السيسي يطرح مجمع التحرير في أوكازيون الخراب وإغلاق مطار سفنكس بعد 3 شهور من تطويره بـ200 مليار جنيه.. الجمعة 3 فبراير 2023.. الانهيار قادم ولا مستقبل لمصر مع السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تواصل الانتهاكات بالسجون ومنع الزيارة بـ”بدر” 3 وإخفاء “أحمد” و”خالد” منذ سنوات
رصدت “مؤسسة جِوار للحقوق والحريات” استمرار منع الزيارة عن المعتقلين في سجن بدر 3 منذ أن تم نقلهم إليه في يونيو 2022.
وأكدت المؤسسة، خلال نشرتها الأسبوعية عن أحوال السجون، استمرار منع إدراة السجون منذ ما يقارب الـ3 أشهر للبيض والبروتين من التعيين، والذي كان قبل قرار المنع يُوزع بشكل طبيعي في التعيين مرتان بالأسبوع ، فضلا عن تقليل كميات التعيين بشكل ملحوظ جدا، وزيادة أسعار الكانتين بشكل مبالغ فيه.
كما أكدت استمرار جرائم الإخفاء القسري الموثقه منذ سنوات لعدد من المختفين، بينهم المعتقل محمد عبداللطيف الذي أتم ثلاثة أعوام من الإخفاء القسري، حيث تم اعتقاله من مطار القاهرة يوم 27 يناير 2020 بعد قدومه من السودان على متن الرحلة رقم 854 والمعتقل أحمد محمد داوود الذي أتم 3 سنوات و3 شهور مختف قسريا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر 2019.
وأشارت إلى وفاة المعتقل سامح طلبة صالح بعد تدهور حالته الصحية وحبسه لمدة شهرين في مركز شرطة الزقازيق وكان قد أنهى حبسه لمدة عامين.
ورصدت “جوار” ظهور 60 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم ظهور المختفين قسريا “مصطفى شعبان” و “مصطفى جمعة” و “محمد عزت طه” و “محمد نصر عبدالحميد” بعد 3 سنوات ونصف من الإخفاء القسري وجرى التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 145 لسنة 2023.
أكثر من 4 سنوات على إخفاء أحمد مجاهد طالب هندسة الأزهر بالقاهرة
وتضامنت “جوار” مع أسرة المختفي قسريا طالب الهندسة بجامعة الأزهر بالقاهر أحمد السيد حسن مجاهد الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أكثر من 4 سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.
وكتبت شقيقته: “الإنسان مبقاش قادر يتكلم ولا يكتب ربع كلمة ، والله مبقاش فيه كلام يتقال ولا يتكتب ، لكن أخي أحمد فات من عمره أربع سنين وشهر مختف قسريا ، منعرفش طريقه ولا نعرف عنه شيئا ، حتى منعرفش إذا كان عايش أم لا، محدش يسألني إزاي، عشان اكتشفت أن الناس مش مستوعبة الأمر لكن دا الحال ودا الواقع”.
وتابعت: “مش فاهمه ليه ممكن إنسان لا يملك من أمره شيئا ، حتى لا يملك إنه يأخد نفس ولا يخرجه إلا بإذن الله ، يتسبب في دا لبشر، لكن هذا قضاء الله الحمدلله راضيين”.
واستكملت “تعرفوا وصلنا إنه بقى أقصى أمانينا فعلا إننا نعرف طريق أخويا ونطمن عليه بس بس والله ، لكن حسبنا وعزاؤنا أنها دنيا فانية وفيه آخرة وحساب ، ولا يظلم ربك أحدا”.
واختتمت: “الله يجعل لنا وله مخرجا، وينتقم من ظالميه آمين ، جيت أفكركوا بس ربما تكونوا نسيتوا”.
يشار إلى أن الضحية البالغ من العمر 23 عاما تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 25 نوفمبر 2018 وكان وقتها في طريقه لأداء الامتحان بالكلية ، وعقب الانتهاء من الامتحان في حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا، توجه إلى باب الجامعة للخروج فتم استيقافه من قبل أمن الجامعة وسؤاله عن الكارنية الخاص به ثم تركوه يرحل، وبشهادة أحد زملائه، خرج من الجامعة واختفى تماما من وقتها وانقطعت أخباره.
ورغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة باتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال تلغرافات للجهات المعنية، وعمل بلاغ في النيابة والسؤال عنه في قسم شرطة مدينة نصر أول وثان أكثر من مرة ، إلا أنها لم تتوصل لمكان احتجازه حتى الآن.
إخفاء خالد عز الدين منذ أحداث المنصة يوليو 2013
إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة ذاتها بحق المحاسب خالد محمد حافظ عزالدين من أبناء بني سويف منذ أحداث المنصة التي وقعت بمحيط اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري.
وذكرت زوجته أنها رأته عبر شاشة التليفزيون، وكان مصابا في رأسه بالمستشفى الميداني بميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة بمدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم، وردت لزوجته معلومات تفيد بوجوده في مستشفى سجن طره عن طريق أحد الأطباء بمستشفى السجن والذي أكد أنه تعافى من إصابته، ولكن بعد سؤالها هناك لم تتوصل إليه وأنكر مسؤولوا السجن وجوده لديهم.
وتابعت: “قامت زوجته بالبحث عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي ، وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى”.
وتوصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن العزولي الحربي وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكريا بمحكمة الجلاء وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم، وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.
مؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
انتهاكات حقوقية
وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
*إخفاء زياد للشهر الثاني على التوالي ومطالبات بالحرية لـ17 سيدة و8 آخرين اعتقلوا وهم أطفال
للشهر الثاني على التوالي تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لفني التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق فرع العاشر من رمضان الشاب زياد أيمن محمود حمدي سرحان ، 22 عاما من قرية هربية مركز أبو كبير محافظة الشرقية.
وبحسب ما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ذكر شهود عيان على واقعة اعتقاله أنه أثناء وجوده عصر يوم 27 ديسمبر 2022 ، أمام مفارق متولي سعد أول طريق أبو حماد بمدينة أبو كبير ، قام أفراد من مباحث الأمن الوطني بالشرقية يرتدون ملابس مدنية بمحاصرته واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة أبو كبير ومنه إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق لتنقطع كل سبل معرفة أخباره .
وأضافت الشبكة أن أسرته حاولت السوال عنه في أقسام الشرطة بأبو كبير إلا أنهم أنكروا وجوده لديهم ، رغم شهادة شهود العيان على الواقعة ولا يزال يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن رغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات إلى الجهات المختصة ، تطالب فيها الكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله حرصا على حياته ومستقبله.
بدوره أيضا دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وطالب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة ، والكشف عن سبب ومكان اختفاء زياد حتى الآن .
مؤخرا دعت منظمة “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مطالبات بالحرية لـ17 سيدة و8 آخرين اعتقلوا وهم أطفال
فيما جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية المطالبة برفع الظلم الواقع على جميع السيدات والفتيات والأطفال القابعين في سجون السيسى على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، في ظروف احتجاز مأساوية تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .
جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 17 سيدة، و8 قبض عليهم وهم أطفال.
بينهم 6 على ذمة القضية رقم 5 لسنة 2022 وهم ” هدى علي محمد حسن ، مريم السعيد أحمد ، أمال صالح عبد الباري إسماعيل ، أسماء طلعت محمود الحلواني ، أسماء محمود أحمد إسماعيل ، مهند أيمن محمد رشاد ” و2 على القضية رقم 910 لسنة 2021 وهما “أماني كمال محمد شمس الدين ، هناء عطية أحمد عبد العال “.
إضافة ل “دينا علاء سيد” على ذمة القضية رقم 966 لسنة 2021 ” آية كمال الدين حسين “على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 “صفاء عبد الحميد تغيان “على ذمة القضية رقم 1564 لسنة 2022 .
