أخبار عاجلة

أرشيف شهر: ديسمبر 2020

ماكرون: مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان.. الاثنين 7 ديسمبر 2020.. الأسر المصرية تصرخ من ارتفاع تكاليف الحياة وصعوبة العيش في دولة البذخ

ماكرون: مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان.. الاثنين 7 ديسمبر 2020.. الأسر المصرية تصرخ من ارتفاع تكاليف الحياة وصعوبة العيش في دولة البذخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل أولى جلسات محاكمة الأستاذ الدكتور محمود عزت لـ 10 ديسمبر، لتعذر حضوره.

 

*قرارات صدرت

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس الصحفية والناشطة شيماء سامى والناشطة نرمين حسين 45 يوم على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوم على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس المصوران محمد جبريل وعبد الرحمن الوردانى 45 يوم على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس الصحفية والناشطة شيماء سامى والناشطة نرمين حسين 45 يوم على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس االصحفي حسن القباني 45 يوم على ذمة القضية 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس القيادى العمالى خليل رزق و 3 آخرين 45 يوم على ذمة القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 6 يناير لورود التقارير الخاصة بالمجنى عليهم.

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بـ”أحداث عنف مسجد الفتح” لجلسة 3 يناير المقبل لتعذر حضور المتهمين.

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، لجلسة 10 ديسمبر لحضور المتهم من محبسه.

محكمة جنايات شمال القاهرة تؤجل محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد الطيران ” ، لجلسة 4 يناير المقبل.

 

*استغاثة من أصحاب مزارع الدجاج: صناعة الدواجن في خطر.. أصحاب المزارع يناشدون وزارة الزراعة التدخل لإنقاذهم من الخسائر بعد انخفاض الأسعار بشكل يضر بمصالحهم

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بأسيوط وإخفاء “عبدالرحمن” للعام الثالث وتواصل الاعتقالات بالشرقية

أطلقت اسرة المعتقل ممدوح علي سالم، البالغ من العمر 41 عاما ويعمل موجه تربية رياضية، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بسجن أسيوط.
ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرة الضحية، وذكر أنه يعاني من الربو وحساسية الصدر في محبسه بسجن أسيوط، وبيئة السجن تزيد خطورة وضعه الصحي الذي يزداد كل يوم منذ حبسه في 3 مارس 2019.
وأوضح أن المعاناة لا تقتصر على المواطن، فأسرته تعيش وضعا صعبا نتيجة إعاقة حركية تعانيها زوجته، مع بعد السجن عن مكان سكنه بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.
ودان “الشهاب” الانتهاكات بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسؤولية سلامته، وطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا .
تدهور أوضاع “هدى” وإنقاذ “هالة
إلى ذلك قالت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن الحقوقية هدى عبدالمنعم وصلت اليوم إلى معهد الأمناء لحضور جلسة المشورة بسيارة الإسعاف بعد أن تدهورت حالتها الصحية في ظل ظروف الاحتجاز بسجن القناطر المأساوية والتي تسببت مؤخرا في توقف كامل للكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى بما يهدد حياتها.
وضمن حملة “حكايتي” نددت الحركة بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة هالة حمودة أحمد أبو الفرج التي تبلغ من العمر ٥٩ عاما، من منطقة الأميرية بالقاهرة، والتي تم اعتقالها منذ ٧ أبريل ٢٠١٨ وتقبع في سجن القناطر وتمنع عنها الزيارة منذ شهور بدون أي سبب قانوني يستوجب ذلك.
وأشارت الحركة إلى إحالة “هالة” للقضاء العسكري في هزلية رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ بعد أن كانت على ذمة الهزلية رقم ٧٩ المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري للطالب عبدالرحمن عابدين لأكثر من 3 سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب.
وأوضحت أن قوات الانقلاب بالقاهرة أعتقلت “عبدالرحمن” البالغ من العمر 19 عاما، يوم 5 سبتمبر 2017 من كمين للشرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي علي طريق مدينة السويس واقتادته لجهة مجهولة حيث لم يستدل علي مكان اعتقاله حتي الآن.

استمرار الاعتقال التعسفي
فيما استنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمركز المحافظة وقراها دون مبرر أو سند قانونى استمرارا لنهج النظام في عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وكشفت الرابطة أن حملات الاعتقال التعسفي طالت العشرات من أبناء المحافظة خلال الايام السابقة مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري وهي الجريمة التي تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية.
وتابعت أن حملات الاعتقال تواصلت بمركز بلبيس وعدد من القرى ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين واقتيادهم لجهة مجهولة وسط استهجان من المواطنين وذويهم الذين ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم المتصاعد وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين.

 

*البرلمان الأوروبي منتقداً قراراً مصرياً بتمديد حبس الباحث زكي: قاس وغير مبرر

اعتبر ماسيمو كاستالدو نائب رئيس البرلمان الأوروبي تمديد السلطات القضائية في القاهرة حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي 45 يوما، قرارا قاسيا وغير مبرر“.

وقال كاستالدو القيادي في حركة خمس نجوم” الإيطالية إن “الانتهاك الممنهج للحقوق المدنية في مصر يتخذ ملامح لم تعد مقبولة”، مشيرا إلى أنه يتوقع “ردة فعل قوية من الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب في السجون والاختفاء القسري“.

وأكد أن الحركة والحكومة الإيطالية “ستسعيان بقوة حتى يتم إطلاق سراح زكي، وكذلك جميع النشطاء الآخرين الذين ما زالوا في السجن، دون شرط“.

وألقي القبض على الباحث باتريك جورج زكي في فبراير الماضي فور عودته لقضاء إجازة من إيطاليا حيث يدرس الماجيستير.

ويواجه اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات وأخبار كاذبة.

 

*تدمير “جهينة” الانقلاب يستكمل ما بدأه قبل 5 سنوات باعتقال ثابت

رغم كونها من أفضل 100 شركة عالميا، إلا أن أطماع عسكر الانقلاب في شركة “جهينة” للصناعات الغذائية للألبان والعصائر، التي تأسست في 1983، بدأت قبل 5 سنوات، حيث تذرع سفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي بأن صاحب الشركة على صلة قرابة بآل الهضيبي ومنهم المرشد العام الثاني والخامس لجماعة الإخوان المسلمين، المستشارين حسن ومأمون الهضيبي.
ففي فبراير 2016، أعلنت ما تسمى بـ”لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان” الباطلة، أنه تم التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة “جهينةالمملوكة لصفوان أحمد حسين ثابت في صندوق فرعون بنسبة مئوية قدرها 14.2% من الصندوق الذي يملك 51.023% من أسهم شركة “جهينة” إلى جوار 40 شركة وجمعية أخرى. وصباح الأربعاء 2 ديسمبر 2020م، اعتقل الانقلاب “صفوان” من منزله في وقائع وصفها مصدر بـ”المخالفات المالية“!
وقالت جهينة في بيان: إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات، وإنها ليست “لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وإن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة“.
وكانت لجنة قضائية شكلتها حكومة الانقلاب، أصدرت قرارا في أغسطس 2015، بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة؛ بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين. وأوقفت بورصة مصر التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.
مفارقات غريبة

وأكدت “جهينة” أن التحفظ على رئيس مجلس إدارتها “ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها”. ومن تداعيات القبض على صفوان ثابت هبوط حاد لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، في البورصة المصرية.
ومن الفوارق أنه في يناير 2017، كرم رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزراء الحكومة الشركة ممثلة في رئيسها صفوان ثابت ضمن قائمة أفضل 100 شركة في مصر لعام 2016، كما اختارت بسنت فؤاد – مديرة العلاقات الخارجية بالشركة- ضمن أقوى 50 سيدة تأثيرا في قطاع الأعمال وفي الاقتصاد المصري لنفس العام.
المثير للسخرية أن نظام الانقلاب أدرج اسم صاحب الشركة “صفوان ثابت” ضمن قائمة الإرهاب” المزعومة التي تضم 1500 من خيرة أبناء الوطن على رأسهم الرئيس الشهيد محمد مرسي ، ومرشد الإخوان الدكتور محمد بديع ، ونجم المنتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة والعديد من قيادات الإخوان وأسرهم وقيادات ثورة يناير.
في حين أن “ثابت” من مواليد بلدة “عرب جهينة” التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، شغل العديد من المناصب خلال مسيرته الاقتصادية الحافلة، منها رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، فضلا عن امتلاكه العديد من المشروعات الزراعية والاستثمارية، ومنها شركة “جهينةللصناعات الغذائية.
حكم ضد اللجنة
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، قضت في 20 فبراير 2016، ببطلان لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان وعدم دستوريتها. ويعتبر الحكم الصادر بحق جهينة، والذي صدر في الدعوى رقم ٦٨٦٧١ لسنة ٦٨ قضائيا، هو الأول من نوعه الذي يصدر في واقعة تحفظ تحدث بعد إصدار قانوني الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، العام الماضي، وشرح طبيعة وحدود عمل لجنة أموال الإخوان في ظل هذين القانونين الجديدين.
وفي يناير 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإدراج ثابت على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 (حصر أمن دولة)، بدعوى انتمائه إلى جماعة “الإخوان”؛ الأمر الذي نفاه الرجل مرات عديدة، والذي ترتب عليه إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به، ومنع إصدار جواز سفر جديد.
وكانت ما تسمى بـ”لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيينأصدرت أخيرا في 2020، قائمة جديدة للمتهمين بتمويل جماعة “الإخوان المسلمين” الذين تم التحفظ على أموالهم، تضم أسماء بارزة من رجال الأعمال مثل محمد منصور عبدالرحمن أبوعوف، وشقيقه مصطفى، ما ترتب عليه منعهما من التصرف في أموالهما وأملاكهما، والتحفظ على شركتهما “ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل”، إحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المصرية في هذا المجال.

 

*ماكرون: مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان هناك.

وعزا الرئيس الفرنسي ذلك إلى أنه لا يرغب في إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأوضح إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين مع عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث بصراحة مع السيسي حول حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف: “ناقشت مع السيسي بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء“.

في المقابل، قال السيسي إن محادثاته مع نظيره الفرنسي “اتسمت بالصراحة والشفافية، واتسمت أيضًا بتطابق وجهات النظر حول العديد من الملفات“. 

وأكد السيسي أن مصر من أكثر الدول التي دفعت ثمنًا باهظًا لمواجهة الإرهاب والتطرف، مُشيرًا إلى استشهاد عدد كبير من المصريين، وليس فقط القوات الأمنية، بل من كل طوائف الشعب، وحتى الأشقاء المسيحيين.

وأضاف السيسي أنه مطالب بحماية 100 مليون مصري من مصائر حدثت في بعض دول المنطقة كسوريا وليبيا والعراق وغيرها، في ظل الحرب على الإرهاب وظروف إقليمية صعبة.

وتابع السيسي: “نحن نقدم وكأننا لا نحترم الناس وكأننا قادة عنيفون مستبدون وهذا أمر لا يليق، لا يليق أن يتم تقديم الدولة المصرية باعتبارها نظاما مستبدا، وهذا أمر ولى منذ سنوات طويلة، لا يمكن أن نفرض على الشعب أي نظام لا يقبله“.

لأول مرة منذ أزمة الرسوم الفرنسية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتذاره عن تلك الرسوم، مؤكدا أنها ليست رسالة من فرنسا إلى المسلمين ولكنها رسوم كاريكاتورية ولا تعبر عن السلطات الفرنسية 

فيما قال السيسي: “أكدت فى مباحثاتى مع ماكرون على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الإساءة للرموز والمقدسات“.

 

*إصابة 55 شخصا إثر تسرب لغاز الكلور بمحطة لمياه الشرب بمصر

أفادت السلطات المصرية بإصابة 55 شخصا في حادث تسرب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب المجاورة لجسر القنطرة بمحافظة كفر الشيخ.

وذكرت السلطات المحلية، أن تسرب الكلور حدث في الساعة الخامسة بعد الظهر، وتم إخطار غرف عمليات الصحة والحماية المدنية والإسعاف والمرور وتم التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل مع الأزمة.

وقال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن أكثر من نصف المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج وأشار إلى أنه تم تحديد موقع التسرب والسيطرة عليه.

 

*دلالات اعتراف “تواضروس” بـتقنين أوضاع 1600 كنيسة خلال 4 سنوات

يأتي إعلان البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية، عن تقنين1600 كنيسة خلال 4 سنوات، ليضع الكثير من علامات التعجب؛ لأن يتزامن مع حملة نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على مساجد المسلمين وهدم المئات منها بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون.
كما تأتي هذه التصريحات من بابا الكنيسة، لتعيد إلى الأذهان الحملة السوداء التي شنها نظام الانقلاب العسكري ممثلا في وزارة الأوقاف المساجد الصغيرة حيث جرى غلق نحو 80 ألف زاوية كانت مخصصة للصلاة. وفي محور المحمودية وحدة بين الإسكندرية والبحيرة جرى هدم نحو 105 مساجد، في الوقت الذي جرى فيه تجاوز الكنائس والأديرة على ذات الطريق والتي جرى تقنينها باتصال هاتفي رغم أنها أيضا مخالفة للقانون.
يمثل تصريح تواضروس قمة الاستهزاء بقيم الدولة وكيانها الذي بات يدار بعيدا عن القانون والدستور، الذي بات انتقائيا ولا يطبق إلا على المسلمين ومساجدهم؛ فيما تبقى كنائيس النصاري ومعابد اليهود في مأمن من بلدوزرات الطاغية عبدالفتاح السيسي تزلفا ونفاقا للصهاينة والأمريكان والغرب عموما.
وبعيدا عن الطائفية المقيتة التي ترفضها قيم الإسلام ومبادئه وأحكامه؛ فإن حرب السيسي على المساجد لا تحتاج إلى دليل أو برهان، لكنها في ذات الوقت تقابل بمحاباة هي أيضا لا تحتاج إلى دليل أو برهان لدور العبادة النصرانية واليهودية. ومؤخرا أعلن بطريرك الكرازة المرقسية، بابا الإسكندرية، تواضروس الثاني” أنه جرى تقنين نحو 1600 كنيسة خلال 4 سنوات، وهو ما يعتبر عددا غير مسبوق في تاريخ البلاد. جاء ذلك ضمن تصريحات “تواضروس” خلال استضافته في برنامج “نظرة” الذي يقدمه الإعلامي “حمدي رزق” على فضائية “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين المحسوب على أجهزة السيسي الأمنية والسياسية.

وقال “تواضروس” إنه خلال 8 سنوات منذ توليه تم إيجاد لوائح تنظم العمل الكنسي وإصدار قانون بناء الكنيسة وكذلك تقنين الكنائس. ومنذ انقلاب السيسي العسكري، الذي ساندته الكنيسة، أطلق النظام االعسكري حملة غير مسبوقة لتقنين أوضاع الكنائس والسماح ببناء المزيد منها وإصدار التراخيص، وذلك في ظل تأييد واضح لإدارة الكنيسة المصرية لجميع سياسات النظام وحشد أتباعها للتصويت لصالحه في جميع الانتخابات الصورية التي جرت في أعقاب الانقلاب.

وأشار “تواضروس” إلى أنه تم زيادة المجلس الإكليريكي الحالي الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، إلى 6 مجالس 3 منها خارج مصر في أوروبا وأستراليا وأمريكا، وننتظر قانون الأحوال الشخصية للأقباط الموجود حاليا في مرحلة المناقشة باسم “قانون الأسرة” الذي قدمته الكنائس الثلاثة. مضيفا أن الكنيسة المصرية كنيسة قوية قديمة وأسسها واضحة جدا وتقاليد واضحة وفي بينا وبين الكاثوليك منذ 20 سنة حوارات لاهوتية ونتقابل أسبوع كل سنة ولم نتفق على شيء وبنتناقش احنا وكل الكنائس اخواتنا (السريانية والإثيوبية والإرتيرية والهندية والأرمنية) مع الكنائس الكاثوليكية ولا يوجد لدينا اتفاق“.

ومؤخرا، انتشر فيديو لقس يقيم بامريكا يخاطب تجمعا للأقباط، معددا أفضال السيسي عليهم في مصر، قائلا إن 70% من كنائس وأديرة مصر مخالفة ومبنية على أراضي زراعية، وأنهم يقننون الكنائس والأديرة بمجرد اتصال تلفوني، مع قيادات النظام.

وكان القس المصري مكاري يونان قد أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي إثر تصريحه بأن عبدالفتاح السيسي “مُنزل من السماء” ودعوته للأقباط بعدم التظاهر ضده؛ معتبرا أن من يتظاهر ضده “يقاوم ترتيب الله ونهايته جهنم“.

ودافع القس مكاري يونان، عن تواجده وسط الحشد الذي استقبل السيسي في مطار القاهرة لدى وصوله من نيويورك بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2019 م؛ حيث قال يونان للسيسي: “نشكرك أنك موافق تحكم مصر وتحمل مسؤوليتنا“.

وقال يونان ردا على منتقدي خروجه لاستقبال السيسي: “أنا لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة، والأمر الذي قد تعتقدون أنه سياسة هو أمر يخص خلاصي وحياتي الأبدية”، مضيفا: “أنا أحب الرئيس ولا أنكر ذلك، ولا أشعر بالخجل مما قلته للرئيس“.

ويدعي يونان أن السيسي الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري دموي، “لم يصل الرئاسة طمعا في منصب ولا مال أو غنى، وأن السيسي يسهر الليالي ومهدد وتحاك ضده المؤامرات في كل وقت؛ لأنه يحب مصر ومن أجلي ومن أجلكم يقبل التعب والسهر والتهديد والمؤامرات غير محاربته للإرهاب“.!

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة الدقهلية للاطلاع على تجربة الرى بالتنقيط لأحد الفلاحين، وذلك بمرافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الرى بالدقهلية، وعدد من التنفيذيين.

وتناسى الوزير شكاوى الفلاحين من نقص المياة وغلاء أسعار الوقود والأسمدة والتقاوي مقابل رخص أسعار المحاصيل وقت حصادها بسبب سياسات السيسي بفتح الاستيراد من الخارج، دون مراعاة للفلاحين والمزارعين.

تلك التصريحات وغيرها تنم عن فاشية النظام الذي يريد من الشعب أن يعيش في أوهام بعيدا عن الواقع وأن يصدق أكاذيب الآلة الحكومية والإعلامية للنظام بعيدا عن معاناته وأوجاعه التي باتت تحاصره كل يوم بالغلاء الفاحش والإتاوات الباهظة، وسط ترهيب الشعب بعصا الأمن الغليظة.

 

*تصريحات سخيفة لوزراء الانقلاب نهج استغفال يفضله السيسي مع المصريين

خلال الأيام الماضية، طغت على الساحة المصرية العديد من تصريحات المسئولين بحكومة الانقلاب، التي تستغفل الشعب المصري وتبعده عن الواقع، بل وتتغافل حقيقة أوضاعه ومعاناته، وهو منهج عسكري فاشي، يتبعه المستبدون لتغييب الشعوب عن واقعهم الكارثي. وقد جاءت تصريحات ثلاثة وزراء بحكومة السيسي لتعبر عن نهج الاستغفال الذي يفضله السيسي في تعامله مع الشعب المصري.
هلاوس وزيرة الهجرة

فعلى الرغم من أزمات المصريين بالخارج والتي لا ينكرها إلا جاحد أو مغيب عن الواقع، حيث ملايين المصريين الذين يساهمون في تمويل الاحتياطات النقدية بالبنوك، ويعيش على تحويلاتهم ملايين مضاعفة لأعدادهم البالغة 10 ملايين مغترب بالخارج، حيث طالبت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم عبيد، المصريين المتواجدين بالإمارات، للاصطفاف أمام برج خليفة؛ لاضاءة البرج بالعلم المصري، بمناسبة دخول مصر لموسوعة جينيس، إثر الأرقام القياسية التي حققها ما يسمى بـ”صندوق تحيا مصر”!

وتناست الوزيرة التي ترتع في أموال الشعب، آلام ملايين المغتربين ومشاكلهم خصوصا فيما يتعلق بنظام الكفيل بالخليج، وإهانة الآلاف وضربهم بل وقتلهم أحيانا كثيرة، على أيدي أبناء البلاد التي يعملون بها، بجانب غلاء ورفع أسعار الخدمات القنصلية المتصاعدة منذ الانقلاب العسكري بمصر في 2013، والتي يشكو منها العاملون بالخارج، دون استجابة من حكومة الانقلاب التي لا هم لها سوى فرض المزيد من الجباية والإتاوات على المصريين تحت مسميات مختلفة.

وتأتي دعوة الاصطفاف حول برج خليفة، بدبي، في الوقت الذي تشن فيه حكومة الانقلاب حملة واسعة لهدم بيوت ملايين المصريين سواء المغربين بالخارج أو المقيمين بالداخل؛ فالسيسي من أجل الحصول على مئات المليارات من الجنيهات يهدد بيوت المصريين بالهدم بسيف ما يسمى بقانون تقنين البيوت المخالفة، إضافة إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم، كان آخرها رسوم على كل دقيقة اتصال مع أهليهم لتمويل صندوق الطوارئ الطبية، ورسوم لأبنائهم بالتعليم الخاص، ورسوم على تحويلاتهم بالبريد…وغيرها من سياسات الإفقار الممنهج، فهل يداوي كل هذه الجراح والآلام إضاءة برج خليفة بعلم مصر كما تريد الوزيرة؟!

هوس وزير الأوقاف

وعلى خطى وزيرة الهجرة، استغل وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب مختار جمعة، منبر المسجد خلال خطبة الجمعة الماضية 4 ديسمبر 2020م، للحديث عما وصفها بإنجازات السيسي التي لا تغيبها الشمس! مدعيا أن إنجازات رئيس الانقلاب عظيمة وضرب بتفريعة قناة السويس مثلا على ذلك!
تناسى الوزير الأمنجي معاناة الغلابة والفقراء الذين زادت أعدادهم وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخميس 3 ديسمبر 2020م ، والذين زاد عددهم لأكثر من 65 مليون فقير بمصر، فعن أي إنجازات للسيسي يتحدث الوزير الأمنجي؟! مشكلة جمعة ووزراء الانقلاب أنهم يختزلون الوطن كله في شخص رئيس الانقلاب، وهم على استعداد لعبادة أي رئيس مهما كان ظلمه وطغيانه تماما كما فعل بنو إسرائيل من قبل بعبادتهم العجل من دون الله رغم أنهم عاينوا معجزة شق البحر ونجاتهم من فرعون وجنوده الذي أغرقهم الله.

والأدهى من ذلك أن النموذج الذي ضربه الوزير “تفريعة قناة السويس”، كإنجاز للسيسي جرى إهدار أكثر من مائة مليار جنيه عليها دون أي فادة تذكر؛ بخلاف تراجع إيرادات القناة وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس نفسها. كما تجاهل الوزير الأمنجي أي ذكر للمشروعات البديلة التي تهدد قناة السويس وعلى رأسها المشروعات الصهيونية الإماراتية. لكن الوزير آلى على نفسه أن يكتم الحق وينافق السيسي حتى يبقى على رأس الوزارة؛ فهل ظن أنه سيخلد في منصبه؟!

وزير الري والسقاية بالموبايل

ورغم تفاقم أزمة سد النهضة وتناقص حصة مصر المائية وجفاف الترع وبوار آلاف الأفدنة في عموم محافظات مصر، بسبب نقص المياة الواردة، ورغم اعترافات وزير الخارجية بالكوارث التي تنتظر مصر من بناء سد النهضة، وفشل الجهود المصرية عن إثناء إثيوبيا عن مواقفها المتشددة بملف السد، خرج وزير الري بحكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي،مدعيا أن الوزارة في إطار استجابتها لمطالبة عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير نظام الري بالغمر وتغييره بنظام الري الحديث، سوف تضع مجسات داخل الأرض خلال الـ6 أشهر القادمة، لقياس نسبة الرطوبة عن طريق القمر الصناعي. وسوف يتم إرسال رسالة على الموبيل لإبلاغ الفلاح بإمكانية الري أو الانتظار على حسب النسبة الموجودة داخل الأرض، وسوف يتمكن الفلاح من تشغيل الرى عن طريق الموبيل وهو جالس فى البيت.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة الدقهلية للاطلاع على تجربة الرى بالتنقيط لأحد الفلاحين، وذلك بمرافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الرى بالدقهلية، وعدد من التنفيذيين. وتناسى الوزير شكاوى الفلاحين من نقص المياة وغلاء أسعار الوقود والأسمدة والتقاوي مقابل رخص أسعار المحاصيل وقت حصادها بسبب سياسات السيسي بفتح الاستيراد من الخارج، دون مراعاة للفلاحين والمزارعين.

تلك التصريحات وغيرها تنم عن فاشية النظام الذي يريد من الشعب أن يعيش في أوهام بعيدا عن الواقع وأن يصدق أكاذيب الآلة الحكومية والإعلامية للنظام بعيدا عن معاناته وأوجاعه التي باتت تحاصره كل يوم بالغلاء الفاحش والإتاوات الباهظة، وسط ترهيب الشعب بعصا الأمن الغليظة.

 

*لماذا يصر السيسي على استكمال مفاوضات سد النهضة؟

رغم الفشل الكبير وغير المسبوق لمفاوضات أزمة سد النهضة طوال 10 سنوات، يصر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على مواصلة التفاوض مع الجانب الإثيوبي؛ ما يهدد بضياع الحقوق المصرية التاريخية في نهر النيل في ظل رفض أديس أبابا التوقيع على اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله؛ وهو ما يكشف ويؤكد مطامعها فى الاستحواذ على مياه النيل وحرمان مصر والسودان من الحصة التاريخية لكل منهما.

كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد أكد أن نظام العسكر متمسك بحل أزمة سد النهضة من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أنه يتم التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة وفق تعبيره. وزعم عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، أن نظام الانقلاب يسعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

طريق مسدود

تعليقا على إصرار الانقلاب على التفاوض، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن المفاوضات تسير فى طريق مسدود، لن يؤدى فى النهاية إلى النتيجة المرجوة، مشددا على ضرورة ممارسة ضغوط على الجانب الاثيوبى.

وحول انسحاب السودان من المفاوضات، أوضح أن رؤية السودان بشأن تأثر سد الروصيرص غير عميقة مقارنة بمخاطر سد النهضة، معتبرا أن وزير الري السوداني يغرد منفردا بعيدا عن التعاون مع مصر.
وحذر علام، من أن الموقف السوداني بشأن مفاوضات سد النهضة قد يؤثر على مصير المفاوضات، ويخدم مصلحة أثيوبيا، ويجعلها في موقف جيد أثناء المفاوضات. ودعا إلى ضرورة التعاون المصري السوداني لوضع إستراتيجية واحدة في التفاوض في مواجهة مخاطر سد النهضة، بما يحفظ حقوق دولتي المصب.

اتهامات إثيوبية

وقال محمد أبو الفضل، باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن نظام الانقلاب لا يستطيع مقاطعة المفاوضات ولا اتخاذ موقف صارم منها، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة في الأجواء الحالية ربما تجدها الحكومة الإثيوبية التي تعاني من ورطة الحرب، فرصة لإعادة الترويج لاتهام مصر بأنها تريد القفز على الأحداث، وتجد فيها مشجبا تعلق عليه الإخفاقات الراهنة.

وأضاف أبوالفضل فى تصريحات صحفية، أن موقف السودان الجديد من المفاوضات يكفي في هذه المرحلة، ويؤكد أنها لم تعد المتضررة وحدها، ما يعزز رؤيتها وتحفظاتها على المنهج الذي تتبناه أديس أبابا.

وأشار إلى أن رفض السودان للدخول في مفاوضات بلا سقف زمني أو جدول فني قدم بذلك فرصة ثمينة لمصر، ووضع إثيوبيا بين خيارين غاية في الصعوبة: أحدهما، قبول رؤية الخرطوم التي تنسجم في النهاية عن قصد أو دونه مع موقف القاهرة. والآخر، الإصرار على مواصلة الرفض، فيضطر السودان إلى مراجعة جزء معتبر من علاقاته مع إثيوبيا في وقت حرج للثانية.

وأكد أبو الفضل أنه في الحالتين سيؤدى تغيير الموقف إلى التسليم بالتوقيع على اتفاق مُلزم لإثيوبيا يتضمن التحفظات السابقة على عملية الملء والتشغيل وحل النزاعات، وما إلى ذلك من حزمة ليست هناك دواع لسردها، أما الرفض فيعني تثبيت موقف الخرطوم بجوار القاهرة، بما يمنح متانة لخطابها أمام المجتمع الدولي. وطالب بضرورة أن يكون هناك تبادلا للأدوار والمقاعد بين مصر والسودان؛ بما يخدم مصالحهما معا، ويشير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تناغما أكبر يتخطى سد النهضة.
حسم الخيارات

من الجانب السودانى، اعتبرت تيسير الفكي، ناشطة سودانية في تجمع “مخاطر السد الإثيوبي” المناهض للمشروع، أن أزمة سد النهضة وصلت إلى مرحلة تتطلب حسم الخيارات نحو الحل الجذري. وقالت تيسير، فى تصريحات صحفية، إن موقف الخرطوم المتحفظ على تمديد المفاوضات لا يتجاوب مع تحذيرات المهتمين بالملف في الساحة السودانية، “فإما الانسحاب من التفاوض والبحث عن أساليب جديدة، أو وضع شروط مجدية تضمن اتفاقاً ملزماً يعالج الإشكاليات المائية والاقتصادية البيئية والاجتماعية. وأضافت : “نحن الآن أمام مواقف مرتبكة، ولا يمكن التعويل على الخبراء الأفارقة أو وضع شروط ومقترحات يتم تجاوزها في كل مرة، وتُستَأنف المفاوضات من دون نتيجة واضحة“.
مفاوضات شكلية

وقال حيدر بخيت، مدير إدارة نهر النيل سابقاً في وزارة الري السودانية، إن المفاوضات الراهنة أصبحت شكلية في ظل عدم وجود أي اتفاق حول منهجية سيرها ولا حتى مضمونها وقضاياها الخلافية. واعتبر بخيت فى تصريحات صحفية، أن بقاءها كمفاوضات من أجل المفاوضات بينما تستكمل إثيوبيا مشروعها، يعني أنه ليس هناك خلاف من الأساس، وأن الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في ما يتعلق بتشييد السد وملئه ومن ثم تشغيله، باتت مقبولة، ولا يمكن التعويل على ظهور حل غير متوقع خلال الجولة المقبلة.

 

*أطماع السيسي وراء الصمت على لقاء (نتنياهو-بن سلمان) في نيوم

قالت دراسة سياسية لموقع “الشارع السياسي” إن ارتباطا كشف دورا مصريا في التطبيع السعودي الصهيوني محوره “مطامع الاقتصاد العسكري“. وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان “لقاء “نيوم” بين نتنياهو وابن سلمان.. تحولات إستراتيجية نحو تصفية القضية الفلسطينية مقابل كرسي الملك”، أنه وفق التقارير المتواترة، كان السيسي محاطا بزيارة نتنياهو، إلى منطقة “نيومالسعودية للقاء ولي العهد السعودي، وأن تنسيقاً مسبقاً بين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي يجري في إطار الاستعداد لشراكة ثلاثية بين دولة الاحتلال والسعودية ومصر، وربما تصبح رباعية بإشراك السودان في العديد من المشاريع التنموية والاستراتيجية، التي ترى الأطراف المختلفة أنه بات من الضروري البدء فيها لتحسين أوضاعها الاقتصادية، ارتباطاً بالتغيّرات التي حصلت في المنطقة جراء الأزمات المتواصلة في ليبيا وسوريا واليمن وكذلك في العالم بسبب جائحة كورونا.
تيران وصنافير
واشارت الدراسة المطولة في جانب كبير منها إلى أن مشروع التعاون السعودي الإسرائيلي” المصري، سيمثل أحد أوجه التعاون الرئيسية بين الحكومات الثلاثة، ارتكز أساساً عند إطلاقه على تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وما استتبع ذلك من إقامة علاقات أمنية وعسكرية بين الرياض و”إسرائيل” للتنسيق في المنطقة البحرية الفاصلة بينهما والتي يشترك فيها كلٌّ من مصر والأردن أيضاً.
وكشف الدراسة عن وجود تطلعات لنتنياهو لتوسيع الاستفادة من موجة التطبيع التي كرسها بمساعدة الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب والسيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لفتح آفاق تعاون استثماري مستدام مع المحيط العربي بالكامل.

إستراتيجية السيسي

وألمحت الدراسة إلى أن السيسي يتوقع “ألا يشهد قطار التطبيع المتسارع إبطاءً يُذكَر من الإدارة الأميركية الديمقراطية الجديدة، وأنه ما زال مؤمناً بأن مشاركته في تلك الخطوات “مهمة وحيوية” للحفاظ على دوره في المنطقة”، إلى جانب مشاريع الطاقة في شرق المتوسط.

وأوضحت أن مشاريع تطوير البنية التحتية لدول الشرق الأوسط لتداول الغاز الطبيعي وإسالته، هي مدخل أساسي للمضي قدماً في مشاريع التسوية بين الأنظمة العربية و”إسرائيل”، وتصفية القضية الفلسطيني؛ فالسعودية التي بحثت بالفعل شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، قريبة من الإسهام في تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أميركية.

وكشفت الدراسة أنه ضمن الأوراق التي تطرحها القاهرة أن تشارك السعودية في مشروع مستقبلي يجري الاتفاق على تفاصيله مع الحكومة “الإسرائيلية” لإقامة وحدة أو اثنتين لإسالة الغاز الطبيعي الذي يسيطر عليه “الإسرائيليون، والمصريون في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا، والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان.

توريط السودان

وأضافت الدراسة أنه من الأفكار التي تطرح أيضاً لهذا المشروع، دخول السودان بعد التطبيع كشريك مقابل مساعدات كبيرة له لتوسيع إمكانياته التعدينية في البحر الأحمر، ومن دون الحاجة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أو مصر، وستبقى مسألة مثلث حلايب وشلاتين تلقي بظلالها على هذه النقطة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأفكار (المصرية –”الإسرائيلية”) نوقشت بالفعل في اجتماعات منتدى شرق البحر المتوسط للغاز، مدعومة من بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجيالأميركية، و”ديليك” “الإسرائيلية”، و”غاز الشرق” المصرية المملوكة حاليا من الدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين)، وكذلك “دولفينوس” المملوكة من مستثمرين مصريين. من جهتها، ستستفيد السعودية نظريا من المشاركة في مثل هذه المشاريع.

وأضافت الدراسة أن “مصر” قد أبدت للجانب الصهيوني استعدادها لإقامة وحدة الإسالة في منطقة صناعية جديدة على شاطئ البحر الأحمر كجزء من مساعي نظام السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الصحراء الشرقية وجنوب السويس وتوفير المزيد من فرص العمل المؤقتة والدائمة، كما حدث لدى إنشاء وحدتي الإسالة اللتين تتميز مصر بهما في هذه المنطقة، على شاطئ البحر المتوسط، في إدكو ودمياط

صفقة القرن

ونبهت الدراسة إلى أنه وفقاً للشق المالي من “صفقة القرنالأميركية، فإن دول الخليج العربي، وبالأخص السعودية والإمارات، ستموّل أكثر من 50% من المبالغ المخصصة لمصر وقيمتها 9.167 مليارات دولار، في شكل قروض. ومن المقرر أن يتم تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم الجهود المصرية المشتركة مع “الإسرائيليين” لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات، وتخصيص 5 مليارات دولار كاملة لدعم البنية التحتية للدولة المصرية بصفة عامة، نصفها في صورة قروض على مدار 10 سنوات، وتخصيص نصف مليار دولار لدعم الجهود المصرية لإنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة المشاريع والمصانع والمناطق اللوجستية فيها، مع تخصيص نسبة من العمالة المؤقتة والدائمة فيها للفلسطينيين.
الموقف السعودي

ومن الأشياء التي تبنتها الدراسة أن الملك “سلمان بن عبدالعزيز” يبدو أنه فقد السيطرة أخيرًا على سفينة الدولة لصالح ابنه، بينما كانت المملكة حذرة في التعليق على (وإن لم تنتقد) إعلان الإمارات التطبيع مع (إسرائيل)، فقد أعلنت في النهاية أنها ضد هذه الخطوة حتى يتم إيجاد حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، وهو موقف دافع عنه الملك بشدة، بينما يشيخ الملك “سلمان” ويقل انتباهه، ربما يرى ولي العهد الأمير “محمد” أن الباب ينفتح ببطء لتغيير جذري في السياسة، ومن المؤكد أن المؤشرات كانت حاضرة منذ فترة طويلة، مثل الهجوم الذي شنه الأمير “بندر بن سلطان”، سفير الرياض السابق في واشنطن، ضد القيادة الفلسطينية في أكتوبر الماضي، حيث كان ذلك مؤشرًا واضحًا على موقف محمد بن سلمان” ومن المرجح أن يُتبع الاجتماع السعودي الإسرائيلي بسرعة كبيرة باجتماعات عامة أخرى قد تتوج بحفل توقيع في البيت الأبيض قبل 20 يناير المقبل.
توقعات باعتقالات

وفي ضوء ما سبق، توقعت الدراسة أن تقود السلطات السعودية حملة قمع جديدة ضد أفراد العائلة المالكة السعودية والمجتمع الأوسع من أجل إسكات أي معارضة لقرار تغيير السياسة السعودية طويلة الأمد تجاه إسرائيل وفلسطين، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى دراسة استقصائية للرأي العام أجراها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في الدوحة، والتي أظهرت أن 89% من السعوديين يعتبرون القضية الفلسطينية قضية تهم جميع العرب وليس فقط الفلسطينيين، وأن 65% منهم يعارضون التطبيع مع إسرائيل، كما رفض 29% من المشاركين في الاستطلاع السعودي الإجابة على سؤال التطبيع، مشيرين إلى تخوفهم من التعبير بحرية عن رأيهم في الموضوع.
https://politicalstreet.org/2020/12/02/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84/

 

*الأسر المصرية تصرخ من ارتفاع تكاليف الحياة وصعوبة العيش في دولة البذخ

تتسارع وتيرة دولة الانقلاب بالانتقام من ملايين المصريين عبر وسائل التعجيز وإمتداد حالات الفقر المدقع تحت ظل حماية سلطة الديكتاتور عبد الفتاح السيسى،إذ كفت آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إنهيار حالة الأسرة المصرية “مادياً“.

تدمير شامل
وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق،حيث أوضحت ممثلة الجهاز أنه خلال عام 2018-2019 وصلت قيمة خط الفقر للفرد 10279 جنيها في العام بمقدار 857 جنيها شهريا بينما تفاوتت هذه القيمة من منطقة لأخرى، وكذلك التركيب النوعي والعمري وحجم الأسرة.
الجهاز أكد أن الأسرة المكونة من فردين تحتاج شهريا لـ1932 جنيها للوفاء باحتياجاتها الأساسية أما الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين فتحتاج إلى 3219 جنيها، مشيرة إلى أن خط الفقر يأخذ في الاعتبار التركيب النوعي والعمري للأسرة.
وأوضحوا أن الفقر انخفض لـ29.7% وأصبح أقل من مستوى العام الماضي وكذالك انخفاض نسبة الفقر المدقع ووصل لنفس المستوى الذي كان عليه عام 2013، مشددة على حدوث انخفاض في مؤشرات الفقر في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن 48% من سكان ريف الوجه القبلي مازالوا فقراء رغم التحسن وانخفاض نسبة الفقر، مشيرة إلى أن ثلثي الفقراء موجودون في الريف و43% من الفقراء موجودون في الوجه القبلي، مشيرة إلى أن ذلك يوجه الحكومة نحو الأماكن الموجود فيها الفقراء.
وكشف “التعبئة والإحصاء” أن نسبة الفقر في الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 3 أفراد تصل إلى 7% وكلما زادت حجم الأسرة زادت نسبة الفقر لتصل لـ80% إذا كان حجم الأسرة 10 أفراد فأكثر مشيرة إلى أن ثلث الأميين فقراء و9.4% من الجامعيين فقراء و70% من الفقراء غير حاصلين إلا على التعليم الأساسي.

أوجاع الجنوب
وبالحديث عن رجال مصر، تطرق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ 42% من الفقراء الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية، يعيشون في صعيد مصر.
ويعي معظم أهل الصعيد على العمل من خلال أعمال شاقة مثل “البناء والتشييدط والتى تم توقيفها عمداً بسبب استحواذ القوات المسلحة على جميع الأشغال الخاصة بالبناء والعقارات فى المحافظات والمشاريع الرئيسية.
وأضاف، أنّ ثلثي الفقراء موجودون في ريف مصر، وأكثر المحافظات التي شهدت انخفاضا في معدلات الفقر، كانت البحيرة والأقصر وأسيوط.

