاملة لتمويل المشروع بعدما كانت في ورطة بسبب امتناع جهات التمويل بسبب عدم قانونية السد لمخالفته القانون الدولي للأنهار، لكن السيسي هو الذي مهد الطريق لإثيوبيا ومنحها صكا على بياض تضمن به بناء السد بشكل قانوني ودون حتى ضمان الاتفاق لحصة مصر المائية من نهر النيل؛ فهل هناك خيانة أكثر من ذلك؟!

وبلغة السياسة، فقد حول السيسي وشلته من الجنرالات مصر سجن كبير؛ وأعادوا النسخة الأكثر سوءا وقبحا من الحكم العسكري الذي دشنه الضباط بعد انقلاب 23 يوليو 1952م؛ وفرضوا وصايتهم على البلاد بالحديد والنار؛ ومنذ أأكثر من سبعين سنة هل تقدمت مصر أم تراجعت؟ وهل اغتنت أم افتقرت؟ وهل نهضت أم تخلفت؟ الواقع يشهد بعيدا عن البروباجندا والأكاذيب التي لا تثبت أبدا أما الحقائق المجردة والواقع المر الذي يعيش فيه المصريون اليوم تحت حكم الجنرالات. مصر اليوم في غرفة الإنعاش تنازع الموت بعدما تم التنكيل بالقادرين على إنقاذها بعضهم قتل وبعضهم اعتقل ومن تبقى فروا خارج البلاد مهاجرين إلى الله؛ فلم يبق بها إلى شلة من الكذبة الظالمين الذين يتحكمون في كل شيء بأدوات البطش والجبروت.

وبلغة الأخلاق فقد ارتكب السيسي ونظامه كل الجرائم الكبرى من قتل وغدر وخيانة وظلم وكذب وشهادة زور وسرقة وتضليل ونشر للفواحش منكلين بكل داعية على طريق الحق مقربين كل منافق عليم اللسان؛ فكيف ينهض وطن يحكنه حفنة من الطغاة الظالمين؟! وهل يمكن أن يقبل هؤلاء بأي مسحة من حرية أو تداول سلمي للسلطة؟ هيهات هيهات، إنهم مافيا!

 

* الانقلاب يغري قطر بحزمة حوافز لإتمام عقود تشغيل الموانئ

قال موقع مدى مصر إن “وفدا من المسؤولين بحكومة الانقلاب الذين زاروا الدوحة في نهاية فبراير قدم مجموعة من الحوافز، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وعقدين لمدة 25 عاما لتشغيل الموانئ، على طول سواحل مصر الاستراتيجية، لدفع محادثات الاستثمار إلى الأمام، بعد ما يقرب من عام من تعهد قطر باستثمار كبير.

وأضاف الموقع أن اليأس الذي تشعر به حكومة السيسي يعود إلى عدم قدرتها على تأمين التدفقات اللازمة من العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، ونتيجة لذلك، يعتقد على نطاق واسع أن الجنيه المصري مبالغ في تقديره، حيث تتوقع خمسة بنوك استطلعت بلومبرج آراءها أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة مرة أخرى في المستقبل القريب بنسبة تصل إلى 13 في المائة، لتنخفض قيمتها من 30.92 جنيه إلى 35 جنيها مقابل الدولار، أما على المدى الطويل، فقد انخفض سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى 37.9 جنيه و38 جنيه للدولار، وفقا للبيانات التي أوردتها بلومبرج.

وأوضح الموقع أنه يضاف إلى هذا الضغط حقيقة أن صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إلى قرضه البالغ 3 مليارات دولار في القاهرة على أنه شهادة ثقة، من المقرر أن يكون في المدينة هذا الشهر لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح، وهما من المبادئ الرئيسية. وكان من بينها بيع مجموعة من أصول الدولة لسد فجوة تمويلية تبلغ حوالي 17 مليار دولار واعتماد سعر صرف مرن. وحتى الآن، لم تلتزم حكومة السيسي بأي من المبدأين.

أعلنت حكومة السيسي أنها ستطرح جزءا من حصصها على 32 شركة في سوق الأوراق المالية أو على مستثمرين من القطاع الخاص في فبراير، لكن مصادر قريبة من برنامج الطرح تحدثت إلى “مدى مصر” وصفته بأنه برنامج غير قابل للتنفيذ بالكامل، مضيفة أنه تم طرحه على هذا النطاق لتهدئة مطالب الإصلاح من مؤسسة الإقراض.

وبالمثل، يدير البنك المركزي قيمة الجنيه، ولا يتحرك للسماح بتخفيض قيمة العملة إلا عندما يؤمن تدفق العملة الأجنبية، كما فعل في تخفيض قيمة العملة في يناير عندما رتب لدخول الأموال الساخنة قبل خفض قيمة الجنيه.

وأشار الموقع إلى أنه في ضوء نقاط الضغط هذه، تخوض حكومة السيسي سباقا مع الزمن لدفع المحادثات المفصلة مع دول الخليج لتأمين الاستثمار، وهو ما يمثل في حد ذاته تحدي جديد لحكومة السيسي التي فوجئت بأن حلفاء رئيسيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتراجعون عن علاقة المحسوبية التي كانوا قد زرعوها سابقا، وفي حين خصصت المملكة العربية السعودية وقطر نحو 10 مليارات دولار من الاستثمارات لمصر العام الماضي، لم يتحقق سوى جزء بسيط من ذلك.

وذكرت بلومبيرج في نهاية فبراير أن دول الخليج تقود صفقة صعبة في المحادثات مع القاهرة، حيث تنتظر المزيد من اليقين بشأن العملة المصرية وتثبت أنها تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل إطلاق العنان لمليارات الدولارات من الاستثمارات المهمة.

في أواخر فبراير، أحرز رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي والوزراء المرافقون له تقدما في مساعيهم لتأمين قائمة من الاستثمارات مع المسؤولين القطريين، وفقا لعدة مصادر حكومية، ومصدر في الصندوق السيادي للسيسي، ومحامين قريبين من المحادثات مع قطر.

وردد مصدر في البنك المركزي المصري الشعور بأن الصفقة وشيكة، دون أن يشير على وجه التحديد إلى حالة المحادثات مع قطر “نحن حاليا نضع اللمسات الأخيرة على الصفقات،  وبمجرد اكتمالها، سيكون هناك تخفيض في قيمة العملة”.

وقال مسؤولون بحكومة السيسي مقربون من الصفقة القطرية، إنها “إحدى أمنيات البنك المركزي أن يتم تخفيض قيمة الجنيه من أجل إنهاء الصفقات مع دول الخليج وتمهيدا لمراجعة التعديلات الهيكلية الأخيرة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكنهم قالوا إن المفاوضات مع السعودية لا تزال معقدة.

ووفقا للمسؤولين بحكومة السيسي ومصدر صندوق الثروة السيادية، ستقدم قطر 1 مليار دولار لإنشاء صندوق استثمار مشترك بين جهاز الاستثمار القطري والصندوق السيادي المصري، وهي أموال سيتم استخدامها للقيام باستثمارات في عدد من أصول الدولة.

وفي حديثها من الدوحة في ذلك الوقت، قالت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي هالة السعيد إن “الصندوق، الذي وصفته بأنه مشروع مؤقت، سيركز على قطاعات اقتصادية معينة”.

ومن بين 32 شركة أعلنت بحكومة السيسي أنها ستطرح حصصا فيها، تجري الدوحة محادثات للاستثمار في عدد قليل من الشركات المختارة، وفقا لنفس المصادر البنك العربي الأفريقي الدولي ومصر لتأمينات الحياة من بين عروض القطاع المالي للبرنامج.

كما تضع الدوحة عينها على بعض شركات المعادن والتعدين المصرية بسبب الخصخصة، بما في ذلك شركة الحفر المصرية وشركة سيناء المنغنيز وشركة النصر للتعدين، التي أضافت مصادر حكومية ومصدر الصندوق السيادي، كما أن محطات الطاقة في بني سويف والزعفرانة، وشركة الصالحية للتنمية واستصلاح الأراضي والاستثمار الزراعي على رأس قائمة تفضيلات قطر.

ومع ذلك، فإن من بين الاستثمارات القطرية الرئيسية عقود إدارة وعمليات مدتها 25 عاما لميناء سفاجا على البحر الأحمر وميناء آخر لم يذكر اسمه، لا يزال قيد التطوير والتوسع، على ساحل البحر المتوسط بالقرب من الحدود مع ليبيا، وفقا لمصدر صندوق الثروة السيادية والمسؤولين الحكوميين.

ويقترن الاهتمام القطري بالموانئ بمحادثات حول حصة في البنية التحتية للتجارة الرقمية في مصر، وفقا للمصادر، في شكل أسهم في شركة مصر لخدمات التكنولوجيا التجارية، وهي شركة حكومية تستضيف تبادل معلومات الشحن والرسوم الجمركية لجميع التجارة الخارجية عبر حدود مصر، والتي تعد أيضا جزءا من برنامج الخصخصة.

ولفت الموقع إلى أن البنية التحتية للنقل البري والبحري والنهري والخدمات اللوجستية في مصر تعد من بين أكثر الأصول المرغوبة بشدة والتي سعت إلى تبادل رأس المال الاستثماري لها منذ بداية أزمة السيولة، أثار اقتراح بإنشاء صندوق من خارج الميزانية لإدارة التعاقدات الخاصة وصنع الريع على الأصول المملوكة لقناة السويس غضبا شعبيا عندما تم طرحه في البرلمان خلال شهر ديسمبر. 

كما سجلت حكومة السيسي شركتين لوجستيتين ساحليتين هما شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، للقيد بالبورصة المصرية بنهاية عام 2022، على الرغم من أن القيد لا يزال قيد التقييم لأسعار السهم، وفقا لمصدر رفيع المستوى في شركة الخدمات المالية NI-Capital تحدث سابقا إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته، وقد أشارت تقارير صحفية في الأشهر الأخيرة إلى أن قطر أبدت اهتماما بهاتين الشركتين.

في غضون ذلك، تم تسريع عدد من الصفقات حول الوصول الساحلي بسرعة أكبر، تولت موانئ أبوظبي مؤخرا إدارة ميناء العين السخنة المصري، وبينما كان السيسي في الدوحة في سبتمبر الماضي، بدأت الشركة الإماراتية صفقة للاستحواذ على 70 في المائة من IACC Holdings المصرية، بما في ذلك حصص الأغلبية في شركتي شحن تعملان في البحر الأحمر ترانسمار وترانسكارجو إنترناشيونال.

ومع توسيع المستثمرين الإماراتيين قبضتهم على مثل هذه الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية، قالت مصادر لمدى مصر إن “المخاوف الأمنية بشأن المبيعات قد عرضت على السيسي”.

لجأت حكومة السيسي إلى قطر لموازنة النفوذ الإماراتي المتنامي، وقال مسؤول حكومي سابقا ل «مدى مصر» “على الأقل مع القطريين، الأمور واضحة” مشيرا إلى طبيعة المعاملات في العلاقات الثنائية مع قطر “مع الإماراتيين، اعتقدنا أننا حلفاء، ثم فجأة أصبح من الواضح أننا لسنا كذلك”.

وبعيدا عن القطاع الحكومي، ستقوم الشركات القطرية أيضا بتوجيه الاستثمار إلى الاقتصاد الخاص في مصر، حيث يخصص مدبولي، إلى جانب وزيري المالية والتجارة والصناعة بحكومة السيسي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقتا في الدوحة للجلوس مع رابطة رجال الأعمال القطريين.

وضع الجانبان ترتيبا مشتركا لمنع فرض الازدواج الضريبي على الشركات أو الأفراد العاملين في كلا البلدين في صفقة تغطي الدخل والأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل الدولي وأرباح الأسهم والفوائد ومكاسب رأس المال والمشاريع المشتركة ورسوم الخدمات. ووفقا لرئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، فإن اتفاقية الازدواج الضريبي ستساعد في خلق تأثير ملموس على الاستثمارات القطرية في مصر، وقالت مصادر حكومية ومصادر قانونية منفصلة على دراية بالمفاوضات الثنائية إن “المزيد من الجذب يمكن أن تمارسه حوافز أخرى لا تزال مطروحة على الطاولة، بما في ذلك ترتيب لمدة تصل إلى 10 سنوات لبعض الإعفاءات الضريبية للشركات القطرية”.

ونوه الموقع بأن إحدى هذه الشركات هي شركة بلدنا للصناعات الغذائية في قطر، والتي تمتلك بالفعل حوالي 12.6 في المائة من جهينة، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية في مصر. وكانت جهينة مسرحا لصراع بين حكومة السيسي وأصحاب الأعمال، عائلة ثابت، التي شهدت سجن اثنين من أفراد الأسرة حتى بداية هذا العام بعد رفضهم التعاون مع الحكومة في المشاريع التي تقودها الدولة، تخطط بلدنا لزيادة حصتها في شركة الألبان والعصائر، حسبما ذكرت مصادر قانونية ومصادر حكومية.  

وأضافت المصادر الحكومية أن استثمارات كبيرة قد تكون واردة أيضا في صناعة الأدوية والأدوية ، مع إمكانية إنشاء شركة أدوية جديدة.

وخلال زيارة الدوحة، أشار وزير الصحة بحكومة السيسي خالد عبد الغفار إلى نية الانقلاب المعلنة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية والصيدلانية، حيث وقع على مجموعة من الاتفاقيات الأولية مع الشركات القطرية وهي مجموعة الاستثمار القابضة ومجموعة القمرا القابضة وشركة أعمال للاستثمار في نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء مرافق طبية

 

*قراءة في تصريحات السيسي بالسويس

افتتاح مصنع سماد تابع للجيش في محافظة السويس ليس بالحدث المهم الذي يستوجب أن يتحرك “رئيس دولة” لافتتاحه والخروج على الناس بطلته غير البهية متباهيا بذلك متحدثا عن مشروعاته العملاقة التي لا يعرف الناس عنها شيئا. كان هذا الأمر (افتتاح مصنع هنا وهناك) يمر قبل عهد السيسي مرور الكرام؛ وكان الرئيس عادة لا يفتتح إلا المشروعات العملاقة الكبرى حقيقة لا ادعاء، لكن المصريين اعتادوا في عهد السيسي أن يشاهدوا العجب؛ فالسيسي يمكن أن يفتتح مصنعا صغيرا من اجل الخروج على وسائل الإعلام بثرثرته المعتادة وهذيانه الذي لا يتوقف.

وخلال افتتاحه، أمس الأربعاء 15 مارس 2023، مصنع سماد تابع للجيش؛ شكا السيسي من ثلاثة أشياء:

الشيء الأول هو قلة المال؛ يقول السيسي إن «المشروعات التي تنفذها الدولة تحتاج إلى أموال طائلة»، ويضيف: «من حق المواطنين أن يروا المشاريع الزراعية الجديدة، التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً من أجل تنفيذها»! وراح السيسي يتحدث عن تداعيات قلة المال مدعيا أن «الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مخطط زراعة ثلاثة ملايين ونصف المليون فدان بحلول نهاية العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة مشروعات معالجة المياه في مناطق مثل الدلتا الجديدة وسيناء مرتفعة للغاية». وزاد السيسي: “الحكومة حددت أسعار ضمان لأربعة من المحاصيل الزراعية الهامة الموردة إليها، هي القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وهذه الأسعار تمثل الحد الأدنى لها، ومن الممكن زيادتها عند الحصاد في حال ارتفاع أسعارها عالمياً”. وأضاف أن ” العالم كله يواجه أزمة في الإنتاج الزراعي، مع زيادة الطلب بسبب النمو السكاني، وهو ما يتطلب الحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية في البلاد، ووقف التعديات على هذه الأراضي بغرض تبويرها”. وواصل قائلاً: “نعمل على إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي من خلال محطات عملاقة، وهي عملية تتكلف مبالغ مالية ضخمة، ولكن ليس لدينا خيار آخر. أحاول أن أكون صادقاً وأميناً معكم في كل كلمة، ولا أطلق الوعود التي لا أستطيع تنفيذها”، على حد زعمه.

الشيء الثاني الذي يشكو منه السيسي هو عدم معرفة المصريين بهذه المشروعات العملاقة الضخمة؛ ويتهم الإعلام بالسبب في ذلك رغم أن أجهزة الدولة وضعت يدها كاملة على كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة منذ انقلاب يوليو 2013م. والراصدون لمحتوى هذه الصحف والفضائيات  يدركون تماما أنها مسخرة لخدمة أجندة النظام من الألف إلى الياء؛ وتعرض ما تسمى بإنجازات السيسي كل دقيقة دون كلل أو ملل، لأن الأوامر الصادرة لهم من المخابرات والأمن الوطني تلزمهم بذلك. ولا تجرؤ فضائية واحدة على مخالفة هذه التعليمات، فلا حديث مطلقا في فضائيات السلطة عن أوجاع وآلام الناس بل عن إنجازات السيسي الوهمية العبثية.  يقول السيسي: «هذه المشروعات تحتاج إلى أموال طائلة وتغطية إعلامية كبيرة»، مطالباً القوات المسلحة بـ”تنظيم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات إلى المشروعات الزراعية في مناطق توشكى والدلتا الجديدة، حتى لا يعبث أحد بعقول الشباب، ويشككهم في ما تنفذه الدولة من مشاريع قومية”!!  مشكلة السيسي هنا أنه يرى القصور في التغطية الإعلامية، لكنه لم يفكر ولو للحظة واحدة أن المشكلة قد تكون في نوعية هذه المشروعات وحجمها مثلا. فلا يتوقع أحد أن تكون هناك دولة بلا مشروعات، فكل الدول والحكومات تقوم بعمل مشروعات قومية لكن السؤال البديهي والكاشف هو: هل تحقق هذه المشروعات الاكتفاء الذاتي؟ وهل تسهم في زيادة الدخل القومي؟ وهل هي مشروعات إنتاجية  توفر فرص عمل لملايين الشباب؟ وهل تكفي هذه المشروعات بهذا الحجم أم انها لا تتناسب مع احتياجات السكان؟ وهل تسهم هذه المشروعات في سد الفجوة الغذائية ؟ وإلى أي مدى تنجح في ذلك؟ وهل تسهم هذه المشروعات في الحد  من فاتورة الاستيراد أم أن فاتورة الاستيراد لا تزال كما هي؟ والمعلوم بيقين أن مصر لا تزال تستورد نحو 70% من غذائها من الخارج!!

الشيء الثالث، هو الشكوى المستمرة من الزيادة السكانية، يقول السيسي: «معدل النمو السكاني لا يزال يمثل تحدياً للدولة، على الرغم من جهودها المبذولة لتقليل الفجوة الغذائية». ويضيف: «مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح ما بين 20 و25 مليون نسمة في السنوات العشر الماضية، وهذه الزيادة تتطلب رفع معدلات الإنتاج للحد من قيمة فاتورة الاستيراد الهائلة والضخمة». وهذا اعتراف صريح من السيسي بالفشل وأن هذه المشروعات العملاقة التي يتباهى بها غير كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء أو غيره. فما معنى ذلك؟ النجاح الحقيقي هو بمقدار تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وهو ما لم يحدث بل بالعكس فقد تدهورت مستويات المعيشة على نحو مخيف وتزايدت معدلات التضخم والغلاء والفقر.  كما يقاس النجاح أيضا بمستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وهو أيضا لم يتحقق؛ فعن أي نجاح يتحدث الجنرال والفشل يحاصره من كل جانب؟!

الشي الأخير والعجيب في تصريحات السيسي هو حديثه عن زيادة إنتاج مصر من الغاز خلال الفترة الأخيرة، بقوله: “القيمة المضافة من الغاز الطبيعي تتمثل في استخدامه في الصناعة، وليس بيعه كوقود مباشرة. وإنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر استغرق نحو 4 سنوات، بالاشتراك مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وذلك رداً على الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن عدم الاهتمام بملف الصناعة”. لكن العجيب في ذلك أن مصر قبل اكتشاف حقل ظهر الذي يصفه السيسي ونظامه وآلته الإعلامية بالحقل الأضخم في شرق المتوسط الذي رفع مستويات الاحتياطي المصري من الغاز، كان المصريون قبل  حقل ظهر يحصلون على أنبوبة غاز الطهي بنحو 20 جنيها  حتى 2016م، لكنهم بعد اكتشاف ظهر في 2017م، ارتفعت أسعار الغاز باستمرار حتى وصلت اليوم إلى (80 جنيها) للأنبوبة الواحدة!  بمعنى أن مستوى معيشة المصريين تراجع بظهور حقل (ظهر) للغاز ولم يتحسن!  تماما كما حدث مع المشروعات القومية العملاقة الضخمة التي يتحدث عنها السيسي؛ فالشيء الوحيد الذي يعرفه المصريون أن مستوى معيشتهم ينهار كل شيء من حولهم ينهار، أسعار الغذاء والسكن والصحة والتعليم وكل شيء أصبح نار وجحيما لا يطاق؛ فهل يمكن بعد ذلك أن تقنعهم بمشروعاتك العبثية وهو يئنون من الفقر والجوع؟!

المشكلة  ليست في الإعلام كما يروج السيسي، المشكلة فيك وفي سياساتك العقيمة التي خربت البلد ودمرت حاضرها وتهدد مستقبلها! ليتك ومن حولك تفهمون قبل فوات الأوان!

 

*مظاهر السفه والبذخ في عائلة قائد الانقلاب البنت على خطى والديها

الهيئة التي ظهرت عليها آية السيسي نجلة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال مشاركتها في حفل نجلة العاهل  الأردني الأميرة إيمان الأحد الماضي (12 مارس 2023م)، أثارت جدلا واسعا في الأوساط المصرية؛ وتركزت الانتقادات على أمرين:  الأول  هو ما يتعلق بالعقد الذي ارتدته نجلة السيسي. والثاني هو مضغها اللبان خلال مشاركتها في الحفل.

وظهرت ابنة السيسي وهي ترتدي عقدا قال ناشطون إنه من الألماس الخالص، ويباع في مصر بـ8.5 ملايين جنيه، أي ما يعادل 275 ألف دولار، في حين شكك آخرون في نوع العقد وسعره مدعين أنه أقل مما تداوله نشطاء بكثير. على كل حال فإن العقد الذي ارتدته ابنة السيسي أثار هذا الجدل حتى اليوم، وآية السيسي هي زوجة ابن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وراح نشطاء يقارنون بين سعر العقد الذي ترتديه ابنة السيسي ومرتبات أساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم مما يفترض أن مرتباتهم عالية مقارنة بباقي طبقات المجتمع. وانصبت الانتقادات على حالة البذخ التي تعيش فيها أسرة السيسي منذ اغتصابه للحكم في يوليو 2013م بانقلاب عسكري.

أما فيما يتعلق بمضغ اللبان فقد اعتبر نشطاء ذلك دليلا على انعدام الذوق؛ حيث بدت نجلة السيسي وكأنها في  أحد أفراح الأحياء الشعبية كحي بولاق أو إمبابة. إذ ظهرت وهي تمضغ اللبان بشكل متسارع، كما بدت نظراتها حادة تجاه الحضور. يشار إلى أن حفل زفاف الأميرة إيمان مع زوجها اليوناني جميل ألكساندر ترميوتس، حضره أبناء زعماء عرب، هم خالد بن محمد بن زايد نجل رئيس الإمارات، وعيسى بن سلمان آل خليفة، ولي عهد البحرين، والشيخة أمثال الأحمد الصباح وعالية الجابر الصباح من الأسرة الحاكمة في الكويت.

سفه السيسي وأسرته

ومعروف عن السيسي وعائلته أنهم يعيشون حياة مرفهة في الوقت الذي يئن فيها ملايين المصريين من الجوع والفقر والحرمان؛ وفي يناير2023م، ظهر السيسي على متن دراجة هوائية  خلال جولة قام بها فجرا مع عدد من حرسه الخاص، وهو متوجه للأكاديمية العسكرية لحضور التمرينات الصباحية للطلبة على متن دراجة هوائية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، كشف الناشطون أن سعر الدراجة الهوائية التي بحوزة “السيسي” 11 ألف دولار، أي ما يعادل 348 ألف جنيه مصري.

ووفقا لموقع ” 99bikes ” المتخصص في بيع الدراجات الهوائية، فإن الدراجة التي ركبها “السيسي” في استعراضه من فئة Merida eOne Sixty 9000 Electric Mountain Bike Glossy Red/Matt Black (2021). الدراجة تتوافر بلونين (الأسود اللامع والاحمر اللامع)، ويبلغ سعرها 11599 دولارا أمريكيا. وقال الموقع إن الدراجة كهربائية متطورة مصممة بأعلى المعايير مع جودة التصميم والمواصفات. وتم تجهيز eOne Sixty بإطار من سبائك الكربون يركز على الأداء مع واجهة أمامية كربونية لتقليل الوزن ونهاية خلفية من السبائك لزيادة القوة. ويوفر المحرك 630Wh زيادة بنسبة 25٪ في السعة مقارنة بالموديل الأقدم 504Wh ، والذي يتوافق مع محرك Shimano EP8 الجديد تمامًا والذي يحل محل محرك E8000 الأقدم. ويوفر هذا المحرك برنامجًا يتيح لك ضبط مستويات الدعم لكل وضع مساعدة من الهانف لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية. 

حذاء بآلاف الجنيهات

وكم كان لافتا أن الحذاء الذي كان يرتديه السيسي خلال لقاء له مع عدد من زعماء الخليج الأثرياء مستفزا لأقصى درجة؛ فخلال مشاركة السيسي في اجتمع في يناير 2023م، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد والأمير القطري تيم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، ونظيره البحريني حمد بن عيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق، كان السيسي يرتدي حذاء بني اللون بلغ سعره في الموقع الرسمي لماركة “غوتشي” الإيطالية، 920 دولارا. بمعنى أن سعره يصل إلى أكثر من (27 ألف جنيه مصري). وهو أعلى من معدل الرواتب في مصر بثلاثة أضعاف. رغم أن مصر احلت المرتبة السادسة عالميا من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.

قصور فارهة

وفي سبتمبر 2019م، اعترف المقاول المصري محمد علي، أن شركته نفذت مشروعات بملايين الدولارات للسيسي وزوجته وأسرته على حساب الدولة؛ وقال إن الجيش طلب منه تشييد قصر للسيسي في شاطئ المعمورة بالإسكندرية خلال فترة قصيرة، بعد هدم قصر سابق كان مكانه، شيَّده الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأن السيسي يعتزم أن يخرج إليه في عطلة عيد الأضحى. وأضاف ـ نقلا عن ضباط بالجيش ـ  أن نتصار زوجة السيسي رفضت قضاء عطلة العيد في قصر المنتزه الرئاسي الذي كانت سوزان مبارك تقضي فيه عطلاتها، وأمرت ببناء استراحة رئاسية جديدة بلغت تكلفة إنشائها فقط 250 مليون جنيه (16 مليون دولار)، غير ثمن الأرض وتكلفة التأسيس والديكورات، ثم طلبت تعديلات بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه (4 ملايين دولار) بأسعار 2019م.

شغف بالمجوهرات

في 2014م، نظمت الآلة الإعلامية للنظام حملة دعائية ضخمة بسبب تبرع الحاجة زينب بحلقها لصندوق ” تحيا مصر”، وهو المشهد الذي تكرر في 2017م مع الحاجة سبيلة من الدقهلية حين تبرعت بحقيبة بها “200” ألف جنيه و4 أساور ذهبية، وظهرت المرأتان كلا على حدة مع السيسي والتقطت آلاف الصور وبثت عبر الصحف والفضائيات والمواقع.

اعتبرت زينب وسبيلة نموذجا للمرأة المصرية التي تضحي من أجل بلادها وتتبرع بشيء من مالها وحليها من أجل أن “تحيا مصر”، لكن السيدة الأولى انصار السيسي ظهرت في ذات التوقيت وهي ترتدي ملابس غالية الثمن ومجوهرات باهظة الثمن بملايين الجنيهات؛ ومعروف عن انتصار السيسي شغفها الشديد في اقتناء أزياء خاصة بها، وكذلك الحقائب النسائية، ومولعة بالمجوهرات غالية الثمن. وبعد اغتصاب السيسي للسلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م، ظهرت انتصار في عدة مناسبات رسمية واجتماعية مع بروز ملابسها التي تعد ماركة وتصل أسعارها إلى آلاف الدولارات. ومن بين المناسبات التي أثارت جدلاً كبيراً، ظهور انتصار في قمة دول بريكس بالصين عام 2017، مرتديةً ماركات عالمية، في وقت يقول السيسي: إن البلاد “فقيرة جداً”. وفق حديث تناقلته وسائل إعلام عربية لهالة البنا، مديرة مبادرة الرئاسة المصرية، في عام 2018، قالت: “الجاكيت الذي ترتديه انتصار السيسي ماركة شانيل يقدَّر سعره على الأقل بـ7 آلاف دولار، في حين يبلغ سعر مجمل قطع الألماس التي ترتديها من ماركة شوبار وكارتيير على الأقل 750 ألف دولار”.

وفي مارس 2017م، ظهرت انتصار السيسي في حفل عيد الأم وهي ترتدي مجوهرات باهظة الثمن؛ وانتشرت صورة انتصار السيسي على مئات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا «فيسبوك»، بتعليقات ساخرة تارة، وغاضبة تارة أخرى، من مستوى الملابس والحلي. وكتب الناشط هيثم أبو خليل تعليقاً على صورة زوجة الرئيس: «لماذا إنتصار لا تتبرع بطقم الألماظات دي لمصر وهي بالطبع زيادة عن حاجتها؟ لماذا المطلوب من الغلابة فقط أن يتبرعوا لمصر؟».  كما ظهرت مستندات  تناقلها نشطاء تُظهر شراء الرئاسة مشتريات من سويسرا بقيمة 14 مليون فرنك سويسري، قالوا إنها لانتصار السيسي.

وحين قال السيسي “احنا فقرا أوي” في أحد مؤتمرات الشباب في 3 فبراير 2017م؛ كان يستضيف آلاف الشباب مجانات على حساب الدولة في أفخم فنادق الدولة لعدة أيام، وفي نفس الوقت كان يرتدي بدلة غالية الثمن يصل سعرها إلى نحو 8 آلاف جنيه. وانتشرت العديد من التدوينات التي قالت إن البدلة الرياضية التي تنتجها الشركة الإيطالية غالية جداً، ولا تتناسب مع تصريحات السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان 28 يناير2017، حينما قال منفعلاً أمام الحضور “إحنا فقراء أوي، ودولة فقيرة”. 

ساعة فارهة

وفي 2017م، تسبب حساب ساعات المشاهير السعودي “عالم الساعات”، على تويتر، في تجديد انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخريتهم من الساعة التي ارتداها السيسي، أثناء افتتاحه لتفريعة قناة السويس. وكتب الحساب في تغريدته: “‏فخامة …. المصري عبد الفتاح السيسي يرتدي ساعة هاري وينستون Premier Excenter Timezone، سعرها 120,000 ريال (600,000 جنيه)”. ورغم أنّ الحساب لم يقصد انتقاد السيسي، وإنما الترويج لنوع الساعة وقيمتها، إلا أن معظم رواد التواصل تلقفوا ذلك، وأرفقوه بباقي ساعات السيسي الشهيرة، مع مقولته الشهيرة “إحنا فقرا قوي”، التي يكررها في مناسبات كثيرة. وكانت ساعات، “أوميجا أبد الفتاح” في حلمه وتسريبه الشهير، مع الصحافي المفضل له الراحل، ياسر رزق، و”روليكس” التي أهداها إياه الملك سلمان، و”باتيك فيليب” السويسرية، يتعدى سعرها 85 ألف دولار (ما يزيد على (2.5) مليون جنيه بسعر الجنيه حاليا أمام الدولار)، من أشهر معارك السيسي مع رواد التواصل.

الخلاصة أن السيسي يعاني من مرض جنون العظمة وعدم الوعي بأهمية ترتيب الأولويات، وكان آخر مواقف السفاهة ما يتعلق بشراء طائرة رئاسة فخمة (قصر رئاسي متنقل) من طراز “بوينغ 747-8″،  بنحو  500 مليون دولار   حوالي (15 مليار جنيه مصر بسعر الدولار”30 جنيها” في مارس 23م). كما وجه السيسي في يوليو 2022 بالبدء في أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين الجديدة بارتفاع 300 متر.  مرض جنون العظمة دفع السيسي إلى إهدار نحو320 مليار دولار (9 تريليونات جنيه)  وفقا لتقرير لمجلس الوزراء في يوليو 2022، على هذه المشروعات العبثية التي تسببت في ارتفاع حجم الديون  وشح السيولة وزيادة معدلات الفقر في البلاد.

 

* بعد تضييع السيسي للنيل.. هل هناك مغزى لتحرك دبلوماسي مصري حول سد النهضة؟

أكد الخبير المائي الدولي د. محمد حافظ أنه لا يمكن توقع أي حل إيجابي لمشكلة سد النهضة، حتى ولو تم رفع ملف سد النهضة للمرة الثالثة إلى مجلس الأمن، فكيف لمجلس الأمن أن يتدخل ويساعد الدولة المصرية في وقت تصر فيه الدولة المصرية على التمسك باتفاقية مبادئ سد النهضة والتي تغل يد أي وسيط خارجي من اتخاذ أي قرار قد يفيد الدولة المصرية في المستقبل.

وأشار إلى أن مجلس الأمن لن ينظر إلى قضية سد النهضة بشكل جدي، ما لم تنسحب مصر من اتفاقية مبادئ سد النهضة بشكل نهائي وتطلب تدخّل وسيط دولي لحل تلك المشكلة، والتي هي ليست مشكلة حياة للشعب المصري فقط، بل أيضا هي مشكلة أمنية تمس استقرار إقليم الشرق الأوسط بالكامل.

ويقول أستاذ هندسة السدود في جامعة INTI-IU في ماليزيا في حوار مع “العربي الجديد”  إن “الصور المتاحة من موقع السد توضح مدى تقدم الجانب الإثيوبي في صب خرسانة بمعدلات كبيرة في جميع أجزاء سد النهضة، سواء الكتلة الشرقية أو الغربية، واللتان وصلتا اليوم إلى قرابة منسوب 625 مترا فوق سطح البحر، بينما منسوب الممر الأوسط في ارتفاع تدريجي منذ بداية تجفيف الممر والذي كان في بداية شهر فبراير الماضي، ويُتوقع أن يكون اليوم عند منسوب 605 أمتار فوق سطح البحر.

وتؤكد الصور الحديثة للممر الأوسط والتي نشرتها شركة مكسار يوم 9 مارس وجود ارتفاع متزايد للممر الأوسط تجهيزا لبدء الملء الرابع مع بداية الفيضان في شهر يونيو المقبل.

منسوب الممر الأوسط إلى 625 م

وهو ما يعني ضمنيا قدرة إثيوبيا على تخزين قرابة 27 مليار متر مكعب بحيث يصل إجمالي التخزين إلى قرابة 49 مليار متر مكعب، أي 22 مليار متر مكعب بالبحيرة اليوم زائد 27 مليار متر مكعب بالملء الرابع، وهذا هو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدول الثلاث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير 2020، حيث وقع وزير الري المصري محمد عبد العاطي، بشكل منفرد على جدول الملء لسد النهضة والذي سمح فيه لإثيوبيا بالوصول إلى مخزون يعادل 49,3 مليار متر مكعب مع نهاية الملء الرابع، وفق ما ذهب اليه حافظ.

