هبّة الأحرار لإنقاذ جوعى غزة في ظل مظاهرات أمام سفارات مصر واستياء شعبي من خذلان السيسي ونظامه المتصهين وحذف بيان الأزهر ضد التجويع.. الخميس 24 يوليو 2025م.. عصابة العسكر فشلت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية باعتراف الدول الأوروبية

 

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الداخلية تفرج عن 1056 سجينا بعفو رئاسي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 1056 سجينا بعفو رئاسي.

وقالت في بيان إن الخطوة تأتي تنفيذا لقرار عبد الفتاح السيسي “بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (تموز 1952 التي أطاحت بالحكم الملكي)”.

وأوضحت أن لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية عقدت اجتماعاتها لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت إلى “انطباق القرار على 1056 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو”، دون مزيد من التفاصيل عن شروط استحقاق العفو.

ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن إجمالي عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء، لكنها لا تشمل المعتقلين السياسيين.

*شقيقة الداعية محمد عبد الحفيظ تناشد أردوغان الإفراج عنه

ناشدت شقيقة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل للإفراج عن شقيقها المحتجز في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل.

وقالت شقيقة الداعية المصري في تصريحات صحفية أن شقيقها مقيم في تركيا منذ ثمانية سنوات بشكل قانوني، لم يتفعل خلالها أي مشاكل ويشهد له الجميع أتراك وعرب بحسن الخلق والعمل الخيري والتطوعي والإغاثي في بلاد عدة من آسيا وافريقيا، مضيفة أن شقيقها يحمل شهادات عدة حيث أنه حاصل على الماجستير في الفقه المقارن ويحضر للدكتوراة.

وكانت السلطات التركية قد أوقفته عبد الحفيظ، الاثنين في مطار إسطنبول، خلال عودته من رحلة عمل، حيث كشفت زوجته أن الاتصال قد انقطع به، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر.

وقالت زوجته، في تصريح سابق خاص “عربي21″، إن قرار ترحيل زوجها مؤقتا، مؤكدة أنهم يعيشون في تركيا بشكل قانوني، ولديهم إقامات سارية يتم تجديدها بشكل دوري، دون وجود أي مشكلات قانونية أو تحقيقات جارية بحقهم، مضيفة أن العائلة فرت من مصر منذ عام 2016، “ولم نعد نرتبط بأي صلة بها منذ ذلك الحين”.

وقد حكمت السلطات المصرية على الداعية المصري محمد عبدالحفيظ بحكمين غيابيين بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين بارزتين إحداهما تتعلق بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، والثانية باغتيال ضابط الأمن مصري المقدم ماجد عبد الرازق، الذي قتل عام 2019 في القاهرة، كما تتهمه وزارة الداخلية المصرية بأنه أحد كوادر إلى حركة “حسم”، المصنفة “منظمة إرهابية” في مصر.

وتتزامن أزمة التوقيف مع حالة تصعيد أمني وإعلامي مصري بشكل مفاجئ، تحدثت فيه الأجهزة الأمنية عن “مخططات” جديدة تعدها قيادات الحركة الموجودة في الخارج، وعلى رأسهم يحيى موسى، وعلاء السماحي، ومحمد عبد الحفيظ، وآخرون، “لإعادة إحياء نشاط الحركة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر”.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا اتهمت فيه قيادات “حسم” المقيمين في تركيا بـ”التخطيط لعمليات إرهابية نوعية” داخل البلاد، تشمل منشآت أمنية واقتصادية، وذلك عبر إعادة تفعيل كوادر عسكرية مدربة.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد 5 أسماء من بينهم محمد عبد الحفيظ، زعمت الداخلية المصرية أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في الخارج، وشاركوا في التخطيط لعمليات مسلحة، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية المصرية

 

* ظهور 40 معتقلا بينهم 3 نساء بعد إخفائهم قسريا بنيابة التجمع

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع بالقاهرة، 40 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا لفترات متفاوتة بينهم 3 نساء وذلك أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا،

وفي وقت لاحق قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب، حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم المفاجئ داخل مقر النيابة، عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري امتدت في بعض الحالات لعدة أشهر.

ويأتي القرار في أعقاب موجة من البلاغات والاستغاثات قدمتها أسر المختفين إلى نائب عام الانقلاب  والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصير ذويهم الذين اعتُقِلوا من منازلهم أو أماكن عملهم دون إذن قضائي معلن، ودون إخطار رسمي بمكان احتجازهم أو الجهة التي اقتادتهم، وهو ما وصفه حقوقيون بأنه “نمط ممنهج من انتهاك القانون والدستور”.

وبحسب المصادر، فإن أغلب المعروضين على النيابة تعرضوا للاختفاء القسري فترات راوحت بين عدة أسابيع وعدة أشهر، دون السماح لأسرهم أو محاميهم بالتواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم، لتفاجأ العائلات بظهورهم دفعة واحدة في جلسة واحدة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

 وجهت النيابةالانقلابية إلى جميع المتهمين مزاعم واتهامات موحدة تُتداول بشكل شبه نمطي في هذا النوع من القضايا، أبرزها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”بث ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض على العنف”، و”تلقي أو تقديم تمويلات لأغراض تهدد الأمن القومي والاستقرار العام”.

وهم:

1. رشا إسماعيل محمد إسماعيل
2. ضحى عدلي عبد الحميد مفتاح حسن
3. هاجر السيد أحمد أبو حامد
4. إبراهيم عبد المعبود عبد الحميد السيد
5. أبو بكر أسامة حسن عبد المجيد
6. أحمد إبراهيم سالم سلامة
7. أحمد إسماعيل فرحات راتب
8. أحمد زكي حسن حواس
9. أحمد كامل بخيت سليم
10. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب سيد أحمد
11. أحمد محمد علي محمد صالح
12. أشرف عطية حامد الحبروك
13. أيمن حسني محمود إمام
14. أيمن كامل مصطفى عبد الهادي
15. حاتم فوزي عبد الرحيم أحمد
16. حازم أسامة حسن عبد المجيد
17. حسام محمد محمد عبد الرحمن
18. حسين محمد سيد عبد الحميد
19. خالد وائل عبد الله محمود علام
20. خليفة فتحي محمد خليل
21. سعيد منصور رزق عبد الرازق
22. سيد زغلول عبد العزيز محمد
23. عادل أحمد شعبان أبو فرو
24. عبد الرحمن ماهر محمد عبد الجيد
25. عصام حامد محمود حسن
26. علاء ممدوح فوزي نور الدين
27. محمد إسماعيل فرحات راتب
28. محمد جمال عبد المنعم محمد الحكيم
29. محمد حسن محمد أحمد إبراهيم
30. محمد خالد حمدون السيد
31. محمد رفاعي محمد حلاج محمود
32. محمد صبري عباس خليفة
33. محمد فتحي علي الوكيل
34. محمود السيد محمد خليفة
35. محمود مصطفى عبد الرحمن محمد
36. مغربي إبراهيم أحمد عطية
37. ياسر إبراهيم محمد محمود عفيفي
38. ياسر فتوح أحمد صالح
39. يحيى سعيد عبد الكريم عبد الله
40. يوسف أسامة عبد الرحمن الدسوقي محمد

وكانت أسر المختطفين قد قدمت بلاغات متعددة منذ توقيف أبنائها، دون الحصول على أي رد رسمي يوضح أماكن احتجازهم أو الجهة المسؤولة عن القبض عليهم، ما دفع بعض العائلات إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن مصير أبنائها. ورغم التحركات الشعبية والحقوقية، ظل الصمت هو الرد الوحيد من الجهات الرسمية، حتى فوجئت الأسر بظهور أبنائها داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا دون تفسير رسمي لفترة الاحتجاز السابقة، وهو ما وصفه عدد من الحقوقيين بأنه “تكريس لسياسة الإفلات من العقاب، واستهانة صارخة بمبادئ العدالة، واستمرار لنمط طالما حذرت منه المنظمات الأممية”.

*الدكتور محمد البلتاجي: نتعرض لتنكيل لا مثيل له بأي سجن في العالم ومُضرب حتى الموت

أصدر الدكتور محمد البلتاجي، السياسي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بيانا مؤلما يشرح فيه التنكيل الذي يحدث للمعتقلين في معتقل عقرب بدر الجديد.

أكد فيه أنه مُضرب عن الطعام حتى الموت ما لم يتم تحسين ظروف المعتقلين والسماح لهم بلقاء أهلهم والخروج من زنازينهم ورؤية الشمس المحرومين منها 8 سنوات لوجودهم داخل الزنازين 24 ساعة.

أنا محمد البلتاجي…الأستاذ الدكتور بكلية الطب جامعة الأزهر. وعضو البرلمان الأسبق، والمعتقل بسبب موقفي السياسي منذ عام 2013، والمحتجز في قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ ثلاث سنوات، مع 57 من زملائي، نعيش في ظروف غير إنسانية شديدة القسوة.

لقد مرت ثماني سنوات لم نر فيها الشمس ولا ألوان السماء، ثماني سنوات داخل زنازين مغلقة 24 ساعة يوميًا، لا نخرج منها إلا إلى المستشفى في أصعب الظروف.

ثماني سنوات ونحن معزولون عن العالم: لا صحف، لا راديو، لا تلفاز ثماني سنوات لم نرَ أمهاتنا، ولا زوجاتنا، ولا أولادنا، ولم يُسمح لأيّ منهم بزيارتنا مطلقًا، بل لم يُتح لنا التواصل معهم بأي وسيلة، حتى إن أحدنا يعلم بوفاة أمه أو أحد أقاربه بعد مرور سنوات أو أكثر.

انضممت إلى قائمة المضربين عن الطعام منذ الأول من يوليو الجاري، وسأستمر في إضرابي حتى الموت، ما لم تتغير هذه الأوضاع غير الإنسانية.

لقد تحملنا ما لا يتحمل بشر على مدار أكثر من 12 عامًا، ولم يعد ممكنًا تحمُل المزيد

ما نتعرض له من تنكيل لا مثيل له في أي سجن في العالم، ولا حتى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فالموت أهون مما نحن فيه

أكرر ندائي: إن كل ما يجري لنا من تعذيب ممنهج منذ عام 2013 حتى اليوم، ليس إلا انتقامًا من مواقفنا التي تمثلت في اشتراكنا في قيادة ثورة 25 يناير، ثم رفضنا للانقلاب الموجودون معي: وزراء، ومحافظون، وأعضاء برلمان سابقون، وأساتذة جامعات، وقيادات في أحزاب سياسية وثورية وشعبية، جميعنا نقاسي نفس المعاناة منذ 12 عامًا.

فيا أحرار العالم، ارفعوا أصواتكم لوقف هذا الظلم، والقهر، والطغيان

*السيسى يعتقل الصحفيين بتهم ملفقة ومعلبة

في ظل عداء السيسي المستمر للصحافة المستقلة، لا فرق عنده بين صحفي شاب مثل أحمد أبوزيد الطنوبى، أو صحفي مسن مثل توفيق غانم الذي قاربت سنوات عمره السبعين. حيث يلاحقهم النظام بتهم ملفقة ومعلبة، في إطار حملة ممنهجة لقمع أي صوت حر أو مستقل، بينما تغيب نقابة الصحفيين وتتهاوى هيئات الصحافة العالمية عن أداء دورها في الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين في مصر. 

في أحدث حلقات هذا القمع، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 أغسطس المقبل للنظر في محاكمة الصحفي الكبير توفيق غانم (68 عاماً) و87 مواطناً آخر، في قضية ملفقة تتهمهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قضية غانم رقم 238 لسنة 2021، التي ظلت تراوح في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، رغم تجاوزها الحد الأقصى القانوني للحبس المؤقت المسموح به وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية (سنتان)، تجسد بوضوح كيف يستغل النظام القضاء كأداة للانتقام من الصحفيين والنشطاء، بعيداً عن أدنى معايير العدالة.

الحالة الصحية للصحفي توفيق غانم تزداد سوءاً داخل الحبس، حيث يعاني من أمراض مزمنة مثل تضخم البروستاتا والسكري، ومشاكل في العظام، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج الطبيعي الضروري. مع ذلك، يواصل النظام إهماله، مفضلاً التضحية بحياته على حساب أي من مبادئ حقوق الإنسان أو الدستور.

لكن قصة القمع لا تقف عند حد الصحفي المسن، فهناك أحمد أبوزيد الطنوبى، الصحفي الشاب الذي اعتقلته السلطات المصرية بطريقة تعكس تعنت النظام في التعامل مع أصوات المعارضة والإعلام المستقل.

أحمد أبوزيد الطنوبى، الذي كان يعمل في مجال الصحافة الاستقصائية وغطى ملفات حساسة، تعرض للاختفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقاله، حيث تم احتجازه في ظروف غامضة بعيداً عن أي رقابة قانونية، قبل أن يتم عرضه على جهات التحقيق بتهم سياسية وملفقة مشابهة لتلك التي تستهدف توفيق غانم.

وقد وثقت منظمات حقوقية تعذيبه النفسي والمعنوي خلال التحقيقات، بالإضافة إلى حرمانه من التواصل مع عائلته ومحاميه لفترات طويلة.

هذه الملاحقات السياسية ضد صحفيين مثل توفيق غانم وأحمد أبوزيد ليست سوى جزء من استراتيجية ممنهجة للنظام تهدف إلى ترهيب الصحفيين وكسر إرادتهم، وتحويل الساحة الإعلامية إلى صحراء جرداء تخلو من أي صوت حر أو مستقل.

في الوقت الذي لم تسفر فيه جهود نقابة الصحفيين عن الإفراج عنهم ، تلتزم هيئات الصحافة العالمية، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، الصمت أو تتحدث بالكاد، مما يعكس ضعفاً فاضحاً في التضامن الدولي مع ضحايا قمع النظام المصري.

تلك القضية تضع النظام في مواجهة مباشرة مع الرأي العام المحلي والدولي، وتكشف مدى التدهور الخطير الذي وصلت إليه حرية التعبير والصحافة في مصر، حيث تُستخدم المحاكم والأدوات القانونية كذريعة لإسكات الأصوات المعارضة، دون أدنى احترام للقوانين الوطنية والدولية.

في نهاية المطاف، يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً، يتخطى عمرهم أو مكانتهم المهنية، بينما يواصل النظام غيّه وعنجهيته في إغلاق المنافذ الإعلامية المستقلة، وإسكات كل من يحاول أن يرفع الصوت دفاعاً عن الحقيقة والعدالة.

*الأزهر حذف بيان غزة بعد اتصال وزير الخارجية بحجة عرقلة المفاوضات

أصدرت مشيخة الأزهر، توضيحًا بشأن حذف بيان الشيخ أحمد الطيب، الذي دعا فيه لتحرك فوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة، مؤكدًة أن سحب البيان جاء بدافع «المسؤولية أمام الله» وتفاديًا لما قد يسببه من تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإقرار هدنة إنسانية في القطاع.

وأوضح الأزهر أنه اتخذ القرار «بكل شجاعة» بعدما تبيّن أن نشر البيان قد يُستغل ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيه، مؤكدًا أنه آثر مصلحة «حقن الدماء المسفوكة يوميًا في غزة»، وأملًا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي «حُرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم

كان مصدر مقرب من شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قد أوضح لموقع «مدى مصر»، اليوم، إن المشيخة حذفت بيانًا من صفحتها الرسمية على فيسبوك بعد وقت قصير من نشره، تضمن إدانة واضحة لما وصفه بـ«حرب الإبادة والتجويع» التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد تواصل من وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، حثّه فيه على سحب البيان لعدم عرقلة المفاوضات التي تقترب من التوصل لحل يسمح بدخول المساعدات الإنسانية لأهل القطاع.

ورغم حذف البيان، واصل ناشطون تداول نصه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بموقفه، ومعبرين عن استغرابهم من قرار التراجع عنه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع.

وسبق أن حيّا الأزهر المقاومة الفلسطينية وأهل غزة، الذين قال، في بيانٍ، إنهم يواجهون بأجسادهم الناحلة وصدورهم العارية، النيران التي يرسلها عليهم «جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية».

وكان البيان، الذي أصدره الأزهر بعد أسابيع من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، هو الرابع منذ اندلاع الحرب، بعدما عزّى في 7 أكتوبر «العالم الصامت» في ضحايا فلسطين، وحيّا صمودهم، قبل أن يجدد تحيتهم في 11 أكتوبر، مطالبًا الحكومات العربية والإسلامية باتِّخاذ موقف موحد في وجه الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم للكيان الصهيوني، مجددًا التذكير بأن «التاريخ لن يرحم المتقاعسين المتخاذلينَ عن نصرة الشعب الفلسطيني

ويأتي البيان المحذوف فيما تتفاقم الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وسط زيادة في أعداد قتلى الجوع وسوء التغذية نتيجة سياسة التجويع الممنهج التي تمارسها إسرائيل ضمن حصارها المطبق على قطاع غزة، مانعة دخول المساعدات الإنسانية إلى أهله، الذين تمعّن في زيادة ظروفهم المعيشية سوءًا باستهدافها مؤسسات القطاع الصحي والبنية التحتية الخاصة بالمياه، فضلًا عن استهدافها المباشر لمنتظري المساعدات بشكل يومي.

* “السيسي ” المتصهين يحذف بيان شيخ الأزهر ضد تجويع غزة

كشفت مصادر مطلعة عن تعرّض شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، لضغوط عليا من مؤسسات سيادية في الدولة، أجبرته على سحب بيان شديد اللهجة كان قد صدر عن مشيخة الأزهر بشأن المجاعة الكارثية في قطاع غزة والجرائم الإنسانية المرتكبة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

البيان الذي تم نشره بالفعل عبر منصات إعلامية عدة، بينها مواقع مملوكة لشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة لجهاز المخابرات العامة، لم يظل طويلًا على الساحة.

فما هي إلا ساعات حتى صدر توجيه عاجل من مشيخة الأزهر بحذفه فورًا، بدعوى أنه “قيد التعديل”، وهي عبارة اعتاد المتابعون للشأن السياسي المصري على قراءتها كمصطلح دبلوماسي للتراجع تحت الضغط.

لكن بحسب ما أكدته مصادر، فإن حذف البيان لم يكن وليد إرادة داخل المؤسسة الدينية العريقة، بل جاء استجابة لطلب مباشر من جهات سيادية، طالبت شيخ الأزهر بضرورة تهدئة النبرة وتجنب أي تصعيد يتعارض مع ما وصفته المصادر بـ”المسار الدبلوماسي الحساس” الذي تتبناه القاهرة تجاه الملف الفلسطيني.

وتشير المعلومات إلى أن تواصلًا مباشرًا جرى بين مسؤولين رفيعي المستوى وشيخ الأزهر، لإقناعه بضرورة سحب البيان حفاظًا على ما سُمي “توازن الدور المصري في الوساطة بين حماس وإسرائيل”، ودرءًا لما قد يعتبر “إحراجًا سياسيًا” في المحافل الدولية. 

بيان غير مسبوق منذ اندلاع الحرب
بيان الأزهر الذي تم حجبه، وحصلت المصادر نسخة كاملة منه، تميز بلغة غير معهودة من المؤسسة الدينية منذ سنوات، إذ جاء محملًا بتوصيفات حادة وإدانة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، واعتبار ممارساته في غزة “جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”. كما ألقى باللوم على الدول والجهات التي تدعم الاحتلال عسكريًا وسياسيًا، متهمًا إياها بالمشاركة في جرائمه.

وجاء في البيان:
“الضمير الإنساني يقف على المحك، وهو يرى آلاف الأطفال يُقتلون بدم بارد، ومن ينجو منهم يلقى حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف. من يمد هذا الكيان بالسلاح أو يشجعه بالكلمات المنافقة، فهو شريك في هذه الإبادة”.

ووصف البيان الوضع في غزة بأنه مجاعة “قاتلة” تفرضها آلة الاحتلال بوحشية غير مسبوقة، معرّجًا على استهداف المراكز الطبية ومخازن الإغاثة ومراكز النازحين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية والدينية.

ولم يخلُ البيان من تلميحات دينية قوية إذ جاء فيه:
“وسوف يحاسبهم الحَكَم العدل، والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا بنون”،
كما استشهد بالحكمة الشهيرة: “أُكلنا يوم أُكِل الثور الأبيض”، في إشارة إلى تواطؤ وصمت بعض الأنظمة والقوى الدولية.

مكانة الأزهر وتأثيره
يمثل الأزهر الشريف، بما له من وزن روحي وتاريخي في العالم الإسلامي، أحد أبرز الأصوات الدينية في الدفاع عن القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لذلك فإن صدور بيان بتلك النبرة، ثم سحبه تحت ضغط سياسي، يعكس حجم الحساسية التي تحيط بمواقف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد علّق أحد الباحثين في الشأن الديني والسياسي على الواقعة قائلًا:
“الأزهر ليس مجرد مؤسسة دينية، بل صوت يُحسب له ألف حساب في العالم الإسلامي، إجباره على التراجع يُعتبر ليس فقط تقليصًا لدوره، بل أيضًا مؤشرًا على حجم الانضباط السياسي المفروض على المؤسسات الكبرى في مصر”.

صمت دولي يُدين نفسه
البيان – رغم حذفه – لم يخلُ من هجوم لاذع على ما وصفه بـ”الصمت العالمي المريب”، والتقاعس الفاضح من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدًا أن الأزهر “يبرأ أمام الله من هذا الصمت المخزي، ومن أي دعوة لتهجير أهل غزة أو تبرير هذه الجرائم الوحشية”.

كما دعا المسلمين حول العالم إلى الدعاء لنصرة المظلومين، مستحضرًا دعاء النبي: “اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَاب، ومُجْرِيَ السَّحَاب، وهَازِمَ الأحْزَاب، اهْزِمْهُمْ وانْصُرنا عليهم”.

*مظاهرات أمام سفارات مصر تندد بـ”تواطؤ” النظام بتجويع غزة

تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية أمام السفارات المصرية في عدد من دول العالم، تنديدا بما وصفه نشطاء وحقوقيون بـ”تواطؤ نظام عبد الفتاح السيسي مع الاحتلال الإسرائيلي” في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط تصاعد المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين.

وأطلق نشطاء دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية حول العالم السبت القادم للضغط من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي إزاء استمرار إغلاق معبر رفح البري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ما فاقم من حدة الكارثة الإنسانية في غزة حتى وصلت حد المجاعة.

في لبنان، نفذ عشرات الفلسطينيين من أبناء المخيمات إلى جانب مواطنين لبنانيين، اعتصاما أمام السفارة المصرية في بيروت، الأربعاء، احتجاجا على إغلاق معبر رفح ومنع تدفق المساعدات.

ورفع المحتجون لافتات طالبت بفتح المعبر فورا، متهمين القاهرة بـ”المشاركة الفعلية في الإبادة الجماعية” الجارية في غزة.

وشهدت التظاهرة توتراً محدوداً عندما حاول بعض الشبان الاقتراب من بوابة السفارة بشكل رمزي، في ظل استنفار أمني واسع حال دون تطور الأمور إلى مواجهات.

ودعا المنظمون إلى تصعيد الاحتجاجات ونصب خيم لاعتصام مفتوح حتى رفع الحصار وفتح المعبر.

متظاهرون في بيروت تجمعوا أمام السفارة المصرية مطالبين بفتح الحدود وإدخال المساعدات إلى غــزة، مؤكدين أن الحصـ ـار المستمر يزيد معاناة المدنيين.

في هولندا أقدم ناشط مصري على إغلاق مداخل السفارة المصرية باستخدام أقفال معدنية الاثنين الماضي، احتجاجا على “دور النظام المصري في تجويع الفلسطينيين”، كما أطلق هتافات غاضبة ووجه انتقادات حادة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

ونشر الناشط أنس حبيب عبر مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة إغلاق السفارة، وقام برش الطحين على بوابتها، في محاكاة رمزية لما يعانيه سكان غزة الذين يضطرون لجمع الطحين المختلط بالتراب للبقاء على قيد الحياة.

في تركيا، نظم نشطاء أتراك الأحد الماضي وقفة احتجاجية حاشدة أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، ضمن فعاليات “يوم التضامن العالمي مع غزة”، رفعوا خلالها شعارات تدين الموقف المصري الرسمي، وتدعو إلى رفع الحصار فوراً.

وقال بيان الاحتجاج الذي وجه للنظام المصري: “إما أن تفتحوا المعابر لدخول المساعدات، أو افتحوا الحدود لنمشي إليها بالملايين“.

وحذر المشاركون من أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى “موت جماعي” خلال 48 ساعة بسبب الجوع، مستشهدين بشهادات من داخل غزة تؤكد نفاد الطعام تماماً، وعجز الأهالي عن إيجاد أي شيء يُؤكل.

وفي العاصمة التركية أنقرة، انطلقت مسيرة حاشدة ضمن حملة “المسيرة العالمية إلى غزة” الشهر الماضي، شارك فيها المئات من النشطاء الأتراك والعرب، ورفعت شعارات تطالب بوقف المجازر وفتح المعبر فوراً. وندد المشاركون بما وصفوه بـ”التواطؤ المصري” في جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء في غزة.

وفي الداخل المصري، كان النظام المصري قد شنّ حملة اعتقالات وترحيلات واسعة بحق ناشطين دوليين، الشهر الماضي، قدموا للمشاركة في قوافل دعم غزة، خاصة قافلة “المسيرة العالمية إلى غزة“.

 ووثّق شهود عيان عمليات اعتداء وإهانة من قبل الأمن المصري و”بلطجية” بحق المتضامنين، الذين كانوا يستعدون للانطلاق إلى معبر رفح في إطار حملة لكسر الحصار

* عصابة العسكر فشلت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية باعتراف الدول الآوروبية

كشفت الأرقام الصادرة عن منظمات دولية وأوروبية، عن فشل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي فى منع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى آوروبا رغم إعلان السيسي أكثر من مرة عن نجاحه المزعوم فى منع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الدول الآوروبية

وأكدت المنظمات الدولية والآوروبية أن هناك تصاعد مستمر في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مصر، مشيرة إلى أنه في عام 2022، وصل عدد المصريين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا بطريقة غير قانونية إلى أكثر من 21,700 مهاجر، ما وضع مصر ضمن قائمة الدول العشر الأعلى في تصدير المهاجرين غير النشرعيين

كانت وكالة فرونتكس الأوروبية ووزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت عن رصد ارتفاع ملحوظ فى حركة الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر نحو إيطاليا خلال السنوات الماضية ، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التى تشهدها البلاد فى زمن العسكر

وقالت الداخلية الإيطالية ان عدد المصريين الذين عبروا البحر المتوسط إلى إيطاليا. في عام 2022، وصل لنحو 20 ألف شخص، وارجعت هذا الارتفاع إلى تفاقم الأزمات المحلية، من تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل البطالة. 

عصابة العسكر 

حول هذه الأزمة قال نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين إن عمليات الترحيل التي يتعرض لها مصريون من إيطاليا أو دول أوروبية أخرى أصبحت تأخذ أشكالًا متعددة ومعقدة، تهدف في مجملها إلى الالتفاف على القوانين الدولية، وحرمان الأشخاص من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في اللجوء. موضحًا أن هناك عدة أنواع من عمليات الترحيل الجارية حاليًا، أبرزها تلك المرتبطة بالاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، والذي ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، يتم تسويقها إعلاميًا باعتبارها “مراكز استقبال”، بينما هي في الواقع عبارة عن سجون مغلقة محرومة من أدنى معايير حقوق الإنسان. 

وأكد خليل فى تصريحات صحفية أن الترحيل لا يقتصر على المصريين، بل يشمل جنسيات أخرى مثل التونسيين، في إطار توجه أوروبي أشمل يستهدف الحد من الهجرة، وحرمان الأفراد من طلب اللجوء، سواء عبر مراكز المعالجة الخارجية، أو من خلال القوائم التي تُسمى “قوائم الدول الآمنة”. وهو مفهوم غير قانوني، لأن القانون الدولي يشترط دراسة كل طلب لجوء على حدة، حيث إن الخطر يختلف من شخص لآخر، حتى داخل نفس الدولة. ما قد يكون آمنًا لرجل بالغ، قد لا يكون آمنًا لامرأة أو لأشخاص من الأقليات الدينية أو العرقية أو لأصحاب الرأي المعارض. 

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تتبع عدة وسائل لتسريع إجراءات الترحيل، منها ما يسمى بالمعالجة الخارجية في مراكز خارج إيطاليا، ومنها الإجراءات السريعة داخل الأراضي الإيطالية، التي لا تمنح الشخص الوقت الكافي لجمع الأدلة أو الحصول على مساعدة قانونية حقيقية، وهو ما يؤدي إلى رفض أغلب طلبات اللجوء من المصريين، حيث أن أقل من 5% فقط من الطلبات المقدمة خلال السنوات الثلاث الماضية تم قبولها. 

وكشف خليل أن عصابة العسكر متورطة في هذا الملف، حيث تتعرض الغالبية العظمى من المرحلين لانتهاكات جسيمة عند عودتهم، تبدأ من اتهامهم بقضايا تهريب، حتى لو سبق لهم قضاء أحكام في أوروبا مرتبطة بنفس الاتهامات، فضلًا عن تعرضهم لظاهرة “التدوير”، أي الزج بهم في قضايا جديدة بنفس التهم، لضمان استمرار احتجازهم. لافتا إلى أن سلطات الانقلاب تستخدم الأرقام المرتفعة لحالات القبض على المهاجرين كمؤشر لترويج كفاءة أجهزتها الأمنية أمام الجهات الممولة، سواء الاتحاد الأوروبي أو غيره، رغم أن أغلب المقبوض عليهم ليسوا مهربين فعليين، بل مهاجرين تم إجبار بعضهم على قيادة القوارب مقابل إعفائهم من دفع تكاليف الرحلة. 

جريمة مكتملة الأركان

وأضاف : في إيطاليا مثلًا، هناك مصريون قضوا ست سنوات في السجون بتهم التهريب، وبعد انتهاء محكوميتهم تم احتجازهم في مراكز الترحيل سيئة السمعة مثل “سي بي آر”، وتم الضغط عليهم لتوقيع أوراق عودة طوعية رغم عدم رغبتهم في ذلك، ليجدوا أنفسهم بعد الترحيل متهمين مجددًا بنفس القضايا في دولة العسكر، ويتم تدويرهم في قضايا مختلفة بنفس التهم.  

ولفت خليل إلى أن هناك مصريين حصلوا على أحكام بالسجن وصلت إلى آلاف السنين، في محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة، حيث يتم استهداف المصريين على متن القوارب بشكل عنصري، والتحقيق معهم لمجرد جنسيتهم، وسط غياب الترجمة أو الدفاع القانوني. 

وأكد أن الاتفاقيات الأوروبية التي يتم ترويجها مع عصابة العسكر، خاصة المتعلقة بجعلها دولة “هاب”، أي مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيين سواء المصريين أو من جنسيات أخرى، تعيد إلى الأذهان النموذج الألباني الذي تطبقه إيطاليا، وهو ما يكرس لانتهاكات واسعة بحق هؤلاء الأشخاص. لافتًا إلى أن دولة العسكر، وفق تقارير الأمم المتحدة، تشهد انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة، تشمل التعذيب والمعاملة القاسية، ما يجعل ترحيل أي شخص إليها من دول أوروبية مخالفة صريحة للقوانين الدولية، خاصة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب. 

ووصف خليل ما يحدث بأنه جريمة مكتملة الأركان، تبدأ من البحر ولا تنتهي بالترحيل، بل تتواصل بانتهاكات واسعة في دول الوصول، وعلى رأسها دولة العسكر، وكل ما نملكه الآن هو فضح هذه السياسات وكشف تفاصيلها للرأي العام . 

الوضع الاقتصادي

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كريم العمدة ، أن الهجرة غير الشرعية باتت ظاهرة واسعة الانتشار في القارة الإفريقية، ولا تقتصر أسبابها على العوامل الاقتصادية فحسب، بل تتداخل معها أزمات أخرى مثل الحروب والنزاعات السياسية والاضطهاد بأنواعه المختلفة، ما يدفع الآلاف للمغامرة بحياتهم عبر طرق هجرة غير قانونية بحثًا عن واقع أفضل. 

وقال العمدة فى تصريحات صحفية إن الوضع الاقتصادي في زمن الانقلاب لا يبشّر بحلول قريبة تُخفف من معاناة الشباب، مشيرًا إلى أن ضيق الفرص، وارتفاع تكاليف المعيشة، يدفع كثيرين للتفكير في الهجرة كخيار قائم، حتى وإن كان محفوفًا بالمخاطر.  

وأشار إلى أن دراسات دولية أظهرت أن المصريين يمثلون نسبة مؤثرة من المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، لا سيما عبر السواحل الليبية، وهو ما يؤكد استمرار الدوافع الاقتصادية والاجتماعية في تغذية تلك الظاهرة. 

وأضاف العمدة أن الحلول الأمنية، التى تلجأ إليها حكومة الانقلاب، لا يمكن أن تكون كافية وحدها. موضحا أن سلطات الانقلاب قد تحقق تقدمًا مؤقتًا حين تلاحق شبكات التهريب وتقدم المتورطين إلى العدالة، لكن تلك الإنجازات تظل محدودة الأثر إذا لم تُعالج الأسباب الحقيقية للهجرة، لتعود الظاهرة للواجهة مع أي تراجع في الجهود الأمنية.

وأعرب عن أسفه لغياب التنمية الشاملة، وانعدام الأفق المستقبلي أمام الشباب، إلى جانب هشاشة الحماية القانونية، وهذه كلها عوامل تستمر في تغذية ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد العمدة على أن مواجهة تلك الظاهرة تستلزم رؤية متكاملة تعالج جذور الأزمات، بدل الاكتفاء بالمعالجات الأمنية المؤقتة التي ثبت عدم قدرتها على القضاء على الهجرة غير الشرعية بشكل جذري. 

*السيسي يمنع الماعون ويعتقل مصريين تبرعوا لإطعام جوعى غزة

اعتقلت أجهزة أمن عبدالفتاح السيسي، خلال الأسابيع الماضية عددًا من الشباب والفتيات المتطوعين الذين شاركوا في جمع التبرعات لتأسيس “تكايا غذاء” في قطاع غزة، كانت توفر وجبات أساسية لعشرات الآلاف من الجوعى في القطاع المحاصر، في مشهد يعكس حجم التناقض بين صوت الضمير الإنساني وقيود السلطة.

وبحسب مصادر متعددة فقد أُفرج عن بعض المحتجزين بعد توقيعهم على تعهدات بعدم تكرار النشاط، في حين لا يزال عدد غير معلوم من المتطوعين قيد الاحتجاز دون توجيه اتهامات علنية أو إصدار بيانات رسمية من الجهات المعنية.

من رحم الحصار ووسط المجاعة.. ولدت التكايا
ظهرت مبادرات “التكايا المصرية” في غزة كاستجابة عاجلة لسياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل عبر منع دخول المساعدات للقطاع، خاصة بعد تقليص دور منظمات كـ”الأونروا” و”المطبخ العالمي”، مما ضاعف من حدة المجاعة وترك ملايين الفلسطينيين يواجهون الجوع دون سند.

كان المتطوعون المصريون، وفق ما ورد في شهاداتهم، يقومون بجمع تبرعات من أقاربهم وأصدقائهم، ثم يرسلونها مباشرة إلى مجموعات شبابية داخل غزة تتولى تجهيز الطعام وتوزيعه على المحتاجين في مناطق متفرقة. لم تكن هناك جهة مركزية تنظم هذه التبرعات، بل اعتمدت على الثقة وروح التضامن والرقابة الذاتية.

لكن هذا الجهد الشعبي البسيط -رغم تأثيره العميق- تعرض لتوقيف مفاجئ وصارم، بعدما اعتقلت سلطات السيسي العديد من الناشطين في هذه المبادرات، بينهم فتيات في مقتبل العمر، ووجهت إليهم اتهامات بـ”العمل خارج القانون”، حسبما نقل شهود عيان ومقربون من المحتجزين.