يضاف إليهم ” محاسن عبد العال هريدي “على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021 “هبة مصطفى عبد الحميد “على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 ، 3 على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019 وهم ” سلمى سويلم هويشل فريج ، شعبان علاء الدين عبد العزيز ، وجيه محمد أحمد عبد الحميد ” “محمد صلاح محمد “على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2021 “رباب الصباحي محمود السيد ” على ذمة القضية رقم 330 لسنة 2022 “هدى عبد الحميد محمد أحمد ” على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2019 .
و4 على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 وهم ” إبراهيم أحمد إبراهيم ، صالح صبري سلامة ، هاني سليم سلامة ، خالد سلمي سلامة ” و2 على القضية رقم 2976 لسنة 2021 وهما ” آية محمد إبراهيم العفيفي ، شروق هاني فتحي ” .
*تجدد المطالبات بالكشف عن مصير أحمد وعبدالعظيم ومحمود المختفين قسريا منذ سنوات
جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطلبها بالكشف عن مصير المختفين قسريا منذ سنوات ورفع الظلم الواقع عليهم، وأشارت إلى ظهور 6 أشخاص على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية بعد اختفاء دام أكثر من 3 سنوات وطمأنة أسرهم.
ووثقت حملة أحياء تحت الأرض، استمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 سنة منذ أن خرج صباح يوم 1 أبريل 2019 لحضور كورس، وفي طريقه من منطقة المقطم إلي مدينة نصر تم إلقاء القبض عليه وانقطع التواصل معه بإغلاق هاتفه تماما في نهاية اليوم .
وأشارت إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم تتلق ردا حتى الآن.
إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري منذ مارس 2018
الجريمة ذاتها تتواصل لطبيب الأسنان من سمنود بالغربية عبدالعظيم يسري محمد فودة ، من أن تم اعتقاله في 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.
فرغم قيام أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام وعدد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها لم تتلق أي استجابة ولم تستدل علي مكانه حتي الآن ، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .
مصير مجهول يلاحق محمود منذ اعتقاله في أكتوبر 2019
أيضا وثقت الحملة استمرار جريمة إخفاء المدرب الرياضي محمود راتب يونس القدرة من التجمع الأول بالقاهرة، حيث تم اعتقاله من أمام منزله فور نزوله من الميني باص الذي يصحبه من محل عمله بمصر الجديدة إلى منزله بالتجمع الأول وذلك يوم 13 أكتوبر 2019 حيث قام فردان مجهولان يرتديان زيا مدنيا بالقبض عليه وتقييد يديه واصطحابه لجهة غير معلومة.
وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله تعسفيا رغم قيامهم بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وأشارت إلى قسم التجمع الأول تحرير محضر بالجريمة في حينها .
مؤخرا دعت منظمة “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
*بزعم “إعادة التخطيط” بلدوزر هدم مصر يصل مناطق الساحل والسبتية ودار السلام وبشتيل وأبو رديس
بلدوزر السيسي الذي لا يتوقف عن العمل هدما في منازل المصريين وتشريدا لملايين العائلات، وصل إلى 5 مناطق جديدة بالقاهرة، بعدما دهس مناطق ترسا وماسبيرو والهرم والقلعة ومصر القديمة وسور مجرى العيون وغيرها من مناطق القاهرة الكبرى ، مخلفا ملايين المصريين في العراء أو في شقق ضيقة جدا وبلا تعويض فعلي أو تعويض اجتماعي ، بالمخالفة للدستور.
سمسار أراضي
قرار إعادة التخطيط جاء بدعوى الاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الدولة فيها، حيث وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، على إعادة تخطيط خمس مناطق في محافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، بدعوى الاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الدولة فيها، استجابة لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة متطلبات إعادة تخطيط بعض المناطق.
وشملت المناطق المقرر إعادة تخطيطها كورنيش النيل بحي الساحل في محافظة القاهرة بمساحة 154.5 فدانا، وميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون بمساحة 14.62 فدانا، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي بمساحة 1642.75 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة في محافظة الجيزة بمساحة 5958.71 فدانا.
وتضمنت مناطق إعادة التخطيط حي السلام بمدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء بمساحة 400.30 فدان، على ضوء رغبة المحافظة في تطوير المنطقة، وإنشاء جامعة السويس بها.
وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد تناول اجتماع اللجنة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وكذا ما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وممثل وزارة الدفاع بالمجلس اللواء ياسر الملاح، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي.
وأشار البيان إلى موافقة المجلس على الطلب المقدم من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الخاص بتغيير استخدام مبنى مجمع التحرير في وسط القاهرة إلى مبنى فندقي، ومبنى وزارة الداخلية السابق بميدان لاظوغلي إلى مجمع خدمي متكامل.
يذكر أن تحالفا يضم مجموعة “غلوبال فينتشرز” الإماراتية، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال” الأميركية، وشركة “العتيبة للاستثمار” الإماراتية، قد فاز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير بإجمالي استثمارات مقرر ضخها في عملية التطوير بقيمة 3.5 مليارات جنيه (نحو 115 مليون دولار).
ومجمع التحرير عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي، و13 طابقا تشبه بعضها، وتصل مساحته إلى 28 ألف متر مربع، فيما يبلغ ارتفاعه 55 مترا، ويضم نحو 1356 غرفة، وله مدخلان رئيسيان في المنتصف، ومدخلان جانبيان يمينا ويسارا، ويضم المبنى نحو تسعة آلاف موظف حكومي، فيما يزوره يوميا قرابة 30 ألف مواطن.
كما وافق المجلس على طلب مديرية الشؤون الصحية في محافظة أسوان بشأن تعلية مبنى العيادات الخارجية التابع لمعهد الأورام بالمحافظة ليصبح 20 متراً، ضمن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسوان، لما يمثله المعهد من أهمية قومية لخدمة المواطنين، والحاجة لزيادة الخدمات العلاجية المقدمة من خلاله، واستيعاب زيادة أعداد المترددين عليه بعد إدراجه في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووافق المجلس أيضا على تغيير استخدامات الأراضي ضمن خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، وتعظيم قيمتها، ومنها قطعتا أرض مملوكتان للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي، وأربع قطع أراض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي.
كذلك، وافق على طلب محافظة بورسعيد تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة لها بمساحة 12 ألف متر مربع، لاستثمار موقعها المميز في الاستخدام السياحي.
ومن المقرر أن تفرز تلك العملية عن تهجير الآلاف من الأسر المصرية من مقار إقامتها إلى مناطق إيواء أو صرف تعويضات زهيدة، قد لا تكتمل أساسا، وهو ما سبق وأن قامت به السلطات في مناطق عديدة من ألماظة شرق القاهرة إلى الهرم بالجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات.
والغريب أن تلك الأراضي التي يطمع فيها السيسي لاستغلالها، كما يقول بيان وزارته، لا تمثل معشار ما يمنحه السيسي للجيش يوميا من أراضي، كما جرى مؤخرا من منح السيسي الجيش ملكية أراضي نحو 1 ألف ملم على جميع طرق مصر ، وتحديدا في 31 منطقة، دون ثمن ما يحول الجيش لأكبر تاجر أراضي بمصر، وهو القرار الذي اتخذه السيسي خلال جولته الخارجية بالهند مؤخرا لاسترضاء الجيش بعد الغضب العارم الذي أصاب العسكر الذين يطالبهم صندوق النقد الدولي ببيع شركتي صافي ووطنية، المملوكتين للمؤسسة العسكرية وتقليص تمدد الجيش في الاقتصاد المصري.
ولأن السيسي لا يستطيع المس ببزنس الجيش وأراضيه، فيما يستسهل الاستيلاء على أملاك المواطن العادي في دار السلام والسبتية وغيرها، وهو ما أصبح السبيل الأسهل للسيسي في تعظيم بزنس حرام يقوم على السلب والنهب والاستيلاء على أراضي المصريين ومقارهم، بدلا من أن يبني مصانع وشركات جديدة ، تيسر على الشباب سبل العمل والكسب والإنفاق وتعظيم عوائد الدولة، بدلا من كبت الناس وقمعهم وحرمانهم من منازلهم التي تؤويهم، وهو ما يقود الجميع نحو مواجهة السيسي والثورة عليه.
