marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
النظام المصري ينزع ملكية 3 عقارات لتأمين موكب السيسي.. الأربعاء 6 أبريل 2022.. رئيس شركة حكومية يصفع عاملا على الملأ
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الشهيد السابع منذ مطلع العام.. أحمد أبو السعود يرتقي داخل سجن وادي النطرون
استُشهد المعتقل الدكتور أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة، داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وكان يشغل منصب مدير الإدارة الصحية بالبدرشين قبل اعتقاله، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة .
وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة ، وطالب بالتحقيق في ظروفها، كما طالب بالإفراج عن كافة المعتقلين.
ومنذ أيام ارتقى المعتقل عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل، عشية شهر رمضان، الأول من إبريل، داخل مستشفى السجن، ولم يتم إبلاغ أسرته سوى يوم الأحد ثاني أيام شهر رمضان المبارك.
وذكرت المنظمات أن الضحية معتقل منذ شهر أغسطس 2021 على ذمة القضية 627 لسنة 2021، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة .
وفي الـ20 من فبراير الماضي استُشهد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
واستُشهد “فكري” قبل أسبوع من تاريخ إعلام أسرته بحسب محاميه أحمد حلمي، وتم نقل جثمانه للمستشفى ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم .
وفي 9 فبراير ارتُكبت جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة.
وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ 40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.
جرائم قتل المعتقلين بالإهمال
وفي 29 يناير رصد عدد من المنظمات الحقوقية وفاة ثاني معتقل داخل مقرات الاحتجاز منذ مطلع العام الجاري 2022 بوفاة المهندس أشرف عبدالرحيم المعتقل منذ أحداث مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013 .
وبتاريخ 16 من يناير الماضي توفي المعتقل أنور موسى الجزار داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش ، بعد معاناة مع مرض السكر والضغط ، وفي ظل ظروف الاحتجاز المأساوية تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة سكر ، ونظرا لتاخر إسعافه وافته المنية ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
كانت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
استمرار سقوط الضحايا
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
* 9 منظمات حقوقية تدعو السيسي لوقف تنفيذ “حكم إعدام جماعي جائر” ضد 16 شخصاً
دعت 9 منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وقف تنفيذ حكم الإعدام الجماعي الصادر ضد 16 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة”.
وقالت المنظمات الـ 9 في بيان مشترك، إن “هذا الحكم الجماعي صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن أمام أية جهة قضائية أخرى، وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دمنهور”.
وطالب البيان المشترك، بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي، خاصة في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ في شهر أكتوبر الماضي.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2015، حين تعرض أتوبيس للشرطة لاعتداء بعبوة ناسفة في منطقة محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.
محاكمة جائرة
ووثقت المنظمات الحقوقية طائفة من الانتهاكات التي تعرض لها المحكومين في هذه القضية، وهي الانتهاكات التي جردت محاكمتهم من الحد الأدنى لمعايير المحاكمة المنصفة.
وبحسب البيان، تم القبض على المتهمين بعد الواقعة بعدة أيام بناء على تحريات مجهولة المصدر، وأثبت المتهمون في تحقيقات النيابة تعرضهم لانتهاكات عديدة منها القبض العشوائي والإخفاء القسري والتعذيب البدني الشديد.
كما تم التنكيل ببعض أفراد عائلات المتهمين وترويعهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم.
وقالت المنظمات الأ9، أن الانتهاك الأبرز تمثل في إحالة القضية لمحكمة طوارئ استثنائية في عام 2018، بالرغم من وقوع الجريمة قبل إعلان حالة الطوارئ في 2017.
ما يعني أن الحكومة المصرية استخدمت قانون الطوارئ بأثر رجعي في هذه القضية من أجل حرمان المتهمين من حقهم في محاكمة طبيعية أمام كافة درجات التقاضي، ثم صدر بحقهم حكم جماعي بالإعدام وصدق عليه الحاكم العسكري في شهر يناير الماضي.
وأضاف البيان: “إن المنظمات الموقعة تدين استمرار الوتيرة المتسارعة لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، والتوقيع الجماعي لهذه العقوبة القصوى التي لا يمكن التراجع عنها بعد التنفيذ؛ ومساواة عشرات المتهمين فى المراكز القانونية دون إعمال لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، خاصة بعد محاكمات تخلو من ضمانات العدالة؛ فضلاً عن عدم وجود آلية للطعن على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ”.
التوسع في أحكام الإعدام
وتابع: “يأتي هذا الحكم في إطار توسع منظومة العدالة الجنائية المصرية في استخدام عقوبة الإعدام منذ يوليو 2013 .فمنذ ذلك الحين توسعت المنظومة القانونية في مصر في استخدام العقوبة سواء من خلال إصدار التشريعات الجنائية الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون العقوبات، أو من خلال إعلان حالة الطوارئ في 2017”.
وأوضح البيان، أن هذه التشريعات أدت إلى زيادة عدد الجرائم التي يعاقب مرتكبوها بالإعدام، كما أدّت إلى تقليص درجات التقاضي قبل تنفيذ الإعدام (بسبب التعديلات المدخلة على عمل محكمة النقض أو بسبب قانون الطوارئ).
وذلك فضلًا عن التوسع القضائي في إنزال الأحكام بالإعدام على عدد كبير من المتهمين، مقارنةً بالسنوات السابقة، بل ومقارنةً بأغلب تاريخ مصر الحديث منذ عام 1952.
مطالبات
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة، رئيس الجمهورية، بوقف تنفيذ الحُكم المشار إليه، وبتعليق تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام جميعها ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما تطالب المنظمات بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث تمنع إحالة المدنيين المتهمين بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية لأي سبب كان، وذلك لضمان حقوقهم في المحاكمة العادلة بما يتضمنها الحق في الدفاع الفعال والحق في الطعن على الحُكم أمام محكمة النقض.
ودعت المنظمات الموقعة إلى إتاحة المجال لإعادة المُحاكمات التي شابتها انتهاكات حقوقية عدة – كما ينص الدستور المصري وبما يتسق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
واختتم البيان المشترك بالقول: “إن تنفيذ الحُكم المشار إليه سيكون بمثابة انتهاك صريح لكل ما سبق ومثال على غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير عملي وفعلي فيما يتعلق بمنظومة العدالة الجنائية في مصر”.
المنظمات الموقعة:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
كوميتي فور جستس
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مبادرة الحرية
* قوات الأمن تعتقل مواطنًا بمركز الإبراهيمية
اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية المواطن “عاطف أمر الله علي” من أبناء قرية السدس.
وفي سياق متصل قررت، أمس الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
* ظهور 13 مختفي قسريًا بنيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 مختفي قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- إبراهيم أنور إبراهيم مبارك
- أحمد محمد إبراهيم السيد
- أحمد محمد موسى عبد الفتاح
- أشرف فاروق عبد الحميد الجندي
- سعيد محمد إبراهيم حامد
- سليمان عبد الرحمن سليمان
- عبد الغني أيمن محمود إبراهيم
- عمر ماهر عبد الظاهر محمد
- محمد السيد إبراهيم حسن
- محمد بدوي محمد بدوي
- محمود عبد الجواد عبد الحميد عامر
- مصطفى عبد الرحمن محمد سيد
- مصطفى محمد خالد السيد
* حملة اعتقالات موسعة بالشرقية و”بلال” يقضي رمضانه الخامس في مكان مجهول
داهمت قوات الانقلاب بالشرقية عشرات المنازل بالشرقية خلال الأيام الماضية في مراكز ههيا وأبوكبير والإبراهيمية وديرب نجم، ضمن حملة اعتقالات موسعة أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 20 مواطنا واقتيادهم لجهة مجهولة استمرارا في نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي.
ففي ديرب نجم تم اعتقال هلال عبدالهادي عامر شقيق المعتقل الشيخ حسان عبدالهادي عامر، ورمضان عزوز رمضان وحازم محمود رمضان وسعيد أبو النجا وسعيد السعدني، ومن أبوكبير اعتقل محمد الشبراوي الزقطة، ومن ههيا عبدالعزيز الصادق ومصطفى عكاشة.
كانت مصادر حقوقية أكدت مواصلة أجهزة أمن الانقلاب عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين في محافظة الشرقية والتي أسفرت عن اعتقال 134 خلال مارس المنقضي تعرض العشرات منهم للإخفاء القسري لفترات مختلفة قبيل تقديمهم لجهات التحقيق الرسمية.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بوقف كافة الممارسات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين، والتي تشمل ترويعهم واقتحام منازلهم في الساعات الأولى من الفجر، وغالبا ما تمر دون حساب أو مراقبة من جهات التحقيق، والتي تتغاضى بدورها عن تلك الأفعال الخارجة عن إطار القانون، مما يسهم في الإفلات من العقاب وانتشار الفوضى الأمنية.