نورا وليلى.. من المطبخ إلى التحقيق
“كنا نُطعم الجياع.. لم نحمل سلاحًا أو شعارًا سياسيًا”.. بهذه العبارة بدأت “نورا” -اسم مستعار- حديثها بعد الإفراج عنها إثر أسابيع من الاحتجاز. أوضحت أنها وفريقها شكّلوا مبادرة أهلية بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وجمعوا تبرعات لتمويل تكايا الإطعام في غزة، خاصة بعد أن أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت مرور المساعدات الدولية.

وأشارت إلى أن المبادرة لم تكن منظمة بشكل رسمي، لكنها كانت توثق كافة العمليات، من التحويلات إلى تسليم الطعام داخل القطاع، من خلال تسجيلات يومية ترسل من الداخل الفلسطيني تحمل التاريخ والبيانات.

نورا أوضحت أنها، ورفاقها، وُوجهوا أثناء التحقيقات باتهامات بجمع تبرعات غير قانونية وتحويل أموال إلى جهات غير معلومة. وعلى الرغم من أن بعض المحققين أبدوا “تعاطفًا إنسانيًا” مع جهودهم، فإنهم أصروا على توقيع تعهد بعدم الاستمرار في النشاط مقابل الإفراج.

أما “ليلى”، وهي متبرعة لم تكن ضمن القائمين على التوزيع، فقد فوجئت بإغلاق المجموعات التي كانت تتواصل معها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوقف كل شيء فجأة. تقول بأسى: “الصور التي تصلنا من غزة كانت تقتلنا يوميًا.. أردنا فقط أن نوصل لقمة خبز”.

احتجاز متواصل.. ومحاولات للتكتم
المعلومات تشير إلى أن عددًا آخر من النشطاء لا يزالون قيد الاحتجاز، ومنهم سيدة ترتبط قرابتها بأحد مؤسسي المبادرات. ورغم التطمينات التي تصل لأسرهم بأن “الأمر قيد التسوية”، فإن الإفراج لم يتم بعد، مع استمرار التعتيم الإعلامي وغياب أي توضيح رسمي.

مصادر أخرى تحدثت عن ضبط أفراد من مجموعتين رئيسيتين على الأقل كانتا تنسقان عمليات تمويل التكايا. ولم يُعرف على وجه الدقة عدد من تم التحقيق معهم أو لا يزالون قيد الاحتجاز.

مجاعة غزة.. أرقام مرعبة وصمت رسمي
وفي ظل هذا التوقيف القسري للمبادرات المدنية، تتصاعد المجاعة في قطاع غزة إلى مستوى الكارثة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 80% من ضحايا المجاعة هم من الأطفال، بينما توفي خلال يوم واحد فقط نحو 15% من مجموع ضحايا الجوع.

ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات إلى أكثر من 1026 شهيدًا، بالإضافة إلى 6563 مصابًا، معظمهم أصيبوا برصاص جيش الاحتلال عند تجمعهم حول شاحنات الإغاثة.

من جانبها، حذرت وكالة “الأونروا” ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من تدهور غير مسبوق في الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن آلاف الأسر لا تتناول سوى وجبة فقيرة واحدة في اليوم، بل إن بعض العائلات تمر أيامًا دون طعام على الإطلاق.

*مسؤول إثيوبي: سد النهضة ليس النهاية

قال الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي أريجاوي برهي، إن بلاده في حاجة لمزيد من السدود المائية لتحقيق التنمية في قطاعي الزراعة والطاقة وأن “سد النهضة ليس نهاية المطاف“.

وأضاف أريجاوي، في حديثه أمام وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم الأربعاء، أن مشروع سد النهضة خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية التي تقودها البلاد في قطاع المياه والطاقة، مؤكدا أن “إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بسد واحد فقط“.

وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء سدود إضافية تخدم أغراضا حيوية، على رأسها دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي في البلاد، معتبرا أن إثيوبيا تأخرت في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها.

وواصل: “لن نتوقف عند سد واحد فقط؛ بل نحتاج إلى سدود تخدم أغراضا أخرى، بما في ذلك الزراعة”. واعتبر أن مشروع سد النهضة هو بداية تصحيح هذا المسار، وخطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية.

وذكر أن سد النهضة أُنجز بتمويل داخلي كامل دون الاعتماد على قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك ردا على ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتمويل الولايات المتحدة للسد.

وتستعد إثيوبيا لحفل الافتتاح الرسمي لسد النهضة المقرر في سبتمبر المقبل، وسط متابعة إقليمية ودولية متزايدة لهذا المشروع الضخم الذي يُتوقع أن يُغيّر موازين الطاقة والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وفي الآونة الأخيرة تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سد النهضة في أكثر من مناسبة، وقال في خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض: “الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا“.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الانتهاء من بناء سد النهضة وتحديد شهر سبتمبر القادم موعدا لافتتاحه بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف.

وردت مصر، بأنها ترفض بشكل قاطع استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في بيان، إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد “غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي” رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.

وأضاف أن سياسة إثيوبيا “انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم“.

 

* هبّة عشائر سيناء لإنقاذ جوعى غزة استياء شعبي من خذلان السيسي ونظامه

في تحرّك غير مسبوق منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، دخلت قبائل وعشائر شمال سيناء على خط الأزمة، بإعلانها التعبئة الشعبية والقبلية لمواجهة الحصار الخانق المفروض على القطاع، ومطالبتها بفتح معبر رفح فورًا لإدخال المساعدات الإنسانية، في وقت تتكدس فيه قوافل الإغاثة داخل الأراضي المصرية، على مرمى حجر من المحتاجين الجائعين خلف الأسلاك الحدودية.

وفي بيان حازم، أصدره مجلس عشائر محافظة شمال سيناء، أعلنت العشائر رفضها القاطع لما وصفته بـ”الجريمة البشعة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة، مشيرة إلى أن هذا الحصار لا يمكن فصله عن “تواطؤ دولي وصمت عربي مخزٍ”.

وأكد المجلس أن ما يحدث من “مجاعة مفتعلة” يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، مستنكرًا تخاذل المجتمع الدولي، ومشددًا على أن “أهل غزة لا يجوز أن يُتركوا فريسة للجوع والموت بينما جيرانهم وأشقاؤهم على حدود القطاع يقفون متفرجين”.

استعداد شعبي لحماية القوافل
وحمّل بيان المجلس السلطات مسؤولية اتخاذ القرار الحاسم في هذا الملف، مطالبًا عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح “فورًا ودون تأخير”، ورفض الرضوخ لأي ابتزاز سياسي أو عسكري.

كما أعلنت العشائر جاهزيتها الكاملة لتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعية إلى “حراك سلمي شعبي ومنظم في الشوارع وساحات الاعتصام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووجّه المجلس نداءه إلى كل قبائل سيناء وأبناء مصر الأحرار، مؤكدًا أن “غزة أمانة في أعناقنا، ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها”.

“جاهزون للتضحية من أجل غزة”
بدوره، أكد الشيخ موسى المنيعي، أحد أبرز رموز عشائر سيناء، أن “ما يحصل في غزة يدمي القلب”، مضيفًا أن أبناء سيناء يرون أطفال غزة يموتون جوعًا بينما المساعدات على بعد أمتار، الأمر الذي وصفه بـ”المشهد المؤلم والمخزي”.

وشدّد المنيعي على أن “العشائر لن تبقى صامتة”، قائلًا: “نحن على استعداد لأن نفدي غزة بأرواحنا، وقد دفعنا من دمائنا من أجل فلسطين عبر التاريخ، ولن نُقصّر اليوم”.

وأوضح أن للقبائل السيناوية امتدادات عائلية داخل الأراضي الفلسطينية، وعلاقات قوية مع جهات رسمية وأمنية في الدولة المصرية، وهو ما يعزز قدرتها على لعب دور فاعل في كسر الحصار، إذا ما توفر القرار السيادي والدعم الرسمي لذلك.

صمت غير مبرر… وتكدس المساعدات
من جانبه، أشار الناشط السياسي زهدي جواد، من مدينة العريش، إلى ما سماه “التقصير الفادح” في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، موضحًا أن شوارع العريش ومخازن المؤسسات الدولية ممتلئة بالمساعدات العالقة منذ شهور، بينما الفلسطينيون يموتون من الجوع.

وأكد جواد أن “التضامن اللفظي لم يعد كافيًا”، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فعلية للضغط على إسرائيل من خلال المعبر البري المصري، مشيرًا إلى أن القبائل تمتلك القدرة الحقيقية على التحرك، لكن “ينقصها القرار السيادي الذي يحرّك الزعامات القبلية في هذا الاتجاه”.

وحذّر من أن استمرار الجمود السياسي في هذا الملف سيُفاقم من المأساة، خاصة مع فساد كميات كبيرة من المساعدات بسبب طول مدة التخزين وحرارة الصيف القاسية في شمال سيناء.

الحصار: 14 كيلومترًا من الصمت القاتل
ومنذ إغلاق معبر رفح في مايو 2024، بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، تكدست مئات الشاحنات والطائرات الإغاثية التي وصلت إلى العريش من مختلف دول العالم، دون أن يُسمح لها بدخول القطاع.

ويمتد الشريط الحدودي بين مدينة رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية على مسافة 14 كيلومترًا، تفصلها جدران إسمنتية وسياجات أمنية شديدة الحراسة، عززها الجيش المصري منذ بداية الحرب.

* النيابة تحيل 5 مسؤولين إلى المحاكمة في قضية تحرش بإحدى مدارس القاهرة

قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة 5 من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة إلى المحاكمة التأديبية، في قضية تحرش بإحدى تلميذات المدرسة.

جهت النيابة لهم تهمة الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية ما مكن أحد الأشخاص من غير العاملين بالمدرسة، من التسلل إلى داخل المدرسة وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي والتحرش بها جنسيا داخل دورة المياه.

وقام المتحرش بالتعدي على الطفلة بالضرب لبث الرعب في نفسها ومنعها من الاستغاثة أو المقاومة، مستغلا صغر سنها.

وشملت قائمة الاتهام كلًا من مديري المدرسة للفترتين الدراستين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل مدير المدرسة، ومسؤول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني بالفترة الصباحية يوم الواقعة.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال والد التلميذة المجني عليها، الذي أفاد بتوجهه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، حيث تصادف وجودها داخل دورات المياه بالمدرسة وقت حدوث الواقعة، واستغاثت بها نجلته، مؤكدا أنه انتقل على الفور إلى المدرسة، وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته ونجلته إلى قسم الشرطة.

وأشار الأب، إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم الشرطة، كما استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة، التي قررت أن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، من خارج المدرسة إلى داخلها، ثم لحق بهما أثناء تواجدهما بدورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة، وتحرش بها جنسيًا وتعدى عليها بالضرب لمنعها من المقاومة.

واستمعت النيابة إلى شهادة ولية أمر إحدى التلميذات، التي تزامن وجودها داخل دورة المياه وقت الواقعة برفقة نجلتها المقيدة بالفترة الصباحية، والتي قررت أنها فوجئت بوجود أحد الأشخاص داخل دورة المياه في حالة ارتباك وقام بدفعها بقوة وفر هاربا إلى خارج المدرسة، من دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.

وأمرت النيابة بتكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لفحص الواقعة، وخلص الفحص إلى ثبوت مسؤولية العاملين الخمسة كل فيما يخصه لعدم التزامهم بتنفيذ ما ورد بالكتب الدورية والمنشورات الأمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل منظومة الإشراف المدرسي بما أخل بأمن وسلامة التلاميذ.

كما قالت النيابة، إن العاملين الخمسة، تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار الإدارة التعليمية فور حدوث الواقعة، وإنهم قاموا بتقديم بيانات غير صحيحة بسجل التمشيط الأمني، تفيد انتظام سير اليوم الدراسي للفترة الصباحية يوم الواقعة على خلاف الحقيقة.

يأتي ذلك، فيما تم إحالة المتهم بالتحرش بالتلميذة إلى محكمة الجنايات.

وفي فبراير الماضي قررت النيابة العامة الإدارية في مصر، إحالة أستاذ مادة رياضيات إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد اتهامه بالتحرش جنسيًا بإحدى التلميذات القصّر داخل قاعة الدرس، في قضية أثارت صدمة في الوسط التربوي.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن النيابة الإدارية للتعليم في العاصمة القاهرة، كانت قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن شكوى مقدمة من ولي أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية (الصف الثالث الابتدائي) بتعرض نجلته للتحرش الجنسي على يد أحد المعلمين بالمدرسة.

وأشارت صحيفة “المصري اليوم” إلى أنّ التحقيقات كشفت أن ولي أمر إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، حضر إلى المدرسة محل الواقعة وأبلغ إدارتها بما رأته نجلته في اليوم الدراسي السابق من قيام معلم الرياضيات بالتحرش جنسيًا بزميلتها بالفصل أكثر من مرة.

يذكر أنه وقبل أسابيع من هذه الواقعة، شهد قطاع التعليم في البلاد، جريمة شبيهة، حيث تم توقيف أستاذ مادة رياضيات أيضًا بعد قيامهم بسلسلة جرائم تحرش بحق تلميذات له.

وأصبحت قضايا “التحرّش الجنسي” بمثابة آفة منتشرة في مصر، حيث تبرز بين الفينة والأخرى جرائم مرتبطة بها تهزّ المجتمع، لتثير الجدل حول الأسباب والخلفيات، وطرق “الردع” الممكنة.

ووفق دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة عام 2021، فإن ما يزيد عن 20 ألف حالة تحرش تقع في مصر سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال، فيما يتعرض 20% منهم للقتل في أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب.

ماذا خسرت مصر بعد أن حكمها العسكر بعد 23 يوليو 1952؟.. الأربعاء 23 يوليو 2025م.. الأزهر: على من يشارك بدعم إسرائيل وتجويع غزة أن يتذكر مقولة “أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محاكمة جديدة لصفوان ثابت ونجله و50 آخرين بتهمة تمويل “الإخوان”

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس ومالك مجموعة “جهينة” للصناعات الغذائية، ونجله، إلى جانب وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري، ورجل الأعمال يحيى مهران، مالك واحدة من أكبر شركات الاستيراد والتصدير ومحال الملابس الجاهزة في مصر، ونحو 50 آخرين، في قضية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية بارزة، متعلقة بتمويل جماعة “الإخوان المسلمين” وبدعوى الإضرار بالاقتصاد القومي.

وتحمل القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتشير أوراقها إلى أن جهات التحقيق وجّهت إلى المتهمين (حسب أمر الإحالة) اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل أنشطتها من خلال ضخ أموال ضخمة في حسابات قياداتها، واستخدام قنوات اقتصادية وتجارية متعددة لتمرير الدعم المالي، فضلاً عن تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، بهدف تحقيق أغراض الجماعة التي تتضمن -بحسب لائحة الاتهام- السعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وزعزعة استقرار الدولة، والإضرار بالمصالح الاقتصادية العليا لمصر.

وتسلّط لائحة القضية الضوء بشكل خاص على يحيى مهران، الذي ادعى جهاز الأمن الوطني أنه أحد أبرز رجال المال التابعين للجماعة، وزعمت التحريات الأمنية أنه كان يستخدم إحدى الشقق السكنية بحدائق الأهرام في محافظة الجيزة مخزناً سرياً ضخماً لتكديس الأموال، حيث عُثر داخل الشقة -حسب ما ورد في التحريات المزعومة- على “غرفة سرية” بمواصفات غير تقليدية، مجهزة بالكامل بباب مصفّح، وجدران مسلحة، وأرفف معدنية مثبتة على جميع الجدران مخصصة لحمل الأموال.

ووفقاً للتحريات الأمنية المزعومة، فقد أسفرت المداهمة الأمنية لتلك الشقة عن ضبط مبلغ مالي ضخم بلغ نحو 8 ملايين و400 ألف دولار، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية المختلفة.

ويبرز اسم رجل الأعمال صفوان ثابت، باعتباره أحد المتهمين (حسب أمر الإحالة) الرئيسيين في القضية، إذ شغل لسنوات طويلة موقعاً مؤثراً في قطاع الصناعات الغذائية من خلال تأسيسه وإدارته شركة “جهينة”، التي تُعد إحدى كبرى شركات الألبان والعصائر في السوق المصري.

واتُّهم ثابت بالاشتراك في تمويل جماعة إرهابية (دون أدلة)، وأيضاً بالانضمام إلى كيان أُسس على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالدعوة إلى التظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، بحسب ما جاء في قرار الإحالة.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صفوان ثابت قبل أعوام على خلفية القضية نفسها، وظل قيد الحبس الاحتياطي لفترة مطولة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والحقوقية، خصوصاً أن الإجراءات شملت أيضاً التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ثم أخلي سبيله، قبل أن يُعاد إدراجه ضمن المتهمين المحالين للمحاكمة.

وتضم قائمة القضية، كذلك الوزير الأسبق خالد الأزهري، الذي تولّى وزارة القوى العاملة خلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأسندت إليه جهات التحقيق اتهامات مماثلة تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وتمويل أنشطة مخالفة للقانون.

 وتُعد هذه المرة الثانية التي يُدرج فيها اسم الأزهري في قضايا ذات طابع سياسي بعد اتهامه سابقاً في قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في عام 2013، وهي القضية التي انتهت بإخلاء سبيله في أكتوبر 2016 بعد تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي القانونية.

غير أن اسمه عاد للظهور من جديد في ديسمبر 2020، حين أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطه وإحضاره، ليُلقى القبض عليه مجدداً، ويُحال إلى التحقيق في القضية الحالية التي صارت واحدة من أوسع قضايا أمن الدولة العليا من حيث عدد المتهمين وحجم الأموال المتداولة فيها.

وتمثل القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وفق مراقبين قانونيين، أحد أبرز النماذج على التحولات التي شهدتها ملاحقات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بعد عام 2013، حيث اتسعت دائرة الاتهامات لتشمل أذرعاً اقتصادية وتجارية يُزعم أنها وفرت تمويلاً طويل الأمد للجماعة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد نحو خمس سنوات من فتح التحقيقات في القضية، مما يعكس تعقيدها وحجم المبالغ والأدلة المتداولة. وتعد الجلسة الأولى للمحاكمة في 9 أغسطس المقبل مؤشراً على طبيعة المسار القضائي الذي ستسلكه القضية، لا سيما في ظل تداخل الجوانب الاقتصادية مع الاتهامات السياسية، وفي ظل استمرار النقاش المجتمعي حول التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمانات المحاكمة العادلة والشفافية القانونية من جهة أخرى

*وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه وإعلام “المتحدة” يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ

مع وساطات على مستويات سياسية وأمنية بإسطنبول تسعى إلى إطلاق سراح محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ (29 سنة، مهندس زراعي من مركز السادات، المنوفية) والذي أدرجه بيان لداخلية السيسي ضمن ما يسمى قيادات حركة “حسم” المسلحة، وصدر بحقه أحكام متعددة بالسجن المؤبد في قضايا منها؛ محاولة اغتيال النائب العام (القضية 64/2016) ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية بإشرافه عليه (القضية 120/2022)، بحسب بيان داخلية السيسي.

واعتقلت سلطات مطار إسطنبول  في تركيا “عبدالحفيظ” في مطار إسطنبول أثناء قدومه من رحلة عمل؛ حيث منعت تركيا دخوله وهددته بالترحيل، وتضغط دول الثورة المضادة من خلال إعلامها مع القاهرة، لكي تسلمه تركيا لمصر.

 ووفقًا لمحللين، فإن حدث ذلك فإنه يعكس تحولًا في الموقف التركي وتعاونًا أمنيًا مع القاهرة بعد فترة من التوتر.

ونقلت مصادر عن زوجته عبر حسابه بمنصات التواصل أن جاء بجواز سفر وإقامة ساريّين، وأعربت عن خوفها من تسليمه لمصر خشية على حياته.

ويأتي هذا بالتزامن مع بيان وزارة الداخلية بحكومة السيسي بتفكيك خلية تابعة لحركة حسم، تتعلق بالخطط لمهاجمة منشآت أمنية واقتصادية.

وضمن خبر من صحيفة  The National الإماراتية، قال: إن “تركيا اعتقلته في سياق استئناف العلاقات مع مصر، واعتُبر هذا اعتراف ضمني بالتهم الموجهة للأفراد، مثل عبد الحفيظ الصادر بحقه أحكام بالسجن المؤبد بقضايا “إرهاب“.

والموقف الحالي بحسب موقع “العين” الإماراتي وفضائية النهار، فإن الترحيل محتمل؛ ولفتت وسائل إعلام محلية إلى تنسيق أمني بين القاهرة وأنقرة لتسليمه خلال ساعات.

ولكن الحكومة التركية لم تصدر تعليقًا رسميًّا حتى الآن حول الاحتجاز أو الترحيل، لكن بعثت إشارات إلى توتر في العلاقات نظراً للقضية الحساسة.

ولعبت “العربية.نت” دورا يليق بناشط على التواصل، حيث نشرت خبرا ثم عادت هي نفسها تنفيه عبر محطاتها التلفزيونية، وقالت: “وعلمت “العربية.نت” أن السلطات التركية اعتقلت محمد عبد الحفيظ، أحد قيادات حركة “حسم”، والذي ورد اسمه في بيان الداخلية المصرية ضمن خلية الحركة التي خططت لعمليات تخريبية.

وأضافت “حسب معلومات “العربية.نت “، تم توقيف قيادي “حسم” في مطار إسطنبول، بعد عودته من مهمة عمل في إحدى الدول الإفريقية، وذكرت زوجة المعتقل، عبر تغريدة على مواقع التواصل، أن الاتصال انقطع بزوجها، وأنها علمت برفض دخوله، وقرار ترحيله رغم سريان إقامته في تركيا.

إلا أنها عادت عبر قناة “الحدث” ونفت الخبر من جهتيه”

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKqn287SGImM&ved=2ahUKEwjtmu3x9M6OAxXZR_EDHeoQCcwQwqsBegQIDBAF&usg=AOvVaw1t-Y5r9vZIyCC5Gs343HKx

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuSz9pvDXNA8&ved=2ahUKEwjtmu3x9M6OAxXZR_EDHeoQCcwQwqsBegQIDxAF&usg=AOvVaw0m7jeqJDLGXCCG3ncw5ccL 

حالة مشابهة

يخشى مراقبون أن يكون حالة ثانية لحالة “محمد عبد الحفيظ حسين”  غير من تم توقيفه مؤخرًا، وقد تم ترحيله إلى مصر منذ ، إلا أنه أيضا من محافظة المنوفية، وحُكم عليه غيابيًا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015، ولم يُنفَّذ فيه حكم الإعدام وما زالت الإجراءات القضائية مستمرة.

وكان وصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول في يناير 2019 قادمًا من مقديشو، وتم ترحيله إلى مصر بعد رفض تركيا دخوله بسبب مشاكل تأشيرة، رغم أن حكم الإعدام صدر ضده غيابيًا.

بعد الواقعة، أعلنت السلطات التركية أن الترحيل تم بخطأ، وبدأت تحقيقًا داخليًا، وتم إيقاف 8 من موظفي الجوازات مؤقتًا عن العمل، زوجته وأقاربه أكدوا تعرضه لإخفاء قسري وتعذيب أثناء احتجازه قبل عرضه في المحكمة بالقاهرة.

وأظهرت تحقيقات تركية أن ترحيله كان خطأً إدارياً، وأُوقف عدد من أفراد الشرطة لاعتقاله في المطار، وبعد وصوله مصر، خضع لإعادة محاكمة وفق القانون المصري كون الحكم غيابياً  ما يعني أن الإجراءات القضائية كانت متبعة، وليس تنفيذ مباشر للحكم.

ضغط سياسي

وإذا رفضت تركيا ترحيله فقد يُفرَج عنه أو تُخلي سبيله بموجب ضغط قضائي أو سياسي، وستظل الحالة معلقة تحت رقابة عالمية وإقليمية.

وبحسب الحقوقي المقميم في إسطنبول هيثم أبو خليل  فإنه “حتى لا يتكرر مصير محمد عبد الحفيظ جديد، فالأول تم ترحيله بالخطأ وظهر بعد شهر واحد في المحكمة فاقدًا للذاكرة من كثرة التعذيب وحُكم عليه بعدة أحكام جائرة منها المؤبد 25 عامًا“.

وأضاف “لقد تحوّل استخدام أكواد “الإرهاب” الصادرة من السلطات المصرية إلى أداة لتلفيق التهم بحق الشرفاء والمعارضين، في ظل نظام استبدادي شمولي لا يعرف إلا القمع وسلب الحريات“.

وأشار إلى أن “القضايا المفبركة الجاهزة طالت المئات، والدفاتر دفاترنا يا عمدة، وها هو مولانا الشيخ محمد عبد الحفيظ، حامل كتاب الله، وصاحب الصوت الندي والعلم الشرعي الغزير، يصبح ضحية جديدة“.

وأوضح “عرفناه عن قرب، رأينا جهده في تعليم الناس دينهم، وحرصه على خدمة الفقراء والضعفاء، ولم نرَ منه إلا خيرًا” مناشدا “السلطات التركية الإفراج الفوري عن الشيخ محمد عبد الحفيظ، وإغلاق هذا الملف الجائر“.

https://www.facebook.com/haythamabokhalil/posts/pfbid0t9JzCLtz6DXekAB26sjupPxhdwRpgYJHAeH5Gu41zWTaiukji4D8KQrAYtnM1rqil

الطائرة الرئاسية

وأوردت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن حركة حسم الذراع المسلحة لجماعة الإخوان، كانت تُعد مخططًا لاستهداف الطائرة الرئاسية للسيسي ضمن مجموعة هجمات مخططة ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل مصر، وأدعت أن محمد عبد الحفيظ، ضمن قيادات هذه الحركة، صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 “محاولة استهداف الطائرة الرئاسية“.

ووصلت أحكام الإعدام التي أصدرها المستشار حسن فريد إلى أكثر من 147 حكمًا، وفي قضية اغتيال النائب العام هشام بركات أصدر حكم بإعدام 31 متهمًا، في 2017 رغم تقارير عن تعرضهم للتعذيب.

ومساء 20 فبراير 2019 وصلت الأهالي رسائل واتصالات بتنفيذ مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، صباح أحد أيام الأربعاء، حكم الإعدام الظالم شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قتل في يونيو 2015.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر  2018، حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق الأبرياء التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

 وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن اسماء من أعدمتهم السلطات بالتهمة ذاتها ومن وجهت لهم نفس الاتهامات ومنهم الشخصين.

أحمد الدجوي

أحمد وهدان

أحمد جمال حجازي

محمود الأحمدي

أبو القاسم

عبدالرحمن سليمان

أحمد محروس سيد

أبو بكر سيد عبد المجيد

إسلام محمد مكاوي

المستفيد من اغتيال النائب العام، هو السيسي الذي سارع إلى دس مادة دستورية ضمن تعديل (دستور 2019) منح فيها نفسه سلطة انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا والنائب العام بالمخالفة الصارخة للدستور الصادر خلال فترة حكم انتقالي مؤقت عن جمعية وطنية تأسيسية في 2014.

*قيادات الإخوان في بدر 3..50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت

وصف معتقلون سياسيون بارزون – معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين – في رسالة مسرّبة مؤثرة خرجت من داخل أسوار “سجن بدر 3″، أوضاعهم الإنسانية والصحية بالمروّعة، محذّرين من أن عشرات النزلاء أصبحوا بمثابة “هياكل عظمية على وشك الموت”، في مشهد يعكس تدهورًا غير مسبوق في أوضاع سجون عبدالفتاح السيسي.

الرسالة، التي كُتبت من داخل “القطاع 2” بالسجن سيئ السمعة، تضمّنت شهادات موجعة ومناشدات مباشرة إلى العالم لإنقاذ 50 معتقلًا “يموتون ببطء”، كما جاء فيها. ووصفت الرسالة السجن بأنه “نسخة أكثر قسوة من العقرب”، السجن الذي طالما وُصف بأنه مقبرة للأحياء.

“ثماني سنوات بلا زيارة ولا صوت”

ووفقًا لما ورد في الرسالة، فإن بعض المعتقلين لم يروا أسرهم منذ أكثر من ثماني سنوات، وسط حرمان تام من الزيارة والتواصل. وجاء في الرسالة:

“إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرهم منذ ثماني سنوات دون سبب.. النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول”.

وأضاف المعتقلون في كلمات مفعمة بالحزن:
“نقول لكم: قريبًا ستجدون مكانًا تتمكنون فيه من زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد.. فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة”. 

صرخة إلى الضمير العالمي

الرسالة لم تكتفِ بعرض المعاناة الشخصية، بل حمّلت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مسؤولية الصمت المستمر تجاه الانتهاكات المستمرة داخل السجون المصرية. وناشد المعتقلون الجميع، محليًا ودوليًا، للتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

“نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: أولهم النظام الحاكم، ثم الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والوطنية، والمجتمعَين المدني والحقوقي، محليًا ودوليًا، وكل حرّ في هذا العالم”.

وتساءلوا:
“لماذا نُحرَم من رؤية أهلنا، أولادنا، وأحفادنا، قبل أن لا نراهم أبدًا؟! ومنا من تجاوز الثمانين عامًا!”

من هم أصحاب الرسالة؟

الرسالة جاءت موقّعة من عدد من الشخصيات السياسية والقيادية البارزة، والذين لا يزالون قيد الاعتقال منذ أكثر من عشر سنوات، دون تمكينهم من حقوقهم القانونية أو الإنسانية الأساسية.

وفيما يلي أبرز الأسماء الواردة ضمن قائمة المعتقلين:

محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وسفير مصر السابق لدى ليبيا وأوروبا.

أسامة ياسين – وزير الشباب الأسبق، وطبيب معروف في تخصص حساسية الأطفال.

خالد الأزهري – وزير القوى العاملة الأسبق، معتقل للمرة الثانية منذ 2021.

أسعد الشيخة – نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

حسن مالك – رجل أعمال بارز ورئيس جمعية “ابدأ” للمشروعات التنموية.

عصام سلطان – المحامي الشهير ونائب رئيس حزب الوسط.

محمد البلتاجي – طبيب وعضو برلماني سابق.

أسامة مرسي – محامٍ ونجل الرئيس الراحل محمد مرسي.

صبحي صالح – محامٍ وعضو لجنة صياغة دستور 2011 والجمعية التأسيسية لدستور 2012.

محمود غزلان، سعد الحسيني، أحمد البيلي، حسام أبو بكر، مصطفى الغنيمي، عبد الرحيم محمد، أحمد أبو بركة، وغيرهم من الأكاديميين والمهنيين والسياسيين.

سجن بدر 3.. نسخة مطوّرة من “العقرب”؟

يُوصف سجن بدر 3 بأنه نسخة أكثر إحكامًا وتقييدًا من سجن العقرب سيئ السمعة، الذي طالما انتُقد من قبل منظمات حقوقية دولية بسبب ظروفه غير الإنسانية.

ويقع سجن بدر ضمن مجمع سجون “بدر” الذي يُعد من أحدث السجون، وقد أنشئ تحت شعار “تطوير منظومة العقاب”، إلا أن شهادات المعتقلين تثبت العكس.

*طموح متفوق أم إرهابي خطير؟!”.. تساؤلات صادمة بعد إعلان الداخلية تصفية إيهاب عبد اللطيف ومطالبات بتحقيق عاجل

أثار بيان صادر عن وزارة الداخلية يوم الأحد 20 يوليو، موجة من التساؤلات والشكوك بعد إعلانها “تصفية عنصرين من حركة حسم”، أحدهما يدعى إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، الطالب بكلية الطب بجامعة بنها، في واقعة جديدة أعادت فتح ملف التصفية خارج إطار القانون.

ورغم وصف البيان الرسمي له بأنه “عنصر شديد الخطورة”، سارعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان عاجل يشكك في الرواية الرسمية، ويطالب بفتح تحقيق مستقل حول الملابسات المحيطة بعملية التصفية، والتي تمت وفق البيان بعد مرور 13 يومًا من الواقعة، دون إعلان فوري، أو توضيح لمكانها أو ظروفها، أو عرض أي أدلة ملموسة تدعم رواية “الاشتباك”.

من هو إيهاب عبد اللطيف؟
بحسب ما أفاد به بيان الشبكة الحقوقية، فإن إيهاب عبد اللطيف يبلغ من العمر 25 عامًا، ويُعرف بين أقرانه بتفوقه الدراسي وسلوكه الهادئ، وكان يدرس في الفرقة الخامسة بكلية الطب – جامعة بنها، ويقيم مع أسرته في حي القومية الراقي بمدينة الزقازيق.

تضيف الشبكة: “إيهاب كان شابًا طموحًا، محبًا للسفر، يتنقل بدراجته بين المحافظات، وكان يحلم بأن يصبح جراحًا مرموقًا”.

وقد أكدت مصادر حقوقية وعائلية أنه لم يسبق لإيهاب أن تعرّض للاعتقال أو خضع لتحقيق، كما لم تصدر بحقه أي أحكام قضائية، لا غيابيًا ولا حضوريًا، ولم يُعرف له أي انتماءات أو ميول سياسية.

اختفاء مفاجئ.. ثم إعلان تصفية!
بحسب بيان الشبكة المصرية، فقد اختفى إيهاب بعد أدائه آخر امتحاناته الجامعية، وكانت آخر زيارة له لعائلته يوم 2 يوليو، ومنذ ذلك الحين، لم يصدر عنه أي تواصل، ولم تعرف الأسرة مكانه أو وضعه القانوني.

وفي تطور صادم، أعلنت وزارة الداخلية يوم 20 يوليو تصفيته، ضمن “عنصرين إرهابيين”، في قضية تحمل رقم 1126 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا). لكن شبكة الحقوق أوضحت أنها لم تتمكن من الوصول لأي معلومات مؤكدة بشأن هذه القضية، مرجحة أن تكون قد أُنشئت بأثر رجعي لتبرير الواقعة، على حد تعبيرها.

ماذا عن والدي إيهاب؟
في تطور أكثر غموضًا، كشفت الشبكة أن والد إيهاب، الدكتور عبد اللطيف محمد عبد القادر، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق، قد اختفى قسرًا في 7 يوليو، بعد مداهمة أمنية لمنزل الأسرة، حيث تم اقتياده وزوجته إلى جهة غير معلومة، دون إذن قضائي، ولم يُعرضا على النيابة حتى الآن.

تتساءل الشبكة: هل هي مصادفة أن يُختطف الأب والأم ثم يُعلن عن تصفية الابن بعدها بأيام؟ أم أن هناك خيطًا خفيًا يجمع بين هذه الوقائع؟

أسئلة مفتوحة بلا أجوبة
أثار البيان الأمني الرسمي شكوكًا مضاعفة بعد تأخره لـ13 يومًا عن الواقعة المفترضة، دون الكشف عن تفاصيل الاشتباك، أو نشر صور أو مقاطع توثق العملية. كما أشار تقرير الشبكة إلى أن البيان بدا “عاريًا من الأدلة”، ومحاطًا بتوقيت مريب، ومشحونًا بتوصيفات عامة لا تستند إلى وقائع موثقة.

وأبرز ما جاء في البيان الحقوقي:

• أين كان إيهاب منذ 2 يوليو حتى يوم وفاته المزعوم في 7 يوليو؟
• لماذا لم يُعرض على النيابة؟ ولماذا لم يُحقق معه؟
• من اتخذ قرار التصفية؟ وبناء على أي أساس قانوني؟
• ما علاقة اختفائه باختفاء والده وأمه؟
• هل باتت عمليات التصفية تسبق التهم الرسمية؟!
• هل نحن أمام نمط متكرر: إخفاء ثم تصفية ثم بيان تبريري؟

فيديو منسوب لحركة “حسم”.. ولكن!
قبل إعلان تصفية إيهاب بثلاثة أيام، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نُسب إلى حركة “حسم”، دون أن تتبناه الحركة رسميًا، كما هو معتاد في سياق تبنيها لأي عمليات. وأرفقت الشبكة رابطًا لتحليل مصوّر يوضح بعض الشكوك الفنية والإخراجية في الفيديو، مشيرة إلى احتمالية استغلاله لتبرير تحرك أمني معين.

