كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (6)

 

د. شوقي الميموني

 

لا يزال حديثنا في هذا المقال عن البناء البدني وهو الشق الثاني لبناء الرجال وهو من الوسائل المهمة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق الهدف الرئيسي (بناء الرجال) الذي رسمه لبناء الدولة.

وكما ذكرنا في المقال السابق حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ممارسة الرياضة بنفسه أولاً فكانت النتيجة جسم قوي متناسق مكتمل جميل حاز إعجاب كل من رآه.

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بممارسة الأعمال البدنية التي تؤدي في النهاية الى تقوية أجسامهم وحفظه سليماً معافى وهو ما يطلق عليه في وقتنا الحاضر الرياضة البدنية.

والرياضة هي مجموعة من الأعمال يقوم بها الإنسان بصورة فردية أو جماعية لغرض تنمية الجسم وتدريبه وإشغال الوقت وتهذيب السلوك.

لقد دعا الإسلام إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم بها ووجه الصحابة إليها وذلك لما فيها من تقوية لأجسامهم والمحافظة عليها سليمة.

في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: “المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير”. (صحيح مسلم، كتاب القدرة)

 فالإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، فغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب والرياضة، فإذا لبى الإنسان الحاجات الثلاث تفوق، والرياضة توفر للجسم قوته، وتزيل عنه الأمراض بطريقة طبيعية، والناس من قديم الزمان لهم طرق وأساليب في تقوية أجسامهم، وكل أمة أخذت منها ما يناسب وضعها ويتصل بأهدافها.

والرياضة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة مهمة للوصول إلى (رجل قوي) الأصل فيها الإباحة بشرط أن تكون الممارسة بريئة من كل معصية، وهادفة إلى تقوية الأبدان، وتقوية الأرواح.

 والإسلام يحض على تقوية الأجسام بل يريد من المؤمن أن يكون قوياً في جسمه، وفي عقله، وفي أخلاقه، وفي روحه، لأن الحق يحتاج إلى القوة.

لذا نجد الفرق بين فلسفة الإسلام (للحق) وغيره من الأمم غير المسلمة، ففي الأمم الأخرى (الحق) هو القوة، أما في نظر الإسلام، الحق ما جاء به الكتاب والسنة لكنه يحتاج إلى قوة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القويُّ خيْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف].

والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، كما أن الإسلام لا يشرع ما فيه إضعاف الجسم إضعافاً يعجزه عن أداء هذه التكاليف، بل خفف ببعض التشريعات إبقاء على صحة الجسم، فأجاز أداء الصلاة قعوداً لمن عجز عن القيام، وأباح الفطر لغير القادرين على الصيام، ووضع الحج والجهاد عن غير المستطيع.

 وقد قال النبى لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أرهق نفسه بالعبادة صياماً وقياماً: صم وأفطر، وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً. [متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

ومظاهر الرياضة البدنية في الإسلام كثيرة، والتكاليف الإسلامية نفسها يشتمل كثير منها على رياضة الأعضاء، إلى جانب إفادتها في رياضة الروح، واستقامة السلوك فالصلاة والصوم والحج تكاليف دينية فبجانب كونها روحية لكنها في الوقت ذاته رياضة بدنية تعزز من قوة الجسم وسلامته.

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن تنمية الروح الرياضية في أصحابه والتي يؤدي غيابها الى إثارة الأحقاد والعداوات بل وتؤدي في بعض الأوقات إلى اندلاع الحروب فحرب داحس والغبراء مثالاً حيا على ذلك.

تذكر كتب السير أن أعرابي سبق بجمله ناقة النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ التي كانت لا تُسْبق، وشقّ ذلك على المسلمين ، فتمثلت في النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ الروح الرياضية كما يعبر عنها في وقتنا الحاضر ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن حقاً على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه) أشار إلى ناقته التي كانت الأولى دائماً والتي لم تربح في ذلك السباق، وهذا من أدبه، ومن حكمته، ومن هديه، هدأ بهذا الكلام ثائرة المتحمسين له.

وتسابق مع عائشة رضي الله عنها فقالت: (تسابقت أنا ورسول الله فسبقته، فلما ركبني اللحم سبقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك.) يعني في مفهومنا الحاضر (تعادل) .

وبهذا نعرف مدى شمول منهج النبي صلى الله عليه وسلم لكل مظاهر الحضارة، والإطار العادل الذي وضعه للمصلحة العامة، ويلاحظ في المثالين السابقين فطنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن التربية الرياضية لا تثمر ثمرتها المرجوة إلا إذا صحبتها الرياضة الروحية الأخلاقية، فإذا حدث انتصار لفرد أو لفريق، كان الفرح بذلك ما تقتضيه طبيعة البشر، وإذا كان غير ذلك فقد علم أصحابه كيف تكون ردة فعلهم وكيف يمتلكون الروح الرياضية العالية.

نتوقف هنا ونكمل الحديث حول الموضوع في المقال القادم إن شاء الله.

عقد صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي.. الاثنين 20 سبتمبر 2021.. وزير تعليم الانقلاب يشترط سداد المصروفات كاملة لتسليم الكتب المدرسية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :-

قضت الدائرة الأولى إرهاب  بالسجن المؤبد على متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”

*حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة اعلامياً   بـ “تمويل وتهريب الآثار”

*قضت محكمة مصرية، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة على حكم براءة نهى الإمام المعروفة بـ”سيدة المحكمة” من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة، لتعاقب المتهمة بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة جنح النزهة (أول درجة) أصدرت حكهما ببراءة المتهمة من الاتهامين الأول والثاني المتعلقين بإهانة الضابط وتعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا مع إيقاف تنفيذ العقوبة عن التهمة الثالثة.

وكان النائب العام المصري قد قرر إحالة وكيلة عامة بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

* حفظ التحقيق مع 4 منظمات حقوقية في قضية “التمويل الأجنبي” لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد 4 منظمات مجتمع المدني، لعدم كفاية الأدلة، في القضية المعروفة بـ”التمويل الأجنبي“.

والمنظمات الـ 4 هي:

1 – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
2 – مركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية
3 – جمعية التنمية الإنسانية في المنصورة
4 – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن القرار رفع أسماء النشطاء العاملين في تلك المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، من دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق في قضايا أخرى.

ويستفيد من هذا القرار الناشط الحقوقي “أحمد سميح”، مؤسس مركز أندلس، والمحامي والمرشح السابق للرئاسة، “خالد علي”، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.‏

وأكد قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي 71 كياناً، ويشمل الاتهام فيها ما يربو على 200 شخص.

وطالب القاضي، منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر، والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019.

 

* تفاصيل القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة التي تفتقد إلى أدلة أو براهين حقيقية

تقديم:

من حبس احتياطي دون أدلة.

إلى حبس احتياطي مطول وخارج القانون.

إلى تدوير لقضايا جديدة

إلى محاكمة !

هل انتهي عصر القضايا التلاجة؟

لا نعلم ، لكننا نعتقد أن  موجة من المحاكمات ، في قضايا يفتقر أغلبها لأدلة أو براهين حقيقية ، قد بدأ.

وتمثل القضية 440لسنة 2018 حلقة ضمن مسلسل إحالة قضايا الثلاجة التي كانت حبيسة الأدراج داخل أروقة النيابة العامة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء التحقيقات مع المتهمين بها.

ومن خلال السطور التالية نوضح بعض المعلومات المتوافر عن القضية رقم 440 لسنة 2018.

مسار القضية بالتواريخ طبقا لما نعلمه:

في بداية 8 فبراير 2018 سافر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى المملكة المتحدة وقطر وقام بالمشاركة في برامج لقناة الجزيرة القطرية وقناة  BBC العربية.

بتاريخ 14 فبراير 2018 نشر نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي مفادها قيام قوات الأمن القبض على والده و 6 من قيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية من داخل منزلهم فى التجمع الخامس واقتيادهم الى احد الجهات الأمنية قبل أن يتم إطلاق سراح قيادات المكتب السياسي والإبقاء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

بتاريخ 15 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اسباب القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأنه كان نفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره، وفي ذات التاريخ بدأت نيابة أمن الدولة التحقيقات معه.

بتاريخ 21 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن قيام قوات الأمن من ضبط 6 عناصر وصفتهم بالإرهابيين داخل مزرعة مملوكة الى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنطاق مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة واتخاذها وكرا لاختبائهم والانطلاق منها لتنفيذ المخطط العدائي المشار اليه فى القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات معهم بتاريخ 22 فبراير 2018.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية قبل صدور أمر الاحالة:

– اختلفت الاتهامات فى القضية من متهم الى آخر وكانت على النحو التالي:

تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية.

إمداد وتمويل جماعة إرهابية.

الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

الترويج لأفكار جماعة إرهابية

حيازة وإحراز أسلحة وذخائر في غير الأحوال المرخص بها قانونا

نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

يتبين من الاتهامات سالفة البيان أن نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بمباشرة التحقيقات مع المتهمين قد استخدمت نصوصا مستمدة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 سنة 2018، وهي القوانين التي تم سنها وتشريعها في السنوات الأخيرة في ظل السلطة السياسية الحالية بجانب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية:

بتاريخ 17 فبراير 2018 تقدمت نيابة أمن الدولة العليا بطلب الى النائب العام قيد برقم 1 لسنة 2018 طلبات إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية و إدراج المتهمين ” عبدالمنعم ابو الفتوح عبد الهادي أبو سعد، أحمد عبدالمنعم ابو الفتوح، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، إبراهيم منير أحمد مصطفى، هاني هاشم يوسف الديب، حسين يوسف محمد محمود، محمد سيد محمد علي سويدان، ضياء أحمد محمد المغازي، مها سالم محمد حسن عزام، لطفي السيد علي محمد، محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد، حسام الدين عاطف الشاذلي، عمرو أحمد فهمي خطاب، عمرو محمد ربيع الحلو، معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي، ادهم قدري مطاوع حسين شيخون”.

بتاريخ 19 فبراير 2018 عرض الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر عليه من السيد المستشار النائب العام على محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة- لنظر الطلب بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إدراج الوارد اسمائهم بالطلب على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار التي نظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

بتاريخ 22 فبراير 2018 نشرت الوقائع الرسمية القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين الوارد اسمائهم في طلب نيابة أمن الدولة العليا على قوائم الكيانات الإرهابية في العدد( 44 تابع) ليتمكن المدرجين من الطعن عليه أمام محكمة النقض.

في تواريخ مختلفة -خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية-  تقدم المدرجين بطعون على القرار أمام محكمة النقض.

بتاريخ 17 نوفمبر 2018 نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعون على قرار الإدراج المقدم من المتهمين، وتوالت الجلسات أمام محكمة النقض حتى قررت المحكمة حجز الطعن للنطق بالحكم.

بتاريخ 1 فبراير 2020 قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من الطاعنين على القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى مغايرة لنظر طلب الإدراج.

بتاريخ 12 يناير 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة العاشرة جنوب- عقب عرض الأوراق عليها ادراج المتهمين سالفي الذكر على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار التي نظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

بتاريخ 24 يناير 2021  نشرت الوقائع الرسمية القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين الوارد اسمائهم في طلب نيابة أمن الدولة العليا على قوائم الكيانات الإرهابية في العدد( 19 تابع) ليتمكن المدرجين من الطعن عليه أمام محكمة النقض.

في تواريخ مختلفة -خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية-  تقدم المدرجين بطعون على القرار أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن حتى الآن.

احالة القضية:

“لانهم في غضون عام 1992 حتى 21/8/2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية”

القضية اذن تتناول احداث وافعال خلال 26 سنة.

– بتاريخ 30 أغسطس 2021 وبعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ بدء التحقيقات فى القضية 440 لسنة 2018 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة أوراق القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة لبدء نظر أوراق القضية أمام محكمة الجنايات باختصاص أمن الدولة طوارئ ولم يتم تحديد دائرة أو جلسة حتى تاريخ كتابة هذه الورقة.

قائمة المتهمين بأمر الاحالة :

رقم	إسم المتهم	وضعه بالقضية	ملاحظات
1	ابراهيم منير أحمد مصطفى	هارب
2	السيد محمود عزت ابراهيم عيسى	محبوس
3	عبدالمنعم ابو الفتوح عبدالهادي	محبوس
4	محمد سيد محمد على سويدان	هارب
5	عاني هاشم يوسف الديب	هارب
6	ضياء احمد المغازي	هارب
7	حسين يوسف محمد محمود	هارب
8	محمد جمال احمد حشمت	هارب
9	لطيفي السيد على محمد	هارب
10	حسام الدين عاطف الشاذلي	هارب
11	مها سالم محمد حسن عزام	هاربة
12	أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح	هارب
13	محمد على ابراهيم القصاص	محبوس
14	عمرو احمد فهمي خطاب	هارب
15	معاذ نجاح منصور الشرقاوي	مخلى سبيله	لم تدون النيابة امامه هارب أو مخلي سبيله أو محبوس
16	أدهم قدري مطاوع	هارب
17	عمرو محمد ربيع محمد الحلو	هارب
18	احمد طه محمد  ثابت القاضي	هارب
19	حسام محمد عقاب حميد	هارب
20	أيمن محمد عقاب حميد	هارب
21	احمد محمد عبدالحميد عقاب	!	من المتهم 21 حتى الاخير، غير مدون وضعه ، هارب أو مخلى سبيله أو محبوس.
22	عمر محمد صلاح عبدالحكيم بطيخه	!	كما اعلاه
23	محمد عبدالعزيز عبدالعاطي عبدالحميد حميد	!	كما اعلاه
24	أحمد ياسر على عبدالحفيظ	!	كما اعلاه
25	عطية عاشور عطية بريك	!	كما اعلاه

من تم التحقيق معهم بالقضية؟

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية:

–  عقب القبض عليه بيومين ، و تاريخ 15 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع ابو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ووجهت إليه النيابة اتهامات تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل إمداد جماعات إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وقررت حبسه احتياطيا، وتوالت جلسات تجديد حبسه.

– بتاريخ 2 فبراير 2020 وقبل إتمام الحد الأقصى للحبس الاحتياطي تم تدوير أبو الفتوح من داخل محبسه في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم  تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل إمداد جماعات إرهابية وحبسه احتياطيا لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ إنهاء حالة حبسه في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– بتاريخ 15 يونيو 2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا -بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات- إخلاء سبيل أبو الفتوح بضمان محل إقامته في القضية رقم 440 لسنة 2018 ، لكنه استمر محبوسا على ذكة القضية 1781لسنة 2019.

– بتاريخ 4 أغسطس 2021 استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع ابو الفتوح في القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا ووجهت إليه اتهامات تولى قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الارهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة ارهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا بالداخل والخارج.

محمد علي إبراهيم القصاص وشهرته محمد القصاص: 

– بتاريخ 8 فبراير 2018 ألقت قوات الأمن القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص عقب اقتحام منزله واخفائه لمدة يومين.

– بتاريخ 10 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع نائب رئيس حزب مصر القوية واتهمته بالانضمام الى جماعة ارهابية فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية “مكملين 2” وتوالت جلسات تجديد حبسه أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى .

– بتاريخ 9 ديسمبر 2019 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل محمد القصاص في القضية 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا، ولم يتم تنفيذ القرار واستمر احتجاز القصاص دون وجه حق

– بتاريخ 15 ديسمبر 2019 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع محمد القصاص عقب تدويره فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب جريمة من جرائم التمويل وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية وتوالت جلسات تجديد حبسه.

– بتاريخ 6 أغسطس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية للقصاص فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة ولم يتم تنفيذ القرار واستمر احتجاز القصاص

– بتاريخ 8 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع القصاص عقب تدويره فى القضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة عليا بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية وتوالت جلسات تجديد حبسه.

– بتاريخ 27 يونيو 2021 ظهر محمد القصاص داخل نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ولاول مرة منذ القاء القبض عليه في فبراير 2018 في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن الدولة ووجهت إليه النيابة اتهامات الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ إنهاء حالة حبسه في القضية 786 لسنة 2020 أمن دولة.

معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي وشهرته معاذ الشرقاوي:

بتاريخ 19 سبتمبر 2018 ألقت قوات الأمن القبض على معاذ الشرقاوي اثناء سفره الى مدينة دهب لقضاء رحلة سياسية بأحد الأكمنة على طريق شرم-دهب والمعروف بأسم كمين مدسوس واقتياده جهة غير معلومة وظل رهن الاختفاء لمدة 25 يوما.

بتاريخ 13 أكتوبر 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع معاذ الشرقاوي – عقب ظهوره – في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا واتهمته بالانضمام الى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية وقررت حبسه لمدة 15 يوما.

بتاريخ 21 يناير 2019 استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع “الشرقاوي” في القضية 440 لسنة 2018 ولم تقم باضافة اتهامات جديدة وقررت استمرار حبسه وتوالت جلسات تجديد حبسه أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى دوائر الإرهاب.

بتاريخ 4 مارس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي لـ “الشرقاوي” بتدبير احتررازي.

بتاريخ 2 أبريل 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدبير الاحترازي وقررت إخلاء سبيل الشرقاوي بضمان محل إقامته.

أيضا تم التحقيق مع :

أحمد محمد عبدالحميد عقاب:

عبدالحميد محمد مصطفى:

عمر صلاح عبدالحكيم بطيحة:

محمود عبدالعزيز عبد العاطي:

أحمد ياسر علي عبدالحفيظ

عطية عاشور عطية مبروك:

– بتاريخ 21 فبراير 2018 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها القاء القبض على المتهمين من داخل مزرعة مملوكة لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح في مركز وادي النطرون في نطاق محافظة البحيرة تنفيذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

– بتاريخ 22 فبراير 2018 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين دون حضور محامي التحقيقات معهم ووجهت إليهم اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم باغراضها، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، وحيازة اسلحة وذخائر في غير الأحوال المرخص بها قانونا وقررت حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وتوالت جلسات تجديد حبسهم أمام النيابة وقاضي التجديد بأحدى دوائر الإرهاب.

– بتاريخ 2 و 14 يونيو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيلهم ” بضمان محل اقامتهم لتجاوزهم الحد الاقصى للحبس الاحتياطي.

وحين ظهر قرار الاحالة ، اعتبرتهم نيابة أمن الدولة ، هاربين.

ملخص لمضمون الاتهامات بأمر الاحالة:

من المتهم الأول إلى العاشر: تولي قيادة في جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة و العنف في الداخل ، وتهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

من المتهم الحادي عشر للاخير : الانضمام لجماعة ارهابية مع علمهم باغراضها.

المتهمون من الاول حتى العاشر ، ومن التاسع عشر حتى الاخير: تمويل جماعة ارهابية وحيازة أسلحة بغرض استخدامها.

المتهم الثالث ، التاسع عشر ، والعشرين : قاموا باعداد وتدريب افراد على استخدام الاسلحة ،لارتكابها في جرائم ارهابية.

المتهمين من الحادي والعشرين وحتى الاخير: تلقوا التدريب على استخدام الاسلحة بغض ارتكاب جرائم ارهابية.

المتهم الثالث: حيازة مطبوعات تروج للجماعة الارهابية ومعدة للتوزيع.

المتهم الثالث ، والمتهم الثامن عشر : اذاعا ونشرا اخبار ومعلومات كاذبة حول الاوضاع داخل البلاد.

المتهم الثالث ، ومن التاسع عشر للاخير:  حيازة اسلحة وزخائر بدون ترخيص ، بقصد استخدامها في في نشاط يخل بالامن والدستور.

 

*وفاة المعتقل خالد عريشة بكورونا: الثاني خلال 24 ساعة و 37 منذ بداية العام

توفى المعتقل خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

والمعتقل خالد عريشة، هو الضحية 36 فى السجون منذ بداية العام 2021، والثانية خلال الـ24 ساعة..

وفاة المعتقل خالد عريشة

وبخلاف وفاة المعتقل خالد عريشة، توفي أمس الأحد 19 سبتمبر 2021، المعتقل الشيخ سلامة عبد العزيز 42 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة. وهو من قرية الودي – مركز الصف – محافظة الجيزة.

ويعتبر الشهيد المعتقل سلامة عبد العزيز الأول خلال شهر سبتمبر.
وشهد شهر أغسطس وفاة 7 معتقلين بالإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021كلاً من :
( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.
(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.
(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

 

* عقد صفقات مع معتقلين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة على تلميع صورة السيسي في مؤتمر مقابل عفو رئاسي

أفادت معلومات بأن جهاز الأمن الوطني يعرض ما يشبه صفقة على عدد من المعتقلين السياسيين داخل سجون البلاد، ومن بينهم إسلاميون، على الظهور في مؤتمر كبير مزمع داخل مجمع سجون “طره”، جنوبي القاهرة، بحضور عبدالفتاح السيسي، والحديث بشكل إيجابي عن الأوضاع داخل السجون بسيناريوهات مكتوبة سلفا من الأجهزة الأمنية، مقابل الإفراج عنهم بعفو رئاسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كشف موقع “مدى مصر”، عن قيام “الأمن الوطني” بتدريب عدداً من المعتقلين السياسيين في سجن “طرة” على تلميع صورة السيسي والحديث عن أوضاع السجن في مؤتمر بحضور السيسي، مقابل “عفو رئاسي”.

ويوجه ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني لمئات المساجين في القضايا ذات الطابع السياسي المحبوسين في عدد من السجون على مستوى الجمهورية، منذ بداية الشهر الماضي، عدة أسئلة وهي: “لو حضرت مؤتمر فيه رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية وسألك عن أوضاع السجن هتقول إيه؟، لو أخدت عفو رئاسي وخرجت من السجن هتعمل إيه؟”.

وعقد ضباط بجهاز الأمن الوطني، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات داخل سجني المنيا ووادي النطرون، مع مئات المساجين، بينهم إسلاميين صادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن المشدد في قضايا تظاهر وتجمهر واقتحام أقسام شرطة، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بنشاطهم خارج السجن في حال صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

تلميع صورة السيسي

وأكد ثلاثة محامين مقربين من أهالي المساجين بسجون (المنيا ووادي النطرون وطرة)، إبلاغ “الأمن الوطني” لعشرات المحبوسين الذين أجابوا على تلك الأسئلة (بشكل مقبول) بوضع أسمائهم ضمن قائمة عفو، متوقعين أن يعلن عنها رئيس الجمهورية خلال مؤتمر بسجن طرة خلال أكتوبر المقبل.

وكشف الموقع، أن أحد المحامين، قال إنه علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وأشار المحامي، إلى أن قيادات الأمن الوطني بالسجن ستختار عددًا من المساجين وخصوصًا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددًا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو رئاسي.

وكان عبد الفتاح السيسي أعلن، الأربعاء الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون الرسمي، عن افتتاحه لـ”أكبر مجمع سجون” على الطريقة الأمريكية، ضمن سجون أخرى، خلال أيام أو أسابيع قليلة، على حد قوله.

ما حدث في سجن طرة تشابه إلى حد كبير مع ما حدث في سجني وادي النطرون والمنيا، بحسب اثنين من المحامين تحدثا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسميهما.

صفقة أمنية

بحسب المحامين عقد ضباط بجهاز الأمن الوطني خلال الأسابيع الماضية اجتماعات داخل سجني المنيا ووادي النطرون، مع مئات المساجين، بينهم إسلاميين صادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن المشدد في قضايا تظاهر وتجمهر واقتحام أقسام شرطة، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بنشاطهم خارج السجن في حال صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

ووفقًا لتأكيد المحامين تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وابلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم.

المحامون الثلاثة توقعوا أن يتم إدراج عدد من السجناء السياسيين ضمن قرار رئيس الجمهورية الاعتيادي بالعفو عن المحكوم عليهم في أكتوبر، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف في الثلث الثاني من الشهر نفسه.

وأوضح المحاميين أن تلك الإجراءات في عدد من السجون تتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمنها بندًا يخص معاملة السجناء، وحديث السيسي عن تحسين الأوضاع داخل السجون وافتتاح سجون جديدة لتقليل الكثافة العددية يعطي مؤشرات جيدة.

وأضاف أحدهم: “طول الوقت بنسمع كلام عن انفراجة ولا تأتي ونتمنى أن نكون وصلنا إليها”.

توقعات المحامين الثلاثة جاءت متفقة مع تأكيد مصدر حكومي معني بملف حقوق الإنسان، على أن أكتوبر المقبل قد يشهد عفوًا عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، أو تحركات بخصوص بعض المحبوسين احتياطيًا، بما يشمل إسلاميين من الأصغر سنًا والأقل حراكية، كما حدث في قرارات العفو التي صدرت العام الماضي.

المصدر الحكومي، لفت إلى أن القرار النهائي بالعفو أو أية إجراءات أخرى يظل في يد السيسي، الذي تصله مقترحات الجهات المختلفة، ويراجعها في ضوء اعتبارات، بعضها يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأشار مصدر حكومي آخر، إلى إمكانية عقد لقاء يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، والذي قال المصدر إنه ما زال مرهونًا بتحسن حالة حقوق الإنسان في مصر.

 

*تسريب صوتي يمس نزاهة القضاء المصري أغضب مصر من الحكومة الليبية

عبر مسؤولين مصريين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة عن انزعاجهم من التسريب الصوتى لـ لقائه برئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

التسريب الصوتى

وقالوا إن هذه الأفعال غير الدبلوماسية، تعد خرقاً لسرية المداولات بين الحكومتين.

وتداول نشطاء ليبيون على نحو واسع مقطعا صوتيا خلال اجتماع مغلق بين رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة.

وأثار التسريب الصوتي موضوع النزاع بين الحكومة الليبية وشركة الخرافي الكويتية.

ويعود النزاع بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية للعام 2010، عندما سحبت الحكومة الليبية فى عهد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي من مجموعة ”الخرافي“ أرضا بمساحة تقارب 60 فدانا في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، كانت قد حصلت عليها بحق انتفاع لمدة 90 عاما بقيمة إيجار سنوية تقدر بـ730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد بينهما عام 2006، نظير إقامة مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار، وذلك ”لعدم التزام الشركة ببنود التعاقد“.

وفى أعقاب ذلك، دخل الجانبان في نزاع قضائي بالمحاكم المصرية، على خلفية ما نص عليه العقد الموقع بينهما.

وفي 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم لصالحها من هيئة التحكيم العربي في القاهرة، بتعويضها بقيمة 30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية، و5 ملايين دولار قيمة خسائر مصروفات، و900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة، ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم، فضلا عن فائدة 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

 نزاهة القضاء المصري

ولم يلق حكم التحكيم قبولا لدى الحكومة الليبية فلجأت لاستئناف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة. ثم أمام محكمة النقض.

وفي 4 نوفمبر 2015، قضت محكمة النقض في حكمها الأول، بقبول طعن الحكومة الليبية وإلغاء حكم الاستئناف.

وقضت محكمة النقض في حكمها الحديث بقبول الطعن وإعادة القضية للمرة الثالثة إلى الاستئناف لتحكم فيها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، مؤكدة أن حكم محكمة الاستئناف جاء معيبا .

وشكك التسجيل الصوتي المتداول لرئيس الحكومة الليبية، في نزاهة القضاء المصري. معتبراً أن “كل ما تريده ليبيا هو الحكم العادل للنزاع والحفاظ على أموال الليبيين”.

وأضاف “لا ترضوا بظلمنا ولا ترضوا بظلم شعبنا هذه أموال الشعب الليبي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسكت عنها ونتركها تذهب سواء من المحاكم التي صدرت منها الأحكام أو من خلال بعض النصب والاحتيال من الليبيين أو من أي طرف ثاني”.

شركة الخرافي

وأكد الدبيبة في التسجيل المسرب ” شركة الخرافي جاءت من الكويت إلى ليبيا بخمسين مليون دينار ليبي أو أقل في بعض الخرائط لعرض المشروع ولم يتم تنفيذ حتى مسمار واحد في ليبيا وتم التلاعب بهذه الأرقام وبهذه القضايا ووصلت الأحكام من محاكمة داخلا مصر لمليار دولار”.

وقال ناشطون ووسائل إعلام محلية، إن أحد الوزراء مسؤول عن التسريب.

 

* السيسي أصدر تعليمات للإعلام بعدم الحديث عن طائرته الجديدة

كشفت صحيفة لبنانية أن تعليمات صدرت لوسائل الإعلام التابعة للانقلاب بتجاهل موضوع شراء رئاسة الانقلاب طائرة باهظة الثمن، وعدم التعليق على الموضوع نهائياً.

وقال مصدر في رئاسة الانقلاب لصحيفة الأخبار، إن جهات سيادية أمرت الإعلام المصري بتجاهل موضوع صفقة شراء طائرة “جامبو جيت”، فيما تجري صياغة ردّ دبلوماسي لعبد الفتاح السيسي في حال سؤاله عن الطائرة خلال لقاء إعلامي يُتوقّع أن يجريه على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد دعوة السيسي رئيس حكومته ووزراءها، إلى جمع مزيد من الأموال لمصلحة “صندوق تحيا مصر”، الذي فشل، منذ إطلاقه، في جمع الـ 100 مليار جنيه الموعودة نتيجة نقص التبرعات والتمويل، فقد كانت رئاسة الانقلاب تعمل على إتمام صفقة لشراء طائرة رئاسية جديدة تتجاوز قيمتها الـ400 مليون دولار، مع اقتراب خروج الطائرة الرئاسية من الخدمة بعد 25 عاماً من بدء تشغيلها في عام 1995

ولم يُكشف النقاب عن طريقة تمويل ثمن الطائرة التي ستكون بمثابة قصر السيسي الطائر، وأحدث ما يمتلكه بعد القصور الرئاسية التي شيّدها في السنوات القليلة الماضية، وكلّفت مليارات الجنيهات.
والطائرة العائدة ملكيّتها لشركة “لوفتهانزا” التي عرضت للبيع قبل عامين بسبب عدم جدوى تشغيلها تجارياً، سيتمّ اختيار فريق مدرّب بعناية لقيادتها، كونها تختلف عن طائرة “إيرباص” الرئاسية الحالية
وسيستغرق وصول الطائرة الجديدة إلى مطار القاهرة، عدّة أسابيع، بحسب المصدر، إذ تحتاج إلى تجهيزات من الداخل، تجرى في الولايات المتحدة حالياً، لتضمّ قاعة اجتماعات ومطعماً وغيرهما من المستلزمات الفنيّة التي تحتاج إليها الجولات الرئاسية، فضلاً عن حاجتها إلى عملية صيانة دورية يُتوقّع أن تكون تكلفتها مرتفعة، في ظلّ ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالطائرة.

 

* وزير تعليم الانقلاب يشترط سداد المصروفات كاملة لتسليم الكتب المدرسية

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي عدم تسليم كتب العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، إلا بعد سداد المصاريف الدراسية كاملة، والمحددة فئاتها بموجب قرار وزاري يشمل مقابل الخدمات الإضافية المُحصلة من طلاب وطالبات المدارس.
ولم يراع وزير تعليم الانقلاب حالة الفقر المدقع التي يعاني منها أكثر من نصف المصريين ودخولهم تحت خط الفقر، والزيادات الرهيبة التي يفرضها الانقلاب في كل الخدمات المقدمة لأفراد الشعب مما أثقل كاهل الأسر المصرية بالأعباء المادية المضاعفة.
وقال شوقي إن القرار المُرسل إلى جميع المديريات التعليمية في المحافظات، الإثنين، يستهدف استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، و”ما تتضمنه من أنشطة اجتماعية وفنية ورياضية للطلاب، والتي تهدف إلى بناء الشخصية السوية، الأمر الذي يتطلب تحصيل المصاريف المدرسية بغرض توفير الإمكانيات المادية اللازمة“.

 

* اتفاق بين مصر وليبيا على تطوير “شراكة أمنية” تشمل تدريب كوادر ليبية

اتفق وزير الداخلية محمود توفيق، مع نظيره الليبي خالد مازن، في القاهرة اليوم الإثنين، على تطوير “شراكة أمنية”، تشمل تدريب كوادر ليبية.

وقال بيان للداخلية المصرية، أن “وزير الداخلية استقبل نظيره الليبي الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى”.

اتفاق أمني

وبحسب البيان، تناول اللقاء “عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين”.

وأكد وزير الداخلية محمود توفيق “التزام وزارته بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات”.

من جانبه شدد وزير الداخلية الليبي، على تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة رفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

وزار الوفد الليبي، عددا من المنشآت التعليمية والتدريبية ومركز الدراسات الأمنية في مصر.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير العمل الليبي، علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.

كانت علاقات بين طرابلس والقاهرة قد شهدت تطوراً خلال الأشهر الأخيرة، عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لليبيا في 20 أبريل الماضي، وتوقيع 11 وثيقة تعاون في أكثر من مجال لاسيما اقتصادي.

كما قام عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، بزيارة مصر وعقد لجنة عليا بين البلدين بعد توقف دام 12 عاما، ووقعا أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية.

 

* بنك مصر فى طريقه للحصول على أكبر قرض في تاريخه: مليار دولار

مع فوضى وحمى الاستدانة التي تضرب مصر منذ انقلاب 2013 ، والتي وصلت إلى تورط كل المؤسسات فى أزمة الاستدانة، بعيداً عن الديون الحكومة التي وصلت لأرقام مسبوقة، يخطط بنك مصر للحصول على أكبر قرض في تاريخه بنحو مليار دولار

بنك مصر

وقالت مصادر مصرفية لـ CNBC عربية إن “بنك مصر” ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد من حيث الأصول، بصدد الحصول على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار مع إقبال قياسي من قبل البنوك على تقديم التمويل.

قرض لسداد دين

وأضافت المصادر أن القرض سيُستخدم لتسديد تمويل قديم كان البنك قد حصل عليه في ديسمبر 2018 بنحو 550 مليون دولار.

وتابعت المصادر أن الخطة الأولية لدى البنك كانت تكمن في الحصول على حجم التمويل نفسه الذي يتعين عليه سداده، لكن البنك قام لاحقا برفع حجم القرض إلى 700 مليون دولار وسط تهافت من البنوك على تقديم القرض المشترك.

وذكرت المصادر أنه من بين البنوك العاملة على الصفقة: البنك الأهلي الكويتي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأولى Standard Chartered .

ديون مصر الخارجية

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (2020 -2021) بنحو 5.61 مليار دولار، ليسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً زيادة بنسبة 4.3%.

ويبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل الخارجية نحو 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، لترتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، تمثل نحو 90.16% من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون القصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.

 

* أحمد موسى يشكو من غلاء أسعار المواد الغذائية

قال الإعلامي المحسوب على الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، إن أسعار السلع شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، معقّبًا: “الأسعار زادت وفقًا لما رصدناه بأسواق شعبية”.

غلاء أسعار المواد الغذائية

وأضاف خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء الأحد: “مفيش سلعة مازادتش.. سعر البطاطس وصل إلى عشرة جنيهات، بعد ما كانت بتترمي، كما وصل سعر المانجا إلى 20 و25 و30 جنيها، والفلفل وصل إلى 10 جنيه، والجوافة والتين أسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها، والموز 12 جنيها، والكمثرى 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها”.

وتساءل عن سبب ارتفاع سعر الزيتون ليتراوح مابين 30 إلى 35 جنيهًا معلقًا: “غالي ازاي و احنا بلد منتجة”.

وتابع: “سعر السمك البوري 60 جنيه للكيلو، البلطي ما بين 25 و28 جنيها، يعني بعد أكلة سمك 2 كيلو هيتفضل كام في المرتب”.

وأشار إلى أنّ هناك حالة ركود صعبة وفقًا للبائعين بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: “محدش بيشتري ومحدش بيبع، الناس عندها حق تشتكي فيه غلاء”.

وحذّر صندوق النقد الدولي من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم.

قال د. محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إنه يتم رصد آراء المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أمس الأحد، نقدم كل الدعم للفلاحين من أجل زيادة المعروض والفاصل بين العروات سبب في ارتفاع الأسعار حاليا.

وزعم وجود 400 منفذ نضخ بها العديد من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .

ووصل سعر كيلو الخيار إلى 10 جنيهات وكذا الفلفل الأخضر، والليمون.

ووصل سعر كيلو التين إلى 10 جنيهات، وظهر فى المولات الكبرى مثل كارفور إقبال المواطنين على اللحم المستورد ووجود ركود بالنسبة للحوم البلدية.

 

منظمات حقوقية تندد بتدهور حقوق الإنسان بمصر وبناء مجمع سجون جديدة.. الأحد 19سبتمبر 2021.. قناة الجزيرة تغير سياستها التحريرية تجاه مصر: تجاهلت انقلاب 2013

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

– أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  محاكمة 22 متهماً في القضية رقم 840 لسنة 2019 إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع .

 قرارات لم تصدر :

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام وآخرين في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

 

* وفاة المعتقل سلامة عبد العزيز

توفي المعتقل الشيخ سلامة عبد العزيز 42 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة.

وهو من قرية الودي – مركز الصف – محافظة الجيزة.

ويعتبر الشهيد المعتقل سلامة عبد العزيز رقم 36 منذ بداية العام الجاري 2021، والأول خلال شهر سبتمبر.

وشهد شهر أغسطس وفاة 7 معتقلين بالإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

وبخلاف وبخلاف وفاة المعتقل لشيخ سلامة عبدالعزيز ، ضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021 كلاً من :

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو، فى سجن برج العرب.
(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.
(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

 

* نشر نص الاتهامات الموجهة للأمين العام لـ”الإخوان المسلمين” في قضية تمويل الإرهاب

نشرت وسائل إعلام مصرية نص الاتهامات الموجهة لإبراهيم منير، الأمين العام لتنظيم “الإخوان المسلمين”، الذي يحاكم في قضية تمويل الإرهاب.

واتهمت النيابة إبراهيم منير بأنه “في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج مصر، تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح“.

كما اتهم بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب “بأن جمع وتلقى وحاز وأمد ونقل ووفر أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية ووفر ملاذا آمن لإرهابيين“.

ويحاكم إلى جانب منير في القضية محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، فضلا عن مسؤولين آخرين.

 

* مختفي منذ 4 أشهر..ظهور دكتور بيطري في نيابة الزقازيق

كشف مصدر حقوقي عن ظهور الدكتور محمد عبدالهادي بيومي (طبيب بيطري) بالنيابة الكلية بالزقازيق وبعرضه علي النيابة قررت حبسه خمسة عشر يوما بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

يذكر أنه قد تم القبض علي الدكتور من بيته بمدينة العاشر من رمضان، منذ ما يقرب من أربعة أشهر وتم إخفاءه قسريا إلي أن ظهر بالنيابة.

 

* أسرة عبد الباسط تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

تواصل قوات الانقلاب  إخفاء المواطن عبدالباسط عبدالصمد أحمد النجار 56 عاما، ويعمل مدرسا منذ اعتقاله في 24 أغسطس الماضي دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته المقيمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده لجهة مجهولة بشكل غير مبرر بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على حياته.

وناشدت أسرة “النجار” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه “سبق وأن تم اعتقاله في يونيو 2014 ، من منزله بمركز فاقوس، وخرج بعد نحو 3 سنوات قضاها في السجن في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

 

* منظمات حقوقية تندد بتدهور حقوق الإنسان بمصر وبناء مجمع سجون جديدة

دعت منظمات وحملات حقوقية المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي إلى اتباع الشفافية في تصريحاته بشأن الوضع الحقوقي في مصر، وعدم تجاهل الواقع الذي يدركه الجميع داخل مصر وخارجها.

وطالبت  في بيان صادر عنها السيسي إلى الوفاء بوعوده بشأن توفير ظروف معيشية وصحية جيدة للمحتجزين وفقا لقواعد نيلسون مانديلا الدولية، الخاصة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

وأعربت عن مخاوفها من أن تشكل تصريحات السيسي حول بناء مجمعات للسجون تهديدا جديدا لضمان استقلالية القضاء ومعايير المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمات والحملات إن “المنقلب السيسي لم يكف عن إطلاق التصريحات المتناقضة والعجيبة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، في محاولة لتحسين صورة مصر المتدهورة بالخارج في مجال حقوق الإنسان، كما أن مصر لم تعد في حاجة لبناء مزيد من السجون“.

واستنكرت المنظمات تصريحات السفاح السيسي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تكشف زيفها الأرقام الصادرة عن عدة جهات حقوقية موثوق بها، وتؤكد تدهور الحالة الحقوقية في مصر بشكل عام، وداخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل خاص.

الوفاة داخل السجون 

وأشارت المنظمات والحملات إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المركزية في مصر حيث،  رصد ت خلال الستة شهور الأولى من عام 2017، 81 حالة قتل خارج إطار القانون قامت بها سلطات نظام السيسي، وفي عام 2018، تم رصد 245 حالة قتل خارج إطار القانون ووفاة أثناء الاحتجاز.

بينما في عام 2019، تم رصد 95 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز؛ كالتالي (11 حالة انتحار، 75 حالة حرمان من الرعاية الصحية، 9 حالات وفاة بسبب التعذيب).

وفي عام 2020، تم رصد 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، وتوزعت الوقائع المرصودة إجمالا بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع (89 حالة وفاة) والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات)، ونتيجة التعذيب (خمس وفيات)، وأخيرا حالة انتحار واحدة.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2021، رصد حتى الآن 28 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز.

وشددت المنظمات والحملات أن الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المرصودة والموثقة تؤكد زيف تصريحات السيسي وتناقضها مع الواقع، لافتة إلى وجود انتهاكات حقوقية في مصر وعدم توافر الرعاية اللازمة الصحية والمعيشية للمحتجزين في مصر، أضف إلى ذلك الانتهاكات الخاصة بالحرمان من الحرية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وغيرها من التقارير الحقوقية عن الوضع في مصر، وأن معظم الانتهاكات تلك تتم في  مقار احتجاز غير رسمية ولا تتم بداخل السجون الرسمية للدولة.

البيان أكد عدم حاجة مصر لبناء المزيد من السجون ومقار الاحتجاز بقدر حاجتها إلى بناء العقول ورعايتها بدلا من احتجازها في السجون .

وقالت إن “مصر لا تحتاج لبناء المزيد من السجون ومقار الاحتجاز فيها؛ ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من تردي الأوضاع الصحية خلال جائحة هي الأوسع والأكثر انتشارا عالميا في التاريخ الحديث؛ جائحة كورونا – كوفيد 19، وتردي الأوضاع التعليمية وسط كثافة عدد الطلاب داخل الفصول في جميع مراحل التعليم المختلفة، يفرغ السيسي ما في خزينة الدولة من أموال من أجل بناء مزيد من السجون، فبدلا من أن يبني العقول ويراعيها يحتجزها“.

وأشارت إلى أنه “تم بناء 35 سجنا على الأقل في عهد السيسي من أصل 75 سجنا في عموم البلاد يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات وذلك وفق تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية“.

ومن أهم السجون التي أُنشئت في عهد المنقلب السفاح السيسي سجن الصالحية العمومي الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة عشرة أفدنة عام 2014، وسجن 15 مايو المركزي بالقاهرة الذي افتتح منتصف 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع.

وشمل  الموقعين على البيان كلا من : حملة المادة 55 – كوميتي فور جستس ، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، منصة صوت الزنزانة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حملة حقهم، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

 

* 600 حالة وفاة بين الأطباء منذ بداية جائحة كورونا

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بين أعضائها أمس السبت، من جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهما أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى “قصر” العيني التابع لجامعة القاهرة محمد لطفي، واستشاري طب المناطق الحارة المتقاعد سامي سليمان عبد الرازق سليم، الذي توفي في مستشفى “الشروق العام” في القاهرة.
وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى ارتفاع عدد الضحايا بين الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 596 حتى الآن، وذلك بعد طبيبين يوم الثلاثاء الماضي، هما استشاري أمراض النساء والتوليد في محافظة دمياط جمال علي خليل الضويني، واستشاري طب الأطفال في مستشفى دسوق بمحافظة كفر الشيخ أحمد نصر الدين محمود زغلول.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أنّ عدد ضحايا جائحة كورونا بين الأطباء فقط يتجاوز الألف، بخلاف باقي أعضاء المنظومة الطبية من ممرضين وفنيين وإداريين منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في مصر في فبراير 2020. إلا أن نقابة الأطباء لا تُعلن عن الكثير من حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس بناءً على طلب أسر المتوفين.
وسجلت وزارة الصحة المصرية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 295639 مصاباً، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 16935 حالة، إثر تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، علماً أن هذه الأرقام لا تعبر بطبيعة الحال عن حجم انتشار المرض الحقيقي في البلاد، لأنها لا تشمل حالات الإصابة المعزولة منزلياً، وأعداد الوفيات الناجمة عنها.
ويأتي تفشي وباء كورونا في وقت يواجه العاملون في القطاع الطبي ضعفاً في الأجور، ونظاماً صحياً متهالكاً، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي، وخصوصاً الأطباء، على مدى العقود الماضية، بحثاً عن ظروف عمل وفرص أفضل. وهي هجرة تزايدت وتيرتها خلال أزمة جائحة كورونا.
وقدم الأطباء في مصر، وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، تضحيات كثيرة في مواجهة الجائحة، ما دفع نقابة الأطباء ومنظمات مجتمع مدني عدة إلى مطالبة الحكومة بتقدير تضحيات الطواقم الطبية، ومعاملتهم نفس معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، وهو ما تحفظت عليه وزارة الصحة والسكان، بحجة عدم توافر الموارد المالية لذلك.

 

* قناة الجزيرة تغير سياستها التحريرية تجاه مصر: تجاهلت انقلاب 2013 واعتبرت ثورة السودان انقلاب

بدأت قناة الجزيرة القطرية منذ عدة أسابيع تغيير سياستها التحريرية تجاه الشأن المصري، وباتت تقصر التغطية المصرية على الأخبار الخفيفة وأخبار الحوادث، دون أي تناول للسياسات المصرية.

قناة الجزيرة

وقال كتَاب رأي إن الجزيرة توقفت عن نشر مقالاتهم التي تتناول الشأن المصري .

وبفحص صفحات الرأي في موقع الجزيرة نت، تبين اختفاء المقالات التي تتناول الشأن المصري تماماً، منذ عدة أسابيع.

انقلاب مصر

فيما نشر موقع ميدان التابع للجزيرة انفوجراف عن الانقلابات في القارة الإفريقية، لكنه تجاهل إنقلاب 3 يوليو 2013 تماماً.

وكانت الجزيرة تصر على وصف أحداث 2013 بالإنقلاب، حتى فيما بعد المصالحة التي جرت فى السعودية بين قطر ومحور المقاطعة الخليجي، ومعهم مصر.

فى المقابل تصف الصحف العالمية أحداث 2013، بالإنقلاب، وتعتبر قائده عبد الفتاح السيسي أحد أبرز الوجوه الديكتاتورية فى الالفية الجديدة.
وقال الناشط عبد الرحمن فارس:
موقع ميدان التابع لشبكة الجزيرة بقى شايف إن اللي حصل في مصر في ٢٠١٣، مبقاش ينفع يتحط مع الانقلابات..
غالبا كده اكتشفوا إن مصر مش في أفريقيا وإن السيسي معملش انقلاب..
الصحافة الحرة الخضراء الشريفة الي مش بتاكل بـ مفاتنها، وتابت وأنابت..
يلعن أبو الرخص

ثورة السودان

وأضاف: نداء إلى الأخوات و الإخوة السودانيين..
موقع ميدان التابع لشبكة الجزيرة شايف إن اللي حصل في السودان في ٢٠١٩ انقلاب مش ثورة..
دا بعيدا يعني عن إنه شايف ان الي حصل في مصر في ٢٠١٣ طلع تمر حنة مش انقلاب..
الموقع الي اسمه ميدان، المفروض يعني إنه كان طالع بيعبر عن ميادين الثورة.

 

* رفع رسوم متعلقات ركاب القطارات إلى 150 جنيهاً

أعلنت هيئة السكك الحديدية اليوم الأحد، زيادة الرسوم المفروضة على متعلقات ركاب القطارات ذات الطابع التجاري، من خلال استحداث “تذكرة طرود” للمتعلقات المحمولة في أجولة أو كراتين، بدعوى تعظيم إيرادات الهيئة، لا سيما أن بعض التجار والمسافرين يستغلون ارتياد القطارات في نقل البضائع، أو المتعلقات ثقيلة الوزن بهدف التربح منها.