تأثيرات كورونا
وقبل شهرين،أظهرت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 61.9% من إجمالي الأفراد المشتغلين تغيرت حالتهم العملية عقب تفشي وباء كورونا.. مشيرة إلى أن نسبة (73,5%) أكدوا أن الدخل قد انخفض.
وأضافت الدراسة أن ذلك اتضح في أن أكثر من نصف الأفراد بنسبة (55.7%) أصبحوا يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم بجانب أن 26.2% من الأفراد تعطلوا ، و18.1% أصبحوا يعملون بشكل متقطع.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهاز فقد أظهرت الدراسة أن حوالى ربع الأفراد أفادوا بثبات دخلهم منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد بنسبة (73,5%) فقد أكدوا أن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل.
وأشارت الدراسة إلى أن أعلى نسبة أدت الى انخفاض الدخل كانت بسبب الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 60,3% ، يلى ذلك التعطل بنسبة 35,5% ، ثم انخفاض الطلب على النشاط بنسبة 31,5%.

 

*إصابة شخصين فى انهيار منزل من 3 طوابق بقنا

تعرض شخصين للإصابة، مساء اليوم الإثنين، فى حادث انهيار منزل بمنطقة العسيرات بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.
أصيب شخصان بينهم حالة إغماء فى حادثة انهيار منزل بمنطقة العسيرات فى فرشوط جنوبى قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى فرشوط.

 

*فوضى مكافحة كورونا.. افتتاح مهرجان وخطة مواجهة بلا ملامح

في الوقت الذي تعترف فيه حكومة الانقلاب بارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتزايد حالات الوفاة، وصدور قرارات حكومية بإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، وفرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بزعم حماية المواطنين من الموجة الثانية للعدوى والتي اعترفت الحكومة بأنها أكثر شراسة من الموجة الأولى؛ فوجئ المصريون بافتتاح إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الانقلابية مهرجان “القاهرة السينمائي الدولي” بدار الأوبرا المصرية، بحضور مشاركين من مختلف دول العالم.
وبحسب مراقبين فإن هذا التناقض في السياسات الحكومية يبرهن على أن النظام العسكري لا يكترث بإجراءاته الاحترازية التي وضعها للحد من انتشار العدوى، كما يكشف هذا السلوك المشين على أن النظام حريص كل الحرص على تشجيع الرقص والانفلات الاخلاقى والفوضى، في الوقت الذي يشدد فيه الإجراءات الاحترازية على العمل والإنتاج وقطع أرزاق الغلابة ومنعهم من السعي للقمة العيش.
كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 28 حالة وبذلك يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء 2 ديسمبر 2020م، إلى 116724 حالة من ضمنها 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.
الإصابات تضاعفت 4 مرات
من جانبه، اعترف الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل صحة الانقلاب للشؤون الوقائية، أن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ، مؤكدا أن أرقام الإصابات في الوقت الحالى تضاعفت 4 مرات عن فترة الموجة الأولى للفيروس. وزعم “عبد الفتاح” في تصريحات صحفية، أن دولة العسكر استغلت فترة هدوء واستقرار أرقام إصابات الفيروس خلال الفترة الماضية للاستعداد لأي موجة ثانية محتملة، وتم وضع خطة متكاملة للمواجهة وفق تعبيره. وطالب المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي منعا لتفشى الفيروس وتزايد الإصابات.
كما اعترفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب بزيادة نسبة المصابين خلال الفترة الماضية داخل المستشفيات بنسبة 15%. وزعمت اللجنة أن فصل الشتاء عنصر قوي لانتشار الفيروس مطالبة كل المواطنين بضرورة التعامل بحذر وأخذ كل التدابير المناسبة للتعامل بذكاء مع الفيروس. كما طالبت المواطنين بضرورة التهوية وعدم غلق الشبابيك خلال فصل الشتاء، وارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان.
تسيب وطناش
فى المقابل، انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي في ظل انتشار كورونا، وعدم الالتزام بإجراءات التباعد خلال المهرجان، ونشرت د. منى عبر حسابها على (فيس بوك) صورا تكشف عدم التزام المشاركين فى المهرجان بالكمامات أو بالتباعد. وعلقت عليها: الالتزام حالة عامة، والتسيب والطناش والاطمئنان الزائف أيضا حالة عامة، الصورة من مهرجان القاهرة.. حيث نشاهد على الطبيعة درجة “الالتزامبالتباعد والكمامات. وأضافت: غير مقنع وغير عملي أن يطالب السادة المسئولون الشعب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ..بينما يسمح نفس المسؤولين بالمهرجانات والماتشات والأفراح والاحتفالات بكل أنواعها.
وتابعت د. منى: النتيجة نراها حولنا.. درجة رهيبة من اللامبالاة رغم أن الموت يحصد الأرواح حولنا حصدا، وطبعا وفيات الأطباء والفريق الطبي في المقدمة. واختتمت: الحقيقة مش قادرة أفهم ليه الإصرار على عدم فرض أبسط الإجراءات الاحترازية؟ هل ما فيش أي تمن لأرواح الناس والأطباء اللي بيموتوا يوميا؟
مناعة القطيع
وأكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا حتى الآن لم يحدث به أي تغير سواء من حيث الشراسة أو سرعة الانتشار. وقال الخولى فى تصريحات صحفية، إن التعرض الأول للفيروس يكون عنيفا، أما التعرض الثاني فدرجة الإصابة تكون أقل، ومع مرور الوقت يتحول لفيروس عادي بعد زيادة مناعة القطيع أو بعد الحصول على لقاح. وكشف أن الإحصائيات والبيانات تؤكد أن مصر دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يؤدى الى إثارة الذعر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار الخولى إلى أن اللقاحات التى تم الإعلان عنها من بعض الشركات لعلاج كورونا مازالت تحت الدراسة، وذلك لبيان مدي فاعليتها، موضحا أنه حتى في حالة توفر لقاح فأمامنا عامان للتخلص من فيروس كورونا. وشدد على أنه لا يوجد لقاح يعطي حصانة بنسبة 100%، ونسبة نجاح اللقاحات تتمثل في توفير مناعة لمن يحصلون على اللقاحات المختلفة بنسبة تفوق الـ90%، لافتَا إلى أن تحصين عدد كبير من السكان باللقاح يوفر ما يسمى بمناعة القطيع، وهذا يعني أن نسبة الـ10% الذين لم ينجح معهم اللقاح، ستكون فرص إصابتهم بالفيروس أقل.
المضادات الحيوية
وحذرت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية، تحت شعار معالجة كورونا ضمن ما يسمى البروتوكولات العلاجية التى تعلن عنها وزارة صحة الانقلاب. وطالبت د. مها فى تصريحات صحفية بضرورة تقنين تناول المضادات الحيوية، نظرا لخطورتها، وما قد تؤدي إليه من خطر على صحة الإنسان. كما حذرت مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية من الجائحة القادمة، حيث ستكون جائحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأكدت أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، وإنما تعالج فقط البكتيريا.

زيارة السيسي إلى فرنسا لتبييض وجه ماكرون ودعم حملته ضد الإسلام.. الأحد 6 ديسمبر 2020.. الانقلاب يرفع أسعار المواد الغذائية بـ”ضريبة القيمة المضافة” رغم كوارث كورونا 

زيارة السيسي إلى فرنسا لتبييض وجه ماكرون ودعم حملته ضد الإسلام.. الأحد 6 ديسمبر 2020.. الانقلاب يرفع أسعار المواد الغذائية بـ”ضريبة القيمة المضافة” رغم كوارث كورونا 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصول الأستاذة هدى عبدالمنعم لمعهد أمناء الشرطة لحضور جلسة المشورة بسيارة الإسعاف بناء عن ما ورد عن أسرتها

 

* قرارات صدرت :

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة أمس تؤجل نظر إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 5 يناير .

نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تقرر حبس الطالبين خليل عبد الحميد ومحمد وليد 15 يوم على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيلهما بتدابير فى أغسطس الماضى فى القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

 

* 13 جريمة إخفاء قسري وقضبان السيسي تمنع “أسماء” و”محمد” من طفلهما

قالت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” إن شهر ديسمبر شاهد على إخفاء 13 شخصا منذ مدد متفاوتة، بعضهم منذ عامين، والبعض الآخر منذ 5 سنوات. ونشرت الحملة فيديو يسلط الضوء على المختفين قسريا للتذكير بمعاناتهم وأسرهم في البحث عنهم ضمن جهودها في فضح الجريمة التى لا تسقط بالتقادم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء سمر عبدالعظيم يوسف بهي، منذ ما يقرب من 7 سنوات ، بعد اعتقالها يوم 22 أكتوبر 2013، حيث لم يستدل على مكانها حتى الآن، رغم المناشدات الحقوقية التي قدمتها أسرتها والكثير من المنظمات الحقوقية، وأوضحت أنها كانت طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة بنها أثناء اختفائها.

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار جريمة إخفاء أسماء السيد عبد الرؤوف، الحاصلة على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر، حيث إقتحمت داخلية السيسى منزلها بقرية قنتير بمركز فاقوس بالشرقية فجرا 9 نوفمبر 2020 وقامت باعتقالها وإخفائها قسريا حتي الآن.

وأشارت إلى أن طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر 4 سنوات وحيدا دون أمه ووالده “محمد جمال الياسرجي”، حيث إنه قيد الاعتقال التعسفي منذ نحو عام بقسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

ودانت الحركة الإخفاء القسري بحق المواطنة، وحملت سلطات الانقلاب مسؤولية سلامتها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وجميع المعتقلات والمختفيات قسريا.

 

* حبس وزير القوي العاملة الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات

كشف مصدر قضائي، أن الجهات المختصة قررت حبس خالد الأزهري وزير القوي العاملة الأسبق في حكومة هشام قنديل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام لجماعة أرهابية وتمويلها.

يذكر أن الأزهرى أخلى سبيله بتدابير احترازية فى عام 2016 عقب قضائه عامين رهن الاحتجاز

 

* استنكار لاعتقال “السويركي” وإخفاء شاب عائد من السودان والتنكيل بـ”عائشة” و”وهدى” و”عبير” و”آية

بعد أيام من اعتقال صفوان ثابت رجل الأعمال المعروف؛ اعتقلت قوات أمن الانقلاب سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات “التوحيد والنور” بالتهمة المعتادة “تمويل جماعات إرهابية“.
ودان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” القبض التعسفي على المواطنين، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

إخفاء “عبد المنعم

كما طالب فريق “نحن نسجل” بالإفصاح عن مكان احتجاز الطالب الجامعي عبدالمنعم أشرف وفق القانون، وتمكين أسرته من زيارته، بعد اعتقاله خلال عودته من السودان للاطمئنان على ابنه وأسرته.
وأوضح الفريق أن جميع سُبل التواصل انقطعت معه بتاريخ 18 أكتوبر 2020 عندما أخبر أهله بترحيله إلى قسم شرطة حلايب ليختفي قسريا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

واصلت داخلية الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، وشنت حملة مداهمات على بيوت عدد من أهالي بلطيم والقرى التابعة لها بكفر الشيخ استمرارا لنهجها في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون بما يهدد سلامة المجتمع.

وقال شهود عيان من الأهالي أن الحملة اقتحمت العديد من المنازل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل “حسن ضيف” من “السباعية” وتقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن

مأساة “عائشة

وبالتزامن مع نظر تجديد حبس الحقوقيات عائشة الشاطر و هدى عبدالمنعم جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة برفع الظلم الواقع عليهن وعلى جنيع النساء والفتيات القابعات في سجون العسكر والإفراج عنهن واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.
وقالت حملة “حكايتي”: “عائشة الشاطر تقضي للمرة الثانية ذكرى مولدها وهي مكبلة بالأصفاد داخل سجون الانقلاب، تم اعتقالها أول نوفمبر ٢٠١٨ وتعرضت للإخفاء القسري حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ ، ممنوعة من الزيارة وكملت سنتين سجن بدون ماتشوف أولادها ولا أهلها محبوسة في زنزانة إنفرادية، ممنوعة من أخذ الدواء والطعام وحتى الكُتب الدراسية الخاصة بها“.
وأضافت: ” اعتقلت عائشة وهي بصحة جيدة وتدهور وضعها الصحي خلال فترة اعتقالها حيث تعاني من فشل بالنخاع العظمي وتحتاج علاجا تحفيزيا للنخاع العظمي ويتنقلها دم وصفايح بشكل مستمر في محاولة أخيرة لتفادي المرحلة الأخطر والأدق (زرع النخاع)، وبالرغم من ذلك تتعنت قوات الانقلاب في علاجها أو الإفراج عنها لترعاها أسرتها وتقدم لها العلاج المناسب لحالتها“.
وأختتمت: “عائشة تحمل هم اعتقالها وهم فراق أبنائها واعتقال زوجها وحالتها الصحية المتدهورة.. ومع كل هذا تقضي عيدميلادها وحيدة بدون أحبائها وأهلها.. كل عام وأنتي حرة يا عائشة“.

أنقذوا “عبير” و”آية

كما نددت الحركة باستمرار اعتقال السيدة عبير ناجد، البالغة من العمر 40 عاما، وتم اعتقالهامن منزلها بالعجمي يوم 25 سبتمبر ،2018 وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من أربعة أشهر قبل أن تظهر في يناير 2019. ومنذ ذلك الحين يتوالى تجديد حبسها احتياطيا.
وأكدت الحركة استمرار تدهور الوضع الصحي للمعتقلة آية كمال، حيث ما تزال تعاني من مشاكل صحية بالتنفس، وتم نقلها إلى المستشفى أكثر من مرة نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي حاد.
وأوضحت أن “آية” بوضعها الصحي والنفسي عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ورغم ذلك ترفض قوات الانقلاب تقديم رعاية طيبية مناسبة لها أو ونقلها لعنبر يتناسب مع وضعها الصحي بدلا من عنبر الإيراد.
يشار إلى أن “آية” طالبة، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية بعد بلاغ الممثلة بدرية طلبة عنها يوم ٢٥ مارس ٢٠٢٠ على ذمة القضية رقم ٥٨٨ لسنة ٢٠٢٠.

 

 * اعتقال 45 موطنا بالبحيرة لرفضهم هدم منازلهم و”حصاد القهر” يرصد الانتهاكات ضد أبناء المحافظة في شهر

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة 45 مواطنا من أهالي المحمودية بدمنهور بعد تظاهر الأهالي يوم الجمعة بمنطقة كوبري عاشور رفضًا لهدم منازلهم بدعوى استكمال محور مروري.

كانت قوات الانقلاب اعتدت على مظاهرة المواطنين السلمية وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفض المظاهرة في مشهد بربري عكس العنف في التعامل مع المواطنين الذين خرجوا يطالبون بوقف هدم منازلهم.

إلى ذلك رصد تقرير “حصاد القهر” لمحافظة البحيرة عن شهر نوفمبر المنقضي اعتقال 53 مواطنا من أبناء المحافظة وإدراج الدكتور أحمد أبو بركة، ابن مركز كوم حمادة ، عضو مجلس الشعب السابق وأمين عام نقابة محامين البحيرة سابقا والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

كما تم التحفظ على أموال 11 من أبناء المحافظة حيث أصدر قاضي الأمور الوقتية القرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ بالتحفظ والمنع من التصرف على جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم لدى أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

يأتي ذلك ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسى بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ انقلاب 3 يوليو 2013 على إرادة الشعب المصري.

كما رصد التقرير استمرار التنكيل بالمعتقلة سمية ماهر ابنة مدينة دمنهور وكريمة عضو مجلس الشورى السابق والمعتقل ماهر حزيمة، حيث تم تغريبها و4 معتقلات أخريات داخل زنازين الجنائيات بسجن القناطر استمرارا لجرائم التنكيل بحرائر مصر داخل سجون العسكر والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* اقتحام منزل مختفى قسريا ومطالب بوساطة “جوهانسون” لإطلاق سراح آلاف المعتقلين

اقتحمت مليشيات الانقلاب قبيل عصر الجمعة منزل المختفي قسريا، منذ 28 أكتوبر الماضي، خالد عايدية بمدينة بلبيس، وحطمت الأبواب ومحتويات المنزل فى مشهد همجي، وسط استهجان واستنكار من أهالي المنطقة. ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

كان عدد من منظمات حقوق الإنسان دان، في وقت سابق، اختطاف “عايدية” من أمام منزله ببلبيس يوم 28 أكتوبر 2020 واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما استنكر “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المواطن ياسر بركات، من مدينة بلبيس بالشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 16 نوفمبر 2020، والذي لم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

وحمل “الشهاب” سلطات نظام السيسى المنقلب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

مهمة “جوهانسون“!

إلى ذلك وثقت “منظمة نجدة لحقوق الإنسان” قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 3 من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهم: جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك: لا زال العشرات من المحامين والحقوقيين رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين ، نبارك للمحررين والعقبى للباقين.

كانت الفنانة الأمريكية سكارليت جوهانسون، طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عن أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وذلك في شريط فيديو نشرته على حساب المنظمة على يوتيوب.

وقالت “جوهانسون” إن “التحدث بصوت عال أصبح خطرا اليوم في مصر. أريد أن أشير إلى محنة أربعة أشخاص ألقي القبض عليهم ظلما لدفاعهم عن كرامة الناس، جاسر وكريم ومحمد وباتريك، الذين يعملون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

60 ألف منتظر!

وأضافت أن “هؤلاء الرجال قضوا حياتهم في محاربة الظلم والآن هو محبوسون خلف القضبان. جميعهم يواجهون تهما زائفة كافية للزج بهم في السجن لسنوات…”.

وأردفت قائلة: “الحقيقة أن جريمتهم الوحيدة هي وقوفهم للدفاع عن كرامة المصريين. المبادرة المصرية تعمل بنشاط وبشجاعة منذ سنوات من أجل الدفاع عن أكثر الناس ضعفا وحماية حقوقهم، ومن أجل إصلاح نظام العدالة الجنائية الذي يدمر حياة أبرياء، ومن أجل إنهاء عقوبة الإعدام“.

وكانت قوات نظام الانقلاب اعتقلت مدير مكتب المنظمة محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، وذلك بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الماضي. وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالب بتدخل الفنانة الأمريكية لإطلاق سراح نحو 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب بمصر بعد نجاحها في إطلاق سراح الحقوقيين الثلاثة. ولفت الناشطون إلى أن نحو 60 ألف مصري يقبعون في سجون الانقلاب منذ سنوات دون تهمة سوى رفض الانقلاب أو التعبير عن رأيهم، وسط ظروف معيشية في منتهى القسو

 

* اليوم.. نظر تجديد حبس المعتقلين في 58 قضية هزلية وإخلاء سبيل 44 وظهور 17 آخرين

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تجديد حبس المعتقلين على ذمة 58 قضية هزلية وهي:
1-
القضية رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠١٨
2-
القضية رقم٩٤٤ لسنة ٢٠١٩
3-
القضية رقم٩٠٠ لسنة ٢٠١٧
4-
القضية رقم.٨٢٨ لسنة ٢٠١٧
5- 
القضية رقم٨١٠ لسنة ٢٠١٩
6-
القضية رقم٧٥١ لسنة ٢٠٢٠
7-
القضية رقم٧٥٠ لسنة ٢٠١٩
8-
القضية رقم٧٣٨ لسنة ٢٠١٩
9-
القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨
10-
القضية رقم٧٠٦ لسنة ٢٠١٩
11-
القضية رقم٧٠٥ لسنة ٢٠١٩
12-
القضية رقم٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠
13-
القضية رقم٦٧٥ لسنة ٢٠١٩
14-
القضية رقم٦٧٤ لسنة ٢٠١٩
15-
القضية رقم٦٦٢ لسنة ٢٠٢٠
16-
القضية رقم٦٤٩ لسنة ٢٠٢٠
17-
القضية رقم٦٤٨ لسنة ٢٠٢٠
18-
القضية رقم٦٢١ لسنة ٢٠٢٠
19- 
القضية رقم٦١٥ لسنة ٢٠٢٠
20-
القضية رقم٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠
21-
القضية رقم٥٧٧ لسنة ٢٠٢٠
22-
القضية رقم٦٦٥ لسنة ٢٠٢٠
23-
القضية رقم٥٥١ لسنة ٢٠١٩
24-
القضية رقم٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠
25-
القضية رقم٥٣٣ لسنة ٢٠١٩
26
ا- القضية رقم٥١٦ لسنة ٢٠١٩
27-
القضية رقم٥١٤ لسنة ٢٠١٩
28-
القضية رقم٥٠٧ لسنة ٢٠٢٠
29-
القضية رقم٤٧٣ لسنة ٢٠١٤
30-
القضية رقم٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠
31- 
القضية رقم٤٤١ لسنة ٢٠١٦
32- 
القضية رقم٤٢٠ لسنة ٢٠١٨
33-
القضية رقم٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
34-
القضية رقم٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠
35- 
القضية رقم٣٢٧ لسنة ٢٠١٥
36- 
القضية رقم٣١١ لسنة ٢٠١٩
37- 
القضية رقم١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨
38- 
القضية رقم٢٠٠٧ لسنة ٢٠١٩
39- 
القضية رقم١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩
40- 
القضية رقم١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩
41- 
القضية رقم١٨٢٣ لسنة ٢٠١٩
42- 
القضية رقم١٧٦٦ لسنة ٢٠١٩
43- 
القضية رقم١٧٢٠ لسنة ٢٠١٨
44- 
القضية رقم١٦١٨ لسنة ٢٠١٩
45- 
القضية رقم١٦٠١ لسنة ٢٠١٨
46- 
القضية رقم١٥٥٢ لسنة  ٢٠١٨
47- 
القضية رقم١٥٥١ لسنة ٢٠١٨
48- 
القضية رقم١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩
49- 
القضية رقم١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩
50- 
القضية رقم١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨
51- 
القضية رقم١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨
52- 
القضية رقم١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩
53- 
القضية رقم١٣٥٧ لسنة ٢٠١٩
54- 
القضية رقم١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨
55- 
القضية رقم١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨
56- 
القضية رقم١٢٧٠ لسنة ٢٠١٩
57- 
القضية رقم١٢٥١ لسنة ٢٠١٨
58- 
القضية رقم١٢٣٥ لسنة ٢٠١٩

إخلاء سبيل

كانت نيابة الانقلاب قد قررت إخلاء سبيل 44 معتقلا في القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠، وضمت قائمة الحاصلين على قرار الإخلاء كلا من:
١_ محمد شعبان عبد السلام محمد
٢_ محمد علي محمد أحمد
٣_ عمر أحمد حسين كامل إبراهيم
٤_ محمد حسن حسن فتحي
٥_ ياسين محمد ياسين علي الهندي
٦_ كدواني بدوي إبراهيم حسن
٧_ رجب محمد عبد الغني حسن
٨_ أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل
٩_ أحمد محمد أبو بكر عبد المجيد
١٠_ عادل صلاح محمد علي
١١_ محمد إسماعيل أحمد إسماعيل
١٢_ محمد حفني محمد محمد
١٣_ محمود شعبان محمد أحمد
١٤_ مدحت محمد صالح محمد
١٥_ ممدوح محمد صالح محمد
١٦_ أحمد إبراهيم حسن ربيع
١٧_ عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز عبد اللطيف
١٨_ محمد خيري فوزي أحمد
١٩_ أحمد سادات المتولي هلال
٢٠_ السيد محمود محمود حسن القفاص
٢١_ تامر عاطف مصطفى عاشور
٢٢_ صلاح أبو الفتوح البدري
٢٣_ عبد الهادي السيد أحمد
٢٤_ محمد محمد جعبر خليل
٢٥_ مصطفى شعبان محمد سليمان
٢٦_ وائل عبده علي عاشور
٢٧_ كمال متولي إبراهيم
٢٨_ وليد محمد علي محمد
٢٩_ اسلام غريب يوسف
٣٠_ محمد أمين عبد الباسط يوسف
٣١_ يوسف جمال مصطفى عبد الله
٣٢_ أحمد أشرف محمد إبراهيم
٣٣_ أحمد خالد عبد اللطيف محمود
٣٤_ أحمد عبد العظيم محمود منصور
٣٥_ أحمد عصام حامد عيسوي
٣٦_ أحمد مجدي زكي علي
٣٧_ السيد سعيد حسن حسين
٣٨_ سيد عبد الباسط السيد عبد الموجود
٣٩_ صلاح إسماعيل علي حسن
٤٠_ عبد الرحمن محمد العربي محمود
٤١_ فكري سعد علي أحمد
٤٢_ محمد صلاح عبد الله مسعود
٤٣_ مصطفى أحمد عبد الرحيم محمد
٤٤_ أحمد خلف محمد عبد التواب

فيما ضمت قائمة المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا كلا من:
١_ أيمن حمدي عبد التواب
٢_ مجدي صلاح حسن عيسى
٣_ مصطفى إبراهيم محمد حسن
٤_ أحمد تامر سيد حسن خلف
٥_ عبد الرحمن طارق عبد السميع
٦_ عاطف عبد المنعم مصطفى سليمان
٧_ محمود ياسين إبراهيم حنفي
٨_ محمد شوقي السيد مراد
٩_ أحمد فوزي جلبي عبد الرحمن
١٠_ محمود أحمد إبراهيم سعفان
١١_ عبد النبي حسن محمد إسماعيل
١٢_ هاني عطية إبراهيم أحمد
١٣_ صفوان أحمد حسن ثابت
١٤_ خالد محمود محمد حامد الأزهري
١٥_ السعيد رجب رزق السويركي
١٦_ خالد عبد النبي محمد قاسم
١٧_ أحمد تامر سيد حسن خلف

 

 * بعد تسع سنوات من الجدل إغلاق القضية «١٧٣».. هل بدأ «شهر عسل» بين الحكومة والمجتمع المدني؟

تحول مفاجئ، لم يكن يتوقعه أحد، وبعد ساعات قليلة من إخلاء سبيل قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أغلق قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، المعروفة إعلامية بقضية “التمويل الأجنبي”، التحقيق في الدعاوى القضائية المقامة ضد بعض المنظمات الحقوقية، ورفع أسماء بعض قوائم الممنوعين من السفر، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم.

القراران أخذا اهتمامًا واسعًا من قِبل وسائل الإعلام المصرية، والتي دفعت في اتجاه اعتباره الحل الأخير، وقالت الإعلامية لميس الحديدي إن إغلاق ملف تمويل المجتمع المدني الذي أغلق بعد تسع سنوات من الجدل والتحقيقات القانونية والقضائية والمعروفة إعلامياً باسم «التمويل الاجنبي»، أكد أن العمل المدني هو جزء من هذا المجتمع، موضحة أن «العمل الأهلي ليس عملًا خيريًا فقط ولكن هناك عمل حقوقي».

وأضافت خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت: «وقت طويل استغرق نظر القضية قرابة التسع سنوات وكثيرون تضرروا من هذا الأمر لكن في النهاية صدح صوت الحق».

وتابعت: «بلاش نبص للجمعيات الأهلية أنها عمل خيري فقط، فهناك عمل خيري وآخر حقوقي وعلينا أن ندرك أن كليهما يكمل بعضهما البعض، فبعض منها يدعم المرأة وآخر الطفل وثالث الاغتصاب وبالتالي هناك امور حقوقية كثيرة جداً تدعم هذا المجتمع».

وأردفت: «بالتالي خلونا لا نفكر في أن العمل الأهلي فقط هو بناء منازل وجمع بطاطين للفقراء، صحيح هذا عظيم؛ لكن أيضاً علينا أن نعرف جوانب أخرى للعمل الأهلي مثل متابعة الانتخابات، وقضايا المرأة وغيرها وأخبار السجون ومن بداخلها».

20 منظمة:

كان المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قد أصدر قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات معهم، لعدم الجريمة بشأن 6 منهم، ولعدم كفاية الأدلة بحق 14 آخرين، نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.

وأكد أن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع.

وذكر بيان لقاضي التحقيق، أمسالسبت، أن قضاة التحقيق المتعاقبين على القضية منذ عام 2011 بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وجمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى الآن.

ما هي القضية 173؟

بدأت وقائع هذه القضية منذ يوليو 2011، حين قررت الحكومة فتح ملف تمويل منظمات المجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي.

وفي يونيو 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.

كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.

أعيد فتح هذه القضية مرة أخرى في 2016، حيث أدرج عدد من المحامين الحقوقيين ضمن قوائم الممنوعين من السفر ومنعهم من التصرف في أموالهم، استنادا إلى تحريات أمنية بأن نشاطهم  يضر بالأمن الوطني.

شملت القائمة أسماء بارزة مثل  جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد زارع، مدير  مؤسسة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهدى عبد الوهاب، المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.

وتضمنت القائمة: مزن حسن، المديرة التنفيذية لـنظرة للدراسات النسوية، وناصر أمين، مؤسس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ورضا الدنبوقي المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وإسراء عبد الفتاح، مديرة المعهد المصري الديمقراطي، وحسام الدين علي وأحمد غنيم وباسم سمير، من المعهد المصري الديمقراطي.

هذه القرارات استندت أيضا إلى إطلاع قضاة التحقيق على الحسابات البنكية الخاصة بعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والحسابات الخاصة ببعض المنظمات، وسماع أقوال موظفي البنوك بشأن التحويلات الخاصة بالحسابات المعنية، واستدعاء بعض المسئولين الماليين ومديري البرامج بتلك المنظمات للتحقيق معهم بشأن نشاط وتمويل وإدارة منظماتهم.

ترى الحكومة المصرية أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير قانوني ويصنف الإعلام المحلي المحسوب على السلطة العاملين في المجتمع المدني ضمن فئة عملاء الوطن وأصحاب الأجندات الخارجية، لامتلاكهم علاقات نافذة مع الحكومات الغربية التي تمنح تمويلات في مجال التغيير.

لا عودة لما قبل 2011

 نجاد البرعي، المحامي بالنقض، الذي خاض مفاوضات كبيرة مع أجهزة في الدولة خلال الأيام الأخيرة لتقريب وجهات النظر بشأن قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال في تصريحات صحفية: إن مصطلح إنشاء علاقة جديدة بين المجتمع المدني والدولة ليس صحيحا، حيث إنه لا يتوقع عودة عقارب الساعة لما قبل عام 2011، وبالتالي لن تشهد منظمات المجتمع المدني وضعًا مماثلًا لما كانت عليه خاصة في الفترة ما بين 2011 وحتى 2014.

يلخص البرعي، مؤسس المجموعة المتحدة للقانون، المشهد الأخير بأنه خسارة المتطرفين في كلا المعسكرين يقصد “الدولة والمجتمع المدني” للمعركة.

وهنا يقصد المتطرفين في الدولة الذين كانوا يؤيدون قرارات الحبس، وأيضا المتطرفين في الجهة المقابلة الذين يحبون إشعال الأمور دوما، ليمكننا الحديث عن بداية طريق مشترك بين الطرفبن، والبحث عن نقطة لقاء.

منظمات المجتمع المدني لا تعاملها الدولة معاملة واحدة وفقا لـ”البرعي”، الذي أكد أن عبارة مجتمع مدني عبارة كبيرة ويندرج أسفلها العديد من المنظمات، ومنها المنظمات المهتمة بالأنشطة التنموية أو الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجالات الصحة والتعليم، وتلك المنظمات لا توجد بينها وبين الدولة ضغوط أو مشاكل. ولكن الدولة لا ترحب بأداء بمجموعة محددة من المنظمات، وهي التي تعمل على الجانب الحقوقي، وهنا يمكننا البحث عن أرضية مشتركة للقاء.

برأي البرعي، فإن قرار إخلاء سبيل قيادات المبادرة جاء بمثابة أمل لقطع الطريق على المتطرفين بالجانبين، وإثبات أن هناك عقلاء في الجانبين يسعون لاحتواء الأزمة، وعلينا اغتنام تلك الفرصة والبحث عن نقطة التقاء.

ليس إغلاقا

من جانبه، يقول رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين: إن القضية رقم ١٧٣ لسنة 2011، مازالت مفتوحة ولم يصدر قرار بحفظها وغلقها حتى الآن، موضحا أن القرار الصادر أمس خاص بعشرين منظمة مجتمع مدني فقط، بينما ما زالت القضية مفتوحة مع نحو ١٥ منظمة حقوقية أخرى.

وأوضح ناصر في تصريحات صحفية، أن العشرين منظمة الصادر بحقهم القرار معظمهم مسجلين رسميًا في وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن حفظ ملفاتهم يقتضي إنهاء كافة الإجراءات اللاحقة على التحقيق معهم والتي تضمنت قرارات بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال 

وأشار أمين إلى أن قرار اليوم انقسم إلي قسمين، القسم الأول شمل ست منظمات وهم: ” INTERNEWS NET WORK انتر نيوز نت وورك، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الامل الخيرية بالمنيا” بالحكم بعدم إقامة الدعوى الجنائية، منوها بأن قرار الـ١٤ منظمة الأخرى عدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.

 

*السيسي يصل باريس في زيارة رسمية

السيسي يصل باريس في زيارة رسمية لم يستقبله لا رئيس البلد ولا رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية!! والإعلام المصري يطبل!! يا خيبتها.. وبكرة تشوفوا مصر.

يا مصريين شوفتوا جمهورية مصر العربية بقت أم الدنيا ازاي!!! رئيس الانقلاب يزور فرنس لا يستقبله في المطار رئيس البلد ولا يجد غير الاعلاميين بتوعه وطاقم السفارة المصرية فقط في استقباله … اشربوا بقى يا شعب مصر.

ويقوم بالتغطية الإعلامية وتوزيع الصور السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب.

للتوعية :هناك 3 أنواع من الزيارات التي يؤديها رؤساء الدول للخارج.

أولا: زيارة الدولة، وهي أرقى الزيارات في البروتوكول ويتم فيها استقبال رئيس الدولة الضيف بأرقى أشكال الفخامة من المطار إلى بقية محطات الزيارة. ويكون الرئيس أو الملك في استقبال الرئيس الضيف على مدرج الطائرة.. إضافة إلى استقبال شعبي وموكب رسمي يجوب الشوارع الرئيسية”. ثانيا: الزيارة الرسمية، وهي أقل شأنا بروتوكوليا من الصنف الأول ولا يكون رئيس الدولة بالضرورة في استقبال الرئيس الضيف بالمطار، ويمكن أن تمثله الشخصية الثانية في الدولة (رئيس الحكومة).

ثالثا: زيارة عمل وصداقة، وهي زيارة عادية بروتوكولاتها مبسطة، لا تنظم خلالها مراسم استقبال رسمية بالمطار، ويقع استقبال الرئيس الضيف بقصر الرئاسة وتنظم له مراسم استقبال هناك.

 

* زيارة السيسي إلى فرنسا لتبييض وجه ماكرون ودعم حملته ضد الإسلام

استبقت منظمات حقوقية إقليمية ودولية جولة السيسي إلى أوروبا والتي ستشمل كلا من فرنسا وبلجيكا بممارسة ضغوط على قادة البلدين لحث الجنرال القاتل على تطبيق القانون والتوقف عن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوقيين.
وطالبت 17 منظمة حقوقية إقليمية ودولية من بينها “هيومن رايتس ووتشو”العفو الدولية” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على السيسي ونظام للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان خلال زيارة الأخير لباريس وحثه على إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في مصر.
وتكتسب الزيارة أهمية استثنائية لكل من السيسي وماكرون؛ حيث يسعى الأول لاحتواء تصعيده ضد الدبلوماسية الغربية على إثر اعتقال مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم سفراء الدول الأوروبية في القاهرة، قبل أن يضطر للإفراج عنهم قبل أيام.

بينما يسعى الأخير لتثبيت خطابه القائم على الزعم باحترام العالم العربي والإسلامي في أعقاب أزمة الرسوم المتطاولة على الرسول في الوقت الذي يصعد فيه انتهاكاته ضد المنظمات الإسلامية في فرنسا والتي شهدت خلال الساعات الماضية تفتيش عشرات المساجد وتهديد بعضها بالإغلاق.
https://www.youtube.com/watch?v=-w2d2ZbIhtc
الدكتور فرانسوا دوروش، رئيس مؤسسة عدالة وحقوق بلا حدود، قال إن زيارة السيسي إلى باريس تأتي بعد 3 أسابيع من حملة الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب على مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأضاف أن ماكرون يهدف من الزيارة إلى إظهار أن السيسي يدعمه في حملته ضد المسلمين في فرنسا، وبالتالي الزيارة تمثل أهمية كبيرة لماكرون أمام الرأي العام الفرنسي.

وأوضح أن 66 نائبا فرنسيا من أغلبية حزب الرئيس ماكرون يطالبون بمحاسبة ماكرون على هذه الزيارة، مضيفا أن زيارة السيسي الذي ينتهك حقوق الإنسان لن تصب في صالح ماكرون قبيل الانتخابات الرئاسية في فرنسا. مشيرا إلى أن فرنسا باعت تجهيزات عسكرية كبيرة بقيمة مليار و400 مليون دولار تستخدم في التجسس على النشطاء والمعارضين وقمع المدنيين وهذا أمر يجرمه القانون والعدالة الفرنسية، كما تستعمل الأسلحة الفرنسية لقمع المعارضين وتعذيبهم وفرنسا كدولة حقوق إنسان لا يمكن أن تقبل بذلك.

نظام فاسد

الدكتور زكريا صديقي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمعاملات المالية في فرنسا، أن النظام الفرنسي يصر على التوقيع على منهجه الذي أظهر فساده وظلمه وتعديه وأنه يتعامل مع المواطنين بمكيالين؛ فهناك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية وبدلا من أن يراجع سياساته فهو يصر عليها.
وأضاف أن هذا التفريق في طريقة التعامل بين المواطنين يفجر الأوضاع الداخلية ويزرع الأحقاد بين طبقات المجتمع الفرنسي، مضيفا أن بعض الأنظمة العربية تركض نحو استرضاء الدول الكبرى بهدف كسب شيء من الشرعية التي لا يمكن ان تحصل عليها بأي ثمن من شعوبها المقهورة في مصر وغيرها من البلدان التي استولى عليها العسكر بالظلم والطغيان.

وأوضح صديقي أن زيارة السيسي لفرنسا هدفها إظهار أن المسلمين في فرنسا هم بقايا إرهاب، والنظام الفرنسي يريد ترسيخ هذه الصورة أمام الرأي الداخلي المعادي للإسلام.

أما مصعب حمودي، الباحث السياسي، فيرى أن ماكرون ووزير حكومته “جون كاستكسيحاولان إيجاد بعض الصيغ القانونية لتبرير التجاوزات وإحكام القبضة وتوظيف مثل هذه الممارسات للعب على وتر كسب الأصوات اليمينية المتطرفة، على خلاف الدول العربية التي تكون فيها الانتهاكات ممنهجة.
وأضاف حمودي، أن ماكرون يجد نفسه في ورطة كبيرة بعد اندلاع أزمة الإسلاموفوبيا والرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، ووجد أن مصر وقفت ضده من خلال الحملة الشعبية الواسعة للمقاطعة وتصريحات شيخ الأزهر ما دفعه إلى تغيير خطابه ضد الإسلام.

زيارة متعددة الأهداف

وأوضح حمودي أن الزيارة تهدف أيضا إلى مناقشة عدد من الملفات ذات بعدين بارزين؛ الأول التبادل العسكري المخابراتي خاصة في ليبيا والتعاون العسكري من منظور اقتصادي؛ حيث تبحث فرنسا عن تعاقدات للولوج إلى وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب، والآخر البعد الحقوقي لتبييض سمعة ماكرون بعد أزمة الرسوم المسيئة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يظهر ماكرون بخطاب أكثر تسامحا، زاعما أنه ليس له عداوات مع الإسلام، بهدف توظيف هذا الخطاب داخليا في قضية قانون الأمن الشامل وما بعده من عنف الشرطة ضد المتظاهرين، وتسويق نفسه على أنه معتدل لحصد أصوات جديدة بعد ميله لليمين المتطرف.

وتوقع حمودي أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن لان ماكرون وضع نفسه في ورطة بسبب وزير داخليته جيرارد رمالا الذي أول في خطاب وممارسات الإسلاموفوبيا.

 

*عسكر مصر يبيع المقرات الحكومية بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية بصفقة بلغت 800 مليار جنيه

قبل أيام ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، اجتماعا لبحث آلية بيع وتأجير المقرات الحكومية المخلاة إلى هيئات ومؤسسات دولية وبالأخص عربية”، بعدما تم الاتفاق على إنهاء تواجد الموظفين والإداريين بأكثر من 1000 مقر بالقاهرة والجيزة.

مدبولي” وخلال الاجتماع، نوّه لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيدا للانتقال إليها، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشددا على أن هذا الملف يعتبر السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال؛ حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيا، مجددا التأكيد أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجما، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في المقرات التي سيتم إخلاؤها.