تحليل حمزة حسن للفيديو المنسوب لحركة حسم
https://www.facebook.com/61572711047079/posts/122141417930757034

مطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان:
في ظل هذه الملابسات، طالبت الشبكة بما يلي:

• فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف تصفية إيهاب عبد اللطيف.
• الكشف الفوري عن مصير والده ووالدته المختفيين قسريًا.
• وقف نمط الإخفاء القسري المتبوع بالتصفية الجسدية ثم التبرير الإعلامي.
• محاسبة جميع المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان وخرق القانون.

*السيسي يغازل الخليج والغرب ويسكت صوت المعتقلين بفزاعة “الإرهاب”

يلعب عبدالفتاح السيسي، على وتر “الإرهاب” وأن البديل عن نظامه هو عودة الإسلاميين، وهي رسالة يعلم أن لها صدى في أرجاء دول الخليج الذين يخشون من تكرار سيناريو ثورة يناير على أرض بلدهم وفقدانهم ملكهم وحكمهم، كما أنها رسالة للغرب بأن دعم نظامه أفضل لهم من التخلي عليه في أزمته الحالية، وأن إسرائيل لن تتحمل جوار بلد “أي مصر” يمكن أن يعج بالفوضى ويهدد أمنها، خاصة أنه الحارس “أي السيسي” الأمين على بوابتها الغربية وإغلاق كل منفذ على حماس والفلسطينيين.

ويقول تقرير لموقع “عربي 21″، إن الخطاب الرسمي والإعلامي المصري، عاد إلى الحديث عن “عودة الإرهاب” إلى البلاد وربطه بجماعة الإخوان المسلمين، في استدعاء جديد لـ”فزاعة الإخوان والإرهاب”، التي استخدمها النظام منذ منتصف 2013، لتبرير قمع المعارضة، وتضييق مساحة الحريات، واستمرار اعتقال أكثر من 60 ألف مصري، وفق تقارير حقوقية.

وبحسب قراءة مراقبين، فإنه “خلف هذا الاستدعاء عدة رسائل أراد النظام إرسالها لأكثر من 107 ملايين مصري وإلى جبهات في الداخل ودول بالخارج”، مشيرين إلى أنه “أراد تحقيق بعض المكاسب“.

والأحد، جرى الكشف عن حادث أمني، بمنطقة “بولاق الدكرور” بالقاهرة، قُتل فيه مواطنين اثنين يوم 7 يوليو الجاري، فيما وجه لهما بيان أمني اتهام بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والتمهيد لتنفيذ “مخطط إرهابي“.

ودائما؛ تشكك منظمات حقوقية بينها “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” في رواية الأمن المصري، بشكل متتابع وفي مواقف وأحداث عديدة، ما دفع حقوقيون لوصف الأمر بأنه “توظيف سياسي للحرب على الإرهاب“.

وفي سياق، استدعاء “فزاعة الإخوان والإرهاب”، وفي 3 يوليو الجاري، أعلنت الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة لجهات سيادية والمتحكمة بقطاعات الإعلام والإعلان والصحافة والإنتاج الدرامي والسينمائي، عن إنتاج مسلسل “الاختيار 4” لعرضه (رمضان 2026)، بعد آخر نسخة جرى إنتاجها عام 2022.

وذلك رغم إعلان مخرج الأجزاء الثلاثة الأولى (2020 و2021 و2022) بيتر ميمي، قبل 3 سنوات عدم إنتاج جزء رابع، ما يثير التساؤلات حول سبب التحول عن القرار السابق.

وقبل حادث “بولاق الدكرور”، روجت الأذرع الإعلامية للنظام المصري إلى “مؤامرة كبرى وحرب ضد مصر والسيسي”، دون أن تشير إلى أو تعلن عن وقائع بذاتها، في أحاديث رددها الإعلاميان مصطفى بكري، وأحمد موسى.

لكن، تكرار الحديث عن الإرهاب يأتي بالرغم من اعتراف رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، في 23 يناير 2023: “القضاء على الإرهاب بنسبة 100 بالمئة“.

مراقبون قرأوا في تلك المواقف استدعاء لـ”فزاعة الإخوان والإرهاب”، مجددا، ويرون أن “مكاسب النظام منها تتمثل في: تبرير الحملات الأمنية العنيفة، وتمرير القوانين المشددة، وحظر التظاهر، والتضييق على العمل العام والسياسي، وتعبئة الرأي العام للتضحية بالحريات بدعوى الاستقرار“.

وأعربوا عن اعتقادهم أن “تصاعد تلك الحملة مع تصعيد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية من اعتراضهم على سوء أوضاعهم بالإضراب عن الطعام ومحاولات الانتحار يقلل التعاطف الشعبي الذي زاد مؤخرا مع المعتقلين ويضعف دعوات الإفراج عنهم“.

ويرى المراقبون، كذلك، أن نظام السيسي، قد “يريد مجددا إرسال رسالة لدول أوروبا وأمريكا وعرب الخليج الذين تراجعت علاقاته بهم بشكل كبير مؤخرا، بأنه يسيطر على المشهد، ويواصل قمع جماعة الإخوان المسلمين ويحارب الإرهاب ويمنع وصوله لهم“.

كما يعتقد مراقبون أن “في هذا الاستدعاء رسالة للمؤسسات الدولية المقرضة وخاصة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بخروج الجيش من الاقتصاد، بألا يتشدد مع حكومة السيسي في منحها القروض وإعطائها تسهيلات جديدة لمواجهة الإرهاب“.

على الجانب الآخر، يرى البعض أن “في استدعاء تلك الفزاعة خسارة للاقتصاد المصري، وتأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومنها الأموال الساخنة، وكذلك تصنيف مصر الائتماني“.

ويحمل سياسيون ومعارضون النظام مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع البلاد، واستمرار ذات السياسات بالملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والخارجية؛ ومن آن إلى آخر تخرج أصوات مطالبة بتغيير تلك السياسات، واستعادة المسار الديمقراطي، وإنهاء ملف المعتقلين.

بينها ما طرحه الأكاديمي المعارض حسن نافعة، الجمعة الماضية، وأطلق عليه “ميثاق التوافق الوطني لإنقاذ مصر”، بهدف تحقيق “وحدة وطنية لإنقاذ مصر واستعادة الديمقراطية“.

وعبر مقال له، طالب آخر رئيس للحزب الوطني المنحل في عهد حسني مبارك، حسام بدراوي، نظام السيسي بعدم تكرار أخطاء من سبقوه، محذرا إياه من أنه مع الانغلاق “لا أحد يضمن ما يأتي بعد الغليان… ولا أحد يربح من الانتحار“.

وفي رؤيته، قال السياسي المصري الدكتور عمرو عادل، إن “أي نظام استبدادي يصنع عدوا داخليا حتى يمكنه تبرير البطش، ومن الضروري أن تنتبه الشعوب للأمر حتى لا تقع تحت سيف الاستبداد“..

*الأزهر: على من يشارك بدعم إسرائيل وتجويع غزة أن يتذكر مقولة “أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”

وجه الأزهر الشريف نداء عالميا لإنقاذ أهل غزة من المجاعة ‏القاتلة التي يعيشها القطاع حاليا في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، مؤكدا أن الضمير الإنساني يقف على المحك.

وجاء في بيان للأزهر مساء الثلاثاء: “أطلق الأزهر الشريف صرخته الحزينة ونداءه العالمي المكلوم، الذي يستصرخ به أصحاب الضمائر الحية ‏من أحرار العالم وعقلائه وحكمائه وشرفائه ممن لا يزالون يتألمون من وخز الضمير، ويؤمنون بحرمة ‏المسؤولية الإنسانية، وبحقوق المستضعفين والمغلوبين على أمورهم وعلى أبسط حقوقهم في المساواة بغيرهم ‏من بني الإنسان في حياة آمنة وعيش كريم، من أجل تحرك عاجل وفوري لإنقاذ أهل غزة من هذه المجاعة ‏القاتلة، التي يفرضها الاحتلال في قوة ووحشية ولا مبالاة لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل، ونظنه لن ‏يعرف لها شبيها في مستقبل الأيام“.

وأكد الأزهر أن “الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك وهو يرى آلاف الأطفال والأبرياء ‏يقتلون بدم بارد، ومن ينجو منهم من القتل يلقى حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف، ونفاذ الدواء، وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت محقق“.

وشدد الأزهر على أن “ما يمارسه هذا الاحتلال البغيض من تجويع قاتل ومتعمد لأهل غزة المسالمين، وهم يبحثون عن ‏كسرة من الخبز الفتات، أو كوب من الماء، ويستهدف بالرصاص الحي مواقع إيواء النازحين، ومراكز توزيع ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية لهو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان“.

وأضاف أن “من يمد هذا الكيان بالسلاح، ‏أو يشجعه بالقرارات أو الكلمات المنافقة، فهو شريك له في هذه الإبادة، وسيحاسبهم الحكم العدل، ‏والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندونهم أن يتذكروا ‏جيدا الحكمة الخالدة التي تقول: “أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”. ‏
‏ ‏
وأشار إلى أن “الأزهر الشريف وهو يغالب أحزانه وآلامه، ليستصرخ القوى الفاعلة والمؤثرة أن تبذل أقصى ما تستطيع ‏لصد هذا الكيان الوحشي، وإرغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة، وإدخال المساعدات الإنسانية ‏والإغاثية بشكل فوري، وفتح كل الطرق لعلاج المرضى والمصابين الذين تفاقمت حالتهم الصحية؛ نتيجة ‏استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرافق الطبية، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية”.‏

وواصل الأزهر في بيانه: “إن الأزهر الشريف ليبرأ أمام الله من هذا الصمت العالمي المريب، ومن تقاعس دولي مخز لنصرة ‏هذا الشعب الأعزل، ومن أية دعوة لتهجير أهل غزة من أرضهم، ومن كل من يقبل بهذه الدعوات أو يتجاوب معها، ويحمل كل داعم لهذا العدوان مسؤولية الدماء التي تسفك، والأرواح التي تزهق، ‏والبطون التي تتضور جوعا في غزة الجريحة، ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾”.‏

*هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك فاروق في يوليو 1952؟

قد يبدو السؤال مريباً بالنسبة لأنصار  جمال عبد الناصر، الرجل الأقوى في حركة الضباط الأحرار التي غيّرت وجه مصر إلى الأبد في ذلك اليوم الشهير من شهر يوليو/ تموز 1952.

لكن كتاباً صدر في لندن قدّم في إطار سرده لقصة التنافس الأمريكي البريطاني على المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، قصة علاقة الجاسوس الأمريكي الشهير كيم روزفلت مع الضبّاط الأحرار، وكيف التقى بمجموعة منهم في قبرص.

كان ذلك قبل أشهر من الإطاحة بالملك فاروق، الذي لطالما كان يردد قبل رحلته الأخيرة من الإسكندرية إلى إيطاليا بعد الانقلاب عليه “أن ملوك العالم لن يبقى منهم سوى ملوك ورق الكوتشينة الأربعة وملك بريطانيا”.

الكتاب الذي ألّفه المؤرخ البريطاني الشاب جيمس بار بعنوان ” Lords of the Deserts” (سادة الصحراء) يرسم خريطة معقدة للمنطقة العربية وإيران خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات وصولاً إلى أوائل الستينيات.

ويسلط بار الضوء من خلال الوثائق البريطانية والأمريكية التي بحث فيها خلال تأليفه الكتاب، على صراع النفط بين أرامكو السعودية-الأمريكية وشركة النفط البريطانية الإيرانية، وكيف ورّطت لندن حليفتها وخصمها في آن واحد، واشنطن، في عملية “أجاكس” الشهيرة التي أطاحت برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدّق وثبّتت حكم شاه إيران آنذاك، محمد رضا بهلوي، عام 1953.

إذاعة صوت العرب

ويحضر عبد الناصر بقوة في صفحات الكتاب، فقد ظهر أولاً كحليف لواشنطن وخصماً للندن، ثم عدواً لكليهما. ويتضمن الكتاب شرحاً مع سرد لقصص من تلك المرحلة عن لعبة المساومة التي احترفها الزعيم المصري الراحل بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكيف عوضته الأخيرة عن صفقة سلاح بتقديم هدية، هي إذاعة “صوت العرب” التي استخدمت لبث الدعاية السياسية لنظامه إلى المنطقة بأسرها مترافقة مع أغنيات أم كلثوم.

من القصص التي يرويها الكتاب كيف التقى الجاسوس روزفلت وضابط وكالة الإستخبارات الأمريكية الآخر مايلز كوبلاند بعبد الناصر في بيته من أجل تخفيف حدة التوتر مع إسرائيل، وبينما هما في طور الحديث مع مضيفهما، جاء خبر زيارة السفير البريطاني في القاهرة للزعيم، وهنا اضطر الرجلان للصعود إلى الطابق العلوي، ومازح كوبلاند شريكه روزفلت بالقول: “سيكون من الممتع أن نرى ردة فعل السفير البريطاني ونحن نقاطع جمال عبد الناصر لنقول له إن المرطبات في الأعلى قد نفدت”.

ومن بين ما يذكره بار في كتابه، أن اللمسات الأخيرة للانقلاب الأمريكي البريطاني على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وضعت في فندق سان جورج على الساحل الغربي للعاصمة اللبنانية بيروت، كذلك هوية من شاركوا في الانقلاب، وكيف جرى التدبير له وما سبقه من مفاوضات حول الاتفاقية الإيرانية البريطانية حول حصص النفط، وقول أحد رؤساء شركة النفط الإيرانية البريطانية لدى سؤاله عما يمكن التنازل عنه للإيرانيين: “إذا ما أعطيتم الإيرانيين شبراً فهم سيأخذون ميلاً”.

تأسيس إسرائيل

في الفصول الأولى يعود بار إلى مرحلة التأسيس لإسرائيل، وتأثير الانتخابات الداخلية في أمريكا على القرار النهائي بشأن دعم قيام دولة لليهود. في هذا الإطار ينقل الكاتب نوعاً من التردد البريطاني للمضي قدماً بوعد بلفور كما هو، وهو أمر عززه تقرير أمني وصل إلى الوزير البريطاني المقيم ريتشارد كايسي حول تصالح جماعة الهاغانا اليهودية مع العصابات الأخرى تمهيداً لتأسيس دولة يهودية على أرض فلسطين التاريخية.

هذا الأمر دفع بكايسي لتحذير لندن في عام 1943 من أن المنطقة مُقدمة على صراع عنيف لم تشهده من قبل بمجرد أن تنتهي الحرب العالمية، أو ربما بعد ذلك بأشهر قليلة.

سعى كايسي لتوحيد الجهود الأمريكية البريطانية للخروج ببيان موحد يؤكد رفض تبني خطة ديفيد بن غوريون لدولة أمر واقع، وهو أمر كاد أن يحصل لولا تلكؤ رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرتشل، ووزير خارجيته، أنتوني إيدن، اللذين لم يرغبا بذلك.

وبعد أن أقنع كل من الوزير البريطاني المقيم تشرشل وإيدن بضرورة إصدار بيان مشترك، جرى الاتفاق مع الأمريكيين على ذلك، وحُدّد يوم 27 تموز/ يوليو لذلك، لكن حماس مسؤولي البلدين خفت لحظة الإعلان المقرر، وضاعت جهود كايسي التي امتدت ستة أشهر سدى.

تداخل أحداث المنطقة

وكما كان الملك فاروق متيقناً في البداية من أن حكمه سيأتي إلى نهايته في لحظة ما قريباً، فإن بريطانيا بدت بدورها متحسبة لانتهاء الدور، مما أجج صراعها مع الولايات المتحدة، ودفع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وندل ولكي، للقول “إن الزمن الاستعماري أصبح من الماضي”.

في تلك المرحلة بدت بريطانيا، بحسب الكتاب، كمن يصارع القدر لا سيما مع الترابط الذي بدا جلياً بين تأميم مصدق في إيران للنفط في العام 1951 وطلبه خروج الموظفين البريطانيين من ميناء عابدان الإيراني، وتحرك البرلمان المصري لتعديل اتفاقية 1936، حيث عبّر تشرشل عن الوضع بالقول إن أزمة السويس هي “لقيطة الحالة الإيرانية”.

في فصل تحت عنوان “التخلص من عبد الناصر” يوصّف بار حالة الحنق التي وصل إليها رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن إلى حد طلبه من الوزير أنتوني نوتينغ بصيغة واضحة اغتيال عبد الناصر لا مجرد عزله أو محاصرته.

ويشرح الكاتب أهمية قناة السويس بالنسبة لبريطانيا، حيث ينقل عن إيدن قوله عنها في العام 1929 “إنها حلقة وصل في الدفاع عن الإمبراطورية وبوابتها الخلفية”، ولذلك فإن خسارتها ستكون كارثة بالنسبة للبريطانيين، وهو ما كان بالنسبة لعبد الناصر هدفاً.

لكن عبد الناصر لم يكن خصماً للبريطانيين فقط، بل للكثيرين من جيرانه العرب، يروي الكتاب كيف نصح رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد نظيره البريطاني إيدن خلال زيارة إلى 10 دواننغ ستريت في لندن بضرب عبد الناصر. قال السعيد: “اضربه، اضربه بقوة الآن وإلا سيفوت الأوان، وعندما يصبح وحيداً سيجهز علينا جميعاً”.

لكن نوري السعيد لن يطيل المكوث، إذ إن ضابطاً في الجيش العراقي، هو عبد الكريم قاسم، سيطيح به وبالنظام الملكي في انقلاب عسكري في 14 يوليو/تموز 1958. وبحسب بار فإن هذا الانقلاب شكل أيضاً ضربة أخرى للندن بعد تأميم قناة السويس قبل عامين.

يستعرض الكتاب أيضاً محاولة انقلاب سعودية فاشلة في سوريا ضد عبد الناصر، كانت واشنطن قد حذرت الرياض من مخاطرها. يروي بار في فصل بعنوان “عام الثورات” كيف أن وزير داخلية الجمهورية العربية المتحدة، عبد الحميد السرّاج، كشف لعبد الناصر تلقيه مليوني جنيه إسترليني مقابل تنفيذه انقلاباً على الوحدة المصرية السورية، مع وعد بدفع مليونين إضافيين في حال إغتيال عبد الناصر.

وفي واشنطن كان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتحدث بأسف عن تحذيره للسعوديين، خاصة وأن المحاولة شكّلت ضربة لواشنطن التي تأثرت بشكل سلبي بحكم علاقتها مع الرياض، وهو الأمر الذي أدى لاحقاً إلى تقدم ولي العهد، الأمير فيصل، لتولي أمور البلاد.

يختم الكاتب في هذا الإطار: “بحلول 1959، كانت وظيفة (الملك) سعود تقتصر على توزيع المساعدات، وتوقيع أوراق الإعدام، وبعض الأوراق الرسمية الأخرى”.

قيادات الإخوان في بدر 3..50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت

تصفية إيهاب عبد اللطيف

*أهالي شمال سيناء يطالبون بكسر الحصار عن غزة وتحرك شعبي وشيك

في تطور لافت يعكس تصاعد الغضب الشعبي والقبلي في شمال سيناء تجاه الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة دعا مجلس عشائر المحافظة إلى تحرك شعبي واسع النطاق من أجل فك الحصار المفروض على القطاع منذ أشهر والذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن

المجلس أشار في بيان صادر عنه إلى أن ما يتعرض له سكان غزة من مجاعة وحرمان من أبسط مقومات الحياة يمثل جريمة تتطلب موقفًا فوريًا من أبناء سيناء خاصة في ظل ما وصفه بالخذلان الإقليمي والدولي المتواصل تجاه معاناة شعب محاصر يتعرض لأبشع أنواع العقاب الجماعي بسبب مواقفه السياسية وحقه في الدفاع عن أرضه

وأكد البيان أن غزة التي تتصدر خطوط المواجهة دفاعًا عن كرامة الأمة لا يجب أن تُترك تواجه مصيرها وحدها خلف الأسلاك الشائكة مشددًا على أن صمت من يعيشون على الجانب الآخر من الحدود لم يعد مقبولًا وأن ساعة التحرك قد حانت في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي واستمرار الوضع الإنساني في التدهور

وطالب المجلس بشكل واضح السلطات المعنية بفتح معبر رفح البري فورًا وبدون شروط لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية إلى داخل القطاع المحاصر مشددًا على رفض أي محاولات لاستخدام هذه الورقة في سياق الابتزاز السياسي أو الحسابات العسكرية

كما أعرب المجلس عن استعداده التام لتأمين قوافل المساعدات عبر الأراضي المصرية وصولًا إلى معابر القطاع داعيًا جميع أبناء القبائل والعائلات السيناوية إلى التعبير عن دعمهم لأهالي غزة من خلال الوسائل السلمية والاحتجاجات المنظمة في الميادين ومواقع التواصل الاجتماعي

وفي سياق متصل أكد الشيخ موسى المنيعي أحد أبرز رموز القبائل في شمال سيناء أن ما يجري في غزة يفوق حدود التحمل والسكوت موضحًا أن الصور القادمة من داخل القطاع وخاصة ما يتعلق بمعاناة الأطفال أمام نقص الغذاء والماء لا يمكن إلا أن تستفز الضمير الإنساني وتدفع إلى التحرك العاجل

وأشار المنيعي إلى أن أبناء سيناء لا يمكنهم البقاء على الحياد في معركة تتعلق بالعدالة والكرامة والحق في الحياة مبينًا أن الجاهزية الشعبية والقبلية للمشاركة في أي جهد إنساني أو لوجستي أصبحت أمرًا محسومًا لدى غالبية أبناء المنطقة

تأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والنداءات الأممية لوقف الحصار المفروض على غزة والذي تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة حيث تشير تقارير ميدانية إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع إلى مستويات خطيرة وسط صمت دولي وتراخٍ من قبل الأطراف المؤثرة في المشهد الإقليمي

ويؤكد مراقبون أن تصاعد الغضب الشعبي داخل مصر وخاصة في المناطق الحدودية قد يعيد القضية إلى صدارة الاهتمام الشعبي ويضع ضغوطًا جديدة على صناع القرار في القاهرة لإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف المعابر والسياسات المتبعة تجاه غزة

وتبقى الأنظار موجهة نحو ما ستسفر عنه هذه التحركات الشعبية والقبلية في سيناء خلال الأيام المقبلة وهل ستشكل منعطفًا جديدًا في مسار الدعم الشعبي العربي لغزة أم ستظل ضمن إطار ردود الفعل الرمزية التي لم تنجح حتى الآن في كسر الحصار أو تخفيف معاناة السكان المحاصرين

*العلاقات الأمنية بين مصر والاحتلال الصهيوني ودور سيناء المزدوج

اعتبرت الكاتبة المصرية داليا زيادة أن شبه جزيرة سيناء تشكّل نقطة ضعف مزمنة في الأمن القومي المصري، كونها منطقة تقع على تخوم الفوضى الإقليمية والاضطراب الداخلي.

في نظر المصريين، سواء في الحكومة أو بين العامة، لا تُعدّ سيناء مجرد رقعة جغرافية، بل مصدر قلق استراتيجي دائم، خصوصًا في ظل تداعيات الحرب المستمرة في غزة.

أوضحت الكاتبة في مقال نشره موقع جيروزاليم بوست أن المخاوف المصرية لا تنبع من الحرب نفسها، بل من آثارها الجانبية:

• احتمال تدفق اللاجئين من غزة
• تصاعد التطرف بين المتعاطفين مع حماس
• اضطراب الترتيبات الأمنية الهشة في سيناء
• تهديد قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
  

سيناء في سياق أزمة غزة
تشعر قطاعات واسعة من المصريين بمزيج معقّد من العاطفة والرفض تجاه الفلسطينيين، بفعل عقود من الخطاب القومي العربي والتقارب الديني، مما عزز إحساسًا ثقافيًا وسياسيًا بالارتباط مع غزة.

ومع ذلك، يرفض كثيرون فتح الحدود أمام اللاجئين الفلسطينيين، خشية من تصدير الأزمة إلى الداخل.

تنبع هذه المفارقة، حسب الكاتبة، من ازدواج نفسي لا من نفاق سياسي.

غالبًا ما يرى المصريون أن الديكتاتور الراحل أنور السادات أحسن صنعا بتخليه عن غزة في اتفاقية السلام عام 1979، تجنبًا لتحويل القضية الفلسطينية إلى عبء داخلي.

يعزز هذا الموقف الخوف من تكرار تجارب سابقة في الأردن ولبنان، حيث تسببت موجات لجوء فلسطيني في أزمات أمنية طويلة الأمد.

ترى المؤسسات الأمنية المصرية غزة كمصدر تهديد مباشر.

ومنذ سيطرة حماس على القطاع عام 2006، وارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، صنفت القاهرة غزة كمنطقة حاضنة للتطرف وتهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية.

بين عامي 2013 و2015، تعاونت مصر مع إسرائيل في مواجهة خلايا إرهابية زرعتها حماس والجهاد الإسلامي في سيناء.

التعزيز العسكري المصري في سيناء
بدأ الجيش المصري في تعزيز وجوده بسيناء منذ عام 2014، بهدف فرض الاستقرار وإعادة دمج المنطقة في الجسد الوطني.

في عام 2018، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة نشر 88 كتيبة تضم أكثر من 42 ألف جندي.

وفي 2024، نقلت مصر وحدات إضافية من الجيشين الثاني والثالث الميداني إلى المنطقة.

التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل
رغم التوتر السياسي الظاهري، يحافظ البلدان على تعاون وثيق في ملفات الأمن الحدودي ومكافحة الإرهاب، خاصة في سيناء.

تتيح الشراكة الاستخباراتية والآليات المشتركة لمراقبة الحدود قدرًا من الاستقرار يصعب الاستغناء عنه.

لكن منذ هجمات السابع من أكتوبر، أثارت بعض السياسات المصرية، بما في ذلك ما يُعتبر تعاطفًا مع حماس أو حشدًا عسكريًا مفاجئًا، قلقًا في تل أبيب وواشنطن.

وتزداد المخاوف الأمريكية من توسع التعاون العسكري بين مصر والصين، لما يمثله من تحدٍ للنفوذ الأمريكي في المنطقة.

مع ذلك، لا ترى الكاتبة أي مصلحة لأي من الطرفين في مواجهة مباشرة.

تعتمد العقيدة العسكرية المصرية على الدفاع فقط، ولم تبادر يومًا بشن حرب على إسرائيل، ولا تنوي فعل ذلك الآن.

كما لا تملك إسرائيل دافعًا لفتح جبهة جديدة قد تضر بجهودها لتطبيع العلاقات مع دول الخليج.

*ماذا بقي من 23 يوليو 1952؟ وماذا خسرت مصر بعد أن حكمها العسكر؟

في 23 يوليو 1952، قاد تنظيم “الضباط الأحرار” بقيادة جمال عبد الناصر انقلابًا عسكريًا أطاح بالملك فاروق وأنهى النظام الملكي، مُعلنًا قيام الجمهورية، وقد رُوّج لهذا الحدث على أنه “ثورة” شعبية، رغم أنه كان تحركًا عسكريًا خالصًا، وشهدت السنوات التالية مجموعة من التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تركت بصماتها العميقة على بنية الدولة والمجتمع. 

إصلاح زراعي ومجانية التعليم..

من أبرز إنجازات انقلاب يوليو كانت قوانين الإصلاح الزراعي التي بدأت في سبتمبر 1952، حيث تم تحديد الحد الأقصى لملكية الأراضي بـ200 فدان ثم خُفض لاحقًا، مما أدى إلى توزيع قرابة 2 مليون فدان على الفلاحين خلال عقدين. كذلك، شُرع في تطبيق مجانية التعليم في المدارس والجامعات، وهو ما أتاح لفئات واسعة من الشعب فرصة الوصول إلى التعليم، وساهم في نشوء طبقة متعلمة من خلفيات فقيرة ومتوسطة.

لكن بالرغم من هذه الخطوات، حذّر اقتصاديون من أن هذه السياسات لم تترافق مع تطوير كافٍ في البنية التحتية أو الإدارة التعليمية، مما تسبب في تدهور نوعية التعليم على المدى البعيد، كما لم تحقق الزراعة الاستدامة الإنتاجية اللازمة. 

تأميم قناة السويس

في 26 يوليو 1956، أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس، مما اعتُبر ضربة للاستعمار البريطاني والفرنسي، ورغم العدوان الثلاثي، نجحت مصر في الحفاظ على القناة، واعتُبر ذلك انتصارًا قوميًا.

وفي سياق التصنيع، أُنشئت عشرات المصانع الكبرى مثل الحديد والصلب بحلوان، ومصنع الألومنيوم في نجع حمادي، وبُنيت السد العالي بدعم سوفيتي (1960–1971)، ووفرت الطاقة الكهرومائية ومياه الري، لكن بالمقابل ألحقت أضرارًا بيئية كبيرة على المدى الطويل.

وقد وصل الإنفاق على القطاع العام إلى أكثر من60 %  من الناتج المحلي الإجمالي في الستينيات، لكن غياب المنافسة وضعف الكفاءة أدّيا إلى ترهُّل اقتصادي. 

القمع السياسي..

أحد أكبر الخسائر التي لحقت بمصر بعد انقلاب 1952 كان القضاء على الحياة الحزبية والديمقراطية، فبعد حظر الأحزاب في يناير 1953، أُنشئت أنظمة استبدادية تتوارث القمع، بدءًا من عبد الناصر، مرورًا بالسادات، ووصولًا إلى مبارك ثم السيسي.

وقد أصبحت الانتخابات شكلية، والبرلمانات مُطوّعة، والأجهزة الأمنية أداة للسيطرة.، وأكد تقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” عام 2022 أن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية، كثير منهم بلا محاكمة عادلة. 

أرقام وحقائق بعد سبعة عقود

• من 1952 حتى 2025، شهدت مصر 4 رؤساء حكموا من صفوف العسكر: محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، وعبد الفتاح السيسي.
• بلغ حجم الديون الخارجية لمصر قرابة 165 مليار دولار حتى منتصف 2025؛ قفزت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بصورة غير مسبوقة.
• حوالي 60% من إجمالي الاقتصاد الرسمي يخضع بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسيطرة مؤسسات عسكرية أو حكومية، مع تزاحم رسمي للقطاع الخاص.
• معدل التضخم وصل إلى 35% سنوياً في بعض السنوات الأخيرة، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتراجع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. 

من الاستقلال إلى التبعية الاقتصادية

على الرغم من أن مشروع يوليو رفع شعار الاستقلال الاقتصادي، فإن السياسات اللاحقة كرّست التبعية للخارج، فبعد نكسة 1967، زادت المديونية واعتمدت مصر على المعونات الخليجية والسوفيتية، ثم انفتحت اقتصاديًا في عهد السادات على المعسكر الغربي.

وفي عهد مبارك، ترسخت سياسة الخصخصة، ما أدى إلى بيع القطاع العام بثمن بخس، وبعد 2013، ارتفع الدين الخارجي ليبلغ 168 مليار دولار بنهاية 2024، وفقًا لتقرير البنك المركزي، مع تصاعد فوائد الدين التي تستهلك أكثر من60 %  من الإيرادات العامة. 

السيسي: استكمال السيطرة العسكرية على الاقتصاد

منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013، توسعت سيطرة الجيش على الاقتصاد بشكل غير مسبوق.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن نسبة الشركات العسكرية في السوق تتجاوز 30% من مجمل الاقتصاد الرسمي، وتم منح الجيش امتيازات استثمارية وإعفاءات ضريبية شاملة، وسط تراجع القطاع الخاص بنسبة أكثر من 40% منذ 2016.

وقد وصف الخبير الاقتصادي فخري الفقي في لقاء تلفزيوني عام 2021 هذا الوضع قائلًا: “الاقتصاد المصري يعاني من انغلاق بسبب انحسار المنافسة، وسيطرة جهة واحدة على مفاصل السوق“. 

من الريادة العربية إلى العزلة الإقليمية

كانت مصر قائدة للعالم العربي خلال الخمسينيات والستينيات، لكنها فقدت كثيرًا من وزنها الإقليمي بعد النكسة وانكفائها على أزماتها، ورغم معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، لم تستعد مصر دورها الفاعل، بل باتت تدور في فلك السياسات الإقليمية لدول الخليج والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي عام 2020 أن “مصر لم تعد رقمًا صعبًا في المعادلة الإقليمية، بسبب أولويات أمنية داخلية على حساب المصالح الاستراتيجية الخارجية“. 

ماذا بقي من يوليو؟ أسطورة معلقة فوق ركام

اليوم، وبعد مرور أكثر من 70 عامًا على انقلاب يوليو، يبقى بعض الإرث الاجتماعي مثل مجانية التعليم، وشبكة الطرق التي أسسها عبد الناصر، وأصول صناعية بعضها ما يزال قائمًا.

لكن أغلب هذه “الإنجازات” تآكلت بفعل سوء الإدارة والفساد، والانغلاق السياسي الذي تسبب في كبح الإبداع والانفتاح والتقدم المؤسسي.

ويختصر المفكر جلال أمين في كتابه “ماذا حدث للمصريين؟” الخلاصة بقوله: “لقد نقلنا انقلاب يوليو من عهد استبداد ملكي محدود، إلى استبداد جمهوري مطلق“. 

ديمقراطية غائبة

لم تكن خسائر حكم العسكر في مصر مقتصرة على الاقتصاد فحسب، بل شملت انحسار الحريات، وتراجع التعليم، وتهميش القضاء، وتحول مؤسسات الدولة إلى كيانات مطيعة بلا رقابة حقيقية.

ومع ازدياد الدين العام، وتدهور قيمة الجنيه، وتصاعد معدلات الفقر (تجاوزت 32.5% وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة عام 2020)، تبقى الحاجة ملحة إلى مراجعة جذرية لما خلفه انقلاب 1952، وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، لا عسكرية

*مع عجز العسكر عن سداد الأقساط والفوائد دوامة الديون تهدد بابتلاع مصر والمصريين

مع تقاقم أزمة الديون الخارجية والتى وصلت إلى 160 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزى المصرى والمطالبات المستمرة من الدول الدائنة والمؤسسات الدولية لدولة العسكر بسداد أقساط وفوائد هذه الديون والتى تقارب وحدها خلال العام المالى الحالى نحو 30 مليار دولار وضغوط صندوق النقد والبنك الدولى لبيع أصول وثروات المصريين.. تلجأ حكومة الانقلاب إلى بيع أراضى بمساحات كبيرة أو شركات ومصانع وبنوك أو الحصول على قروض جديدة واصدار صكوك وأذون خزانة من أجل الحصول على مبالغ لسداد أقساط الديون وهكذا تقوم بعملية تدوير الديون وزيادتها وتورط البلاد فى مستنقع ليس له نهاية .

دوامة الديون

حول أزمة الديون وبيع ثروات المصريين أعرب مدحت الزاهد،رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه التام لـ”خصخصة الموارد السيادية” كحل لأزمة الديون، محذرًا من التداعيات الاقتصادية والسياسية الخطيرة لهذا التوجه. 

وقال الزاهد في تصريحات صحفية : نحن بشكل عام ضد خصخصة الموارد السيادية ، وضد حل أزمة الديون عبر بيع الأصول العامة. محذرا من أن هذا النمط يورّط دولة العسكر في فخ ديون لا تقابلها قدرات إنتاجية حقيقية تمكّن من سدادها، مما يؤدي إلى دوامة من الديون الجديدة لسداد القديمة، وفي النهاية نخسر مصادر قومية استراتيجية.  

وأضاف : الصكوك السيادية، وإن اختلفت في الشكل، هي في جوهرها سندات دين. وإذا عجزت دولة العسكر عن السداد، تصبح هذه الصكوك أداة للاستيلاء على الأراضي أو الشركات المرهونة. معتبرا أن ذلك ليس فقط أزمة مالية، بل تهديد مباشر للسيادة على الموارد الوطنية.  

واعرب الزاهد عن اسفه لأن الديون لم تُستخدم لتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد، بل وُجهت إلى مشروعات بلا عائد إنتاجي حقيقي مثل المونوريل وإنشاء الكباري، ما يزيد من تعقيد الأزمة دون حلول مستدامة، ويهدد بتحول دولة العسكر إلى كيان يفقد السيطرة على موارده وإرادته السياسية تحت وطأة الدين. 

