حزب المحافظين البريطاني يعين أحد وزراء مبارك أميناً لصندوق التبرعات.. الخميس 15 ديسمبر 2022.. القاهرة تحتل المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استهلاكا للحشيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* فرنسا باعت لمصر برمجية تجسس تسببت بتعذيب معارضين!

قضت محكمة في باريس بإسقاط التهم الموجهة ضد الشركة الفرنسية “نيكسا تكنولوجي” ومديريها، بالتواطؤ في التعذيب، بعد بيع برمجية تجسس إلكتروني متطورة للحكومة المصرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كانت “نيكسا تكنولوجي” قد اتُّهمت هي وأربعة من مديريها عام 2021 ببيع مصر برمجية “سيريبرو”، ما مكن السلطات المصرية من التجسس على معارضين سياسيين وربما تعذيبهم وإخفائهم قسرياً.
لكن محكمة الاستئناف في باريس أسقطت التهم الموجهة إلى رئيس مجلس الإدارة أوليفييه بوهبو، والرئيس التنفيذي ستيفان ساليس، والمسؤولين الآخرين، لكنها لم تأمر بإغلاق القضية، ما يعني أن القضاة سيواصلون تحقيقاتهم.
من جانبهم، وصف محامو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان القرار بأنه “خيبة أمل كبيرة” لكنهم قالوا إن “القصة لم تنته بعد”، وأضافوا في بيان: “سنواصل العمل لإلقاء الضوء على عواقب بيع نيكسا نظام سيريبرو للنظام المصري“.
يدير “نيكسا” مسؤولون سابقون في “أميسيس”، وهي شركة تكنولوجيا معلومات فرنسية أخرى تم اتهامها في تحقيق منفصل حول بيع برمجية التجسس “إيغل” لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
تم تأكيد اتهامات بالتواطؤ في التعذيب ضد “أميسيس” في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن التهم أسقطت عن موظفين سابقين في الشركة.
كان موقع “ديسكلوز” الإلكتروني الاستقصائي الفرنسي المعروف، قد كشف بتقرير نشره في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن شركة الأسلحة العملاقة “داسو”، وشركة تاليس، وشركة “نيكسا تكنولوجي”، وهي شركات فرنسية تخص التسليح وبرامج التجسس، باعت نظام مراقبة جماعية إلى السلطات المصرية بدعم ومباركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
التقرير قال إن الشركات التكنولوجية الثلاث اجتمعت معاً في عام 2014 حول مشروع لرصد السكان خارج الحدود العادية، وذلك لصالح وكالة الأمن القومي المصري عن طريق تثبيت برنامج مراقبة الإنترنت الذي يسمى “Cerebro” وErcom-Suneris، وكذلك بيع برنامج للتنصت على الهاتف وتحديد الموقع الجغرافي للمستهدفين يسمى “Cortex vortex”.
أضاف التقرير أنه من أجل تعزيز سلطاته في عام 2013، اعتمد السيسي على حليفين مهمين، حيث كانت فرنسا أحد شركائه الغربيين الرئيسيين، وقد قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري والتجاري لنظام السيسي.
أما الحليف الثاني، وفق التقرير، “فقد كان الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت- وفقاً لمعلومات التقرير- 150 مليون يورو في عام 2013؛ لتزويد السيسي بالعنصر المفقود لترسانته القمعية وهو التجسس الرقمي“.
يُذكر أنه رداً على ما كشفه الموقع الفرنسي، قامت السلطات المصرية بحجب موقع “ديسكلوز” الفرنسي، بعد يومين من نشره وثائق سرية خاصة.

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أحمد محمد عبد الشافي حسن
2. إسماعيل محمد مرزوق عبد النبي
3. أشرف عثمان أحمد محمد
4. جهاد سراج أمين أحمد
5. ربيع علي فرحات مصطفى
6. زياد علاء عبد الحميد مهران
7. سعيد محمود أحمد عبد الباقي
8. شريف أحمد مصطفى
9. شهير عبد الرحمن حسن درويش
10. محمد علي عسقلاني إسماعيل
11. معاذ عبد العال السيد توفيق

 

* القاهرة تحتل المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استهلاكا للحشيش

احتلت القاهرة المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استهلاكا للحشيش، وذلك وفقا لمؤشر الأعشاب الصادر عن وكالة “إيه بي سي دي” الألمانية للخدمات الإعلامية، برغم نفي حكومة الانقلاب. 

وبحسب ما نقله موقع مجلة “identity” المصرية الناطقة بالإنجليزية، عن تقرير للمؤشر، حازت القاهرة موقعها المتقدم على جدول الترتيب بعد تقديرات باستهلاكها قرابة 32.59 طن حشيش في عام 2018 و35 طنا في 2019،و36 طنا في 2020 و39 طنا في 2021.

حتى لايطير الدخان

وفي عام 2016، قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر في تقرير له حول تعاطي المخدرات، إن “مخدر الحشيش هو رقم واحد من حيث أعداد المتعاطين، إذ يصل معدل تعاطي المخدرات إلى 10.4%”.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن “أكثر دولة تضم متعاطين للحشيش هي أيسلندا، إذ أن 18.3% من سكان البلاد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما يتعاطون الحشيش”.

وتقدم نائب ببرلمان الانقلاب بطلب إحاطة إلى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الرواج الكبير لتعاطي الحشيش بين الشعب المصري، وما جاء بهذا التقرير ومؤشر احتلال مدينة القاهرة للمرتبة الخامسة عالميا في استهلاك الحشيش.

فيما نفى مصدر أمني مسؤول ما جاء بالتقرير الذي نشرته الوكالة الأجنبية عن استهلاك الحشيش على مستوى العالم والذي جاءت فيه القاهرة في المرتبة الخامسة باستهلاك 32 طنا سنويا.

وأضاف المصدر، أن كل الأرقام التي نشرت في تلك التقارير غير صحيحة، وتهدف لإثارة البلبلة.

كارثة في المجتمع

بدروه، كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن ارتفاع نسبة من يتعاطون المخدرات في أوساط العاملين بالمدارس، مطالبة بإجراءات حاسمة لمواجهة هذا الأمر.

وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تصريحات صحفية، إنه “تبين خلال الحملات التي قمنا بها أن 9.5% من العاملين بالمدارس يتعاطون المخدرات” مشيرا إلى أن الأشخاص المتعاطين للمخدرات وتم كشفهم سيتم محاسبتهم وإحالتهم للتحقيق.

وأضاف عثمان أن صندوق مكافحة المخدرات، قدم تقريرا لوزارة التربية والتعليم، من أجل اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة ضد المتعاطين، لافتا إلى أن العينات التي تثبت تعاطي أصحابها المخدرات، تخضع للتحليل مرة ثانية، في معامل تابعة لوزارة الصحة، للتأكد من صحة التعاطي.

عام الهيروين

وأكد الصندوق، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن كشفت أن الهيروين أكثر مواد التعاطي خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

وأضاف عثمان، في بيان رسمي عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023 أن “الهيروين احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 32.15 %”.

وتابع  “حلّ تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.90%، يليه الترامادول بنسبة 18.45%، بينما جاءت المخدرات التخليقية كـ الأستروكس، الفودو، البودر والشابو بنسبة 17%”.

ووفقا للمسؤول، فإن البيانات كشفت أيضا أن التعاطي كان في سن مُبكرة، موضحا أن نسبة 39.87% بدأوا التعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة.

وتابع “هذا يُؤكد أهمية استهداف الشريحة العمرية كأولوية أساسية في البرامج الوقائية، وتطوير تدخلات مستدامة تقدم للشباب والمراهقين تُدعم حمايتهم من مخاطر الوقوع في براثن الإدمان”.

البيع أونلاين جملة وقطاعي

في شأن متصل، وفي ظل انتشار الفوضى واهتمام قبضة الأمن الانقلاب باعتقال الرافضين لحكم العسكر وترك القتلة وتجار المخدرات، انتشر منشور على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك يدعوا لشراء الحشيش والترمادول والهيروين أونلاين “جملة وقطاعي”.

وتحت عنوان  “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات” ،وفي التفاصيل، انتشرت في فيسبوك صورة لإعلان يروّج لبيع المخدرات تحمل عنوان “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات” ومصدره مركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية. 

45 مليار دولار حجم تجارة المخدرات

وفي تقرير سابق، كشف تقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات، إلى نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014.

ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات عادل عامر أن انتشار المخدرات في مصر له عدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط، ملمحا إلى علاقة بين المخدرات وارتفاع الدولار، حيث يوفر تجار العملة الصعبة في مصر الدولار لمستوردي المخدرات.

من جهته، أوضح مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية عبد الرحمن حماد أن هناك صعوبات جمة تعترض تقدير حجم مشكلة المخدرات في مصر، لتشعبها من جهة ولصعوبة الحصول على بيانات من جهة أخرى.

وقال في حديث صحفي له إن “مشكلة التعاطي ينبني تقديرها على حجم المبالغ المدفوعة للشراء، فمصر دولة غير منتجة للمخدرات بل دولة عبور، وهو 

 

* مؤتمر حكومة الانقلاب يكشف فشلها في مواجهة الأزمة الاقتصادية

كشف المؤتمر الصحفي الذي عقده مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بزعم مواجهة ارتفاع الأسعار واتهام التجار بالجشع والاحتكار عن فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في مواجهة الأزمات الاقتصادية وخضوعه لتعليمات وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يخطط لتجويع المصريين وإفلاس البلاد ورهن سيادتها وقراراتها للخارج .

المؤتمر الذي يتعمد رئيس وزراء الانقلاب عقده أثناء سفر السيسي للخارج محاولة لاقناع الداخل بأن نظام الانقلاب برئ من كل الكوارث التي لحقت بالشعب المصري وفي نفس الوقت إلقاء التهمة على التجار وكأن التجار هم الذين أصدروا قرارات بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار أو رفع أسعار الفائدة أو الخضوع لإملاءات صندوق النقد، وهكذا يسير نظام السيسي على طريقة المثل “يكاد المريب أن يقول خذوني” .

وفي نفس الوقت يوجه المؤتمر رسالة إلى الخارج خاصة أثناء تواجد السيسي مع الأمريكان داعمي انقلابه ، ليؤكد لهم أنه رهن إشارتهم وأنه ينفذ تعليماتهم كما يقول كتاب العسكر .

تبديد القروض

فضائح السيسي كشفها “تيموثي كالداس” باحث متخصص في الاقتصاد المصري والذي أكد أن السيسي بدد أموال القروض التي حصلت عليها دولة العسكر على مشتريات السلاح والمشاريع الضخمة غير الضرورية مثل العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية وغيرها.

وقال “كالداس” في سلسلة تغريدات إن “الدين الخارجي لمصر وحده زاد بمقدار 100 مليار دولار منذ أن وضع صندوق النقد الدولي خطة بزعم إنقاذ البلاد في 2016”

وأشار إلى أنه رغم القروض الضخمة التي حصلت عليها دولة العسكر فقد ارتفع الفقر وزادت البطالة ، مؤكدا أن مصر في زمن العسكر تواجه أزمة اقتصادية خانقة .

وأوضح “كالداس” أن النخب التابعة لنظام “السيسي” استخدمت القروض لتمويل مشاريع ضخمة غير ضرورية، بما في ذلك العاصمة الجديدة ، لافتا إلى أن تلك النخب قامت بتحويل العقود إلى شركات مملوكة لعصابة العسكر الذين أجور وعملات فلكية من دولة العسكر المتعثرة ماليا .

وكشف أن السيسي بدد أموال القروض على مشتريات الأسلحة، على سبيل المثال ذهب 40٪ من صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي إلى السيسي كما طلب السيسي أكبر كمية من الأسلحة من فرنسا بين عامي 2012 و2021، بقيمة 12.3 مليار يورو، وطلب كميات من الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ويقال إن “إيطاليا على وشك إبرام صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع السيسي وكانت تناقش صفقة تتراوح ما بين 9 إلى 11 مليار دولار من قبل”.

وأضاف “كالداس” بينما حجبت الولايات المتحدة ما يزيد عن 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية هذا العام بسبب حقوق الإنسان، فقد وافقت على بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى السيسي في نفس الوقت.

وأكد أن صفقات الأسلحة أغرقت مصر بالديون، وشجعت رؤوس الأموال الأجنبية على النظر بطريقة أخرى في إصلاحات الاقتصاد الفاشلة وانتهاكات حقوق الإنسان .

وأشار “كالداس”إلى أن المصريين سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ السيسي مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق دولة العسكر في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس، والآن لم يعد السيسي قادرا على الاقتراض لإنقاذ البلاد وسوف تستمر معاناة المصريين .

وأوضح أن المصاعب المالية التي تواجهها دولة العسكر أجبرت السيسي على تخفيض قيمة الجنيه بنسبة كبيرة حيث فقد الجنيه المصري 36 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال العام 2022، وهذا ساهم في ارتفاع التضخم بشكل حاد، حتى بلغت نسبته 18.7 بالمائة الشهر الماضي .

أزمة اقتصادية

وقالت منظمة “كاونتر فاير” لمحاربة الفقر إن “تفاقم الديون  في عهد نظام الانقلاب بقيادة السيسي ، ما هو إلا تعبير حاد عن أزمة اقتصادية أكثر اتساعا”.

وأكدت المنظمة في مقال نشرته عبر موقعها الرسمي  للكاتب جون كارك إن “مصر انتقلت تحت حكم النظام الغاشم للسيسي، إلى الصفوف الأمامية لأزمة الديون التي تهدد البلدان الفقيرة والمضطهدة حول العالم بعواقب كارثية”.

وحذرت من أن تفاقم الدين تعبير رهيب عن الحالة التي تثقل بها الإمبريالية كاهل البلدان الفقيرة، وكذلك يكشف عن أشكال الاستغلال التي تفرزها تلك الحالة، داعية الحركات العمالية إلى المطالبة بوضع حد لهذا الاستغلال من خلال إلغاء الديون التي تشكل عبئا بالغ القسوة على شعوب العالم الفقيرة.

انهيار تاريخي

وقال المحلل السياسي والاقتصادي محمد السيد إن “الحالة المزرية التي وصلت إليها مصر في ظل نظام الانقلاب الفاسد المبدد لثروات الشعب المصري، جعلته يعجز تماما عن إيجاد مخرج لكوارثه المتلاحقة في إدارة البلاد بعد تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع الدين الخارجي بشكل غير مسبوق”.

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن هذه الأوضاع أدت إلى انهيار تاريخي لقيمة الجنيه أمام الدولار، والخضوع للشروط المجحفة من صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من القروض .

وأضاف أن محاولة نظام الانقلاب تعظيم إيراداته بفرض المزيد من الضرائب لم يعد كافيا، فعاد إلى ما طرح من قبل عام 2018 بالكشف عن الحسابات البنكية، وخرق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في المادة 97، التي تنص على أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك، أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين .

وكشف السيد أنه عندما رفض محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر مشروع القانون وقتها، بدعوى أن هذا الإجراء سيكون له عواقب سلبية على المستثمرين ورؤوس الأموال تراجع السيسي ، موضحا أن القانون الذي يسعى الآن نظام الانقلاب لاستصداره، يأتي في نفس سياق الحصول على المزيد من الأموال، لكن على حساب المودعين بدلا من فتح آفاق جديدة للاستثمار لجذب أموال المستثمرين ودعم الصناعة لزيادة الصادرات.

دائرة جهنمية 

وطالب الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بضرورة فض الاشتباك بين الجنيه المصري والدولار ، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست أهم شريك لمصر؛ سواء بمعيار الاستثمار أو القروض أو المساعدات أو السياحة أو الدين.

وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية  “لا معنى لربط الجنيه المصري بالدولار، علينا إعادة النظر في تلك المسألة وأن نربطه بسلة عملات، لأن الأمر يحقق استقرارا أكبر للجنيه، ويتيح قدرا أكبر من التنافسية، وإمكانية زيادة الصادرات وتقليل الواردات بشكل منطقي” .

وكشف أن ربط الجنيه بالدولار وضع شاذ بكل المقاييس من الناحية الاقتصادية مشددا على ضرورة عدم ترك رؤوس الأموال الساخنة طليقة تخرج وتدخل كيفما تشاء .

ولفت عبد الخالق إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار أموال ساخنة في مارس الماضي، موضحا أنه مع كل تطور في الخارج ورفع المركزي الأمريكي لسعر الفائدة تخرج تلك الأموال، وإذا أردنا أن تتجه الأوضاع للتحسن، علينا وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة، ولو دخلت يجب أن تبقى معنا .

وشدد على أن إدارة الاقتصاد الكلي تحتاج لمراجعة في ضوء “أ، ب، اقتصاد”، وأن يتصدى الاقتصاديون وليس غيرهم، لهذا العمل.

وأوضح عبد الخالق أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي انتهت على مستوى الخبراء، ومن المقرر أن يوقع نظام الانقلاب على مستوى مجلس المديرين اتفاقا رسميا، ويحصل على تمويل من الصندوق وكيانات أخرى ، لافتا إلى أننا لو نظرنا للاتفاق الحالي، والاتفاق الموقع عام 2016، لوجدنا أنفسنا في المربع الأول مرة أخرى ونلجأ ثانية للصندوق، وطالب دولة العسكر بإعادة النظر في بعض السياسات؛ لتحاشي تلك الدائرة الجهنمية .

 

*حزب المحافظين البريطاني يعين أحد وزراء مبارك أميناً لصندوق التبرعات

عين حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة مليارديرا مصريا ووزيرا سابقا في عهد مبارك أمينا أول للخزانة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان.

ومنح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المنصب لمحمد منصور، الذي شغل منصب وزير النقل في عهد حسني مبارك، مساء الاثنين خلال حفل استقبال للمانحين.

منصور هو مالك Unatrac ، مورد البناء البريطاني المملوك لمجموعة منصور المصرية ، والتي قالت صحيفة الجارديان إنها “تبرعت بأكثر من 600000 جنيه إسترليني للمحافظين”.

وقال منصور لصحيفة الجارديان إنه “لشرف عظيم وامتياز أن يتم تعييني أمينا كبيرا لصندوق حزب المحافظين وعضوا في فريق أمين الصندوق في الحزب”.

وأضاف “رئيس الوزراء يتخذ الخيارات الصعبة الضرورية خلال فترة صعبة للبلاد ، وبصفتي مواطنا بريطانيا فخورا أتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلاد”.

ونفى “المحافظون” أنه أصبح أمين الصندوق، لكن مصدرا في الحزب قال لصحيفة الجارديان إنه “منح دورا منفصلا كأمين خزانة كبير ، والذي سيشمل جمع التبرعات قبل الانتخابات العامة المقبلة”.

منصور هو رئيس مجموعة منصور، وهي تكتل عائلي مصري يضم شركة مان كابيتال، وهي شركة استثمارية خاصة تابعة ومانفودز، مالكة سلسلة ماكدونالدز الغذائية في مصر.

وكان منصور وزيرا للنقل في مصر بين عامي 2006 و2009، قبل عامين فقط من عزل مبارك من منصبه خلال ثورة 2011.

اتسم حكم مبارك الذي دام 30 عاما على مصر بالمحسوبية والقمع، مع فرض حالة الطوارئ طوال العقود الثلاثة التي قضاها في السلطة.

واتهم الحاكم الذي حكم البلاد لفترة طويلة، والذي توفي في عام 2020، إلى جانب العديد من شركائه بالفساد وقتل المتظاهرين.

لكن العديد من الأحكام ألغيت بعد أن استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة من أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر في انقلاب عام 2013. 

 

* ديون مصر ترتفع إلى 166 مليار دولار

من المتوقع أن ترتفع ديون مصر إلى أكثر من 166 مليار دولار، بعد أن تضاعفت ثلاثة مرات فى عهد عبد الفتاح السيسي.

وأعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح المصدر أن مصر ملتزمة لعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر يمثل نحو 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي .

وتتراكم العديد من الديون على الدولة المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة قروض في سنوات قليلة بدأت منذ عام 2016 ثم عام 2020 وانتهت بقرض هذا العام.

أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 8.5%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

كما ارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2021 حينما سجل نحو 137.9 مليار دولار.

وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث بلغت الديون عام 2011 تقريبا 34.4 مليار دولار، ثم قفزت خلال عامين 10 مليار دولار تقريبا.

وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات دولار سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 166 مليار دولار تقريبا.

 

*المنقلب يستجدي الولايات المتحدة لإحياء مفاوضات سد النهضة

قالت وكالة “فرانس برس” إن عبد الفتاح السيسي طلب، الأربعاء، مساعدة الولايات المتحدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد ضخم تعتبره الدولة العربية الجافة تهديدا وجوديا.

وأضافت الوكالة أنه خلال زيارته لواشنطن لحضور قمة أمريكية إفريقية، أثار السيسي قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي التقى في اليوم السابق برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وقال السيسي لبلينكن “هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها”.

وأضاف السيسي “أن التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يمكن أن يحقق شيئا جيدا وفقا للمعايير والقواعد الدولية. نحن لا نطلب أي شيء آخر غير ذلك»، مضيفا “نحن بحاجة إلى دعمكم في هذا الشأن”.

كان السد الضخم على نهر النيل الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار ، والذي من المقرر أن يكون الأكبر في إفريقيا ، مصدر احتكاك شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.

وتخشى مصر، التي تعتمد على النهر في 97 في المئة من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمدادات المياه الشحيحة بالفعل.

ووعد أبي أحمد بمواصلة المحادثات بشأن السد، لكنه مضى قدما في ملء وتشغيل التوربينات الأولية.

وسعت الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب، الحليف المقرب للجنرال السيسي ، إلى التفاوض على حل وقطع المساعدات عن إثيوبيا بعد أن اتهمت أديس أبابا بالفشل في التعامل بحسن نية.

وأثار ترامب، أثناء وجوده في البيت الأبيض، ضجة باقتراحه أن مصر قد تهاجم السد، وهو احتمال رفضته القاهرة علنا.

وقد اتبعت إدارة الرئيس جو بايدن نهجا أقل أهمية، حيث فضلت الدبلوماسية ولكنها لم تربط المساعدات بالقضية.

لكن علاقات بايدن توترت مع إثيوبيا بسبب مخاوف لا علاقة لها بانتهاكات حقوق الإنسان في هجوم ضد المتمردين في منطقة تيغراي ، والذي توقف بعد اتفاق الشهر الماضي.

وتولى بايدن منصبه سعيا للابتعاد عن السيسي بشأن المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لكنه رحب بدوره في التوسط لوقف إطلاق النار العام الماضي في قطاع غزة وفي استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ الشهر الماضي.

 

* سخرية من التظاهرات الدعائية المؤيدة للسيسي فى واشنطن

سخر ناشطون من التظاهرات الدعائية المؤيدة لـ السيسي فى العاصمة واشنطن ، بالتزامن مع زيارته لها.

وقال الإعلامي حافظ الميرازي:

صور الزعيم والمشجعين في واشنطن

“هاتجن ياريت ياخوانا..”

عشت في واشنطن صحفيا منذ الثمانينيات، ولم أشهد يوما منذ ريجان وحتى بايدن، زفة  بالصور والهتافات يقوم بها مواطنون امريكيون من محبي الرئيس الجمهوري او الديمقراطي عند البيت الابيض او  من الرعايا الأمريكيين بالخارج عند مقر إقامة رئيسهم في اي عاصمة أجنبية يزورها!

هل فكّر منظمو هذه الحملة والذين نقلوا مشجعين بأتوبيس من نيويورك الى واشنطن  بالكاميرات والمذيعين، للهتاف أمام الفندق الذي يقيم به الرئيس السيسي، كيف ستنظر اليهم الصحافة الأمريكية والمواطنون العاديون بالشارع؟! 

وكم زعيم إفريقي جاءوا الى القمة من بين وفود 49 دولة افريقية مدعوة لنفس الاجتماع، ستُقام لزعيمهم هذه الزفة؟

والله عيب! منظرنا وحش يتعمل كده في الخارج لصورة مصر ورئيسها وتحضر شعبها،

حتى بيرم التونسي حين انتقد تصرفاتنا في الشارع مقارنة بما رآه في لندن وباريس في النصف الأول من القرن الماضي، لم يكن يخطر بباله أن ننقل ممارساتنا لشوارعهم :

“لا الشارع غيط يا اخوانا

ولا احنا بداره ولا احنا معيز

حاتجن يا ريت يا اخوانا

ماروحتش لندن ولا باريز”!

ويحتشد العشرات من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية أمام مقر إقامة السيسي بشكل متكرر ، كلما زار واشنطن، معظمهم من الأقباط الذين تحركهم الكنيسة، أو السفارة.

كما يصطحب السيسي أثناء زياراته لواشنطن وفوداً من الممثلين والصحفيين والإعلاميين المحسوبين على الأجهزة الأمنية لتشجيعه !!

 

*قطار الخصخصة يواصل دهس الشركات المصرية تصفية منظفات “سافو”

قال مراقبون إن “الإعلان عن بيع خطوط إنتاج شركة النيل للزيوت والمنظفات والأعلاف (NOD) قبل أيام في مزاد علني، رغم أنها تحقق مبيعات تفوق مليار جنيه سنويا ومنتجاتها تشكل منافسا قويا لمنتجات القطاع الخاص المماثلة، خاصة من الزيوت والمنظفات، مما دفع هذه الشركات إلى تخفيض أسعارها للنصف”.

وأعلن عمال الشركة أنهم فوجئوا بعرض 6 من خطوط الإنتاج للبيع استمرارا لمسلسل الخصخصة المستمرة لأكبر الشركات بمصر. موضحين أن زيارة وزير التموين بحكومة الانقلاب الأخيرة لمعرض الشركة جدد مخطط عبدالفتاح السيسي لتصفية الشركة والذي أعلن عنه منذ أكتوبر للاستيلاء على أرضها وكجزء من عمليات بيع الأصول المصرية المتمثلة في أقدم منظف مصري (سافو).

وفي يوليو 2017، أعلن عن تحقيق النيل للزيوت مبيعات بمليار و100 مليون جنيه وأرباحا تقدر بـ 15 مليون جنيه.

ونجحت في تحقيق خطة الدولة لتغطية احتياجات الصعيد الاستهلاكية من الزيوت 4550 طنا، حيث كان لا يتجاوز حجم إنتاجها 3 آلاف طن، بل ووصل حجم إنتاجها 6 آلاف طن، بما يفيض عن حاجة هذه المحافظات.

ففي قطاع سوهاج زاد معدل إنتاج الزيوت التموينية إلى 120 طنا يوميا بدلا من 70 طنا يوميا أى بمعدل 50 طنا زيادة يوميا خلال العام نفسه.

وقال ياسر يحيى (@YasserYhy) “شركة النيل للزيوت لم يشفع لها أنها حققت أرباحا هذا العام  تجاوز الثلاث مليار جنيه ، وقرر التتار بيعها وإنشاء أكبر شركة في الشرق الأوسط لإنتاج الزيوت ، حد يفسر هذا اللغز من فضلكم”.

وأضاف فادي (@fadyelbakh) “الموضوع ده ساهل جدا واتعمل قبل كده بس الدولة ما كملتش في رقابته والحل هو كتابة السعر على المنتج نفسه ، ولكن الحل في إدارة الأزمة إدارة بشكل غير ده خالص الإنتاج هو الحل وإحنا بنقفل مصانع ونبيعها ، آخرها شركة النيل للزيوت والمنظفات أحد أكبر قلاع الصناعة المصرية في المنظفات والغذاء“.

وأضاف حسن (@alzaem_hassan) “شركة النيل للزيوت والمنظفات 1962، شركة النيل للزيوت حققت أرباحا هذا العام تجاوزت ثلاث مليارات جنيه و رغم هذا قررالسماسرة بيعها، رغم أن الزيوت سلعة إستراتيجية ، فما الحكمة العميقة من بيع هذا الصرح واستبداله بالاستيراد الذي يحتاج للعملة الصعبة الغير  متوفرة حاليا ؟

وكتب هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1): “المرعب ليس توقف إنشاء مصانع جديدة ، بل تفكيك القديم وبيعه خردة من حديد وصلب وقها والنيل للزيوت …إلخ  وبعد 70 عاما في خدمة الاقتصاد المصري بيع خطوط إنتاج شركة النيل للزيوت والمنظفات الحكومية“.

دمج الشركات
وسبق وأعلن في أكتوبر 2021، عن دمج 5 شركات قطاع عام خاسرة لإنتاج الزيوت في شركة واحدة و تنفيذ 4 مصانع جديدة بتكلفة نصف مليار دولار، وهي؛ الإسكندرية للزيوت والصابون أوسكو ، وطنطا للزيوت والصابون، والنيل للزيوت والمنظفات “نود” وأبو الهول المصرية والمصرية للنشا والخميرة والمنظفات.

وأشارت التقارير المحلية أنه بعد دمج الشركات في كيان واحد سيجري تنفيذ 4 مصانع جديدة على مساحة 100 فدان ، المصنع الأول بمدينة برج العرب الاسكندرية والمصنع الثاني بمدينة العامرية الاسكندرية والثالث بسوهاج والرابع جاري اختيار مكانه في إحدى محافظات الدلتا.

وأوضحت أن الشركة الجديدة هتكون بإدارة عالمية ومزودة بأحدث ماكينات الإنتاج ومنتجاتها هتكون على معايير عالمية بتصميمات وبرندات جديدة بدلا من العلامات التجارية القديمة في الصور بعض منتجات الشركات المقرر دمجها، على أن يفتتحها السيسي كمشروع جديد في يونيو 2024.

وشركة النيل للزيوت والمنظفات هي شركه تابعة للشركة القابضة والصناعات الغذائية وهي من أولى الشركات المصنعة للزيوت والمنظفات والأعلاف والسيليكات وتصدير وتسويق المنظفات الصناعية بودرة  سائلة وحمض السلفونيك وصابون التواليت وصابون الغسيل والجلسرين الخام والنقي والمسلي الصناعي وزيوت الطعام والأعلاف والكسب واستخلاص الزيت من بذرة القطن وبــذرة فول الصويا .

وحصلت منذ إنشائها على عدة شهادات متنوعة (الأيزو) في نظام إدارة البيئة، وإدارة الجودة، وسلامة الغذاء .

ويتبع الشركة التي أنشئت في 1946  أربعة قطاعات بالقاهرة وأسيوط وسوهاج، وكانت تحتاج إلى ضرورة زيادة مساحة الأراضي المزروعة من فول الصويا ونبات عباد الشمس، لتوافر خامات الزيت بهما بنسبة عالية، لتغطية احتياجات مصر من إنتاج الزيت الذي تستورد 98 % من احتياجاتها من الخارج.

 

 * المدارس تتحول إلى مراكز للبلطجة

مدارس مصر تحولت إلى أماكن للفوضى والبلطجة والعنف في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، ولم يعد للتعليم فضلا عن التربية أي اهتمام ، فالمدارس تشهد أحداث عنف وصلت إلى القتل والسحل والسرقة والبلطجة والسطو المسلح حتى البنات انخرطت في هذه الجرائم وهذا تطور غير مسبوق في المجتمع المصري ، لكنه نتيجة طبيعية لممارسات عصابة العسكر التي أفسدت المجتمع وأبعدته عن قيمه وتقاليده بل وأبعدته عن دينه وعقيدته.

وفي ظل الإهمال الذي تعاني منه مدارسنا انتشرت ألعاب الموت مثل الخنق وتقطيع الجسم المعروف بالـcutting  و«تشارلي» بين الطلبة والطالبات، وتسبب هذا في إصابة طالبتين في مدرسة بإمبابة بحالة هياج عصبي .

كان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قد تداولوا منشورا يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتعدي على شقيقتها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعي في الوجه ، مناشدة الأطباء علاجها لعدم قدرة الأسرة على تحمل نفقات العلاج ،وتبين أن الطالبة استخدمت «كاتر» لإصابة زميلتها بسبب خلافات سابقة بينهما 

وأمام إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة سنهور القبلية بالفيوم، تعرضت طالبة للإصابة في عينها اليمنى نتيجة لهو أحد زملائها بعصى خشبية، ما أدى إلى استئصال عين الطفلة بقسم الرمد بأحد المستشفيات بالقاهرة.

أسلحة بيضاء

حول مشكلة العنف داخل المدارس قال محمد مسعود مدرس لغة عربية بالمرحلة الثانوية، إن “هناك كثيرا من المشاجرات التي تحدث بين الطلبة ،خاصة أنهم في مرحلة المراهقة، مشيرا إلى أن الأمر داخل بعض المدارس الحكومية يصل لاستخدام أسلحة بيضاء، وفي حالة تدخل المدرسين أو المشرفين لفض المشاجرات ينتظر بعض الطلاب زملاءهم خارج المدرسة لاستكمال المشاجرة”.

وأكد مسعود في تصريحات صحفية أن هذه السلوكيات قد تكون بسبب تقليد بعض الممثلين الذين يقدمون أدوار البلطجة، وهي سلوكيات خاطئة وظاهرة زادت كثيرا في الفترة الأخيرة.

وأوضح مصطفى سيد مدرس دراسات اجتماعية بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس الخاصة بالجيزة، أن سلوكيات العنف تكون بين الطلبة وبعضهم البعض، بسبب رغبتهم في فرض سيطرتهم على الآخرين وإحساسهم بأنهم أقوياء، بالإضافة إلى التنافس والغيرة بينهم، معتبرا أن السبب الرئيسي في هذا العنف هو التنمر الذي يولد الحقد والكراهية داخلهم، فيبدأ الموضوع بمزاح ثم يتطور إلى مشاجرة وعنف.

وأضاف سيد في تصريحات صحفية، لتفادي هذه الحالة المنتشرة من العنف يجب تربية الأبناء منذ الصغر على كراهية التنمر، وعدم التمييز.

مسئولية مشتركة

واعتبرت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، أن مسئولية هذه الظاهرة مشتركة بين المدرسة والمعلمين والمنزل معا، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يقع عليهم عبء توعية أبنائهم بخطورة العنف وضرورة تربيتهم على التعامل بشكل لائق مع زملائهم في الدراسة، لأنهم يقضون معهم أوقاتا أكثر من منازلهم.

وأكدت د.إنشاد في تصريحات صحفية أن الطلبة أيضا عليهم دور مهم وهو عدم رد العنف بالعنف، بل إبلاغ إدارة المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المشاغبين، حتى لا تحدث إصابات بينهم.

وشددت على أهمية وجود الإخصائي النفسي والاجتماعي في المدرسة مع انتشار ظاهرة التنمر التي زادت بشكل لافت بين الأطفال والمراهقين والشباب. 

وأشارت د.إنشاد إلى وجود عوامل أخرى لانتشار ظاهرة العنف في المدارس منها ثقافة المجتمع، وبعض وسائل الإعلام التي تكرس العنف من خلال السينما والتليفزيون والسوشيال ميديا، والإحساس بالقهر والظلم، والجهل، مع ضعف التواصل مع الطلاب، وهناك عوامل تربوية تساعد على تنمية العنف والتطرف لدى الطلبة، مثل عدم رغبة الطلاب في مواصلة الدراسة، وإهمال حصص الأنشطة من رسم وكتابة وإبداع، والرياضة التي تخلق روح المنافسة وتنمي الأخلاق.

سلوك عدواني

وكشفت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف الخبير التربوي، أن العنف المدرسي سلوك عدواني من الطفل يحدث للأسف في المدرسة التي هي بيت الطالب الثاني ، ويشكل ضررا كبيرا على المناخ المدرسي ويعرقل دور المدرسة في إتمام العملية التعليمية، موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى المشكلات المرتبطة بالأسرة مثل التنشئة الخاطئة والإهمال والقسوة والتفرقة بين الأبناء وفقدان الحنان والعطف، وكثرة الأولاد، والإفراط في التدليل، وعدم الاهتمام بأخلاقيات الطفل وتدينه .

وحذرت د. بثينة في تصريحات صحفية من أن هذا العنف يؤثر على الطلاب، ما أدى إلى حدوث عنف مضاد يؤدي إلى تدني المستوى التعليمي والغياب المتكرر والتسرب من التعليم.

وأشارت إلى أهمية الحوار مع الطفل، فأحيانا يكون عنف الطفل رد فعل وليس فعلا، كأن يكون مظلوما في البداية واضطر للدفاع عن نفسه أحيانا والعنف ليس من طبعه، وهنا يجب أن يكون للمدرسة والمشرفين والإخصائي الاجتماعي دور في تقويم سلوك الطلبة مع تنمية مهاراتهم الإبداعية.

اجتماع أسري 

وطالبت داليا الحزاوي، رئيس اتحاد أولياء أمور مصر، الأسر بمتابعة أحوال أبنائهم، مشيرة إلى أن انشغال الأسر عن الدور المنوط بها في تربية الأبناء نتيجة ضغوط الحياة، وهذا كان سببا لتراجع سلوكيات الأبناء.

وشدد داليا الحزاوي في تصريحات صحفية على ضرورة أن يكون هناك اجتماع أسري كل فترة لتفقد أحوال الأبناء، مضيفة أن الإعلام له دور في تشكيل الأخلاق، حيث شهدت السينما والتليفزيون انحدارا في المحتوى الفني من خلال تقديم نماذج البلطجية كنجوم، مع تفعيل دور الأنشطة الطلابية والمدرسية لتنمية مهارات الأبناء في المواهب التي يمتلكونها.

وأشارت إلى ضرورة توقيع عقوبات على الطفل المخطئ وألا يعفى من المسئولية، خاصة في حال ارتكابه بعض الجرائم الخطرة تجاه الآخرين.

 

 * الدولار يقفز إلى 35 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 35 جنيهاً للبيع، و32.5 جنيهاً للشراء، مقابل متوسط سعر صرف 24.65 جنيهاً للدولار في البنوك، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها، وإعادة التجار والموردين تقييم أصولهم وفقاً لسعر تحوط يدور حول 33 جنيهاً للدولار، في ظل ما يُثار بشأن خفض قيمة العملة المحلية للمرة الثالثة هذا العام، بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع.

وأوضح متعاملون في السوق السوداء للعملة، إن سعر بيع الريال السعودي ارتفع في اليومين الماضيين فقط من 7.5 جنيهات إلى 8 جنيهات في السوق السوداء، مقابل 6.55 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 8.25 جنيهات مقابل سعر رسمي يبلغ 6.70 جنيهات، والدينار الكويتي إلى 100 جنيه مقابل 80.25 جنيهاً.

المؤبد لمعارضين سياسيين مصريين فى السودان قبل تسليمهم للسيسي .. الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.. جيش السيسي يطرح أراضي ضفاف النيل للبيع بعد الاستيلاء عليها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد لمعارضين سياسيين مصريين فى السودان قبل تسليمهم للسيسي

أصدرت محكمة سودانية، أحكاما بالمؤبد بحق عدد من المعارضين المصريين، المتواجدين في السودان، والمعتقلين منذ عامين، مع ترحيلهم إلى بلادهم بالتزامن مع وصول وفد أمني مصري.

وأوضحت مصادر، أن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى، زار الخرطوم الأحد الماضي، وتزامنا مع الزيارة صدرت الأحكام بحق المعارضين، وهي: أربعة بالمؤبد، والسجن عامين لخمسة آخرين، والبراءة لاثنين.

وشمل الحكم إبعاد جميع المصريين المحكوم عليهم من الأراضي السودانية إلى بلادهم، في ظل وجود اتفاق أمني مصري سوداني، يسمح بترحيل المصريين المحكومين بقضايا، إذا طلبت مصر ذلك.

والمعتقلون الذين حكموا بالمؤبد هم : شعبان خليل عبد العظيم، ومحمود أحمد وجيه، وأحمد حنفي عبد الحكيم، وطه عبد السلام المجيعص. 

أما الذين حكم عليهم بالسجن عامين فهم : محمود فوزي أبو الفتح، وسعيد العزيز حامد، وفوزي أبو الفتح الفقي، وطارق علي سيف، وعبد الناصر عوض علي.

وكان محمود فوزي أبو الفتح، وسعيد عبد العزيز حامد، وفوزي أبو الفتح الفقي، وطارق علي سيف، وعبدالناصر عوض علي، قد حصلوا فى شهر يوليو 2021 على قرارات بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وقد أصر القاضي على حضورهم جلسة المحاكمة أمس الأول الأحد، ليصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عامين مع ترحيلهم إلى سجن كوبر.

 وتعرض جميع المعتقلين فى السودان للإخفاء القسري لفترات مختلفة والتعذيب البدني والنفسي وحرمانهم من الزيارات ومقابلة المحامين.

 

*الغلاء عقاب جماعي للمصريين ومعاناة المعتقلين وأسرهم خلال السنوات العجاف

باستمرار سياسة الاعتقالات التي ينتهجها  نظام المنقلب السفاح السيسي وما يتبعها من إخفاء قسري وأحكام غير عادلة سواء في الإعدام أو المؤبد للمعتقلين إلا أن أسر وعوائل المعتقلين يشملهم العقاب من غياب العائل وقطع مصادر الدخل ويزيد ذلك مع الغلاء المستمر الذي تقف فيه ربة المنزل موقف الحيران ، أتكفي أسرتها أم عائلها المعتقل أم تلاحق الغلاء الذي وصل لأبسط الاحتياجات المنزلية كأغلب السلع الغذائية؟

تقول زينب محمود زوجة أحد المعتقل إن “أهالي المعتقلين حتى المقتدرين منهم هيكون صعب عليهم توفير الزيارات لذويهم في السواد اللي جاي نظرا الغلاء الفاحش ومضاعفة الأسعار داخل السجون”.

وتضيف عبر Zeinab Mahmoud  “مش عاوزين مساعدات من حد عاوزين ولادنا يخرجوا، خرجوا المعتقلين يشتغلوا ويقدروا يعيشوا متخافوش مش هيثوروا عليكم هيكون همهم لقمة العيش اللي بقت صعبة وأحيانا مستحيلة”.
وتشير إلى تعنت الأجهزة  ولا عاوزين تعملوا إيه أكثر من كدا، هيبقى سجن وجوع كمان”.

سبب الغلاء

أما رابطة أسر شهداء ومعتقلي القرين فتلفت إلى المعادلة العكسية، وهي أن استمرار الظلم بالقتل والاعتقال هو السبب الرئيسي لمعاناة الجميع ومقاستهم مع حكم العسكر فتقول الناس كلها شايلة هم الغلاء وإحنا شايلين هم المعتقلين اللي منعرفش عنهم حاجة والموضوع ده فكرني بسنين فاتت لما كانت الناس مشغولة بنفسها وحياتها ولا هامهم حاجة  ، وإحنا دمنا محروق على الدم اللي سال على الأرض وحرق الأموات والأحياء لغاية ما تفحموا“.

وتوضح “الحرقة دي حسوا بيها لما العيش رفع سعره مش لما أخوه سال دمه ، الحرقة دي حسوا بيها لما الدواء زاد سعره مش لما أخوه اعتقل وظلم ، الحرقة دي حسوا بيها لما بقى عاجزا علشان مش عارف  يطعم بيته مش لما أخوه مات ظلما وساب أهل بيته ، والله إنها لعنات الدم والحرق ، ولسه“.

ويتفق سامح (@new__moha) مع رأي الرابطة وأن هذا الواقع لمن هم خارج السجن وأن الذين ينعمون بالحياة خارج معتقلات السيسي ، عليهم أن يعرفوا أن إخوانكم المعتقلين ينامون واقفين وهم يستندون على أكتاف رفقائهم السجناء  ، لا تحملهم أقدامهم حال يقظتهم ولاحال منامهم ، هل عرفتم أسباب الغلاء ؟ هل عرفتم أسباب ما نحن فيه من ضنك العيش ؟

عذابات امرأة
وفي مارس الماضي، يلفت د. إبراهيم الزعفراني القيادي السابق بجماعة الإخوان وهو والد المعتقل جعفر الزعفراني إلى أن أسر المعتقلين يقاسون في ظل هذا الغلاء ويقول ” يأتي يوم المرأة العالمي والمهات والزوجات والبنات في بلادنا يتجرعن مرارة غياب الابن الأب أو الزوج ،  بالقتل أو الاعتقال أو السجن وحتى الاختفاء القسري أو التشريد ، تعيش هؤلاء النساء والفتيات العديد من العذابات والمرارات ، عذابات فقد العائل بالوحدة وحزن الأولاد إلحاحهم  في طلب عودة أبيهم للبيت وانقطاع الدخل والحصار عن أي مساعدة لهن ، فأصبحت هي العائل لتوفير سبل العيش وهى مربي حضن وعزاء الولاد ، وهي الساعية على توفير زيارات والدوران حول من لها من رجال في مختلف السجون“.

ويضيف، يأتي يوم المرأة وطبقات النساء الفقيرات التي أصبحن لا يجدن لقمة العيش لأولادهن نتيجة الغلاء وضيق مصادر الرزق والعمل ، وغلاء أسعار السكن أو جد وتتكدس القوانين التي تفاقم تلك المعاناة  ، بالإضافة لما يعانونه الكثيرات من ترمل أو طلاق ، وضياع مستقبل أولادهن بانحطاط مستوى التعليم العام بالإضافة لمتطلبات المالية وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية التي ينوء بهن حملها ، وتدني الرعاية الصحية في المرافق الطبية العامة ، وغلائها الشديد في المؤسسات الخاصة ، في وقت تتفاهم فيه الأمراض الفتاكة دون وقاية أو علاج“.

إنهاك الأسر
وتقول أسماء شكر المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب إن “أهالي المعتقلين بجد تعبوا والمعتقلين على مدار أكتر من ٩ سنوات انهكوا ، ومهما تحدثنا عن معاناة الأهالي لن نصف كمية المظالم التي شاهدوها وعايشوها ، وزوجات من غير زوج ولا عائل منذ سنوات وأطفال كبروا ويتموهم وآباؤهم على قيد الحياة ، وشباب زي الورد ضاعت أعمارهم داخل السجون ، السجن لعنة  ونظام مجرم ، لكن أملي أن تحدث انفراجة على المعتقلين جميعا يارب“.

ويوجد حاليا في سجون السيسي ما بين 60.000 و80.000 معتقل سياسي ومات المئات منهم في الحجز، حيث يحتفظ بالسجناء في زنازين قذرة ومكتظة ؛ مع حرمان من الأدوية والزيارة وتعرض للتعذيب بشكل متكرر.

وقالت تقارير غربية إن “تقريبا نصف جميع النزلاء في زنازين السجن المصرية سياسيون والآلاف منهم يتم احتجازهم دون محاكمة، حتى بدون سوء المعاملة العنيفة من قبل الشرطة ، فإن ظروف السجون هي نفسها تهدد الحياة ، والتي لا تشير حتى إلى الظروف اللاإنسانية والتعذيب المنهجي“.

 

* ورقة بحثية ترصد التحديات التي يواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان بالخارج

أصدرت منظمة ”كوميتي فور جستس” الحقوقية، ورقة بحثية رصدت فيها أوضاع ونشاط المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في المهجر والتحديات التي يواجهونها بالخارج.

وقالت “كوميتي فور جستس” في الورقة: “أثناء قيام المدافعين عن حقوق الإنسان بنشاطهم السلمي في ظل الأنظمة السلطوية قد يختار البعض منهم اللجوء إلى الخارج/ الشتات كاستراتيجية لضمان استدامة النشاط أو يتم إجبارهم عليها حفاظًا على حياتهم وسلامتهم المادية والنفسية”.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن العديد من الوقائع التاريخية أثبتت أن دورًا هائلاً في الحشد ضد الأنظمة السلطوية قام به نشطاء المهجر والمدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين من الخارج، حتى أصبحوا في نهاية المطاف سببًا من ضمن أسباب التغيرات الداخلية الهائلة.

وبحسب الورقة، فإن المجتمع المدني العابر للحدود له دور هام في كشف الانتهاكات الحقوقية، وتحدي رقابة وتعتيم النظم الاستبدادية من خلال ممارسة دور الوساطة بين نظراؤهم في الداخل وبين المجتمع الدولي؛ من حيث نقل المعلومات ورفع الوعي الدولي تجاه الوجه الحقيقي لتلك الأنظمة.

وتناولت الورقة الحراك الحقوقي المصري من الخارج القائم به المدافعون عن حقوق الإنسان بالعرض والتحليل، محددة الأسباب التي أدت لخروج كثير من الحقوقيين المصريين خارج البلاد، مع التطرق لأنشطتهم في المهجر، ثم التحديات التي تواجه العمل الحقوقي بالخارج.

وأكدت “كوميتي فور جستس” في مستهل ورقتها، أن نظام “السيسي” تبنى فكرًا وموقفًا معاديًا للنشاط الحقوقي كليةً باعتبارها أولويات هامشية في مقابل “الحرب على الإرهاب”.

وقالت أن “السلطة المصرية لم تتوان منذ 2014، عن تحجيم عمل وتأثير المنظمات الحقوقية وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بكل الطرق المتاحة؛ سواء من الناحية القانونية (قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية).

أو من الناحية القضائية؛ حيث استهدفت السلطة القضائية أكثر من 31 مدافعًا عن حقوق الإنسان، و12 منظمة حقوقية في القضية رقم 173/ 2011، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التمويل الأجنبي”، والتي أعادت محكمة شمال القاهرة فتحها في 2016.

كما حكمت بالتحفظ على أموال عددًا من المدافعين والمنظمات الحقوقية بُناءً على طلب قاضي التحقيق لاتهامهم بتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، كذلك عمدت السلطات إلى إلقاء القبض على المدافعين والباحثين العائدين من الخارج.

كذلك أبرزت الورقة نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في المهجر، ومحاولاتهم لتأسيس منظمات ومؤسسات لكي تصبح نواة للعمل الحقوقي ومجتمع مدني بديل “عابر للحدود الوطنية”؛ وذلك لتعويض النشاط من الداخل الذي بات شبه مستحيلاً. 

من جانبه، قال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أنه على المدى القصير تستهدف المنظمة بالأساس توثيق الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام المصري بحق المعارضين والمدافعين والمواطنين في الداخل والتأكد من صحتها من أجل عرضها للرأي العام المصري بصورة سلسة وملائمة.

وأوضح مفرح ان هدف المنظمة، هو زيادة الوعي إزاء أنماط انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حقوق الضحايا، على المدى البعيد .

والهدف الاستراتيجي لنشاط المدافعين في المهجر هو تحفيز الوصول إلى مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية الوطنية تتخذ من المنهج الحقوقي مرجعية للإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني المحلي.

وأكد “مفرح” أنه من أجل تلك الأهداف تتحرك المنظمات الحقوقية في اتجاهات مختلفة، فمن ناحية؛ تستهدف المنظمات إنتاج منشورات ومواد بحثية مقروءة ومرئية، وإنتاج قواعد بيانات تضم الانتهاكات المرصودة والموثقة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقًا للتشريعات المحلية. 

وحول التحديات التي يواجها العمل الحقوقي بالخارج، شددت الورقة على أنه بالرغم من احتمالية نجاة المدافعون عن حقوق الإنسان من الخطر المباشر أو التهديد بالتوقيف والاحتجاز أو الملاحقة القضائية؛ يبدأ المدافعون حلقة جديدة من مواجهة تحديات أخرى نفسية ومادية وقانونية في البلد المضيف، وتنتهي عند خطر ملاحقة ذويهم الموجودين في الداخل، خاصةً في حالات النشطاء الحقوقيين أصحاب الجهود والمواقف المعلنة ضد النظم السلطوية التي دفعتهم إلى الرحيل.

وأوضحت الورقة أن أول، وأخطر التحديات التي تواجه نشطاء الخارج؛ هو الاستهداف الإلكتروني/ الرقمي والإعلامي من قبل الأنظمة السياسية، فقد تعرض عددًا من النشطاء والمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في الخارج بالفعل إلى تلك الهجمات الأمنية الإلكترونية.

بالإضافة إلى محاولات اختراق الحسابات الشخصية وحسابات العمل، واستخدام السفارات والجواسيس لتعقب المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، ومضايقة وملاحقة ذويهم في الداخل واستخدامهم كأداة لترهيبهم وتحجيم نشاطهم.

أما عن الشحن والوصم الإعلامي؛ فهناك الواقعة الشهيرة بالتحريض العلني على القتل التي قام بها أحد الإعلاميين المصريين الموالين للنظام المصري بحق المدافع بهي الدين حسن، نتيجة عمله في مجال حقوق الإنسان في أوروبا والولايات المتحدة الأميركيّة.

حيث قام الإعلامي باتهامه بالجاسوسية ودعا السلطات المصريّة إلى التعامل معه على طريقة “الجاسوس الروسي”؛ وذلك في إشارة إلى محاولة الاغتيال التي نفذتها السلطات الروسية بحق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة.

واختتمت الورقة بالتأكيد على أن “التحديات أمام المدافعين في المهجر لا تقف عند ملاحقة واضطهاد الأنظمة السلطوية التي دفعتهم خارج البلاد فقط، بل يواجهون مصاعب عدة داخل البلاد المضيفة”.

وقالت أن “تسوية الأوضاع القانونية، على سبيل المثال، تشكل عبئًا، خاصةً أمام نشطاء ومدافعين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمقارنة على سبيل المثال مع نشطاء المهجر الذين وفدوا في عقود سابقة على الدول الغربية من شرق أوربا وأمريكا اللاتينية ووجدوا دعمًا أكبر يمكنهم من مواصلة نشاطهم السياسي والحقوقي”.

 

*جيش السيسي يطرح أراضي ضفاف النيل للبيع بعد الاستيلاء عليها

طرح جيش السيسي أراضي ضفاف النيل للبيع فى العديد من مناطق القاهرة بعد الاستيلاء عليها من أصحابها.

وطرح الجيش أراضٍ على ضفاف النيل لأنشطة تجارية وسياحية.

وأعلن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في مصر عن طرح مزاد علني على عدة أراضي مميزة على ضفاف نهر النيل في أماكن راقية بمحافظتي القاهرة. وذلك بنظام حق الانتفاع السنوي.

ووفقا لإعلان نشره الجهاز بعدد من الصحف المصرية، أمس الإثنين، فإن المزاد سيقام الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، وأن الطرح سيشمل الأراضي التي تقع مباشرة على ضفاف نهر النيل (طرح النهر)، في بعض المناطق الراقية، مثل الزمالك والعجوزة والدقي وجاردن سيتي والمنيل والمعادي، إضافة إلى مناطق أخرى مثل المعصرة والمنيب وإمبابة والوراق

وأضاف الجهاز أن الأراضي المطروحة على ضفاف النيل تصلح لإقامة الأنشطة التجارية والسياحية، والمراسي العائمة، والمطاعم والكافيتريات.

يشار إلى أن وقفة احتجاجية شهدتها منطقة الزمالك الراقية بوسط القاهرة، قبل أيام، رفضا لأعمال بدأتها أجهزة تابعة للجيش لإزالة الأشجار المطلة على نهر النيل وردم أجزاء من  النهر، لإقامة مشروعات سياحية واستثمارية.

وشارك في تلك الوقفة شخصيات شهيرة مؤيدة للسلطة الحالية، أبرزهم وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية “عمرو موسى”، والوزير الأسبق أيضا “نبيل فهمي”، ووزير التجارة والصناعة والسياحة سابقاً “منير فخري عبدالنور”.

ومن المعروف أن غالبية الأشجار المطلة على النيل في منطقة الزمالك بالقاهرة، تاريخية ومن أنواع نادرة وتعود إلى العصر الملكي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، دخلت مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف أنحاء مصر إلى ملكية الجيش بقرارات جمهورية متتالية، تضمنت أراض في أماكن استراتيجية بالعاصمة ومدن أخرى، علاوة على مساحات ضخمة بالظهير الصحراوية للمحافظات.

وكان الجيش قد استولى على حديقة الميريلاند الأشهر في حي مصر الجديدة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وكانت تضم الكثير من الأشجار المعمرة، وبحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل تشجير الحديقة، إلى جانب برجولات ومشايات وشلالات، وبدأ في تحويلها تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات.

كما يواصل الجيش أعمال إزالة أجزاء من الحديقة الدولية، وحدائق اللوتس العامة في حي مدينة نصر، والجولف في حي مصر الجديدة، والفنون في منطقة المنيل بحي مصر القديمة، بغرض استغلال أراضيها في إنشاء الم

وأضاف الجهاز أن الأراضي المطروحة على ضفاف النيل تصلح لإقامة الأنشطة التجارية والسياحية، والمراسي العائمة، والمطاعم والكافيتريات (الكافيهات)، مشيراً إلى طلب كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقره الكائن أمام مستشفى الشرطة في الحي السابع بضاحية مدينة نصر، شرقي القاهرة.

 

* ممدوح حمزة يعلن ندمه على المشاركة فى تظاهرات 30 يونيو 2013 : لم أكن أعلم الغيب

اعترف الناشط السياسي والأكاديمي ممدوح حمزة بأنه أخطأ حين شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، وأعلن اعتذاره، وطلب المغفرة من الله.

وقال ممدوح حمزة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “لو كنت أعلم الغيب وما أصاب مصر وشعبها حتى الآن، ما كنت شاركت في 30/6/ 2013”.

وأضاف: ” أعتذر وأندم على مشاركتي وأرجو أن يغفر الله لي”.

https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion/Mamdouh_Hamza/status/1602567108109402112

ويعد ممدوح حمزة أحد أهم داعمي الانقلاب ضد مرسي، وواحد من أهم قيادات مظاهرات 30 يونيو 2013، وأحد داعمي لحركة تمرد الرئيسيين.

وأشاد بعض النشطاء والمغردين بموقف حمزة، واعتبروه موقفا شجاعا.

وقررت النيابة العامة المصرية، مؤخراً رفع اسم حمزة من “قوائم الإرهابيين”  بعد قبول الالتماس المقدم منه نظراً لإلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأُدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.

ومعظم شركاء السيسي المدنيين فى تظاهرات 30 يونيو و انقلاب 3 يوليو سجنوا أو شردوا أو وضعوا تحت الإقامة الجبرية، ولم ينجو منهم سوى عملاء أجهزة المخابرات والأمن الوطني.

وقال الإعلامي مسعد البربري: كثيرون لايملكون هذه الشجاعة، الجميع باختلاف تياراتهم ومرجعياتهم.. لو اعترفوا بأخطائهم وراجعوا مواقفهم لكان ذلك عاملا مهما في التقارب وجمع شتات كل المنكوبين من حكم النظام الحالي.

وأضاف رجب الباسل: غفر الله لنا ولك..الاعتراف بالخطأ يتبعه عمل..اعتقد قدراتك وعلاقاتك يا دكتور تؤهلك لدور يساهم فيه الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في وطننا الحبيب.

 

* إحالة مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة للمحاكمة بتهمة “الاستيلاء على 2 مليون جنيه”

أحالت الأجهزة الأمنية، 18 متهماً، بينهم مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة “الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه”.

المتهمون في القضية هم:

1 – مجدي فوزي جرجس – مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة

2- خالد أحمد سليمان – مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة

3 – حسن عبدالفتاح سليمان – مهندس زراعي بوزارة الزراعة

4 – خيري درويش سراج

5 – عبيد حسين عطا

6 – إبراهيم أبو الفتوح

7 – عطية سليمان علي – كاتب شركة وسط الدلتا

8 – صبري إبراهيم الدسوقي – عامل

9 – حسن عبدالسلام بيومي – بالمعاش.

10 – فكري عبد الجواد أحمد – محامي

11- الشحات درويش مصطفى – بالمعاش

12 – محمود أحمد معوض

13 – إبراهيم محمد عبدالسلام – بالمعاش

14 – محمد فرج المعداوي – كلاف بشركة جنوب التحرير

15 – شكري رزق إبراهيم

16 – شلبي جعفر السكري

17 – رشيدي محمد رشيدي

18 – فرحانة عبدربه عبدالجواد.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنهما بصفتهما موظفين عموميين، المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع”.

كما أنهما سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة “هيئة التأمينات الاجتماعية”.

كما سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مدد غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.

وغيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثالث وحتى الثامن عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 

*”نعاني من غلاء الأسعار وعلينا أقساط” مشخصاتية العسكر في مهمة لتخدير المصريين

“بلاش 30 يونيو واصبروا على  الرئيس مرسي 3 سنين وجهزوا نفسكم أحسن ما يحصل دم ويقفز واحد يحكمكم 30 سنة، حطوا دايرة على كلامي واعرفوه بعدين” موقف حكيم نطق به الفنان الراحل عزت أبو عوف، حاول أن يقف هو وغيره ضد طوفان الخراب القادم، إلا أن مشخصاتية المخابرات الحربية كانوا له بالمرصاد، إذ وقف مئات المشخصاتية في صف الانقلاب من عينة عزت العلايلي وحسين فهمي وطارق النهري وآخرين.

من المشخصاتية الذين وهبوا أنفسهم للعسكر شريف منير، الذي بات يردد مثل البغبغان أن السفاح السيسي قدم إنجازات سريعة خلال فترة قصيرة، وزعم أن الإنجازات التي قدمها لا تقارن بغلاء الأسعار.

تخدير الشعب

وقال شريف منير في ندوة تكريم عن أعماله التي لا يراها ولا يسمع بها أحد، إن “السفاح السيسي عمل مجازفة كبيرة بشعبيته في وقت من الأوقات عشان يعمل قرارات كان المسؤولون بيخافوا يأخذوها في وقت من الأوقات، وهو نفذها وقال معايا ربنا”.

وأكمل حديثه قائلا “أنا نفسي بعاني من غلاء الأسعار والناس بتقول لي إنت عايش في مية البطيخ، لأن المواطن العادي لما يكون عنده عربية متواضعة ويقف في حتة ويجي له المنادي هيدي له جنيه أو 2 جنيه لكن أنا بدي حاجة تانية، فالمسألة نسبة وتناسب”.

وواصل شريف منير حديثه قائلا “أنا عليّ أقساط أنا وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، الدنيا كلها عندها مشاكل ، والدنيا ما بقتش زي الأول حد عارف أنا بدفع ضرايب قد إيه؟

وكانت الحياة السياسية قبل ثورات الربيع العربي لا تسمح للحياة الفنية أن تُغرد خارج سرب السلطة إلا بقدر معلوم، وعالم الفن كان أقرب ارتباطا بمؤسسات العسكر من غيره، حيث تستثمر الأنظمة فيه الشهرة والوجاهة لامتلاك القدرة على التأثير وتوجيه الرأي العام.

ويستثمر الفنانون علاقاتهم مع عصابة الانقلاب للحصول على النفوذ والمصالح والاستمتاع بالحياة ضمن دائرة المحسوبيات، وهو أمر ليس بدعا في أهل الفن، فالحياة في المجتمع الشمولي تتجه بوصلتها حيث تكون المصلحة.

لكن ثورات الشباب في أنحاء الوطن العربي، صنعت روحا جديدة متمردة، لم ينفذ منها الشارع الفني، الذي انقسم إلى فريقين متضادين، أحدهما مؤيد لحق الشعوب العربية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

والثاني مدافع عن مصالحه القريبة والتاريخية مع الأنظمة القائمة، مبررا قمعها للثورات ومدافعا عن بطشها بالثورة وشبابها، وعصابة الانقلاب لا تعرف الحلول الوسط، فهي تقسم المجتمع إلى موال ومعارض، وهذا ينسحب على الفن، فلا حياد هناك إذا تعلق الأمر بوجودها 

خلي السلاح صاحي

وهكذا كان على الفنان إما الوقوف إلى جانب الديكتاتور والدفاع عنه أو الانحياز إلى نبض الشارع رغم ما يحمله ذلك من مخاطر، والعصابة القمعية لا تتوانى في إخضاع الفنانين الذين في متناولها وابتزازهم، وربما إجبارهم على التسبيح بحمدها والغناء لها.

ومع بداية الثورات العربية، لم يتردد فنانون في الانخراط في الاحتجاجات على الأوضاع القائمة، إلا أن فنانين آخرين غامروا بالارتماء في أحضان الفسدة، ودافعوا عن عصابة الانقلاب بكل شراسة مبررين الأمر بأنها ما هي إلا مؤامرات خارجية تهدف إلى القضاء على الأوطان، مما عرضهم لغضب جمهورهم، على الرغم مما قدمه البعض منهم من تاريخ فني واع.

وقبل تناوله الشاي بالياسمين أعرب شريف منير عن انتقاده لزيادة أسعار فواتير الغاز والكهرباء في مصر، قائلا إن “السيسي، أكد خلال كلمته في افتتاح مطار الغردقة الجديد ، محدش هيقدر يجيب مصر للوراء ، لكن الحاجات دي اللي هتجيبنا للوراء”.

وقال منير، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الطبال أحمد موسى، على فضائية “صدى البلد”، مساء الأربعاء، إن “فاتورة الغاز الخاصة بمسكنه، بلغت قيمتها نحو 3 آلاف و248 جنيها، ونصف الجنيه، في حين أنها تأتي له دائما بقيمة تسعة جنيهات فقط، مشيرا إلى أنهم في الشركة أبلغوه بأن هذا المبلغ هو متوسط مبلغ الفاتورة، وهو ما أثار غضبه واستياءه”.

ولكن سرعان ما ذهب منير ليُظهر موقفه من المؤسسة العسكرية خلال المداخلة الهاتفية ممتدحا دورها في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية أثناء الفترة الماضية.

كان لقاء السفاح السيسي مع الفنانين سابقا للانقلاب عندما دعا مجموعة من الفنانين والمطربين لحضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء بجامعة المستقبل في أبريل عام 2013 كان هذا اللقاء هو الشرارة الأولى الرسمية المعلنة للتأثير على عاطفة الناس ووعيهم والتصريح بشخصية المنقذ، وقد أدى السفاح السيسي المشهد بطريقة الممثل العاطفي كما وصفه الشيخ حازم أبو اسماعيل المعتقل حاليا.

وقد وجه السفاح السيسي التحية للفنانين والإعلاميين والضباط والجنود أثناء الاحتفال وألقى كلمه بعد الانتهاء من الأوبريت الغنائي كان من أشهر كلماتها والتي تم ترديدها فيما بعد مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا وبكرة تشوفوا مصر.

وردد الحضور بعد ختام كلمة السفاح السيسي هتافا جماعيا “خلي السلاح صاحي” ولم ينتبه الكثير لمفهوم أغنية خلي السلاح صاحي وهي الأغنية التي تم غناؤها أثناء حرب الاستنزاف ضد العدو الصهيوني وترديدها في هذه المناسبة ولمن؟ 

 

* الانقلاب يتسول قرضا بقيمة 500 مليون دولار من الصين

قال موقع “مدى مصر”، إن سلطات الانقلاب بصدد الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من الصين، وفق ما قاله مصدر مطلع بوزارة المالية للموقع.

وتأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن خطط الصين لإعادة توجيه 10 مليارات دولار من احتياطياتها من صندوق النقد الدولي كحزمة تمويل إلى الدول الإفريقية، كما أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي في منتدى التعاون الصيني الإفريقي في أغسطس.

ووفقا لمصدر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن سلطات الانقلاب ستحصل على التمويل الجديد من خلال إصدار سندات باندا الصينية المقومة باليوان خلال الربع الأول من عام 2023. وأشار المصدر إلى أن الإصدار – الذي يتم النظر فيه منذ أغسطس – سيأتي في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى جذب أكبر قدر ممكن من التمويل لسد الفجوة التمويلية.

وفي تصريحات صحفية قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط إن الحكومة تخطط لإصدار سندات بنده في الربع الأول أو الثاني من عام 2023 وتتشاور حاليا مع العديد من البنوك بشأن الترويج لأدوات الدين. وأضاف أيضا أن حكومة السيسي تستهدف استكمال أول طرح لها من الصكوك السيادية العام المقبل، بقيمة نحو 2.5 مليار دولار، وطرح جولة أخرى من السندات المقومة بالين الياباني.

في الوقت الذي تتطلع فيه سلطات الانقلاب للحصول على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية القرض الجديدة خلال الأيام المقبلة، فإن الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر كانت قضية رئيسية تحول دون إتمام الصفقة، وفقا لما قاله مصدر مقرب من المفاوضات لمدى مصر. وقال المصدر إنه يتعين على سلطات الانقلاب الحصول على تعهدات بسد هذه الفجوة حتى يتمكن صندوق النقد الدولي من طرح برنامج تسهيل التمويل.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا في 16 ديسمبر لمناقشة “طلب الانقلاب للترتيبات الممددة بموجب تسهيل الصندوق الممدد”.

وقال وانج أيضا في أغسطس إن الصين ستعفي 17 دولة أفريقية من 23 قرضا بدون فوائد لم يسمها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مصر من بين تلك الدول. وأضاف أن القروض تستحق في نهاية عام 2021 ، لكنها لم تقدم قيمتها الإجمالية أيضا.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حوالي 155.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2022، أي حوالي 17.8 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي صرف القروض والتسهيلات بمقدار 22.5 مليار دولار أمريكي، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

ومن بين تلك الديون، بلغت مستحقات الصين حوالي 7.8 مليار دولار في نهاية يونيو، ارتفاعا من 7.6 مليار دولار في مارس 2022، مما يجعل بكين رابع أكبر دائن لمصر – بنسبة 5 في المائة من إجمالي الدين الخارجي.

منذ عام 2000 ، أعلنت بكين عن جولات متعددة من الإعفاء من الديون من القروض بدون فوائد للدول الإفريقية ، مما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2019، وفقا لدراسة نقلتها بلومبرج. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض الصينية الأخيرة في أفريقيا – مثل القروض الميسرة والتجارية – لم يتم النظر في إلغائها، على الرغم من إعادة هيكلة بعضها.

 

* موافقة أمنية و100 ألف رسوم للمحال رغم الركود.. جنون العسكر لا يتوقف

نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتاريخ 7 ديسمبر، يقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لعدد 83 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة.

القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريبا لأحكامه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محال بيع الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية.

ويأتي توسع حكومة الانقلاب في طلب المزيد من الموافقات لإقامة الأنشطة التجارية، في وقت تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة، ما يضع العديد من العراقيل أمام الاقتصاد المتعثر بالأساس ، وذلك على عكس ما تعلنه الحكومة من أنها توفر سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات وإتاحة فرص العمل  للشباب ، بينما قراراتها تسير في عكس الاتجاه.

وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتبارا من أمس، والذي يضع نظاما جديدا لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

ونشرت وزارة التنمية المحلية على موقعها جداول اعتبرها البعض صادمة، بشأن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال العامة، حيث وصلت إلى 100 ألف جنيه بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة) مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وشملت قائمة الأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة نشاطها، ومنح التراخيص اللازمة لعملها محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والسوبر ماركت، وهايبر ماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها العمومية  المركزية  الأسبوعية ، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية بلايستيشن .

كما تضمنت محال بيع وتأجير الملابس بأنواعها، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستوديوهات تسجيل الموسيقى.

وشملت كذلك محال بيع الذهب والفضة، وتصفيف الشعر الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات، والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم وممارسة الرياضة بأنواعها (نسائي ورجالي)، ومحال ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين، وبيع الأسلحة، وبذور وتقاوي الزراعة، وبيع الكيماويات والكحول والصابون، إضافة إلى معارض بيع السيارات، والكراجات العمومية، وكراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.

يذكر أن القانون استثنى محالا ودورا وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفا. وإغلاق المحل إداريا عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.

القانون يدفع ملايين الشباب إلى التشرد بحسب مراقبين، إذ سيضاعف الأعباء على أصحاب المحال التجارية، في وقت  يعاني فيه السوق المصري من الركود الشديد، إثر ارتفاعات الأسعار المتتالية وانهيار قيمة العملة المصرية، وزيادة التضخم إلى أكثر من 19% في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع المستهلكين نحو تقليل إنفاقهم تخوفا من مزيد من الأزمات المالية والاقتصادية التي تلوح بالأفق.

وأثار الإعلان عن بدء سريان القانون، حالة من الغضب الشعبي والسخط العام في  عموم مصر، في وققت تتزايد فيه نسب البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع والشركات جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وندرة المواد الخام اللازمة للإنتاج وعدم توفير الدولة لمقومات العمل والإنتاج.

ويمثل القرار الحكومي الخاص بالحصول على تصريح أمني قبل ممارسة النشاط، إجحافا وتعنتا في التعامل مع أصحاب المحال. وهو الأمر الذي اعتبره خبراء ومراقبون، بأنه  طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.

ووفق الحقوقي نجاد البرعي، فإن القرار الحكومي والقانون الخاص بالمحال التجارية يمثل رسالة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ويساعد على تحويل السوق المصري لسوق طارد للاستثمار والإنتاج والعمل من أساسه.

وهاجم حساب “المجلس الثوري المصري” القرار وحكم العسكر، وكتب “83 نشاطا أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقالة وتصليح وتلميع الأحذية والجزارة والحلاقة والجيم ومحلات المحمول وقاعة أفراح ومكتبة تصوير أفراح والبلايستيشن وبيع بذور وتقاوي تصليح الكوالين وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة، نظام فاسد قمعي ولا يمكن أن يستمر”.

 

السيسي أهدر 30 مليار جنيه بلا أي جدوى في مشروع القطار الكهربائي الخفيف .. الاثنين 12 ديسمبر 2022.. الشهادات المضروبة تغزو مصر في ظل كيانات تعليمية وهمية تسرق أموال الغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تدخل في “بيات شتوي“

دخلت قضية حقوق الإنسان في مصر إلى مرحلة “البيات الشتوي”، بعد إعراض الغرب عن توجيه أي نقد رسمي في هذه القضية إلى حكومة الانقلاب في مصر، ما ألقى ارتياحًا لديها بخصوص هذا الملف منذ فترة طويلة.

ومؤخرًا، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي التعسفي.

ورأى المدير التنفيذي في “كوميتي فور جستس” (مقرها سويسرا) أحمد مفرح أن البيان “مؤثر جدًا، وجاء بشكل جيّد لمواصلة الضغط على النظام المصري لتحسين حالة حقوق الانسان”.

ورحبت 12 منظمة مجتمع مدني دولية وإقليمية ومصرية بقرار البرلمان الأوروبي، معتبرة أنه سلّط الضوء على عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر.

1453 انتهاكًا في 3 أشهر

رصدت مؤسسة “كوميتي فور جستس” في تقريرها ربع السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر، في الفترة الممتدة ما بين يوليو إلى سبتمبر 2022، حوالي 1453 انتهاكًا.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية تعسفيًا كان لها النسبة الأعلى بواقع 1351 انتهاكًا مرصودًا.

وجاءت الانتهاكات المتعلقة بالإخفاء القسري بواقع 48 انتهاكًا مرصودًا، ثمّ سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكًا مرصودًا، ثمّ الوفاة في مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 انتهاكًا و9 انتهاكات مرصودة على التوالي، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات في شهر أغسطس 2022 بواقع 516 انتهاكًا مرصودًا، الأمر الذي يمثّل نحو 35% من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

وتصدّرت القاهرة النسبة الأعلى من الانتهاكات بـ 64% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا.

واحتلت الأقسام والمراكز الشرطية صدارة قائمة مقار الاحتجاز المذكورة، إذ رُصد وقوع 306 انتهاكات فيها.

كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيًا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكًا مرصودًا مناصفة مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحافية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات مرصودة.

جاء نصيب الضحايا الشباب (18 – 34 عامًا)، الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بواقع 33 انتهاكًا مرصودًا.

كان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى مع نحو 98% تقريبًا (1424/ 1453)، من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

رصد التقرير تعرّض الإناث إلى 29 انتهاكًا توزّعت ما بين 27 انتهاكًا متعلقًا بالحرمان من الحرية تعسفيًا وحالتَي إخفاء قسري.

لاجئات تعرّضن للعنف الجنسي

وأشار تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأنّ حكومة الانقلاب تقاعست عن حماية اللاجئات وطالبات اللجوء المستضعفات من العنف الجنسي المتفشّي، وعن التحقيق في حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وذلك بعدما وثّقت 11 حادثة عنف جنسي في مصر بين عامَي 2016 و2022 تعرّضت لها سبع لاجئات وطالبات لجوء من السودان واليمن، من بينهنّ طفلة.

وكشفت النساء الستّ، بمن فيهنّ امرأة ترانس (عابرة النوع الاجتماعي) لـ”هيومن رايتس ووتش” أنّ رجالًا اغتصبوهنّ. وأوضحت أربع نساء أنّهنّ تعرّضنّ للاعتداء في حادثتَين أو أكثر، فيما صرّحت والدة الطفلة بأنّ رجلًا اغتصب ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا.

وقالت ثلاث نساء منهنّ إنّ الشرطة رفضت إعداد محاضر عن الحوادث، فيما بيّنت ثلاث أنهنّ تعرّضنَ للترهيب لدرجة أنّهنّ لم يتمكنّ من الإبلاغ عن الحادثة إطلاقًا. كذلك أفادت امرأة واحدة بأنّ أحد عناصر الشرطة تحرّش بها جنسيًا عندما حاولت الإبلاغ عن الاغتصاب.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لمى فقيه: “لا تعيش النساء والفتيات اللاجئات في مصر أوضاعًا هشّة ويتعرّضنَ لخطر العنف الجنسي فحسب، ولكن يبدو أيضًا أنّ السلطات لا تهتمّ بحمايتهنّ أو التحقيق في الحوادث، أو تقديم المغتصبين إلى العدالة. وعدم اهتمام السلطات الواضح بهذه القضايا يترك اللاجئات بلا ملاذ للعدالة”.

الرهان على الضغوط الغربية فاشل

وقال حقوقي مصري، تحفظ على ذكر اسمه، إن “الرهان على الضغوط الغربية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، عادة ما يثبت أنه رهان خاسر، لأن الدول الغربية لا تراعي سوى مصالحها”.

وأضاف أن “الدول الأوروبية لها مصالح مع مصر متمثلة حاليًا في دور القاهرة في توفير الغاز الطبيعي الذي تحتاجه أوروبا، هذا بالإضافة إلى كونها مشتريًا رئيسيًا للسلاح الأوروبي، أما بالنسبة للولايات المتحدة، فمصلحتها مع النظام المصري تتمثل في كون القاهرة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أمن إسرائيل، باستخدام علاقاتها بالفصائل الفلسطينية، وتتدخل في الوقت المناسب من أجل التهدئة في حال انفجر الوضع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وأكد أن “الواقع يؤكد أن النظام المصري، في الوقت الحالي، لا يضع أي اعتبار للضغوط الخارجية، بدليل أنه يتوسع في سياسات القمع والتخويف”. 