إلى الصندوق السيادي

كان المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كفا عن نيتهما بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحين أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

ووضعت حكومة الانقلاب برنامجا متكاملا لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

ويرتكز صندوق مصر السيادي بشكل رئيسي على الاستثمار المحلي، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليا أو في مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما سيعمد الصندوق إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

800 مليار جنيه

فى المقابل، أكد اقتصاديون وبرلمانيون معنيون بملف التطوير العقاري، أن قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بمنح الحكومة حق التصرف بالأمر المباشر في العقارات والأصول المملوكة للدولة، بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال، هي البداية لبيع مقرات الوزارات والهيئات العامة بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال عام 2021.

وكان مدبولي أصدر قرارا نشرته الجريدة الرسمية برقم 25 لسنة 2019، عن حق حكومة الانقلاب بإبرام الاتفاقات في حالة الضرورة التي تقتضي التعامل على العقارات بالاتفاق المباشر، لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.

وقدر مختصون قيمة مباني الوزارات والهيئات العامة، بأكثر من 800 مليار جنيه، من حيث القيمة السوقية لسعر المتر في مناطق التحرير ووسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، مؤكدين أن القيمة الفعلية تتجاوز هذا الرقم، في ظل وجود مبان حكومية أثرية، وأخرى تمثل قيمة تاريخية، ومن أهمها مباني مجلس الوزراء ومجلسا النواب والشورى ووزارات الصحة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي، والنقل والمواصلات والأوقاف ومبنى الخارجية القديم، ومصلحة العملة، والمجمع العلمي والجمعية الجغرافية المصرية.

 

*الانقلاب يرفع أسعار المواد الغذائية بـ”ضريبة القيمة المضافة” رغم كوارث كورونا

حذر تجار وخبراء اقتصاد من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مع تطبيق حكومة الانقلاب المصرية ضريبة القيمة المضافة. وقال الخبراء إن السوق لا يتحمل أى زيادات جديدة فى أسعار السلع والمنتجات فى ظل التراجع الكبير فى القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب تراجع الدخول وتوقف الكثير من الأعمال والأنشطة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتى يبدو أنها سوف تستمر لفترة طويلة. وأكدوا أن سياسات حكومة الانقلاب ليست فى مصلحة المواطنين، وتؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج؛ وبالتالى ارتفاع الأسعار.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وجاء مشروع القانون بزعم تقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة. ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص “البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها.
الصادرات الأمريكية
وتوقعت وكالات إعلامية أمريكية، أن تعاني الصادرات الأمريكية من فول الصويا والذرة إلى مصر من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الشحن. وقال قسم الخدمات الزراعية الأجنبية (FAS) بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في تقرير له: إنه من المتوقع أن تتعطل الصادرات الأمريكية من فول الصويا والذرة ومشتقات الذرة إلى مصر بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) على شحن السلع الزراعية.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على الشحن دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2020، بعد توقيع اتفاقية بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية في 16 يوليو من نفس العام، موضحا أنه رغم أن بعض السلع الزراعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن حكومة الانقلاب بدأت في إخضاع شحن هذه السلع للضرائب في أغسطس الماضى دون سابق إنذار.
وأضاف قسم الخدمات أن السياسة الضريبية ستضع “الصادرات الأمريكية في وضع غير مواتٍ للمنافسة في السوق المصرية؛ مما قد يعرض إمداد مصر بـ الأغذية والأعلاف والمنتجات الزراعية للخطر، خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مع اختلاف تكاليف الشحن من دولة إلى أخرى.
الشركات الغذائية
فى سياق متصل، أعلنت شركات المواد والسلع الغذائية اعتراضها على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة. وقالت مصادر بتلك الشركات، إن عدداً من الشركات الغذائية العاملة فى السوق اعترضت على مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى إجراء وزارة المالية بحكومة الانقلاب تعديلاً بخروج المقرمشات والحلوى من العجين من سلع ضريبة الجدول إلى السلع التى تخضع للسعر العام للضريبة %14. وكشفت المصادر أن الشركات أبدت اعتراضها لمسئولى وزارة مالية الانقلاب ومصلحة الضرائب على هذه التعديلات؛ لكونها ستؤثر على التكلفة؛ الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن الشركات أبدت تحفظها على تعديل موعد تقديم إقرارات الضريبة القيمة المضافة لتصبح شهراً واحداً بدلاً من شهرين بالقانون الحالى؛ على اعتبار أن فترة تحصيل الضريبة تأخذ مهلة تتراوح بين 45 و60 يوماً؛ لكون الكثير من المعاملات التجارية تتم بين الشركات وبعضها وليس الأفراد، لكن مالية الانقلاب ألمحت إلى احتمالية أن يجرى تقديم الإقرارات بصفة شهرية.
زيت الطعام
من جانبه أكد يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة فى الغرفة التجارية، أن أسعار السلع الغذائية أو ما نسميه “البقالة” ستتأثر بالقيمة المضافة من خلال ارتفاع تكاليف النقل. وقال كاسب ، فى تصريحات صحفية، إن أسعار زيت الطعام نص قانون القيمة المضافة على حدوث زيادة فيها بنسبة 1%، لكن نحن نتوقع حدوث ارتفاعات فى أسعار الزيوت بنسب تتجاوز هذا الحد. وأضاف رئيس شعبة البقالة، أن الأسعار الخاصة بالزيوت مرتفعة من الأساس؛ لأن نسبة كبيرة منها مستوردة من الخارج؛ ومن ثم تحميلها ضريبة جديدة سيؤثر على السوق بشكل واضح.
التليفون المحمول

وتوقع محمد مجدى الخطيب، رئيس شعبة مستوردى المحمول بالغرفة التجارية، حدوث تحرك فى أسعار أجهزة التليفون المحمول خلال الفترة المقبلة. وقال الطيب فى تصريحات صحفية إن التحرك فى الأسعار لا يمكن تحديده حاليا إلا بعد بدء تطبيق الضريبة موضحا أن ما تشتمل عليه الضريبة لن يكون هو الزيادة لكن هناك عوامل أخرى تحرك الأسعار.

وأكد أشرف حسنى، أن السوق لا يتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار، وقال حسنى فى تصريحات صحفية، إن التاجر وصل إلى مرحلة أنه قلل هامش ربحه، ليتمكن من البيع، محذرا من أن السوق غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية.

الأدوات الكهربائية

وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التكلفة الإجمالية للسلع ستزداد فور تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وأكد الطحاوى فى تصريحات صحفية، أنه سيتم فرض 8% كضريبة مضافة على سلع الأدوات المنزلية والكهربائية، متوقعا رفع الأسعار بضعف ما يتم فرضه من ضريبة؛ أى حدوث تحرك فى الأسعار لتصل إلى 16% كارتفاع. وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، أن تكلفة السلع تزداد بشكل غير مباشر من خلال تحميل المُصنّع أعباء، فمثلا ارتفاع أسعار السجائر والكهرباء والمياه والنقل سيدفع العمالة لطلب زيادة فى الرواتب. وأشار إلى أن منتجات الأدوات المنزلية والكهربائية يتم استيراد 80% منها من خارج مصر، فسعرها لا يتحمل أى زيادات؛ لأنه متأثر بالفعل بسعر الدولار فى السوق الموازى. وأعرب الطحاوى عن أسفه؛ لأن الأسعار فى زيادة مستمرة نتيجة سياسات حكومة الانقلاب، موضحا أنه رغم الإجراءات التى تم فرضها على الاستيراد للحد من استنزاف العملة يظل سعر الدولار مرتفعا، والحل ليس فى فرض ضرائب جديدة أو رفع الجمارك؛ لأن كل ذلك يتحمله المواطن فى النهاية.

العالم يتحفز لمواجهة “كورونا” وحكومة الانقلاب تواجه الفيروس بالكمامات والأكاذيب.. السبت 5 ديسمبر 2020.. مطالبات بإطلاق سراح جميع المعتقلين بعد الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

العالم يتحفز لمواجهة “كورونا” وحكومة الانقلاب تواجه الفيروس بالكمامات والأكاذيب.. السبت 5 ديسمبر 2020.. مطالبات بإطلاق سراح جميع المعتقلين بعد الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* القبض على سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

ألقت قوات الأمن، القبض على سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محلاتالتوحيد والنور، على خلفية الاتهام المنسوب إليه بتمويل جماعة إرهابية”، وفقا أفادت به مصاد أمنية اليوم السبت.

سيد رجب السويركي، هو رجل أعمال مصري يمتلك سلسلة فروع،  التوحيد والنور المنتشرة في ربوع مصر والبالغ عددها ٥٦ فرعا في محافظات الجمهورية.
ولد السويركي عام 1945، متزوج وله أربعة أبناء هم أحمد ومحمد وعبد الرحمن وعبد الله من زوجته الأولى فريدة عثمان.

بدأ سيد السويركي حياته التجارية في مخزن صغير بوسط القاهرة لتخزين بضائع التجار، بعدها افتتح أول فرع لسلسلة محاله ” التوحيد و النور”، ثم راح يتوسع في سلسلة محاله حتى أصبحت مؤسسة تجارية كبيرة.

رغم ابتعاده عن الظهور الإعلامي، إلا اسم السويركي، تصدر اسمه فى وسائل الإعلام المصرية عدة مرات، أبرزها عندما تم اتهامه بالجمع بين أكثر من خمس زوجات، وواجه العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة.

وحينها قال السويركي من داخل قفصه للصحافيين إنه بريء وأن جميع زيجاته كانت شرعية، ونفى جمعه لـ5 زوجات، مؤكدا أن القضية ملفقة

وفى عام 2002 عاقبت المحكمة السويركي، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم ‘لى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003 

وعادت السويركي إلى المشهد الإعلامي مرة أخرى، ولكن هذه المرة بتهمة إهانة علم مصر، عن طريق وضع العلم المصري على الأحذية المباعة في فروع  محاله، وأوضحت التحريات بأن السويركي، هو من أرسل طلب إلى الشركة الصينية المتعاقد معها باستيراد منتجات بتصنيع أحذية مرسوم على نعالها علم مصر، وأنه أرفق مواصفات الحذاء بالطلب، وأن المواصفات مبينة في العقد الذي تم بين السويركي والشركة الصينية.

وبعد إجراء التحريات والتحقيقات أمرت النيابة بإحالة رجب السويركي، صاحب محالالتوحيد والنورإلى محكمة جنح العجوزة، لاتهامه بإهانة علم مصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لإلقاء القبض عليه فور عودته.

وفي يناير 2015، برّأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة مالك محال التوحيد والنور، من تهمة إهانة علم مصر.

 

* إخلاء سبيل 44 معتقلا في القضية رقم 880 لسنة 2020

صدر قرار إخلاء سبيل 44 معتقلا في القضية رقم 880 لسنة 2020 والمعروفة إعلاميا ب (تظاهرات سبتمبر 2020)؛

وهم:

١. محمد شعبان عبد السلام محمد

٢. محمد علي محمد أحمد

٣. عمر أحمد حسين كامل إبراهيم

٤. محمد حسن حسن فتحي

٥. ياسين محمد ياسين علي الهندي

٦. كدواني بدوي إبراهيم حسن

٧. رجب محمد عبد الغني حسن

٨. أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل

٩. أحمد محمد أبو بكر عبد المجيد

١٠. عادل صلاح محمد علي

١١. محمد إسماعيل أحمد إسماعيل

١٢. محمد حفني محمد محمد

١٣. محمود شعبان محمد أحمد

١٤. مدحت محمد صالح محمد

١٥. ممدوح محمد صالح محمد

١٦. أحمد إبراهيم حسن ربيع

١٧. عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز عبد اللطيف

١٨. محمد خيري فوزي أحمد

١٩. أحمد سادات المتولي هلال

٢٠. السيد محمود محمود حسن القفاص

٢١. تامر عاطف مصطفى عاشور

٢٢. صلاح أبو الفتوح البدري

٢٣. عبد الهادي السيد أحمد

٢٤. محمد محمد جعبر خليل

٢٥. مصطفى شعبان محمد سليمان

٢٦. وائل عبده علي عاشور

٢٧. كمال متولي إبراهيم

٢٨. وليد محمد علي محمد

٢٩. اسلام غريب يوسف

٣٠. محمد أمين عبد الباسط يوسف

٣١. يوسف جمال مصطفى عبد الله

٣٢. أحمد أشرف محمد إبراهيم

٣٣. أحمد خالد عبد اللطيف محمود

٣٤. أحمد عبد العظيم محمود منصور

٣٥. أحمد عصام حامد عيسوي

٣٦. أحمد مجدي زكي علي

٣٧. السيد سعيد حسن حسين

٣٨. سيد عبد الباسط السيد عبد الموجود

٣٩. صلاح إسماعيل علي حسن

٤٠. عبد الرحمن محمد العربي محمود

٤١. فكري سعد علي أحمد

٤٢. محمد صلاح عبد الله مسعود

٤٣. مصطفى أحمد عبد الرحيم محمد

٤٤. أحمد خلف محمد عبد التواب

 

* عريضة فرنسية تطالب ماكرون بالضغط على السيسي بملف حقوق الإنسان

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية عريضة وقع عليها أكثر من 500 من شخصيات البلاد المعروفة، تضم مطالبات حقوقية، استباقا لزيارة من المقرر أن يجريها زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” إلى باريس، الاثنين.
ودعت العريضة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإدارته إلى ممارسة ضغوط على السيسي من أجل الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون في سجون السيسي.
وقال الموقعون على العريضة إنه يتوجب على ماكرون ووزير خارجيته، جان إيف لودريان، اتخاذ إجراءات صارمة لمطالبة الحكومة المصرية بوقف التصعيد القمعي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين تم توقيفهم الشهر الماضي، والذين أخلي سبيلهم الجمعة بضغوط خارجية.
ويوضح الموقعون أن جريمة هؤلاء الحقوقيين الوحيدة هي نشرهم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في بلادهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، التي زاد تطبيقها بشكل حاد هذا العام، وظروف الاحتجاز، وحقوق الأقليات الدينية، والحقوق الجنسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الشخصيات الفرنسية على أن بلادهم لا يمكنها أن تظل صامتة في وجه هذا التصعيد القمعي لحكومة الانقلاب التي تقيم مع باريس علاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة.

وكانت منظّمات حقوقية، إلى جانب عدد من الحقوقيين المصريين، استبقوا الجولة الأوروبية التي يعتزم “السيسي”، إجراءها، وتشمل فرنسا وبلجيكا، بممارسة ضغوط على قادة البلدين لحثّ “الجنرال” على تطبيق القانون والتوقّف عن التضييق على الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت 17 منظّمة حقوقية، “ماكرون” بـ”الضغط بشدّة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان”، وحثّ “السيسي” على “إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسّفياً“.
كما استبقت منظمة “العفو الدولية”، زيارة “السيسي” إلى أوروبا، بإصدار تقرير جديد يندّد بالتوسّع في عقوبة الإعدام، بعدما نَفّذت الدولة أحكام إعدام في حق ما لا يقلّ عن 57 شخصاً خلال آخر شهرين، مقارنة بـ32 فقط خلال 2019.

 

* مطالبات بإطلاق سراح جميع المعتقلين بعد الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

دعا مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطات الانقلاب، إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كلهم، بعد الإفراج عن معتقلي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير.
ودوّن المغردون على وسم “#الحرية_لكل_المعتقلين”، للتذكير بالمسجونين الذين يعانون ظروف اعتقال صعبة، من حبس انفرادي ومنع الزيارة والإهمال الطبي، وكذلك تركهم فريسة لفيروس كورونا، من دون أي مراعاة أو إجراءات احترازية.
وكتب أحمد: “‏الحرية لكل المعتقلين. الحرية للمجهولين. الحرية لحبايبنا اللي مش قادرين ننطق بكلمة حتى عنهم وبيهددونا بيهم وخطر الانتهاكات اللي هتحصل في حقهم وحقنا إحنا كمان. الحرية لبلد كاملة مخطوفة ومحكومة بقوة السلاح. #الحرية_لكل_المعتقلين#الحرية_لمصر“.
ودعا حساب “معركة الوعي”: “‏#الحرية_لكل_المعتقلين. الحرية للشباب. الحرية للبنات. الحرية للشيوخ. الحرية للأطفال. الحرية للعلماء. الحرية للأطباء. الحرية لكل مظلوم. الحرية لكل المعتقلين“.
وهاجم حساب “أحمد الثالث”: “نظام لم يترك شيئاً ولا أحداً إلا اعتقله حتى من كان خطاً أحمر كالنساء وكبار السن ولكن لنا الله“.
وكتب حساب “صقور رابعة”: “‏#الحرية_لكل_المعتقلين. الحرية هبة من الله وليست منة من أحد. الحرية فريضة يجب التمسك بها والسعي لتحقيقها، فقد ولدتنا امهاتنا أحرارا ولن نستعبد بعد اليوم“.
وغردت أسماء: “‏#الحرية_لكل_المعتقلين. الحر هايفضل (سيظل) حر ولو كان مكبل“.
وعلقت ولاء على خبر الإفراج عن أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“: “‏صعبان عليّ المجهولين اللي مانعرفش (لا نعرف) أسمائهم ولا أي حاجة عنهم. #الحرية_لكل_المعتقلين“.

 

* استمرار جرائم الإخفاء ومعاناة “بريئات القناطر” وإخلاء سبيل 8 معتقلين وظهور 21 آخرين

تتواصل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان بما يعكس الإصرار على المضي في نهج إهدار القانون. ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات للمواطن أيمن فرج وشهرته أيمن جاويش، من المنيب بمحافظة الجيزة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 نوفمبر 2020 من منزله بعد رفضه الإخلاء الإجباري لتوسعة الطريق الدائري بالمنيب، حيث تعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر بنيابة الانقلاب العليا على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.
وحمل المركز الحقوقي سلطات نظام السيسى مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمخفيين قسريا خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
كما وثق “الشهاب” استمرار جريمة إخفاء أيمن السيد أحمد شعبان، من محافظة القليوبية وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أكتوبر 2020 من محل عمله، والذي لم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

تغريب “بريئات القناطر

إلى ذلك طالب فريق “نحن نسجل” الحقوقي بعودة المعتقلات اللاتي غربهن عمرو هشام رئيس مباحث سجن القناطر نساء في زنازين الجنائيات إلى عنابرهن السياسية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهن.
وقال الفريق عبر صفحته على فيس بوك : مر أكثر من أسبوعين على تشريد 5 معتقلات سياسيات من عنابرهن في سجن القناطر إلى عنابر الجنائيات.
وتابع: أدت الحادثة إلى زيادة معاناة المعتقلات نفسيا وصحيا؛ حيث أثر وجودهن في عنابر القتل والمخدرات بشكل سلبي عليهن نتيجة التعرض لمضايقات من الجنائيات، بالإضافة إلى سماعهن ألفاظا وسبابا لم يتعرضن له من قبل.
وأوضح أن الضحايا (بسمة رفعت، سارة الصاوي، إسراء خالد، سمية ماهر، ونادية عبدالهادي) تعانين من مشاكل صحية مختلفة، ومن الضروري توفير الرعاية الطبية اللازمة لهن حفاظا على حياتهن.
فيما دانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” استمرار تجديد الحبس الاحتياطي بعد الاعتقال التعسفي للمحامي السيد خلف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية ضمن جرائم نظام السيسى التي لا تسقط بالتقادم.
ونددت بالحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طواريء فاقوس بالحبس 3 شهور وغرامة 500 جنيه بحق سباعي علي محمود المحامي، وطالبت برفع الظلم عن كافة المعتقلين والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا.
إخلاء سبيل

وفي سياق متصل أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإخلاء سبيل 8 معتقلين على ذمة قضيتين هزليتين وهما ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ و ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٨.
أولا : القضية ٧٣٥ لسنة :٢٠١٨
محمد شعبان عبد السلام محمد
محمد علي محمد أحمد
عمر أحمد حسين كامل
محمد حسن حسن فتحي
ثانيا : القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٨
عبد الرحمن منصور محمد منصور
عبد الجواد خالد عبد الجواد
فهد رأفت محمد عبد الرءوف
عبد الرحمن إبراهيم السيد إبراهيم عمر
ظهور مختفين
وظهر مؤخرا 21من المختفين قسريا في سجون العسكر كشف عن أسمائهم مصدر قانوني وهم:

١محمود مصطفى السيد مصطفى
٢أحمد عثمان محمد رسلان
٣محمد عبد الرازق جعفر محمد
٤محمود محمد عبد الخالق فرغلي
٥أحمد علي محمد مروان
٦محمد رمضان محمد إبراهيم
٧شريف رمضان محمد إبراهيم
٨محمد أحمد رشاد إبراهيم
٩عادل سعيد جاد الكريم
١٠السيد حسن متولي أحمد
١١مصطفى محمد نزهة
١٢أشرف إبراهيم السيد حسن
١٣محمد عبد المقصود شحاتة
١٤مصطفى حسين جاد نايل
١٥إبراهيم عبد القوي محمد مرسي
١٦محمود حسين محمد حسن
١٧محمد عبد الهادي سيد عبد التواب
١٨ناجي عبد الله عبد العال عبد السلام
١٩سامح مدبولي عبد الرحمن
٢٠اسلام عبد الموجود حزين
٢١يوسف محمد حسام عبد العظيم

 

* مدير منظمة حقوقية في مصر يأمل أن تؤدي حملة الإفراج عنه لإطلاق سراح سجناء آخرين

قال المدير التنفيذي لجماعة حقوقية في مصر احتجزته السلطات أسبوعين في تهم تتصل بالإرهاب يوم السبت إنه يأمل أن تساعد الحملة التي أفضت لإخلاء سبيله آخرين ما زالوا خلف القضبان في اتهامات مماثلة.

واعتبر نشطاء أن احتجاز جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين آخرين من أعضاء المنظمة أحدث تصعيد لحملة موسعة على المعارضين السياسيين في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بصورة غير قانونية وهو ما تنفيه المنظمة. ولم يصدر بيان رسمي من النائب العام منذ إخلاء سبيل عبد الرازق، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين للتعليق.

وأثار قرار اعتقال الثلاثة، الذي جاء بعد تقديم المنظمة إفادة عن حقوق الإنسان لثلاثة عشر دبلوماسيا كبيرا في القاهرة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، موجة انتقادات علنية نادرة من الدول الغربية وأطلق شرارة حملة دولية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الرازق إن من غير الواضح لماذا احتجزته السلطات بناء على اتهامات رسمية بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي اتهامات وجهت في السابق لأشخاص من مختلف جوانب الطيف السياسي.

وأضاف أن الأمر بالنسبة للمنظمة هو “العمل كالمعتاد“.

وقال عبد الرازق في مقابلة جرت بمنزله في القاهرة “نحن في مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. العمل في مجال حقوق الإنسان سيستمر في مصر وفي كل مكان“.

وأضاف “يحدونا أمل أن يكون للإفراج السريع عنا قدر من التأثير على مئات الأشخاص الذي يتعرضون لنفس الوضع“.

وعلى الرغم أن العدد الإجمالي للسجناء غير معروف، إلا أن جماعات حقوقية تقول إن عشرات الآلاف احتجزوا في حملة على المعارضة السياسية منذ إبعاد جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة عام 2013 .

وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر وإن للاستقرار والأمن أولوية قصوى، وإن الحكومة تعزز حقوق الانسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. ويقول الرئيس ومؤيدوه إن عمليات الاحتجاز خلال السنوات الماضية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.

وتم إخلاء سبيل القياديين الثلاثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الخميس. وما زال باتريك زكي الباحث في المنظمة والذي تخرج في جامعة إيطالية قبل اعتقاله في فبراير شباط محتجزا حتى يوم السبت.

وقال عبد الرازق إنه عانى من شدة البرد أثناء لياليه الأولى التي أمضاها في الحبس الانفرادي في سجن طره بالقاهرة لكنه لم يتعرض لأي سوء معاملة بدنية.

ومضى يقول “شعور رائع أن أكون وسط أطفالي وزوجتي وأصدقائي لكن من المؤلم للغاية أن تترك آخرين خلفك، لذا دعونا نأمل أن يكون بإمكاننا الضغط لإخراجهم جميعا“.

 

* دولة العسكر تستهدف “الأطباء” بإتاوات باهظة

أثارت مطالبة نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي للأطباء بعمل مصالحات مع حكومة العسكر على عياداتهم وتحويلها من سكني إلى إداريعلى غرار التصالح فى مخالفات البناء التى يهدف من ورائها السيسي إلى استنزاف المصريين وسرقة أموالهم- حالة من الغضب بين الأطباء.
كانت أزمة التصالح على العيادات قد بدأت في بورسعيد إثر تلقي نقيب الأطباء هناك خطابا من رئيس مجلس مدينة “بورفؤاد” يطالبه فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات بالتوجه إلي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات التصالح علي تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم التصالح.
وردا على جباية دولة العسكر، عقدت نقابة أطباء بورسعيد جمعية عمومية غير عادية أكدت خلالها رفضها قرار إدراج العيادات فى قرارات التصالح لتحويلها من سكني إلى إداري. ودعت الجمعية فى بيان لها الأطباء إلى التقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري فى بورسعيد لإلغائه وفى الشق المستعجل لوقف تنفيذه.
وطالبت “أطباء بور سعيد” جميع الجهات المختصة عدم إتخاذ إجراءات أحادية تؤدى إلى وقف الخدمة الطبية للعيادات الخاصة فى أنحاء محافظة بورسعيد أو الإضرار بها فى هذا التوقيت الحرج، والظروف العصيبة التى تمر بها المحافظة والوطن والعالم بأثره فى مواجهة وباء كورونا.
وأكدت الجمعية أنه لم تكن هناك ثمة مخالفة ارتكبها الأطباء كى يتم التصالح عليها؛ لأنه بحسب قانون المنشآت رقم ٥١ لسنة 1981 المعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ تم منح الأطباء تراخيص عيادات طبية بعد إستيفاء الشروط المحققة قانونًا، وهذه التراخيص معتمدة من محافظي الأقاليم، حسب نص المادة الثانية من قانون المنشآت الطبية، وقيام الأطباء بممارسة النشاط المرخص لهم في العيادات منذ سنوات تحت سمع ورقابة جميع الأجهزة المعنية. وحذرت من أن تطبيق قرار التصالح على العيادات وتغريمها رسوم بهذا الحجم الذى يصل لثمن الوحدة نفسها يعد ظلماً لأصحاب العيادات مطالبة الجهات المختصة بإعادة النظر فى هذا القرار من أجل السلامة المهنية للمجتمع.
ظلم ورفض للجبابة
من جانبها خاطبت نقابة الأطباء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الانقلابى بشأن موضوع التصالح مع الأطباء وتحويل العيادات من سكنى الى إدارى. وقالت النقابة في خطابها إن تراخيص المنشآت الطبية تتم عبر مرحلتين: (الأولى: التسجيل فى نقابة الأطباء، الثانية : الترخيص من إدارة العلاج الحر بالمحافظة، وهى تمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة).
وأكدت أن صدور شهادة ترخيص المنشاة الطبية – العيادة – من إدارة العلاج الحر، تعنى أن الطبيب استوفى كافة الاشتراطات المطلوبة، من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكا لهذه الشقق – طبقًا لما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية- مؤكدة أن مطالبة الأطباء بالتصالح لتغيير نشاط الشقق من سكنى إلى إدارى، يعد ظلمًا لهم، خاصة أن كثيرا منهم لا يخضعون لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وأوضحت النقابة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 نص فى مادته الأولى على جواز التصالح على حالات محددة منها الأعمال التي ارتكبت مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون دون النص صراحة أو ضمنًا على التصالح للحالات التي يتم تغيير النشاط فيها من سكني إلى إدارى.
وأضافت: تأسيسًا على ما اكتسبه الأطباء من حقوق بعد صدور ترخيص من السلطة التنفيذية بالمحافظة للعيادة، نرى أنه لا يتأتى مطالبة الأطباء بثمة إجراءات جديدة ، إلا حال مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم فقط ، وليس لأحكام وقواعد قانون لا يخضعون لأحكامه. وطالبت النقابة بإعادة النظر فى هذا القرار حرصا على حقوق الأطباء، وعدم المساس بالسلامة المهنية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا، والحاجة الماسة لهذه الخدمة دعمًا للخدمة المقدمة للمواطنين.
79 ألف عيادة
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك 79 ألف عيادة خاصة في مصر بينها 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة”. وأضاف : جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم تسجيلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.

وأوضح عبد الحى، عبر الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء، أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى فى ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيا أو إداريا إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة؛ وبناءً على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية.
وأشار إلى أنه في سنة 2008م، صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري، ونص علي ضرورة موافقة مالك العقار علي ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا. وأكد عبد الحى أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتي يقوموا بالتصالح عليها، خاصة أن تلك العيادات تخدم عددا كبيرا جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن العيادات الخاصة شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.
وأضاف: في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، فإن الأطباء هم في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة للغاية سواء ظروف العمل أو الظروف المادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة، وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوي، والتخلص من النفايات، موضحا أنه في ظل كل تلك الظروف لا يجب أن نضيف أعباء إضافية علي الأطباء أو على المواطنين. وطالب عبد الحى كل المسئولين في دولة العسكر، بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
الطعن على القرار
ونصح رجائي عطية، نقيب المحامين، جموع الأطباء بالطعن على قرار التصالح أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا. وانتقد عطية القرار الصادر من محافظ بورسعيد الانقلابى بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر، رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

 

* ضرب وسحل وشتائم وإهانات.. كرامة المعلم ضاعت في عهد الانقلاب

المعلم الذى قال عنه أمير الشعراء أحمد شوقى : «قف للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، ضاعت كرامته فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة الطاغية عبد الفتاح السيسي، وأصبح يتعرض لجميع أشكال الاعتداء والشتائم والتسفيه داخل المدارس وخارجها، بل يطاره البلطجية ويعتدون عليه دون أن يجد حماية من النظام العسكري واجهزته الأمنية، بل إنه يواجه أحيانا اعتداءات ظالمة من جانب عناصر الشرطة الذين يفترض بهم أن يكونوا مصدر الأمن والأمان.
من جانبها، كشفت نقابة المهن التعليمية، عن عدد من حالات الاعتداء التي تعرَّض لها معلمون خلال العام الدراسي الحالى، ونشرت النقابة في بيان مطوَّل عبر صفحتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي، فيسبوك، تفاصيل بعض الوقائع وفقًا للنحو التالي:
أولا، عملية جراحية بسبب آلة حادة، في مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث اعتدى ولي أمر طالب على معلم بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، مستخدمًا آلة حادة مما استدعى إجراءه عملية جراحية، ما دفعه إلى توجيه رسالة حزينة “أفكر جديا في الاستقالة من التعليم”. وقال المُدرس، إنَّ مشاجرة وقعت بين طالبين وفضها، بعدها جاء والد طالب إلى المدرسة وقال : أنا جاي أضربك؛ وأخرج سلاحا واعتدى عليَّ، وأصابني بكسر أسفل الركبة الأمر الذي استدعى نقل عظمة من الحوض لمعالجة هذا الكسر.
ثانيا، أسلحة بيضاء وجرح قطعي في الوجه، وفي المحلة الكبرى؛ اعتدى 4 أشخاص بينهم ولي أمر، على مُعلم بمدرسة جلال الدين الابتدائية بعد اقتحام المدرسة، بسبب دفاعه عن تلميذ، ما أدّى إلى إصابته بجرح قطعي في الوجه، مستخدمين أسلحة بيضاء. وأكّد العاملون في المدرسة، أنَّ ولي أمر طالب حضر برفقة صديقه لضرب طالب اعتدى على ابنه في اليوم السابق، وقتها تدخل المدرس لمنع ذلك، فقام ولي أمر الطالب بالاعتداء على المدرس بمعاونة أشخاص آخرين.
ثالثا، مشاجرة بسبب “سيجارة”، ومن أبرز حالات الاعتداء التي تم رصدها، وقعت حينما نشبت مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي بقنا، حيث شاهد المدرس طالبًا يدخن سجائر أثناء الحصة فطلب منه إطفاءها وإلقاءها من يده فرفض الطالب، وعلى إثر ذلك أخذ المدرس السجائر منه عنوة، الأمر الذي أعقبه تعدى الطالب على المعلم ونشبت مشاجرة بينهما.
وتعليقا على هذه الاعتداءات، يقول خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة تتابع بشكل لحظي قضايا المعلمين في كافة المواقف والأحداث، مشيرا إلى أن النقابة تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ على كرامة ومكانة المعلم.
وشدد نقيب المعلمين فى تصريحات صحفية، على أن النقابة لم ولن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق المعلمين، مناشدًا كافة الجهات المعنية بضرورة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلمين من أجل الحفاظ على كرامتهم.

سلوكيات الطلاب
حول هذه الظاهرة، أعرب الدكتور مجدي بدر، أستاذ علم اجتماع الأسرة بجامعة الإسكندرية، عن أسفه لتراجع دور المدارس بشدة، بسبب انتشار ظاهرة البلطجة بداخلها، سواء من جانب بعض الآباء أو التلاميذ وحتى من بعض المعلمين. وقال بدر فى تصريحات صحفية، إن الآباء عندما يتطاولون على المعلمين، فإن هؤلاء يعودون إلى الانتقام من أبنائهم، ويعاملونهم بمنتهى القسوة كردّ اعتبار لهم. وطالب بضرورة تخصيص درجات مرتفعة على سلوكيات الطلاب، تكون مؤثرة في مستقبلهم التعليمي، ووقف التصالح مع الآباء المتجاوزين، مع إبعاد المعلمين الذين يرتكبون العنف عن التدريس نهائيا. لكن هذا الطرح له كثير من المساوئ؛ لأنه تخصيص درجات مؤثرة على السلوك من شأنه أن يمنح المدرسين قوة تعزز نفوذهم لإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.
ويقرُّ الدكتور عادل عامر خبير سياسى واجتماعى، أن العنف المستشرى فى مدارس مصر المحروسة أصبح ظاهرة مقلقة وكابوسًا يهدد العملية التعليمية؛ نتيجة اختلال العلاقة بين التلاميذ والمعلم، موضحا أن العنف فى المدارس غالبا ما يكون من جانب التلاميذ ضد المعلم؛ وهو ما يلقى بظلال كثيفة من الحسرة على الأيام الخوالى حين كان للمعلم مهابة ومكانة بين قلوب التلاميذ وأولياء أمورهم لا تدانيها مكانة، وذلك بسبب تبنيهم للتوجيه النبوي”خيركم من تعلم العلم وعلمه“.
وكشف عامر أن التغير الاجتماعى واهتزاز النظام القيمى فى المجتمع يؤدى لإحباط شامل يتملك التلميذ والمدرس والأسرة؛ فالمدرس لا يقوم بواجبه كما يجب وصورته كقدوة اهتزت وفقد الاحترام فى عيون الطلبة؛ مما يدفعه إلى محاولة إثبات وجوده بالعنف النفسى أو البدنى لعله يجبرهم على الاحترام. إلى جانب اختفاء الأنشطة الترفيهية فى المدارس التى كانت تجعل المدرسين والطلبة كأسرة واحدة وتفرغ طاقات الطلبة فى ممارسة الرياضة أو الحفلات أو غيرها

ميول عدوانية

ولفت عامر إلى أن ظاهرة العنف بين الطلاب لا تنبعث من فراغ بل هناك الكثير من الأسباب النفسية والاجتماعية التى تغذى هذه الظاهرة. حيث أكدت دراسة أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تنامى الميول العدوانية بين الطلبة التى ارتفعت إلى نحو 33 % من بين من يشاهدون القنوات الفضائية ونحو 30% من بين من لا يشاهدون القنوات الفضائية. وذلك بسبب مشاهدة المواد الإعلامية المتضمنة لأفعال ومظاهر العنف إلى جانب وجود عوامل أخرى أسرية وبيئية مؤثرة فى السلوك، مثل أساليب التنشئة الوالدية الصارمة للأبناء، وتنامى دوافع الغيرة والكراهية والرغبة فى الانتقام لدى الطلبة.
وأعرب عن أسفه لأن بعض أولياء الأمور يمارسون العنف والضغط تجاه أبنائهم، بما يعزز من شعور العنف لديهم فيقومون بتفريغ الشحنات العدوانية والغضب فى أعماقهم من خلال المشاحنات والمشاجرات مع زملائهم الطلبة، كما أن بعض البرامج التلفزيونية العنيفة قد تساعد على زيادة السلوك العنيف، وقد تصور مظاهر العنف كأعمال بطولية ورجولية من خلال تبنى الشللية والعصابات فضلا عن أن نقص الوازع الدينى قد يقلل من التآخى والتكافل والترابط بين أفراد المجتمع.
دورات تأهيلية
ويطالب أيمن عبد العزيز البيلى باحث تربوى، بضرورة البدء فى تنفيذ مشروع (تعلم بلاعنف) وتجربته على عدد من المدارس، وتدريب كل أطراف العملية التعليمية (معلم وطالب وإدارة وولى أمر) على تعلم وتعليم الديمقراطية، وإعادة تأهيل الإخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من التعامل مع المتغيرات السلوكية الجديدة المكتسبة نتيجة التغيرات التى حدثت فى المجتمع اقتصاديا وفكريا، وتنظيم دورات تاْهلية لأولياء الأمور فى كيفية التوجيه والإرشاد لإبنائهم للحد من سلوكياتهم العنيفة. وتفعيل البروتوكولات الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والوزارات المختلفة لتحويل المدارس إلى مراكز تنويرية للبيئة المحيطة بها بمشاركة التلاميذ فى الإعداد والمساهمة. إضافة إلى ضرورة تبنى الدولة مشروع (المدرسة الشعبية) أى تبرع أفراد الشعب لبناء المدارس للوصول لمعدلات الكثافة التى يمكن معها الوصول إلى معدلات الجودة العالمية فى التعليم ومن ثم تنخفض نسبة العنف. علاوة على ضرورة تطوير طرق التدريس لتتناسب مع تكنولوجيا التعليم، وبالتالى يتغير دور المعلم من ملقن إلى مبسط وميسر ومنسق، ويكون أحد مصادر التعلم والمعرفة وليس المصدر الوحيد، ومن هنا تتطور وترتقى العلاقة بين المعلم والطالب من قاهر ومقهور الى صديق وصديق مما يؤدى تدريجيا الى انعدام ظاهرة العنف بين الطالب والمعلم، وتطوير المناهج بجعلها دافعة الى التفكير والبحث، وتغيير نظم التقويم (الامتحانات) للتقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية وإعادة المدرسة إلى دورها التربوى والتعليمى وإعادة كرامة وهيبة المعلم مرة أخرى كصانع للأجيال من خلال دوره التربوى والتعليمى

 

* العالم يتحفز لمواجهة “كورونا” وحكومة الانقلاب تواجه الفيروس بالكمامات والأكاذيب

يواصل فيروس كورونا هجمته التترية على العالم. ويوقع أعدادا كبيرة من الضحايا في مصر يوميا بين مصابين ووفيات، ورغم ذلك ترفض حكومة الانقلاب الاعتراف رسميا ببدء الموجة الثانية. ويرجع هذا الرفض إلى أن الانقلاب ليس لديه ما يقدمه للمصريين لعلاجهم أو إنقاذهم من الفيروس، وهو على العكس من ذلك تماما، يتبنى إستراتيجية مناعة القطيع؛ أى من يستطيع مقاومة الفيروس فليقاوم، وأما من يضعف فليس أمامه إلا الموت، هكذا دون محاولة لعلاجه أو إنقاذه.
وفى ظل هذا الواقع الأليم، يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي دعايته القذرة، ويزعم أنه حقق إنجازات للمصريين، وأنه نجح فى مواجهة الموجة الأولى للفيروس وخصص لها 100 مليار جنيه، وفى نفس الوقت يدعى أنه مستعد لمواجهة الموجة الثانية بدون أى استعدادات أو تجهيزات ،وإنما بـ”الفتونة والدراع“!