استمرار إخفاء بلال بكري منذ اعتقاله في فبراير 2018
تواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاء خريج كلية الألسن بجامعة عين شمس بلال محمد بكري محمد موسى، من شبرامنت، منذ اعتقاله في 9 فبراير 2018 بعد أيام من اقتحام منزله ومنزل أسرته واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن “بلال” يقضي رمضان للمرة الخامسة في مكان مجهول بعيدا عن زوجته وطفله الذي لم يره حيث اعتُقل بعد زواجه بـ6 أشهر .
وأعربت أسرته عن قلقها البالغ لسلامة حياته؛ فرغم تحرير العديد من التلغرافات و البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكانه ومعرفة مصيره إلا أنه لا يتم التعاطي معهم.
وكان أحد المختفين قسريا في وقت سابق أبلغهم أنه رأى “بلال” بمبنى الأمن الوطني بالعباسية لكن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل الإنكار وعدم الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.
ظهور 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
في سياق متصل ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة, وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- أحمد إبراهيم بيومي محمد
- أحمد محمد سلمان سلامة
- أحمد محمد صبيح عبد العزيز
- إسلام متولي فاروق علي
- حسين محمود حسين أحمد
- عبد الحميد حسين محمد دياب
- عبد الرحمن غلاب علي سعيد
- عبد الله محمد سليمان سالم
- علي إسماعيل صدقي علي
- عمرو سعد سالم محمد ندا
- فرغلي محمد إبراهيم السيد
- محمد السيد محمد عثمان
- محمد سعد أحمد عثمان
- محمد عبد الوارث محمد نور
- مصطفى عبد الحميد حسيني
- مصطفى محمود السيد عامر
- معتز حسين جاهين
18.عمر ماهر عبد الظاهر محمد الدسوقي
* “ميدل إيست آي”: مرشح رئاسي سابق معتقل يتعرض لاعتداء «بربري» في السجن
قال موقع “ميدل إيست آي” إن المرشح الرئاسي المصري السابق عبد المنعم أبو الفتوح تعرض لاعتداء «بربري» من قبل حراس في زنزانته في مجمع سجن طره سيئ السمعة، بحسب عائلته.
وقالت الأسرة في بيان على فيسبوك إن أبو الفتوح (71 عاما) رئيس حزب مصر القوية المعارض، تعرض للهجوم في 23 مارس في سجن مزرعة طره.
ونتيجة للاعتداء المزعوم، أصيب أبو الفتوح، الذي تعرض لنوبات قلبية متعددة ومشاكل صحية مزمنة أخرى أثناء احتجازه، بنوبة من الذبحة الصدرية، بحسب البيان.
ولطالما اشتكى أبو الفتوح من الإهمال الطبي منذ اعتقاله واحتجازه في فبراير 2018، وهي ممارسة وثقتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع في سجون الانقلاب.
وتم القبض عليه في ذلك العام بتهمة نشر أخبار كاذبة للإضرار بالمصالح الوطنية. ومنذ ذلك الحين واجه عدة تهم أخرى لكنه لم يقدم للمحاكمة.
في يونيو 2021، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارًا بالإفراج عن أبو الفتوح، وأسقطت بعض التهم التي واجهها منذ اعتقاله، لكن تم تجديد اعتقاله بعد أن وجهت النيابة اتهامات جديدة ضده على ذمة قضية أخرى.
وفي فبراير 2020، تمت إضافته إلى قضية جديدة بعد انتهاء احتجازه المؤقت الأولي.
في حين أن المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة هي عامين، وفقًا للقانون المصري، فمن الشائع في مصر توجيه اتهامات متجددة ضد المعتقلين السياسيين بعد انتهاء فترة السنتين، فيما وصفته جماعات حقوقية بأنه “إعادة تدوير”. القضايا القائمة “لتمكين الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.
وكان أبو الفتوح قد بدأ احتجاجا في 29 يناير من هذا العام، حيث بدأ يرفض الزيارات. ونبع الاحتجاج مما قال بيان الأسرة إنها ظروف سجن «استثنائية» حيث «تم فرض قيود على “أبو الفتوح” دون مبرر».
وأشارت أسرته أن الاعتداء وقع بعد أن طلب السجين مقابلة مأمور السجن لتقديم شكوى توضح سبب رفضه استقبال الزوار.
في يوليو الماضي، نجا أبو الفتوح من «نوبة قلبية حادة» في السجن، بحسب ابنه. وأشار إلى أن الحارس الذي كان خارج الزنزانة «شهد معاناته وبينما كان يحاول طلب المساعدة لساعات دون جدوى».
اتهمت عائلة السياسي السلطات مرارًا وتكرارًا بتعريضه «لموت بطيء» بسبب الإهمال الطبي والظروف الصعبة لحبسه الانفرادي.
وقال ابن أبو الفتوح «بعد أكثر من ثلاث سنوات وخمسة أشهر في الحبس الاحتياطي، في الحبس الانفرادي، في عزلة تامة، وتدهور مستمر في صحته يهدد حياته في كل لحظة، متى سيعود إلى المنزل ؟».
أبو الفتوح هو واحد من 60 ألف معتقل سياسي على الأقل يُقدر أنهم سُجنوا منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.
وانقلب السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، واستشهد العديد من قادة الإخوان ومن غيرهم في الحجز في السنوات الأخيرة، بمن فيهم الرئيس مرسي والنائب السابق عصام العريان.
وقالت مؤسسات حقوقية إن وفاتهم كانت على الأرجح بسبب الإهمال الطبي وسوء الأحوال في السجون.
وفقًا للجنة العدل ومقرها جنيف، منذ انقلاب السيسي، توفي ما لا يقل عن 731 شخصًا في الحجز بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.
*النظام المصري ينزع ملكية 3 عقارات لتأمين موكب السيسي استجابة لمطالب جهاز “G.I.S”..
أصدر رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قراراً بنزع ملكية ثلاث عقارات بحي مصر الجديدة، بذريعة “تأمين موكب عبد الفتاح السيسي من وإلى قصر الاتحادية الرئاسي”.
تأمين موكب السيسي
ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستنداً في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.
وأجاز القانون إصدار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، قراراً بنزع ملكية العقارات لـ”المنفعة العامة”، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي لقاطنيها، وإيداع هذا المبلغ في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
كان “مدبولي” أصدر قرارا بنزع ملكية عقارين آخرين في محيط قصر الاتحادية، العام الماضي، ضمن إجراءات تأمين موكب السيسي أيضاً.
وتواصل الحكومة هدم مئات المنازل في مناطق مختلفة من العاصمة، بدعوى توسعة طرق وإقامة جسور، وإنشاء مشروعات سكنية متطورة.
يذكر أن السيسي كان قد أصدر تشريعاً يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات.
كما منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
كانت مصادر رفيعة المستوى قد كشفت عن تشكيل السيسي “جهازاً أمنياً جديداً معنياً بأمنه الشخصي”، في ظل تخوفاته المستمرة من محاولة اغتياله أو الانقلاب عليه.
ويضم الجهاز نخبة من الضباط من الجيش والشرطة تحت مسمى “G.I.S”، وهي عبارة عن الأحرف الأولى لـ”General Intelligence Security”، أي قوات أمن الاستخبارات العامة.
*التضامن تنشر أسماء مستحقي كراتين رمضان على فيس بوك
سادت حالة من الاستياء والغضب عقب نشر التضامن الاجتماعي أسماء المستحقين لـ كراتين رمضان، بقفط ، جنوبي محافظة قنا، على موقع فيس بوك.
وأعلنت إدارة التضامن الاجتماعي بقفط، عبر أحد الأحزاب (حزب مستقبل وطن) أسماء 2252 شخصًا من المستحقين لكراتين رمضان من أبناء مركز قفط ، ما تسبب في حالة من الغضب بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لما اعتبروه إهانة وفضيحة الأسر الأولى بالرعاية،.
وعلق محمود شوقي: حسبي الله ونعم الوكيل، وأضاف عبدالستار أبو أدهم متسائلا: انتوا عاجبين نفسكم كدة؟
ومن المفترض أن كراتين رمضان هدية من السيسي للأسر الفقيرة، وغالباً ما تتم لأغراض دعائية عبر حزبه مستقبل وطن.
* مصر تلجأ إلى قناة السويس لزيادة الإيرادات
نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على قرارات هيئة قناة السويس الأخيرة بفرض رسوم إضافية على عبور ناقلات المواد الكيميائية والغاز المسال، بهدف زيادة إيرادات القناة.
وبحسب التقرير، فمع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا في الضغط على الصحة الاقتصادية والمالية لمصر، لجأت القاهرة إلى قناة السويس لمساعدتها على اجتياز الأزمة، يمثل الممر المائي الإستراتيجي، وهو أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر.