عاجزة عن السداد

وأكد الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن دولة العسكر تسلك طريقًا واضحًا في الاعتماد المتزايد على بيع الأصول كحل مؤقت لأزمة الديون المتفاقمة.  

وقال الشامي في تصريحات صحفية : الأمر واضح ولا يحتاج الكثير من التفسير. دولة العسكر تسير في سكة الديون الكبيرة التي أصبحت عاجزة عن سدادها في أوقاتها المحددة، والحل الذي تلجأ إليه هو الاستغناء عن الأراضي المملوكة للدولة لصالح مستثمرين من دول الخليج، كما حدث في رأس الحكمة، وكما حدث مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وأوضح أن دولة العسكر تتحرك في هذا الاتجاه تحت مسميات مختلفة، سواء بيع أو حق انتفاع، لكن النتيجة واحدة، أراضي مصر تُخصص لصالح شركاء أجانب، ولن يجدي هذا نفعًا ما دامت السياسات الاقتصادية الخاطئة مستمرة، دون معالجة حقيقية للأزمات أو مراجعة للنهج القائم.

وأشار الشامي إلى أن دولة العسكر تربط مباشرة بين بيع الأرض وسداد الديون، لأنها مديونة وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن هذه السياسات تفتح الباب لتساؤلات خطيرة حول تهديد الأمن القومي، خصوصًا أن الأراضي المستهدفة بالتخصيص غالبًا ما تكون في مناطق استراتيجية، وتذهب لمستثمرين من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، التي أصبحت منافسًا اقتصاديًا لمصر .

وشدد على أن وجود مستثمرين أجانب في الموانئ على سبيل المثال يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والحروب الدائرة .

إيرادات ومصروفات

في المقابل قال الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن لجوء دولة العسكر لبيع مساحات كبيرة من الأراضى من المرجح أن يكون الهدف الأساسي منه هو التمهيد لإصدار صكوك سيادية مؤكدا أن هذه الصكوك تمثل في النهاية التزامات على دولة العسكر، وبالتالي من غير المفهوم حتى الآن كيف يمكن أن تسهم في خفض الدين العام في الوقت الذي تُستخدم فيه كوسيلة استدانة. 

 وتساءل رمضان في تصريحات صحفية: هل سيتم إصدار الصكوك على أساس حق الانتفاع بالأصل، أم على أساس بيع الأصل نفسه؟ مؤكدا أن هذا أمر لا يمكن الجزم به حاليًا، وسيتضح أكثر مع بدء عمليات التصكيك الفعلية. 

وتوقع أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو جذب مستثمرين خليجيين مهتمين بالاستثمار في أدوات الدين المصرية، لكنهم يفضلون أدوات شرعية متوافقة مع الشريعة، مثل الصكوك الإسلامية، بدلًا من السندات التقليدية.  

وأكد رمضان أنه لا يمكن الجزم بأن هذا يمثل بيعًا للأرض، خاصة وأن التصكيك في مصر غالبًا ما يتم عبر حق الانتفاع وليس بيع الأصل نفسه. لكن المثير للاستغراب أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية حول بيع أراض فى البحر الأحمر لم يتضمن أي تفاصيل عن موقع الأرض، أو طبيعة المشروع المزمع إقامته عليها، سواء كان سياحيًا أو خدميًا. 

وأوضح أن تنويع أدوات الاستدانة قد تبدو فكرة سليمة نظريًا، لكننا بحاجة إلى التفكير ضمن السياق المالي الفعلي الحالي. مشيرا إلى أن دولة العسكر تعاني من أعباء ديون مرتفعة، ومن ضيق كبير في الحيّز المالي، وهو ما يحدّ من قدرتها على الإنفاق والاستثمار دون اللجوء للاستدانة المتكررة، أو الاعتماد على الأموال الساخنة. 

وأشار رمضان إلى أن التحول إلى أدوات مثل الصكوك الإسلامية قد يخفف حدة الأزمة مؤقتًا، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة المتعلقة بعدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات الدولارية، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيرات أخرى على مصادر العملة الصعبة. 

* مشاريع السيسي تتعثر وتكشف أزمات أعمق

كشف الكاتب محمود حسن أن وعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن “الجمهورية الجديدة” لم تجد طريقها إلى الواقع، بعدما تعثّرت مشروعاته الكبرى أو توقفت كليًا، تاركة وراءها ديونًا محلية وخارجية تثقل كاهل الدولة المصرية.

أورد موقع ميدل إيست مونيتور، أن شعار “الجمهورية الجديدة” لا ينقطع ظهوره على القنوات الرسمية والخاصة، لكن المواطن المصري لا يلمس له أثرًا في حياته اليومية، وسط تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية، رغم مضي أكثر من ست سنوات على إطلاق المبادرات الكبرى.

تدهور البنية التحتية

يعاني سكان القرى المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة” من صعوبات شديدة في الحصول على خدمات صحية أو إدارية أو مالية. يقطع كثير منهم عشرات الكيلومترات للوصول إلى مستشفى أو ماكينة صرف آلي، وتُسجّل حالات وفاة نتيجة إهمال صيانة فتحات الصرف الصحي، مثل الشاب أحمد رمضان الذي لقي مصرعه بعد اصطدامه بفتحة مكشوفة أثناء قيادة دراجته في محافظة المنوفية.

رغم أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية بميزانية بلغت 350 مليار جنيه، إلا أن مصادر محلية أكدت تعطل تنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع بسبب ضعف التمويل، وتأخر صرف مستحقات المقاولين، وتعقيدات إدارية عطلت الإنجاز. وتناقضت التصريحات الرسمية حول نسبة الإنجاز، بين تأكيد إتمام 16 ألف مشروع، وتقليل حجم التأخير إلى 1.5% فقط، بينما لم تُستكمل المرحلة الأولى حتى منتصف 2025 رغم إطلاقها عام 2019.

مدن فارغة

واجهت مشروعات المدن الجديدة المصير ذاته. العاصمة الإدارية الجديدة، التي أُعلن عنها في 2015 بتكلفة 58 مليار دولار لاستيعاب 6 ملايين نسمة، لم تجذب سوى 1200 أسرة، رغم انتقال 48 ألف موظف حكومي إليها يوميًا فقط. أما مدينة العلمين الجديدة، فاستقطبت 10 آلاف نسمة فقط، رغم تخصيص 3 مليارات دولار لها، وخطط استيعابها 3 ملايين مواطن.

يرى الباحث في السياسات العمرانية يحيى شوكت أن هذه المدن فشلت في جذب السكان بسبب بعدها عن مراكز العمل والتعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب الخدمات والمواصلات. وأكد تقرير للمرصد الحضري المستقل أن إجمالي سكان المدن الجديدة لم يتجاوز 1.7 مليون نسمة حتى أوائل 2024.

تأجيلات متكررة

تعطّلت مشاريع أخرى نتيجة أزمة الديون التي تجاوزت 155 مليار دولار بنهاية 2024. وتسعى الحكومة لاقتراض مليار دولار من بنوك صينية لإنهاء المدينة الطبية في العاصمة الإدارية. كما تفاوض شركات صينية للحصول على قرض بـ440 مليون دولار لإنهاء المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي.

تأجل كذلك إطلاق أول مفاعل في مشروع الضبعة النووي إلى 2030 بدلًا من 2027، نتيجة العقوبات الغربية على روسيا، الشريك التقني للمشروع. ولم يُحدّد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رغم مرور سنوات على إعلانه، ما يعكس إخفاق الدولة في تنفيذ وعودها الكبرى.

فشلت أيضًا مشاريع مثل برنامج استبدال الأبقار المحلية بسلالات أوروبية، الذي انهار بسبب عدم تحمّل الأبقار المستوردة لحرارة الجو المصري، وفق تحقيق أجرته صحيفة العربي الجديد. وسجّل عام 2024 نحو 47 ألف حريق، أبرزها احتراق سنترال رمسيس في قلب القاهرة، ما عطّل الإنترنت والمعاملات البنكية، وأجّج انتقادات لافتقار البنية التحتية لأبسط معايير الأمان.

تجاهل دراسات الجدوى

في مقال بعنوان “كيف حاصر السيسي نفسه في قفص الفشل”، كتب الباحث في هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي أن الرئيس المصري أطلق وعودًا بالتنمية لم تتحقق، بل زادت معدلات الفقر، بينما خُصصت المشاريع لخدمة صورته الشخصية أكثر من خدمة المواطنين.

أكّد الباحث الاقتصادي إبراهيم المصري أن تجاهل دراسات الجدوى شكّل سمة ثابتة في مشاريع النظام على مدار عقد كامل. وأشار إلى قرار بيع 12 طائرة من طراز “إيرباص A220-300″ كانت مصر للطيران قد اشترتها مقابل 1.2 مليار دولار، ليتبين لاحقًا عدم ملاءمتها للمناخ المصري.

استند المصري إلى تصريحات للرئيس نفسه خلال منتدى أفريقيا 2018 حين قال: “لو كنا اعتمدنا على دراسات الجدوى، لما حققنا إلا 20 أو 25% مما أنجزناه“. وكرّر الفكرة ذاتها في منتدى الصناعة عام 2022 قائلاً: “بعض المشاريع لا تحتاج إلى دراسة، ولا وقت لدينا لإضاعته في دراسات“.

تُظهر هذه التصريحات والمشاريع المتعثرة ملامح أزمة أعمق من التعثر المالي، وتطرح تساؤلات حول رؤية الحكم وجدوى ما يُروّج له تحت شعار الجمهورية الجديدة.

*تنازلات قسرية تحت غطاء التصالح والسيسي يقاسم المصريين أراضيهم مقابل توفيق الأوضاع

أقدمت حكومة عبدالفتاح السيسي، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اتخاذ قرار مثير للجدل يقضي بحصر غرامات التصالح في الأراضي الزراعية المحوّلة إلى أراضٍ سكنية في “مقابل عيني”، أي التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة، بدلًا من الغرامات أو المدفوعات النقدية المعتادة، في خطوة وصفت بأنها “تنازل قسري مغلف بإجراءات رسمية”.

القرار الذي صدر مؤخرًا، يُلزم المالكين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، ويرغبون في توفيق أوضاعها وتحويل نشاطها إلى عمراني (سكني)، أن يتنازلوا عن الجزء الأكثر تميزًا من الأرض لصالح الدولة، حسب معايير صارمة حددتها الهيئة. 

نسب التنازل “الإجباري” لصالح الدولة
وفقًا للوثيقة الرسمية، فإن نسب التنازل المطلوبة جاءت على النحو التالي:

• 75% من مساحة الأرض إذا كانت 5 أفدنة.
• 65% من الأرض التي تزيد عن 5 أفدنة حتى 20 فدانًا.
• 50% من الأراضي التي تتجاوز مساحتها 20 فدانًا.

وتُطبَّق هذه النسب دون مراعاة لأسعار السوق أو القيمة الاستثمارية الحقيقية لتلك الأراضي، شرط أن يكون الجزء المُتنازل عنه هو الأكثر تميزًا في الموقع والمساحة والخدمات، ما يثير الكثير من الجدل حول عدالة القرار.

وبرّرت الهيئة القرار بأنه جاء نتيجة “الارتفاع المتزايد في تكلفة تنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية”، وهو ما يعتبره مراقبون تحميلًا للأعباء الاقتصادية على المواطن والمستثمر، دون تقديم بدائل عادلة أو مرنة. 

غرب القاهرة في صدارة التنازلات
تُعد مناطق غرب القاهرة، وعلى رأسها سفنكس الجديدة، و6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة، من أبرز المناطق التي يُتوقع أن تتأثر بهذه القرارات، حيث تتركز فيها النسبة الأكبر من الطلبات الخاصة بتحويل الأراضي من زراعية إلى عمرانية.

ويحذر مراقبون من أن هذه الإجراءات قد تُضعف مناخ الاستثمار في القطاع العقاري وتفتح الباب أمام المزيد من النزاعات القانونية، خاصة في ظل غياب آليات طعن شفافة أو تعويضات عادلة للمتضررين. 

رسوم عقارية جديدة على مشروعات الساحل الشمالي
لم تتوقف الإجراءات المثيرة للجدل عند قرارات الأراضي الزراعية، بل امتدت إلى فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة السياحية في الساحل الشمالي، وهو أحد أبرز وأغلى المناطق الاستثمارية في البلاد.

وحددت الهيئة رسومًا على المتر المربع كالتالي:

• 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
• 750 جنيهًا للمتر للأراضي شمال الطريق الساحلي.
• 500 جنيه للمتر جنوب الطريق.

وأعلنت الهيئة أنها ستقوم بتعديل جميع العقود المستقبلية لتلك المشروعات لتشمل إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين بخلاف المتعاقد الأصلي. 

قائمة سوداء تضم 47 شركة كبرى
بموجب القرار، تم إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة استثمارية لحين سداد الرسوم الجديدة وتوفيق أوضاعها، من بينها أسماء كبيرة في السوق العقاري المصري مثل:

• بالم هيلز
• سوديك
• تطوير مصر
• الأهلي صبور
• الراجحي
• إعمار مصر
• ماونتن فيو
• المراسم
• لافيستا

وتشمل العقوبات قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه، قرارات التقسيم) عن تلك الشركات، حتى تتم تسوية المطالبات المالية، مما يعكس توترًا واضحًا في العلاقة بين الحكومة والمطورين العقاريين. 

وسط أزمة اقتصادية خانقة… المواطن يدفع الثمن
تأتي هذه الإجراءات وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة تمر بها مصر، مع تضخم متسارع، وتراجع في القدرة الشرائية، وشح في الموارد الأجنبية، ما يجعل من هذه القرارات عبئًا جديدًا يُلقى على كاهل المواطن والمستثمر المحلي.

ويرى خبراء أن القرارات الحكومية الأخيرة قد تؤدي إلى ركود إضافي في السوق العقارية، خصوصًا مع اعتماد آلية “التنازل العيني” الإجباري بدلًا من نظم التصالح التقليدية، معتبرين أن ما يجري هو محاولة لتغطية عجز الدولة المالي من خلال الاستيلاء غير المباشر على أملاك المواطنين.

*نتائج الثانوية العامة بوابة العبور الإجباري لـ “بزنس الجامعات الأهلية” تحت إشراف وزير مزور

تعكس الأرقام الرسمية التي اعتمدها وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب  محمد عبد اللطيف، ملامح خطة أوسع من مجرد إعلان نسب النجاح. فارتفاع نسب النجاح الملحوظة في شعبة علمي علوم – التي بلغت 79.6% – لا يمكن فصله عن سياسة الدولة الرامية لتحويل خريجي الثانوية العامة إلى “زبائن مضمونين” للجامعات الأهلية والخاصة التي يهيمن عليها بزنس العسكر، حيث تصل المصروفات إلى أرقام فلكية مقارنة بالجامعات الحكومية شبه المجانية. 

تفصيلاً، تقدم لامتحانات الدور الأول لشعبة علمي علوم 451,453 طالبا وطالبة، حضر منهم 417,260، ونجح 332,183 منهم. هذا الكم الهائل من الناجحين سيرفع حتماً سقف المنافسة على مقاعد كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، ليجد أصحاب المجموع الأقل أنفسهم مجبرين على التوجه نحو الجامعات الأهلية أو الخاصة ذات الرسوم الباهظة. 

النتائج تكشف عن نمط واضح: النظام الجديد للثانوية العامة الذي “سلقه” الوزير الحالي بسرعة لافتة وخفّض المجموع الكلي من 410 إلى 320، أدى إلى تضخيم القيمة النسبية للفروق بين المجاميع، ما عزز شعور الطلاب وأولياء أمورهم بأن أي درجة ضائعة قد تقذف بأبنائهم خارج كليات القمة الحكومية إلى أحضان الجامعات الاستثمارية. 

مؤامرة ضد طلاب الأدبي

الأمر لم يتوقف عند شعبة علمي علوم. ففي الشعبة الأدبية، جاءت النسب كارثية مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس إصرار الوزير على تدمير فرص الطلاب الأدبيين. إدخال مادة الرياضيات كمادة أساسية عليها 60 درجة كاملة، رغم أن أغلب طلاب الأدبي اختاروا هذه الشعبة هرباً من المواد العلمية، أدى إلى تراجع نسب النجاح. كما جرى إلغاء تأثير مواد أدبية مثل الفلسفة والمنطق واللغة الفرنسية على المجموع الكلي، رغم امتحان الطلاب فيها، مما جعل مجهودهم فيها بلا جدوى.

كل هذا يكشف عن خطة متعمدة لإزاحة أعداد كبيرة من طلاب الأدبي عن كليات القمة الإنسانية، وتحويلهم لاحقاً إلى زبائن للجامعات الأهلية والخاصة، خاصة في كليات مثل الإعلام واللغات التي أصبحت متاحة فقط لمن يدفع.

وزير “مزور” على خطى السيسي

الوزير محمد عبد اللطيف، المتهم بتزوير شهادة الدكتوراه بل وتثار شكوك حول حصوله أصلاً على مؤهل جامعي، يعيد إنتاج نهج النظام الحالي في إدارة التعليم كـ “بيزنس” وليس خدمة عامة. قراراته العشوائية، مثل تعديل نظام الثانوية العامة بعد بداية العام الدراسي، تكشف عن عقلية تهدف لإشغال أولياء الأمور والطلاب بمعارك فردية، بعيداً عن مواجهة سياسات التعليم المخصخص التي تسحق الفقراء ومتوسطي الدخل.

النتيجة الحتمية: استنزاف الأسر المصرية

مع هذا السيناريو، لن ينجو إلا القادرون مالياً. بينما الطلاب أصحاب المجموع الأقل – الذين كانوا يلتحقون سابقاً بكليات حكومية برسوم رمزية – سيكونون مجبرين على دفع مئات الآلاف من الجنيهات سنوياً في جامعات أهلية يديرها ضباط متقاعدون أو رجال أعمال مقربون من السلطة، في مشهد يعيد إنتاج نفس المنظومة الاقتصادية التي حولت الصحة والعلاج إلى تجارة.

 

وساطة ترامب في سد النهضة مخاوف من ابتزاز سياسي ومقايضة حل الأزمة بقبول تهجير الغزّاويين إلى مصر.. الثلاثاء 22 يوليو 2025م.. مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطًا مذلة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تعليق إسرائيلي بعد اعتقال المتهم بمحاولة استهداف طائرة السيسي في تركيا

كشفت زوجة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، أن السلطات التركية أوقفته، الاثنين في مطار إسطنبول، بعد عودته من رحلة عمل إلى إحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن الاتصال به انقطع، وسط مخاوف جدية من ترحيله إلى مصر، حيث يواجه أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في عدة قضايا سياسية.

وعبد الحفيظ أحد من وردت أسمائهم في بيان وزارة الداخلية المصرية عن ضبط مخطط قال نشطاء أنه وهمي لتنفيذ عمليات ارهابية في مصر 

وقالت زوجته، إن قرار ترحيل زوجها الذي كان مقررا عند الساعة السابعة من مساء الاثنين بتوقيت تركيا، توقف مؤقتا، مؤكدة أنهم يعيشون في تركيا بشكل قانوني، ولديهم إقامات سارية يتم تجديدها بشكل دوري، دون وجود أي مشكلات قانونية أو تحقيقات جارية بحقهم.

وأضافت أن العائلة فرت من مصر منذ عام 2016، “ولم نعد نرتبط بأي صلة بها منذ ذلك الحين”، مطالبة الحكومة التركية بـ”إطلاق سراح زوجي فورًا ووقف إجراءات الترحيل التي تشكل تهديدا مباشرا لحياته“

ولدى عبدالحفيظ حكمين غيابيين بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين بارزتين، بحسب ما أوردته السلطات المصرية، إحداهما تتعلق بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، والثانية باغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، وهو ضابط أمن مصري قُتل عام 2019 في شرق القاهرة

كما تتهمه وزارة الداخلية المصرية بالانتماء إلى حركة “حسم”، المصنفة “منظمة إرهابية” في مصر.

وتتزامن حادثة التوقيف مع تصعيد أمني وإعلامي مصري، تتحدث فيه الأجهزة الأمنية عن “مخططات” جديدة تعدها قيادات الحركة الموجودة في الخارج، وعلى رأسهم يحيى موسى، وعلاء السماحي، ومحمد عبد الحفيظ، وآخرون، قالت إنهم يخططون “لإعادة إحياء نشاط الحركة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر“

ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا اتهمت فيه قيادات “حسم” المقيمين في تركيا بـ”التخطيط لعمليات إرهابية نوعية” داخل البلاد، تشمل منشآت أمنية واقتصادية، وذلك عبر إعادة تفعيل كوادر عسكرية مدربة.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد أسماء خمسة من هؤلاء القادة، من بينهم محمد عبد الحفيظ، الذي قالت إنه تلقى تدريبات عسكرية في الخارج، وشارك في التخطيط لعمليات مسلحة، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية المصرية.

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على التعاون الأمني بين مصر وتركيا خلصة بعد أُلقي القبض على عضو بارز في تنظيم “حسم” المرتبط بجماعة “الإخوان المسلمين” في تركيا.

وقالت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، إن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من عملية إعادة تشكيل العلاقات بين البلدين.

ووفق تقديرات خبراء أمنيين إسرائليين تحدثوا للقناة العبرية، فأنه سيتم تسليم نشطاء إضافيين إلى مصر قريبا في إطار التعاون الأمني بين أنقرة والقاهرة.

وقالت القناة العبرية إن العضو البارز بتنظيم “حسم” المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد الحفيظ، الذي سيتم تسليمه إلى مصر خلال الساعات القادمة، ومتهم بارتكاب أعمال إرهابية خطيرة، كان قد تدرب مع كتائب القسام في غزة.

وأوضح تقرير القناة العبرية، فأن هذه الخطوة، تأتي في إطار عملية أوسع لإعادة تشكيل العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من التوتر بسبب استضافة تركيا قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت القناة إلى أن اعتقال المطلوب، وهو شخصية بارزة في الجناح العسكري للتنظيم، يشير إلى تغيير كبير في تعامل تركيا مع هذه القضية، بالتوازي مع سعيها لتسليم نشطاء مصريين آخرين مطلوبين للقضاء المصري.

وكان قد تم إلقاء القبض على محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل لدى عودته من رحلة عمل، بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية المصرية “تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم” وتحديد هوية عدد من قادتها الفارين إلى تركيا، وعلى رأسهم عبد الحفيظ نفسه.

ويصف معلقون سياسيون وأمنيون هذه الخطوة بأنها جزء من محاولة واسعة النطاق لاستعادة العلاقات بين البلدين، وأن هناك تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا على مستوى أعلى وأوسع من ذي قبل، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الحساسة، مثل قضية الجماعات المتطرفة وجماعة الإخوان المسلمين.

وعبد الحفيظ مطلوب لدى القاهرة في قضايا تتعلق باستهداف الطائرة الرئاسية لعبد الفتاح السيسي واغتيال ضباط وشخصيات عامة.

وتشير التحقيقات الأمنية المصرية إلى أنه انضم أيضًا إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتلقى تدريبًا عسكريًا متقدمًا في غزة، ثم تسلل إلى مصر عبر أنفاق على الحدود، ورصد تحركات قوات الأمن والجيش المصريين بهدف الإضرار بهم، وفق الصحيفة العبرية.

وكانت قد أعلنت القاهرة، الأحد، أنها أحبطت مؤامرة “إرهابية” خلال مداهمة في حي بولاق الدكرور المكتظ بالسكان في القاهرة، حيث قامت بتصفية ثلاثة إرهابيين من حركة حسم المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفقاً لوزارة الداخلية المصرية، فإن المشتبه بهم، الذين كانوا يخططون لهجمات ضد منشآت أمنية واقتصادية، أطلقوا النار “عشوائياً” على القوات والمناطق المحيطة، ما أدى إلى مقتلهم ومقتل أحد المواطنين.

وتم التعرف على خمسة نشطاء آخرين حُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابياً بسبب هجمات وقعت بعد عام 2013.

*”أحمد غنيم” قتله السيسي دون محاكمة بالمخالفة للقانون والتصفية الجسدية عنوان لتدليس روايات “الداخلية”

في “عملية” ضد ما يسمى حركة “حسم” داخل القاهرة الكبرى، أكدت التقارير الفنية التحليلية للقطات المصورة، أن التحقق من المحتوى والمواد المتداولة على مواقع التواصل بما فيها الجهات الحكومية، شككت في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة السيسي، والتي أفضت إلى اغتيال المواطن الشاب أحمد محمد عبدالرزاق غنيم الذي طاردته داخلية السيسي كونه أحد أبناء معتقل من الإخوان المسلمين.

وأكد ذلك (المجلس الثوري المصري) الذي فنّد أكاذيب الداخلية عبر @ERC_egy بحق الشاب أحمد محمد عبدالرزاق غنيم، معتبرا أن “تصفية أحمد غنيم امتداد لسلسلة من الانتهاكات بحق أسرة فقدت الأب داخل السجن وتعرضت الأم للإخفاء القسري“.

ونبّه إلى إعلان داخلية السيسي الأحد عن تصفية المواطن  أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، بدعوى انتمائه إلى ما أسمته “إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لحركة حسم”.

وأكد الحساب أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى أن أحمد غنيم هو نجل المعتقل محمد عبد الرازق، الذي تُوفي داخل محبسه بسجن دمنهور العمومي (الأبعادية) في 29 مارس 2025، بعد تدهور حالته الصحية، وكان والد أحمد قد حصل على قرار قضائي بإخلاء سبيله، إلا أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية امتنعت عن تنفيذ القرار، وتمت إعادة تدويره على ذمة قضايا جديدة أكثر من مرة، في مخالفة صريحة للقانون، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية ووفاته داخل محبسه.

وأوضحت أن الشاب المُتوفى أحمد غنيم،  من قرية “ليكو” التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، كان يقيم في جمهورية السودان، إلا أنه عاد إلى مصر في أعقاب وفاة والده، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن المصرية باعتقال والدته من منزل العائلة في محافظة الشرقية بعيد وفاة والده، وإخفائها قسرًا دون عرضها على أي جهة تحقيق، في خرق واضح لأحكام القانون والدستور المصري، والمواثيق الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.

وبيّن حساب “الثوري المصري” أنه “حتى اللحظة، لا تزال والدته رهن الإخفاء القسري، في ظل غياب أية معلومات عن مكان احتجازها أو حالتها الصحية، وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والسلامة الجسدية، ويثير تساؤلات جدية حول ظروف احتجازها والمعاملة التي تتعرض لها.

وتشير المعطيات إلى أن اعتقال والدته وإخفائها القسري كانا الدافع الأساسي وراء عودة أحمد غنيم إلى مصر في محاولة للبحث عن مصير والدته، قبل أن تعلن وزارة الداخلية بحكومة السيسي اليوم عن مقتله.”.

https://x.com/ERC_egy/status/1946911706824819053

واستعانت داخلية السيسي في إخراج فيديو التصفية الجسدية بمشاهد من مسلسل “الاختيار” في بيان مداهمة أعضاء “حسم” ضمن “بيان مفصل مصحوبا بمقاطع مصورة، قالت: إنها “توثق مداهمة الأجهزة الأمنية المصرية لأعضاء من حركة حسم في الجيزة، وتصنف مصر حسم على أنها حركة إرهابية“.

الصحفي المختص بحقوق الإنسان عمر الفطايري  وعبر @OElfatairy قال: “التصفية الجسدية للمواطنين خارج إطار القانون تُعد جريمة نكراء لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، واستمرار وزارة الداخلية السيسي في انتهاج هذا النهج يُعد دليلاً على التزوير والتدليس، ويفضح زيف الروايات الرسمية”.

وشكك الإعلامي الحقوقي مسعد البربري  @Albarbary6 في رواية داخلية السيسي قائلا: “وأنت تقرأ رواية الداخلية في حادث بولاق الدكرور.. خلي في ذهنك هذه المعلومات:

– والد الشاب العائد من السودان توفي داخل السجن يوم 29 مارس الماضي، بعد تدويره في قضية جديدة ورفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

– تاريخ عودة الشاب من السودان غير معلوم والداخلية لم تذكره في بيانها.

– أم الشاب ماتزال “مختفية قسريا” منذ تم اعتقالها يوم 5 يوليو الماضي (قبل 48 ساعة أو أقل من الحادث)!.

– حادث تصفـيـة الشاب كان فجر يوم 7 يوليو الماضي، أي قبل 13 يوما من تاريخ الإعلان.

وأضاف “اللي هيفهم كلامي على أنه دفاع عن عنف أو مؤمنين بالعنف “فربنا يشفيه“.
https://x.com/Albarbary6/status/1946958512602628121

حق الدفاع

ومن الحقوق القانونية حق الدفاع أن تستمع الجهات المختصة لأطراف القضية، وهو ما سجل الإعلامي أيمن عزام احترامه له وعبر

@AymanazzamAja نقل ما كتبه المواطن المصري (محمد عبد العظيم (  عبر ” فيسبوك ” وهو أحد المتهمين لدى الداخلية المصرية – على حد زعمها –  فقال: “أصدرت داخلية النظام العميل بيانًا كاذبًا تتهم فيه مجموعة من المعارضين وأنا منهم بما يسمى “الإرهاب” والتحريض، وهي تهم مكررة يستخدمها النظام كلما اشتد عليه الحصار وافتضح عجزه.

من قتل شعبه، وجوعه وأذله، وتآمر مع العدو الصهيوني على غزة، فحاصر أهلها حتى ماتوا جوعاً وعطشاً، هو الإرهاب الحقيقي، ومن يخوّن كل من يعارضه ويلفق البيانات والخزعبلات من أجل صناعة عدو يتلهى فيه الشعب، فقد شرعيته، وبدأ طريق الانهيار.

 لسنا في موضع تهمة، بل أحرص على البلد من نظام خائن يدمره لصالح العدو، وهذه البيانات المفضوحة لن ترهبنا.

النظام مأزوم، وسهام الأمة تتجه نحوه، وفضائحه تفضحه.

*269 حكماً بالإعدام في 194 هزلية خلال 6 شهور

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 إصدار أحكام بالإعدام بحق 269 متهماً في 194 قضية مختلفة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما يعكس استمرار الدولة في استخدام العقوبة القصوى بوتيرة متسارعة ومثيرة للقلق.

وبحسب التقرير، فإن من بين هؤلاء المحكومين، أصبح حكم الإعدام نهائيًا وبات غير قابل للطعن بحق 17 متهماً، ما يُشير إلى قرب تنفيذ هذه الأحكام، بينما أُحيلت أوراق 197 متهماً إلى مفتي الجمهورية في 137 قضية، وهي الخطوة الإجرائية التي تسبق إصدار الحكم بالإعدام رسمياً. وتم تنفيذ الحكم فعليًا بحق ثلاثة أشخاص خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

لكن الأرقام التي رصدها التقرير، ورغم ضخامتها، لا تمثل إلا الحد الأدنى مما أمكن توثيقه عبر متابعة التقارير الإعلامية والتواصل مع ذوي المتهمين، ما يفتح الباب أمام احتمال أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

“صدارة عالمية قاتمة”
لا تأتي هذه الأرقام في فراغ، بل ضمن سياق أوسع من التوسع اللافت في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام خلال العقد الأخير. فمنذ عام 2014، ومع اتساع رقعة المحاكمات المتعلقة بالعنف السياسي، تصاعد استخدام هذه العقوبة إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغ ذروته بعد أحداث انقلاب 3 يوليو 2013.

بحسب تقارير حقوقية متواترة، فإن مصر حافظت في السنوات الأخيرة على مركز متقدم في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام. ففي عام 2020، صنّفت منظمة العفو الدولية مصر كثالث أكثر دولة في العالم تنفيذًا لهذه الأحكام، بعد الصين وإيران، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 45.4% مقارنة بعام 2019.

وفي عام 2022، نُفذت 24 عملية إعدام على الأقل، لتضع مصر في المرتبة الخامسة عالمياً، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وفي العام التالي، استمرت البلاد في الحفاظ على مرتبة متقدمة من حيث عدد أحكام الإعدام الجديدة، بواقع 365 حكماً على الأقل، لتحل ثانية بعد الصين.

انتهاكات ممنهجة وعدالة منقوصة
ما يُثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، لا يتوقف عند الأرقام وحدها، بل يمتد إلى السياقات والإجراءات القضائية التي تُصدر فيها هذه الأحكام، ففي كثير من القضايا، تُثار شكوك كبيرة حول مدى التزام المحاكم المصرية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى جانب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وثّقتا عشرات الحالات التي شابها التعذيب والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن العديد من هذه المحاكمات تُعقد بشكل جماعي، ويحرم المتهمون فيها من حق الدفاع، ما يقوض مصداقية الأحكام.

في كثير من القضايا، وخصوصاً تلك المصنفة ضمن قضايا “الإرهاب” أو “تهديد الأمن القومي”، يواجه المتهمون اتهامات فضفاضة وملفّقة، دون أدلة ملموسة، وفقاً لما تؤكده منظمات مثل “كوميتي فور جستس” و”نحن نسجل”، حيث يصبح السياق السياسي مهيّئاً لاستخدام القضاء كأداة للانتقام أو قمع المعارضة.

تكتم رسمي وغياب الشفافية
واحدة من أبرز الانتقادات التي تواجهها مصر في هذا الملف، تتعلق بغياب الشفافية في التعامل مع هذه العقوبة. فعمليات الإعدام تتم غالبًا بسرية شديدة، دون إعلان مسبق أو تمكين المحكوم عليه من وداع ذويه، وهو ما يُخالف المعايير الدولية التي تؤكد على حق المتهم في المعرفة والتواصل مع عائلته ومحاميه حتى لحظة التنفيذ.

كما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة والمنتظمة بشأن تنفيذ أحكام الإعدام، ما يدفع المنظمات الحقوقية للاعتماد على مصادر ثانوية من الإعلام أو شهادات الأهالي، مما يصعّب من عملية التوثيق ويزيد الغموض.

مناشدات دولية وتعنت داخلي
في ظل هذه التطورات، تتواصل الدعوات من المنظمات الحقوقية لإيقاف العمل بهذه العقوبة، على الأقل بشكل مؤقت، تمهيداً لإلغائها. وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وفتح تحقيقات شفافة في كل حالة صدرت فيها أحكام بناءً على اعترافات مشكوك فيها.

غير أن السلطات ترفض هذه الانتقادات عادة، وتؤكد على “استقلال القضاء” و”احترام سيادة القانون”، دون الدخول في تفاصيل أو تفسيرات بشأن معايير المحاكمة أو ظروف الاحتجاز.

*اُختُطف مطلع يوليو الجاري ووالده. . طالب الطب المغدور إيهاب عبداللطيف يفضح بلطجة السيسي وداخليته

زعم بيان نشرته داخلية المنقلب الدموي عبد الفتاح السيسي في 20 يوليو الجاري أنها قتلت الطالب بكلية الطب إيهاب عبد اللطيف، زاعمة أنه عنصر بحركة حسم “إرهابي” وأنه كان شريكا لأحمد غنيم في “إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور، وأنهما أخذاها وكرًا لاختبائه، وزعمت أنهما كانا يمهدان “لتنفيذ المخطط الإرهابى.

إلا أن إيهاب عبد اللطيف طالب الطب اختفى قسريا منذ اعتقاله في 2 يوليو الجاري وفي 7 يوليو 2025 اعتقلت الأجهزة والده عبداللطيف محمد عبدالقادر ووالدته، واللذين ظلا مختفيين قسريا إلى الآن كما والدة العائد من السودان بعد مقتل والده بالإهمال الطبي في سجون عبدالفتاح السيسي خلال العام المنقضي أحمد غنيم.

واعتبر مراقبون أن تصفية إيهاب عبداللطيف جسديا جاءت ضمن مجموعة من أكاذيب الداخلية المعتادة التي قتلتهم في 7 يوليو وأخفت التفاصيل جميعها بما فيها مقتل المواطن الشاب (جار شقة بولاق الدكرور- فيصل) والادعاء بإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق النار مع إخفاء هاردات كاميرات الدائرة حول أماكن الأحداث، بحسب زعمهم.