تحذير شديد
كانت منظمة الصحة العالمية، قد وجهت تحذيرا للدول الأوروبية من موجة ثالثة قاتلة” لتفشي فيروس كورونا المستجد بعد أشهر. وقال “ديفيد نابارو” مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، إن الصحة العالمية تتوقع موجة كورونا الثالثة بأوروبا في أوائل عام 2021. وأضاف: إذا كررت الحكومات التقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة قاتلة.
وشهدت أوروبا انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، إذ سجلت ألمانيا وفرنسا معا، السبت 28 نوفمبر 2020م، ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف الحالات يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة جديدة. ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 58 مليونا و20 ألف إصابة، مقتربة من حاجز الـ60 مليونا، وفق موقع “ورلد ميتر” الذي رصد أيضا ارتفاع إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و379 ألفا و512

أكاذيب الانقلاب

هذا على مستوى العالم، أما عندنا فى دولة العسكر، فكله تمام ،ولا توجد إصابات أو وفيات بالفيروس إلا أعداد محدودة، وتحملهم حكومة الانقلاب المسئولية؛ لأنهم لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية أو ارتداء الكمامة بحسب زعمها.
وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لا تفعل شيئا فى مواجهة الفيروس سوى الأكاذيب وإصدار بيان يومى به أرقام مضروبة عن الإصابات والوفيات، وفى نفس الوقت ردت على شكاوى عدم وجود إمكانات بمستشفيات العزل، وزعمت أن كل المستلزمات الطبية والعلاجية متوافرة، وأنها على أتم استعداد لمواجهة الموجة الثانية وفق تعبيرها.
وكل ما استطاعت فعله اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب هو الإعلان عما أسمته، التغييرات التي أدخلتها علي بروتوكول علاج كورونا، بعد إضافة مضادات للفيروسات خاصة مع دخول فصل الشتاء في ظل الإصابات المزدوجة بالأنفلونزا وكورونا.
وقالت اللجنة إن البروتوكول يتضمن استخدام عقار الريمديسفير رسميا – الذى قرر العالم كله استبعاده وحذرت منه منظمة الصحة العالمية – في البروتوكول العلاجي للحالات المتوسطة، بزعم أنه يقلل نسب تواجد المصابين في مستشفيات العزل. وأشارت إلى أنه تم الإبقاء على عقار “هيدروكسي كلوروكين” ضمن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت اللجنة: تم الإبقاء على دواء “لوبينافير، ريتونافير” ومضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، في علاج الحالات المتوسطة وشديدة الأعراض. وأوضحت أن الحالات البسيطة يستخدم لها هيدروكسي كلوروكوين وزنك وفيتامين سي ومضاد للتجلط وخافض للحرارة، وهناك حالات يتم استخدام لها هيدروكسي كلوروكوين وأوسيلتاميفيرو أزيثروميسين وزنك وفيتامين سي إضافة إلى مضاد تجلط ومضادات حيوية والستيرويدات واتوسيلزوماب. واعترفت اللجنة بزيادة نسبة المصابين خلال الفترة الماضية داخل المستشفيات بنسبة 15%، وأكدت أن فصل الشتاء عنصر قوي لانتشار الفيروس؛ لذلك لابد من التعامل بحذر وأخذ كل التدابير المناسبة لتعامل بذكاء مع الفيروس، وضرورة التهوية وعدم غلق الشبابيك خلال فصل الشتاء، وارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان بحسب تصريحاتها.

 

 * رسائل اعتقال صفوان ثابت تدمير “جهينة” وهروب المستثمرين

اعتقلت السلطات الانقلابية صباح الأربعاء 2 ديسمبر 2020م، رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة“جهينة”. وجرى التحفظ عليه على ذمة تحقيقات مجهولة وبلا أي اتهامات. وذكرت وكالة “رويترز” أنه لا وجود لأية معلومات عن مضمون التحقيقات أو أسباب التحقيق والتحفظ. كما جرى وقف التعامل على أسهم شركته بالبورصة، بعد خسارة كبيرة لقيمة الأسهم.
وصفوان ثابت أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وهو مهندس مصري ، كان رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية. ويأتي اعتقاله بأمر مباشر من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بزعم وجود ارتباط له بجماعة الإخوان، رغم نفيه أكثر من مرة للأمر.
ويشار إلى أنه في فبراير 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين أنها تحفظت على 7.2% من أسهم “جهينة” للصناعات الغذائية، التي يمتلكها رجل الأعمال صفوان ثابت بطريقة غير مباشرة.
وفي أغسطس الماضي، تحفظت اللجنة على أموال صفوان ثابت؛ بسبب علاقات مزعومة له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصته المباشرة في “جهينة”، والتي لا تتخطى 0.34%. وخفضت “برايم” في أكتوبر الماضي، القيمة العادلة لسهم “جهينةإلى 5 جنيهات. وكانت جهينة أعلنت تراجع أرباحها بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2016، لتسجل نحو 58.2 مليون جنيه فقط. هذا وأغلق سهم شركة جهينة، الثلاثاء غرة ديسمبر عند سعر 6.90 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن شركة جهينة تأسست عام 1983، وتنتج الحليب، والزبادي، والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط، وأمريكا، والدول الأوروبية. وبحسب مقربين من الشركة، فان صفوان تبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنيه، خلال حفل إفطار أقامه السيسي في رمضان الماضي لرجال الأعمال، جمع خلاله السيسي نحو 5 مليار جنيه. ويرى مراقبون أن اعتقال صفوان جاء لضرب سوق الألبان الذي تديره جهينة والتي تسيطر على نحو 70% من تجارة الالبان في مصر و30% من تجارة الزبادي والعصائر، لصالح استثمارات كبيرة أعلن عنها لصالح الجيش الذي يخطط لإنشاء مراكز لتجميع الالبان بمراكز مصر، بتكلفة تصل لنحو 300 مليار جنيه.
ويمثل اعتقال رجل الاعمال صفوان ثابت، بعد اعتقال سابق لرجل الأعمال صلاح دياب، الذي جرى الإفراج عنه لاحقا على ذمة قضايا وهمية سيقت في حينها بمخالفات مباني، جرى التسوية فيها بدفع مليار جنيه، من صلاح دياب، وهو ما يبدو أنه سيناريو سيتكرر مع صفوان لتحصيل إتاوات كبيرة لصالح السيسي.
ولعل أخطر ما تمثله حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السيسي بحق رجال أعمال، أنها رسالة سلبية من النظام لجميع المستثمرين، لتصفية أعمالهم وخروجهم من السوق المصري، وهو ما جرى مؤخرا؛ حيث رصدت تقارير وزارة المالية خروج نحو 20 مليار دولار من مصر خلال الربع الاول من 2020، بسبب سياسات العسكرة وعدم القدرة على المنافسة، وهو ما ينذر بسيل من البطالة والخراب الاقتصادي بمصر.

 

 * السيسي وبن سلمان وضعا “بايدن” في اختبار صعب

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصاعد الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر والسعودية، معتبرة أن حملات القمع التي يشنها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب تمثل اختبارا صعبا للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وبحسب التقرير، لم يخف جو بايدن نفوره مما وصفه بـ “علاقة حب” دونالد ترامب مع الحكام المستبدين أثناء حملته ضد الرئيس الأمريكي، وتعهد بجعل حقوق الإنسان أولوية لإدارته.
وحذر الرئيس المنتخب من أنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات على بياض لـ”الديكتاتور المفضل” للسيد ترامب، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي، ووعد بايدن بإعادة تقييم علاقة واشنطن بالمملكة العربية السعودية، التي وصفها بأنها “منبوذة” بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين قبل عامين، وقال إن إدارته “ستحرص على ألا تتخلى أميركا عن قيمها على أبواب بيع الأسلحة أو شراء النفط“.
ويبدو أن تعهد بايدن باستعادة “القيادة الأخلاقية” الأميركية سوف يختبره بالفعل اثنان من أطول شركاء واشنطن العرب. وأضاف التقرير أنه في الأسابيع الأخيرة، احتجز الانقلاب العسكري ثلاثة من كبار موظفي إحدى أكثر منظمات حقوق الإنسان احتراما في البلاد، واتهمهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية بعد أن استضافوا اجتماعا مع دبلوماسيين غربيين، قبل أسبوع من احتجازهم. بينما أحالت السعودية محاكمة إحدى أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة، لجين الهذلول، إلى محكمة تنظر عادة في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوقيين قولهم، إن السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهذه الممارسات كانا يبعثان برسالة إلى السيد بايدن، وهما يخططان في الأساس لخداعه، وإعداد اللعبة المثالية لجمع الفواتير، فهم يعتقلون معارضين، ويمكنهم الالتفاف والإفراج عنهم عندما يكون هناك ضغط من أجل الإصلاح، ثم يلتفتون ويعتقلون خمسة أشخاص آخرين، وفقا لسارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمجموعة دون المدافعة عن الحقوق في العالم العربي، لكن المقربين من فريق بايدن يتوقعون أن يتابع الرئيس المنتخب خطابه.
وكان توني بلينكن، الذي اختاره السيد بايدن وزيراً للخارجية وعضواً سابقاً في مجلس إدارة مجموعة الدفاع الأمريكية “حقوق الإنسان أولا”، قد أشار في وقت سابق إلى أن إدارة بايدن ستتخذ موقفاً أكثر حزماً ضد الانتهاكات في المملكة العربية السعودية وتركيا والهند، التي لها علاقات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، وكذلك مع الصين وأماكن أخرى.
اعتقالات الانقلاب

وفي آخر تعليقات علنية له قبل ترشيحه، غرّد السيد بلينكن على تويتر عن اعتقالات حكومة الانقلاب قائلا: “إن الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة كما أن الدعوة السلمية لحقوق الإنسان لا تدعو إلى ذلك”. وقال بيرنز، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية قدم المشورة للسيد بايدن خلال حملته الانتخابية، إن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان سيكون أولوية مبكرة للإدارة المقبلة.
وقال روب برشينسكي، من منظمة حقوق الإنسان أولاً، الذي عمل مع السيد بلينكن خلال إدارة أوباما، إنه إذا كانت تعليقات فريق بايدن قد أُخذت من قيمتها الظاهرة، “فإنهم يضعون أجندة عدوانية للغاية من حيث تعزيز وحماية حقوق الإنسان“.
وقال مسؤولون ومحللون أمريكيون سابقون إن أي إجراء عقابي يمكن أن يشمل تعليق المساعدة العسكرية لمصر، ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تعتبر من أكبر المشترين للأسلحة الأميركية، فضلا عن فرض عقوبات محددة الأهداف على انتهاكات حقوق الإنسان. وتقدم واشنطن أكثر من 1.4 مليار دولار من المساعدات لمصر كل عام، وكلها تقريباً لشراء معدات عسكرية أمريكية.
وعلقت إدارة أوباما مبيعات الأسلحة لمدة عامين بعد أن قاد السيسي انقلاباً في عام 2013 على الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن أوباما لم يصف الإطاحة بأنها “انقلاب”؛ جزئياً لتجنب عرقلة المساعدات الأمريكية، وفي وقت لاحق، أعاد المساعدة، في حين واصلت سلطات الانقلاب حملتها القمعية.
وقال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على تفكير معسكر بايدن، إن هناك نقاشاً حول مدى المخاطرة بالشراكات الأجنبية من خلال جعل المساعدات الأمريكية مرهونة بممارسات حقوق الإنسان.
وقد مارس نشطاء حقوق الإنسان ضغوطاً على مسؤولي حملة بايدن لكي يصدر الرئيس المنتخب بياناً عن عمليات الاعتقال التي تمت هذا الشهر في مصر، لكن قيل لأحدهم إن ذلك لن يكون ممكناً بسبب “المطالب والأولويات”، وقد أوضح بايدن أنه سيلتزم بمبدأ “رئيس واحد في الوقت الحالي”، مما يعني أنه من غير المرجح أن يلقي بثقله علناً على مسائل السياسة الخارجية إلى ما بعد تنصيبه في 20 يناير.

مخاوف متزايدة

ويتزايد الخوف بين بعض النشطاء من أن الرغبة في الحفاظ على علاقات سليمة مع شركاء الشرق الأوسط القدامى ستتفوق في نهاية المطاف على المخاوف بشأن الحقوق، وقد أثارت الإمارات العربية المتحدة ، وهى حليف هام للولايات المتحدة، انتقادات من المشرعين الأمريكيين لدورها فى حرب اليمن كجزء من التحالف الذى تقوده السعودية ومشاركتها فى الصراع فى ليبيا إلا أنها عززت مؤهلاتها في واشنطن بموافقتها في أغسطس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وعقد الأمير محمد، ولي العهد السعودي، اجتماعاً سرياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى حرارة العلاقات مع الدولة اليهودية في الرياض. وأشار بايدن في العام الماضي إلى أنه لن يبيع المزيد من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الشك لا يزال قائما. “لا أعتقد أنه [بايدن] سيتحرك لتعليق أو خفض مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وبالتأكيد ليس لمصر.
يمكننا أن نتوقع المزيد من الدعوة الصريحة فيما يتعلق بالاحتجاز، ولكن لا نتوقع عواقب للانتهاكات”، وأضاف: “إن الضغط الذي يمارسه المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى (إسرائيل)، التي تعتبر الآن السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفين لا ينبغي المساس بها، سيجعل من الصعب على بايدن اتخاذ أي خطوات استباقية“.
وشككت هالة الدوسري، الناشطة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة، في أن تحسن إدارة بايدن حقوق الإنسان، وقالت “من الصعب جدا التكهن لأننا رأينا خلال إدارة أوباما أنه لن يثير هذه القضايا بقوة لذلك لست متفائلة بأن شيئاً ما سيحدث بالطريقة التي نأملها – العامة والصوتية والفورية“.
في المقابل أعرب محمد سلطان، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، والذي ظل والده – وهو عضو سابق في حكومة الرئيس مرسي – في السجن لمدة سبع سنوات، عن ارتياحه من اختيار الأشخاص في فريق بايدن. وقال: إنهم يفهمون القضايا وليسوا منظرين أيديولوجيين، “من المفرح أيضا أن يتم استعادة قنوات الاتصال التقليدية بحيث تكون قادرة على إثارة هذه القضايا رسميا وممارسة الضغط عليها“.
https://www.ft.com/content/1d9b9439-d418-422a-8a24-73bfc6d8965c

Joe Biden’s vow to end US ‘love affair’ with autocrats meets early test

Detentions and trials in two Arab allies highlight administration’s attitude to human rights

 

 * جمل يقتحم مستشفى “أوسيم” بالجيزة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر اقتحام جمل مستشفى أوسيم في الجيزة المصرية، وموظفون يحاولون إخراجه من المبنى.

وظهر في مقطع الفيديو، جمل ضخم داخل أروقة المستشفى، فيما فتحت إدارة المستشفى تحقيقا لمعرفة كيفية تخطي الحيوان البوابات الأولى للمستشفى، ودخوله إلى البناية، كما ستتم مراجعة الكاميرات، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف المحمولة.

 

السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة والانقلاب يواصل تضييع حقوق مصر فى نهر النيل.. الجمعة 4 ديسمبر 2020.. تهجير قسري لأهالي سيدي كرير لصالح “الاستثمارات الحرام”

السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة والانقلاب يواصل تضييع حقوق مصر فى نهر النيل.. الجمعة 4 ديسمبر 2020.. تهجير قسري لأهالي سيدي كرير لصالح “الاستثمارات الحرام”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 26 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 26 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهم:
١ماهر محمد أحمد إبراهيم
٢جمعة رجب عبد الهادي
٣مصطفى يونس محمد شعبان
٤محمد ماهر أحمد الهنداوي
٥نبيل فتحي السيد لاشين
٦أحمد السيد محمد سيد
٧محمد السيد محمد سيد
٨أيمن أحمد فرج جاويش
٩محمد إبراهيم سعد الدين أحمد
١٠عادل أحمد سيد إبراهيم
١١مصطفى محمد أحمد عفيفي
١٢محمد عبد الرحمن عبد العال أحمد
١٣حسين محمد حسين إبراهيم
١٤طارق محمد عيسى رمضان
١٥أسامة على أحمد الجرف
١٦أحمد السيد محمد سعد
١٧أحمد عيد عبد العال حسن
١٨رمضان شعبان محمد الغزال
١٩إبراهيم فؤاد عبد الحميد
٢٠فرحات فؤاد فرحات
٢١محمد محمد السعيد دياب
٢٢أحمد زينهم محمد عبد العال
٢٣محمد أحمد سلامة محمد عطية
٢٤حسام الدين عيد محمد عبد الحميد
٢٥سالمان محمد سالمان جابر
٢٦هشام محمود عبد الحميد بدري

جريمة مستمرة
تعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*أسرة الحقوقية هدى عبد المنعم تجدد المطالبة بالإفراج عنها بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي

جددت أسرة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراحها لأسباب طبية بسبب تدهور حالتها الصحية.
واعتقلت هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 واختفت قسرا لمدة 20 يوما إلى أن مثلت أمام نيابة في القاهرة ولفقت لها تهمة “الانتماء إلى منظمة أنشئت على خلاف القانون” و”التحريض على الإضرار بالاقتصاد الوطني“!
ولم تحاكم المحامية الحقوقية بعد على التهم الموجهة إليها، ولم يتمكن محاموها من الاتصال بها مباشرة منذ اعتقالها، بحسب ابنتها.
وقال خالد بدوي، زوج هدى عبد المنعم وابنتها جهاد خالد، إن الأخبار الأخيرة التي تسربت من السجن أظهرت أنها دخلت المستشفى وهي مصابة بحالة خطيرة في الكلى.
انهيار صحي

وقالت جهاد خالد ابنة المحامية المعتقلة، في تصريح لشبكة ميدل ايست آي”، “آخر ما سمعناه من عائلة إحدى النزيلات الأسبوع الماضي هو أنها شُخصت بالفشل الكلوي بعد نقلها إلى مستشفى في الجيزة“.
وأضافت: “ليس لدينا أية تقارير مؤكدة لأنه لم يُسمح لها بالزيارة منذ احتجازها في نوفمبر 2018، ويتم حرماننا من نسخ تقارير الفحص الطبي التي قدمتها“.
وقالت “جهاد” إن والدتها أصيبت بسكتات دماغية وارتفاع في ضغط الدم من قبل في السجن، لكن حالتها الصحية العامة كانت حتى الآن تحت السيطرة.
وأوضحت “بدا لنا ما سمعناه عن حالتها الصحية هذا الأسبوع صادما. لم يكن لديها مشاكل في الكلى من قبل وقد تطورت هذه الحالة بوضوح في السجن وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود ظروف صحية مناسبة هناك“.
وتشتهر سجون الانقلاب بانعدام النظافة، وقد توفي مئات السجناء في الحجز في السنوات الأخيرة بسبب الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة.
لا مبرر لاستمرار الاحتجاز
وهدى عبد المنعم، ٦٠ عاما، محامية وناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان كان لها دور قيادي في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المستبد حسني مبارك، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجاء اعتقالها في إطار موجة من الاعتقالات التي استهدفت العشرات من العاملين في مجال حقوق الإنسان في القاهرة قبل عامين.
وقالت ابنتها وفقا للتقرير الصحفي: “إنها امرأة كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان لأكثر من 40 عاما، لا يوجد مبرر للاستمرار في احتجازها أو حرماننا من نسخة من تقاريرها الطبية“.
وفي 21 نوفمبر، تجاوز احتجاز هدى عبد المنعم قبل المحاكمة الحد القانوني المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وبالتالي تؤكد أسرتها أن من حقها قانونا الإفراج عنها.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراحها فورا.
ومع ذلك، من الشائع أن تستمر سلطات الانقلاب في احتجاز المحتجزين حتى بعد انتهاء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد رفعت قضايا جديدة ضد العديد منهم بتهم مماثلة تقريبا، في ممارسة أشار إليها محامو حقوق الإنسان على أنها “قضايا إعادة تدوير“.
والآن، تشعر عائلة المحامية هدى عبدالمنعم بالقلق من أن حياتها في خطر، ولا تزال تطالب بالتقارير الطبية لطلب المشورة الطبية المستقلة.
داخلية السيسي تنفي
وردا على الحملة، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بيانا يوم الثلاثاء زعمت فيه أن صحة هدى عبد المنعم مستقرة، وأنها نقلت إلى المستشفى بمجرد أن عانت من بعض الألم بعد إجراء الفحص الطبي والتحاليل اللازمة والأشعة السينية، وتبين أن حالتها الصحية جيدة، وعلاماتها الحيوية طبيعية، وحالتها مستقرة.. وقد أعيدت إلى سجنها“.

 

*اعادة تدوير “عبدالرحمن طارق” على ذمة قضية جديدة للمرة الرابعة

قررت نيابة أمن الدولة حبس المواطن” عبدالرحمن طارق ” وشهرته “موكا” خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد قرار إخلاء سبيله 21 سبتمبر الماضي، لتصبح المرة الرابعة التي لا ينفذ فيها إخلاء سبيله رغم تأثير الحبس على صحته البدنية والنفسية.

 

*ريجيني ضحية ابتزاز متبادل بين السيسي والحكومة الايطالية

قال تقرير نشره موقع مجلة “إنترناشيونال بوليسي دايجست” الأمريكي، إن الباحث الإيطالي جوليوريجيني الذي قتل بالتعذيب في أقبية أجهزة السيسي الأمنية في فبراير 2016م، ما هو إلا “ضحية لعبة ابتزاز دولية شاركت فيها قوى دولية، حيث لعبت مصر وإيطاليا دورا”، وكانت النتيجة مقتل الطالب والتضحية به.
ووفقا للمحلل فيديريكو جيرماني، كاتب التقرير أن ريجيني أصبح هدفا إستراتيجيا تم التضحية به من أجل استعادة الزخم في شد الحبل الجيوسياسي مع إيطاليا، ومنع إيطاليا من التدخل في مصالح مصر في المستقبل.
شماعة الإخوان
ولفت التقرير إلى أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، نفى مرارا تورط الأجهزة الأمنية في جريمة قتل ريجيني، وكان يشير إلى أن المعارضة السياسية الموالية للإخوان المسلمين وفقا للأجهزة الأمنية- هم من قاموا بالجريمة، أو موالون لهم في أجهزة معينة أرادوا ضرب العلاقات الإيطالية المصرية! وهو ما استبعده كاتب التحليل ، مؤكدا أن “تورط مصر في الجريمة واضح رغم محاولاتها لإخفاء الحقائق”، وبيَّن أن سلطات الانقلاب في مصر في البداية قالت إن ريجيني توفي في حادث سيارة، ثم قالت إنه قتل بسبب علاقة جنسية مثلية، وبحسب التقرير فإن هناك رواية ثالثة ترجح أنه كان ملاحقا من الشرطة بسبب بحثه، ومن ثم عثر عليه مقتولا في مكان قريب من مركز للمخابرات، وآخرها توجيه الأنظار نحو المعارضة السياسية المصرية.
لماذا قُتل ريجيني؟
وأشار “جيرماني” إلى طرح جميع السيناريوهات، خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تجب على السؤال الأبرز الذي لا يزال يحتاج إلى إجابة، لماذا قتل ريجيني؟ وما سر التوقيت الذي قتل فيه؟
والتقط منها خيطا حيث احتج برأي محققين إيطاليين قالوا إن السلطات في مصر ربما اعتقدت أن ريجيني جاسوس بريطاني، أو أن بحثه عن أوضاع النقابات العمالية بعد ثورة 2011 أزعج شخصا مهما في الدولة. وبالمقابل، اعتبر أن الشراكات الاقتصادية بين السيسي وإيطاليا بدأت برسائل مبطنة و(واضحة) تتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع روما، خاصة وأن البلدين شريكان في التجارة، وتعتبر إيطاليا ثالث أكبر شريك لمصر بعد الولايات المتحدة والصين، ونفذت استثمارات ضخمة في مصر بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار.
ومن السيناريوهات غير المحتملة وطرحها الكاتب أن يكون قتل ريجيني سببه سد النهضة الذي تشارك إيطاليا في بنائه حيث تتعاقد إثيوبيا وإيطاليا بالتمويل والتنفيذ من قبل شركات إيطالية، وأن “القاهرة أرادت إرسال رسالة إلى روما عبر مقتل ريجيني”، بحسب موقع “الحرة“.
الصمت المدفوع
واشار التقرير إلى أن “إيطاليا وجدت نفسها ملزمة بالصمت والتهدئة أمام مصر، فإذا فرضت عقوبات على القاهرة، فهذا يعني أن الشركات الإيطالية ستغادر مصر، وهو ما يعني المزيد من المشاكل الاقتصادية لإيطاليا“.
وأمام هذا الضغط المادي، قال رئيس الحكومة الإيطالية، جيوسيبي كونتي، في يونيو الماضي، إنه يتحمل بنفسه مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل ريجيني، وذلك خلال دفاعه عن صفقة بيع فرقاطات للقاهرة، وفق وكالة “فرانس برس”. والفرقاطات جزء من صفقة أكبر بين البلدين تقدر قيمتها بـ9 مليارات دولار، ويمكن أن تشكل دعما لاقتصاد إيطاليا المتعثر بعد أزمة فيروس كورونا.
تأكيد التايمز
وفي تحليل لصحيفة التايمز البريطانية، قالت إن “التحقيق خلق صداعا للحكومة الإيطالية التي تقيم علاقات تجارية قوية مع مصر على شكل عقود للتنقيب عن الغاز ومبيعات فرقاطات عسكرية، ولكن النقد يتزايد لنظام عبدالفتاح السيسي واعتقاله لدعاة حقوق الإنسان، بعد هزيمة حليفه في البيت الأبيض دونالد ترامب”. وأضافت الصحيفة في مقال خلال نوفمبر الماضي، إن “مصر لم تظهر إلا تعاونا قليلا، ولم تستجب لمطالب توفير المعلومات عن المتهمين الخمسة. ومن المتوقع محاكمة المتهمين الخمسة غيابيا، خاصة أن إيطاليا ومصر لم توقعا معاهدة تسليم متهمين، ولكن التفاصيل البشعة التي ستظهر أمام المحكمة ستؤدي إلى نقد عالمي للنظام المصري الذي سجن حوالي 60 ألف معتقل سياسي“.
تعذيب مؤكد
وأوضحت “التايمز” أن تشريح الطب الشرعي كشف أن جوليو ريجيني عانى من كسر في الرقبة واليد وأصابع القدم واليد بسبب التعذيب وكذا من الحروق والكدمات، وتم حفر حروف على بشرته. وأضافت أنه رغم نفي مصر تعذيبه ومحاولة إجباره للكشف عن علاقاته مع المعارضة، وزعمت بدلا من ذلك أنه قتل على يد عصابة إجرامية، كما قالت إنها قتلتهم جميعا، وهي رواية لم تجد إلا سخرية المحققين الإيطاليين.

وفي ضوء التحليلين، قال مراقبون إنه من غير المتوقع أن تستمر محاكمة 5 مسؤولين أمنيين مصريين “قريبا” بتهمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني”، وأن الأمر ليس أكثر من ابتزاز من موجة إغلاقات أوروبية متوقعة لإيطاليا التي تئن اقتصاديا. وجوليو “ريجيني”، 28 عاما، عُثر على جثته في فبراير 2016 على الطريق السريع قرب القاهرة، وعليه آثار تعذيب بشكل بشع لدرجة أن والدته لم تستطع التعرف على جثته إلا بتحديد طرف أنفه“. ونقلت الصحيفة أن المحققين الإيطاليين في روما سيطالبون بمحاكمة لـ5 مشتبه بهم بمن فيهم الرائد “مجدي عبدالعال شريف”، المسؤول في جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أنه “من المحتمل تقديم شريف إلى المحاكمة“.

 

*بعد 100 عام.. تهجير قسري لأهالي سيدي كرير لصالح “الاستثمارات الحرام”

تحت دعاوى التطوير أو الاستغلال الأمثل أو الأمن أو التجميل، يتسارع مسلسل تهجير السكان بمصر منذ الانقلاب العسكري، من سيناء في أقصى الشرق إلى العلمين وسيدي كرير باقصى الغرب، ومن أسوان جنوبا حتى جزر النيل المترامية في الوراق والقرصاية والدهب شمالا.
وعلى ما يبدو، فقد بات قدرا في مصر منذ اغتصاب الطاغية عبدالفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري منتصف 2013، أن أي تجمع سكاني يقع في أماكن متميزة وقابلة للاستثمار يتم شكل من أشكال التهجبر القسري بحق سكانه تحت سيف العسكر الذي لا يرحم.

رغبة في إخلاء المنطقة

تظاهر عدد من أهالي منطقة سيدي كرير، الواقعة في أقصى غرب مصر بالقرب من المنطقة الحدودية مع ليبيا، ضد تهجيرهم من قبل السلطات المصرية.

وسيدي كرير هي منطقة تتبع محافظة الإسكندرية، وتبعد عن مدينة الإسكندرية غربًا عند الكيلو 36 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح.

وبحسب اهالي سيدي كرير الذين يخرجون في تظاهرات متواصلة منذ أيام، ترغب سلطات الانقلاب العسكري في إخلاء المنطقة، وببيعها واستغلالها من مستثمرين.
https://www.facebook.com/100028419946622/videos/afcf49e0/513567919600535/
Facebook
وأظهرت مقاطع فيديو عبر “فيسبوك”، أهالي سيدي كرير التابعين لمحافظة الإسكندرية، وهم يهتفون “مش هنمشي”. ودشن أهالي المنطقة هاشتاج “لا لتهجير أهالي سيدي كرير”، عبروا خلاله عن رفضهم لتوجه حكومة الانقلاب بطردهم من أراضيهم، داعين إلى الوقوف أمام هذا القرار، ومقاومته للدفاع عن حقهم في أراضيهم التي تسكنها قبائلهم منذ أكثر من 100 عام.

وحشية العسكر
وعلى غرار طرد الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين من أراضيهم، استمرت سلطات الانقلاب في طرد آلاف المصريين، فبعد طرد أهالي رفح بسيناء ومناطق أخرى في الشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، انتقلت العدوى للداخل بتهجير سكان مناطق سكنية ذات قيمة استثمارية كبيرة، ضمن بيزنس جنرالات الجيش منها: الوراق – جزر النيل – مثلث ماسبيرو – مطروح، وغيرها.

مبررات التهجير
مبرر التهجير القسري لسكان رفح وسيناء الذي أعلنته سلطة الانقلاب كان منع التهريب عبر الحدود وإيواء هذه المناطق للمسلحين والإرهابيين ضد نظام السيسي؛ ليتبين لاحقا أن الهدف أكبر ويتعلق بترتيبات مصرية – صهيونيةأمريكية ظهرت دلائها فيما يسمي “صفقة القرن“.
بيد أن دلالات التهجير الذي بدأ لاحقا لأهالي عدة جزر في النيل على رأسها الوراق” التي يكافح أهلها رافضين التنازل عنها، ومثلث ماسبيرو، وأهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، أظهر أن الهدف هو “البيزنس” الذي انتشر كالنار في الهشيم عقب الانقلاب بين جنرالات الجيش وشركات خليجية خاصة الإماراتية من أجل إقامة مشاريع استثمارية على هذه الأراضي، تصب في جبوب هؤلاء الحيتان بيما يبقى عشرات الملايين من المصريين يعانون الفقر والجوع.
وكانت منظمة “هيومان رايتس وواتش” قد نشرت تقريرا تفصيليا عام 2015 من 84 صفحة، عن عمليات الهدم في رفح، وصفت فيه ما يجري بانه “تهجير قسري”، وأن ما قام به الجيش المصري من تهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء “كان انتهاكا للقانون الدولي“.

مخالفة دستورية
يأتي هذا فيما ينص دستور الانقلاب الذي جري تمريره في عام 2014 على منع التهجير القسري، ومع هذا يمارس الانقلاب التهجير القسري دون أن يتصدى له أحد؛ لأنه يملك القوة العسكرية الباطشة، وللتغطية على هذه الجريمة فإن التهجير القسري بحق المصريين يتم تحت لافتة “الحرب علي الارهاب” و”الحرب علي العشوائيات“.
ويوصف التهجير القسري دوليا بأنه “ممارسه تنفذها حكومات أو مجموعات متعصبة أو قوى شبه عسكرية ضد مجموعات دينية أو مذهبية، بغرض إخلاء مكان أو منطقه معينة ويرتبط بالتطهير العرقي”، وقد أعتبره نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية “جريمة حرب“.

 

*صفحة وزارة الخارجية المصرية على الفيسبوك تدار من تل أبيب

كشفت خاصية لفيسبوك تتيح رؤية البلاد التي يعمل منها مديرو الصفحات، عن أن مشرفي صفحة وزارة الخارجية يديرها 9 أشخاص من مصر وواحد من الهند وآخر من الكيان الصهيوني.
ومثَّل الخبر فور تداوله حرجًا كبيرًا لوزارة الخارجية، التي قامت بدورها بإزالة المسئولَين اللذَين يعملان من الهند والكيان الصهيوني من الصفحة.
ولم تعقب الخارجية على الخبر ولم تصدر حتى اللحظة بيانًا توضيحيا حول ماهية المسئول الذي يدير صفحة وزارة مصرية من الكيان الصهيوني.

 

*عمال مصنع “سماد طلخا” يعتصمون داخله احتجاجًا على بيعه وتشريد 2500 عامل

شهدت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية “سماد طلخا” في محافظة الدقهلية، أمس الخميس، اعتصام المئات من العاملين داخل الشركة، احتجاجا على تصريحات منشورة لمحافظ الدقهلية حول قيمة المصنع المالية وتقسيمها على عدة جهات ونقل المصنع.

وطالب العاملون بالتزام المسئولين ووعودهم على مدار سنوات بتطوير المصنع وإعادته لما كان عليه ورددوا هتافات “يا مختار صحي النوم أرض الدلتا مش للبيع”، و”لا لتشريد العمال”، “لا للبيع والتصفية نعم للتنمية”.

ورفع العمال لافتات من بينها ” إقالة محافظ الدقهلية لعدم حفاظه على المال العام”.. ” لا للبيع نعم للتطوير”.

وامتنعت إدارة الشركة عن التعليق ولفت مصدر أن تطوير المصنع كان هو الخيار المطروح، وأنهم لا يعلمون شيئا عن البيع إو التصرف في الأصول كما يتم تداوله.

يذكر أن أرض شركة الدلتا للأسمدة تزيد عن 150 فدانا تبلغ قيمتها ما يقارب 12 مليار جنيه، يحق للمحافظة الحصول على 15% منها عند البيع.

 

*تواضروس نجحنا في تقنين 1600 كنيسة مخالفة خلال 4 سنوات

بعد ان هدم السيسي مساجد الله في ارض الله بحجة المنفعة العامة رغم ان الاراضي مملوكة لاشخاص متبرعين بها او ارض دولة وتم اخذ جميع الموافقات وتوصيل جميع الخدمات الا انه ازالها اجبارا وتجبرا، وعلى النقيض يصرح السيسي بتقنين الكنائس حتى وصل الى رقم قياسي خلال الأربع سنوات الفائته، وجاء ذلك على لسان تواضروس كاهن الكنيسة الارثوذكسية المصرية حيث قال : بابا الإسكندرية تواضروس الثاني: إن الكنيسة شاركت بقوة في إصدار قانون بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنهم استطاعوا تقنين أوضاع نحو 1600 كنيسة خلال 4 سنوات .

 

*السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة والانقلاب يواصل تضييع حقوق مصر فى نهر النيل

أزمة سد النهضة…مفاوضات تعقبها مفاوضات دون تحقيق نتيجة سوى استكمال أديس ابابا السد وتشغيله دون التوصل الى اتفاق ملزم بقواعد الملء والتشغيل.. هكذا يسير نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي على طريق الفشل وتضييع حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل والرضوخ للمطامع الاثيوبية وعدم قدرته حتى على مجرد التهديد بعمل عسكرى من أجل الحفاظ على شريان الحياة للمصريين وحماية الأمن القومى.
كانت جولة المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” قد فشلت فى الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وشارك فى هذه الجولة وزراء الخارجية والري بالدول الثلاثة فيما عرف بالاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي.

السودان يقاطع
وبسبب هذا الفشل المتوالى للمفاوضات قررت السودان مقاطعة المفاوضات داعية الاتحاد الإفريقى إلى لعب دور أكبر فى دفع المفاوضات. وتعد هذه هى المرة الأولى التي يرفض فيها السودان حضور المحادثات مع إثيوبيا ومصر، والتى عبرت لسنوات عن مخاوفها من أن سد النهضة الذى أقيم على النيل الأزرق سيهدد بشكل كبير إمدادات المياه فى اتجاه مجرى النهر.
وقال ياسر عباس وزير الرى السودانى، إن النهج الحالى للتوصل إلى اتفاق ثلاثى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى لم يسفر عن نتائج. وأضاف: ينبغى أن يبذل الاتحاد الإفريقى المزيد لتسهيل المفاوضات وجسر الفجوة بين الأطراف الثلاثة. وعلى العكس من ذلك يتمسك نظام السيسي بالمفاوضات؛ لأنه ليس أمامه وسيلة غيرها، فليس لديه استعداد للدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل؛ لأنه تفرغ لخدمة الأمريكان والصهاينة ومكافحة ما يسميه الإرهاب الذى تخلقه أنظمة الفساد والديكتاتورية.

طريق مسدود
حول تطورات أزمة سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إنه من غير المعقول الانتظار كل هذه السنوات وتجاوز كل المماطلات للوصول إلى توافق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن اثيوبيا تتبنى منهجية التعنت فى المفاوضات وتحاول التوصل إلى اتفاق برعاية أفريقية، ليأتى بعد ذلك مجلس الأمن ليمارس مسئولياته فى الحفاظ على الأمن والسلم فى حوض النيل.
وأعرب شراقى فى تصريحات صحفية، عن أسفه لفشل المفاوضات الأخيرة، مشيرا إلى أن الخلافات عادت لتبدأ المفاوضات مرة أخرى من تحت الصفر بسبب التعنت والمراوغة الاثيوبية، بمعنى أننا نحاول الاتفاق على منهجية التفاوض، وإذا نجحنا فى ذلك، نبدأ فى التفاوض الحقيقى على النقاط الفنية والقانونية للسد والتى تزداد تعقيداً بمرور الأيام. وأشاد بالموقف السوداني؛ حيث رفضت السودان مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق. وانتقد شراقى وفد التفاوض الانقلابى الذى يصر على التفاوض مع إثيوبيا بنفس الأساليب المجربة والتي وصلت إلى طريق مسدود فى أكثر من مرة.

استهلاك للوقت
ووصف الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية فى جامعة الخليج بالبحرين، ما حدث في مفاوضات سد النهضة الآخيرة بأنه استهلاك جديد للوقت حتى يستمر الوضع إلى ما لا نهاية. وطالب الصادق فى تصريحات صحفية، “الإتحاد الأفريقي”، بتحديد موقفه من المواقف الإثيوبية المتسمة بالتعنت والمماطلة المستمرة منذ بداية المفاوضات.
وتوقع لجوء إثيوبيا إلى تعقيد الموقف، وتحويله الى صراع خارجى؛ لكى تشغل الإثيوبيين عما يحدث بالداخل وتروج لهم أن هناك خطراً خارجيا لتوحيد الصف الاثيوبى، كما فعل زيناوى فى بداية سد النهضة عام 2011، واستغلال فترة الثورة.
وأشار الصادق إلى أن المفاوضات بدأت تحت رعاية الإتحاد الأفريقى منذ 26 يونيو الماضى أى ما يقرب من 5 أشهر، حدث فيهم تراجع، وبات الموقف أكثر سوءا عما بدأت به المفاوضات، وتخللها الملء الأول لبحيرة السد.

مجلس الأمن
وأكد الدكتور أحمد المفتى، خبير الموارد المائية السودانية، أن المفاوضات بين الدول الثلاث لن تؤدى إلى حلول، ولن تتمكن الأطراف من الوصول إلى حل إلا بتدخل من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مشيرًا إلى أن عدم لجوء مصر والسودان إلي مجلس الأمن الآن بما يعطيه مهلة كافية للتحرك، قد يكون سببا في تفجر الأوضاع في نهاية المطاف عندما يقترب موعد الملء الثاني الذي أعلنت أثيوبيا القيام به بإرادتها المنفردة، وبما يهدد وجود السودان ومصر.
وكشف المفتى فى تصريحات صحفية، أن مواقف أثيوبيا تحول دون الوصول إلى توافق بين الدول الثلاثة، لأنها أعلنتها رسميا ومعلومة للكافة، خاصة أنها موثقة في العديد من وسائل الإعلام العالمية، وهي تبرر تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، متسائلا: ماذا ينتظر السودان ومصر خاصة أن الملء الثاني يطرق الأبواب فى يوليو من العام المقبل؟.

وأشار إلى أن اثيوبيا نفذت موقفها علي أرض الواقع ،والمتمثل فى الملء الأول بإرادتها المنفردة، وذلك علي الرغم من مطالبة مجلس الأمن الدولي ، والإتحاد الأفريقي ، لها بألا تقوم بذلك، كما أنها وفى موقف غير مسبوق تصر على أن يكون الاتفاق غير ملزم

الملء والتشغيل
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، صعوبة الموقف والمفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مستبعدا تحقيق توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أو اقرار آلية لفض المنازعات أو الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.
وقال علام فى تصريحات صحفية، إن المفاوضات هدفها الأساسى قواعد الملء والتشغيل بما لا يسبب أضرارا جسيمة على دولتى المصب مصر والسودان، رغم أن أثيوبيا لا تلتزم بأية تعهدات بشأن الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد. وانتقد عدم وجود أجندة متفق عليها لما سيتم فى حالة التفاوض، متوقعا العودة إلى مجلس الأمن الدولى؛ لأن أثيوبيا تغلق كل الطرق وتحول دون التوصل إلى اتفاق ملزم.

 

*قناة عبرية: مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية

أفادت “القناة 12” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية، نيتها الوساطة مع “إسرائيل” لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية، برعاية “مجموعة ميونيخ“.

وأضافت القناة، أن رئيس السلطة، محمود عباس، أعرب عن تأييده للخطوة المصرية، التي تنص على رعاية مجموعة ميونيخ التي تضم كلا من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا للمفاوضات.