وقال رئيس الهيئة، مصطفى أبوالمكارم، إن حساب الرسوم مرتبط بوزن المتعلقات أو البضائع، ومسافة مسير القطارات، كونها تؤثر بالسلب على راحة الركاب، بحيث تبلغ 150 جنيهاً للمتعلقات التي تحوي بضائع تزن 100 كيلوجرام في حدها الأقصى، بمسافة تصل إلى ألف كيلومتر، و80 جنيهاً للمتعلقات التي تزن 100 كيلو جرام، بمسافة تبلغ 300 كيلومتر.

وأضاف أبوالمكارم، في بيان، أن الرسوم الجديدة ستبلغ 50 جنيهاً للمتعلقات التي تزن من 30 إلى 60 كيلو جراماً، بمسافة تتراوح بين 150 و300 كيلومتر، و30 جنيهاً للتي تزن 30 كيلو جراماً، بمسافة تتراوح بين 151 و300 كيلومتر، و20 جنيهاً للتي تزن 12 كيلو جراماً، بمسافة تتراوح بين 100 و200 كيلومتر، مع تخصيص أماكن بعينها في القطارات لوضع تلك المتعلقات أو البضائع.

وكانت الهيئة قد فرضت رسمياً بقيمة 3 جنيهات لدخول الأفراد غير المسافرين إلى أرصفة محطات القطارات على جميع الخطوط، وتطبيق القرار بداية من يوم الخميس الماضي على الأشخاص المودعين والمستقبلين للمسافرين، مقابل الانتظار على الأرصفة، بزعم إعادة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، ومنع أي راكب من استقلال القطارات من دون دفع قيمة التذكرة.

 

* قرار من السيسي بمنح معاشات استئنائية لفئة من القوات المسلحة

أصدر عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، حيث نصت المادة الأولى من القرار ” يمنح معاشا استثنائيا مقداره تسعمئة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب“.

وجاءت المادة الثانية: “يمنح معاشا استثنائيا مقداره تسعمئة جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية  خدمتهم للوفاة“

 

* إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين مطار القاهرة ومطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة

أعلنت مصلحتا الطيران المدني في ليبيا ومصر عن إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات “معيتيقة – مصراته – بنينا” الليبية ومطار القاهرة الدولي ابتداء من 2021/09/30”.

وتأتي هذه الخطوة عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لمصر، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الإتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها المصرية.

 

* عملية دمج الصحف القومية

توقع مراقبون أن تلجأ الهيئة الوطنية للصحافة إلى دمج بعض المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، بهدف تخفيف الإنفاق وتقليص مديونياتها لدى مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الإجتماعية.

دمج الصحف القومية

وتوقعوا صدور قرارات بدمج مؤسسة الهلال التي تأسست عام (1892)، وتصدر عنها مجلات المصوّر والكواكب، وحواء، مع مؤسسة الأهرام (1875).

وكشفوا صدور قرار هدم المبنى التاريخي لمؤسسة الهلال في منطقة المنيرة في وسط القاهرة .
كما ستدمج دار المعارف مع أخبار اليوم، يهدم مبنى المعارف المطل على كورنيش النيل.

وتطال عملية الدمج أيضاً دار روز اليوسف (1925)، التي تصدر عنها في الوقت الحالي مطبوعة روز اليوسف اليومية، ومجلتا روز اليوسف، وصباح الخير.

وكان قد صدر قرار فى وقت سابق بوقف طباعة ثلاث صحف مسائية: الأهرام (مؤسسة الأهرام)، والأخبار (أخبار اليوم)، والمساء (دار التحرير للطبع والنشر)، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

و تزامن القرار مع بيع الأهرام وحداتها السكنية في منطقة غاردن سيتي، وفي الجيزة، وتحويل مبناها في شارع الجلاء الى مجمع للبنوك ولشركات الأموال والأعمال.

وبحسب الأخبار اللبنانية، تخضع الصحف المصرية، حالها كما حال الإعلام المرئي والمسموع، لقبضة النظام، واحتكار المخابرات ورقابة الأجهزة الأمنية.

 

 

 

صبري عبادة مدير أوقاف الإسماعيلية يسب المصلين في خطبة الجمعة.. السبت 18 سبتمبر 2021.. الاكتئاب والحالة الاقتصادية والفقر تدمر الشعب برعاية العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نيابة الزقازيق تنظر تجديد حبس 5 معتقلين

تنظر نيابة الزقازيق اليوم السبت، تجديد حبس عدد 5 معتقلين.

وهم كلا:

١/ أمير كمال اليماني

٢/ أمجد صابر

٣/ ميسرة محمد

٤/ محمد سعيد

٥/ أحمد رأفت

 

*”اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي” تقرير جديد لـ”العفو” يكشف إجرام الأمن الوطني

وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد بعنوان “اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي” توظيف نظام الانقلاب جهاز أمن الدولة (الأمن الوطن) نمطا مُحكما من الاستدعاءات المتكررة والاستجوابات القسرية والمتابعة غير القانونية، لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين لإسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم.

ووثقت المنظمة أيضا أنه “بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز التعسفي، يُرغم النشطاء على التوجه إلى مراكز قطاع الأمن الوطني بانتظام  في ما يعرف ب”المتابعة”، ويخضعون للاستجواب والتهديد بالاحتجاز إذا باشروا عملهم الحقوقي أو أنشطتهم، ما يرميهم في خوف دائم ويرغمهم على الرحيل من مصر أو ممارسة الرقابة الذاتية“.

وقالت المنظمة مخاطبة قائد الانقلاب إنه “حان الوقت لأن يضع  السيسي حدا لمضايقة قطاع الأمن الوطني للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، وأن يصون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وأن يأمر قطاع الأمن الوطني بوقف استدعاءات ومتابعة النشطاء غير القانونية“.

السكوت هدف

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد إن “قطاع الأمن الوطني في مصر وهو جهاز متخصص في ضبط القضايا السياسية وتلك المتعلقة بالإرهاب، يستخدم بشكل متزايد نمطا مُحكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن إجراءات المتابعة والمراقبة المُفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم“.
ووثق التقرير الموجز، كيف استخدم قطاع الأمن الوطني هذه الإجراءات للتحكم بحياة 21 رجلا وتسع سيدات بين عامي 2020 و2021 وقال النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان إن “ضباط قطاع الأمن الوطني دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وإن الضباط داهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور“.

واضافت أن “ما لا يقل عن 20 من الضحايا، يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني، ما يرميهم في حالة من القلق والاكتئاب ويحرمهم من حقوق أساسية، ويعيق بشدة قدرتهم على أن يعيشوا حياة طبيعية، ونتيجة لذلك يشعر كثيرون منهم بالخوف الشديد من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أنشطة سياسية، بينما اضطر البعض إلى مغادرة البلاد“.

قمع حقوق الإنسان

ويتزامن التقرير مع إطلاق  المنقلب السفاح السيسي ما يسمى بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” حيث قال فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “الأسلوب الجديد الذي يستخدمه قطاع الأمن الوطني في ترهيب ومضايقة نشطاء ومحامين وعاملين في منظمات غير حكومية بشكل متواصل، يدمّر حياتهم فهو يحرمهم من العمل أو السفر ويرميهم في خوف دائم من القبض عليهم“.

وتكشف أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية.

وأوضح أن “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة من جانب ضباط قطاع الأمن الوطني، ما يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية وقد أثبت الإفلات من العقاب عن انتهاكات قطاع الأمن الوطني على مر السنين غياب إرادة سياسية، لإنهاء تلك الممارسات المسيئة. ولهذا السبب، تطالب منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن تدعم على وجه السرعة إنشاء آلية لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر ورفع تقارير عنه“.

انتهاك عابر للقوانين

واشارت المنظمة إلى أن “الإجراءات التي يتخذها قطاع الأمن الوطني، بدون أوامر قضائية أو أسس قانونية، انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية، وكذلك لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية المصريين“.
وأوضحت أن ضباط قطاع الأمن الوطني دأبوا على استجواب الأشخاص الذين تم استدعاؤهم عن أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، أو أنشطتهم وآرائهم السياسية، بما فيها تلك التي يُعبرون عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عن أنشطة وخطط جماعات المعارضة، أو الحركات السياسية أو منظمات حقوق الإنسان التي يشتبه أولئك الضباط في انتساب المُستدعين إليها، كما كانوا يأمرونهم بالإبلاغ عنها ولم يُسمح للمستجوبين باصطحاب محامين معهم“.

وأبانت أنه “خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي الذي قد يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك إلى فحص محتوى هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من دون إذن قضائي“.

وأشارت إلى أن “أغلب الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يهددون الأشخاص المُستدعين بالسجن والتعذيب وغيره من أشكال الأذى البدني لهم ولأسرهم، إذا رفضوا الكشف عن المعلومات المطلوبة. كما كانوا يحذِّرونهم من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو حرية التجمع السلمي بعد الاستجواب“.

مقابلات المنظمة

وعن نماذج التعامل كشف خبر عن التقرير بموقع المنظمة بعنوان “ضعوا حدا لشبكة الخوف التي يستخدمها قطاع الأمن الوطني للتحكم بحياة النشطاء، وأن مدافعا عن حقوق الإنسان، في مقابلة مع منظمة العفو الدولية، استُدعي إلى مقر قطاع الأمن الوطني في عام 2020 قال “سألني ضابط قطاع الأمن الوطني، المنظمة بتعمل إيه وبتشتغل على إيه وعلى المدير والتمويل وأنا بعمل إيه هناك… وبعدين قالي “بوص… أنا لو عرفت إنك بتكدب عليا، مش هتشوف الشمس تاني“.

وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولية قالت ناشطة بأنها “تعرضت للتحرش الجنسي من أحد عناصر الشرطة وأضافت تم تهديدي لما قررت اشتكي الظابط اللي اتحرش بي، اتهددت إني هرجع السجن تاني، اتقالي نصا إنتي عاوزة تعملي محضر إزاي، يعني إنتي عاوزة تحبسي نفسك، مافيش حاجة اسمها تعملي محضر”.

تقارير سابقة

وأشارت المنظمة إلى أنها  “سبق لها توثيق تقاعس النيابة بشكل منهجي عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري على أيدي قطاع الأمن الوطني، ودور هذا الأخير في احتجاز نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان تعسفيا، بالاستناد فقط إلى تحريات قطاع الأمن الوطني السرية“.

وشككت النتائج التي يتضمنها التقرير في جدية الالتزامات المذكورة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بمصر، والتي أُطلقت خلال حفل حضره السفاح عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر ووعد فيه بصون الحق في الحرية والخصوصية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.

متابعة المعتقلين

وكشف التقبرير أن “الشرطة أمرت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وجميعهم سبق أن احتُجزوا لفترات وصلت إلى ثلاث سنوات، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بالحضور أسبوعيا أو شهريا إلى مكاتب قطاع الأمن الوطني في أقسام الشرطة أو في مقار منفصلة للقطاع، حيث يظلون محرومين من حريتهم لساعات أو أيام من دون أي أساس قانوني أو إشراف من السلطات القضائية، ومن دون إمكانية طلب التعويض أو الإنصاف“.

وحددت أن “إجراءات المراقبة الشُرطية هذه، والمُتخذة خارج نطاق القضاء ويُشار إليها بتعبير “المتابعة” من جانب ضباط قطاع الأمن الوطني، ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحرية وهي تختلف عن إجراءات المراقبة بأمر قضائي، كما أنها غير محددة الأجل ولا تخضع إلا لأهواء ضباط قطاع الأمن الوطني، وفي كثير من الحالات تعرض المحتجزون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، كما لحقت أضرار شديدة بحقهم في العمل وفي الحياة الأُسرية.

ومن المستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين يتعرضون للمتابعة من قطاع الأمن الوطني، حيث إن هذه الممارسات تجري في غياب أوامر من السلطات القضائية، ولا تُتاح سجلات رسمية مكتوبة بشأنها وقد قال محامون في مقابلات مع منظمة العفو الدولية إن كثيرين من موكليهم الذين أُفرج عنهم اعتبارا من عام 2015 تعرضوا لهذه الممارسات بشكل متزايد بدءا من عام 2019.

أعداد أضخم من الإحصاء

وقال فيليب لوثر “إن ضحايا الممارسات المُسيئة على أيدي قطاع الأمن الوطني، الذين لا يُحصى عددهم، أصبحوا عاجزين عن ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وآمن من جراء الترهيب والتهديد بالسجن بشكل متواصل ويُعاقب هؤلاء النشطاء عقابا مُضاعفا بسبب أنشطتهم المشروعة، حيث سبق أن تعرضوا للاحتجاز التعسفي. ويتعيَّن على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية المصري إنهاء تلك المضايقات خارج نطاق القضاء بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأشار التقرير إلى أن “الضحايا خلصوا إلى عدم وجود سُبل قانونية يمكنهم استخدامها للطعن في تلك الإجراءات أو الإبلاغ عن الانتهاكات أو السعي لتحقيق العدالة، وهو الأمر الذي يضع ضباط قطاع الأمن الوطني فوق النظام القانوني، فقد شعر الضحايا بأنهم غير قادرين على تقديم بلاغات للنيابة أو التنديد علنا بما تعرضوا له، خوفا من انتقام ضباط قطاع الأمن الوطني، وذلك بالنظر إلى التواطؤ الموثق للنيابة في انتهاكات قطاع الأمن الوطني. وكثيرا ما ذكر الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية أن ضباط قطاع الأمن الوطني، كانوا يتفاخرون ويتصرفون بثقة تامة في أنه لا عقاب على أفعالهم“.

وأضاف فيليب لوثر “تفضح المضايقة بلا هوادة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء تبني السلطات المصرية حديثا لإستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وسط جلبة صاخبة، كمجرد محاولة ماكرة لتبييض سجلها غير المشرّف في حقوق الإنسان” وتدعو منظمة العفو الدولية النائب العام المصري إلى فتح تحقيقات وافية ومستقلة حول ممارسات قطاع الأمن الوطني المُسيئة، فيجب محاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات على وجه السرعة، بغض النظر عن رُتبهم أو مكانتهم أو وظائفهم ويجب أن يصدر عبد الفتاح السيسي تعليمات لوزير الداخلية، بوضع حد على الفور للمضايقة والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، كما يتعيَّن على وزير الداخلية أن يندد علنا بهذه الممارسات“.

 

*ضبط المتهم بإرسال تهديد بوجود متفجرات في مجمع محاكم المنيا

تمكنت أجهزة أمن الانقلاب، من ضبط القائم على نشر رسائل عن وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا، وهو محام قال إن السبب وراء ذلك هو لتأجيل جلسة تنظرها المحكمة فى قضية جنائية لموكله.

وأعلنت وزارة العدل أنها “تلقت صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة،  وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى“.

ولفتت الوزارة إلى أنه بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر على أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين“.

 

*تحريات الأمن المصري حول قضية “العائدون من الكويت“

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عن تحريات أجهزة أمن البلاد في إطار القضية المعروفة باسم “العائدون من الكويت” أشارت إلى أن المتهمين كانوا يخططون لهجمات في مصر.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن عقد قيادات التنظيم الدولي لـ”الإخوان المصريين” خارج البلاد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين إلى دولة الكويت “بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية” داخل مصر “ضد مؤسسات الدولة بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد“.

وأضافت تحريات الأمن الوطني أنه “عرف من تلك القيادات المتهم الثاني في القضية سمير يونس الخضري، مسؤول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن“.

وعقد المتهمون، حسب التقرير، “لقاءات تنظيمية بمنازلهم بدولة الكويت بالتناوب لتلافي رصدهم أمنيا، لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت، وتسليمها للمتهم الأول محمد عبدالوهاب، مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجيستي لعناصر المجموعات المسلحة بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، لتنفيذ عملياتها العدائية داخل البلاد، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بالقوات المسلحة والشرطة، وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية“.

 كما كشفت تحريات الأمن الوطني “عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى مجموعات العمل النوعي التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، ومشاركته في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية، واضطلاع المتهمين الحادي عشر والثاني عشر في اطار هروبهما من الملاحقة الأمنية اثر اتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية بالتسلل إلي دولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي“.

وتبين من تحريات الأمن الوطني “أنه في غضون شهور يوليو وسبتمبر وديسمبر 2019 اضطلعت السلطات الكويتية بترحيل المتهمين من الثالث وحتى الأخير للبلاد، حيث جرى ضبطهم بميناء القاهرة الدولي، وأصدرت جماعة الإخوان بيانا عبر حساب المتحدث الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت فيه انضمام المتهمين المضبوطين لجماعة الإخوان وطالبت السلطات الكويتية بعدم تسليمهم إلى مصر“.

 

*”إستراتيجية السفاح” لحقوق الإنسان.. انفراجة حقيقية أم مغازلة للغرب والمعونة الأمريكية؟

أطلقت سلطات الانقلاب خلال مؤتمر حاشد الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة بالتكامل مع المسار التنموي القومي بمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة كما صرح بذلك السفاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

فيما انتقدت بعض المنظمات الحقوقية هذا المؤتمر وقالت إن “الأزمة الأساسية في كارثة حقوق الإنسان بمصر لا تتعلق بغياب إستراتيجية وطنية تخيلية الطابع وتبييض الوجه”.

وفي خطوة استباقية أعلنت الإدارة الأمريكية أنه “تم حجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

وقال محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة إن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، تأتي استجابة للضغوط الأوروبية والأمريكية عقب صعود بايدن والديمقراطيين على رأس السلطة في الولايات المتحدة.

وأضاف عباس في حواره مع برنامج القضية على قناة مكملين أن “الضغوط تزايدت على نظام الانقلاب خاصة عقب زيارة مدير المخابرات عباس كامل لواشنطن، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يزور السيسي الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وكان لابد من الإيحاء للغرب بوجود تحسن في ملف حقوق الإنسان”.

وأوضح عباس أن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها لا تريد مشاركة الإخوان في العمل السياسي العام، وكل المبادرات التي أُطلقت للمصالحة لم تتضمن جماعة الإخوان المسلمين واقتصرت على التيار المدني فقط، وحديث السيسي عن المصالحة مع الإخوان موجه للخارج فقط”.

وأشار عباس إلى أن “الدولة المصرية سبق وعقدت مصالحة مع الجماعة الإسلامية بعد سنوات من المواجهة المسلحة والزج بقيادات الجماعة في السجون والمعتقلات، لكن النظام الحالي أبعد ما يكون عن فكرة المصالحة مع الإخوان، ولو كان لدى السيسي أي نية للمصالحة كان فعل ذلك مع التيار المدني وأفرج عن قياداته المعتقلين في السجون”.

بدوره قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن يوسف إن “إطلاق سلطات الانقلاب الإستراتيجية الوطنية لحقوق بالإنسان يأتي استباقا للتقرير المقدم من الخارجية الأمريكية للكونجرس قبيل مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة والتي تتضمن المعونة العسكرية للدول والتي يتم اعتمادها من الكونجرس”.

وأضاف يوسف في حواره مع قناة مكملين أن “الخارجية الأمريكية يجب أن تقدم تقريرا بشأن المساعدات البالغ قيمتها 300 مليون دولار مرهونة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من إجمالي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية”.

وأوضح يوسف أن “إدارة بايدن الديمقراطية تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، مضيفا أن مناقشات الكونجرس دارت حول الـ300 مليون دولار وتم تقسيمها إلى جزئين الأول يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاعهم والثاني يتعلق بتحسين البنية القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

من جانبها قالت ماجدة محفوظ الناشطة الحقوقية إن “الإستراتيجية التي أطلقها السيسي لوغاريتمية بلا ضمانات أو مضمون وتخاطب الغرب في جوهرها، ولا تحمل أي توجهات أو انفراجات في الداخل، مضيفا أن الإستراتيجية لم تتحدث عن المعتقلين أو الحريات أو إلغاء حالة الطوارئ أو إلغاء قانون التظاهر والسماح بحرية الرأي والتعبير”.

وأضافت ماجدة أن “السيسي يحاول بهذه الإستراتيجية مخاطبة الغرب فقد تحدث عن الأديان وضرورة تدريس الديانة اليهودية والمسيحية في المدارس وإلغاء خانة الديانة من البطاقة، وغيرها من القضايا التي لا تمثل 10 بالمائة من المطالبات الحقوقية في مصر”.

وأوضحت أن “ملف حقوق الإنسان يأتي في المرتبة الثالثة في العلاقات بين الدول بعد الملفات العسكرية والاقتصادية، وحتى قيام الولايات المتحدة بمنع جزء من المساعدات لا يعني أنها تتخلى عن علاقتها الإستراتيجية مع مصر”.  

 

* دفاع الممرض يطالب بمليون جنيه تعويض في أولى جلسات قضية “السجود للكلب”

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب واثنين آخرين، في قضية إهانة ممرض مسن، والمعروفة إعلامياً بـ”السجود لكلب”، إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري للإعلان وتصوير المستندات.

وكان دفاع الممرض قد طالب خلال الجلسة بمبلغ “مليون جنيه تعويض”، على الأضرار التي تعرض لها من قيام الطبيب “عمرو خيري” بالتنمر عليه، واستعراض القوة والتقليل منه.

وكشف الممرض الذي ظهر خلال فيديو، في تحقيقات النيابة إن الواقعة حدثت منذ سبعة أشهر، مضيفاً: لو كان الفيديو في حدود بينا مكنش هيبقى فيه مشكلة.. ولادي تعبوا جدًا بسبب منظري.

وتابع قائلاً: الطبيب كان عنده كلب ومات، وأنا مكنتش أعرف، قولتله إيه المشكلة إنه مات.. قالي أسجد للكلب كاعتذار عن اللي قلته.. الواقعة كانت في مستشفى خاصة، كنا بنهزر لكن مش لدرجة يحصل كده.

قضية السجود لكلب

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه ظهر فيه اعتداء الطبيب عمرو خيري”، على الممرض “عادل سالم”، لمدة أربع دقائق متصلة، والذي يعمل منذ قرابة 25 عاماً في مستشفى النزهة الدولى بمساكن شيراتون في القاهرة.

جاء اعتداء الطبيب بمعاونة اثنين آخرين داخل المستشفى، واللذين كانا يمسكان بطرفي حبل، بينما كان الطبيب يأمر الممرض بالقفز من فوقه، وهو يقول للممرض: “أنت بتتريق على كلبي، هو عمل لك حاجة؟”.

كما ظهر في الفيديو المتداول الطبيب وهو ينهر الممرض مجبرا إياه على “نط الحبل” ومحاولا الاعتداء عليه بدعوى إهانته كلبه، قائلا: “وحياة أمك لأوريك، وبعديها هتسجد سجدتين للكلب”.

وأكمل الطبيب قائلاً: “صلي للكلب، وأنا هشيل ذنبك”، فرد الممرض: “أضرب له تعظيم سلام”، وطلب الطبيب من أحد المساعدين وضع فيشة الكهرباء مهددا الممرض بالتعذيب، وبينما يحاول آخر إجباره على الرقص، يرد الممرض: “عاوز تكهربني كهربني، بس أنا مش هرقص لحد”.

وعقب تداول مقطع الفيديو، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب “عمرو خيري”، والموظفين الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهم أنكروا ما نُسب إليهم، وتوافقت أقوالهم مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّروا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبل المجني عليه المزاح.

 

*  فصل صبري عبادة مدير أوقاف الإسماعيلية: سب المصلين في خطبة الجمعة

أصدر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بإعفاء الشيخ صبري عبادة من عمله مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية، عقب صلاة جمعة أمس، على خلفية سبه للمصلين ووصفهم بالمتطرفين.

وجاء قرار فصل صبري عبادة، مدير أوقاف الإسماعيلية،  بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.

وكشف مصدر بوزارة الأوقاف، تفاصيل واقعة خطبة الجمعة أمس، وقال إن الشيخ صبري عبادة، كان يخطب الجمعة، بمسجد المطافي بمحافظة الإسماعيلية، وتعدى على جمهور المصليين لفظيا ووصفهم بـ”المتطرفين”، الشيخ صبري قال خلال خطبة الجمعة :”نص المصلين إرهابيين، ونصهم التاني مسلمين، اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”.

وتابع على الفور حدثت حالة من الهرج والمرج داخل المسجد، ورفض الجمهور أداء صلاة الجمعة خلف الشيخ صبري عبادة، وأدى إمام المسجد صلاة الجمعة بدلاً منه.

وروى أحد المصلين ما حدث، أن الشيخ صبري قال خلال خطبة الجمعة :”نص المصلين إرهابيين، ونصهم التاني مسلمين، اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”.

قال محمود عبد الجواد، أحد المصلين:”أنا كنت حاضر، ووكيل الوزارة قال عبارات لا تصح من عالم، ومن علي المنبر، في وسط الخطبة،  موجهاً كلامه للمصلين ” اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”وهو ما أثار غضب المصلين.

كما أوضح محمود اسماعيل، أحد المصلين:أن الخطبة كانت عن حب الوطن وكان الكلام كله فى هذا الموضوع، وكان يتكلم فيها بس كان فيه تلميحات سياسية، ثم قال: فيه ناس كتيرة مش عاجبها كلامى، ومرة واحدة قال: اللى مش عاجبه يمشى وكانت بداية المشكلة”.

واضاف:”وفى آخر الخطبة قال: بعد اذن الشيخ أحمد إمام المسجد أنا هاجي الجمعة بعد القادمة، رد عليه بعض المصلين مش عاوزينك ثم أقيمت الصلاو وتقدم هو لإمامة المصلين وقبل بداية الصلاه قال بالنص مسجد المطافي نصه مسلمين ونصه متطرفين، تمت الصلاه ثم صلاه الجنازة والانتهاء ثم قام بعض المصلين بسبه وأثناء ذلك تم الهجوم على الإمام من البعض وتم حمايته عن طريق الشيخ احمد ودخوله غرفه الإمام حتى انصراف المصلين”.

وأوضح المصدر أن قرار الوزارة بإعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه لعدم تمكنه من ضبط النفس أثناء صلاة الجمعة، فضلا عن عدة مخالفات يحقق معه على أثرها بديوان عام وزارة الأوقاف.

يذكر أن صبري عباده هو أحد المقربين من وزير الأوقاف المتهم بالفساد، والذي أشاد  السيسي مراراً بدوره فى السيطرة على المساجد – التي صارت مهجورة – حتى أن السيسي، أشاد بضعف ارتباط المصريين بالاديان حالياً .

 

* محمد صبحي يهاجم احتكار المخابرات للدراما: عرض التنازل عن أبنائه للسيسي ليعذبهم

هاجم الفنان محمد صبحي، المحسوب على الرئيس السيسي،احتكار المخابرات للدراما التليفزيونية.

محمد صبحي يهاجم احتكار الدراما

وقال محمد صبحي،  في بثّ مباشر مفاجئ، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “اللي بيقولوا علينا انسحبنا احنا مانسحبناش، وأنا موجود وبعمل مسرحي، بس ممكن القنوات دي ماتاخدش المسرحية بتاعتي علشان تذيعها”.

وهاجم صبحي الدراما الحالية التي تنتجها الدولة، وقال: “بيذيعوا الأعمال التافهة المسفة، إعمل رقابة تمنع العهر والإسفاف والبلطجة، وتمنع إن المرأة تطلع في كل المسلسلات إما خائنة يا إما عاهرة يا إما تاجرة مخدرات، إيه اللي بنقدمه ده يا إخوانا”.

وهاجم سياسة الاحتكار التي تنتج الدراما وتملك القنوات التي تقوم بعرضها، ولا تتيح منافسة أي أعمال أخرى: “لما أعمل مسلسل وأفضل ألف بيه على القنوات ألاقي القنوات كلها في إيد واحدة، والمنتج واحد والدولة هي اللي بتنتج وتمتلك القنوات”.

وسخر نشطاء من شكوى محمد صبحين وقالت الإعلامية : نادية أبو المجد:

من الجدير بالذكر أن محمد صبحي كان قد أقسم بالله من 3 سنين “لو #السيسي أخذ أولادي وعذّبهم وسجنهم، هستعْوض ربّنا” استعوض ربنا في المسلسلات كمان #تحيا_مصر 3 مرات..

ولد في القاهرة، و تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام.

عُين معيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس “استوديو 80” مع الكاتب المسرحي لينين الرملي دفعته في التخرج.

تزوج الممثلة الراحلة نيفين رامز (من أسرة رضا) ولديه من الأولاد كريم (مهندس كمبيوتر) ومريم (خريجة تجارة إنجليزي).

قدم في تلك الفترة “الجوكر”، “أنت حر”، “الهمجي”، “البغبغان”، “تخاريف”.

وفى عام 1984 قدم مسلسله الشهير “رحلة المليون” بجزئية الأول والثاني، والذي حقق نجاحًا ملموسًا وقت عرضه وما زال، وفي بداية التسعينات قدم مسلسل “سنبل” ، وفي عام 1994 بدأ صبحي في تقديم شخصية “ونيس” فى  “يوميات ونيس” في ثمانية أجزاء.

وفي منتصف الألفية الجديدة قدم عدة مسلسلات أهمها “فارس بلا جواد”.

 

* هزيمة جديدة لـ”السيسي” ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

رغم الترحيب المصري بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر الأربعاء الماضي حول أزمة سد النهضة واعتباره أفضل ما يمكن الوصول إليه، إلا أن البيان لم يأتِ بجديد غير النص على استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة، دون وضع حد زمني أو إجراءات رادعة للإفشال أو التمديد غير المنطقي، وبذلك تستمر أزمة مصر والسودان مع السد الذي تواصل أثيوبيا استعداداتها للملء الثالث.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء بيانا رئاسيا حث فيه مصر والسودان وإثيوبيا على “استئناف التفاوض بخصوص سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية أنه جاري التحضير لمؤتمر جديد لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاثة أطراف الأزمة“.

وقال مجلس الأمن في بيانه إنه “يشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور مفاوضات الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة“.

وكان المجلس قد عُقد في يوليو الماضي جلسة بناء على طلبين قدمتهما مصر والسودان، للنظر في الأزمة المتعلقة بسد النهضة بعد أن فشلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي في تحقيق تقدم في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم أو حتى اتفاق معقول حول الملء الثاني الذي بدأت إثيوبيا بتنفيذه في 5 يوليو الماضي، وأخطرت مصر والسودان به بعد البدء في الملء.

وتقدمت تونس العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع بيان يشدد على أهمية وصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى نتيجة خلال ستة أشهر، إلا أن أغلب الدول الأعضاء في المجلس لم تُبدِ حماسا يذكر وقتها لوضع البيان التونسي محل التفاوض ثم التصويت. 

فروق بين بياني “الأمن” و”تونس”

وبحسب الخبراء والمراقبين فإن “هناك ثلاثة فروق أساسية بين البيان الذي قدمته تونس، وذلك الذي صدر عن مجلس الأمن“.

أولا: البيان الأصلي بيان تونس، كان يطالب ببقاء المجلس منشغلا بملف السد، لكنه وبناء على اعتراض الصين وروسيا تم إلغاء ذلك.

ثانيا: طالب البيان الأصلي بتحديد سقف زمني ستة أشهر أو أكثر للتفاوض، غير أن دولة كينيا رأت أن ذلك سيمثل تهديدا لأحد أطراف الأزمة وهو إثيوبيا، وبالتالي لم يتم تحديد سقف زمني.

ثالثا: البيان الصادر عن المجلس يترك الأمر مفتوحا سواء في ما يتعلق بآلية التفاوض أو إطارها الزمني أو مخرجاتها، وهو ما يُبقي الخلاف حول تفسير اتفاق إعلان المبادئ في 2015 قائما.

وبحسب دبلوماسيين فإن “هذا البيان الرئاسي يعد أقصى ما يمكن الحصول عليه لمصر والسودان من قبل مجلس الأمن، وذلك لأن مشروع القرار التونسي المقدم منذ يوليو الماضي، قد توقفت المفاوضات بشأنه ، كما أن تسيير الإجراءات بشأنه معلق ولا يبدو أن هذا التعليق سيّحل قريبا“.

كما  أن “مندوبي روسيا والصين أبلغا الوفود الثلاثة ، مصر والسودان وإثيوبيا، أن ملف سد النهضة لن يعود إلى الأمم المتحدة مرة أخرى.

وهو الأمر الذي ينمُّ عن ضعف الدبلوماسية المصرية، ورخاوة نظام السيسي على الصعيد الدولي رغم تشدده وغشوميته بالداخل.

ومع استمرار خيار المفاوضات فقط فمن المرجح أن تستمر خسائر مصر والسودان جراء استكمال أعمال البناء والتخزين في سد النهضة، حيث يكتسب السد حماية ذاتية يوما تلو الآخر مع ارتفاع مناسيب المياه خلفه، حيث يستحيل أي عمل عسكري أو عدائي يستهدف السد

موقف إثيوبي متشدد

ولعل الموقف الإثيوبي المتشدد يكشف عورات النظامين المصري والسوداني، حيث أعلنت الخارجية الأثيوبية أن “الطلب التونسي بـ«الخطأ التاريخي»، قائلة إن «إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي، خطأ تونس التاريخي بتقديم البيان الرئاسي يُقوّض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي».

أي أن إثيوبيا التي تعاند مصر والسودان غير معترفة أساسا بالبيان الرئاسي الذي جاء ضعيفا وغير محدد الخطوات والمدى الزمني ، وهو ما يعمق الهزيمة المصرية. 

ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تجري فيه الترتيبات بشأن اجتماع برئاسة الكونغو (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي) يُعقد الشهر القادم بين أطراف الأزمة، ولا تزال تفاصيل الموعد وأجندة الاجتماع ومستوى التمثيل فيه قيد التشاور، ومن المرجح أن القاهرة ستصر في الاجتماع القادم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي أن يتم الاتفاق قبل الملء الثالث، وفق الإشارة  الواردة بالبيان الرئاسي “إطار زمني معقول” وهو ما يتصادم مع إستراتيجية أثيوبيا المستقاة من الفكر الإستراتيجي الصهيوني “التفاوض لأجل التفاوض” مع فتح المدى الزمني للمفاوصات إلى ما لانهاية، حتى اكتمال البناء ووقوع الكوارث تلو الكوارث على مصر، من جفاف وتصحر وتبوير ملايين الأفدنة الزراعية وهجرة 40 مليون من سكان دلتا النيل وزيادة نسب الفقر بين المزارعين وعموم المصريين لنحو 80 مليون مصري، فيما يخزن السيسي أسلحة العالم في مخازنه بعد الحصول عل نسبة من صفقات السلاح، التي يبدو أنها لا تُستخدم إلا ضد المصريين ومعارضيه ومن يريد التخلص منه أو الانقلاب على انقلابه أو حماية حدود اسرائيل من أي أعمال مقاومة من حركات المقاومة الفلسطينية، وفق دوره الذي تهندسه الدوائر الصهيونية المتحكمة في مصر.

 

* الاكتئاب والحالة الاقتصادية والفقر تدمر الشعب برعاية العسكر

سفينة تغرق بقائدها المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل 8 أعوام، فلا يمر يوم واحد على المصريين، في عهد قائد الانقلاب العسكري، إلا وفيه كارثة أدهى من أختها، هكذا وصف سياسيون ونشطاء ومغردون بعدما تداول ناشطون حادث صادم ومأساوي، أقدمت فتاة على الانتحار بالقفز من الطابق السادس في أحد المراكز التجارية الكبرى في القاهرة.
ولقيت الفتاة مصرعها بعد سقوطها مباشرة من ردهة المطاعم في الطابق السادس في مول تجاري بمنطقة مدينة نصر، بعدما غافلت الجميع وألقت بنفسها من الطابق السادس، وفق ما أظهر مقطع مصور
ووثقت كاميرات المراقبة الحادث البشع، حيث تبين أن “الفتاة اقتربت من السور الزجاجي للطابق وصعدت فوق أحد المقاعد ثم ألقت بنفسها“.
أقاربها وفق تصريحاتهم أنها “تمر بحالة نفسية وعاطفية سيئة، حاولت أكثر من مرة الانتحار وأنها دائما ماكانت تجلس بمفردها، و تقلص عدد أصحابها بسبب الاكتئاب الذي حل بها“.

مصر تغرق
لم يمر خبر جثة “فتاة المول “حيث كشفت خيوط العثور على جثة المهندس أحمد عاطف وإعلان وفاته، وذلك بعد اختفائه بـ11 يوما، تاركا خلفه زوجة مكلومة وطفل لم يتعد الـ 10 أيام فقط“.
وشيّع أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، جنازة الشاب الفقيد وقد خيم الحزن على الجميع واتشحت القرية بالسواد على فقدان خيرة شبابها.
وقالت دعاء عبد العزيز إن “زوجها المهندس المختفي ظل 11 يوما لا أحد يعلم عنه شيئا، بعد تغيبه فجأة ودون سابق إنذار“.
وقالت إن “زوجها يُدعى أحمد عاطف الشربيني، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومقيم بقرية ميت عنتر، ويعمل مُعيدا بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحاصل على ماجيستير الطاقة المتجددة من جامعة المنصورة“.
أوضحت أن “الفقيد كان يحب العمل الخيري دائما، حيث يعمل متطوعا للخدمات المجتمعية والأعمال الخيرية، وكان دائمًا في بداية صفوف المتبرعين مع أزمة وباء فيروس كورونا، وكان دائما ما يتقدم صفوف المتبرعين أيضا مع قدوم شهر رمضان الكريم“.
وقالت إنها “أنجبت منه طفلين الأول كنان والثاني سليم الذي وضعته بعد اختفاء والده بيوم واحد فقط“.
وأشارت إلى “اختفائه يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر بعد خروجه من المنزل للحصول على بعض الأموال الخاصة به من أحد أصدقائه، وذلك لتغطية نفقات تكاليف ولادة زوجته، حيث كانت تستعد لوضع مولودهما الثاني“.
ووفق آخر إحصائية رسمية، يقبع نحو 60% من المصريين في الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، كما أن الأوضاع الاجتماعية والتعليمية لا تقل سوءا عن الاقتصادية.

فتش عن الحالة الاقتصادية
صدمة تعرض لها الجميع، بعد كشف غموض قصة المهندس المختفي، بعد العثور على جثته، والتوصل إلى أن صديقه محمد المتسبب في وفاته، صديق آخر للمهندس ويدعى محمد نور، كشف عن تفاصيل العلاقة بين المهندس المتوفى أحمد عاطف وصديقه، حيث تعرفا على بعضهما منذ  سنوات، وتطورت العلاقة بينهما بسبب الأموال، حيث أقنعه محمد أنه يستطيع تشغيل أمواله في عمل خاص به وأن ذلك سيُدرُّ له ربحا كبيرا، فوافق على الفور وبدأت رحلة العمل بينهما.
بدأ الخلاف بين المهندس أحمد عاطف وصديقه بسبب الأموال، فمنذ 3 أشهر لم يحصل المهندس على الأموال من صديقه، وكان دائما يتصل عليه هاتفيا للسؤال عن أمواله، يروي صديقه “خلال الكام شهر الأخيرة كان كل شوية يسأله فين الفلوس“.

فتش عن الأخلاقيات
الإحصاءات تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الجرائم في النطاق العائلي، فوفقا لآخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة، جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا والـ 24 عالميا، وكشفت دراسات بجامعة عين شمس أن جرائم القتل الأسري في مصر تُشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل وهو معدل ضخم للغاية.
سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية قالت إن “المجتمع المصري يعاني من ضغوط في أكثر من ناحية منها الاقتصادية وأزمة القيم التي تحمي المواطن والمجتمع، فمن الممكن أن يكون المرض النفسي انتشر وأصبحت له معدلات أعلى مما سبق، فضلا عن وجود عامل آخر مهم جدا هو «الإدمان»، غير الميديا والتي تُظهر صورة الدم والعنف بشكل متكرر، بحيث يستقر في وجدان المواطن ويبدأ يتجرأ على الجريمة، لأن ثقافة الصورة لها دور كبير في أن يقوم بالفعل من غير قرار وتلقائيا لأن عينه أخذت على العنف والدم“.

اضطرابات نفسية
الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي كشفت في نتائج مسح قومي للصحة النفسية كانت قد أجرته مؤخرا عن انتشار الاضطرابات النفسية بمصر بصورة لم تشهدها البلاد في كل عصورها السابقة.
وقالت الأمانة إنها “أجرت دراسة على عينة تقديرية بلغت ٢٢ألف أسرة، موزعة على المحافظات الحضرية بنسبة ٤٥٪ والريفية بنسبة ٥٥٪ وذلك بالتناسب مع حجم الأسر في المحافظة“.
وأكدت الدراسة أن “معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المناطق الريفية أعلى منها في المناطق الحضرية، وهو ما أظهر الحاجة لتوجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية مطالبة بضرورة حل المشكلات العاجلة والتركيز على الأساسيات والضروريات التي يحتاجها المواطن وأسرته في حياتهم اليومية“.

حمى الخوف من المجهول
الدكتور أحمد سرحان أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرأكد أن “المجرم الذي يرتكب جرائمه يكون واقعا تحت تأثير شيء ما“.
ويضيف “المجتمع الآن منقسم بين خائف من مصير مجهول، وبين آخر يعيش في وهم وبين ثالث لاعلاقة له بهما، ويكمل:الأول و الثاني يشعران بأنهما غريبان في الوطن، لذا فأغلب الوقائع والجرائم التي تتم تكون بدافع الخوف من المستقبل والمجهول، وفق حديثه“.

 

* حكومة الانقلاب تستعد للدراسة برفع أسعار مستلزمات المدارس

مع اقترب العام الدراسي الجديد فوجىء أولياء الأمور بارتفاع كبير في أسعار المستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وحقائب وزي مدرسي وحتى الزمزميات و«اللانش بوكس» مقارنة بالعام الماضي، ما دفع الكثير منهم إلى إعلان مقاطعة الشراء، لعدم توافر الأموال ولعجزهم عن دفع هذه المبالغ، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتعطل الكثيرين منهم عن العمل، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد .

وقال أولياء الأمور إن “أسعار جميع الأدوات المدرسية شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 10% و20%، مؤكدين أن طالب المدرسة الحكومية يحتاج ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه لشراء حقيبة وزي مدرسي وكشاكيل وأدوات مدرسية وكتب خارجية، بخلاف المصاريف المدرسية الأخرى“.

ارتفاع الأسعار أكده تجار سوق الفجالة أكبر أسواق الأدوات المدرسية في الجمهورية وقال التجار إن “أسعار الكتب والكشاكيل شهدت زيادة بنسبة 20% عن العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية مثل القلم والمسطرة والمقلمة بنسبة 10%، بينما أرتفعت أسعار الحقائب المدرسية بنسبة 25%، وارتفعت أسعار الزي المدرسي ما بين 20% و40%”.

وأرجع التجار ارتفاع الأسعار عن العام الماضي إلى “ارتفاع أسعار المواد الخام مؤكدين أن الزيادة هذا العام لا تتعدى 20%، وتوقعوا حدوث زيادات في الأسعار مرة أخرى“.

من جانبها قالت عبير محمود موطفة إنها “اعتادت ارتفاع أسعار الأدوات الكتابية عاما بعد آخر”.  وأضافت “هذا العام هناك ارتفاع كبير في الأسعار، متسائلة عن سبب ارتفاع الأسعار رغم استقرار أسعار الدولار العملة التي يتم الاستيراد بها“.

وطالبت عبير بأن “تكون هناك رقابة على المكتبات مع اقتراب المدارس”. مؤكدة أنها “كل عام تضطر إلى الاشتراك في جمعية قبل موسم المدارس، لسد الاحتياجات التي لا تنتهي، موضحة أن المستوردين كل عام يستوردون أشياء جديدة وأدوات ترفيهية باهظة الثمن، والأطفال تريد تقليد بعضها لبعض، مما يجبرني على شراء تلك الأدوات التي نحن في غنى عنها“.

التعليم الخاص

وقالت هيام محمد ربة منزل إن “لديها طفلين في المدارس الخاصة، والله وحده يعلم كيف أوفر مصاريف المدارس لأضمن لأولادي مستوى تعليمي جيد“.

وأضافت أن “أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام فوق احتمال أغلب الأسر، خاصة أسعار الزي المدرسي وما تشترطه المدارس الخاصة في الزي وملابس الألعاب الرياضية التي يزيد سعرها على 2000 جنيه بخلاف مصروفات المدارس الخاصة التي ترتفع كل عام دون مبرر“.

وأكدت أن “غالبية أولياء الأمور الذين اختاروا التعليم الخاص لأبنائهم ليسوا من الطبقات الغنية، ولكنهم يريدون ضمان مستوى تعليمي جيد لأبنائهم، والأغلبية منهم «مقضينها جمعيات وسلف» من أجل تعليم أفضل لأبنائهم” 

تكاليف الشحن

وقال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية إن “الإقبال على شراء مستلزمات المدارس ما زال ضعيفا، لافتا إلى أن المستهلك لديه ثقافة الشراء في الأيام الأخيرة أي قبل بدء المدارس بساعات“.

وأكد صفا في تصريحات صحفية أن “جميع المواطنين يشترون أولا الكتب الخارجية، لافتا إلى أن أسعار الكتب والكشاكيل ارتفعت هذا العام بنحو 20%، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك وزيادة مرتبات العمال مع زيادة أسعار الكهرباء“.

وأشار إلى أن “مصانع الورق في مصر قليلة جدا، وخامة الورق ليست جيدة وبالتالي الغالبية من ورق الكتب والكشاكيل، يتم استيرادها من الخارج خاصة من إندونيسيا والصين“.

وأوضح صفا أن “أسعار الأدوات المدرسية مثل القلم والمقلمة والمسطرة ارتفعت نحو 10% لنفس الأسباب الخاصة بارتفاع تكلفة الشحن والجمارك وزيادة التكلفة الإنتاجية، مؤكدا استقرار أسعار الزمزميات واللانش بوكس رغم ارتفاع التكلفة الإنتاجية، ولكن مازالت أسعارهم مستقرة لكون الخامات المستخدمة في التصنيع محلية“.

الأدوات المدرسية

وقال أحمد أبوالعطا صاحب مكتبة بالفجالة إن “هناك إقبالا على الشراء من مكتبات الفجالة رغم ارتفاع الأسعار بنسب تصل 20%، في كل الأدوات المدرسية“.

وأشار أبوالعطا في تصريحات صحفية إلى أن “هناك كشاكيل إنتاج مصري وهناك كشاكيل مستوردة والكشاكيل المستوردة أسعارها مرتفعة والمواطن لا يسأل عن الأدوات المستوردة فما يهمه هو السعر الأقل“.

وأضاف أن “الكشكول المصري مصنوع من ورق شعبي أقل جودة، بينما خامة الكشكول المستورد جيدة مؤكدا أن الكشكول المستورد 60 ورقة يصل سعره إلى 37 جنيها، وهناك كشكول 60 ورقة بسعر 17 و20 و25 جنيها“.

وأوضح أبوالعطا أن “كشاكيل السلك الخاصة بمرحلة الثانوية العامة والجامعات تتراوح أسعارها بين 35 و50 جنيها و70 جنيها للكشكول بحسب حجم الورق وجودته، بينما وصل سعر الآلة الحاسبة إلى 300 جنيه، لافتا أن كل المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية تطلب تلك الآلة الحاسبة، وهناك آلات حاسبة بأسعار أرخص لكن لا أحد يطلبها“.

وعن الزمزميات واللانش بوكس قال إن “الأسعار تتراوح بين 15 جنيها و50 جنيها، مضيفا أن الفرق في الأسعار هو فارق كماليات، وليس فارقا في الخامة، لأن جميع الأدوات صحية، لكن هناك زمزمية تحتفظ بالمياه باردة، وهناك زمزمية بها شاليموه، مؤكدا إقبال المواطنين على الأدوات الأساسية وليس الترفيهية نتيجة ارتفاع الأسعار“.

الزي المدرسي

حول أسعار الزي المدرسي قال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية إنها “شهدت ارتفاعا هو الأعلى بين جميع مستلزمات المدارس، وسجلت أسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة الارتفاع الأكبر في الأسعار مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الزي المدرسي يتراوح بين 20% و40% بحسب جودة الخامة المستخدمة“.

وأضاف الداعور في تصريحات صحفية أن “غالبية الزي المدرسي يكون صناعة محلية، ومع ذلك فإن كل الأدوات المستخدمة في الصنع مستوردة“.

وكشف أن “أغلب مصانع الملابس كانت تخشى بدء تصنيع الزي المدرسي، خوفا من صعوبة تصريف المنتجات إذا وضع نظام يتيح للطلاب التعلم من منازلهم كالعام السابق، بسبب تداعيات فيروس كورونا مؤكدا أن العام السابق حدثت خسائر كبيرة لمصنّعي الزي المدرسي“.

 

* ري الانقلاب: نحو 15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر

صرح وزير الموارد المائية والري  في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، بأن مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن ما بين 12 و15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر.

وأشار إلى أن ذلك “نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 إلى 15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية“.

 

* العسكر يستولي على حديقة الميرلاند والأهالي يستغيثون

دشن أهالي حي مصر الجديدة في القاهرة العديد من الوسوم الإلكترونية، للاستغاثة من مخطط الجيش الاستيلاء على أجزاء كبيرة من “حديقة الميريلاند” التاريخية، والبدء في تجريفها تمهيداً لتحويلها إلى عمارات سكنية ومطاعم وأنشطة تجارية مؤجرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على غرار ما حدث مع “حديقة الطفل” في حي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين بوسط العاصمة.
وحديقة الميريلاند تقع على مساحة 50 فداناً، وهي المتنفس الأخضر الوحيد حالياً لأهالي مصر الجديدة، إثر القضاء على جميع المساحات الخضراء في الحي لإنشاء العديد من الطرق والجسور الجديدة، ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلاً عن بحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، وبيع النباتات للجمهور، إلى جانب برجولات، ومشايات، وشلالات.
وعبر وسوم عدة، دوّن الأهالي شهاداتهم عن إغلاق الحديقة أمام الجمهور من دون إعلان الأسباب، وبدء الهيئة الهندسية للجيش في أعمال تجريفها، وإزالة الأشجار والأرصفة من شارعي نهرو والأندلس في محيط الحديقة، وكذلك هدم مشتل مصر الجديدة بدعوى إنشاء شارع جديد، وإنشاء مركز تجاري لصالح الجيش على أرض حديقة شارع الحجاز.
ونشرت “مبادرة تراث مصر الجديدة” بياناً عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تحت عنوان “ارفعوا أيديكم عن سكان وأشجار وتراث مصر الجديدة”، قالت فيه: “الواقع كما هو اليوم: استقطاع جزء من حديقة الميريلاند، وقطع الأشجار، وهدم منطقة الباتيناج التراثية من أجل إقامة نصب تذكاري، بعد استلام الموقع من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة“.
وأشار البيان إلى توسعة شارع نهرو إلى 5 حارات في كل اتجاه، ونزع كل الأشجار فيه، وإنشاء شارع جديد خلف حديقة الميريلاند، وصولاً إلى شارع جسر السويس، بالإضافة إلى هدم مشتل مصر الجديدة كلياً، وتحويل حديقة غرناطة إلى سنتر تجاري، علاوة على بناء هيئة النظافة كافتيريا بالطوب الأحمر داخل حديقة الفاسقية في منطقة روكسي.
ودانت المبادرة هدم تراث المباني وقطع الأشجار في حديقة الميريلاند، بما يمثل مخالفة صارخة لقوانين البيئة، والتنسيق الحضاري. وفي المقابل، صمت محافظة القاهرة، ووزارة البيئة، بحجة استثمار جهة سيادية (غير معلومة) في منطقة المطاعم، عقب أسابيع قليلة من تهجير المواطنين من منازلهم في منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة بحجج غير شفافة أو مفهومة.
وتساءلت مريم ماجر: “هل يوجد مسؤول في مصر لديه من الضمير لإنقاذ الأشجار المعمرة في شارع نهرو؟ نهرو شارع سكني هادئ جداً خلف حديقة الميريلاند في مصر الجديدة، والعمارات توجد على ناحية واحدة من الشارع، وحديقة الميريلاند على الناحية الأخرى”، مستكملة “الشارع واسع جداً، ولا يشهد ازدحاماً مرورياً لتوسعته”، وأضافت: “اليوم قرروا تصغير الرصيف أمام العمارات من أجل توسعة الشارع الجانبي الواسع في الأصل، وبالتالي قطع كل الأشجار أمام العمارات، وهي أشجار قديمة وجميلة جداً مثل أشجار حديقة الميريلاند. والسؤال هو لماذا تدمير شارع سكني هادئ، وجعل المرور منه مستحيلاً للسكان مثل كل شوارع مصر الجديدة حالياً؟“.
وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه الجهات المختصة بـ”تعظيم الاستفادة المالية من حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين في محافظة الجيزة”، ما يعني تحويلهما إلى أماكن للمطاعم والمقاهي الحديثة، بعد إزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، مثلما حدث مع حدائق “عروس النيل” و”صباح الخير” و”هابي لاند” الأقدم في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، والتي تم هدمها لإنشاء مشروع سكني باسم “تحيا مصر المنصورة“.
وحصلت الشركة الوطنية المملوكة للجيش بـ”الأمر المباشر” على حق استغلال منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، بعد تجريفها تماماً من الأشجار النادرة والمعمرة، وكذلك بالنسبة لأراضي مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة، لتحويلها إلى متاجر ومطاعم وكافيهات كتلك المنتشرة تحت الجسور الجديدة في مناطق شرق القاهرة، وعلى امتداد محور 26 يوليو بين مدينة السادس من أكتوبر وطريق القاهرة – الإسكندرية، وفي محيط المحطات الجديدة لتموين الوقود على الطرق السريعة.

 

 

 

إلغاء “خانة الديانة” تمهيداً لإلغاء المادة الثانية من الدستور.. الجمعة 17 سبتمبر 2021.. السيسي يكرس نهب الوقف الإسلامي على خطى عبد الناصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وزير الخارجية الإيطالي يأمل في محاكمة سريعة بمصر تؤدي إلى الإفراج عن الباحث باتريك جورج زكي

دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى محاكمة سريعة للباحث المصري، طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا، باتريك جورج زكي، تفضي إلى إطلاق سراحه.  

وذكرت وكالة أنباء “آكي” أن دي مايو عبر عن الأمل في أن تجري محاكمة باتريك جورج زكي “بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه“.

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن نيابة أمن الدولة في مصر كانت أحالت على المحاكمة، باتريك جورج زكي، المحتجز في السجن الاحتياطي منذ فبراير 2020.

 وبهذا الشأن، قال دي مايو في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا: “لقد قمنا بتنشيط سفارتنا في القاهرة والسفارات الأوروبية“، وذلك لمتابعة المحاكمة التي ستنعقد جلستها الأولى في 28 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “درج”، التي ينتمي إليها زكي كناشط.

 

* #مصر_مجمع_سجون يتصدر “تويتر” وناشطون: الموت في كل مكان

تصدر هاشتاج #مصر_مجمع_سجون مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بشر المنقلب عبد الفتاح السيسي المصريين بافتتاح قريب لمجمع سجون كبير يتبعه افتتاح 7 مجمعات أخرى، وسط تساؤلات: هل مصر بحاجة لسجون؟ أم مستشفيات ومدارس وجامعات ومصانع؟

يقول المستشار وليد شرابي: “النظام يبشر المصريين بقرب افتتاح أكبر مجمع سجون في العالم، في الدول التي يسود فيها العدل لديهم نظرة مختلفة ففي خلال الفترة بين عامي عام ٢٠١٣ و ٢٠١٦ أغلقت هولندا ٢٤ سجنا فشكل ذلك تهديدا للعاملين فيها بفقد وظائفهم، فاضطرت هولندا لاستيراد ٢٤٠ سجينا من النرويج حتى تبقى السجون مفتوحة“.

السيسي سجون     

وكتب القائد @Alqaed_1 “#مصر_مجمع_سجون في عهد السيسي الفاجر فقط، تضاعف عدد السجون ليصل إلى 78 سجنا في مصر حتى الآن، يهدف السيسي إلى زيادتها بإنشاء من 7 إلى 8 مجمعات جديدة خلال الفترة المقبلة“.

وأضاف عندما علم الفاجر السيسي أن احتياجات القطاع الطبي المصري توفير 120 ألف سرير جديد بالمستشفيات + 88 ألف طبيب + 73 ألف ممرض+ 18 ألف صيدلي قام بالإعلان عن افتتاح 8 مجمعات سجون كبرى على الطراز الأمريكي“.

وكتب ندي عبدالعليم @__N_____d هنقف معاكم على الصراط وهنقتص منكم واحد واحد، كلمات يزداد بها المؤمن يقينا بنصر الله وازداد بها الظالم تشبثا في الدفاع عن الباطل شتان“.

وعلق حساب الرئيس الشهيد مرسي @mezo1671 “متى نغير من أنفسنا  ونجمع أمرنا ، لكي نغير حال بلدنا، الخاين يبني لكم سجون وأنتم كما أنتم؟“.

وقالت حورية وطن @hory_zky “الأول من بين 7 أو 8 سيجري إنشاؤهم، يا سيسي أمريكا فيها مدارس و جامعات واقتصاد قوي ورفاهية عيش ونظام صحي وتطور علمي وتداول سلطة وحقوق إنسان، لكن أنت لا تفهم ولا تعرف إلا قمع الشعب وتدمير مصر عسى أن تسكن أنت وعصابتك هذا المجمع قريبا“.

 

* 21 سبتمبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأمم المتحدة للتنديد بأحكام الإعدام

تعتزم “حملة أوقفوا الإعدامات في  مصر” تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تبدأ من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر حتى 25 بالتزامن مع كلمة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي المرتقبة.

 وتأتي الوقفة ضمن أجندة فعاليات الحملة تنديدًا باستمرار إصدار أحكام الإعدامات الجائرة في مصر حتى إنه قبل موعد كلمة مصر في الأمم المتحدة أصدرت السلطات أحكامًا بالإعدام بحق 4 مواطنين في محاكمة جماعية.

 وتندد الحملة بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من دون التشديد فيها على تأجيل تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة خلال السنوات السبع الماضية وإعادة المحاكمات فيها من جديد أمام داوئر مغايرة.

 وتتوجه الحملة بدعوتها لجميع المصريين المقيمين في نيويورك أو بالقرب منها بالحضور والمشاركة في هذه الفعالية السلمية التي ستسلم فيها الحملة خطابها الثالث للسكرتير العام للأمم المتحدة.

 

* السيسي يكرس نهب الوقف الإسلامي على خطى عبد الناصر

قالت دراسة بعنوان “العدوان على الوقف الإسلامي من عبدالناصر إلى السيسي” إن “نظام المنقلب السفاح  السيسي يقنن نهب الوقف الخيري الإسلامي الذي يتعرض لعدوان صارخ منذ انقلاب يوليو 1952م“.
وأوصت الدراسة “بضرورة التصدي لتلك المؤامرات من خلال التوعية بالقضية وكشف خفايا ما يجري على وسائل الإعلام المختلفة حتى يكون الشعب على دراية وعلم بمؤامرات النظام وحيله الخداعية للسطو على الوقف الإسلامي“.

وذكرت الدراسة “مجموعة مؤشرات على نهب السيسي أموال الوقف الخيري الإسلامي:
وأولها أن النهب بدأ بإصرار من نظام العسكر الذي شكل على الوقف الإسلامي مخاطر شديدة وانعكاسات سلبية من إصرار  النظام العسكري منذ يوليو 1952م حتى اليوم على نهب أموال الأوقاف والتعامل معها على أنه مشاع والعمل على السيطرة عليها والتصرف فيها على غير شروط الواقفين، ما يفضي إلى خسارة هذه الأموال الضخمة التي تعد رصيدا للأجيال القادمة والتي يتعين حمايتها من نهب العصابات والمسئولين الفاسدين أو النظام الطامع والذي سيبدد كل شيء، كما بدد من قبل آلاف المليارات التي اقترضها على مشروعات وهمية لم تسهم بأي قيمة مضافة للاقتصاد أو للمواطنين“.

عدم اكتراث للشريعة
وأضافت الدراسة التي نشرها موقع الشارع السياسي أن “النهب المُنظّم والمقنن يبرهن أن النظام العسكري باستثناء مرحلة السادات، خصوصا في عهدي عبدالناصر والسيسي، لا يكترث لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتحريم التصرف في أموال الوقف الخيري والأهلي، إلا وفقا لشروط الواقفين ولا يضع اعتبارا  للأحكام الخاصة بنظام الوقف في الإسلام ويصر على تقنين إجرءات نهب الوقف الإسلامي، بما يسمح له بالتصرف المطلق في هذه الأصول بالبيع والشراء والاستبدال وغير ذلك من التعاملات، كما يتضح من قانون  الصندوق السيادي والذي يُمنع الرقابة على  أمواله وتصرفاته من أي جهة رقابية في  الدولة“.

امتداد للطغاة
وأوضحت الدراسة أن “سيطرة السيسي على أموال الوقف تمثل امتدادا لمرحة الطاغية جمال عبدالناصر، وتمثل أيضا امتدادا لمخططات القضاء على العمل  الخيري والأهلي الذي بدأه السيسي بانقلابه حيث استولى على أموال وأصول آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية وضم أموالها لخزانة الدولة، في إجراء شاذ سعى إلى تقنيه بتشريعات أكثر شذوذا“.
وحذرت من أن “السيسي ينظر إلى أموال الوقف باعتبارها بلا صاحب وما دام أصحابها الذين أوقفوها ليسوا موجودين فإنه أحق بها من غيره، وهي نظرة تعبر عن نوازع السطو والاغتصاب واستحلال أموال الناس بالباطل حتى لو كانت وقفا لله من أجل الإنفاق على مصارف البر والخيرات“.

الوقف القبطي
ومن المفارقات المحزنة بحسب الدراسة أن “السيسي في سعيه الحثيث نحو السطو على أموال الوقف الخيري الإسلامي بدعوى استثماره وتعظيم موارده لم يجرؤ على التعامل بنفس الطريقة مع أموال الوقف القبطي التي تشرف عليها الكنيسة الأرثوذوكسية، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي والمزراع والشركات وآلاف الأديرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية“.
وفي أسئلة كاشفة قالت الدراسة: لماذا استبعد السيسي أوقاف الكنيسة من خططه؟ ولماذا يتسلط على الوقف الإسلامي دون غيره فهل يخشى الكنيسة ونفوذها الواسع؟ أم يخشى غضب أمريكا وأوروبا اللذين لن يقبلوا مطلقا  بسطو السيسي و حكومته على أموال الوقف القبطي كما فعل مع الوقف الإسلامي؟.

محطات النهب المقنن
في 14 يوليو 2016، أصدر السيسي قرارا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والإستراتيجية.
في 20 نوفمبر 2016،أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم 274 والذي يسمح بالتصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة، وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري.
في 25 ديسمبر 2017،دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، تحت شعار تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.
وأجرى السيسي تعديلات جرى إقرارها على قانون إنشاء الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018م؛ وهي التعديلات التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة بيع أصول الدول المصرية بدعوى تعظيم الفوائد والاستثمار، وكشفت قائمة أصول الدولة التي أعدتها جهات حكومية بالتزامن مع إنشاء الصندوق السيادي في 11 إبريل 2018م، عن مجموعة  من المفاجأت، حيث ضمت القائمة عدة أصول، وعلى رأسها أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني ومباني وزارة الداخلية الموجودة في مقر منطقة وسط البلد في لاظوغلي.
وفي ديسمبر 2020م صادق السيسي على قانون رقم 209 لسنة 2020م الخاص بإعادة تنظيم «هيئة الأوقاف المصرية» وبذلك جرى إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 الذي حصَّن به السادات أموال الوقف وألزم الحكومة برد ما اغتصبته منه خلال الخمسينات والستينات.
وكانت هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية قد انتهيا في مارس 2018م إلى رفض مشروع قانون تعديلات هيئة الأوقاف المصرية، والتأكيد على أنه (لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع“.

في 7 سبتمبر 2021م صادق السيسي على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي يستهدف به تسهيل إجراءات الاستيلاء على أموال الوقف الخيري من جانب الحكومة، وتوجيهها لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.

توصيات الدراسة
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها أهمية السعي من المخلصين من أبناء مصر تشكيل لجان لرصد كل ما يتعلق بنهب أموال الوقف وفضح النظام وتوعية الجماهير بخطورة هذا العدوان على أموال البر والصدقات والأوقاف، وتشكيل لجان قانونية لمتابعة هذه القضايا ورفع الدعاوى القضائية ضد النظام لحماية هذه الأموال والأوقاف.
أما ثاني التوصيات فكان التركيز على التمييز والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر تحت حكم العسكر، ففي الوقت الذي يشن فيه النظام غارة على الوقف الإسلامي لم يجرؤ على المساس بأوقاف الكنائس، وهو ما تكرر في ملف هدم المساجد بدعوى أنها بُنيت بالمخالفة للقانون رغم أن السيسي سن قانونا خاصا لتقنين الكنائس المخالفة، بما يبرهن على حجم التمييز والظلم الذي يتعرض له الإسلام والمسلمون تحت حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي.
التوصية الجامعة كانت بالعمل على تحرير مصر من هذه العصابة التي اختطفت الجيش لحسابها وبه اختطفت مصر وفرضت وصايتها على الجميع بالقهر والإرهاب، وستبقى مصر متخلفة تعمها الفوضى والظلم والطغيان ما بقي نظام العسكر يحكم بلادنا بالحديد والنار، فلا بد من العمل على تأسيس نظام جديد يكرس الحرية والعدالة ويشارك الجميع في صناعة القرار دون تهميش أو تمييز أو إقصاء. نظام يقوم على دولة القانون وليس دولة الأوامر ومراكز القوى، وهو جهاد طويل وشاق لكنه أفضل الجهاد على الإطلاق؛ لأنه قد يحرر مصر من الجهل والظلم والتخلف، وقد يمتد ذلك لتحرير الأمة كلها من هذه المرحلة السوداء التي امتدت وطالت.

مسلمات الوقف
وأشارت الدراسة إلى أن “الوقف هو مؤسسة من مؤسسات الأمة لا مؤسسة من مؤسسات الدولة، والأصل في أموال الأوقاف أنها زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعي وزارة الأوقاف وهكذا تعي الحكومة، وهكذا تعي كل الجهات المسؤولة، بما يعني أن التصرف في مال الوقف في غير محله، أو في غير المصارف المحددة، لا يحل شرعا ولا يجوز قانونا“.

ومن المسلمات أيضا قالت الدراسة إن “فساد إدارة  أموال الأوقاف قائم بالفعل والفساد للركب ، فهو ما يجب تقويمه، لكن ذلك لا يمنح أحدا حق الاستيلاء عليه أو جعله مشاعا مع أموال أخرى للصرف في أوجه أخرى بخلاف المصارف الخيرية، فهو  ليس كأموال الضرائب ولا أموال الجمارك ولا الجبايات ولا التبرعات، بل ولا يتبع خزينة الدولة بأي شكل من الأشكال“. 

https://politicalstreet.org/4358/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7/

 

* استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، كما توقعت استمرار ارتفاع الإصابات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الوزارة المواطنين مجددا إلى ضرورة حجز الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وأكدت أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا، بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

 

* رفع رسوم دخول محطات القطار لغير المسافرين وتنشر فرقا سرية

أعلنت هيئة السكة الحديد في مصر، رفع رسوم دخول محطات القطارات اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، لتكون 3 جنيهات بدلا من تحصيل جنيه واحد.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهدف من تحصيل تذكرة انتظار الرصيف، إعادة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، ومنع أي راكب من استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأى راكب من استقلال القطارات دون تذكرة، منوها بأن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليار جنيه.

وأوضح المصدر، أن هناك فرق سرية داخل القطارات، هدفها ضبط المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية يجري تطبيقها على المتهربين من دفع قيمة التذكرة، وتصل إلى 50 جنيها على استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية “العادية” بدون تذكرة، و40 جنيها غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى بدون تذكرة، و30 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي “الدرجة الثانية”، و20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة “الدرجة الثالثة”، و15 جنيها غرامة حال استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة.

 

* السيسي يتخلى عن حفتر.. المنقلب يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

نشر موقع ميدل إيست آي تقريرا سلط خلاله الضوء على تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري خلال لقائه خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح في القاهرة والتي شدد خلالها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ومغادرة المقاتلين الأجانب، في إشارة إلى تخلي السيسي عن صديقه الجنرال المنقلب الذي يسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات وإثارة الأزمات لإفشال الحكومة.

واستضاف السيسي، في القاهرة يوم الثلاثاء، القائد الشرقي لليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وأكد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية في موعدها في ديسمبر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الانقلاب، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

ونقل الموقع عن السيسي قوله إن “مصر ستواصل تنسيق جهودها مع جميع أشقائنا الليبيين للمساعدة على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات العامة الليبية، لضمان نجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية“.

يسيطر حفتر، المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة، على معظم الجزء الشرقي من البلاد، وفي الفترة بين أبريل 2019 ويونيو 2020، شن “الجيش الوطني الليبي” التابع له هجوما وحشيا على طرابلس في محاولة للاستيلاء على العاصمة من الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة.

وقد تعثر الهجوم وسط مقاومة شرسة من الحكومة وحلفائها ومن بينهم تركيا.

وكانت محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة قد أدت إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وشكلت حكومة مؤقتة من المتوقع أن تقود البلاد إلى انتخابات كانون الأول، كما اقتضى اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب في غضون ثلاثة أشهر وهو موعد لم يتحقق أبدا.

وقد واجهت الانتخابات نكسات في الأشهر الأخيرة بسبب عجز مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي مؤخرا، عن الاتفاق على الإطار القانوني اللازم لتنظيم التصويت.

وعلى الرغم من أن حفتر لم يعلن ترشحه للانتخابات، إلا أنه من المتوقع أن يترشح للانتخابات وقد عين جماعات ضغط في واشنطن العاصمة للتباهي بأوراق اعتماده الديمقراطية.

وخلال اجتماع الثلاثاء، كرر السيسي دعوته لجميع القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.

وقدرت الأمم المتحدة عدد القوات والمرتزقة الأجانب في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا بحوالي 20 ألفا معظمهم من السوريين والروس والسودانيين ويشكل وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة عقبة رئيسية أمام إجراء التصويت المقرر.

وفي مقابلة مع رويترز في يوليو، قال رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة إنه “سيكون من الصعب جدا توحيد الجيش في البلاد، ولكن كان هناك حوار مستمر مع حفتر بالطبع، التواصل مع حفتر هو شخص عسكري صعب، لكننا نتواصل معه، لكن الأمور ليست سهلة“.

وفشل المشرعون الليبيون في وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني لإجراء التصويت، مما أثار الشكوك حول إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ومع تزايد الضغوط الدولية، تبنى البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل وقال إنه “في طور وضعه النهائي للانتخابات البرلمانية، وفقا لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا“.

بيد أن المجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة تنفيذية تقترح، من بين مهام أخرى قوانين انتخابية اشتكى من أن “القانون قد اعتُمد دون استشارة أعضائه، مما قد يعطل خارطة الطريق“.

 

* إلغاء “خانة الديانة” تمهيداً لإلغاء المادة الثانية من الدستور

دشن ناشطون هاشتاج باسم “خانة الديانة” تصدر به موقع التغريدات القصيرة تويتر، مؤكدين أن  “الهدف من الحديث المتكرر والمستمر عن الديانة الذي يرمي له الانقلاب ورجاله من الإعلام والسياسيين، هو خطة لأبعد مما يتصور المصريون“.
في تلك التعليقات نرصد أراء النشطاء وتعليقاتهم والتي جاءت كما يلي:
وغرد الناشط إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة.
وأنا أطالب بحذف خانة النوع علشان لما نقول إنك مش راجل.
يبقى عندنا حق.
https://twitter.com/thecaptaingam/status/1437359782885838854
نمر تويتر يقول: #خانة_الديانة  أما يطلع بغل زي دا مش فاهم دينة صح ويفتي،
اطمئن الجيل الجديد لا يفقه شيئا في الأديان.

#خانة_الديانة اما يطلع بغل زي دا مش فاهم دينة صح ويفتي
اتطمن الجيل الجديد لا يعرف يفقه شيء في الاديان pic.twitter.com/UidVbjlRpC

— 👊 نمر تويتر 2 🙃🙃 (@nana44444r) September 13, 2021

كتبت حنان محمد فقالت “الموضوع مش خانة الديانة الموضوع هو إلغاء المادة 2 من الدستور“.
الموضوع هو أن 9٪ عايزين يحكموا 91٪ .
الموضوع هو بيع مصر لليهود بعد فتح باب التجنيس ….إلخ
الاسم خانة والمعنى كبير.

الموضوع مش #خانة_الديانة الموضوع هو إلغاء المادة 2 من الدستور
الموضوع هو أن 9٪ عايزين يحكموا 91٪
الموضوع هو بيع مصر لليهود بعد فتح باب التجنيس ….الخ
الاسم خانة والمعنى كبير

— Hanan Mohammed (@H59789234) September 12, 2021

وسخر عقل فقال “إحنا نشيل #خانة_الديانة من البطاقة وبكده تبقى مشاكلنا كلها اتحلت“.

شوف يا صلاح يا ابني:
احنا نشيل #خانة_الديانة من البطاقة وبكده تبقى مشاكلنا كُلها اتحلت.. pic.twitter.com/FT8jieJPmb

— ‏﮼عقل (@Mostafa71481977) September 12, 2021

أما ناشط باسم “كلمتين وبس” فكتب مغردا وفقا لوجهة نظر #إبراهيم_عيسى إن #خانة_الديانة تُلغى لأنها مش مهمة بالنسبة لموظف بيخلصلي مصلحتي يبقى الموظف مش مهم بالنسبة له أني متجوز ولا لأ، وكمان وظيفتي متهموش في حاجة.
الموضوع مش قصة خانة في ورق الأمر له مابعده، هي دايما بتبدأ كدا ..والله أعلم رايحين لحد فين“.
https://twitter.com/abo_aboda/status/1437358533453008900
جي جي كتبت معلقة “والله يا بلحة هو لو في خانة لازم تتلغي فهي خانة الوظيفة عشان متميزش مواطن عن مواطن، عشان ميبقاش فيه عبد وسيد #خانة_الديانة.

والله يا بلحه هو لو في خانه لازم تتلغي فاهي خانة الوظيفة عشان متميزش مواطن عن مواطن. عشان ميبقاش في عبد وسيد #خانة_الديانة

— Gigi (@Gigi68679706) September 13, 2021

وتابعت “ما سر اهتمامك المريب بمعتقدات المصرين  أيها الخائن النجس، هل تريد مسح خانة الديانة من البطاقة؟ أم تريد مسح عقيدتنا من صدورنا ورؤوس المصريين؟.#خانة_الديانة“.

ما سر اهتمامك المريب بمعتقدات المصرين ايها الخائن النجس هل تريد مسح خانه الديانه من البطاقه ام تريد مسح عقيدتنا من صدورنا ورؤوس المصريين 🤬🤬#خانة_الديانة

— Gigi (@Gigi68679706) September 13, 2021

وتعجب عبد الغني “إحنا مفيش عندنا مشكلة في #خانة_الديانة طول عمرنا عايشين مع بعض زي الفل المشكلة في خانة المهنة عليها يتم التعامل واحدة من الاثنين اتفضل يا باشا إحنا آسفين أو اتلقح على جنب يا ابني أنت كلمة باشا وبيه“.
#خانة_الديانة

احنا مفيش عندنا مشكله في #خانة_الديانة طول عمرنا عايشين مع بعض زي الفل المشكله في خانة المهنة عليها يتم التعامل واحدة من الاثنين اتفضل يا باشا احنا آسفين او اتلقح علي جنب يا ابني انت كلمة باشا وبيه #خانة_الديانة

— عبدالغني ناجي 🇪🇬🇳🇱 (@yjEzXuoOea0NVGu) September 13, 2021

جمال مصطفى “أنا لا أرى مشكلة في الإبقاء على خانة الديانة، فلم تنتج عنها مشكلات بالخمسين سنة الماضية وهي عمري، الآن كل العائلات المسلمة كإجراء احترازي ستسمي أبنائها بما عُبد وما حُمد .  والمسيحية واليهودية ستسمىي بأسماء تناسب ديانتها، وبالتالي سيكون هناك استقطاب واضح“.

كلام جميل . انا ايضا لا اري مشكلة في الابقاء علي خانة الديانة . فلم تنتج عنه. مشكلات. بالخمسين سنة الماضية وهي عمري . الان كل العائلات المسلمة كاجراء احترازي ستسمي ابنائها بما عبد وما حمد . . المسيحية واليهودية ستسمي بأسماء تناسب ديانتها . وبالتالي سيكون. هناك استقطاب واضح .

— jamal mustafa (@jamalmu89944950) September 12, 2021

وعلق قناوي: كما أن خانة الديانة تتوافق مع عدة أمور:
أمور الزواج والأحوال الشخصية
أمور المواريث
أمور المقابر والدفن
وبنفس منطقهم يجب إلغاء خانة ذكر وأنثى.
https://twitter.com/0VwhXZMi0Umf6kb/status/1436089974559055874

Twitter (https://twitter.com/thecaptaingam/status/1437359782885838854)
Captain
إبراهيم عيسى يطالب بحذف #خانة_الديانة .. وأنا أطالب بحذف خانة النوع علشان لما نقول إنك مش راجل يبقى عندنا حق.

 

* “ينفع إيه التعليم في وطن ضائع”.. سناتر الثانوية العامة تفضح فشل السيسي وشوقي

ينفع إيه التعليم في وطن ضائع؟ هذه إحدى هرتلات المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي عند حديثه عن التعليم، ويبدو أن المدارس قد تخلت فعليا عن دورها في التعليم تنفيذا لكلام السفيه وتركت الساحة خالية أمام مراكز الدورس الخصوصية التي فتحت أبوابها اعتبارا من بداية الشهر الجاري. 

فالدرروس الخصوصية لن تتوقف والسناتر لن تغلق أبوابها رغم مزاعم طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب بأنه لن يكون هناك مكان للدروس الخصوصية في الثانوية العامة الجديدة عقب تطوير التعليم بالطريقة التي أعلن عنها مرارا وتكرارا وثبت فشلها في امتحانات الثانوية العامة حيث وصلت نسبة الرسوب هذا العام إلى 26%.

وبالفعل بدأ طلاب الثانوية العامة 2021 – 2022 وأولياء الأمور يتسابقون الآن على التسجيل في مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة في كل مكان خوفا من ضياع مستقبل أبنائهم وهو ما يؤكد أن كابوس الثانوية العامة ما زال يلاحق الجميع.

كان طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب قد زعم انتهاء بعبع الثانوية العامة، إلا أن هذا البعبع ما زال حيا يرزق، حيث بدأ حجز دروس العام القادم من بداية شهر أغسطس الماضي، وانتشرت إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت إعلانات الشوارع كما هي والتي يحاول المدرسون من خلالها جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب عن طريق إطلاق شعارات رنانة مثل ملك الكيمياء وعبقري الفيزياء وغيرها.

أزمة كل بيت

حول أهمية الدروس وفشل النظام التعليمي أكدت مروة محمود 37 عاما من حدائق القبة وهي ولية أمر، أنها بحثت كثيرا عن طريق أولياء أمور من أصدقائها الذين خاضوا معركة امتحانات الثانوية العامة، حيث إنهم يعلمون جيدا أماكن المراكز التي يحاضر فيها معلمون متميزون في موادهم الدراسية.

وقالت مروة في تصريحات صحفية إن “أصدقاءها رشحوا لها مركزا للدروس الخصوصية في الجيزة “.

وأضافت “عندما توجهت إليه وجدت استعراضا من المركز لعدد من المدرسيين وأكد موظف تسجيل الدروس أن المدرسين يتخطى بعضهم في هذه المهنة أكثر من 30 عاما، موضحة أن المراكز تعلق لافتات لصور ودرجات الطلاب الذين تفوقوا في امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري“.

وكشفت مروة عن “أسعار تسجيل حجز المراكز وكانت المفاجأة أن الطالب يقدم رسوما إجبارية لكارنيه دخول السنتر قدرها 100 جنيه، وبسبب تزاحم الطلاب على الحجز، وفر السنتر خدمة التسجيل أون لاين مقابل 50 جنيها، بالإضافة إلى 50 جنيها سعر الملزمة للحصة الأولى و600 جنيه لمادة الرياضيات والكيمياء، و4 محاضرات في الشهر الواحد، والأحياء بـ190 جنيها في المحاضرة، واللغة العربية 500 جنيه 4 محاضرات في الشهر، واللغة الفرنسية بـ 120 جنيها للمحاضرة الواحدة“.

وأشارت إلى أن “معظم مدرسي مواد الثانوية العامة يقدمون خدمة الدروس الخصوصية أون لاين بشرط دفع القيمة المالية عبر فودافون كاش وإرسال الملازم إلكترونيا للطلاب الذين يسددون المصروفات“.

وأكدت مروة أن “بعض السناتر تقوم بالترويج لاسم مدرس مشهور في مادة معينة، ولكنها تأتي بعد ذلك بأشخاص ليس لهم علاقة بمهنة التدريس وتخدع أولياء الأمور وطلاب الثانوية للحصول على الأموال“.

ونصحت أولياء الأمور “بالبحث عن السناتر والمدرسين المتخصصين في المرحلة الثانوية حتى لا يقعوا فريسة لنصابيّ الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن مصروفات الدروس الخصوصية تعتبر أزمة في كل بيت بسبب ارتفاع أسعارها التي جعلتها تلجأ إلى الاقتراض من البنوك بضمان مسكنها، لتنفق على دروس ابنها في الثانوية العامة“.

منظومة فاشلة

وقالت مريم خليل 53 عاما، ولية أمر طالب ثانوية عامة إن “أولياء الأمور والطلاب يتصارعون منذ إعلان النتيجة على حجز الدروس الخصوصة، وذلك بعد مشاهدتهم للوقفات الاحتجاجية التي قام بها طلاب العام الحالي أمام أبواب وزارة تعليم الانقلاب للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الامتحانات“.

وأضافت مريم في تصريحات صحفية أن “أولياء الأمور أصبحوا متأكدين من فشل المنظومة التعليمية وهو ما أسهم في تنشيط الدروس الخصوصية، وجعلها عاملا أساسيا في حياة كل أسرة بها طالب ثانوية عامة وهم مضطرون لذلك من أجل مستقبل أبنائهم“.

وأكدت أن “تعليم الانقلاب تتسبب في زيادة انتشار الدروس الخصوصية في ربوع الجمهورية بالأزمات المتكررة بسبب النظام التعليمي الحديث الذي أثبت فشله برسوب الطلاب بنسبة وصلت إلى 26%”.

كارثة ممنهجة

وكشف أشرف فضالي خبير تربوي أن “نظام الثانوية العامة ينطبق تحت بند اللامنهج التعليمي من البداية حتى أصبح أولياء الأمور والطلاب يشعرون بالغدر من نظام الثانوية العامة، فعندما يتواجد منهج للنظام تتواجد المحاسبة للطلاب“.

وقال فضالي في تصريحات صحفية إن “إعلان درجات النجاح والتفوق لبعض الطلاب محاولة للإرضاء حتى تصبح المنظومة ناجحة وهي على غير الواقع، موضحا أن أولياء الأمور الذين نجح أبناؤهم بسبب الدروس الخصوصية اعتقدوا أن النظام التعليمي القديم هو المعتمد لأبنائهم، ولكن الحقيقة أن أولياء الأمور غير مدركين أن النظام ليس منهجا من الأساس وإثباتا على أنها منظومة متهالكة تم إنفاق الملايين على خطة التابلت ولا يستفيد منها الطالب حتى الآن“.

وشدد على “ضرورة تغيير النظام التعليمي المتهالك حتى يقتنع وزير تعليم الانقلاب بأن ما يحدث في نظام الثانوية العامة كارثة ممنهجة وانهيار مستقبل أجيال كاملة، مشيرا إلى أن الطلاب الذين التحقوا بامتحانات الدور الثاني بعد تقديم التظلم في المواد الراسبين بها، يعتبرون دليلا على عدم وجود شفافية في المنهج والنظام التعليمي، وكل ما يحدث الآن محاولة لإرضاء المواطنين حتى لا يتم الاعتصام أمام أبواب وزارة تعليم الانقلاب مرة ثانية“.

وطالب فضالي “بمواجهة وزير تعليم الانقلاب بالأزمات التي تواجه الطلاب، وطرح أسئلة مثل هل تم التدريب على المنظومة الجديدة وهل الطالب مؤهل للمنظومة الجديدة، وهل البيئة المدرسية مهيأة؟ موضحا أن جميع الأنظمة التعليمية تحتاج إلى نظام تجريبي ومن المفترض أن يتم أخذ عينة عشوائية من المدارس لإثبات نجاح التجربة الجديدة وإذا لم يحدث ذلك فكل ما حدث في المنظومة التعليمية مخالف“.

وأكد أن “التجربة تم تطبيقها بدون دراسة لمعرفة مدى نجاحها، مطالبا وزير تعليم الانقلاب بعدم الخروج على شاشات التليفزيون والتصريح بخططه دون دراسة واضحة، لأن كل هذا كان سببا في زيادة انتشار الدروس الخصوصة التي ستبقى ما دام النظام باقيا على ما هو عليه“.

 

* أحوال المصريين في ذكرى “انتفاضة الجلابية” تآكل المدخرات وعجز الميزان التجاري وتزايد الفقراء

مع اقتراب ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر الأولى والثانية وما عرف بـ”انتفاضة الجلابية”، تواصل قوات أمن المنقلب السفاح السيسي حملات اعتقالات موسعة بعموم المحافظات المصرية، خوفا من تكرار المظاهرات الشعبية غير المؤدلجة والنابعة من قرى وريف مصر، ضد قرارات السيسي العشوائية التي زادت المصريين فقرا إلى فقرهم، ويجري تلفيق اتهامات كيدية للمعتقلين، واستهداف من سبق اعتقاله ومن يخضعون للتدابير الاحترازية، من أجل إرهاب الشعب وإخراصه عن مجرد التألم.

وإن كان سببا قويا للتظاهرات الشعبية التي تبدو أنها تؤرق السيسي ونظامه في ظل تباعد الإدارة الأمريكية الظاهري عنه ورفض استقباله في واشنطن حتى الآن، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على ولاية بايدن، وهو ما دفع  السفيه السيسي لعمل ما يستطيع وما لا يستطيع من أجل إرضاء إسرائيل واستقبال رئيس وزرائها اليوم بشرم الشيخ وممارسة أقصى الضغوط على قطاع غزة من أجل إسرائيل، إلا أن من دوافع الثورة هو الإفقار الاقتصادي الذي يحياه المصريون وتآكل أموالهم والصب في مصلحة النظام من ضرائب ورسوم وانتقام اقتصادي من كل القطاعات. 

ولعل من ضمن الكوارث التي تضرب مصر اقتصاديا حاليا، هو تزايد العجز التجاري وزيادة عجز الموازنة وتفاقم أزمة الديون وعوائدها وهو ما يتحمله المواطن المصري.

ومن ضمن أرقام الكارثة التي تتواصل يوميا، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من وصول قيـمة العجز في الميـزان التجاري إلى 2.94 مليار دولار خلال يونيو 2021.

انخفاض الصادرات 

وحسب بيان للجهاز انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (صابون ومستحضرات تنظيف بنسبة 7.0%، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%).

في مقابل ارتفاع قيمة الـواردات بنسبة 0.9% حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال يونيو 2021، مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (نحــاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركـوب بنسبة 35.7%، مــواد أوليه من حــديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 12.4%).

 تراجع مدخرات المصريين

ولعل من شؤوم السيسي وسياساته الفاشلة ، تراجع مدخرات المصريين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في زمن المنقلب السيسي.

وبحسب الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي  تراجعت بشكل كبير، وفق بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية في يونيو 2021، فخلال الفترة 2014 – 2020، لم تتجاوز نسبة الادخار للناتج المحلي 10% في أحسن الأحوال، باستثناء عام واحد، هو العام المالي 2018/ 2019.

بينما كانت المدخرات في أقل معدلاتها في العام المالي 2016 /2017 حيث وصلت إلى معدل تاريخي في انخفاضها، بوصولها إلى 1.8% فقط، وذلك بسبب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وما تبعه من إجراءات تقشفية وانخفاض قيمة العملة وفقدان المصريين نحو 50% من ثرواتهم، خاصة المدخرات المحتفظ بها في القطاع المصرفي. وفي عام 2019 /2020 بلغت المدخرات 6.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

ولعل وصول معدل الادخار في بلد إلى أقل من 2%، لنعرف مدى معاناة الناس في ظل السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها، والتي كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية شديدة السلبية، ولكن لم يلتفت النظام القائم إلى هذا الأمر، في ضوء السعي لنيل شهادة صندوق النقد الدولي، والحصول على القروض الخارجية.

مزاعم انخفاض عدد الفقراء 

ومن المفارقات الغريبة أن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن مؤخرا أن “معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% في العام المالي 2019 /2020، مقابل 32.5% في عام 2017 /2018، في حين لم يظهر هذا التحسن بأي صورة من الصور على معدلات الادخار للمجتمع، فنسبة المدخرات للناتج المحلي في العامين واحدة، وهي 6.2%، وفق بيانات التقرير المالي الشهر لوزارة المالية عن يونيو 2021“.

بل الأدهى، حسب البيانات أن معدل الادخار كان في مصر في عام 2018 /2019 بحدود 10%، ثم تراجع في عام 2019/ 2020 إلى 6.2%، وهو ما يتناقض مع ادعاء تراجع معدلات الفقر.

حلب المواطن

ويمكن قراءة تراجع معدلات الادخار في عهد السيسي في ضوء السياسات المالية والاقتصادية التي تم اتباعها من خلال رفع معدلات الضرائب وزيادة سعر العديد من السلع والخدمات الحكومية، مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، ومختلف أنواع الوقود وكذلك الأوراق الثبوتية الحكومية.

ومن خلال نظرة سريعة للمقارنة بين معدلات الادخار بين عهدي السيسي ومبارك، في الفترة 2005 /2006 – 2009 /2010، نجد أن معدل الادخار كنسبة من الناتج الإجمالي، لم يقل عن 12.6% في عهد مبارك، وهو أعلى من أفضل سنوات عهد السيسي، وكان أفضل معدلات الادخار بعهد مبارك في عام 2005 /2006، حينما قفزت إلى معدل 17.1%.

جنون الأسعار

وركزت حكومة السيسي، منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة، في عام 2014، على سياسة رفع معدلات الإيرادات الضريبية، فارتفعت حصيلتها من 305.9 مليارات جنيه إلى 983 مليار جنيه في موازنة 2021 /2022، وهو ما يعني زيادة في الإيرادات بنحو 678 مليار جنيه، عما كانت عليه الأوضاع في بداية تولي السيسي السلطة، وهذه الزيادة تحققت من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، والزيادات المتتالية في مختلف أنواع ضريبة الدمغة، وبلا شك أن استنزاف دخول الأفراد من خلال الضرائب يعد خصما من مدخرات الأفراد.

أيضا اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن معظم السلع والخدمات الحكومية بشكل كبير أدى إلى رفع معدلات الاستهلاك الخاصة خلال الفترة 2014 – 2020، إذ ارتفع الاستهلاك من تريليوني جنيه، إلى 4.9 تريليونات جنيه.

ويعد ذلك عاملا مهما في تراجع مدخرات المصريين، وإذا كان البعض يرى أن رفع معدل الاستهلاك شيء إيجابي في النشاط الاقتصادي، فهو كذلك بشرط أن يكون المكوّن المحلي هو صلب المنتجات والخدمات المستهلكة في الاقتصاد المصري.

لكن يلاحظ أن الواردات المصرية من الخارج في تزايد مستمر، سواء فيما يتعلق بخطوط الإنتاج وقطع الغيار، أو وسائل الانتقال، أو مستلزمات الإنتاج، أو السلع النهائية، مما يجعل الاستهلاك في هذه الحالة عبئا على ميزان المدفوعات، ويكرس للتبعية الاقتصادية للخارج.

وهكذا يتواصل انتقام السيسي من المصريين اقتصاديا، محققا بعدا استبداديا وقمعيا يتمثل في إلهاء الشعب في لقمة عيشه بعيدا عن مطالباته باستحقاقات سياسية واجتماعية لا ينتوي السيسي ونظامه الاقتراب منها، مع مراعاة حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والتوظيف ومعالجة الأزمات الصحية والمعيشية المتفاقمة.

 

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك بزعم صلاتهم بـ”القاعدة“.. الخميس 16 سبتمبر 2021.. السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع للسجون “جوانتانامو مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك بزعم صلاتهم بـ”القاعدة“

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 5 أشخاص، هم 3 أتراك ومصريان اثنان، بزعم صلاتهم بتنظيم “القاعدة“.

وقال مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكي في بيان له، اليوم الخميس، إن فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص يهدف إلى قطع التمويل عن تنظيم “القاعدة” وتدمير الشبكات التي تقدم الدعم المالي لها.

وأدرج على قائمة العقوبات الناشط مجدي سالم، وهو محام مصري مقيم في تركيا، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية إنه المشرف الأساسي على العديد من أنشطة “القاعدة” في تركيا.

وأصبح على القائمة السوداء أيضا المصري محمد نصر الدين الغزلاني، الذي تقول واشنطن إنه حول الأموال لدعم “القاعدة” و3 مواطنين أتراك على صلة بها.

 

*توثيق الانتهاكات التي طالت المعتقلة إسراء خالد

وثقت منظمة “نحن نسجل” معاناة الطالبة إسراء خالد داخل سجون الانقلاب، والتي مر على اعتقالها ما يقرب من  6 سنوات و 8 أشهر.

وقالت المنظمة إن الطالبة إسراء كانت بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة عندما تم اقتحام قوات الأمن لمنزلها في شهر يناير عام 2015، وتم اقتيادها لمديرية أمن بني سويف وسط إهانات لفظية أمام أسرتها.

كما ذكرت نحن نسجل أنه منذ لحظة اعتقالها وإسراء تتعرض لعدة انتهاكات داخل جهاز الأمن الوطني وفي مقار الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون.

وتم إلحاق”إسراء” بعدة قضايا تنوعت بين المدني والعسكري ليحكم عليها بعدة أحكام مجموعها 18 سنة، لتقضي الآن محكوميتها في سجن القناطر نساء.

يذكر أن والدها “خالد محمد سعيد” توفى داخل السجن بالإهمال الطبي دون أن تلقي عليه نظرة الوداع.

 

*تجديد حبس 33 معتقلا بالشرقية

جددت نيابة الانقلاب “الزقازيق الكلية” حبس 33 معتقلا على ذمة قضايا ملفقة في بعض من  مدن ومراكز محافظة الشرقية

ففي الزقازيق جددت حبس 4 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم كل من:
رامي صلاح إبراهيم
عبده على عبده
محمدالصادق محمد
أحمد صلاح
وفي ديرب نجم، عرض 23 معتقلا على نيابة “الزقازيق الكلية” التي جددت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
علاء مكاوى محمد جودة
محمود فؤاد محمود جاد
محمد عادل
عبدالرحمن القزاز
عبد الرحمن أبوالنجا
احمدرأفت
وجيه محمد سعد
صبري السيد بدر
أحمد جمال السعيد
علاء عرفة
سامى سليمان
محمد سمير سليمان
محمود أحمد عبدالرازق
أحمد نبيل ليلة
علام رمضان
أنس النمر
أحمد ممتاز
رجب السيد عبدالوهاب
أبوبكر رمضان
محمد رمضان أبوبكر
عمرو عاطف جاويش
وفي ههيا، قررت نيابة الانقلاب تجديد حبس  6 معتقلين  15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
إبراهيم قليوش (صبيح)
نبيل نور الدين (السكاكرة)
على أبوفضل (المطاوعة)
محمد كمال الشناوى
شعبان عبد الجليل
هيثم خيرى عبدالله

 

*قرارات قضائية صدرت :

– أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 21 أكتوبر المقبل.

 

*تدوير 3 معتقلين من الزقازيق وكفر صقر وحبسهم 15 يوما

لفقت نيابة الانقلاب قضايا جديدة لثلاثة معتقلين، في كفر صقر والزقازيق،على رغم انتهاء محكوميتهم وصدور قرار من نفس النيابة قبل أسابيع بإخلاء سبيلهم.

ففي كفر صقر، أحالت النيابة المعتقل أحمد يوسف وصفى، على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيله منذ 5 أغسطس الماضي، فيما قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي نيابة الزقازيق الكلية، عرضت الأجهزة الأمنية المعتقلين أحمد جمال محمد السيد، ومحمود عبدالرحمن محمود، فقررت إحالتهم إلى قضية جديدة بعد قرار اخلاء سبيلهم قبل أسابيع وأمرت بحبسهم 15 يوما.

 

*ظهور 4 معتقلين بنيابة العاشر وحبسهم 15 يوما

قال مصدر حقوقي إن نحو 4 معتقلين ظهروا بعد فترات إخفاء قسري، للعرض بنيابة العاشر من رمضان، فيما قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلين هم:

١– الشيخ صالح الشابوري إمام وخطيب

٢– أحمد سيد احمد

٣– سيف الغمري

٤– محمد عبدالحميد عطية

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية تعتقل 9 مواطنين

واصلت حملة داخلية الانقلاب المسعورة بالشرقية هجمتها فقامت باعتقال 9 مواطنين جدد؛ من مركزههيا، وكفر صقر، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم  15 يوما على ذمة التحقيقات.
والمعتقلين هم:
عبدالرحمن محمد محمد  (السكاكرة)
محمد عبدالله علي  (السكاكرة)
سعيد الحنفي شبراوي  (السكاكرة)
حاتم أحمد لطفي
أحمد حاتم أحمد لطفي
رزق عبدالحميد الحاوي
إبراهيم سالم
واعتقلت داخلية الانقلاب من مركز كفر صقر المواطنين:
إبراهيم مرتجي
إبراهيم البربري

 

*وثيقة الخطوات السبعة للحريات تفضح إستراتجية السيسي..والحرية لـ”رامي شعث” وظهور 8 مختفين بالشرقية

انتقد عدد من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني تصريحات السيسي خلال إطلاق ما يُسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعادوا نشر وثيقة أُطلقت قبل شهور تشمل 7 خطوات قبل الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد

والخطوات السبع التي تضمنتهاالوثيقة كالتالي:

1- الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.

2- إنهاء الحبس الاحتياطي المُطوّل ومفتوح المدة ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.

3- رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.

4- تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

5- إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.

6- سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.

7- رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

فيما دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير للتضامن والمشاركة في حملتها الداعمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمُطالبة بالإفراج عنهم مؤكدة تعرض الكثيرين ممن يطالبون بتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان للجميع في مصر، للسجن والاختفاء القسري والاعتداء عليهم.

ظهور مختفين

إلى ذلك ظهر 8 معتقلين بينهم 6 من  أبناء مركز أبوكبير منهم 3 أشقاء والدهم معتقل بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة أيام قبل أن يعرضوا على النيابة دون النظر في فترات إخفائهم باتهامات ومزاعم مكررة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلين الرأي بالشرقية بأن النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وتشهد مراكز محافظة الشرقية ومدنها وقراها حملات متواصلة للاعتقال التعسفي دون سند من القانون على مدار أسبوعين ماضيين أسفرت عن اعتقال نحو 150 مواطنا مازال بعضهم قيد الاختفاء القسري.

والذين ظهروا من أبوكبير هم:رضوان السيد ، حمد عبداللطيف ، إبراهيم مصطفى منصور ، حسين مصطفى منصور ، أحمد مصطفى منصور، تامر حجازي.

يضاف إليهم اثنان من مركز ديرب نجم ظهروا بنيابة ديرب بعد اختفاء مايقارب من شهر وهما : حمادة العيسوي ، عوني عبد البصير ، وقررت النيابة حبسهما ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

أنقذوا رامي شعث

و بالتزامن مع مرور 800 يوم على اعتقال قوات الانقلاب للناشط رامي نبيل شعث بشكل تعسفي جددت أسرته المطالبة بالإفراج عنه ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت شقيقته  إلى أن والده الدكتور نبيل شعث منذ أيام سقط وكُسرت  يده وأُصيب  بانزلاق غضروفي في ظهره وقد يحتاج إلى عملية جراحية وهو أشد ما يكون احتياجه لنجله رامي ليعتني به ويسانده.

واعتقلت قوات الانقلاب “رامي شعث”  الناشط المصري فلسطيني الأصل والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر تعسفيا بتاريخ  5 يوليو 2019  ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في السجن في ظروف احتجاز غير آدمية.

وعقب اعتقاله بعدة أيام  داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزله بالقاهرة ليلا دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وتم ترحيل زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية  “سيلين شعث” عقب اعتقاله بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميا.

 

* السيسي يعلن افتتاح “أكبر مجمع للسجون” في مصر

أعلن عبد الفتاح السيسي، افتتاح أكبر مُجمّع للسجون في البلاد خلال أيام قليلة، ليرتفع بذلك عدد السجون الأساسية إلى 79 سجناً، منها 36 سجناً في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في وقت تقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً بنحو 120 ألف سجين، بينهم 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.
وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، ليلة الأربعاء، إنّ “القضاء سيتواجد في مجمع السجون الجديد، والذي سيكون نسخة أميركية على أرض مصر، حيث يستهدف معاملة المحتجزين بطريقة آدمية، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية والإنسانية بصورة محترمة للغاية”، مستطرداً: “أي إنسان سيذنب سيحصل على العقوبة الملائمة، وسيدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة“.
وأضاف: “لا توجد في السجن الجديد حركة كثيرة، أو ذهاب المتهمين إلى النيابة في عربات للترحيلات، لأننا سنوفر القضاء والنيابة داخل مجمع السجون، ولو أي شخص أذنب مش هانعاقبه مرتين”، مستكملاً: “مصر دولة بها 100 مليون مواطن، ويجب الحفاظ على حالة الاستقرار الحاصلة حالياً، لأن هناك من يتحدث في عكس هذا الاتجاه، ويسعى إلى تحويل كل شيء لإساءة“.
وتابع: “يجب أن يقتنع جميع المواطنين بأنه لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، إذ لا يستطيع أي شخص أن يسيء لأي سيدة في الشارع، وهذا يعتبر من حقوق الإنسان”، مضيفاً: “مؤسسات الدولة هي التي تحكم البلاد، وهي من أبناء المجتمع، وما يهمني أن يكون لدى المصريين اعتقاد بعدم وجود انتهاك لحقوق المواطن”، حسب ادعائه.
وزاد السيسي: “الفقر والجهل، وغيرهما من الأمور أدت إلى ممارسات غير أخلاقية مثل التحرش خلال السنوات الماضية، وضبط حركة المجتمع هو مجموعة من الحقوق والواجبات، وتوقيع العقاب ضد كل متجاوز”، مردفاً: “ما واجهته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية ليس بالأمر السهل، وعلينا استيعاب ذلك“.
وانتقل السيسي إلى حديثه المعتاد عن تجديد الخطاب الديني، بقوله: “المسلمون الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى، وفهمهم للدين كان ضمن رؤية شاملة للواقع الذي يعيشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط، وأن يصدروا أحكاماً متسقة مع الواقع الذين يعيشونه“.
وواصل: “الدين ليس مجرد أحكام فقط، ندرسها بعيداً عن أمورنا الحياتية، لأنها ستصطدم من دون أن نقصد ببنائنا الفكري، وهناك ثوابت في الدين لا تتغير، ولكن لا بد من تجديد الخطاب الديني لمواكبة التطور، ومناقشة الأمور الفقهية حتى تتناسب مع تطورنا الحضاري”، مضيفاً: “الدين مش هايضيع أبداً، لأن ربنا أنزل رسلاً وكتباً، وحفظها ليوم القيامة، لكن يجب التصدي لمثل هذه القضايا، وعدم الخوف منها، فإن أصبنا لنا أجران، ولو أخطأنا لنا أجر واحد”، متسائلاً “هل علماء الدين مستعدون لذلك، أو بذْل جهد في قضية بناء الوعي نتيجة الحالة المصرية؟!”

وقال: “المصريون أصبحوا أكثر خوفاً على بلدهم، وأكثر يقظة وتوجساً من ذي قبل، لأن الواقع حولنا في بلدان أخرى جنبنا بعض المسارات التي كان من الممكن أن تكون قدرنا”، متابعاً: “ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لا تساهم في بناء الوعي، ولكن في بناء النقاش والدردشة”، على حد قوله.
وتساءل السيسي: “هل الدراما والإعلام يساهمان في بناء الوعي؟ بالطبع مثلما حدث مع مسلسل الاختيار أو غيره، فالجهد الإعلامي عبر القنوات الفضائية لا يحقق النتيجة التي حققها المسلسل في 3 أو 4 أشهر”، مضيفاً: “الدراما المصرية تستطيع أن تفعل ذلك، وكذلك المدرسة، وهذه هي العناصر التي تقوم بالوعي“.
وتابع: “التعليم الجديد ليس في الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة، ولكن في تعليم الشخص كيفية التفكير، ومدى تناسب حجم المعرفة لديه مع المستقبل”، خاتماً: “هناك 65 مليون مصري تحت سن الـ45، ولو 10% منهم يحبون بلدهم، وقرروا التضحية من أجلها، فستكون النتيجة أفضل لمستقبل الدولة المصرية“.

 

*روسيا ومصر تتوصلان إلى تفاهم حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية عام 2015

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ومصر توصلتا إلى “تفاهم مبدئي” حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت طائرة ركاب كانت تحلق فوق سيناء عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته ردا على سؤال حول القضية: “تم منذ يوم 9 أغسطس العام الحالي استئناف الحركة الجوية مع منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين. وتم وقف رحلات الطيران المدني من روسيا إلى مصر عام 2015 بعد العملية الإرهابية في السماء فوق سيناء، والتي أسفرت عن مقتل ركاب طائرة شركة كوغاليم آفيا، التي كانت تنفذ رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ“.

وأشارت زاخاروفا إلى أن إعادة الرحلات الجوية جاءت بعد “عمل مكثف مع القاهرة عبر الوزارات والهيئات المعنية كان يهدف إلى رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية وحل القضايا المهمة الأخرى من أجل تسوية تداعيات هذا الحدث المأساوي“.

وأردفت زاخاروفا: “جرى خلال المفاوضات مع الطرف المصري عبر قناة وزارة الخارجية الروسية إيلاء اهتمام ثابت لموضوع دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا الروس الذين سقطوا جراء العملية الإرهابية… ونتيجة للجهود المبذولة تمكنت السفارة الروسية في القاهرة من التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الشركاء المصريين حول هذه المسألة“.

وأوضحت المسؤولة الروسية: “يجري حاليا العمل على التفاصيل الدقيقة لنظام تنفيذ المدفوعات الطوعية عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية. ونأمل في أن يتم تنسيق الاتفاقات المناسبة بشكل سريع مباشرة بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقرباء القتلى الروس. سنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة“.    

وسبق أن ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 8 يوليو، سريان المرسوم الصادر عام 2015 حول حظر رحلات الطيران الروسية إلى منتجعات مصر على خلفية كارثة طائرة شركة “كوغاليم آفيا” والتي كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، خلال تحليقها فوق سيناء ما أدى إلى مقتل 224 شخصا في حادث وصفته السلطات الروسية بالهجوم الإرهابي.

 

*لقاء السيسي وبينيت لدعم حكومة الاحتلال الجديدة وليس القضية الفلسطينية

دعا عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مدينة شرم الشيخ.

اللقاء هو الأول بين المنقلب السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أن تولى الأخير مهام منصبه في يوليو الماضي كما أن الزيارة هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات حيث كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لمصر في يناير قبل أيام من اندلاع ثورة 2011.

ووفقا لبيان رئاسة الانقلاب أكد السيسي “دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، كما أشار السيسي إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار في المناطق الفلسطينية“.

بدوره وصف بينيت لقاءه بالسيسي بالمهم جدا والجيد للغاية مشيرا إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لتعميق الروابط.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن “زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال لمصر لابد أن يكون ورائها حدث كبير، مضيفا أن هذه الزيارة تركز بالأساس على الشأن المصري أكثر من الفلسطيني“.

وأضاف، في حواره مع الجزيرة مباشر أن “الزيارة تأتي تزامنا مع استحقاق قرار الخارجية الأمريكية في مسألة الـ300 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان بسبب انتهاكات نظام السيسي الحقوقية والضغوط المتوالية من الكونجرس على الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص“.

وأوضح أن “حديث بيان رئاسة الانقلاب عقب المقابلة عن ضرورة مساندة المجتمع الدولي لمصر في جهودها لإعمار غزة هدفه جمع المزيد من الأموال، مضيفا أن الانقلاب يتعرض لضغوط كثيرة خلال الفترة الأخيرة من الكونجرس الأمريكي بشأن ملف حقوق الإنسان وانتهاكات حكومة السيسي بحق النشطاء والحقوقيين، وهو ما كشفه التقرير الأخير الذي نشرته واشنطن بوست بشأن ارتكاب نظام السيسي عمليات تصفية جسدية خارج إطار القانون“.

تصريحات كاذبة

من جانبه قال الدكتور صالح النعامي، خبير الشؤون الإسرائيلية إن “تصريحات رئاسة الانقلاب بأن لقاء السيسي وبينيت في شرم الشيخ بهدف مناقشة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لأن نفتالي بينيت صرح الشهر الماضي بأن أي حكومة برئاسته غير مستعدة لطرح ومناقشة القضية الفلسطينية“.

وأضاف النعامي، في حواره مع الجزيرة مباشر أنه “بالإضافة إلى التعاون الأمني والإستراتيجي المصري والأردني مع الاحتلال فإن الدولتين تستوردان غازا من الاحتلال بقيمة 29 مليار دولار بما يعادل 4 أضعاف موازنة جيش الاحتلال وكلا الدولتين لم تفكر في توظيف هذا الكارت لصالح القضية الفلسطينية“.

وأشار النعامي إلى أن “إيير لابيد أقر أمام مؤتمر سياسات مواجهة الإرهاب التابع لمركز هرتسليا، اعترف بفشل السياسات الأمنية تجاه قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل في ورطة في قطاع غزة وليست في موقع قوة ويجب قطع الطريق على حكومة بينيت لتحقيق أي مكاسب سياسية“.

وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن “قمة شرم الشيخ بين السيسي بينيت بهدف اختبار النوايا لرئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد“.

وأضاف هريدي، في حواره مع الجزيرة مباشر أن “سياسات بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى النتائج التي ترتبت على الربيع العربي في مصر والشرق الأوسط هي السبب، مضيفا أن رئيس الوزراء الصهيوني التقى الرئيس الأمريكي قبل أسبوعين، مضيفا أن مصر تريد استغلال وتوظيف التطورات الإيجابية في الموقف الأمريكي مقارنة بمواقف الإدارة السابقة لدفع جهود السلام في المنطقة“.

وأوضح هريدي إلى أن “مصر تهدف إلى الإسراع في بدء عمليات الإعمار في غزة في ظل اتفاق التهدئة طويل الأمد بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال“.   

 

*تغيير اسم محلات التوحيد والنور إلى مول القاهرة

فوجئ زبائن محلات التوحيد والنور الشهيرة بافتتاح أكبر فروعها في منطقة إمبابة بعد تغيير اسمها إلى مول القاهرة.
حيت قامت إدارة محل فرع منطقة إمبابة بتغيير الاسم ووضع البضائع الجديدة داخل المول، بالإضافة إلى تعيين أفراد أمن جدد، وتهيئة الفرع لاستقبال الزبائن.
واتهمت النيابة سيد السويركي، صاحب سلسلة المحلات، بالتعاون ودعم وتمويل «جماعات محظورة» وتم التحفظ على أمواله وممتلكاته، وقبض عليه في ديسمبر الماضي بعد منعه من السفر.

 

*داليا زيادة حمالة حطب السيسي تناشده: “خدني معاك يا سي دوني”

الناشطة الحقوقية “داليا زيادة”، مديرة ما يُسمى “المركز المصري للدراسات الديمقراطية” من أكثر الأذرع التي خدمت في بلاط الانقلاب العسكري منذ وقوعه في 30 يونيو 2013، إلا أن غسلها المستمر لأيادي السفاح السيسي المغموسة في دماء المصريين، أصاب العسكر بحرج من دعوتها لحضور مهرجان إطلاق القتلة ما يسمى بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“. 

ورغم خدماتها التي لا تنقطع في تبرئة العسكر من دماء ضحاياهم بالقتل أو الإعدام والاعتقال؛ استشعرت عصابة الانقلاب الحرج من دعوتها إلى خشبة مسرح المهرجان، فما كان منها إلا أن كتبت تقول ” بما أفسر عدم دعوتي لحضور حدث حقوقي كبير ومهم مثل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رغم كوني واحدة من أشهر المصريين العاملين في هذا المجال ولي سمعة واسم كبير فيه يعترف به العالم كله ويقدره؟“.

خادمة تل أبيب
الصحف الإسرائيلية مثل يديعوت أحرونوت أو جيروزاليم بوست، عادة تحرص على استضافة “داليا” للتعليق على الأحداث المختلفة ودائما ما تحتفي بها.
وكانت “زيادة” كتبت مقالا في صحيفة هآرتز الإسرائيلية بعد يوم واحد من انقلاب 30 يونيو 2013 والذي أطاح بأول تجربة ديمقراطية في مصر، لطلب التأييد من كيان العدو الصهيوني.
وأثار ظهورها على قناة شالوم اليهودية في ضيافة اليهودي مارك جالوب، استياء جميع القوى السياسية وانطلق لسانها يتحدث عن طبيعة علاقاتها باليهود والصهاينة وبإسرائيل، ومدى تأثرها بالحزن البالغ بعدم السماح لليهود العودة إلى بيوتهم في مصر.
وكان من أبرز التصريحات قولها “الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سبب كراهية المصريين لليهود، وكان يقصد صنع بطولة زائفة على حساب إسرائيل“.
وأكدت أن الربيع العربي يفيد الكيان الصهيوني في تغيير نظرة العرب إليه باعتباره نهاية العالم، مؤكدة أن الشرق الأوسط بعد الانقلابات وسقوط الثورات سيكون أكثر تسامحا ويسمح بإقامة دولة إسرائيلية مثل بقية دول المنطقة، فقد تخطى الحوار مرحلة التطبيع مع إسرائيل حيث كانت تغازل الدولة.
وتؤكد قصة تجنيد زيادة في المخابرات أن كثيرا من الأزمات التي تعلق بأذهان المصريين فقد نسجت حول الإسلاميين في فترات متفاوتة من التاريخ المصري تم إعدادها والتخطيط لها في دوائر المخابرات المصرية.
والتي تعد كارثة وجريمة بحق الوطن، فبدلا من أن تعمل تلك الأجهزة لصالح الدولة والمواطن عملت على تشويه فصيل من المصريين لصالح النظام الحاكم، وفقط ولصالح أهداف الدولة العميقة التي أسسها مبارك والعسكر، ويواصل عسكرتها السفاح السيسي.

حقوق العسكر
ونجحت المخابرات في السيطرة على “زيادة”، على طريقة العميل موافي أو صفوت الشريف، عبر عمليات الكنترول، وتبدأ القصة بفتاة تحمل الكثير من ملامح البنت المصرية، نشأت في أسرة متوسطة الحال تميل للمحافظة كثيرا، الأب عقيد مهندس بالجيش المصري والأم مديرة مدرسة ثانوي، تلتحق داليا زيادة بكلية آداب عين شمس قسم لغة إنجليزية، ورغم أجواء التحرر بالكلية ترتدي الحجاب وتندفع بقوة في مجال الاهتمام بقضايا حقوق المرأة، ثم ما تلبث بعد التخرج أن عملت بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في وظيفة مترجمة، لتستكمل رغبتها ونشاطها في مجال حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق المرأة بصورة خاصة.
وجاءت نقطة التحول بحياة داليا زيادة، التي حولتها من مدافعة لحقوق الإنسان إلى مدافعة عن حقوق عصابة الانقلاب في قتل المصريين بل اغتصاب وسحق المصريات، تعرفت نتيجة تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان بناشطة عراقية اسمها زينب السويج، كانت من ضمن العائلات العراقية التي نزحت من العراق عام 1991، وهاجرت زينب السويج إلى أمريكا وأقامت هناك مؤسسة ضخمة أطلقت عليها “منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي“.
يتضمن مجلس الأمناء بها شخصيات من اليهود، إضافة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي كان يترأس آنذاك إدارة مركز ابن خلدون للدرسات الإنمائية في مصر.
وتعد زينب السويج في نظر العراقيين خائنة للعراق، لأنها أيدت غزو أمريكا للعراق بل كانت داعمة لجورج بوش في حملته الرئاسية الثانية رغم ما فعله بالعراق.
ثم أوكلت زينب السويج إلى داليا زيادة ترجمة وثائق وعمل تقارير تحتاج إليها أجهزة المخابرات الأمريكية إبان غزوها للعراق، وكان من ضمنها تقارير تتقاطع مع الأمن القومي المصري.
أبدعت داليا في كتابة عشرات التقارير وإرسالها لزينب السويح فتم مكافآتها سريعا “بتعيينها المدير الإقليمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي بمصر” بعد ما تم تجهيز فرع المنظمة على أعلى المستويات في الحي السابع بمدينة نصر، وحصلت داليا على راتب شهري بآلاف الدولارات في الفترة من 2004 إلى 2006.

قضية تخابر

ثم انتبت لنشاط المنظمة أجهزة المخابرات وتتبعت داليا زيادة بدقة واهتمام شديدين، وبالفعل تم القبض عليها ومواجهتها بقضية التخابر مع مؤسسة أمريكية، وإفشاء أسرار تخص الأمن القومي المصري.
وتم منحها عرضا أو ما يطلق عليه فرصة لإنقاذ لها، بأن تكون عين المخابرات في هذا الملف المهم، وهو تعاون بعض الأشخاص والمراكز الحقوقية والبحثية مع بعض المراكز والجهات الأمريكية، وبدأ أول تكليف لها بالتودد والدخول إلى مركز ابن خلدون وكسب ثقة الدكتور سعد الدين إبراهيم بسرعة.
وبالفعل أدت داليا المهمة بنجاح وأكملت الخطة بامتياز، وأطاحت بسعد الدين إبراهيم من إدارة المركز، ثم تم تكليفها بعد الثورة بتدشين “حملة لا للأحزاب الدينية” إبان انتخابات برلمان 2012.
وهو ما يكشف طبيعة الفعاليات والنشاطات الحقوقية والسياسية إبان حكم الرئيس الشهيد مرسي، والمؤامرات التي حيكت للإخوان المسلمين في تلك الفترة.
وبدأت “زيادة” تتردد دائما على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى جامعة هارفارد بأمريكا، تلقي محاضرات عن اضطهاد الإسلاميين المرأة وانتهاكهم أعضائها التناسلية بعمليات الختان الجائرة أو الزواج المبكر لهن وهن دون العاشرة.
بل تطور الأمر لتكتب مقالات تنشر على موقع IIB التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، كما تصاعد هجومها الدائم على مؤسسة الأزهر والتيار الإسلامي بكافة أطيافه. في حين تغض الطرف وتخرس تماما عما فعله الجيش والشرطة قتلا واعتقالا وتعذيبا في بنات مصر، خلاف وأد الحريات وغلق مصر بالضبة والمفتاح.

 

*العفو الدولية تتّهم أمن الانقلاب بـ”ترهيب” الحقوقيين

اتّهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، أجهزة أمن الانقلاب بـ”ترهيب ومضايقة” المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بهدف “إسكاتهم“.
وانتقدت المنظمة غير الحكومية ومقرّها في لندن في تقرير استخدام جهاز الأمن الوطني “بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
وأضافت: “فضلاً عن إجراءات المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم“.
ووثّقت أمنستي في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين أنّ ضباطاً “دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وداهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور“.
ونقل التقرير عن ما لا يقلّ عن 20 من الشهود “كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي قطاع الأمن الوطني“.

وقال فيليب لوثر، مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ “أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح، وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية“.
وأضاف أنّ “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة، يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية“.
وأكّد لوثر أنّه “لم يُسمح للمستجوَبين باصطحاب محامين معهم”، حسب ما أشار التقرير، الذي أضاف أنه خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي، الذي يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية“.
وكان علاء عبد الفتاح، الناشط الحقوقي المصري البارز الذي يقبع في السجن حالياً، أخبر وكالة فرانس برس في مقابلة سابقة مدى صرامة الإجراءات الاحترازية التي تحملها، قبل أن يُسجن مرة أخرى في أواخر 2019.
وحضّت أمنستي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “وضع حدٍ على الفور للمضايقة، والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء“.
وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014، بعد انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.    

 

*الانقلاب بمصر يدرب الشرطة السودانية على الأساليب الوحشية لقمع الإخوان

تدير سلطات الانقلاب برنامجا تدريبيا لضابط الشرطة السودانية مع التركيز على  الأساليب الوحشية لقمع الإخوان المسلمين في الخرطوم، بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في 23  أغسطس أن “هيئة التدريب في الشرطة السودانية أرسلت 105 ضابط لتلقي تدريبا متقدما في مصر على التحقيقات الجنائية وحراسة كبار الشخصيات وعمليات الأمن الداخلي“.

التقرير أضاف أن “الشرطة السودانية صرحت بأن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول التدريب الموقع مع قوات الشرطة المصرية، وتتضمن تدريبا على كيفية إجراء التحقيقات الجنائية وانتزاع الاعترافات، وكيفية إدارة العمليات القتالية في المناطق المفتوحة وكيفية التعامل مع أعمال الشغب“.

ويشمل البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع تدريب خمسة من أفراد الشرطة السودانية على حماية الشخصيات المهمة من محاولات الاغتيال، فضلا عن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، وزيارة المواقع السياحية.

وفي الوقت الذي ألقى فيه وزير الداخلية السوداني عز الدين الشيخ خطابا في ساحة الحرية وسط الخرطوم في 29 يونيو، بدأت مجموعة من ضباط الشرطة في الهتاف احتجاجا على ذلك، وهددت بالإضراب.

وزعمت شبكة سكاي نيوز في تقرير لها بعنوان علامات التمرد، أن الإخوان المسلمين يعمدون إلى العبث بالشرطة السودانية، ونقل التقرير عن المحلل السياسي السوداني أحمد البشاري قوله “إن احتجاجات الشرطة لها طبيعة سياسية واضحة تهدف إلى ترسيخ الإخوان ضمن قوة الشرطة“.

وتزعم السلطات السودانية أن “أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الموالين للنظام السابق بزعامة عمر البشير يقفون وراء التظاهرات وأعمال العنف التي اجتاحت السودان في الأشهر القليلة الماضية“.

وفي فبراير، اندلعت احتجاجات وأعمال عنف ونهب في ولايات شمال دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان وشرق دارفور، واتهمت الحكومة الانتقالية السودانية أنصار نظام البشير السابق والإخوان المسلمين بالوقوف وراء الاحتجاجات ونشر أفكارهم في المنطقة.

وتحاول مصر مساعدة السودان في الحفاظ على الأمن منذ وصول السلطة الحاكمة إلى السلطة في السودان بعد سقوط نظام البشير الذي اتسمت فترة حكمه بعدم استقرار العلاقات مع مصر.

وقال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مايو إن “بلاده مقتنعة اقتناعا راسخا بأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها“.

وصرح محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري السابق ل”المرصد” بالقول إن “مصر تسعى لتعزيز المؤسسات الأمنية في الدول العربية، وخاصة الدول المجاورة مثل السودان، مضيفا أن وزارة الداخلية المصرية تنظم دورات تدريبية لضباط الشرطة وطلاب الشرطة السودانيين في إطار التعاون الأمني بين البلدين“.

وأضاف “يقوم الجيش المصري أيضا بتدريب عناصر من الجيش السوداني، والجيشان السوداني والمصري ينظمان تدريبات عسكرية مشتركة لحماية الحدود وتعزيز المؤسسات الأمنية والعسكرية في السودان“.

بدوره قال جمال عيد، الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في حديث للمونيتور “بإرسال أعضاء وضباط من قوات الشرطة السودانية إلى مصر، فإن السودان يرتكب خطأ كبيرا“.

وأضاف أن “وزارة الداخلية المصرية تحتاج إلى إصلاحات وإعادة هيكلة نفسها قبل أن توجه الشرطة السودانية“.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/egypt-trains-sudanese-police-counter-brotherhood-plans

 

*قائد الانقلاب ينكر وجود انتهاكات حقوقية ويبشر بافتتاح أكبر مجمع سجون!

كل يوم يبرهن الطاغية عبدالفتاح السيسي أنه يعيش حالة إنكار كاملة، ويثبت أنه يعيش منفصلا عن الواقع؛ لأنه لا يرى مصر إلا من  خلال التقارير التي تعدها أجهزته الأمنية من جهة أو من خلال شاشات وصفحات الآلة الإعلامية التي يتحكم فيها من الألف إلى الياء.

آخر تخاريف السيسي هي المداخلة الهاتفية مساء الأربعاء 15 سبتمبر 2021م مع برنامج “التاسعة” الذي يبثه التلفزيون الرسمي الحكومي؛ حيث أنكر السيسي وجود أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، متعهدا بافتتاح أكبر مجمع سجون خلال أيام. وزعم السيسي «لو إنسان  أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».  مدعيا أن “المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا و إصلاحية عالية جدا”. مضيفا “القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».

https://www.youtube.com/watch?v=p9Van7F-9KM

وكان تقرير أصدرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، في إبريل2021م، أكد أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بلغ 35 سجناً، تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.وقدّرت “المنظمة الحقوقية” عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش”، وفاة العشرات داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي، أو الحرمان من العلاج، أو تفشي فيروس “كورونا”. وخلال السنوات الثماني الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة.

وقبل عامين، أظهر تحليل أجرته “رويترز” لبيانات وزارة الداخلية المصرية، أن 465 رجلا قُتلوا في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018، خارج إطار القانون، أي تمت تصفيتهم وإعدامهم بدم بارد، دون محاكمة.

وتقول تقارير الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر، إن انتهاكات نظام “السيسي” شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والإخفاء القسري والتعذيب. كذلك تجاوز عدد المواقع الإخبارية والحقوقية المحجوبة بمصر، بحسب مراصد صحفية وحقوقية 600 موقع، ما دفع مصر إلى احتلال المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، عن عام 2020، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود“.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد ذكر في تقرير له في 30 أغسطس 2021م،  بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن عدد المختفين قسرياً في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية تجاوز عددهم الـ 12384 حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، وهناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات و60 مواطناً تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء.

وقال المركز “لأجل ضحايا الاختفاء القسري؛ أطلقنا منذ ثلاث سنوات حملة في الذاكرة، برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة (JHR) ونستمر فيها حتى يبقى المختفون قسراً حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصير من هم رهن الاختفاء القسري في مصر، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك.

وأكد المركز أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري؛ وأن ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، معصوب العينين ومكبلاً بالقيود الحديدية وتنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقاً.

ورغم كل هذه الجرائم الموثقة، أعلن رئيس الانقلاب عن إطلاق ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 11 سبتمبر 2021م، في ظل احتفال كبير حضره سفراء دول أجنبية ووزراء الحكومة وبعض قادة منظمات مدنية مقربين من السلطة. وهي الوثيقة التي أعدتها ما تسمى باللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية والتي تشكلت بقرار من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي سنة 2018م، بهدف الرد على الانتقادات الحقوقية التي توجه لحكومة الانقلاب من الدوائر الدولية والحقوقية على مستوى العالم. تشمل الوثيقة أربعة محاور، الأول هو الحقوق المدنية والسياسية والثاني هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثالث هو حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، أما المحور اﻷخير فكان خاصًا بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ويسود انطباع واسع بين معظم الحقوقيين أن الهدف من الوثيقة هو تجميل صورة النظام أمام العالم الخارجي في ظل السمعة السيئة  التي يتمتع بها وسجله المتخم بالجرائم والانتهاكات الوحشية بحق آلاف المصريين.

 

*مذكرة دولية تطالب الانقلاب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة في قضية فض رابعة

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن الإعدام الوشيك الذي ورد عن 12 مصرياً عقب محاكمة جماعية في قضية “فضّ رابعة” الشهيرة، التي أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة والاحتجاز التعسفي.
وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت إلى سلطات الانقلاب في 16 يوليو 2021، أنه في 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض الإدانات وأحكام الإعدام بحق 12 رجلاً في القضية المتعلقة بالفض في 14 أغسطس 2013، من قبل قوات الأمن باعتصام في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة احتجاجاً على إطاحة الرئيس السابق، محمد مرسي، حيث قُتل ما لا يقل عن 900 شخص.
وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الـ12 المعرضون لخطر الإعدام الوشيك هم عبد الرحمن عبد الحميد البر، من مواليد 1963، ومحمد إبراهيم البلتاجي، من مواليد 1963، وصفوت محمد حمودة حجازي، من مواليد 1963، وأسامة ياسين، من مواليد 1964، وأحمد محمد عارف، مواليد 1985، وإيهاب وجدي محمد، مواليد 1983، ومحمد عبد الحي حسين الفرماوي، مواليد 1980. ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، مواليد 1990، وأحمد فاروق كامل، مواليد 1948، وهيثم السيد العربي، مواليد 1985، ومحمد علي زناتي، من مواليد 1963، وعبد العظيم إبراهيم عطية، مواليد 1975.
وذكر الخبراء أن المحكمة المذكورة لم تستوفِ الإجراءات القضائية ومعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ولا سيما في ما يتعلق بالحق في الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع والاتصال بمحامٍ من اختيار الفرد، والحق في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة، والحق في استجواب الشهود، والحق في المراجعة القضائية.
كذلك لفت الخبراء إلى تقاعس المحاكمة عن التحقيق في ما أكده المعتقلين من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
وقال الخبراء في مذكرتهم إنه “لم تكن الأحكام مدفوعة بالدوافع الكافية، والقاضي الذي ترأس المحاكمة الأولية عبّر علناً عن انتقاده لاعتصام رابعة العدوية ولأعضاء وأنصار الإخوان المسلمين، بينما كانت المحاكمة لا تزال جارية، وفي حكم متعلق بها لحالة أخرى، كما كان ستة من أصل 12 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام في قبضة الشرطة أو الأمن في يوليو 2013، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا متورطين في التفريق العنيف لساحة رابعة العدوية، الذي حدث في أغسطس“.
وحول ظروف الاعتقال التعسفي، قال الخبراء إن الرجال الاثني عشر احتجزوا في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فخمسة منهم محتجزون في سجن طرة 1 (المعروف أيضاً باسم سجن العقرب)، ومُنعوا من الزيارات العائلية واحتُجزوا في الحبس الانفرادي منذ القبض عليهم. واشتكى سجناء آخرون من عدم حصولهم على الهواء النقي، أو أشعة الشمس، أو الوقت خارج زنزاناتهم، ورفضت سلطات السجن تزويدهم بالضروريات الأساسية، بما في ذلك ما يكفي من الطعام والملابس والمواد اللازمة للنظافة الشخصية، حتى عندما كان السجناء يتحملون التكاليف أو عائلاتهم.
وأكد الخبراء تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ عام 2020، حيث أُعدِم ما لا يقل عن 107 أشخاص، وحتى الآن منذ بداية عام 2021، نُفِّذ 58 حكماً بالإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر منفذين للإعدام على مستوى العالم.
وأبدى الخبراء قلقهم من أنه إذا تأكّدت تلك الوقائع الواردة، فسترقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة، كما قد تنتهك عمليات الإعدام الـ12 هذه الحظر المطلق للاختفاء القسري، على النحو المنصوص عليه في إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة الـ5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إنه لا تكاد المحاكمة الجماعية تفي بالمعايير الدنيا المطلوبة لمحاكمة عادلة، بالنظر إلى أنها ستجعل من المستحيل ضمان تحديد فردي للمسؤولية عن الأفعال قيد المحاكمة، وهو مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانون الجنائي.
وشدد الخبراء أيضاً على أن فرض عقوبة الإعدام، وتنفيذها، عند انتهاء محاكمة لم تُحترم فيها جميع الضمانات الصارمة للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، يشكل قتلاً تعسفياً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، مؤكدين أنه عندما تُنفَّذ عمليات الإعدام التعسفي على نطاق واسع وبطريقة منهجية، قد يرقى ذلك إلى مرتبة (الجرائم ضد الإنسانية)؛ وقد تنطوي على مسؤولية جنائية عالمية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال.

وحثّ الخبراء سلطات الانقلاب على وقف الأمر بإعدام الأشخاص الـ12 المعنيين؛ نظراً لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة أي ادعاء يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي قد يكونون قد عانوا منها، والتأكد على الأقل، من إعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
ودقّ الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم لسلطات الانقلاب للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية، بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تجري مراجعتها بشكل صحيح.
من جانبها، طالبت البعثة المصرية الدائمة في جنيف التابعة لسلطات الانقلاب في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.

 

*ذا ناشيونال: تركيا وافقت على تسليم 20 معارضاً مصرياً بينهم يحيى موسى

وافقت تركيا من حيث المبدأ على تسليم ما لا يقل عن 20 شخصا يشتبه في تورطهم في هجمات مزعومة في مصر، حسبما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال نقلا عن مصادر أمنية مصرية. 

في المقابل، قالت المصادر إن مصر ستدرس تضييق الخناق على أنشطة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في مصر، والذي اتهمته أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وقالت مصادر أمنية مصرية لصحيفة لمراسل صحيفة ذا ناشيونال حمزة هنداوي، إن تركيا وافقت من حيث المبدأ على تسليم ما يقرب من عشرين شخصًا يشتبه في دورهم في الهجمات الإرهابية، بما في ذلك اغتيال المدعي العام في البلاد عام 2015.

وقالت المصادر إن القاهرة ، في المقابل ، مستعدة للنظر في تقليص بعض أنشطة الداعية المنفي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن ، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وقالوا إن هذه قد تشمل محطته التلفزيونية باللغة التركية ومقرها القاهرة ودار النشر ومركزًا خاصًا لتعليم اللغة العربية للطلاب الأتراك.

وقال المسؤولون إن هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات للانتهاء من تفاصيل الاتفاق.

وعقدت مصر وتركيا محادثات لأول مرة في القاهرة في مايو. وجرت جولة ثانية من الحوار تهدف إلى تطبيع العلاقات في أنقرة يومي 7 و 8 سبتمبر.

وبعد محادثات أنقرة ، قال مسؤولون من الجانبين إنهم سيجتمعون مرة أخرى لكنهم لم يحددوا موعدا.

لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري أبدوا تعليقات متفائلة بحذر بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين منذ انتهاء المحادثات الأسبوع الماضي.

وقال شكري إن مصر “حريصة على إيجاد حل” لاستعادة العلاقات مع أنقرة ، ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

وقال مدبولي إن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا يمكن استئنافها هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة.

وتعد المفاوضات بين مصر وتركيا ، التي لا تزال في مراحلها الأولى ويقودها نواب وزير الخارجية فقط .

وتقود مصر وخصوم تركيا اللدودين اليونان وقبرص خطط الطاقة. وتشمل ايضا اسرائيل والاردن وايطاليا والفلسطينيين.

ومن قائمة أمنيات تركيا إبرام صفقة بحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط ​​تسمح لها بالتنقيب بشكل قانوني عن الغاز الطبيعي في المنطقة.

ومن بين المطلوبين الذين تحاول القاهرة تسلمهم  يحيى موسى وعلاء السماحي .

 

*عمال القاهرة للزيوت والصابون يرفضون تصفية الشركة وتشريدهم

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون ولجنتهم النقابية يخوضون معركتهم ضد حيل جديدة متكررة لإدارة الشركة ومالكها رجل الأعمال أيمن قورة، متمسكين بالمصنع وحقهم الأصيل في العمل.

وتابعت في بيان لها، أن إدارة الشركة بدأت مجددا محاولاتها لتصفية مصنع غمرة بعد أن قامت من قبل بتصفية مصنعي شبين القناطر والبدرشين، فضلا عن توقف العمل بمصنع العياط، تمهيدا لتصفيته أيضا وتشريد عماله.

وأضاف بيان دار الخدمات: بدأت الحكاية في شهر يوليو الماضي، حيث قام العضو المنتدب للشركة المهندس عطا الشربيني بدعوة أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع معهم تحت عنوان مناقشة الوضع المالي للشركة، ومحاولة الخروج من الأزمة التي تمر بها على حد قوله، والبحث عن حلول لتطويرها.

وأشارت إلى أن هذا ما تناوله الاجتماع بالفعل، وفي هذا الإطار طلب العضو المنتدب من أعضاء اللجنة النقابية أن يكون هذا الاجتماع متكررا بشكل أسبوعي على أن يقدم كل شخص منهم مقترحا لما يراه لعملية التطوير ويتم مناقشته في الاجتماع التالي المحدد.

وقالت دار الخدمات إنه رغم عدم اقتناع أعضاء اللجنة النقابية بجدوى تعدد المقترحات ومناقشته في ذلك إلا أن تحت تمسكه وإصراره على ما طلبه، اضطرت اللجنة النقابية للموافقة على ما طلب منهم مع الأخذ في الاعتبار إعلانهم وجهة نظرهم بأنه من الأفضل أن يتقدموا جميعا وبمشاركة العمال باقتراح موحد متكامل.

وتابعت دار الخدمات: في محاولة جادة وسريعة لإنقاذ حقوق العاملين بالشركة وفي اجتماعهم التالي مباشرة تقدم كل منهم بما يفيد أن أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها تعمل بكفاءة بين (55 و70 %)، وأن هناك نواقص لمستلزمات الإنتاج من المواد الخام توقفت الشركة عن عمد بإمدادهم بها منذ سنوات حتى وصلت أوضاع الشركة لما هي عليه الآن، وأن المشكلة ليست في مدى جودة الآلات أو تقصير عمال الشركة في آداهم داخل العمل.

وطرح العمال على العضو المنتدب للشركة مقترحا بضرورة قيام الشركة بالتعاون مع العمال بعمل دراسة متكاملة، حيث تعهد عمال الشركة ببذل جهودهم في تقديم جميع المعلومات الخاصة بالعمل من خلال خبرتهم عبر السنوات الماضية في الشركة، وكذلك طرحوا عليه أن الشركة قادرة وفى إمكانياتها الاستعانة بالخبرات المتعددة والمختلفة الموجودة بالمصنع، إلا أنهم فوجئوا بأن ما طلبه منهم العضو المنتدب ما هو إلا (سيناريو هزلي) حيث قامت الادارة بتجاهل مقترحاتهم التي تقدموا بها للتطوير والخروج من الأزمة، حسب البيان.

وأضافت دار الخدمات أن العضو المنتدب طلب من أعضاء اللجنة النقابية في الاجتماع المنعقد أول سبتمبر الحالي أن يقنعوا العمال بقبول ما طرحته الإدارة من حلول تم بلورتها على النحو التالي:

تخفيض أعداد العمال الدائمين (في الإدارة ومصنع غمرة) من (230) إلى 76 عاملا وإداريا (أكثر من نصف العمال) مع حصول اللذين يتم انتهاء عقود عملهم على تعويضات مناسبة، وعدم التمديد للعقود المؤقتة والبالغ عددهم 76عامل/ة قضي بعضهم أكثر من 10سنوات في العمل فضلا عن  22 مستشارا من أصحاب المعاشات مع عدم حصولهم على أي تعويضات أيا كانت مدة خدمتهم، وترشيد العلاج والمستشفيات للعمال باستثناء بعض الخدمات الصحية، ومنح 54عاملا من العمال البالغ أعمارهم بين (57 ـ 59 ) إجازات مفتوحة يحصلون أثنائها على الأجر الأساسي فقط، فضلا عن الأمر بترشيد استخدام الغاز والكهرباء بالشركة.

وأوضحت دار الخدمات أنه هذا يعني شبه إغلاق لبعض أجزاء الشركة ووقف العمل بها، غير إلحاق ما تبقي من العاملين بمصنع العياط التابع للشركة المتوقف أصلا عن العمل.

وذكر البيان أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة رفضت المقترحات وتمسكت بما قدمته من تقارير تفيد بأن الشركة وحالة المعدات صالحة للعمل بنسبة تفوق الـ 70%، وأن ما تقدمت به الإدارة من حلول من وجهة نظرها ما هو إلا محاولة جديدة منها لتصفية الشركة، وتشريد عمالها وإهدار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت اللجنة النقابية مع العمال لتكوين لجنة من كافة أقسام المصنع مجتمعة لوضع تقرير حالة عن إمكانيات الشركة ومعداتها، وكذا اقتراح حلول عملية للتطوير، خاصة وأن جميع العمال على قناعة مؤكدة بأن إمكانية استمرار المصنع بما هو عليه الآن ممكنة، وأنهم مستعدون جميعا لبذل قصارى جهدهم في العمل حتى لا يتم تصفية الشركة وتشريد عمالها.

وأكدت دار الخدمات أنه في إطار ما سبق تعلن تضامنها الكامل مع العمال في مطالبهم المشروعة، وأهابت بكل مسؤول بالدولة بإنقاذ الصناعة الوطنية وحماية العمال وأسرهم من التشريد والعصف بحقهم في العمل.

 

استحواذ إماراتي على كبرى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر .. الأربعاء 15 سبتمبر 2021.. “بالأمر المباشر” الحكومة تمنح حق توريد الوجبات المدرسية إلى الجيش

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وإخفاء “أسامة” رغم البراءة و7 سنوات من الإهمال الطبي لـ”إياد” والحرية لـ”سلامة”

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 مواطنين من الشرقية وكفر الشيخ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون دون مراعاة لأدنى معايير حقو ق الإنسان.

ففي الشرقية اعتُقل من مدينة العاشر من رمضان،  الشيخ صالح الشابوري والمهندس علاء صفوت من كمين أمني على طريق مصر النور كما اعتقلت من مركز فاقوس، أشرف عبد العال حجاج من داخل منزله بقرية إكياد.

وفي كفر الشيخ اعتقلت المواطن محمد القارب من بلطيم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين وسط استهجان واستنكار من قبل أسرته وجيرانه.

تدوير المعتقلين

إلى ذلك تم تدوير 2 من المعتقلين بمركز كفر صقر حيث قررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ومزاعم حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة وهما، محمد السيد عبدالكريم والأحمدي عبدالسلام حمودة.

يشار إلى أن التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

إخفاء أسامة بدمياط رغم البراءة

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء قوات الأمن بدمياط للطالب أسامة محمد إبراهيم الدنجاوي من كفر البطيخ فبعد الحكم ببراءته يوم 1 سبتمبر 2021 ثم ترحيله إلى قسم شرطة كفر سعد تمهيدا للإفراج عنه، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ودان  الشهاب الإخفاء القسري بحق الطالب، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها أسامة للاختفاء القسري حيث تم إخفاؤه عقب اعتقاله في سبتمبر 2017  لعدة شهور قبل ظهوره على ذمة اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها نظام السيسي بحق معارضيه.

الإهمال الطبي للمعتقل “إياد وحيد إبراهيم ”

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار المعاناة الصحية للشاب إياد وحيد إبراهيم  داخل محبسه على مدار 7 سنوات بعد اعتقاله، ويبلغ من العمر 18 عاما.

وأوضحت أنه يعاني من صعوبة في تحريك يده اليمنى، نتيجة التهابات في الأوتار بسبب كسر مضاعف أُصيب به في السجن وتمت معالجته بطريقة خاطئة مما أدى إلى احتياجه الآن لإجراء جراحة لمعالجة الأوتار.

كما يحتاج لإجراء عملية أخرى لإصلاح عيب خِلقي يسبب له نزيفا متكررا، في ظل عدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة التي تفقتقر إليها السجون في مصر.

يشار إلى أن إياد كان قد تعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما في سجن الجلاء الحربي، قبل أن يظهر ويحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

تضامن مع الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة 

ناشدت أسرة الصحفي عبدالناصر سلامة عضو نقابة الصحفيين  ورئيس تحرير الأهرام الأسبق على لسان شقيقه عارف سلامة كل من يهمه الأمر بالتحرك لسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرة الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب شقيق سلامة المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر إرسال محامي أو مندوب لحضور جلسات التحقيق معه والاسراع في طلب  الإفراج عنه بضمان نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام  ومحل إقامته موضحا أنه مريض ويحتاج إلى متابعة دقيقة وأدوية لضمان سلامته.

كما طالب بتمكين أسرته من زيارتة والاطمئنان عليه أو نقله إلى سجن آخر تتوافر فيه ظروف احتجاز تتناسب وحالته الصحية حتى يُرفع الظلم الواقع عليه.

 

* حياة المعتقلين بسجن شديد 2 بطره في خطر.. وإخلاء سبيل 18 بينهم 6 سيدات واعتقال 9 من الشرقية

أكدت أسرة الناشط علاء عبدالفتاح أن  “حياة كل المعتقلين داخل سجن شديد 2 في خطر حيث تعمل إدارته خارج مساحة القانون وفي تجاهل تام من كل المسؤولين وعلى رأسهم النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل“.

وطالبت “بوقف ما يتعرض له علاء وكل المعتقلين من انتهاكات متصاعدة في سجن شديد الحراسة ٢ بطرة حفاظا على سلامة حياتهم“.

وقالت إن “علاء في خطر وشيك و صحته النفسية تتهاوى بعد سنتين من التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق من الداخلية والأمن الوطني ما دفعه لإرسال رسالة لوالدته أن تستقبل عزاه“.

وأوضحت في بيان صادر عنها  أن “حدة وفجاجة الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن شديد الحراسة ٢ قد ازدادت بشكل مضاعف خلال الشهور الأخيرة تجاه كل المساجين بشكل عام، وتجاه علاء بشكل خاص، بعد تقديمهم أكثر من بلاغ ضد مأمور السجن، ورئيس مباحث السجن وائل حسن، وضابط الأمن الوطني المسؤول بالسجن وليد أحمد الدهشان، والمعروف باسم أحمد فكري“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159375093754454&set=a.455939309453

إخلاء سبيل 18 معتقلا بينهم 6 سيدات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة قرارات بإخلاء سبيل 18 معتقلا ومعتقلة من المحبوسين احتياطيا على ذمة 5 قضايا سياسية في جلستها المنعقدة يوم 13 سبتمبر الجاري  بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أن “الصادر بحقهم القرار بينهم 6 من النساء وهن: سارة إسماعيل سليم سلانة، إضغينة محمد دعبس عواد، مليحة عيد سالم سليمان، منى سليمان دعبس سليمان، عفاف عيد زايد عواد في القضية رقم 810 لسنة 2019“.

إضافة إلى أمل عبدالوهاب حافظ كيلاني في القضية رقم 488 لسنة 2019 والتي شملت 4 آخرين من الرجال وهم: “محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفى أحمد محمد خضراوي، يوسف علي رضوان إبراهيم، عبدالرحمن السيد حامد خليل ” وأيضا  طه محمد السعيد عبد العظيم جودة  في القضية رقم 482 لسنة 2021 ، وكمال إسماعيل عبد النبي في القضية رقم 65 لسنة 2021“.

 فضلا عن القضية رقم 853لسنة2021 وشملت  زكريا محمد عبدالعزيز سعيد، ضياء الدين عبدالعظيم عبدالله  وعبدالرحمن السيد عبدالمقصود عبدالمطلب، أحمد صالح عزت، محمود صبحي علي إبراهيم غيتة، مصطفى محمد عمارة يوسف .

اعتقال 9 مواطنين بالشرقية

 اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 9 مواطنين بينهم 6 من أبوحماد و2 من كفر صقر ومواطن من بلبيس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، ليرفع عدد المعتقلين بالمحافظة منذ مطلع سبتمبر الجاري لما يزيد عن 150 دون سند من القانون مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري.

 وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن “قوات الأمن اعتقلت من أبوحماد أشرف حسين عبدالوهاب ، ثروت سيد أحمد إبراهيم ، إبراهيم عبدالرحمن السيد، أحمد حسن كامل ، رضا سليم ، السيد مجاهد“.

 وكانت قد اعتقلت من كفر صقر إبراهيم مرتجى وكيل مدرسة ثانوية بنات بكفر صقر ، إبراهيم البربري من كفر حماد، كما اعتقلت من بلبيس محمد محمود خليل من قرية المالحة.

 واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة و ناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

فيما أصدرت النيابة قرارات بتجديد حبس 13 معتقلا 15 يوما بينهم 8 من الزقازيق وهم: خالد محمد عبدالحميد عبدالفتاح، خالد حسن سعد، عبده إبراهيم عبده الباجوري، إسلام صباحي الشحات، عماد الدين عطوة، عاطف الشوادفي محمد، أحمد جمال أحمد عبدالهادي، صالح علي أحمد سليمان .

يضاف إليهم 5 من ديرب نجم وهم: مالك عبدالمنعم القرضاوي ، معاذ مصطفى مجاهد ، إسماعيل ممدوح ، أحمد رضا أبوالعنين ، السيد عمر أبوهاشم .

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت مساء أمس محكمة جنح أمن دولة طوارئ المنصورة أولى جلسات محاكمة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج إلى جلسة 28 سبتمبر 2021.

– أجلت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 14 متهما لجلسة 2 أكتوبر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”العائدين من الكويت”.

– قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس سائق نائب الجن علاء حسانين و 18 اخريين 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الآثار الكبرى الي جلسة 22 سبتمبر الجارى في قضية الآثار الكبرى.

– قبلت الدائرة الثانية عشر في محكمة جنايات شمال القاهرة الاستئناف المقدم من المواطن محمد حسن عبد العاطي على قرار حبسه الاحتياطي وأخلت سبيله بكفالة 1000 جنيه في القضية رقم 620 لسنة 2021 جنح السلام .

 

* ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريا بناية أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة، مساء أمس الثلاثاء، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

والمعتقلون هم:

1. إبراهيم محمد العزب
2. أحمد سعيد مصطفى حنفي
3. حسين محمد عبد اللطيف حسن
4. سعيد أبوطالب محمد سعد
5. سلطان معوض أحمد السعيد
6. عاطف مصطفى معوض
7. عمر سويلم سلطان سليم
8. عمرو ثروت ثابت
9. محمد إبراهيم عبد الخالق الجندي
10. محمد محسن عبد الفتاح
11. محمود رأفت عبد الحليم
12. محمود محمد السيد عبد السميع

 

* استمرار الحملة المسعورة داخلية الانقلاب بالشرقية تعتقل 7 مواطنين

استمرارا للحملة المسعورة التي تنتهجها داخلية الانقلاب ضد المواطنين الأبرياء بمحافظة الشرقية، تم اعتقال 7 مواطنين أحدهم من كفر صقر، و6 مواطنين من  مركز أبوحماد.

ففي مركز كفر صقر، اعتقلت ميليشات السيسي مساء الإثنين إبراهيم مرتجي وكيل المدرسة الثانوية (بنات – كفرصقر).

ومن أبوحماد اعتقلت داخلية الانقلاب 6 مواطنين اليوم الأربعاء وهم كل من:
1- أشرف حسين عبدالوهاب
2- ثروت سيد أحمد إبراهيم
3- إبراهيم عبدالرحمن السيد
4- أحمد حسن كامل
5- رضا سليم
6- السيد مجاهد 

 

* عائشة الشاطر تظهر لأول مرة منذ اعتقالها قبل 3 سنوات.. وصورتها تستجلب لعنات النشطاء على الانقلاب ومؤيديه

خيمت حالة من الحزن والذهول عقب ظهور عائشة الشاطر في المحكمة بعد ثلاث سنوات من حبسها احتياطياً، إذ بدت متعبة كثيراً، ليعتبر ظهورها دليلاً على أنّ “استراتيجية حقوق الإنسان” التي أطلقها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أيام، مجرد بروباغندا.

وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الاثنين، في جلستها المنعقدة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة نشطاء “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، إلى 11 أكتوبر المقبل، وذلك في الدعوى رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

وعائشة الشاطر (39 عاماً) أُلقي القبض عليها في الأول من نوفمبر 2018، واتُّهِمَت بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج”، مع 9 آخرين، ومنذ ذلك الحين يُجدَّد حبسها دورياً، رغم تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وهذه الجلسة ثانية جلسات محاكمة نشطاء “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات“، التي تضم كلاً من هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضو السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزت غنيم، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، ومحمد أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر، وآخرين. 

وظهرت عائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، لأول مرة منذ اعتقالها قبل 3 سنوات، خلال عرضها على محكمة بإحدى القضايا التي يلاحقها بها الانقلاب.
وبدت عائشة نحيلة ووجهها شاحب في الصورة التي ظهرت، خلال جلسة محاكمة عقدت أمس، وأجرى نشطاء مقارنة بين صورتها قبل الاعتقال وبعده.
وأشار مغردون إلى أن ابنة عائشة الشاطر، لم تتعرف عليها خلال الجلسة، ورفضت التصديق أنها هي، بسبب حالة الشحوب والوضع الصحي المتدهور الذي تعاني منه.
وكان مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب في مصر على يد السلطات المصرية، تحدث سابقا عن وضع عائشة الشاطر، ولفت إلى أنها أصيبت بالأنيميا الخبيثة، وفشل نخاعها الشوكي، خلال وجودها في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ نوفمبر عام 2018، مؤكدا أنها تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي، وأن حياتها في خطر.
ولفت المركز إلى أنها حرمت من الرعاية الطبية والنقل إلى المستشفى، فضلا عن الزيارات العائلية.
وأكد النديم أن “الحالة المرضية للسيدة عائشة الشاطر تعني أن نخاعها الشوكي أصبح غير قادر على تصنيع كريات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم، وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة“.
ولفت مركز النديم إلى أن أسرة عائشة الشاطر طالبت سابقا بنقلها إلى مستشفى خاص لعلاجها على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي لم تستجب له السلطات.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين حمّلت في بيانات سابقة، النظام المصري المسؤولية الكامل عن سلامة عائشة الشاطر، مُطالبة العالم بكل مؤسساته بسرعة التدخل لوقف ما وصفته بـ”المأساة التي يندى لها جبين الإنسانية“.
يذكر أن عائشة، اُعتقلت في 1 نوفمبر 2018، مع ما لا يقل عن 18 شخصا آخرين، من بينهم زوجها محمد أبو هريرة.
وفي 21 نوفمبر، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها.
ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة، والقاضي فيما بعد، احتجازها في جلسات استماع شبه تلقائية.

 

* بعد إحالتهم لمحكمة طوارئ: 10 منظمات تتضامن مع نشطاء “التنسيقية للحقوق والحريات”

أعربت 10 من المنظمات الحقوقية، عن تضامنها مع نشطاء “التنسيقية للحقوق والحريات” والذين ستبدأ محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ يوم السبت المقبل.

ويحاكم نشطاء التنسيقية، بتهم تتعلق بممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعاً عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة.

وقالت المنظمات الـ10 في بيان مشترك، أن نشطاء التنسيقية يحاكمون في القضية (رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا) والتي تضم 31 متهمًا، من بينهم 14 محبوسين.

وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بين المتهمين لتوجه لهم تحديدًا تهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والنشطاء الأربعة، هم: “هدى عبد المنعم”، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، و”عزت غنيم“، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، و”محمد أبو هريرة” المحامي، وزوجته “عائشة الشاطر“

وقال البيان، أنه وفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس الماضي، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: “استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية”.

وأدعت الأجهزة الأمنية أنهم “استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية للمسجونين”.

بالإضافة إلى “تواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها، وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأن “أذاعوًا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب”.

وبحسب بيان اتهامات النيابة، كان من شأن ذلك “إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.”

وشدد الموقعون على البيان المشترك، أنهم يعتبروا “التهمتين الموجهتين للزملاء في التنسيقية المصرية هي من صميم العمل الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان، ولا تعدو كونها ممارسة سلمية للحق في حرية التعبير والدفاع عن الحريات، وجميعها حقوق يحميها الدستور المصري والقانون الدولي”.

وأضاف البيان: “تعيد المنظمات الحقوقية التأكيد على رفضها لاستمرار فرض حالة الطوارئ دون انقطاع منذ 2017 بالمخالفة للدستور”.

وتابع: “في ظل حالة الطوارئ الباطلة المفروضة حاليًا تواصل السلطات القضائية إحالة المواطنين المدنيين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم استثنائية لا تضمن الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة، حيث لا يسمح للمتهمين بالطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية، كما تخضع أحكامها لسلطة رئيس الجمهورية الذي يملك إلغاءها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية”.

وفي الختام أكد البيان المشترك، أن أعضاء التنسيقية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ حيث ألقي القبض عليهم في مارس ونوفمبر من عام 2018، وتعرضوا من وقتها لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة التي اعتبرت القبض عليها اعتقالًا تعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

والمنظمات الـ10 الموقعة هي:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

مبادرة الحرية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

 

* استمرار إصدار سندات الخزانة رغم هروب 20 مليار دولار بسبب شركات الجيش

منذ تعويم الجنيه المصري، في العام 2016 تتصاعد حركة هروب الأموال من مصر في عهد الانقلاب العسكري، وخاصة الأموال الساخنة التي يستثمرها الأجانب في شراء السندات وأذون الخزانة مضمونة الأرباح  في مصر، والتي يتوسع فيها السفيه السيسي منذ انقلابه العسكري، لتمويل مشاريعه غير ذات الجدوى والتي تُدار بلا دراسات جدوى، حيث يتم الاستثمار من قبل الأجانب لتحصيل الفوائد والأرباح فقط، ثم الانسحاب من مصر بعد جني الأرباح في أوقات تحتاج مصر لتوطين الاستثمارات المباشرة فيها،  خلال الستة أشهر الأولى للعام المالي الماضي جرى خروح أكثر من 20 مليار دولار من مصر، حتى كشف وزير المالية اليوم عن خروج 20 مليار دولار آخرين في  4 أسابيع  من العام الحالي، وهي أرقام كبيرة تهدد بانهيار اقتصادي كبير في مصر.

خروج 20 مليار دولار 

حيث كشف  وزير المالية محمد معيط، الاثنين أن “البلاد شهدت خروج 20 مليار دولار في غضون 4 إلى 6 أسابيع من بداية تفشي فيروس كورونا“.

وأوضح الوزير أن “هذه الأموال التي خرجت هي أذون وسندات خزانة وأموال تخص مستثمرين أجانب“.

وأضاف، في تصريحات خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة أن “وزارة المالية فقدت إيرادات بنحو 200 مليار جنيه كان ينبغي تحصيلها، ولم يتم ذلك خلال العام الماضي 2019/2020 عقب اندلاع الجائحة“.

وأصدرت مصر عددا كبيرا من أذونات الخزانة، خلال السنوات الماضية، كإحدى أبرز أدوات الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية الساخنة. 

   وكانت وزارة المالية طرحت اليوم سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه.

سندات خزانة بـ 7 مليارات 

وذكرت المالية عبر موقعها الإلكتروني أنه “جار طرح سندات خزانة آجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.251%، فيما سجل أقصى سعر 14.26%، وأدنى سعر 14.18%”.

وأشارت إلى أنه “تم طرح سندات خزانة آجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.59%، فيما سجل أقصى سعر 14.6%، وأدنى سعر 14.5%”.

ولفتت إلى أنه “تم طرح سندات صفرية الكوبون (1.5 سنة) بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.683% فيما سجل أقصى سعر 13.709%، وأدنى سعر 13.65%”.

وتستدين حكومة الانقلاب، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد منها بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

وقدر البنك المركزي بسلطة الانقلاب حجم الديون المصرية بنحو 134,4 مليار دولار،  تصل في نهاية العام 2021 200 مليار دولار، فيما وصل الدين الداخلي أكثر من 4 تريليون جنيه، وهو ما يضع على كاهل كل مولود نحو 80 ألف جنيه نصيبا من الديون.

شركات الجيش سبب الكوارث 

ويقدر اقتصاديون  أسباب هروب الاستثمارات من مصر”هوسيطرة  الشركات العسكرية على مفاصل الاقتصاد بنسبة تتجاوز 60 % من إجمالي الاقتصاد المصري، وهو ما ينعدم معه المنافسة، إثر الترسية والمناقصات بالأمر المباشر على شركات الجيش“.

إعفاء تلك الشركات من الضرائب والرسوم وتشغيل المجندين بنظام السُخرة، هو ما يمثل ميزات نسبية طاردة لقطاع واسع من الشركات المدنية والأجنبية من السوق المصري، وهو ما يكرس سيطرة الأموال الساخنة على الا قتصاد المصري ومن ثم تراجع التوظيف وزيادة البطالة والفقر في مصر.

 

* استحواذ إماراتي على كبرى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر

كشفت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية استحواذ مجموعة أغذية الإماراتية، المدرجة في بورصة أبو ظبي، على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وفقا لبيان من مكتب معتوق بسيوني وحناوي، المستشار المحلي لشركة “أغذية” في الصفقة.

 ولم يشر البيان إلى القيمة النهائية للصفقة، والتي أعلن سابقا أنها تصل إلى 3.2 مليار جنيه.

الإتمام الناجح للصفقة يعزز هدف مجموعة أغذية لتصبح شركة قائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما ذكر البيان. وكانت صفقة الاستحواذ في انتظار الموافقات التنظيمية منذ أبريل الماضي.

بموجب الصفقة ستقوم الشركة الإماراتية، بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% في شركة أطياب، ويحتفظ عطيتو رسلان مؤسس أطياب، بحصة في الشركة.

وكشف مصريون معتقلون فى الإمارات فى 2013، أن المسؤولين الأمنيين أبلغوهم أنهم أصبحوا يديرون مصر التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة.

الإمارات تستحوذ على مصر

وتستحوذ الإمارات على المدارس والجامعات الخاصة بلا ضوابط وبشكل غير مسبوق، كما تستحوذ على الأراضي والمناطق، التي يتم تهجير أهلها قسراً لصالح مشروعات أبو ظبي، وتستحوذ على المشروعات خاصة الإستراتيجية، والمستشفيات ومشروعات النقل.

وقالت نيويورك تايمز أن محمد بن زايد هو الأب الروحي وعراب انقلاب 2013، وأن السيسي لم يكن سوى مجرد تابع و الواجهة وأداة العنف فقط.

 

*“بالأمر المباشر” الحكومة تمنح حق توريد الوجبات المدرسية إلى الجيش

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، ممثلاً في شركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية، بشأن توريد الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية.

الوجبات المدرسية

وجاء قرار الحكومة بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن تعاقد الوزارة مع الجهاز يستهدف تطوير منظومة التغذية المدرسية، وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية، بداية من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً إلى المرحلة الثانوية العامة طبقاً للمناطق المستهدفة.

شركة سايلو فودز

و“سايلو فودز” هي شركة مملوكة بالكامل للقوات المسلحة، وافتتحها السيسي، أغسطس الماضي، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات المدرسية لإجمالي 13 مليون طالب، بمراحل التعليم المختلفة، ما يدر أرباحاً طائلة على الشركة مع كل عام دراسي.

ورغم استحواذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية، كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017.

وفي عام 2018، أصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا توجد فيه أي رقابة إدارية أو مالية من أجهزة الدولة المختلفة على تصرفات الجيش، وشركاته.

 

*بعد تفشي “دلتا بلس” أولياء الأمور يطالبون بتأجيل الدراسة خوفا على أبنائهم

رغم بداية الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا وتحذيرات الأطباء من أن “متحور دلتا بلس” الذي دخل مصر منذ منتصف يوليو الماضي سريع الانتشار وأكثر شراسة من كل المتحورات الأخرى للفيروس خاصة بالنسبة للأطفال وصغار السن إلا أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تصر على بدء الدراسة في الموعد المعلن وهو 9 أكتوبر المقبل وترفض الاستجابة لمطالب أولياء الأمور بالتأجيل خوفا على أبنائهم من العدوى والإصابة بالفيروس.

كان طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب قد أعلن أن “العام الدراسي الجديد، لن ولم يؤجل رغم زيادة إصابات فيروس كورونا، زاعما أن وزارة التربية والتعليم نجحت بشكل كبير في تسيير العامين الدراسيين الماضيين، تزامنا مع ظهور جائحة فيروس كورونا“.

واعترف شوقي في تصريحات صحفية أن “غياب التلاميذ عن المدارس أثّر على مستواهم التعليمي، خاصة تلاميذ المرحلة الابتدائية، بسبب صعوبة تعاملهم مع شرح الدروس «أون لاين».

وأشار إلى أن “العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا في المدارس لجميع الطلاب، زاعما أن “الوزارة تسعى إلى عام دراسي منضبط رغم كل الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا“.

وتابع شوقي أن “المدارس سوف تلتزم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية، وتطهير دورات المياه، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستعداد التام لانطلاق عام دراسي جديد دون أي معوقات أو مشكلات وفق تعبيره“.

كما زعم أن “هناك تعليمات مشددة لجموع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، أثناء اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على سلامتهم“.

أولياء الأمور

في المقابل أعرب أولياء الأمور عن “قلقهم من بدء الدراسة مع دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا“.

وقالوا إنهم “يتخوفون من إصابة أطفالهم بالمتحور الجديد ” دلتا بلس” سريع الانتشار، والذي يستهدف الأطفال بحسب ما توصل إليه العلماء مطالبين بالتأجيل حتى نهاية الموجة الجديدة“.

وأشار أولياء الأمور إلى تصريحات محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة التي أكد فيها أننا “تخطينا الـ 200 حالة يوميا، وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا“.

وأضاف تاج الدين أن “هذا يعني أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا وهناك زيادة في عدد حالات الإصابة تتضح على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة“.

وحذر من أن “الإصابات العائلية كثيرة وعلى الجميع الحذر البالغ“.

الصحة العالمية

كما أشار أولياء الأمور إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية، لمصر من مُتحور دلتا وتأكيدها أن “على المصريين القلق من هذه الطفرة، لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير“.

وقال إيفان هوتين مدير إدارة الأمراض السارية بالمنظمة إن “التقارير التي كُتبت عن طفرة “مو” المتحورة للفيروس كشفت أنه مقاوم للقاحات“.

وأضاف  “يجب أن يقلق الناس في مصر من طفرة “دلتا” لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات“.

وطالب هوتين المصريين بأن “يكونوا حذرين إضافة لضرورة العودة للتدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وفتح النوافذ والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن اللقاحات الخاصة بكورونا ليست فعالة ضد العدوى بطفرة دلتا“.

تطعيم الأطفال

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن “تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا في ظل الإمداد الشحيح عالميا بجرعات كورونا، مستبعد حتى مع بدء العام الدراسي الجديد موضحا أنه حتى الآن لا يتم تطعيم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهم يمثلون حوالي 8.5% من الحالات المُبلّغ عنها، مع عدد قليل نسبيا من الوفيات مقارنة بالفئات العمرية الأخرى“.

وأضاف بدران في تصريحات صحفية “عند إصابة الأطفال بالفيروس تكون الأعراض خفيفة، وقلما يتم الإبلاغ عن حالات مرضية خطيرة، كما هو الحال مع البالغين، مشيرا إلى أن السلطات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية،  سمحت بتلقي الأطفال بداية من 12 عاما لقاح فايزر المطور ضد فيروس كورونا بعد خفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعمار المتلقين، بعد أن كان التطعيم باللقاح يبدأ من عمر 16 عاما“.

ونصح “بعدم العجلة في تطعيم الأطفال ضد الفيروس لعدم وجود أدلة علمية تشجع على ذلك، مؤكدا أنه مازال انتقال كورونا للأطفال منخفضا، خاصة في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية“.

واعترف بدران بأن “إصابة الأطفال بعدوى كورونا قائمة وواردة، لكن تبقى نسب الوفيات بينهم نادرة حتى الآن مؤكدا أن الأولوية لتلقي اللقاح تكون للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد، ثم الأقل خطورة“.

خطورة على الأطفال 

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية من “بدء الدراسة لخطورة ذلك على الأطفال بسبب عدم توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية  مشيرا إلى أن أكثر الأماكن التي يتفشى داخلها فيروس كورونا تتمثل في :

– وسائل المواصلات العامة.

– مترو الأنفاق.

– الأماكن المغلقة كالمصالح الحكومية والبنوك والمدارس.

– المولات.

– السينمات والكافيهات والمطاعم غير جيدة التهوية.

وقال «الحداد» في تصريحات صحفية إن “أي مكان مغلق ومزدحم يصبح وسيلة لنشر فيروس كورونا ، لأنه يتحول إلى فيروس هوائي سريع الانتقال لمسافة أكبر على خلاف الأماكن جيدة التهوية التي يكون بها الفيروس رذاذي ينتقل بمسافة مترين أو متر ونصف“.

ونصح “بضرورة البقاء داخل المنزل وفي حالة الاضطرار للخروج، يفضل اختيار الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة التي لا تحتوي على منافذ تهوية جيدة“.

وشدد الحداد على “أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية، واستخدام المعقمات، إلى جانب عدم استخدام أدوات الآخرين“.

وحذر من أنه “من الصعب إلزام أطفال المدارس بهذه الإجراءات طوال اليوم الدراسي مما يجعلهم معرضين لخطر الإصابة بالفيروس“.

 

* المتحدة تستحوذ على صيدليات 19011

بدأت الشركة المتحدة للصيادلة من خلال صيدليات كير التابعة لها، في اتخاذ خطوات جادة للاستحواذ على نسبة من سلسلة صيدليات 19011، التابعة للجيش، و التي حاصرتها ديون بمليارات الجنيهات، وفقًا لمصادر مطلعة على الصفقة، وذلك رغم نفي المتحدة، في يناير الماضي، ما أثير بشأن صفقة الاستحواذ.

بحسب ثلاثة مصادر مطلعين، اشترطوا عدم ذكر أسمائها، فإن صفقة الاستحواذ الرسمية في طريقها للتنفيذ، بعدما شكّلت المتحدة، لجنة تنفيذية لجرد الأصول والمديونيات والبضاعة المتوفرة في المخازن والصيدليات حاليًا، وإعادة الهيكلة، وهو ما تسبب في فصل المئات من موظفي الأمن وأقسام التجميل، وخفض أعداد عمال الدليفري، فيما قال عاملون في صيدليات 19011، لـ “مدى مصر”، إن اللجنة اكتفت بوجود ثلاثة موظفين بأقصى حد، في الفروع الكبيرة.

وقالت المصادر الثلاثة لـ “مدى مصر” إن مُلاك الشركة المتحدة وصيدليات كير بدأوا في ضخ سيولة نقدية كديون على 19011، من أجل سداد المتأخرات من إيجارات ومرتبات للعاملين، كما اتفقوا مع ملاك الصيدليات على مهلة لدفع الإيجارات مدتها ثلاثة أشهر بدأت في مايو الماضي. أما نسبة الاستحواذ التي لم تحددها المتحدة، بعد، فتتوقف على تقييم الشركة التي تنفذه شركتان مستقلتان خلال الوقت الحالي.

سلسلة صيدليات 19011 التي أسسها سبعة صيادلة في 2017، بدأت عملها بعشر صيدليات فقط، تضاعف عددهم في أشهر قليلة. وانتشرت إعلاناتهم في كل مكان، وسط حديث عن تبعيتهم للجيش، قبل أن ينهاروا في وقت قصير، بعد أشهر قليلة من صفقة استحواذ على سلسلة صيدليات رشدي عام 2020، حين ظهر نقص حاد في توفير الأدوية بالصيدليات، فضلًا عن تأخر لصرف مستحقات العاملين، وتدريجيًا تكشف امتناع شركات الدواء عن توريد بضائع لهم، ولاحقهم الدائنون بعد تراكم ديون بمليارات الجنيهات لشركات الأدوية ومخازنها، وحتى للبنوك.

احتكار القطاع الصيدلي

واستهدفت سلسلة صيدليات 19011، ومن ورائها الجيش، قد استهدفت احتكار القطاع الصيدلي في مصر، إثر محاولاتها للاستحواذ على سلسلة “صيدليات دوائي”، المملوكة لرجل الأعمال عصام عبد الفتاح منازع، بالإضافة إلى “الشركة المصرية لتجارة الأدوية”، وهي شركة مملوكة للدولة، ومسؤولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية.

 

* قصور في الأرض والجو.. السيسي ينهب مليار دولار من دم المصريين ويشتري طائرة

في الوقت الذي يطالب فيه السفاح  المنقلب السيسي والأذرع الإعلامية الموالية له المصريين البسطاء بضرورة التقشف في الإنفاق جراء التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة تفشي جائحة كورونا؛ يتوسع في الاقتراض من الخارج، لتمويل إنشاء المباني الفاخرة والقصور الرئاسية الجديدة، سواء في العاصمة الإدارية أو في مدينة العلمين على البحر المتوسط، أو يشتري طائرة فخمة بمليار دولار.
وكشفت مواقع ألمانية عن بيع طائرة ضخمة من طراز بوينج 747-8 كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، للحكومة المصرية، الطائرة يطلق عليها اسم ملكة السماء، وتعتبر مدينة طائرة فاخرة، وتبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي.

دم رخيص..!
ولأن أموال الشعب في نظر عصابة الانقلاب لا تختلف عن دمائه الرخيصة، اشترت العصابة في وقت سابق 4 طائرات مدنية فاخرة من طراز “Falcon 7X” من شركة “داسو للطيران” الفرنسية بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون يورو، علاوة على شراء جهاز دفاعي يعمل بالأشعة تحت الحمراء قبل أشهر قليلة، تُصنّعه شركة “Grumman Northrop” الأمريكية لحماية طائرة السفاح السيسي “إيرباص إيه 340″، التي اشتراها المخلوع الراحل مبارك، ويستخدمها السفاح حاليا.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الدّين الخارجي لمصر إلى نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليارات دولار.
وبهذا الارتفاع بلغ معدل الزيادة في ديون البلاد الخارجية نحو 21% خلال عام فقط، والتي قد بلغت نحو 123.5 مليار دولار في مارس 2020.
من جهته يقول الطيار أدهم حسن، في منشور على صفحته في فيسبوك إن “تكلفة الطائرة تصل إلى نحو نصف مليار دولار وتعرف بـملكة السماء وتعتبر مدينة طائرة فاخرة“.
وأضاف حسن “ده قرار غلط وسيئ جدا وتكلفة غير مقبولة لدولة فقيرة ومديونة زينا، شركات الطيران في العالم وقفتها من الخدمة لعدم جدوى تشغيلها في الرحلات التجارية، فما بالك تشغيلها لنقل موظف حكومي دون أي عائد، بس أهي حاجة مناسبة للعاصمة الجديدة والقصر الجديد“.

إحنا فقرا أوي..!
يصرخ كبيرهم “إحنا فقرا أوي”، فيقاطعه صراخ أحد أتباعه “أنا لفيت مصر ملقتش واحد فقير” فيخرج أحد الباحثين الاقتصاديين بكتاب يثبت أن مصر دولة غنية الموارد، فتعتقله ميلشيات جنرال التسول وتصادر الكتاب وتشمع باب المطبعة، ويضطرب المشهد بينما قطيع عريض من الأتباع، جمهور 30 يونيو، يصدق جميع هذه المتناقضات دفعة واحدة.
وفي عام 2018 ألقت شرطة الانقلاب القبض على الدكتور عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، مؤلف كتاب عن الاقتصاد المصري بتهمة نشر أخبار كاذبة، وصادرت ميلشيات الانقلاب مسودة كتاب من تأليفه بعنوان “هل مصر بلد فقير حقا؟” تضمن تفنيدا لأكاذيب العسكر وإثباتا قاطعا أن مصر دولة غنية بالموارد التي ينهب العسكر جزءا كبيرا منها، ويفرقون الباقي على الدول التي تدعم الانقلاب.
ويجتهد السفاح السيسي صاحب مقولة “إحنا فقرا أوي” أن تسود نغمة الفقر ويقتنع بها الناس كما فعل من قبله أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر صاحب مقولة “معنديش” بينما يطرح مراقبون عدة أسئلة أهمها ألم يدهس السفاح السيسي جماهير الثلاثين من يونيو تحت جنزير الغلاء والفقر والعوز كما دهس رافضي الانقلاب تحت جنزير الدبابات؟.

المال الحرام
ألم يتسع نطاق الفقر في مصر بينما امتلأت جيوب الجنرالات بخمسة عشر زيادة في الرواتب وآلاف المشروعات التي أُسندت إليهم بالأمر المباشر؟ أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السفاح السيسي من الخليج؟ ولماذا لم يرِ المواطن المصري منها شيئا؟ ولماذا انخفضت إيرادات قناة السويس؟ ألم يحول السفاح السيسي مصر إلى سجن كبير؟.
وفي عام 2016 كشفت جريدة “لا تربيون” الفرنسية عن توقيع عصابة الانقلاب عقدا مع شركة داسو الفرنسية لشراء 4 طائرات من طراز “فالكون إكس 7” الفاخرة لاستخدامها في تنقلات العصابة.
وأوضحت “لا تربيون” أن الصفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو، أي ما يوازي قرابة 4 مليارات جنيه مصري، مُقابل 4 من الطائرات الفارهة والتي تُضاف إلى سرب الطائرات الرئاسية الفارهة أيضا، والتي يصل عددها إلى 24 طائرة من طراز “Gulfstream”، وطراز “Dassault Falcon”، وطائرتين للإسعاف السريع من طراز “Station”.
يضاف إلى هذا السفه وإهدار المال العام 7 طائرات هليكوبتر من طراز “Black Hawk” علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز “Airbus A320-200” إلى جانب الطائرات الحربية التابعة للقوات المُسلحة التي تلحق بالسرب الرئاسي لأعمال الخدمات، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية في أغسطس من عام 2012.

 

* “كبح جماح حماس” هدف لقاء بينييت والسيسي مقابل “الخليج الجديد”

قالت وسائل إعلام عبرية إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، طالب زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأن تقوم القاهرة بكبح جماح حركة حماس ووقف تعاظم قوتها، وزيادة المراقبة وتشديدها على معبر رفح الحدودي“.

ونقلت هآرتس تصريحات بينت التي جاء فيها “لقد كان لقاء مهما وجيدا جدا، ووضعنا الأسس لعلاقات عميقة للمستقبل، وبحثنا مسائل في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، وأيضا طرق تعميق وتعزيز مصالح الدولتين، إسرائيل تنفتح على دول المنطقة“.

وأكدت هآرتس مطالبة بينت لـلسيسي، بتشديد المراقبة على معبر رفح لمنع تهريب الأسلحة لصالح حماس.

وسبق أن طرح رئيس حكومة الاحتلال مسألة تشديد الرقابة على معبر رفح، لمنع تهريب الأسلحة للقطاع، خلال لقاءاته في واشنطن.

من جانبها، كتبت سمدار بيري في صحيفة يديعوت أحرونوت أن “السيسي استخدم كل مهاراته منذ كان ضابطا في الاستخبارات لجمع كل معلومة ممكنة عن نفتالي بينت وتوجهه، لكنه لم يصل إلى معرفة وجهة بينت السياسية“.

ويعد اللقاء هو الأول بين السيسي  ورئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ أن تولى الأخير مهامه في يونيو الماضي.

كما أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية لمصر منذ 10 سنوات، إذ كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لمصر في يناير قبل أيام على اندلاع ثورة 2011.

وفي 18 أغسطس الماضي، التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، برئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب، ووجه للأخير خلال اللقاء دعوة رسمية باسم السيسي، لزيارة القاهرة.

جهود وساطة 

وتقوم مصر بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، عقب تصعيد عسكري استمر 11 يوما في مايو الماضي.

ومنذ أبريل 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

وكان نتنياهو  كشف عن لقائه السيسي، 6 مرات سرا في سيناء.

وجاء تصريح نتنياهو لقناة “كان” الإسرائيلية، كمحاولة لإثبات تفوقه على رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت الذي التقى السيسي في شرم الشيخ، الاثنين الماضي.

وعلق على ذلك الباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح النعامي، قائلا عبر تويتر “من كلام نتنياهو يتضح أن السيسي التقاه منذ أن كان قائدا للاستخبارات العسكرية وضمن ذلك لقاءات من خلف ظهر مرسي“.

وأضاف “وإذا أخذنا بالاعتبار لقاءين سريين في القاهرة والعقبة ولقاء علنيا في نيويورك، يتضح أن السيسي التقى نتنياهو 9 مرات على الأقل“.

وقبل سنوات، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن وصول طائرة خاصة من إسرائيل إلى القاهرة، في أبريل 2016، وكان على متنها نتنياهو وبعض المستشارين، وتم استقبالهم في القصر الجمهوري، حيث التقوا السيسي.

لقاء دافىء جدا!

وكان المتحدث باسم بينيت، متان سيدي، قد صرح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن “اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والسيسي كان دافئا“.

وبحث الجانبان، تطورات العلاقات في مختلف المجالات، كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وسبق أن كشفت مصادر سياسية عن استهداف السيسي توسيط إسرائيل لنيل رضاء بايدن وإدارته، وعقد لقاء واستقبال السيسي بالبيت الأبيض كما كان يفعل معه ترامب، حيث لم يلتقِ بايدن السيسي ولا مرة منذ ترؤُّسه الإدارة الأمريكية في يناير الماضي، مكتفيا باتصال مع الإدارة المصرية أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة وانتصار الصواريخ الفلسطينية بالمعركة، فجاء دور السيسي لحرمان المقاومة الفلسطينية من استثمار الانتصار العسكري سياسيا.

 

 

وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال .. الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.. السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة، مساء أمس الإثنين، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

والمعتقلون هم:

1-إبراهيم محمد شعبان

2-أحمد عبدالحليم حسن مصطفى

3-أحمد وائل السيد السيد

4-حازم عويس

5-حامد محمد عبدالعظيم محمد

6-صبرى إبراهيم حسن

7-عادل عبدالمقصود عبدالواحد

8-عاطف مصطفى معوض

9-محمد سيد عبدالعال هريدى فراج

10-محمد مصطفى حنفى مصطفى

11-محمد يونس حسن أحمد

12-نصرالدين حامد عبدالمقصود

 

* قرارات قضائية صدرت : 

– أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة اعلامياً “قتل وترويع المواطنين فى المطرية” لجلسة 20 سبتمبر الجاري، لتعذر حضور المتهمين .

– أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 12 متهما إلى جلسة 12 اكتوبر المقبل فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية هشام عشماوي”.

– أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس المدون محمد ابراهيم رضوان وآخرين في القضية رقم 855 لسنة  2020 لجلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

– أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس الصحفي سيد محمد عبد اللاه و آخرين في القضية رقم 1106 لسنة 2020 جلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

– أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي و الصحفي هشام فؤاد و الصحفي حسام مؤنس و آخرين في القضية رقم 930 لسنة 2019 جلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

قرارات لم تصدر :

– نظرت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة أولى جلسات محاكمة الباحث باتريك جورج في القضية 7245 لسنة 2019 .

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس اسلام ناصر في القضية 2056 لسنة 2020 .

 

* تأجيل محاكمة هدى” و”عائشة” و29 آخرين وظهور 19 من المختفين قسريا

أجلت  محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بسلطة الانقلاب ثاني جلسات محاكمة هدى عبد المنعم وعزت غنيم ومحمد أبو هريرة وعائشة الشاطر و27 آخرين في  القضية 1552 لسنة 2018 المعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لجلسة 11 أكتوبر للاطلاع.

كما أجلت المحكمة الانقلابية ذاتها محاكمة 3 مواطنين أحدهم غيابي و2 معتقلين  في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بما يُسمى “خلية الوايلي”لجلسة 12 أكتوبر للاطلاع.

فيما أجلت الدائرة الأولى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـما يُسمى ”كتائب حلوان” لجلسة 11 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ظهور 19 مختفيا قسريا 

ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 19 معتقلا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم :

1-محمد سمير محمد مصطفى

2-أحمد عبدربه حسن محمد

3-إسماعيل محمد إسماعيل السيد

4-محمد عيد سليمان فريج سليمان

5-محمود عادل كامل

  6-محمود مصطفى إمام دسوقي

7-شريف صالح صالح الشافعي

8-مراد هريدي سيد

9-عمر أحمد عثمان أحمد

10-محمد جمعة عبدالقادر حسن

11-عصام محمد عبدالسلام خليفة

12-سيد عيد محمد سليمان أحمد

13-محمد رجب عبدالكريم

14-يوسف إبراهيم حسن سلمي

15-أحمد محمد خليل الشوارجي

16-صالح حامد عوض

17-محمد السيد حامد

18-محمود أحمد سعيد محمد

19-عبدالرحمن مجدي السيد السيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* علاء عبد الفتاح يهدد بالانتحار بسبب انتهاكات ضابط الأمن الوطني ومباحث سجن العقرب 2

كشف المحامي الحقوقي خالد علي، ومنى سيف فى بيان، كواليس حديث الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أثناء نظر تجديد حبسه في القضية 1356 أمن دولة بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

 وقال خالد علي إن علاء هدد أمام هيئة المحكمة بالانتحار، مؤكدا على أن حالته النفسية سيئة جدا.

ونقل خالد علي عن علاء قوله: “أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تأخذ عزايا”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح منذ 28 سبتمبر 2019، بعد قضائه المراقبة في قضية أحداث مجلس الشورى، وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ويواجه علاء في القضية، اتهامات مزعومة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وكان علاء قد قضى فترة السجن 5 سنوات في الفترة من 2013 وحتى نهاية 2018، على خلفية حكم حبسه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، وتم إخلاء سبيله مع قضائه حكم بالمراقبة لمدة 5 سنوات ليظل في حبس قسم الشرطة 12 ساعة يوميا من 6 مساءا إلى 6 صباحا.

وقبل أسبوعين من الآن، فوجئ المحامون بوصول الباقر وعلاء ومعهم المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، لاستكمال التحقيقات معهم في القضية.

 وروى خالد علي تفاصيل ما جرى في جلسة الأمس وقال : “حضرنا الجلسة، وكلنا كمحامين طلبنا حضور الأربعة متهمين، لأن الجلسة بتعقد فى غرفة المداولة وثلاث متهمين فى القفص وعلاء فى زنزانة المحكمة بالأسفل وغير موجود بالقفص، ويتم نقله بحراسة خاصة بمفرده لا يخاطب أحد ولا يرى أحد.

وتابع: رئيس المحكمة قال لنا، أنا مقدرش أدخلهم الغرفة وإلا هضطر أدخل كل المتهمين في باقى القضايا، ودا صعب عشان كورونا، وطلب إثبات دفاعنا ومرافعتنا، وأنه هيخرجهم لنا من القفص ونتكلم معاهم براحتنا، فوافقنا على هذا الأمر وترافعنا، ثم خرجنا من المداولة بعد انتهاء كافة المرافعات.

وأضاف: بعد عشر دقائق ندهوا عليا للدخول للمستشار محمد عبد الستار الذي اخطرني إن علاء رجع السجن لكنه طلب عودته للمحكمة عشان أشوفه وأتكلم معاه زى ما وعدنا”.

وتابع:”بعد ساعة جاءوا بعلاء فى حراسة مشددة..وقال (أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تأخذ عزايا)، وكرر الجملة أكثر من مرة بكل حزن وغضب فرفع القاضى الجلسة”.

 وأضاف علاء :”أنا عارف القضية الجديدة هيحيلوها للمحاكمة وكدا انا من ٢٠١١ مخرجتش من السجن سنة على بعضها، لو مطلوب انى أموت يبقى انتحر وخلاص”.

وناشد خالد علي النيابة العامة وكل المعنيين بأوضاع السجون والمسؤولين عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بسرعة نقل علاء من سجن شديد الحراسة ٢ وخاصة أن هناك خصومة بين علاء وإدارة السجن لسبق تقديم بلاغ ضدهم بتعذيبه عند دخول السجن فى بداية القبضة.

وتابع: “أناشدهم بتمكينه من حقوقه فى التريض وإدخال الكتب والراديو ومكتبة السجن وممارسة كل صور الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون، وأناشدهم السماح بدخول استشارى من أطباء مركز النديم لـ لقاء مع علاء، وأطلب التحقيق فى وقائع ما ذكره”.

كما ناشد خالد علي في ختام حديثه، كافة المعنيين ببدء خطوات عاجلة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى طويل المدة وتشجيع استخدام بدائل توازن بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع”.

وقالت أسرة علاء عبد الفتاح فى بيان: أن علاء محبوس في زنزانة بسجن شديد الحراسة ٢ في ظروف شديدة السوء منذ ليلة وصوله السجن والاعتداء عليه حتى يومنا هذا. وقد ازدادت حدة – وفجاجة – الانتهاكات التي تمارسها إدارة سجن شديد الحراسة ٢ بشكل مضاعف خلال الشهور الأخيرة تجاه كل المساجين بشكل عام،  وتجاه علاء  بشكل خاص، بعد تقديمنا أكثر من بلاغ ضد مأمور السجن، ورئيس مباحث السجن وائل حسن، وضابط الأمن الوطني المسؤول بالسجن وليد أحمد الدهشان، والمعروف باسم أحمد فكري .

 

*الحاكم العسكري يلغي قرار حبس “ممدوح حمزة” ويعيد محاكمته

قرار الحاكم العسكري، قبول التظلم على الحكم الصادر بحق المهندس والناشط السياسي “ممدوح حمزة”، بحبسه 6 أشهر، وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ.

وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إن الحاكم العسكري قرر قبول التظلم على الحكم الصادر ضد الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، بالحبس ستة أشهر.

وأضاف خالد علية في تدوينة على موقع تويتر: “صدر قرار الحاكم العسكرى بقبول التظلم طعنا على الحكم الصادر ضد المهندس ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الارهابية والذى صدر سابقاً من الدائرة الأولى إرهاب حيث تقرر إلغاء الحكم و إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت في أكتوبر 2020، بالحبس 6 أشهر على المهندس “ممدوح حمزة”، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية بعد اتهامه “بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف”.

كما قررت المحكمة إدراجه على قوائم الإرهاب، بعد اتهامه “بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بتويتر، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها”.

واتهمت النيابة العامة، حمزة بـ”التحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها”، وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” بشأن “جزيرة الوراق” في يوليو 2017.

وفي 28 يناير 2020، قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

يذكر أن ممدوح حمزة هو ناشط سياسي ومهندس مصري، أشرف على بناء العديد من المعالم المصرية البارزة وأشهرها مكتبة الإسكندرية.

وشارك “حمزة” في ثورة 25 يناير 2011. والتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وانتخب رئيسًا لاتحاد الطلبة عام 1968 وقاد اعتصام طلبة الهندسة، وترأس الوفد الذي ذهب يتفاوض مع الحكومة 1968 في مجلس النواب آنذاك، وكان رئيس الوفد الحكومي الذي تفاوض مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 

 * حجب جزء من المساعدات الأمريكية لنظام الانقلاب في مصر

نقلت مجلة بوليتيكو تصريحات مسئول أمريكي عن أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تعليق بعض – وليس معظم- المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفادت أن إدارة بايدن وضعت، أيضاً، بعض القيود على استخدام الأموال التي سيتم إرسالها.

وبحسب ما ورد، فإن القرار هو حل وسط قد يخيب آمال بعض المشرعين والنشطاء القلقين من الانتهاكات في مصر، ولكن يمكن القول ايضاً إنه موقف يميل لحقوق الإنسان أكثر مما اتخذته الإدارات السابقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وأضاف المسئول الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام التنازل، الذي كان من شأنه أن يسمح له بإرسال الأموال.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوياً، ومن هذا المبلغ، وضع الكونجرس الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، ولكن يمكن لوزارة الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة.

وأوضح المسئول أن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار من 300 مليون لمصر، ولكنها ستمنع المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن يفي نظام الانقلاب بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفادت “بوليتيكو” أنه يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في وظائف معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار، وهي مناطق مسموح بها بموجب أحكام معينة من القوانين تغطي المساعدات.

وقال الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن إنهما ملتزمان بتعزيز حقوق الإنسان، حتى عندما يتعلق الأمر بالدول المتحالفة بقيادة دكتاتوريين مثل مصر عبد الفتاح السيسي.

ودفع العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة بايدن إلى الالتزام بهذا المثل الأعلى وحجب 300 مليون دولار بالكامل إلى مصر، وأشاروا من بين أمور أخرى إلى أن السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.

ومن بين أبرز الأصوات، التي حثت بايدن على حجب 300 مليون دولار بالكامل كان السيناتور كريس مورفي، والذي أكد أنه لن يكون راضياً عن خطوة حل وسط مثل تلك التي اتخذها بايدن.

وقال مورفي إن القانون واضح تماماً وهو أنه لا يمكنك تقديم 300 مليون دولارهذه إلا إذا كان بإمكانك إثبات حدوث تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان.

 

* “احنا فقرا أوي”.. السيسي يضم “ملكة السماء” بمئات ملايين الدولارات

كشفت مواقع ألمانية عن بيع طائرة ضخمة من طراز “بوينج 747-8″، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، لإحدى الشخصيات المصرية المهمة، الطائرة يطلق عليها اسم ملكة السماء، وتعتبر مدينة طائرة فاخرة، وتبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي.

ووفقا لتقرير نشره موقع Flug Revue، كانت “لوفتهانزا” طلبت 20 طائرة “747-8” من شركة بوينغ. شغلت الشركة 19 واحدة، وبقيت طائرة “جامبو” استخدمتها شركة بوينغ في برنامج الاختبار، وبيعت أخيرا لشخصية مصرية هامة، رجح متابعون أنه عبد الفتاح السيسي، وبرروا بأنها حملت رمزا جديدا هو “su_egy” الذي يرمز للحكومة المصرية.

السفيه المنقلب

وعلى الرغم من الفقر المدقع الذي يعيش فيه ملايين المصريين إثر سياسات السيسي القاتلة، يتوسع المنقلب السفيه  السيسي في البذخ والترف في جميع ما يخصه شخصيا ويخص حكومته، من إنشاء قصور رئاسية تتجاوز 100 مليون جنيه، وإنشاء قكار فاهر بين العين السخنة والعلمين بتكلفة تتجاوز 360  مليار جنيه، ومجمعات ترفيهية لحكومته ومقربيه في العلمين والجلالة والعاصمة الإدارية، فيما الشعب المصري يسخر منه السيسي وينتقد حرصه على الرغيف المدعم الذي يسعى السيسي لرفع الدعم النهائي عنه، بل يمارس السيسي سياسات من الجباية من المصريين بدعوة سد عجز الموازنة المتسبب فيها الدعم الفتات المقدم للمصريين، فيما يجري رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والطاقة والوقود وغيرها من أساسيات الحياة.

وفي الوقت الذي يشتري السيسي الطائرات الرئاسية الفاخرة من أجل رفاهيته وأسرته، يدفع ملايين المصريين دفعا نحو الفقر وتحمل تكاليف الديون التي أوصلت مصر لحد الإفلاس، لالتهام فوائدها أكثر من 87% من الدخل القومي الإجمالي.

134.4 مليار دولار ديون خارجية

وفي ظل هذه الديون التي وصلت حتى مارس الماضي أكثر من 134.4 مليار دولار ديون خارجية، وأكثر من 4 تريليون جنيه ديون، تستمر سياسات الرفاهية المقيتة للسيسي ورجاله، حيث حظر مؤخرا نشر الصحف ووسائل الإعلام أي حديث عن الزيادات المالية في رواتب ومعاشات الشرطة والجيش، فيما يرفع الحظر عن سرقات الكبار وأموالهم المتحفظ عليها ، كأسرة مبارك ويوسف بطرس غالي وسارقي آثار مصر وأصحاب شقة الزمالك، التي رفع التحفظ عليها لمجرد أخطاء في الإجراءات فقط، وكأن الفعل والسرقة مباحة في ظل فساد الإجراءات القانونية.

وهو ما يؤكد أن خراب مصر بات رؤية  أمام المصريين جميعا، شعب مطحون مقهور، وسيسي فاجر في الغنى والرفاهية ونظام يرتع في الفساد والمحسوبية وبين ذلك شحاتة مستمرة من الشعب، تحت شعارات براقة كاذبة لتمويل صناديق السيسي التي تعمل بلا رقابة أو محاسبة، تحيا مصر.

 

* إلغاء الديانة “حرية الإلحاد” لإسكات الغرب عن انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان

عندما يصبح النفي وسيلة لإثبات الأمر والتمهيد له، والتبشير بالحملات القادمة الهادفة لتمرير كارثة حرية الإلحاد في مصر، على الأقل من جانب مؤسسات  الدولة الرسمية، جاءت تصريحات وزير عدل الانقلاب النافية لحذف خانة الديانة من بطاقات هوية المصريين، لتؤكد ما يمكن أن يكون عليه الأمر في المستقبل.

ولعل ما يؤكد ذلك، ما كشف عنه موقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات  السبت بأن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها السيسي تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات بهدف دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري.

حيث  شدد السيسي على أنه “يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه، وهو ما يتماشى مع ما أكد عليه السيسي في مناسبات عدة، باحترام حرية الملحد في أفكاره وعدم ترهيبه أو تكفيره“.

و قال وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان “خانة الديانة في البطاقة الشخصية وسيلة قانونية مهمة لضمان الحقوق“.

ولفت في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد أن “وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم، لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود“.

وشدد وزير العدل على أنه “لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لأنها بمثابة مستند رسمي” 

تأييد إعلامي 

وجاء حديث الوزير ردا على طلب الإعلامي المؤيد للانقلاب إبراهيم عيسى بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي. تصريحات عيسى، جاءت خلال جلسة حوارية حضرها السيسي السبت، على هامش إطلاق ما يسمى “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“.

وقال عيسى “خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، المواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه“.

وجاءت دعوى عيسى في سياق دعوى قضائية أقامها المحامي نجيب جبرائيل، الذي يُعرّف نفسه بمستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لم تكن دعوى جبرائيل هي الأولى، رغم أنها الأهم باعتبارها جاءت من محامٍ يعرف نفسه بمستشار الكنيسة المصرية، ما يعطي تعبيرا عن موقف الكنيسة، فقد سبقها عدد من الدعاوى أقامها محامون مصريون رفعت المطلب نفسه.

وأعادت الدعوى الجدل الذي هدأت وتيرته منذ عام 2018، بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، مشروع القانون الذي تقدم به النائب إسماعيل نصرالدين وقتها، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

تاريخ “الديانة” 

ويعود تاريخ خانة الديانة في مصر إلى عام 1958، بعد تأسيس الجمهورية وإلغاء الملكية، عندما تغير شكل البطاقة الشخصية وتم إصدارها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها: الاسم وتاريخ الميلاد والديانة والحالة الاجتماعية والوظيفة ومحل الإقامة وفصيلة الدم.

وتمتعت حرية الدين والمعتقد بالحماية القانونية في مصر منذ أول دساتيرها الصادرة في عام 1923، والمادة 64 من الدستور الحالي المعدل في 2019، تنص على “حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون“.

ولعل إطلاق إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان، بمثابة المخدر الذي يضمن به السيسي وقف الانتقادات المتوالية لملف مصر في حقوق الإنسان، ويأتي ضمان حرية الاعتقاد والإلحاد بمثابة عربون محبة من السيسي للمؤسسات التنصيرية والدوائر الغربية خاصة الدينية، ذات التأثير الكبير على صانعي السياسات الغربية.

وعرفت سياسات السيسي إستراتيجية تقديم القرابين والأثمان الباهطة من أجل الرضا عن السيسي، فسبق وأن قدم مليارات مصر من العملات الأجنبية في صفقات سلاح لا قيمة ولا جدوى منها لإرضاء بارونات العسكرية والسياسة في فرنسا وألمانيا، وهو ما تكرر مع تيران وصنافير مع السعودية ودول الخليج قدم سيناء لإسرائيل تعربد بها خلف خطوط الجيش المصري، وقدم مساحات شاسعة من مياه مصر الإقليمية لقبرص واليونان، طلبا للدعم في الاتحاد الأوربي ونكاية في تركيا، وهو ما يؤكد أن الإلحاد وضمان حريته ثمنا لإسكات الانتقادات الأوربية والأمريكية عن انتهاكات السيسي.

 

* السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، وقائد مليشيات شرق ليبيا اللواء متقاعد خليفة حفتر، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال بيان أول للرئاسة المصرية، أن السيسي استقبل بالقاهرة، صالح وحفتر “بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية”، دون تفاصيل عن مدة زيارتهما للبلاد.

وفي بيان ثان قالت الرئاسة، إن اللقاء بحث “آخر التطورات على الساحة الليبية، واستعرض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بكافة المستويات”.

وبحسب البيان، أكد السيسي خلال اللقاء، مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية.

وأشار السيسي إلى أهمية “الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري، ومنع التدخلات الخارجية”.

من جانبهما، أكد صالح وحفتر “اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصة في ضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري”.

الملف الليبي

يأتي اللقاء، في وقت كشفت فيه مصادر دبلوماسية مصرية باللجنة المعنية بالملف الليبي، أنه صدرت تعليمات لعدد من الأجهزة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا خلال الأيام القادمة، بمشاركة رفيعة المستوى، من الجانبين.

كما أكدت فيه مصادر ليبية، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” سيرأس وفداً وزارياً كبيراً، للمشاركة في الاجتماعات بالقاهرة، مضيفة في الوقت ذاته أن الدبيبة، سيلتقي السيسي عقب انتهاء فعاليات اللجنة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وأوضحت المصادر إن زيارة الدبيبة إلى القاهرة ستشهد مراجعة الموقف التنفيذي للبروتوكولات الموقعة خلال الاجتماع الأول للجنة في العاصمة الليبية طرابلس، من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوقت المرافق له وقتها.

وكانت مصادر قالت، إن هناك حراكاً مصرياً بناء على مطلب أميركي، لحسم مجموعة من الملفات العالقة، والتي تعطّل عمل حكومة الوحدة الوطنية.

وعلى رأس تلك الملفات، ملف إقرار الميزانية، بالإضافة إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الذهاب للاستحقاقات الانتخابية، في وقت يتمسك فيه حفتر بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ أشهر انفراجاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي”، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

 

* لماذا تجاهل السيسي وثيقة “السبع خطوات” قبل إطلاق إستراتيجية تجميل انتهاكات حقوق الإنسان؟

يأتي إعلان السيسي لما أطلق عليه “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” محاولة لاسترضاء الغرب في ظل سيل من الانتقادات المتلاحقة لممارسات النظام القمعي، والتي بسببها عطلت واشنطن مبالغ كبيرة من المعونة الأمريكية المقدرة بـ 300 مليون دولار، بجانب دعوات أوروبية لتعليق عضوية مصر في منظمات دولية ومحاكمات لمسئولين عن الجرائم القمعية ضد السياسيين والنشطاء.

اعتقالات وإخفاء وإهمال وتعذيب

وجاء إطلاق السيسي لما أسماه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسط طنطنة إعلامية كبيرة من أذرع الانقلاب في وقت يعاني مئات الآلاف من المصريين من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي بالسجون والمنع من السفر والتحفظ على الأموال ومصادرتها وحرمان المصريين من أبسط حقوقهم السياسية والتنموية.

وبصورة تجميلية وبروجاندا مكثفة، أعلن السيسي في لقاء مع سفراء أجانب وقيادات نظامه، عن “الإستراتيجية” التي تضم محاور رئيسية للمفهوم الشامل للحقوق بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ، بحسب مزاعم السيسي ونظامه.

وتشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تدور حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وحقوق ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، ورغم الأحاديث الإعلامية الزاخمة التي تسعى لمحاولة تجميل وجه النظام القبيح، وأياديه الملطخة بدماء الأبرياء من المعتقلين تعسفيا والمقتولين خارج إطار القانون.

فيما رد عدد من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني في مصر على تصريحات السيسي، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإعادة نشر وثيقة أُطلقت قبل عدة أشهر، تشمل سبع خطوات واجبة التنفيذ قبل أي حديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد. 

7 خطوات

 تشمل وثيقة “السبع خطوات” إفراج عن آلاف السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا، أو الأشخاص المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول مفتوح المدة، ووقف تدوير السجناء السياسيين في قضايا جديدة لإبقائهم في السجون، والخطوة الثالثة رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور، والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.

والخطوة الرابعة تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية، وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها، والخامسة إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وكذا سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء، والخطوة السابعة رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

يشار إلى أن المنظمات الخمس التي طرحت وثيقة الخطوات السبع هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واعتبرت أنها تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها، وأن تنفيذ هذه الخطوات هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد حول إصلاحات أو انفراجة في الملف الحقوقي.

ومع إطلاق السيسي لإستراتيجيته الدعائية، والتي ترحب بها بعض الدوائر الرسمية بالخارج، إلا أنها تظل حبرا على ورق في ظل ممارسات نظامه القمعية، والتي تجاهلت وثيقة مُجمع عليها حقوقيا لتطوير ووقف انتهاكات نظامه الحقوقية، وهي وثيقة السبع خطوات وهو ما يؤكد أن إستراتيجية السيسي ماهي إلا محاولة لاسترضاء الخارج فقط.

 

*حكومة السيسي تطالب المصريين بإخراج الأموال من منازلهم ووضعها فى البنوك

بدأ النظام النظر إلى الأموال التي يحتفظ بها مواطنيه فى منازلهم، ما يؤشر على خدعة جديدة، مثلما جمع أموالهم لحفر تفريعة القناة، وإعادتها لهم بعد تعويم الجنيه، وفقدها الثلثين من قيمتها.

وأشار مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري إلى أن “لو فلوس المصريين بدل ما تبات معاهم تبات في البنك، دا هايرفع الدخل القومي لمصر”.

وأوضح أن البعض يقول أن الكثيرين غير مؤهلين للتحول الرقمي، ولكن هذا غير صحيح، وأفضل مثال على ذلك ميكنة مكاتب تنسيق الثانوية العامة.

وشدد على أن وزارة الاتصالات سهلت التعامل مع كل التطبيقات، إضافة إلى أن المواطن الذي لا يجيد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، يوجد أحد من أقربائه يجيد التعامل معها، كما تعمل الدولة على تدريب العاملين في بعض المراكز لاستقبال الذين لا يعرفون خدمات التحول الرقمي وتقديم الخدمة لهم.

يذكر أن تنسيق الثانوية العامة شهد فضيحة من العيار الثقيل إذ عجز الطلاب عن التحويل بين الكليات حتى ولو كانت مجاميعهم تسمح، بسبب قصره على تقليل الإغتراب فقط.

وكان السيسي قد قابل أحد عمال توصيل الطلبات منذ أسابيع وسأله عن مكسبه وبعدها بأيام فرض ضريبة 14% على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

كما أن نظرته للمشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الخاص تأثرت بالمبالغ التي جمعها المصريون فى مشروع التفريعة، فرفع الضرائب وحاول بكل الطرق الانقضاض على مدخراتهم فى المنازل، والتعرف على كيفية حصولهم عليها.

وكشف تقرير أن التعاملات الرقمية هدفها فى الأساس محاصرة أموال المصريين، والقرصنة عليها، وكان المفتي شوقي علام، قد استبق تلك التصريحات بالحديث عن أن فوائد البنوك حلال شرعاً، وأن وضع الأموال فى البنوك أفضل من الاحتفاظ بها فى المنازل.

 

* وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال

توفي، أمس الاثنين، البطل إبراهيم عبد العال، صائد الدبابات، في حرب السادس من أكتوبر سنة 1973، عن عمر ناهز الـ70 عاما، وتم تشييع جثمانه بمقابر طلخا بالدقهلية.

وقامت كتيبة البطل بتدمير نحو 140 دبابة إسرائيلية خلال الحرب منها 18 دبابة دمرها بنفسه إضافة إلى سيارتين مصفحتين.

كان المجند إبراهيم السيد عبد العال حكمدار طاقم صواريخ فهد بالفرقة الـ16 مشاة بالجيش، وتحديدا الكتيبة الـ35 صواريخ ”مالونيكا“ التي أسست في عام 1969 قبل 4 سنوات من حرب أكتوبر 1973 وهي الكتيبة التي نجحت في تدمير 140 دبابة أثناء المعركة.

وعبد العال من مواليد 1951 بقرية ”نوب طريق“ التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

والتحق بالقوات المسلحة عام 1969 وشغل رتبة رقيب مؤهلات، وحكمدار طاقم صواريخ فهد بالكتيبة الـ35 فهد.

كان المشير ”أبو غزالة“ ، وزير الدفاع المصري الأسبق، قد قال لأفراد كتيبته، إن من يصطاد 5 دبابات إسرائيلية سنقيم له تمثالا، ويحصل على تكريم لا يحصل عليه إلا القادة.

وبعد انتهاء حرب أكتوبر، كرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الرقيب عبد العال ومنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، كما حصل على درع القوات المسلحة.

وعمل عبد العال مراجعاً ماليا بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية ورئيس حسابات بـ جمعية الأسر المنتجة.

وحصل على دبلوم تجارة عام 1969 ثم بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1985 من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في المراجعة من جامعة المنصورة عام 1993.

وتوفي عبد العالي، بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال فى شرم الشيخ.

أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد على 74 متهماً فى هزلية سمالوط.. الاثنين 13 سبتمبر 2021.. السيسي يلتقي رئيس وزراء الاحتلال فى شرم الشيخ ويرتدى كرافت زرقاء بلون العلم العبري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد على 74 متهماً فى هزلية سمالوط

أصدرت محكمة جنايات المنيا، الإثنين، أحكاما متفاوتة تصل إلى الإعدام، بحق 74 معتقلا، إثر تلفيق لهم اتهامات  بارتكاب أعمال عنف تعود أحداثها إلى منتصف عام 2013.

وقعت أحداث القضية المزعومة، بعد مجزرتي فض ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس عام 2013.

وقضت محكمة جنايات المنيا بالإعدام لـ متهمين4 والمؤبد لـ 22 والسجن المشدد لـ35 متهمًا وإلزامهم جميعًا بدفع 22.2 مليون جنيه تعويضات.

وقضت بـ براءة متهم منهم.

وتضمن منطوق الحكم معاقبة كل من محمد عبد الحميد محمد على، وخالد محمد عبد الرازق، وعاشور خليل أمين، وإبراهيم وردانى محمود، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم.

ويعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، وفق القانون.

لكن محكمة النقض ومنذ تولي القاضي عبد الله عمر شواضه، رئاستها تصدق على كل الأحكام، متجاهلة كل العوار القانوني.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى أحداث عنف سمالوط، 2015، عدة تهم نفوها جميعها بـ”ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة واقتحام مركز شرطة سمالوط “.

وقضت المحكمة على 74، بالإعدام والمؤبد والمشدد بعد موافقة المفتي شوقي علام، الشهير بقاضي الإعدامات والذي صدق على 1600 إعدام منذ 2013 حتى الآن.

 

*حبس 6 معتقلين بينهم 3 أشقاء من أبوكبير 15 يوما

قررت نيابة الانقلاب بأبوكبير مساء أمس الأحد، حبسهم 6 معتقلين بينهم 3 أشقاء بتهمة الانتماء وحيازة منشورات خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق.

وهم:

– رضوان السيد

– أحمد عبداللطيف

– إبراهيم مصطفي منصور

– حسين مصطفي منصور

– أحمد مصطفى منصور (الأشقاء الثلاثة والدهم معتقل).

–  تامر حجازي يذكر أن ميليشيات الانقلاب اعتقلت المواطنين الـ 6 من أيام وتعرض بعضهم للإخفاء القسري في مقر أمن الدولة.

 

* تأجيل محاكمة عائشة الشاطر وهدى عبدالمنعم وآخرين لجلسة 11 أكتوبر

قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الإثنين تأجيل محاكمة أبرياء متهمي القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 31 بريئاً منهم 14 معتقلاً محبوسين احتياطياً منذ ثلاث سنوات، من بينهم السيدتان هدى عبد المنعم المحامية الحقوقية، وعائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 11 أكتوبر.

يشار إلى أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أجلت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة الأبرياء إلى جلسه اليوم لتعذر حضور عدد من المعتقلين.

يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد أحال يوم 23 أغسطس الماضي أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

جاء قرار الإحالة للمحكمة بعد تخطي المدة المحددة قانونًا للحبس الاحتياطي “عامين كاملين” ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن سلطات الانقلاب أبت الإفراج عنهما وأحالتهما للمحاكمة.

يُذكر أن هدى عبد المنعم 61 عامًا، وعائشة الشاطر 39 عامًا، ألقي القبض عليهما في الأول من نوفمبر 2018، واتهمتهما سلطات الانقلاب بالانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل من الخارج مع 9 آخرين، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما دورياً رغم تدهور حالتهما الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتعاني عبد المنعم من إهمال طبي جسيم في حقها منذ توقف الكلية اليسرى لديها عن العمل تماماً مع ارتجاع في اليمنى، ما يزيد من آلامها يومياً.

وكانت قوات الأمن الوطني قد اقتحمت شقة هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر2018، واقتادتها إلى مكانٍ لم يُفصح عنه، وحتى الآن يمنع مسئولو سجن النساء بالقناطر هدى عبد المنعم، من تلقي أي زيارات أو الاتصال بأسرتها، وتمكن أقاربها من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة خلال إحدى جلسات المحكمة في 18 يوليو2020.

 

* تفاصيل إعدام مسئول سابق في حكومة الرئيس محمد مرسي

عاقبت محكمة مصرية رامي محمد شحاتة، فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان، بالإعدام عما أسند اليه، والسجن 10 سنوات لشقيقه راضي محمد شحاتة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في جلسة 25 مايو 2021، لم يمثل أيا من المتهمين أو وكيل خاص عن أيهما وقررت الدائرة إرسال الأوراق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

 

* اعتصام والدة الناشط “علاء عبد الفتاح” أمام سجن طرة لرفضهم تسليمها رسالته

أكدت منى سيف الإسلام، شقيقة الناشط  المعتقل “علاء عبد الفتاح”، أن والدتها، الدكتورة ليلى سويف، اعتصمت أمس الأحد، أمام سجن طرة، احتجاجاً على رفض إدارة السجن تسليمها خطاب من نجلها.

وقالت منى في تدوينة على الفيسبوك: “ماما قاعدة عند طرة ومش هتمشي غير بجواب يطمنها على علاء. أولا مش هنعيد الموال من ده من أول وجديد، غير أنه حقنا بالقانون واللائحة، لكن انتظام الجوابات من علاء من سجن شديد الحراسة ٢ ضرورة قصوى”.

وأضافت قائلة: “ده سجن مات فيه قريب شخص بإهمال طبي متعمد، وكل المساجين بما فيهم علاء قعدوا 5 ساعات يخبطوا ويستغيثوا وتجاهلوهم، وسجن حصل فيه محاولة انتحار لمعتقل قريب “.

وتابعت منى بالقول: “سجن علاء تعرض فيه للتعذيب والتهديد، وسجن فيه ضابط أمن وطني عليه كومة بلاغات وشهادات تعذيب ماتحققش فيها، غير أنه عذب ناس في الزنازين المجاورة لعلاء وأما اشتكينا ضغط عليهم عشان يعاتبوا علاء بصوت عالي من زنزانتهم لأنه اشتكى”.

واختتمت التدوينة قائلة: “في كل الفترة دي ومافيش ولا جهة مسؤولة أخذت أي إجراءات جادة في كومة الجرايم اللي بتتم هناك، تضمن حماية علاء وكل المساجين، جواب من علاء يطمنا عليه مع كل طبلية من السجن المعفن ده ضرورة و proof of life”.

كانت اسرة الناشط “علاء عبد الفتاح”، قد تعرضت سابقاً للسحل والضرب أمام سجن طرة، من أجل استلام الجواب.

كما تم اعتقال شقيقة علاء الصغرى “سناء”، في 23 يونيو 2020، من أمام مكتب النائب العام، وحوكمت في القضية رقم 659 لسنة 2020، وذلك بعد اتهامها بـ “نشر أخبار كاذبة، التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقبل أيام، أرسلت منى سيف إنذاراً على يد محضر، إلى النائب العام، حمادة الصاوي، بعد تجاهله على مدار عامين كاملين، سلسلة من البلاغات قدمتها له بخصوص وقائع انتهاكات مختلفة تعرضت لها الأسرة.

وجاء الإنذار على يد المحضر، لإثبات أنه بالمخالفة لنص القانون ومسؤوليته تجاه كافة البلاغات المقدمة له بحكم وظيفته، تجاهل تماما كل البلاغات، وترك الانتهاكات مستمرة بل و”تستوحش” على حد تعبيرها.

 

* بعد حبس الطبيب المتهم بـ”التنمر”.. ممرض الواقعة يفقد الوعى ويُنقل للمستشفى

تعرض ممرض واقعة “السجود للكلب” لفقدان للوعي نقل على أثره للمستشفى وجحز في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وذلك بعد سويعات من قرار النيابة العامة بحبس طبيب وموظف في مستشفى خاص لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر.

وجاءت اتهامات النيابة باتهامهم بـ”التنمر بالقول عليه – ممن لهم سلطة عليه – واستعراض القوة قبله، وسيطرتهم عليه، واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية، والحط من شأنه في محيطه الاجتماعي”.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم “استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة، وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق شبكة الإنترنت، وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويراً مرئياً ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه من دون رضاه، واستخدامهم موقعاً وحساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم”.

وأفاد بيان للنيابة بأن “وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع مصور نُسب تصويره لطبيب شهير يظهر به تعديه، واثنين آخرين، على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكل الجرائم المتقدمة؛ وبعرض الموضوع على النائب العام قرر فتح التحقيق العاجل في الواقعة”.

وبسؤال الممرض المجني عليه شهد بتفصيلات ما تعرض له من تعد على نحو ما ظهر في المقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه.

وأضاف الممرض في التحقيقات أن التصوير المتداول التقط من دون علمه أو رضاه، مبدئياً تضرره من نشره، وما لحق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

وتوافقت أقوال الطبيب والموظف مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبررا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبل المجني عليه المزاح منهما، ومن المتهم الهارب الذي صور المقطع، وهو ما أنكره الممرض من قبول هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما، ولآخرين، باختراق حسابه على تطبيق “واتسآب”، منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرا بصحة ما حواه التصوير، وصحة ظهورهما فيه.

 

* النيابة تبرئ مراقبات جامعة طنطا من التنمر على فتاة الفستان وساويرس يرفض القرار

قضت النيابة العامة ببراءة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني بحق الطالبة حبيبة طارق، الشهيرة بـ فتاة الفستان.

وقالت جامعة طنطا، مساء الأحد في بيان رسمي، أن قرار النيابة العامة بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الفستان ، والمسجلة بالقضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا، قضى بتبرئة ساحة مراقبات الجامعة من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق.

وجاء في حيثيات مذكرة النيابة:

جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل.

الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق.

وذكرت الجامعة تعليقًا على قرار النيابة أنها تؤكد أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة ما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.

فى المقابل رفض رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي أعلن دعمه لفتاة الفستان القرار، وأبدى استغرابه منه.

وعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس على حبيبة طارق الشهيرة بـ”طالبة الفستان”، أن تكمل دراستها في أي جامعة خاصة، بعد كتابتها منشورا حول تعرضها للتنمر بسبب ارتدائها فستانا قصيرا في أثناء الامتحان بجامعة طنطا.

وقالت حبيبة: “تلقيت رسالة من مكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس، أعقبتها رسالة صوتية منه باستعداده للتكفل بكل مصاريفي الدراسية في أي جامعة أرغب في الالتحاق بها”.

وأضافت: “سعيدة بدعم شخصية كبيرة مثل نجيب ساويرس لقصتي…وأشكره أنه قرر دعمي وتفهم موقفي”.

 

* السيسي يلتقي رئيس وزراء الاحتلال فى شرم الشيخ: ارتدى كرافت زرقاء بلون العلم العبري

عقد عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، للتباحث بشأن إعادة إحياء عملية السلام.

ونشر الموقع الرسمي للرئاسة المصرية على الإنترنت، صورا للقاء السيسي وبينيت بمنتجع شرم الشيخ السياحي.

وأفاد بيان سابق للرئاسة المصرية أن “اللقاء يتناول مباحثات حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين، في مختلف المجالات، وسُبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصادر لم تسمها، قولها إن “اللقاء سيبحث سبل التوصل إلى تسوية في قطاع غزة، وقضية الجنديين المفقودين والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة”، في إشارة للإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية ارتياحا كبيرا لنتائج لقائه بالسيسي في شرم الشيخ اليوم .

وشكر بينيت السيسي على “الدور المصري المهم” في المنطقة وقال إنه “بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرامها لا تزال معاهدة السلام بين البلدين تشكل حجر أساس في أمن الشرق الأوسط واستقراره“.

وأكد بينيت على الدور الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة ومساعي حل قضية الأسرى والمفقودين.

وصرح بينيت قائلا: “أنهيت للتو أول لقاء مع السيسي.. كان اللقاء مهما جدا وجيدا جدا.. أسسنا فيه لعلاقة متينة تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا“.

وتابع: “بحثنا سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وسبل تعميق العلاقات وتعزيز مصالح بلدينا.. إسرائيل باتت تنفتح أمام دول المنطقة والأساس للاعتراف طويل الأمد هو السلام بين إسرائيل ومصر.. لذا علينا بذل الجهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم“.

وتعد الزيارة هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية لمصر منذ 10 سنوات، إذ كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لمصر في يناير قبل أيام على اندلاع ثورة 2011.

وفي 18 أغسطس التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، برئيس الوزراء الإسرائيلي، في تل أبيب، ووجّه للأخير خلال اللقاء، دعوة رسمية باسم السيسي، لزيارة القاهرة.

وارتدى السيسي الكرافت الزرقاء أثناء لقائه برئيس وزراء دولة الاحتلال ، بلون العلم العبري.

وقال الإعلامي جمال سلطان :

أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للقاهرة بعد ثورة يناير ، السيسي يستقبل “نفتالي بنيت” بكرافتة بلون علم الدولة العبرية ؟!

وتساءل الإعلامي مصطفى عاشور: ارجوكم هل فعلا السيسي ارتدى جرافته بلون ازرق فاتح نفس لون العلم الاسرائيلي ولم يرتدي جرافته حمراء بينما لم يفعل ذلك ضيفه ..هل الصورة حقيقية أم مفبركة ؟ ارجو الايضاح ؟

 

* 300 مليون دولار السر وراء إطلاق السيسي ما يعرف بـ”استراتيجية حقوق الإنسان المصري“

كشفت مصادر دبلوماسية، أن إطلاق رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ما يعرف بـ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، يأتي استجابة لنصيحة من جهات أمريكية من أجل الإفراج عن 300 مليون دولار من المعونات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر سنويا.
ونقلت مصادر دبوماسية أن من بين النصائح التي تلقتها مصر من الأوساط الأميركية “الصديقة لنظام الانقلاب العسكري“، الإسراع في إعلان استراتيجية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأكدت أن السيسي يستهدف من وراء إعلان تلك الاستراتيجية تسهيل موقف وزارة الخارجية الأميركية في الإفراج عن مبلغ 300 مليون دولار من المعونات السنوية المقدمة لمصر، والمشروط التصرف فيها بقرار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بناءً على التطورات التي يراها في تعامل السلطات المصرية مع ملف حقوق الإنسان والمجال العام.

 

* الدواعي الأمنية من تعطيل العدالة إلى تعطيل العلم بالجامعات

باتت الدواعي الأمنية التي تتحكم في إرجاء سير العدالة، ممثلة في نقل المتهمين إلى جلسات محاكماتهم، أو تعطيل وسائل الاطمئنان عليهم سواء بجواب أو بتعذر نقلهم للجلسات لدواعٍ أمنية، تتحكم أيضًا في إرجاء جلسات العلم في الجامعات المختلفة.
حيث كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، عن تفاصيل تأجيل اجتماع رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، داخل مكتب رئيسة قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعد اعتراض الأمن على إقامته بدعوى عدم إخطاره به قبل أسبوعين من عقده.
السيد كتب، في منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، تفاصيل الواقعة: “بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ فوجئت بأن اجتماع رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة مع الأستاذة الدكتورة العزيزة رئيسة قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة… قد تأجل، حيث أبلغتني الزميلة العزيزة بأن الأمن في جامعة القاهرة يشترط إبلاغه بالاجتماع قبل أسبوعين من عقده، وطبعا لا بد للزميل المحترم رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية من أن يظهر ما يثبت شخصيته عند بوابة الجامعة، فموافقة الأمن الذي يحرس البوابة ضرورية حتى يتمكن من دخول الجامعة“.
ولفت السيد إلى أن المؤتمر “لو تم سيكون علنيا ومفتوحا لجميع أساتذة وطلبة العلوم السياسية الراغبين في الحضور، ويمكن أن تكون به ترجمة إلى اللغة العربية”، وتابع: “أرجو من القراء والقارئات أن يحيطوني علما بأي جامعة أخرى في العالم تضع مثل هذه الشروط لقيام أساتذة الجامعة بدورهم في التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع أساتذة الجامعات الأخرى“.
وبمناسبة ما كتبه مصطفى كامل السيد، عن التدخلات الأمنية في الأنشطة العلمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تذكر أستاذ القانون والدستور المصري نور فرحات ما حدث معه من موقف مشابه في التسعينيات، برعاية مركز حكم القانون والنزاهة في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وروى الفقيه الدستوري “اشتركت مع قاض مصري جليل وقضاة وفقهاء عرب في دراسة عن أوضاع القضاء في العالم العربي. كانت الدراسة تتعرض للقضاء في مصر والمغرب ولبنان. وفقا للتقاليد العلمية المرعية كان من المفترض أن تناقش دراسة كل بلد في مجتمع أكاديمي بالدولة المعنية. رتبت مع العميدة وقتئذ الدكتورة مني البرادعي علي تنظيم الندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان من المفروض أن تنظم في كلية الحقوق ولكن الجهات الراعية رأت ذلك. كان هناك زميل في كلية الاقتصاد قسم العلوم السياسية يتولى الترتيبات، ذهبت في اليوم المحدد للكلية فلم أجد إعلانًا واحدًا عن الندوة، وأرشدوني لقاعة يجلس فيها خمسة أشخاص منهم موظفو الكلية. تناقش الخمسة لمدة نصف ساعة وانصرفوا، قيل لي هذه هي تعليمات الأمن أن تعقد الندوة في صمت. وقد كان. هذه دولة العلم الصامت لاعتبارات أمنية“.

 

* السيسى يفشل في تجميل جرائمه وانتهاكات بـ”جمصة”و الحرية لـ”أمل” واستمرار إخفاء “بدر” و”الشناوي”

بالتزامن مع الإعلان عما أطلق عليه قائد الانقلاب “إستراتيجة مصر لحقوق الانسان” أعاد الحقوقي أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” التأكيد أن نظام الانقلاب يحاول تبييض وجهه لدى الخارج ولا يسعى لإحداث تغيير لأوضاع حقوق الإنسان. 

وأعاد “مفرح” نشر مقاله الذي أكد فيه أن نظام السيسى أكل أرزاق المواطنين وقضى على كرامتهم ويواصل نهجه في الحبس الانفرادي والإخفاء القسري وحرمان المحتجزين من حقوقهم في ظل القمع والعذاب الأليم الذي يطال الجميع.

كما أكد عدم وجود نية لدى النظام الانقلابي لإحداث تغيير حقيقي فى أوضاع حقوق الإنسان وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين. موضحا أن نظام السيسى يسعى لتبييض صورته لدى الخارج خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وليس إحداث تغيير حقيقي مدللا على ذلك باستمرار الانتهاكات التى يرتكبها الانقلاب بينها تدوير مئات المعتقلين الذين حصلوا على الإفراج مؤخرا.

تعذيب “عبادة“

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية تعرض الشاب محمود عبادة عبد المقصود للاعتداء على يد أحد أفراد الأمن في سجن جمصة نتيجة رفضه المعاملة السيئة من إدارة السجن. 

يشار إلى أن محمود عبادة صدر ضده حكم من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضى العادل بالإعدام في القضية رقم 3311 لسنة 2015 جنايات أمن دولة طوارئ.

وكان قد تم اعتقاله في 5 فبراير 2016 من محطة قطار أبو كبير بالشرقية أثناء توجهه للمعهد العالي لنظم المعلومات بالمنصورة، وأخفي قسريا لمدة شهر ونصف تعرض خلالها للتعذيب الشديد من أجل الاعتراف بتهم ملفقة، ليظهر بعدها في قوات أمن الشرقية وتم عرضه على النيابة الساعة 3 فجرا وعلى رأسه غمامة للاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

وعقب تقديم التماس على حكم الإعدام  تم رفضه من قبل المحكمة بتاريخ 9 مارس الماضى  2021 ما يعني أن الحكم أصبح نهائيا وقد يتم تنفيذه فى أي وقت 

أنقذوا أمل حسن

فيما ” طالبت منظمة “حواء “النسائية الحقوقيه المجتمعية بالإفراج عن المعتقلة أمل حسن، ووقف ما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها فى إبريل 2020 من داخل منزلها بالإسكندرية.

وأشارت إلى تعرضها لانتهاكات متنوعة منذ اعتقالها بينها الإخفاء القسري والاحتجاز في ظروف غير مناسبة لحالتها الصحية حيث تعاني من مرض السكر وضعف النظر.

وكانت قد أصيبت منذ عام بكورونا ووضعت داخل العزل دون رعاية صحية مناسبة ما تسبب في تدهور حالتها بشكل بالغ يخشى معه على حياتها حيث فقدت الكثير من وزنها.

استمرار إخفاء “بدر” و”الشناوي” 

وتواصل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إخفاء محمد بدر محمد عطية، الطالب بهندسة الأزهر منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت مؤسسة جوار لحقوق الانسان استمرار إخفاء بدر”” حيث تؤكد أسرته المقيمة بمحافظة الدقهلية أنها رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة لم تتلق إشعارا بمكان احتجازه.

كما طالبت منصة “معتقلين مصر” بالكشف عن مكان احتجاز عبد المنعم محمد الغريب علي الشناوي، من قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية والبالغ من العمر 63 عاما.

وقالت المنصة إنه منذ اعتقاله قبل نحو عامين تخفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مكان احتجاز “الشناوي” ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف على أنها ضد الإنسانية.

وطالبت باحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون والإفراج عن كافة معتقلي الرأي ووقف مسلسل التنكيل برافضي الانقلاب.

 

* “إعدام الأب والسجن المؤبد للأم”.. آلاف الأسر هدمها السيسي بزعم مكافحة الإرهاب!

رغم التنديد الحقوقي بأحكام الإعدامات ومطالبة منظمات حقوقية بإيقاف عقوبة الإعدام، خاصة بحق المعارضين السياسيين للسفاح السيسي، إلا أنه لا يمر وقت طويل حتى يُنْزِلَ العسكر خبر إعدام عدد من الأبرياء على رؤوس المصريين كالصاعقة.

وخلال أعوام الانقلاب الثمانية الماضية، دشنت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية عدة حملات شعبية وتظاهرات دولية، للمطالبة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، وتعطيل أحكام الإعدام الصادرة ضد المعارضين السياسيين للعسكر، مؤكدين أن تلك الأحكام جميعها مسيسة وأن الأحكام القضائية والتحقيقات الأمنية تشمل الكثير من العَوار الذي يدحض تلك الأحكام ويعطلها.

رامي وعلا

وأكد حقوقيون ونشطاء أن “تلك الأحكام التي يتم تنفيذها منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، هي أحكام باطلة استندت إلى محاضر وتحقيقات أمنية باطلة تمت تحت التعذيب“.

فقد أصدرت المحكمة الجنائية العسكرية حكما بالإعدام على المعتقلين في قضية “تفجير الكنائس” في 10 نوفمبر 2018 والسجن المؤبد 25 عاما لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين.

وأعاد نشطاء تداول صور طفلتين جميلتين (مريم ومارية) تم إعدام أبيهما وسجن الأم، متحدثين عن فداحة ذلك الإعدام، فالأب الذي تم إعدامه يُدعى رامي عبد الحميد، والأم والتي تقضي محكومية ظالمة بالمؤبد تُدعى علا حسين، في قضية تفجير الكنائس ولهما 3 أطفال، أصغرهم ولد داخل السجن في زنزانة انفرادية، وتعرض للحشرات والأمراض حتى تم إخراجه للعائلة الوحيدة له ولأشقائه؛ جدتهم العجوز المريضة بالسرطان.

يقول الحقوقي وليد شرابي “إعدام الأبرياء هو إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الأنظمة المستبدة للتخلص من الخصوم عن طريق القتل المباشر، لكن في هذه الحالات يكون القاضي الظالم هو القاتل، وليس معنى أن هذا القاضي قد بدأ قراءة حكمه بتلاوة أيات من القرآن ومستترا خلف ترديد بعض المواعظ والحكم أنه ليس مجرما“.

وتقضي الأم المعتقلة “علا ” 32 عاما زوجة الشهيد رامي محمد الذي تم إعدامه، حكما بالسجن المؤبد حيث اعتُقلت أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة، ووضعتها داخل السجن إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

جاء الحكم على علا وزوجها رامي بعد أن اتهمتهم النيابة بـ “تشكيل خلية خططت وساعدت فى تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية في ديسمبر 2017.

جاء اعتقال علا وزوجها وباقي المعتقلين في القضية، بعد إعلان السفاح السيسي عن ثلاثة مشتبه بهم في تفجير الكنيسة بينهم سيدة، وذلك أثناء الجنازة العسكرية التي أجريت لضحايا الكنيسة.

الأمر الذي يتنافى مع ما ذكره هشام عبدالحميد، مدير مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أنه “يستبعد أن يكون التفجير عملية انتحارية أو بحزام ناسف، وإنما تم التفجير عن بعد وأن الجاني وضع المتفجرات أسفل مقعدين في الجانب الذي تجلس فيه النساء داخل الكاتدرائية ثم هرب“.

خلف القضبان

في زنزانة غير آدمية مكتظة بالجنائيات والمشبوهات، ترمي عصابة الانقلاب بواحدة من أطهر بنات مصر “علا” التي لا تعرف حتى الآن لماذا داهمت قوات الأمن بيتها، كما لا تعرف لماذا أعدموا زوجها، تجلس “علا” في هذه المقبرة العفنة يتناوب عليها حيات وسجانات كان من أشرسهم واحدة تسمى “أم يحي“.

تلك السجانة المجرمة كانت تجبر “عُلا” على حمل جرادل المياه ومسح عنابر السجن دون مراعاة لحمل ولا لحالة صحية، بالإضافة لمنع الأدوية والأطعمة اللازمة لحالتها، مما تسبب في حدوث نزيف لـ “علا” أكثر من مرة داخل السجن.

حتى إن وكيل النيابة في إحدى مرات العرض لم يستطع تحمل ما تروية “علا” من انتهاكات بحقها، فتعاطف معها وأمر بشراء طعام وعلاج لها قبل أن تعود للسجن مرة أخرى.

تمر الأيام وحالة “علا” تتدهور بشكل سريع، حتى تعرضت هي وجنينها للموت المحقق أكثر من مرة خلف القضبان، بسبب الإهمال الطبي أثناء عملية الوضع.

وبعد مدة استجابت إدارة السجن وانتقلت “علا” إلى عنبر الأمهات لتضع طفلتها “هنا” بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الإنسانية، أو حتى أبسط الحقوق الممنوحة للحيوانات، ولكن كيف تحظى بها “علا” وأخواتها وهن أسيرات لدى عصابة عسكرية تتفنن في إهانة المصريين قبل أن تقتلهم حتى وهم أحياء.

 وتمر الشهور ويخلو البيت من الزوج والزوجة، لتتحمل المسئولية كاملة السيدة “أم رامي” التي تجاوز عمرها الستين، ومعها الجميلتين مريم ومارية، فتجهز الزيارة كل أسبوعين، أو ربما شهر أو شهرين، حسبما ترى مصر ويوافق هواها، لتقضي السيدة “أم رامي” طيلة الليل تجهز الطعام الذي يُرمى بنصفه أمام السجن لكونه زائدا عن المسموح.

وترتب “أم رامي” ملابس الأطفال، فغدا عندهم يوم عيد وكيف لا وهم سوف يحتضنون أمهم التي غيبتها عصابة الانقلاب في سجونها بلا أي ذنب أو جريرة، سوى رغبة قذرة في أن تقتل المصريين قليلي الحيلة، حتى إن “مريم” أخبرت جدتها بعد انتهاء الزيارة قائلة “لا أعرف يا جدتي لماذا تبكي عيني وحدها كلما نظرت إلى ماما؟” بينما الصغيرة “مارية” تتمسك بملابس أُمها في كل مرة ولا تتركها إلا بمعاناة، تريدها أن تعود معها للبيت ولكن تأبى عصابة الانقلاب.

 

* بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي: إحالة باتريك چورچ زكي لمحكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة الغد

تستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين.

وستعقد أولى جلسات المحاكمة غدًا الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، وبموجب المادتين 80 (د) و 102 مكرر من قانون العقوبات.

ووفقًا لما صرحت به نيابة أمن الدولة، فإن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان ”تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“، نشره  باتريك في يوليو 2019 على موقع “درج” الصحفي. ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.

إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبـ”تهمة” نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.

إن المنظمات الموقعة تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.

ولا تغيب عن أحد المفارقة الفجة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة.

المنظمات الموقعة :

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

كوميتي فور جستس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مبادرة الحرية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

واعتقلت السلطات المصرية، طالب الماجستير “باتريك جورج”، فى فبراير 2020، فور وصوله إلى مطار القاهرة، قادمًا من إيطاليا في إجازة قصيرة، لزيارة عائلته.

وفى يناير الماضي، منحت مدينة “بولونيا” الإيطالية، الباحث المعتقل في السجون المصرية “باتريك جورج”، الجنسية الشرقية لدعمه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأشار العمدة سالا إلى أنها “لفتة تؤكد قرب مدينة ميلان من هذا الباحث الشاب المسجون في مصر، وكذلك من كل من يناضل لأجل حقوق الإنسان”.

 

* شرطة الانقلاب مشغولة بمطاردة الأحرار.. جرائم خطف الأطفال وهتك الأعراض تجتاح المجتمع

جرائم خطف الأطفال وهتك أعراضهم انتشرت في الآونة الأخيرة كالنار في الهشيم حيث يشهد المجتمع المصري جرائم غريبة وشذوذا غير مسبوق في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، بسبب عدم قيام أجهزة أمن الانقلاب بدورها في حماية وتأمين المصريين وتفرغها لمطاردة وملاحقة المعارضين للسيسي والرافضين لانقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وتتعدد أسباب خطف الأطفال سواء لتشغيلهم في أعمال التسول أو طلب فدية أو الاعتداء الجنسي أو لسرقة الأعضاء، ويرجع خبراء الاجتماع أسباب انتشار هذه الظاهرة لتدني الأخلاق والانحدار الثقافي بالمجتمع.

وقال الخبراء إن “هذه الجرائم تقع أحيانا من أشخاص موثوق بهم ومن أقارب الدرجة الأولى أو من غريب أو حتى من رجال دين“.

كانت ربة منزل قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه إمام مسجد بالدقهلية بهتك عرض طفلتها البالغة عشر سنوات مستغلا أنها يتمية الأب وأنها تأتي له لحفظ القرآن ويجعلها أخر من تغادر.

وجاءت اعترافات المتهم لتثير الجدل حيث اعترف أمام النيابة قائلا  “لم يتعد الأمر سوى التلامس والقبلات فقط دون وجود أي علاقة جنسية أو هتك عرض“.

دراسات صادمة

في هذا السياق كشفت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن “22 ألف حالة تحرش تحدث سنويا، و85 في المائة من ضحايا هذه الوقائع من الأطفال، وأكدت الدراسة أن 20 في المائة من هؤلاء يتعرضون للقتل أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب“.

فيما أكدت دراسة أعدتها الدكتورة فاتن الطنباري أستاذة الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس أن “الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل نحو 18 % من إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل في مصر، وأن 35% من تلك الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة بالطفل الضحية“.

وأشارت الدراسة إلى أن “65% من الحالات لا توجد بينهم صلة قرابة، فيما وقع 82%من الجرائم في أماكن من المفترض أن تكون آمنة للطفل، وحدثت من أُناس يثق فيهم الطفل و77% من المعتدين يحبهم الأطفال“.

اضطراب عقلي

من جانبه قال أحمد حجاج أخصائي نفسي إن “هناك معتدين على الأطفال ناجحين في أعمالهم مثل المعتدي على طفلة المعادي الذي تم تصويره واتضح أنه ناجح في عمله وأيضا في الغرب المعتدين على الأطفال كانوا وزراء أو قساوسة لديهم ذكاء كبير في التعامل ورسم صورة ذهنية تبعد عنهم تهم الاعتداء“.

وأوضح حجاج في تصريحات صحفية أن “البيدوفيليا اضطراب عقلي ينبع من مريض لا يشعر بكيانه أو بالنقص رغم تحققه ويقوم بإفراغ هذا النقص في كائن أضعف منه ويفرض نفوذه عليه  مثل الأطفال ويقوم بإيذائهم، فهو لا يؤذي نفسه فقط بتلك الأفعال“.

وأشار إلى أن “المُعتدِي أيضا لديه اضطراب في الهوية الجنسية نتيجة مروره باعتداء عليه في الصغر من أحد أقاربه أو من لديه سلطة ونفوذ عليه، لذلك تكون البوادر السيئة له في الطفولة هي أساس تكوينه“.

وحول حماية الطفل قال حجاج يجب أن “يكون هناك دورا للأسرة لتوعية أطفالها موضحا أن الأم تستطيع الحديث عن التوعية الجنسية للطفل في سن السنتين ونصف السنة“.

وشدد على ضرورة أن “يفرق الطفل بين اللمسة الجنسية والعادية وأن يكون هناك ثقة وحديث متبادل مع الأم عن يومه في المدرسة أو خارج المنزل لكي تستطيع سريعا التعامل مع الأمر لو حدث في بدايته وليس بعد مرور سنة أو سنوات على الحادثة“.

وأشار حجاج إلى أنه “حال تعرض طفل لاعتداء يجب عمل تأهيل نفسي كبير له ولعائلته حتى تستطيع التعامل مع الأمر دون أن تقوم بنقل شعور الاكتئاب أو الذنب للطفل المُعتدَى عليه“.

وحذر حجاج من أنه “في حال تعامل الأسرة بشكل خاطئ مع الطفل المُعتدَى عليه سيصاب باكتئاب حاد أو اكتئاب العزلة أو الإحساس بعقدة الذنب وكلها مشاعر كبيرة جدا على الأطفال“.

ثقافة خاطئة

وقال أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين إنه “في شهر يناير 2018 صدر قانون خاص بتغليظ العقوبة على خطف الأطفال لافتا إلى أن القانون يشدد العقوبة لتبدأ من السجن 10 سنوات حتى تصل للإعدام كما يمكن أن تصل العقوبة إلى 20 عاما في حالة خطف طفل وطلب فدية“.

وأكد مصيلحي في تصريحات صحفية أن “تغليظ العقوبة ليس كافيا للحد من ظاهرة خطف الأطفال وهتك أعراضهم مطالبا بأن تكون هناك إستراتيجيات وخطط لوقف هذه الظاهرة بمشاركة المجتمع المدني وحكومة الانقلاب“.

وأوضح أن “الأهم من تغليظ العقوبة هو تطبيق القانون ومعاقبة مرتكبي جرائم الخطف بجانب عمل توعية للأسر لتكون أكثر حرصا على أطفالها، مشيرا إلى أن هناك نصا بقانون العقوبات يوقع عقوبة على الأب إذا قام بخطف الطفل من الأم الحاضنة أو العكس؛ تصل إلى السجن 10 سنوات، لكن لا يوجد تطبيق لهذا القانون“.

وحذر مصيلحي من أن “هناك ثقافة خاطئة بأن الأطفال هم ملك للأب والأم، مشددا على ضرورة أن ندرك أن لهم حقوقا، ويجب أن تحميهم الدولة بكل السبل وفقا للدستور الذي ينص على حماية الأطفال من الخطر“.

وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة أعرب عن أسفه لإن “هناك سوء اهتمام بالأطفال، ولا توجد تربية صحيحة من جانب الأهالي، كذلك فساد العلاقات الأسرية والشعور بالضياع، لافتا إلى أن قلة الوعي بين المواطنين وانهيار الأخلاقيات والانهيار التعليمي، أدى إلى انتشار الظاهرة بهذا الشكل“.

وشدد مصيلحي على “ضرورة إعادة القواعد الأخلاقية السليمة وزيادة التوعية الدينية لافتا إلى أن هناك نصا خاصا بقانون العقوبات يتضمن خطف الأطفال من أجل التسول وسوء استغلالهم، وذلك للحد من جرائم التسول في المجتمع“.

إهمال الأسرة

وقالت الدكتورة سوسن فايد أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن “إهمال الأهالي لأطفالهم أدى إلى انتشار ظاهرة الخطف في المجتمع، موضحة أن ترك الآباء والأمهات أطفالهم والانشغال عنهم خاصة في الشوارع يجعلهم فريسة سهلة لخاطفي الأطفال الذين يستغلونهم لتجارة الأعضاء أو تشغيلهم في أعمال مختلفة لجلب الربح من ورائهم“.

وأكدت د. سوسن في تصريحات صحفية على “أهمية دور الأسرة للحد من ظاهرة خطف الأطفال والاهتمام بهم وعدم الانشغال عنهم، مطالبة بتغليظ عقوبة الخطف وهتك الأعراض لتكون رادعة للحد من الظاهرة وتحجيم الجريمة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في قضايا الخطف، لأن تأخر الأحكام يؤدي إلى تجرؤ خاطفي الأطفال، كما يجب أن يكون هناك اهتمام من جانب الإعلام بالأحكام الصادرة بخصوص هذه القضايا وبذلك يتم تحقيق الردع المطلوب للحد من الظاهرة“.

وعن خطف الآباء والأمهات أطفالهم انتقاما بعد الطلاق أكدت أن “هناك ثقافة خاصة في المجتمع؛ حيث يريد كل منهما الانتقام ويكون الضحية هو الطفل مشيرة إلى ضرورة توعية الأهالي بأن انتهاء الزيجة لا يعني إنهاء الاحترام بل يجب أن تكون هناك علاقة طيبة بينهم من أجل طفلهم“.

وأضافت أن “الانحدار الثقافي بالمجتمع أهم أسباب انتشار الظاهرة مطالبة بزيادة الوعي بين أهالي الأطفال وزيادة القيم الدينية بالحث على التسامح بين الأب والأم والتعاون وقوة التحمل والصبر“.

 

* تحذيرات من غرق دلتا مصر

قال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة في مصر شريف عبد الرحيم، إن التوقعات والسيناريوهات تؤكد اختفاء عدد من الجزر بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه.

وأضاف عبد الرحيم، خلال برنامج “من أول وجديد” المذاع على فضائية “الحدث” أن المياه سوف تتدفق على مناطق الدلتا في جميع بلاد العالم، ومنها مصر، وسوف تتسبب في ملوحة الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن هناك خططا مستقبلية للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، أن الحرائق التي حدثت في عدد من الدول منها الجزائر بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، مرددًا: الغابات هي التي تمتص الغازات الناتجة عن التغيرات المناخية مما يقلل من أضرار البيئة.

ولفت عبد الرحيم إلى أن الاحتباس الحراري هو المتسبب في التغيرات المناخية، وتحول  طقس مصر من حار جاف صيفًا، دافئ ممطر شتاء.

ونوه بأن الطقس المصري أصبح حارا رطبا صيفا بسبب التغيرات المناخية، موضحا أن الغازات الموجودة في الغلاف الجوي زادت في الفترة الأخيرة مما تسبب في تغير الطقس.

وأشار عبد الرحيم إلى أنه منذ عام 1992 اكتشف العلماء التغيرات التي حدثت في المناخ، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن الثورة الصناعية هي السبب في هذا التغيير.

وتابع عبد الرحيم: “نعاني من الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه منذ 1850 نتج عن ثورة الفحم الغازات التي أدت إلى التغيير المناخي“.

 

* مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون بـ تل آبيب

قالت قناة عبرية، اليوم الاثنين، إن شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بمدينة تل أبيب.

وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية “كان” أن “مصر للطيران ستدشن رحلاتها المباشرة إلى مطار بن غوريون أربع مرات في الأسبوع بشكل مبدئي”.

وأضافت: “ستطير الشركة عبر طائرتها الرسمية وليس تحت العلامة التجارية Air-Sinai (سيناء للطيران) أو عبر طائرات لا تحمل اسم الشركة أو علامات التعريف”.

ولم تصدر الشركة المصرية أي بيان رسمي بشأن تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون بتل آبيب.
حتى تاريخه..

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بمدينة شرم الشيخ .

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية معلقة: “هذا هو أول لقاء علني بين زعيم مصري ورئيس وزراء إسرائيلي على التراب المصري”.

وارتدى السيسي كرافت أزرق بلون العلم العبري، ووضع العلم العبري بجوار العلم المصري فى مخالفة للتقاليد الدبلوماسية.
ويحظى السيسي بدعم إسرائيلي غير محدود، وقال مسؤولون إسرائيليون إنه قدم لهم ما لم يقدمه أي مسؤول غربي آخر، دون توضيح.
ونقلت القناة 13 العبرية أن السيسي قال لرئيس الوزراء بينيت: مصر ستعمل على منع إطلاق الصواريخ من غزة عليكم.

 

* السيسي يهاجم ثورة يناير من جديد.. لماذا كل هذا الهوس والجنون؟

عندما أراد فرعون إقناع المصريين بأنه على حق وأن نبي الله موسى عليه السلام على باطل، جمع رموز المجتمع المصري حينها من كهنة ورؤساء قبائل وموسرين، وخاطبهم:” ألا يدعي موسى أنه يعبد إلها واحدا قادرا مقتدرا بيده ملكوت كل شيء لا يراه الناس؟ قالوا: نعم. قال: ألا يزعم موسى أن ربه بيده مفاتيح السموات والأرض وأنه هو من يبسط الرزق لما يشاء من عبادة وهو من يقبضه؟ قالوا: نعم.  قال: إذا كان موسى صادقا في دعواه، فلماذا يعطي رب موسى ملك مصر وحكمها لي وأنا عدوه ولا يعطيها لموسى؟  لماذا يجري رب موسى هذه الأنهار من تحتي ويغدق عليَّ بكل هذه النعم وأنا عدوه؟!  أليس من الأولى لرب موسى أن يغدق على نبيه موسى  بالنعم والثروات إذا كان حقا يملك السموات والأرض؟ هنا صفق الحاضرون أمام هذا المنطق واقتنعوا بما ساقه فرعون من حجج وبراهين. وقد قص القرآن هذه المواقف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (51)أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلا لِلْآخِرِينَ (56)}. سورة الزخرف.

وكان السيسي قد صرَّح في سبتمبر 2020م أثناء انتفاضة الجلاليب أنه مصلح كبير ولو كان مفسدا فلن يكون الله معه مستدلا بأن الله مكنه في الأرض وبوأه حكم مصر متناسيا أن الله يمكن أيضا للكافرين والمنافقين والظالمين.  

تذكرت هذه الآيات عندما اسمتعت إلى تصريحات السيسي الأخيرة السبت 11 سبتمبر 2021م،  والتي يهاجم فيها ثورة يناير من جديد، وقلت في نفسي: سبحان  الله! لم يبق للسيسي سوى ادعاء الألوهية والربوبة حتى يكون قد استكمل كل خطوات فرعون. فقد علا كلاهما في الأرض وجعلا أهلها شيعا أي قسموا الناس وفرقوهم إلى أنصار وأعداء ومزقا نسيج المجتمع. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أي يبقيهن أحياء، بينما ينكل بالرجال ويذبح الأبناء. وكلاهما يفسد في الأرض ويعلق شماعة فشله على خصومه {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ..} الأعراف. وكلاهما يرى نفسه حاميا للوطن والدين {وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ (26)} غافر. وكلاهما يرى نفسه يملك ناصبة الحق حصريا فالسيسي دائما ما يقول “متسمعوش كلام حد غيري.. أنا طبيب الفلاسفة.. وأعرف المشكلة وأعرف علاجها”! وهو نفس منطق فرعون {قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ (29)} غافر. لكننا جميعا نعرف عاقبة ما جرى لفرعون وجنوده، فهل تختلف نهاية السيسي عن نهاية جده الأكبر فرعون؟ إن سنن الله في الخلق والمجتمعات لا تتبدل ولا تتغير ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وكان السيسي قد هاجم ثورة يناير من جديد مدعيا أنها تمثل شهادة وفاة للدولة المصرية!  كيف تكون الثورة التي طالبت بالحرية والعدالة والإنصاف شهادة وفاة للدولة؟! إن التدمير الحقيقي للدولة هو ما يقوم به السيسي حاليا،  فكل سياساته وقراراته إنما تصب في تكريس الظلم والطغيان وتقنين الفساد في الأرض، فكم قتل من الأبرياء! وكم سن من قوانين جائرة! وكم صدرت في عهده من أحكام قضائية بالغة الظلم والجور! ولكن الظالمين دائما ما يرون الحقائق بشكل معكوس.  تماما كما كان فرعون عندما استخف قومه فأطاعوه.

https://www.youtube.com/watch?v=QFAjWG0Fa_8

يتجاهل السيسي أنه اغتصب الحكم بقوة العنف والإرهاب (انقلاب عسكري) رغم أن الإسلام يحرم ذلك أشد التحريم ولا يوجد في الإسلام سوى طريقة واحدة للحكم وهي الشوري الحقيقة التي لا تزوير فيها ولا تزييف ولا إقصاء، أما الانقلاب على الرئيس المنتخب ثم الزج به في السجن ظلما، ثم اغتياله في ظروف غامضة فتلك جرائم كبرى تبرهن على مدى الخسة والغدر والخيانة وهي المعاني القبيحة المتجذرة في نفسية السيسي التي يرى نفسه وليا من أولياء  الله وقد يصل بنفسه إلى مرتبة الأنبياء؛ ألم يدع أنه الله أخبره وكلمه، وقال له أنا هعطيك حكم مصر وأشوف أنت هتخدم أهل بلدك ازاي!

قد يكون هجوم السيسي على الثورة والإخوان شكل من أشكال الخوف الدائم وشكل من أشكال الهوس والجنون، لكن السيسي يرى نفسه قديسا أو نبيا، بينما يراه العالم باستثناء حفنة المنافقين من حوله مجنونا من طراز رفيع وقد يكون مريضا بمرض نفسي نادر من ذات النوعية التي كان فرعون مصابا به. فمثلا تؤكد صحيفة الإندبندت البريطانية في الذكرى العاشرة للربيع العربي أن السيسي مفسد في الأرض بل هو مفسد من طراز رفيع وتقول في تقرير لها إن 8 أعوام من حكم عبد الفتاح السيسي لمصر، كانت كفيلة بتحويل مصر إلى دولة بوليسية، أكثر من حقبة حسني مبارك وأنور السادات. وتؤكد أن المصريين الذين خرجوا في ثورة يناير كانوا يطالبون بالتغيير نحو الأفضل لكن “القمع الوحشي الذي ووجهوا به لم يمنعهم من الاستمرار وتوسعت التظاهرات لتشمل جماعة الإخوان المسلمين”. ولفتت إلى أن القمع وهجمات “البلطجية” واستعمال مختلف الأسلحة وحتى الجمال وقتل مئات المدنيين، لم يمنع من تفاقم الثورة وتحويل ميدان التحرير إلى رمز للعالم كله. وتابعت: “لكن منذ تلك اللحظة المبهجة، أخذت الأمور في مصر تنحدر من الفوضى إلى الدكتاتورية. فقد استغلت القوات المسلحة الانقسامات السياسية والاجتماعية لتعزيز سطوتها وسحق أحلام المصريين في الديمقراطية“.

وترى الدبلوماسية الأمريكية السابقة، ميشال دان، التي مثلت بلادها في مصر وتعمل حاليا باحثة في معهد كارنيجي للسلام الدولي أن المصريين اخترقوا حاجز الخوف بينهم وبين الدولة، ولكن السيسي استعمل مستوى مذهلا من الوحشية لإعادة بناء ذلك الجدار”. وفي تحليلها لشخصية السيسي تؤكد أنه “جمع بين الوحشية والهوس بالعظمة في نظرته إلى مصر المقلة في تحسين حياة الناس العاديين لكنها مفرطة في المشاريع الباهظة التي تبدو أنها فرصة للسيسي وحاشيته لنهب الخزينة العامة”. وقالت إن مشاريع السيسي باهظة الثمن ومثيرة للجدل بيئيا، وغير ضرورية، في بلاد الكثير من فقرائها يفتقدون الماء النظيف والصرف الصحي، وحتى الطبقات الوسطى فيها تشتكي من رداءة الخدمات الصحية والتعليم.

 

* هل حريق “الشرابية” مقدمة لتهجير أهالي المنطقة وبيعها للإمارات؟

حريق هائل التهم منطقة كاملة في الشرابية، بدأ في مخازن خشب في عزبة بلال وعزبة الورد واحترق على إثره منزل و١٢ محلا بخسائر ١٠ مليون جنيه وهناك حالات اختناق، الإطفاء  تحاول السيطرة على الحريق لـ٦ ساعات ولم تفلح إلا بعد جهد.
المجلس الثوري المصري وعبر حسابه على التواصل قال إن “الخوف أن يلي تلك المصيبة تهجير الأهالي وبيع المنطقة للإمارات لعمل مشاريع“.
يشار إلى أنه في مايو 2019 اقتحمت قوات الأمن المركزي حي الحِكر بمنطقة الشرابية لإزالة الحي بالكامل، ولا أي حُرمة كانت في تزامنه مع شهر رمضان.
وأشار متحدث مع قناة مكملين أن “امتداد الحريق مدبر ومكيدة لتستولي الإمارات على المنطقة التي سبق أن عرضت حكومة السيسي أن تشتريها من الجمهور وهددت بقانون نزاع الملكية لأخذها من الناس لتكون على غرار منطقة الوراق التي نشرت شركات إماراتية إعلانات تفيد بطمعها فيها“.
مصري حر @12zMohamed قال “مش قادر تشيل العشوائيات إحرأها .. منطقه كاملة في الشرابية بتتحرق .. حريق ابتدى في مغالق خشب في منطقة عزبة الورد، ودخل على البيوت بيت ورا التاني  الناس في حالة رعب والمطافي مش قادرة تعمل حاجة حتى الآن“.
أما د.أحمد لبيب فأستغرب أن “يمتد الحريق بهذا الشكل في منطقة حيوية وقال حريق عزبة الورد بالشرابية مصيبة كبيرة. ففي كافة أنحاء العالم عندما يقع حريق ما فتتحرك الجهات المعنية مسرعة لإطفائه ولا يعوقها عن أداء دورها من استنجد بها أو من يتهدده الخطر.

عزبة الورد

وأضاف أن “عزبة الورد بحي الشرابية القديمة المتاخمة لعزبة بلال وأرض فرز ورش سكك حديد مصر وهي عبارة عن عزبة تقع ما بين شارع أحمد حلمي وفي الجهة المقابلة منطقة أشماغة ومزلقان أبو خليفة ومنطقة الجرن ونفق محمد فريد الرابط ما بين الشرابية وشبرا من جهة أحمد حلمي ومنطقة أبووافية ومدينة النور بالزاوية الحمراء”
وأشار إلى أن “مناطق معظمها قديمة وعشوائية ومن أبرز مظاهر عشوائيتها أن أصحاب مغالق (مخازن) الخشب نصبوا محلاتهم التجارية لبيع الأخشاب والأبواب الجديدة والمستعملة بجوار مساكنهم وبيوتهم كما ترون من الصفيح والأخشاب ومتداخلة فيما بينها تداخلا يصعب معه التدخل السريع لكبح جماح أي كارثة يمكن أن تقع“.
واعتبر أن “عربة الإطفاء لم تسطتع أن تدخل هذه العزبة على وجه الإطلاق لضيق أزقتها والتي تكاد تسمح بدخول سيارات النقل السوزوكي الصغير أو التوكتوك على أقصى التقدير“.
وحمل “جميع السلطات التنفيذية والمحلية المسؤولية عن هذا المشهد المؤلم الذي تجسده هذه الصورة ولا أستثني منها أحدا حتى لو كانت مؤسسات الإطفاء المُغيّبة“.
خطة الانقلاب
وتوقع مراقبون أن “يكون تهجير سكان الشرابية الذي بدأ في 2019، على غرار ما حدث مع هدم مساكن منشية الصدر القريبة وعلى نفس المستوى الاجتماعي، يسير ضمن خطة بدأت حكومة الانقلاب تنفيذها في 2019، حينما بدأت توسعة الطريق الواصل بين جامعة عين شمس- خاصة كليات الآداب والحقوق ومكتب شئون الطلاب والمدينة الجامعية من ناحية- ومحطة منشية الصدر بمترو الأنفاق التي يستقلها الآلاف يوميا من الطلاب والعاملين والسكان بالمنطقة من ناحية أخرى.. ليفاجأ مستخدمو هذا الطريق يوميا بأن المخارج المخصصة للمشاة سيتم غلقها حتى إتمام إنشاءات الكوبري، وذلك من خلال سور حسب ما قال السكان، مؤكدين أن منشية الصدر ستتعرض للعزلة بين سورين هما سور الكوبري الجديد وسور محطة منشية الصدر“.

 

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم (5)

 

د. شوقي الميموني

 

كنا قد ذكرنا في المقالات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة بدأ مباشرةً بناء الدولة الإسلامية وحدد لذلك أهداف في منتهى الدقة كلها كانت مبنية على العنصر البشري (رجل قوي – يجيد فنون القتال – ذو روح معنوية عالية)، وكنا قد تحدثنا عن الشق الأول من بناء الرجال تمثل في الروح المعنوية العالية التي اكسبها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.

وسوف نتطرق في حديثنا اليوم عن الشق الثاني من بناء الرجال وهو البناء المادي أو البناء البدني (رجل قوي) أو ما يسمى في عصرنا الحاضر(الرياضة البدنية) ولذا شدد الرسول- صلى الله عليه وسلم – على صحابته بالاهتمام بالقوة الجسمانية وممارسة الرياضة البدنية، وحثهم على إتقان استخدام السلاح بمداومة التدريب عليه حتى يكونوا ذوى بأس شديد، وكما هو واضح أن القوة الجسمانية تؤدي إلى قوة التحمل، والتدريب الجيد على السلاح الذي يوفر الدعم في المعركة.

ولأن القائد قدوة فقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم الرياضة بطريقة فطرية سليمة جعلته صاحب قوام جميل متين البنية قوي التركيب، وكان بنيانه الجسمي مثار إعجاب من حوله من الصحابة، ولا عجب فهو الأسوة الحسنة، الذي أرسله العلي القدير هادياً لنا في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة.

 كتب القاضي عياض في كتابه (الشفاء) يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عظيم القدر، عظيم المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين والذراعين والأسافل، رحب الكفين والقدمين، ريعه القد، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير المتردد.

ووصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يكن بالطويل الممغط (البائن الطول)، ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوام (معتدل القامة)، ولم يكن بالجق القطط، ولا بالسبط، كان جعداً رجلاً ولم يكن بالمظهم (الفاحش السمنة)، ولا بالمكلثم (كثير اللحم)، وإذا مشى ينكفي تكفياً كأنما يحط من صبب (يميل في المشي إلى الأمام)).

وذكر أبو هريرة رضي الله عنه وفي وصف مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:”ما رأيت أحداً أسرع من رسول صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا نجهد أنفسنا وهو غير مكترث”.

وقال علي رضي الله عنه كذلك في مشي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مشى تقلع (التقلع هو الارتفاع عن الأرض) كحال المنحط من الصبب وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء، وأبعدها عن مشية الهوج لأن بها وقاراً من غير تكبر ولا تماوت لأنه صلى الله عليه وسلم كان كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له.

وحين أعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد صلح (الحديبية) بعام، كان كفار قريش في مكان يستطيعون من خلاله مشاهدة المسلمين يطوفون بالكعبة، فقالوا (مستهزئين) : سيطوفون اليوم بالكعبة قوم نهكتهم حمى يثرب (المدينة)، فوصلت النبي صلى الله عليه وسلم مقولتهم فقال : رحم الله امرئ أراهم من نفسه قوة، واضطبع بردائه (أي أدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، بحيث يبدي منكبه وعضده الأيمن) وكشف الرسول عن عضده الأيمن وقد فعل مثله شباب المسلمين في طوافهم حول الكعبة، ليرهبوا الكفار والمشركين بأجسامهم القوية وعضلاتهم المفتولة، والمعروف أن العضد الأيمن هو الأقوى في غالب الأحوال لدى الإنسان لأنه أكثر استخداماً من العضد الأيسر، ولعل هذا يفسر كشف العضد الأيمن، كما أن التيمن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

ولقد أورد الشيخ محمد الغزالي ثلاث وقائع تدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم:

*ذهب من مكة إلى الطائف ماشياً على قدميه، ولم يكن الطريق ممهداً كما هو الآن، بل وعراً، ومعروف عنه أنه يقع في منطقة كلها جبال وهضاب، ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تسلق هذه الجبال في مسيرته تلك.

*مشى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه (علي بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة) رضي الله عنهم أجمعين، ولم تكن هناك أي وسيلة نقل، فكانوا يتبادلون السير والركوب نظراً لوجود راحلة واحدة فقط، فكان اثنان يمشيان والآخر يركب، وفد خجلا الاثنان فكيف يركبان ويدعان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم رفضاً باتاً بأن يستمر في الركوب، وقال إنكما لستم بأقدر مني على المشي ولا أنا بأغنى منكما على الأجر … ومشى المسافة المقررة.

*وفي غزوة الخندق كان يحفر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وعندما اعترضتهم صخرة ضخمة إذا عجزوا عن ضربها وتفتيتها، لجئوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء إليها وضربها بمعوله ففتتها.

وقد حفلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته بالمواقف والوقائع والأحداث والأقوال التي تشهد بمكانة الرياضة والنشاط البدني في الإسلام.

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوياً يحب القوة ولا عجب، فالإسلام دين قوة وغلبة فضلاً عن كونه شريعة ودستور حياة.

يقول الشيخ إبراهيم البرك أن هذا الدين العظيم بقرآنه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يترك أمراً من أمور الدين والدنيا إلا ونبهنا إلى أوجه الخير فيه لنتبعها، كما نبهنا إلى أوجه الضر فيه لنتجنبها، ومن ضمن ذلك الرياضة.

ويذكر الشيخ ناصر الشتري أن كتب السنة والحديث قد امتلأت بالحث على الفروسية، والتوصية بها وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر المنافسات وكان يكافئ المتفوقين فيها، وكان يسمح للآخرين بمكافأة المتبارين بصورة خاصة تشجيعاً واستحباباً.

ولقد أجمع الفقهاء العلماء على أن ما صح من أقوال، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مما نقله الثقاة عبر القرون إنما هو من السنة الشرعية، يقول الله في كتابه العزيز: (وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ) (المائدة – 92)

 

لعلنا نتوقف هنا ونواصل الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله

 

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم (4)

 

د. شوقي الميموني

 

نستكمل اليوم الحديث عن عنصر البناء المعنوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه.. كانت مواقف الصحابة في المعارك التي خاضوها تغلب الأساطير فمواقف الشهداء في غزوة أحد من أمثال مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وعمرو بن الجموح، وكذلك مواقف الرجال في غزوة الخندق، وغيرها من المواقف لدليل بين على أن عقيدتهم جعلتهم يستميتون في القتال دفاعاً عنها ومن أجلها ، وجعلتهم اكثر الناس سعياً إلى الموت في سبيل الله حتى يرضونه تعالى ويفوزون بجنته.

لقد وصفهم المقوقس ملك مصر في خطابه الموجه إلى هرقل الروم فقال: ( والله أنهم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وقوتنا وأن الرجل الواحد منهم يعدل مائة رجل منا، ذلك لأنهم قوم الموت أحب إليهم من الحياة يقاتل الرجل منهم وهو مستبسل ويتمنى ان لا يرجع إلى أهله ولا إلى بلده ولا إلى داره ويرون أن لهم أجراً عظيماً فيمن قتلوا منا ويقولون أن قتلوا أدخلوا الجنة ونحن قوم نكره الموت ونحب الحياة فكيف نستقيم نحن وهؤلاء وكيف لنا ان نصبر معهم).

هذا ما فعله الإيمان وفعلته العقيدة بقوم آمنوا بالله ورسوله وبذلوا كل شيء لله مقابل رضوان الله ففازوا في العاجل والآجل ورضى الله عنهم ورضوا عنه.

ومن البناء المعنوي

(ثباتهم في المعارك):

الثبات في المعارك نتيجة طبيعية لأولئك الافذاذ الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يثبت من علم أن الله أشترى منه نفسه وماله بجنة عرضها السموات والأرض؟!، وكيف لا يثبت من علم أن الشهيد يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده في الجنة ويحلى حلية الإيمان ويزوج من حور العين ويجار من عذاب القبر؟!، وكيف يفر من علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات، كما أن ثبات النبيّ صلى الله عليه وسلم في معاركه وغزواته ظاهراً للجميع يشاهدونه ويتعلمون منه العبر والدروس فيزداد منسوب الإيمان لديهم، فقد ثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جميع المعارك والغزوات.

ففي غزوة أُحد عندما أُشِيع خبر مقتله، بعد نزول أغلب الرماة عن الجبل وانشغل البعض الآخر بجمع الغنائم وتفرق المسلمين عنه، تعرّض للكثير من الأذى حيث شُجّ رأسه، وكُسِرت رُباعيته وكاد ان يقتل ، رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَومَ أُحُدٍ، وَشُجَّ في رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عنْه، ويقولُ: كيفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهو يَدْعُوهُمْ إلى اللهِ؟)، ورغم ذلك كلّه فقد بقي ثابتاً يجمع أصحابه ويقوّيهم ويرفع من عزائمهم فكان الصحابة يشاهدون صبره وشجاعته فتزيدهم قوة وصلابه، كما صبر عليه الصلاة والسلام- على فراق عمّه حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه-.

وفي غزوة حُنين؛ حينما أُعجِب المسلمون بكثرتهم، وعند مرورهم من وادي حُنين خرج عليهم المشركون فجأة، فتفرّقوا عنه وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثابتاً صامداً مع مجموعة قليلة ظلّت ثابتة معه، وقد ذكر الله هذا الثبات في قوله: (لَقَد نَصَرَكُمُ اللَّـهُ في مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَيَومَ حُنَينٍ إِذ أَعجَبَتكُم كَثرَتُكُم فَلَم تُغنِ عَنكُم شَيئًا وَضاقَت عَلَيكُمُ الأَرضُ بِما رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيتُم مُدبِرينَ * ثُمَّ أَنزَلَ اللَّـهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسولِهِ وَعَلَى المُؤمِنينَ وَأَنزَلَ جُنودًا لَم تَرَوها)، ويُشار هنا إلى أنّ ثبات النبيّ صلى الله عليه وسلم ظهر واضحاً في مواجهة جميع الطرق والوسائل التي اتّبعتها قريش ضِدّه، سواءً كان ذلك من خلال تعذيبه هو وأصحابه، أو إغرائه بالدنيا وما فيها من مال ومنصب، وقد بلغ من ثبات النبيّ وإصراره على الدعوة أنّه صار يُهدّدهم وهو وحده حتى أصبحوا يخشونه. 

وقد وصف الصحابة -رضي الله عنهم- ثبات النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحروب والمعارك، حيث قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لقد رأيتُنا يوم بدرٍ ونحنُ نَلوذُ برسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو أقربنا إلى العدُوِّ وكان من أشدِّ الناس يومئِذٍ بأساً) مواقف النبي صلى الله عليه وسلم شاهدها وعايشها أصحابه فكانت بمثابة تغذية روحية مباشرة لهم اهلتهم لان يكونوا أعظم جنود الأرض. نتوقف اليوم هنا ونكمل الحديث حول الموضوع في المقال الخامس إن شاء الله.

السيسي أمم العمل الخيري واعتبره عدوه الأول.. الأحد 12 سبتمبر 2021.. “تموين العسكر” استنزاف المصريين بسلع رديئة وأسعار أعلى من كارفور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ابنة الحقوقية هدى عبدالمنعم: أمي وصلت لجلسة المحكمة في سيارة اسعاف

أكدت “جهاد” ابنة الناشطة الحقوقية المعتقلة “هدى عبد المنعم” أن والدتها وصلت إلى جلسة محاكمتها محمولة في سيارة إسعاف، لأن حالتها الصحية لا تتحمل نقلها بسيارة الترحيلات.

وأضافت جهاد خلال لقاء على الجزيرة مباشر مساء أمس: “اليوم كانت بداية جلسات محاكمة والدتي وسمح لبعض الصحفيين بتصوير الجلسة، ومن وراء سور وأسلاك وزجاج رأيت صورة أمي للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وتابعت: “سُمح لأخوتي برؤية والدتي من خلف السور، وعلموا أن أمي كانت في المستشفى الخميس الماضي ولا نعلم أسباب وتفاصيل ذلك لرفض السلطات طلباتنا بالاطلاع على التقارير الطبية”.

وزادت جهاد: “منذ 13 يوليو وحتى اليوم لم نستطع الحصول على خبر يطمئننا على أمي، فنحن ممنوعون من زيارتها منذ 3 سنوات ولا يوجد لدينا وسيلة للاطمئنان عليها”.

وتابعت: “أعلم أن أمي مصابة بجلطة في القدم كما تم تشخيصها داخل السجن بتوقف في الكلية اليسرى وارتجاع في الكلية اليمنى منذ نوفمبر 2020. وترفض السلطات طلباتنا لعلاجها أو عرضها على طبيب خاص أو مجرد الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بها”.

وحول الاتهامات الموجهة إليها بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، قالت جهاد “هي اتهامات هزلية جدا، أمي معروفة بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامية لها سيرتها المهنية”.

وأضافت: “يتهمونها بإشاعة أخبار كاذبة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستخدام القسوة وعدم تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وهي الأشياء التي يمارسونها فعليًا مع أمي”.

وأكملت: “تم إخفاء والدتي قسريا بعد اعتقالها لمدة 21 يومًا وتتعرض لتعذيب نفسي حتى اليوم لا نعلم تفاصيله وممنوعة من الزيارة والرعاية الصحية، وكل ما يقال أنها أشاعته كأخبار كاذبة مورس معها فعليًا”.

واستطردت: “والدتي كانت تقوم بعملها في مجال حقوق الإنسان بشكل سلمي ولم تجرم لتحاكم أمام محكمة أمن الدولة جنايات طوارئ”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أجلت أمس السبت أولى جلسات محاكمة متهمي القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 31 شخصاً، بينهم السيدتان “هدى عبد المنعم” المحامية الحقوقية، و”عائشة الشاطر”، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة بعد الإثنين لتعذر حضور بعض المعتقلين.

يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد أحال يوم 23 أغسطس الماضي أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

جاء قرار الإحالة للمحكمة بعد تخطي المدة المحددة قانونًا للحبس الاحتياطي “عامين كاملين” ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن سلطات الانقلاب أبت الإفراج عنهما وأحالتهما للمحاكمة.

يُذكر أن هدى عبد المنعم 61 عامًا، وعائشة الشاطر 39 عامًا، ألقي القبض عليهما في الأول من نوفمبر 2018، واتهمتهما سلطات الأمن، بالانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل من الخارج مع 9 آخرين.

ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما دورياً رغم تدهور حالتهما الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

* قرارات قضائية صدرت : 

– أجلت أول أمس الدائرة الخامسة ارهاب أولى جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و 30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا  لجلسة 13 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين.

– قرر قاضى التجديدات بمحكمة المنتزه أول الجزئية بالإسكندرية، تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على المحامى داخل قسم شرطة المنتزة أول 15 يوما أخرى على ذمة القضية.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المطرية لجلسة 14 سبتمبر الجاري

– أجلت الدائرة الخامسة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى” لجلسة 7 نوفمبر المقبل للمرافعة

 – أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو امام والصحفى أحمد محمد شاكر وآخرين في القضية رقم 488 لسنة 2019 إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري لتعذر حضورهم من محبسهم .

 – أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس الصحفي بدر بدر محمد وآخرين في القضية رقم 1360 لسنة 2019 لتعذر حضوره من محبسه لجلسة تُحدد لاحقاً

قرارات لم تصدر :

 – نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس اسماعيل جاد القمري وآخرين في القضية رقم 810 لسنة 2019 .

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ثانى جلسات محاكمة “مفتى جماعة النصرة الإرهابية”.

 

*وفاة والد المعتقل أنس السلطان فى حادث طريق

توفى والد الشيخ المعتقل ‫أنس السلطان مؤسس مدرسة شيخ العمود في حادث سير ..

واعتقل أنس للمرة الثانية في فبراير 2021 وهو أحد أبرز الشباب الأزاهرة وصاحب سلسلة قصص الأنبياء للأطفال على اليوتيوب.

وأعادت السلطات الأمنية اعتقال الشيخ أنس السلطان، مدير مدرسة شيخ العمود لتعليم العلوم الإسلامية، بعد سنوات من الإفراج عنه.

الشيخ “أنس” هو أحد مؤسسي مدرسة “شيخ العمود” لتجديد الخطاب الديني، وهي إحدى المبادرات التي نشطت عقب ثورة 25 يناير.

وتم اعتقال السلطان وأشقائه الاثنين، إسلام (الطالب بالصف الثالث الثانوي)، وأسامة (الطالب الجامعي)، للمرة الأولى في 26 مايو 2015 على يد قوات الأمن، من شقتهم بحي مدينة نصر شمالي القاهرة، وبعدها اختفوا قسرياً، حتى عرضهم أمام النيابة صبيحة 30 مايو.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم الرئيسي أنس السلطان، المعروف إعلاميًا بشيخ العمود، “ينتمي فكريًا إلى الفكر الأزهرى.

ووجهت إلى أسرة السلطان اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل الإنتاج ومصالح المواطنين، والتحريض ضد الجيش والشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الشيخ أنس السلطان، إمام وخطيب أزهري، تخرج من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، وهو أحد رموز ثورة يناير الشبابية، وأصيب في أحداث موقعة الجمل الشهيرة، حين هاجم تابعون للنظام الحاكم في مصر، المعتصمين في ميدان التحرير تحت غطاء من الشرطة وقوات الجيش المتواجدة حول الميدان وقتها.

وقال الناشط أحمد البقري: وفاة والد المعتقل الشيخ ‫#أنس_السلطان في حادث سير ..
أنس اعتقل للمرة الثانية في فبراير 2021 وهو أحد أبرز الشباب الأزاهرة ومؤسس مدرسة شيخ العمود، وصاحب سلسلة قصص الأنبياء للأطفال على اليوتيوب.

رحم الله والده وربط على قلبه وفك أسره وكل المعتقلين

إنا لله و إنا إليه راجعون ..

 

* صندوق تحيا مصر “مغارة علي بابا” للجباية.. كم يبلغ رصيده؟ ولماذا يتحكم فيه السيسي وحده؟ ولماذا يريد 100 مليار تحديدا؟

لم يقلق المصريون مثلما قلقوا حين قال عبد الفتاح السيسي يوم 5 سبتمبر 2021 إن “أموال صندوق تحيا مصر تحت المسئولية المباشرة له وعليهم أن يطمئنوا، لأن هذا هو ما يقلقهم بالفعل، أي عدم وجود رقابة عليه فهو مثل مغارة علي بابا“.

فلا أحد في مصر يعلم كم يوجد في الصندوق الذي يشرف عليه السيسي بنفسه؟ وقال “مفيش جنيه بيطلع منه إلا أما أصدّق عليه” من أموال التبرعات الإجبارية للشركات ورجال الأعمال.

ولا أحد يعلم أين يتم إنفاق المليارات التي بالصندوق؟ باستثناء ما يُعلن عن مشاريع دعائية مثل حصد الصندوق 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية لأنه نجح في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية لم يشعر بها المصريون.

ويتساءل المصريون هل سعي السيسي لزيادة موارد صندوق تحيا مصر ومطالبته رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بتوفير موارد للصندوق معناه فرض قوانين جباية جديدة لتمويل الصندوق من جيوب المصريين؟.

فرض جباية جديدة

ويتساءلون عن سر تعديل قانون تنظيم الصندوق لمنع أي جهة رقابية من الاقتراب منه وإعفاؤه من الضرائب والرسوم وأي جمارك؟ وهل الهدف توسيع سلطات الصندوق التابع للسيسي والجيش بعيدا عن الرقابة؟.

ولماذا تم تحويل أموال إيرادات التصالح في البناء له وأموال غرامات أخرى؟ وهل تم وضع أموال قيادات الإخوان ورجال الأعمال التي تمت مصادرتها بدعاوى الإرهاب في الصندوق؟ أم أين ذهبت في ظل غياب أي معلومات أو إخطارات رسمية؟.

والأهم لماذا إصرار السيسي على جمع الصندوق 100 مليار جنيه؟ والتي قال إنها لم تُستكمل حتى الآن، وطالب رئيس حكومة الانقلاب بتوفير موارد أكبر للصندوق عبر زيادة الجباية من المصريين بقوله ” شوفوا موارد أخرى“.

فلا يُعرف شيء عن حصيلة الصندوق والتبرعات سوى ما قيل خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر فبراير 2018، وهو أن إجمالي التبرعات وصلت إلى 7.5 مليار جنيه، بخلاف استثمارات الصندوق في عدد من الشركات.

لكن حديث السيسي يشي أن المبلغ أكبر من ذلك بكثير لكنه لم يصل بعد إلى 100 مليار جنيه، فقد قال إن “الـ 100 مليار اللي كنا بنحلم بيهم مجوش لحد دلوقتي” ما يعني أن الصندوق حصل مبالغ أكبر من المعلن عنها.

طموح السيسي أكبر من جمع الأموال من داخل مصر فقط للصندوق فهو أعرب عن أمنيته في أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر، وقبل تصريحه بذلك كان الصندوق يداعب عواطف المصريين بالإعلان عن التبرع لغزة رغم أن السيسي أعلن تبرعه لغزة في مايو الماضي بـ 500 مليون دولار لم يذهب منهم دولار واحد لغزة حتى الأن.

غموض يؤدي إلى الفساد

الغموض المحيط بالصندوق يجعله مرتعا للفساد والرشاوى وتضخيم ثروات السيسي وقادة الجيش، فأمواله يجري جبايتها قسرا من مرتبات الموظفين والعمال ورجال الأعمال وأصحاب الشركات بالتهديد والابتزاز وقوانين رسمية تجبر المصريين على التبرع.

هناك مخاوف أخرى أن يكون الغرض من الصندوق في ضوء من يقوم به من وظائف تكاد تستهدف الهيمنة على العمل الأهلي والمجتمع المدني كله في مصر، هدفه الاستيلاء على أموال العمل الخيري والأهلي على السواء.

إذ تتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية، وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من السيسي وكذلك رِيع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه وعائد استثمار أموال الصندوق.

ومؤخرا بدأ يضم له أموالا تم نهبها من رجال الأعمال المعتقلين ومشاريع تمت سرقتها بالقوة من أصحابها، وتم الإعلان عن مشاريع تدخل في اختصاصات وزارات حكومية مثل التضامن وغيرها.

فهناك غموض غير عادي حول حجم أمواله ومصارفها كأنها حساب خاص لعبد الفتاح السيسي ينفق منه بلا حساب ويكدس فيه الأموال.

ولو تم حصد ما يتم الإعلان عنه من مشاريع خيرية وصحية واجتماعية للصندوق بدعاوى توفير حياة كريمة للمصريين لن تبلغ تكاليفها كلها مليار جنيه فأين تذهب بقية الأموال؟.

 

*أمن جامعة القاهرة يرفض دخول رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية

فى سقطة جديدة، وتأكيد على السطوة، رفض أمن جامعة القاهرة دخول رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.

وكشف د. مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن رفض أمن الجامعة استضافة رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومنعه من دخول مكتب رئيسة القسم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، بدعوى عدم إخطارهم بالاجتماع قبل أسبوعين من عقده.

وقال السيد، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الأحد: “بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمس، فوجئت اليوم بأن اجتماع رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مع الأستاذة الدكتورة العزيزة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي اتفقت معها على أن يكون اليوم في مكتبها بكلية الاقتصاد في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وكان المقصود منه هو الاتفاق على تنظيم مؤتمر مشترك بين القسمين في الجامعتين، وهو ما رحبت به”.

وأضاف: “فوجئت بتأجيل الاجتماع، حيث أبلغتني الزميلة العزيزة بأن الأمن في جامعة القاهرة يشترط إبلاغه بالاجتماع قبل أسبوعين من عقده، وطبعا لابد للزميل المحترم رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من أن يظهر ما يثبت شخصيته عند بوابة الجامعة، ولذلك فموافقة الأمن الذي يحرس البوابة ضرورية حتى يتمكن من دخول الجامعة”.

ولفت السيد إلى أن المؤتمر لو تم سيكون علنيا ومفتوحا لجميع أساتذة وطلبة العلوم السياسية الراغبين في الحضور، ويمكن أن تكون به ترجمة إلي اللغة العربية، وتابع: “أرجو من القراء والقارئات أن يحيطونني علما بأي جامعة أخرى في العالم تضع مثل هذه الشروط لقيام أساتذة الجامعة بدورهم في التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع أساتذة الجامعات الأخرى”.

 

*الظواهري يطلّ عبر فيديو جديد

نشر زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري فيديو جديدا يوم السبت في محاولة واضحة لدحض شائعات وفاته، وذلك في الذكرى الـ20 لهجمات الـ11 من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وفي الفيديو الذي مدته ساعة ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 يناير في منطقة تل السمن في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، وأعلنت جماعة “حراس الدين” التابعة لتنظيم “القاعدة” مسؤوليتها عنه.

يشار إلى أن الهجوم المذكور استهدف القوات الروسية في الرقة، وكان الأول الذي ينفذه “حراس الدين” خارج منطقة تمركزه في إدلب، شمال غربي سوريا.

وأضاف الظواهري: “تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن“.

كما أشار الظواهري إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى إعادة سيطرة “طالبان” على كابل.

وكان الظواهري قد تولى قيادة”القاعدة” عام 2011 بعد تصفية أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان.

 

*وسائل إعلام سودانية: مؤشرات إيجابية من مصر بشأن تسليم مدير مخابرات النظام المعزول

كشفت وسائل إعلام سودانية عن تلقي سلطات البلاد مؤشرات إيجابية من مصر بشأن تسليم عدد من مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير المطلوبين لدى الخرطوم.

ونقل موقع “أخبار السودان” اليوم الأحد عن “مصادر مطلعة” في النيابة العامة السودانية أن النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، تلقى إشارات إيجابية من نظيره المصري بالتعاون في تسليم مدير الأمن والمخابرات السوداني السابق، صلاح عبد الله الشهير بـ “قوش”، وآخرين من عناصر النظام المعزول، هربوا إلى مصر عقب الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019.

وذكر الموقع الإخباري أن السلطات المصرية كانت قد رفضت سابقا الطلب السوداني بتسليم “قوش”، ثم شرعت الخرطوم في إجراءات استرداده عبر الإنتربول الدولي في بلاغات جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والثراء الحرام المشبوه، وتعذيب المعتقلين إبان اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2018.

وأضافت المصادر الموثوقة التي تحدثت لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “مباحثات جدية” جرت بين النائب العام السوداني ونظيره المصري بخصوص المتهمين السودانيين المطلوبين الموجودين حاليا في مصر. وأشارت إلى أن “اختراقا كبيرا” حدث في هذا الشأن، إذ أبدى الجانب المصري “استعداده التام” لمناقشة التعاون في تسليم المطلوبين للسلطات السودانية، كما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات بينهما حول الكيفية والطرق التي سيتم بها الأمر.

وعاد النائب العام السوداني، إلى البلاد الأربعاء الماضي بعد زيارة إلى مصر استغرقت 5 أيام، بدعوة من نظيره المصري حمادة الصاوي، وقعا خلالها على عدة مذكرات تفاهم لتدريب وكلاء النيابة بمعاهد التحقيق الجنائي في القاهرة.

ورجحت المصادر أن تفتح الخطوة الطريق أمام تسليم مدير المخابرات السوداني السابق باعتباره من أبرز المطلوبين للعدالة في السودان. كما يشمل التعاون تسليم عدد محدود من رموز النظام المعزول الذين هربوا إلى مصر، وبعض المخالفين للقوانين الجنائية في البلاد.

وأفادت المصادر نفسها بأن النائب العام السوداني بدا متفائلاً من أن التعاون مع النيابة العامة المصرية سيحرز تقدماً كبيراً بخصوص تسليم المطلوبين من خلال الاتصالات التي ستستمر بين البلدين. وتفيد متابعات “الشرق الأوسط” بوجود مسؤولين آخرين تقلدوا وظائف عليا في حكومة البشير، يعيشون الآن في القاهرة.

ونقلت تقارير صحافية مطلع في سبتمبر الحالي، أن المكتب الوطني للإنتربول في السودان طلب من الشرطة الجنائية الدولية تفعيل “النشرة الحمراء” لتعقب مدير جهاز الأمن والمخابرات والقبض عليه وتسليمه للسلطات السودانية.

وفي يناير 2020، طلبت نيابة الثراء الحرام في السودان من الإنتربول القبض على “قوش” للتحقيق معه في بلاغات مدونة ضده، كما حجزت على ممتلكاته وحساباته المصرفية، وحظره من السفر. وكان النائب العام السابق بدأ في تحريك إجراءات دولية للقبض على “قوش” الذي يواجه 4 بلاغات جنائية.

ويلاحق مدير الأمن والمخابرات السوداني السابق بتهمة أخرى تتعلق بضلوعه المباشر في توفير الدعم المالي واللوجستي لخلية إرهابية كانت تستهدف تقويض النظام الدستوري في البلاد، تم توقيفها قبل تنفيذ العملية في مايو 2019. وتتهمه السلطات السودانية بالوقوف وراء تمرد “هيئة العمليات”، وهي الجناح المسلح لجهاز أمن النظام المعزول، الذي روع المواطنين في الخرطوم في يناير 2020، ما اضطر قوات الجيش والدعم السريع لمواجهة تلك العناصر بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل المدينة للسيطرة على التمرد.

وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، وضع مدير الأمن والمخابرات، بوصفه من أخطر الشخصيات في الحكومة، تحت الإقامة الجبرية في منزله بالخرطوم، إلا أنه تمكن من الهرب قبل أن تكشف تقارير صحفية وجوده في مصر. ووافق الإنتربول الدولي في فبراير 2020 على طلب السلطات السودانية باسترداد “قوش” بعد إبلاغه من قبل النيابة العامة برصد تحركاته في إحدى دول الجوار التي يقيم فيها بصورة شبه دائمة.

 

*مستشار السيسي للشؤون الصحية: إصابات كورونا في تزايد مستمر

أعلن محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الوقائية والصحية أن البلاد تمر الآن بالموجة الرابعة من جائحة كورونا، مشيرا إلى تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وطالب تاج الدين بضرورة اتباع القواعد والاحتياطات الوقائية والاحترازية حيث قال “إنه أمر هام للغاية طالما هناك وباء على المستوى المحلي والعالمي لابد من الإستمرار باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعارف عليها“.

وشدد على ضرورة أخذ اللقاحات للمساهمة في الحد من انتشار المرض، بالإضافة لكونها تعطي نوعا من المناعة الشخصية وتنعكس على مناعة المجتمع من ناحية أخرى بالإضافة إلى أنها تقي المصابين من المضاعفات الشديدة.

وأضاف أن المتحورات التي تحدث بالفيروسات هو أمر متعارف عليه، مشيرا إلى أن جميع المتحورات دون استثناء هو نوع من محاولات الفيروس على اختراق مناعة الإنسان التي تنخدع باعتباره فيروسا جديدا.

وأوضح أن خطورة فيروس كورونا المستجد تكمن في كونه فيروسا جديدا ويتعامل معه البشر لأول مرة فضلا عن قدرته على الانتشار بشكل أسرع وأكبر من أي فيروس آخر، مبينا أن عدوى الفيروس قوية وتحوراته كثيرة.

وأكد أن فيروس كورونا لديه القدرة على العدوى الشديدة كما أن أعداد المصابين بالفيروس كبيرة جدا، موضحا أن من لديه التهاب فيروسي يلتزم منزله.

ودعا تاج الدين إلى ضرورة ارتداء الكمامة واتباع كافة الإجراءات الوقائية وعدم استخدام أي أدوات شخصية لأي شخص.

 

*”الحاج حكيم”معذب المهاجرين المصريين بالعجيلات في قبضة الأمن الليبي

أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي يوم الأحد عن تفاصيل إلقاء القبض على المتهم بتعذيب المهاجرين المصريين في مدينة العجيلات.

وقال بيان صادر عن المكتب اليوم: “على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم بما في ذلك المعاملة المهينة لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب، وجه النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة“.

وأضاف البيان أن عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام وبالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية توصل إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الحاج حكيم“.

وذكر مكتب النائب العام أن السلطات تعقب المشتبه به ورصدت وألقت القبض عليه.

وأشارت إلى أن إجراء استجوابه أثبتت واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة، كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول.

وأكدت أنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.

 

*”تموين العسكر” استنزاف المصريين بسلع رديئة وأسعار أعلى من كارفور

شكو المصريون ممن لم يحالفهم الحظ أن يكونوا ضمن الفئات الآمنة المتمتعة بحماية العسكر من ارتفاع أسعار المواد التموينية، رغم انخفاض أسعارها في السوق الخاص والمتاجر الكبيرة مثل كارفور وغيرها، حتى أن كيلو الأرز المدعم على بطاقة التموين يزيد سعره عن الفاخر المطروح في الأسواق نحو 3 جنيهات.
ويشكل ارتفاع أسعار السلع التموينية همّا يوميا يعيشه المصريون، مطالبين حكومة الانقلاب أو الاحتلال العسكري بالتدخل لخفض الأسعار ومراقبتها ومواجهة تداعيات التضخم المرتبطة بالمستهلك، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي والغلاء الذي تعيشه الأسر المصرية التي سقطت تحت قاع الفقر.

زيادة وهمية
ودعا مواطنون إلى إيجاد مؤشر للأسعار يحمي المستهلك وتظهر فيه الكلفة الحقيقية للأسعار، التي تشهد موجة انخفاض كبيرة في معظم دول العالم إلا في مصر التي يحكمها سُعار الانقلاب.
يقول الكاتب الصحفي طه خليفة “قبل أيام سألت تاجرا عن سعر الأرز البلدي الممتاز، فقال إنه “يبيع الشيكارة زنة 25 كيلو جرام، بسعر 135 جنيها، أي أن سعر الكيلوجرام الواحد بـ 5 جنيهات و 40 قرشا“.
مضيفا “يتم بيع الشيكارة في مضارب كفر الشيخ بـ 125 جنيها، ليكون سعر الكيلو جرام 5 جنيهات، ولا مانع من الجنيهات الـ 10 الزيادة مقابل أجرة النقل، وهامش الربح للتجار“.
وتابع خليفة “هذا التاجر كان يطمئنني بأن عدم زراعة الأرز في محافظتنا هذا العام لن يؤثر على توفر الأرز ولن يتسبب في رفع أسعاره وهذا أمر طيب“.
وختم بالقول”الخلاصة هنا أن سعر الأرز الرسمي المُدعم، أكثر من سعر الأرز الحر غير المدعم بـ 2 جنيه و 60 قرشا من عند التاجر، وأكثر بـ 3 جنيهات عن سعره في مضارب كفر الشيخ، وهذه واحدة من المفارقات التي تجعل العقل عاجزا عن التفكير“.
وزادت حكومة الانقلاب من قيمة الدعم الشهري للفرد في البطاقة التموينية من 18 جنيها إلى 21 جنيها، ووصف المواطنون تلك الزيادة بالوهمية وليس لها قيمة مقابل غلاء أسعار السلع الاستهلاكية، بينما طالب بقالو تموين بزيادة هذا الدعم.
وعلقت إسراء موظفة بهيئة الأوقاف، وربة منزل لأسرة مكونة من 3 أفراد، بأن “زيادة دعم الفرد 3 جنيهات يقابلها زيادة في أسعار السلع، فزيادة الدعم ليس لها قيمة.
ويصل حجم الدعم لكل فرد من الـ70 مليون المسجلين على قوائم بطاقات التموين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، يصل إلى نحو 285 قرشا شهريا، 34.5 جنيها على مدار العام فهل يكفي الدعم في مواجهة غلاء الأسعار؟“.

رأي السفاح..!
وتطبيقا لسياسة البيضة والحجر واستخفافا بعقول المصريين، قال السفاح السيسي خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأمهات المثالية عن ارتفاع أسعار السلع “الحاجة اللي تغلى متشتروهاش“.
وتساءل السفاح  “عايزين تسيطروا على الأسعار، فرد الحاضرون نعم فقال السيسي الحاجة اللي تغلى متشتروهاش”، فيما يبدو أنه يستغفل الشعب الذي يعتمد على هذه السلع الأساسية وتعتبر قوت يومه مثل رغيف الخبز والسكر والزيت والدقيق.
وبعيدا عن المشكلة الأساسية وهي قيام حكومة الانقلاب برفع سعر المواد التموينية، أكد السفاح السيسي أن التاجر أو البائع للسلع دائما يبحث عن المكسب فإذا وجد أن سلعته يعزف عنها الجميع بسبب ارتفاع سعرها سيخفض السعر إجباريا، ويتجاهل عمدا أن الذي يقوم بدور التاجر ويوزع السلع التموينية هي حكومة الانقلاب.
من جهته تساءل السفير فوزي العشماوي “هل مصر مستقرة ؟”، وأجاب قائلا “تبدو الأمور في مصر هادئة ومستقرة، ولكن تحت سطح هذا السكون الخادع تعتمل أمور كثيرة تجعل من المستحيل التنبؤ بما سيحدث غدا أو بعد غد“.
مضيفا “أسعار السلع والخدمات والرسوم والضرائب أصبحت تثقل كاهل الطبقة العليا والوسطى فما بالنا بالطبقة الدنيا، و لا يكاد يمر يوم دون استحداث بند جديد للجباية والتحصيل والإجهاز على آخر جنيه في جيب المواطن البائس“.
وتابع “والديون وصلت لمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر اللهم إلا في عهد الخديوي إسماعيل الأمر الذي انتهى آنذاك باحتلال الوطن ووضع مقدراته تحت تصرف الدائنين“.
مضيفا “والتجريف السياسي بلغ مرحلة لاتكاد تجد فيها صوتا واحدا ناقدا أو معارضا، أو شخصية وطنية واحدة يشار لها بالبنان، أو مرشح واحد أو حزب واحد معروف للعامة كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة على سبيل المثال“.
واختتم السفير العشماوي قائلا “هذه الأمور وغيرها تجعل المواطن في وضع بائس ويائس، يستوي فيه الموت والحياة وتضع الوطن كله في مهب الريح، وهو بالقطع وضع لانتمناه بل نناشد ونلح ونتمنى أن يتم علاجه وتداركه في أقرب وأسرع وقت ممكن، حرصا على أمن واستقرار هذا الوطن الحبيب، وصحة وحياة وعقل هذا المواطن البسيط الصابر المحتسب، ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد”.
من جهتها أذاعت القناة الأولى بالتليفزيون المصري تقريرا قارن بين سعر تذكرة المترو في قطر 13 جنيها وفي مصر 10 جنيهات، وهو الأمر الذي أثار استياء الكثيرين، حيث وصف الخبير الاقتصادي الدكتور نادر نور الدين التقرير بأنه غباء، مشيرا إلى أن “دخل المواطن في قطر هو أعلى متوسط دخل للمواطن في العالم.
وأضاف نور الدين مقارنة غبية ويستحسن الصمت ونحن اعتدنا على الزيادات دوريا وبلا رحمة، حنقول الأسعار والضرائب أصبحت لا تتناسب مع دخل المواطنين طيب ما أنتم عارفين، يبقى الصمت أفضل مننا ومنكم“.

 

* مسار “الأرز الروسي” يفضح فشل توسعة قناة السويس.. والقادم أسوأ

كل يوم يثبت الواقع وتطوراته صحة ما أكده الوطنيون من قوى المعارضة والرافضون لانقلاب العسكر بشأن توسعة قناة السويس مطالبين بتنمية الإقليم كما كان مقررا تنفيذه من قبل نظام الرئيس محمد مرسي، وجعل إقليم قناة السويس محورا اقتصاديا شاملا، يشمل مناطق صناعية وتجارية ومراكز لوجستية وأحواض صيانة السفن وخدمات الإمداد والتموين كمنطقة “جبل علي” بالإمارات، أو تاجيل المشروع الذي كلف المصريين نحو 100 مليارجنيه، في ظل تراجع معدلات التجارة الدولية، وتسارع وتيرة إنشاء طرق بديلة لقناة السويس في روسيا والصين وبين دول الخليج وإسرائيل والتوسع في البحث عن مشاريع جاذبة للتجارة العالمية وحركة السفن والموانئ، كما تسير إستراتيجيات الدول المتقدمة في المجال كالإمارات والصين وغيرها، إلا أن العسكر أسلموا أدمغتهم للإمارات، التي استحوذت على الأراضي الاقتصادية في قناة السويس، دون تنفيذ أية مشاريع تنموية تدعم خطوط الملاحة المرتبطة بقناة السويس، خشية سحب حركة السفن والملاحة من منطقة جبل علي، وتركت التطبيل للسيسي ونظامه وقنواته للاحتفاء بالتفريعة الثالثة لقناة السويس، والتي جلبت الخسائر ولم تحقق ما يصبو إليه الاقتصاديون والشعب المصري.

وبعد الكشف عن خطط إسرائيلية خليجية لتفعيل خطوط الملاحة البرية والبحرية بين دول الخليج والكيان الصهيوني، والمعروف خط إيلات عسقلان لنقل الغاز والنفط من دول الخليج عبر إسرائيل وليس قناة السويس، جاء الكشف عن الخط الملاحي الروسي الجديد.

حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، في 6 سبتمبر عن “تأييده لإنشاء ما وصفه بـمسار الأرز الذي من المخطط أن يمتد عبر منطقة سيبيريا ليصبح بديلا لقناة السويس” التي تزايد الإعلان عن مشروعات منافسة لها من دول أخرى منها الاحتلال الإسرائيلي وإيران وإيطاليا.

 مسار الأرز

ووفق وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في حديث لقناة “RBC” الروسية يوم الاثنين الماضي فإن “سيبيريا منذ زمن طويل هي جزء من طريق الحرير الكبير، ويجب إنشاء مسار الأرز الحديث ليكون طريقا آمنا وفعالا بين أوروبا والصين ومضيفا تبلورت ضرورة إنشاء مثل هذا الممر الآمن للنقل بشكل واضح منذ فترة طويلة، وخاصة عند استذكار الأحداث الأخيرة المتعلقة بانسداد قناة السويس وهجمات القراصنة وكذلك الأوضاع الراهنة في أفغانستان“.

وقال شويجو إن “مراكز الإنتاج في سيبيريا التي ستكون لديها إمكانية الوصول إلى “مسار الأرز” ستمنح قدرة لنقل المواد والمكونات بين أطراف الشبكات الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة تحديث السكك الحديدية العابرة لسيبيريا وتحويلها إلى الجر الكهربائي أو الغاز الطبيعي المُسال“.

ومع تعدد الطرق البديلة أضحت قناة السويس في مواجهة لا يُستهان بها مع العديد من مشروعات المسارات البديلة التي تتبناها دول كبرى في بقاع شتى من المعمورة، بعضها يحمل أجندات سياسية وأخرى تبحث عن مكاسب اقتصادية بجانب زيادة نفوذها على ممرات التجارة العالمية. 

وبحسب خبراء اللوجستيات فإن حديث وزير الدفاع الروسي “يؤكد الحاجة إلى فتح ملف إنشاء منطقة لوجستية بمنطقة قناة السويس، إذ أن المشروعات الضخمة التي تحدث عنها شويجو وتطمح إليها روسيا قائمة بالأساس على إنشاء مشروع النقل قبل التفكير فيها، أي أن أي منطقة لوجستية ومجتمعات سكانية شرطها الأساسي هو النقل“.

وكان  المهندس ممدوح حمزة حذر من “استمرار التعامل مع قناة السويس باعتبارها ممرا ملاحيا فقط ولفت في دراسة سابقة إلى أنه “منذ افتتاح قناة السويس عام 1869 وحتى الآن ينحصر دخلها في العائد من الملاحة فقط، ولم تحقق أي عائد من الموقع، إلا ميناءي شرق بورسعيد، والعين السخنة على البحر الأحمر، شرق البلاد (تستغله شركة موانئ دبي) عند مدخلي القناة اللذين قام بتخطيطهما وتصميمهما“.

وبحسب حمزة فإن “العائد من الميناءين لمصر هو الفتات، بينما العائد الحقيقي ذهب للشركات المحتكرة التي تسلمت الميناءين من الحكومة المصرية تسليم مفتاح بعقود أقل ما يُقال عنها إنها ضيعت على مصر حقها“.

وأضاف أن “مصر قبل إنشاء قناة السويس كانت تحقق عائدا كبيرا متنوعا نتيجة موقعها المتميز من خلال دخول التجارة الدولية إلى البلاد من السويس مثلا، حيث كانت تتم إعادة تصديرها من الإسكندرية بعد تعامل الشعب معها وتحصيل الجمارك، أي أن الشعب كان يستفيد استفادة مباشرة بالتربح من خلال التعامل مع البضاعة من النشاط الصناعي، واللوجستي، والخدمي، والذي كان موجودا بالفعل ويمارس على البضاعة المارة على أرض مصر قبل إنشاء القناة، إضافة إلى أن الحكومة أيضا كانت تحقق عائدا من الجمارك، ولقد توقفت كل تلك الاستفادات المباشرة للشعب مع بدء تشغيل قناة السويس وقتها، وهذا هو ما أعنيه بالعائد من الموقع“.

وأكد حمزة أن “مشروع تطوير محور قناة السويس هو محاولة لإعادة عائد مصر السابق من التجارة العالمية العابرة لأراضينا مستغلين موقعنا المتميز، وهو أحد المشروعات الأولى بالرعاية بالنسبة للاقتصاد القومي“.

وأوضح أن “قيمة دخل قناة السويس من الملاحة هو حاصل ضرب الحمولة العابرة بالطن، ورسم العبور لكل طن ومضيفا أن الحمولة العابرة يتحكم فيها حجم التجارة العالمي المتغيرما بين الشرق والغرب، أما الحد الأقصى للرسوم لكل طن فتحددها وتشكل سقفاًلها كلفة النقل بالطرق البديلة لنقل البضاعة ما بين الشرق والغرب“.

4 طرق بديلة

وأشار إلى أنه “في الماضي كان هناك طريق بديل وحيد هو طريق رأس الرجاء الصالح، أما الآن فهناك أربعة طرق بديلة إضافية هي طرق ليست الأمثل ولكنها بالفعل تشكل بدائل جزئية ولكنها جاذبة لبعض البضائع“.

وبحسب حمزة فإن “هذا الطريق يبدأ بـطريق الحرير، وهو خط السكة الحديد الذي يربط ما بين أقصى شرق الصين وأقصى غرب إسبانيا بطول 13000 كيلومتر، إضافة إلى محور إيلات أسدود، وهو مشروع بتمويل صيني بقيمة 5 مليارات دولار مقابل غاز من البحر المتوسط، وفي حال الانتهاء من تنفيذه سيكون ميناء محوريا داخليا خلف إيلات، وخط سكة حديد يبلغ طوله حوالى 300 كيلومتر، ويبدأ من إيلات على البحر الأحمر جنوبا ويتجه حتى ميناء أسدود على البحر المتوسط“.

أما البديل الثالث، بحسب حمزة فهو المسار القطبي ويبلغ طول المسار الملاحي من كوريا إلى روتردام 15 ألف كيلومتر، بينما تصل المسافة عن طريق قناة السويس إلى 22 ألف كيلومتر، وهو يستخدم الآن عدة شهور في السنة وأخيرا قناة بنما، ومخطط مشروع قناة نيكاراغوا“.

وأضاف حمزة أن “حجم التجارة العالمي متذبذب ونرى صعودا وهبوطا فيه، وهو في الوقت نفسه المؤثر الرئيسي في دخل قناة السويس، بل هو المؤثر الوحيد والمرتبط بالعرض والطلب في التجارة ما بين الشرق والغرب، وليس مرتبطا بما تقوم به الدولة المصرية داخل قناة السويس والنتيجة المستخلصة من ذلك أن مصر ليس لها ناقة أو جمل فى زيادة أو نقصان حجم التجارة العالمية المارة في قناة السويس، وبالتالي ليس لها تأثير في محاولة زيادة دخل قناة السويس من الملاحة، اللهم إلا إذا زاد العمق لتستوعب نوعيات أكبر من السفن“.

ولفت إلى أن “التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي نشأت وتنشأ بهدف تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي ورفع الجمارك البينية من شأنها أن توثر بالسلب على حجم التجارة بين الشرق والغرب، وهذه التكتلات الاقتصادية الإقليمية ستزيد التجارة البينية بين أعضائها، ما يقلل من التبادل التجاري بين الشرق والغرب، أي أن الشرق سيحاول أن يكتفي ذاتيا وكذلك الغرب، وهذا سوف يؤثر سلبا على حجم البضاعة العابرة في قناة السويس، وبالتالي يؤثر سلبا على دخل قناة السويس من الملاحة“.

وأضاف أنه “في الأساس فإن أميركا تحاول تقليص دور الصين في التجارة العالمية بجذب تجارة أوروبا عبر الأطلسي وتجارة آسيا عبر المحيط الهادئ، وكلاهما يقلل من دخل قناة السويس، بمعنى أن الحرب الاقتصادية بين أميركا والصين تضر بمصر“.

وأكد حمزة أن “دخل الملاحة بيد تجارة العالم الخارجي، أما ما بيد مصر فهو عائد الموقع، أي العائد من الأنشطة الاقتصادية على ضفتي القناة، والذي يمكن أن يصل إلى أرقام عظيمة ودون حدود في حال الحكمة في التخطيط والغيرة الوطنية“.

ولعل دراسة حمزة المطارد أمنيا، تكشف إلى أي مدى ضحالة فكر العسكر، الذين سعوا ببهلوانية السيسي لعمل مشروع كلف الدولة 100 مليار بلا فائدة، اعترف بعدها السيسي بأنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين على حد تعبيره، وتبقى مصر وشعبها الخاسر الأكبر من وجود العسكر في سدة الحكم، رافضين الانصياع لأراء الخبراء في التطوير والبناء لاقتصاد مصري وطني يقي الشعب العوز والفقر والجوع، وهو ما يبدو أنه سلاح السيسي لإخراس الشعب والبقاء على سُدة الحكم بقوة الدبابة.

 

* من صور انحراف “قضاء الانقلاب”.. قاض اغتصب فتاة وآخر يبتز شركة أجنبية طلبا للرشوة

نشرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021م خبرين عن قاضيين مصريين، تبرهن على أن القضاء المصري يمر بأشد المراحل فسادا وانحطاطا.

الخبر الأول هو حكم جنايات القاهرة  يوم الخميس الماضي في القضية التي تحمل رقم 703 لسنة 2021م، بمعاقبة قاض في محكمة الاستئناف وصديقيه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، لإدانتهم في واقعة استدراج فتاة بعد خداعها وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها في  قرية “مارينا” بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، في ديسمبر2020م.  وبحسب التحقيقات فقد شرع المتهمون الثلاثة خلال يومي 8 و9 ديسمبر2020، في خطف المجني عليها عن طريق التحايل، والاتفاق بينهم على استدراجها لمواقعتها كرهاً عنها وذلك بإيهامها من قبل المتهم الأول (صاحب شركة مقاولات)، بانعقاد مؤتمر للاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج محافظة الإسكندرية، وطلب مرافقته مع باقي المتهمين بعد الادعاء بحجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق. لكنهم استدرجوها إلى قرية “مارينا” وتناوبوا الاعتداء عليها كرها.

واستندت النيابة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إلى شهادة سبعة أشخاص، بينهم المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن في الشركة الأمنية الخاصة بحراسة قرية “مارينا” السياحية، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة، والطبيب الشرعي الذي كشف تعرض الفتاة لعنف جنسي جنائي. وتبين أن المتهمين جردوا الفتاة من ملابسها، وتناوبوا على اغتصابها، وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية، والجناة في حالة نوم؛ فهربت مستغيثة بالجيران حتى التقتها ربة منزل، والتي ساعدتها في الاختباء من الجناة، والاتصال بهيئة الإسعاف التي أرسلت سيارة نقلتها إلى أقرب مستشفى للعلاج.

الخبر الثاني، حول قرار جهات التحقيق التحفظ على أموال قاض في هيئة النيابة الإدارية، منتدب للعمل كمستشار قانوني لدى وزارة العدل، وجهاز حماية المستهلك، وذلك لاتهامه بطلب رشوة مالية تقدر بنحو مليوني جنيه، من المسؤولين عن فرع شركة السيارات الألمانية “بي.إم دبليو” BMW في مصر. ووافق البنك المركزي على طلب الجهات القضائية التحفظ على أموال المستشار حاتم محمد وجيه مرسي فارس، وزوجته هبة محمد، وابنته نور حاتم، ومنعهم مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، من دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6929 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة).  وتقدمت السفارة الألمانية ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، أكدت فيها تعرض شركة BMW للابتزاز من قبل أحد المستشارين المنتدبين لدى جهاز حماية المستهلك، وطلبه رشوة مالية، مستغلاً مقتضيات وظيفته. وأفادت السفارة بأنها تلقت شكوى من شركة السيارات العاملة في مصر، تقول فيها إن المناخ التجاري في مصر لم يعد آمناً، كونها تتعرض للابتزاز من مستشار قانوني لواحد من أكبر الأجهزة الرقابية في مصر، مقابل معاملات تجارية خاصة بها. وقدمت السفارة ما يدعم شكوى الشركة حيال عملية الابتزاز الذي تعرضت له، مطالبة في بلاغها بتدخل السلطات المختصة؛ وإلا فسيكون هناك إجراءات تصعيدية من جانبها، قد تصل إلى حد سحب استثمارات الشركة العالمية من مصر.

بالطبع هذه الجرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم والخطايا التي ترتكبها دوائر الإرهاب والتي تعصف بكل ما له معنى بالقضاء والعدالة والنزاهة وتصدر أحكاما بالغ الظلم والجور بناء على توجهات وأوامر النظام العسكري. من جانب آخر قد يقول قائل: إن هذه الأخبار تحسب للنظام لأنه في حاكم الأول وضبط الثاني، ولعل الهدف من تسريب الخبرين هو رسم هذه الصورة للنظام المعروف ببشطه وظلمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.  لكن هذه الأخبار تثير كثيرا من التساؤلات حول الكيفية التي تسللت بها مثل هذه النوعية إلى سلك القضاء، وكيف تمكن هؤلاء من الوصول إلى هذا المنصب الحساس الذي يتطلب معايير أخلاقية ونفسية إلى جانب التفوق الدراسي؟

وما ظنك أيها القارئ العزيز عندما تكون مثل هذه النوعية المنحطة من الناس ترأس منصة قضاء لتحكم بين الناس؟ فهل يمكن أن يتحقق  عندئذ عدل أو إنصاف؟ أليست هذا النوعية من أسافل البشر هي التي مكنت السلطة من تطويع القضاء وتحويله إلى أداة من أدوات السلطة تبطش به وتعاقب بأحكامه الجائره خير الناس وأكثرهم شرفا ونبلا لمجرد أنهم يرفضون الظلم ويطلبون العلا والسيادة لوطنهم وشعبهم؟

ما وصلت هذه النوعية من أسافل البشر إلى سلك القضاء إلا بتوجهات النظام العسكري وسياساته التي تعمل على إفساد كل مؤسسات الدولة وتنصيب الفاسدين والمرتشين ومن لا يستحقون على حساب أصحاب التفوق والكفاءة والخبرة والضمير الحي. ويكفي أن  الآلاف ممن يتم تعيينهم سنويا في سلك النيابة كأول الطريق نحو سلك القضاء إنما يصلون إلى هذه الوظيفة بناء على معايير لا علاقة لها بالتفوق أو الكفاءة ولكنها الوراثة للمنصب من جهة والواسطة والمحسوبية والرشاوي الباهظة التي تدفع لنافذين في النظام من جهة أخرى؛ حتى باتت هذه النوعية تمثل السواد الأعظم ليس في سلك القضاء وحده بل في  كل مؤسسات الدولة. فهل ننتظر عدلا من قاض وصل إلى منصبه بالرشوة والمحسوبية على حساب من هو أكفأ منه وأجدر؟

 

* الفشل الدبلوماسي بـ”سد النهضة” يدفع السيسي للاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين!

بعد الانتصارات المتوالية لإثيوبيا في جميع مراحل أزمة سد النهضة، على مصر خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة، والاستعداد للملء الثالث وتسريع عمليات البناء وتوليد الكهرباء، فيما تقف مصر أكبر قوة عسكرية وسياسية بالمنطقة تعض الأنامل على فشل نظام السيسي في حماية مياه النيل.

وبعد أن فقدت مصر أوراق الضغط التي كانت تمتلكها، بضعف نظامها الهش تعود مصر خلال الأيام الأخيرة لتجريب المجرب، وخوض غمار الممفاوضات واستجداء وساطات دولية، لدعم مصر بالموازة مع حملات رخيصة يدفع ثمنها أرواح الشباب المصريين من الذين ضيّق عليهم النظام أرزاقهم، فاضطروا للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا، مارين من على الحدود المصرية الليبية بلا أوراق ثبوتية أو جوازات سفر أو تصاريح بالتوطؤ مع جيش السيسي، كي يموت آلاف المصريين وتُصوّر جثثهم على شاشات الفضائيات، من أبناء المنصورة والشرقية والصعيد والفيوم، لا لشيء سوى الضغط على أوروبا وابتزازها من أجل دعم مصر، مخافة فقدان السيطرة على الحدود وهجرة ملايين المصريين إلى أوروبا بعد أن ضاعت فرص عملهم وجفت أراضيهم بسبب سد النهضة وهو سيناريو فاشل من نظام أفشل.

وخلال الأيام القليلة الماضية بدأت حملة تحركات دبلوماسية مصرية، لإقناع دول أعضاء مجلس الأمن بعدم معارضة مشروع القرار التونسي الذي تعتزم تونس التقدم به لمجلس الأمن، ويسعى للحفاظ على حقوق دولتي المصب مصر والسودان والتوصل إلى حل عادل للأزمة.

وساطة هندية 

وتُجري سلطة الانقلاب اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى مع  دولة الهند، وذلك في أعقاب تقارير بشأن استعداد نيودلهي، لعرقلة مشروع القرار الذي تسعى تونس للتقدم به، ودعم موقف إثيوبيا في مواجهة مصر والسودان. الاتصالات مع الجانب الهندي تضمنت عرضا شاملا للأزمة مع إثيوبيا، والمحاولات المصرية لتقريب وجهات النظر للتوصل لحل سياسي وسلمي للأزمة يحفظ حقوق الأطراف كافة، كذلك تضمنت عرض الردود الإثيوبية على كافة المحاولات والوساطات الدولية لحل الأزمة، وما شملته من تعنت أديس أبابا.

وعلى طريقة الشحاتين، طالب الجانب المصري المسؤولين في الهند، ببناء موقفهم بما يحفظ أمن وسلم المجتمع الدولي، والذي تُعدّ منطقة القرن الأفريقي إحدى ركائزه الأساسية، كونها إحدى المناطق الهامة المؤثرة في مسار خطوط التجارة الدولية.

الأزمة مستمرة 

ويتحرك مسئولو الانقلاب على ضوء خطة جديدة بشأن الأزمة تتضمن جوانب عدة، أهمها حصار المساعي الإثيوبية تجاه المجتمع الدولي، وعدم السماح لأديس أبابا بتقديم معلومات مضللة بشأن الأزمة، هذا  التوجه المصري الجديد يأتي بعدما اتضح حجم التأثير والتحرك الذي قامت به الدبلوماسية الإثيوبية خلال الآونة الأخيرة.

وخلال الفترة الأخيرة، استهدفت القاهرة التأثير على مواقف بعض الدول مثل روسيا والصين والجزائر والتي كان يمكن وصفها بالسلبية تجاه مصالح مصر التي تضررت جراء أزمة السد.

الهجرة من جحيم الانقلاب 

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، تحدثت لوسائل إعلام عربية فإن تزايد الحديث أخيرا عن محاولات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية، وكذلك الكشف عن أعداد المصريين الذين يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية صوب أوروبا عن طريق ليبيا، يعد رسالة مصرية للأوروبيين من جانب المسؤولين عن إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي. وهي الرسالة التي ألمح لها وزير الري محمد عبد العاطي، في أكثر من مناسبة خلال تطرقه للآثار السلبية لنقص حصة مصر من المياه، وما يمكن أن يترتب على ذلك من فقدان فرص العمل في مجال الزراعة، ومن ثم تزايد محاولات الهجرة نحو أوروبا بشكل تصعب السيطرة عليه.

وقال عبد العاطي في مقابلة مع قناة الجزيرة الأحد الماضي، معلقا على المبادرة الجزائرية الأخيرة في هذا الإطار “ما لم تأتِ بنتيجة، فلا جدوى منها“.

بوار 200 ألف فدان 

ولفت عبد العاطي إلى أن “التأثير بمقدار مليار متر مكعب على حصة مصر المائية يؤدي إلى بوار 200 ألف فدان، بما يؤثر على 200 ألف أسرة، وأشار إلى أن إثيوبيا تستهلك كمية مياه من النيل لا تفصح عنها. وتابع يحظون بنصيب الأسد وما تستهلكه مصر معلن لكل العالم، وهو الحد الأدنى الذي يعيش عليه المصريون، كاشفا أن مصر تعوّض الاستهلاك من مياه النيل بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة“.

وعبر سنوات الانكسار المصري أمام إثيوبيا ، خسرت إدارة السيسي التأثير الإقليمي والدولي وضاعت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، منذ توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في 2015، وعبر الامتناع عن التهديد أو استعمال القوة العسكرية، لضرب السد وفق ما أكده خبراء الإستراتيجية والعسكرية في العديد من المناسبات، لأن بقاء سد النهضة يفاقم أزمات العطش والتصحر والجفاف في مصر ، كما يشجع الدول الإفريقية على بناء المزيد من السدود التي بلا شك تؤثر سلبا على حصص مصر المائية.

 

*ارتفاع التضخم في مصر بأعلى وتيرة هذا العام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع مستويات التضخم السنوي في مصر إلى 6.4% في أغسطس الماضي، مقابل 6.1% لشهر يوليو السابق.
وأضاف الجهاز في بيان أن “الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 114.3 نقطة لشهر أغسطس 2021، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.1% عن شهر يوليو“.
وبحسب التعبئة والإحصاء  فإن “أهم أسباب هذا الانخفاض الشهري هو تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.2%”.

لماذا ارتفع التضخم؟
جاء الانخفاض بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.7%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%)، ومجموعة المُنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%)”.
أما الارتفاع السنوي فجاء نتيجة زيادة تكلفة مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 7.6%، و النقل والمواصلات بنسبة 3.5% والتعليم بنسبة 29.7% و الرعاية الصحية بنسبة 2.4% والمطاعم والفنادق بنسبة 1.9%”.
ولفت الجهاز إلى “ارتفاع تكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 2.3%، والثقافة والترفية بنسبة 8.1%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.6%
وارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 4.4%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 9.2% والملابس والأحذية بنسبة 1.8% والاتصالات السلكية واللاسلكية بنحو 0.1%”.

أسباب رئيسية
بدورها قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس “الأرقام متوافقة مع توقعاتنا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر والنقل والمواصلات وزيادة استهلاك الأطعمة خلال أشهر الصيف، بخلاف سنة الأساس التي تعتبر أحد عوامل الارتفاع أيضا“.
وأضافت “نتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم خلال الأشهر القادمة أيضا لنفس الأسباب“.
وعزا الجهاز في بيان الزيادة في التضخم إلى “ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.7%، واللحوم والدواجن 7.6%، والخضراوات 5.8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.6%، والنقل والمواصلات 7.8% والرعاية الصحية 4.7% والتعليم 29.7%”.
وبحسب مزاعم حكومية رسمية انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018.

خدعة النمو الاقتصادي
صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن “عبد الفتاح السيسي الذي يفتخر بحركة الإصلاحات الاقتصادية فهي تزيد عدد الفقراء“.
وتقول الصحيفة إن “الاقتصاد المصري منذ سنوات كان يعاني من أزمة كبيرة أدت إلى نفور المستثمرين بسبب هيمنة الجيش على المشاريع الاقتصادية“.
بينما تقول الفاينانشال تايمز إن “هذا التغير طالته أيضا انتقادات عدة في مجال حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير“.
وتشير الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن “الاحصائيات الرسمية في مصر تؤكد زيادة عدد الفقراء كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات أخرى بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي لا يكاد يذكر“.
وتضيف أن “عبد الفتاح السيسي قد لجأ منذ عام 2014 إلى الجيش للهيمنة على الاستثمار في القطاع الخاص، لذا سنجد أن وزارة الدفاع المصرية أقامت مشاريع واستثمرت في مجالات عدة من بينها صناعة الأسمنت والحديد والصلب والأدوية والمزارع السمكية والعقارات“.

 

*السيسي أمم العمل الخيري واعتبره عدوه الأول

أشارت ورقة تحليلية بعنوان “علاقة السيسي بالعمل الخيري.. قراءة تحليلية لاحتفال أبواب الخير” إلى أنه وبعيدا عن البروباجندا التي يطلقها النظام واستخدام أدوات الدعاية والإعلان لتضليل الناس ورسم صورة مغايرة للحقيقة.
وخلصت إلى أن “السيسي هو العدو  الأول للعمل الخيري في مصر؛ ويكفي للتدليل على ذلك سن التشريعات التي تسمح له بالسطو على أموال الوقف الإسلامي كقانون “صندوق الأوقاف” وقانون “هيئة الأوقاف” بدعوى المشاركة في المشروعات التنموية والاقتصادية واستثمار أموال الوقف على نحو أمثل ولكن الهدف الرئيس هو الاستيلاء على أموال الوقف لسد عجز الموازنة وتمويل مشروعات السيسي العملاقة التي ثبت أنها بلا جدوى اقتصادية.

عدو العمل الخيري 

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع الشارع السياسي إلى أن “البرهان بأن السيسي هو عدو العمل الخيري الأول في مصر أمران“.

الأول:  أن السيسي بعدها بيومين فقط (الثلاثاء 07 سبتمبر 2021م) صادق على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي يستهدف به تسهيل إجراءات الاستيلاء على أموال الوقف الخيري من جانب الحكومة وتوجيهها لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير، وبحسب نص القانون فإن الصندوق يتبع مباشرة رئيس الوزراء يمنح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف، بما يتضمنه من أموال صناديق النذور وإعمار المساجد وتوجيهها لصالح مشروعات التطوير في الدولة.

بيع الوقف
وأشارت إلى أن “السيسي صادق في ديسمبر 2020 على قانون 209 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي هدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه. ويحظى استثمار عوائد أموال الوقف باهتمام بالغ من السيسي، لا سيما أنه يعوّل عليها كثيرا في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، وتمويل مشروعات كبرى يتبناها، ويرى خبراء أنها غير ذات جدوى اقتصادية“.
وأوضحت أن “السيسي يسطو على أموال الواقفين القدامى الذين رحلوا منذ مئات السنين لسد العجز في الميزانية وتوفير الدعم لمشروعاته الفاشلة ويسطو على تبرعات  الأحياء ونذورهم  لخدمة أجندته والدعاية لنفسه ولنظامه“.

قبل الانقلاب

أما الأمر الثاني: بحسب الورقة فإن “المجتمع المدني ناله بمنظماته ومؤسساته كثيرا من البطش والتنكيل منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ خصوصا المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون والتي كانت تمتد بمظلة الرعاية والتكافل إلى ملايين الفقراء والمحرومين، ولم يتوقف عند حدود غلق هذه المؤسسات الخيرية ومصادرة أموالها بل امتد الانتقام والتنكيل إلى القائمين عليها فمنهم من قتل ومنهم  من اعتقل ومنهم من صُودرت أمواله وحِيل بينهم وبين حرية التصرف في أموالهم لا لتهمة فعلوها سوى الإصرار على رفض انقلاب قادة المؤسسة العسكرية على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب والإجهاز على ثورة 25 يناير بالمحو والإزالة“.

حل الجمعيات
وأشارت الورقة إلى أن “السيسي حل مئات الجمعيات الخيرية، وتجميد أرصدتها بناء على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013م بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها. وتوسع نظام 30 يونيو في قرار الحل والتجميد حتى وصلت إلى تعليق عمل ما بين 1055 إلى 1300 جمعية، وحرم القرار ملايين البسطاء من الانتفاع بخدمات تلك الجمعيات الصحية والتعليمية والخيرية أيضا، وكان نشاط تلك الجمعيات مُنصبّا على رعاية الفقراء وتقديم خدمات صحية وتعليمية وخيرية، مثل الإعانات المالية الشهرية وتجهيز العرائس للزواج وتوزيع كسوة وأغطية الشتاء على المحتاجين وإطعام الطعام وإغاثة الملهوفين سواء في الظروف العادية أو الصعبة“.

نموذج الجمعية الطبية الإسلامية
وأشارت الورقة لنموذج مصادرة “الجمعية الطبية الإسلامية التي كانت تمثل صرحا خيريا عظيما من أعظم المؤسسات الخيرية في العالم، تضم أكثر من 38 مستشفى ومستوصفا و10 مراكز متخصصة للغسيل الكلوي و12 صيدلية وتعالج أكثر من 3 ملايين مريض، وتجري أكثر من 75 ألف عملية جراحية سنويا وتتركز فروعها في المناطق الشعبية الفقيرة، حيث يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها وتقدم خدماتها للجميع بالمجان، ولم يتمكن النظام مطلقا من ملء الفراغ الذي تركته هذه المؤسسات الخيرية بفروعها الممتدة في آلاف المدن والقرى والأحياء، بخلاف تجميد النشاط الخيري في المساجد الصغيرة خشية الملاحقات الأمنية التي لم تتوقف ساعة واحدة منذ الانقلاب حتى اليوم“.

السطو على الأموال
وأبانت الورقة أن “السيسي حريص كل الحرص على السطو على أموال المتبرعين والإشراف المباشر على جميع المؤسسات والمنظمات الخيرية في مصر وتوجيه أنشطتها الخيرية لخدمة أجندته السياسية وتوفير مظلة دعاية له ولنظامه حتى لو كانت من جيوب المصريين، ويراد بلقطة احتفال “أبواب الخير” أن ترسم صورة السيسي المعطاء بدلا من صورة السيسي التي تكرست في أذهان المصريين باعتباره جابيا للضرائب وفارضا للرسوم المرتفعة ومسئولا عن الغلاء الفاحش الذي أسقط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر“.
ولكن لماذا يمنُّ  السيسي على المصريين بهذه القوافل الخيرية الممولة أساسا من جيوبهم وتبرعاتهم؟ ولماذا يحب أن يحمد بما لم يفعل؟ إن هذا السلوك المشين يذكرنا بالعبارة التي دونها الروائي الفلسطيني الراحل غسان كنفاني ‏”يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كسرة .. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم .. يا لوقاحتهم “.

تحيا مصر
وأشارت إلى أنه “من خلال التأميم يريد تكريس وضعية صندوق “تحيا مصر” باعتباره قاطرة العمل الخيري في مصر بعدما جرى تأميم العمل الخيري منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، ولم يبقَ سوى المؤسسات المسموح لها بالنشاط والتي تشرف عليها أجهزة السيسي كليا من الألف إلى الياء ويتم توظيف أنشطتها الخيرية في الدعاية للنظام من جهة والتخديم على أجندته السياسية من جهة أخرى“.

https://politicalstreet.org/4340/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a

 

* السيسى يرتضي الحل “الودي” لأزمة سد النهضة والمخابرات الأمريكية تتدخل لإنقاذه

توارى ملف سد النهضة بعد تصعيد مارسته مصر والسودان باللجوء إلى مجلس الأمن، إذ لم تسفر جلسة النقاش عن قرار، لكن في ذات الوقت لا يمكن نفي نتائجها، ومنها إعلان دولتي المصب رفضهما لمواقف إثيوبيا،كما تسبب خضوع المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى تباهي دولة إثيوبيا بأنها انتصرت على مصر، وجاء ركوع السيسي لزيادة النعرة الإثيوبية نحو ملف سد النهضة والذي عاد مرة أخرى على الساحة الإقليمية والدولية، بعدما صرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي أن “إعادة ملف سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي يمثّل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لأديس أبابا“.
وفي هذا السياق أشار مفتي إلى أن “محاولات تدويل سد النهضة كانت أبرز التحديات التي واجهت إثيوبيا خلال العام الحالي“.
قبل أيام قالت السفارة الإثيوبية إن “المناقشات بشأن سد النهضة الإثيوبي تخص الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد وقت قصير من مناقشة الأزمة في مجلس الأمن الدولي بطلب من السودان ومصر“.

خيبة أمل
على الجانب الآخر، زعم وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري في مقابلة مع وكالة «بلومبيرج » الأميركية، حرص مصر على تجنب صراع مسلح حول سد النهضة“.
وقال شكري في المقابلة التي نشرت أمس إن “مصر ملتزمة بالمحادثات، وإنه بالنسبة إلى أي دولة جميع الخيارات مفتوحة دائما في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن مصر حريصة على تجنب أي نوع من الصراع العسكري“.
وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

فتش عن المخابرات الأمريكية
يقول عصام شعبان الباحث في الإنثروبولوجيا الاجتماعية والسياسية “من بين أسباب تأخر عودة المفاوضات، الصراع المسلح في إثيوبيا ومشكلاتها الحدودية مع السودان وما ينتج ذلك من مخاطر داخلية في الدولتين، كما ساهم افتقاد وجود مبادرات مكتملة وجادة في بقاء الأزمة معلقة ثلاثة أشهر، وإيجاد فرصة لتدخلات دولية وعنوان لقاءات دبلوماسية أو أحد موضوعاتها الرئيسية على الأقل“.
ويضيف “هناك عدة اتصالات وأنشطة دبلوماسية، منها زيارة مسؤول الاستخبارات الأميركية للقاهرة أخيرا والذي بحث مشكلة سد النهضة والوضع الفلسطيني ضمن لقائه السيسي، وترتيب الأدوار وتبادل المنافع ولا يُعد ذلك انحيازا أميركيا في الأفق إلى مصر كما تروج إثيوبيا، بل اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على رفض التصعيد، وهو ما أدى إلى هدوء نسبي في خطاب مصر الرسمي بعد فترة من تصريحات حملت التلويح باستخدام الخيار العسكري، وتزامنت معه تعبئة إعلامية، حتى بات خبر ضربة عسكرية خاطفة محل انتظار، هذا التراجع لا ينفي احتمالية أن تتحرك مصر عسكريا بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة أن مرحلة الملء الثالث مايو – يونيو 2022 ستحمل مخاطر مكلفة، في الوقت ذاته تتفق القوى الدولية على قطع الطريق على أي تصعيد عسكري محتمل، وهذا الخيار صعب ومحكوم بحسابات دولية ومحلية لأطراف الأزمة، لذا استُبدل بمواجهات مستترة تتخذ شكلا دبلوماسيا وإعلاميا“.

فك اشتباك
وتحاول أديس أبابا التي تخوض صراعا عسكريا مرتفع التكاليف مع جبهة تحرير التيجراي، استكمال بناء وتشغيل السد، إلا أن ذلك لن يمر بسهولة أمام أضرار تلحقها بدولتي المصب، وخبرات مفاوضات تنتهي بخطوات منفردة لأديس أبابا، وإن كان السد يمثل خطرا على دولتي المصب، ففي المقابل يمثل لأديس أبابا ملفا شائكاً في حال استمرار الصراع مع طرفي الأزمة، بينما إحراز النجاح فيه يعزز سلطة آبي أحمد التي نالت منها الحرب.
وسبق أن كثفت القاهرة جهودها دبلوماسيا لإعادة التوازن وكسب الأطراف الدولية إلى ساحتها قبل عودة المفاوضات، وطالبت عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم حول ملء وتشغيل السد، بينما تلاحق أديس أبابا مصر دبلوماسيا في محاولة لتسيد سرديتها وعدم إحداث تغيير في مواقف دول مجلس الأمن وحوض النيل التي اتسمت غالبيتها إما بانحياز إلى إثيوبيا أو إبداء الحياد.

فضح تهديدات السيسي العسكرية
وفي هذا السياق زار وزير الري فى دولة الانقلاب جنوب السودان والكونغو لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بينما حاور سامح شكري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الوقت التي كانت تزور وزيرة السلام الإثيوبية ألمانيا وبريطانيا، وطالبت أديس أبابا أنيت ويبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي باتخاذ موقف محايد في قضية السد، وذلك ردا على إعلان ويبر استعداد الاتحاد للمساهمة في حل الأزمة بالتعاون مع الولايات المتحدة، والتي أجرى وزير خارجيتها أنتوني بلينكن اتصالا برئيس الكونغو والتي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي وشدد على دور الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة.
إجمالا يمكن القول إن “الصراع الدبلوماسي أصبح قائما بصورة كبيرة بديلا عن الخيار العسكري، وإن بداية العام القادم ستشهد احتمالين، إما تصعيدا أو تمهيدا لتوقيع اتفاق يتضمن التشغيل واستكمال مراحل الملء، وستسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لجمع أطراف الأزمة برعاية الاتحاد الأفريقي. أما موقفا الصين وروسيا فلا يلحظ عليهما تغيير عن ما عبرت عنه الدولتان من مواقف ترتبط بمصالحهما في أفريقيا وإثيوبيا خصوصا، واعتبار أن موقفهما محايد، غير منحاز إلى أي طرف وفق ما تشاهده الأن من تصورات حول جمود للملف الشائك منذ عدة أشهر“.