*الانهيار قادم ولا مستقبل لمصر مع السيسي فهل تتوقف مشروعات الفنكوش؟
مع انهيار الاقتصاد المصري وتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 400% أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية وتدهور المنظومات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية ، اضطر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى وقف عدد من المشروعات الفنكوشية التي حملت البلاد تكاليف ضخمة دون عائد حقيقي لا في المسقبل القريب ولا البعيد ، وعلى رأس هذه المشروعات عاصمة السيسي الإدارية التي تم تأجيل انتقال حكومة الانقلاب إليها.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قد كشفت أن نظام الانقلاب أهدر 59 مليار دولار على منشآت فاقمت من هشاشة الاقتصاد المصري وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين
واتهمت الصحيفة في تقرير مطول نشرته مؤخرا، مشروع العاصمة الجديدة بأنه تسبب في أزمة اقتصادية وخيمة على البلاد.
في هذا السياق زعم مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أن سبب تأخير افتتاح العاصمة الإدارية أزمة كورونا التي عطلت عجلة التنمية، وتابعتها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وفقدان الجنيه المصري قيمته الحقيقية.
واعترف المصدر بأن هذه الأحداث تسببت في عدم قدرة بعض الشركات على استكمال مشروعاتها لعدم وجود سيولة مالية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي تحد جديد أمام الشركات لاستكمال مشروعاتها، خاصة بعد إصدار حكومة الانقلاب قرارا بوقف المشروعات الجديدة التي لم يتم إنشاؤها لتوفير الدولار خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وأكد أحد المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية رفض ذكر اسمه، أن الشركات المنفذة لمشروعات حكومة الانقلاب توقف أغلبها عن العمل لفترة طويلة لعدم وجود سيولة مالية، بسبب عدم استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عدم رفع قيمة العقود من قبل جهة الإسناد بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنحو الضعف خلال 6 أشهر، وفقدان الجنيه 25 في المائة من قيمته.
وقال المطور إن “هناك صعوبة تواجه استكمال الشركات العقارية لأعمالها العامة أو الخاصة بعد تراجع الطلب على الشراء ورفض البنوك إقراض الشركات، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن سوق العقارات يعاني من ركود في عمليات البيع والشراء”.
وأشار إلى أن القروض البنكية المسموح بها حاليا تقتصر على المشروعات المسندة من جهات حكومية انقلابية مباشرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومع ذلك تجد الشركات صعوبة في العمل، مع ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة العقود السائدة قبل الحرب .
وأكد يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق أن مصر ستواجه قريبا الإفلاس وعدم قدرة دولة العسكر على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، موضحا أن مصر تقترض فقط من أجل البقاء، والطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات الديون هي الاقتراض أكثر.
وقال حامد في تصريحات صحفية إن “أساسيات الاقتصاد تم تدميرها بشكل منهجي منذ الاستيلاء العسكري على البلاد، كما أهدرت حكومة الانقلاب فرصا هائلة لتطوير الاقتصاد وتحديثه وتنميته”.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعرض الجنيه المصري لضربات موجعة جدا، وغدت العملة الأجنبية غير متاحة لمعظم الواردات، وظلت تكاليف المعيشة ترتفع بحدة، وطبقا لإحدى التقديرات بلغ التضخم نسبة لا تحتمل وصلت إلى 88 بالمائة”.
وأوضح حامد أن دين دولة العسكر الإجمالي ارتفع بما نسبته 93 بالمائة خلال خمس سنين فقط، ويتوقع أن تزيد خدمة الديون بما نسبته 62 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2020-2021 والسنة المالية 2023-2024. واستحوذ الدين في ميزانية السنة المالية 2022-2023 على ما يقرب من 50 بالمائة من الإنفاق.
وأكد أنه لا يوجد لدى حكومة الانقلاب رؤية لوقف الاقتراض ، أو حتى للحد من استخدام الاقتراض من أجل وقف العجز وزيادة الموارد.
وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب أهدرت فرصا كبيرة كانت متاحة من أجل تطوير وتحديث وتنمية الاقتصاد ، موضحا أنه بدلا من تنمية القطاع الخاص اختارت حكومة الانقلاب تركيز جميع النشاطات الاقتصادية في أيدي العسكر، واليوم يعمل الجيش في كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية بما في ذلك الإعلام والترفيه والأغذية والضيافة والإنشاءات.
وأشار حامد إلى أن الجيش، بتوجيه مباشر وشخصي من السيسي، يركز على المشاريع الضخمة التي لا تعود بأي نفع على النمو الاقتصادي ، مؤكدا أن العاصمة الإدارية التي تقام في الصحراء سحبت ما يقرب من 55 مليار دولار من الاقتصاد، بينما سحبت منه التوسعة غير الضرورية لقناة السويس ما يقرب من 9 مليارات دولار أخرى، ولم ينجم عن ذلك زيادة تذكر في الإيرادات.
وأرجع الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد حاليا من سلوك نظام الانقلاب مسارا، لا يمت بصلة للمعرفة الاقتصادية، سواء من الجانب النقدي أو الجانب المالي، رغم الدعم الهائل الذي حصل عليه السيسي من صندوق النقد الدولي وغيره من القوى الدولية.
وكشف حامد أنه تم إنفاق ما يقرب من 45 مليار دولار على شراء الأسلحة، دون وجود أي مخاطر جيوسياسية أو احتياجات واضحة ، لافتا إلى أنه ما بين عام 2015 وعام 2019 أصبحت دولة العسكر، وهي البلد المثقل كاهله بالديون والذي يعاني شعبه من فقر شديد، ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم، بالمقابل بقي الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم أدنى حتى من الحدود الدنيا التي من المفروض أن تكون مضمونة دستوريا.
وخلص إلى القول “هكذا تم إهدار المليارات من الدولارات، وتم هدم القطاع الخاص، وباتت خزينة دولة العسكر تئن تحت وطأة الديون المتراكمة، بينما تكاليف المعيشة في ارتفاع شديد ، مؤكدا أن حكومة الانقلاب قد تتمكن من تأخير الانهيار، ولكنها لن تتمكن من منع وقوعه”.
وأكد حامد أن السبيل الوحيد أمام مصر للمضي قدما هو سبيل لا وجود فيه لا للسيسي ولا للجيش بصفته سلطة تنفيذية وبدون هذا التغيير، سوف تندفع مصر لا محالة نحو المجهول ونحو مستقبل حالك.
*السيسي يطرح مجمع التحرير في أوكازيون الخراب
“ألا أونا ألا دو ألا تري” ارتبطت تلك الجملة الشهيرة بعالم المزادات ، فالكثير لايعرف عن المزاد إلا ما كان يظهر في أفلام الأبيض والأسود في فترة الخمسينات، إلا إنه بعد انقلاب 30 يونيو في العام 2013 تطورت المزادات على يد السفاح السيسي، وأصبحت أملاك الشعب وعنوان سيادته من جزر بحرية وشواطئ وثروات نفطية ومعدنية وعقارات تاريخية تباع كل يوم، بعد أن اختفت مزادات الأنتيكات وأصبح النهب العلني سيد الموقف.
واليوم ومع إعلان بيع مبنى مجمع التحرير الضخم يبدو أن عصابة الانقلاب العسكري تخطط لنقل ملكية مصر في أصولها واقتصادها إلى الصناديق السيادية الخليجية، إيفاء لعهودها قبل الانقلاب ، وربما كنوع من المقايضة على الديون التي أصبحت حملا ثقيلا على جنرالات لن يتنازل أحد منهم عن مئات المليارات التي هربها إلى بنوك الخارج.
