السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ .. الأربعاء 7 سبتمبر  2022.. إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 10 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

حققت نيابة أمن الدولة العليا مع 10 مختفين قسريًا، أمس الثلاثاء، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إسلام عبد المنعم محمد حسن
2. آلاء محمد يوسف عيسى
3. إيمان يسري محمد مصطفى
4. خالد عبد العزيز عبد النبي حماد
5. رمضان محمود أحمد محمد
6. عبد النبي سيد شفيق حسن
7. علي عبد العاطي محمد
8. عمرو محمد صلاح البسومي
9. محمود إبراهيم طه أحمد
10. 10. ممتاز أحمد مصطفى أحمد

 

* المرصد العربي: 47 انتهاكا لحرية الإعلام خلال أغسطس واستمرار حبس 56 صحفيا وإعلاميا

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره عن  انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر أغسطس 2022 المنقضي  (٤٧) انتهاكا متنوعا ، وأكد على استمرار الانقلاب لنهج حبس الصحفيين والانتهاكات في السجون .

وذكر أن انتهاكات المحاكم والنيابات جاءت على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد بـ”٢٣ انتهاكا” ثم الفصل التعسفي بـ”١٥” انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ”٣” انتهاكات وانتهاكات السجون بـ”٣” انتهاكات، وكذلك المنع من النشر والتغطية بـ”٣”انتهاكات، فيما بلغ إجمالي عدد المحتجزين حتى الآن 56 صحفيا وصحفية.

ودانت منظمات حقوقية مصرية استمرار سلطات الانقلاب في حبس مجموعة من الصحفيين والزج بآخرين في السجون ضمن قضيتين جديدتين هما 440 و 441 لسنة 2022 بالتزامن مع الدعوة لما يسمى الحوار الوطني.

 وأشارت المنظمات إلى أن عمليات القبض الجديدة التي رصدتها منذ إطلاق الحوار المزعوم تمت على خلفية لائحة اتهامات واحدة ومكررة ، تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وأشار التقرير إلى اعتقال صحفيين جديدين خلال الفترة الماضية وهما رؤوف عباس عبيد ومجدي عطية الجندي، و تدوير الصحفي محمد أبو المعاطي خليل على ذمة قضية جديدة، واتهموا جميعا من قبل النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأودعا في الحبس الاحتياطي حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى  منع سلطات الانقلاب للصحفية إيمان عوف مراسلة موقع “رصيف٢٢” من تغطية اقتحام الشرطة لجزيرة الوراق، كما أجبرت الصحفي والبرلماني السابق أحمد طنطاوي عن توقف الكتابة لموقع “المنصة” بالإضافة لفرض قيود على تصوير المنشآت الحكومية كالمحاكم والنيابات وأي مشاهد يراها النظام “مسيئة للبلاد“.

ووثق التقرير قرار إدارة شبكة رؤية الإخبارية فصل ١٤ صحفيا تعسفيا، دون تحقيق أو إنذار، حيث جاء القرار عن طريق البريد الإلكتروني فقط، إضافة لفصل جريدة الأهالي الصحفية منى عبدالراضي بشكل تعسفي ومفاجئ، بسبب خلاف في وجهات النظر السياسية كما أعلنت الصحفية، وتأتي جميع تلك القرارات مخالفة للمادة ٨٠ من قانون النقابة.  

أيضا وثق استمرار الانتهاكات داخل السجون للصحفيين ، حيث قررت إدارة سجن وادي النطرون مرة أخرى منع دخول طبلية المدون والصحفي علاء عبدالفتاح، والتي تحتوي على ملابسه والمجلات العلمية وكذلك الأوراق.

 كما كشف أسرة الصحفي توفيق غانم عن تدهور حالته الصحية بسبب ظروف حبسه السيئة، وأكدت أنه بعد نقله إلى سجن أبو زعبل لم يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة وفي ممر مغلق لا يتعرض فيه للشمس، مما أثر على حالته الصحية نظرا لتقدمه في العمر.

 أيضا استغاثت أسرة الصحفي محمد أبو المعاطي بالجهات المعنية نظرا لتدهور حالته الصحية في محبسه، خاصة مع منع دخول الطعام والعلاج من قبل إدارة السجن.

وذكر التقرير أنه بالرغم من قرار المحكمة إلغاء حكم الحبس الذي قد أصدرته في أبريل إلا أنها فرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه  ضد الصحفية غادة عبدالحافظ، وذلك لنشرها بوستا على فيس بوك يتضمن شكوى بعض الموظفين من قيام محافظ الدقهلية بتعيين موظفه في منصب لايتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة هي الأولى ، حيث إنها خريجة كلية الآداب، وتم ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين، وهي شكوى أثبتتها في المحكمة بالأدلة.

وأعلن المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” عن بيع آلة تصويره وعدسته، ويأتي قرار شوكان في إطار منعه من ممارسة حياته الطبيعية وعمله بعدما أفرجت عنه السلطات بعد اعتقال دام لأكثر من خمس سنوات، حيث يظل شوكان منذ الإفراج عنه في ٢٠١٩ رهينا للرقابة اليومية في أحد أقسام الشرطة، وهذه الرقابة مانعة للحياة ولحق العمل، وبذلك تكون السلطات المصرية قد  حرمت شوكان من العمل كمصور صحفي لمدة ٩ سنوات، وتظل رحلة معاناة شوكان مستمرة حتى اللحظة لمجرد قيامه بأداء عمله في تغطية وتصوير فض رابعة.

ونشر المرصد قائمة بأسماء 56 من الإعلاميين المحبوسين حتى نهاية أغسطس 2022 وضمت كلا من:

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
4. أحمد سعد عمارة (حر)
5. أحمد النجدي (الجزيرة)
6. أسامة سعد عمارة (حر)
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. دنيا سمير فتحي (مراسل حر)
16. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
17. رؤوف عباس عبيد (روز اليوسف)
18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
25. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
26. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
27. كريم إبراهيم سيد ( صحفي حر)
28. مجدي عطية الجندي (الجمهورية)
29. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
30. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
31. محمد اليماني (صحفي حر)
32. محمد طلب (صحفي حر)
33. محمد سعيد فهمي (صحفى حر )
34. محمد أبو المعاطي خليل (مراسل حر)
35. محمد فوزي (مصور صحفي)
36. محمد صبري دسوقي ( صحفي حر)
37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
40. هالة فهمي (القناة الأولى)
41. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

المحبوسون بأحكام قضائية

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. علياء عواد (شبكة رصد)
9. عمر خضر (شبكة رصد)
10. عمر محمد علي (مصور حر)
11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
14. محمد عبيد (صحفي حر)
15. وليد محارب (مصر 25)

 

* اعتقال وتدوير 20 بالشرقية وترحيل 17 آخرين وتضامن مع أسرة “محمد أنور” المختفي منذ 3 سنوات 

واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات بعدد من مراكز ومدن المحافظة؛ ما أسفر عن اعتقال 8 مواطنين بينهم 2 من مركز ههيا وواحد من الإبراهيمية و5 من مركز ديرب نجم .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب داهمت عشرات المنازل بمركز ههيا والقرى التابعة له قبل أن تعتقل المواطنين “عبدالمنعم جنيدي محمد ، محمد صلاح الدين عبدالله عثمان”.

بينما اعتقلت من ديرب نجم 5 مواطنين بينهم “بدر فودة، عبدالرحمن بدر فودة، رضا محمود، خميس طه”، إضافة للمواطن “أسامة محمد محمد عبدالحميد” من مركز الإبراهيمية.

تدوير اعتقال 12 مواطنا جديدا من عدة مراكز على محضر مجمع

كما  واصلت قوات الانقلاب جرائم تدوير المعتقلين ، حيث كشف عضو هيئة الدفاع  عن تدوير واعتقال 12 مواطنا على المحضر المجمع رقم 62 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة منيا القمح وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم  من مركز منيا القمح  “محمد حسن عبدالله غنيم ، محمود جودة أحمد غنيم ، السيد محمد محمد الكاشف”.

ومن الإبراهيمية “مهدي محمد مهدي ، رأفت عثمان محمد، محمد عوضين السيد ، محمد عوضين السيد ، محمد فوزي محمد ، رضوان محمد محمد مرعي  ، أيمن فوزي زكي ، مصطفى عبدالعزيز ، محمد إسماعيل عبدالرحمن ، أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن” وتم إيداعهم مركز الزقازيق.

ترحيل 17 معتقلا من الزقازيق إلى كقر صقر  

فيما رحّلت قوات الانقلاب 17 معتقلا من مركز شرطة الزقازيق إلى مركز شرطة كفر صقر ضمن سياسة التغريب التي تنتهجها كأحد أشكال التنكيل بمعتقلي الرأي وذويهم الذين يتكبدون مشقة السفر للوصول إلى أماكن احتجازهم للزيارة التي لا تخلو من الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الحقوق .

الشبكة المصرية تعلن عن تضامنها مع أسرة المختفي قسريا “محمد أنور”

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن “محمد أنور حسن علي” البالغ من العمر  36 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة عصر يوم السابع من فبراير 2019.

وذكرت أن الضحية كان يعمل مندوبا في البنك الأهلي، أُوقف من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة سبق وداهمت منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسّرت محتويات منزله.

ورغم مرور ثلاثة أعوام  على جريمة اعتقاله إلا أنه يواجه مصيرا مجهولا رغم تقدم أسرته بعشرات من البلاغات والشكاوى إلى النائب العام ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون جدوى أو استجابة تذكر.

وأعلنت الشبكة المصرية  عن تضامنها مع أسرته، و تخوفها على حياته في ظل اختفائه لفترة طويلة، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسوولية الكاملة عن حياته ومصيره.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ!

بعد فترة غياب طويلة، ظهر عبد الفتاح السيسي، ليهرتل ويواصل إطلاق أرقامه الفلكية، وقال إن العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ !!!

العالم يحتاج 800 مليار دولار

وقال السيسي إن قضية التغير المناخي أصبحت موجودة في وجدان الدول المختلفة وكذلك في خطط التنمية المستدامة !! .

وأشار خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الدولة المصرية تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مؤكدًا على أهمية قضية المناخ في الوقت الجاري !! .

وأكد السيسي، أن قضية المناخ تواجه نقصا في التمويل، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025؛ لمواجهة قضايا تغيرات المناخ.

وأضاف: “البلدان النامية محتاجة الرقم ده.. و20 دولة فقط سبب 80% من الانبعاثات وأثار التغير المناخي.. من العدالة والموضوعية أن يكون فيه دعم للدول النامية”.

حل مشكلات المناخ 

وأوضح السيسي، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في خطة المناخ، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خارطة طريق طويلة المدى؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت عنوان: خطة مصر 2030.

وكان السيسي قد طالب فى 2015 بإلزام واضح بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020 ، ومضاعفتها بعد ذلك لدعم الطاقة المتجددة ودعم الجهود القارية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وطالبت الناشطة نرمين عادل السيسي أمس الأول بالخروج من مخبأة والحديث مجدداً مع المصريين، بعد فترة غياب، تزامنت مع وصول أزمات البلاد الاقتصادية إلى مفترق طرق.

 

* إلزام البرلمان بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون: رفض تنفيذ حكم النقض بأحقيتة في مقعد برلماني

قررت محكمة استئناف القاهرة إلزام البرلمان بتعويض الكاتب عمرو الشوبكي، أحد كبار الداعمين لانقلاب 2013، بـ 2 مليون، لتزوير الانتخابات البرلمانية قبل الماضية، لصالح خصمه أحمد مرتضى منصور، وعدم تنفيذ حكم محكمة النقض بحصوله على المقعد البرلماني.

تعويض عمرو الشوبكي

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة، بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته بأن يؤدي لـ د/ عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه.

وقال المحامي بالنقض إسلام الضبع، دفاع الشوبكي في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكم في الاستئناف 944 لسنة 139 قضائية، تعويضا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد موكله بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي وذلك وفقا لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية حكماً مشمول بالنفاذ المعجل.

رفض تنفيذ حكم النقض

كانت محكمة النقض قضت في 20 يوليو 2020 بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي والعجوزة، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية.

وقال الفقيه الدستوري محمد فرحات، في تصريحات سابقة، تأخر البرلمان في تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي بأنه «مسألة سياسية وليست قانونية»، موضحًا أن «المسألة ليست قانونية بالأساس، والبرلمان ليس حريصًا على أحمد مرتضى منصور، لكنه متوجس من وجود شخصية مثل الدكتور عمرو الشوبكي داخل مجلس النواب»، بحسب مدى مصر.

فيما شكك الشوبكي والضبع في تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف، بإلزام البرلمان بتعويض الشوبكي بـ 2 مليون، وقال الشوبكي فى تصريحات لـ«مدى مصر»: «في ضوء إني أخدت حكم سابق من أعلى سلطة قضائية البلد، والحكم ما متنفذش، فما أعرفش لو كان هيتنفذ دلوقتي»، فيما اعتبر الضبع الحكم انتصارًا معنويًا ورد اعتبار، حتى وإن لم يُنفذ.

 

* خليجيون يقتربون من الاستحواذ على دومتي بإسم موريشيوس

اقترب خليجيون وشركائهم من المصريين، من الاستحواذ على شركة دومتي، بإسم دولة موريشيوس

الاستحواذ على دومتي

وحددت شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عند 6.90 جنيه، أي أعلى بنسبة 38% عن السعر الذي يعرضه التحالف الذي تقوده شركة إكسبيديشن إنفستمنتس في عرض الشراء الإجباري، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية .

و شركة إكسبيديشن، تعد شركة ذات غرض خاص مؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس و يمتلكها مستثمرون لم يفصح عن هويتهم من مصر ودول الخليج.

 وتمنح الصفقة تحالف إكسبيديشن 90% من أسهم دومتي.

 تحالف إكسبيديشن المجهول

وأمام مساهمي دومتي حتى يوم الأربعاء 14 سبتمبر لبيع أسهمهم إلى تحالف إكسبيديشن الذي يستهدف شراء 34% من الشركة بسعر 5 جنيهات للسهم. 

ولم يستجب مجلس إدارة دومتي حتى الآن لعرض الشراء كما لم يقدم توصية لمساهمي الشركة، وكان قد كلف المستشار المالي المستقل بإعداد دراسة القيمة العادلة قبل يوم من بدء سريان عرض الشراء الإجباري.

وتمكن التحالف من تأمين ما يقرب من نصف الحصة المستهدفة حتى الخميس الماضي، بعد موافقة مساهمي دومتي على بيع 40.46 مليون سهم (14.3%) من حصصهم في الشركة إلى إكسبيديشن.

وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي لشركة إكسبيديشن في الصفقة، فيما يقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي المشورة القانونية للشركة، بحسب نشرة انتربرايز.

وثارت شائعات منذ مدة زمنية عن حدوث وفيات بسبب تناول وجبات دومتي السريعة، لكن مراقبون شككوا فى وجود ضغوط على الشركة من أجل بيعها لتحالف يشارك فيه الجيش مع مستثمرين من الإمارات.

 

* التعويم المرتقب للجنيه يزيد الفساد أربعة أضعاف

بعد توقع تعويم قريب للعملة المحلية الجنيه، قال خبراء  “إذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس 9 أشهر فقط قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف، وأضاف آخرون أن فاتورة الفساد سترتفع إلى أربعة أضعاف بعد زيادة الأسعار التي ستتبع رفع الدولار مقابل الدولار“.

انخفاض الجنيه
وقالت وكالة بلومبيرج إن  “البنك المركزي المصري سيخفّض قيمة الجنيه المصري، ليس فقط من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء السندات المصرية والتي تعد أحد مصادر التمويل الرئيسية للبلاد“.

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

وتراجعت مبيعات السندات المصرية بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلا عن 81 مليار دولار.

ولجذب المستثمرين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال “بول جرير” مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن إن  “الحاجة للتمويل ستسرع من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

تصريحات معيط
وأمام تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، الذي قال فيها إن “أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية” والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال  “اللي برا بيحسدونا ، هناك دول حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر“.
عبر الخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة عن تعجبه من تصريحات معيط واعتبرها “تضليلا للمواطنين وحجبا للحقيقة عنهم فقط ، وأوضح أن الدين الخارجي ليس كما يدعي معيط 83 مليار دولار بل 158 مليار دولار أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري“.
وأشار إلى أنه حسب بيان البنك المركزي فإن الدين يتوزع بين:

– 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

– 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس  قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.

وأوضح أن “قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها، وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي و 17 مليارا مستحقة على البنوك و15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية، أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط“.

وأضافت الباحثة نجوى راسم عبر فيسبوك (Nagwa Rasem) أن “الفساد سيزيد أكثر وأكثر، وأن الوطن هو من سيدفع الثمن، وأن عبقري الاقتصاد الذي أوصى بتعويم الجنيه، لم يكن يدرك جيدا أن هناك علاقة بين زيادة الأسعار والمرتبات“.
وأوضحت أنه على مستوى المواطنين “الموظف يعيش بالكاد قبل تعويم الجنيه ، فكيف يعيش بنفس المرتب بعد زيادة الأسعار ثلاث وأربع أضعاف سعرها قبل التعويم؟
ولهذا أبانت أن الفساد سيزيد أكثر وأكثر بنسبة مساوية لزيادة الأسعار ، أي ثلاث وأربع أضعاف الفساد قبل التعويم ، وستخرب الذمم أكثر وأكثر وتموت الضمائر وتزيد حالات الفوضى والسرقة والنهب وطبعا بالفساد سيسود قانون الغابة.
واعتبرت أن “هذا نتيجة طبيعية لجهل المسئولين وعلى رأسهم الرئيس ، بدراسة البعد الاجتماعي وأثر زيادة الأسعار عليه ، تعويم الجنيه ليس إصلاحا اقتصاديا ، بل هو خراب على المجتمع وسلوكه ، والقضاء على البقية الباقية من قيم مجتمع كان أهم ما يميزه أخلاقه وتحول إلى شعب عديم الأخلاق“.

 

* إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي بعد الملء الثالث

انطلق في أديس أبابا “المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لمؤتمر التعاون لدول أعالي نهر النيل على مدى ثلاثة أيام تنتهي الأربعاء“.

يشارك في المؤتمر كل من: ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير المياه والطاقة هابتامو إيتيفا، ووزراء الدولة للشؤون الخارجية، السفير تسفاي والسفير بيرتوكان أيانو، ومندوبين من تنزانيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وممثلين من معاهد المياه المختلفة، وضيوف رفيعي المستوى.

ووفق مراقبين فإن مؤتمر “الانتفاع المنصف المشترك للمجاري المائية العابرة للحدود الدولية” هو بمثابة ترويج لسد النهضة الكبير.

وبحسب خبير المياه الدولي د. أيمن سلامة، فإن المؤتمر الذي دعت إليه أديس أبابا مسؤولين رسميين، وخبراء متخصصين في الطاقة والكهرباء والزراعة والمياه، من دول الجوار الإثيوبي ،  أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، هدفه الترويج لأن سد النهضة يحقق لإثيوبيا أعلى مصلحة قومية، وهو ما أجمعت عليه الحكومات الإثيوبية المتعاقبة كافة، وحتى قبل الإعلان عن تشييد السد في عام 2011.

ووفقا لسلامة، فإن الدعوة الإثيوبية لهذه الدول تحديدا تكمن في اعتبارها أكثر دول حوض نهر النيل تطلعا للاستفادة من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد النهضة.

واستبعدت إثيوبيا كلا من مصر والسودان من المشاركة في المؤتمر، لتعارض وجودهما مع الأهداف الأثيوبية وأهداف دول المنبع التي ترى أنها الأحق بمياه النيل، وأنه يجب تحقيق كافة احتياجاتها وتلبية مشاريعها وحاجياتها المائية قبل السماح بأي خروج لأي كميات من مياه النهر خارج دول المنبع ، وهو نهج يتعارض مع المواثيق الدولية ويقضي نهائيا على ما يعرف بالحقوق التاريخية لكلا من مصر والسودان، ويقضي على أي مطالبات ودعوات مصرية لاحترام المواثيق والمعاهدات الدولية شأن النهر.

وفي بداية المؤتمر، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على أهمية النهر بالنسبة للدول المشاطئة، قائلا إن “نهر النيل الذي يوفر سبل العيش لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفافه في إثيوبيا وحدها، يشكل ثلثي المياه السطحية في البلاد“.

وأشار إلى أن “نهر النيل يواجه مشاكل طبيعية وغير طبيعية على حد سواء تؤثر على الاستخدام المستدام للنهر، وتؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي في المنطقة، وتتسبب في توترات بشأن الاستفادة منه ومن المياه المتاحة“.

الاستخدام المنصف 

وأوضح ديميكي أن “هناك قضايا تمنع الاستخدام المستدام لنهر النيل، فهو من ناحية مهدد بالطلب المتزايد باستمرار على المياه بسبب النمو السكاني والتدهور البيئي وتغير المناخ، وذلك إضافة إلى أمور أخرى ، وأكد ديميكي أن الاتجاه لتأكيد الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، ومن ناحية أخرى لا يزال يشكل عائقا أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل“.

وأشار إلى “الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاطئة العليا على نهر النيل في السنوات الماضية” قائلا إن “الدول المشاطئة سعت إلى مواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على المورد المشترك مع محاولة ضمان العدالة في استخدامه“.

وأضاف أن هذه الجهود توجت بإطلاق مبادرة حوض النيل في عام 1999 وفتح باب التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) في عام 2010 بعد عملية مفاوضات استمرت عقدا من الزمن.

وتابع ديميكي “وبالإضافة إلى هذا الجهد الجماعي الذي نبذله لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمواردنا المشتركة، فقد دعمت حكومة إثيوبيا، في إطار CFA تنمية الحوض على نطاق واسع“.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء “للأسف، تعرض مشروع تنموي خالص بأهداف واضحة لإنتاج الطاقة النظيفة، لتسييس وضغط لا داعي له، على الرغم من أنه لا يترتب عليه أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة” وأضاف “هذا مؤشر آخر على سبب حاجتنا للإسراع في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي واسع للحوض“.

وأضاف أنه في هذا الصدد “أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الدول المشاطئة للإسراع في دخول اتفاقية الاتحاد المالي الأفريقي حيز التنفيذ، والتي ستعالج بلا شك المشاكل بطريقة دائمة“.

وبدأت إثيوبيا مؤخرا الاستعداد للملء الرابع لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، على أن يبدأ التخزين في يونيو المقبل، بما يحقق للسد الأكبر في العالم حماية ذاتية، بعد أن تخلت مصر عن استخدام وسائل الردع المتعارف عليها والتي يخولها لها القانون الدولي، بحماية أمنها القومي من أي تهديدات وسط عجز من نظام السيسي الذي يصر على انتهاج نهج المفاوضات المفتوحة مع أثيوبيا دون نتيجة فعلية.

كارثة اتفاق المبادئ 

وتعتمد إثيوبيا في سجالاتها مع مصر على اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس السوداني السابق في مارس 2015 وهو ما حمل اسم اتفاق المبادئ لسد النهضة، وتخلى فيه السيسي لأول مرة في التاريخ عن لفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وأعفى أثيوبيا من استئذان مصر لإقامة أية مشاريع على مجرى النهر، واكتفى بالإعلام فقط، وهو ما تتمسك به إثيوبيا حاليا، رافضة إشراك مصر في إدارة السد .

22 مليار متر مكعب 

وقد وصل حجم المياه بسد النهضة حاليا نحو 22 مليار متر مكعب من المياه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في حصتها البالغة 55,5 مليار متر مكعب، لا تصل مصر من مياه النيل سوى نحو 30 مليار متر مكعب في ظروف الفيضان الجيد، وهو ما يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة بمصر ويهدد ببوار نصف مساحة دلتا مصر، وهجرة نحو 40 مليون مواطن مصري، وارتفاع نسب الفقر لأكثر من 80% من الشعب المصري.

ورغم ذلك كله ما زال  المنقلب العاجز عبد الفتاح السيسي ساكنا مكتفيا بالسعي  لوساطات دولية لن تجدي، في ظل صمت الجيش المصري، الذي ينجح في قتل المعتصمين السلميين في الميادين، وفي سيناء وغيرها من ربوع مصر، بعد أن غير المنقلب عقيدته القتالية وجعلها أداة لقتل المصريين. 

 

* الأولى عالميا.. ارتفاع حالات الولادة القيصرية في مصر يهدد حياة الأم والطفل والأطباء: “بيزنس”

مر خبر كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ارتفاع مهول لزيادة حالات الولادة القيصرية للنساء في مصر، الأمر الذي دق ناقوس خطر ، كاشفا عن كوارث جمة قد يتعرض لها النساء والأطفال على حد سواء.

وفي تقرير كشفت عنه نتائج المسح الصحي الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام مفزعة فيما يخص نسبة الولادات القيصرية مقارنة بمثيلتها الطبيعية، كشفت في تقرير خطير أن الأعوام الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة الولادات القيصرية بشكل كبير بنسبة ٧٢% في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٥٢% في المسح الصحي لعام ٢٠١٤ وكذلك زادت نسبة الولادات القصيرية إلى 84% في الأقاليم خلال عام 2021 مقابل 70.6% في عام 2014  إلى أن زادت نسبة الولادة القيصرية في وجه قبلي نسبة 76% مقابل 50.2% في عام 2014  بينما سجلت المناطق الحدودية أقل نسبة في مصر إذ وصلت إلى 53% مقابل 41.1% في عام 2014.

تأثيره على الأم والطفل

وعن أسباب انتشار ظاهرة الولادة القيصرية، بالنسبة للأطباء والنظام الصحي يجب توافر العديد من العوامل المساعدة لتسهيل عمل الطبيب، منها على سبيل المثال لا الحصر ضرورة وجود المولدة المُدرّبة وهي التي تكون مسئولة عن التوليد الطبيعي والمتابعة بشكل دائم مع السيدة ، إذ  يتعذر على بعض الأطباء البقاء مع المريضة لمدة 12 ساعة حتى يحين وقت الولادة الطبيعية، أما عن الجزء الخاص بالنساء أو المريض فهو لا يعرف الفرق بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية ومدى تأثيره على الطفل وصحته.

مخاطر الولادة القيصرية على الأطفال عديدة ومختلفة ، ويمكن حصرها في أن الولادة القيصرية تزيد من نسبة الأطفال المبتسرين، وكذلك زيادة نسبة احتياج الأطفال للحضّانة، ويزيد من تعرض الطفل للأمراض مثل الحساسية والتأخر المدرسي فضلا عن التوحد،  تلك الأمراض تزيد معدل تعرض الطفل لها لمجرد ولادته قيصريا.

شق البطون

الدكتور محمد رمضان ، عضو النقابة الفرعية للأطباء قال إن  “شق البطون ، هو اللفظ الأقرب لعمليات الولادة القيصرية للزوجات ، هو الثراء السريع ،  مشيرا أن هناك استسهالا من قبل الأطباء لعمليات ولادة قيصرية لجني أموال أكثر وأسرع وأسهل“.

في حين قال عبدالحميد عطية، أستاذ النساء والتوليد بـالقصر العيني “نحن في حاجة ضرورية وملحة لوضع توصيات ملزمة لكافة الأطباء يتم وضعها من قبل الجهات المعنية بداية من نقابة الأطباء وصولا لوزارة الصحة، لافتا إلى أنه بات من الضروري وضع إرشادات عامة فيما يخص الطب وكيفية ممارسته ، وهنا لا أتحدث فقط عن انتشار ظاهرة الولادة القيصرية ، لكن في العديد من الأمور التي تعد مخالفة بشكل أو بأخر“.

وطالب أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني بضرورة تفعيل قانون المساءلة الطبية، خاصة أن هناك الكثير من الأمور في عالم الطب تحتاج إلى تنظيم وإعادة النظر فيها من جديد ووضع آلية لكيفية عمل الأطباء.

طلب إحاطة للولادة

سبق وتقدمت إيناس عبد الحليم، عضو نواب الانقلاب، بطلب إحاطة عاجل موجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، بحسب وصفها.

وقالت في طلب الإحاطة إن “الكثير من ذوات الحمل الحرج يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب ، وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح خيالية  ، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألا تتجاوز في أي مجتمع عن 15% إلا أن مصر تخطته بمراحل، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي دراسة لشئون السكان حذرت من زيادة نسب الولادة القيصرية ، وأكدت الدراسة أن معدلات الولادة القيصرية في مصر زادت 4 أضعاف المعدلات العالمية ، في الوقت الذي يعتبر معدل الولادات القيصرية الآمن الذي وضعته منظمة الصحة العالمية هو 15%.

وقارنت الدراسة بين السيدات المتعلمات وغير المتعلمات في الإقبال على الولادة القيصرية، وأكدت أن معدلات الولادات القيصرية في مصر يكون مرتفعا بين السيدات الأكثر تعليما، وأنه كلما زادت الدرجة العلمية للسيدة زاد معها احتمالات الولادة القيصرية.

وأثبتت الدراسة أن نسبة الولادة القيصرية بين السيدات الحاملات لشهادات عليا 58.5% بينما وصلت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادات تعليم متوسط 46.4% فيما بلغت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادة التعليم الأساسي 43.5% أما السيدات غير المتعلمات وصلت النسبة إلى 37%.

كما أن الحالة الاقتصادية للمرأة تلعب دورا مهما في موضوع الولادة القيصرية، فوفقا للدراسة كلما زادت الحالة الاقتصادية للمرأة، زادت نسب اللجوء للولادة القيصرية.

 

* أسعار البيض تعاود الارتفاع وسعر الكرتونة يصل إلى 90 جنيها

عاودت أسعار البيض الارتفاع رغم وعود حكومة الانقلاب بتخفيضها ليتراوح سعر الكرتونة بين 80 و 90 جنيها لأول مرة في تاريخ الأسعار ، ما يؤكد أن عصابة العسكر تنفذ خطة ممنهجة ومعدة مسبقا لتجويع الشعب المصري.

هذه الخطة أكدتها انتقادات الخبراء والمربون وأصحاب المزارع الذين قالوا إنه  “ليس هناك أي مبرر لوصول أسعار البيض إلى هذا الرقم ، مؤكدين أن سعر الكرتونة يخرج من المزارع بما يتراوح بين 50 و 52 جنيها“.

وقالوا إنهم  “لا يعرفون سبب ارتفاع الأسعار ، متوقعين أن تكون الحلقات الوسيطة هي التي ترفع السعر وتحتكر المنتج في ظل تجاهل تام من حكومة الانقلاب لأسباب غير واضحة“.

كانت أسعار البيض قد شهدت ارتفاعات جديدة في الأسواق مع استغلال التجار الحلقة الوسيطة بين المزارع والمستهلك وتخزين البيض للتحكم في أسعاره.

ووصل سعر طبق البيض في المزرعة الأحمر والأبيض إلى مستويات ٦٥ جنيها،  ليصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين ٨٠ إلى 90 جنيها ، رغم تأكيد المزارعين أن التكلفة الحقيقية لإنتاج البيض لا تتعدى ٥٢ جنيها على أن تصل للمستهلك بسعر ٦٠ جنيها.

تصريحات للاستهلاك المحلي 

في المقابل زعمت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرحت كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة، من خلال سيارات متنقلة  للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنه  “تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر،  من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات“.

كما زعم أن ذلك يأتي في إطار مساهمة زراعة الانقلاب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن الهيئة  تتحمل  تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ. 

غير مبرر

من جانبه أكد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن المصرية أنه من غير الوارد تراجع أسعار البيض ، مشيرا إلى أن منتجي البيض يواجهون زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها  من الخارج وارتفعت أسعارها بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الأوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات وكل مستلزمات الإنتاج.

وأوضح “العناني” في تصريحات صحفية أنه رغم تلك الزيادات فإنه لا ينبغي أن تصل الأسعار إلى المستويات التي نسمع عنها والتي بلغت 80 جنيها للكرتونة وهو ما لم يحدث من قبل كما أنه غير مبرر.

وكشف أن سعر كرتونة البيض تسليم أرض المزرعة ٥٣ جنيها؛ بعد مصاريف النقل واحتساب هامش ربح التجار ، وبالتالي يجب أن تصل للمستهلك بسعر  ٥٨ جنيها على أقصى تقدير، لكن لا نعلم لماذا يتم بيعها في الأسواق بسعر 80 و85 جنيها ولا نعلم من يقف وراء ذلك ؟

وأرجع”العناني” ارتفاع أسعار البيض، إلى جشع التجار وعمليات المضاربة والتخزين التي يقومون بها لرفع الأسعار، مطالبا حكومة الانقلاب بتشديد رقابتها على الأسواق لخفض أسعار البيض وإنقاذ المواطنين من هذه المافيا.

وأكد أن مصر لا تعاني من تراجع إنتاجها من البيض وأنها تحقق اكتفاء ذاتيا ، بل هناك فائض للتصدير  ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعمليات مضاربة من التجار وليس لنقص الإنتاج 

ارتفاع جنوني

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن “هناك ارتفاعا في أسعار البيض رغم أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن وذلك بسبب تراجع الطلب عليها“.

وحذر “السيد” في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار البيض يعتبر مشكلة أساسية لأنه غذاء ضروري للأسرة المصرية لبناء أجساد الأطفال.

وأشار إلى أن مجموعة من الخبراء والمربين أكدوا أن أقصى حد لتكلفة إنتاج كرتونة البيض تقدر بـ 52 جنيها وتباع بـ 55 جنيها، ولكن أصحاب المزارع قالوا إن “التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج، موضحا أن دولة العسكر من المفترض أن تتدخل لتحقيق الانضباط“.

وتوقع “السيد” أن يكون ارتفاع معدلات الأسعار بالأسواق المحلية للبيض الأبيض والأحمر نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأدوية البيطرية واللقاحات، وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف من خلال حوالي 1490 مصنعا نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي منها لعدم وجود مساحات كافية من محصول الذرة.

وشدد على ضرورة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة ارتفاعات الأسعار الحالية للأعلاف ، إضافة إلى تشديد الرقابة على مختلف الأسواق المحلية وإحكام السيطرة على الحلقات الوسيطة للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن البيض عنصر أساسي في جميع الأطعمة والحلويات والمصانع المختلفة، وغذاء للأطفال خاصة مع فترة الاستعداد إلى دخول المدارس 

منافذ تسويق

وأرجع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض، إلى أن هناك ارتفاعا في الطلب على البيض في الموسم الحالي المعروف بموسم الإجازات والمصايف، إلى جانب ارتفاع أسعار العلف والحبوب بنسب تصل إلى 120 و130 %.

وقال الزيني في تصريحات صحفية إن  “أسعار طبق البيض بالمزرعة 63 جنيها وسعره بالمحال التجارية يرتفع بنحو 15 %”.

وأوضح رغم أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 14 مليار بيضة سنويا وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن أسعار البيض في بورصة الدواجن والبيض بالأسواق المحلية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وعدم العودة إلى معدلات الأسعار الطبيعية .

وأشار الزيني إلى أن بورصة البيض الأبيض والأحمر تشهد اختلافات سعرية وزيادة كبيرة رغم إنها مصدر بروتين أساسي للمواطنين ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى 14 مليار بيضة سنويا ، بينما معدل الاستهلاك يبلغ ما بين 100 إلى 130 بيضة للشخص سنويا.

وأكد أن أسعار البيض في المحال التجارية تتراوح بين 80 و 85 جنيها، لافتا إلى أن التكلفة مرتفعة ومن ثم من غير الوارد انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفت الزيني، إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تقدم بطلب لمجلس وزراء الانقلاب لتوفير 200 منفذ لتسويق بيض المائدة، وهذا من شأنه أن يوفر نحو 15 جنيها في سعر الكرتونة لكن لم يتم الرد على هذا الطلب .

 

* نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي تفوق الـ130%

قال الخبير الاقتصادي ونقيب نقابة الصحفيين سابقًا، ممدوح الولي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130%، دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وتقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50%، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60% وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.

وأوضح الولي، أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالدين التي يخرج بها وزير المالية إلى وسائل الإعلام تنسب الدين الحكومي فقط سواء الداخلي أو الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي ذكر أنها بلغت 87.6% في نهاية يونيو الماضي، بينما الأصح لمعرفة الصورة الحقيقية لحجم الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو نسبة كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهنا سنصل إلى نسبة ستفوق 130%.

وأشار الولي في مقاله “الشفافية المنقوصة في بيانات الدين العام المصري”، إلى سر تضارب البيانات بين وزارة المالية والبنك المركزي في حساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي قائلا: “وزارة المالية تذكر بيانات الدين المحلي الخاص بالحكومة فقط، على اعتبار أنها مسؤولة عن تدبير فوائده وأقساطه في الموازنة، بينما بيانات البنك المركزي تذكر الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، الدين المحلي الحكومي ودين الهيئات الاقتصادية المحلي ودين بنك الاستثمار القومي المحلي، مما يجعل رقم البنك المركزي الخاص بالدين العام المحلي دائما أكبر من رقم وزارة المالية“.

وأضاف: “وبالطبع تستخدم وسائل الإعلام النسبة المخففة التي تذكرها وزارة المالية للتدليل على أن نسبة الدين آمنة، بينما الأصح هو نسبة رقم الدين العام لمصر، شاملا الدين العام الخارجي والدين العام المحلي معا، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر المتعذر حاليا حيث لا تنشر أية جهة رسمية بيانات الدين المحلي منذ بيانات يونيو 2020″.

وقدر الولي، حجم الدين العام لمصر (كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص) إلى الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 130%، لافتا إلى أن النسبة الدقيقة غير معروفة لغياب بيانات الدين العام المحلي منذ أكثر من عامين.

وبحسب البيانات الفصلية للدين الخارجي فقد بلغت أرصدته في نهاية مارس من العام الحالي كآخر بيانات معلنة؛ 157.801 مليار دولار. وتعددت تقسيمات هذا الرقم الإجمالي سواء من حيث الآجال، أو من الجهات المحلية المقترضة، أو من الجهات الخارجية المُقرضة لمصر، أو من عُملات القروض أو من حيث نوعية أدواته ما بين قروض وسندات، أو من حيث آجال سداده وقيمة السداد لكل فترة من الأقساط والفوائد.

فمن حيث الآجال توزع الدين الخارجي ما بين 131.359 مليار دولار للدين متوسط وطويل الأجل، والذي تبدأ مدته من العامين وحتى الخمسين عاما، و26.440 مليار دولار ديون قصيرة الأجل تصل أقصى مدة لها إلى سنة.

وقال الولي: “وتوجد خريطة شاملة لفترات سداد الدين متوسط وطويل الأجل تمتد حتى عام 2071، بشكل نصف سنوي تتضمن قيمة الأقساط والفائدة لكل فترة، بينما تتيح طبيعة الدين قصير الأجل إمكانية تحديد أقساطه وفوائده بشكل شهري، لمدة 12 شهرا فقط من تاريخ نشر بيانات الدين قصير الأجل“.

والثلاثاء الماضي، فوجئ المصريون والمراقبون للشأن الاقتصادي في مصر بتصريحات وزير المالية محمد معيط التي أدلى بها لإحدى القنوات التلفزيونية الموالية للنظام، والتي قال فيها إن المديونية الخارجية لمصر تبلغ 83 مليار دولار، وذلك خلافا لما هو متداول، وخلافا لكافة التقارير السابقة، إلا أن مراجعة مالية سريعة أظهرت بأن تصريحات الوزير المصري ليست سوى محاولة للتدليس على الجمهور.

وقال الوزير معيط في مقابلة مع قناة “صدى البلد” مساء الثلاثاء إن “مصر تعتبر من أفضل دول العالم من حيث العجز في الموازنة”، وأضاف أن “الدين الخارجي المصري يبلغ مقداره 83 مليار دولار أمريكي، وعندما يتغير سعر الصرف فكل جنيه فرق في سعر صرف الدولار يعني 83 مليار جنيه في قيمة الدين، وبالتالي فهناك 4% من الناتج المحلي في الدين زادوا بسبب تغير سعر الصرف“.

يشار إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريرًا في شهر أبريل الماضي كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

وتبين من التقرير الدولي أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلًا 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تُشكل النسبة ذاتها.

 

مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتراضاً على رئاسة المنقوش .. الثلاثاء 6 سبتمبر  2022.. وليعطش المصريون “الرياض” تسقط ديون إثيوبيا بعد دور “أبوظبي” المشبوه 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصية عبد المنعم أبو الفتوح من داخل السجن يكشفها نجله

أعلن أحمد، نجل د/ عبد المنعم أبو الفتوح  رئيس “حزب مصر القوية”، أن والده سلمهم وصيته في آخر رسالة كتبها من محبسه، بعد تكرر إصابته بنوبات قلبية حادة.

وصية عبد المنعم أبو الفتوح

وكتب أحمد أبو الفتوح: “أبويا في جواب النهاردة كتب وصيته وقال إن حالته الصحية كما هي، داعياً الله بحسن الخاتمة”. وتابع: “نحن أخذنا بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه ووقف الانتقام منه وقتله بدم بارد من ناس لا تعرف معنى الشرف.. فاستودعناك الله أرحم الراحمين.. ربنا يلطف بك وينجيك”.

وكانت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح تقدّمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.

كما وقعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، على طلب للإفراج الصحي عن أبو الفتوح.

واعتقل أبو الفتوح بعد حوار مع الجزيرة مباشر فى بداية عام 2018، وعقب ساعات من عودته إلى مصر قادماً من لندن.

الانتهاكات التي يتعرض لها 

يعاني من أمراض مزمنة عدّة تستوجب رعاية طبية خاصة.

محبوس في زنزانة انفرادية على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.

زنزانته الانفرادية مساحتها متران بثلاثة أمتار، وهي في عنبر منفصل عن كلّ الزنازين الأخرى.

مقيّد بشدة داخل الجناح الذي لا تصل إليه أشعة الشمس أو الهواء النقي بشكل كافٍ. 

يحصل شهرياً على زيارة واحدة لمدّة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “كريم” والشقيقين “أحمد ومحمد السواح” وطبيب بالقليوبية

تواصل قوات الانقلاب إخفاء الشاب كريم سمير عمار منذ اعتقاله من مطار القاهرة بعد عودته من أبو ظبي يوم 23 أغسطس الماضي وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

ورصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكر أن “كريم” من محافظة الإسكندرية ، ورغم تحرير أسرته لعدد من البلاغات  للنائب العام والنيابة ووزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب لكن لم  يتم الرد عليهم حتى الآن بما يزيد من قلقهم على سلامته.

ودان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق الشاب، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تصنف على أنها ضمن الجرائم ضد الإنسانية  ولا تسقط بالتقادم.

تواصل الاعتقالات التعسقية بالشرقية

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز الإبراهيمية المواطن محمد سيد أحمد محمد دهمش بشكل تعسفي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، قد كشف مؤخرا عن اعتقال 6 مواطنين من مركز ديرب نجم تواصلا لعمليات الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز المحافظة دون التعاطي مع المطالبات والمناشدات التي تشدد على ضرورة وقف مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة واستقرار المجتمع.

أكثر من 4 سنوات على  إخفاء الشقيقين أحمد ومحمد السواح

وجددت والدة الشقيقين “أحمد محمد السواح”  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .

وأكدت والدة أحمد وأسامة، السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

أين الدكتور عبدالرحمن أبوزيد ؟

كما جددت أسرة الطبيب بـ”عيادات النور المحمدية” بشبرا الخيمة عبدالرحمن أحمد محمود أبوزيد مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله قبل 4 سنوات.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت الجريمة في وقت سابق، وذكرت أن أخباره انقطعت منذ مساء يوم 20سبتمبر 2018 ولم تتمكن أسرته من التواصل معه بعد أن تم إغلاق هاتفه المحمول في الساعة 11.30   وانقطعت جميع وسائل التواصل به  ، وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أنهى الدكتور عبد الرحمن عمله في عيادات النور المحمدي في حدود الساعة 11 مساء ، ثم اتجه بسيارته إلى طريقه لمنزله  ولكن  انقطع التواصل به بعد نصف ساعة ، قامت الأسرة بعمل بلاغات عديدة إلى الجهات المسؤلة ولم تتلقَ أي ردود حتى الآن.

وأشارت إلى  أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري قد أبلغوا أسرته برؤيته داخل سجن العقرب ، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.

وبعد توجه الأسرة إلى مصلحة السجون وسؤالهم عن مكانه أنكرت وجوده ، كما أنكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها بمكانه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* النيابة تستدعي لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر للتحقيق

استدعت نيابة استئناف القاهرة لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، والصحفيات رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، للتحقيق صباح الغد، الأربعاء، في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

لينا عطا الله

وأوضح فريق دفاع «مدى مصر» أن الصحفيات اﻷربع سيمثلن للتحقيق غدًا، مع تمسكهن بكل الضمانات التي يكفلها القانون لحماية عملهن الصحفي.

استدعاء لينا عطا الله و3 صحفيات للتحقيق جاء بعد يوم من طلب تقدم به فريق دفاع «مدى مصر» إلى النائب العام بضم التحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة من أعضاء حزب «مستقبل وطن» ضد صحفيات «مدى مصر» ورئيس مجلس إدارتها، في تحقيق واحد أمام النيابة المختصة.

حزب مستقبل وطن

وقدم حزب مستقبل وطن الحاكم الذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وتحركه الأجهزة الأمنية والسيادية عشرات البلاغات ضد مدى مصر، بسبب خبر عن التحقيق فى تهم فساد واسعة تورط فيها أعضاء الحزب.

وتقدم «مدى مصر»، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، يطلب منهم توجيه خطاب إلى النائب العام يتضمن طلب ضم التحقيقات. وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من وراء تقديم بلاغات في مختلف المحافظات جاء بسبب رغبة أعضاء الحزب في «تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة» معتبرة أن هذا “قد يشوبه إساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب برلمانيين يتمتعون بأغلبية برلمانية”.

كما طلب «مدى مصر» من نقابة الصحفيين حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الأمر.

كان عدد من نواب وأعضاء «مستقبل وطن» تقدموا في الأول من سبتمبر الجاري بعشرات البلاغات ضد الصحفيات رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة دون تسمية، تتهمهم بنشر أخبار كاذبة إضافة إلى تهم أخرى.

البلاغات ضد الصحفيات جاءت بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد اﻷربعاء الماضي من نشرة «مدى» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.

تضامن واسع

من جانبه، نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، بيانًا قبل يومين اعتبر أن حزب «مستقبل وطن» استخدم «طرقًا بائدة عفى عليها الزمن من خلال تقديم عشرات البلاغات في محافظات مختلفة ضد 3 من الزميلات الصحفيات»، معربًا عن دعمه للصحفيات ضد ما اعتبره «محاولات ترهيبهن» .

كما أطلق خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «درب» والعضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين، حملة تضامن مع «مدى مصر» وصحفياته. وجمع البلشي 140 توقيع تضامن مع صحفيات مدى مصر.

قررت نيابة المعادي مساء  الأحد،  17 مايو 2020 إخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله، بكفالة 2000 جنيه، وذلك بعد ساعات من اعتقالها في محيط سجن طرة، على خلفية إجراء حوار مع ليلى سويف، والدة الناشط المعتقل  علاء عبدالفتاح.

اقتحام مدى مصر

وبخلاف استدعاء النيابة لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر، كانت قوات الأمن قد اقتحمت في نوفمبر  2019 موقع مدى مصر واحتجزت العاملين فيه لعدة ساعات داخل المكتب، قبل اعتقال ثلاثة من المحررين والصحفيين، من بينهم عطا الله. ثم أطلق الأمن الذين سراحهم بعدها بساعات، بضغوط دولية.

وجاء الاقتحام بعد أن نشر مدى مصر انفراداً عن ابعاد محمود السيسي نجل عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا في مهمة عمل طويلة.

 

* تجديد حبس 13 ألف معتقل في 1120 قضية خلال 6 أشهر من 2022

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، انتهاكات دوائر الإرهاب فى النصف الأول من عام 2022، ومن بينها، تجديد حبس 13 ألف معتقل.

تجديد حبس 13 ألف معتقل 

ونظرت الدوائر الثلاثة أمر تجديد حبس 13097 متهماً على الأقل موزعين على 1120 قضية، خلال 61 جلسة.

وأصدرت هذه الدوائر قرارات بحبس 13 ألف معتقل.

فيما أخلت سبيل 343 متهماً فقط في هذه القضايا.

دوائر الإرهاب الثلاثة

واستمرت الدوائر في إهدار حق المتهمين في افتراض البراءة من إخلال إصدار قرارات باستمرار حبس المتهمين أكثر من إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

كما مارست تضييقات شديدة على الدفاع أثناء إبداء دفوعه، ورفت الدائرة الثالثة بتشكيلها السابق، السماح لأي من المحامين بالتحدث، كما رفضت اطلاعهم على أوراق القضايا، وافتعل القاضي مشادات مع الدفاع، ورفض الاستجابة لكافة طلباتهم.

كما لم تستجب دوائر الإرهاب بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2022 لاحتياجات الحالات المرضية للمتهمين، حتى مع وجود تقارير طبية صادرة من إدارات السجون بشأن حالاتهم.

 

* في الذكرى الثالثة لوفاة نجلها أسرة الرئيس مرسي تحذر من المقامرة بدماء الشهداء والمعتقلين

حذرت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، في ذكرى استشهاد نجلها عبدالله محمد مرسي الثالثة التي وافقت 4 سبتمبر 2019 من أن “قضية الرئيس مرسي ونجله عبدالله ليست ورقة للمقامرة السياسية“.
وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد عبدالله مرسي، عقدت (مؤسسة مرسي للديمقراطية) وهي مؤسسة مجتمع مدني دولية غير ربحية مؤتمرا صحفيا على الواقع الافتراضي ، أشارت فيه إلى أن الشهيد عبدالله كان من وضع الأساس الأول للمؤسسة ، وهو من وكّل مكتب المحاماة الدولي لمتابعة قضية مقتل الرئيس ومتابعته في محبسه ، وقضية الرئيس وأسرته وعلى رأسها اعتقال نجله أسامة محمد مرسي “.
وحذرت الأسرة على لسان بيان تلاه الإعلامي محمد جمال هلال على أسماع متابعي منصة المؤسسة الأحد 4 سبتمبر 2022 ممن نصبوا أنفسهم متحدثين باسم أهالي الشهداء وأسر المعتقلين للمقامرة والمتاجرة باسم الآلام والتضحيات ووقف النزيف واللهث وراء أوهام ما هي إلا مضيعة للوقت وزيادة في التشرذم والضعف، معتبرة أنهم ممن يبدلون مواقفهم“.
وأشارت عدة بنود ضمن بيانها ومنها رفضها أن “تكون  الأسرة ورقة أو جزءا من أي لعبة أو مقامرة أو عمل سياسي محلي أو إقليمي ، وتتمسك بخيار الرئيس رحمه الله بالبعد لا عن مجال السياسة الذي اختاره الرئيس لأسرته وتتمسك بكافة حقوقها ومبادئها، لافتة إلى أن من يقود هذه المقامرة هم من لا يحترم التضحيات ولا المواقف ولا النظم وينتحل الصفات للحديث باسم الشهداء والمعتقلين.
وقالت  “الحوار لا يكون إلا مع من لا يؤمنون به ولا يسعون إليه بل وتلوثت أيديهم بالجرائم ، والرئيس رحمه الله كان أول من دعا إلى الحوار وهو منهجه السلمي وسبيله الدعوي وطريقه السياسي ، ولكنه ليس مع المستبدين والفسدة ، وقد أطلق الرئيس رحمه الله لاءاته الثلاثة لا تفاوض .. .لا تنازل .. لا استسلام“.
ورأت الأسرة أن الذين من حقهم الحديث باسم آلام الشهداء والمعتقلين هم المظلومون والأحرار الذين ينشدون الحرية والعدل ويؤمنون بالقضية المصرية والعدالة ، يتحدث عنها من عاشها واكتوى بنارها في الداخل 

نص البيان
عن مؤسسة مرسي للديمقراطية وبيان أسرة الرئيس الشهيد
“السلام عليكم ورحمة الله
من يبحثون عن الحرية والمبادئ والعدالة في هذا الكوكب
الثابتون على مواقف الحق والنضال
القابضون على الجمر
بين أيديهم الحق والحقيقة مع واقع من الظلم والقمع والاستبداد.
نوجه لكم فقط هذه الكلمات ، ونعلم أن غيركم لن يفهمها ولن يستوعبها.
لن يفهم معنى الحق وحقوق من ضحى من يلهث وراء أوهام الحوارات فيقامر بدمائنا دون أي شيء.

الأخوة والأخوات الأحرار حول العالم
في الذكرى الثالثة لاستشهاد نجلنا عبدالله مرسي -رحمه الله ونحسبه شهيدا ولا نزكيه على الله- هو والرئيس محمد مرسي والرحمة حاضرة على أرواحهم وأرواح شهداء مصرنا الحبيبة.

نوجه لكم هذه الكلمات:
“لنكون على درب أبينا الذي سطر لنا معاني القدوة والثبات في طريق الحرية والعدل،
وهو ذات الطريق ونفس الدرب الذي مات عليه عبدالله الذي نطق بكلمات نحسبها صادقة ” أنا على درب أبي ، رجلا لن أقبل الضيم ، ولن أنزل أبدا على رأي الفسدة“.
رحل عبدالله في ظروف غامضة ودون تحقيق واضح يكشف حتى الآن ما تعرض له، تماما كما حدث  مع والده الرئيس الشهيد محمد مرسي.
ونحن هنا لا نبكي الفراق ولا نجدد الأحزان -وإن وجدت بالطبع- ولكن ليس بالتي تعيق طريق آل مرسي كما كان يقول عبدالله عنهم أن “نفوسنا تُزهق نفسا نفسا ولن يروا منا إلا كل البأس“.
وتؤكد الأسرة في هذه المناسبة على عدة معاني :
أولا: تحتسب الأسرة قائدها وربها الرئيس الشهيد محمد مرسي شهيدا -صدق ما عاهد الله عليه، وما عاهد عليه شعبه- وهي تؤمن أنه يوما ما سيعود حقه في الدنيا وإنه إن شاء الله في الآخرة من الفائزين.
ثانيا: تؤكد الأسرة على ما أكد عليه نجلها شهيدها عبدالله مرسي من جميع المعاني الراسخة والثابتة والواضحة والتي هي درب وطريق الرئيس رحمه الله.
ثالثا: تؤمن الأسرة أن الحق لا يرتبط بالوقت والعدل لا يضيع بالزمن ، والله كتب على نفسه الحق والعدل وما كتب الله على نفسه شيئا إلى ووفّى به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
رابعا : الأسرة ليست في حاجة إلى تأكيد مواقفها الوطنية حيال مصر وشعبها العظيم ، وهي ذات المواقف الصادقة التي عاش عليها الرئيس محمد مرسي رحمه الله ، حاملا الإخلاص والإصلاح لكافة المؤسسات من أجل الاستقلال والعدل والحرية .
خامسا: تؤكد الأسرة أنه لا يفارقها الأمل ولا يمل لسانها ولا أيديها برفع الدعاء لكافة المعتقلين، وليس لنجلها أسامة مرسي فقط، وأن دعاءها أن يفك الله بالعز ليس بغيره أسر كل معتقل وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.
سادسا: لا تلتفت الأسرة إلى هؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم متحدثين باسم أهالي الشهداء وأسر المعتقلين -وللأسرة كما يعلم الجميع شهيدين ومعتقل- ولا تدعي الأسرة حديثا باسم أحد ولكنها ترفض المقامرة والمتاجرة باسم الآلام والتضحيات ووقف النزيف واللهث وراء أوهام ما هي إلا مضيعة للوقت وزيادة في التشرذم  والضعف.
سابعا: ترفض الأسرة أن تكون ورقة أو جزءا من أي لعبة أو مقامرة أو عمل سياسي محلي أو إقليمي ، وتتمسك بخيار الرئيس رحمه الله بالبعد لا عن مجال السياسة الذي اختاره الرئيس لأسرته ، وتتمسك بكافة حقوقها ومبادئها ، كما توجه رسالة إلى من يدّعون للحوار متجاهلين العدالة بأن الحوار لا يكون إلا مع من لا يؤمنون به ولا يسعون إليه ، بل وتلوثت أيديهم بالجرائم ، والرئيس رحمه الله كان أول من دعا إلى الحوار وهو منهجه السلمي وسبيله الدعوي وطريقه السياسي ، ولكنه ليس مع المستبدين والفسدة وقد أطلق الرئيس رحمه الله لاءاته الثلاثة (لا تفاوض .. .لا تنازل .. لا استسلام)
وجزى الله الشدائد كل خير .. علمتني عدوي من صديقي“.
ثامنا: الأسرة جزء من الشعب المصري ومن المظلومين والأحرار الذين ينشدون الحرية والعدل ويؤمنون بالقضية المصرية والعدالة ويتحدثون عن كل شخص وفرد لأنهم في طريق واحد، والأسرة تتكلم اليوم وهي التي اكتوت بنار ما حدث في مصر ، وليس من لا يحترم التضحيات ولا المواقف ولا النظم وينتحل الصفات للحديث باسم الشهداء والمعتقلين.
فالأسرة وحولها الكثير من الأسر لم يوكّلوا هؤلاء للحديث عنهم ولا لتبديل مواقفهم
ونختم بخالص الشكر والتقدير لكل من أحيا ذكرى نجلنا عبدالله مرسي وأحسن الله عزاءنا في مصابنا.
ورفع الله عن مصرنا الحبيبة البلاء والابتلاء والوباء والظلم والغلاء“.
انتهى البيان

ذكرى الوفاة

وأُعلن عن وفاة عبدالله مرسي بعد نقله لمستشفى الواحة بمحافظة الجيزة وبعد نحو 79 يوما من وفاة والده الشهيد بعد إخفاء قسري وسجن طويل وتعذيب ومنع من العلاج.

وقبل وفاته كان عبد الله المتحدث الإعلامي باسم والده الأسير إلى العالم وصوت قضيته الحقوقية، ورافق عبد الله جنازة والده، ونقل للعالم الرحلة الأخيرة للرئيس الراحل من السجن إلى القبر، حيث تخلص من أغلال السيسي وعذابات السجن الانفرادي الذي استمر لسنوات ست.

ولفقت للشهيد عبدالله محمد مرسي قضايا عدة -كما تؤكد عائلته- من بينها تعاطي المخدرات، واعتقل على خلفيتها عام 2014  وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام ، ثم أفرج عنه عام 2015 قبل أن يعاد اعتقاله عام 2018 بتهمة نشر بيانات وأخبار كاذبة، وكانت أن “استنكر خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ظروف اعتقال والده ، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في نفس العام بتهم منها الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف ، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ونالت أسرة الرئيس مرسي نصيبا وافرا من الاستهداف،  حيث تعرضت نجلاء محمود زوجة مرسي وأولاده الأربعة أحمد وأسامة وعبد الله وشيماء لنصيب وافر من التشهير الإعلامي الذي قادته الأذرع المحسوبة على السيسي، وروجت شائعات متعددة عن كل أفراد العائلة المكلومة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومنعت أسرة الرئيس مرسي من زيارته إلا  4 مرات واعتقل بعض أفرادها وحرمت من أبسط حقوقها.

وجرت أولى الزيارات في محبسه بسجن برج العرب في نوفمبر 2013 لهيئة دفاعه وأفراد من الأسرة.
وفي 2017 كانت هناك زيارتان في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة، الأولى في يونيو لزوجته وابنته شيماء ومحاميه، والثانية في نوفمبر للمحامي فقط، وفي سبتمبر 2018 سمح لأفراد من أسرته بزيارة ربما لم يكونوا يعرفون أنها ستكون الأخيرة.

حياة قصيرة
ووُلد عبد الله مرسي في 3 سبتمبر 1994 في محافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر لمحمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير في مصر في عام 2012 والذي أُطيح به في انقلاب عسكري في عام 2013  ووالدته هي السيدة نجلاء محمود.

في عام 2018 درس إدارة الأعمال في جامعة الكلية الكندية الدولية بالعاصمة القاهرة.
وتوفي والده وهو رهن الاعتقال في 17 يونيو 2019  واتهم عبد الله مرسي 15 مسؤولا مصريا كان قد نشر صورهم ومن بينهم عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته الحالي توفيق والسابق عبدالغفار وقضاة منهم شعبان الشامي وشيرين فهمي بالمسؤولية عن قتل والده الرئيس الشهيد.

في 7 سبتمبر 2020، صرح محامي أسرة محمد مرسي توبي كادمان أن عبد الله مرسي مات بالفعل بعد حقنه بمادة قاتلة وليس بسكتة قلبية أثناء قيادته لسيارته، حيث تعرض للقتل المتعمد خارج المنزل، وأن سيدة لا تعرف عبد الله وشخصا مجهولا قاما بنقل عبد الله بسيارته إلى مستشفى قريب من المكان.

 

*مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتراضاً على رئاسة المنقوش

انسحب وزير الخارجية، سامح شكري، من اجتماع وزراء الخارجية العرب، احتجاجاً على تولي وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة؛ رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن انسحاب شكري جاء “احتجاجا على ترأس وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش الدورة الجديدة للمجلس خلفاً للبنان. إذ تعتبر القاهرة أن ولاية حكومة  الدبيبة قد انتهت”.

مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب

ونقلت وسائل إعلام تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أن سبب مغادرة سامح شكري وزير الخارجية والوفد المرافق له في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، هو تولي نجلاء المنقوش، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، حيث أوضح “أبو زيد” أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية.

يذكر أنه ومنذ مارس الماضي، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، أحدها حكومة الوحدة الوطنية الليبية الشرعية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس.

والأخرى بقيادة فتحي باشاغا والتي دعمها المشير المنقلب خليفة حفتر المدعوم من مصر وإسرائيل والإمارات، في شرق البلاد.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في القاهرة، أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة ليبيا.

 

*مشروع العاصمة الإدارية يواجه عقبات كثيرة قد تؤخر الافتتاح

أثارت استقالة اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة التي تدير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة تساؤلات حول المشروع وجدواه في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” إلى أنه في 22 أغسطس ، قدم اللواء أحمد زكي عابدين استقالته من رئاسة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)  التي انضم إليها قبل خمس سنوات في عام 2017 ، مشيرا إلى مشاكل صحية ورغبته في التقاعد ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

“ACUD” هي المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والشركة مملوكة بشكل مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان.

تقع العاصمة الجديدة على بعد حوالي 28 ميلا شرق القاهرة، وهي قيد الإنشاء منذ عام 2015.

وفي نفس اليوم الذي استقال فيه عابدين، أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب قرارا رئاسيا بتعيين نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

وعقب استقالة عابدين، استقال اللواء محمد عبد اللطيف المدير العام للوحدة أيضا من منصبه، وعينت الشركة اللواء أحمد فهمي، وهو مهندس بوزارة الإسكان، بديلا لعبد اللطيف، لإدارة مشروعات الشركة.

وفي حديثه إلى “المونيتور” عبر الهاتف شريطة عدم الكشف عن هويته، أوضح مصدر مطلع مقرب من  شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أن استقالة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة جاءت في إطار الجهود المبذولة لضخ دماء جديدة على الشركة، خاصة وأن عابدين يبلغ من العمر 76 عاما ويعاني من مشاكل صحية تحد من قدرته على إنجاز مهامه اليومية.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.

وقال المصدر إن “التنفيذيين استقالا لأنهما ارتكبا أخطاء فنية وإنشائية من خلال محاولتهما وبحسن نية، تسريع المشاريع الإنشائية في العاصمة الجديدة دون انتظار التراخيص والموافقات اللازمة للمواصفات الفنية“.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.

وقال عابدين لـ”المونيتور” إنه استقال بسبب مشاكل صحية، مضيفا أنه يريد فتح الطريق أمام القادة الشباب في مصر، ورفض التعليق على أي مشاكل واجهها في منصبه السابق.

وأرجأ السيسي الافتتاح في 5 أبريل 2020، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 مرة أخرى ، تم تأجيل خطة لبدء نقل جميع الموظفين الحكوميين إلى المنطقة الحكومية بدءا من أواخر عام 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ، والتي تفاقمت لاحقا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المصدر إن  “التسرع في مشاريع البناء في العاصمة الجديدة والخلافات حول الافتتاح كانت بعض الأسباب الرئيسية وراء الاستقالات الأخيرة في الشركة“.

وقال المصدر إن “عباس 55 عاما لديه رؤية فنية جيدة وهو أصغر بكثير من عابدين ، وهو ما قد يمكنه من أداء واجباته بكفاءة كما هو متوقع“.

وقال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن  “حكومة السيسي أجلّت افتتاح عدة مشروعات وطنية عملاقة وأعادت ترتيب أولوياتها للمرحلة المقبلة ، نظرا للتأثير الكبير لأزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري“.

وأضاف دسوقي أن حكومة السيسي تعاني حاليا من ندرة الاحتياطيات الأجنبية ، وأدى تراجع مصادر العملة الصعبة، بما في ذلك تدفق السياح الروسي والأوكراني وخروج الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية، إلى انخفاض الاحتياطيات النقدية، مما دفع الحكومة إلى التفكير في تأجيل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الأخرى.

وأوضح أن “الحكومة لا تريد وقف الأعمال في العاصمة الإدارية بشكل كامل ولا تريد أن تثقل كاهل الخزينة العامة بمصاريف جديدة لتنفيذ أي أعمال جديدة في نفس الوقت. إنها تريد تحقيق التوازن بين الاثنين“.

وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، للمونيتور إن  “استقالة عابدين جاءت بعد تعرضه لضغوط لإنجاز المشاريع الإنشائية بسرعة وافتتاح العاصمة الإدارية“.

وأضاف أن تفشي جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية أجبرت الدولة على تقليص وتيرة العمل في العاصمة الجديدة، الأمر الذي أربك عابدين الذي ترك ممزقا بين تسريع وتقليل وتيرة أعمال البناء، وقال إن نقص الأموال كان أيضا السبب وراء استقالته.

وأشار فاروق كذلك إلى أن العقبات التي تعترض المفاوضات مع الصين بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ بعض المشاريع في العاصمة الجديدة قد أبطأت من إنجاز أعمال البناء.

ومع ذلك، قال فاروق إن  “تعيين عباس خطوة إيجابية لأنه أول رئيس مدني ل ACUD يشرف على تنفيذ أحد أكبر المشاريع في مصر“.

 

* تشريد 1200 أسرة السيسي يصفي “النصر للكوك”

قررت الجمعية العمومية لشركة النصر لصناعة الكوك الإثنين 04 سبتمبر 2022  تصفية الشركة وبيع نصيبها في شركة حلوان للأسمدة. هذه التصفية ــ وفقا لتسريبات كشفها عضو لجنة نقابية بالشركة رفض ذكر اسمه ــ مهد لها رفض وزارة البيئة خلال الشهر الماضي منح الشركة قرار بالتوافق البيئي، بسبب زيادة الانبعاثات عن الحد المسموح به». وتعد النصر للكوك، التي أسست في 1964، هي الشركة الحكومية الرابعة التي يتخذ نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قرارًا بتصفيتها منذ 2018، بعد شركات: القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، والحديد والصلب.

ويعزو عضو اللجنة النقابية بالشركة، زيادة الانبعاثات إلى توقف مشروعات التطوير في الشركة منذ أكثر من عشر سنوات لا سيما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، كانت “البيئة” خلالها تمنح الشركة قرارات مؤقتة بالتوافق البيئي، بدأت في تقصير مددها، حتى قررت منعها من استيراد الفحم، والسماح فقط باستمرارها في الإنتاج حتى نهاية مخزونها من الفحم، وهو ما حدث بالفعل في الرابع من أغسطس من العام الماضي، ومن حينها، يقوم العمل على بيع مخزون الشركة من الإنتاج فقط».

الواضح أن نظام السيسي كان يتآمر  على هذه الشركات ويخطط منذ سنوات من أجل تصفيها لحساب حيتان بيزنس الجيش ورجال الأعمال المقربين منه والاستثمار العربي؛ يدلل على ذلك أن النظام طوال السنوات الماضية «أوقف كل مشروعات التطوير من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حتى أن قرارًا بالتراجع عن أحد مشروعات التطوير أدى إلى غرامة على الشركة تقدر بـ50 مليون دولار». يدلل على ذلك أيضا قول العضو النقابي: «اطلعنا قبل شهور على تقرير من رئيس مجلس إدارة الشركة يصر فيه على أنها لن تتمكن من العمل نهائيًا، والذي استندت إليه الشركة القابضة للصناعات المعدنية في الترويج لضرورة تصفية الشركة، الرأي الذي تبنته وزارة قطاع الأعمال، وحاولنا منعه بطبيعة الحال، وبعد التعديل الوزاري الأخير الذي شهد الإطاحة بهشام توفيق [وزير قطاع الأعمال السابق] بدا أن الأمل تجدد في التراجع عن قرار التصفية، وهو ما ظهر في تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة لثلاثة أسابيع، لكن قرار وزارة البيئة قضى على الأمل».

العجيب في الأمر أن شركة النصر للكوك تعمل في مجال حساس ومطلوب في السوق؛ حيث تعمل الشركة على تحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، الذي يستخدم كأحد مدخلات الإنتاج في عدد من الصناعات، من ضمنها السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب، وفضلًا عن ذلك، “كان جانب من الإنتاج يوجه للتصدير، والذي أوقف قبل عدة أشهر بناءً على زيادة طلب الشركات المحلية التي أصبحت في حاجة ماسة لمنتجاتنا بسبب نقص الفحم في الأسواق العالمية تأثرًا بالحرب الروسية“.

بعد قرار الجمعية العمومية الصادم، فإن الخطوة المقبلة هي بدء المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين في الصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية [التي تملك شركة النصر] حول تعويضات العاملين، ويضف العضو النقابي أن «اللجنة النقابية متمسكة بحد أدنى للتعويضات لا يقل عن 300 ألف جنيه في كل الأحوال، نظرًا لأن الغالبية العظمى من العاملين لن يحصلوا على معاش بعد نهاية الخدمة لأن عدد سنوات خدمتهم يقل عن الحد الأدنى الذي يسمح بالحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات الجديد». وأوضح أن الشركة غير محملة بمديونيات متراكمة، وعدد العمال (أقل من 1200 عامل) يسمح بصرف تعويضات أعلى من تلك التي منحت لنحو سبعة آلاف عامل كانوا يعملون في شركة الحديد والصلب قبل تصفيتها.

قرار تصفية الشركة التي تعد قلعة من قلاع الصناعة في مصر، بررته حكومة الانقلاب بأنه يأتي بدعوى ما لحق بالشركة من خسائر، وذلك برغم أن الشركة حققت أرباحا بلغت 114 مليون جنيه حتى نهاية أبريل الماضي 2022، وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج على مدار 57 عاما، ويرتبط إنتاجها بالكثير من الصناعات المحلية الاستراتيجية.

وفي 05 يونيو 22  أكد وزارة قطاع الأعمال العام أن شركة “النصر لصناعة الكوك” سوف تكون رابع شركة تتم تصفيتها لخسائرها الكبيرة، موضحة أن قرارات التصفية تلك تتم وفقا لخطة مدروسة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام. الغريب أن الحكومة قررت تطوير الشركة عام 2018، بالتعاون مع شركة أوكرانية، إلا أن قرارها كان قاطعا بتصفية الشركة بدعوى خسائرها، وعدم جدوى التطوير بحجة التكلفة، وأن التكنولوجيا التي تعمل بها قديمة.

وعن أهمية الشركة، فهي إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي 4 مصانع هي: “الكوك والأقسام الكيماوية”، و”تقطير القطران“، و”النترات”، و”الوحدة متعددة الأغراض”. وبحسب موقع الشركة عبر الإنترنت، “تم إنشاؤها عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 وإجمالي الإنتاج 1.6 مليون طن سنويا. وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك، فيما يقوم الرصيف الثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية بتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.

ويتوقع مراقبون أن يكون “مصير مرفأي الشركة بمينائي الإسكندرية والدخيلة التأجير للإمارات أو التخصيص لأحد اللواءات أو الأجهزة السيادية التي انخرطت وأممت أكثر من 40 بالمئة من اقتصاد مصر لصالحها”. وبخصوص الأراضي، فإنها ملك للعسكر؛ يبيعها السيسي وقتما يشاء؛ وحسب قيمتها الاستثمارية، فالأراضي عالية القيمة من نصيب الإمارات مقابل سداد قروض السيسي ودعمه، والمواقع الاستراتيجية تفوز بها شركات تابعة لإسرائيل، وما يتبقى يُوزع على المحاسيب، أو يباع بأغلى الأثمان للمصريين.

 

* وليعطش المصريون “الرياض” تسقط ديون إثيوبيا بعد دور “أبوظبي” المشبوه 

وقعت السعودية مع إثيوبيا مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين وقعت في اللقاء بين حكومة آبي أحمد والصندوق السعودي للتنمية، كما ناقش الطرفان مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وإثيوبيا.
دعا المراقبون إلى محاولة فهم ذلك في ضوء علاقة السعودية مع مصر المتضررة من سد النهضة.
لاسيما وأن موقف الرياض جاء بعد موقف أبوظبي الذي يدفع مصر للمصير المجهول من خلال دورها المشبوه في أزمة سد النهضة وانحياز أبوظبي الكامل إلى أثيوبيا ، خدمة لمصالحها وتمهيدا لمخطط بيع المياه الذي يخدم العدو الصهيوني حليف أبوظبي والذي ظهر أخيرا بعد سنوات من العلاقات السرية في مواخير دولة الإمارات الشقيقة.

