marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
خلطة خراب مصر: تعويم ورفع فوائد وغلاء جنوني للسلع بلا رقابة.. الخميس 7 مارس 2024م.. حماس: وفدنا غادر القاهرة والاحتلال أفشل المفاوضات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مناشدات: خرّجوا زهراء لأطفالها وعشر سنوات على اعتقال جعفر الزعفراني
ناشدت حركة نساء ضد الانقلاب عبر منصاتها على تويتر وفيسبوك تحت عنوان “خرّجوا زهراء لأطفالها” بإطلاق سراح الزهراء محمد أحمد محمد السيد، 37 عاما، التي تدخل هذه الأيام في السنة الأولى سجون السيسي منذ إلقاء القبض عليها هي وزوجها من منزلهما بمدينة الزقازيق في 25 سبتمبر الماضي.
وتعرضت الزهراء للإخفاء القسري 14يوما، ثم ظهرت في النيابة والتي أمرت بحبسها 15 يوما قابلة للتجديد، ورغم مناشدات بالإفراج عنها رأفة بأطفالها والذين أصبحوا يتامى الأم والأب، مازالت سلطات العسكر تتعنت في إخلاء سبيلها.
ومن ناحية أخرى ناشد الدكتور إبراهيم الزعفراني النقابي السابق إطلاق سراح نجله المظلوم في سجون الانقلاب، والذي مرت عليه عشر سنوات عجاف على اعتقال جعفر بسجون الظلم والقهر والتشفي والانتقام، بحسب الزعفراني الأب.
واعتُقل جعفر الزعفراني في ٤ مارس٢٠١٤، ثم إخفاؤه قسريا، حيث تعرض للتعذيب وسريعا عرض على محاكمة ظالمة أمام ناجي شحاتة في محاكمة شهودها هم أفراد الشرطة الذين كانت إجابتهم جميعا على أسئلة المحكمة أو المحامين،لا أتذكر وأحيلكم إلى ما قلته في أوراق النيابة
وعبر فيسبوك قال الدكتور إبراهيم الزعفراني: إن “الجلاد ناجي شحاتة لم يسمح لشهود النفي بالحضور، وانتهى بصدور حكم بالمؤبد على جعفر يوم ٢٢ من شهر أكتوبر عام ٢٠١٧”.
وأضاف أن د محمد سليم العوا تقدم بالطعن إلى دائرة النقض بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٧ في حكم محكمة الجنايات بالمؤبد، وجاءت مذكرة نيابة محكمة النقض مفندة ومقررة بطلان حكم محكمة الجنايات، وأوصت المذكرة محكمة النقض بالحكم ببراءة جعفر أو إعادة محاكمته، بسبب ما شاب حكم محكمة الجنايات من بطلان.
وأشار إلى أن محكمة الجنايات بنت حكمها ليس على ما استقر في عقيدتها التي كونتها من تلقاء نفسها بناءا على ما أمامها من أدلة، مستدركا أنها بنت حكمها على تحريات جهاز الشرطة الذي يلقي التهم جزافا ويشهد شهادة ليس معها أي دليلا على ثبوت التهم.
وفي ظلم مكرس من الانقلاب لم تلفت محكمة النقض أيضا لشيء من هذا، ورفضت الطعن وقضت بتأييد المؤبد على جعفر وكل من معه في القضية.
*بعد خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة.. بلومبرغ: “الأموال الساخنة” تستعد للتدفق على مصر مجدداً
قالت وكالة Bloomberg الأمريكية في تقرير لها، الخميس 7 مارس/آذار 2024، إن خفض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة، إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي الجديد، جعل القاهرة من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية للمستثمرين، حيث تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصاداً نامياً، مع متوسط عائدات يقترب من الـ30%.
واعتبر تقرير الوكالة الأمريكية، أن مديري محافظ الاستثمار، الذين سحبوا 20 مليار دولار من مصر قبل عامين، لن يجدوا الكثير من الأماكن الأكثر جاذبية من القاهرة في الأسواق الناشئة اليوم، في الوقت الذي عوّض الجنيه، الخميس، بعض خسائره الفادحة بتسجيل ارتفاع قدره 1.5% مقابل الدولار.
حل أخير لمعضلة التمويل في مصر
إذ صدر حكم المستثمرين هنا بعد يوم شهد خفض مصر لقيمة عملتها بأكثر من 38%، في أعقاب رفع قياسي لمعدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. وأدى قرض صندوق النقد الدوّلي الذي توسّع ليبلغ 8 مليارات دولار، والتزام الإمارات بدفع أربعة أضعاف ذلك المبلغ، إلى قلب الموازين بالنسبة لبعض الأسماء الكبيرة في عالم التمويل -مثل Aviva Investors وVanguard Asset Services.
فقد سبق للمستثمرين أن تجنّبوا أدوات الدين المحلية المصرية بسبب رفض البنك المركزي أن يخفّض قيمة الجنيه الذي يتحكم فيه بشدة. وأصبح الجنيه مقوّماً بأعلى من قيمته في أعين التجار الأجانب، ما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي زاد من التضخم.
بينما أوضح نافذ ذوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة Aviva Investors بلندن: “كانت مصر تحتاج لصدمة ثقة إيجابية منذ فترة“.
وستلعب عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية دورها كحلٍّ أخير لمعضلة التمويل التي تعانيها مصر، بعد استبعادها مؤخراً من مؤشرات سندات العملة المحلية الخاصة بـJPMorgan Chase & Co، والتي تتابعها صناديق استثمار تمتلك مليارات الدولارات. في ما تجاوزت خسائر السندات المحلية في مصر حاجز الـ10% خلال العام الماضي.
مصر تعول على الاستثمارات الأجنبية
لكن فئة الأصول هذه تلفت بدرجةٍ متزايدةٍ أنظار تجار الفائدة، الذين يقترضون من الأماكن التي تعرض أسعار فائدة منخفضة ليستثمروا في الأماكن ذات أسعار الفائدة المرتفعة. وارتفعت سندات اليوروبوند المصرية في يوم الأربعاء، السادس من مارس/آذار، بعد أن تعثّر تداولها حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول. لكن السندات الحكومية المحلية هي التي تجذب اهتمام المستثمرين الآن.
وقال نيك إيسينغر، الرئيس المشارك لقسم إدارة الدخل الثابت النشطة في الأسواق الناشئة بـVanguard Asset Services: “ستكون السندات المحلية المصرية هي الصفقة المقبلة على الأرجح. إذ يمكن أن نشتري السندات المحلية الآن بعد انخفاض أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحسُّن التوقعات الاقتصادية، مع عدم وجود الكثير من الناس الذين يشترون السندات المحلية“.
من المرجح أن تتزايد المصاعب الاقتصادية على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يعاني من الضغط؛ نتيجة حرب إسرائيل مع حماس أيضاً. ومن المرجح أن يشعر المستهلكون بوطأة الخفض الأخير لقيمة العملة نتيجة ارتفاع أسعار المستهلك، مع اقتراب معدل التضخم من حاجز الـ30%.
لكن السلطات تُعوِّل على جذب الإصلاحات للمستثمرين الأجانب، حتى يعودوا إلى البلد الذي يقطنه 105 ملايين نسمة ويكتبوا نهاية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
وسيتضح وضع الاستثمار في مصر أكثر خلال الأسبوع المقبل مع استقرار السوق بحسب غوردون باورز، محلل Columbia Threadneedle Investments المقيم في لندن. حيث أوضح أن مزاد أذون الخزانة يوم الخميس سيكون أول اختبار للطلب، مع اقتراب عائد السندات لأجل 12 شهراً من حاجز الـ30%.
وأردف باورز: “أصبحت تجارة الفائدة في السندات المحلية أكثر جاذبية. وأتوقع أن يختبر المستثمرون المحليون منظومة صرف العملة الأجنبية الجديدة خلال الأيام المقبلة. لكننا قد نشهد موجة من إلغاء الدولرة بمجرد تلاشي المخاوف حيال توافر العملات الأجنبية“.
*حماس: وفدنا غادر القاهرة والاحتلال أفشل المفاوضات
قال مسؤول كبير في حركة حماس، -اليوم الخميس- إن الاحتلال أفشل كل جهود الوسطاء، للوصول إلى اتفاق.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، قوله إن “الاحتلال رفض وقف العدوان والانسحاب، وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم دون شروط”
وأعلنت حركة حماس أن وفدها غادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، مؤكدة استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني.
ووفق قناة القاهرة الإخبارية؛ فإن وفد حماس يغادر القاهرة على أن تستأنف محادثات وقف إطلاق النار تستأنف الأسبوع المقبل.
وقال مصدر مسؤول للقناة: إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف.
وقال المسؤول إن وفدا من حماس غادر القاهرة في الوقت الحالي لإجراء مشاورات لكن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.
وأمس، أكدت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه.
وقالت حماس في بيان لها الأربعاء: إنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا.
وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، أنّ حماس لن تسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحاً بلا أفق، مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضدّ شعبنا، أو غطاء لمواصلته ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين العزل.
وأشار حمدان، خلال مؤتمر عقدته حماس في بيروت، في اليوم الـ151 من العدوان، إلى أنّ الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها وموقفها من المقترح الذي قدمته قطر ومصر، مؤكدةً على شروطها في وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها وخاصة إلى الشمال، وتقديم المساعدات والإغاثة الكافية والإعمار.
وأضاف القيادي قوله: يواصل نتنياهو تهرّبه وعدم مسؤوليته أمام جمهوره، لحسابات سياسية شخصية، تكشف خوفه ورعبه من مستقبله السياسي ومرحلة ما بعد الحرب.
*“ساعدوني.. إخوتي بدهم ياكلوا”! رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني للجنود المصريين على حدود غزة
أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس 7 مارس/آذار 2024، كتابة طفل فلسطيني في مدينة رفح رسالة إلى الجنود المصريين على حدود غزة وعزمه تقديمها لهم لمساعدته في توفير الطعام لإخوته.
وتضمنت الرسالة التي كُتبت على ورقة ممزقة: “ساعدوني.. إخوتي بدهم ياكلوا بدّي أكل لإخوتي“.
وسأل مصور الفيديو الطفل: لماذا لا تطلب منهم عبر الحديث معهم؟ فقال الطفل: “بيردوش عليها“.
ليوجه مصور الفيديو سؤلاً آخر للطفل، هل سيردون على الرسالة؟ ليرد الطفل قائلاً: “إن شاء الله، وسأحاول وضع الرسالة من هنا (عبر الحاجز الحديدي على الحدود) وممكن ياخدوها“.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة قالت إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا في منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر؛ هرباً من القصف الإسرائيلي، على الرغم من مخاوفهم من أنهم لن يكونوا في مأمن هناك أيضاً، وفق رويترز.
كما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام، رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.
وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين قد فروا بالفعل من شمال غزة إلى الجنوب في الصراع الدائر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة فروا من منازلهم أثناء الحرب، وكثيرين منهم انتقلوا مرات تحت وطأة القصف الجوي.
يُذكر أن مدينة رفح تقع على بُعد نحو 13 كيلومتراً من خان يونس التي تتعرض لهجوم عنيف، وتقع على الحدود مع مصر، ويعد معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة.
*”بلومبيرغ”: محادثات مصرية سعودية لعقد صفقة جديدة في رأس جميلة
ذكرت وكالة “بلومبيرغ” يوم الخميس أن مصر والسعودية تجريان محادثات أولية بشأن حقوق تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر المعروفة باسم رأس جميلة.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات ليست علنية، إنه إذا تم الاتفاق على الصفقة فإنها ستكون خطوة جديدة ضمن جهود دعم الاقتصاد المصري بعد صفقة مع الإمارات حول مدينة تطوير رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن السلطات السعودية لم تستجب لطلبات التعليق.
ووفقا للوكالة، ذكرت المصادر أن المفاوضات بين السلطات المصرية والسعودية بشأن رأس جميلة وهو موقع يقع بالقرب من منتجع شرم الشيخ في سيناء وعبر البحر الأحمر من مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية، لا تزال في مراحلها الأولى وقد تفشل.
وأوضحت أن الموقع أصغر بكثير من رأس الحكمة الذي يبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم مانهاتن، ومع ذلك فإن أي اتفاق قد يصل إلى عدة مليارات من الدولارات، بحسب المصادر.
وقال بعض الأشخاص إن تحركات الإمارات العربية المتحدة في مصر بما في ذلك الاستحواذ على حصص في الشركات المملوكة للحكومة، دفعت المملكة العربية السعودية صاحبة الثقل السياسي الإقليمي، إلى تسريع محادثات الصفقة الخاصة بها.
وكان موقع “مصر تايمز” ذكر أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة“.
ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة “رأس جميلة” بشرم الشيخ.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”مصر تايمز” أن الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة.
*محافظ البنك المركزي المصري يقر رسمياً بتعويم الجنيه.. حدد شرطاً للتدخل مرة أخرى في سعر الصرف
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، مساء الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، إن البنك المركزي ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق، مؤكداً أنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.
وردت تصريحات عبد الله في مؤتمر صحفي له عقده خلال وقت متأخر الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحريك سعر الصرف بشكل كامل.
وزاد: “لدينا الأدوات اللازمة للتدخل في سوق الصرف، في حال لاحظنا أية تحركات غير منطقية في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة“.
وتابع: “الدولة تمتلك برنامجاً مهماً لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر، والبنك المركزي يمتلك حالياً من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضاً“.
كما أشار عبد الله إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
معدلات التضخم
وبيّن محافظ البنك المركزي أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به حماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحاً أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط.
أسعار السلع
في السياق ذاته، قال عبد الله إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف، بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية، موضحاً أنه تمت إتاحة الدولار، الأربعاء، من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف، حيث إن حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق.
كما أكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالباً بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.
وفي التعاملات المبكرة، الخميس 7 مارس/آذار، يباع الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية المحلية، بنحو 49.5 جنيه، مقارنة مع 31 جنيهاً قبيل تحريك سعر الصرف.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد.
*زيادة سعر الدولار الجمركي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية على موقعها الرسمي اليوم الخميس سعر الدولار الجمركي ليسجل 49:56 جنيه، وذلك بعد زيادة الدولار في البنوك أمس.
و”الدولار الجمركي” هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
وتخطى سعر الدولار في البنوك أمس الأربعاء 50 جنيها، وذلك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع استثنائي بنحو 6%، قبل أن يتراجع تحت مستوى الـ 50 جنيها في عدد من البنوك اليوم الخميس.
وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
* سلطات السيسي تهدم منازل في بورسعيد وسط صرخات ساكنيها
نتشر مقطع مصور بمنصات التواصل أثار الضجة بسبب إقدام السلطات المصرية على هدم بيوت أصحابها في محافظة بور سعيد المصرية وسط صرخات ساكني تلك المنازل، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الخطوة هي بداية تنفيذ جزء من مشروع استثماري بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة
وأكد مصريون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها سلطات عبدالفتاح السيسي هي جزء من خطة التهجير القسري للأهالي وجرت في ضاحية الجميل.
ماذا يجري في ضاحية الجميل المصرية؟
ومنطقة ضاحية الجميل تقع على البحر الأبيض المتوسط، ويعود إنشاؤها إلى سنة 1978، وقام السكان ببناء منازلهم على الأرض التابعة للمحافظة بأموالهم الخاصة، بموجب نظام حق الانتفاع.
وشارك سكان تلك المنطقة أيضًا في بناء المرافق الجانبية للمنطقة دون دعم حكومي وظلت أوضاع السكان هادئة ومستقرة نحو 4 عقود حتى عام 2019.
وفي ذلك الوقت أعلن المحافظ التابع للسيسي إنهاء حق انتفاع الأهالي بأرضهم، ورفض استلام رسوم إيجار الوحدات وجاءت خطوته دون التشاور مع السكان أو إعطاء حلول واقعية لهم، كبديل سكنيّ.
ومنذ ذلك الوقت وجهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استنكاراً واسعاً لما يجري في ضاحية الجميل ليس بالهدم فحسب، بل لتعمد المحافظة إلى قطع المياه والكهرباء عن الأهالي لدفعهم لترك منازلهم وأراضيهم.
غضب واسع
وانعكست حالة من الغضب الكبير في منصات التواصل من خلال التعليقات ومنها ما كتبه عمر خيرت: “المشكلة انو الامارات رح تجي تعمل مشروعات فوق بيوت ناس مهدمة بدون اي رادع أخلاقي او اي مشكلة”.
وكتب طاهر حماد: “شو بستنوا المصريين ؟ اليوم بورسعيد بكره اسكندريه اللي بعدو شبره ، هاض هو اللي باع بلده وشعبوا قوموا عليه قومه رجل واحد لانه خطتوا تهجيرهم وبيع مصر لإخوانه الص، ها، ينه وبدا البيع للإمارات”.
وأضاف المتابع: “ومين من لا يعلم من هي الإمارات وكيف نشأت ومن يحكمها ؟؟! هاض مش تحريض هاي حقيقه غرق مصر بديون والقادم أعظم ، أن لم تبدئوا اليوم ستهلكون”.
وكتبت إحدى المتابعات: “الشدة لما تشدد وتوصل ذروتها فآعلم ان نهاية لشدة قربت جدا، نهاية السيسي قربت” فيما علقت أخرى: “الإمارات العبرية المتحدة بتصهين بتمول و بتشتري ب اسمها ل اجل خطط التوسيع الصهيوني”.
مصر نحو الانهيار الاقتصادي
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
ومؤخراً اتخذ البنك المركزي المصري قرارا مفاجئا بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، ليصل إلى مستويات 50 جنيها لكل دولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
ويحاول نظام عبد الفتاح السيسي زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية وجمع أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماته.
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
*الجنيه يغرق أمام الدولار بعد تعويمه الرابع بعهد السيسي
أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بتعويم الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى 50 جنيها مقابل الدولار الواحد حتى مساء الأربعاء، مما أثار جدلا كبيرا لدى الشارع المصري، وسط توقعات بأن يتسبب القرار في ارتفاعات كبرى بالأسعار
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ ثلاثة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل، في اجتماع استثنائي، صباح الأربعاء، معلنا عن التعويم الرابع للعملة المحلية، في عهد، عبد الفتاح السيسي، ومذكرا بقرارات التعويم السابقة التي أضرت بحياة ملايين المصريين
قرار التعويم المرتقب منذ فترة جاء بعد لحظات من قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة وتكاد تكون غير مسبوقة في مرة واحدة حيث بلغت 6 بالمئة، في قرار تبعه طرح بنكي “الأهلي” و”مصر” الحكوميين، شهادة ادخار جديدة بفائدة 30 بالمئة.
وفي الاجتماع الاستثنائي وفي خطوة مهدت لقرار مرونة سعر الصرف؛ قرر المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75 بالمئة، ما جعل مصر تسجل سادس أعلى معدل فائدة في العالم.
ويعني “تحرير سعر الصرف” أو “تعويم الجنيه”، “عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرا أو موجها”.
وكان أول قرار تعويم للعملة المصرية عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها.
وفي نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي في 27 أكتوبر 2022، فيهوي بقيمة الجنيه بنحو 15 بالمئة إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ويجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.
*السيسى يقول للمصريين إحنا منقعدش في مكانّا” لو سعر الدولار وصل لخمسين جنيه؟ يا ترى هيصدق
عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم؟ ل ا لا لا، احنا منقعدش في مكانا.. طب لما يكون 50 و60 جنيه، المواطن حيعمل إيه؟
وسط متاهة سعر الصرف، مصريون يستذكرون وعدا سابقا لـ السيسي، ولسان حالهم: ضاع الشعب، ممشتش ليه؟!
“إحنا منقعدش في مكاننا”.. نشطاء يطالبون السيسي بتنفيذ وعده حول انهيار قيمة الجنيه
استحضر الشعب المصرى تصريحات للسيسي في 14 يونيو/ حزيران من العام الماضي، عندما تعهد خلالها بعدم تعويم الجنيه أو الرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي طالما أنها ستتعارض مع مصالح المواطن المصري.وختم كلامه بوعد بالتنحي وعدم بقائه في السلطة في حال وصول سعر الدولار الرسمي إلى 50 جنيهاً.
وقال نصاً: “عندما يتعلق يتعرض الموضوع بأمن مصر القومي والشعب المصري يروح فيها.. لا لا”، مضيفاً: “عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم منقعدش في مكاننا“.
مقطع الفيديو انتشر بكثافة، واعتبره المصريون إدانة صريحة للسيسي على قرار التعويم، وقارنوا بين حالهم قبيل شهر رمضان والتضخم وضيق الأحوال، وتخطي الدولار في البنوك الرسمية حاجز الـ50 جنيهاً، وطالبوه بتنفيذ تعهده ووعده بالتنحي.
وغرد سليم عزور قائلا :لم يكن يساورني شك أن التعويم قادم لا ريب فيه، لكني اعتقدت أنهم أعقل من أن يعوموه في رمضان أو في دخلته! لقد رفع عنهم الستر الإلهي.. ذنب من قتلوا.. ومن سجنوا.. ومن شردوا في الأصقاع! طيب خلوا الصفقة تربعن!
وقال الاستاذ أسعد طه : ليس مطلوبا من المواطن أن يفهم في الاقتصاد ويقيم قرارات الدولة .. هو سيرى انعكاسات ذلك في حياته اليومية.. والأهم أنه سينظر إلى الربان ويتذكر هل وعد من قبل وأخلف.
على رواج مقطع الفيديو باعتباره نقطة فاصلة في تاريخ البلد، وكتب: “في فيديو لمبارك عامل 20 مليون مشاهدة على خلفية موسيقية مؤثرة، وهو بينتقد صندوق النقد، وانه أبدااا مش هيعوم.. بعدها بـ5 شهور عوّم 50%، فالفيديو دا عادي ممكن في يوم نلاقي على خلفية موسيقية مؤثرة“.
*خلطة خراب مصر: تعويم ورفع فوائد وغلاء جنوني للسلع بلا رقابة
في ظل عجز تام وفشل ذريع، يقود السيسي مصر إلى هاوية سحيقة نحو الانهيار والخراب، غير عابئ بحياة ملايين المصريين، الذين أصبح أكثر من 80 مليون مصري منهم دون خط الفقر، لا يكادون يجدون قوت يومهم، باتوا قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الذي يدمر كل شيء بالبلاد.
ففي قرار التعويم الذي جاء استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وليس مراعاة لظروف مصر نهائيا، فقد الجنيه ، أمس الأربعاء، نحو 60% من قيمته رسميا أمام الدولار والعملات الصعبة، مع بدء تعويم هو الرابع منذ مارس 2022 والخامس منذ أكتوبر 2016.
وهو ما ترافق مع إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد ساعات من قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه.
أدى تحرير سعر الصرف، إلى ارتباك في حركة تعاملات البنوك، التي تهافتت على شراء الدولار، وتدبيره لصالح كبار العملاء، المكدسة مطالبهم، منذ عدة أشهر، في انتظار تدبير احتياجاتهم من الدولار عبر القنوات الرسمية.
واتخذ البنك المركزي المصري قراره بإجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصرف الأجنبي، مع زيادة سعر الفائدة على الجنيه بنسبة 6% دفعة واحدة، لتقفز إلى 27.25%.
أدى القرار إلى تراجع فوري في سعر الجنيه مقابل كافة العملات الصعبة، خاصة الدولار، في البنوك من 30.95 جنيها إلى 47.20 جنيها، بنسبة انخفاض قدرها 52%، دفعة واحدة، ليعاود التراجع في فترة الظهيرة عند مستوى متوسط 50 جنيها، في السوق الرسمية، بينما ارتفع الدولار إلى 55.7 جنيها في السوق الموازية.
أعلن البنك المركزي أنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% ، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%.
وأمام تلك المعطيات، توقع خبراء أن يواصل الجنيه تراجعه مقابل العملات الحرة، خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 65 و70 جنيها، مدفوعا بزيادة الطلب على الشراء وقلة المعروض، في ظل تراجع حصيلة البلاد من عوائد قناة السويس وتراجع الدخل السياحي، مع وجود مؤشرات بإلغاء رحلات سياحية للمنطقة تأثرا بحالة العدوان الإسرائيلي على غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر، لكن، في المقابل تسعى الحكومة إلى كبح جماح الدولار، مما قد يبقيه في مستويات بين 50 و60 جنيها
تضخم
ومن المتوقع، حدوث موجة تضخمية جديدة في الأسعار، متأثرة بارتفاع سعر الصرف، وزيادة معدلات الفائدة على الجنيه، إذ إن الحد من التضخم يظل مرهونا بقدرة البنك المركزي على توفير الدولار في السوق، حتى لا يصعد إلى أرقام غير معلومة.
ومع نقص الدولار في السوق وعدم القدرة على توفيره بصورة سيندفع الجنيه إلي التراجع عند مستويات عالية، أكثر مما كان مستهدفا تحقيقه في وقت سابق
فيما يرى الخبير المصرفي وعضو مركز البحوث الاقتصادية هاني توفيق، ضرورة أن يصاحب برنامج تحرير سعر الصرف تنفيذ مخططات لرفع معدلات الاستثمار والإنتاج، تستهدف زيادة التصدير، حتى لا تظل إجراءات التشدد النقدي تدور في نفس المسار، وتفقد الدولة قدرتها على تعويم سعر الصرف أو القدرة على توليد موارد دولارية جديدة.
بينما أكد أعضاء في غرفة شركات السياحة أن عدة بنوك رفضت منحهم الدولار أو الريال السعودي وفقاً للأسعار المعلنة على شاشات البنوك، مكتفين بالقول لمن تقدم بأن ضوابط الصرف تمنح أولوية تدبير العملة، لشراء الأدوية والسلع الأساسية التي تحتاجها الدولة.
من جهة ثانية، يعلق رجال الأعمال آمالهم على تلبية البنوك لصرف الدولار وفقا لسوق سعر الصرف المرن، من دون تحصيل عمولات تدبير عملة، والتي تفرضها إدارات البنوك بنسبة تصل إلى 15%، من قيمة صفقات تدبير العملة.
غلاء متصاعد
وجاءت القرارات الكارثية لنظام السيسي، فيما أكثر من 106 ملايين نسمة يواجهون أسوأ أزمة تضخم، وأسواقا تشهد نقصا مزمنا بالعملة الأجنبية مع دين خارجي يقدر بـ165 مليار دولار، وضغطا مستمرا على الجنيه، وفي وضع يزداد تأزما بتراجع إيرادات قناة السويس بفعل التوترات الجيوسياسية جنوب البحر الأحمر.
وفي تأثير سريع وخلال ساعات لقرارات التعويم ورفع الفائدة وخفض قيمة الجنية، تهاوت قيمة الجنيه المصري مع وصول سعر الدولار رسميا حد الـ46 جنيها مرتفعا من نحو 30.80 جنيها وذلك خلال نحو ساعتين من القرار، ليتخطى معدل الـ50 جنيها رسميا في تعاملات الظهيرة بالبنوك، ووفقا لبيانات مجموعة من بورصات لندن.
لكنه، وبعد قرارات صباح الأربعاء، حدث شبه توقف في البيع والشراء بسوق الذهب الذي أصابه ارتباك كبير، وتوقفت حركة البيع في سوق السيارات الملاكي بشكل كامل لحين ثبات أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه.
ومع القرارات الكارثية، ارتفعت أسعار السلع بصورة جنونية،
خاصة أسعار السلع الغذائية في مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات والأجبان والملابس، مع توقعات برفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء ، والذي يجري ربطهم بالأسعار العالمية والطاقة وأسعار الدولار.
وكان أول قرار تعويم للعملة المصرية عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها
وفي نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي في 27 أكتوبر 2022، فيهوي بقيمة الجنيه بنحو 15 بالمئة إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ويجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.
ووفق تصريحات صحفية للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، فإن التعويم الجديد لن يحل المشكلة الاقتصادية في مصر؛ فالمشكلة أعمق من هذه الإجراءات التي ربما تساهم في الحلحلة أو في حل على المستوى الجزئي، وربما تخفيف الأزمة الحالية بشكل أو بآخر حتى لا تكون المعضلة الكبيرة التي استمرت منذ عامين تقريبا وحتى الآن؛ ولكن الأزمة مستمرة حتى إشعار آخر
ولعل الأخطر من التعويم، هو ارتداداته الاجتماعية من عدم استفرار في الأسعار أو عدم القدرة على ثبات أسعار ، فالكل سيسعر بضائعه بأشكال مختلفة، حسب الطريقة التي سيحصل بها على الدولار، وما تبعه من تفاقم لأسعار جميع السلع والخدمات بنسب تاريخية لم تتوقف عن الصعود.
*20 مليار دولار قروض جديدة من ممولين والبنك الدولي مكافأة للسيسي على حصار غزة
بعد عدة سنوات من التمنع، ورفض الاقراض ورفض تقديم أي مساعدات أو أي استثمارات أجنبية، انهالت الأموال على السيسي، بلا أي مقدمات معروفة، فقدمت الإمارات نحو 24 مليار دولار، لشراء منطقة رأس الحكمة، فيما تتهافت السعودية على تقديم 15 مليار دولار، لشراء رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، ثم موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 8 مليارات دولارات، ودفع ممولون ، نحو 12 مليار دولار آخرين، وغيرها من الوعود التمويلية، وهو ما أثار استغراب الكثير من المراقبين والدوائر السياسية والاقتصادية.
على خلفية نجو سنتين من التلكؤ الدولي والتمنع عن تقديم أموال للسيسي، الذي يصر على نهجه الاقتصادي بإقامة مشاريع فنكوشية غير ذي جدوى واستمرار حشر الجيش ومؤسساته في كافة المناقصات والأنشطة الاقتصادية، ما يقلص فرص المنافسة والشفافية الاقتصادية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن هناك أمورا وسياسات وقرابين قدمها السيسي للأطراف الخارجية والإقليمية، استحقت تعويمه اقتصاديا.
فبعد أن عانت مصر من هوة التعثر الاقتصادي بعد عامين من المعاناة من أزمة نقد أجنبي خانقة وضعت البلاد على شفا الهاوية خاصة مع امتداد تأثيرات الحرب في قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر إلى قطاعات اقتصادية حيوية.
وصلت حزمة الدعم المالي إلى 20 مليار دولار من قبل مؤسسات دولية، بواقع 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بدلا من 3 مليارات دولار ، و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت خارج أي حسابات، بسبب تعليق المباحثات بين الصندوق ومصر منذ نحو عام.
وطرحت هذه الحزمة التمويلية الضخمة والتي سبقها صفقة استثمارية أضخم مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار مقابل الاستحواذ على مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد تساؤلات حول دوافع هذه الهبة الإقليمية والدولية، لمساندة الاقتصاد المصري بعد عامين من الأزمة.
وبعد نحو شهر من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، في أعقاب الإعلان عن رفع سعر الفائدة 6% والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق.
وزاد حجم البرنامج مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى إمكانية الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة المصرية أن يوفر باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، قروض ميسرة بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
غزة كلمة السر
وخلال الأسابيع والشهور التالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دأب صندوق النقد على ربط برنامج القرض وزيادته بآثار الحرب على مصر، وتأكيده أن مصر بحاجة ماسة وقوية إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين، بسبب الحرب في غزة، بحسب المتحدثة باسم صندوق جولي كوزاك.
ووفق مراقبين، فإن استقرار نظام السيسي وعدم تراكم أزمات داخلية كبيرة مهم للمنظومة الإقليمية والدولية بغض النظر عن الدور الوظيفي الذي يقوم به من أجل إسرائيل من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم واستمرار الحكم العسكري.
إذ إن أي اضطراب في مصر سوف يمتد إلى باقي دول الإقليم المضطرب أصلا في الشرق والغرب والجنوب، من قطاع غزة إلى البحر الأحمر والسودان وليبيا فإن السيسي هو الضامن الوحيد لعدم انفجاره، خاصة أن الوضع الداخلي في مصر أصبح على وشك الانفجار بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، ووقف هذه الانفجار يعتمد على حفنة دعم مالي لا يشكل أي عبء على الدول والمؤسسات المانحة من أجل عدم الدخول في تداعيات لا تعالجها أي أموال.
استقرار النظام وليس المواطن المصري
ولعل إصرار الدول الإقليمية على دعم السيسي رغم فشله السياسي والاقتصادي، هدفه الأساسي، هو حفظ نظام السيسي واستقراره، فالفائدة الحقيقية من حزم التمويل النقدية الكبيرة التي تتجاوز 55 مليار دولار، بإضافة صفقة رأس الحكمة ليس من أجل المواطن المصري، إنما من أجل حفظ استقرار النظام العسكري الحاكم، وسوف تستمر الأزمة الاقتصادية، ولكن هذه الأموال سوف تحد من قوتها وتمنعها من الانفجار وستجعلها داخل دائرة الممكن والمحتمل.
ومن ثم فإن التمويل الضخم هو دعم سياسي بامتياز وتغاضي الصندوق عن أهم شروطه وهو تخلي الجيش عن دوره في الاقتصاد، ولا يمكن استثناء الدور الذي لعبه النظام في الحرب على غزة وحصارها، وتحييد مصر كدولة إقليمية كبرى في وقف الإبادة الجماعية، وفتح معبر للمساعدات وعبور الجرحى وإقامة مناطق آمنة داخل القطاع، وكبح جماح الغضب الشعبي ضد الاحتلال وعدم تسيير أي قافلات إنسانية أو تضامنية أو صحفية للقطاع المحاصر.
ولعل تضافر جهود المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها واشنطن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم تمويل مالي إلى مصر بأنه مكافأة لنظام السيسي على الدور المنوط به خلال العدوان على قطاع غزة طوال أكثر من 5 أشهر والسماح بتجريف وإبادة الشعب الفلسطيني ومساعدة الاحتلال على تنفيذ مخطط التهجير والتمهيد إليه من خلال جعل الحياة في القطاع أشبه بالمستحيل.
مخطط التهجير
كما يرجع خبراء، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقديم حزمة مالية لمساعدة مصر في إطار أي ضغوط يشكلها أي نزوح محتمل لسكان قطاع غزة يؤكد أن النظام المصري يعمل بقوة من أجل تمرير الخطط الصهيو أمريكية ضد الأراضي والقضية الفلسطينية، والأهم لدى الولايات المتحدة هو عدم سقوط النظام المصري تحت أي ضغوط اقتصادية.
وقد أصبح وجود النظام العسكري في مصر خط دفاع للاحتلال الذي كان من الممكن أن يتهاوى تحت ضربات المقاومة في حال لعب النظام دورا وطنيا مخلصا للدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، وبالتالي فإنه لا يوجد أفضل من نظام السيسي للقيام بدور حماية الحدود الإسرائيلية ومن ثم حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.
وعلى الصعيد الإماراتي، يلعب السيسي دورا محوريا للمشروع الإماراتي في المنطقة العربية، خاصة في السودان وليبيا وأفريقيا والبحر الأحمروالشرق الأوسط، ومن ثم فإن المساعدات والأموال التي تتدفق على مصر مجرد ثمن بخس لبيع مواقف مصر وأدوارها الإقليمية.
*قبل يوم من التعويم .. لماذا رقصت “أراجوزات الإعلام ” طربا بثبات الدولار واستمرار تجميد الاستيراد ؟
قبل ساعات من تعويم الجنيه بقرار البنك المركزي ووصوله إلى حافة 52 جنيها بحسب ما اتاحه البنك للمستوردين كانت المطبلخانة او إعلام الأذرع يهللون لوصول الدولار إلى 40 جنيها رغم أن السيسي قيد السوق برمته بكمائن الدولار حتى أمام البنوك الرسمية وليست في السوق الموازي وإلى الآن رغم “التعويم” إلا أن السماح باستيراد البضائع سيكون مقيدا إلا بحدود كنا حدث مع وثيقة الاستيراد التي كانت عائقا فعليا على الاستيراد خلال النصف الأول من 2023.
الذراع عمرو أديب قال: إن “المصريين يرقصون في الشوارع فرحين لأن الدولار نزل”، إلى أن صعودا متوقعا كان بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية ليسوا ضمن المحاككة السياسية بين طرفين في مصر مثل بنك جولدمان ساكس”.
وعزا المراقبون السبب في نزول الدولار قبل ساعات من قرارات 6 مارس بهذا الشكل إلى اعتقال دون وجه حق لتجار العملة وحصارتهم أمنيا، فضلا عن حملات جمع الدولار من السوق ومن أمام البنوك أما الجديد فكان وقف الاستيراد.
الأكاديمي في مجال المنتجات الزراعية محمد الشريف وعبر @MhdElsherif قال: إن “موقف الاستيراد بالدولار الرسمي ودولار السوق السوداء الآن هو أن بالدولار الرسمى، مجمد الآن في جميع البنوك حتى تحديد السعر بعد التحريك، وأنه بدولار السوق السوداء، غير مسموح فى البنوك الحكومية، ممكن في البنوك الخاصة مع التنازل عن 10ـ 15% من قيمة الفاتورة للبنك بالسعر الرسمي الحالي”.
ونبه محمد فؤاد الخبير الاقتصادي إلى أنه بخلاف كمائن الدولار وتجميد الاستيراد، فإن المعروض النقدي المتزايد يشكل عبء كبير يعتبر مسببا للغلاء أكثر من سعر الصرف ذاته، وإذا تحصلت خزينة الدولة على جنيه واحد من المركزي نظير الصفقة، فإن ذلك سيزيد من دوامة التضخم.
وفسر ذلك تبسيطا بأن خدمة الدين أزيد من 100% من إجمالي دخل مصر، وأن الاتجاه لطباعة بنكنوت جديدة يزيد من التضخم.
وعبر @MAFouad كشف عن أرقام توضح هذا التغول المالي، الذي يؤدي لانفلات المالية العامة في مصر:
– الحصيلة الضريبية المتوقعة ١.٥ تريليون
– استدانة الحكومة المحلية السنوية لتمويل الموازنة ٢.١ تريليون مرة و نص دخلها الضريبي.
– سلف الحكومة المكشوف من المركزي ٢.٥ تريليون (مرة و ربع دخلها من الاستدانة).
– خدمة الدين تمثل ١٤٠٪ من الدخل الضريبي لمصر.
– خدمة الدين أزيد من ١٠٠٪ بشوية من إجمالي دخل مصر (ضرايب + أخرى)
– مصر بتمول ٥٠٪ من موازنتها من إصدارات أذون الخزانة.
ومتعجبا من تصريحات حكومية بقوله: “علشان كدة أول ما أسمع تصريح: حققنا أكبر فائض أولي بتجيلي كريزة ضحك و برفس في الأرض”
https://twitter.com/MAFouad/status/1764944950955745501
وللتوضيح كتب المحامي والناشط عمرو عبد الهادي @amrelhady4000، “عمرو أديب بيقول: إن “المصريين بيرقصوا في الشوارع فرحانين لأن #الدولار نزل رغم أنه هيطلع تاني بس #السيسي بيلم الدولارات من السوق”، مستدركا “المهم كلمني يا عمورة عن اللبن و السكر والبيض واللحمة منزلتش ليه، وعايز أقولك كمان أن الدولار كان ب ٧ جنيهات يوم ما استلمتم مصر واليوم لما الدولار نزل ٧ جنيه في السوق السوداء وبقي ب ٥٠ جنيها عاملين فرح”
https://twitter.com/amrelhady4000/status/1764699806784524644
تعويم مؤكد ومديونيات واجبة السداد
وعن تعويم مؤكد وصف الإعلامي محمد جمال هلال @gamal_helal الوضع الاقتصادي لمصر بالصعب جدا، وأن عملية الإنعاش التي تحدث ليست جذرية، هي مسكنات فقط لإبقاء الوضع السياسي لهذه المرحلة مع حرب غزة”.
وأوضح أن “الحلول التنموية غير مطروحة، وما يحدث أثره سلبي جدا على الأمد القريب، أما قصة الدولار وسعره فخذ عندك:
-عندما يتم تحرير سعر الصرف الأيام القادمة كشرط من شروط صندوق النقد الدولي، الذي سيلجأ له السيسي طمعا في قرض إضافي، لإن صفقة رأس الحكمة لا تكفيه مع براعته في تبديد الأموال.
-عندما تقوم الحكومة بسداد المديونيات السنوية وفوائد خدمة الدين وهي بالمناسبة قيمتها أكبر من مبلغ الصفقة وقرض صندوق النقد.
– عندما يتم تسديد المستحقات للإفراج عن السلع من الجمارك.
-عندما يوزع السيسي الأموال المحولة من الامارات (وغرضها كان انقاذ نظامه من السقوط) عندما يوزع المليارات على صناديقه الخاصة.
– عندما يعرض مزيدا من الأصول للبيع.
-عندما يعود ليستمر في تمويل مشروعاته عديمة الجدوى.
– عندما يسعى للسيطرة على السوق السوداء بالقوة.
كل هذا خلال شهرين إلا ثلاثة أشهر.
وأوضح أن توابع ذلك على المستوى الشعبي سيحدث الآتي:
-سيلجأ التجار والمستوردين لحيازة العملة الصعبة.
-سيكنز الشعب العملة الصعبة ويشتريها للاستثمار في فوارق الأسعار مستقبلا.
-سيضارب التجار والحيتان في العملة وتشح في السوق السوداء.
-ستمتنع البنوك عن ضخها وبيعها.
سيعزف المستثمر الأجنبي عن شراء الأصول بقيمتها السوقية لعدم ثبات سعر الصرف للعملة الأجنبية.
– ستتضاعف الأسعار نتيجة التضخم وعدم وجود إنتاج أو جذب للعملة الأجنبية الصعبة.
حينها ستكون الانتكاسة في سعر الجنيه أضعافا مضاعفة في السوق السوداء.
ستدخل مصر مرحلة جديدة تستعر فيها المعركة لامتلاك العملة الخضراء.
وسيكون شراء الدولار هو المطلب الأول وليس بيعه.
ستحدث حالة من الكساد، لكن سيتم المضاربة على الدولار ليصل لسعر خيالي، فعملية العرض والطلب ستكون غير مسبوقة.
ستضطر الدولة بعد فراغ الخزينة من الدولار بيع أصول بثمن بخس بالعملة الأجنبية وطباعة عملة محلية لسداد الدين الداخلي وشراء الدولار من السوق السوداء بسعر مضاعف.
حينها حدثني عن الشعارات التي ترددها اللجان التابعة للسيسي على طريقة يوسف الحسيني، بحسب محمد هلال.
https://twitter.com/gamal_helal/status/1764701363131367579
وقال بنك جولدمان ساكس: “مصر ستحصل على قروض بمبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد تعديل اتفاقها مع صندوق النقد وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق”.
وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها في البنوك، قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين.
وأضاف البنك الأمريكي أن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف الاستثمارات القادمة من مشروع رأس الحكمة، مردفا أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكا وذلك ضمن سعى مصر إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع الصندوق.
ومنذ أول فبراير، تتجه حكومة السيسي للحلول الأمنية في عدم رفع سعر الدولار، ولن يتخلى زعيمه عن مخالفة القوانين والأعراف بتشديد القبضة الأمنية ليس فقط على تجار الدولار بل على كل أصحاب الودائع في البنوك
وقبضت داخلية السيسي على العشرات من أمام أبواب البنوك بحسب مواقع التواصل، وكيف يتم الاستيلاء على أموال الشعب دون سند قانوني في عاهة جديدة بحسب تعليق ناشطين.
*خبراء: رأس الحكمة لن تحل أزمة السيسي ونقص العملة سيتكرر خلال عامين*
برز بيع الأراضي المصرية لدول الخليج كاستراتيجية حكومية رئيسية لتعزيز الاقتصاد، لكن هذه الصفقات التنموية الجديدة تتخلى عن العقارات الرئيسية وتشتري الوقت فقط بدلا من معالجة الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها.
وأبرم مسؤولون بحكومة عبدالفتاح السيسي في نهاية الأسبوع الماضي اتفاقا بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منتجع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وستجلب الصفقة التاريخية العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى القاهرة وتسببت في انهيار السوق السوداء.
وقال المحلل المصري ماجد مندور: إنها “مفاجأة للجميع، تم الإعلان عنه الآن لأن أزمة العملة تصل إلى ذروتها.”.
ويتضمن الاتفاق بين الإمارات والقاهرة تبادلا سريعا للأموال، وتصل 15 مليار دولار على الفور، تليها 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين. وأعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن ارتياحه، لأن المشروع سيساعد أزمة العملات الأجنبية، قائلا: “هذا الاستثمار سيساهم في حلها”.
ويؤكد الاستثمار الأجنبي المباشر في رأس الحكمة اتجاها جديدا للقوى الخليجية الغنية التي تدعم مصر بقوة مقابل الحصول على أراض في أكثر المناطق المرغوبة في البلاد، ويلوح في الأفق بيع آخر لرأس جميلة في البحر الأحمر إلى صندوق الثروة السيادية السعودي PIF.
وقد يعني ذلك زيادة السياحة الخليجية وتدفقات الثروة إلى هذه المناطق، كما توفر المبالغ الضخمة الراحة للبنك المركزي في القاهرة، لكن هناك مخاوف بشأن الاستدامة طويلة الأجل لبيع الأراضي الثمينة للمزايدين الأثرياء، بدلا من إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة.
وقال مندور: “على المدى القصير، قد يخفف ذلك من أزمة العملة الصعبة، لكن على المدى الطويل ، سنعود إلى نفس المكان بعد عامين في المستقبل، ربما ليس حتى هذا الوقت الطويل “.
وأضاف أن الاستثمار يعني أنه سيكون من الصعب إقناع النظام بإجراء الإصلاحات اللازمة أو نزع الجيش من الاقتصاد.
توقيت الإعلان مهم بنفس القدر، حيث يتعين على مصر دفع مستوى قياسي بلغ 29.23 مليار دولار من خدمة الدين الخارجي في السنة المالية 2024، وتواجه البلاد قرارات صعبة بشأن رفح والبحر الأحمر لكن الخيارات المتاحة أمامها لجمع رؤوس أموال جديدة تنفد في الوقت الذي لا تزال فيه حزمة صندوق النقد الدولي التي وعد بها بعيد المنال.
وقال ماتيو كولومبو، الباحث في معهد كلينغندايل الذي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “بعد الوضع مع إسرائيل وفلسطين خاصة، إنه بيان قوي للغاية بالنسبة للإمارات العربية المتحدة للقيام باستثمار كبير في مصر، كما أنه يظهر مدى استعداد مصر للسماح باستثمارات كبيرة قد تؤدي إلى سيطرة أقل على منطقة ما”.
ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟
وتواجه مصر سداد سندات اليورو في الأشهر المقبلة، فضلا عن ضغوط لحل مشكلة تراكم الواردات، وعجز الموازنة، وارتفاع التضخم، ويسمح ضخ 35 مليار دولار للقاهرة بالاستمرار في العمل دون الحاجة إلى اللجوء إلى تدابير جذرية مثل إعادة هيكلة الديون بالكامل أو تخفيض قيمة العملة بشكل كبير.
وقال مندور: “يبدو أن الأرقام كافية للتأكد من أن النظام لا يتخلف عن السداد وأنه لا يتعين عليه إعادة هيكلة الديون، كان من الصعب جدا على النظام التعامل مع هذين الأمرين”.
وأضاف “لذا فهو نوع من الحد الأدنى على الأقل ، وهو أنك لن تتخلف عن السداد ولن تضطر إلى إعادة هيكلة الديون، ولكن إذا كان ذلك سيخفف بالفعل من الأزمة التي لم يتضح بعد لأن النقص [النقدي] كان شديدا للغاية، فهناك تراكم في الواردات وهناك احتياجات من العملات الأجنبية لم يتم الوفاء بها بعد، إنه بالتأكيد مجرد حل قصير الأجل “
وبعد أن أعلنت الحكومة عن استثمار 35 مليار دولار ، انخفضت قيمة الجنيه المصري في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي من 60s المنخفضة إلى 40s المنخفضة بسبب الارتفاع المتوقع للدولار في النظام البيئي الاقتصادي.
وفي أسواق الدين الدولية، ارتفعت سندات اليورو المصرية لعامي 2032 و2033 خمسة سنتات إلى منتصف السبعينيات، مما يدل على زيادة ثقة المستثمرين في الانتعاش الاقتصادي طويل الأجل للبلاد.
ويجري تداول كل الديون السيادية المصرية تقريبا الآن فوق 70 سنتا على الدولار، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يعودوا يعتبرون السيادية في منطقة متعثرة أو تواجه خطر إعادة الهيكلة.
ماذا تقول عن العلاقات القاهرة الخليجية؟
وسط الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، أصبحت مصر مرة أخرى دولة محط تركيز دول الخليج.
وقال كولومبو: “هذا يظهر أنه بالنسبة للإمارات، تمثل مصر مرة أخرى أولوية قوية للغاية، أكثر من ذلك مع مشكلة البحر الأحمر وخطر أن يصبح هذا طريقا غير آمن للتصدير للإمارات”.
وأضاف: “مصر بلد ترغب الإمارات في إنفاق مبلغ استثنائي من المال فيه “.
وستقود “القابضة” (ADQ)، صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الاستثمار بأموال بقيمة 24 مليار دولار مخصصة لإنشاء مدينة منتجع مع مطار تديره الإمارات في منطقة رأس الحكمة، وتخصص ال 11 مليار دولار المتبقية لمشاريع التنمية في جميع أنحاء مصر.
وكانت دول الخليج مترددة في تقديم الدعم المالي لمصر في الأشهر ال 12 الماضية وحذرت القاهرة من أن أيام الشيكات على بياض قد ولت، ولم تلق جهود القاهرة لبيع الشركات المملوكة للدولة ومناشدات الاستثمار الأجنبي المباشر آذانا صاغية إلى حد كبير حتى الآن.
وقال مندور: “في بداية الأزمة، اعتقدت أنهم سيساعدون مصر على الخروج، لكن يبدو أنهم مترددون جدا في القيام بذلك، لقد مارسوا ضغوطا على مصر للالتزام بالإصلاحات، لكن تلك المحادثات فشلت”.
ويعكس تغيير اللهجة من الإمارات وربما المملكة العربية السعودية فصلا جديدا من علاقاتهما مع مصر وحماسا جديدا لمساعدة القاهرة على معالجة مشاكلها الاقتصادية.
وأضاف “في الواقع، هذه ليست مشاريع استثمارية، هذه حزم إنقاذ. إنه ليس مشروعا استثماريا فعليا بالمعنى التقليدي”.
لماذا يتم الإعلان عن هذه الصفقات الآن؟
كانت المفاوضات لمثل هذا الاستثمار الضخم ستجري خلف الأبواب المغلقة لعدة أشهر، وتوقيت الإعلان هو خطوة استراتيجية للنظام المصري.
وقال مندور: “كان النظام يعلم أن عليه خفض قيمة الجنيه، وليس لديه احتياطيات من العملة يعتمد عليها، بدون الاستثمار الجديد ، كان الجنيه سيمر بانهيار تاريخي. مثل ، من يدري ، أين كان سيتوقف؟”.
وأدى التوقيت إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في تحركات السندات، كما ألمح إلى صندوق النقد الدولي والمستثمرين الغربيين بأن مصر يمكن أن تعتمد على جيرانها للحصول على الدعم المالي.
وأضاف مندور: “الأسباب هي الديناميات المصرية الداخلية، والضغوط الاقتصادية، بدلا من القضايا الإقليمية الشاملة المتعلقة بالفلسطينيين، والحرب في غزة”