أسئلة مشروعة

وعبر حقوقيون ومستقلون عن تساؤلات مشروعة توصلت في النهاية إلى أن رواية داخلية السيسي غير موثوقة وغير منضبطة بالحقيقة.

ونقل الناشط ياسر شلبي (Yasser Shalaby) عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي طالبت بإجابات عما أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد الموافق 20 يوليو، بيانًا رسميًا أعلنت فيه تصفية عنصرين من حركة “حسم”، وصفتهما بأنهما “شديدا الخطورة”، وذلك بعد تصفيتهما ب13 يوما بحسب ما ورد في البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن أحد الذين تمت تصفيتهم هو: إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، (صورة ) زاعمة أنه: “عنصر بالحركة الإرهابية، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 لسنة 2025، بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة.

وأكدت الشبكة  أنه منذ لحظة صدور البيان ظهر اليوم، بدأ فريق البحث والرصد في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان العمل على التحقق من ملابسات الواقعة، ومن خلال مصادره الخاصة، توصّل إلى ما يلي:

إيهاب عبد اللطيف، يبلغ من العمر 25 عامًا، طالب بالفرقة الخامسة في كلية الطب – جامعة بنها ، اختفى فجأة عقب أداء امتحانات بعض المواد في نهاية العام الدراسي الحالي، ولم تتلقَّ أسرته أي معلومات عنه حتى اليوم الذي أُعلن فيه عن تصفيته وكانت أخر زيارة لأسرته يوم 2 يوليو الحالي وبعدها انقطعت أخباره.

وتساءلت الشبكة الحقوقية “أين كان إيهاب طوال هذه الفترة منذ الثاني من يوليو إلى يوم تصفيته في السابع من يوليو ؟ و هل فعلا قام الأمن باعتقاله وإخفائه قسرا طوال هذه الفترة، حيث لم يُعرض على أي جهة تحقيق؟“.

إيهاب متفوق دراسيا

وكشفت الشبكة أن إيهاب “كان متفوقًا دراسيًا، يعيش مع أسرته في حي القومية، أحد أرقى أحياء مدينة الزقازيق، ويعرفه الجميع بأنه محب للسفر والترحال، يتنقل بين المحافظات بدراجته، وكان يحلم بأن يصبح جراحًا معروفًا، متسائلة مجددا “هل تنطبق عليه صفات العنصر الإرهابي شديد الخطورة ؟ أم أن مجرد الاختفاء القسري أصبح تمهيدًا معتادًا للتصفية ثم التلفيق؟“.

بلا حكم قضائي

وأكدت الشبكة أنه “لم يصدر بحق إيهاب أي حكم قضائي، لا حضوريًا ولا غيابيًا، لم يسبق له أن اعتُقل، أو خضع لأي تحقيق، ولم تُسجل له أي انتماءات أو ميول سياسية من أي نوع ” متسائلة كيف تحول شاب بلا أي خلفية أمنية أو سياسية إلى هدف لعملية تصفية؟“.

وأشارت إلى أن “والده، الدكتور المهندس عبد اللطيف محمد عبد القادر، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق، مختفٍ قسرًا منذ يوم 7 يوليو، بعد أن اقتحمت قوة أمنية منزل الأسرة في حي القومية، وقامت بترويع المتواجدين، ثم اقتادته مع زوجته والدة ايهاب إلى جهة غير معلومة، دون إذن نيابة ولم يتم عرضهما  على النيابة، حتى الآن، فهل هي مصادفة أن يُختطف الأب والأم، ثم يُعلن عن تصفية الابن بعدها بأيام؟ أم أن هناك ما هو أخطر من المصادفة؟“.

وأوضحت أنه “بالتحقق من رقم القضية المذكورة في بيان الداخلية (رقم 1126 لسنة 2025 – حصر أمن دولة عليا)، توصّل فريق الشبكة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن هذه القضية، وإن وُجدت، فمن المحتمل أن إيهاب هو المتهم الوحيد فيها، ما يعني أن القضية ربما أُنشئت لتبرير ما لا يمكن تبريره: التصفية خارج إطار القانون، متسائلة “فهل أصبح من المعتاد إنشاء القضايا بعد الوفاة؟ هل صارت أوراق الاتهام تُكتب لاحقًا لتُغطي على الدم؟“.

بيان بايت

وعن (حمضان) بيان الداخلية وفوح رائحة الفبركة، قالت “الشبكة”: “بيان الداخلية صدر بعد 13 يومًا من عملية التصفية، في تأخير مريب وغير مبرر، لماذا لم يُعلن عن الواقعة في حينها؟   أين تفاصيل الاشتباك ؟  ما هي الأدلة؟  لماذا لم تُنشر صور أو معلومات دقيقه ؟“.

وأوضحت أن كل المعطيات تشير إلى أن:

• إيهاب شاب طموح، بلا سوابق أمنية أو نشاط سياسي.
• اختفى فجأة أثناء امتحاناته بعد أخر زيارة لأسرته بتاريخ 2 يوليو الحالي .
• والده ووالدته اختفيا قسرًا منذ 7 يوليو.
• لا توجد قضية موثّقة بالرقم المذكور.
• لم يُعرض على النيابة، ولم تجرِ له محاكمة.
• التصفية أُعلنت متأخرة، والبيان خالٍ من أي دلائل حقيقية.

وأشارت إلى أنه انتشر يوم الجمعة الموافق 4 يوليو – أي قبل ثلاثة أيام من تاريخ التصفية – فيديو غير معروف المصدر، يُنسب إلى حركة “حسم”، إلا أن الحركة لم تعلن أي صلة لها بالفيديو المنشور، كما جرت العادة.

ونشر ياسر شلبي الرابط المرفق، يوجد تحليل من الاستاذ حمزة حسن لمقاطع الفيديو المنسوبة إلى “حسم”، ونعتقد أن المحلل قد قدّم شرحًا لوجهة نظره استنادًا إلى ما ورد في الفيديو المنسوب للحركة.

https://www.facebook.com/share/1BmKTRqopw/?mibextid=wwXIfr

وفي السياق نشر Yasser Shalaby التزوير الزمني بملف التصفية الجسدية وكيف أنه في فيديو وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه تصفية مواطنين بزعم تبادل إطلاق نار فيه كم من الثغرات والتناقضات ساذجة وواضحة وتُشكك في الرواية الرسمية كالعادة وتُوحي بفبركتها:

وقال عن “تزوير زمني ” “تُظهر كاميرات المراقبة في الفيديو تاريخ 10/09، و هو يوافق يوم الإثنين مكتوب على الكاميرا أنه Monday Mon ، و دا ببساطة لا يتوافق مع يوم الاثنين السنة دي اللي ما جاش لسة أصلا “.

وتابع: “آخر مرة كان فيها هذا التاريخ كان يوافق يوم الإثنين كانت في عام 2018 أي قبل 7 سنوات من الآن مستطردا، هنا فيه سؤالين : هل تم تصوير المقطع في وقت سابق ؟  لماذا لم تُعدّل الداخلية التاريخ قبل نشر الفيديو رسميًا ؟“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1285305736634037&set=a.187935079704447

 وتثور تساؤلا عمن قرر تصفية إيهاب دون محاكمة؟ وما علاقة اختفائه باختفاء والده؟ وهل نحن أمام عملية قتل خارج إطار القانون مغطاة ببيان ملفق؟ ولماذا تُتبع نماذج متكررة: اختفاء، صمت، ثم بيان اتهامي؟.

وطالبت “الشبكة” بـ: “فتح تحقيق عاجل ومحايد في ملابسات تصفية إيهاب عبد اللطيف، الكشف الفوري عن مصير والده المختفي قسرًا، وقف نمط الإخفاء القسري والتصفية ثم إصدار بيان للتبرير، محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون.”.

نرفق لكم رابط بيان داخلية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي والذي ينضح كذبا باتهامات لأشخاص عديدين سواء من بالخارج أو من تم اغتيالهم ضمن محاولة استغلال النظام لمصطلح “إرهاب” كذبا وادعاء على شباب أبرياء، يتنقلون بين الناس خوفا من بطش الاعتقال وقمع الجلادين.

https://twitter.com/moiegy/status/1946893464328704213

الخلاصة أن ما جرى لإيهاب عبداللطيف ليس استثناء، بل هو نموذج آخر في سلسلة ممنهجة من التصفية الجسدية والإفلات من العقاب بتواطؤ القضاء والنيابة العامة وأمن الدولة والأجهزة الأمنية والإعلام الموالي.

*كيف تتعامل القاهرة مع وساطة ترامب في سد النهضة؟ مخاوف من ابتزاز سياسي ومقايضة حل الأزمة بقبول تهجير الغزّاويين إلى مصر

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استعداده للتدخل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد اكتمال بنائه، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية.

وزاد من حدة هذا الجدل ترحيب عبدالفتاح السيسي بهذه التصريحات، مقروناً بدعوة ضمنية إلى تسوية أزمات إقليمية أخرى، ما فتح باب التأويلات حول وجود حسابات سياسية معقدة خلف هذا الموقف.

في خلفية هذا الترحيب، تبرز مخاوف مصرية من أن تكون تصريحات واشنطن بمثابة فخ دبلوماسي، خصوصاً إذا ترافقت مع ضغوط أميركية موازية تتعارض مع ثوابت السياسة المصرية، وفي مقدمتها رفض القاهرة لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في إطار تسويات إقليمية.

ويتّضح من التسلسل الزمني للأحداث أن هذه المخاوف ليست من فراغ؛ فقد سبقت تصريحات ترامب الأولى دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر والسودان لحضور افتتاح السد في سبتمبر المقبل.

 ثم جاءت تصريحات ترامب الثانية عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وفي توقيت تراجع فيه الحضور المصري عن مشهد المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وسط غياب الوفد المصري عن المحادثات التي استضافتها واشنطن بين إسرائيل وقطر.

هذا التزامن في التصريحات والتحركات يعكس – بحسب مراقبين – تغيراً في موازين الملفات الإقليمية التي لطالما كانت القاهرة لاعباً مركزياً فيها، ويطرح تساؤلات بشأن موقع مصر في خارطة الترتيبات المقبلة التي تُرسم في واشنطن وتل أبيب.

مغازلة لمصر أم ورقة ضغط؟

وكشف مصدر دبلوماسي مصري لـ”عربي بوست” أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سد النهضة تأتي في إطار سعيه لإعادة تصدّر المشهد الدولي، عبر تقديم نفسه كقادر على حل أزمات عالقة، بما فيها أزمة السد، التي تمسّ الأمن القومي المصري. لكنه لفت إلى أن هذا الطرح قد لا يكون منفصلًا عن رغبة أميركية في مقايضة القاهرة على مواقفها في ملفات أخرى، أبرزها القضية الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن قد تستخدم ورقة السد كورقة ضغط لإقناع مصر بتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق برفض القاهرة لخطط تهجير الفلسطينيين أو محاولات تهميش السلطة الفلسطينية لصالح ترتيبات ميدانية جديدة ترعاها إسرائيل.

وأضاف أن الموقف المصري يبقى راسخًا في رفض أي حلول خارج إطار حل الدولتين، ورفض التهجير القسري أو الطوعي، وكذلك ضم الضفة الغربية أو الإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي لغزة.

وتحدث المصدر عن تجارب سابقة للرئيس ترامب في هذا الملف، قائلاً إن إدارة ترامب الأولى رعت مفاوضات سد النهضة في عام 2020 بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، وتم التوصل حينها إلى مسودة اتفاق قانوني ملزم، قبل أن تنسحب إثيوبيا من التوقيع في اللحظات الأخيرة. ورغم ذلك، يرى المصدر أن تلك المبادرة كانت “إيجابية”، مقارنة بما قدمته إدارة بايدن التي ألغت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على أديس أبابا، ما مهّد الطريق أمام استكمال بناء السد.

كما لفت المصدر إلى أن حديث ترامب عن “تمويل أميركي للسد” يلمّح إلى ما اعتبره دعمًا ضمنيًا من إدارة بايدن، في خطوة تُعد بمثابة اعتراف بخطورة المشروع على الأمن المائي المصري.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بحذر إيجابي مع تصريحات ترامب، مشيرًا إلى ثقته في قدرته على إعادة إطلاق مفاوضات فعالة، بما يتماشى مع المادة العاشرة من اتفاق المبادئ الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تتيح اللجوء إلى وساطة دولية لحل الخلافات.

لكن المصدر حذّر من أن غياب تحرك أميركي حقيقي قد يدفع القاهرة إلى التصعيد دبلوماسيًا واللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصلين السادس والسابع، بحجة تهديد السد للأمن والسلم الدوليين.

وكان ترامب قد صرّح خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة “ستحل مشكلة سد النهضة بسرعة“، معتبراً أن “السد يمثّل مشكلة كبيرة”، وأنه تسبب في إغلاق تدفق المياه إلى مصر، ما يشكّل تهديداً وجودياً لجارتها الجنوبية.

وأضاف ترامب: “لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقًا لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل”، مشيراً إلى أن السد يمثل “مشكلة كبيرة“.

القاهرة ترفض المقايضة

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري آخر، فإن القاهرة ترفض بشكل قاطع مقايضة مواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مقابل اتفاق جزئي أو متأخر بشأن سد النهضة، خاصة بعد أن بات المشروع أمراً واقعاً على الأرض. 

في المقابل، لا تمانع مصر، وفق المصدر نفسه، في القبول بوساطة أميركية شريطة أن تقود إلى تسويات إقليمية أوسع، تعيد ضبط قواعد التعاون بين القاهرة وأديس أبابا، خصوصاً في ظل الطموحات الإثيوبية للتمدد نحو البحر الأحمر عبر بوابات تجارية وعسكرية.

وأوضح المصدر أن مصر لا تمانع أن تصبح إثيوبيا شريكاً مقبولاً في هذه الملفات الإقليمية، إذا ما التزمت بالقانون الدولي، وأبرمت اتفاقاً قانونياً مُلزماً بشأن تشغيل سد النهضة يراعي المصالح المائية لدولتي المصب، مصر والسودان.

كما أن طموحات أديس أبابا في النفاذ إلى البحر الأحمر تصطدم حالياً بتحالف إقليمي يجمع القاهرة وأسمرة ومقديشو، وهو ما يجعل التفاهمات القانونية والشرعية شرطاً أساسياً لأي تواجد إثيوبي في المنطقة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً بعد تراجع النفوذ الفرنسي. ويرى المصدر أن الضغط الأميركي على إثيوبيا لتقديم تنازلات حقيقية بشأن ملف السد، قد يشكل مدخلاً لتحقيق مكاسب إقليمية لجميع الأطراف، في إطار توازنات جديدة تراعي مصالح القاهرة وأديس أبابا وواشنطن.

ورغم هذه المؤشرات، يظل التعويل على مفاوضات جديدة محفوفاً بالتشكيك من الجانب المصري، إذ أن استئناف المحادثات دون ضمانات أو محددات واضحة قد يُعيد إنتاج أزمة التفاوض العقيم المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً.

وبحسب المصدر، فإن الثقة في العملية التفاوضية ستتوقف على مدى استعداد الولايات المتحدة لإلزام إثيوبيا باتفاق قانوني يحترم مبادئ القانون الدولي ويضمن عدم الإضرار بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وكانت إدارة ترامب قد قررت في 2020 قطع 100 مليون دولار من المساعدات الأميركية لإثيوبيا على خلفية تعثر المفاوضات، قبل أن يعيدها الرئيس جو بايدن لاحقاً.

كما استضافت واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى جولات تفاوض برعاية البنك الدولي، انتهت بالفشل بعد انسحاب إثيوبيا واتهامها لواشنطن بالانحياز للموقف المصري.

وفي رد رسمي على تصريحات ترامب الأخيرة، نفت الحكومة الإثيوبية أي تمويل خارجي للسد، مؤكدة أن المشروع تم تنفيذه بالكامل عبر موارد داخلية ومساهمات شعبية.

وقال أريغاوي برهي، رئيس مكتب التنسيق العام للسد، إن “السد بُني بجهود الشعب الإثيوبي وحده، ولا وجود لأي تمويل أميركي على الإطلاق“.

ملف السد في حسابات ترامب الإقليمية

وفي سياق متصل، رأى محلل سياسي مصري متخصص في الشأن الأفريقي أن انخراط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف سد النهضة لا ينفصل عن أجندته الأوسع في المنطقة، والتي تتضمن جهوداً لحل أزمات معقدة كالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

 واعتبر في حديثه مع “عربي بوست” أن نجاحه النسبي في تهدئة هذا النزاع يمنحه مصداقية إضافية للتحرك في ملفات أخرى، على رأسها أزمة السد الإثيوبي، وهو ما قد يشجع القاهرة على الانخراط بحذر في مبادرة أميركية جديدة، شريطة أن تفضي إلى اتفاق قانوني مُلزم يحفظ حقوق مصر والسودان ويؤسس لتعاون إقليمي مستدام.

وأضاف أن الرؤية المصرية تنظر إلى سد النهضة باعتباره فرصة – لا تهديدًا فقط – لتعزيز التعاون السياسي بين دول حوض النيل، وأن التحركات التي قادها عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة تجاه عدد من الدول الأفريقية قد تُمهد لمرحلة جديدة من التفاهم الإقليمي، إذا ما اقترنت بضمانات حقيقية. وأشار إلى أن التصريحات المصرية الرسمية، التي بدت مقتضبة في الرد على ترامب، قد تُستكمل لاحقاً بمواقف أكثر وضوحاً وانخراطاً، في حال لمس الجانب المصري جدية أميركية حقيقية.

لكن المحلل لم يُغفل احتمال أن توظف واشنطن هذا التدخل كورقة ضغط على القاهرة في ملفات إقليمية أخرى، مثل القضية الفلسطينية، والصراع الليبي، والأزمة في السودان. وشدد على ضرورة أن تبقى مصر مستعدة لسيناريوهات معقدة قد تُفرض عليها تحت غطاء التعاون، في حين تكون دوافعها خادمة للمصالح الأميركية لا للمصالح المصرية.

وفي هذا الإطار، حذر من أن أزمة المياه قد لا تُغلق حتى بعد اكتمال بناء السد، في ظل دخول “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ العام الماضي، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر والسودان بشدة. إذ تمنح دول المنبع حق إقامة مشروعات مائية دون الرجوع إلى دول المصب، وهو ما ينسف مبدأ التوافق الذي طالما شكل أساس تقاسم مياه النيل.

 وكانت الاتفاقية، المبرمة عام 2010، قد وقعتها ست دول هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان، فيما امتنعت مصر والسودان والكونغو وإريتريا وكينيا عن التوقيع، ما يجعل من قضية المياه ملفًا مفتوحًا، يتجاوز سد النهضة نفسه.

إثيوبيا غير جادة في اتخاذ قرار سياسي للعودة للمفاوضات

وفي موقف رسمي متجدد، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن بلاده لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، ولا ترفض مشروع سد النهضة في حد ذاته، لكنها تتمسك بمطلب رئيسي يتمثل في ضرورة وجود “وثيقة مكتوبة وملزمة” تنظم قواعد تشغيل السد وإدارته. وهو مطلب تعتبره أديس أبابا انتقاصاً من “سيادتها الوطنية”، ورفضته مراراً خلال جولات التفاوض السابقة.

من جهته، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن بلاده ترفض ما وصفه بـ”السياسات الإثيوبية أحادية الجانب”، محذراً من محاولات فرض “هيمنة مائية” تهدد الأمن القومي المصري. 

وأضاف أن اكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم يُعد “انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي”، مجدداً التأكيد على أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع في قضية تمسّ شريان حياتها الأساسي.

وفي السياق ذاته، اعتبرت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن اهتمام ترامب المفاجئ بملف السد قد يرتبط برغبته في تحقيق إنجاز دبلوماسي يُحسب له، وربما بهدف تعزيز فرصه في نيل جائزة نوبل للسلام، خاصة بعد فشل مبادراته السابقة في الملفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

بدوره، قلل وزير ري مصري سابق من جدية الطرح الأميركي، معتبراً أن أي مفاوضات محتملة ستكون حول إدارة الأمر الواقع، بعد أن أصبح السد قائماً ويُخزن فعلياً كميات ضخمة من المياه.

وأشار إلى أن نحو 60 مليار متر مكعب من المياه باتت محتجزة خلف السد، وهو ما يُخصم بشكل مباشر من حصة مصر والسودان، ما يفاقم من أثر السد على الأمن المائي للبلدين.

وأضاف أن إثيوبيا لم تُبد أي مؤشرات على استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كما أنها أفشلت سابقاً أغلب الجولات التي جرت بوساطات متعددة.

* حكومة إسرائيل تكشف تقديم عباس كامل ومسئولين مصريين هدايا فاخرة لنتنياهو

كشف تقرير رسمي صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية حول الهدايا التي حصل عليها رؤساء الوزراء الصهاينة منذ عام 2017، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى في عام 2021 مجموعة من الهدايا الفاخرة من وزير مصري ومسؤولين أمنيين كبار، تضمنت مقصًّا من الذهب الخالص مخصّصًا لقصّ السيجار، وسجائر فاخرة، بالإضافة إلى علب سيجار ثمينة.

الهدايا وُثّقت ضمن قائمة المقتنيات الشخصية التي خضعت للتدقيق القانوني في ديوان رئاسة الوزراء، وسط تساؤلات متزايدة حول خلفيات هذه المجاملات الدبلوماسية وما إذا كانت تتجاوز الأعراف البروتوكولية إلى دائرة التأثير والامتياز.

وقد أثار الكشف موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، لا سيما في ظل ما اعتُبر تضاربًا للمصالح وتجاوزًا لمبدأ الشفافية في العلاقات مع دول الجوار.

هدايا حصل عليها نتنياهو من الحكام العرب

وكتب نشطاء فلسطينيين تفاصيل عما حصلت عليه رئاسة الوزراء الإسرائيلية من هدايا خلال السنوات الماضية من الحكام العرب كما يلي:

– مقصّ سيجار مذهّب ومنفضة حصل عليها نتنياهو من وزير الاستخبارات المصري عباس كامل عام ٢٠٢١.

• ⁠علبة سيجار حصل عليها نتنياهو من مسؤول أمني مصري
• بندقية إم ١٦ حصل عليها الوزير إيلي كوهين من الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير.
• ⁠تمثال مذهّب لفرعون أهداه اللواء عباس كامل لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حوالاتا.

– ⁠عباءة مفضّضة منحها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لنفتالي بينيت

كما تحدث تقرير لصحيفة يديعوت احرونوت عما قال إنه “أهدى قائد القوات الجوية المصرية لعبة شطرنج مزينة بشخصيات مصرية، وتمثالًا لزوجة فرعون، وصناديق مجوهرات، وطقم أكواب” لرئيس الحكومة الصهيونية.

*”ليه المصري رخيص كده في بلده؟” سكان حي الميناء يرفضون التهجير ويتمسكون بمنازلهم

رفض عدد من سكان حي الميناء بمدينة العريش، قرارات الإخلاء والتهجير التي تهددهم، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم.

تقول إحدى السيدات من سكان الحي، في مقطع مصوّر حصلت عليه مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

“ليه المصري رخيص كده في بلده؟! إحنا مش هنبيع بيوتنا أبدًا…”

بينما قال شاب آخر:

“إحنا مش هنسيب بيوتنا… ابني لي زيه بنفس التشطيب وبنفس المساحة، واطلع من بيتي على نفس البيت، غير كده موتني.”

السكان عبّروا عن قلقهم من الغموض الذي يحيط بمصيرهم، خاصة مع استمرار حملة الإزالات للأسبوع الثاني على التوالي، ورفضهم للبدائل المطروحة التي لا ترقى – حسب وصفهم – إلى قيمة ما يتركونه خلفهم.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء.

*مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطًا مذلة

حذر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد فنيش من خطورة إدمان الدول العربية على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر باتت ثاني أكبر مدين في العالم بعد الأرجنتين.

كما دعا فنيش – في حديثه لحلقة (2025/20) من برنامج “المقابلة” – إلى إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.

وأكد أن 40 عامًا من الحكم العسكري في ليبيا شهدت أخطاء كبيرة ونهاية مأساوية، مقارنًا ذلك بالعهد الملكي الذي وصفه بأنه لم تحدث فيه المظالم التي شهدتها الفترة اللاحقة.

واعتبر الخبير الدولي أن إدريس (ملك ليبيا) كان رجلًا حكيمًا يتمتع بنظرة مستقبلية، حيث حذر شعبه من مشاكل الرخاء عند تصدير أول شحنة نفط ليبية عام 1961.

يُذكر أن فنيش ولد في طرابلس عام 1936، وشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بين عامي 1978 و1992.

وتنقل في مسيرته التعليمية من ليبيا إلى القاهرة حيث حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1960، ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث نال الماجستير في الاقتصاد عام 1968 والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1972.

ولفت فنيش إلى تجربته الثرية مع المفكر الجزائري مالك بن نبي في القاهرة خلال الخمسينيات، حيث سكن معه لأكثر من سنتين وتأثر بأفكاره حول الحضارة والتنمية.

ووصف الخبير الاقتصادي الدولي بن نبي بأنه شخصية مركبة تجمع بين روحانية الصوفي وحماس الداعية ودقة المهندس، مشيرًا إلى أن حياته كانت مكرسة للإجابة عن سؤال: لماذا تقدم الآخرون وتأخر المسلمون. 

شروط مذلة

وانتقد الخبير الاقتصادي شروط صندوق النقد التي يصفها بالمذلة، موضحًا أن هذه المؤسسات تطالب الدول المقترضة بتخفيض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم، مما يضر بالاقتصادات المحلية. واستشهد بتجربة ماليزيا التي رفضت الاقتراض من هذا الصندوق أثناء الأزمة الآسيوية وكانت أول دولة تخرج من الأزمة.

وأوضح فنيش أن الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية الدولية تتجسد في كون رئيس البنك الدولي أميركيًا ورئيس صندوق النقد أوروبيًا، بينما تملك الولايات المتحدة حق النقض على جميع القرارات المهمة بحكم حصتها التصويتية البالغة 18%، واعتبر أن هذا النظام لم يتغير كثيرًا منذ اتفاقية بريتون وودز بالأربعينيات.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الوضع الحالي في ليبيا، محذرًا من تزايد تدخل القوى الخارجية كلما تأخر الليبيون في حل مشاكلهم.

وأشار إلى أن ليبيا تملك كل المقومات للنجاح من موارد نفطية وموقع إستراتيجي وتجانس سكاني، لكنها تعاني من هجرة العقول حيث يوجد ألف طبيب ليبي في ألمانيا وحدها.

وحذر من خطورة الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبرًا أنها ليست في مصلحة أميركا ولا العالم، واعتبر أن السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب تتناقض مع دور أميركا كقائد للنظام الاقتصادي العالمي.

وفي السياق الفلسطيني، انتقد فنيش صمت العالم العربي والإسلامي تجاه ما يحدث في فلسطين، مشيرًا إلى أن مليارين من البشر و60 دولة إسلامية تقف صامتة أمام هذه الإبادة، في وقت يتظاهر الغربيون في شوارع أوروبا وأميركا.

ودعا الخبير الاقتصادي الدولي إلى ضرورة إظهار الصوت العربي والإسلامي، حتى لو لم تكن المشاركة بالسلاح ممكنة.

* حسام بدراوي يحذر السيسي: مصر تقترب من لحظة حرجة وانفجار شعبي عنيف

وجه حسام بدراوي، آخر أمين عام للحزب الوطني المصري المنحل، رسالة لافتة إلى عبد الفتاح السيسي حذر فيها من أن مصر تعيش لحظة تاريخية حرجة تُنذر بتكرار سيناريوهات الماضي (أي ثورة يناير)، داعيا إلى مكاشفة وطنية حقيقية والإصغاء إلى صوت الإصلاح السياسي، قبل فوات الأوان.

وفي مقال مطول حمل طابعا نقديا صريحا، وصف بدراوي المشهد السياسي في مصر اليوم بأنه “مسرحية هزلية تتكرر فصولها”، محذرا من انزلاق تدريجي نحو مأساة سياسية واجتماعية “تُدار بهدوء من قِبل نظام يبدو كمن فقد الرغبة أو القدرة على التعلم من أخطاء الماضي”، حسب تعبيره.

واستنكر بدراوي ما وصفه بـ”العبث الانتخابي” الجاري في البلاد، مشيرا إلى أن ما يُجهز من قوائم موحدة وخطاب انتخابي خالٍ من التعددية، إنما يعكس افتقار العملية السياسية لأي مضمون ديمقراطي حقيقي.

وقال: “نعيش ما يمكن تسميته بانتخابات بلا انتخاب، وقوائم بلا منافسة، فيما المعارضة يتم تصنيعها لتناسب متطلبات السلطة”، محذرا من أن هذا النمط لن يحقق الشرعية السياسية، ولن يمنع الانفجار الشعبي المحتمل.

 ولفت بدراوي إلى ما وصفه بـ”تصفية ناعمة” لوجوه إعلامية بارزة كانت تعبر عن نبض الشارع، مشيرا إلى إبعاد عدد من المذيعين المؤثرين مثل لميس الحديدي، وعمرو أديب، وخيري رمضان، وإبراهيم عيسى، قائلا إن الرسالة واضحة: “من ينتقد يُقصى“.

وأضاف: “هل أصبح الصدق جريمة؟ وهل من يقول إن الناس تتألم يُعاقب؟ من يُنكر الواقع لا يغيره، بل يُورط نفسه فيه“.

وفي محور بالغ الحساسية، تحدث بدراوي عن همسات إعلامية وإشارات غير رسمية تمهد لما يبدو أنه تعديل دستوري جديد، يسمح بتمديد فترة الرئاسة لولاية رابعة، بحجة “ضمان الاستقرار“.

وكتب: “منذ متى كانت التعديلات والتمديدات وسيلة استقرار؟ ألم تُجرب من قبل وانتهت إلى فوضى وانهيار؟”، في إشارة إلى ما سبق من تعديلات مشابهة قادت إلى اضطرابات سياسية واسعة.

وفي نقد اقتصادي مباشر، شدد بدراوي على خطورة تصاعد الدين الخارجي وتآكل استقلالية القرار الاقتصادي المصري، معتبرا أن المديونية باتت “تنخر في جسد الدولة”، وتُهدد بكارثة اجتماعية.

وقال: “لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرا اقتصاديا ليدرك حجم الأزمة… المديونية تخلق بيئة انفجار لا تنفع معها محطات التجميل ولا أبراج المراقبة“.

 ووجه بدراوي انتقادات حادة لما وصفه بـ”عودة تديين الحكم من الأبواب الخلفية”، معتبرا أن هناك استدعاءً انتقائيا للدين في المشهد السياسي، يعيد تكرار تجارب سابقة مكلفة.

وأشار إلى ظواهر مثل فرض التربية الدينية قسرا، وتمكين رجال دين مقربين من النظام من أدوار سياسية ودبلوماسية، قائلا: “ما نشهده ليس عودة للدين، بل توظيف سياسي له، تماما كما حدث في تعديل دستور 1971“.

وخاطب بدراوي السلطة بلهجة حاسمة: “هذا المقال ليس معارضة عدائية، بل محاولة صادقة لمنع انتحار سياسي جديد”، مضيفا أن كل تجارب الإقصاء، والتزييف، والتوظيف السياسي للدين، كانت نتيجتها واحدة: انفجار لا يرحم أحدا.

وشدد على أن التاريخ لا يرحم من يُكرر أخطاءه، وأن الطريق إلى النجاة لا يزال ممكنا لكنه يضيق، داعيا إلى مصارحة ومشاركة مجتمعية حقيقية، بدل صناعة ولاءات مصطنعة.

وفي ختام مقاله، استحضر بدراوي تجربته الشخصية خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلاً إنه قدم له النصيحة بالإصلاح الطوعي والتنحي المنظم، لكن “عندما قررتُ أن أكون ناصحا حقيقيا، أُقصيت من دوائر القرار، وأحاط به من أقنعوه بالبقاء… فوقعت الفوضى”، على حد وصفه.

 وتابع: “اليوم، أرى نفس السيناريو يتكرر بأشكال جديدة: الإقصاء، التزوير، تسييس الدين، وتجاهل الصوت العاقل“.

وأكد أن البلاد لا تحتاج إلى مشهد عبثي جديد، بل إلى مصالحة وطنية ومشاركة مجتمعية تُعيد للناس إيمانهم بأن الدولة تمثلهم لا تستبد بهم.

وقال: “من مكاني كمواطن صادق، وسياسي سابق عرف دوائر القرار، أقول بثقة: ما زالت هناك فرصة للإفاقة… فهل تختارون الحياة أم التكرار؟

*قروض بـ 150 مليار جنيه لدعم مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر

في خطوة جديدة تعكس استمرار الاعتماد المتصاعد على التمويل الخارجي والداخلي لتنفيذ مشروعات النقل في مصر كشفت مصادر مطلعة عن أن الهيئة المختصة بتنفيذ مشروعات الأنفاق تخطط للحصول على تمويل إضافي يقدر بـ 150 مليار جنيه من بنوك محلية وخليجية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

هذا التوجه يعكس بوضوح أن القروض باتت المصدر الرئيسي لتمويل غالبية مشروعات قطاع النقل التي شهدت توسعًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة حيث اعتمدت الوزارة بشكل أساسي على التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل لدفع عجلة تنفيذ شبكة واسعة من مشروعات الطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز ربط المدن والمراكز الاقتصادية داخل الجمهورية

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن اثنين من البنوك الخليجية تقدما بعروض منفردة لتمويل المشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه بينما وافق أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة على تمويل إضافي بقيمة 30 مليار جنيه في حين تتواصل المفاوضات مع بنك حكومي محلي للحصول على شريحة تمويلية جديدة بقيمة 20 مليار جنيه ومن المقرر سداد هذه القروض خلال فترة زمنية تمتد إلى خمسة وعشرين عامًا وفق جدول زمني طويل الأجل يراعي التزامات الدولة المالية وخططها التنموية

تأتي هذه القروض بضمان مباشر من وزارة المالية ما يعكس دعمًا حكوميًا مباشرًا لاستمرار العمل في المشروعات الحيوية التي تمثل أولوية استراتيجية للدولة في الوقت الراهن وقد ارتفعت وتيرة الإنفاق على هذه المشروعات خلال الأعوام القليلة الماضية بصورة لافتة حيث شملت التوسعات محاور مرورية جديدة ومجموعة من مشروعات النقل الذكي إلى جانب تطوير الموانئ وخطوط الربط الحديدية التي تمتد في مناطق متعددة

وتشير المتابعات إلى أن الهيئة المسؤولة عن مشروعات الأنفاق تنفذ حاليًا أكثر من 14 مشروعًا ضخمًا من بينها خطوط جديدة للمترو ومشروعات القطارات الكهربائية الخفيفة والمونوريل التي تستهدف ربط المناطق السكنية والصناعية بالمدن الكبرى ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الطرق التقليدية وتقليل الانبعاثات وتوفير وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة

كما بدأت الهيئة المعنية بشؤون السكك الحديدية تنفيذ المرحلة الثانية من أحد الممرات اللوجستية الاستراتيجية الممتدة في شمال سيناء بطول يصل إلى 125 كيلومترًا وذلك بتمويل قُدر بنحو أربعة مليارات جنيه ضمن برنامج يستهدف دعم اللوجستيات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية

تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في تقييم البنية التحتية أشار إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشرات جودة الطرق وشبكات النقل خلال السنوات الأخيرة لكنه في الوقت ذاته نبه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين النمو السريع للمشروعات وبين مستويات الدين العام وآليات السداد المستقبلي لضمان استدامة التمويل وعدم تعثر المشاريع أو تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية متراكمة

ويعكس التوسع الكبير في الاعتماد على القروض المحلية والدولية لتحفيز قطاع النقل توجهًا حكوميًا واضحًا لمواصلة تطوير البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن هذا المسار يتطلب مزيدًا من الشفافية والرقابة المالية لضمان توجيه التمويلات إلى مشروعات تحقق العائد التنموي المستهدف وتخدم الخطط الاستراتيجية للدولة على المدى الطويل

*بلدوزر الجمهورية الجديدة يهدم مقبرة عبد الرحيم باشا صبري جد الملك فاروق لأجل بيزنس السيسي

نفذت أجهزة محافظة القاهرة عملية هدم مدفن عبد الرحيم باشا صبري، ناظر الزراعة في العهد الملكي، وجدّ الملك فاروق، ووالد الملكة نازلي، وأحد أحفاد القائد التاريخي سليمان باشا الفرنساوي، مؤسس الجيش المصري الحديث، في خطوة جديدة ضمن حملة موسعة تهدف إلى إزالة عدد من المقابر والمباني التراثية في العاصمة القاهرة.