الاتفاق السعودي
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير المالية أحمد شيدي التقى سفير السعودية لدى إثيوبيا فهد الحمداني ووفدا من الصندوق السعودي للتنمية.

وأوضحت أن مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين تم توقيعها في اللقاء بين حكومة إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية.

وفي نفس الوقت وقعت إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الديون بينهما، وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تحليل للدعم
وقال الباحث كامل توفيق  “ارجع للنواة الأولى عند بدء أي بحث لنضع مشروع سد النهضة ولنبحث عن مصادر تمويله والشركات الدولية المساهمة ، لنعرف من يعرقل أي تسوية قبل الانتهاء من الاستثمار فيه لنبدأ ، المشاركون في تعطيش مصر، تعرف على الشركات المساهمة في بناء سد النهضة“.

وأوضح أنه “تشارك في بناء سد النهضة مجموعة من الشركات التي تنتمي إلى العديد من الدول الأجنبية والعربية ومنها إسرائيل والسعودية والإمارات وإيطاليا والصين وغيرها ، مضيفا أنه تتصدر قائمة الشركات العاملة وذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي، مجموعة “Salini Impregilo” إيطالية الجنسية، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلانو، وتؤدي دور المقاول الرئيس لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية، وهي من الأبرز عالميا في مجال البنية التحتية، وإنشاء المحطات الكهرومائية، وترتبط بعقود تُقدر بمليارات الدولارات مع حكومات الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات“.

حلفاء السيسي
وأضاف  عبر (@kameltaouffik)  “ما يخص الشركات المملوكة لأنظمة دول حليفة لمصر في غضون ذلك تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في مجالات مثل الاستشارات الهندسية ونقل وتوريد  مواد البناء والتي انتقلت غالبيتها من ليبيا جراء تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتضم بين ملاكها رجال أعمال مصريين ، كما تشارك مجموعة العامودي المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصول إثيوبية، محمد حسين العمودي، والذي كانت تُقدر ثروته في عام 2015 بنحو 13.5 مليار دولار، وهو واحد من رجال الأعمال الذين ألقى ولي العهد، محمد بن سلمان، القبض عليهم لابتزازهم، من خلال احتجازهم لفترة في واقعة فندق ريتز كارلتون الشهيرة“.
وأشار إلى أن مصانع الإسمنت المملوكة للعامودي في إثيوبيا، بينهما مصنع “ميدروك” شركة ساليني الإيطالية، بكافة الكميات المستخدمة في عمليات بناء السد“.

تبرعات للسد
وعن أبرز الموقعين تبرعا للسد قال “تم توقيع عقود مع شركات وسيطة مملوكة له لتقديم الخدمات اللوجستية للمشروع، في وقت أعلن عن تبرعه بنحو 80 مليون دولار لاستخدامها في تشييد السد عام 2015 ، ويتجاوز حجم الاستثمارات السعودية الحالية في إثيوبيا 5.2 مليارات دولارتستحوذ الاستثمارات الزراعية نسبة 30 في المائة منها.
وكشف أن السعودية تحتل حاليا المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في أديس أبابا، في ظل تطلعات لزيادة المشروعات السعودية من خلال حوافز عدة طرحتها إثيوبيا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي، وتوصيل الكهرباء، وإلغاء الازدواج الضريبي، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضا ميسرة لمشروعات لها صلة غير مباشرة بسد النهضة، تحت مسمى استنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.
وعن الاستثمارات الإماراتية، كشف أنها بلغت حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز في السياحة والضيافة ، كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام.

تعاقدات السد
ولفت إلى تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع مجموعة “فويز هايدور شنغاي” الصينية، والتي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، لتركيب وتشغيل 6 مولدات توربينية في السد، بقيمة 78 مليون دولار، فضلا عن شركة “سينوهيدرو” الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، من أجل تسريع الأعمال المدنية في جسم السد.كذلك تضم القائمة مجموعة “Composites Group Corp” الصينية المتخصصة في أعمال التركيبات والمحركات الكهرومائية، وتعمل في الشق الخاص بتوليد الكهرباء من السد عبر التوربينات، وشركة “GE Hydro Franc” الفرنسية، التي وقّعت أديس بابا اتفاقا معها في يناير الماضي، لتصنيع المولدات والتوربينات الخاصة بسد النهضة ، وينص الاتفاق على تركيب الشركة الفرنسية توربينين صممتهما مسبقا، إلى جانب تركيب 5 وحدات لتوليد الطاقة، بتكلفة مالية قدرها 61.80 مليون دولار، بالتعاون مع شركة “كوميليكس”وتشمل القائمة أيضا شركة “metec” المتخصصة في أعمال الهياكل الهندسية المعدنية وهي مملوكة للقوات المسلحة الإثيوبية، وكانت تخطط أديس أبابا لدعمها عبر دفعها للعمل في السد لتغزو بها لاحقا عملية إقامة وإدارة السدود الكهرومائية في القارة الأفريقية قبل أن يحيل رئيس الحكومة عددا من الجنرالات المسؤولين عنها للمحاكمة بسبب مخالفات جسيمة في العمليات الهيدروميكانيكية ، وتشارك في عملية بناء السد أيضا شركة “آي في كريت” التي تعمل في مجال الإسمنت والحديد، وشركة “ترانس بيلد” المتخصصة في نقل مواد البناء، وشركة “أكسبريس بيلدينغ” المتخصصة في أعمال الاستشارات الهندسية وشركة “إليكرتيك أيفست” المتخصصة في أعمال الهندسة الكهربائية.

لعبة عظيمة
وقال توفيق إن  “دولا عربية خليجية حليفة لمصر غاطسة في قصة النزاع حول سد النهضة لا يمكن فصلها عن اللعبة العظيمة الجارية في جميع أنحاء شرق أفريقيا، حيث إن كلا من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر تتسابق على التأثير هناك، وقد عبرت مؤخرا اعتبارات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط البحر الأحمر إلى القرن الأفريقي جالبة إليه الاستقطاب والتوتر العسكري ، فهذه القوى الشرق أوسطية هي الآن في طور ابتياع الأراضي من أجل إنشاء القواعد العسكرية والبحرية والاستحواذ على الأراضي الصالحة للزراعة ، كما يظهر أنها بصدد بناء تحالفات مع وكلاء محليين للضغط على منافسيها في بعض الحالات ساعدت موارد دول الخليج ونفوذها المتنامي في الوصول إلى اتفاقيات وتنازلات بنّاءة لخدمة مصالحها الاقتصادية الجيوسياسية دون التفكير في مصر وشعبها“.

القرن الأفريقي
وقال كامل توفيق إن “اللعبة الكبيرة التي بدأت بعد إعادة اكتشاف الشرق الأوسط لمنطقة شرق أفريقيا على مدى العقد الماضي، والتأثيرات المحتملة لهذا على النزاع حول السد، لقد تزايد الاهتمام العربي بمنطقة القرن الأفريقي منذ أن بدأت دول الخليج بالاستثمار في الأراضي الزراعية الأفريقية بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية في عام ٢٠٠٧ وإن الدول الخليجية تعتمد على استيراد الأغذية من أجل تحقيق أمنها الغذائي، وقد بدأت بالبحث عن بدائل للأسواق العالمية من خلال شراء الأراضي الزراعية الخصبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنذ ذلك الحين، زادت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى تركيا من انخراطها واستثماراتها هناك بأشكال متعددة“.
وأوضح أنه “مع تحول التحالفات بسرعة بالتزامن مع تدفق الموارد والأموال، يصف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين هذه العملية بأنها تدافع صريح في إشارة إلى مرحلة استعمال أفريقيا في القرن التاسع عشر، إذ أن اللاعبين الخارجيين في المنطقة يعرفون أن القليل من المال قد يذهب بك شوطا بعيدا، إذ يمكنك أن تلوّح بـ 50مليون دولار لقائد إحدى المجموعات لتغيير اللعبة تماما ، لكن الطبيعة السريعة والعشوائية لهذه المنافسة تضر أكثر مما تنفع ، فمن الذين يضرون في مصر؟

اتفاق المبادئ

وصدر بيان في أغسطس الماضي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول التطورات بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير ، دعا فيه إلى حل الملف أمام الاتحاد الأفريقي الذي تنسحب أغلب مواقفه لصالح إثويبيا وهو نفس ما تطرحه إديس أبابا للجلوس إلى مائدة مفاوضات لكسب الوقت لإطالة السد وزيادة ارتفاعه وحجم استيعابه.

ونهاية يوليو الماضي، توجهت مصر بشكوى إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة، وأعلنت مصر الجمعة أنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا لملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، ويذكر أن مشروع سد النهضة تم إطلاقه عام 2011  وأثار نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.
وقال مراقبون إن  “الفضل في توريط السيسي في توقيع إعلان المبادئ في 2015 كان للإمارات دور فيه بوساطة محمد دحلان، وهو الإعلان الذي أعطى إثيوبيا ورقة قانونية لم تكن لتتمكن من الحصول على التمويل اللازم للسد من دونها“.

وفي 1 أغسطس، اختتم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، مايك هامر، جولته التي شملت مصر وأثيوبيا والإمارات، يعلن أن واشنطن مستمرة في جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للخلاف المصري الأثيوبي الخاص بسد النهضة.

وللإمارات استثمارات اقتصادية وزراعية وعسكرية في إثيوبيا بخلاف جهودها في تمويل السد.
وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن “السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان” ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.

وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل  الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم”، بحسب نادر فرجاني.

واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

 

* إفلاس مرتقب وثورة شعبية وشيكة.. خبراء يحذرون من تداعيات قروض صندوق النقد وإلغاء الدعم

حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من الاستمرار في سياسات التسول من صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط وإملاءات الصندوق الكارثية ، مؤكدين أن الصندوق لا يسعى للإصلاح الاقتصادي لا في مصر ولا في غيرها ، وإنما هو يعمل كوكيل للدائنين وتحقيق أقصى استفادة وأكبر ربح لهم على حساب الدول المقترضة.

وقال الخبراء إن “عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يعمل على تخريب مصر وإغراقها في مستنقع الديون على حساب الأجيال المقبلة وذلك من أجل مصالحه الخاصة ومصالح عصابة العسكر”.

وأكدوا أن مصر أصبحت على شفا حفرة الإفلاس ، موضحين أنه بمجرد توقف الدائنين عن منح قروض جديدة لعصابة العسكر فسوف تعلن البلاد إفلاسها.

كما حذر الخبراء حكومة الانقلاب من أن إلغاء الدعم خضوعا لإملاءات الصندوق سوف يؤدي إلى انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق .

كان البنك المركزي المصري قد اعترف بحدوث قفزة كبيرة في حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي بزيادة 17% مقابل 134.8 مليار دولار في مارس من 2021.

وأرجع البنك في تقرير له الزيادة في حجم الدين الخارجي إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل لترتفع من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور فقط.

وأكد التقرير أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي صعد إلى نحو 34.6% لافتا إلى أن خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية بلغت 34.6% أيضا مقابل 22.7% في ديسمبر وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.

صندوق النقد

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اجتماعه مؤخرا لتقييم برنامج القرض الأخير لنظام الانقلاب كان قد طالب السيسي بضرورة إحراز تقدم حاسم فيما يسميه إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وفق تعبيره.

وقال صندوق النقد إن  “حكومة الانقلاب بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أراد نظام السيسي الحصول على قرض جديد بحسب تعبيره”.

وزعم أن هدف حكومة الانقلاب المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن أن يتم عبر تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات بحسب الصندوق .

برنامج تعاون

من جانبها زعمت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تعاون جديد لم ينته ولن يتوقف، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب لن تقبل بشروط قاسية على المواطن في الاتفاق مع الصندوق وفق تعبيرها.

وقالت جيهان صالح في تصريحات صحفية ،  ليس صحيحا ما يثار حول مطالب الصندوق برفع سعر الخبز ، زاعمة أن المفاوضات مع صندوق النقد سارية وتطرق الآن إلى النقاش الفني.

وأضافت ، لدينا برنامج وطني للاصلاحيات الهيكلية بدأنا العمل عليه منذ 2021 ويتضمن تمكين القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة بحسب تصريحاتها .

وفيما يتعلق بقيمة القرض المستهدف من صندوق النقد زعمت جيهان صالح أنه ليس المهم قيمة القرض ، لكن المهم أن يكون معنا دعم من المؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات وفق تعبيرها.

كما زعمت أن دولة العسكر قادرة على الوفاء بالتزاماتها سواء في أقساط الديون وخدمة الديون (مدفوعات الفوائد) ونستهدف مسارا نزوليا للدين، وشايفين الالتزامات اللي علينا كويس، وأدينا أداء كويس قبل الكوفيد، نتوقع أن يكون المستهدف نوصله بطريقة أصعب أو طريقة أطول بحسب تعبيرها.

إلغاء الدعم

في المقابل طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق حكومة الانقلاب برفض قرض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا أن الشروط التي طلبها الصندوق من أجل الموافقة على القرض كارثية وتعجل بالانهيار الاقتصادي.

وقال “توفيق” في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “التعويم المدار هو الخيار الأمثل خلال الفترة الحالية، بينما التعويم الحر الذي يريد أن يفرضه صندوق النقد سيكون له الكثير من العواقب السيئة ولن يحقق النتائج المرجوة منه”.

وأضاف أن إلغاء الدعم أمر مرفوض تماما وأن الحل الأمثل هو تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مباشر  مع ضمان وصوله إلى مستحقيه، محذرا من انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق.

طلبات قاسية

وكشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة، محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أبرز طلبات صندوق النقد الدولي من نظام الانقلاب للحصول على القرض الجديد.

وقال جنينة في تصريحات صحفية إن “صندوق النقد الدولي طلب من نظام الانقلاب طلبات قاسية، أولها ما يسميه بترشيد الدعم، حيث لا يفضل الصندوق الدعم العيني، لأنه يهدر موارد دولة العسكر بحسب زعم الصندوق”.

وأوضح أن أهم بنود الدعم هي الخبز الذي لم يتحرك سعره منذ الثمانينيات والسولار، حيث نستهلك سنويا 10 مليار لتر، وهو رقم ضخم قد يصل لـ 50 مليار جنيه سنويا وهذان البندان يطالب الصندوق بتحريكهما وهي خطوات صعبة جدا تهدد حياة الفقراء والغلابة .

وأشار جنينة إلى أن الملف الثاني الذي يصر عليه الصندوق هو تخارج دولة العسكر تدريجيا من الاقتصاد ليحل محلها القطاع الخاص ، وهذا الملف لن تخرج منه دولة العسكر بسهولة.

 

* دراسة: 11 مستوى للدعم بالميزانية تكشف تضليل الانقلاب للمصريين

أكد عبدالخالق فاروق، الباحث الاقتصادي أن “خطيئة إبليس الأصلية تبدأ من سياسات وقرارات اتخذها الجنرال السيسي والطاقم المعاون له  بداية من تغريق الجنيه، مرورا بزيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة، انتهاءا بالتحيز المطلق للأغنياء ورجال المال والأعمال والسماسرة ومنحهم المزيد من المزايا الضريبية والجمركية وتخفيض الضرائب“.
وقال الباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق الذي يتعاون للمرة الأولى في دراسته المستفيضة عن الفشل الاقتصادي للانقلابي عبدالفتاح السيسي على موقع (المعهد المصري للدراسات) وجاءت بعنوان “الطريق المسدود، تقييم السياسات الاقتصادية للجنرال السيسي”  إن “ذلك جاء على حساب سياسات عادلة في تحمل أعباء الأزمة، هذا ناهيك عن سياسات المقاولات التي يتبعها ويحقق هو وبعض من هم وراءه في مؤسسات القوى أرباحا هائلة، واستنزاف ونهب الأراضي التي أضاعت على الدولة مئات المليارات من الجنيهات مثلما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة“.

مغالطات الدعم
وقال فاروق إن “كثيرا من المغالطات كشفها السيسي نفسها في المؤتمر السادس للشباب بشرم الشيخ أمام جمع كبير من الشباب المختارين أمنيا ومن خلالهم إلى بقية الشعب المصري ، وأجملها أن تكلفة الدعم الوارد في موازنة هذا العام (2018/2019) هي 330 مليار جنيه“.
وأوضح أن “330 مليار جنيه ، ورد في باب واسع في الموازنة العام للدولة لعام 2018/2019 تحت مسمى  الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، وهي مكونات أكبر من  مجرد مصطلح ” الدعم ” الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة لدى المصريين“.

توزيعات الدعم
وأبان أن مكونات هذا الدعم تتوزع على عناصر وبنود كثيرة ،  مشيرا إلى أن سمة التعامل مع الدعم كان التلاعب المحاسبي وسوء الإدارة والتصرفات الشاذة مثل:

(أ) ما يسمى الدعم بقيمة 213.7 مليار جنيه، وهي تشمل بنودا متعددة ، منها  دعم السلع التموينية  ودعم المواد البترولية ودعم تنشيط الصادرات ودعم الكهرباء ودعم التأمين الصحي ودعم المزارعين ودعم فوائد الإسكان والقروض الميسرة ودعم تنمية الصعيد ، وهذه الأرقام تحمل مضامين بعضها  يمثل تلاعبا محاسبيا وماليا بدأ منذ عام 2005/2006 كما عرضنا في عدة مقالات ودراسات وكتب  خصوصا ما يسمى دعم المشتقات البترولية والغاز والكهرباء .

(ب)المنح وقدرها 7.7 مليار جنيه وتشمل المنح لجهات الحكومة العامة وللحكومات الأجنبية ومنح أخرى.

(ج)مزايا اجتماعية وقدرها 93.6 مليار جنيه وهي تشمل معاش الضمان الاجتماعي بـ 17.5 مليار جنيه  ومساهمات في صناديق المعاشات بـ69.0 مليار جنيه ، وهي في الحقيقة مستحقات أصحاب المعاشات الذين أحيلوا للتقاعد بعد خدمتهم لسنوات طويلة، وبالتالي فهي أموال أصحاب المعاشات التي استولت عليها الحكومة المصرية منذ عام 2005/2006  من خلال تلاعب مالي قامت به حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالي، أي أنها في معظمها ديون مستحقة على حكومة الانقلاب، لم تكن لتدرج في الموازنة العامة أو تتحملها الموازنة العامة أصلا، لولا هذا الاستيلاء المسبق للحكومة المصرية على أموال صندوقي التأمينات والمعاشات منذ عام 2005/2006  وهو بالتالي ليس دعما بالمعنى العلمي الدقيق بقدر ما هو تسديد لدين على الحكومة المصرية ووزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات، وفي المحصلة فهي نتيجة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة وتصرفاتها الشاذة.

كما أن هذه المساهمات في صناديق المعاشات، تتفاوت بين الفئات الوظيفية المختلفة، فمعاشات فئات مثل القضاة وضباط الجيش والشرطة، تلتهم جزءا كبيرا من هذا الباب المالي، بينما الفئات الوظيفية الضعيفة والكادر العام لا يحصلون من هذه المساهمات على معاشات تليق بالبشر والإنسان المصري.

(د) وهناك مبلغ مالي مدرج تحت مسمى احتياطيات عامة للدعم والمنح وقدره 16.8 مليار جنيه، أي أنه مجرد احتياطيات عامة قد لا يصرف أصلا، وغالبا ما تسترجعه الموازنة العامة للدولة في ختام السنة المالية، اللهم إلا إذا حدثت كارثة كبرى كالزلازل والبراكين ومصائب القطارات والطرق.. الخ، وبالتالي فغالبا هذا المبلغ سيرد إلى الخزانة العامة ويصبح رقم هذا الباب ككل أقل كثيرا  من 330.0 مليار جنيه بقيمته، كما ورد في حديث الجنرال السيسي .

11 جهة للدعم

وأشار إلى أن الدعم الوارد في موازنة عام 2018/2019 والبالغ حجمه 213.7 مليار جنيه فتوزع على 11 بندا كالتالي:

1-دعم السلع التموينية وقدره  86.2 مليار جنيه، بعد أن كان 47.5 مليار جنيه في موازنة عام 2016/2017 والزيادة طبعا بسبب احتسابه بسعر صرف الدولار الجديد بعد تغريق الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016 فقز سعر الدولار من 8.9 جنيهات للدولار إلى حوالي 18.0 جنيها للدولار حاليا.
وعلق على هذا التفاوت الضخم، قائلا  “بسبب سياساته الفاشلة واتفاقه مع صندوق النقد الدولي وبطانة السماسرة والبورصجية المحيطين به ويديرون السياسة الاقتصادية المدمرة للشعب المصري ومقدراته“.

2-دعم ما يسمى المواد البترولية وقدره 89.0 مليار جنيه بعد أن كان في عام 2016/2017 حوالي 115.0 مليار جنيه، وهذا الرقم يتضمن مغالطة محاسبية كبرى سبق وشرحتها عدة مرات وفي أكثر من وسيلة إعلامية.
وكشف أن الانقلابيين يرغبون في بيع المنتجات البترولية بما يماثلها في السوق الغربية وتحديدا الأمريكية  ، بينما تكاليف إنتاجها محليا تقل بحوالي الثلث عن مثيلتها في الغرب ، لأن قطاع البترول  والطاقة والكهرباء قد أصبح يسيطر عليه منذ مطلع الألفية الثالثة القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب الذين ما فتأوا يضغطون على متخذ القرار في مصر لزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية لتقارب نظيرتها في الأسواق الغربية“.
3-دعم تنمية الصادرات وقدره 4.0 مليار جنيه، وهي دعم مخصص للمصدرين من رجال المال والأعمال الكبار.
وأشار إلى أنه “بدلا من أن يوفر هؤلاء مصدر إضافي للدخل المصري من العملات الأجنبية، يحصلون على دعم مالي من الموازنة العامة بحجة تخفيض تكاليف إنتاجهم حتى يتاح لهم مجالا للتنافس الخارجي، ومن ثم أصبحوا عبئا على الموازنة العامة للدولة وقد زاد هذا الدعم إلى 7.0 مليارات جنيه في موازنة عام 2020/2021“.

4-دعم المزارعين وقدره 1.0 مليار جنيه فقط.
ودعا “فاروق” إلى المقارنة بين هذا الدعم المخصص غالبا للفلاحين المزارعين للقمح وبعض المحاصيل الزراعية، وما يمنح كدعم للمصدرين من أمثال جلال الزوربا  وأحمد خميس، وأحمد عرفة ومجدي طلبة زوج وزيرة الاستثمار الحالية سحر نصر، وغيرهم من كبار رجال المال والأعمال.

 5-دعم الكهرباء وقدره 16.0 مليار جنيه، وكان في السنوات السابقة حوالي 23.6 مليار جنيه عام 2014/2015 وبعدها 28.5 مليار جنيه في عام 2015/2016، وبعدها 27.6 مليار جنيه في عام 2016/2017 وبعدها 30.0 مليار جنيه في عام 2017/2018.
وسجل الباحث انخفاضا ملحوظا في قيمة ما يسمى الدعم للكهرباء من 30.0 مليارا إلى 16.0 مليار في العام 2018/2019 أي أن المواطنين المصريين الفقراء والطبقة الوسطى غالبا قد تحملوا حوالي  14.0 مليار جنيه هذا  العام في فواتير الكهرباء.
وأضاف أن خللا بنيويا أخر سبق وتعرضت إليه من قبل حول أكذوبة وتحايل احتساب دعم الكهرباء، بسبب التلاعب المحاسبي الذي جرى منذ عام 2005/2006 وبناء عليه أصبح احتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تتم وفقا لطريقة احتساب مستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بالسعر العالمي (سولار – مازوت – غاز طبيعي).

6-دعم نقل الركاب وقدره 1850 مليون جنيه.
ولفت إلى أنها “نفس القيمة تقريبا التي كانت قائمة منذ  خمس سنوات  سابقة، وهي أيضا ناتجة عن تشوهات في حساب ما يسمى الدعم، وحساب تكاليف مستلزمات التشغيل لمرافق النقل وفقا للأسعار العالمية لمنتجات الطاقة مثل السولار والكهرباء وغيرها.
وأوضح أنها لعبة محاسبية حيث كثير من حسابات ومخصصات دعم بعض المرافق الأخرى هي ناتجة عن الخطأ الأصلي في احتساب منتجات البترول على أساس الأسعار في السوق الدولية.
7-دعم التأمين الصحي والأدوية وبلغ في موازنة 2018/2019 حوالي 3.3 مليار جنيه،  بينما كان في عام 2014/2015 حوالي 840 مليون جنيه فقط.
وألمح إلى أن هذه الزيادة في دعم التأمين الصحي، لسببين يبتعدان عن الرغبة في تحسين هذا المرفق الحيوي وهما:         أ- الزيادة الهائلة التي جرت في السنتين الأخيرتين في أسعار الأدوية.                ب-سياسة تغريق (تحرير) الجنيه المصرى.
8-دعم الإنتاج الصناعي فهو صفر جنيه، بينما كان حوالي 1400 مليون جنيه في عام 2017/2018 وقبلها كان 640 مليون جنيه.
ورأى “فاروق” أن “السيسي لا يهتم مطلقا بالقطاع الصناعي، بل يركز كل قوته على المقاولات والبناء والتشييد والتربح من وراءها، مما يجعلنا نذهب إلى أن سياسات هذا الرجل تخريبا لمصر واقتصادها“.
9-دعم تنمية الصعيد  لم تزد على 200 مليون جنيه فقط لا غير، وقبلها كان 200 مليون جنيه أيضا، وقبلها كان صفرا، وأكد أن “كل الادعاء بتنمية الصعيد دعاوى ليست صحيحة على الإطلاق“.

10-أما دعم إسكان محدودي الدخل فقد بلغت صفر جنيه في تلك الموازنة.
وأبدى اندهاشا من تشدق السيسي بها في كل اجتماع أو خطاب بأنه يبني للفقراء ويدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

11-أخرى فقد بلغت 10.6 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019 وهكذا تضاعفت قيمتها عن عام 2014/2015 التي كانت 5.1 مليار جنيه.
وحسم أن “هذه الأخرى قد تذهب إلى قطاعات غير معلومة الأن، أو لبعض مؤسسات القوى في البلد (الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات بأنواعها).

تلاعب مستمر
ولأنه استخدم موازنة (2018/2019) أكد أنه ذاته جرى في مشروع موازنة عام 2020/2021 وأن التلاعب مستمر ، وسياسة تضليل الرأي العام في مصر، فعلى سبيل المثال بلغ المبلغ المخصص لما يسمى ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ” حوالي 326.3 مليار جنيه بينما كان في العام السابق 327.7 مليار جنيه والعام 2017/2018 حوالي 329.4 مليار جنيه ، فيبدو الأمر لغير المتخصصين، أن مخصص هذا الباب مازال كبيرا جدا، بينما في الحقيقة هناك انخفاض كبير جدا في مخصص الدعم الذي يستفيد منه المواطنون محدودي الدخل، فما يسمى دعم المشتقات البترولية انخفض من 52.9 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 28.2 مليار جنيه عام 2020/2021 وكذلك انخفض دعم الكهرباء من 4.0 مليارات جنيه إلى صفر جنيه، وبالمقابل زاد دعم المصدرين من رجال المال والأعمال من 3.6 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 7.0 مليار جنيه عام 2020/2021 أما المساهمات في صناديق المعاشات فقد قفزت من 48.5 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 130.0 مليار جنيه عام 2020/2021 بسبب زيادة القسط الذي تسدده وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات اللتين استولت على أموالهما منذ عام 2005/2006.

 

 

نقل تبعية ميناء العريش للجيش حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي .. الاثنين 5 سبتمبر  2022.. الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الزقازيق تحيل 19 معتقلا لجنح العاشر

قررت نيابة الزقازيق الكلية أمس الأحد إحالة 19 معتقلا إلى محكمة جنح العاشر من رمضان.

والمعتقلين هم كلا من:

عاطف علي عبدالعزيز سالم
صابر السيد عبدالمقصود
حلمي رمضان عبدالرحمن جاد
أنور عبدالرازق محمود أحمد
محمد عبدالمجيد عبداللطيف
هشام علي يوسف شعير
عاشور السعيد علي مصطفى
محمد محمود عبدالله عبدالحليم
عمار هشام علي يوسف
عبدالهادي إسماعيل أحمد محمد
محمد رضا مرسي عبدالمقصود
أحمد السعيد أحمد السعيد
محسن محمد فؤاد حسين
محمد عبدالحميد سليمان محمد
رضا أمين محمد أمين
حسين فتحي سلامة مصطفى
عبدالحميد علي عبدالحميد علي
إبراهيم الشبراوي السيد
عبدالله أحمد محمد

 

*رفض حقوقي للحكم بإعدام 11 بريئا في هزليتي “اللجان النوعية بالمنوفية” و”شقة الهرم”

دان عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية الحكم بإعدام 6 مواطنين الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم بعد موافقة مفتي الانقلاب في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم والمعروفة إعلاميا بقضية “اللجان النوعية بالمنوفية”، وأعانت رفض أحكام إعدام المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

والصادر بحقهم الحكم هم:

1-  أنس أحمد أحمدي 36 عاما -خريج كلية التربية بجامعة المنوفية.

2- المهندس الزراعي صلاح محمد أحمد بحيرى.

3- مصطفى سعد القصاص، 27 عاما، معهد الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا.

4- صهيب السيد يونس 29 عاما ليسانس تربية لغة عربية.

5-محمد سامى.

6-أحمد ناصر.

كانت منظمة “كومتي فور جستس” وثقت قرار المحكمة العسكرية بشرق القاهرة بإحالة أوراق 5 مواطنين في القضية رقم 1 لسنة 2021 والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية “شقة الهرم” للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم.

حيث قررت المحكمة إحالة أوراق كل من محمد حمدي حضوريا، مروان صدقي حضوريا ، محمد سعيد غيابيا، محمد بشندي غيابيا ، وعمرو صابر غيابيا ،  للمفتي وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه الصادر بحقهم قرار الإحالة اتهامات تزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 79 لسنة 2016 والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية .

وأشارت المنظمة إلى أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين للمحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ) وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.

كانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” رصدت صدور أحكام بإعدام 29  مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  26 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا، يضاف إليهم متهم  حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية، بخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

 

*أرشيف القهر : 168 انتهاكا خلال الشهر الماضي

رصد أرشيف القهر لشهر أغسطس المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 168 انتهاكا متنوعا ، وظهور 238 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات وفاة 6 مواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بمنع حصول أصحاب الأمراض على العلاج المناسب واستمرار احتجازهم في أماكن لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما رصد الأرشيف 5 من  حالات التعذيب الفردي و15 حالة تكدير فردي و7 حالات تكدير جماعي و32 حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و40  حالة إخفاء قسري و39 حالة تدوير و17حالة عنف دولة.

https://drive.google.com/file/d/1RQefF8rWi2PE0hyfQh8oUA3CTYmlT4xX/view?fbclid=IwAR1UybtiCf2ndiMAcqURqDsEGat01ju27YBXJo0BNPCEqM_VijR5eedQdr8

وكان أرشيف القهر الصادر عن مركز النديم لشهر يوليو الماضي قد رصد 129 انتهاكا متنوعا وظهور 147 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت  الانتهاكات وقفة 7 داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان  و 20  حالة إهمال طبي و2 من  حالات التعذيب الفردي و84  حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و28   حالة إخفاء قسري و9 من حالات عنف الدولة.

استمرار إخفاء الزهيري منذ اعتقاله قبل 3 سنوات

فيما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء قوات الانقلاب للشاب (عبدالرحمن محسن الزهيري) حيث تجهل أسرته مصيره منذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات على يد قوات الانقلاب والتي أخفته قسريا وحتى الآن.

وذكرت أن الضحية اعتُقل من منطقة الدرب الأحمر في محافظة القاهرة، في نهاية شهر أغسطس 2019 وعمره 17 عاما.

وحاولت أسرته معرفة مكان احتجازه، وقدمت بلاغات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  وغيرها من الجهات الرسمية ولكن دون جدوى حتى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*أيمن منصور يرصد إخفاقات السيسي الفاشل الـ 20 ثم يحذفها .. ما هي؟

وعدنا بالمشمر والمحمر وانتهى بنا الحال إلى أكل “أوراق الشجر” وورطنا في سد النهضة وباع تيران وصنافير مقابل دعم السعودية انقلابه.

عاود الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة انتقاداته لنظام السيسي بعد اعتقاله ومحاكمته وتبرئته ثم تصالحه مع إعلامي النظام، بمقال تحدث فيه عن 20 إخفاقا للسيسي في إدارته لمصر، لكنه حذفه لاحقا بعد تهديدات.

مصدر قريب من الدكتور “ندا” بجانب الإعلامي حافظ الميرازي ، أوضحا أنه تم استدعاؤه من قبل جهة أمنية بالهاتف عقب نشر مقاله على فيس بوك بخمس دقائق، وتم حذفه مع بوستات أخرى، وهو لدي هذه الجهة الأمنية.

ورفض أستاذ الإعلام الحديث عن أي شيء حدث له ولم يقل لأحد أين ذهب ، لكنه عاود الكتابة يوم 3 أغسطس 2022 عن أمر أخر بعيدا عن السياسة هو مرور 100 يوم على وفاة أمه واشتياقه لها.

ونشر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة-الموقوف عن العمل-د. أيمن منصور ندا مقالا على صفحته بالفيسبوك في 18 مارس 2022 عما اسماه “إنجازات السيسي” ضمن سلسلة قال إنه  “سيتحدث فيها بالمثل عن إخفاقات الرئيس“.

قال فيها إنه سيقدم “خارطة طريق” لما يجب أن يكون عليه الحال في السنوات القادمة، وتقييم كلي للموقف العام في خمسة مقالات.

https://www.facebook.com/100074806911265/posts/145352084635021/?d=n

وفي 6 مايو 2022 كتب الجزء الثاني عن إنجازات الرئيس السيسي وإخفاقاته “رؤية موضوعية لثماني سنوات في حكم مصر” ركز فيه على مشروعات السيسي، وقال “الإنجازات هي أحد وجهي العملة ، ونقوش الإنجازات واضحة ومميزة في العملة المصرية الحالية، غير أن هناك ضرورة لتفحص ملامح الوجه الثاني من العملة وهي  الإخفاقات، وهو ما نفرد له المجال في المقال الثالث“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gkYTmwjhw3zvq5tw6P76dvGhhwxWcDTZQ64vx2kbQsGxJgeZMFCNiVznaBhdRC4Sl&id=100074806911265

الحوار الوطني فشنك

لكن يوم 20 مايو 2022 تلقى “ندا” دعوة من مديرة الأكاديمية المستضيفة للحوار الوطني للمشاركة وقد قبل الدعوة، ويبدو أنها  كانت دعوة له ليؤجل نشر المقال الثالث عن الإخفاقات حتى يتحدث عنها بأريحية في الحوار.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02r76e5aMtdvkMkrSSop5zE2RRVbzjCZk4HcLGPRgdtHTLQ2vvQsvhUVRF7iF71p2hl&id=100074806911265

بعدها نشر أحد إعلاميي النظام صورة له في جلسة تصالح على مائدة عشاء مع اثنين من إعلاميي النظام الشتامين للخصوم السياسيين، وكان يسعى وقتها لهدنة من كثرة الضغوط والتنكيل به بمجرد أن ذكر في مقال سابق اسم ،الضابط الذي يدير الإعلام المصري ويوجهه وزاد على الرجل طلاقه دون رغبته في نفس الفترة من شريكة حياته وأبنائه، والتي حُرمت هي الأخرى وعانت بسببه من ترقياتها، مثلما أوقف هو عن العمل ومن منصبه كرئيس قسم.

وحين لامه البعض عبر السوشيال ميديا عما اعتبروه خضوعا منه وإذعانا لبطش السلطان، رد عليهم على صفحته في 21 مايو 2022 يقول “منذ خمسة عشر شهرا تقريبا وأنا بلا عمل ولا دخل وأجلس في بيتي، ولم يسأل أحد المنظرين كيف يدير هذا الرجل أمور حياته؟ تم حبسي شهرين كاملين تعرضتُ خلالهما لكل أنواع الذل والإهانة والتجويع ولم يقدم لي يد المساعدة أحد، ولم يرسل لي أحد هؤلاء مجرد زيارة عيش وحلاوة، عرض كبار المحامين في مصر مساعدتهم لي في بداية الأزمة، وبعد أن عرفوا بموقفي المالي انسحبوا جميعا، وأغلقوا هواتفهم في وجهي ما عدا رجلين أدين لهم بالفضل كله ، الدكتور محمد حلمي عبد الله، والأستاذ محمد بدير، تم منعي من تقديم أية استشارات علمية بمقابل أو بدون مقابل لأية جهة في مصر، تم منع ظهوري في أية وسيلة إعلامية في مصر، تم وضع اسمي على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إجراءات هدفها التجويع الحرفي، والنتيجة استغراقي في الاستدانة من الأصدقاء حتى جأروا بالشكوى واتهموني بالنصب، أكثر من قضية امتناع عن سداد الأقساط الشهرية لقروض شخصية معروضة الآن على المحاكم، وقد يصدر الحكم في بعضها بالسجن، ورغم ذلك لا أزال أقاوم، ولا أزال عند رأيي من بعض القضايا“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vSVyL729LdUzEeAHrf9MZKs4xqmese2qez1ZsnTniHNYsuwGBY14wh8bKgpn4oc1l&id=100074806911265

وكانت الحملة السابقة على ندا وسجنه سببها انتقاله من مهاجمة إعلاميي النظام إلى مهاجمة ضابط المخابرات أحمد شعبان المسئول عن توجيه الإعلاميين وتليمحه لدور السيسي وكشفه صراع أذرع السيسي الإعلامية.

هذه المرة وحين لم تسفر جلسات الحوار الوطني عن شيء وجرى تأجيلها عدة مرات وسط انتقادات معارضين ، وتأكيد صحف ومنظمات حقوقية أنها محاولة من السيسي لتلميع صورته ليس إلا، عاد أيمن ندا ليكتب عن الإخفاقات.

وبرر الإعلامي الميرازي عودة ندا للكتابة عن الإخفاقات بأنه “مرت الأسابيع والشهور بعد المصالحة دون أن تعيده جامعة القاهرة لمنصبه، بينما ظل مذيعو السباب على شاشاتهم يشتمون البقية، وظل خصمه في التقاضي، رئيس الجامعة في منصبه رغم انتهاء مدة خدمته القانونية“.

قال عبر حسابه على فيس بوك “لم يجد د. أيمن منصور ندا جلسة تسمعه في الحوار الوطني الموعود ليقدم رؤيته ويتحدث عن إنجازات وإخفاقات السيسي وعن مشاكل الإعلام المصري وسبل حلوله، فرأى أن يكمل السلسلة التي بدأها في أول مايو، ونشر في أول سبتمبر المقال الثاني الذي وعد به وهو عن إخفاقات الرئيس“.

لكن لم تمر ساعات، حتى تم حذف المقال الجريء، وقال “الميرازي” أنه علم أنه “في نهاية اليوم، عاد ندا لمنزله من مكان ما لم يفصح عنه، كما لم يوضح لأصدقائه إن كان المقال قد حُذف بيد صاحبه أم بيد القدر“.

أبرز الإخفاقات

في مقاله عن إخفاقات السيسي العشرين ذكر ندا مطلع سبتمبر 2022 “القضية الأهم التي يجب طرحها مبدئيا على لجان الحوار الوطني هي “تقييم تجربة السنوات الثمانية للرئيس السيسي سلبا وإيجابا” وحرص على وضع عبارة “لا سمعا ولا طاعة” في عنوان مقاله، وسرد 20 من الإخفاقات من ضمنها:

• لم يكن السيسي موفقا في إدارته لملف سد النهضة، وأضر بمصالح مصر المائية بتوقيعه على إعلان المبادئ (مارس ٢٠١٥) وإلصاق الفشل بالمصريين (بثورتهم المجيدة في ٢٥ يناير) غير مقبول وتحميل المسئولية لجماعة الإخوان (ومدة حكمهم لم تزد عن عام) غير معقول      

جانبه الصواب في إدارة الملف الاقتصادي وأوصل مصر إلى أعلى معدل استدانة داخلية وخارجية في تاريخها فالسيسي لم يستثمر دخل مصر ومواردها وقروضها في مشروعات تنمية حقيقية؛ وإنما أنفق عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات تناسب تصوره للجمهورية الجديدة التي لا يعرف أحد ملامحها غيره .

قال وعدنا السيسي بالسمن والعسل وبالمشمر والمحمر وانتهى بنا الحال إلى الدعوة إلى أكل أوراق الشجر ، وأراد أن يكون مثل “محمد علي باشا” مؤسسا لمصر الجديدة، وانتهى به الحال إلى تكرار تجربة “الخديوي إسماعيل” بكل أخطائها، فقر مدقع، حال مزر، وديون متلتلة.

• السيسي يحملنا، نحن المصريين، مسئولية تردي الأوضاع بسبب كثرة الإنجاب، وكأنه اكتشف تلك المشكلة فجأة لا يا سيدي لا يتحمل المصريون المسئولية كاملة فلم تكن مشكلاتنا خافية عليكم عندما تصديتم لها لم يكن تشخيص حكومتكم وإدارتكم صائباً وكان العلاج خاطئا، والنتائج كارثية ومروعة
• السيسي يتحمل مسئولية حالة الفقر السياسي التي نعيشها خلال سنوات حكمه، وأنه فتح الباب واسعا لديكتاتورية لا سبيل إلى الخلاص منها، الحل الأمني في مواجهة الفكر السياسي كان بارزا وبشدة خلال السنوات الأخيرة، وعدد الذين في السجون لمعارضتهم السياسية والفكرية لا حصر لهم

فقد فتح الباب واسعا لديكتاتورية ممتدة ولا سبيل إلى الخلاص منها، بتعديله لبعض مواد الدستور الحالي (دستور 2014) خاصة تلك التي تتعلق بمد فترة الحكم، وإمكانية ترشحه لفترة ثالثة إبريل 2019 وهو المبدأ الذي سيستغله كل رئيس تالٍ لتعديل الدستور بنفس الطريقة والمنهجية والعقلية

• سيتم تصنيف سنوات حكمه بأنها الأسوأ في تاريخ مصر إعلاميا، نظام السيسي غير ديمقراطي ولا يقبل إلا برأيه، إعلامه لا يصل ولا يؤثر، أقصى ما يفعله إعلاميو هذه الفترة هو السباب والتخوين، أشد الموالين للسيسي لا يقدرون على كتابة مقال مؤثر أو تقديم برنامج جذاب، ولو اجتمعوا له
• السيسي لم يكن موفقا في إدارته لملف جزيرتي “تيران وصنافير” أصابت المعالجة السياسية والإعلامية لهذه القضية “الكبرياء الوطني” في مقتل والسيسي يتحمل مسؤوليتها ، ما المغانم التي عادت على مصر من هذا القرار؟ هل تعرضت الإدارة المصرية للابتزاز للقبول بهذا التنازل؟

قال  “باعت مصر الجزيرتين اتساقا مع مقولة السيسي “أنا لو ينفع أتباع لأتباع” (فبراير 2016)؟ هل تأييد السعودية لثورة 30 يونيو وتقديمها مساعدات سخية لنا كان مرهونا بهذا الملف؟ هل تعرضت الإدارة المصرية للابتزاز للقبول بهذا التنازل؟

• كثير من خطاباته غير رئاسية والفكر الذي يعرضه ليس فكرا رئاسيا، يعطي ظهره للشعب شكلا وموضوعا، هو أكثر الرؤساء ارتجالا وترتب عليه أخطاء غير مبررة، كلامه الحالي يليق بالسنة الأولى من الحكم لا بالثامنة منه. قوله “دولة كُهن” و”شبه دولة” نكوص يخدش الكرامة الوطنية وتتحتم معه المساءلة

 

*الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

حذر أطباء من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد ستهاجم المصريين مع اقتراب فصل الشتاء ، مطالبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول لقاحات كورونا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وانتقد الأطباء إهمال حكومة الانقلاب وإلغاء الإجراءات الاحترازية ودفع المواطنين إلى العودة للحياة الطبيعية ، مؤكدين أن هذه الأوضاع سوف تتسبب في زيادة الإصابات خلال الموجة الجديدة.

كانت السلطات في مدينة شنتشن جنوب الصين قد اضطرت لإغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانجبي بصورة مؤقتة وأوقفت الخدمة في 24 محطة لمترو الأنفاق ، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا. 

تقييم ومراجعة

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من طفرات جديدة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء .

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية إن  “حصيلة إصابات كورونا التي تجاوزت 600 مليون إصابة حول العالم تفطر القلب، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس“.

وأضافت كيرخوف في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، بما أننا في السنة الثالثة لتفشي الوباء فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات ، لافتة إلى أنه أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام .

وطالبت بمراجعة واقعية، وتقييم الأوضاع معربة عن أسفها ، لأننا الآن في موقف يفارق فيه من 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع  

سرعة الانتشار 

وقال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة إن  “الإصابات بفيروس كورونا مستمرة، إلا أنها ليست بالصورة المفزعة التي كانت موجودة من قبل، لافتا إلى أن الإصابات الحالية أكثر انتشارا وأقل حدة“. 

وأضاف «الجارحي» في تصريحات صحفية أنه على الرغم من سرعة الانتشار التي تجعل الإصابات تصيب كل أفراد الأسرة، إلا أن الأعراض والمضاعفات أقل حدة من عامي 2020 و2021 لافتا إلى أن ارتفاع الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في بداية انتشاره، يعود إلى عدم  تعرف الجهاز المناعي على الفيروس في البداية للتصدي له.

وكشف أن الوضع الآن يختلف كثيرا عن السابق من حيث حدة فيروس كورونا، لأنه أصبح لدينا مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة، نتيجة التطعيمات ضد الفيروس التي حصل عليها ملايين الأشخاص، إضافة إلى الإصابات الكثيرة بالأعوام الماضية.

وأشار «الجارحي» إلى أن تحذيرات الصحة العالمية المتكررة من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، تأتي نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة التي ستشهد دخول فصل الشتاء، سيصاحبها ظهور متحورات جديدة .

وأكد أنه رغم هذه التطورات وتزايد انتشار الفيروس إلى أن الإصابات التي تتطلب دخول الرعاية نتيجة مضاعفات كورونا ستكون قليلة  

الموجة الجديدة

وتوقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن تكون الموجة المقبلة من فيروس كورونا مثل الموجة الحالية، أي ستكون واسعة الانتشار، لكن وفياتها ومضاعفاتها قليلة، موضحا أن الإشغال في مستشفيات العزل في الموجة الحالية كان 2% وبالتالي فإنها أخف موجة من موجات كورونا السابقة، وبنسبة عالية ستكون الموجة المقبلة أخف من هذه الموجة.

وقال «عنان» في تصريحات صحفية  “بنهاية العام قد يتم إنهاء إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا وباء عالمي، وذلك عندما نتحدث علميا، لكن اقتصاديا وسياسيا، قد تستمر سنة إضافية“.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون كانت غالبية إصاباته في الجهاز التنفسي العلوي، وفي حال حدوث تحورات جديدة، فإن معظم الإصابات ستكون في الجهاز التنفسي العلوي أيضا، لافتا إلى أن حالات الإصابة في الجهاز التنفسي السفلي، تستدعي في أغلب الأحيان توصيل المريض بالأكسجين أو إجراء تنفسا صناعيا.

وأوضح «عنان» أن معدلات وفيات كورونا ما زالت أعلى من نظيرتها في الإنفلونزا، معقبا منقدرش نقول إنها  “زي الإنفلونزا، ولكن هنبقى محتاجين كل موسم يبقى فيه لقاح من أجل مصابي الأمراض المناعية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية“.

وأكد  أن الفيروسات تتحور إلى الأكثر انتشارا والأقل قوة، لأنها ذكية ترغب في البقاء، والتحور يكون الحل الوحيد أمامها للبقاء ، موضحا أنه بعد متحور دلتا، كان كل تحور فرعي في كورونا أخف مما قبله ولكن أكثر انتشارا، ونتمنى أن يستمر بنفس النمط  .

ولفت «عنان» إلى أن اللقاحات تحمي من الأعراض، أو دخول المستشفيات أو الوفيات، مشددا على ضرورة الاستمرار في الحصول عليها لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية.

فصل الشتاء

وقال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية إننا “لا نزال في الموجة السادسة للفيروس حيث متحور سلالة أوميكرون  شديد العدوى، لكن رغم هذه الأرقام لدينا فإننا أمام انخفاض كبير في عدد الإصابات وكذلك في عدد الحالات التي تستلزم دخول الرعاية المركزة أو حتى التي تستلزم الاحتجاز في المستشفى“.

وعن التوقعات بتزايد الإصابات مع اقتراب فصل الشتاء نصح حاتم في تصريحات صحفية كل من لم يحصل على اللقاح حتى الآن أن يتوجه لتناول الجرعات اللازمة .

كما نصح بتناول لقاح الأنفلونزا خاصة لكبار السن الذين لم يتحملوا هذا الدور “الحذر والوقاية خير من العلاج“ 

الحذر مطلوب

وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهئية المصل واللقاح إنه “برغم انخفاض أعداد الإصابات في مصر إلا أن الحذر لا يزال مطلوبا ، مؤكدا أن الإجراءات الوقائية مثل استخدام الكمامة وتنظيف اليدين بعد ملامسة الأسطح المختلفة وتجنب التواجد في أماكن الزحام، ستظل درعا واقيا وفعالا ضد تسلل العدوى إلى الإنسان سواء عبر الرئة أو الحلق نتيجة تحور سلالات الفيروس التي ترتب عليها تغير أماكن الإصابة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن تناول لقاح كورونا لا يتعارض مع تناول لقاح الأنفلونزا لمن اعتادوا تناوله قبيل موسم الشتاء قائلا “ممكن نأخد اللقاحين مع بعض في يوم واحد، أمر طبيعي جدا“.

 

* حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي نقل تبعية ميناء العريش للجيش

نوه حساب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن بدء حملة إزالات بمنطقة “الريسة” بساحل مدينة العريش.

إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي في 2019 بنقل تبعية ميناء العريش والأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان.

وطلبت السلطات من السكان المحليين إخلاء منازلهم خلال يومين فقط تمهيدا لإزالتها.

نقل تبعية ميناء العريش للجيش

وأمر السيسي، فى يوليو 2019 بنقل تبعية ميناء العريش مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به لمصلحة القوات المسلحة.

وتنص المادة الأولى من القانون : “اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تُسْتَغَل في شئون الدفاع عن الدولة”.

ونصّت المادة الثانية من القرار على “نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدانا، تعادل 156.452 مترا، ناحية محافظة شمال سيناء”.

كما نصّ القرار على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة الميناء.

ونص القرار على أن يُوقّع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة “ميناء العريش”.

التهجير القسري

وأعلن أهالي العريش فى وقت سابق رفض تهجيرهم قسريا، وتحدثوا عن معاناتهم طوال سنوات حياتهم في بناء مساكنهم وتعمير بيوتهم وإقامتها.

وأكد الأهالي، تمسكهم بمساكنهم ورفضهم أي تعويضات مادية، مؤكدين أنهم لن يخلوا بيوتهم لأي سبب من الأسباب، مستنكرين على النظام المصري اتباع نهج الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب.

 

*إضراب عمال «بشاي للصلب» احتجاجا على  العصف بحقوهم

أكمل إضراب عمال شركة بشاي للصلب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية أسبوعه الثاني، احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالب العمال وأبرزها رفع المرتبات المتدنية وسياسة الشركة في الاعتماد في التوظيف على عقود عمل مؤقتة في الأساس. وأمام تعنت الإدارة ورفضها لجميع مطالب العمال رفض المضربون الدخول في مفاوضات مباشرة مع الإدارة من خلال ممثلين عنهم في لقاء كان يفترض أن يتم في القاهرة.

وينقل موقع مدى مصر عن مصدر من العمال المضربين ، طلب عدم ذكر اسمه، أن رفض العمال للتفاوض المباشر مع الإدارة، جاء بسبب تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة لمطالب العمال الأساسية في مفاوضات الأربعاء الماضي، والتي ضمت ممثلين عن العمال وعن النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية وعن مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة، دون تمثيل مباشر من إدارة الشركة التي نقلت هاتفيًا موقفها لممثلي مكتب العمل والنقابة العامة فقط.

وقال المصدر: «الإدارة تجاهلت مطالبنا الأساسية في ما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور، ووافقت على أقل مطالبنا أهمية، وهي إصدار بواليص تأمين على الحياة لصالح العمال، والتعاقد مع شركة تأمين خاصة لعمل نظام للتأمين الصحي للعمال، وتعديل المسميات الوظيفية للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية –وهو ما يقصد به ضمان تدقيق المسميات الوظيفية للعمال وفقًا لطبيعة عملهم الحالية بما يفترض أن يضمن للعمال صرف تعويضات عن إصابات العمل، لأن العمال الذين يعملون في قطاعات خطرة قد لا يحصلون على تلك التعويضات في حال كانوا مسجلين كعمال في قطاعات أخرى»، مضيفًا «وافقت الإدارة أيضًا على  صرف حافز الإنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند مستوى إنتاج 45 ألف طن شهريًا للعامل، وهو ما يقل حتى عن ما طالبنا به، إذ كانت مطالبنا هي التدرج في صرف حافز الإنتاج بحيث يصرف لنا بواقع 10% من الأجر الأساسي عند تحقيق مستوى إنتاج يصل إلى 20 ألف طن شهريًا بحيث يتصاعد الحافز مقابل عدة شرائح من الإنتاج».

وأدى فشل مفاوضات الأربعاء الماضي -تبعا للمصدر- إلى طرد العمال ممثلي الإدارة من الشركة بدءًا من الخميس الماضي، والذين كان يسمح بوجودهم في مكاتبهم بالرغم من توقف العمل في الشركة وإغلاق بوابات المصنع منذ بدء الإضراب. وفي مقابل موقف الإدارة الأخير، رفع عمال الشركة المضربون قائمة طويلة من المطالب على رأسها زيادة بدل السكن بنسبة 50%، وصرف الزيادة السنوية لسنة 2020 بواقع 30% على الأجر الشامل بحد أدنى ألف جنيه، وزيادة بدل المواصلات بنسبة 25% من الراتب الشامل وزيادة بدل الوجبة بما يقابل 25% من الراتب الشامل، بالإضافة لوقف سياسة الاعتماد على عقود العمل السنوية مع العمال.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقريره الصادر في أغسطس 2022 أن  حجم قوة العمل بلغ 29.985 مليون فرد بارتفاع قدره 0.3٪. وبلغ حجم قوة العمل للذكور 24.850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.134 مليون فرد. وتمثل قوة العمل عدد القادرين على العمل، الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة، والراغبين فيه، وتمثل البطالة نسبة المتعطلين لإجمالي قوة العمل.

ويعاني ملايين العمال من العصف بحقوقهم منذ انقلاب يوليو 2013م؛ بعد دعوة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي للحوار طرحت دار الخدمات النقابية والعمالية وثيقة لشئون العمال، بشأن الحوار الوطني السياسي، الذي من المفترض أن يسفر عن انفراجة سياسية في مصر، جاء على رأسها الحريات النقابية وحد أدنى للأجور يزداد سنوياً. وجاءت أهم بنود وثيقة العمال “حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص“، فضلاً عن المطالبة بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة في الحوار تمثيلاً عادلاً. وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية.

وطالبت الدار بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم. كذلك أكدت ضرورة خضوع مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة من أجل قانون عمل عادل، وكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ودعت الدار إلى “الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والعفو الإداري عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي، على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية”. كذلك طالبت بتصديق الحكومة على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.

 

*فساد حزب “مستقبل مصر” جزء من ألف جزء من فساد السيسي

تمثل أمام نيابة الأقصر الإثنين المقبل، ثلاثة صحفيات من موقع  “مدى مصر” وذلك في أول تحرك مرصود يستهدف المؤسسة الصحفية وفريقها بعد تهديدات حزب «مستقبل وطن» بالتقدم ببلاغات ضدهم قبل يومين، ولم تتمكن الصحفية من معرفة تفاصيل البلاغ المقدم ضدها.

كان حزب «مستقبل وطن» قد أعلن اعتزامه التقدم ببلاغات ضد «مدى مصر» وثلاثة من الصحفيات فيها إلى جانب المحرر ورئيس مجلس الإدارة بعدما نشر الموقع خبرا عن اتهامات بالفساد تطال عددا من قيادات الحزب حققت فيها جهات رقابية رسمية تسببت في قرار بإبعاد عدد من قيادات الحزب عن المشهد.

كما أن ورود الاستدعاء من نيابة الأقصر يرجح أن البلاغ تم تقديمه من أمانة الحزب أو أحد نوابه هناك، لكنه قد يشير إلى تقديم بلاغات مختلفة في نيابات في مدن ومحافظات مختلفة ، وهي آلية قديمة يتم استخدامها لزيادة صعوبات وضغوط الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة.

ويتماشى تقديم بلاغات ضد  صحفي مدى مصر مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مصر بشكل متواصل طوال الأعوام الماضية.

فساد  «مستقبل وطن»

وكانت أربعة مصادر من الهيئة العليا وأمانة التنظيم المركزية في حزب مستقبل وطن، كشفت في تصريحات للموقع،  أن جهازا سياديا يعد حاليا حركة تطهير في صفوف القيادات العليا للحزب، صاحب اﻷغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة رقابية، على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ.

 حركة التطهير ستنفذ قبل عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرب من السلطة- في مخالفات مالية جسيمة كان أبرزها وقائع استغلال نفوذ وتربُح، عبر مساعدة رجال أعمال في عدد من المحافظات على بناء عمارات وأبراج مخالفة، وتسوية أوضاعها.

بحسب المصادر، فإن أبرز من ستطالهم حركة التطهير سيكون أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه، والذي بات أحد أبرز المتهمين بالاستفادة من منصبه واستغلال نفوذه وتضخم الثروة والتوسع في نشاطات ومشروعات خاصة، خاصة مع كونه القائم عمليا بمهام رئيس الحزب.

ومن المقرر خلال الأيام المقبلة، تنحية رشاد من موقعه في الحزب، وكذلك إبعاده عن رئاسة الأغلبية البرلمانية، التي عُين فيها قبل عامين، وانتخاب قيادي آخر مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان مطلع أكتوبر المقبل.

بخلاف رشاد، ينتظر أن تطال حركة التطهير قيادات في «مستقبل وطن» مثل، نائب رئيس الحزب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالنواب، وكذلك نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، وأمين التنظيم المركزي في الحزب، يحيى العيسوي، ووكيل لجنة الاتصالات بالنواب، أحمد نشأت منصور.

وخلال الأيام المقبلة كذلك  سيتم إقصاء العديد من أمناء التنظيم في الحزب من غير البرلمانيين، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل في عدد من أمانات المحافظات، في مقدمتها أمانة الإسكندرية، التي شهدت إقصاء عدد كبير من قيادات الصف الأول، وتصعيد قيادات شابة من القواعد التنظيمية.

بخلاف وقائع الفساد المالي، أشارت المصادر إلى أن ما فاقم أزمات قيادات «مستقبل وطن» كان تواتر الكشف عن تورط عدد منهم في فضائح أخلاقية، مثل واقعة تعدي النائب مصطفى سالمان، عضو الحزب في محافظة أسيوط، بالضرب على سيدة وزوجها بأحد المؤتمرات في دائرته، ما تسبب في حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، أو انتشار فيديو فاضح لأمين عام الحزب في أسوان، حسن سيد خليل، قبل عام، وهي الواقعة التي قالت المصادر إن  “الأجهزة الرقابية رصدت تكرارها مع قيادات أخرى، ولكن دون انتشار فيديو الواقعة على نطاق واسع“.

ومع تواتر أنباء قرب الإطاحة بأشرف رشاد داخل أوساط الحزب والبرلمان، أشارت المصادر إلى حالة ترقب يعيشها رؤساء اللجان البرلمانية المحسوبين على رشاد، والذين ضمنوا مناصبهم داخل البرلمان لسنوات بفضل علاقتهم به، فيما ينتظرون حاليا الكشف عن هوية من سيخلفه.

كان رشاد صعد إلى رئاسة «مستقبل وطن» في 2016 عقب استقالة مفاجئة للرئيس السابق، محمد بدران، الذي اختفى من المشهد السياسي بعد أن أعلن عن رغبته في استكمال دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي 2020 تراجع رشاد مجددا إلى مقعد نائب رئيس الحزب، تاركا الرئاسة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وذلك قبل شهور من انتخابات مجلس الشورى، الذي تولى عبد الرازق رئاسته.

من جانبها، لفتت المصادر إلى أن التوقيت الذي يتم فيه الإعداد لإقصاء رشاد، يتزامن مع عودة بدران للبلاد، وتوليه منصب نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر» منذ أسابيع، كتمهيد علني لعودته مرة أخرى للساحة الحزبية، ما ظهر كذلك في احتفاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، المشرفة على الحوار الوطني ، به ودعوتها له وباقي قيادات حزبه لزيارة الأكاديمية وتقديم تصورهم بشأن الحوار الوطني.

وما زالت  الأجهزة الأمنية المتحكمة بالمشهد السياسي ترجح خياراتها، سواء عودة بدران لـ«مستقبل وطن» عقب التخلص من عدد كبير من القيادات الحالية التي تدين بالولاء لرشاد، أو المنافسة بحزب «مصر أكتوبر»، أو تأسيس حزب جديد، لسحب البساط من تحت «مستقبل وطن» حال تم الاستقرار على إطلاق انتخابات المحليات في البلاد، أو انتظار أي من مخرجات الحوار الوطني التي قد تدفع به للواجهة بشكل أقوى.

وعلى الرغم من التغييرات او التعديلات التي سيدخلها السيسي على حزب الأغلبية الأمنية في السلطة التشريعية، يبقى الفساد هو العامل المشترك بين كل رجال السيسي، من قيادات أمنية  كبيرة إلى نواب إلى أعضاء حزبيين،  ولا يراعي حرمة للمال العام، حيث نفذت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وصيانة لمقابر عائلته بنحو 2,5 مليون جنيه، كشفت عنها فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، كما يعتمد السيسي تربيح أصدقائه بالأمر المباشر، حيث أسند لصديق له مشروع إقامة فندق سياحي بمنطقة الشويفات بالتجمع الخامس، دون حاجة إليها، من أجل تنفيع أحد اللواءات أصدقائه، كما استغل السيسي نفوذه في تعيين أبنائه وأبناء عمومته وأقاربه في الأجهزة الحساسة بالدولة كالنيابة والمخابرات والبترول والقضاء.

ومن أوجه فساد السيسي وإهداره المال العام إنشائه العديد من القصور الرئاسية له ولأسرته وترميم فيلات المنتزه بالإسكندرية وإقامة قصر له بالعلمين الجديدة وصيانة قصر لزوجته بالإسكندرية بتكلفة 25 مليون جنيه، وحرصه على اقتناء أبرز وأفخم أنواع الساعات العالمية هو وزوجته وأبنائه، وأيضا شراؤه طائرة رئاسية في زمن الفقر بنحو 600 مليون دولار ، بعد صيانتها وتجهيزها له في ظل وجود أكثر من 24 طائرة رئاسية تركها حسني مبارك وأيضا شراء السيسي منذ 2014 عدد 4 طائرات رئاسية أخرى، في ظل ارتفاع الديون وزيادات الفقر والبطالة والأسعار ، وهو ما دفع الكثير من المصريين نحو الانتحار وارتكاب الجرائم ، نظرا لضيق الرزق ورغم ذلك كله يخرج السيسي وإعلاميوه يطالبون المصريين بالتقشف وأكل بيضة واحدة وعدم شرب القهوة والشاي لغلاء أثمانها وتراجع مخزونها بمصر.

وأمام ذلك كله فإن الفساد الذي حكم مصر لثلاثة عقود بعهد مبارك، يتكرر وبقوة في زمن السيسي، في ظل إشراف الأجهزة الأمنية على الاقتصاد والبرلمان والأحزاب ، فكل الموبقات متاحة وغير مستغربة ففي مصر السيسي.

 

*الحكومة خدعت المتصالحين في مخالفات البناء

يبدو أن المواطنين مقدّر عليهم المعاناة، والتظلم، والشكوى، فبعد 3 سنوات من تقديم ملفات “التصالح على البناء” التي ألزمتهم بها حكومة الانقلاب، إلا أن السلطات المحلية تماطل في منحهم نموذج (10) الذي يمكنهم من استكمال بناء بيوتهم والعيش بأمان في شققهم.

ويسعى المتصالحون في مخالفات البناء للحصول على نموذج (10)، بعد تصريح رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، في 9 أغسطس الماضي، عن نية البرلمان اعتماد نسخة جديدة من قانون التصالح يكون فيها النموذج بمثابة رخصة بناء يمكن لهم به استكمال بيوتهم.

“البداية من السيسي”

القصة بدأت بأوامر من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدم جميع مخالفات البناء بالبلاد، مهددا بنزول الجيش لتنفيذ الهدم، ما قابله المصريون بثورة غضب اندلعت بالكثير من القرى والمدن في سبتمبر 2019، وبنفس الشهر من 2020، في ما عُرف بـ”ثورة الجلاليب”.

وإلى جانب فرض الحكومة الكثير من القيود على عمليات البناء بجميع المحافظات من 2019 وحتى اليوم، هدم المحافظون آلاف المنازل بدعوى مخالفتها الاشتراطات، وذلك بأوامر متتابعة من السيسي، جددها آخر مرة في 27 سبتمبر 2021.

وهو التوجه الذي أكمله السيسي بقرارات مثيرة للجدل بوقف البناء في جميع أرجاء البلاد لمدة 6 أشهر منتصف العام 2020، ما عدا مشروعاته بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين والجلالة وغيرها، من مشروعات الدولة والجيش.

ومع غضب المصريين المتصاعد من مشاهد هدم منازلهم، أصدر السيسي قانون “التصالح في مخالفات البناء” رقم 17 لسنة 2019، الذي صدرت نسخته الأولى 8 أبريل 2019، ليجري آخر تعديل عليه 7 يناير 2020.

القانون حدد غرامات التصالح، بين 50 جنيهًا للمتر المسطح في الريف إلى ألفي جنيه للمتر بالمدن، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وفق قرار اللجان المحلية بكل محافظة.

وبعد انتهاء مهلة التصالح التي أعلنتها الحكومة في 31 مارس 2021، وصل عدد طلبات المصالحة 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون بالريف.

قيمة المتحصلات بلغت 17 مليار جنيه، منها 1.5 مليار رسوم فحص، و15.5 مليار رسوم جدية تصالح، بحسب تصريحات صحفية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، 8 فبراير 2021.

وتوقع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب الانقلاب وصول عائد التصالح إلى 50 مليار جنيه، وفق تصريح إعلامي له 9 أغسطس الماضي.

ورغم أن ملف التصالح جرت إحالته للجيش، وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية مطلع مارس الماضي، للمحافظين بضرورة التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية بالمحافظات للبت بالطلبات، إلا أنه ومع مرور نحو 6 أشهر لم يجر البت بها.

“نصب ونهب واستنزاف”

بعض المواطنين تحدثوا عن أزمتهم مع قانون التصالح ومماطلة الحكومة في منحهم نموذج (10) مؤكدين أن “القانون استنزفنا ماليا، وزاد أعباءنا وأزماتنا، خاصة مع فرضه دفع نسبة الربع من قيمة المخالفة فورا قبل قبول ملف التصالح”.

وأضافوا، إننا “وقعنا بعدها في مصيدة الابتزاز والاستنزاف، بسبب شروط التصالح ومطالبة المواطنين برسومات هندسية وتوقيعات من استشاريين هندسيين مقابل مبالغ ما بين 5 و10 آلاف جنيه، ووقوع البعض ضحية نصب بعض صغار المهندسين والمكاتب الهندسية”.

وإلى جانب ما دفعوه من “رسوم المعاينة الأولى والثانية”، لفتوا إلى معاناتهم خلال تقديم الملفات، “خاصة مع تزاحم مئات الآلاف من المصريين لأشهر عديدة في 2021 و2022، أمام البنوك لدفع ربع قيمة المخالفات كما قدرتها الوحدات الهندسية، في توقيت انتشار فيروس (كورونا)”.

وأشاروا إلى معاناتهم الأكبر كانت مع “موظفي الوحدات والمجالس المحلية والأقسام الهندسية عند تقديم الأوراق والرسومات والرسوم المقررة، وخاصة أن التصالح كان محددا في البداية بمدة 6 أشهر فقط”.

وأوضحوا أن “أغلب الموظفين رفضوا الأوراق التي تصل لـ8 مستندات بجانب الرسومات بدعوى أنها خطأ، وزعموا أنه سيتم رفضها، وأكدوا أنهم سيقومون بوضع الأوراق والرسومات الصحيحة مقابل مبالغ تراوحت في أغلب الحالات بين ألف و5 آلاف جنيه، بجانب بدلات الانتقال للمعاينات”.

وأكدوا أن المشكلة الآن أنه “وبعد 3 سنوات من تقديمهم أوراق المصالحة ودفع كل تلك المبالغ لم نحصل على نموذج (10)، الذي يسمح باستكمال البناء”، مؤكدين أنه “خلال السنوات تلك تضاعفت أسعار مواد البناء، وأن حياتهم وحياة أبنائهم توقفت”.

وقالوا إن “حكومة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، نصبت علينا وجعلتنا نهبا للموظفين المرتشين، مؤكدين أن شكاواهم لرؤساء مجالس القرى والمدن لا يُنظر إليها”، مطالبين الحكومة بمنحهم نموذج (10) لاستكمال بناء مساكنهم، وتزويج أبنائهم”.

وأشاروا إلى خسائرهم الكبيرة من عدم استكمال بيوتهم مع ارتفاع أسعار مواد البناء غير المسبوق منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، والذي بلغ نحو 40% في حديد التسليح، ليصل سعر الطن نحو 19 ألف جنيه مطلع سبتمبر الجاري.

وفي السياق، قال “أحمد. ت”، (يعمل في الخارج): “اشتريت شقة في منطقة جسر السويس بالقاهرة، قبل 6 سنوات، وفوجئت بصاحب العقار يخطرني بدفع 12 ألف جنيه مصالحة على الشقة، ورغم رفضي لأنه هو من خالف شروط البناء إلا أنني اضطررت للدفع وكل من في العقار”.

وأضاف “رغم أنني دفعت المبلغ المطلوب كاملا على الشقة عام 2020، إلا أنني لم أحصل على أي شيء يثبت ذلك، لأن صاحب العقار لم يحصل على نموذج (10)”، وفقًا لـ لـ”عربي21”.

استيلاء حكومي

ورغم اعتراف الحكومة على لسان وزير الإسكان عاصم الجزار، بأزمة السكن، بقوله في أغسطس 2021، إن هناك زيادة سكانية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، تحتاج من 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية، إلا أن السيسي يصر على تقليص عمليات البناء.

في يناير الماضي، قال إن وقف البناء سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه

وفي المقابل، وعلى مدار السنوات الـ6 الماضية يبني العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وسط سيطرة النظام على قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بـ17% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

 “فكر الجباية”

وفي رؤيته قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إن “أزمة نموذج (10) للتصالح تؤكد أن فكر الحكومة أصبح لا يملك إلا الجباية، سواء في ادعاء رفع الدعم عن منتجات أو خدمات لا يعرف عن تكلفتها الحقيقية، والتي يمكن أن تكون الارتفاعات في تكلفتها نتيجة إهدار أو فساد أو عدم خبرة”.

وأضاف أن “الحكومة تواصل الحصول على مبالغ من المواطنين مبالغ فيها وتحت بنود غير مبررة، مثل تذاكر مترو الأنفاق وتراخيص السيارات وغيرها، وبالتالي نصل إلى قرار البناء”. 

ولفت إلى أنه “تم اختراع نموذج (10) وعندما أقبل الناس على التصالح تختفي الدولة ولا تنفذ، لأن الغرض خلف القانون هو وقف البناء وغيره من أهداف غير معلنة، وذلك مثل الكثير من القرارات، ما يؤكد غياب الشفافية والتي أصابت كافة القطاعات وأتت بالكثير من الأزمات التي تتراكم دون حل أو أسباب حقيقية”.

 

*“بلومبيرج”: مصر ستخفض الجنيه لجذب المستثمرين

تسعى مصر إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ليس لأهمية القرض فقط في معالجة اختلالات الموازنة، بل أيضًا لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء سنداتها.

ووفقا لتقرير وكالة “بلومبيرج” الجمعة، فإن مصر فقدت إلى حد كبير أحد مصادر التمويل الرئيسة لها والمتمثل في مبيعاتها من السندات في السوق المحلية والدولية، حيث تراجعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلًا عن 81 مليار دولار.

وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة “فيديليتي إنترناشونال” في لندن، إن الحاجة للتمويل ستسرع “من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

سوق الدين

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد قليلًا عن خمسة أشهر من خفض الدولة قيمة عملتها، فإن المستثمرين يتوقعون موجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة.

وقالت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيسز”، في يونيو، إنها تتوقع أن ينتهي الصندوق من برنامج جديد لإقراض مصر ما بين 4 و6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام، لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد.