غضب إماراتي
عقب الغدر بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في العام 2013، تلقت عصابة الانقلاب التي يقودها السفاح السيسي حزمة من المساعدات الاقتصادية قدرت بنحو 12 مليار دولار، من المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة 4 مليار دولار، والكويت 3 مليار دولار، وجاءت 50 في المئة من قيمة تلك المساعدات على شكل منح نقدية لا ترد وأخرى عينية على شكل مشتقات بترولية.
ووفق لبيان حكومة الانقلاب، فإن السعودية قد أودعت في مارس 2016، ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، بينما وضعت الإمارات والكويت 4 مليار دولار أخرى في صورة ودائع تُرد لكن دون فائدة.
ووفقا لبيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فقد أودعت السعودية في أكتوبر 2021 وديعة لدى البنك المركزي بقيمة 3 مليار دولار ، وجددت ودائع قديمة تقدر ب 2.3 مليار دولار، وفي مارس 2022، أودعت وديعة جديدة بقيمة 5 مليار دولار، بينما توقفت الإمارات عن المساعدات النقدية منذ العام 2019، وكانت هناك بعض الأخبار التي تفيد عن غضب إماراتي وتساؤلات حول آلية السلطات في صرف أموال المساعدات.
وقد أعلن السفاح السيسي خلال مقابلة تليفزيونية وقت ترشحه في مسرحية الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 أن مجموع الأموال التي تلقتها العصابة من دول خليجية قد بلغ عقب العام 2013 نحو 20 مليار دولار، ما أثار جدلا في الأوساط المصرية بخصوص تضارب البيانات الرسمية حول حجم المساعدات الخليجية للعسكر وإلى أين تذهب؟.
بنهاية مارس من العام الماضي 2022، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد الاحتياطي الدولي للنقد الأجنبي بخزائنه قد سجل نحو 37.082 مليار دولار، متراجعا بنحو 3.91 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.
وقتها أعلنت عصابة الانقلاب عن إيداع أسهم في 10 شركات حكومية وأصول مصرية، منها شركتان تابعتان للجيش في البورصة للتداول، محددة أصولا بقيمة 9 مليار دولار للخضوع لعملية التسييل، وأيضا أصولا أخرى بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية لطرحها.
نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية، تقريرا أوضح اعتزام عصابة الانقلاب بيع بعض من حصصها في الشركات المصرية التي تقدر بملياري دولار إلى صندوق أبو ظبي السيادي، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي.
يثير التضارب في البيانات المعلنة من جهة عصابة الانقلاب قلقا لدى المواطن في مصر وتخوفات شديدة، خاصة وأن الممتلكات العامة ترتبط لديه بالاستقلال الوطني.
لكن سلطة العسكر تخطط على ما يبدو لنقل ملكية مصر في أصولها واقتصادها إلى الصناديق السيادية الخليجية، إيفاء لعهودها قبل الانقلاب ، وربما كنوع من المقايضة على الديون التي أصبحت حملا ثقيلا، ما يثير غضبا ضعبيا متزايدا.
تفكير الفراعنة
وقبل إعلان حكومة الانقلاب عن طرح الموانئ المصرية في البورصة، كانت هيئة موانئ أبو ظبي قد أعلنت في نوفمبر 2021، عن نيتها في الاستثمار الجاد في الموانئ المصرية، وقد تظهر الصورة على أنها اتفاقات مسبقة، وعلى الرغم من أن الدستور المصري شدد على أن للملكية العامة حرمتها وحمايتها ، وأنه واجب على كل مواطن.
إلا أنه ووفق تعديلات في دستور الانقلاب في العام 2014، قد حذفت أي إشارة إلى المواطن أو المجتمع ودورهما في حماية الملكيات العامة، واقتصرت فقط على أن حماية الملكية العامة واجب وفقا للقانون ، ليصبح المواطن المصري مقيدا، لا يستطيع إبداء رأيه في بيع ممتلكاته، أو حتى التعبير عن غضبه.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين هدم مجمع التحرير، وحملات الإزالة والتهجير في الوراق، وماسبيرو، ونزلة السمان، وتوقعوا ظهور المستثمر الإماراتي في اللحظة المناسبة كعادة عصابة الانقلاب مع المناطق المزالة.
وكتب إسلام صاحب حساب ميدان رابعة العدوية عمرو أديب يقول إن “مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه، كلام عمرو أديب تمهيد للبيع للمستثمر الإماراتي، متروك لكم التعليق”.
وتساءلت سندس “الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير، صرح عمرو أديب ذيل السيسي الإعلامي ، بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه، فهل تم بيع أرضه لإماراتي مثل أرض الوراق وماسبيرو ونزلة السمان ولا عصفورة؟”.
وقارنت إيمي “الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير، فقد صرح عمرو أديب ذيل السيسي الإعلامي بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. الخبر ده بيفكرني بفرعون لما قرر يقتل كل الأطفال الذكور، تفكير الفراعنة واحد ونهايتهم برضه واحدة إن شاء الله”.
*نار الأسعار تحرق جيوب المصريين والسيسي يتهرب ويزعم : أزمة عالمية
تصاعدت شكاوى المصريين من الارتفاع الجنوني في الأسعار لمختلف السلع والمنتجات مع تراجع الدخول وضعف القدرة الشرائية ، ما تسبب في عجزهم عن تلبية احتياجات أسرهم اليومية .
في المقابل يتجاهل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي هذه الشكاوى، ويزعم أن ارتفاع الأسعار أزمة عالمية تعاني منها كل الدول وليس مصر فحسب ، ويحمل مسئولية الأزمة مرة على شماعة وباء فيروس كورونا ومرة أخرى على شماعة الحرب الروسية الأوكرانية .
كما يتجاهل السيسي التحذيرات الدولية من وصول الفقر إلى معدلات غيرمسبوقة بين المصريين وأن 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى ما يهدد باندلاع ثورة الجوعى.
من جانبه قال صلاح لطفي موظف “ارحمونا من الأسعار ، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على شراء احتياجاته اليومية وأصبح أبناؤه مهددين بالجوع”.
وأضاف لطفي في تصريحات صحفية ، لقد اختفت الطبقة المتوسطة ، وهبطت إلى محدودي ومنعدمي الدخل ، مطالبا مفتشي تموين الانقلاب بأن يقوموا بدورهم وسرعة ضبط الأسواق.
وأكد أن الموظف أصبح يعيش في معاناة لأن الزيادة في مرتبه لا تواجه موجة الغلاء والمرتب ينتهي في الأسبوع الأول من الشهر ، متسائلا ما بالنا بمنعدمي الدخل الذين لا يملكون أي مورد من موارد الدخل؟
وحذر «عادل النجار» تاجر مواد بناء من أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الذي يفوق الوصف يؤثر على حركة البيع والشراء ويجعل المواطن يبحث عن أولوياته في المعيشة، موضحا أن المواطن بدلا من أن يقوم ببناء بيت أو تجهيز مسكن يفضل أن يأكل ويشرب ويشتري الدواء، ولهذا تتأثر باقي السلع خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.
وكشف النجار في تصريحات صحفية أن أغلب تجار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا شديدا في الأسعار لم يشتروا البضاعة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار ، لأن البضاعة كانت في المخازن من قبل لكنهم يبيعونها بأسعار تفوق قدرة المواطن وتزيد عن سعرها الطبيعي بأضعاف السعر بسبب احتكار كبار التجار لتلك السلع.
وقال إن “الأزمة أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المواطنين وربما يرجع السبب إلى اختفاء مفتشي التموين الذين لا يقومون بدورهم رغم أنهم يحملون الضبطية القضائية التي تخول لهم دخول المحلات التجارية والسوبر ماركت وفتح المخازن وتحرير المحاضر ، دون أن يحق للتاجر الاعتراض ومفتش التموين يتقاضى مرتبه من الضرائب التي يدفعها المواطن، وبالتالي عليه أن يحمي المواطن من الجشع والاحتكار”.