ويُقدّر عمر المدفن بنحو 106 أعوام، وكان يقع في منطقة مقابر الإمام الشافعي جنوب القاهرة، المعروفة بكونها مدفنًا لعدد من كبار رجالات الدولة ومشاهير العائلات المصرية منذ أكثر من قرن.

هذا الهدم يأتي في سياق موجة إزالة واسعة لمقابر أثرية وتراثية، وامتدت لمناطق متعددة منها الإمام الشافعي، والسيدة نفيسة، وباب النصر، وسط تنديد واسع من الأثريين والباحثين والمهتمين بالتراث الجنائزي المصري، الذين عبّروا عن غضبهم من فقدان مواقع تاريخية ذات قيمة لا تُقدّر بثمن.

وبحسب روايات شهود محليين وحُرّاس مقابر تحدّثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم، فقد بدأت عمليات الإزالة لمدافن تاريخية وقباب ومساجد مثل مسجد وقبة محمود باشا الفلكي في إبريل الماضي، وسط تكتم أمني وحظر صارم على التصوير أو الدخول للمنطقة، حيث قال أحد الباحثين إن «أعمال الهدم تتم غالبًا بعد منتصف الليل، ويتعرض الحراس للتهديد في حال تحدثوا مع الصحفيين».

وأكد صاحب إحدى المقابر المتضررة أن ما يحدث هذا العام يمثل أوسع موجة هدم منذ العام الماضي، وشمل منازل ومقاهي وورشًا مجاورة أيضًا، مما يعمّق أثر هذه العمليات على البيئة العمرانية والاجتماعية والتراثية للمنطقة.

وفي لائحة الإزالات المعلنة، وردت أسماء مقابر تاريخية بارزة، منها:

• حوش عبد الرحيم باشا صبري (مدفن جد الملك فاروق)
• حوش البدراوي باشا
• حوش شرارة باشا
• مقبرة أحمد باشا تيمور
• مقبرة علي بك الكبير (مسجلة ضمن قوائم الآثار)
• مقبرة سازبل قادن، زوجة عباس حلمي الأول
• مقبرة خليل أغا
• مقبرة عتقاء خليل أغا
• حوش عثمان رفقي ناظر الحربية
• حوش السلحدار باشا

في غضون ذلك، تواصلت عمليات الهدم في مقابر باب النصر، إحدى أقدم الجبانات الأهلية في القاهرة، الواقعة بمواجهة شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث تم إزالة ما يزيد عن 120 مترًا من الجبانة الواقعة بمحاذاة سور القاهرة، وهو ما يخالف وعود المحافظة السابقة بعدم التوسع في الإزالة بعد إقامة جراج سيارات العام الماضي.

وقال محمود جمال، أحد ورثة مقبرة في باب النصر، إنه طُلب منه نقل رفات أسرته إلى مقابر بديلة في منطقة جنيفة بطريق السويس، فيما تم تخصيص الروبيكي لأهالي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي جلال، وهو ما وصفه سكان الجمالية والعطوف بأنه “تشريد للرفات وتشويه للتراث”.

من جانبها، أكدت الباحثة في التراث سالي سليمان، أن جبانة باب النصر تمثل الطبقة التاريخية العميقة للقاهرة، حيث تأسست في القرن العاشر، وكانت دائمًا مقبرة المدينة القديمة بكل مكوناتها، من الأهالي والمهاجرين والمتمصرين من الجاليات الشامية والتركية والأجنبية.

وأضافت: «الجبانة مقصد مهم للسياحة التراثية، ويأتيها زوار وباحثون في التصوف والخط العربي وتاريخ العائلات، فقد خسرنا من قبل مقبرة ابن خلدون في توسعة شارع البنهاوي، فهل نخسر الآن ما تبقى من تاريخنا الحي؟».

وبينما تواصل الجرافات عملها، يتواصل الغضب الشعبي والثقافي على منصات التواصل الاجتماعي، مع تحذيرات من أن ما يجري ليس مجرد “إزالات”، بل “محو لذاكرة المدينة وتراثها”.

* حكومة الانقلاب تكذب وتتجمل حرمان الصعيد من قطارات الـ VIP ووحدات التغويز تكاليف وأعباء إضافية دون إنتاج

فضح حزب العدل أكاذيب حكومة الانقلاب حول قطارات الـ VIP ووحدات التغويز العائمة، مؤكدا أنه رغم إعلان وزارة نقل الانقلاب عن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل.

وكشف الحزب في بيان له أنه تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088 واستبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحّد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة وفرض تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وبما يتجاهل تفاوت القدرات المادية للمواطنين.

كانت محطة سكك حديد أسوان قد شهدت سحب عربة من قطار VIP خط أسوان القاهرة وفوجئ حاجزو التذاكر بعدم وجودها واضطر المسئولون عن القطار إلى توزيعهم على بقية عربات القطار بعد وصوله إلى محطة الأقصر، وهو ما أثار انتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن سبب سحب عربات قطارات VIP ، متهمين حكومة الانقلاب بإلغاء وسحب هذه القطارات وحرمان المصريين من استخدامها .

سكك حديد مصر

في المقابل أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا إعلاميًا زعمت فيه أنه في ظل خطة وزارة نقل الانقلاب لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي من ضمنها تطوير الوحدات المتحركةـ تعاقدت الهيئة مع شركة جانز مافاج المجرية لتوريد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات تم وصول 1053 عربة منها حتى الآن (500 ثالثة تهوية – 500 ثالثة مكيفة – 53 ثانية مكيفة) ، مشيرة إلى أنه في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة خاصة الجنوب، فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد 94 قطارًا بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات وفق تعبيرها .

وزعمت أنه تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار1088 من الإسكندرية إلى أسوان اعتبارًا من يوم 5/9/2024 ونظرًا للأقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة وأجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ونظرًا لأن هذا العربات جديدة فقد تم استبدال (2) قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100% بحسب البيان،

وواصلت الهيئة مزاعمها بالقول: إن “خدمة قطارات الـVIP مازالت تعمل بعدد 14 قطارا للجنوب ولا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يوجد تهميش وإقصاء لأهل الصعيد، مشيرة إلى أنها قامت بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بني سويف إلى نجع حمادي، ويجري العمل في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة إلى بني سويف وقطاع نجع حمادي السد العالي، وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير افضل خدمة لجمهور الركاب وفق تعبيرها.

الاعتراف بالمشكلات

في رده على هذا البيان الكاذب أعرب حزب العدل عن بالغ قلقه إزاء نهج حكومة الانقلاب المتكرر في التعامل مع الأزمات الخدمية، مشيرا إلى أن الخطاب الانقلابي الرسمي بات قائمًا على النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية.

وقال: “في ملف النقل، رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة نقل الانقلاب بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل ،مؤكدا أنه تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088 واستبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة”.

وأشار الحزب إلى أن السكة الحديد فرضت تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وتجاهلت تفاوت القدرات المادية للمواطنين مشددا على أن هذا الإجراء لا يمس فقط مبدأ العدالة الاجتماعية، بل يكشف عن خلل مؤسسي في فهم احتياجات الناس، وغياب احترام حق المواطن في الاختيار، وتكريس منطق فرض الأمر الواقع.

وحدات التغويز العائمة

وأكد أن نفس النهج الانقلابي تكرر في ملف الطاقة، لكن على نطاق مالي وفني أوسع، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة بترول الانقلاب مؤخرًا بشأن تشغيل وحدات التغويز العائمة، وتفسيرها الفني لأسباب التأخر، كشفت عن فجوة مقلقة بين الواقع والتصريحات، إذ بدلًا من تقديم معلومات دقيقة أو جداول تشغيل، اتجه الخطاب الرسمي الانقلابي إلى التشكيك والإنكار، في تعاطٍ إنكاري مع أسئلة مشروعة حول كفاءة تشغيل الأصول الاستراتيجية، وحجم الخسائر الناجمة عن التعطل.

وشدد الحزب على أن الأخطر من ذلك أن بترول الانقلاب تؤكد امتلاك طاقة تشغيلية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها تقر في ذات الوقت أنها لا تشغّل سوى نصف هذه القدرة – في تعبير صريح عن جاهزية غير مستغلة، تتحمل دولة العسكر تكلفتها دون مردود فعلي. وهي معادلة تعكس إما ضعفًا في التخطيط أو غيابًا للرؤية التشغيلية المتكاملة، وكلاهما لا يحتمل في قطاع حيوي كالبترول وتأثيره المباشر على الموازنة العامة والأعباء التي سيتحملها المواطن لاحقا.  

إدارة الأزمات

وأوضح أن ما يجمع بين الملفين (النقل والطاقة) هو الخلل البنيوي في إدارة الأزمات، وغياب الشفافية، وتفضيل التبرير على المصارحة، وهو ما يضعف الثقة بين دولة العسكر والمواطن، ويفقد الأداء التنفيذي شرعيته المجتمعية محذرا من أن الثقة العامة تُبنى على الشفافية والاحترام المتبادل، لا على الخطاب الإنكاري والتبريرات المتكررة.

وأكد الحزب أن التعامل مع المواطن كشريك له الحق في الفهم والمحاسبة، هو جوهر أي ممارسة سياسية راشدة، لافتا إلى أن محاولات احتكار الرواية أو التشكيك في النقد الموضوعي لا تصنع استقرارًا، بل تُعمّق فجوة الثقة.

وطالب في ملف النقل بإعادة القطارات المكيفة القديمة (2006، 2014، 2015) وتوفير درجات متعددة تضمن التنوع والعدالة ووقف سياسة التسعير الموحد القسري التي تُقصي أصحاب الدخول المحدودة.

وفي ملف الطاقة شدد الحزب على ضرورة إعلان تقرير فني ومالي شفاف عن مشروع تشغيل وحدات التغويز بالمقارنة بالأداء السابق في ذات الملف، وتوضيح التكاليف اليومية لاستهلاك الوقود البديل مطالبا بإعلان خطة وزارة بترول الانقلاب للتعامل مع فجوة الإنتاج بخطط واضحة دون سرديات العودة للاكتفاء الذاتي التي تكررت دون أن يبرز الواقع العملي لها أي إشارة.

وحذر حكومة الانقلاب من المكابرة والتجميل لأن ثمنها تآكل الثقة وتفاقم الأزمات معتبرا أن الاعتراف بالقصور ليس ضعفًا، بل هو نقطة البدء في أي إصلاح حقيقي.

* فى ضربة قاضية لتعليم الانقلاب أولياء الأمور يرفضون إلحاق أبنائهم بنظام البكالوريا

فوجئت وزارة تعليم الانقلاب برفض أولياء الأمور الحاق أبنائهم المتقدمين للمدارس الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026 بنظام البكالوريا المصرية التى تحاول تعليم الانقلاب فرضه اجباريا على الطلاب كخطوة لإلغاء مجانبة التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى .

أولياء الأمور أعلنوا عن تمسكهم بنظام الثانوية التقليدية ورفض الدخول فى مسار البكالوريا الذى تروج له أبواق الانقلاب .

وفي الوقت الذي تسوق فيه حكومة الانقلاب للبكالوريا باعتبارها “نقلة نوعية” نحو تعليم حديث ومتعدد المسارات، فإن الكثير من التربويين والخبراء وأولياء الأمور يعتبرونها بمثابة قفزة إلى المجهول، يتحمّل الطالب وولي الأمر والمعلم تبعاتها .

وقال الخبراء : في ظل غياب خريطة تنفيذية واضحة، وبنية تحتية مؤهلة، وتكافؤ فرص الوصول إلى المعرفة، لا تبدو الوعود الرسمية للانقلاب كافية لطمأنة المواطنين، الذي يخشون أن يتحول أبنائهم إلى فئران تجارب للنظام التعليمي الجديد، وأن تفقد مجانية التعليم معناها تدريجيًا تحت مسمى التطوير .

استغاثة مواقع التواصل

كان أحد المواطنين بمحافظة البحيرة، قد وجه استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعى كشف فيها عن إجباره على التوقيع لصالح نظام البكالوريا أثناء تقديم ملف نجله بمدرسة ثانوية تتبع إدارة أبو المطامير التعليمية، رغم رغبته في الالتحاق بالثانوية العامة التقليدية. 

وقًال ولي الأمر انه فوجئ عند تقديم أوراق نجله بإقرار مكتوب يتضمن خيارين: الثانوية العامة والبكالوريا، إلا أن أحد الموظفين شطب على خيار “الثانوية العامة” بعلامة خطأ وطلب منه التوقيع على اختيار “البكالوريا”، ما أثار استياءه ودفعه لنشر استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب كانت قد أعلنت تفاصيل نظام البكالوريا ، وقالت إن الطالب سيكون أمام خيارين بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية: الثانوية العامة التقليدية أو نظام البكالوريا. 

وكشفت تعليم الانقلاب أن التحويل من البكالوريا إلى النظام التقليدي غير مسموح به، زاعمة ان الالتحاق بالبكالوريا يُعد التزامًا كاملًا حتى نهاية المرحلة الثانوية. 

وأشارت إلى أن نظام البكالوريا يقوم على أربعة مسارات دراسية رئيسية: 

الطب وعلوم الحياة 

الهندسة وعلوم الحاسب 

الأعمال 

الآداب والفنون   

وأوضحت تعليم الانقلاب أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى (الصف الأول الثانوي) : تتضمن مواد أساسية كاللغة العربية، الإنجليزية، التاريخ، الرياضيات، الفلسفة، والعلوم. 

المرحلة الثانية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) : تشمل التخصص الدراسي، حيث يبدأ الطالب بمادة واحدة في الصف الثاني، ويتوسع إلى مادتين في الصف الثالث. 

كما زعمت تعليم الانقلاب أن التعديلات الجديدة على قانون التعليم – بعد التصديق عليها رسميًا – ستنظم عملية الاختيار، وتضمن حرية الطالب وولي الأمر في المفاضلة بين النظامين. 

نظام غامض

في هذا السياق أٌعربت فاطمة فتحي، مؤسسة مبادرة “تعليم بلا حدود”، عن قلقها المتصاعد بوصفها إحدى أولياء الأمور الذين سيلتحق أبناؤهم بنظام البكالوريا واصفة النظام الجديد بأنه غامض وغير مكتمل الملامح .

وقالت فاطمة فتحي فى تصريحات صحفية إن تقسيم المواد على سنتين قد يكون خطوة جيدة لبعض الطلاب، لكنه في المقابل سيطيل أمد الثانوية العامة إلى أربع أو خمس سنوات في حين أن البيوت المصرية لا تملك رفاهية الوقت أو المال. 

وأشارت إلى أن تعليم الانقلاب لم تطلع الرأى العام وأولياء الأمور حتى الآن على ما سيتم اختياره، موضحة ان كل ما وصل اليهم عن نظام البكالوريا مجرد منشورات مبعثرة على فيسبوك، وقرارات متضاربة لا ترقى لمستوى أن تُحدد مستقبل جيل بأكمله .

وأضافت فاطمة فتحي : نريد تصريحًات واضحًة من وزير تعليم الانقلاب وليس من مدونة مجهولة أو من وسائل التواصل متسائلة: ما شكل المناهج؟ هل هي نفس مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي التي وضعت مؤخرًا؟ ماذا عن نظام الامتحانات؟ هل ستُجرى باستخدام البابل شيت أم لا؟ وهل نظام البكالوريا معتمد فعليًا أم ما زال قيد البحث؟، كيف أدخل ابني نظامًا دراسيًا لا أعلم إن كانت شهادته معترفًا بها أم لا؟ ماذا لو لم ينجح الطالب؟ هل تصبح الشهادة الإعدادية آخر محطة في تعليمه؟”  

وحذرت من أن تحسين الدرجات مجرد فخ جديد، لأنه مرتبط بالقدرة على الدفع، حتى لو كان المبلغ 200 جنيه؛ فمن أنهى لتوه ماراثون الدروس الخصوصية لا يحتمل المزيد، مؤكدة أن وزير تعليم الانقلاب قرر أن يجعل من ولي الأمر عدوه الأول، كما أنه حتى الآن لا المعلم ولا الإداري، ولا النائب البرلماني، ولا ولي الأمر يفهمون المنظومة التي وضعها هذا الوزير . 

وأعربت فاطمة فتحي عن اندهاشها لأن تعليم الانقلاب تُطبّق مناهج مختلفة على أربع دفعات متتالية منذ الصف الرابع الابتدائي، مما يخلق جيلًا لا يحمل خبرة تعليمية مشتركة، كون كل دفعة درست منهجًا مختلفًا عن سابقتها، والآن تُغيّر مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي وتُحبر الطلاب وأولياء الأمور على نظام جديد قد يتغيّر مجددًا بسبب البكالوريا. 

أسس علمية

من جانبه أعرب  الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن استيائه تجاه حالة الارتباك والتخبط المنهجي في النظام التعليمي الجديد الذي وافق عليه مجلس نواب السيسي تحت مسمى “نظام البكالوريا المصرية”، مؤكدا أنه نظام يفتقر إلى رؤية واضحة أو أسس علمية لبناء منظومة تربوية حديثة، ومن شأنه أن يحمل كوارث ستثقل كاهل الطالب وولي الأمر.

وكشف عبد العزيز فى تصريحات صحفية أن المنظومة الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية، تقوم على قاعدة غير متجانسة من المناهج، ولا ترتبط بمصفوفة معايير واضحة تُراعي السياقات التعليمية السابقة، متسائلًا: من الذي وضع هذه المناهج؟ أين المعايير التي بُنيت عليها؟ كيف يتم إطلاق نظام مصيري دون إعداد المعلمين أو تجهيز المناخ المدرسي المناسب؟”.

واعتبر أن ما يجري لا يعدو كونه مقترحًا شكليًا لم يُناقش مع أهل التخصص، وقد جرت الموافقة عليه في برلمان السيسي دون مساءلة أو تدقيق .

وتساءل عبد العزيز: كيف أُطالب بتدريس مقررات”المستوى الرفيع، بينما لم يمر الطالب بأساسيات المقرر نفسه؟! من الذي سيدرسها؟ وهل المدارس أصلًا مؤهلة لذلك؟ مشددًا على ضرورة عرض أي مشروع تعليمي جديد وفق الأعراف التربوية، على المتخصصين والخبراء، قبل تمريره كقانون نهائي، لأن المجتمع لا يتحمل مزيدًا من التجريب العشوائي على جيل كامل من الطلاب.

فوضى تعليمية

وحذّرت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، ، من أن إدخال نظام “البكالوريا المصرية” كمسار موازٍ للثانوية العامة سيُنتج حالة من الفوضى التشريعية والتعليمية، خاصة في ظل غياب أي إعداد حقيقي للمعلّمين أو الطلاب أو حتى إدارات المدارس لفهم النظام الجديد وتنفيذه .

وقالت بثينة عبد الرؤوف فى تصريحات صحفية : نظام البكالوريا، كما طُرح، يعتمد على تقسيم المسارات إلى أربع فروع: الطب وعلوم الحياة الهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والفنون والآداب، وهذا التصنيف جديد تمامًا على العقل التربوي المصري، متسائلة: كيف نُدخل الطلاب في مسار متخصص من الصف الأول الثانوي دون أن نُعدّهم نفسيًا أو معرفيًا؟ ومَن سيتولى تدريس هذه المقررات؟.

وأوضحت أن تعدد المسارات، وما يتضمنه من إمكانية اختيار الطالب لمسار إضافي بغرض تحسين فرصه في الالتحاق بالجامعة، يعني عمليًا تمديد الدراسة إلى أربع سنوات، وتحميل الأسرة تكاليف دراسية مضاعفة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية، متوقعة أن يضطر أولياء أمور التلاميذ لدفعهم نحو اختيار أكثر من مسار خوفًا من ضياع الفرصة، والنتيجة ستتمثل في تحملهم عبء مالي، وحدوث تمييز طبقي صارخ، وأن يكون لدينا تعليم مشوّش.

ووصفت بثينة عبد الرؤوف خريطة الثانوية العامة اليوم بـ”المتشظية”، إذ صار هناك أكثر من نظام داخل التعليم الحكومي نفسه: الثانوية العامة التقليدية، البكالوريا المصرية، نظام مدارس النيل، بجانب الأزهر، والمدارس الدولية بأنظمتها الأمريكية والبريطانية، مشيرة إلى أن كل طبقة اجتماعية أصبحت لديها ثانوية عامة مختلفة، وهذه ليست مرونة تربوية، بل فوضى مقنّنة.

الأونروا: مخزون غذائي في مصر ممنوع من دخول غزة مع أنه يكفيها 3 أشهر ومجلس قبائل سيناء يطالب بفتح معبر رفح.. الاثنين 21 يوليو 2025م.. فِي غَيَاهِبِ الْجُبِّ قصص غير مروية لمدنيين ابتلعتهم المعتقلات السرية في سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* فِي غَيَاهِبِ الْجُبِّ قصص غير مروية لمدنيين ابتلعتهم المعتقلات السرية في سيناء

في نوفمبر 2024، تبنّت اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكلّفة بتقييم مدى التزام المؤسسات بمبادئ باريس، توصياتها بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى الفئة (ب)، معربة عن مخاوف جدية بشأن ضعف استقلاليته وفعاليته وشفافيته، وفشله في معالجة قضايا مثل الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

على امتداد العقد الماضي، اتبعت الدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء سياسات أمنية قمعية ممنهجة، كان من بين أبرز ملامحها حملات الاعتقال التعسفي التي طالت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وما واجهوه في تلك المعتقلات من ويلات التعذيب في فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، بعضهم ظهر في السجون، أو عاد إلى الحياة، والبعض الآخر كان مصيره القتل خارج نطاق القانون، بينما بقي الكثيرون مجهولو المصير، لا يعرف ذويهم إن كانوا أحياء أو أموات. كان كل ذلك جزء من مقاربة السلطات والجيش الأمنية في مواجهة مجموعات إسلامية مسلحة منذ عام 2013. يوثق هذا التقرير 82 حالة من الاختفاء القسري المستمرة، يمثلون جزء من 863 حالة لم يستدل على مصير أصحابها حتى اليوم، وثقتها المؤسسة في تقاريرها المختلفة على مدار سنوات. وهو رقم لا يمثل حصراً لأعداد المختفين قسريا في سيناء، وإنما ما تمكنت المؤسسة من رصده والتحقق منه.

بينما ترى عينة ممثلة من النشطاء والفاعلين القبليين في سيناء، إن أعداد المختفين يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 شخص وفقا لمنهجية اعتمدت على إشراك المجتمع المحلي في تقدير حجم الظاهرة خلال هذا التقرير. في حين تشير إحدى المقابلات التي أجرتها المؤسسة مع والد أحد المختفين قسريا، أن الرقم التسلسلي الذي قيدت به بيانات نجله في مبادرة تابعة لجميعة الوسيم الأهلية، وهي جمعية مجتمع مدني تابعة لرجل الأعمال المقرب من الجيش وأجهزة المخابرات إبراهيم العرجاني، كان 2870.

هذه السياسات لم تنشأ فجأة، بل تستند إلى تاريخ طويل من التعامل الأمني العنيف مع السكان المحليين، بدأ بالظهور بشكل واضح بعد تفجيرات طابا ورأس شيطان في 7 أكتوبر 2004، والتي أسفرت عن مقتل 34 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين من السيّاح والمتواجدين، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة النطاق في شمال سيناء. أعلنت وزارة الداخلية المصرية في 25 أكتوبر 2004، أﻧﻬﺎ ﺣﺪدت هوﻳﺎت أشخاصا ﺘﺴﻌﺔ قالت إنهم هم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت، خمسة منهم كانوا رهن الاحتجاز، واثنان قُتلا أثناء تنفيذ الهجوم، واثنان آخران لا يزالان فارين.

وعلى الرغم من محدودية أعداد المتهمين المتورطين في تنفيذ الهجمات وفقا لتصريحات رسمية، فقد اعتقلت السلطات المصرية وقتها ما يزيد عن 2400 من السكان المحليين، قالت تقارير حقوقية لمنظمات مصرية ودولية، أن هذه الاعتقالات تمت بطريقة عشوائية ومُسيئة، انتهكت القانون، حيث لم تقتصر على المشتبه بهم، بل امتدت إلى أقاربهم، بما في ذلك النساء والأطفال، في سلوك أقرب إلى العقاب الجماعي، وتعرض مئات المعتقلين  للإخفاء القسري، في أماكن احتجاز غير رسمية أو غير معلنة، لفترات طويلة دون أي إشراف قضائي أو تمكين من التواصل مع العالم الخارجي. تعكس هذه المفارقة بين عدد المتهمين الفعليين وحجم الاعتقالات الجماعية تاريخا واضحا من النهج الأمني الذي يعتمد على الاشتباه الموسع والمعاقبة الجماعية، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 أورد تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش عام 2005 حول الاعتقالات الجماعية والتعذيب عقب هجمات طابا 2004 أدلّة موثوقة على تعرّض المعتقلين للتعذيب الممنهج، وخاصة في مقار مباحث أمن الدولة، باستخدام وسائل قاسية مثل الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح، والتعليق من الأطراف، “كان التعذيب ممنهجًا في منشآت أمن الدولة خلال التحقيقات، مع ورود تقارير متسقة عن استخدام الصدمات الكهربائية والضرب والتعليق”. وذكر التقرير أيضًا أن هذه الانتهاكات الجسيمة ارتُكبت دون مساءلة، حيث لم تُفتح أي تحقيقات بحق المسؤولين الأمنيين، ولم تتم محاسبة أحد. في حين قالت ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إن ﻗﻮات الأمن قد ألقت القبض على ثلاثة آلاف شخص، منهم بضع مئات تعرضوا للاعتقال لمجرد تأمين استسلام أفراد مطلوبين من نفس العائلة.

تعكس تلك الوقائع أن الدولة المصرية نظرت إلى شبه جزيرة سيناء منذ عام 2004، وربما قبل ذلك، باعتبارها منطقة خطر أمني دائم، مما أسّس لشرعنة سياسات أمنية قمعية توسعت بعد 2013. ورغم اختلاف السياق والجماعات المتورطة في العنف خلال الفترتين، إلا أن الدولة اعتمدت في كلتا الحالتين على ذات المنهج الأمني، القائم على القوانين الاستثنائية والانتهاك المنهجي للحقوق. غير أن ما كان يمارس كـ إجراءات استثنائية عقب تفجيرات طابا عام 2004، تحول منذ 2013 إلى بنية قمع مؤسسية، اتخذت فيها ممارسات كـ الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون طابعًا ممنهجًا، في ظل غياب تام للمساءلة وتوسع مطّرد في صلاحيات الأجهزة الأمنية.

ما يلفت الانتباه في المقارنة بين الفترتين، أن مستوى العنف وطبيعة الانتهاكات ظلت ثابتة في جوهرها، لكنها أصبحت أكثر اتساعًا واستمرارية بعد 2013، وترافق ذلك مع إضعاف دور القضاء المدني، وتصاعد دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، بما وفّر غطاءً قانونيًا للانتهاكات. تعكس هذه المقارنة تطورًا من حالة قمع مؤقت عقب هجوم أمني إلى نموذج سلطوي مستقر قائم على الاستخدام المفرط للقوة والإخفاء الممنهج، في ظل غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة، ما يضع الدولة المصرية أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة تجاه الضحايا.

في إطار هذا التقرير، قام باحثو المؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات تستند إلى مراجعة وتحليل البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية خلال فترة العمليات العسكرية الممتدة من عام 2013 إلى عام 2022. وقد كشفت هذه البيانات عن إعلان القوات المسلحة مقتل 5,053 شخصًا ممن وصفتهم بـ “العناصر الإرهابية”، واعتقال 14,837 آخرين من المشتبه بانتمائهم إلى جماعات مسلحة. وتُظهر هذه الأرقام الرسمية تناقضًا صارخًا مع تقديرات عدد المسلحين المنتمين إلى الجماعات المتطرفة في سيناء، والتي تراوحت، وفقًا لتقديرات مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت (CTC) بين 1000 و1,500 عنصر حتى منتصف عام 2018، بينما قدرتها مؤسسة RAND بـ “عدة مئات” فقط، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول مصير آلاف المعتقلين الذين لا يُعرف مكان احتجازهم أو مصيرهم حتى اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية، والتي تمثل بدورها جزءًا كبيرًا من عمليات الاعتقال والقتل خارج نطاق القانون. فعلى سبيل المثال، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في 15 مارس 2018 أن أجهزة الشرطة قامت خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 مارس 2018 (35 يومًا فقط) “بفحص 52,164 شخصا، تم ضبطهم بنوع الاشتباه وإخلاء سبيل من ثبت سلامة موقفه”، دون تحديد عدد المفرج عنهم، ما يدلل بشكل واضح عن توسع حملات الاعتقال على أساس الاشتباه، دون الإشارة إلى عدد من تم الإفراج عنهم فعليًا. وهو ما يشير بوضوح إلى الطابع العشوائي والواسع لحملات الاعتقال المبنية على الاشتباه، ويعزز المخاوف بشأن مصير عدد غير معلوم من هؤلاء الأفراد، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.

 

* مئات على حبل المشنقة: مصر تصعّد أحكام الإعدام في النصف الأول من 2025

تتصاعد المخاوف محليًا ودوليًا من توسع استخدام عقوبة الإعدام في مصر، مع تزايد لافت في أعداد الأحكام المنفذة والصادرة، خصوصًا خلال النصف الأول من عام 2025. وتشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات تواصل اللجوء المكثف للعقوبة القصوى وسط انتقادات متكررة بخصوص غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد أصدرت المحاكم المصرية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري أحكامًا بالإعدام ضد 269 شخصًا في 194 قضية متنوعة. وبلغ عدد الأحكام النهائية غير القابلة للطعن 17 حكمًا تمهيدًا لتنفيذها، بينما تم إحالة أوراق 197 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية في 137 قضية كإجراء تقليدي يسبق إصدار الأحكام.

أما على صعيد التنفيذ، فقد نُفذت بالفعل أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص خلال الفترة ذاتها. وأشارت المبادرة إلى أن هذه الإحصائيات تمثل الحد الأدنى للحالات الموثقة عبر متابعة المحاكمات ووسائل الإعلام والتواصل مع عائلات المتهمين، ما يفتح الباب لاحتمال أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

على المستوى الدولي، تُبرز الأرقام المتصاعدة لمعدلات الإعدام في مصر حضورها البارز بين الدول الأكثر استخدامًا لهذه العقوبة القاسية. فوفق تقارير منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن قوائم الدول الأعلى في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على مدار السنوات الأخيرة.

وتُعد الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وبالأخص بعد أحداث 3 يوليو 2013، مرحلة فارقة في تاريخ الإعدام بمصر، حيث شهدت البلاد قفزات غير مسبوقة في أعداد الأحكام الصادرة والتنفيذات الفعلية، مع تصاعد لافت للأحكام الجماعية، لا سيما في قضايا مرتبطة بالعنف السياسي والإرهاب.

تصاعد ملفت لأحكام الإعدام في مصر

تشير تقارير متكررة صادرة عن منظمات حقوقية كبرى، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشبكة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى نمط متواصل من التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر. فقد سجلت الفترة بين 2014 و2017 ارتفاعًا تدريجيًا في أعداد هذه الأحكام، خاصة في قضايا ذات طابع سياسي مرتبطة بالاضطرابات الداخلية. مثّلت تلك السنوات نقطة انطلاق لمرحلة غير مسبوقة في اللجوء لعقوبة الإعدام. واستمر هذا المنحنى التصاعدي خلال 2018 و2019، مع ازدياد واضح في عدد القضايا التي انتهت إلى أحكام بالإعدام. وبينما تختلف الأرقام الدقيقة بين التقارير، إلا أن المؤشر العام يظل ثابتًا باتجاه المزيد من الأحكام والتنفيذات.

شهد عام 2020 تحوّلًا حادًا ومقلقًا في ملف الإعدام بمصر، حيث وثّقت منظمة العفو الدولية قفزة بنسبة 45.4% في أعداد أحكام الإعدام مقارنة بعام 2019. ووفقًا لتقارير صادرة عن “كوميتي فور جستس” ومنصة “نحن نسجل”، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات خلال هذا العام بعد الصين وإيران، مسجلة أعلى معدل منذ عام 2017.

هذا الاتجاه التصاعدي لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر خلال عام 2021، حيث حافظت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات. وفي عام 2022، كشف تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مصر كانت ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذًا لهذه العقوبة، بتنفيذ ما لا يقل عن 24 حكمًا بالإعدام. كما أشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى إصدار المحاكم 364 حكمًا بالإعدام خلال 2022، مع تأييد 33 حكمًا منها بشكل نهائي، بينما تم نقض 169 حكمًا آخر.

طالع الإنفوجراف

https://www.facebook.com/photo?fbid=1206407838179727&set=a.643680164452500

خلال 2024، استمر النهج ذاته، حيث تم توثيق ما لا يقل عن 365 حكم إعدام جديد، لتصعد مصر إلى المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث عدد الأحكام الصادرة.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ظلت مصر تترأس القوائم الدولية للدول الأكثر إصدارًا وتنفيذًا لعقوبة الإعدام، غالبًا في المركز الثالث أو الرابع بعد الصين وإيران والسعودية، ما يضعها تحت انتقادات متزايدة دوليًا، ويثير أسئلة ملحّة حول التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية، مصرية ودولية، عبّرت مرارًا عن قلقها العميق من نمط المحاكمات في قضايا الإعدام، خاصة مع تكرار التقارير حول المحاكمات الجماعية التي تفتقر لأدنى معايير العدالة. وتزداد المخاوف في ظل تواتر شهادات عن تعرّض متهمين للتعذيب والإخفاء القسري قبل إصدار الأحكام، وهو ما يُلقي بظلال من الشك على نزاهة هذه المحاكمات وشرعية العقوبات الصادرة عنها.

تُوجّه المنظمات الحقوقية انتقادات حادة إلى ممارسات التعذيب والإخفاء القسري في مصر، مشيرة إلى أن العديد من الاعترافات التي تُبنى عليها أحكام الإعدام تُنتزع تحت التعذيب أو بعد فترات طويلة من الإخفاء القسري، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي. وإلى جانب الانتهاكات الإجرائية، تثير هذه المنظمات مخاوف جدية بشأن الطابع السياسي للعديد من قضايا الإعدام، لا سيما تلك التي تستهدف معارضين سياسيين أو تُصنّف تحت قضايا “الإرهاب”، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الخلفيات السياسية للأحكام.

كما تنتقد هذه المنظمات بشدة انعدام الشفافية في تنفيذ أحكام الإعدام داخل مصر؛ إذ تُنفذ غالبية الإعدامات في سرية تامة، مما يعقّد جهود التوثيق ويحول دون التحقق من الأعداد الحقيقية وأوضاع السجناء قبل التنفيذ

* تجديدات حبس في قضايا أمن دولة عليا تطال متهمين وطفلًا من سيناء

أفادت مصادر حقوقية بأن محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة في مجمع محاكم بدر، قررت أمس السبت 19 يوليو 2025، تجديد حبس ثلاثة متهمين في القضية رقم 32 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا، وهم:

• إبراهيم يحيى إبراهيم أبو حاج
• نور سعيد عوده مريشد
• اسليمان عطيه شريفي شلوف

كما نظرت المحكمة نفسها، وفي ذات التاريخ، تجديد حبس ثلاثة متهمين آخرين في القضية رقم 2801 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا أيضًا، وهم:

• نمر فهمي محمد نمر الطويل
• ناصر خليل معمر أبو عمرة
• محمد عبدالله مازن عيادي الشوربجي

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الأحد 20 يوليو 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 3865 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، لمدة 15 يومًا، وهو:

• ر.أ.س.م

وفي اليوم ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الطفل يونس أحمد سلمي حماد عليان على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، لمدة 15 يومًا.