وتابعت القناة، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفق مع أبو مازن، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة قبل يومين، على استدعاء وزيري الخارجية الفلسطيني و”الإسرائيلي” إلى القاهرة، للشروع في الترتيب لإطلاق المفاوضات.

ونوهت القناة، إلى أن عباس، أعرب عن تأييده للمبادرة المصرية، إلا أنه أكد أنه لن يتراجع عن مطلبه عقد مؤتمراً دولياً برعاية اللجنة الرباعية الدولية “الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه قد توجه بهذا الخصوص إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش .

 

*مصر تتصدر قائمة الانتهاكات بحق الصحفيين لشهر نوفمبر

أطلق “تحالف الصحافة الحرة” قائمته الشهرية “الأكثر إلحاحا” لانتهاكات حرية الصحافة في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على الحالات المرتبطة بوباء كوفيد ١٩”، بحسب موقع الجزيرة الإنجليزية. وفي كل شهر، يُلفت التحالف، الذي يضم مؤسسات إخبارية ومؤسسات نشر بارزة، بما في ذلك شبكة الجزيرة الإعلامية، انتباه الجمهور إلى الحالات العشر الأكثر إلحاحاً للصحفيين الذين يتم قمع حرياتهم أو الذين يسعون إلى تحقيق العدالة.
على مر السنين، سلطت الحملة الضوء على ما حدث لجمال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي قُتل داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في عام 2018، وكذلك محمود حسين، الصحفي في قناة الجزيرة الذي تم احتجازه دون أي اتهامات رسمية في مصر منذ ديسمبر 2016. ويأتي محمود حسين على قائمة الحالات الأكثر إلحاحا هذا الشهر، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء. واستشهد المكتب في تقريره بلجنة حماية الصحفيين التي وثقت 207 انتهاكات لحرية الصحافة على الصعيد العالمي.

ووفقا للتحالف، توفي ما لا يقل عن اثنين من الصحفيين، وهما ديفيد روميرو من هندوراس ومحمد منير من مصر، بعد إصابتهما بـ”كوفيد-19أثناء احتجازهما لدى الحكومة. وأضافت أن الصحفي عظيمجون أسكاروف توفي أيضاً في سجن في قرغيزستان “بسبب ما تشتبه أسرته في أنه كان “كوفيد-19″، على الرغم من أنه حُرم من إجراء اختبار.

وجاءت القائمة الكاملة لنوفمبر كالتالي:
1 –
محمود حسين، مصر، هذا الشهر، سيكمل محمود حسين أربع سنوات خلف القضبانوهو أطول فترة احتجاز قبل المحاكمة لأي صحفي مصري ينتظر جلسة استماع. اعتقل حسين، وهو مصري يعمل في قناة الجزيرة العربية في قطر، في القاهرة في 23 ديسمبر 2016، بينما كان في إجازة مع عائلته. وكان من المقرر إطلاق سراح حسين تحت المراقبة في منتصف عام 2019، ولكن تم تمديد احتجازه مراراً وتكراراً. وقال التقرير إن الصحفي المصري محمد إبراهيم يعاني أيضا من سياسة الباب الدوار” المتمثلة في الإبقاء عليه رهن الاحتجاز قبل المحاكمة.
2 –
سولافا مجدي، مصر، يقول التقرير إن المراسلة المستقلة سولافة مجدىعانت إهمالا طبيا متعمدا وظروف سجن غير إنسانية ، مما زاد من خطر الإصابة بـ ” كوفيد – 19 ” . وتم القبض على سولافة مجدي في نوفمبر 2019 بسبب تغطيتها للهجرة وحقوق الإنسان في القاهرة.
3 –
محمد مسعد، إيران، أعيد اعتقال الصحفي المستقل محمد مسعد في فبراير من هذا العام وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تقريباً بسبب تغريدته التي انتقد فيها الحكومة بسبب عدم استعدادها للاستجابة لأزمة “كوفيد-19”. وقد حُكم عليه بحظر لمدة عامين على أنشطة الصحافة وعلى استخدام جميع أجهزة الاتصالات، واعتُقل مسعد لأول مرة في عام 2019 وأطلق سراحه في أوائل عام 2020.
4.
أحمد ألتان، تركيا، حيث ظهر محاطا بثلاث خلايا مجاورة تظهر على أصحابها علامات إيجابية على “كوفيد 19” وفقاً لمحاميه. حُكم على ألتان، المحتجز منذ سبتمبر 2016، بالسجن مدى الحياة في 2018، وغيرت المحكمة مدة الحكم إلى 10.5 سنوات في العام بعد ذلك. (جرى احتجازه لمشاركته في انقلاب منتصف يوليو 2016م)
5-
تشانغ تشان ، الصين، وقد فقد الصحفى المستقل تشانغ تشان يوم 14 مايو من هذا العام. وفى اليوم التالى قال مسئولو الأمن إن تشانغ اعتقل واحتجز بتهمة إثارة المشاحنات وإثارة المتاعب ” . وكان تشانغ قد نشر تقارير من ووهان، بما في ذلك انتقاد التدابير التي اتخذتها الحكومة لاحتواء COVID-19. وهو مضرب عن الطعام منذ ستة أشهر.
6-
وان نور حياتي وان ألياز، ماليزيا، تواجه الصحفية وان نور حياتي وان ألياز الملاحقة القانونية لثلاثة تعليقات نشرتها على فيسبوك بشأن تفشي المرض في يناير، حسبما ذكر التقرير. وتصل عقوبة التهم الجنائية التي تواجهها إلى السجن لمدة أقصاها سنتان عن كل وظيفة.
7-
هوبويل شين أونو، زمبابوي، تم القبض على الصحفي الحائز على جائزة هومويل شين أونو بعد تغطيته عن مزاعم الاحتيال في المشتريات من طراز COVID-19 داخل وزارة الصحة في البلاد. وبعد 45 يوماً من الاحتجاز السابق للمحاكمة، أُطلق سراح شين أونو بكفالة في سبتمبر، وأعيد اعتقاله في نوفمبر ووجهت إليه تهمة عرقلة سير العدالة بسبب تغريدة عن هيئة الادعاء الوطني. وقد رُفض الإفراج عنه بكفالة في الأصل، ثم أُفرج عنه في وقت لاحق بكفالة في 20 نوفمبر.
8 –
باربرا باربوسا، البرازيل، تعرضت الصحفية باربرا باربوسا للمضايقة والتهديد من قبل مجموعة من الأفراد المجهولين في نوفمبر أثناء إعداد تقرير عن عدم الامتثال أثناء إغلاق “كوفيد-19” في المنطقة. وقالت باربوسا إنها تلقت رسائل عدائية على إنستغرام بعد الحادث، وفقا للتقرير.

9– ألكسندر بيتشوجين، روسيا، وأدين الصحفي ألكسندر بيتشوجين بتهمة “نشر معلومات كاذبة تشكل تهديدا لحياة المواطنين وصحتهموأمر بدفع غرامة قدرها 920 3 دولارا. وكان بيتشوجين، في منشور على قناته على تليجرام باسم سوروكين روفوست، قد انتقد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لفشلها في اتخاذ تدابير السلامة لحماية المصلين من الإصابة بـCOVID-19.

10- غوتام نافلاخا، الهند، يواجه الناشط في مجال حقوق الإنسان وكاتب العمود في موقع نيوزكليكس الإخباري جوتام نافلاخا اتهامات تتعلق بصلات مزعومة بالمتمردين الماويين وكونه جزءًا من مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وذكر التقرير أن نافلاخا ، وهو فى الستينات من عمره ، قال انه يخشى التعرض لفيروس كونفيد – 19 أثناء وجوده فى السجن .

 

*القبض على ‘عصابة الكُلى’ في مصر.. شراء الكلية بـ15 ألف جنيه وبيعها بـ150ألفا

ضبطت السلطات في مصر عصابة مكونة من 6 أفراد متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية، وتحديدا الكُلى، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى “قيام 4 أشخاص عاطلين وسيدتين بتكوين عصابة تتخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، متخذين من الدقي والجيزة مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي“.

وذكرت الداخلية أن العصابة “تقوم بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجني عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية”، حيث تدفع مبلغا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها“.

وقالت الداخلية إنه تم تحديد 8 حالات من المجني عليهم، مضيفة أن العصابة اعترفت بأفعالها.

وتابعت: “الأربعة المتهمون بينهم شخص محبوس في قضية تجارة أعضاء سابقا، ومتهمة باعت كليتها قبل سنة ثم عملت بعد ذلك في مجال بيع الأعضاء“.

وأوضح البيان أن 4 مستشفيات كبيرة تجري العمليات، وأضاف: “قام المتهمون بتقنين أوضاعهم من خلال إنجاز محضر يفيد أن الضحايا متبرعون، حتى يكون موقف المستشفيات قانونيا“.

ويتم استقطاب الضحايا وشراء الكلية الواحدة منهم بمبلغ 15 ألف جنيه (نحو 940 دولارا)، قبل بيعها بمبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه.

اعتقالات جديدة بالشرقية وإخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.. الخميس 3 ديسمبر 2020.. فساد العسكر يهدر مئات المليارات من القروض

اعتقالات جديدة بالشرقية وإخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.. الخميس 3 ديسمبر 2020.. فساد العسكر يهدر مئات المليارات من القروض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

قرارات قضائية

جنايات شمال القاهرة مساء أمس تقرر تخفيض مدة التدبير الاحترازى لـمؤمن رشدى لمرة واحدة مدتها ساعتين فى القضية 1091 لسنة 2020 جنح الازبكية .

نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع الناشط عبد الرحمن طارق “موكا” على ذمة القضية رقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

 

*اعتقالات جديدة بالشرقية وتدوير اعتقال حقوقي وصحفي وظهور الباحث أحمد سبيع

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز بلبيس 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار القانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.
شهود العيان من الأهالي أكدوا أن الحملة دهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات فى مشهد يعكس همجية قوات نظام السيسي التي تنتهك الحريات وتهدر القانون ضمن مسلسل جرائمها الذي لم يتوقف عرضه منذ انقلاب ٢٠١٣.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي مالا يقل عن 5 مواطنين من أبناء مركز بلبيس لمدد متفاوته منذ اعتقالهم في ظروف مختلفه واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب منهم:
1-
المحاسب محمد خليفة( من قرية بساتين الإسماعيلية) مختفي منذ يوم 6 أكتوبر الماضي.
2-
خالد عايدية وهو أحد أبناء مدينة بلبيس، واختفى من يوم 28 أكتوبر الماضي.
3-
حسين العتيق، من مدينة بلبيس، واختفى يوم 4 نوفمبر.
4-
المهندس عماد حجازي، من قرية الجوسق، واختفى د يوم 16 نوفمبر الماضي.
5-
ياسر بركات، من قرية أولاد سيف، واختفى يوم 16 نوفمبر الماضي.

تدوير اعتقال
إلى ذلك وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدوير اعتقال المحامي الحقوقي إسلام سلامة، حيث ظهر في نيابة زفتى بعد أكثر من شهر ونصف على قرار إخلاء سبيله دون تنفيذه واحتجازه في مكان غير معلوم.
وأوضحت المفوضية أن “إسلام” التحقيق معه في المحضر رقم 7869 لسنة 2020 إداري زفتى. ووجهت له النيابة اتهاما بالانضمام لجماعة إرهابية، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة قد قررت، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، استبدال الحبس الاحتياطي للمحامي إسلام سلامة بالتدابير الاحترازية، بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، وذلك على إثر اتهامه في القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٨.

تدوير صحفي
أيضا تم تدوير اعتقال الصحفى سيد عبد اللاه، حيث ظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا، وصدر القرار بحبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم ١١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
يشار إلى أن الضحية معتقل منذ سبتمبر ٢٠١٩ على ذمة تحقيقات الهزلية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وكان قد صدر قرار باستبدال حبسه الاحتياطى بتدابير احترازية فى ٣ نوفمبر ٢٠٢٠، وبدلا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم التحقيق معه على ذمة القضية الجديدة بعد إرساله للنيابة بمحضري ضبط وتحري جديدين، رغم قيام أسرته فى الأيام الماضية بإرسال تلغراف للنائب العام تناشده حماية ابنها من تلفيق أى تهمه له، وتطالب بتنفيذ قرار إخلاء السبيل.

ظهور “سبيع
كما ظهر الباحث فى الأديان أحمد سبيع في نيابة الانقلاب العليا أثناء التحقيق معه، وصدر قرار بحبسه 15 يوما بزعم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وكان قد تم اعتقال “سبيع” فجر الجمعة 27 نوفمبر 2020 من بيته واقتياده لجهة مجهولة حيث تعرض للإخفاء القسري حتى ظهوره.
وقد سبق القبض على الباحث في فبراير من نفس العام، وأفرجت سلطات الانقلاب عنه، لتعيد اعتقاله مرة أخرى دون سبب واضح إلى الآن.
ووسط حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للإفراج عنه؛ دان عدد من المراكز والمؤسسات الحقوقية القبض التعسفي على أحمد سبيع ، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان.

 

*النيابة تقرر إخلاء سبيل 3 متهمين في المبادرة المصرية

قرّرت النيابة العامة، الخميس، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية منظمة المبادرة المصرية، وهم جاسر عبدالرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشير، بضمان محل إقامتهم، ما لم يكونوا مطلوبين لسبب آخر، وذلك بعد تقدمهم لتقنين وضعهم القانوني.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمت بالتماس لوزارة التضامن الاجتماعي، لتقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقا للقوانين المنظمة بشأن الجمعيات الأهلية لتلافي أي مخالفات ارتكبتها.

وتقدم مسؤلو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشكر لوزير الداخلية وكافة جهات الدولة المعنية التي سهّلت زيارة زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طرة ويؤكدون التزامهم بتقديم أية أوراق أو مستندات، فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها.

 

* 55 منظمة تطالب بالتحرك الفوري لإطلاق سراح قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

تدين المنظمات الموقعة أدناه بشدة اضطهاد الحكومة المصرية لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) ومنظمات المجتمع المدني. ونحن نحث المجتمع الدولي وحكوماته على أن يفعل الشيء ذاته وأن ينضم إلينا في الدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين ووقف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل وسائل الإعلام المملوكة للحكومة أو المؤيدة لها.

منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، صعدت السلطات المصرية من حملتها على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت قوات الأمن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) – وهي واحدة من منظمات حقوق الإنسان القليلة المتبقية في مصر – في منزله بالقاهرة. وقبل ذلك بيوم واحد، أُلقي القبض على مدير وحدة العدالة الجنائية التابعة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة، أثناء قضاء إجازته في دهبكما اقتيد المدير الإداري للمنظمة محمد بشير في ساعات الصباح الأولى من بيته في القاهرة في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

ولقد ظهر الثلاثة أمام النيابة العامة العليا لأمن الدولة حيث اتُهموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أنباء كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدر قرار بحبسهم 15 يوماً احتياطياً.

وركزت استجوابات الاجهزة الأمنية وبعدها النيابة مع قادة المبادرة المصرية على نشاط المنظمة والتقارير الصادرة عنها والجهود التي تبذلها في مناصرة قضايا حقوق الإنسان، وخاصة اللقاء الذي عقدته المبادرة المصرية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني مع عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر من بعض الدول الأوروبية وكندا وممثل الاتحاد الأوروبي.

إن احتجاز موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يعني شيئاً واحداً: أن السلطات المصرية مُستمرة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب على نحو كامل. وتأتي هذه الحملة وسط عدد من القضايا الأخرى التي استخدم فيها قضاة الادعاء والتحقيق والاحتجاز قبل المحاكمة كوسيلة للعقاب. وفي عام 2015، تم تعديل قانون مكافحة الإرهاب في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي بحيث يمكن تمديد الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة عامين، وفي حالات الإرهاب إلى ما لا نهاية. وهناك عدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان ـ بما في ذلك ماهينور المصري، ومحمد باقر، وسلافة مجدي، وعلاء عبدالفتاح، وسناء سيف، وإسراء عبد الفتاح – محتجزون حالياً رهن الاحتجاز المُطول قبل المحاكمة.

ولا يزال باتريك جورج زكي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية محتجزاً بانتظار تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (SSSP) بشأن اتهامات لا أساس لها من الصحة مرتبطة “بالإرهاب” منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2020. وقد وثقت منظمة العفو الدولية بشكل مكثف كيف تستخدم نيابة أمن الدولة العليا في مصر الاحتجاز المُطول قبل المحاكمة لسجن المعارضين، والمنتقدين، والمدافعين عن حقوق الإنسان لشهور أو حتى سنوات من دون محاكمة بحجة اتهامات لا أساس لها من الصحة تتصل بالإرهاب.

وبالإضافة إلى هذه الانتهاكات، أخبر جاسر عبد الرازق محاميه أنه تلقى معاملة غير إنسانية ومهينة في زنزانته تُعرِض صحته وسلامته للخطر. وأوضح أنه لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق، ولم يكن لديه سوى سرير معدني للنوم عليه بدون فراش أو أغطية، باستثناء بطانية خفيفة. وقد حُرم من كل ممتلكاته وأمواله، ولم يُقدم له سوى قطعتين خفيفتين من الملابس الصيفية، كما حُرِم من حقه في استخدام أمواله الخاصة لشراء المواد الغذائية والأساسية من مقصف السجن. وقد حُلق رأسه تمامًا.

إن الطريقة التي تعامِل بها مصر أفراد المجتمع المدني لا يمكن أن تستمر، ونحن، تحالف دولي من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، نستنكر بأشد العبارات الاستخدام التعسفي للاحتجاز قبل المحاكمة كشكل من أشكال العقاب. ويُعتبر احتجاز موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحدث مثال على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات المصرية ضد المجتمع المدني مع الإفلات من العقاب. لقد حان الوقت الآن لمساءلة الحكومة المصرية عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها. انضم إلينا في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإنهاء اضطهاد المجتمع المدني المصري.

 

 *هجوم دولى عنيف على انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان

يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي موجة انتقادات دولية عنيفة؛ احتجاجا على تصاعد انتهاكاته لحقوق الإنسان، ومواصلة القمع والكبت والاعتقالات والإخفاء القسرى والتصفيات الجسدية وغيرها من الجرائم فى حق المصريين والمعارضين السلميين.
موجة الانتقادات تتزعمها منظمات حقوقية دولية، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ومراسلون بلا حدود ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجانب الكونجرس الأمريكى والبرلمانات الأوربية، وانضمت للرافضين لانتهاكات الانقلاب، الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الديمقراطى جو بايدن، وكذلك ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.
كانت فرنسا قد انتقدت احتجاز سلطات العسكر حقوقيا بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”، وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان لها عن قلقها “العميق” تجاه إلقاء القبض على مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” محمد بشير.
وقالت الخارجية الفرنسية، فى بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إن فرنسا تقيم حوارا صريحا ومتطلبا مع دولة العسكر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية، وتعتزم مواصلة الحوار. وشددت على التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.
فى المقابل زعم سامح شكري وزير خارجية السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي “جان إيف لودريان”، أنه ليس هناك حجز تعسفي في دولة العسكر، ولكن احتجاز قانوني بقرارات من النيابة والسلطات القضائية وفق تعبيره.

تحالف حرية الإعلام
وأعربت المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام عن قلقها من استمرار القيود على حرية الإعلام في دولة العسكر. وقال بيان صادر عن المجموعة التنفيذية للتحالف موقع من 5 دول هي، كندا وألمانيا ولاتفيا وهولندا والمملكة المتحدة، وتم نشره على موقع الحكومتين الكندية والبريطانية، إنهم قلقون من استمرار القيود المفروضة على حرية الإعلام في دولة العسكر، بما في ذلك الاعتقال والترهيب. وحث التحالف سلطات العسكر على السماح للصحفيين بممارسة مهنتهم دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام.
يشار إلى أن “تحالف حرية الإعلام” عبارة عن شراكة بين أكثر من 30 دولة بينها عدد من الدول الأوربية وكذلك بريطانيا والولايات المتحدة وكندا. وجاء إطلاق بيان التحالف بشأن حرية الإعلام في مصر مع انطلاق المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام الذي استضافته كندا وبوتسوانا افتراضياً، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت دول التحالف تعاهدت، خلال مؤتمرها الأول الذي استضافته المملكة المتحدة في يوليو من العام الماضي 2019، على صون حرية الإعلام والتزام كل منها العمل على تعزيز هذه الحرية والحفاظ على سلامة الصحفيين.
وطالب البيان الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام الذي استضافته كندا وبوتسوانا الدول الأعضاء بـ”العمل على توفير مزيد من الحماية للصحفيين بما في ذلك الفضاء الرقمي، وإنهاء الإفلات من العقاب ليتمكن الصحفيون حول العالم من القيام بمهامهم بحرية.
وندد بالاعتداءات على الصحفيين مشددا على أن حرية التعبير ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، وأن الإعلام حجر أساس للديمقراطية، ولا يمكن للرأي العام أن يقوم بمحاسبة السياسيين أو لعب دور رقابي من دون إعلام حر ومستقل. وأثار البيان المخاوف من تراجع الحريات الإعلامية في ظل الأنظمة الديكتاتورية، واستخدام الأدوات الرقمية التي تحد من حرية التعبير، وانعكاس ذلك عبر القوانين العقابية والرقابية والممارسات القمعية ضد الصحفيين التي تعوق تداول المعلومات في الفضاء الرقمي.

مؤسسات مستقلة
وقال الدكتور جمال حشمت، البرلماني السابق، إن هناك مؤسسات دولية ومحلية معنية بمتابعة حقوق الإنسان لها استقلالية، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات فى فرنسا تتابع أحوال حقوق الإنسان بالبلاد المشبوهة حقوقيا، ولا علاقة لها بماكرون وسفهه.
وكشف حشمت فى تصريحات صحفية، أن السبب الرئيسي لاعتقال بشير هو الاجتماع بدبلوماسيين من ١٥ سفارة بمقر المركز، وهذا ما يرعب نظام الانقلاب بخروج تقارير من الداخل تدعم التعديات والخروقات بملف حقوق الإنسان وبشكل رسمي من ١٥ دولة أجنبية، ما أثار غضب العسكر. وأضاف: يبدو أن منهم دبلوماسيين من السفارة الفرنسية، وكان المتوقع أن تعترض 15 وزارة خارجية أجنبية وليس فرنسا فقط على هذا التعسف والاعتقال الأهوج الذي تمارسه سلطات الانقلاب

ضغوط دولية
وأكدت هبة حسن مديرة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الموقف الفرنسي الأخير لا يعتبر الصدام الأول مع نظام العسكر بملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه سبقه موقف مماثل تعليقا على ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء بمصر من انتهاكات، واعتقالات، ومنع من النشاط والسفر.
وقالت “هبة” فى تصريحات صحفية إن قول ماكرون أثناء زيارته القاهرة في يناير ٢٠١٩، إن الاستقرار والأمن مرتبطان باحترام حقوق الإنسان، دفع السيسي للرد عليه، وزعم أن عدم تفهم فارق الوضع بين مصر والغرب، ومحاربة الإرهاب هو واقع مختلف لا يسمح بالقياس على حقوق الإنسان بأوروبا وأمريكا.
وأضافت: يبدو أن ملف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومفهوم المجتمع المدني لدى فرنسا مع ضغط المنظمات الدولية على ماكرون، تغير عن موقفه الذي أعلنه بالعام ٢٠١٧، حين تجاهل ما أثير حينها حول ملف حقوق الإنسان. ولفتت مديرة “التنسيقية” إلى أن تصريح ماكرون حينها بأن فرنسا ليس من دورها توجيه دروس لمصر بحقوق الإنسان، عرضه لانتقادات شديدة موضحة أن موقفه في ٢٠١٩ جاء مصححا، ومعتبرا أن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد ٢٠١٧، لا يمكن الصمت عنه، ووصفه بالأسوأ من أوضاع عهد مبارك. وشددت على أن الانتقادات الفرنسية تظل تصريحات مجردة تحافظ بها فرنسا على واجهتها وشعاراتها دون فعل حقيقي وضاغط لوقف تداعيات الوضع الحقوقي فى دولة العسكر، ومنع استمرار نظام الانقلاب من غلق كل متنفس للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، فضلا عن المجتمع نفسه للتعبير والدفاع عن حقوقه.

 

* انتقاد حقوقي لاعتقال “صفوان” وحملة مداهمات بكفر الشيخ والشرقية واستغاثة لإنقاذ معتقلي ببرج العرب

دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” اعتقال قوات نظام السيسى فجر الأربعاء صفوان ثابت رجل الأعمال والتحفظ على أمواله، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وأشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى أن “ثابت” صدر بحقه أكثر من قرار بالتحفظ على الأموال خلال الأعوام السابقة، وذلك على خلفيات سياسية.
ودان المركز الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

حملة مداهمات بالبرلس
إلى ذلك شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على منازل مواطنين بمدينة بلطيم والقرى التابعة لها بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ واعتقلت عددا من المواطنين بينهم رضا محسن، واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن.

اعتقالات بالشرقية
وفى الشرقية أيضا تواصلت حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعدد من مراكز المحافظة بينها فاقوس والإبراهيمية والقرى التابعة لهما، الثلاثاء، حيث أسفرت عن اعتقال عدد منهم دون سند من القانون بينهم من فاقوس عبدالله عطية علي، ومن الإبراهيمية عاطف الصاوي مصطفى والذى تم اعتقاله من مقر عمله بإدارة تموين الإبراهيمية.

انتهاكات في “برج العرب
كما وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى المعتقلين بسجن برج العرب بالغربانيات ففى ظل الظروف غير الآدمية التى يعيشها المحتجزون بعنبر الإيراد اطلقوا استغاثه لإنقاذهم مما يعرضون له من انتهاكات.
وذكر المركز أن التكدس وصل إلى حد كبير داخل الزنازين حيث يحتجز بها مل يزيد عن 50 شخصا مع حرمان التريض وطعام الزيارة، وهو ما يعمل على انتشار الأمراض بينهم ويهدد حياتهم.
وطالب المركز الحقوقي سلطات نظام السيسى بالكف عن الانتهاكات التى يتعرض المعتقلون بالسجون المصرية، وحمل وزاة الداخلية ومصلحة السجون بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التى تنص على حقوق المسجون والمحبوس، كما طالب بالوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات، والإفراج الفوري عنهم.

 

* إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

كشف حسام بهجت، مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإنابة، مساء اليوم الأربعاء، عن إخلاء سبيل جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير أعضاء المبادرة، بعد القبض عليهم إثر ما أثير حول قانونية وضع المبادرة.

ودون بهجت منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “جاسر في البيت، وكريم في البيت، وبشير اتصل وفي الطريق للبيت“.  

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للحقوق الشخصية قد دونت في البداية منشورًا جاء نصه: “أبلغ النائب السابق محمد أنور السادات المبادرة المصرية بأن زملاءنا جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير سيتم إخلاء سبيلهم..”. 

جاءت تلك الخطوة بعد تسليم ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطابًا لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، إلحاقًا باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وتضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:

الإحاطة بأن المبادرة للدراسات والاستشارات (والمعروفة بالسمة التجاريةالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية“)، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب قانون الشركات في هيئة الاستثمار بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري.

إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها على طوال فترة زمنية امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً. دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول.

إخطار السيدة الوزيرة برغبة المبادرة في تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد

من جانبه، قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي: “لازلنا في انتظار وصول زملائنا جاسر وكريم وبشير إلى منازلهم… ولكن لابد هنا من أن أشيد بالروح الإيجابية والبناءة التي تحلت بها أجهزة في الدولة من أجل إنهاء هذه الأزمة“.

وأضاف البرعي على صفحته في فيسبوك: “مرة ثانية شكرا للنائب انور السادات؛ شكرا لسعاده رئيس مجلس الشيوخ شكرا لاصدقاء في مؤسسات أمنية رفيعه؛ شكرا للسيد وزير الداخليه علي التسهيلات التي قدمها كي نطمئن علي زملائنا؛ شكرا للمستشار النائب العام علي تفهمه حقيقة القضية وتصرفه فيها بما يمليه عليه روح القانون شكرا لكل من تضامن مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والعاملين فيها سواء من الشخصيات الدوليه رفيعه القدر والمؤسسات الدوله عاليه المقام“.

 

 *حكايتي” تواصل التعريف بالحرائر و”الهواء العطن” يفضح الأوضاع المأساوية بالسجون

واصلت حركة “نساء ضد الانقلاب” التعريف بالحرائر القابعات في سجون العسكر ضمن حملة “حكايتي” على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة لهن بها لموقهن الرافض للظلم المتصاعد يوما بعد الآخر في ظل نظام الانقلاب.

شيماء الريس
وضمن المعتقلات الصحفية شيماء الريس التي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية ٢٠ مايو ٢٠٢٠ إخفاؤها قسريًا لمدة ١٠ أيام، قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة ٣٠ مايو ٢٠٢٠ على ذمة القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة.

https://www.facebook.com/456072814929410/videos/441977973465588

تغريب السجينات
وأعربت الحركة عن أسفها لاستمرار التنكيل بالمعتقلة الشابة سمية ماهر و4 معتقلات داخل سجن القناطر للنساء من قبل عمرو هشام رئيس المباحث ، فمنذ أكثر من 14 يوما ويتعرضن لنمط جديد من التعذيب والقتل البطيء بعد تغريبهن في زنازين الجنائيات.
جريمة تغريب الحرائر في سجن القناطر وثقها عدد من المنظمات الحقوقية كسابقه خطيرة لم تحدث من قبل حيث تم ضربهن وسحلهن وتغريب 5 منهن في زنازين الجنائيات ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يتعرضن لها منذ اعتقالهم دون ذنب.

أسماء عبد الرؤوف
كما تتواصل جريمة إخفاء السيدة أسماء السيد عبدالرؤوف وحرمان طفلها الوحيد البالغ من العمر 4 سنوات من والدته المختفية قسريا ووالده المعتقل منذ أكثر من عام.
واعتقلت قوات الانقلاب “أسماء”، الحاصلة على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، بعد اقتحام منزلها يوم ٩ نوفمبر الجاري بقرية قنتير مركز فاقوس بمحافظة الشرقية واقتادتها لجهة غير معلومة حتى الآن.

الهواء العطن
و رصد مركز “بلادي للحقوق والحريات” في تقريره الأخير بعنوان “الهواء العطن” احتجاز 122 طفلا، و 169 إمرأة، بالإضافة للآلاف من الرجال في مختلف أماكن الاحتجاز دون وجود أرقام رسمية بشأنهم، يعانون جميعا من ظروف احتجاز غير آدمية. بالإضافة إلى استمرار سلطات الانقلاب في سياسة الاعتقال التعسفي بعد انتشار فيروس كورونا، معرضة حياة الكثيرين للخطر من نزلاء جنائيين وسياسيين، والمخالطين لهم من الأهالي والعاملين بمصلحة السجون.

الحرمان من الهواء
التقرير ذكر أن الحرمان من الهواء مع استحالة تطبيق التباعد الجسدي يتسبب في انتشار الأمراض الجلدية والصدرية وأمراض العظام بين المساجين.
وأكد أنه رصد انتشار الجرب في عنابر بالكامل، وحساسية الصدر والالتهابات الرئوية وضعف عضلة القلب وخشونة المفاصل لأفراد دخلوا السجون دون شكاوى صحية. بالإضافة لتكرّر حالات الإغماء والاختناق بين المساجين في أقسام الشرطة والسجون بسبب صعوبات التنفس وانتشار التدخين.
كما أكد التقرير أن ازدحام الزنازين يمثل خطورة على حياة وصحة السجناء في مصر. حيث يقف المحتجزون في مواجهة خطر فيروس كورونا دون سبل وقاية حقيقية، خاصة مع تسبب السجون في تدهور الحالة الصحية والمناعية لأغلبيتهم.

لتفاصيل التقرير من هنا

https://beladyrf.org/ar/node/108?fbclid=IwAR3VFaVNGZp0ceKX6wIcL2T1hpO6dprEUqPEu2QvsLsi4IIkgzo78ymM4zI

استمرار إخفاء “سيف
إلى ذلك دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء الطالب بجامعة الأزهر سيف عوالي، منذ القبض التعسفي عليه 17 أكتوبر 2020 أثناء عودته إلى مصر من السودان لزيارة أهله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.
وحمل الشهاب سلطات نظام السيسى المنقلب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمخفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*فساد العسكر يهدر مئات المليارات من القروض

من المنتظر أن تتسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بنحو 1,6 مليار دولار، خلال الأيام المقبلة، وسط توسع وشراهة غير مسبوقة من نظام عبدالفتاح السيسي نحو الاقتراض وإصدار السندات الدولارية وأذون الخزانة؛ وهي القروض الضخمة التي لا تعود على الشغب بشيء سوى تراكم الديون التي يتحمل الشعب وحده عبء سدادها لعقود طويلة قادمة. كما يبدي النظام العسكري توحشا غير مسبوق في فرض المزيد من الرسوم والضرائب على المصريين؛ كان آخرها موافقة مجلس نواب السيسي على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، الذي يستهدف تمويل شراء الأجهزة الطبية وتقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، عبر رسوم جديدة على الشعب، مثل: فرض رسم بقيمة “100جنيه على طلاب المدارس والجامعات الخاصة والأهلية والاستثمارية، وتحميل المتصلين بالتلفون المحمول مبلغ 1 قرش على الدقيقة الواحدة، ورسم بقيمة مائة جنيه عند ترخيص السيارات والدراجات البخارية، ورسم بقيمة مائة جنيه على جميع الأراضي والشقق التابعة لجهاز التعمير.

تزايد الفساد

وإزاء تزايد الفساد في استثمارات الجيش وعساكر السيسي والتي كان آخرها اتجار اللواءات والقيادات العسكرية في آثار مصر، تحت إشراف مباشر من السيسي وقيادات الجيش وأجهزة السيسي الأمنية؛ طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش، صندوق النقد الدولي، برصد الوضع المالي للجيش المصري، وحجم الشركات المملوكة له، قبل صرف الشريحة الجديدة من برنامج الإقراض الحالي.
وقالت المنظمة (مقرها نيويورك)، في رسالة، وجهتها إلى المجلس التنفيذي للصندوق، مساء الاثنين 30 نوفمبر 2020م: “على صندوق النقد أن يطلب من الحكومة المصرية الكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش، قبل صرف الشطر التالي من التمويل بموجب برنامج الإقراض الحالي”. وحذرت الرسالة، من تفشي الفساد في التعاملات المالية لشركات الجيش المصري، مشيرة إلى السرية المفروضة عليها، وعدم خضوعها للرقابة المدنية.
وأكدت المنظمة، أن “الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للجيش أمران أساسيان لمعالجة الفساد وسوء الإدارة اللذين يهدران الموارد العامة الثمينة، والتي يمكن استثمارها بدلا من ذلك في تأمين حقوق مثل الرعاية الصحية، والإسكان، والغذاء، والحماية الاجتماعية”. وجاءت رسالة المنظمة، بعد موافقة صندوق النقد، على قرض جديد لمصر، بقيمة 5.2 مليارات دولار؛ بدعوى مواجهة جائحة “كورونا“.
ولا تتوفر بيانات من جهات رقابية حكومية، بشأن حجم النشاط الاقتصادي للجيش المصري، غير أن عبدالفتاح السيسي زعم في 2016، إنه يعادل نحو 2% من حجم الاقتصاد المصري. وفي العام ذاته، أفاد تقرير لموقع “ميدل إيست آيالبريطاني، بأن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري. وتحصل شركات وفنادق وأندية تابعة للجيش على مزايا تعفيها من الضرائب والجمارك، كما لا تخضع لأي رقابة، وميزانيتها خارج الموازنة العامة للدولة.
وفي مارس 2019م، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن غضب أمريكي إزاء توسع النشاط الاقتصادي للجيش بما يهدد مصالح المستثمرين الأمريكيين والغربيين بشكل عام. حيث شن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هجوما في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة، على بيزنس الجيش، وتحدثوا عما وصفوه بأنه “تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات”. تلك الإشارات التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد عبدالفتاح السيسي، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي.

قواعد أمريكية جديدة للتعامل

ويتبنى نواب ديمقراطيون في الكونجرس توجها يقضي بإعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.
ويبدي مستثمرون انزعاجا لدخول الجيش في أنشطة مدنية، ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة. وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي، في سبتمبر 2017، من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف “قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع“.
وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة، لثلاث جهات رئيسية، هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية التي تسيطر على العشرات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل، حسب «رويترز».
وكانت دراسة «القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية» التي نشرها معهد «كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط» في أبريل 2016، أشارت إلى أن الجيش المصري اكتسب نفوذا غير مسبوق منذ أن أشرف على الإطاحة برئيسين، في إشارة إلى المخلوع محمد حسني مبارك والرئيس الشهيد محمد مرسي الذي يعتبر أول رئيس مدني جرى انتخابه من الشعب المصري بديمقراطية حقيقية.

 

* منظمات حقوقية تطالب “بايدن” بالضغط على السيسي للإفراج عن آلاف المعتقلين

دعت 5 منظمات حقوقية مصرية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته أن يسلكا مسلكا بعيدا عما سلكه سلفه الرئيس دونالد ترامب وإدارته فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر بدعوته إلى الضغط على “الحكومة” في مصر لإطلاق سراح عشرات الآلاف من المصريين المعتقلين بسجون عبدالفتاح السيسي.

ووقعت منظمات؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان على رسالة “مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب چو بايدن ونائبته كامالا هاريس”، استعرضوا فيها مجموعة من المقدمات الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر وتمنياتهم للفترة المقبلة في ظل إدارة بايدن ومنها تعبيرهم عن قلقهم الشديد من الدعم غير المشروط الذي قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ل”عبد الفتاح السيسي”، وتغاضيها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، والتي ارتكبها من وصفه ترامب بـ “ديكتاتوري المفضل”. ولعل مأساة المصريين تكمن في استقبال السيسي لهذه المعاملة المتعالية والمهينة كمجاملة، وحرصه على إثبات جدارته بلقب “الديكتاتور” خلال السنوات الأربع الماضية.

الوفاء بالالتزامات

وطالبت المنظمات من بايدن -الذي يستعد لتولي منصبه في يناير 2021- بالوفاء بالتزاماته بأن تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن الديمقراطية والحرية ضد الفاشية والاستبداد. وأن يفي بتعهده بأنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات  على بياض ل “الديكتاتور المفضل لترامب“.
وأوضحت المنظمات أن “مصر شريك وثيق للولايات المتحدة”، وأنه في ضوء ذلك عبروا عن أملهم أن يعلن بايدن للسيسي وحكومته تقديره للشراكة فقط مع الحكومات التي تحترم حقوق وحريات شعوبها.
وطالبت المنظمات الموقعة على الرسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب “تأسيس لعلاقة تعاونية قوية مع مصر وشعبها فور مباشرة العمل، ووضع معايير محددة لتحسين ممارسات حقوق الإنسان في مصر بشكل جذري وفقًا لالتزامات مصر الدولية، وأيضا على النحو المنتظر من شركاء الولايات المتحدة“.

الإفراج عن المعتقلين

ودعت الرسالة حكومة الانقلاب في مصر للإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية. إذ تم اعتقال العديد من هؤلاء السجناء بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة السيسي التي تنتهك حقوقهم التي يكفلها الدستور المصري والقانون الدولي. كما أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس في سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية.

انهاء القمع

وطالبت المنظمات “الحكومة” في مصر إنهاء حملتها القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، والتراجع عن القوانين المقيِّدة للحق في التنظيم، والتي تجعل من المستحيل على المنظمات العمل دون تدخل الحكومة.
ودعت إلى وقف الملاحقات والتحقيقات الجنائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإغلاق النهائي للقضية 173 لعام 2011؛ ورفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان بموجبها، ووقف قرار مصادرة الأموال والأصول المفروض على المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان في هذه القضية.

ذرائع الإرهاب

وقالت المنظمات إنه على “الحكومة” التوقف عن استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة تاريخيًا بالديكتاتوريين، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وممارسات التعذيب.
ودعت إلى تمكين الصحفيين المحليين والدوليين من مباشرة عملهم الصحفي والنشر بحرية عن عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سيناء، حيث يتعرض السكان المدنيون للقمع الشديد والعنف المتصاعد تحت مزاعم حرب السيسي على الإرهاب.
وطالبت برفع القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، والتي تسببت في إغلاق العديد من المنافذ الإخبارية المستقلة، وسجن الصحفيين ومحاكمتهم، وحظر العديد من المواقع الإلكترونية.
وأوضحت المنظمات في ختام الرسالة إلى أنهم “مدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في بلد تتعرض فيه هذه القيم والحقوق لهجمة شرسة ممتدة منذ سنوات“.
وأكدوا أن انتخاب “بايدن” شجعهم بعد أن كان انتخابه نتيجة للتعبير الحر عن إرادة الناخبين الذي يمثله هذا الاختيار، نطمح لأن نحظى بالحرية نفسها في بلدنا، ونأمل أن يكون لكما دورا داعمًا في بلوغ وتحقيق هذا الطموح“.