وتسير المحادثات مع الصندوق في اتجاه “مطمئن”، على الرغم من أن حجم المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر لم يتحدد بعد، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.

 انسحاب الأجانب

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط مساعي مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لآجال أكثر من عام.

ووفقا لمؤشرات “بلومبيرج”، فإن الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الثالث هو واحد من بين 6 أسواق ناشئة. ولجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتواجه مصر ضغوطا شديدة مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين وخفض قيمة العملة بشكل أكبر.

وفي هذا الإطار، قال المحلل المالي في لندن جوردون ج. باورز، للوكالة، إن “من شأن هذه التحركات أن تساعد في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية“.

وقال بول غرير، مدير الأموال في شركة “فيديليتي إنترناشيونال” (Fidelity International)، في لندن، الذي يوصي بخفض الوزن النسبي للجنيه المصري والسندات المحلية في المحافظ: “قد يُسرّع ذلك من حاجتهم إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

عزوف المستثمرين

يمثّل ذلك انعكاس مسار الأموال لواحدة من أكثر الأسواق الناشئة تفضيلًا لديها من قبل، إذ ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق السندات المصرية وحققوا عوائد ضخمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه وسجلّ مصر الحافل من التحركات الداعمة للسوق.

اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016 لجذب المشترين، ورغم ذلك، أشار مؤشر الطلب على الأوراق المالية لأجل 12 شهرًا إلى استمرار ضعف شهية المستثمرين.

العملة وأسعار الفائدة

أدى تغيير محافظ البنك المركزي المصري الشهر الماضي واستبدال طارق عامر، المعروف بدعمه لاستقرار الجنيه، إلى زيادة إقبال المستثمرين.

إذا سمح البنك المركزي بخفض قيمة العملة، سوف تزداد ضغوط الأسعار التي كانت قد تسبّبت بالفعل في تسجيل معدلات التضخم المعدلة في مصر مستويات أقل من الصفر، ما يؤدي إلى زيادة التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مستقبلًا.

انخفض معدل الفائدة الحقيقي في مصر، الذي سجّل يومًا ما أعلى مستوى في العالم، إلى 2.35% بالسالب بالتزامن مع رفع “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومعظم البنوك المركزية حول العالم تكلفة الاقتراض بشكل كبير.

يعكس تسعير متداولي المشتقات المالية، توقعاتهم بمزيد من خفض قيمة الجنيه، حتى بعد الخسائر التي لحقت بالعملة المصرية في السوق الخارجية على مدار ستة أشهر.

قال غوردون ج. باورز، المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت” (Columbia Threadneedle Investments)، ومقرها لندن: “من شأن تخفيض قيمة العملة بنسبة 20% إضافية، بالتزامن مع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بواقع 300- 400 نقطة أساس، فضلًا عن الوضوح في التوقعات السياسية، أن يعيد الاهتمام من جديد بالسوق المحلية”. وأضاف: “تسهم تلك التحركات في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية“.

 

 

نيابة الأقصر تستدعي صحفية للتحقيق بسبب تقرير عن فساد حزب السيسي مستقبل وطن.. الأحد 4 سبتمبر  2022.. تسرب النفط  على شواطئ دهب يفضح فشل الانقلاب قبل مؤتمر المناخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 5 مواطنين من ديرب نجم

اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم 5 مواطنين، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة وهم كلا من:

السيد عبدالجواد
السيد أبوسمرة
سليم أبوسمرة
عماد حمدي
عبدالخالق فتحي السيد

 

* قتل “محمد ” بالتعذيب في قسم البساتين وغرفة التـأديب قبر داخل قبر وظهور 14 من المختفين

وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان  وفاة المواطن ”محمد حازم أبو عوف” من الباساتين ، جراء التعذيب في سجن البساتين على يد معاون القسم الضابط ”أحمد بدوي“ بعد القبض عليه تحري مع ثلاثة من زملائه، وقد دفن ”محمد“ يوم الأربعاء الماضي 30/8/2022.

وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها ومحاسبة المسؤولين.

غريب التاديب فى السجون قبر داخل قبر

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الانسان على أن غرفة التأديب داخل السجون تخالف فى مواصفاتها وظروف الاحتجاز بها ما نصت عليه   الائحة الداخلية للسجون  والتى اشترطت أن تتوافر فيها الشروط الصحية وتكون فقط شديدة الحراسة

وذكرت أن شهود العيان الذين امضوا اوقات بها فى معظم سجون مصر أكدوا أنها غرف ضيقه  لا ترى الشمس وملىًية بالأمراض القاتلة وبالقاذورات والرطوبة بما حولها إلى قبر داخل قبر .

ظهور 14 من المختفين قسريا

ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد جمال كمال قاسم
2. أحمد حمدي علي الصعيدي
3. أحمد عمر عبد السلام محمد
4. أحمد محمد خليل إبراهيم
5. أسامة كمال محمود حسين
6. خالد علي إبراهيم بكري
7. خالد محمد السيد عامر
8. خليفة علي محمد أبو السعود
9. صالح غزاوي صالح شحاته
10. عبد الرحمن محمد عبد العليم معوض
11. عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
12. عبد الله رأفت إبراهيم بدران
13. محمد رمضان رمضان وهدان
14. هاني محمود بدوي أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* نيابة الأقصر تستدعي صحفية للتحقيق بسبب تقرير عن فساد حزب السيسي مستقبل وطن

استدعت نيابة الأقصر صحفية بـ مدى مصر للتحقيق بسبب تقرير عن مستقبل وطن

وقال موقع مدى مصر إنه تم استدعاء إحدى صحفياته للتحقيق أمام نيابة الأقصر غدًا، الاثنين.

واعتبر الموقع الاستدعاء “أول تحرك مرصود يستهدف المؤسسة الصحفية وفريقها بعد تهديدات حزب مستقبل وطن، حزب ظل السيسي، الذي يتبع الأجهزة الأمنية والسيادية ويسيطر على البرلمان المصري بغرفتيه، النواب والشيوخ، بالتقدم ببلاغات ضدهم قبل يومين”. 

وقال مدى مصر في بيان أمس نشره على فيسبوك، إن حزب مستقبل وطن أعلن اعتزامه التقدم ببلاغات ضد الموقع وثلاثة من الصحفيات فيه إلى جانب المحرر ورئيس مجلس الإدارة، بعدما نشر الموقع خبرًا عن اتهامات بالفساد طالت عددًا من قيادات الحزب، تحقق فيها جهات رقابية رسمية، ما تسبب في قرار بإبعاد عدد من قيادات الحزب عن المشهد.

موضحاً أن استدعاء  إحدى صحفياته للتحقيق أمام نيابة الأقصر “يعتبر تطورًا متوقعًا يتماشى مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مصر بشكل متواصل طوال الأعوام الماضية. وأكد الموقع على يقينه في سلامة موقفه القانوني والتزامه بأكثر معايير النشر مهنية”.

وسبق وتم اقتحام مقر مدى مصر أكثر من مرة واعتقال عدداً من محرريه ورئيسة التحرير، لكن تم الإفراج عنهم سريعاً بفعل ضغوط دولية.

 

* تأجيل محاكمة 10 معتقلين من مركز الزقازيق

قررت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” أمس السبت تأجيل قضايا 10 معتقلين من أبناء المركز، وهم:

أولًا بجلسة 10 سبتمبر للمستندات

أحمد سعد
محمد كامل
محمد أحمد السيد منصور
ماهر عطية
محمد صلاح
محمود محمد السيد

ثانيًا بجلسة 24 سبتمبر للحكم

ياسر رأفت نعمة الله
محمد جمال
حسن متولي حسن
محمد الشحات

 

* بعد استحواذ المخابرات على رخصة صناعة الدخان: زيادة أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، اعتباراً من اليوم الأحد.

زيادة أسعار السجائر

وجاءت زيادة أسعار السجائر بعد الإعلان عن استيلاء الشركة المتحدة على رخصة صناعة الدخان.

وأعلنت شركة “فيليب موريس” لإنتاج السجائر في مصر، الأربعاء 31 أغسطس 2022، تغيير اسم المُصنِّع لمنتجاتها كافة من السجائر إلى “الشركة المتحدة للتبغ”، التابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد حصول الأخيرة رسمياً على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

و قالت “فيليب موريس” في بيان،  إن “الشركة الشرقية للدخان” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ستستمر في تصنيع جميع منتجاتها من السجائر، إلى حين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، إيذاناً ببدء “الشركة المتحدة للتبغ” بعملية التصنيع، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

المخابرات العامة

وستُصنع إيسترن كومباني السجائر لصالح المخابرات العامة، مقابل 25% من رأس المال.

وكشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في بيان أن “الشركة أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018”.

وأشار إمبابى إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وتوقع إمبابي أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق !! .

وتستحوذ المخابرات العامة في مصر على عدد من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، كما تمتلك العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية، مثل شركة “النيل للمقاولات”، وغيرها من شركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى شركات مستحدثة جديدة مثل مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور.

 

*تسرب النفط  على شواطئ دهب يفضح فشل الانقلاب قبل مؤتمر المناخ

بعد مرور أكثر من أسبوع على غسل النفط الخام على شواطئ دهب في 14 أغسطس، لا يزال من الممكن العثور على بقع من النفط على طول الساحل. تقع المدينة السياحية الصغيرة على خليج العقبة في جنوب شبه جزيرة سيناء على بعد ساعة واحدة فقط من شرم الشيخ حيث سيعقد COP27 في نوفمبر.

كما أنها وجهة للرياضات المائية وبسبب شعابها المرجانية المذهلة والحياة البحرية والثقب الأزرق القريب ، فهي تمثل المكان المفضل للغواصين. كل صباح أثناء انخفاض المد تميل مجموعة من المتطوعين إلى بقع النفط. خلال الأيام الأولى بعد تسرب النفط ، ظهر المتطوعون للمساعدة في التنظيف. الآن الأمر متروك لحفنة من المتطوعين الذين يتحدون بشجاعة الشمس الحارقة.

في معظم البقع ، يختلط الزيت مع الحصى على الشاطئ ، مما يجعل من الصعب إزالته تماما. الحيلة هي غربلة الحصى من خلال أصابعك، كما قالت نادين وهاب، إحدى منظمي عملية التنظيف، ل”المونيتور”. بهذه الطريقة ، من الأسهل فصل كتل الزيت اللزجة عن الرمال. المنطقة هي محمية طبيعية رسمية ، وبالتالي لا يمكن نقل الحجارة الأكبر حجما لأنها ستزعج النظام البيئي ، مما يعني أن تلك المغطاة بالنفط تترك ملوثة للشاطئ. يجمع وهاب والمتطوعون الآخرون النفايات الخطرة في زجاجات مياه بلاستيكية كبيرة يتركونها بعد ذلك على جانب الطريق لشركة حكومية لالتقاطها.

وليس من الواضح بالضبط من أين نشأ التسرب النفطي، ولكن من المرجح أنه جاء من سفينة عبرت ميناء العقبة. يسميها الخبراء انسكابا بسيطا. وهناك تقارير متضاربة حول حجم التسرب، الذي يتراوح بين 700 متر مربع و11 طنا.

وقال أحمد دروبز من منظمة السلام الأخضر ل”المونيتور”، “ولكن مهما كان النفط صغيرا، فهو سام وضار بالبيئة”.

وقال دروبز إنه بمجرد حدوث تسرب نفطي ، لا يمكن استعادة سوى نسبة صغيرة منه. حتما سيبقى في الماء ، مما يؤدي إلى موت الكائنات البحرية ، مما يؤثر على الحياة البحرية بشكل عام ويدخل السلسلة الغذائية. حتى ملامسة كمية صغيرة من النفط الخام يمكن أن تسبب الغثيان والدوخة لدى البشر. عند التنظيف ، من الضروري ارتداء معدات واقية تغطي الجسم ، ويفضل أن تكون الأحذية العالية والقفازات المطاطية السميكة والقناع.

“في اليوم الأول من عملية التنظيف كان لدينا أشخاص يحضرون التنظيف حفاة القدمين”، قال وهاب، الذي يدير المبادرة المستدامة Eco-Dahab. ثم تدخلت هي وأعضاء آخرون من المجتمع المحلي لتوفير معدات الحماية للمتطوعين.

على الرغم من أن التواصل المجتمعي في دهب كان رائعا، إلا أن الاستجابة الأولى للتسرب النفطي سلطت الضوء على العديد من القضايا. وفي منشور على فيسبوك، دعت منظمة السلام الأخضر حكومة الانقلاب إلى مزيد من الشفافية. وأشار دروبز إلى أن “أول 48 ساعة بعد تسرب النفط هي الوقت الرئيسي للتدخل والتواصل الواضح”. لكن النهج الذي اتبعته حكومة الانقلاب كان الحد الأدنى من الشفافية والتواصل حول ما كان يحدث على الأرض”.

وأضاف: “لقد كشف أيضا عن ضعفنا وافتقارنا إلى الاستعداد وتعبئة القدرات على الأرض”.

وأشار وهاب إلى أنه في الأيام الأولى، كان عدد قليل فقط من موظفي الحكومة يقومون بالتنظيف إلى جانب المتطوعين.

وقدم أمين سر لجنة التخطيط والموازنة النيابية استبيانا إلى وزارة البيئة، متسائلا: “لماذا تأخرت وزارة البيئة في التعامل مع أزمة بهذه الخطورة؟ أين أدوات الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل معدات التخلص من الانسكابات النفطية؟ خاصة في ظل استعداد الدولة لاستقبال حدث عالمي مثل قمة التغير المناخي”.

وتابع: “لماذا يتم اتخاذ كل خطوة لحل الأزمة في محافظة مختلفة؟ بمعنى أكثر تفصيلا، لماذا لا توجد مختبرات لتحليل عينات البقع النفطية في كل محافظة ساحلية؟ وذلك لتجنب التأخير في معرفة مصدر التلوث ومن المسؤول عنه، ثم التعامل السريع مع الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطرف المتسبب في التلوث”.

وأشار الخبراء إلى ما يتعلق بنقص التمويل وبالتالي نقص الموارد. وقال دروبز والمحامي مالك عدلي من اللجنة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ل”المونيتور” إن الأموال المخصصة لاستجابة الحكومة للكوارث البيئية تأتي من صندوق الانتهاكات، أي أن الشركات التي ترتكب مخالفات بيئية عليها دفع غرامة تخصص لصندوق الانتهاكات.

ومع ذلك، في مصر، لم يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ أبدا، على حد قول دروبز. وقال إن إنفاذ القانون من قبل الشرطة البيئية ليس فقط غير كاف ، بل هناك أيضا مشكلة في كيفية إدراك القضاء للانتهاكات البيئية. على سبيل المثال: إذا كان القانون ينص على أن المصنع يجب أن يدفع غرامة تتراوح بين 5.000 و 1 مليون جنيه مصري [260-52،000 دولار] إذا كان ينتهك معايير الانبعاثات الخاصة به، فإن القاضي غالبا ما يضع الحد الأدنى من العقوبة موضع التنفيذ”.

ووفقا لتقرير صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يجرم القانون رقم 4 لعام 1994 تلويث البيئة البحرية. وتنص المادة 50 على أن المشاركين في نقل النفط والعاملين في استخراج النفط مسؤولون عن تنبيه السلطات إلى وقوع حادث انسكاب نفطي، فضلا عن وقف التسرب وإزالة الضرر. وهذا ينطبق على أي سفينة، سواء كانت قادمة من بلد ملزم بالاتفاقية الدولية لحماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي أم لا. ويذكر تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا أن “هذه المادة غالبا ما لا تطبق نصوصها على الرغم من تكرار الجريمة، وسهولة تحديد الجاني”.

والنتيجة هي أن وزارة البيئة بحكومة السيسي تعاني دائما من نقص التمويل عندما يتعلق الأمر بالاستجابة الكافية للكوارث البيئية، وبالتالي فهي غير مستعدة.

 

*طائرة المنقلب الجديدة تكلف الدولة 500 مليون دولار

من المقرر أن تتسلم حكومة الانقلاب طائرة رئاسية جديدة بتكلفة 500 مليون دولار، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتوليد عملة أجنبية للواردات ومعالجة التضخم.

وحصلت حكومة السيسي على طائرة من طراز بوينج 747-8 شوهدت الأسبوع الماضي في شانون بأيرلندا حيث كانت تخضع لأعمال دهان وطلاء من قبل الشركة الدولية لطلاء الفضاء (IAC).

ذكر موقع Simple Flying الإخباري أن شركة لوفتهانزا الألمانية باعت إحدى طائرات الركاب من طراز بوينغ 747-8 إلى “عميل مجهول الهوية” في عام 2020.

علاوة على ذلك ، كشفت هذا الأسبوع أن طائرة 747-8 ستصبح طائرة تنفيذية مصرية ، مع تسجيل SU-GGG ، وأنها ستحل محل طائرة إيرباص A340 الرئاسية البالغة من العمر 28 عاما.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن صفقة شراء إحدى طائرات أسطول لوفتهانزا، التي بنتها بوينغ بتكنولوجيا جديدة في عام 2011، كلفت ما يقرب من 500 مليون دولار.

وطلبت بوينغ من لوفتهانزا الاحتفاظ بواحدة من طائراتها من طراز 747-8 في الولايات المتحدة للاختبار والعرض. في عام 2021 ، تم تسجيل الطائرة باسم SU-EGY بعد أن اشترتها حكومة الانقلاب ونقلتها إلى ألمانيا للصيانة وتركيب مقصورة داخلية جديدة.

ونفى مصطفى بكري، النائب والكاتب المصري، أن تكون تكلفة الطائرة الجديدة 500 مليون دولار، قائلا إن سعرها لا يزيد عن 240 مليون دولار.

وقال بكري يوم الخميس إن الطائرة الرئاسية إيرباص إيه 340 التي يستخدمها عبد الفتاح السيسي حاليا في حالة متهالكة وستتقاعد في 2023.

وقال بكري إن “الطائرة الرئاسية في أي دولة تحتوي على وسائل تسمح لرئيس الجمهورية وفريقه المساعد بإدارة شؤون الدولة عبر وسائل تكنولوجية متطورة“.

وأضاف أن “قيمة الطائرة الرئاسية الجديدة تبلغ 240 مليون دولار، ورفض [السيسي] في البداية سعر 500 مليون دولار، وقال إنه يريد ميزات بسيطة، لذلك انخفض السعر إلى 240 مليون دولار، وتم شراء الطائرة في عام 2020، قبل الأزمة الاقتصادية“.

الأزمة المالية

ويقول منتقدون إن سعر الطائرة غير مبرر ويأتي في وقت تكافح فيه مصر لاستيراد الشاي والسلع الأساسية مع تناقص احتياطيها من العملات الأجنبية في البنوك.

وكتب طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين المصري، أن الحكومة لديها بالفعل 24 طائرة ويمكن أن تستخدم واحدة في الرحلات الرئاسية.

وانتقد خليل الحكومة لشرائها “طائرة فاخرة بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني” بينما عقدت في الوقت نفسه اجتماعات مع إطفاء الأنوار للإشارة إلى المواطنين بأن البلاد تتجه نحو التقشف.

وكتب خليل “هذا الأمر ترك انطباعا سيئا لدى الناس وجعلهم في حيرة من أمرهم، والجميع يسأل ما هو السبب الذي جعل الرئاسة تشتري هذه الطائرة في ظل أزمة اقتصادية خطيرة جدا“.

 

*سيناريو متكرر شاب يقتل طالبة بالمنوفية لرفضها الزواج منه

شهدت قرية طوخ طنبشا بمحافظة المنوفية، مقتل طالبة تبلغ من العمر 19 عاما رميا بالرصاص على يد شاب رفضت الزواج منه، فيما فر القاتل، ومازالت الشرطة تبحث عنه.
وفشلت محاولات إنقاذ الطالبة أماني عبدالكريم الجزار التي تبلغ من العمر 19 عاما، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى بركة السبع المركزي، متأثرة بإصابتها.
وفوجئت أسرة الضحية بإطلاق النار على نجلتهم أمام منزلها، حيث تربص بها القاتل وأطلق الخرطوش على ظهرها قبل أن يفر هاربا.
وقالت أسرة الضحية إن القاتل الذي يبلغ من العمر 26 عاما اعتاد مضايقة الضحية وكان يعترضها مرارا طالبا خطبتها وكان جوابها الرفض نظرا لسوء سلوكه وتعاطيه للمخدرات.
وكانت مصر شهدت جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين لرفضهما الارتباط بهم.

ملايين المصريين أجبرهم الانهيار الاقتصادي على التسول .. السبت 3 سبتمبر 2022.. إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا بسبب 103 مليون جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تغريب “جهاد “وآخرين من “أبو زعبل” بدلا من علاجه وشقيقة “النجار”: لم نفقد الأمل في أنه على قيد الحياة

كشف مصدر داخل سجن أبوزعبل 2 عن تغريب عدد من معتقلي الرأي الصادر ضدهم أحكام مسيسة إلى سجون أخرى بينها سجن بدر الجديد وسجن وادي النطرون 430 .

وأشار إلى أن من بين المغربين المعتقل الشاب “جهاد عبدالغني محمد سليم”  الذي يصارع الموت ويتعرض لإهمال طبي متعمد ولا يحصل على حقه في العلاج منذ أن أصيب بالسرطان داخل محبسه قبل نحو عام ونصف .

ومنذ أيام وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان منع جهاد من الحصول على العلاج الذي يسكن آلامه ، وجددت المطالبة بضرورة إحالته إلى إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته ، إلا أن إدارة سجن أبو زعبل 2 لم تستجب للمناشدات والمطالبات وقامت بتغريبه إلى سجن بدر الجديد  دون شفقة أو رحمة بحالته ومعاناته.

بدورها جددت أسرة “جهاد” مناشدتها لكل من لدية ذرة من الإنسانية والضمير من الجهات المعنية بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ، والسماح بحصوله على العلاج اللازم وإنقاذ حياته.

يذكر أن “جهاد” معتقل منذ سبتمبر 2015 و صادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما على ذمة  قضية سياسية، وأصيب بسرطان الحلق والفك منذ نحو عام ونصف ، وبسبب عدم تلقيه العلاج اللازم في الوقت المناسب تدهورت حالته الصحية وانتشر السرطان في أجزاء أخرى من جسده .

كانت إدارة سجن ليمان أبو زعبل 2  مارست خلال الفترة الماضية التنكيل والتعذيب النفسي بجهاد وذلك بعدما قامت الشبكة المصرية وعدد من المنظمات الحقوقية بنشر رسالته ، والتي استطاع أن يسربها من داخل محبسه والتي لاقت تعاطفا شعبيا كبيرا و كشفت عن تعمد إدارة السجن تعذيبه وقتله بالبطىء عبر عدم السماح له بالحصول على الدواء والعلاج المناسب.

تغريب 28 معتقلا سياسيا إلى سجن ليمان وادي النطرون 430

 إلى ذلك علمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بأن مصلحة  السجون  المصرية قامت بتغريب 28 معتقلا سياسيا صدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة منهم ( قضية مصر الطيران  وقضايا التخابر وعدد من القضايا الأخرى) إلي سجن وادي النطرون  430 .

وأشارت إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم ترحيل عدد من المحكوم عليهم بالسجن إلى سجون أخرى ضمن مسلسل التنكيل بمعتقلي الرأي الذي تنتهجه سلطات نظام الانقلاب. 

ظهور 3 معتقلين بالعاشر من رمضان

وظهر بنيابة العاشر من رمضان يوم الإثنين الماضي الموافق 29 أغسطس 3 معتقلين كان قد تم اعتقالهم تعسفيا وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري وهم   “إبراهيم محمد، أحمد سمير، أحمد محمد غالب”  وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان .

وتواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وتشن حملات تداهم خلالها العديد من بيوت الأهالي بعدد من مراكز محافظة الشرقية ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

فيما جدد أهالي المعتقلين استنكارهم للجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ، واحترام القانون ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم.

شقيقة الدكتور مصطفى النجار “لم نفقد الأمل دقيقة واحدة إنه عايش“

في سياق متصل جددت أسرة الدكتور مصطفى النجار المختفي قسريا منذ سبتمبر 2018 أثناء زيارته لمحافظة أسوان، المطالبة بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه.

وقالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الاختفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش ، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة“.

وتابعت  “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه“.

واستكملت “وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبناءه يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

واختتمت قائلة  “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة“.

 

* مصير غامض لعشرات المفقودين.. حقائق كارثية عن الإخفاء القسري

تحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول التي تمارس جريمة الإخفاء القسري بشكل ممنهج ، حيث أصبحت الثانية إفريقيا والرابعة عربيا بعد سوريا التي تقدمت بنحو 135 ألف حالة إخفاء قسري منذ 2011.
وقال تقرير فريق الأمم المتحدة عن تلك الجريمة إنه “في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري استطاع نظام السيسي رفع مصر إلى مصاف الدول المرتكبة لجريمة الإخفاء بشكل ممنهج ودائم لتصل إلى المرتبة الثانية في إفريقيا والرابعة عربيا بعد العراق والجزائر ولبنان، وكلها دول مرت بأزمات وحروب داخلية“.

وفي مصر منذ الانقلاب تعرض أكثر من 15 ألف ضحية لتلك الجريمة، وفقا لمنظمات حقوقية تسلط الضوء على ضحايا الإخفاء على مستوى العالم.

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، تعرض 15089 مواطنا مصريا للإخفاء منذ 2013 حتى الآن، كما تم توثيق مقتل 62 خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وادعت حكومة الانقلاب أنهم قتلوا أثناء اشتباكات هو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة.
ويوافق اليوم العالمي للإخفاء القسري 30 أغسطس من كل عام.
وقال الناشط الحقوقي عبدالرحمن جاد إن  “مصر من أكثر الدول التي تمارس هذه الجريمة بشكل اعتيادي منذ 2013، واتخذ الإخفاء القسري عدة أشكال وأنماط أبرزها؛ إخفاء الضحية وقتله تعسفيا، وأصعبها على الإطلاق هو إخفاء الشخص وعدم تمكين أسرته من معرفة مصيره“.

جريمة ممنهجة
وأضاف عبر (@abdelrhmangad4)  “منذ 2013 وهناك ضحايا كثر غير معلوم مصيرهم حتى الآن نتج عنها تشكيل روابط أسرية تكونت بشكل عفوي، أعلنت عن نفسها بتشكيل حركات اجتماعية ترتكز على وحدات صغيرة لا مركزية“.
وأشار إلى أن هذه الحركات تتحرك سويا من أجل معرفة مصير أحبائهم، وأن ذلك الهدف مد بينهم أواصر علاقات اجتماعية هدفها التواصل سويا من أجل اتخاذ جميع الطرق والسبل للتواصل مع المنظمات الحقوقية والتحاور مع شخصيات عامة، وتنظيم مؤتمرات صحفية وتقديم الشكاوى لكل مسؤول في الدولة لم ينتج عنها شيء“.
العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د. أسامة رشدي أكد أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ممنهجة وأنها من أبرز الانتهاكات في مصر بعد الانقلاب العسكري قبل 9 أعوام وتقترن مع جريمة التعذيب في المقرات السرية لأجهزة الأمن وأقسام الشرطة والتي قد تفضي للوفاة تحت التعذيب ليتحول الاختفاء من مؤقت لدائم في ظل حماية الطاغية“.
وتحدث ناشطون في إطار هاشتاج اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري عن معدلات في زيادة أعداد المختفين قسريا والتجارب الصادمة والمرعبة في أقبية الأجهزة الأمنية، وأن العشرات من هذه الحالات لا يزال مخفيا حتى الآن.
وأشار الناشطون والحقوقيون إنه خلال 4 سنوات الأولى من الانقلاب العسكري وصل عدد المختفين أكثر من 5500 مواطن ، وهو ما يعني بحسب المنظمات الحقوقية الدولية أن الجريمة في مصر وموجودة ببشاعة.

تصاعد المختفين
ووصفت منظمة “نحن نسجل” أكثر من 12 شخصا قيد الاختفاء منذ عام 2013 منهم؛ عمرو إبراهيم متولي المختف منذ أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013 ومحمد خضر محمد المختف منذ أحداث رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
وأضافت أنه  “في الفترة مابين 2014 إلى 2016 فهناك 8 حالات اختفاء قسري لا يعلم مصيرهم حتى الآن منهم رأفت فيصل شحاتة، مختف منذ 13 يناير 2014 والشاب الحسيني جلال الدين أمين مختف منذ 25 مايو 2016.

وتابعت أنه في  “عام 2017 فمازال مصير 19 مواطنا مجهولا ، ومن عام 2018 هناك أكثر من 38 مواطنا قيد الاختفاء لا يعلم مصيرهم منهم البرلماني السابق مصطفى النجار“.

وأشارت إلى أنه من عام 2019 إلى نهاية 2021 مازال أكثر من 75شخصا قيد الاختفاء ولا يعلم مصيرهم ، وهذا كله بخلاف عشرات المختفين من محافظة شمال سيناء“.

أبرز الانتهاكات
واعتبرت منظمة الفجر أو (DAWN Egypt) للديمقراطية أن جريمة الإخفاء القسري، التي صنفت كأشد الانتهاكات وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تسلطه الدولة القمعية على رقاب معارضيها، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر“.
وقالت عبر منصت التواصل الاجتماعي إنه “خلال الـ ٦ سنوات الماضية، باتت ظاهرة الإخفاء في مصر تأخذ الطابع الممنهج أي تتم وفق قواعد ونظم محددة، وأدى تواتر الجريمة وتكرارها وارتفاع معدلها إلى وصفها بالجريمة المستمرة، تستهدف بها السلطات القمعية الناشطين والمعارضين السياسيين“.

ضد الإنسانية
وقالت “#منظمة_حواء إن “30 أغسطس يوافق اليوم العالمي لمناهضة الإخفاء القسري الذي اعتمدته الأمم المتحدة ، ويحتفل به العالم كل عام  وهو ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، مضيفة أن ذويهم أو ممثليهم القانونيين يجهلون أن الإخفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم“.
وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي والحقوقي بوقف جريمة الإخفاء القسري في كل أنحاء العالم ، ومحاكمة الأنظمة التي تستخدمه في قمع شعوبها.
ومن أحدث حالات الاختفاء القسري في مصر ما حدث مع المحامي أحمد محمد علي ربيع الذي تحتجزه داخلية الانقلاب لليوم التاسع، وتخفيه قسريا ولم يطلق سراحه، ولم يعرض على جهة تحقيق.
وتحمل المنظمات في العادة سلطات الانقلاب المسؤولية عن حياة المعتقلين وتطالب بإنهاء سياسة الإخفاء القسري، التي ينتهجها النظام المصري ضد الأبرياء وطالبت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بسرعة الكشف عن أماكن الاحتجاز، وإطلاق سراح الضحايا.

 

* اعتقال 4 مواطنين من مركز منيا القمح

شنت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

عمار سعيد عبدالسلام

عبدالغني عبدالرحمن

إبراهيم حسين إبراهيم

السيد فتحي محمد

 

* إحالة قضايا 19 معتقلًا بمنيا القمح لمحكمة الجنح

قررت نيابة منيا القمح إحالة 19 معتقلًا من مركز منيا القمح لمحكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” لنظر قضاياهم بجلسة 4 سبتمبر، وهم:

1- تامر محمد عبدالحميد مجاهد

2-وحيد السيد أحمد

3-محمد لطفي مرجان محمد

4-عصام محمود عبدالحميد خليل

5-إسلام عمر محمد عثمان

6-عبدالمقصود محمد عبدالمقصود

7-محمد طه محمد صبيح

8-علي عبدالنبي علي يونس

9-جمال محمد متولي عقل

10-محمد عبدالفتاح عبدالحميد عسكر

11-محمد عبدالباري أمين عبدالعال

12-أحمد محمود أحمد أحمد

13-أحمد الشحات عطية عبدالخالق

14-محمد فكري غريب مصطفي

15-محمد محمود إبراهيم حسن

16-إبراهيم محمد عطية أحمد

17-عمر مختار إبراهيم محمد

18-تامر عباس شعبان محمود

19-خالد عبدالعال إبراهيم سرحان

 

* 9 مواد بمشروع قانون العمل تنتهك حقوق العمال

قال مراقبون إن  “الأوضاع والمناخ العام السائد في علاقات العمل لم ينقذ عاصم عفيفي موظف شركة يونيفرسال المنتحر قبل أشهر وقبل إقدامه على ذلك ، لأنه لا يستطيع الوفاء بالتزامات أسرته الأساسية ولمن تداين منهم للإنفاق على أسرته“.
وقالت دار الخدمات النقابية  “ذلك لأن صاحب العمل لم يلتزم باتفاقية العمل التي أبرمها مع العمال بحضور الدولة ممثلة في وزير القوي العاملة ، ولا يوجد في القانون نص يستطيع أن يحاسبه على ذلك ، وأخيرا عمال شركة لورد التي يفصل صاحبها العمال كيفما شاء“.
وكشف المراقبون أن مشروع قانون العمل الجديد لم يعالج هذه الأمور ، فضلا عن إهماله قضية أجور العمال والأمان الوظيفي بتعيين أصحاب العقود المؤقتة وتعمده تجريم تنظيم الإضراب كوسيلة ضغط عمالي أمام أصحاب العمل.

أبرز المواد
وتحمل المواد 12 من المشروع والخاصة بالعلاوة جدلا هو التقليل من احتساب علاوة العامل 3%من الأجر التأميني، في حين أنها في القانون الحالي 7 % من الأجر الأساسي، وأيهما أكبر وأيهما أكثر تعرضا للانتقاص لاحقا ، وهو ما أكده نقابيون من أن  ما صرف فعليا مع تطبيق القانون قبل إقراره تشريعيا بالفعل أقل.

– المادة 70 وتتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة، ورأى مراقبون أنها تستخدم للافتئات على حقوق العمال ، واقترح العمال تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته.

– المادة  71 والتي تتعلق بعقود العمل الغير محددة المدة والتي تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضي ست سنوات، تم تعديلها إلى أربع سنوات واقترحنا أن تجديد العقد السنوي يحوله إلى عقد دائم.

– المادة 131 والتي تعطي كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين، واقترح عمال وقانونيون استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات.
– المادة 134 والتي فيها عدم جواز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف ، وطالب نقابيون بضرورة أن يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله.

– مادة 204 والتي تتحدث عن الإضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب وتم تعديل المادة، لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق إلى أحد آخر أو اتحاد أو نقابة عامة وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي.
– المادة 32 تؤسس للتهرب التأميني والتهرب الضريبي وزيادة أعباء الدولة ، حتى لا يتحملها أصحاب الأعمال وهي أمور لم يعالجها القانون.
– المواد 31و32 تؤسس لجباية من المقاولين وتوزيعها على موظفي القوى العاملة من خلال مكافآت العاملين بالصندوق  دون تحقيق الحماية الاجتماعية لعمال القطاع.

آراء نقابية
وكان نقابيون أشاروا إلى أنه “في غياب التنظيم النقابي الحقيقي وممثلي العمال في المجالس التشريعية ، لابد أن ينتقص القانون من الحقوق وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يموت فيها الأطفال وهم يعملون للإنفاق على أسرهم وانتحار العمال لعدم قدرتهم على الوفاء بمستلزمات أسرهم الأساسية“.
وأضافوا أن مشروع القانون يكرس التنميط والتمييز ضد النساء وحصرهم في الأدوار الرعائية ، حيث لا يزال يرفض منح رعاية الطفل للأب العامل ، كما يخلو من أي مواد تجرم العنف ضد النساء في عالم العمل، ولا يزال يفرض المشرع وصاية على النساء حيث أبقى على المادة التي تجعل تحديد المهن وأوقات تشغيل النساء من سلطة الوزير المختص ، مما يعرض النساء للاستغلال في السوق غير الرسمي دون أي حماية قانونية.

نبذة تاريخية
وفي ٢٠١٧  تم وضع قانون جديد للتنظيمات النقابية، لا يلتزم بالتنظيم الواحد كما قانون ٧٦ وفي تشكيل اللجنة النقابية في المنشأة، اشترط أن يكون عدد أعضائها ١٥٠ عضوا، بعد أن طالب “ائتلاف دعم مصر” الذي شكلته الأجهزة الأمنية في برلمان ٢٠١٥ لدعم الحكومة أن يكون الحد الأدنى للجنة النقابية ٢٥٠ عضوا“.
واعتبر نقابيون أن هذا الشرط يلغي الحق في التنظيم النقابي ف٧٠٪ من المنشآت في مصر تشغل أقل من ١٠٠ عامل، وهو ما يعني أن أي منشأة ضمن هذه النسبة الغالبة لا يمكنها إنشاء لجنة نقابية منفردة.

ومنذ عهد المخلوع مبارك تحتل مصر القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وفي ٢٠١٩ عدلت على القانون المعيب وارجعت شرط 50 عضوا كما كان في حين أن توصية من منظمة العمل الدولية ، وإن ٢٠ عاملا يكفون لتشكيل اللجنة النقابية.
وتضمن قانون 2017، معاقبة من يحاول تشكيل نقابة عمالية خارج هذا القانون، بالسجن دون مدة محددة، ما يعني قانونيا السجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، وهو ما تم تعديله مجددا في تعديل ٢٠١٩ واكتفى بالغرامة.

وشمل القانون الجديد “نقل التقاضي المتعلق بالطعون في الانتخابات العمالية من مجلس الدولة لدوائر جديدة (المحاكم العمالية) تتشكل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف خصيصا“.
وجاء القانون ليبعد مجلس الدولة عن الحكم في قضايا العمال كما حدث في ٢٠٠٦ عندما قضى ببطلان انتخابات نقابات العمال ، وقال “انتخابات غير نزيهة” كما يمنع القانون الطعون لأن الدوائر الجديدة تتأخر في الأحكام، وهو ما يعني انتهاء الانتخابات على الأرض قبل أن تحكم المحكمة في الطعن على شطب اسم المرشح، وهذا خلافا للقضاء الإداري (مجلس الدولة) حيث كان يصدر أحكاما مستعجلة في قضية الانتخابات.
وكانت المادة الأخيرة من القانون 2017 والمعدل في 2019، سمحت بالتلاعب في الانتخابات الأخيرة بشطب المرشحين، وضمان أن المرشح المشطوب، لن يدرك استصدار حكم سريع لعودته ووجوب إدراجه قبل عقد الانتخابات.

احتفاء رسمي

وبعد صدور القانون السالف وتاكد احتمالية أن يكون مشروع القانون الجديد على غرار، يجد احتفاء من سلطات الانقلاب وعلى رأسهم وزراء الانقلاب ، حيث احتفى وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان -نقابي من مجموعة ٢٠٠٦ غير الشرعية تم تعيينة كوزير في ٢٠١٦ بعد ترقيه تعيينا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عدة مناصب وبلا انتخاب- وقال في تصريحات صحفية “النقابات المستقلة دي شيء من الماضي، وإن مفيش حاجة اسمها نقابات مستقلة ونقابات غير مستقلة، فيه نقابات في إطار الدولة ونقابات خارج الإطار“.

 

*  أحمد الطنطاوي فى حوار مع بلا قيود على بي بي سي : لن أكون حليفاً أو شريكاً للسلطة الحالية

أكد أحمد الطنطاوي النائب السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل وجود خلافات واضحة وعميقة في وجهات النظر بينه وبين قيادات الحزب وهو ما دفعه لتقديم استقالته، وقال فى لقاء مع برنامج بلا قيود على ” بي بي سي ” الذي سيبث غداً الأحد ما يهمني أنّني خرجت بشكل يحافظ على قناعاتي وأيضاً على المؤسسة” .

مرحلة الإعداد

وأوضح طنطاوي أنّ سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً ولفترة مؤقتة يعود بعدها إلى وطنه الذي “لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه” حسب رأيه.

رفض المشاركة في الحوار الوطني

وعبّر الطنطاوي عن رفضه للمشاركة في الحوار الذي تدعو إليه السلطات المصرية بل يرفض حتى أن يسميه حوارأ، ولكنه في ذات الوقت عبّر عن استعداده للمشاركة في حوار يقوم على أساس التكافؤ والشراكة لا المشاركة في حوار بين “متبوع وتابعين” حسب قوله.

 

*  المحام محمد رمضان وماهينور المصري يتهمون مدير الحماية المدنية بالإسكندرية بالقتل الخطأ في حريق الهانوفيل

تقدم المحامي “محمد رمضان”، والناشطة والمحامية “ماهينور المصري”، ببلاغ لمحامي عام أول نيابات استئناف الإسكندرية، يتهم مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بالقتل الخطأ في حادث حريق شقة بمنطقة الهانوفيل.

وكان حادث حريق قد اندلع في منطقة الهانوفيل بالعجمي، أسفر عن وفاة أب وأم بعد قيامهما بإلقاء أطفالهما الـ6 من شرفة المنزل لإنقاذهم من الموت، فيما توفي الأب والأم عقب القفز.

حريق شقة الهانوفيل

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 2096 لسنة 2022 عرائض محامي عام أول، إن “هذه الواقعة لم تكن لتحدث إذا قامت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بدورها وواجبها في سرعة تلبية بلاغات الأهالي بشأن الحريق”.

وأضاف البلاغ: “تقع المسئولية كاملة على المشكو في حقه ومرؤوسيه لاسيما وجميع الدلائل تشير إلى مسؤوليته عن ذلك، فنشوب الحريق حتى يصل إلى ذروته وقيام الأهالي والأبوين رحمهما الله بالتفكير في خطة إنقاذ الأطفال بوضع المراتب على الأرض وقيامهم بتنفيذ هذه الفكرة وإلقاء طفل تلو الأخر ثم قيام الأبوين بالقفز بعد الانتهاء من ذلك كله، استغرق وقتا ليس بالقليل في عدم وجود الحماية المدنية”.

وأشار البلاغ إلى المادة 238 من قانون العقوبات والذي نص على “من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز مئاتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته”.

يذكر أن منطقة الهانوفيل بالعجمي شهدت يوم 29 أغسطس الماضي، واقعة وفاة أب وأم بعد اندلاع حريق هائل في منزلهما حيث قاموا بإلقاء أطفالهما الـ6 من شرفة المنزل لمحاولة انقاذهم من الحريق، فيما توفيا أثناء قفزهما للهرب من الحريق بعد إنقاذ الأطفال.

 

*هروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة يدفع نحو إفلاس مصر وعدم سداد ديونها

يوما وراء الآخر تتعاظم أزمات الحكم وإدارة الدولة وفشل النظام العسكري، الذي  يذيق المصريين الويلات الاقتصادية والاجتماعية، وباتت أساسيات الحياة غير متوافرة ويجد المواطن نفسه متعثرا للحصول على لقمة العيش والدواء ،  وسط إغلاق المصانع والشركات وندرة المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

وقد تسببت إدارة السيسي الفاشلة غير العليمة بإدارة شئون الدولة والحياة المدنية في استمرار هروب الاستثمارات من مصر وخروجها بلا رجعة ، لفشل السيسي في خلق استثمارات فعلية تدر دخولا على الدولة وأصحاب الأموال، وهو ما تترجمه سلسلة التخارجات المالية من مصر وفشل الاستثمارات وهروب أصحاب الشركات الكبرى من مصر، التي باتت بيئة غير جاذبة للاستثمار أو الاستقرار.

أمس الإثنين ، حاول وزير مالية السيسي، محمد معيط  تقديم صورة إيجابية عن اقتصاد مصر قائلا إن  “مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لا تزال مستمرة، من دون أن تتحدد بعد قيمة القرض، مدعيا أن الصندوق لم يضع أي شروط مسبقة على مصر، بشأن رفع الدعم عن الخبز أو المحروقات“.

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن الحكومة استهدفت التعاون مع صندوق النقد في برنامج جديد على أساس أنه تعاون فني فقط، إلا أن الظروف الاقتصادية المصاحبة لأزمة التضخم العالمية دفعتنا إلى التفاوض مع الصندوق حول التعاون المالي.

وزعم معيط أن “مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في إصدار سندات (دين) دولية لمدة 40 عاما، وليس لفترات قصيرة” مستطردا بأن متوسط عمر الدين في الموازنة العامة للدولة يبلغ 12 عاما، بمتوسط سعر الفائدة 6%.

وذكر أن “تغير سعر الصرف بقيمة جنيه واحد يرفع قيمة الدين العام بنحو 83 مليار جنيه، والذي كان يبلغ 15.6 جنيها للدولار في مارس الماضي مقابل 18.8 جنيها بزيادة في الدين نسبتها 4% في وقت ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.925 تريليونات جنيه.

وأكمل معيط قائلا “كل زيادة بنسبة 1% في معدل النمو تخلق أكثر من مليون فرصة عمل، ولولا أزمة تفشي جائحة كورونا لكان عجز الموازنة في حدود 4% بنهاية العام المالي المنقضي، مقارنة بنحو 6.1 في المائة، ونسبة الدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي 77 % بدلا من 87 % بنهاية العام 2021-2022.

مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالدين العام إلى نسبة 75%  بحلول عام 2026.

رؤية قاتمة

وعلى عكس ما حاول وزير المالية ترويجه، تسود في جميع المؤشرات والتقديرات الاقتصادية الدولية رؤية قاتمة عن الاقتصاد المصري، وسط توقعات بمزيد من تخفيض قيمة الجنيه بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. 

وأشارت وكالة “بلومبيرج” إلى أن قلقا يسود أوساط المستثمرين، وسط ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون خشية تكرار نموذجي سريلانكا وروسيا.

وأضافت الوكالة في تقرير منشور، أمس الإثنين، أن مصر أصبحت أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع فوائد القروض وتراجع النمو العالمي.

ويراقب المستثمرون الوضع في مصر عن كثب، خشية تكرار تجربتي سريلانكا وروسيا في تخلفهما عن سداد مستحقات السندات.

وأشارت الوكالة إلى أن ما يدعم هذه المخاوف هو زيادة احتمالات فشل الحكومة في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013 والأسوأ في المنطقة.

كما انخفض طلب المستثمرين على شراء السندات المصرية بأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، وفقا لبيانات جيه بي مورغان تشيس وشركاه، وانخفض الجنيه إلى أضعف مستوى منذ التخفيض المفاجئ لقيمة العملة عام 2016 ليصل إلى 19.24 جنيها للدولار بانخفاض نحو 22% عن مارس الماضي، في الوقت الذي تتوقع فيه أسواق العقود الآجلة أن تنخفض العملة المحلية بنسبة 22% خلال العام المقبل.

لكن الوكالة أشارت أيضا إلى وجود بعض مؤشرات الاستقرار هذا الشهر، باعتبار أن رئيس البنك المركزي الجديد حسن عبد الله سبب فاصل للتفاؤل إلى جانب المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، وفقا للوكالة فإن المخاوف من أن تفشل مصر في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وستكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل.

وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” “لتفادي التخلف عن سداد الديون، ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، لا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة“.

وأضافت أنه “إذا كانت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير.

وتبلغ نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94٪، كما تواجه استحقاقات بالسداد بأكثر من 5 مليارات دولار من الأوراق المالية المقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع و9 مليارات دولار أخرى تستحق في عام 2023، وفقا لبيانات بلومبيرج.

ووفق تقديرات بلومبرج ، فإن  مصر بحاجة حاليا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو الماضي، إلا أنها لا تزال كافية لتمويل عجز الحساب الجاري والديون الخارجية في المدى القريب.

وتبقى إدارة السيسي العاجزة مدخلا لكل خراب في مصر  على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو ما يفاقم التخلف والفشل في مصر، لتتحول لدولة فاشلة تتضاربها الفوضى والخراب، ولن تجدي سياسات القبضة الأمنية في كبح غضب الجماهير والفقراء والجوعى الذين تتزايد أعدادهم يوميا.

 

* إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا بسبب 103 مليون جنيه

على خلفية نقص المستلزمات التي تحتاج فقط لمبلغ 103مليون جنيه لتواصل تقديم خدماتها الطبية لأطفال الوجه البحري المصابين بالسرطان، قرر نظام السيسي إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا 57357 وقصر تقديم الخدمات للمرضى بالقاهرة، بلا مراعاة لظروف ملايين المصابين، الذين قد يعوقهم الانتقال والمواصلات إلى القاهرة والمبيت بالشوارع.

وبدلا من أن تقدم حكومة الانقلاب الدعم المالي للمستشفى بتخصيص المبلغ من ميزانية الطوارئ، ابتلعت لسانها ووافقت على نقل الأجهزة والمستلزمات العلاجية من المستشفى قبل غلقه للقاهرة.

ومع الغضب الشعبي تحرك بعض نواب برلمان الانقلاب من أجل “الشو الإعلامي” ليطالبوا بوقف القرار، وهم الذين وافقوا من قبل على تخفيض مخصصات الصحة والتعليم إلى أقل من 4% من الدخل القومي، كما يقول الدستور الذي تمت صياغته بعد الانقلاب.

ويأتي قرار إغلاق المستشفى المعتمد على التبرعات، في ظل تراجع التبرعات  الناجم عن تدني الظروف المعيشية التي يحياها المصريون في ظل تراجع دور الحكومة التي باتت لا تولي أهمية لحياة المواطنين، ويسوغ لها البرلمان العسكري، بإقرار ميزانية مخالفة للدستور، إذ تتراجع مخصصات  الصحة والتعليم في مقابل ارتفاع مخخصصات الأمن والقضاة والمخابرات والجيش.

موجة عضب

وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية موجة غضب من قبل أسر مرضى بعد أنباء عن إغلاق فرعها في المحافظة لأسباب مالية تتعلق بتمويل المستشفى.

وتجمع  الأهالي أمام المستشفى منددين بما يحدث وسط تساؤلات عن مصير المرضى وعلاجهم.

ويطالب الأهالي وقطاع كبير من المجتمع المدني بإلغاء قرار الإغلاق المفاجئ حفاظا على صالح العام للمواطنين.

ورغم نفي محافظ الغربية لقرار الإغلاق، إلا أن الأهالي نشروا صورا لسيارات تنقل الأثاث والأجهزة الطبية من المستشفى.

وزعم المحافظ  أن السيارات التي تم إرسالها لنقل الأجهزة غادرت المستشفى دون نقل أي شيء بعدما تم التدخل للإبقاء على تشغيل الفرع بطنطا لخدمة أبناء محافظات الدلتا خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن قرارا  بإخلاء مستشفى 57357 فرع طنطا ونقل جميع الأجهزة الطبية منه إلى القاهرة صدر بالفعل، بعد تفاقم الأزمة المالية وحاجة المستشفى لنحو 103 مليون جنيه فقط.

ومؤخرا ووسط الغضب الشعبي، تبحث الحكومة كيفية تشغيله وإسناده لجامعة  طنطا، إلا أن المبالغ المالية المطلوبة ما تزال عثرة.

وصرح رئيس جامعة طنطا بأنه فور تلقيه التكليف من وزير الصحة بدأ بالفعل التنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشأن دراسة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتولي جامعة طنطا إدارة وتشغيل المستشفى، مؤكدا على تقديره الكامل للاستجابة الفورية من أطباء المستشفيات الجامعية، وأن الجامعة ستتعامل في هذا الملف المهم والحيوي بخطوات مدروسة وممنهجة.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتشكيل لجان متخصصة لإدارة الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية، مع التوصية بتكليف الدكتور هشام توفيق بإدارة ملف تشغيل المركز.

يشار إلى أن المستشفى يتكون من 4 طوابق تحتوي على 47 سريرا، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تعمل بشكل يومي في كافة التخصصات، وتحتوي أيضا على وحدة علاج اليوم الواحد التي تتكون من 20 كرسيا لجرعات الكيماوي.

تراجع دور الدولة

ولعل الأغرب في تلك الأزمة أنها تكشف إلى أي مدى تراجع دور الدولة في توفير العلاج والخدمات الصحية للمواطنين وترك حياتهم وصحتهم مرتبطة بتبرعات أهل الخير ، حيث أنشأت التبرعات المستمرة منذ أكثر من 23 عاما مستشفى 57357 للسرطان بالقاهرة، وتواصلت حملات التبرعات لإنشاء مستشفى للسرطان بالصعيد وأخر بالدلتا، وذلك في الوقت الذي تنفق فيه حكومة السيسي أكثر من 4 مليار دولار على إنشاء مدينة العلمين الجديدة ومئات المليارات في مشاريع فنكوشية ترفيهية في هضبة الجلالة وغيرها بالعاصمة الإدارية بلا توقف، ما يؤكد خروج الفقراء والمواطن العادي من اهتمام الحكومة نهائيا، وتركيزها فقط على خدمات الأثرياء وأصحاب الحظوة المالية والسياسية والعسكرية.

كما أن  أزمة مستشفى سرطان الأطفال بطنطا وغيرها من المؤسسات الخيرية المنتشرة بمصر،  تاثرت سلبا بالأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر حاليا، إثر انهيار قيمة الجنيه بعد تعويمه في مارس الماضي،  وفقدان المواطنين أي هامش مالي يتبرعون به، في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، التي حولت كثيرا من المواطنين إلى دائرة العوز والفقر.

ولعل الإنفاق البذخي لحكومة السيسي على مشاريع الرفاهية للكبار تكشف الانحيازات الحقيقية للنظام العسكري الذي يعمل لصالح الكبار فقط ، وهو ما يعرض حياة أكثر من 99% من  المصريين للخطر على مستوى الصحة والتعليم والإسكان والطعام والشراب.

ولعل مقارنة بسيطة بين مبلغ الـ103 مليون جنيه التي يحتاجها مستشفى سرطان الأطفال بطنطا والتي تعطلت خدماته لدرجة إرسال مستشفى 57357 للسرطان سيارات لنقل الأجهزة إلى المستشفى الرئيسي بالقاهرة، دون مراعاة لملايين المصريين بالدلتا، وبين مبلغ الـ500 مليون دولار التي تكلفتها صفقة شراء الطائرة الرئاسية الجديدة  “ملكة السماء”  يؤكد أن النظام فقد عقله وأنه بات لا يهتم إلا براحة المنقلب والعسكر المتحكمين في حياة الشعب، الذي سيترك يواجه الموت فقرا وجوعا ومرضا،  بانتظار تبرعات قد لاتأتي في ظل سياسات الإفقار التي يمارسها السيسي لإخضاع الشعب لحكمه العسكري بالجوع والفقر، كي يبقى خانعا خاضعا باحثا عن لقمة العيش، متناسيا حقوقه وحرياته وآماله وطموحاته التي باتت عند حدها الأدنى، وهي توفير الطعام والشراب فقط.

 

*أزمة محصول القمح.. سعر استرشادي غير محفز وفساد بمليار جنيه في التوريد

في اجتماعها الأربعاء 31 أغسطس 2022م، قررت حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تحديد ألف جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح  لتحفيز الفلاحين على زراعة المحصول الإستراتيجي العام المقبل؛  وهو السعر الذي يزيد قليلا عن سعر توريد الأردب العام الحالي والذي يقدر بحوالي 885 جنيها.

السعر الذي حددته حكومة الانقلاب هذا العام للأردب يعني أن سعر طن القمح يبلغ 6666 جنيهًا، ارتفاعًا من 5800 جنيه للطن العام الماضي. أما في السوق العالمي، فيبلغ سعر طن القمح، اليوم (بداية سبتمبر 2022)، حوالي 330 يورو، بما يُعادل حوالي 6350 جنيهًا للطن (وفقًا لمتوسط سعر صرف اليورو عند 19.23 جنيه، في السوق المحلي بحسب بيانات المركزي الأربعاء الماضي). لكن، من جهة أخرى، تشير تقديرات إلى أن سعر العملة المحلية سينخفض مقابل اليورو لتصل إلى 19.72 جنيه العام المُقبل، ما يعني أن سعر الطن بالعملة المحلية سيصل إلى 6510 جنيهات، حال عدم ارتفاع سعر طن القمح عالميًا. هذا يعني أن الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي سينخفض على أقل تقدير إلى نحو 100 جنيه فقط للطن، وهو ما اعتبره أحد المزارعين بمحافظة الدقهلية، محمد الجوهري، غير كافٍ لتحفيز الفلاحين وفقا لموقع مدى مصر.

بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وصف السعر بالمشجع لزراعة القمح وتوريده، لكن الفلاحين يرون غير ذلك ويؤكدون أنه أقل مما كانوا يتوقعون؛ ذلك أن الحكومة رفعت سعر التوريد بنسبة 13%  بينما وصل التضخم فعليا إلى نحو 14.6% وقد يرتفع خلال الشهور المقبلة بما هو أعلى من ذلك بكثير ما يعني أن السعر الذي وضعته الحكومة لم يضع في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم من جهة وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة أخرى.

أما الجوهري، فقال إن إغراء الفلاحين لزراعة القمح يأتي بعرض سعر متناسب مع مصاريف الزراعة. «لو الحكومة ما رفعتش السعر النهاردة قبل بكرة لـ1200 أو 1300 جنيه للأردب، مش هتلاقي السنة الجاية محصول قمح عشان تبقى تفكر وقتها ترفع سعر توريده». وأشار الجوهري إلى أن العائد من زراعة القمح أقل بكثير من العائد من زراعة محاصيل أخرى تُزرع في نفس الموسم، مثل الكتان أو البنجر، اللذين يتطلبان أيضًا عمالة أقل ومصاريف زراعية أخف، ما يزيد من جاذبيتهما للفلاحين، ويُبعد المزارعين عن القرارات الحكومية المفاجأة بإلزام المزارعين بتوريد جزء من المحاصيل لهم.

تلاعب بأرقام التوريد

وكانت بيانات رسمية حول توريد القمح  أظهرت اختلاف الأرقام الرسمية لكميات القمح التي جمعتها الحكومة من المزارعين، عن الأرقام الواردة في تصريحات مسؤولي وزارة التموين وعلى رأسهم الوزير، علي المصيلحي. وأعلنت غرفة صناعة الحبوب، 16 أغسطس الماضي، أن الحكومة جمعت ما يتجاوز أربعة ملايين طن قمح محلي هذا الموسم، في تأكيد لتصريحات مصيلحي الذي سبق وأشار، في يوليو الماضي، لتجاوز المحصول المورّد للوزارة أربعة ملايين طن. لكن بيان رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أظهر أن الكميات التي جمعتها الوزارة منذ بداية الموسم، في أبريل الماضي، وحتى 17 أغسطس 2022، لم تتجاوز 3.8 مليون طن.

 كانت «التموين» تطمح، مطلع العام، في جمع ستة ملايين طن من القمح المحلي، للاستغناء عن جزء من القمح المستورد، الذي ارتفعت أسعاره بشكل مضطرد إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي سبيل ذلك، مدّت الوزارة موسم الحصاد حتى نهاية أغسطس، بدلًا من انتهائه في يوليو مثل كل عام.

طريق الوزارة لجمع القمح المحلي كان مليئًا بالعقبات، إذ امتنع عدد كبير من المزارعين عن توريد المحصول، رغم إلزام الحكومة لهم بالتسليم، وتلويحها بعقوبات تصل إلى الحبس بحق الممتنعين عن التوريد. لكن الفرق بين سعري القمح العالمي وبين السعر الذي عرضته الحكومة لشراء المحصول المحلي من المزارعين خلق ثغرة نفذ منها القطاع الخاص لشراء القمح المحلي، رغم منعهم قانونيًا من ذلك.

وخلال أشهر الحصاد، انخفض معدل التوريد المحلي، فخفضت «التموين» مستهدفها إلى خمسة ونصف مليون طن فقط. ورغم ذلك، بلغت كميات القمح المحلي الذي حصلت عليه الوزارة حتى منتصف يونيو الماضي 3.7 مليون طن. زادت بأقل من 100 ألف طن خلال الشهر التالي.

فساد بمليار جنيه!

تضارب المعلومات لم يتوقف عند كميات القمح الموردة فقط، لكنه وصل إلى المبالغ التي دفعتها الحكومة للمزارعين مقابل القمح، والتي صرح المصيلحي أكثر من مرة بأنها بلغت 23 مليار جنيه، مقابل أربعة ملايين طن قمح وردها المزارعين، ما يعني أن سعر الطن بلغ خمسة آلاف و750 جنيهًا، وهو أقل بـ50 جنيهًا من المتوسط الذي حددته الحكومة من قبل. إن كانت الحكومة لم تجمع سوى أقل من 3.8 مليون طن، وسددت مقابل أربعة ملايين طن، فهذا يعني أنها صرفت ما يقرب من مليار جنيه مقابل كميات قمح لم تورد.

 تصريحات مصيلحي غير الدقيقة، امتدت ــ بحسب موقع مدى مصر” ـ  إلى المساحات الزراعية الجديدة، والذي أكد أنها ستوفر 2 مليون طن قمح خلال العام المقبل، من مشروعي توشكى ومستقبل مصر فقط. بحسب تصريح سابق للمستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر، تبلغ مساحات محصول القمح في مشروع مستقبل مصر 40 ألف فدان فقط. وبالنسبة لمشروع توشكى، فبحسب تصريحات مستشار وزير الزراعة، نعيم مصيلحى، زرعت الحكومة فيه 30 ألف فدان قمح، وانتهت من تجهيز 100 ألف فدان للزراعة بشكل عام، فيما تعمل على تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام، ما يعني أن إجمالي المساحة المستصلحة أو التي اوشكت على الاستصلاح في المشروعين ستكون 270 ألف فدان فقط.  بفرض أن المساحة المستصلحة كاملة ستخصص لزراعة القمح فقط، وبمتوسط إنتاجية يبلغ 3 طن قمح لكل فدان، فإن إجمالي كميات القمح المنتجة من المشروعين لن تتجاوز 810 ألف طن، وهو أقل من نصف المستهدف الذي أعلن عنه مصيلحي.

 

*”القائم بالأعمال” بدعة السيسي للالتفاف على الدستور والسيطرة على الأجهزة الرقابية

قرار الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 30 أغسطس 2022م بتعيين نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عمرو عادل على حسني، قائمًا بأعمال رئيسها، لمدة عام، هي المرة الثالثة على التوالي التي يعين فيها زعيم عصابة الانقلاب  قائمًا بالأعمال بدلًا من تعيين رئيس للهيئة،؛ الأمر الذي يراه كثيرون بدعة يستهدف بها النظام الالتفاف على الدستور والقانون وإفراغ نصوصهما  من مضمونها.

وتنصّ المادة 216 من دستور الانقلاب سنة 2014م على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء». ووفقا لهذا النص فإن الدستور حدد آلية تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة تضمن أن يكون قرارهم مستقلًا عن أجهزة الدولة، وذلك باشتراط موافقة مجلس النواب، وأن يكون التعيين لمدة أربع سنوات، لا يجوز عزله فيها لأنه يتمتع بالحصانة والاستقلالية؛ لكن بدعة السيسي الجديدة بخلاف أنها تخالف نص الدستور فإنها تستهدف إحكام سيطرة الجنرال وأجهزته على رؤساء الأجهزة الرقابية؛ لأن القائم بأعمال الرئيس لمدة سنة لا يتمتع بأي حصانة، وتسمح للنظام بالتلاعب به والتحكم فيه والإبقاء عليه أو الإطاحة به وفقا لهوى السلطة. علاوة على ذلك فإن المتعارف عليه أن اللجوء إلى تعيين قائم بالأعمال يكون في الحالات الطارئة مثل مرض رئيس الجهة أو وفاته، ويكون لمدة محددة.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر قضائي شارك في إعداد دستور الانقلاب قوله  إن الإفراط في اللجوء إلى مثل تلك القرارات يعطي انطباعًا بأن تلك الجهات غير مستقلة، مضيفًا أن القائم بأعمال رئيس الهيئة يمارس اختصاصات الرئيس ويعامل بروتوكوليًا كرئيس لكنه يتقاضي راتب نائب، واستمراره في المنصب مرهون بقرار من رئيس الجمهورية بمعزل عن الحصانة التي منحها الدستور لرؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. وأشار المصدر إلى أن قانون الرقابة الإدارية ألزم في مادته رقم 12 بأن يحل نائب رئيس الهيئة محل رئيسها عند غيابه، وتكون له كل الاختصاصات خلال مدة توليه مهامه، التي عادة ما تكون مؤقتة لحين اتباع الإجراءات التي حددها الدستور وقانون الهيئة لتعيين رئيسها.

ومنذ نهاية أغسطس 2018، يكتفي الجنرال الذي اغتصب حكم البلاد بانقلاب عسكري في يوليو 2013م،  بإصدار قرارات سنوية بتعيين قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حين أقال اللواء محمد عرفان من رئاسة الهيئة بعد عام واحد من إصداره قرار بتعيينه لمدة أربع سنوات بدأت في 5 أبريل 2017، وكان مقررًا لها أن تستمر حتى 4 أبريل 2021، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في مارس 2017.

الإقالة المبكرة لعرفان تمت دون تحديد أسباب استبعاده من منصبه الذي يحصنه الدستور ويحظر الإعفاء منه إلا في حالات، حددها قانون «إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية» في الإخلال بواجبات الوظيفة أو ارتكاب جرم يمس أمن الدولة وسلامتها أو فقدان الثقة والاعتبار، وهو ما لم يثبت في حق عرفان، الذي أُعلن وقتها تعيينه مستشارًا للرئيس لشؤون الحوكمة وقواعد البيانات.

عقب إقالة عرفان، عيّن السيسي، اللواء شريف سيف الدين حسين خليل قائمًا بأعمال رئيس الهيئة، لمدة عام، تم تجديده لمدة عام آخر، وفي أغسطس 2020 أصدر الجنرال قرارًا  آخر بتعيين اللواء حسن عبد الشافي قائمًا بأعمال رئيس الهيئة لمدة سنة، وتبعه بقرار آخر بالتجديد له لعام ثاني في أغسطس 2021.

وهناك شبه إجماع بين المحللين والمراقين والجمهور بأن مافيا الفساد أكبر مما نتصور، وأن الفساد يعشش في كل ركن بمصر تحت رعاية النظام العسكري وحمايته. والبرهان على ذلك  كثير من الحقائق أبرزها ما جرى مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم تفصيل قانون خصيصا لعزله ثم التنكيل به والزج به في السجن بتهم كيدية بعدما كشف بالوثائق والمستندات أن حجم الفساد في مصر سنة 2015م بلغ 500 مليار جنيه، واليوم يقبع جنينة في  سجون السيسي بينما الفسدة يرتعون في مصر نهبا وفسادا تحت حماية النظام نفسه وأجهزته الأمنية

 

* الإمارات تمتلك 16.6% من أراضي القاهرة بجانب تغول سياسي واقتصادي مقابل دعم السيسي

في ظل سياسات الانقلاب العسكري الفاشل اقتصاديا واجتماعيا بإدارة الدولة المصرية، واستغلال شيطان العرب لحظة الضعف والترهل التي تعانيها الدولة المصرية في ظل حكم عسكري، سعت الإمارات لدعم انقلابه العسكري بالأموال والدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، لتثبيت أركان السيسي على كرسي الانقلاب العسكري، في مقابل سري بالهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي في مصر ، لدرجة باتت الإمارات تحتكر كل شيء في مصر من صناعة الأدوية والأعذية والعقارت والسياحة والصناعة  ، بل والقواعد العسكرية التي تعمل وفق أجندتها، سواء في برنيس بالبحر الأحمر أو سيدي براني بالعلمين في غرب مصر.

وعبر قرار استقالة رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، اللواء أحمد زكي عابدين، عن مدى التدخل الإماراتي في القرار المصري، إذ كشفت مصادر سياسية مطلعة أن إقالة عابدين كانت برغبة إماراتية خالصة ، وما خفي من إقالات وتعيينات بالحكومة والدولة المصرية وفق الهوى الإماراتي.

وفي سياق سيطرة الإمارات وتغولها على القرار المصري، كشفت دراسة أعلنت الأربعاء الماضي، عن أن الإمارات هي أكبر مالك للأراضي والعقارات الموجودة بالعاصمة المصرية القاهرة.

فى قبضة الإمارات

وجاءت دراسة “من يملك القاهرة؟” التي أعدتها  “مؤسسة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية”  لتؤكد حجم التغول الإماراتي المتنوع بمصر، حيث تعتبر الحكومة الإماراتية ثاني أكبر حكومة تمتلك أراض في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية.

الدراسة التي تتألف من أربعة أجزاء كشفت كيف استحوذت “إعمار مصر للتنمية” التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، على 25% من أسهم شركة “إيجل هيلز مصر” لإدارة المشروعات والاستثمار.

وحذرت منصات إعلامية من الحضور البارز للمال الإماراتي في مصر، في مجالات شتى، والتوسع في الاستحواذ إلى درجة التخطيط لرفع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر من نحو 20 مليار دولار إلى 35 مليارا بحلول 2027.

وأكدت الدراسة  أن الحكومة الإماراتية تمتلك أراض بنسبة 16.6% فيما تملك الحكومة المصرية نسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، كأكبر مالك للأراضي، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرا.

وتتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلن التحالف عن تنفيذ صفقة استحواذه على نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز OCDI.CA.

وأشارت إلى أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة.

دور السعودية

والإعلان اﻷخير عن تغول الإمارات في تملك أراضي القاهرة، ليس ببعيد عن تدفق المال الخليجي عموما في شراء أصول صندوق مصر السيادي، وبلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليار دولار خلال العام الجاري.

وبخلاف توسع حكومة الإمارات في تملك حصص في الشركات العقارية المصرية، تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.

ووفق الدراسة، فإن 10 شركات تضمنها البحث تملك نحو 40 ألف فدان في القاهرة الكبرى، بما يمثل 5% من مساحة المدينة داخل الكردون، وبنحو 10% من الأراضي المبنية، و 16% من مساحة المدن الجديدة بالمحافظة.

والشركات هي إعمار مصر للتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبنك التعمير والإسكان (نشاط التعمير والإسكان فقط) والسادس من أكتوبر، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومصر الجديدة للإسكان، و أوراسكوم للتنمية، وأخيرا بورتو جروب.

ووفقا للدراسة فإن الشركات العشر تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها.

وتأتي شركة مجموعة طلعت مصطفى كصاحبة أعلى نسبة تملك بما يقارب 13.5% تليها عائلة بن لادن السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة.

وبجانب عائلة بن لادن، تحل عائلات سعودية أخرى هي مغربي التي تمتلك نحو 2.46% من جملة اﻷراضي التي شملتها الدراسة، وآل راشد بنسبة 3.3% وعائلة العليان بنسبة 0.44%.

وتمتلك عائلة منصور التي تمتلك شركة بالم هيلز، نحو 4.6% من حجم أراضي القاهرة، بينما تمتلك عائلة ساويرس 1.28% من أراضي القاهرة.

وبحسب الدراسة تتركز غالبية مشروعات ساويرس في مدينة الجونة والساحل الشمالي.

تراجع الدور المصري 

وتشير الأرقام الواردة بالدراسة إلى تراجع دور الدولة المصرية في السيطرة على أراضي العاصمة والتي تعد أمنا قوميا لأي دولة، إذ تنحسر قوة الدولة وسيطرتها ومن ثم قرارها داخل العاصمة، بما يقلص قراراتها ويضيق هامش تحركها، سواء في تبني مشاريع اجتماعية للسكان أو مشاريع صحية، وهو ما يحول أي مشروع مستهدف إلى حسابات السوق والربح والحسارة إذ لن تمتلك الدولة كدولة أي فرصة للمنافسة أو قدرة على اتخاذ القرارات بغعالية، حيث ستقف الحكومة على أبواب أصحاب الشركات تستجديهم تنفيذ مشاريع أو مباني تريدها بالعاصمة، وهو ما يفقد الدولة قدراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

يشار إلى أن الإمارات قدمت للسيسي منذ انقلابه العسكري في 2013 أكثر من 100 مليار دولار، على شكل دعم مالي وعيني وبترول وخدمات دبلوماسية وإعلامية للترويج لانقلابه بالغرب، ودعم قراراته الكارثية التي يدفع المصريون ثمنها حاليا.

 

* ملايين المصريين أجبرهم الانهيار الاقتصادي على التسول

“بجد أنا عمري ما شفت في مصر كمية المتسولين اللي موجودة دلوقتي ، حد ملاحظ ولا أنا بس؟” بهذه العبارة تتساءل سيدة لم تتجاوز الأربعين وتنتظر الإجابة من سيدات كن بجوارها في عربة المترو المتجهة إلى محطة التحرير، لتلتقط طرف الخيط سيدة أخرى وترد  “مش محتاجة ملاحظة 40% تحت خط الفقر ، أحدث إحصائية معمولة بشهادتهم في مصر أم الدنيا اللي كانت في وقت من الأوقات خزائن الأرض“.

وباتت مصر تعاني حاليا من أزمة مالية واقتصادية لأسباب عدة، منها إفراط عصابة الانقلاب المتعمد والشديد في الاقتراض، الذي رفع رقم الدين الخارجي من 40 مليار دولار إلى أكثر من 160 مليار دولار في غضون فترة لا تتجاوز 9 سنوات ، وسوء إدارة المال العام وإنفاقه على مشروعات لا تمثل أولويات للمواطن والاقتصاد.

السؤال المطروح هنا في ظل تلك الأزمة التي لا ينكرها أحد ومحاولة البحث عن حلول للتغلب عليها قبل انفجارها ، هل ستقدم حكومة الانقلاب على تنفيذ خطوات تقشفية لا تمس المواطن ولا ترهقه بزيادة الضرائب والأسعار والرسوم وخفض ما تبقى من قشرة الدعم؟

طائرة “إحنا فقراء أوي“! 