خلال الانتكاسة الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، تبين أن قناة السويس كانت واحدة من أشعة الضوء القليلة لمصر، وبفضل سياستها التسويقية المرنة، والتي تضمنت إجراءات مثل الخصومات لبعض السفن، حققت القناة إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار في عام 2021، وهي أعلى نسبة في تاريخها، الآن تتعرض نقاط الضعف المالية الخارجية لمصر لضغوط متزايدة من تأثير الصراع الروسي الأوكراني على السياحة والغذاء وأسعار النفط وحتى سوق السندات، في ظل هذه الخلفية أعلنت هيئة قناة السويس (SCA) عن زيادة كبيرة في رسوم العبور لمحاولة زيادة إيراداتها.
وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا، لـ المونيتور، “شكلت إيرادات قناة السويس حوالي 7.4٪ من إجمالي إيرادات الحساب الجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. بالنظر إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أضعفت توقعات عائدات السياحة بشكل كبير وساهمت في انعكاس تدفقات رأس المال، فمن المرجح أن تحاول الحكومة المصرية زيادة مصادر العملات الأجنبية الأخرى“.
وأضاف «ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تعوض زيادة الرسوم الجمركية بالكامل انخفاض الأرباح من مصادر الفوريكس هذه بالنظر إلى أهمية عائدات السياحة وتدفقات المحافظ».
وقبل بداية الحرب في أوكرانيا، كانت مصر قد أعلنت بالفعل عن زيادة رسوم المرور لمرة واحدة عبر القناة في أوائل نوفمبر الماضي، أصدرت هيئة قناة السويس قرارا ينص على زيادة بنسبة 6٪ اعتبارا من فبراير في معدلات السفن العابرة مقارنة بتلك الموجودة في عام 2021 واستثنى الكيان من هذه الزيادة السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي ستبقى رسومها دون تغيير.
ومع ذلك، منذ اندلاع الحرب، أعلنت هيئة قناة السويس ما يصل إلى ثلاث زيادات في الرسوم جاءت أولى هذه الزيادات في نهاية فبراير عندما دخلت الزيادة السابقة حيز التنفيذ بالفعل، هذه المرة تم حجز أكبر زيادة – بنسبة 10٪ – للناقلات الكيميائية وغيرها من الناقلات السائبة السائلة وناقلات الغاز البترولي المسال، شهدت السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال والمركبات والبضائع العامة، من بين أمور أخرى، زيادة بنسبة 7٪. وزادت رسوم ناقلات السوائب الجافة وناقلات النفط الخام وناقلات المنتجات البترولية بنسبة 5٪.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبارا من 15 مارس، قررت هيئة القناة إلغاء الخصم بنسبة 15٪ الذي كانت تطبقه منذ نوفمبر على شركات نقل الغاز الطبيعي المسال، والتي طُلب منها بعد ذلك دفع رسوم العبور الكاملة، وزاد مرور هذا النوع من السفن عبر القناة بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.
أخيرا، في 22 مارس، أعلنت هيئة قناة السويس عن تعديل للرسوم الإضافية المفروضة اعتبارا من 1 مارس للسفن التي تعبر القناة من 1 مايو فصاعدا، بالنسبة لتلك السفن التي فرضت عليها زيادة بنسبة 10٪ في الرسوم، رفعتها الهيئة إلى 20٪. بالنسبة لأولئك الذين فكرت في زيادة بنسبة 7٪، ضاعفتها، باستثناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي حافظت على معدلها، أخيرا بالنسبة للسفن التي تم النص على زيادة بنسبة 5٪، تم الإعلان عن زيادات جديدة تتراوح بين 5٪ و 15٪.
وقال ديفيس “يأتي قرار رفع رسوم قناة السويس على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية، من المحتمل أن يكون هذا قد تم أخذه في الاعتبار في القرار، حيث أتخيل أن القناة بها تكاليف تشغيل معينة يجب أن تأخذها في الاعتبار، ولكن مع زيادة هوامش ربح مصدري السلع الأساسية ـ مثل مصدري الوقود ـ ربما رأت السلطات المصرية فرصة لزيادة حصتها من الكعكة، وهذا من شأنه أن يفسر أيضا السبب وراء إلغاء خصم شركة الغاز الطبيعي المسال مؤخرا “.
في تعميماتها، ذكرت الهيئة أن الزيادات في الرسوم تتماشى مع النمو الكبير في التجارة العالمية، والتحسن في اقتصاد السفن، وتطوير المجرى المائي لقناة السويس، وتعزيز خدمة العبور، ومع ذلك، خلال مؤتمر صحفي في الإسماعيلية في 29 مارس، صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن القرار كان أيضا ردا على آثار الحرب في أوكرانيا.
وجه الصراع في أوروبا الشرقية ضربة قاسية لقطاع السياحة المصري، الذي يمثل مصدرا رئيسيا آخر للأرباح الأجنبية، مما أدى إلى تسريع التدفق المقلق لرأس المال وزاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح، ومن المقرر أيضا أن يظل العجز المالي في مصر مرتفعا، ويضيف الاستحقاق المبكر لجزء كبير من ديونها إلى احتياجاتها التمويلية، وفقا لتقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيفات المالية.
كل هذا يحدث في وقت تسعى فيه هيئة قناة السويس أيضا إلى مشاريع طموحة خاصة بها، أولها توسيع قناة السويس الجديدة وتوسيع وتعميق القسم الجنوبي من الممر المائي التاريخي، الذي أعلن منتصف العام الماضي. والثاني هو إنشاء صندوق الثروة السيادية الخاص بها، والذي من المتوقع أن يصل في النهاية إلى رأس مال قدره 100 مليار جنيه مصري (5.48 مليار دولار). في نهاية عام 2021، أعلنت الهيئة أنها بدأت بالفعل في تخصيص جزء من إيرادات القناة لهذا الغرض، بدلا من توجيه جميع إيراداتها إلى وزارة المالية كما كان الحال حتى ذلك الحين.
وقال كريسجانيس كروستينز، مدير تصنيف فيتش فريق سيادي، للمونيتور نتوقع أن تحقق قناة السويس إيرادات بالدولار تبلغ حوالي 7 مليارات دولار 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية يونيو 2022 [المالية 2022]”.
وأضاف كروستينز “كانت الإيرادات تنمو حتى قبل زيادة رسوم العبور، لقد ارتفعت بنسبة 16٪ على أساس سنوي في يوليو 2021-February 2022، وكانت حوالي 6 مليارات دولار في السنة المالية 2021. وتعد عائدات قناة السويس أحد أهم مصادر الإيرادات الخارجية في مصر ومواد كبيرة في سياق عجز الحساب الجاري الذي نتوقعه بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 “.
لا تزال صناعة الشحن تتصارع مع آثار جائحة فيروس كورونا، وقد أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا مزيدا من الضغط، في ظل هذه الخلفية يُنظر إلى زيادة رسوم العبور التي أعلنتها الهيئة على أنها كبيرة لبعض أنواع السفن التي تعبر الممر المائي، كما أشار بيتر ساند كبير المحللين في مجموعةXeneta .
ولكن بخلاف ذلك، ليس من المتوقع أن يكون لها عواقب سلبية كبيرة على الصناعة أو تأثير سلبي على عدد السفن التي تعبر القناة، وفقا للمحللين و SCA علاوة على ذلك، أصر ربيع على أن السلطة تراقب القطاع عن كثب وستتكيف مع تطوره.
وقال جيمس بيكر، محرر شحن الحاويات في Lloyd’ s List، لـ Al-Monitor «تعمل معظم قطاعات صناعة الشحن بشكل جيد في الوقت الحالي، لذا يمكنها دفع المزيد ، وهو أمر ستكون هيئة قناة السويس على دراية به تماما».
وأضاف بيكر”القناة هي نقطة اختناق طبيعية للشحن، والبديل لاستخدامها هو الرحلات الأطول بكثير، وتكاليف الوقود الإضافية المرتبطة به تعني أن هيئة قناة السويس لها اليد العليا عند رفع الأسعار “.
وأوضح “في وقت ترتفع فيه أسعار النفط وتكاليف الوقود، سيظل دفع مستحقات القناة أرخص من قطع الطريق الطويل، أشك في أنه سيكون هناك أي تأثير على عدد عمليات العبور، لأن التكلفة كعنصر من تكلفة الرحلة الإجمالية لا تزال معقولة “.
* رئيس شركة حكومية يصفع عاملا على الملأ
تعرض عامل في شركة مضارب دمياط وبلقاس إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في مصر، للصفع على يد إبراهيم شعيشع، العضو المنتدب المالي والإداري للشركة
وجاء ذلك خلال مطالبة بعض العمال بالشركة لحقوقهم في الحوافز المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادته إلى 2700 جنيه كحد أدنى.