* “نحن ندفن أحياء”.. تقرير شامل من سجن بدر 3: إضرابات ومحاولات انتحار وتواطؤ رسمي في “موت بطيء” لمعتقلين سياسيين

تصاعدت صرخات الألم من داخل “سجن بدر 3″، أحد أحدث السجون وأكثرها غموضًا وقسوة، حيث يخوض عشرات السجناء السياسيين من كبار الشخصيات العامة والوزراء السابقين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على ما يصفونه بـ”الموت البطيء” خلف القضبان، وسط صمت حكومي مطبق، ومناشدات حقوقية عاجلة.

أطلق معتقلو “قطاع 2” في سجن بدر 3، الواقع ضمن مجمع سجون وادي النطرون الجديد، رسالة مؤلمة للعالم، حمّلوها نبرة وداعية، مؤكدين حرمانهم من زيارة أهاليهم منذ أكثر من 8 سنوات، مع تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية ممنهجة، تشمل العزل الانفرادي، المنع من التواصل، الإهمال الطبي، والحرمان من الحقوق الأساسية كافة، وعلى رأسها الحق في الحياة الكريمة. 

صرخة من الداخل: “على مشارف الموت”
قال المعتقلون في رسالتهم:

“نرسل هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول. قريبًا قد تزورون قبورنا دون حواجز.. لكننا لن نستطيع الرد عليكم”.

توجّه المعتقلون بندائهم إلى ذويهم والعالم، مؤكدين أنهم لا يعلمون إن كان آباؤهم أو أمهاتهم ما زالوا أحياء، وأن أبناءهم كبروا بعيدًا عنهم، “لكننا لا ولن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”، بحسب تعبيرهم.
https://www.facebook.com/Albarbary6/posts/3169036386594005?ref=embed_post 

مضربون حتى الموت: أسماء بارزة في خطر
أكدت التقارير دخول 35 معتقلًا في إضراب كلي عن الطعام من أصل 58 نزيلًا في القطاع ذاته، بينهم وزراء، أطباء، أساتذة جامعيون، ومحامون بارزون. أبرزهم:

السفير محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق

الدكتور محمد البلتاجي – نائب برلماني وأستاذ بكلية الطب

المهندس حسن مالك – رجل أعمال

الدكتور أسامة ياسين – وزير الشباب الأسبق

الدكتور صفوت حجازي، والدكتور سعد عمارة، والدكتور عبد الرحمن البر، وغيرهم من الشخصيات التي تتجاوز أعمار عدد كبير منهم الستين عامًا، ما يرفع خطر المضاعفات الصحية إلى مستوى كارثي. 

تصعيد مأساوي: محاولات انتحار وإشعال النار داخل الزنازين
تجاوزت الأزمة مرحلة الإضراب إلى محاولات انتحار جماعية، أبرزها ما قام به الدكتور عبد الله شحاتة، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير المالية الأسبق، الذي أضرم النار في بطاطين زنزانته احتجاجًا على سوء المعاملة، وتعرض بعدها لمحاولة انتحار جديدة بابتلاع كمية من الأدوية، نُقل إثرها للمستشفى وهو مكبّل بالسلاسل.

الدكتور محمد البلتاجي وأحمد عارف نُقلا أيضًا إلى المركز الطبي في بدر نتيجة تدهور حالتيهما الصحية بسبب الإضراب، في حين نقل عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان بعد أزمة قلبية حادة، رغم أنه لم يكن مشاركًا في الإضراب، مما يعكس هشاشة الوضع الصحي داخل السجن.

أما المعتقل أحمد شريف، فقد أقدم على محاولة انتحار بسبب استمرار منعه من الزيارة ورفض الإدارة توثيق حالته. 

رد أمني: إجراءات قمعية وانتقامية
بدلًا من الاستجابة للمطالب الإنسانية، لجأت إدارة سجن بدر 3 إلى تصعيد قمعي ممنهج:

قطع المياه عن السجناء باستثناء ساعة واحدة ظهراً، حيث تبلغ درجة الحرارة ذروتها.

إغلاق مجاري الصرف الصحي ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

نقل المستلزمات الطبية من مستشفى السجن إلى الزنازين، بهدف تجنّب نقل الحالات المتدهورة كي لا يراها السجناء الآخرون.

وتضمنت قائمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحسب ما نقل ناشطون حقوقيون:

• اللواء عمرو الدسوقي – مدير منطقة سجون بدر
• العقيد أحمد الخولي – مأمور السجن
• المقدم محمد حسن سوار – رئيس المباحث
• الطبيب محمد عبد الصمد – مشرف عيادة السجن

وغيرهم من ضباط أمن الدولة والوطني المتورطين في إدارة منظومة القمع داخل السجن. 

نداء حقوقي: على المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً
دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان و”كوميتي فور جستس” إلى تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات، مشددين على خطورة الأوضاع داخل بدر 3. وطالب الحقوقي أحمد مفرح بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، تضم منظمات دولية، بسلطة الزيارة المفاجئة والمقابلة المباشرة مع المعتقلين.

كما شدد مفرح على:

• إقالة إدارة سجن بدر 3 مؤقتاً
• الإفراج عن الحالات الحرجة والذين حاولوا الانتحار
• فتح تحقيقات فورية بإشراف النيابة العامة
• تعديل قوانين السجون لتتماشى مع المعايير الدولية
• تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة على السجون
• الإفراج عن معتقلي الرأي

“قدمنا أرواحنا لله”.. رسالة حسن البرنس
في رسالة منفصلة من سجن بدر 3، أعلن الدكتور حسن البرنس، أستاذ جامعي وطبيب بشري ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، دخوله في إضراب كلي عن الطعام.

وقال البرنس: “قدّمت روحي لله ليسمع العالم صرختنا… نُحرم من كل شيء: الزيارة، العلاج، صلاة الجمعة، التريض، وحتى الراديو والصحف. نحن في قبور بلا تراب”.

ويعاني البرنس من السكري، المياه البيضاء في العين، فقدان سمع وبصر جزئي، وخسارة 20 كجم من وزنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ما دفع منظمات مثل “نجدة” و”الشهاب” لتحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن حياته.

مطالبات بفتح السجون للرقابة القضائية والحقوقية
دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى فتح سجون بدر والعقرب ووادي النطرون أمام الرقابة القضائية ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حالات الإضراب والانتحار المتكررة لم تعد استثناء، بل تمثل نهجاً ممنهجاً لكسر المعتقلين نفسياً وجسدياً.

* حسن مالك يقاطع جلسات محاكمته في سجن بدر 3… إضراب جماعي عن الطعام ورسالة من خلف الجدران تكشف تفاصيل “الموت البطيء”

رفض رجل الأعمال البارز حسن مالك، البالغ من العمر 67 عاماً، المثول أمام المحكمة، السبت 19 يوليو، احتجاجاً على ما وصفه بـ”ظروف اعتقاله المأساوية”، وذلك ضمن القضية رقم 2215 لسنة 2021 أمن دولة عليا، المنظورة أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في مجمع محاكم بدر.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن مالك، المحتجز حالياً داخل سجن بدر 3 شديد الحراسة، انضم إلى إضراب جماعي عن الطعام يشارك فيه عشرات من المعتقلين السياسيين داخل ما يُعرف بـ”قطاع 2″ بالسجن، رفضاً لما يصفونه بـ”ظروف معيشية غير إنسانية وانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية”.

ظروف مأساوية وإضراب مفتوح
تشير الوثائق والمعلومات المتوفرة إلى أن المعتقلين في بدر 3 يعانون من انقطاع تام عن العالم الخارجي، حيث تُمنع الزيارات منذ أكثر من ثماني سنوات، وسط غياب أي شكل من أشكال التواصل مع ذويهم، بما في ذلك الاتصالات أو الرسائل.

ويحذر نشطاء حقوقيون من “عواقب كارثية” قد تنجم عن استمرار الإضراب، خاصة في ظل إصابة بعض المعتقلين بأمراض مزمنة وخطيرة، وتدهور أوضاعهم الصحية بسبب تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج أو السماح بإدخال الأدوية اللازمة.

اعتقال طويل وانتهاكات موثقة
كان حسن مالك قد أُوقف في 22 أكتوبر 2015 على يد قوات الأمن في ظروف وُصفت بـ”غير القانونية”، وتم احتجازه دون محاكمة عادلة، وحُرم من كافة حقوقه الإنسانية، من بينها الزيارة، والعلاج، والحق في المحاكمة العادلة، ما يمثل وفق منظمات حقوقية “انتهاكاً واضحاً للدستور المصري والمواثيق الدولية”.

رسالة من خلف الأسوار: “نُدفن أحياء”
في رسالة مسرّبة ومؤثرة، نشرها الصحفي والحقوقي مسعد البربري عبر منصاته على مواقع التواصل، وجّه المعتقلون في “قطاع 2” نداءً عاجلاً إلى أسرهم والرأي العام المحلي والدولي.

وجاء في نص الرسالة:
“نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب. نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول”.

وتابعت الرسالة بنبرة يغلب عليها الحزن واليأس:
“قريباً ستجدون مكاناً يمكنكم فيه زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف”.

وتختتم الرسالة بالقول:
“لا نعلم من من آبائنا وأمهاتنا ما زال على قيد الحياة، لكننا نأمل أن نلتقي بهم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وإلى زوجاتنا وأبنائنا الذين كبروا بعيداً عن أعيننا، نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”.

دعوات متصاعدة للتدخل
يتصاعد القلق داخل الأوساط الحقوقية المصرية والدولية حيال ما يجري في سجن بدر 3، حيث تشير منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إلى أن هذا السجن بات نموذجاً للانتهاكات الحديثة في السجون المصرية، تحت ستار “مراكز إصلاح وتأهيل”.

ويطالب حقوقيون بفتح تحقيق عاجل في أوضاع المعتقلين في بدر، والسماح للمنظمات الحقوقية والبعثات الدولية بتفتيش السجون، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين تعسفياً.

*مجلس قبائل سيناء يطالب بفتح معبر رفح ويُعلن استعداده لتأمين المساعدات إلى غزة

أصدر مجلس عشائر سيناء بيانًا قويّ اللهجة، أدان فيه الصمت العربي والتواطؤ الدولي مع الحصار المفروض على غزة، داعيًا إلى فتح معبر رفح فورًا، وتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية دون تأخير.

البيان، الذي صدر أمس السبت من مدينة العريش، استُهل بآية قرآنية حملت دلالة واضحة: “وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ”، في إشارة إلى الواجب الديني والقومي في نجدة غزة، التي قال عنها البيان إنها “تقاوم العدوان نيابة عن الأمة، ولا يجوز أن تُترك فريسة للجوع والموت بينما جيرانها خلف الأسلاك يراقبون بصمت“.

وطالب مجلس العشائر السيناوية في بيانه بـ3 خطوات رئيسية: فتح فوري لمعبر رفح البري دون أي تنسيق أو خضوع لضغوط سياسية أو عسكرية، مشاركة العشائر في تأمين القوافل الإغاثية، وتأكيد الجاهزية للعب دور مباشر في كسر الحصار، ودعوة مفتوحة لقبائل سيناء وأحرار مصر للتعبير عن الغضب الشعبي، عبر الفضاء الرقمي وساحات الاعتصام، وتحت هاشتاغات: #افتحوا_معبر_رفح

#أنقذوا_أطفال_غزة   #غزة_تموت_جوعا.

 وتميز بيان العشائر بلغة مباشرة وصريحة، قال فيها إن “أهل سيناء لن يقفوا موقف المتفرج بينما يموت جيرانهم وأشقاؤهم خلف الأسلاك”، معتبرًا أن ما يحدث في غزة “جريمة بشعة تُنفذ على مرأى ومسمع من العالم”، مؤكدًا أن “غزة أمانة في أعناقنا، ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها“.

استعداد قبلي كامل لتأمين القوافل

وأكد البيان أن قبائل سيناء تُعلن جاهزيتها الكاملة للمشاركة في تأمين قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، ولعب دور فعّال في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

دعوة للتعبير الشعبي المنظم

ودعا المجلس في بيانه جميع قبائل سيناء وشباب مصر الأحرار إلى التعبير عن غضبهم الشعبي بشكل منظم وسلمي، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في ساحات الاعتصام.

واختُتم البيان بشعار بارز حمل رسالة إنسانية واضحة:

“غزة مسؤوليتنا، ولن نقبل أن تُترك للجوع والفناء على حدودنا.”

هذا التصعيد الشعبي يتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وسط تقارير أممية تتحدث عن خطر المجاعة على مئات آلاف الأطفال والنساء، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح منذ أسابيع، وتعثر وصول أي مساعدات طبية أو غذائية من الجانب المصري.

ورغم أن البيان لم يوجه اتهامات مباشرة للسلطات المصرية، إلا أن لهجته تحمل دعوة صريحة لرفض الضغوط الدولية ـ خصوصًا الأمريكية والإسرائيلية ـ التي تعيق تدفق المساعدات عبر المعبر، وعبّر عن ذلك بالقول: “نرفض الخضوع لأي ابتزاز سياسي أو عسكري، ونطالب بقرار سيادي مستقل ينقذ غزة قبل فوات الأوان.”

مجلس عشائر سيناء هو كيان اجتماعي قبَلي غير رسمي، يضم ممثلين عن كبريات القبائل والعائلات السيناوية في شمال وجنوب سيناء، ويُعد امتدادًا لتقاليد الحكم العشائري والمجالس العرفية التي تلعب دورًا مركزيًا في إدارة شؤون المجتمع المحلي منذ قرون

* الأونروا: مخزون غذائي في مصر ممنوع من دخول غزة مع أنه يكفيها 3 أشهر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وجود مخزون غذائي في مستودعاتها بما فيها العريش بمصر يكفي لجميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر، وأنها تنتظر فتح المعابر الحدودية لإيصاله إلى القطاع.

وأوضحت الوكالة في بيان، السبت، أن القطاع يعاني من “نقص حاد” في المواد الغذائية والوقود والأدوية نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل.

ودعت الوكالة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدةً أن المساعدات جاهزة للدخول إلى القطاع فور صدور إذن الدخول.

وقالت الوكالة في بيانها: “افتحوا المعابر وارفعوا الحصار واسمحوا للأونروا بالقيام بعملها في إيصال المساعدات إلى شعب غزة”

ومنذ مارس الماضي، تمنع إسرائيل تدفق المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة من خلال إغلاق معابرها الحدودية، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية في المنطقة.

وتستخدم إسرائيل التجويع كسلاح لإجبار الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

*النظام المصري يخصص قطارا لنقل السودانيين العائدين طوعا إلى بلادهم

أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل قطار مخصص لتسهيل نقل السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورا بمحافظة أسوان.

وذكرت الهيئة، في بيان أمس الأحد، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار التعاون والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وفي إطار تنفيذ السكة الحديد لكل الإجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة”.

وأوضحت أنه تقرر تشغيل قطار مخصوص (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان يوم الاثنين 21/7/2025 فقط، على أن ينطلق من محطة القاهرة الساعة 11:00 ويصل إلى أسوان الساعة 23:00.

وأكدت الهيئة أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجه رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد “بتقديم كل الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله إلى ميناء السد العالي النهري”.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تواصلت قوافل السودانيين العائدين طواعية إلى بلدهم بالتزامن مع تقدم الجيش السوداني في معاركه ضد قوات الدعم السريع، واستعادته السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

* خبير مصري: هذا ما تخفيه إثيوبيا في سد النهضة

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، إن سد النهضة الإثيوبي وصل يوم الأحد، إلى مستوى التخزين الكامل بمقدار 60 مليار متر مكعب من المياه بمنسوب 638 مترا.

وأوضح شراقي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك الأحد، أن هذا المنسوب وصلت له المياه في بحيرة سد النهضة مع انتهاء الملء الأول في 5 سبتمبر 2024، وبعده فتحت إثيوبيا 3 بوابات لتصريف المياه الزائدة حتى تم الغلق تماما في 24 ديسمبر 2024.

وأضاف أن منسوب بحيرة سد النهضة تراجع 5 مليار متر مكعب فقط طوال 10 أشهر (سبتمبر 2024 – يوليو 2025)، بينما كان من المفترض أن تستهلك توربينات توليد الكهرباء 30 مليار م3 على الأقل في حالة تشغيلها بكفاءة 50%، إلا أن البحيرة لم تتغير حتى بداية الأمطار في أول يوليو الجاري، ثم استعادت وضع التخزين الكامل اليوم.

وأشار إلى أن “عدم تشغيل التوربينات بكفاءة كان يتطلب تصريف المياه تدريجيا بدءًا من أبريل، ولكن لم تُفتح البوابات حتى لا ينكشف للعامة أن التوربينات لم تعمل بكفاءة وظلت مغلقة”، وفق قوله.

وذكر أنه “يجب فتح بوابتين من المفيض العلوي اليوم للمحافظة على المخزون الفعلي 60 مليار م3، رغم أن البحيرة يمكن أن تستوعب 4 مليار م3 إضافية عند منسوب 640 مترا وهو مستوى مفيض الممر الأوسط“.

ولم يستبعد الخبير المصري، استمرار إثيوبيا في تخزين المياه حتى الوصول إلى منسوب الممر الأوسط، وفي هذه الحالة يكتمل الملء بنهاية الشهر الجاري، باعتبار أن متوسط الإيراد في الأيام القادمة سيتراوح بين 350 – 400 مليون م٣/يوم.

وأكد أن السدود السودانية لا تخزن المياه في بداية الموسم وبواباتها مفتوحة الآن، ومن المتوقع تصريف المياه من سد النهضة بدءًا من اليوم 20 يوليو في حالة فتح بوابات المفيض، أو من أعلى الممر الأوسط في 31 يوليو الجاري، مضيفا أنه “في جميع الأحوال السد العالي جاهز لاستقبال مياه الفيضان“.

* “تنمية يعني تعمّر مش تخرّب يا سيسي”.. استغاثة أهالي حي ميناء العريش بعد تهجيرهم من بيوتهم

في مشهد يتكرر كثيراً في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أطلق أهالي حي ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء نداءات استغاثة بعد بدء تنفيذ قرارات تهجيرهم من منازلهم، بحجة تنفيذ خطة تطوير الميناء والمنطقة المحيطة به، وبحسب شهادات الأهالي، بدأت الجهات التنفيذية منذ أوائل يوليو 2025 بإخطار السكان بضرورة إخلاء منازلهم خلال أيام قليلة دون وجود بدائل سكنية واضحة أو تعويضات عادلة، مما تسبب في حالة من الغضب والتوتر في صفوف الأسر المتضررة.

وفقاً لتقارير محلية، يتراوح عدد الأسر المهددة بالتهجير بين 800 إلى 1200 أسرة، يعيش أغلبهم في المنطقة منذ عشرات السنين، مما يطرح تساؤلات عن مدى احترام الدولة لحقوق الملكية والسكن. 

“ميناء العريش”.. مشروع تطوير أم واجهة لتهجير السكان؟

تأتي عمليات الإخلاء تحت غطاء “تطوير ميناء العريش” الذي أعلنت عنه الحكومة في عام 2021 ضمن خطط “تنمية سيناء”، المشروع يهدف إلى توسيع الميناء وتحويله إلى بوابة تصدير للمنتجات المصرية، بحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في فبراير 2024، حيث أشار إلى أن تطوير الميناء سيشمل إنشاء أرصفة جديدة ومنطقة لوجستية ومناطق صناعية.

إلا أن المعارضة تؤكد أن المشروع أصبح أداة لطرد السكان دون اعتبارات إنسانية، خصوصاً أن هناك تقارير تشير إلى تخصيص بعض الأراضي المأخوذة لصالح شركات تابعة للجيش، ويرى مراقبون أن “التنمية في سيناء باتت تُنفذ بمنطق أمني لا تنموي”، في ظل غياب الشفافية والمشاركة المجتمعية. 

شهادات موجعة من السكان.. “نتهجّر بلا ذنب“

رصدت منظمات حقوقية وشبكات محلية عدة شهادات مؤثرة لأهالي الحي، حيث قال أحد السكان: “نعيش هنا منذ أكثر من خمسين عاماً، فجأة يقولون لنا اخرجوا لأن المكان سيُهدم!”، بينما أوضحت سيدة مسنّة أن منزلها بُني بجهود أسرتها منذ عقود، وأن ما يتلقونه من وعود لا يتجاوز كلمات على الورق دون ضمانات فعلية.

اللافت أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خريطة واضحة للتعويضات أو البدائل السكنية، مما يعزز الشكوك في أن الهدف من التهجير ليس المصلحة العامة، بل السيطرة على الأراضي لأغراض أمنية وتجارية مغلقة أمام الشعب.

 صمت رسمي..

على الرغم من تصاعد الغضب، لم يصدر أي تعليق رسمي واضح من رئاسة الانقلاب أو مجلس الوزراء حول أزمة تهجير حي ميناء العريش، بينما اكتفت محافظة شمال سيناء ببيان مقتضب أكدت فيه “تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تطوير الميناء والمناطق المحيطة بما يخدم الأمن القومي”.

هذا الصمت قابله انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر هاشتاغ “#ميناء_العريش و “#تهجير_سيناء منصات تويتر وفيسبوك خلال الأيام الماضية.

الكاتب الصحفي وائل قنديل علّق قائلاً: “السيسي يهجّر شعبه بحجة التنمية، بينما التنمية الحقيقية هي التي تبني الإنسان لا تطرده.” كما وصف المحامي خالد علي التهجير بأنه “غير دستوري وينتهك المادة 63 من الدستور التي تحظر التهجير القسري لأي مواطن إلا في حالات الضرورة القصوى“.

التهجير.. سياسة ممنهجة في عهد السيسي

لا تعتبر هذه الحادثة الأولى، فقد سبق أن تعرض سكان مثلث ماسبيرو، وجزيرة الوراق، وأجزاء من العريش ورفح والشيخ زويد لعمليات تهجير مماثلة منذ عام 2014.

ووفقاً لتقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” في أغسطس 2021، فإن القوات المسلحة المصرية قامت بتدمير آلاف المنازل في شمال سيناء تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان.

كما أشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2023 إلى أن نسبة السكان المتضررين من مشروعات “إعادة التخطيط” الحكومية ارتفعت بنسبة 43% منذ عام 2015، وهو ما يثير القلق بشأن مستقبل العدالة الاجتماعية في البلاد.

التنمية لا تبرر الظلم..

وسط تصاعد الأصوات المنددة بالتهجير، دعت منظمات حقوق الإنسان، من بينها “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الحكومة إلى وقف عمليات الإخلاء الفوري لحين توفير بدائل حقيقية وتعويضات عادلة، كما طالبت بفتح حوار مجتمعي مع السكان وإشراكهم في خطط التنمية بدل فرضها بالقوة.

ويرى محللون أن استمرار الدولة في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في شمال سيناء، المنطقة التي عانت لسنوات من العمليات العسكرية والفراغ التنموي، وأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُبنى على أنقاض البيوت وأحلام المواطنين.

ولا يزال سكان حي ميناء العريش ينتظرون صوتاً من الدولة يسمع استغاثتهم: نحن لسنا ضد التنمية.. لكن لا تجعلوا منّا ضحاياها.

 

*”أنتم خصومنا أمام الله” تتفاعل على التواصل ومراقبون: الرئيس مرسي أقام الحجة على شيخ الأزهر والسيسي

“لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم”، بنص حديث رسول الله، استدعاه أبو عبيدة من منطلقات عباد الله محرري المسجد من أذرع “بني إسرائيل” وصفات حمّل فيها المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أمثال عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سلمان وعلماء من عينة شيخ الأزهر، فكان خطابه الأخير بعد نحو 4 أشهر من الصمت مؤلما لكل ذي عينين.

يقول: “عدونا تمده أقوى القوى الظالمة في العالم بقوافل لا تتوقف من السلاح والذخيرة، فيما أنظمة وقوى أمتنا تتفرج على أشقائها في أرض الرباط يُقتلون بعشرات الآلاف، ويُجَوَّعون، ويُمنَعون من الماء والدواء.

 رقاب قادة الأمة الإسلامية والعربية، ونُخَبها، وعلمائها مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خُذِلوا بصمتهم.

العدو لم يكن ليجرؤ على ارتكاب هذه الإبادة على مرأى ومسمع من قادة الأمة، لولا أنه أمِن العقوبة، وضَمِن الصمت، واشترى الخذلان.

 لا نعفي أحدًا من مسؤولية الدم النازف، ولا نستثني أحدًا ممن يملكون القدرة على التحرك، كلٌّ بحسب طاقته وتأثيره”.

ويضيف أبو عبيدة، “نحن خصومكم أمام الله”. و”أنتم خصومنا أمام الله” ونقلت @AJArabic عن الناطق باسم القسام “إننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبَها وأحزابَها الكبيرة وعلمَائها أنتم خصومنا أمام الله، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى، وكلِّ نازح ومشرّد ومكلوم وجريح ومجوَّع“.

https://twitter.com/AJArabic/status/1946247797340258565

خصوم المجاهدين في غزة ..

المستشار السابق بوزارة الأوقاف في سنة الرئيس د.محمد مرسي الشيخ سلامة عبد القوي @AbdelkawySalama توجه بكلمات أبو عبيدة إلى “..#شيخ_الأزهر” وتساءل: “هل وصلكم صوت أبي عبيدة وهو يقول: “أنتم خصومنا أمام الله”؟.. إنه لا يُلقيها عبثًا، بل يُسجّلها في سجلّ التاريخ، ويودعها صحائف الآخرة.”.

وأكد له “نعم، أنتم في طليعة من سيُسألون بين يدي الله، حين يُعرض مشهد الأطفال ماتت جوعى، والأمهات تحت الركام، والأمة تصرخ: أين صوت العلماء؟ أين كلمة الحق؟“.

وأضاف، “فلا تُغالط نفسك، فالتاريخ لا يرحم، والله أعدل الحاكمين، اغتنم ما بقي لك من لحظة، فلعلك تُنقذ بها وجهك من سوادٍ لا يُغسل، وموقفٍ لا يُنسى، ومساءلةٍ لا مهرب منها.”.

https://twitter.com/AbdelkawySalama/status/1946329430764507424

وذكّر الصحفي نظام المهداوي شيخ الأزهر بمكانة هذا المجمع العلمي وعبر @NezamMahdawi كتب “قاد علماء #الأزهر ثورة عظيمة ضد الحملة الفرنسية، وفي عهد محمد علي قاوموا كل محاولات تقليص نفوذهم، وظل الأزهر مرجعًا للناس، وفي مواجهة الاحتلال البريطاني، كان الأزهر حصنًا منيعًا، حتى كان علماؤه في مقدمة ثورة 1919.”.

وأضاف لأحمد الطيب “أما في عهدك، أيها الطيب، فقد أدخلت الأزهر في عارٍ لن يمحوه التاريخ… أتخشى #السيسي ولا تخشى الله الواحد القهار؟! وأنت ترى بعينيك إبادة تُرتكب في #غزة قتلاً وتجويعاً، وتعجز أن تخرج من بيتك فردًا، تسير على قدميك نحو معبر رفح؟!”.

وأكد أنه “والله، إن هذا العمل، لهو أعظم عند الله من كل كتبك ومواعظك وصلاتك وقيامك.”.

https://x.com/NezamMahdawi/status/1946299564551700839

يخص الأقرب فالأقرب

ويقع في خانة أول المُخذّلين عبدالفتاح السيسي ومن أيده في مصر وبحسب الصحفي من غزة رضوان الأخرس @rdooan فإن مصر هذه البوابة قائلا: “يا أهلنا في مصر: أنتم الدولة العربية الوحيدة التي لديها حدود مع قطاع غزة، ويجمعكم مع أهلها رابطة الدين واللغة، وهم يدعونكم بحق الجوار وحق الأخوة الإسلامية، وحق الضمير والإنسانية أن تهبوا وتفعلوا شيئاً لنصرتهم وهذا الجوع يفتك بالكبار والصغار ويدخل التجويع والحصار مرحلة أشد من أي مرحلة مضت.”.

وأضاف، “لا تخذلوا إخوانكم، فقد بغى الصهاينة وطغوا وعاثوا في الأرض فسادا وتجبروا.. أمهاتكم وإخوانكم الصغار والكبار في غزة يستنصرونكم ويستنصرون كل حر وغيور.. فالله الله في دينكم وأمتكم وإخوانكم…”.

https://twitter.com/rdooan/status/1946166278500294802

وشارك أبو عبيدة والأخرس الصحفي بالجزيرة أنس الشريف  وكتب عبر @AnasAlSharif0 ، “لا بارك الله في عروبتكم ولا في إنسانيتكم…  تشاهدوننا نُذبح ونُقصف ونجوع، ولا تستطيعون إدخال *كيلو واحد من الطحين*!   والله، والله، والله… لن نسامحكم على هذا الخذلان..

https://twitter.com/AnasAlSharif0/status/1946298614868812275

الرئيس مرسي أقام الحجة

المحلل والأكاديمي الإعلامي د. فايز أبو شمالة من غزة ووسط المعاناة كتب عبر @FayezShamm18239 “وفي ليل الحصار الظالم نفتقد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي،  في ذلك الزمن الفاخر، عندما كانت مصر عظيمة، ولها وزن يعادل الكرة الأرضية كلها.”

https://twitter.com/FayezShamm18239/status/1946274053670494316

وأضاف له المهندس السعودي ناصر بن عوض القرني @NasserAwadQ أنه “في عهد مرسي لم تستمر الحرب أكثر من 6 أيام و كُسر الحصار عن غزة رغمًا عن الاحتلال، في عهد السيسي أكثر من 640 يوم إبادة، وأهل غزة يموتون من الجوع.. سيدفع السيسي ثمن خيانته وعمالته..”.

https://x.com/NasserAwadQ/status/1946283711521051051

إلى أي حد وصل البلاء

الباحث الغزاوي محمد هنية وعبر @mohammedhaniya قال: “أبو عبيدة ظهر صائمًا نحيفًا  سمعتم قهرنا بصوته؟ رأيتم خذلانكم يقطر من كلماته؟  “.

وأوضح “يحمل أوجاعنا على حبال حنجرته،  كأنّه يحدّث العالم باسم أطفالٍ ما عادوا يجدون ما يبكون به.” مضيفا “ظهر كمن خرج من قلب الرماد، 

كأنّ غزة نطقت فيه… جوعًا، دمعًا، وكبرياءً.”.

وأشار إلى أن أبو عبيدة يعبر بكلماته عن أمة مسلمة “هو لم يتكلم، بل أناب عن أكثر من مليوني حنجرة مخنوقة. نحوله شهادة، كأن كل دمعة في غزة عبَرت عبر صوته، وكل كسرة خبز مفقودة انعكست في ملامحه الذابلة، كأنه يقول للعالم “أنا من بقي صامدا، لأن الجميع قد سقط”..

https://twitter.com/mohammedhaniya/status/1946237062622900524

الداعية ابن الداعية حاتم الحويني  @Hatem_alhowainy عبر عن مجموعة خواطر بعد خصومة أبو عبيدة أمام الله مع المخذلين والمتخاذلين فكتب، “قالها أبو عبيدة: “نحن خصومكم أمام الله”! .. كلمة تقف كالسيف، لا ترفق، ولا تجامل، ولا تترك لأحد مهربًا.. كلمة تُدمي قلوب الشرفاء، وتفضح تقاعس المتفرجين، وتُسقط الأقنعة عن وجوه تزيّنت بالخطابات الفارغة والبيانات الباردة.”.

وأضاف، “أيّ عار هذا الذي بلغناه؟!.. أيّ خذلان أقبح من هذا الذي نراه؟!..  أطفال تحت الركام، أمهات يُنتزعن من بين أذرع أولادهن، جرحى يتلوّون بلا دواء، جائعون يتوسلون كسرة خبز، وأنتم؟!.. أنتم صامتون، متواطئون بصمتكم، مشغولون بـ “الحسابات” و”المصالح”، وكأن الدم الفلسطيني ليس منكم، وكأن #غزة ليست من جسد هذه الأمة“..

 “نحن خصومكم أمام الله”

لا أمام الشعوب، ولا أمام التاريخ، بل أمام من لا يُهمل سبحانه الجبار.

 “نحن خصومكم أمام الله”.

خصومة لا تُطفئها تبريرات السياسة، ولا يُغسل عارها ببيان إدانة.

 “نحن خصومكم أمام الله”.

خصومة سيُسأل فيها كل ساكت، وكل قادرٍ لم ينصر، وكل من امتنع عن إدخال دواء أو رغيف.

حتى رغيف الخبز وجرعة الدواء يا ناس؟!

وكأنَّ الرحمة حُوصرت مع غزة.

 لقد تجرأ العدو لأنكم خذلتم، وتغوّل لأنّه لم يجد في ظهوركم غير التخاذل.. ولو اتحدتم، ولو صدقتم، لما تجرأ وربّ الكعبة.

غـزة اليوم ليست بحاجة لكلمات بل لمواقف ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

https://twitter.com/Hatem_alhowainy/status/1946257511310631350

مقارعة الكلاب

ورغم الحال الذي ظهر به الناطق باسم القسام الملثم، إلا أنه صدع بالحق فشملت الخصمة جميع المخذلين وعن ذلك كتب يحيى غنيم

@YahyaGhoniem فقال: “ما أذهلني في خطاب(أبو عبيدة)ليست البلاغة المفتقدة في متحدثينا، ولا الحصافة الضائعة من مفكرينا، ولا وضوح الرؤية التائهة عن مفكرينا، ولا العزيمة والثبات التي حُرِم منها قادتنا وجيوشنا!

وأضاف، “ولكن أذهلني: هُزاله ونُحوله ولولا لباسه لبدت عظامه، وشحوب لونه كمريض بالأنيميا! وما منعه وإخوانه التجويعُ والحصارُ من مقارعة كل كلاب الكوكب ابتداءً من أمريكا وانتهاءً بالكيان اللقيط ومرورًا بأوروبا الصليبية #غزه_تقاوم_وستنتصر_بإذن_الله #غزه_تموت_جوعاً.

* يملك 97 شركة .. 36% حصة سُوقية للجيش في مشروعات مدنية وهيمنة بقطاعات إستراتيجية

انتقد صندوق النقد الدولي توسع الجيش لأنشطته الاقتصادية بمصر في تقرير المراجعة الرابعة، مشيرا إلى وجود تباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج -الخصخصة- من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، واتجاه الجيش إلى تنفيذ مشاريع إضافية وشراء كيانات خاصة، وكشف تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد أن: “الجيش يمتلك 97 شركة، منها 73 صناعية، مع حصة سوقية تصل إلى نحو 36% في بعض القطاعات المدنية، وهيمنة على قطاعات الرخام والجرانيت والأسمنت والصلب”.

وعلق المستشار مراد علي عبر @mouradaly “كيف لقيادة عسكرية، بل كيف يمكن لأي مؤسسة – عسكرية كانت أو مدنية – أن تدير 97 كيانًا اقتصاديًا بشكل فعّال، بينما أضخم التكتلات الاقتصادية العالمية تعتمد على تقليص عدد الشركات التابعة لضمان التركيز والفاعلية؟ “.

وأضاف “هذه الشركات لا تنشط في مجال استراتيجي واحد، بل تشمل قطاعات تجارية وخدمية وإنتاجية لا تمت بصلة لطبيعة المؤسسة العسكرية، التي أُنشئت لحماية الدولة لا لمنافسة القطاع الخاص أو السيطرة على السوق.”.

وتساءل على فرض جدلي – لا يُقصد به التصديق – لو “أن قيادة الجيش نجحت في إدارة هذه الشركات بالكفاءة المطلوبة، فماذا يتبقى لها من وقت وجهد وموارد ليتفرغ للمهام العسكرية الأساسية؟ “.