مرارا وتكرارا وعلى مسامع المصريين يزعم السفاح السيسي أن مصر بلد فقير بلا موارد، مكذبا التاريخ والجغرافيا والاقتصاديين والمليارات التي نهبها هو والعسكريون الذين سبقوه وحكموا البلاد ، وبينما الأمر كذلك غادرت “ملكة السماء” الطائرة الرئاسية المصرية التي اشتراها السفاح السيسي بـ 10 مليار جنيه مصري ، مطار هامبورغ شمالي ألمانيا، بعد اختفاء أثرها منذ سبتمبر 2021 ورصدت مواقع تتبع صفقات الطائرات حول العالم، مطلع الأسبوع الحالي دخول الطائرة  “بوينغ 747- 8”  التي اشترتها عصابة الانقلاب، لتصبح قصرا رئاسيا طائرا خلال الفترة المقبلة، بعد تسجيلها رسميا في منظمات الطيران الدولية باسم SU-EGY منذ 13 أكتوبر 2021.

وصلت الطائرة إلى مقر “لوفتهانزا تكنيك” Lufthansa Technic وهي أكبر قاعدة لصيانة طائرات “بوينغ” وتحديثها بعد مصنعها الضخم في مدينة سياتل الأمريكية.

تتولى وحدة هليموت شميت في القاعدة تحويل الطائرة التجارية التي صنعت عام 2010 إلى “قلعة رئاسية” بتجهيز مقصورتها ذات الطابقين إلى مقر رئاسي، يضم حجرات نوم فارهة وقاعة مؤتمرات وأخرى للاجتماعات وصالة رياضية ومركزا لإدارة العمليات العسكرية، بعد تزويدها بنظام حماية متقدم يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ضد الصواريخ، وفرته الولايات المتحدة بنحو 104 مليون دولار.

من المفارقات أن “لوفتهانزا تكنيك” وهي الذراع التقنية لشركة لوفتهانزا للطيران التي تراجعت عن شراء تلك الطائرة، ضمن صفقة لامتلاك 20 طائرة من نفس الطراز، تعاقدت عليها منذ 15 عاما ، حملت الطائرة رقم 20 في جدول التسليم ، وعند تجربتها للطيران للمرة الأولى في 26 إبريل 2011  اكتشف خبراء “لوفتهانزا” عيوبا فنية بها، جعلتهم يرفضون استلامها، فظلت قابعة بين حظائر شركة بوينغ وأطلال ممرات مطارات معزولة بصحراء نيفادا الأميركية، إلى أن أعادت “بوينغ” بيعها لمصر كي تصبح على الطريقة الأميركية “Air Force 1” الطائرة الرئاسية رقم 1“.

ويأتي ذلك على الرغم من أن “لوفتهانزا” لم ترض عن الطائرة عند الاستلام، إلا أنها تعمل حاليا على تأهيلها ونقلها للعميل الجديد، الـ VIP كما تسميه بوينغ ، الذي تفاوض على شرائها في مايو/ أيار 2018 وأنهى التعاقد مع “بوينغ” في يونيو/حزيران 2021  فانتقلت من أميركا إلى مدينة ميونخ في 21 أغسطس/ آب 2021  حتى آلت إلى ورش إعادة التأهيل الشامل، في هامبورغ قبيل نهاية العام الماضي.

حكاية فقر..!

وتوسع السفاح السيسي خلال السنوات الأخيرة في الحصول على القروض من الخارج بفوائد مرتفعة، من أجل تشييد القصور والمباني الفخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، والأبراج شاهقة الارتفاع على شاطئ المتوسط في مدينة العلمين، وبينهما قطار فائق السرعة بكلفة 23 مليار دولار.

“مصر تستيقظ” و”حكاية وطن” شعارات براقة رفعها السفاح السيسي، الذي ترشح لفترة رئاسية ثانية بعد 4 سنوات تدنو من الانتهاء، لكن العديد من المؤشرات تشير إلى مستويات غير مسبوقة من الديون تغرق أجيالا قادمة.

وقفز الدين العام إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه، متجاوزا ضعف ما استدانته مصر طيلة أكثر من 50 عاما، كما لاحقت موجات الغلاء المصريين بلا هدنة، ليشهدوا نحو 14 زيادة بالأسعار، بواقع زيادة كل شهرين بجانب 8 قرارات مؤججة للغلاء وتفاقم الفقر والبطالة.

ولم يتوقف السفاح السيسي عن إطلاق وعود بخفض الأسعار وتقليص الديون وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء مدن صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة وتقليص معدلات البطالة، لكن الإفصاحات الرسمية عن تنفيذ هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيما في المشروعات التي يعول عليها المصريون في التشغيل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وعقب أشهر قليلة على انتخابه، تحولت وعود السفاح السيسي “بكرا تشوفوا مصر” إلى “نحن في شبه دولة” و”إحنا فقراء أوي” بينما أسكرت أزمات معيشية متلاحقة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل، فلا يكادون يخرجون من موجة غلاء حتى تداهمهم الأخرى، لتتأجل أحلامهم إلى أجل غير مسمى.

وبينما رفعت حكومة الانقلاب شعار الإصلاح الاقتصادي، تؤكد المؤشرات الرسمية استمرار عجز الموازنة في التراجع وانهيار العملة المحلية وديون متضخمة لمستويات غير مسبوقة تلتهم أي مردود للإنتاج.

 

* الانقلاب يرتكب “مذبحة” بحق أشجار حدائق أنطونياديس بالإسكندرية

تتزايد المخاوف من إقدام حكومة الانقلاب على تجريف حديقة أنطونياديس بالإسكندرية باعتبارهذا تشويه جديد للثروة الخضراء في مصر التي يصر نظام الانقلاب على تشويهها يوما بعد يوم.

واستعرض موقع “ميدل إيست آي” أبعاد الأزمة الجديدة لافتا إلى أن جرافات البلدية تقوم بقطع حدائق أنطونياديس ، وهي موقع عمره قرون في مدينة الإسكندرية مع أشجار وتماثيل يعود تاريخها إلى العصر البطلمي، وأثارت هذه الأعمال مخاوف واسعة النطاق من احتمال اقتلاع الأشجار وانتهاك آخر للمساحات الخضراء العامة في البلاد.

وسارعت السلطات في الإسكندرية إلى تبديد المخاوف من احتمال هدم الحدائق.

وتحدى محافظ الإسكندرية محمد شريف أولئك الذين يتحدثون عن خطة من قبل الحكومة لتسطيح الحدائق وقال “أتحدى أولئك الذين يقولون إننا نقتلع أشجار الحدائق لإثبات ذلك”  قال الحاكم لقناة تلفزيونية محلية.  

وأشار شريف أيضا إلى توجيه رئاسي لإصلاح الحدائق.

وقالت بدرية حسن مديرة الحدائق إن “عمال البناء والمعدات موجودون في الحدائق لتحديثها“.

وزعمت أن أشجار الحدائق يجري تقليمها وإعادة بناء سياج متهالك وسيتم إضافة بعض الميزات الجديدة إلى المكان ، بما في ذلك حمامات السباحة.

وقالت “سنحافظ على تاريخ الحدائق، بما في ذلك تماثيلها وأشجارها ونباتاتها النادرة“.

تطوير أم هدم؟

ويتم تنفيذ التحديث المفترض للحدائق من قبل واحدة من أكبر شركات البناء في مصر، وقد جلبت الشركة معداتها إلى المنطقة، بما في ذلك الجرافات، ونشرت عشرات العمال الذين يعملون على مدار الساعة.

ومع ذلك، كان هناك بعض الالتباس حول الكيان المسؤول عن المشروع.

وانتقدت سهير حواس، وهي عضو في المركز القومي للتنسيق الحضاري السلطات في الإسكندرية لعدم إخطار منظمتها، التابعة لوزارة الثقافة، بالأعمال الحالية في الحدائق.

يمكن تتبع أسباب تهميش المنظمة، التي يجب أن تشرف على هدم أو إصلاح المباني التاريخية في مصر، في تعليقات أدلى بها أستاذ مساعد لم يذكر اسمه في مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلى منفذ إخباري محلي بأن القوات المسلحة قد استولت على الحدائق قبل أسبوعين.

وقال إن  “القوات المسلحة أمرت الموظفين بإخلاء المباني الإدارية للحدائق وأزالت أيضا المكاتب والملفات من هذه المباني“.

وقالت حواس لموقع ميدل إيست آي “أشجار الحدائق مهمة لأنها تمثل عصورا تاريخية مختلفة ، الشيء المؤسف هو أن التطوير كمصطلح أصبح مخيفا ، خاصة في سياق المواقع التاريخية“.

وفي الوقت نفسه، قال المؤرخ إسلام عاصم إن “غياب المعلومات العامة حول المشروع أدى إلى تفاقم عدم ثقة الجمهور في الحكومة“.

وقال لموقع ميدل إيست آي “هناك مخاوف تتعلق بالمصداقية من الأعمال الحالية في الحدائق بسبب الافتقار إلى الشفافية من جانب السلطات ، هذا الافتقار إلى الشفافية يولد القليل من الثقة في ما يفعلونه في أي مكان“.

حدائق أنطونياديس موقع تاريخي يعود إلى العصر البطلمي في مصر وتعتبر الأقدم في الإسكندرية.

كانت شاهدة على العديد من الأحداث المرتبطة بالحكام البطالمة في مصر.

في أوائل القرن 19th ، انتقلت ملكية الحدائق إلى رجل يوناني ثري ثم إلى محمد علي باشا ، الضابط الألباني الذي مثل السلطان العثماني في مصر ثم أسس سلالته الخاصة في البلد العربي.

يعتبر المصريون ، وخاصة سكان الإسكندرية ، الحدائق جزءا ثمينا من تاريخ المدينة.

تقع حدائق أنطونياديس في وسط هذه المعالم. اختار محمد علي باشا الحدائق لتكون موقعا لقصره الجديد في الإسكندرية في عام 1860 ، طلب الخديوي إسماعيل  ابن محمد علي  من فنان فرنسي أن يصمم الحدائق على غرار حدائق قصر فرساي في باريس ، حيث قضى إسماعيل بعض الوقت عندما زار فرنسا.

أدت التوسعات التي أمر بها إسماعيل إلى زيادة حجم الحدائق من 50 فدانا إلى أكثر من 70 فدانا ، تغطي الحدائق حاليا 96 فدانا وهي موطن لعشرات الأشجار النادرة ، وخاصة أشجار النخيل، كما أنها تحتوي على تماثيل عمرها قرون.

مخاوف من الدمار

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يمرون بجوار الحدائق الآن لا يمكنهم رؤية سوى مشاهد الدمار.

هذا هو السبب في أن البعض يعربون عن مخاوفهم من أن العمل الجاري في الحدائق سيفقدها جاذبيتها أو يشوه جزءا مهما من تراث الإسكندرية.

واستشهد رجل بمثال حديقة أخرى تم تحديثها من قبل السلطات في المدينة المتوسطية في وقت سابق، وقال إنه  “بدلا من الحفاظ على الحديقة، بنت سلطات الإسكندرية كتلة من المباني عليها“.

وتوقع رجل آخر أن تمتلئ حدائق أنطونياديس بالمتاجر، بما في ذلك تلك التي تبيع طعام الشارع المصري.

وسأل على تويتر “هل التحديث يعني قطع الأشجار؟“.

وألقى آخرون باللوم على السلطات في الإسكندرية في إهمال الحدائق لسنوات، مما جعل إعادتها إلى حالتها الأصلية أمرا مكلفا.

“من المسؤول عن هذا؟” سألت امرأة.

وتعرضت بعض محتويات الحدائق للنهب، بما في ذلك تمثال عمره قرون حطم أحد الزوار رأسه في وقت سابق من هذا العام.

وأعرب أحد المعلقين عن أمله في أن تترك السلطات الحدائق كما هي، مشيرا إلى مخاوفه من أن يؤدي الإصلاح الشامل إلى تدميرها.

عمليات الهدم السابقة

وتعرضت حكومة الانقلاب المصرية لانتقادات في الأشهر الماضية بسبب اقتلاع الأشجار وتدمير مواقع مهمة لإفساح المجال أمام مشاريع تنموية.

قبل بضعة أسابيع، تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب بناء جسر علوي وجسر للمشاة على بعد بوصات من ساحل الإسكندرية.

وقالت السلطات في الإسكندرية إن “المشروعين يجري تنفيذهما للحد من الاكتظاظ في المنطقة“.

ومع ذلك، حذر علماء البيئة من أن المشاريع ستكون ضارة بساحل المدينة المتوسطية وتسبب تلوثا إضافيا. 

كما انتقد دعاة حماية البيئة الحكومة في عدة مناسبات لقلعها الأشجار من الشوارع في مناطق مختلفة، بما في ذلك في حي مصر الجديدة بشرق القاهرة، حيث يجري توسيع الطرق. 

ذهب بعض الناس إلى حد وصف قطع الأشجار في أجزاء مختلفة من مصر بأنه “مذبحة للأشجار“.

ودافعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد عن قطع الأشجار بالقول إن  “بعضها زرع في المكان الخطأ، وإن أي أشجار يتم اقتلاعها يعاد زرعها في أماكن أخرى، كما تنفذ مصر خطة لزراعة 100 مليون شجرة كجزء من حملة وطنية للتشجير“.

يأتي كل هذا في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة ال27 لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في نوفمبر من هذا العام.

دعم المشروع

بعض أولئك الذين يعيشون في الإسكندرية أو لديهم معرفة حول حدائق أنطونياديس يدعمون الإصلاح الحالي، يقولون إن “الحدائق في حاجة ماسة إلى التحديث ، بعد أن أهملت لسنوات عديدة ، وإن هذا الإهمال حول الحدائق إلى مركز للجريمة“.

وقالت امرأة إن “الحدائق بدأت في التدهور في عام 2005 اعتدنا على زيارتهم والاستمتاع بجمالهم ، كتبت المرأة على تويتر، ثم تحولوا إلى مكان مروع“.

العسكر يحتكرون بيزنس جمع القمامة ويشردون 300 ألف “نباش”.. الجمعة 2 سبتمبر  2022.. زيادة كبيرة في أسعار الأدوية والمرضى ليس لهم مكان في دولة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 شراقوة بعد حملة مداهمات بعدد من المراكز وظهور 11 من المختفين قسريا

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بعدد من مراكز محافظة الشرقية ، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم من الإبراهيمية  “محمد متولي النجار”  يقيم بقرية السطايحة وتم اعتقاله من محل عمله بمدينة أبو كبير.

وبينهم من كفر صقر  “جهاد حسن البنا ، علي الشابوري”  وتم التحقيق معهم بنيابة كفر صقر والتي قررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.

وكانت قوات الانقلاب بالزقازيق قد اعتقلت بتاريخ 30 أغسطس المنقضي  “سامي عبدالرؤوف الشاعر” من محل إقامته بحي الحسينة مركز الزقازيق.

بدورهم استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ، واحترام القانون ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم .

ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد
2. أحمد محمد إبراهيم الدسوقي
3. أحمد محمد صلاح محمدين
4. أميرة فهمي السيد أحمد
5. أيمن عبد العزيز سليمان محمد
6. سعيد محمد رمضان أحمد
7. سليمان أحمد محمد سلامة
8. عبد الله زكريا أحمد السوسي
9. عبده عبده عبد الفتاح إسماعيل
10. محمد سليم صالح غانم
11. محمد صالح محمود محمد وردة

 

*الأمم المتحدة تكشف إنجازا بارزا للسيسي.. مصر الأولى في الإخفاء القسري على مستوى العالم

كشفت الأمم المتحدة أن سلطات الانقلاب تلقت رسائل حول حالات الاختفاء القسري أكثر من أي دولة أخرى، وفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت ماري لولور، التي تحدثت في الماضي عن الاعتقال الواسع النطاق والاحتجاز السابق للمحاكمة للنشطاء في مصر إن  “مصر تلقت اتصالات أكثر من أي دولة أخرى إقليميا وعالميا منذ مايو 2020“.

ومن بين البلاغات ال 78 التي قدمتها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، قدمت سبعة بلاغات إلى مصر.

يساعد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة العائلات التي تبحث عن أحبائها من خلال تقديم تقارير إلى الحكومات ومطالبتها بإجراء تحقيقات في الحالات.

تستخدم حكومة الانقلاب الاختفاء القسري بشكل منهجي ضد معارضي النظام، وهو يسبب ضائقة خطيرة لأسر الضحايا الذين لا يحصلون على أي معلومات بشأن مصيرهم.

وفي عام 2020 قالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان إن  “2,723 شخصا اختفوا على مدى خمس سنوات في مصر داخل مقرات الأمن الوطني وغيره من مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد“.

وغالبا ما يتعرض المختفون قسرا للتعذيب، مثل القضية البارزة للطبيب البيطري والناشط البيئي والسجين السياسي الدكتور أحمد عماشة.

في سبتمبر 2019 استأنف عماشة قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه ، خوفا من اختفائه قسرا مرة أخرى وتعذيبه مرة أخرى.

وكما كان يخشى، أُطلق سراح الدكتور عماشة في أكتوبر 2019 وأعيد اعتقاله في يونيو 2020 واختفى قسرا وعذب بشدة حتى كُسر أحد أضلاعه.

وسلطت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء مؤخرا على قضية عبد الرحمن الزهيري المفقود منذ أكتوبر 2019 واختفائه قسرا على يد قوات الأمن عندما كان عمره 17 عاما فقط.

وفقا لمنشور على فيسبوك للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم إيقاف الزهيري في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة من قبل ضباط الأمن الوطني في ثياب مدنية الذين فتشوا هاتفه المحمول وهواتف أصدقائه، ثم اقتادوهم إلى وجهة مجهولة ، حيث لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم.

ذهب ضباط الأمن الوطني إلى منزل الزهيري وفتشوا غرفته، لكنهم لم يكشفوا عن مكانه، وفقا للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال محتجزون سابقون إنهم  “رأوا الزهيري داخل مقر الأمن الوطني في العباسية“.

وفي يناير، كشفت الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب احتجزت جثة سجين لمدة ست سنوات بعد اختفائه قسرا، دون إبلاغ أسرته بما حدث له ، تعرض محمد جمعة يوسف عفيفي للتعذيب الشديد لدرجة أنه أصيب بنوبة قلبية وتوفي بعد أقل من شهر من اعتقاله.

 

*التلوث يهدد بتآكل الأرصدة السمكية في بحيرة قارون

تقع بحيرة قارون البكر بين الأراضي الزراعية المروية والصحراء الصخرية جنوب غرب القاهرة، وكانت تعج بالبلطي والقاروص والدنيس والروبيان، وتقدم صيدا سخيا للصيادين من القرى المحيطة، وفقا لرويترز.

لكن التلوث الناجم عن الجريان السطحي الزراعي والنفايات الصناعية والمنزلية قد لطخ جمالها في السنوات الأخيرة ، وأدى إلى انخفاض تلك المخزونات ، مما أدى إلى تدمير صناعة وفرت فرص عمل لأجيال.

وقال فرج عبد الستار عوض، صياد “كانت البحيرة سخية جدا ، جميع أنواع الأسماك كانت وفيرة ، طعم السمك كان الأفضل والأسعار كانت جيدة“.

وأضاف “لكن البحيرة أصبحت ملوثة، لذلك بدأ الناس في إيجاد بدائل لصيد الأسماك، ولا يزال من الممكن العثور على سوى سمك صغير ذي قيمة ضئيلة ، كما يقول شقيقه رمضان، وهو صياد أيضا، يجلس على قاربه على شواطئ البحيرة المليئة بالقمامة.

وقام بعض الصيادين السابقين بتكييف قواربهم الخشبية الصغيرة لتقديم رحلات يومية لزوار عطلة نهاية الأسبوع من القاهرة ، بينما هاجر آخرون إلى مدن في شرق أو جنوب مصر.

وتقع البحيرة التي يبلغ طولها 42 كم (26 ميلا) تحت مستوى سطح البحر وكانت تتغذى  في زمن الفراعنة  على فيضانات النيل.

الآن يتم تجديدها بواسطة مياه الصرف الصحي وأصبحت مالحة بشكل متزايد ، مع إدخال الأنواع البحرية لتحل محل أسماك المياه العذبة.

تزرع الأراضي الزراعية الشحيحة في مصر على طول نهر النيل بشكل مكثف، وقد أضر الصرف السطحي الزراعي بجودة المياه في بحيرة قارون، وهي مشكلة موثقة في دراسة حكومية أجريت عام 2017 أشارت أيضا إلى زيادة الملوحة بسبب التبخر.

كما أظهرت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة العلوم البيئية وأبحاث التلوث، وهي مجلة دولية، تلوثا أعلى من المعتاد بالمعادن بما في ذلك النحاس والزنك والكادميوم والرصاص.

وقال مجدي علام، الخبير البيئي في مركز المعلومات المناخية المصري، وهو مجموعة بحثية رسمية إن  “العمل جار لتنقية مياه الصرف الصحي المحلية وقطع بحيرة قارون عن الصرف الصحي من المزارع القريبة“.

وأضاف علام، لكن مياهها تدهورت بسرعة جزئيا لأنها بحيرة داخلية ، فالبحيرات المغلقة لديها نظام بيئي أكثر هشاشة من البحيرات الأخرى التي لديها وصول مفتوح إلى البحار والمحيطات“.

حاول بعض الصيادين الانتقال إلى وادي الريان وهي واحة قريبة، ولكن تبين أيضا أن ذلك ملوث في دراسة عام 2020.

وقال محسن مفرح، الذي يملك مطعما محليا للمأكولات البحرية إن  “المنطقة كانت تنتج ما يكفي من الأسماك لتصديرها إلى المدن الكبرى“.

وأضاف  “كان عدد الأسماك في ذلك الوقت لا يمكن إحصاؤه ، حوالي 20 أو 30 طنا يوميا ، وفي الوقت الحاضر، ولا حتى كيلوغرام واحد“.

 

*بعد استحواذ الجيش ولاجدوى “مدينة الأثاث” تفشي البطالة بدمياط وإغلاق 25% من الورش

ارتفعت أسعار خامات الأثاث الأخشاب والكونترات والأبلكاش بمعدلات بين 40% و60% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، ما أدى لتراجع حجم المبيعات بنسبة تقدر بـ50% واستغل بعض التجار إغلاق الاستيراد ورفعوا أسعار الخامات المخزنة لديهم بكميات ، وهو ما أدى لإغلاق 20% من الورش الصغيرة ، في حين أن تقديرات أخرى ترفع المعدل خلال السنة الأخيرة إلى 25% من الورش الصغيرة، فزادت إكسسوارات المقابض على سبيل المثال بنسبة 15% أما خشب الأرو ارتفع سعر المتر منه حتى وصل إلى 30 ألف جنيه.

ودمياط المحافظة الوحيدة في مصر التي لا تشكو من البطالة، ومعظم العاملين كانوا بين صناعة الأثاث والحلويات والأجبان، ومنذ إعلان عسكر الانقلاب “مدينة دمياط للأثاث” تحولت دمياط إلى  إغلاق الورش وسرحت الصنايعية في الشارع بين عامل دليفري أو بمقهى أو سائق توكتوك.
ويؤكد الدمياطة على لسان أكثر من متابع أن مدينة الأثاث في دمياط الجديدة، خربت العمران وزادت أسعار الأثاث أضعافا، وفي كل يوم تقريبا نجد عاملا ينتحر ويترك وراءه أسرة.
وأُشيع وقت افتتاح مدينة الأثاث أنها تكلفت أكثر من 3 مليارات جنيه، ليظهر السيسي وهو يلقن أحد نواب دمياط درسا كجزء من اللقطة والتهليل لها، عن كيفية التخاطب دون فهم الكلام الذي يقوله.
وخلال سنوات الانقلاب زادت معدلات البطالة بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، ففي 2018 سجلت محافظة دمياط 3% كأقل محافظات الجمهورية في معدل البطالة ، وفي 2019 افتتح السيسي مدينة الأثاث وعددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط ، فسجلت دمياط في 2021 نسبة 18.8% أعلى محافظات الجمهورية في معدل البطالة.
وقال إن  “البطالة في دمياط تجاوزت معدل ٣٠% وشملت البطالة قطاعات البناء والأثاث وشباب الخريجين منذ أكثر من ٦سنوات ثم باقي القطاعات“.
وأرجع آخرون السبب في وقف الحال، إلى أن أسعار الخامات زادت وانخفضت حركة البيع، ومدينه الأثاث لا تتماشى مع نظام الشغل في دمياط، فورش الدمايطة صغيرة وكل عامل يتخذ من بيته مكانا لورشته.

بلا جدوى
وتضم دمياط الجديدة مصانع أثاث عملاقة ، في حين أن حكومة السيسي زعيم اللاجدوى فتح استيراد الأثاث من الصين، وفي يوليو انخفض الاستيراد بسبب أزمة الدولار وعدم صدور اعتمادات الاستيراد، ولكن ذلك الإجراء القسري على غير رغبة حكومة السيسي جاء بعد أن أغلق الورش وسرّح العمال واضطر كثيرون منهم للهجرة ، أما حركة التصدير فكانت في أدنى مستوياتها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ورأى بعض الدمياطة أن “نجاري دمياط يُعاقَبون على عدم انتقالهم إلى مدينة الأثاث المبالغ في أسعارها، وكشفوا أن دمياط المدينة وتوابعها مؤجرة في غالبها للسوريين، الذين استوطنوا العمل في الأثاث والموبيليا من الباطن، والدمياطي بات مجرد يافطة أما الحلويات الدمياطي، فبات اسمها حلويات شامية بلا ضرائب أو تراخيص طبقا لتوجيهات سيادية، حتى إن بعضهم اعتبر أن من أسباب قتل دمياط في الصناعة “الاحتلال السوري للأثاث المستورد، وغلاء أسعار الطاقة” بحسب ناشطين.
وأضاف مراقبون أن حكومة السيسي وبرلمان العسكر في خدمة الأجانب فقط ، فدمياط أصبحت ملكا للسوريين حرفيا ولن يعودوا إلى بلدهم، حيث استحوذوا على جميع مصانع الأثاث والمنسوجات وحتى الخامات“.

بدون دراسات جدوى

وقال حساب (@Alzhraflower) “النظام اللي مالوش في دراسات  الجدوي عمل مدينة الأثاث في دمياط بمليارات ودلوقتي هي مدينة للأشباح“.

يقول أحمد المنياوي (@Ahmed0Elmenyawy) “كنت في دمياط سنة 2017 بعمل زيارة كنت بحاول افتح مشروعا جديدا في الأثاث ، صاحبي قال لي تعالى هوريك حاجة ، شوف صف الورش دا قافل ، قلت له ليه إيه حصل ؟ قال لي اللي شغال الآن بس شغال مع الجيش مباشر أو مقاول شغال مع الجيش ، انسى المشروع“.
عاملون بصناعة الأثاث قالوا إن  “مدينة الأثاث العالمية في دمياط ، كانت عبارة عن سرقة في المقاولات لصالح اللواءات فقط، كانت النتيجة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أسعار المنتج النهائي“.
وكتب موسى عن لمحة عبر (@moussax7) “لما السيسي راح يفتتح مدينة الأثاث وقالوا ها تدخل مليارات لأهلها في دمياط ، الست الطيبة في الصورة قالت له في نهاية الشو بتاعه كل شيء حلو ياريس بس مش بيجيلنا شغل عاوزين بس شغل ، فقطعوا البث وقطعوا الجزء دا من حفلة النصب بتاعته“.
وكتب كريم (@kemo8765) معلقا “2009  دمياط قلعة الأثاث في إفريقيا  2022  دمياط قالعة ملط“.
وأكد أيمن الزاهد أنه منذ 2014 وإلى الآن أُغلقت آلاف الورش، وباتت المقاهي مأوى آلاف العمال ، وباتت مئات الحرف في طريقها للاندثار، أما النتيجة فكانت انهيار صناعة الأثاث في دمياط للأبد.
وأضاف أن الورشة الواحدة كانت تضم في الحد الأدنى 10 “معلمين” و5 “صنايعية” فأغلقت وأغلقت معها  البيوت، أما الورش فتحولت لمحلات ملابس أو مقاهي أو بقالة أو بتبيع هواتف.

ما قبل 2014
وعبر “@Le_Miisanthrope” كتب الزاهد عن أوضاع ما قبل الانقلاب  “محافظتي دمياط وتأثير الفشل ده علينا من 2014 دمياط فيها أكبر أسطول بحري في الشرق الأوسط دمياط كان فيها آلاف الورش وآلاف العمال المهرة في صناعة الأثاث ، دمياط قبل 2014 كانت نسبة البطالة فيها صفر ، دمياط كانت من أعلى المحافظات في مستوى المعيشة“.
وتحدثت چيهان أحمد (@jeeahmad ) عن “الشوارع اللي كنا منعرفش نمشي فيها من الشغل المنصوب بره الورشة و أكوام النشارة و صوت الماكينات بتاعة قطع و دق الخشب ، و لاكنا نعرف نذاكر من ضوضاء الشغل ، دلوقتي تمشي في نفس الشوارع ترمي الإبرة ترن“.

 

*زيادة كبيرة في أسعار الأدوية والمرضى ليس لهم مكان في دولة الانقلاب

يفاجأ المصريون يوميا بزيادات في أسعار السلع والمنتجات دون وجود ردود مقنعة حول أسباب هذه الزيادات من جانب حكومة الانقلاب التي تحولت إلى عصابة تستنزف المصريين من خلال الاحتكار ورفع الأسعار ، بل وتفرض بعض القوانين والقرارات التي تمنحها السلطات اللازمة لسرقة ونهب المواطنين.

في هذا السياق يشهد سوق الدواء ارتفاعا كبيرا في أسعار الأدوية المصنعة محليا، والمستوردة من الخارج، ووصل الأمر لقيام الشركات بزيادة أسعار عدد كبير من الأدوية عدة مرات خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة أشهر، لتصبح تلك الأدوية موجودة داخل الصيدليات مُدونا عليها 3 أسعار وجميع التشغيلات صالحة للاستخدام ، وهذه الظاهرة لم تحدث من قبل في مصر إطلاقا ، فضلا عن أن الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة والتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ خضعت أيضا لزيادات الأسعار الجديدة.

لماذا هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الأدوية رغم تردي الأوضاع المعيشية للمواطن المصري بجانب الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، وكذلك جائحة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، ومؤخرا حرب روسيا وأوكرانيا وما قبلها من أزمات تعرضت لها البلاد.

تعويم الجنيه

من جانبه أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس شعبة الأدوية، أن سبب زيادة أسعار الأدوية يرجع إلى عدة عوامل؛ منها الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في غلق عدد كبير من المصانع في الهند والصين التي تنتج المواد الخام وتصنع منها الأدوية.

وقال «رمزي» في تصريحات صحفية إنه “بافتراض وجود 100 مصنع، تنتج المادة الخام التي تدخل في صناعة وإنتاج الأدوية وأغلق منها 70 مصنعا، بسبب الأزمة العالمية، فسيبقى 30 مصنعا مازالت تعمل، وبالتالي يؤثر ذلك بالسلب على سوق الدواء، وهو ما يكون سببا في لجوء الشركات لرفع أسعار الأدوية على مستوى العالم، وليس في مصر فقط”.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه المصري كان سببا رئيسيا في زيادة أسعار المواد الخام التي يتم جلبها من الخارج بالدولار، وهذا انعكس على أسعار الأدوية والمستحضرات في مصر، أيضا ارتفاع سعر البنزين والذي زاد من تكلفة صناعة وإنتاج الأدوية ، وبالتالي انعكس أيضا بالسلب على أسعار الأدوية التي تصنع محليا.

وأوضح «رمزي» أن جميع الأدوية في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية، عدا منتجات مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية فهي ليست مسعرة، وإنما كل شركة لها نظام في وضع السعر المناسب لمنتجها.

وأضاف أن زيادة أسعار الأدوية جاءت بسبب التكلفة المباشرة لسعر الدواء في مصر، ولذا قامت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الأدوية تجنبا لغلق المصانع، مؤكدا أنه بالنسبة للزيادة الأخيرة هناك زيادة بالفعل كبيرة لبعض الأدوية، ولكن هناك البعض منها زيادة بسيطة خاصة الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة.

المواد الخام

وقال صبحي عياد صاحب مخزن أدوية، بمنطقة حدائق حلوان إن  “هناك زيادات في أسعار المواد الخام التي يتم جلبها من الخارج بالدولار والتي تدخل في صناعة الأدوية، ولذلك زادت تكلفة جميع الأدوية، مؤكدا أن جميع الشركات بدأت بزيادة أسعار الأدوية سواء أدوية مصنعة محليا أو يتم جلبها من الخارج”.

وأضاف «عياد» في تصريحات صحفية  أن كل هذه الأمور والأزمات ليست مبررا لزيادة بعض الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه، موضحا أننا لو حسبنا تكلفة المنتج من أي دواء؛ بداية من تكلفة المادة الفعالة مرورا بجميع مراحل التصنيع والعمالة وسعر تكلفة العلبة وطباعتها وتغليفها والدعاية…إلخ ، إلى أن تصل إلى المستهلك، سوف نجد أن جميع الشركات تتربح بشكل كبير من صناعة الأدوية.

وأشار إلى أنه بصفة عامة تكلفة أي نوع دواء لا تتخطى 20% من سعرها الأساسي، ولذا من الواجب أن يتم الرقابة على تلك الشركات ، ووضع تسعيرة جبرية على جميع الأدوية وليس أنواع معينة من الأدوية.

وأعرب «عياد» عن أسفه لأنه ليس هناك ضوابط في تسعيرة الأدوية، لافتا إلى أن هناك دواء كان سعره 10 جنيهات وخلال فترة وجيزة زاد سعره 3 مرات إلى أن أصبح سعره 50 جنيها.

وتابع أن بعض شركات الأدوية، تعاني من سوء إدارة، متابعا «بمعنى أن الشركة لو محتاجة عددا معينا من العمالة، بيتم زيادة هذه العمالة المطلوبة، وبالتالي الأعباء والمتطلبات بتزيد وهذا يزيد من تكلفة وسعر المنتج والذي يتحمل ذلك المواطن».

وكشف «عياد» أن تعدد سعر الأدوية للصنف الواحد يسبب مشاكل عديدة للموزعين وأصحاب المخازن والصيادلة، موضحا أن «تعدد سعر الصنف بيعمل لخبطة في الأرصدة؛ لأن الموظفين بالمخزن بيتلخبطوا في الأسعار عند تحضير الأصناف ، وبالتالي هذا الأمر ينعكس على مبيعات المخزن».

وبالنسبة للمشاكل المتعلقة بالصيدلي أكد أن بعض الصيدليات لا تلتزم بالتسعيرة الموجودة على علبة الدواء، على سبيل المثال علاج سعره 50 جنيها وسعره زاد وأصبح 60 جنيها الصيدلي يبيعه للمريض بسعره الجديد، وهناك مرضى يرفضون ذلك، لكن البعض الآخر لا يعترض ويشتري بأي سعر.

مشاكل يومية

وكشفت الدكتورة هبة محمد مديرة صيدلية بمنطقة البساتين أن زيادة أسعار الأدوية المتكررة خلال الفترة الأخيرة تسببت لهم في العديد من المشاكل مع المرضى المترددين على الصيدلية، ودائما ما يحدث صدام مع المرضى، خاصة وأن معظم الأدوية شهدت الكثير من الزيادات خلال فترة قصيرة.

وقالت د. هبة في تصريحات صحفية إن تلك المشكلة تحدث بشكل يومي متابعة «إحنا تعبنا من الزباين ، اللي داخل واللي طالع يلوم فينا وكأننا إحنا اللي بنزود الأسعار».

وأشارت إلى أن هناك زيادة كبيرة حدثت مؤخرا بجميع أنواع الألبان وأغذية الأطفال «السيريلاك» ورغم ذلك معظم الألبان غير متوفرة في الصيدليات.

 

*العسكر يحتكرون بيزنس جمع القمامة ويشردون 300 ألف “نباش”

أزمات تلاحق غلابة مصر، حتى إن جامعي القمامة الذين يعيشون يوما بيوم مهددون بفقدان مهنتهم التي قد تكون مهينة بالنسبة لآخرين، لكنها تساعد على فتح منزل أو ستر أسرة كاملة، القصة ومافيها يكشفها أحد جامعي القمامة بأن قرارا جاء بالحد وبمنع جمع القمامة (البلاستيك-الكنز-الورق) لأن الدولة ستقوم بذلك وفق مخطط نظافة شاملة 

احتكار النبش

ففي ظاهرة تكررت في أغلب المحافظات الرئيسية، تنتشر مئات السيارات مدعومة بمعدات وعمال لجمع القمامة والمخلفات من أسفل العقارات والمنازل بدلا من وضعها في الصناديق بدعوى القضاء على ظاهرة “النباشين“.

يقول (م.ح) أحد تجار الورق المستعمل والبلاستيك ، حضرت ضبطية من المحافظة لتخبرنا بتقليل إرسال النباشين لاستخراج الحاجات المستمعلة من القمامة، وإلا سيتم القبض عليهم وعدم خروجهم مرة أخرى، وبعدما سأل عن الأمر أكدوا أن الأمر (من فوق) بدعوى تنظيف المحافظات، لكن الأمر يكشف عن (بيزنس نبش القمامة واستخراج المخلفات مثل البلاستيك والكرتون والأولمنيوم ) لإعادة تدويرها بمصانع الإنتاج الحربي ومصانع مشابهة. 

نهضة مصر.. الإسكندرية نموذجا

المنظومة الجديدة التي تسعى دولة الانقلاب إلى تنفيذها دشنتها شركة “نهضة مصر” المنوط بها أعمال النظافة في الإسكندرية، تعتمد على إطلاق “صافرات التنبيه” ليقوم المواطن بتسليم القمامة لعمال النظافة أسفل العقار.

4500 طن قمامة تنتجها عروس البحر المتوسط يوميا، تزداد خلال شهور الصيف إلى 5500 طن، تتحمل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية إلى جانب الأحياء عبء جمعها والتخلص منها.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة نهضة مصر في الإسكندرية، إن  “منظومة الجديدة تعرف باسم  “الجمع السكني بالصفارة” تتضمن مرور سيارات ومعدات الشركة في بعض الشوارع وإطلاق صافرات التنبيه لأهالي المنطقة، ويقوم المواطن بتسليم القمامة للعمال أسفل العقار“.

وأشار إلى أن العقد الحالي مع محافظة الإسكندرية لا ينص على هذه المنظومة، إلا أن الشركة تسعى للتطوير وتقدم هذه الخدمة مجانا دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأضاف عبد اللطيف، أن المنظومة قيد التجربة الأولى ببعض الشوارع والمناطق الراقية والمتوسطة والشعبية دون تميز بـ 8 أحياء هي  “مركز ومدينة برج العرب، العامرية، العجمي، غرب، وسط، شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان“.

مظاليم القمامة

تشير إحصاءات وزارة البيئة بحكومة الانقلاب إلى أن مصر تنتج سنويا نحو 90 مليون طن من المخلفات الصلبة، بواقع 55 ألف طن بشكل يومي، من بينها نحو 20 مليون طن مخلفات بلدية “القمامة” يعمل بها نحو 300 ألف جامع قمامة ونباش.

نحو 47% من كمية المخلفات البلدية تتولد عن 4 محافظات هي” القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية” و37% من المخلفات تتولد عن محافظات الدلتا السبع “البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط” في حين أن 16 محافظة باقية تولد 16% فقط من حجم المخلفات اليومية.

يقول شحاتة المقدس، نقيب الزبالين في تصريحات سابقة له إن “محافظة القاهرة وحدها تنتج يوميا 16 ألف طن من القمامة، يتم تقسيمهم إلى 40% مواد عضوية و40% مواد صلبة يمكن إعادة تدويرها و20% مواد غير قابلة لإعادة التدوير كالأكياس والجوانتيات والمخلفات الخطرة، والتي يتم دفنها في مدافن الهيئة والمحافظات، موضحا أن الأسواق بالخضراوات وشوادر الأسماك وقمامة الشوارع والعصارات وبقايا عصر القصب جميعها مواد غير قابلة للتدوير، تجمعها الهيئة من الشوارع ومن محطات المناولة، وعند فرز الزبالين لما يجمعوه يسلمونها الـ20% غير القابلة للتدوير، ونسميها بـ”زبالة الزبال” وبعد رحيل الشركات الأجنبية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة وشراء معدات بـ300 مليون جنيه، تم وضع حاويات كبيرة، يفرز الزبال ما لديه ويسلم ما ليس لها استخدام عنده في تلك الحاويات.

كنز نهبه العسكر

وحول تصنيف الـ40% التي يتم إعادة تدويرها وأسعارها قال المقدس إن  “تلك العناصر أهمها النايلون الأبيض الذي يتم تغليف الثلاجات والأجهزة الكهربائية الجديدة به، حيث يصل سعر 7 آلاف جنيه الطن، ثم زجاجات المياه المعدنية، والتي يقدر سعر الطن منها بـ 5 آلاف جنيه، موضحا أن سعرها مرتفع لأنها مواد صلبة من مشتقات البترول، ويتم استيرادها من خارج مصر ومرتبطة بالدولار، وعبوات “الكانز” لأنها ألومنيوم خام، فإن سعر الكيلو منها بـ22 جنيها، لافتا إلى أن الكيلو يحتاج تجميع أكثر من 100 علبة.

وأشار إلى أن الطن من الكارتون والورق سعره 2000 جنيه و300 صنف من البلاستيك أسعار الطن منها ما بين 1500 و2000 جنيه، ويأتي الزجاج في المرتبة الأخيرة ، حيث يصل سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه، وهو أرخص السلع الصلبة، لافتا إلى أن القاهرة ينتج عنها حوالي 8 آلاف طن على مستوى القاهرة الكبرى يمكن إعادة تدويرها، من إجمالي 16 ألف طن مخلفات.

 نقيب الزبالين قال إن  “الزبال دخله من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريا، والمناطق الراقية من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وذلك لا يأتي بسهولة“.

وتابع  “الزبال يعتمد على بيع المواد الصلبة التي يفرزها من القمامة، لذلك حاربنا أكشاك القمامة، وقولنا دي لقمة عيش، رغم أن هناك عبئا لتوفير سيارة وعمال للنقل والتجميع، بجانب أن باقي المواد الصلبة لا تباع، بل يتم الصرف عليها للحصول عليها، ولا مرتبات لنا من الحكومة، وهناك سكان يمنحون الزبال مرتبا وأخر لا، ويكتفي بما يتم دفعه على فاتورة الكهرباء، وهو ما يدفع الزبال في المناطق الشعبية للتأكيد على ضرورة وجود مقابل ، وإلا فلن يجمع زبالة المنازل، لكن المناطق الراقية تمنح مقابل لأنهم مبسوطون، وحتى لو مجانا هيروح، خاصة مناطق: قصر النيل، المنيل، الزمالك، جاردن سيتي، مصر الجديدة، النزهة، المعادي، مدينة نصر، لأن الكانز والمياه المعدنية هناك كثيرة، بينما الشرابية والسبتية وتلك المناطق غلابة وتصدر الكارتون والورق والسلع الرخيصة“.

 

*خبير اقتصادي: الدولار سيصل إلى 25 جنيهًا وصندوق النقد يسعى لكسر الإرادة المصرية

قال الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية‎، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن “قيمة الجنيه أمام الدولار ستصل إلى ما يقرب من 25 جنيهًا، وذلك بعدما يتم الإعلام الرسمي عن التعويم الثاني للجنيه خلال الفترة التي ستعقب إعلان الاتفاق الجديد بين القاهرة وصندوق النقد الدولي”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن “قيمة الديون الخارجية التي ينبغي على مصر تسديدها قبل نهاية 30 يونيو 2023، تصل إلى نحو 35 مليار دولار، وهذا انطلاقًا من الأرقام الرسمية الواردة في الموازنة العامة للدولة”.

وأرجع الخبير جزءًا كبيرًا من تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى “قيام الحكومة في السابق بتشجيع الأموال الساخنة التي دخلت الاقتصاد المصري للاستفادة من الأرباح، إلا أن كميات هائلة من تلك الأموال الساخنة خرجت من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بعدما رأت أن الاقتصادات العالمية أكثر جاذبية لها”.

وكشف عبد المطلب، وهو أستاذ العلوم الاقتصادية في عدد من الجامعات المصرية، أن “هناك ما يزيد على الـ20 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال أشهر قليلة”، وهو ما اعتبره “ضربة قاسية لن يتحملها أي اقتصاد في العالم”.

وأجرى موقع “عربي21” مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وسنقوم بذكر أهم ما جاء فيها خلال السطور التالية.

كم تبلغ قيمة الديون التي ينبغي على مصر تسديدها خلال العام الجاري؟

مسألة تحديد قيمة حقيقية ومؤكدة لحجم الديون سواء من فوائد أو أقساط يجب على مصر تسديدها خلال فترة معينة هي موجودة كرقم مجمل في الموازنة العامة للدولة. وطبقا لما هو منشور من التزامات مصر الخارجية حتى نهاية 30 يونيو 2023، فإن المطلوب تسديده يصل إلى نحو 35 مليار دولار.

والمشكلة في اختلاف أو تضارب الأرقام سببها قيام مصر بوضع هذه الأرقام في موازنتها العامة بالجنيه، وبالتالي فقيمة هذه المبالغ تختلف كلما اختلف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وعندما يتحدث البعض عن آجال استحقاق لديون معينة فإنه ربما يتحدث عن شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر على سبيل المثال.

لكن أفضل مصدر نستطيع الحصول منه على الأرقام الدقيقة هو بيان الموازنة العامة للدولة، والذي حدد بتفصيلات كاملة حجم الالتزامات من الأقساط والفوائد للديون الخارجية خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى نهاية 30 يونيو 2023، وهي كما جاءت في مصادر وزارة المالية 35 مليار دولار.

إلى أي مدى اقترب موعد التعويم الثاني للجنيه؟

موعد التعويم مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولن تُقدم الإدارة الاقتصادية المُتمثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي في الوقت الحالي على اتخاذ أي قرارات تمس الجنيه، سواء من حيث تخفيض قيمته أو تثبيته أو رفع سعر الفائدة من عدمه، لأن كل الأمور المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بحجم التقدم أو التقهقر في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي قال رئيس الوزراء إنها في مراحلها الأخيرة.

لذلك، لن يكون هناك إعلان عن تعويم جديد للجنيه – سواء تعويما جزئيا مُدارا أو تعويما كاملا- قبل الوصول إلى اتفاق حقيقي مُعلن مع صندوق النقد الدولي يتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي، وتعلن (حكومة الانقلاب) التزامها بهذا الاتفاق. أما قبل ذلك فأعتقد أن مسألة تحريك سعر الصرف ما بين الانخفاض والارتفاع ستكون بنسب قليلة تتراوح ما بين 1% إلى 2% حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي مع الصندوق.

كم ستبلغ قيمة الجنيه بعد التعويم الثاني وفق تقديركم؟

قيمة الدولار مقابل الجنيه في ظل الظروف الحالية لن تقل بأي حال من الأحوال عن 22 جنيها، وربما قد تصل الأمور إلى أكثر من ذلك، وهذا مرتبط بالفترة الزمنية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ فكلما طالت هذه الفترة كلما كانت احتمالات ارتفاع الدولار أو تخفيض قيمة الجنيه أكبر، وكلما قلت وتم الوصول لاتفاق مريح إلى حد ما للاقتصاد المصري سوف تكون الزيادة في سعر الدولار قليلة، لكن في تقديري حتى الآن سوف يكون الدولار مقوما ما بين 22 إلى 25 جنيها خلال الفترة التي ستلي إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ما الانعكاسات المحتملة للتعويم الثاني للجنيه؟

التعويم يعني انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، وهذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. ولقد تابعنا جميعا ما حدث خلال التعويم الأول في العام 2016، وربما لن تكون حدة الارتفاعات المقبلة بنفس قسوة ارتفاعات الأسعار التي حدثت في 2016. لكن المشكلة أن المواطن يعاني حاليا من مشاكل كبيرة جراء ارتفاع أسعار الوقود، والغذاء، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وانتشار وباء كورونا، وبالتالي فهناك مشاكل يعاني منها العالم وبالتبعية المجتمع المصري، وبالتالي عندما يتم إضافة أعباء جديدة من خلال ارتفاع أسعار الدولار وتخفيض قيمة الجنيه، فإن معاناة المواطن سوف تزيد بكل تأكيد، وسوف ترتفع جميع أسعار السلع والخدمات الموجودة في مصر، وسوف يؤدي هذا إلى سقوط عدد غير قليل ممن نسميهم الطبقة الوسطى أو الطبقة الغنية في براثن الفقر، إذ سوف تنخفض إمكانياتهم ودخولهم، الأمر الذي يعني زيادة عدد الفقراء ونسبة الفقر في البلاد.

ما الأسباب الحقيقية وراء تراجع قيمة القرض من 10 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار؟ وما التبعات المرتقبة لهذا القرض؟

تحديد قيمة القرض من صندوق النقد الدولي للدول المتفاوضة مع الصندوق يخضع لمجموعة عوامل، جزء أساسي منها هو حصة هذه الدولة لدى الصندوق، والمؤشرات الاقتصادية لهذه الدولة ومدى التزامها بمنهج وإجراءات وقرارات صندوق النقد الدولي. وهناك جزء مهم جدا ينظر إليه خبراء الصندوق هو وضع المديونية الخارجية للدولة التي يتفاوضون معها.

إلا أنني أعتقد أن الثلاثة مليارات دولار تعتبر مبلغا معقولا، لأننا لو افترضنا أن مصر سوف تحصل من الصندوق على 100 مليار دولار -وهو رقم خيالي بالطبع- فلن يتم إرسال هذا المبلغ دفعة واحدة، ولا خلال عام واحد، لأنه مهما كانت قيمة القرض فسوف يتم تقسيمه على عدد سنوات كشرائح، والشريحة السنوية ستكون من 3 إلى 5 مليارات دولار، أي أنه مهما كانت قيمة القرض فلن تحصل مصر منه على أكثر من 5 مليارات دولار، ولذلك فإن إدارة الصندوق ومصر اختارا الخيار الأفضل والمناسب الذي يتماشى مع حصة القاهرة وإمكانياتها حاليا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأصوات المصرية الرافضة لزيادة قيمة القروض، خاصة بعدما شهدنا ما يعانيه الاقتصاد حاليا جراء ارتفاع القروض، خاصة القروض الخارجية، وزيادة نسبة استحواذها على مدخولات النقد الأجنبي في مصر لسداد الفوائد والالتزامات، وبالتالي فإن هذه المسألة كان حولها توافق داخل الإدارة المصرية، وأيضا كانت استجابة لرغبة صندوق النقد الدولي لعدم توسيع الائتمان الممنوح لمصر في ظل ظروف ارتفاع القروض وزيادة نسبة الأقساط والفوائد في الموازنة العامة للدولة.

كيف ترى الشروط الجديدة لصندوق النقد الدولي؟ وهل ستستجيب مصر لها؟

مصر حصلت على قرض من الصندوق خلال الفترة 2016 و2019، بينما لم تنفذ توصيات الصندوق كاملة، لكن ذلك كان بسبب جائحة كورونا. وأخشى أن تشدّد الصندوق حاليًا هدفه كسر الإرادة المصرية، كنوع من الثأر لخسارة إدارة الصندوق كافة جولات المفاوضات التي خاضها الصندوق مع الإدارة المصرية.

ورفض مصر لشروط صندوق النقد الدولي، مهما كانت قسوتها، يعد أمرا مستحيلا، خاصة أن الدولة وقعت اتفاقا موازيا مع البنك الدولي لتمويل عدة مشروعات في مجال التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية في مصر، وأرى أن عدم إتمام الاتفاق مع الصندوق وقبول شروطه، سيلغي الاتفاق مع البنك الدولي، وهذا لن تحتمله الإدارة المصرية.

ولهذا، طالبتُ عشرات المرات، وما زلتُ أطالب، بضرورة إشراك الكفاءات الاقتصادية المصرية من خارج الأجهزة الرسمية، في إدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى أفضل شروط ممكنة.

وليس هناك شك في أن مشكلة توافر العملات الأجنبية يمثل ضغوطا كثيرة على الإدارة الاقتصادية في ظل المفاوضات الدائرة حاليا مع صندوق النقد الدولي؛ فالدولة تحتاج إلى الحفاظ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بما يحقق تغطية واردات الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر، وفى ظل التزامات مصر الخارجية خلال النصف الحالي من عام 2022 فإن قدرة البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للواردات سوف يكون في منتهى الصعوبة.

وبالتالي فالإدارة الاقتصادية المصرية في حاجة إلى اتخاذ قرارات عاجلة تسهم في إعادة الحياة للسوق المصرية من جهة، وتحافظ على مؤشرات الاقتصاد من ناحية أخرى.

وماذا عن رؤيتكم للاستحواذات الخليجية على بعض الأصول المصرية؟

الاستحواذات أو مبادلة الديون بأصول أو زيادة الاستثمار المباشر من خلال الخصخصة هي مناهج ومدارس فكرية كثيرة جدا في إدارة الاقتصاد العالمي. وجزء مما يحدث حاليا بمصر هو محاولة للابتعاد عن مسألة الودائع لدى البنك المركزي أو القروض التي ينتج عنها فوائد، ومن هنا فقد بدأت الإدارة المصرية بالاتجاه نحو أساليب مبادلة الديون بالأصول أو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال عرض إسهامات في بعض الشركات الناجحة أو حتى ببيع بعض الوحدات الإنتاجية، وربما يكون ذلك مقبولا في النظريات الاقتصادية العالمية، لكن المهم أن تتم إدارة تلك الخطوات بشكل كفء وجيد بحيث تحقق منفعة حقيقية للاقتصاد، وكي لا تكون المسألة مجرد مبادلة أصل بدين دون تحقيق منافع أو مكاسب للاقتصاد المصري.

ما الأسباب الحقيقية والرئيسة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية؟

جزء مهم جدًا من تفاقم الأزمة كان بسبب تشجيع الأموال الساخنة؛ ففي الوقت الذي بدأ فيه الخبراء المصريون يحذرون من خطورة الأموال الساخنة التي سوف تدخل الاقتصاد المصري للاستفادة من الأرباح التي يتم تقديمها في أدوات الدين المختلفة كانت (حكومة الانقلاب) تعتقد وترى وتتفاخر بأن هذه الأموال المتدفقة إلى الاقتصاد سوف تؤدي إلى رفع قيمة الاحتياطي، وسوف تزيد الثقة في الاقتصاد، وستسهم بشكل كبير جدا في ضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث أي اختناقات في الواردات وعدم حدوث هزات في سعر الصرف.

لكن المشكلة أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن؛ فقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الغذاء ثم التضخم الذي بدأ يضرب الأرصدة العالمية، فضلا عن ما شهدناه من جفاف أثّر على المحاصيل في الكثير من الدول الأوروبية وحتى في أمريكا وكندا. كل ذلك أدى إلى ارتفاع نسب معدلات التضخم، قابلتها البنوك المركزية الأوروبية والأوروبية برفع أسعار الفائدة، ومن هنا وجدت الأموال الساخنة التي كانت مُستثمرة في أدوات الدين المصري أن الاقتصادات العالمية أكثر جاذبية لاستثمار أموالهم، فبدأت بالخروج بكميات كبيرة جدا. ولك أن تتخيل أثر خروج ما يزيد على الـ20 مليار دولار خلال عدة أشهر قليلة. بالتأكيد هي ضربة قاسية لن يتحملها أي اقتصاد في العالم.

 

*خبير اقتصادي: تصريحات “معيط” تضليل وحجب الحقيقة وحكومته تصدق نفسها!

تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، التي قال فيها إن “أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية”، والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال اللي برا بيحسدونا .. هناك دولًا حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر”، وأن “قيمة الدين الخارجي 83 مليار دولار“، أثارت تلك الأحاديث وغيرها؛ اندهاشا وتعجبا من محيط الاقتصاديين ومنهم الخبير إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة الذي أعتبر أن “المشكلة التي يثيرها تصريح الوزير ليست في تضليل المواطنين وحجب الحقيقة عنهم فقط. إنما المشكلة الحقيقة هي أن الحكومة تصدق نفسها، وتتصرف على هذا الأساس، أي ستعتبر أن الدين الخارجي هو 83 مليار دولار وليس 158 مليار دولار، أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي الى الجنيه المصري.”.
علامات تعجب
وأضاف “نوار” أن “المشكلة الأخرى هي أن الوزير تجاهل تماما التحديات التي تواجه مصر في سداد أعباء ديونها الخارجية في السنة المالية الحالية. طبعا تصريحات الوزير لا تترك أي انطباع بوجود أي تحديات، فالحكومة قهرت كل العوامل السلبية، وحافظت على الدين الخارجي بلا زيادة كما قال الوزير “إذا حسبتها هتلاقي المبلغ هو .. هو 83 مليار دولار“!”.
وأوضح أن “الحقيقة هي أن مصر يتوجب عليها أن تسدد في الفترة منذ نهاية مارس الماضي حتى مارس المقبل حوالي 42.2 مليار دولار لمدفوعات أقساط الدين الخارجي، أي ما يعادل 843.8 مليار جنيه مصري. “.
وفصل ذلك على النحو التالي، وحسب بيان البنك المركزي:

– 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

– 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس (9 أشهر فقط) قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.
خطة الوزير
وتساءل إبراهيم نوار “لم يخبرنا – وزير المالية المحترم، صاحب استراتيجية “إطالة عمر الدين”، أطال عمره- في تصريحاته الهمامية كيف سيتصرف حيال تفاقم أعباء خدمة الدين. بيان البنك المركزي يوضح بالتاريخ قيمة المطلوبات المستحقة لخدمة الدين الخارجي”، بحسب “نوار“.
الدين الخارجي
وتحت عنوان (الدين الخارجي و شروط صندوق النقد في تصريحات الوزير) لفت إبراهيم نوار إلى أهمية “.. تدقيق البيانات للتحري عن مدى صلتها بالحقيقة؛ فليس كل ما يقال حقيقة، كما أن الأقوال وحدها لا تصدق قبل اقترانها بالفعل أوالعمل. بدون ذلك يستطيع أي مسؤول أن يقول أي شيء دون أن يحاسبه أحد“.
وأضاف تعليقا على نفي تال لتصريحات معيط من وزارة المالية لتصريحات الوزير بشأن أن الدين الخارجي 83 مليار دولار، وقال الخبير الاقتصادي: “حصلت على تصريحات الوزير المحترم كما ظهرت على الصفحة الرسمية لوزارة المالية بصوت الوزير وصورته. ومن ثم فلا مجال للطعن فيها“.
وأوضح أن “قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها. وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة، و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي، و 17 مليارا مستحقة على البنوك، و 15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية. أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط“.

تعمدات الوزير
وكشف أن معيط “تعمد أن يحصر قيمة الدين الخارجي في الدين المستحق على الحكومة العامة. وقال بناء على ذلك إن قيمة الدين لم تتغير تقريبا بين يونيو 2021 ومارس 2022، ثم أفرط في الثناء على مزايا سياسة سيادته التي أنقذت مصر من ارتفاع الدين الخارجي، على الرغم من جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي العالمي برفع أسعار الفائدة”
وأضاف أنه حاول “إثارة حالة من “اللخبطة” بمحاولة تفسير الإرتفاع في قيمة الدين الخارجي على أنه نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه“

 

* مخابرات للف التبغ والسجاير .. شركة “المتحدة” تصنع (مارلبورو) و(إل إم) و(ميريت)

لن تصنع شركة “الشرقية للدخان” منتجات (فيليب موريس) في مصر بعد حصول (الشركة المتحدة للتبغ) -التي تتبع المخابرات العامة المصرية بإشراف راعي الترامادول الدولي عباس كامل- على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

وتصنع (الشركة الشرقية للدخان)، 49% (رأسمال إماراتي)، منتجات فيليب موريس في مصر منذ نصف قرن لكن (الشركة المتحدة للتبغ) قررت استحواذ جديد للصفقة كلها لحسابها دون تمتمة من الشركاء حتى الآن!

والشركة الشرقية للدخان من أكبر شركات قطاع الأعمال العام ربحا، وتدفع الضرائب للخزينة العامة للدولة بمبالغ كبيرة جداً سنويا وبانتظام وعليها العين الخليجية للاستحواذ الكامل.

وطرح الصحفي فتحي أبو حطب عدة تساؤلات عبر (@fmhatab) وقال: “المخابرات هتلف السجاير للمواطنين، هل المتحدة للتبغ هندفع ضرائب؟” وهل تعلم الصحافة الأمريكية أن فيليب موريس تعمل مع المخابرات المصرية الآن؟“

مضيفا أن شركة فيليب موريس أخطأت “وكان يجب أن تظل منتجاتها بعيدة عن اقتصاد المخابرات في مصر“.

وأوضح في تذحيره للشركة التب باعت حصتها “صعب يكون تشابه أسماء مع أقوى شركة في البلد “المتحدة”، متوقعا “وجود أكثر من شريك داخل الكيان الجديد، فالمكاسب ضخمة ومضمونة“.

وأبان أنه “توجد شراكة بين شركة فيليب موريس والشرقية للدخان في الشركة الجديدة لكن الشركاء أكثر وأكبر من ذلك”.. مردفا “سوف تكشف الأيام جميع الشركاء وأسهمهم الحقيقية في الشركة التي تبيض ذهب مضمون؟ .. لكن من هو رئيس المتحدة للتبغ أو مديرها في مصر؟“.

وأعاد التساؤل “المشكلة ليست في حصة فيليب موريس في الشركة الجديدة ” المتحدة للتبغ موريس”.. المشكلة في الشركاء والتسهيلات التي حصلت عليها الشركة لكي تحصل على الترخيص دون أن يتقدم غيرها في المزايدة. ..من هم شركاء فيليب موريس في مصر وكم تبلغ قيمة كل حصة؟“.

“وفي أغسطس الماضي تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس، بعرض وحيد في المزايدة…” 

المتحدة للتبغ موريس وقالت مصراوي إن “3 شركات سجائر: نطالب بفصل الرخصة الجديدة والدولة ستخسر 900 مليون جنيه سنويا“.

شركة حديثة

و”الشركة المتحدة للتبغ” هي حديثة وستبدأ الإنتاج باسمها داخل مصانع “الشركة الشرقية للدخان” في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنتاج السجائر في مصنع جديد بشكل مستقل خلال عامين من الآن.

واستحوذت “الشرقية للدخان” على 24% من رأسمال “الشركة المتحدة للتبغ“، التي باتت الذراع المصرية لشركة “فيليب موريس” العالمية، وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو الماضي.

وحصلت “المتحدة للتبغ”، على رخصة جديدة لتصنيع السجائر أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، وتنازلت الهيئة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى ‏للشركة المؤهلة للفوز برخصة صناعة السجائر ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة سنوياً.

الحصيلة الضريبية

وقالت تقارير إن تقديرات الميزانية (22-23) فيما يخص الحصيلة الضريبية المستهدفة تصل إلى 84 مليار جنيه متضمنة ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، وتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، بدعوى تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات العام الماضي.

وقال مراقبون إن حكومة السيسي تحتكر صناعة السجائر، وتوزيعها حيث شركتها الوحيدة العامة، “الشرقية للدخان”، والتي رفعت نسبة النمو للمبيعات سنوياً بنحو 4%، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2021، منها 3.86 مليارات جنيه أرباحاً.

المخابرات العامة المصرية تستحوذ على إنتاج السجائر .. الخميس 1 سبتمبر 2022.. مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم ، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد
2. أحمد محمد إبراهيم الدسوقي
3. أحمد محمد صلاح محمدين
4. أميرة فهمي السيد أحمد
5. أيمن عبد العزيز سليمان محمد
6. سعيد محمد رمضان أحمد
7. سليمان أحمد محمد سلامة
8. عبد الله زكريا أحمد السوسي
9. عبده عبده عبد الفتاح إسماعيل
10. محمد سليم صالح غانم
11. محمد صالح محمود محمد وردة

 

*  15089 حالة إخفاء قسري خلال 9 سنوات بينها 1887 خلال 8 شهور من العام الجاري

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بالضغط على سلطات الانقلاب في مصر للكف عن ممارسة جريمة الإخفاء القسري التي ترقى لجريمة ضد الإنسانية وتمارسها سلطات الانقلاب بشكل لا يتوقف.

وأصدر المركز الحقوقي تقريرا بعنوان  “أحياء في الذاكرة”  بالتزامن مع اليوم الدولي للإخفاء القسري استعرض فيه جريمة الإخفاء القسري في مصر والتجريم القانوني لها ، وأعداد المختفين قسريا في مصر خلال السنوات السابقة والأثر السلبي لجريمة الإخفاء على الفرد والمجتمع. 

ووثق التقرير 15089 حالة إخفاء في مصر تشمل كافة الأعمار السنية خلال السنوات التسع الماضية  بينها 1887 حالة لسيدات وأطفال تعرضوا للإخفاء القسري منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى شهر أغسطس الماضي.

ووثق التقرير مقتل 62 مختفيـا قسرا خارج نطاق القانون على يد نظام الانقلاب بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثيق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان.

وذكر “الشهاب” أن هناك حالات لمختفين قسريا لم يظهـروا حتى كتابة هذا التقرير اختفوا خلال فض اعتصامي “رابعة والنهضة” وما بعدها. 

توصيات التقرير

وطالب الشهاب حكومة الانقلاب بالتوقيـع والتصديـق على الاتفاقيـة الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري أو غير الطوعي ، و أن تقبـل باختصاص اللجنـة المعنيـة بحـالات الإخفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية.

وشدد على ضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريـم الإخفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، لأنها جريمـة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية.

كما طالب بوقـف كافة أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستورالمصري والقانون ومـا يترتب عليـه مـن آثـار أخصها عملية الإخفاء القسري أو غير الطوعي.

كما طالب بضرورة الكشف الفوري وإجلاء مصير كافة المختفين قسريا وفتح تحقيـق شـامل في كافـة وقائع الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب، وضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.

توزيع أعداد حالات الاختفاء القسري سنويا من 2013 وحتى 2022

وأرود التقرير توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري سنويا خلال السنوات من 2013 حتى 2022 وهي كالتالي: 

– حالات المختفين قسريا عام 2013 / 2014: 560 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2015: 1720 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2016: 1300 مختفٍ.

– حالات المختفين قسريا عام 2017: 2171 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2018: 905 مختفين.

– حالات المختفين قسريا عام 2019: 1523 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2020: 3045 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2021: 1536 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2022: 1887 مختفيا.

توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري شهريا خلال 2022

أيضا أورد توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري شهريا خلال 2022 وهي كالتالي: 

– المختفون قسريا شهر يناير: 292

– المختفون قسريا شهر فبراير: 263

– المختفون قسريا شهر مارس: 310

– المختفون قسريا شهر أبريل: 223

– المختفون قسريا شهر مايو: 223

– المختفون قسريا شهر يونيو: 202

– المختفون قسريا شهر يوليو: 174

– المختفون قسريا شهر أغسطس: 200

https://drive.google.com/file/d/1R_SWUiZOXlIoTkPeoPIh2n8SONAGQL6a/view?fbclid=IwAR0F96b-lrcKBPV6KKPaXMnThaINkXxhqHEXtxmD23dCgAD0a_VZRU4fIQ4

ونشر المركز الحقوقي نماذج للمختفين قسريا ومنهم :

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي – مختفٍ من يوم 8/7/2013

2- خالد محمد حافظ عز الدين – مختفٍ من يوم 8/7/2013

3- عبدالحميد محمد عبدالسلام – مختفٍ من يوم 14 /8/2013

4- عمر محمد علي حماد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية – مختفٍ من يوم 8/7/2014

6- محمد خضر علي محمد سعد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

7- عادل درديري عبدالجواد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

8- أسامة محمد راشد عبدالحليم – مختفٍ من يوم 2/9//2013

9- محمود محمد عبدالسميع علاء – مختفٍ من يوم 14/8/2013

10- محمود أحمد محمد علي بدوي – مختفٍ من يوم 14 /8/2013

11- أشرف حسن إبراهيم محمد – مختفٍ من يوم 26/7/2013

12- محمد السيد محمد إسماعيل – مختفٍ من يوم 24/8/2013

13- أحمد عبدالله جمعة حسانين – مختفٍ من يوم 12/2/2014

14- علا عبدالحكيم محمد السعيد – مختفية من 3 يوليو 2014

15- عماد زكريا عبدالله عبدالجواد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

16- محمد حسين السيد السمان – مختفٍ من يوم  14/8/2013

17- عزت سعيد فؤاد مراد – مختفٍ من يوم 16/8/2013

18- محمد الشحات عبدالشافي أحمد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

 

* اعتقال مواطن من حي الحسينية بالزقازيق

قامت قوات الأمن بمركز الزقازيق باعتقال المواطن “سامي عبد الرؤوف الشاعر” من حي الحسينية، واقتادته لجهة غير معلومة.

وفي سياق آخر قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق أول أمس تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*المخابرات العامة المصرية تستحوذ على إنتاج السجائر

أعلنت شركة “فيليب موريس” لإنتاج السجائر في مصر، تغيير اسم المُصنِّع لمنتجاتها كافة من السجائر إلى “الشركة المتحدة للتبغ”، التابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد حصول الأخيرة رسمياً على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.
إذ قالت “فيليب موريس” في بيان، إن “الشركة الشرقية للدخان” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ستستمر في تصنيع جميع منتجاتها من السجائر، إلى حين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، إيذاناً ببدء “الشركة المتحدة للتبغ” بعملية التصنيع، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
ويعد هذا أول إعلان رسمي من شركة فيليب موريس حديثة العهد في مصر بحصولها على الرخصة الجديدة التي طرحتها الحكومة العام الماضي، والتي تقدمت لها فيليب موريس وحدها، فيما اعترضت الشركات الأخرى المصنعة للسجائر الأجنبية على كراسة الشروط، وامتنعت عن المشاركة.
كما أعربت الشركة عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية الناجحة مع “الشركة الشرقية للدخان”، والتي استمرت لقرابة 50 عاماً، وتطلعها إلى استمرار هذه الشراكة مع “الشركة المتحدة للتبغ” تلبية لاحتياجات المدخنين البالغين، من خلال مرحلة إنتاج جديدة لجميع العلامات التجارية المملوكة لـ”فيليب موريس“.
التعاقدات مع التجار
وبحسب بيان الشركة فقد أشار إلى التزامها التام بكافة التعاقدات مع التجار والموردين لضمان توافر جميع المنتجات بجميع المحافظات المصرية.
واعتبرت فيليب موريس أن هدفها الأسمى هو “المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المدخنين بتقديم منتجاتها بنفس الأسعار المقررة مؤخراً، من دون تغيير في عبوات السجائر أو شكلها أو مستويات الجودة فيها“.
ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج باسمها داخل مصانع “الشركة الشرقية للدخان” في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنتاج السجائر في مصنع جديد بشكل مستقل خلال عامين من الآن.
ووفقا لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو/أيار الماضي، فقد استحوذت “الشرقية للدخان” على 24% من رأس مال “الشركة المتحدة للتبغ”، التي باتت الذراع المصرية لشركة “فيليب موريس” العالمية، وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو/أيار الماضي.
وخلال العام المالي 2022-2023، فقد رفعت مصر من تقديراتها للحصيلة الضريبية المستهدفة من السجائر والتبغ إلى 84 مليار جنيه، متضمنة عوائد ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، وتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، بدعوى تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات العام الماضي.
يأتي ذلك فيما تعتمد الحكومة المصرية على تنظيمها سوقاً احتكارياً في صناعة السجائر، يمكّن شركتها الوحيدة العامة، وهي “الشركة الشرقية للدخان”، من رفع نسبة النمو للمبيعات سنوياً بنحو 4%، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، منها 3.86 مليارات جنيه أرباحاً.
شركات المخابرات
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، متسقة مع سياسة النظام التي عبر عنها عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، والتي تتوجه نحو تحويل شركات المخابرات والقوات المسلحة (الجيش) إلى شركات خاصة، بغرض طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، استجابة لضغوط غربية وأمريكية.
إذ منحت التعديلات الحق لجهاز المخابرات العامة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.
وتستحوذ المخابرات العامة في مصر على عدد من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، كما تمتلك العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية، مثل شركة “النيل للمقاولات”، وغيرها من شركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى شركات مستحدثة جديدة مثل مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وشركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية“.

 

* مستشار السيسي للشؤون الدينية:”جوجل أصبح سلفي الهوى إخواني المزاج”

صرح أسامة الأزهري، مستشار  عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إن محرك البحث “جوجل” أصبح “سلفي الهوى وإخواني المزاج”.

وقال  الأزهري، مع الإعلامي رامي رضوان، خلال لقاء على قناة “دي إم سي”، إن محرك البحث الأشهر جوجل يعمل على الترويج لصفحات ومواقع ذات طابع متشدد في أحكام الشريعة الإسلامية.

جوجل سلفي الهوى إخواني المزاج

وأضاف قائلاً: “التجربة هامة، وتبرز للمشاهدين مدى فداحة الأمر، يا جماعة.. صار محرك البحث سلفي الهوى إخواني المزاج، اللي يسيب نفسه انه يتعلم أحكام الشريعة سيجد أن جوجل يرميه مباشرة في الفكر السلفي والإخواني”.