مضيفا “وعلى الرغم من رفض إثيوبيا التوقيع على هذا الجدول، ومغادرة جلسة المفاوضات في البيت الأبيض إلا أنها من حيث المبدأ تلتزم بالكميات المذكورة في الجدول وسوف تصل بمخزون بحيرة سد النهضة خلال الملء الرابع إلى قرابة 49 مليار متر مكعب، وعليه فادعاء الدولة المصرية بأن إثيوبيا تنفذ الملء الرابع بدون إذن مسبق هو ادعاء كاذب تماما، والدليل على ذلك توقيع وزير الري السابق على جدول الملء أمام ترامب في فبراير 2020”.

التخزين في بحيرة سد السرج

وأشار حافظ إلى أن وصول منسوب التخزين إلى 600 فوق سطح البحر بعد نجاح الملء الثالث وتخزين قرابة 22,4 مليار متر مكعب قد نقل مفهوم التخزين بسد النهضة إلى مرحلة جديدة تماما، وكان التخزين الأول والثاني والثالث يتم بشكل مباشر في بحيرة السد الخرساني، إلا أنه بداية من الملء الرابع سيكون التخزين مباشرة في بحيرة سد السرج، وهذا يعني أن كل متر ارتفاعا في بحيرة سد السرج المتسعة تبلغ سعته قرابة مليار متر مكعب، لافتا إلى أنه في الوقت الذي اتسعت فيه بحيرة سد النهضة منذ بداية التخزين الأول حتى نهاية التخزين الثالث لقرابة 820 كيلومترا مسطحا، إلا أنه مع نجاح الملء الرابع فمن المنتظر أن تصل فيه مساحة التخزين إلى قرابة 1750 كيلومترا مسطحا، أي بزيادة تعادل 115% عما كانت عليه في أغسطس  2020 بينما سيصل إجمالي ما سيتم تخزينه بتلك البحيرة خلال الملء الرابع فقط، إلى زيادة بقرابة 35% عن إجمالي كل ما تم تخزينه خلال الملء الأول والثاني والثالث.

مخاطر كبيرة 

وحول أخطار الملء الرابع على الدولة المصرية، يقول إن “تخزين إثيوبيا خلال صيف 2023، 27 مليار متر مكعب، يضاف إليها قرابة 3 مليارات متر مكعب تهدر في فواقد البحيرة، حيث سيتم تخزين الملء الرابع بالكامل في بحيرة سد السرج وليس في بحيرة السد الخرساني، حيث سيهدر على الأقل 3 مليارات متر مكعب من خلال عملية تشبع تربة قاع بحيرة سد السرج، وعليه فإنه عملياً سيتم تخزين 30 مليار متر مكعب، بينما يصل متوسط إجمالي تصرف تدفقات النيل الأزرق خلال فصول الصيف الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر تقريبا إلى 35 مليار متر مكعب.

محذرا من أنه في حال كان فيضان عام 2023 متوسطا، أي يعادل 48,5 مليار متر مكعب سنويا، فلن يصل إلى بحيرة ناصر خلال أشهر الصيف نقطة مياه واحدة وعليه فحجز قرابة 30 مليار متر مكعب من تدفقات الصيف تعني تبقي قرابة 5 مليارات متر مكعب سيقوم السودان باحتجازها بسدودها على النيل الأزرق (الروصيرص وسنار) وعليه يمكن القول بكل ثقة، إنه في حالة ما إذا كان فيضان عام 2023، هو فيضان متوسط، أي تدفق يعادل 48,5 مليار متر مكعب سنوياً، ففي هذه الحالة لن يصل إلى بحيرة ناصر خلال أشهر الصيف نقطة مياه واحدة، ولكن سيصلها فيما بعد سبتمب قرابة 14 مليار متر مكعب من النيل الأزرق، بينما في حالة أن فيضان عام 2023 فوق المتوسط، فمن الممكن أن يصل إلى بحيرة ناصر قرابة 20 مليار متر مكعب بنهاية العام المائي والذي سينتهي يوم 31 يوليو 2024.

 الموقف المائي بمصر حاليا

ويوضح حافظ أن منسوب بحيرة ناصر يوم 4 مارس الحالي وصل إلى قرابة 180,88 فوق سطح البحر وذلك انخفاض قدره متر واحد فقط عما كان عليه يوم 16 أكتوبر 2022، حيث كانت البحيرة في أعلى منسوب ممكن بالقرب من 182، وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أن وزارة الري تنفذ مخططا تقشفيا شديدا، وأنها تقريبا تسمح بتصريف التدفق اليومي الذي يصل إليها من روافد النيل المختلفة من دون أي سحب ملحوظ من بحيرة ناصر، وهذا أمر جيد جدا في هذا التوقيت بهدف الحفاظ على كل نقطة مياه ممكنة في البحيرة لمواجهة تبعات الملء الرابع.

إلا أن هذه السياسة التقشفية الحذرة لا يمكن أن تستمر طويلا، فتدفق النيل الأزرق اليوم ليس أكثر من تلك الـ50 مليون متر مكعب التي تصرف لدولتي مصر والسودان من أنبوب المنفذ السفلي بالجانب الغربي لسد النهضة، يضاف إليها قرابة 20 مليون متر مكعب تصرف التوربينات المنخفضة والتي تعمل قرابة 12 ساعة فقط يوميا، بينما تصرف النيل الأبيض منذ بداية شهر فبراير الماضي حتى اليوم يعتبر خيبة أمل كبيرة حيث انخفض منسوب بحيرة فيكتوريا منبع النيل الأبيض بشكل ملحوظ جداً، قد يكون تمهيدا لبداية السنوات العجاف على دول حوض النيل جميعها.

وانعكس ذلك بشكل كبير من خلال العديد من الحرائق التي خرجت من أرضية عدد من القرى السودانية، والتي بنيت على أرضية من تربة الـ(Peat) وهي تربة عضوية مغمورة بالمياه الجوفية القادمة من النيل الأبيض طيلة الوقت، إلا أنه بعد شح النيل الأبيض خلال هذه الأيام انخفض منسوب المياه الجوفية تحت أرضية العديد من القرى السودانية حيث أفرزت تلك التربة العضوية الجافة كميات كبيرة من غاز الميثان، والذي تسبب في اشتعال أرضية تلك القرى على مدار الشهرين الماضيين. 

شح النيل الأبيض

وعليه فإن شح النيل الأبيض هذا العام والذي يترافق مع الملء الرابع على النيل الأزرق، قد يضع الدولة المصرية في مأزق حياتي خطير. وتضر وزارة الري بصرف كميات ضخمة من الاحتياطي ببحيرة ناصر والذي يبلغ اليوم قرابة 150 مليار متر مكعب، وهذا احتياطي قد يكفي الدولة المصرية لتعويض ما سيتم تخزينه في بحيرة سد النهضة خلال عام 2023/2024، إلا أنه مع حلول شهر سبتمبر 2024، سيكون من الصعب جداً تعويض أي مياه من بحيرة ناصر، إذ يُتوقع وصول منسوب البحيرة إلى قرابة 162 فوق سطح البحر.

مضيفا، أنه يجب لفت النظر إلى ما يحدث بسدود السودان، والتي كانت تبدأ بتفريغ ما تبقّى بها من مياه قبل وصول فيضان النيل الأزرق في أغسطس وهذا كان يفيد الدولة المصرية بشكل كبير، حيث كانت تتسلم من السودان قرابة 5,5 مليارات متر مكعب سنويا تُعرف بالسلفة السودانية، إلا أنه بسبب شح النيل الأبيض فمن المتوقع أن تصرف السدود السودانية، الواقعة على النيل الأزرق، ولكن ليس لتصل إلى بحيرة ناصر بل لتخزن في بحيرة سد مروي والذي ينتظر أن يتعرض إلى قدر من قلة التدفق بسبب شح النيل الأبيض هذا العام، وعليه فالسلفة السودانية غالبا لن تذهب هذا العام إلى مصر بل ستخزن في بحيرة سد مروي.

ولعل تلك الكلمات الكاشفة والتي حذر منها الخبراء والمعارضون المصريون ورافضو الانقلاب العسكري، منذ سنوات وقبل توقيع اتفاق المبادئ،  في 2015، إلا أن السيسي أصر على السير في خط التوقيع، من أجل نيل عضوية مصر من جديد في الاتحاد الأفريقي بعد تعليقها بسبب الانقلاب العسكري، متنازلا عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ومقزما من الدولة المصرية التي عليها الآن أن تستعد للشرب من مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي وغيرها، متحملة الأمراض والأوبئة التي تضرب صحة المصريين في مقتل.

وهكذا ساهم فشل السيسي وخيانته في حشر مصر في موقع صعب، تحت إمرة أثيوبيا، التي ظلت لعقود لا تستطيع تنفيذ أي بناء على مجرى نهر النيل، حتى جاء السيسي بخيانته التي  لم يسبقه إليها أحد.

ورغم تلك المخاطر والكوارث التي يسببها سد النهضة المصري، يصر السيسي وعساكره المتنعمون بالبزنس والأموال والمشروعات التي تجلب لهم تضخم الحسابات بالداخل وفي بنوك أوروبا، على الالتزام بالحلول السلمية، والتي ما عاد لها قيمة ، وسط إصرار السيسي على عدم الخروج من اتفاقية سد المبادئ، التي يمكن أن تعيد لمصر بعضا من حقوقها الضائعة، أو حتى النهديد بعمل عسكري ضد السد لتقليص سعته التخزينية أو تعطيل إنجازه، خاصة في ظل تمتع مصر بترسانة ضخمة من الأسلحة التي اشتراها السيسي من أموال الشعب المصري، وباتت تواجه الصدأ أو الاستعمال الغاشم ضد الشعب المصري نفسه.

 

* خسرت 108,7 مليار جنيه في أسبوع.. البورصة تنهي آخر الجلسات في المنطقة الحمراء

انهت مؤشرات البورصة ، تعاملات اليوم الخميس 16في آخر جلسات الأسبوع الجاري، على تراجع  وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 108.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى .

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع بنحو 0.14%، ليغلق عند مستوى 17287 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.22% عند مستوى 2558 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو طفيف 0.07% عند 3814 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.05 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 63 سهما، فيما تراجع 70 سهما، و استقر 67 سهما دون تغيير .

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 210 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 957.07 مليار جنيه ، مقابل 956.86 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 16.88 مليون جنيه، و 213.15 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 230.03 مليون جنيه.

 

* زيادة جنونية.. طن الحديد يتجاوز 38 ألف جنيه

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد قفزت بين ألفي جنيه و6 آلاف جنيه تدريجيا خلال الأسبوع، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، ودون تغيير سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع.

وارتفع متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى بين 34 و39 ألف جنيه تدريجيا مقابل سعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا الأسبوع الماضي، وفقا لقول الزيني.

وأضاف الزيني، أن شركات الحديد رفعت الأسعار للمستهلك دون الإعلان الرسمي، موضحا “أخبرت وكلائها بزيادة أسعار الحديد للمستهلك شفهيا”.

وذكر الزيني أن ارتفاع أسعار الحديد بهذه المستويات لم تحدث من قبل بمصر.

من جانبه أكد المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية على أن جميع المصانع المنتجة للحديد الآن فى انتظار اجتماع البنك المركزي وقراراته الجديدة بشأن سعر الدولار فى الفترة المقبلة.

وأضاف هناك بعض المصانع المنتجة للحديد تقوم ببيعه فى الوقت الحالي بأسعار تصل إلى 39 ألف جنيه ولا تقوم بالبيع وفقا للأسعار الرسمية المعلن عنها وذلك ترقبا لقرارات تحريك سعر صرف الجنيه امام الدولار .

مشيرا إلى أن مصانع الإنتاج مضطرة لرفع الأسعار بالتوافق والتناسب مع سعر الدولار المقرر حتى تستطيع الاستمرار فى العمل والانتاج .

وارجع المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية الارتفاعات المتتالية فى الحديد لارتباطه بسعر الدولار وارتفاع سعر الخامات والظروف الاقتصادية الراهنة والتي تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة فى ارتفاع أسعار المعادن بكافة انواعها فى الفترة المقبلة من ” حديد ،ألومنيوم، نحاس ،بليت وغيرهم ” من المعادن .

واشار ” حنفي ” إلي أن مصانع الحديد فى الفترة الحالية متوقفة عن بيعه لرفع أسعاره فى الايام القادمة.

ونوه إلى إنه من المتوقع أن يصل سعر طن الحديد إلى 40 الف جنيه فى الفترة المقبلة فى حالة رفع سعر الدولار من قبل البنك المركزي فى اجتماعه القادم .

كما أضاف حنفي بأن البورصة المصرية ستظل أيضا في حالة من الانهيار وانخفاض للأسهم والسندات بها حتى يتم الإعلان عن قرارات البنك المركزي الجديدة.

وكانت شركات “حديد عز” و”السويس للصلب” و”حديد المصريين” رفعت أسعار منتجاتها بأكثر من ألفي جنيه للطن تسليم أرض المصنع، الأسبوع الماضي، وفقا لقول الزيني في وقت سابق.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

 

*”ناشيونال”: الجنيه يتعرض لضغوط متجددة مع استمرار نقص الدولار

قال موقع “ناشيونال” إن العملة المصرية، التي تم تخفيض قيمتها بالفعل ثلاث مرات خلال العام الماضي، تتعرض لضغوط متجددة بسبب النقص المستمر في الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم في البلاد.

وأضاف الموقع أن اقتصاد البلاد يواجه ضغوطا هائلة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل 12 شهرا، حيث يضاعف الصراع من مشاكل مصر.

وخلال العام الماضي، فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع التضخم بنسبة 32 في المائة تقريبا على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

وفي خضم أزمة العملة، تواجه حكومة السيسي مراجعة هذا الشهر من قبل صندوق النقد الدولي حول كيفية أداء اقتصادها بعد أن قدم البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له تسهيلا بقيمة 3 مليارات دولار إلى القاهرة العام الماضي، مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية.

ويأتي في مقدمة هذه القضايا نظام صرف أجنبي مرن حقا، وهو أمر يقول محللون إنه لا يتم تنفيذه بشكل كامل، وهذا بدوره يديم نقص الدولار في البلاد، مما يسمح لتراكم الواردات التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار بالنمو بشكل أكبر وشل الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الأجنبية.

ويتداول الدولار في البنوك عند نحو 31 جنيها ارتفاعا من نحو 16 جنيها عشية أول خفض لقيمة العملة في مارس من العام الماضي، وقد أدى ذلك إلى ازدهار السوق السوداء للدولار، حيث بيعت العملة الأمريكية بنحو 35 جنيها.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في بنك دولي مقيم في القاهرة، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن تكهنات متزايدة بخفض آخر لقيمة العملة، “إنه احتمال واقعي للغاية”.

وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال: “مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 40 في المائة واستمرار ندرة السيولة في السوق ، وعدم وجود حركة تقريبا على جبهة سعر الصرف ، ليس لديهم خيارات سوى التعويم مرة أخرى وزيادة أسعار الفائدة”، مضيفا “إذا حكمنا من خلال نشاطه ، لا يبدو أن الجنيه عائم”.

ومع تجاوز التضخم على أساس سنوي في فبراير لتوقعاته عند 31.9 في المائة، من المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما تجتمع لجنته النقدية في 30 مارس.

ومن المحتمل أن تستوعب هذه الزيادة ارتفاعا آخر في التضخم لشهر مارس، والذي سيكون مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار البنزين بنحو 10 في المائة.

من المتوقع الإعلان عن أرقام التضخم لشهر مارس في الأسبوع الأول من أبريل.

وقالت مذكرة بحثية أصدرها بنك MUFG الياباني هذا الأسبوع “من الآن فصاعدا ، نتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث من عام 2023 ، شمال 35 في المائة على أساس سنوي ، في غياب أي تخفيضات أخرى في قيمة الجنيه المصري”.

وقال “من منظور السياسة النقدية، على الرغم من 800 نقطة أساس من الزيادات التي تم تسليمها في عام 2022، فإن احتواء توقعات التضخم وتحسين سيولة النقد الأجنبي لتخفيف الضغط على الجنيه سيتطلب من البنك المركزي المصري الحفاظ على صورة متشددة في الأشهر المقبلة”.

وتتبع حكومة السيسي أساليب متنوعة لتأمين الدولارات، من تعتيم أضواء الشوارع لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير وفرض رسوم على السياح بالدولار أو اليورو مقابل رحلاتهم بالقطارات، إلى توسيع متطلبات الحصول على جنسيتها لتشمل المدفوعات بالدولار والحد من استخدام بطاقات الائتمان من قبل المصريين المسافرين إلى الخارج.

لطالما كان خفض قيمة العملة، خاصة عندما يرتبط بصفقات صندوق النقد الدولي، مصطلحا لا يحظى بشعبية في القاموس السياسي المصري.

وفي الوقت الحاضر، يرتبط تخفيض قيمة العملة بارتفاع تكاليف المعيشة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 105 ملايين نسمة، يعتقد أن حوالي 60 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

علاوة على ذلك، فإن عبء ديون البلاد يزداد سوءا، حيث تتوقع الحكومة أن يصل إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.

وقد تضافرت زيادة أسعار الفائدة وانخفاض العملة لرفع تكلفة الديون الضخمة للبلاد، حيث من المتوقع أن تمثل مدفوعات الفائدة ما لا يقل عن 45 في المائة من الإيرادات في السنة المالية الحالية.

يعود الصراع المستمر الذي يواجهه غالبية المصريين في ظل هذه الظروف الاقتصادية إلى عام 2016، عندما تم تخفيض قيمة الجنيه، وبدأ رفع الدعم الحكومي على السلع والخدمات الأساسية تدريجيا، وتم فرض ضرائب جديدة – وكل ذلك جزء من صفقة مع صندوق النقد الدولي ضمنت لمصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

لكن حجم الأزمة الاقتصادية الحالية لم يشاهد في الذاكرة الحية، على الرغم من أنها لم تشعل الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها الأزمة الاقتصادية السابقة.

 

*ارحل يا فاشل يواصل تصدر السوشيال و”السيادي” يبتلع مصر وتهديد صهيوني للسويس وفضيحة النصر للكوك

أهم ما دونه النشطاء والمغردون  حول الأحداث المصرية والعربية والدولية، عبر منصات السوشيال ميديا، في هذا التقرير:

الكاتب عمار علي حسن، غرد قائلا: “يكاد الصندوق السيادي يبتلع مصر كلها، وقانونه الخاص يجعل مصيرها كله ليس بيد شعبها، ولابيد المؤسسات التقليدية اللازمة لأي دولة وهي القضاء والحكومة والبرلمان”.

“إننا أمام وضع لا مثيل له، فحتى في القرون الغابرة أيام السلطة الإلهية للملوك كانت هناك فرص للمراجعة، هذا ارتهان أو اختطاف”.

https://twitter.com/ammaralihassan/status/1636003903845138436

ليرد عليه  محمد الوحش: وهل مع  كل هذا العبث، توجد سلطة رقابية تقول لا أو نعم، مجلس نواب يعمل بالأمر ولا يمثل سوى مصالح منتسبيه، ما يجري في مصر هو مخطط لسحق مصر بكل الطرق، لا يوجد إنسان عاقل يقول إن ما يجري ينم عن دراسة أو جدوى أو وعي  من أي نوع.

https://twitter.com/mohamedelwahsh/status/1636009844736942080

سحر علقت أيضا “والله حاجة تجنن مايحدث في دولة المفروض لها رقابة على كل مواردها”.

شركة قابضة قطاع العام “ملك للدولة ” تسحب لصندوق سيادي دون رقابة أو محاسبة يخضع فقط لرأس السلطة التنفيدية “رئيس الدولة”.

https://twitter.com/saharSalah99/status/1636014594089971713

فتاوى على المزاج

موقع “بي بي سي عربي” طرح موضوعا لقي استهجان النشطاء حول تعرض دار الإفتاء لانتقادات كثيرة بعد حثها الشعب المصري على الزهد.

وقالت قبل يوم “أطلقت دار الإفتاء المصرية حملة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك تدعو من خلالها الشعب المصري إلى الصبر والتقشف، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

و قالت الدار في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك “الصبر على الأزمة وحسن إدارتها من أعظم الدروس المستفادة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي كان يمر الشهر وأكثر ولا تُوقد نار للطعام في بيته الشريف”.

وفي منشور آخر قالت الإفتاء المصرية إن “ديننا الحنيف يدعو إلى بث خُلق الصبر والمثابرة والدعم النفسي والاجتماعي لأفراد الأسرة؛ من أجل التكيف مع كل ما يطرأ على الحياة من مصاعب”.

وحثت دار الإفتاء المصرية في حملتها الشعب المصري على الرضا والقناعة وترتيب الأولويات والنهي عن الإسراف والتبذير وعدم التطلع واشتهاء ما لا يملك. 

فرق كبير

ونشر حساب على تويتر صورة مجمعة لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي وقال “فرق كبير بين الناس الشبعانة و الناس الجعانة”.

وذيل الأمر بهاشتاج #بنت_الريس https://twitter.com/kosomelsisi55/status/1635736587525914653

وكتب أحد النشطاء “نحن نعيش في مجتمع ،

القاضي يدمر العدالة

والجامعة تدمر المعرفة

والحكومة تدمر الحرية

والصحافة تدمر الحقيقة

والمخدرات تدمر الصحة

والبنوك تدمر العملة

والوعي يقمعه البلطجية

والاقتصاد يسحقه الدولجية

والعسكرية عقيدتها المحسوبية

فطالما النظام فاسد، فلا شك كلنا فاسدون .

#ارحل_يا_فاشل

https://twitter.com/MJMRashad4ever/status/1636020353674670084 

ارحل يا فاشل

وكتبت “شهرزاد”: “ويستمر مسلسل الفشل لجنرال  المنقلب عبد الفتاح السيسي في #مصر وتستمر معاناة المصريين ومنهم اللي انتخبوه ونزلوا رقصوا له وبيقولوا السيسي بيبهدلكوا والناس فرحانة فينا”.

#ارحل_يا_فاشل

https://twitter.com/shahrzid_msr/status/1634431000456445953

ومن شبكة رصد، بضغوط أميركية، شرم الشيخ تستضيف اجتماعا أمنيا يضم سلطات الاحتــلال والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتفاهم على خفض التصعيد خلال شهر رمضان.

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1636011939145940993

وأضافت “المصريون يهربون من الجوع والفقر” تحقيق لصحفية بريطانية يكشف كذب السيسي في حديثه عن الهجرة غير الشرعية.

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1635989236276133890 

تهديد قناة السويس

ومن قناة الشعوب، بتمويل إماراتي خط سكك حديد إسرائيلي جديد يهدد قناة السويس.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1636023194950959104

بعد استيراد 80 طنا، وزارة التموين المصرية تقول إن “جودة اللحوم التشادية قريبة من اللحوم المصرية، بسبب سيطرة حزب “حماة وطن” على استيرادها وطرحها في الأسواق المصرية”.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1636011874474143747 

فضيحة الكوك

وزارة العدل الأمريكية تكشف عن فضيحة كبيرة لمسؤولين مصريين بشركة #النصر_للكوك في أواخر عام 2016، بعد حصولهم على رشوة بـ 5 ملايين دولار، مقابل عقود توريد فحم بقيمة 143 مليون دولار.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1635977307683782656

شعبة العطارة بالغرفة التجارية تكشف ارتفاع أسعار مشروبات رمضان بنحو 25% مقارنة بأسعار موسم رمضان الماضي.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1635966574187147264

حساب الجزيرة مصر، الملاذ الآمن من الاضطرابات، قفزة جديدة بأسعار الذهب والجرام عيار 21 يكسر حاجز 1900 جنيه.

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1636019435264970752

بائعون يشتكون من ضعف الإقبال على الشراء، غلاء الأسعار يضرب سوق الفوانيس قبل شهر رمضان.

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1635969088747978753

 

* العثور على 25 حمارا مسلوخا ومنزوع الكبد يثير الرعب في الغربية

عثر أهالي 3 قرى بالغربية على 25 حمارا منزوعي الكبد والجلد وسط حالة من الذعر بين الأهالي وخوفهم من أن تكون هذه اللحوم قد طرحت في فترة سابقة للبيع في الأسواق، متسائلين عن مصير هذه اللحوم.

تقدّم الأهالي بشكوى إلى مجلس مدينة قطور التابع يفيد بالعثور على 25 من هياكل عظمية للحمير الصغيرة والكبيرة مسلوخة الجلد ومنزوعة الكبد، وينبعث من المنطقة رائحة كريهة لا تطاق وتحتوي على العديد من الحشرات السوداء والذباب والبعوض، بالاضافة إلى الثعابين والعقارب على جسر المصرف بإحدى الأراضي بمحافظة الغربية.

وأتت الواقعة لتعيد للأذهان وقائع مماثلة حدثت وتكررت كثيرا خلال الآونة الأخيرة في مصر، وأثارت المخاوف من انتشار عمليات الغش وبيع لحوم الحمير كبديل للحوم الماشية التي ارتفعت أسعارها بوتيرة كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف وتفاقم أزمة الأعلاف.

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل  فيديو صادم لعدد من رؤوس الحمير التي ذبحت حديثا وذلك بالحي الثاني عشر بمنطقة ابني بيتك في مدينة العاشر من رمضان.

والشهر الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالذعر والقلق، بعدما  عثر أهالي محافظة الفيوم على مقبرة تضم 100 حمار مذبوح وملقاة هياكلها في منطقة الحامول بمحيط محمية وادي الريان بالقرب من الشلالات ، قام بعض المجهولين بذبحها وسلخ جلودها.

 

الطغاة العرب يسارعون لإعادة تأهيل بشار الأسد.. الأربعاء 15 مارس 2023.. باركود العسكر فرض إتاوة للعمرة والمرور من مطار القاهرة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية على ذمة محضر جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع رقم 85 بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

سعيد محمد غريب الدكر “الزقازيق”
عماد عبد المعبود “الزقازيق”
محمد ماهر جاد الله “منيا القمح”
رضا حوسة “مشتول السوق”
أحمد العربي “العاشر من رمضان”
عبد الرحمن محمد “العاشر من رمضان”

 

* اعتقال 3 مواطنين من الزقازيق

كشف مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بمركز شرطة الزقازيق باعتقال 3 مواطنين وهم كل من:-

أحمد ثروت عبد الغفار “جزيرة السعادة”
محمد ثروت عبد الغفار “جزيرة السعادة”
محمد علي “كفر موسى عمران”

وأكد المصدر أنه تم التحقيق معهم بنيابة مركز الزقازيق والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* للعام التاسع.. استمرار التنكيل بالدكتور محمد ماهر بعد تدوير اعتقاله وتجديد حبس 44 بالشرقية

للعام التاسع على التوالي تواصل سلطات الانقلاب التنكيل بأستاذ الجولوجيا بجامعة دمنهور الدكتور محمد ماهر منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي في 16 نوفمبر 2014 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وكشف نجله، عبر حسابه على فيس بوك، تدويره على ذمة قضية جديد للمرة الثانية ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون فبعد اعتقال وحبسه احتياطيا لنحو 6 سنوات حصل على البراءة، وتم بعدها إخفائه قسريا قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة صدر فيها حكم ضده بالسجن من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل وبعد انتهاء فترة حبسه 5 فبراير الماضي تم تدويره من جديد ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات المتواصل دون جريمة حقيقية .

وكتب نجله  “الحمدلله على لطفه و قدره تم تدوير الوالد في قضية جديدة بدون وجه حق بعد اعتقاله في ١٦-١١-٢٠١٤ واتهامه في قضيتين ظل محبوسا احتياطيا على ذمتهم ما يقرب من ال ٦ سنوات وبعد كل هذه المدة حصل على البراءة وبعدها تم تدويره في قضية جديدة وهو داخل محبسه نال على أثرها حكما ظالما بالحبس، وبعد انتهاء مدة حبسه في الخامس من فبراير الماضي تم تدويره مره أخرى اليوم”.

وأضاف لا نكتب هذا استجداء لرضا أحد ولا لنقيم المحازن ولكن لنشهد الله أننا قد بلغنا وأقمنا الحجة على كل من رأى و سمع.

وتابع يا رب آمنا أن أمرنا وأمر أبينا بيدك وحدك، أنت من تمسكه وأنت من يطلقه، وأننا لا نستجدي رضا أحدا إلا أنت جل جلالك، نبث إليك شكوانا ونجوانا إنك أنت السميع المجيب ونسألك الإخلاص وهداية الطريق وأمر الرشد.

واختتم بأبيات للشافعي التي يقول فيها

أنا إن عشت لست أعدم خبزا

وإن مت لست أعدم قبرا

همتي همة الملوك ونفسي

نفس حر ترى المذلة كُفرا

بالله استعنا وهو الركن الشديد

تجديد حبس 44 من “المدورين” بالشرقية

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم تجديد حبس جميع المعروضين بجلسة الثلاثاء 45 يوما علي ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد إعادة تدويرهم ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

القرار شمل 44 من المحتجزين على ذمة 5 محاضر بينهم ، شريف خالد محمد محمد ، على المحضر رقم 2497 مركز أبو حماد ، إضافة ل 10 على المحضر المجمع رقم 4 مركز أبوحماد  و16 على المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق ، ويضاف إليهم 11على المحضر المجمع رقم 44 بمركز منيا القمح  ، و6 على المحضر المجمع رقم 45 مركز شرطة منيا القمح  .

واستنكر أهالي الضحايا ما يحدث من تنكيل بذويهم يعكس العبث بالقانون مع استمرار تجديد حبسهم  دون جريمة حقيقية في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى أضحت السجون مقابر للقتل البطيء بحسب ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

وطالبوا بالحرية لذويهم وجميع معتقلي الرأي واحترام القانون، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم حفاظا على سلامة واستقرار المجتمع .

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

* مؤسسة حقوقية تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات المتصاعدة بسجن “بدر”

حثت منظمة الديمقراطية الآن  (DAWN) على إجراء تحقيق محايد في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن بدر، بما في ذلك إجراء زيارة للمجمع ، مشددة على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتنظيم تحقيق لقيادة هذا الجهد، وإجراء تحقيق شامل في الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة التي تحدث داخل السجون في مصر.

وقالت في تقرير صادر عنها “ينبغي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة التي تم الكشف عنها مؤخرا في سجن بدر سيئ السمعة، حيث تؤكد ثلاث رسائل مسربة من معتقلين داخل جناح سجن بدر 3، تم التحقق منها من قبل منظمة (DAWN) في مقابلة في 6 مارس مع مصدر له أصدقاء وأقرباء معتقلين داخل سجن بدر، التقارير التي تفيد بوجود إساءة معاملة واسعة النطاق ومحاولات انتحار في المجمع”.

وقال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة (DAWN) “الرسائل المسربة من سجن بدر والتي توضح بالتفصيل الانتهاكات المروعة هناك تسلط الضوء على اليأس المتزايد الذي يشعر به السجناء والفشل الذريع لإصلاحات السيسي المزعومة في السجن، وإن الكشف عن الأوضاع الجسيمة داخل المجمع هو دلالة على انتهاكات منهجية أوسع مستمرة في السجون في جميع أنحاء مصر وتستدعي التحري الدقيق”.

وأشارت إلى أن أول رسالة ظهرت من محتجز غير مؤرخة تم تهريبها من جناح سجن بدر 3 في أواخر فبراير وتوضح بالتفصيل العديد من الانتهاكات الجارية داخل مجمع السجن، بما في ذلك الحظر المطول للزيارات للمحتجزين وعدم كفاية التغذية وتدهور الأوضاع الصحية والحرمان من الخدمات الطبية.

وبحسب المذكرة المسربة، ففي أعقاب مداهمة لزنزانة من قبل قوات أمن السجن، قام السجين حسام أبو شروق بشنق نفسه، وحاول اثنان آخران محمد ترك أبو يارا وعوض نعمان الانتحار بقطع شرايين معصميهما، لكن تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى السجن.

وأضافت أنه بالتزامن مع إطلاق الرسالة المسربة، نشر أفراد من عائلة المعتقل في سجن بدر عوض نعمان، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تردد عن محاولته الانتحار في السجن.

و ذكرت زوجة نعمان أنها ذهبت إلى سجن بدر بعد أنباء عن محاولته الانتحار وسألت مديري السجن عن حالته، قالت إنهم نفوا محاولته الانتحار لكن منعوها من تأكيد ذلك أو التواصل معه،  وبحسب الرسالة، أصيب معتقل آخر يُدعى “تا” بنوبة قلبية في أعقاب المداهمة، كما أن مكان وجوده غير معروف.

 ووفقا للرسالة، بدأ السجين الآخر الدكتور محمد بديع إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة داخل سجن بدر، لم يتم تأريخ هذه الحوادث المحددة في الرسالة المسربة، ولا يزال مكان وجود هؤلاء السجناء الخمسة غير معروف حاليا.

وذكر نفس المصدر الذي تحقق من صحة الرسالة في مقابلة مع منظمة (DAWN) أن سلطات السجن تمنع التواصل الخارجي مع أفراد الأسرة أو المحامين أو وسائل الإعلام.

وظهرت رسالتان إضافيتان مسربتان، بتاريخ 1 مارس و 2 مارس ، على التوالي تؤكدان على استمرار الانتهاكات الجارية داخل السجن ،  وجاء في الرسالة الثانية أن سلطات السجن تواصل حرمان المحتجزين من الخدمات الطبية على الرغم من تدهور الحالة الصحية للعديد من السجناء، وخاصة كبار السن.

وذكرت الرسالة أنه على مدار الأيام العشرة الماضية منذ توقيعها (1 مارس)، حاول 55 سجينا داخل جناح سجن بدر 3 الانتحار بسبب الظروف السيئة التي يواجهونها داخل المجمع.

وبحسب الرسالة، يواصل العديد من المعتقلين، ومن بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، إضرابهم عن الطعام احتجاجا على هذه الأوضاع السيئة.

 وتوضح الرسالة الثالثة أن إدارة السجن بدأت في نقل بعض المعتقلين إلى مجمعات مختلفة في محاولة لكسر مثل هذه الأعمال الاحتجاجية، ويذكر أن سلطات السجن تواصل رفض توفير الرعاية الطبية للمحتجزين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الطبية، وردا على ذلك، يحرق السجناء الآن بطانياتهم احتجاجا على الانتهاكات المستمرة، وفقا للرسالة الثالثة.

كما أشارت إلى أن هناك عدد لا يحصى من التحقيقات التفصيلية في الظروف اللاإنسانية والتعذيب المنتشرة في السجون في مصر، والتي، وفقا لتحقيقات شاملة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، من المحتمل أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ويفصل تحقيق آخر من هذا القبيل، أجرته منظمة العفو الدولية، بالتفصيل كيف أن ظروف الاعتقال اللاإنسانية والافتقار إلى الخدمات الطبية الكافية في السجون المصرية تؤدي بشكل مباشر إلى انتشار المعاناة، وفي بعض الأحيان الوفاة للمعتقلين، رسائل سجن بدر المسربة تتفق مع هذه النتائج، وتشير إلى استمرار الانتهاكات نفسها.

وكان السيسي قائد الانقلاب قد أعلن في عام 2021، إطلاق ما يسمى ل”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” الجديدة، والتي تضمنت خططا لـتحديث السجون في مصر.

وفي إطار هذه الجهود، أعلن عن افتتاح سجون جديدة في جميع أنحاء مصر على غرار النموذج الأمريكي بحيث تضمن حماية صحة ورفاهية السجناء.