وقال مدير إنتاج مصنع أعلاف شربين التابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس محمد إبراهيم، إن ما قام به العضو المنتدب من صفع العامل غير مقبول وإن الواقعة حدثت الثلاثاء الماضي 29 مارس، مؤكدا أن العضو المنتدب قال لهم: “اشتكوا في القضاء لتطبيق الحافز المقطوع الذي تطالبون به“.
وأضاف إبراهيم أن مرتبات العاملين في الشركة تتراوح ما بين 1200 حتى 2500 جنيه، وهى رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور الذي وجه به رئيس الجمهورية.
وتابع أنه يعمل في الشركة منذ 15 عاما ولا يحصلون على الحافز المقطوع منذ عام 2019 رغم تقدمهم بشكاوى عديدة لوزارات التموين والقوى العاملة والتخطيط ومجلس الوزراء، لكن دون أي جدوى، على حد قوله، موضحًا أن الشركة تحقق أرباح مالية سنوية.
وقال العضو المنتدب لشركة مضارب دمياط وبلقاس إبراهيم شعيشع، إنه قام بصفع العامل كرد فعل لما قام به العامل لأنه دفعه بيده، متابعًا: ما حدث ليس فعل مني ضده ولكن جاء بشكل لا إرادي كرد فعل.
ولفت إلى أن العاملين يطالبون بالحافز المقطوع وهو حافز لا ينص عليه القانون، وأنه ملتزم بما نص عليه القانون فقط وهو ما أقره رئيس الجمهورية من رفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة للعلاوة السنوية، وأنه غير معترض على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون.
وأضاف شعيشع: “لست ضدهم ولسنا في حرب لكنني أطبق القانون وأحاول إرضائهم“.
* منطمات دولية: “الصندوق” لم يراع الحماية الاجتماعية للمصريين عند إقرار قروض السيسي
طالبت 7 منظمات حقوقية، صندوق النقد الدولي بضمان أن أي برنامج قروض جديد مع مصر يوسع الحماية الاجتماعية ويعزز استقلال القضاء ويعالج الفساد والحاجة إلى الشفافية، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش.
وبحسب البيان الذي نشرته “هيومن رايتس”، ففي 23 مارس 2022، طلبت حكومة الانقلاب رسميًا دعمًا من صندوق النقد الدولي للمساعدة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق منذ عام 2016 على ثلاثة قروض لمصر بقيمة 20 مليار دولار أمريكي.
وقالت سارة سعدون، باحثة أولى في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: «على الرغم من إقراض مصر بقيمة 20 مليار دولار منذ عام 2016، لم يحقق صندوق النقد الدولي الإصلاحات اللازمة لمعالجة دور الجيش المتنامي وغير الخاضع للمساءلة في الاقتصاد أو لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الحقوق الاقتصادية للناس بشكل كافٍ».، مضيفة «لا يزال التقدم في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها بعيد المنال، وترك ملايين المصريين عرضة بشكل متزايد للصدمات الخارجية في الاقتصاد العالمي».
وشددت على أنه يجب ألا يوافق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على أي برنامج قروض يزيد من تكلفة المعيشة دون زيادة الاستثمار بشكل كبير في برامج الحماية الاجتماعية الشاملة لضمان الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء، للجميع.
وأضاف البيان “حتى قبل الوباء، كان واحد من كل ثلاثة مصريين – حوالي 30 مليون شخص – يعيش تحت خط الفقر الوطني، وفقًا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وأقل بقليل من ثلث آخر اعتبروا عرضة للخطر، وفقًا للبنك الدولي. يغطي برنامجا التحويلات النقدية في مصر “تكافل وكرامة” حوالي 11 مليون شخص فقط، تاركين عشرات الملايين يعيشون في فقر أو بالقرب منه دون دعم حتى مع ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير“.
وأوضح “يدعم التكافل الأسر الفقيرة التي لديها أطفال دون سن 18، وهو مشروط بالالتحاق بالمدارس والفحوص الصحية، في حين أن الكرامة برنامج تحويل نقدي غير مشروط للأشخاص ذوي الدخل المنخفض فوق سن 65 والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام. أنشأت مصر هذه البرامج بدعم من البنك الدولي في عام 2015 للتخفيف من تأثير الإجراءات الاقتصادية والمالية الشاملة التي نفذتها بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي بين عامي 2016 و 2019. أدت هذه الإصلاحات إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة وزيادة الفقر وعدم المساواة“.
وأشار البيان إلى أن توسيع تغطية وفوائد هذه البرامج يعد أمرًا مهمًا بشكل خاص حيث تتخذ الحكومة تدابير تضر بشكل خاص بالسكان ذوي الدخل المنخفض. تقدم مصر دعمًا كبيرًا لواردات المواد الغذائية الأساسية لضمان الحصول على الغذاء بأسعار معقولة لأكثر من 102 مليون نسمة. لكن في أغسطس 2021، حتى قبل صدمات الأسعار الأخيرة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيتم تخفيض برنامج دعم الخبز المستمر منذ عقود، والذي يعتمد عليه حوالي 70 مليون مصري. في يوليو الماضي، خفضت الحكومة دعم عباد الشمس وزيت فول الصويا بنسبة 20 في المائة، والزيت النباتي غير المخلوط بنسبة 23.5 في المائة بسبب الضغط على ارتفاع الأسعار على ميزانية الحكومة.
ولفت البيان إلى أن الوباء، ومؤخراً، تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، تسببا فى تفاقم الصعوبات الاقتصادية للمصريين بشكل كبير، مما عزز أهمية توسيع شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد بشكل كبير. بلغ التضخم 8.8 في المائة في فبراير، وهي صدمات الأسعار الناجمة عن أزمة أوكرانيا، مضيفا أن مصر معرضة بشكل خاص لهذه الصدمات باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، يأتي 80 في المائة منها من أوكرانيا وروسيا. ارتفع سعر الخبز غير المدعوم بنسبة 50 في المائة في القاهرة الكبرى منذ بدء الغزو، بحسب تقارير إعلامية. في 20 مارس، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرسوما يحدد أسعار الخبز غير المدعوم كاستجابة طارئة للزيادة الحادة في الأسعار.
كان من المتوقع أن تعلن حكومة السيسي عن تفاصيل حول مقدار دعم الخبز الذي سيتم خفضه بحلول نهاية مارس، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطط ستمضي قدمًا في ضوء الأزمة الحالية.
وتابع التقرير:”في مارس 21، أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الإجراءات الطارئة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للغزو الروسي، بما في ذلك تخصيص 2,7 مليار جنيه مصري إضافي (148 مليون دولار) لإضافة 450 000 أسرة جديدة إلى برنامجي التكافل والكرامة، بزيادة قدرها 12 في المائة. كما زادت التدابير المخصصات لكل أسرة بنسبة 1.5 في المائة. لكن الزيادة لا تزال غير كافية لدعم الملايين الذين ما زالوا عرضة للخطر الشديد“.
وأردف:”عند النظر في تدابير لزيادة الإيرادات الحكومية، وخفض الديون، وتمويل توسيع الحماية الاجتماعية، يجب على صندوق النقد الدولي النظر في الضرائب التصاعدية. وجد تقرير صدر عام 2016 عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، أن أفقر 10 في المائة من المصريين ينفقون 6.4 في المائة من دخلهم على ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي تم تقديمها كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، ما يقرب من ضعف أغنى أغنياء البلاد، الذين ينفقون 3.3 في المائة. رفع قانون ضريبة الدخل الذي تم تمريره في أبريل 2020 معدل الضريبة على أولئك الذين يكسبون 400 000 جنيه مصري (25000 دولار) أو أكثر من 22,5 في المائة إلى 25 في المائة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها منخفضة نسبيًا وفقًا للمعايير الدولية“.
واستطرد:”يجب على صندوق النقد الدولي أيضًا تضمين أي ترتيبات مستقبلية مع مصر لاستعادة استقلال القضاء، وهو أمر أساسي للنمو الاقتصادي ومكافحة الفساد. احتلت مصر المرتبة 136 من أصل 139 دولة في مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمي لعام 2021، مع درجات منخفضة للغاية في الإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية وعوامل العدالة الجنائية. أدت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري في عام 2019 إلى تقويض استقلال القضاء من خلال منح الرئيس سلطات إشرافية غير خاضعة للرقابة على القضاء والمدعي العام، فضلاً عن سلطة تعيين رؤساء الهيئات والسلطات القضائية“.
وأكمل :”سبق لصندوق النقد الدولي أن جعل تعزيز استقلال القضاء جزءًا رئيسيًا من برامجه، على سبيل المثال، في أوكرانيا. في فبراير 2021، حجب صندوق النقد الدولي الشريحة الثانية من قرض بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا جزئيًا لأن الحكومة فشلت في إحراز تقدم كافٍ في الإصلاح القضائي. بعد أربعة أشهر، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون لإصلاح مجلس يختار القضاة ويقيمهم“.