وطالب النجار الأجهزة الرقابية أن تشدد الرقابة على الأسواق وأن تجرّم كل من يتلاعب بقوت الشعب، داعيا المواطنين إلى أن يتخلوا عن السلبية وأن يقوموا بإبلاغ مديريات التموين ومتابعة البلاغات ، حتى يتحرك المسئولون ويخرجوا من الجمود الذي خيم عليهم سنوات طويلة
وأكد أن رب الأسرة يمشي في الشارع في حالة «توهان» لأنه لم يعد قادرا على الإنفاق على بيته بسبب المتلاعبين بقوته، وكم من بيوت خربت وحالات طلاق وقعت بالإضافة إلى حالات انحراف بسبب ضيق ذات اليد !.
السلع الغذائية
وقال عوني أبو زيد تاجر إن “ارتفاع الأسعار أضر بالتجارة ضررا بالغا لأن معظم الإكسسوارات الحريمي التي كنا نبيعها تأثرت بارتفاع سعر الدولار، وفي حالة هبوط الأسعار يتوافر لنا هامشا بسيطا من الربح ، وتكون هناك حركة في البيع والشراء تساعدنا في استقرار بيوتنا
وطالب أبو زيد في تصريحات صحفية دولة العسكر بأن تتدخل بأقصى سرعة لضبط أسواق السلع الغذائية باعتبارها الأغلى ، مشيرا إلى أن زجاجة الزيت أصبحت ب 60 جنيها ولا تكفي الاستهلاك يوما واحدا لأسرة فأين دور مسئولي تموين الانقلاب
وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح ، إن “العالم يمر بأزمة اقتصادية لها تأثير سلبي على دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أصابت الاقتصاد العالمي بشلل تام، وأثرت على القارة الإفريقية، بالرغم من أن إفريقيا تتمتع بثروات ولكن للأسف مواردها غير مستغلة.
وأضافت هدى الملاح في تصريحات صحفية “هناك دول كبيرة متأثرة بهذه الحرب اقتصاديا خاصة الدول التي تأخذ قروضا من صندوق النقد الدولي، ولديها جدوله بحيث يكون لديها أو عليها فوائد، موضحة أن الاحتكار يتمثل في قيام مجموعة من التجار عديمي الضمير بمنع السلع عن الأسواق، طمعا في تحقيق مبالغ مالية كبيرة من خلال رفع الأسعار وتعطيش السوق”.
وحملت الرقابة التموينية العبء الأكبر في التصدي لهؤلاء، وتشديد الرقابة على الأسواق، وخلق بدائل وحلول للأزمة.
وتابعت هدى الملاح أن بنك مصر والبنك الأهلي قاما بإصدار شهادة استثمار جديدة على الودائع بفائدة 25 %، متسائلة هل هذا مناسب في هذه الأجواء في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل الاحتكار وفي ظل عدم وجود بعض السلع ونقص السلع الإستراتيجية التي نستوردها من روسيا وأوكرانيا مثل القمح والأعلاف بجانب المنتجات التي نحاول أن نستوردها بالدولار؟.
وحذرت من أن شهادات الـ٢٥% سوف تخلق نوعا من التكاسل أمام المستثمرين الذين يمتلكون مبالغ مالية ويريدون استثمارها حيث سيفضلون الربح السريع، ونحن في هذه الفترة لا نستطيع الاستيراد نظرا لارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وقال المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب إن “أزمة ارتفاع الأسعار لها أسباب متعددة منها عدم استقرار سعر الدولار، علاوة على استغلال التجار الجشعين الفرصة ليسيطروا علي الاسواق وعلى الأسعار، حتى أصبح سعر السلعة يزيد بشكل يومي”.
وكشف عبدالوهاب في تصريحات صحفية أن قلة عدد مفتشي التموين يؤثر بشكل كبير، حيث لا تستطيع الأعداد الحالية السيطرة على الأسواق، بعد خروج أعداد كبيرة من الخدمة بسبب وصولهم لسن المعاش ، بينما لم يتم استبدالهم بأعداد أخرى في ظل وقف تعيين موظفين جدد، وهو ما أدى إلى نقص في الرقابة على الأسواق نتيجة قلة عدد الموظفين.
وأكد أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن توجه حكومة الانقلاب الاستثمار إلى صناعات يحتاج إليها السوق وأن تتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية.
وأوضح عبد الوهاب، أن مشكلة الأسعار ستنتهي وتنضبط حين تتوافر السلع وسد النقص في السوق وبالتالي لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، مضيفا كلما وجد نقص في السلع في السوق الأسعار ستظل في ارتفاع ولتحسين الوضع لا بد أن تنتج دولة العسكر أكثر أو تستورد أكثر بحيث يتوافر قدر أكبر من تلك السلع.
وشدد على ضرورة السيطرة علي حجم التجارة العشوائية والاقتصاد الغير رسمي لأنهم المسئولين عن ارتفاع الأسعار غير المبرر ، كذلك لا بد من الرقابة المحكمة علي الإنتاج وتكلفته ومتابعة من تجار الجملة والتجزئة والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية والسيارات المجهزة لبيع منتجات الحكومة لمنافسة أسعار التجار للحد من سياسة استغلال واحتكار بعض التجار للسلع.
وأشار عبد الوهاب، إلى أنه يجب القضاء علي تجار الأزمات ومراقبة الأسواق، وأن تكون الإجراءات فورية ضد أي مخالف حفاظا علي أمننا الغذائي.
*”نيوز ري” الروسي: الأزمة الاقتصادية تقود مصر إلى ربيع عربي جديد
نشر موقع “نيوز ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن الزيارة التي أداها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى روسيا نهاية الشهر الماضي، مباشرة عقب اجتماع عقده في القاهرة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال الموقع، في تقريره إن “وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لفت الانتباه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماعه مع الجانب المصري ، إلى الرسالة التي بعث بها الجانب الأمريكي إلى موسكو عن طريق شكري، وتكشف هذه الزيارة عن تحول مصر إلى وسيط آخر يحاول إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى نوع من الاتفاق”.
ولكن هذه المسألة ليست السبب الوحيد لزيارة شكري إلى روسيا، إذ كشف شكري عن رغبة القاهرة في الحصول على مساعدة من روسيا لإنقاذ اقتصادها، كان لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر السنة الماضية تأثير كارثي على الحالة الاجتماعية للسكان.
وذكر الموقع أن الاقتصاد المصري، الذي لم ينجح في تخطي تداعيات جائحة كورونا، يواجه تحديات خطيرة جديدة ولدتها الأزمة الأوكرانية، التي خلقت هي الأخرى مشاكل من قبيل زيادة حادة في أسعار الغذاء والوقود والأسمدة وتعطل سلاسل التوريد والتجارة العالمية، كما انخفض الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، متبوعا بكساد اقتصادي يؤجج حالة الاستياء الاجتماعي، وهو ما يقض مضجع قادة البلاد الذين يخشون تكرر سيناريو الربيع العربي في مصر.
وأشار الموقع إلى أن موسكو تثمن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية وتبدي استعدادا لتقديم المساعدة الكفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي هناك، على وجه الخصوص استمرار وزيادة حجم الواردات من الحبوب الروسية، تعليقا على ذلك، قال شكري “تعد روسيا أحد موردي الحبوب الرئيسيين في السوق العالمية، إن الحبوب منتج استراتيجي بالنسبة لنا، نحن نعول على مضاعفة عمليات تسليم المواد الأساسية ولا نهدف فقط إلى الحفاظ على الوتيرة الحالية وحجم عمليات التسليم، بل إلى زيادتها فضلا عن توسيع نطاق حركة التجارة”.
خلال المفاوضات، تطرق الطرفان إلى سبل توسيع التعاون في مجال الصناعة والطاقة، فضلا عن تشييد مشاريع استثمارية مشتركة، ولا سيما إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، كما تعتزم روسيا ومصر – حسب لافروف – زيادة نسبة المدفوعات بالعملات الوطنية.