 

*غرامات كبيرة على المخالفين قرارات غلق المحلات غير مدروسة وتهدد بقطع عيش العمال

انتقد تجار وأصحاب محال تجارية قرارات حكومة الانقلاب بغلق  المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، فى الساعة العاشرة مساء فى الشتاء والحادية عشرة مساء فى الصيف، وتطبيق المواعيد الجديدة ابتداء من أمس الثلاثاء.
وقال تجار إن هذه المواعيد عشوائية وغير مدروسة، وتهدد الكثير من الأنشطة، وتقضى على فرص العمل؛ما يهدد بزيادة أعداد العاطلين عن العمل وتفشى البطالة فى البلاد. وأكدوا أن القرارات تهدد معظم المصريين فى لقمة عيشهم، وتتسبب فى قطع أرزاق عشرات الملايين؛ ما يؤدى إلى زيادة مشاكلهم، بجانب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وفرض غرامات كبيرة على أصحاب المحال فى حالة المخالفة.
وكانت حكومة الانقلاب فرضت المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، وسط مزاعم حكومية تتذرع بأن القرار  تأتي في إطار استمرار جهودها لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق دولة العسكر والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وفق تعبيرها.

مواعيد الغلق
وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، إن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة ومراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات حكومة الانقلاب والموافقة عليها بحسب زعمه. كما زعم شعراوى فى تصريحات صحفية، أن المواعيد الجديدة تتضمن العديد من المزايا، منها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة، بما يضفي جانبا حضاريا وجماليا جديداً للمحافظات المصرية وفق تعبيره.
ولفت إلى أنه وفقاً للمادة الأولى من القرار، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساء خلال الصيف والعاشرة مساءً خلال الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفاً والحادية عشرة مساءً شتاء.
وأضاف شعراوى، أنه وفقاً للمادة الثانية، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
وأشار إلى أنه وفقا للمادة الثالثة من القرار ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساء (صيفا)، والساعة السادسة مساءً (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارٌ من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك.

غرامات كبيرة
يشار الى أن حكومة الانقلاب حددت غرامات وعقوبات كبيرة لمخالفى قرارات غلق المحال:
1- 
نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده. وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة  2019م على أن يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
2- 
قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

3-  فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار حكومة الانقلاب.

غير مدروس

فى المقابل وصف أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، قرار غلق المحال التجارية بأنه غير مدروس؛ مطالبا بإعادة صياغته بما يحقق المصالح العامة، ولا يضر بالمحال التجارية أو بالعمالة. وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية، إنه يتمنى إعادة صياغة قرارات غلق المحال التجارية، حتى تتناسب مع جميع الفئات فى المجتمع، موضحا أنه لا يصح أن يتم اتخاذ القرار بدون دراسة، والاعتماد على النواحى العلمية فقط ،ودون الرجوع للشعب والغرف التجارية.
وأكد الوكيل أن هناك شبابا يعتمد دخلهم بالكامل على الساعات المتأخرة من الليل، كالذين يوصلون الطلبات والدليفري بعد الساعة 11 و12 ليلا محذرا من أن هؤلاء سيتضررون من قرارات الإغلاق. وأشار إلى أن قرارات غلق المحال التجارية، لا ترتبط بأزمة فيروس كورونا، مشددا على أن إتحاد الغرف ليس له علاقة بها على الإطلاق، ولم تعرض عليه، ولم يشارك فى مناقشتها قبل إعلانها. وكشف الوكيل أن قرار غلق المحال التجارية لم يتناول فصلى الربيع والخريف، وتجاهل مطالب وزارة السياحة والعاملين فى القطاع السياحى .

 

* لماذا يتبجح نظام العسكر أمام الإدانات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان؟

رغم أن انتهاكات حقوق الإنسان والمعتقلات والقتل خارج نطاق القانون والاخفاء القسرى والتصفيات الجسدية، تمثل وصمة عار لأنظمة العسكر منذ انقلاب الدكتاتور جمال عبد الناصر عام 1952 وحتى انقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى إلا أن عصابة العسكر ــ كعادتها ــ تتبجح، وتزعم فى كل مناسبة وبدون مناسبة أنها دولة قانون، وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون فى السجون، وأنه لا يوجد اعتقال تعسفى؛ بل إن السيسي نفسه عندما يلتقى مسئولين غربيين وتثار قضية حقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة فى دولة العسكر، يزعم فى لغة ركيكة ساقطة أن حقوق الإنسان فى الغرب تختلف عن حقوق الإنسان فى دولة العسكر، وأن نظامه القمعي يمارس حقوق الإنسان بطريقته الخاصة – الاجراميةوليس بطريقة الغرب، مدعيا أنه يكافح الإرهاب، ويتجاهل أنه الإرهابى الأول ليس فى مصر فحسب بل على مستوى العالم كله.
وكان سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، قد زعم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان عدم وجود أى اعتقالات في صفوف المعارضين المصريين، وادعى أنه لا يوجد حجز تعسفي في مصر؛ لأن احتجاز أي شخص يتم وفقا للقانون، وبقرار من النيابة العامة وفق تعبيره.
جاءت تصريحات وزير الخارجية الانقلابي، ردا على سؤال صحفي لإحدى الوكالات الفرنسية، عما إذا كان وزير خارجية فرنسا قد طرح قضية الاعتقالات التعسفية وسجناء الرأي خلال لقائه بقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي.
وزعم شكري أنه ليس هناك حجز تعسفي، ولكن حجز وفق القانون وقرارات النيابة العامة، وكل ما هو مكفول من الحماية للمتهم. وادعى أن مصر فى عهد العسكر دولة قانون وتحترمه، ولديها سلطة قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وفقا للقوانين والتشريعات، ولديها القدرة على توفير الحماية للمجتمع المصري، واتخاذ القرار الذي يعزز امتثال الجميع للقانون حسب زعمه.
لكن الواقع أن الانتقادات الدولية لانتهاكات نظام العسكر في مصر لحقوق الإنسان أكبر من أن يداريها نظام عسكري اغتصب الحكم بانقلاب عسكري؛ وقد عصفت التقارير والبيانات الدولية بأكاذيب النظام وادعاءته وفضحت جرائمه الوحشية التي جرى توثيقها بكل أدوات التوثيق.

رايتس ووتش تدين
من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن مصر في عهد عبدالفتاح السيسي باتت مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم. واستنكرت المنظمة الاعتقالات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان؛ واعتبرت ذلك تصعيدا للعدوان على الحقوقيين، بما فيه الإخفاء والتعذيب والاعتداءات الجسدية في وضح النهار.
وقالت إن الاعتقالات المتواصلة للمدافعين عن حقوق الانسان تمثل تصعيدا خطيرا من جانب سلطات العسكر ضد ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان. ودعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى التحرك إزاء “تغاضي” إدارة “دونالد ترامب” عن انتهاكات السيسي وجرائمه ضد حقوق الإنسان. وشددت على ضرورة أن يوجه المشرعون غضبهم نحو تشريع يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحقوق الإنسان، ويجرد إي إدارة أمريكية من القدرة على التنازل عن هذه الشروط.

أدوات قمعية
وانتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الأدوات القمعية التي يستخدمها السيسي” ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة بتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه المخلوع “حسني مبارك” مثل استبدال الاعتقال الإداري بالحبس الاحتياطي أو ما يعرف بتدوير المعتقلين. وأكدت أن السيسي يعتقل الآلاف من المنتقدين السلميين لنظامه الانقلابى الدموى وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة.
إدانة أوروبية
وفى ضربة من العيار الثقيل لنظام السيسي، ندد 66 نائبا أوروبيا فرنسيا، من مختلف الأحزاب السياسية، بأوضاع حقوق الإنسان في دولة العسكر والتشدد غير المسبوق في القمع داعين إلى الإفراج عن المعتقلين داخل السجون والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريون” والمدافعين عن البيئة واليسار بحسب تقرير نشره موقع صحيفة لوموند” الفرنسية أن الشعب المصري نزل في 25 يناير 2011 إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وبعد 10 سنوات النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل.
وأضاف النواب : إننا نشهد تشددا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين. وذكر النواب بوفاة المواطن الأمريكي “مصطفى قاسم” في السجن، جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي، ووفاة آخرين بسبب البرد.  وأعربوا عن قلقهم الشديد لهذه الأوضاع المأساوية، معتبرين أن صمت سلطات العسكر وتجاهلها المطالبات الدولية مرفوض وطالبوا السلطات الفرنسية بالتحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما في سجون السيسي.
التنسيقية المصريةوأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن السنوات الماضية شهدت ترديا في أوضاع سجون العسكر، وزيادة انتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين، إلى الحد الذي أصبحت فيه السجون وسيلة انتقام من المعارضين وأصحاب الرأي.
معاناة المعتقلين

وقالت التنسيقية في تقرير لها عن انتهاكات سجون العسكر، إن معاناة المعتقلين مستمرة، موضحة أنه رغم أن الهدف العام من إنشاء السجون هو تهذيب السلوك المنحرف للخارجين عن القانون، فإن السجون في أوضاعها المتردية الحالية، وما رصدته التنسيقية من تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، يؤكد أن السجون ابتعدت عن الهدف الرئيسي لها.
وشدد التقرير على أن سجون العسكر أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سيًفا مسلولا، يتخلصون بواسطته من المعارضين ببطء ممنهج ومع سبق الإصرار. وأشار الى أن الانتهاكات تشمل جميع سجون العسكر في مختلف محافظات الجمهورية، مما دفع العديد من المعتقلين الى تنظيم إضرابات عن الطعام احتجاجا على تلك الانتهاكات التى لا تتوقف.
وتساءلت مجلة ميدل إيست آي: لماذا يصمت الغرب على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في مصر؟، وقالت المجلة فى تقرير لها عن انتهاكات حقوق الانسان فى عهد العسكر ان قضية “الرئيس محمد مرسي” كشفت الوحشية المطلقة لديكتاتورية السيسي” مشيرة الى أنه منذ انقلابه فى 3 يوليو 2013 بنى نظام السيسي 18 سجنا جديدا. ورغم ذلك، تبقى السجون مكتظة بشكل كبير، مع وجود زنزانات تضم ما يصل إلى 80 فردا.
واشار التقرير إلى أن “السيسي” ادعى في عدة مناسبات أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، ويزعم أن المسجونين هم متطرفون يهددون المجتمع. وتؤكد ميدل إيست آي، أن الواقع يكشف أن هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين رأي معتقلون في ظروف مروعة. ويُحرم السجناء من الطعام الكافي، ويتم حجب الأدوية والعلاج الطبي عنهم. وبحسب التقرير، فإن السجناء يتعرضون للإكراه والتعذيب للاعتراف باتهامات يتم إملاؤها عليهم. ويتم منع عائلاتهم بشكل روتيني من الوصول إليهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين، الذين يواجهون الاعتقال أيضا إذا أزعجوا سلطات الانقلاب عبر متابعة حقوق موكليهم.
وحشية مطلقة

وكشف التقرير أن الإساءة وسوء المعاملة لا تتوقف عند السجون. فبحسب قانون انقلابى صادر عام 2014، تم تصنيف مراكز الشرطة كسجون، مما يتيح لسلطات العسكر احتجاز الأشخاص هناك لفترات طويلة من الزمن. ولفت الى أن هيومن رايتس ووتش” أكدت أن بعض المحتجزين ماتوا بعد تعرضهم للتعذيب أو الإيذاء البدني. والعديد منهم ماتوا لاحتجازهم في زنزانات شديدة الاكتظاظ أو لعدم تلقيهم رعاية طبية كافية رغم معاناتهم من أمراض خطيرة.
وانتقد التقرير استخدام المحاكم العسكرية على نطاق واسع في مصر والتى تخدم النظام بشكل جيد، حيث يصبح عبء إثبات التهم أقل بكثير. وقد حوكم حتى الآن أكثر من 15 ألف شخص، من بينهم 150 طفلا، في المحاكم العسكرية، فضلا عن المحاكمات الجماعية المتكررة التي تحرم المعتقل من أي حق قانوني في مناقشة قضيته بشكل فرد ي.
وأكد تقرير ميدل إيست آي، أن “مذبحة رابعة” كشفت عن تسييس النظام القضائي بالكامل، ففي أغسطس 2013، تم قتل ما لا يقل عن 817 شخصا على أيدي شرطة وقوات أمن الانقلاب، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، ناهيك عن إجراء تحقيق لمعرفة سبب هذا العدد من القتلى. وبدلا من ذلك، تم القبض على مئات المحتجين وأعضاء أحزاب المعارضة وعدد من الصحفيين.

 

السيسي يعتمد مناعة القطيع لمواجهة كورونا والموجة القادمة ضحاياها بالملايين.. الأربعاء 2 ديسمبر 2020.. ارتفاع مرعب في الإعدامات بمصر

السيسي يعتمد مناعة القطيع لمواجهة كورونا والموجة القادمة ضحاياها بالملايين.. الأربعاء 2 ديسمبر 2020.. ارتفاع مرعب في الإعدامات بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

الدائرة “31” جنايات شرق الاسكندرية تقرر إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية 16567 لسنة 2018 إداري المنتزه أول .

قرارات لم تصدر :

انتهت جنايات شمال القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة من نظر تدابير مؤمن رشدى فى القضية 1091 لسنة 2020 جنح الازبكية ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* الانقلاب يفرج عن أسترالي بعد اعتقاله في مصر بسبب منشور على “فيسبوك

عاد وليد يوسف المصري وهو مصري أسترالي كان مسجونا في مصر بسبب إعجابه بمنشور على “فيسبوك”، إلى أستراليا بعد سجنه لمدة ١٠ أشهر.
وفي وقت سابق من هذا العام، سُجن وليد يوسف، في سجن طره سيء السمعة أثناء قضائه عطلة مع عائلته.
وقال محاموه إن “يوسف” كان محتجزا في زنزانة ضيقة مع أكثر من 12 سجينا، رغم في وسط كورونا الذي اجتاح العالم.
واعتقل “يوسف” في يناير 2020 بينما كان يُشاهد المعالم السياحية مع عائلته في القاهرة، وفتش أحد رجال أمن الانقلاب صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
واتهمت داخلية السيسي الرجل البالغ من العمر 45 عاما بالانتماء إلى جماعة سياسية محظورة لأنه كان أعجب بمنشور معارض على فيسبوك لمرشح رئاسي سابق.
ونفى محاموه الادعاءات الموجهة ضد “يوسف” وقالوا إنه لم يكن عضوا في حزب سياسي أو ينتمي إلى جماعة سياسية.
وخلال اعتقاله، مارس محامو يوسف ضغوطا على الأمم المتحدة والحكومة الأسترالية للتدخل نيابة عن المواطن المزدوج بعد منعه من الطعن في التهم الموجهة إليه أو السماح بزيارته.
وأمرت محكمة مصرية بالإفراج عنه في 14 أكتوبر وأسقطت التهم الموجهة إليه ، وأطلق سراحه بعد 12 يوما وأُجبر على الانتظار أسابيع حتى يعود إلى أستراليا.
وتعليقا على عودته إلى منزله قال “يوسف” إنه “مرتاح للعودة إلى الوطن، وأضاف يوسف في بيان نشره محاموه “لم أكن أتوقع أبدا أن تكون نهاية رحلتي لزيارة عائلتي أن أُلقى في سجن طره“.
وأضاف: “لقد كانت أكثر 10 أشهر مروعة في حياتي، أريد فقط أن أتعافى من هذه التجربة الرهيبة التي لا تصدق“.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الانقلاب إلى تحسين الرعاية الطبية في نظام السجون المكتظ وقد أصيب ما لا يقل عن 116,000 مصري بفيروس كورونا مع وفاة 6,636 شخص بسبب الفيروس.
وتأتي عودة “يوسف” إلى بلاده في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الانقلاب حبس نحو ٦٠ ألف شخص دون تهم حقيقية أو أدلة، ودون أية رعاية صحية أو توافر محاكمات عادلة.

رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-egyptian-man-returns-australia-after-10-month-imprisonment-over-facebook-post

 

* ارتفاع مرعب في الإعدامات بمصر

قالت منظمة العفو الدولية، إنه في أكتوبر ونوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، وشمل هذا ما لا يقل عن 15 شخصاً، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالسياسة.
وقالت المنظمة أن تلك الإعدامات أتت عقب محاكمات بالغة الجور شابتها اعترافات” قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.
من المرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام. وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر، نقلاً عن مصادر رسمية مجهولة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور.
فهذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظراً للانتهاكات الموثقة جيداً، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، حيث تستند المحاكم غالباً إلى اعترافات” مشوبة بالتعذيب. فالسلطات المصرية لا تكتفي بالدوس وحسب على الحق في الحياة في تجاهل مروّع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بل إنها تعاقب أيضاً المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدّثون علناً عن تلك الانتهاكات”.
كما قامت السلطات المصرية أيضاً بقمع منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال عقوبة الإعدام. فقد اعتقلت السلطات موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بين 15 و 19 نوفمبر، واستجوبتهم بشأن عمل المنظمة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك تقريرها الصادر في نوفمبر بشأن الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام.
وقد جاءت موجة الإعدام في أعقاب حادثة وقعت في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم العقرب، في 23 سبتمبر، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من أفراد قوات الأمن. وقالت مصادر رسمية إن العنف نتج عن محاولة هروب مزعومة قام بها السجناء. ومع ذلك، لم يجر تحقيق مستقل وشفاف في الحادث.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، أو هم حالياً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، واطلعت الوثائق القانونية ذات الصلة، فضلاً عن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية المصرية، والمقالات الإعلامية، والتعليقات على الفيسبوك التي نشرها أقارب ضحايا القتل، وكذلك هؤلاء الذين احتجزوا وتم إعدامهم.
أعدمت السلطات المصرية في أكتوبر 15 رجلاً أدينوا بالقتل في قضايا تتعلق بالعنف السياسي.

وفي ونوفمبر، أعدمت كذلك 38 رجلاً وأربع نساء، أدينوا بالقتل في قضايا جنائية عادية، بالإضافة إلى رجلين أدينا بالاغتصاب.
في 3 أكتوبر، أعدمت السلطات رجلين أدينا في محاكمة جماعية في القضية المعروفة باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”، بتهمة التورط في أعمال عنف سياسي، وقعت في أعقاب فض السلطات لاعتصام رابعة بصورة دامية، في أغسطس 2013.
نظراً لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، بعد استنفادهم جميع إمكانيات الاستئناف، وائل تواضروس، المعروف باسم الأب أشعياء، الراهب الذي أدين بقتل الأسقف الأنبا إبيفانيوس في أبريل 2019. وحكم على وائل تواضروس بالإعدام بعد محاكمة جائرة بشكل صارخ، حيث استندت المحكمة إلى “اعترافاته” المشوبة بالتعذيب للتمكّن من ضمان إدانته. كما حُرم من حقه في الحصول على الدفاع المناسب.
ووفقا لعائلته، فقد ألقي القبض على وائل تواضروس واحتجز في مكان لم يكشف عنه بين 2 و28 أغسطس 2018، حيث رفضت وزارة الداخلية الاعتراف باحتجازه، والكشف عن مكانه لعائلته، وحرمته من الوصول إلى بمحاميه، مما عرضه فعلياً للاختفاء القسري.
ووفقا لبيان على فيديو أدلى به وائل تواضروس في المحكمة، فحصته منظمة العفو الدولية، قام ضباط الشرطة بتجريده من ملابسه، ثم أخذوه إلى الدير وأمروه بارتداء رداء الراهب الخاص به. ثم تعرض للضرب، والصعق بالصدمات الكهربائية، وأُمر بتمثيل ارتكاب الجريمة المزعومة على الكاميرا.

وقال وائل تواضروس إنه عندما أمر أحد القضاة بنقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، أمر الضابط أحد العاملين الطبيين بكتابة أنه بخير.
فيما يبدو انتقام واضح من الحادث الأمني الذي وقع في 23 سبتمبرفي سجن العقرب، خفضت السلطات كمية الطعام المقدم للسجناء، بما في ذلك المحكوم عليهم بالإعدام، وقطعت التيار الكهربائي عن زنازينهم، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مطلعة على ظروف الاحتجاز في العقرب.

وقام حراس السجن بضرب 10 سجناء بخراطيم المياه والهراوات والعصي، وصادروا متعلقات السجناء بما في ذلك الفراش. تم نقل العديد منهم إلى زنازين الحبس الانفرادي أو إلى سجن آخر سيء السمعة، وهو سجن طرة شديد الحراسة 2، بعد الحادث.
خبرت عائلة وائل تواضروس منظمة العفو الدولية أن إدارة سجن الابعادية تعرضه لمعاملة تمييزية مجحفة وعقابية أيضاً، من خلال منعه من التواصل مع عائلته وحرمانه من الاتصال بانتظام بكاهن، في انتهاك للمعايير الدولية والقانون المصري. وقد مُنحت هذه الحقوق لمحتجزين آخرين في نفس السجن.
واختتم فيليب لوثر حديثه قائلاً: “ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لوائل تواضروس، وأي شخص آخر مدان بعد محاكمات جائرة.

كما نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على دعوة السلطات المصرية علانية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، ودعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر”.

 

* خارجية الانقلاب تصدر بيانا حول مواطنيها الضابط والمهندس المختطفين في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إصدار تعليمات وبذل كافة الجهود للإفراج عن مواطنين مصريين مختطفين في نيجيريا، هما ضابط ومهندس.

وكانت مصادر ذكرت أن المختطفين انتهت بهما الرحلة بالاختطاف على يد قراصنة من “نيجيريا، وطلب فدية مليون ونصف مليون دولار لإطلاق سراح 10 رهائن بينهم مصريان اثنان.

وأشارت إلى أن الضابط يدعى سعد شوقي، 28 عاما، وهو ضابط بحري على متن مركب لبناني.

وأكدت شقيقة الضابط والتي تدعى شروق: “شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب ميلان اللبنانية حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف“.

وأشارت إلى أن شقيقها خرج في رحلة من نيجيريا للكاميرون وكان الاتصال الأخير بينهما يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا حيث قال لهم إنه في طريقه إلى الكاميرون.

وتابعت: “جاء يوم السبت ولم يتواصل معنا فقلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومين فقط فتواصلنا مع (عدنان الكت) مالك المركب الذي أبلغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد ما بين ضباط ومهندسين وطهاة حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخصا واحدا ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف“.

وتواصلت وزارة الخارجية المصرية مع السفارة المصرية في أبوجا للوقوف على الملابسات وأخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسؤولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل بغية الإفراج الفوري عنهما.

ووفقا للخارجية المصرية فقد وقع الحادث على بعد 15 ميلا بحريا تقريبا قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، حيث أن مثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا.

 

* مرصد الاحتجاجات العمالية والأجتماعية في الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر 2020

ستة احتجاجات  شهدها النصف الثاني من شهر نوفمبر 2020, من بينهم احتجاج عمالي و خمسة احتجاجات اجتماعية

وجاء حالات الانتحار لتمثل نصف أشكال وانواع الاحتجاج ،

حيث شهدت فترة النشرة ثلاثة محاولات للانتحار بسبب الظروف و الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية ,ليصبح الانتحار الوسيلة الاهم بين وسائل الاحتجاجية الاجتماعية.

حالات الانتحار التي تم رصدها:

1- انتحار شاب شنقا لمروره بضائقة مالية في الشرقية , ليست الشرقية وحدها التي حدث فيها هكذا 

2-  ايضا في الدقهلية فأقدم شخص على  الانتحار«لعدم قدرته على توفير مصاريف البيت,

3- وختاما بمحافظة القليوبية اقدم رجل اعمال على الانتحار لمروره بضائقة مالية في مدينة العبور.

الاضراب:

شهدت هذه الفترة حالتين من الاضراب احداها عمالية و الاخرى اجتماعية

1- في محافظة المنوفية اضرب سائقي التاكسي بشبين الكوم اعتراضا على زيادة في ثمن المخلفات المرورية

2-  في محافظة القليوبية شهدت سجن قناطر للسيدات دخول السجينات في اضراب بسبب العنف المفرط و دحول احدى السجينات في التأديب

ومن حالات التجمهر التي تم رصدها:

شهدت هذه الفترة حالة تجمهر واحدة وكانت من نصيب محافظة المنيا ، حيث شهد احدى القرى بمركز ملوي بقرية تسمى”البرشا”تجمهر بعض المتشددين دينيا  ضد اقباط القرية و حدث بعدها حالات من العنف في القرية و تدخلت قوات الامن وفرضت حالة  الطوريء و نرصد ذلك الاحتجاج على اساس ديني و  ان ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل مواطن وهذا نص دستوري.

القطاعات المحتجة

احتل المرتبة الاولى بقائمة القطاعات المحتجة قطاع الاهالي والاحياء السكنية بأربعة احتجاجات و تقاسم كلا من قطاعي (المرأة – و قطاع المواصلات ) باحتجاج واحد لكل قطاع.

التوزيع الجغرافي للمحافظات المحتجة: –

توزعت الاحتجاجات الستة على محافظات (المنوفية -الدقهلية -الشرقية -القليوبية -المنيا )

فكان من نصيب محافظة القليوبية احتجاجين (حالة اضراب – حالة انتحار)

ومن احتجاجات محافظة المنوفية احتجاج واحد فقط لاغير  (حالة اضراب )

ومن احتجاجات محافظة المنيا احتجاج واحد لاغير (حالة تجمهر)

ومن احتجاجات محافظة الشرقية احتجاج واحد لا غير (حالة انتحار)

ومن احتجاجات محافظة الدقهلية احتجاج واحد لاغير (حالة انتحار)

 

*”لدينا عائلتكم” تقرير حقوقي يفضح اعتقال الانقلاب أقارب المعارضين

دانت منظمة لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز الانقلاب العسكري أفراد عائلات المعارضين، بحسب ما أفادت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”. جاء ذلك في تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان “لدينا عائلتكم“.
وقالت المنظمة: “الانقلاب يقاضى ويعاقب الناس فقط لأنهم أقارب وعائلات المعارضين سواء كانوا محتجزين أو مغتربين، وبالطبع فإن عائلات الجماعات التابعة للإخوان المسلمين وقادتها يعانون من نفس الضرر، حيث يواجهون نفس الاتهامات، سواء فعلوا ذلك أم لا“.
وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “هذه الطريقة تستخدم أحياناً للضغط على السجناء السياسيين أو المعارضين في الخارج، أو كعمل انتقامي ضدهم من خلال استهداف أقاربهم، دون اعتبار للدستور أو القانون أو اتفاقيات حقوق الإنسان“.
وتابع التقرير: “قوات أمن السيسي تخالف القانون وتستخدمه كأداة للقمع والانتقام من معارضيه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، سواء داخل مصر أو خارجها، من خلال القبض على أقاربهم واختلاق اتهامات خبيثة ضدهم“.
وأضافت المنظمة: “كانت آخر محاولة لتجاوز القانون اعتقال كمال البلشي، شقيق الصحفي والممثل السابق لنقابة الصحفيين خالد البلشي، في 20 سبتمبر 2020، ومثل كمال البلشي للاستجواب في 1 أكتوبر 2020 أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد 11 يوماً من الاختفاء القسري.
وذكر التقرير أن شقيق البلشي، الذي لا يزال محتجزاً احتياطياً، ووُجهت إليه تهمة في القضية رقم 880 لعام 2020، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار مزيفة.
اشتهر الصحفي خالد البلشي، المقرر السابق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين ووكيل النقابة، بمعارضته لسياسات حكومة السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أن علا القرضاوي (ابنة الشيخ يوسف القرضاوي) وزوجها حسام خلف مثال صارخ على أعمال الانتقام السياسي من المعارضين.
وأشار التقرير إلى أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها علا القرضاوي وزوجها هي ارتباطها بالعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، الذي يعيش الآن في قطر، ووفقا للشبكة، تم القبض على ابنته الباحثة وزوجها في 3 يوليو 2017، وتم استجوابهما في القضية رقم 316 لعام 2017 أمن الدولة، ومنذ ذلك الحين، احتجزت بمعزل عن العالم الخارجي.
وأضافت المنظمة أن أنس البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي (أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين)، الذي يبلغ من العمر الآن 26 عاماً، كان يبلغ من العمر 19 عاماً فقط وقت اعتقاله.ووصفت الشبكة اعتقال نجل البلتاجي بأنه:”أسوأ شكل من أشكال الانتقام من شخص لكونه ابن والده”.

 

*السيسي يعتمد مناعة القطيع لمواجهة كورونا والموجة القادمة ضحاياها بالملايين

مع تزايد أعداد الإصابات في ظل تفشي الموجة الثانية لفيروس “كورونا”؛ حذر أطباء من استمرار الحياة الطبيعية والاهتمام بالحياة الاقتصادية وإهمال التدابير الوقائية والاحترازية على حساب الصحة العامة. كما حذروا من اعتماد نظام الانقلاب الدموى على إستراتيجية غير أخلاقية فى التعامل مع الوباء، تقوم على ما يسمى بــ”مناعة القطيع”، مؤكدين أن هذه الإستراتيجية سيكون ضحاياها بالملايين من أبناء الشعب المصرى. وكان معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر قد سجل قفزة كبيرة؛ حيث أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن وصول متوسط الاصابات اليومية إلى 350 إصابة بجانب متوسط ، 15 حالة وفاة.
وفي الوقت الذي أقر فيه مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا التي تضرب مصر والعالم حاليا  أكثر انتشارا وخطورة من الموجة الأولى؛  إلا أنه يزعم أن حكومته تبذل كل جهودها للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وكعادته ألقى بالمسئولية على المواطنين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومته. اللافت أن اجتماع مدبولى لم يتطرق الى الاستعدادات الصحية ولا المنظومة المنهارة فى المستشفيات الحكومية ولا المخصصات المالية والمستلزمات الطبية والعلاجية ما يؤكد أن نظام الانقلاب يعتمد على ما يعرف بمناعة القطيع فى التعامل مع وباء كورونا .
كارثة في الطريق
فى المقابل طالب الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية خاصة مع تزايد أعداد المصابين مؤخرًا، مشددا على أهمية تجهيز كل الاستعدادات الممكنة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كوورنا المستجد. وقال “الجارحي”، فى تصريحات صحفية إن بعض المواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الفترة الماضية، محذرا من  أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون اختبارًا للمواطنين؛ لأن الفيروس لن يرحم أحدا، على حد قوله.
وشدد على ضرورة تجنب الاجتماعات في الأفراح والمقاهي والالتزام بالتباعد الاجتماعي، متابعًا: لو الموجة التانية وصلت مصر زي الدول الأوروبية هتبقى كارثة جامدة.
وأضاف “الجارحي” : لو مخدناش بالنا من الإجراءات مع دخول فصل الشتاء هيحصل موجة شديدة علينا، بسبب بقاء المواطنين في أماكن مغلقة تجنبًا للبرد، كما أن الفيروس يتكاثر بشكل أكبر في الأماكن المغلقة ما يزيد من نشاطه. وطالب من يشعر بأعراض فيروسية مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام حادة في الجسم وأعراض تنفسية أو أعراض في الجهاز الهضمي بأن يلجأ إلى الطبيب في مرحلة مبكرة منعًا لحدوث أي مضاعفات.
استعدادات ضعيفة
وحذرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة والمنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، من مخاطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، معربة عن أسفها لضعف الاستعدادات التى تجهزها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمواجهة هذه الموجة رغم خطورتها وشراستها.
وكشفت منى مينا، فى تصريحات صحفية، أن الأزمة مع كورونا لا تقتصر على المصريين العاديين، موضحة أنها شملت أيضا الأطباء؛ فهم اثناء تعاملهم مع كورونا لم تتوقف أزمتهم عند ضغوط العمل فقط، بل وصلت إلى ارتفاع نسبة الإصابة بينهم مقارنة بالنسب العالمية.

وأكدت أن نسبة إصابة الأطباء بمصر تبلغ نحو 3% من إجمالي المصابين، في حين تبلغ في دولة مثل إنجلترا 0.5%.
وشددت منى مينا  على أن ارتفاع ضحايا كورونا من الأطباء يتطلب الاهتمام من دولة العسكر برعاية أسرهم، وتقديم معونات مادية لهم، ومعاملتهم بصورة لائقة أسوة بأسر ضحايا الجيش والشرطة.
وحول مناشدة المجتمع المدني للمشاركة في صندوق دعم أسر الشهداء في نقابة الأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت: هذه وسيلة غير لائقة إطلاقا، فلا يصح أن نتحول من المطالبة بحقوق زملائنا إلى التسول، متسائلة: هل تتم مطالبة المجتمع المدني بالتبرع لشهداء الإرهاب أم تم عمل صندوق حكومي فرضت رسوم له ليغطي معاشات كريمة لهم؟ .
التكتم على أرقام المصابين
تعليقا على استعدادات نظام الانقلاب لمواجهة الموجة الثانية، قال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق، إن التعامل مع فيروس كورونا بمصر يشهد حالة من التخبط، والفوضى. وأكد جاويش فى تصريحات صحفية أن الموجة الثانية من الفيروس أكثر انتشارا وأسرع في العدوى، ولكن الفيروس أقل شراسة ويمكن مقاومته بطريقة أفضل من الموجة الأولى.
وأشار الى أن حكومة الانقلاب لم تكن شفافة في إعلان الأعداد الحقيقية للإصابات والتي بلغت سبعة أضعاف الأرقام المعلنة، فضلا عن ارتفاع أعداد الوفيات بنفس النسبة تقريبا، حيث احتلت مصر المركز الثاني أفريقيّا، لافتا إلى أن السيسي يرى أن الاقتصاد أهم من حياة البشر ومقاومة الفيروس.وتوقع جاويش على المستوى العالمى أن يتم التعامل مع الموجة الثانية بصورة أفضل منها في الموجة الأولى، لعدة أسباب منها: أولا- اكتساب خبرة طبية في التعامل مع المرض من خلال الموجة الأولى، ثانيا- وجود معرفة مجتمعية أفضل وزيادة الوعي الجماهيري نحو أساليب الوقاية الشخصية ومنع انتشار العدوى، ثالثا- وهي الأخطر وتشمل فهم وإدراك أصحاب القرار السياسي في دول العالم لأهمية وخطورة وجدية التعامل مع الوباء.
وحول أرقام الوفيات والإصابات فى مصر أكد أن سياسة نظام الانقلاب في هذا الجانب، أعلنها السيسي أكثر من مرة وهي أن الاقتصاد أهم من وباء كورونا؛ وبالتالي فقد تأخرت مصر كثيرا في الاعتراف بوجود الفيروس أساسا خلال الموجة الأولى، وجاءت الإجراءات الاحترازية في نهاية شهر مارس 2020، يعني بعد أكثر من شهرين من بداية انتشار الوباء عالميا.
شهداء كورونا
وأشار جاويش إلى أن مجلة “لانست” الطبية العالمية نشرت تقريرا بتاريخ 27-4-2020 اعترفت فيه وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بصعوبة تحديد عدد إصابات كورونا بدقة لقلة عدد الفحوصات، وأنه يتم الارتكاز في تقدير عدد الإصابات على عدد الوفيات مقارنة بعدد من الدول الأخرى، وأكدت المجلة أن عدد الإصابات الحقيقي هو 7 أمثال العدد المعلن.
وتابع : ان أسر بعض الأطباء شهداء كورونا أعلنت أن شهادات الوفاة لم يذكر فيها أن السبب هو كورونا ومكتوب أسباب أخرى مثل الفشل التنفسي، لافتا الى أن نقابة الأطباء أعلنت عن سقوط 212 شهيدا بين الأطباء بنسبة تبلغ حوالي 4% من إجمالي الوفيات وتعتبر 7 أضعاف النسبة العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 3500 مصاب، وكانت شكاوى الأطباء وباقي أعضاء الأطقم الطبية قد بدأت مبكرا وما زالت مستمرة حتى اليوم.
وأكد جاويش أن نقابة الأطباء أرسلت 6 شكاوى لحكومة الانقلاب بخصوص الأطباء، وتم فعلا اجتماع بروتوكولي بين نقيب الأطباء ورئيس وزراء الانقلاب وتم تحديد مطالب الأطباء لكن لم يتم الاستجابة لها مشيرا الى أنه لم يتم الاكتفاء بتعريض حياة الأطباء للخطر، ولكن ما زاد الطين بلة اعتقال من يشكو من الأطباء، وتحقيق أمن الانقلاب مع كل من يطلب حقه في الاستقالة والبحث عن عمل في مكان أكثر ملاءمة لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

 

*نظام العسكر يتبجح أمام الإدانات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان؟

رغم أن انتهاكات حقوق الإنسان والمعتقلات والقتل خارج نطاق القانون والاخفاء القسرى والتصفيات الجسدية، تمثل وصمة عار لأنظمة العسكر منذ انقلاب الدكتاتور جمال عبد الناصر عام 1952 وحتى انقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى إلا أن عصابة العسكر ــ كعادتها ــ تتبجح، وتزعم فى كل مناسبة وبدون مناسبة أنها دولة قانون، وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون فى السجون، وأنه لا يوجد اعتقال تعسفى؛ بل إن السيسي نفسه عندما يلتقى مسئولين غربيين وتثار قضية حقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة فى دولة العسكر، يزعم فى لغة ركيكة ساقطة أن حقوق الإنسان فى الغرب تختلف عن حقوق الإنسان فى دولة العسكر، وأن نظامه القمعي يمارس حقوق الإنسان بطريقته الخاصة – الاجراميةوليس بطريقة الغرب، مدعيا أنه يكافح الإرهاب، ويتجاهل أنه الإرهابى الأول ليس فى مصر فحسب بل على مستوى العالم كله.
وكان سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، قد زعم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان عدم وجود أى اعتقالات في صفوف المعارضين المصريين، وادعى أنه لا يوجد حجز تعسفي في مصر؛ لأن احتجاز أي شخص يتم وفقا للقانون، وبقرار من النيابة العامة وفق تعبيره.
جاءت تصريحات وزير الخارجية الانقلابي، ردا على سؤال صحفي لإحدى الوكالات الفرنسية، عما إذا كان وزير خارجية فرنسا قد طرح قضية الاعتقالات التعسفية وسجناء الرأي خلال لقائه بقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي.
وزعم شكري أنه ليس هناك حجز تعسفي، ولكن حجز وفق القانون وقرارات النيابة العامة، وكل ما هو مكفول من الحماية للمتهم. وادعى أن مصر فى عهد العسكر دولة قانون وتحترمه، ولديها سلطة قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وفقا للقوانين والتشريعات، ولديها القدرة على توفير الحماية للمجتمع المصري، واتخاذ القرار الذي يعزز امتثال الجميع للقانون حسب زعمه.
لكن الواقع أن الانتقادات الدولية لانتهاكات نظام العسكر في مصر لحقوق الإنسان أكبر من أن يداريها نظام عسكري اغتصب الحكم بانقلاب عسكري؛ وقد عصفت التقارير والبيانات الدولية بأكاذيب النظام وادعاءته وفضحت جرائمه الوحشية التي جرى توثيقها بكل أدوات التوثيق.

رايتس ووتش تدين
من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن مصر في عهد عبدالفتاح السيسي باتت مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم. واستنكرت المنظمة الاعتقالات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان؛ واعتبرت ذلك تصعيدا للعدوان على الحقوقيين، بما فيه الإخفاء والتعذيب والاعتداءات الجسدية في وضح النهار.
وقالت إن الاعتقالات المتواصلة للمدافعين عن حقوق الانسان تمثل تصعيدا خطيرا من جانب سلطات العسكر ضد ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان. ودعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى التحرك إزاء “تغاضي” إدارة “دونالد ترامب” عن انتهاكات السيسي وجرائمه ضد حقوق الإنسان. وشددت على ضرورة أن يوجه المشرعون غضبهم نحو تشريع يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحقوق الإنسان، ويجرد إي إدارة أمريكية من القدرة على التنازل عن هذه الشروط.