حكومة الانقلاب لا تعبأ بالقرارات الأوروبية

وقال دبلوماسي مصري سابق خبير في العلاقات الدولية، إن “ما يصدر عن البرلمان الأوروبي لا يعدو كونه بيانات سياسية حتى وإن كانت تكشف عن واقع معين”. وأوضح أن “البرلمان الأوروبي يمثل شعوب الدول الأوروبية وليس الحكومات، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن التقليل من شأن قراراته، ولكن في نهاية المطاف، لا تُمكن مقارنة ما يصدر عنه بما يصدر عن الاتحاد الأوروبي أو عن المجلس الأوروبي أو عن المفوضية الأوروبية”.

أما عن موقف الدول الغربية من قضية حقوق الإنسان في مصر، فأكد أنه يعتمد في بواعثه على المصالح أكثر من الضغوط الشعبية والإعلامية، خصوصًا في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الاقتصادية العنيفة على الدول الفقيرة والغنية على حد سواء”.

وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الغربيين، الذين كانوا موجودين في أثناء انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ، مثلت موقفهم تجاه النظام المصري، إذ تحدث الرئيس الأمريكي عن حرصه على العلاقة (الإستراتيجية) مع مصر، ولم يذكر قضية حقوق الإنسان بشكل مباشر”.

 

* رامي شعث يشكو مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

قدم المعتقل السابق ونجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق رامي شعث شكوى ضد مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.

وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع المعتقل السياسي السابق رامي شعث وزوجته سيلين ليبرون شعث، في شكواهما الرسمية المقدمة أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن انتهاكات الحكومة المصرية بحقهما، والتي قدمتها بالإنابة اليوم، 12 ديسمبر 2022، منظمة المجتمع المفتوح (مبادرة العدالة) بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط. 

واعتبرت المنظمات الشكوى خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا، والمحاسبة على انتهاكات الحكومة المصرية ومسئوليها.

الشكوى تطالب بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الأفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر.

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

وبحسب الشكوى أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان :

اعتقل رامي شعث في يوليو 2019.

جرى احتجازه على ذمة المحاكمة لمدة 30 شهرًا، وترحيل زوجته الفرنسية بشكل تعسفي من مصر، دون السماح لها بالتواصل مع السفارة الفرنسية.

 ولمدة 36 ساعة بعد اعتقاله، تم إخفاءه قسرًا واستجوابه في غيبة محاميه. وذلك قبلما يتقرر حبسه احتياطيًا بناءً على مزاعم بالتعاون مع جماعة إرهابية، في القضية رقم (930/2019).

لم يُعرض على شعث ولا على محاميه أية أدلة تدعم التهم الموجهة إليه، والتي استندت فقط لتحريات من الأمن الوطني. 

ولمدة 5 أشهر، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، جددت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا. أما بقية فترة الاحتجاز فكان يتم تجديد حبسه كل 45 يوم بناء على قرارات المحكمة الصادرة عن جلسات تم حرمان شعث ومحامية من حضور بعضها، ولم يُقدم فيها دليل أو مبرر قانوني للاحتجاز.

أثناء احتجاز رامي شعث على ذمة القضية السابقة، قررت محكمة مصرية إضافته لقضية أخرى (517/2020)، دون إخطاره أو إخطار محاميه بالقضية الجديدة أو طبيعة الاتهامات.

 لم يعرف شعث ومحاميه بالأمر إلا من التقارير الصحفية المصرية، وبناء على هذه القضية تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه منع شعث من السفر وتجميد أمواله والأصول المملوكة له. في نهاية المطاف وبعد ضغوط دولية، تم إطلاق سراح شعث في يناير 2022، بعدما أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية وتم ترحيله مباشرة إلى خارج البلاد.

طالبت الشكوى تطالب أيضا الحكومة برد الجنسية المصرية لرامي شعث فورًا، وإسقاط التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضيتين المنسوبتين إليه، واللاتي يضمان أيضًا عشرات النشطاء السلميين الآخرين. كما تشدد الشكوى على أهمية إعادة كافة ممتلكات عائلة شعث التي تمت مصادرتها، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب، بالإضافة لضمان توافق كافة التشريعات المصرية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ودعا شعث آلاف المصري لمقاضاة النظام تبعاً لمبادئ القانون الدولي.

 

 * مطالب بالإفراج عن معتقل من “أولتراس الزمالك”

طالبت أسرة الشاب محمد محفوظ عبد اللطيف والشهير باسم “اجوجو عمار”، بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن بسبب قلقها المستمر عليه داخل الحبس نظرا لظروفه الصحية، ولأنه العائل الوحيد لأسرته، فضلا عن خروج الكثير ممن كانوا معه على نفس القضية ونفس الاتهامات.

ويقبع محمد محفوظ عبد اللطيف في سجن أبوزعبل 2، منذ نحو 17 شهر على ذمة القضية رقم 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ “أولتراس الزمالك”.

ويعاني محمد من الالتهاب الحاد في الشعب الهوائية، ويتعرض إلى أزمات ضيق نفس بشكل متكرر وبحاجة إلى بخاخة وأجهزة تنفس حتى يتمكن من التنفس بانتظام، علاوة على أنه مريض التهاب حاد في الكلى وبحاجة إلى تلقي علاج لازم بدلا من المسكنات التي يتناولها بديلا عن علاجه داخل الحبس.

 

 * تدوير اعتقال 5 من أبناء الشرقية وإخفاء مهندس ببنها وطالب هندسة وظهور 19 مختفيا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المعتقلين الذين تم تدويرهم على المحضر المجمع رقم 74 إلى 10 معتقلين بمركز منيا القمح؛ حيث تم التحقيق  مع عدد 5 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية.

والمعتقلون من بلبيس وهم: محمود عبدالحميد محمد، حفني إبراهيم البطريق، عادل سعد حبيش، بنداري صلاح بنداري، وكان قد تم تدوير 5 آخرين على المحضر ذاته في وقت سابق بينهم من منيا القمح محمد لطفي محمد موسى، رأفت فاروق عبد الحميد، ومن العاشر من رمضان طارق علي عبده، بكري عبد العزيز بكري، رمضان محمد. 

كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

إخفاء مهندس ببنها وطالب بهندسة الأزهر 

في سياق متصل ما تزال قوات أمن الانقلاب تخفي مهندس الكهرباء بمحطة بنها بالقليوبية عمرو يسري إبراهيم، البالغ من العمر 36 عاما منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بتاريخ 13 نوفمبر الماضي 2022 واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون. 

كما أشارت والدة طالب الهندسة بجامعة الأزهر محمد بدر محمد عطية إلى عدم توصل الأسرة إلى مكان احتجاز ابنها المختفي منذ اعتقاله في 15 فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة، موضحة أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى؛ ما يزيد من مخاوفها على ابنها.

وفي وقت سابق دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار اعتقال وإخفاء محمد بدر، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه. 

ظهور 19 من المختفين قسريا

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:

1. سعيد عبد النبي أحمد
2. أبو بكر سلمي على أحمد
3. أبو بكر طه محمد سالم
4. أحمد عبد الراضي محمد علي
5. أحمد مخلوف عمر قطب
6. إسلام محمد عبد السميع أحمد
7. خالد شريف أحمد مصطفى
8. رمضان حسن عبد السلام
9. ريمون سمعان عزيز مسعد
10. سليمان محمد سلامة أحمد
11. سماح محمد سلامة والي
12. عادل مصطفى عمر أحمد
13. عبد الصبور همام أحمد محمد
14. عبد الله حسن مصيلحي
15. ماجد عبد الستار السيد علي
16. محمود عبد الراضي محمد علي
17. مصطفى أحمد سليمان
18. معاذ شعيب عبد السلام
19. مهران محمد مهران أحمد .

 

 *الشهادات المضروبة تغزو مصر في ظل كيانات تعليمية وهمية تسرق أموال الغلابة

في زمن العسكر حيث تعمل عصابة الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على استنزاف أموال الغلابة والشباب الطامحين في الحصول على شهادات تعليمية تمكنهم من الحصول على فرصة عمل ، انتشرت الكيانات التعليمية الوهمية وغير المرخصة بتجاهل من حكومة الانقلاب والتي تستقطب الآلاف من الطلاب وتمنحهم شهادات مضروبة ولا يكتشفون هذه المأساة إلا عند تقديمها لجهات العمل التي تعلن عن وظائف للخريجين الجدد . 

الكيانات الوهمية تمنح الشهادات المضروبة مقابل الاستيلاء على أموال الشباب ، وبسبب هذه الشهادات تبخرت أحلام  الشباب وتحول آلاف الطلاب إلى ضحايا لكيانات هدفها جمع الأموال مقابل بيع الوهم.

التعليم العالي

حول  أسباب انتشار كيانات التعليم الوهمية؟ حمل الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب مسئولية انتشار هذه الكيانات ، مؤكدا أن هذه الوزارة مقصرة لأنها لا تُولي أي اهتمام لتعليم الكبار أو لمن يرغب في تغيير مسار تخصصه بعد التخرج بسنوات .

وقال كامل في تصريحات صحفية إن “الكثيرين ممن يرتادون تلك المراكز الوهمية هم في الأساس لم يجدوا بديلا حكوميا يقدم لهم تلك الخدمة بأسعار معقولة كبرنامج مكثف يمنح لهم شهادة معتمدة وغير مرتبط الالتحاق به بمجموع شهادة الثانوية العامة وبدراسة مسائية، أو عن بُعد تراعي مواعيد العمل الرسمية لهؤلاء”.

وأشار إلى أن هناك دورات مكثفة موجودة في العديد من دول العالم إلا مصر، لافتا إلى أن من يرغب في تغيير مسار تخصصه أو يرغب في صقل معلوماته في تخصصه لن يستطيع ولن يجد إلا مسار الدراسات العليا، التي تتعارض مواعيد محاضراتها مع مواعيد أي عمل خاص بالفرد بخلاف المصروفات المرتفعة التي وصلت إليها الدراسات العليا بجامعاتنا الحكومية والتي قد تصل لأكثر من خمسة آلاف جنيه عن العام الواحد.

وأوضح كامل ، وللسيطرة على المراكز الوهمية يجب ألا تكون وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب فقط هي من تمتلك الضبطية القضائية لتصبح مسئولية مكافحتها هي مسئولية مشتركة ما بينها وبين الأحياء بالمحافظات وبين مصلحة الضرائب”.

توثيق الشهادات

ولفت إلى أن الأحياء لها سلطة إصدار التراخيص، وكل مركز يتم افتتاحه يصدر له ترخيص من الحي، فضلا عن أن الضرائب لها سلطة غلق النشاط لو خالف ، موضحا أن الأكثر أهمية أن هناك إعلانات لبعض المراكز الوهمية تستغل جملة موثقة من وزارة خارجية الانقلاب كنوع من الترويج لشهاداتها الغير معتمدة .

وتساءل كامل، لماذا يتم توثيق تلك النوعية من الشهادات من قبل وزارة خارجية الانقلاب؟ لافتا إلى أن هناك ترويجا لدبلومات تمنح من مراكز خاصة وهمية تدعي بأنها بالتعاون مع كليات جامعات حكومية.

كما تساءل هل  تلجأ بعض الكليات نظرا لضعف موازناتها لعقد تعاون مع مراكز وهمية أم تلك المراكز تستغل أسماء كيانات حكومية للترويج لشهاداتها؟

وطالب كامل، بضرورة التصدي لكل هذا وبحث أساس المشكلة ، مع وضع حلول للعلاج وتوفير بدائل، لأن البتر ليس حلا ، موضحا أنه إذا تم اليوم غلق مركز فإنه سيفتح آخر غدا.

نصب واحتيال

 وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن “المسئولية القانونية تقع على الجهات، التي تمنح هذه الشهادات المضروبة وهي تقترب من الاحتيال والنصب كل هذا بمقابل مادي، مشيرا إلى أن هذه الكيانات تمارس هذا النشاط بدون ترخيص ويندرج ذلك تحت مسمى النصب والاحتيال”.

واعتبر كبيش في تصريحات صحفية الأشخاص الذين يحصلون على هذه الشهادات والتعامل بها، هم منتحلو صفة، بالإضافة إلى استخدام محررات مزورة، موضحا أن سعي هؤلاء الأشخاص وراء الحصول على هذه الشهادات هي مسألة اجتماعية والتمسح بصفات معينة من أجل تحقيق رغبات شخصية، وأن ذلك يدل على خلل بالشخصية، هذا الأمر يفرض علينا البحث النفسي والاجتماعي على هؤلاء الذين يلهثون للحصول على هذه الشهادات الوهمية لمجرد الحصول على اللقب، وهناك بعض المراكز المتواجدة في الدول الأجنبية، ولكنها لا تمنح هذه الألقاب والشهادات إلا للعرب.  

ولفت إلى أن هناك الأخطر من ذلك، وهو لجوء الساعين إلى الاتصاف بصفات غير علمية إلى التسجيل للدكتوراه في بعض الجامعات المعترف بها ويبحثون عن مكاتب متخصصة في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراة، مؤكدا أن هذه المشكلة متواجدة في معظم الدول العربية والمسئولية هنا تقع على المشرف على الرسالة .

وشدد كبيش على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بغلق هذه الأماكن، بحيث لا يقبل أي من يتصف بصفة غير حقيقة ويدعي الحصول على شهادة علمية، وبالنسبة للجامعات المعترف بها يجب على المشرف على أي رسالة علمية عدم منحها للباحث إلا إذا تيقن أنه قام بعملية البحث العلمي.

انتحال صفة 

وكشف الدكتور أحمد القرماني، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد التشريع والإحصاء، أن هناك كيانات تكون جمعيات أهلية ربما تكون مشهرة أو غير مشهر تمنح تلك الشهادات رغم أن القانون يجرم ذلك ويعاقب على انتحال الصفة بالحبس؛ حيث تُجرم المادة ١٥٥ من قانون العقوبات ” كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس” .

وقال القرماني في تصريحات صحفية إن “الجاني يفلت من الجريمة بأنه قام بانتحال صفة دكتور بإحدى الجامعات إن كانت أجنبية، كذلك إن انتحل وظيفة دولية شريطة عدم السعي للحصول علي أموال أو منافع من الغير، لكن كل شخص ينتحل صفة أيا كانت للحصول على مال من أي شخص نتيجة الاعتقاد بهذه الصفة الكاذبة تكون جريمة نصب وعقوبتها الحبس ومراقبة البوليس مدة سنة أو سنتين”.

وأوضح أن الكيان الوهمي أو غير المرخص له منح الدرجات العلمية المسئول عنه قد يواجه التزوير والغلق، فضلا عن العقوبات المالية من غرامات ومصادرة وتتولد عن هذه الجريمة جريمة غسل الأموال أيضا المحصلة نتيجة منح هذه الشهادات بدون وجه حق، مضيفا أيضا يتولد عن هذا السلوك جريمة استغلال النفوذ الوهمي للحصول على منافع غير مستحقة من مؤسسات الدولة كأن يدعي شخص عادي نتيجة هذه الشهادة أنه موظف أو أستاذ جامعي في جامعة ما، ويتدخل نتيجة هذا الزعم لتعديل نتيجة طالب ، فهنا تكون العقوبة الحبس.

 

* السيادي السعودي يقترب من الاستحواذ على المصرف المتحد

اقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السيادي السعودي من الاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار هذا الشهر، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة.

وبذلك يستكمل نظام عبد الفتاح السيسي توزيع مقدرات البلاد ومشروعاتها الحيوية على الصناديق السيادية الخليجية.

واقترب الصندوق السيادي السعودي من الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على البنك، ويخطط لتنفيذ الاستحواذ عن طريق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وحدته التي أطلقها في أغسطس الماضي لإدارة استثماراته في البلاد، بحسب بلومبرج.

ووافق البنك المركزي المصري على العرض المقدم من الصندوق السعودى لشراء كامل أسهم المصرف المتحد كمستثمر استراتيجي.

السيادي السعودي

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودى قام بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة فى حين قام البنك المركزى باعتباره المالك للمصرف المتحد بتعيين بنك الاستثمار سى آى كابيتال مستشارا ماليا للبنك الحكومى.

وتبعا للمصادر، فإن الصندوق السيادي السعودى يستعد لنقل الملكية إلى إحدى شركاته التابعة وذلك بعد سداد قيمة الصفقة دون الإفصاح عنها.

وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزى آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.

وتتجاوز حقوق الملكية للمصرف المتحد 9 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى وهو مؤشر يدل على قوة أعماله وقدرته على المنافسة، كما أقر المصرف المتحد زيادة رأسماله ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الماضى ليكون من ضمن أوائل البنوك الخاصة فى التوافق مع الحد الأدنى لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى تم إقراره من السيسى فى سبتمبر 2020.

 

* جنون العسكر لا يتوقف موافقة أمنية و100 ألف رسوم للمحال رغم الركود

 نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتاريخ 7 ديسمبر، يقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لعدد 83 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة.

القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريبا لأحكامه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محال بيع الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية.

ويأتي توسع حكومة الانقلاب في طلب المزيد من الموافقات لإقامة الأنشطة التجارية، في وقت تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة، ما يضع العديد من العراقيل أمام الاقتصاد المتعثر بالأساس ، وذلك على عكس ما تعلنه الحكومة من أنها توفر سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات وإتاحة فرص العمل  للشباب ، بينما قراراتها تسير في عكس الاتجاه.

وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتبارا من أمس، والذي يضع نظاما جديدا لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

ونشرت وزارة التنمية المحلية على موقعها جداول اعتبرها البعض صادمة، بشأن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال العامة، حيث وصلت إلى 100 ألف جنيه بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة) مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وشملت قائمة الأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة نشاطها، ومنح التراخيص اللازمة لعملها محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والسوبر ماركت، وهايبر ماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها العمومية  المركزية  الأسبوعية ، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية بلايستيشن .

كما تضمنت محال بيع وتأجير الملابس بأنواعها، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستوديوهات تسجيل الموسيقى.

وشملت كذلك محال بيع الذهب والفضة، وتصفيف الشعر الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات، والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم وممارسة الرياضة بأنواعها (نسائي ورجالي)، ومحال ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين، وبيع الأسلحة، وبذور وتقاوي الزراعة، وبيع الكيماويات والكحول والصابون، إضافة إلى معارض بيع السيارات، والكراجات العمومية، وكراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.

يذكر أن القانون استثنى محالا ودورا وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفا. وإغلاق المحل إداريا عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.

القانون يدفع ملايين الشباب إلى التشرد بحسب مراقبين، إذ سيضاعف الأعباء على أصحاب المحال التجارية، في وقت  يعاني فيه السوق المصري من الركود الشديد، إثر ارتفاعات الأسعار المتتالية وانهيار قيمة العملة المصرية، وزيادة التضخم إلى أكثر من 19% في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع المستهلكين نحو تقليل إنفاقهم تخوفا من مزيد من الأزمات المالية والاقتصادية التي تلوح بالأفق.

وأثار الإعلان عن بدء سريان القانون، حالة من الغضب الشعبي والسخط العام في  عموم مصر، في وققت تتزايد فيه نسب البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع والشركات جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وندرة المواد الخام اللازمة للإنتاج وعدم توفير الدولة لمقومات العمل والإنتاج.

ويمثل القرار الحكومي الخاص بالحصول على تصريح أمني قبل ممارسة النشاط، إجحافا وتعنتا في التعامل مع أصحاب المحال. وهو الأمر الذي اعتبره خبراء ومراقبون، بأنه  طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.

ووفق الحقوقي نجاد البرعي، فإن القرار الحكومي والقانون الخاص بالمحال التجارية يمثل رسالة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ويساعد على تحويل السوق المصري لسوق طارد للاستثمار والإنتاج والعمل من أساسه.

وهاجم حساب “المجلس الثوري المصري” القرار وحكم العسكر، وكتب “83 نشاطا أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقالة وتصليح وتلميع الأحذية والجزارة والحلاقة والجيم ومحلات المحمول وقاعة أفراح ومكتبة تصوير أفراح والبلايستيشن وبيع بذور وتقاوي تصليح الكوالين وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة، نظام فاسد قمعي ولا يمكن أن يستمر”.

 

*السيسي أهدر 30 مليار جنيه بلا أي جدوى في مشروع القطار الكهربائي الخفيف

 البيان الذي أصدرته شركة “آر إيه تي بي ديف كايرو للنقل”، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في مصر، يوم الأحد الموافق 11  من ديسمبر 2022 حول البدء في تشغيل ثلاث محطات جديدة، هي: الروبيكي، وحدائق العاصمة (الإدارية الجديدة)، ومطار العاصمة، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب يثير كثيرا من التساؤلات ويجعل الحليم حيرانا؛ لماذا؟

لأن المشروع الذي تم افتتاحه في ذكرى الانقلاب التاسعة (03 يوليو 2022) وتكلف نحو (1.2 مليار دولار = نحو 30 مليار جنيه مصري بالسعر الرسمي للدولار 24.65) يواجه عزوفا جماهيريا عن استخدامه رغم تكلفة تشغيله؛ ومنذ افتتاحه قبل شهور وحكومة الانقلاب تتجنب نشر أي صور  للقطار الكهربي أثناء تشغيله لضعف ارتياده من جانب الجماهير؛ الأمر الذي يفضح النظام ويكشف كم يهدر أموال الدولة على مشروعات عبثية بلا أي جدوى أو قيمة اقتصادية أو اجتماعية. رغم أن القطار الكهربي هو  أحد أنواع النقل الصديقة للبيئة لأنه يستخدم  وقودا نظيفا (الكهرباء)، لكن  المشروع فقد قيمته  لأنه وضع في الصحراء ولو كان في وسط القاهرة لكان ناجحا بلا شك بشرط خفيض سعر تذكرته والذي يعد أحد أهم أسباب عزوف الجماهير عن استخدامه؛ حيث تصل أسعار بطاقات ركوب القطار الخفيف إلى 35 جنيهاً (الدولار = 24.65 جنيهاً) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف أسعار المواصلات العامة لنفس المسافات، ما تسبب في عزوف المواطنين عن ارتياده خلال الشهور الماضية.

وكانت الشركة قالت في بيانها إن “تشغيل المحطات الجديدة يستهدف تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات، بوصف قطار العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر”.

وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب قد ناقشت أزمة عزوف الجماهير عن استخدام القطار الكهربي الخفيف ودرست مقترحا  يقضي بوقف تشغيل القطار لفترة مؤقتة قد تمتد إلى ستة شهور  بشكل مبدئي ؛بسبب عدم جدواه اقتصادياً في المرحلة الراهنة، على خلفية تراجع أعداد الركاب الذين يرتادون القطار، والذي بلغ ثلاثة ركاب فقط في إحدى رحلاته، على الرغم من التكلفة المرتفعة لتشغيل القطار. دراسة هذا المقترح تمت بناء على توجيهات من رئاسة الانقلاب بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج. وبالتالي فإن القطار الكهربي في ظل هذه المعطيات كان يمثل إهدار صارخا لموارد الدولة، لذلك بحث الحكومة طرح إرجاء التشغيل حتى بدء انتقال الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية.

لكن تقديرات الموقف داخل الأجهزة الأمنية انتهت إلى ضرورة تشغل القطار الكهربي وعدم إيقافه حتى لا يتسبب ذلك في إحراج للنظام رغم أن تشغيله في ظل العزوف الجماهيري لا يغطي أي جزء من تكاليف التشغيل أو الصيانة بصورته الحالية، ناهيك عن التكلفة الضخمة لإنشاء المشروع نفسه. وآثرت الأجهزة الأمنية  تقليل عدد  الرحلات لحين استكمال إنشاءات المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، والانتهاء من أعمال الحي الحكومي فيها، ومن ثم زيادة أعداد الركاب الذين سيرتادون القطار من موظفي الدولة المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية. واضطرت وزارة النقل إلى فتح القطار مجاناً للراغبين لمدة أسبوعين، ثم تشغيله حتى الخامسة مساءً من خلال 4 رحلات بحد أقصى، وتقليصها إلى رحلتين فقط في اليوم.

وفي أعقاب التوجيهات الأمنية بضرورة  استمرار تشغيل القطار الكهربي الخفيف؛ فإن حكومة الانقلاب تبذل قصاري جهودها من أجل إنجاح المشروع الذي جرى إنشاؤه بقرض صيني من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) . وتحاول الحكومة بشتى الطرق اجتذاب الجماهير لارتياده واستخدامه؛ فتم تخفيض سعر تذكرته في شهر سبتمبر 2022 إلى 10 جنيهات) حتى 3 محطات بدلاً من 15 جنيهاً، و15 جنيهاً حتى 7 محطات بدلاً من 25 جنيهاً، و20 جنيهاً لأكثر من 7 محطات بدلاً من 35 جنيهاً. كما قرر جهاز النقل البري -التابع للوزارة- في 15 سبتمبر،  توفير باصات مجانية لنقل الركاب من وإلى محطات القطار لمدة أسبوعين، ثم بقيمة 6 جنيهات للفرد. وبمعدل حافلة كل 20 دقيقة، بداية من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

ويربط القطار الخفيف، في مرحلته الأولى، ما بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، وصولاً إلى العاصمة الإدارية. ويمر بمدن العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر، ثم يتفرع إلى مسارين الأول شمالاً في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، والثاني جنوباً إلى العاصمة الجديدة. والشركة المسؤولة عن تشغيل القطار تتبع مجموعة “آر إيه تي بي ديف” الفرنسية، المتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في بعض دول العالم. وبدأت عملها في مصر عام 2020 إثر حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة لمدة 15 عاماً، ثم حصولها على تعاقد إدارة وتشغيل القطار الخفيف بـ”الأمر المباشر” لمدة 20 عاماً. وقضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.

ويصنف مشروع القطار الخفيف ضمن قائمة طويلة من المشاريع الضخمة التي نفذتها مصر منذ عام 2014، وليس لها أي مردود أو نفع اقتصادي، باعتبارها نُفذت بـ”الأمر المباشر” من دون دراسات جدوى، ونتج عنها تحميل البلاد المزيد من أعباء الديون الخارجية، لا لشيء إلا بغرض نسبها إلى “الإنجازات المزعومة” للنظام الحالي.

وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022. ومع اغتصاب الجنرال عبدالفتاح السيسي للسلطة في 2014م توسعت حكومته في الاستدانة حتى وصلت الديون الخارجية في يونيه 2022 إلى أكثر من 175 مليار دولار. ولأول مرة في تاريخ مصر  يزيد بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة (1.655 تريليون جنيه) عن الإيرادات العامة المتوقعة والتي تصل إلى (1.550 تريليون جنيه). وهو ما يكشف حجم الأزمة التي تمر بها مصر حاليا في ظل غلاء فاحش وشح الدولار والعجز المزمن في الموازنة والميزان التجاري.

 

* مصر تعلن تسجيل رابع حالة إصابة بـ “جدري القرود”

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن حالة إصابة رابعة بمرض “جدري القرود” لحالة مخالط لصيق للحالة الآخرى التي تم الإعلان عنها 8 ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بأحد الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر.

وبحسب البيان، يجري علاج المريض بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كانت وزارة الصحة أعلنت في 8 ديسمبر الجاري، عن إيجابية حالة إصابة بجدري القرود لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

وفي 7 سبتمبر الماضي، أعلنت الصحة، عن عزل أول حالة مصابة بفيروس جدري القرود لمواطن يبلغ من العمر 42 عاماً، وحاصل على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية، ومن المترددين عليها، في أحد المستشفيات المخصصة لذلك.

كما أعلنت في 27 سبتمبر تسجيل إصابة ثانية بفيروس جدري القرود لمواطن عائد من الخارج، وعزله في أحد المستشفيات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية له.

وذكرت الوزارة حينها، أنه ما زالت الإصابة بمرض جدري القرود نادرة في مصر، ولا يزال احتمال انتشاره في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.

كان خبراء منظمة الصحة العالمية قد أكدوا أن انتشار “جدري القرود” مؤخراً يعود إلى عدوى بين البشر حصراً.

وينتشر المرض بسرعة حول العالم، خصوصاً بين الرجال المثليين الذين يشكلون النسبة العظمى من المصابين به، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

 

* ارتفاع أسعار ألبان مزارع دينا بنسبة 100%

تواصل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، ومنها الألبان، حيث ارتفعت أسعار ألبان مزارع دينا بنسبة 100%.

وارتفع سعر ألبان مزارع دينا بزيادة تصل إلى 100% في بعض المنتجات، ليصل سعر عبوة لبن بالقهوة 250 مل إلى سعر 17 جنيها، وذلك بعد أن كانت بـ 8.5 العام الماضي.

وسجل سعر عبوة لبن بالشيكولاتة 850 مل سعر 30 جنيها، بدلًا من 19.5 جنيه، بزيادة 10.5 جنيه، ووصل سعر العبوة الصغيرة من لبن بالشيكولاتة 250 مل إلى 13.5 جنيه، بدلًا من 7 جنيهات، بينما وصل سعر عبوة لبن بالفراولة 850 ملي، إلى 29 جنيها، بدلًا من 19.5 جنيه، وسجل سعر عبوة لبن بالفراولة 250 ملي، نحو 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

بينما وصل سعر العبوة الصغيرة لبن بالقهوة 250 مل، إلى 17 جنيها بدلًا من 8.5 جنيه، بزيادة 100%، وسجل سعر عبوة اللبن بالتمر 850 مل، سعر 29 جنيها بدلًا من 19.5 جنيه، وبلغ سعر عبوة اللبن بالتمر 250 مل، إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

وارتفع سعر عبوة لبن رايب 850 مل، ليسجل 21.25 جنيه، بدلًا من 17 جنيها وسجل سعر عبوة لبن رايب 250 مل، 8.25 جنيه بدلًا من 6.5 جنيه، ووصل سعر لبن رايب لايت 850 مل إلى 21.25 جنيه، بدلًا من 17 جنيها.

وسجل سعر عبوة اللبن المبستر 850 مل نحو 26 جنيها بدلًا من 17.5، ووصل سعر عبوة اللبن منزوع الدسم 850 مل، إلى 26 جنيها بدلًا من 17.5 جنيه، بينما وصل سعر زبادي لايت أو طبيعي إلى 5 جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه.

 

 * يا تدفع يا تقفل .. ترخيص 83 نوعا من المحلات بينها “الحلاقين” و”الكوالين“

قررت حكومة السيسي أن تواجه المصريين بشكل مباشر بعدما بدأت الأحد 11 ديسمبر الجاري، تطبيق مشروع قانون ترخيص المحال التجارية لمحاصرة “الاقتصاد غير الرسمي” وتحصيل ما خف وزنه وغلا ثمنه بعدما نشرت الجريدة الرسمية قائمة المحلات التجارية التي تتطلب موافقة أمنية من الدولة، اختصرتها مواقع تابعة للأجهزة الأمنية الأنشطة لتبلغ 22 نشاطاً فقط، طبقًا لقانون المحال العامة والذي سيطبق بأثر رجعي، وهو ما يعني بحسب مراقبين “يا تدفع يا تقفل”!

أما عن نسبة الدفع فتتراوح بين ألفي جنيه إلى مائة الف جنيه، ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.

وقال المحامي أحمد اللوزي في لقائه مع الذراع “سيد علي” أن شرط الموافقة الأمنية في المحلات”هو تصدير حكومة السيسي ووزرائه المشاكل للمواطنين!

ولكن لم تلتفت حكومة السيسي إلى دعوات “سيد علي” عبر برنامج ” حضرة المواطن ” إلى أن “يسروا ولا تعسروا وعايزين نبقى مهنيين وما نعطلش المراكب السايرة”.

المستشار القانوني كامل السيد عبر Kamel Elsayed أكد أن حكومة السيسي تخصص “صناعة الأزمات وتصديرها للمواطنين “.

وأوضح أنه “.. لم يمر سوى اسبوع تقريبا على مد مهلة التسجيل فى الفاتورة الألكترونية  حتى بدأ تطبيق قانون المحلات العامة دون أن تتعلم الحكومة من تكرار أخطائها وتناقش الأمور التى تتعلق بعموم المواطنين فى نقاش مجتمعى أو مع الفئات التى يؤثر القانون عليها قبل اصداره إذ بها تعلن عن تطبيق قانون المحلات العامة اليوم الأحد ١١ ديسمبر الجارى ليكتشف الناس أن وزير التنمية المحلية قد أصدر قراره رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ باخضاع ٨٣ نشاط ( أنشطة بسيطة ) .. لضرورة الحصول على الموافقات الأمنية لاستكمال استخراج الترخيص”

واعتبر مع قانونيين أنها مادة غير دستورية، وهذا كان غير معمول به من قبل ولايستطيع الناس أن يقفوا على مبرر هذا الشرط لأن من يملك الموافقة يملك الرفض أيضا فى ظل الركود الاقتصادى الذى تعيشه البلاد وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار  ودعوة الحكومة للاستثمار وتشجيع الأنشطة الصغيرة وتسهيل دمج الاقتصاد الفير رسمى فى الاقتصاد الرسمى فى حين تجبرهم على تضييع الوقت دون مبرر.

واتهم الحكومة أنها “لا تحسب أثر قراراتها على الناس”، معتبرا أنها “..حكومة غير سياسية لاتحسب المواءمة ولا وقع أثر قراراتها على الناس ولا التوقيت المناسب ، دون حساب هل يتحمل الناس ضغوطا أكثر أم لا ؟ ! فى ظل ازدياد مصاعب الناس المعيشية وتربص الأعداء بنا ..”.

وساخرا قال الصحفي محمد فخري “قرار التنمية المحلية الذي يستوجب الموافقة الأمنية على ٨٣ نشاط تجاري هو بمثابة منحة من المواطن للداخلية بها حسنات جلية وخفية”.

أما الحقوقي نجاد البرعي فقال: “عندما يتم وضع مزيد من المسئوليات علي الجهاز الامني كيف تتوقع ان يكون اداؤه ؟ عندما تلزم ٨٣ نشاط من الحصول علي موافقه امنيه كيف تتوقع حال الاسواق او الاستثمار ؟ هذا جنون “.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار 36 لسنة 2022، الخاص بـ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، والخاص بشأن الاشتراطات الخاصة والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقدم النرجيلة الشيشة، وقرار الحصول على رخصة أمنية للملاهي وصالات البلياردو ومحلات البلايستيشن.

اختصارات الأنشطة وفق الأجهزة الأمنية
1-محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.

2-محل السوبر ماركت.

3-هايبر ماركت.

4-محل الميني ماركت البقالة.

5-الأسواق بأنواعها العمومية والمركزية، والأسبوعية.

6-المقاهي والكافيهات والكافتريات.

7-محل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها.

8-السلخانة المواشي – الأغنام – الجمال.

9-نقطة ذبح.

10-محل بيع تأجير الملابس بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.

11-محل كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة.

12-محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من اكسسوارات.

13-محل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها.

14-محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة.

15-محل بيع وصيانة أجهزة التصوير والفوتوغرافي والفيديو.

16-محل بيع (تجارة) أجهزة نقل وتحسين الصوت.

17-محل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار.

18-مقاولات للخدمات الإنشائية والبنائية.

19-مكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية.

20-مكتب توفير العاملات للمنازل التخديم.

21-مكتب الرحلات.

22-الملاهي والكازينو وألعاب البلايستيشن.

 

* أبو كيان يروج للمخدرات بمطبوعات ورقية ودعاية إلكترونية.. كيف جرؤ على ذلك؟

يبدو أنه في حكم العسكر تغيرت الموازين فالداني والقاصي يعلم أن تجارة المخدرات أصبحت برعاية الشرطة، وأن موزعي ومروجي المخدرات، ما هم إلا تابعين لضابط الشرطة أو أحد نواب مجلس الشعب، الذين يتخذون الحصانة لتمرير نشاطهم المشبوه.

وفي الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ودعاية إلكترونية لشخص يسمى أبوكيان لبيع وترويج جميع أنواع المخدرات، والغريب في الأمر، أنه يمارس نشاطه بكل حرية دون خوف من الشرطة أو من القبض عليه ليظن أنه فوق القانون، لأسباب يعلمها الجميع وأنه مسنود من أحد رجال الشرطة الكبار ما دفع غروره لإطلاق مثل هذا الإعلان.

كيف جرؤ أبوكيان على إصدار هذا الإعلان؟

من الواضح أن أبو كيان هو أحد التجار الكبار الذين يروجون تجارة المخدرات في مصر تحت أعين ورعاية رجال الشرطة، لكن السؤال المهم أنه كيف تجرأ على إصدار إعلان ترويجي لتجارة المخدرات، وللإجابة عن هذا السؤال ليس بصعب، فمثل هذا التاجر يعتقد أنه فوق القانون وأن هناك من يحميه، ويضع العراقيل لتجنب متابعته، إلا أن مثل هؤلاء المجرمين أصحاب عقول صغيرة، فقد ظن أنه في حماية الشرطة وأن كل فعل له مباح، فلن يأتي أسوأ من جريمة ترويج المخدرات، لذا تجرأ على إصدار مثل هذا الإعلان.

القبض على أبو كيان

وعقب تداول فيديوهات وصور لإعلانات أبو كيان لم تجد الداخلية حلا لإنقاذ سمعتها سوى بالقبض عليه حيث قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد وضبطه وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة “شهرته أبو كيان”، ويقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

وعُثر بحوزته على 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و2 كيلو غرام من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول وعدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات (أيس – حشيش – مادة – بانغو – تامول ورقمي هاتفين مُحددين).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

الإدمان في مصر

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر عن أحدث الأرقام بشأن تعاطي المخدرات والعلاج من الإدمان خلال أول 7 أشهر من عام 2022.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن كشفت أن الهيروين أكثر مواد التعاطي خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

وتابع: “حل تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.90%، يليه الترامادول بنسبة 18.45%، بينما جاءت المخدرات التخليقية كـ الاستروكس، الفودو، البودر والشابو بنسبة 17%.”.

ووفقا للمسؤول، فإن البيانات كشفت أيضا أن التعاطي كان في سن مُبكرة، موضحا أن نسبة 39.87% بدأوا التعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة.

مصر الأكثر تعرض للإدمان عالميا

وكشف الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة علاج الإدمان بمستشفى العباسية إن نسبة التعاطي في مصر تخطت النسب العالمية لافتا إلى أن النسبة العالمية للتعاطي 5 % فقط اما فى مصر فقد تعدت الـ 10 %.

الترامادول الأكثر انتشارا

وقال مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية : “مشكلة الإدمان في مصر تفاقمت عقب ظهور الترامادول نظرا لرخص سعره وسهولة الحصول عليه”، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة من الطلاب تلجأ إلى تعاطى الترامادول ظنا منهم أنه يساعد على المذاكرة بشكل جيد وبذلك فهم يتحولون مع مرور الوقت إلى مدمنين” 

مراكز بل رقابة

ومن جهته حذر الدكتور تامر العمروسي مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية من التجاهل الغير مبرر التي تمارسه وزارة الصحة تجاه المراكز العلاجية الخاصة التي انتشرت في الآونة الأخيرة واصفا إياها بأنها “مراكز تحت بير السلم” ولا تحتوي على أي كوادر علمية تمكنها من معالجة المريض بطريقة صحيحة لذلك لا بد أن تعمل الدولة على زيادة الرقابة والإشراف على هذه المراكز.

وأبدى العمروسي استياءه من إقبال نسبة “لا يستهان بها” من الأطفال على تعاطى المخدرات قائلا ” سن التعاطي في السابق كان يبدأ من عمر المراهقة بينما في الوقت الحالي أصبح الأطفال يتعاطون المخدرات من سن التسع سنوات مما يهدد مستقبل هؤلاء الأطفال “.

 

* رغم مخاوف الانفجار الشعبي.. تحرير أسعار السلع الأساسية بعد الجنيه لإرضاء صندوق النقد

رغم الكوارث الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر عقب قرارات تعويم الجنيه وقبلها، من غلاء وانهيار القوة الشرائية، إلا أنه ما زال في جعبة  السيسي المزيد من الكوارث التي تطحن الشعب المصري، وتقذف به في أتون الجوع والفقر.

وعلى الرغم من طنطنة إعلام النظام بأن السيسي وحكومته رفضوا اشتراطات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتخفيض الدعم، وانحازت للمواطن الفقير، إلا أن الأيام تثبت العكس، وتؤكد أن السيسي ماض في خياره  بطحن الشعب المصري من أجل استرضاء المانحين الدوليين وتطبيق رؤاهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك دون مراعاة لأوضاع الشعب المصري وقدراته الاقتصادية المنهارة، إثر الغلاء الفاحش وانسحاب دور الدولة من دورها الرعائي والخدمي والحمائي للمواطنين، وتركيز السيسي ونظامه على تحصيل المنافع والأرباح، من خلال الإتجار في أقوات المصريين.

وفي هذا السياق الكارثي، كشفت  تقارير إخبارية، عن توجه حكومة الانقلاب نحو تحرير أسعار الخبز والوقود والطاقة خلال العام المقبل، للتخلص من الدعم العيني لجميع السلع.

تستهدف الخطة التي تناقشها وزارة المالية والتخطيط والتموين بحكومة الانقلاب مع خبراء صندوق النقد الدولي، وضع قواعد تدريجية، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، للوفاء بشروط الصندوق المتشددة التي فرضها على الحكومة مقابل الإفراج عن القرض المعطل، الذي يبلغ 3 مليارات دولار.

ومؤخرا، عقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي لقاءات منفردة، مع كل من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير التموين على مصيلحي، وزير المالية محمد معيط، استهدفت مناقشة الخطة النهائية لبرامج إلغاء الدعم العيني، خلال العام المقبل، مع خبراء صندوق النقد، قبل اجتماع المجلس التنفيذي لمديري الصندوق، الذي يعقد بعد 4 أيام، باعتباره الشرط الأخير الواجب تنفيذه قبل منح مصر مليار دولار كدفعة أولى من القرض، مطلع يناير 2023.

فيما يلقى برنامج إلغاء الدعم مقاومة كبيرة من بعض المسؤولين والأجهزة الأمنية، التي تخشى من حدوث انفجارات اجتماعية، ما دفع حكومة الانقلاب إلى التوجه بمشاركة البرلمان والغرف التجارية والصناعية ومجتمع الأعمال، لتأهيل الأسواق لتقبل برنامج إلغاء الدعم السلعي ، ولإقناع المواطنين بأهمية تنفيذ خطط تحرير أسعار السلع، على الموازنة العامة.

بيع مخزون القمح

وبدأت حكومة العسكر خلال الأسبوع الماضي بيع جزء من المخزون الاستراتيجي للقمح إلى القطاع الخاص، بسعر 9750 جنيها للطن، في بورصة السلع التي استحدثتها الوزارة لبيع القمح والأرز والسلع التي تراها الدولة مهمة للأسواق، وهو ما يمثل خطوة متقدمة في برنامج إنهاء دور الحكومة، الذي سيقتصر على تحصيل نسبتها والعمولات والضرائب والمكاسب من بيع السلع للقطاع الخاص الذي سيقوم بدور بيع الخبز والدقيق والأرز والسلع الأساسية للمواطن بعيدا عن دور وزارة التموين المباشر، وهو ما يمثل تحريرا لكل السلع وتركها على عناتها وفق قواعد العرض والطلب ، وهو ما قد يدفع بأسعارها إلى عنان السماء، وعندها ستتحدث الحكومة عن سوء استهلاك أو تنافس أو قوى احتكارية أو أي شيء غير دورها الأساسي، هروبا من المسئولية وتحميل لمواطن هموم حماية طعامه وشرابه وتوفيره بأسعار السوق ، وهي خطة جهنمية للانسجاب دور الدولة وتركيزه وحصره في القبضة الأمنية فقط لإخافة الشعب وترويعه إن فكر في أن يعلن آلامه أو شكواه. 

معاناة السوق المصري 

ويعاني السوق المصري من نقص مخزون الأرز والقمح والسكر والدقيق والزيوت، وهو ما يرفع أسعار تلك السلع الأساسية والتي تضرب المواطن المصري في مقتل ، وترفع نسب الفقر والجوع إلى أكثر من 80% من المصريين، وتجعل الاستقرار المجتمعي في مراحله الأخيرة قبل الانفجار، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري خلال شهرين فقط بنحو 56% وفقدان ملايين المصريين لوظائفهم وأعمالهم وإغلاق أكثر من 10 آلاف مصنع وشركة إثر الأزمة المالية.. فهل ستجدي العصا الأمنية في معالجة الغضب الشعبي. 

 

*”ميدل إيست آي”: هوس شراء الذهب يتصاعد عقب انهيار الجنيه

قال موقع ميدل إيست آي إن “المصريين هرعوا إلى تخزين أكبر قدر ممكن من الذهب، في محاولة لحماية مدخراتهم، حيث تستمر العملة الوطنية في فقدان قيمتها مقابل العملات الأجنبية”.

وأضاف الموقع أن التدافع على الذهب أدى إلى رفع سعره في السوق المحلية بشكل حاد، مما أغرى المختصين بالتحذير مما قد يتحول إلى فقاعة أسعار الذهب.

وأوضح الموقع أن تسعير الذهب يتم الآن بالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي في موازاة ذلك، وليس في السوق الرسمية، كما قال الخبير الاقتصادي المستقل ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي “المضاربة مرتفعة للغاية مما يثير الشكوك بشأن سعر هذا المعدن والسلع الأخرى في المستقبل”.

وأشار الموقع إلى أن الدولار الأمريكي يباع بأكثر من 28 جنيها في السوق الموازية، بينما حددت البنوك سعر الدولار الواحد ب 24.50 جنيها، ويفقد الجنيه المصري قيمته مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير.

ولفت الموقع إلى أن تراجع قيمة العملة الوطنية المصرية يعزى بشكل أساسي إلى الضغوط التي مُورست عليها بفعل تبعات الحرب في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، خاصة من البلدين المتورطين في الحرب.

وأدى الارتفاع المدفوع بالحرب في أسعار الحبوب والحبوب والبقوليات في السوق الدولية إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في مصر التي تحتاج الآن إلى دفع المزيد مقابل وارداتها الغذائية.

ونوّه الموقع بأن مصر، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستورد معظم القمح والذرة وزيوت الطهي التي يستهلكها شعبها، حيث يغطي الإنتاج الوطني من هذه المواد أقل من 50 في المائة من الاستهلاك الوطني.

كما أدى الطلب على العملات الأجنبية لتغطية التكلفة المتزايدة للواردات إلى تفاقم هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية من مصر، خاصة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة في بلدان أخرى، وخاصة الولايات المتحدة.

وللتعامل مع هذه التطورات، اضطرت حكومة السيسي، التي تتبع نظام سعر صرف منظم، إلى خفض قيمة عملتها الوطنية مرتين هذا العام، مرة في مارس ثم في أكتوبر.

ويدعم صندوق النقد الدولي خفض قيمة العملة الذي يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى التخلص من الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومع ذلك، تسببت نفس الخطوة في خسارة الجنيه ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل جميع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، عملة الاستيراد والتصدير الرئيسية.

كما قال عبد النبي عبد المطلب ، كبير المستشارين السابقين لوزير التجارة والصناعة المصري ، لموقع ميدل إيست آي “لقد تسببت هذه التخفيضات في قيمة العملة الوطنية في إلحاق ضرر بالعملة الوطنية أكثر من نفعها ، بما في ذلك عن طريق دفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع بشكل كبير ، تسبب هذا في معاناة لا توصف لعشرات الملايين من المستهلكين”.

شراء الذهب لحماية المدخرات

وأضاف الموقع أن المصريين الأثرياء، بمن فيهم أولئك الذين لديهم مدخرات ضئيلة، لا يزالون يحدقون في قيمة الجنيه المصري وهي تتضاءل أمام العملات الأجنبية، وهذا الانخفاض في العملة المحلية يترجم إلى ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، من الاحتياجات الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية، إلى معظم السلع الكمالية، مثل السيارات والمجوهرات الذهبية.

توقعات سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بعيدة كل البعد عن أن تكون واعدة، وسط توقعات بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض إضافي لقيمة الجنيه خلال الأسابيع المقبلة، وهذا يترجم أيضا إلى مخاوف بين المصريين أصحاب الودائع الصغيرة والكبيرة من فقدان مدخراتهم.

ويسارع المصريون أنفسهم إلى تحويل الأوراق النقدية في أيديهم، في الداخل وفي حساباتهم المصرفية، إلى أصول أكثر أمانا، مثل العقارات والسيارات والذهب.

اعتاد مهندس الكمبيوتر محمد فؤاد أن يكون لديه حوالي 120,000 جنيه مصري أي حوالي 4,897 دولار في حسابه المصرفي، سحب المال قبل بضعة أسابيع واشترى مجوهرات ذهبية بدلا من ذلك.

وقال فؤاد لموقع ميدل إيست آي  “لقد وجدت أن هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لحماية مدخراتي ، بينما يستمر الجنيه في فقدان قيمته ويستمر سعر الذهب في الارتفاع”.

القيود المفروضة على الواردات

لمنع الجنيه المصري من فقدان قيمته الإضافية لصالح العملات الأجنبية، وضعت سلطات الانقلاب قيودا على استيراد البضائع، وغيرت لوائح الاستيراد.

وكان من بين التدابير المتخذة في هذا الصدد أن يقوم المستوردون بعمليات الاستيراد من خلال البنوك المحلية، بدلا من القيام مباشرة مع الموردين الدوليين.

وتهدف اللوائح إلى وضع الطلب على العملات الأجنبية ضمن حدود مقبولة والحد من استيراد ما تعتبره حكومة الانقلاب سلعا فاخرة.

وكإجراء لذلك، أضاف سقف الواردات إلى الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

كما أدخلت البنوك المحلية شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة لإقناع أفراد الجمهور بالاستثمار بالعملة المحلية والتخلص عن طيب خاطر من الدولار الأمريكي المتوفر لديهم.

اجتذبت خطط الادخار هذه مئات المليارات من الجنيهات، ومع ذلك فقد فشلوا في جلب إيرادات إضافية من العملات الأجنبية إلى البنوك أو كبح جماح التضخم المتزايد.

وقال الولي “لا يمكن للبنك المركزي أن يخفض التضخم أو يزيد إيرادات العملة الأجنبية فقط، ولا يمكن العثور على متطلبات الإنتاج في أي مكان ، والصادرات تتباطأ والتحويلات المالية من العمال المصريين في البلدان الأخرى تأثرت بشدة بالأزمة الاقتصادية الدولية”.

دول الخليج تشتري الأصول

وأوضح الموقع أن الآثار السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك قطاع السياحة المحلي، دفعت حكومة السيسي إلى التدافع للحصول على الدعم الدولي، بما في ذلك من دول الخليج الغنية بالنفط التي بدأت في نوبة من شراء الأصول المصرية.

تقوم صناديق الثروة السيادية العربية بشراء الشركات المصرية المملوكة للدولة في جميع المجالات، بما في ذلك في بعض أهم قطاعات الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، طلبت حكومة الانقلاب قروضا من العديد من الوكالات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، الذي وافق على تقديم 9 مليارات دولار لحكومة السيسي لدعم الإصلاحات والسياسات الاقتصادية في الدولة العربية.

ومن المتوقع أن تصل الشريحة الأولى من القرض، حوالي 750 مليون دولار، إلى مصر هذا الشهر، وسط تكهنات حول آثاره على دعم العملة الوطنية وتلبية جزء من الطلب على الدولار الأمريكي، بما في ذلك لشراء الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء.

كما أدى نقص الدولار الأمريكي في البنوك المحلية إلى دفع المستوردين المحليين إلى الصعود للحصول على الدولار خارج النظام المصرفي، مما أدى إلى تأجيج السوق السوداء للعملات الأجنبية وخلق سعري صرف للعملة المحلية في نفس الوقت. 

خارج الحدود

نفس الاندفاع نحو شراء الذهب يدفع أسعار المعدن خارج الحدود ، مما يسبب معاناة لبعض المصريين ومكاسب للآخرين.

منذ أن حول فؤاد مدخراته إلى ذهب ، ارتفع سعر المعدن بنسبة 20 في المائة تقريبا، وهذه أخبار جيدة بالنسبة له، ولكنها أيضا أخبار سيئة للمصريين الآخرين، وخاصة أولئك الذين يستعدون للزواج، مع كون الهدايا الذهبية من المتطلبات الأساسية للخطوبة والزواج في مصر.

أبلغ الجواهرجية عن ارتفاع حاد في الطلب على الذهب، وعزوا ارتفاع السعر إلى هذا الطلب المتزايد.

ويقترن هذا الطلب بتعليق واردات الذهب على خلفية أزمة العملة الأجنبية، وفقا لما قاله إيهاب واف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، وهو اتحاد مصنعي البلاد، لموقع ميدل إيست آي ، مضيفا أن الأسعار الحالية أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للذهب. ومع ذلك، فإن الاندفاع نحو الذهب لا يخلو من المخاطر.

وأشار أحد أعضاء قسم الذهب قبل أيام إلى ما وصفه بإساءة الاستخدام في سوق الذهب.

وقال عضو قسم الذهب سعيد إمبابي إن “هناك تكهنات في السوق بهدف رفع سعر الذهب”.

هذا هو السبب في أن الاقتصاديين مثل عبد المطلب ينصحون المستهلكين بعدم شراء الذهب في الوقت الحاضر.

وقال عبد المطلب “من الأفضل لأصحاب المدخرات تجنب شراء الذهب الآن حتى تنتهي موجة الأسعار المرتفعة الحالية، هناك عدم وضوح بشأن سياسات تسعير الذهب في السوق المحلية ، في حين لا يظهر التجار أي التزام بسعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي”.

 

مصر تفاوض 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه.. الأحد 11 ديسمبر 2022.. المتحدة الإعلامية “التابعة للمخابرات” تمنع نشر أخبار عن قرض صندوق النقد وسعر الذهب والدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الجنايات تخلي سبيل وكيل محامين السويس وتلزمه بعدم مغادرة المنزل سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا

قضت محكمة جنايات الإرهاب بمجمع سجون بدر، بإخلاء سبيل وكيل نقابة المحامين بالسويس السابق، محمد صلاح عجاج، بتدابير احترازية تلزمه بعدم مغادرة منزله سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا.

وقالت محاميته، هدى عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ألقت القبض على عجاج في مارس 2020، ووقتها كان وكيلًا لنقابة المحامين بالسويس وعضوًا بلجنة الحريات بها.

وأوضحت أن سبب اعتقاله، كان مطالبته بإلغاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المعتقلين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي في فيسبوك.

ووجهت له حينها الجهات الأمنية، اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة” إلى جانب تهم أخرى، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 المعروفة بقضية “كورونا”.

واستمر “حجاج” محبوسًا احتياطيا لمدة 3 سنوات، وبعدها تم تدويره على ذمة قضية ثانية برقم 65 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها.

وكشفت المحامية، أن أسرة المحامي عانت خلال سنوات حبسه كثيرًا، مشددة على أنها كانت تشرح للمحكمة طوال السنوات الثلاث الماضية أنه لم يرتكب أي جريمة.

وقد أصدرت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء الماضي حكمها بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية، وقد حددتها المحكمة اليوم في عدم مغادرة منزله سوى يوم الأحد من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات فقط.

 

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 31 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، أمر حبس 31 معتقلا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم كلا من:

محمد حسني زيدان أبوحماد
أحمد سمير بدوي ديرب نجم
إيهاب أحمد عبداللطيف ديرب نجم
إبراهيم أبوالفتوح ديرب نجم
عبدالله سعيد أحمد جبر ههيا
عمر خالد أبوكبير
كريم نبوي الزقازيق
أحمد عبدالمعبود الزقازيق
تامر محمد الأمين اليماني بلبيس
هاني بدر السيد بلبيس
أحمد محمد سراج منيا القمح
محمود محمد صالح الحسينية
محمد حسن الزقازيق
محمد عزالدين عبيد الزقازيق
مصطفى إسماعيل الزقازيق
أحمد الشحات الزقازيق
خالد محمد عبد الحميد جندية الزقازيق
إسلام صبحي الشحات الزقازيق
مروان أمير أبوزيد الزقازيق
محمود ثروت عبد الغفار الزقازيق
محمد أحمد فهمي عبد القادر الزقازيق
عبد الرحمن صبحي جمال الزقازيق
أحمد حسيني عبد الله محمد ديرب نجم
عمر سمير بدوي ديرب نجم
محمد فوزي عبد الحميد حسن ديرب نجم
معاذ خيري حسين محمد أبوحماد
علي حمدي علي محمد القرين
رضا سعد الدين
السيد صبحي حسن
الطاهر إبراهيم سنوسي
محمد أحمد شاكر

 

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

خالد غنيم السيد

محمد لبيب كامل البطريق

يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين

عماد محمد محمد محمد إبراهيم حجازي

عبد القادر سعيد عبد القادر

محمد خليفة عبد الغفار

السيد محمد توفيق سكر

ياسر محمد بركات

أحمد محمد فوزي محمد

محمد حسن أحمد الشافعي

محمد عبد الله أحمد جعفر

محمد عبد الرازق أحمد غنيم

نور الدين مصطفى العسال حسن

أشرف محمد عبد الحميد المعطر

حمزة فتحي النجدي

عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي

محمد حسين سليم هيكل

فاروق حسين سليم هيكل

محمود محمد محمود خليل

محمد عبد الحفيظ كامل سالم

خالد عبد العزيز حسين عليوة

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله

محمد السيد محمد محمود

حسن خيري محمد سليمان

 

* ظهور 19 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

سعيد عبد النبي أحمد

أبو بكر سلمي على أحمد

أبو بكر طه محمد سالم

أحمد عبد الراضي محمد علي

أحمد مخلوف عمر قطب

إسلام محمد عبد السميع أحمد

خالد شريف أحمد مصطفى

رمضان حسن عبد السلام

ريمون سمعان عزيز مسعد

سليمان محمد سلامة أحمد

سماح محمد سلامة والي

عادل مصطفى عمر أحمد

عبد الصبور همام أحمد محمد

عبد الله حسن مصيلحي

ماجد عبد الستار السيد علي

محمود عبد الراضي محمد علي

مصطفى أحمد سليمان

معاذ شعيب عبد السلام

مهران محمد مهران أحمد

 

* “بلومبرج”: انخفاض آخر للجنيه مع اقتراب اجتماع صندوق النقد الدولي

قالت وكالة “بلومبرج” إن المستثمرين يراهنون على انخفاض أعمق في الجنيه المصري حيث تنتظر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الموافقة النهائية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن متداولي المشتقات كثفوا رهاناتهم على أن سلطات الانقلاب في مصر ستسمح لعملتها بالضعف بنسبة تصل إلى 20٪ خلال الأشهر ال 12 المقبلة. ومع استعداد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للاجتماع في 16 ديسمبر ، هناك جدل حول ما إذا كان المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له سيقتنع بوتيرة انخفاض الجنيه في السوق الفورية منذ نوفمبر.

وقال جوردون باورز ، المحلل في لندن في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، هناك دلائل على أن العملة “لا تزال تدار إلى حد ما” وقد يحتاج صندوق النقد الدولي إلى مزيد من الأدلة على أن حكومة السيسي قد تبنت سعر صرف مرن حقا ،. ويتوقع إما خفضا آخر لقيمة العملة أو وتيرة متسارعة للانخفاض قبل الاجتماع.

واختلف معه في الرأي محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، وقال إنه لا يعتقد أن تخفيض قيمة الجنيه كان “مشروطا بالضرورة” قبل 16 ديسمبر. وقال إن السلطات اتخذت خطوات مثل إلغاء برامج الإقراض المدعوم وصياغة وثيقة جديدة بشأن سياسات ملكية الدولة امتثالا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.

وخفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه في مارس ، ثم مرة أخرى بنسبة 18٪ في أواخر أكتوبر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة صندوق النقد الدولي. وفي مواجهة ارتفاع فواتير الواردات ونزوح الأموال الأجنبية الذي تفاقم بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، هرع الحلفاء الخليجيون إلى مساعدة عبدالفتاح السيسي، بتعهدات بالودائع والاستثمارات. وتراجعت قيمة الجنيه إلى مستويات قياسية وهي الأسوأ أداء في العالم هذا الربع بعد سيدي غانا.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بداية نوفمبر ، ضعفت العملة بأقل من 2٪ ، وتم تداولها في الخارج عند 24.6 مقابل الدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة. ويقول محللون إن المخاوف بشأن التضخم، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة قد تضع قيودا على السياسة.

ويرى متداولو المشتقات الخارجية انخفاضات أكثر حدة في الأشهر المقبلة، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، وانخفض عقد شهر واحد على الجنيه بنحو 6٪ هذا الشهر إلى 26.6 للدولار بينما انخفض عقد 12 شهرا إلى 30.9. يشير الرهان الأخير إلى انخفاض العملة بنسبة 20٪ عن المستوى الحالي.

ومن المقرر أن تضع خطة البنك المركزي لإلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء سلع في الخارج مزيدا من الضغوط على العملة. تحتاج حكومة السيسي إلى تصفية الطلبات المتراكمة – التي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار – من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تطلق العنان لموجة من البيع الإضافي بالجنيه. 

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، “هناك حاجة إلى مزيد من السيولة بالدولار الأمريكي للمساعدة في تصفية الأعمال المتراكمة” ، “إذا استمرت التأخيرات ، فستثير مرة أخرى مخاوف السوق بشأن مرونة نظام العملات الأجنبية والقدرة على إعادة الأموال إلى الوطن.”

وقد يؤدي تشديد الأوضاع العالمية إلى جانب الاحتياجات التمويلية الإجمالية المرتفعة في مصر ومحدودية تدفقات السوق إلى توسيع فجوة التمويل في البلاد والتأثير على احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفقا لجي بي مورجان تشيس وشركاه.

وقال الاقتصاديون في البنك إنه سيكون هناك المزيد من الضغط على الجنيه نظرا لمحدودية القدرة على التدخلات المستمرة للحفاظ على استقرار العملة.

وكتب جبولاهان تايوو من جي بي مورغان وفرانشيسكو أركانجلي في تقرير “قد يكون نظام سعر الصرف المرن أمرا لا مفر منه في نهاية المطاف” .

 

* “فوربس”: تفاقم مشاكل المناخ بمصر رغم انعقاد مؤتمر المناخ على أرضها

انعقد مؤتمر الأطراف المناخي السابع والعشرين الشهر الماضي في مصر بمشاركة قادة من جميع أنحاء العالم للمساعدة في حل مشكلة الاحتباس الحراري. 

وانتهى المؤتمر بالاتفاق على إنشاء صندوق من أجل التصدي للأضرار والخسائر التي تواجهها الدول ذات الاقتصادات النامية في حربها ضد التغير المناخي. 

كان موقع المؤتمر مناسبًا، لأن مصر من الدول التي من المتوقع أن تكافح أكثر من غيرها فيما يتعلق بالتغير المناخي في السنوات المقبلة.  

ولكن مع عدم وضوح أي تفاصيل متعلقة بالصندوق، يرى الكاتب “جيمس برويل”، المتخصص في الطاقة والبيئة، أنه من المتوقع ألا يكون الصندوق كافيًا لحل مشاكل المناخ الخطيرة بمصر.

وأشار “برويل”، في مقال بمجلة “فوربس”، إلى أن آثار تغير المناخ في مصر واضحة؛ حيث تشهد البلاد بالفعل ارتفاعًا في مستويات سطح البحر، وتفاقما لأزمة ندرة المياه، فضلا عن مشاكل الطقس المتغير الذي أضر بقطاع السياحة وبالمعالم السياحية القديمة.

وأوضح أن أسوأ تأثير للتغيير المناخي على مصر سيكون على القطاع الزراعي؛ حيث سيؤثر سلبًا على دخل الفلاحين والأمن الغذائي ونسبة الأوكسجين في الهواء. لافتا إلى أن مصر دولة ذات طابع صحراوي وتعتمد على نهر النيل بشكل أساسي لسد احتياجاتها المائية. ولكن بسبب بناء السد الإثيوبي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر والجفاف، ستتأثر مياه الري بشكل ملحوظ إلى جانب مشاكل أخرى.

وإضافة إلى هذا، نجد أن ٢٥٪ من مناطق الدلتا في مصر موجودة عند مستوى سطح البحر أو تحته. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر، فربما نفقد تلك الأراضي الزراعية نتيجة غمرها بالماء المالح، الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة ملوحة التربة. 

وتابع “برويل”: “ولا يمكننا أن نستثني صناعة السياحة في مصر أيضًا؛ فالعواصف الممطرة القوية ومستوى حركة الرياح العالية تتسببان في تآكل المواقع الأثرية بشكل أسرع – فالماء والملح ألد أعدائها – مثلما يحدث في مقبرة توت عنخ آمون”. 

ولمواجهة تلك التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات: فقد صادق البرلمان على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2017، وأنشأت استراتيجية وطنية لتغير المناخ تتضمن خططًا لتحسين إدارة الموارد المائية وحماية المناطق الساحلية وتعزيز الأمن الغذائي. 

إضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة مبادرة “اتنين كفاية” تهدف إلى التشجيع على عدم إنجاب أكثر من طفلين، مما يحد من النمو السكاني.

وشكك “برويل” في فاعلية قرار إنشاء صندوق المناخ؛ قائلا إنه ربما تكون موافقة الدول ذات الاقتصاد القوي على المساهمة في صندوق المناخ الجديد تطورا إيجابيا، ولكن يجب ألا ننسى أن هذه الدول نكثت بتعهداتهاالقديمة بمنح البلدان النامية ١٠٠ مليار دولار سنويًا لصالح مشاريع المناخ.  

وختم “برويل” بالقول: “إن ما ينتظره العالم الآن ليس مجرد وعود غامضة وإنما ينتظر اتخاذ إجراءات ملموسة – والتي لا تزال نادرة حتى الآن-، وحت تتحقق تلك الإجراءات على أرض الواقع ستعاني دول مثل مصر، بل وستستمر معاناتها وتتزايد مع مرور الوقت”. 

 

* أحدث بيزنس للجيش والمخابرات الاستيلاء على مشروع كرة المونديال

قبل أن تبدأ مباريات كأس العالم في قطر، وغياب مصر عنها، جرى الترويج بصورة مشبوهة لمعلومة كاذبة تزعم أن مصر حاضرة في البطولة عن طريق الكرة التي ستلعب بها الفرق وأن اسمها “الرحلة” وجرى تصنيعها في مصنع “أديداس” بمصر.

كان ملفتا أن من روج لهذه المعلومة الكاذبة ‏سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة “استادات” التابعة للمخابرات المصرية وتهيمن على 16 استادا للكرة في مصر على صفحته الرسمية زاعما أن كرة كاس العالم في قطر صُنّعت في مصر.

ولأن ‏كرة كأس العالم الرسمية صنعت في باكستان، لا مصر، وتسميتها (الرحلة) مأخوذة من الثقافة القطرية، كما قال اتحاد الكرة العالمي (فيفا) تساءل كثيرون عن سبب الترويج لهذه الأكذوبة.

يبدو أن الهدف من ترويج الكذبة كان دعائيا هدفه الترويج للمصنع المصري الذي سرقت شركة المخابرات فكرته من رجل أعمال مصري طرحها قبل 3 سنوات على الشركة الأم “أديداس” ووزارة الرياضة المصرية لكن تم رفضها، وفق مراقبين.

يعزز ذلك قيام الصحف المصرية المملوكة للمخابرات أيضا بترويج نفس الأكذوبة والحديث بفخر عن أن كرة كأس العالم في قطر “صنعت في مصر” وكتبت عليها أيضا “تحيا مصر” الذي بات شعارا مرتبطا بالسيسي ومخابراته.

سيف الوزيري هو رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن المصرية، وهي شركة تابعة للمخابرات المصرية أيضا سعت للسيطرة على كل ما يتعلق بالإعلام والرياضة في مصر، ويتردد أن من يتولى الإشراف على هذه المشاريع هو نجل السيسي.

حين هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الضابط المصري الأمريكي، المحتجز حاليا في الإمارات شريف عثمان لدعوته للثورة ضد السيسي، وحذرت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز من احتمال ترحيله لمصر، رد عليه عثمان بهذه المعلومة.

قال موجها كلامه لمرتضى “اسأل سيف الوزيري عني بتاع شركات محمود السيسي” في إشارة لأن سيف الوزيري هو واجهة شركات محمود السيسي نجل السيسي الذي سلمه جهاز المخابرات وإدارة شئون العائلة المالية القائمة على الفساد ونهب رجال الأعمال.

لذا لم تكن مفاجأة أن يتم الإعلان عن أن المشاركين في مشروع شركة “فورد مصر” لتصنيع كور المونديال هم شركة سيف الوزيري الاستخبارية، وجهاز مشروعات الجيش (الخدمة الوطنية) بترخيص من شركة أديداس العالمية، برأس مال 10 ملايين دولار وتكاليف استثمارية من الجهاز المذكور تقدر بـ 22مليون دولار.

كشف هذا الطمع في بيزنس كرة القدم رجل الأعمال المصري عمرو مصطفى كامل، في منشور على فيسبوك في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2022، مؤكدا أنه حاول قبل عامين الحصول على ترخيص لمصنع لإنتاج الكرة بعد اتفاق مع المجموعة الباكستانية فورورد للمعدات الرياضية، لكن وزارة الشباب والرياضة يطالبون بحصة 70 بالمائة في المصنع.

وبحسب كامل، توقفت المحادثات لمنحه الترخيص اللازم لفتح المصنع وتحدث عن البيروقراطية كسبب وحرص على وضع نقاط في تغريدته ، ما يشير لجهات أخرى يخشى ذكرها أضاعت عليه جهدا كبيرا وأموالا مهدرة في هذه العملية.

ولأن كامل فضحهم وكشف دور وزارة الشباب والرياضة في عرقلة مشروعه لصالح المخابرات التي هي واجهة لأسرة السيسي وبيزنس العائلة عبر محمود السيسي وعباس كامل، نشرت الوزارة منشورا على فيسبوك بتاريخ 22 نوفمبر لمحاولة تبرئة نفسها بزعم “لا نهدف إلى الاستحواذ على استثمارات رياضية، لكننا مهتمون بتوفير البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الرياضية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيمها”.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن “حكومته مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للشركة المصرية (شركة المخابرات) المشاركة في تصنيع كرة القدم الرسمية لكأس العالم لكرة القدم في قطر، خلال اجتماع مع ممثلي شركة Forward Egypt لتصنيع المعدات الرياضية 22 نوفمبر 2022”.

وقال سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة الإعلانات الرياضية المملوكة للدولة، في منشور على فيسبوك في 20 نوفمبر إنه “سيتم إنشاء خط إنتاج في مصنع Forward Egypt لتصنيع كرات كرة القدم ليتم تصديرها دوليا مع نقش صنع في مصر وألوان العلم المصري”.

قال أحمد النبوي، نائب رئيس Forward Egypt لموقع المونيتور “يقع المصنع في مدينة الربيكي شرق القاهرة، وتبلغ مساحته حوالي 12 ألف متر مربع أي 3 أفدنة”.

باكستانية أم مصرية؟

تاريخيا، تنتج باكستان حوالي 70 بالمائة من كرات كرة القدم في العالم، بما في ذلك كرات كأس العالم المستخدمة في قطر، لكن

لكن في سبيل الترويج لمصنع المخابرات تم توزيع أخبار كاذبة علي كل الصحف المصرية والخليجية أن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من تصميم شركة Adidas وصُنعت بواسطة Forward Egypt مع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن في وقت سابق أن ” الرحلة ” سيكون اسم الكرة، وهو سم مستوحى من التراث القطري.

وقد أوضح جاسر السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يعمل باتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش، حيث قامت الشركة بجلب التكنولوجيا والماكينات من باكستان، بالتنسيق مع أديداس، ونقل الخبرة منها، باعتبارها دولة رائدة في مجال تصنيع كرات القدم، وتم اختيار توقيت افتتاح المونديال لبدء الإنتاج الفعلي.

و”الرحلة” هي الكرة الأولى في تاريخ بطولة كرة القدم التي تصنع بالأحبار والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي، وفي الداخل، يحتوي على مستشعر حركة يرسل البيانات من خلال تقنية شبه آلية لاكتشاف حالات التسلل، تساعد البيانات المسجلة عبر الكرة أيضا في تحديد نقطة الركلة الدقيقة، والتي سيتم نقلها أيضا إلى غرفة التحكم.

وقد اعترف أحمد النبوي، نائب رئيس Forward Egypt أن الشركة تعتمد على خبراء باكستانيين وممثلين عن شركة أديداس العالمية، وأوضح أن المصنع المصري يستورد التكنولوجيا والآلات من باكستان بالتنسيق مع شركة أديداس، مضيفا أن مصر تستهدف إنتاج نحو 3.5 مليون كرة قدم سنويا.

وقال هشام السيد العضو المنتدب لشركة Forward Egypt إن “الشركة المصرية ستسلم المنتج لشركة Adidas التي تقوم بالتوزيع، وأوضح أن المصنع سيواصل عمله حتى بعد انتهاء البطولة ، حيث إن الاتفاق مع شركة أديداس كان قائما على تسويق الإنتاج المصري في الأسواق الأفريقية والأوروبية”. 

الاستحواذ على ملاعب مصر

وسبق أن استحوذت شركة “استادات” المغمورة على الملاعب الكبرى في مصر وإدارتها دون سابق مقدمات، وهي إحدى شركات “إعلام المصريين” المستحوذة على حقوق الرعاية والإعلان في الدوري المصري للممتاز لكرة القدم، والمرتبطة بالمخابرات.

وحصلت شركة “استادات” على حق إدارة وتسويق واستثمار مجموعة من استادات وزارة الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية، بدعوي تطويرها والاستثمار طويل الأجل.

وتتبع هذه الشركة التي ظهرت فجأة رجل الأعمال محمد كامل المقرب من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق.

ويتولى إدارة شركة “استادات” رجل الأعمال محمد كامل الرئيس السابق لشركة بريزنينتشن الإعلانية التي نالت حقوق رعاية كبريات الأندية المصرية، بالإضافة إلى اتحاد الكرة، حيث تمت إقالته من الشركة نفسها، قبل 3 أشهر.

واستحوذت شركات إعلامية تابعة للجيش والمخابرات في مصر على شركات البث الرياضي والإنتاج الفني وإدارات القنوات التلفزيونية، وذلك ضمن مخططات النظام للسيطرة على المنافذ الإعلامية.

وقال محمد كامل رئيس شركتي برزنتيشن واستادات في المؤتمر الصحفي لتوقيع العقود “اليوم بات لدينا ١٦ استادا تملكهم شركة استادات حتى هذه اللحظة، وأتوجه بالشكر إلى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي لأنه أول من آمن بنا وبفكرة مشروعنا”.

 

* شبح كورونا يطل برأسه مجدداً في مصر

أعد موقع صحيفة “إندبندنت” العربي تقريرا بعنوان “شبح كورونا يطل برأسه مجددا في مصر” بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور جديد.

وربط التقرير بين المصابين في مصر بالفيروسات التنفسية ، وارتباط الأعداد بقلق المصريين من موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا الذي خف الاهتمام به خلال الأشهر الأخيرة، بل إن بعضهم اعتبره انتهى.

وقال إن “التقارير تحدثت عن الإصابة بالفيروسات التنفسية مما دفع وزارة الصحة المصرية إلى تحذير فئتين من المواطنين يفضل عدم خروجهم من المنزل خلال الأيام شديدة البرودة، وهم الأطفال وكبار السن”.

وأضاف أن اللقاحات في فصل الشتاء توفر الحماية وتقي شدة المضاعفات، بحسب الصحة المصرية.
مستشار السيسي للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين قال إن “الفيروس موجود ومستمر طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء المرض”.

والفيروسات التنفسية كثيرة جدا ومظاهرها الإكلينيكية متشابهة مثل العطس والرشح والزكام، مؤكدا أنه في كثير من الأحيان يكون هناك صعوبة في التفرقة بين الإصابة بكورونا والفيروسات الأخرى المعدية.

وأبدى المراقبون تعجبا من تصريح حسام عبدالغفار المتحدث باسم صحة الانقلاب الذي ذكر “أن نسب الإشغال في أقسام العزل صفر، فضلا عن أن الوفيات تسجل أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة، نافيا وجود مؤشرات للزيادة في الإصابة المجتمعية أو العزل أو الحجز بالمستشفيات؛ بسبب إصابات كورونا، مع الأسبوع الوبائي الـ48″ وذلك لأنه خلال الموجات السابقة لم يكن ذلك معيارا ، بعد أن فضل المصريون العزل في بيوتهم أو مستشفيات خاصة وعلى نفقتهم الشخصية حرصا على حياتهم بعد تهاوي المنظومة الصحية”. 

المخلوي التنفسي والفيروسات
ويبدو أن تشديد وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب الإجراءات الاحترازية (الشكلية) في المدارس بعد شكاوى الأهالي من انتشار أمراض تنفسية بين الطلاب، خصوصا الفيروس المخلوي التنفسي، وصلت إلى حد المطالبة بإغلاق المدارس وتأجيل الدراسة، وهو ما لم تستجب له الحكومة.

ولكن أيا من الإجراءات الاحترازية لم تتخذ وأقلها ارتداء “الكمامة” وتوفير زائرة صحية بالمدارس ومتابعة نظافة المنشآت بصفة دورية، مع توفير أدوات التعقيم والحفاظ على المساحات الآمنة بين الأطفال ومتابعة درجات الحرارة لديهم وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية ومتابعة غسيل الأيدي باستمرار.

ونقلت الإندبندنت عن الطبيب المختص أحمد الحداد قوله “حاليا نحن وسط انفتاح بنسبة كبيرة، وبالتالي فمعظم الفيروسات التي نسيناها وكانت سجلت نسب إصابات ضعيفة خلال السنوات الماضية بسبب الإجراءات، ظهرت من جديد”.

ونصح استشاري الحساسية والمناعة بأخذ جرعة تنشيطية من لقاح كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والجلوس في أماكن جيدة التهوية بقدر كاف.

أما التحذير الأشد والذي يبدو وكأنه يتحدث عن مصر فهو لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي من ظهور متحور جديد قد يتسبب في حدوث حالات وفاة كثيرة، قائلا إن “هناك ثغرات في استراتيجيات التصدي لـ ’كوفيد-19‘ هذا العام تهيئ الظروف المثالية لظهور متحور جديد”.

الأكثر حذرا
وبحسب تقديرات المنظمة فإن نحو 90 % من سكان العالم يملكون مستوى من المناعة ضد كورونا، إما بسبب إصابة سابقة أو نتيجة تلقي اللقاح.