وتابع الأزهري: “المواقع السلفية والإخوانية تعمل على أسلوب معين تجعل مواقعهم صديقة لمحرك البحث بحيث تتبادر للظهور، لها أساليب معروفة تعتمد على شدة النشاط من صاحب الصفحة”.

وزاد بالقول: “كل الصفحات الأولى تكون في الغالب سلفية وتكون أحكامها صارخة ومُكفرة، أما الفكر المعتدل فيظهر في النتيجة رقم 30 على سبيل المثال”.

وفي تعليقه على “القوانين الوضعية” قال الأزهري: “كيف تنظر العقلية السلفية إلى القوانين الوضعية، والقوانين الوضعية هي كل منظومة العمل المعمول بها في الدول الحديثة ومنها الدولة المصرية، من برلمان ووزارات ومحاكم”.

وتابع: “حينما نفتح أول موقع يتصدر محرك البحث سنجد أن الموقع استشهد برأي الشيخ ابن عثيمين الذي يقول إن (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله كفرٌ أكبر ومخرج من الملة ولا خلاف على ذلك بين علماء الإسلام) هو بيبدأ يقول إذا كانت القوانين الوضعية “مخالفة للشريعة” لكن في آخر الفتوى بيقول ما معناه إن أي تشريع وضعي هو مخالف لشرع ربنا بالضرورة”.

 

 

* مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال

قالت تقارير صادرة عن اتحاد نقابات عمال العالم إن  “مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال، وجاءت مصر في مرتبة متأخرة عن أفغانستان بمركز واحد والعراق وسوريا ليسوا من ضمن أسوأ ١٠ دول“.
وفي أبريل الماضي تفاخر وزير القوى العاملة المصري بوضع العمال في مصر، لكن لاحقا وضع الاتحاد الدولي لنقابات العمال مصر ضمن أسوأ 10 دول، فلماذا تتواجد مصر في هذه القائمة منذ 2013.
الإجابة الأحدث أن العمال ما زالوا يئنون من غياب أدوار نقابات العمال الفاعلة في الحصول على حقوقهم ، كما يفزعون من المطالبة بها بسبب الانتهاكات التي ينشرها العسكر والتنكيل المتوقع إذا فكروا في الاعتصام ، وتكون المصيبة أكبر إن كان التنظيم العمالي يهدف للإضراب للحصول على متأخرات الرواتب أو الحوافز أو نسب الإنتاج.

واقع اليوم
ولليوم السادس سجل عمال شركة بشاي للحديد والصلب اعتصاما مفتوحا لعدم جدية الإدارة معهم أو تفكيرها في تلبية مطالبهم المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة أو حافز الإضافة أو زيادة المرتبات.
مطالب العمل في بشاي للصلب؛ تعديل الأجور والحوافز، لذلك اعتصم عمال الشركة بمدينة السادات وسط شكاوى تأخر رواتبهم وحرمانهم من الأرباح السنوية، ومنذ يوليو الماضي تخاطب الجهات النقابية الإفراج عن 17 عاملا محبوسين بسبب “حقوق مشروعة” مع ووعود إفراج في انتظار التفعيل.

وخاطبت لجنة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال، لجنة العفو الرئاسية للتدخل والإفراج 17 عاملا من المحبوسين احتياطيا، من عمال شركة مصر للتأمين والنقل العام، والسكك الحديدية والضرائب العقارية.
وفي فبراير الماضي سجلت شركة يونفرسال 4 حالات انتحار بين العمل بسبب ضيق المعيشة والديون التي يضطر إليها العامل البسيط دون كفالات من الشركة أو الاتحادات العمالية الداخلية أو من النقابة العامة للعمال.
واضطر عمال شركة يونيفرسال في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر إلى الاعتصام فكان الرد ليس مناقشة مطالبهم بل بقنابل الغاز المسيل للدموع، الذي استخدمته قوات الأمن المركزي في فض الاعتصام داخل الشركة.
وعلى مدى الأشهر الماضية كان عمال يونيفرسال وشركة لورد وشركة بيتونيل يشتكون من تردي الأحوال وإيقاف زملائهم والتحقيق معهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم، ومنها تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائم.
وكانت الاتهامات تتنوع بين؛ الإضراب غير المشروع عن العمل والتحريض على الإضراب، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية، والنتيجة كانت الفصل للعشرات من كل شركة فبات الشارع مصير أغلب من يرفع صوته.
يشار إلى أن تعديل الأجور لا يتوازي مع حجم ما يتقاضونه من أموال فطالب بعضهم ألا تقل عن 2400 جنيه ( الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة ) حيث يبلغ متوسط أجور   للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط.

أوضاع العمال
وقال الناشطة العمالية أميمية عماد على فيسبوك إن “بلطجة رجال الأعمال اللي محدش قادر عليهم ،رجال الأعمال اللي حاطين قانون منحاز لهم ومع ذلك مبيطبقهوش ولا بيحترموه“.
وأوضحت أنه من ساعة لورد ما فصل ٨٤ عاملا ومحدش قاله  أنت بتعمل إيه وبعدين ،  دلوقتي بيحصل مع يونيفرسال ٦٥ عاملا يتفصلوا في أقل من شهر  ومحدش بيقوله حاجة ٣٥٠٠ عامل بقالهم سنين مفيش شهر قبضوا مرتبهم كامل على بعضه أو في ميعاده ، وطبعا مفيش حوافز ولا بدل طبيعه دول جزء من المرتب على فكرة مش إضافي“.
وأضافت أن “شركة بتكسب ملايين ومش راضية تدي العمال فلوسها ، العمال راحت مجلس الشعب ووزارة القوى العاملة وأقسام البوليس مفيش باب مخبطوش عليه العمال اللي عملوا مع الشركة اتفاقا في قلب الوزارة والشركة منفذتش برضوا ، ا لعمال عاوزين بس مرتباتهم عاوزين يعيشوا هم وعيالهم مش عاوزين ينتحروا زي زميلهم عاصم اللي مات وسايب وراه ٣ أطفال لاحول لهم ولا قوة من الفقر والظلم بسبب إدارة الشركة المجرمة اللي بتشغلهم سخرة  الشركة اللي مديرها التنفيذي والعضو المنتدب أحمد يسري قطب عضو مجلس الشيوخ  اللي مفروض يراعي مصالح المواطنين مش يأكل حقوقهم  ، ياريت تتضامنوا مع عمال يونيفرسال وأسرهم“.

25 مليون عامل
وقال الصحفي العمالي محمد رجب إن “25 مليون مصري وأسرهم في مهب الريح ، مضيفا أن أكثر من 20 مليون مصري يعمل في القطاع الخاص منهم 15 مليون في وظائف غير دائمة و18 مليون بدون تأمين اجتماعي و19.7 مليون بدون تأمين صحي و19.4 مليون بدون عقد قانوني“.
وأوضح أن “عمال القطاع الخاص في المركز الأول من حيث متوسط عدد ساعات العمل بواقع 50 ساعة أسبوعيا مقابل 41 ساعة فقط لنظرائهم بالحكومة“.
وأشار إلى أن “الأرقام والإحصائيات الرسمية هي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، معتبرا أنها الأرقام الصادمة التي تثبت بما لا يدعو للشك عدم توافرالحد الأدنى من الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الخاص وافتقاد الأمان والأجر العادل، والضمانات التأمينية للعمالة الموسمية و مصادرة حق العمال في الإضراب السلمي و ظروف عمل غير العادلة والفصل العشوائي دون حماية قانونية  ولا طريقة معينة في قانون العمل الحالي لقيمة الأجور أو مدة زمنية لإعادة تقديرهذه الأجور وغياب حقوق غالبية العاملين في قطاع الاقتصادي غير الرسمي بالدولة من عمال بناء ومزارعين وعمال في مطاعم ومقاهي وعيادات وصيدليات في التأمين الاجتماعي ضد الإصابة والعجز والوفاة“.
وأضاف أنه “إلي جانب حالة بلوغ سن التقاعد والمعاش وتقييد حق العمال في الإضراب ، مما دفع منظمة العمل الدولية لإدراج مصر على القائمة السوداء للدول التي تنتهك اتفاقيات العمل الدولية والحقوق والحريات النقابية ” مشيرا إلى أنه “ما زالت الحكومة ومنذ 6 سنوات والبرلمان لم يفلحوا في إقرار قانون العمل الجديد على غرار قوانين كثيرة تدور في أروقة الحكومة والبرلمان ولا تنتهي  وإن منح القانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل بعض الحقوق لعمال القطاع الخاص فهي لا تفعل ولا جهة مسئولة عن تنفيذه“.

 

* تكويت الوظائف يهدد قرابة 800 ألف مصري يعمل بالكويت

أثارت الأنباء الواردة من الكويت بخصوص الإعلان عن خطة للاستغناء عن الوافدين من بداية سبتمبر 2022 وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين لغطا كبيرا ومخاوف واسعة في مصر، حيث تشكل تحويلات المصريين بالخارج رافدا رئيسيا للعملة الصعبة.
وتناقلت وسائل الإعلام المصرية المختلفة بقلق خطة وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت رنا الفارس لـ”تكويت” الوظائف في البلدية تنتهي في يوليو/تموز 2023، وحذرت من تداعيات القرار على أكثر من 770 ألف مصري هناك، واعتبرتها تهديدا لاستقرار أكبر عمالة وافدة في الكويت.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.6% مسجلة نحو 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2021 مقابل 31.4 مليارا خلال السنة المالية 2021/2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الصحف والمواقع والقنوات المصرية عددت حجم المخاطر والأضرار التي سوف تلحق بالمصريين في الكويت جراء تلك الخطة.
على المستوى البرلماني، تقدم أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بسؤال برلماني إلى رئيس حكومة الانقلاب ووزير القوى العاملة يتعلق بتداعيات القرار الكويتي، وقال “إن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت، ومن ضمنها المصريون”، مشيرا إلى أن التأثير على العمالة المصرية في الكويت سيكون كبيرا.
وتساءل النائب زكي عباس عما إذا ما كانت لدى حكومة بلاده خطة للتعامل مع عودة آلاف العمال الذين سوف تنتهي خدماتهم، مطالبا في الوقت نفسه بالاستعداد لمثل هذه القرارات وتأثيرها على الاقتصاد المصري في أي وقت.
وحذر عباس من تداعيات خطة “تكويت” الوظائف في الكويت والاستغناء عن خدمات الوافدين المصريين والتأثير بالسلب على تحويلاتهم وأوضاعهم، والذين يعدون أكبر جالية في الأراضي الكويتية حيث يبلغ عددهم 771 ألف مصري.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين فيها خلال العام المالي 2021/2020، حيث بلغت 4.4 مليارات دولار بعد السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 11.2 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليارات دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عُمان 162 مليون دولار، وأخيرا البحرين 104.1 ملايين دولار.

 

*ابن سلمان والسيسي يتنافسان على شخصية أبوجهل

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الملقب بالمنشار،  يدعي تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها، ولكن قضاته حكموا على الناشطة  “سلمى الشهاب”  بالسجن 34 سنة، ومثلها منع من السفر، لأنها دافعت عن المعتقلات.

جاء الحكم القاسي ضد الناشطة السعودية “سلمى شهاب” بالسجن 34 سنة ومنع السفر 34 مثلها أي عقوبة مدتها 68 سنة بسبب تغريدات على تويتر، مثال فاضح على هذه الازدواجية أو التناقض بين شعارات “تمكين المرأة” وواقع اعتقال وسجن عشرات النساء.

أبو جهل

وقائع التعذيب المروّع التي سبق أن نقلتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية في 19 فبراير 2019  ضد الناشطات في السعودية، لم تردع السلطات ولا تزال مستمرة، وفق ما روته ناشطات خرجن من السجون ومنظمات حقوقية.

استغربها ناشطون قالوا إن “أبو جهل” في عهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم، لم يفعلها لأنه كان يقول  “حتى لا تقول العرب أننا نروّع نساء محمد”  فكيف يحدث هذا التوحش مع النساء الآن بلا دين ولا قيم ولا عادات ولا قانون ولا رجولة؟ وفق تعبيرهم.

حالة شهاب التي انتقدت منظمات حقوقية عالمية الحُكم عليها بسبب تغريداتها، غريبة لأن هذه العقوبة القاسية هي أطول فترة حكم في حملة القمع التي يشرف عليها ابن سلمان منذ خمس سنوات، وفق ما قال موقع بي بي سي البريطاني في 18 أغسطس 2022.

كانت سلمى شهاب تعمل على إكمال الدكتوراة في المملكة المتحدة، وحين عادت إلى السعودية لزيارة عائلتها استدعيت بعد أسابيع قليلة من زيارتها، ليجري اعتقالها ومحاكمتها لاستخدامها تويتر في التعبير عن آرائها.

تشمل جرائمها المزعومة استخدام موقع ويب “لإثارة الاضطرابات العامة” و”مساعدة أولئك الذين يسعون إلى زعزعة الأمن المدني والوطني من خلال متابعة حساباتهم على تويتر” وإعادة تغريد تغريداتهم.

بلغ عن جارك

في 11 أبريل 2017  أثار الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى أحد الناطقين باسم نظام السفاح السيسي، موجة جدل واسعة عندما أطل على شاشة قناة “صدى البلد” التي يملكها محمد أبو العينين رجل الإعلام المقرب من عصابة الانقلاب داعيا المصريين بالتعاون مع أجهزة الانقلاب، للإبلاغ عن أي شخص “إخواني” يرتاب في أمره.

موسى قال  “حان الوقت أن نأخذ القرار ونبلغ عن أي إخواني في مؤسسات الدولة أو في أي مكان، عشان (حتى) نساعد البلد، عندك إخواني بلغ عنه، لأن ده (هذا) المهم، من أجل تطهير البلد ومؤسساتها“.

وأتبع حديثه  “كل واحد جاره إخواني يعرف إنه ممكن بكرة (غدا) يفجره، أو يدي (يعطي) خط سيرك للإرهابيين، فلازم (لابد) تبلغ عنه الأمن الوطني (جهاز استخباراتي تابع لوزارة الداخلية) الإرهاب لن ينتهي إلا بإعدام مرسي وخيرت الشاطر، أي موظف في أي جهة يتأكد أن زميله في العمل إخوان يبلغ عنه دون تردد“.

وفي واقعة تحريضية فجة، علق موسى على رواية القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، التي أكد فيها تعرضه للتعذيب داخل السجن بتجريده من ملابسه وتصويره عاريا دون ملابس قائلا “والله العظيم ضباط جدعان (شجعان) دول (هؤلاء) آدميين“.

وحرض موسى على التعذيب بالقول “أمريكا لا تحترم حقوق الإنسان ، هو أنتم أحسن من أمريكا يعني؟ مصلحة السجون طالعين (ظهرتم) تدافعوا  ، لا أنا متضايق منكم بصراحة“.

الإعلامي المصري محمد وريور قال  “أحمد موسى صحفي بدرجة مخبر أمن دولة، وهذا الكلام معلوم عنه منذ أن كان يعمل في مؤسسة الأهرام الرسمية، وكان مكروها داخل الجريدة، ومن زملائه في العمل، لأنه دائم الوشاية بهم لدى الجهات الأمنية“.

وذكر وريور أن “هناك واقعة شخصية بينه وبين أحمد موسى في العام 2007 مع بداية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تجمعت قافلة من الإعلاميين من مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية، للانطلاق إلى غزة من أمام نقابة الصحفيين، وبعد تجمعهم بدقائق معدودة، داهمتهم قوات الأمن المصرية، واعتقلت عددا منهم وتداول وقتها أن الذي قام بإبلاغ الجهات الأمنية عن الصحفيين هو أحمد موسى“.

وأكد وريور أن “الإعلام المصري من أعرق التجارب الإعلامية في الشرق الأوسط، حتى في العصر الناصري وما بعده، كانت وسائل الإعلام المصرية مؤثرة وإن لم تمتلك قواعد المهنية، ولكنها الآن انحدرت إلى درجات بالغة السوء، من انعدام كامل للمنطق، وعدم امتلاك الأدوات، بالإضافة إلى التحريض الفج والسباب البذيء وكلها صفات تنطبق على شخص مثل أحمد موسى“.

واختتم محمد وريور حديثه  “النموذج الذي يتم تصديره في إعلام نظام عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى التحريض، يتمتع بالجهل الشديد، كما حدث في واقعة الإعلامي مدحت شلبي، الذي كان يجهل أن موريتانيا بلد عربي، وهو بذلك يوضح الصورة الحالية لمؤسسات الدولة الدعائية التي من المفترض أن تجمّل الوضع، ولكنها هنا تضيف قباحة إلى القباحة القائمة، وتخرج خطابا أشد تطرفا وشذوذا“.

وقد التحق “موسى” بالجيش مدة 3 سنوات بعد تخرجه في كلية الآداب قسم صحافة بسوهاج عام 1983، والتحق بكلية الضباط الاحتياط الدفعة 66 سلاح المشاة، وعمل بقسم الحوادث في جريدة الأهرام القومية، ومن المعروف أن عائلته القائمة في قرية “شطورة”  مركز طهطا بسوهاج ينتمي معظم أفرادها إلى سلك الشرطة والأمن ويقومون بالوشاية على الناس لدى الجهات الأمنية.

 

*5 شركات تحتكر الأعلاف تتحكم في التجار وترفع الأسعار والغلابة يدفعون الثمن

رغم أهمية الأعلاف في تربية الدواجن وإنتاج اللحوم، إلا أن عصابة العسكر تسمح لـ 5 شركات باحتكار السوق ورفع الأسعار دون رقيب. 

وبسبب هذا الاحتكار شهدت سوق الأعلاف خلال الفترة الأخيرة تحولا كبيرا وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وصل في بعض الأحيان إلى 1500 و2000 جنيه في الطن خلال 72 ساعة فقط ، بعدما كان الارتفاع في الأسعار لا يتعدى 200 و300 جنيه خلال العام كله. 

هذه الارتفاعات غير المسبوقة وصفها البعض بأنها غير مبررة، وناتجة عن تحكم المستوردين الرئيسيين، فضلا عن احتكار عدد من الشركات الكبرى للسوق وتسييره وفقا لأهوائها، مع غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها في الرقابة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم فيه. 

يشار إلى أن مصر تنتج نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، ويتم استيراد 85% منها من الخارج، كما أن الاستيراد يجعلها سلعة غير خاضعة لقوانين السوق المحلية، فهناك أطراف أخرى يمكنها التحكم في الأسعار، لذلك ترتفع أسعارها باستمرار ما ينعكس على المنتج النهائي المحلي من لحوم ودواجن.

صناعة الدواجن

من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إن  “العلف سعره زاد بشكل غير طبيعي وبدون سبب، ووصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه بعد أن كان سعره 10500 جنيه، والذرة تجاوزت 9 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه، متسائلا،على أي أساس يتم رفع السعر 1500 جنيه خلال 72 ساعة؟ هذا كلام غير منطقي“. 

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن العلف يعد العنصر الرئيسي لصناعة الدواجن لأنه يمثل 70% منها، مشيرا إلى أن المادة الخام لصناعة الدواجن تتمثل في الكتاكيت والعلف، ورغم الإعلان عن وجود احتياطي من السلع يصل إلى شهور إلا أن السعر يرتفع باستمرار. 

وأوضح أن صناعة الدواجن قوية واستطاعت أن تحظى بطفرات في السنوات الماضية، محققة الاكتفاء الذاتي رغم وجود بعض العيوب التي من الممكن حلها، متسائلا ، لماذا لا يتم الحفاظ عليها ومحاسبة المخطئ؟  

وأشار السيد إلى أن المستوردين هم من يرفعون الأسعار، فالتجار يذهبون لشراء احتياجاتهم بالسعر القديم، ويفاجأون برفع السعر 1500 و2000 جنيه دفعة واحدة ، فهل هذا منطقي؟ يعني أنت تستورد الطن بـ6 آلاف جنيه وعاوز تبيعه فجأة بـ9 آلاف جنيه.

وطالب بضرورة وجود رقابة صارمة من الجهات الحكومية على مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تشكيل لجنة من مجموعة خبراء لمتابعة السلع الغذائية، يكون دورها تحديد سعر بيع الدواجن والبيض وفقا للمعطيات المختلفة، بحيث يتم حساب التكاليف وهامش الربح، والجميع يلتزم بما يصدر عنها للقضاء على سماسرة الصناعة الذين يدمرونها، فضلا عن احتياجنا لآليات منضبطة وإجراءات صارمة لضبط السوق. 

ولفت السيد، إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على صناعة الدواجن ويؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض والفراخ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير سلبي على صغار المربين، لأنهم سيخرجون من الصناعة بسبب الخسائر وعدم القدرة على الاستمرار في المنظومة، لصالح كبار المنتجين وسيطرتهم على السوق، محذرا أن خروج صغار المنتجين من الصناعة يعني شح الإنتاج ثم ارتفاع الأسعار، وبعدها اللجوء للاستيراد من الخارج. 

احتكار السوق

وقال عمرو السيد، تاجر أعلاف بمحافظة الدقهلية إن  “أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وبعدما كانت الأسعار ترتفع في وقت معين من العام مثل عيد الأضحى أو المناسبات، وأقصى حد لها 200 إلى 300 جنيه في الطن طوال العام ، أصبح الارتفاع الآن 2000 جنيه خلال أسابيع و5 آلاف جنيه خلال أشهر“. 

وأوضح عمرو السيد في تصريحات صحفية أن طن الذرة وصل إلى 9 آلاف جنيه، وفول الصويا 12 ألف جنيه، والردة تجاوز سعرها 7 آلاف جنيه .

وأكد أن أسباب هذا الارتفاع متنوعة ما بين احتكار السوق من جانب بعض الشركات، ونقص المعروض، فضلا عن خفض المضارب والمطاحن إنتاجها من الردة .

وأشار عمرو السيد إلى أن من ضمن الأسباب أيضا غياب رقابة الجهات المختصة على السوق، فهناك فجوة بين السوق والرقابة، مطالبا حكومة الانقلاب بأن تراقب الأسعار وأي مخالفة يحاكم مرتكبها. 

وكشف أن مساحات محصول الذرة أيضا منخفضة، مع عودة ظاهرة شراء المربين المحصول من المزارعين مباشرة ودفن الذرة خضراء في الأرض حتى تتحول إلى علف للمواشي، وهو ما كان يطلق عليه «المكامير» ما يؤدي إلى انخفاض كميات الذرة الصفراء في الأسواق وارتفاع سعرها، خاصة إذا علمنا أن سعر شراء القيراط رخيص نسبيا ويصل إلى 750 جنيها، مقارنة بسعر الذرة الصفراء. 

وطالب عمرو السيد بتدخل دولة العسكر للقضاء على احتكار السوق من بعض الشركات التي لا يتجاوز عددها 5 أو 6 شركات، مع زيادة الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن عودة الأسعار لما كانت عليه في الماضي صعب جدا، لأن الزيادة تكون بالألف جنيه والانخفاض بالمائة جنيه .

وأكد أن المستهلك هو المتضرر الأكبر مما يحدث لأن التاجر يزود السعر على المستهلك النهائي. 

تحكم المستوردين

وقال محمود إبراهيم صاحب مصنع أعلاف إن  “85% من خامات الأعلاف مستوردة من الخارج، والمتحكم الرئيسي في السوق هم المستوردون“. 

وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحفية أن المستوردين أحيانا تجبرهم الظروف السياسية والاقتصادية على رفع الأسعار، وأحيانا أخرى يصطنعون الوضع ويخنقون السوق بنقص المعروض، وبالتالي ترتفع الأسعار ويستفيدون ماديا.   

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب أزمة الأعلاف غياب الرقابة من الجهات المختصة على أسواق الأعلاف، وبالتالي أي شركة يمكنها التحكم في السوق في أي وقت تريده. 

وكشف إبراهيم، أن مربي اللحوم والدواجن يعانون الآن بسبب التكاليف المرتفعة وتحقيق الخسائر، في ظل انخفاض أو ثبات أسعار اللحوم مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالي يكونون أمام خيارين: إما ترك الصناعة وإما الاستمرار في العمل بالاقتراض والديون وهذه مشكلة أكبر.  

وأكد أن حل مشكلة الأعلاف يتمثل في ضرورة تدخل دولة العسكر لضبط الأسعار، والقضاء على احتكار الشركات وتحقيق التوازن في السوق، أو رفع أسعار اللحوم والدواجن لتعويض المربين عن جزء من الخسائر. 

مشكلة كبيرة

وقال الدكتور مصطفى خليل، استشاري الإنتاج الحيواني إن  “مشكلة الأعلاف خطيرة ولابد من حلها، لأنها تؤثر على صناعات استراتيجية  حققنا فيها الاكتفاء الذاتي منها صناعة الدواجن وتربية الماشية، التي أصبحت في خطر الآن“.  

وأوضح خليل في تصريحات صحفية أنه من الممكن حل المشكلة باتخاذ إجراءات ستؤثر بشكل إيجابي على السوق خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن الذرة والقمح والشعير مكونات أساسية في تراكيب أعلاف الحيوانات والطيور والأسماك، ونحن في مصر نستورد كميات كبيرة منها، ولذلك علينا التفكير في طرق بديلة لتراكيب الأعلاف وزيادة الإنتاج المحلي منها. 

وطالب بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة، لأن زيادة رقعة الأراضي المزروعة بالذرة والقمح هي مفتاح الخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث يؤدي استيراد ملايين الأطنان من الذرة والقمح إلى تحمل خزانة الدولة مليارات الدولارات بجانب مشاكل الاحتكار.  

وأشار خليل إلى أن الذرة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه ، ولذلك من الممكن زراعتها في مناطق شرق العوينات وريها بـ«نظام البيفوت» -الري المحوري- لأن طبيعة الجو مناسبة ونسبة الرطوبة في حبة الذرة لا تتعدى 12% ومن الممكن أن تزرع أيضا غرب المنيا وتوشكى واستغلال محاور الطرق الجديدة في الزراعات الواسعة بنظام الري المحوري، وبذلك نوفر الذرة ونقلل ميزان المدفوعات ونفس الشيء في القمح وزراعة الشعير بمساحات شاسعة، وبالتالي نتخلص من مافيا الاستيراد. 

واقترح أن تقوم البنوك بإنشاء شركات لزراعة وتسويق المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، والتعاقد مع الفلاحين وإمدادهم بالبذور مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه والمقاومة للأمراض. 

وشدد خليل على ضرورة تشجيع الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وكليات الزراعة بالجامعات  لإجراء الأبحاث والتجارب على مخلفات ونواتج التصنيع في قصب السكر ومصانع العصائر والمربات ومصانع الطماطم لمعالجة المخلفات واستخدامها كمكون من مكونات الأعلاف. 

ودعا إلى وضع خطة زراعية بجدول زمني محدد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، الذي يحمينا من احتكار الشركات المستوردة، إضافة إلى بحث فرض رسوم على واردات الذرة المستوردة لحماية المنتج المحلي. 

 

*السيسي أغلق المصانع والشركات بـ”الضبة والمفتاح”

أزمة نقص الدولار وتوقف عمليات الاستيراد منذ إصدار حكومة الانقلاب قرار باستبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية التي تفرض على المستورد دفع كامل ثمن البضائع المستوردة قبل استيرادها بجانب الكشف عن مصادر العملة الأجنبية ممثلة في الدولار الأمريكي ومن أين حصل عليها ، تسببت في توقف آلاف المصانع عن العمل وإغلاق أبوابها وتسريح العمال ، وهو ما يهدد بنقص السلع والمنتجات في الأسواق المصرية خاصة المواد الغذائية ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى مجاعة بين المصريين.

أصحاب المصانع من جانبهم طالبوا حكومة الانقلاب والبنك المركزي بالتدخل من أجل إعادة تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي ، حتى يتمكن من العودة إلى الإنتاج بكامل طاقته.

كما طالب المصنعون بتسهيل إجراءات السماح باستيراد المواد الخام من الخارج ، حتى تعود المصانع للعمل لأن الكثير من المصانع توقفت وأغلقت أبوابها ، بسبب نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام .

 وأكدوا أن آلاف المصانع متوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئي ، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022  اضطر عدد كبير من المصانع إلى إغلاق أبوابها أمام العمال، ما أدى إلى إحالتهم إلى البطالة، في ظل عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الأزمات العالمية.

موقف سلبي

حول هذه الأزمة وخطورتها على الاقتصاد المصري قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن “الصناع اضطروا إلى تخفيض حجم إنتاجهم، فيما توقفت بعض المصانع تماما عن العمل؛ بسبب عدم القدرة على استيراد الخامات وعدم توافر الدولار الأمريكي“. 

وأوضح “جنيدي” في تصريحات صحفية أن البنوك أخذت موقفا سلبيا جدا، ولم تتخذ أي إجراء على صعيد تدبير العملة الأجنبية ، محذرا من أن التزامات الشركات سواء للتصدير أو للسوق المحلية كلها معرضة للخطر؛ بسبب عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة. 

وكشف أن المشكلة تضاعفت خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في عقد اجتماع سريع مع محافظ البنك المركزي الجديد لحل هذه المعوقات.

وأكد “جنيدي” أن كل المصانع تعاني لاسيما الصناعات الهندسية؛ لأنها تعتمد اعتمادا كليا على الصناعات المغذية، والتي تتوقف تدريجيا مع تفاقم الأزمة.

حلول سريعة

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال إن  “مجتمع رجال الأعمال يواجه عدة مشكلات تحتاج إلى حلول سريعة، ويأتي أهمها أزمة الاستيراد عقب قرار الاعتمادات المستندية، والتي تم تطبيقها بطريقة غير مدروسة، لافتا إلى ضرورة دراسة كيفية تقليل الاستيراد والحد منه، دون المساس بالنشاط الإنتاجي أو التأثير على استيراد مستلزمات الصناعات المختلفة“. 

وأضاف “عيسى” في تصريحات صحفية أن النشاط الإنتاجي في مصر يشهد تباطؤا في استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما يؤثر على المستهلك وعلى الصادرات المصرية.

وأشار إلى وجود أزمة في العملة الدولارية، والتي عجز البنك المركزي عن مواجهتها وهذه الأزمة أثرت سلبيا على الاقتصاد، موضحا أن هناك تحديات كبيرة أمام محافظ البنك المركزي الجديد لضبط أسعار الصرف والعملة الأجنبية. 

 ودعا “عيسى” إلى ضرورة العمل من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من الأموال الساخنة، التي تدخل في عمليات الصناعة المختلفة، مثل إنشاء المصانع والمزارع، فهي الإضافة الحقيقية لاجتذاب عملة أجنبية وتشغيل عمالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج، ما يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق مصادر إضافية من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية لذلك حدوث رواج في عملية الإنتاج وانتعاش الأسواق.

خطة عاجلة

وكشف سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان يوجد بها ستة آلاف مصنع، منها 1500 مصنع تمثل نسبة 25 بالمئة متوقفة ومتعثرة وأغلقت أبوابها تماما وسرحت العمالة.

وقال “عارف” في تصريحات صحفية إن “العاشر من رمضان تمثل 35 بالمئة من الناتج القومي ، وبالتالي توقف مصانعها سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد المصري ، مطالبا بتبني خطة عاجلة لإنقاذ المصانع والشركات حتى لا تتدهور الأوضاع أكثر من ذلك“.

وشدد على ضرورة وضع إستراتيجية على مستوى عال من خبراء الاقتصاد لتشجيع الصناعة المحلية ، منتقدا عدم وجود خطط تسويقية بالشكل المطلوب.

وأضاف “عارف” يجب تشجيع التصدير وتقديم حوافز للمصدرين لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية ، مطالبا بضرورة تقديم الجواز الدبلوماسي للمستثمرين ضمن حوافز تشجيع الاستثمار. 

واقترح تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين لبحث أسباب تعثر المصانع، وطرح أفكار بديلة كـتوفير مصنع بديل أو شريك ، من أجل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

6 أكتوبر وسوهاج

وكشف محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ، أن المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر شهدت إغلاق 400 مصنع أبوابها.

وأرجع “شعبان” في تصريحات صحفية ، أسباب تعثر المصانع؛ إلى نقص التمويل أو نقص العمالة أو منافسة جديدة من المنتج، أو عدم تحديث الماكينات. 

وأكد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن هناك نحو 3 آلاف مصنع متوقفة عن العمل في الصعيد لأسباب مختلفة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لإعادة تشغيلها.

وحذر رئيس جمعية مستثمري سوهاج في تصريحات صحفية من أن توقف هذه المصنع ، سيؤدي إلى تشريد العمال وقطع أرزاق الأسر التي تعتمد على الحصول على مرتباتها ولقمة عيشها من هذه المصانع. 

 

* النادي “الأهلي” سبوبة معتمدة لشركات المخابرات

“المتحدة للرياضة” شركة تسويق رعاية تابعة للمخابرات تدس أنفها في أي عقد رعابة على شرط الحصول على نسبة (سمسرة) من النادي الرياضي كـ(الأهلي) واشركة الراعية، وأخيرا أبرمت شركة المخابرات عبر “المتحدة”  عقد رعاية بين قطر “الخطوط الجوية” والنادي الأهلي، وابتداء من الموسم المقبل سيرتدي لاعبو الأهلي قميصا على صدره اسم “قطر” وعلمها في حين كانت المخابرات وقنوات “المتحدة للإعلام” التابعة أيضا للمخابرات تتهم اللاعب الدولي محمد أبو تريكة بالخيانة لأنه عمل محللا رياضيا في قنوات قطر “bein sport“.
و”الأهرام” وشركة “برزنتيشن” من الشركات الراعية للنادي الأهلي، وانتهي عقد رعايتها للنادي محدد المدة ب 4 سنوات وكان بقيمة 510 مليون جنيه، وشركة “بريزنتيشن” التي فرضت نفسها باعتبار أنها أيضا شركة مخابرات استثناها مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب ونفذ عقدا مع “المتحدة للرياضة” لمدة 4 سنوات جديدة بقيمة مليار و 300 مليون جنيه.
بي بي سي
وتحدثت بي بي سي عن عقود رعاية الأهلي المتداولة على فضاء التواصل الاجتماعي وكتب عن ذلك المحامي عمرو عبد الهادي: “اتفضحت يا #السيسى.. بي بي سي البريطانية عامله تقرير عن سيطرة المخابرات العامة على النادي #الاهلي.. تقرير زي ده كفيل يوقف الرياضة في مصر لتدخل الحكومة سيطرتها على الرياضة.. الحقيقة مثلث تدخل كامل الوزير والسيسي و عباس كامل بيفكرني بنكسة ١٩٥٢ ومثلث عبد الحكيم عامر و عبد الناصر و سامي شرف”.
وكتب حساب عايز حقي (@5cb75d67a827445)، “بي بي سي البريطانية عامله تقرير عن سيطرة المخابرات العامة على النادي #الاهلي.. تقرير زي ده كفيل يوقف الرياضة في مصر لتدخل الحكومة وسيطرتها على الرياضة”.
صفقة غير مكتملة
وإلى الآن الصفقة لم تكتمل بنودها أو يعلن عنها إلا في إطار التداول والسوشيال ميديا فقال آخرون ومنهم رئيس بريزنتيشن إنها ستعرض على الأهلي أن يحصل على 2 مليار جنيه كإجمالي عقود الرعاية بينما سيحصل “الزمالك”  على 300 لـ 400 مليون جنيه!
واضاف الضابط “سيف الوزيري”: “رعاة الأهلي الجدد قد يصل عددهم إلى 12 والإعلان عنهم سيكون قبل بداية الموسم الجديد” مضيفا “نخطط لزيادة عدد الجماهير في الموسم الجديد لأنها تضاعف من قيمة الدوري كمنتج”.
واشار إلى أنه لا فارق بين “المتحدة” و”بريزنتيشن” فقال : “المتحدة خدمة كل المنظومة الكروية وعلى رأسها الأندية الشعبية”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل أن “شركة المخابرات تحصل على إتاوة من النادي الأهلى بالبلطجة، وأن عرض الرعاية المقدم من الخطوط الجوية القطرية موجود منذ فترة 10 شهور ولكن عيال ياسر جلال في إشارة إلى السسيي ومخابراته كان يضغط على النادي الأهلى ليأخذ نسبة من الرعاية. رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن ، رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة ، رئيس نادي بيراميدز السعودي سابقاً ، الرئيس التنفيذي لشركة صلة السعوديه ، سيف الوزيريمفيش حد بيفهم في مصر غيره، و لا في تفسير تاني.
شركات المخابرات
وعبر ناشطون عن تعجبهم من تبدل الأحوال وقالت حياة أمير (@hayatamirrr): “هل تتخيل أن المخابرات #المصرية تتعاقد مع #قطر لتضع علمها واسمها على صدور لاعبي أكبر ناد رياضي فيها ، النادي #الأهلي ، في جميع المباريات المحلية والدولية ، مقابل عشرات الملايين من الدولارات ، بينما تعتقل أربعة صحفيين #مصريين لأنهم يعملون في قطر ؟!! “.
شركات المخابرات أثارت تساؤلات عن جمهور الأهلي فكتب شيماء عبدالفتاح (@AbdelftahShima)، “وهو سيف الوزيري ماله بالموضوع ” ولا احنا كجمهور اتنصب علينا وقالوا دي شركة جديدة وملهاش علاقة بالمتحدة للإعلام ‘ سيف الوزيري بتاع بريزنتيشن مش خلاص الاهلي سابهم طالع يتكلم ليه بقي ممكن نفهم ولا هانفضل فنفس الدوامة بتاعة اخر سنتين”.
وحذر وائل (@Wael76776880) من أن “نفس الكلام برزنيشن قالوه لما أخدوا حق الرعاية وفي الآخر بقي بيدفع للمنافس مقدم سنة والأهلي بيشحت منهم حقه حرفياً عموماً هنشوف”.

وقال خالد عبر (@khald48633058): “ثريد؛؛ #أين_شعب_الاهلي سأبدأ هذا الثريد بجماهير الاهلي العظيمه اين أنتم من المخطط القذر الذي يديره ياسر جلال لصالح الماسو نيه ضد الاهلي ومصر؟؟؟ مجلس إدارة الأهلي بدأ متأخرا بكلمة الاسطوره الخطيب والذي قال فيها الأهلي ليس للبيع؛؛الاهلي ملك جماهيره وأعضاء جمعيته العموميه”
وقال مصطفى نوفل “العرض القطرى معروض على الاهلى من ٤ شهور مع ثلاثة عقود أخرى إماراتية  وده كان قبيل انتهاء عقد بريزنتيشن.  وهو أعلى عرض وهو اللى وافق عليه النادى وشركة الأهلى. تقوم بريزنتيشن تعمل شركة فى ٢٤ ساعة مخصوص عشان العرض القطرى احنا اتعاقدنا مع صلة السعودية قبل كده مباشرة  المتحدة دورها اي .. الأهلى له ٥٠٠ مليون اى نصف مليار عند بريزنتيشن اللى دافعة للزمالك سنتين قدام .تقوم بريزنتيشن تعمل نصباية ختلخد من الأهل. ومدهوش حاجة مجرد استيلاء على أموال الأهلى وتحجيم شركته.  المتفرقة نصباية وتخريب استفادة الأهلى بدلا من أن يدفعوا الفلوس اللى عليهم جايين يعملوا شركة تمص الدم”.
وتحت هاشتاج #لا_للمتحدة كتب مصطفى نوفل عبر (@Mustafanoful4)، “هات ال ٥٠٠ مليون باوزيرى يابتاع بتاع بريزنتيشن “. واضاف “الشركة المتحدة النصباية دى عملوها مخصوص عشان عرض شركة الطيران القطرى .احنا عندنا شركة الأهلى انتم بتقتلوها ليه ؟ العرض القطرى كان عرض من بين ٤ عروض تقدمت للنادى من ٣ شهور قبيل انتهاء عقد بريزنتيشن . تقوم بريزنتيشن الحرامية تعمل شركة فى ٢٤ ساعة كى تسرق أموال الأهلى”.
وكتب حاتم حسن عبر (@HatemSebaq): سعادتك، لم أنزع صفة الرجولة منهم، هم بالتأكيد رجال ولكن “أرجل” صيغة مبالغة لموقف ما.. لما أرى المجلس يعطي حق الرعاية لمن خنقونا و دمروا الأهلي لمدة عامين متتاليين أقصد شركة بريزنتيشن والمتحدة ،،، لما يضيعوا فرصة إذاعة مبارايات الأهلي من قناته .#الاهلي_فوق_الجميع،

 

* هل اقترب إعلان إفلاس مصر على غرار سيريلانكا؟

هل تعلن مصر إفلاسها؟ هل يكون مصيرها مثل مصير سريلانكا؟ وهل يتسبب انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر؟ وهل تستطيع مصر أن تسدد ديونها الملزمة عليها خلال هذا العام؟

يقول الخبير الاقتصادي، محمود وهبه، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يقدر بـ33 مليار دولار، منها 28 مليار لا تمتلكها مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطي 5 مليارات فقط، “غالبًا هي قيمة الذهب الاحتياطي”.

وأشار إلى أن تحليل البنك المركزي الذي تحدث عن ارتفاع ودائع دول الخليج، لم يذكر أخطر مؤشر، وهو استخدام الاحتياطي المصري لسداد الديون، وهو ما اتبعته سيرلانكا وأدى إلى إفلاسها.

وأعلن البنك المركزي عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى الودائع القائمة بقيمة 15 مليار دولار، ليسجل إجمالي الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي المعلن في نهاية مارس الماضي.

الديون والاقتصاد

وأوضح “المركزي” في تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الذي يغطي الفترة بين بداية يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2022، والذي تأخر صدوره عدة أشهر، أن الودائع الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022، نتيجة حصول مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات، ومثلها من السعودية، وثلاثة مليارات دولار من قطر، في شكل ودائع قصيرة الأجل، لم يحدد التقرير موعد سدادها.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أنه بالإضافة إلى تلك الودائع، كان لدى “المركزي” بالفعل حوالي 15 مليار دولار ودائع خليجية متوسطة وطويلة الأجل، تشمل 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار قدمتها الكويت، حلّ موعد سداد نصفها في أبريل الماضي، ويفترض أن تسدد مصر النصف الآخر في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى قسطين من الودائع الإماراتية تبلغ قيمتهما معًا حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل أسهمت في رفع الدين الخارجي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بزيادة قدرها حوالي 19.9 مليار دولار مقارنة بيونيو 2021، لكن بحسب “المركزي لا يزال الدين الخارجي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، منها حوالي 83% ديون طويلة الأجل.

من جهة أخرى، زادت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار أو 16.7% من إجمالي الدين الخارجي. وتضاعفت نسبتها إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 71.3% في نهاية مارس 2022، من 33.8% في نهاية يونيو 2021، قبل أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي لدى “المركزي” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى 33.1 مليار دولار في يوليو الماضي، بدلًا من 37.1 مليار دولار في مارس، وهو ما يغطي نحو 4.5 أشهر من الواردات، وفق تقديرات “المركزي”.

توزيع الديون

وبحسب توزيع الديون حسب الدائن، قال “المركزي” إن قرابة نصف 52 مليار دولار مستحقة للمؤسسات متعددة الأطراف (44.7%) مُستحق لصندوق النقد الدولي وحده، يتبعه مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ11.8 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بـ4.7 مليار دولار، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بـ3.1 مليار دولار، وبنك التنمية الأفريقي بـ2.7 مليار دولار.

أما فيما يخص سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، قال «المركزي» إن مصر كان يفترض أن تسدد 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري – دون أن يوضح إن كان السداد تم بالفعل أم لا – بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي الديون التي لا تشمل الالتزامات قصيرة الأجل.

وبشكل أعم، كان البنك الدولي قدر كامل التزامات الديون على مصر بنحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل حتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم، وهو ما يعكس حاجة مصر إلى حوالي 18 مليار دولار حتى نهاية العام الميلادي الجاري، بافتراض سداد كامل الالتزامات عليها خلال الربع الثاني، الذي انتهى بالفعل في يونيو الماضي. 

ملاذات متعددة

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى إسهام السياحة بشكل كبير في تخفيف حدة الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إذ سجلت عائدات السياحة نحو 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 3.2 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 57.8% لتصل إلى 32.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يعكس قفزة عملاقة في حجم صادرات البترول ومشتقاته بنسبة 120.4% لتصل إلى 13.1 مليار دولار، ليسجل صافي فائض تجارة البترول نحو 4.1 مليار دولار، ارتفاعًا من 174.9 مليون دولار فقط بين يوليو 2020 وحتى مارس 2021.

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ليسجل صافي تدفق بلغ تسعة مليارات دولار، منها 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. لكن، كان الجزء الأكبر من تلك التدفقات، حوالي 2.6 مليار دولار، في اتجاه زيادة رأس مال شركات قائمة أو استحواذات على شركات عاملة، بينما جاء الجزء الأصغر، حوالي 208.2 مليون دولار، كاستثمارات جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الداخلة لشراء العقارات من قبل غير المقيمين 643.5 مليون دولار.

تلك الارتفاعات في مصادر العملة الأجنبية قابلها ارتفاع كبير في فواتير الاستيراد وسط تصاعد الأسعار العالمية والانسحاب “المفاجئ” من استثمارات الأجانب، بحسب “المركزي”، الذي أشار إلى تحول استثمارات المحفظة الاستثمارية في مصر من صافي تدفق بلغ 16 مليار دولار إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار دولار، بشكل رئيس خلال شهري يناير ومارس 2022، اللذين شهدا صافي تدفقات خارجة بقيمة 14.8 مليار دولار، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وارتفعت الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار، منها نحو 57.1 مليار دولار واردات سلعية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي والحكومة عدة قرارات أسهمت بشكل كبير في تقييد حركة الاستيراد، على الرغم من أن حوالي 34.3% من واردات مصر غير النفطية في الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022 هي سلع وسيطة للصناعة، بالإضافة إلى نحو 11.3% من المواد الخام.

 

 

السلطات المصرية تقوم بتصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط.. الاربعاء 31 أغسطس 2022.. كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً خلال أيام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 10 مصريين يواجهون المجهول في السعودية بسبب نصر أكتوبر

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،اليوم، جلسة النطق بالحكم على 10  مواطنين مصريين من أهالي منطقة النوبة، إلى يوم 28 سبتمبر 2022 مع استمرار منع أسر المعتقلين ووكلائهم من الحضور.

‏وكانت أحداث القضية قد بدأت في شهر أكتوبر 2019 عندما اعتقل جهاز المباحث 4 مقيمين مصريين من ممثلي المجتمع النوبي، بالإضافة إلى استدعاء 6 آخرين. ‏وتمت التحقيقات على خلفية فعالية ثقافية نظمتها الأسرة النوبية في الرياض احتفالا بذكرى نصر أكتوبر 1973. ‏ولاحقا تم الإفراج عن الجميع ولكن مع منع المقيمين العشرة من السفر لحين انتهاء القضية.

و‏في شهر يوليو 2020 أعادت السلطات السعودية اعتقال المصريين العشرة، ليتعرضوا لعدة انتهاكات. ‏وفق مقابلات أجرتها المنظمة مع أسرة أحد الضحايا، فإن السفارة والقنصلية المصرية لم يكن لها أي دور في القضية، كما أن تفاعل المسئوليين المصريين كان سلبيا، و‏تخشى الأسرة أن يكون اعتقال السلطات السعودية لابنها جاء بناء على طلب من السلطات المصرية نتيجة خلفيات متعلقة بمطالب أبناء النوبة في مصر بحقوقهم.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية: “بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة للغاية التي شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، تواصل السلطات السعودية مقاضاة 10 رجال نوبيين مصريين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع في تنظيم حدث مجتمعي وإنشاء منظمة مجتمعية لتمثيلهم“.

وأضافت سمعان “ما كان ينبغي أبدا اعتقال هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة. ويجب الإفراج فورا عن الرجال النوبيين المصريين العشرة، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية ، مثل مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية. ويجب على السلطات السعودية ضمان حصولهم الكامل على الرعاية الطبية في انتظار الإفراج عنهم“.

وتابعت “يجب على السلطات السعودية أن تضع حدا لهذه المهزلة في العدالة. كما يجب على السلطات إنهاء تجريمها لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات السلمية، بما في ذلك من قبل الأقليات العرقية مثل الطائفة النوبية في السعودية. الرجال ال 10 مقيمون منذ فترة طويلة في المملكة العربية السعودية، ويجب على السلطات السعودية احترام حقهم الإنساني الأساسي في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات“.

والنوبيون المصريون العشرة هم: عادل إبراهيم فاقر، الدكتور فرج الله أحمد يوسف، جمال عبد الله المصري، محمد فتح الله جمعة، السيد هاشم الشاطر، علي جمعة علي بحر، صالح جمعة أحمد، عبد السلام جمعة علي بحر، عبد الله جمعة علي، وائل أحمد حسن إسحاق. وهم أعضاء في جمعيات المجتمع النوبي غير الرسمية.

والتقى العشرة في الجلسة الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 نوفمبر 2021، بمحاميهم للمرة الأولى منذ ما يقرب من 16 شهرا. وفقا لأحد أقاربهم، ووجهت لهم تهمة تأسيس جمعية دون ترخيص، وإظهار التضامن مع الإخوان المسلمين، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة الثانية، التي عقدت في 24 يناير 2022، تضمن بيان الدفاع التأكيد أن الاعترافات التي أدلى بها الرجال انتزعت منهم بالإكراه. واعترض الادعاء على هذه الفقرة وأمر القاضي محامي الدفاع بتعديلها.

 

* رفض استئناف معتقل من العاشر وتأييد حبسه 45 يوما

قررت محكمة جنايات الزقازيق الأحد الماضي، رفض استئناف معتقل من العاشر من رمضان على قرار تجديد حبسه ظلما 45 يوما.

وأيدت المحكمة استمرار حبس المعتقل ياسر عبدالرازق إمبابي 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*السلطات المصرية تقوم بتصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط

قامت السلطات المصرية بتصفية 3  أشخاص وصفتهم بالعناصر الإجرامية شديدة الخطورة انتقاماً لمقتل ضابطين أمس .

وفى صياغة مكررة، فى مثل هكذا تصفيات قالت وزارة الداخلية فى بيان، إنه تم استهداف مرتكبي واقعة إطلاق النيران، تجاه قوات الشرطة بدائرة مركز شرطة القرنة في الأقصر.

وأضافت الوزارة أنه “تم استهداف العناصر الإجرامية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم،  ما أسفر عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية –  6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وجاء ذلك بعد مقتل اثنين من الضباط المصريين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، وآخر بدائرة مركزي شرطة أرمنت بالأقصر – كوم أمبو بأسوان، خلال مواجهات سابقة من العناصر الإجرامية الخطيرة نفسها.

وقتل ضابطي شرطة وأصيب آخر فى تبادل إطلاق نار أمس مع تجار مخدرات خلال مداهمة أمنية بقرية المريس في الأقصر.

مقتل ضابطي شرطة

ولقي ضابطان في الشرطة، مصرعهما، خلال مداهمة أمنية للقبض على تجار مخدرات بمركز القرنة، غربي الأقصر، و قتل إثر هذه المداهمة اثنان من تجار المخدرات.

“تلقت السلطات الأمنية إخطاراً ، بمقتل ضابطي شرطة وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار مع تجار مخدرات   في الأقصر.

تبين مصرع الرائد أحمد الضبيعي، والنقيب مصطفى علام، معاوني مباحث مركز القرنة، في حين أصيب النقيب على زكي بإصابات بالغة”.

تم نقل جثتي الضابطين و المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، كما تم نقل جثتي تاجري المخدرات إلى المشرحة.

وفى سياق تصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط، تتكرر حوادث التصفيات السريعة خارج نطاق القضاء، عقب مقتل وإصابة، أو التعرض لضباط الشرطة.

 

 * التنكيل ب”آية” في سجن القناطر و3 سنوات على إخفاء عبدالرحمن الزهيري وظهور 18 من المختفين قسريا

ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصر أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن إدارة سجن القناطر للنساء مازالت تحتجز المعتقلة  “آية كمال” منذ ما يقرب من شهرين حبس احتياطي داخل عنبر الإيراد منذ ترحيلها والمتعارف عليه أن مدة التسكين في “عنبر الإيراد” 11 يوما قبل أن تُنقل وتُسكن في أحد العنابر الخاصة بالتحقيق.

وأشارت إلى أن “آية” تم اعتقالها للمرة الثالثة من منزلها فجر يوم 3 يوليو 2022، وتعاني من حساسية بالصدر (ربو حاد) ومنعت إدارة السجن دخول جهاز التنفس الخاص بها، كما منعتها من  الحصول على الأدوية والملابس وحصص الطعام التي تكفيها، ومنع السجن أيضا دخول الراديو والكتب والورق والأقلام إليها رغم حقها في ذلك كما تنص عليه لائحة السجون.

الشبكة المصرية تدين الانتهاكات الخطيرة وإخفاء الطفل “عبدالرحمن الزهيري” منذ 3 سنوات

و أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر على أيدي قوات الشرطة بحكومة الانقلاب، وطالبت بالإفراج عن الطفل  “عبد الرحمن الزهيري”  وجميع الأطفال والقاصرين المحتجزين لديها.

وذكرت أنه بالرغم من مرور 3 سنوات على اعتقال قوات الانقلاب ل “عبدالرحمن” البالغ من العمر 17 عاما إلا أنها تواصل جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 29 أغسطس 2019 وحتى اليوم وكان وقتها طالبا بالصف الثاني الثانوي.

وبحسب توثيق الشبكة ورواية شهود العيان تعرض عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي لجريمة الإخفاء القسري، منذ اعتقاله من قبل  عدد من أفراد مباحث الأمن الوطني بملابس مدنية  في عصر يوم الخميس 29 أغسطس 2019.

 حيث تم إيقافه بصحبة عدد من أصدقائه في  أحد شوارع  منطقة الدرب الأحمر القاهرة   و جرى تفتيش هواتفهم المحمولة  ، ومن ثم  تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة، لتفقد أسرهم  التواصل معهم تماما ، ليتم إخلاء سبيل بعضهم تباعا ويستمر اختفاء عبد الرحمن للعام الثالث.

وكان عدد من أفراد الأمن الوطني قد حضروا إلى منزل أسرته في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة اليوم التالي  لاعتقاله ، وقاموا بتفتيش محتويات غرفة نومه فلم يجدوا إلا ملابسه وشنطة مدرسته وكتبه قبل أن ينصرفوا بوعد بإخلاء سبيله خلال أيام .

ورغم قيام أسرته بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة المحيطة بمحل سكنه إلا أن النفي والإنكار كان هو الرد من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بينما أكد ناجون من الاختفاء القسري برؤيتهم لعبد الرحمن داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية بعد فترة من اعتقاله وأنه بحالة صحية جيدة.

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت  ببلاغات عديدة إلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإلى مكتب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة وسط علامات استفهام كثيرة، نظرا لكونه طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.

وأكدت الشبكة أن ما حدث من اعتقال واختفاء الطفل  عبد الرحمن الزهيري يعد نموذجا فاضحا من بطش سلطات نظام السيسي المنقلب  بمواطنيها  فلم تشفع له براءته أو صغر سنه من اعتقاله تعسفيا واختفائه قسرا للعام الثالث.

ظهور 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

فيما ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. بدران شعبان أحمد عبد العال
2. رمضان شعبان عبد العزيز
3. السيد أحمد عبد الهادي عبد الرحمن
4. صبحي محمد عبد الدايم الكيلاني
5. صفوت عباس أحمد بكار
6. عبد الرحمن أحمد محمود المزين
7. عبد القادر عبد الحميد محجوب السيد
8. عبد المنعم ذكي عبد الحميد الرشيدي
9. علي سيد عطية عبد العال
10. عويس سيد حسن جاد
11. محروس عبد الجواد عوض عبد الجواد
12. محمد أحمد محمد جاهين
13. محمد السيد السيد علي الدين
14. محمد الشبراوي منصور محمد
15. محمد حسام الدين محمود عبد الحليم كفراوي
16. محمد محمد منصور محمد
17. هاشم عوض السيد إبراهيم
18. وائل محمد علي عبد الرحمن

 

*43%من أطفال مصر مصابون بالأنيميا ونسبة الفقراء تقترب من نحو 80% بما يساوي نحو 80 مليون مصري

كشفت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية عن عام 2021 التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مؤتمر صحفي الثلاثاء 30 أغسطس 2022م، عن ارتفاع واضح في نسبة الأطفال المصابين بالأنيميا، وصولًا إلى 43% مقابل 27.2% في المسح السابق الصادر عام 2014م. ما يؤكد أن أطفال مصر يعانون بشدة كباقي فئات المجتمع من مساوئ وسياسات نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.

معنى ذلك أن  الأسرة المصرية بين عامي 2014 حتى 2021 تضررت بشدة في دخولها بما أثر سلبا على مستويات التغذية؛ فتخلت ملايين الأسر المصرية عن اللحوم والفواكه بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الأجور والمرتبات؛ ما ترتب عليه إصابة عشرات الملايين من الأطفال بالأنيميا.

هذه الخلاصة تؤكد أن المتهم الأول في هذه الجريمة هو نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الذي تبنى سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م؛ ما أفضى إلى سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ وبحسب تقديرات البنك الدولي في 2019م فإن نسبة  الفقراء في مصر تصل إلى أكثر من 60%؛  وهي النسبة التي تزايدت لاحقا بفعل تفشي جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا. وفق هذه المعطيات فإن نسبة الفقراء في مصر تقترب من نحو 80%  بما يساوي نحو 80 مليون مصري باتوا على خط الفقر أو دونه. وقبل 30 يونيو 2013م كانت نسبة الفقراء حوالي 25% فقط ما يعني أن نصف الشعب المصري (نحو 50 مليون مصري) سقط  تحت خط الفقر خلال السنوات التي تلت انقلاب  يوليو 2013م.

وينقل موقع “مدى مصر” عن هبة الليثي، مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عزوها لأسباب تفشي الأنيميا بين الأطفال المصرين إلى مستوى الفقر لكنها حاولت التخفيف من هذه الأسباب بالزعم أن تأثير الفقر جزئي رغم علاقة ذلك بمستوى التغذية وجودته، المرتبط بدوره بمستويات الدخل المتدنية.

تقول الليثي وهي مشرفة على إصدار بحث الدخل والإنفاق: «صحيح أن الأنيميا ترتبط على نحو ما أيضًا بالوعي حول الطعام الضروري، ولكن متابعة بيانات بحث الدخل والإنفاق تكشف كذلك عن العلاقة الواضحة بين نوعية الغذاء والمستوى الطبقي بالذات في ظل اتجاه الفقراء إلى المزيد من الاعتماد على النشويات».

تأتي هذه البيانات بالرغم من بعض التحسن الذي أظهرته نتائج المسح في ما يتعلق ببعض مؤشرات تغذية الأطفال الأخرى، إذ انخفضت نسبة الأطفال المصابين بقِصر القامة (التقزم) من 21% إلى 13%، مع انخفاض نسبة المصابين بالنحافة من 8% إلى 3%، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر نقص الوزن الذي انخفض من 6% إلى 4%.  ويعود إصدار المسح الطبي للأسرة في مصر إلى عام 1988، لكن المسح الجديد يعد هو الأول الذي يصدر بتمويل مصري. واعتمدت مصر قبلها على تمويل من المعونة الأمريكية. لكن تغير التمويل، تسبب في تأخر صدور المسح ليصدر هذه المرة بعد ثماني سنوات من صدور التقرير السابق، في حين أن «الوتيرة الصحيحة هو صدور المسح كل أربع سنوات» بحسب ما قالته فاطمة الزناتي، أستاذة الإحصاء المشرفة على صدور التقرير.

المسح الجديد أوضح أيضًا تراجعًا واضحًا في معدلات ختان الإناث. وقالت الزناتي إن من يتوقع ختانهن هن من جرى ختانهن بالفعل في الفئة العمرية التي تقل عن 19 سنة، بالإضافة لمن أثبتت الاستبيانات أن أسرهن تنوي ختانهن قبل أن يبلغن 19 سنة، مضيفة: «يعني ذلك أن 13% ممن تقل أعمارهن عن 19 سنة يواجهن خطر الختان».  الباحثة النسوية، نانا أبو السعود، قالت إن «نتائج المسح وحدها غير كافية طبعًا كمؤشرات حول أسباب تراجع ختان الإناث في تلك الفترة، والصورة ستتضح أكثر مع إعلان نص المسح بالكامل، لكن هناك احتمال كبير أن يكون جانب من الانخفاض راجعًا لجائحة كورونا، وما سببته من صعوبة الاعتماد على الأطباء في إجراء عمليات الختان في ظل ظاهرة الاعتماد الكبير على الأطباء في الختان». وفي هذا السياق، كانت نتائج المسح قد أوضحت أن 74% من حالات الختان تتم على يد طبيب. وكان العام الماضي قد شهد تعديلات على قانون العقوبات شددت العقوبات على ارتكاب جرائم الختان، بما في ذلك أفراد أسرة ضحايا الختان والطاقم الطبي المتورط في الجريمة.

نتائج المسح أوضحت في هذا السياق، أن نسب تعرض النساء المتزوجات في المرحلة ما بين سن 15 سنة و49 سنة للعنف تبلغ 31%، على نحو يتنوع بين العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي. وقالت فاطمة الزناتي إن تلك البيانات لا تمثل تغييرًا يذكر بالنسبة للبيانات الصادرة في المسح الصحي السابق.  وبصورة عامة، بلغت نسبة النساء المختونات في مصر -ممن سبق لهن الزواج- 85.6% عام 2021 مقابل 92.3% عام 2014. وعلى صعيد معدلات الإنجاب والصحة الإنجابية، أوضحت نتائج المسح تراجع معدلات الإنجاب لتصل إلى 2.85 طفل للمرأة الواحدة في المتوسط، مقابل 3.5 طفل في المسح السابق. ويرتبط هذا التراجع بزيادة نسبة استخدام وسائل منع الحمل لتصل إلى 66.4% مقابل 58.5% عام 2014، وهو أمر ارتبط كذلك بمستوى تعليم النساء، ليصل أعلى مستوى بين من أتممن الدراسة الثانوية فأعلى مسجلًا 68%، مقابل 59.6% في المسح السابق. لكن في المقابل، ارتفعت الولادات القيصرية إلى 72% مقابل 52% في المسح السابق.

 

* كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً خلال أيام

توقع مصدر بشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن يصل سعر كرتونة البيض خلال أيام، 120 جنيهاً خلال أيام.

كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً

وقال الإتحاد إن عدداً كبيراً من منتجي الدواجن والبيض، خرجوا من السوق خلال الأيام الماضية، والبعض الآخر يستعد للخروج من السوق خلال أيام.

ونوه بأن خروج المنتجين من السوق سيحدث فجوة كبيرة أهمها ارتفاع الأسعار بشكل حاد، مؤكدا تخطي سعر كرتونة البيض 120 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح، أنه ستكون هناك زيادة في الطلب وقلة في المعروض، عكس ما يحدث حاليا من وفرة كبيرة في المعروض واكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، والتي أدت لانخفاض أسعارها.

ارتفاع أسعار الأعلاف

ولفت إلى، أن أسباب خروج المنتجين من السوق هي:

ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير.

تخطي طن الذرة كان سعره سابقا 3 آلاف جنيه، 8 آلاف جنيه.

ارتفاع أسعار الكهرباء والنقل.

 

 * بعد تشميع 5 آلاف مصنع نقص الدولار يهدد بإغلاق بقية المصانع  العاملة بمصر

  جاء في الأثر نبوءة عن نبي الله “إشعيا”  عليه السلام أن  فرعون سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونون أغبياء مثله ، وسيعتمد على الراقصين والمغنيين والعازفين بالقيثارات والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي على الشعب، حتى يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث،  وبإسقاط النبوءة على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي  دأب على إغراق الشعب المصري بأزمات متتالية وتضييق على معايشهم وأرزاقهم، إثر فشله الذريع في إدارة حكم البلاد.

فقد تسببت سياسات السيسي الاقتصادية الفاشلة في إغلاق  الآلاف  من المصانع والشركات  وتخريب البيوت ونشر الجرائم والخراب، إثر الضرائب المتتالية ورفع أسعار الوقود والغاز للمصانع والديزل والسولار،

وهو ما يفاقم تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب العجز المالي، وقد عانت ـ ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز ، مما أضر كثيرا بمصالح العمل والعمال نظرا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج ، كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية ، وتستمر الكوارث التي تنال من القطاع الصناعي الخاص والعام بالبلاد ، وفاقمت أزمة نقص الدولار في السوق تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخرى عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه.

وتكرر التعثر في  شركات الغزل والنسيج إلى جانب مصانع الحديد والصلب والأسمدة والكوك  وغيرها من لشركات العامة الرائدة بمصر، والتي تحولت أراضيها لكمبوندات سكنية واستثمارية لمستثمرين خليجيين، في إطار سياسات بيع أصول الدولة المصرية ، من أجل تحصيل نحو 40 مليار دولار، من أجل سد عجز الموازنة حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري أكثر من 5  آلاف مصنع ، وفقا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات.    

نقص المواد الخام

وتسببت  أزمة الدولار في عجز باستيراد مكونات الإنتاج المختلفة، ما يهدد بإغلاق واسع للمصانع، إلى جانب  اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية في الآونة الأخيرة.

فيما تتعالى تحذيرات المنتجين والتجار بمختلف تخصصاتهم من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيرا في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ نحو 5 أشهر.

كما أن التململ بدأ يتسرب إلى أصحاب المصانع والشركات، بعد أن أوشك مخزونهم من البضائع ومستلزمات الإنتاج على النفاد، بينما يشاهد المصريون للمرة الأولى معارض سيارات خاصة بوكلاء رسميين لشركات كبرى، ومنافذ بيع صغيرة خاوية من المنتجات.

كما أن العجز الشديد في استيراد مكونات الإنتاج ضرب صناعات السلع الكهربائية والهندسية والغذائية والدباغة والجلود والأخشاب ومنتجات الكهرباء والإلكترونيات والزراعة وحتى تجميع السيارات، ما دفع ممثلي الغرف التجارية والصناعية والإنشاءات إلى تقديم مذكرات حول ما يعانونه إلى رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” محذرين من توقف الأعمال وتسريح العمال.

وإزاء ذلك، لجأت بعض المصانع الكبرى في المدن الجديدة، مثل المدينة الصناعية في 6 أكتوبر للتوقف، أو تخفيض عدد نوبات العمل، في مصانع الملابس الجاهزة والغسالات والثلاجات، والمنتجات الغذائية، لعدم توافر خامات الإنتاج.

ودفعت الأزمة العديد من أصحاب الأعمال إلى طلب مشترياتهم من الدولة عبر هيئة الشراء الموحد للاحتياجات الحكومية أو الهيئة العربية للتصنيع وأخرى تابعة لجهات سيادية، تضمن استيراد احتياجاتهم، وتدبير العملة من البنك المركزي.

وتتخطى تلك الجهات طابور الانتظار في قوائم المستوردين في البنك المركزي، مقابل عمولة شراء تصل قيمتها إلى نحو 20% من قيمة كل صفقة، وفق مستوردين أشارو إلى أن قطاعات الأدوية والأغذية والمشروبات والسيارات الأكثر إقبالا على هذا الأمر.

كما امتدت تداعيات شح السلع إلى الأدوات المكتبية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حسبما أكد “أحمد أبوجبل” رئيس شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أنه لا توجد أي تسهيلات جديدة من الحكومة أو البنوك، رغم أن الموسم الدراسي على الأبواب.

ونفد مخزون المصانع والورش، ولم يعد أمام أصحابها والعمال إلا انتظار “الفرج” وفق “شريف يحيى” رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، مضيفا “لم يدخل البلاد أية أدوات تستخدم في تصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية، منذ 4 أشهر، وتعمل المصانع الآن على ما لديها من مخزون“.

ويعمل في هذه الصناعة 17 ألفا و500 مصنع وورشة صغيرة، بمتوسط عمالة 10 أفراد لكل منها، بينما أصبحت الآن في طريقها للتوقف التام، وفق رئيس شعبة الإنتاج.

وأشار “يحيى” إلى أن صناعة الأحذية والجلود تحتاج إلى مدخلات كثيرة لا تتواجد في السوق المحلية، منها كيماويات الجلود والدباغة والألوان والمواد اللاصقة والإكسسوارات والخيوط.

ولفت إلى أن المصانع والورش لا تستطيع شراء احتياجاتها من الخارج، إلا عبر وسطاء، يقفون الآن في طوابير الانتظار في البنك المركزي، لطلب تدبير العملة أو الموافقة على الشراء الاستيراد، ولم يتلقوا أية مؤشرات تدل على انفراج قريب في تلك الأزمة، التي تهدد صناعة حيوية، وكثيفة العمالة بالتوقف التام.

الأزمة ذاتها ضربت الصناعات الهندسية في مصر، ما دفع شعبتها باتحاد الغرف التجارية إلى طلب سرعة التدخل من الحكومة، لتحريك طلبات المصانع وفتح الاعتمادات لشراء مكونات الإنتاج من الخارج.

وأكدت الشعبة تناقص إنتاج البوتاجازات والثلاجات وأجهزة التكييف والمراوح ومعدات المطابخ، بسبب عدم دخول بعض المكونات التي لا تنتج محليا.

وكانت الحكومة  الانقلابية قد كلفت وزارة الصناعة بتحديد السلع التي يمكن تصنيعها محليا ، وتوفير مكونات بعض المنتجات للصناعات الهندسية، لكن تلك السياسات تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها كما يقول منتجون.

وتأتي أزمة شح السلع في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعا بالأساس في معدل التضخم، ما ينذر بموجات غلاء أكبر في البلد الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية ومعيشية تزايدت حدتها مع فشل سياسات السيسي  الاقتصادية.

وتعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج، فضلا عن تراجع الجنيه بأكثر من 21% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية مارس الماضي وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الفترة المقبلة.

ورغم ارتفاع الأسعار بنحو 40% على مدار 3 أشهر، لكن خبراء اقتصاد يتوقعون زيادة هذه النسبة، مع تراجع قيمة الجنيه وعدم السماح للمصنعين باستيراد مكونات الإنتاج في سوق ضخمة تتعامل مع 103 ملايين شخص، يحتاجون 20% من الملابس المستوردة سنويا ، بينما تعتمد معظم الملابس المنتجة محليا على مدخلات إنتاج ومعدات تامة الصنع من الخارج، لاسيما من الصين والهند وبنجلادش وتايوان وفيتنام.

ومع استمرار العجز تتواصل الأزمات التي تهدد مصر بمجاعات وانهيارات مجتمعية وصحية واقتصادية.

 

* “إعمار مصر” الإماراتية تستحوذ على 25% من أسهم إيجل هيلز

استحوذت “إعمار مصر للتنمية”، التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، على 25% من أسهم شركة “إيجل هيلز مصر” لإدارة المشروعات والاستثمار، بحسب بيان للشركة إلى بورصة مصر.

“إعمار مصر” الإماراتية

بموجب الاستحواذ ستشارك “إعمار مصرالإماراتية” في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز لمصر لإدارة المشروعات.

كانت عمومية “إعمار مصر” أقرت في يونيو الماضي المشاركة في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات عن طريق شراء أسهم بنسبة 25% من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ قدره 15625 جنيهاً للسهم، بحسب بيان “إعمار”.

وأطلقت “إعمار مصر ” في يوليو الماضي مشروعاً جديداً باستثمارات 3 مليارات دولار، يتضمن إنشاء 2500 وحدة، سكنية وتجارية وسياحية.

 مراسي

من أهم مشروعات الشركة في مصر “مراسي” الذي يقع على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، بجانب مشروع أب تاون كايرو الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة على ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر.

وباعت إعمار الإماراتية 300 فيلا فى الساحل الشمالي مقابل 100 مليون جنيه للفيلا الواحدة، و تبرعت بثمن فيلتين لصندوق تحيا مصر.

ودخل حاكم دبي شريكاً مباشراً فى إعمار عقب بيع وحدات الساحل الشمالي.

 

 * تسريح العمالة ووقف التعيينات..البطالة سلاح السيسي لتجويع المصريين

تتزايد معدلات البطالة في مصر بسبب السياسات الاقتصادية التي يفرضها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، والتي تسببت في تسريح العمالة وإغلاق المصانع والشركات ، بالإضافة إلى قرار حكومة الانقلاب بوقف التعيينات في الأجهزة والمؤسسات الحكومية خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض جديدة وتوريط مصر في مستنقع الديون.

هذه السياسات هدفها الأساسي التضييق على المصريين وتجويعهم حتى ينشغلوا بلقمة العيش ولا يفكرون في الثورة على عصابة العسكر وإسقاط نظام الانقلاب الدموي.

وإذا كان نظام العسكر يقوم بقتل وتصفية الآلاف أو عشرات الآلاف بزعم مواجهة الإرهاب فإنه يقتل الملايين من أبناء مصر بسلاح البطالة والتعطل عن العمل .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  قد أعلن أن معدل البطالة  بلغ 7.2٪ خلال الربع الثاني  (أبريل – يونية) لعام 2022.

وقال الجهاز إنه  “سجل تقدير حجم قوة العمل 29،985 مليون فرد مقابل 29،895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع  مقدارها 0.3٪  وبلغت قوة العمل في الحضر 13،191 مليون فرد ، بينما بلغت في الريف 16،794 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24،850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5،134 مليون فرد“.

وأرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 6 آلاف متعطل ، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 90 ألف فرد.