وسجن بدر هو أحد هذه المجمعات الجديدة. تم الترحيب بسجن بدر، الواقع خارج القاهرة، باعتباره نموذجا للإصلاح، حيث تم افتتاحه في عام 2022 ويحتجز النشطاء السياسيين من مختلف الأطياف الأيديولوجية في مصر، بما في ذلك قادة الإخوان المسلمين.

وعلى الرغم من الدعاية الحكومية حول هذا الموضوع، فإن الظروف داخل سجن بدر مروعة وغير إنسانية التعذيب منتشر والسجناء محرومون من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم ومحرمون بشكل روتيني من الخدمات الطبية المناسبة.

ومنذ افتتاح هذا السجن، لقي ما لا يقل عن خمسة سجناء مصرعهم داخل السجن بسبب الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

وقال هوفمان “سجن بدر يشير إلى إخفاقات حكومة السيسي وتجاهلها الصارخ لحقوق الشعب المصري وحياتهم، السجناء الذين يعانون من أسوأ أشكال الحرمان يخاطرون بحياتهم ويتعرضون للتعذيب والانتقام الوحشي من أجل إبلاغ العالم بأنهم يعانون أقل ما يمكننا فعله هو المطالبة بإجراء تحقيق دولي”.

* دعوة حقوقية لإنقاذ حياة المعتقل أحمد زيدان ووقف التنكيل بالسيد خلف المحامي

طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” النائب العام بالتدخل الفوري وإجراء تحقيق عاجل في شكوى أسرة المعتقل أحمد زيدان، القابع بسجن وادي النطرون 430 ، وحمايته من بطش وتنكيل الضابط مؤمن عويس والتحقيق في البلاغات العديدة التي تقدمت بها أسر النزلاء بسجن 430 وادي النطرون، والعمل على وقف كافة الاعتداءات والتجاوزات التي درج عليها ضابط مباحث السجن ومعاونوه بالسجن.

وذكرت الشبكة أنها تلقت شكوى من أسرة النزيل أحمد زيدان عبد العظيم، 38 عاما، والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما، النزيل بسجن وادي النطرون 430، والمحبوس حاليا للعلاج في المركز الطبي بالسجن الجديد بوادي النطرون.

وأشارت الأسرة في شكواها إلى الاعتداءات التي تلقاها السجين من قبل رئيس مباحث السجن الضابط مؤمن عويس، ومعاون المباحث الضابط أحمد عبدالستار، والنزيل عماد حمدي الذراع الأيمن لرئيس المباحث والآمر الناهي بالسجن، والملازم أول أحمد الصعيدي، وبمعاونة النزيل بهي، وما تعرض له من الجلد والضرب والإهانة اللفظية والصعق الكهربائي، والذي تسبب في تدهور حالته، ودخوله إلى مستشفى السجن.

وتؤكد التقرير الطبية الصادرة بعد الكشف عليه بأنه يعاني من اضطرابات في نبضات القلب، وكهرباء زائدة في القلب، واحتياجه لعملية جراحية بالقلب وتركيب دعامة قلبية.

وأضافت أن أسرته تقدمت بعدة طلبات للإفراج الصحي عنه، نظرا لسوء حالته وحاجته الماسة للعلاج خارج مستشفى السجن، وكذلك لقضائه قرابة 10 سنوات من مدة محكوميته بالسجن 15 عاما و تقدمت أسرته بشكاوى لمصلحة السجون حول ما تعرض له النزيل من اعتداءات على يد الضابط مؤمن عويس وآخرين تورطوا في التعدي عليه وتعذيبه.

وفي وقت سابق نشرت الشبكة عددا من شكاوى أهالي النزلاء بحق الضابط المذكور وتجاوزاته الأخلاقية والقانونية بحق السجناء، ووثقت استغاثات عدد من أهالي النزلاء بليمان 430 من الانتهاكات التي يقوم بها الضابط المذكور.

تجديد حبس السيد خلف المحامي استمرارا للتنكيل بالمحامين

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة بمجمع سجون بدر تجديد حبس 45 يوما على ذمة التحقيقات للسيد خلف المحامي وآخرين.

وفي وقت سابق وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تنكيل أجهزة أمن الانقلاب في مصر بالمحامي السيد خلف، البالغ من العمر 46 عاما، بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا.

وطالبت الشبكة بإطلاق سراح “خلف” وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته.

كما طالبت الشبكة نقابة المحامين بالدفاع عن كرامة وحياة المحامين وتوفير البيئة الطبيعية وحمايتهم ضد بطش قوات الانقلاب، مشيرة  إلى أن هناك المئات من المحامين المصريين معتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة فقط لأنهم محامون.

وذكرت أن واقعة اعتقال المحامي تعود إلى يوم 22 سبتمبر 2022 عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ليجري اتهامه في القضية 2468 لسنة 2020 جنح أ.د.ط قسم أول الزقازيق، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية والعمل على إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها”.

وحصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس 2021.

وبعد قرار إخلاء سبيله، جرى تدويره على ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا، وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 اإبريل، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بنقله في نفس اليوم إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، علي ذمة قضية جديدة  يوم 8 مايو 2021، وتقرر النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الشبكة: “تعرض الأستاذ السيد خلف المحامي الذي يشهد له الجميع بالأخلاق العالية والصدق والأمانة وحسن التعامل لألوان مختلفة من الانتهاكات و التنكيل، من اعتقال تعسفي لاختفاء قسري لتعذيب نفسي و بدني ومن إجراءات تعسفية طالت أسرته، حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 41 عاما، بتاريخ 8 فبراير 2021، عقب قرار التحفظ على أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها”.

*باركود العسكر فرض إتاوة للعمرة والمرور من مطار القاهرة

بعد أزمة منع 180 معتمرا من تأدية مناسك العمرة، صرح عضو باللجنة العليا للحج والعمرة في حكومة الانقلاب بأن المعتمر ملزم باستخراج باركود من وزارة السياحة، من أجل السماح له بالسفر لتأدية مناسك العمرة، ورسومه تتراوح ما بين 3200 إلى 4 آلاف جنيه.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن الحصول على الكود التعريفي “باركود” البوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة، قائلة إن “أي مسافر للعمرة خارج منظومة البوابة يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون المهم والذي صدر أساسا للحفاظ على حقوق المواطنين داخل مصر وخارجها، وعدم تعرضهم لأية متاعب أو عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية”.

“سبوبة طازة”

أكد مراقبون وخبراء في السياحة أنه بعد أن كانت العمرة ممكنة للطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة، أصبحت الآن للطبقة الغنية، فرغم تسهيل إجراءات العمرة من قبل الطرف المستضيف ألزمت الجهات المصرية الشعب بشركات السياحة حتى بدأت تكلفة العمرة من 40 ألف جنيه، في حين التكلفة الفعلية ٤٤٠٠ جنيه.

في الوقت الذي يتمتع فيه المعتمر البري من جمهورية العراق ويدفع نحو٦٠٠ دولار شامل الوجبات، وهو ما يعادل ١8٠٠٠ جنيه مصري.

وقالت لجنة السياحة الدينية بالغرفة في بيان صحفي إن “هناك عدة خطوات تسبق صدور الكود التعريفي “الباركود” حيث تقوم شركة السياحة بحجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة، وكذلك الحصول على تأشيرة العمرة، ثم تقوم الشركة بتسجيل كل تلك البيانات على البوابة المصرية للعمرة التي تقوم فورا بمراجعتها والتأكد من صحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة، ومطابقتها كذلك لضوابط وزارة السياحة والآثار، بعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر.

وأوضحت اللجنة أن حصول المعتمر على “الباركود” يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز كافة الخدمات كما يتيح للجهات المسؤولة وكذلك لجان وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال سفره وحتى عودته سالما، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات تواجهه.

وأوضحت الغرفة أن الحصول على الباركود يعد إجراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها، ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين المسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقا للقانون.

ونفت الغرفة ما تردد عن وجود تكلفة مالية منفصلة للباركود يمكن لأي مسافر عن طريق غير شركات السياحة دفعها للحصول عليه، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني.

وأضافت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن البوابة المصرية للعمرة، هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار ، موضحة أن البوابة سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة، ويمكنه الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر ، مشددة على أن البوابة المصرية للعمرة وثيقة ضمان للمعتمر. 

غرامة 3 مليون جنيه

ونصحت اللجنة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية والتوجه إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تنظم رحلات العمرة طبقا للقانون.

وقالت اللجنة إن “البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار”.

كما حذرت اللجنة أية جهات أو أفراد تنظم رحلات عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من تعرضهم للعقوبات الواردة في القانون والتي تتضمن غرامة تصل إلى 3 مليون جنيه.

واعتبر مراقبون أن إعلان غرف شركات السياحة في مصر، أن بوابة العمرة التي دشنتها وزارة السياحة بالتعاون مع شركات السياحة الجهة الشرعية الوحيدة لأداء فريضة العمرة، هو حصار للمصريين الباحثين عن عمرة بأسعار التكلفة أو بأسعار أقل من الأسعار التي تعرضها الشركات المصرية، وقال ناشط “المرتزقة هيحاصروا المطار عشان متسافرش إلا لما تدفع لهم الإتاوة الأول”.

*فرجّوهم على المشاريع حملة جديدة للسيسي لإلهاء المصريين عن الفقر والأسعار والفساد

في بداية انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، صرح مرارا أن جمال عبد الناصر كان محظوظا بإعلامه، الذي كان على نسق واحد، ويتحدث بلسان المخابرات، إلا أنه تناسى أن هذا الإعلام كان أحد أسباب نكسة مصر في يونيو 1967 حتى كان يكذب على المصريين، مصورا أن جيش عبد الناصر يقف على أعتاب تل أبيب، وأن المصريين سيصلون الجمعة القادمة بالقدس، حتى صحا الشعب على مقتل أكثر من 50 ألف حندي وتدمير الجيش المصري والطيران المصري عن بكرة أبيه.

اليوم حاول السيسي في نكران للواقع المرير في مصر، بمطالبته من الجيش الذي يقع في غير محل من الإعراب بـ”تفريج طلاب مصر على الإنجازات” رغم أن مشروعاته وإنجازاته التي يراها عظيمة كانت أحد أسباب الديون والإفلاس الذي تعايشه مصر، وتسبب في بيع الأصول المملوكة للدولة، لسد العجز المالي وتغطية الفجوات التمويلية التي تبلغ 42 مليون دولار.

وكأنّ عرض المشاريع على الطلاب سيزيد الإنتاج أو يحقق الاكتفاء الذاتي من الطعام الذي ارتفع، وهو ما اضطر المصريين للأكل من الزبالة، وأكل لحوم الحمير والأحصنة وغيرها.

واليوم، قال عبد الفتاح السيسي إن “الدولة المصرية لن تسمح بالعبث في عقول الشباب، مضيفا أن زيارة طلبة الجامعات والمدارس للمشاريع الحكومية لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية لها”، وهو ما يعكس مدى الشكوك المجتمعية الكبيرة المحيطة بمشاريع السيسي وكلامه الذي بات لا يصدقه أحد.

وأضاف السيسي أن “المشروعات الحكومية تُنفذ بتكاليف مادية ضخمة وتتطلب تغطية إعلامية حقيقية حتى يعرف الناس حجم الجهد المبذول، محتاجين تغطية إعلامية كبيرة للمشروعات اللي بنعملها بأرقام مالية هائلة، تلك الأموال الهائلة التي تبتلعها المشاريع التي تجرى بلا جدوى ولا دراسات اقتصادية وبيئية تمثل أحد كوارث الاقتصاد المصري، التي دمرت الاحتياطي الأجنبي المملوك للدولة المصرية والذي لا يتجاوز 6 مليار دولار، والباقي قروض وودائع خليجية في البنك المركزي لا تزيد عن 34 مليار دولار”.

العبث بعقول الشباب 

واستكمل السيسي “لن نسمح أن يعبث أحد بعقول شبابنا، ويقول إن المشاريع دي ليس لها قيمة، خدوا الشباب وفرجوهم على المشاريع، ويجب أن تكون رحلات للمدارس والجامعات لتلك المشاريع”.

وقال عبد الفتاح السيسي، إن “حجم التوسع الزراعي في الدلتا وتوشكى ووسط سيناء يصل إلى 3.5 ملايين فدان، ما يوازي ثلث الأرض الزراعية التي كانت قائمة بالفعل”.

وتناسى السيسي حجم الأزمة المائية بعد حجز سد النهضة أكثر من 35 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، وهو ما يجعل مصر أكبر دولة تعاني الجفاف والتصحر بالعالم ، وهو ما يؤكد صعوبة تحقيق هذا الرقم من الأراضي، التي لم يتم زراعة أكثر من 50 ألف فدان فقط، وفق شهادات مقربين من المشاريع الفنكوشية للسيسي.

وأضاف خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمجمع النصر للكيماويات الوسيطة بمدينة العين السخنة، اليوم الأربعاء “المشروعات دي مش بسيطة، وطلباته من المياه والأسمدة ضخمة جدا ده غير تجهيزها كمشروعات”.

وأشار إلى أن مشروعات التوسع الزراعي في سيناء والدلتا تشهد إعادة معالجة مياه صرف زراعي بمحطات معالجة عملاقة، موضحا أن تكلفة إنشائها كبيرة جدا.

وتابع  “معندناش خيارا آخر، لما نكتب عنوان صغير مثلا ونقول التنمية الصناعية أو الزراعية ده ممكن أقوله في أي وقت، لكن علشان أحققه وأنفذه ده بيأخد وقتا وجهدا وفلوسا كبيرة أوي”.

وعلق عبد الفتاح السيسي، على كلمة وزير الزراعة وحديثه عن محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من خلال مشروعات الدلتا الجديدة ومشروع توشكي ومشروع تنمية أراضي سيناء.

ويأتي افتتاح المصنع التابع للجيش، في الوقت الذي باع فيه السيسي حصص الدولة المصرية من أكبر شركة إنتاج للأسمدة بالشرق الأوسط، حتى باع السيسي شركة موبكو للأسمدة وشركة أبو قير للأسمدة للإمارات، من أجل توفير دولارات.

كما أن مخاطبة السيسي الجيش بالقيام برحلات تفريج الطلاب على مشاريع للجيش، بمثابة عسكرة جديدة، إذ من الممكن أن يقوم بالمهمة وزارات الشباب أو التربية والتعليم أو السياحة وغيرها، إلا أن كل المهام التي بها أموال وبزنس تسند للجيش الذي يأكل أكثر من 60% من مشاريع الاقتصاد المصري بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهكذا لا تكاد مصر تخرج من القبضة العسكرية نهائيا طالما بقي السيسي مخربا لمصر وعلى سدة الحكم بدعم الجيش.

وأضاف السيسي قائلا “عاوز أقول للي بيسمعني دلوقتي اللي بنتكلم فيه، مش بنتكلم في مشروع بسيط، وطلباته من المياه أو طلباته من الأسمدة هتبقى ضخمة، مش بتكلم خالص على التجهيز كمشروع، ده موضوع تاني خالص، ده التوسع الأفقي اللي بنعمله”.

العودة لنغمة الزيادة السكانية

وتابع “مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح ما بين 20 و25 مليون نسمة في السنوات العشر الماضية، وهذه الزيادة تتطلب رفع معدلات الإنتاج للحد من قيمة فاتورة الاستيراد الهائلة والضخمة” وهو تبرير معتاد من السيسي لتبرير فشله الاقتصادي وانتشار الجوع والفقر بمصر بصورة غير مسبوقة جعلت الجميع ينتقد السيسي ويصرخ من غلواء الفقر والجوع والغلاء.

وزاد السيسي “الحكومة حددت أسعار ضمان لأربعة من المحاصيل الزراعية الهامة الموردة إليها، هي القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وهذه الأسعار تمثل الحد الأدنى لها، ومن الممكن زيادتها عند الحصاد في حال ارتفاع أسعارها عالميا”.

فيما يشكو المزارعون من تدني الأسعار الحكومية للمحاصيل الاستراتيجية التي يزرعونها، وتقوم سلطات السيسي باستيراد نفس السلع من الخارج بأسعار أكبر، دعما بذلك للفلاح الأجنبي ومتناسيا الفلاح المصري الذي يعاني الأمرين.

وشهد العام الحالي أزمات تدني التسعير الحكومي والتوريد الإجباري الذي فرضته الحكومة على الفلاحين، وأحدث أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتسبب في رفع أسعار الأرز بصورة كبيرة وأزمة التوريد الإجباري للقمح أيضا، فيما يشكو مزارعو البنجر من تدني أسعار التوريد للحكومة، مهددين بعدم زراعته مجددا في مصر.

وهكذا تزيد كلمات السيسي المصريين قلقا وتأزما، وسط عجز تام عن زيادة الإنتاج أو إغناء الناس ، واستمرار أزمات رفع الأسعار بصورة جنونية، فيما كل هم السيسي هو تغييب وعي الشباب وإلهائهم عن حقيقة ما يعايشونه من فقر وجوع، بعرض مشاريع فنكوشية لا تغني ولا تسمن من جوع.

*الطغاة العرب يسارعون لإعادة تأهيل بشار الأسد

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للمحلل السياسي خليل العناني، تطرق خلاله إلى هرولة الديكتاتوريين العرب إلى مصافحة المستبد بشار الأسد بزعم تقديم الدعم لضحايا الزلزال الذي أثر على شمال غرب البلاد.

وقال الموقع إن “المسؤولين العرب توافدوا، في الأسابيع الأخيرة، إلى سوريا ليس لتقديم الدعم لضحايا الزلزال الذي أثر على شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل حوالي 6000 شخص، ولكن بدلا من ذلك لإعادة الانخراط وتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف أنه في 27 فبراير، وصل وزير خارجية السيسي سامح شكري إلى دمشق في أول زيارة يقوم بها مسؤول مصري رفيع المستوى منذ بدء الانتفاضة السورية في عام 2011. وقبل ذلك بيوم، زار وفد من المشرعين العرب برئاسة رئيس برلمان السسي، حنفي الجبالي، دمشق والتقى الأسد ومسؤولين سوريين آخرين.

وأوضح انه في وقت سابق من الشهر الماضي، بعد أيام فقط من الزلزال، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد العاصمة السورية وحضر اجتماعا مع الأسد. وبعد أيام، زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق في أول رحلة من نوعها يقوم بها مسؤول أردني كبير منذ بدء الانتفاضة السورية.

وقام الأسد نفسه بزيارته الرسمية الثانية فقط منذ عام 2011 الشهر الماضي إلى سلطنة عمان، البلد الذي لم يقطع علاقاته مع دمشق، حيث استقبله السلطان هيثم بن طارق.

وقد برر هؤلاء المسؤولون هذه الزيارات في سياق تقديم الدعم والتضامن للشعب السوري بعد الزلزال. لكن هذا التبرير لا أساس له من الصحة، ويكشف مدى حرص هذه الدول على استعادة علاقاتها مع نظام الأسد، وسط حرب مستمرة أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشردت أكثر من 12 مليونا ودمرت البلاد.

ومن المفارقات أن الزلزال لم يضرب دمشق، بل أثر بشكل أساسي على مدن مثل حلب وحماة واللاذقية وإدلب، وبعضها لا يخضع لسيطرة الحكومة السورية. 

قبل الزلزال

وأشار الموقع إلى أن عملية تطبيع العلاقات وإعادة تأهيل الرئيس السوري بدأت، في الواقع، قبل وقوع الزلزال بوقت طويل، قدمت الإمارات العربية المتحدة الدعم لفترة طويلة من الزمن وكانت أول دولة عربية تعيد فتح سفارتها في دمشق، وفي العام الماضي، أصبحت أيضا أول دولة عربية تستقبل الأسد منذ اندلاع الحرب السورية.

وتحدث محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مع الأسد هاتفيا من وقت لآخر، وكانت الإمارات من بين الدول القليلة التي حافظت على علاقة مفتوحة مع الرئيس السوري في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت بعض التقارير أن الإمارات قدمت دعما ماليا لنظام الأسد، وأرسلت ملايين الدولارات لتعزيز موقفها الداخلي، ويمكن تفسير هذا الدعم جزئيا بالعداوة بين أبو ظبي وتركيا في السنوات الأخيرة، قبل تقاربهما على مدى العامين الماضيين. كما تحرص أبو ظبي على إبعاد سوريا عن تحالفها مع إيران، التي ينظر إليها على أنها تهديد محتمل للأمن القومي الإماراتي.

أما بالنسبة لنظام السيسي، فمنذ استيلاء الجيش على السلطة في منتصف عام 2013، تتحسن علاقته مع نظام الأسد باستمرار من خلال الدعم السياسي والدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، التي علقت عضويتها في أواخر عام 2011.

كما كانت هناك تقارير عن تقديم مصر مساعدات عسكرية لنظام الأسد، وأكد عبد الفتاح السيسي دعمه للجيش السوري في عهد الأسد في مقابلة مع منفذ إعلامي برتغالي في عام 2016. كما تحدث السيسي مع الأسد بعد الزلزال، في أول مكالمة هاتفية رسمية بين الزعيمين.

يمكن تفسير دعم حكومة السيسي لنظام الأسد بعدة عوامل تشابه النظامين من حيث الوحشية والقمع في التعامل مع المعارضين، وجهة نظرهم المشتركة بأن الربيع العربي كان مؤامرة خارجية وتهديدا وجوديا يجب مواجهته والقضاء عليه، وتحالفاتهم الفردية مع روسيا، وهو ما يعني التضامن مع مشروع موسكو في منطقة الشرق الأوسط. 

ابتزاز الولايات المتحدة

ونوه الموقع بأن ما يلفت النظر هو أن تلك الدول التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد هي من بين أهم الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة. لقد رفضت الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي، التطبيع مع الأسد، ويبدو أنها ليست لديها مصلحة في إعادة تأهيل النظام السوري إقليميا أو دوليا.

من الواضح أن هذه الدول ترى أن إدارة بايدن ضعيفة ومهتزة، ومن غير المرجح أن تتخذ إجراءات ضد الدول التي اختارت تطبيع العلاقات مع نظام الأسد. إنهم يستغلون الانشغال الأمريكي بحرب روسيا على أوكرانيا من جهة، والصراع الأميركي مع الصين من جهة أخرى، من أجل انتهاج سياسة خارجية شبه مستقلة تعزز مصالحهم الذاتية.

وأخيرا، قد يحاول البعض استخدام قضية التطبيع كوسيلة ضغط سياسية أو استراتيجية أو اقتصادية على الولايات المتحدة.

باختصار، لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن تقوم بعض الأنظمة العربية بتطبيع العلاقات مع الأسد، لأنها تظهر سمات مماثلة من الاستبداد والقسوة، وبالتالي فإن تأييدهم للنظام السوري الحالي يتماشى مع قيمهم وممارساتهم السياسية.

ومن المرجح أن تستمر عملية التطبيع هذه في المستقبل المنظور، مما قد يؤدي إلى إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية بعد سنوات من الاغتراب، وعلى الرغم من استمرار العنف والنزوح للسكان السوريين، فإن مؤيدي نظام الأسد سيبررون بالتأكيد تأييدهم تحت ذريعة مساعدة الشعب السوري.

* أرقام هجرة المصريين لأوروبا تكذب “السيسي” ومنظمة دولية تفضحه

اعتبر مراقبون أن تصريحات عبدالفتاح السيسي الإثنين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك وهو يستعرض مسار الحوار فيشير إلى تحدثهما عن موضوعات خاصة في المنطقة، وأهمية إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية فقال  “من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلى أوروبا، وده التزام إنساني من مصر، ومش هتكون معبر للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”.

وأثناء حديث السيسي، أفادت تقارير بأن 30 شخصا باتوا في عداد المفقودين إثر تعرض مركب يقل مهاجرين لحادث قبالة سواحل ليبيا، وأعلن خفر السواحل الإيطالي خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين، تم إنقاذ 17 شخصا بينما فُقد نحو 30″.

ونقلت (DW) عن منظمة “سي ووتش” غير الحكومية الألمانية تأكيدها في تغريدة على تويتر إنقاذ 17 مهاجرا.

 وأعلنت منظمات خيرية تساعد المهاجرين نهاية الأسبوع عن انجراف مركب كان يقل 47 شخصا على مسافة 160 كلم تقريبا عن السواحل الليبية.

وأفاد “ألارم فون” وهو خط ساخن يستخدمه المهاجرون الذي يواجهون صعوبات، الأحد بأن المهاجرين غرقوا، وذكر خفر السواحل بأن ألارم فون أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ التابع لروما عن المركب السبت، كما أبلغ السلطات المالطية واللبيبة بالأمر.

وقبل ساعات من غرق قارب الهجرة قبالة ليبيا، غرق قارب خشبي آخر أمام إيطاليا كان يقل لاجئين بأكثر من 60 شخصا، وألقت السلطات الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم تجار بشر على صلة بالحادث، فيما يدور جدل داخل إيطاليا حول الواقعة.

وفي مأساة جديدة على طريق المتوسط نحو أوروبا، تحدثت تقارير إعلامية عن وفاة ما لا يقل عن 40 شخصا في حادث غرق قارب للمهاجرين قبالة ساحل جنوب إيطاليا، وأصدرت رئيسة وزراء إيطاليا بيانا تعهدت فيه بملاحة مهربي البشر.

وخضعت قدرات إيطاليا على إنقاذ المهاجرين في البحر للتدقيق في أعقاب غرق سفينة في 26 فبراير قرب منطقة كالابريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا مهاجرا.

وأحصى خفر السواحل إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر فقط في ثلاث عمليات منفصلة قبالة الطرف الجنوبي لإيطاليا، إلى جانب إنقاذ 200 آخرين قبالة صقلية.

هجرة المصريين عبر المتوسط

وأشارت تقارير مختلفة إلى تصاعد ملحوظ في أعداد المصريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، حيث قال بعضهم عند الوصول للسواحل الأوروبية إنهم قادمون من ليبيا لكن بعضهم قال إنه خرج عبر السواحل المصرية.

وتحولت ليبيا إلى نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الذي يحاولون الوصول إلى أوروبا هربا من الفقر والحروب، وكان من بين المهاجرين أعداد من المصريين تصاعدت وانخفضت معدلات استخدامهم لمسار ليبيا أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا مع عدم صعوبة عبور المصريين للحدود البرية الغربية ودخول ليبيا.

وأمام تصريح السيسي أنه منذ 2016 لم تسجل هجرة مصري واحد، كذبته أحدث البيانات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) فقالت “هناك 117156 مهاجرا مصريا في ليبيا بين ديسمبر 2021 ويناير 2022، مضيفة أن المصريين ثاني أكبر عدد من المهاجرين في ليبيا، ويمثلون 18٪ من إجمالي المهاجرين“.

ولا يسافر جميع المهاجرين الذين يصلون ليبيا إلى أوروبا، إذ من المعروف أن بعض المهاجرين المصريين يقيمون في ليبيا لفترات أطول، حيث أفاد 46٪ من المهاجرين المصريين الذين شملهم الاستطلاع من قبل المنظمة الدولية للهجرة أنهم بقوا في ليبيا لأكثر من عامين”.

وأوضح تقرير الإذاعة الالمانية أن ليبيا معروف عنها إعادة المهاجرين غير النظاميين المصريين، لكن لا يتم الأمر بشكل مشدد على نحو دائم.

ونشرت فرونتكس، أن هناك ما مجموعه 3292 حالة رصد لمواطنين مصريين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الاتحاد الأوروبي بين يناير ومايو 2022 لذلك كان المصريون هم الجنسية الأكثر شيوعا التي تم اكتشافها على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​خلال هذه الفترة الزمنية، حيث يمثلون 20 ٪ من اكتشافات وسط البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وأنه بين يناير وأبريل 2022 ، رصد فرونتكس 2601 عملية عبور حدودي غير قانوني من قبل مصريين، وهو ما يمثل 4٪ من جميع العمليات التي تم الكشف عنها خلال هذه الفترة. 

أوضاع اللاجئين

ويتعرض اللاجئون في مصر إلى عنصرية واستغلال جنسي وابتزاز مالي بحسب منظمات حقوقية دولية وأن اللاجئ هي الكلمة الدارجة التي تتردد بحق أبناء البشرة السوداء (سودانيون وإرتريون وأثيوبيين) نفاها السيسي بالمطلق في تصريحاته أمام رئيس وزراء الدنمارك.

وتستضيف مصر أكثر من تسعة ملايين مهاجر، وفقا للتصريحات الرسمية المصرية، ولكن ضعف الاقتصاد وانهيار العملة يدفع أكثر من 1000 مصري سنويا، إلى ترك بلادهم وخوض الرحلة الخطرة عبر المتوسط بحثا عن حياة في مكان آخر.

كما أن المصريين الذين يصلون السواحل الإيطالية على وجه الخصوص لا يذكرون أبدأ أنهم قدموا من مصر خوفا من إعادة ترحيلهم بسبب توقيع تلك الدول لاتفاقيات إعادة المهاجرين إليها، ولذلك يؤكد الكثير من المهاجرين أنهم قدموا من السواحل الليبية حتى أن بعضهم يؤكد أنه من جنسية أخرى غير المصرية.

الخبير محمد الكاشف في مجال الهجرة واللجوء قال إنه “على الرغم من التصريح الحماسي لوزير الخارجية المصري المشابه لتصريح السيسي الإثنين 13 مارس في أحد مؤتمرات الأمن بميونيخ بأن مصر وصلت إلى صفر مراكب هجرة، إلا أن الحقيقة هي أن الأعداد تراجعت فقط لكن الهجرة عبر السواحل المصرية لم تتوقف”.

ويشير الكاشف لموقع (DW) إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وخصوصا في الأعوام الأخيرة جعل كثيرين يفقدون الأمل ويتخذون قرارهم بالهروب إلى أوروبا عبر البحر.

وفي أكتوبر 2021، كرر السيسي حديثه عن منع مصر موجات الهجرة غير المنظمة التي كانت تخرج من بلاده سابقا باتجاه أوروبا، في سياق مطالبته الدول اﻷوروبية بمزيد من الدعم لمصر، وللدول التي تعاني من أوضاع غير مستقرة تؤدي لهجرة مواطنيها، مستخدما هذا الطرح في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر بحسب ما نشر موقع مدى مصر.

وأشار الكاشف إلى أن هجرة المصريين إلى ليبيا لم تتوقف خلال السنوات الماضية وأن هذا الأمر مستمر، لكن في عام 2022 بدا أن أعداد المصريين الذين يتخذون طريق البحر آخذة في الزيادة بشكل مضطرد.

وأوضح أن البحرية المصرية تعد أحد أقوى الأسلحة من نوعها في البحر المتوسط وربما في العالم إلا أن الإمكانيات القتالية لا تصلح في مثل هذه المواقف لأن هذا هو دور حرس الحدود إلا أن إمكانياته فقيرة ما دفع الاتحاد إلى صرف 80 مليون يورو لمصر لرفع كفاءة حرس الحدود وخفر السواحل.

وبحسب تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للهجرة والذي صدر في يوليو 2022 ويتحدث عن الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2022 فإنه في مارس 2022 ، وصل عدد المصريين المتقدمين للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ 2014 على الأقل، وبالنسبة للربع الأول من عام 2022  كانت 24٪ من القرارات المتعلقة بطلبات المصريين إيجابية وافقها في الغالب قرارات بالحماية المؤقتة.

* “أكسيوس”: خبراء من الاحتلال والدول العربية يناقشون الأمن المائي والغذائي

قال موقع أكسيوس الإمريكي إنه “من المتوقع أن يجتمع ممثلون حكوميون وغير حكوميين من دولة الاحتلال والعديد من الدول العربية يوم الثلاثاء في أبو ظبي لمدة ثلاثة أيام لمناقشة التعاون في الزراعة والمياه والأمن الغذائي” وفقا لما قاله منظمو مبادرة N7 لأكسيوس.

ما أهمية ذلك؟

وصلت العلاقات بين الاحتلال والعالم العربي إلى واحدة من أدنى مستوياتها منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم في سبتمبر 2020.

وهدأت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ودول عربية أخرى علاقاتها مع الاحتلال واتخذت نهجا أكثر حذرا منذ وصول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية إلى السلطة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وفي الوقت نفسه، تستمر التوترات في الضفة الغربية المحتلة في التصاعد، مما أدى إلى إلغاء أو تأخير عدة اجتماعات بين مسؤولين حكوميين من إسرائيل ودول عربية.

وكان أهمها اجتماع وزراء خارجية منتدى النقب، الذي كان من المقرر عقده في المغرب في مارس بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن ولكن تم تأجيله.

ويتم تنظيم اجتماع أبوظبي يوم الثلاثاء كجزء من المجلس الأطلسي ومؤسسة جيفري إم تالبينس N7 ، والتي تهدف إلى تطوير الأفكار والمقترحات العملية للمشاريع الإقليمية التي يمكن تنفيذها من قبل الحكومات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يحضر خبراء ومسؤولون حكوميون وأساتذة جامعات ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان. ويقول المنظمون إنه “من المتوقع أيضا مشاركة ممثلين وخبراء فلسطينيين من دول لا تقيم علاقات مع الاحتلال مثل إندونيسيا.”

ومن المتوقع أن يلقي السيناتوران الأمريكيان كوري بوكر (ديمقراطي من نيوجيرسي) وجوني إرنست (جمهوري من ولاية أيوا) من تجمع “اتفاقات إبراهيم” في مجلس الشيوخ كلمة في الاجتماع عبر الفيديو. ومن المتوقع أيضا أن يلقي النائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والنائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) ، خطابات فيديو.

كما سيتحدث السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إلى المشاركين عبر الفيديو.

قال السفير المتقاعد دانيال ب. شابيرو، مدير مبادرة N7، إن أفكار الاجتماع السابق في المغرب في ديسمبر، والتي ركزت على التعليم، ناقشها مسؤولون حكوميون من دول المنطقة خلال اجتماع منتدى النقب الأخير في يناير الماضي.

قال أورين إيسنر ، رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينس “هدفنا هو إنتاج حلول إقليمية مبتكرة للتحديات المشتركة لتغير المناخ وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي” .

وقال ويل ويشسلر، المدير الأول لمبادرة N7، إن “المبادرة فريدة من نوعها في قدرتها على الجمع بين مجتمع من الخبراء الإقليميين الذين لم تتح لهم الفرصة أبدا للجلوس معا على طاولة واحدة”.

* بعد البيض البودرة وأرجل الفراخ ولحوم الحمير.. ماذا يأكل المصريون في زمن الانقلاب؟

تكشف الدعوات الانقلابية المتتالية للمصريين لتناول أطعمة لا تصلح للاستهلاك الآدمي من لحوم الحمير والكلاب إلى أرجل الفراخ إلى البيض البودرة عن إجرام نظام الانقلاب في حق المصريين وعمله على تجويعهم وحرمانهم من خيرات وثروات بلادهم .