أدوات قمعية
وانتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الأدوات القمعية التي يستخدمها السيسي” ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة بتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه المخلوع “حسني مبارك” مثل استبدال الاعتقال الإداري بالحبس الاحتياطي أو ما يعرف بتدوير المعتقلين. وأكدت أن السيسي يعتقل الآلاف من المنتقدين السلميين لنظامه الانقلابى الدموى وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة.
إدانة أوروبية
وفى ضربة من العيار الثقيل لنظام السيسي، ندد 66 نائبا أوروبيا فرنسيا، من مختلف الأحزاب السياسية، بأوضاع حقوق الإنسان في دولة العسكر والتشدد غير المسبوق في القمع داعين إلى الإفراج عن المعتقلين داخل السجون والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريون” والمدافعين عن البيئة واليسار بحسب تقرير نشره موقع صحيفة لوموند” الفرنسية أن الشعب المصري نزل في 25 يناير 2011 إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وبعد 10 سنوات النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل.
وأضاف النواب : إننا نشهد تشددا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين. وذكر النواب بوفاة المواطن الأمريكي “مصطفى قاسم” في السجن، جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي، ووفاة آخرين بسبب البرد.  وأعربوا عن قلقهم الشديد لهذه الأوضاع المأساوية، معتبرين أن صمت سلطات العسكر وتجاهلها المطالبات الدولية مرفوض وطالبوا السلطات الفرنسية بالتحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما في سجون السيسي.
التنسيقية المصريةوأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن السنوات الماضية شهدت ترديا في أوضاع سجون العسكر، وزيادة انتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين، إلى الحد الذي أصبحت فيه السجون وسيلة انتقام من المعارضين وأصحاب الرأي.
معاناة المعتقلين

وقالت التنسيقية في تقرير لها عن انتهاكات سجون العسكر، إن معاناة المعتقلين مستمرة، موضحة أنه رغم أن الهدف العام من إنشاء السجون هو تهذيب السلوك المنحرف للخارجين عن القانون، فإن السجون في أوضاعها المتردية الحالية، وما رصدته التنسيقية من تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، يؤكد أن السجون ابتعدت عن الهدف الرئيسي لها.
وشدد التقرير على أن سجون العسكر أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سيًفا مسلولا، يتخلصون بواسطته من المعارضين ببطء ممنهج ومع سبق الإصرار. وأشار الى أن الانتهاكات تشمل جميع سجون العسكر في مختلف محافظات الجمهورية، مما دفع العديد من المعتقلين الى تنظيم إضرابات عن الطعام احتجاجا على تلك الانتهاكات التى لا تتوقف.
وتساءلت مجلة ميدل إيست آي: لماذا يصمت الغرب على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في مصر؟، وقالت المجلة فى تقرير لها عن انتهاكات حقوق الانسان فى عهد العسكر ان قضية “الرئيس محمد مرسي” كشفت الوحشية المطلقة لديكتاتورية السيسي” مشيرة الى أنه منذ انقلابه فى 3 يوليو 2013 بنى نظام السيسي 18 سجنا جديدا. ورغم ذلك، تبقى السجون مكتظة بشكل كبير، مع وجود زنزانات تضم ما يصل إلى 80 فردا.
واشار التقرير إلى أن “السيسي” ادعى في عدة مناسبات أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، ويزعم أن المسجونين هم متطرفون يهددون المجتمع. وتؤكد ميدل إيست آي، أن الواقع يكشف أن هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين رأي معتقلون في ظروف مروعة. ويُحرم السجناء من الطعام الكافي، ويتم حجب الأدوية والعلاج الطبي عنهم. وبحسب التقرير، فإن السجناء يتعرضون للإكراه والتعذيب للاعتراف باتهامات يتم إملاؤها عليهم. ويتم منع عائلاتهم بشكل روتيني من الوصول إليهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين، الذين يواجهون الاعتقال أيضا إذا أزعجوا سلطات الانقلاب عبر متابعة حقوق موكليهم.
وحشية مطلقة

وكشف التقرير أن الإساءة وسوء المعاملة لا تتوقف عند السجون. فبحسب قانون انقلابى صادر عام 2014، تم تصنيف مراكز الشرطة كسجون، مما يتيح لسلطات العسكر احتجاز الأشخاص هناك لفترات طويلة من الزمن. ولفت الى أن هيومن رايتس ووتش” أكدت أن بعض المحتجزين ماتوا بعد تعرضهم للتعذيب أو الإيذاء البدني. والعديد منهم ماتوا لاحتجازهم في زنزانات شديدة الاكتظاظ أو لعدم تلقيهم رعاية طبية كافية رغم معاناتهم من أمراض خطيرة.
وانتقد التقرير استخدام المحاكم العسكرية على نطاق واسع في مصر والتى تخدم النظام بشكل جيد، حيث يصبح عبء إثبات التهم أقل بكثير. وقد حوكم حتى الآن أكثر من 15 ألف شخص، من بينهم 150 طفلا، في المحاكم العسكرية، فضلا عن المحاكمات الجماعية المتكررة التي تحرم المعتقل من أي حق قانوني في مناقشة قضيته بشكل فرد ي.
وأكد تقرير ميدل إيست آي، أن “مذبحة رابعة” كشفت عن تسييس النظام القضائي بالكامل، ففي أغسطس 2013، تم قتل ما لا يقل عن 817 شخصا على أيدي شرطة وقوات أمن الانقلاب، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، ناهيك عن إجراء تحقيق لمعرفة سبب هذا العدد من القتلى. وبدلا من ذلك، تم القبض على مئات المحتجين وأعضاء أحزاب المعارضة وعدد من الصحفيين.

 

*تحت رعاية السيسي تحولت أجهزة الدولة إلى أكبر مهرب للآثار المصرية

شهدت مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، تحولات ضخمة في وظيفة أجهزة الدولة المصرية، فالانقلاب العسكري في حد ذاته هو عملية سطو منظمة للسلطة قامت بها الأجهزة خارج إطار الدستور والقانون؛ وبالتالي تحولت هذه الأجهزة ــ كما هو مفترض في الدستور ــ من حارس للوطن وللنظام المنتخب بإرادة الشعب الحرة،  وفقا آليات دستورية متفق عليها إلى قطاع طرق ومافيا تمكنت من السطو على صناعة القرار لحسابها الخاص ومصالح رعاتها الإقليميين والدوليين.
ومن ضمن هذه التحولات الضخمة ـــ بحسب متخصص مصري في مجال  الآثار ــ أن عمليات تهريب الآثار المصرية والاتجار بها شهد أيضا متغيرات هائلة؛ فبعد أن كانت عمليات البيع والتهريب تتم لصالح صالات مزادات في أوروبا، ويتم التهريب عبر طرود دبلوماسية عن طريق سفارات أفريقية في القاهرة، ظهرت دول الخليج كسوق نشط لبيع الآثار المصرية المهربة، وغير المسجلة. وظهرت أسماء أمراء، وعدد من أثرياء الخليج في هذا السوق، الذي شهد تواجد الإمارات والسعودية والكويت، وبعض الشخصيات القطرية.

دور السيسي في تهريب الآثار
ويكفي أن نشير إلى عدة أحداث وتواريخ تحمل أهمية كبيرة ودلالة كاشفة على الدور القذر الذي يقوم به زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ ففي 17 يونيو 2017م أعلن الطاغية السيسي تعيين نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف المصري، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية. وأصدر المجلس قراراً، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.
وفي 25 يوليو 2017، وفي واقعة تعد الأولى من نوعها انقطعت الكهرباء، لمدة تزيد عن الساعتين بمطار القاهرة، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، قبل أن يعلن في 16 أغسطس عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.
وبعدها بثلاثة شهور، وفي نوفمبر 2017م، أعلنت الإمارات عن افتتاح متحف جديد، يشمل مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبوظبي، وأخرى أثرية مُعارة من متحف اللوفر بفرنسا، بهدف جذب الملايين من الزوار سنويًا!.
في هذه الأثناء، منعت صحيفة “المصري اليوم”، المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، وقتها نشر مقال لرئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، شن خلاله هجوماً حاداً على الإمارات، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى العصر الفرعوني في متحف “اللوفر” بأبوظبي. ونشر سلامة مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، متسائلاً عن مصدر القطع الأثرية المصرية التي ظهرت خلال جولة تفقدية لمتحف أبوظبي لكل من حاكم دبي محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويقول المسؤولون في الإمارة الخليجية إنها ضُمت إليه في الآونة الأخيرة. وقال سلامة إن “المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات مهمة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟ ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟ وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟”. بعدها بشهور جرى وقف عبدالناصر سلامة عن الكتابة حتى يومنا هذا كما جرى منع نشر أي مقالات لعشرات الكتاب المرموقين وعلى رأسهم الكاتب الكبير فهمي هويدي حتى يتمكن النظام من تدمير مصر وحضارتها دون أن تؤرقه صياحات الشرفاء المخلصين من أبناء مصر.

توريط الجيش
وكعادته، يعمل السيسي على توريط الجيش في جرائمه وسلوكه الرخيص، كما جرى في مشهد الانقلاب ومذابح رابعة العدوية، والتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”؛ فحسب تقديراته فإن  إشراك أكبر عدد من المسئولين على رأس أجهزة الدولة في هذه الجرائم كفيل بتبني هذه الأجهزة لنظامه باعتبارهم جزءا منه وسقوط السيسي يعني سقوطهم جميعا؛ لكن التحول الأضخم في عمليات تهريب الآثار المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، هو تحول وظيفة الدولة المصرية من حامية لآثار مصر إلى أكبر مهرب لهذه الآثار ؛ وأغرت العوائد الهائلة من عمليات التهريب سلطات الانقلاب إلى تبني هذه السلوكيات الإجرامية ورعاية شبكات تهريب الآثار لحساب مؤسسات الدولة وعلى رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وبحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فإن حجم عوائد هذه التجارة كان دافعاً رئيسياً لبعض المقربين من السيسي لإقناعه  بها كمصدر مهم، يغطي خططه بشأن “الإنجازات الشعبية” التي لا يرى لها الشعب أثرا إيجابيا واحدا على حياته ومستويات معيشته. وقد اطلع السيسي بالفعل على قائمة تضم رجال أعمال بارزين يعملون في تجارة وتهريب الآثار، التي أعدتها جهة سيادية، كلف مقربين بوضع تصور كامل بشأن توظيف هذه الآلية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، بسبب السياسات التي تم اتباعها خلال بداية حكمه. وكان في مقدمة هذه السياسات تفريعة قناة السويس، التي تسببت في أزمة النقد الأجنبي، وانخفاض السيولة المالية بالبنوك المحلية، بعد سحب المصريين مدخراتهم، لشراء شهادات استثمار قناة السويس ذات الفائدة الأعلى حينها.
وما شجع السيسي على المضي في هذه التوجهات هو مشاركة أجهزة سيادية مهمة في الدولة خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في تلك التجارة، في إشارة إلى جهاز أمن الدولة قبل تغيير اسمه إلى الأمن الوطني، وهو ما كشفته تقارير سيادية أيضاً كان السيسي على علم بها. وأكد أن بعض تلك الشخصيات الأمنية والأجهزة كانت تقوم بعملية غسيل لتلك الأموال في أنشطة اقتصادية، بالتشارك مع رجال أعمال على علاقات جيدة بها، مقابل تبادل مصالح.
الأهم والأكثر خطورة في تقرير “العربي  الجديد” أنه يعزو إلى مصادر مطلعة بالنظام قولها إن تهريب الآثار تحت إشراف ورعاية السيسي والمؤسسة العسكرية هي كلمة السر في الإنشاءات التي تنفذها الهيئة الهندسية، وإسناد كافة المشاريع الجديدة للهيئة بالأمر المباشر، وأن عمليات الاتجار في الآثار، التي تتم لصالح خزينة القوات المسلحة وأنشطتها الاقتصادية، هي المصدر الرئيسي لتمويل كافة المشاريع التي تجري حالياً، والتي تؤول ملكيتها وأرباحها بطرق متعددة بعد ذلك إلى خزينة القوات المسلحة مجدداً، حيث تتم عمليات تهريب واسعة في السنوات الأخيرة، جميعها كانت لصالح دول في الخليج. كما كشفت المصادر أن الكثير من الآثار التي خرجت من مصر أخيراً، وانتقلت إلى السعودية والإمارات، لصالح رموز كبيرة في الدولتين، مستخرجة من عمليات تنقيب واقعة تحت تصرف القوات المسلحة. وأن تلك العمليات تتم تحت إشراف قيادات كبيرة في القوات المسلحة، بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال، الذين يحترفون تلك التجارة منذ فترات طويلة.

 

* نقل الموظفين للعاصمة الإدارية يوليو 2021.. وهذا مصير المباني الحكومية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، بدء نقل الموظفين إلى العاصمة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة يوليو 2021.

وأكد الشيخ، في لقاء ببرنامج “هذا الصباح” على شاشة “اكسترا نيوز”، أن هناك خطة متكاملة في وزارة النقل والإسكان بخصوص المواصلات والسكن، كل شيء معد مسبقا.

ووصف الشيخ، خطوة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية بالحدث التاريخي، قائلا: “قد لا يشهده أجيال، وحدث لا يتكرر في كثير من تاريخ الدول، كما أنها فرصة ذهبية لتنطلق الدولة المصرية انطلاقة مختلفة“.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن نقل الموظفين تضمن عددا كبيرا من الخطوات والإجراءات، منها اختبارات التقييم ومواصفات يجب توفرها في الموظف المرشح.

وتابع الشيخ بأن أول تلك المواصفات هي الالتزام والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي، كاشفا عن تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وحتى منتصف يونيو 2021.

ففي النصف الأول من عام 2021 المقبل، سيشهد ما يعرف بالتشغيل التجريبي، وكل وزارة سوف تستلم مبانيها الجديدة بالعاصمة، وفقًا لما صرّح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤكدًا أنّ الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثًا فارقاً.

كيف سيقضي المواطنون مصالحهم؟

وقال مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، إنَّ الانتقال للعاصمة الإدارية، لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة في القاهرة، وإنما بالأهم سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمي والربط الإلكتروني

وكلف مدبولي الوزارات المعنية بسرعة العمل على صياغة حزمة المحفزات، التي سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة، حتى يتسنى الإعلان عنها في يناير 2021، مع تكثيف تواجد الخدمات التعليمية والصحية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.

ولكن يبقى التساؤل بعد انتقال المقرات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هل سيضطر المواطنون للذهاب إلى هناك لقضاء مصالحهم؟ وهو ما أجاب عنه المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مؤكدًا أنّه لن يكون هناك ضرورة للذهاب إلى مقر العاصمة الإدارية، وإنما سيُجرى تقديم كافة الخدمات في أماكنها المعهودة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم” أمس الأربعاء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيواكبه إتاحة كاففة الخدمات إلكترونيا، أما المؤسسات فستعتمد على خدمات التراسل والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن عصر الأوراق قد انتهى.

مصير المباني الحكومية

وعن مصير المقرات الحكومية بعد إخلائها، فتجهز الدولة لاستغلالها اقتصاديا حتى تدر دخلا كبيرا، إذ أنه من المرجح أن تتحول المباني إلى فنادق ومزارات سياحية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أغلب المقرات الحكومية تتواجد في أماكن متميزة داخل القاهرة، ما يساعد في استغلال تلك الأماكن بشكل اقتصادي، حتى تدر دخلا كبيرا للدولة، لافتا إلى أن مجلس الوزاراء وضع خطة لاستغلال مباني ومقار الحكومات والهيئات التي ستنقل للعاصمة وشُكلت لجنة لإدارة هذه الأصول والمباني.

وبدوره، قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن اللجنة المسؤولة عن أصول الدولة ستتولى التعامل بشأن هذه المباني.

ورجح محمود في تصريحات صحفية سابقة، أنه قد يتم تحويل بعض المباني الحكومية إلى فنادق، مؤكدًا أن هذا الأمر ستسحمه اللجنة المتخصصة التي ستتولى الإشراف عليها.

وحول مصير مبنى البرلمان الحالي، أكد محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن تحويل المبنى الحالي لمجلس النواب إلى متحف يعد أبرز الحلول المناسبة، وفقًا للدراسة التي يعدها الجهاز حول كيفية استغلال المباني الحكومية ومباني الوزارات ذات الطابع المعمارى المتميز.

وأشار أبو سعدة، إلى أن هناك معايير وقواعد متبعة لتسجيل المبنى في سجل المباني الأثرية أو ذات الطراز المعماري المتميز، أبرزها مرور 100 عام على إنشاء المبنى، وأن يمثل حقبة تاريخية معينة، أو يكون مرتبطًا بشخصية تاريخية، أو يكون مزارًا سياحيًا

ولفت إلى أن المباني ذات الطابع المعماري المتميز منقسمة لعدة فئات، الفئة “أ” هي التي يتم ترميم المبنى دون إجراء أي تعديلات عليه، أما الفئة ـ ب فتسمح بإجراء تعديلات داخلية على المبنى مع الحفاظ على واجهته كما هي، أما الفئة ج فهي أقل المباني حماية ويسمح بإجراء تعديلات جوهرية على المبنى بأكمله.

السيسي يحارب العمال على كل الجبهات من الفصل التعسفي حتى الاعتقال.. الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.. السيسي في المصيدة وروما توجه الاتهام لخمسة ضباط تورطوا بقتل ريجيني والانقلاب يفشل في “تمويت القضية”

السيسي يحارب العمال على كل الجبهات من الفصل التعسفي حتى الاعتقال.. الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.. السيسي في المصيدة وروما توجه الاتهام لخمسة ضباط تورطوا بقتل ريجيني والانقلاب يفشل في “تمويت القضية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حصاد اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز الطلب التحفظ ومن التصرف للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وذلك لجلسة الأحد 6 ديسمبر الجارى .

نيابة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل عدد من المتهمين فى قضيتي 880 / 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفة بـ”أحداث سبتمبر الثانيةبالضمان الشخصي .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان” ، لجلسة 8 ديسمبر الجارى .

المحكمة العسكرية تقرر مد أجل للنطق بالحكم  فى محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” تنظيم ولاية سيناء ” ، لجلسة 14 ديسمبر الجارى .

 

*إخلاء سبيل 12 معتقلا وبراءة 26 في “العاشر” وتأجيل نظر تجديد 35 آخرين

أصدرت نيابة الانقلاب العليا، أول أمس، قرارا بإخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة 3 قضايا هزلية  بينهم 4 بالقضية رقم 1175 لسنة2018 و 2 بالقضية رقم 1250 لسنة 2018 و6 بالقضية رقم 1375 لسنة 2018 وبيانهم كالتالي:

أولا: القضية رقم 1175 لسنة 2018
علي جمال علي سليم
محمود محمد عبد المطلب أبو الناس
هشام محمد شومان حسين
محروس سلطان حامد عمران

ثانيا: القضية 1250 لسنة 2018
معاذ أحمد حلمي
أحمد حلمي محمد

ثالثا: القضية رقم 1375 لسنة 2018
محمد عبد الواحد عبد الرحمن
وليد عبد الرحمن محمد
أحمد قدري محمد عبد الرحمن
خالد أشرف متولي الشحات
حسين أحمد محمود هيلة
محمود هلال هلال محمود

كما قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان براءة 26 معتقلا من المقيمين في المدينة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:
1-
محمد مصطفي السيد الوكيل
2-
حمود خالد محمد توفيق
3- 
أحمد محمد فوزي
4-
محمد إبراهيم عبدالكريم إبراهيم
5- 
وليد أحمد الصاوي محمد وصفي
6- 
أحمد عبداللطيف منصور عطية
7- 
العربي السيد سليمان أحمد
8- 
سعيد مصطفي محمد علي إبراهيم
9- 
محمد أحمد عبدالهادي إبراهيم
10- 
شوقي حمدي شوقي أبو وردة
11- 
أنس حسني محمد طلعت محمد
12-  
خالد مصطفى إبراهيم أحمد
13- 
عبدالرحمن سمير محمد إبراهيم
14- 
محمود عبدالباسط محمد محمد يوسف
15- 
جمال أحمد محمد السيد حسان
16- 
محمد السعيد السيد خضر
17- 
ناجي السيد عبدالعزيز محمد
18-
أحمد محمد بدوي شعبان
19- 
سامي أحمد محمد علي
20- 
نجيب محمد عزازي عطية
21- 
محمد نجيب محمد عزازي عطية
22- 
أحمد إسماعيل عبدالرحمن أبو عوف
23-  
عبداللطيف السيد حسن إبراهيم
24- 
حامد محمدالخفاجي القناوي
25- 
عبدالله محمود حسين علوان
26- 
السيدمحمد إبراهيم سلامة

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات الزقازيق النظر في تجديد حبس 35 معتقلا لجلسة اليوم الثلاثاء 1/12/2020 وهم:
1-
معاذ إبراهيم حسين محمد “الزقازيق
2-
أحمد جمال أحمد عبدالهادى “الزقازيق
3-
محمد جمال أحمد عبدالهادى “الزقازيق
4-
أمجد حسن صابر حسن “الزقازيق
5-
ميسره محمد محمود السيد “الزقازيق
6-
محمد سعيد عبدالعزيز حسين “الزقازيق
7-
أحمد محمد أحمد عبدالغني “الزقازيق
8-
محمد نبيل سلامة محمود “منيا القمح
9-
محمد صلاح محمد السيد “منيا القمح
10-
رضا عبدالحميد بيومي “منيا القمح
11-
أحمد عبدالرحيم يوسف عناني “منيا القمح
12-
طاهر عبدالمنعم محمد قنديل “منيا القمح
13-
ماهر فوزي عبدالموجود عطا “العاشر
14-
مصطفى عبدالفتاح إسماعيل “العاشر
15-
محمد ثروت محمد لطفى “العاشر
16-
محمد منصور عيد عفيفي “العاشر
17-
إسلام السيد راتب “العاشر
18-
اشرف فتحي سليمان “العاشر
19-
سليم حسن السيد مصطفى “أبو حماد
20-
عبدالرازق حميده عباس “أبو حماد
21-
علي سعد محمد علي “أبو حماد
22-
شعبان شحاتة محمد خيرالله “أبو حماد
23-
أحمد عبدالعزيز قطب علي “أبو حماد
24-
محمود السيد على “أبو حماد
25-
حمدى جميل عبدالعزيز “أبو حماد
26-
حسين سعد خميس “أبو حماد
27-
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم “أبو حماد
28-
فهد حمدى عبدالنبى علوان “أبو حماد
29-
هشام يوسف عبدالرحمن “أبو حماد
30-
إسماعيل عبدالعزيز سلامة “أبو حماد
31-
وليد محمد أحمد إبراهيم
32-
السيد محمد أحمد إبراهيم
33-
محمد عبدالله عبدالفتاح
34- 
عبدالحكيم مصطفى حسن
35-
محمد عبدالله عبدالعال

أيضا قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، الأحد الماضي، تأجيل جميع القضايا المنظورة أمامها إلي جلستي 13/12/2020& 20/12/2020.

 

*حياة المحامية هدى عبدالمنعم فى خطر ومطالبات بالتحقيق في جرائم القتل البطىء بالسجون

طالب المحامي خالد بدوي زوج الحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم بإخلاء سبيلها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ ويخشى على حياتها بعد نقلها للمستشفى منذ نحو أسبوع وتشخيص حالتها بتوقف للكلى اليسرى.

وقال “بدوي” عبر صفحته على فيس بوك: “نما إلى علمنا منذ قليل من خلال زيارات بعض المحتجزات مع زوجتى الأستاذة هدى عبد المنعم بعنبر الدواعى بسجن القناطر أن زوجتى السيدة هدى عبد المنعم أصابتها آلام شديدة منذ أسبوع وتم نقلها لمستشفى السجن اشتباها فى الزائدة إلا أن الحالة استدعت نقلها لمستشفى خارجى حيث شخص الأطباء الحالة على أنها توقف الكلى اليسرى تماما عن العمل مع ارتجاع في الكلية اليمنى ثم أعيدت لمحبسها.

وتابع في استغاثته: “أناشد المسؤولين إخلاء سبيلها لأتمكن من علاجها والمحافظة على حياتها لاسيما وأنها قد قضت فى حبسها الإحتياطى مايزيد عن العامين مع سبق معاناتها من جلطات وريدية وارتفاع ضغط الدم“.

واعتقلت قوات الانقلاب هدى عبد المنعم العضو السابق في مجلس حقوق الإنسان والمحامية بالنقض في الأول من نوفمبر 2018 وتعرضت للإخفاءالقسرى لما يزيد عن 20 يوما دون مراعاة لسنها الذى تجاوز الستين وحالتها الصحية.
ومنذ ذلك التاريخ وتتواصل الانتهاكات ضدها داخل محبسها بينها منعها من الزيارة وحرمان أسرتها من حقهم الطبيعي فى رؤيتها ومقابلتهم.

إدانة القتل

إلى ذلك دان عدد من منظمات حقوق الإنسان جريمة القتل عبر الإهمال الطبي للمعتقل حسن جودة علي يوسف داخل محبسه بسجن الفيوم العمومي ضمن جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد من قرية تل كفر منصور، مركز ببا بمحافظة بني سويف وتم اعتقاله عقب مجزرة فض رابعة منذ عام 2013، وكان يعمل بمدرسة الدعوة ببني سويف ليرتقى شهيدا السبت الماضى ويكون الضحية رقم 73 منذ مطلع العام الجاري داخل سجون نظام السيسي القاتل.

المنظمات حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئؤولية الوفاة، وطالبت النيابة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين في القتل للمحاسبة، كما جددت المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

إخفاء “خالد

فيما جددت أسرة المختفى قسريا خالد غنيم عايدية، من أبناء مركز بلبيس بالشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه الأربعاء 28 أكتوبر الساعة 7 مساء من أمام بيته بمدينة بلبيس واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

جرائم الإخفاء

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*السيسي في المصيدة وروما توجه الاتهام لخمسة ضباط تورطوا بقتل ريجيني والانقلاب يفشل في “تمويت القضية”

أعلنت نيابة الجمهورية بروما، أمس، انتهاء التحقيقات في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالاشتباه في 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية مصرية.
وهو ما اعتبره مراقبون فشلا للجهود التي بذلتها سلطات الانقلاب في “تمويت القضية” وتبديدا لمبلغ 12 مليار يورو دفعها السيسي ثمنا لصفقات أسلحة مع روما.

غلق التعاون
بالمقابل أعلنت النيابة العامة (نيابة الانقلاب) تحفظها على اتهام إيطاليا لـ5 أفراد أمن مصريين بقتل ريجيني معتبرة أنه مبني على أدلة غير ثابتة!
وكذب بيان “النيابة العامة” ما جاء في اتهام نيابة الجمهورية بالعاصمة الإيطالية روما، وقال: “إن مرتكب واقعة قتل الباحث الإيطالي ريجيني لا يزال مجهولا بالنسبة لها“!
وناقضت النيابة نفسها عندما دمجت بين قرارها “إغلاق ملف التحقيقات بمقتل ريجيني مؤقتا” وقرارها “تكليف جهات البحث والتحري باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة“!
وقال بيان مشترك للنيابة المصرية والإيطالية إن “مصر توصلت لأدلة أن تشكيلا إجراميا نفذ واقعة سرقة متعلقات الطالب جوليو ريجيني“.
ورغم أن نيابة السيسي أعلنت تكذيب بيان نيابة روما إلا أنها أدعت مجددا أن التحقيقات المصرية توصلت إلى أن التشكيل المتورط بسرقة متعلقات ريجيني استعمل وثائق مزورة تنسبه لجهة أمنية مصرية“.

إنذار أخير

وفي 22 نوفمبر الماضي، وجهت الحكومة الإيطالية الإنذار الأخير للسيسي بقضية “جوليو رجيني” حيث حذر رئيس الوزراء الإيطالي، السيسي في رسالة واضحة قائلا: “القضية لم تعد بين يدي” وهو ما اعتبره مراقبون تحذيرا له من محاولة كسب مزيد من الوقت في حادث تعذيب ومقتل الطالب جوليو رجيني في القاهرة 2016، مؤكدا أن نيابة روما تعتزم توجيه لائحة اتهام بحق 5 ضباط مصريين كبار.
وأمهل القضاء الإيطالي قبل نحو أسبوع “حكومة” الانقلاب حتى  4 ديسمبر 2020، وإلا سيحيل ملف ريجيني إلى المحاكم الإيطالية وسيطلب 5 ضباط من الأمن الوطنى حددهم بالاسم لتسليمهم للقضاء الإيطالي ومحاكمتهم هناك.

بيان كارثي

وعلق رئيس مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبوخليل قائلا: إن بيان النيابة العامة “بيان النيابة العامة في قضية ريجيني يورطها في التزوير.. بيان متضارب.. تشكيل عصابي يستهدف الأجانب هو وراء مقتله وفي نفس الوقت.. مازال قاتل جوليو ريجيني مجهولا! ونغلق القضية مؤقتا! .. والسؤال: الخمسة الذين قتلتموهم بزعم أنهم قتلة ريجيني.. من سيحاسب علي قتلهم”؟
أما المحامي عمرو عبد الهادي، عضو مبادرة الضمير  فقال “النيابة الخاصة المصرية طلعت بتكذب وتقول ريجيني اتعرض للسرقة بالإكراه ومتعرفش مين اللي قتله والنيابة العامة في روما بتقول هتحاكم ٥ ضباط في المحاكم الايطالية..”.
وأضاف: “كده السيسي اعلن حماية محمود السيسي وإيطاليا قررت تفضحه رغم صفقات المليارات التي منحها لهم وده هيأثر على ملف ليبيا“.

ميكروباص التمويه!
ومنذ أربعة سنوات خرجت داخلية الانقلاب ببيان تعلن فيه عن “تصفية قتلة ريجيني”، واليوم تعلن النيابة أن القاتل “لا يزال مجهولاً“!
ففي مارس 2016، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تصفية من زعمت أنه التشكيل العصابي المسؤول عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني”، إلا أن رجال الأمن الإيطاليين المشاركين في التحقيقات شككوا في هذه الرواية.
وادعت النيابة العامة في ذلك الوقت أن تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الأجانب، عثرت معهم على متعلقات وأوراق الطالب الإيطالي، ولكن النائب العام الإيطالي رفض التعليق على الرواية المصرية، وطالب بإجراء تحقيق أكثر دقة لإثبات صحتها.
وبحسب صحيفة “لاريبوبلكا”، فإن الداخلية الإيطالية تشكك في مصداقية الرواية، لسببين الأول، إذا كانت العصابة متخصصة قي سرقة الأجانب، فلماذا عذبت ريجيني 10 أيام؟ والثاني: إذا كان هذا التشكيل هو المسؤول عن قتل ريجيني لماذا احتفظ كل هذه الفترة بأوراقه؟

 

*بعد أربعة أعوام على إغلاق مكتبات الكرامة العامة، نسأل الرئيس: أين القضية التي ضللتك الداخلية وزعمت أنه قرار قضائي؟

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ان أربعة أعوام مرت على اغلاق مكتبات الكرامة العامة الستة التي أنشأها المحامي الحقوقي جمال عيد بقيمة جائزة المدافع عن الكرامة الانسانية التي حصل عليها ، والتي أغلقها جهاز الأمن الوطني بشكل بوليسي وانتقامي، ثم كذب وضلل الرئيس السيسي وزعم أن اغلاقها كان اجراء قضائي.

وكانت أجهزة الأمن قد اقتحمت ظهر يوم 1ديسمبر 2016 مكتبتي خطوة في حي دار السلام والكرامة في حي طره البلد ، التابعتين لمشروع مكتبات الكرامة العامة التي انشأها المحامي الحقوقي جمال عيد في احياء شعبية وفقيرة بقيمة جائزة المداقع عن جائزة الكرامة الانسانية التي حصل عليها من ألمانيا في عام 2011 ، ثم استمرت  الحملات البوليسية لاغلاق باقي المكتبات الستة في باقي الاحياء ، حتى أن لواء الشرطة الذي اقتحم مكتبة خطوة في دار السلام ، قام بطرد نحو 20 طفل وطفلة من المكتبة كانوا يعزفون الموسيقى وقام بتشميعها !.

ودون جدوى حاولت الشبكة العربية والمحامي الحقوقي ان تبلغ أجهزة الامن أن المكتبات العامة تخدم اهالي وشباب واطفال الاحياء الشعبية المحرومين من الخدمات ، ولاسيما الخدمات التعليمية والثقافية ولا شأن لها بالخصومة بين أجهزة الأمن وجمال عيد، إلا ان أجهزة أمن الدولة صمت أذنها وسيطرعليها الرغبة في الانتقام والايذاء وتم اغلاق كل المكتبات.

وعلى الرغم من لجوء المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية للرئيس السيسي طالبا منه وقف جهاز امن الدولة عن ممارساته والسماح باعادة فتح المكتبات ، كان رد الرئيس السيسي أن ” الاجراء القانوني موجود والقضاء في مصر محدش بيقدر يتدخل فيه !! https://www.youtube.com/watch?v=bYT4FEa_x2Y&t=11s

ورغم توضيح الحقوقي جمال عيد للرئيس أكثر من مرة أنه ما من اجراء قانوني أو قضية ، وان ما حدث كان اقتحام بوليسي ، إلا ان المكتبات ظلت مغلقة !! والان وبعد مرور أربعة اعوام نسأل الرئيس السيسي:

أين القضية التي ابلغوك عنها؟ أين الاجراء القانوني؟

لقد ضللوك يا سيادة الرئيس وكذبوا عليك ، فهل ستعاقبهم؟ هل تصمت على حرمان نحو 260 ألف مستفيد من خدمات ثقافية وتعليمية وفنية كانت تقدمها مكتبات الكرامة العامة.

لم نفاجأ ان تتواطأ مرشحة مصر لليونسكو وقتها ” مشيرة خطاب” على اغلاق المكتبات وتزعم أن الاغلاق تم باجراءات قضائية ، رغم انها زارت المكتبات وسمعت وشاهدت وعلمت أنه اجراء بوليسي ، فهي محسوبة على نظام مبارك الذي اطاحت به ثورة يناير ، لكن هل يتغاضى رئيس الجمهورية عن تضليله من قبل أجهزة الأمن ويصمت على حرمان عشرات الالاف من المواطنين الفقراء من خدمة التعليم والثقافة التي كانت مكتبات الكرامة تقدمها ، والتي أعلن مرات عديدة حقوق الانسان ليس السياسية فقط ، لكنها التعليم والصحة ؟.

يذكر ان المواطنين لم يتحمسوا لفكرة ومشروع مكتبات الكرامة فحسب، بل تبنّاها مواطنين و كتّاب ومثقّفون، وانهالت التبرّعات على المكتبات من كل اتجاه بحيث تحولت فكرة انشاء ثلاثة مكتبات عامة إلى ستة مكتبات ، نتيجة لاحتضان المواطنين والمثقفين والكتاب لها ، إذ تلقت المكتبات أكثر من 10 ألاف كتاب هدية وتبرع ، فضلا عن أدوات مكتبة ، لاسيما وأن المكتبة كانت تحرص على استقلاليتها بالابتعاد عن أي نشاط سياسي وديني وحزبي ، لكن هذا لم يشفع لها ويجنبها الانتقام البوليسي المتمثل في الاغلاق ، حتى ان بعض رجال الشرطة كان حزينين من اغلاقها حيث يستفيد منها ابنائهم ، لكن من يستطيع ان يرفض اجراءات الأمن الوطني في مصر.

وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية ومؤسس مكتبات الكرامة العامة لم ولن نفقد الأمل في اعادة فتح المكتبات مرة أخرى ، لقد كانت أحدى اهم المبادرات الشعبية وشعاع نور في واقع مظلم ، فليس قدر مصر ان تعيش وتحيا في ظلام القمع والاستبداد والجهل ، ستفتح المكتبات مرة أخرى ، إن عاجلا أو أجلا”.

 

 *بعد إطاحة السيسي بـ”الشافعي” من “مجمع الخالدين” .. إهدار نتائج الانتخابات عار انقلابي تدعمه العصابة

قالت منصة “الموقف المصري” إن مواقف الدكتور حسن الشافعي، الأستاذ بكلية دار العلوم، تسببت في إبعاده عن رئاسة مجمع اللغة العربية المعروف بمجمع الخالدين. وأضافت أنه رغم أن الدكتور حسن الشافعي، عضو في هيئة كبار العلماء في الأزهر، ومندوب الأزهر في  لجنة وضع الدستور سنة 2012، ومقرب من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلا أنها رأت أن إبعاده كان بسبب الخلافات بين السيسي والأزهر، وتحديدا هيئة كبار العلماء بسبب بعض المواقف والفتاوى اللي اختلفت فيها المؤسسة مع السفيه المنقلب.
وأوضحت أن مواقف الشافعي من بعض الأحداث، مثل موقفه الرافض لفض اعتصام رابعة بالقوة سنة 2013، جعل من وجوده في أي منصب غير مرحب به من جانب الانقلاب.

سلوك الانقلاب

وأشارت ورقة (بالعامية) التي نشرتها “الموقف المصري” عبر حسابها على فيسبوك” أن إهدار حق الانتخاب ونتائجه سلوك اعتاده الانقلاب قبل سنوات، بل وبـ”قرارات تنفيذية” بالسنوات الأخيرة. وأضافت أنه  في 2016، ألغت وزارة التعليم العالي نتائج انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، بعد ما فشلت كل محالات التضييق على طلاب مستقلين، وانتهت بفوز مستقلين وخسارة القوائم الانتخابية المحسوبة على الأجهزة الأمنية، وادعت اللجنة المشرفة على الانتخابات وجود خطأ إجرائي، مدعية وجود شخص صوّت دون أن يكون له حق التصويت، رغم أن اللجنة نفسها استلمت ما يفيد بحقه في الانتخاب وسمحت له بالتصويت.
وأضافت أن انتخابات «اتحاد عمال مصر» شهدت مهازل من هذا النوع، فآخر انتخابات سنة 2018؛ شهدت تدخلا وتلاعبا حكوميا، تمثل في منع كثير من المرشحين لأسباب أمنية، حتى لا يفوز بها أو حتى لا يترشح لها من الأساس إلا الإدارة الحالية الثابتة منذ 2006م.

اختيار القضاة

ولفتت منصة “الموقف المصري” إلى أنه في 2019، تم تغيير نظام انتخاب رؤساء الهيئات القضائية بموجب “قانون”، وأصبح السيسي هو من يختار من سيتولى المنصب من بين 3 مرشحين ترشحهم الجهات القضائية، بعد ما كان دور السيسي أو الرؤساء السابقين؛ لا يتعدى التوقيع على اختيارات الجهات القضائية اللي كانت تختار قيادتها بنفسها، بناء على نظام الأقدمية.
وأوضحت أن هذا الاجراء جاء بعد شهور من إبطال القضاء الإداري اتفاقية تسليم «تيران وصنافير» للسعودية، وأن البعض ربط بين إصدار القانون، ومنع المستشار يحيى دكروري الذي أصدر الحكم من أن يكون رئيس محكمة القضاء الإداري.

شيوخ و”نواب

وفي برلمان العسكر، نبهت المنصة إلى أن الواقع في “انتخابات” مجلس النواب وقبلها الشيوخ (بنظام الانقلاب) هو إهدار حق الناخبين في اختيار مرشحيهم بشكل حر، وتحكم الأجهزة الأمنية من الأصل عن طريق تفصيل قانون انتخابات القوائم المغلقة المطلقة واختيار مرشحيها، وتوزيع الدوائر بطريقة تخدم أحزاب الدولة، والسماح بالرشاوى الانتخابية.
وشددت على أنه بعد هذا التزوير الفج، “ممكن يحصل تدخل مباشر لتغيير النتائج في اللجان العامة بعكس نتائج الفرز”، وأن هذا ظهر في عدة دوائر، وأن بعضها حصل على أحكام قضائية تثبت ذلك، وأن القاضي والمسؤول عن ذلك لم تتم محاسبتهم. وأضافت أن ذلك كما في قضية د.عمرو الشوبكي ضد نجل مرتضى منصور، حيث رفض برلمان العسكر تنفيذ أحكام نهائية باتة!

حتى مهزلة “الرئاسية

وأشار الموقف إلى أن ذلك حدث فيما يسمى  بـ”انتخابات الرئاسة” 2018، وأن كل المنافسين تم التضييق عليهم أو سجنهم حتى أنهم لم يجدوا من ينافس السيسي وبعدها نزل بآخر لحظة موسى مصطفى موسى وهو أصلا من مؤيديه!
واعتبرت المنصة أن الحادث يعبر عن “غلق كل طرق التغيير السلمي في كل المجالات، بما فيها مجالات غير سياسية على الإطلاق مثل مجمع اللغة العربية، وشعور الناس أن كل أدوات التعبير عن رأيهم واختياراتهم غير مؤثرة“.
وحذرت من أن إهدار نتائج الانتخابات، والعبث بها؛ يؤدي لفقد المواطنين خاصة الجيل الشباب الثقة في جدوى المشاركة، إضافة للإحباط والسلبية والهجرة، فضلا عن التطرف والإرهاب وسيناريوهات تمثل تهديد حقيقي لمستقبل مصر.

انتخابات”المجمع

وفاز الدكتور حسن الشافعي في انتخابات مجمع اللغة العربية التي أقيمت في فبراير 2020، وحصل على ثقة 27 عضوا من أصل 32 عضوا. ورفض وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب رفع نتيجة الانتخابات إلى السيسي لاعتمادها كما  ينص قانون المجمع، ولكنه طلب إعادة الانتخابات بادعاء أن اسم أحد الأعضاء المصوتين سقط من كشف التوقيعات!