وأكد البيان أنه “من الضروري أن يتضمن صندوق النقد الدولي متطلبات قوية لمكافحة الفساد، مثل استعادة استقلال الجهاز المركزي للمراجعة في مصر. قوضت الحكومة باستمرار استقلالية كيانات مكافحة الفساد الخاصة بها وفشلت في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. أصدر الرئيس السيسي مرسومًا في يوليو 2015 يسمح له بإقالة رؤساء عدد من الأجهزة التنظيمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للمراجعة، وهي هيئة مستقلة مصممة للعمل كمراقب للفساد. وكان القانون قد منع الرئيس في السابق من إقالة رؤساء الوكالات هؤلاء دون سبب“.
وفي مارس 2016، أقال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن أبلغ عن خسائر قدرها 600 مليار جنيه (حوالي 76 مليار دولار في ذلك الوقت) بين عامي 2012 و 2015 بسبب الفساد الحكومي. في وقت لاحق من عام 2016، أدانت محكمة بالقاهرة جنينة بنشر معلومات كاذبة.
وشدد البيان على أنه “كجزء من تركيزه على الفساد، يجب على صندوق النقد الدولي أن يوضح أن تدابير الشفافية المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة تمتد إلى الشركات المملوكة للعسكريين ويجب أن يتحقق بشكل مستقل من أن عمليات الكشف هذه تتم كجزء من مراجعاته. تفتقر الشركات المملوكة للعسكريين إلى أي رقابة مستقلة أو مدنية، مما يترك الجمهور المصري دون الوصول إلى المعلومات اللازمة لتقييم تكاليف ومستفيدي المشاريع الممولة من القطاع العام. وجد تقرير شامل لعام 2019 أن الشركات المملوكة للجيش في مصر تعمل في سرية شبه كاملة، وتخفي «أوجه القصور والخسائر الخفية»، على الرغم من حصولها على «حصة غير متناسبة من الإيرادات العامة».
وأضاف البيان، أن التوسع الاقتصادي العدواني للجيش سار جنبًا إلى جنب مع القمع السياسي المتزايد، بما في ذلك أعضاء النخبة التجارية الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون. في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقل ضباط الأمن القومي صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكي شركة جهينة، وهي منتج ألبان رئيسي، بعد أن رفضوا تسليم أسهم في شركتهم إلى شركة مملوكة للدولة. الرجال محتجزون في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين. على الأقل، يجب أن يحتاج صندوق النقد الدولي إلى الشفافية بشأن دور الشركات المملوكة للعسكريين في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مسألة الشفافية أيضا ترتبط ارتباطا وثيقا بدور المجتمع المدني ووسائط الإعلام – ولا سيما بسبب عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الرسمية. يجب على صندوق النقد الدولي مطالبة السلطات المصرية بعكس حملة القمع على حرية التعبير وتكوين الجمعيات من خلال إطلاق سراح الصحفيين المسجونين والبرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى إلغاء إدانة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة عام 2018.
وقال تيموثي كلداس، زميل السياسة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: «إذا كان صندوق النقد الدولي جادًا في المساعدة على تحسين الحكم في مصر وبناء اقتصاد يعمل لصالح جميع المصريين، فسيحتاج إلى تغيير نهجه بشكل كبير». «لم يعد بإمكانها إغلاق أعينها أمام عشرات الملايين من المصريين الذين يعيشون في فقر والتوسع الهائل في التعاملات العسكرية المبهمة في الاقتصاد».
الموقعون:
هيومن رايتس ووتش
الأورو-متوسطية للحقوق
المدافعون عن الحقوق المدنية
مبادرة الحرية
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
*تقلص نشاط القطاع الخاص في مصر مع خسائر حرب أوكرانيا
أكد تقرير وكالة “رويترز” للأنباء أن النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في مصر تقلص في مارس بأسرع معدلاته منذ الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا حيث ضربت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الشركات ورفعت التكاليف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر العالمية ستاندرد آند بورز إلى 46,5 من 48,1 فبراير، وهو شهره السادس عشر دون عتبة 50,0 التي تفصل النمو عن الانكماش، بحسب وكالة “رويترز“.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال: «لقد تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال مارس، حيث غالبًا ما ترى الشركات العملاء يسحبون الطلبات الجديدة وسط زيادة الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي».
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخام العالمية إلى انخفاض حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، مع ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 58.6 من 54.5 في فبراير، وارتفاع تكاليف الشراء إلى 59.1 من 55.9.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: «استجابت الشركات المصرية لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب من خلال خفض نشاطها الشرائي بشدة في نهاية الربع الأول».
وأضافت «أبلغ أكثر من ثلث المشاركين عن انخفاض في شراء المدخلات، مما يمثل أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ ما يقرب من عامين».
ومدّد الإنتاج والطلبات الجديدة في مارس انكماشًا استمر لأشهر، حيث انخفض مؤشر الإنتاج إلى 44.6 من 46.1 في فبراير وانخفض مؤشر الإنتاج للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 47.3.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الناتج المستقبلية إلى 52.5، وهو أدنى مستوى له منذ إدراجه لأول مرة في المسح في أبريل 2012، من 55.4 في فبراير.
وأغلقت معظم أسواق الخليج أبوابها يوم الثلاثاء حيث تتبع التجار في جميع أنحاء العالم عقوبات جديدة على روسيا، بينما ظلت المعنويات في مصر صامتة خوفا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
تخطط الولايات المتحدة وأوروبا لعقوبات جديدة لمعاقبة موسكو على قتل المدنيين في أوكرانيا، وحذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من احتمال الكشف عن المزيد من القتلى في المناطق التي تم الاستيلاء عليها من الغزاة الروس.
ومع انتظار المستثمرين للدفعة الجديدة من العقوبات – على الأرجح يوم الأربعاء وفقًا لوزير الشؤون الأوروبية الفرنسي – ارتفع النفط بنسبة 1٪، مما رفع عائدات سندات الخزانة الألمانية وسندات الخزانة الأمريكية القياسية بسبب احتمالية ارتفاع التضخم العالمي.
أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في مصر (.EGX30) على انخفاض لليوم الثاني، ليغلق منخفضًا بنسبة 1.3٪، مع وزن الأسهم المالية والمادية.
وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في XTB MENA: «لا تزال سوق الأسهم المصرية معرضة لآثار الصراع في أوكرانيا حيث تضغط أسعار السلع على القطاعات غير النفطية».
وارتفع المؤشر القياسي للمملكة العربية السعودية (.TASI) بنسبة 0.3٪.
ورفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الخام لجميع المناطق، مع وصول تلك الموجودة في آسيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث دعم اضطراب الإمدادات الروسية الأسعار، وفقًا لوثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين.
في دبي، عكس مؤشر الأسهم الرئيسي (.DFMGI) المكاسب المبكرة ليغلق منخفضًا بنسبة 0.5٪.
ويتطلع المستثمرون إلى حجز أرباحهم في المنطقة بعد أن أثار الاكتتاب العام الأولي لشركة DEWA التابعة للولاية البهجة الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم شركة الخليج للملاحة (GNAV.DU) بنسبة 5٪، بعد يوم من توقيع الشركة صفقات لمشروع غاز في الشارقة.
وارتفع مؤشر أبوظبي القياسي (.FTFADGI) بنسبة 0.3٪، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي في قطر (.QSI) بنسبة 0.8٪.
* بعد تهميش الإجراءات الاحترازية.. أطباء: قرارات حكومة الانقلاب تقود لموجة كورونا السادسة
حذر أطباء من تفاقم تأثير كورونا على مصر خاصة بعد قرارات حكومة الانقلاب بتخفيف الإجراءات الاحترازية .
وتوقع الأطباء أن تتسبب تلك القرارات في زيادة معدلات الإصابة والدخول في موجة سادسة للفيروس ، مشيرين إلى أن هناك متحورات جديدة لازالت تظهر للفيروس حتى الآن وقد يكون بعضها خطيرا.
وطالبوا المواطننين بعدم التخلي عن الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة .
كانت حكومة الانقلاب قررت إلغاء الكثير من الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، من ذلك إعادة فتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذلك أداء درس العصر، وخاطرة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها حتى الساعة الثانية صباحا، كما قررت إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق
تحذيرات الأطباء مستمرة
وحذر الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس من أن خطورة فيروس كورونا ما زالت قائمة ، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
وقال “الجمال” في تصريحات صحفية إن “قرار تخفيف إجراءات الحظر أثناء شهر رمضان المبارك الذي اتخذته حكومة الانقلاب مؤخرا لا يعني أن وباء Covid-19 قد انتهى ، مشيرا إلى أن للصيام تأثيرا إيجابيا على المناعة، وهناك دراسة علمية حديثة بجامعة “ساوث كارولينا الأمريكية”، أثبتت أن تناول وجبات تبعا لنظام وجدول زمني معين شبيه بالصوم أو تقليل السعرات الحرارية يساعد على تجديد الخلايا، ويحسن من وظائف جهاز المناعة ويساعد في التخلص من الدهون ويقلل أيضا من ظهور آثار الشيخوخة والعديد من الأمراض، بل ويساعد في تقليل أعراض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء، والتصلب العصبي المتعدد“.
وأشار إلى أن ذلك يعتمد على نوعية وطبيعة الطعام والمشروبات التي يتم تناولها في الفترة ما بين الإفطار والسحور، مشددا على ضرورة تناول وجبات صحية متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية، ومشتقات الألبان، والأجبان قليلة الدسم، وكمية كافية من الماء لا تقل عن لترين يوميا، وفي المقابل يجب تقليل تناول السكريات والنشويات والدهون والمياه الغازية، وكل ذلك يساعد على تحسين قدرة الجهاز المناعي.
وحول إمكانية التعايش مع كورونا أوضح “الجمال” أن التعايش مع الفيروس يكون عن طريق إلغاء القيود الوقائية، وفتح الدول أبوابها للجميع واعتباره مثل أي مرض مستوطن وليس وباء، وهذا ما تقوم به الدول الآن، لافتا إلى أن التعايش لابد أن يتم بحذر بحيث يكون مع الانفتاح هناك التزام بالكمامة والحصول على اللقاحات لتصبح أساليب الوقاية أمرا معتادا عليه للمواطنين حتى لا تتزايد أعداد الإصابات أو الوفيات.
المرحلة الأخيرة
ولفت إلى أن التعايش هو المرحلة الأخيرة لمواجهة الأوبئة، ويحدث في حالتين إما في حالة حدوث توائم لمعدلات الإصابات والوفيات ودخول المستشفى، أو في حالة تقليل حدة المرض.
وقال عنان إننا “وصلنا للحالة الثانية وهي تقليل حدة الفيروس وعدد الحالات التي تحتاج للمستشفى بعد ظهور متحور أوميكرون موضحا أن خطورة الفترة القادمة تتمثل في أن الفيروس باقٍ لكن الوباء هو الذي سينتهي، لأنه يأتي على شكل موجات تسجل عدد إصابات مرتفع ثم يعاود الانخفاض” .
وأضاف أن معظم الدول التي تتبنى إستراتيجية “ستوب أند جو”، يرتفع فيها الوباء ثم يتراجع بفعل التلقيح وبفعل الإصابة بالفيروس اللذين يكونان بمثابة مناعة للأشخاص، فيما تتبع دول أخرى سياسة صفر إصابة مثل الصين .
سلوكيات خاطئة
وأكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا لن يغادر الكوكب موضحا أنه يتلون ويتحور ويجدد نفسه، وأحيانا يعود لأجساد المتعافين أكثر من مرة.
وقال بدران في تصريحات صحفية إن “معظم المصابين بكورونا يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، لكن تمت ملاحظة أن بعض الحالات المتعافية والتي أصبحت نتائج الاختبارات لها سلبية تعاني من بعض الشكاوى وبعضها طويلة الأمد نسبيا، وهو أمر يحدث للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة المحتملة أو المؤكدة بفيروس كورونا، وعادة ما تكون 3 أشهر من ظهور كوفيد مع الأعراض التي تستمر لمدة شهرين على الأقل، ولا يمكن تفسيرها من خلال تشخيص بديل“.
وأرحع شدة أعراض كوفيد طويل الأمد إلى أنها قد تكون ناتجة عن خلل في نظام المناعة، وقد يؤدي الالتهاب الحاد إلى خلل في نظام المناعة، ما يؤدي إلى حالة التهابية مزمنة، ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة المزمنة في الالتهاب إلى الأعراض المستمرة في مرضى كوفيد-19 فترة طويلة، علاوة على ذلك، قد يُظهر بعض المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى سابقا أعراضا شديدة أشد من غيرهم.
وأشار بدران الى أن جود مرض مزمن، خاصة في المسنين يزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد بعد كورونا ، مؤكدا أن البعض يعاني من بعض الأعراض لأسباب غير معروفة بدقة بعد التعافي المبدئي،وتلعب المناعة والأمراض المصاحبة والعمر وشدة مرض كوفيد-19 أدوارا في ذلك.
وأوضح أن تكرار العدوى بفيروس كورونا ربما يكون بسبب تكرار السلوكيات الضارة التي سمحت للفيروس بإحداث العدوى، وذلك السماح للفيروس بالعودة من جديد، لذا فتغيير السلوكيات الضارة يجب أن يطبق تجنبا للعودة إلى أحضان كورونا مرة أخرى.
الخلل المناعي
وشدد بدران على ضرورة اكتشاف الخلل المناعي وترميمه، لأن تداعيات التطورات المناعية خلال العدوى أصبحت متعددة، وما كان مباحا قبل كورونا ربما يصبح محرما بعدها، والعكس صحيح، وأيضا الأمراض المزمنة المهملة العلاج هي الساحة المفضلة لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات والوفيات أكثر لأصحاب الأمراض المزمنة في كافة الفئات العمرية وليس المسنين فقط. كذلك علاج ضغط الدم المرتفع والسكري والربو وأمراض الأوعية الدموية ضروري جدا قبل وخلال وبعد كورونا.
وأكد أن الشفاء من كورونا لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية للحماية من الإصابة بالفيروس ، مشددا على ضرورة التخلي عن السلوكيات الخاطئة التي جذبت الفيروس في المرة الأولى مثل غياب الكمامة، وغياب غسل الأيدي، وغياب التباعد الاجتماعي.
* بسبب الأزمات المالية حرب أوكرانيا تعطل انتقال السيسي لعاصمته الجديدة
رغم تسريعه العمل في بناء منطقته الخضراء الجديدة (العاصمة الإدارية) لنقل كل أجهزته الأمنية وأدوات الحكم للصحراء بعيدا عن صخب وغضب القاهرة، وإلقاء ملايين الدولارات في رمال الصحراء، كما تقول صحف غربية، يبدو أن حلم الانتقال لـ “الجمهورية الجديدة” سيظل بعيد المنال وسيتعطل للمرة الثانية.
في المرة الأولى تعقلت خطط وترتيبات الانتقال للعاصمة الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذه المرة الثانية قد يتعرقل الانتقال بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي أجبرت الحكومة على إعلان برنامج تقشف حاد وقرض ثالث من صندوق النقد.
قبل حرب أوكرانيا بـ 12 يوما قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب في 12 فبراير 2021 إن “الحكومة بدأت الانتقال بالفعل للعاصمة الإدارية، ولكن ذلك يتم تدريجيا، خلال فترة انتقالية ستة أشهر منذ 23 ديسمبر 2021“.
لكن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن في مؤتمر صحفي 21 مارس خطة حكومية للتقشف الشديد وإعادة هيكلة الموازنة لمواجهة سيناريوهات أكثر تشاؤما، قائلا للمصريين “أود مصارحتكم بأن هذه الأزمة أشد بكثير عن أزمة جائحة كورونا“.
وفي اليوم نفسه فاجأ السيسي المصريين بتصريح يقول فيه “إحنا ظروفنا صعبة أوي، خلوا الناس الطيبة تدعي ربنا يفرجها علينا“.
قبل ذلك وفي 5 إبريل 2020 أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي تأجيل الانتقال للعاصمة الإدارية للعام المقبل 2021، بسبب بانتشار فيروس كورونا.
وفي 9 مارس 2021 عقد مدبولي اجتماعا لبحث الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأعلن أنه سيتم افتتاحها في نهاية العام 2021، لكن تأجل الاحتفال مرة أخري لمنتصف عام 2022.
ودعا السيسي أن يكون الافتتاح على أعلى مستوى من التنظيم، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق، وتمت استعدادات ضخمة، بيد أن كل هذه الخطط تأجلت فجأة واختفت عبارة “الجمهورية الجديدة” التي كانت تزين قنوات التلفزيون.
لكن التدهور الاقتصادي الحاد لحد تأكيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد طرح بقوة احتمال تأجيل الانتقال للمرة الثالثة.
ويقول خبراء اقتصاد إن “هذا الافتتاح الأسطوري الذي يرتب له السيسي ليطلق معه إعلان جمهوريته الجديدة سيتكلف ملايين الدولارات ما قد يعرقل خطط الانتقال ويؤجلها مرة ثالثة“.
وتساءل خبراء ونشطاء على مواقع التواصل، هل سيتم وقف العمل في العاصمة الإدارية والعلميين لحين خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها؟
اختيار الموظفين أمنيا
وقال موظفون وقع الاختيار عليهم أمنيا للذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة من بين من 71 ألفا و954 موظفا بالقطاع الإداري للدولة، بعد دورات تدريبية، إن “الكثير منهم يعاني من مشكلات الانتقال للعاصمة بسبب التكاليف الباهظة والإجراءات الأمنية“.
حيث كانت تجري الاستعدادات لنقل عبد الفتاح السيسي وأجهزته الأمنية إلى جانب الوزراء وكبار رجال الدولة، والضباط المحظوظين والدبلوماسيين، فضلا عن أثرياء الخليج، والعاملين في البنوك، ثم المصريين العاملين في الخليج، وميسوري الحال من المصريين.
أكدوا أن تقوية الحس الأمني كان أبرز أهداف التدريب، ومعظم المدربين كانوا لواءات، وكانوا يطرحون أسئلة من نوعية «إذا كنت قاعد مع صاحبك على القهوة وصاحبك اشتكى من حال البلد، هتشاركه الكلام ولا هتسمع وتسكت؟
وإذا كنت بحكم عملك بتقابل شخصيات هامة في الدولة، هل من باب الشعور بالفخر هتشارك الصور على شبكات التواصل الاجتماعي ولا لأ؟
العاصمة تستولي على القاهرة لتفادي الطعن في البرلمان والمحكمة الدستورية.
وكان المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، قرر ضم 46 ألف فدان من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة إلى الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، وذلك لتتوافق مع الدستور بحسب بيان المركز.
غرض التوافق مع الدستور فسره نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا لموقع «مدى مصر» بمحاولة الحكومة تلافي الطعن في عدم دستورية انعقاد البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ» فضلا عن المحكمة الدستورية العليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لأن الدستور ألزم بانعقاد الجهات الثلاثة بمحافظة القاهرة.
انتقال على الورق!
وأشار نائب رئيس الدستورية إلى أن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة على الورق سيحل القضية ويجنب السلطة التفكير في إدخال تعديلات على الدستور تخص الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
قال إنه “وقت إنشاء مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي كان هناك تقسيم لمحافظتي القاهرة وحلوان، ولأن الدستور يلزم بأن تنعقد المحكمة في محافظة القاهرة صدر قرار جمهوري بضم منطقة المعادي الموجود بها مقر المحكمة لحدود محافظة القاهرة“.
وينص الدستور على أن مدينة القاهرة هي عاصمة مصر، ويلزم بانعقاد كل من مجلسي النواب والشيوخ والمحكمة الدستورية العليا بها، ويجوز في الظروف الاستثنائية لـ«النواب» والضرورة لـ«الدستورية» الانعقاد في مكان آخر، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس أو بموافقة أعضاء المحكمة، ورتب الدستور في المادة الخاصة بمجلس النواب على مخالفة إجراءات الانعقاد جزاء حدده في بطلان القرارات الصادرة عن المجلس.
وذكر بيان المركز الذي نشره موقع «أهرام أون لاين» أن المساحة الجديدة التي تم ضمها للعاصمة القديمة، تشمل 40 ألف فدان من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى ستة آلاف فدان مخصصة لربط المحاور الإقليمية والطرق الدائرية بالعاصمة الإدارية.
وتقع العاصمة الإدارية الجديدة، في منتصف المسافة بين القاهرة والسويس (شرق القاهرة بحوالي 60 كيلو متر) وتمتد بين طريقي (القاهرة-السويس) و(القاهرة-الإسماعيلية)، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان، مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان.
وتضم الحي الحكومي، وتم الانتهاء من غالبيته، وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بمقر مجلس الوزراء فيه في 23 ديسمبر الماضي، وجاري نقل الوزارات من مقارها بالقاهرة إلى مقارها بالعاصمة الجديدة تدريجيا خلال مدة من المقرر أن تمتد إلى أول يوليو الجاري والوزارات بدأت منذ نهاية ديسمبر الماضي تسلم مقارها بالعاصمة، وجاري تجهيز المقار وفرشها، ونقل عدد من الموظفين على أن يستقر العمل بغالبية المقار الحكومية بالعاصمة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.
* تقلص إنتاجها من 30 إلى 3 مسلسلات.. دراما المخابرات تتراجع عن السيطرة على رمضان بعد خسائرها وعزوف المصريين
مع بدء عرض مسلسلات رمضان في مصر وظهور الخريطة الحقيقية لعددها ومن أنتجها، تكشفت مفاجأة تمثلت في تراجع سيطرة الدولة عبر شركة مخابرات الدراما (المتحدة للخدمات الإعلامية- سينرجي) على مسلسلات رمضان 2022 خاصة بعد الإطاحة بتامر مرسي رئيسها السابق بسبب الخسائر الباهظة.
هذا العام وعلى عكس الأعوام الخمسة السابقة التي سيطرت فيها شركة “سينرجي” التابعة للمتحدة والتي تنتج مسلسلات رمضان منذ 2017، تراجع إنتاج سينرجي إلى 3 مسلسلات فقط، بعدما أنتجت في رمضان 2021 عدد 30 مسلسلا.
هذا العام عُرض 14 مسلسلا فقط منها 3 لسينرجي واثنين لشركة “ميديا هب” المملوكة لسعدي جوهر، اللاعب الجديد الذي تم ضمه للشركة المتحدة.
أما المسلسلات الـ 9 الأخرى فهي إنتاج شركات مختلفة، كانت تشكو من سيطرة شركة المخابرات على الإنتاج الدرامي، وهي “العدل جروب” التي أنتجت 3 مسلسلات مثل سينرجي، وشركات: الباتروس وفنون مصر وأروما والمنتجين كريم أبو ذكري وطارق الجنايني التي أنتج كل منها مسلسلا واحدا.
وكانت هذه الشركات وفنانين اشتكوا من احتكار الجيش والمخابرات للإنتاج الدرامي، وتوقفهم عن العمل منهم المنتج محمد العدل، الذي اشتكى من صعوبة الإنتاج والعمل في مصر، والمخرج خالد يوسف والممثلة غادة عبد الرازق.
ولم يقتصر الأمر على توقف احتكار المخابرات لإنتاج المسلسلات، بل وتوقف احتكارها لعرضها على القنوات المملوكة لها.
فهناك 16 مسلسلا تعرض في رمضان على قنوات أخرى غير قنوات الشركة المتحدة ما بين قنوات MBC ومنصتها الكبرى “شاهد” وقناة “النهار” المصرية التي مازالت تحتفظ بكيانها بعيدا عن الشركة المتحدة، وقناة “ART حكايات”، ومجموعة OSN وقنوات خليجية وعربية أخرى.
خسائر باهظة
السبب الرئيسي لتراجع شركة المخابرات هو الخسائر الباهظة التي حظيت بها المسلسلات التي انتجتها لتلميع السيسي والجيش والشرطة، وعدم الإقبال عليها أو شرائها من قبل دول عربية كما كان يحدث في كل مواسم رمضان.
في السنوات الخمس التي سيطرت فيها شركة إعلام المصريين على السوق، من عام 2017 وحتى عام 2021، أنتجت خلالها معظم الأعمال وأذاعتها على قنواتها المملوكة لها، وعلى الرغم من خضوع كل عوامل النجاح لها، حتى إن الشركة أنتجت تطبيقا خاصا يعرض أعمالها بشكل حصري، فإنها لم تحقق النجاح المطلوب.
رغم احتكار شركة المخابرات على إنتاج دراما رمضان فقد حققت خسائر فادحة أزعجت القائمين على سلطات الانقلاب؛، ففي عام 2017 خسرت 469 مليون جنيه، وعام 2018 خسرت 101 مليون وعام 2019 خسرت 20 مليونا، وعام 2020 خسرت 45 مليونا.
وكان العام الماضي فقط هو العام الذي ربحت فيه 256 مليونا لكن في إجمالي السنوات الخمس حققت الشركة خسائر قدرها 380 مليون جنيه مصري، وفق ما أعلنته في مؤتمر تغيير قيادتها مايو 2021.
أكاذيب “الاختيار“
عكس الأعوام السابقة، تأخرت شركة المخابرات (المتحدة) عن طرح برومو الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” المعد لتشويه الإسلاميين وتجميد الجيش والشرطة، حتى بدأ شهر رمضان وكانت المفاجأت التي أظهرت الانقلابي السيسي في المسلسل بمظهر مثير للضحك موضع سخرية مواقع التواصل كافية للرد على أكاذيب الاختيار.
فقد صنعوا “الاختيار 3” وظنوا أنهم يشوهون به ذكرى الرئيس مرسي فخلد الجميع ذكراه ، أرادوا تشويه سيرته فجاءت كل التعليقات في كافة المواقع بالترحم عليه والدعاء له.
ما إن نشرت الصحف صورة شبيه السيسي حتى جاء كل التعليقات تترحم عليه في رمضان، وقال المصريون إنه “يكفي الرئيس الشهيد محمد مرسي أنه لم يسجن أو يقتل أحدا أو باع أرض مصر أو بنى قصورا“.