ما يؤكد مخطط التجويع أن إنتاج مصر من البيض والدواجن يكفي الاستهلاك المحلي ويتبقى فائض للتصدير، وإذا كان الحال كذلك، فلماذا ترتفع أسعار هذه المنتجات بصورة جنونية ؟ وإذا كان المصريون سيأكلون بيض البودرة وأرجل الفراخ ولحوم الحمير فمن الذي سيأكل الدواجن والبيض الطبيعي واللحوم؟   

يشار إلى أن التقارير الرسمية تؤكد أن مصر تنتج 14 مليار بيضة مائدة خلال العام، إلا أن مشكلة الأعلاف التي صاحبت تعطيل حركة الاستيراد نتيجة تعثر سلاسل الإمدادات عالميا وانخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية أدت إلى ارتفاع أسعار تلك السلعة الأساسية على موائد المصريين في غالب الوجبات والأصناف ولجميع الطبقات، الأمر الذي جعل تريند البودرة البيض يقفز سريعا لصدارة الأكثر تداولا .

البيض البودرة 

كانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل حول طرح “البيض بودرة” في الأسواق الأمر الذي أثار موجة من الدهشة والسخرية بين رواد هذه المواقع، إلا أن ردود الفعل كشفت حقيقة استعدادات حكومة الانقلاب لطرحه بالأسواق من أجل أن يستخدم كبديل للبيض.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل راحت بعض المواقع الإخبارية تروج لهذه التدوينات عبر تصريحات منسوبة لأساتذة تغذية تزعم أن “البيض البودرة” يحتوي على جميع فيتامينات البيض العادي، وأنه أرخص من البيض العادي 4 مرات، فسعر الـ4 أكياس منه يوازي سعر بيضة واحدة، وأشارت إلى أن هناك أنواع من البيض البودرة متواجدة بكثرة منذ سنوات.

هذا الجدل أثار تساؤلات المواطنين عن إمكانية أن تستبدل ربات البيوت البيض الطبيعى ببيض البودرة في إعداد الأطعمة توفيرا للنفقات، في ظل ارتفاع أسعار البيض لدرجة أن البعض بات يقيس دخله الثابت بما يمكن أن يشتريه به من وحدات البيض حتى لو على سبيل التندر، لأنه منتج أساسي من الصعب الاستغناء عنه.

استيراد البودرة

في هذا السياق كشف أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استيراد حكومة الانقلاب بيض بودرة بقيمة 103.9 ألف دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 أي بما يعادل 1.8 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن حكومة الانقلاب استوردت البيض البودرة من البرازيل بقيمة 58.7 ألف دولار، وبولندا بقيمة 38.1 ألف دولار، وأوكرانيا بقيمة 7.1 ألف دولار.

وأشار إلى استيراد صفار البيض البودرة بقيمة 171.8 ألف دولار من هولندا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 أي بما يعادل 3.1 مليون جنيه.

عبوات المنتج

حول هذا الشد والجذب قال الدكتور مجدي نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، ينبغي أولا الاطلاع على عبوات هذا المنتج للتعرف على استخداماته بدقة، لافتا إلى أنه يشبه اللبن البودرة، إذ إنه عبارة عن بيض عادي منزوع منه الرطوبة عن طريق تقنية التجفيف.

وأوضح “عزمي” في تصريحات صحفية أن أغراض استخدامات البيض المجفف مرهونة بالتعليمات التي تأتي مع العبوات نفسها، لا سيما إن كان يباع منه أنواع مختلفة، مثل تلك التي تتضمن الصفار فقط. زاعما أنه لا ضرر منه، لأنه يدخل في صناعات غذائية متعددة، ومن المؤكد أنه يحتفظ ببعض فوائد البيض الطازج حتى لو كان بصورة أقل بطبيعة الحال. 

أضرار صحية

وانتقد الخبير الزراعي خالد عياد الدعوات التي تطالب المصريين بالاعتماد على البيض البودرة، موضحا أن البيض المجفف يدخل فيه مواد كثيرة وبينها الدقيق .

وشكك “عياد” في تصريحات صحفية مستوى بعض المصانع التي تنتجه بخاصة في ما يتعلق بالنظافة، إذ يمكن أن تطحن به بعض المخلفات مثل القشور كما أن عددا من المصانع لا يهتم بطزاجة وصلاحية البيض نفسه قبيل الدخول في عملية التصنيع، بل ويتم إضافة نسبة من مادة الفورمالين للحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة.

وأشار إلى أنه مهما أكدت الشركات المصنعة والمروجة أنه منتج طبيعي فستظل هناك نسبة من التدخلات التي تسبب أضراراً صحية في حال الإكثار منها، ضارباً المثل بوجود منتجات شبيهة مثل البصل المجفف والثوم المجفف واللبن المجفف والمرق المجفف.

ونوه عياد بأن تقنية التصنيع عادة تتضمن تجاوزات في بعض الشركات حتى لو كانت ذائعة الصيت، حيث يتم استخدام مكسبات الطعم والرائحة، محذرا من أن أي بدائل للمواد الغذائية الطبيعية تعتبر أرخص ثمناً لكنها أكثر ضررا.

كما حذر من الوقوع في هذا الفخ، مشيرا إلى أن هناك بالفعل بيضا مصنعا من بعض المواد الراتنجية مصدره الأساسي الصين وهو يشبه تماما البيض العادي ولا يمكن تفرقته عنه، فلا يكتشف المستهلك الخدعة إلا بعد تناوله والشعور بمذاق مختلف، مؤكداً أنه صالح للأكل ولكنه مصنع من مواد معينة، كما أن سعره لا يقل كثيراً عن البيض الطازج وبالتالي لا يستهوِى المستوردين .

وشدد عياد على أن سبب كل هذا الجدل هو معاناة قطاع الدواجن في مصر بسبب نقص الأعلاف، ما أدى إلى تقلص إنتاج المزارع المتخصصة بشكل أساسي في بيض المائدة، وكذلك ارتفاع أسعار الدواجن نفسها، حيث يتجاوز سعر الكيلوجرام من لحم الدجاج 100 جنيه، بزيادة تصل إلى الضعفين تقريبا مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية.

* المونيتور: صادرات مصر إلى الصين ترتفع بأكثر من 20٪ عام 2022

نقل موقع “المونيتور” المتخصص في شؤون الشرق الأوسط عن جهات رسمية مصرية، أن تجارة مصر مع الصين زادت بشكل كبير في عام 2022.

وقال “المونيتور”، إن الصادرات المصرية إلى الصين بلغت 1.7 مليار دولار في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022 بزيادة قدرها 20.8٪ عن 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021. 

وبلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.2 مليار دولار من يناير حتى نوفمبر 2022 بزيادة 0.6٪ عن 2021، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان.
ولم يوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يتم تداوله بين الدولتين.
وفي عام 2021، كانت أكبر صادرات الصين إلى مصر تتكون من الإلكترونيات والآلات والمركبات. وكانت أكبر الصادرات المصرية إلى الصين في ذلك العام هي الوقود يليه الفاكهة، وفقًا لموقع “تريدنج إيكونوميكس”.
وأفاد “المونيتور” أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تتحسن بسرعة؛ حيث ذكر أنه في ديسمبر، برزت الصين كممول رئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر. وناقش عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني “شي جين بينج” المشروع في قمة عُقدت في السعودية في ذلك الشهر.
واختتم “المونيتور” بالإشارة إلى أن مصر أكدت العام الماضي أنها تدرس إصدار سندات باليوان الصيني، رغم أن الخطة لم تؤت ثمارها بعد. كما وقعت وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية وشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا اتفاقية العام الماضي بشأن تدريب الشركات الناشئة.

 

* خسرت 44 مليار جنيه.. هبوط تاريخي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع تاريخي حاد للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من الأفراد المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 6.72% ليغلق عند مستوى 2486 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 17258 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 6062 نقطة. 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 2564 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 7.64% ليغلق عند مستوى 3811 نقطة.

*إريكسون تعترف بدفع رشاوى لمسؤولين مصريين

كشفت وزارة العدل الأميركية عن اعتراف شركة إريكسون العالمية، بإعطاء رشاوى لمسؤولين مصريين ومن دول أخرى، مقابل تمرير صفقات خاصة بالشركة في دولهم، حيث تعتبر تلك فضيحة الفساد الثانية التي تكشفها أميركا خلال شهر مارس ومتورط فيها مسؤولين مصريين .
وقالت وزارة العدل في بيان منشور على موقعها:”وافقت شركة Telefonaktiebolaget LM Ericsson (إريكسون) ، وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم ، السويد ، على الاعتراف بالذنب ودفع غرامة جنائية تزيد عن 206 مليون دولار)”.

وأوضحت:”أقرت شركة إريكسون المحدودة فرع مصر، التابعة لشركة إريكسون ، بأنها مذنبة في قضية جنائية واحدة تتهم بالتآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة”.

وأضافت وزارة العدل:”انتهكت إريكسون اتفاقية حماية البيانات من خلال انتهاك أحكام الاتفاقية المتعلقة بالتعاون والإفصاح. استنادًا إلى نفس السلوك الإجرامي الأساسي الذي أدى إلى ظهور اتفاقية حماية البيانات ، ستقر إريكسون بالذنب للانخراط في مخطط طويل الأمد لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) من خلال دفع الرشاوى وتزوير الدفاتر والسجلات وعدم تنفيذ الإجراءات المعقولة. ضوابط المحاسبة الداخلية في دول متعددة حول العالم”.

وقالت وزارة العدل:”فشلت شركة إريكسون مرارًا وتكرارًا في التعاون الكامل وفشلت في الكشف عن الأدلة والادعاءات الخاصة بسوء السلوك الذي يمثل انتهاكًا للاتفاقية. نتيجة لهذه الوعود الكاذبة ، يجب على إريكسون الاعتراف بالذنب في جريمتين جنائيتين ودفع غرامة إضافية. يجب أن تكون الشركات على علم بأننا سنقوم بفحص امتثالها عن كثب لجميع شروط اتفاقيات حل الشركات ، وأنه ستكون هناك عواقب وخيمة بالنسبة لأولئك الذين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم “.
ووفقًا لوثائق الوزارة، ابتداءً من عام 2000 واستمرت حتى عام 2016 ، استخدمت إريكسون وكلاء ومستشارين تابعين لجهات خارجية لتقديم مدفوعات رشوة لمسؤولين حكوميين ولإدارة أموال غير مسجلة في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت. غالبًا ما تم التعاقد مع هؤلاء الوكلاء من خلال عقود صورية ودفع أجورهم وفقًا لفواتير مزورة ، وتم احتساب المدفوعات لهم بشكل غير صحيح في دفاتر وسجلات إريكسون. في عام 2019 ، حلت شركة إريكسون هذا السلوك الإجرامي من خلال الدخول في اتفاقية حماية البيانات (DPA) مع القسم فيما يتعلق بالمعلومات الجنائية ذات التهمتين المودعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك. كجزء من DPA ، دفعت إريكسون عقوبة جنائية إجمالية تزيد عن 520 مليون دولار ووافقت على فرض مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات.

في أعقاب قرار عام 2019 ، انتهكت شركة إريكسون اتفاق سلام دارفور بالفشل في الكشف بصدق عن جميع المعلومات والأدلة الواقعية المتعلقة بمخطط جيبوتي ، ومخطط الصين ، والانتهاكات المحتملة الأخرى لأحكام قانون مكافحة الرشوة أو المحاسبة الخاصة بقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. أخفقت شركة إريكسون أيضًا في الإبلاغ والكشف عن الأدلة والادعاءات المتعلقة بالسلوك المتعلق بأنشطتها التجارية في العراق والتي قد تشكل انتهاكًا لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. منعت حالات الإخفاق في الكشف هذه الولايات المتحدة من توجيه اتهامات ضد أفراد معينين واتخاذ خطوات التحقيق الرئيسية.

وقال المدعي الأميركي داميان ويليامز: “انخرطت شركة إريكسون في انتهاكات كبيرة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وأبرمت اتفاقاً مع وزارة العدل لتنظيف عملها”. “يشير خرق الشركة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حماية البيانات إلى أن إريكسون لم تتعلم درسها ، وأنها تواجه الآن ثمنًا باهظًا بسبب زلاتها المستمرة. كما يوضح إقرار إريكسون المتوقع بالذنب بشكل واضح ، فإن المنطقة الجنوبية في نيويورك ستحاسب الشركات التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها من أجل القضاء على سوء سلوكها والإبلاغ طوعيًا عن سوء سلوكها إلى وزارة العدل “.

فضيحة فساد أخرى:

وصباح اليوم كشفت تحقيقات وزارة العدل في الولايات المتحدة، إلى أن موظفي ووكلاء شركة كورسا الأمريكية للفحم، قدموا رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين في شركات حكومية مصرية.

وقالت الوزارة في خطاب، إن تحقيقا حكوميا في أواخر 2016 وجد دليلا على انخراط بعض موظفي ووكلاء “كورسا” في مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين مصريين.

وذكرت أن مخطط الرشوة المذكور كان يستهدف الحصول على عقود مربحة والاحتفاظ بعقود لتوريد الفحم لشركة “النصر للكوك” المملوكة للدولة.

ولتفعيل هذا المخطط، دفعت “كورسا” ما يقرب من 4.8 ملايين دولار إلى وسيط (طرف ثالث) في مصر، يعلم موظفو شركة “كورسا” أنه سيستخدم هذا المبلغ جزئيا على الأقل؛ لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين مصريين، بما في ذلك رئيس شركة “النصر”.

وفي مقابل الرشوة، حصلت “كورسا” على ما يقرب من 143 مليون دولار في عقود الفحم من “النصر”، وحققت ما يقرب من 32.7 مليون دولار من الأرباح.

وأوضحت الوزارة في خطابها، أنها ترفض ملاحقة شركة “كورسا” بانتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، لعدد من العوامل؛ في مقدمتها أن الشركة بادرت بشكل طوعي بكشف سوء السلوك في الوقت المناسب، كما تعاونت الشركة بشكل كامل واستباقي في القضية، بما في ذلك توفير جميع التفاصيل ذات الصلة بالمتورطين بواقعة الرشوة وغيرها

وأشارت في نهاية خطابها إلى أن الخطاب لا يوفر أي حماية ضد مقاضاة أي أفراد، بغض النظر عن انتمائهم إلى “كورسا”، وإذا علمت الحكومة بمعلومات تغير تقييمها لأي من العوامل الموضحة أعلاه، فيجوز لها إعادة فتح تحقيقها.

المصريون يأكلون لحوم حمير وخيول وخنازير وكلاب في زمن العصابة.. الثلاثاء 14 مارس 2023.. حكومة السيسي تكرم شركة “إريكسون” رغم تقديمها رشاوى لمسؤولين مصريين لتمرير عقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة والد معتقل كمدا على فراقه

توفي والد المعتقل المهندس “عبدالهادي محمد نصر الله زامل” المحبوس احتياطيًا في سجن جمصة شديد الحراسة.

جدير بالذكر أن المعتقل محبوس منذ قرابة الأربع سنوات، حيث تم تدويره على ذمة عدة قضايا حصل على البراءة في كل منها ولم يخلى سبيله.

ومات والد المعتقل كمدًا على فراقه، حيث كان أمله الوحيد قبل الوفاة أن يرى ابنه الذي منعه السجن من رؤيته، ولم يستطع الأب الذهاب لزيارته لسوء حالته الصحية، وكان أمله يتجدد مع كل براءة ومع كل قضية تنتهي بأن يخلي سبيل ابنه ويراه قبل موته حتى مات ولم يرى كل منهم الآخر.

 

* تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أسامة أبو حطب السيد “كفر صقر”

عبد الرحمن رأفت “كفر صقر”

عماد الدين عطوة أحمد “الزقازيق”

سليمان محمد أحمد “أبوحماد”

عبد الرحمن شعبان محمد “الإبراهيمية”

محمد سعيد عيون “الزقازيق”

رامي إبراهيم صلاح “الزقازيق”

يسري محمد عبد الرزاق

أحمد صابر عبد الحميد عبد الله

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة “ديرب نجم”

ياسر حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “الزقازيق”

هاني إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”

مصطفى سلطان “بلبيس”

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر”

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر”

طارق سيد أحمد “منيا القمح”

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح”

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح”

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

 

* مسؤولة أممية: نتابع بقلق أحكام السجن لناشطين حقوقيين في مصر

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، إنها تتابع بقلق أحكام السجن الصادرة بحق محامين وحقوقيين في مصر، داعية لإطلاق سراحهم.

وأكدت لولر في تصريحات تلفزيونية: “لم نتلق أي ردود على كل قضايا المعتقلين وأطلب من السلطات المصرية إطلاق سراحهم جميعا”.

وفي 5 مارس الجاري أصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أحكامًا بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عامًا على ناشطي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في قضية تعود لسنة 2018.

وقضت بالسجن 15 عاما على كل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، فيما جاء الحكم ضد الناشطة الحقوقية عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبدالمنعم (العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لمدة 5 سنوات.

 

* مأساة 26 سيدة وفتاة بالسجون.. و5 سنوات على إخفاء طالب!

جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية المطالبة بالحريات للسيدات والفتيات والأطفال المحبوسين على ذمة قضايا رأي باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

جاء ذلك بالتزامن نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 26 سيدة، و 12 قبض عليهم وهم أطفال.

بينهم  خديجة مصطفى عفيفي وريم قطب بسيوني جبارة ، على ذمة القضية رقم 1222 لسنة 2021  ، ومروة أشرف محمد محمد عرفة ، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020  ، و6 على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022  ، بينهم سلوى حسن أحمد وأماني مصطفى مختار وعبد الرحمن محمد سعد جبريل ومحمود يوسف السيد عبد الرحمن ومصطفى محمد محمود شلبي وعثمان سيد أحمد ، و آلاء محمد يوسف عيسى و إيمان يسري محمد مصطفى ، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2022 .

إضافة ل2 على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 وهما ، دنيا سمير فتحي الدسوقي و علا محمد الألفي ، ووردة جمعة عبدالرحمن على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 و سلوى حسن سالم علي ، على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 ، محمود عطا علي المتولي ،على ذمة القضية رقم 1042 لسنة 2022 ، و مهدي حماد سلمي عليان ، على ذمة القضية رقم 812 لسنة 2020 ، هدى عبد الحميد محمد أحمد ، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2019 .

بينهم أيضا على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 ، إبراهيم أحمد إبراهيم ، صالح صبري سلامة ، هاني سليم سلامة ، خالد سلمي سلامة ، وعلى ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 ، فداء عبد الحميد أنس شبير ، دولت يحيى أحمد حسن ، شيرين جمعة سالم سلامة ، إيمان عيد عودة مرشد ، خديجة محمد كامل محمد ، أمل محمد حسين عمر ، ياسمين أحمد بيومي ، نادية محمد سلمي سلمان ، ست عبدالفتاح محمد زرزورة ، نيفين عياد محمد كامل ، عمار عبد المعطي أبو الحمد ، عبد الله وليد عبد الرحيم .

يضاف إليهم  على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 ، هالة فهمي بخيت دياب ، صفاء محمد حسن حسن الكوربيجي ، وعلى ذمة القضية رقم 626 لسنة 2021 ،أمنية إبراهيم عبد الستار ، وعلى ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021 ، إيمان صلاح سليمان الفيومي .

مصير مجهول يلاحق محمد بدر في سجون السيسي منذ أكثر من 5 سنوات

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطلبهم بالكشف عن مكان احتجاز طالب هندسة الأزهر بالقاهرة المختفي قسريا منذ سنوات محمد بدر محمد عطية من أبناء مدينة المنصورة محافظة الدقهلية ويبلغ من العمر 23 عاما .

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله بتاريخ  ١٧ فبراير 2018 من ميدان رمسيس أثناء عودته إلى بلده أمام زملائه والمارة بالشارع ،  من قبل قوات من داخلية الانقلاب وأفراد بزي مدني يرجح أنهم من الأمن الوطني بحوزتهم أسلحة ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

وأشارت إلى أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى الآن.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=216535160916097&set=a.179901484579465

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* مطالب حقوقية بالحرية لـ” آية كمال” و36 من “المدوّرين” بالشرقية

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لـ” آية كمال الدين” البالغة من العمر 28 عاما، والمعتقلة للمرة الثالثة، وتقبع منذ يوليو 2022 في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 93لسنة 2022 .

وذكرت أنها  تعرضت لانتهاكات وحشية وتحرش من قبل إحدى سجانات سجن القناطر، ورغم تدهور حالتها الصحية فهي مريضة بالربو مع الإهمال الطبي بحقها ، ومطالبات حقوقية بالإفراج الصحي عنها ، مازالت سلطات العسكر تنكل بها داخل محبسها.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت آية  أول مرة في ديسمبر 2013 في قضية ”بنات 7 الصبح“، ثم قبض عليها في مارس 2020، ثم هذه المرة من منزلها في 3 يوليو 2022.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة آية وجميع الفتيات المعتقلات في السجون ظلما وعدوانا، واللاتي يعانين الموت البطئ جراء الإهمال الطبي المتعمد . 

تجديد حبس 36 معتقلا بالشرقية 45 يوما بعد تدويرهم

من جانبها قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم تجديد حبس 36 من المعروضين عليها الإثنين أمام غرفة المشورة  45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم مسيسة بعدما تم تدويرهم عليها بعد حصولهم على البراءة في وقت سابق استمرارا لنهج العبث بالقانون. بينهم أسامة أبو حطب السيد ، عبدالرحمن رأفت ، عماد الدين عطوة أحمد، على المحضر رقم74521 لسنة 2015 مركز الزقازيق و سليمان محمد أحمد ، عبدالرحمن شعبان محمد، محمد سعيد عيون ، على ذمة لمحضر رقم 2962 لسنة2021 مركز الزقازيق و رامي إبراهيم صلاح ، على ذمة المحضر رقم 1650 لسنة2021 مركز الزقازيق و يسري محمد عبدالرزاق ، على ذمة المحضر رقم 243 لسنة2021 ثاني الزقازيق ، أحمد صابر عبدالحميد عبدالله ، على ذمة المحضر رقم 17018 لسنة2021 ثاني الزقازيق .

يضاف إليهم 15 على المحضر المجمع رقم 34 بمركز بلبيس و12 على المحضر المجمع رقم 35 قسم ثالث العاشر .

واستنكر أهالي الضحايا ما يحدث من تنكيل بذويهم يعكس العبث بالقانون مع استمرار تجديد حبسهم  دون جريمة حقيقية في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى أضحت السجون مقابر للقتل البطىء بحسب ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

وطالبوا بالحرية لذويهم وجميع معتقلي الرأي واحترام القانون، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم حفاظا على سلامة واستقرار المجتمع .

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

 

* تدهور جديد.. بلومبرج: بضائع ب4 مليارات دولار محتجزة بالموانئ بتعنت “الحكومة“

قالت وكالة بلومبرج إن حكومة السيسي تستمر في التعنت من أجل الإفراج عن البضائع المحتجزة المتراكمة في الموانئ، لتصل قيمتها نحو 4 مليارات دولار، بعدما كانت 2.5 في يناير الماضي.
وقال (إدوين جوتيريز) مدير الديون بالأسواق الناشئة في (شركة أبردين) إنه سيتعين على “الحكومة المصرية السماح للجنيه بالهبوط “عاجلا وليس آجلا” واصفا الجنيه بأنه “عملة مدارة للغاية”، بحسب “بلومبرج”.

وخسر الجنيه نحو 3% من قيمته أمام الدولار منذ بداية فبراير ليصل إلى ما يقرب من 31.0 جنيه للدولار (30.96 جنيها اليوم الثلاثاء رسميا)، بخلاف سعره في السوق السوداء.

وعن فحوى المشكلة، أوضحت بلومبرج أن الوتيرة التي ينفذ بها برنامج الطروحات الحكومية والنقص المستمر في العملات الأجنبية تدفقات رأس المال إلى البلاد، وهي خطوة أساسية لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وإنهاء تراكم البضائع في الموانئ، والتي ارتفعت قيمتها إلى 4 مليارات دولار من 2.5 مليار دولار في يناير.

أسعار الفائدة

وأضاف تقرير بلومبرج أن جميع الدلائل إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة هذا الشهر، ومن المرجح أن تدفع بيانات التضخم القياسية لشهر فبراير البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تصل تلك الزيادة إلى 300 نقطة أساس.

واستعرض تقدير بنك (جي بي مورجان) أن تصل الزيادة إلى 200 نقطة أساس هذا الشهر و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 19.25% – وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاما. وكتب خبراء استراتيجيون في مذكرة الأسبوع الماضي: “لا نستبعد إجراءات تشديد سيولة إضافية من البنك المركزي، مثل زيادة أخرى في نسبة الاحتياطي الإلزامي”. ويتوقع البنك الآن أن يبلغ معدل التضخم 24.3% في المتوسط العام المالي الحالي و20.7% العام المقبل.

وأوضح أنه يجري تداول شهادات الإيداع العالمية للبنك التجاري الدولي والمدرجة في بورصة لندن بخصم 14% مقابل أسهم البنك المدرجة في البورصة المصرية، بحسب بلومبرج.

واجتمع رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير مالية الانقلاب محمد معيط، بشأن متابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق (ACI)، والتأكد من تطبيق الخطوات التي من شأنها المساهمة في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ المصرية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف البضائع في جميع الموانئ حالياً، والبالغة قيمتها نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل بضائع أفرج عنها فعلياً من الموانئ بنحو 106.5 مليارات دولار، خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023.

كما استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي، خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات دولار، مضافاً إليها نحو مليوني دولار، خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجاري، بحسب بيان حكومة السيسي.

 

* حكومة السيسي تكرم شركة “إريكسون” رغم تقديمها رشاوى لمسؤولين مصريين لتمرير عقود

في زمن السيسي، الراعي الأول للفساد، وأكبر متلقٍ للرشاوى في المنطقة، وفي ظل اتهامات دولية كبيرة لشركة “إريكسون” السويدية، وثبوت ضلوعها بالفساد وتقديم رشاوى مالية لمسئولين مصريين، نظير تسهيل عقود حكومية، وهو الأمر الذي أثبته القضاء الأمريكي مؤخرا، وفرض غرامة مالية ضخمة على الشركة التي اعترفت بذنبها، إلا أن حكومة السيسي كرمت الشركة مرتين، بعدما منحتها مكتبا إقليميا، بالقرية الذكية بجوار مكتب وزير الاتصالات، الذي أصر أكثر من مرة على لقاء مسئولي الشركة داخل مصر وخارجها، محتفيا بها وبخدماتها في مصر.

وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة نظام السيسي العائم على برك من الفساد والرشاوى التي يبدو أنها توزع على كبار المسئولين، وعلى رأسها “الرز الخليجي” الذي تجاوز 92 مليار دولار لا يعرف أحد على وجه التحديد فيم تم إنفاقها. 

وكشفت تحقيقات أمريكية مع شركة “إريكسون” العالمية، بشأن اتهامات بالفساد، عن تلقي مسؤولين مصريين وعرب رشاوى على مدار سنوات، مقابل تمرير عقود مع شركة الاتصالات في دولهم، ما أفضى إلى فرض غرامة مالية عليها بقيمة 206 ملايين دولار.

اعتراف بالجريمة

وأقرت الشركة بالذنب في اعتراف موثق سجلته وزارة العدل الأمريكية عبر تحقيق موسع أجرته خلال العامين الأخيرين، وأفصحت عن تفاصيله في الثاني من مارس الجاري، حيث اعترفت إريكسون متعددة الجنسيات، ومقرها الرئيسي في العاصمة السويدية إستوكهولم، بتقديمها رشى لمسؤولين مصريين خلال الفترة بين عامي 2000 و2016.

وتتولى إريكسون إنشاء معظم مراكز الاتصالات الحكومية الرئيسية منذ دخلت مصر قبل 100 عام، وهي شريك فني لشركات اتصالات عدة في مصر لتنفيذ مشروعات تقدر بمليارات الدولارات سنويا، لتأهيل الشبكات السلكية واللاسلكية، وتمكين وزارة الاتصالات من إدارة شبكات الإنترنت والجيل الخامس 5G.

ووفق وزارة العدل الأمريكية “اعترفت إريكسون بالسلوك الإجرامي، وأنها أذنبت على مدى سنوات في انتهاك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية (FCPA) بدفع رشاوى وتزوير الدفاتر والسجلات وعدم الضبط المحاسبي الداخلي في عدة دول حول العالم، من بينها مصر والكويت وجيبوتي والعراق والصين وفيتنام وإندونيسيا”.

عقود وهمية

وأشارت وثائق المحاكم الأمريكية التي تداولت القضية بطلب من وزارة العدل، بعد تقديم شركات أمريكية منافسة للشركة السويدية على مناقصات أجريت في الدول التي شهدت وقائع فساد مالي، إلى سداد إريكسون مدفوعات الرشى عبر كتابة عقود للمسؤولين الحكوميين في تلك الدول، وإدارة الأموال خارج الدفاتر الرسمية، لتسهيل خروج الأموال عبر طرف ثالث، لمسؤولين مدعية في عقود زائفة أنهم يعملون وكلاء لشركة الاتصالات السويدية.

جرائم الشركة بمصر

وبينت وثائق وزارة العدل الأمريكية، أن شركة “إريكسون مصر المحدودة” مذنبة في معلومات جنائية تتعلق بالتآمر بانتهاك أحكام مكافحة الرشوة وفقا لقانون حماية بيئة الأعمال، وعدم تمكين أجهزة التحقيق من ملاحقة الأفراد المتهمين.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن انخراط إريكسون في الفساد، وعدم الإبلاغ الطوعي عن وقائعه لوزارة العدل، جعلاها تواجه ثمنا باهظا للأخطاء المستمرة التي ارتكبتها، وموافقتها بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب على التهم الأصلية المؤجل الحكم فيها منذ عام 2019، على دفع الغرامة للمحكمة، والتي تتعلق بارتكاب تهمة التآمر بانتهاك أحكام مكافحة الرشوة خارج الحدود، والتآمر بانتهاك الضوابط الداخلية ومقررات وأحكام السجلات الخاصة بجرام الرشوة.

وتدير إريكسون السويدية مشروعاتها عبر مكاتب فاخرة مجاورة لمكتب وزير الاتصالات وشركات الاتصالات والإنترنت الحكومية، في القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، وتتولى تدريب قادة قطاع الاتصالات الحكوميين على إدارة خدمات الاتصالات والبرامج السحابية وتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتطورة، وفقا للموقع الرسمي للشركة العالمية باللغة العربية.

تكريم الشركة رغم فسادها

ويعتبر فرع القاهرة مكتبا إقليميا لإريكسون في الشرق الأوسط، بعد تعيين هاكان سارفيل، في سبتمبر الماضي، نائبا لرئيس إريكسون في مصر والسعودية، بعد شغله عدة مناصب على مدار 19 عاما في الشركة في كل من كوريا الجنوبية وماليزيا والصين واليابان وتايوان وهونج كونج.

ورغم فساد الشركة البائن، تحظى إريكسون برعاية حكومية كبيرة، دفعت وزارة الاتصالات إلى تكريم مسؤوليها عدة مرات، ومنحها وزير الاتصالات عمرو طلعت جائزتين على مدار العامين الماضيين، وحرص على لقاء فادي فرعون، النائب الأول لرئيس إريكسون ورئيسها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الشركة، خلال مشاركة الوزير في المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة 2023، الذي نظمته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في مدينة برشلونة في 28 فبراير الماضي.

وهذا ما يتماشى مع إستراتيجية السيسي، التي كشف عنها في وقت سابق ، بقوله “كل ما لا يرضي الله إحنا معاه وبندعمه ونساعده ونسانده”.

والغريب أن حكومة الانقلاب ومجلس نواب العسكر والمؤسسات الرقابية المصرية التي تم تدجينها، غائبة تماما عن القضية وعن الفساد الكبير بقطاع الاتصالات، إذ إن السيسي سبق وحصن جميع العقود الحكومية التي أصبحت بعيدة عن المراقبة أو الطعن أو المحاسبة، إلا من طرفي العقد فقط، وهو ما يضمن الفساد ويحصنه ويجعله بعيدا تماما عن أي مراقبة. 

الفساد يقوض المنافسة 

والغريب أن إريكسون، في البيان التعريفي للشركة عبر موقعها الإلكتروني، تؤكد  انحيازها للقيم الأخلاقية ومحاربة الفساد باعتباره عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، ومعوق للتنمية المستدامة، ما يؤثر على المجتمعات الأكثر فقرا.

وتعتبر إريكسون أن الفساد يقوض المنافسة العادلة ويعيق الابتكار ويرفع التكاليف ويشكل عواقب قانونية وسمعة خطيرة، بما يدفعها إلى الالتزام بكسب الأعمال التجارية على أساس الجدارة والقدرة والإنصاف والعمل بقوة لتصحيح أية مخالفات تواجهها.

وهو ما يكشف حجم كبير من الخداع وفساد متجذر بالشركة والصفقات الحكومية في مصر، بعيدا عن أعين أي رقابة، ماتت منذ حبس المستشار هشام جنينة، عندما كشف الفساد المالي الكبير في بعض الأجهزة السيادية للدولة المصرية بالعام 201، والبالغ 600 مليار جنيه في عام واحد.

 

* “بلومبيرج”: مصر تتطلع لطرح شركات عسكرية هذا الأسبوع

قالت سلطات الانقلاب إنها “ستبدأ عملية طرح شركتين تابعتين للجيش للمستثمرين في 15 مارس، وتخطط أيضا لطرح أربع شركات كبيرة أخرى” بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرج.

وسيقوم المستشارون بتزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة عن موزع الوقود الوطنية وشركة تعبئة المياه صافي، وقالت إن “اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضا أربع شركات كبيرة للمستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية”.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعمل فيه  سلطات الانقلاب بمصر على المضي قدما في برنامج إصلاح اقتصادي شامل لمساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها، وسط أزمة أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحصلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي وتنتظر من الحلفاء الخليجيين زيادة استثماراتهم بمليارات الدولارات، وعلى الرغم من أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقا، إلا أن القليل منها لم يتدفق.

وكان المسؤولون بحكومة السيسي قد كشفوا النقاب عن قائمة تضم 32 شركة تديرها الدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، التي إما سيتم إدراجها حديثا في البورصة، أو تشهد مبيعات حصص إضافية أو يتم عرضها على مستثمرين استراتيجيين.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت سلطات الانقلاب إن “الشركات الأخرى غير المدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية، يمكن أيضا عرضها”.

 

* المصريون يأكلون لحوم حمير وخيول وخنازير وكلاب في زمن العصابة

كشفت دعوة تامر أمين الإعلامي الانقلابي المصريين إلى تناول لحوم الحمير والبغال والأحصنة لمواجهة حالة الفقر ومستوى المعيشة المتردي الذي أصبح يعيشه المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب ارتفاع الأسعار عن انتشار هذه النوعية من اللحوم لدى عدد من الجزارين وبعض المطاعم في محافظات الجمهورية، بسبب غياب الرقابة وتجاهل عصابة العسكر دورها في تقديم مواد غذائية صالحة للاستهلاك ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.  

كان تامر أمين قد طرح تساؤلا في سياق تعليقه على واقعة ضبط جزار يحمل الجنسية الباكستانية يبيع لحم الخيول بإحدى قرى محافظة الدقهلية، لماذا لا نأكل لحم الحمير والأحصنة زاعما أن دولا عديدة متقدمة تتناول هذه النوعية من اللحوم؟ وفق تعبيره.

وأشار إلى أن طبق لحم الخيل يعد وجبة فاخرة غالية السعر في مطاعم باريس، زاعما أنه سأل عن طبق لحم الخيل، وقيل له إنه آمن وسليم، فضلا عن أنه لا يوجد شبهة تحريم في لحم الخيل أو الحمير بحسب تصريحاته.