وأشار الجهاز إلى أن عدد المتعطلين سجل 2،151 مليون متعطل بنسبة 7،2٪ من  إجمالي قوة العمل (1،250مليونا  من الذكور و901 ألف من الإناث) مـقـابـل 2.145 مليون متعطل في الربع الأول 2022 بارتفاع قـدره (6) آلاف متعطل  بنسبة 0.3٪ وبارتفاع  قدره  36 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1،7٪. 

سوق العمل

حول أسباب تزايد أعداد العاطلين عن العمل قال  الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن  “السبب الرئيسي في زيادة أعداد البطالة خلال الأعوام السابقة يرجع إلى عدم ارتباط الكليات بسوق العمل ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل الطلبة وإقبالهم على الكليات المطلوبة في السوق بعد التخرج ، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من خريجي بعض الكليات موجودون الآن دون عمل“.

وأضاف شحاتة في تصريحات صحفية يجب على الطالب أن يدرس الأمر جيدا بعد انتهائه من مرحلة الثانوية العامة وأن يبحث جيدا عن كلية أو معهد أو شيء مطلوب في سوق العمل ، موضحا أن سوق العمل يحتاج لكل شخص بداية من الطبيب ونهاية بالعامل ، لكن هناك مجالات يتراجع الطلب عليها في بعض السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه لو تم ربط الكليات بسوق العمل فسوف ينخفض معدل البطالة كثيرا.  

فيروس كورونا 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن  “السبب الرئيسي في ارتفاع معدل البطالة خلال السنوات الماضية يرجع إلى التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وترك الكثيرين عملهم ، بسبب تلك التداعيات التي كان لها تأثير قاتل على الاقتصاد، موضحا أن تلك الأزمة أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط.

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية  “لابد من العمل على تجاوز تلك الأزمة من خلال زيادة أعداد المشاريع الصغيرة ، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات ، موضحا أن تلك العوامل سوف تساعد بشكل كبير في إيجاد فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة مقارنة بالأعوام الماضية“.

حلول واقعية

وأرجع الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تزايد أعداد العاطلين عن العمل إلى أن الزيادة السكانية زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة، موضحا أن تعطل عجلة التنمية والمشاكل الاجتماعية سببها الرئيسي الزيادة السكانية بجانب قلة المشروعات التي تحتاج إلى أيدي عاملة ، لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول واقعية للتخلص من تلك المشكلة التي أثرت بشكل كبير  على جميع أفراد المجتمع.

وطالب صادق في تصريحات صحفية بوضع خطط جديدة للقضاء على تلك الظاهرة مثل وجود حملات تنظيم الأسرة وتوفير التطعيمات في الوحدات الصحية ، مشددا على ضرورة إنشاء مشروعات إنتاجية تستوعب العمل بالتزامن مع العمل على تخفيض معدل الزيادة السكانية.  

مشاريع صغيرة 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن  “الزيادة السكانية تمثل أحد الأسباب وراء زيادة مشاكل البطالة وقلة فرص العمل لكن هناك مشكلات كثيرة تسببت في تعطل ملايين الشباب عن العمل“.

 وشدد النحاس في تصريحات صحفية على أن علاج مشكلة البطالة يتطلب تطوير البنية التحتية وإيجاد مجمعات صناعية ومناطق صناعية جديدة ، موضحا أن زيادة تلك المشاريع وتطوير المشاريع الصغيرة الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة البطالة.  

وأضاف أن الزيادة السكانية تعد سببا رئيسيا في مشكلة السكن التي نعاني منها منذ سنوات ، مشيرا إلى أن وجود مجمعات سكنية جديدة واستصلاح أراضي جديدة مثل توشكي وغيرها سيساعد بشكل كبير في تخطي الأزمة.

وبالنسبة لمشكلة الزيادة السكانية طالب النحاس بتجهيز حملات توعية في المناطق النائية ومحافظات الصعيد لتعريف أهالي تلك المناطق بمخاطر الزيادة السكانية.

 

* موقع فرنسي: مصر تريد إمداد أوروبا بالغاز بينما يغرق شعبها في الظلام

تداول موقع “لوريون لوجور” الفرنسي، مساعي مصر تصدير الغاز إلى أوروبا لتوفير الدولار، مؤكداً أنه سيأتي على حساب شعبها الذي ستغرقه في الظلام.

تصدير الغاز إلى أوروبا

وقال الموقع، أن الحكومة المصرية تريد خفض كمية الغاز الطبيعي الموجه لمحطات توليد الكهرباء المحلية بنسبة 15% خلال فترة قد تصل إلى العام، وذلك من أجل تصديره لتوليد العملات الأجنبية.

وأشار الموقع إلى أن مصر تزعم أنها تستطيع المساعدة في تخفيف أزمة الغاز التي ابتليت بها القارة الأوروبية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 6 أشهر.

وأوضح أنه من أجل تحقق الحكومة المصرية ذلك الغرض أوجبت على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدامها للضوء القوي والحفاظ على تكييف الهواء عند درجة حرارة أقل من 25 درجة، علاوة على ذلك؛ تم الآن تقليل الإضاءة العامة إلى حد كبير.

وأضاف الموقع أن اتجاه الحكومة لتخفيض كمية الغاز الطبيعي المخصصة لمحطات الكهرباء بنسبة 15% خلال فترة سنة، موقف قد يبدو متناقضًا للوهلة الأولى؛ لأنه مع اكتشاف حقل غاز ظهر في سنة 2015 من قبل شركة “إيني” الإيطالية، تفخر مصر منذ سنة 2018 باكتفائها الذاتي.

تخفيض إنارة الشوارع والميادين

وكانت الحكومة أعلنت الأحد الماضي، خفض إنارة الشوارع والميادين في سياسة جديدة لزيادة احتياطيها من النقد الأجنبي الذي يشهد تراجعا، بعد أن أضاع الرئيس السيسي عشرات المليارات فى مشروعات وهمية وشراء الأسلحة.

و اتجهت السلطات نحو حل يتمثل بخفض إضاءة الساحات العامة في البلاد في إطار إجراءات لترشيد الطاقة محليا وتصديرها.

وتفيد بيانات البنك المركزي المصري بأن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 5,6 مليارات دولار في الفترة بين أكتوبر 2021 ومارس الماضي.

 

 * السيسي يشتري طائرة رئاسية جديدة بنصف مليار دولار رغم العجز المالي والأزمة الاقتصادية

لا يكترث السيسي كثيرا بهموم الشعب المصري والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها، حيث يواصل بعثرة الديون التي يحصل عليها باسم المصريين يمينا وشمالا  بلا حساب، عبر القصور الرئاسية الفخمة أو في غابة خرسانية في الصحراء يسعى إلى أن تكون عاصمة جديدة لمصر، بالإضافة إلى محاور مرورية وطرق لا يأتي كثير منها ضمن أولويات الإنفاق للشعب المصري خلال الفترة الحالية التي يمر خلالها العالم بأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.

ورغم ذلك يقوم السيسي بشراء طائرة رئاسية جديدة  تسمى “ملكة السماء” بنحو  نصف مليار دولار.

وكشف الناشر المصري هشام قاسم، الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أن مصر قامت باستبدال طائرة الرئاسة “إيرباص” التي دخلت الخدمة منذ 28 سنة بطائرة جديدة من نوع من طراز “بوينغ 747-8i” والتي تم شراؤها في عام 2021.

قاسم قال كذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية في فيسبوك إن “الطائرة الجديدة تم شراؤها بمبلغ 487 مليون دولار أمريكي، يعني ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري، الدولار كان بـ16 جنيها، يضاف لهذا المبلغ تكلفة تجهيزها التي لم يحددها الخبر، ولكنها ستكون متاحة لمن يبحث، وبالطبع تكلفة وش البوية الجديدة (الطلاء)”.

وكان موقع simple flying المتخصص في أخبار الطيران،   كشف عن أن طائرة الرئاسة المصرية الجديدة، حلقت إلى شانون بأيرلندا، من أجل طلائها من قبل إحدى الشركات المتخصصة في طلاء الطائرات.

كذلك قال في تقريره الذي نشره الإثنين 29 أغسطس 2022 إن “مصر توشك على الانضمام إلى نادي الدول الحصري الذي يستخدم طائرة بوينغ 747-8 لنقل كبار المسؤولين الحكوميين“.

حيث قال الموقع إنه “في عام 2011 كانت شركة بوينغ تبني أسطولا من الطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة “747-8s” لصالح شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” لكن بوينغ احتاجت إلى طائرة اختبار، وطلبت أن تبقى واحدة من طائرات “لوفتهانزا” العشرين التي أمرت بالبقاء في الولايات المتحدة لإجراء عدة اختبارات للطيران، ولكن تم تخزينها في النهاية تخزينا طويل الأجل، حتى خريف عام 2021“.

كذلك قال إنه “تم بيع الطائرة للحكومة المصرية، وبعد إجراء بعض الاختبارات، تم نقلها إلى هامبورغ بألمانيا للحصول على تصميم داخلي جديد“.

كما تم التعاقد مع “لوفتهانزا” للتجديد الداخلي للطائرة، حيث تقوم الشركة بتجديد الطائرات لاستخدامها في النقل لكبار الشخصيات.

وتمثل صفقة ملكة السماء التي تكلف أكثر من 10 مليار جنيه بعد حساب فرق أسعار الدولار ، دون حساب التصميمات الجديدة والطلاء ، قمة الإسفاف في وقت تحتاج فيه مصر  المليارات للتخلص من الفقر المتزايد والبطالة والتهديدات المالية التي تضع البلاد على طريق الإفلاس السريع، إذ تقدر جميع المؤسسات المالية أن مصر لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها بسداد الديون في مواعيدها، كما قدر بلومبرج أن مصر تحتاج نحو 40 مليار دولار لتسدد أقساط الديون وفوائدها حتى منتصف 2023، وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بإمكانات مصر الحالية التي تستجدي صندوق النقد الدولي، الذي ما زال يرفض منحها قرضا بـ12 مليار دولار، مع موافقة محتملة على قرض بنحو 3 مليار فقط، وتبتلع فوائد الديون نحو 102% من إجمالي الدخل القومي، وتواجه مصر أزمة نقص المواد الخام الناجمة عن قلة الدولار، ما يهدد المصانع بالإغلاق، وكان من جملة المصانع المهددة بالإغلاق شركة شاي العروسة التي أعلنت مؤخرا أن مخزون الشاي لم يعد يكفي سوى شهر واحد فقط ، وأيضا العديد من المنتحات كالأدوات الكتابية والمدرسية ولوازم السيارات وقطع الغيار وغيرها من مستلزمات الحياة.

ومؤخرا تفتق ذهن بهاليل السيسي، عن دعوة برلمانية  وجهها أحد برلماني المخابرات للمصريين بالخارج، لكي يتبرع كل مصر ي يعمل بالخارج بمبلغ 10 آلاف دولار، يتم وضعهم بالبنك المركزي، وتفتق ذهن آخر باقتراج على المصريين بالخارج كي يجلبوا سياراتهم الخاصة بلا جمارك إلى مصر مقابل وضع 20 ألف دولار بالبنوك المصرية بلا فوائد أو عوائد لمدة ثلاثة سنوات، دعما للاقتصاد المصري.

فهل السيسي يتماهي مع تلك الحالة من الشحاتة والأزمة الاقتصادية الجارفة ؟ أم أن السيسي يستحق من يحجر على قواه العقلية ويضعه بمستشفى العباسية، الطامع في الاستيلاء على أرضه هو الآخر، من أجل الاستثمار على حساب صحة المصريين.

 

* المنقلب يطرد سكان جزيرة الوراق لصالح مستثمر خليجي

أعلنت حكومة الانقلاب مؤخرا أن 71٪ من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، الواقعة جنوب غرب القاهرة على نهر النيل، قد تم استصلاحها وأصبحت تحت ملكية هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، تمهيدا لامتلاك جميع الجزر النيلية الكبيرة في البلاد في نهاية المطاف.

كجزء من خطة التنمية الحكومية المزعومة لجزيرة الوراق، التي تحتل موقعا متميزا على نهر النيل، شن عدد كبير من قوات أمن الانقلاب مؤخرا حملة همجية على سكان الجزيرة لإخلائهم وهدم منازلهم، بدعوى أنهم انتهكوا ممتلكات الدولة.

وفي 15 أغسطس، اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب وسكان الجزيرة، وكشف مدى مصر أن سلطات الانقلاب اعتقلت 14 من سكان جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم لقوات الشرطة التي كانت تطلق الغاز المسيل للدموع عليهم وتداهم المنازل استعدادا لمصادرتها.

في 19 أغسطس، أدانت عضو برلمان الانقلاب سميرة الجزار ما وصفته بالتهجير القسري لسكان جزيرة الوراق بعد أن استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين المحتجين على قرار الحكومة مصادرة منازلهم.

تخطط حكومة الانقلاب منذ عام 2014 لتحويل جزيرة الوراق إلى حديقة سياحية، كجزء من مشروع أوسع لتطوير القاهرة الكبرى، وتسعى حكومة السيسي للقضاء على العديد من العشوائيات في القاهرة الكبرى للحفاظ على المساحات الخضراء وتحويلها إلى حديقة تجارية وترفيهية وسياحية على ضفاف النيل.

في 19 أغسطس، أصدر وزير الإسكان بحكومة السيسي عاصم الجزار بيانا رسميا أكد فيه أن الحكومة تنفذ سياسة الشراء بالتراضي لتطوير جزيرة الوراق، نافيا جميع مزاعم “الإخلاء القسري” لسكان الجزيرة.

وقال “الدولة المصرية لم تعتمد هذه الطريقة أبدا في أي من مشاريعها، ولا يمكنها أبدا القيام بذلك“.

وزعمت حكومة الانقلاب في 8 أغسطس الماضي أن العمل يجري حاليا لتنفيذ خطة لتطوير جزيرة الوراق، بهدف تطوير هذه المنطقة والاستفادة من موقعها الفريد لتنفيذ مشروعات تنموية.

وأوضحت في بيان لها أنه تم تحديد تعويضات مالية لجميع مواطني الجزيرة وأن هناك تعويضات عينية تتكون من 56 شقة فقط سيتم توفيرها لسكان الجزيرة في مدينتي العبور وحدائق أكتوبر، على أن تقوم بتسليم الوحدات للمستفيدين بعد تأثيثها مجانا بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.

وادعى مساعد وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم المشرف على مشروع تطوير جزيرة الوراق للمونيتور إن  “إجراءات الحكومة الحالية لمصادرة المنازل في الجزيرة تتم بالتراضي ووفقا للقانون، نافيا مزاعم التهجير القسري“.

وقال  “قامت الدولة مؤخرا بتقييم الأراضي في الجزيرة، حيث تم تقييم فدان واحد بقيمة 6 ملايين جنيه مصري [300 ألف دولار] مؤكدا أن هذه القيمة عادلة تماما، ومعظم الناس قد قبلوها بالفعل، انتقل بعض السكان إلى وحدات أخرى ، وحصل آخرون بالفعل على تعويضات.

وأشار إبراهيم إلى أن تكلفة السكن البديل لسكان الجزيرة بلغت 2 مليار جنيه مصري (104.3 مليون دولار) لإنشاء 4000 وحدة سكنية، وأن مبالغ التعويضات التي قدمتها الدولة بلغت 6 مليارات جنيه مصري (313 مليون دولار).

وأشار إلى أن أكثر من 71٪ من أراضي الجزيرة مملوكة حاليا للدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستستحوذ على المساحة المتبقية خلال الفترة المقبلة بعد التوصل إلى تسويات مع السكان وتقديم تعويضات عادلة لهم.

وأضاف إبراهيم “بلغ عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها إلى الدولة حتى الآن 2458 منزلا، إضافة إلى الاستيلاء على جميع الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف باستثناء المساحات الصغيرة، ناهيك عن الأراضي المملوكة للدولة بالفعل هناك والتي تبلغ مساحتها 68 فدانا، ولم يتبق منها سوى 35.5 فدانا ليتم الحصول عليها“.

وأوضح أن حكومة السيسي تعمل على تطوير الجزيرة على عدة مراحل، أولها بناء 40 برجا منها 1744 وحدة سكنية، ضمن خطة لبناء 94 برجا سكنيا في مرحلة لاحقة، بإجمالي 4092 شقة، فضلا عن العديد من المرافق الخدمية مثل المدارس والوحدات الطبية والمراكز الترفيهية والتجارية.

في المقابل، تحدث المحامي الحقوقي أحمد الجدامي للمونيتور إن “المادة 63 من الدستور المصري تحظر بوضوح أي أعمال تهجير قسري أو تعسفي للمواطنين بجميع أشكالها ومظاهرها، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم“.

وأوضح أن سكان جزيرة الوراق الذين رفضوا قرار السلطات بإجلائهم قسرا من منازلهم دليل على أن شريحة كبيرة من السكان يرفضون المغادرة، ولهذا السبب اشتبكوا مع القوات الأمنية التي اقتحمت الجزيرة في محاولة لإخلائهم.

وأشار إلى أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائل الإعلام كشفت عن العنف الذي استخدمته قوات الأمن ضد سكان الجزيرة، مما يدل على انتهاك واضح للدستور المصري ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها مصر.

واختتم جمادي حديثه قائلا  “تسعى الحكومة الحالية إلى طرد الفقراء من منازلهم المتواضعة في القاهرة وضواحيها بحجة تحسينها، والحقيقة هي أن الحكومة تريد استغلال هذه الأراضي، خاصة في المناطق الواعدة، لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة لصالح المستثمرين الخليجيين، كما أنها تحاول جلب بعض الأموال إلى خزينة الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية أو القواعد القانونية، وبالتالي تدمير حياة المواطنين ومصادر رزقهم“.

 

*تصريحات مصيلحي تفضح خداع السيسي في دعم التموين

قال وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي إن حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين المُسجلة عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر.
وأضاف المصيلحي في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن وزارته راجعت بيانات الفئات الأكثر احتياجاً من المستفيدين من بطاقات التموين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وانتهت إلى وجود 7.7 ملايين بطاقة تستحق الدعم المقدم بقيمة 100 جنيه، و332 ألفاً و328 بطاقة لمبلغ 200 جنيه، و926 بطاقة فقط لمبلغ 300 جنيه، بإجمالي نحو 37 مليون مواطن من أصل 64 مليوناً مسجلين على تلك البطاقات، وبتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهرياً.
وفي تحايل واضح، قال بيان لرئاسة الانقلاب، إن “السيسي استجاب لما تم طرحه من المشاركين في الحوار الوطني، وقرر زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100 جنيه“.
وشدد البيان على “أهمية الحوار الوطني، وما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار، والقول إن الأطروحات الصادرة عنه غير قابلة للتنفيذ، وإنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته“.
وفي 25 أغسطس الجاري، أعلن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن إطلاق حكومته برنامجاً للحماية الاجتماعية الاستثنائية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، ولمدة 6 أشهر، في مواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أظهرت بيانات رسمية مدى الخداع الذي تمارسه سلطات الانقلاب على المصريين في هذا الأمر.

 

* رغم الأزمة الاقتصادية والديون.. طائرة السيسي تتجهز للطلاء استعدادا لدخولها الخدمة

سادت حالة الغضب بين المواطنين بعدما أعلنت عددًا من الصحف الأجنبية عن بدء طلاء الطائرة الرئاسية الضخمة الجديدة التي اشتراها قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” من طراز “بوينج 747-8I”، في إيرلندا، بعد الانتهاء من تجهيزاتها الداخلية في ألمانيا.

واعتبر المواطنين الأمر مستفزا، في ظل أزمة اقتصادية عنيفة تضرب البلاد؛ بسبب خروج مليارات الدولارات من البورصة، واستفحال أزمة الديون الخارجية التي تهدد مصر بإعلان إفلاسها، وبدء البلاد في بيع أصول وشركات لصناديق سيادية خليجية، وتداعي قيمة الجنيه المصري، وبدء البلاد تقشفا على مستوى الكهرباء لتوفير الغاز المستخدم في توليدها من أجل التصدير وجلب الدولارات.

وعلق الناشط المصري “هشام قاسم”، على الأخبار المتداولة التي تفيد بأن طائرة “السيسي” الضخمة الجديدة طارت من ألمانيا إلى أيرلندا لطلائها قبل وصولها إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الطائرة الجديدة ستحل محل الطائرة الرئاسية الحالية من طراز “إيرباص – A340″، والتي لا تزال بحالة ممتازة، حيث تخدم منذ 28 عاما ولديها سجل رحلات قليل، حيث لا تستخدم إلا لرحلات رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن أن تخدم لـ28 سنة أخرى.

وأكد أن الطائرة الرئاسية المصرية القديمة أفضل حالا من طائرات رئاسية وملكية أخرى، فهي أفضل من طائرة ملك الأردن “عبدالله الثاني”، وهي من نوع “جلف ستريم G650″، بل وطائرة الدولة البريطانية التي تستخدمها الملكة ورئيس الوزراء أيضا في سفرياتهم الدولية ونوعها “إيرباص A330″، والعديد من الطائرات الرئاسية حول العالم.

وأوضح أن الطائرة الجديدة تم شراؤها بمبلغ 487 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري (عندما كان سعر صرف الدولار 16 جنيها)، ويضاف لهذا المبلغ تكلفة تجهيزها وطلائها غير المعروفة.

وكشف أن طائرة “السيسي” الجديدة الضخمة هي من نفس نوع الطائرة المستخدمة لسفر الرئيس الأمريكي، والمعروفة باسم “Air Force One”.

وقال إن الخبر وصل بالتأكيد إلى صندوق النقد الدولي الذي تطالبه مصر بقرض جديد، وهو ما سيكون له أثر سلبي على دراسات الصندوق قبل الإقراض.

وتساءل “قاسم”: “هل سيخرج السيسي كما فعل حينما سربت تكاليف القصور الرئاسية الباهظة ويقول بصوت جهوري آه اشتريت ولسه حشتري طيارات، هو علشاني؟ ده علشان مصر، ولا بس الرئيس الأمريكي هو اللي حيركب طيارات”.

والعام الماضي كشفت تقارير ألمانية عن إن طائرة ضخمة من طراز “بوينج 747-8I”، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، تم بيعها مؤخرا لإحدى الشخصيات المصرية المهمة.

وتواجه مصر حاليا خطرا بالتخلف عن سداد الديون الخارجية وفوائدها التي اقتربت من 160 مليار دولار، وبدأت الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، ومنعت استيراد سلع متعددة للحفاظ على الدولار الذي بدأ يقل في بنوك البلاد بشكل ملحوظ، ما أثر على خطوط إنتاج وتوقفها في مصانع وقرب نفاد سلع استراتيجية.

وبدأت مصر، قبل أسبوعين، تقليل استخدام الكهرباء في الشوارع والميادين بالبلاد، حيث اشتكى مواطنون من إظلام الشواع ليلا؛ ما تسبب في العديد من الحوادث، وتقول الحكومة إن هذا التقشف يأتي توفيرا للغاز الطبيعي المستخدم في التوليد، بغرض تصديره لإنعاش خزانة البلاد من النقد الأجنبي.

 

 

آثار مصرية مهربة بـ(لوفر -أبوظبي) تظهر تورط رسمي لقيادات الانقلاب .. الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. غذاء المصريين في خطر نقص الشاي والبن والزيوت والسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اليوم العالمي للإخفاء القسري: 15000 حالة اختفاء قسري فى عهد السيسي الذي وفر الأمان للجناة

وصل عدد ضحايا الإخفاء القسري في عهد عبد الفتاح السيسي إلى 15089 منذ انقلاب 2013 إلى أغسطس 2022.

الإخفاء القسري خلال 9 سنوات

وكذبت الأرقام مزاعم السيسي بجعل 2022 عام الحريات والمجتمع المدني حيث وصلت الإخفاء القسري إلى 1887 حالة، بينهم 200 حالة في أغسطس، و310 حالة فى مارس، بينهم سيدات وأطفال..

وجاءت عدد حالات الإخفاء القسري خلال 9 سنوات على النحو التالي:

ويقول حقوقيون وسياسيون إن سياسة الإخفاء القسري تحولت من فعل يجرمه القانون إلى ممارسات أمنية يتستر عليها القضاء، وباتت الباب الخلفي لهروب جهاز الشرطة من جرائمه التي يرتكبها بحق المعارضين.

ووصف معتقل سابق الإخفاء القسري بالقول: “الاختفاء القسري هو عالم آخر بين الحياة والموت، تتمنى الموت ولا تجده، وتتمنى الخلاص والحياة ولا تجدها، يحكمه شياطين على صورة بشر”

وأضاف عبد الرحمن عاطف في أكتوبر 2015، حيث تم اقتيادي من مكتب محاماه بالمخالفة للقانون كمحام، ثم اصطحبوني لمكان مجهول معصوب العينين، ومكتوف الأيدي، وعرفت فيما بعد أنها مراكز لقوات الأمن المركزي ، سمعت عن قصص مروعة، وشاهدت قصصا مخيفة، كلها تتعلق بالاختفاء والتعذيب في أماكن باردة مظلمة على أيدي بشر منزوعي الرحمة، يستمر التعذيب لأيام وأسابيع في مراكز أمن الدولة، حتى يصاب المعتقل بلوثة نفسية وعصبية وعقلية”.

وقالت تقارير إن 63 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري، ثم قتلوا بدم بارد خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء، حتى 2019.

واعتبر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، أن النظام قام بارتكاب جريمة  الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق منذ عام 2013، وكانت في البداية موجهة ضد أفراد جماعة الإخوان، إلا أنها ومنذ أزمة جزيرتي تيران وصنافير شملت الجميع”، مشيراً إلى أن النظام الحالي فاق في جرائمه كل الأنظمة السابقة”.

وبحسب تعريف منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاختفاء القسري هو “حرمان من الحرية يتبعه رفض الاعتراف بمصير الشخص المختفي أو مكان احتجازه، ما يجعله خارج حماية القانون وعادة ما يتم هذا الإخفاء على أيدي السلطات الحاكمة ويكون وراءه دوافع سياسية أو استهداف لمعارضين أو صحفيين أو أصحاب الرأي”.

جرائم ضد الإنسانية

وفاقم مخاطر ظاهرة الإخفاء القسري، وتزايدها، استمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع. 

ووفق منظمة العفو الدولية، كثيراً ما استُخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. 

وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998.

ووفق برنامج “في الذاكرة” الذي أطلقه  مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة العدالة، فإن  أبرز أسباب تنامي ظاهرة الاختفاء القسري، أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري؛ وأن ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، معصوب العينين ومكبلاً بالقيود الحديدية وتنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقاً.

ورفض نظام السيسي التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الشعوب من الابادة الجماعية.

الإخفاء القسري للأطفال

ووفق تقديرات حقوقية، تعرض 1556 طفلًا للاعتقال، و198 تعرضوا للاختفاء القسري، و 192 صدرت ضدهم أحكام قضائية في الفترة من 2013 إلى 2018، حسب تقرير لمركز بلادي للحقوق والحريات.

ومن أشهر حالات الاختفاء القسري الموثقة في مصر، وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الطفل علي إبراهيم سيد أحمد، وذلك للعام السابع على التوالي، من محافظة شمال سيناء، والذي اعتقلته قوة أمنية في 21 يوليو 2015، بشكل عشوائي من أحد شوارع القرية، وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 16 سنة.

مصطفى النجار

وخلال الستة أشهر الأولى من العام 2015، رصدت “هيومن رايتس وواتش” تعرض 23 سيدة وفتاة للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 56 قاصرًا. 

ومن أشهر المعارضين المختفين قسريا، منذ 4 سنوات السياسي والبرلماني مصطفى النجار، من مدينة أسوان جنوبي البلاد، وذلك قبل أيام من جلسة محاكمته مع آخرين بتهمة إهانة القضاء. التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات.

 

* هيومن رايتس ووتش: فيديوهات جديدة لإعدامات في شمال سيناء

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن القوات المسلحة والميليشيات الموالية للجيش، التي تقاتل فرع تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء، ارتكبت على ما يبدو خلال مواجهات حديثة إعدامات جديدة غير قانونية وخارج القضاء بحق مسلحين مشتبه بهم.

إعدامات في شمال سيناء

وتُظهر فيديوهات وصور، يتم تداولها بشكل رئيسي في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالميليشيات التابعة للجيش في يوليو وأغسطس 2022، ثلاثة إعدامات غير قانونية بحق رجال مقيدين أو جرحى محتجزين، بما ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مصاف جرائم الحرب.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تنشر الميليشيات التابعة للجيش في شمال سيناء المصرية الفيديوهات للتفاخر على ما يبدو بإعدام رجال مقيدين في الأسر. الإفلات المتفشي من المساءلة طوال العقد الماضي عن العمليات العسكرية في شمال سيناء، وهي بمجملها غير قانونية، شجع مثل هذه الفظائع.”

وأضاف: ينبغي للسلطات المصرية فتح تحقيق شفاف ونزيه فورا في الانتهاكات المزعومة، ومعاقبة المسؤولين عنها بالشكل المناسب. نظرا لغياب المساءلة من طرف الحكومة المصرية على هذه الانتهاكات الجسيمة لسنوات عديدة، ينبغي لشركاء مصر تعليق مساعداتهم الأمنية والعسكرية إلى أن تنتهي مثل هذه الانتهاكات ويُحاسَب الجناة.

وحللت هيومن رايتس ووتش ثلاثة فيديوهات تتعلق بحادثتَي قتل نُشرت على صفحات “فيسبوك” و”تيك توك” تابعة لميليشيات موالية للجيش وأعضائها، بالإضافة إلى فيديو رابع وثلاث صور مرتبطة بعملية القتل الثالثة قدمتها منظمة “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” الحقوقية المحلية. تحققت هيومن رايتس ووتش من صحة الفيديوهات، التي تشير إلى أن عناصر من الميليشيات والجيش مسؤولون عن عمليات القتل.

وظهرت الفيديوهات على الإنترنت لأول مرة بين 1 يوليو و19 أغسطس، وحددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ثلاث مناطق في شمال ووسط شمال سيناء ربما وقعت فيها أعمال القتل.

وتابعت أنه في عديد من هذه الفيديوهات، يبدو أن الميليشيات كانت مصحوبة بمركبة أو مروحية عسكرية واحدة أو أكثر وجنود وضباط بالزي الرسمي. 

فيديوهات القتل

نُشر فيديو مدته 18 ثانية لإحدى عمليات القتل في 19 أغسطس لشاب يركع يرتدي ثوبا تقليديا أبيض وبنطالا داكنا في منطقة صحراوية ويداه مقيدتان خلف ظهره.

يتكلم بلهجة سيناوية مع جلاديه، الذين يمكن سماعهم لكن لا يظهرون في الفيديو. يقول: “ارحموني برحمتكم. يا رحيم”. قال له الجلادون: “بص الناحية التانية” (انظر للجهة الأخرى)، وأطلقوا النار عليه مباشرة. يقول أحدهم: “لسه مخلصش (لم يمت بعد)، بينما كان الشاب ملقى على الأرض ورجلاه ترتجفان بشكل لاإرادي. أعقب ذلك جولة أخرى من الرصاص، وأمر أحد الجلادين: “فك إيديه”.

(2)

فيديو آخر مدته 32 ثانية في 17 أغسطس يُظهر الفيديو شابا، قد يكون طفلا مراهقا، ملقى على الأرض في منطقة صخرية في حالة شبه واعية. يبدو ملطخا بالدماء وفاقدا ذراعه اليمنى، على ما يبدو نتيجة قتال حديث. يستجوبه الجلاد الذي لا يظهر وجهه في الفيديو. يقول إن اسمه أنس وإنه من قبيلة التياها. بعد ذلك، أطلق الجلاد ( يسمونه الباشا وهو مصطلح يُستخدم عادة لمخاطبة ضباط الجيش) دفقة رصاصات من بندقية “كلاشنيكوف” حربية، ما أدى إلى مقتله فورا على ما يبدو.

(3)

يظهر الفيديو رجلا أسيرا يجلس في مركبة عسكرية ويتحدث إلى مجموعة من عناصر الميليشيات وجنود الجيش خارج السيارة، بعضهم يستخدمون هواتفهم لتصويره. يقول الأسير: “إذا أردت قتلي، اقتلني!” ورد أحد أعضاء الميليشيا: “من قال لك إننا سنقتلك؟”، قبل أن يظهر الأسير نفسه ميتا، ملطخا بالدماء الجافة.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا أن الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استمرار القتال بين قوات منظمة، ارتقت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي.

 

* بعد عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي.. إحالة الصحفي أحمد سبيع إلى محكمة الجنايات

كشف محامون وحقوقيون، عن إحالة الصحفي “أحمد سبيع”، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد نحو عامين ونصف من الحبس الاحتياطي.

وقال المحامون، إنّ سبيع، وقّع قرار الإحالة للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بعد استدعائه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات.

وكانت قوات الأمن اعتقلت سبيع، في 28 فبراير 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس.

وتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها” لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب الحراسة 2 سيئ السمعة.

وكشفت مصادر حقوقية، أن سبيع لم يلتق منذ اعتقاله بمحاميه، سوى مرة واحدة في فبراير الماضي، في مخالفة قانونية تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، مما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.

يُذكر أنّ الصحفي أحمد سبيع سبق القبض عليه في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وظلَّ سبيع قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة  في 16 مايو 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها قبيل أن يعاد القبض عليه مرة أخرى في فبراير 2020.

 

* تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد سعيد خلف “المحامي”

السيد محمد مصطفى “المحامي”

علي عبدالعال الديداموني

محمود أحمد شبانة

عماد السيد قمحاوي علي نجمة

عبد الله محمد محمود محمد العطار

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

عبد الله فوزي سيد

عماد سعيد أحمد محمد خلف

سامي أمين حسن السيد

كمال السيد محمد سيد

عصام عبد الوهاب عبد الكريم

حمادة عبد العزيز عتريس عطوة

أحمد عبد الستار السيد عبد الستار

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

صالح أحمد علي سليمان

السيد عبد الله محمد عطوة

أحمد محمد إسماعيل دحروج

محمد محمد محمد

حامد محمد حامد محمود حسان

محمد زكي عبد الحميد محمد

عمار محيي حامد

عمر محيي حامد

 

* تحذيرات من اقتراب إعلان الإفلاس في مصر

حذر أستاذ الاقتصاد محمود وهبه، من أن مصر قد تعلن إفلاسها على غرار سيريلانكا، نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري يقدر بـ33 مليار دولار، منها 28 مليار لا تمتلكها مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطي 5 مليارات فقط، “غالبا هي قيمة الذهب الاحتياطي“.
وأشار إلى أن تحليل البنك المركزي المصري الذي تحدث عن ارتفاع ودائع دول الخليج، لم يذكر أخطر مؤشر، وهو استخدام الاحتياطي المصري لسداد الديون، وهو ما اتبعته سيرلانكا وأدى إلى إفلاسها.
وأعلن البنك المركزي عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى الودائع القائمة بقيمة 15 مليار دولار، ليسجل إجمالي الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي المعلن في نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأوضح “المركزي” في تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الذي يغطي الفترة بين بداية تموز/ يوليو 2021 حتى نهاية آذار/ مارس 2022، والذي تأخر صدوره عدة أشهر، أن الودائع الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022، نتيجة حصول مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات، ومثلها من السعودية، وثلاثة مليارات دولار من قطر، في شكل ودائع قصيرة الأجل، لم يحدد التقرير موعد سدادها.
ونبه الخبير الاقتصادي إلى أنه بالإضافة إلى تلك الودائع، كان لدى “المركزي” بالفعل حوالي 15 مليار دولار ودائع خليجية متوسطة وطويلة الأجل، تشمل 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار قدمتها الكويت، حلّ موعد سداد نصفها في نيسان/ أبريل الماضي، ويفترض أن تسدد مصر النصف الآخر في أيلول/ سبتمبر القادم، بالإضافة إلى قسطين من الودائع الإماراتية تبلغ قيمتهما معًا حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل ساهمت في رفع الدين الخارجي المصري ليصل إلى 157.8 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس 2022، بزيادة قدرها حوالي 19.9 مليار دولار مقارنة بحزيران/ يونيو 2021، لكن بحسب “المركزي لا يزال الدين الخارجي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، منها حوالي 83% ديون طويلة الأجل.
من جهة أخرى، زادت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار أو 16.7% من إجمالي الدين الخارجي. وتضاعفت نسبتها إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 71.3% في نهاية مارس 2022، من 33.8% في نهاية يونيو 2021، قبل أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي لدى “المركزي” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى 33.1 مليار دولار في تموز/ يوليو الماضي، بدلًا من 37.1 مليار دولار في آذار/ مارس، وهو ما يغطي نحو 4.5 أشهر من الواردات، وفق تقديرات “المركزي“.
وبحسب توزيع الديون حسب الدائن، قال “المركزي” إن قرابة نصف 52 مليار دولار مستحقة للمؤسسات متعددة الأطراف (44.7%) مُستحق لصندوق النقد الدولي وحده، يتبعه مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ11.8 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بـ4.7 مليار دولار، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بـ3.1 مليار دولار، وبنك التنمية الأفريقي بـ2.7 مليار دولار.
أما فيما يخص سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، قال «المركزي» إن مصر كان يفترض أن تسدد 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري -دون أن يوضح إن كان السداد تم بالفعل أم لا- بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي الديون التي لا تشمل الالتزامات قصيرة الأجل.
وبشكل أعم، كان البنك الدولي قدر كامل التزامات الديون على مصر بنحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل حتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم، وهو ما يعكس حاجة مصر إلى حوالي 18 مليار دولار حتى نهاية العام الميلادي الجاري، بافتراض سداد كامل الالتزامات عليها خلال الربع الثاني، الذي انتهى بالفعل في حزيران/ يونيو الماضي.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى مساهمة السياحة بشكل كبير في تخفيف حدة الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إذ سجلت عائدات السياحة نحو 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 3.2 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 57.8% لتصل إلى 32.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يعكس قفزة عملاقة في حجم صادرات البترول ومشتقاته بنسبة 120.4% لتصل إلى 13.1 مليار دولار، ليسجل صافي فائض تجارة البترول نحو 4.1 مليار دولار، ارتفاعًا من 174.9 مليون دولار فقط بين يوليو 2020 وحتى مارس 2021.
كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ليسجل صافي تدفق بلغ تسعة مليارات دولار، منها 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. لكن، كان الجزء الأكبر من تلك التدفقات، حوالي 2.6 مليار دولار، في اتجاه زيادة رأس مال شركات قائمة أو استحواذات على شركات عاملة، بينما جاء الجزء الأصغر، حوالي 208.2 مليون دولار، كاستثمارات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الداخلة لشراء العقارات من قبل غير المقيمين 643.5 مليون دولار.
تلك الارتفاعات في مصادر العملة الأجنبية قابلها ارتفاع كبير في فواتير الاستيراد وسط تصاعد الأسعار العالمية والانسحاب “المفاجئ” من استثمارات الأجانب، بحسب “المركزي”، الذي أشار إلى تحول استثمارات المحفظة الاستثمارية في مصر من صافي تدفق بلغ 16 مليار دولار إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار دولار، بشكل رئيسي خلال شهري يناير ومارس 2022، اللذين شهدا صافي تدفقات خارجة بقيمة 14.8 مليار دولار، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وارتفعت الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار، منها نحو 57.1 مليار دولار واردات سلعية.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي والحكومة عدة قرارات ساهمت بشكل كبير في تقييد حركة الاستيراد، على الرغم من أن حوالي 34.3% من واردات مصر غير النفطية في الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022 هي سلع وسيطة للصناعة، بالإضافة إلى نحو 11.3% من المواد الخام.

 

*  سفيرة الاحتلال في القاهرة تزور مقهى “ريش” العريق في ذكرى رحيل نجيب محفوظ

نشر حساب إسرائيل في مصر على تويتر، صورا لزيارة سفير دولة الاحتلال، أميرة أورون، لمقهى “ريش” الثقافي العريق في القاهرة؛ بمناسبة ذكرى رحيل الأديب نجيب محفوظ.

وقال حساب إسرائيل في مصر: “في ذكرى رحيل الأديب نجيب محفوظ، زار طاقم السفارة”مقهى ريش”وهو المقهى المُحبب لأديب نوبل حيث اتخذه مقرًا لجلسته النقاشية الإسبوعية وهو المقهى الشاهد على أكثر من 100 عام من التاريخ منذ إنشائه عام 1908، والذي لعب خلالها دورًا مركزيًا في الحياة السياسية والثقافية في مصر”.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة، وعلق خالد الأنصاري: “عمر مقهى رئيس أكبر من عمر احتلالكم لفلسطين”.

وكتب مجدي يسري: “مقهى عمره 100 سنة أقدم منكم ومن كيانكم. ألست محرجا وأنت تكتب هذه الجملة؟”.

وكتب عبدالحميد محمد: “أنا من رواده ومحبيه لكن من الآن لن أدخله مرة أخرى طالما استقبلكم”.

يذكر أن مقهى “ريش” يعد شاهدا على الأحداث السياسية والثقافية في مصر، وشهد العديد من الندوات والصالونات الثقافية والسياسية التي حضرها أشهر مثقفي مصر مثل طه حسين، ونجيب محفوظ.

كما ضم سردابه الخفي مطبعة منشورات ثورة 1919، وشهد اجتماعات الضباط الأحرار استعدادا لثورة 1952. وعلى مسرحه مثّلت فاطمة رشدي، وغنّت أم كلثوم.

 

* آثار مصرية مهربة بـ(لوفر -أبوظبي) تظهر تورط رسمي لقيادات الانقلاب

بشكل غير مباشر ألمح د. حسين دقيل الباحث والأكاديمي في الآثار المصرية إلى أن الغريب في قضية وصول آثار مصرية، بطرق غير مشروعة، إلى متحف اللوفر أبو ظبي “أن القضية التي تحقق فيها السلطات الفرنسية والأمريكية طوال السنوات الأربع الماضية، والمرتبطة بسرقة آثار مصرية إثر ثورة يناير 2011م وما تلاها من أحداث، ثم وصولها لاحقا إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك بطرق غير مشروعة، ما تزال مصر تلتزم حيالها الصمت المُحيّر”.
وفسر لذك بخلاصة  أن “موقف مصر الآن تجاه القضية، موقف سلبي وضعيف، وربما يرجع هذا، لتخوف القاهرة من اتهام مسؤولين مصريين كبار بتلك القضية، أو وربما يكون نتيجة قصور إداري وقانوني لا تسعى القاهرة لتلافيه”.
وفي تقرير بعنوان “تحقيقات أمريكية فرنسية حول تهريب الآثار المصرية: أين القاهرة؟” نشره لصالح المعهد المصري للدراسات أشار إلى جهود دولية من فرنسا وأمريكا بل والإمارات في تحديد عمليات الاحتيال على وصول الآثار المصرية ل(متحف اللوفر-أبوظبي) فمؤخرا “ألقت السلطات الفرنسية القبض على عالمي الآثار جان فرانسواا شارنييه ونويمي دوسي، بتهمة الاحتيال وبيع عدد من الآثار المصرية لمتحف اللوفر أبو ظبي دون التحقق من مصدرها مقابل ما يزيد عن 50 مليون يورو”.

ردع للمافيا
وقالت الورقة إنه “إذا تدخلت القاهرة في القضية بالشكل المطلوب والمناسب، فإن عملية إعادة تلك الآثار إلى مصر سيتم بشكل أسرع، هذا فضلا عن أن هذا التدخل سيُعطي انطباعا دوليا أن القاهرة لن تتنازل عن حقوقها أبدا، ما يجعل مافيا تجارة وتهريب الآثار يضعون موقف مصر هذا بحسبانهم في المستقبل”.
وأضاف أنه “ولكي تستطيع مصر القيام بدورها المطلوب، تجاه هذه القضية، وأشباهها، فيجب على القاهرة أولا أن تعمل على تطوير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، فهذه الإدارة التي أُنشئت منذ سنوات لهذا الغرض، لا تتناسب إطلاقا مع الأهداف المرجوة منها؛ فاستعادة الآثار المصرية من الخارج أمر ضخم وصعب، ولا بد من تبنيه من أعلى سلطة في الدولة”.
واقترح “إيجاد لجنة قومية لاستعادة آثار مصر تُمَد بكل الكفاءات البشرية المطلوبة، والإمكانات العلمية، والمالية، والقانونية، والدبلوماسية، التي تجعلها قادرة على تحقيق الهدف المرجو منها”.
صمت مريب

وقا إنه حيال التطورات المتسارعة؛ من التحقيقات الفرنسية والأمريكية بقضية تهريب الآثار المصرية إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك، وكذا الموقف الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن “كل الشواهد تؤكد أن الآثار المصرية المذكورة بالتحقيقات، قد وصلت متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك بطرق غير مشروعة، وأنه حتما ستعود إلى مصر طبقا للقوانين الدولية، وما على مصر الآن؛ إلا أن تتدخل في التحقيقات وتُثبت من طرفها ملكيتها لتلك القطع”.
وكان وجود قطع آثار مصرية أخرى بمتحف أبو ظبي؛ أثار القضية مجددا حيث أعلن المتحف ملكيته لها، مؤكدا أنه اشتراها بشكل رسمي وأرواق ثبوتية بوساطة مسؤولين بمتحف اللوفر بباريس.
غير أنه تبين – للسلطات الفرنسية – أن القطع المصرية المُباعة لمتحف اللوفر أبو ظبي ذات أوراق ثبوتية غير صحيحة، وأنها تخالف اتفاقية اليونسكو لسنة 1970م، المعنية بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة؛ فبدأت تحقيقات حول أصول تلك القطع وكيفية وصولها إلى اللوفر أبو ظبي.
وأضافت انه تطور الأمر أكثر؛ ففتحت السلطات الأمريكية أيضا تحقيقا حول عدد من قطع الآثار المصرية التي بيعت لمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك بوساطة نفس المسؤولين الفرنسيين الذين توسطوا لمتحف اللوفر أبو ظبي!

وقال دقيل إنه “يجب على السلطات المصرية التحرك بشكل أوسع، والمشاركة في تلك التحقيقات، وخاصة أن مسار القضية يشير إلى أن نتائجها ستكون في صالحنا”.
الموقف الإماراتي

وكان التقرير قد لفت إلى أنه خلال التحقيقات الفرنسية والأمريكية، بخصوص الآثار المصرية المُهربة إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك؛ أعلن متحف أبو ظبي أنه الضحية الأولى لهذه الفضيحة، وأنه من غير المعقول ألا يكون طرفا مدنيا بها. وأشار المتحف؛ إلى أنه مؤسسة ثقافية رائدة ومعروفة في جميع أنحاء العالم، وأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه الموضوعات، وهو يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات القضية.

وأضاف أنه “في يوليو 2022م، ذكرت وزيرة الثقافة الإمارتية تعليقا على القضية، أن الإمارات المتحدة تشارك في التحقيقات الحالية، وأنها تسعى دائما بأن يكون مصدر أي قطعة أثرية بمتحفها واضحا، وأكدت الوزيرة أن الإمارات ستحترم نتائج التحقيقات”.

وبناء على التصريحات ، استشف الباحث -وبعض الظن اثم- أن “موقف دبي تجاه القضية، موقف إيجابي، وأن متحف اللوفر أبو ظبي على استعداد لإعادة الآثار المصرية إلى القاهرة إذا توصلت نتائج التحقيقات إلى ذلك، فمتحف أبو ظبي لن يعمل على الإساءة لسمعته الدولية”. 

 الموقف المصري

وأبدى الباحث استغرابه من أنه “في الوقت الذي تشير فيه التحقيقات الفرنسية أن قطع الآثار المصرية الخمس الموجودة بمتحف اللوفر أبو ظبي، والتي من بينها لوحة توت عنخ آمون التي تم تهريبها من مصر بعد يناير 2011م، فإن مديرة المتحف المصري بالتحرير تؤكد أن تلك اللوحة ليست من المسروقات المدرجة بالمتحف خلال ثورة يناير.
أما وزير الآثار المصري الأسبق الدكتور زاهي حواس، فيتهم الإنجليزي “هوارد كارتر” مكتشف مقبرة توت عنخ آمون – قبل مائة عام – بأنه وراء تهريب اللوحة المذكورة!
وأنه “وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور زاهي حواس، أن هناك تعليمات رسمية صدرت للتعامل سريعا لاسترداد تلك اللوحة من متحف اللوفر أبو ظبي؛ أعلن مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار المصرية؛ أنهم في انتظار نتائج التحقيقات الفرنسية وعندها سوف يرون ما يجب اتخاذه من خطوات وإجراءات”.
وعن الإجراء القانوني اشار إلى ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، من أن مسؤولين مصريين يعتزمون بدء إجراءات قانونية لاستعادة تلك القطع. كما أكدت وسائل إعلامية عربية، أن أحد خبراء الآثار المصريين البارزين من خارج الحكومة، يشارك في لجنة تحقيق أمريكية تابعة لمكتب المدعي العام بنيويورك، تحقق في عمليات تهريب آثار مصرية واسعة المجال، وأن المساهمة المصرية في التحقيق، تشمل البحث والتقصي وراء القطع المشتبه في تهريبها من مصر، ومدى تورط مسؤولين في قطاع الآثار.

ولفت إلى نموذج للتدخل الرسمي ب”نجاح القاهرة في استعادة تابوت نجم عنخ عام 2019م، عندما شككت في مستندات ملكيته، وقدمت دعاوى إلى المحكمة العليا في مانهاتن بنيويورك بهذا الخصوص”.

 

* تحريك ملف رابعة لدى الجنائية الدولية زحزحة لدعاوى بأوراق المذابح

في مقاله الأخير بعنوان “وصيّتي الأخيرة لبلادي ورئيسي” الذي كتبه عماد الدين أديب الأحد 28 أغسطس الجاري، قال “سوف يُعاد فتح أصوات رابعة مرّة أخرى، وهناك جهد سرّي يجري الإعداد له لطرح الموضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية“.

وهو ما رآه مراقبون دفاع عن الإخوان وبيان لحجتهم أن ما حدث في رابعة العدوية جريمة إنسانية وجريمة حرب ينبغي أن تنطلق لها التحقيقات الدولية كمجازر البوسنة والهرسك للعرض إما على المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية واللتان هما جهتان مستقلتان عن بعضهما، أو عليهما معا، ويستدعي تحركهما أن يكون من شخصية لها الصفة الرسمية الدولية.

وبحسب محمد البرادعي وهو يعلق في يناير 2016، على المجازر والاعتقالات التي نفذتها سلطة الانقلاب تجاة الاسلاميين والسياسيين  قائلا: إنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية.. اضطهاد واسع النطاق أو منهجى ضد أى جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسى أو دينى هو جريمة ضد الإنسانية“. 

وفي يناير 2014، قال المدعي العام في الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو: “ما حدث في 14 أغسطس 2013 في رابعة “جريمة إبادة جماعية” .

غير أنه في فبراير 2014، قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاوراق المقدمة من المحامين عن مذبحة رابعة وذكر أنه يقوم باعداد مذكرات الادعاء والتوقيف خلال الفترة القادمة.

ودعا على أثر التقرير حقوقيون ومنظمات ومحامون إلى تقديم إفادتهم عما رأوه بأعينهم من مجازر، مثلما دعا لذلك المحامي مصطفى عزب.

ورفضت المحكمة دعاوى، رفعها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضد السيسي مرتين.

ومن جانبها، هللت سلطة الانقلاب لإلغاء قرار تحويل مذبحة رابعة للجنائية الدجولية باعتبار أن مصر ليست موقعة على اتفاق روما الذي ينظم عمل المحكمة كما أن الدعاوى أتت من غير ذي صفة إلا أن الموقف لم يتزحزح رغم صدور تقرير لاحق في 13 أغسطس ٢٠١٤، عن “هيومن رايتس ووتش” حدد أسماء الجناة من قيادات الجيش والشرطة في الانقلاب والمذابح منذ الحرس الجمهوري ثم المنصة فرابعة والنهضة ورمسيس و6 أكتوبر 2013، وقال حقوقيون أن “تقرير المنظمة ذات مصداقية، وقد يدفع سلطات قضائية إلى توجيه اتهامات ضد أعضاء في الحكومة المصرية“.

وتناقل ناشطون أنباء متواترة عن سلطة الانقلاب التي باتت تستعد وقتها للتعامل مع الجنائية الدولية بأدلة مزيفة صورتها لاحقا وأنه “في معسكر القوات المسلحة بالهايكستب جرى تدريب “حوالي 400 جندي على حمل شارات رابعة وعمل تظاهرات والاشتباك مع الأمن المركزي بشكل عنيف، ثم تصوير ذلك لإظهار أن المتظاهرين ليسوا سلميين ولإدراج ذلك في ملف الجنائية الدولية في الدعوى المقامة من التحالف الوطني ضد الانقلابيين..”!

محاولات سابقة

وسبق ذلك أن قبل المدعي العام للجنائية الدولية ملف السيسي كمجرم إبادة جماعية، بعدما تقدم عدد من المحامين والنشطاء في لندن في 10 يوليو 2013، بالتحرك لدى الجنائية الدولية والمدعي العام  لويس مورينو أوكامبو ضد السيسي ومقرها أمستردام ليقبل الإدعاء بالإبادة الجماعية لجموع المصلين أمام دار الحرس الجمهوري.

أما في 24 أكتوبر 2013، قال ايهاب شيحة القيادي بـ”تحالف دعم الشرعية”: بدأنا خطوات محاكمة قادة «الانقلاب» أمام «الجنائية الدولية»، وأن المحكمة حصلت على فيديوهات وتقارير موثقة عن المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة خاصة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 من أغسطس الماضي.

وافاد ان اللجنة العربية لحقوق الإنسان بلندن بدأت في رفع قضايا لملاحقة الانقلابين ومنعهم من دخول عدد من الدول، حيث يتخذ التحالف إجراءات للحصول على موافقة من الأمم المتحدة لرفع قضية أمام الجنائية الدولية ضد السيسي.

وبأثر رجعي، أجرى رضا فهمي النائب السابق ببرلمان الثورة  حوارا مع إسلام عقل على “مصر 25” قال إن أحمد كمال أبو المجد -وزير إعلام سابق- قدم مبادرة كانت في جوهرها وحقيقتها عرضا من عبدالفتاح السيسي بوقف اجراءات الملاحقة الجنائية الدولية في الخارج في مقابل كثير من التفريط في الشرعية و الحقوق 

لا تدخل ووعي زائف

وعلق الخبير الدولي أمجد الجباس-المعتقل حاليا بسجون الانقلاب- قائلا إننا أمام كذب وتدليس “وخلق وعي زائف، خاصة لما تكون عندي المعلومة الصحيحة، مهما تعرضت لهجوم بسبب كدة. يعني أنا فاكر بعد مذبحة رابعة نُسب إلى مصادر إخوانية القول بأن المحكمة الجنائية الدولية هتنظر في المذبحة، ولأني عارف إن الكلام ملوش أي سند من الواقع أو القانون الدولي، رديت عليه في حينه وفندته“.

أما الشامي النوشي فكتب “الجنائية الدولية :لايمكننا التحقيق في جرائم غزة لعدم الاختصاص !!.. ولا يمكننا التحقيق في جرائم مجزرة رابعة لعدم الاختصاص !!.. ولا يمكننا التحقيق في مذابح المسلمين في أفريقيا الوسطى لعدم الاختصاص !!.. ولا يمكننا التحقيق في مذابح مسلمي بورما لعدم الاختصاص !!.. والخلاصة الواضحة وضوح الشمس أن الجنائية الدولية لا تدين أي جريمة أو مذبحة تقع على المسلمين  لأنهم أيتام في مأدبة اللئام ولأنهم لابواكي لهم ولأن دمائهم أرخص دماء على سطح الأرض  ولأن صرخات اليتامى والثكالى والأسارى لم تجد من بين المسلمين أنفسهم  نخوة المعتصم ! !”.

وطالب الباحث التشريعي “عباس قباري”، ب”وجوب العودة بقضية رابعة إلي مربع القضية الإنسانية  المتمثلة في معني مجرد مفاده (إعتصام مجموعة من البشر للمطالبة بحق من حقوقها سلمياً وقيام القوات المسلحة والشرطية بقتلهم قتل جماعي دون سابق إنذار) مضيفا أن “المعني المجرد دة هو قوام المحاكمات الجنائية الدولية اللي تمت في سوابق البوسنة والعراق وغيرها .. “.

وحذر من أن “مغادرة البعد الإنساني لمذبحة رابعة والاستجابة لحملة التضليل اللي أبدع فيها خصوم رابعة ووقع فيها بعض مؤيديها أعتبره جريمة في حق شهدائها ومظاليمها والموتي الأحياء المحترقة قلوبهم بنيرانها“.

أما الباحث بهيومن رايتس ووتش عمرو مجدي فقال إنه بعد “..سنوات على مذبحة رابعة، لم يُساءل عسكري أو ضابط واحد، بل استدعي بعض الضباط المشاركين في العملية للمحاكمة الهزلية المعروفة ب “فض رابعة” للإدلاء بشهادتهم كشهود ولم يستجوب أحد على الإطلاق“.

محققون دوليون

وفي واحدة من محاكماته الهزلية اثناء جلسة مايسمى بقضية فض رابعة العدوية قال الدكتور محمد البلتاجى في 27 سبتمبر 2017، إنه قدم بلاغ للمحكمة في أول جلسة لها عن مقتل ابنتي أسماء يوم فض رابعة ، أتهم فيه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” ووزير الداخلية “محمد إبراهيم” بالإشتراك في جريمة القتل العمد ل ابنتي ، ومعها 1700 شاب وفتاة أثناء فض اعتصام رابعة.

وأضاف “المحكمة طلبت وقتها من النيابة صورة لتقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة الرسمية ، ومحضر تحرير البلاغ ، وجاءت هذه الأوراق وأتطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بأوراق القضية ، لكن سير القضية خلال السنتين لم يتعدى قرار الإتهام الذي فقط ناقش مقتل سبعة من جنود الجيش والشرطة يوم الفض وأتهم المعتصمين بقتلهم.

وأشار إلى طلبه “ضم تقارير الطب الشرعي الخاصة ب 375 من المعتصمين تم تشريحهم في مشرحة زينهم ، فلم تستجب المحكمة بإعتبار أن هؤلاء المعتصمين من المقتولين ليسوا بموضوع الدعوة“.

ولفت إلى طلبه “ضم التقارير الصادرة من 15 مستشفى حكومي إستقبلت مئات بل آلاف القتلى من المعتصمين أيام 14 و 15 أغسطس ، فلم تستجب هيئة المحكمة لنفس السبب“.

وأفاد أن “مقتل 1700 شاب وفتاة مصريين يوم 14/8 ليس موضوع هذه الدعوة ، وليس بموضوع أي قضية أخرى منظورة أمام أي من المحاكم المصرية“.

وأكد أن طلبه بناء على ذلك “تصرح المحكمة لي بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين لتقديم دعوة عن مقتل ابنتي و1700 شاب وفتاة يوم 14/8 والذي أتهم فيه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” ووزير الداخلية “محمد إبراهيم” بالتخطيط والإتفاق المباشر لهذه المجزرة“.

دليل البراءة والإدانة

وتناول “د.البلتاجي” في طلبه الثاني الأحراز التي عرضتها المحكمة على المتهمين والمقدمة من النيابة وأنها ناقصة أهم دليل في القضية وهو القرص الصلب الموجود عليه تفريغ 16 كاميرا مراقبة سجلت على مدار 24 ساعة أحداث الفض كاملة صورت صوت وصورة دقيقة بدقيقة ، والمقدم للنيابة من رئيس جمعية رابعة العدوية عندما تمسكت بعرض هذا القرص مرارا ذكرت النيابة أنها حين فحصته وجدته تالفا ولذلك لم تقدمه للمحكمة.

وأكد أن إدعاء المحكمة أن القرص الذي استلمته من النيابة وجدته تالفا غير صحيح، بل تكذبه وتفحصه النيابة العامة بنفسها في صفحة  466 من التحققيقات ، تؤكد أنها أتطلعت على هذا القرص وشاهدت مافيه من جرائم وانتهاكات جسيمة . إذا متى تلف هذا القرص بعد أن شاهدته النيابة ؟! ومن أتلفه ولماذا ؟!

خبراء الانقلاب

وبعد حكم المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، اليوم الأحد، بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة أراضيها، لحين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية، في 15 يونيو2015، قال خبراء انقلابيين إنه من المستحيل أن يلقي عبدالفتاح السيسي نفس مصيره، باعتبار أن مصر ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم لا يجوز خضوع مصر لأحكامها.

ومن هؤلاء الخبراء، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذي علق على أن السيسي يمكن أن يتعرض لنفس مصير البشير، قائلا: “كلام عار تمامًا من الصحة، على اعتبار أن مصر ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن الاتفاقية الدولية الخاصة بالمحكمة الدولية، تشترط انضمام الدولة التي تريد أن تحرك المسئولية الجنائية لبعض الحكام، وأيضًا من يريد اتخاذ إجراءات ضد أي من الحكام لابد أن تكون دولة لها صفة الشخصية الدولية“.

وأضاف “الجمل”، أن “هذه المحكمة لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير، فالمسئولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ“.

قضايا ومحاكم

وقال أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب “الوسط”، في تصريحات تعود ل2015، إن “هذه الدلالات تنعكس على مدى إمكانية ملاحقة الرئيس السيسي دوليًا بعد ارتكابه لمجازر بشرية قبل توليه الرئاسة، كما أن المحكمة الدولية قبلت الدعوى المقدمة من أسر الضحايا الذين لاقوا حتفهم في رابعة العدوية والنهضة، مشيرًا إلى أن هناك محاكم في إسبانيا وبلجيكا وبريطانيا تقبل قضايا أخرى تدينهم“.

وأضاف أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق المسئولين في الفترة منذ 30 يونيو وحتى الآن، مضيفًا: “حتى إذا لم يتم الحكم بتوقيف السيسي جراء الانتهاكات التي شهدتها مصر بعد عزله للإخوان إلا أن إدانته سيكون لها مردود معنوي كبير“.

وأوضح أن هناك العديد من القضاة في مختلف محاكم العالم يطبقون القانون والعدل بعيدًا عن السياسة التي قد تعلب دورًا مهمًا عند بعض الدول.

 

*السيسي يكذب أحمد موسى والديهي ويعترف بالخراب

يروج إعلام السفاح السيسي بأن ما جرى ويجري في مصر من غلاء أسعار وتخريب اقتصاد واستدانة بأرقام فلكية لم يسبقهم إليها أحد من أيام الباشا محمد علي، إنما يعود ذلك إلى الوضع العالمي والأزمات الدولية والحرب بين أوكرانيا وروسيا، أما الحقيقة فيعترف بها السفاح السيسي من قبل أزمة أوكرانيا وحتى من قبل جائحة كورونا.

وأثارت تصريحات بائع الوهم الكبير سارق الثورة السفاح السيسي خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة قبل جائحة كورونا والتي قال فيها “أنا عمري قولتكم هتلاقوا معي السمن والعسل؟ موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء عدد من الفيديوهات لقائد الانقلاب العسكري، السفاح السيسي وهو يتحدث عن الوعود التي تحدث بها للشعب المصري من قبل، والتي كشفت زيف حكمه وخداعه للشعب الذي سرق إرادته وثورته 

المخرب الخائن

منذ أيام الانقلاب الأولى وحديث السفاح السيسي للمصريين ، أنتو مش عارفين أنكم نور عنينا ولا إيه ؟ وهو ينقل الطاقات السلبية للشعب المصري، فكلماته  المبشرة بمستقبل لن يكون أفضل.

ومعروف أن كل الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية تبدأ بالوعود الزائفة والترويج لأوهام، ثم تتحول إلى فرض السيطرة بالقوة والترهيب لكل من يعارضه، كما يفعل السفاح السيسي حاليا بالمصريين.

وأطلقت عصابة الانقلاب أبواقها تنبح في وجوه المصريين، ومنهم أحمد موسى الذي حذر من أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة قائلا “الأشهر القادمة تحمل الصعب، والأسعار من المتوقع أن تزيد بشكل كبير“.

وأضاف بوق العسكر في برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم، متابعا أن كل هذا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأردف “الأيام اللي جاية ربنا يسترها علينا، و36 مليون مواطن يستفيدون من حزمة الحماية الاقتصادية” لافتا إلى أنه يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقا لاحتياجاتها وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

البوق الثاني للعسكر كان الإعلامي نشأت الديهي، والذي زعم أن من سماهم  سماسرة الأزمات والمتربصين لتحقيق مصالح في ظل الأزمات، والمرتزقة يروجون الشائعات بشأن الاقتصاد، محذرا من إعادة نشر أي أخبار خاصة بالبنوك وسعر الصرف والاقتصاد دون التأكد من صحتها، متابعا الوقت مش في صالح حد والخطر هيطول الجميع، وعلينا أن نكون منضبطين في قراءة الأخبار وفهمها وتداولها.

وأضاف البوق الثاني للعسكر خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم” الذي يُعرض على قناة «TeN» أنه يشفق على صانع السياسة الاقتصادية المصرية ومتخذ القرار؛ لأن هناك 3 ضربات مؤلمة في رأس الاقتصاد العالمي، ومصر جزء منه؛ الأولى تتمثل في فيروس كورونا المستجد، والثانية ارتفاع الأسعار عالميا، والثالثة الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أن النظام العالمي بأكمله يترنح، والمنظومة العالمية تهتز، وهناك تغيير جذري في النظام العالمي 

أين الحقيقة؟

من جهته يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة  “المصريون”  سابقا، في تغريدة على موقع تويتر رصدتها “الحرية والعدالة”  “في 10 مارس 2019، لم يكن العالم يعرف شيئا اسمه كورونا، ولا الحرب الأوكرانية، وتدهورت حياة المصريين وظهرت المعاناة وعمت الشكوى، فخرج السيسي يقول على الهواء ، أنا لم أعدكم بالسمن والعسل حتى لا ننسى، وتشغلنا خرافات أبواق التزوير التي تقول إن سبب أزمة مصر هي كورونا والحرب الأوكرانية“.

ويعلق الناشط والحقوقي خالد العشري بالقول “مفروض أن إنسان ازداد فقرا رغم بذله المزيد من الجهد و كل يوم يخسر من مدخراته وممتلكاته و ما حاول أن يبنيه للزمن ، من المفترض أن يصفق للسياسات التي أفقرته، فهو يرى حقيقة الإفقار جلية لا لبس فيها يوما بيوم ، لكنه ينكرها و يحتفي و يُفلسف كيف أن إفقاره كان و ما زال نصرا للزعيم“.

تصريحات سابقة قالها السفاح السيسي مثل، أنتم مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه؟ اصبروا عليّ 6 شهور، حين قال السيسي في 28 ديسمبر 2016   “من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط“.

قال السفاح السيسي إن “المواطن يجب أن يعلم أن قلبه معه ويجب أن يكون معه بالمثل، وحقيقة ما نحن فيه الآن“.

وأضاف، أنا عاوز أقول للناس أننا بنستورد 10 ملايين طن قمح، وأن الرغيف اللي مع حضراتكم يكلف كذا بإجمالي 400 مليون رغيف في اليوم، علشان يعرف أد إيه الحكومة بتاعته واقفة معاه، أنا عاوز المواطن في البيت يبقى عارف الحكاية ماشية إزاي علشان يبقى قلبه معايا زي ما أنا قلبي عليه”.

أطلق السفاح السيسي خلال فترة انقلابه 6 وعود بخفض الأسعار، وقال إنه “سيتصدى لمشكلة الغلاء، وإن الحكومة تعمل على مشروعات من بينها، الصوب الزراعية، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المليون رأس ماشية“.

وكشف تقرير صدر مؤخرا عن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية واطلعت عليه “الحرية والعدالة” أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

كما تبين من التقرير أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلا 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تشكل النسبة ذاتها.

ويتوقع التقرير أن تقترض مصر 73 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي، إلا أن الكارثة هي أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سوف يذهب لسداد ديون سابقة، أي أن الاقتصاد لن يستفيد منها والمصريون لن يستفيدوا من هذا الرقم العملاق.

وبلغة الأرقام فان تقرير “ستاندرد آند بورز” يقول إن  “القروض السيادية الإجمالية لمصر ستبلغ مع نهاية العام الحالي 391.8 مليار دولار مقارنة مع 348.4 مليار مع نهاية العام 2021 أي أن الديون السيادية سوف ترتفع بواقع 43.4 مليار دولار، على الرغم من أن مصر ستقترض 73 مليارا، وهذا يعني أن نحو 30 مليارا من الديون الجديدة ستذهب للوفاء بديون سابقة ليس أكثر، بينما ستتراكم بذلك الديون أكثر فأكثر“.

وبهذه الأرقام فإن مصر ستصبح أكبر دولة مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تكون أحد أكبر طالبي الديون في العالم، حيث يقول تقرير “ستاندرد آند بورز” إن  “مصر سوف تقترض هذه المبالغ العملاقة عبر إصدار سندات بقيم كبيرة، وسوف تكون أكبر طالب لهذه الديون في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا“.

كما أن نصيب الفرد الواحد في مصر من هذه الديون سوف يُصبح من بين الأعلى في العالم، إذ أن كل مواطن مصري سوف يكون مدينا بأكثر من 3900 دولار أمريكي مع نهاية العام الحالي، أي أكثر من 71 ألف جنيه مصري.

 

*غذاء المصريين في خطر نقص الشاي والبن والزيوت والسكر

من نقص حاد في قطع غيار السيارات والمصانع وأدوات الإنتاج إلى تراجع  مخزونات مصر من جميع أنواع السلع والزيوت والأطعمة واللحوم وغيرها، وصولا إلى الشاي والقهوة، إثر العجز المالي الرهيب الذي تعانيه مصر  خلال الفترة الأخيرة، وبسبب نقص حاد بالدولار باتت الأسواق المصرية والمتاجر خاوية من السلع، وهو ما يهدد حياة المصريين، الذين يصحون يوميا على أزمات متعددة من نقص الأدوية إلى نقص  السلع الأساسية، وهو ما عبرت عنه بيانات وزارة التموين مؤخرا، باعتماد نظم جديدة لصرف المقررات التموينة ،  تقوم على تقليل مستحقات البطاقة التموينية  للأفراد  لتغطي أربعة أفراد فقط، ليحصلوا على أربع عبوات زيت وزنها 800 جرام، بدلا من أنه كان لكل فرد من أفراد البطاقة الواحدة عبوة زيت وزنها 1 كلجم ، حتى وإن بلغ عدد المستحقين 6 أو 8  أفراد، وهو ما يعني خفض السلع الموزعة على البطاقة ، حتى لو زين إعلام النظام الأمر بأنه توسيع وزيادة نوعيات السلع بإضافة المربى والتونة لقائمة السلع ، وأيضا تقليل كمية السكر التي تصرف للبطاقة إلى 8 كيلو فقط بعدما كانت 12 كلجم  للبطاقة التي تحتوي على 6 أفراد ، وهو ما يعبر عن أزمة نقص مخزونات السلع وطعام المصريين 

أزمة الشاي

وقبل يومين، تقدمت شركة “شاي العروسة” بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.

ووفق ما نقل موقع (القاهرة 24) فقد قال إنه “حصل على تفاصيل الشكوى المقدمة من شركة “شاي العروسة” إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي“.

وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.

واستغاثت شركة “شاي العروسة” بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التي ذكرتها في الشكاوى؛ لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانئ المصرية منذ أكثر من شهر.

وأوضحت المذكرة أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6000 طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلي المصري.

وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.

وأضافت الشركة، أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانئ المصرية للتلف، خلافا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.

وتابعت شركة “شاي العروسة” وفقا للمذكرة، بأن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد وشديد في سلعة الشاي، والتي لها أولوية في تدبير العملة، مثل سلعة القمح، وفقا لنص قرار حكومي سابق، مشددة أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري. 

وأرفقت المذكرة عددا من الأوراق، منها صور لفواتير استيراد الشاي الموجودة في البنوك، والسجل الصناعي لكل شركة من شركات الاستيراد التابعة لمجموعة شركات شاي العروسة 

ووفقا لإحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال تسعة أشهر بلغت 231 مليون دولار ، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي.

وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار 

أزمة البن

كما شهدت أسعار البن خلال النصف الثاني من 2021 ارتفاعا بنسبة 100%  حيث ارتفعت أكثر من 8 مرات، لارتفاع تكلفة الشحن من 2000 دولار للكونتينر إلى 10 آلاف.

ووفقا لنشرة التجارة الخارجية فإن الواردات المصرية من البن ، غير المحمص غير منزوع الكافيين، سجلت خلال الخمسة شهور الأولى من 2022  نحو 101,305 مليون دولار في مقابل 64,032 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 58,2% وفي مايو سجلت 16,574 مليون دولار في مقابل 11,048 مليون دولار بنمو 50%.

ارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من البن غير المحمص “غير منزوع الكافيين” بنسبة 30.1% خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2021” لتسجل نحو 102.19 مليون دولار في مقابل 78.538 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، كما زادت خلال سبتمبر بنسبة 66.3% لتبلغ 11.699 مليون دولار في مقابل 7.033 مليون دولار، وتصل نسبة زيادة استهلاك المصريين من البن بنسبة 25 إلى 30% خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف في ظل تراجع درجة الحرارة وزيادة الطلب على البن، وأن مصر تستهلك 100% من احتياجاتها من البن حيث يصل معدل الاستهلاك إلى 65 ألف طن سنويا ، وحجم استهلاك المصريين من القهوة مقارنة بدول العالم، حيث يصل استهلاك الفرد 200 جرام، بينما يصل في أمريكا نحو 9 كيلو، ولبنان والجزائر نحو 3 كيلو.