وأورد الموقع أن تدهور الوضع في مصر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعف استعداد القاهرة لقبول المساعدة من جميع شركائها. وخلال زيارته للقاهرة، أقر بلينكن بأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، بحيث تؤمن روسيا وأوكرانيا حوالي 85 % من نسبة إمداداتها.
ارتفاع التضخم
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر بنسبة 21.9 % في ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر، حيث كان في حدود 19.2% ويزداد الوضع سوءا شهرا بعد شهر بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونوه الموقع بأن رسالة بلينكن لم تحقق توقعات مصر بشأن المصالحة بين الغرب وموسكو، مما قد يجبرها على البحث عن طرق أخرى واتباع سياسة مكوكية مع طرفي الصراع، سعيا وراء تحقيق مصالحها الخاصة من خلال المفاوضات.
ومع ستمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب مصر، بات المصريون أقرب للثورة.
من ذي قبل، حيث باتت شبكات التواصل تشهد فيديوهات بالوجه لأشخاص ينتقدون السيسي، كما تجرأ ملايين المصريين على سب السيسي ونظامه بوسائل المواصلات العامة، بعد سنوات من الخوف والإرهاب الاجتماعي بالشارع المصري.
فيما تسارع القوى الوطنية بخارج مصر تنظيم جهودها نحو تثوير الشعب المصري ضد استبداد السيسي، عبر الدعوات المتلاحقة لانتخابات رئاسية مبكرة ومطالبة السيسي بالرحيل، وسط تململ داخل صفوف الجيش المصري، بعدما تسببت سياسات السيسي في تدهور صورتهم الذهنية لدى الشعب المصري، والخلاف المستعر حول استجابة السيسي لمطالب صندوق النقد الدولي بتراجع نفوذ الجيش الاقتصادي، وبيع شركتي صافي ووطنية للبترول بالبورصة المصرية ، وهو ما يرفضه الجيش وهو ما يضع مصر أمام استحقاق ربيع عربي جديد.
*ضمن انجازات السيسي إغلاق مطار سفنكس بعد 3 شهور من تطويره بـ200 مليار جنيه
للمرة الثانية على التوالي، وضمن إنجازات السيسي التي تتم بالأمر المباشر ودون دراسات أو مناقصات، وبتنفيذ سريع من المتنفعين وسماسرة الجيش، أُعلن أمس 2 فبراير ، عن إغلاق مطار سفنكس، للإصلاحات والصيانة، وذلك بعد شهور من التشغيل، بعد أن جرت عملية صيانته في نوفمبر الماضي وتشغيله، وهو ما يعني أن قرار الإغلاق جرت بعد ثلاثة أشهر من التشغيل فقط، وتكلفت الصيانة الماضية نحو 170 مليون دولار.
ويعتبر مطار سفنكس المشروع الأحدث في سلسلة إهدار أموال المصريين بلا داعي، وكان يمكن استغلال الفرصة البديلة بتوجيه تلك الأموال للتصنيع أو التشغيل وخلق فرص عمل.
ففي بيان رسمي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، عن شركة إير كايرو، ذكر أنه نظرا لإجراء بعض أعمال الصيانة بمطار سفنكس الدولي ، فقد تقرر غلق المطار أمام الرحلات الدولية والداخلية في الفترة من 2 فبراير الجاري وحتى 20 فبراير.
وبناء على ذلك تقرر نقل جميع رحلات إير كايرو من مطار سفنكس إلى مطار القاهرة الدولي.
وأضاف البيان، أنه يمكن للعملاء الاتصال للحصول على المزيد من المعلومات على رقم التالي 0226955500 وذلك في الفترة من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء أو مراسلة الشركة عن طريق البريد الإلكتروني. webbookingsupport@aircairo.com.
ليس الإغلاق الأول
وفي يونيو 2021، جرى إغلاق نفس المطار بعد عام من افتتاحه في 2020، حيث قررت الحكومة إغلاق مطار “سفنكس” الذي افتتحه عبد الفتاح السيسي ، بسبب عيوب فنية.
ووقتها أعلنت الشركة القابضة للمطارات، إنه تقرر إغلاق مطار سفنكس الدولي، الذي افتتحه السيسي في 29 يونيو 2020 ضمن عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، وإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر تنتهي بحلول منتصف سبتمبر2021
وقالت الشركة إن “الإغلاق جاء بسبب استمرار عمليات التطوير والتوسعة التي تجرى حاليا داخل المطار لزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب”.
وكانت مصادر بالمطار، قد كشفت إنه “من المقرر الانتهاء من جميع أعمال تطوير الصالات، وزيادة السعة الاستيعابية بالتزامن مع قرب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير”.
في الوقت نفسه قال مصدر بسلطة الطيران المدني، إنه “مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واحتمال استخدام مطار سفنكس بشكل أوسع ، ظهرت عيوب فنية بالمطار، لا يجوز معها تشغيله على المستوى الدولي”.
وشدد المصدر على أن المطار منذ تشغيله لا يستقبل سوى رحلات خاصة قليلة، وأنه كان من المفترض أن يسهل المطار الوصول إلى منطقة غرب القاهرة، والمتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات.
وأشار إلى إن عمليات إصلاح المطار تشمل صالتي السفر والوصول، ومدارج هبوط الطائرات ومحيط المطار، ومنذ تشغيل المطار قبل نحو عامين، لم يستقبل المطار أي رحلات دولية منتظمة.
وكان وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب، الفريق محمد عباس، قال يوم الإثنين 2 يناير 2023، إنه “تم تشغيل مطار سفنكس بعد تطويره وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون و 200 ألف راكب سنويا، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير وصلت إلى 2 مليار جنيه”.
وأضاف الوزير خلال لقاء مع محرري شئون الطيران المدني، أن مطار سفنكس هو أحد أهم المطارات الجديدة إذ تم تشغيل الرحلات الداخلية منه في الأول من نوفمبر الماضي، فيما بدأت الرحلات الدولية في شهر ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس لخدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط سياحة اليوم الواحد ، نظرا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.
يشار إلى أن أعمال التوسعة تضمنت زيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب/ ساعة بدلا من 300 راكب/ ساعة، إلى جانب تطوير المكاتب الإدارية ومنطقة الأسواق الحرة، وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات، واستكمال مراحل تشغيل الأنظمة التقنية والأمنية بالمطار، واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة “الليد” بصالات المطار والمكاتب الإدارية.
ورغم تلك التكلفة الكبيرة التي انفقت على تطوير المطار، يعاد اليوم وقف التشغيل لاعادة الصيانة ، وهكذا دواليك يجري إهدار المليارات من أموال المصريين على مشاريع، لا جدوى منها ولا فائجة من ورائها، إلا بظهور السيسي بوجه براق متحدثا عن مشاريع الجمهورية الجديدة.
مشاريع فاشلة
وعلى طريقة إهدار المليارات في مطار سفنكس، الذي يعاني من العيوب والتعطل بدأت التحذيرات من قبل المتخصصين بالمطارات والنقل الجوي والطيران حول مخاطر جمة للمطار، لقربه من الكتل السكنية بصورة تسببت في إغلاق مطار النزهة بالإسكندرية، إلا أن السيسي يعيد تجريب الأخطاء مجددا.
وقبل أسابيع تحدث السيسي عن فشل مشروع مدينة الأثاث بدمياط، والتي تكلفت على الدولة نجو 7 ملير جنيه، ولم ينتقل إليها ورش الأثاث من داخل مدن وقرى دمياط، لبعدها عن مناطق ورش العمال، وهو ما لم يأخذه السيسي وحكومته بالحسبان، نظرا لغياب دراسات الجدوى وكفر السيسي بالعلم والعلماء من أساسه.