معهد التغذية

«المعهد القومي للتغذية» شارك في هذه المهزلة في إطار دعمه لنظام الانقلاب وقال الدكتور مجدي نزيه مستشار التثقيف الغذائي بالمعهد إنه “لا توجد موانع علمية في تناول لحوم الحمير والخيول، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى توافق مجتمعي قبل التشريعات القانونية؛ إذ إن الأمر برمته يخضع لأذواق الشعوب” وفق تعبيره .

وأضاف نزيه في تصريحات صحفية إن “بعض المجتمعات تتقبل أكل الحشرات، وأخرى تستهجن الأمر بشدة”.  

تصريحات أبواق الانقلاب رغم رفضها من كل المصريين إلا أنها تكشف عن الواقع الكارثي، حيث أدى غياب الرقابة إلى أن تباع لحوم الحمير والخيول والخنازير، بل والكلاب وتقدم في المطاعم بسبب تجاهل حكومة الانقلاب ما يقدم للمواطنين من أطعمة، بل وتجاهلها لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم تناول هذه اللحوم.

ارتفاع الأسعار

ما يؤكد هذا الانتشار الوقائع التي يتم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وتفاقم أزمة التضخم التي تعصف بالاقتصاد، تكرر هذا المشهد أكثر من مرة، آخرها ضبط شخص يحمل جنسية أجنبية بعد ذبحه حصانين بقرية برق العز مركز المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية وبيعها لأهالي القرية.

في هذه الحادثة التي وقعت أوائل مارس الجاري تبين أن الرجل الذي يحمل الجنسية الباكستانية ذبح حصانين لبيعهما لأهالي القرية بسعر 160 جنيها للكيلو الواحد، مما أثار حالا من الهلع بين الأهالي بعد الإقبال الذي شهدته تلك اللحوم بسبب سعرها المقبول.

لم تمضِ أيام حتى انتشر مقطع مصور جرى تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد أصحاب المطاعم الشعبية الشهيرة في القاهرة، أكد أنه يبيع مأكولات شعبية كـ”الممبار” الذي يتم إعداده من أحشاء البقر والماعز محشوة بالرز، وكذلك وجبة تسمى “السمين” يتم تجهيزها بطريقة مشابهة باستخدام لحوم وأحشاء تلك الحيوانات، مستخدما “لحوم حمير” في إعداد تلك الوجبات.

وأكد صاحب المطعم في فيديو متداول أن جميع عربات ومطاعم بيع الممبار والسمين تستخدم لحوم وأحشاء الحمير.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار لحوم الماعز والأبقار، وسعي ملاك تلك المطاعم والعربات إلى تغطية نفقات العاملين وتحقيق مكاسب.

الفيوم

تلك الحادثتان أعادتا إلى الصدارة حوادث كبرى على مدار العامين الأخيرين، أبرزها معاقبة محكمة جنح قنا في فبراير الماضي، جزارين شقيقين بالحبس سنة وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، لاتهامهما ببيع لحوم حمير وخيول للمواطنين، في واقعتين مختلفتين بقرية كلاحين أبنود التابعة لدائرة مركز قنا، بعد أن تم ضبطهما في ديسمبر الماضي.

وفي يناير الماضي، انتشر مقطع فيديو لهياكل عظمية لحمير مذبوحة في محافظة الفيوم، وزعم مسئولو المحافظة أنها بلغت نحو 100 حمار مذبوح 90 في المئة منها جثث كاملة من دون جلد، مما يرجح أن الذبح كان بغرض الحصول على الجلود.

وكانت الفيوم ساحة لحادثة مماثلة في يوليو من العام الماضي، بعد اكتشاف مقبرة تضم آلاف الهياكل العظمية ولحوم حمير نافقة، وتبين أن تلك اللحوم كانت في طريقها إلى مطاعم كبرى بالقاهرة ومصانع لحوم مصنعة.

الخصوص

بالتزامن مع ذلك جرت واقعة مماثلة شهدتها محافظة القليوبية، حيث تم اكتشاف أحد محال جزارة في مدينة الخصوص يذبح الأحصنة ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على بعض المطاعم في محافظتي القليوبية والقاهرة، كما عثر على ماكينة فرم اللحوم وثلاجة كبيرة، وضبط حصان مذبوح، وأربعة أحصنة أخرى معدة وجاهزة للذبح .

في نوفمبر 2021 تم ضبط مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها، في محافظة الإسماعيلية بعد أن أكدت التحريات وجود مزرعة في منطقة الكيلو 6 طريق عثمان تذبح الحمير.

سوهاج والقاهرة

في سوهاج تكرر المشهد في يوليو 2020، حين تم العثور على حمير مذبوحة استعدادا لبيع لحومها للجمهور على أنها “حواوشي” 

وفي أبريل من العام ذاته، تم إغلاق ثلاثة مطاعم شهيرة في القاهرة بعضها يعمل منذ 20 عاما، بسبب بيع لحوم خيول وحمير على أنها لحم بقري.

وفي فبراير 2018 تم ضبط صاحب مخزن لقيامه باستغلال ثلاجة لتخزين لحوم الحمير وتوزيعها على محال مأكولات بالقليوبية

كلية الزراعة

هذا الانتشار غير الطبيعي أكدته دراسة أجرتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ونشرت نتائجها في يوليو 2022، لتكشف عن احتواء بعض منتجات اللحوم المجمدة مثل البرجر والشاورما والهوت دوج واللانشون، التي أكلها المصريون خلال الفترة بين فبراير وديسمبر عام 2021، على لحوم خنازير وكلاب وحمير وأحصنة.

ورغم إصدار كلية الزراعة بيانا تتبرأ فيه من الدراسة، إلا أن عميد الكلية السابق عمرو مصطفى وهو أحد القائمين على الدراسة، خرج ليؤكد أنها تمت خلال عمادته للكلية، وداخل معاملها بمشاركة متخصصين على كفاءة عالية.

وأشار مصطفى في تصريحات صحفية إلى أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم الموجودة في الأسواق المختلفة ومن الباعة المتجولين في المناطق الشعبية، وتم التأكد أن بعض العينات مخلوطة بلحوم حمير وخنازير معا من دون أية إضافات أو خلط بلحم بقري، كما تم إثبات حالات الغش في أكثر العينات بـالهوت دوج واللانشون والبرجر والشاورما، وأكد أنه يتم استخدام حيوانات أكلها مخالف للشرع وحيوانات ضارة بصحة الإنسان، محذرا من خطورة الاستمرار في أكل اللحوم المصنعة.

مطاعم شهيرة

في نفس السياق أكدت شرين زكي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة كثرة تلك الحوادث، ووصول هذه اللحوم الضارة إلى مطاعم كبرى شهيرة في ظل عدم تغليظ العقوبات الرادعة لمثل تلك الممارسات التي تضر بشكل جسيم بصحة الإنسان.

وقالت شرين زكي في تصريحات صحفية بشكل مستمر نكاد يوميا نضبط كميات من اللحوم الفاسدة في الأسواق سواء من خلال المنتجات المصنعة، أو تلك التي يتم تقديمها في المطاعم، موضحة أن اللحوم الفاسدة لا تقتصر فقط على لحوم الحمير والكلاب والأحصنة، وإنما تمتد إلى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب عدم مطابقتها للمواصفات أو سوء التخزين .

وأضافت، في ضوء كثرة الضبطيات التي شاركت فيها على مدى السنوات السبع الأخيرة يمكن ترجيح أن غالبية الشعب المصري تتناول لحوما فاسدة أو لحوم حمير، موضحة أن نسبة كبيرة من عمليات ذبح الحمير تستهدف بالأساس الحصول على جلودها وتهريبها للخارج، إذ تستخدم تلك الجلود في عدد من الصناعات ومن بينها المنشطات الجنسية.

وأشارت شرين زكي إلى أنه في الغالب لا تصل مثل تلك اللحوم في صورتها المعتادة إلى المستهلك لسهولة تمييزها عن اللحوم الحمراء الصالحة للاستخدام الآدمي، مؤكدة صعوبة بيع لحوم الحمير أو الكلاب كقطع كما هو الحال بالنسبة للحوم الحمراء (جاموسي، بقري، جملي، خراف، ماعز)، إذ يمكن بسهولة التمييز بين النوعين من اللحوم، سواء عبر الرائحة أو الملمس أو اللون، لكن يكمن الغش بالأساس في استخدام تلك اللحوم بالمنتجات المصنعة والمفرومة.

مصانع بير السلم

وأكد (م ع) جزار مقيم بالقاهرة أن تلك اللحوم تصل إلى المستهلك النهائي عبر مصانع غير مرخصة (بير السلم) تقوم باستخدامها في منتجات اللحوم المفرومة والمجمدة.

وكشف أن البعض يقوم باستخدام لحوم الحمير والأحصنة والكلاب، وأيضا اللحوم الحمراء الفاسدة، في بعض المطاعم أو مصانع اللحوم المصنعة عبر فرمها ووضع التوابل عليها لتغيير خصائصها ورائحتها بهدف تعظيم الربح .

وأوضح الجزار أن لحوم الأحصنة والحمير من اللحوم التي تتضمن نسبة سكريات عالية، كما أن احتواءها على مادة جيلاتينية وجلوكوز بنسب عالية يجعلها متماسكة عن غيرها في عمليات الفرم، لذا يتم استخدامها في هذه العمليات أو خلطها على مصنعات اللحوم مثل الكفتة وغيرها من المنتجات المماثلة.  

 

*”البيض البودرة أرخص” خيارات المصريين تتجه إلى الأكل من الزبالة

بعد الدعاية والتسويق لأكل أرجل الدجاج في مصر، زعم الدكتور أحمد حسين عبد المجيد، أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني في مركز البحوث الزراعية، التابع لحكومة الانقلاب، أن “هناك نوعا من البيض متواجدا بكثرة منذ سنوات وهو البيض البودرة، مشيرا إلى أن هذا البيض يحتوي على نفس العناصر الغذائية البيض العادي”.

وقال أحمد عبد المجيد خلال تصريحات صحفية، إن “البيض البودرة، يستخدم منذ سنوات في الفنادق الكبرى ومختلف الدول، ويتم استخدامه في صنع الحلويات، ويتميز بأنه أرخص من البيض العادي 4 مرات، فسعر الـ4 أكياس منه يوازي سعر بيضة واحدة، كما أنه يحتوي على جميع فيتامينات البيض العادي”.

وتابع أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن طريقة تصنيعه من خلال آلات تحول البيض بطرق معينة إلى بودرة، مشيرا إلى أنه يحتوي على جميع فوائد البيض العادي ولا فرق بينهما، كما أن مدة صلاحيته أكبر من البيض العادي أيضا.

وأضاف أحمد عبد المجيد، هناك أنواع مختلفة من البيض غير بيض الدجاج أيضا، مثل بيض السمان، وبيض النعام، وجميعها تمتلك فوائد بيض الدواجن، مؤكدا أن بيضة النعام الواحدة تكفي 10 أشخاص.

يأتي ذلك في وقت تزايد فيه إقبال شرائح متباينة من المجتمع المصري على أسواق بقايا الطعام، التي تعرض منتجات وسلع قليلة الجودة، وبها عيوب في التصنيع.

وحذر مراقبون وخبراء في سلامة الغذاء من خطورة الإقبال على شراء بقايا الطعام في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي يعرض صحة المواطنين إلى الخطر.

وتسمى أسواق بقايا الطعام في مصر بـكسر المصانع التي تخرج نتيجة عيوب، وقال أحد الباعة الجائلين إنه “يشتري بواقي الجبنة الرومي والزيتون والملوحة وكل شيء من المصانع ويبيعها للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا عليها بسبب رخص ثمنها”.

وأضاف مواطن آخر “أنا مضطر أشتري الحاجات دي عشان مش معايا فلوس، 50 جنيها في اليوم مش بتقضي حاجة، ولازم أشتري الأكل الكسر لأولادي”.

وقالت سيدة إنها “تلجأ إلى هذا النوع من الأطعمة لعدم توافر الأموال اللازمة، لافتة إلى أنها تأكل بقايا “الجاتوه” التي تزيد على حاجة مرتادي الأندية”.

وعلقت سيدة أخرى، قائلة “إحنا عاوزين شعبنا يعيش عاوزين شعبنا يأكل، الناس هتعمل إيه؟ غلابة”.

و”الأكل الكسر” هو الفائض من الطعام والذي يفترض أن مكانه هو إما القمامة أو أطباق الحيوانات، لكن وفرة هذه المخلفات التي تتجاوز 75% في الولائم والمناسبات، يجد طريقه إلى أفواه الفقراء من المصريين.

وتتيح أسواق “بقايا الطعام” للزبائن حرية التذوق قبل شراء أية سلعة فضلا عن احتفاظه بحق المساومة أو “الفصال” على السعر، بل من حقه أيضا الشراء بكمية غير موزونة، مثل أن يشتري بجنيهين أو جنيه أو حتى نصف جنيه، أما البائع فلا يرد أحدا.

ويأتي “الأكل الكسر” من بواقي المحال، ففي بعض محال الألبان يباع الجبن الرومي المكسور لكن يكون مغلفا وفي حالة أفضل من المبيع على الرصيف.

ودفع ارتفاع ثمن كيلو الدواجن في مصر مسجلا 90 جنيها للكيلو، إلى رواج محال بيع هياكل الدجاج المتبقية بعد تقطيع الأوراك وأخذ لحم الصدر لعمل “فيليه” لتظل هذه الهياكل عظما بقليل من اللحم، لكنها على أية حال جزء من دجاج حقيقي، وتصنع مذاقا إذا تم غليها في المياه مع بعض التوابل.

وبالتوازي مع ذلك ظهرت تجارة “الحوايج” أو رقبة وجناح وأرجل الدجاج، وهي أشياء تشتريها ربات المنازل في أحياء مصر الفقيرة للتغلب على غلاء الأسعار، وتعويم الجنيه الذي تسبب في موجة جنونية من غلاء الأسعار.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986 أي منذ أكثر من 36 عاما.

 

* وقف إنشاء شركات سياحة جديدة في مصر لمدة سنة

أصدر وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، قراراً برقم 98 لسنة 2023 بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة، لمدة عام قابل للتجديد، بعد أخذ رأي اتحاد الغرف السياحية، وذلك بدعوى عدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
ومثّل القرار تمديداً لقرارات الوقف المؤقت لقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة على اختلاف فئاتها، علماً بأن إيرادات السياحة سجلت نحو 4.1 مليارات دولار، في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر من العام الماضي.
واضطرت الكثير من المنشآت السياحية إلى الدخول في سباق لحرق أسعار خدماتها لجذب المزيد من الزائرين، بعد أن تسبب تهاوي الجنيه في تشجيع الكثير من الأجانب ذوي الإنفاق المحدود إلى تفضيل الوجهة المصرية لرخص أسعار فنادقها ومزاراتها، مقارنة مع دول سياحية أخرى تشهد عملاتها الوطنية استقراراً مقابل العملات الأجنبية.

 

 

ارتفاع الأسعار يفسد فرحة المصريين باستقبال رمضان.. الاثنين 13 مارس 2023.. مخطط تخريب مصر مستمر مضاعفة الضرائب على الأطباء لتسريع تطفيشهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة تكشف تصاعد التنكيل بسجن المنيا وتساؤلات عن مصير “وصال”

جدد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” المطالبة بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمواطنة وصال محمد محمود حمدان، ودان استمرار إخفائها منذ اعتقالها تعسفيا مساء الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩ من مدينة ٦ أكتوبر.

وأشار إلى أنها تبلغ من العمر 31 عاما وتعمل موظفة إدارية بمكتب محاماة، وهي أم لطفلين وتقيم بالأزبكية محافظة القاهرة، ولم يستدل على مكانها إلى الآن.

وفي وقت سابق أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أنه منذ اختفائها تعيش أسرتها في قلق وخوف شديد على سلامتها، حيث ترفض السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب حتى الآن الكشف عن مكان احتجازها، وفشلت كل جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها القسري رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

وحملت الحركة السيسي قائد الانقلاب مسئولية سلامة “وصال” المختفية منذ أربع سنوات، دون ذكر الأسباب ودون سند من القانون ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وفي وقت سابق طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

تنكيل ممنهج بأحد المعتقلين بسجن المنيا

إلى ذلك كشفت رسالة لشقيقة أحد المعتقلين بسجن المنيا عن التنكيل به بشكل قاسٍ في ظل ظروف احتجاز مأساوية داخل السجن وتعرضه لعملية تعذيب ممنهج تحت إشراف كلا من رئيس المباحث بالسجن “أحمد شلبي” والمعاون “علاء سلطان” ومفتش المنطقة “هشام الصغير” ومفتش القطاع “منتصر أبو عويضة” والمسيرين  “محمد عبد الحميد”و”محمود حسن”والمخبر “عبد الباري” و مخبر الإيراد وكذلك “محمود حسين”.

وقالت في رسالتها التي نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”: “أنا أخت معتقل في سجن المنيا أخي يوم 9 مارس قرر رئيس المباحث أنه يتسلى شوية هو واللي معاه، يعمل إيه هاتوا المسجون ده، اللي هحكيه ده مش فيلم لا ولا عادل إمام في إحنا بتوع الأتوبيس اللي لما بنسمعه بنبكي وإحنا متأكدين أنه تمثيل، لا لالا عيش الواقع واسمع الحكاية من صاحبها بخط يد مهزومة مكلومة محرومة من أقل حق له أنه يتسجن بس يعيش،  مش بيتمنى حتى الحرية لا هو عايز يبقى إنسان.

وذكرت أن شقيقها تعرض للضرب على الظهر، مما تسبب في آلام العمود الفقري الضرب على الفخذ و المؤخرة وربطه من اليد والرجل وإلقائه على وجهه على الأرض ووضع جسم في مؤخرته، إضافة إلى إرغامه على شرب مياه مختلطة بمسحوق غسيل الملابس،  فضلا عن أخذ متعلقاته الشخصية وحرقها، وأخذ جميع الأدوية الخاصة ومصادرتها وتقطيع الكتب الدراسية وحرقها ثم تسكينه في غرفته بعد 25 يوما من العذاب والتعذيب.

وناشدت شقيقة الضحية، في ختام رسالتها، جمعيات حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم أجمع بالتحرك لرفع الظلم الواقع على شقيقها الذي يقتل بالبطيء داخل محبسه في سجن المنيا عبر سلسلة من الانتهاكات المتواصلة .

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد أوصت في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

ودعت المنظمة لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

2238 انتهاكا في ربع عام!

ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .

وأكدت المنظمة على أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ومؤخرا قالت 10 منظمات حقوقية تشكل مجموعة العمل المصرية إن  “حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنا ملموسا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة”.

وقالت “مجموعة العمل المصرية” إنها “قدمت تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، مؤكدة تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض نوفمبر 2019”.

* مطالب بالحرية لـ”أسماء” و”لؤية” والصحفيات المعتقلات بالتزامن مع انتخابات “الصحفيين”

بالتزامن مع انتخابات نقابة الصحفيين المقرر عقدها يوم 17 مارس الجاري، تجددت المطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي من الصحفيين خاصة الصحفيات وحملت حركة نساء ضد الانقلاب مسئولية سلامة الصحفيات المعتقلات السيسي ونظامه الانقلابي. بينهن هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة وشيرين محمد ودنيا سمير والمصورة علياء عواد المعتقلة منذ 9 سنوات ومحكوم عليها بالسجن المشدد 15عاما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.

ومؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.

ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم  31 انتهاكا  تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات  20 انتهاكا، ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز  5 انتهاكات، ثم قرارات إدارية تعسفية  3 انتهاكات، وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.

وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.

خرجوا “أسماء” لابنتها

كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة أسماء عبد الرؤوف التي جددت المحكمة مؤخرا حبسها  45 يوما ليتواصل حبسها منذ أكثر من ثلاث سنوات في سجون السيسي على ذمة  القضية رقم 680 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن عبد الرؤوف متزوجة وأم لطفلة، زوجها يدخل عامه الرابع في السجن، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها رأفة بطفلتها حبيبة و التي أصبحت يتيمة الأم والأب، مازالت قوات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنها وتجدد حبسها كل 45 يوما.

 وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “أسماء” من منزلها بمحافظة الشرقية في 9 فبراير 2020 ، بعد اعتقال زوجها محمد الياسرجي بعام ، وتعرضت للإخفاء القسري فترة طويلة حتى ظهرت في النيابة على ذمة القضبة 680 لسنة 2020، ورغم تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء حرمانها من طفلتها الوحيدة يتواصل حبسها ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية والطفل والتي لا تسقط بالتقادم .

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2174906902697924/

مطالبات برفع الظلم عن لؤية صبري

أيضا جددت الحركة المطالبة برفع الظلم الواقع على لؤية صبري، الطالبة بجامعة الأزهر التي تدخل عامها الرابع في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020 باتهامات ومزاعم مسيسة لا صلة لها بها .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “لؤية” في يونيو 2019 وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 17يوما ثم ظهرت  في النيابة والتي أمرت بترحيلها إلى السجن ،ورغم صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيلها في فبراير 2021،  تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، ورغم مطالبات حقوقية بإخلاء سبيلها مازالت محبوسة تعاني الظلم والقهر على زهرة شبابها التي تضيع خلف القضبان.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2174902052698409/

* “أوقفوا الإخفاء القسري” تجدد المطالبة بالكشف عن مصير “أبو بكر” و”عمار” ورفع الظلم عنهما

طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=216069730962640&set=a.179901484579465 

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب عمار محمود إبراهيم النادي، البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب بجامعة الزقازيق، وجددت الحملة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2014.

وذكرت أسرته أنه “تم اعتقاله في كمين بمدينة أسوان أثناء رحلة مع أصدقائه، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم قيام أسرته بتحرير محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من المخاوف والقلق على حياته”.

https://www.facebook.com/photo?fbid=216044267631853&set=a.179901484579465

ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة، تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* نظام السيسي يحرم معارضيه في الخارج من إصدار وثائقهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ نظام عبدالفتاح السيسي يفرض يحد في السنوات الأخيرة من إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، بهدف الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد.
وأكدت المنظمة ومقرّها نيويورك، في تقرير لها، أنّ تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، أدى إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعيلونهم، وقوّض ذلك فعليا قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحياناً هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين.
وعلق آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تشدد حكومة عبد الفتاح السيسي الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية. بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز، تكثف الحكومة جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم”.
قابلت “هيومن رايتس ووتش” 26 معارضاً، وصحافياً، ومحامياً مصرياً يعيشون في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر ودولة خليجية أخرى ودولة أفريقية، من يونيو إلى ديسمبر 2022، وراجعت عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة، وجوازات السفر، والوثائق الرسمية، ونماذج تتعلق بقضايا تسعة من الذين تمت مقابلتهم؛ 17 كانوا يمتلكون شكلاً من أشكال تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وثلاثة قدموا طلبات لجوء، بينما يعيش 16 مع أزواجهم أو زوجاتهم وأطفالهم في الخارج، وحُرم أقرباء 10 أفراد من الوثائق.
وأكدت: “واجه المعارضون المصريون في تركيا تحديات إضافية لأنّ القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعلياً أمام المصريين منذ العام 2018 تقريباً. وقال الأشخاص الذين قابلناهم إنها لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي إلا من خلال صفحتها على فيسبوك، بينما تلزم المتقدمين بجميع الطلبات تقريباً بملء نماذج غير رسمية خارج نطاق القانون، راجعتها هيومن رايتس ووتش. تتطلب هذه النماذج تفاصيل خاصة مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد بأنّ جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر، قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة.
ومنعت هذه الممارسة آلاف المصريين في تركيا من تقديم طلبات روتينية للحصول على وثائق رسمية، بما فيها جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وفق المنظمة.
وتسببت سياسة عدم التسامح مع أي شكل من المعارضة التي تنتهجها حكومة السيسي، بحسب المنظمة، بإحدى أكبر موجات الهجرة المنبثقة عن دوافع سياسية، في تاريخ مصر الحديث. ووفقاً للأرقام والتقديرات الحكومية الرسمية المنشورة في السنوات الأخيرة، يعيش ما بين 9 و14 مليون مصري في الخارج. ومن بين هؤلاء، يعيش عشرات الآلاف في المنفى لتجنب القمع في الداخل، وفقاً لتقديرات تقارير إعلامية وحقوقية.
وقال المعارضون والنشطاء الذين قابلتهم “هيومن رايتس ووتش”، إنه يكاد يستحيل الطعن قانوناً في رفض النظام منح الوثائق الرسمية، لا سيما عندما ترفض السفارات والقنصليات التعامل مع طلبات التوكيل لتفويض محامين في مصر نيابةً عن الموجودين في الخارج.
ولم يتلق أي من الذين تمت مقابلتهم رفضاً رسمياً كتابياً، بل قال أولئك الذين تلقوا رداً شفهياً إنّ مسؤولي السفارة أو القنصلية أبلغوهم فقط بأنّ الأجهزة الأمنية لم توافق على إصدار الوثائق، بينما طلب المسؤولون من البعض صراحة العودة إلى مصر “لحل مشاكلهم” مع الأجهزة الأمنية. في حالات أخرى، لم يقدم المسؤولون أي رد أو قالوا فقط إنّ الطلبات معلقة منذ أشهر أو سنوات دون تفسير أو رفض رسمي.
قال أغلبهم إنه ليست لديهم قضايا جنائية معلقة ضدهم في مصر. إلا أنّ ستة قالوا إن السلطات المصرية صنفتهم قانوناً بأنهم “إرهابيون” بموجب قانون مصري وصفته “هيومن رايتس ووتش” بـ”التعسفي المشبوه” الذي يمنع تلقائياً الأشخاص المعنيين من الحصول على جوازات سفر أو تجديدها.
قال المصنفون كـ “إرهابيين” إنّ السلطات، بالإضافة إلى رفض تجديد جوازات سفرهم، رفضت منحهم وثائق أخرى كشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية أو التوكيل القانوني الرسمي، وجميعها إجراءات تعسفية غير منصوص عليها حتى بموجب قوانين الإرهاب المصرية القاسية والتي تشوبها عيوب.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أنه “بحرمان مواطنيها في الخارج تعسفاً من جوازات سفر سارية وغيرها من الوثائق الثبوتية، تنتهك السلطات المصرية كلا من الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بموجب القانون الدولي، يحق لكل فرد أن يُعتَرف به كشخص أمام القانون في كل مكان، بالإضافة إلى حقه في تسجيل المواليد”.
وقالت إنه “ينبغي لعبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يأمرا الأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية فوراً بإنهاء جميع المعوقات الخارجة عن القانون التي تقف بوجه إصدار وثائق ثبوتية وتسهيل مثل هذه الطلبات. كما ينبغي للدول التي تستضيف معارضين متأثرين ألا ترحّل أي شخص إلى مصر، إن كان عُرضة لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الجسيم عند عودته، وأن تسمح للأشخاص الذين يعبّرون عن هذه المخاوف بتقديم طلب اللجوء”.

* ارتفاع الأسعار يفسد فرحة المصريين باستقبال رمضان

مع اقتراب شهر رمضان تصر حكومة الانقلاب على إفساد فرحة المصريين بالشهر الكريم من خلال مواصلة رفع الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والضرورية التي لا تستطيع الأسر الاستغناء عنها، بما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل المواطنين. 

هذه الكوارث خلقت حالة من الاستياء والغضب بين المصريين، إزاء نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي أفسد حياتهم ونهب البلد وباع مقدراتها وأغرقها في الديون. 

الأسعار لا ترحم أحدا ولا تترك سلعة صغيرة أو كبيرة، فالأسعار ترتفع بالنسبة لكل السلع من الإبرة إلى الصاروخ، كما يقال في الأمثال الشعبية . 

الخضروات والفاكهة  

تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار الخضروات والفاكهة، بالرغم من توافر الإنتاج، مما يجعل هذا الارتفاع غير مبرر. 

واعترف الدكتور علاء البحراوي مدير عام الخضر بوزارة زراعة الانقلاب، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعا على الرغم من وجود وفرة في الإنتاج، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها دخول موسم رمضان وعيد الفطر وزيادة الإقبال على الشراء.  

وقال “البحراوي” في تصريحات صحفية إن “هناك استغلالا كبيرا من قبل الوسطاء وتجار التجزئة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، موضحا أن جميع وسائل النقل التي تنقل الخضروات بين المحافظات تستخدم سولارا ولا تسخدم بنزينا، وسعر السولار لم يتحرك”.  

وأضاف، لدينا فائض من الخضروات والفاكهة ومساحات كبيرة منها أكثر من العام الماضي، وليس لدينا تراجع في المساحات، منوها أن كل عام تزداد المساحات المزروعة مع الزيادة السكانية المستمرة وفق تعبيره.  

وطالب جهاز حماية المستهلك ووزارة تموين الانقلاب وأجهزة الرقابة بتشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد . 

وأوضح أن اللعبة كلها في الوسطاء واستغلال الوقت من حيث موسم رمضان وارتفاع أسعار البنزين ٢٥ قرشا، مشددا على ضرورة حدوث انخفاض في الأسعار رحمة بالمواطنين .  

ارتفاع جنوني للدواجن 

حول الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الإفراجات عن الأعلاف المحتجزة في الموانى تتم، لكن المشكلة الأساسية تظل في ارتفاع أسعار الأعلاف.  

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن طن علف التسمين 23 % بروتين وصل سعره إلى 24 ألف جنيه، رغم انخفاضه إلى 21800، كما أن سعر الذرة الذي انخفض وصل إلى 12 ألف جنيه، وعاود الارتفاع إلى 17 ألف جنيه، كما أن طن الصويا كان بـ 28.5 ألف جنيه ووصل إلى 33 ألف جنيه. 

وتساءل، كيف يحدث انخفاض في أسعار الدواجن بعد زيادة مدخلات الأعلاف؟ مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض أسعار الأعلاف تنخفض أسعار الدواجن على الفور . 

 وأشار إلى أن حكومة (الانقلاب) تقوم بإفراجات عن الشحنات المحتجزة في المواني، لكن القضية الأساسية هي السعر والذي يرتفع في ظل الإفراجات. 

وكشف أن هناك مجموعة من المستوردين معروفون يستغلون الفرص لزيادة الأسعار، مطالبا دولة العسكر بالأخذ على يد هؤلاء التجار من أجل ضبط منظومة الثروة الداجنة. 

وأكد “السيد” أن هناك مشكلة في مستلزمات الذرة والصويا، وهو ما أدي إلى زيادة سعر طن العلف إلى 24 ألف جنيه، مشددا على ضرورة تخفيض مستلزمات تصنيع الأعلاف لكي تنخفض أسعار الدواجن ودون ذلك لن تنخفض أسعار الدواجن. 

أسباب أزمة الألبان 

حول أسعار الجبن وأزمة صناعة الألبان قال المهندس أحمد حسين، خبير الجودة بإحدى شركات صناعة الألبان إن “عدم توافر بعض خامات الصناعة، خاصة اللبن البودرة وبروتين اللبن والزبدة الطبيعي والزيوت النباتية، كان السبب المباشر في الأزمة، لافتا إلى أن غالبية مصانع إنتاج الجبن والتي يتم استهلاكها بكميات كبيرة في مصر تعتمد على 80 % – 90% من إنتاجها على الدهن النباتي، إلى جانب مشكلة نقص الأعلاف التي نعاني منها، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من الخارج من الذرة الصفراء والفول الصويا. 

وشدد حسين في تصريحات صحفية على ضرورة زراعة محاصيل الأعلاف التي تستخدم في إنتاج الثروة الحيوانية، والتي يعتمد عليها كل من المربي الصغير الذي يمتلك بضع رؤوس من الماشية، وكذلك المستثمر صاحب المزارع الكبرى في إنتاج اللبن الطبيعي، والذي يمر بأزمات عند نقص الأعلاف أو ارتفاع أسعارها، محذرا من عدم توفير الأعلاف والأدوية البيطرية، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في هذا القطاع الهام.  

وأشار إلى أنه يتم استيراد كميات كبيرة من اللبن الخام من عدة دول بسبب عدم كفاية المنتج المحلي حاليا، موضحا أن اللبن الخام يدخل في صناعة الجبن والزبادي والشيكولاته والمخبوزات وصناعات أخرى. 

وطالب حسين دولة العسكر بدعم المستثمرين، ومساندة المشروعات الناشئة، وإصدار قانون يساعد في تيسير إصدار التراخيص، وإجراءات إنشاء مزارع إنتاج الألبان، مؤكدا أن المستثمرين يواجهون صعوبات ومشاكل عند الحصول على رخص التشغيل. 

وشدد على ضرورة وضع خطط وبرامج لتحقيق الأمن الذاتي من الألبان، وتغطية احتياجات المصانع والمزارع للاستهلاك المحلي المستهدف وزيادة الاستثمار، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، ووضع تصور استراتيجي متكامل للأمن الغذائي يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية . 

البيض يواصل الصعود

وواصلت أسعار البيض ارتفاعها رغم زيادة المعروض ووصل سعر الكرتونة إلى أكثر من 100 جنيه.

وانتقد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن الارتفاع المستمر في أسعار السلع بصفة عامة والبيض بصفة خاصة، مؤكدا أنه من غير الوارد تراجع أسعار البيض لأن منتجي البيض يواجهون زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج وارتفعت أسعارها بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الأوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات وكل مستلزمات الإنتاج .  

وقال “العناني” في تصريحات صحفية “رغم تلك الزيادات فإنه لا ينبغي أن تصل الاسعار إلى هذه المستويات”.

* بعد تجميده فعليا.. 4 أسباب وراء فشل مسرحية الحوار الوطني

تشهد أروقة سلطة الانقلاب حالة ارتباك واسع بشأن كل الملفات السياسية والاقتصادية، وصدقت التوقعات التي تنبأنا بها في منتصف العام الماضي (2022)، بشأن دعوة زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لما يسمى بالحوار الوطني؛ فقد توقعنا أن يكون الحوار، حال إجرائه، شكليا فارغا من أي معنى حقيقي يمكن أن يسهم في إنقاد البلاد من الانهيار الحالي الذي تسبب فيه النظام بتبنيه سياسيات كارثية تقوم على الاستبداد في السياسة والعشوائية في الاقتصاد.

البداية كانت في استبعاد الإسلاميين بوصفهم مواطنين درجة ثانية لا حقوق لهم ولا مكان لهم  سوى في القبور أو السجون، الأمر الذي يعني أن النظام لا يستبعد الإسلاميين بقدر ما يستبعد أي معنى حقيقي للعدالة وحكم القانون؛ ولذلك كانت توقعاتنا بفشل هذه الدعوة في مهدها وأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولا الوقت الذي خصص لها في وسائل الإعلام المختلفة.

وحسب نجاد البرعي عضو مجلس أمنا ما يسمى بالحوار الوطني فإن الكرة الآن في ملعب السطلة والقوى المحسوبة على المعارضة (العلمانية) ممثلة في الحركة المدنية، بعدما أنجز مجلسه “مهمته في الإعداد والتحضير للحوار، وأنهى كل الترتيبات، وذلك قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي 2022م”. وحسب تصريحات البرعي: “لم يعد لدينا ما نفعله، ولم يعد لدينا جديد نقدمه، وعلى أطراف الحوار أن تقرر ما إذا كانت تريد الحوار أم لا”.