بالمقابل تحول دور السيسي في المسلسل لمادة للسخرية والضحك الشديد، وقال مصريون إن “السيسي عمل المسلسل ليلمع نفسه فظهر ككوميدي مثير للسخرية“.
وأثار اختيار الممثل ياسر جلال في دور السيسي سخرية بالغة على مواقع التواصل لأنه أطول ممثل في مصر بينما السيسي معروف بقصر القامة.
قالوا إن “المسلسل الذي أشرف عليه السيسي قضى على ما تبقى له من شعبية بيده والمسلسل أظهر السيسي كأنه يمثل دور إسماعيل ياسين في الإسطول“.
مشهد سفرة السيسي العامرة أثار السخرية لأنه زعم أن ثلاجته ظلت فارغة إلا من الماء.
أكدوا أن أي مقارنة الآن بين السيسي والرئيس مرسي هي في صالح الأخير وإصرار المخابرات على إنتاج مسلسل لتبرير الانقلاب يعكس إحساسهم بأزمة شرعية وأن المصريين لا يصدقون أكاذيبهم ومحاولتهم تشويه صورة الرئيس مرسي.
ويبدو أن التركيز على الدراما الكوميدية خلال موسم دراما رمضان 2022 وحضورها بثلاثة أعمال استهدف تقليل جرعة المسلسلات الوطنية التي تقوم على تعظيم دور الجيش والشرطة فقط.
نقاد يرون أن الشركة ستواجه في رمضان القادم 2022 تحديا كبيرا بسبب ظهور أكاذيب مسلسلاتها السابقة التي حاولت السلطة زرعها في عقول المصريين وغسيل مخهم، مثل عدم إيذاء أهالي المعارضين والمعتقلين، بعدما شاهدوا التنكيل بأسر عشرات المعارضين وأخرهم عبد الله الشريف وحسين علي مهدي.
وكان الممثل كريم عبد العزيز الذي مثل دور ضابط أمن دولة في “الاختيار 2” ظهر وهو يقول لأسر معتقلين “إحنا مالنا ومال أهلك إحنا بنحاسب اللي بيغلط بس ، إنما أهلك في عنينا ونحميهم كمان” وهو ما أظهرت وقائع عدة كذبه وسخر منه النشطاء.
التركيز على الجاسوسية
ويشكل الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” عماد دراما المخابرات في رمضان حيث يتناول فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وتقول الناقدة ماجدة خير الله أن الجمهور لا ينجذب للدراما الوطنية بصورة كبيرة إلا في أوقات معينة حينما تكون هناك أحداث في البلاد هامة سياسيا تجذب المشاهد للدراما الوطنية، وهو ما يعني تعرض “الاختيار 3” لتجاهل شعبي بسبب حالة الغضب لارتفاع الأسعار وتخفيض سعر الجنيه وتدهور أحوال ملايين المصريين.
ويقول نقاد إن “تركيز الدراما المصرية المخابراتية علي قصص أمنية واستخبارية شخصية بغرض تلميح السلطة والأجهزة الأمنية ، أفقد مصر تدريجيا قوتها الناعمة القديمة في مجال السينما والدراما لصالح الدراما التركية والعربية الأخرى“.
ويشيرون لأنه بعدما كانت الدراما تركز على تقوية الشعور الوطني بالدولة المصرية أصبحت تتركز حول تعظيم دور السيسي والشرطة والجيش فقط ، وتحولت لدراما النظام لا الدولة المصرية، ما أدى لصرف الأنظار عنها.
*انخفاض مخزون مصر من القمح إلى النصف
كشف رئيس الوزراء «مصطفى مدبولي» أن مخزون مصر من القمح يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوما، وذلك انخفاضا من 4 أشهر.
وتأتي تصريحات «مدبولي»، بينما كشفت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، في وقت سابق، الإثنين، أن روسيا منعت تحرك سفينة محملة بالقمح كانت القاهرة قد اشترت حمولتها من كييف، ما قد يعمق الأزمة، حال لم تفرج موسكو عن الناقلة.
من جهته، أكد وزير التموين «علي المصيلحي»، سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين مع بداية موسم توريد الأقماح المحلية، من خلال أكثر من 450 موقعا لاستلام القمح، إثر إتاحة وزارة المالية مليارا و100 مليون جنيه (حوالي 60 مليون دولار) لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.
وكانت مصر قد وضعت شروطا استثنائية لتعظيم مشترياتها من القمح المحلي، في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى أقل من ثلاثة أشهر، ومنها إلزام المزارعين ببيع ما لا يقل عن 60% من قمحهم للحكومة هذا الموسم.
وحددت الحكومة سعر القمح الذي ستحصل عليه من المزارعين بقيمة تتراوح ما بين 865 و885 جنيها (نحو 48 دولارا) للأردب، متجاهلة مطالبهم بشأن رفع سعر الأردب إلى 1200 جنيه (65.8 دولارا)، على خلفية قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 16%، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوٍ وأسمدة ومحروقات.
واشترت مصر أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالأسعار المنخفضة وأوقات الشحن السريعة مقارنة بالمناطق الأخرى.
وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنويا، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا؛ ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكرا عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنويا بحد أقصى.
* #كيلو_الطماطم يتصدر “تويتر”: عند ارتفاع الأسعار اتصل بمسلسل الاختيار
وسط غضب شديد في الأسواق انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي تصدر هاشتاج #كيلو_الطماطم موقع “تويتر”، بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 10 و20 جنيها، وكيلو الباذنجان بين 12 و17 جنيها، وتخطى كيلو الفلفل 23 جنيها، أما كيلو ورق العنب فتراوح بين 50 جنيه في أسواق الأرياف و100 جنيه في أسواق القاهرة والمدن الجديدة.
وقالت سمر الحج @deme_same9 “كيلو الطماطم بـ 15 جنيه.. حاول بقي تحسب لو موظف عادي مطالب يعمل وجبه واحده حتي يوميا لاطفاله المفروض يعمل ايه ..هتعيط ونفسك تتسد وتدعي في رمضان علي المتسبب في البهدلة دي للناس وهو سارقهم اصلا“.
وكتب محمد @mfr679 “أحلي حاجه في كيلو الطماطم أبو 20 جنيه .. أن الناس كلها بتدعي على ياسر جلال ..أبسط يا عم ياسر اسمك بقي في دعوات المصريين ليل ونهار وفي الأيام المفترجة دي.. ربنا يجعلها من حدك ومن نصيبك انت والبلح“.
كيلو الطماطم ب 20 جنيه، محدش شاف بتاع قرض صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه
وعلق محمد صلاح @mhmdsla30558382 “انت متخيل.. إننا ف شهر الخير واليمن والبركات… سعر كيلو الطماطم وصل 20ج مصرى.. تخيلت إنها عدت سعر الدولار.. احنا بنحارب الدولار بالطماطم….. الرحمة من عندك يارب“.
حد يقول للسيسي إن كيلو الطماطم فى الأسواق المصرية النهارده ب ٢٠ جنيه والخيار ١٥ جنيه والفلفل ٢٥ جنيه والبتنجان ب ١٥ جنيه والبطاطس ١٠ جنيه والزيت الكيلو ب ٣٥ جنيه ياترى الناس تشتري ولا لا ولو لا ايه البديل علشان الناس تعرف تاكل
وكتب زين @ZinAbaza، “كيلو الطماطم بدولار! و الفسدق أغلى من الدهب! و البسطرمة أغلى من اللحمة وأنا بفكر اتجوز !!!!”.
واعتبر سلامة أن الخطط موضوعة بالاستروبيا (عامية تدل على اللاجدوى) عبر @FattahFattahh وقال: “كيلو الطماطم بـ 25 جنيه -والطماطم المفعصة بـ 20 جنية .. ليه؟.. علشان الإدارة بأسلوب الاوستروبيا .. يعنى المفروض فيه خطط إن 100 ألف فدان مزروعة طماطم على مدى الـ 12 شهر وتعمل إمداد للأسواق والمستهلكين .. إنما بالاستروبيا – واحنا مالنا يا حاج .. اللي يزرع يزرع واللي ما يزرعش ما يزرعش.. استروبيا“.
واستعرضت ندى مصطفى عبر @realNadaMostafa اسعار مجموعة من السلع فقالت :
أي حد شايف إن سعر كيلو الطماطم أبو 20 جنيه غالي
والخيار 15 جنيه
والفلفل 25 جنيه
والبتنجان 15 جنيه
والبطاطس 10 جنيه
والزيت اللتر 3 جنيه
والفراخ البانيه 120 جنيه
والفرخة كاملة 130 جنيه
يتابع النهاردة بالليل مسلسل الاختيار 3 وهيلاقي الحل بإذن الله.
وساخرة أضافت ندى هاشتاج (#تسلم_الأيادي).