ونقلت عن عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران تحذيره من أن “الوباء لا يزال موجودا، وفي كل دول العالم تجب اليقظة وعدم الغرور وعدم إسقاط التدابير الوقائية، وأن الأسبوع الماضي شهد أكثر من 2.8 مليون إصابة جديدة بكورونا، فكل دقيقة يصاب 285 إنسانا بالفيروس في مكان ما في العالم، و50 يموتون كل ساعة، إذا لا يزال الوباء موجودا بعكس ما يعتقده بعضهم”.

وحذر من اللجوء للمضادات الحيوية من دون استشارة طبيب، مؤكدا أنه تصرف غريب وضار وناتج من عدم فهم لطبيعة المضادات الحيوية والتي مهمتها في الأساس محاربة البكتيريا، بعكس طبيعة الأمراض التنفسية الناتجة من الفيروسات، مضيفا أن “تعاطي المضادات الحيوية من دون وعي هو تضييع للجهد والمال، وكشف لسر المضاد الحيوي أمام البكتيريا الذكية التي تزيد من مقاومتها، مما يؤدي إلى وفاة الملايين سنويا”.

 

* سعر الدولار إلى 37 جنيها قبل التعويم الثالث خلال أيام

في تصاعد سريع لأزمة نظام السيسي المالية، التي تضرب الغني والفقير في مصر، ينتظر المصريون جملة من الكوارث والدمار المالي والاقتصادي، مع ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخامات والمنتجات المصرية، مع صعود الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، الذي غرق في مياه السيسي الآسنة.

ومع ترجيحات بعض أعضاء برلمان العسكر بوصول سعر الجنيه أمام الدولار لنحو 37 جنيها ، قبيل التعويم الثالث المرتقب بناء على قرارات صندوق النقد الدولي ، الذي سيجتمع يوم 16 ديسمبر الجاري لمناقشة قرض مصر الذي وافق عليه مبدئيا.

بل إن الترجيحات تذهب إلى نحو 100 جنيه وأكثر مع التعويم الثالث الذي يطلبه الصندوق.

انتكاسة جديدة

وفي ضوء المخاوف المؤكدة لارتفاع الدولار وما يحمله من انتكاسات اقتصادية واجتماعية كثيرة، شن عدد من أعضاء بمجلس نواب الانقلاب هجوما حادا على حكومة العسكر، الثلاثاء، بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتوقف مئات المصانع عن العمل في المحافظات المختلفة، وذلك في جلسة مخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، النائب السابق في برلمان العسكر.

وقال رئيس حزب العدل، نائب العسكر عبد المنعم إمام، إن “سعر الدولار وصل إلى 30 جنيها وأكثر في السوق السوداء ، مقابل أقل من 25 جنيها في البنوك، مؤكدا أن الحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر الدولار في السوق، وهو ما يؤثر بالسلب على قطاع الصناعة، الذي بات يواجه مشكلات عديدة بسبب نقص العملة الأجنبية.

من جهتها، دعت زميلته أميرة أبو شقة وزارة الصناعة إلى كشف خطتها بشأن التعامل مع الأزمات المرتقبة في الفترة المقبلة، في ظل توقعات تعويم الجنيه مجددا أمام الدولار، وتحرير سعر صرفه نهائيا، وقالت أبو شقة “التعويم قادم لا محالة، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 37 جنيها في الأشهر المقبلة، ما يتطلب وضع خطة لتجنب حدوث أي أزمات في السوق”. 

التعويم  الثالث

إلى ذلك، تتجه حكومة الانقلاب إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يرتكز على تعويم ثالث للجنيه، ما أشعل قلقا في الأسواق، مع توقع خسائر فادحة بين المصنعين والشركات، ودفع الاستثمارات لمزيد من الهروب بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الذي أضحى مساويا لدول الخليج الغنية.

وحذر مديرو شركات من أن التعويم المرتقب للعملة الوطنية سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة، لجميع السلع والخدمات، دفعة واحدة، مؤكدين أن الخفض الذي شهده الجنيه منذ بداية العام بالأساس، والذي وصل إلى نحو 55%، تسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.

ويضع التعويم وخفض قيمة العملة المحلية المستثمرين أمام أمرين كلاهما مر، إما تحميل زيادة الأسعار على المستهلكين أو يفقد المستثمر قدرته على تحقيق عوائد وحماية أصوله من التراجع في قيمة العملة، بما يدفعه إلى خسائر متلاحقة.

وأيضا فإن تراجع قيمة الجنيه بنسبة 25% إضافية كما هو متوقع ستدفع أسعار كافة السلع والخدمات للصعود الفوري بنسبة 35% وترفع خسائر المستثمرين الصناعيين، بنحو 30% من استثماراتهم المباشرة.

ومع خطوة التعويم القادمة، يتوقع الخبراء  استمرار حالة الانكماش في الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل التراجع المستمر لسعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، وتراجع الأرباح وقيمة الاستثمار بالشركات.

ومؤخرا، رصد مؤشر مديرو المشتريات، أن الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل المتسارع، وانخفاض الطلبات الجديدة، بما أجبرها على خفض الإنتاج، لأقل معدل منذ يناير 2017، وفترة وباء كورونا في 2020. وبينت أن معدل تراجع الطلب يعزى إلى خفض الإنفاق من العملاء بسبب التضخم السريع وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الصادرات، في ظل تباطؤ الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الجنيه أدى إلى تسارع حاد وفوري في تضخم أسعار المشتريات وصل إلى أعلى مستوى في 52 شهرا.

وهكذا تتفاقم أوجاع المصريين الاقتصادية يوما تلو الآخر في ظل أوضاع غير مسبوقة وعجز حكومي منقطع النظير، يدير الدولة المصرية على طريقة الحشاشيين “سيب وأنا أسيب” دون محاسبة أو رقابة أو دراسات جدوى أو دراسات علمية حول المشاريع التي تبتلع الأموال بلا مردود فعلي على الاقتصاد المنهار.

 

* الدولار يصل إلى 33 جنيها بالسوق السوداء في مصر

كشفت وكالة رويترز إن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 33 جنيهًا، فيما يصل سعره في البنوك إلى 24.60 جنيهًا، بينما كان يباع في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي بنحو 30 جنيهًا.
وقال الخبير ياب ميجر من مؤسسة كابيتال “نعتقد أننا سنشهد تخفيض أو تعديل آخر لقيمة العملة ومع ذلك ، فإننا لا نتوقع تخفيض قيمة العملة إلى المقبض 32-34 كما هو واضح الآن من خلال قوائم لندن أو السوق السوداء.”
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر بمراجعة طلب مصر للحصول على تسهيل مالي ممدد بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في دعم ماليتها العامة أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي عن الحزمة على مستوى الموظفين في 27 أكتوبر.

 

* مصر تفاوض 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه

بدأت مصر فى التفاوض مع 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه، التي تأثرت بعد إنشاء سد النهضة.

ويفاوض الصندوق السيادي المصري صناديق الإمارات و قطر و السعودية السيادية لاستثمار 3 مليار دولار بمشاريع تحلية المياه.

وتترقب الحكومة توقيع اتفاقيات بالنصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، كما كشف 3 أشخاص مسؤولين مطلعين على الملف لـ”الشرق”.

كانت مصر أعلنت، في وقتٍ سابق من هذا العام، عن سعي صندوق مصر السيادي لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق عربية وأجنبية.

أحد الأشخاص قال لـ”الشرق”، شريطة عدم الكشف عن اسمه نظراً لخصوصية المفاوضات، إن الحكومة المصرية “أجرت مباحثات معمّقة خلال الأسبوعين الماضيين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق قطر السيادي في هذا الشأن، وأبدوا جميعاً ترحيباً كبيراً بالاستثمار في مشروعات تحلية المياه في مصر”، منوّهاً بأن “المناقشات حالياً تدور حول مدى مشاركة الصندوق السيادي المصري مع الصناديق العربية الثلاث في هذه المشروعات”.

وتحتاج الدولة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، لكنها تحصل على نصف هذه الكمية فقط من موارد طبيعية، والباقي عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الزراعية، والمياه الجوفية، واستيراد مزيد من الغذاء بدلاً من ري مزيد من المحاصيل.

ولن تزيد حصة السيادي المصري في مشروعات لتحلية مياه البحر ، عن 10% إلى 25% .

تواجه مصر عجزاً واسع النطاق في المياه، يخشى المسؤولون أن يزداد سوءاً، بسبب سدّ الطاقة الكهرومائية العملاق الذي تملؤه إثيوبيا من مياه الرافد الأساسي لنهر النيل، والذي تنازل عبد الفتاح السيسي عن حق مصر فيه.

ويجري تنفيذ مشروعات تحلية المياه في مصر على مرحلتين، الأولى حتى عام 2025، والثانية من عام 2025 حتى 2030.

*المتحدة الإعلامية “التابعة للمخابرات” تمنع نشر أخبار عن قرض صندوق النقد وسعر الذهب والدولار

كشفت مصادر صحفية مطلعة، أن شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة للمخابرات، أصدرت تعليمات بـ”منع نشر أي أخبار أو تقارير عن طلب مصر الحصول على قرض جديد”.

وأوضحت المصادر، أن المتحدة الإعلامية، أصدرت السبت، تعليمات للقائمين على إدارة وتحرير القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة،  بـ”منع نشر أي أخبار أو تقارير عن اجتماع صندوق النقد الدولي 16 ديسمبر الجاري، للنظر في طلب مصر الحصول على قرض جديد قيمته 3 مليار دولار”.

وكشفت المصادر أنّ “التعليمات شددت على جميع القنوات والصحف والمواقع بعدم نشر أخبار عن تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد سواء من الداخل أو الخارج، لا سيما التقارير الصادرة عن وكالتي رويترز وبلومبيرج”.

كما أمرت بـ “الحد من نشر أخبار ارتفاع أسعار الذهب ونشرها كما ترد من غرفة صناعة الذهب في اتحاد الصناعات، من دون الإشارة إلى مقدار الزيادة في الأسعار أو نسبتها”.

وأفادت المصادر نفسها بأنّ “التعليمات حظرت أيضاً نشر أخبار عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، والاكتفاء بنشر سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في البنوك”.

يأتي ذلك إلى حين صدور قرار رسمي من البنك المركزي بتخفيض الجنيه مجدداً التعويم الثالث للعملة المحلية في أقل من 9 أشهر.

وكان مراقبون، توقعوا، أن تتخذ مصر قرارات جديدة برفع سعر الفائدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المضي قدماً في تحرير جديد للعملة يعد الثالث هذا العام، والرابع منذ عام 2016.

وقال مساعد وزير المالية، أحمد كجوك، في بيان أصدره مجلس الوزراء أمس، إن “الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن”.

وتوقع كجوك أن تحصل بلاده على دفعة أولى من اتفاقية القرض البالغة مدتها 46 شهراً، بنحو 750 مليون دولار خلال هذا الشهر.

 

* خسائر البورصة المصرية : 12.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

تجددت خسائر البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 12.496 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 938.788 مليار جنيه.

وجاءت مؤشرات البورصة المصرية على النحو التالي:

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.69% ليغلق عند مستوى 14.587 نقطة.

صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.49% ليغلق عند مستوى 17.450 نقطة.

كما تراجع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.71% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة.

بينما ارتفع «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» يرتفع 0.61%

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة.

 كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.08% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة.

من جهة أخرى واصل المتعاملون الأجانب تحركاتهم البيعة في سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام وحتى أخر تعاملات جلسة الخميس الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 23.2 مليار جنيه .

فيما سجل المستثمرون المحليون والعرب صافي مشتريات بـنحو 354.3  و 141 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للبيع بحوالي 495.3 مليون، بسبب الهبوط المتوقع للجنيه أمام الدولار.

 

* سعر الدواجن يتجاوز 45 جنيهاً وإعدام الكتاكيت بشكل يومي

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء لتسجل 40 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ45 جنيها، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة ، وذكر أن سعر طن الأعلاف تجاوز الـ20 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف الشهر الماضي، ووصل سعر طن الذرة إلى 14 ألف جنيه، وتجاوز سعر الصويا الـ30 ألف جنيه.

وأوضح أنه رغم ارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى أن سعر البيع يقل بنسبة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، مضيفا أن هناك نسبة كبيرة من المنتجين اتجهوا إلى التخارج من القطاع بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا إليها منذ عدة أشهر، وهذا ما أدى إلى تراجع شديد في المعروض.

واستدل السيد على كلامه بأنه لا يوجد كتاكيت في الوقت الحالي، موضحا أن المنتجين عزفوا عن دخول دورات جديدة ورفضوا شراء الكتاكيت، فأصبحت تمثل عبئا كبيرا على معامل إنتاج الكتاكيت فأوقفوا الإنتاج واتجه جميع المنتجين إلى بيع الدواجن الأمهات.

وبحسب السيد، سجل سعر البيض الأبيض 75 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، و78 جنيها للبيض الأحمر، مشيرا إلى أن هذا السعر يضاف عليه تكاليف النقل والشحن والتعبئة والتغليف وهامش ربح التاجر حتى يصل إلى المستهلك النهائي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو البانيه وصل خلال تعاملات اليوم إلى 110 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 46 و47 جنيها، متوقعا زيادات أخرى في الأسعار نتيجة استمرار ارتفاع التكلفة واستمرار تخارج العديد من القطاع.

فيما قالت مصادر بقطاع الدواجن إنه يتم إعدام آلاف الكتاكيت بشكل يومي بسبب العجز عن إطعامها.

 

* زعم أن الشعب يشعر بمردود الإصلاح الاقتصادي.. كيف ترد على وزير مالية العسكر؟

“فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور” ربما ذلك ما ينطبق على محمد معيط، وزير مالية العسكر، الذي طمس الله بصيرته وأعماه أن يرى معاناة المصريين من عدم توفر فرصة عمل، وارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع دخولهم، وانعدام الخدمة التعليمية والصحية وغيره ، ورغم ذلك زعم معيط أن المصريين شعروا بمردود الإصلاح الاقتصادي في توافر الكهرباء دون انقطاع وتوفر الأدوية والسلع المهمة.

لم ولن يتحرك معيط ولا أسياده لإنقاذ الدولة المصرية التي تحاكي قصة غرق السفينة تيتانيك، حتى إن عصابة الانقلاب تتفاخر بالقبض على مالك مصنع حاول تهريب 30 ألف دولار خلال سفره عبر مطار القاهرة، لشراء معدات لمصنعه من الخارج، وهو خبر جاء كاشفا للأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوافر الدولار.

تجريف اقتصادي

تشهد مصر ما بعد الانقلاب أزمة بسبب عدم توافر الدولار، أثرت على المصنّعين والمستوردين، ودفعت إلى وجود سعرين أحدهما رسمي، حيث واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية خلال الساعات الماضية، وتراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، والآخر في السوق الموازية، حيث كسر حاجز 30 جنيها.

وزادت التكهنات بشأن وضع الجنيه مع اقتراب جلسة صندوق النقد الدولي المخصصة لمناقشة إقراض مصر حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، يقدم الصندوق منها 3 مليارات.

وحول أسباب تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي بين عصابة الانقلاب وصندوق النقد وتداعيات القرض على الاقتصاد، يكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية نقاط الخلاف بين فريقي المفاوضات من حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي.

يقول يوسف “هناك اختلاف جذري بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية في موضوعين جوهريين ، هما طرح شركات المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص ورفع يد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد، والأمر الآخر هو تخفيض قيمة الجنيه وتركه للعرض والطلب، وهو ما تخشاه الحكومة المصرية”.

مضيفا  “لأن سعر الجنيه المتوقع سيتراوح من ٢٢-٢٤ جنيها للدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار كافة السلع؛ مما ينذر بانفجار مجتمعي وحراك تخشاه الحكومة، لأن الغالبية العظمى من الخبراء وأغلب جموع الشعب تعزو هذا الانهيار الاقتصادي إلى الفشل الحكومي في إدارة موارد الدولة وسياسة الإنفاق السفهي والاقتراض الضخم للإنفاق على مشروعات عديمة الجدوى اقتصاديا”.

وتابع يوسف ” تسير الحكومة في تقديري بسياسة اقتصادية خاطئة، تقوم على مزيد من الاقتراض وعدم وجود مشروعات تنموية، وعمل مشروعات ذات طابع إبهاري تحاول أن تحاكي نموذج دبي على اعتبار أن الداعم الأكبر للنظام منذ 2013 هي الإمارات، تقوم أي تجربة اقتصادية ناجحة على الاستثمار في خطط تنموية كبيرة مع الاهتمام بالصحة والتعليم والزراعة والصناعة، وهو ما أهمله النظام؛ مما أدى إلى فشل اقتصادي مع ازدياد معدلات الفساد وكلفته غير الطبيعية وغياب القانون والشفافية ، مما أدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول بأي استثمارات مباشرة بينما يبيع النظام الأصول مما يؤدي إلى تجريف البنية الاقتصادية المصرية”.

كان إجمالي الدين المصري قد بلغ 392 مليار دولار، منها 137 مليار دولار ديونا خارجية، بنهاية العام المالي 2020/ 2021، لكن الدَّيْن الخارجي يبلغ الآن 145 مليار دولار، وعلى حكومة الانقلاب أن توفر 20 مليارا لخدمة تلك الديون حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يمثل مأزقا ضخما. 

إنهاك الموازنة

وتسرّع حكومة السفاح السيسي حاليا من عملية بيع الشركات المملوكة للدولة، في محاولة لإنقاذ الموقف، رغم ما يثيره ذلك من انتقادات لأسباب متعددة، منها مدى جدوى بيع أصول رابحة وضيق الوقت وتخوفات أخرى.

وفي هذه الأجواء الصعبة، يتخوف البعض من أن التوسع في الاقتراض الخارجي قد يتسبب في انهيار العملة المحلية، بعد أن تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنحو الربع خلال الأشهر الستة الماضية فقط.

في إطار محاولات عصابة الانقلاب لمواجهة الضغوط الاقتصادية الخانقة، عادت لتطرق مجددا باب الاقتراض للحصول على الأموال بشروط تزداد صعوبة في ظل التطورات الراهنة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر داخل عصابة الانقلاب قولها إنها “تُجري حاليا مباحثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار دولار في أقرب وقت ممكن، وهناك جهود حثيثة يتم بذلها للحصول على أموال خليجية بعشرات المليارات على شكل إيداعات وقروض واستثمارات”.

وعلى ضوء المؤشرات الأولية يبدو أن عصابة الانقلاب مستعدة للحصول على مزيد من القروض رغم تشديد شروطها وارتفاع فوائدها، غير أن مخاطر ذلك ليست بالهينة بالنسبة إلى بلد تخطى حجم ديونه ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي يُعتبر تجاوزه من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الاقتصاد، بحسب تحليل لموقع دويتش فيله الألماني.

ففي عام 2021، احتلت عصابة الانقلاب المركز الـ158 من أصل 189 دولة، على صعيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت على المركز الـ100 بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الدين.

وفي يناير الماضي، وصلت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، بعد أن كانت 87.1% في 2013. وتقول الحكومة إنها “تأمل خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنوات الثلاثة القادمة”.

لكن هذا الهدف يبدو من الصعب الوصول إليه، بالنظر إلى خطط عصابة الانقلاب الرامية إلى اقتراض 73 مليار دولار إضافية عن طريق بيع السندات هذا العام.

وواصل الدين الخارجي ارتفاعه منذ انقلاب السفاح السيسي والإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي، والاستيلاء على سُدة الحكم في 2014 فقد بلغ 46.5 مليار دولار في 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في 2014، قبل أن يرتفع بحدة في السنوات اللاحقة، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في 2016، وإلى 100 مليار دولار في 2018، وإلى 115 مليار دولار في 2019.

ويؤدي تراكم الديون إلى زيادة أعباء خدمتها سواء على صعيد دفع الفوائد أو الأقساط المترتبة عليها، وهو أمر ينهك الموازنة المصرية التي يتوقع أن يكون عجزها بحدود 30 مليار دولار هذه السنة، ويدل على زيادة الأعباء وصول حجم السداد إلى 24 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

 

* أليكساندر كلاركسون: السيسي أعاد غضب المصريين في 2011

رأى أليكساندر كلاركسون المحاضر في الدراسات الأوروبية في جامعة كينجز كوليدج في لندن أن التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك يتزايد، وإن المستقبل الذي يقدمه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب.

وقال الكاتب في مقال له حمل عنوان “السيسي يجلس على برميل بارود”،: “عند متابعة بحث جديد؛ يتعثر الأكاديميون أحيانًا في مشاريع شبه منسية تذكرهم بمدى بعد الماضي القريب. وفي الأسابيع القليلة الماضية، قدمتُ بعض ملاحظاتي القديمة حول التطورات التي حدثت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 2012، والتي كانت إحساسًا متناقضًا عن مدى التغيير الذي حدث خلال العقد الماضي، في هذا البلد وما جاوره”.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى عالم 2012؛ حيث الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي يكافح لإنقاذ اليورو، وكانت روسيا تروج لنفسها كمورد موثوق للطاقة، وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تطيح برجال أقوياء مثل حسني مبارك في مصر؛ تبدو التطورات السياسية لسنة 2022 في بعض الأحيان وكأنها عالم موازٍ.

وقال إن الإطاحة اللاحقة بحكومة مرسي في يوليو 2013 من خلال انقلاب عسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي -الذي كان آنذاك جنرالاً، وأصبح حاليا الرئيس المدني للبلاد- يرمز إلى فشل الانتفاضات العربية التي ولدت الكثير من الأمل بربيع ديمقراطي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومع ذلك، بعد عقد من الزمان، لا تزال التفاوتات الاقتصادية والاختلالات المؤسسية التي غذت هذه الفترة القصيرة من التمرد مصدرًا لعدم الاستقرار العميق في جميع أنحاء المنطقة.

واختتم الكاتب قائلا: “إن الوضوح المتزايد الذي أتى مع مرور الوقت يكاد يكون هائلًا عند المقارنة بين السياسات الحالية للشرق الأوسط وتصاعد المقاومة في سنة 2011، التي جمعت الكثير من المصريين معًا في ميدان التحرير بالقاهرة على أمل مستقبل أفضل، لكن مع الفحص الدقيق يزداد التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك، وما لم تتقبل النخب المصرية عالمًا تكون فيه الطريقة الوحيدة للبقاء هي التكيف مع التغيير، فإنها ستجد أن المستقبل الذي يقدمه نظام السيسي سيبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب”.

في “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”: مطالب بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا.. السبت 10 ديسمبر 2022.. أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” بسبب التضخم والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”: مطالب بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا

يوافق اليوم الذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأطلقت الأمم المتحدة حملة تمتد لعام كامل بهدف تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على أهميته. 

واتخذت الحملة شعارا هذا العام هو “الكرامة والحرية والعدالة للجميع” والدعوة إلى العمل هي قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان #StandUp4HumanRights.

تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تناولت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، في تقرير، انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وكشف المفوضية في تقرير لها، عن أبرز الانتهاكات التي شهدها هذا العام من تضييقات أو اعتقالات .

وقالت المفوضية: “رغم أن هذا العام شهد إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي أصدرت قوائم بأسماء عدد من المعتقلين للإفراج عنهم، لكن نجد في المقابل استمرار حملات القبض على المواطنين، بعضهم كان قد حصل على عفو رئاسي، مثلما حدث مع شريف الروبي”.

اعتقال للمرة الثانية

وكان شريف الروبي قد أخلي سبيله ، في ٢٩ مايو 2021،  بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا ضمن مبادرة العفو الرئاسي، على ذمة القضية 1111 لسنة 2020 .

وجاء إعادة حبسه على خلفية شكواه من منعه من السفر ومن أستخراج جواز سفره، وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم .

أيضًا زياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- لم يتمكن من الاستمتاع بحريته، فبعد نحو 14 شهرًا من إخلاء سبيله تم القبض عليه للمرة الثانية، مساء الجمعة 11 نوفمبر 2021.

تعرض للإيقاف هو وزميله بإحدى شوارع الإسكندرية، وألقي القبض عليه وانقطعت أخباره حتى ظهوره بعدها بثلاثة أيام متهمًا بنيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022 أمن دولة.

قبض واختفاء

وأشارت المفوضية، أن عملية القبض وإخفاء المعتقل لفترة لم تتوقف بالرغم من الوعود والانفراجات المستمرة من قبل السلطة.

ففي 7 نوفمبر الماضي، تعرض المحامي الحقوقى أحمد نظير الحلو للقبض عليه من منزله بمنطقة التجمع الخامس. تعرض للاختفاء لمدة أسبوع، حتى ظهوره يوم 13 نوفمبر الماضي، بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

حبس على خلفية الدعوة للتظاهر

وقالت تقرير المفوضية، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، رصدت عدد من المنظمات الحقوقية القبض على العديد من المواطنين، على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر.

وبحسب ما رصدته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن النيابة تحبس المقبوض عليهم على خلفية هذه الدعوات المجهولة على ذمة قضيتين، الأولى تحمل رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والقضية الثانية تحمل رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

ورصدت حملة “حتى أخر سجين”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حالات الإيقاف والقبض منذ بدأ دعوات 11-11 في أكتوبر وحتى 12 نوفمبر لـ413 شخصًا، بينهم 364  قيد  الحبس احتياطي، و 45 قيد الإخفاء القسري.

حبس الصحفيين

وقالت المفوضية، أن عمليات القبض والإخفاء طالت الصحفيين أيضًا حيث تعرضت الصحفية منال عجرمة للقبض وظلت مختفية لمدة يومين لتظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022، ولازال يتم تجديد حبسها.

منال عجرمة نائب رئيس تحرير مجلة “الإذاعة والتلفزيون” على المعاش، 61 عاما، ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها في التجمع الخامس في الأول من نوفمبر.ووجهت لها النيابة اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية .

أيضًا تعرض  الصحفي محمد مصطفى موسى، للاختفاء عقب القبض عليه من إحدى مناطق محافظة الإسكندرية منذ 7 نوفمبر الماضي. ليظهر بعدها نيابة أمن الدولة العليا تحديدا يوم 14 نوفمبر، على ذمة القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا ولازال يتم تجديد حبسه.

الصحفي محمد مصطفى موسى، عضو نقابة الصحفيين،  ومريض بالقلب وسبق أن أجرى عملية تركيب 5 دعامات في القلب وحالته الصحية لاتحتمل حبسه أو البقاء لفترة طويلة داخل السجن لأنه بحاجة للعلاج .

وبجانب عجرمة وموسى يوجد العديد من الصحفيين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الماضية، بينهم : “عمرو شنن، صفاء الكوربيجي، رؤوف عبيد، محمد أكسجين، توفيق غانم، حمدي الزعيم، أحمد علام، بدر محمد بدر، عبد الرحمن فراج، دنيا سمير فتحي، محمد فوزي، هشام عبد العزيز..” وغيرهم من الصحفيين المحبوسين .

وبحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، جاء ترتيب مصر الثالث عالميا على قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 25 صحفياً في عام 2021.

جاء ذلك في تقريرها، الصادر في ديسمبر 2021، حيث قامت اللجنة الدولية في تقريرها بإحصاء الصحفيين السجناء حول العالم ومن بينهم مصر.

وفي السياق ذاته، جاء المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي الذي تصدره مؤسسة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، إن مصر ترتيبها عالميا رقم 166 من أصل 180 دولة.

حجب المواقع

وبالتزامن مع مؤتمر المناخ cop27، الذي تم عقده بشرم الشيخ، تم رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” للعمل داخل مصر.

جاء رفع الحجب بعد شكوى عدد من الصحفيين والحقوقيين والمدونين المتواجدين في شرم الشيخ لتغطية قمة المناخ، من عدم تمكنهم من فتح عدد من المواقع.

ورغم رفع الحجب عن موقع المنظمة، لكنه مازال مستمرًا على المواقع الإخبارية المصرية، مثل : “مدى مصر، ودرب، المنصة “، وغيرها من المواقع التي قررت إيقاف العمل بسبب الحجب مثل: موقع كاتب”.

وبحسب رصد عدد من المنظمات الحقوقية ، يوجد نحو 549 موقعًا تم حجبه من قبل جهات مجهولة،  فضلا عن المواقع والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي التي تم حجبها مؤخرا، بقرار صادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وتعود قصة حجب المواقع الإخبارية، إلى مايو 2017، حيث تم حجب عدد من المواقع الإخبارية والحقوقية، آنذاك بقرار من جهة مجهولة، من بين المواقع التي حجبها : “مصر العربية-البديل- البداية- موقع قناة الجزيرة، الشبكة العربية لحقوق الإنسان ..” وغيرها من المواقع .

التضييق لفك الإضراب

وخلال شهر نوفمبر الماضي، واجه علاء عبد الفتاح تضييقات لإجباره على فك الإضراب، الذي بدأه بشكل تدريجي معلنًا عن توقفه عن شرب المياه بشكل نهائي، يوم 6 نوفمبر، لتبدأ أسرته بالشعور بالقلق تجاهه خاصة وأنهم لايعلمون أي أخبار عنه وأن إدارة السجن كانت تمنع عنهم الزيارة آنذاك .

وفي يوم 11 نوفمبر الماضي، أصيب بالإغماء وفقد الوعي، وعندما أفاق وجد نفسه محاطًا بالناس وقد تم تعليق محاليل وجلوكوز له، فضلا عن إعطائه  ملعقة من العسل وقطعة من المخلل ومشروب معالجة الجفاف، وهكذا تم إنهاء الإضراب عن الطعام، بحسب البيان الوارد عن أسرته.

وتمكنت الأسرة من زيارته – بحسب البيان الصادر عنهم – عقب فك الإضراب و كان منهكا وضعيفا وهزيلا، في كابينة الزيارة في سجن وادي النطرون، وتمكنت من التحدث إليه من خلالها واحدا تلو الآخر.

وكشف البيان عن أن إدارة السجن سمحت بدخول مشغل الموسيقى وسمع علاء الموسيقى لأول مرة منذ 3 سنوات، حينها شعر أنه على قيد الحياة مرة أخرى.

وفي 21 نوفمبر الماضي، كشفت الدكتورة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح، أنها حصلت على جواب من نجلها، وتمكنت شقيقته سناء سيف من زيارته والاطمئنان عليه، مؤكدة أن أسرته لازالت تسعى للحصول على حريته وخروجه من الحبس.

من جانبه أشار “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إلى أن “هذه الذكرى تحلّ على مصر هذا العام، وما من حقٍّ إلا وقد انتُهِك، ولا دستور ولا قانون ولا ميثاق دولي إلا وقد تم الالتفات عنه  كما تدل الإحصائيات المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومصادرة حرياته – على التدني غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان بمصر”.

ورصد المركز عشرات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة النظام الانقلابي بينها تنفيذ 105 حكمًا بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، إضافة إلى انتظار 95 معارضًا سياسيًا لتنفيذ الحكم في أي وقت.

كما وثق 15000 حالة إخفاء قسري، خلال الفترة من يوليو 2013 حتى نهاية أغسطس 2022، منهم 62 قتيلًا أثناء الاختفاء فضلا عن توثيق وفاة 1134 معتقلًا بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.

ووثق أيضا تعرض 2000 امرأة لانتهاكات متعددة منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات، فضلا عن الاعتقال التعسفي لأكثر من 3000 طفل خلال السنوات الماضية لأسباب سياسية إضافة للقبض على أكثر من 60 ألف مواطن تعسفيا، وإحالتهم لمحاكم استثنائية تفتقد للحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة حيث أصدرت تلك المحاكم أحكامًا مخالفة للقانون والدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

ورصد المركز تعرض المعتقلين داخل الزنازين ومقرات الاحتجاز لانتهاكات منها: التكدس ومنع الزيارات والحرمان من التريض والتعرض للشمس، فضلا عن التعذيب الممنهج والمستمر وامتهان كرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز.

كما لفت إلى إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة منها قانون منع التظاهر وتكبيل العمل الأهلي وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، والتعذيب الممنهج والمستمر وامتهان الكرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز، فضلا عن الاعتقال التعسفي دون سند قانوني طال رموزا وطنية سياسية، تم حبسهم بسجن العقرب ومنعت عنهم الزيارة لسنوات، وتوفي عدد كبيرا منهم في السجون.

بضاف إلى هذا التهجير القسري وإخلاء المنازل بالقوة في سيناء، وغيرها من المناطق الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.

وطالب المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف عمليات القبض العشوائي التي تمارسها حكومة الانقلاب ضد معارضيها، ووقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام.

كما طالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا والإفراج عنهم وتشكيل لجان دوليه مستقلة للتحقيق في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ 3 يوليو 2013. 

 

*وثيقة بريطانية: بناء إثيوبيا لسد النهضة جاء لتحدي مصر وإبطال حقوقها في نهر النيل

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وثيقة بريطانية تتحدث عن بناء إثيوبيا لسد النهضة وأنه جاء لتحدي مصر وإبطال حقوقها في نهر النيل.

وقالت الوثيقة، أن التقارير الدبلوماسية البريطانية توقعت منذ نحو نصف قرن بناء أديس أبابا للسد وعبرت عن “الشفقة” على وضع مصر حال حدث هذا.

وخلافا لما تقوله أديس أبابا من أن السد يأتي لأسباب تنموية، فإن الوثيقة تشير إلى أن السبب هو تحدي مقولات مصر والسودان حول “الحقوق المكتسبة في مياه نهر النيل” وإبطالها.

وبحسب الـ بي بي سي، فـ الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين عن بناء السد قبل ثلاثة عقود مضت.

وقالت الوثيقة، إن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين، أن “تحدي هذه الحقوق، التي يتمسك بها السودان ومصر، وإبطالها هو أهم الدوافع وراء المشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق، مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل الرئيسي”.

وحسب الوثيقة، توقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة، وهو ما تحقق عام 2011، نفذ الإثيوبيون مشروعهم، وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل.

وقالت البي بي سي، أنه في عام 1956، قررت إثيوبيا أنها سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة.

وأضافت: ”لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، والنيل الأزرق النابع من إثيوبيا هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل العام”.

وحسب البرقيات السرية فأن الاستخدام الفعلي للمياه ليس هو العامل الوحيد الحاسم في تحديد كمية المياه التي تحصل عليها أي دولة، وأشار إلى ضرورة مراعاة “الإنصاف” في توزيع حصص المياه.

وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وكمية المياه هذه هي نتيجة اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل المبرم يوم 8 نوفمبر عام 1959.

وكمية المياه هذه هي نتيجة “اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل” المبرم يوم 8 نوفمبر عام 1959 بين مصر والسودان. ووفق الاتفاق، فقد أقر البلدان متوسطا سنويا لتدفق مياه النيل عند أسوان قُدر بـ 84 كيلومترا مكعبا.

واتفق على تقسيمه على النحو الآتي: مصر تحصل على 55.5 كيلو متر مكعب. السودان يتلقى 18.5 كيلومتر مكعب. والباقي، اعتبر خسائر مائية نتيجة التبخر والتسرب في السد العالي، تعادل 10 كيلومترات مكعبة.

غير أن إثيوبيا، البالغ عدد سكانها قرابة الـ122 مليون نسمة، تشدد على عدم اعترافها بهذا الاتفاق وأنها لم تعتمد هذه الحصص. ولا تزال أديس أبابا ترفض قبول مسألة “الحقوق المكتسبة” أو” التاريخية” لمصر. وفي عام 1956، أعلنت أنها “سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة”.

 

* باحث أمريكي: المصريون معاقبون بالديون والفقر في ظل تواطؤ عالمي مع العسكر

قال تيموثي قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن”المصريين سيظلون معاقبين بشكل غير عادل بسبب التواطؤ من قادتهم وقوى عالمية، في إشارة إلى الجهات المحركة لقرارات منح القروض للدول الفقيرة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
وحمل المحلل السياسي الجهتين قادة الانقلاب والقوى العالمية الديون التي تثقل الدولة المصرية والتي تمرر دون تقديم فوائد اقتصادية للجمهور، مضيفا أن المصريين يعانون اليوم بشدة ولا تستطيع مصر الاقتراض لإنقاذ نفسها.

محادثات الصندوق

وعن محادثات صندوق النقد المتأخرة والتي ترجح منح القرض المقدر ب3 مليارات دولار في 16 ديسمبر الجاري قال إنه “يبدو أن صندوق النقد الدولي بدأ أخيرا في وضع قدمه في محادثات حول قرض هذا العام ورفض النظام لكبح جماح إمبراطوريته الاقتصادية الضارة في القرض الصغير المعتمد في النهاية، مستدركا أنه لسنوات امتدحت منصات صندوق النقد والإصلاح الاقتصادي في مصر بينما كان كل هذا يحدث”.
وأضاف أن نفس الشيء تكرر من خبراء البنك الدولي والذين سبق أن اشتركا معا لجذب المستثمرين إلى أن مصر كانت وجهة آمنة لشراء الديون.
واعتبر أن ما حدث فشل الجماعي لهذه المنظمات الدولية ومساهميهم في تقييم وتقرير ورد على نطاق المشكلة المضافة كوقود قابل للانفجار نحو الإنفاق الهارب المؤدي إلى هذا.
وأوضح عن عناصر التفجر فقال “سيعاني المصريون من عواقب هذا الإهمال الجماعي، قد يكون القادة المصريون كذلك ؛ زاد الضغط الاقتصادي لخطر الاضطرابات السياسية، لكن من شبه المؤكد أن المسؤولين في المؤسسات المالية ومساهميهم لن يفعلوا ذلك وهذا يعني أن فعل ذلك سيسبب مخاطر أخلاقية”.

أوضاع 2016
ولفت المحلل السياسي الأمريكي إلى أن تشديدات صندوق النقد الدولي هذا العام تجعل الاقتراض اليوم أكثر صعوبة ومكلفة مما كان عليه أثناء الإنقاذ الأولي في عام 2016 ، معتبرا أن هناك العديد من الأسباب لتوقع أن تكون هذه الأزمة الاقتصادية أسوأ من عام 2016.
وفصل أنه في عام 2016 ، كانت نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضا إلى حد ما ، مما يسهل استعارة الأموال الكبيرة لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، وأنه لهذا السبب أنهى تعويم قيمة العملة في 2016 ضوابط رؤوس المال وأدى إلى سهولة الوصول إلى الدولارات.

وأضاف أن اليوم يوجد فشل في تخفيض قيمة العملة هذا العام 2022، في تهدئة نقص العملة الصعبة، حيث أدت الندرة المستمرة إلى انتشار السوق السوداء على الدولارات بالفعل بعد تخفيض قيمة العملة، وأن الفارق لم يعد جنيهان في السوق الموازية كما كان في الماضي بالمقارنة مع البنوك بل زاد اليوم ليصبح فارق سعر العملة يصل ما بين 5: 8 جنيه على السعر الرسمي.
وعن توابع خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي لعام 2016 أشار “قلدس” إلى زيادة الدين الخارجي لمصر بمقدار 100 مليار دولار، متسائلا ماذا حصل المصريون بعد ذلك؟ ارتفع الفقر  وانخفضت مشاركة القوى العاملة البطالة وتواجه مصر أزمة اقتصادية جديدة بركود محتمل.
وتابع، أين ذهبت تلك الأموال؟ من استفاد؟ ورد استخدمت نخبة النظام وصولا جديدا إلى الائتمان لتمويل مجموعة من المشروعات غير المليئة بالغرور والمشروبات الكحولية دلالة على الوهم والجنون ، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية، مضيفا أنه علاوة على ذلك ، قاموا بتحويل العقود إلى الشركات المملوكة للمؤسسات التي تلقوا تخفيضًا في الشحن الزائد للدولة المتعثرة المالي التي يديرونها.

وأكمل مقارنته، التي تحدثت عن أرقام وهمية بناء على مؤشرات خاطئة، موضحا، منذ عام 2016 ، على الرغم من تقلص القطاع الخاص ، وارتفاع نسب العمالة، نما إجمالي الناتج المحلي في مصر، وهو ما ظهر تاليا أن المؤشر تم بناء النمو فيه على التحفيز الحكومي الذي يحركه الديون. حيث ثبت أن الحكومة تواجه اليوم صعوبة كبيرة في الاقتراض، وقد أجبر هذا بالفعل الحكومة على إبطاء أو وقف مجموعة من مشاريع البنية التحتية الجارية. 

Egypt’s financial troubles are worrying. Private sector shrank for past several years & its contraction is accelerating. Last month was one of worst in the past decade with PMI at 45.4

Worse still, Egypt’s growth model since 2016 is at risk of collapse 

وأمام المؤشرات غير الصحيحة برأيه، استعان بمؤشر تخفيض وكالة فيتش النظرة إلى مصر إلى سلبية بعد الإعلان عن القرض، وعده
“علامة مقلقة لقدرة مصر على جذب المستثمرين في ديونها وهم (خبراء الانقلاب) الذين اعتمدوا على تقديرها (بطريقة متهورة) في الماضي، بحسب “قلدس“.

وكرر أن “مشاكل مصر المالية مثيرة للقلق. حيث تقلص القطاع الخاص منذ عدة سنوات وتسارع تقلصه. وكان الشهر الماضي واحداً من أسوأ ما في العقد الماضي مع مؤشر مديري المشتريات في 45.4 والأسوأ من ذلك أن نموذج نمو مصر منذ عام 2016 معرض لخطر الانهيار“.
وأضاف أن ها التقلص سيؤدي ذلك إلى فصل العمال من هذه المشاريع (القطاع الخاص) التي تتخارج وانهيار إحدى المركبات القليلة المتبقية في البلاد أثناء تراجع القطاع الخاص.

وأشار إلى خنق سياسات حكومية القطاع الخاص من خلال محاولتها الحفاظ على القليل من العملة الصعبة في البلاد ، وقضت الحكومة في العام الماضي في خنق الواردات. وقد أضر هذا بمجموعة من الشركات التي تعتمد على السلع المستوردة أو تبيعها وكذلك إيذاء صناعات التصدير التي تعتمد على المدخلات المستوردة.
ومن مصادر القلق إضافة لذلك، اشار إلى إجبار أزمات مصر المالية الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير هذا العام، مشيرا إلى انخفاض قيمة الجنيه بتحو 36 ٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

ونبه إلى انعكاس ذلك على زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ 18.7 ٪ الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، متوقعا أن يؤدي ارتفاع التضخم والعملة الأضعف إلى أضرار كبيرة لقوة الشراء المحلية والطلب على المستهلكين ، مما يضر بالقطاع الخاص الذي كافح مع ضعف الطلب المحلي منذ تخفيض قيمة عام 2016.

عواقب مثيرة للقلق 

من المحتمل أن يكون معدل الفقر الرسمي الأخير البالغ 29.7 ٪  استنادا إلى استطلاع تم الانتهاء منه عند بداية الوباء ، يشمل تأثير غزو كوفيد أو روسيا لأوكرانيا ؛ من شبه المؤكد أن كل منهما زاد من الفقر، أحدث أزمة مالية تعميق الفقر بشكل أكبر

من أجل منظور حول عدد المصريين الذين كانوا على شفا الفقر في ذلك الوقت ، قدر البنك الدولي العام السابق في عام 2019 أن 60 ٪ من المصريين كانوا بالقرب من أو أقل من خط الفقر، يعيش عشرات الملايين من المصريين على حافة الفقر لكنهم لم ينخفضوا إلى أسفل الخط في عام 2020

تتوقع قرض صندوق صندوق النقد الدولي الصغير ، 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا – مقابل اقتصاد بقيمة 400 مليار دولار كان يواجه فجوة تمويل بقيمة 40 مليار دولار في العام القادم ، لم يلهم الثقة. 

صفقات الاسلحة
وأشار “قلدس” إلى وسيلة من وسائل منح القروض باليمين واستردادها باليسار، فقال “النظام قد حصل على قروض ضخمة لشراء الأسلحة ذهب 40 ٪ من صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي إلى مصر، وطلبت مصر أكبر كمية من الأسلحة من فرنسا بين عامي 2012 و 2021 ، 12.3 مليار يورو ، وتطلب ما يقرب من الأسلحة الفرنسية مثل الاتحاد الأوروبي بأكمله مجتمعة”.
وأضاف “يقال إن إيطاليا قريبة من إغلاق صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر وكانت تناقش صفقة من 9 إلى 11 مليار دولار من قبل”.
وتابع  ، بينما حجبت الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار من المساعدة العسكرية هذا العام على حقوق الإنسان ، ووافقت على بيع صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر في نفس الوقت. مشيرا إلى تقارير اعتبرت، مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة على الأرض ، في حين أن التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية كان يعانون من نقص التمويل.

ولفت إلى أن صفقات الأسلحة مديونيات مصر ومن المحتمل أن تشجع العواصم الأجنبية على النظر في طريقة أخرى في الإصلاحات الإلكترونية الفاشلة وانتهاكات الحقوق.

سيطرة الجيش

المشهد في مصر يسيطر عليه الجيش، ويبدو بحسب تيموثي أن الاستحواذ المفترس على دولة مصر هي لإثراء النخبة في النظام وتمويل متزايد للشبكة المركزية، وأن السعي المتزايد لتوحيد السلطة منذ أن ترك انقلاب عام 2013 الدولة معسرة تقريبا، حيث ينفق الآن أكثر على خدمة الديون ودفع أخرى، أكثر من كل الإيرادات التي تحصل عليها.
وأوضح أن توسع مؤسسات مملوكة للنظام لم يكن ليقتصر على الشؤون المالية للدولة، بل يقوض أيضا النمو من خلال ردع الاستثمار من القطاع الخاص، وجعلت المزايا القانونية والخارجية للشركات المملوكة للقوات المسلحة منافسا شاقا لهذا القطاع.

 

* عرض صهيوني لإنشاء “بنك جينات زراعية” في مصر

من المفترض أن مصر لديها بنك الجينات بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلا أن التلفزيون الإسرائيلي كشف أن مصر تلقت دعوة، لم تعلن عنها وسائل الإعلام التابعة للانقلاب، قدمتها تل أبيب خلال مؤتمر المناخ الأخير حول مساعدتها في إنشاء بنك جينات من بذور المحاصيل البرية المحلية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي.

ويبدو أن تصريحات الصهاينة لها صلة بالاتفاقات التي أعلنتها وزارات قبل ختام مؤتمر المناخ في 18 من نوفمبر الماضي، وسبق أن تطرقت لها وزيرة البيئة بحكومة السيسي؛ ياسمين فؤاد وهي المبادرة  الخاصة بالزراعة والتي تتضمن ركيزتين هامتين الأولى تتعلق بالتخفيف وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية والثانية تتعلق بالتكيف وهي المحاصيل الزراعية ذات الجينات التي تتحمل ظروف الطقس القاسية ، وهذا المبادرة تتناسب مع الجميع سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة، وحصرتها “فؤاد” بين أربع مبادرات دولية تطلق في مؤتمر المناخ للتخفيف والتكيف مع أثار تغير المناخ وهي الطاقة والمخلفات“.

وفي 2017 ، استعد السيسي لهذا التطبيع بقانون ظاهره أن “يسهل تنفيذ الاتفاقية المبرم انعقادها مع منظمة الفاو للزراعة، من أجل التنوع الحيوي للزراعة، إذ تركز على الموارد الجينية، بهدف تحقيق استقلال كل دولة، وحتى يتاح لكل دولة وضع خريطتها الجينية، وفق التغيرات المناخية“.

تضخيم الإنتاج

وقال التلفزيون الإسرائيلي إن “عالم النبات ألون سينجر، جمع البذور من عدد من الخطط التي تم رصدها مؤخرا في بستان من أشجار الكينا، بما في ذلك مجموعة متنوعة من النعناع المائي، والتي سيتم تجميدها وتخزينها في بنك الجينات النباتية الإسرائيلية التابع لمعهد فولكاني، وهو مركز البحث والتطوير الزراعي الوطني في إسرائيل في مركز ريشون لتسيون”.

وأضاف أن سينجر وباحثين آخرين إسرائيليين يبحثون عن مجموعة متنوعة من القمح والشعير ومحاصيل برية أخرى يتم زراعتها في مصر ومناطق عربية أخرى ، حتى يمكن حفظ تركيبتها الجينية ودراستها قبل أن تختفي في الصحراء المتوسعة وبين التحضر.

وأوضح سينجر أن “النباتات هنا فريدة من نوعها للغاية، إنها أسلاف العديد من النباتات المزروعة المستخدمة اليوم، ويمكن تسخير السمات المرنة لتعديل المحاصيل المستزرعة وراثيا بحيث تتحمل الجفاف أو المرض بشكل أفضل”.
ونقل الإعلام الصهيوني عن مدير بنك الجينات في إسرائيل إيناف مايزليش جاتي “هذا هو المكان الذي بدأت فيه الزراعة منذ حوالي 10000 عام، و الأنواع التي تم تدجينها هنا لا تزال في البرية تتكيف على مر السنين مع التغيرات في البيئة”.

وقد أثمرت هذه الأبحاث بالفعل على وجه الخصوص، قام المعهد بهندسة أنواع مختلفة من القمح ذات دورة حياة قصيرة جدا، إنها ليست الأكثر تنافسية اليوم ، لكنها قد تكون أحد الأصول في مناخ أكثر دفئا مع مواسم نمو أقصر.

ويتم تخزين عشرات الآلاف من أنواع البذور في بنك الجينات، قد تكون أصغر من بعض المجموعات في أماكن أخرى من العالم، لكن تجمع الجينات هناك فريد من نوعه، قادم من منطقة كانت جزءا من منطقة الهلال الخصيب المعروفة باسم مسقط رأس زراعة المحاصيل.

نفي رسمي
ومع رفض إعلان التطبيع من قبل السيسي، لاسيما في هذا الجانب الذي يبدو أنه لم يتوقف منذ 1980، لم تنف د.نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة، عرض إسرائيل على مصر إنشاء بنك جينات لزيادة المحاصيل الزراعية، لكنها وعبر مداخلة تلفزيونية على بقناة “الحدث اليوم” قالت “لسنا في حاجة لأحد، ولدينا بنك للجينات منذ عام 2004”.

ولفتت إلى أنه خلال الـ100 عام الماضية تم فقد 70% من الموارد الوراثية الموجودة على مستوى العالم ومن هنا نشأت فكرة بنوك الجينات، مضيفة أن “بنك الجينات المصري يمتلك ما يفوق 40 ألف مورد وراثي كبذور، ونعمل من خلال المعامل على الحفاظ على الموارد الوراثية التي نمتلكها“.

والي وأمين أباظة
ومنذ عام 1980 حددت إسرائيل على أساسها 3 مشروعات عملاقة للتعاون مع مصر في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والمياه، وهي مشروع تطوير 450 ألف فدان أعدتها شركة «تاحال» الإسرائيلية في سيناء، والمشروع الثاني يختص باستصلاح أراض بين جامعات عين شمس وسان دييجو في كاليفورنيا وبن جوريون في إسرائيل، والمشروع الثالث هو تصدير سلالات من الأبقار والخدمات اللازمة لها من إسرائيل إلى مصر، وكانت محصلة ذلك أن تمكنت إسرائيل عبر هذه الاتفاقية من استقطاب أكثر من 5 آلاف خبير ومهندس زراعي مصري لزيارة إسرائيل وحضور دورات تدريبية عن التقنية الحديثة في الزراعة منذ عام 1995 مقابل نحو 2300 خبير زراعي إسرائيلي يأتون إلى مصر.

وفي عهد شارون تم الاتفاق على التعاون لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني لـ20 ألف رأس ماشية على مساحة 12 ألف فدان بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى محطة تجارب ملحقة بها وإنشاء محطة لنقل التكنولوجيا وإنشاء مزرعة لإنتاج الطماطم والخضروات في غرب النوبارية على مساحة ألف فدان وأقيم المشروع نفسه بالجميزة على مساحة 30 فدانا كمشروع تجريبي لإنتاج المحاصيل المتعددة والفواكه, بجانب مشروع تطوير الري بالصالحية الذي تتبناه اللجنة الثلاثية الزراعية المصرية الأمريكية الإسرائيلية.

الطريق إلى السرطان

واعترف يوسف والي بشكل غير مباشر في 31 يوليو 1996، بانتشار السرطانات في الغذاء والبشر وأصدر القرار رقم 874 لسنة 96 الذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات ، سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية بأي صورة من الصور، المصنفة (مجموعة B محتمل مسرطن للإنسان) و(المجموعة 2 مسرطن ممكن للإنسان)، سواء للإتجار أو للاستخدام الشخصي، وقد جاء هذا الحظر لنحو 38 مبيدا استنادا إلى تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة.

وكان والي نفسه هو من خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها، إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار، وهي قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 الذي ينص على أن الوزير أو أي مسئول لا يستطيع -وفقا لأحكام هذا القانون- إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المُشكّلة؛ إذ تنص المادة 93 من هذا القانون على «يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات».

وقالت تقارير إن “والي قاد التلاعب، بالقوانين واللوائح وألغى مجددا الحظر المفروض على المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه؛ إذ أُدخلت كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت”.

وواصل بعده أمين أباظة وزير الزراعة، فألغى القرار الذي أصدره الوزير -الفاصل بينه وبين والي – أحمد الليثي بشأن حظر الـ47 مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان، فأصدر قرارا وزاريا رقم 90 لسنة 2007 يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د. مصطفى كمال طلبة، دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر، وإذا ثبتت مطابقتها الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار، تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها، وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د. جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بدخول الأسواق، إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.

وقال مراقبون إن “وزارة الزراعة عانت وعادت كما في عهد مبارك تتعامل مع الكيان الصهيوني، وفشلت كل محاولات التطهير التي يقودها الفريق المناهض لبقاء كل من تعامل مع إسرائيل في وزارة الزراعة“.

 

*مجموعة تكنوقراط مصر تطالب الجيش بإقالة السيسي ورفع الغطاء عنه

طالبت مجموعة تكنوقراط مصر القوات المسلحة بإقالة السيسي ورفع الغطاء السياسي عنه بسبب فشله في إدارة البلاد، ومخالفته الدستور.

وقالت تكنوقراط مصر فى : “إن القوات المسلحة المصرية، لا سيما القيادات، مطالبة باتخاذ كل الطرق اللازمة للحفاظ على مقدرات وممتلكات وسيادة مصر وفقا لنصوص الدستور المصري”، داعية القيادات إلى إثبات أن ولاءها “هو لمصر وللشعب وليس لفرد أو نظام، مع الاعتراف بأن السلطة للشعب وهو من يحكم نفسه”.

وتابع: “نعلم أن جيش مصر عليه واجب دستوري طبقا لنص المادة 200 من الدستور، التي تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

وأكد البيان الذي وقعه كل من الأكاديمي المصري المقيم في الخارج محمود وهبة، والخبير الهندسي الاستشاري ممدوح حمزة، أن السيسي خالف الدستور المصري، وفرط في جزيرتي تيران وصنافير، والحدود البحرية الاقتصادية، ووقع على اتفاق فرط فيه بمياه النيل، وفشل في جميع الأمور، ما قاد إلى انهيار اقتصادي للبلاد يعاني منه الجميع.

وجاء في البيان: “لقد أوصل من اخترتموه، مصر إلى حالة إفلاس وجوع بسبب السياسات الاقتصادية المغلوطة التي يتبعها بالمخالفة للدستور والأسس العلمية الحديثة، وأدى هذا إلى بيع أصول الدولة ودرر الإنتاج وأراضيها ومياهها وغازها وذهبها، وسلم مقدرات البلد للفسدة والمنافقين وأعداء الوطن”.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذها النظام، وضعت مصر “تحت الوصايا الإقليمية والدولية اقتصاديا، بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي”.

وأكدت المجموعة أن السيسي أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، وعلى الجيش، ولم يعد في مقدوره تلبية احتياجات المواطنين بسبب سياساته التي أوصلت مصر إلى الإفلاس.

 

*أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” بسبب التضخم والغلاء

في جلسة لبرلمان الانقلاب انعقدت الإثنين 18 إبريل 2022م لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية (2020/2021)، وشهدت الجلسة مداخلة من محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة، حذَّر فيها من أن هناك نحو 60 مليون مصري يعيشون في كرب شديد؛ مؤكدا أن نسب الفقر ارتفعت كثيراً مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات قليلة”، متابعاً “هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون بأقل من 25 جنيهاً يومياً، و30 مليوناً آخرين بأقل من 50 جنيهاً في اليوم”. وعزا بدراوي هذه الأرقام إلى إلى “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وتعني أن هناك 60 مليون مصري يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة، وبحالة من “الكرب الشديد”، مطالباً الحكومة بضرورة وضع سقف زمني محدد للحد من ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي.

كان ذلك في شهر إبريل وكان سعر صرف الدولار وقتها يساوي نحو 18.5 جنيها؛ فماذا عن معدلات الفقر اليوم في (ديسمبر 2022) بعدما أجرى النظام تعويما جديدا وانهار سعر صرف الجنيه حتى وصل إلى 24.64 جنيها بمعنى أن الجنيه فقد نحو 30% أخرى عما كان عليه في الشهور الأولى من 2022م.

الغلاء بمعدل يومي

من العجيب في مصر دون باقي دول العالم أن أسعار بعض السلع الاستراتيجية التي تشهد انخفاضا عالميا نجد الأسعار عندنا فى مرحلة ارتفاعات مستمرة، فقد انخفضت أسعار الزيوت والألبان واللحوم والحبوب عالميا عن مستوى ما قبل الحرب الأوكرانية. حسب المنظمات الرسمية، وانخفضت أسعار الأقماح فى البورصة العالمية إلى 300 دولار للطن أى ما يعادل 7500 جنيه للطن، وإذا ما أضفنا للطن مصروفات استيراده وشحنه التى قد تصل إلى ألف جنيه يصل سعره إلى 8500 جنيه للطن، لكنه سعر الدقيق في الأسواق يباع بسعر 17 جينها للكيلو بمعنى أن الطن الذي يوازي سعره العالمي نحو (8500 جنيها) يباع للمستهلك في مصر بـ17 ألف جنيها!! ومع ذلك تتزايد اسعار المخبوزات وتقل من حيث الحجم. وعليها فقس كل أسعار السلع! حتى لو سلمنا بقفزات فى سعر الصرف وانخفاضه بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزى المصرى قيمة العملة المحلية مرتين، ومنذ إعلان البنك المركزى نهاية أكتوبر عن تبنى سعر صرف مرن، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5% لكن لا تقارن بأسعار السلع حتى لو كانت الربحية 20% فالأسعار قفزت اكثر من 150% للكثير منها.

البنك الدولي يرفع خط الفقر العالمي

واعتبارا من أكتوبر الماضي “2022”، رفع البنك الدولي الخط العالمي للفقر من 1.90 دولار كحد أدنى للدخل اليومي للفرد، إلى 2.15 دولار، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى دخول ملايين المصريين في دائرة الفقر المدقع. وحسب الأرقام الرسمية (الملعوب فيها) فقد رصد الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة عام 2019-2020، وجود 29.7% من المصريين في دائرة الفقر.

أما اليوم  في ديسمبر 2022 وقد تراجع الجنيه بنسبة 57% وتضاعفت أسعار السلع، منذ بداية العام الحالي، وقع المزيد من المصريين في دائرة الفقر المدقع،  وهو ما ستظهر أرقامه الدقيقة في إحصاءات الدولة خلال المرحلة المقبلة. ولكن يبدو أن أجهزة الدولة ممنوعة حاليا من رصد المعدلات الحقيقية للفقر لأنها مرعبة وستكشف إلى أي مدى تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ تحت حكم الجنرال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي.

وكشفت دراسة للجهاز المركزي للإحصاء أجراها على عينة من 17 ألف أسرة في أغسطس الماضي (2022)، عن شكوى 99.8% من المصريين من غلاء أسعار الأغذية، وأكدت 31.9% من الأسر بالمدن عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، ترتفع إلى 37.7% للمقيمين بالريف. وتبين الدراسة أن 65.8% من الأسر تأثرت نفقاتها سلبا على السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفض استهلاك 74% منها على السلع الغذائية و90% انخفض استهلاكها للبروتينات من اللحوم والأسماك والطيور و50% قلت نفقاتها على خدمات النقل والمواصلات. وفقا للدراسة، تعاني 33% من الأسر المصرية من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الشهرية التي كانت تتوافر لهم قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، وفقا لدراسة حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، أصدرها في نهاية أكتوبر الماضي (2022)، زيادة معدلات التضخم بمصر في ظل استمرار تعرض المنطقة لأجواء من عدم اليقين ومخاطر حدوث تطورات سلبية تؤدي إلى تباطؤ النمو خلال عام 2023، ليصل إلى 3.6%. تؤكد الدراسة ارتفاع معدلات التضخم لأسعار المستهلك في مصر من 8.5% في المتوسط العام سنويا 2022 إلى 12% لعام 2023.

يؤكد خبراء اقتصاد أن زيادة الأسعار ستؤدي حتما إلى وقوع مزيد من الأسر المصرية متوسطة الدخل في دائرة الفقر وأخرى ستتجه إلى الفقر المدقع، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه والدخول، مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وعلى رأسها الغذاء والعلاج والمواصلات وخدمات التعليم، التي تمثل الجزء الأكبر من نفقات الأسر المصرية 

سياسات الإفقار

وكان تحليل أعده أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر “2020” قد انتهى إلى أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، وأنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

التحليل الذي أعده الباحث الاقتصادي ماجد مندور، يعز أسباب تزايد معدلات الفقر في مصر إلى تبني النظام حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وقادتها التي باتت تحتكر وتتحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي بما تحوزه من امتيازات ونفوذ واسع.

تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة: 

أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.

ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.

ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. (في إشارة  إلى عدم تبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تحدد قيمة الضريبة بناء على حجم المكاسب والأرباح وفق معادلة (ترتفع الضريبة كلما ارتفع الدخل وتقل كلما قل الدخل). وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، توقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

*رويترز : سعر الدولار يتجاوز 33 جنيهاً فى السوق السوداء

كشفت رويترز عن اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري.

وقالت إن سعر الدولار تجاوز 33 جنيهاً فى السوق السوداء.

ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في الاجتماع المرتقب طلب مصر الحصول قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. 

ونقلت وكالة “رويترز” عن أحمد كجوك مساعد وزير المالية توقعه بأن يوافق مجلس صندوق النقد على القرض الخامس خلال اجتماعه.

ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار.

وقال جاب ميجز من “أرقام كابيتال”: “نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر… لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء”.

وانخفضت قيمة الجنيه 14.5% مقابل الدولار في أكتوبر الماضي، وهو التراجع الثاني منذ فبراير، حيث فقط الجنيه ثلثي قيمته

ورعم إدعاءات وزير المالية بعدم حدوث تعويم جديد للجنيه المصري، يمهد الإعلامي عمرو أديب الاجواء للتعويم ورفع سعر الدولار .

ويحكم النظام المصري البلاد بالشائعات وبالونات الاختبار، عبر أذرعه الإعلامية، بينما يسيطر عسكريون على الوزارات ويعمل الوزراء فى مناصب تنفيذية، بعد تلقي الأوامر.

 

*وفاة صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية : انقلابي معادي للفصحى ودائم التهجم على الذات الإلهية

توفى اليوم السبت، الناقد الأدبي والأكاديمي “صلاح فضل” رئيس مجمع اللغة العربية، عن عمر ناهز 84 عاما.

وهو شخص انقلابي معادي للفصحى ودائم التهجم على الذات الإلهية .

وقال د/ محمد الصغير : توفي #صلاح_فضل لسان النظم المستبدة، وصاحب أول انقلاب على رئاسة علمية منتخبة، حيث سطا على رئاسة مجمع اللغة العربية بمؤازرة العساكر بعد رسوبه المدوي في الانتخابات وإجماع الأعضاء على رئاسة د. حسن الشافعي.

رحل صلاح فضل دون أدنى فضل له في خدمة الفصحى التي دعم كل محاولات الانقلاب عليها..

ونشر الإعلامي مسعد البربري فيديو لصلاح فضل وهو يتهجم على الذات الإلهية، وقال : عندما علمت بخبر موته تذكرت هذا المقطع مباشرة .. الآن يا صلاح قد علمت حقيقة الموت ورأيت ماوعد ربك حقا. #صلاح_فضل

وأضاف جمال سلطان : للموت حرمة، لكن البعض يوظفها في صناعة خرافات ويبتز صمت الناس، رحم الله د.صلاح فضل، وهو ناقد يساري بلا بصمة، كان راعي حظيرة المثقفين التي أنشأها فاروق حسني وزير الطاغية مبارك، ورضي أن يتآمر مع العسكر للسطو على رئاسة مجمع الخالدين وسرقته من رئيسه الشرعي الذي انتخبه الأعضاء بالإجماع

وكان مجمع اللغة العربية بالقاهرة، قد نعى السبت، الناقد الأدبي والمفكر والأكاديمي ، صلاح فضل، رئيس المجمع. كما نعاه المجلس الأعلى للثقافة وكلية اللغة العربية بالقاهرة ومركز أبوظبي للغة العربية في الإمارات وعدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية العربية.

ولد محمد صلاح الدين عبد السميع فضل في محافظة كفر الشيخ عام 1938 وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1962.

وبدأ حياته العملية معيدا بالكلية قبل أن تبتعثه الدولة إلى إسبانيا لاستكمال دراسته العليا حيث حصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972.

عمل بعد عودته إلى مصر أستاذا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر ثم انتقل عام 1979 للعمل أستاذا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس.

انتُدب مستشارا ثقافيا لمصر ومديراً للمعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد من 1980 إلى 1985 وعقب عودته إلى مصر انتُدب عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون من 1985 إلى 1988.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية في يناير كانون الثاني 2002 وحتى إحالته للتقاعد في مارس 2003.

وأصدر عشرات المؤلفات في النقد والأدب منها (منهج الواقعية في الإبداع العربي) و(أساليب السرد في الرواية العربية) و(مناهج النقد المعاصر) و(محمود درويش.. حالة شعرية) و(عوالم نجيب محفوظ) و(شعر العامية من السوق إلى المتحف).

ونال جائزة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في نقد الشعر عام 1996، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الدراسات الأدبية والنقد عام 2015، وجائزة النيل في الآداب عام 2018.

 

* رغم التأجيل المؤقت النقابات المهنية تعلن مواصلة حربها على جباية الفاتورة الإلكترونية

أعلنت النقابات المهنية الحرب على ما يعرف بالفاتورة الإلكترونية التي يريد نظام الانقلاب فرضها على المهن الحرة مثل “المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والبيطريين” لاستنزاف هذه الفئات وتحميلها أعباء الفشل  الذي مني به نظام الانقلاب في إدارة الاقتصاد المصري وسفه عصابة العسكر التي توجه الأموال لمشروعات فنكوشية ومصالح شخصية .

وقالت النقابات إنها “ترفض تحميل أعضائها أية أعباء جديدة في ظل الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد ، مؤكدة أن أعضاء النقابات لا يمارسون أعمالا تجارية حتى تلزمهم حكومة الانقلاب بهذه الفواتير”.

كانت وزارة مالية الانقلاب قد أعلنت عن إلزام أعضاء النقابات المهنية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبار 15 ديسمبر الجاري آخر موعد للتسجيل، محذرة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية  وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة خاصة بين المحامين والأطباء .

وزعم رضا عبد القادر، مساعد وزير مالية الانقلاب أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية .

وقال عبدالقادر في تصريحات صحفية إن “المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات وفق تعبيره”.

انتفاضة المحامين

من جانبها نظمت النقابة العامة للمحامين وفرعياتها عدة وقفات احتجاجية أكدت خلالها رفض المحامين للفاتورة الإلكترونية وإنهم لن يلتزموا بها مهما كلفهم ذلك.

وأصدرت نقابة المحامين بيانا للكشف عما توصلت إليه اللقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام عبد الحليم علام، مع محمد معيط وزير مالية الانقلاب في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات أملا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في إعفاء المحامين من الفاتورة الإلكترونية.

وكشفت النقابة أنه استقر الرأي بين النقيب العام وقيادات وزارة مالية الانقلاب على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن على :

ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدا لاغيا غير معمول به.

ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة مالية الانقلاب، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.

وأكدت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفا واحدا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.

رفض المهندسين

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، رفضها القاطع لإلزام مصلحة الضرائب، أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ حرصا على رعاية مصالح المهندسين، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة مالية الانقلاب.

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها إنها “نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط عليهم حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا في النظام الضريبي للدولة؛ حرصا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي”.

وأشارت إلى أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقا لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.

وأوضح البيان أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، مشيرا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.

دعوى قضائية للأطباء 

بينما أعلنت نقابة الأطباء، إقامتها دعوى قضائية في مجلس دولة الانقلاب بالطعن على قرار وزارة مالية الانقلاب، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، إذ طلبت في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.

ولفتت النقابة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة مالية الانقلاب، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها.

وعقد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير مالية الانقلاب لشئون الخزانة العامة، اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، لبحث تخوفات الأطباء من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال إيهاب أبو عيش إنه “سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة مالية الانقلاب ممثلة في مصلحة الضرائب وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ما تم مع النقابات الأخرى”.

وأضاف أبو عيش في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة تهدف إلى دراسة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات، وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كافة أعمالها وفق تعبيره.

وزعم أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أي تغيير في المعاملة الضريبية، مشددا على أن وزارة مالية الانقلاب ومصلحة الضرائب مسئولتان فقط عما تنشراه من بيانات صحفية 

عبء على الصيادلة 

وحول موقف نقابة الصيادلة من فاتورة السيسي الإلكترونية قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة لصيادلة مصر إنه “ليس من المعقول التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة، لأنها تضيف عبئا كبيرا عليهم”.

فيما طالبت الدكتورة شيماء محمود نبيه وزارة مالية الانقلاب بإلغاء الفاتورة الإلكترونية على الصيادلة، قائلة إن “أحوال مهنة الصيادلة لا تسمح بذلك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع”.

وأشارت إلى أن الاشتراكات والأدوات لتطبيق ذلك ستثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية يستحيل تطبيقها، مؤكدة أن مهنة الصيدلة تجمع بين العمل الصحي والإنساني.

وأوضحت أن الصيدليات تعاني من الارتفاع غير المسبوق في تكاليف التشغيل وفواتير المياه، والكهرباء والمرتبات، والرسوم الإدارية وغيرها.

 

* تغزو مدارس مصر.. التلاميذ يواجهون الجن في لعبة “الشياطين”

تداولت أنباء عن نقل إحدى طالبات مدرسة في إمبابة، إلى المستشفى، الخميس الماضي، بعد إصابتها بحالة هياج عصبي، جراء لعبة “تشارلي”، التي تعتمد على استحضار الجن والشياطين.

وانتشرت لعبة تشارلي بين الشباب والأطفال كنوع من الغموض والمرح، إلا أن انتقادات عديدة وجهت للعبة، بسبب قيامها على فكرة قراءة معوذات تستدعي الشياطين أو الأرواح الشريرة كما أشيع.

بدأت القصة بانتشار أنباء عن نقل طالبة من إحدى المدارس إلى المستشفى بعد أن انتابتها حالة من الهياج العصبي، بعد أن قررت هي ومجموعة من زميلاتها لعب لعبة يقمن بها باستدعاء أرواح وتقطيع شراييهن، ما أدى إلى انتشار حالة من الهلع بين أولياء الأمور، وهذا ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليق عن الأمر ونفي انتشار اللعبة داخل المدارس، وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، وفقًا لـ”المصري اليوم”.

ولي أمر يروي التفاصيل

كشف طارق سمير، ولي أمر إحدي طالبات مدرسة إمبابة، تفاصيل واقعة لعبة تشارلي تحدي الموت في المدارس ومدي خطورتها.

وقال: “أم ابنتي سلمي اتصلت بي وقالتلي إن سلمي تعبانة جدا وكانت تبكي، وروحت هناك لقيت عندها انهيار عصبي ومتعصبة”.

وأضاف “سمير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “قبل أن أذهب إلى المدرسة وجدت جميع الجهات المختصة هناك، ومن المفترض أن يكون هناك مشرفين يعرفون ما حدث بسبب تلك اللعبة، وأنا معرفش إيه حصل”.

وتابع: “ابنتي قالت لي إنها كانت داخلة الحمام والبنات بتصوت والنور قعد يطفي ويولع، وفيه بنت طارت في الهواء وحاجات غريبة، والبنات وقعت وأغمي عليها”.

أصل لعبة تشارلي

وتعود بدايات ظهور لعبة «تشارلي» إلى العام 2008، ولكن بدأت في الانتشار بكثرة من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر تويتر، في عام 2015، وهو تحد مكسيكي الأصل، إلا أنه انتشر مؤخرًا عبر تيك توك، وتفاعل معه الطلاب داخل المدارس، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا عليهم، وفقًا لـ”العربية”.

ووصل عدد مرات البحث عن هذه اللعبة بعد فترة قصيرة من انتشارها في ذاك العام، وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مرة.

لكن موقع «Washington Post» أشار إلى صعوبة تحديد بلد المنشأ للعبة بالضبط ولكنها كانت منتشرة بكثرة داخل ساحات المدارس الواقعة في البلدان التي تتحدث الإسبانية.

ويعتمد تحدي “تشارلي” على التواصل الروحاني، مثل لعبة “ويجا”، وهو أحد الطقوس المكسيكية القديمة، ويشترط أن يكون الخائضون للتحدي من الأطفال أو المراهقين، لاستحضار روح طفل يُدعى تشارلي، للإجابة على عدد من التساؤلات التي يطرحونها عليه، على أن تكون الإجابة بـنعم أو لا.

الأوراق والأقلام الرصاص

وتعتمد اللعبة على استخدام الأوراق والأقلام الرصاص، إذ يقوم الشخص بتقسيم الورقة إلى 4 أجزاء وكتابة على كل جزء منهم كلمتي «نعم-لا»، ثم يضع قلمين من الرصاص على شكل علامة زائد (+) في منتصف الورقة، ثم بعد ذلك يقوم بسؤال شخصية تُدعى «تشارلي» وهي شخصية أسطورية ميتة عن ما يُريد معرفته، ثم يراقب الأقلام وهى تتحرك نحو الإجابة بنعم أو لا.

ومع حالة الخوف التي تنتاب العديد عند ذكر اسم هذه اللعبة، الذين يعتقدون أنه بالفعل يتم استدعاء روح هي التي تقوم بتحريك الأقلام، إلا أن الكثير يرجعون حركة الأقلام هذه إلى حركة الجاذبية، وعدم ثباتها بشكل جيد هو ما يدفعها للتحرك، ولكن ليس له علاقة بالشياطين أو أرواح.

من هي تشارلي؟

لم يتم معرفة من هي «تشارلي» التي يتم استدعاء روحها خلال هذه اللعبة، إلا أن ماريا إيلينا نافيز، الصحفية في BBC Mundo، كشفت أنه لا يوجد شيطان يُدعى تشارلي في المكسيك، راجعة ذلك إلى أن غالبًا ما تأتي الأساطير المكسيكية من تاريخ الأزتك والمايا القديمين، أو من المعتقدات العديدة التي بدأت تنتشر أثناء الفتح الإسباني، ففي الأساطير المكسيكية، يمكنك العثور على آلهة بأسماء مثل«Tlaltecuhtli»أو«Tezcatlipoca» بلغة الناواتل، لذلك فإذا كانت الأسطورة بدأت بعد الغزو الإسباني، ستُطلق عليها اسم «كارليتوس» (تشارلي بالإسبانية).

أضرار لعبة تشارلي

ويفضل الشباب مزاولتها في أماكن مغلقة خاصة في دورات المياه للاعتقاد بسهولة حضور الروح الشريرة في هذا المكان، إذ تؤثر لعبة تشارلي على الأشخاص من خلال الإيحاء، وهو ما تعتمد عليه لإيهام الأشخاص بحضور الجن، بتحريك الأقلام المستخدمة في اللعبة على الورق؛ لذا يشعر الشخص بالخوف خاصةً الصغار، ما يثير من نفوسهم الرعب والهلع.

وتتسبب لعبة تشارلي في العديد من التأثيرات السلبية على لاعبيها منها الإصابة بحالة نفسية سلبية، واندماج الطالب في التفكير الخرافي القائم على وجود أشباح، كما قد تؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة.

فيما حذر العديد من علماء النفس من هذه اللعبة، حيث أشاروا إلى أن الأطفال الذين اعتادو لعب هذه اللعبة تحدث لهم أعراض غريبة، مثل رؤية الظلال وسماع ضحكات طفل خفي ورؤية الكوابيس والتخيلات ورؤية شبح الطفل “تشارلي” في خزانة الملابس، بينما البعض لا يتعرض لمثل هذه الأعراض وذلك حسب درجة التأثر بهذه اللعبة الغامضة. 

13 نصيحة لأولياء الأمور لمواجهة «تحدي تشارلي» بالمدارس

وجه أيضًا مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، مجموعة من النصائح بشأن الألعاب الإلكترونية وتحديات الموت وخطورتها، ومن أهمها:

تنمية مهارات الأبناء وتوظيفها فيما ينفعهم وينفع مجتمعهم.

تأكيد أهمية استثمار وقت الشاب في بناء الذات وتحقيق الأهداف.

شغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من العلوم والأنشطة الرّياضية المُختلفة.

مُتابعة الأبناء بصفة مستمرة على مدار السّاعة.

مُتابعة تطبيقات هواتف الأبناء وعدم تركها معهم لفترات طويلة.

مشاركة الأبناء جميع جوانب حياتهم ونصحهم وتقديم القدوة الصالحة لهم.

التّشجيع الدّائم للشّباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية حتى لو كانت بسيطة.

منح الأبناء مساحة لتحقيق الذات وتعزيز القدرات واكتساب الثقة.

تدريب الأبناء على تحديد أهدافهم وتحمل مسئولياتهم وأيضًا الحث على المشاركة الفاعلة في محيط الأسرة والمجتمع.

اختيار الرفقة الصالحة للأبناء وأيضًا متابعتهم في الدراسة والتواصل المُستمر مع معلميهم.

توضيح مخاطر استخدام الآلات الحادَّة التي يمكن أن تصيب الإنسان بأضرار جسدية في نفسه أو الآخرين.

مراقبة مديري المدارس لأي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم.

تنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

 

*السيسي والبرهان بالرياض وسوادنيون: سلطات القاهرة تعرقل التحول المدني بالخرطوم

حضر عبدالفتاح السيسي والفريق أول عبدالفتاح البرهان جلسة مباحثات مشتركة على هامش أعمال القمة العربية الصينية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ولكنه غاب عن مراسم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور دولي وإقليمي كبير!