أرقام صادمة

ويبدو أن حالة الارتباك الظاهرة في دوائر النظام المسؤولة عن “الحوار الوطني”، هي نفسها التي تعاني منها “الحركة المدنية”، التي أصبحت في موقف حرج، بعد تجاهل السلطات المصرية معظم المطالب التي نادت بها الحركة في بيانهـا الأول الصادر بتاريخ 8 مايو 2022، من أجل الانخراط في “الحوار الوطني”، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 ورصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق”، في 12 فبراير الماضي، 4546 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين مصريين من قضية لأخرى، لاستمرار حبسهم احتياطياً أكثر من عامين، خلال الفترة من 2016 وحتى 2023. ووثّق المركز البحثي ومقره القاهرة، خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير 2023، تعرض 2914 ضحية لتلك الممارسة بإجمالي 4546 واقعة تدوير.

النظام غير جاد

ويرى الأستاذ في العلوم السياسية خليل العناني أن النظام غير جاد في دعوته للحوار، وأنه لا يمكن أخذ مسألة الحوار الوطني في مصر على محمل الجد لعدة أسباب، أولها وأهمها أن الأنظمة الديكتاتورية الفردية لا تؤمن بالحوار ولا تسعى إليه إلا فقط من أجل تحسين صورتها، خصوصاً خارجياً. وفي الحالة المصرية إن النظام الحالي لا يأخذ المعارضة بجدية كي يتحاور معها، بل على العكس يحتقرها ويراها عبئاً على الدولة والمجتمع ويحمّلها مسؤولية ما حدث خلال العقد الماضي، تحديداً منذ ثورة 25 يناير2011″.

والسبب الثاني حسب العناني في تصريحات صحفية أن الحوار لا يتم بشكل محايد أو نزيه، لأنه يجري تحت إشراف كامل من النظام وأجهزته الأمنية والاستخباراتية، وهذا بشهادة بعض مؤيدي النظام، مثل البرلماني السابق محمد أنور السادات، الذي اتهم الأجهزة الأمنية بالإشراف على الحوار الوطني. وبالتالي فإن الحوار غير متكافئ سواء في التمثيل أو الأجندة.

السبب الثالث حسب العناني هو إقصاء الكثير من الحركات والتيارات من هذا الحوار، وتحديداً الحركات المحسوبة على ثورة يناير مثل (6 إبريل)، و(الاشتراكيين الثوريين)، وطبعاً (الإخوان المسلمين)، و(مصر القوية)، وغيرها من القوى والأحزاب. وبالتالي فهو حوار انتقائي على قياس السلطة وهواها”.

السبب الرابع يتعلق بأجندة الحوار حيث يتم تحديدها من أعلى، أي من النظام وليس من الأطراف المشاركة بالحوار، ولذلك فهناك العديد من الخطوط الحمراء التي لا يجرؤ أحد من المشاركين في الحوار على طرحها، مثل نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقضية سد النهضة، ومسألة تيران وصنافير، والقروض والديون الخارجية، ومسألة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وغيرها”. وينتهي العناني إلى أن “الحوار ليس حواراً بالمعنى الحقيقي، بل مسرحية هزلية ومجرد رتوش لتجميل الوجه القبيح للنظام وشراء للوقت، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها النظام، وبالتالي تصبح المشاركة فيه بمثابة انتحار سياسي واعتراف بشرعية نظام يعرف الجميع، بمن فيهم المشاركون في الحوار، أن مصيره السقوط والزوال، آجلاً أو عاجلاً”.

 

* لسرعة الحصول على الدولار.. الجيش يطرح شركتي “وطنية” و”صافي” لبيع

أعلنت حكومة الانقلاب، الأحد، بدء عملية طرح اثنتين من شركات الجيش للاستثمار، في 15 مارس، كما تخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

وعقد رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، اجتماعا، أمس الأحد، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه.

وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء، سيقدم المستشارون للمستثمرين المعلومات اللازمة حول شركتي “وطنية” لتوزيع الوقود و”صافي” لتعبئة المياه.

وقال البيان إن اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضا أربع شركات “كبيرة” على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية، دون تسمية هذه الشركات.

وعلقت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الأحد، على هذه الخطوة قائلة إنها تأتي في الوقت الذي تعمل فيه مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يستهدف جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وسط أزمة عمقها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت “بلومبرغ” أن مصر حصلت بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي.

لكن الوكالة أشارت إلى أن مصر تنتظر أن يضخ الحلفاء الخليجيون العرب مزيدا من الاستثمارات بمليارات الدولارات. ورغم أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقا، إلا أنه لم يصل سوى القليل منها حتى الآن، وفقا لـ”بلومبرغ”.

وكشف المسؤولون المصريون عن طرح قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، والتي إما سيتم إدراجها حديثًا في البورصة، أو ستشهد مبيعات إضافية للحصص، أو ستُعرض على مستثمرين استراتيجيين.

وذكرت “بلومبرغ” أنه بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنه يمكن أيضا طرح شركات أخرى غير مدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية.

أشارت “بلومبرغ” إلى أن دول الخليج تريد أيضاً أن ترى اتخاذ مصر خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ٣ مليارات دولار.

وتشمل التغييرات الرئيسية، بحسب الوكالة، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.

وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إن “تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر ضروري بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو ١٧ مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة”.

ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري، بحسب “بلومبرغ”.

* مخطط تخريب مصر مستمر مضاعفة الضرائب على الأطباء لتسريع تطفيشهم

رغم إخفاق المستشفيات الحكومية وقطاع الصحة في علاج أمراض ملايين المصريين، التي تسببت فيها حكومات الفساد الانقلابية الذي يعشعش بمصر، ورغم هجرة آلاف الأطباء من مصر، إثر تدني مستوياتهم المادية وتدهور مستوى الوظائف والرواتب وضعف القدرات التدريبية وتدني وتدهور ظروف العمل المرهقة، يبدو أن حكومة السيسي تريد استكمال مخطط لديها متفق عليه لتفريغ مصر من أطبائها، والعودة بالمصريين إلى عصور الجهل، واستعمال الشلوللو العسكري وكفتة عبد العاطي، لمعالجة المرضى.

سلسلة ضرائب وتضييقات

فؤجئ أطباء مصر منذ بداية العام 2023، بتحركات حكومية مضادة، تستهدف الأطباء، بزيادة الضرائب وفرض شروط جديدة على ممارسة العمل الطبي في العيادات وضرورة تسجيل جديد للعيادات في مقار إدارية وليست سكنية، وهو ما يتصادم مع واقع العيادات المتواجد أكثر من 90% منها، في عمارات سكنية، كما كان مصرحا به سابقا.

وبشكل متسارع زادت حكومة الانقلاب من فرض رسوم ومخصصات مالية تؤول إلى الجهات الحكومية، ما يشكل أعباء إضافية جديدة على مقدمي الخدمة والمواطنين.

الضرائب الجديدة المفروضة على الأطباء أجبرت مجلس نقابة الأطباء على مخاطبة النقابات الفرعية للأطباء بجميع المحافظات، ودعوتهم لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة في 17 مارس، لمناقشة تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراط الإدارة المحلية بالمحافظات ترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.

وتأتي الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للأطباء بالتوازي مع رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للطعن في إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وسيتم في جلسة السبت 18 مارس النطق بالحكم.

وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت في فبراير الماضي، وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، وطالب رئيس المصلحة الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يجرى تقديمها من قبل العيادات الطبية، وحذر رئيس المصلحة الأطباء من العقوبات القانونية.

تحويل الطب من رسالة إلى “سبوبة”

وطبقا ليحيى الهواري، محامي النقابة العامة للأطباء، فإن النقابة تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير والإيصال الإلكتروني، باعتبار أن هذا القرار يغيّر من الطب كرسالة وينحرف به إلى سلعة تهدف للربح، متجاهلا الإلزام الإنساني والمهني قبل القانوني للطبيب في حالات الطوارئ، إذ إن نظام الفاتورة الإلكترونية يضيف إلى الطبيب أعباء مالية تتجاهل حساب كافة مصروفات الطبيب، بينما تدقق في حساب كامل الإيرادات.

وطبقا لعضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين، فإن 70% من دخل الأطباء في القطاع الخاص تؤول إلى الضرائب والمحليات، وأن والمحاسبة الضريبية الحالية ستعصف بالمريض والعيادات وصغار المراكز الطبية لصالح سلاسل المستشفيات الاستثمارية، وسبق هذه الخطوات إعلان نقابة الأطباء التزام أعضائها بسداد الضرائب في إطار محاسبي عادل.

وأكدت نقابة أطباء مصر، في بيان رسمي نهاية فبراير الماضي، على قناعة الأطباء قبل التزامهم القانوني بسداد الضرائب المستحقة للدولة، إلا أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء إلا في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.

واعتبرت النقابة أن “المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات، وأن المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب”.

ولفتت إلى أن “الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب فيه رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ العرض والطلب”.

وأكدت النقابة أنها رفضت هذا الكتاب الدوري، وقت صدوره، وتكرر مجددا رفضها أن تضاف المصروفات والتكاليف، التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، وشددت النقابة على أن أطباء مصر لا يقبلون أن يكون إنصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض”.

هروب الأطباء

وأشارت النقابة إلى أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30% ، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار القطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفردا.

وطبقا لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزوالة المهنة من دون الأطباء على المعاش بلغ، حتى 20 مارس 2022، حوالي 228 ألفاً و862 طبيبا، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفاً و536 طبيب تقريبا، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8%.

ويبلغ عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية 4261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.

يضاف لذلك هجرة أكثر من 50% من أطباء مصر للخارج طلبا في مستوى معيشة أفضل ورواتب افضل، مما هي بمصر، إذ يحل الطبيب المصري في أدنى مراتب أطباء العالم من حيث الدخل المادي، على الرغم من مهارته العالية المعروفة عالميا.

ووسط ذلك يتضح مدة خطورة مآلات أزمات الأطباء بين الهجرة والابتعاد عن مصر، على الرغم من تفشي العديد من الأمراض في البيئة المصرية، إثر سوء الإدارات الحكومية وتدني مستويات الصحة والسلامة الغذائية والدوائية، والغلاء وغياب الأدوية عن السوق المصري، ما يعني تخريب ودمار مصر، وتحقيق حلم السيسي بخفض الزيادة السكانية بطريقة قسرية.

* الرسالة الملغومة في عودة ممدوح حمزة.. قراءة هامشية

عندما أعلن الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة في تدوينة له يوم 12 ديسمبر 2022م، ندمه على المشاركة في 30 يونيو، أثنت بوابة “الحرية والعدالة” على هذه الخطوة في تقرير منشور تحت عنوان: (ليت كل العلمانيين مثله.. دلالة اعتذار ممدوح حمزة عن المشاركة في انقلاب 30 يونيو).

وقالت إن الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه وطلب المغفرة من الله هو من شيم الكبار؛ والتوبة إلى الله عن خطأ ارتكبه الإنسان هو سلوك الأنقياء؛ فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحق لأحد أن يتأله على الله ويجعل من نفسه قيما على الدين يدخل فيه من يشاء ويطرد من يشاء، ويمنح البركة لمن يشاء ويحرمها عمن يشاء؛ فليس في الإسلام كهنوت؛ وباب التوبة مفتوح للجميع، وإذا كان الله يقبل توبة الكافر أفلا يقبل توبة غيره والكفر هو أكبر الكبائر كما نعلم؟!

لكن “حمزة” عاد ونفى ندمه عن المشاركة في 30 يونيو مؤكدا اعتزازه بهذه المشاركة، وغير كلامه بعد 24 ساعة فقط، وقال إنه ليس نادمًا على المشاركة في (30 يونيو)، وإنما على نتائجها وتبعاتها، بل أنه فخور بها وسيقابل بها الله راضيًا. وحسب الكاتب الصحفي وائل قنديل فإن “هذا الانتقال السريع من الموقف إلى عكسه أمر يخصّ العائدين إلى حضن دولة الإخلاص والمخلصين، وهو حقهم، لكن ليس من العدل أن يتصوّر بعضهم أن هذه النقلات الهادرة تستحق الاحتفاء والترحيب والتصفيق، أو اعتمادها مقدّمة لانفراجة في الحريات السياسية”. في إشارة منه إلى عودة حمزة إلى القاهرة وارتمائه من جديد في حضن السلطة الانقلابية الغاشمة.

لا مصادرة لحق حمزة في هذه التقلب والتلون، هذا حقه وفقا لحرية الإرادة التي منحها الله لكل إنسان، لأنه هو وحده المسئول عن سلوكه وأعماله ونياته أمام الله تعالى يوم الحساب. لكن الرسالة الملغومة في عودة ممدوح حمزة أنها ترفع منسوب الشك وعدم الثقة في رموز وقيادات التيار العلماني؛ فالإسلاميون تلقوا طعنة غادة من العلمانيين إبان الثورة وحكم الرئيس مرسي؛ فقد كانوا الأداة التي وظفتها الدولة العميقة للانقلاب على ثورة يناير والمسار الديمقراطي، ورضوا لأنفسهم أن يقوموا بهذا الدور القدر. وحرضوا الجيش على الانقلاب والشعب على الفوضى، وباركوا الانقلاب، ثم باركوا المذابح التي تلته، ولا يزال معظمهم حتى اليوم رهن إشارة النظام دون خجل أو كسوف أو حتى خشية من حساب الله يوم القيامة. وعودة حمزة تجبر المرء لاحقا على التريث بشأن تحولات الأفراد؛ لأنه في الوقت الذي  كان حمزة يبدي ندمه على المشاركة في 30 يونيو كان يعلم أن هناك من يتوسطون له عند السلطة من أجل العودة؛ وعاد بالفعل مرحبا به من السلطة؛ فهل لا يزال ندما على نتائج المشاركة في 30 يونيو أم أن الصمت  والتحول إلى شيطان أخرس هو ثمن العودة المشروطة؟!

التجربة خلال السنوات العشر الماضية مؤلمة، ولم تكن القوى العلمانية في مرحلة الثورة والانقلاب شيئا واحدا، وإن كانت الكتلة الأكبر من هذا التيار أظهرت عداء متأصلا وجذريا مع الإخوان وكل ما هو إسلامي، وقد رصد الكاتب الكبير فهمي  هويدي هذه النزعة الاستئصالية من جانب غلاة العلمانيين مبكرا جدا في أعقاب الإطاحة بمبارك مباشرة؛ يقول هويدي في مقاله “لسن جاهزين للوفاق، والمنشور على جريدة الشروق بتاريخ 18 أكتوبر 2012: «لا أبالغ إذا قلت إن جذور الموقف الإقصائى ظهرت فى الأفق إبان الفترة التى شكلت فيها لجنة تعديل الدستور فى شهر فبراير من العام الماضى، ذلك أن اللجنة هوجمت بشدة واتهمت بتحيزها للإخوان لمجرد أن فردا واحدا من الجماعة ضم إليها باقتراح من وزير العدل، فى حين أن بقية أعضاء اللجنة السبعة وهم من كبار رجال القانون وفقهائه ليسوا من أعضاء الجماعة. لكن الواحد المذكور ــ الأستاذ صبحى الصالح ــ اعتبر دليلا على «أخونة» اللجنة. وليس ذلك أغرب ما فى الأمر، لان الأغرب أن الوزارة التي كانت مشكلة آنذاك ضمت ثلاثة من الوفديين وواحدا من حزب التجمع، كما أن نائب رئيس الوزراء كان عضوا بارزا في الحزب الديمقراطى الاجتماعى، ومع ذلك فان أحدا لم يتحدث عن تسييس تشكيل الحكومة. وبدا الأمر مسكونا بمفارقة غير بريئة. فالعضو الواحد فى اللجنة لوثها وأثار حولها الشكوك. لكن وجود الحزبيين الخمسة فى الوزارة لم يضفوا أي لون لها. ولا تفسير لذلك سوى ان النخبة عالية الصوت فى مصر اعتبرت ان وجود العضو الإخوانى خطأ جسيما وشذوذا ما كان للنظام الجديد أن يتورط فيه.

كان هذا الموقف في الأيام الأولى بعد ثورة يناير، وهو يؤكد أن معظم العلمانيين في مصر استئصاليون لا يفهمون معنى التعايش أو المشاركة أو بمعنى أدق هم على استعداد للتعايش مع أي طيف أو تيار باستثناء الإسلاميين؛ ما يعكس حالة العداء للفكرة الإسلامية التي يؤمن بها الإسلاميون ويدعون إليها على الدوام. وهو ما برهنت عليه التجربة لاحقا وأكدته بلا جدال. وقد حلل ذلك الدكتور طارق البشري في بعض مقالاته وكتاباته، مؤكدا أن بمصر تيارا علمانيا متطرفا لا هم له سوى العداء للإسلام وإبعاده عن مناطق التأثير في الدولة والمجتمع.

خلاصة تجربة السنوات الماضية تؤكد أن معظم العلمانيين مارسوا التحريض السافر ضد كل المؤسسات المنتخبة من الشعب في أعقاب ثورة يناير وإبداء الفرحة العارمة والشماتة في حلها من جانب الدولة العميقة في القضاء؛ حدث ذلك مع حل اللجنة التأسيسية الأولى في 10 إبريل، بدعوى غلبة الإسلاميين على تشكيلها، ثم في حكم الدستورية بحل البرلمان في 14 يونيو 2012، رغم أنه البرلمان الوحيد المنتخب بنزاهة منذ سنة 1950م، ثم الانسحاب من التأسيسية الثانية في نوفمبر ، ثم تشويه الدستور المستفتى عليه من الشعب، ثم المشاركة بكل قوة في انقلاب 03 يوليو،  وتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشوري. فلم يعرف للعلمانيين موقف شريف يدافع عن المؤسسات المنتخبة. في مقابل ذلك نراهم حرضوا على الانقلاب على المسار الديمقراطي، وباركوا المذابح الدموية التي تلته، ثم باركوا تكوين تأسيسية بالتعيين بعد 3 يوليو، وباركوا دستور 2014 رغم عدم مشاركة الإسلاميين فيه لا في إعداده ولا التصويت عليه باستثناء عدد محدود من حزب النور الذي أيد الانقلاب والمحسوب على السلطة لا الإسلاميين.  وتلك مشكلة كبرى لأنه مصر تم تجريفها ومع سقوط نظام السيسي وهو سقوط حتمي لن يكون بمصر سوى الإسلاميون لأن التيار العلماني فقد مقومات وجوده على الأرض منذ سنوات طويلة، عندما تخلى عن القيم الأصيلة وراح يجري وراء الصفقات والفتات الذي يتساقط من موائد الجنرالات.

*”ميدل إيست آي”: لماذا انسحبت مصر من معاهدة الأمم المتحدة للحبوب؟

أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستنسحب في يونيو من معاهدة الأمم المتحدة بشأن الحبوب بعد أن اعتبرت أنها “لا تقدم أي قيمة مضافة” للبلد المعتمد على الاستيراد.

وأشار تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” إلى أن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقوبلت التقارير التي صدرت يوم الجمعة بأنها ستغادر اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، التي تعزز شفافية السوق لتعزيز التعاون التجاري، باستياء من قبل الموقعين الآخرين.

وقال أرنو بيتي ، المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي ومقره لندن ، والذي يدير المعاهدة ، لرويترز “جاء هذا دون معلومات مسبقة، وتشعر عدة وفود داخل اللجنة الحكومية الدولية بالدهشة والحزن إزاء القرار.”

وتم اتخاذ القرار، وفقا لرويترز، بعد أن خلص تقييم أجرته وزارتا التموين والتجارة المصريتان إلى أن عضوية البلاد في المجلس لم تقدم “أي قيمة مضافة”.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن مصر مدينة برسوم عضوية اللجنة.

وتواصلت “ميدل إيست آي” مع وزارة التموين بحكومة الانقلاب للتعليق لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وتستورد مصر معظم احتياجاتها الغذائية، وهي تبعية أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتمدت حكومة السيسي على روسيا وأوكرانيا في نحو 80 بالمئة من وارداتها من القمح.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية هذا العام.

جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ للقاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 في وقت النشر.

يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد المتصاعدة.

وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس قسم الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن انسحاب مصر من الشركة يأتي في أعقاب دراسات أجرتها وزارة التموين، والتي أظهرت أن الاتفاقية “لا تخدم المصالح الاقتصادية العليا لمصر”.

وقال “مصر تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة في التجارة الدولية”. كما تريد التعامل مباشرة مع شركاء تجاريين رئيسيين للحبوب، مثل روسيا والهند”.

وأضاف السلاموني أن مصر تريد سداد ثمن واردات الحبوب الروسية بالعملة الروسية ومبادلة الأسمدة بشحنات الحبوب الهندية.

وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى التخلص من الرسوم السنوية التي تفرضها اللجنة الحكومية الدولية. موضحا أن “مصر تتخذ هذا القرار في الوقت المناسب. وهي تعلم أن روسيا لن تسمح بخروج أي شحنات حبوب من الموانئ الأوكرانية. ستحصل مصر على وارداتها من الحبوب من الموردين دون الاعتماد على الدولار”.

كما جادل شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، بأن الانسحاب “سيخدم مصالح مصر الفضلى”.

وقال “القاهرة تريد تقليل الاعتماد على الدولار من خلال الاقتراب من الدول التي يمكنها التعامل معها بعملاتها المحلية ، بما في ذلك روسيا والصين”.

وأوضح “الأعضاء الآخرون في الاتفاقية يخشون فقط أن يؤدي انسحاب مصر إلى أن تحذو دول أخرى حذوها” .

*  رأس مال البورصة يفقد 35 مليار جنيه

تكبدت البورصة المصرية، خسائر فادحة ، تمثل الأعلى منذ 3 سنوات ، خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-3-2023، ليفقد رأسمالها السوقي ما يزيد عن 35 مليار جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.13%، ليغلق عند مستوى 15438 نقطة، وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 7.29% عند مستوى 2749 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 6.25% عند 4075 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.2 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهما، فيما كسا اللون الأحمر غالبية الأسهم المتداولة، إذ هبط 144 سهما، فيما ارتفع 4 أسهم، واستقر 49 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 35 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون ومليار جنيه ، مقابل تريليون و35 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 305.45 مليون جنيه، و47.29 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 352.74 مليون جنيه.

 

 

المصريون أيتام على موائد الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر.. الأحد 12 مارس 2023.. النظام المصري يخطط لإنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 21 معتقلًا لـ 14 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع سجون بدر، تأجيل نظر القضية رقم 908 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمحبوس على ذمتها 21 معتقلًا، لجلسة 14 مايو المقبل القادم للمرافعة.

ومن بين المعتقلين كلًا من:

د. محمد طه وهدان
د. محمد عبد الرحمن المرسي
فتحي محمد الطاهر غياتي “محام”
أسامة السيد حسانين موسى
أحمد محمد مصطفى محمد إبراهيم عطا
إسماعيل حلمي إسماعيل و15 آخرين

 

* تواصل الإخفاء القسري لطالب من الزقازيق

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري، بحق “عمار محمود إبراهيم النادي”، من الزقازيق، وذلك منذ أن تم القبض عليه في كمين بمدينة أسوان، يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء رحلة مع أصدقائه إلى هناك، واقتياده لجهة غير معلومة، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.

وقامت أسرته بعمل محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية إلا أن أسرته لم تستدل على مكانه حتى الآن.

 

* الرسالة السادسة من سجن بدر3.. ومطالب حقوقية بإنقاذ المعتقلين

طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بإنقاذ المعتقلين القابعين داخل سجن بدر 3 في ظروف احتجاز مأساوية في ظل الخطابات المتتالية من قبل السجناء السياسيين داخل السجن والتي كشفت إضراب عدد منهم اعتراضا على المنع الكلي من التريض والزيارات، وقلة وجبات الطعام المقررة التي لا تكفي لإطعام الطفل الصغير، ومنع دخول الأدوية، وسوء الحالة الصحية للسجناء، وعدم وجود أي أدوات للحلاقة، إضافة إلى محاولة انتحار 55 من السجناء خلال 10 أيام نتيجة سوء ظروف الاحتجاز.

وأعربت المؤسسة الحقوقية عن تضامنها مع سجناء بدر 3، وبدء حملة نشر عن سجناء سياسيين قبض عليهم وهم أطفال، وتم نقلهم إلى هذا السجن حال إتمامهم الـ 18 عاما. بينهم محمود عطا علي المتولي، المعتقل منذ أن كان في عمر الـ 15 عاما، وأدرج على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “حسم 2” وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى قضت المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص ولائيا بالحكم عليه، إثر ذلك تم نسخ القضية، وأدرج على ذمة القضية رقم 1042 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وهو المتهم الوحيد المحبوس احتياطيا على ذمتها.

وذكرت أن الضحية مر على أماكن احتجاز متعددة، بداية من إخفائه قسريا داخل مقر الأمن الوطني، وحتى احتجازه داخل سجن العقابية بالمرج، ومن ثم نقله إلى سجن طرة استقبال عقب إتمامه 18 عاما، وأخيرا نقله إلى سجن بدر 3 حديث الإنشاء.

وأضافت أنه خلال احتجازه تعرض لانتهاكات أشهرها الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح الذي أدى لكسر أسنانه، وتعصيب عينيه طوال فترة احتجازه حتى في أوقات تعرضه للتعذيب.

وأكدت أن محمود يقبع داخل سجن بدر 3، وسط سلسلة من الانتهاكات رغم حكم المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بإصدار الحكم عليه، وتقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن إحالته إلى المحكمة المختصة. 

الرسالة السادسة من سجن بدر 3

إلى ذلك نشرت عدد من المنظمات الحقوقية رسالة قالت إنها الرسالة السادسة من سجن بدر 3  جاء فيها:

“أنا المعتقل أحمد ومحمد ومحمود وعبدالله وعبدالرحمن ومجدي وصبري وعادل وسعد وسعيد وكل الأسماء في الكون، أنا المعتقل الذي يبدأ رقمي من 1 إلى 1500 هم عدد نزلاء سجن بدر 3”.

وتابعت الرسالة التي جاءت على لسان أحد المعتقلين بالسجن “أرسل هذه الرسالة لأهلي، لا تقلقوا عليّ فأنا بخير، شكلي تغير عن آخر مرة شفتوني فيها من 9 سنوات أو 8 سنوات أو 7 أو 6 أو 5 أو 4 أو 2 أو يمكن من شهرين، ممكن يكون شعري أبيض ووزني نزل النص بس لسه محتفظ ببعض ملامحي التي تركتكم عليها، صوتي كما هو إذا كنتم لسه بتذكروه من آخر مرة سمعتوه فيها من سنين كثيرة، ويمكن الحاجة اللي ممكن تعرفوني بيها إذا رأيتموني “.

واستكملت الرسالة: “أمي كيف حالك؟ هل مازلت حية أم فارقت حياتي؟ أحلم بك كل يوم وأنت تصلي وتدعي بأن تريني قبل وفاتك، أمي إن كنت حية فلا تقلقلي عليّ فأنا مازلت حي، وإن كنت فارقتي الحياة فسوف يحاسب الله من حرمك مني وحرمني منك “.

وأضافت: ” أبي الغالي اشتقت إليك هل مازلت على قيد الحياة، أم فارقتها أنت أيضا؟ أتذكر آخر مرة شفتك فيها من سنين كثيرة وأنت تنظر إلي وقد قوي ساعدي واشتد ظهري وأنت سعيد بأني سوف أساعدك في شؤون الحياة، وقبل أن تفرح بذلك حرموني منك وحرموك مني”.

وقال صاحب الرسالة: “زوجتي الوفية كيف حالك؟ تركتك وفي رقبتك حمل كبير حمل الأولاد والمعيشة، أخبريني كيف تعيشين ومن أين تأكلين؟ أعرف أن غيابي عنك طال، كل هذه السنوات وأنا أحاول أعرف أي معلومة عنكم وأتذكركم في كل وقت، أعيش معكم حياتي التي سلبوها مني في العقرب ثم بدر 3 “.

ووجه حديث للابن قائلا:  “ابني حبيبي هل تذكرني؟ فقد تركتك صغيرا تتعلم حروف الكتابة وتقرأ الفاتحة، سنوات كثيرة لم ترني لا أعرف شكلك كيف أصبح الآن، هل أصبحت شبهي أم شبه أمك؟؟ حرموني منك يا حبيب قلبي لا أعرف يابني لك صورة في ذهني ولا أعرف هل الصور التي كانت موجودة في البيت سوف تربطك بي أم لا؟ لست غريبا عنك، أعرف أن أمك وجدك وجدتك يحكون لك عني، متى تعرف أن لك أبا مازال يعيش، لم أحرمك يا بني من قول بابا، وإنما حرمك منها الذي سجنني وعزلني ويريد موتي في قبر كبير اسمه بدر 3 بحاول أشوفك وأشوف ما تبقى من أهلي.

واختتمت الرسالة:  “فهل انتحر حتى يعرف من سجنوني أنني إنسان ولي حقوق وأنتم بشر ولكم حقوق، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

* تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق”

رياض عبد المعطي أحمد النجدي “العاشر”

عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد”

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”

إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”

الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير”

رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”

رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير”

عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير”

 

* مطالبات بالحرية لمعتقلات الرأي واستنكار التنكيل بـ”أمنية”

نددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” باستمرار الحبس الاحتياطي للطالبة أمنية شعبان طلبة شعبان،من محافظة القاهرة، منذ أن تم اعتقالها يوم 16 نوفمبر 2020 حتى الآن، ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام الانقلاب ضد المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن الضحية يتواصل حبسها احتياطيا على ذمة الهزلية رقم 880 لسنة 2020 حيث تقبع داخل سجن القناطر للنساء في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” طالبت، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في سجون السيسي واللاتي يصارعن الموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت، في بيان، أن المرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش والموت البطيء في السجون والمعتقلات منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحريتها وكرامتها، ومازال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل الانتهاكات ضد المصريات في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشارت إلى وجود أكثر من 200 معتقلة، وحالات اختفاء قسري، فضلا عن الأحكام الجائرة بحق العشرات من النساء والفتيات المعتقلات والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/443060034674953

مطالب مستمرة 

وجددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” مطلبها بالإفراج عن كافة السيدات والفتيات والأطفال القابعين في سجون السيسي على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر خلال الأسبوع المنقضي، تجديد حبس 9 سيدات، و12 قبض عليهم وهم أطفال.

بينهم القضية رقم 1934 لسنة 2021 والتي تضم  محاسن عبد العال هريدي، والقضية رقم 277 لسنة 2019 وتضم هبة مصطفى عبد الحميد، والقضية رقم 810 لسنة 2019 وتضم سلمى سويلم وشعبان علاء الدين عبد العزيز، وجيه محمد أحمد عبد الحميد، والقضية رقم 482 لسنة 2021 وتضم محمد صلاح محمد.

أيضا القضية رقم 1780 لسنة 2019 وتضم: مروة أحمد أحمد أحمد النظامي، ناهد نبيل حافظ حسن، والقضية رقم 1752 وتضم: أحمد محمد أحمد عبد الوهاب، سيد عبد الوارث سيد، والقضية رقم 590 لسنة 2021 وتضم آلاء عادل أحمد محمد، والقضية رقم 620 لسنة 2021 وتضم منى سلامة عياش عسكر، بلال جمال عبد الحفيظ ، أكرم محمد محمود، عبدالرحمن إبراهيم سليمان زريعي، شادي سامي سليمان زريعي، أنس مجدي منير، محمد عبد الباري عبد الباسط، خالد محمد جمعة صالح.

فضلا عن القضية رقم 680 لسنة 2020 وتضم أسماء السيد عبد الرؤوف، والقضية رقم 1633 لسنة 2022 وتضم بسنت السيد حامد. 

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز الشرقية

في سياق متصل واصلت قوت الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على منازل المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم الطالب عبدالرحمن خالد يعقوب، أسامة محمد محمد علي النقر، ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسي التي لاتسقط بالتقادم.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 4 مواطنين هم محمد أحمد مصطفى، من قرية “المهدية” مركز ههيا، و3 آخرين من مركز أبوحماد هم: جودة الغمري، عبدالحميد هشام، عاطف الشافعي.

فيما تشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين طالت حتى الآن مراكز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار الأهالي ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

ومؤخرا رصد “مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

 

*النظام المصري يخطط لإنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

كشفت وزيرة الدولة للهجرة سها جندي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تعتزم وزارة الهجرة إطلاقها.
وأوضحت في تصريحات صحفية أن شركة الاستثمارات المصريين بالخارج ستقوم بالتنسيق مع مختلف الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، وطرح فرص الاستثمار في عدد من المجالات التي ياتي في طليعتها الاستثمار العقاري والاستثمار الزراعي والثروة السمكية، بجانب قطاعات مختلفة تم طرح الاستثمار فيها، بعد مناقشات مستمرة مع عدد كبير من المستثمرين المصريين حول العالم.
وقالت وزيرة الهجرة إن وزارة الهجرة تحرص على دعم استثمارات المصريين بالخارج وحصولهم على المزيد من المزايا والمحفزات التي تقدمها وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة المعنية.

 

*المصريون أيتام على موائد الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر

مع ارتفاع الأسعار المتواصل وتراجع الدخول وتدني القدرة الشرائية لم يعد المصريون يستطيعون الحصول على لقمة العيش أو تلبية حاجات أسرهم من الغذاء، فضلا عن الملابس ونفقات التعليم والعلاج وغيرها.

بعض الأسر تضطر إلى تناول وجبة واحدة أو وجبتين فقط لأنها لا تستطيع توفير نفقات الوجبات الثلاثة اليومية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، وحتى الوجبات التي اعتاد المصريون إعدادها بشكل سريع ودون تكلفة في الماضي، أصبحت تحتاج إلى ميزانية منفصلة. 

المكرونة والبانيه

من ذلك أسعار الدواجن ومكوناتها التي ارتفعت بشكل ملحوظ، حتى تخطت نسبة 200%، مما جعل وجبة المكرونة والبانيه تكلف أضعاف سعرها قبل سنة وليس منذ زمن بعيد. 

بحسب السعر القديم، كان كيلو البانيه يكلف حوالي 50 جنيها، إلى جانب كيلو المكرونة 10 جنيهات، أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص، قد تحصل على هذه الوجبة بحوالي 60 جنيها أو أكثر بقليل مع إضافة تكلفة زيت الطعام الذي كان وقتها بـ 22 جنيها للتر.   

لكن مع احتساب نفس المكونات في الوقت الحالي، نجد أن سعر كيلو البانيه وصل حاليا إلى 180 جنيها، سعر كيلو المكرونة وصل إلى حوالي 30 جنيها، أي أن الوجبة قد تتخطى الـ200 جنيه مع إضافة جزء من سعر الزيت الذي وصل إلى حوالي 75 جنيها، والدقيق الذي وصل إلى 35 جنيها، أي متوسط 220 جنيها للوجبة. 

بهذه الحسبة القابلة للزيادة كلما زاد عدد أفراد الأسرة أو أعمارهم، يتضاعف سعر الوجبة بنسبة 250% من 60 جنيها إلى 220 جنيها. 

إفطار بأقل التكاليف

وجبات أخرى كانت شهيرة بين المصريين بقلة تكلفتها ومنها “البطاطس المحمرة” و”جبنة بالطماطم” تحولت من اعتبارها رخيصة يستطيع الناس سد جوعهم بها إلى وجبة قد تستهلك جزءا كبيرا من رواتبهم. 