وأعلنت شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار القهوة في مصر سوف تشهد زيادة بنسبة 20 إلى 30% و مع نقص المخزون المتوقع له أن ينتهي خلال شهر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الشعبة على لسان رئيسها في تصريحات صحفية إلى أن بعض محلات البن تجد صعوبة في الحصول على القهوة، مما جعلها تضطر للإغلاق، خاصة المحلات الصغيرة التي لم يتوفر لديها مخزون، وهو ما سيتسبب في تراجع حجم الاستهلاك خلال العام الجاري في ظل نقص المعروض وصعوبة الاستيراد.

واستكمل، الأزمة الحقيقة أن مخزون البن في مصر ينخفض ، نظرا لتراجع حجم الاستيراد ، لافتا إلى أن مصر تستورد من البرازيل وكولومبيا ومن إندونيسيا ولبنان والهند وإثيوبيا، البيرو وجواتيمالا .

وتفاقم أزمة الدولار الأزمة، إذ أن نقص الدولار يعطل عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ ويزيد من التكلفة على المستوردين الذين يشكون من عدم توفير البنوك الدولار لهم.

عجز حكومي

وأمام نقص كافة السلع في السوق المصري، يظهر العجز الحكومي والارتباك في إدارة ملفات غذاء المصريين، وأمس الأحد التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في مقر الحكومة بالقاهرة، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها نقص بعض المنتجات في الأسواق، بسبب قصر العمل على نظام الاعتمادات المستندية في تنفيذ عمليات الاستيراد.

وتتفاقم أزمة نقص السلع والمنتجات في الأسواق كأحد تداعيات قرار عدم قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر، أو التي حصل عليها العملاء من شركات الصرافة، وتأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، بهدف الحد من الطلب على الدولار في السوق الموازية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف (الدولار = 19.2183 جنيها).

واعتادت الشركات المصرية التعامل بمستندات التحصيل، التي يكون التعامل فيها ما بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية وحدها، معناه أن التعامل سيكون ما بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وتتعرض المصانع المحلية للخسائر لعدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الأزمات الاقتصادية ، في الأسواق التي باتت خاوية من كثير من السلع والمنتجات المهمة للمواطن المصري، خاصة في قطاعات الأدوية والغذاء والملابس وغيرها.

 

*حرائق الكنائس وتلميحات ساويرس والأنبا أرميا وعلاقتها بخطة السيسي للاستيلاء على الأوقاف المسيحية

في ظل حكم العسكر لا يكاد أحد ينجو من بطشهم ومكرهم بدرجة أو بأخرى، وفي ظل غياب القانون وسيطرة روح البلطحة والتجبر والبطش، ونظرية “ما أريكم إلا ما أرى” الفرعونية، حتى إن طال الزمن أو قصر.

وعلى الرغم من متانة العلاقة بين الكنيسبة المصرية والنظام العسكري، الذي دفع بالجميع في أتون معاركه الجهنمية من أجل الكرسي، جاءت سلسلة حرائق الكنائس التي شهدتها مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لترسم العديد من علامات الاستفهام على المشهد المصري، وسط تلميحات من مسئولين كبار بالكنيسة وقيادات مقربة من أعلى القيادات الكنسية ، حول دور مشبوه لجهة ما في مسالة حرائق الكنائس المتتالية.

وإلى جانب أخر  من المشهد ، خروج الأزمة المكتومة بين نظام السيسي العسكري مع الكنيسة المصرية، لرغبته في الاستيلاء على الأوقاف المسيحية كما فعل مع الأوقاف الإسلامية من قبل بمساعدة وزير الأوقاف المنبطح، الذي لا يقيم حرمة للوقف وأهدافه ومقتضياته الشرعية ، وذلك في ضوء أزمة السيسي المتصاعدة ماليا واقتصاديا، في ظل ديون كارثية لا يجد ما يسدها به، بعد نفاد الاحتياطي النقدي وجلوس مصر على سلم الإفلاس المالي، لدرجة غياب سلع أساسية عن السوق المصري، ونفاد المخزون الاستراتيجي منها الذي بات لا يكفي  سوى لشهر واحد، كالبن والشاي والزيوت وغيرها.

وقد بدأت الأزمة  المكتومة بين الكنيسة ونظام السيسي، بحسب مصادر برلمانية قبطية تحدثت لوسائل إعلام عربية، بدأت بعد مفاوضات قادتها إحدى جهات الدولة السيادية مع مسؤولين كنسيين، بشأن بعض “الأوقاف” التابعة للكنيسة، والتي تقع في نطاق مناطق ومشروعات ترغب الحكومة باستغلالها في مشاريع اقتصادية، وتشارك فيها أطراف خارجية، ومنها دول خليجية.

حيث رفضت الكنيسة المساس بالأوقاف التابعة لها، على الرغم من استدلال المسؤولين بإحدى الجهات السيادية، بموقف وزارة الأوقاف، التي وقفت إلى جوار الدولة المصرية في الأزمة الاقتصادية بأوجه مختلفة، جميعها مرتبط بالأوقاف الواقعة تحت سلطتها.

وشهدت الفترة الماضية وساطة من جانب بعض قيادات أقباط المهجر، بين قيادة الكنيسة في مصر، والجهة السيادية التي تدير التفاوض معها، ودعوا البابا تواضروس، إلى دراسة المقترحات المقدمة من الدولة بشأن الأوقاف القبطية، التي ترغب إحدى الجهات السيادية بالبحث عن صيغة تضمن عدم وقوفها عقبة أمام إتمام الاتفاقات الخاصة ببعض الاستحواذات الخليجية، في ظل حاجة الدولة المصرية إلى مبالغ هائلة وسيولة دولارية كبيرة في الوقت الراهن، للوفاء بالالتزامات الخاصة بخدمة الدين..

وكان من بين المقترحات التي طرحت من جانب الجهة السيادية لحل الأزمة، كان مبادلة تلك الأوقاف، بمساحات أخرى من الأراضي بعدد من المدن الجديدة، وامتدادات المحافظات.

كما أن الدولة قدمت مبادرة لتهدئة الأجواء والغضب داخل الكنيسة، في أعقاب حريق كنيسة أبو سيفين، وما تبعه من حرائق بعدد من الكنائس والأديرة.

ومنحت الدولة الكنيسة قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر، من أملاك الدولة بمنطقة إمبابة، لإقامة كنيسة كبيرة عليها تلائم أعداد الأقباط بالمنطقة، بدلا من الكنيسة القديمة التي احترقت، بعد ما كشف التقرير الهندسي الذي أعدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عدم سلامة المبنى نظرا لصغر مساحته، ووجوده في شارع ضيق للغاية لا يتلاءم مع الأعداد المترددة على الكنيسة في المناسبات المختلفة.

ووصلت رسائل أخرى إلى قيادة الكنيسة، مفادها أنه في حال وافقت على التنازل عن أوقاف الكنيسة محل الأزمة، فإن الدولة ستطرح ما يمكن تسميته بمشروع كبير لإعادة النظر في موقف بعض الكنائس المماثل لكنيسة أبو سيفين في إمبابة، لجهة البحث عن بدائل أكثر ملاءمة لأعداد الأقباط في المناطق التي تنتشر فيها الكنائس.

وكان مجلس الشيوخ وافق في نهاية إبريل 2021 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته والتصويت على مواده، لاستغلال أموال الأوقاف الخيرية في مشروعات اقتصادية.

ويمهد القانون لاستثمار أموال الأوقاف في مصر، إذ يمنح وزير الأوقاف سلطة التصرف في هذه الأموال، وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بدعوى معاونة الدولة في ملف التطوير، وهو ما يثير مخاوف من مصير الأموال، في حال ما أصبحت تحت تصرف الحكومة.

وكشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق أن هيئة الأوقاف القبطية تتولى الإشراف على إدارة 4667 فدانا، بالإضافة إلى مئات المباني ومساحات أخرى لا تزال محل نزاع مع وزارة الأوقاف.

وفي أعقاب حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، في 13 أغسطس الحالي، والذي راح ضحيته 40 مصريا، بينهم أكثر من عشرة أطفال، لمحت بعض الشخصيات القبطية البارزة إلى “أياد خفية” تقف وراء الحريق، الذي تبعه الإعلان عن حرائق محدودة بعدد من الكنائس والأديرة في محافظات مختلفة منها المنيا، وأسيوط.

وعقب حريق كنيسة أبو سيفين، فجر رجل الأعمال المعروف بقربه من قيادة الكنيسة الأرثوذكسية، نجيب ساويرس، حالة من الجدل بتعليقه على الحادث بالقول إنه “لم يرِد كتابة تعزية قبل معرفة تفاصيل الحادث الذي أسفر عن 41 حالة وفاة و14 مصابا“.

وكتب ساويرس على حسابه الشخصي على “تويتر” “لم أرِد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث، لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل، الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا، عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين، لأن كل من يعبد الله حزين“.

وزاد من التكهنات بشأن طبيعة العلاقة في الوقت الراهن بين الكنيسة والسلطات ، تصريحات للأسقف العام الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، المعروف بعلاقاته القوية بالأجهزة الأمنية ، والتي طالب خلالها الدولة بضرورة الحذر من الأحداث الأخيرة لحريق بعض الكنائس في توقيتات منتظمة، وأن الأمر يحتاج للتكاتف معا من أجل الحفاظ على أمن مصر.

وأضاف الأنبا أرميا في كلمته أن “الفترة الأخيرة شهدت أحداثا تحتاج إلى تفسير، بعد حادث كنيسة إمبابة، حيث وقعت بعض الحرائق في كنائس مختلفة في أوقات منظمة ومواعيد محددة، ومن دون الخوض في الأسباب، لكن هو جرس إنذار للدولة المصرية يجب الانتباه والحذر“.

وتابع أرميا أمام حشد من الأقباط بإحدى الكنائس، في 22 أغسطس الحالي “لن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية أو ارتفاع الأسعار، لأن العالم كله يعاني منها، ولكن نتحدث هنا عن أحداث لا يجب على الدولة أن تفقد فيها أحباءها الذين وقفوا بجوارها، لأن ما يحدث أمر خطير، يحتاج للتكاتف والتحرك، ونثق في الله العادل الذي يدبر كل شيء“.

وتعبر كلمات أرميا عن مرارة في حلق الأقباط من احتمال أن يكون هناك دور يبدو شبه مؤكد حرق قلوب الأقباط من أجل الضغط على قيادات الكنيسة لتسليم الأوقاف المسيحية لحكومة السيسي المأزومة ماليا، والمطالبة بسداد نحو 30 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، كخدمة ديون وأقساط ديون وعجز بميزان المدفوعات، وسط تراجع الصادرات وعائدات السياحة واحتمال استغناء الكويت عن أكثر من 700 ألف مصري، من العمالة المصرية، وهي أزمات كبيرة، قد تجبر السيسي على التعامل بغشم مع الكنيسة للسيطرة على أموالها كما فعل مع الأوقاف الإسلامية.

ولعل ما ينقل التكهنات والشكوك حول دور لنظام السيسي بحرق الكنائس،  كشفته وثائق أمن الدولة المسربة عقب ثورة يناير 2011، من تنسيق بين أمن الدولة ونظام مبارك بجريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وعدة كنائس في العام 2010، من أجل الضغط على بابا الأقباط شنودة، من أجل إخضاعه لنظام مبارك وعدم استقوائه بأقباط المهجر ، وهو ما يؤكد الأدوار القذرة للأجهزة الأمنية في مثل تلك الممارسات السرية، والتي يكون ورائها أهداف عدة من  إخضاع الأقباط والاستيلاء على أموالهم، وهو ما قد يشعر به الأقباط في الفترة المقبلة مع سياسات الغشم العسكري للسيسي ونظامه المأزوم اقتصاديا.

 

*دمياط الجديدة تتحول إلى مقلب قمامة بسبب غياب الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه

رغم أنه كان من المفترض أن تصبح مدينة دمياط الجديدة أحد مناطق الجذب السياحي الواعدة بجانب الإسهام في مواجهة مشاكل العمران وإعادة التركيب الهيكلي لخريطة مصر السكانية ، وذلك عن طريق إنشاء مناطق للانطلاق العمراني في مراكز جديدة تصلح لتوطين المشروعات ومعها البشر دون التعدي على الرقعة الزراعية بجانب القضاء على العشوائيات ، إلا أن الواقع يشير إلى أنها تحولت إلى مقلب قمامة بسبب إهمال حكومة الانقلاب بجانب غياب الخدمات وانقطاع المياه والكهرباء بصفة مستمرة ، بالإضافة إلى أزمة المواصلات ما جعل من حياة سكان المدينة جحيما لا يطاق.

ورغم الشكاوى الكثيرة التي يتقدم بها أهالي المدينة إلى مسئولي حكومة الانقلاب لإنقاذهم من هذه المشكلات ، إلا أن هؤلاء المسئولين “ودن من طين وودن من عجين” كما يقول المثل الشعبي أي أنهم لا يسمعون وإذا سمعوا فإنهم لا ينفذون شيئا ، لأن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يعمل على التضييق على المصريين واستنزافهم وتنغيص حياتهم حتى لا يثوروا عليه .

رحلة عذاب

حول معاناة أهالي دمياط الجديدة قالت  “مروة راغب”  ربة منزل من سكان المدينة إن  “من أهم المشاكل التي تواجهنا تتمثل في عدم تغطية بعض الأماكن بالمواصلات، حيث نعاني الأمرّين بسبب أن سيارات السرفيس لا تصل إلينا في منطقة دار مصر، بالرغم من أن هذه المنطقة مكتظة بالسكان“.

وأضافت  “مروة راغب”  في تصريحات صحفية  “نعاني من أجل الوصول إلى الأماكن الرئيسية والحيوية داخل المدينة فيكفي أن نقول إنني لو أحتاج للذهاب إلى شارع الكفراوي أو منطقة الصعيدي، وهي أهم المناطق التجارية في المدينة وتبعد عن منطقتنا مسافة بسيطة أحتاج في الذهاب والعودة لأربعة مواصلات ، وإذا كان هناك حاجة للانتقال السريع أضطر لركوب التاكسي فهو الوسيلة الوحيدة المتاحة للنقل السريع مما يكلفنا مبالغ طائلة كل يوم“.

وتابعت ، بصراحة شديدة بقطع رحلة عذاب يوميا من أجل أن أنزل وأعود مرة أخرى، ولذلك أتمنى إيجاد حل نهائي لسكان المنطقة وتخليصهم من تلك الأزمة وكذلك مشكلة انتشار التوك توك وما يسببه من مشاكل، مشيرة إلى أنه  رغم جهود جهاز التعمير لمواجهة تلك الظاهرة إلا أن وجودها بل وتزايدها يوما بعد يوم يسبب مشاكل نحن في غنى عنها.

القمامة

وكشف  “سيد علي إبراهيم”  أحد ساكني دمياط الجديدة أن من أهم المشاكل التي تواجه سكان المدينة هي انتشار القمامة و تركها لفترات طويلة داخل الصناديق المخصصة لها لدرجة أن تلك الصناديق تسببت في وجود نسبة كبيرة من الدود من طول فترة ترك القمامة بداخلها .

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية  “يحدث ذلك تحديدا في المنطقة الملاصقة لنادي دجلة، وكذلك منطقة الكفراوي ، وهذا يرجع إلى ضعف الشركة المسئولة عن نظافة المدينة وضعف إمكانياتها وذلك بالمقارنة بالشركة السابقة والتي كانت أفضل كثيرا من الشركة الحالية فيما يتعلق بمستوى النظافة لحظة وجودها“.

وأعرب عن أمله في زيادة قدرة الشركة الحالية والاهتمام بصورة أكبر بنظافة الشوارع حتى لا نكون مهددين بالأمراض والأوبئة التي من الممكن أن تصيبنا نحن وأولادنا نتيجة تراكم تلك القمامة لفترات طويلة.

مياه الشرب

وأكد  “وائل محمود”  موظف من سكان دمياط الجديدة أن من المشاكل التي تنغص علينا حياتنا هي الانقطاع الدائم والمستمر لمياه الشرب ، مشيرا إلى أن تلك المشكلة حولت حياة السكان إلى جحيم حقيقي خاصة ساكني الأدوار العليا فالمياه لا تصل إليهم أبدا وهي مشكلة شكونا منها كثيرا جدا وحتى الآن بدون حل.

وقال محمود في تصريحات صحفية إننا  “نحتاج في الفترة القادمة إلى تطوير الشاطئ الخاص بالمدينة سواء تحسين الخدمات أو دورات المياه ، وكذلك متابعة ورقابة الأسعار داخل الكافتيريات بعد زيادتها بصورة كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية“.

وأعرب عن أسفه لسوء بعض الطرق والتي تؤثر في حركة السير بالسيارات داخل المدينة ، مطالبا المسئولين بالمدينة بضرورة زيادة الحملات على الباعة الجائلين خاصة في الأماكن الرئيسية.

مكامير الفحم

وكشف “محمد صالح”  أحد قاطني المدينة عن مشكلة انتشار مكامير الفحم البدائية، حول المدينة والقادمة من ناحية ترعة حلاوة التابعة لمركز كفر البطيخ، وكذلك بعض الأماكن المحيطه بالمدينة من ناحية الغرب.

وقال صالح في تصريحات صحفية  “منذ سنوات طويلة نعاني من تلك المكامير والتي تمثل خطرا داهما على صحتنا ، لأنها تتسبب في انتشار أكسيد النيتروجين الذي يتصاعد منها ، فضلا عن حبيبات الكربون والمركبات العضوية المتطايرة ، مؤكدا أن الخطورة تتزايد بسبب التمسك بالوسائل القديمة في عملية إنتاج الفحم التي تعتمد على تفحيم الخشب بمعزل عن الهواء ودون التحكم في الانبعاثات الصادرة عنه مع استمرار عملية التفحيم“.

وأشار إلى أنه بالرغم من الحملات المستمرة من قبل شئون البيئة بالمحافظة على تلك المكامير البدائية ، إلا أن الأزمة مستمرة وبدون حل حيث تعود الأمور مرة أخرى كما هي بانتهاء تلك الحملات وكأن شيئا لم يكن.

 

*“بلومبيرج”: حكومة السيسي أسوأ ما في المنطقة وخبراء: “الديون” لبستنا في الحيط وعدم الوفاء إفلاس

قالت وكالة بلومبيرج إن  “الاضطراب واضح جدا في أصول مصر، حيث ارتفعت احتمالات فشل حكومتها في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوى منذ عام 2013 وإلى أسوأ ما في المنطقة” استنادا إلى نموذج بلومبيرج.

هذا ما طلبه المستثمرون  “مطالبهم بشراء السندات المصرية بدلا من سندات الخزانة فوق 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يواجهوا أكبر انخفاض في أكثر من عقدين، وفقا لبيانات (JPMorgan Chase & Co.) وانخفض الجنيه إلى الأضعف منذ انخفاض قيمة العملة المفاجئ لعام 2016“.

وقال مراقبون إن “وضع مصر الاقتصادي أشبه بالبعير الذي ينتظر قشة لتقصم ظهره ، فالكثير من الأشياء الأكثر مأساوية لم تضف وبالأخير “لبسنا في الحيط وانتهى الأمر“.

الفشل إفلاس
وقال الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة المقيم بالولايات المتحدة  وبحسب “بلومبرج” فإن “مصر بعد روسيا وسيرلانكا الآن ، الدولة الأكثر احتمالا بالعالم لعدم دفع الديون          (الافلاس) ” مضيفا أن “قرض صندوق النقد ضرورة ولكنه ليس كفايا“.
وأوضح أن “التوتر الافتراضي يطارد مصر، إرسال التجار في رحلة برية ، الخطر الافتراضي هو أعلى معدل في المنطقة بنسبة إلى متوسط خمس سنوات“.
وعن قرض الصندوق المضطرة إليه مصر أشار إلى أن “مصر بحاجة لتأمين تمويل خارجي لمنع التخلف عن السداد“.
وعن تأثير السنة المالية الحالية على المستثمرين لفت إلى أنها “سنة مضطربة بالفعل بالنسبة لتجار الأسواق الناشئة يحصلون على حقنة أخرى من الأدرينالين ، بينما تكافح مصر لتجنب أزمة ديون“.
وأضاف “أصبحت أمة شمال أفريقيا أحدث رمز للمحن الذي يسيطر على الدول الفقيرة على ظهر ارتفاع التضخم وارتفاع المحاصيل وانخفاض النمو العالمي، يراقب المستثمرون الذين لا يزالون يتذكون من التخلف الأخير عن سداد الديون من قبل روسيا وسريلانكا، مصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع نطاقا أن يتجنب أزمة ديون كاملة وأن يبحر في حقبة الضيق القادمة شروط الائتمان“.

الدين ولا صوت يعلو
ومن جانبه قال الباحث والخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار إنه  “في ظل الحديث عن الدين العام ، فلا صوت يعلو على صوت الدين العام، لا تسأل عن التنمية ولا تسأل عن الإصلاح ، المحور الرئيسي لسياسة حكومة الإنجازات هو إدارة الدين العام ، مصر كلها مسخرة الآن لخدمة سيادة الدين العام“.
وعبر عن الوضع المأساوي بقوله “الجنيه يزحف على بطنه للخلف، والحكومة تقترض بلا حدود ، الحكومة تبيع أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه بمتوسط فائدة يبلغ 16.454%  وتبيع سندات بقيمة 4.1 مليار جنيه لأجل 3 سنوات بسعر فائدة 15.5% ومن المتوقع أن تقترض غدا 500 مليون جنيه مقابل سندات لأجل 7 سنوات“.
وأشار إلى أن البنك المركزي يتبنى حاليا سياسة تخفيض زاحف للجنيه المصري، مع إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه، والتوسع في الاقتراض لصالح الحكومة، لتوفير سيولة كافية لتمويل الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة.

واستند إلى ما أظهرته بيانات البنك عند إقفال المعاملات اليوم أن سعر الدولار الواحد بلغ 19.2384 جنيها مصريا، داخل الجهاز المصرفي الرسمي.
وقال إن  “البنك باع لصالح الحكومة ما قيمته 65.1  مليار جنيه، من أذون الخزانة، منها 38.2 مليار، لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة يصل إلى 16.1% بمتوسط يبلغ 16.065% و منها 10.1 مليار لأجل ستة أشهر بسعر فائدة يصل إلى 16.148%  كما باع 70.8 مليون جنيه لأجل تسعة أشهر بفائدة تصل إلى 16.53% وأخيرا باع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 16.7 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 16.88%.

وأشار إلى أن قيمة أذون الخزانة المباعة بلغت اليوم 65 مليارا و127 مليون جنيه بمتوسط فائدة يبلغ 16.454% وباع البنك المركزي لصالح الحكومة سندات بالجنيه المصري مستحقة الدفع على الخزانة العامة للدولة لأجل 3 سنوات بقيمة 4100 مليون جنيه بعائد يبلغ 15.5%. ومن المتوقع أن يتم قبل نهاية الشهر الحالي تسوية عملية بيع سندات بالجنيه المصري لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

كما أصدرت حكومة الانقلاب أذون خزانة باليورو بقيمة 610 ملايين يورو بتاريخ 16 من الشهر الحالي، تستحق السداد في 16 أغسطس 2023 وبلغت القيمة المقبولة في الاكتتاب 626.9 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ في المتوسط 1.697% بحد أقصى 1.7%.

وكانت الاستراتيجية المعلنة لوزارة المالية حتى نهاية السنة المالية الأخيرة تقضي بالتوسع في بيع السندات وتقليص قيمة إصدارات أذون الخزانة التي تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لكن ضغوط السوق والصعوبات التي تواجهها الحكومة في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نفقات الميزانية العامة أجبرت وزير المالية على الهروب من استراتيجيته المعلنة والتوسع في إصدار أذون الخزانة.
وقال إن  “الحكومة توقفت عن إصدار سندات وأذون خزانة بالدولار في الأشهر الأخيرة”. وكان آخر إصدار في 7 يونيو الماضي، حيث طرحت الحكومة للبيع ما قيمته 540 مليون دولار، وتمكنت من تجاوز القيمة المطلوبة خلال عملية الاكتتاب حيث جمعت 565.1 مليون دولار، مستحقة السداد في 6 يونيو من العام القادم، بفائدة تبلغ في المتوسط 3.044% بحد أقصى 3.05%”.

وفي إشارة إلى سوء الإدارة قال  “ولا يجب أن نحمل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مسؤولية أكثر مما يجب؛ فالرجل كان قد رحل عن النظام المصرفي منذ سنوات، وانتقل منه للالتحاق بقطاع الخدمات الإعلامية وما أدراك ما الخدمات الإعلامية“.
وتابع عن انعكاس آخر، وهو أن الظروف الاقتصادية المحلية تتضمن ضغوطا من جماعات المصالح الخاصة لا يمكنه مقاومتها، وتعود بعض الظروف الصعبة إلى متغيرات عالمية تقع خارج إطار سيطرته وسلطته“.

الديون 100% من الناتج
وفي  حلقة الذراع عمرو أديب التي استضاف فيها في يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق كان قد أشار إلى أن “حجم الديون و فوائدها تمثل أكثر من 100 ٪ من حجم الناتج المحلي للدولة و معيشتنا من تغذية و تعليم و صحة  مرتبات و دعم مرهونة بقروض جديدة“.
وأخذ على محمل الجد “تحذيرات من مؤسسات مالية دولية من احتمال عدم قدرة مصر على تسديد ديونها على المدى المتوسط، مما يقلص فرصها للاستدانة من جديد“.

واعتبر أن “هروب الأموال الساخنة الدولارية نتيجة سوء الأداء الاقتصادي للشهر الثامن على التوالي لدرجة السالب ، بالإضافة لديون الدولة أصبح البنك المركزي وحده مديونا بحوالي ١٦ مليار دولار لأصحاب الأموال التي استغلت في تنفيذ مشاريع غير إنتاجية  و غير ربحية“.

وقال إنه “أدى إلى غلق باب الاستيراد تماما في وجه كل شيء ، مما أدى إلى غلق مئات المصانع لعدم توافر المواد الخام و قطع غيار الماكينات ، مما أدى إلى طرد آلاف العمال“.

وتحدث عن تقليص فرص القطاع الخاص لمزاحمة الدولة له ( الجيش) لتصل النسبة من ٦٤٪ مشاركة القطاع الخاص إلى أقل من ٢٥ ٪ وهذا بدوره أدى إلى زيادة المديونية.

و قال إنه “بسبب الفشل الاقتصادي حازت البورصة المصرية على لقب أسوأ بورصة في العالم“.

وعن مشاكل الاستثمار الأجنبي في مصر قال إن  “أهمها مزاحمة الدولة للقطاع الخاص ، غلاء ثمن الأراضي، غلاء سعر الطاقة للمصانع والبيروقراطية والفساد وبطء إجراءات التقاضي“.
ولكن لم ينسب تأثير الأزمة في مصر فقط للحرب الروسية الأوكرانية و أزمة كورونا، وقال “لم تكن هي السبب المباشر في الأزمة الحالية ، إنما تم الإشارة إلى بداية الأزمة من المؤسسات المالية إلى العام ٢٠١٨ حيث وصلت وقتها  مصر إلى أكبر دولة مدينة و أكبر دولة لديها عجز في الميزان التجاري و أن الإفراط في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق و كباري و مدن جديدة كان غير مبرر و مازال“.

 

* (30) حالة طلاق كل ساعة وتراجع المواليد (30%).. كيف يدمر السيسي المجتمع المصري؟

التقرير الصادر حديثا من  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يظهر ارتفاع حالات الطلاق الموثقة في مصر خلال سنة 2021م إلى 254 ألفاً و777 حالة عام 2021،  بزيادة قدرها 22 ألف حالة طلاق عن سنة 2020 التي شهدت 222 ألفاً و36 حالة طلاق، بزيادة نسبتها 14.7%.  معنى ذلك أن مصر تشهد نحو 30 حالة طلاق كل ساعة سنة 2021، بزيادة 4 حالات في الساعة عن معدلات سنة 2020م. وبلغ إجمالي حالات الطلاق في الحضر ــ حسب التقرير ــ  144 ألفاً و305 حالات بنسبة 56.6%، في مقابل 110 آلاف و472 حالة في الريف بنسبة 43.4%. وسجلت أعلى نسبة للطلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 عاماً) بواقع 19.8%، وأقل نسبة في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) بواقع 0.2%.

إذا أضفنا إلى ذلك ما أعلنته وزارة الصحة عن تراجع معدل المواليد بنسبة 30% منذ عام 2015،  فإن الصورة تكتمل؛ ذلك أن ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع معدلات المواليد بهذه النسب المرعبة إنما جاء في السنوات التي تلت اتفاق نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م؛ وتبني النظام سياسات الصندوق بتعويم العملة وخصخصة الشركات المملوكة للشعب وفتح الأسواق المصرية أمام الشركات الدولية العابرة للقارات وهي القرارات التي تسببت في إفقار عشرات الملايين من المصريين وفقا لتقديرات البنك الدولي. لذلك فإن كثيرا من المراقبين يربطون بين تآكل المجتمع المصري اجتماعيا من خلال زيادة معدلات الطلاق والجريمة والبلطجة وتدهور الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر ما أدى فعليا إلى موجات متتالية من التضخم أدت إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق. فقد تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار  من 8.8 جنيهات للدولار في نوفمبر 2016، إلى أكثر من 19.2 جنيهاً حالياً. في حين تراجع معدل المواليد من 30.2 مولوداً لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولوداً في عام 2021، وفق الأرقام الرسمية.

بحسب  مراقبين ومحللين فإن هذه الأرقام المرعبة تؤكد أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يصر على تدمير المجتمع المصري وتبديد ما تبقى فيه من تماسك؛ بعدما أجهز خلال سنوات حكمه التي تلت انقلابه المشئوم في يوليو 2013م على أي معنى للوحدة الوطنية ومفهوم المواطنة حين اعتبر نصف الشعب عدوا وراح يلاحقه بالظلم والتمييز والاضطهاد؛ فقتل عشرات الآلاف واعتقل مئات الآلاف؛ ولا تزال سجونه حتى اليوم تمتلئ بالعلماء والدعاة إلى الله والشباب المستقيم على الإسلام ومبادئه وأحكامه.

هذه الأرقام في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء دفعت النائبة في البرلمان عن شمال سيناء عايدة السواركة إلى توجيه سؤال برلماني السب 27 أغسطس 2022م،  إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حول دور أجهزة الدولة المعنية للحد من معدلات الطلاق المتزايدة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد. وتعزو السواركة زيادة أعداد حالات الطلاق إلى أسباب اجتماعية ومادية، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عام 2016 (تحرير سعر صرف الجنيه)، والتي أثرت سلباً على دخول المواطنين، “الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول واقعية وسريعة من قبل الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، للحد من الزيادة الكبيرة في معدلات الطلاق”، بحسب قولها. وأضافت أنّ زيادة حالات الطلاق “تؤثر سلباً على الأسر المصرية، وتشرد الأطفال، وتجعلهم في حالة تشتت بين الأم والأب، الأمر الذي ينعكس على بنيان المجتمع المصري وتماسكه، ويهدد استقراره، كما يزيد من أعباء الدولة ومسؤولياتها تجاه المواطنين“.

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، فقد زادت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 49% خلال 10 سنوات في الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2020. وانخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفا، مقارنة بـ969 ألف عقد عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.

وأعلنت حكومة الانقلاب سنة 2019 إطلاق مبادرة “مودة” سعيًا إلى وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتسهدف مبادرة مودّة الشباب المقبل على الزواج، في الفئة العمرية من 18 وحتى 25 عاما. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قد قال إن حوالي 20% من حالات الزواج السنوي في البلاد تنتهي بالطلاق. وفي مقابلة تلفزيونية قال سعد إنه من بين 980 ألف زواج سنويًّا، يفشل 198 ألفا قبل السنة الثالثة، وهي نسبة كبيرة للطلاق المبكر تتجاوز 20%. وأضاف سعد أن ما بين 38 و40% من حالات الطلاق المذكورة تحدث في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وأن الطلاق ينتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.

وفي خطاب ألقاه في يناير 2017 خلال عيد الشرطة، قال السيسي إن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبلغه أن حوالي 40% من الزواجات السنوية في البلاد تنتهي بالطلاق بعد 5 سنوات. وطالب السيسي بإصدار قانون ينص على ألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون لكي نعطي فرصة للناس ليراجعوا أنفسهم، داعيًا إلى إبطال الطلاق الشفوي. وقال مفتي مصر شوقي علام إن ما لا يقل عن 4200 سؤال حول الطلاق يتم إرسالها إلى دار الإفتاء المصرية شهريا.

لكن مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية رفضا اقتراح السيسي بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، لأن موقف السيسي ينطلق من حالة استخفاف بالطلاق ذاته، بينما ينصب موقف الأزهر من توافر أركان الطلاق حتى دون توثيقه لأن التوثيق حالة متأخرة، فالمسلمون الأوائل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقت قريب كانوا يتعاملون في هذه الحالات دون توثيق أو إشهار للطلاق. ويؤكد الأزهر أن «وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ … دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق”. وانتهى البيان إلى أن هذا الرأي هو: “الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم”. كما أكدت الهيئة أن “ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه”. غير أن البيان خفف من حدة لهجته في إحدى فقراته حين أشار إلى أنه “على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.” فعدم التوثيق لا يعني مطلقا أن الطلاق لا يقع، والأخذ برأي السيسي ــ غير المتخصص في الفقه ـ قد يعني تكوين ملايين  من العلاقات المحرمة في بيوت المسلمين.

هذه الأرقام المرعبة دفعت مشيخة الأزهر قبل سنوات معدودات، إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْل” للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وذلك للحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة. وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان “الوحدة تهدف لحماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًّا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين”، وخصص المركز رقمًا موحدًا للتواصل مع الوحدة.

لكن نظام الجنرال السيسي يعزو أسباب تزايد معدلات الطلاق إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وطالب السيسي بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي وهو ما يناقض ما استقرت عليه نصوص الشرع واجتهادات الفقهاء؛ وكان وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان، أصدر الأحد 05 يونيو 2022، قرارًا بتشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، بحسب ما نص عليه القرار. ويبدو أن السيسي يتجه إلى فرض تصوراته في مشروع قانون الأحوال الشخصية ليفصل دينا على مقاسه يقنن به الزنا ليصبح في عهده مباحا تحت لافتة عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي.

 

عماد أديب : مصر يديرها مجموعة من الفشلة والجهلة وغير المؤهلين.. الاثنين 29 أغسطس 2022.. حملة توقيعات للمطالبة بعفو صحي عن أبو الفتوح بعد تعرضه لأزمات صحية متكررة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالبات بالحرية لـ” نصر الدين” و”الشبكشي” و”مليجي” وظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة

جددت أسرة المعتقل “أحمد نصر الدين عبد السلام محمد ناصر” من أبناء محافظة السويس القابع بسجن أبوزعبل 2 المطالبة برفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا في 22 سبتمبر 2019 والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات .

وذكرت أنه كان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 وتم تدويره على القضية 1021 لسنة 2020 بتاريخ 11/11/2020 باتهمات ومزاعم مسيسة ولا صلة له بها.

وأشارت الأسرة أن ابنها متزوج ولديه 3 أطفال حرموا من رعايته لهم على مدار 3 سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ، حيث لا يحصل على حقه في الرعاية الصحية اللازمة لمرضه كما هو الحال بالنسبة لكافة معتقلي الرأي الذين يقتلون بالبطىء داخل السجون ومقار الاحتجاز التي أضحت مقابر لقتل معتقلي الرأي بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان.

وقالت أسرته “ارحموا أطفالا عايشين زي الأيتام وأبوهم عايش” .

 الحرية لأيمن جمال القابع بسجن أبوزعبل 2

كما طالبت أسرة “أيمن جمال محمد محمد حسن الشبكشي” المعتقل منذ 7 يونيو 2021 برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وأكدت أن التهم التي واجهها أمام النيابة في القضية 910 لسنة 2021 والتي عرض عليها أمام  نيابة أمن الانقلاب  العليا بتاريخ  10يونيو 2021 لا تمت للحقيقة بصلة بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأضافت أنه أنكر هذه التهم ولم يتم إبلاغه إلى الآن السبب الحقيقي للقبض عليه ولم يتم التحقيق معه مرة أخرى خلال هذه الفترة ليستمر حبسه احتياطيا بسجن أبوزعبل 2 وتحرم أسرته من رعايته.

يشار إلى أن أسرة “أيمن” مكونة من والدته المريضة بالسكر والضغط  وزوجته وأبنائه وليس لهم عائل غيره.

 استغاثة لرفع الظلم عن أحمد مليجي المعتقل منذ سبتمبر 2019

أيضا استغاثت أسرة المعتقل  “أحمد محروس علي مليجي”  البالغ من العمر ٣٧ سنة من محافظه السويس بكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه من نحو 3 سنوات من الحبس الاحتياطي باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

وذكرت أنه تم اعتقاله بعد اتصال تليفوني من الجهات الأمنية بالسويس بتاريخ 23 سبتمبر 2019 ومنذ ذلك التاريخ ويتم التنكيل به وبأسرته التي ليس لها عائل غيره ، حيث أصيب بعدة أمراض داخل محبسه ويتم نقله من سجن إلى آخر ولا يحصل على حقه في العلاج اللازم.

وأوضحت أنه حصل على البراءة في التهم والمزاعم الملفقة له في القضية المعروفة بـ”أحداث سبتمبر”  بتاريخ 3 نوفمبر 2020 وتعرض بعدها للإخفاء القسري لمدة 3 شهور قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة ، حيث تم تدوير اعتقاله على القضية رقم ٢٣٨لسنه٢٠٢١ ويجدد حبسه احتياطيا ويقبع داخل سجن أبوزعبل 2.

 ظهور 17 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة وهم:

1. أسامة السيد محمد عبد الله
2. حاتم محمد عبد الرحمن أحمد
3. حسين محمد حسن أحمد
4. سليمان أحمد عبد الصمد سيد
5. السيد أحمد عبد الهادي سيد
6. سيد سويفي محمد مخيمر
7. شريف أحمد محمد عبد الله
8. عبد القادر رمضان رمضان وهدان
9. عزت محمد يوسف الجزار
10. عزوز عبد الحليم مرسي سلطان
11. عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز
12. كمال نبيل محمد عبد الله
13. متولي يعقوب السيد عبد الله
14. محمد أحمد محمد عبد المعبود
15. محمد علي السيد عبد العاطي
16. محمود صلاح أحمد عبد الحميد
17. ياسر رمضان يوسف حسن

 

* منظمة حقوقية ترصد 1516 انتهاكا خلال 3 أشهر ومطالب بمحاسبة المجرمين

رصد  فريق منظمة  “كوميتي فور جستس”   1516 انتهاكا في الربع الثاني من هذا العام ، وقعت في غضون ثلاثة أشهر بين أبريل  ويونيو 2022 ضمن مشروع مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر.

وذكرت أن الانتهكات توزعت بين الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 1403 انتهاكات مرصودة، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 74 انتهاكا مرصودا ثم سوء أوضاع الاحتجاز والوفاة داخل مقار التعذيب، وأخيرا التعذيب بواقع 20، 12، 7 انتهاكا مرصودا على الترتيب.

القاهرة والشرقية الأعلى في الانتهاكات

كما  ذكرت “أن أعمال الرصد خلال فترة التقرير شملت 8 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة، التي وقعت بها النسبة الأعلى من الانتهاكات المرصودة وهي 55 بالمئة تقريبا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع (848/ 1516) انتهاكا، تليها محافظة الشرقية ، التي وقعت بها ما يمثل نحو 41 بالمئة من الإجمالي في هذا الصدد (626/1516).

وأكدت المنظمة أنه بحلول الربع الثاني من العام 2022 استمرت أجهزة الأمن التابعة لسلطات النظام الانقلابي وأذرعها التشريعية والقضائية في إهدار حقوق المواطنين بفجاجة، وسط أزمة مالية عالمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في مصر.

10 أحكام بالإعدام مجحفة

كما رصد فريق المؤسسة أحكاما مجحفة خلال فترة التقرير، كان من أبرزها أن أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة 10 أحكام بالإعدام في قضية ذات طابع سياسي، وهي قضية “كتائب حلوان“ وكذلك الحكم على السياسي والمرشح الرئاسي السابق، الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، ونائب حزب مصر القوية، محمد القصاص، ونائب مرشد جماعة الإخوان والقائم بأعماله، الدكتور محمود عزت، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

وأشارت المؤسسة إلى  تطرق تقرير الخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لحالة حقوق الإنسان في مصر، ذاكرا عددا من الممارسات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها؛ جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وفرض حظر سفر تعسفي عليهم.

مصر الأولى عالميا في صدور أحكام الإعدام والثالثة من حيث التنفيذ

أيضا أشارت إلى  نشرة منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم لعام 2021 وجاءت مصر في المركز الثالث عالميا كأكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، بينما حلت في المركز الأول بالنسبة لعدد الأحكام بالإعدام بعد أن وثقت المنظمة صدور أحكام بإعدام ما لا يقل عن 356 شخصا من المحاكم المصرية المختلفة.

وعلى صعيد حرية الصحافة، نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تصنيفها العالمي لحرية الصحافة للعام 2022 وحلت مصر في المرتبة رقم 168 عالميا، ودخلت ضمن قائمة الدول صاحبة التصنيف الأسوأ بين 180 دولة يشملها التحليل.

ودعت المنظمة في ختام تقريرها للاستجابة والنظر في القوائم التي تعدها المنظمات الحقوقية لمستحقي العفو وإخلاء السبيل، وخاصة سجناء الرأي ومن تخطت مدة حبسهم الاحتياطي العامين، وضحايا الاعتقال التعسفي.

مطالبات  بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات 

وطالبت بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت “كوميتي فور جستس” بعدة توصيات، كان من ضمنها فتح تحقيقات جدية وشفافة في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع اختفائه القسري وتعذيبه، والمسؤولين كذلك عن إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.

كما أوصت المؤسسة بإثبات حسن النوايا في رغبة النظام  الانقلابي في الحوار الوطني؛ وذلك بإلغاء كافة الأحكام التعسفية التي أطلقتها المحاكم المصرية ضد خصوم ومعارضي نظام السيسي المنقلب السلميين ، لا سيما أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ النهائية والمجحفة.

 

*حملة توقيعات للمطالبة بعفو صحي عن أبو الفتوح بعد تعرضه لأزمات صحية متكررة

نظم كتاب وحقوقيون وشخصيات عامة، حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج الصحي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية. 

وقال الموقعون في بيان لهم، أنه منذ مطلع يوليو الماضي تعرض أبو الفتوح للعديد من الأزمات الصحية الطارئة. والتي تسببت في تسارع وتيرة تدهور حالته الصحية على نحو غير مسبوق يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة. 

عفو صحي عن أبو الفتوح

وأضاف البيان: “تابعنا بقلق كبير ما نقله لأسرته خلال الفترة الماضية، وما عبر عنه في آخر جلسات نظر تجديد حبسه يوم السـبت الماضي مــن تـعرضه للموت البطيء في محبسه بسجن المزرعة نتيجة استمرار الإهمال الطبي الجسيم تجاه ما تعرض له من أزمات صحية متلاحقة. والتي كـان آخرهـا ما تـعرض له مـن أزمة قلبية يوم الأربعاء المـوافـق ٣ أغسطس 2022”.

واقتصرت خـلالها اسـتجابـة إدارة سـجن المـزرعة عــلى إعــطاءه جـرعات مــن دواء مـوسـع للشــرايــين الــقلبية حتى استقرار حالـته بعد قــرابة ثلاث ساعات. الأمـر اعتادت عليه إدارة السجن خلال كافة الأزمات القلبية السابقة، دون مراعاة لخطورتها وما تمثله من تهديد مباشر على حياته.

وتابع: “كما أبلغ عـن امـتناع أطـباء الـسجن عـن كـتابـة أية تـوصيات طـيبة تقتضيها حـالـه تستدعي نقله للمستشفى دون تعليمات مسبقة. ذلك رغـم عـلمهم بـ حاجته الشـديدة والعاجلة إليها في ضـوء متابعتهم الطبية لحالته وتطوراتها”.

ذلك بالإضافة لما قامت به إدارة سجن المزرعـة من وقــف المتابعة الطبية الدورية. والتي كان يقوم خلالها طبيب السجن بصورة يومية بمتابعة المؤشرات الحيوية الأساسية مثل قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم و درجـة الحـرارة ضـربـات الـقلب و حـالـة التنفس. فـضلا عـلى مراقـبة أي تـطورات عامة تطرأ على حالته الصحية خاصة في ظل الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها.

وذكر البيان أنه يأتـي كل ذلك في الوقــت الذي ُيرجح فــيه إصابته بانسداد بـ بعض شرايين القلب نتيجة إصابته بعدة جلطات بالشرايين التاجية. بعد أن أصبح تعرضه للأزمات القلبية يحدث بصورة مفاجئة، مصحوبا بآلام حادة لفترات أطول، ودون ارتباط بأي جهد بدني قبلها.

الأمر الذي يعبر عما وصلت إليه درجة خـطورة تلك الأزمات القلبية التي يتعرض لها وما تـشكله مـن تهديـد دائـم عـلى حـياته. وهو ما يقتضي سرعة حسمه طبيا من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق لحالته وتحديد المسار العلاجي اللازم.

وقالت الحملة إنها تابعت ما قـامت به أسرته وما قام به فـريـق دفاعه من العديد مـن الإجراءات القانونية عـبر جهات عـدة مـن أجل تمكينه مـن حقه فـي الرعايـة الطبية، والتي كان آخرهـا ما تقدم بـه فـريـق دفاعه لهيئة المحكمة خلال جلسة السبت الماضي، ودون أن يـلق أي منها استجابة حقيقية حتى اليوم.

حـيث تقدمت أسرته وفريق دفاعه منذ مطلع يوليو الماضـي بالـعديـد مـن الـبلاغـات والـطلبات لجهات عـدة بشأن ما يتعرض له في محبسه. 

وطالبت الحملة بسرعة نقله للمستشفى عـلى نـفقة أسرته لتمكينه مــن الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوافر له في محبسه من أجل سلامته والحفاظ على حياته. 

وتابعت: لم يلق أي منها استجابة حتى اليوم. وكان منها على سبيل المثال:

واستعرض البيان تفاصيل الطلبات التي تقدم بها فريق دفاع “أبوالفتوح” من أجل تمكينه من حقه في الرعاية الطبية، وذلك دون أن تلقى تلك الطلبات أي استجابة.

واختتم البيان بتوجيه نداء عاجل لـ”السيسي” لالتماس سرعة التدخل للإفراج الصحي عن “أبوالفتوح” لإنقاذ حياته.

الموقعون على بيان الحملة

ووقّع البيان رؤساء أحزاب وسياسيون وحقوقيون وصحفيون وأساتذة جامعات ومثقفون من مختلف التيارات، منهم:

المرشح الرئاسي السابق “حمدين صباحي”.

المرشح الرئاسي السابق “سليم العوا”.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “جورج إسحاق”.

رئيس حزب المحافظين “أكمل قرطام”.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية “محمد أنور السادات”.

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي “مدحت الزاهد”.

الحقوقي “جمال عيد”.

الصحفي “حسام بهجت”.

الروائي “إبراهيم عبدالمجيد”.

أستاذ العلوم السياسية “حسن نافعة”.

الروائية “أهداف سويف”.

“ليلى سويف” والدة الناشط المعتقل “علاء عبدالفتاح”.

المفكر “عمار علي حسن”.

الكاتب الصحفي “محمد عبدالقدوس”.

الكاتب الصحفي “عبدالله السناوي”.

منسق الجمعية الوطنية للتغيير سابقًا “عبدالجليل مصطفى”.

المحامية “ماهينور المصري”.

عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين “محمد سعد عبدالحفيظ”.

أستاذ العلوم السياسية “مصطفي كامل السيد”.

السفير السابق “معصوم مرزوق”.

المحامي “منتصر الزيات”.

عضوة اللجنة التأسيسية لدستور 2014 “هدى الصدة”.

البرلمانية السابقة “مارجريت عازر”.

كما وقّع البيان عدد من أعضاء أمانة الحوار الوطني، منهم رئيس تحرير الأهرام السابق “عبدالعظيم حماد”، والمحامي “نجاد البرعي”، و”عمرو هاشم ربيع”، و”كمال زايد”، و”فاطمة خفاجي”.

عبد المنعم أبو الفتوح

ومؤخرًا، أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تعرض والده لأزمة قلبية ثالثة. 

وقال حذيفة في تدوينة له: أبويا بلغنا النهاردة في الزيارة إنه تعرض تاني لأزمة قلبية يوم الأربعاء الماضي، ٣ أغسطس، الساعة ٢ مساء، واستمرت الأعراض ٣ ساعات تقريبًا لحد الساعة ٥ م. استجابة ادارة السجن اقتصرت كالمعتاد على جرعات من دواء موسع للشرايين.  

وفي وقت سابق نشر خالد علي المحامي الحقوقي، نص البلاغ المقدم من أسرة د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، للنائب العام بشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع، والمطالبة بتوفير الرعاية الصحية ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.    

 

 * عماد أديب : مصر يديرها مجموعة من الفشلة والجهلة وغير المؤهلين

عاد الكاتب عماد الدين أديب لينشر مقالا جديدا مثيرا للجدل يمرر من خلاله حقيقتين، الأولى أن عزل السيسي هو ـ بنص كلامه ـ “مشروع يُتداول بين أجهزة عدّة دول إقليمية ودولية”، والثاني أن مصر يديرها حاليا مجموعة من الفشلة والجهلة وغير المؤهلين، ويطالب السيسي بتغيير من حوله من مساعديه.

زعم إن هناك “مشروعا شريرا يجري الإعداد له منذ فترة لتحميل السيسي فاتورة ومسؤولية الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تسبّبت بها الحرب الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن من أكبر ضحايا هذه الحرب مصر لأنّها بين ليلة وضحاها وجدت أنّ موازنة إنفاقها زادت ما بين 35 ملياراً إلى 45 مليار دولار لتغطية ارتفاع أسعار الطاقة والقمح والحبوب والأسمدة”.

كما زعم في مقال بعنوان “وصيتي الأخيرة لبلادي ورئيسي” على موقع أساس ميديا اللبناني 28 أغسطس 2022 أن “هذا المشروع الشرير يهدف إلى إسقاط نظام 30 2013 الذي وضع المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية العظيمة في موقع مسؤولية الإنقاذ الشامل لمشروع الدولة الوطنية ومنعها من الانهيار والتفكّك”.

برر قتل السيسي للمصريين بقوله أنه “تسلم البلاد والعباد في حالة إنهيار، ومن هنا كان لا بدّ من “الإمساك القوي” بكلّ مفاصل البلد، وكان لا بدّ لـ”اليد الثقيلة” من التشدّد الأمني لمواجهة عصابات الإرهاب التكفيري ووجود 14 مليون قطعة سلاح مهرّبة وقواعد تنظيم الإخوان”!.

مشروع إسقاط السيسي

قال إن مشروع كيفية إسقاط المؤسسة العسكرية الوطنية بقيادة السيسي هو “مشروع يُتداول بين أجهزة عدّة دول إقليمية ودولي”، و”لن يغفر الإخوان وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي والأميركيون للمؤسسة العسكرية المصرية لأنها قامت بالانحياز إلى ثورة الشعب المصري في 30 حزيران من دون التنسيق أو الترتيب معهم”.

زعم أنهم يسعون الان للعب على وتر “غلاء الأسعار واستحالة تحمّل تكاليف الحياة” لإسقاط السيسي بعدما فشلت كلّ الوسائل (إرهاب، تفجير، شائعات، تمويل خارجي)، ولم يبقَ سوى اللعب على وتر غلاء الأسعار واستحالة تحمّل تكاليف الحياة.

قال أديب أن “المشروع الشرير” لإسقاط حكم السيسي، يعتمد على ثلاثة عناصر: صعوبة تكاليف الحياة، فشل التسويق السياسي والإنجازات، ارتفاع فاتورة تكاليف الأزمة التي لا قِبَل لأيّ رئيس أو أيّ نظام تدبير تكاليفها بين ليلة وضحاها.

وخلص إلى أنّ مادّة ووقود وبنزين مشروع الفوضى المقبلة هي الأزمة الاقتصادية.

وقال إن أهمّ عنصر يتخوّف منه شخصيّاً هو القدرة على التصدّي لأزمة كونيّة خطيرة وثقيلة وطارئة بنفس العقليات وفريق المساعدين السابق.

قال: “كلّ هذه القوى هي كتلة لا تريد أن ترى مصر القويّة، ولا تسعى إلى الاعتراف بنجاح مشروع الرئيس السيسي للإصلاح، لكنّها في الوقت ذاته تخشى الانهيار الكامل للنظام في مصر”، و”هي بالضبط لا تريد أن تعاني مخاطر تفكّك مصر لأنّ في ذلك خطراً شديداً عليها”.

قال أديب إن عناصر هذه الخطة: تجاهل آثار فاتورتَيْ كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية على مصر وتحميل سياسات الرئيس، ظلماً، المسؤوليّة كاملة والزعم، كذباً، أنّ عدم اختيار الحكم لأولويّات الإنفاق هو سبب الأزمة، مثل: لماذا قناة السويس؟ ولماذا العاصمة الجديدة؟ ولماذا مشروعات العلمين والجلالة؟ ثمّ يتمّ ترديد عبارة: “ألم يكن من الأفضل بدلاً من هذا الإنفاق و”الهدر” تحسين أحوال الشعب بشكل مباشر”

أصوات رابعة

وتابع قائلا: “سوف يُعاد فتح أصوات رابعة مرّة أخرى، وهناك جهد سرّي يجري الإعداد له لطرح الموضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية وسوف تتمّ إعادة تسخين الأوضاع عبر جماعات الإرهاب التكفيري في سيناء.

كما أن هناك خطة لإفساد العلاقة الصحّية الممتازة بين الرئيس وأقباط مصر تحت دعوى عدم توفير الحماية اللازمة لدور العبادة القبطية.

زعم أنه “يجري الآن الإعداد لإعادة تأهيل قادة أكثر تطوّراً لقيادة جماعة الإخوان المصرية في الخارج، بحيث تكون أكثر شبهاً بحزب إردوغان الحاكم، أي حزب سياسي متطوّر يكون له قبول بالمقاييس العصريةط.

وزعم أن “توقيت تحريك هذا المشروع سيكون بدءاً من يناير 2023 المقبل حتى مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال إن هناك محاولة إعادة تسخين حقوق مفاعل سيناء لسد مطروح، أمازيج الوادي الجديد، ثوبة أسوان.

وقال إن البلاد سوف تشهد تغييرات أخرى مقبلة يقودها السيسي، تستهدف أوّلاً مواجهة الهجوم، وثانياً استكمال رؤيته ومشروعه للجمهورية الجديدة.

تغيير مساعدي السيسي

وأكد أديب أن أكثر ما تحتاج إليه مرحلة إدارة الأزمة الحالية هو وجود فريق عمل يكون على مستوى التحدّيات، مشيرا إلى أنه يقصد بذلك رجالاً يؤمنون بالمصلحة العامّة ويؤمنون برؤية الرئيس السيسي ويكونون سنداً له لا عبئاً عليه، داعيا إلى مراجعة: الخطط والوسائل والحلول والإبقاء على من يصلح والاستغناء الكريم عمّن لا يصلح.

واختتم أديب مؤكدا أن التحدّي الأكبر هو أن يوفّق بمن يحملون هموم الوطن معه على كاهلهم، وليس من يصبحون عبئاً على الوطن، وعليه شخصيّاً، ولا يقولون “إحنا عبد المأمور” ولسنا مسؤولين عن شيء.

وذهب مراقبون إلى أن مقال أديب الأخير هو أشبه بتصحيح مسار في مقاليه السابقين اللذين نالا من هيبة النظام المصري أم أنه يرغب في إعادة تقديم نفسه بعض المتابعين ذهبوا إلى أن أديب قد يكون راغبا في إعاده تقديم نفسه مجددا نظرا للفراغ “الفادح” في الإعلام المصري.

يأتي مقال عماد الدين أديب بعد مقالين سابقين نشرهما في منصة (أساس ميديا) اللبنانية وأثارا جدلا واسعا:

الأول بعنوان “14 سببا لسقوط الحكام والأنظمة”، والثاني “بدايات متفجّرة للعام 2023” بشّر فيهما بالأسوأ، وتنبأ بفوضى أمنية غير مسبوقة (نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية العاتية) في عدة دول ذكر منها: مصر ولبنان والأردن وتونس.

بعد مقالي أديب شنّ عليه إعلاميون مصريون مقربون من النظام (بكري والديهي) هجوما حادا، مؤكديْن أن مصر قوية ولن تسقط، محذريْن من إطلاق الشائعات التي تؤدي للبلبلة.

وقال الصحفي عبد العظيم حماد رئيس التحرير الأسبق لصحيفتي الأهرام والشروق إن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يقدح عماد الدين أديب من رأسه أم أنه بتوقيتات مقالاته وإنذارات هذه المقالات دخان لنار تراها مصادره الخليجية بالذات أم هي رسائل يراد تمريرها لمن يعنيه الأمر؟

 

* القوات الموالية للجيش نفذت إعدامات خارج القانون في سيناء

ظهرت مقاطع فيديو تظهر على ما يبدو قوات شبه عسكرية موالية لحكومة الانقلاب في شمال سيناء التي مزقتها الحرب في مصر وهي تقتل متشددين مزعومين، بينهم قاصر وذلك بعد اعتقالهم.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو صبيا، وفقا للتقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” أكدت مصادر قبلية أنه “أنس الطياحة” وهو عضو في قبيلة الطيبة يبلغ من العمر 16 عاما، ويمكن رؤيته في الفيديو مصابا ومستلقيا على بطنه، ربما بعد انفجار، ويده اليمنى ممزقة ويمكن سماعه وهو يُستجوب من قبل رجل حول تردد جهاز الإرسال والاستقبال المحمول باليد، وشُوهد لاحقا وهو يُطلق عليه ثلاث رصاصات في رأسه.

تم نشر الفيديو في 20 أغسطس، لكن العملية وقعت في الأسبوع الأول من أغسطس، وفقا لما ذكرته مصادر قبلية لموقع “ميدل إيست آي“.

ويظهر مقطع آخر إعدام رجل في منتصف الثلاثينيات من عمره، يرتدي جلابية بيضاء ، يداه مقيدتان خلف ظهره ويبدو أنه يتوسل إلى خاطفيه ألا يطلقوا النار عليه، حيث يمكن سماعه وهو يقول “أرجوكم ارحموني  ، يا رب ، أرجوك ارحم” قبل أن يطلق عليه الرصاص أربع مرات.

نُشرت مقاطع الفيديو لأول مرة على قناة التواصل الاجتماعي على تليجرام المرتبطة باتحاد قبائل سيناء (UST) وهو فصيل شبه عسكري موال لحكومة الانقلاب، ويقاتل الاتحاد إلى جانب جيش السيسي ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شبه جزيرة سيناء في حملة دامية استمرت ثماني سنوات واقتلعت الآلاف وخلفت العديد من البلدات والقرى سحقت.

وفي لقطات سابقة، يمكن رؤية الرجل الذي يرتدي الجلباب الأبيض، والذي قالت مصادر قبلية إنها  “تعرفت عليه لكنها رفضت إخبار موقع ميدل إيست آي باسمه، مع شخص آخر يستسلم  ، بينما يسير نصف عار وحافي القدمين نحو مجموعة من القوات شبه العسكرية والجنود، وجاء في التعليق على هذا الفيديو، الذي نشر في 13 يوليو ، الرسالة واضحة وتقول للفئران في مخابئها   “لن يكون لديكم سلام ،  مع كل قطرة دم لأبطالنا، ستطير الأعناق“.

ويظهر شريط فيديو رابع رجلا مسنا، عرفته مصادر قبلية بأنه  “أبو طارق”  وهو عضو متوسط الرتبة في داعش، وفي 2 يوليو، نشرت صفحات تابعة لمختلف الجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة شريط فيديو لأبو طارق وهو يخضع للاستجواب من قبل أفراد من الجيش والمقاتلين شبه العسكريين.

ويمكن رؤية أبو طارق وهو يرتدي سترة زرقاء، وفي منشور لاحق لقناة تلغرام التابعة لاتحاد بئر العبد شبه العسكري، نشرت صورا لنفس الرجل بعد أن قُتل رميا بالرصاص، مع تعليق كتب عليه “تم الإبادة“.

وقال مصدر من قبيلة السواركة في سيناء لموقع ميدل إيست آي إن  “فيديو مقتل أنس الطياحة أثار غضبا بين قبائل المنطقة، وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع، زار وفد رفيع المستوى من المخابرات العسكرية، برفقة بعض النواب، عدة عشائر لتهدئتهم وطمأنتهم على الفوائد التي سيحصلون عليها بعد هزيمة تمرد داعش“.

عدم الانضباط

ولم تنشر أية وسيلة إعلامية مصرية تقارير عن مقاطع الفيديو، وقال مصدر عسكري لموقع ميدل إيست آي إن  “اللقطات قيد التحقيق، لكنه رفض تأكيد أو نفي المحتوى، ومع ذلك فإن هناك بعض الضيق بين كبار المسؤولين فيما يتعلق بسلوك UST بما في ذلك استخدام القوات شبه العسكرية لوسائل التواصل الاجتماعي للنشر عن نشاطها وعملياتها، مشيرا إلى افتقارها إلى الانضباط“.

ووصفت عايدة السواركة، وهي نائبة برلمانية عن شمال سيناء وعضو في قبيلة السواركة، التي تدعم الجيش على نطاق واسع، مقاطع الفيديو بأنها دعاية مضادة ينتجها تنظيم الدولة الإسلامية للتأثير سلبا على الروح المعنوية بين مقاتلي القبائل.

وقالت “في أي حرب، هناك الجبهة المادية وهناك الجبهة النفسية، وتحاول داعش كسب النقاط من خلال اختلاق الأحداث ونشر الأكاذيب“.

وقالت النائبة، وهي أيضا عضو في لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية إن  “أي نشاط عسكري من قبل UST يتم تنسيقه من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية“.

وأضافت  “الاتحاد والجيش ينسقان في جميع الغارات والكمائن، بل ودعيا أعضاء الجماعة الإرهابية إلى الاستسلام مع وعد بأنهم وعائلاتهم سيمنحون العفو“.

وأشارت إلى 26 حالة استسلم فيها متشددو الدولة الإسلامية، إما بمفردهم أو مع عائلاتهم، في شهر يوليو وحده.

وقد تحمل سكان شمال سيناء العبء الأكبر من الحملة المستمرة منذ ثماني سنوات في المنطقة بين جيش الانقلاب وولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، وبدأ المتشددون شن هجمات لأول مرة في عام 2011 بينما كانوا مرتبطين بتنظيم القاعدة. وفي وقت لاحق، تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، وبدأوا يعرفون باسم ولاية سيناء.

أعداد القتلى في النزاع ليست متاحة للجمهور، ولكن وفقا لإحصاء جمعه باحثون مستقلون حافظوا على عدم الكشف عن هويتهم حفاظا على سلامتهم، قتل أكثر من 1,500 عسكري بين عامي 2011 ويونيو 2018.

وفي الوقت نفسه، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 100,000 من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450,000 نسمة قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ عام 2013.

منذ عام 2017، عندما بدأت قبائل سيناء في تسليح الجيش والعمل معه عن كثب لهزيمة داعش، شاركت الجماعات شبه العسكرية في الكمائن والغارات ضد المتشددين، فضلا عن جمع المعلومات الاستخبارية.

ويشتد القتال حاليا في شمال سيناء في قرية جلبانة القريبة من قناة السويس، الجيش المصري يتكبد خسائر أسبوعية تقريبا، ومع ذلك، فإن الرقابة الشديدة تعني أنه لا يسمح لأي وسيلة إعلامية محلية بنشر الأخبار المتعلقة بالجيش.

ومع ذلك، يتلقى الضحايا العسكريون جنازات عسكرية في مسقط رأسهم ، ووفقا لمصادر عسكرية فإن آخر جندي قتل هو محمود الحرباوي، وهو ضابط توفي في 23 آب/أغسطس في جلبانة وخدم حرباوي في وحدة النخبة Thunderbolt 103  التي تقود الهجوم في المنطقة.

دعوات للتحقيق في “عمليات القتل خارج نطاق القضاء“

وتعليقا على مقاطع الفيديو، دعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومقرها لندن سلطات الانقلاب إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في عمليات القتل هذه وجميع عمليات القتل السابقة خارج نطاق القضاء، وتقديم الجناة إلى العدالة وأضافت المنظمة الحقوقية  “على السلطات أيضا إرسال أوامر وتعليمات واضحة لا لبس فيها إلى جميع الجماعات القبلية التي سلحها جيش السيسي ، وشاركت في القتال في الأشهر الأخيرة بأن العمل المسلح يجب أن يتم وفقا للقانون، وأن الانتهاكات غير مقبولة وأن مرتكبي الانتهاكات سيحاسبون“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها قوات الانقلاب بالقتل خارج نطاق القضاء خلال مكافحة الإرهاب.

في مايو 2018، أثار مقطع فيديو يزعم أنه يظهر جنودا مصريين يعدمون شابا في شبه جزيرة سيناء انتقادات من النشطاء، الذين يقولون إن  “الجيش يقاتل في المنطقة وفي سرية تامة ، ومع ذلك لم يتم التحقيق في الحادث سواء من قبل النيابة العامة أو النيابة العسكرية“.

أعلنت سلطات الانقلاب الحرب على داعش في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013 على سلفه المدني المنتخب ديمقراطيا، الشهيد محمد مرسي.

 

* إثيوبيا تعلن إنهاء 85% من إنشاءات سد النهضة والسيسي مشغول بخدمة الحلف الصهيوني الأمريكي

أعلنت أثيوبيا عن الانتهاء من نحو 85% من أعمال سد النهضة ، مشيرة إلى أن نجاح الملء الثالث يمثل الخطوة قبل الآخيرة لإتمام السد ثم تشغيله بكامل طاقته.

يأتي ذلك في الوقت الذي يلتزم فيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الصمت، وكأن الموضوع لا يخصه ولا يمس الأمن القومي المصري ، بل حاول السيسي التغطية على الإعلان الإثيوبي باستقبال محمد بن زايد رئيس الإمارات والملك عبدالله ملك الأردن ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق ، لمواصلة مؤامراته ضد مصر وضد العرب والمسلمين لصالح الحلف الصهيوني الأمريكي .

في المقابل حذر خبراء المياه من أن هناك تأثيرات سلبية متوقعة من إتمام الملء الثالث لسد النهضة على مصر والسودان نتيجة تقلص كميات المياه الواردة من النيل الأزرق، وعدم إعلان أديس أبابا عن تدفقات المياه الفعلية منذ الملء الأول أو إعلان كميات المياه المخزنة فقط في الملء الثالث الأخير.

كان  “بلاشو كاسا”  نائب مدير مشروع سد النهضة، في ولاية بني شنقول قد كشف أن عمليات البناء في السد تجاوزت نسبة إنجازها 85 في المئة.

وقال كاسا في تصريحات صحفية إن  “السد بمرافقه كافة سيكون مكتملا في غضون عامين ونصف ، زاعما أنه لن يتسبب في أية أضرار لمصر والسودان“.

أمن قومي

واتهمت مصادر مطلعة على ملف المياه، إثيوبيا بالكذب والتلاعب في قضية أمن قومي بالنسبة لدول حوض النيل خاصة دولتي المصب ، مشيرة إلى أن أديس أبابا لو كانت صادقة في مسألة عدم وقوع ضرر على مصر والسودان فعليها أن تعلن عن تدففات المياه منذ الملء الأول في عام 2020 وحتى الملء الثالث العام الحالي.

وكشفت المصادر أن مناسيب بحيرة السد العالي ارتفعت بسبب سياسة ترشيد استهلاك المياه واستقبال كميات من المياه خلال فيضانات النيل الأبيض.

وأشارت إلى أنه بمقارنة مناسيب بحيرة السد العالي من نهاية يوليو 2018 سنجد أن المنسوب أقل من 175 مترا فوق مستوى سطح البحر، ولكن مع نهاية يوليو 2019  وبدء الإجراء السابق لملء السد الأثيوبي في فيضان 2020  كان المنسوب  في حدود 178 إلى 179 مترا.

خيانة عظمى

من جانبه قال الدكتور السيد أبو الخير خبير القانون الدولي إنه  “باكتمال الملء الثالث أصبح السد الإثيوبي حقيقة واقعية، ومن المستحيل التعامل معه عسكريا لخطورة ذلك على مصر والسودان“.

وطالب أبو الخير في تصريحات صحفية بمحاكمة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدا أن السيسي تواطأ مع إثيوبيا على بناء السد والإضرار الجسيم بالأمن القومي المصري“.

وأكد أن مصر والسودان فقدتا كل أساليب وآليات التفاوض، وحرقنا كل أوراق الضغط على إثيوبيا عمدا وفرطتا عن عمد بكافة آليات الضغط، ولم يبق أمام الدولتين إلا الخضوع لكافة الشروط والأوامر الإثيوبية دون قيد أو شرط .

وأعرب أبوالخير عن اعتقاده بأن هذا الأمر مخطط متفق عليه بين أنظمة الانقلاب في مصر والسودان والنظام الإثيوبي من قبل، مؤكدا أنه ما كان الانقلاب العسكري في مصر منتصف 2013 والانقلاب العسكري في السودان في أبريل 2019 إلا تمهيدا لتنفيذ تلك الكارثة .

إسرائيل

وقال الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان  إن  “اكتمال الملء الثالث سيؤدي إلى نقص كمية مياه النيل الواردة إلى مصر، وبالتالي التأثير على زراعة الغلات التي تحتاج إلى مياه كثيرة مثل الأرز“.

وكشف الدسوقي في تصريحات صحفية أنه رغم أن نظام السيسي والسودان رفعا مذكرة لمجلس الأمن ضد إثيوبيا لتجاوزها اتفاقيات تقسيم المياه دوليا إلا أن الإشكالية أن إسرائيل وراء تشجيع إثيوبيا، لأن الهدف البعيد يتمثل في توصيل مياه نهر النيل لإسرائيل، وهو ما كانت تطلبه من الرئيس أنور السادات بعد اتفاقية السلام، تحت اسم “ترعة السلام” لكن الظروف لم تسمح للسادات بذلك.

عجز انقلابي

ودعا عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم موقف حكومة الانقلاب من سد النهضة وتقديم توصيات لها، مع انتهاء الملء الثالث وتلاعب آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي المتواصل والعجز الانقلابي في مواجهة هذا التلاعب.

وقال الأشعل في تصريحات صحفية إن  “إعلان المبادئ بالخرطوم عام 2015، كان مجرد خطوط عريضة تحكم المفاوضين للخروج بمعاهدة ملزمة مثل اتفاق أوسلو الذي لا يعد معاهدة دولية مثل كامب ديفيد ووادي عربة“.

وأكد أن الأساس هنا ليس قضية السد والمياه وحدها؛ ولكن الاستهانة بمصر، معربا عن أسفه لأن مصر في زمن الانقلاب في أضعف أحوالها، وآبي أحمد أكمل الملء الثالث بسهولة وأمان وزعم أن السد لصالح مصر والسودان .

وأرجع  الأشعل العجز الانقلابي بملف سد النهضة إلى أحد سببين ، إما عدم إدراك مخاطر السد، أو عدم القدرة على إدارة ملف السد، رغم أن مصر تزخر بالكفاءات.

وحذر من أننا في معركة، ومصر معرضة بسبب سد النهضة لهلاك أكبر من عدوان إسرائيل عليها .

جفاف ممتد

وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بالجامعات العربية أن حجم بحيرة سد النهضة يبلغ 74 مليار متر مكعب مقسومة إلى سعة ميتة وهي تلك المياه تحت مستوى فتحات تصريف المياه في السد، وسعة حية هي تلك المياه التي يتم تصريفها من السد.

وأوضح الصادق في تصريحات صحفية أن السعة الميتة هي بالنسبة لمصر والسودان مياه معدومة ستبقى دائما محجوزة خلف السد ولن تصل لدول المصب، لذلك المدة التي سيستغرقها ملء بحيرة السد كانت أحد أهم محاور التفاوض، لافتا إلى أن تأثير الملء يعتبر تأثيرا وقتيا يمكن حدوثه نتيجة لعدد من الفيضانات المنخفضة، ويمكن للسد العالي معالجة تأثيره مع تأثير تشبع قاع وجوانب بحيرة سد النهضة الأثيوبي بالمياه.

وكشف أن المشكلة الأساسية ستكون في حالة حدوث جفاف ممتد لعدة سنوات كما هي عادة نهر النيل أو ما يسمى بالسنوات السبع العجاف، وسبق أن حدثت أخر موجة منه في ثمانينات القرن العشرين ، حيث توالت الفيضانات المنخفضة من الهضبة الأثيوبية لمدة ثماني سنوات قضت بالكامل على كل المخزون في بحيرة السد العالي حتى وصل إلى منسوب 149 مترا فوق سطح البحر من منسوب 179 مترا فوق سطح البحر.