وتحدثت أصوات سوادنية عن رفض السيسي التحول المدني الديمقراطي المفضي لاستقرار سياسي واقتصادي في السودان الجار والشقيق، بحسب الترجيحات.

معوق للمسار

واعتبر المحلل السياسي السوادني محمد الفاتح النور في تصريحات أن غياب مصر عن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري، في القصر الجمهوري “5 ديسمبرالجاري، وسط حضور عربي مميز ووجود إقليمي ودولي كبير؛ رسالة واضحة بأن القاهرة تقف وبشكل سافر ضد أي مسعى لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وضم هذه الرسالة إلى رسائل أخرى سبقتها وأبرزها دعم القاهرة اللامحدود لمجموعة ما يُعرف بالكتلة الديمقراطية التي يقودها في الوقت الراهن جعفر الميرغني، والذي وصفهم بحلفاء الريموت كنترول، وتضم برفقته مجموعة كبيرة ممن عملوا على التهيئة للانقلاب، وطالب العسكر بالانقضاض على السلطة المدنية، ودعموا السلطة الانقلابية إعلاميا وسياسيا، وحاولوا استمالة إدارات أهلية لإسناد الانقلاب شعبيا، وتديرهم القاهرة وفق خططها لإفشال وعرقلة التحول المدني الديمقراطي.
وحمل “النور” سلطات القاهرة محاولات إشعال شرق السودان لزعزعة الاستقرار السوداني، ومنع أي خطا نحو التوافق السياسي على إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني”.
وأشار “النور” إلى أن “كل المؤشرات تؤكد أن مصر أحد أكبر القوى الإقليمية التي تمنع السودانيين من تحقيق آمالهم في التحول المدني والاستقرار السياسي والاقتصادي”.

داعمة لـ 25 أكتوبر
ومن جانبه، اعتبر رئيس أمانة الإعلام بحزب الأمة القومي مصباح أحمد محمد، في تصريحات صحفية أن “مصر وحدها بين كل الدول الشقيقة والصديقة للسودان التي لم تصدر بيانا داعما لمسار العملية السياسية“.
وعن خط انقلاب 25 أكتوبر، قال إن “مصر  الوحيدة في المنطقة العربية التي سارعت إلى دعم خط المجموعة المُناهِضة للعملية السياسية التي جرت بين الجانب العسكري وقوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال، بحسب موقع “انتقال“.

واتهم عضو حزب الأمة السوداني القنصل المصري برعاية التخريب في الخرطوم وقال “بينما كانت بعثة القاهرة الدبلوماسية في الخرطوم حاضرة بمستويات عليا في مراسم التوقيع على إنشاء تحالف الكتلة الديمقراطية بقيادة جعفر الميرغني وجبريل ومني أركو مناوي ومبارك أردول، بل كان القنصل المصري العام أحمد عدلي “مهندس التخريب في الخرطوم” ينشط كالنحلة وسط هذه الكتلة مباركا لهم التوقيع، ومتجولا بينهم لالتقاط الصور التذكارية”.
وأضاف المصباح أن القاهرة -التي تتحفظ على تدخل الرباعية الدولية وعلى أداء الآلية الثلاثية- يديرون ملف السودان استخباريا وليس دبلوماسيا، وهذا خطأ جوهري، وغير مُجدٍ، وعليهم الابتعاد عن إعاقة الانتقال، فهو أمر مُضِر بمصالح الشعب السوداني. 

تدخلات القاهرة
وما بين دعم للانقلاب وخلق حواضن للعسكريين، وصف مراقبون من السودان الدور المصري أخيرا، وقال تقرير ل”انتقال” أنه يمكن قراءة ذلك من توجهات سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن جعفر مقارنة بمواقف السفير المصري حسام عيسى، والقنصل العام أحمد عدلي الذي يقف بوضوح مع تحالف الكتلة الديمقراطية الداعم للسلطة الانقلابية ويكون التحالف كل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول.

وقال المراقبون إن “استمرار عدم الاستقرار السياسي في السوادن ينعش الاقتصاد المصري الذي يعاني خصوصا في حال غياب استغلال الموارد الخام من السودان، موضحين استفادة القاهرة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في شرق السودان وإغلاق الموانئ من قِبل مجموعات عشائرية يمثلها مجلس نظارات البجا يعود عليها بفوائد اقتصادية تنعش موانيها، خاصة ميناء العين السخنة الذي تحولت إليه جميع الوارادت السودانية نتيجة لإغلاق ميناء بورتسودان والذي أفضى إلى انقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير.

وعن مقارنة ذلك بالتعامل السعودي، أشار المحللون إلى أن الرياض تعاملت مع الملف من نواحي استراتيجية مرتبطةً بأمن البحر الأحمر، إذ تسعى كل من روسيا ومصر للحضور في موانئ السودان، إلى جانب الإمارات التي تسعى للاستثمار في الموانئ السودانية على ساحل البلاد الشرقي، مضيفين أن الموقف السعودي مخالف للتوجهات المصرية في هذا الجانب، وهو ما يجعل الرياض تنظر إلى السودان كشريك سياسي واقتصادي، وشريك في حفظ الأمن بالبحر الأحمر، باعتبار أن المنطقة تهم الأمن القومي للبلدين بشكل كبير.

 

*مراقبون: السيسي لن يلغي جباية “الفاتورة” والتأجيل وسيلة لتفريق صفوف الرافضين

هتف المحامون للمرة الثالثة أمام نقابتهم بوسط القاهرة، الخميس، “إلغاء إلغاء لا تأجيل ولا تسجيل” و”مش هنسجل ولا نؤجل” وهم يحتجون على الفاتورة الإلكترونية وترجيحهم أن يكون السماح لهم كأكبر مكوّن مهني ينزل الشارع ويحتك بالجماهير تمهيدا لفصلهم عن بقية المهنيين المعترضين سواء الأطباء أو المهندسين أو أطباء الأسنان والصيادلة.
وبعد هتافهم الرافض للتأجيل، حاول مجلس نقابة المحامين استدراك الوقفات الاحتجاجية للمحامين التي تعترض على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإعلان أن المجلس مع وقف التصعيد.

فرق تسد
الذراع الإعلامي عمرو أديب هالته عودة الهتاف لشوارع القاهرة ، حتى وإن كان متفقا مع الداخلية على وقفة المحامين الاحتجاجية ، فعمد إلى أن مجرد تأجيل التسجيل نجاح، وأنه حق للمحامين دون غيرهم، فقال “نقابة المحامين عرفت تجيب للمحامين تأجيل تسجيل الفاتورة الإلكترونية لأجل مفتوح، وهي إشارة ضمنية إلى أن غيرهم ليسوا مدرجين ضمن قرار التأجيل”.
في حين توجهت نقابة الأطباء إلى توكيل محام للتعامل القانوني مع القرار المرفوض من غالبية الأطباء لاستثنائهم من قرار التسجيل، والتعاقد مع محاسب لدعم الأطباء لمخاطبة رئيس وزراء ومالية الانقلاب للهدف ذاته.
أما نقابة المهندسين الفرعية بدمياط فمثلت نموذجا للتعامل غير الموحد مهنيا وراء قضية تهم المهندسين فاستضافت محاضرة لمحاسبين من الضرائب العقارية بعنوان الفاتورة الإلكترونية والتطبيق العملي بالتعاون مع مركز التدريب التابع لضرائب دمياط.
محافظ الشرقية الأسبق رضا عبدالسلام والذي يحاول الظهور -بشكل فردي أو بجهود من حكومة السيسي- من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كان مساندا لإعلام الانقلاب فقال “لكل الاعتبارات المنطقية، الظروف الاقتصادية الصعبة، ضعف البنية التقنية، ضعف العناصر البشرية، أتمنى تأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية”.
حتى إن الذراع الأمني أحمد موسى، تجاهل الرفض الشعبي والمهني لقرارات الجباية فسلك طريق أديب رغم خلافهما الشخصي البعيد، وقال عبر “صدى البلد” “تقرر عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري موعدا لاغيا غير معمول به”، مضيفا أن “المحامين مش داخلين في المنظومة”.
التبرير الذي طرحه “موسى” أنه “يجب شرح الفاتورة الإلكترونية للمحامين والمواطنين كافة، وإيضاح أسباب طرح هذه الفاتورة، وإيجابياتها وسلبياتها حتى يطمئن المواطن”.

رغبة ورهبة 

ووفق خبرات 10 سنوات من تحكم المنقلب السيسي ونظامه توقع محاسبون أن نظام الفاتورة الإلكترونية سيكون ساريا وأن كل النقابيين سيشتركون فيه برغبتهم أو رغما عنهم.

وقال المحاسب القانوني إسلام اللبان “أقصى شيء ممكن يحصل أن يتم تأجيل قرار الإلزام بالفاتورة الإلكترونية لفترة قصيرة، اللي ناوي يكمل لازم يطوّر من شغله و من فكره و يتعامل مع الواقع “.
وأضاف المحاسب والمثمن العقاري السيد عبدالجليل أن “كل من لدية بطاقة ضريبية وملف ضريبي  سواء كان مهنيا أو أنشطة تجارية أو صناعية وسواء كان الكيان القانوني فرديا أو كان شركة سيتم تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية إجباري”.
وأوضح ، حتى طلب التأجيل لا يقبل إلى بعد التسجيل المبدئي، حيث إن المرحلة الثانية من التسجيل هي مرحلة الإيصال الإلكتروني الخاضع له،  وأن غرامة فرضتها المالية على عدم التسجيل لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولاتجاوز ١٠٠ ألف جنيه.
أما المحاسب محمد عدنان فرجح أنه ووفق قراءة للمشهد الضريبي بواقعية “سيتم بإذن الله وتوفيقه مد مهلة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية”.
وأضاف أن مد مهلة التسجيل لايعني مطلقا التوقف عن إتمام عملية  التسجيل أو التراجع عنه أو تأجيلها ، ولكنه يعني فقط مزيدا من الوقت لتخفيف الضغط على الممولين والمحاسبين وزملاءنا الأعزاء بمصلحة الضرائب  ، ومهلة لمزيد من الوعي والفهم وتأهيل الممولين للتعامل مع المنظومة ومهلة لبحث الكثير من مشكلات التطبيق العملي وتدعيم البنية التحتية والخدمات اللوجستية للمنظومة”.

 

*مصر تضيع بين “حسد الخارج” و”سيب وأنا أسيب”

في ظل ضياع عقل الدولة المصرية، الناظم لسياسات البلد والحافظ لمصالحها، مع إسراف السيسي وعساكره على إدمان الترامادول، الذي يروجه عباس كامل ويتعاطاه مع قائده السيسي، كما هو ثابت في تسريبات 2014، تضيع مصر مع من يروجون المخدرات لتنويم الشعب المصري الذي يعاني الجوع ويهدده العطش بجفاف النيل، وغياب الأموال وكثرة الديون وتزايد الفجوات المالية، وعلى الرغم  من تلك الحالة الكارثية التي تعانيها مصر ، يخرج وزير ماليتها، قليل الحيلة، الذي لا يجد حلولا لأزمات مصر المالية سوى الديون ثم القروض والسلف وتدوير الديون، ليحدّث  المصريين عن حسد الخارج لمصر.

وهو التصريح الكارثي الذي يمثل تغييبا للعقول وتعاميا عن واقع الكوارث. 

وأثارت تصريحات محمد معيط، وزير مالية السيسي، الغضب والسخرية ، حيث قال “رغم مشاكلنا وارتفاع الأسعار، الناس برة خارج مصر بيحسدونا على اللي إحنا فيه بيحسدونا على وضعنا”.

تأتي تلك التصريحات رغم انهيار الأوضاع الاقتصادية بمصر، وشكوى الأغنياء والفقراء من سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث الغلاء وارتفاع التضخم لأكثر من 19% ، وارتفاع نسب الفقر لأكثر من 80 مليون مصري، وتزايد البطالة لأكثر من 35% وفق  التقديرات الرسمية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها بتصريح عن حسد الخارج لمصر، عرف محمد معيط بالتصريحات المثيرة للجدل التي ارتبطت بالقروض المتتالية وفرض الضرائب والرسوم والدمغات، وآخرها تلك المتعلقة بأزمة الفاتورة الإلكترونية، وصدامه مع المحامين وأصحاب المهن الحرة.

والغريب أن تلك التصريحات تتجاهل ارتفاع الأسعار الجنوني، والقروض التي لا تنتهي، والبطالة والكساد، وفرض الضرائب التي تثقل كاهل المصريين، علاوة على  سعر الجنيه المتدهور والضرائب العالية والبطالة والديون الهائلة.

علاوة على الشح المائي، والسجون المكتظة بالمعارضين وتدني الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وشكوى معظم الناس من الحالة الاقتصادية الخانقة.

“سيب وأنا أسيب” 

ولا يُستغرب من تصريحات وزير المالية الذي أغرق مصر بالديون والقروض التي تتجاوز حدود الإفلاس المالي، حيث وصلت الديون الخارجية لأكثر من 170 مليار دولار حتى يوليو الماضي، وأكثر من 6 تريليون جنيه ديون خارجية، تبتلع مجمعة فوائدها أكثر من 102% من الدخل القومي المصري، ورغم ذلك يصر معيط على تمويل العجز المالي بالاقتراض فقط، وسط هروب أكثر من 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خارج مصر، ووصول البلاد لحد الإفلاس المالي.

وقبل أيام خرج رئيس معيط، السيسي ليصدم المصريين بحوار متبادل مع وزير النقل كامل الوزير، حول أراضي السكة الحديد ، رافعا شعار “سيب وأنا أسيب” وهو النهج الإداري المفرخ والراعي للفساد  في عرض مصر وطولها.

ويوم 5 ديسمبر الجاري، قال السيسي، لوزير النقل كامل الوزير، في رد فعل على أموال المشروعات التي تقوم بصرفها وزارة النقل ، وذلك خلال حديثه على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية .

إذ وجه السيسي حديثه لوزير النقل قائلا “الأرض بتاعت السكة الحديد غالية على كامل ومش عاوز يدينا حاجة منها”.

السيسي أشار إلى أن تلك الأراضي كانت معتدى عليها قبل سنوات، بأشكال مختلفة، بقوله “دي  أراضي كان مبني عليها زمان، وعليها عشوائيات، ولما جينا على المحور تقولوا لا”.

وتابع السيسي حديثه لوزير النقل بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة “أنتم نحلتم وبرنا، يا محمد يا زكي، نحل وبر الدولة في مشروعات السكة الحديد بتاعته، ويقولك دي أرض تبع النقل”.

ورد كامل الوزير على حديث السيسي  بقوله “يا فندم أنا رحت للقائد العام وهو حاضر، وقلت له خد اللي محتاجة بس نكتب ورق يحفظ حق السكة الحديد”، ليعلق السيسي “أنا موافق، وقوله يا محمد يدينا تمن المحاور اللي اتبنت، وسيب وأنا أسيب يا كامل”.

واختتم كامل حديثه بقوله “كل الحاجات دي ملك مصر، وحضرتك رئيس مصر”. 

مستقبل غامض

هذا الحديث يثير الكثير من الأوجاع والهموم حول مستقبل مصر ، الذي تديره عصابة السيسي ، بنظام شيلني وأشيلك، خد وهات، وكأن مصر عزبة تدار لصالح فئة من العسكريين لا هم لهمم سوى نهب مصر، غير معتمدين على علم ولا دراسة، وإنما تدار بالفهلوى وبعيدا عن دراسات الجدوى التي يهينها السيسي كل يوم، بقوله “لوكنا اتبعنا دراسات الجدوى ورأي الدراسات العلمية لم نكن لننجز 10% مما أنجزناه، وهو ما يخالفه أحاديثه وأحاديث خبرائه ووزرائه، عن فشل المشاريع الكبرى التي يقوم بها السيسي على عجل وبلا دراسو، كما اعترف هو بها مؤخرا في مدينة الأثاث بدمياط، وغيرها من مشاريع فاشلة ابتلعت أموال البلد بلا عائد، كما في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة والطرق والمحاور المرورية التي تشق بالصحراء وفي أماكن غير ذات جدوى في الوقت الحالي.

وهكذا تدار مصر بالفشل وإلى الفشل، ورغم ذلك يخرج السيسي ونظامه ليتحدث عن مصر المتوهمة ، التي لا يعايشها سوى السيسي وقلة من قياداته الفاسدين ، فيما يتجرع المصريون يوميا الفقر والجوع والغلاء والانهيار المالي والاقتصادي ، الذي يحسدهم عليه العالم الخارجي بحسب معيط.

السيسي يجلس على برميل بارود.. الجمعة 9 ديسمبر 2022.. الدولار يسجل 30 جنيها للمرة الأولى وسيصل إلى 60 جنيها وفق شروط صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*5  مارس النطق بالحكم على عائشة الشاطر وهدى عبدالمنعم

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر، والمحامية هدى عبدالمنعم و29 آخرين بينهم 6 سيدات، لجلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وفي ذات السياق كشفت نجلة المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم أن والدتها وصلت اليوم إلى المحكمة بسيارة إسعاف إثر تدهور حالتها الصحية.

وقد ألقي القبض على هدى عبدالمنعم (61 عاماً)، وعائشة الشاطر (39 عاماً)، في الأول من نوفمبر من عام 2018، واتهمتا زورًا بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج مع تسعة معتقلين آخرين.

ومنذ ذلك الحين، يجدد حبسهما دورياً، على الرغم من تدهور حالتيهما الصحيتين، بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

*الأسبوع المقبل.. “جنايات القاهرة” تنظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، يومي الإثنين والثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الإثنين

محمد عزت السيد إبراهيم “محام”

عصام محمد عبد الحميد مخيمر

أسامة عبد الحكيم بيومي سمك

حسني عادل الشاملي البزاوي

عبد الحميد محمد محمد بنداري

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

استشهاد كمال رزق موسى

صابر إبراهيم إبراهيم عبد الله محمد

يوم الثلاثاء

مصطفى عبد الرحمن السيد أبو زيد

أحمد صلاح أحمد عبد الحميد

إبراهيم سيد أحمد محمد محليس

عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم

عبد الله محمد السيد محمد الجدع

صبري السيد عبد المقصود حسن

محمد إبراهيم الدسوقي أحمد

بلال جمال إبراهيم هنداوي

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “السيد” و”أسامة” المختفين منذ سنوات.. وإعادة اعتقال 6 بالشرقية.. وظهور 24 مختفيا

دانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن السيد السحيمي منذ ما يقرب من 3 سنوات، حيث تم اختطافه يوم 8 ديسمبر 2019، من الشارع من قبل قوات الأمن الوطني بالإسكندرية، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأشارت أن الضحية لديه 3 أبناء ويبلغ من العمر 39 عاما ودانت ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

كما طالبت المؤسسة بالكشف عن مصير أسامة صلاح حامد” المختفي قسريا منذ ما يقرب من عامين ونصف بعد اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17 أغسطس 2020 أثناء توجهه للصالة المغطاة بمدينته كفر الشيخ من أجل ممارسة رياضة كرة القدم.

وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 24 عاما، وكان طالبا في الفرقة الثالثة بكلية “تنمية وتكنولوجيا المعلومات”، ومنذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذه اللحظة.

إعادة اعتقال 6 من أبناء الشرقية 

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 6 مواطنين على محضر جديد رقم 74 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، حيث تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح .

بينهم من منيا القمح محمد لطفي محمد موسى، رأفت فاروق عبد الحميد، ومن العاشر من رمضان طارق علي عبده، بكري عبد العزيز بكري، رمضان محمد. 

كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون . 

ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أبو بكر رزق يوسف حامد
2. أشرف نصر حسن نصر
3. أمين عبد الهادي أمين أحمد
4. حمدي فايز خميس جابر
5. سامح زكريا محمد النقراشي
6. سيد أحمد إبراهيم عبده
7. السيد علي أحمد علي
8. صبري عبد التواب شعبان سيد
9. طه طلعت صابر علي حرب
10. عادل عبد المنعم أحمد حسن
11. عادل ناصف عبد الرازق عبد البر
12. عبد الرحمن محمد فاروق خليفة
13. عبد المحسن عبد اللطيف محمد
14. عبد المحسن عبد المنعم عبد الحميد
15. علام جبريل حميدة وحيد
16. عوض عبد السلام مجد أبو السعد
17. فتحي رمضان محمد بخيت
18. كمال محمد محمد القصبي
19. محمد إبراهيم عباس إبراهيم
20. محمد عبد الله محمد موسى
21. محمود إسماعيل حسن علي
22. محمود سعد عبد الحكيم أحمد
23. مصطفى محمد حسن أحمد
24. يوسف عصام السعيد محمد

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 أحرار بالشرقية وبني سويف.. وظهور 11 من المختفين قسريا

جددت أسرة المهندس الشاب أحمد مجدي عبدالعظيم المختفي قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة إخلاء سبيله.

وأكدت الأسرة عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تقديم العديد من البلاغات إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات بني سويف، للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا؛ دون التعاطي معهم ، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وذكرت أنها  تتخوف على مصيره فبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب ، إلا أن وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب تنكر علاقاتها بعمليه الاعتقال.

إخفاء عاطف العيسوي منذ 5 سنوات قسريا

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء سلطات الانقلاب في مصر  للمواطن رضا محمد أحمد محمد عيسوي، وشهرته عاطف عيسوي، والبالغ من العمر 44 عاما، ويعمل موظفا بوزارة الأوقاف المصرية،  وذلك بعدما اعتقلته قوة أمنية بمحافظة الشرقية بعد مغرب يوم 27 ديسمبر 2017 أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ليختفي منذ ذلك التاريخ ويغلق هاتفه المحمول وتنقطع أخباره تماما.

وذكرت أن أهالي قريته نظموا وقفة احتجاجيه أمام مديرية أمن الشرقية للكشف عن مكان اختفائه، ورغم وعود ضباط وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب بمحافظة الشرقية لأسرته وأهالي قريته بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، إلا أن الداخلية استمرت في إنكار معرفتها بمكان تواجده أو علاقتها باعتقاله واختفاء أثره.

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين المفرج عنهم أبلغ  أسرة رضا بأنه شاهده خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2018، وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق.

وكانت أسرة الضحية قد تقدمت بالعديد من البلاغات والشكاوى والتلغرافات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام ، ولم تتلق استجابة على مدار 5 سنوات من تاريخ اعتقاله، ليظل مصيره مجهولا، ويزداد القلق والخوف على حياته، بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

والدة “أحمد” وأسامة السواح تناشد لرفع الظلم الواقع عليهما

أيضا جددت والدة الشقيقين “أحمد محمد السواح”  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .

وأكدت والدة أحمد وأسامة، السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما . 

ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:

1. أحمد أنور السيد الشيخ علي
2. أحمد مخلوف عمر قطب
3. أنس الرحمن رفيق عيد كامل
4. سلامة سليمان عيد حمد
5. السيد محمد محمد علي الخريبي
6. عبد الرحمن عطا الله محمد عطا الله
7. عبدالله حسن محمد حسن حماية
8. عبدالله خليل خليل جاويش
9. كريم أحمد علي محمد
10. محمد دسوقي العبد دسوقي
11. محمد مسعد ياقوت إبراهيم جعران

 

*بعدما حوّل السفاح منصة العدالة إلى مسرح للعرائس “الدستورية” تتغزل في حياد السيسي

طوال سنوات الانقلاب التسع الماضية، أصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد الجنرال السفاح يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله، ورغم ذلك خرج المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مادحا ومغازلا للسفاح السيسي وزاعما أن الجنرال القاتل لا يتدخل نهائيا في أي عمل تباشره السلطة القضائية.

ويظهر السؤال كيف رضت السلطة القضائية التي طالما ادعت النزاهة والشموخ أن يصدر عنها تلك الأحكام وتسمح بالاعتداء على قواعد العدالة والنزاهة ويصبح الواقف أمامها مفقودا والخارج من بين أصابعها مولودا، وهو ما يجعلنا نتساءل، هل صدق المستشار بولس فهمي فيما يقول أم أنه يجامل الجنرال الذي وضعه على أعلى كرسي قضائي في مصر؟

دور “الدستورية” الانقلابي

في الرابع من يوليو 2013 أقسم المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية رئيسا مغتصبا لمصر، رغم أن الرئيس محمد مرسي كان على قيد الحياة ولم يقل بعد، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري بقيادة السفاح السيسي في بيان انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان منصور عضوا في المحكمة الدستورية منذ عام 1992، وأصبح رئيسا لها في 30 يونيو 2013، أي في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه التظاهرات المطالبة برحيل مرسي عن السلطة، وقد أدى اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة في الرابع من يوليو 2013 قبل أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بدقائق معدودة.

بيد أن هذه المشهد الذي يعتبر مشهدا هزليا في تاريخ الدول وتاريخ القضاء، لم يأت مصادفة، بل تم الترتيب السابق له، فبعد أن لعبت المحكمة الدستورية العليا، ومعها كثير من القضاة في مقدمتهم رئيس نادي القضاة أحمد الزند، دورا مهما في التمهيد للانقلاب.

استغلت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ما تتمتع به من استقلال في اختيار رئيسها وعقدت اجتماعا في 19 مايو 2013، أي قبل شهر ونصف الشهر من الانقلاب وأيضا من موعد انتهاء ولاية رئيسها المستشار ماهر البحيري، ثم اتفقت على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيسها رئيسا للمحكمة بدءا من أول يوليو 2013 خلفا للبحيري لبلوغه السن القانونية للتقاعد.

وافق الرئيس الشهيد محمد مرسي على اختيار الجمعية العمومية وفقا للتعديل الذي أُجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذي نص على أن “يُعيّن رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة” وهو القانون الذي غيّره السفاح السيسي لاحقا.

قبل ذلك بنحو عام، وتحديدا في يوليو 2012، عندما أصدر الشهيد مرسي قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد، أعلن المستشار أحمد الزند أن نادي القضاة قد أمهل الرئيس الشهيد مرسي 36 ساعة لإسقاط قرار عودة المجلس، وأعلن أن القضاة طالبوا مرسي بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري والسلطة القضائية عما حدث، وتابع الزند مصرحا أن “القضاة لن يُطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل، ولن يعبأوا به لأنهم لن يُطبقوا قانونا باطلا”.

وقبلها صرح الزند أن القضاة لن يُطبّقوا القوانين التي يُصدرها برلمان الإخوان، أما في 21 نوفمبر 2012 فقد أصر القضاة على ضرورة سحب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 بتحصين قرارات الرئيس ضد الرقابة القضائية والتي كانت تعمل على عرقلة عمل المؤسسات المنتخبة بشكل واضح.

كما اعترضوا على قرار عزل النائب العام، وهدد القضاة بتعليق العمل بالمحاكم، وعدم الإشراف على الانتخابات، والاعتصام بنادي القضاة، وقد اعترفت القاضية الوحيدة في المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي في 3 أغسطس 2012 في صحيفة أمريكية بأنها نصحت المجلس العسكري بألا يسلم السلطة للمدنين قبل إصدار الدستور الجديد. 

العسكر يحتلون المنصة

مع بداية عام 2013 انخرط القضاة في التحريض السياسي على الرئيس الشهيد مرسي، بل وشاركوا في أعمال تُمهد الطريق للانقلاب العسكري، حيث أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق أن أحمد الزند ومعه محمد عبد الرزاق ومحمد عبد الهادي فتحوا أبواب نادي القضاة لحركة “تمرد” لتوقيع استمارات انضمام القضاة إلى الحركة في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، ما يُعد اشتغالا صريحا بالسياسة”.

وفي 27 إبريل من العام 2017 صادق السفاح السيسي على قانون رقم 13،  المعروف بقانون ” السُلطة القضائية“، والذي أعطى الرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما أثار غضب القضاة، حيث أعلن نادي القضاة رفض القانون، واعتبروه مخالفا لأحكام الدستور، وانتهاكا لاستقلال القضاء، كما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاء على الانتخابات البرلمانية مستقبلا، كما رفض مجلس القضاء الأعلى القرارات.

الجدير بالذكر أن السفاح  السيسي أصدر في يونيو 2019 القانون رقم 77  بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، حيث يُتيح القانون للجنرال القاتل تعيين رؤساء تلك الهيئات بالاختيار من أقدم 7 نواب لمدة 4 أعوام، كما يتيح القانون للرئيس تعيين النائب العام من بين ثلاثة مرشحين لمدة أربعة أعوام.

وفي يوليو 2015 أصدر السفاح السيسي القانون رقم 89 الذي يمنحه الحق للمرة الأولى بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، وهي صلاحيات لم تُعطَ لأي رئيس سابق.

وجاء القانون بعد تصريحات لهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قال فيها إن “المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت 600 مليار جنيه مصري بين عامي 2012 و2015، فيما أعلن السفاح السيسي لجنة للتحقيق في التصريحات انتهت بأنها مبالغة، وأن الفساد 6 مليارات وليس 600 مليار كما يدعي جنينة”.

أعقبها السفاح السيسي في مارس 2016 بقرار إعفاء جنينة من منصبه، وفي 28 مارس أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بالقبض عليه، وفي فبراير 2018 اعتقل على إثر تصريحات قال فيها إن “الفريق سامي عنان يملك وثائق تدين قيادات في مصر بشأن الأحداث منذ ثورة 25 يناير، وفي إبريل من العام نفسه حكمت المحكمة العسكرية عليه بالسجن 5 سنوات”.

 

 

*السيسي يجلس على برميل بارود

قال الأكاديمي الأوروبي في جامعة كينجز كوليدج في لندن «أليكساندر كلاركسون»: «إن عبد الفتاح السيسي يجلس على برميل بارود، لكن ما يثير العجب هو نهجه في الرضا عن الذات واستمرار الدولة في تبجحها، رغم علامات الضيق المجتمعي بـمصر».

وأضاف: “ففي حين أن الخوف من الحركات الإسلامية أو الجهادية ولّد في البداية دعمًا واسع النطاق في الممالك الخليجية للرجال الأقوياء، فإن سحق الإخوان المسلمين والهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة أزال العوامل الرئيسية التي مكّنت من عودة الحكم الاستبدادي”.

وعلى الرغم من أن الحركات الجهادية لا تزال تمثل تهديدًا خطيرًا في أجزاء من المنطقة، إلا أن المدى الذي دمرت به عقود من الحرب قدرتهم على العمل بوتيرة عالية يعني أن السكان العرب لديهم حافز أقل لتقديم دعم غير مشروط لمؤسسات الدولة التي شرّعت القمع من خلال حرب لا نهاية لها على الإرهاب.

وأدى الانحدار الموازي للحركات الإسلامية من خلال مزيج من فشل السياسات والفساد في أثناء تواجدها في السلطة، تلاه التفكيك المنهجي لبنيتها التحتية التنظيمية بعد الإطاحة بها، إلى زيادة صعوبة استخدام الأنظمة الاستبدادية للاستقطاب حول دور الدين في الحياة العامة لصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية.

وقد خلق ذلك بيئة لم تعد فيها الهجمات الجهادية والمنافسات الطائفية والمخاوف من شبكات الإخوان المسلمين المحتضرة الآن كافية للحفاظ على الدعم الشعبي للنخبة الحاكمة. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن ينفتح الفضاء أمام الحركات الأخرى القائمة على الهويات الطبقية أو القومية أو العرقية أو الجندرية للتعبئة بشكل فعال لتصبح مراكز قوة في حد ذاتها.

لقد ظهرت في لبنان سنة 2019 العلامات الأولى على كيف أن عدم قدرة النخب القائمة على منع انهيار الدولة يمكن أن يولد أشكالاً جديدة من المقاومة الشعبية. فبعد عقود من سوء الإدارة من قبل البنك المركزي في البلاد، التي استفاد منها أصحاب النفوذ الطائفيون، أدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية إلى موجة من الاحتجاجات الجماهيرية عبر الخطوط الطبقية والدينية.
وبحلول أواخر سنة 2019، كانت هناك مؤشرات على أن حزب الله حتى، مع كل الأدوات الاستبدادية المتاحة له، كان يكافح من أجل السيطرة على الغضب المنتشر داخل قاعدته في الطائفة الشيعية في لبنان.

وقد أدت جائحة كوفيد -19 والانفجار الهائل الذي دمر ميناء بيروت فيأغسطس 2020 والضغوط الاجتماعية الناجمة عن الشلل الاقتصادي الكامل إلى توقف هذه الموجة الاحتجاجية.

ومع ذلك، فإن المدى الذي بلغه الغضب الشعبي بسبب الفساد المتفشي في صفوف النخبة القديمة، ومكّن التعاون عبر الانقسامات المجتمعية لمساعدة بعض مرشحي الإصلاح على الفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذه السنة، وهو ما يعدّ مؤشرا على كيفية تشكيل الاختلالات التي طال أمدها لأشكال جديدة من المقاومة والتعبئة والتنظيم في الشرق الأوسط.
وتعد هذه الديناميكيات المماثلة التي تكشفت في العراق، خلال نفس الفترة، واحدة من عدة مؤشرات على كيفية انعكاس الأحداث في لبنان على الاتجاهات الإقليمية الأوسع.
وتنذر الاضطرابات في لبنان على وجه الخصوص بديناميكيات مماثلة في مصر يمكن أن يكون لها تأثيرٌ عالميٌّ أكبر. ففي دولة يصل سكانها إلى أكثر من 100 مليون شخص مثل مصر، سيؤدي التفاعل المماثل بين الانهيار الاقتصادي وزيادة الخلل في وظائف الدولة إلى آثار تراكمية يمكن أن تزعزع استقرار النظام الإقليمي والدولي الهش بالفعل. وحتى في الوقت الذي يحاول فيه نظام السيسي إبراز صورة القوة من خلال مشاريع مهيبة مثل بناء العاصمة الجديدة، فقد بدأت تظهر مؤشرات على مشاكل خطيرة في الشؤون المالية للدولة والاقتصاد بشكل عام في مصر، في صورة تعكس العديد من المشاكل التي يواجهها لبنان.

ومثلما استمرت النخب السياسية اللبنانية في العمل كما لو لم يكن هناك أي مشكلة، حتى مع خروج الاختلالات غير المستدامة عن السيطرة، والتي تتراكم لسنوات، استمرت القيادة المصرية التي تهيمن عليها طبقة الضباط المتميزة في الاختلاس من نظام اقتصادي شديد الفساد ويتجه بسرعة نحو انخفاض أشد في قيمة العملة وأزمة في ميزان المدفوعات.

وما يثير العجب هو نهج نظام السيسي في الرضا عن الذات، وذلك رغم تصاعد مخاطر الانهيار الداخلي لسلسلة التوريد والتضخم المفرط في المجتمعات المصرية، التي تواجه نفس الأوبئة التي غذت الثورة في سنة 2011 ضد مبارك، من نقص العمالة وتحطم البنية الأساسية وانعدام الكفاءة في الحكومة؛ حيث تستمر الدولة المصرية في تبجحها، رغم علامات الضيق المجتمعي المتزايدة، وقد يرجع ذلك إلى قناعتها بأنها أصبحت حصينة بعد أن نجت من كل من الاحتجاج الدولي على المذبحة التي نفذتها في ميدان رابعة لأنصار الإخوان المسلمين في سنة 2013، والضغوط الأمنية على حدودها، والمساعدات المادية من دول الخليج وجولات التقشف التي قللت من الدعم الشعبي. وعلى الرغم من القلق المتزايد داخل وزارة المالية المصرية، يبدو المكون العسكري في مصر مقتنعًا بأن الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي هو كل ما يتطلبه الأمر؛ لتجنب عواقب الفساد وتجاوزات الجيش الذي قوض الاقتصاد المصري منذ السبعينيات.

ويشير مدى استمرار تفاقم الاختلالات الاقتصادية طويلة الأمد، التي دفعت لبنان إلى الحافة وتهدد مصر الآن، إلى أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر بطبيعته؛ فموجة الاحتجاجات التي اجتاحت إيران هي تذكير بمدى السرعة التي يمكن أن ينقلب بها الاستقرار الضحل لنظام استبدادي إذا رفضت نخبه إصلاح الهياكل الاقتصادية وهياكل الدولة في مواجهة التغيرات العالمية. ومن المرجح أن يثبت فشل جهود الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج من أجل الحفاظ على الاستقرار في دولة مثل مصر، هذا إذا لم تبد النخب الحاكمة الاستعداد لفعل ما يلزم من أجل توليد الازدهار والحكم الرشيد اللازمين للحفاظ على الشرعية الاجتماعية والسياسية للنظام الحالي.

وختم الكاتب قائلا: “إن الوضوح المتزايد الذي أتى مع مرور الوقت يكاد يكون هائلًا عند المقارنة بين السياسات الحالية للشرق الأوسط وتصاعد المقاومة في سنة 2011، التي جمعت الكثير من المصريين معًا في ميدان التحرير بالقاهرة على أمل مستقبل أفضل. لكن مع الفحص الدقيق يزداد التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك. وما لم تتقبل النخب المصرية عالمًا تكون فيه الطريقة الوحيدة للبقاء هي التكيف مع التغيير، فإنها ستجد أن المستقبل الذي يقدمه نظام السيسي سيبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب”.

 

*فساد العسكر يبتلع شركة “غاز مصر” عبر 4 مشروعات فاشلة

لا يترك الفساد في زمن الانقلاب صغيرة ولا كبيرة دون أن يتسلل إليها، فيما تواصل عصابة العسكر النهب والعبث بمقدرات الشعب المصري وثروات البلاد، ويبدو أن هذه العصابة تدرك أن مصيرها السقوط والرحيل ولذلك لا تريد الإبقاء على شيء لمن بعدها وتعمل على هدم مستقبل الأجيال حتى لا تقوم للبلاد قائمة بعدهم، هذا الإجرام لم يرتكبه حتى الاحتلال البريطاني أثناء وجوده في مصر ، بل لم يشهده التاريخ المصري سوى في هذا العصر الذي تستولي فيه عصابة العسكر على مقدرات البلاد.

وضمن كوارث فساد العسكر ما تشهده شركة غاز مصر حيث كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول فحص القوائم المالية للشركة أن القوائم المالية لم تتضمن حساب نصيب الشركة في التغير في صافي أصول الشركات المستثمر فيها طبقا لطريقة حقوق الملكية، حيث تم حساب نصيب الشركة في التغير في صافي أصول الشركات المستثمر فيها ضمن أرباح العام فيما عدا شركة يونيون جاس «يو جي سي»، حيث تم تقييم الاستثمار فيها اعتمادا على القوائم المالية لتلك الشركة.

مشروعات فاشلة

وأكد التقرير أن شركة غاز مصر لم تلتزم بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية بشأن الحصول على نتائج أعمال العام لكافة الشركات الشقيقة المستثمر فيها، مشيرا إلى وجود 4 مشروعات استثمارية فاشلة كبدت الشركة ملايين الجنيهات دون فائدة.

وطبقا للإيضاحات المتممة للقوائم المالية لشركة غاز مصر، فإن الشركة خاضت جملة من الاستثمارات الفاشلة، منها الدخول في استثمارات مع شركة ميجاس، والتي سرعان ما تم السير في إجراءات التصفية لتلك الشركة، ومنها أيضا الدخول في استثمارات بالشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغازات والبترول «روجتك» والتي تم تصفيتها أيضا.  

وأشار إلى أن شركة غاز مصر دخلت في استثمارات مع شركة آفاق الاتحاد للغاز والتبريد التابعة لمجموعة البيان القابضة السعودية، لكن سرعان ما تم تعديل نسبة المساهمة من 24% إلى 1%، وتم تحويل الفرق إلى الأرصدة المدينة؛ ونظرا لعدم إتمام إجراءات التعديل تم عمل اضمحلال بكامل قيمة الاستثمار وتم مقاضاة الشريك، وصدر حكم لصالح شركة غاز مصر بإلزام شركة «مجموعة البيان القابضة» بأن تدفع لشركة غاز مصر مليون و150 ألف ريال سعودي لكن لم يتم الوقوف على متابعة تنفيذ الحكم من الإدارة العامة للشئون القانونية لشركة غاز مصر.

وكشف التقرير عن دخول شركة غاز مصر في الاستثمار بالشركة الليبية المصرية للغازات والخدمات النفطية، لكن سرعان ما حاولت شركة غاز مصر تخفيض مساهمتها في الشركة الليبية ، لكنها فشلت في هذا الأمر، مع العلم بأنه تم فرض غرامات على تلك الشركة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لعدم إعداد قوائم مالية مجمعة بسبب الأوضاع الحالية في ليبيا، كما اعترفت شركة غاز مصر بأنها فقدت السيطرة على استثماراتها بالشركة الليبية. 

القوائم المالية

وأكد التقرير الرقابي، أن إدارة مراقبة حسابات البترول القائمة بفحص القوائم المالية لشركة غاز مصر أرسلت مصادقات لبعض العملاء والأرصدة المدينة ، لكنها لم تتلق أي ردود علي أي منها، كما تبين لها أنه لم يتم إجراء مطابقات من قبل الشركة مع العديد من العملاء والموردين والأرصدة المدينة والدائنة والأطراف ذوي العلاقة، وكان يتعين على الشركة استكمال باقي المطابقات مع كافة الأرصدة المدينة والدائنة ذات الأهمية النسبية وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك المطابقات.

وكشف أن شركة غاز مصر تمسك سجل الأصول الثابتة على ملف أكسل مما يضعف الرقابة عليها، كما اقتصر جرد الأصول على بندي وسائل النقل والأثاث ولم يتم جرد باقي الأصول رغم مرور أكثر من أربع سنوات على جردهم بما لا يتفق واللائحة المالية للشركة، وكان يتعين على الشركة جرد كافة الأصول كل عامين طبقا للمقرر في اللائحة المالية للشركة، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتطوير برنامج الأصول الثابتة إحكاما للرقابة.

ولفت إلى عدم تسجيل واستغلال أراض تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه، منها أرض الشروق ومدينة الصالحية والبالغ تكلفتهما نحو 8.4 مليون جنيه، وكذلك عدم تسجيل بعض مقرات الشركة بكل من طنطا والمندرة وكفر الزيات والسليمانية والبالغة تكلفتها نحو 4.7 مليون جنيه، وكان يتعين على الشركة اتخاذ اللازم نحو تسجيل واستغلال الأراضي وكذالك تسجيل المقرات المشار إليها.  

رصيد العملاء

وأكد التقرير، أن رصيد العملاء بلغ نحو 2.031 مليار جنيه، وبلغت مديونية العملاء التي مر عليها أكثر من عام ولم تحصل نحو 75 مليون جنيه، وتم حساب خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 50 مليون جنيه، وكان يتعين على الشركة العمل على تحصيل تلك المديونيات لما لذلك من أثر على السيولة النقدية داخل الشركة، وخاصة أن معظمها من الشركات بقطاع البترول والأطراف ذوى العلاقة.  

وأشار إلى أن شركة غاز مصر قامت بالاستمرار في صرف بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ممثلي المال العام بصفتهم الشخصية وليس لجهات التمثيل بالمخالفة للمادة (3) من القانون رقم (85) لسنة 1983، وكان يتعين على الشركة الالتزام بما ورد بالقانون المشار إليه.

ولفت التقرير إلى ضعف صافي الربح، حيث إن الشركة حققت صافي ربح قبل الضريبة بنحو 181 مليون جنيه، وساهم في تحقيقها نحو 125 مليون جنيه تمثل إيرادات الاستثمار والأرباح الرأسمالية والعوائد دائنة والإيرادات الأخرى، مطالبا بضرورة العمل على تحسين اقتصاديات التشغيل لتعظيم الأرباح.  

 

*”بلومبرج”: الدولار يسجل 30 جنيها للمرة الأولى وصندوق النقد يناقش القرض الأسبوع المقبل

قالت وكالة “بلومبرج” إن “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعقد اجتماعا لمناقشة طلب سلطة الانقلاب في  مصر الأسبوع المقبل بالموافقة النهائية على صفقة قرض بقيمة 3 مليارات دولار”.

ويظهر جدول أعمال المجلس على موقع صندوق النقد الدولي اجتماعا مقررا في 16 ديسمبر بناء على طلب مصر لقرض ممدد في إطار ما يسمى بتسهيل الصندوق الممدد.

وتوصلت القاهرة والبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إلى اتفاق على مستوى الموظفين للتسهيل لمدة 46 شهرا في أواخر أكتوبر، التمويل هو المفتاح للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري في الوقت الذي يكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسعى مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، للحصول على دعم مالي من حلفائها في الخليج العربي وخفضت قيمة عملتها مرتين هذا العام، وفي نفس اليوم من أكتوبر الذي أعلنت فيه سلطات الانقلاب عن اتفاق صندوق النقد الدولي، وإنها تتبنى سعر صرف مرن للجنيه، وهو مؤشر يقول محللون إنه لم يتم اختباره بالكامل بعد.

الدولار يسجل 30 جنيها

وفي مؤشر على أن المستثمرين يراهنون على مزيد من الانخفاض، تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا للجنيه المصري إلى 30 مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء للمرة الأولى، في السوق الفورية  كان الجنيه ثابتا عند 24.6 مقابل الدولار.

وتحاول مصر أيضا تصفية التراكمات التجارية الناجمة عن طلبات من مستوردين يسعون للحصول على العملة الصعبة.

وقالت المجموعة المالية هيرميس للأبحاث يوم الثلاثاء “هناك حاجة إلى مزيج من زيادة تقلبات أسعار العملات الأجنبية وضخ السيولة لإزالة الأعباء الحالية، وسيساعد ذلك على استعادة الزخم في سوق العملات الأجنبية، وتصفية الأعمال المتراكمة المتبقية والمساعدة في استيعاب الطلب الجديد، بمجرد إزالة ضوابط الاستيراد”.

ويؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع الأسعار في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 104 ملايين نسمة، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع التأثير الإضافي لانخفاض الجنيه.

مفاوضات متأرجحة

من جانبه قال موقع مدى مصر، إن “المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد شهدت تأرجحا حتى الأيام الأخيرة من المفاوضات ، حيث تدرس حكومة الانقلاب التداعيات السياسية المحتملة للموافقة على إصلاحات حادة مثل خفض برنامج الدعم ووضع الشركات العسكرية في المزاد العلني ، وتمكن الطرفان أخيرا من التوصل إلى برنامج إصلاح محدود في أكتوبر”.

ومع ذلك، نقل الموقع عن ثلاثة مصرفيين رفيعي المستوى، ومصدر مطلع على المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد الدولي، ومسؤول حكومي تحدث إلى مدى مصر الأسبوع الماضي، قولهم إن “هذه الإصلاحات لم تكن كافية لعبور خط النهاية، وتقول المصادر إن صندوق النقد الدولي يطلب مزيدا من الإجراءات قبل أن يوافق على طرح القرض ، حيث لم يتبق أمام الحكومة خيارات سوى التنازل”.

سد الفجوة التمويلية

ومن القضايا الرئيسية التي تؤخر إدراج قرض حكومة السيسي على جدول أعمال المجلس التنفيذي الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر لتغطية خدمة الدين والواردات الاستراتيجية، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات بين الانقلاب والمؤسسة المالية.

ومع ذلك ، وفقا للمصدر ، يجب على حكومة السيسي الحصول على تعهدات لسد هذه الفجوة من أجل جعل صندوق النقد الدولي يجدول برنامج تسهيل التمويل.

ولهذا السبب، يقول المصدر إن “حكومة السيسي تقوم حاليا بتحصيل تعهدات التمويل من اليابان والصين أو تمديد مواعيد استحقاق الودائع المختلفة بالبنك المركزي لتقع ضمن فترة التمويل، كما حدث مع بعض ودائع دول الخليج المختلفة في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي”.

ومددت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة شروط إجمالي ودائعها البالغة 7.7 مليار دولار في البنك المركزي ، وفقا للبيانات الصادرة عن أكبر بنك في مصر والإفصاحات من الدول الثلاث.

قدمت المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار ، وقدمت كل من الإمارات والكويت 2.7 مليار دولار من ودائعهما.  

تعويم جديد

ومع ذلك ، وفقا لمصدر سياسي مطلع ، فإن إعادة التفاوض على تواريخ الاستحقاق من أجل سد فجوة التمويل ستأتي بتكلفة، وطالبت السعودية القاهرة بدفع سعر فائدة أعلى على ودائعها، ولا تزال المفاوضات جارية مع الإمارات حول شروط التمديد.

وفي حين سيتعين على حكومة السيسي أن ترهن مستقبلها أكثر من خلال تكديس المزيد من التزامات الديون، فإنها لن تكون قادرة على الهروب من المصاعب الحالية.

يقول مصرفيان رفيعا المستوى، أحدهما في بنك خاص والآخر في بنك حكومي، إن “البنك المركزي يستعد لخفض قيمة الجنيه المصري في الأسبوع المقبل، لأنه إذا لم يتم تخفيض قيمة العملة قبل اجتماع صندوق النقد الدولي، فلن يتم التوقيع على القرض”.

 

*ماذا تعرف عن “الفاتورة الإلكترونية”؟

تعددت الوقفات الاحتجاجية أمام المقار الفرعية لنقابة المحامين بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي، وكان أكبرها أمام النقابة العامة بالقاهرة بتصريح من الأمن لساعات محددة، اعتراضًا على إلزام المحامين بالانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني قبل منتصف الشهر الحالي، وتوعد القانون غير المنضمين بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
وانضمت إلى المعارضين للإلزام بذلك الإيصال الإلكتروني نقابات الأطباء والصيادلة، بدعوى أنه يلزمهم بالتعاقد مع شركة لشراء البرنامج والأجهزة بتكلفة سنوية مرتفعة، كما أعلن نقيب الممثلين تحفظه عليه، وتعاطف عدد من كبار مذيعي الفضائيات مع تلك المطالب، حيث إنهم من بين الملزمين بالتسجيل ضمن تلك المنظومة التي تشمل كافة المهن الحرة من محاسبين وإعلاميين ومهندسين وفنانين وأطباء وغيرهم من أصحاب المهن غير التجارية.

وانقسم الرأي العام بين مؤيد لمنظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديمها لمصلحة الضرائب لخصم قيمتها من التكاليف خاصة مع ارتفاع أتعاب الأطباء والمستشفيات الخاصة والمحامين والاستشاريين وغيرهم، وجاء ترحيب بعض المؤيدين نكاية بما يحصل عليه الإعلاميون من أجور ضخمة وكذلك الفنانون وكبار الأطباء وكبار المحامين.

الإيصال يرفع أسعار راقصات الأفراح

ورأى آخرون أن أعباء تلك الإيصالات ستكون على حسابهم، حيث سيقوم أصحاب تلك المهن بزيادة قيمة أتعابهم، بما يزيد عن قيمة الضرائب المطلوبة منهم، فسيرفع المغني الذي يحيي الأفراح أجره، وكذلك الراقصة وعارضة الأزياء والموسيقيون والمخلص الجمركي، وحتى المقرئون في سرادقات العزاء وباقي أصحاب المهن.

ويرى بعض المعارضين ومنهم الإعلاميون أن التوقيت غير مناسب لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين، في ظل أزمة اقتصادية أدت إلى استمرار حالة الركود بالأسواق للشهر الرابع والعشرين على التوالي حتى نوفمبر الماضي حسب مؤشر مديري المشتريات، ونقص الدولار بالبنوك وظهور السوق السوداء، وتعطل عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، مما زاد من أسعار المنتجات الحيوانية وارتفاع أسعار السكر والأرز وغيرها.
وزارة المالية في مأزق شديد، حيث قدرت بلوغ العجز الكلي بموازنة العام المالي الحالي 2022/ 2023 الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران المقبل بنحو 558 مليار جنيه. وقد زاد سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 2%، ويتوقع زيادته مرة أخرى؛ مما سيزيد من تكلفة فوائد الدين الحكومي البالغة أصلا 690 مليار جنيه، كما انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ مما يزيد من تكلفة فوائد وأقساط الدين الخارجي في موازنة تستحوذ تكلفة الدين الحكومي من فوائد وأقساط على 54% من إنفاقها، كما تسببت تداعيات عدم تمويل البنوك للواردات وآثار الحرب الروسية الأوكرانية والركود والتضخم، في تراجع إيرادات وأرباح الكثير من الشركات؛ مما سيؤثر في الإيرادات الضريبية.
حصيلة قليلة لضرائب المهن الحرة
ولذلك تسعى وزارة المالية لزيادة الحصيلة الضريبية بوسائل شتى، منها السعي لزيادة حصيلة الضرائب المحصلة من المهن الحرة، التي تجلب حصيلة لا تتناسب مع كبر حجم تلك المهن وارتفاع دخول كثير من العاملين بها، ففي العام المالي 2018/ 2019 بلغت حصيلتها الضريبية 2.5 مليار جنيه بنسبة ثلاثة بالألف من إجمالي الحصيلة الضريبية في ذلك العام.
وفي العام المالي التالي بلغت 2.8 مليار جنيه بنسبة أربعة بالألف، وفي العام المالي 2020/ 2021 بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه بنسبة خمسة بالألف، وفي العام المالي 2021/ 2022 بلغت نحو 5.6 مليارات جنيه بنسبة ستة بالألف، وبلغت تقديرات الوزارة للحصيلة في العام المالي الحالي 6.2 مليارات جنيه بنسبة خمسة بالألف من مجمل الضرائب المتوقعة.
ولا توجد بيانات محددة عن عدد أصحاب المهن الحرة، والمتاح فقط هو عدد أعضاء النقابات المهنية البالغ 9.1 ملايين عضو عام 2019 حسب بيانات جهاز الإحصاء، لكن نسبة كبيرة من هؤلاء يعملون بالحكومة أو بشركات القطاع الخاص ويتم خصم ضرائب الدخل منهم من المنبع، وهناك نسبة قليلة لديهم مكاتب ومشروعات خاصة وهؤلاء هم المستهدفون بتحصيل ضرائب المهن الحرة منهم.
وحسب تلك البيانات يبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين 725 ألف مهندس، والأطباء البشريين 275 ألف طبيب، ويصل عدد أعضاء نقابة المهن الموسيقية 21 ألف موسيقي، وأعضاء نقابة المهن السينمائية 14 ألف، وأعضاء نقابة المهن التمثيلية أقل من أربعة آلاف.
والغريب أن الإيصال الذي تظاهر المحامون احتجاجًا عليه، منصوص عليه في المادة 73 من القانون 187 لسنة 1993، أي منذ 29 عاما. وهو يلزم الممول بتسليم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة أتعابًا أو عمولة أو مكافآت أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه، ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول.
وتكرر النص على ذلك الإيصال بقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الساري حتى الآن في المادة 78 منه، بل إن نفس المادة تحدثت عن إمساك الممولين حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ولقد حاول وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي صدر القانون في عهده، تطبيق مسألة الفاتورة على أصحاب المهن الحرة لكنه وجد مقاومة شديدة، خاصة أنه استهدف توسيع دائرة تطبيقه بين كل من يقدم خدمه حتى محلات الكوافير وصالونات الحلاقة.
تنفيذ الفاتورة وصل إلى المرحلة النهائية
وجاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، لينص على وجوب إصدار الشركات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية الطبيعية، فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيا من مُصدرها، وعلى الشركات وغيرها التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من وزير المالية لتنفيذ النظام الإلكتروني.
وجاءت المادة 37 من القانون صريحة بأنه يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة لمن يزاول مهنة حرة، عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، وحدد البيانات المطلوب أن تشتمل عليها الفاتورة أو الإيصال.
ونص القانون بالمادة 71 منه على عقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، في حالة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال، ونفس العقوبة لعدم الالتزام بالبيانات التي يجب أن تحتويها الفاتورة أو الإيصال، ونفس العقوبة لعدم إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية.
وعقب صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر 2020، بدأت مصلحة الضرائب في إلزام عدد من الشركات الكبيرة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية في منتصف نوفمبر من نفس العام ضمن مرحة أولى، تلتها مرحلة ثانية بعدد أكبر من الشركات في منتصف فبراير 2021، وكان التزام الشركات الكبيرة الحجم به واسعا خاصة مع تصريح الوزير بتحويل شركات للنيابة لعدم التزامها بالفاتورة الإلكترونية.
واستمرت المراحل حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة منتصف الشهر الحالي، مع منح تلك الشركات مهلة للتجربة حتى بداية مارس من العام المقبل، لتصبح الفاتورة الإلكترونية ملزمة للجميع مع بداية أبريل من العام القادم، ولإظهار الجدية ذكرت وزارة المالية أن الجهات الحكومية لن تتعامل في تعاقداتها مع غير الشركات المنضمة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
والفاتورة الإلكترونية تكون بين شركة وشركة أخرى، أما الإيصال الإلكتروني فيكون بين تاجر أو مقدم خدمة والمستهلك النهائي، ومن هنا فإن أصحاب المهن الحرة ممن لديهم شركات ملزمون بالفاتورة الإلكترونية.
أما من لديهم مكاتب فردية أو عيادات خاصة أو يعلمون لحسابهم، فإن الإلزام بالإيصال الإلكتروني لهم ما زال أمامه بعض الوقت، حيث تمر الوزارة فيه حاليا بمرحلة التجارب، وربما تستغرق تلك التجارب عدة شهور وقد تستغرق عاما، تكون خلالها قد استطاعت زيادة الوعي به بين أصحاب المهن الحرة وتيسير إجراءات تنفيذه بينهم.

 

*الإمارات طرف غير مباشر في استحواذ جنوب إفريقي على “فودافون مصر“

أتمت مجموعة فوداكوم الجنوب إفريقية، (Vodacom Group Limited) عملية نقل ملكية 55% من شركة فودافون مصر لصالحها في صفقة بلغت قيمتها حوالي 59.7 مليار جنيه، مقدرة بحوالي ٢ مليار و ٧٠٠ مليون يورو.

وشهدت شاشات تداول البورصة المصرية تنفيذ العملية على عدد 132 مليون سهم تقريباً من أسهم فودافون مصر.

وأشارت تقارير أن شركة “إي إف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، قد لعبت دور سمسار ومنفذ العملية الأوحد في عملية نقل الملكية، وهي نفس الشركة التي يعتمدها صندوق أبو ظبي السيادي لفي تقدير استحواذته داخل مصر، فضلا عن كونها هدفا متجددا لشراء الشركة.

وتلقت مجموعة فوادفون العالمية، في وقت سابق، عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة “فوداكوم” لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلي فوداكوم.
وفوداكوم شركة اتصالات محمولة في جنوب إفريقيا تقدم خدمات الصوت والرسائل والبيانات لأكثر من 55 مليون عميل في جنوب إفريقيا.

وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك 45% الأخري الشركة المصرية للاتصالات (WE).

وتتوزع هيكل ملكية فوداكوم بالمناصفة بين شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملاقة في جنوب إفريقيا Telkom والمشغل البريطاني متعدد الجنسيات Vodafone.
استحواذ غير مباشر
ومع رفعت مجموعة الإمارات للاتصالات &E حصتها في مجموعة فودافون الخميس 8 ديسمبر إلى 11%. وكانت المجموعة قد ذكرت مايو الماضي أنها استحوذت على حصة 9.8% في فودافون بتكلفة 4.4 مليارات دولار.
وأعلنت اتصالات أن استثمارها في فودافون يأتي للاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات الخدمات الرقمية. وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الإمارات للاتصالات تستكشف إمكانية الاستثمار في أعمال فودافون بي إل سي الأفريقية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز وجودها الدولي.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر، إن شركة الاتصالات في أبو ظبي تدرس جدوى عرض لجزء من أو كل حصة فودافون في مجموعة فوداكوم المدرجة في جوهانسبرغ.
وتمتلك فودافون (التي تمتلك الإمارات منها 11%) ما يقرب من 60% من الشركة، وقفزت أسهم شركة Vodacom بنسبة 7.1% بعد ظهر الأربعاء في جنوب إفريقيا، في طريقها لأكبر مكسب يومي منذ مارس 2020، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 14.4 مليار دولار.
وقالت “بلومبرج”، إن “اتصالات” تدرس أيضاً إمكانية الجمع بين بعض عملياتها الأفريقية مع فوداكوم أو شراء أصول فوداكوم في بلدان محددة.
وبحسب مواقع الاتصالات فإن المفاوضات في المراحل الأولى، ويمكن أيضاً التفكير في أشكال أخرى من التعاون.

تعزيز مصالح

وتعمل فودافون على تعزيز مصالحها الإفريقية في شركة Vodacom، التي تقدم خدمات الاتصالات في دول من بينها جنوب إفريقيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.وأصبحت اتصالات أكبر مساهم في فودافون في وقت سابق من هذا العام وهي حريصة على الاستفادة من هذا المنصب لأنها تخطط…

وتستكمل مجموعة فوداكوم الجنوب إفريقية صفقة الاستحواذ على حصة 55% من “فودافون مصر” بقيمة 59.7 مليار جنيه لتحل شريكًا للمصرية للاتصالات المالكة لـ45% من أسهم الشركة بدلًا من “فودافون العالمية”
وبالاتفاق الجديد تظل فودافون مملوكة لشركائها بما في ذلك فودافون العالمية (ولذلك ستبقى العلامه التجاريه كما هي) وفي مصر يبقى 45% من اسهمها مملوكة للمصرية للإتصالات، و55% الباقية احتالت شركة Vodacom الجنوب أفريقية.
وكانت شركة الاتصالات السعودية عرضت شراء فودافون مصر، وتلقوا ردا حكوميا معرقلا أن القانون يقف عثرة في نقل الشركة المصرية الأولى في مصر دون تغيير الرقم (010) للشركات الجديدة.

 

*الدولار إلى 60 جنيها وفق شرط صندوق النقد

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من أن قرض صندوق النقد يشترط تعويم الجنيه، وتوقع أن يصل سعر الدولار إلي 60 جنيها. معتبرا أنه من البديهي أن “التعويم الكامل والحر للجنيه يستوجب توفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزي للتحكم في حركة سعر الدولار فيما يعرف فنيًا بعمليات السوق المفتوحة Open Market Operations”
وعزا “توفيق” تراجع الاستثمارات الخاصة المباشرة المحلية والأجنبية، إلى البيروقراطية المصحوبة غالبا ببعض الفساد، وعبء منظومة الضرائب والرسوم المعوقة للاستثمار، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة.
ولفت إلى دراسة أصدرها “المركز المصري للدراسات الاقتصادية” إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة برفع العقبات أمام الاستثمار المباشر باعتباره المخرج الوحيد، لمواجهة خطورة الوضع الحالي للجنيه، والتوقف عن توجيه الأموال إلى إنشاء المدن الجديدة والعقارات.
ونبه إلى تقرير لبنك الاستثمار الياباني “نومورا” حول أزمات أسعار الصرف الأسواق الناشئة، وضع الجنيه على رأس العملات الأكثر تضرراً من بين 32 دولة، في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
ومن جانبهم، شنّ عدد من أعضاء برلمان الانقلاب هجومًا حادًا على حكومة السيسي، بسبب فشلهم في السيطرة على سعر الدولار في السوق والتراجع المستمر لقيمة الجنيه، حيث وصل إلى أكثر من 33 جنيهًا، مقابل نحو 25 جنيهًا في البنوك.
تصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار ١٩٣٩ : 0.20 جنيه مصري.

الدولار ١٩٤٩: 0.25 جنيه مصري..ارتفاع ٢٥%

الدولار ١٩٥٠: 0.35 جنيه مصري .. ارتفاع ٤٠%

الدولار ١٩٧٠: 0.40 جنيه مصري.. ارتفاع ١٤%

الدولار ١٩٨٠: 0.70 جنيه مصري.. ارتفاع ٧٥%

الدولار ١٩٨٦: 0.93 جنيه مصري.. ارتفاع ٣٣%

الدولار ١٩٩٠: 1.50 جنيه مصري.. ارتفاع ٦١%

الدولار ٢٠١٠: 5.63 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٧٥%

الدولار ٢٠١٢: 6.78 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٠%

الدولار ٢٠٢٢: 24.64 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٦٣% 

نسب الصعود خلال فترات العسكر

ارتفاع فترة حكم فاروق ٧٥%

ارتفاع فترة حكم عبد الناصر ١٤%

ارتفاع فترة حكم السادات ٧٥%

ارتفاع فترة حكم مبارك ٦٦٥%

ارتفاع فترة حكم الانقلاب العسكري حتى الآن ٢٦٣%

 

السيسي يسعى لنهب أموال البنوك عبر رفع السرية عن الحسابات.. الخميس 8 ديسمبر 2022.. المصريون الغلابة ضحايا فشل حكومة الانقلاب بعد قرارات البنك المركزي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة صحفي ومصور صحفي للجنايات بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة القضية رقم 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات باتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت نيابة أمن الدولة، للصحفيين، اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل وإمداد جماعة إرهابية فى الداخل والخارج ببيانات من هدفها زعزعة وتكدير السلم العام”.

وقالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، أن النيابة استدعت المتهمين المحبوسين على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات معهم يوم 29 نوفمبر وقاموا بالتوقيع على قرار الإحالة ومنهم صحفيين اثنين على الأقل.

وبحسب الجيهة، استدعت النيابة  حسين علي كريم ( 55 عام – صحفى فى جريدة الشعب)، والذي ألقي القبض عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2020 من منزله بمحافظة الإسكندرية وتم ترحيله الى مقر قطاع الأمن الوطنى فى العباسية في القاهرة.

وقالت الجبهة، أنه تم التحقيق معه عن عمله السابق فى جريدة الحرية والعدالة، وجريدة الشعب، وتعرض لانتهاكات من بينها الضرب والتعذيب وظل محتجزا داخل جهاز الأمن الوطنى بالعباسية، الى أن تم التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 فبراير 2021.

كما أحيل في نفس القضية محمد عبد النبى فتحى (مصور صحفى)

وأحيل أيضًا، في نفس القضية، المواطن “محمد سيد سيد محمد” والذي ألقي القبض عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2020 من منزله بمنطقة طلخا في مدينة المنصورة.

وقالت الجبهة المصرية، أنه تم اصطحابه إلى مقر قطاع الأمن الوطنى فى المنصورة حيث تعرض للتعذيب هناك. تم بعدها ترحيله إلى مقر قطاع الأمن الوطنى ببورسعيد محل إقامته.

وبعد 14 يوم تم ترحيله مرة أخرى على مقر قطاع الأمن الوطنى فى منطقة العباسية في القاهرة، حيث تعرض فيه مجددًا للضرب والتعذيب بالكهرباء وظل محتجز بداخله، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 15 فبراير 2021 على ذمة القضية المذكورة.

جدير بالذكر بأن المتهمين (حسين على، ومحمد سيد) عقب إلقاء القبض عليهم واحتجازهم داخل مقرات الأمن الوطنى، تم إجبارهم على تصوير اعترافاتهم حول ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

كما تم ترحيلهم بعد التحقيق معهم الى سجن طرة تحقيق وبعده الى سجن العقرب 1، سجن شديد الحراسة 2، وأخيرا سجن بدر 3.

يذكر أن مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته “منظّمة مراسلون بلا حدود” في أبريل الماضي.

*تجديد حبس المحامي يوسف منصور 45 يوما

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في جلستها المنعقدة، أول أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، تجديد حبس المحامي يوسف محمد منصور، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 330 لسنة 2022.

واعتقل المحامي الشاب، من منزله في منطقة دار السلام، وظل محتجزا لبضعة أيام، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في تاريخ 26 مارس 2022.

 

*الجوع يطارد المصريين بعد أزمة المطاحن وتكدس القمح بالموانئ وارتفاعات الدولار

كل يوم تنفجر في مصر أزمة جديدة وسط صمت نظام الانقلاب الذي يكتفي بأذرعه الإعلامية لتقليل حجم الأزمات وتضخيم الإنجازات أمام الشعب المصري ، فمن أزمات غياب السكر والأرز عن المتاجر إلى ارتفاعات أسعار جميع السلع الغذائية وعلى رأسها البيض والدواجن، وصولا لأزمات رفض التوكيلات التجارية تسليم السيارات الجديدة لحاجزيها، نتيجة أزمة الدولار، وحتى غياب الأدوية ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تشريد العاملين  وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطنين، واليوم، تثور أزمة جديدة تهدد المصريين في أهم ما يسد جوعهم وهو رغيف الخبز.

انهيار الشركات الصغيرة 

حيث كشفت تقارير  اقتصادية، عن تمكن شركات القمح الكبرى في مصر من الصمود أمام نقص العملة الأجنبية، لكن الشركات الصغيرة الممثلة في المطاحن الخاصة معرضة للانهيار؛ لعدم قدرتها على توفير الالتزامات المالية لجلب الشحنات، رغم بدء السلطات الإفراج عن مخزونات القمح المحتجزة في الموانئ، وإن بكميات قليلة في كل مرة.

موقع Africa Intelligence  الفرنسي قال مؤخرا إن “الموانئ المصرية لا تزال فيها كمية كبيرة من القمح  تبلغ ما بين 600 ألف و650 ألف طن عالقة هناك”.

واضطرت معظم مطاحن الدقيق الخاصة في مصر، خلال الأشهر الستة الماضية، إلى إغلاق أبوابها، وتفاقم الأزمة حتى أوشكت المطاحن الصغيرة على الانهيار.

كانت الأزمة قد بدأت بقرار اتخذه البنك المركزي لمواجهة نقص العملة الأجنبية في البلاد، فقد توقف البنك المركزي عمليا عن إصدار خطابات الاعتماد التي يحتاج إليها أصحاب المطاحن الخاصة لدفع أموال مورديهم الدوليين بالدولار.

سعى البنك المركزي إلى تيسير هذه السياسات، فأصدر بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة في 27 أكتوبر قرارا برفع سقف إعفاء المستوردين من الحصول على خطابات الاعتماد من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار.

ومع ذلك، بقيت الأمور دون تغيير عملي لشركات المطاحن الخاصة التي تعاني ضائقة مالية، إذ لا تزال هذه الشركات في حاجة إلى مزيد من الأدوات المالية لجلب الشحنات، حتى إن 70% منها لم يستأنف إنتاج الدقيق والمكرونة حتى الآن.

ولا يُرجح أن يتم الإفراج عن مزيد من القمح المحتجز في الموانئ إلا بعد الموافقة النهائية على منح قرض صندوق النقد الدولي التي تتحدد يوم 16 ديسمبر الجاري.

ومع أزمة شح الدولار، باتت معظم الشركات الخاصة المصرية غير قادرة على العودة لإنتاجها الطبيعي، حيث خفضت الإنتاج إلى نحو الثلثين.

وضمن سياسات الاستحواذ الأجنبي على الأصول الاقتصادية والإنتاجية المصرية، كانت مجموعة “الهزاع” العراقية للمطاحن، قد استحوذت على شركة مطاحن “الطحانين المصريين” في أغسطس 2021، وتمكنت من تصدير إنتاجها إلى السودان وتزويد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالإمدادات قبل الأزمة، أما الآن فقط اضطرت الشركة إلى توجيه تركيزها إلى السوق المصرية.

ويبقى المستقبل غامضا لدى عشرات المصانع التي لا يزال العمل فيها خاملا منذ أن بدأت الأزمة، وقد عرضت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الهيئة المكلفة بتوريد القمح لقطاع الخبز المدعوم من الدولة، في 15 أكتوبر مساعدة هذه الشركات من خلال بيع حصة من مخزونها لها، ومع ذلك فإن ما ورد بعد ذلك في واقع الأمر أن الهيئة سلمت بالكاد 8 مطاحن من بين نحو 80 مطحنا طلبت المساعدة، وقد يؤدي هذا الانقطاع الطويل إلى اختفاء بعض المطاحن الصغيرة التي لا تخدم إلا السوق المحلي، والتي يبلغ عددها بضع مئات في مصر.

كنما تفاقمت سياسة الاستحواذ على الشركات المصرية، فاستحوذت شركة مطاحن الجمل للدقيق التابعة لـمجموعة المعتبر، في أوائل نوفمبرعلى حصة الأغلبية في شركة مطاحن الخمس نجوم التي كانت تواجه صعوبات في الوفاء بديونها طيلة عامين، واتجهت الشركة المصرية السويسرية للأغذية إلى تصنيع نوع جديد من الدقيق، يعتمد في إنتاجه على الأرز والذرة والعدس ومنتجات الكينوا، لتقليل الاعتماد على دقيق القمح، وهي تنتظر موافقة وزارة التجارة لإطلاق منتجها الجديد في الأسواق التجارية. 

انهيار جديد للجنيه

وفي مقابل تلك الأزمة، يتزايد منحنى انحدار قيمة العملة المصرية، حيث قالت وكالة “بلومبيرج”، مؤخرا، إن “مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي وأنه مرشح لمزيد من الانخفاض خلال الـ12 شهرا المقبلة”.

وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الاضطراب خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت أنه رغم أن مصر خلال الربع الحالي من العام سمحت للجنيه بالهبوط بمعدل أكبر من كل العملات الأخرى تقريبا في العالم، إلا أن المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستخفف قبضتها تماما عن العملة إذا تعرضت لمزيد من الضغط، مشيرة إلى أن الإجابة عن تساؤلاتهم لن تتأخر طويلا.

وتعد مصر الاقتصاد الناشئ الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الـ12 شهرا القادمة، وفقا لمقياس نومورا “Nomura Holdings Inc” الذي توقع عمليات البيع السابقة.

كما أن بنك “اتش اس بي سي”، الذي توقع سابقا أن يستقر الجنيه عند حوالي 24 لكل دولار، رفع توقعاته حاليا إلى تحرك سعر الصرف نحو 26 جنيها للدولار، ما يعني انخفاضا بنسبة 5.5% تقريبا عن المستويات الحالية، ويبلغ سعر الدولار رسميا حاليا بين 24.5 و24.6 جنيها. بينما يتراوح سعره بالسوق الموازية بين 26 إلى 30 جنيها.

وهو ما يعني تفاقم جميع أزمات مصر والمصريين المعيشية، حي انهيار مخزونات القمح والغذاء وارتفاعات أسعار الأدوية ومستلزمات الحياة والملابس، ومن ثم دخول ملايين المصريين في دائرة الفقر والجوع.

 

*السيسي يسعى لنهب أموال البنوك عبر رفع السرية عن الحسابات

وسط أزمات اقتصادية تطحن المصريين وتهدد كافة فئات المجتمع المصري بالإفقار والجوع وفقدان قدراتهم الشرائية مع غلاء كبير في الأسعار، وفجوة تمويلية كبيرة وغير مسبوقة على مستوى الدولة المصرية،  إثر نقص  للدولار الذي أهدره السيسي وحكومته في خرسانات العاصمة الإدارية بلا جدوى وبلا حساب، ومع تأزم الأوضاع المالية وانهيار الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية ، فاقدا أكثر من 56% من قيمته حتى الآن.

وسط تلك الأجواء بدأ السيسي العاجز عن حلحلة الأزمات الاقتصادية بالبلاد، باحثا عن أموال المصريين والشعب، عبر وسائل عديدة منطلقاتها المكر السلطوي، سواء عبر التوسع في فرض الضرائب والرسوم المتتالية على الشعب بكل  الفئات، والفاتورة الإلكترونية، والضرائب والخصومات من الرواتب، ومع استمرار العجز وتزايده بدأ السيسي يفتش في جيوب المصريين وحساباتهم، سواء باختراع حسومات مالية من دخلهم ، وصولا إلى التفتيش في الحسابات البنكية التي يحظر القانون الاطلاع عليها أو الكشف عنها.

وعلى الطريقة اللبنانية التي تحظر على أصحاب الأموال سحبها، وهو ما ألجأ العملاء لاستعمال العنف من أجل الحصول على أموالهم ، بدأ نظام السيسي سعيه الخبيث للكشف عن سرية الحسابات البنكية، تحت مسميات جميلة وبراقة من الشفافية والعمل وفق اتفاقات دولية متعلقة بعضوية مصر في منظمات دولية.

ولكن الهدف الأساس هو نهب أموال المصريين وفرض ضرائب وتعقب أموال رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم ابتزازهم ومساومتهم عليها.

وفي هذا الإطار، تقد مت حكومة السيسي بمشروع قانون للبرلمان الذي تديره المخابرات،  يتيح لها الكشف عن سرية الحسابات البنكية.

وقد أحال رئيس مجلس نواب الانقلاب حنفي جبالي، الأربعاء، مشروعا مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والتشريعية في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة في 18 ديسمبر الجاري.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى نص المادة 78 من القانون، نصها الآتي “ولا تخـلو أحكام المادتين رقمي 140 و142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر”.
إطار قانوني للسلطة الضريبية

وقالت حكومة الانقلاب، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن “مصر انضمت في عام 2016 إلى عضوية المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بمـا يهدد إيرادات الدول”.

وأضافت أن هذا الانضمام يمثل إطارا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود، من دون انتهاك لسيادة الدول، أو حقوق دافعي الضرائب.

وأفادت المذكرة بأن العديـد مـن مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها بنـك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبحت تأخذ في اعتبارهـا التقييـم الصـادر عن المنتـدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول، ما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض، والحصول على المساعدات الفنية أو المالية، ولذلك أعدت الحكومة المصرية مشروع القانون، حرصا منها على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى، واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية، كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.

ويتضح من المذكرة الحكومية أن السيسي يستهدف الوقوف على حقيقة أموال المصريين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات، من أجل استعمال سلطات القمع في التاثير عليهم لحلبهم وتحصيل الجبايات منهم، تحت شعار الشفافية، وهو في نفس الوقت يتبع التعمية والإخفاء عن حقيقة الأوضاع المالية في الدولة ، حيث بح أصوات عدد من النواب مطالبين الحكومة بالكشف عن حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة المصرية، دون مجيب.

كما أن تذرع الحكومة بالاتفاقيات الدولية تبدو كخداع للداخل والخارج، إذ أن العالم ومؤسساته المالية والمانحة طالبت السيسي أكثر من مرة إخراج الجيش من المشهد الاقتصادي المصري، وتجلية الأوضاع عن حقيقة أمواله الضخمة التي لا تضاف للميزانية العامة للدولة ، ولا تناقض أو تراجع إلا كرقم واحد في  البرلمان، كما تتصادم الشفافية التي يعلنها السيسي وحكومته في القانون الجديد وتعديلات قانون الضرائب مع مبدأ ترسية المناقصات والمشروعات بالأمر المباشر، الذي أفسد الاقتصاد وأضاع أموال الدولة، وهو ما بدا واضحا خلال كلام السيسي مؤخرا بالإسكندرية، على طريقة “شيلني واشيلك” التي تحدث بها مع كامل الوزير. 

انتهاك صريح لقانون البنك المركزي

ويأتي مشروع القانون استثناء من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، والذي قضى بسرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، والمعاملات المتعلقة بها، وعدم جواز الاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها، بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة في القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في المادة على جميع الأشخاص والجهات، بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

ويتخوف مراقبون من إقرار القانون، الذي قد يدفع المستثمرين وأصحاب الأموال من نقل أموالهم بعيدا عن البنوك أو تخزينها في ذهب أو دولارات، ما يفاقم أزمات البلاد المالية ويعظم الفجوة المالية، بصورة أشد وأكبر، أما من يترك أمواله في البنوك عرضة للاستيلاء عليها أو فرض ضرائب عليها، كما سبق أن مهدت لذلك أذرع النظام الإعلامية، وهو ما يضع مصر على طريق لبنان، ورفض البنوك صرف أموال الناس إلا بكميات محددة أو تأميمها أو حتى مصادرتها.

 

*أزمة الدولار تدفع دولة العسكر نحو الإفلاس اللبناني

يواجه الاقتصاد المصري أزمات كبيرة في زمن الانقلاب ما يهدد بانهياره وإفلاس البلاد، وتأتي أزمة نقص الدولار وتراجع احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 33 مليار دولار وتصاعد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 180 مليار دولار بنهاية العام الحالي على قمة هذه الأزمات ، فبسببها ترتفع الأسعار بصورة جنونية لكل السلع والمنتجات حتى تلك التي تنتج محليا،  وبسببها أيضا توقفت آلاف المصانع والشركات عن العمل وتسريح ملايين العمال وبسببها تم وقف الاستيراد وبسببها أيضا يتسول نظام الانقلاب سواء من دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت التي أصبحت تتحكم في القرارات المصرية، وكذلك يلجأ نظام الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي والذي يتلاعب بالسيسي من أجل منحه المزيد من القروض ويملي عليه قرارات تخريبية منها تخفيض قيمة الجنيه ، حيث وصل الدولار إلى ما يقارب الـ 25 جنيها في البنوك و28 جنيها في السوق السوداء ، بالإضافة إلى إلغاء الدعم وخصخصة الشركات العامة حتى تلك التي يمتلكها الجيش.

التزامات دولية

كانت بيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي قد كشفت أن مصر تواجه التزامات دولية ضخمة بقيمة 17.6 مليار دولار العام الجديد، بالإضافة إلى السنوات المقبلة حتى عام 2026 بإجمالي 72 مليار دولار.

وفي الوقت الذي استجابت فيه دول الخليج لنظام الانقلاب وأصدرت قرارات بتجديد عدد من الودائع الخليجية تصل إلى 14.9 مليار دولار حتى 2026 منها ودائع سعودية وإماراتية وكويتية أظهرت البيانات أنه في عام 2023 يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام وفي عام 2026، يتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.

وأشارت البيانات إلى أنه من المقرر أن تسدد دولة العسكر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022، و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.

تحويلات المصريين

من جهة أخرى خسرت دولة العسكر نحو نصف مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2022.

واعترفت بيانات نشرها البنك المركزي المصري بانخفاض تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 2.3 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي.

وكشفت عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 20.9 مليار دولار، من 21.4 مليار دولار على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت 2.2 مليار دولار في أغسطس الماضي، بانخفاض 8.3 بالمئة عن 2.4 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق.

عاصفة اقتصادية

حول الأزمات التي تسبب فيها نظام الانقلاب الدموي أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هشام بدوي أن قرض صندوق النقد الدولي لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل جذري، كما أن ترشيد الاستهلاك ليس حلا لمواجهة الغلاء ، موضحا أن الحل يكمن في البحث عن دخل إضافي والبحث عن موارد إضافية.   

وقال بدوي، في تصريحات صحفية  “يجب على دولة العسكر التوجه للإنتاج الكثيف للخروج من أزمتها الاقتصادية، محذرا من أن مصر على بوابة العاصفة الاقتصادية إذا استمرت الأزمة العالمية”. 

أزمة عملة

وأكد المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا أن الأزمة الدولارية وصلت حدا لم يعد ممكنا التهرب من حقيقته أو التلاعب بأرقامه كما اعتاد نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية أن تفعل .

وقال الشاذلي في تصريحات صحفية أن تحديد حد السحب على البطاقات البنكية الكلاسيكية والبلاتينية، مؤشر على فداحة أزمة العملة، وأزمة الدولار الجمركي، وشركات الشحن التي امتنعت عن استيراد البضائع للشركات والمصانع لعدم سداد الفواتير الدولارية القديمة لعجز البنوك عن توفير العملة لعملائها .

وأشار إلى أن تحديد حد السحب من الممارسات المعتادة بالبنوك لضمان أمن الحسابات، ولكن عندما يصل حد السحب الأقصى إلى 500 دولار فقط، فسوف يؤثر هذا على عنصرين هامين ، أولهما عدم قدرة المصريين بالخارج على السحب من حساباتهم بالكروت ما سيكون له أثر سيئ على تعاملاتهم اليومية، ويؤدي لوقف تحويلاتهم أو تقليلها إلى الحد الأدنى ما يزيد من فداحة الأزمة الدولارية في مصر .

ثانيا، سيكون لتحديد حد السحب تأثيرا مباشرا على الرحلات السياحية للمصريين بالخارج، بما فيها رحلات رجال الأعمال، وهذا يؤدي لإضعاف الاقتصاد المتهالك أصلا، ويقلل ثقة الشركات الدولية بالتعاملات البنكية المصرية .

وحذر الشاذلي من أن ذلك سيدفع الكثير من الشركاء الدوليين لرفض التعامل بالجنيه بالسوق المصري، ووضع شروط صعبة للتعامل بالدولار والدفع المقدم .

بروباجندا

وانتقد تناول الأبواق الإعلامية الانقلابية لأزمة الدولار ، مؤكدا أن هذا التناول يدخل في إطار البروباجندا السياسية الخادعة والتي لم تعد تنطلي على أحد .

وكشف الشاذلي أن المنظومة الاقتصادية لدولة العسكر تقفز بخطوات نحو حالة من شبه الإفلاس، ومن عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية الودائع البنكية، ما سيكون له أشد الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الحالة المصرية .

وأكد أنه لا أمل في الخروج من تلك المعادلة الصفرية إلا بتغيير سياسي شامل يعيد هيكلة المنظومة الاقتصادية، ويسمح لمصر بفترة سماح تُسقط جزءا من الديون، وتعيد هيكلة الجزء الآخر وكذلك تفتح باب المساعدات الدولية غير المشروطة، والمرتبطة بتحسن واضح بمؤشرات النهضة الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والقدرة على تحديد أولويات الصرف والاستقرار السياسي . 

نموذج لبنان

وحذر علاء السيد، استشاري التمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية من أن مصر في زمن العسكر على مقربة من نموذج لبنان.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “تضييق البنوك على السحب يكشف أن الأزمة وصلت إلى نهايتها ، معتبرا أن مثل هذا الإجراء المصرفي من البنوك غير قانوني ، لأن البنوك ليس لها الحق في منع المودعين من استرداد أموالهم وودائعهم كما يريدون وبالمبالغ التي يحتاجونها” .

وكشف أن دولة العسكر تسطو فعليا على ودائع المواطنين من خلال الاقتراض المحلي الحكومي عدة مرات في الأسبوع الواحد ولسنوات طويلة، لسد عجز الموازنة العامة لدولة العسكر ولسداد الديون المحلية والخارجية.

وأشار السيد إلى أن ذلك يأتي اعتمادا على ديون جديدة على شكل أذون خزانة أو صكوك أو سندات حكومية سواء بالدولار أو بالجنيه، حتى وصل العجز بالبنوك لنحو 20 مليار دولار أمريكي.

وحول أسباب تفاقم الأزمة قال إنه “بدلا من أن يتم توجيه ودائع المواطنين لتمويل مشروعات القطاع الخاص، ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام، بما يوفر فرص عمل ويدعم الصناعات المختلفة والصادرات والزراعة والخدمات، ويدعم الناتج المحلي؛ فإن دولة العسكر تسطو على هذه الودائع تماما كما فعلت بأموال التأمينات والمعاشات وغيرها، لإنقاذ السيولة التي في يد حكومة الانقلاب وسداد ديونها وعجز موازنتها على حساب المواطنين للأسف الشديد”.

واعتبر السيد أن تقليص البنوك حد السحب ورفع رسومه وغيرها من الإجراءات المماثلة، يقرب الجهاز المصرفي المصري من الحالة اللبنانية بشكل متسارع ، مشيرا إلى أنه حذر منذ سنوات المواطنين من الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك التي يتحكم فيها نظام الانقلاب بشكل مباشر بعد أن أفسد قانون البنك المركزي وأخضعه لتحكمات السيسي ليتصرف شخصيا وبشكل منفرد في ودائع الشعب المصري وكذلك في مدخراته، وأصوله المالية، ويتحكم بالسيولة النقدية للبلاد، ويوجهها كما يشاء، لا كما يحتاج أصحابها، ولا بما يخدم مصالح الاقتصاد، ودون مراعاة لمصالح البنوك نفسها، وسمعة الجهاز المصرفي الذي أصبح غير مؤتمن على أموال الشعب.

ونصح السيد المودعين بأن يسارعوا لسحب أرصدتهم النقدية من البنوك وتحويلها لعملة صعبة سواء دولارات أو يورو أو جنيه إسترليني أو ريال سعودي أو ما شابه، وشراء سبائك ذهبية بنصف مدخراتهم على الأقل والتي لا يحتاجونها لمدة سنة فما فوق .

وأضاف، أنصح كل من امتلك فائضا من المال بتخزين طعام يكفيه لمدة عام، والامتناع عن شراء السلع غير الضرورية، وتسييل كافة الأصول العقيمة غير المنتجة بأي ثمن، وتحويل قيمتها لسبائك ذهبية بأسرع وقت ممكن .

وأكد السيد أن هذه الخطوات ضرورية قبل أن يأتي يوم نرى فيه شعبنا يكرر حوادث اقتحام البنوك لصرف أموالهم بالقوة كما يحدث في لبنان الآن. 

 

*نقابة المهندسين ترفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية

رفضت نقابة المهندسين تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وآثارها، والتي تلزم أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في المنظومة الجديدة في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري، مطالبة بشكل حاسم حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بالتوقف عن هذه الإجراءات فوراً، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر الجاري ملزماً لقيد المهنيين جميعاً، ومنهم المهندسون.

ودعت النقابة، الأربعاء، في بيان لها جميع أعضائها إلى التلاحم في مواجهة إجراءات الحكومة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة، وحقوق ومصالح المهندسين.

وأعلنت النقابة تضامنها مع النقابات المهنية الأخرى في موقفها من رفض التسجيل في المنظومة، بالشكل الصادر به قرار من وزارة المالية.

وقال البيان: “نقابة المهندسين مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها عند استصدار السجلات الهندسية، وتراخيص المكاتب الاستشارية، أن يكون المهندس مسجلاً في النظام الضريبي للدولة، حرصاً منها على تطبيق القانون، ودعم الاقتصاد الرسمي في البلاد”.

وأضاف: “يؤكد المجتمعون في مقر النقابة العامة للمهندسين، برئاسة النقيب طارق النبراوي، أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين، وقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية، في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي لا يمكن معاملة المهنيين عموماً، والمهندسين على وجه أخص، معاملة الأنشطة التجارية”.

وأوضحت النقابة أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية، وإجراءات لا قبل لهم بتحملها مالياً وإدارياً، أو يوجد ضرورة لها في وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي”.

وأكملت أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوماً للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني، بصورة مبالغة فيها في السنة الأولى، وتكرارها سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.

وبينت النقابة أن تطبيق المنظومة الجديدة “يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، وتحديدها بنسبة غير واقعية، وهي 10% من الإيرادات، علماً بأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة، والتي من غير الممكن قيدهم، ويتعذر قيدهم في نظام الفاتورة الإلكترونية، ما يؤدي إلى أعباء زائدة وغير حقيقية”.

وأضافت أن فرض وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة E-TAX ) يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، لا سيما مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن”، موضحة أن “طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، ما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة، وسابقة لاستحقاقها، وتحمل مصدر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة، وأخرى غير حقيقية، الأمر الذي يهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق، وزيادة نسبة البطالة.

وكان آلاف من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية، الإثنين الماضي، هي الثانية خلال أقل من أسبوع، أمام مقر النقابة العامة في وسط القاهرة، بعد وقفتهم المماثلة، صباح الخميس الماضي، اعتراضاً على إلزامهم، هم وأصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

*التضخم يقترب من أعلى مستوى في خمس سنوات

قالت وكالة بلومبيرج إن  “التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر تسارع بأسرع وتيرة له في ما يقرب من خمس سنوات ، بعد أن أدى انخفاض كبير في قيمة العملة إلى زيادة الضغط على المستهلكين في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان”.

وأضافت الوكالة أن المؤشر ارتفع بنسبة 18.7٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، مقابل 16.2٪ في الشهر السابق ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPMAS يوم الخميس، كانت الزيادة مدفوعة بارتفاع بنسبة 29.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، وهو أكبر مكون منفرد في سلة التضخم.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3٪، بانخفاض من 2.6٪ في أكتوبر.

وأوضحت الوكالة أن الأرقام تعطي اللمحة الأكثر تفصيلا حتى الآن عن الكيفية التي أضاف بها الانخفاض الثاني لقيمة الجنيه هذا العام إلى الضغط على ميزانيات الأسر والشركات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، وساعدت الخطوة التي اتخذت في 27 أكتوبر سلطات الانقلاب على التوصل إلى اتفاق مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتضرر الاقتصاد المصري، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، بشدة من صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفعها إلى طلب المساعدة من حلفائها الخليجيين والبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التمويل الأسبوع المقبل.

كما تزيد بيانات نوفمبر من فرص قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية القادم في 22 ديسمبر.

ورفع المعدل القياسي 200 نقطة إلى 13.25٪ في اجتماع غير مقرر في أكتوبر، وهو يوم آخر تخفيض لقيمة العملة، وقد تساعد زيادات أخرى حكومة السيسي على جذب استثمارات المحافظ الأجنبية التي هربت من السوق مع تحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى سلبي.

وقد تعلن سلطات الانقلاب أيضا عن هدف جديد للتضخم هذا الشهر، بعد أن غيرت الصدمات العالمية وخفض قيمة العملة التوقعات.

وسيكون هذا الإعلان حاسما لتوجيه السوق نحو المسار المتوقع لسعر الفائدة، وفقا لما ذكرته المجموعة المالية هيرميس للأبحاث في مذكرة هذا الأسبوع.

وقال بنك الاستثمار المصري إن “الهيئة التنظيمية قامت بالفعل بتشديد كبير من خلال إلغاء برنامج الإقراض المدعوم الذي سمح لبعض القطاعات بالاقتراض بسعر مخفض قدره 8٪”.

 

*بعد قرارات “المركزي” وارتفاع الأسعار المصريون الغلابة ضحايا فشل حكومة الانقلاب

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية والأساسية كافة وسط تخوفات من استمرار الزيادة خاصة بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، في ظل غياب رقابة حكومية على الأسعار بل واحتكار عصابة العسكر لكثير من السلع الأساسية ورفع أسعارها

كان البنك المركزي قد قرر في اجتماع استثنائي قبل فترة، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه المصري بنحو 15%، بالإضافة إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

صندوق النقد

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن “كل ما اتخذه البنك المركزي من قرارات منذ تعيين حسن عبدالله قائما بأعماله 18 أغسطس الماضي، ترتيب لأجندة الانقلاب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذه الإجراءات مجرد  مسكنات، ولن ترقى أبدا لعلاج مشكلة مصر الاقتصادية والمالية”.

وأكد الصاوي في تصريحات صحفية أن مشاكل مصر الاقتصادية لن تحل إلا بزيادة ناتجها المحلي الإجمالي عبر مصادر إنتاجية لتوفير السلع والخدمات بموارد محلية وإنتاج يقلل الاعتماد على الخارج حتى تنضبط معادلة مصر مع العالم، وتقل المدفوعات بالدولار، وتزيد التدفقات الدولارية .

وحذر من أن رفع سعر الفائدة سيمثل عبئا على المنتجين المصريين، ويرفع تكلفة الإنتاج،كما أن معدل التضخم سيكون أعلى بكثير من سعر الفائدة المعروض عند 13.25 بالمئة، وبالتالي لن يكون محفزا للمدخرين على إيداع أموالهم بالبنوك.

ولفت الصاوي إلى أن البنوك في أغسطس الماضي، طرحت شهادات بسعر فائدة 18 بالمئة، وهناك أكثر من سعر فائدة، مشيرا إلى أن اللعب على وتر سعر الفائدة يثبت فشل حكومة الانقلاب في توفير مناخ استثمار قادر على سحب مدخرات المصريين وتوفيرها لمشروعات استثمارية بالقطاع العام أو الخاص.

وقال إن “المصريين فقدوا الثقة في قدرات حكومة الانقلاب وأدواتها ومشروعاتها؛ مؤكدا أن تلك القرارات تعني مزيدا من الأعباء على المصريين، ورفع تكلفة الإنتاج، ورفع سعر السلع والخدمات في ظل ثبات دخول المصريين”.

وأكد الصاوي أن الزيادة التي قررتها حكومة الانقلاب بدخول الموظفين لا تعبر عن معادلة عادلة للعلاقة بين الأجور والأسعار؛ لأن الفارق بينهما كبير، ولو نظرنا للحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه حينما كان سعر الصرف 15.60 جنيها، فإنه أفضل بكثير من الحد الجديد عند 3 آلاف جنيه بسعر صرف تجاوز الـ 23 جنيها . 

وأوضح أننا أمام معادلة تعكس حالة تخبط الإدارة الاقتصادية بحكومة الانقلاب، والإصرار على حلول آلية ومسكنات، والفشل في تحقيق الوصول إلى معالجة جذرية لمشكلة مصر الاقتصادية.

تأثير سلبي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن “قرارات رفع الفائدة وتعويم الجنيه سوف يكون لها تأثير سلبي كبير على المواطن المصري خاصة محدود الدخل، والطبقات الفقيرة، منتقدا تبريرات البنك المركزي بأنه استهدف منها دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواجهة التضخم الذي تجاوز الـ 15%”.

وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية، يبقى الأثر النهائي لهذه القرارات مرتبطا بمدى قدرة الحكومة (الانقلابية) على توفير مظلة حماية للمواطن المصري، ومراقبة ومتابعة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن هذا بالطبع لن يتحقق.

وأشار إلى أن الحكومة لديها القدرة على فعل أي شيء لو أرادت ومتابعة الأسواق وفرض النظام يستلزم تشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة لكنها لا تفعل شيئا من ذلك كله .

وأكد عبدالمطلب أن ذلك سوف يتوقف على التعليمات المنظمة لهذه القرارات، فإذا تمكنت الحكومة من كسب ثقة المستورد، فإن التأثير السلبي على الواردات سوف يكون تحت السيطرة، موضحا أنه في حال ارتفعت أسعار السلع والخدمات سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ولكن من المفترض ألا يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة.

وأوضح أنه من المفترض أن تساهم هذه السياسات في تقليل الطلب الفعال، وهذا سيؤدي إلى تراجع الأسعار ، وبالتالي تراجع التضخم، لكن هذا سيحتاج إلى فترة تزيد عن عام حتى يظهر أثر هذه السياسات النقدية. 

رقابة صارمة

في المقابل قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “زيادة سعر الصرف في التعاملات البنكية قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبير”.

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع المنتجين والتجار ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات  التجارية من المفترض ألا تشهد زيادات جديدة نتيجة لأن هذه الزيادات حدثت بالفعل.

 

*شركات مصرية تتعامل مع النظام المالي البديل في روسيا سرا

قال موقع المونيتور إن “بعض الشركات المصرية تتعامل سرا مع نظام مالي بديل روسي، تحسبا لعقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة”.

وأضاف الموقع أن القمح الروسي كان من بين العناصر الأولى التي تم تداولها في البورصة التجارية المصرية التي تم إطلاقها حديثا في البورصة المصرية للسلع (EGYCOMEX)  وهي بورصة سلع مقترحة في مصر.

وأوضح الموقع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أعلنت في 28 نوفمبر عن بدء إدراج القمح الروسي في إيجيكومكس، وعرضت الوزارة 12 ألف طن من القمح الروسي للبيع للقطاع الخاص بسعر 9750 جنيها مصريا 396 دولارا للطن وقد تم بالفعل تنفيذ حوالي 18 عملية شراء.

وأكدت الوزارة في بيان أن طلبات شراء القمح من إيجيكومكس بلغت 28 طلبا لنحو 20 ألف طن قمح.

وأشار الموقع إلى أنه، في سبتمبر، أضاف البنك المركزي المصري الروبل الروسي إلى قائمة العملات التي تستخدمها البنوك المصرية في محاولة لتعزيز السياحة الروسية في مصر، وفقا لمسؤول في البنك المركزي تحدث سابقا إلى المونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته.

في إبريل، أعلنت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن 52 مؤسسة من 12 دولة تشارك في النظام الروسي الخاص للمدفوعات المالية كبديل لآلية سويفت العالمية، في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو.

في حديثه إلى مجلس الدوما البرلمان في ذلك الوقت ، لم تكشف نابيولينا عن أسماء الدول المعنية في ضوء الظروف الحالية.

ولفت الموقع إلى أنه، في عام 2014 ، أطلقت روسيا نظامها المصرفي المحلي الخاص المسمى “SPFS” ليكون بمثابة بديل ل SWIFT بعد الموجة الأولى من العقوبات الغربية بعد غزوها لشبه جزيرة القرم.

ونوه الموقع بأن سلطات الانقلاب تتمتع بعلاقات قوية وممتدة مع روسيا تمتد لأكثر من 70 عاما، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الانقلاب.

وقال مصدر حكومي مقرب من دوائر صنع القرار الاقتصادي في مصر لــلمونيتور طالبا عدم الكشف عن هويته إن “الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وتأثيرها على النظام العالمي، لا سيما النظام المالي، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، التي تشهد بشكل متزايد إزالة أبرز بنوكها من نظام سويفت للدفع، دفعت موسكو إلى البحث عن آلية بديلة للمدفوعات النقدية”.

وقال المصدر إن “روسيا بدأت بالفعل الاستعداد لبديل منذ عام 2014، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم والتهديد الأمريكي باستبعاد موسكو من نظام سويفت العالمي، مؤكدا أن إخراج روسيا من نظام سويفت يمثل ضربة اقتصادية قاسية للبلاد”.

وأشار المصدر إلى أن “الاتحاد الأوروبي استبعد سبعة بنوك روسية فقط من نظام سويفت”.

ومع ذلك، إذا تم استبعاد المزيد من البنوك، فلن يكون لهذا الإجراء تأثير سلبي على موسكو وحدها، ولكن أيضا على العديد من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا وهولندا، التي تحافظ على العلاقات الاقتصادية مع موسكو، كما تابع المصدر.

التعامل سرا مع الروس

وأضاف أن بعض الشركات المصرية الخاصة والحكومية تتعامل سرا مع النظام المالي البديل لروسيا خوفا من الاضطرار إلى مواجهة العقوبات الأمريكية الدولية.

وأوضح المصدر أن “المسؤولين والدبلوماسيين المصريين والروس نسقوا سابقا في إطار الآلية الجديدة، لكن بسبب العقوبات الأمريكية والغربية، لم يتم الإعلان عن جهود التنسيق هذه على الملأ وظلت مقتصرة على مستوى المؤسسات والشركات المحلية”.

وقال إن “طلب حكومة السيسي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يبدو أنه أجل مشاركة القاهرة الرسمية في هذا النظام البديل خوفا من الوقوف في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة، مما قد يعيق الموافقة على القرض”.

وأوضح المصدر أن “هناك بعض الشركات المصرية فقط التي تستخدم الآلية المالية الجديدة ، مشيرا إلى أن إخراج البنوك الروسية من سويفت أضر أيضا بالدول الأوروبية لأن روسيا تعتبر من أكبر مشتري السلع الأوروبية وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز والنفط إلى أوروبا”.

وقال المصدر إن “أول دولة تمت إزالتها من نظام سويفت كانت إيران في عام 2012 ، عندما تم حظر بعض الشركات والأفراد المرتبطين بالنظام الإيراني بسبب برنامج طهران النووي”.

وأكد أن روسيا تسعى إلى توسيع إدراج دول أخرى في نظامها المالي البديل، في محاولة لضم الصين وتركيا وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا.

وقال الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبد الخالق فاروق للمونيتور “المؤسسات المصرية مستعدة للمشاركة في النظام المالي الروسي البديل، لأنها تعتقد أنه قادر على حمايتها من آثار انهيار الدولار المحتمل أو احتمال تقلبات السوق في المستقبل القريب”.

وأضاف “الولايات المتحدة وأوروبا تضيقان الخناق حول رقبة روسيا، بينما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مما تسبب في أزمة اقتصادية في مصر نظرا لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري”.

وأوضح “تسبب ذلك في ارتفاع حاد في الأسعار محليا، حيث تستورد مصر معظم احتياجاتها من الخارج بالدولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجي بعد انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يمثل تحديا آخر يواجه الاقتصاد المصري”. 

نظام بديل

وأشار فاروق إلى أن سعي سلطات الانقلاب للانضمام إلى نظام بديل للمعاملات المالية يعكس دعمها لروسيا من جهة وارتباطها بموسكو في عدة مجالات.

ناهيك عن أن الانقلاب يستورد القمح والحبوب من موسكو، من بين سلع أخرى، بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام بعض شركاته للنظام المالي البديل، فإن الانقلاب يأخذ خطوة للأمام في حالة حدوث صدمات عنيفة في الاقتصاد الأمريكي”.

وشدد فاروق على أن التدخل في كل شيء وجعل النظام الروسي البديل رسميا في البلاد لا يزال بعيد المنال في الوقت الحالي.

وقال إن  “إزالة روسيا من نظام سويفت بأكمله سيضر بالدولار الأمريكي ، حيث أن الاحتياطيات في البنوك المركزية لمعظم البلدان مقومة بالدولار الأمريكي بدلا من العملة الوطنية”.

وأوضح فاروق أن “هذا قد يؤدي إلى هزة في النظام العالمي وميل الدول إلى التحول إلى أنظمة مالية أو احتياطيات أخرى مثل الذهب”.

وقال إن “هذا حدث بالفعل وفي مايو، اشترت سلطات الانقلاب 44 طنا من الذهب”.

وفي الوقت نفسه، تلجأ بعض الدول الأخرى – وخاصة الصين وروسيا – إلى العملات المشفرة كبديل مالي، وفقا لفاروق.

واختتم قائلا “تحتاج آلية الدفع المالي البديلة الروسية إلى دعم مستمر وتعديل وتبسيط، إذا أرادت روسيا أن تصبح نظاما معترفا به ومستخدما عالميا”.

 

*مخاوف التعويم الثالث.. خسائر بالجملة للمستثمرين والصناعيين

ينتاب سوق الصناعة والتجارة والاستثمار في مصر حالة من الخوف والترقب بسبب أنباء عن “تعويم ثالث” للجنيه، وسط توقع خسائر فادحة بين المصنعين والشركات، ما يدفع الاستثمارات لمزيد من الهروب بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض المبيعات، وسط تحذيرات من أن التعويم المرتقب للعملة الوطنية سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة، لجميع السلع والخدمات، وأن الخفض الذي شهده الجنيه منذ بداية العام بالأساس، والذي وصل إلى نحو 55%، تسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.

الاستثمارات تفقد قيمتها

مع فقد قيمة الجنيه المصري لقيمته من خلال قرار التعويم  التي تبنته الحكومة ، فقدت معه معظم الاستثمارات قيمتها نظرا لارتباطها بالجنيه وفي هذا السياق قال سامح حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية، إن قرارات تعويم الجنيه المتكررة تعيد المستثمرين إلى المربع صفر في كل مرة تقدم فيها الحكومة على هذه الخطوة، لأن الاستثمارات الموجهة داخل مصر تفقد قيمتها.

وأكد حسن، على هامش منتدى للأعمال نظمته الجامعة الأمريكية في القاهرة، قبل يومين، أن التعويم يخيف المستثمرين ويصيب الاستثمار المباشر في العمق، حيث يبقيهم أمام أمرين كلاهما مر، إما تحميل زيادة الأسعار على المستهلكين أو يفقد المستثمر قدرته على تحقيق عوائد وحماية أصوله من التراجع في قيمة العملة، بما يدفعه إلى خسائر متلاحقة.

وتوقع استمرار حالة الانكماش في الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل التراجع المستمر لسعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، وتراجع الأرباح وقيمة الاستثمار بالشركات.

ارتباك وتعطل بالأسواق

مع ارتفاع أسعار الدولار، تعطلت المصانع ، والأسواق ازدادت ارتباكا، وقدرات المستهلكين لم تعد تتحمل الغلاء وسط ظهور مشاهد تعبر عن عمق الأزمة التي تعانيها مصر في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، بينما تقف الحكومة عاجزة عن خلق حلول مجدية، بعيداً عن مواصلة السير في دروب الاقتراض وتخفيض قيمة العملة الوطنية، والتي تدفع البلاد نحو قاع من الأزمات غير معلوم المدى.

وتتعمق مشاكل القطاعات الإنتاجية، إذ عانت الشركات من انكماش ملحوظ في الأعمال خلال نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتزايد الضغوط التضخمية، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز.

وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ مايو 2020، إذ أدى الهبوط القوي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من 4 سنوات، ووفق المؤشر تراجع مؤشر مديري المشتريات على نحو كبير من 47.7 نقطة في أكتوبر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش في الاقتصاد غير النفطي إلى عامين. و50 نقطة يفرق بين الانكماش والنمو.

تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأرجع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، تراجع الاستثمارات الخاصة المباشرة المحلية والأجنبية، بجانب تداعيات هبوط قيمة العملة، إلى البيروقراطية المصحوبة غالبا ببعض الفساد، وعبء منظومة الضرائب والرسوم المعوقة للاستثمار، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة.

بدورها قالت عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد السابق في جامعة القاهرة، إن الاستثمارات بدأت تهرب من مصر حيث إن الحكومة تحمل الشركات تكاليف باهظة، أدت إلى ارتفاع حسابات التشغيل في سعر الطاقة لقطاع الحديد والصلب، بما يعادل 3 أضعاف السائدة في أوروبا، وأصبحت الفائدة على القروض الصناعية والتجارية أعلى من أي مكان في العالم، وتدابير تشغيلية تمنع المصانع من استخدام موانئ قناة السويس. 

حفرة عميقة لا نرى مداها

ووصف أحمد جلال وزير المالية الأسبق الحالة المزرية التي وصل لها السوق المصري بسبب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وأن الأيام القادمة ستشهد التعويم الثالث، مشيرا إلى أنه يرتكز على تعويم سعر صرف الجنيه الذي يتجه نحو “حفرة عميقة لا نرى مداها، ولا الفترة الزمنية التي يمكن أن يتوقف عندها.

وتساءل الوزير الأسبق خلال المناقشات: “كيف تتفق الحكومة على برنامج جديد لتعويم العملة، للمرة الثالثة، خلال 8 سنوات، بينما لدغت من هذا التعويم مرتين؟!”، متوقعا “تعرضها للدغ منه للمرة الثالثة، لأنه يرتكز على نفس الأخطاء التي وقعت بها، من قبل، وأدت إلى تراجع قيمة العملة المصرية، دون أن تحقق أي تقدم اقتصادي يذكر”.

 

*المحامون يصعدون حراكهم ضد الجباية في “وسط البلد” ويهددون بالإضراب

واصل المحامون غضبهم من الفاتورة الإلكترونية التي تصر حكومة الانقلاب على فرضها على كافة النقابيين، عدا المنتسبين للشرطة والجيش والمخابرات، لافتين إلى أنهم لن يقبلوا بالإرجاء الذي قررته الحكومة وأنهم لن يتنازلوا عن إلغاء الفاتورة.

وتحولت منطقة وسط البلد اليوم إلى ثكنة عسكرية حيث نظم آلاف المحامين الوقفة الثالثة ضد الفاتورة الإلكترونية وزيادة دفع الرسوم والضرائب التي تفرضها سلطة عبدالفتاح السيسي.
أشار المشاركون في الوقفة أن إضرابا شاملا سينظمه المحامون في 12 ديسمبر الجاري، يشمل الإضراب عن حضور جلسات الجنايات ومقاطعة خزائن المحاكم وعدم التوجه لسداد أي رسوم قضائية، والانضمام لجموع المحامين في 18 ديسمبر الجاري بمحكمة مجلس الدولة بالعباسية للانضمام على الطعون المقدمة على عبث وزارة المالية بحكومة الانقلاب تحت شعار (مستمرون ضد الفاتورة الإلكترونية).
ونظم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين الوقفة الاحتجاجية أمام مقر النقابة العامة ظهر اليوم الخميس؛ احتجاجا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد من النقابات الفرعية القريبة في الدلتا مثل نقابة جنوب القليوبية ونقابة محاميي ميت غمر، ونقابة محامين شرق طنطا.

الوقفة الثالثة
وتعتبر وقفة المحامين اليوم هي الثالثة من نوعها خلال أسبوعين أمام مقر النقابة العامة التي رفعت شعار: “المحامين رافضين رافضين من أسوان لرأس التين”، و”الجباية دي مش ليا”.
وبالتزامن مع وقفة النقابة العامة، نضم المحامون بالبحر الأحمر وقفة احتجاجية للمرة الثانية ضد الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة، كما فعل ذلك أيضا محامو السويس الذين انتفضوا ضد قرار محمد معيط، ووقف محامو الشرقية أمام مقر نقابتهم الفرعية بالزقازيق تحت شعار (لا للفاتورة الإلكترونية).
وأعلنت نقابة المحامين بأسوان الاضراب الشامل عن حضور جميع الجلسات والتحقيقات السبت القادم 10 ديسمبر للضغط علي الحكومة لإلغاء الفاتورة الإلكترونية علي المحامين. 

غضب متصاعد

ونظم المحامون (مجلس نقابة ونقابات فرعية) وقفات احتجاجية بالمقر الرئيسي بشارع رمسيس وسط القاهرة اعتراضا على الفاتورة الالكترونية وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من ممارسى المهنة في 5 ديسمبر و8 ديسمبر علاوة على وقفة 2 ديسمبر.

وقال محامون “سيكون شرف لنا إغلاق مكاتبنا أفضل من أن نتحول لتجار..”، وحددت مصلحة الضرائب المصرية ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.

وتزامنا مع تظاهرات المحامين، أعلنت نقابات مهنية منها المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رفضهم بشكل منفرد للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، مشيرة إلى تشكيل لجنة بين النقابة والضرائب لمناقشة كافة التخوفات المتعلقة بهذه الشأن، في إطار رعاية مصالح أعضائها.

وأجمعت النقابات المهنية أن تاريخ 15 ديسمبر ليس ملزما لهم، ولا مقيدا لحركتهم المهنية والعملية وإن استتمرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية بخطواتها المنبوذة.

 

*الكويت توقف أذونات العمالة القادمة من مصر

قررت دولة الكويت إيقاف إصدار أذونات العمل والتأشيرات، إضافة إلى وقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر، وذلك بعد أزمة تسعير الدينار الكويتي بقيمة 150 جنيه في معاملات سفارة الكويت في القاهرة، حسب صحف كويتية.
وقالت صحيفة القبس:”بعد توجيهات وزير الداخلية بوقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر، الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر”.
وبررت صحيفة القبس هذا القرار بعدة أسباب أبرزها: «العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة».
وقالت المصادر: «إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي».
وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت المصادر «أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر».
وشددت المصادر على أن «هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد».

 

*أخطار تهدد ثروة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر

البحر الأحمر يوشك أن يواجه قنبلة نفطية موقوتة من عدة جهات تعمل على تدمير الحياة البرية والبحرية في سواحل البحر الأحمر أبرزها ابتزاز الحوثييين للدول المشتركة في الحوض العربي، الذي تشترك فيه مصر والدول المشاطئة في البحر الأحمر.
وتواجه ناقلة النفط المهجورة FSO Safer (صافر) خطر الغرق في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية و تنبأ بكارثة إنسانية وبيئية حقيقية، حيث على متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط.
ومن أبرز الأخطار التي تؤول إلى إهمال الانقلاب وفساده، تصريف المياه العادمة والرمادية الناتجة عن القرى السياحية على طول البحر الأحمر في العين السخة والغردقة إلى البحر حيث أن 70% من قرى وبيوت مدينة الغردقة السياحة، حتى الآن، لايوجد لديها صرف صحي.
وقال متابعون إن ما ضبطه مواطنون وابلغوا عنه الجهات التنفيذية بالمدينة من مكبات الصرف الصحي الخاصة، والتي تلقي بمياه الصرف الصحي في شوارع وميادين الغردقة والعين السخنة وغارب.
ولفت مراقبون إلى أن تغطية الصرف الصحى فى الصعيد كانت 22% عام 2014، وهو ما يعني أن أكثر من 40 مليون مصرى ليس لديهم بنية الصرف الصحي التحتية وهو ما راكم القرى المهملة عبر عقود طويلة، وكان أحد أسباب الهجرة إلى الحضر (القاهرة والاسكندرية والمدن الرئيسية).

وسجل وثائقي “Chasing Coral” عن الشُعب المرجانية وأسباب اختفائها في بعض المناطق البحرية بشكل كبير، ومنها البقع النفطية والصرف الصحي للمدن المشاطئة، ومثل الفليم بحث علمي كامل بدلًا من كونه مجرد تصوير لفيلم وتوثيق لهذه الظاهرة.
تقرير BBC
وقبل أسابيع كشف تقرير لـ” BBC” أن الشعب المرجانيه النادره في مصر في خطر، بسبب تلوث البحر الأحمر من المياه لتي يتم جلبها إلى السطح أثناء التنقيب عن النفط والغاز تهدد أندر الشعاب المرجانية في العالم، والتي تتميز بقدرة فائقة على تحمل ارتفاع درجات حرارة البحر، بحسب  تقرير بلومبرج لمقاومة المرجان العالية للتغير المناخى وارتفاع درجات الحرارة
وقال التقرير إن منشأة نفطية تصرف نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الملوثة في البحر الأحمر يوميا، وأن هذه المياه التي تكاد تكون معالجة والتي تجلب الى السطح أثناء عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز تحتوي على معدلات عالية من المواد السامة والزيت والشحم.

والوثائق التي أصدرتها شركة بترول خليج السويس (جبكو) عام 2019 لمحاولة تأجير شركة لمعالجة المياه تفيد بأن مستويات التلوث” لا تتوافق ” مع قوانين وتشريعات البيئة المصرية .

الدكتور أزنار وهو عالم بيئة من جامعة ولاية اريزونا يقول إن الوثائق تبعث على القلق البالغ، إذ تظهر تلوثا ناجماً عن رصاص وكادميوم ونحاس ونيكل ومعادن ثقيلة أخرى .” ولا تحتاج أن تكون خبيراً لتدرك أن هناك شيئاً غير سليم هنا” على حد قوله.

الوثائق المسربة تشير الى أن الحكومة المصرية كانت على علم بمشكلة المياه العادمة منذ عام 2019 على الأقل بعد أن باعت شركة النفط البريطانية بي بي 50 % من حصتها في المنشأة لشركة دراجون اويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك شركة البترول المصرية النصف الآخر 50 %.

وقالت بي بي سي إن الولوج الى منشآت رأس شقير يُقتصر على العاملين في مجال النفط ومفتشي الحكومة، ومع ذلك تمكنت بي بي سي من استخدام صور أقمار صناعية لفحص مدى تلوث المياه.

تحليل صور الأقمار الصناعية عالية الجودة ـظهر نفايات سائلة خضراء تدفق إلى البحر، وتمتد الى 20 كيلومتر جنوبا إلى المناطق التي تئوي الحياة البحرية.

ورجحت الشبكة الاخبارية إلى أن المنشأة النفطية ربما كانت تسكب ” المياه العادمة المنتجة” في البحر الأحمر منذ عقود. ولا تزال تظهر في معظم الصور الحديثة للمنشأة من سبتمبر 2022.

وقد أوصى العلماء في كل من مصر وعلى المستوى العالمي بأن تُضّمَن المنطقة التي تعمل بها جبكوفي منطقة حماية ممتدة جديدة تغطي جميع منطقة الحيد الكورالي العظيم في البحر الأحمر.

وأجرت شركتا شل وشيفرون عمليات مسح مؤخرا هذا العام 2022 للتنقيب عن آبار نفط وغاز جديدة على بعد 30 كيلومتر فقط من الشعاب المرجانية في مناطق محميات بحرية

لا شفافية
وفي 17 أغسطس  الماضي، قالت منظمة السلام الأخضر أو (Greenpeace) إنه في ضوء رصد بقع نفطية في أماكن متفرقة على امتداد ساحل مدينة دهب المصرية، بمياه البحر الأحمر ووسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن مصدرها بقعة نفطية حديثة في الأردن، نطالب بمزيد من الشفافية من الحكومات المعنية لمعرفة مصدر التسرب النفطي الجديد الذي يؤثر على المحميات الطبيعية البحرية في المنطقة.
بقع العين السخنة
وفي يوليو 2018، انتدبت محافظة السويس فريق من خبراء البيئة ومكافحة التلوث لمعاينة ساحل الأدبية والشاطئ العام حتى العين السخنة، وذلك عقب ظهور بقع تلوث بترولي ناتجة عن إلقاء إحدى السفن بمخلفاتها من الزيوت في خليج السويس ووصولها إلى الشواطئ.

وتبين من المعاينة الأولية قيام إحدى السفن بإلقاء مخلفاتها من الزيوت في خليج السويس ثم وصولها إلى الشواطئ. 

وأكد قيام إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة البترول حاليا بمكافحة التلوث وإزالة آثاره، وإبلاغ الجهات المعنية البحرية للكشف عن السفينة التي تسببت في التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

 

15 مليار جنيه فساد مالي بـ”العاصمة الإدارية” والمخابرات تفرض حظرا على التداول.. الأربعاء 7 ديسمبر 2022.. ارتفاع أسعار العقارات والسيسي يلغي مبادرات تمويل الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجريد آلاف المعتقلين من متعلقاتهم قبل تغريبهم ومخاوف على حياة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار نهج سلطات النظام الانقلابي في سياسة حرمان وتجريد المعتقلين الذين يتم نقلهم من سجن لآخر، من مختلف الأمتعة والملابس والأغطية، والأغراض الشخصية، والتي دأبت أجهزة الأمن على ممارستها بحق آلاف السجناء.

وذكرت أنها رصدت خلال الأسبوع الماضي نقل قرابة 570 معتقلا سياسيا من سجن ليمان 440 وادي النطرون إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد للإصلاح والتأهيل، ولم تسمح إدارة السجن للمعتقلين بأخذ أمتعتهم وأغراضهم الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات معيشة.

وأضافت أنه تم الاكتفاء بتسليم المعتقلين بطانيتين مصنوعتين من خامات رديئة، وما يعرف بالكحول (ملابس السجن الخارجية) وذلك رغم اعتراض المعتقلين وغضبهم، بسبب الإجراءات الصارمة التي لا تسمح بدخول الأغراض والملابس، ما يشكل أعباء جديدة تضاف إلى إجراءات النقل والتجريد، ولا سيما مع فصل الشتاء والبرد القارس، إضافة إلى ما قد يعانيه المرضى وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، في ظل وجود السجون الجديدة في قلب الصحراء ومناخها شديد البرودة شتاء وشديد الحرارة صيفا.

وكانت الشبكة المصرية قد وثقت الأمر نفسه عند ترحيل أعداد كبيرة من المعتقلين خلال الشهور الماضية من سجون طره إلى سجن ليمان أبو زعبل 2، وهو ما حدث أيضا مع آلاف المعتقلين الذين تم ترحيلهم إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل؛ حيث منعتهم من الحصول على متعلقاتهم الشخصية ولازالت حتى الآن، تتعنت في إدخال البدائل رغم مرور أشهر على نقلهم إلى مقر حبسهم الجديد.

من جانبه دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلك الانتهاكات، وطالب بوقفها، واحترام حقوق الإنسان، ووقف العبث بالقانون، ومحاسبة المسئولين عن جميع هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم ضد المعتقلين.  

مخاوف على سلامة حياة الكاتب الصحفي بدر محمد بعد نقله لسجن “بدر”

كما رصد المركز الحقوقي ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتب الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير صحيفة “الأسرة العربية” السابق، وطالب بوقفها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي.

وأشار إلى ما كشفت عنه السيدة عزة الجرف زوجة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر مؤخرا من استمرار التنكيل به ومنع الزيارة عنه وحرمانه من دخول الملابس والطعام المناسب والعلاج اللازم لحالته الصحية.

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة وعدت بكل ما حملته له”.

واختتمت: “كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”، ‎وجددت المطالبة بالحرية له ، مؤكدة أن الصحافة ليست جريمة وأن الحق أقوى ومنتصر لا محالة.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثلظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين وسط استنكار مراقيبن لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ  انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958، في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976، ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

 

*إخلاء سبيل سيد تونسي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر : اختلس 4 مليارات جنيه

قررت النيابة العامة فى مصر إخلاء سبيل سيد تونسي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر بعد رد الأموال التي استولى عليها.

وجاء قرار النيابة العامة إخلاء سبيل «سيد التونسي»  بعد تقديم وكيله إقرارا بعدم ملكية المتهم لأي حصص في جامعة 6 أكتوبر، والتعهد بعدم منازعة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في ملكيته لها، وتنازله عن الأحكام السابقة الصادرة لصالحه.

واستجوبت النيابة العامة المتهم سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ بصفته موظفًا عموميًا، فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958  مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.

وقررت جهات التحقيق فى وقت سابق حبس سيد التونسي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واتهمته بـ :

التلاعب بأموال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط.

 وصرفه مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه “رئيس مجلس أمناء” ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة. 

الاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015 – 2016.

محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول وتأسيس الشركات – شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. 

و قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ100 مليون جنيه.

 

*بيع أراضي مصرية لرجل أعمال خليجي والسماح لتركيا ببناء مصنع بيكو

وافقت الحكومة على بيع أراضي مصرية لرجل أعمال خليجي، والسماح لتركيا ببناء مصنعاً لشركة شهيرة.

بيع أراضي مصرية 

ووافق مجلس الوزراء على طلب أحد المستثمرين الخليجيين، شراء قطع أراض لنشاط استثماري –عمراني متكامل بالحي المتميز في مدينة السادات.

ووفقا للحكومة المصرية سيتم شراء الأراضي بالدولار من الخارج، وستتم الموافقة على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

وسبق و تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين مقابل مساعدات سعودية.

كما وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حجر الأساس لأول مصنع لشركة “بيكو” التركية، وذلك باستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون دولار لإنتاج الأجهزة المنزلية.

ومصنع بيكو متخصص في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 120 ألف متر مربع.

وقالت الهيئة إن شركة “بيكو ” تعد من أهم الشركات التابعة لمجموعة “أرتشيليك” العالمية، وهي أكبر تكتل صناعي في تركيا وواحدة من أكبر عشر شركات على مستوى العالم للأجهزة المنزلية وتعمل في أكثر من 100 دولة وتمتلك 28 مصنعا و12 علامة تجارية.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه من المخطط إطلاق أول إنتاج لمصنع الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023، والذي سيشمل تصنيع الغسالات والأفران الكهربائية؛ وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وتوفير فرص عمل جديدة تتجاوز 2000 فرصة، موضحا أن الهيئة تتفاوض مع الشركة حاليا لزيادة أنشطتها في مصر، من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة تشمل أجهزة مكيفات الهواء والتليفزيون، فضلا عن بحث إمكانية قيام مجموعة “أرتشيليك” العالمية بضخ استثمارات جديدة في مجال الصناعات الهندسية.

وجاءت موافقة حكومة مصر على السماح بإنشاء مصنع بيكو بعد تحسن العلاقات المصرية التركية التي سبق واتهمها نظام السيسي على مدى 10 سنوات بالخيانة.

 

*أصحاب المحال التجارية يهددون بإغلاق محالهم ووقف نشاطهم احتجاجا على قانون الجباية

هدد عدد كبير من أصحاب المحال التجارية في مختلف محافظات الجمهورية بإغلاق محالهم ووقف نشاطهم إلى غير رجعة ، احتجاجا على قانون الجباية الذي صدق عليه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي والذي يفرض رسوما باهظة تصل إلى 100 ألف جنيه لترخيص المحال ، بل ويحتم على المحال المرخصة إعادة الترخيص مرة أخرى .

وتساءل أصحاب المحال من أين نوفر مثل هذه المبالغ في ظل حالة الانهيار الاقتصادي والكساد والركود الذي يعاني منه السوق بسبب العزوف عن الشراء الناتج عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للكثير من المصريين؟

وانتقدوا العقوبات القاسية التي يفرضها القانون في حالة المخالفات، مؤكدين أن الهدف هو جمع الأموال من أصحاب المحال وليس تنظيم أوضاعهم .

كان هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب قد أعلن عن بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وهو القانون الصادر منذ عام 2019 إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اليوم.

جباية

حول اعتراضات التجار وأصحاب المحال على هذا القانون كشف عصام جلهوم، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالمنوفية أن هناك الكثير من النقاط التي تضمنها القانون يجب مراجعتها في ظل اقتصاديات السوق خلال الفترة الحالية .

وأكد «جلهوم» في تصريحات صحفية، أن القانون زود القيمة الخاصة بالرخصة عشرات المرات، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون القديم كانت رسوم التجديد 20 جنيها و30 جنيها.

وقال إن “القانون ينص على أن قيمة رسوم الترخيص تكون وفقا للأماكن، مشيرا إلى أنها في المناطق المميزة للمحل الذي تزيد مساحته عن 91 مترا تصل لـ100 ألف جنيه، وهو رسم غير مناسب ومبالغ فيه في ظل اقتصاديات السوق الحالية”.

وأوضح جلهوم أن هناك عددا من التساؤلات  الخاصة بالقانون، وهي على أي أساس يتم تحديد المناطق المميزة وكيف يتم تصنيفها ؟ وكذلك ما موقف المحال المؤجرة في مكان مميز والتي يتم إخلاؤها لفترة أما لقصر مدة الإيجار أو بسبب وقوع مشكلات مع المالك  وماذا يحدث معه بعد نقل محله لمكان آخر؟ .

وأشار إلى أن القانون يغفل المحلات القائمة بالفعل منذ سنوات طويلة، والتي معها رخصة دائمة ويفرض عليها إعادة الترخيص من جديد ودفع الجباية بغير حق.

ستار التسهيلات

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية إن “قانون المحال العام رقم 154  لسنة 2019  الخاص بتنظيم عمل المحلات العامة صدر تحت ستار تقديم تسهيلات لأصحاب الأعمال والمحالات التجارية، والتوفير عليهم في استخراج التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة عمل المحال التجارية  بنظام الشباك الواحد بدلا من تعدد الجهات مما يساهم في تقليل وتسهيل الإجراءات علي طالب الخدمة ، لكن هناك مشكلات كثيرة آثارها القانون وملاحظات كثيرة تجاهلها”. 

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية أن الملاحظات التي أغفلها القانون قد تؤثر على سهولة الحصول على التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العامة، منها  عدم التفرقة بين المحال الحاصلة علي رخصة دائمة والمحال الحاصلة على رخصة مؤقتة ، موضحا أن القانون من المفترض أن يطبق على الرخص الجديدة التي سيتم الحصول عليها وليس على المحلات التي تمتلك الرخص بالفعل، وعدم مساواة القانون في التعامل معها حتى لا نرهق التجار وأصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد. 

وأشار إلى أنه لا مانع من زيادة رسوم تفتيش المحلات التجارية بنسبة 10% مثلا  كل 5 سنوات وليس كل سنة كما هو وارد في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لأن هذا يمثل أعباء كبيرة على أصحاب المحال . 

تقنين الأوضاع

وأوضح المنوفي أن القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال يجب أن يكون هدفها الأساسي تقنين أوضاع المحال المخالفة فقط ولا علاقة له بالمحال المرخصة ومنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخالفين ، لافتا إلى أن القانون الجديد لو تم قصره على ذلك فقد يحدث نقلة في إجراءات التراخيص بالفعل.

وانتقد ضوابط وآليات ترخيص أنشطة المحال، التي تضمنها قانون المحال العامة خاصة أنها تفرض عقوبات كبيرة لمن يخالف حكم هذه المواد ، فعلى سبيل المثال  تنص المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين 9، 10 من القانون كما يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأشار المنوفي إلى أن القانون الجديد يجيز غلق المحل العام إداريا في عدة أحوال تشمل:

1 – مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 

*مصائب بالجملة وسط عجز النظام الدولار يكسر حاجز 30 جنيها

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري بالبنوك والسوق الموازية خلال الساعات الماضية، بضغوط من زيادة طلب الشركات الأجنبية المتعاملة مع السوق الدولية، على تسوية حساباتها  بنهاية السنة المالية، والمدفوعات الحكومية لخدمة الدين الخارجي، وطلب الموردين والتجار، إضافة إلى ما يتردد حول خفض جديد لقيمة العملة المحلية مع حديث عن تجدد الخلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

تراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، بينما كسر حاجز 30 جنيها في السوق الموازية ولدى تجار الذهب.

تفاوت كبير

أرجع خبراء التفاوت الكبير في سعر الدولار بالسوق عن البنوك الرسمية إلى اتخاذ التجار والموردين قرارا بإعادة تقييم أصولهم، وفقا لسعر التحوط للدولار حتى نهاية ديسمبر الحالي، لحين تنفيذ البنك المركزي قرار إلغاء قيود الاستيراد من الخارج، وحصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي.

ومع استمرار خطط الحكومة الفاشلة اقتصاديا في تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، من أجل  منح مصر 3 مليارات دولار منذ 7 أشهر، تتفاقم المخاطر الاقتصادية بمصر بصورة غير مسبوقة.

حيث إن تلك السياسة  ستدفع الجنيه نحو المزيد من الغرق وحالة غلاء، يمكنها أن تدفع المواطنين إلى الشارع، كما حدث قبل يناير2011، وثبت عدم جدوى تعويم الجنيه في مرتين سابقتين، منذ التعويم الأول الذي حدث عام 2016.

وأمام انهيار الجنيه وغرقه، تتعاظم المخاطر الاقتصادية بمصر، حيث تتجه الأسواق إلى حالة من الارتباك وعدم استقرار في أسعار السلع اليومية وتزايد تكاليف الإنتاج والتشغيل، ويدفعان الشركات إلى حالة من الركود المخيفة.

ووفق خبراء اقتصاد، فإنه مع ارتفاع الدولار ، تتعطل المصانع والأسواق تزداد ارتباكا، وقدرات المستهلكين على تحمل الغلاء تتلاشى.

بينما تقف حكومة الانقلاب عاجزة عن خلق حلول مجدية، بعيدا عن مواصلة السير في دروب الاقتراض وتخفيض قيمة العملة الوطنية، والتي تدفع البلاد نحو قاع من الأزمات غير معلوم المدى.

ومع التذبذب في العملة تزايدات المضاربات المالية، وباتت السلع المعمرة والذهب والخامات الإنتاجية مجالا للصراعات المالية، حتى ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1800 جنيها، لأول مرة في التاريخ.

بيانات تطمينية

ولم تجد وزارة مالية الانقلاب سوى إصدار بيانات تطمينية جول توقعاتها حول اقتراب حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليارات دولار، فضلا عن طرحها أحد البنوك وشركات عامة للبيع في بورصة الأوراق المالية، العام المقبل، لتنفيذ برنامج ثالث مع صندوق النقد، يراه الصندوق ضروريا لإنقاذ الاقتصاد من المزيد من التدهور، بينما يحذر خبراء اقتصاد من مخاطره إذ يرتكز على تعويم جديد للعملة المصرية ما يعمق من الأضرار التي تشهدها البلاد.

وصف أحمد جلال وزير المالية الأسبق الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، بأنه اتفاق التعويم الثالث، مشيرا إلى أنه يرتكز على تعويم سعر صرف الجنيه الذي يتجه نحو حفرة عميقة لا نرى مداها، ولا الفترة الزمنية التي يمكن أن يتوقف عندها.

وقال جلال على هامش منتدى نظمته الجامعة الأميركية في القاهرة، مساء الأحد الماضي، لمناقشة الإصلاح الهيكلي المصري، إن “اعتماد الحكومة على القروض واستخدام سعر الصرف وقيمة الفائدة كاتجاه وحيد لإدارة الاقتصاد، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في قيمة الجنيه، وتدهور الاقتصاد”.

فيما يحذر خبراء الاقتصاد من التكلفة الكبيرة التي يمكن أن تحدث مع زيادة معاناة المصريين من الغلاء وارتفاع الأسعار، من عدم استقرار.

ودعا خبراء الحكومة إلى وقف الحفر والفجوات التي تصنعها في الموازنة العامة، بإنشاء كيانات موازية كالصندوق السيادي وقروض الهيئات العامة، التي تنفق أموال الموازنة وتقترض بضمانات حكومية قروضا تستغل في مشروعات لا عائد من ورائها أو تدر عملة محلية لا قيمة لها، إذا ما قورنت بكميات القروض التي تحصل عليها بالدولار. 

انكماش ملحوظ

وتتعمق مشاكل القطاعات الإنتاجية، إذ عانت الشركات من انكماش ملحوظ في الأعمال خلال نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتزايد الضغوط التضخمية، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز أمس الأول.

وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ مايو 2020، إذ أدى الهبوط القوي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من 4 سنوات، ووفق المؤشر تراجع مؤشر مديري المشتريات على نحو كبير من 47.7 نقطة في أكتوبر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر ، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش في الاقتصاد غير النفطي إلى عامين.

يشار إلى أن سياسة خفض قيمة الجنيه، لم تحدث أي زيادة في الاستثمارات الأجنبية أو الصادرات، وإنما أدت إلى مزيد من التضخم وزيادة الأسعار للسلع.

وبينما تستمر سياسة الحكومة حول أمرين فقط الاقتراض من صندوق النقد أو إصدار سندات ديون جديدة فقط،  وهو ما يفاقم الأزمات الاقتصادية، بينما ترى  عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن المبالغ المستحقة لخدمة الفوائد والقروض الأجنبية بنحو 26 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، تسبب في ضغط كبير على الموازنة والاقتصاد والسير بمعدلات مزعجة، حيث أصبح الدين الخارجي يمثل 71% من إجمالي الديون العامة، أغلبها قصير الأجل.

 

*15 مليار جنيه فساد مالي بـ”العاصمة الإدارية” أطاح بـ”الفار” و”عابدين” والمخابرات تفرض حظرا على التداول

في ظل أزمة خانقة تضرب مصر من نقص الدولار، ونفاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري، أما الموجود بالبنك فهو خارج عن ملكية الدولة المصرية، وهو ما يصل لنحو 30 مليار دولار، أغلبهم ودائع، تسحب في أي وقت، مع ضرورة سداد مصر مطلع العام الجديد 2023 نحو 28 مليار دولار فوائد ديون، يواصل السيسي سفهه في الإنفاق على مشاريعه الفنكوشية التي تبتلع أموال المصريين بلا جدوى اقتصادية، يمكن تاخيرها لعقود دون أن تتاثر حياة المواطن بشيء.

حيث كشفت صحيفة الدستور التابعة لمخابرات السيسي مؤخرا، عن مشروع جديد يقيمه السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو بناء الكاتدرائية الثانية بالعاصمة، وتحمل اسم مار مرقس، وذلك على الرغم من وجود كاتدرائية ميلاد المسيح، التي افتتحها السيسي مع مسجد الفتتاح العليم، وحملت اسم ميلاد المسيح والتي تتسع لنحو 9 آلاف مصل.

ويأتي مشروع الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة لتبتلع مليارات الجنيهات، وسط أزمة اقتصادية خانقة  تضرب المصريين، وذلك على الرغم من عدم حاجة العاصمة لكل تلك المساحات من دور العبادة، حيث إن نسبة الإشغال بها ما زالت دون المستوى، وسيستمر شغورها لسنوات عديدة ، وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وسط رفض وزارات الدولة الإنفاق على التعليم وتحميل المعلمين مصاريف طباعة الأوراق الامتحانية، ورفض إصلاح المدارس التي تسقط أجزاء منها على الطلاب، بجانب عدم توافر الأجهزة الطبية بالمستشفيات أو الأدوية التي يحتاجها المريض.

ووسط مناشدات المختصين والاقتصاديين والوزراء السابقين، كالدكتور جودة عبد الخالق، بضرورة وقف البناء في العاصمة الإدارية، وتوجيه الإنفاق نحو حياة المواطنين من غذاء وصحة وزراعة وصناعة، لتجاوز الأزمة المالية الضخمة التي تمر بها مصر ، وتهدد بإفقار أكثر من 90% من المصريين وتجويع عموم الشعب.

حظر نشر لتغطية فساد بـ 15 مليار جنيه

فيما كشفت مصادر برلمانية وسياسية، فرض الأجهزة السيادية في الدولة المصرية حظرا شاملا على تناول مشاريع العاصمة الإدارية بالبرلمان وفي الإعلام المصري، سواء بالتقييم أو النقد.

فلم يتم تقديم أي طلبات إحاطة حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في وقت تفيد فيه معلومات عن إجراء تحقيقات مع عدد من المسؤولين في المشروع بسبب شبهات تورط بالاستيلاء على أموال عامة.

وكان آخر طلب إحاطة حول جدوى المشروع قد تقدم به عضو في البرلمان في عام 2017، وكان موجها إلى وزير الإسكان مصطفى مدبولي، بشأن الدراسات الهندسية والإنشائية التي جرى الاستناد إليها في اختيار موقع تنفيذ المشروع، فضلا عن دراسات الجدوى المتعلقة به، والجدول الزمني لتنفيذه.

وتساءل النائب السابق محمد عبد الغني، عضو تكتل (25 – 30) آنذاك، عن مصادر تمويل مشروع العاصمة الإدارية، وعما إذا كان سيتم الاعتماد على القروض الحكومية من الدول الأجنبية في تنفيذه؟ إضافة إلى تأثير سبل التمويل على الوضع الاقتصادي المصري، والدين الخارجي، في ظل عجز الموازنة غير المسبوق بتاريخ البلاد، ومنذ ذلك التاريخ وبعد انتخاب برلمان جديد، لا يضم أعضاء تكتل (25 – 30) لم يوجه أي سؤال للحكومة حول المشروع.

أزمة تسويق ومخالفات مالية

وتواجه جهود حكومة الانقلاب لتسويق مشروعات العاصمة الإدارية خليجيا ودوليا أزمة كبرى في ظل شكوك تحوم حول استكمال المشروع خلال مدى زمني قريب، بعد تباطؤ العمل به نتيجة العقبات التي تواجهها الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة الدولارية، وما أكدته شخصيات اقتصادية عملت على دراسات جدوى متعلقة بمشروعات استثمارية خاصة بالمشروع، من أنه يواجه انتقادات كبيرة مرتبطة بعدم أهميته في الفترة الراهنة بعدما أجهد موازنة الدولة.

علاوة على مخالفات مالية واسعة تقدر بمليارات الجنيهات والتي كشفت عنها عمليات مراجعة موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مصير الكثير منها، وأيضا لعرض بعضها على المستثمرين والصناديق الخليجية، كشفت عن مخالفات مالية واسعة تقدر بمليارات الجنيهات، وبحسب المعطيات فإن هذا الأمر دفع الجهات التي تشرف على عملية المراجعة إلى عرض الأمر على السيسي شخصيا، والذي أمر بدوره بفتح تحقيقات موسعة مع كل المسؤولين المرتبطين بتلك المخالفات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

مخالفات مالية بـ15 مليار جنيه 

التحقيقات التي بدأتها اللجنة التابعة لرئاسة الجمهورية طاولت شخصيات بارزة، وتم استجواب أسماء كبيرة، بينها عسكريون ارتبطت أسماؤهم بالإشراف على مشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات قومية أخرى بحكم عملهم، وذلك بناء على ضوء أخضر من السيسي باستجواب أي مستوى قيادي، هذا الأمر تسبب في حالة من الاستياء في دوائر عسكرية، بعد استجواب أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار التحقيقات الجارية.

ونهاية أغسطس الماضي، أعلن أحمد زكي عابدين بشكل مفاجئ استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، التي تعد المسؤول التنفيذي عن كل ما يخص المدينة الجديدة، بعد 5 سنوات قضاها في منصبه، مبررا ذلك بظروف صحية ورغبة في الحصول على بعض الراحة.

وتبع ذلك بعد يومين تقديم اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام الشركة استقالته من منصبه، من دون الحديث عن أي أسباب أو تفاصيل متعلقة بالقرار.

كما  جرى الاستماع أخيرا في أكثر من جلسة، لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق إيهاب الفار، بحكم منصبه السابق، من دون أن يتم توجيه اتهامات إليه، واقتصر الأمر بالنسبة له على ملاحظات مرتبطة بالإهمال والتقصير في مراقبة الإنفاق المالي للمشروعات التي تنفذها الهيئة، كما شملت جلسات الاستماع في هذا الإطار شخصية عسكرية بارزة تولت منصب الإشراف على عمل هيئة اقتصادية تتولى تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشير المعلومات إلى أن الإطاحة باللواء إيهاب الفار من منصبه أخيرا، لم تكن ضمن الحركة الدورية الخاصة بالقوات المسلحة، ولكنها كانت مرتبطة بشكل مباشر ببدء التحقيقات الخاصة بالمخالفات.

في غضون ذلك، تراجعت حركة البيع بشكل كبير في مشروعات العاصمة الإدارية، بسبب حالة القلق التي سيطرت على المواطنين الذين كانوا يستهدفون الشراء، نتيجة بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين بالحكومة، مثل تصريحات سابقة لوزير النقل كامل الوزير أكد فيها أن المشروعات القومية الجديدة التي بها مكون دولاري كبير ولم يتم البدء فيها، تتم دراستها جيدا قبل تنفيذها والوقوف على الجدوى الاقتصادية لها في هذه المرحلة، وهو ما أثار القلق لدى أصحاب رأس المال. 

سرية وتكتم إعلامي

والغريب أنه وأمام أحاديث ووقائع الفساد المالي الكبير بالعاصمة الإدارية ومشاريعها الفنكوشية، فرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للمخابرات العامة، حالة من السرية والتكتم الإجباري، حيث أصدرت تعليمات للمسؤولين بالمؤسسات الإعلامية التابعة لها، بعدم تناول أي تغطيات أو متابعات لخطة الحكومة والمواعيد المعلنة سابقا لانتقال الوزارات بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما لجأت كثير من الوزارات التي كان مقررا انتقالها للعاصمة، إلى وقف تحركاتها والاكتفاء بنقل عدد قليل لا يزيد عن أصابع اليد، كإجراء شكلي، لعدم اكتمال الأبنية والتجهيزات اللوجستية لانتقال الموظفين، إثر الفساد المالي.

وكان أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جودة عبد الخالق، والوزير السابق، قد أكد في حوار أخير مع “عربي بوست” إلى ضرورة وقف مشاريع العاصمة الإدارية ، حماية لأموال مصر من الإنفاق السفهي  والبذخ والمشاريع الترفيهية، في وقت يتجرع فيه المصريون الجوع والفقر.

مشددا على ضررة أن تتوقف الحكومة عن القيام بدور المطور العقاري من خلال ما يسمى بالمشروعات العملاقة، ومنها مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي تستنزف أموالا هائلة، دون أي مردود اقتصادي يذكر، وترشيد الاستهلاك، وتخفيض الإنفاق الحكومي، والالتفات إلى تطوير مجالي الزراعة والصناعة، وتشغيل المصانع المغلقة.

وهكذا فإن الخلافات التي تبدو على سطح العلاقة بين السيسي وعساكره، ليست حول قضايا وطنية أو مصالح عسكرية في صالح المصريين، وإنما حول مصالح مالية وفساد، سواء أكان فساد كبار قيادات العسكر والإدارة الهندسية  في مشاريع الأمر المباشر في العاصمة الإدارية والطرق والكباري، أو رفض الجيش طرح شركات وطنية وصافي في البورصة وتقليص التغول العسكري بالاقتصاد المصري ، كما طالب صندوق النقد الدولي، أو حول رفع عمولة الجيش من مشاريع حياة كريمة إلى 40% وهكذا تحولت مصر لغنيمة لثلة فسدة من العسكريين مقابل صمتهم على وجود السيسي بالكرسي، وكله بالطبع على حساب الشعب المصري الفقير.

 

*ارتفاع أسعار العقارات والسيسي يلغي مبادرات تمويل الفقراء

يشهد السوق العقاري ارتفاعات كبيرة في الأسعار بسبب جنون الدولار ووصول قيمته إلى 28 جنيها في السوق السوداء ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومستلزمات البناء ، وكذلك قرار حكومة الانقلاب بإلغاء مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

هذه التطورات تسببت – وفق خبراء الاستثمار والتطوير العقاري والعاملين في قطاع المقاولات  ــ  في حالة من الركود والكساد في السوق العقارية نتيجة عزوف المصريين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع دخولهم وتوجيه ما يتبقى بأيديهم من أموال لشراء الاحتياجات الأساسية الضرورية .

وأكد الخبراء أن السوق العقارية لم تشهد زيادات متتالية في الأسعار مثلما حدث في عام 2022 ، موضحين أنه لأول مرة في تاريخ السوق العقارية تحدث هذه الارتفاعات في أسعارالعقار.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد أصدر قرارا بنقل تبعية مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفضة العائد إلى جهات حكومية مختلفة ووقف إصدار أية مبادرات تمويل جديدة.

وينص القرار على الزام وزارة مالية الانقلاب بإدارة ومتابعة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات ، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.

حديد عز

وبالتزامن مع قرار مجلس وزراء الانقلاب أعلنت شركة حديد عز رفع أسعارها من منتجات حديد التسليح بقيمة 800 جنيه في الطن الواحد؛ ليلحق بباقي المصانع التي أعلنت زيادات جديدة في أسعارها بداية من شهر ديسمبر الجاري.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن “شركة حديد عز قررت رفع أسعار بيع حديد التسليح أطوال ولفائف  تسليم أرض المصنع إلى  20450 جنيها للطن الواحد  شامل 14% ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك  للشهر الثاني على التوالي بعدما سبق وأن رفعته بقيمة ألفي جنيه  خلال نوفمبر الماضي” .

وتوقع الزيني في تصريحات صحفية أن يصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى مستويات 21 ألف جنيه بعد إضافة مصاريف النقل والشحن فوق أرض المصنع.

ارتفاعات كبيرة

من جانبه كشف حسن جودة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن الزيادات في العقارات تراوحت هذا العام بين 20 إلى 25% من خلال مراحل تدريجية ، حيث يقيس المطور حاليا سعر التكلفة على أساس 30 جنيها للدولار.

وقال “جودة” في تصريحات صحفية إن “أي مطور يبدأ مشروعه اليوم يضع زيادات متوقعة مستقبلية تصل لـ25% نتيجة لعدم استقرار الدولار،  مؤكدا أن عقارات العاصمة الإدارية سوف تحقق ارتفاعات جديدة تصل لــ 50% نتيجة اعتمادها في المدخلات على الاستيراد من الخارج خاصة أعمال “الكهروميكانيك” والأكسسورات والمصاعد والأخشاب والتجهيزات”.

وأشار إلى مطالبة عدد من الشركات عملاءها وحاجزيها بسداد فروق الأسعار نتيجة زيادة الدولار أو ارتفاع سعر الخامات ، معتبرا ذلك إجراء كارثيا يهدد صناعة العقار لأن الشركات التي تطالب بفروق أسعار من العميل تسقط وتفشل نتيجة عدم وجود ثقة بينها وبين العميل.

وشدد  “جودة” على ضرورة التزام الشركات بالأسعار التي تم التعاقد على أساسها فـالعقد شريعة المتعاقدين، مؤكدا أن أي مخاطر أو زيادات في الأسعار لابد أن تتحملها الشركات.

وأشار إلى أن الاستثمار في العقار مازال هو الوعاء الادخاري الآمن للراغبين في الادخار والاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في العقار يتفوق على الاستثمار في الذهب أو اقتناء الدولار ، حيث لا يدفع الراغب في الاستثمار في العقار كل مدخراته، وإنما يقوم بسدادها على سنوات من خلال أقساط كما يربح العقار بداية من حجزه، بعكس الاستثمار في الذهب وغيره يتم سداد ثمنه بشكل كامل.

وأكد “جودة” أن مبادرات التمويل العقاري الحالية لم تحقق رغبات سوى 3% فقط من المهتمين بشراء العقار في مصر.

التضخم والتعويم

وقال محمد غباشي الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة إنه “لأول مرة تواجه السوق العقارية زيادات متتالية تزامنا مع التضخم والتعويم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بما يعادل 40 % مشيرا إلى أن هذه الإجراءات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة أثرت بشكل كبير على عمليات تسعير العقار”.

وكشف “غباشي” في تصريحات صحفية أنه تمت زيادة سعر العقار في مارس الماضي بما يعادل 5% وفي يوليو الماضي 7% وزيادتها خلال الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% أي أنه خلال العام الجاري زاد سعر العقار بنسبة تتراوح بين 20لـ 25%.

وأشار  إلى أن المستفيد الأول والأخير حاليا من زيادة سعر العقار هم المصريون العاملون بالخارج، لأنهم يحققون مكاسب كبيرة وخيالية، حيث انخفض سعر متر العقار بالنسبة لهم من 10آلاف جنيه لـ 6 آلاف جنيه نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وطالب “غباشي” حكومة الانقلاب بإعادة النظر في تعديل وصياغة تصدير العقار للخارج بحيث تضع ضوابط تحفيزية غير تعجيزية لحصول المواطن الأجنبي على العقار المصري وأن يكون هناك إجراء سريعا لقرار تصدير العقار من خلال بنوك مصرية تضمن عمليات البيع “الأوف بلان” أو تحت الإنشاء .

وشدد على ضرورة أن تعمل دولة العسكر على توفير مواد البناء، مشيرا إلى أن مواد الحديد والأسمنت غير متوفرة حاليا حيث لجأت المصانع لوقف الإنتاج تمهيدا لرفع الأسعار مع بداية العام الجديد.

وتوقع “غباشي” أن يسجل سعر طن الحديد 21 ألف جنيه في حين سيسجل طن الأسمنت 1800 جنيه بحلول يناير القادم، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على أسعار العقار 

مبادرات التمويل

وحول مبادرات التمويل قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن “هناك عددا من مبادرات التمويل منخفضة الفائدة التي ظل البنك المركزي يدعمها طوال السنوات الماضية، لصالح عدد من القطاعات على رأسها السياحة، والصناعة، والزراعة والعقارات، بهدف تمكينها بالمزيد من فرص التشغيل اعتمادا على فرص تمويل منخفضة التكلفة، ومنها على سبيل المثال مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، ومبادرة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة 5%.

وأضاف “جنينة” في تصريحات صحفية أن بعض هذه المبادرات تم إلغاؤها نهائيا وبعضها تم نقل تبعيتها من البنك المركزي إلى وزارة مالية الانقلاب، موضحا أن المبادرات التي تم إلغاؤها هي مبادرة الـ 8% المخصصة للقطاع الصناعي والزراعي، وبناء عليه سيكون أمام كل من يرغب في الحصول على تمويل من القطاع الصناعي سداد فائدة مضاعفة تصل إلى 16%.

وتابع، هناك 5 مبادرات أخرى كمبادرة دعم السياحة، إحلال مركبات، تشجيع طرق الري الحديث، والتمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط، بنسبة فائدة 8% لا زالت سارية لكن تم تخفيض حدها  الأقصى  من 50 لـ 15 مليار جنيه، أما مبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض بنسبة 3% فتم تخصيص 100 مليار جنيه، صرف منها 50 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أنه سيتم نقل تبعية تلك المبادرات من البنك المركزي إلى الوزارات المعنية، وهي وزارة إسكان الانقلاب في حالة مبادرات التمويل العقاري، ووزارة مالية الانقلاب في مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن قرار المركزي بالتراجع عن دعم بعض المبادرات جاء بعد تخطي السقف التمويلي المخصص لدعم تلك القطاعات بقروض منخفضة الفائدة.

وتوقع ألا يتم تجديد تلك المبادرات لمدد إضافية بعد استنفاذ الحيز المالي المخصص لصالحها لدى البنوك.

 

* مفيد فوزي على خطى حمزة البسيوني.. حين تمتنع الأرض عن استقبال الراحلين

تداولت منصات محلية موالية للانقلاب رفض نعش مفيد فوزي -رحل قبل أيام عن 89 عاما- التحول للوضع الطولي أثناء دخوله لقبره واستعرض النعش في مشهد لافت بمقابر النصارى الأرثوذكس ولم يستجب للدخول إلا بعد هدم أجزاء من مقبرته!
واعتبرت المنصات أن مقطع الفيديو المتداول مرعب لجنازة مفيد فوزي وهو ما أعادت فضائيات وقنوات بثه في إطار متابعتها لتشييّع العشرات جنازته من كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، ظهر الأحد الماضي، بحضور عدد من الشخصيات العامة.
مفيد والشيخ الشعراوي

ونقلا عن موقع “الوفد” الذي نقل عن ناشطين أن مقطع الفيديو المرعب لنعش الإعلامي الراحل مفيد فوزي له علاقة بالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي رحل مبكرا والذي لاحقه “المحاور” مفيد فوزي بتصريحات لا مهنية للإعلامي المقرب من أنظمة الحكم حمدي رز؛  إذ زعم “فوزي”: في عدة تصريحات لفضائيات وصحف، أن الشيخ الشعراوي، “مهَّد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري، وأنه “كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب”! مع زعمه أن علاقته بالشيخ الشعراوي كانت وثيقة!!
وقال مفيد فوزي عن الشيخ الشعراوي : “خصب الأرض للتطرف فزرع بذور التطرف الديني وكان يحرض الفنانات علي ارتداء الحجاب !!”.

وفي تصريحات متلفزة في 2020، قال: “الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بخطبه وكتبه مهد كل الطرق أمام الجماعات ذات الفكرر المتطرف في المجتمع”.
واعتبر في تصريحات نشرت في أغسطس 2018 أن “يوم اعدام قيادات جماعة الاخوان سيكون يوم عيد ونصر كيوم أكتوبر ويوم فض رابعة العدوية”، مضيفا “أكره المتعاطفين مع الإخوان والسلفين  وبكون سعيد جدا جدا لما الداخليه تكلبش المواطنين”.
حمزة البسيوني
وبمشاهد سوء الخاتمة، روى عدة ثقات أن نعش حمزة البسيوني مدير السجن الحربي، استعرض تماما عن الدخول إلى المسجد للصلاة عليه رغم سعة الأبواب التي كان يمكن للنعش الدخول منها.
وبعد خروجه من السجن ظل حمزة البسيوني غائبا عن الاضواء حتى جاء يوم ١٩ نوفمبر عام ١٩٧١ وكان موافقا لاول أيام عيد الفطر المبارك كان حمزة مسافراً من الاسكندرية إلي القاهرة إلى أن وقع الحادث له، وكان مصرعه.
السبب برأي الرواة أن البسيوني طالما عذب المعتقلين في سجون عبدالناصر، وكان غليظا وقاسيا وتخرج من فيه كلمات مثل “ربكم فين وأنا أسجنه معاكم هنا”، ومن أقواله عن نفسه : “أنا إله السجن الحربي”، و”أنا القانون والدولة والقاضي والجلاد .. أنا الذي يحيي و يميت”.
وحكى عنه الشيخ  محمد الراوي رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف عن حرق المصاحف في السجن الحربي وسجون جمال عبدالناصر، كما حكى عنه الشيخ كشك في خطبه.
المشهد الأبرز في ممات حمزة البسيوني ما رواه الشيخ يوسف القرضاوي في مذكراته (ابن القرية والكتاب) من أنه كان عائدا من الإسكندرية ساعة موته واصطدم بعنف بسيارة تحمل أسياخ حديد (المخصصة للبناء) فدخلت إلى جسمه لم تبق فيه قطعة لحم متماسكة، مفسرا أنه دعوة أحد من عذبهم أو تسبب في فتنهم.
ونقل ناشطون عن المستشار “خيري يوسف” رئيس محكمة الاستئناف السابق ما حكاه بشأن معاينته، أن الحديد التي تتدلي من مؤخرة السيارة ودون أن يتنبه استمر في سرعته حتي اصطدم بالسيارة النقل وحينها اخترقت أسياخ الحديد ناصية القتيل ومزقت رقبته وقسمت جانبه الأيمن حتي انفصل كتفه عن باقي جسده “، وبتأثر واضح قال المستشار خيري : “لم أستطع مناظرة الجثة فقد وقعت في إغماءة من هول المنظر”.

 

* “مدبولي” يواصل التضليل: الأسعار “كانت هتروح في حتة تانية”!

على خطى السيسي الذي يعيش في عالم مواز بعيدا عن الحقائق وهموم الشعب المصري، زعم مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب أنه لولا تدخل الدولة “كانت الأسعار هتروج في حتة تانية خالص”، وتضمنت تصريحاته اعترافات تتعلق بإدارك الحكومة انقلات الأسعار وما يبدو أنه إخلاء المسؤولية عن الخطط الفاشلة واعتمادها فقط على القروض وعدم قدرتها المطلقة على تخطي العجز الدائم بالميزانية العامة للدولة.
وتحدث مصطفى مدبولي، ظهر اليوم، وكأن الأزمة الاقتصادية طارئة “الحكومة تعلم جيدًا ارتفاع الأسعار وتبذل كل قدراتها لتخفيف عبء هذه الزيادات عن المواطن المصري، التحدي الأكبر أمام مصر هو توفير العملة الصعبة ولا نعلن عن كل خطواتنا لحل هذه الأزمات”.
وادعى أن الأوضاع العالمية هي المؤثر الأكبر على أداء “الحكومة” فقال: “ما نمر به من ظروف عالمية حالية لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها في أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية والتي من بينها قطاع صناعة الدواجن الذي يمس حياة المواطنين اليومية”.
وأمام بناء القصور وإهدار الأموال على المشروعات الفاشلة والتي تمتص مدخرات مصر دون عائد، زعم أن “الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع، فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها، ولن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً”.
وفي هروب مطلق من الانهيار الاقتصادي الذي تمر به مصر، حمل “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء، 7 ديسمبر، “التدخلات العنيفة تؤدي إلى اختفاء السلع أو إخفاء بعض التجار للسلع لذلك نتدخل بـ«ميزان حساس»، مؤكدا أن الدولة تحارب ذلك وتعمل على تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ووزارتي الداخلية والتموين” متناسيا أن السلع التموينية ليست فقط هي التي ارتفعت أسعارها ولكن أيضا الحديد والالمونيوم والغاز والذهب وجميع السلع المستوردة بما في ذلك القمح والصويا والذرة الصفراء.
وناقض “مدبولي” نفسه وهو يتملص من مسؤولية حكومته وأجهزتها المعنية عن مراقبة الأسعار في مسرحية سمجة وتضليل متعمد، عندما “ناشد” المواطنين “الإبلاغ عن أي مبالغة من جانب التجار في أسعار السلع، قائلا: نطلب من المواطن إنه يساعدنا”.
كلام مضلل
وسبق لمدبولي تكرار ترهاته التي هي نسخة من تصريحات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى تكذيب أن جزءا كبيرا من أسباب الأزمة الاقتصادية نابع من السياسات الداخلية للحكومة، وهذا باعتراف عدد من المسؤولين أهمهم وزير المالية ورئيس الحكومة نفسه، بحسب تقارير.
وسبق واعترف “مدبولي” بأن الأزمة الخارجية تسببت في 35% فقط من التضخم وارتفاع الأسعار في مصر، فيما الباقي هو أزمة داخلية بالأساس.

واعترف وزير مالية الانقلاب محمد معيط بالخطأ في إدارة الاقتصاد المصري بالاعتماد على الأموال الساخنة التي تسببت في أزمة دولارية منذ عام 2018.
وتسبب حجم الاقتراض من الخارج المهول في زيادة حجم الدين الخارجي إلى نحو 155.7 مليار دولار، وزيادة أعباء خدمة الدين من الفوائد والأقساط وهو أمر أنهك الموازنة العامة المصرية، بحسب تحليل لدويتشه فيله.

مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية رجحت أن يصل مجموع الديون الخارجية والداخلية هذه السنة إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد على 400 مليار دولار.

ومن 2018 وحتى 2022، خرج من مصر حوالي 55 مليار دولار، بدأت بخروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، ثم خروج ما يقرب من 20 مليار دولار بسبب الجائحة العالمية خلال 2020، في حين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022، بحسب “معيط”.

وكشفت دراسة تحليلية للدكتور خالد عبد الحميد أستاذ مساعد بأكاديمية الشروق، أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة مزمنة تتعلق بالعجز المالي حيث تزيد مصروفات الدولة عن إيراداتها.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الفترة بين 2000/ 2001 وحتى 2019/ 2020 بلغ متوسط العجز المزمن في الموازنة العامة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة النفقات العامة بنحو 47.3 مليار جنيه سنويًا، في حين تزيد الإيرادات بنحو 28.6 مليار جنيه سنويًا.

ومنذ العام المالي 2015/ 2016 بلغ العجز المالي في الموازنة العامة حوالي 441 مليار جنيه بنسبة 7.5% من الناتج المحلي، بحسب الدراسة.

 

* بعد الأطباء والمحامين والصيادلة.. المهندسون يرفضون “جباية السيسي”

واصلت النقابات المهنية وأصحاب المهن الحرة يواصلون رفضهم للتسجيل القسري في الفاتورة الإلكترونية، وكان المهندسون أحدث المنضمين إلى قافلة الرفض عبر بيان أصدرته نقابة المهندسين رفضت فيه إلزام أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بعد وقفات المحامين الرافضة وبيانات مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة بمطالبة وزارة المالية بحكومة السيسي بالإعفاء من منظومة الفاتورة الإلكترونية في وقت استثنت حكومة السيسي من الضريبة، المؤسسات التابعة للمخابرات والشرطة والجيش.

وأعلنت نقابة المهندسين، أمس، رفضها إلزام المهندسين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية فى موقفها من التسجيل فى المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
ودعت النقابة المهندسين إلى التلاحم في مواجهة إجراءات الحكومة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة، وحقوق ومصالح المهندسين.
وقال بيان “المهندسين”: “لسنا تجارا.. القرار يحملنا أعباء إدارية ومالية لا طاقة لنا بها”، محذرا من أن “التطبيق يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات.. ونحذر من نقل قواعد البيانات لغير أهلها”.

ليسوا تجارا

وأكد البيان رفض نقابة المهندسين التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وآثارها، ومطالبتها الحكومة بالتوقف عن هذه الإجراءات فورًا، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر ملزم لقيد المهنيين جميعا ومنهم المهندسين
وقالت إن “نقابة المهندسين نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجارى. وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبى للدولة، حرصاً من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي فى جمهورية مصر العربية”.
وأضاف البيان أن “تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له. وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة”.
وحذرت من أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويقوم بتحديدها بنسبة 10% من الإيرادات، وهذه النسبة غير واقعية، خاصة وأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة غير الممكن قيدهم ويتعذر قيدهم بالفاتورة الإلكترونية. مما يؤدي لأعباء زائدة وغير حقيقية.

واعتبر البيان أن “فرض وجود وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة (E-TAX يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، وخاصة مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن”.

وأوضحت أن “طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، مما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة وسابقة لاستحقاقها، وتحمِّل مُصدِر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة وضرائب غير حقيقية، وتهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق وزيادة نسبة البطالة”.

وقالت إن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة.

مجلس الأطباء
وسبق أن أصدر مجلس نقابة الأطباء وأصدر بيانا في 19 نوفمبر ونشره عبر منصته الرئيسية على فيسبوك، قال فيه د. إيهاب الطاهر عضو المجلس إن “الفاتورة الإلكترونية نظرة أحادية لوزارة المالية”.
وأبان أن الجباية هي الهدف من المالية دون التظر للأعباء المالية وقال: “للأسف فقد نظرت وزارة المالية نظرة أحادية من زاوية واحدة فقط  وهى ما سوف تتحصل عليه من إيرادات إضافية، ولكن تناست أو تجاهلت المشكلات السلبية الكثيرة التى ستحدث عند تطبيق هذا النظام”.

وأوضح أن “المشكلة الأولى هى فى تكاليف المنظومة نفسها، نحن نعلم بالطبع أن التسجيل خلال فترة المهلة سيكون مجانا، ولكن هذا يخص التسجيل فقط أما بعد تفعيل النظام فهناك رسوم كثيرة سوف يدفعها كل مهنى سنويا، ومنها رسوم الإشتراك ورسوم التوقيع ورسوم التصديق وسعر الجهاز وغيرها من تكاليف التعاقد مع متخصصين والإحتياج لعاملين متدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هى رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله قليل ولا يفرض عليه ضرائب، وبالطبع سوف يضاف إلى ذلك الضرائب المستحقة نفسها”.

نزاعات جديدة

واشار إلى أن “المشكلة الثانية أن جميع الإيرادات سوف تكون مسجلة رسميا بموجب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية، أما المصروفات الواجب خصمها من هذه الإيرادات، فلن يتم تسجيل العديد منها لأنها لن تكون مثبتة بإيصال إلكترونى، فكيف يسجل الطبيب مصروفاته فى بعض المستلزمات الطبية وإيجار العيادة ومستحقات المساعدين والتمريض والسكرتارية وإصلاح الأجهزة وتكاليف نقل المخلفات وأجر عاملة النظافة واشتراك اتحاد الشاغلين وقيمة الكشوفات المجانية والإكراميات وغير ذلك الكثير… وكيف يستطيع المحامي إثبات مصروفاته فى أجر المكتب وأجور المساعدين وتكاليف الانتقالات وتصوير ملفات القضايا والإكراميات الكثيرة التى أصبحت واقعا لا يمكن تجنبه وغير ذلك الكثير أيضا”.
واعتبر أن المشكلة الثالثة هى التسبب فى نزاعات جديدة بين فئات المواطنين، فالطبيب أو المحامى سيطلب من كل شخص أو عامل أو فنى  يتعامل معه أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع فمعظم هؤلاء سيرفضون وهم ليس لهم ملفات ضريبية مما سيتسبب فى نزاعات جديدة قد تصل لساحات القضاء المثقل بالقضايا الموجودة فعليا.

وأوضح أن المشكلة الرابعة هى أن الطبيب أو المحامى قد يجد نفسه مضطرا لزيادة قيمة أتعابه على المواطن وذلك لتغطية النفقات الإضافية التى سيتكبدها من رسوم سنوية وزيادة متوقعة فى قيمة الضرائب المستحقة، وبالتالى فسوف يعود الأمر فى النهاية بالسلب على المواطن ويزيد الغلاء ونسبة التضخم.

وكان مجلس نقابة الأطباء طعن على القرار والمطالبة بإعفاء مهنة الطب من الرسوم والتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لدعم الأطباء.
وقرر تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية.
وقفات المحامين ورفض أطباء الأسنان
ونظم المحامون وقفات احتجاجية أمام مقر نقابتهم بالقاهرة احتجاجا على الفاتورة الإلكترونية وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من ممارسى المهنة.
وقال محامون “سيكون شرف لنا إغلاق مكاتبنا أفضل من أن نتحول لتجار..”، وحددت مصلحة الضرائب المصرية ١٥ ديسمبر الجاري حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الفاتورة الإلكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية. 

كما أعلنت نقابة أطباء الأسنان تعلن رفضها للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة، مشيرة إلى تشكيل لجنة بين النقابة والضرائب لمناقشة كافة التخوفات المتعلقة بهذه الشأن، في إطار رعاية مصالح أعضائها.
وأجمعت النقابات المهنية أن تاريخ 15 ديسمبر ليس ملزما لهم، ولا مقيدا لحركتهم المهنية والعملية وإن استتمرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية بخطواتها المنبوذة.

 

* 186 حالة انتحار خلال 6 شهور في مصر والقاهرة الكبرى في الصدارة

أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرا عن حالات الانتحار في مصر خلال الأشهر الستة الماضية في الفترة ( أبريل ـ سبتمبر 2022)، وذلك تحت عنوان “حالات الانتحار في مصر: الإحباط الاجتماعي وغياب الدولة”.
وقال المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، إن عدد حالات الانتحار بلغ خلال فترة التقرير 186 حالة، وجاءت أعلى النسب في شهر يونيو بـ43 حالة بنسبة 23.11%، ثم شهر يوليو بـ39 حالة بنسبة 20.96%، تلاه شهر أغسطس بـ36 حالة بنسبة 19.35%.
بينما جاءت أكبر النسب انخفاضا في شهور سبتمبر، مايو، أبريل بـ (25، و22، و21) حالة، بنسب (13.44%، و11.82%، و11.29%) على التوالي.
وجاءت محافظة القاهرة في الترتيب الأول بـ48 حالة بنسبة 25.8%، تليها محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ34 حالة بنسبة 18.27%، ثم محافظة القليوبية بـ14 حالة 7.52%، ومحافظة الشرقية بـ12 حالة بنسبة 6.45%، تليها محافظتا المنوفية وسوهاج بـ11 حالة لكل منهما بنسبة 5.91%.
كما جاءت محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية) في الصدارة بما يزيد على ضعف حالات الانتحار المسجلة في باقي المحافظات بمعدل 96 حالة بنسبة 51.61%، تليها محافظات الدلتا مضافا إليها محافظة الإسكندرية بـ52 حالة بنسبة 27.95%، وفي المركز الثالث جاءت محافظات الوجه القبلي بمعدل 30 حالة بنسبة 16.12%، تليها محافظات القناة في الترتيب الأخير بـ4 حالات بنسبة 21.5%.
وأشار التقرير إلى أن عدد الذكور كان الأعلى في معدل حالات الانتحار، حيث بلغ 123 حالة، وهو ما يقترب من ضعف عدد الإناث تقريبا بنسبة 66.12%، بينما وصل عدد الإناث إلى 63 حالة بنسبة 33.87%.
وتابع: “جاء الانتحار شنقا في المرتبة الأولى بـ73 حالة بنسبة 39.24%، يليه تناول قرص غلة سام أو كيماوي أو مبيد حشري أو أقراص دوائية زائدة في المرتبة الثانية بـ46 حالة بنسبة 24.73%، يليه في الترتيب الثالث الانتحار بالقفز من طابق عال بمنازل المنتحرين أو من مبان تابعة بأماكن عامة بـ31 حالة بنسبة 16.6%”.
وأوضح أن الطلاب والطالبات بمراحلهم المختلفة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة والأزهرية) جاءوا في المرتبة الأولى بـ38 حالة، منهم 8 طلاب وطالبات جامعيين بنسبة 3.33%. يليهم تصنيف العامل، وربة المنزل بـ17 حالة لكل منهما بنسبة 14.91%.
وطالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الحكومة بعدم تجاهل ظاهرة الانتحار بدعوى أنها لأسباب فردية تخص المنتحر ذاته دون مناقشة أسبابها، والتي تفشت في المعدلات الأصغر سنا خاصة لدى الطلاب، وقد يشير ذلك إلى تقصير حكومي في مواجهة هذه الظاهرة.
ولفتت المؤسسة إلى أن الأرقام التي رصدتها لعدد المنتحرين تعتبر “مجرد مؤشرات، ولا تمثل كافة حالات الانتحار الفعلية التي قد تصل إلى الآلاف سنويا”.
ودعت المؤسسة الحكومة بأجهزتها ووزاراتها ونقاباتها والمجتمع المدني إلى “وضع حلول لمواجهة تصاعد هذه الظاهرة لدى الفئات الأصغر سنا سواء بالتوعية أو بوجود خط ساخن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية والنفسية أو بتوفير علاج نفسي مباشر لمعالجة هذه الظاهرة”.
كما دعت الحكومة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة، والنقابات المهنية، إلى “وضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة الانتحار وصولا إلى حصار هذه الظاهرة سواء بوضع ضوابط على بعض الوسائل المستخدمة في الانتحار مثل حبوب حفظ الغلة أو غيرها أو بوضع وسائل للإنذار المبكر لهذه الحالات”.

 

*رحلة الانهيار بالأرقام.. كيف تهاوى الجنيه أمام الذهب والدولار من محمد علي إلى السيسي؟

انهار سعر صرف الجنيه أمام الذهب والدولار على نحو غير مسبوق؛ حيث بلغ سعره في البنوك الأربعاء 07 ديسمبر 2022م (24.64) جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 (1914 جنيها)، والذهب عيار 21 نحو (1675 جنيها). وفي هذا التقرير نرصد محطات انهيار الجنيه  أمام الذهب والدولار حتى ندرك كيف دمر الحكم العسكري منذ انقلاب 23 يوليو 1952م الاقتصاد المصري وكان السبب الرئيس في انهيار العملة المصرية أمام الذهب وباقي عملات العالم.

في عهد الأسرة العلوية

في سنة 1836م تم سك الجنيه المصري لأول مرة  وكان من الذهب؛ حيث كان يعادل الجنيه المصري (7.44 جراما من الذهب عيار 24) بما يعني أن الجنيه المصري  وقتها كان يساوي حاليا (7.44× 1914= 14240.16 جنيها)! لا تندهش.. نعم  كان الجنيه المصري وقتها يلامس نحو (15) ألف جنيه مصر  حاليا!

في 3 إبريل سنة 1899، أصدر البنك الأهلي المصري وأول عملية مصرية ورقية (الجنيه الورقي)، وكان يساوي الجنيه الذهب ويمكن استبداله بجنيه الذهب حتى سنة 1914م حين دخلت مصر عهد السلطنة. وفي نفس العام (1914) تم فك الارتباط بين الجنيه الورقي والذهب، وربط  الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني حيث كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني من (1882 حتى 1956م). وكان الجنيه الإسترليني حينها أقل من الجنيه المصري حيث كان سعر صرف الجنيه الإسترليني يساوي 0.975 جنيها مصريا. وكانت قيمة أوقية الذهب تساوي 20.67 دولار.  قل ح ح

في عهد الملك فاروق “1936 ـ 1952” بلغت قيمة الجنيه نحو 4 دولارات حيث بلغت قيمة أوقية الذهب 38.7 دولار. وانضمت مصر في عام 1945 إلى صندوق النقد الدولي، وتم تحديد سعر الجنيه المصري بقيمة ثابتة من الذهب تعادل 3.6728 جراما ( أو 4.133 دولار )، كما خرجت مصر من منطقة الإسترليني في يوليو 1947 ، وظل الجنيه المصري يعادل 4.1 دولار حتى عام 1949، أي لمدة عامين بعد خروج مصر من منطقة الإسترلينى. وكانت مصر قد خرجت من الحرب العالمية الثانية وهى دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني.

الحكم العسكري

بعد انقلاب الضباط في 3 يوليو 1952م، واصل الجنيه تراجعه أمام الذهب والدولار وباقي عملات العالم؛ وتراجع سعر صرف الجنيه من 4.1 دولارا في العهد الملكي إلى  2.5 دولار (الدولار = 40 قرشا)، في عهد جمال عبد الناصر “1954ــ 1970” فيما بلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولار. وفي عام 1979 وصل سعر الدولار تحت حكم السادات إلى 60 قرشا، وبلغ سعر أوقية الذهب 459 دولار. لكن أبرز تقرير صادر عن البنك الدولي في ديسمبر عام 1980 كشف عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بنسبة كبيرة بلغت 70 قرشاً للدولار تقريباً أو 1.43 دولار للجنيه. وقد حاول السادات  تخفيض عجز الموازنة بتقليص الدعم وتحرير سعر الصرف من أجل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي الخطوة التي فشلت بسبب انتفاضة الخبز في يناير 1977م. عندما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية عبدالمنعم القيسوني عن حزمة قرارات تهدف إلى رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، وصلت إلى 30 سلعة ضرورية لحياة المصريين، مثل الخبز والسكر والأرز وزيت الطهي والشاي والبنزين واللحوم، وذلك بنسب وصلت إلى 50 في المئة تمهيداً لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بعد أن وصلت الديون السيادية في نهاية عام 1977 إلى 8.1 مليار دولار، بلغت مع نهاية حكم السادات 1981، 14.3 مليار دولار.

تولي مبارك السلطة عام 1981، وكان سعر صرف الدولار يساوي 80 قرشا،  وكان سعر أوقية الذهب 400 دولار. وظل الجنيه يتراجع حتى وصل إلى 3.70 جنيهات. وفي 29 يناير 2003 أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه، وارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 3.70 جنيه إلى 5.35 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 417.25 دولار. ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا. وترك مبارك الحكم في فبراير 2011 وسعر الدولار يساوي 5.88 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 1531 دولار، وهكذا فقد الجنيه المصري 636% من قيمته في الفترة التي تولي فيها الرئيس مبارك الحكم، بما يوازي 509 قرشا.

مرحلة ثورة يناير

في عهد المجلس العسكري فقد الجنيه المصري 3% من قيمته في الفترة التي تولي فيها المجلس إدارة شئون البلاد، بما يوازي 18 قرشا، حيث تولى المجلس إدارة الدولة في فبراير 2011 وسعر صرف الدولار يساوي 5.88 جنيه، وترك السلطة في يونيو 2012 وسعر الدولار يساوي 6.06 جنيه، وكان للسياسة التي اتبعها البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف خلال هذه الفترة، أثر مدمر على الاحتياطي من العملات الأجنبية والذى انخفض بنحو 21 مليار دولار ليصل إلى 14 مليار دولار، بعد أن كان نحو 35 مليار دولار قبل الثورة.

وفي عهد  الرئيس الشهيد محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب- فقد الجنيه المصري نحو 16% من قيمته بما يوازي 97 قرشا، حيث تسلم السلطة في يونيو 2012، وكان سعر صرف الدولار يساوي 6.06 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 1664 دولار، وتم اختطافه من جانب الجيش والدولة العميقة في يوليو 2013، وسعر الدولار يساوي 7.03 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1204.5 دولار. 

مرحلة السيسي والانقلاب العسكري

في عهد عدلي منصور -الرئيس المؤقت الذي جاء طبقا لانقلاب 3 يوليو 2013- فقد الجنيه المصري نحو 1.8% من قيمته بما يوازي 12 قرشا، حيث تسلم منصور السلطة في يوليو 2013، وتركها في يونيو 2014، وسعر الدولار يساوي 7.15 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1199.25 دولار.

وفي يونيو 2014، تولى السيسي السلطة بشكل رسمي رغم أنه كان يحكم فعليا منذ 03 يوليو 2013م؛ وكان سعر صرف الدولار يساوي 6.18 جنيهات. وظل الجنيه يتراجع حتى وصل إلى نحو 9 جنيهات في منتصف 2016م؛ وفي  نوفمبر 2016م أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر صرف الجنيه ليقفز سعر صرف الدولار إلى نحو 15 جنيها  بينما ارتفع في السوق الموازية إلى نحو 20 جنيها. حتى استقر سعر صرف الدولار عند  15.7 جنيها.

في مارس 2022م، أعلن البنك المركزي عن تحرير جديد لسعر صرف الجنيه؛ فتراجعت قيمته من 15.7 جنيها إلى 18.20 جنيها. ثم راح يواصل الجنيه تراجعه حتى وصل إلى الدولار إلى 19.60 جنيها.  وفي 27 أكتوبر 2022، قرر البنك المركزي تخفيضا جديدا للجنيه فوصل فارتفع الدولار إلى 24.64 في بداية ديسمبر 2022م.

معنى ذلك أن السيسي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م وسعر الدولار (6.18)جنيهات، واليوم في ديسمبر 2022م بلغ سعر الجنيه أمام الدولار (24.64) جنيها!؛ معنى ذلك أن الجنيه تراجع في عهد السيسي بأكثر من 300%. بينما تراجع  الجنيه  تحت الحكم العسكري من 25 قرشا  للدولار في نهاية العهد الملكي إلى 24.64 جنيها في عهد السيسي؛ معنى ذلك أن الجنيه تراجع تحت الحكم العسكري بنحو 1000%!  نعم تراجع الجنيه  بنحو ألف في المائة تحت الحكم العسكري البغيض؛ ورغم كل هذا الفشل يزعمون أن مصر لا يصلح لها سوى الحكم العسكري؛ يبدو  أن الهدف هو تدمير مصر وتركها على الحديدة! من جانب آخر كان الجنيه سنة 1952 يعادل نحو 3 جرامات من الذهب عيار 21، بينما هذه الجرامات الثلاثة اليوم في عهد الدكتاتور السيسي تساوي (3× 1675= 5025جنيها)!

هذه الأرقام المخيفة تكشف فقط لأي مدى يتم تدمير مصر تحت الحكم العسكري.

 

* “عوامة الزمالك” و”جراج السراي” شاهدان على مشروعات تنشر القبح وتقطع الأشجار

بالتزامن مع تنظيم وزراء سابقين من سُكان حي جزيرة الزمالك وقفة احتجاجية بحضور أهالي الحي اعتراضًا على إقامة “جراج السرايا”، شارك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور عوامة تغرق بالبطئ -4 شهور بعد خلعها من مكانها-في نيل القاهرة لتبرهن على فشل حكومة السيسي واعتمادها اللاجدوى فيما يخص لمحات الجمال في نيل القاهرة بقطع الأشجار التاريخية عوضا عن إهداره التراث المجاور والذي يمتد لعقود.
مذبحة الزمالك
وبعد وقفة السبت 3 ديسمبر، لسكان حي الزمالك لمحاولة وقف تنفيذ مشروع الجراج بجزيرة الزمالك، في الجهة المقابلة لماسبيرو ووزارة الخارجية، اعتبر المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أن ما يحدث في المنطقة هو “مذبحة أشجار الزمالك التاريخية” والموجودة على ضفاف نيل حي الزمالك، معتبرا في بيان عن الحزب أن من نفذ المذبحة هي؛ أجهزة الدولة التي ذبحت الأشجار وسط دهشة وألم، في تحدي مستفز لمشاعر سكان المنطقة وكل المتنزهين في تلك البقعة البديعة من نيل القاهرة، إذ لا راعت جمالا ولا احترمت ضفة النيل الخالدة”، بحسب البيان.
الحزب خلال بيانه أبدى تعجبا من استضافة “الدولة”  قمة المناخ منذ أيام قليلة، متناسية نصائحها عن الرئة الخضراء للعواصم وشاركت كل العالم في تأثيم الجور على المساحات الخضراء وتبعات ذلك على المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة!
واعتبر قرطام أن “ما تبقى من تراث مصر من أشجار تاريخية على ضفاف النيل جزء معتبر من ذاكرة المصريين”.
ووصف ما يحدث بـ”المحاولات البائسة لإحلال غابات الخرسانة محل ما استقر من رفعة وبهاء لهذه الأشجار عبر عقود من الزمن”، رافعا شعار “أوقفوا قطع أشجار الزمالك فورا”.

وشارك في وقفة السبت عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق ونبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، ومنير فخري عبد النور، وزياد بهاء الدين.

وقال عمرو موسى إن سكان الزمالك يطالبون المسؤولين بالتواصل معهم والدعوة لحوار لدراسة المشروع بدلًا من مفاجأة السكان بإزالة الاشجار والبدء في إنشاء جراج دون التواصل مع السكان.
أما نبيل فهمي، وزير خارجية السيسي للخارجية، فقال إن سكان الزمالك ليسوا ضد التطوير ولكن بعد الانتهاء من مؤتمر المناخ فوجئنا بقطع الأشجار بالحديقة المطلة علي النيل بشارع سرايا الزمالك وبعد التواصل مع الجهات التنفيذية للاعتراض علي المشروع وتقديم نائب مجلس نواب الانقلاب عن الزمالك الدكتور أشرف حاتم طلب إحاطة لم نتلق أي رد وفوجئنا الايام الماضية بإزالة الاشجار تمهيدا لانشاء جراج بطول شارع سرايا الزمالك.
العوامات الـ30
أما عوامة النيل السكنية الغارقة فقد أخلتها حكومة السيسي مع 32 عوامة أخرى بينها عوامة عبدالحليم حافظ وعوامة الكاتبة أهداف سويف، وذلك بالتزامن مع قطع مستمر لأشجار مصر لاسيما الأحياء المشجرة مثل مصر الجديدة والزمالك والمعادي والدقي لإحلال مكانها كافيهات وممرات تمشية برسوم!
العوامات التي أزالها السيسي والمقامة على ضفاف النيل منذ أواخر القرن الـ19، أكبر من عمر دولة الإمارات التي يحتذي السيسي نموذجها في “الإعمار”، ارتبطت هذه العوامات أدبيا وتاريخيا بالجواسيس، ثم بمشاهير الفن، وشرعت السلطات في إزالة آخر المنازل العائمة الأنيقة الراسية على طول شاطئ النيل منطقة الكيت كات نسبة الى ملهى ليلي قديم كان يحظى بشعبية كبيرة بين الفنانين والاجانب.
بوابة “أخبار اليوم” قالت في تقرير إن وزارة الري لم تعلق على استفسار محررها عن تسرب العوامة المذكورة إلى وسط النهر منذ أغسطس الماضي.

وأعلنت أن “وزارة الري” فشلت فى رفع وإنقاذ العوامة النيلية الغارقة!
وطالب الأهالى بضرورة انتشال العوامة، حفاظا على المظهر الحضاري، وتذكر بعضهم قرار وزير داخلية جمال عبدالناصر؛ زكريا محيي الدين الذي أصدر في الستينيات، قرارا بنقل جميع العوامات من الزمالك والعجوزة إلى منطقة إمبابة في العام 1966، بدعوى أنها تشغل مسطحا كبيرا من مياه النيل، ليتم نقل 65 عوامة من العجوزة إلى إمبابة.
وكرر السيسي خطة “محي الدين” فأزال 32 عوامة، وفعليا أزال 15 خلال شهر يونيو الماضي، و4 أخرى يوم 4 يوليو الماضي، تحت زعم “تطوير” ممشى الكورنيش بمناطق العجوزة والكيت كات وإمبابة.

 

تقارب إثيوبي سوداني حول الحدود وسد النهضة والسيسي “صامت عاجز” .. الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.. الأسعار تخرج عن السيطرة ومصر تواجه أزمة غذاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* عبد المنعم أبو الفتوح يشكو من البرد فى زنزانته وسجان مصر يرفض إعطائه غطاء

اشتكى د/ عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية من البرد فى زنزانته، ومنع الأجهزة الأمنية له من الحصول على غطاء.

ويمنع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأغطية عن معارضيه السياسيين ويقتلهم بالبرد، خاصة أبو الفتوح – معتقل منذ مارس 2018 – والذي يحاول السيسي تصفية الحسابات معه، بعد أن حذر منه مراراً فى وقت سابق. 

وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي فى تدوينة على حسابه على فيس بوك:

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بقاله فترة من ساعة ما اتنقل لسجن بدر ومع دخول الشتاء بيشتكي من البرد وبيطلب دخول بطانية وكوفية وطاقية علشان على طول حاسس بالبرد ده بخلاف الشباك اللي في الزنزانة مابيتقفلش وطالب يتقفل حتى لو بمشمع لإنه مدخل تيار هواء جامد..

وبينام على مرتبة في الأرض من غير سرير وده بيتعبه جدًا علشان آلام ظهره والغضروف

وكشافات النور شغالة في الزنزانة ٢٤ ساعة مابيبقاش عارف ده صبح ولا ليل بشكل يتعب الأعصاب

ومفيش أي حاجة من دي بتتعمل رغم تكرار الطلبات والمحاولات منه ومن أسرته

إيه الحكمة من معاملة صاحب ال ٧١ عامًا بهذا الشكل؟

يذكر أن عدد من معتقلي نظام السيسي، قد قتلوا داخل زنازين سجن العقرب بسبب البرد القارس، ومنعهم من الأغطية، ما دعى ناشطون لاطلاق هاشتاج العقرب لسعة برد.

 

* محامو الشرقية ينظمون وقفة لرفض منظومة الفاتورة الإلكترونية

نظم عشرات المحامين بالشرقية اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة الزقازيق الابتدائية لرفض منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وفي ذات السياق نظم عشرات المحامين، صباح اليوم، وقفة أمام نقابتهم العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، لإعلان رفضهم تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. آلاء الرحمن وفيق عيد كامل
2. أحمد شعبان أحمد مبروك
3. باسل علاء الدين خليفة
4. الحسن شريف السيد حسن
5. سيد حسن سيد ضاحي
6. ضحى ممدوح عبد المهيمن عبد الحميد
7. فتحي عبد العزيز إمام زيادة
8. كريم محمود حسن أحمد
9. محمد عبود ياسين عيسى
10. محمد علي سليمان عطية
11. وائل بدوي محمد حسن

 

* الخميس المقبل.. نظر تجديد حبس 3 معتقلين من الزقازيق

تنظر الخميس المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 3 معتقلين من الزقازيق على ذمة المحضر رقم 1395 لسنة 2021 والمحبوس علي ذمته كلاً من:

حسام أيمن السيد. الزقازيق

إسلام علي فراج. الزقازيق

كريم أحمد محمد الشرقاوي. الزقازيق

 

* تجديد حبس 10 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت، اليوم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 10 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

بلال حسنين عبد العزيز حسين “منيا القمح”

محمد عبد العزيز علي إبراهيم “القرين”

محمود إبراهيم محمد أحمد حرب “أبوحماد”

ربيع احمد محمد سليمان “فاقوس”

محمود محمد سعد عبد الغفار “أبوحماد”

محمد أبو سريع إبراهيم سلامة “أبوحماد”

البراء محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد”

صلاح محمود سعد “أبوحماد”

إسلام السيد حافظ السيد “الإبراهيمية”

أحمد يحيى جودة غنيم “منيا القمح”

 

* لماذا أجل صندوق النقد الدولي منح القرض لمصر رغم الموافقة عليه؟

قال موقع “مدى مصر” إن جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق بالنقد الدولي لا يتضمن مناقشة القرض المصري حتى اليوم، على الرغم من تصريح وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط بأن الشريحة الأولى من القرض ستصل قريبا.

وأضاف الموقع أنه عندما أعلنت سلطات الانقلاب وصندوق النقد الدولي عن اتفاق على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر، ذكر صندوق النقد الدولي أن “الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر “.

وتساءل الموقع: “ماذا يعني هذا بالنسبة لمصير تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار والذي أخبرت المصادر مرارا وتكرارا مدى مصر أن حكومة السيسي تعتبره “شهادة ثقة” يمكن أن تساعدها في محاولة الخروج من الحفرة التي سقطت فيها عندما توقف اعتمادها على تدفقات العملة المحفوفة بالمخاطر على خلفية آثار الغزو الروسي لأوكرانيا؟”.

وأوضح الموقع أنه في حين انخرطت حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي في مفاوضات مطولة للتوصل إلى رقم نهائي للقرض – شهدت المفاوضات تأرجحا حتى الأيام الأخيرة من المفاوضات حيث تدرس حكومة الانقلاب التداعيات السياسية المحتملة للموافقة على إصلاحات حادة مثل خفض برنامج الدعم ووضع الشركات العسكرية في المزاد العلني – وتمكن الطرفان أخيرا من التوصل إلى برنامج إصلاح محدود في أكتوبر.

ومع ذلك، قال ثلاثة مصرفيين رفيعي المستوى، ومصدر مطلع على المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد الدولي، ومسؤول حكومي تحدث إلى «مدى مصر» الأسبوع الماضي، إن هذه الإصلاحات لم تكن كافية لعبور خط النهاية. وتقول المصادر إن صندوق النقد الدولي يطلب مزيدا من الإجراءات قبل أن يوافق على طرح القرض ، حيث لم يتبق أمام الحكومة خيارات سوى التنازل.

ومن القضايا الرئيسية التي تؤخر إدراج قرض حكومة السيسي على جدول أعمال المجلس التنفيذي الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر لتغطية خدمة الدين والواردات الاستراتيجية، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات بين الانقلاب والمؤسسة المالية.

وفي أوائل نوفمبر، قال معيط لبلومبرج إن الحكومة تواجه فجوة تمويل خارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكنه بدا واثقا من أن البلاد ستكون قادرة على سد ذلك.

أموال خليجية

وقال معيط “أتوقع أنه في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، سنسمع عن المزيد من الأموال القادمة – سواء من الخليج أو من مصادر أخرى”. “نأمل أنه مع انتقالنا إلى عام 2023 ، سيكون السوق أفضل.”

ومع ذلك ، وفقا للمصدر ، يجب على حكومة السيسي الحصول على تعهدات لسد هذه الفجوة من أجل جعل صندوق النقد الدولي يجدول برنامج تسهيل التمويل.

ولهذا السبب، يقول المصدر، إن حكومة السيسي تقوم حاليا بتحصيل تعهدات التمويل من اليابان والصين أو تمديد مواعيد استحقاق الودائع المختلفة بالبنك المركزي لتقع ضمن فترة التمويل، كما حدث مع بعض ودائع دول الخليج المختلفة في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي.

ومددت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة شروط إجمالي ودائعها البالغة 7.7 مليار دولار في البنك المركزي ، وفقا للبيانات الصادرة عن أكبر بنك في مصر والإفصاحات من الدول الثلاث.

قدمت المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار ، وقدمت كل من الإمارات والكويت 2.7 مليار دولار من ودائعهما.

ومع ذلك ، وفقا لمصدر سياسي مطلع ، فإن إعادة التفاوض على تواريخ الاستحقاق من أجل سد فجوة التمويل ستأتي بتكلفة. وطالبت السعودية القاهرة بدفع سعر فائدة أعلى على ودائعها، ولا تزال المفاوضات جارية مع الإمارات حول شروط التمديد.

وفي حين سيتعين على حكومة السيسي أن ترهن مستقبلها أكثر من خلال تكديس المزيد من التزامات الديون، فإنها لن تكون قادرة على الهروب من المصاعب الحالية.

يقول مصرفيان رفيعا المستوى، أحدهما في بنك خاص والآخر في بنك حكومي، إن البنك المركزي يستعد لخفض قيمة الجنيه المصري في الأسبوع المقبل، “لأنه إذا لم يتم تخفيض قيمة العملة قبل اجتماع صندوق النقد الدولي، فلن يتم التوقيع على القرض”.

نحو خطوات جديدة

قبل وقت قصير من إعلان مصر وصندوق النقد الدولي أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن قرض جديد في أكتوبر، اتخذ البنك المركزي خطوات للتخلي عن مركزه القديم المتمثل في التعويم المنظم، حيث ربط قيمة الجنيه بشكل مصطنع بحوالي 15.70 جنيها للدولار الأمريكي، على الرغم من موافقته على تحرير سعر الصرف في عام 2016.

سمح البنك المركزي لسعر الصرف الأجنبي بالارتفاع قليلا منذ أبريل، حيث وصل إلى ما يزيد قليلا عن 19 جنيها في صباح يوم 27 أكتوبر. ولكن بضربة واحدة، تخلى البنك المركزي عن جدران السد وانخفض الجنيه إلى حوالي 23 جنيها في غضون ساعات قليلة.

ومع ذلك ، كان التراجع عن التعويم المدار سياسة قصيرة الأجل.

في حين أن السعر الحالي للجنيه يحوم حول 24.5 جنيه لعدة أسابيع ، وفقا للمصدرين البنكيين ، فإن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء كانت 28 جنيها حتى يوم السبت.

كانت حكومة السيسي تأمل في تأجيل اتخاذ خطوة نحو مزيد من خفض قيمة العملة حتى تحصل على الموافقة النهائية للمجلس التنفيذي وتتأكد من أن الأموال في طريقها ، وفقا لمسؤول حكومي له نجاحات في دوائر صنع القرار. وقال المصدر إن حكومة السيسي حاولت إخبار صندوق النقد الدولي بأنه ستكون هناك “عوائق سياسية كبيرة” إذا تم تخفيض قيمة الجنيه قبل وصول القرض.

ومع ذلك ، أصر صندوق النقد الدولي على حدوث تخفيض قيمة العملة.

وأثارت المصادر المصرفية مخاوف بشأن ما يمكن أن يعنيه خفض قيمة العملة بالنسبة لحكومة السيسي في الوقت الحالي دون أن تتمكن من تأمين مصدر مستدام للعملة الأجنبية. إذا خفضت حكومة السيسي قيمة الجنيه إلى 28 جنيها من دون معالجة النقص في إمدادات العملات الأجنبية للواردات، فإن الطلب على الدولار قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه أكثر.

ويرتبط جزء كبير من الطلب على الدولار باستيراد السلع الأساسية، وفقا لمصدر مصرفي ثالث.

الخوف من نقص السيولة

وفي حين أدخل البنك المركزي، في وقت سابق من هذا العام، نظام خطاب اعتماد يلزم المستوردين بتأمين خط ائتمان في أحد البنوك لضمان صفقات الاستيراد مقدما، والعديد من السلع الأساسية – الأدوية، وبعض السلع الغذائية الضرورية، والأسماك، وأنواع معينة من التبغ المصنع وبدائل التبغ، والملح، وكلوريد الصوديوم، والدبس، والسكر، وكذلك بعض المكسرات،  الحبوب والدقيق – مستثناة من القيود.

ويضيف المصدر المصرفي أن الخوف من نقص السيولة بالدولار دفع العديد من المصنعين والمستوردين إلى شراء أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة من أجل التحوط ضد أي ارتفاع في الأسعار في المستقبل ومحاولة توفير أكبر عدد ممكن من الدولارات لأغراض الاستيراد في المستقبل.

لن يكون لدى حكومة السيسي هامش كبير للمناورة بمفردها أيضا، حيث ستواجه تدقيقا متزايدا من وكالة التمويل أثناء محاولتها إدارة هذا الوضع، وفقا للمسؤول الحكومي، الذي يقول أيضا إن صندوق النقد الدولي أصر على أن تتشاور حكومة السيسي معها حول كيفية تخفيض قيمة العملة. وأضاف المسؤول أن صندوق النقد الدولي سيجري أيضا مراجعة لمدة ثلاثة أشهر للبرنامج لضمان الالتزام الصارم بالإصلاحات.

المصدر المطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واثق من أن القرض سيطرحه المجلس التنفيذي لوكالة التمويل بحلول نهاية ديسمبر. كما أحرز الجانبان تقدما في اتفاق من شأنه أن يفتح 1 مليار دولار إضافية من مرفق المرونة والاستدامة الذي تم الإعلان عنه كاحتمال في اتفاقية أكتوبر ، كما يقول المصدر ، مع الموافقة النهائية في انتظار طرح القرض.

ومع ذلك ، فإن الحصول على جدول القروض لن يكون سوى العقبة الأولى. وتتفق المصادر المصرفية والمسؤول الحكومي على أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون اختبارا مهما للحكومة، مع عدم وجود خيارات سهلة في المستقبل. 

 

*”بلومبيرج”: تخفيض قيمة العملة في مصر تسبب في تدهور ظروف العمل

قالت وكالة “بلومبيرج” إن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهورت في نوفمبر، حيث أجبر الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه الشركات على خفض الإنتاج.

وأضافت الوكالة أن مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال انخفض إلى 45.4 الشهر الماضي من 47.7 في أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وكانت هذه ثاني أدنى قراءة منذ يونيو 2020.

كانت هذه ثاني أدنى قراءة منذ أن أدى الوباء إلى انخفاض المؤشر في يونيو 2020 ، والشهر 24 على التوالي من الانكماش.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “كان من الأمور المركزية في الانكماش الانخفاض السريع في النشاط التجاري ، حيث أفاد أعضاء لجنة المسح أن ارتفاع التكاليف المتسارع وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.

وتدهورت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 في أكتوبر.

تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض عند 52.2 في أكتوبر.

وأضافت ستاندرد آند بورز “المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة والتباطؤ الاقتصادي العالمي لا تزال تضعف المعنويات”.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 14.5٪ في 27 أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. أدى نقص الدولار إلى تشديد تدفق الواردات لمدخلات المصانع والتجزئة.

وقال ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence ، في تقرير نشر يوم الاثنين “واجهت الشركات المصرية ضربة فورية للطلب من الانخفاض السريع في قيمة الجنيه منذ أواخر أكتوبر” ،. تسبب ذلك في انخفاض الإنتاج بأكبر وتيرة منذ إغلاق Covid-19 في مايو 2020.

وخفضت سلطات الانقلاب، التي تتسابق لحماية الاقتصاد من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، قيمة عملتها للمرة الثانية في عام 2022، مما ساعدها على تأمين حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. تجاوز التضخم السنوي 16٪ في أكتوبر.

وقال أوين إن انخفاض العملة “أدى إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة للمواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022”. ارتفع عدد الطلبات المتراكمة مرة أخرى حيث شهدت بعض الشركات اضطرابا جديدا في سلاسل التوريد ، وفقا للمسح.

ووجد الاستطلاع أيضا أن مستويات التوظيف ارتفعت للمرة الرابعة في خمسة أشهر. كان هناك تحسن طفيف في التفاؤل بشأن الناتج في المستقبل، وإن كان قد خفف من المخاوف بشأن التضخم وضعف العملة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقال أوين “في حين أن أحدث تحرك للعملات الأجنبية يشير إلى ارتفاع آخر في التضخم في نوفمبر ، فمن المأمول أن يبدأ تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار السلع الأولية في تخفيف ضغوط الأسعار على المدى المتوسط إلى الطويل”.

تعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 14.5٪ في 27 أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. أدى نقص الدولار إلى تشديد تدفق الواردات لمدخلات المصانع والتجزئة.

 

* تقارب إثيوبي سوداني حول الحدود وسد النهضة والسيسي “صامت عاجز”

على طريقة العسكر الذين لايقيمون للتحركات الدبلوماسية أو التحركات المناوئة أو خلق بيئة قابلة للتوصل لاتفاقات واضحة حول لقضايا الخلافية أية قيمة، يصر السيسي على التغافل عن التحركات الإثيوبية السودانية في الملف الأخطر على مصر، وهو ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث قرر السيسي على ما يبدو البحث أكثر عن البدائل، دون الحديث عن أصل الأزمة المائية التي تعانيها مصر بسبب التحركات الإثيوبية المنفردة.

وكانت سلطة الانقلاب أعلنت مؤخرا إنشاء 23 محطة تحلية مياه للصرف في الشرق الأوسط، باحثة عن تمويلات ضخمة من مؤسسات المالية المانحة. وهو ما يحمل الكثير من الأمراض الجديدة التي يمكن أ، تقتحم أجساد المصريين نتيجة ترسب المعادن الضارة في أجسادهم علاوة على توطن أمراض الكلى والكبد.

صمت العاجز 

وعلى طريقة النعامة التزمت القاهرة الصمت تجاه الإعلان عن اتفاق إثيوبي سوداني على حل ملفي الحدود وسد النهضة بطريقة سلمية وفقا لآليات مشتركة بين البلدين.

وجاء الإعلان على هامش الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونين إلى الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) الأسبوع الماضي، واللقاءات التي جمعته برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

ومؤخرا، جرى لقاء بين حميدتي ووزير الخارجية الإثيوبي، تضمن تصريحا للسفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، قالت فيه إن “اللقاء تطرق إلى مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”، مبينة أنه جاء “في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة إيحاد بالخرطوم”.

ولفت أميرو إلى أن الطرفين “اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين” وأشار إلى أن السودان “أبدى استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي”.

وجاء حديث السفير الإثيوبي في الوقت الذي تؤكد فيه مصر تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني (شامل وملزم) بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات الثلاثية التي تضم الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر مجددا، ووقف التحركات الأحادية التي تقوم بها أديس أبابا دون مراعاة أية ملاحظات فنية أو سياسية من جانب القاهرة.

وتأتي تحركات إثيوبيا في السودان وسط شبه مقاطعة من قبل إثيوبيا مع نظام السيسي، والذي تجلى مؤخرا خلال مشاركة آبي أحمد في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، رافضا التطرق نحو أية اتفاقات أو نقاشات مع السيسي حول التحركات الإثيوبية المنفردة في سد النهضة، رافضا وساطات فرنسية وأمريكية للتوصل لاتفاقات ملزمة مع القاهرة.

وفي استهتار واضخ من قبل قيادة الانقلاب بمصر، حرصت الأوساط السيادية والسياسية المصرية على إظهار أن القاهرة غير مهتمة بتحركات إثيوبيا والسودان في الملف الأخطر لمصر، وهو مياه النيل. مؤكدة أن القاهرة لا تشعر بالقلق من الإعلان السوداني الإثيوبي، لا سيما أن المبدأ العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، ينص على أن “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا، وبالتالي فإن أي حديث عن اتفاق لا يشمل مصر، هو حديث غير قانوني”.

وعلى العكس من ذلك، فإن القاهرة تنظر إلى أي محاولة لإزالة الخلافات ما بين الخرطوم وأديس أبابا بارتياح، نظرا لأن عدم الاستقرار بين الدولتين الجارتين من شأنه أن يؤثر على أمن مصر، بالإضافة إلى أن الخلافات العميقة بين البلدين كانت سببا في تجميد الاتفاقات حول سد النهضة. 

تغافل مصري

فيما قلل مسؤولون مصريون من أهمية التصريح، باعتبار أن الحديث عن أي حلول للأزمة لا تشمل حضورا مصريا، أمر لا يشكل أي وزن، إلا أنهم أكدوا أن الخطوة الأخيرة تؤكد على عدم رغبة إثيوبيا في التوصل إلى حل حقيقي للأزمة واستمرارها في المماطلة عبر وسائل المراوغة، واللعب على تشتيت الانتباه على القضية الرئيسية المتعلقة بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن السد الذي يهدد الحصة المائية لكل من السودان ومصر”.

وتستعد إثيوبيا للملء الرابع في يونيو المقبل، وسط حركة إنشاءات متسارعة في مشروع السد، سط رفض إجراء مفاوضات أو نقاشات فنية مع مصر، على الرغم من طلب القاهرة أكثر من مرة العودة للمفاوضات الفنية، وسط تعنت أثيوبي، فيما تعددت تقارير موثوقة إغلاق إثيوبيا التوربينين اللذين أعلنت تشغيلهما العام المقبل، وهو ما يقلص كميات المياه الواردة إلى مصر والسودان، وسط صمت مصري مقيت، لا يتماشى مع حجم التحديات التي تواجه مصر التي تعاني من أزمة مياه وتصحر كبيرة تهدد أكثر من 40% من سكان مصر.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو الهاوية، وسط انشغال كبير بالمؤامرات الداخلية وتصفية المعارضين وتمكين الفسدة الذين يهدرون أكثر من 15 مليار جنيه في مشاريع العاصمة الإدارية، ويحصلون على عمولات صارت قانونية في مشاريع البنية الأساسية التي ينفذها العسكر بعشوائية وبلا درسات جدوى.

 

* الذهب عيار 21 يتجاوز 1800 جنيه !

عاد الذهب للارتفاع مجدداً وتجاوز مستوى 1800 جنيهاً .

وقرر العديد من تجار الذهب في مصر التوقف عن تسعيره وسط حالة من الاضطراب فيما يخص سعر صرف الدولار عقب تخفيض قيمة الجنيه في أكتوبر الماضي، وفقا لتقارير صحفية.

 وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية لمستويات قياسية خلال هذا الأسبوع، إذ سجل الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه للجرام.

 وشهد الطلب على المعدن الثمين زيادة كبيرة عقب تخفيض الجنيه الذي خسر قرابة الـ 25% أمام الدولار منذ أكتوبر الماضي.

وعاد الذهب أدراجه أمس عند مستوى 1640 جنيها قبل أن يعود للارتفاع بمقدار 160 جنيهاً خلال ساعة واحدة، ويعود إلى حاجز 1800 جنيهاً.

وسخر رواد منصات التواصل الإجتماعي من ارتفاع أسعار الذهب، وذكروا بشكوى مواطنين فى 2012 من ارتفاع سعره ثلاثة جنيهات خلال عدة أيام، ما جعل المواطنون يضجون بالشكوى.

 

* في عهد السيسي الحصانة للجيش والكرباج للشعب

مساء الخميس الماضي الموافق الأول من شهر ديسمبر، في مستشفى قويسنا المركزي، حدثت جريمة جديدة بالصوت والصورة بطلها ضابط في الجيش المصري وأسرته من حملة الكرابيج.

الضحية ممرضة لا حول لها ولا قوة، فقدت جنينها تحت وقع ركلات وصفعات ضابط الجيش وضربات أخرى من كرباج شقيقته أو والدته، والسبب على حد قولهم أنه لا يوجد أطباء في قسم الاستقبال والطوارئ، جميعهم كانوا مشغولين في غرفة العمليات لإنقاذ مرضى آخرين.

الواقع يقول إن هناك معاناة كبيرة يواجهها العاملون في القطاع الصحي بمصر، تتمثل في اعتداءات لفظية وجسدية متكررة يصل بعضها إلى إحداث عاهات مستديمة. وقد وصل عدد حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية في النصف الأول فقط من 2022 إلى أكثر من 20 واقعة، وفقا لبيانات نقابة الأطباء المصرية.

أضف إلى ذلك أن مصر تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، وتحديدا الأطباء الذين هاجر نصفهم تقريبا إلى الخارج بحثا عن ظروف معيشية أفضل وراتب أكبر ومنظومة صحية توفر لهم الحماية والإمكانات المطلوبة، ما تسبب في ارتفاع نسبة العجز داخل الفريق الطبي في مستشفيات وزارة الصحة المصرية إلى نسبة 65 في المئة.
ووفقا لبيانات وزارة القوى العاملة في بريطانيا لعام 2022 فقد ارتفعت نسبة هجرة الأطباء المصريين من مصر إلى بريطانيا بنسبة 202 في المئة منذ 2017.

مقارنة بالعام الحالي، هذه الأرقام انعكست على الواقع الصحي داخل مصر، حيث تقول بيانات نقابة الأطباء المصرية إن عدد استقالات الأطباء من القطاع الحكومي في مصر خلال الفترة (كانون الثاني/ يناير 2019 – آذار/ مارس 2022) بلغ 11536 طبيبا.

يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، بينما معدل الأطباء في مصر هو 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، أي نحو 37 في المئة من المعدل الطبيعي، ما يجعل مشهد عدم تواجد أي طبيب في قسم الاستقبال والطوارئ داخل مستشفى قويسنا المركزي أمرا طبيعيا نظرا إلى هذا النقص الحاد في الأطقم الطبية.

المشكلة لا تنحصر في قلة عدد الكوادر الطبية داخل المستشفيات وإنما في غياب الرؤية الحقيقية والإرادة السياسية لنظام السيسي في توفير منظومة صحية ذات جودة مقبولة، فهناك تراجع كبير في الإنفاق الحكومي من موازنة الدولة على القطاع الصحي مع الاهتمام الأكثر لبناء مستشفيات عسكرية بلغت 22 مستشفى في السنوات القليلة الماضية.

تعامل النظام مع حادثة مستشفى قويسنا حتى الآن لا يبشر بالخير، فوزير الصحة يرسل تصريحات عنترية لاستيعاب الغضب الشعبي، ثم يروج بأن ما حدث هو مجرد حادثة فردية. وكذلك فعل المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فقد أصدر بيانا يحث الجميع على التريث وعدم الاندفاع وأن الجيش يراقب الموقف.

النتيجة لكل ما سبق هو خروج هذا المشهد العبثي الذي يلخص لك الحال في مصر تحت حكم السيسي.

بلد يحكمه نظام فاشل لم يهتم يوما بالقطاع الصحي ولم يطور يوما مستشفيات الحكومة، وأطباء لم يجدوا رواتب جيدة أو حماية لهم أثناء تأدية عملهم فهاجر نصفهم للعمل خارج البلاد، ومدير مستشفى ووكيلة لوزارة الصحة حولهما النظام إلى عرائس مارونيت تتحرك لحماية النظام ورجاله ولو كان المعتدي ضابط جيش فليذهب الفريق الطبي إلى الجحيم.. وتمريض يعاني الأمرّين من قلة الرواتب وضغوط العمل المتزايد ومواجهة يومية لغضب المرضى وذويهم داخل اقسام الاستقبال والطوارئ، وأسر مصرية لا تقوى على تكاليف المشتفيات الخاصة فتهرول بمريضها إلى أقرب مستشفى حكومي فلا تجد طبيبا ولا خدمة طبية، فتتحول إلى وحوش كاسرة تأكل الأخضر واليابس وتعتدي على الجميع.
لم تصدر النيابة العامة بيانا، ولم تتحرك النيابة العسكرية ضد الضابط المتهم، ولم يهاجم الإعلام أحدا لأن المتهم ضابط في القوات المسلحة المصرية ويحاول الجميع الضغط على الممرضات الغلابة للتنازل وتسوية الأمر.
في هذه الواقعة يجب أن يحاسَب ضابط الجيش المعتدي، ويجب أن يحاسب مدير المستشفى الخائف المذعور، ويجب أن تحاسَب وكيلة وزارة الصحة على تخليها عن فريقها الطبي، ولكن قبل كل ذلك حاسِبوا وزير الصحة الفاشل وحاسبوا الرئيس الفاشل وحاسبوا الحكومة الفاشلة التي لم تهتم بالمنظومة الصحية فأصحبت مستشفى قويسنا المركزي ظاهرة عامة وليست حالة فردية.

 

*الأسعار تخرج عن السيطرة ومصر تواجه أزمة غذاء وفشل خطط الاكتفاء من السلع الاستراتيجية

تواصل أسعار المواد الغذائية والمنتجات المختلفة ارتفاعها في الأسواق المحلية رغم أنها وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك بتشجيع من حكومة الانقلاب بسبب قرارها بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمياه دون اعتبار للفقراء والغلابة الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الضرورية ويزيد من تداعيات الأزمة تراجع المخزون ونقص المعروض في عدد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج عقب قرارات حكومة الانقلاب بوقف الاستيراد وفرض الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل .

يشار إلى أن السلع الغذائية الاستراتيجية تواجه زيادة كبيرة في الأسعار مثل القمح والأعلاف والزيوت والسكر نتيجة تراجع المخزون بسبب عدم قدرة البنك المركزي المصري على توفير العملة الصعبة للمستوردين في البنوك.

أزمة غذاء

حول تأثير موجات الغلاء على مستوى معيشة المصريين في زمن العسكر قال عبد التواب بركات مستشار وزير التموين سابقا إن “الشعب المصري يعاني منذ سنوات من أزمة غذاء وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، مشيرا إلى أن الأزمة أصبحت مثل كرة الثلج تكبر يوما تلو الآخر، وامتدت إلى اللحوم البيضاء وبيض المائدة وهما بروتين الفقراء والطبقات المعدمة، وهو مؤشر على وجود أزمة غذائية، نتيجة ارتفاع سعر العلف إلى الضعف من 7 آلاف جنيه إلى 15 ألفا بسبب عدم توافرها بالسوق”.

وكشف بركات في تصريحات صحفية أن الأزمة امتدت إلى السلع الغذائية التي تحقق فيها مصر نسبة اكتفاء ذاتيا مرتفعة مثل الأرز ، حيث ارتفع سعره من مستوى 6 جنيهات العام الماضي إلى 20 جنيها، وهو الغذاء الرئيسي للمصريين بعد رغيف الخبز، إلى جانب رفع أسعار السلع التموينية وخفض حصة المستفيدين من الأرز.

وحذر من استمرار تراجع مخزون القمح لدى القطاع الخاص الذي ينتج الخبز الحر والفينو الخاص بالمدارس، ما دفع المخابز إلى رفع أسعار الخبز وتقليل حجمها لتتناسب مع التكلفة الجديدة، مؤكدا أن لجوء حكومة الانقلاب إلى تدابير تتخذها الحكومات أوقات الحروب مثل التوريد الإجباري للقمح والأرز وفرض سعر متدن لهما يكشف عن مخاوف حقيقية من حدوث أزمة غذاء كبيرة .

وأعرب بركات عن اعتقاده أن سبب الأزمة ليس تداعيات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وإنما تجاهل دولة العسكر خطط الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت واللحوم والتركيز على مشروعات لا علاقة لها بحماية المصريين من تداعيات الجوائح والحروب .

شماعة الحرب

وقالت ياسمين محمد، المحللة الاقتصادية بأسواق المال، إن “حكومة الانقلاب والتجار يعلقون ارتفاع الأسعار على شماعة الحرب الروسية الأوكرانية والأسعار العالمية منتقدة حكومة الانقلاب لغياب دورها في مواجهة ارتفاع الأسعار”.

وأكدت ياسمين في تصريحات صحفية أن غلاء الأسعار شمل سلعا كثيرة لا علاقة لها بروسيا ولا أوكرانيا وتنتج محليا مثل الدواجن واللحوم والبيض والأرز والكثير من الخضراوات.

وتساءلت، هل لدى حكومة الانقلاب آليات لضبط الأسعار، وهل هناك مستفيد من عدم تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعمال نص المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الذي يجيز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأي الجهاز.

وتوقعت ياسمين أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا آخر في أسعار المنتجات بالسوق المحلية بنسب متفاوتة، نتيجة ارتفاع تكلفة التوريد، موضحة أن الحياة اليومية محكومة بتقلبات الورقة الخضراء، وبالتالي سوف تقفز الأسعار في الفترة القادمة وتخرج عن السيطرة.

وأشارت إلى أن ما تشهده الأسواق وتحريك سعر العملة الذي سمح به البنك المركزي ، هو السبب في ارتفاع الأسعار في الأسواق، موضحة أن هناك محركات لزيادة الأسعار، أهمها تسعير المواد البترولية التي حرصت حكومة الانقلاب على أن تكون بنسبة بسيطة؛ حتى لا تثير غضب المواطنين، ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول، لم يتم تحريك سعر السولار؛ حتى لا ترتفع أسعار كل الخدمات، والفقراء هم من سيدفعون الفاتورة.

وشددت ياسمين على أن إجراءات الدعم النقدي التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب مؤخرا سواء بزيادة الحد الأدنى للأجور أو رفع المعاشات كلها إجراءات غير مجدية، لأنها تغطي فئة بعينها من المواطنين ، بينما ملايين آخرون يتضررون من التضخم المتزايد.

وأضافت أن زعم حكومة الانقلاب بتمسكها بثبات أسعار السولار وعدم زيادته سببه ألا تزيد تكلفة نقل السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة التي ارتفعت أسعارها بالفعل، لكن رفع سعر البنزين، وإن كانت النسبة المعلنة 25 قرشا بسيطة، سيزيد من تكلفة بند المواصلات، مما يسهم في مزيد من الضغوط على الطبقة الوسطى. 

جشع التجار

وطالب الخبير الاقتصادي علي الإدريسي دولة العسكر بمواجهة جشع التجار وضبط الأسعار التي تشتعل باستمرار من خلال استهداف مبادرات مواجهة الغلاء عن طريق توفير السلع الغذائية في كافة المحافظات.

وشدد الإدريسي في تصريحات صحفية على ضرورة رفع وعي المواطنين لمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها والإبلاغ عن الأسعار التي تنتهك جيوب المصريين، إلي جانب تغليظ العقوبات لتكون رادعة لمن تسول له نفسه أن يبتز ويغالي ويضارب في الأسعار.

وأضاف ، لابد من تعديل الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة التي ينتهجها بعض المواطنين مثل عمليات الشراء التي يتخذها البعض أسلوبا أو منهج حياة، مثل شراء السلع بكميات أكبر من احتياجات الأسرة، إلى جانب وجود تجار جشعين يرفعون أسعار السلع أضعافا دون وجه حق لتحقيق أكبر ربح مادي ممكن دون اعتبار للأوضاع الاقتصادية .

 

* يتجاوز«30» جنيها في السوق السوداء.. كيف تسبب السيسي في أزمة الدولار؟

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري بالبنوك الرسمية والسوق الموازية خلال الساعات الماضية، وتراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، بينما كسر حاجز 30 جنيها في السوق الموازية ولدى تجار الذهب. وحسب مراقبين فإن ارتفاع سعر صرف الدولار  يأتي بضغوط من زيادة طلب الشركات الأجنبية المتعاملة مع السوق الدولية، على تسوية حساباتها، بنهاية السنة المالية، والمدفوعات الحكومية لخدمة الدين الخارجي، وطلب الموردين والتجار، إضافة إلى انتشار شائعات حول خفض جديد لقيمة العملة المحلية مع حديث غير رسمي عن تجدد الخلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وأرجع خبراء التفاوت الكبير في سعر الدولار بالسوق عن البنوك الرسمية إلى اتخاذ التجار والموردين قرارا بإعادة تقييم أصولهم، وفقا لسعر التحوط للدولار حتى نهاية ديسمبر الحالي، لحين تنفيذ البنك المركزي قرار إلغاء قيود الاستيراد من الخارج، وحصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي.

وحول التداعيات المحتملة لانهيار  قيمة الجنيه أمام الدولار، حذر خبراء ومتخصصون من خطورة استمرار الحكومة في اعتمادها على تخفيض الجنيه تنفيذا لتوجهات صندوق النقد الدولي، الذي يعلق منح مصر 3 مليارات دولار منذ 7 أشهر، مؤكدين أن السياسة النقدية للحكومة ستدفع الجنيه إلى المزيد من الغرق وحالة غلاء، يمكنها أن تدفع المواطنين إلى الشارع، كما حدث قبل يناير 2011، وثبت عدم جدوى تعويم الجنيه في مرتين سابقتين، منذ التعويم الأول الذي حدث عام 2016. كما يدفع تذبذب الجنيه وارتفاع الدولار الأسواق إلى حالة من الارتباك وعدم استقرار في أسعار السلع اليومية وتزايد تكاليف الإنتاج والتشغيل، ويدفعان الشركات إلى حالة من الركود المخيفة.

 دور السيسي في أزمة الدولار

وللديكتاتور عبدالفتاح السيسي دور مؤثر في أزمة الدولار؛ فقد اغتصب السلطة بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013م وكان سعر صرف الدولار نحو 6.18  في البنوك. لكن سعر صرف الدولار راح يرتفع خلال أول سنتين من عمر الانقلاب حتى فقد 40% من قيمته  حتى منتصف 2016م. ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في منتصف 2016 إلى 12.25 جنيها. هذه الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء أدى إلى انتعاش السوق الموازية؛ ثم جاء التعويم في نوفمبر 2016 ليقفز بسعر صرف الدولار إلى أكثر من 18 جنيها قبل أن يتراجع إلى نحو 16 جنيها. ومع بدايات 2022  أصيب الدولار بالسعار فافترس الجنيه بلا رحمة حتى وصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 24.60 جنيها   في بداية ديسمبر 2022م.

وحسب رصد محطات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يمكن الجزم بأن للسيسي الدور الأبرز في أزمة الدولار للأسباب الآتية:

أولا، كان مشروع تفريعة قناة السويس (غسأغسطس 2014 إلى أغسطس 2015) هو أول القرارات التي تسببت في أزمة الدولار؛ حيث أهدر السيسي على هذا المشروع العبثي 8 مليارات دولار وهو رقم مهول في هذا الوقت دون أن يحقق أي جدوى اقتصادية سوى رفع الروح المعنوية كما  ذكر السيسي بنفسه ذلك. وقد تم إجبار محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز على الاستقالة رغم الاحترافية والنزاهة التي يتمتع بها الرجل لأنه انتقد مشروع التفريعة وصرح بأن هذا المشروع هو السبب في تفاقم أزمة الدولار؛ الأمر الذي اعتبره السيسي إساءة له شخصيا وأجبر رامز على الاستقالة.

ثانيا، تسببت باقي المشروعات العبثية التي أصر السيسي على إقامتها بلا أي جدوى اقتصادية في إهدار السيولة الدولارية على مشروعات غير مدرة للربح ولا توفر فرص عمل دائمة ولا تزيد الإنتاج كالمشروعات الإنشائية الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي لا يستفيد منها سوى الأثرياء، وهي المشروعات التي التهمت فعليا  نحو 6 تريليونات جنيه باعتراف السيسي نفسه وهو رقم مهول يساوي نحو 250 مليار  دولار. في ظل شح الموارد وتراجع إيرادات الدولة.

ثالثا،  تسبب تبني نظام السيسي لسياسات وشروط صندوق النقد الدولي في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية واتضح أنه الاتفاق مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2016م أدى إلى تضخم حجم الديون وتراجع قيمة العملة المحلية والغلاء الفاحش والتضخم وخسارة أصول  مهمة للدولة وهي الروشتة التي يفرضها صندوق النقد على الحكومات التي تلجأ إليه للاقتراض. وقد تسبب التعويم الأول في تآكل قيمة مدخرات  المواطنين إلى النصف تقريبا؛ وأمام تذبذب الاوضاع وعدم استقرار الأسواق وعدم الثقة في الجنيه نزع معظم الناس لحماية أموالهم من التآكل إلى تحويلها إما إلى ذهب أو أصول أو دولارات؛ وهو ما افقد الجنيه قيمته على الدوام؟ ثم جاء التعويم الثاني والثالث في سنة 2022 ليؤكد على صحة ذلك.

رابعا، تسببت سياسات السيسي في تزايد وتيرة «الدولرة»؛ فمع عدم الثقة في الجنيه اتجه الناس إلى اكتناز الدولار. فقد خسر الجنيه كثيرا من قيمته في عهد السيسي وارتفع من 6.18 جنيهات   في 2013 إلى نحو 25 جنيها في 2022 ويفوق حاجز ال،”30″ جنيها في السوق السوداء. هذه الخسارة الضخمة في المدخرات بالجنيه دفعت المصريين إلى الحذر والتحوط فراحوا يدخرون أموالهم في الذهب أو الأراضي والعقارات أو الدولار، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة “الدولرة” وتعني الادخار بالدولار بدلا من الجنيه. أسهم في تعزيز الدولرة سياسات النظام نفسه؛ فقد شن حربا على العقارات والمباني وشرع في أكبر حملة هدم بدعوى أن هذه المنازل بنيت بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص رغم وصول جميع الخدمات الحكومية إليها من مياه وكهرباء وغيرها، ومع تجريم البناء على الأراضي الزراعية وتحريم البناء بشكل كامل منذ سنوات، شرع المصريون في الادخار في الذهب والدولار، وجاءت تصريحات وزير التموين في 2021 حول دمغة الذهب الإلكترونية الجديدة وعدم التعامل مع الذهب غير المدموغ بالطريقة الجديدة ليدفع المصريين نحو اكتناز الدولار والادخار به بدلا من الجنيه والعقارات والذهب لما يشوبها من مخاطر محتملة. معنى ذلك أن سياسات النظام نفسه هي التي دفعت المصريين بكل أطيافهم دفعا نحو اكتناز الدولار وعدم التفريط فيه لأنهم على يقين كامل أنه سوف يرتفع.

خامسا، وأسهمت الحكومة في عودة السوق السوداء وذلك بفرض قواعد الاستيراد السلعي التي حددها البنك المركزي في مارس 2022 وتلزم التجار بسداد قيمة الواردات بالعملة الصعبة بنسبة 100% من قيمة الصفقة ووضعها على قوائم انتظار في البنك المركزي ليحدد أولوية الواردات وفقا للاحتياجات التي تضعها الحكومة، وهو ما أدى تلقائيا إلى عودة السوق السوداء في مناطق متفرقة لا سيما بين التجار الخاضعين لقواعد الاستيراد السلعي. ومع خشية التجار من توقّف أعمالهم، وهيمنة الشركات الكبرى على سوق الواردات، شرعوا في شراء العملات الأجنبية من السماسرة في ظل تنافس وصراع حاد بين كبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات العقارية وتجار السلع الغذائية والملابس والأجهزة الإلكترونية لتدبير ما يلزمهم من الدولار.

انتشار ظاهرة الدولرة (اكتناز الدولار) بين المصريين، أدى تلقائيا إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي عودة السوق السوداء مرة أخرى؛  ورغم وجود طفرة في دخل البلاد من العملة الصعبة، من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إذ زادت عن 31 مليار دولار العام الماضي”2021″، وارتفاع معدل الصادرات المصرية للسلع غير النفطية، وعوائد قناة السويس، وتراجع الواردات، إلا أن فجوة العجز في الميزان التجاري تتسع بشدة حاليا، مع الارتفاع الشديد في قيمة المنتجات البترولية، وجميع الواردات غير النفطية. ويتوقع خبراء أن يزيد العجز بين الصادرات والواردات من 40 مليار دولار في المتوسط سنوياً إلى نحو 60 مليار دولار، مدفوعا بزيادة أسعار الواردات، وتراجع عوائد السياحة وارتفاع تكاليف الصادرات المصرية، وأقساط فوائد الدين العام، واحتمال تراجع تحويلات المصريين في الخارج، الذين ستتأثر دخولهم بسبب زيادة أعباء تكاليف المعيشة، أسوة بمواطني الدول التي يعملون فيها. وتسيطر البنوك المحلية، عبر أذرعها المصرفية التي أقامتها، على مدار السنوات الخمس الماضية، على سوق تجارة العملات الأجنبية، إلا أنها تكتفي بشراء العملة، ولا توفرها لمن يرغب في الشراء. هذه الضغوط المالية المتسارعة التي تشهدها البلاد، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومخلّفات جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين، وسياسة الإنفاق الضخمة على مشروعات إنشائية كبرى  بلا جدوى اقتصادية، تعيد أزمة التمويل إلى الواجهة من جديد، لتواجه قطاعات واسعة من المستثمرين صعوبات في الحصول على النقد الأجنبي لإتمام صفقات الاستيراد، وبالتالي يزداد الطلب على الدولار دون قدرة البنوك على توفيره، هو ما يؤدي حتما إلى عودة السوق السوداء.

وكانت الحكومة قد شنت حملات موسعة على شركات الصرافة في 2017، ولاحقت تجار العملة بقانون الطوارئ وأحالت العشرات منهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الإضرار بالأمن القومي ودعم الإرهاب. وأسفرت الملاحقات عن غلق نحو 53 شركة من بين 110 شركات كانت تعمل، في ظل قانون ينظم عمل شركات الصرافة. وتم تعديل قانون البنك المركزي، الذي رفع قيمة رأسمال شركة الصرافة من 5 ملايين إلى 25 مليون جنيه، على أن توضع كوديعة في البنك المركزي، بما أدى إلى تخارج عشرات الشركات الأخرى، مع إنشاء بنكي مصر والأهلي، أكبر بنكين حكوميين، شركتي صرافة سيطرت، مع فروع البنوك الأخرى، على علميات الشراء والبيع للعملات الصعبة.

 

*5 أسباب لارتفاع أسعار الدواجن توقعات بوصول الكيلو لـ50 جنيهًا

ارتفعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق مجددا؛ إذ سجل سعر كيلو الدجاج البيضاء 38 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما يباع في الأسواق بـ42 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» إلى 52 جنيهًا للكيلو.

ووفقًا لتوقعات خبراء فسوف تقفز أسعار الدواجن لأكثر من 50 جنيهًا للكيلو خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تراجع المعروض.

5 أسباب لارتفاع أسعار الدواجن

يرجع الخبراء ارتفاع أسعار الدواجن إلى عدة أساب على رأسها:

ارتفاع أسعار الأعلاف

إذ ارتفع سعر الصويا خلال 5 أيام فقط بمعدل 10.000 جنيه في الطن، لتسجل القيمة الشرائية لها 33 ألف جنيه، ويرجع السبب في أزمة الأعلاف إلى نقص الذرة وفول الصويا.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر مهددة بسبب عدم الإفراج عن الأعلاف من الموانئ نتيجة نقص الدولار والعملة الصعبة، وفقًا لـ”القاهرة 24″.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك 2 مليون و700 ألف طن من الأعلاف تتضمن الفول الصويا والذرة محتجزة في الموانئ المصرية نتيجة عدم الإفراج عنها وهو ما يهدد صناعة الدواجن بالانهيار، لافتا إلى أن هذه الكميات مقسمة إلى مليون و800 ألف طن من الذرة و900 ألف طن من فول الصويا، مشيرًا إلى أن احتياجات السوق المصري تبلغ 900 ألف طن شهريًا.

انتشار السوق السوداء للأعلاف

في ظل احتجاز الأعلاف في الموانئ، انتشرت السوق السوداء للأعلاف في بيعها بأسعار مرتفعة ومبالغ بها وتفوق قدرات المربين، وهو ما جعلهم يبيعوها بأي أسعار وبأي طريقة.

خروج 50% من صغار المربين من دائرة الإنتاج

حيث خروج 50% من صغار المنتجين من دائرة الإنتاج، والذين يمثلون حوالي 70% من القوة الإنتاجية في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 21 ألف جنيه للطن، مقابل 9 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، بزيادة تصل نسبتها إلى أكثر من 130%.

توقف المصانع عن إنتاج الذرة

ومن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن هو توقف المصانع عن إنتاج الذرة والأعلاف في مصر، بسبب ارتفاع التكلفة من جهة، وبسبب تراجع العديد من المربين عن إنتاج الدواجن، فضلًا عن أزمة الدولار المنتشرة في مصر.

تراجع المعروض من الأمهات

ووفقًا للخبير في اقتصاديات وتربية الدواجن، على الدهراوي، فقد ارتفع سعر الدواجن على أرض المزرعة من 33 جنيهًا إلى 38 جنيهًا خلال اليومين الماضيين، نتيجة تراجع المعروض من الأمهات، والتي وصل سعرها الأسبوع الماضي إلى نحو 21 جنيهًا للكيلو، وسجل هذا الأسبوع 28 جنيهًا، وهو ما كان يخلق نوعًا من التوازن في العرض مع دجاج التسمين، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وأشار إلى أن الحكومة تمارس ضغوطًا على “السماسرة” للحد من ارتفاع الأسعار، بغضّ النظر عن الخسائر التي يتعرض لها المربون، إذ أن المسؤول الحكومي يهمه في المقام الأول صورته أمام القيادة السياسية، دون أي تبعات أخرى.

مقترحات لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن

ولم تتدخل حكومة الانقلاب لحل مشكلة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، على الرغم من أنها تمتلك إمكانات الحل، لكنها تتعارض مع الأزمة الدولارية العميقة التي تعاني منها مصر، وتكتفي الحكومة ببعض المسكنات لتهدئة الرأي العام والشعب المصري.

ومن جهته طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بضرورة وجود مخزون من الأعلاف يشعر المربين يشئ من الاطمئنان واستدامة الإنتاج ولابد من الإفراج عن مزيد من الأعلاف من الموانئ لإنقاذ هذه الصناعة المشرفة على الانهيار.

واقترح الدكتور مصطفى فايز، أستاذ اقتصاديات الثروة الداجنة، بضرورة الإسراع في زراعة الأعلاف في مصر، خاصة في الصحراء الغربية والمناطق المستصلحة بوادي النطرون، كما يجب تشجيع التربية المنزلية وفق أسس صحيحة يراعي الأمان الحيوي، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

بينما أكد عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، موسى صقر، أن الاستيراد لن يحل الأزمة المتوقع حدوثها، نتيجة أن كيلو الدجاج المستورد سيصل سعره إلى حوالي 3.5 دولارات (حوالي 62 جنيهًا)، وفقًا لأسعار البورصة العالمية، وبالتالي لن يكون سعرًا منافسًا. 

الاستيراد لن يحل الأزمة

ولفت إلى أنّ الحل العاجل للخروج من نفق الأزمة هو الإسراع في تكاتف كافة الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء كيان تسويقي للحفاظ على هذه الصناعة الاستراتيجية، بهدف الوصول إلى سعر عادل للمربي والمستهلك، وخاصة أن المربين تخلصوا من أجداد الأمهات، وهو ما يعني أن الصناعة بحاجة إلى 18 شهرًا للعودة إلى مسارها الطبيعي.

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن نحو 1.4 مليار طائر، ونحو 14 مليار بيضة سنويًا، في الظروف الطبيعية، في حين يبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة من مزارع ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، يعمل فيها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بـ 100 مليار جنيه، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.

بينما تراجعت واردات مصر من فول الصويا بنحو 24.2%، مسجلة نحو 226.3 مليون دولار خلال مايو الماضي، مقابل 299.5 مليون دولار خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

*”النعش رافض يدخل” مشاهد مرعبة من مراسم دفن الإعلامي مفيد فوزي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من جنازة الإعلامي “مفيد فوزي”، ظهر فيه رفض النعش دخوله إلى مثواه الأخير.

ووصف رواد السوشيال ميديا، الفيديو بـ”المرعب” خاصة بعد أن علق النعش أثناء التشييع مما اضطر المشيعون لكسر المقبرة لدخوله.

 وربط البعض الواقعة بالظلم الذي تعرض له الشيخ “محمد متولي الشعراوي” من تصريحات أدلى بها مفيد فوزي عنه.

كان مفيد فوزي قد صرح عن وفاة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، قائلاً: “يوم رحيل الشعراوي كان أسعد يومٍ في حيات”.

وادعى مفيد فوزي، في أحد البرامج أن الشيخ الشعراوي “مهَّد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري” حسب قوله.

واتهم فوزي الشيخ الجليل الراحل، أنه “كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب”.

كان العشرات عيوا جنازة مفيد فوزي من كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، ظهر الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وتوفى مفيد فوزي،  بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما.

 

جيش السيسي يستعد للذهاب إلى قلعته الحصينة الأوكتاغون فى العاصمة الإدارية الجديدة .. الاثنين 5 ديسمبر 2022.. مصر تنتفض ضد السيسي والغضب يجتاح “المحامين” وحي الزمالك وسيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الاعتداء على الباحث إسماعيل الإسكندراني فى شرطة الترحيلات قبل الإفراج عنه

اعتدى ضابط الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية بالضرب على الصحفي إسماعيل الإسكندراني، قبل الإفراج عنه المقرر منذ 3 أيام، بعد قضائه فترة عقوبة 7 سنوات.

وقضى إسماعيل الإسكندراني 7 سنوات رهن الاعتقال، وكان من المقرر أن يفرج عنه منذ أيام. 

واشتكى الصحفى اسماعيل الاسكندرانى من تعرضه للضرب على يد ضابط يدعى حسين، وذلك أثناء ترحيله بواسطة ترحيلات مديرية أمن الإسكندرية الى قسم ثان المنتزة، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بعد قضاء فترة محكوميته.

وأكد المحامى محمد رمضان الحادثة، قائلا “أول ما وصل كان في حالة سيئة وابلغنا  انه تم التعدي عليه داخل ترحيلات مديرية أمن الإسكندرية من قبل أحد الضباط ويدعى حسين، وابلغنا رغبته في تحرير محضر.

وكشف أنه بعد سجال ومشادات رفضوا تحرير محضر ، وزادوا في التعنت بأن منعوا إدخال الأطعمة والملابس الملكي.

وأضاف رمضان “كانوا عايزين يوصلونا لصدام ولكن حاولنا تجنب ذلك ، مع إصرار إسماعيل باتخاذ إجراء ضد ما حدث له من اعتداء ، وسيتم التنسيق لاتخاذ إجراء”.

 

* 9 سنوات من التنكيل بـ”أم المعتقلات”.. وظهور 161 من المختفين ومطالب بالإفراج عن “صفوان” وابنه

ددت منظمات حقوقية باستمرار التنكيل بالمعتقلة المسنة “سامية شنن” بالتزامن مع مرور تسع سنوات قضتها داخل أسوار السجن على خلفية اتهامات ومزاعم في قضية ذات طابع سياسي دون تحقيق محايد أو محاكمة عادلة.

 وذكرت المنظمات ومنها “نحن نسجل” أن الضحية تُعد أقدم معتقلة في السجون المصرية، إذ اعتقلتها قوات الانقلاب في 19 سبتمبر 2013 واتُهمت في القضية المعروفة إعلاميا بـما يسمى ‫أحداث كرداسة ، ليُحكم عليها بالإعدام قبل تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد 25 عاما.

وأشارت إلى أنها أم لـ 3 أبناء وجدة لـ 10 أحفاد وقد لُقبت داخل سجن القناطر “بأم المعتقلات” نظرا لحنانها وشعورها بالمسؤولية تجاههن.

 وكانت الضحية تعرضت لحملة تشويه إعلامي ممنهجة بتهم مضللة مثل إجبارها أحد ضباط الشرطة على تناول ماء النار، الأمر الذي نفته المحكمة نفسها عنها، إذ قالت نصا في حيثيات الحكم  “خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى قيام أي من المتهمين باستعمال أي مادة كيميائية حارقة (ماء النار) سواء بإعطائها لأي من المجني عليهم أو إلقائها عليهم”.

 ورغم ذلك ما زالت تتعرض للتشويه بينما يجري عمرها يوما بعد يوم وعاما بعد عام خلف القضبان، محرومة من رعاية أبنائها وهي في هذا السن من عمرها، كما حُرمت من إلقاء نظرة الوداع على والدتها التي تُوفيت في شهر يونيو عام 2020. 

ظهور 161 من المختفين قسريا خلال أسبوع

 إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات في نشرتها الأسبوعية خلال الفترة من 25 نوفمبر المنقضي وحتى 2 ديسمبر الجاري ظهور 161 مختفيا قسريا لفترات متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تعرض لها نحو 570 معتقلا من سجن 440 بمنطقة وادي النطرون  أثناء نقلهم لما يسمى بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادي النطرون في الصحراء شديدة البرودة، حيث لم تسمح إدارة سجن 440 للمعتقلين بأخذ متعلقاتهم معهم، كما أن إدارة السجن الجديد لم تُسلمهم سوى بطانية ميري وطقم خارجي “كحول” ضمن مسلسل الانتهاكات التي تمثل خطورة على سلامة حياتهم .

 كما أشارت المؤسسة إلى أن المعتقلة مها محمد عثمان تتم عامها التاسع والعشرون خلف القضبان ، حيث يتواصل حبسها منذ 5 سنوات ، أيضا أتمت المعتقلة سمية ماهر خزيمة عامها الثلاثين خلف القضبان ، ويتواصل التنكيل بها للعام السادس منذ أن تم اعتقالها وتلفيق اتهامات ومزاعم لها في قضية هزلية ذات طابع سياسي .

 وطالبت “جوار” بالحرية لجميع معتقلي الرأي بينهم المعقتل عمرو ربيع الذي يقارب على إتمام 9 سنوات داخل السجن، رغم تدهور حالته الصحية داخل محبسه، كما طالبت بوقف الانتهاكات بسجن بدر3 الذي يتواصل منع الزيارات فيها عن المعتقلين السياسيين في منذ 4 أشهر.

الحرية لصفوان ثابت ونجله سيف

 وبالتزامن مع مرور عامين على اعتقال صفوان ثابت وابنه “سيف” مُلاك شركة جهينة، طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالحرية لهما ، مشيرا إلى أنهما قيد الحبس الانفرادي منذ اعتقالهما ؛ لمجرد اعتراضهم ورفضهم التنازل عن شركتهم الخاصة.

 وتساءل المركز ، كيف تزعم سلطات نظام السيسي المنقلب رغبتها في تنمية القطاع الخاص، بينما في الوقت نفسه تعتقل رجال الأعمال لمجرد رفضهم طلبات الأجهزة الأمنية بالتخلي عن أصول شركاتهم؟

 ولا تتوقف مطالبات أسرة رجلَيْ الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكي شركة “جهينة” لوقف الانتهاكات التي يتعرضان لها خاصة الأب الذي يبلغ من العمر 76 عاما ويمثل استمرار حبسه خطورة على حياته في ظل ظروف الاحتجاز الكارثية التي تسببت في وفاة المئات عبر الإهمال الطبي المتعمد.

 وكتبت ابنته مريم عبر حسابها على فيس بوك ، النهارده ، بابا كمل السنتين في حبسه الاحتياطي، ودي أكتر مدة بيسمح بها القانون على ذمة التحقيقات ، مع العلم أنه لم يتم  التحقيق معاه غير مرة واحدة خلال السنتين .

وتابعت لسنتين محبوس انفرادي محروم من حقوقه في مخالفة صريحة للقانون، رجل اقتصاد من رجال اقتصاد مصر المخلصين، بعد ما عمل مصانع تضاهي مصانع أوروبا بشهادة الأوروبين أنفسهم ، بعد ما أتاح فرص عمل مباشرة لأكثر من ٤ آلاف بيت في مصر ، إزاي يكون ده جزاؤه ومصيره ؟ ألم يأنِ الآوان للإفراج عنه ؟

https://www.facebook.com/photo?fbid=10161906885330730&set=a.135875750729

واعتقلت قوات أمن الانقلاب رجل الأعمال سيف ثابت نجل صفوان ثابت، مؤسس شركة الألبان العملاقة “جهينة” ورئيس مجلس إدارتها، والعضو المنتدب لها، في فبراير 2021 ، وذلك بعد اعتقال والده مطلع ديسمبر 2020.

 كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت في وقت سابق سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن رجلَيْ الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكي شركة “جهينة” المحتجزين بعد أن رفضا، وفقا للتقارير، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها سلطات الانقلاب.

 وأكدت المنظمة أن قرار حبس رجلي الأعمال من نيابة أمن الدولة العليا منذ القبض عليهما في ديسمير2020 وفبراير2021 انتهاك لحقوقهما الأساسية في مراعاة الأصول القانونية بتهم غامضة هي تمويل الإرهاب، وتقويض الاقتصاد الوطني والانضمام إلى جماعة محظورة، دون تقديم أي دليل لدعم هذه التهم.

 وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “الاحتجاز المنتهِك، التعسفي على ما يبدو، بحق سيف وصفوان ثابت يكشف كيف تستخدم الحكومة قوانين الإرهاب المصرية المنقوصة لمعاقبة رجال الأعمال الناجحين الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم إلى الدولة”.

 وأكد ستورك أن جهود وبرامج صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية لتحسين الحكم الرشيد والشفافية لا تجدي نفعا مع النظام في مصر، وطالب بإعادة التفكير في نهجها قبل أن تضخ المزيد من الدولارات في مصر.

 

* احتجاجات المحامين على فاتورة السيسي مستمرة .. “كفاية جباية”

تجمع ظهر الاثنين 5 ديسمبر عشرات المحامين أمام مبنى النقابة بشارع رمسيس وجميع المحاكم بالمحافظات رفضاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية المنتهكة بحسب بيانات مجلس نقابة المحامين للدستور والقانون المحلي والدولي.
وتلقى المحامون -الذين حاصرتهم سيارات الأمن المركزي والبوكسات- تهديدات وصلت إليهم لوقف تحركاتهم وتجمعاتهم المهنية القانونية برادع السجون والغرامات المالية الباهظة.
ورفع المحامون لافتات كتب عليها “لا للفاتورة الالكترونية”، و”لا لضريبة القيمة المضافة”، و”المحاماة رسالة وليست تجارة”، و”لا تاجيل ولا إرجاء المحامين طالبين إلغاء”، و”وقفات احتجاجية بكافة انحاء الجمهورية”.
وحملت الهتافات التي رددها المحامون انتقادات للسياسات الاقتصادية التي يتبناها عبد الفتاح السيسي، خاصة القروض التي يحصل عليها من صندوق النقد الدولي.
وردد المحامون المتجمعون عدة هتفافات، أمام المقر العام لنقابتهم – وسط القاهرة – ورددوا هتافات تعلن رفضهم للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ومنها؛ “سهل نزود في الأتعاب بس العيش ضنك هباب”، و”الحكاية بكل بساطة الموكل ع البلاطة”، و”خصخصتوها هناكل بعض.. مش عايزين صندوق النقد”.
وشهدت مقرات نقابات المحامين الفرعية من الإسكندرية إلى أسوان مرورا بكفر الشيخ وبني سويف والفيوم والقليوبية والمنوفية وسوهاج وقفات احتجاجية للمحامين أمام مجمعات المحاكم.
نقابة المحامين قالت في بيان الأحد، 4 ديسمبر 2022، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لحين خروج قرار نهائي من اللجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام عن الفاتورة الإلكترونية.
مزيد من التصعيد
ومن جانبه، قال أحمد قناوي المحامي والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، في تصريحات صحفية إن “المحامين يرفضون الفاتورة الإلكترونية بشكل كامل، مؤكدًا أن احتجاجات المحامين ستنتصر في النهاية”.
وأضاف أن “الوقفات الاحتجاجية هي أعلى شكل من أشكال التصعيد، ويتزامن معها منع بعض المحامين في النقابات الفرعية توريد الأموال إلى خزائن المحكمة، مضيفًا أن أداء مجلس النقابة الحالي ضعيف ولا يرتقى بالحدث الذي يقوم به المحامين في كافة أنحاء مصر”.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، “استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بقواعد لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن”، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى تضمن القواعد “عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس 15 ديسمبر المقبل موعدًا لاغيًا غير معمول به”.
تهدئة مجلس النقابة
غير أن مجلس النقابة هدأ التصعيد من جانبه، وقال “..نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين”، معتبرا أن ذلك “ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته”.
وبدأت وقفات المحامين أمام نقاباتهم الرئيسية والفرعية رفضًا لقرار حكومة السيسي، الخميس الماضي، بعدما فرضت على أصحاب المهن الحرة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال من عموم المصريين.
وقرر مجلس نقابة المحامين رفض “التسجيل القسري” في الفاتورة الإلكترونية ودعا ومجالس النقابات الفرعية لوقفة احتجاجية أمام النقابة العامة الخميس وغلق مكاتب المحامين وعدم التعامل خزائن المحاكم.
وتصل رسوم الفاتورة الإلكترونية إلى نحو 5 آلاف جنيه فى العام، و”المحامى لن يستفيد شيئا منها، ولا نعرف هدفها فى الأساس”، بحسب أعضاء مجلس النقابة.
وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أعلن أن المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل: الطبيب، والمهندس، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ديسمبر الجاري، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.

 

* رحيل الصحفي محمد أبو الغيط في مهجره بعد سنوات من مواجهة الظلم والسرطان

بعد حياة حافلة بالكتابة والعطاء والألم.. ترجل الصحفي الشاب محمد أبو الغيط تاركا إرثا كبيرا من الكتابة الاحترافية والألم في نفوس معارفه، كما ترك أيضا قدرا كبيرا من التقدير والإعزاز بين الآلاف الذين لم يعرفوه إلا بعد أزمته المرضية الأخيرة التي حولت جسده إلى هيكل عظمي ، بينما فشلت في أن تؤثر على كفاءته الصحفية وقلمه السيال الذي لم يتوقف عن الكتابة حتى قبيل وفاته حين أخرج كتاب” أنا قادم أيها الضوء” الذي نشرته له “دار الشروق”. 

بين “مفيد” و”أبو الغيط”

وفي مفارقة غريبة؛ جاء رحيل “أبو الغيط” وما تلاه من آلاف الدعوات بالرحمة والمغفرة عقب يوم واحد من رحيل أحد أكبر الصحفيين والإعلاميين المصريين سنا، مفيد فوزي، وما تلا رحيله من جدل واسع بسبب الدعوات التي جاءت تترى عليه قبل حتى أن يوارى الثرى عمر يناهز التاسعة والثمانين.

وكان التشابه بين الراحلين في المرض حيث توفيا تأثرا بالسرطان، كما جمعهما العمل الصحفي لسنوات؛ طالت كثيرا مع “مفيد” فيما لم تطل مع “أبو الغيط” الذي رحل عن عمر ناهز 34 تاركا زوجة “إسراء” وابنا صغيرا.

توفي أبو الغيط، بعد أسبوع فقط، من تكريمه في حفل ختام منتدى مصر للإعلام، نظير “إسهاماته المتميزة وتجربته الملهمة في مجال الصحافة والإعلام”.

وبعث الراحل الذي لم يتمكن من حضور الحفل نظرا لظروفه الصحية، بكلمة بالفيديو، قال فيها “هذا تكريم خاص جدا بالنسبة لي، كنت أنوي جديا الحضور، حتى أشعر بدفء المشاعر المتبادلة بيننا قبل أي شيء آخر، لكن داهمني الخبيث بتدهور جديد، ولا يعزيني في تلك الظروف، إلا تواصل قلوب لا يحده حدود”.وبلغة الصحفي الطبيب كان أبو الغيط يوثق رحلته مع السرطان منذ أن دهمه وحتى قبل أن غرق في غيبوبة الموت التي لم يفق كمها. مستعرضا، لأصدقائه ومتابعيه، آلامه وكيفية تعامله مع المرض، في مجموعة من المقالات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام قليلة، أعلن الراحل عن إصدار كتابه الذي تضمن تصديره: “هذا كتاب مُلهم وإنساني، يحمل في كلماته روح المقاتل وعزيمة المثابر وحكمة المتأمل، لا يحكي فيه محمد أبو الغيط عن المعركة الشرسة بينه وبين أبغض أمراض العصر، بل يحكي عن العشرات والعشرات من التفاصيل في جوانب الحياة المختلفة”.

وقال  أبو الغيط عن كتابه الجديد “وجدتني لا أكتب يوميات مريض، بل أكتب أحداثا ومشاعر، ما جربته وما تعلمته، سيرة ذاتية لي ولجيلي أيضا”.

وتابع “دون أن أشعر عبرت كتابتي من الخاص إلى العام، وهكذا تنقلت بين شرح علمي إلى أخبار التطورات السياسية، ومن تفنيد خرافات حول ما يسمى بالطب البديل، إلى متابعة وفاة الملكة إليزابيث، أتأمل في الموت والحياة”.

وتخصص الراحل في الصحافة الاستقصائية، وأشرف على إنتاج تحقيقات ودرّب صحفيين لصالح عدة مؤسسات، كما عمل بمجال الإنتاج التليفزيوني لقنوات عربية وأجنبية.

وعمل  أبو الغيط، في التلفزيون العربي في لندن منذ تأسيسه، وعمل معدا رئيسيا لبرامجه، إلى جانب كتابته مقالا أسبوعيا في صحيفة العربي الجديد لسنوات.

تجارب قاسية

بدأ “أبو الغيط” عمله الصحفي في مؤسسات مختلفة أبرزها تلفزيون “أون” وجريدة “الشروق” ثم عمل في قناة “الحرة” الأمريكية، لينتقل إلى التلفزيون “العربي” إلى جانب عمله مع شبكة “أريج” للصحافة الاستقصائية، علما أن مسيرته المهنية بدأت عام 2012 كطبيب في مستشفى إمبابة العام.

وخلال مسيرته فاز أبو الغيط بجوائز عدة، نتيجة عمله الاستقصائي منها:

جائزة “مصطفى الحسيني” عام 2013 عن فئة المقال الصحفي للصحفيين الشبان العرب، عن مقاله “وكأن شيئا لم يكن” المنشور في “المصري اليوم”.

عام 2014، جائزة سمير قصير لحرية الصحافة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي في بيروت عن مقاله “موسم الموتى الأحياء” المنشور في “بوابة الشروق”.

عام 2019، الميدالية الذهبية في جائزة ريكاردو أورتيجا للصحافة المرئية والمسموعة المرتبطة بالأمم المتحدة عن تحقيقه المتلفز العابر للحدود “المستخدم الأخير” الذي كشف فيه كيف انتهكت عشر دول غربية عقودا ثنائية لبيع أسلحة وخرقت قوانين دولية ذات صلة، ما أدى إلى وصول أسلحة مقيدة تعاقديا إلى أطراف الصراع في اليمن.

عام 2020، جائزة فستوف الأولى عن فئة المساهمة في صناعة السلام، مع الصحفيين نيك دونوفان وريتشار كنت، عن تحقيقهم عن التمويل السري لـ”قوات الدعم السريع” السودانية (مؤلفة من مليشيات الجنجويد).

عام 2021، جائزة مؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن تحقيقاته حول قضايا اليمن وسورية.

وقد ساهم أبو الغيط خلال مسيرته بتحقيقات استقصائية جماعية عدة، أبرزها التحقيق مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد مع 163 صحافيا حول العالم لجمع وتعريب وتحرير ونشر التسريبات السويسرية Swiss Leaks التي كشفت تفاصيل الحسابات الخارجية لشخصيات بارزة، بينهم رؤساء وملوك حول العالم. 

مطاردة ورحيل 

كان الدكتور محمد أبو الغيط من بين المعتقلين في مدينة أسيوط الجنوبية عام 2011 بعد انضمامه إلى ثورة يناير 2011 ، وقضى جزءا من الانتفاضة في زنزانة ضيقة، بعد أن أطلق سراحه وسط الفوضى، انطلق في أجواء الحرية السياسية ، وعمل كصحفي وبعد الإطاحة بمبارك، كان هناك الحكام العسكريون المؤقتون وفي 2012 ووسط احتجاجات حاشدة، أطاح الجيش  بقيادة وزير الدفاع آنذاك السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، وحل البرلمان وفي النهاية حظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها “جماعة إرهابية”.

تلا ذلك حملة قمع ضد المعارضة، وفاز السيسي بفترتين في الانتخابات التي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها غير ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال أبو الغيط “بدرجة كبيرة، بدأت أشعر بمزيد من الخوف والتهديدات”.

اعتقلت السلطات أصدقاءه، ولفتت كتاباته التي تنتقد الحكومة الانتباه، وأضاف “لن انتظر حتى يحدث لي ذلك”.

بعد وصول السيسي إلى السلطة، غادر أبو الغيط إلى لندن، حيث نشر تقارير استقصائية عن أجزاء أخرى من العالم العربي.

في منزله السابق في مصر، سأل عنه رجال الأمن الوطني عندما عادت زوجة أبو الغيط آخر مرة لزيارة الأقارب، تم استدعاؤها للاستجواب حول أنشطته.

وكباقي المصريين الذين فروا من الاضطهاد السياسي مثل أبو الغيط، تتزايد الأوجاع والآلام.

تُظهر بيانات البنك الدولي زيادة في عدد المهاجرين من مصر منذ عام 2011. وغادر 3 ملايين و444 ألف و832 شخصا عام 2017، بزيادة تقدر بنحو 60 ألف مهاجر مقارنة بعام 2013، وهي السنوات التي تتوفر عنها الأرقام.

فهناك من انتقل إلى برلين وباريس ولندن، وهناك من هاجر إلى تركيا وقطر والسودان وحتى دول آسيوية مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية.

 

*جيش السيسي يستعد للذهاب إلى قلعته الحصينة الأوكتاغون فى العاصمة الإدارية الجديدة

بدأت الحكومة والجيش المصري الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وترك المباني الحكومية القديمة في العاصمة القاهرة لتخفيف الازدحام.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس أنه لم يتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن من المتوقع أن يكون الاحتفال في بداية العام المقبل، بعد استكمال انتقال الحكومة، مؤكدا أن الحكومة قد قامت حاليا باستلام المباني، وتم البدء في النقل التدريجي للموظفين، وتم الانتهاء منه بالكامل في شهر نوفمبر الماضي، ومن ثم سيتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي للعاصمة الجديدة.

وعملت حكومة عبد الفتاح السيسي، على إنشاء مقر جديد لوزارة الدفاع المصرية هو الأضخم في الشرق الأوسط، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى، بحسب التليفزيون الروسي.

ويضم المبنى الجديد الذي يسمى “الأوكتاغون” أو “The Octagon” أي ثماني الأضلاع، جميع مقرات أفرع القوات المسلحة المصرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه قريبا، وانتقال جميع أفرع القوات المسلحة المصرية إليه.

والأوكتاغون تعني ثماني الأضلاع أو الزوايا، فيما يعني البنتاغون The Pentagon، خماسي الأضلاع أو الزوايا، وهي تسمية في اللغة اليونانية القديمة، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية، بينما بنتا تعني الرقم خمسة، ومن هنا أطلق لفظ بنتاغون على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، لأنه مصمم على شكل مبنى خماسي الأضلاع.

يقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع، ويشتمل التصميم على 8 مباني مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني، متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية، بينما هناك مبنيان وزاريان مركزيان يقعان في مركز الدائرة ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية بممرات طولية، وعدد هذه المباني مساو لعدد إدارات الجيش المصري.

أما الأوكتاغون فهو الاسم الذي أطلق على المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنه مصمم على شكل مبنى ثماني الأضلاع، أو بالأدق على شكل عدة مبان كل منها ثماني الأوجه ومرتبطة بممرات موصولة بمبنى رئيسي في الوسط.

 

* خطيبة ضابط جيش مصري أمريكي اعتقل في الإمارات تطالب بعدم تسليمه إلى مصر

اهتمت وسائل الإعلام الأجنبي بمطالبات خطيبة ضابط جيش مصري أمريكي اعتقل في الإمارات العربية المتحدة بعد انتقاده للسلطات المصرية قبل قمة COP 27 الشهر الماضي، بعدم تسليمه إلى مصر.

وقالت خطيبة شريف عثمان الضابط المصري السابق يوم الأحد إنه احتُجز أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة ويخشى تسليمه إلى مصر لانتقاده السلطات هناك قبل استضافة الدولة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين الشهر الماضي، بحسب رويترز.

وأكد مسؤول إماراتي لرويترز يوم الخميس ، أن الإمارات ، الحليف المقرب لمصر ، ألقت القبض على شريف عثمان المقيم في الولايات المتحدة ، في 6 نوفمبر بناء على طلب كيان تابع لجامعة الدول العربية مسؤول عن تنسيق شؤون إنفاذ القانون والأمن.

وقال المسؤول إن السلطات الإماراتية تعمل على تأمين “الوثائق القانونية المطلوبة لإعداد ملف التسليم” ، دون تحديد الدولة أو ما إذا كان قد تم تقديم طلب تسليم محدد.

وقالت خطيبة شريف عثمان ، سجا فيرتا ، إنه احتُجز خارج مطعم في دبي ، حيث كانت برفقته ، وأخبرته النيابة العامة أن مصر طلبت احتجازه بتهم من بينها “انتقاد المؤسسات الحكومية”.

ولم تصدر السلطات المصرية أي بيانات بشأن القضية ، التي أوردتها لأول مرة صحيفة وول ستريت جورنال ، ولم ترد على الفور على طلب رويترز للتعليق.

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة كانت على علم باعتقال عثمان في دبي ، وإنها “تراقب قضيته عن كثب وتقدم الدعم القنصلي المناسب”.

كان عثمان قد نشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب يوم 31 أكتوبر ينتقد عبد الفتاح السيسي ويدعو إلى احتجاجات سلمية في مصر في 11 نوفمبر ، عندما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر مؤتمر COP 27 في شرم الشيخ.

وقالت فيرتا ، وهي أميركية من أصل فنلندي ، لرويترز ، إنها تحدثت إليه يوم الأحد وأضافت : “أخبرني (عثمان) أنه يعامل بشكل جيد … (لكن) نشعر بصدمة شديدة.”

وقالت “أود أن أطلب التدخل الدبلوماسي لأنني … لا أعتقد أنه سيحصل على محاكمة عادلة في مصر”.

وتابعت خطيبة عثمان إنها سافرت إلى الإمارات معه لمقابلة شقيقته التي تعيش في دبي ووالدته التي كانت تخطط لزيارتهم قادمة من مصر.

وقال فيرتا ، التي غادرت دبي في 16 نوفمبر للعودة إلى العمل في الولايات المتحدة ، إن عثمان تمكن يوم الأربعاء فقط من توقيع توكيل لمحامي للوصول إلى ملفه.

وقال المسؤول الإماراتي إن الإمارات “تلتزم بشدة بجميع المعايير المقبولة دوليا” في قضايا الاحتجاز بما في ذلك الوصول إلى القنصلية المنتظمة والمجلس القانوني.

 

* حصيلة الاستحواذ السعودي فى مصر فى 2022 وتحويل الديون لاستثمارات

مثّلت الاستثمارات السعودية ( الاستحواذ السعودي) في مصر علامة فارقة كمّاً ونوعاً وتأثيراً على أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، في ضوء التحديات التي يواجهها اقتصادها، وسعيها للحصول على الشريحة الأولى من قرض جديد من صندوق النقد قبل نهاية العام، بحسب الشرق.

وتعيش مصر إحدى أصعب الأزمات خاصة فى توفير العملة الأجنبية، منذ مارس الماضي.

وتعهدت المملكة العربية السعودية في مارس بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، منها 5 مليارات دولار كوديعة في المركزي، تمّ تجديدها قبل أيامٍ قليلة لعام آخر، قبل حوالي 4 أشهر من موعد الاستحقاق إلى جانب 10 مليارات دولار من المقرر استثمارها في مصر عبر الاستحواذ على حصص في شركات مدرجة في بورصة القاهرة.

ويرى هاني جنينة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة، أنَّ “تجديد الوديعة السعودية في الوقت الراهن يُطمئن بأنَّه لن يجري سحبها العام المقبل”، آملاً أن تتحول الوديعة السعودية بشكلٍ خاص والودائع الخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة إلى “استثمارات مقابل الديون”.

ويتوقَّع نتيجة لتجديد الوديعة أنَّ “موافقة صندوق النقد على القرض لمصر وصرف أول شريحة منه بات على الأبواب”.

ويعني حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي تراجع الدولار أمام الجنيه المصري لما يقارب 30 جنيهاً، حيث أعلن جنينه أن مصر على وشك تعويم الجنيه مجدداً للمرة الثالثة خلال سنة واحدة.

وتحتاج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية 2023 لإعادة تمويل ديون مستحقة السداد، ودفع فوائد الديون وتمويل عجز الحساب الجاري، بحسب مصرف “دويتشه بنك”، بجانب 20 مليار دولار إضافية مطلوبة في السنة التالية.

وليس بإمكان صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لمصر، الذي يفوق بقليل 33 مليار دولار،- كلها ودائع – تحمّل هذا العبء. وتسبّب ذلك في مخاوف من أنَّ مصر ستستمر في حاجتها للجوء إلى أسواق الديون.

وورط عبد الفتاح السيسي البلاد فى مشروعات عديمة الجدوى دمرت الاقتصاد الذي يهيمن عليه الجيش.

وخلال العام الحالي، ضخّت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادي السعودي، حوالي 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة.

ويعمل الصندوق السيادي السعودي، في الوقت الحالي، عبر شركته التابعة “على إغلاق عدد من الصفقات الجديدة في مصر، تتضمّن الاستحواذ على أجزاء من شركات مقيدة في البورصة وأخرى غير مقيدة بالبورصة”، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات تحدّثت مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائها.

وتملّكت السعودية في أغسطس :

 25% من “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”.

 و19.82% من شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”.

25% من “موبكو للأسمدة”.

 و20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات”.

ويأمل عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم المالية”، أن “تطال الاستثمارات شركات جديدة ناشئة، وليست تلك القائمة فقط”، بحسب الشرق.

ووقَّعت المملكة العربية السعودية ومصر، في يونيو، 14 مذكرة تفاهم قيمتها الإجمالية 7.7 مليار دولارعلى هامش زيارة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

كما من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليار دولار على مرحلتين؛ الأولى في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميغاواط، والثانية في نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميغاواط أيضاً.

تشكّل ودائع الدول الخليجية لدى المركزي المصري نحو 85% من احتياطي مصر من العملة الصعبة، لذا عملت السعودية والإمارات في الأيام القليلة الماضية على تجديد ودائعها لإعطاء دفعة، واستقرار أكثر للاقتصاد المصري، وإرسال رسالة طمأنة بتخفيف المديونات المستحقة السداد على المدى القصير.

 

* إنكماش القطاع الخاص في مصر بأعلى وتيرة منذ 2020

انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر الماضي بأعلى معدل له منذ تفشي وباء فيروس كورونا في أوائل عام 2020، إذ أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر من 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.
وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.
ويعاني الاقتصاد المصري من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال “أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022”.
وتراجعت المؤشرات الفرعية لـ مؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 في أكتوبر.
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر.
وقالت ستاندرد آند بورز إن “المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر”.
كان أحد العوامل الواضحة وراء الإنخفاض الأخير في الأداء التجاري لمصر هو الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، إذ تم تعويم العملة للسماح بالموافقة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
أدى ذلك فوراً إلى تسارع حاد في تضخم أسعار المشتريات وصل إلى أعلى مستوى في 52 شهراً، وفق التقرير.
ارتفاع أسعار الإنتاج أيضاًتسارع في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، مع تردد البعض في زيادة الأسعار في ظل استمرار انخفاض المبيعات.
ارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفاض الطلبات الجديدة، دفع الشركات إلى خفض مستويات شراء مستلزمات الإنتاج بمعدل سريع الشهر الماضي.
ظلت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي عاملاً مثبطاً لثقة الشركات.

 

* مصر تنتفض ضد السيسي والغضب يجتاح “المحامين” وحي الزمالك وسيناء

في أعقاب فشل دعوات التظاهر في 11/11 الماضي “2022”، خرجت صحف الانقلاب تطبل للنظام واعتبرت عدم خروج أحد للتظاهر أمام جحافل الأمن التي انتشرت في كل شارع وميدان صفعة لجماعة الإخوان المسلمين؛ رغم أن الجماعة لا علاقة لها بهذه الدعوات، ولم يصدر عن الجماعة بيان رسمي أو تصريح واحد رسمي بذلك. نعم  تبنى الدعوة لهذه المظاهرات أفراد وهيئات معارضة في الخارج لكنهم ليسوا الإخوان.  فتقديرات الموقف التي  تم رفعها لقيادات الجماعة قبل 11/11 أكدت على  أن نسبة نجاح دعوات التظاهرات في ظل الإجراءات التي اتخذها النظام وغياب الكتلة الثورية التي تقود الجماهير ضيئلة للغاية وتكاد تكون منعدمة، وإن كانت هذه التقديرات  لم تستبعد حدوث أي شيء لأن الوضع في مصر بالغ الاضطراب والمستقبل حالك السواد والغموض في ظل فشل نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في كل الملفات وتدهور الأوضاع على نحو غير مسبوق.

احتجاجات آلاف المحامين

على كل حال فقد فشلت دعوات التظاهر لكنها في ذات الوقت برهنت على هشاشة النظام الذي يتستر بجحافله الأمنية والعسكرية خوفا من ثورة الجماهير. لكن النظام تفاجأ بأن الاحتجاجات عمت مصر وانطلقت في كافة محافظات الجمهورية دون سابق إنذار؛ فقد تظاهر آلاف المحامين اليوم للمرة الثانية أمام مقر نقابتهم، وهو الاحتجاج الثاني عقب وقفتهم الأولى يوم الخميس أول ديسمبر الجاري في القاهرة وعدد من  فروع نقابات المحامين بالمحافظات احتجاجا على اتجاه حكومة الانقلاب نحو إقرار الفاتورة الإلكترونية على المحامين لتقدير الضرائب المستحقة عليهم في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وضعف إيرادات الدولة مقارنة بحجم المصاريف.

كما تظاهر محامو المنصورة يوم السبت 3 ديسمبر لنفس  الأسباب. كما شهدت قاعات المحاكم إضرابات جزئية من جانب المحامين من خلال الامتناع عن التعامل مع خزائن المحاكم. ولا  تزال الأزمة مرشحة للتصعيد في ظل محاولات النظام العسكري استرضاء المحامين لمنع انتقال عدوى الاحتجاجات.

كانت مصلحة الضرائب أعلنت، في نوفمبر الماضي، إلزام المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر. وأعلنت النقابة العامة للمحامين من جانبها، رفضها لما أسمته «التسجيل القسري» للمحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، غير أنها طالبت بإرجاء الحديث عن أية إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وذلك عقب اجتماع النقيب، عبد الحليم علام، ونقباء النقابات الفرعية. وجاء اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية على ضوء اجتماع النقيب مع وزير المالية، محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب، الأسبوع الماضي، لمناقشة المسألة، والذي انتهى ببيان من النقابة يعلن الفشل في الوصول لحل للأزمة، ما دفع النقابات الفرعية لاتخاذ إجراءات تتجاوز مجرد رفض الفاتورة الإلكترونية.

احتجاجات قبائل سيناء

في ذات الوقت تظاهر المئات من أبناء القبائل الموالية للجيش في محافظة شمال سيناء. فقد شهدت مناطق جنوب رفح تجمعات ليلية لمئات المواطنين البدو من سكّان المنطقة، وهم المكون الأساسي للمجموعات القبلية التي تساند الجيش ضد تنظيم «ولاية سيناء» التابع  لتنظيم”داعش” من مدن رفح والشيخ زويد خلال الأشهر الماضية، بعد سنوات من عدم قدرة الجيش على حسم المعركة. ويشارك المواطنون البدو في التجمعات، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تتخذها قوات الجيش تمهيداً لتهجيرهم من قراهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين. وخلال شهر أكتوبر 2022 شرعت أجهزة السيسي الأمنية في تهجير أهالي تسع قرى من العائدين حديثا وكلهم من القبائل المساندة للجيش بدعوى تطوير المنطقة؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان مشروعات صفقة القرن وهو ما يتزامن مع عودة بنيامين نتنياهو رئيسا لحكومة الاحتلال. وكان السيسي قد أقام منطقة عازلة مع قطاع غزة سنة 2014 لهدم الأنفاق التي كان يتنفس منها أهالي غزة وتشديد الحصار  على المقاومة وإجبارها على الخضوع والإذعان للمخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. وحاليا يجري التضييق على أهالي المناطق الجديدة وطرد سكانها، فهي مناطق على تماس مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول هذه الخطوة التي من شأنها تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين. وبذلك فالخريطة الجغرافية في شمال سيناء، باتت تتضح مع مرور الوقت أكثر فأكثر، حيث إن المنطقة الواقعة داخل الجدار الذي أقيم على الحدود الغربية لمدينة رفح، ستكون بلا سكّان مصريين نهائياً في غضون أسابيع. 

عمرو موسى ومنير فخري و”عبيد” يتظاهرون!

 وتظاهر أهالي حي الزمالك يوم السبت 03 ديسمبر 2022،  أمام كورنيش النيل بشارع سرايا الجزيرة. وحي الزمالك هو أحد أرقى الأحياء بمحافظة القاهرة حيث كان الحي يمتلئ بقصور الباشوات في العصر الملكي، وحاليا يقطنه أبناء الطبقة الثرية من أبناء البشاوات والجنرالات وكبار رجال الأعمال. وذلك للمطالبة بوقف مشروع إقامة جراج سيارات ضمن مشروع ممشى مصر، مكان إحدى الحدائق المطلة على النيل، بالشارع الذي يعد أحد المداخل الجنوبية لجزيرة الزمالك. بحسب هاني القللي، أحد سكان الزمالك، فوجئ سكان شارع سرايا الجزيرة منذ شهر بأعمال إنشائية في الشارع، وبدأت الكراكات تزيل الأشجار، وعندما استفسر عدد من السكان اكتشفوا أن الحكومة تعتزم إنشاء جراج لرواد المراكب السياحية في الجهة الشرقية للجزيرة. وقال القللي: «نظمنا وقفة احتجاجية، وعندما جاء الأمن وتواصل معنا تساءلنا: كيف تنظم مصر مؤتمرًا للمناخ ويتم إزالة الأشجار في نفس الوقت؟، وتوقف العمل بالمشروع في خلال 24 ساعة، وفي اليوم التالي أزالوا الكراكات، وعندما انتهى مؤتمر المناخ عادت البلدوزرات لاستكمال الأعمال»!

الخلاصة أن سقوط نظام الدكتاتور السيسي مسألة وقت؛ فقد فشل الجنرال في إدارة البلاد على نحو صحيح، فساءت الأحوال وتدهور الوضع الاقتصادي وزادت معدلات الفقر والجريمة، ولم يعد هناك حتى ما يعد به بعدما كذب في كل وعود السابقة فقد وعد الناس بالمن والسلوى فإذا بهم يتساقطون بعشرات الملايين تحت خط الفقر. معنى ذلك أن النظام في ظل تدهور قيمة الجنيه واحتمال إجراء تعويم رابع  خلال الأيام المقبلة قد يسقط بالتداعي التلقائي، وسوف يجد الناس أنفسهم غير قادرين على تحمل الأوضاع التي تتدهور كل ساعة وكل يوم ولم يعد الجنرال يملك شيئا يمكن به وقف النزيف المستمر والمتواصل.

 

* “التواصل” يرد الشماتة لمفيد فوزي مستحضرين سعادته بوفاة “الشعراوي”

لم يجد مفيد فوزي، الذي رحل عن 89 عاما، الأحد 4 ديسمبر في وسط الشعب المصري إلا النذر اليسير الذين تذكروا صحفيا اعتاد البعض سماجته وعقده النفسية وأحقاده الذاتية والطائفية، وعبر هاشتاج #مفيد_فوزي قال ناشطون إنه أمضى حياته شامتا في وفاة علماء المسلمين وأبرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومشوها تاريخه، وحانقا على شعائر الإسلام مثل الحجاب والصلاة والمتدينين.
واستعرض بعضهم مفارقات “فوزي” الذي عاش يكره عبدالناصر بسبب فصله من صحيفة روزاليوسف ويتحدث عن الاستبداد كان من أبرز مؤيدي الثورة المضادة طالب في أكتوبر 2011، بإطلاق سراح حبيب العادلي وزير داخلية مبارك، زاعما أن “الإخوان” قتلوا المتظاهرين في ثورة 25 يناير وشرطة العادلي “بريئة”!
وأشار آخرون إلى حياة “فوزي” بين أحضان النظام العسكري وممجدا في داخلية مبارك بحورات “حديث المدينة”، سواء في عهد مبارك أو بعد إزاحة برنامجه في القليب، في عهد السيسي الذي قال عنه: “صليت لله حتى يزيح السيسي الإخوان” مدعيا “شربنا الذل في عهد الإخوان، ثم جاء السيسي بإرادة إلهية وعلينا أن نكلبش فيه”.
الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد عبر عن فرحته وكتب، “هلك، الأحد، مفيد فوزي، الذي طالب الرئيس مرسي بالظهور على الشواطئ والتقاط صور مع سائحات بالبكيني، ليثبت أنه ليس ضد السياحة، وبعد الانقلاب رفض أي حوار مع الإخوان قائلاً: “لا يمكن التصالح مع إرهابيين يقتلون الأطفال والنساء”، وطالب بأن تكون محاكمة مرسي علنية ليرى الناس وجهه “الساذج”!”.
وأضاف حساب (بريق أمل)، “أعرف مفيد فوزي وهو شخص عنصري ونرجسي وذاته متضخمة وعقله مكبل بالأحقاد والعقد النفسية. وحجة مفيد وغيره في كراهية الشعراوي هي الموقف الاسلامي من المسيحية والذي عبر عنه الشيخ.. “.
وأضاف عبر (@jm313soldier)، “ألا يعرف مفيد أن مسيحيته تعتبر الاسلام افك وتقصر الملكوت السماوي على المسيحين فقط. انها طبيعة الأديان جميعا”.
أما الكاتب الفلسطيني سَرِي سمّور فقال: “مات مفيد فوزي، عليه من الله ما يستحق.. رمز من رموز التفاهة.. وبوق (أمنجي) حتى الشيخ الشعراوي لم يسلم من بذاءته… كل يغدو ولكن إلى أين؟”.
المحامي السلفي ممدوح إسماعيل قال: “نفق بوق من ابواق الشيطان (مفيد فوزى).. فرح بموت الشيخ الشعراوى وقتل المسلمين فى رابعة وقال مستعد ألحس تراب السيسى.. هلك ارخم وأرذل حقود اعلامى .. يا مفيد لم تفعل شئ فى حياتك مفيد بل كل شر لذلك: أنت مع الشياطين ذلك أفضل”.
وأضاف أحمد (Ahmed Qeplawy)، “يكره كل ما هو اسلامى.. حشرى فى مظاهر المسلمين .. عنصرى.. طائفى.. كاذب.. خداع.. مدلس.. منافق.. مطبلاتى”.
وعن أمثاله، علق مؤيد (Muayyad Suboh)، “بعد صراع طويل مع الاسلام و المسلمين نفوق الطائفي الحاقد مفيد فوزي الى حيث القت ام قشعمي انت وذريتك ومن على شاكلتك، العاقبة ل احمد موسى و عمرو اديب وابراهيم عيسى وباقي زمرة الكفر والتطبيل والمخبرين . اللهم عامله بعدلك لا برحمتك .”.
ومارس فوزي البروباجندا الفاضحة لصالح نظام مبارك ووزراء داخليته لعقود، وقال فوزي إنه لا يصدق الإخوان مشيرا إلي أنه لو كان جمال مبارك مرشحا في مقابل الإخوان فسيختار جمال مبارك، وأن الأقباط مرهوبون من السلفيين.
وانتقد فوزي صعوبة بناء الكنائس، حيث قال “رخصة الكبارية يتم استخراجها في 24 ساعة رخصة الكنيسة في سنوات”.
في بطن الحاكم

الكاتب الليبرالي وائل قنديل كتب مقالا في 2017، يعتبر فيه مفيد فوزي ليس مجرد ظاهرة بل هو في حد ذاته (مصطلح) أوسع من ظاهرة، في مقال بعنوان (مفيد فوزي.. المعنى في بطن الحاكم)، موضحا، “في الصحافة المصرية المعاصرة، هناك مصطلحات ذائعة، منها مفيد فوزي، وهو مصطلح يسري عليه قانون التغير والتحور والتطور، مثل الكائنات الحية، فتجده يكتسب مدلولاً في زمن ثمانينات القرن الماضي وتسعينياته، ثم يتخذ معانٍ أخرى في عصور أخرى، يتحور خلالها على نحو قنفذي، فتجده شرساً متوثباً في أوقات، وكامناً مستكيناً في أُخَر”.
وأضاف أنه بعد ثورة يناير 2011، و”حين استتبت الأمور لانقلاب عبد الفتاح السيسي، انتقل مفيد فوزي من الحالة القنفذية إلى حالة ضبع صحراوي، يرتدي جلد نمر، ويريد من الناس أن يعاملوه باعتباره نمراً، بين الجميع يدركون أنه ضبعٌ ليس أكثر”.
واتقن “قنديل” وصف المصطلح مفيد فوزي بكلمات من عينه “ناشباً مخالبه في لحم المصريين”، و”ينطقها وعيناه ممتلئتان بقذى الكراهية، وحنجرته محشوّة بصديد العنصرية والفاشية، إلى الحد الذي يبدو معه المذيع المحرّض على القتل -أحمد موسى- والإبادة حملاً وديعاً”.
ويعتبر الكاتب أن “مفيد فوزى أن تضبط ساعتك على العاشرة من مساء كل 25 يناير، لتجلس بين يدي وزير الداخلية، حبيب العادلي، تلقى عليه أسئلة ناعمة مهذّبة وتصفق للإجابات، وتوقع بالاقتناع بحكمة (وروعة) كل كلمة يقولها الوزير، حتى لو كانت تأتأة”.
واستحضر وائل قنديل حوارا له في مارس 2009، قال: “أقولها بصراحة وبهدوء: جمال مبارك رئيسا لمصر وهو ذكي جدا، ولن أقول أكثر من ذلك، حتى لا تقول إننى أمتدح الرئيس القادم لمصر.. جمال أشرف من الإخوان المسلمين، والذين قد يعيدوننا 50 عاما إلى الوراء”، ولذا “سيعطى صوته لرجل الحزب الوطني، لأنه سيكمل مسيرة النجاح، وينتصر للأمل، ومصر حبلى بالمفاجآت”. ثم يقول بعد سقوط العائلة المباركية إن المخلوع كان ضحية طمع زوجته وولده.

 

* “جريمة مستشفى قويسنا”.. هل يجرؤ الطيار على إجهاض ممرضة داخل مستشفى عسكري؟

في واقعة الاعتداء الوحشي لضابط طيار في الجيش وعائلته على خمس ممرضات وثلاث عاملات في مستشفى قويسنا المركزي، الأمر المروع ليس أن الاعتداء وصل إلى حد تكسير أيديهن وأرجلهن وإسقاط حمل إحداهن، بل هو مشهد اعتداء أخت الضابط على إحدى الممرضات وجلدها إياها بـ”الكرباج” هذا المشهد يلخص تاريخ مصر في عهد العسكر.

وضجت منصات التواصل في مصر بمشاهد مصورة وثقت اعتداء بالضرب المبرح من جانب مرافقي أحد المرضى على الطاقم الطبي داخل مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية

الباشا طيار

وأظهرت المقاطع المتداولة على منصات التواصل تعرض الطاقم الطبي في مستشفى قويسنا المركزي لهجوم من قبل مرافقي أحد المرضى، حيث علا الصراخ واشتد الضرب بين كلا الطرفين باستخدام العصي والأيدي.

يقول الناشط صاحب حساب جمهورية عليه العوض  “هل لو أنا رحت أنا ومراتي وأمي وخالتي وأختي وحبايبنا وجبنا شباشب وكرباجا ، ورحنا لأي مكان خاص بالمؤسسة العسكرية أو الشرطية أو القضائية وضربنا كل شخص يقابلنا بالكرباج والشبشب على وشه والبونيات والعصيان ، وكسرنا إيد ورجل ٣ عمال هيحصل معانا إيه؟”.

ويأتي هذا ضمن سلسلة متكررة من الاعتداءات على أطباء وطواقم تمريض، وسط مطالبات مستمرة من نقابة الأطباء بحماية كوادرها أثناء أداء عملها في المستشفيات، الأمر الذي دفع برلمانيا مصريا للتقدم بمشروع قانون عقوبات خاص بالاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين فيها.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي جلسة مسربة داخل مستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية، جمعت مدير المستشفى وعددا من قيادات الصحة مع طاقم المستشفى المعتدى عليه ، وهو يحذرهم من تبعات إصرارهم على متابعة قضية الاعتداء عليهم ، ويؤكد أنه سيقوم فقط برفع أوراقهم للإدارات المعنية والنيابة.

وقال مدير المستشفى في تصريحاته إن “دوره ينتهي في تقديم الأوراق إلى جهات التحقيق، وأي ضرر بعد ذلك يحدث للتمريض هو غير مسئول عنه، مضيفا أنه وقف وأحضر قيادات مديرية الصحة حتى تحرير المحضر ، إحنا قلبنا الدنيا وجبنا قيادات الوزارة”.

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية أنها لا تضغط على العاملين بقبول صلح، وهم أصحاب القرار الأول والأخير في هذا الأمر، ولو لم يتم التصالح سيكون محضرا أمام محضر.

وقالت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، إن “الأسرة حررت محضرا بما حدث، وأنها سمعت بتقديم تقرير طبي بإجهاض المريضة، وأوضحت لطاقم العاملين أن الأسرة مستعدة للصلح وتقديم الاعتذار”.

وتعاني مصر من نقص حاد في عدد الأطباء مع اتجاه كثير منهم للعمل في دول الخليج العربي وأوروبا، وفي نهاية فبراير الماضي علق السفاح السيسي على هجرة كثير من الأطباء للخارج، مشيرا إلى أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.

وفي إبريل الماضي حذرت نقابة الأطباء من استمرار عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي، فضلا عن تزايد سعيهم للهجرة خارج مصر، مطالبة رئيس الوزراء والجهات المعنية بالتدخل لتصحيح الأخطاء وتحسين منظومة الصحة بجميع جوانبها.

وكشفت نقابة الأطباء في تقرير لها عن استقالة أكثر من 11 ألف طبيب من العمل بالقطاع الحكومي منذ عام 2019، مشددة على أنها رصدت استقالة نحو ألف طبيب خلال 3 أشهر من العام الجاري. 

ناقوس الخطر

وتحت عنوان “نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر” حذرت النقابة من معوقات استقرار المنظومة الصحية، معربة عن أملها في أن يكون هذا التقرير محل دراسة للتغلب على صعوبات المنظومة الصحية، ومنها العجز الشديد في عدد الأطباء.

ويأتي العديد من وقائع التحريض على الأطباء والاعتداء عليهم في مقرات عملهم من قبل أهالي المرضى، في ظل تباطؤ السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

ومع كل واقعة تعدٍّ على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإسراع في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر عصابة الانقلاب والبرلمان بإدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظرا لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.

وتشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء، إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ، وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.

 

سرقة خصوصية حسابات 45 مليون مصري من مستخدمي الواتساب .. الأحد 4 ديسمبر 2022.. الانتهاكات بـسجن “وادي النطرون” مستمرة وأسباب التصاعد الحاد لأحكام الإعدام السياسي بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسباب التصاعد الحاد لأحكام الإعدام السياسي بمصر

 رصد تقرير حديث لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية زيادة لجوء سلطات الانقلاب المصرية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ التعسفية لمقاضاة النشطاء والمنتقدين السلميين الذين انضموا إلى آلاف المعارضين الموجودين في سجون مصر المكتظة، حيث أصدرت هذه المحاكم أحكاما بالإعدام في محاكمات جماعية، ما زاد من أعداد الإعدامات التي تتصاعد بشكل حاد.

ورصد تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان (مصر أحداث عام 2021) عدة أمور منها؛ انتهاكات الشرطة وقوات الأمن، وأوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز، والمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وعقوبة الإعدام، وحرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين، وحرية التعبير، وحرية المعتقد، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، والأطراف الدولية الرئيسية.
وانتقدت المنظمة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019، من جانب القيود الصارمة المفروضة على المنظمات المستقلة، ومواصلة الجيش فرض قيود مشددة على الحركة وهدم مئات المباني في شمال سيناء تحت ذريعة محاربة ولاية سيناء، وهي جماعة محلية مرتبطة بـتنظيم الدولة الإسلامية المعروف أيضا بـداعش، من المحتمل أن ترقى عمليات الهدم هذه إلى جرائم الحرب.

تحيز غربي
وأشارت إلى أنه نادرا ما انتُقدت أزمة حقوق الإنسان الطويلة في مصر في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن نقطة الأطراف الدولية الرئيسية أشارت إلى أنه في 2021، أثار عاملان رئيسيان قلق الحكومة المصرية، تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، والإدانة المشتركة التي طال انتظارها لسجل مصر من قبل 32 دولة في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف في مارس.

وقالت إنه “رغم وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يمنح السيسي “شيكات مفتوحة” في سبتمبر، أرسلت إدارته في سبتمبر 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار من التمويل العسكري، والذي علقه الكونغرس الأمريكي بانتظار التحسينات في مجال حقوق الإنسان، سيتم إرسال الـ130 مليون دولار المتبقية ريثما يتم إحراز تقدم بشأن الشروط غير الشفافة التي حددتها الإدارة”.

وأضافت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واصلت ذكر بمصر في بيانها المشترك رقم 4 في مجلس حقوق الإنسان الأممي، لكن على مستوى التعاون الثنائي بين مصر وهذه الدول، استمر معظمها بمبيعات الأسلحة وتقديم المساعدة العسكرية والدعم السياسي، توقفت المفاوضات حول أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بسبب مقاومة مصر لربط المساعدة بأوضاع حقوق الإنسان.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر 2020 أن حكومته لن تربط مبيعات الأسلحة إلى مصر بتحسينات حقوق الإنسان. في مايو، أعلنت الحكومة الفرنسية عن بيع 30 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” بلغت قيمتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بتمويل من قروض فرنسية تزيد من عبء الدين الخارجي لمصر.

ولفتت إلى أنه في أكتوبر، علقت محكمة إيطالية المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط في الشرطة المصرية وجهاز الأمن القومي اتهمهم الادعاء الإيطالي باختطاف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في مصر 2016، بسبب عدم تعاون السلطات المصرية المستمر.

انتهاكات الداخلية
وقالت إنه “في 2021، اعتقلت شرطة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني بشكل تعسفي العشرات، وعلى الأرجح المئات، بسبب نشاطهم السلمي، وأخفت العديد منهم قسرا لأيام أو أسابيع. طلب الأمن الوطني بشكل دوري من النشطاء المفرج عنهم حديثا إثبات التواجد في مكاتبهم بانتظام، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الإكراه والاستدعاء غير القانونيين”.
وأضافت أنه “لم تحقق السلطات في حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع”.
وتابعت أن الداخلية قامت بترهيب ومضايقة عائلات المعارضين الذين يعيشون في الخارج.
وأردفت أن “قطاع الأمن الوطني” قتل في السنوات الأخيرة العشرات من الإرهابيين المزعومين في جميع أنحاء البلاد في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء زعمت السلطات أنها كانت عمليات اشتباك مسلح.
وألمحت إلى تقرير للمنظمة صدر في سبتمبر 2021 إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا لم يشكلوا أي خطر وشيك على قوات الأمن أو غيرهم عندما قُتلوا، وفي كثير من الحالات كانوا رهن الاحتجاز أصلا.

قيود مشددة في سيناء

وأضافت أن الجيش واصل فرض قيود مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وتجريف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، ولم تقم الحكومة بتعويض الآلاف الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بذريعة إنشاء مناطق عازلة، وأن نتاج الهدم الجماعي، وصل لأكثر من 12,300 مبنى، وإضافته إلى جرائم حرب، حيث غابت في كثير من الحالات عنها أدلة تثبت ضرورة عسكرية مطلقة.

ولفتت إلى قرار السيسي في 2 أكتوبر بنقل صلاحيات غير مقيدة إلى وزارة الدفاع في شمال سيناء، بما في ذلك سلطة إجلاء السكان من أي منطقة، وفرض حظر التجول، وحظر المواصلات أو الاتصالات، يمكن تجديد المرسوم، ومدته ستة أشهر، إلى أجل غير مسمى ما دامت الحكومة تدعي استمرار التهديد الإرهابي. 

أوضاع السجون

وقال التقرير إنه “لا تزال الظروف المتردية في السجون ومراكز الاعتقال المصرية غير خاضعة للرقابة المستقلة، غالبا ما تحرم السلطات السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الصحية الكافية”.

وقال التقرير إنه “في 2021، أعدمت السلطات 80 شخصا، نصفهم تقريبا في قضايا عنف سياسي مزعوم”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “مصر جاءت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات”.
في 14 يونيو، أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم، فضلا عن أحكام بالسجن لفترات طويلة لمئات آخرين أدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة لأكثر من 700 معارضا، بينهم 22 طفلا، متهمين بالمشاركة في اعتصام رابعة في 2013 الذي عارض الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي.

 

*غداً نظر تجديد حبس 10 معتقلين من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق غداً الإثنين، تجديد حبس 10 معتقلين من الشرقية، المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 6 بمركز منيا القمح.

وهم كلا من:

بلال حسنين عبدالعزيز حسين منيا القمح

محمد عبدالعزيز علي إبراهيم القرين

محمود إبراهيم محمد أحمد حرب أبوحماد

ربيع احمد محمد سليمان فاقوس

محمود محمد سعد عبدالغفار أبوحماد

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة أبوحماد

البراء محمود أحمد إبراهيم أبوحماد

صلاح محمود سعد أبوحماد

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

أحمد يحيي جوده غنيم منيا القمح

 

* انتهاكات بـسجن “وادي النطرون”

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، لم ينعكس على الواقع مطلقا ، حيث تعمد مسؤلو القطاع أن يحرموا أكثر من 550 معتقلا وسجينا في سجن 440 في منطقة ‫وادي النطرون مؤخرا من أخذ ملابسهم وأغطيتهم الشتوية أثناء نقلهم إلى السجن الجديد.

وذكرت أن السجن الجديد الذي أُطلق عليه “مركز التأهيل والإصلاح” والمقام في منطقة وادي النطرون لا يُسلّم السجناء الجدد إلا غطاء شتويا واحدا فقط  عبارة عن بطانية ميري و طقم ملابس خارجي، وهو ما لا يتناسب مع برودة الجو الشديدة في تلك المنطقة.

وأشارت إلى أن هذا يأتي ضمن سياسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  لاستنزاف السجناء عبر إجبارهم على إعادة شراء احتياجاتهم بعد نقلهم للمكان الجديد، وهو ما يشكل انتهاكا جديدا يضاف إلى سجل داخلية الانقلاب  في عهد وزيرها الحالي . 

اعتقال 3 مواطنين من الشرقية تعسفيا

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون واعتقلت من مركز بلبيس المواطن” أحمد عبدالهادي السيد شرف الدين ” وبعرضه على نيابة الانقلاب ببلبيس قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

كما اعتقلت من أبناء مركز الزقازيق المواطن “ربيع إبراهيم رمضان” أثناء مروره من كمين الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان  واقتياده إلى جهة غير معلومة ، بحسب ما وثقته منظمة نجدة لحقوق الإنسان .

وكانت قد اعتقلت مؤخرا من مركز أبو حماد للمرة الرابعة المواطن “بدر محمد بدر الحديدي”  ضمن مسلسل الانتهاكات ونهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام ، من جانبهم استنكر أهالي  المعتقلين ما يحدث من انتهاكات وجرائم ، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم .

 

* ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

إبراهيم عطية حسن محمد

أحمد حسن محمد السيد

أشرف القط إبراهيم عوف

أشرف محمد عرفة حسن

أيمن عبد الحميد محمد محسن

خالد حسن محمد سيد

زكريا شوقي زغلول

سعيد سعد علي عبد القادر

صابر حسين محمد عبد الحليم

عادل عبد المقصود صادق

عاشور عطية جودة العبد

عبد الجواد قناوي عبد الجواد

علي سعد الدين محمد

نبيل حسن محمد حسن

ياسر فتحي مقبول أحمد

 

* “جنايات القاهرة” تنظر تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية

تنظر، يومي الإثنين والثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الإثنين

وحيد محمد حسن محمد

يوم الثلاثاء

محمد محمود محمد عبد الحليم

عبد العزيز جمال متولي

فؤاد حامد مهدي علي

إبراهيم حسن عبد المنعم حسن محمد

سامح أحمد محمد أحمد السيد الملاح

إمام محمود إمام الشافعي “محام”

عاطف عبد السميع إبراهيم أبو طالب “محام”

محمود فؤاد محمود علي جاد

أشرف سعيد عبد العال أحمد

أحمد محمد مصطفى محمد إبراهيم عطا

فتحي محمد الطاهر غياتي “محام”

أسامة السيد حسانين موسى

محمد محمود إسماعيل محمد “محام”

علي محمد علي عبد العاطي

عاطف أحمد عبد العاطي محمد عفيفي

نجاح عبد السلام عبد الفتاح محمد جعفر

إبراهيم محمود عامر عفيفي

أحمد شاكر السيد مرسي

عبد الله حامد السيد عبد الرحمن

إبراهيم عبد الوهاب عبد العظيم سيد

عبد العظيم عوض الله عبد العظيم محمد

أيمن محمد عبد الحكم إبراهيم

أحمد علي جاد علي إبراهيم

محمد السيد عبد الحميد عطية يوسف

محمد محمد عزت أحمد بدوي

أيمن جميل عبد العزيز محمود

أحمد محمد عبد المقصود أحمد

 

*سرقة خصوصية حسابات 45 مليون مصري من مستخدمي الواتساب 

تسبب تسريب أرقام مستخدمي واتساب، في قلق واسع بين المستخدمين المصريين خلال الساعات الماضية، حيث تم اكتشاف قاعدة بيانات لأكثر من ربع مستخدمي التطبيق، البالغ عددهم 2 مليار مستخدم عالميا، بواقع تسريب بيانات 495 مليون مستخدم منهم 45 مليون مصري.
وتسببت الروابط الخبيثة، سواء من ميتا المالكة لواتساب وفيسبوك أم شركات الاتصالات في تمكين المخترقين من هواتف المستخدمين، سواء مكالمات الهاتف أو الواتساب، بعد عرضها للبيع عبر “الديب ويب”.
وفي التحديث الأخير للتطبيق في يناير 22 أتاح التطبيق تفعيل الحساب على أكثر من جهاز، وبشكل مستقل عن الحساب الأصلي ودون الحاجة لاتصال الجهاز الأصلي بالإنترنت أو أن يكون فعالا.
وحذر خبراء في مكافحة الجرائم الإلكترونية من مشاركة حساب الواتساب على غير جهاز دون حاجة واضحة لذلك، والعمل على فصل ارتباط الحساب فورا بعد قضاء الحاجة منه ، وذلك حفاظا على الخصوصية وحمايته من الانتهاك أو اختراق الخصوصية لمحادثات أو صور أو انتحال للشخصية.
وقال المهندس وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، على تسريب بيانات وأرقام واتساب المصريين، في تصريحات متلفزة “التسريب حدث من الشركات التي امتلكت بيانات مستخدمي الواتساب، وليس من قبل الواتساب نفسه”.

وحذر “عبد المقصود” من وصول روابط للمواطنين من أسماء مستعارة بعد تسريب البيانات، وفي حال الدخول على هذه الروابط سيتم اختراق الواتساب بكثافة.
وطالب بضرورة إعداد تحديث جديد للوتساب من على البلاي ستور، وإعداد بلوك أو حظر لأي رقم غريب، مشيرا إلى أن الواتساب يعمل على بيع بيانات المستخدمين للشركات، لاستخدامها تجاريا.

سرقة خطيرة
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إن “اختراق تطبيق واتساب للمحادثات، خطير لما عليه من قاعدة بيانات ضخمة لمليارات الأشخاص حول العالم“.

واعتبر في تصريحات لموقه “روسيا اليوم” أن “الملفت في الأمر هذه المرة هو اتساع دائرة الاختراق حيث شمل مستخدمين من 84 دولة، أما الأمر الثاني فهو أن الاختراقات الأكبر كانت من نصيب مصر التي احتلت المركز الأول بنحو 45 مليون مستخدم ، وهو ما يفوق الاختراقات التي تمت لمستخدمين من الدول الأخرى”.
وأضاف أن “مجموعة البيانات التي تم سرقتها من داخل الولايات المتحدة يبلغ أكثر من 32 مليون مستخدم، و35 مليون مستخدم في إيطاليا، و29 مليون مستخدم في السعودية، و20 مليون مستخدم في فرنسا، و20 مليون مستخدم في تركيا، وأكثر من 11 مليون رقم هاتف لمواطني بريطانيا، وشمل الاختراق دولا أخرى منها العراق والمغرب وقطر والجزائر والكويت والأردن”.
ورأى عبدالسلام أنه من المتوقع أن تنعكس عملية الاختراق الواسعة على سمعة هذه التطبيقات والشركات المالكة لها، وأن تهز الثقة في مصداقية هذه التطبيقات ومدى حفاظها على خصوصية المستخدمين، إذا أن عملية الاختراق تلك لا تعد الأولى من نوعها بل باتت مكررة، كما ستؤثر عمليات الاختراق تلك على المركز المالي لشركة ميتا المالك لتطبيق “واتساب” وموقع فيس بوك الشهير وأن تؤثر سلبا على قيمة سهم الشركة المتداول في البورصة الأمريكية والذي واصل تراجعه بشكل حاد خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى  أن الأسئلة المطروحة بعد عملية الاختراق الواسعة، كواحدة من أكبر عمليات اختراق البيانات على الإطلاق، تتعلق ببرامج الحماية التي توفرها هذه المواقع والتطبيقات لعملائها، ومدى قوة العصابات والهاكرز في اختراق حتى تطبيقات الشركات العالمية الكبرى ، موضحا أن أرقام هواتف وبيانات أكثر من 500 مليون مستخدم لتطبيق “واتساب” الشهير حول العالم لعملية اختراق كارثة.

مخاطر الاستخدام

ونشر أغلب مختصي مجال أمن المعلومات مقال ومنشورات لكوارث تؤدي إلي سرقة بياناتك بالكامل دون دراية المستخدم ، واستغل المخترقون أو منتهكوا البيانات قلة مميزات تطبيق الواتساب في أنه لا يسمح بإخفاء أنك قمت بمشاهدة الحالة ، أو عدم الإطلاع علي رسائل تم حذفها ، أو حتى إخفاء ظهورك للآخرين ، وتعتبر هذه معاناه لبعض المستخدمين ، فـكان الحل الأمثل لهم هو زرع التروجان بداخل نسخ الواتساب المعدلة غير رسمية، وهذه النسخ المعدلة وغير الرسمية تم تعديل الشيفرة المصدرية لها مع إضافة أكواد ضارة تسمح بإختراق خصوصيتهم ويتم ذلك عبر سرقة مفاتيح الدخول.
وحذر خبراء أمن المعلومات من أن النسخة المعدلة “Yo What’s App“، وفق ما نشرت شركة كاسبرسكي -“Kaspersky” العالمية أن حصان طروداة يكون مدمجا مع نسخة “Yo What’s app”  حتى يصعب اكتشافه ، المشكلة الكبرى أن هذا التطبيق تم ترويجه علي منصات وتطبيقات نستخدمها كثيرا من بينهم تطبيقات مشهورة مثل : Vidmate  ,  Snap Tube  , Share Eit.
وأضافوا أن أغلب نسخ الواتساب مخترقة بإضافة حصان طروادة في FM What’s app , What’s App Plus.
ورأو أن الحل الأمثل للتخلص من هذا الكابوس، هو حذف جميع النسخ الغير رسمية لك واستبدالها بالنسخة الرسمية على المتجر من هنا، مستدركين أنه من الأفضل أن لا تستعمل واتساب لأن به ثغرات كثيرة تسمح للمخترق اختراق جهازك دون إرسال أي شيء وهذا ما يسمي “Zero Click“.

 

* السيسي يعترف بعجزه.. 4 ملاحظات على تصريحات السيسي عن المشكلة السكانية

للمرة الألف يشكو الدكتاتور عبدالفتاح السيسي من الزيادة السكانية، وقال وخلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، الخميس غرة ديسمبر الجاري: «النمو السكاني هياكل البلد دي واحنا مش بنخوفكم، وبنقول الكلام ده لكل الدولة وخصوصاً المؤسسات الدينية».

الملاحظة الأولى على تصريحات السيسي أن يقر بفشل جميع الحكومات خلال الحكم العسكري؛ يقول السيسي: «الزيادة السكانية المستمرة منذ عهد محمد علي قلّصت نصيب الفرد من فدان إلى قيراط ونصف، وحولت أوضاع المصريين لفقر وعوز». لكن السيسي اكتفى بالشكوى كأي فرد عادي يرصد ويعرف تدهور الأوضاع في مصر، ولم يكشف أسباب فشله في حل الأزمة  رغم أنه يحكم مصر منذ عشر سنوات ويتمتع بصلاحيات فرعونية مطلقة. يتساءل السيسي: «هل يرضي ربنا إن اللي كنا فيه من 100 سنة كنا كده، وبعد ما الدنيا كلها تقدمت نبقى كده الآن، هل اللى كان موجود من 80 و100 سنة في المنصورة، هو اللى موجود فى المنصورة الآن، ويقولك ده ميصعبش علينا أن نكون منذ 100 سنة مشهد، والآن مشهد آخر».

الملاحظة الثانية أن السيسي يبرر  عدوان الدولة على الرقعة الزراعية في مشروع المنصورة الجديدة، رغم أنه سن قانونا خاصا يتيح له  هدم منازل المواطنين الذي يبنون على الأرض الزراعية! يقول السيسي: «اللى بيتعمل في المنصورة الجديدة ليس اعتداء على الأراضي الزراعية في ظهير هذه المدينة.. لو فضل نمونا السكاني بالطريقة دي محدش هيقدر يحل المسألة وابقوا خلاص ارضوا بقى.. مافتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللى احنا بنعمله، والله ما حد هيقدر يعمل اللى احنا بنعمله ده».

الملاحظة الثالثة أن السيسي راح يتفلسف حول حلول المشكلة لكنه حام حولها دون أن يكشف أسباب فشله في حلها حتى اليوم رغم أنه يتمتع بصلاحيات فرعونية مطلقة.  كما راح ينتقد الخطاب الديني وأنه ويحمله بعض الفشل في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية  مدعيا أن هؤلاء يدعون الله منذ خمسين سنة دون عمل. يقول الجنرال المستبد: «البلاد اللى زي حالتنا عاوزة واحدة من 3 حاجات؛ يا إما صبر وعمل وشغل بس، وده مسار، نشوف نتايجه بعد سنين كتيرة، وتحديداً مش احنا ولكن الجيل اللى بعد كده، أو نسيب البلد دى تضيع مفيش فايدة لأن الموضوع فى الآخر هو حجم أموال وطاقة دولة، الطاقة دي يا قد الدولة يا أكبر منها يا أقل منها، وإذا كانت أقل منها يبقى فيه إحساس بالعوز، ولو قدها هتبقى الناس حاسة بالراحة، ولو أكتر هيبقى الإحساس بالرضا أكتر». كما تابع: “المسار الثالث إن ربنا جابلنا موارد مش في الحسبان ومحدش بيخطط لبلده كده نقول مستنيين لما ربنا يوفقنا ويبعتلنا حاجة نورث يعني.. يا جماعة يا بتوع ربنا مش بتقعدوا بقالكم 50 سنة انتوا بتظلموا الدعاء..  دعاء من غير عمل؟.. ربنا مبيعملش كده، تعمل وتقول يا رب، فربنا يوفقك.. اقفل الكتاب واقعد ادعي وابقى هات 90% بقى.. بتظلموا العلاقة مع الله، بتقول هجيب وتقول ربنا هيرزقني محدش بينام من غير عشا، لكن انت مش حسيب على ظروفك”.

الملاحظة الثالثة أنه واصل تحميل الزيادة السكانية فشل نظامه وحكومته في تحسين مستويات المعيشة التي تدهورت بشدة  في عهد لم يحدث من قبل في عهد أي رئيس  أو حاكم؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان فترة الشدة المستنصرية التي عمت فيها الجوع والفقر والمجاعة حتى أكل الناس لحوم الكلاب والموتى. يتساءل السيسي: “يا ترى بالنمو السكاني على الموارد المتاحة عندنا هل في الأقل ولا في العام ولا فوق؟ احنا في الأقل، حد يقول طالما أقل خلينا بقى نقعد في العشش.. لا يا جماعة”.

الملاحظة الرابعة أن السيسي دافع عن مشروعاته التي تبرهن للجميع أنها بلا جدوى اقتصادية، وأهدر عليها آلاف المليارات بلا عائد حقيقي على البلد والناس؛ لأن نجاح أي نظام في الملف الاقتصادي إنما يقاس بمدى تحسين مستويات معيشة المواطنين، لكن ما جرى في مصر عجيب وغريب إذ حصل النظام على مئات المليارات من الدولارات  وآلاف المليارات من الجنيهات ورغم ذلك  انعكس كل ذلك سلبا على مستويات المعيشة الأمر الذي يبرهن على أن هذه الأموال نهبت وتلك المشروعات عبثية بلا أي قيمة  اقتصادية تذكر. يزعم السيسي: «اللي احنا بنعمله بتعمله شبكة طرق ليه؟ إيه الكبارى دي؟ ادونا ناكل لو معملتش كده هظلم الجيل ده والقادم والله.. إذا مكنتش البلد تتعاد والخطة الاستراتيجية من قبل أنا ما آجي واللي قبلي يبقى احنا بنضيّع البلد دي والناس، والله العظيم احنا في خير ونعمة والحمد لله رب العالمين.. إوعوا تفتكروا إن ربنا سبحانه وتعالى والجهد اللى بنعمله جهد مخلص وأمين ومبدع بمنتهى القوة اللي ربنا بيعينّا بيها كلنا إوعوا تفتكروا إن اللي بيعمل في البلد دي»! 

إذا كانت مصر في خير لماذا تدهورت الأوضاع إلى هذا الحد المخيف والمرعب؟ ولماذا  يتراجع الجنيه باستمرار  أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية؟ ولماذا  بات غلاء السلع الغذائية يقاس بالساعة وليس باليوم؟!  عهدك يا سيسي هو الأسوأ والأكثر حلاكا وسوادا ولم ير المصريون مثل هذا الوضع المرعب من قبل على مر التاريخ!

 

* ممرضة بمستشفى قويسنا: الشرطة رفضت تحرير محاضر لنا مرتين

كشفت إحدى الممرضات المعتدى عليهن بمستشفى قويسنا، أن الشرطة رفضت مرتين اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المعتدين بسبب انتماء الضابط المعتدي للقوات المسلحة.

وأوضحت الممرضة في تصرحات صحفية، أن إدارة المستشفى في بداية الأمر حاولت أيضاً منعهم من تقديم بلاغات بالواقعة للسبب نفسه، قبل أن تتراجع عن الأمر وتقوم بتقديم بلاغ باسم المستشفى ضد المعتدين وتسمح لهم بإقامة تسعة بلاغات فردية ضدهم.

وأشارت الممرضة، إلى أن وزير الصحة أخبرهم خلال زيارته للمستشفى، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المعتدين، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، غير أنه لم يوضح سبب عدم القبض على الضابط حتى اليوم.

وأضافت لموقع مدى مصر، قائلة: “الوزير قالنا أن الإجراءات ماشية وفي حاجات كتير هتعرفوها وفي حاجات مش هنتكلم فيها”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه القوات المسلحة، بيان مقتضب، قالت فيه “إنها تتابع ما أثير بشأن الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتهيب بالجميع تحري الدقة وانتظار نتيجة التحقيقات دون توضيح لمصير الضابط المعتدي وأقاربه وما إذا كان قد حقق معهم أم لا”.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا جلسة مسربة من داخل مستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية، جمعت بين مدير المستشفى وعدد من قيادات وزارة الصحة مع طاقم المستشفى المعتدى عليه وهو يحذرهم من تبعات إصرارهم على متابعة قضية الاعتداء عليهم .

وقال مدير المستشفى إنه يخلي مسؤوليته حال وصل أمر الاعتداء على طاقم المستشفى إلى النيابة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية أنها لا تضغط على العاملين بقبول صلح، وهم أصحاب القرار الأول والأخير في هذا الأمر، ولو لم يتم التصالح سيكون هناك محضر أمام محضر وأكدت أن الضابط الطيار مسنود.

و قالت إنها سمعت بتقديم تقرير طبي بإجهاض المريضة، وأوضحت لطاقم العاملين أن أسرة الضابط مستعدة للصلح وتقديم الاعتذار.

كان الطاقم الطبي في مستشفى قويسنا المركزي قد تعرض لهجوم من ضابط طيار واسرته بـ “الكرباج”، تم فيه كسر أيدي وأرجل 5 ممرضات و3 عمال، وإجهاض ممرضة.

وتبين أن الجاني ضابط طيار في القوات المسلحة، وأنه كان يصطحب زوجته إلى المستشفى فلم يجد طبيباً يقوم بالكشف عليها بسبب انشغالهم، فبدأ الاعتداء بصحبة أهل زوجته على كل من بالمستشفى، وتم ضربهم بالكرباج.

 

* “الأطباء” عن سحل ممرضات قويسنا: جرائم فجة سببها التهاون

تضامنت نقابة الأطباء مع تمريض مستشفى قويسنا بالمنوفية بعد واقعة الاعتداء عليهن بالضرب، من قبل ضابط طيار وأسرته، وخطف أحد هواتفهن أثناء التصوير، ما أدى إلى سقوط إحدى الممرضات أرضاً، وجرى التعدي عليها بالضرب عدة مرات، فأجهضت، وذلك بزعم رفض الطاقم العناية بقريبتهم المريضة.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تعلن تضامنها ودعمها الكامل مع الزملاء ممرضات وعاملات مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية ضحايا الاعتداء الوحشي عليهن من مرافقات إحدى المريضات، وأسفر الاعتداء حسب تصريحات د. كوثر محمود، نقيبة التمريض عن إصابة ٥ ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى وإصابة ٣ عاملات.

وأضافت: “مجدداً جريمة في ساحات المستشفيات تنضم إلى ذاكرة الوسط الطبي وتضيف نقط سوداء إلى حقبة قاتمة من تاريخ الطب في مصر، ما بين اعتداء مستشفى المطرية التعليمي في يناير عام ٢٠١٦ ومعهد القلب في مارس ٢٠١٩ ومستشفى البنك الأهلي سبتمبر ٢٠٢٢، تخلل تلك الجرائم الفجة أحداث اعتداءات يصنفها البعض أو الكثير لكن بالتأكيد من خارج الوسط الطبي أنها عادية ومقبولة، بين سب وقذف وصفعة على الوجه أو سحجات بالوجه وكسر زجاج أو تحطيم آلة، يتهاون البعض معها بين تقبل مشاعر مكلوم وبين تباطؤ من إدارة منشأة صحية أو رفض لقسم شرطة استقبال بلاغات إدارة المنشأة بصفتها”.

وتابعت: “تندحر هذه الأحداث في دفاتر حفظ أقسام الشرطة أو النيابات تحت خانة (التصالح)، لكن تبقى في ذاكرتين، ذاكرة تفرز الألم لدى الفريق الطبي وذاكرة تبيح التهور لحد الإجرام في وعي أو اللا وعي لدى بعض رواد المستشفيات، دائمًا الأحداث الجسيمة تكون تراكم لعدة أمور تبدو بسيطة، فمتى تحين وقفة جادة من الجهات المعنية نحو الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها!”.

 

* وفاة الإعلامي مفيد فوزي عن عمر ناهز عن 89 عامًا

توفى الكاتب والإعلامي “مفيد فوزي”، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت صحة فوزي قد تدهورت، عقب عملية تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وأعلنت الإعلامية حنان مفيد فوزي، موعد صلاة الجناز، على ووالدها،وكتبت على إنستجرام: “بابا سافر السما عند ربنا، صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد، الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك”.

وأضافت: “العزاء غدا الاثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك”.

وولد فوزي في عام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو.

وسبق له العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية.

تخرج فوزي من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني.

خلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع الأديب الراحل نجيب محفوظ.

شارك فوزي في فيلمين سينمائيين بإسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومحاور، هما “حديث المدينة” من إنتاج ماجدة الصباحي، و”معالي الوزير” مع الفنان أحمد زكي.

ويُعرف عن فوزي دعمه الكامل للنظام العسكري في مصر ورئيسه عبد الفتاح السيسي، ودعوته للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

خصخصة المستشفيات خطوة لإلغاء العلاج المجاني.. السبت 3 ديسمبر 2022.. تعويم الجنيه للمرة الخامسة خلال أيام قليلة وإلغاء الدعم العيني تماماً بداية العام الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مؤسس جهينة “صفوان ثابت” يكمل عامين في الحبس الاحتياطي

أكمل أمس رجل الأعمال المصري صفوان ثابت عامين كاملين في سجون الانقلاب، وتحديداً في الحبس الاحتياطي، وهي المدّة المحدّدة قانوناً، وبعدها يستوجب الإفراج عنه أو إحالته إلى المحاكمة.

وصفوان ثابت، يبلغ من العمر 76 عاماً، وهو مؤسس شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك معظم أسهمها، وقد كان رئيسها التنفيذي.

ويقبع مؤسس شركة جهينة في السجن منذ اعتقاله في ديسمبر 2020، ثم ألقي القبض على ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين.

 

*اليوم نظر تجديد حبس 32 معتقلًا بالشرقية

تنظر السبت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 32 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أحمد جمعة محمود

محمد محمد أبوهاشم أحمد

أحمد محمد السيد سالم

سلامة عبده سلامة

محمد جمال عبدالعواد

أحمد محمد محمد طنطاوي

السيد محمد السيد سالم

محمود محمد العربي

عمر صالح حسين

المعتصم بالله سعيد

إبراهيم محمد أحمد الحنفي

محمد عبدالمحسن محمد الزهري

مؤمن أحمد محمد محمد الديب

عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود

رامي محمود عبد العزيز مكاوي

أحمد صبحي عبد الله حسن

محمد أحمد حسن علي نصار

أحمد إبراهيم حسن عبدالغني الباتع

محمد رجب عبدالرحمن أحمد

عمار عبد الفتاح عبدالله السواح

عمار أحمد السيد سالم

محمد صلاح محمد عبد العزيز

أحمد علي محمد حسن

حسن جمال السيد أيوب

حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي

محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة

محمد عبد الله محمد عبدالله حسن الونش

أحمد محمد سلامة حسن

أحمد محمد يوسف

أحمد سمير محمد إبراهيم

عبدالله سعيد.

عمر عبدالله حامد

 

* تعويم الجنيه للمرة الخامسة خلال أيام قليلة : ربما ينحدر إلى 30 مقابل الدولار

أكد خبراء فى الاقتصاد أن الحكومة ستجري تعويم كامل للجنيه خلال أيام قليلة، ولفتوا إلى أن التعويم السابق بالنسبة للقادم كان جزئياً فقط !!

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن مصر تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تعويم كامل للجنيه، وطالب بإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال عبر قناة “المحور” إن “مصر ستشهد تعويماً كاملا خلال أيام قليلة، ما يهدد ملايين الأسر بالدخول إلى دائرة الفقر !!.

وأضاف أن “الدولار لم يتوافر بعد التعويم الأخير، نتيجة عدم اتخاذ كثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار التعويم المتمثلة في إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة”، وأشار إلى أن الدولار لم يكن ليرتفع بتلك الصورة لو اتخذت تلك الإجراءات قبل قرار التعويم.

فى المقابل طالب الملياردير المصري ناصف ساويرس بتحرير كامل للعملة كشرط للخروج من الأزمة، مطمئناً “القلقين” من هبوط الجنيه بأن أداءه أفضل من الين الياباني، بحسب زعمه.

وأضاف أن البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان يجب أن يتجاوز “بسرعة” الضغوط الحالية؛ “بفكرٍ منفتح على تحرير العملة بالكامل، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد”.

أقرّ “المركزي” المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر، استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، ما دفع الدولار للصعود بنحو 25% خلال شهر إلى 24.6 جنيه، ويقفز بذلك 57% منذ مارس الماضي.

واعتبر بنك “نومورا” الياباني فى تقرير الأسبوع الماضي أن مصر ضمن الأسواق الناشئة الأكثر عُرضة لأزمة عملة خلال العام المقبل. 

 

*الحكومة تقرر إلغاء الدعم العيني تماماً بداية العام الجديد

قالت صحف إن الحكومة قررت إلغاء الدعم العيني تماماً بداية من العام الجديد  فى وقت يواجه الشعب فيه أزمة ارتفاع أسعار غير مسبوقة.

وأضافت أن ذلك يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.. 

وكشفت أن الحكومة تتجه لرفع الدعم العيني عن الخبز والوقود والطاقة بداية العام القادم وتحويله لـ دعم نقدي.

وبحسب مصادر، لــ”العربي الجديد”، فإن اجتماعات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنفردة مع كل من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير التموين على مصيلحي، وزير المالية محمد معيط، استهدفت مناقشة الخطة النهائية لبرامج إلغاء الدعم العيني، خلال العام المقبل، مع خبراء صندوق النقد، باعتباره الشرط الأخير الواجب تنفيذه قبل منح مصر مليار دولار كدفعة أولى من القرض، مطلع يناير 2023.

ويخشى بعض المسؤولين والأجهزة الأمنية، من حدوث انفجارات اجتماعية، نتيجة إلغاء الدعم العيني.

وبدأت الحكومة خلال الأسبوع الحالي، بيع جزء من المخزون الاستراتيجي للقمح إلى القطاع الخاص، بسعر 9750 جنيها للطن فى بورصة السلع التي استحدثتها، بعد تجميع القمح من المواطنين إجباريا بسعر 830 جنيها للأردب، خلال موسم الحصاد الماضي.

 

*”فيوتشر” قصة النادي الأمني الذي يسيطر على كرة القدم في مصر

نشر موقع “مدى مصر” تحقيقا سلط خلاله الضوء على سيطرة نادي “فيوتشر” التابع لحزب مستقبل وطن المدعوم من الأجهزة الأمنية والصاعد حديثا للدوري الممتاز على كرة القدم المصرية. 

وبحسب التحقيق، بعد ساعات من فوز نادي الاتحاد السكندري 1-0 على النادي الأهلي في نهائي كأس مصر 1976 على خلفية هدف سجله طلعت يوسف، احتشد مشجعو الاتحاد في محطة قطار الإسكندرية لتحية فريقهم عند عودتهم من القاهرة.

وكان عادل القاضي البالغ من العمر ست سنوات، والذي نشأ ليصبح لاعبا في الاتحاد، من بين آلاف المشجعين الذين ارتدوا القميص الأخضر المميز للنادي. وبمجرد نزول اللاعبين من القطار، سارع القاضي نحو لاعبه المفضل، شحتة الإسكندراني، الملقب بملك خط الوسط من قبل جماهير الفريق.

وهتف الحشد “متخافوش، شحتة الإسكندراني هنا”.

وبعد سنوات عديدة، يقول القاضي إن “هذا اليوم محفور إلى الأبد في ذاكرته، كانت هذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها الاتحاد ببطولة كأس مصر، بقينا مستيقظين طوال الليل نحتفل في شوارع الإسكندرية”.

نشأ القاضي في عائلة من مشجعي الاتحاد المتشددين، وزينت صور اللاعبين المشهورين من تاريخ النادي  عبد الفتاح الغارم وعادل البلي وبالطبع شحتة الإسكندراني  منزل العائلة.

يقول القاضي “كان حلم والدي أن ألعب يوما ما مع الاتحاد، مثل العديد من النجوم الذين حققوا العديد من البطولات في 60s“.

في سن الـ 10 ، سجل عادل في اختبارات النادي للناشئين وتم قبوله ، محققا حلم عائلته.

تم تعيين عادل في الجناح الأيسر ، وانضم إلى فريق الناشئين في عام 1980 عندما كان عمره 10 سنوات، لعب على مستوى الناشئين حتى كان عمره 17 عاما ، حيث فاز الفريق بسبعة ألقاب خلال تلك الفترة، عندما بلغ من العمر 18 عاما، تمت ضم القاضي إلى الفريق الأول، حيث لعب مع النادي لمدة خمسة مواسم متتالية من عام 1988 إلى عام 1993 ثم انتقل إلى نادي ترام، وهو ناد آخر من أندية الإسكندرية، ولعب هناك حتى اعتزل في سن 31 عاما وعاد إلى ملعب اتحاد الإسكندرية، ولكن الآن كمشجع.

وقال القاضي “منذ اعتزالي، لم أفوت أي مباراة للاتحاد في الملعب، أحلم برؤية فريقي يفوز بالبطولات مرة أخرى أو على الأقل ينافس على الألقاب”.

تغير الزمن

لكن الزمن تغير، ففي الموسم الماضي أنهى الاتحاد البطولة في المركز 12 ، وعانى في آخر مباراتين لتجنب الهبوط ، في حين أن فرقا مثل بيراميدز إف سي وفيوتشر إف سي صعدت إلى قمة الدوري.

هذا أصاب القاضي بالدهشة، وقال “لا نعرف مصادر دخل هذه الأندية ولماذا تنفق الكثير من المال على اللاعبين دون أي إيرادات واضحة” كل ما يعرفه هو أن “ناديا يسمى كوكا كولا تم الاستحواذ عليه مؤخرا من قبل بعض السياسيين، وأعيدت تسميته إلى فيوتشر وأصبح منافسا جديا على البطولات”.

لم يكن القاضي وحده في هذا الشعور. ووصفت مصادر عاملة في قطاع كرة القدم في مصر تحدثت مع مدى مصر في الأشهر الأخيرة صعود ناد يملكه سياسيون بارزون في حزب مستقبل وطن الذي تربطه علاقات وثيقة بالأجهزة الأمنية ويتمتع بأغلبية في برلمان الانقلاب، نجح هذا النادي في تولي مناصب قيادية في الهيئات الإدارية الوطنية لكرة القدم وجذب كبار اللاعبين وحتى المشجعين، تتفق جميع المصادر على أن ما يجري في المشهد الكروي ينتهك قواعد اللعب النظيف التي عادة ما تضمن بقاء اللعبة تنافسية وعادلة.

وقدم اتحاد اتحادات كرة القدم الأوروبية مقترحات لإدخال آليات تنظيمية مالية للعب النظيف في عام 2008 ، مع تنفيذ اللوائح في بداية موسم كرة القدم 2011-12 إنها في المقام الأول آلية تنظيمية تمنع أندية كرة القدم من إنفاق أكثر من إطار الميزانية المحدد وتمنع أهم الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندية كرة القدم من الإنفاق أكثر مما تكسب، وتطالب الأندية بالكشف عن الميزانيات ومصادر التمويل بالتفصيل، وتفرض عقوبات على الإفراط في الإنفاق، الهدف من الإطار التنظيمي هو منع الأندية المملوكة للمليونيرات من تدمير الطبيعة التنافسية لكرة القدم وتنفير قاعدة مشجعي كرة القدم التقليدية، والحد من غسل الأموال في كرة القدم، ووضع قيود على أجور اللاعبين، وحماية الأندية من حماقاتها المالية التي قد تهدد بقاءها على المدى الطويل.

وتشمل العقوبات خصم النقاط، وحجب أموال الجوائز، والقيود المفروضة على عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وحظر المشاركة في البطولات الأوروبية، وتجريد الأندية من الألقاب والهبوط.

في مصر، يتفق الجميع على أن عدم تطبيق اللعب المالي النظيف أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أجور اللاعبين، وزيادة في رسوم العمولات التي يجمعها وكلاء اللاعبين، وتدفق الأموال من مصادر سياسية غير معروفة لأسباب لا علاقة لها بالاستثمار في الرياضة، مما أدى إلى ظهور أندية تمتلك المال والسلطة. وقد وضع هذا هذه الأندية في موقع متميز للتنافس على البطولات، في حين تواجه الأندية الشعبية تاريخيا شبح الهبوط بسبب عدم قدرتها على مضاهاة القوة الشرائية للأندية الأخرى.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الاتجاه دخول حزب مستقبل وطن كرة القدم في عام 2019، عندما وافقت اللجنة الأولمبية المصرية على تغيير اسم نادي تنمية، وهو ناد في الدرجة الرابعة، إلى نادي مستقبل وطن.

تم تغيير اسم النادي مرة أخرى في أبريل 2021 إلى Future Sport تولى أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول للرئيس، قيادة النادي. وكان أحمد الجندي، أمين سر لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، نائبا لرئيس النادي في النادي، وجلس سيد يسري الهريسي، النائب عن مستقبل وطن عن حي السيدة زينب في القاهرة، في مجلس إدارة النادي.

حتى مع وجود السلطة والمال وراءهم ، تم قطع عمل النادي الذي تم الاستحواذ عليه حديثا من أجله، أصبح من الواضح لقادة الحزب، بعد مشاورات مع كبار مسؤولي كرة القدم، أن الحصول على ناد من الدرجة الرابعة بنية رؤيته يرتقي من خلال الصفوف إلى الدوري المصري الممتاز سيكون مسعى صعبا ويستغرق وقتا طويلا دون أي ضمان للنجاح، وفقا لمصدر مقرب من مجلس إدارة نادي المستقبل الذي عمل مديرا فنيا لأحد أندية الدوري الممتاز في المواسم السابقة. هذا لم يكن جيدا مع رغبة قيادة الحزب في رؤية النادي يلعب في الدوري في أقرب وقت ممكن ، كما يقول المصدر في مواجهة هذا الواقع ، قررت شخصيات الحزب النظر في شراء ناد آخر كان يتجه بالفعل نحو الترقية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: Coca-Cola FC.

مفاوضات الاستحواذ

وقال المصدر إن “المفاوضات بين رجل أعمال ومدير نادي آخر للاستحواذ على نادي كوكاكولا بعد ترقية النادي إلى الدوري الممتاز كانت موضع نقاش ، عندما تدخل أعضاء الحزب لتأمين صفقتهم الخاصة، ومع انتهاء الصفقة، تدخلت شركة المستقبل للاستثمار والتسويق الرياضي  برئاسة النادي المستقبلي أحمد دياب  للاستحواذ على النادي”.

ووفقا لحسام نعينع، الذي كان نائب رئيس برنامج الشباب في نادي كوكا كولا لكرة القدم وأحد المقربين من رئيس النادي مجدي إسماعيل في ذلك الوقت، رفض إسماعيل العرض المقدم من رجل الأعمال ومدير النادي الذي يواجه الهبوط في ذلك الوقت لشراء الفريق، كما رفض عرضا أكثر ربحية من مستثمر إماراتي، بعد ذلك، تدخلت شخصيات بارزة من شركة المستقبل للاستحواذ على النادي، لكن إسماعيل كان ثابتا في رفضه بيع النادي، متمسكا بحلم الفريق الذي يلعب في الدوري الممتاز وكرر مرارا وتكرارا أنه سيكون من المستحيل عليه بيع النادي إلى فيوتشر أو أي مستثمرين آخرين.

وقال نعينع “لدهشتنا في ذلك الوقت ، تمت الصفقة” ، ربما رضخ بعد تعرضه لنوع من الضغط. في سبتمبر 2021 ، أعلنت شركة المستقبل عن استحواذها على النادي ، وإعادة تسميته Future FC“.

وعلى الرغم من أن قيادة الحزب تنفي انتماءها إلى النادي، إلا أن تشكيل مجلس إدارة النادي يثير بعض الدهشة بشأن صحة هذا الادعاء. تولى رئاسة النادي رجل الأعمال وليد زكي، الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والشقيق الأكبر لنائبي المستقبل ياسر زكي وحسام زكي. ويجلس في مجلس إدارة النادي علاء عابد، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة النقل في برلمان السيسي محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب؛ ونائبا برلمان السيسي شريف الجبلي ووائل طارق إسماعيل.

في موسمه الأول في الدوري الممتاز، فاز نادي المستقبل بكأس مصر وتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، وهي المسابقة الكروية المرموقة في أفريقيا، بعد أن احتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

يرى البعض أن هذا النجاح هو إلى حد كبير نتيجة للمبلغ الهائل من المال الذي دفعه النادي للحصول على لاعبين، يقول صابر عيد، مدير كرة القدم في نادي غزل المحلة في موسمهم الأول في الدوري ، اشتروا الكثير من اللاعبين ، ودفعوا مبالغ هائلة في هذه العملية، لذلك من المنطقي أن ينتهي بهم المطاف في المراكز الأربعة الأولى ويتأهلون إلى البطولة الأفريقية”.

على سبيل المثال، دفع النادي 23 مليون جنيه للاستحواذ على أحمد رفعت من نادي المصري، وهو مبلغ قلل من عقد رفعت البالغ 5 ملايين جنيه مع النادي. كما اشترى النادي أحمد عاطف ومحمد رضا من نادي وادي دجلة بمبلغ 18 مليون جنيه لكل منهما عندما كانت عقودهما أقل من مليوني جنيه، واستحوذ على عبد الكبير الوادي مقابل 17 مليون جنيه من نادي سموحة، وهو رقم يتجاوز راتبه البالغ 3 ملايين جنيه، في موسم 2021 ، استحوذ Future FC على ما مجموعه 27 لاعبا ، أكثر من أي فريق آخر في الدوري.

ويعتبر العديد من المهنيين في قطاع كرة القدم أن تركي آل الشيخ – الرئيس الحالي للهيئة العامة للترفيه السعودية ووزير الرياضة السعودي السابق الذي تربطه علاقات وثيقة بولي العهد محمد بن سلمان ، هو المسؤول عن اتجاه ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر، أنفق أكثر من ملياري جنيه مصري في موسمين خلال فترته مع نادي بيراميدز من 2018-2020 ، مما دفع الأندية الأخرى – تلك التي يمكنها تحمل تكاليفها – إلى ضخ المزيد من الأموال لجذب كبار اللاعبين والحفاظ على قدرتهم على المنافسة على الألقاب.

ويقول أحمد وجدي، وكيل أعمال كرة القدم، إن “هذا الأمر جعل من مصر خيارا جذابا للاعبين من أوروبا الذين يسعون إلى استكمال مسيرتهم المهنية، حيث تتجاوز الرواتب الحالية تلك المعروضة في بعض الدوريات الأوروبية. على سبيل المثال، وافق غاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، على التوقيع مع نادي لوس أنجلوس، بعقد سنوي قدره 1.6 مليون دولار أمريكي، في حين أن عقد المدافع التونسي علي معلول مع النادي الأهلي يجعله يكسب 1.5 مليون دولار سنويا”.

والوضع الحالي ممكن بسبب عدم وجود أي تنظيم جدي فيما يتعلق باللعب المالي النظيف وانتقالات اللاعبين.

في معظم البلدان ، تقع هذه المسؤولية على رابطة الأندية المحترفة، وهي منظمة تمثل الأندية المتنافسة في الدوري الممتاز للبلد والتي يتم تشكيلها من خلال ترشيح ممثلين من كل ناد في الجمعية. تشرف الرابطة على ميزانيات الأندية وتطبق لوائح اللعب المالي النظيف أو اللوائح المماثلة.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال في مصر. في سبتمبر 2021، دعا الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المتنافسة في الدوري الممتاز لترشيح ممثلين عن أنديتهم للمشاركة في انتخابات الاتحاد لأندية كرة القدم المحترفة، الذي تم تشكيله في عام 2016 واشترط اتحاد كرة القدم ألا يكون المرشحون أعضاء في مجلس إدارة النادي أو يعملون لدى المجلس بأي صفة، وفي الانتخابات التي تلت ذلك، انتخب أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية. وفي وقت لاحق، تقلص نفوذ اتحاد كرة القدم إلى حد كبير، وأصبح رئيس اتحاد الأندية وحده المسؤول عن التعامل مع حقوق البث وصفقات الرعاية والإشراف على التنظيم والإشراف على جميع الأمور المالية المتعلقة بالأندية في الدوري المصري الممتاز.

تحدد إرشادات وزارة الشباب والرياضة للأندية الرياضية المعايير المختلفة للأهلية التي يجب على المرشحين الوفاء بها للتأهل للعضوية في اتحاد الأندية، وفقا لطلال عبد اللطيف، الخبير في المبادئ التوجيهية الرياضية. يجب أن يكونوا قد شاركوا كلاعبين في ما لا يقل عن 110 مباريات من الدرجة الأولى أو الثانية ، أو حصلوا على وضع من الدرجة الأولى كحكم كرة قدم محلي ، أو تم تسجيلهم كمدير فني في الاتحاد الوطني ، أو دربوا ناديا من الدرجة الأولى لمدة موسم واحد على الأقل ، أو كانوا سابقا عضوا في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أو أحد الأندية لمدة موسم كامل. ولا يستوفي دياب أيا من هذه الشروط.

بدون قاعدة جماهيرية

ومع ذلك ، لم يكن لهذا أي تأثير يذكر في النهاية ترشح دياب وفاز في الانتخابات ليصبح رئيسا للجمعية. ويصف عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة السابق في النادي الأهلي، الوضع بأنه تضارب صارخ في المصالح لا مثيل له في أي دوري آخر في العالم. رئيس شركة كرة القدم في نادي المستقبل هو أيضا رئيس رابطة أندية المحترفين المصرية، مما يجعل من المستحيل عمليا الحفاظ على سيادة القانون.

وكان دياب وافدا جديدا للمحترفين في قطاع كرة القدم، وفقا لوحيد، مضيفا “لم نسمع أبدا عن أوراق اعتماد أحمد دياب في كرة القدم عندما تولى فجأة هذا المنصب الرياضي الهام. كل ما كنا نعرفه هو أنه عمل في الصناعة وكان عضوا في حزب مستقبل وطن”.

وفيما يتعلق بصعود دياب إلى قيادة اتحاد الأندية، قال المصدر المقرب من مجلس إدارة نادي المستقبل والمدرب السابق في أحد الأندية الممتازة الموسم الماضي “بعض مؤسسات الدولة كانت لديها خلافات مع اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم وقررت الضغط من أجل تولي دياب رئاسة الكرة المصرية، حتى الطريقة التي انتخب بها كانت من خلال مؤسسة حكومية ترسل رسائل نصية إلى رؤساء الأندية مع تعليمات صارمة بالتصويت لصالح دياب لرئاسة رابطة أندية المحترفين”.

وبعد تأمين اللاعبين وتولي الاتحاد ، حان الوقت لوضع أنظارهم على تأمين المشجعين.

في بداية الموسم الكروي الأخير، فوجئ عادل القاضي عندما اكتشف أن إقبال المشجعين على نادي المستقبل كان أعلى من نظيره التاريخي، نادي اتحاد الإسكندرية، وقال “منذ متى يمتلك نادي المستقبل مشجعين؟ الميزة الوحيدة التي يمكن للأندية التي يقودها المشجعون الاعتماد عليها هي الإقبال الكبير من المشجعين في الملعب، ولكن حتى هذا لم يعد هو الحال، كيف يمكن لناد بدون قاعدة جماهيرية تاريخية أن يحضر عدد أكبر من المشجعين منا؟”.

والسبب في ذلك، وفقا لعدد من المصادر، هو أن المشجعين تلقوا عروضا نقدية وغذائية من أجل الحضور لدعم نادي فيوتشر إف سي.

ارتفاع تكلفة الحضور

وارتفعت تكلفة حضور المباريات في الملاعب بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغت أسعار التذاكر 75 جنيها مصريا لكل تذكرة وبلغت تكلفة بطاقات هوية المشجعين ورموز QR حوالي 100 جنيه مصري لكل منها. ونتيجة لذلك، أصبح العديد من المشجعين غير قادرين الآن على تحمل تكاليف الحضور المنتظم للمباريات.

وقال كريم محمد، أحد مشجعي نادي اتحاد الإسكندرية الذي حضر معظم مباريات الموسم السابق “كان مشجعو كرة القدم في الملعب تاريخيا من الطبقات العاملة، هذا هو السبب في أننا نعاني من انخفاض نسبة المشاركة”.

ومع ذلك ، لا يبدو أن Future FC يعاني من هذه المشكلة. يقول محمد إن النادي يعتمد على أعضاء الحزب والقيادة المحلية في أحياء الطبقة العاملة الذين يجمعون المؤيدين مقابل المال أو الوجبات.

الجميع على علم بذلك والبعض الآخر ليس لديه مشكلة في القيام بذلك علنا. وأعلن سكرتير فرع حلوان في الحزب أنه سيمنح تذاكر مجانية لسكان حلوان، دون الحاجة إلى التسجيل في موقع تذكرتي، عبر صفحته على فيسبوك. قبل مؤتمر المستقبل في سبتمبر، جمع أمناء الحزب في المرج والأميرية ودار السلام أعضاء الحزب لدعم النادي في الملعب.

وقال صابر عيد، رئيس كرة القدم في نادي غزل المحلة “من المعروف بين الناس في كرة القدم أن بعض رجال الأعمال يشترون تذاكر لتجميع مشجعي نادي المستقبل”.

ومع ذلك ، لم تتوقف الأمور عند شراء اللاعبين أو جمع المشجعين. فقد تم استحضار مسابقات جديدة لفوز نادي فيوتشر إف سي.

في سبتمبر 2021 ، كشفت رابطة الأندية النقاب عن كأس رابطة الأندية الافتتاحية. ومع انطلاق البطولة الافتتاحية في منتصف موسم كروي مزدحم بالفعل، كان هناك ضغط لإلغاء مباريات كأس مصر للاتحاد الكروي بسبب اشتباكات الجدولة، ومع ذلك، أصرت رابطة الأندية على إقامة البطولة والكأس، مما يجعله أطول موسم في تاريخ الكرة المصرية. وتأهل فريقا غزل المحلة ونادي المستقبل إلى نهائي الكأس، حيث ضمن الأخير الفوز بنتيجة 5-1.

في البداية، اعتبرت البطولة غير مهمة، حيث لم يتمكن معظم اللاعبين الرئيسيين في الناديين الأكثر شعبية في الدوري، وهما النادي الأهلي ونادي الزمالك، من المشاركة بسبب واجباتهم مع المنتخب الوطني. ومع ذلك، بعد فوز نادي المستقبل بالكأس، خصصت ON Sport قدرا غير عادي من التغطية التي تمجد أهمية المسابقة، كما يقول علي البنا، المدرب السابق في غزل المحلة.

ويشدد البنا على أن قناة “أون سبورت” (ON Sport)، وهي القناة التي تمتلك حقوق البث للدوري المصري الممتاز وإحدى الشركات التابعة لوكالة “ديسكيو سبورتس”، وهي وكالة تسويق رياضي لديها صفقات رعاية مع معظم أندية الدوري التي تقع تحت مظلة مجموعة الخدمات الإعلامية المتحدة التابعة للاستخبارات. ومع ذلك، لا يبدو هذا غريبا جدا بالنظر إلى أن أحمد شبير، المذيع الرئيسي للقناة، هو أيضا نائب رئيس النادي.

كما لاحظ خصوم النادي شيئا غريبا حول كيفية إدارة مباريات نادي “المستقبل”. 

غياب الشفافية 

وأضاف البنا “من المعروف أن نادي المستقبل لكرة القدم فريق قوي. هناك الكثير من التكهنات بيننا نحن المدربين حول سبب رئاسة المباريات ال 32 التي لعبوها هذا الموسم من قبل ستة حكام مختلفين فقط. إنه أمر غريب بعض الشيء”، مضيفا أن حكما واحدا وحده ترأس 10 مباريات لنادي فيوتشر إف سي.

كل هذا يحدث في غياب رابطة مهنية مناسبة وغياب تام للشفافية داخل صناعة كرة القدم في مصر.

ووفقا لطلال عبد اللطيف، خبير الإرشادات الرياضية، فإن إحدى ركائز تطبيق لائحة اللعب المالي النظيف هي قيام الشركات المعينة بمراجعة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على مستوى النادي، بشكل مستقل عن المجلس الإداري للنادي. تراقب هذه الشركات ميزانيات الأندية وتحقق في الشؤون المالية لمعرفة ما إذا كانت الميزانيات تتجاوز المبلغ المخصص لانتقالات اللاعبين.

ويضيف عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، أنه حتى الدوريات العربية لديها سقف لرواتب اللاعبين. يمكن لاتحاد كرة القدم والمشجعين رؤية الميزانية التفصيلية للنادي والمبلغ الذي ينفقه الفريق للحصول على لاعبين.

لم يكن هذا هو الحال في مصر، وفقا لعبد اللطيف. حاول الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق القانون في بداية الموسم، في منتصف أغسطس من هذا العام، ولكن لم يقدم أي ناد ميزانياته.

وأوضح عبداللطيف “لقد حاولنا تنفيذ هذا التشريع على مدى السنوات السبع الماضية ، لكن أيا من الأندية لم يكن ممتثلا. الأندية أقوى من اتحاد كرة القدم”.

من ناحية أخرى، لا يبدو أن وحيد يعتقد أن الرئيس الحالي لاتحاد كرة القدم قادر على تطبيق لوائح اللعب المالي النظيف.

وكما قال المصدر المقرب من مجلس إدارة نادي فيوتشر إف سي والمدرب السابق لأحد أندية الدوري الممتاز الموسم الماضي “من حقنا كمحترفين يعملون في صناعة كرة القدم أن نعرف من يمول نادي المستقبل ونادي بيراميدز، وحتى لو كان رجال الأعمال التابعون لحزب مستقبل وطن يمولون عمليات الاستحواذ على لاعبي نادي فيوتشر إف سي، فإن تطبيق لائحة اللعب المالي النظيف من شأنه أن يجبر الأندية على الكشف عن مقدار الأموال التي تتلقاها في شكل تبرعات وهويات الممولين، وبالتالي الحد من الشكوك في غسل الأموال”.

من ناحية أخرى، يشير عيد إلى أن الأندية الشعبوية ببساطة لا تملك الوسائل المالية لإنفاق هذا النوع من المال في ضوء الارتفاع الهائل في أسعار اللاعبين واستحواذ رأس المال الكبير على اللعبة. وأضاف أنه حتى الأندية التابعة للشركات، التي تخفض ميزانياتها للتكيف، لا تزال غير قادرة على التنافس مع أندية مثل فيوتشر إف سي في الاستحواذ على اللاعبين.

في هذه البيئة، فإن زوال أندية مثل نادي اتحاد الإسكندرية ليس مفاجئا.

وقال القاضي “من المقرر أن يلعب ناد مثل Future FC الذي يلعب في الدوري الممتاز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا ويجلس في المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري. ويتنافس نادي بيراميدز الصاعد حديثا على لقب الدوري ويحتل المركز الثاني، متقدما حتى على النادي الأهلي” “إنه لأمر مدمر بالنسبة لي، كلاعب سابق في الاتحاد وداعم مدى الحياة للنادي، أن أشهد ناديا بتاريخه الطويل وقاعدته الجماهيرية المخلصة يكافح من أجل البقاء”.

 

* بزعم كفاءة القطاع الخاص خصخصة المستشفيات خطوة لإلغاء العلاج المجاني

كل شيء يباع في مصر ، ومن المؤكد أن نظام الانقلاب لن يبقي على شيء وسيبيع كل شيء وسيمضي في طريق إفلاس البلاد والعباد إلى غير رجعة .

آخر كوارث السيسي كان طرح 5 من أكبر المستشفيات العامة أمام القطاع الخاص رسميا وهي ، المستشفى القبطي في شارع رمسيس الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة الذي أنشئ عام 1936، ومستشفى هليوبوليس وأنشئ عام 1950، بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حي مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.

هذه الخطوة تكشف أن حكومة الانقلاب ستلغي العلاج المجاني ، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، وبالتالي لن تكون هناك فرصة أمام المرضى الغلابة وغير القادرين للعلاج . 

كان السيسي خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي قد دعا إلى إدخال القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، عوضا عن حكومة الانقلاب.

وزعم السيسي أن دولة العسكر مستعدة لعمل اتفاق مع المُستثمرين من أجل منحهم حق تشغيل المستشفيات الحكومية، مع تحمل حكومة الانقلاب الميزانية المُخصصة للمستشفى مقابل نصيب فيه، وادعى أن كفاءة إدارة القطاع الخاص ستساعد على تحسن الرعاية الصحية في البلاد.

يذكر أنه بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يوجد في مصر 1798 مستشفى، منها 622 مستشفى حكوميا، و1136 مستشفى خاصا، و1565 مركز إسعاف، و121 ألفا و394 طبيبا بشريا.

دور المطبلاتية

جاءت تصريحات السيسي بعد أشهر قليلة من تصريحات رئيس وزراء الانقلاب حول إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية، وذلك مع مستثمرين وشركات كبرى تعمل بقطاع الصحة ، ما يكشف عن توجه السيسي وحكومة الانقلاب إلى إلغاء العلاج المجاني وخصخصة المستشفيات الحكومية ، وهو ما أكدته خطوة وزارة صحة الانقلاب بطرح 5 مستشفيات أمام القطاع الخاص.

ولم يترك مجلس نواب السيسي دوره في التطبيل لقائد الانقلاب الدموي وفي هذا السياق زعم أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس نواب السيسي إن هناك ضرورة حتمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل.

وقال حاتم في تصريحات صحفية إن القطاع الخاص يمتلك خبرات إدارية جيدة وفق تعبيره.

التأمين الصحي

يشار إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر عام 2018، نص على السماح لهيئة الرعاية الصحية الجهة المنفذة لمشروع التأمين الصحي الجديد بإنشاء مؤسسات وأصول استثمارية ضمن اختصاصاتها ومهامها لاستثمار مواردها الذاتية وتعظيم مركزها المالي بزعم ضمان استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين واستدامة جودتها، وفقا لنص المادة 23 من القانون.

وفي هذا السياق زعم  أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أن إنشاء شركة قابضة للتأمين الصحي جاء متوافقا مع نص القانون .

وقال السبكي في تصريحات صحفية إن “الشركة ستعمل في أهم مجالات الرعاية الصحية بشكل تكاملي مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر وفق تعبيره”.

بيع 5 مستشفيات

هذه التصريحات من أركان النظام الانقلابي مهدت لخطوة وزارة صحة الانقلاب التي أعلنت عن طرح 5 من أكبر مستشفياتها العامة أمام القطاع الخاص رسميا، وهي المستشفى القبطي في شارع رمسيس الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة الذي أنشئ عام 1936، ومستشفى هليوبوليس وأنشئ عام 1950، بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حي مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.

وزعم حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب أن المستشفيات المقرر طرحها أمام القطاع الخاص تتبع المؤسسة العلاجية، وفقا لقرار إنشائها في عهد جمال عبد الناصر، مدعيا أن الهدف من ذلك هو تعظيم الاستثمارات في المجال الصحي أمام القطاع الخاص، في إطار توجه دولة العسكر نحو رفع مستوى الخدمة الصحية وفق تعبيره. 

توجه خطير

في المقابل قال الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الحق في الصحة، إن “توجه حكومة الانقلاب غير سليم، لأنه يناقض بنود الدستور الانقلابي الصادر في 2014 والذي ينص على ضمان دولة العسكر علاج المواطنين”.

وأضأف «خليل» في تصريحات صحفية أن المؤسسة العلاجية هيئة اقتصادية بحكم لائحة تأسيسها، لكنها هيئة اقتصادية غير ربحية بمعنى أن القانون يكفل لها فقط حق تقديم الخدمة الصحية مقابل التكلفة وليس بهدف الربح، وهناك 5 مستشفيات تابعة لها أعلنت وزارة صحة الانقلاب عن طرحها أمام القطاع الخاص.

وأوضح أن المؤسسة العلاجية تهدف لتغطية نفقاتها فقط، وليست هادفة لتحقيق ربح، لكن القطاع الخاص يهدف بالتبعية لتحقيق ربح، وبالتالي فإن تعاقد المواطن مع أي من مستشفيات المؤسسة العلاجية كان في النهاية بغرض دفع نفقات التكلفة وليس النفقات المحملة بالربح.

وحذر «خليل» من أنه في حال تحول ذلك القطاع إلى إدارة ربحية، فسوف يضاعف ذلك من تكلفة العلاج على المواطن، سواء المواطن الذي تعاقد مع التأمين الصحي الجديد أو المواطن الذي قرر العلاج داخل المستشفيات الحكومية.

وشدد على أن تحويل المستشفيات من غير ربحية إلى ربحية اتجاه في منتهى الخطورة حتى لو كان المواطن لن يدفع مباشرة، وتحمله مشروع التأمين الصحي الجديد، لأن هذا سوف يسبب زيادة في حجم الإنفاق على الصحة، ومن ثم سوف يتسبب في تحول التأمين الصحي لتحقيق عجز مالي، وبالتالي يتسبب ذلك في معاناة مشروع التأمين الصحي الجديد ماليا.  

وأشار «خليل» إلى أن ذلك سيؤدي إلى بحث مسئولي التأمين الصحي عن مصادر جديدة للأموال والتي ستكون ناتجة إما عن زيادة الاشتراكات التي يدفعها المواطن، أو تقليل الخدمات التي يقدمها للمواطن.

وأكد أن حكومة الانقلاب أقرت في العام الماضي إنشاء شركة لإدارة المستشفيات المنضوية تحت هيئة التأمين الصحي الجديد ، بما يشير إلى أنها خصخصة للخدمات الصحية في مصر.

 

*”العسكر صفر في نزاهة القضاء” كيف يفسر “حمادة “ذلك بوصفه النائب العام ومحامي الشعب؟

لا يستحيي النائب العام ومحامي الشعب في أن يكذب ويضلل المصريين، عندما صرح بأن مصر ضمن الدول العشر الأولى عالميا في نزاهة وطهارة القضاء لتهبط الصفعة مدوية على وجهه الكريه الانقلابي، وينشر مؤشر نزاهة القضاء العالمي الفضيحة على الملأ، بأن مصر في زمن الانقلاب سقطت في المرتبة الأخيرة عربيا وفي المركز 135 من 140 دولة على مستوى العالم.

يخطب حمادة الصاوي، نائب عام الانقلاب، في أبناء الحظوة والوساطة الذين قبلتهم النيابة العامة، ويزعم بأنه لا مكان بيننا لمن هو دون المستوى، ولن نسمح لأي شخص بتلويث ثوب القضاء، وترتيب مصر في النزاهة وطهارة القضاء واستقلاله من الدول العشر الأولى في العالم، ويصل إلى أقصى طاقته في الكذب بالقول إن “القيم والتقاليد القضائية سبقنا فيها العالم كله”.

وإذا كان الأمر كما يقول ويدعي “حمادة” فما معنى أن يكون ترتيب مصر في التقييم العالمي لنزاهة القضاء وسيادة القانون هو 135 من 140 دولة على مستوى العالم ؟ وأن تكون في ذيل الأمم في توفر العدالة ، مع أفغانستان وكمبوديا وهايتي ، ما تفسيرك لذلك يا أستاذ حمادة بوصفك النائب العام ، محامي الشعب ؟.

الرشاوى والابتزاز

النائب العام للعسكر حمادة الصاوي مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن التراخي عن واجبه في التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين.

وشهد القضاء المصري في سنوات الانقلاب ظواهر لطخت سمعته أمام المؤسسات الدولية، تمثلت في كم هائل من الأحكام المسيسة، بعد اختيار السفاح السيسي وعسكر الانقلاب قضاة بعينهم أصحاب سمعة ملوثة، لدوائر مخصوصة أطلق عليها “دوائر الإرهاب” لإصدار أحكام جاهزة على المعارضين السياسيين.

السفاح السيسي سعى من أول يوم تولى فيه المسئولية لإفساد الهيئات القضائية وتقنين تحكمه باختيار قياداتها، حتى أصبح هو المتحكم الفعلي للسلطات القضائية، وأخضعها تماما لسلطاته.

كما شهدت السنوات الأخيرة سقوط أعضاء الهيئات القضائية في وحل الرشاوى والابتزاز الجنسي والتجارة في الآثار والمخدرات، وقد توالت على مدار هذا العقد سلسلة من  القضايا التي تورط فيها قضاة وصدرت أحكام على بعضهم وصلت حد الإعدام.

وتظهر السنوات الماضية اتخاذ السفاح السيسي مبكرا خطوات تقضي على ما كان القضاة يخشون المساس به في عهد الثورة (2011) وهو الاستقلال المالي والإداري الكامل.

وألغى بقرارات متتابعة وفق خطة مدروسة، مكتسبات مهمة خرج بها القضاة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، خصوصاً ضد مجلس الدولة.

وكان المجلس ساحة معتادة للتفاعل السياسي والقانوني الذي تزامن مع الثورة، وسارع إلى تحقيق أهدافها الأولى استجابة للحراك الشعبي، ابتداء من حل الحزب الوطني الحاكم والمحليات، مرورا ببطلان عقود الخصخصة وفرض رقابة على السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ، ووصولا إلى قضايا مست المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم آنذاك، مثل تجريم كشوف العذرية للمعتقلات، والتي كان السفاح السيسي أول عضو بالمجلس يبررها في تصريح نادر له للإعلام الأجنبي في 2011.

ويضاف إلى تلك الخطوات التضييق على القضاء العادي، الذي ساهم عبر دوائر مختلفة في الاستئناف والنقض في إدانة رموز النظام السابق ماليا واقتصاديا ووصمهم بالفساد، على عكس رغبة السلطة الحاكمة، وعلى رأسهم حسني مبارك ونجلاه، متخطيا في أحيان كثيرة محاولات الأجهزة التنفيذية للتعتيم والتلاعب بغرض الحماية والتضليل. 

جيوب ثورية

لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلد كامل بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية ، حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه، هؤلاء الموظفون كثيرا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

وكان تخوّف السفاح السيسي منذ البداية قائما من وجود “جيوب ثورية” أو مستقلة داخل الجسد القضائي تستغلها المعارضة السياسية والحقوقية لتحقيق أهدافها، أو أن تساهم الأحكام الصادرة عن تلك “الجيوب” في إشعال حراك ضد النظام، تحديدا بعد توقيعه اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في 8 أبريل 2016.

حينها تلقت محكمة القضاء الإداري بعد ساعات من التوقيع دعاوى قضائية لبطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وأسفر الحراك القانوني عن حكمين تاريخيين ببطلان التنازل صدرا عن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في يونيو 2016 ويناير 2017.

وهما قراران دعما بشدة أصوات معارضي السفاح السيسي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وميادين التظاهر، ما مثل في حينه أزمة كبرى هددت تماسك النظام وسيطرته، إلى أن استطاع بتدخل استثنائي من المحكمة الدستورية العليا وقف هذا المد، بقرار أصدره رئيسها عبد الوهاب عبد الرازق في يونيو 2017 بوقف تلك الأحكام، وتبعه حكم صريح بإلغاء آثارها في مارس 2018 أصدره رئيسها حنفي جبالي.

جدير بالذكر أن هيئات قضائية في مصر شاركت في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية استخدمه العسكر ليكون الرئيس المؤقت للنظام الجديد، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة الانقلاب، وشكّلت السلطة التنفيذية دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكمًا جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء المصري تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد عصابة الانقلاب العسكري لتصفية كل من يعترض طريقها.

 

* تراجع الاحتياطي النقدي رغم تمديد الودائع الخليجية.. فتش عن النهب والإهمال

مع الفشل الذريع في تحسبن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، لم يعد لدى السيسي ونظامه من سبيل لسد العجز المالي وتغطية الفجوة المالية المتزايدة أو سد الديون المتراكمة على مصر، سوى الاستدانة من جديد لسداد ديون قديمة، أو تمديد آجال الودائع ، مع رفع فوائدها وزيادة خدماتها وأعبائها ، التي يتحمل المصريون أثقالها.

وقد نجحت حيل السيسي المتسول، في إقناع كلا من السعودية والإمارات والكويت، بتمديد آجال ودائعهم المستحقة على مصر، في ظل الأزمة الدولارية الكبيرة التي تواجه البلاد.

واتفقت مصرعلى  مد آجال استحقاق ودائعها لدى البنك المركزي، في محاولة للتغلب على أكبر أزمة سيولة بالعملة الأجنبية تشهدها البلاد في تاريخها، وتهدد قدرتها على سداد فواتير الاستيراد والأقساط المستحقة للديون الخارجية الأخرى.

وتقدر قيمة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي التي تم مد أجل سدادها بنحو 7.7 مليارات دولار.

وأعلنت السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار، كما تم مد أجل وديعة أخرى مستحقة للإمارات بقيمة 700 مليون دولار، ومدت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار.

وفي نفس الاتجاه، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد استقرار الودائع الكويتية لدى البنك المركزي عند 4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، تماما كما كانت عند نهاية مارس رغم استحقاق نصفها، أي مليارا دولار منها في أبريل، وهو ما يعني مد أجل هذا المبلغ أيضا.

واستحق النصف الثاني من الودائع الكويتية، بقيمة ملياري دولار أيضا، في سبتمبر الماضي، إلا أن البنك المركزي لم يفصح عما تم بخصوصها، سواء كان سدادا، أو مدا للأجل.

وأظهر التقرير، الصادر عن البنك المركزي أيضا مد أجل وديعة إماراتية، كانت تستحق في النصف الأول من العام الجاري، بمبلغ 743.9 مليون دولار، ليصبح موعد استحقاقها بعد التجديد في الربع الأول من عام 2025.

إجمالي الودائع المستحقة

وأشار التقرير إلى وجود رصيد من الودائع قصيرة الأجل، أي التي تستحق خلال الاثني عشر شهرا القادمة، يخص الدول الخليجية، السعودية والإمارات وقطر، بقيمة إجمالية 13 مليار دولار، خمسة مليارات منها لكل من الأولى والثانية، وثلاثة مليارات للأخيرة، في نهاية يونيو 2022.

بجانب ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أي أنها تستحق بعد أكثر من 12 شهرا، بإجمالي قيمة 14.961 مليار دولار، يخص الإمارات منها 5.661 مليارات، والسعودية 5.3 مليارات، بينما يتبقى للكويت 4 مليارات دولار.

وبذلك تقترب القيمة الإجمالية للودائع الخليجية المودعة لدى البنك المركزي المصري، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، من 28 مليار دولار، بخلاف ما لهذه الدول، أو للمؤسسات المالية العاملة فيها، من استثمارات في أدوات الدين، بالعملة المحلية أو الأجنبية، التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي والتي تصل بالالتزامات المصرية تجاه الدول الخليجية الداعمة لأكثر من 40 مليار دولار، وفقا لتقرير المركزي ، بالإضافة إلى ما يستحق من فوائد، تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار كل عام، وفقا لتقديرات مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر. 

جبال من الديون

وتقدر الديون الخارجية المصرية بنحو 157 مليار دولار حتى مارس الماضي، فيما يقدر خبراء إجمالي الديون حتى سبتمبر الماضي بنحو 310 مليار دولار،  تبتلع فوائدها أكثر من 130% من الدخل القومي كخدمة دين وفوائد ديون، تتراكم سنويا على مصر.

ومع تأزم الأوضاع المالية لجأ السيسي لبيع أصول مصر الاقتصادية ، للدول الأجنبية والخليجية، إلا أنه مع الانهيار الكبير لأسعار الجنيه مؤخرا، تباطأت حركة بيع الأصول المملوكة للدولة المصرية، وتلكأت كيانات اقتصادية خليجية في الشراء ، في انتظار تحقيق الجنيه مستواه الحقيقي من الانهيار، بما يخدم المصالح الخليجية،، التي أبلغت مصر الانتظار لجين استقرار الأوضاع المالية ، للاستحواذ عى  ما مجموعه 40 مليار دولار، أعلنت وزارة مالية السيسي عن طرحهم للبيع في الفترة المقبلة، من شركات ومصانع عامة،كمصانع الحديد والصلب والأسمدة وفحم الكوك ومجموعة موانئ مصرية وشركات شحن ونقل ومساحات من الأراضي والعقارات المصرية ، وفق وثيقة ملكية الدولة المصرية .

وبجانب ذلك وبسبب تراجع  الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي يشترط صندوق النقد الدولي على مصر رفع الاحتياطي من العملات الأجنبية، وهو ما لا تستيطعه حكومة السيسي، وهو ما يصر  الصندوق على فرض تعويم أكبر للجنيه المصري ، الذي يصل سعره الرسمي لـ24,6 للدولار الواحد، فيما يجري التعامل عليه في السوق الموازي وفي شركات السيارات والعقارات والذهب عند 30 جنيها.

وأمام تلك الكوارث فإن المواطن المصري، بات محملا بأكثر من 150 ألف جنيه نصيبا مفروضا لكل مولود يولد على أرض مصر، من ديون مصر، والتي تبلغ إجماليها الداخلي والخارجي نحو 310 مليار دولار، وفق تقديرات للخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الأهرام الأسبق ممدوح الولي.

 

* اشتعال الغضب ضد “الطيار وأسرته” يجبر حكومة الانقلاب على التحرك لإنقاذ ممرضات قويسنا

في واقعة تدل، مجددا، على حالة الغرور والبلطجة التي باتت تسيطر على المنتسبين للجيش والشرطة ضد فئات المجتمع، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بأخبار الاعتداء السافر لأسرة ضابط طيار على طاقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية بسبب ما وصفوه بأنه تراخي المستشفى عن إنقاذ إحدى قريباتهم التي أصيبت بنزيف.

وبسبب الحملة التي قادها نشطاء “السوشيال ميديا” ضد الطيار وأسرته تحركت الجهات المعنية للسيطرة على الفضيحة؛ حيث أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة بيانا تعهد فيه بمحاسبة الضابط وساندت نقابة الأطباء طاقم المستشفى وانتقل وزير الصحة بحكومة الانقلاب إلى المستشفى لدعم العاملين فيها، إلا أن تهاون مدير المستشفى ووكيلة مديرية الصحة بالمنوفية في دعم طاقم المستشفى عقب الاعتداء عليهم وإجهاض إحدى الممرضات وإصابة نحو 8 من العاملين، تسبب في حالة أخرى من الغضب ضد المسؤولين الذين خافوا من الضابط ولم يتحركوا إلا بعد تيقنهم من أن القضية اشتعلت إعلاميا وجماهيريا. 

واستنكرت النقابة العامة للتمريض الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب الضابط الذي يدعى مصطفى أشرف حسن وأسرته، وأشار أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى أن أسرة الضابط انتقلت، عقب الاعتداء على العاملين بمستشفى قويسنا، إلى مستشفى آخر واعتدت على العاملين فيه أيضا!

وبدأت أحداث الواقعة عند وصول الضابط بصحبه أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك وقت انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى، وعند إبلاغ الممرضة للطبيب بتفاصيل الحالة طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية، وإذا بالضابط المصاحب للحالة يرفض ذلك ويطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ في سباب العاملين بالمستشفى، في الوقت الذي اصطحب فيه التمريض للحالة وإيداعها بسرير في الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى يتم مناظرتها.

ووفقًا لشهادة التمريض في المستشفى، والفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، فإن السيدات المصاحبات للحالة بدأن في تهديد أطقم التمريض بالمستشفى وتوعدوا لهم بالضرب، وبعدها دخل الضابط ومعه أحد الأشخاص لقسم النساء، وضربوا كافة الممرضات بجنزير وكرباج، وأخرجت ممرضة هاتفها للاتصال بالطوارئ، فتم الاعتداء عليها بالضرب ما أسفر ذلك عن إجهاضها.

مطالب باتّخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الضابط وأسرته

واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، اعتداء ضابط طيار في الجيش المصري على أفراد من طاقم التمريض بـ”الجنازير”، وذلك في مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، الأمر الذي تسبّب في إصابة خمس ممرّضات وتعرّض سادسة للإجهاض، بالإضافة إلى إصابة ثلاث عاملات.

وطالبت نقيبة التمريض، النائبة في مجلس شيوخ الانقلاب، كوثر محمود، الجهات المعنية في الدولة بسرعة التحقيق في الواقعة، بعد أن أرسلت النقابة تليغرافًا إلى وزير الدفاع الفريق أوّل محمد زكي، لاتّخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضدّ الضابط المتسبّب في واقعة الاعتداء على الممرّضات في المستشفى.

وشدّدت كوثر على “عدم تنازل النقابة عن حقوق أعضائها من الممرّضات والممرّضين، الذين يؤدّون دورهم على أكمل وجه من دون تقصير”، داعية أجهزة الدولة إلى “ضرورة التصدّي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض في المستشفيات، باعتبار أنّ ترويع الأطقم التمريضية لن يصبّ في مصلحة تطوير المنظومة الصحية”.

مسلسل الاعتداء على الأطباء وطواقم التمريض مستمر

وفي 18 سبتمبر الماضي، أفادت النقابة العامة لأطباء مصر بأنّ “أطباء وممرّضين في مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، الكائنة في حيّ المقطم بالقاهرة، تعرّضوا لاعتداءات مبرحة من أهالي أحد المرضى”، واصفة ما حدث بأنّه “معركة في ساحة المستشفى، ويرقى إلى حدّ الجريمة في حقّ أعضاء الفريق الطبي”.

وقبل ذلك بأيام، تعرّض طبيب عظام مقيم في مستشفى ناصر العام بمحافظة القليوبية لاعتداء من قبل مرافقي أحد المرضى، في أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ.

وقد سبقه اعتداء آخر على طبيب طوارئ في مستشفى بمنطقة حلوان، وإصابته بجرح قطعي في الكتف.

فضلًا عن ضرب طبيب أمراض نسائية في مستشفى السويس العام من قبل مرافقي إحدى النساء، الأمر الذي أدّى إلى إحداث كسر في يده اليسرى.

وفي شهر يوليو الماضي تم الاعتداء بأسلحة بيضاء على الطبيب السيد الدركي بالمنصورة بعد أن توفيت مريضة بالسكتة القلبية، وحينما خرج لإخبار أهل المريضة فوجئ بنجليها الشباب ووالد زوجها يعتدون عليه بأسلحة بيضاء مما تسبب في إصابته بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسم استلزمت خضوعه للتدخل الطبي العاجل وإجراء خياطة طبية له قوامها 68 غرزة، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

عقوبة التعدي على الأطباء وأطقم التمريض

في هذا الصدد أكدت دكتور مايا مرسي، رئيس المجس القومي للمرأة، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أوضح قانون العقوبات، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه».

وتابعت: «وفي حادث قويسنا والتعدي على الممرضة أُجهض الجنين، وهنا المادة 260 من قانون العقوبات كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة»، 

وطالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة، المشرع المصري بضرورة تغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام لفظيًا أو جسديًا، لافتًا إلى أن تغليظ عقوبة الحبس والغرامة التي تصل في بعض الدول العربية إلى 10 سنوات وأكثر من ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه، لأن هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير.

قانون السلامة الطبية يُغلّظ العقوبة

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الانقلاب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يتم مناقشته تحت قبة البرلمان، وضع عقوبات مغلظة ورادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطباء أو أطقم التمريض.

وأوضح حاتم أن عقوبة التعدي على الأطباء وأطقم التمريض حسب مشروع قانون المسئولية الطبية تصل للحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن عقوبة الحبس ألا تقل مدتها عن 5 سنوات، أما الغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه في حال أدى التعدي على الأطباء إلى إيذاء بدني أو الإتلاف للشخص الاعتباري.

اشتعال الغضب بوسائل التواصل الاجتماعي

وانتشر هاشتاج #مستشفي_قويسنا_المركزي، وعبر فيه العديد من المصريين عن حالة الغضب التي انتشرت جراء هذا الفعل الوحشي من قبل ضابط الطيران والأشخاص الذين كانوا معه.

وقال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الأحرار اليومية الأسبق، سليم عزوز: “بعيدًا عن اللف والدوران واللت والفت، دي واحد بتضرب موظفة بالكرباج أثناء تأدية عملها لماذا لم يتم القبض عليها حتى الان؟ يقولون أم الضابط، ويقولون أخته، ويقولون حماته”

وتابع الناشر هشام قاسم في عدة تغريدات: “لم تجرؤ وسيلة إعلام مصرية أن تذكر إن الشخص الذي اعتدى على الممرضات في مستشفى قويسنا بكرباج، هو ضابط طيار اسمه مصطفى أشرف حسن، كما شاهدنا مدير المستشفى يحذر الممرضات المعتدى عليهن من اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتحمل نتيجة فعل ذلك، فهل عدم نشر اسم الضابط، ثم التحذير من اللجوء إلى القانون صدفة، أم حالة تجبر تفشت بين بعض ضباط الجيش، وغيرهم من أصحاب النفوذ والحظوة لدى النظام الحاكم؟ إنها ممارسات تذكرنا بما كان يحدث قبل هزيمة 1967 العسكرية، والتي تبعها اختفاء الزي العسكرية خارج معسكرات الجيش، اتقاءً للغضب الشعبي.

ويواصل قاسم قائلًا: والآن عاد ذات التجبر منذ وصول عبد الفتاح السيسي لكرسي الحكم. هذه أسئلة واطروحات لم تعد تتردد فقط في أروقة المعنيين بالشأن العام، ولكن على المستوى الشعبي، فهل هي نتاج سوء تقدير تسببت فيه سياسات القمع التي عشناها في السنوات الماضية؟ أم أن هذا الإذلال وهذه المهانة من سياسة النظام للسيطرة على الدولة؟ الأحداث تتسارع والإجابات لن تتأخر، وحتى ذلك الحين كسر أي أيد تتمد على مواطن مصري تحصنًا بموقع صاحبها الوظيفي”.

ونشرت شهرزاد فيديو لـ”مدير المستشفى وهو يهدد التمريض بضـــياع مسـتقبلهم لو بلغوا أو شهدوا ضد ضابط الجيش اللي ضـربهم وجـلدهم وسحلـهم وأجهض زميلتهم هو وحماته وأسرته. احتفظوا بالفيديو دا ووروه لأولاده ولأسرته ويا ريت أهل المنوفية المحترمين اما يشوفوهم يزفوهم بكل احترام لولاهم ماطـــغوا”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش: ” يعاني العاملون في القطاع الصحي بمصر من اعتداءات لفظية وجسدية متكررة يصل بعضها إلى إحداث عاهات مستديمة. وصل عدد حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية في النصف الأول فقط من 2022 إلى أكثر من 20 واقعة (نقابة الأطباء)”.

وغرد محمد سلامة: “ما آلمني في واقعة الاعتداء الوحشي لضابط قوات مسلحة وعائلته على خمس ممرضات وثلاث عاملات ليس أن الاعتداء وصل إلى حد تكسير أيديهن وأرجلهن وإسقاط حمل إحداهن! بل هو مشهد اعتداء أخت الضابط على احدى الممرضات وجلدها إياها بالكرباج هذا المشهد يلخص تاريخ مصر الحديث. #مستشفي_قويسنا_المركزي”.

 

* المصريون ردا على أكذوبة تسبب زيادة عدد السكان في فشل السيسي: “سبوبة يعلق عليها فشله”

رد ناشطون على زعم المنقلب عبد الفتاح السيسي ، بأن الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو التي يتم إنجازها، وإذا استمر الوضع على هذه الحال فلن يستطيع أي أحد أن يجد حلا لهذه المشكلة.

المغردون تعجبوا من رد السيسي ، إذ سبق وقامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان عن خفض معدلات النمو للمصريين بعدة وسائل صحية للزوجين، إلا أن السيسي مازال يضع شماعة الفشل في قيادته العسكرية لمصر محل التقدير بأنها سبب انهيار وتأخر مصر.

وغرد علي القيسي ، الذي أفقر الشعب المصري مشاريعك الفنكوشية وعاصمتك الإدارية وقصورك الرئاسية وفسادك أنت وجنرالاتك .

#ارحل_ياسيسي

#ارحل_يا_فاشل

عمر كتب ، صحيح بأمارة الصين اللي هي أكبر دولة في العالم  عددا للسكان ، بدأت تطالب بزيادة الإنجاب .

أحلام ، الزيادة السكانية ما لها علاقة بالنمو من الأساس ، الفساد هو اللي بليتهم كل شيء أولا ثم هو فين أصلا النمو؟ أنا مش شايف حاجة ، ممكن العيب في النظارة ، ممكن.

عيد ، يجب التخلص من جزء من الشعب بطريقة أو بأخرى، و إن اقتضى الأمر إلقاءه في البحر المتوسط.

الكواسر ، الخطط الاقتصادية ينبغي أن تقابل الزيادة في معدلات النمو السكاني وتزيد عليه ، هي نظريات اقتصادية وليست مهلبية ياسيسي.

وكتب الكنج ،  زيادة عدد الضباط الذين يسرقون وينهبون البلد تلتهم معدلات النمو.

وغردت منال، عذرا للتدخل ، لكن الزيادة السكانية من وجهة نظري هي سبب 80% من مشكلات مصر و انخفاض جودة كل شيء بداية من جودة المواطن نفسه ، مصر من 1950 كانت 20 مليونا ، لكن حاليا إحنا 5 أضعاف الرقم  و بعد 10 سنين 6 أضعاف ، أنا عايز لو تكرمتم مثالا لدولة ما في العالم قدرت تحسن وضعها في ظروف زي ديه؟

العقيد محمود الموشي ، عندما نتحدث عن ارتفاع سعر الدولار يقولون “اللي بيرزقنا وهو بـ ١٠هيرزقنا وهوبـ ٢٥، تبا لكم.

عبد الله  ، يعتقد أنه وجد السبوبة التي يعلّق عليها فشله.

فضح الشماعة

الغريب أن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حسام عبد الغفار، خلال احتفالية بمناسبة اليوم القومي للسكان قبل سنوات قال إن “الدولة استطاعت من خلال إجراءاتها خفض معدل المواليد من 30.2 مولودا لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولودا في عام 2021”.

مستطردا بأن “مصر تبنّت العديد من السياسات والبرامج لخفض معدل المواليد، وهو ما ظهر بوضوح في السنوات الأخيرة”.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  فإن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102.9 مليون نسمة، في 1 يناير 2022، بواقع 106 ذكور لكل 100 أنثى.

تفاقم معاناة المصريين

ومنذ الانقلاب العسكري يتبع السيسي سياسات اقتصادية متوحشة تصب في دائرة إفقار الشعب، من أجل السيطرة عليه وضمان عدم إفلاته من قبضته الشمولية الأمنية.

وتزايد الغلاء والإجراءات التعسفية في الفترة الأخيرة، مع انهيارالجنيه المصري وتدني قيمته.

وتتفاقم معاناة المواطنين، الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.

ومع اتجاه وزارة النقل مؤخرا لزيادة أسعار القطارات والمترو، تزداد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله ، كما أن الزيادة المتكررة للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا وفقرا.

 

* 300 مخطوطة.. اختفاء 6 مجلدات نادرة من “الوقائع المصرية”.. السرقات تهدد الأرشيف القومي

اختفت 6 مجلدات من دار الكتب والوثائق القومية، تضم أعدادًا من صحيفة «الوقائع المصرية» التي تأسست عام 1828 بأمر من محمد علي باشا حاكم البلاد آنذاك، وكانت تُوزّع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات، وتعتبر المجلدات المفقودة من أهم وأندر الدوريات الموجودة في دار الكتب.

وتعتبر “الوقائع المصرية” أول صحيفة مطبوعة في تاريخ البلاد، حيث صدر العدد الأول منها في 3 ديسمبر 1828، بعد الصحف الفرنسية التي أصدرتها الحملة الفرنسية في مصر في الفترة من 1798 إلى 1801 ميلاديًا».

ذاكرة الحكومة المصرية وسجلها الرسمي

ووصف خالد عزب، خبير المخطوطات والتراث الرئيس الأسبق للجنة الوطنية المصرية للمتاحف، صحيفة «الوقائع المصرية» بأنها «ذاكرة الحكومة المصرية وسجلها الرسمي منذ عهد محمد علي حتى الآن؛ حيث لا تصبح المراسيم والقوانين والقرارات سارية المفعول إلا بعد نشرها في تلك الصحيفة أولًا». وأشار، في تصريح ﻟ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا يمكن وصف تلك المجلدات بالنادرة، لأنه توجد نسخٌ إلكترونية عديدة منها داخل مصر وخارجها، لكن هذا لا يقلّل من أهميتها، فهي أول صحيفة مطبوعة في تاريخ البلاد”، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

من جهتها، أعلنت نيفين موسى، رئيسة الهيئة العامة لـ”دار الوثائق القومية”، أنّها لم تتلقّ تبليغًا باختفاء المجلّدات الستة إلّا في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، إلّا أن تحقيقًا بالواقعة لم يبدأ حتى مُضيّ أكثر من عشرة أيام. وهذا ما أرجعه البعض إلى بطء بيروقراطي يُعرقل سير هذا النوع من القضايا، بينما تحتاج من المسؤولين الكثير من السرعة غير المعتادين عليها، في جوّ من الاتهامات بالتقصير والإهمال.

وكانت صحف محلية قد تداولت خبرًا حول الظهور الأخير للمجلّدات، يُفيد بأن كاميرات المُراقبة رصدت مسؤولين من سفارة أجنبية يقومون بتصوير بعض الصفحات منها لاستخدامها في مناسبة ثقافية مُقبِلة، ولم يُحدَّد مصيرها بعد ذلك، إلّا أن موسى نفت صحّة هذا الخبر، وقالت: “ما يتردّد عن وجود جهات أجنبية عارٍ تمامًا من الصحة”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وأشارت موسى إلى أنّ تفريغ الكاميرات ودفاتر الدخول والخروج، باتت في أيدي النيابة العامة الآن، وأنّه “لم يثبت أي دخول لجهات أجنبية إلى الهيئة، ولكنّ هذه المجلّدات تم نقلها من مكانها إلى مكان آخر داخل الهيئة ولم تخرج من دار الكتب على الإطلاق”.

أمّا عن سبب نقل الوثائق، فأوضحت أنّ الهيئة كانت بصدد الإعداد لكتاب مُصوَّر تذكاري للمشاركة في “إكسبو دبي 2020” (الذي أُقيم العام الماضي)، ويحمل عنوان: “مصر في المعارض الدولية: 170 عامًا من التأثير والإبهار 1851 – 2021″، وهذه آخر لقطة توقّفت عندها الكاميرات على رصد المجلّدات ولم يظهر أنها عادت إلى مكانها الطبيعي داخل “دار الكتب”.

صور من المجلدات المفقودة

وتمكن مراسل “الجزيرة نت” من الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب التذكاري الذي احتوى على صور من المجلدات المفقودة ويحمل عنوان “مصر في المعارض الدولية.. 170 عامًا من التأثير والإبهار 1851-2021″، وتظهر فيه صور من مجلة الوقائع المصرية للأعوام بين 1867 و1875.

وتضمنت الصور المأخوذة من المجلدات المفقودة خبرًا عن وصول السفينة المصرية المحملة بالمعروضات للمشاركة في معرض باريس في 30 مايو 1867، وآخر بتاريخ التاسع من مايو 1875 عن تشكيل قومسيون برئاسة محمد توفيق باشا ناظر (وزير) الداخلية ورياض باشا ناظر الخارجية لتجهيز الجناح المصري في معرض فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية عام 1875.

رواية أخرى عن اختفاء المجلدات ذكرها الشاعر والكاتب الجميلي أحمد تشير إلى أن المجلدات الستة فقدت منذ أكثر من عام ونصف تقريبًا، ولم يتم اكتشاف اختفائها إلا عن طريق الصدفة في أكتوبر الماضي.

وقال الجميلي – الذي عمل سابقا في دار الكتب وكان عضوًا بمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر- إن هذه الدوريات خرجت من المخازن قبل عام ونصف تلبية لطلب من رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب وقتها مصطفى عبد السميع بصفته باحثًا، وتم تسليمها له خارج قاعة الاطلاع على خلاف ما هو متبع في هذه الحالات، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

وفي مقطع مصور قبل أيام من كشف الواقعة في الإعلام، أضاف الجميلي أن إدارة المخازن تقاعست عن متابعة مصير الدوريات حتى منتصف أكتوبر الماضي حين توجه باحث آخر إلى دار الكتب وطلب الاطلاع على الدوريات نفسها لتفاجأ الإدارة باختفائها.

وفجر الجميلي مفاجأة بأن الموظف المسؤول عن تسليم هذه الدوريات كان يعمل في دار الكتب بشكل مؤقت (بنظام اليومية)، وتقدم باستقالته وترك العمل في الدار بعد أسبوعين من استلام المجلدات لتوصيلها إلى رئيس الإدارة المركزية.

اختفاء 300 مخطوطة نادرة أهمها “الرسالة” للشافعي

ولم يكن اختفاء “الوقائع المصرية” هي الواقعة الأولى والوحيدة لاختفاء المخطوطات النادرة من دار الكتب والوثائق القومية، فقد سبقها مئات من الكتب والوثائق النادرة، ومن أشهرها سرقة مخطوطة “الرسالة” للإمام الشافعي، والتي تعد أقدم المخطوطات المكتوبة على الورق في العالم، وأول كتاب أُلف في علم أصول الفقه، ويرجع تاريخها إلى أواخر القرن الثاني الهجري.

المخطوطة التي تم اكتشاف سرقتها عام 2002 كتبها الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي في حياة الإمام خلال إقامته في مصر التي وفد إليها عام 199 هجري.

وبحسب المعلومات التي نشرت لاحقا بشأن المخطوطة النادرة، فقد تمت سرقتها خلال احتفالية يوم الوثيقة العربية في أكتوبر 2002، ورغم التحقيقات والاستجوابات الأمنية والبرلمانية لم يعثر على أثر للمخطوطة.

لكن في عام 2018 نقلت صحيفة الوطن المصرية عن عضو هيئة المخطوطات الإسلامية بجامعة كامبردج البريطانية فيصل الحفيان قوله إن مخطوطة الإمام الشافعي ظهرت قبل سنوات في أحد مزادات لندن وبيعت لمشتر مجهول، لتختفي إلى الأبد.

أجرت دار الكتب جردًا بعد اكتشاف اختفاء “الرسالة”، ليتضح اختفاء نحو 300 مخطوطة أخرى، بينها 109 مصاحف بخط اليد، لكن المسؤولين قرروا إخفاء الأمر، واكتفوا بتقرير عن فقد مخطوطة الرسالة فقط خشية التعرض للمساءلة، بحسب ما ذكره الرئيس السابق لقسم الترميم اليدوي في دار الكتب بكري سلطان في تصريحات سابقة لصحيفة “الوطن”.

مصر تسترجع مخطوطات نادرة مهربة

ومع انتشار هذه السرقات من هيئة الكتب والوثائق المصرية، إلا أن حكومة الانقلاب نجحت في وقف بيع بعض المخطوطات، ومنها مخطوطة نادرة مهربة منذ 126 عامًا في العاصمة البريطانية لندن.

مخطوطة قنصوة الغوري

وذكرت وزارة الثقافة في بيان رسمي، أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية نجحت في وقف بيع مخطوطة قنصوة الغوري، التي كان مقررًا عرضها للبيع في صالة “سوثبي” للمزادات بلندن في أكتوبر 2018، وفقًا لـ”العربية نت”.

من جانبهم، كشف مسؤولون آثاريون أن مخطوط قنصوة الغوري، وهو آخر سلاطين المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، عبارة عن جزء من ربعة قرآنية، كُتبت بقلم النسخ، للسلطان المملوكي على جدار مدرسته الملحقة بالمسجد المعروف باسمه حتى الآن في مصر، فيما وصفت صالة “سوثبي” للمزادات بلندن المخطوطة بأنها مخطوطة باللغة العربية مكتوبة على ورق مصقول، يبلغ عددها 28 ورقة، بالإضافة إلى اثنتين من الأوراق المتطايرة، كتبت بخط نسخ أنيق وبالحبر الأسود، والآيات مفصولة بالذهب.

في غضون ذلك، قالت هيئة الكتب والوثائق المصرية، إن المخطوطة مثبتة في سجلات دار الكتب المصرية منذ العام 1884، وكان آخر ظهور لها في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر، وبالتحديد في عام 1892 ثم اختفت بعد ذلك.

مخطوطة “المختصر في التاريخ”

ومن هذه المخطوطات التي استرجعتها مصر، مخطوطة “المختصر في التاريخ” التي ألفها محيي الدين الكافيجي المتوفى سنة 879 هجرية، ويعالج فيها الجانبين النظري والتطبيقي لعلم التاريخ، والتي اكتشفت سرقتها من دار الكتب عام 1976.

ظلت المخطوطة التي كانت تحمل رقم “528 تاريخ” في دار الكتب المصرية مختفية لنحو 42 عامًا حتى ظهرت ضمن معروضات أحد مزادات دار بونهامز عام 2018، لتتدخل السلطات المصرية وتتمكن من إثبات ملكية المخطوطة لدار الكتب المصرية، لتعود مجددا إلى مصر.