كما خرجت حكومة الانقلاب ووزارة الري تحديدا قبل أسابيع لتعترف بفشل مشروع تبطين الترع الذي كلف الدولة في مرحلته الأولى نحو 2 مليار جنيه، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما اعترف السيسي قبل سنوات بفشل مشروع تفريعة قناة السويس الثالثة، التي قال عنها بعد سنوات من التشغيل الفاشل إنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين.
ثم جاء إعلان كامل الوزير عن وقف تشغيل القطار الكهربائي السريع الذي ينطلق من مدينة السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، بعد شهور من تشغيله الفاشل، بعد أن وصل مردود التشغيل في إحدى الرحلات فقط 35 جنيها، لانصراف المواطنين عنه بسبب غلاء سعر التذكرة وعدم نققل الموظفينن وتسكين أصحاب الشقق بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعني الشلل.
وأمس الأول كشف عن وصول نسبة أشغال فندق تريوموف ، الذي أنشأه السيسي بالتجمع الخامس مجاملة لصديقه اللواء شريف صلاح إلى 5% فقط، وبدلا من تدخل العقلاء وترشيد الإنفاق تدخلت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للضغط على أصحاب شركات العقارات والأدوية والسياحة ، فارضة عليهم ضرورة إقامة المعارض واستقبال الوفود في ذلك الفندق، مجاملة لصديق السيسي، وهو ما يمثل قمة الفشل وإهدار المال العام على مشاريع غير ذات جدوى، وقد وصلت تكلفة الفندق البعيد عن المزارات السياحية نحو 7 مليار دولار.
وغير ذلك الكثير من المشاريع التي أهدرت أموال المصريين وأوصلتهم إلى الفقر والجوع، وسط إصرار من السيسي على السير في نفس الاتجاه الإنفاقي والبذخ والترف.
* دويتشه فيله: سيناريوهات كارثية إذا اقتحم المصريون البنوك كما اللبنانيون
أكد موقع الإذاعة الألمانية دويتشه فيله، أن “أوجه شبه لافتة للانتباه” بين لبنان ومصر، ففي “لبنان اقتحم بعض المواطنين فروع البنوك، من أجل الوصول إلى مدخراتهم. مدن بأكملها تغرق في الظلام، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة. فيما تنزلق الطبقى الوسطى في بحر الديون.”.
واستدرك الموقع قائلا: “لم تصل الأمور في مصر إلى هذا الحد. ولكن نظرا لتردي الأوضاع يتساءل البعض: هل يمكن أن تتحول مصر إلى لبنان جديد؟”.
وأضاف الموقع أن المصريين يواجهون مشاكل مشابهة لما يواجهه اللبنانيون (اقتصاديا)، ولكن إذا ساءت الأوضاع أكثر في مصر، فهناك تحذيرات من سيناريوهات مخيفة.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن المشاكل الاقتصادية الحالية في مصر هي نتيجة لسلسلة من المشاكل الداخلية، اضطرابات سياسية، وفساد، وفشل اقتصادي للحكومة، ثم ضاعفت مؤخراً بعض المشاكل الخارجية من الأزمة بفعل تبعات وباء كوفيد 19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والركود الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق.
واشار إلى أنه منذ عام 2014، دعمت حكومة عبدالفتاح السيسي “مشاريع عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، والعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 46 مليار يورو.
ولفت التقرير إلى أن هذه المشاريع أعطت دفعة للنمو في مصر، ولكنه نمو مصطنع، إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح.
سيطرة الجيش
وألمح الموقع إلى سيطرة الشركات الحكومية والتابعة للجيش، على الاقتصاد وأكدت أنه “يضعف فيه القطاع الخاص، ما أدى إلى تنفير المستثمرين الأجانب، بينما لا يزال البلد مثقلاً بالديون الأجنبية، التي تصل قيمتها إلى 138 مليار يورو، وهو ما يعني أن مصر بحاجة لتخصيص ثلث الدخل القومي لسداد الديون”.
وبحسب التقرير فإنه “منذ عام 2014، دعمت حكومة السيسي “مشاريع وطنية عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، ومشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة، بقيمة 46 مليار يورو. أعطت هذه المشاريع دفعة للنمو في البلاد، ولكنه نمو مصطنع. إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح”
ونقلت عن تيموثي قلدس، الخبير والباحث في معهد التحرير قوله إن “لدى مصر دخل قناة السويس، والقطاع السياحي، وعدة منتجات صناعية يتم تصديرها، في حين يعتمد لبنان كثيراً على تحويلات المغتربين، التي كانت تشكّل، قبل الأزمة الحالية، ربع الدخل القومي، إضافة لذلك، توجد في مصر حكومة يمكن التفاوض معها، “بينما يستمر الصراع في لبنان لانتخاب رئيس”.
وأشار إلى أن أهم فارق بين لبنان ومصر، هو أن الأخيرة كبيرة جداً، ما يجعل من الصعب تحوّلها إلى دولة فاشلة؛ حيث إنها أكبر دولة عربية سكاناً، إضافة إلى امتلاكها أقوى جيش في الشرق الأوسط.
وأضاف “من حسن حظ مصر أن الدائنين يقدرون قدرة الدولة على الاستمرارية، بغض النظر عن سوء إدارتها”.
وتابع: “ثم يأتي الاستعداد لدى الطبقة السياسية العليا للإثراء على حساب الدولة والشعب.. هذا بالتأكيد قاسم مشترك بين البلدين”.
أردف قلدس “رغم كل المشاكل، يبقى الوضع في مصر أكثر ثباتا عما هو عليه في لبنان. إنه ليس قريبا من حافة الانهيار الشامل”، مستدركا أنه “لدى الاقتصاد المصري مصادر للحصول على مال أكثر مما لدى الاقتصاد اللبناني، كدخل قناة السويس، والقطاع السياحي، وعدة منتجات صناعية يتم تصديرها. بينما يعتمد لبنان كثيرا على تحويلات اللبنانين المغتربين، التي كانت تشكل، قبل الأزمة الحالية، ربع الدخل القومي اللبناني”.
ولكن قلدس يرى أنه “من حسن حظ مصر أن الدائنين الخارجيين يقدرون قدرة الدولة على الاستمرارية، بغض النظر عن سوء إدارتها”.
واستدرك مجددا ليوضح أن “الحكومة والنخبة في البلد ستحاول تأمين ثروتها ومكاسبها، وبنفس الوقت ستحاول الضغط على نفسها للوفاء بالالتزامات، مثل الحد من السطة الاقتصادية للجيش”، وأن “البلد لا يمكن أن تنتعش بسرعة.. المصريون الذين لديهم مشاكل الآن، سيصبحون أكثر فقرا في العام القادم”.
وأضاف مرجحا “لا شيء سيوقف الفقر الاقتصادي للمصريين في العام القادم”.
روبرت سبرنجبورج
واستطلع التقرير رأي البروفيسور روبيرت سبرينجبورج من جامعة سايمون فريزر، وذلك بعد تقرير قدمه في 2022 للمنظمة غير الربحية “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، ومقرها واشنطن، حيث قال: “هناك أوجه شبه لافتة للانتباه بين الاقتصاد اللبناني الفاشل والاقتصاد المصري الذي يصارع”.
وحذر من تبعات انهيار الثقة في لبنان كانت كارثية. ولكنها ستبدو بلا معنى ولا تقارن بما يمكن أن يحدث في مصر لو تكرر نفس الوضع هناك.
ونقلت عن الاقتصادي في البنك الدولي رباح أرزقي تأكيده أن “هذا المزيج من الأسباب وضع مصر على حافة الهاوية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.
ونقلت رابعا عن يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، قوله : “”هذا التأثر الكبير بالجائحة وبالغزو الروسي لأوكرانيا يعود إلى استراتيجية الاستثمار، التي اتبعها السيسي طوال تسعة أعوام: نفقات كبيرة جدا على مشاريع عملاقة، بعضها ثبت أنها لا فائدة منها أو أن التخطيط لها كان سيئا”.
وأضاف صايغ: “هذا ما استنزف المالية المصرية من دون تحقيق منافع حقيقية للاقتصاد”.
وأشار إلى أن “هناك عدة حكومات أجنبية تتحمل جزءا من المسؤولية، ومنها الحكومة الألمانية والأمريكية.. لولا مشاركتها لما كان للديون المصرية أن ترتفع بمقدار 400 %”.
وأردف، “ولكن رغم وجود بعض أوجه الشبه، إلا أن الفقر والفساد هما أبرز ما يجمع بين عديد من الدول العربية، ما يصعّب عملية المقارنة .. إضافة لذلك فإن الحكومة المصرية أقل فسادا من نظيرتها اللبنانية”.
* أرقام صادمة حول استقالة الأطباء في مصر من المستشفيات الحكومية
كشفت أرقام رسمية صادرة عن نقابة الأطباء في مصر أن 4261 طبيباً استقالوا من وظائفهم في المستشفيات الحكومية خلال 2022، وذكرت النقابة أنَّ هذه الأرقام هي الأعلى خلال السنوات السبع الماضية، إذ انسحب ما مجموعه 21068 طبيباً من القطاع الحكومي.
حسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، يستقيل الأطباء المصريون بشكل جماعي من النظام الصحي الذي تديره الحكومة في البلاد؛ مما يسلط الضوء على الاستياء المتزايد من استمرار الرواتب المنخفضة والمستشفيات التي تعاني من نقص التمويل.
وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان هناك ما مجموعه 91500 طبيب يعملون في مصر في عام 2020. وتؤدي عمليات الإغلاق إلى نقص حاد في مستشفيات الدولة في البلاد، وانخفاض حاد في نسبة الأشخاص إلى الأطباء في مصر.
وفقاً للبنك الدولي، في عام 2019، كان هناك 0.7 طبيب لكل 1000 شخص في مصر.
من الناحية الإقليمية، تختلف هذه النسبة المنخفضة مقابل النسبة في البلدان المجاورة، على سبيل المثال، في ليبيا حيث كان هناك 2.1 طبيب لكل 10000 شخص في عام 2017، أو الجزائر، حيث كان هناك 1.7 طبيب لكل 10000 شخص في عام 2018.
بينما تعرضت حكومة السيسي لانتقادات لفشلها في منح الأولوية للرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية، وفضلت بدلاً من ذلك الإنفاق على مشروعات البناء الضخمة وسداد الديون.
على الرغم من زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في الميزانية في السنوات الأخيرة، لكن ظلت الحكومة تنفق على الصحة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه دستورياً؛ وهي نسبة 3% من إجمالي الدخل القومي.
إذلال الأطباء في مصر
يرى الدكتور أحمد حسين، رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة، أنَّ العدد الفعلي لعدد الأطباء في مصر المستقيلين العام الماضي أكبر من المقدّر. وقال إنَّ نحو 2000 من خريجي كليات الطب رفضوا التدرب في القطاع الصحي الذي تديره الدولة في عام 2022.
مع ذلك، فإنَّ فترة التدريب والسنوات اللاحقة صارت كابوسية بالنسبة لبعض الأطباء في مصر، وهي ما تنسَب إليها الاستقالات الجماعية.
تفكر أميمة خليل، طبيبة متدربة في مستشفى جامعة أسيوط في جنوب مصر، في الاستقالة. وقالت الطبيبة أميمة لموقع Middle East Eye: “غالباً ما أتعرض أنا وزملائي للإذلال والهجوم الجسدي من المرضى وأقاربهم”
حسب الموقع البريطاني، تتكرر الاعتداءات الجسدية على العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر؛ مما دفع نقابة الأطباء في مصر للمطالبة بحماية أعضائها من السلطات وتشديد العقوبات على المعتدين.
تقول أميمة خليل إنَّ هذه الهجمات تفاقم من الوضع مع الراتب الضئيل الذي تتلقاه، والذي يُقدَّر بنحو 70 دولاراً شهرياً. وتضيف أنها لا تستطيع تحمل احتياجاتها، بما في ذلك الدراسة والتدريب والبحث. وأكدت: “دراسة الطب وممارسته مكلفتان“.
هذا هو السبب في أنها قد تنضم إلى الأطباء في مصر الذين خرجوا بالفعل من الخدمة في المستشفيات التي تديرها الدولة ويبحثون عن عمل، سواء في القطاع الخاص أو خارج مصر؛ حيث يحصل الأطباء على رواتب أعلى ولديهم فرص تدريب أفضل.
لا تؤثر الأزمة في المتدربين أو الأطباء المبتدئين فحسب، بل تؤثر أيضاً في كبار السن الذين يتعين عليهم تقسيم وقتهم بين متطلبات عملهم في المستشفيات التي تديرها الدولة وعياداتهم الخاصة.
حيث سخر طبيب قلب كبير، رفض ذكر اسمه، من الراتب الذي يتقاضاه بعد 20 عاماً من العمل في مستشفى حكومي. وقال الطبيب لموقع Middle East Eye: “الراتب يكفي لشراء سروال وجوارب وقميص“.
ساعات عمل طويلة
بينما قال طبيب آخر لبرنامج حواري شهير على قناة تلفزيونية محلية الشهر الماضي إنه هو وزملاءه يضطرون أحياناً إلى العمل 96 ساعة في الأسبوع. وأضاف: “قلة النوم تجعل الأطباء يخطئون“.
كما نوَّه بأنَّ إدارات المستشفيات تعاقب الأطباء في مصر على ارتكابهم أخطاء بإرغامهم على العمل أكثر.
بينما قال الطبيب نفسه إنَّ جميع الأقسام في مستشفاه تقريباً تعاني من نقص في الموظفين؛ وهذا هو السبب في أنَّ طبيباً واحداً أو طبيبين يعملان في أقسام يجب أن يعمل فيها ستة أو سبعة أطباء.
الملاذ الوحيد للفقراء في مصر
تعد المستشفيات التي تديرها الدولة العمود الفقري للقطاع الصحي في مصر؛ نظراً لأنها تقدم العلاج والخدمات لمئات الآلاف من الأشخاص يومياً، بشبه المجان.
في عام 2020، كان هناك 662 مستشفى تملكها وتديرها الدولة في مصر، من 652 مستشفى في عام 2019، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذراع الإحصاء في الحكومة المصرية.
على الرغم من تدهور أوضاع هذه المستشفيات، لكنها تظل هي الملاذ الأخير لذوي الدخل المنخفض. ويُقدَّر عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولار في اليوم) في مصر بـ60 مليون شخص.
كما تعرض النظام الصحي الذي يعاني من نقص التمويل لضربة أخرى من آثار الحرب الروسية الأوكرانية ووباء “كوفيد -19” المزدوجة في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
في الوقت نفسه، أدت الخسارة الحادة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2016 أيضاً إلى ارتفاع تكلفة العلاج الطبي.
إذ قال أحمد عبد المجيد، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ المصري، لموقع Middle East Eye: “المستشفيات التي تديرها الدولة هي الخيار الوحيد لعشرات الملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم. وهي حجر الزاوية في الضمان الاجتماعي في مصر“.
كما أعرب عن مخاوفه من أنَّ المستشفيات التي تديرها الدولة قد تجد نفسها غير قادرة على تقديم الخدمات للفقراء مع هذه الاستقالات الطبية المتتالية.
من بين 212853 طبيباً مسجلين في نقابة الأطباء، غادر أكثر من نصفهم (120000 طبيب) مصر بالفعل إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية. كما يشعر بعض النواب بالقلق من هجرة الأطباء في مصر، ويدعون السلطات إلى التحرك.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
عزل السيسي وتحييد الجيش إجماع مصري وخليجي للخروج من الأزمة الاقتصادية.. الجمعة 10 فبراير 2023.. مصر الثالث عربيا بين الأكثر عرضة لخطر الكوارث الطبيعية