 

* خبراء يحذرون من انهيار صناعة الدواجن بسبب بلطجة عصابة العسكر

حذر خبراء صناعة الدواجن من انهيار هذه الصناعة التي يعتمد عليها المصريون في تلبية احتياجاتهم من البروتين ، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بصورة تجعلهم يعزفون عن الشراء لضعف قدرتهم الشرائية وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليونا بحسب بيانات البنك الدولي .

وطالب الخبراء بتحديد سعر عادل يحقق هامش ربح معقول للمنتجين وفي نفس الوقت يدفع المستهلكين إلى الشراء. مشددين على ضرورة كسر الحلقات الوسيطة – وتتمثل في عصابة العسكر وما تمارسه من بلطجة – التي تستغل المنتجين والمستهلكين وتحقق أرباحا كبيرة دون وجه حق ، وفي النهاية تتسبب في خروج المنتجين من السوق وانهيار الصناعة .

الدواجن والبيض

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد؛ رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية؛ أن سعر بيض المائدة في المزرعة حاليا وصل إلى 40 جنيها ، مشيرا إلى أن صاحب المزرعة حاليا يتعرض للخسارة.

وقال السيد في تصريحات صحفية  “البيض في المزرعة يصل سعره إلى 40 جنيها والمنتج يخسر لأن سعر طن الأعلاف تجاوز 12.600 جنيه“.

وأضاف ، سعر دواجن التسمين 24 جنيها في المزرعة وتكلفتها 34 جنيها وسعر الكتكوت المستخدم في التسمين المعلن 6 جنيهات ويباع بسعر 3 جنيهات ، مؤكدا أن الحلقات الرئيسية والأساسية اليوم بالسالب وتخسر.

وطالب السيد بمراعاة حق المستهلك وفي نفس الوقت مراعاة المنتج الرئيسي؛ لأنه لو خرج المنتج من المنظومة فسوف يتراجع الإنتاج ، مشددا على أن المنتجين يريدون السعر العادل الرئيسي .

وتابع: كنا نتحدث عن إنشاء لجنة للتسعير؛ بعد حساب التكاليف وإضافة هامش ربح 10% ومن ضمن أولوياتنا وضع سعر عادل للمنتج حتى لا يخرج من المنظومة.

وأوضح السيد أن العلف يمثل 70% من صناعة الدواجن؛ وأسعار العلف ارتفعت إلى 12.600 جنيه والسبب الرئيسي ارتفاع أسعار الذرة والصويا دون أن يحدث ارتفاع في السعر العالمي .

وشدد على ضرورة محاسبة من قاموا برفع أسعار الأعلاف دون أن يكون هناك سبب؛ لافتا إلى أن سعر كرتونة البيض المعلن 40 جنيها في المزرعة والمعلن في البورصة 50 جنيها ويحصل عليها المواطن بـ58 جنيها في حين تباع البيضة الواحدة بـ 225 قرشا، وبالتالي لابد أن تكون هناك رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة.

من يتخذ القرار؟

وقال الدكتور إياد حرفوش خبير صناعة الدواجن وعضو اتحاد المنتجين إن  “اللجنة العليا لتطوير صناعة الدواجن عقدت اجتماعا، وأصدرت توصيات رغم أن التوصيات تصدر عادة عن المؤتمرات العلمية والندوات التي يلتقي فيها أهل الخبرة والرأي، ممن لا يملكون صلاحية اتخاذ القرار، لينقلوا لصانع القرار رأيهم المؤسس على خبراتهم لينتفع به في اتخاذ قراره، أما اللجنة العليا التي شكلت في يونيو 2021 فهي لا تضم خبراء فقط“.

وتساءل حرفوش في تصريحات صحفية لو كانت مخرجات اجتماع اللجنة مجرد توصيات، فمن يتخذ القرار ؟ موضحا أن صناعة الدواجن كانت تتوقع من هذه اللجنة عند تشكيلها خيرا كثيرا، لكنها لم تحقق شيئا .

وأعرب عن اندهاشه لأن اللجنة في اجتماعها اليتيم أوصت بالعمل على وجود سعر عادل للمنتجين، لكن كيف يتحقق هذا ؟ موضحا أنه كان من المفترض أن تشكل اللجنة لجنة حساب تكاليف وتسعير من خبير إكتواري وثلاثة خبراء في مجالات تربية الأمهات والتسمين والبياض لحساب سعر استرشادي يومي ونشره في الصحف.

وأضاف حرفوش كنا نتوقع من اللجنة مكاتبة رسمية لجهاز حماية المستهلك، لإفادته بأن السعر الاسترشادي المؤسس على حساب التكلفة لا يتعارض مع قواعد المنافسة لأنه غير ملزم.

وأشار إلى أن بقية التوصيات كانت موجهة من اللجنة إلى منتجي الدواجن ، حيث أوصت بتوسع مصانع الأعلاف في استخدام الذرة المحلية، وهو أمر لا يحتاج إلى توصية لأن نقص الذرة الصفراء المستوردة بسبب مشاكل النقد الأجنبي حقق رواجا للذرة المحلية، لكن الذرة المحلية غير كافية لتغذية الإنتاج الداجني، بمعنى أن التوسع في استخدامها، وهو مطلوب، لن يغنينا عن حل مشاكل توافر النقد الأجنبي لاستيراد الذرة والصويا.

وتابع حرفوش كذلك أوصت اللجنة المنتجين بالانتقال من نظام التربية المفتوح إلى المغلق، وهي توصية كان الواقع الوبائي أقوى في فرضها ، فكل من يملك الموارد للانتقال انتقل بالفعل خلال السنوات الماضية لتقليل المخاطر الوبائية وتكلفة التشغيل كما أوصت اللجنة بضم الدواجن والبيض للبورصة السلعية، وهو أمر لا يحتاج إلى توصيات قدر ما يحتاج إلى تذليل عقبات ووضع ضوابط، والاستفادة من خبرات عالمية في مجال انتقال التداول السلعي إلكترونيا.

واختتم قائلا  “في ظل ظروف تكالبت فيها على صغار المربين مصائب نقص المواد العلفية من جهة، وتدني أسعار الدواجن والبيض من جهة، نخاطب أعضاء اللجنة لنقول لهم يا سادتنا، استوصوا بالصناعة ولا توصوا، قرروا أفعالا ولا تكرروا أقوالا.

حلقة الوسطاء

وقال عبد العزيز إمام مدير إدارة الأعلاف بوزارة زراعة الانقلاب إن “صناعة الدواجن عبارة عن مدخلات وإنتاج، فإذا كانت قيمة المدخلات أعلى من الإنتاج ستكون هناك خسارة، مؤكدا أن سعر الأعلاف تضاعف منذ أزمة كورونا، في حين أن سعر الدواجن لم يرتفع بهذه النسبة، رغم أن تكلفة العلف تعادل نحو 70% – 75% من تكاليف الإنتاج، حيث تستهلك الدجاجة من 3.5 – 4 كيلو علف تقريبا لإنتاج 2 كيلو من اللحوم “.

وأضاف إمام في تصريحات صحفية ، إذا حسبنا تكاليف تغذية الدجاجة الواحدة نجدها نحو 40 جنيها، حيث إن سعر كيلو العلف يبلغ 12 جنيها، بالإضافة إلى 12 جنيها سعر الكتكوت، و12 جنيها أخرى تدفئة وغاز وكهرباء، وهذا يعنى أن تكلفة الدجاجة تصل إلى 64 جنيها،  فضلا عن ارتفاع نسبة النفوق في الشتاء بسبب الأمراض الفيروسية مثل الانفلونزا والنيوكاسل.

وأكد أن سعر المنتج بعد ارتفاع سعر العلف أصبح غير مجزٍ، خاصة مع ارتفاع كل عناصر الإنتاج الأخرى، حيث إن ما يعود على المربي في نهاية الدورة التي تستغرق 40 يوما من العمل المتواصل، من تغذية وتدفئة وعلاج وخلافه هو 3 جنيهات للدجاجة، ودورة المواسم بصفة عامة هي التي تحقق عائدا للمربي، نتيجة لارتفاع نسبة الاستهلاك، أما باقي العام فيتعرض المربي فيه لانخفاض الاستهلاك أو ضعف العرض.

وحذر إمام من أن عدم مساعدة المربي على الاستمرار في الإنتاج، وتحقيقه لهامش ربح، سيجعل مصر تضطر إلى استيراد الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة، مؤكدا أن معظم الربح يذهب إلى الوسطاء، في الوقت الذي يحصل فيه المنتج على 3 جنيهات في الدجاجة، يحصل الوسطاء على 12 جنيها في الدجاجة وزن 2 كيلو، وهذه هي الفجوة في السعر، حيث يحصل الوسطاء على 6 جنيهات في كيلو الدجاج، ولو علمنا أن الطاقة الإنتاجية هي 4 ملايين دجاجة في اليوم، فهذا يعني أن الوسطاء يتقاضون 48 مليون جنيه في اليوم من تجارة الدواجن وهم المستفيد الأول .

وأشار إلى أن المشكلة في الوسطاء وليست في المربي، والحل يكمن في كسر حلقة الوسطاء ، لأنهم السبب في تذبذب سعر المنتج وخسارة المربي واستغلال المستهلك.   

وأوضح إمام أن حل مشكلة إنتاج الدواجن يتمثل في خلق منظومة تسويقية جيدة وإعلان السعر، وإنشاء قاعدة بيانات، لحماية المربي والمستهلك من تحكم التجار في سعر السوق، مطالبا بزيادة الإنتاج الزراعي بصفة عامة للحد من الاستيراد والتأثر بالتغييرات العالمية. 

 

 * ربع قرن من المعاناة.. كل ما تريد معرفته عن جزيرة الوراق

جزيرة الوراق واحدة من كبرى الجزر الواقعة في قلب نهر النيل بمصر، وتتبع إداريًّا محافظة الجيزة، موقعها المتميز كمحطة التقاء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وضعها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، في نزاع على الملكية بين الأهالي والحكومات المتعاقبة.

الموقع

تقع جزيرة الوراق في قلب نهر النيل، وتتبع إداريًّا محافظة الجيزة، في نطاق حي الوراق الذي يضم وراق العرب والحضر وجزيرة الوراق.

المساحة

تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فدانًا (الفدان الواحد يساوي نحو 4200 متر)، أي ما يعادل 6.36 كيلومترات مربعة.

السكان

لا يوجد إحصاء رسمي بعدد سكان الجزيرة، لكن “مجلس عائلات الوراق (يضم ممثلين عن أهالي الجزيرة)” ذكر عبر صفحته بموقع فيسبوك في ديسمبر 2018، أن العدد يقارب 100 ألف نسمة، فيما تشير تقديرات وزير الإسكان عاصم الجزار، منتصف أغسطس 2022 إلى وجود قرابة 6 آلاف منزل بالجزيرة.

يعمل سكانها في وظائف حكومية ومهن بسيطة كالعمل في المحلات التجارية والحرفية الصغيرة، وتمثل الزراعة المتواضعة والصيد التقليدي باب الرزق الرئيس بالجزيرة.

وتعتبر “المعدية” هي وسيلة المرور الوحيدة إلى الجزيرة، فيما يعد “التوك توك” هو الوسيلة الرئيسة داخل الجزيرة التي تفتقد لخدمات الصرف الصحي أو التخطيط العمراني.

تاريخ الأزمة

ظهرت بوادر النزاع على ملكية الجزيرة، حين قررت الحكومة عام 1998 وضعها ضمن نطاق المحميات الطبيعية أي “تبقى على نموها الطبيعي ولا يقطنها البشر“.

وفي عام 2000، قررت الحكومة تحويل الوضع القانوني للجزيرة إلى جانب جزيرة الذهب (نيلية تقع بالقرب من الوراق) من محمية طبيعية إلى أملاك ذات منفعة عامة (تعني عدم جواز تقنين وضع اليد).

وقتها احتج قرابة 40 ألفًا من قاطني الجزيرتين على القرار، وتبنت الحكومة موقفها باعتبار الجزيرتين “منافع عامة” كونهما طرح النهر وظهرتا بعد تشييد السد العالي (1960 – 1970)، فيما يؤكد مؤرخون وجود الجزيرتين على خرائط رسمية تعود إلى ما قبل بناء السد بعقود، وأنهما كانتا مأهولتين بالسكان وتمارس فيهما الزراعة والعمران القروي.

وينطبق توصيف “المنافع العامة” على الأراضي التي أضيفت حول الجزر النيلية نتيجة هبوط مستوى النهر بعد بناء السد، وهي أراض هامشية.

في عام 2002، حصل الأهالي على حكم لصالحهم بتملك أراضي الجزيرة، وفي عام 2010، أعلنت الحكومة، ترسيم الحدود الإدارية لـ5 محافظات، كانت بينها محافظة الجيزة، وضمنها الوراق، ووضعت خطة لتطوير الجزيرة، قبل أن تهدأ الأمور في الجزيرة لبضع سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981 – 2011).

تجدد النزاع

عاودت السلطات المصرية مساعيها في نزع ملكية أراضي الوراق بداية من عام 2017، بدعوى أنها أملاك للدولة، وهو ما قابله السكان بالاحتجاج المتكرر ورفع دعاوى قضائية تختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

وبموجب قرار حكومي في العام ذاته، تم استبعاد 17 جزيرة من قرار المحميات الطبيعية، وتحويل الوراق إلى منطقة استثمارية.

في يونيو 2017، كلفت رئاسة الجمهورية وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذي تم إعداده عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق، بحيث تصبح مركزًا كبيرًا للمال والأعمال.

وبالتزامن مع تصاعد الأزمة، نشر المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي شهادة وفاة لسيدة ولدت على الجزيرة منذ 100 عام، وعقود بيع مشهرة خلال عامي 1905 و1923، وعقدًا مشهرًا بسنة 1313 هجرية (1895)، ورخصة مبان عام 1994، مشددًا على أنها أوراق ثبوت للملكية، وفق قوله.

قانون نزع الملكية

في فبراير 2018، وافق البرلمان على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو القانون الذي منع الطعن على قرارات نزع الملكية للمصلحة العامة ومقدار التعويض، على خلاف ما كان معمولًا به.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في يونيو 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (حكومية).

وفي سبتمبر 2018، وافق مجلس إدارة المجتمعات العمرانية على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

وفي أبريل 2019، وافقت الحكومة على استصدار قرار جمهوري، بنقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخططات تطويرها بالكامل، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء على إعلان منطقة جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط، في إطار الحد من النمو العشوائي غير المخطط.

بعدها بعامين، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات صورًا لمخطط تطوير الجزيرة التي اختير لها اسم جديد هو “مدينة حورس (إله الشمس عند الفراعنة)”.

ووصفت الخطة التي نشرتها الهيئة بأنها: “مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز المراكز التجارية حول العالم”، مشيرة إلى تكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه، في حين تبلغ الإيرادات السنوية 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وفي 18 أغسطس 2022، كشف وزير الإسكان عن خطة الدولة لتطوير الجزيرة، معلنًا بدء تنفيذ ما أسماه “سياسة الشراء الرضائي“.

احتجاجات الأهالي

واجه الأهالي الإجراءات الحكومية المتلاحقة منذ عام 2017 لنزع ملكية الجزيرة، باحتجاجات ومظاهرات لرفض الإخلاء والاشتباك مع الشرطة، ما دفع السلطات إلى تأجيل قرار الإخلاء.

ومنتصف أغسطس 2022، ألقت قوات الأمن القبض على 23 من أهالي الجزيرة بسبب محاولاتهم مقاومة عمليات رفع قياسات منازل بها تمهيدًا لنزع ملكيتها، وهدمها لاحقًا.

وحاول جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية التواصل مع عدد من الأهالي لحضور اجتماع يجمع الطرفين مع أعضاء لجنة الـ15، التي تضم ممثلين عن 15 عائلة من عائلات الجزيرة، والتي تأسست عام 2019 لاحتواء التوترات لكن الاجتماع لم يتم.

وزير الإسكان عاصم الجزار أعلن في 18 أغسطس 2022، عن بدء تنفيذ سياسة “الشراء الرضائي” من الأهالي، بموجب 6 ملايين جنيه للفدان، موضحًا أن الحكومة اشترت 888.6 فدانًا حتى أغسطس 2022 تمثل نسبة 71% من مساحة الجزيرة.

وأكد توفير وحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة أو التي ستبنى بالجزيرة، إضافة إلى توفير بديل للأراضي الزراعية بمبادلة فدان أرض بالجزيرة بـ19 فدانًا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 

* بعد انتحار 3 منهم.. إضراب عمال شركة “بشاى للصلب” لحين الاستجابة لمطالبهم

أعلن عمال شركة “بشاي للصلب”، الاثنين، الإضراب عن العمل، بعد تكرر حوادث الانتحار بينهم بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية واحتياجات أسرهم.

وقام العمال بتعليق التفاوض مع إدارة الشركة، وإغلاق الأبواب الرئيسية لمنع خروج “جرارات نقل الحديد”، منددين بتحرير محاضر من قبل الإدارة ضد 11 عاملا بدعوى التحريض على الإضراب والقيام بأعمال تخريبية.

إضراب عمال شركة بشاي للصلب

وقال وائل توفيق، الناشط العمالي، إن عدد العمال المتضررين يبلغ نحو 3500 عامل يتفقون جميعهم على المطالب المرفوعة إلى إدارة المصنع والتي أهمها علاج تشوهات الأجور حيث تتراوح متوسطات الرواتب ما بين 1200 و 4 آلاف جنيه، وهو مبلغ ضئيل لا يفي باحتياجات العامل وأسرته.

وأوضح توفيق، أنا هناك عمال حاولوا الانتحار بسبب الضائقة المالية الشديدة التي يمرون بها، وأضاف: “عدد المنتحرين 3 عمال، آخر واحد منهم الإدارة تعمدت نقله بين أكثر من إدارة ثم نقلته إلى مكان بعيد عن محل سكنه وعاملته معاملة شديدة السوء، مع الضغوط التي تعرض لها، وبعد عودته إلى منزله طلبت منه زوجته مصروفات لم يستطع الوفاء بها، ودخل إلى غرفته، ليفاجئ الجميع بأنه انتحر”.

وتابع: “الشركات تحقق أرباحا كبيرة، ويدخل مُلاكها في مصاف المليارديرات، ومع ذلك يمنعون تحسين الرواتب عن العاملين، رغم أن هذه الشركة وهذا المصنع على وجه التحديد -بشاي للصلب- بفروعه الخمسة كان يضم نحو 7200 عامل، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تم تقليص وتخفيض العمالة إلى النصف تقريبًا مع الإبقاء على نفس الرواتب الضعيفة رغم مضاعفة الأعباء على العمال”.

وشدد توفيق “على أن العمال عقدوا جلسة مع الإدارة أمس، ضمن إحدى جلسات التفاوض المستمرة، والإدارة عرضت إعادة هيكلة الأجور في شهر يناير المقبل، لكن العمال من جانبهم طالبوا بتوضيح أسس هذه الهيكلة ومعرفة قيمة الزيادة المنتظرة في الرواتب، وهو ما لم ترد عليه الإدارة.

وتابع قائلاً: “العمال طالبوا بـ(كلام واضح) ومدّون ومكتوب وموقع عليه من مكتب العمل بهذه الهيكلة وذلك بعد مناقشات حقيقية حول هيكلة الرواتب تُراعي التضخم وزيادة الأسعار لكي تكون اتفاقية واضحة يتم الاعتداد بها أمام القضاء حال عدم الالتزام بها.. لكن يبدو أن الإدارة لم تقبل بذلك وأنها ستستمر في مماطلة العمال”.

وأشار الناشط العمالي إلى أن “حوادث الانتحار المتتالية هي السبب في التعجيل بالإضراب، حالتا الانتحار السابقتين ادعت الإدارة أنهما وقعا بالخطأ، لكن الحالة الأخيرة استفزت العاملين بشكل غير مسبوق، العمال من 2017 وهم مستمرون في المطالبة برفع الأجور”.

ولفت توفيق إلى أن الإدارة استعانت سابقًا بأحد الخبراء من فرع لندن لتطوير المصنع لكنه رفض البدء في عملية التطوير قبيل تحسين ظروف العمال المالية وهو ما رفضته الإدارة.

يذكر أن التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن عمال بشاي للحديد والصلب؛ قرروا تعليق التفاوض مع الإدارة لحين عرض رؤية واضحة للحلول، والتنازل عن المحضر الذي حمل رقم 6464/ 2022 وحرره كمال بشاي ضد 11 عاملا، مدعياً أنهم من قاموا بالتحريض على الإضراب وتخريب المصنع.

وأضافت التعاونية أن “كمال بشاي تجاهل السبب الحقيقي لإضطرار العمال لتنظيم إحتجاجهم المشروع، والمتمثل في إقدام أكثر من عامل على الإنتحار، وكان آخرهم عامل قام بشنق نفسه الأسبوع السابق على الإضراب، كنتيجة لتدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم قدرتهم على أداء واجبهم تجاه أسرهم، نظراً لتضاؤل أجورهم وتأخر الإدارة في صرف بعض مستحقات العمال، ناهيك عن سوء معاملة الإدارة للعمال خلال الفترة الماضية”.

مطالب العمال

واستكملت: “عنون العمال ورقة مطالبهم بالمساواة بزملائهم بمصانع الحديد والصلب الأخرى، وخصوصاً الموجودين بالمنطقة الصناعية بالسادات (حديد عز وأركوستيل للصلب).

وتضمنت المطالب: “صرف الأرباح بأثر رجعي من 2015 وحتى 2022، صرف حافز ثابت بما لا يقل عن 15% من إجمالي المرتب، صرف شهر كامل على المرتب في الأعياد والمناسبات ومع بداية المدارس، صرف بدل طبيعة العمل شهرياً وبشكل منتظم، تحرير بوليصة تأمين على الحياة وتأمين صحي للعاملين وأسرهم”.

كذلك “صرف شهرين عن كل سنة على شامل المرتب عند خروج العامل على المعاش، تجديد عقود من مضى عليه ثلاث سنوات في العمل تلقائيًا، وأن يعوض بأثر رجعي حال عدم تجديده العقد، عدم خصم اليوم الرابع من كل شهر من رصيد الإجازات، وقف كافة الإجراءات التعسفية ضد العمال، وهو الأمر الذي زادت وتيرته خلال الفترة الماضية”.

وأوضحت التعاونية أن رد الإدارة جاء مماطلاً كالعادة، حيث عرضوا إنهم سيقومون بإعادة هيكلة الأجور خلال شهر يناير، وذلك دون أن يقدموا توضيح لعملية الهيكلة ومقدارها، مع تقديم عدة وعود لا تغني ولا تسمن من جوع (حسب تعبير أحد العمال).

وكانت كالتالي: زيادة البدل على الوجبة والانتقالات بنسبة 15% اعتبارًا من الشهر الجاري. مع صرف حافز الإنتاج يوم 20 من كل شهر. وكذا تعديل المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية بعد استيفاء المستندات. فضلًا عن الموافقة على التأمين على العمال ضد إصابات العمل.

إلا أن العمال رفضوا عرض الشركة، وقالوا إنه ليس أكثر من التفاف على مطالبهم، مؤكدين تعليق عملية التفاوض التي شبهوها بالمراوغِة، لحين الإعتراف بكامل مطالبهم، وعلى رأسها إعادة هيكلة الأجور بزيادات واضحة، تساويهم بالعاملين في الشركات الأخرى الشبيهة، وكذلك التنازل عن المحضر المحرر ضد زملائهم”.

 

 * رغم عزوف المصريين عن الشراء.. الأوكازيون الصيفي يقدم تخفيضات وهمية

يشهد الأوكازيون الصيفي عزوفا شبه تام من جانب المصريين رغم التخفيضات التي تقدمها المحال التجارية المشاركة ، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية والأعباء المالية والاقتصادية التي تواجهها الأسر والتي تجعلها لا تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية الضرورية ، بالإضافة إلى تزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 60 مليونا وفق بيانات البنك الدولي ، وبالتالي تمتنع هذه الأسر عن شراء الملابس والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها من السلع التي تقدم المحال تخفيضات على أسعارها.

ورغم هذا العزوف إلا أن بعض المواطنين اكتشفوا أن بعض المحال تقدم تخفيضات وهمية وغير حقيقية ، وهو ما دفع برلمان السيسي إلى مطالبة وزير تموين الانقلاب، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بمواجهة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي وتشديد الرقابة على المحلات.

القدرة الشرائية

حول أسباب تراجع الشراء في الأوكازيون قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي إن “نسبة التخفيضات خلال الأوكازيون تختلف من مكان لآخر حسب كون الملابس محلية الصنع أم مستوردة من الخارج، وبالتالي يعرض كل محل من المحال التجارية نسبة تخفيض مختلفة عن المحل الآخر“.

وأوضح الإدريسي في تصريحات صحفية أنه من المفترض أن تحقق التخفيضات انتعاشا بعد أن عانت الأسواق من حالة ركود بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار البترول وغيرها من الأزمات العالمية المتوالية.

وأكد أن موسم الأوكازيون وحركة البيع والشراء داخل الأسواق هذا العام بالنسبة للمنتجين والتجار ليست جيدة بسبب تراجع القدرة الشرائية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر ودول العالم، رغم أن المستهلك سيحصل على احتياجاته بأسعار منخفضة عكس ما كانت عليه قبل بدء الأوكازيون.

وطالب الإدريسي الجهات الرقابية المختلفة وجهاز حماية المستهلك أن يكون لهم دور في التصدي للإعلانات الوهمية والمضللة والتخفيضات غير الحقيقية، وتفعيل القانون، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مباحث التموين وغيرها من الأجهزة الرقابية وتغليظ العقوبات وإعلانها حتى تكون رادعة للمخالفين، ومواجهة المخالفات بشكل جذري.

وتوقع، عدم تحقيق قفزة كبيرة في حركة البيع والشراء، إلا أنه سيكون هناك انتعاش داخل الأسواق إلى حد ما، حيث إن ميزانية الأسر محملة بأعباء كثيرة ، لافتا إلى أن هذا الانتعاش سيقلل من حجم خسائر المنتجين والتجار.

الملابس الجاهزة

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا إن  “المحال التجارية تقبل على المشاركة في الأوكازيون لتنشيط حركة البيع ، موضحا أن التخفيضات هذا الموسم قد تصل لـ ٥٠٪ على الملابس الجاهزة محلية الصنع وكذلك المستوردة“.

وكشف حسن في تصريحات صحفية أن الأسواق عانت الفترة الماضية من حالة من الركود في عمليات البيع والشراء وهبوط حركة الشراء ، متوقعا أن يبدأ الانتعاش والتنشيط مرة أخرى داخل الأسواق وتزايد حركة البيع والشراء تزامنا مع بداية موسم الأوكازيون.

وأشار إلى أنه في الوقت الراهن لا تستطيع المحال التجارية المشاركة في التخفيضات عمل تخفيضات وهمية وعرضها على المواطنين، لأن المستهلك حاليا أصبح أكثر وعيا ودراية بهذا الأمر، فضلا عن تطبيق الغرامات المالية على المحلات التي تقدم تخفيضات وهمية.

حالة ركود

وقالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إن  “هناك موسمين للتخفيضات سنويا ، وهما الأوكازيون الصيفي في شهر أغسطس من كل عام، والأوكازيون الشتوي في شهر فبراير، موضحة أن التخفيضات تستهدف تقليل حالة الركود في حركة البيع والشراء، والتي جاءت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون في الوقت الراهن نتيجة جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية“.

وأكدت سعاد الديب في تصريحات صحفية أن المواطنين أصبحوا لا يقبلون إلا على شراء السلع والمنتجات التي يريدونها فقط  ، موضحة أنه رغم أن التخفيضات تؤدي إلى زيادة المبيعات ، لكنها ليست السمة الفعلية التي اعتاد عليها المصريون وأصحاب المحلات التجارية، حيث تغيرت الأولويات والنمط الاستهلاكي بسبب الأزمات الاقتصادية .

وأوضحت أن المستهلك أصبح يحدد احتياجاته في الشراء بناء على الأسعار المتاحة، واحتياجه الضروري للسلع، بحيث لا تشكل ضغطا كبيرا على ميزانيته  ، مشددة على ضرورة معرفة أصحاب المحال التجارية أنه خلال موسم الأوكازيون لا يحققون المكاسب المادية فقط، بل يحققون مكسب ثقة المستهلك في هذا المحل ومنتجاته المعروضة، فلابد من تحقيق المصداقية في العرض ونسبة التخفيض عليه، وكذلك جودة المنتج نفسه وعدم طرح المنتجات المعيوبة بأسعار مخفضة.

وطالبت سعاد الديب بتغيير ثقافة أصحاب المحال والمستهلك من خلال عدم شراء المستهلك إلا ما يحتاجه فقط، ويعتبر الأوكازيون فرصة جيدة له لشرائها بسعر مناسب له، ولابد للمستهلك من النزول إلى الأسواق قبل بداية موسم الأوكازيون لتفقد أسعار السلع التي يرغب في شرائها، ثم النزول مرة أخرى مع بداية الموسم للحصول عليها بالتخفيض الحقيقي المطروح على هذه السلعة .

وشددت على ضرورة أن يكون هناك نوع من المصداقية داخل المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون من أجل اكتساب ثقة المستهلك، وتحقيق الربح القليل إلى حد ما من خلال البيع بنسب كبيرة، فهذا أفضل بكثير من البيع بنسب منخفضة بمكسب كبير .

 

 * التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بعد تعديل موعد بدء الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، التي وافق عليها المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، حيث يبدأ  العام الدراسي 2022 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:- 

– بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

– بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو. 

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

– بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023. 

– بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023. 

– يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

– مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 

– مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 

– أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا. 

– تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

– مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 

– هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 

*الدولار يصل لـ 25 جنيه بالسوق السوداء

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن سعر الدولار يزيد كثيرا عن سعره الرسمي، وكل يوم يشهد سعر جديد.

وأكد أن هذا الارتفاع في سعر الدولار يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل يومي ومستمر.

فيما كشف مصرفيون لـ”رويترز” أن الدولار الأمريكي يباع في السوق السوداء بنحو 20 جنيهًا ويتراوح بين 21 و25 جنيهًا للعملاء الأكبر.

 

جيش الاحتلال يعلن إحباط تهريب شحنة حشيش من مصر .. الأحد 28 أغسطس 2022.. الاحتلال الإسرائيلي يستحوذ على مشاريع الطاقة المتجددة المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جيش الاحتلال يعلن إحباط تهريب شحنة حشيش من مصر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، احباط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، تم إحباط تهريب 50 كيلوجراما من مخدر الحشيش قادمة من شبه جزيرة سيناء.

وقال الجيش في بيان إن قواته تمكنت من إحباط عملية التهريب، وتمكنوا من مصادرة 50 كيلوغراما من المخدرات.

ونشرت قناة “كان” الرسمية، مقطع فيديو يوثق محاولة التهريب، ظهر فيه نحو 5 أشخاص، صعد عدد منهم السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل عبر سلم وقاموا بإلقاء كيسين من المخدرات، قبل أن يفروا هاربين عقب وصول القوات الإسرائيلية.

وقالت القناة إن الكيسين يحويان 50 كجم من الحشيش بقيمة 2 مليون شيكل إسرائيلي (613 ألف دولار).

كان الاحتلال قد أعلن الأسبوع الماضي، أن جنوده صادروا حوالي 100 كيلوجرام من مخدر الحشيش، تبلغ قيمتها حوالي أربعة ملايين شيكل، تم ضبطها في سيارة قرب الحدود المصرية.

 

* الانقلاب يتطلع للعب دور في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

قال مصدران دبلوماسيان ل «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن هناك حل قابل للتطبيق على الطاولة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط وتسوية النزاع البحري الذي استمر لأكثر من عقد من الزمان.

ومع تنافس البلدين على استغلال المنطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي وسط تزايد الطلب العالمي على موارد الطاقة، قالت المصادر إن هناك إمكانية لتوقيع اتفاق قبل نهاية سبتمبر بعد عامين من المفاوضات المتقطعة التي تقودها الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أنه في ظل حالة الشلل السياسي التي يعاني منها لبنان، والتهديد الذي يطرحه حزب الله باستهداف حقل كاريش في حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة قبل إبرام اتفاق، فإن الاتفاق ليس مرتفعا وما زال جامدا .  

كما أن الانتخابات المقبلة في كلا البلدين خلال الخريف يمكن أن تعرقل التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، حيث قال مسؤول بحكومة الانقلاب ل «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته إن مصر يمكن أن تشارك كلاعب في المفاوضات خشية أن يؤدي المزيد من عدم الاستقرار إلى تفاقم التوترات في المنطقة إلى نقطة لا يمكن الدفاع عنها.

وتصاعد الاحتكاك في المنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط في يونيو عندما وضعت دولة الاحتلال سفينة لإنتاج الغاز في حقل كاريش البحري الذي يطالب لبنان بجزء منه. وقد حددت وزيرة الطاقة الإسرائيلية بوضوح الآثار الجيوسياسية للنزاع الثنائي في ذلك الوقت، عندما ذكرت أن “تشغيل منصة كاريش يضع إسرائيل كقوة غاز طبيعي”، لأنه سيسمح “بزيادة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن”. وأضافت الوزيرة: “تصدير الغاز الطبيعي بمثابة رافعة سياسية ويفيد إسرائيل من وجهة نظر جيوسياسية“.

في حين أن لبنان في أعماق أزمة كهرباء تشهد حصول معظم الأسر في البلاد على بضع ساعات فقط من شبكة الكهرباء يوميا، نمت طموحات إسرائيل لتوسيع سوق الغاز الطبيعي، حيث وقعت تل أبيب على صفقة في يونيو لزيادة إمداداتها من الغاز إلى نظام السيسي لإعادة تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي مع اتخاذ مزيد من الخطوات نحو ترتيب لتوجيه الغاز من خلال. مصر إلى لبنان عبر سوريا والأردن.

ودعت بيروت على الفور إلى وساطة أمريكية، محذرة من أن أي تنقيب أو إنتاج للغاز من قبل إسرائيل في المياه سيكون “عملا عدوانيا” واستفزازيا.

ولكن الآن، وفقا لمصدر دبلوماسي أجنبي مقره بيروت، فإن المفاوضات الجارية بين البلدين بقيادة كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة عاموس هوكشتاين يمكن أن تصل إلى نهايتها قبل نهاية سبتمبر.

وسيتضمن القرار النهائي، الذي قال المصدر إنه يجري صياغته حاليا، ترسيم حدود بحرية بين لبنان وإسرائيل عند نقطة شمال الخط 29، الذي أصر لبنان حتى الآن على ترسيمه لحافة حدود مياهه الإقليمية. ويمتد حقل كاريش، الذي وضعت فيه شركة إنرجيان – وهي شركة مقرها المملكة المتحدة مع شركة تابعة إسرائيلية – سفينتها في يونيو، على طول الخط 29 ليقع ضمن الأراضي المتنازع عليها.

وأضاف المصدر أن التوافق الذي توسط فيه هوكشتاين تمت الموافقة عليه من قبل جميع الفصائل السياسية والعسكرية في لبنان، وسيشهد سيطرة لبنان على الأراضي التي تشمل موقع قانا – الذي لا تزال إمكانية التنقيب عنه غير معروفة – في حين من المقرر أن يكون لإسرائيل سيطرة كاملة على منطقة تشمل كاريش.

وقال المصدر إن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل نهاية سبتمبر من أجل ضمان إقراره من قبل البرلمان اللبناني قبل تعليقه للنشاط التشريعي استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر، عندما تنتهي الولاية الثانية للرئيس الحالي ميشال عون.

ووفقا لمصدر دبلوماسي إقليمي آخر عقب المفاوضات، فإن الاتفاق سيحدد نقطة ترسيم الحدود عند الخط 23. وقال المصدر الدبلوماسي الثاني إن حزب الله مستعد للتنازل عن أراض حتى الخط 29 بموجب اقتراح هوكشتاين، بشرط أن تلتزم إسرائيل بعدم التدخل في عمليات التنقيب أو الاستخراج خارج الخط 23 وداخل حقل قانا.

ومن غير المرجح أن يتم الإعلان عن اتفاق ترسيم الحدود عبر بيان لبناني إسرائيلي مشترك في أي وقت قريب، بحسب المصدر الثاني. وقال المصدر إن إسرائيل ولبنان ستحتاجان أولا إلى تقديم مطالبات مستقلة إلى الأمم المتحدة وإعلان حدودهما البحرية المقبولة وفقا لمسودة الاتفاق الحالية.

وفي الوقت نفسه في القاهرة، قال مسؤول بحكومة الانقلاب لـ «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته إن «نظام السيسي يراقب عن كثب التطورات في لبنان»، وإن القاهرة تميل إلى اتخاذ خطوات سياسية للعب دور في إجراءات سبتمبر وتجنب «وضع معقد في فراغ سياسي». وقال المصدر إن المزيد من عدم الاستقرار في لبنان قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية القائمة إلى نقطة لا يمكن الدفاع عنها، خاصة بالنظر إلى المخاوف من تصاعد العدوان على الضفة الغربية وغزة في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

 

* الاحتلال الإسرائيلي يستحوذ على مشاريع الطاقة المتجددة المصرية

خطط إسرائيل للاستثمار بشكل أكبر في مجال توليد الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة في مصر، بعد أن أعلنت شركتان إسرائيليتان عن خطة كبرى لتنفيذ عدة مشاريع بهذا الشأن.

تغتنم إسرائيل الفرصة في مجال خطط الطاقة المتجددة في مصر في محاولة لتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي 16 أغسطس، أعلنت شركة “نيوميد إنيرجي” الإسرائيلية المنتجة للغاز الطبيعي وشركة “إنلايت رينيواريبل رينيسانت”، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة تل أبيب للاستثمار، عن خطة لتنفيذ مشاريع كبرى في مصر. وتتضمن الخطة الاستثمار في عدة أنواع من مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وغيرها من قطاعات الطاقة المتجددة.

وستشارك الشركتان في إطلاق الخطة وتطويرها وتمويلها وتشييدها وتشغيلها، وستتعاونان مع مقاولين مصريين.

وقال جلعاد يافيتز الرئيس التنفيذي لشركة إنلايت للطاقة المتجددة في بيان صدر في 15 أغسطس إنه يسعى لاستغلال مشروعات الطاقة التي يعتبرها فرصة كبيرة في المنطقة خاصة في مصر التي عززت مؤخرا قطاع الغاز الطبيعي لتصبح مركزا إقليميا.

وأضاف يافيتز أنه بالإضافة إلى مصر، ستستهدف الخطة أسواقا تشمل المملكة العربية السعودية والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والأردن.

في مقال نشر في 16 أغسطس، ذكر موقع إنتربرايز الإخباري المصري أن شركة نيوميد إنيرجي ليست وافدة جديدة إلى مصر، حيث لعبت دورا رئيسيا في خطط مصر لتصبح مركزا للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبل تغيير اسمها من شركة ديليك للحفر، مما دفع إلى شراكة حديثة بين إسرائيل وحكومة السيسي لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا.

“تدير شركة NewMed Energy جنبا إلى جنب مع شيفرون أكبر حقلين بحريين في إسرائيل ، تمار وليفياثان ، اللذين يضخان الغاز الطبيعي إلى مصر للتسييل قبل إعادة تصديره إلى أوروبا. وتعمل الشركتان [الإسرائيليتان] أيضا على تطوير حقل أفروديت القبرصي للغاز، الذي من المقرر أن يتم ربطه، عبر خط أنابيب جديد، بمحطتي التسييل المصريتين [في دمياط وإدكو] لإعادة تصديرهما“.

تخطط حكومة السيسي للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، والتي تأتي بالتزامن مع إعلانها عن استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة لاستغلال الطاقة النظيفة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 42٪ من إجمالي طاقة شبكة الكهرباء القومية بحلول عام 2035، منها 22٪ من الخلايا الشمسية، و14٪ من طاقة الرياح.  4٪ من مكثفات الطاقة الشمسية و 2٪ من الطاقة الكهرومائية.

تتعاون إسرائيل وحكومة السيسي مؤخرا تعاونا وثيقا في مجال الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة.

وفي 18 نوفمبر 2021، كشفت بلومبرج عن إجراء محادثات بين الجانبين لبناء محطات للطاقة الشمسية على الأراضي المصرية، وذلك في إطار خطة القاهرة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز قطاع التكنولوجيا الخضراء.

في مقال نشر في نفس اليوم (18 نوفمبر 2021) ، ذكر موقع Entreprise أن جيران إسرائيل، مثل مصر ، من المرجح أن يعيدوا تزويد إسرائيل بمعظم الكهرباء ، مما يساعد تل أبيب على تحقيق هدفها الجديد المتمثل في إنتاج 30٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وعلاوة على ذلك، تعمل شركة إيكوبيا الإسرائيلية لحلول التنظيف بالطاقة الشمسية الروبوتية أيضا في مصر كجزء من محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وقالت إيكوبيا في فبراير 2021 إنه على الرغم من أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر يحتوي على مستويات عالية جدا من الإشعاع الشمسي، إلا أنه يعاني من الأوساخ بسبب الغبار والرمال الصحراوية المتراكمة على الألواح الشمسية، الأمر الذي يتطلب تنظيفا متكررا لضمان مستويات مستقرة ومثالية من الإنتاج.

وارتفع التعاون بين نظام السيسي وإسرائيل في مجال الطاقة المتجددة إلى المستوى التالي عندما وقع البلدان إلى جانب الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم في منتصف يونيو في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

في 4 أغسطس، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار بعد محادثة هاتفية مع نظيرها بحكومة السيسي، طارق الملا، إن مصر شريك مهم لإسرائيل في قطاع الطاقة، الذي تأمل تل أبيب في مواصلة التعاون معه في المستقبل.

وفي هذا السياق، قال ماهر عزيز، مستشار الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، ل”المونيتور”: “إن التعاون بين حكومة السيسي وإسرائيل في مجال الطاقة المتجددة يدعم الاقتصاد المصري ويفتح مجالات جديدة للاستثمار“.

وأضاف أن “حكومة السيسي تستغل التقدم الذي أحرزته إسرائيل في مجال توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة. وبالتالي تسعى القاهرة إلى جذب الاستثمارات الإسرائيلية في مجال [الطاقة المتجددة] إلى البلاد“.

وتابع عزيز قائلا: “إن التعاون الإسرائيلي المصري في توليد الكهرباء مع الطاقة المتجددة سيشهد تطورا كبيرا في الفترة المقبلة، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما لدفع الأمور إلى الأمام على هذا الطريق“.

وأوضح أن إسرائيل تدرك جيدا مزايا مصر المناخية والمساحات الكبيرة التي تجعل أراضيها ومناخها مناسبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد عزيز أن “الاتفاق المصري الإسرائيلي الأخير بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عزز رغبة البلدين في التعاون معا في مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة وسط عواقب تغير المناخ التي تلوح في الأفق في جميع أنحاء العالم“.

وفي لقاء مع رئيس مجموعة الإمارات العربية المتحدة والكويت تاج الدين سيف في القاهرة يوم 23 أغسطس الجاري، أكد وزير الكهرباء بحكومة السيسي محمد شاكر أن “الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والشركات الكبرى في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة”، مضيفا أن “مصر تتمتع بتنوع واضح في الموارد،  والتي تشمل بشكل رئيسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية“.

 

* أنباء عن اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي بـ 20 مليار دولار والشروط كارثية

تحدثت أنباء عن توصل مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض كبير بقيمة 20 مليار دولار، يحتمل أن تتلقي مصر الدفعة الأولى منه بقيمة 3 مليارات خلال أسبوع .

اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي

فيما أكد الخبير الاقتصادي، ووكيل محافظ البنك المركزي السابق هاني جنينة، أنه يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على الطلب الذي تقدمت به مصر على مستوى الخبراء والفريق الفني.

وأضاف جنينة، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن “أية خلافات بين الحكومة والصندوق سيتم حلها عن طريق جدولة الإجراءات، لأن الصندوق يفضل أن بعض هذه الإجراءات تتم خلال سنة، لكن تطبيق تلك الإجراءات سيكون صعبا على الحكومة المصرية، لذلك سيتم التفاوض على القرض الذي من المتوقع أن يتم سداده لصندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات”.

وأشار إلى أن “مصر مطالبة بسداد 30 مليار دولار، منهم 10 مليار دولار ديون بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، عن التصدير”، مؤكدا أن الدولة من الممكن أن تتخذ إجراءات تقشفية لتقليل فاتورة الواردات، ورفع سعر الفائدة.

واعتبر المحاضر في الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الحكومة المصرية تحتاج خلال الشهر المقبل ونصف الشهر إلى القيام بـ”إجراءات إصلاحية قاسية نتجرع منها جرعة سريعة في الأمد القصير حتى نتمكن من توفير الدولار”، على رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

   ولفت إلى أن “المشكلة تكمن في السياسة (النقدية) نفسها”، وقال جنينة لوكالة الأنباء الفرنسية إنه “من الأسباب الكلاسيكية لتعرض بعض الدول الناشئة لأزمات اقتصادية تثبيت سعر الصرف بشكل وهمي”، موضحا أن ذلك “يشجع (المقترض الحكومي) على الاقتراض من الخارج، ما يعرض البلد إلى مأزق حال طلب السداد”.

   وأضاف جنينة “منذ الأسبوع الماضي وهناك نقص حاد في توفير الدولار للمستوردين من قبل البنوك في مختلف القطاعات”، معتبرا أن الحل يكمن في “تسريع وتيرة التفاوض مع صندوق النقد”.

   ويذكر أن الصندوق منح مصر سابقا قرضا قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، 

كما منح القاهرة قرضاً بقيمة 5.2 و2.7 مليار دولار على إثر تفشي وباء كورونا.

شروط كارثية

ووصف خبراء الشروط التي ستذعن لها الحكومة بـ الكارثية، وهي :

١– رفع الدعم العيني نهائيًا خلال أشهر، وقد يستبدل بدعم نقدي للفقراء .. ما سيؤدي لارتفاع الأسعار لكل السلع والخدمات .

٢– توحيد سعر الفائدة على جميع أنواع القروض.

٣– تعويم جديد لسعر الجنيه الذي قد يصل في سبتمبر القادم إلي أقل من 22 جنيهاً .

 

* العلمانية والثورة المضادة وراء عودة الديكتاتورية في مصر وتونس

قالت ورقة بحثية بعنوان “ملامح التحول السلطوي في تونس والموقف الشعبي منه ، مع الإشارة للتجربة المصرية” نشرها موقع “الشارع السياسي” إن “ثمة ملامح مشتركة بين تجارب التحول السلطوي في مصر وتونس؛ هذه التشابهات أملتها وحدة الهدف الذي تسعى له النخبة السلطوية الحاكمة في كلا البلدين؛ يتمثل هذا الهدف في إيقاف مسيرة التحول الديمقراطي، وتبديد كل مكتسبات التحول والثورة التي سبقته، وإقصاء وتصفية القوى المناهضة للحكم السلطوي الذي يمثل استمرار بقائها خطورة على السلطوية الحاكمة، وإخضاع الدولة للنخبة السلطوية الحاكمة وتحويلها إلى مجرد جهاز كبير تابع لرأس السلطة“.
وأضافت الورقة أن “محاولات التخلص من الجماعات ذات الشوكة والأحزاب ذات الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ويكون ذلك من خلال أدوات قانونية، أو من خلال محاولات الشيطنة والوصم بالإرهاب وممارسة العنف، كما حدث مع جماعة الإخوان في مصر وغيرها من القوى الثورية النشطة“.
وأشارت إلى تكرار الوضع في تونس؛ حيث حركة النهضة وغيرها من الأحزاب، الذي بدا معهم المسلسل نفسه. ورجحت الورقة أن يبدأ ويطال مستقبلا الاتحاد العام التونسي للشغل في حال استمرار انفراد الرئيس قيس سعيد بالأمر هناك، فالسلطوية لا تطيق وجود مؤسسات أو قوى فاعلة مستقلة“.
ولفتت إلى أن “مساعي الحكم السلطوي للتخلص من المؤسسات الوسيطة يجر الجميع إلى دوامة العنف، معتمدا فلسفة أن البقاء للأعنف، ويصبح العنف المتبادل وحالة الاستقطاب التي قد تصل حدود الحرب الأهلية هي الضمانة الوحيدة لبقاء سلطويات ما بعد الربيع العربي“.

الصراع الديني العلماني
صحيفة ‘نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن “الصراع العلماني للدين وراء عودة ديكتاتورية الرجل الواحد في تونس، وأوضحت على لسان عبد اللطيف مكي، وزير الصحة السابق “لا يزال معظم الرأي العام التونسي يدعم الثورة ، و لكنهم يغيرون مواقفهم من حزب سياسي إلى آخر أو لأشخاص مثل سعيد، ويبحثون عن شخص يمكنه تحقيق أهداف الثورة“.
وأضاف التقرير أنه “عندما هرب بن علي من البلاد في يناير 2011  سادت الحماسة، مع أن الاقتصاديين حذروا من الوضع المالي للبلاد وضرورة الانتباه إليه، وفي الوقت الذي طالب فيه المتظاهرون والمحتجون بضرورة حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب الذين يمثلون نسبة الثلث من السكان، إلا أن القادة ركزوا على ضبط النظام السياسي وأهملوا القضايا الملحة“.
وعن خطوط الصدع الديني- العلماني، أضافت نيويورك تايمز أنه “عندما رفض التونسيون النظام القمعي الذي تسيد النظام السياسي على مدى العقود الستة، انتخبوا في عام 2011، مجلسا تشريعيا انتقاليا هيمن عليه حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي تعرض للقمع والشيطنة من الأنظمة السابقة“.
وأوضحت أن مناطق دعم الحزب التقليدية هي الأحياء والأرياف المحافظة والفقيرة، وهي التي غذت الثورة، وبدا حزب النهضة وكأنه يدافع عن الثورة نفسها، وعندما بدأت البلاد بكتابة دستورها بعد عامين، اشتعل النقاش حول دور الإسلام بين العلمانيين والإسلاميين، وقال نقاد النهضة إن “المرأة في ظل حكمه لن تحصل على حقوقها وسيمنع شرب الكحول، وقالت مونيكا ماركس من جامعة نيويورك فرع أبو ظبي إنه لو لم يظهر الحقد تجاه النهضة لكان هناك انتباه أكبر وأسرع إلى عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي“.

تشابهات التحول السلطوي

وعن هذه الجزئية من الورقة البحثية قالت إن “خارطة التحول السلطوي التي يتبناها قيس سعيد، يتشابه إلى حد كبير مع إجراءات التحول السلطوي الذي شهدته القاهرة قبل سنوات، ويفترض التقرير كذلك أن هذا التشابه ليس مصادفة، ولم ينجم عن تأثر الرئيس التونسي بتجربة مصر في الثالث من يوليو 2013 وما بعدها، إنما هذا التشابه ناتج عن اعتقاد النخب السلطوية في كلا البلدين أن حدوث تحول سلطوي ناجح وإجهاض محاولات التحول الديمقراطي يستلزم عدة شروط، هذه الشروط هي:

الاستناد إلى الشارع مباشرة في تونس وقبلها في مصر عملت قوى الانقلاب على العودة للشارع مباشرة دون وسيط من مؤسسات أو إجراءات قانونية ودستورية متعارف عليها؛ وذلك بهدف شرعنة إجراءاتها الاستبدادية عبر إجراءات شعبوية –التفويض في مصر، والاستشارة الإلكترونية في تونس- ما يمكنها من الحصول على شرعية سريعة ناجزة، ومن تجاهل أي صوت معارض لهذه الإجراءات ومناهض لها قد يظهر صوته لو جرى الاعتماد على إجراءات قانونية.

الاستناد لشريعة البقاء للأعنف في مواجهة مناهضي الترتيبات الانقلابية فقد “مُنعت الأحزاب المعارضة من القيام بأي دعاية ضد مشروع الدستور، واقتصرت الحملة التلفزيونية المُبْتسرة والتسجيلات الإذاعية على عدد محدود من الأشخاص والجمعيات والأحزاب المساندة”، وواجهت السلطات جميع التحركات المعارضة؛ المناهضة للاستفتاء، بعنف مفرط، وقبل ذلك كان هناك تزايد مستمر في حدة القمع الأمني تزامن مع أتساع رقعة المعارضين للإجراءات السلطوية للرئيس التونسي، هذا القمع والممارسات غير القانونية طالت الجميع، برلمانيين، ومسئولين سابقين في الحكومة، وقضاة، ونشطاء سياسيين، ومتظاهرين.
وأضافت أنه “لم يصل الأمر في تونس إلى مستوى ما حدث في مصر، ففي مصر بعد أن فككت الثورة المضادة مكتسبات ثورة يناير، ولجأت إلى إجراء شعبوي لشرعنة قراراتها من خلال اللجوء لـ “التفويض” فإنها استندت إلى عنف غير مسبوق ضد مناهضيها في محاولتها لاستعادة السيطرة على الشارع“.

من يقف وراء قيس سعيد؟ وانطلقت الورقة من كون قيس سعيد ليس عسكريا سابقا، ولا حتى مسئولا أمنيا، ولم يتولَ أية مناصب في وقت سابق، فهو وصل إلى سدة الحكم على أكتاف الثورة، من ثم هو ليس محسوبا على قوى الدولة العميقة -كما هو حال السيسي في مصر-  بالتالي هو وحيد ومنفرد فكيف له أن يتخذ هذه الإجراءات الانقلابية دون دعم من جهات داخل جهاز الدولة، يبدو هذه الاحتمال مستبعدا، أضف إلى ذلك أنه يصعب القول أن قرار سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة وما تلاها من قرارات هي بنات أفكاره.
لتخلص إلى أن دعما واضحا من قوى الثورة المضادة في (مصر، الإمارات، السعودية) للقرارات الانقلابية التي اتخذها قيس سعيد، وبتأييد فرنسي منذ البداية، وعن مساندة روسيا وإيران والصين الانقلاب منذ البداية، وإن كان بشكل هادئ وغير ظاهر، إلا أن كواليس عديدة تؤكد أن الدعم الإيراني والروسي والصيني للانقلاب تجاوز مجرد الموقف الرسمي“.

تداعيات الديكتاتورية

وكما هو الحال في مصر، قال تقرير صحيفة ‘نيويورك تايمز’ إن  “الإهمال الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وعجز الرئيس المنتخب عن تحقيق وعوده الانتخابية كانت وراء تداعي التجربة الديمقراطية التونسية“.

وأضافت ، التونسيون سئموا من الفساد والقمع وغياب الفرص تدفقوا قبل حوالي 12 عاما إلى الشوارع وأطاحوا وهم يهتفون خبز، حرية، كرامة بديكتاتور، وتردد صدى الهتافات التونسية في كل أنحاء الشرق الأوسط وفتحت الباب أمام سلسلة من الانتفاضات التي عرفت باسم الربيع العربي ، مما أحيا الآمال بازدهار الديمقراطية في تونس وما بعدها“.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه “بعد عقد على نهاية الحكم الديكتاتوري، ظلت تونس التجربة الوحيدة الناجية من ثورات الربيع العربي لكن ديمقراطيتها باتت اليوم ميتة“.

ادعاءات على الإسلاميين
وأشار تقرير نيويورك تايمز أن النهضة رفضت ذكر القانون الإسلامي في الدستور وتبنت نهجا معتدلا يتجنب العنف، زاعمة أن مخاوف التونسيين من الإسلام الراديكالي إلى جانب عقد طويل من شيطنة النظام القديم للنهضة أثارت الشكوك حول الحزب.
ومع سياق نجاح الانقلاب في مصر بالإطاحة بالمؤسسات المنتخبة قالت نيويورك تايمز إنه  “في أغسطس 2013  دعا عشرات الآلاف للإطاحة بالنهضة وكان تهديد العنف واضحا، وتم حل الأزمة عندما التقى زعيم النهضة الشيخ راشد الغنوشي وزعيم نداء تونس الباجي قايد السبسي في باريس“.
وأضاف التقرير أن مشكلات تونس القيت في حجر البرلمان كما حدث في مصر ، وشعر التونسيون بالقرف من النواب الذين وجهوا لهم الشتائم عبر فيسبوك والشوارع وساء الوضع الاقتصادي في الوقت نفسه وفقد المستهلك التونسي نسبة 40% من قدرته الشرائية، أما العملة فقد انخفضت قيمتها بنسبة 60% من 2020 -2022 وزاد الدين العام بنسبة خمسة أضعاف عما كان عليه في عام 2010“.
وأضافت أنه “لم تعد الحكومة قادرة على دفع الرواتب أو شراء الحبوب علاوة على الاستثمار بالبنى التحتية، ووسط هذا قام سعيد بخطواته مستخدما كوفيد-19 وطريقة معالجته، ويقول أول رئيس تونسي بمرحلة ما بعد الثورة منصف المرزوقي يستخدم سعيد الكراهية، التي يكنها جزء كبير من السكان للطبقة السياسية وبخاصة النهضة ليقول “أنا المخلص و بالنسبة للمواطن العادي فقد فقد الثقة بكل شيء“.

الغارق في الكراهية 

ولكن الورقة البحثية قالت إن “قيس سعيد الغارق في إعلاء نبرة الكراهية كإحدى إستراتيجياته المتشابهة مع الحالة المصرية استخدم إستراتيجيات أخرى وهي أيضا مماثلة لما أداره المنقلب في مصر ومنها:
(1) الاستناد للشارع مباشرة، باعتباره مجموعة من الأفراد المتفرقين الذين لا ينضوون تحت كيانات تمثلهم وتعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم، وفي نفس الوقت تسميتهم بالشعب هذا المخلوق الخرافي بدون ملامح الذي تستخدمه السلطة في تبرير وشرعنة كل سلوك غير مبرر أو مشروع.
(2) تفكيك المؤسسات المستقلة داخل جهاز الدولة، في تونس مثلا، هيئة مكافحة الفساد، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حتى يصبح جهاز الدولة مجرد جسد ضخم لكنه طيع في يد الحاكم، وتتحول الدولة من خلال هذه الخطوة من خادمة للمجتمع إلى معادية له، وكامتداد لهذه الخطوة يتم تفكيك المؤسسات المنتخبة وفي قلبها البرلمانات كونها أفضل ممثل لإرادة الشارع؛ حتى لا يكون ثمة من ينازع النخبة السلطوية ادعاءها احتكار تمثيل الشعب.
(3) تفكيك المؤسسات الوسيطة التي تقع بين المجتمع باعتباره أفراد، وبين الدولة باعتبارها القوة الوحيدة المؤسسة والمنظمة والمحتكرة لكل أوراق القوة، والخاضعة بشكل مطلق للحكم السلطوي، فتبدأ محاولات التخلص من الجماعات ذات الشوكة والأحزاب ذات الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ومن خلال أدوات قانونية وإجراءات شرطية.

 

* القهوة تعكّر مزاج المصريين.. ارتفاع أسعار البن وتناقص المخزون

مع تسارع وتيرة الأزمة الاقتصادية في مصر والعالم، يبدو أن المواطنين على موعد مع انتقال منتج جديد من قائمة المشتريات اليومية إلى قائمة الرفاهيات، وهو فنجان القهوة، في ظل تناقص مخزون البن وارتفاع أسعاره.

ورغم اعتياد عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية على التخلي عن منتجات لا يستطيعون تحمل تكلفتها، مثل اللحوم الحمراء وبعض أصناف الفاكهة وغيرها؛ فإن التخلي عن هذا المنتج سيعكر مزاج نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على فنجان القهوة لتحسين مزاجهم، سواء في العمل أو المنزل.

وتفاعل مواطنون بشكل واسع مع تصريحات رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية حسن فوزي، التي قال فيها إنه يخشى أن يفقد المستهلك فنجان القهوة الذي اعتاد احتساءه يوميا، في ظل نقص واضح في مخزون البن في الوقت الحالي.

لا بديل

وأكد فوزي -في تصريحات تلفزيونية- أن مصر تستورد كل البن الذي تستهلكه لعدم ملاءمة مناخ البلاد لإنتاجه، حيث يحتاج البن لدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، ولا يوجد بديل محلي له.

وأوضح أن الصقيع الذي أصاب البرازيل نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري تسبب في تلف نحو 25% من محصول البن، مما أدى إلى رفع الأسعار عالميا، في ظل قلة المعروض، بجانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الذي تسبب في ارتفاع أسعار أغلب المنتجات عالميا.

وأوضح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية أن الأزمة الحقيقية في نقص مخزون البن في مصر حاليا تكمن في تأخر إجراءات الموانئ، وعدم خروج البضائع منها، مطالبا باعتبار البن من السلع الأساسية وليس الرفاهية.

محاولات حل الأزمة

كانت صحيفة “الأهرام” نقلت عن رئيس شعبة البن قبل نحو أسبوع أنه خاطب وزير المالية بسرعة الإفراج عن أكثر من 200 حاوية بن بالجمارك البحرية، وذلك لتفادي غرامات التأخير وتكاليف التخزين التي يتحملها المستوردون.

وطالب فوزي بتخفيف العبء على المستوردين ومعاملة البن كسلعة إستراتيجية، للحفاظ على حصة مصر بالأسواق العالمية وعلى الثقة بين المستورد المصري والمورد بالخارج.

 كما دعت غرفة البن وزارة المالية لنقل البضائع إلى مخازن القطاع العام داخل الدائرة الجمركية لحين الإفراج عنها، حتى لا يتم بيعها بالمزاد العلني تحت مسمى “شحنات مهملة”.

وذكر موقع “القاهرة 24” الإخباري أن بعض الشركات المنتجة للبن في مصر قررت رفع أسعار عبوات القهوة، بين 5 و10 جنيهات في الأسواق.

وينفق المصريون عشرات الملايين من الدولارات سنويا على القهوة، إذ بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص 84 مليونًا و508 آلاف دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، وفقًا لإحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

* أسعار السلع تواصل الارتفاع وتكوى المصريين

تشهد أسعار العديد من السلع فى الأسواق المحلية، ارتفاعات غير مسبوقة مع نقص في المخزون نتيجة عدة عوامل تتعلق بكميات المنتج أو أسعار صرف الدولار والارتفاع المستمر له مقابل الجنيه، إضافة إلى قرارات حكومة الانقلاب بمنع الاستيراد من الخارج وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

أزمة أسعار السلع امتدت الى الأدوية ومستلزمات الانتاج ما تسبب فى توقف العمل داخل الكثير من المصانع والشركات كما امتدت أيضًا الى القهوة التى شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة مع نقص ملحوظ في الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، نتيجة لارتفاع أسعار البن عالميا والتخوفات من نقص الإنتاج البرازيلي، وهو ما أثر على السوق المحلى.

حول هذه الأزمة أكد عدد من خبراء ا الاقتصاد وتجار السلع الغذائية أن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ترجع الى 3 أسباب رئيسية

تتمثل فى سعر الدولار وزيادة أسعار المواد الخام وزيادة تكلفة النقل .

وقال التجار انه يمكن السيطرة على الأسعار من خلال زيادة المعروض من كافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، مع عدم المغالاة في هامش الربح من قبل تجار التجزئة.

وتوقع الخبراء أن يؤدى خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة من جانب نظام الانقلاب من أجل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إلى رفع أسعار المحروقات على المدى المنظور. وعادة ما يضيف رفع سعر الفائدة أعباء إلى موازنة حكومة الانقلاب، لأنها ترفع كلفة الاقتراض كما يزيد خفض العملة من كلفة الاستيراد، لكنه على الجانب الآخر يجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فيما يعرف بـ “الأموال الساخنة“. 

من جانبه قال محمد احمد تاجر جملة  مواد غذائية إن ارتفاع اسعار السلع الغذائية التي شهدتها السوق المحلية ترجع الى ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار المواد الخام على المصانع، وكذلك زيادة تكلفة النقل على المصانع والشركات و تجار الجملة.

وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار طالما استمرت سياسات حكومة الانقلاب التى لا تعمل لمصلحة الشعب

وأكد علاء عبدالله تاجر تجزئة أنه رغم توافر جميع السلع في السوق المحلية بشكل كبير وعدم وجود أى نقص في أي سلعة الا أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار أصناف كثيرة من السلع الغذائية مستمرة ومتواصلة .

وقال ان هناك احتكار من قبل تجار غير معروفين هم الذين يرفعون الأسعار رغم أنف الجميع خاصة فى ظل غياب رقابة حكومة الانقلاب على الأسواق  .

سعر الدولار

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبى عبد المطلب ، إن أزمة ارتفاع الأسعار وانخفاض الكميات المطلوبة بالأسواق، يرجع إلى تأثير الاستمرار فى زيادة معوقات وعراقيل استيراد العديد من السلع على السوق والمستهلك المصري، وهى كثيرة ومتنوعة.

وأوضح عبد المطلب فى تصريحات صحفية أن المعوقات تتمثل في شح السلع وقلة المعروض منها، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها كل يوم، وأيضًا زيادة حالات التهريب عبر الحدود مما ينتج عنه ضياع أموال الرسوم الجمركية على السلع المهربة.

وأشار إلى أن من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار خروج عدد غير قليل من تجار التجزئة من السوق، بسبب رغبة كبار التجار فى الاحتفاظ بعلامتهم التجارية فى الأسواق خاصة البن، لافتاً إلى بعض كبار التجار بدأوا فى توفير منتجاتهم للمستهلك بشكل مباشر.

ونوه عبد المطلب إلى أن عددا غير قليل من التجار يسعرون بضائعهم حاليا عند سعر دولار يزيد كثيرا عن سعره الرسمى، وكل يوم هناك سعر جديد .

وأكد أن هذا الارتفاع فى سعر الدولار يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل يومى ومستمر. 

الحرب الروسية 

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، ارتفاع الأسعار في مصر  بشكل كبير إلى الحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا والأزمات العالمية ومنها الصراع الأمريكي الصينى المشتعل حاليا .

وقال نافع فى تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار يعد أحد أعراض الموجات التضخمية التي أصابت العالم كله بما في ذلك مصر، خاصة ما يتعلق بسلاسل الإمداد أولا بسبب جائحة كورونا وثانيا الصدمة الآنية جراء  الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولاسيما العقوبات والعقوبات المضادة فضلا عن الزيادة في أسعار النفط ومشتقاته 

رأسمالية متوحشة

وطالب الخبير الاقتصادي حمدي الجمل حكومة الانقلاب باتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات لخفض الأسعار ومنع جشع التجار موضحا أن حكومة الانقلاب يجب أن تقوم بتطبيق ما تقوم به الحكومات في أوروبا وأمريكا فيما يتعلق بالرأسمالية في سياق ضبط الأسعار.

وشدد الجمل  فى تصريحات صحفية على ضرورة أن تصدر حكومة الانقلاب قوانين لضبط الأسعار كما حدث في تحديد سعر الخبز وأن تسن قوانين خاصة بمحاربة الاحتكار .

وأشار الى أنه من المفترض أن تتدخل دولة العسكر عبر شركاتها في وزارة التموين والوزارات الأخرى المتمثلة تقريبا في 48 شركة لتقوم باستيراد السلع الأساسية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص. بحيث تنافس دولة العسكر القطاع الخاص بل تقهره حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه

وأكد الجمل أن  الحرب الروسية-الأوكرانية غيرت الأوضاع الاقتصادية في العالم كافة، مشيرا الى أن أوروبا كلها تعاني من ارتفاع أسعار النفط وما نجم عنه من ارتفاع اسعار النقل والشحن البحري والجوي في ظل ضبابية المشهد.

وأشار إلى أن هناك أسباب أخرى لارتفاع الأسعار لا ترتبط بالصراع في أوكرانيا بل تعود إلى سياسات حكومة الانقلاب الاقتصادية.

وانتقد الجمل غياب الرقابة الحكومية وإيمان حكومة الانقلاب بالرأسمالية المتوحشة أكثر من صانعي هذه السياسة في أوروبا وأمريكا، حيث الرأسمالية لها ضوابط، لكن في مصر فى زمن العسكر الرأسمالية تأخذ فقط من جيوب الفقراء لصالح الأغنياء، فضلا عن هشاشة الصادرات المصرية، بمعنى ارتفاع فاتورة الاستيراد بمعدل ضعفي الواردات

 

*”رويترز”: العملة تتصدر قائمة التحديات بوجه محافظ البنك المركزي الجديد

يواجه محافظ البنك المركزي المصري الجديد حسن عبد الله مهمة شاقة في الوقت الذي يحاول فيه إصلاح اقتصاد خرج عن مساره بسبب المبالغة في تقدير قيمة العملة والتضخم المتفشي والنظام المصرفي الذي أفرغ معظم عملته الأجنبية، بحسب وكالة “رويترز“.

اختار عبد الفتاح السيسي عبد الله لهذا المنصب الأسبوع الماضي بعد استقالة المحافظ المنتهية ولايته طارق عامر فجأة، قبل عام بالكاد من نهاية ولايته التي استمرت أربع سنوات.

وعند إجراء التعيين، استغل السيسي مجموعة من الإصلاحيين الليبراليين الذين قادوا حملة فتح الاقتصاد في عام 2004.

شغل عبد الله منصب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي ومقره القاهرة من عام 2002 إلى عام 2018. وجلس في مجلس إدارة البنك المركزي وترأس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد حسني مبارك آنذاك.

ساعد عبد الله، الذي كان أمينا للصندوق في وقت مبكر من حياته المهنية، في ريادة سوق العملات بين البنوك في عام 2004 كجزء من الإصلاحات، والتي شملت أيضا خفض ضريبة الدخل إلى 20٪ موحدة وخفض معظم الرسوم الجمركية إلى 20٪.

إضعاف العملة

سيتعين على عبد الله الآن تحديد ما إذا كان سيتم تخفيض قيمة العملة، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى السرعة.

ولدعم الجنيه المصري، أقام سلفه ضوابط على رأس المال منعت الواردات التي تعتبر غير ضرورية، وقيدت مدخلات المصانع، وأعاقت الشركات والمسافرين من تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، كما يقول رجال الأعمال.

في الأشهر القليلة الماضية، اختفت العملة الأجنبية إلى حد كبير من سوق ما بين البنوك، كما يقول المصرفيون.

قال هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، والذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء مستشارا للمحافظ الجديد “أعتقد أنه (عبد الله) سيسير بشكل أسرع بكثير من حيث تعديل العملة. ليس تخفيضا مفاجئا لقيمة العملة كما فعل طارق، بل بوتيرة أسرع“.

وستكون أدوات البنك المركزي محدودة. وأدت الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في موجات صدمة عالمية، إلى إضعاف استثمارات المحافظ الاستثمارية والسياحة في حين زادت من فواتير استيراد السلع الأساسية.

وفي العام المنتهي في 30 يونيو، غادر البنك المركزي والنظام المصرفي أكثر من 35 مليار دولار من العملات الأجنبية، مع انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 370.1 مليار جنيه مصري (19.3 مليار دولار) من 251.7 مليار جنيه إيجابية، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأدى عجز الحساب الجاري إلى استنزاف 5.79 مليار دولار من الاقتصاد في الربع الأول من عام 2022 وحده.

وتضرر جزء كبير من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة من إجراءات التقشف منذ اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. ويبلغ التضخم السنوي الآن 13.6٪، وهو أسرع معدل له منذ مارس 2019.

مساعدة من صندوق النقد الدولي؟

وبدأت حكومة الانقلاب محادثات في مارس للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لكن الصندوق قال الشهر الماضي إن القاهرة لا تزال بحاجة إلى إحراز “تقدم حاسم” بشأن الإصلاح المالي والهيكلي.

وقدمت دول الخليج استثمارات وودائع بعشرات المليارات من الدولارات لدعم نظام السيسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير مما أدى إلى موجة من التضخم في الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تقدم المزيد لمساعدة القاهرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقامت حكومة الانقلاب هذا الشهر بتعتيم الأنوار في ميدان التحرير بالقاهرة وأمرت المتاجر ومراكز التسوق بإغلاق مكيفات الهواء لتوفير الغاز الذي يمكن تصديره بالعملة الأجنبية.

وتراجع السعر الرسمي للجنيه الإسترليني إلى 19.15 مقابل الدولار من 15.80 في مارس. وعلى الرغم من الحملة على السوق السوداء، تباع العملة بنحو 20 جنيها إسترلينيا في الشارع، ويقول مصرفيون إنها تباع 21.00/25 جنيها إسترلينيا بين العملاء الكبار.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن الجنيه يحتاج إلى الانخفاض بنسبة 24٪ أخرى.

وأضاف “نعتقد أن العملة تحتاج إلى مزيد من الانخفاض وأنها تحتاج إلى الانخفاض إلى 25 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024. من الناحية المثالية ، سيكون هذا إضعافا تدريجيا للجنيه لتجنب الانخفاضات الحادة في قيمة العملة التي يمكن أن تكون أكثر ضررا. “

ويبدو أن تخفيض قيمة أصول الدولة وبيعها شرطان رئيسيان لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. والتزمت حكومة الانقلاب هذا العام ببيع أصول حكومية بقيمة 10 مليارات دولار على مدى كل من السنوات الأربع المقبلة.

وقال عز العرب عن عبد الله “أعتقد أنه في اللحظة التي يوقعون فيها مع صندوق النقد الدولي سيكون لديه المزيد من المرونة وتفويض للقيام بتعويم منظم … صحيح“.