قبل عام 2021 كانت الأسعار مستقرة نوعا ما، آنذاك كانت هذه الوجبة الخفيفة قد لا يزيد سعرها لأسرة من 5 أفراد عن 16 جنيها، حيث كان كيلو البطاطس وفقا لأسعار موقع سوق العبور بـ5 جنيهات والطماطم بـ3 جنيهات والجبن كان لا يتعدى سعره 8 جنيهات. 

نفس الوجبة في الوقت الحالي تكلف أضعاف هذا المبلغ، خاصة أن البطاطس أصبح سعرها 15 جنيها للكيلو، والطماطم وصلت إلى 10 جنيهات، إضافة إلى سعر عبوة الجبنة الـ250 جرام والذي وصل إلى 26 جنيها. 

أي أنه في حالة تجهيز وجبات بكيلو جرام من كل نوع، كان سعرها في السابق قد يصل إلى 16 جنيها، لكن في الوقت الحالي قد تصل إلى 60 جنيها، بزيادة حوالي 250%. 

عجة البيض

 “عجة البيض” كان لها هي الأخرى نصيبا من الغلاء، بعدما كانت وجبة سهلة وسريعة تلجأ إليها كل الأمهات في أوقات الشدة، قبل أن تصل تكلفتها إلى مبلغ قد يعادل وجبة لحوم في وقت ليس بالبعيد. 

هناك طريقتان لعمل العجة، الأولى بيض وخضروات مختلفة مع فول مطحون وأخرى بالبيض والبطاطس والخضروات، حيث تقول ربة منزل إن “تكلفة عمل عجة بيض بالبطاطس قد تكلف 26 جنيها لـ6 بيضات، ربع كيلو بطاطس حوالي 4 جنيهات، 5 جنيهات خضروات ورقية”. 

بهذه الحسبة، تكون تكلفة عجة البيض بالبطاطس حوالي 35 جنيها وتكفي من 4 إلى 5 أشخاص، بدون احتساب سعر الخبز أو أي مقبلات للطعام. 

الكشري الإسكندراني

وجبة أخرى كان لها نصيب من زيادة الأسعار، وهي طبق الأرز مع العدس الأصفر ما يعرف بـ”الكشري الإسكندراني”، مع بطاطس مقلية في الزيت، كانت وجبة سريعة وغير مكلفة وقتما كان الأرز متوفرا بسعر 7 و8 جنيهات للكيلو قبل أن يختفي ويصل إلى 30 جنيها. 

الآن وجبة “كشري إسكندراني” تتكلف حوالي 85 جنيها، بين كيلو أرز بـ 30 جنيها، بطاطس 15 جنيها، 250 جرام عدس أصفر قد يصل إلى 25 و30 جنيها. 

معدلات الفقر

بسبب الكوارث التي تشهدها في زمن الانقلاب توقعت مجموعة البنك الدولي أن ترتفع معدلات الفقراء في مصر بمقدار 2% بما يوازي 300 ألف مواطن سينضمون لقائمة الفقراء بنهاية العام الجاري والتي تضم أكثر من 70 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر.

وكشفت إحصاءات محللي القطاع الخاص بالبنك الدولي أن الدول النامية المستوردة للنفط ومن بينها مصر، فمن المرجح أن تتراجع معدلات نمو اقتصادياتها بمعدل 0.7% ليسجل 1%.

وأكدت الاحصاءات أن مصر سوف تعاني من انخفاض الصادرات نتيجة تباطؤ الاستثمار وهو ما يعني خسارة مورد أساسي مهم في توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى رفع الفائدة على القروض وهذا يعني أن سلبيات رفع الفائدة أكبر من إيجابياتها.

وشددت على أن رفع الفائدة لن يحل أزمة التضخم محذرة من أن مصر ستدخل في حالة ركود تضخمي سيتسبب في انخفاض الطلب على السلع وزيادة المعروض نتيجة تراجع القدرة الشرائية. 

وضع مأساوي

من جانبه أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق بحكومة الانقلاب، أن المصريين أصبحوا كالأيتام على موائد اللئام، بعد إجهاض كل أهداف ثورة يناير 2011 والتي رفعت شعار ( عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) من جانب نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية “يبدو أن مصر بعد مرور 12 عاما على انطلاق ثورة يناير قد عادت في قبضة الحزب الوطني، رغم حلِّه رسميا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 2011 ومع نجاح الثورة المضادة مرحليا، انقطع الحديث عن ثورة يناير”.  

وأضاف، أن شعار (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) استُبعد من قاموس نظام الانقلاب، متوقعا أن يكون ذلك مرحليا فقط، وإلى حين، ولسوف يكون هناك شأن آخر”.

وحذر عبدالخالق من أن كل الظروف الموضوعية التي تعيشها مصر الآن مع اتساع نطاق الفقر والتهميش توحى بأن موجبات رفع هذا الشعار موجودة، بل ضاغطة، مؤكدا أن رفع هذا الشعار سوف يزداد إلحاحا في مواجهة السياسات التي تطبقها حكومة الانقلاب حاليا. 

وأشار إلى أن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة بعد أن طال انتظار الناس له، معربا عن أسفه لأن المصريين يعيشون حاليا وضعا مأساويا بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد؛ بين كبت الحريات وشُح الأقوات.

وخلص عبد الخالق إلى القول  “باختصار، الناس يعانون حرمانا مزدوجا، فهم محرومون من الخبز ومن الحرية، وهم ينتظرون من يخلصهم مما هم فيه، مؤكدا أنهم كالغريق الذي يمسك “بقشاية” كأنها طوق نجاة بحثا عن طريق الخلاص”. 

 

*”ميدل إيست آي”: إعلام السيسي يدعو المصريين لأكل لحوم الخيول والحمير

أثار مقدم برنامج حواري مصري مؤيد للانقلاب ردود فعل غاضبة منذ بيانه يوم الأربعاء الذي شجع المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية على تناول لحوم الخيول والحمير ، والتي ادعى أنها “صحية للغاية”، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال تامر أمين ، مقدم برنامج “آخر النهار” على قناة النهار التلفزيونية المحلية ، في 8 مارس “لماذا لا نأكل لحوم الحمير والخيول؟ يتم بيعها وتناولها في العديد من البلدان”.

وأضاف “لحوم الخيول صحية وآمنة للغاية، وأعتقد أنها ليست ممنوعة دينيا”، وذلك قبل يوم من إعلان جهاز الإحصاء المصري أن تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، ليصل إلى 31.9 في المئة.

وانتقدت هذه التعليقات من قبل علماء الدين الذين أكدوا أن لحوم الحمير والخيول “حرام” أو محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. 

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية هذا العام.

جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مع حكومة السيسي في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة جنيهات في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 جنيها مصريا في وقت النشر.

يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد المتصاعدة.

قبل الاتفاق وتخفيض قيمة العملة، كانت حكومة السيسي تعاني بالفعل من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.

لكن الإجراءات المالية كان لها آثار فورية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث كان ما يقدر بنحو 60 مليون شخص يعيشون تحت أو فوق خط الفقر (3.20 دولار في اليوم) قبل الأزمة الحالية.

كما رفعت حكومة السيسي الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنحو 10 في المئة للوفاء بمتطلبات اتفاقات صندوق النقد الدولي اللاحقة لجعل أسعار الوقود تتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية.

توقفت عن شراء اللحوم

وأشار الموقع إلى أن تصريحات أمين تعيد إلى الأذهان دعوة أطلقها المعهد الوطني للتغذية في وقت سابق من هذا العام للناس للتحول إلى تناول أقدام الدجاج ، كمصدر جيد ورخيص للبروتين بدلا من بقية الدجاج. ومنذ ذلك الحين، أثار الاقتراح ردود فعل عنيفة وسخرية، لأن أقدام الدجاج لا تحظى بشعبية في المطبخ المصري. عادة ما يتم التخلص منها أو بيعها للمصانع التي تعالج منتجات الدجاج.

وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات عالية في مصر، مما يجعلها محظورة ليس فقط على الفقراء، ولكن أيضا على معظم أفراد الطبقة الوسطى. وتستورد مصر 900 ألف طن من اللحوم ما يقرب من نصف الكمية التي تستهلكها كل عام.   

وارتفع متوسط سعر اللحوم في السوق المحلية من 180 جنيها مصريا (نحو 6 دولارات) للكيلو إلى 330 جنيها (نحو 11 دولارا) للكيلو في غضون بضعة أشهر، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها منذ مارس من العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار الدواجن أيضا، مما ترك المصريين الفقراء والطبقة المتوسطة مع خيارات محدودة من البروتين الحيواني.

وقالت المعلمة رحمة سعيد ، وهي أم لثلاثة أطفال ، لموقع “ميدل إيست آي”، “لقد توقفت عن شراء اللحوم منذ فترة طويلة بسبب هذه الأسعار المرتفعة” .

وسأل ممدوح محمد، وهو خياط في منتصف الخمسينيات من عمره: “هل وصل الأمر إلى هذا؟”، مضيفا “لا يمكنني أبدا أكل لحم الحمير أو الحصان”.

ومع ذلك ، قد يكون العديد من المستهلكين قد أكلوا بالفعل لحم الحمير دون أن يعرفوا ذلك ، في أكشاك اللحوم المنتشرة في كل مكان في شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى.

فالأكشاك التي تبيع المخلفات المطبوخة وقطع اللحوم الحيوانية مثل الألسنة والكرشة والذيول تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين.

ومع ذلك ، فإن المالك المزعوم لسلسلة من المطاعم التي تقدم لحوم الأعضاء المطبوخة صدم الأمة قبل بضعة أيام عندما ادعى أن معظم أكشاك المخلفات تقدم لحوم الحمير لعملائها.

وقال الرجل إن أصحاب هذه الأكشاك لا يستطيعون تحمل ثمن لحوم الأعضاء من الماشية.

وكان السيسي قد هاجم في السابق وسائل الإعلام، التي تسيطر الدولة على معظمها، بسبب تغطيتها للأزمة الأخيرة حول تكلفة الغذاء في البلاد.

وقال السيسي في 23 يناير “لماذا تصور المصريين كما لو كانوا في حالة من الذعر بسبب الطعام والشراب؟، أنا لا أقول أن هذا غير صحيح ، لكن الأكل والشرب ليس نهاية العالم”.  

اتساع الفجوة الغذائية

وبحسب ما ورد تقدم بعض المطاعم في البلاد لحوم الحمير ، بدلا من لحوم الماشية ، بسبب ارتفاع الأسعار.

يأتي هذا أيضا وسط ارتفاع في التقارير حول الذبح العشوائي للحمير في أجزاء مختلفة من مصر.

وقد أجبر هذا المتخصصين في الأغذية على الانتقال إلى موجات الأثير ليشرحوا للجمهور الفرق بين لحم الحمير ولحوم الماشية.

يقول بعض الناس أيضا إن الحمير ، التي تستخدم عادة في مصر للنقل ، يتم ذبحها من أجل جلدها ، والتي يتم تصديرها إلى الصين.

وقال علاء أحمد ، وهو بائع في أوائل الأربعينيات من عمره ، لموقع “ميدل إيست آي”، “لقد أصبح ارتفاع الأسعار عبئا ثقيلا على الأشخاص القادرين ماليا” ، مضيفا أن “الحكومة لديها القليل من السيطرة على السوق ، مما يمنح التجار فرصة للمبالغة في الأسعار بالطريقة التي يريدونها.”

وقال هشام الدجوي، رئيس قسم الأغذية في غرفة تجارة الجيزة، لموقع “ميدل إيست آي” إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية فرض ضغوطا غير مسبوقة على احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد، كما أنه يوسع الفجوة الغذائية، لأول مرة منذ سنوات”.

 

* بعد اعتراف البنك المركزي بارتفاع التضخم لأكثر من 40 %.. الجنيه ينزلق إلى قاع جديد!

ضمن سلسلة الكوارث التي يجر السيسي ونظامه العسكري الشعب المصري إليها، اعترف البنك المركزي بارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير السابق عليه.

وتعاني مصر من أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها خلال أقل من عام، مقابل سعر يتراوح بين 34 جنيها و366 جنيها في السوق الموازية.

وارتفع التضخم الأساسي بوتيرة متسارعة في مصر، من 10% في مارس 2022، إلى 11.9% في إبريل، و13.3% في مايو و14.6% في يونيو و15.6% في يوليو و16.7% في أغسطس و18% في سبتمبرو19% في أكتوبر، و21.5% في نوفمبر، و24.5% في ديسمبر، و31.2% في يناير 2023.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وصعدت أسعار مجموعة الحبوب 76.7%، على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، والرعاية الصحية 16.8%، والنقل والمواصلات 19.4%، والمطاعم والفنادق 50.2%.

ويتوقع خبراء استمرار تصاعد معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والغاز والمازوت، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة تكاليف التشغيل والنقل ومستلزمات الإنتاج. 

قاع جديد للجنيه

ويسود الارتباك الأسواق المصرية مع هبوط لافت للجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية  في الأيام الأخيرة، وسط ترجيحات لمؤسسات مالية عالمية بتعويم جديد للعملة في الدولة التي تعاني من شح النقد الأجنبي، ما يدفع ملايين الأسر نحو قاع معيشي جديد بفعل الغلاء المتصاعد.

وكان  بنك “سوسيته جنرال” الفرنسي وعدة مؤسسات مالية دولية، رجحت قبل أيام، وصول الدولار إلى 35 جنيها في منتصف العام الجاري 2023، و37 جنيها قبل نهاية العام.

ومع استمرار الهبوط يخسر الجنية أكثر من 50% من قيمته منذ مارس 2022 إذ كانت تتداول بنحو 15.7 جنيها للدولار حينها قبل سلسلة من التخفيضات من قبل الحكومة.

وسط توقعات بأن الضغط المتواصل على الجنيه، سيستمر لفترة طويلة، بما يؤدي إلى تراجعه أمام الدولار والعملات الصعبة، بعد أن أصبحت المشكلة الاقتصادية أعمق بكثير من عدم وجود الدولار في البنوك.

ووفق خبراء اقتصاديين فـالموقف صعب، فليس لدى الحكومة عملة صعبة، إلا القليل من الودائع بالدولار في البنوك التي تخص مؤسسات وأفراد، لا يمكن المساس بها، بينما مازالت تنتظر وصول الاستثمارات الخليجية التي تعهدت دول الخليج لصندوق النقد بضخها في الاستثمار المباشر، بقيمة 14 مليار دولار، بينما لن تأتي قبل منتصف العام المقبل، بسبب الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة عالمياً وعدم وصول الجنيه إلى القاع المتوقع للمستثمرين، بما يحول دون تعرض رؤوس أموالهم للتآكل السريع، عندما يدخلون السوق المصرية”.

 

* “بلومبيرج”: صدمة التضخم تضغط على مصر لرفع سعر الفائدة

قالت وكالة “بلومبرج”، إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن فاق التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفقا لمجموعة جولدمان ساكس.

وأضافت الوكالة أن رفع سعر الفائدة بهذا الحجم له سابقة حديثة في مصر، التي اضطرت أيضا إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي. في ديسمبر ، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس – وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 – إلى 16.25٪ لكنه أبقاه منذ ذلك الحين عند هذا الحد.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان في لندن، قوله في تقرير: “إن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين سيولة العملات الأجنبية المحلية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا في الأشهر المقبلة”.

وقالت مجموعة جولدمان في وقت سابق إنها لا تستطيع استبعاد زيادة غير مجدولة في سعر الفائدة استجابة للضغوط على التضخم والجنيه. وقال اقتصاديون في شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة بعد أحدث بيانات للتضخم إن “اجتماعا طارئا” قد يسبق رفع 200-300 نقطة أساس”.

وأدى ارتفاع التضخم إلى الأسرع في أكثر من خمس سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية للغاية عند تعديلها وفقا للتضخم. المعدل الحقيقي الذي كان ذات يوم الأعلى في العالم هو الآن ما يقرب من 16٪ تحت الصفر ، وهو واحد من أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها بلومبرج.

وفوجئت لجنة السياسة النقدية بترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير الزيادات المجمعة البالغة 800 نقطة أساس في عام 2022. ويستهدف التضخم بنسبة 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية ، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

لكن في فبراير ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 31.9٪ سنويا ، مع نمو تكاليف الغذاء بوتيرة قياسية. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي في الوقت الذي تعاني فيه حكومة السيسي من أسوأ نقص في النقد الأجنبي منذ سنوات.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في ديسمبر ، مع الصرف الكامل المشروط بالإصلاحات التي تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وقال سوسة “خطر حدوث مزيد من ضعف الجنيه على المدى القريب مرتفع خاصة في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المقرر إجراؤها هذا الشهر”.

 

*”التحالف الوطني للعمل الأهلي” ذراع السلطة للهيمنة على النشاط الخيري في مصر

يتعرض العمل الخيري في مصر لمحنة قاسية مع دخول شهر رمضان المبارك،  في ظل تآكل قيمة الجنيه وانخفاضه بنحو 75% من قيمته منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م؛ حيث تراجع سعر الجنيه أمام الدولار من (8) جنيهات في بدايات 2016 إلى نحو (31 جنيها) في منتصف مارس 2023م.

ومنذ الانقلاب في يوليو 2013م، تعرض العمل الخيري لضربة مؤلمة بغلق آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان والحركات الإسلامية في جميع المحافظات المصرية. وجاء تراجع قيمة الجنيه ليمثل طعنة قاتلة للعمل الخيري والأهلي الذي كان حصن أمان للمجتمع في ظل الأزمات، لكن النظام العسكري دأب على الدوام على إضعاف المجتمع وتهميشه حتى يبقى ممسكا بمفاصل السلطة من الألف إلى الياء.

وفي محاولة لماء الفراغ الذي تركه الإخوان والإسلاميون بشكل عام في العمل الخيري، بدأ النظام العسكري في فرض وصايته على هذا النشاط رغم أنه حسب مسماه هو عمل أهلي يخص المجتمع لا السلطة؛ لكن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تبنى مسبقا مخططات استهدف ضرب العمل الأهلي وتحويله إلى عمل شبه رسمي تشرف عليه السلطة فعليا وتوجهه نحو خدمة أجندتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

البداية كانت مع تأسيس صندوق “تحيا مصر”، بقرار جمهوري بقانون رقم 139 لسنة 2014م، حيث يتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ بهدف تكريس وضعه باعتباره قاطرة العمل الخيري في مصر، بما يعني تأميم العمل الخيري وجعله شأنا حكوميا لا مدنيا ويقوم عليه النظام وأجهزته الأمنية وليس المجتمع وقواه الحية الفاعلة. وبالتالي فكان الهدف من الصندوق هو تعزيز قبضة السلطة على حساب إضعاف المجتمع وتهميش دوره حتى يبقى دائما تحت وصاية السلطة والاحتياج الدائم والمستمر لها.

تدشين التحالف الوطني

ولتحقيق أجندة السلطة ومخططاتها، تم تدشين ما يسمى بـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في 13 مارس 2022م، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. وإلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  يضم التحالف أيضا مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

حاليا يتبنى هذا التحالف فلسفة النظام وتصوراته عن العمل الأهلي  من أجل خدمة أهداف النظام وأجندته؛ ويتم توظيف أنشطته من أجل الدعاية للنظام وخدمة أجندته السياسية. ورغم مرور نحو سنة من تدشينه، ومطالبة النظام للقائمين عليه بضم جمعيات جديدة له، لم يكشف السيسي أو أي من أجهزة الدولة أو الجمعيات المنضمة له عن القرار أو القانون أو اللائحة التي تنظم عمله، وماهية الهيكل الإداري والمؤسسي له، ومن الذي يحدد أنشطته، وأوجه صرف أمواله، وأوجه صرف المليارات العشرة التي وجه السيسي بتخصيصها لأنشطته من موازنة الدولة خلال سنة 2022م.

اللافت  أن المؤسسات والجمعيات المدعوة للانضمام للتحالف لا تملك حرية الاختيار في القبول من عدمه؛ فالجميع مكره على  الانضمام والاذعان؛ فشيخ الأزهر نفسه الدكتور أحمد الطيب لم يملك رفاهية الاختيار حين دعي إلى ضم «بيت الزكاة والصدقة» للتحالف؛ بل أبدى الطيب أعلى صور الإذعان حين استجاب لتوجيهات القائمين على التحالف بتعيين وزيرة الاستثمار السابقة، سحر نصر، كمستشارة للشيخ للتطوير المؤسسي لصندوق بيت الزكاة والصدقات، ومديرة تنفيذية له، بما يعطيها الحق في مشاركة الطيب في إدارة الموارد المالية للصندوق. تبع ذلك إبرام نصر بروتوكول تعاون بين «بيت الزكاة» وبين صندوق تحيا مصر، يتضمن تبرع البيت للصندوق بـ105 ملايين جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا. وهو ما يؤكد على مدى إصرار النظام على السيطرة على  أموال النشاط الخيري. وبذلك يمضى على خطى الدكتاتور جمال عبدالناصر عندما نهب أموال الوقف الخيري الإسلامي ودمر أعظم منجزات الحضارة الإسلامية على مدار نحو (1400) سنة. 

الحرب على العمل الخيري الإسلامي

وبعد انقلاب 23 يوليو 1952م، وحتى سنة (1970) هي فترة حكم عبدالناصر، صدر  نحو عشرين قانونا وقرارا استهدف بها نظام الضباط السطو على الوقف الخيري الإسلامي؛ وأبرز هذه القوانين القانون رقم 152 لسنة 1957م بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر في مدة أقصاها ثلاث سنوات (كانت تنتهي في سنة 1960م)، وتتسلمها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لتوزعها وفقاً لأحكام قانون مجلس قيادة الثورة رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وترتب عليه ضم ريع الأوقاف الإسلامية إلى ميزانية الدولة لأول مرة في التاريخ ابتداء من السنة المالية 1958/1959م وبعدها أضحت وزارة الأوقاف بلا أوقاف.

العجيب في الأمر أن عبدالناصر الذي تجرأ على الوقف الخيري الإسلامي استثنى أوقاف الكنيسة الأرثوذوكسية من هذه القوانين والقرارات التعسفية وذلك خوفا من نفوذ الكنيسة وتأليب الرأي العام الأميركي والأوروبي عليه، فعندما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، وفي 19 يوليو 1960م. وبعد أن اشتدت الإجراءات السلطوية ضد الأوقاف واقتربت من أن تشمل أوقاف ومؤسسات المواطنين المسيحيين، وتحت ضغوط مختلفة صدر قرار جمهوري بقانون رقم 264 لسنة 1960م بشأن استثناء أراضي الأوقاف الخاصة بجهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس من أحكام تلك القوانين والقرارات التي كانت قد مزقت أكثر من نصف مليون فدان من أوقاف المواطنين المسلمين، والتي كانت موقوفة على المدارس والمساجد ودور الأيتام والمستشفيات…إلخ.

 

* أسعار الأعلاف تواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي.. والطن يرتفع 600 جنيه

قفزت أسعار الأعلاف اليوم  لتواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي، لترتفع بقيمة 600 جنيه لدى عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن.

كما ارتفعت علائف البياض والبط و الماشية والأرانب والرومي والمواشي بقيمة 300 جنيها وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 24800 جنيه إلى 23300 جنيه تسليم أرض المصنع، طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 24800جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 24100 جنيها لنوع البادي.

وسجل سعر أعلاف نامي 21 % 24050 جنيها، وناهي 19 % سجل 23950 جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 23300جنيه وعلف ست البيت 23500جنيها.

وتراوح سعر طن العلف البياض بين 21200 إلى 21600 جنيه وعلف الرومي بين 22600 إلى 24700 جنيه للطن، وأعلاف البط 18280 جنيها إلى 21100 جنيه وعلف الأغنام 13100 جنيه إلى 14600 جنيه.

كما سجل سعر طن علف الماشية 16300 جنيه للطن حتى 17100..

وبلغ طن النخالة أو الردة 9600 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 18000 -تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 17000 جنيها للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي ب17800جنيها للطن.

وسجل سعر الجيلوتين المستورد 45500 جنيه بارتفاع 500 جنيه والجيلوتين المحلي 45300 والردة المحلية 9600 جنيها والجلوتوفيد 14300 جنيها.

وتراوح سعر طن بذور الصويا المستوردة بين 30000 جنيه إلى 33000 جنيه و وكسب الصويا بروتين 46% سجل 29000 جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 28000 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيها.

ووصل سعر طن قشر الصويا إلى 11000جنيه للطن و مخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 9500 إلى 13 ألف وتفلة زيتون ب11000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 18000 جنيها ومستخلص عباد محلي 15000 جنيه.

وارتفع سعر طن العلف لبعض الشركات في الفترة الماضية إلى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 12000 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 18000 جنيه.

 

* خسرت 29 مليار جنيه.. البورصة تختتم معاملات اليوم بالمنطقة الحمراء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 29 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى تريليون و 36 مليار جنيه، مقابل تريليون و 65 مليار، مستوى الإغلاق السابق.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.14%، ليغلق عند مستوى 15936 نقطة، كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 3.1% عند مستوى 2965 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 3.25% عند 4347 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.8 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 سهما، ارتفع منهم 10 أسهم، فيما تراجع 129، واستقر 61 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 11.13 مليون جنيه، و 10.4 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 21.53 مليون جنيه.

 

* قنطار القطن يقفز 420 جنيها بمزاد الدقهلية

قفزت أسعار القطن فى مزاد الدقهلية  بواقع 420 جنيها لصنف جيزة 94 ليصل القنطار إلى 6215 مقابل 5795 جنيها فى جلسة الشهر الماضى بالمحافظة ذاتها.

وبلغت الكميات المتداولة  4297 قنطارا فى 7 مراكز تجميع بالمحافظة، وسجل السعر الافتتاحى بالجلسة 5711 جنيها.

واقتنصت 4 كيانات، مزاد الدقهلية فى مقدمتها شركة «أبو مضاوى » بواقع 2572 قنطارا ثم «النيل الحديثة» 1266 و«زهرة الرضوان» 250 و«أبوزيد» 209، في المزاد الذي نظم فى بلقاس وأجا وشربين والحفير ومين سويد والسنبلاويين.

يذكر أن «الدقهلية» تعد من أهم المحافظات فى زراعة القطن بمساحة فاقت 29 ألف فدان من إجمالى 336 ألفًا منزرعة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجارى وهى لصنفى جيزة 86  و96.

وشهد موسم تسويق القطن العام الحالى تنظيم مئات الجلسات التى تنافس فيها ما يزيد عن 50 شركة منذ أكتوبر الماضى.

كما ذكرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان فى وقت سابق أنه تم بيع مليون و600 ألف قنطار فى 15 محافظة، بقيمة قدرها 7.5 مليار جنيه حتى منتصف الشهر الماضى، وأن الموسم بالكامل يشمل ما بين 1.9إلى 1.8 مليون قنطار من إجمالى مساحة الأقطان المزروعة البالغة 336 ألف فدان.

 

* أسعار قياسية لرحلات الحج من مصر

تحوّل التدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري إلى كابوس يلاحق الحجاج المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج، للموسم المقبل، وسط ارتفاع كبير في كلفة الرحلات هذا العام. ومنح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الشركات المنظمة للحج إمكانية تعديل قيمة تكاليف رحلات الحج، وفقا لأسعار سعر الصرف والزيادة التي تحددها السلطات السعودية، بعد العودة إلى اللجنة العليا للعمرة والحج بالوزارة.
وأعلن الوزير عن فتح قبول طلبات السفر من الشركات، مع احتساب سعر الصرف للريال السعودي عند 8.17 جنيهات، لتحصيل 6000 ريال لخدمة الطوافة بفنادق فئة 5 نجوم و2888 ريال للمستوى الاقتصادي.
ولم تحدد الضوابط وسائل تمويل وزارة السياحة لتكاليف الإقامة وإمكانية حصول الحجاج على العملة الصعبة، بينما تلاحق الأجهزة الأمنية الشركات السياحية، لمنعها من التعامل بالدولار، بالمخالفة لقانون الغرف السياحية الذي يتيح للشركات والمنشآت السياحية، حرية التعامل مع السائحين بالعملة الصعبة. وتبدأ وزارة السياحة، الأحد، استقبال طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات الحج للموسم المقبل.
تستمر الوزارة في قبول الطلبات حتى 19 إبريل/نيسان، الموافق 28 رمضان، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، التي ستتولى تنظيم قرعة علنية للحاجزين على كافة المستويات، وتحديد أسماء المسافرين 30 إبريل 2023. وحدد وزير السياحة ثلاثة مستويات، لسفر 16 ألف حاج عبر رحلات الحج السياحي، تبدأ بسعر 310 آلاف جنيه، للأماكن المطلة على الحرمين الشريفين في حدود 250 مترا، و275 ألف جنيه للمستوى الثاني على مسافة من 1250 إلى 4000 متر، و230 ألف جنيه لما دون ذلك داخل مكة والمدينة.
وسمحت الوزارة بعودة رحلات الحج البري في حدود 4000 حاج والبرامج الاقتصادية الرخيصة، بعدد 8 آلاف تأشيرة. وضعت الوزارة ضوابط تلزم الشركات بتجميع المسافرين في أفواج بحدود 50 حاجا لكل فوج، بمرافقة مشرف، مع إلزام المسافرين بالإبلاغ عما لديهم من أموال ومعادن نفسية كالذهب والأحجار الكريمة، على أن تكون قيمة كل ما يحملونه لا تتجاوز 10 آلاف دولار، مهددة بخضوع المسافرين لقانون غسل الأموال، في حالة عدم الإفصاح عن ما لديهم من متعلقات مالية أو أدوات قابلة للتداول أو المعادن الثمينة.
وألزمت الوزارة الشركات بمنع كافة الحجاج من الأعمال الدعائية أو حمل المنشورات الدعائية وإقامة التجمعات والندوات والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية، ورفع الأعلام والشعارات واللافتات، وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية وإثارة النعرات الطائفية وممارسة الطقوس المذهبية بجانب المحظورات والمخدرات.
وحظرت الوزارة السفر لمن سبق أداءه للحج، ومرضى الفشل الكلوي وتليف الرئة والسمنة المفرطة والأورام والحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية. وتبدأ وزارة الداخلية قبول طلبات حجاج القرعة غدا الاثنين ولمدة شهر، بقيمة 148 ألفا و500 جنيه لرسوم الحج، مع إضافة 27 ألف جنيه ثمن تذكرة الطيران، تسدد عبر البنوك الحكومية ومكاتب البريد المصري في المحافظات.

 

لحوم مصابة بجنون البقر وفراخ منتهية الصلاحية “لعنة البرازيل” تصيب المصريين.. السبت 11 مارس 2023.. نقابة المحامين تهدد بالاضراب والاعتصامات لمواجهة طغيان النظام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شهادات من داخل سجن “بدر3” توثق تصاعد الانتهاكات ومطالبات بتحرك عاجل والتحقيق فيها

أكدت شهادة معتقل سابق في مركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 3” قبل أن يتم ترحيله مؤخرا إلى أحد السجون الأخرى على استمرار التنكيل بالمحتجزين، بما يتنافى مع أدنى معايير الحقوق ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

وأضاف في شهادته التي وثقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنهم ممنوعون من الزيارة منذ سنوات ولا يحصلون على الطعام المناسب ويفتقرون إلى الرعاية الطبية، فضلا عن حرمانهم من التريض وفتح الإضاءة ليلا ونهارا بما يزيد من معاناتهم ويؤثر على أعصابهم.

وحول الأنباء المتداولة عن تنفيذ محاولات انتحار داخل السجن، قال “الناس جوه جابت آخرها فزادت محاولات الانتحار و قمنا بتغطية كاميرات المراقبة، وفي معتقلين كسرت الكاميرات في الزنازين.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد نشرت عددا من الرسائل في وقت سابق من سجن بدر توضح معاناة المئات من المعتقلين داخل مركز بدر 3، مما دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام؛ كما أقدم عدد منهم على الانتحار، وإشعال النيران في البطاطين من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة بأوامر سيادية، بعدما منع الأمن الوطني عنهم الزيارات لسنوات تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات.

وذكرت الشبكة المصرية إلى أن الأنباء الواردة من مركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 3 تشير إلى تغريب عدد كبير من المعتقلين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة إلى سجن المنيا، وجمصة، والوادي الجديد في الصحراء الغربية .

أيضا اشتكى عدد كبير من المحامين من عدم تمكنهم من حضور جلسات التجديد الدوري لموكليهم المعتقلين داخل مركز بدر 1 و3، وذلك لتعذر حضور المعتقلين، بالرغم من أن الجلسات تعقد عن طريق “الفيديو كونفرنس”؛ ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل سجن بدر.

وأكدت الشبكة المصرية أن استمرار سياسة الإيذاء النفسي والبدني للمعتقلين بسجن بدر والتي تمارسها جميع أجهزة النظام الانقلابي في مصر سواء السياسية والتنفيذية والنيابية والقضاىًية تنذر بكارثة إنسانية محققة، بعدما دفعت الإجراءات اللا إنسانية بالمعتقلين إلى تفضيل الانتحار عن هذا الوضع البائس الذي لا يمكن تحمله.

وجددت الشبكة مطلبها بفتح تحقيق عاجل عن الممارسات غير القانونية التي تجري بحق المعتقلين في سجن بدر 1 وبدر 3 ، داعية إلى تحرك عاجل من الجميع لإنقاذهم من جحيم العزلة الشعورية، التي فرضتها القبضة الأمنية المحكمة عليهم، بعد منعهم من الزيارات أو رؤية ممثليهم القانونيين، ومنعهم من الحصول على أدنى حقوقهم الإنسانية والقانونية والتي قد دفعت كثيرا منهم إلى الانتحار،  للتخلص من معاناة مستمرة بلا حدود ولا نهاية.         

https://www.facebook.com/photo/?fbid=239466401767760&set=a.206829455031455 

“سبيع” يكشف طرفا من الانتهاكات في “بدر 3”

إلى ذلك  طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” النائب العام بالتدخل الفوري وتكليف فريق من النيابة العامة بالانتقال لسجن بدر ٣ والتحقيق في التجاوزات  والانتهاكات المرتكبة  داخل السجن ومحاسبة المتورط فيها.

جاء ذلك عقب توثيق حديث الصحفي أحمد سبيع الذي كشف طرفا من حجم الانتهاكات داخل سجن بدر3  أثناء نظر الدائرة الثالثة جنايات إرهاب برئاسة قاضي العسكر وجدي عبدالمنعم الجلسة العاشرة لمحاكمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 980 لسنة 2022 جنايات كلي القاهرة الجديدة، وهي قضية محبوس على ذمتها 57 متهما أبرزهم الدكتور والناشط النقابي أحمد عماشة والصحفي أحمد سبيع، والأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عطية سعد فياض وعبد القادر حجازي والطبيب إبراهيم العراقي .