وهو خطأ برأي مراقبين لا يؤثر على النتيجة العامة، كما أن وزير الانقلاب ليس من حقه أو سلطاته رفض نتيجة الانتخابات، ولكنه أصر على إعادة الانتخابات بحضور ممثلين من الوزارة لضمان نزاهتها، وهو ما رفضه المكتب التنفيذي للمجمع، المسؤول عن تنظيم الانتخابات. وأعيدت الانتخابات مرة تانية في شهر أكتوبر، والدكتور صلاح فضل عضو المجمع ترشح أمام الدكتور حسن الشافعي،  ومرة أخرى فاز بها د. حسن الشافعي بأغلبية، 17 صوتا، مقابل 9 أصوات لفضل. الغريب أن وزارة التعليم العالي لم تعلق على انتخابات الأمين العام للمجمع، أو اختيار عضوين جديدين.
ومجمع اللغة العربية، أحد أهم المؤسسات العلمية المستقلة بالعالم العربي، ومختص بشؤون اللغة العربية، أنشئ سنة 1932، ويتكون حاليا من 32 عضوا من كبار علماء اللغة المصريين، وينضم لعضويته أعضاء من غير المصريين في بعض المناسبات، بالإضافة لباحثين وفنيين وإداريين. وتولى الدكتور حسن الشافعي، 90 سنة، رئاسة المجمع منذ 2012، وذلك خلفا لأسماء بارزة تولت المجمع ومنهم أحمد لطفي السيد، ود.طه حسين ود.شوقي ضيف.

 

*من الفصل التعسفي حتى الاعتقال السيسي يحارب العمال على كل الجبهات

يحارب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي العمال على كافة الجبهات بدءا من الفصل التعسفى وتخقيض الرواتب وإلغاء المنح والمكافآت وحتى تلفيق الاتهامات والمحاكمات المفبركة ثم الاعتقالات.. هذه الحرب التى كان من المفترض أن يخوضها نظام العسكر ضد إثيوبيا التي تهدد الأمن القومي المصري أمام مطامعها فى الاستحواذ على مياه نهر النيل عقب بناء سد النهضة.. لكن السيسي يرى أن أعداءه في الداخل وأن الحرب التى يجب عليه أن يخوضها هى من أجل الحفاظ على الكرسي حتى لو كانت ضد عامل يدافع عن لقمة عيشه ومورد رزقه وأسرته أما مصالح الشعب ومستقبله فلا وزن لها عنده.

الجامعة العمالية

فى هذا السياق اعتقلت مليشيات الانقلاب عددا من موظفى الجامعة العمالية بتهمة التظاهر والتجمهر أمام مبني الجامعة وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.. قبل أن يقوم قاضي المعارضات باصدار قراره باخلاء سبيل 4 عمال تمهيدا للإفراج عنهم بعد عرضهم علي قسم شرطة مدينة نصر.
وقالت “دار الخدمات النقابية” إن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر أصدر قرارا باخلاء سبيل أربعة من موظفي الجامعة العمالية هم محسن الاشقر، وعصام كوجيك، وسليمان عبد الحميد وممدوح علي ، والذين تم القبض عليهم من منازلهم واقتيادهم الي مكتب امن الانقلاب بمدينة نصر قبل إحالتهم إلى نيابة الحي السابع بمدينة نصر.
وحققت النيابة مع العمال بتهمة التظاهر والتجمهر امام مبني الجامعة العمالية واصدرت قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
كان العمال قد تجمعوا أمام مبني الجامعة العمالية تنديدا بتخاذل الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب عن تنفيذ الاتفاق المكتوب الذي تم بين عمال الجامعة ممثلين في لجنتهم النقابية والوزارة وممثل الاتحاد علي خلفية الاعتصام الذي نظمه العاملون بالجامعة في نهاية سبتمبر الماضي بسبب عدم صرف أجور ورواتب الموظفين، وعدم اتخاذ خطوات جدية لتطوير الجامعة العمالية ونقل تبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي او تحويلها إلى جامعة تكنولوجية رغم أن هناك دراسات تمت منذ ما يقارب 4 سنوات من أجل ذلك.ووعد الوزارة بانتظام صرف الرواتب وهو ما لم يحدث.
واتهم العمال والموظفون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي تتبع له الجامعة بتعطيل التطوير ومحاولات تصفية الجامعة والاستيلاء علي أصولها العقارية.. ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي 22 نوفمبر الجاري قبل إلقاء القبض علي 4 منهم وإحالتهم إلى النيابة.

مصنع كفر الدوار

وفي قضية عمالية أخرى أجلت محكمة جنايات دمنهور محاكمة ٢٠ عاملا من مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج لجلسة ٢٧ ديسمبر الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع.
وقال المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة ١٤ جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة نظرت أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة ٢٠ عاملا بمصنع كفر الدوار للغزل والنسيج في القضية رقم ٩٣٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم كفر الدوار، وذلك بعد الحكم عليهم غيابيا بالمؤبد.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لـ ٢٠ عاملا بالمصنع عدة اتهامات منها تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة والإتلاف والتخريب، وفق تعبيرها.

تعود الواقعة إلى ١٥ ابريل ٢٠٢٠ عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة واللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية علي “تخريد” بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمرار العمل، فيما رفضت إدارة الشركة مطالب اللجنة النقابية.

مشادات مفتعلة

وعلي خلفية مشادات مفتعلة تقدمت إدارة الشركة ببلاغ للنيابة العامة ضد ٢٠ من العاملين بمصنع الشركة والذين تمت إحالتهم إلي محكمة الجنايات التي قضت غيابيا بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.
وعقب قيام عدد من العمال بإعادة إجراءات المحاكمة تحدد لنظر أولي جلساتها ٢٦ نوفمبر، والتي حضر فيها فريق من المحامين دفاعا عن العمال منهم محامو المركز وطاهر أبو النصر المحامي والمستشار القانوني وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة ٢٧ ديسمبر الجاري.

 

*دراسة: الصهاينة يخشون من الإطاحة بالسيسي وزعزعة استقرار الانقلاب

قالت دراسة لمركز “المسار للدراسات الإنسانية” إن الصهاينة يتخوفون من أن يكون للصعوبات الإستراتيجية التي تواجهها مصر مخاطر على نظام السيسي. وركزت الدراسة على سلسلة من التطورات السلبية، على مدارات (الاقتصادية وسد النهضة والإدارة الأمريكية الجديدة) قد يكون لها تأثير كبير على الوضع الإستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي في مصر.

مخاوف متصاعدة

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان: “المخاوف الإسرائيلية على استقرار نظام السيسي بمصر.. ودورها في مساندته “: «إنه رغم سيطرة نظام السيسي على مقاليد الأمور بمصر حاليا، فإن المخاوف تنبع من التأثير التراكمي لهذه الصعوبات، وهو ما قد يؤدي لإمكانية متزايدة لزعزعة نظام السيسي في المستقبل، يضاف لذلك احتمالية تصاعد الخلاف مع الإدارة الأمريكية القادمة، وتصعيد الخلافات بين مصر وتركيا من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لخلق تأثير تعبوي شعبي يستفيد منه النظام، لكنه في نفس الوقت يضعه في مواجهة صعوبات بعيدة المدى على المستوى الاستراتيجي».
وأضافت الدراسة أن «مشكلات منها الفقر والزيادة السكانية التي لا يستطيع النظام تلبية احتياجاتها، والفساد الحكومي المستشري، فإن قائمة الصعوبات المصرية (خاصة في جوانبها الاقتصادية) تشكل – وإن لم يكن في المدى القريبعلى الأقل في المدى البعيد، تحديا لقدرة النظام الحفاظ على النظام الاجتماعي والاستقرار السياسي».

حليف السيسي الصهيوني

وتحت عنوان “ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله لمساعدة النظام المصري؟، قال معد الدراسة، الدكتور أحمد الجندي، أستاذ الدراسات اليهودية والصهيونية، وهو يكتب عن المخاوف الصهيونية على استقرار النظام بمصر، وكيف تساهم في مساندته. «أن ما تقوم به “إسرائيل” حفاظا على حليفها الاستراتيجي في مصر، خاصة وأن استقرار نظام السيسي يعد مصلحة وطنية حيوية للكيان الصهيوني؛ موضحة أن التغييرات الخطيرة في مصر قد تؤدي إلى تغيير بعيد المدى في الأولويات القومية الإسرائيلية، وفي الانتشار الأمني والسياسي لإسرائيل، بل حتى في أنماط حياة الإسرائيليين وقدرتهم على البقاء في بيئة معادية. لكن من وجهة نظر خبراء إسرائيليين، فإن ما يمكن لإسرائيل أن تفعله لمعالجة – ولو جزئية – الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية والاستراتيجية لدولة يبلغ عدد سكانها مائة مليون نسمة، يفوق قدرات إسرائيل ومدى نفوذها».

كيفية المساندة

ولفت الباحث إلى تحليلات صهيونية تشير إلى عدد من الخطوات يمكن للكيان الصهيوني القيام بها من أجل استقرار نظام السيسي في مصر؛ وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والعلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، يرى محللون أنه يجب على “إسرائيل” تعزيز الجهود مع الإدارة الأمريكية والكونجرس، لضمان استمرار الالتزام الاستراتيجي بالاستقرار في مصر (من خلال حزم المساعدات، بل كذلك تشجيع الاستثمار)، مع ضرورة استماع نظام السيسي للانتقادات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لكن يجب أن تعرف الحكومة الأمريكية أن بديل نظام السيسي سيكون حالة من الفوضى، أو إقامة نظام إسلامي أخطر بكثير. وأضافت الدراسة أن الكيان سيحاول المساعدة لا شك في ذلك، وأن تدخلها من جانب أن “تتفهم واشنطن أن المساعدات الصينية لمصر، مثل استثماراتها في العاصمة الإدارية الجديدة مهمة لاستقرار النظام، وأن واشنطن ينبغي ألا تنظر إلى كل استثمار صيني في منطقتنا من منظور صفري“.

دافع التدخل

ومن ابرز الدوافع التي المحت لها الدراسة ما يتعلق بالوضع التركي في ليبيا وغاز شرق المتوسط، حيث يرى الخبراء الصهاينة أنه على الإدارة الأمريكية كذلك (من خلال أعضاء الكونجرس الرئيسيين، وبمساعدة الجاليات ذات الأصل اليوناني في الولايات المتحدة المهتمين بمكافحة الهيمنة التركية) أن تتنبه إلى حجم المخاطر التي يتسبب بها أردوغان وحكومة الوفاق الوطني الليبية لمصر ولإسرائيل وللمصالح الأمريكية. ومحاولة دفع تركيا للتنازل عن مطالباتها المتعلقة بالمياه الإقليمية في شرق المتوسط.
وأشارت إلى أن رؤيتهم تعتمد على التنسيق بقوة مع دول شرق المتوسط، مع التركيز على اليونان وقبرص، لتقديم موقف موحد أمام الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن أن الخرائط التي وضعت ضمن الاتفاق بين أردوغان وحكومة الوفاق الليبية لا أساس واقعي لها. وأضافت أنه في نفس الوقت إثارة قضية خطورة الهيمنة التركية في اتصالات إسرائيل مع دول الخليج الرئيسية (التي تعرف ذلك بدورها بالطبع).

مساندة في أزمة المياه

وعن أزمة مصر في سد النهضة، أشارت الدراسة إلى أن الصهاينة يرون إمكانية تقديم مساهمة كبيرة لمصر في كل ما يتعلق بالإدارة الذكية لاقتصاد المياه، في ظل أضرار محتملة بسبب سد النهضة، خاصة وأن إسرائيل صاحبة تجربة فريدة ورائدة في هذا المجال على مستوى العالم. وأشار إلى أن رؤية الخبراء الصهاينة تتبلور في أن “مصلحة إسرائيل هي في دعم نظام السيسي”، وأن هذه العبارة لا يختلف عليها صهيونيان كثيراً في القدس، التي اعترف ترمب بها عاصمة للصهاينة، فقد بات الوجود الفلسطيني في المدينة رمزياً، حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9.5 كيلومتر مربع، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومترا، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومترا مربعا.
وأضافت أن المتابعين عليهم إدارك “إلى أي حد أصبحت “إسرائيل” تريد استقرار هذا النظام، لأن بقاءه يحقق مصالحها. واستدركت أن المفارقة في غالبية المحللين الصهاينة الذين لم يتوقفوا يوما عن استخدام كلمة الانقلاب في وصفهم لما حدث في مصر في 2013، والمفارقة الأخرى أن “إسرائيل” مع المطبعين العرب الجدد من حلفاء مصر الخليجيين يبحثون عن طرق تجارة بديلة تضر بالمصالح المصرية.

 

*النهاية المتوقعة للمطبليّن.. هل وصل قطار مرتضى منصور إلى محطته الأخيرة؟

لم تنفعه مسحته الأخيرة لجوخ عبدالفتاح السيسي، بعدما عقد الأخير عزمه على إنهاء دور مرتضى منصور بمنعه من دخول نادي الزمالك وحلّ مجلس إدارة النادي الذي يترأسه، على الرغم من أنه قبل ساعات أبدى مرتضي الشهير ب”ضمضم”، “تفاؤله بمبادرة السيسي بنبذ التعصب ورفع شعار لا للتعصب مصر أولا“.
وأضاف: “نحن في الزمالك مع المبادرة، وندعمها بكل قوة مع وزير الشباب والرياضة، ومع الأخ والصديق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام“.
وشفع تطبيله بنداء أخير للسيسي عبر فيه على غير عادته عن عدم التفاته للهزيمة الأخيرة التي مني بها فريق الزمالك من غريمه التاريخي النادي الأهلي، وقال: “لا أشعر بالضيق من اللاعبين أو الجهاز الفني.. قدمنا مباراة جيدة، ولكن خسارتنا خطة ممنهجة تسير بالتدريج، بدأت من عزلي ثم إسقاطي في الانتخابات ثم ضياع بطولة إفريقيا من الزمالك“.

توقعات بـ”العقرب

غير أن مراقبين توقعوا لمرتضى منصور أن يكون مصيره سجن العقرب، بعدما تم الإعلان عن أنه سيمثل أمام نائب عام الانقلاب حمادة الصادق والذي نسب إليه قوله: “خلاص منجحش في الانتخابات وجاى جاى..كل المحاضر هتتفتح“!
وهو التصريح الذي يعكس، وفق مراقبين بما لا يدع مجالا للشك، أن النائب “عام ملاكي” يقوده السيسي ضمن تحريك كل السلطات التنفيذية بتلقي الأوامر من العسكر، تماما كما المحامي الذي تقدم ببلاغ ضده لمنعه وأولاده من السفر ووضع أمواله وأولاده تحت تصرف السيسي.

المشهد الختامي

وقالت تقارير إنه المشهد الختامي لمسيرة بذاءة مرتضى وتطاوله على الجميع ومشاركته كل انقلابي وطاغية بدءا من مبارك وصولا للسيسي.
الناشط السياسي أحمد البقري كتب معلقا:  “مرتضى منصور بعد طرده من برلمان السيسي، تم إقالته من رئاسة نادي الزمالك والتخلص منه نهائيا، لمجرد أنه قال: «السيسي مش دكر».. لم يشفع له بذاءة لسانه وتحريضه على سفك الدماء والخوض في أعراض الناس، باختصار طبال رديء انتهى دوره!”.
أما عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أسامة رشدي، فاتفق مع البقري قائلا: “هل انتهى دور مرتضى منصور بوصفه أبرز بلطجية نظام السيسي وأبواقه؟! .. كلهم أوراق وظيفية حرقت، وحان وقت وضعها في سلة المهملات“.

أوراق وظيفية

وفي تقرير نشرته “ميدل إيست آي”، قالت إن مرتضى منصور وضع نفسه دائمًا في قلب الجدل، فهو دائم الظهور في وسائل الإعلام للتعليق على القضايا الخلافية، فمرة ينتقد مغنية لعريها، وفي أخرى ينتقد مذيعي وسائل الإعلام الذين ينتقدون السيسي وحكومته من خارج مصر. ولمرتضى منصور ــ بحسب التقريرــ  معركة شهيرة ومستمرة مع ألتراس الزمالك، متعهدا باعتقالهم إذا حضروا مباريات الزمالك، ونجح في الحصول على حكم قضائي بحل روابط الألتراس.
وتوقع تقرير الصحيفة البريطانية أن يذهب مرتضى منصور إلى المحكمة قريبًا، خصوصًا مع بدء العديد من منافسيه إجراءات قانونية ضده، بما في ذلك التشهير. وقد فقد منصور فعليا رئاسة الزمالك في أعقاب تعيين حكومة الانقلاب لجنة مؤقتة لإدارة النادي؛ لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي. وجمعت الصحيفة بينه وبين عبدالرحيم علي من الموالين للنظام والخاسرين لـ”الانتخابات” الأخيرة، وأنهما ارتكبا خطأ الإفراط في الثقة والاستيلاء على دعم الدولة باعتباره أمرًا مفروغا منه.

 

 

نتنياهو سيزور مصر ويلتقي السيسي ويريد اللقاء علنياً.. الاثنين 30 نوفمبر 2020.. تباين شديد في قرارات النيابتين المصرية والإيطالية في قضية ريجيني

نتنياهو سيزور مصر ويلتقي السيسي ويريد اللقاء علنياً.. الاثنين 30 نوفمبر 2020.. تباين شديد في قرارات النيابتين المصرية والإيطالية في قضية ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

قضت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة بمعاقبة 12 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء ” بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

الدائرة الثالثة عشر جنايات شمال القاهرة تقرر استمرار العمل بالتدبير الاحترازي للصحفي حمدى الزعيم لمدة 45 يوم بالمخالفة للقانون وذلك على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل .

 

* تباين شديد في قرارات النيابتين المصرية والإيطالية في قضية ريجيني

أكدت النيابة العامة المصرية، أن مرتكب واقعة قتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني لا يزال مجهولًا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا

وقالت النيابة في بيان مشترك مع نظيرتها في روما، اليوم الاثنين، إنها ستكلف جهات البحث والتحرّي بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، مشيرة إلى أنَّ نيابة الجمهورية بروما تتفهم قرار النيابة العامة المصرية.

وأعلنت النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.
وأشارت النيابة المصري إلى أنّه ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو
وأضافت النيابة، إن ذلك في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي 28 من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، و5 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإيطالية بروما.

من جانبها أعلنت نيابة الجمهورية في روما، عن نيّتها في إنهاء التحقيقات الواقعة في اشتباه 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، مشيرةً إلى أنها ستعرض هذا الاشتباه جاء وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

بدورها عبرت النيابة العامة المصرية عن اعتراضها وتحفظها على هذا الاشتباه، لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

وبحسب النيابة المصرية، قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري، والنائب العام الجمهوري بروما، وتوصلا إلى النتائج التالية.. 

يذكر أن يوم الجمعة الماضي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من السيد جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وتباحثا حول العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، كما استعرضا آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وكانت قضية ريجيني قد شهدت عقد لقاءات بين فريقي التحقيق المصري والإيطالي في الواقعة، لتعزيز وتطوير التعاون بينهما وصولًا إلى الحقيقة، وقد التقى المستشار النائب العام المصري بالفريق الإيطالي، في يوم 28 أكتوبر المنصرم، مؤكدا وحدةَ الهدف بين الجانبين المصري والإيطالي رغم اختلاف الأنظمة القانونية بينهما، حيث إنَّ هدف جهات التحقيق في جميع دول العالم برغم اختلاف أنظمتها القانونية هو الوصول إلى الحقيقة.

وأكد النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي حينها، على تعامل النيابة العامة المصرية بالشفافية التامة في هذا الملف، إذ ليس هناك ما تخفيه من إجراءات أو حقائق، ولا تتبنى وجهة نظر محددة تدافع عنها، وهو ما تمناه  من الجانب الإيطالي.

وقال الصاوي، إنه حان الوقت لالتقاء فريقي التحقيق المصري والإيطالي، ومشاركة خبراتهما وأفكارهما للوصول للحقيقة في هذه القضية، وألَّا يكون غرضُ اللقاءات والاجتماعات المعقودة بينهما مجردَ الدفاع عن وجهات النظر المختلفة.

وأكد النائب العام المصري على ضرورةَ تعاملِ الكافَّة مع ملف القضية كقضاة يطرحون ما لديهم وما توصلوا إليه من معلومات، ثم يُقيم الجانبان الموقف معًا.

وشدد على رسوخَ الثقة المتبادلة بين الفريقين، واحترام كل فريق أحكام وتشريعات وقوانين نظيره، وأن ما قد يختلف فيه الفريقان ليس من باب الخلاف بل هو التزامٌ من كلِّ فريقٍ بأحكام الأنظمة القانونية المعني بتنفيذها، وهو ما يدحض الاعتقاد الخاطئ لدى غير المتخصصين بوجود خلاف بينهما، ويوضح أنه اختلاف بين الأنظمة القانونية مع وحدة الهدف.

وأضاف أن فريق التحقيق المصري سيعرض كافَّة ما لديه من معلومات على نظيره الإيطالي، مُشيرًا إلى تطلعه لعرض مماثل من الفريق المماثل بروما حتى يلتقي الفريقان بعد تبادل كافة المعلومات لديهما في نقطة واحدة

 

* وفاة معتقل جديد من “بني سويف” بالإهمال الطبي في سجن الفيوم

ارتقى شهيد جديد في سجون السيسي نتيجة الإهمال الطبي، وهو الشهيد حسن جوده على يوسف، والذي توفي في سجن الفيوم العمومي. والذي تم اعتقاله منذ فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013.

والشهيد “حسن” من قرية تل كفر منصور بمركز ببا محافظة بنى سويف، وكان يعمل موظفا بمدرسة الدعوة ببني سويف.

والشهيد حسن جودة يوسف هو الحالة رقم (73) من حالات الوفاة بسجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي.

ومن أحدث وفيات الإهمال الطبي بسجون الانقلاب 4 معتقلين استشهدوا تباعا في الفترة من من 31 أغسطس 2020 إلى 2 سبتمبر2020. وكانت الوفاة بسبب الزحام وسوء الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية، وهم:

1-أحمد عبد النبي بسجن العقرب

2-عبد الرحمن يوسف زوال بسجن تحقيق طره

3-صبحي السقا بسجن برج العرب بالإسكندرية

4-شعبان حسين خالد بسجن الفيوم

 

*نتنياهو سيزور مصر ويلتقي السيسي ويريد اللقاء علنياً

قالت صحيفة “معاريف” الصهيونية، الإثنين، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يستعد لإجراء زيارة رسمية إلى مصر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، للقاء عبدالفتاح السيسي.
تقوية علاقات الاقتصاد: الصحيفة أشارت إلى أن مسؤولين من مصر والكيان الصهيوني يجرون حالياً محادثات قبل زيارة نتنياهو الرسمية للقاهرة في الأسابيع المقبلة، مضيفةً أن المحادثات ستتركز على القضايا الاقتصادية.
كذلك أفادت الصحيفة أنه “من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين للكيان الصهيوني ومصر، حيث سيتم بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”، فيما لم تعلق السلطات المصرية أو الصهيونية رسمياً على هذا التقرير.
وبحسب الصحيفة أيضاً فإن نتنياهو والسيسي التقيا في مصر سراً، في مايو 2018، وقالت إن “هذه المرة، وبحسب مصادر سياسية، يعتزم نتنياهو الوصول إلى القاهرة بشكل علني، والتعامل بشكل أساسي مع القضايا الاقتصادية“.
من جانبها، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، الإثنين، إنه بعد اتفاقيات تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين، والتي ستُركز في الغالب على الاقتصاد فإن تل أبيب بدأت تتحرك لتقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر.
لقاءات نتنياهو في مصر: وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أيضاً، أن لنتنياهو تاريخاً من اللقاءات مع قادة مصر، مشيرةً إلى أنه في العام 2010 التقى بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وكان اللقاء حينها قد ناقش إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية.
عُقد ذلك اللقاء في أجواء من التوتر، عندما دعا حينها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى فكّ ارتباط كامل بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة، لكن بعد ذلك بوقت قصير سقط حكم مبارك جراء الثورة التي اندلعت في يناير 2011.
وفي العام 2016، كان مكتب نتنياهو قد خطَّط إلى زيارة للقاهرة، لكن الزيارة ألغيت حينها بسبب تصريحات وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شطاينيتس، الذي قال إن مصر أغرقت أنفاقاً بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، بناء على طلب صهيوني.
ثم في العام 2017، عقد نتنياهو والسيسي لقاء في نيويورك، وكان حينها علم مصر فقط ظاهراً وراءهما، وحينها قال متحدث باسم السيسي إن اللقاء تناول سبل استئناف عملية السلام.
وكانت تقارير قد تحدثت في العام 2018 أيضاً أن نتنياهو سافر سراً إلى مصر والتقى فيها السيسي وتشاركا في مأدبة إفطار رمضانية، وبحسب “جيروزاليم بوست” فإن نتنياهو اصطحب معه عدداً من المستشارين والحراس.
يُذكر أن دولة الإحتلال ومصر كانتا قد أبرمتا اتفاق سلام في العام 1979، لكن ورغم مرور عقود على تلك الاتفاقية فإن التطبيع لا يزال يُقابَل برفض واسع من الشارع المصري.

 

* العالم يحتفل بمناهضة العنف ضد المرأة و”انقلاب مصر” يزيد الانتهاكات ضدهن

أكدت “آيات الخزرجي” المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” أن وضع المرأة فى مصر فى ظل نظام السيسى المنقلب يزداد سوء يوما بعد الآخر.

وأشارت خلال مداخله ببرنامج “القضية” الذى تبثه قناة مكملين أن عددا من الحرائر القابعات في سجن القناطر تعرضن مؤخرا لسابقة خطيرة لم تحدث من قبل حيث تم ضربهن وسحلهن وتغريب 5 من هن فى زنازين الجنائيات ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائر التي يتعرضن لها من قبل نظام السيسى المجرم.

وخلال البرنامج تم عرض أزمة المحامية والحقوقية المعتقلة منذ نوفمبر 2018 “هدى عبدالمنعم” عضو المجلس القومى لحقوق الانسان والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما بعد اعتقالها دون ذنب غير انها تدافع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان دون مراعاة لسنها وحالتها الصحية التى تحتاج لرعاية خاصة .

كما تم عرض توصيات مؤتمر “حكايتي” الذى نظمته مؤسسة حواء مؤخرا بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة  بينها  النأي بالمرأة عن جميع الصراعات السياسية، وضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وإعالتهم وأسرهم حتى يصبحوا مؤهلين للاندماج في المجتمع ، وإعالة أهالي الشهداء لتكون لهم الأولوية في الدعم المجتمعي والصحي والنفسي، ورفض كل أشكال العنف النفسي والبدني الذي تتعرض له المعتقلات داخل السجون .

أيضا تضمنت التوصيات مطالبة المنظمات الحقوقية بضرورة سرعة التحرك لوقف الانتهاكات بحق النساء ومطالبة الشعوب بالوقوف إلى جانب النساء ورفض ما يتم بحقهن من تعذيب واعتقالات تعسفية ووقف مثول المدنيات امام المحاكم العسكرية ورفض ما يحدث من إهمال طبى تجاه المعتقلات من احتجاز غير آدمى يؤدى إلى تدهور حالتهن الصحية وسن القوانين التى تضمن للنساء حقوقهن .

استمرار إخفاء السيدات

إلى ذلك أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار جريمة إخفاء السيدة أسماء السيد عبدالرؤوف ليتواصل حرمان طفلها الوحيد يبلغ من العمر 4 سنوات من والدته المختفية قسريا ووالده المعتقل منذ أكثر من عام ضمن جرائم نظام السيسي بحق الأسرة المصرية

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية أسماء السيد عبدالرؤوف، الحاصلة على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر بعد اقتحام منزلها يوم  ٩ نوفمبر الجاري بقرية قنتير مركز فاقوس محافظة واقتادتها لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب استمرارا لجرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما جددت الحركة المطالبة برفع الظلم الواقع على الصحفية علياء عواد والإفراج عنها بالتزامن مع قرار محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمتها فى  القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ١ديسمبر ٢٠٢٠ لاستكمال المرافعات .
فيما أدانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” من خلال بيان صحفى صادر عن خريطة التعذيب ما يحدث من انتهاكات للمحتجزات بسجن القناطر للنساء وعلى رأسها تجريد من جميع المتعلقات الشخصية، وتغريب في عنابر الجنائيات، واعتداء بالضرب، الأمر الذي أجبر السجينات على الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الوضع القائم.

وطالبت مبادرة “خريطة التعذيب” التي طرحتها الحركة إدارة السجن الالتزام بتطبيق القانون، واحترام الحد الأدنى من حقوق السجينات، فضلا عن فتح تحقيق في الاعتداءات من قبل السلطات القضائية.
وأوضح البيان أن قرار المحتجزات الدخول في إضراب عن الطعام والذى بدأ منذ يوم 22 نوفمبر الجاري جاء  اعتراضا على سوء المعاملة والتعدي عليهن مطالبين بإعادة زميلاتهن لعنابرهن.

وتم تعليق الإضراب من يوم الخميس ، الموافق 26 نوفمبر، حتى  الأحد الموافق 29 نوفمبر، بالاتفاق مع إدارة السجن لحين تحقيق المطالب، التي على رأسها عودة المحتجزات السياسيات لعنابرهن وتحسين أوضاع الاحتجاز وفي حالة عدم تلبية المطالب سيتم العودة للإضراب مرة أخرى.
وأشار البيان إلى ما يتعرض له أهالي المحتجزات من التضييقات المستمرة أثناء الزيارات في الفترة الأخيرة، عندما تكون الزيارات مسموحة، بجانب المنع من الزيارة الذي تتعرض له بعض السجينات منذ سنتين وثلاث سنوات.

انتهاكات متكررة

يذكر أنه لم يكن هذا هو الإضراب الأول الذي يحدث داخل سجن القناطر، ففي أواخر ديسمبر 2019، دخلت بعض المحتجزات في إضراب عن الطعام ، نظرا للإهمال الطبي الشديد داخل السجن الذي تسبب في وفاة أحد المعتقلات، وفى يوليو 2016 دخلت بعض السجينات في إضراب عن الطعام تضامنا مع إحدى المعتقلات المضربات عن الطعام بسبب منع الزيارة عنها.
وأعربت “خريطة التعذيب” عن خوفها من تجريد المحتجزات من مراتب الأسرة والبطاطين والدفايات، خاصة مع بداية فصل الشتاء، الأمر الذي يؤثر بالطبع على السلامة الجسدية والذي قد يعرضهن لمشاكل صحية لا يمكن التعامل معها في ظل تردي الأوضاع الصحية في السجون والإهمال الطبي المتعمد في الكثير منها.

واختتم البيان بمطالب مبادرة خريطة التعذيب وهى كالتالي:
1- 
السماح بالزيارات الطبيعة بالوقت الكافي لها طبقا لما ينظمه القانون مع ضرورة إدخال الاحتياجات اللازمة من مأكل وملبس مع مراعاة إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
2-
التوقف الفوري عن سوء المعاملة للسجينات السياسيات مع التحقيق في وقائع الاعتداء على السجينات.
3-
توفير الحاجات الطبيعية الخاصة بالمراتب والملابس والدفايات التي تم تجريد المحتجزات منها مع ضرورة وضع السجينات السياسيات في الأماكن المخصصة لهن وعدم تحريض السجينات الجنائيات على الاعتداء عليهن.
4-
التفعيل الحقيقي للزيارات الدورية لمراقبة وتفتيش السجون لتحسين أوضاع السجون والسجينات.

 

*”واشنطن بوست”: السيسي يطلق حملة قمع جديدة في مصر

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للدكتورة نانسي أوكايل، الباحثة الزائرة في جامعة ستانفورد والمديرة التنفيذية السابقة لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط انتقدت فيه حملة القمع التي شنها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ضد منظمات المجتمع المدني.
وقالت “أوكايل” إنه في الوقت الذي احتفل الأمريكيون بعيد الشكر، استغل السيسي العطلة – وحقيقة أن واشنطن في مرحلة انتقالية – كستار من الدخان لقمع المعارضة والمجتمع المدني.

إدانة دولية

وأضافت أن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذي تم احتجازه مؤخرا يجلس حاليا في زنزانة باردة بدون ملابس شتوية بعد أن حلق رأسه بالقوة، هكذا يتعامل النظام العسكري في مصر مع أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وقد وقعت هذه المعاملة على الرغم من الإدانة الدولية لاعتقاله مع اثنين من كبار الموظفين الأسبوع الماضي بتهم ملفقة تتعلق بمساعدة جماعة إرهابية.
وأوضحت أن حكومة الانقلاب أعلنت مؤخرا أنها ستضيف إلى قائمتها الإرهابية أكثر من 24 من سجناء الرأي، بمن فيهم الناشط علاء عبد الفتاح والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وفي نفس الوقت من العام الماضي، اعتقلت قوات أمن الانقلاب رئيسة تحرير صحيفة “مدى مصر” على الإنترنت، لينا عطا الله، واثنين من زملائها.
وأشارت إلى أن “عبدالفتاح” في السجن منذ اعتقاله في نوفمبر 2013، وفي هذا الوقت من العام تم عقد ، المحاكمة الصورية التي بدأتها مصر ضد 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية في عام 2011.

حرية ارتكاب الجرائم

ولفتت إلى أن عدم اتخاذ إجراءات جادة من المجتمع الدولي قد أتاح للحكام العسكريين في مصر الكثير من الحرية لارتكاب العديد من الفظائع والجرائم ضد المواطنين الذين يعبرون عن آراء مخالفة، ومنذ ثورة عام 2011، اعتبرت المؤسسة العسكرية المجتمع المدني المصري عدوا لها وتهديدا لهيمنتها على السياسة والاقتصاد في البلاد، فقد سحقت منظمات المجتمع المدني في إطار قانوني مفرط، ناهيك عن حالات السجن والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية.
وتابعت:” في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013 والمذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 1000 من أنصار الرئيس محمد مرسي في الساحات العامة، لم يواجه نظام السيسي أي عواقب وخيمة من حلفائه الغربيين. لم؟، السيسي لعب أوراقه بشكل جيد جدا، لقد لعب في ثلاث قضايا كانت ذات أهمية قصوى للغرب، الأولى هي ما يسمى بالحرب على الإرهاب والمخاوف من أنه إذا تم الضغط على الحكام المستبدين مثل السيسي بشدة على حقوق الإنسان، فإن القوى الراديكالية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، ستسيطر على المنطقة، وأن السيسي وصف خصومه بأنهم إرهابيون جعل من حملاته المتكررة ضدهم أمرا مقبولا في العواصم الغربية”.

تخويف متكرر

وأردفت:”الثانية هى المخاوف بشأن أمن إسرائيل في خضم الاضطرابات الإقليمية، والصراع في سوريا، وتهديد طهران وحلفائها، وكواحد من الدول العربية القليلة التي تمتعت بعلاقات سلمية مع إسرائيل، قدم السيسي نفسه على أنه حليف لا غنى عنه لواشنطن – حتى لو كان يحول مصر إلى سجن سياسي واحد كبير”.
وأكملت:”الثالثة هي أزمة اللاجئين، وقد لعب نظام السيسي على خوف الدول الأوروبية من تدفق اللاجئين من بلده، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، وهكذا، كانوا على استعداد منذ فترة طويلة للتسامح مع تجاوزاته في مجال حقوق الإنسان ضد خصومه باسم الاستقرار”.

السيسي مرعوب

ولكن اليوم، يشعر نظام السيسي بالرعب من أن الأوراق الثلاث القديمة التي لعبها لصالحه في السنوات الماضية بدأت الآن تفقد قيمتها، ومع الهزيمة العسكرية لداعش، لم يعد الإرهاب أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، ومع انحسار مشهد اللاجئين الفارين إلى أوروبا، يُنظر إلى الأزمة بإلحاح أقل على الرغم من أنها لم تختف، ويفقد الموقف الودى لمصر من إسرائيل حداثته مع قيام المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات ، بما فيها الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والسودان، أضف إلى ذلك الثرثرة التي قد تتبعها المملكة العربية السعودية قريباً، في ضوء ولي عهد اجتماع محمد بن سلمان السري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو، وفوق ذلك كله، خسر الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي الشهير ديكتاتوره المفضل”، محاولة إعادة انتخابه، وقد أشار الرئيس المنتخب جو بايدن بالفعل إلى أن سياساته تجاه الشرق الأوسط ستبتعد إلى حد كبير عن سياسات إدارة ترامب.

وجاء الهجوم على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أن عقد مسؤولوها اجتماعا حضره كبار الدبلوماسيين من دول أوروبية وكندا لمناقشة وضع حقوق الإنسان في مصر، ومع بداية ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، ربما يحاول نظام السيسي استخدام هذه الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان كورقة مساومة جديدة لتأمين اجتماع استراتيجي في المكتب البيضاوي في العام المقبل، مقابل وقف القمع وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء العام المقبل، مقابل وقف القمع وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء.

رفض الصمت الدولي

وفي الوقت الذي يزيد فيه النظام قمعه الانتقامي، يجب ألاّ تُقابل هذه الأعمال بالصمت أو بالإدانة من المجتمع الدولي، لقد ولى وقت الإعراب عن الشواغل والأمل في تحقيق الأفضل، إن سحق الأصوات التقدمية وإسكات المعارضة بهذه الطريقة غير المسبوقة ليسا علامات على وجود حكومة قوية قادرة على الحفاظ على الاستقرار وعلى العكس تماماً، تعكس هذه الإجراءات نظاماً ضعيفا يتسم بقيادة غير مسؤولة، وهو ما يمثل خطراً هائلا نظرا لتقلبات الشرق الأوسط، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك موقف قوي ضد سلوك نظام السيسي.

رابط التقرير:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/11/27/sissi-unleashes-another-crackdown-egypt/

 

 *إتاحة وسائل تحديد النسل بالمجان للجميع

واصلت حكومة الانقلاب جهودها في ملف ضبط النمو السكاني والخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، لمحاربة التداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، كما سيتم تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل الأم والأب.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط، والصحة ، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.

وأشارت “السعيد” إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع  يأتي في إطار متابعة خطة الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

وتابع: أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

التمكين الاقتصادي للسيدات

من جانبه قالت الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إن محور تحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة “حياة كريمة” في المحافظات الأكثر احتياجا.

كما يشمل هذا المحور، وفقا لما تم عرضه، تدريب 30 ألف سيدة سنويا في الفئة العمرية 18-45 عاما، وتوفير أدوات الانتاج لهن للانخراط في أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي بحسب احتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالي للسيدات في جميع المحافظات من خلال المجلس القومي للمرأة، وتجهيز مشاغل خياطة في عدد من المحافظات، كما يتضمن المحور الأول رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة الصحة والسكان.

واستعرضت مديرة المركز الديموجرافي المحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج “2 كفاية” مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

ويشمل المحور الثاني كذلك تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

وفيما يخص المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وفي إطار ذلك ستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة “عزوتك” للتوعية بالقضية السكانية، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وسيتم عقد10 الاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.

ويستهدف المحور الثالث استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج “مودة”، وتدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج “حوار الأجيال” و”المسرح التفاعلي”، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة “أنا مسئول” للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أنه يسعى إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن، هذا إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي.

ونوهت الدكتورة أميرة تواضروس، إلى أن الأنشطة المقترحة أيضا في إطار محور التحول الرقمي، تتضمن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يقوم المركز بتحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، مضيفة أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً.

ويأتي ذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

تحريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل الأب والأم

ويستهدف المحور التشريعي في الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.

ما هو البرنامج القومي لضبط النمو السكاني؟

كما استعرضت وزيرة الصحة والسكان استراتيجية وزارة الصحة والسكان في البرنامج القومي لضبط النمو السكاني، والتي تعتمد على 4 محاور هي: تقديم المحفزات الإيجابية المختلفة، والاستفادة من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والربط مع صحة الأم والجنين للمتابعة المستمرة، وترسيخ ثقافة المباعدة بين الأبناء، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة من خلال التحول الرقمي لخدمات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بمختلف الأنواع بالمجان، والتثقيف الصحي المستمر.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إعادة استغلال مستشفيات التكامل من خلال تحويلها لمراكز تنمية أسرة مع تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة، وإقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير مشروعات صغيرة داخل المراكز مع مراعاة ثقافة كل محافظة، فضلا عن توفير حضانات لأبناء السيدات العاملات.

وتابعت الوزيرة: يهدف مشروع ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، إلى توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وضمان جودة وسهولة الوصول الى خدمات تنظيم الاسرة، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة والاستهداف.

 كما يعمل المشروع على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.

وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة أعداد السيدات المتدربات اللاتي سيتم توفير فرص عمل لهن، من خلال المشروعات الصغيرة، قائلا: مستعدون لزيادتها حتى إلى مليون فرصة، مضيفا أن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع في كل مكان 

كما وجه بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد