marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“الجامع الحرام” سياسة كل ديكتاتور في غسل المال المنهوب فعلها الغوري وكررها السيسي.. الأربعاء 25 يناير 2023.. السيسي يواصل هجومه على ثورة 2011 ويحملها مسئولية فشله الاقتصادي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مخاوف من تسليم السودان لمعارضين مصريين
قالت الشبكة المصرية إن مصادر خاصة تحدثت إليها بشأن احتمال تسليم السلطات السودانية 9 من المعارضين السياسيين المصريين للقاهرة، والذين صدر بحق 4 منهم أحكاما بالسجن المؤبد، والسجن لعامين بحق 5 آخرين، مع إبعادهم إلى جمهورية مصر العربية، مما يعرض حياتهم للخطر.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب (1) المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال أصدرت يوم 11 ديسمبر 2022 أحكاما في القضية رقم 1221 لسنة 2020 قسم شرطة الحاج يوسف، بالسجن المؤبد بحق 4 معارضين مصريين، والسجن عامين لخمسة آخرين، فيما قضت بالبراءة لاثنين آخرين.
وجاءت قائمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة السودانية كما يلي:
1- أحمد حنفي عبدالحكيم، مهندس زراعي، 34 سنة، من البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، اعتقل في 8 فبراير 2020، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب من قبل المخابرات المصرية لمدة 20 يوما داخل مقر جهاز الأمن السوداني بالتنسيق مع النظام السوداني، ثم حكم عليه بالمؤبد في 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.
2- شعبان خليل عبدالعظيم، من الفيوم، 44 سنة، موظف بالتربية والتعليم، اعتقل في 23 أبريل 2020، ويعاني من مشاكل بالكلي تم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج عدة مرات، لديه 3 أبناء الولدين يعانون من تأخر عقلي ومقيمين بالسودان، حكم عليه بعشرين سنة من تاريخ يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.
3- محمود أحمد وجيه، من المطرية بمحافظة القاهرة، 27 سنة، طالب بالسنة النهائية فنون تطبيقية، ويعمل مهندس ديكور، حكم عليه بالمؤبد من تاريخ يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.
4- طه عبدالسلام المجيعص صاحب مطعم في مصر، 50 سنة، من الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية، اعتقل في 12 فبراير 2020، تعرض للتعذيب من قبل المخابرات المصرية لمدة 20 يوما داخل مقر جهاز الأمن السوداني، وحكم عليه بالمؤبد من تاريخ يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.
* مقتل ضابط في إطلاق نار على كمين بطريق إدفو
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مقتل ضابط شرطة، في “تبادل إطلاق نار مع أحد العناصر الجنائية بطريق إدفو – مرسى علم”، الرابط بين محافظة أسوان جنوباً، ومدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر شرقاً.
وفي حين أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل الضابط أثناء هجوم مسلحين على كمين بطريق إدفو، فيما لم تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل الحادث، مكتفية بنفي تعرض أحد الأكمنة الأمنية في محافظة أسوان لاعتداء مسلح، بحسب ما نشرته الوزارة على مواقعها على صفحات التواصل الاجتماعي.
* مجلة بريطانية: أزمة ثقة في مصر
سلطت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، في مقال حديث، الضوء على الأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة في مصر في الفترة الأخيرة، مشيرةً إلى معاناة الفقراء بسبب ارتفاع الأسعار، الذي فرض عليهم الاختيار بين دفع مصاريف الانتقال، وسداد الرسوم المدرسية لأبنائهم، وشراء الطعام، مع تعطل سلاسل الإمداد للشركات بسبب عدم توفر العملة الأجنبية المطلوبة لتخليص بضائع بمليارات الدولارات من الموانئ.
ولفتت المجلة إلى وجود “أزمة ثقة” في الفترة الأخيرة، جعلت الكثيرين يتشككون في قدرة الحكومة الحالية على الخروج من أزمتها، بعد نفاد الخيارات المتاحة لها.
وأشارت “ذي إيكونوميست” إلى طبيعة الاقتصاد غير المستدام الموجود في البلاد منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بانقلاب عام 2013، والتي تميزت بوجود “قطاع خاص محتضر، وعجز مزدوج كبير، وإنفاق حكومي تغذيه الديون على مشاريع للبنية التحتية، بعضها مشكوك في قيمته”.
ورأت المجلة تسجيل مصر معدلات نمو جيدة، إلا أنها وصفت هذا النمو بأنه سراب، حيث استمرت الحياة في التدهور لمعظم السكان، البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.
إشارة “ذي إيكونوميست” للعجز المزدوج كانت تخص عجز الموازنة، البالغ 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الحساب الجاري، الذي قدرته بنحو 3.6%، وقالت أيضاً إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد دارت حول 90%، بينما تضاعف الدين الخارجي منذ عام 2013، وصولاً إلى نسبة 34%، لت ستحوذ خدمة الدين على ما تصل قيمته إلى 45% من الإيرادات الحكومية.
أوضحت المجلة أن المصريين من ذوي النوايا الحسنة حذروا على مدار سنوات من سقوط البلاد في فخ الديون، إلا أن السيسي تجاهلهم، وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب، الذين أغرتهم بعض أعلى معدلات الفائدة في العالم، كانوا حريصين على مساعدته في الحفاظ على وهمه، حيث بدا شراء أدوات الدين المصري قصير الأجل عرضًا مربحًا وخاليًا من المخاطر، وكان أمراً مؤكداً أن أكبر دولة عربية لا بد أن تكون “أكبر من أن تفشل”.
ونوهت “ذي إيكونوميست” أن “فشل مصر ما زال غير محتمل، إلا أنه لم يعد مستحيلاً، حيث أصبح الجنيه المصري هو أسوأ العملات أداءً هذا العام، وهو ما يغذي التضخم”.
أشارت “ذي إيكونوميست” إلى اتفاق مصر مع الصندوق، وتعهدها ببيع بعض الشركات المملوكة للحكومة، بما فيها شركات الجيش، وإلغاء امتيازات ما لن يتم بيعه منها، إلا أنها شككت في قدرة ورغبة السيسي على المضي قدماً بهذا الاتجاه.
وبينت إنه “عندما تولى السلطة، كان العديد من المصريين ممتنين للتخلص من فوضى ما بعد الثورة، وعلى الرغم من عدم وجود استطلاعات رأي موثوق فيها في مثل هذا البلد القمعي، يبدو أن العديد من المصريين فقدوا الثقة في قيادته، حيث أصبح شائعا، بشكل متزايد، سماع انتقادات للرئيس في الأسواق وسيارات الأجرة والمقاهي، وينصحه عدد قليل من المقربين إليه، في كتمان، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في العام المقبل”.
كما أكدت المجلة إن السيسي لا يمكنه الاعتماد على مساعدة كبيرة من الخارج، كما حدث قبل عشر سنوات، حين ضخت دول الخليج 25 مليار دولار للمساعدة في استقراره، وإن هذه الدول تشتري حالياً الأصول المصرية المربحة بثمن بخس، مشيرة إلى وجود أحاديث عن توجه السيسي لخصخصة إدارة قناة السويس، لصالح شركة خليجية، الأمر الذي قد يسبب انفجارًا سياسيًا، حيث تعد السيطرة على القناة قضية محورية في تاريخ مصر الحديث.
“بشكل ما، تجد مصر نفسها عائدة إلى ما كانت عليه في عام 2016، عندما توصلت إلى صفقة بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ونفذت بعض الإصلاحات المالية، مثل خفض الدعم، لكنها تجاهلت التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تجعل اقتصادها أكثر قدرة على المنافسة، ومنذ ذلك الحين تفاقمت الأزمة”، كما تقول المجلة.
* تقرير يرصد حالات “القمع والمعاناة” التي يعيشها المحامون في مصر
أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس”، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للمحامين المعرضين للخطر، أكدت فيه أن مهنة المحاماة في مصر، تعيش أزمات وعقبات وقمع شديد.
وقالت “كوميتي فور جستس” إن العالم يحتفل في 24 يناير من كل عام، باليوم العالمي للمحامين المعرضين للخطر، والذي يعتبر تاريخًا لإحياء ذكرى مقتل أربعة محامين وزميلهم بمكتبهم في مدريد سنة 1977، ولتسليط الضوء على وضع المحامين الذين يعانون من القمع والتعذيب وحتى القتل بسبب ممارستهم لمهنة المحاماة.
أزمات المحامين في مصر
وأوضحت المؤسسة أن احتفال هذا العام يأتي بالتزامن مع أزمات عدة عاشها ويعيشها المحامين في مصر إما بسبب تعنت السلطات سواء التنفيذية أو القضائية معهم رغم أنهم جناح مهم وفعال من أجنحة العدالة.
أو لأنهم كجزء من الشعب المصري يعاني معه من آثار القمع والاستبداد اللذان أدمنتهما السلطات المصرية في تعاملها مع كافة فئات المجتمع.
وأكدت المؤسسة أن أزمة “محامين مطروح” مثال واضح على ما يعانيه المحامون في مصر أثناء مزاولتهم لمهام مهنتهم.
تلك الأزمة التي بدأت مع نشوب مشادة فيما بين محام وأحد موظفي المحكمة الأمر الذي تطور إلى اعتداء لفظي ثم تشابك بالأيدي بين عدد من المحامين الذين تدخلوا لمساندة زميلهم من ناحية، وموظفو المحكمة الذين ساندوا زميلهم من الناحية الأخرى.
وأشارت المنظمة إلى قرار النيابة التي من المفترض أن تكون حكمًا موضوعيًا بين الطرفين بحبس المحامين لمدة أربعة أيام، فيما تقرر إخلاء سبيل موظفي المحكمة بضمان وظيفتهم! مع صدور قرار بضبط 4 محامين أخرين وتحويل الأمر للقضاء، الذي حكم على المحامين بالحبس لمدة عامين لتتفاقم الأزمة.
من ناحيته، علق المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على ذلك بقوله: “الأزمات تتوالى على المحامين في مصر، فبين قمع مطلق، واستهداف متعمد، وتعنت في مزاولة مهام المهنة، يعيش المحامون في مصر أسوء فترات القمع، والتي رصدت المؤسسة جزء بسيط منها، وما خفي أعظم”.
وأضاف مفرح: “أضف لكل ما سبق، الحمل الاقتصادي الذي وضعه النظام في مصر على كاهل المحامين؛ من خلال تطبيقه لنظام ضرائبي جديد “الفاتورة الإلكترونية”، والذي أضاف عبء على المحام في تعاملاته المادية مع موكليه، ليكمل النظام في مصر إحكام الخناق على مهنة المحاماة”.
وكان آلاف المحامين تظاهروا أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، في بلد يحظر التظاهرات؛ للاحتجاج على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديد التي أدخلتها وزارة المالية حيز التنفيذ.
وندّد المحامون بالمنظومة التي ستجعلهم يدفعون تكاليف باهظة باعتبارهم مقدمي خدمات، وهو ما اعترض عليه المحامين بوصفهم لا يبيعون سلعة وليسوا تجارًا، مستشهدين بدستور 2014، الذي ينصّ على أن “المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
الانتهاكات ضد المحامين
وكانت “كوميتي فور جستس” بدأت من سنة 2018، بجمع وتصنيف حالات انتهاك حقوق الإنسان بحق 519 ضحية من المحامين ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين استهدفتهم السلطات بالحرمان من الحرية تعسفيًا والحبس الاحتياطي المطول والتدوير والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز التي أفضى بعضها للوفاة.
وتوفي 11 محاميًا، منهم اثنان من ضمن المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفوا جميعًا داخل مقرات الاحتجاز.
كما شهد شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، أكبر حملة من النظام المصري ضد المحامين والناشطين الحقوقيين طالت أكثر من 31 فردًا في محافظات القاهرة، وكان هذا على خلفية تظاهرات جمعة الغضب في سبتمبر، التي أعقبت انتشار فيديوهات المقاول المصري والممثل السابق، محمد علي، عن فساد النخبة العسكرية الحاكمة وسيطرتها على السوق المحلي المصري.
أيضًا تأتي من بين أبرز وقائع استهداف المحامين الحقوقيين وتجاوز السلطات بحقهم أثناء أداء عملهم، حالة اعتقال المحامي الحقوقي، محمد الباقر، مدير مركز “عدالة” للحقوق والحريات، والمعروف بتفانيه في تقديم الحماية القانونية للضعفاء.
حيث تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2019، أثناء دفاعه عن موكله الناشط، علاء عبد الفتاح، في القضية 1356/2019 حصر أمن الدولة، ليتم ضمه إلى نفس القضية بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وغيرها من التهم!
ورصدت “كوميتي فور جستس” أيضًا في الفترة نفسها، توقيف المحامية الحقوقية البارزة، ماهينور المصري، من قبل قوات الأمن الوطني فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة، حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات سبتمبر 2019.
وفي 16 أكتوبر 2019، سجلت المؤسسة إلقاء القبض على المحامي الحقوقي البارز، عمرو إمام، من منزله في القاهرة، حيث أخفته السلطات قسريًا ليظهر أمام النيابة العامة بتهم كمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وفي يناير 2021، تم تسجيل اختفاء المحام إسلام سلامة، قسريًا للمرة الثالثة، بعد أن أحالته نيابة أمن الدولة العليا في مايو 2020 على القضية 1375/2018 حصر أمن الدولة العليا، ثم قامت بتدويره في قضايا متلاحقة كلما حصل على قرار بإخلاء السبيل، منها القضية 7869/2020 إداري زفتي التي تم تدويره بها في نوفمبر 2020.
كما لفتت المؤسسة إلى أنه من أبرز القضايا التي عمل فريق “مراقبة المحاكمات” لديها على تحليلها قضيتين فاصلتين في تاريخ وممارسة المحاماة، أولها قضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، والأخرى قضية المحامي الحقوق البارز وعضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، قضية “معتقلي الأمل”.
وطالبت “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية بتوفير الجو الملائم الذي يسمح بممارسة مهنة المحاماة، ولضمان تمكن جميع المحامين من ممارسة جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
كما دعت المؤسسة السلطات في مصر لبدء حوار مفتوح مع المحامين بشأن منظومة الضرائب الجديدة “الفاتورة الإلكترونية”، والتي من المزمع تطبيقها عليهم، للوصول لحل يسهم في تطوير مهنة المحاماة والحفاظ على حقوق المحامين، وتحقيق الدعم الاقتصادي للدولة المصرية في الوقت ذاته.
* القهر لا يتوقف بدولة الانقلاب.. الحرية لـ 11 سيدة وفتاة و5 أطفال.. وإخفاء “حازم” للشهر السادس.. وظهور 8 مختفين
جددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي من السيدات والبنات والأطفال القابعين في سجون الانقلاب في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .
جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 11 سيدة، و5 قبض عليهم وهم أطفال. بينهن منار عادل عبد الحميد أبو النجا التي يُجدد حبسها على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020 ، ندى محمد بسيوني وأماني أحمد علي أحمد ، حيث يُجدد حبسهما على ذمة القضية رقم 706 لسنة 2019 ، أسماء السيد عبد الرؤوف واستشهاد كمال رزق ، حيث يُجدد حبسهما على القضية رقم 680 لسنة 2020 ، لؤيا صبري الشحات و تقوى عبد الناصر ، حيث يُجدد حبسهما على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020 .
إضافة إلى القضية رقم 620 لسنة 2021 والتي يُجدد الحبس فيها لـ منى سلامة عياش عسكر وبلال جمال عبد الحفيظ وأكرم محمد محمود وعبدالرحمن إبراهيم سليمان زريعي وشادي سامي سليمان زريعي وأنس مجدي منير .
أيضا القضية القضية رقم 590 لسنة 2021 والتي تضم آلاء عادل أحمد محمد والقضية رقم 1780 لسنة 2019 وتضم مروة أحمد أحمد النظامي وناهد نبيل حافظ حسن .
استمرار إخفاء حازم جلال منذ اعتقاله تعسفيا في أغسطس الماضي
إلى ذلك وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة للشاب حازم جلال محمد عزب منذ اعتقاله تعسفيا من داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر بتاريخ 14 أغسطس 2022 الماضي ، و اقتياده إلى جهة غير معلومة دون عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم .
وأشارت إلى أن أسرة الضحية، البالغ من العمر 32 عاما، ويعمل سكرتيرا لدى عيادة طبيب أسنان، قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، وذلك بشهادة شهود العيان ، ولكن بالسؤال عنه في أقسام الشرطة محل إقامته قامت وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب بإنكار اعتقاله وإخفائه قسرا بالرغم من شهادات شهود العيان الذين حضروا واقعة اعتقاله تعسفيا.
وطالب الشبكة المصرية النائب العام المصري بالتدخل الفوري للكشف عن مكانه وإخلاء سبيله وعودته إلى أسرته.
وأكدت الشبكة أن سلطات النظام الانقلابي تمارس جريمة الاختفاء القسري للمواطنين بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع ، حيث اعتقلت الآلاف من المواطنين أغلبهم في سن الشباب وأخفتهم قسرا لفترات متفاوتة ، بحسب ما وثقته الشبكة في وقت سابق
ظهور 8 من المختفين قسريا .
فيما ظهر 8 معتقلين من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت كعادتها حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
- إسلام وائل محمد علي
- عمار مصطفى صباح طه
- لقمان محمد عبد الفتاح محمد
- محمد حامد حسانين شرف
- محمود محمد حسن طه
- مصطفى عبده عبد ربه غنيم
- نادر محمد حسين أحمد
- نصر السيد نصر حسن
كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* اعتقال 58 مواطنا اشتكوا من الغلاء.. ومطالب بإنقاذ الدكتور أشرف قطب وعبدالعظيم فودة
رصدت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر اعتقال 58 شخصا اشتكوا من غلاء الأسعار عن طريق نشر فيديوهات تستعرض الارتفاع الكبير للأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت الحملة أن نيابة أمن الانقلاب وجهت لهم التهم الملفقة المعتادة بـنشر أخبار كاذبة من شأنها الأضرار بالأمن القومي ، ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
و لجأت حكومة الانقلاب إلى المشايخ الذين يرددون نفس آراء السلطة ووجهة نظرها لحث المواطنين، عبر الفتاوى الدينية واللقاءات الدعوية على الصبر في مواجهة الأزمة الاقتصادية وعدم الاحتجاج أو الثورة على عصابة العسكر.
رغم أن المواجهة السليمة للارتفاع الجنوني للأسعار تتمثل في زيادة الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات وعرضها بكميات كافية في الأسواق ، ثم الرقابة على منافذ البيع ومنع أي مخالفات أو احتكار أو جشع من التجار ، وكذلك عدم احتجاز شحنات البضائع في الموانئ والجمارك وتوفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد .
وتشهد البلاد موجات من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه أثقل كاهل المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم مع استمرار حالة الفشل بشكل واضح من قبل النظام الانقلابي ، وانتشار الفساد والنهب والبلطجة في مختلف الأجهزة والهيئات ، فضلا عن فشل حكومة الانقلاب في وقف السوق السوداء وفرض الرقابة على تجار الجملة والتجزئة رغم تعهد مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بالمطاردة القانونية لأصحاب السوق السوداء والمتسببين في رفع أسعار السلع، وهو ما أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين
مطالب بالحرية للدكتور أشرف قطب المعتقل منذ يناير 2022
إلى ذلك طالبت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” بالحرية للدكتور “أشرف السيد قطب علي” دكتور أخصائي علاج طبيعي بعيادة ههيا للتأمين الصحي محافظة الشرقية المسجون احتياطيا بقسم ثاني الزقازيق على القضية رقم 2693 لسنه 2022 بالنيابة الكلية بالزراعة.
وذكرت أن لديه ابنا يبلغ من العمر 13 عاما مصاب بتوحد كامل من صِغره وغير قابل للتعلم أو التفاعل ولا التكلم وهو المسؤول عن علاجه، ولديه 3 أبناء آخرين في مراحل تعليمية مختلفة، هو العائل الوحيد للأسرة وهو مصاب بالتهابات بالغضروف والعمود الفقري وكبد دهني.
وأكدت أنه بحسب أسرته تم اعتقاله بسب بلاغ كيدي منذ 17 يناير 2022 بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ، رغم أنه ليس له أي انتماءات حزبية حالية أو سابقة على مدار عمره ، ولم يسبق أن تم القبض عليه بأي تهمة ولم يسبق اعتقاله على مدار عمره أو مشاركته في أي مسيرة أو تظاهر أو اعتصام .
وتحركت زوجته على جميع الأصعدة لإثبات كيدية البلاغ لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ، إلا أنه مازال يجدد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم
استمرار إخفاء الدكتور عبدالعظيم منذ مارس 2019
فيما تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لطبيب الأسنان د. عبدالعظيم يسري فودة ٢٧ عاما، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.
وجددت أسرت المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.
وكتبت شقيقته مؤخرا، عبر حسابها على فيس بوك، في تعليق لها على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة ، مختف من مارس 2018 حسبنا الله ونعم الوكيل.
كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* مقتل معاون مباحث خلال مطاردة مع مسجل خطر قبل تصفيته في كفر الشيخ
لقى معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، مصرعه، الأربعاء، إثر تبادل إطلاق النار مع مسجل خطر قبل تصفيته .
وكانت الداخلية قد أعلنت تصفيه المتهم بقتل معاون المباحث “نقيب أحمد ياسر أبو أحمد”، في كفر الشيخ.
وقال بيان صادر عن الأجهزة الأمنية، أنها “تمكنت من تحديد مكان اختباء، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة، صادر بشأنه ضبط وإحضار في قضية اتجار بالمواد المخدرة، والتي سبق ضبط والده وعمه فيها”.
وادعى بيان الداخلية، أنه “تم استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما نتج عنه مصرعه”.
وبحسب البيان، عُثر بحوزته على بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار.
وجرى التحفظ على السلاح الناري والذخيرة المضبوطة.
وتتكرر حوادث تصفية المطلوبين أمنياً بشكل دوري، دون محاكمة، بعد أن كانت قاصرة على السياسيين لسنوات طويلة.
*”الجامع الحرام” سياسة كل ديكتاتور في غسل المال المنهوب فعلها الغوري وكررها السيسي
“كان السلطان قانصوه الغوري يكثر من المكوس على الخلق (الضرائب) ويضيق عليهم معيشتهم، وبنى من المكوس مسجدا كبيرا باسمه ، فكان أهل مصر يسخرون منه ويستظرفون ، ويطلقون عليه اسم “الجامع الحرام” هذا ما رصده ابن إياس في كتابه بدائع الزهور، وهذا أيضا ما يقوم به السفاح السيسي بعدما خرق سفينة المصريين بالانقلاب وأغرقها بتلال من الديون.
منذ أكثر من 1445 سنة فضح الوحي خطط أمثال السفاح السيسي، مسجد واحد شيده المنافقون في المدينة استدعى الوحي من السماء لمنع الناس من الصلاة فيه، وهو ما جعل صحيفة “هآرتس” الصهيونية تقول “هناك 140 ألف مسجد في مصر ، منها نحو 10 آلاف مسجد أقيمت في عهد السيسي، غير واضح من يحتاج هذا العدد الكبير من المساجد في وقت يتضاءل فيه عدد المصلين” أما الجواب يكمن في السياسة لأن السفاح الذي يشن حربا ضروسا ضد الإسلام، يريد في المقابل إظهار دعمه للدين.
التسبيح للسلطة
عكست تصريحات وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب مختار جمعة، عن إنفاق عشرة مليارات جنيه على بناء المساجد، مدى تمسك عصابة العسكر بالسير عكس اتجاه احتياجات الشارع، علاوة على غموض عمل حكومة الانقلاب في ترتيب الأولويات والتركيز على ملفات بعيدة عن المعاناة الاقتصادية.
وطالب السفاح السيسي وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بإنشاء مساجد كبرى في المحافظات المصرية، والسؤال كم تبلغ تكلفة التسبيح ليل نهار بحمد السلطة؟ تقول وزارة الأوقاف إنه “تم افتتاح 1200 مسجد خلال عام واحد 2022 وإجمالي 9600 مسجد في عهد السيسي بتكلفة تزيد على عشرة مليارات ومائتي مليون جنيه”.
ربما يهدف السفاح السيسي من وراء بناء هذا الكم من المساجد غسل المال السايب، أو التحكم في مساحة التدين الباقية للمصريين، وذلك بغلق جميع المساجد الأخرى أو هدمها أو جعلها فقط للشعائر، وهو ما يعني بناء مساجد الضرار في كل منطقة في مصر.
وأثار سخط الشارع أن خطط حكومة الانقلاب للتوسع في بناء دور العبادة، المسلمة والمسيحية، تتزامن مع أزمة اقتصادية وارتفاع كبير في معدلات الفقر ونقص حاد في أعداد المدارس والمستشفيات ومناشدة وسائل الإعلام التبرع للبسطاء.
وقد تعامل “جمعة” مع الإنفاق على بناء المساجد كإنجاز كبير بتأكيده أن وزارته حققت أرقاما قياسية في معدلات المساجد الجديدة، وتم إنشاء وتجديد وصيانة 9600 مسجد خلال فترة حكم السفاح السيسي، بينها 1200 مسجد في العام الجاري فقط.
وانضمت المساجد إلى قطاعات أخرى تبرهن على وجود خلل في أولويات حكومة الانقلاب، مثل التوسع في شبكات الطرق والكباري ومدن الجيل الرابع، رغم أنها تشارك المواطنين في الشكوى من شح الموارد والعجز المالي وتدني المستوى المعيشي.
وأثارت مبررات الأوقاف عن التوسع في المساجد استياء شعبيا بعدما أُعلن أن الإقبال عليها في عهد السفاح السيسي غير مسبوق، وهي حُجة تلقفها الشارع للسخرية من وزارة الأوقاف، لأنها تحاول ربط التدين بالسفاح الذي يكره الإسلام ودائما ما يحمل المصريين مسئولية الإرهاب على كوكب الأرض.
ويرى متابعون أن غالبية المصريين ليست ضد بناء المساجد أو تخصيص مبالغ مالية لتطويرها، لكن من غير المنطقي تخصيص مبالغ طائلة للإنفاق على قطاع لن ينتشل البلاد من أزماتها المعيشية لمجرد الظهور بأن عصابة الانقلاب ليست ضد الدين.
ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن التوسع في المساجد ليس إنجازا لحكومة الانقلاب كما يسوّق وزير الأوقاف لأن ذلك يندرج تحت بند المتاجرة بالدين لتحقيق مآرب سياسية، فالفقراء يتوقون إلى توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ولو أدوا صلواتهم في الشوارع.
وتدير وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب 150 ألف مسجد، مقابل 3 آلاف مستشفى و56 ألف مدرسة، ما يعكس وجود فجوة بين رؤى حكومة الانقلاب ومطالب الناس الذين لا يتوقفون عن توجيه اللوم إليها جراء تدني الخدمات التعليمية والطبية، خاصة في المناطق الفقيرة
بيع على الورق
يتجاهل السفاح السيسي بأن مصر بحاجة إلى العملة الأجنبية بشكل مُلح، وأن فوائض العملة الخارجية التي لديها تبلغ نحو 24 مليار دولار فقط، وهذه في جزء منها تعود للسعودية والإمارات، التي أودعت في بنوكها بضع مليارات الدولارات دعما لانقلاب 30 يونيو 2013، ولتستخدم كضمانات للقروض التي تنوي أخذها.
مؤخرا، حصلت عصابة الانقلاب على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بمبلغ 3 مليارات دولار، الذي سيمتد عدة سنوات، لكنه مبلغ ضئيل مقابل الدين الوطني الذي يبلغ 220 مليار دولار، والذي منه نحو 155 مليار دولار ديونا خارجية.
الأخطر من ذلك أن هذا القرض يأتي مع سلسلة من الشروط التي تعهدت بها عصابة الانقلاب والتي تشمل، ضمن أمور أخرى، تقليصا شديدا للدعم وخصخصة شركات حكومية وتقليص دور الجيش في الاقتصاد المدني وجعل سعر الجنيه المصري غير ثابت مقابل سعر الدولار.
ثمن القرض الباهظ أصبح ملموسا ومخيفا، ومر الجنيه المصري بتغيرات دراماتيكية، الأول في 2016 عندما حصلت عصابة الانقلاب على قرض من صندوق النقد بمبلغ 12 مليار دولار، عندها قفز الدولار إلى 15.5 جنيها، والآن مع التغير الجديد قفز إلى سعر خيالي هو 35 جنيها للدولار، وانخفض إلى 27 جنيها للدولار، وفي هذا الأسبوع قفز مرة أخرى إلى 32 جنيها للدولار.
لم يعد المصريون يعرفون أي الأسعار تنتظرهم في كل صباح وما الذي يمكنهم شراؤه بعد أن فقد راتبهم نحو 30 في المئة من قوته الشرائية، كتب أحد المواطنين في حسابه في تويتر “لا أعرف ما سيبقى معي من المال بعد العودة من السوق، ولا أعرف أيضا ماذا أستطيع أن أشتري؟” بضائع كثيرة تقدر بـ 15 مليار دولار لم يتم تحريرها من الجمارك بعد ، لأن المستوردين يجدون صعوبة في الحصول على الدولارات عقب القيود الجديدة التي فرضتها حكومة الانقلاب على سحب العملة الأجنبية من البنوك.
وتواجه عصابة الانقلاب صعوبات كثيرة في طلب المساعدة من حلفاء العسكر مثل السعودية والإمارات، وفي اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بأن المملكة من الآن فصاعدا ستغير سياسة مساعداتها الخارجية ، لقد تعودنا المساعدة عن طريق منح وإيداعات بدون شروط، أما الآن فنعمل مع مؤسسات تمويل دولة، ولذلك نقول بأننا نريد رؤية إصلاحات كشرط للمساعدة”.
ستحتاج عصابة الانقلاب إلى عرض شركات ربحية للبيع، من النوع الذي يسيطر عليه الجيش الآن، الذي سبق وأوضح للسفاح السيسي في السنة الماضية بأنه لا ينوي أن يتجرد من أملاكه، الآن يحاول السفاح العثور على حل لا يغضب الجيش، وفي الوقت نفسه يهدئ صندوق النقد الدولي، ويمكن التحايل على ذلك بإقامة شركات خاصة تشتري الممتلكات من الجيش على الورق بشرط أن يواصل الجيش إدارتها .
* الحل السياسي للأزمة الاقتصادية السيسي يصر على وضع العربة أمام الحصان
يقف جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي عاجزا أمام المشاكل الهائلة التي تسبب فيها؛ فالجنيه ينهار والغلاء يسحق عشرات الملايين من المصريين، والفقر يتزايد والجوع يتفشى والسلع الغذائية تختفي من الأسواق؛ وسط كل هذا الخراب يستنكر السيسي على المصريين أن يجهروا بالشكوى من الجوع والفقر الذي ورطهم فيه! نعم يستكثر الجنرال على المصريين أن يئنوا من الجوع والفقر؛ فهو يريد منهم أن يموتوا جوعا وفقرا ومرضا دون أن يصدر منهم صوت يضج بالشكوى والأنين!
وسط هذه الأكوام من المشاكل لا يقدم الجنرال أي وعد بالإصلاح سوى كلمات بلهاء سخيفة عن الثقة بالله والثقة بالشعب المصري وأن الله لن يضيعنا! لكنه لا يقدم خطة واضحة للخروج من كل هذه المشاكل؛ فنبي الله يوسف عليه السلام عندما قال للملك {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم}، لم يكن يعتمد فقط على الثقة بالله، بل شرع على الفور في استصلاح المزيد من الأراضي، وبناء المخازن، وشق الترع (بحر يوسف من بني سويف حتى الفيوم) وأقام سد اللاهون لتخزين المياه وادخارها. وحول منخفض الفيوم من صحراء جرداء إلى جنة خضراء. بمعنى أنه وسع الرقعة الزراعية لمصر، وضاعف من إنتاجها، واستخدم وسائل زراعية جديدة لزيادة المحصول وتخزينه لسنوات (فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون)؛ حتى جعلها مركزا حضاريا وغذائيا للعالم القديم، وفد إليها كل الناس في سنوات الجفاف؛ فأمدتهم في تواضع بما يحتاجون؛ فاستحقت عن جدارة أن تكون قبلة العالم القديم ومنارة الحضارات القديمة؛ فهذه النبل وتلك الإنسانية هي أعظم من الأهرامات وكل الآثار والمعابد القديمة.
خلاصة تجربة مصر عبر القرون أن الحل للأزمة الاقتصادية هو حل سياسي بامتياز؛ أن يتركوا الشعب يختار حكامه بإرادته الحرة دون تزييف أو تزوير أو وصاية من الجيش أو غيره؛ دعوا الشعب يختار بحرية وهو من سيحل مشاكله بنفسه؛ ففسادكم هو من دمر مصر وخربها؛ فالإصلاح الاقتصادي في مصر مرهون بالإصلاح السياسي؛ وما دام الإصلاح السياسي جرى تجميده بفعل فاعل؛ فإن الإصلاح الاقتصادي يكاد يكون مستحيلا. تماما كالحصان والعربة؛ فالإصلاح السياسي هو الحصان، والإصلاح الاقتصادي هو العربة، وتقديم الإصلاح الاقتصادي على السياسي تماما كمن يضع العربة أمام الحصان؛ فهي لن تتحرك وسوف تعيق الحصان نفسه عن التحرك إلى الأمام وسيبقى الوضع مجمدا حتى يتعقل صانع القرار ويدرك أن المسار كله خطأ، أو يتم الإطاحة به والمجيء بنظام آخر أكثر حكمة ورشدا وكفاءة؛ فالطريق إلى إنقاذ البلاد لن يمر إلا عبر نسف المسار الحالي وإقامة نظام ديمقراطي تعددي لا يقصي أحدا، ولا يتصادم مع هويته الحضارية والإسلامية، ويعيد السيادة للشعب بدلا من الأجهزة الأمنية والعسكرية التي اغتصبت الدولة والسيادة وهمشت الشعب وسحقته تحت آلة القمع والطغيان سحقا غير مسبوق.
فالتجربة برهنت على أن الجنرال أهوج يفتقد إلى الحكمة والرشد ويفتقر إلى التوازن النفسي وتنعدم عنده الأولويات؛ فمصر تحتاج في المقام الأول إلى:
- مشروع زراعي ضخم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؛ لأن مصر تستورد منذ عقود كث أكثر من 65% من غذائها؛ وهذا بحد ذاته أكبر تهديد للأمن القومي. فقد تراجع دور الزراعة من 65% إلى 17% بالناتج القومي. ووفقا للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين فإن مصر تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويًا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويًا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول.
- كما تحتاج مصر بالتوازي مع المشروع الزراعي تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والثروة الداجنة، والاهتمام بالصناعات الغذائية المصاحبة لها لتحقيق هذا الهدف الأعظم مثل صناعة الزيوت والالبان والعلف وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه المشروعات الضخمة من الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية المهمة كالقمح والأرز والقطن والفول والعدس، وفول الصويا لصناعة العلف، وعباد الشمس والذرة والسمسم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت. وهذا يتطلب أولا، حماية الرقعة الزراعية الموجودة من التآكل. وثانيا استصلاح ملايين الأفدنة، وثالثا وضع سياسية زراعية رشيدة والاعتماد على أفضل ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا الحديثة بهذا الشأن؛ وتعزيز صناعة الأسمدة النيتروجينية التي تزيد من خصوبة التربة وتزيد الإنتاج بمعدل نحو 30%.
- كذلك يتعين ضبط السوق ليكون أكثر تنافسية حتى لا يتعرض المستهلكون لسيطرة قلة من المحتكرين. وهذا يستلزم تثبيت أسعار المنتجات الرئيسية والتى يستهلكها السواد الأعظم من الجمهور، لتحقيق المواءمة بين اعتبارات الربح من جانب المستثمرين وحق المواطن فى الحصول على السلعة بأسعار مناسبة، لا سيما وأن هامش الربح في السوق المصري مرتفع بصورة كبيرة، خاصة فى مجالات السلع الاستهلاكية والغذائية، والذى يتراوح بين 40% و75% فى حين لا يتجاوز نظيره بالأسواق العالمية 8% فقط.
- في الملف الصناعي، مشكلة مصر اقتصادية قبل أن تكون مالية؛ والمطلوب فورا هو سياسات على المديين المتوسط والطويل، لدفع النمو الاقتصادي وتدعيم الاقتصاد وتحقيق التنمية، وعلى المدى القصير، للتصدى للمشكلة الخانقة الراهنة. وبالتالي فالمطلوب فورا هو الحد من فاتورة الاستيراد والتخلي عن المواد الترفيهية التي تفاقم فاتورة الاستيراد ويتم أهدار مليارات الدولارات عليها سنويا، مع التركيز على صناعات كثيفة العمالة وفي ذات الوقت يمكن أن توفر المليارات من العملة الصعبة. وخير مثال على ذلك قطاع النسيج وصناعة الملابس؛ وهما صناعتان بسيطتان، حيث بلغ نصيب مصر من صادرات الملابس فى العالم فى سنة 2019 %0,33 (أقل من نصف في المائة) قيمتها 3,5 مليار دولار. فى نفس السنة كان نصيب فيتنام %6 من الصادرات العالمية بلغت قيمتها 63 مليار دولار. وللتذكرة كانت فيتنام فى حرب مع الولايات المتحدة حتى سنة 1975، بينما دشنت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادى فى سنة 1974. نحن لسنا فقط فى مواجهة مشكلة بل مسألة اقتصادية ممتدة. وفى سنة 2019، بلغت قيمة صادرات بنجلاديش من الملابس 34,1 مليار دولار بارتفاع قدره (58.6%) عن 2013 عندما كانت قيمة الصادرات 21,5 مليار. لاحظ أن هذا الارتفاع حدث خلال ست سنوات هى بالضبط نفس طول الفترة الفاصلة بين «الإصلاح الاقتصادى المصري» وقرض الصندوق لمصر فى سنة 2016، والوقت الحالى. والسياسة الصناعية لا تقتصر بالطبع على الملابس ذات القيمة المضافة المنخفضة عموما بل ينبغى أن تمتد إلى أفرع أخرى للنشاط مثل الإلكترونيات، والبرمجيات، والصناعات الكيماوية، والسياحة. ومضمون السياسة الصناعية فى هذه الأفرع لا بد أن يتباين حسب طبيعة كل منها. فالاهتمام بصناعة النسيج والملابس وحدها قد تدر على الاقتصاد المصري نحو 50 مليار دولار سنويا لو أحسن استثمارها ومصر كانت سباقة في هذا المجال منذ العهد الملكي.
هذه هي روشتة العلاج لكنها تبدأ بالحل السياسي فلا بد من وضع الحصان أمام العربة؛ وما دام السيسي باقيا على رأس السلطة، وما دام يكابر ويصر على مشروعاته العبثية التي يصر على وصفها بالقومية العملاقة فإن مصر ستبقى تنزف وتنهار ولا ندري إلى أي مدى سوف تبقى تنزف لأن صدى ذلك سيكون واسعا ومدمرا على المنطقة كلها وربما العالم كله.
* “ميدل إيست مونيتور”: في ذكرى يناير.. الشعب بحاجة إلى توحيد الصفوف
في مقال نُشر على موقع “ميدل إيست مونيتور” الإخباري المختص بشؤون الشرق الأوسط، سلطت د.أميرة أبو الفتوح الضوء على حال مصر وشعبها المتردي بعد في الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير.
وبدأت الكاتبة مقالها قائلة: “الظروف في مصر تصبح أسوأ بكثير مما كانت عليه مع اقتراب الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير 2011 في مصر؛ حيث يعاني الشعب المصري اليوم أكثر من التضخم والفقر وسط أزمة اقتصادية حادة. وإلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، لا يستطيع المواطنون شراء الطعام ودفع فواتير الغاز والكهرباء”.
وأضافت: “وارتفع معدل الفقر إلى أعلى مستوياته حتى وصل للطبقة الوسطى. وتعيش البلاد الآن على قروض من صندوق النقد الدولي بدلاً من القروض التي تم الحصول عليها من دول أخرى. وبحسب البنك المركزي المصري، بلغ الدين الخارجي حوالي 157.8 مليار دولار، وتجاوز إجمالي ديون الحكومة 4.7 تريليون جنيه”.
واُنفقت تلك الأموال على مشروعات ليس لها فائدة اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة وسد قنوات الري- الذي اعترف وزير الري بأنه مشروع فاشل – لكن بعد إنفاق مليارات الجنيهات. كما كانت هناك “مدينة الأثاث” – التي اعترف “عبد الفتاح السيسي” بأنها فاشلة – إلى جانب مشاريع أخرى فاشلة مكلفة.
وعن الحياة السياسية، تقول “أبو الفتوح”، إن الأمر أسوأ سياسيًا؛ حيث لا توجد أحزاب معارضة أو إعلام معارض. وتم تكميم أفواه الجميع إلى أن أصبح لا يوجد صوت سوى صوت الديكتاتور وأحزابه وبرلمانه المختار بعناية. وتمتلئ السجون بعشرات الآلاف من المعارضين والنشطاء السياسيين”.
توحيد الصفوف سبب النجاح
وتقول الكاتبة: حاربت ثورة 25 يناير الظلم والفساد، لكنهما أصبحا الآن أقوى وأقبح من ذي قبل.
شارك في الثورة شعب من جميع الخلفيات السياسية والفكرية والعقائدية واسقطوا انتماءاتهم لأي حزب أو حركة باستثناء انتمائهم لمصر. وطالبوا بإسقاط النظام ككيان واحد تحت شعار “عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية”.
وتردد صدى صرخاتهم في جميع أنحاء العالم العربي. لم يكن ذلك مفاجأة، فنحن أمة عربية واحدة قسمناها المستعمرون.
وأوضحت “أبو الفتوح”، أن الحلم المصري أصبح حقيقة بإسقاط الدكتاتور الفاسد “مبارك”، ولكن لم يتم إسقاط الدولة العميقة، وكان ذلك خطأ.
جهات خارجية أسهمت في نمو الثورة المضادة
وقالت أميرة: “ترك هذا الباب مفتوحًا أمام عودة النظام القمعي بالتآمر مع القوى الإمبريالية والإقليمية التي كانت تخشى أن تصل رياح التغيير إلى بلدانها وتطيح عروشها. أنا أشير إلى السعودية ومركز المؤامرات الإسرائيلية ومقر الثورات المضادة التي تدار منها كل المؤامرات ضد العالم العربي والإسلامي “الإمارات”. هذان البلدان على وجه الخصوص حولتا الحلم المصري إلى كابوس، كما فعلوا مع ثورات “الربيع العربي” الأخرى”.
وأنفقت الدولتان مئات المليارات من الدولارات من أجل الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر بعد أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ مصر، وشهد العالم أجمع نزاهتها.
ومن المؤكد أن الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 2013 حصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لأن الثورة المصرية لا تروق للقادة الصهاينة.
وبالإضافة إلى رغبتهم في أن تظل إسرائيل “الديمقراطية الوحيدة” في المنطقة، فقد خافوا أيضًا من صحوة الشعب العربي واحتمال حدوث انقلابات ضد حكامهم وعملائهم في المنطقة وحراس دولهم.
انقسام الثوار
وشددت الكاتبة على أنه لا يمكننا العفو عن النخب التي شاركت في ثورة 2011 ثم انضمت إلى أعداء الثورة لمجرد أن من يعارضونهم سياسيًا وصلوا إلى السلطة، مما جعلهم ينقلبون على الديمقراطية التي ثاروا من أجلها بالسماح للجيش بالسيطرة على البلاد بغطاء مدني.
بعد مضي اثني عشر عامًا، انقسم الثوار إلى طوائف وأحزاب وتوجهوا بالاتهامات إلى بعضهم البعض. وأصبح الاستقطاب سمة من سمات الشعب المصري، حتى داخل نفس الأسرة.
استنكرنا أغنية “احنا شعب وأنتم شعب” التي خرجت بعد الانقلاب، لكنها عكست واقعًا تم التخطيط له بخبث؛ حيث قسموا الناس إلى طوائف ولكل طائفة شهدائها ومعتقلوها الذين يدافعون عنها لكنهم لا يهتمون بأولئك الذين ينتمون للطرف الآخر. بل أصبحوا يفرحون بمصائب بعضهم البعض، ويحولون إخوانهم من نفس الأرض والدين إلى “الآخر”.
هذه الخطة وضعها النظام بعد نجاح الثورة وإسقاط مبارك، لكنها تأجلت حتى خمدت شعلة الثورة ليكون من الأسهل مهاجمتها وإجهاضها بالانقلاب – “فرق تسد” – حتى أنهم قبل ذلك زرعوا بذور الكراهية بين الناس.
وتساءلت قائلة : “وبالنظر إلى هذا الاستقطاب والإقصاء والكراهية، هل من الممكن أن يعود انسجام الشعب المصري وأن يتحد كما كان عام 2011؟ أم سنبقى في حلقة مفرغة لا نهاية لها من الاتهامات؟”
وتابعت: “جانب خسر الثورة بغبائه والآخر باع الثورة بانتهازيته. هذه الاتهامات وما شابهها ستجعلنا نحول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير إلى وقت للبكاء والألم”.
هناك حاجة إلى تنحية نفس الملايين من المصريين الذين قاموا بثورة لخلافاتهم جانبًا والخروج إلى الشوارع مرة أخرى لإنقاذ بلادهم؛ حيث ساهم الجميع بطريقة أو بأخرى في الوضع في مصر اليوم.
وفي ختام مقالها، أشارت “عدم وجود زعيم للثورة كان إحدى نقاط ضعفها؛ حيث أراد الجميع أن يكون أبا لها، فضاعت الثورة بين الآباء الشرعيين وغير الشرعيين الذين ظهروا فجأة بعد نجاحها.
*الأزهر يطالب المسلمين بمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية
طالب الأزهر في بيان رسمي، الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها، نصرة للقرآن الكريم.
ودعا الأزهر في بيان، إلى “اتخاذ موقف قوي وموحد نصرة لكتاب الله ولقرآننا الكريم؛ كتاب المسلمين المقدس، وردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم”.
ورفض الأزهر “تمادي الدولتين في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها حرية التعبير”.
وشدِّد في البيان على “ضرورة التزام الشعوب العربية والإسلامية بهذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها”.
وأكد أن “أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذل صريح عن نصرة الدين الذي ارتضاه الله لهم”.
وقال إن “هؤلاء المنحرفين لن يدركوا قيمة هذا الدين، الذي لا يعرفون عنه شيئًا، ويستفزون المسلمين بالتطاول عليه، إلا حين يكونون وجهًا لوجهٍ أمام ضرورات المادَّة والمال والاقتصاد التي لا يفهمون لغةً غير لغتها”.
والإثنين، حرق زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد، نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي، بعد نحو 3 أشهر من توقيفه أثناء قيامه بحرقه أيضا.
والسبت، حرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي، نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكاب فعلته.
وأدانت السعودية، والإمارات وقطر ومصر، والأردن، وفلسطين وسلطنة عمان، الثلاثاء، تمزيق نسخة من المصحف الشريف وحرقها في مدينة لاهاي بهولندا.
والإثنين، حرق زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد، نسخة القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي، العاصمة الإدارية للبلاد بعد نحو 3 أشهر من توقيفه أثناء قيامه بحرقه أيضا.
واستدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الهولندي في أنقرة جويب ويجناندس، احتجاجا على الاعتداء الذي طال القرآن الكريم في لاهاي، محذرة من تلك الممارسات.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عن “إدانة واستنكار” المملكة للحادثة، مؤكدة أنها “خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين”.
كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الحادثة، مشددة على “ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب”.
من جهتها اعتبرت قطر الذي أدانت الحادثة في بيان لوزارة خارجيتها، أن هذه “الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا، واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم”، محذرة من “السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير”.
بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانة للحادثة، أن ما تم “فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين”، مشددة على أن الدول الأوروبية التي تشهد تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا مسؤولة عن منع تكرار تلك الحوادث.
من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأردنية الحادثة، في بيان إدانة بأنها “ممارسات متطرفة، تؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار”، داعية لاحترام الرموز الدينية والكف عن الكراهية”.
كما شددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إدانة للحادثة، أنها “اعتداء صارخا على مشاعر ملايين المسلمين”، مطالبة بتحرك دولي وأممي لوقف تلك الممارسات وتجريم مرتكبي هذه الانتهاكات.
من جانبها أعربت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن “استنكارها الشديد” للحادثة، مؤكدة على “ضرورة تكاتف الجهود الدولية لترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام وتجريم جميع الأعمال التي تروّج لفكر التطرف والبغضاء وتسيء للأديان والمعتقدات”.
بدوره أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف في بيان الحادثة، مشيرا إلى أن “مثل هذه الأفعال من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم”.
من جانبها، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان بأشد العبارات الحادثة،
قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، معربة في بيان عن “استنكارها وشجبها لمثل هذه الممارسات المتطرفة والاستفزازية التي تشكل مثالا للكراهية ومظهرا من مظاهر الاسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان”.
وسبق أن أدانت تلك الدول واقعة حرق المصحف في السويد قبل أيام.
والسبت قام اليميني المتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي، بحرق نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه فعلته.
* في ذكرى ثورة يناير المجيدة.. ما زالت الثورة حية في القلوب رغم محاولات التشويه والطمس
تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير المجيدة، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية قاتلة، لم تشهد لها مصر مثيل طوال تاريخها الحديث.
وتشهد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، تفاعلاً كبيراً مع ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، تناقل فيها المصريون تغريدات تذكر بأحداث الثورة التي ألهمت المصريين والعالم أجمع.
ذكرى ثورة يناير
وتصدر هاشتاج #25يناير، الترند الأول على موقع تويتر، ونشر فيه المغردون تفاصيل عن أحداث الثورة، وذكروا بأبناء ورموز الثورة في السجون.
تشويه متعمد
ولم تنجح محاولات النظام العسكري في مصر، وأجهزته الإعلامية، في تشوية الثورة ورموزها، وطمس معالمها.
يذكر أنه لم تشهد ثورة مصرية حملة شعواء لتشويهها والإساءة إليها ومحاولة اغتيال رموزها كما شهدت ثورة 25 يناير.
فمنذ الإطاحة بنظام مبارك في 11 من فبراير 2011، قادت المؤسسة العسكرية، وفلول النظام السابق، هجومًا حادًا على الثورة والمشاركين فيها، وأنها من بنات أفكار الاستعمار والمؤامرات الخارجية التي تستهدف تقويض الدولة وضرب استقرارها والنيل من مكانتها الإقليمية.
الأمر أصبح فاحشاً في 3 يوليو 2013 حين قاد عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع آنذاك – الانقلاب العسكري على السلطة، وأطبق قبضته على المشهد، مدعومًا من الجيش والشرطة والقضاء والقوى المدنية والدينية بجانب فلول نظام مبارك وأنصار الثورة المضادة.
ولم يكد يجلس السيسي على كرسي الحكم بضعة أشهر، حتى شنت أذرعه الإعلامية بدعم من رئيس جهاز المخابرات الحاليّ عباس كامل، حملات مكثفة ضد نشطاء يناير، حيث وصفتهم البرامج الحوارية التي تبث على الفضائيات الحكومية والخاصة بأنهم “خونة” و”جواسيس” و”عملاء لدول أجنبية”.
وكان من أشهر من تبنى هذه الحملات، النائبين: عبد الرحيم علي ومصطفى بكري، بجانب الإعلامي المقرب من السيسي، أحمد موسى.
كما سيطرت الشركات التابعة للجهات السيادية الأمنية الداعمة للنظام على خريطة الإعلام في مصر، على رأسها شركة “إعلام المصريين” وغيرها من الكيانات الوليدة التي فرضت كامل سيطرتها على وسائل الإعلام بأنواعها كافة.
هذا بخلاف حجب المواقع الإخبارية التي تغرد على غير هوى النظام، فمنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت.
وشمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تنشر عن التعذيب في السجون المصرية.
جدير بالذكر أن سيطرة شركة “إعلام المصريين” التابعة للمخابرات، بوصفها شرطي الدولة في صناعة الفن، على نصيب الأسد من سوق الفضائيات المصرية، وتحكمها في الأعمال المنتجة وفي الشخصيات المشاركة.
بالإضافة إلى شروطها في كتابة السيناريوهات التي تنص على عدم التعرض لرجال الشرطة أو الجيش بما يسيء لهم أو ينتقص من هيبتهم، أسهمت كلها في رسم الصورة التي تود لها السلطة في مصر أن تكتمل عن المرحلة الماضية في البلاد.
* زادت 9 مرات في سنة واحدة.. عبوات لبن الأطفال ترتفع من 79 إلى 180 جنيها!
باتت معظم الأسر المصرية تعيش في ضنك لم يسبق له مثيل؛ يحاصرها الغلاء والجوع واختفاء السلع الغذائية، ويكفي للتدليل على ذلك أن عبوة لبن الأطفال شهدت زيادة هي التاسعة في أقل من سنة؛ حيث قررت شركات التوزيع المصرية رفع أسعار ألبان الأطفال في الصيدليات إلى 255 جنيهاً للعبوة الواحدة، والتي لا تكفي الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام، ما يعني أن الأسرة التي لديها رضيع تحتاج إلى (2000) جنيه شهريا لتوفير اللبن للصغير، إما إن كان لدى الأسرة توأم؛ فقد تضطر إلى التسول والإعانات الخيرية لتوفير (4 آلاف جنيه) لشراء عبوات لبن الأطفال فقط!
وقفز سعر عبوة حليب الأطفال “بيبيلاك 1” (400 جرام) من 140 جنيهاً إلى 180 جنيهاً، علماً بأن سعر العبوة كان 79 جنيهاً في مايو الماضي (2022)، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 127%. فيما ارتفع سعر عبوة “بيبيلاك آي سي” إلى 200 جنيه، و”بيبيلاك بريماتيور” إلى 212 جنيهاً، و”بيبيلاك أف إل بي” إلى 230 جنيهاً، و”بيبيلاك إيه آر” إلى 255 جنيهاً.
وشهدت أسعار ألبان الأطفال في مصر زيادات جنونية، خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 90%، في غضون 10 أشهر فقط، وتأخر الإفراجات الجمركية في الموانئ عن السلع المستوردة بسبب أزمة نقص الدولار. وساهم في ارتفاع أسعار حليب الأطفال، بنسبة إجمالية تزيد على 150%، امتناع الشركة المصرية لتوزيع الأدوية الحكومية عن صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر، بواقع عبوتين أسبوعياً لكل طفل بشهادة الميلاد. وقصر صرفها على الوحدات الصحية في المحافظات، مع اشتراط الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية.
وتحتكر هيئة الشراء الموحد التابعة لإدارة الإمداد والتموين في الجيش عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة المصرية، التي خُفضَت بنسبة كبيرة رغم الزيادة في أعداد المواليد، ما ساهم في ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة لزيادة الطلب عليها، وعدم خضوعها لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات كما هو الحال مع الأدوية.
وتراجع عدد المواليد في مصر من نحو 2.7 مليون مولود في عام 2016 إلى أقل من مليوني مولود في عام 2021، ويحتاج منهم نحو 12% إلى الحليب الصناعي، إذ يستهلك كل رضيع بين 4 إلى 6 عبوات شهرياً، ما يجعل الاستهلاك السنوي للرضع يراوح بين 25 و30 مليون عبوة. وخفضت الحكومة المصرية دعم الأدوية وألبان الأطفال في الموازنة الجارية، من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.
*السيسي يواصل هجومه على ثورة 2011 ويحملها مسئولية فشله الاقتصادي
دافع عبد الفتاح السيسي عن مشروعات نفذت منذ توليه السلطة قائلا إنها ليست مسئولة عن الاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى هبوط العملة وتسارع التضخم، كما واصل هجومه على ثورة 25 يناير وحملها المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وقالت الوكالة إنه منذ أن استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، شرعت حكومته في تبذير مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية بقيادة الجيش الذي شمل توسيع قناة السويس، وبناء عاصمة جديدة في الصحراء، وبناء طرق واسعة النطاق.
وتساءل منتقدون عن سبب ضخ الحكومة عشرات المليارات من الدولارات في المشروعات في وقت تكافح فيه مصر لاحتواء عبء ديونها وتوفير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم لعدد متزايد من السكان.
وأضاف التقرير أن حكومة السيسي أصدرت في أوائل يناير أمرا بتأجيل المشاريع التي تحتوي على مكون كبير من العملة الأجنبية ، وتخفيضات في الإنفاق غير الأساسي.
تعهدات للصندوق
وفي خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر لتأمين حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تعهدت مصر بأن “الإنفاق على المشاريع العامة بما في ذلك المشاريع الوطنية سيتم تباطؤه وتعديله للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم”.
وفي تصريحات بمناسبة عيد الشرطة السنوي في مصر، قال السيسي: “سأتحدث عما يتم تداوله، بأن المشاريع القومية هي سبب الأزمة التي نمر بها حاليا”.
وأضاف “ما كان بإمكاننا تطوير قناة السويس… وبعد سبع سنوات كان دخلها سيصل إلى 8 مليارات دولار؟”
خضعت قناة السويس للتوسع الأول في عام 2015 ويتم الآن توسيعها مرة أخرى. كما أشار السيسي إلى الاستثمارات في شبكة الكهرباء في وقت مبكر من حكمه والتي أسفرت عن فائض كبير في الطاقة.
وقال: “بينما كان لدينا نقص في الطاقة ، لم يكن بإمكاننا تطوير البنية التحتية للكهرباء لمواكبة الطلب وأيضا للتعامل مع التطوير الذي كنا نهدف إليه؟”
“لم يكن هناك أي شيء غير مهم عملنا عليه ، أو سوء تقدير قمنا به.”
ويصادف يوم الشرطة رسميا يوم 25 يناير الذي يصادف أيضا الذكرى السنوية لبدء انتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
قاد السيسي الانقلاب على أول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس محمد مرسي، بعد ذلك بعامين.
وألقى باللوم على ثورة 2011 في زعزعة استقرار مصر وعرقلة تنميتها الاقتصادية، وكثيرا ما يلقي باللوم في الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة على آثار حرب روسيا على أوكرانيا وعوامل عالمية أخرى
تدهور الأوضاع المعيشية
أدى التضخم المتسارع وأزمة العملة إلى تصاعد الاقتصاد وارتفاع الأسعار للمواطنين العاديين، حتى الطبقة الوسطى في البلاد دفعت إلى حافة الفقر، وفقا لتقرير حديث لرويترز.
وانتقد النقاد مشاريع البنية التحتية الحكومية التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات، واصفين إياها بأنها “مشاريع باطلة” غير ضرورية في الأزمة الحالية، ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، التي كلفت مصر 45 مليار دولار.
ستكون الشقق المتاحة في العاصمة الجديدة أبعد بكثير من النطاق السعري لمعظم المصريين.
لدى السيسي عادة تقديم اقتراحات سخيفة لإنقاذ الاقتصاد، بما في ذلك اقتراح مؤخرا أن الأسر الفقيرة تأكل أقدام الدجاج، الغنية بالبروتين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر السيسي المصريين من أن يصدقوا فقط ما تقوله الحكومة عن الأزمة الاقتصادية في البلاد وأن التفسيرات العادية تسبب “الارتباك” و”القلق”.
كما اقترح على المواطنين أكل أوراق الأشجار وفقدان الوزن لتوفير المال.