وتحدث “سبيع” بعدما سمحت المحكمة له بالخروج من القفص، عن التنكيل الواسع الذي يتعرض له المحتجزون مؤخرا داخل سجن بدر 3، ليضاف إلى قائمة الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ نقلهم، حيث قامت إدارة السجن خلال الأسابيع السابقة بالتعدي عليهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، وذلك بسبب طلبهم فتح الزيارة، أكد سبيع أيضا على زيادة وتيرة الانتهاكات ضدهم بتأخير دخول الأمانات وتقليل كمية الطعام المصروف لهم من السجن، وذلك لإجبارهم على التنازل عن مطالبهم، مما حدا على حد قوله بعدد من المحبوسين إلى محاولة الانتحار للتخلص من هذا التنكيل، وبسبب هذا الحديث، حدثت مشادة بين القاضى وجدي عبد المنعم الذي ينظر المحاكمة وسبيع، حيث قاطع سبيع وعنفه قائلا “إحنا هنا مش مكتب توثيق جاي توثق فيه” ثم أمر بإدخاله القفص دون السماح له بالحديث مجددا، ليطالب المحامون على إثر هذه الواقعة بإثبات ما قاله سبيع في محضر الجلسة، لكن القاضي رفض، وأمر الأمن بإنزال متهمين سجن بدر 3 من القفص وعدم حضورهم باقي الجلسة.

 

* اعتقال 4 بالشرقية واستنكار التنكيل بـ”عبدالله” وإخفاء “عبادة” منذ سنوات قسريا  

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركزى ديرب نجم وكفر صقر بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى دون سند من القانون استمرار لنهج اعتفال كل من سبق اعتقال دون أى مراعاة لأدمى معايير الحقوق .

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين للعديد من مراكز وقرى المحافظة طالت حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وأبوكبير وكفر صقروسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين، ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد مؤخرا 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز 

تنديد بالانتهاكات التى يتعرض له طالب العلوم عبدالله السيد منذ 7 سنوات

إلى ذلك نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بالإنتهاكات التى يتعرض لها الشاب “عبدالله السيد محمد السيد” من أبناء محافظة الشرقية ويبلغ من العمر 28 عاما ويقبع حاليا داخل سجن بدر وتمنع عنه الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله فى يناير 2016 .

وذكرت أنه طالب بكلية العلوم جامعة أسيوط تم منعه من أداء امتحانات السنة الأخيرة له وحبس 5 سنوات عقب اعتقاله داخل سجن ليمان المنيا ثم تعرض لنحو شهرينمن الاختفاء القسرى فى شهر يوليو 2021 قبل أن يتم تدويره ويظهر على ذمة قضية جديدة برقم 1934 شهر 8 عام 2021 ليتواصل حبسه منذ 7 سنوات بتهم ملفقة ذات طابع سياسى لا صلة له بها.

للعام الخامس.. استمرار إخفاء عبادة جمعة بعد اعتقاله للمرة الثالثة

فيما تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لـ “عبادة أحمد جمعة” منذ اعتقاله تعسفيا للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وذكرت “الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا” في مصر” حقهم ” أنه اعتقل للمرة الأولى فى 28 يناير2014، بعدما صدمته إحدى مدرعات الشرطة وأصابته بحالة إغماء ، واعتبر وقتها أصغر طفل فى السجون بعد إيداعه في مؤسسة الأحداث قبل أن يخلى سبيله في 18 مارس 2014.

واعتقل مجددا في 2015 على مدار 5 أشهر تخللتها فترات إخفـاء قسري لـ 50 يوما ، وأعيد اعتقاله في 9 مارس 2018 أول أيام عيد الفطر المبارك وهو يلعب الكرة مع أصحابه وحصل على إخلاء سبيل من النيابة العامة بعد شهرين من اعتقاله وتعرض للإخفاء القسري منذمنتصف 2018 و حتى اللحظة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم .

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* 6 أعوام على إخفاء 3 أشقاء بالدقهلية وللعام العاشر مصير مجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

6 أعوام مضت على جريمة اعتقال وإخفاء 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ولازالت ترفض إجلاء مصيرهم والكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

الضحايا الثلاث هم، خالد بهاء إبراهيم محمود 31 عاما، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عاما، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود 23 عاما، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

ورغم قيام ذويهم بالإجراءات الرسمية المعتادة بينها إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وشكوى إلى مجلس الوزراء، لم يتم التعاطي مع شكواهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على الأشقاء الثلاثة، والكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم وعن جميع المختفين قسريا.

للعام العاشر المصير المجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

الجريمة ذاتها تتواصل للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* اسمعوا أنين الشعب.. نقابة المحامين تهدد بالاضراب والاعتصامات لمواجهة طغيان النظام

أصدرت لجنة الحريات بنقابة جنوب القاهرة بيانا تعلن فيه عن رفضها للحملة الممنهجة من نظام الانقلاب ضد المحامين والتي أيضا يقع تأثيرها علي المواطن المصري.

وقالت اللجنة إن نقابة المحامين في كثير من القضايا تتعرض هي وأعضائها إلى هجوم تنظيمي شرس، ومنها الرسوم القضائية غير القانونية والتسجيل الإلكتروني وغيرها من القضايا التي وصلت إلى حبس المحامين دون سند أو مبرر قانوني، مما جعل كثير من المحامين بغياهب السجون دون ذنب.

وأوضحت: “هذا فاقد لكل مبادئ الدستور والقانون متخذًا سياسة الأمر الواقع جبرًا دون حوار أو نقاش للأطراف المعنية مما يعد إهدارًا لحقوق الدفاع وانتهاكًا واضحًا وصريحًا للعدالة داخل جمهورية مصر العربية وانتهاكًا للحقوق والحريات دون مسوغ قانوني”.

وتابعت: “وفقًا للأمانة الملقاة علي عاتقنا فإن الجمعية العمومية ونقابات مصر الفرعية ومجالسها لم ولن ترتضي بهذا الظلم والانتهاكات التنظيمية الممنهجة حتى وإن ساعد في هذا مؤسسات دولة يفترض أنها تسعي إلي تحقيق العدالة للمواطن قبل الدفاع والمحامي اسمعوا أنين الشعب”.

وأضافت أن نقابة المحامين وأعضائها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أبداً ضد هذا الظلم البين، حيث أن ماضيها العظيم هو تاريخها وأن أعضاء جمعيته لا يتبعون لحكم فرد بل يتبعون لضمائرهم والحق والعدل.

وطالبت مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً وكافة النقابات الفرعية التصدي والتحرك ضد كل هذه الانتهاكات والقضايا المصيرية لكل محامي مصر وفي كل محاكم مصر. 

واختتمت النقابة بيانها قائلة: “فإن الطرق القانونية ستتخذ وكل طرق التصعيد متاحة ومشروعة من أضراب إلى اعتصامات إلي وقفات احتجاجية في كل محاكم مصر إلى مقر النقابة العامة إلى مخاطبة المجتمع الدولي واستخدام اتحاد المحامين العرب لتوصيل رسائل إلى قيام النظام بغلق وسائل الحوار وانتهاك مرافق العدالة وانتهاك الدستور والقانون والإخلال بحق الدفاع وانتهاك رسالة المحاماة الذي أصبح واضح وجاليا ولا مفر من مواجهته المشروعة بكل الطرق”.

 

*لحوم مصابة بجنون البقر وفراخ منتهية الصلاحية “لعنة البرازيل” تصيب المصريين

في الوقت الذي تزعم فيه عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها لجأت إلى استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل لمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص إمدادات الأعلاف وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، حيث وصل سعر كيلو اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية إلى 280 جنيها في حين وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 100 جنيه بعد أن كان بـ 35 جنيها فقط قبل 3 أشهر .

مزاعم العصابة واجهتها فحوصات بيطرية تؤكد إصابة اللحوم بمرض جنون الأبقار بعد ظهور حالتي إصابة بجنون البقر في بعض الولايات البرازيلية الموردة للحوم، في حين واجهت الفراخ البرازيلي رفضا شعبيا، حيث أكد عدد من المصريين أنها ميتة وفاسدة و منتهية الصلاحية،  وبالتالي غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

يشار إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء يبلغ مليون طن سنويا، يتم استيراد 350 ألف طن منها من عدة دول من ضمنها إثيوبيا والهند والبرازيل التي تستحوذ على أكثر من نصف كميات اللحوم الموردة إلى مصر، بينما بلغت قيمة واردات اللحوم خلال أول ثمانية أشهر من العام الماضي  1.3 مليار دولار بانخفاض 200 مليون دولار عن نفس الفترة من العام 2021.

اللحوم المجمدة

في محاولة للتقليل من الكارثة قال سعد نصير أحد مستوردي وتجار اللحوم من البرازيل، أنه يتم استيراد اللحوم المجمدة فقط ولا يتم استيراد اللحوم الحية، وبالتالي لا داعي للقلق، خاصة أنه يتم متابعة الماشية قبل عمليات الذبح وتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها للتأكد من سلامتها وفق تعبيره.

فيما زعمت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن هناك لجنة علمية من الخدمات البيطرية تتابع عمليات الاستيراد من الخارج لكافة السلع والمنتجات ومنها اللحوم، مؤكدة أنه سبق وقف استيراد اللحوم مؤقتا من إحدى ولايات البرازيل منذ أربع سنوات عند اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر.

وأشارت المصادر، إلى احتمالية وقف الاستيراد مؤقتا من الولايات البرازيلية التي ظهرت بها حالات إصابة بمرض جنون البقر، لكن ذلك لم يتم حتى الآن، موضحة أن هذا يتوقف على نتيجة العينات في المعمل المرجعي بكندا، والتأكد من سلامة جميع كميات اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة.

أزمة الغذاء

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن عمليات الاستيراد من الخارج ضرورية لسد احتياجات السوق المحلي، ومواجهة ارتفاع الأسعار، متوقعا استمرار أزمة الغذاء لفترة، وهو ما قد يزيد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي ليس أمام حكومة الانقلاب الا الاستيراد في ظل تراجع الإنتاج المحلي.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إن “عمليات الاستيراد تساعد على خفض أسعار السلع خاصة اللحوم التي يستورد أكثر من ثلث كميات الاستهلاك المحلي منها من الخارج، محذرا من أن أي نقص في عمليات التوريد قد يؤثر على استقرار أسعار السلع”.

وشدد على ضرورة الكشف على اللحوم المستوردة وغيرها من السلع والتأكد من سلامتها وصلاحيتها لأن التأثير السلبي على الواردات سوف يؤدي إلى كساد السلع المستوردة في الأسواق نتيجة عزوف المستهلكين عن شرائها . 

الفراخ

وبالنسبة للفراخ البرازيلي هناك رفض شعبي لشرائها وتأكيدات بأن صلاحيتها توشك على الانتهاء، حيث إن عبوة الدجاج البرازيلي مثبت عليها تاريخ إنتاج يرجع إلى أقل من عام بقليل (مايو 2022) وتنتهي الصلاحية خلال 12 شهرا، مما يعني قرب انتهاء الصلاحية في غضون شهرين، بالإضافة إلى استخدام مواد صناعية مسمومة لحفظها، كما أنه يتم صعقها بالكهرباء، مما يعني عدم توافقه مع اشتراطات الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

وأكد تجار وبائعو دواجن أن النوع البرازيلي المثار حوله ضجة يباع لديهم منذ شهور، وكشفوا أن نزول الدجاج البرازيلي للأسواق أثار مخاوف من ضرب الصناعة المحلية .

من جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة أن الدجاج المستورد يسد 40% فقط من احتياجات السوق، وهو ما يقدر بـ72 ألف طن من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 180 ألف طن، موضحا أنه مع استيراد 50 ألف طن من الفراخ البرازيلية يستمر العجز بمقدار 22 ألف طن.

مدخلات الإنتاج

وطالب السيد في تصريحات صحفية بضرورة دعم المنتج المحلي حتى يتمكن من التحرك لسد الفجوة الباقية، مؤكدا أن هذا التحرك تكتنفه جملة من العقبات، إذ إن التكلفة الفعلية للمنتج 59 جنيها على أساس أن سعر الكتكوت 28 جنيها والعلف 22 جنيها، وحينما يجري البيع بسعر 65 جنيها تكون لدينا 6 جنيهات مكسبا في الكيلو .

وأشار إلى أنه لا أحد ترضيه خسارة المنتج مرة أخرى أو تدهور الصناعة، بل الجميع يأمل أن ترتقي منظومة الإنتاج، لكن المشكلة تكمن في المخاوف المرتبطة بانخفاض أسعار المستورد عن تكلفة الإنتاج المحلي.

وأضاف السيد، فوجئنا بأن انخفاض سعر الكتكوت أدى لارتفاع أسعار المنتج النهائي للدواجن، مما يعني أن هناك خللا يتطلب اعتدال المنظومة واستعادة من خرج منها، محذرا من أن تتجه حكومة الانقلاب إلى استيراد طويل الأمد إلا ضمن آليات كثيرة ضابطة للسوق لا بد أن تراعي الواقع .

وكشف عن أحد المظاهر المثيرة للدهشة في مسار إنتاج الدواجن، مؤكدا أن ما يتم الإفراج عنه من مدخلات الإنتاج المحتجزة في المواني يصل إلى المنتج بأسعار مبالغ فيها رغم المزاعم الحكومية بتخفيضها.  

وشدد السيد على ضرورة أن تكون هناك متابعة دقيقة لمسارات المدخلات منذ خروجها من الموانئ بالسعر الحقيقي لضبط السوق، سعيا لإيجاد السعر العادل للمدخلات، والذي لن يتم إلا من خلال بورصة حقيقية.

 

*خطة الانقلاب لبيع أسهم في الشركات الحكومية “مناورة سياسية”

أعلنت حكومة السيسي، في الشهر الماضي، عزمها على طرح 32 شركة مملوكة للدولة في 18 قطاعا اقتصاديا للخصخصة الجزئية، من خلال الاكتتابات العامة في البورصة وطرح حصص للمستثمرين الاستراتيجيين، في غضون عام من الإعلان، بحسب ما أفاد موقع “مدى مصر” .

وقال الموقع في تقرير له، إن “العروض ال 32 تمثل إعادة تجميع للشركات والأصول التي تحاول الحكومة فرضها على الاستثمار الأجنبي على مدى السنوات الخمس الماضية في نسخة سابقة من برنامج الاكتتاب العام، ومع ذلك، تعثر برنامج الاكتتاب العام لعام 2018 بسبب ظروف السوق العدائية”.

مدى مصر تحدث مع خبير استثمار لمحاولة فهم ما هو مختلف هذه المرة.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه حكومة السيسي، التي تتعرض لضغوط منذ سنوات من صندوق النقد الدولي للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد وتوسيع مساحة القطاع الخاص، للتخفيف من الأزمة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أغرق الاقتصاد المبني على سياسات حكومية محفوفة بالمخاطر في حالة اضطراب.

ولكن هل طرح مثل هذا العدد الكبير من الشركات للمستثمرين قابل للتطبيق ضمن الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة؟ وتصفه مصادر مقربة من برنامج الطرح تحدثت إلى «مدى مصر» بأنه برنامج غير قابل للتنفيذ لتهدئة مطالب الإصلاح من مؤسسة الإقراض، في حين تشتري الحكومة المزيد من الوقت للمناورة السياسية.

ويعود برنامج الخصخصة في مصر الذي طال انتظاره إلى عام 2018، لكن حكومة السيسي كافحت لبيع أسهم الشركات بسبب ظروف السوق المعاكسة والضغط الداخلي حول تفكيك الركائز القائمة منذ فترة طويلة للمشهد السياسي والاقتصادي. ولكن الآن، ومع تفاقم الأزمة، تتطلع حكومة السيسي بشكل عاجل إلى دعم المعروض من الدولارات.

جزء مما يجعل هذا الهدف الملح هو البرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الذي وافقت عليه حكومة السيسي في نهاية العام الماضي.

وقدرت مؤسسة الإقراض الفجوة التمويلية في نهاية العام الماضي بنحو 17 مليار دولار خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر 46 شهرا، بما في ذلك حوالي 5.04 مليار دولار حتى نهاية يونيو وحده.

ووفقا للبرنامج، تطمح حكومة السيسي إلى سد هذه الفجوة من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، لكن كان من المفترض سد الجزء الأكبر من هذه الفجوة من خلال طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين.

ووفقا للبرنامج، من المفترض أن تبيع حكومة السيسي أصولا تصل إلى 2 مليار دولار للمستثمرين الأجانب، وتحديدا من الخليج، بحلول يونيو خلال السنة المالية 2023/2024، من المفترض أن تبيع حكومة السيسي أصولا بقيمة 4.6 مليار دولار، تليها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024/2025.

وقال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي في فبراير إن “أسهم الشركات ال 32 ستطرح للاستثمار إما للمستثمرين الاستراتيجيين أو عن طريق طرح أسهم في البورصة المصرية أو عن طريق الجمع بين المسارين”.

وقال إنه “في بعض الحالات، ستتم دعوة المستثمرين لتوجيه الأموال إلى شركة معينة لتمثيل زيادة إجمالية في قيمة تلك الشركة، بينما في حالات أخرى، يمكن أيضا بيع الأسهم الحالية في الشركة لمستثمر معين أو بيعها علنا في البورصة”.

وتمثل الأساليب المتعددة تغييرا في التكتيك عن نسخة 2018 من برنامج الاكتتاب العام، حيث تم إخضاع 23 شركة للخصخصة الجزئية من خلال العروض العامة، كان من المقرر أن تظهر 14 شركة لأول مرة في البورصة وكان من المقرر بيع مبيعات إضافية لتسع شركات مدرجة بالفعل.

ومع ذلك، حتى الآن، لم تسفر جهود حكومة السيسي لطرح حصص في 32 شركة عن أي تقدم، سواء من خلال العروض العامة أو الخاصة.

وقال مصدر حكومي مقرب من خطة التخصيص لـ”مدى مصر” إنه “من غير المرجح أن يحدث حجم العروض المقترح، حيث لا تزال حكومة السيسي تتخذ حاليا الخطوات الأولية لتهيئة الشركات للطرح، بما في ذلك إعداد المناقصات لاختيار بنوك الاستثمار والمكاتب القانونية التي ستتولى بيع الأسهم لبعض الشركات”.

وفي أحسن الأحوال، يتوقع المصدر طرح ثماني شركات فقط على مدار هذا العام، وهي شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته، وشركة هندسة البترول إنبي، ومصفاة الشرق الأوسط للنفط، وشركة أسيوط لتكرير النفط، والشركة المصرية ميثانكس للميثانول، والوادي للصناعات الفوسفافية والأسمدة، ولم يتم تسمية الخمس الأخيرة منها من بين 32 شركة أعلنت عنها حكومة السيسي الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن بنك الاستثمار الإماراتي كابيتال المملوك للدولة سيتولى إدارة هذه المناقصات، في حين من المتوقع أن يتولى الصندوق السيادي المصري طرح بعض الشركات مباشرة على مستثمرين استراتيجيين.

وقال مصدر رفيع المستوى في إن آي كابيتال لمدى مصر إنه “سيكون من الصعب إكمال حتى 25٪ من العروض التي أعلن عنها مدبولي في غضون عام، وأوضح المصدر أن عملية طرح الشركات بالبورصة المصرية تستغرق ستة أشهر للشركات التي لا تزال غير مستعدة للاكتتاب العام وثلاثة أشهر للشركات غير المستعدة للاكتتاب”.

وأشار المصدر إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الاكتتابات العامة المتتالية ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم مع تقدم الأمور وفقا لقانون العرض والطلب.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل شركتي حاويات بورسعيد ودمياط فقط في البورصة المصرية بنهاية عام 2022، لكنها لا تزال تخضع لتقييم أسعار الأسهم من قبل شركة الاستشارات المالية FinBi.

وأكد مصدر في FinBi أن تقييم سعر السهم لا يزال مستمرا للشركتين، وبعد ذلك سيحتاجون إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، تليها عملية الترويج للطرح، وهي خطوة ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف المصدر أنه نتيجة لذلك، من غير المتوقع أن يتم الاكتتاب العام الأول حتى منتصف عام 2023 ، مما يجعل آمال حكومة السيسي في طرح جميع الشركات ال 32 في غضون عام شبه مستحيل.

ويتفق مصدر رفيع المستوى بالبورصة المصرية مع المستشار والمصدر الحكومي.

وقال “من الصعب جدا تنفيذ البرنامج الكامل في غضون عام بسبب عدة عوامل ، بما في ذلك أن الحكومة لم تقرر بعد النسب المئوية التي سيتم طرحها في البورصة والنسب المئوية التي سيتم طرحها للمستثمرين الاستراتيجيين، وكذلك الخيار الذي يمثل الأولوية الأكبر، خاصة وأن الجميع يعلم أن المبيعات تهدف إلى الحصول على موارد دولارية. لذلك، نتوقع تأجيل العروض أو تأجيلها”.

وأضاف المصدر أن العديد من الشركات قد يكون لديها التزامات مالية للتسوية أو تمر بتطورات تحتاج إلى استكمالها قبل بدء عملية الطرح الطويلة.

وفيما يتعلق بالشركات التي سيتم طرحها مباشرة للمستثمرين الاستراتيجيين، قال مصدر مطلع على تعاملات صندوق الثروة السيادية ل «مدى مصر» إن “الشركات الخمس قد أضافت بالفعل إلى الصندوق الفرعي قبل الاكتتاب العام للصندوق للبدء في تسويقها لصناديق الثروة الخليجية وهي شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة خطوط ألكيل بنزين،  فضلا عن شركة الوطنية للبترول ومياه صافي المملوكة للجيش لم يتم ذكر اسم الأخيرة في إعلان الشهر الماضي”.

لكن الصعوبات تواجه طرح الشركتين المملوكتين للجيش على وجه الخصوص، حيث أشار مصدر الصندوق السيادي إلى وجود خلافات بين حكومة السيسي ومساهمي الشركات الذين لا يوافقون على البيع، وهو ما حال دون إضافة الشركات إلى الصندوق الفرعي.

في مواجهة هذه التأخيرات، لماذا أطلقت الحكومة مثل هذا البرنامج الطموح؟

وتقول العديد من المصادر إن “البرنامج تم اقتراحه كوسيلة للمناورة السياسية بهدف استرضاء الإصلاح الذي يطالب به صندوق النقد الدولي”.

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي أول مراجعة لمدى التزام حكومة السيسي ببرنامج التكيف الهيكلي الذي جاء مع قرض العام الماضي.

وقال مصدر حكومي ل «مدى مصر» في وقت سابق إن “حكومة السيسي لن يكون لديها هامش كبير للمناورة بمفردها في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، حيث ستواجه تدقيقا متزايدا من وكالة التمويل”.

لكن حكومة السيسي نظرت إلى قرض صندوق النقد الدولي على أنه شهادة ثقة في اقتصادها، حتى في الوقت الذي تبحر فيه في التضاريس الوعرة بشكل متزايد والتي أصبحت علاقاتها الثنائية مع دول الخليج، إن مغازلة الاستثمار الخليجي، القناة الرئيسية للتمويل في مصر، ليست شأنا اقتصاديا بحتا، وثقت مصادر سياسية ودبلوماسية وأمنية تحدثت إلى مدى مصر في الماضي شعورا متزايدا بالإحباط على أعلى المستويات من التنازلات التي اضطرت حكومة السيسي إلى تقديمها من أجل تأمين دعم اقتصادي حيوي من دول الخليج.

وخص أحد المصادر بالذكر الإمارات العربية المتحدة، وذهب إلى حد وصف أنشطة الإمارات في مصر بأنها حضور محسوبية أكثر من كونها استثمارا أجنبيا.

وفي حين سعت حكومة السيسي إلى علاقات أكثر دفئا مع قطر، إلا أنها وجدت أيضا أن الدوحة تقود صفقة صعبة على عدة جبهات، أبرزها في المفاوضات حول فودافون مصر، نظرا لوعي القطريين بموقف مصر اليائس بشكل متزايد.

ومع ذلك، ومع وجود خيارات أخرى قليلة، تواصل حكومة السيسي الجلوس على طاولة المفاوضات مع صناديق الاستثمار الخليجية.

ولكن من نواح كثيرة، يعد هذا سباقا ضد عقارب الساعة، وليس مجرد ساعة صندوق النقد الدولي.

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 17.8 مليار دولار عن يونيو 2021، وفقا لآخر تقارير البنك المركزي حول الوضع الدولي للاقتصاد المصري. ومن المفترض أن تسدد مصر 20 مليار دولار من القروض ومستحقات الديون في العام الحالي، بالإضافة إلى فجوة تمويلية تبلغ نحو 12.6 مليار دولار في الحساب الجاري في موازنة العام المالي 2022/23، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي راجعها مدى مصر.

 

* طلبا للدولار وليس استثمارا.. لأول مرة “السيسي” يطرح شهادات بنكية بعملات خليجية

في ظل تعطش السوق المصري للعملات الأجنبية، ونقص الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي بصورة حادة، وفشل محاولات السيسي لجلب قروض جديدة من الخارج، لم يعد للسيسي من سبيل سوى جيوب المصريين بفرض إتاوات وجبايات على المصريين، سواء عبر رسوم جديدة على المعاملات الحكومية والقضايا أو المنازعات أو تراخيص السيارات ورفع مصاريف الملصق الإلكتروني للسيارات وغيرها من الجبايات المتصاعدة، أو القروض والاستدانة بطرق ملتوية، من خلال طرح شهادات وسندات وصكوك وغيرها من الوسائل المالية، أو بيع أصول الدولة المصرية للأجانب، وصولا إلى بيع الجنسية المصرية مقابل الدولار، دون مراعاة للأمن القومي.

وفي ظل الفشل الكبير عن خلق استثمارات أو جذب مستثمرين فعليين يقيمون استمارات فعلية بمصر، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، طرح البنك التجاري الدولي بمصر شهادات ادخارية مرتفعة العائد بعملات 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر، في خطوة يقول مراقبون إنها “تهدف لتنويع طرق الحصول على العملة الصعبة”.

وتحظى عملات الدول الثلاث التي شملها الطرح بحضور قوي في السوق المصرية بسبب وجود مئات آلاف المصريين العاملين في هذه الدول.

وجرى طرح الشهادات بعائد سنوي ثابت قدره 5.25% يتم صرفه شهريا للأفراد والعملاء والشركات لأجل 3 سنوات بالريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي.

وأتاح البنك الشهادات بقيمة تبدأ من 5 آلاف وحدة من أي عملة من العملات التي شملها الطرح، ليتساوى مع عائد الشهادة الدولارية المطروحة من البنك نفسه لنفس الآجال.

وأصبح التجاري الدولي أول بنك عامل في مصر يطرح شهادات بعملات خليجية بعائد هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري.

ويوفر البنك شهادات الدولار والجنيه الإسترليني واليورو، وقد رفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17% شهريا و18% سنويا على فئة “بريميوم” بحيث يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه، كما رفع عائد شهادة “بلس” الثلاثية إلى 16.5% شهريا و17.5% سنويا.

ويستهدف  هذا الطرح  زيادة الداخل من العملات الثلاث لدعم الاقتصاد المصري عبر تحفيز المصريين المغتربين في هذه الدول على الاحتفاظ بما لديهم من عملات خليجية فضلا عن تشجيع الخليجيين أنفسهم على إيداع أموالهم بعملاتهم المحلية في مصر نظرا لارتفاع الفائدة 

لأجل عملة صعبة وليس استثمارا

فيما يرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن هذه الطروحات تعكس نقص العملة الأجنبية في مصر وخصوصا بعد تراجع تحويلات المصريين في الخارج لمستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الهدف هو جلب مزيد من العملات التي تتميز بسعر ثابت أمام الدولار.

مضيفا في تصريحات إعلامية، إن هذه الطروحات لا يمكن اعتبارها استثمارا بقدر ما هي تحصيل للدولار بطريقة غير مباشرة، كون العملات الثلاث التي طرحت بها الشهادات ثابتة أمام الدولار بشكل شبه دائم، وبالتالي يسهل استبدالها به مقارنة بالجنيه المصري الذي يتراجع بشكل مستمر.

ولفت الولي إلى أن هذا الطرح لا يختلف عن الشهادات الدولارية من حيث الفائدة، وهو ما يعزز فرضية أن الهدف ليس استثماريا لأنه لو كان كذلك لتم منح هذه الشهادة فائدة أكبر ولو بقليل من شهادات الدولار لإغراء المشترين، خصوصا أن “التجاري الدولي” يتسم بالقوة والسمعة الطيبة والتعاملات المنضبطة.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية رغم خفض قيمة الجنيه بنسب غير مسبوقة، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 34.353 مليار دولار في فبراير،  بارتفاع قدره 128 مليونا عن يناير، وفق آخر بيانات البنك المركزي.

وهكذا تسير مصر في طريق الاستدانة والقروض والجباية بلا أفق، ما يحمل المصريين والأجيال القادمة أعباء غير مسبوقة، من أجل أن ينعم العسكر برفاهية وعمولات وبزنس حرام، تحت اسم خدمة الوطن، الذي تقلص لتصبح جيوبهم هي الوطن.

إذ إنه رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة والمأساة اليومية التي يحياها الشعب بين ردهات الجوع والفقر والغلاء المفضي للانتحار، يستمر السيسي في استيراد معدات ومواد لاستكمال مبانيه الفخمة بالعاصمة الإدارية على الرغم من تطبيق التقشف على المواطنين وخدماتهم، بل يستمر السيسي في خداع صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية بتوسيع ممتلكات وحصص الجيش في الاقتصاد المصري، على الرغم من المطالبات الاقتصادية المتخصصة بتوسيع نطاق عمل القطاع الخاص وجذب المستمرين ، وتحقيق التكافؤ في الفرص الاقتصادية، وهو ما يجر مصر لمزيد من الأزمات الاقتصادية والإفلاس.

 

* لتمويل عجز الموازنة.. المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 10.52 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 10.52 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 137 عرضًا، لأجل 137 يوما، بقيمة 22.49 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 22.83%، وبعدد 143 عرضًا، لأجل 364 يوما، بقيمة 23.014 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 23.243%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 82 عرضًا، بقيمة 7.042 مليار جنيه، بمتوسط معدل فائدة 22.481%، لأجل 182 يوما، كما قبلت 83 عرضًا، بقيمة 3.48 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ 22.584%، لآجل 364 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

 

*ارتفاع التضخم قبل رمضان يزيد الضغوط لرفع الفائدة

أشارت وكالة بلومبرج الأمريكية إلى تسارع التضخم في المدن المصرية بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا،حيث أدت موجة من خفض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة قياسية.

وارتفع معدل التضخم في مصر في فبراير الماضي لـ 31.9٪ سنويا، وهى النسبة الأسرع منذ أكثر من خمس سنوات وارتفاعا من 25.8٪ في الشهر السابق، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPMAS يوم الخميس، بينما توقع الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس ونعيم القابضة أن يبلغ التضخم حوالي 28٪.

وأكدت الوكالة أنه من المرجح أن يعطي الارتفاع البنك المركزي زخما جديدا لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات، أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 61.8٪ عن العام السابق.

كما توقعت أن يتسارع التضخم أكثر على المدى القصير، مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في نهاية مارس من هذا العام ويتميز بالتجمعات العائلية والوجبات الكبيرة.

وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ نقص في النقد الأجنبي منذ سنوات.

في حين تم تداول الجنيه بشكل أضعف قليلا في البنوك المحلية في الأسبوع الماضي ، فقد انخفضت قيمته بأكثر من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء حيث يراهن التجار على تخفيض آخر لقيمة العملة.

 

*إيكونوميست: إعادة التوقيت الصيفي لن يصلح اقتصاد مصر المتعثر

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية إن دوافع قرار حكومة الانقلاب بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من الانقطاع، لن يؤثرعلى استهلاك الطاقة، كما لن يصلح اقتصاد مصر المتعثر.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إنه مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته، وتطلع المصريين إلى فصل الربيع، فوجئ الكثيرون بقرار إعادة العمل بالتوقيت الصيفي المصمم لضمان أن يحل الظلام في وقت متأخر من اليوم.

واعتبارا من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل المقبل، سيتعين على المصريين تقديم التوقيت ساعة واحدة، وهو ما يعني أن الأعمال ستبدأ في وقت أبكر، وأن الناس سيتعين عليهم أن يبقوا مستيقظين لوقت أقل خلال ساعات الليل.

وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك القرار إلى الحد من استخدام الكهرباء في البلاد وتحرير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير، حيث تعتمد 60% من الكهرباء المولدة في البلاد على الغاز.

ووفقا لـ”إيكونوميست”، تم إدخال التوقيت الصيفي للمرة الأول كتدبير لتوفير الوقود إبان الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين طبقته الحكومات المصرية وأوقفت العمل به أكثر من مرة، فيما لم تتمكن أي منها من الجزم بتأثيره على استهلاك الطاقة بشكل قاطع.

وفي عام 2014، أربك عبدالفتاح السيسي الأمور أكثر بإعلانه أن التوقيت يتغير 4 مرات في ذلك العام لـ”تخفيف العبء على الصائمين خلال شهر رمضان”، وكان على المصريين ساعتها اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار عن الوقت. في حين أن بعض الفنادق والمنتجعات على البحر الأحمر تجاهلت هذه التغييرات وقامت بتطبيق توقيتات خاصة بها، “توقيت المنتجع”، ما أدى إلى إنشاء منطقة زمنية منافسة.

وفي عام 2016، وقبل 3 أيام فقط من موعد تقديم الساعة المُفترض، أعلنت الحكومة فجأة أنها ستنهي العمل بالتوقيت الصيفي للأبد. واشتكى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران حينها من أن الفترة الزمنية القصيرة ستكلف شركته مليوني دولار بسبب التأخير وفقدان الاتصالات. وقيل إن اتحاد النقل الجوي الدولي طلب من الحكومة المصرية دفع 8 ملايين دولار لتغطية تكلفة تغيير جداول الرحلات.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن تلك الممارسات حولت التوقيت الصيفي من مجرد إزعاج بسيط إلى “مزحة وطنية سيئة”.

وتقول الصحيفة إن عهد السيسي شهد تضاعف صادرات مصر من الغاز الطبيعي 4 مرات تقريبًا، لكن احتياجات مصر من الطاقة ارتفعت أيضًا. وحتى لو كان إحياء التوقيت الصيفي سوف يقلل من استهلاك الطاقة في البلاد، وبالتالي يعزز صادرات الغاز، فإن تأثير ذلك على المشاكل الاقتصادية في مصر لا يكاد يذكر.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه في البلدان التي تكون فيها أيام الصيف طويلة ومعتدلة، فإن ساعة إضافية من ضوء النهار ربما تقلل من استخدام الطاقة بنسبة قليلة. ولكن في البلدان الحارة مثل مصر، فإن الحاجة إلى استخدام مكيفات الهواء ربما تعني أن تطبيق التوقيت الصيفي قد تكون له نتائج عكسية.

وترصد الصحيفة تدابير توفير الطاقة الأخرى التي أقرتها الحكومة المصرية مثل تعتيم مصابيح الشوارع، وإطفاء الإضاءة الزخرفية للمباني الحكومية، ووضع سقف أدنى لضبط مكيفات الهواء في مراكز التسوق عند درجة حرارة 25 درجة مئوية.

كذلك، في عامي 2020 و2021، قامت الحكومة بتقليص ساعات عمل الأنشطة التجارية وإجبارها على الإغلاق مبكرا. وقالت الحكومة حينها إن الدافع وراء ذلك هو تقليل الضوضاء والحد من الحشود في وقت متأخر من الليل أو إبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن الدافع الحقيقي وراء هذه الإجراءات ربما كان محاولة خفض استهلاك الطاقة.

وتخلص “إيكونوميست” في النهاية إلأى أنه مهما كانت الدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات، فإن التلاعب بالتوقيت لن يصلح الاقتصاد المصري المتعثر.