وأضاف، “وهل يعقل أن تكون حماية الوطن تتم على هامش الاجتماعات الإدارية ومجالس إدارات الفنادق والمصانع ومحلات البقالة؟”.

واعتبر “علي”  أن “انغماس جيش مصر  في هذا العدد الكبير من الأنشطة الاقتصادية يقود إلى تآكل الدور العسكري المحض الذي أنشئ  من أجله، ويؤكد وجود خلل لدي متخذ القرار في مفهوم الدولة وتوزيع وظائفها“.

قوانين لإحكام السيطرة

وأعدت حكومة السيسي قانون جديد يُقصي شركات الجيش من الخصخصة، ويقصر البيع على الشركات المملوكة للشعب،  فقط لتتحايل على شروط صندوق النقد.

ويعد جهاز الخدمة الوطنية التابع لـ الجيش المصري هو المسؤول عن تشغيل الشركات والمصانع المنتجة لـ البسكويت والجمبري والألبان ومنتجات كثيرة في جميع المجالات ” شركات الجيش”، وبحسب موالين للنظام فإنها شركات مسجلة وتخضع للرقابة من داخل الجهاز وليس من السلطة المدنية، وهي ليست في الواقع كما أي شركة أو مصنع في القطاع الخاص.

وشركات الجيش ومصانعه إنتاجها وتشغيلها مصري بعمالة مصرية مدنية وهي معافاة من الجمارك والضرائب عدا الأجور الثابتة والتأمينات على العمالة الثابتة وليست كما القطاع الخاص، حيث إن لها ميزات تنافسية في تكاليف الإنتاج والتشغيل كما يملك الجيش من 80% إلى 90% من أراضي الدولة.

وبقرار جمهوري من رئيس الجمهورية (عسكري) يخصص للجيش بأفرعه (جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية كمثال) أي مساحة من الأرض، حتى لو بآلاف الكيلومترات، ونقل تبعيتها من (حق المنفعة العامة) إلى حق الجيش في السيطرة عليها والانتفاع بها.

وذلك من خلال بقانون استخدام الأراضي الصحراوية (رقم 143 لسنة 1981) وقانون آخر (رقم 17 لسنة 2001) خاص بالمناطق الإستراتيجية، يمنحان وزير الدفاع الصلاحية المطلقة في تعيين الأراضي التي يريد الاستحواذ عليها، وتخصيصها لأغراض الدفاع، فيجري تخصيصها باستصدار قرار جمهوري بناء على توصية الوزير، ثم يحق لوزير الدفاع طبقًا لنفس القانون، تغيير الغرض من استخدام الأرض، والاستفادة منها في أغراض أخرى، يعني ممكن يقطعها ويبيعها، يبني عليها، يزرعها..

وبحسب شريين عرفة، “تباشر الهيئة الهندسية عمليات البناء وهي شركة عسكرية خاضعة للجيش  وأنشطة الشركات التابعة للجيش الاقتصادية جميعها، لا تخضع لأي رقابة محاسبية من أي نوع، وميزانيتها، خارج ميزانية الدولة كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية، كما أنه ليس لها سجل ضريبي، لأنها معفاة من الضرائب كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية، وغير معروف على وجه الدقة، الداخل والخارج، سواء مصروفات أو أرباح، لأنها لا تدفع تكاليف استهلاك المياه والكهرباء للحكومة (كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية) ،  كما أن أرباحها، تذهب مباشرة لميزانية الجيش، وهي ميزانية سرية بالكامل، وبيتم اقرارها سنويا كرقم واحد (بدون تفاصيل) وخارج ميزانية الدولة، فهي لا تخضع لرقابة البرلمان، ولا الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا أي رقابة، بخلاف الجيش نفسه..”.

وأضافت أن العاملين فيها ليس لهم سجلات، فهم إما مجندون بالجيش، ويتم الحاقهم بمحطات البنزين إجباريا (عمال بالسُخرة) ويتقاضون ملاليم، أو ضباط من أصحاب الرتب العسكرية، وهؤلاء أيضا لا يخضعون للقواعد المتبعة في الأجور لكافة موظفي الدولة، ولا تؤخذ منهم ضرائب، كما أن مكافآتهم وبدلاتهم، يحددها الجيش ذاته لا لها علاقة بالمكسب ولا الخسارة.

الجنرالات يعارضون

وفي تقرير ل”موقع أفريقيا إنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي” قال إن مصر تواجه صعوبة في خصخصة شركات حكومية بسبب معارضة جنرالات الجيش .

وأضاف أن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، يواجه صعوبات في الوفاء بوعوده التي قدمها بشأن خصخصة بعض الشركات، وقال الموقع  إن مدبولي “يواجه صعوبات في الوفاء بمتطلبات المستثمرين المحتملين، وتخطي معارضة الجيش المصري للمشروع“.

بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المنشورة، في 9 فبراير 2023 يُنتظر أن تُطرح 32 شركة حكومية في البورصة أو تباع حصص منها للقطاع الخاص. ويملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع غير العسكرية لوزارة الدفاع، اثنين من هذه الشركات: الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.

تُؤجَّل عملية الخصخصة بسبب السرية التي تحيط إدارة هاتين الشركتين، اللتين يحرص الجيش المصري على حمايتهما، لا يرغب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الكشف عن أصول الأراضي التي تملكانها، لاسيما الأراضي التي تملكها شركة وطنية، ولا في إعطاء تفاصيل حول الأداء المالي لهذه الشركات.

 10 شركات أخرى يملكها الجيش

في غضون ذلك، ينتظر المستثمرون تخفيضاً آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقاً لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي يقول إن هناك حاجة لإلغاء ضوابط أسعار الصرف لجذب الاستثمار إلى الشركات المملوكة للدولة.

 صحيحٌ أن خصخصة شركتي وطنية وصافي تواجه الآن حالة جمود، لكن مدبولي أعلن، في أبريل 2023، أن هناك 10 شركات أخرى يسيطر عليها الجيش المصري تُجهَّز لطرحها في برنامج الطروحات الذي تسير عليه الدولة، أمام الاستثمار الخارجي، في غضون وقت قصير. ويحاول رئيس الوزراء أن يمنح برنامجه للإصلاح الاقتصادي مصداقية أكبر أمام الضغط الدولي المتزايد.

*”حفلة على أنقاض التاريخ”السيسي يهين الأهرامات ويمحو مقابر العلماء لإرضاء الغرب واليهود

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا واعتُبرت “إهانة للرمزية الحضارية المصرية”، يستعد نظام المنقلب السفيه السيسي لاستضافة فرقة الروك الألمانية الصاخبة “سكوربيونز” عند سفح الأهرامات، في أكتوبر المقبل، متجاهلاً مشاعر ملايين المصريين، ومتغافلاً عن ما يمثله الموقع من قيمة تاريخية وثقافية عالمية.

تقدم المحاميان المصريان عصام رفعت خلف وعمرو عبد السلام بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد ثلاثة وزراء ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ونقيب الموسيقيين، مطالبين بوقف الحفل فورًا، بسبب ما وصفاه بـ”الانتهاك الصارخ للقوانين والهوية الوطنية”.

إهانة للحضارة المصرية ومحو للذاكرة الإسلامية

يرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد “حدث موسيقي”، بل جزء من سياسة السيسي التي تتسم بازدواجية صارخة في التعامل مع التراث: ففي الوقت الذي يعبث فيه بالمواقع الأثرية الإسلامية ويهدم مقابر تعود إلى عصور المماليك والعلماء الكبار مثل العز بن عبد السلام، نجده في المقابل يولي اهتمامًا مبالغًا فيه للآثار اليهودية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وتفسيرات تربط ذلك بجذور والدته اليهودية التي ما تزال مثار جدل.

ثلاثة محاور للاعتراض على الحفل

استندت الدعوى إلى ثلاث نقاط رئيسية:

مخالفات قانونية: عدم الحصول على التراخيص الكاملة، وفي مقدمتها موافقة اللجنة العليا للمهرجانات.

تعارض ثقافي وديني: أغاني الفرقة وطبيعة عروضها الصاخبة تتنافى مع قيم المجتمع، وإقامة الحفل في الأهرامات “إهانة لرمز حضاري عالمي”.

شروط مجحفة: الشركة المنظمة تفرض قيودًا على الجمهور مثل منع الهواتف المحمولة والسماح بدخول من هم فوق 16 عامًا فقط.

سجل الفرقة يثير الغضب الشعبي

أثار اختيار “سكوربيونز” تحديدًا موجة سخط شعبي، بعدما ظهرت الفرقة سابقًا وهي ترفع العلم الإسرائيلي في حفلاتها، ما اعتبره معارضون “تطبيعًا فنيًا مستفزًا” يتزامن مع جرائم الاحتلال المستمرة في فلسطين. وسرعان ما تصدر وسم #CancelScorpions قائمة الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمقاطعة الحفل ومحاسبة المسؤولين عن الترخيص له.

ازدواجية السيسي.. من تدمير مقابر العلماء إلى تلميع التراث اليهودي

في السنوات الأخيرة، شهدت القاهرة عمليات هدم ممنهجة لمقابر أثرية إسلامية في منطقة “الإمام الشافعي” وغيرها، بزعم تطوير العاصمة، بينما سارعت السلطات إلى ترميم معابد يهودية قديمة بتكلفة ملايين الجنيهات، وفتحها لوفود أجنبية، في مشهد يكشف عن مفارقة صارخة في أولويات النظام. 

“سكوربيونز” والهرم.. من 2005 إلى 2025

يأتي هذا الحفل ضمن جولة عالمية للفرقة تحتفي بمرور 60 عامًا على تأسيسها، وتعود بها إلى مصر لأول مرة منذ 2005 حين أحيت حفلات بدعم السفارة الألمانية ووزارة الثقافة. لكن المشهد اليوم مختلف، إذ يرى كثيرون أن السماح بإقامة حفل صاخب عند الأهرامات لم يعد مجرد حدث ثقافي، بل انعكاس لسياسة نظام يهين التاريخ ويستفز الشعب من أجل رضا الغرب.

تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر3 ونداء للأهل والعالم 50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت.. الأحد 20 يوليو 2025م.. النظام المصري يزعم إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم“

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر3 ونداء للأهل والعالم 50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت في سجن بدر

إشعال نار ومحاولة انتحار في سجن بدر 3 وأمن الانقلاب يرد بإجراءات قمعية

تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر 3 في مصر، حيث يواجه المعتقلون السياسيون موجة جديدة من القمع والانتهاكات، دفعت الأوضاع المتفجرة إلى انفجار احتجاجي غير مسبوق.

في واقعة مثيرة كشفت حجم الغضب واليأس، أضرم الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله شحاتة النيران داخل زنزانته، وأحرق البطاطين احتجاجًا على الانتهاكات الممنهجة وظروف الاحتجاز القاسية. لم تتأخر إدارة السجن في الرد، حيث اقتحمت قوة أمنية بقيادة اللواء عمرو الدسوقي، مدير منطقة سجون بدر، الزنزانة وقامت بتجريده من كل متعلقاته بشكل انتقامي.

تصاعد التوتر أكثر بعدما حاول شحاتة إنهاء حياته بابتلاع كميات كبيرة من الأدوية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لم يسلم حتى هناك من التنكيل، إذ تم تقييده إلى السرير وسط تعتيم تام على وضعه الصحي. مصادر حقوقية تؤكد أن الأوضاع داخل السجن تقترب من الانفجار مع استمرار موجة الإضرابات والاحتجاجات في الزنازين المغلقة.

وفي تصعيد انتقامي بعد احتجاج السجناء السياسيين، أقدمت إدارة منطقة سجن بدر 3 على إغلاق مجاري الصرف الصحي داخل السجن ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر البعوض والصراصير.

كما قامت إدارة السحن بقطع المياه عن السجناء باستثناء ساعة واحدة في منتصف النهار، حين تكون المياه في أعلى درجات الحرارة.

وبحسب الناشط، فإن المسؤولين المتورطين في الإجراءات الانتقامية بحق المعتقلين هم:

– ضابط أمن الدولة: العقيد مروان حماد (اسم حركي)

– ضابط الأمن الوطني: المقدم أحمد فكري (اسم حركي)

– مدير منطقة سجون بدر: اللواء عمرو الدسوقي

– مفتش منطقة سجون بدر: العميد هيثم أبو مسلم

– رئيس المباحث: المقدم محمد حسن سوار

– مأمور سجن بدر: العقيد أحمد الخولي

– نائب المأمور: المقدم محمد حسام

– مشرف عيادة السجن: الطبيب محمد عبد الصمد

في وقت سابق، وفي رسالة مؤلمة حملت نبرة وداع، وجّه معتقلو “قطاع 2″ في سجن بدر 3 المصري، نداءً عاجلا إلى ذويهم والرأي العام، مؤكدين تعرضهم لما وصفوه بـ”موت بطيء” داخل السجن، في ظل حرمانهم من الزيارة منذ أكثر من ثماني سنوات، وتدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.

الرسالة تشير إلى دخول العشرات من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على العزل الكامل، والانتهاكات المستمرة، ومنع التواصل مع ذويهم، والانقطاع التام عن العالم الخارجي منذ سنوات.

50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت في قطاع 2 بسجن بدر 3

نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول!

ونحن نقول لكم: قريبًا ستجدون مكانًا تتمكنون فيه من زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف.

إلى آبائنا وأمهاتنا.. لا نعلم من منكم ما زال على قيد الحياة ومن رحل، ولكننا نقول لكم: سوف نلتقي إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.

وإلى زوجاتنا اللواتي تحمّلن ما لا تتحمّله الجبال، وإلى أولادنا وبناتنا الذين كبروا بعيدًا عن أعيننا، وتزوّجوا دون أن نعرف زوجاتهم أو أزواجهم، ومن رزق منهم بمولود لا نعرف اسمه..

إليهم جميعًا نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم.

إننا، في هذا الموقف الواضح، نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: أولهم النظام الحاكم، ثم الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والوطنية، والمجتمعَين المدني والحقوقي، محليًا ودوليًا، وكل حرّ في هذا العالم.

وعلى الضمير العالمي أن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياتنا، وأن يتخلّى عن صمته عمّا يحدث لنا منذ 12 عامًا.

ونتوجّه إلى الجميع بالسؤال:
“لماذا نُحرَم من رؤية أهلنا، أولادنا، وأحفادنا، قبل أن لا نراهم أبدًا؟! ومنا من تجاوز الثمانين عامًا
● المعتقلون داخل قطاع 2 بسجن بدر 3.. عنهم:
▪︎ محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وسفير مصر الأسبق في ليبيا وعدد من الدول الأوروبية، ومعتقل من 2013.
▪︎ أسامة ياسين – وزير الشباب الأسبق، طبيب ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض حساسية الأطفال، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ خالد الأزهري – وزير القوى العاملة الأسبق وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل للمرة الثانية منذ 2021.
▪︎ أسعد الشيخة – نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ حسن مالك – رجل الأعمال ورئيس جمعية ابدأ للمشروعات التنموية، ومعتقل منذ 2015.
▪︎ عصام سلطان – المحامي ونائب رئيس حزب الوسط وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ محمد البلتاجي – الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أمين الصيرفي – السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ محمود غزلان – الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومعتقل منذ 2015.
▪︎ أسامة مرسي – المحامي ونجل رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي ومعتقل منذ 2016.
▪︎ سعد الحسيني – محافظ كفر الشيخ الأسبق وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أحمد البيلي – طبيب ومحافظ دمياط الأسبق، ومعتقل للمرة الثانية منذ 2021.
▪︎ حسام أبو بكر – محافظ القليوبية الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ مصطفى الغنيمي – استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ عبد الرحيم محمد – أستاذ جراحات القلب، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ صبحي صالح – المحامي وعضو لجنة صياغة دستور 2011، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور 2012، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أحمد أبو بركة – أستاذ القانون والمحامي وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.

نداء موجّه للأهل والعالم

قال المعتقلون في رسالتهم: “نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول“.

وأضافوا: “قريبا ستجدون مكانا يمكنكم فيه زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف“.

وتابع البيان بلغة حزينة: “لا نعلم مَنْ مِنْ آبائنا وأمهاتنا ما زال على قيد الحياة، لكننا نأمل أن نلتقي بهم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وإلى زوجاتنا وأبنائنا الذين كبروا بعيدا عن أعيننا، نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”.

دعوة للمجتمع الدولي والضمير العالمي

ولم تكتف الرسالة بإدانة الواقع المأساوي داخل سجن بدر 3، بل حمّلت المجتمعين المحلي والدولي، بكل مكوناتهما السياسية والحقوقية، المسؤولية المباشرة عن استمرار هذا الوضع الكارثي.

وقالوا: “نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: النظام الحاكم أولًا، ثم الأحزاب، والشخصيات السياسية، والمجتمع المدني والحقوقي، محليا ودوليا. ونوجّه سؤالا واضحا للعالم: لماذا يُحرَم إنسان من رؤية أهله وأحفاده قبل أن يموت؟“.

أبرز الموقعين على البيان

وقع على البيان عدد من أبرز المعتقلين السياسيين في مصر، منهم وزراء سابقون وأساتذة جامعيون ونواب في البرلمان وشخصيات عامة، أبرزهم:

السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض حساسية الأطفال.

خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق.

أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

حسن مالك، رجل أعمال وقيادي اقتصادي.

عصام سلطان، المحامي ونائب رئيس حزب الوسط.

محمد البلتاجي، الأستاذ بكلية الطب وعضو البرلمان السابق.

أمين الصيرفي، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق.

صبحي صالح، المحامي وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012.

أسامة مرسي، المحامي ونجل الرئيس الراحل محمد مرسي.

30 مضربًا عن الطعام حتى نشر البيان

أكد البيان أن قائمة الإضراب الجماعي عن الطعام في “قطاع 2” بسجن بدر 3 تضم 30 معتقلًا حتى تاريخ نشر الرسالة، أبرزهم:

1. 1. السفير رفاعة الطهطاوي
2. 2. المهندس حسن مالك
3. 3. الدكتور محمد البلتاجي
4. 4. الدكتور صفوت حجازي
5. 5. الدكتور سيد هيكل
6. 6. المهندس سعد الحسيني
7. 7. الدكتور محمد سعد عليوة
8. 8. الدكتور عبد الله شحاته
9. 9. الدكتور مصطفي الغنيمي
10. 10. الدكتور أسامه ياسين
11. 11. الأستاذ خالد سعيد
12. 12. الدكتور سعد عمارة
13. 13. المحامي أسامه مرسي
14. 14. الأستاذ خالد الأزهري
15. 15. الأستاذ أمين الصيرفي
16. 16. المهندس عمرو ذكي
17. 17. الأستاذ أسعد الشيخة
18. 18. الأستاذ يسري عنتر
19. 19. الدكتور أحمد عارف
20. 20. الدكتور عبد الرحمن البر
21. 21. المهندس جهاد الحداد
22. 22. الدكتور حسن البرنس
23. 23. المهندس أيمن هدهد
24. 24. الأستاذ صبحي صالح
25. 25. الدكتور عبد الرحيم محمد
26. 26. الأستاذ رضا أبوالغيط
27. 27. الأستاذ جمال العشري
28. 28. الأستاذ أحمد شريف
29. 29. الأستاذ عبد السلام المليجي
30. 30. الأستاذ أحمد أبو مشهور

… وغيرهم من الشخصيات السياسية والأكاديمية. 

سجن “بدر 3“

يُعد سجن “بدر 3” أحد أحدث السجون المصرية ذات الطابع القمعي٬ ويقع ضمن مجمع سجون “وادي النطرون الجديد”، ويُعرف بعزله شبه الكامل، وانعدام الوصول إلى وسائل الاتصال أو الرعاية الطبية والزيارات المنتظمة.

وتشير تقارير حقوقية متكررة إلى تدهور كبير في أوضاع النزلاء داخله، خاصة من المعتقلين السياسيين.

ورغم المطالبات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق مستقل حول ما يحدث داخل سجن بدر 3، تواصل السلطات المصرية التزام الصمت، وسط إصرار المعتقلين على المضي في معركتهم حتى النهاية، مؤكدين أنهم يفضلون الموت على ما وصفوه بـ”الذل اليومي والقتل البطيء“.

واختُتم البيان برسالة للعالم: “لسنا أرقامًا منسية خلف الجدران، نحن بشر، نطالب فقط بأبسط حقوق الحياة الكريمة، والحق في لقاء أحبابنا قبل أن يفوت الأوان”.

 

*النظام المصري يزعم إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم“

أعلنت وزارة داخلية النظام المصري اليوم الأحد إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم” المنتمية لجماعة “الإخوان المسلمين“.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها : “استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد“.

وتابع البيان أن قطاع الأمن الوطني المصري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من..

1- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية رقم 261/7122 / 2016 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام – السجن المؤبد في القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق ومحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة“.

2- محمد رفيق إبراهيم مناع، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

3- علاء علي علي السماحي محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق – السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر / استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية – السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

4- محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم / ماجد عبد الرازق).

5- علي محمود محمد عبد الونيس / محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق – السجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان / كتائب حلوان – السجن 10 أعوام في القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

ووفق بيان داخلية النظام المصري فقد تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية والمؤبد في القضية رقم 3321/ 2016 جنايات مركز أبو كبير، واغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني – السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق)، وتم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

وكان قد بث مجهولون فيديو منسوبا لحركة “حسم” المنتمية لجماعة الإخوان في مصر، مطلع شهر يوليو الجاري، يتضمن تهديدا للدولة المصرية بأنها “ليست بمعزل عن هذه المعركة” وأنها عادت مرة أخرى.

الفيديو ظهر به مسلحون ملثمون وهم يطلقون الرصاص ويقومون بتدريبات عسكرية، ثم تضمن بيانا مكتوبا يحمل تهديدا وإساءة لمصر.

وقد أثار الفيديو تفاعلا واسعا، وأعاد مدونون نشره مع تعليقات منددة، وقال أحد المستخدمين: “فيديو لـ15 إرهابيا من حركة حسم بيهددوا الدولة المصرية بالعودة“.

ويزعم النظام تنفيذ حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وهما مصنفان إرهابيَين في مصر، عمليات إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الفترة التي أعقبت الإطاحة بحكم الجماعة عام 2013، قبل أن تختفي الحركة قبل سنوات بعد ضربات أمنية متتالية.

تأست الحركة عام 2015 وأعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني إبراهيم عزازي، كما حاولت اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وفي عام 2019، فجرت الحركة سيارة مفخخة خارج مستشفى الأورام في القاهرة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

 

*استغاثة لإنقاذ محمد أبو زيد من شبح القتل البطيء.. والأمن الوطني يعتقل مدير مدرسة بالعاشر وظهور 8 بنيابة التجمع

وجهت عدة منظمات حقوقية استغاثة عاجلة لإنقاذ المعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز من خطر الإهمال الطبي في سجن ليمان المنيا، وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز أبو زيد، البالغ من العمر 43 عامًا، والمحتجز في سجن ليمان المنيا منذ عام 2013، على خلفية ما يُعرف بقضية “قسم التبين”، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن المعتقل يعاني من التهاب في الكبد، وتضخم في الطحال، وحصوة في المرارة، ودوالي مريئية، وهي حالات صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا خارج السجن.

وأضافت المنظمات أنه رغم التدهور المستمر في حالته، فإن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى متخصص منذ ما يقرب من عام، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقه في العلاج والرعاية الصحية، وخرقًا للمواثيق الدولية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

واعتقل محمد ابو زيد، وهو في الثلاثين من عمره، هو سائق متزوج وأب لطفلين. وقد دخل عامه الثاني عشر خلف القضبان، بينما حالته الصحية تتدهور بشكل متسارع ينذر بالخطر.

وحملت المنظمات إدارة السجن كامل المسؤولية عن أي تدهور إضافي أو ضرر قد يلحق بحياة المعتقل نتيجة هذا الإهمال، ودعت الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التضامن والعمل العاجل من أجل إنقاذ حياة محمد أبو زيد، وضمان حقه في العلاج وكرامته كسجين.

ظهور 8 معتقلين

وأمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ظهر بعد اختفاء قسري بعد اختفاء دام 30 يومًا، 4 مواطنين من محافظة الشرقية، وهم:

1. علاء ممدوح فوزي نور الدين – من قرية شيبة النكارية، مركز الزقازيق.
2. حسام محمد محمد عبد الرحمن – من القطاوية، مركز أبو حماد.
3. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب – من مدينة القرين.
4. محمود مصطفى عبد الرحمن – من مركز كفر صقر.

وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم سجن أبو زعبل.

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري أربعة مواطنين آخرين، وهم:

– السيد محمد السيد أحمد شحاتة – من الزقازيق، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 21 يومًا.

-عمر حسن محمد علي – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 30 يومًا.

-أشرف عبد العزيز السيد محمد بحلس – من العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 40 يومًا.

-أيمن محمد بنداري المسيري – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 7 أيام.

قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم سجن أبو زعبل.

اعتقالات العاشر من رمضان

واعتقلت الأجهزة الأمنية المعلم أول خبير محمد شرف من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم، ويعمل مدير مدرسة بالعاشر من رمضان وجرى التحقيق معه الأربعاء في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان المواطن محمد السيد عبد العظيم، والتحقيق أمام نيابة قسم ثاني العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

 

*سد النهضة وتغيّر المناخ تتبع بالبيانات كيف تواجه مياه مصر تهديداً مزدوجاً؟

تثير توقعات المناخ في مصر للعقدين المقبلين على الأقل، احتمالات لزيادة تأثر مصر سلبياً ببناء إثيوبيا سد النهضة، الذي شكّل محور خلاف مستمر بين القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى، وسط خشية مصر من أن يؤثر السد على حصتها التاريخية من مياه النيل، الذي يمثل شريان الحياة لـ104 ملايين مصري.

تُشير بيانات تتبعها “عربي بوست” من البنك الدولي، ومراصد التغير المناخي، بالإضافة إلى نتائج من أبحاث علمية، إلى أن مصر مقبلة، كعديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مزيد من الجفاف وارتفاع في درجات الحرارة، ما سيؤدي إلى زيادة في تبخر المياه، وتشكيل ضغط أكبر على الموارد المائية.

وعلى الرغم من أن الآثار الفعلية لبناء سد النهضة وملئه لم تظهر بشكل واضح في مصر حتى الآن، فإن المؤشرات المناخية للسنوات المقبلة تظهر أن التأثير قد لا يكون لحظياً، بل تدريجياً ومتنامياً مع مرور الوقت.

تغيّرات مناخية تعمّق الأزمة

تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه القادمة من خارج حدودها، ويمثل نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، وبحكم هذا الاعتماد الكبير، تظل مصر عرضة وبشدة لأي تغيير في السياسات المائية لدول المنبع، وعلى رأسها إثيوبيا.

وبالتالي، فإن أي توجه مستقبلي من دول المنبع نحو احتجاز كميات إضافية من المياه في أراضيها، لا سيما في حال تعرض منطقة حوض النيل لجفاف يمتد لسنوات طويلة، سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على الأمن المائي لمصر.

وتبرز بيانات نشرها “البنك الدولي” تصاعداً مستمراً في درجات الحرارة في مصر، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2024، وهو أحدث عام تتوفر حوله بيانات مناخية.

الأزرق الداكن: يشير إلى سنوات أكثر برودة من المتوسط.

الأزرق الفاتح: سنوات أبرد قليلاً من المتوسط.

الأبيض/ الأصفر الفاتح: سنوات قريبة من المتوسط.

البرتقالي/ الأحمر: سنوات أكثر دفئاً من المتوسط.

الأحمر الداكن: سنوات أكثر سخونة بكثير من المتوسط.

تُشير البيانات إلى أنه بدءاً من العام 2000 وحتى العام 2024، باتت تسيطر الألوان البرتقالية والحمراء بشكل واضح، وتحديداً منذ العام 2012، ما يعكس واقعاً مناخياً أكثر سخونة عاماً بعد عام، فيما تظهر توقعات المناخ أن يستمر هذا الاتجاه في الاحترار في المستقبل القريب.

وتظهر بيانات إضافية نشرها “البنك الدولي” أن مصر، خلال الفترة من 2020 وحتى 2039، تشهد وستشهد مزيداً من الأيام الحارة، ما يُنذر بضغط متزايد على الموارد المائية المحدودة للبلاد.

يُقصد بـ”الأيام الحارة” تلك التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة يتجاوز 30 درجة مئوية، ما يؤدي إلى تسارع معدل تبخّر المياه، لا سيما في مناطق الخزانات المائية الكبرى.

وفقاً للبيانات، فإن عدد الأيام الحارة سيزداد في المحافظات المصرية بشكل ملحوظ بحلول عام 2039، فمثلاً:

القاهرة: سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة في المحافظة من 158.2 يوم إلى 174.1 يوم.

أسوان: التي تتواجد فيها بحيرة ناصر، سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة من 236 يوماً إلى 248 يوماً.

في مناطق دلتا النيل التي تتواجد فيها مساحات زراعية واسعة، سيزداد متوسط عدد الأيام، مثلاً في محافظة الدقهلية، من 139.7 يوم إلى 158.9 يوم.

وفي محافظة الشرقية، سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة من 170.5 يوم إلى 185.3 يوم، في عام 2039.

ووفقاً للخريطة التي نشرها البنك الدولي حول توقعات المناخ في مصر، فإن المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من مصر ستكون أكثر عرضة للأيام الحارة، ما يسلط الضوء على تحدٍ مهم، وهو “بحيرة ناصر”، التي تُعدّ الخزان المائي الاستراتيجي للبلاد، والتي تقع في أقصى الجنوب، ضمن أكثر المناطق التي ستكون عرضة لارتفاع الحرارة.

في مؤشر آخر، على أن مناخ مصر يتجه نحو مزيد من القسوة، تظهر مؤشرات المناخ المرتبطة بمعدل الاحترار في مصر، أن درجات الحرارة في مصر، سترتفع بحلول عام 2050، نحو درجتين مئويتين، وهو ارتفاع من شأنه أن يؤدي إلى إجهاد أكبر لموارد المياه وتبخرها، وزيادة في الجفاف. 

احتجاز المياه في سد النهضة

يقع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، وبدأت إثيوبيا في تشييده منذ العام 2011، بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، وتبلغ السعة الإجمالية للسد 74 مليار متر مكعب.

برّرت إثيوبيا بناء السد بحاجتها الماسة إلى توليد الطاقة الكهربائية لسكانها البالغ عددهم الآن نحو 129 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصبح السد أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.

تُظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح التحول الذي طرأ على مجرى النيل في منطقة إقامة السد، وتحوّله من ممر مائي ضيّق إلى خزان مائي كبير يحتجز كميات ضخمة من مياه نهر النيل في إثيوبيا، وذلك منذ أن بدأت أديس أبابا في ملء السد منذ العام 2020.

يفسر باحثون في تأثير تشييد سد النهضة سبب عدم التأثر الواضح لمصر والسودان حتى الآن بعملية بناء السد، ويعزون ذلك إلى أن الظروف المناخية خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى التخفيف من الأثر المباشر لعملية الملء الأولي لسد النهضة.

نظام مراقبة الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أشار إلى أن المنطقة شهدت أمطاراً استثنائية خلال عامي 2019 و2020، تجاوزت المعدلات الطبيعية، وهو ما وفر تدفقاً مائياً إضافياً ساهم في امتصاص أثر ملء سد النهضة.

لكن “ناسا” نبهت في الوقت نفسه إلى أنه في حال “أزلنا هذا الشذوذ الإيجابي واستبدلناه بكميات أمطار عادية، فسنرى أن حجم الملء الذي حدث في هذين العامين كان كافياً لخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر. ولو كنا في فترة جفاف، لشهدنا انخفاضات كبيرة جداً في مستويات المياه.”

عجز مائي كبير في مصر

في ظل تصاعد حدة المناخ الحار في مصر، تواجه البلاد تحدياً كبيراً يتمثل في عجز مائي كبير، إذ يُقدَّر العجز المائي الحالي في مصر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، ويُقصد بالعجز المائي معدل استهلاك المياه مقارنة بما توفره الموارد المائية المتجددة فعلياً.

تبلغ موارد مصر من المياه 60 مليار متر مكعب، لكن البلاد تحتاج سنوياً إلى 114 مليار متر مكعب لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة والزراعة الواسعة.

وتشير البيانات التاريخية المسجّلة منذ أربعينيات القرن الماضي إلى أن حصة الفرد المصري من المياه في تراجع مستمر، فخلال عام 1947 كان نصيب الفرد من المياه العذبة 2526 متراً مكعباً سنوياً، لكنه الآن نحو 560 متراً مكعباً فقط، أي تحت عتبة الندرة المائية التي تبلغ 1000 متر مكعب.

السيناريو الأسوأ لواقع المياه في مصر تحدّثت عنه مبادرة “الدبلوماسية المناخية“، التي أشارت في تقرير لها إلى أن إمدادات المياه في مصر قد تتأثر بعوامل مثل تحويل مياه النيل من قبل دول المنبع في حوض النيل، التي تتطلّع إلى استغلال إمكاناتها في توليد الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية المروية.

تُشير المبادرة إلى أنه نظراً لأن نهر النيل يوفر ما يقرب من 97% من احتياجات مصر المائية، فإن مثل هذه المشاريع التنموية قد تُحدث تأثيراً كبيراً على أمن مصر المائي.

تذهب توقعات المناخ المتشائمة حيال مصر إلى أن إثيوبيا قد تحجز المياه خلال سنوات الجفاف متعدد السنوات، ما قد يؤدي إلى مواجهة مصر ما يُطلق عليه اسم “جفافاً مصطنعاً”، أي جفاف لا تتسبب به الطبيعة وحدها، بل تساهم به قرارات بشرية.

كانت إثيوبيا قد أعلنت في سبتمبر 2023، عن انتهاء عملية ملء السد، وفي يوليو 2025، أعلنت عن اكتمال بناء السد، ودعت مصر والسودان للمشاركة في حفل التدشين المقرر في سبتبمر 2025، على الرغم من الخلاف الكبير بين إثيوبيا والبلدين العربيين بسبب بناء السد. 

ولا يتعلق القلق المصري والسوداني حيال سد النهضة بمرحلة الملء فقط، بل يتعداه إلى تشغيل السد واستهلاك المياه في عملية توليد الطاقة، وتخشى القاهرة من أن يؤثر تشغيل السد دون تنسيق على كميات المياه المتدفقة إليها عبر النيل.

مؤشر مقلق تعكسه صور أقمار صناعية

توجد على نهر النيل بحيرة ناصر، التي توفر نحو 95% من احتياجات المياه للسكان، وتحصل البحيرة على مياهها من كميات مياه نهر النيل المحجوزة خلف “السد العالي“.

تشير خدمة “مراقبة الأرض” التابعة لوكالة “ناسا” إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي قد يتسبب في حدوث عجز في مياه الري في مصر خلال السنوات الجافة، إضافة إلى تراجع في الثروة السمكية.

لفتت الوكالة إلى أن مؤشرات ملفتة ظهرت على مساحة سطح البحيرة بين عامي 2015 و2016، إذ انخفضت مساحة سطح البحيرة بنسبة 14%، مشيرةً إلى أن ذلك ربما يعود إلى أعمال تشييد السد.

وتُظهر مقارنة أجراها “عربي بوست” بصور الأقمار الصناعية تراجعاً في منسوب “بحيرة ناصر” خلال العام 2024، مقارنةً بما كانت عليه في العام 2023.

ولن يكون تأثير انخفاض منسوب المياه في “بحيرة ناصر” بالأمر السهل، لأن انخفاض المياه فيها يعني انخفاضاً في منسوب مياه النيل، وهو ما قد يؤثر سلباً وبشكل كبير على الترع التي تروي الأراضي الزراعية المصرية.

وتُظهر بيانات التدفق الطبيعي السنوي لنهر النيل مؤشرات مقلقة، بسبب انخفاض معدل التدفق بشكل مستمر، إذ تُشير دراسة علمية نشرها موقع Nature، إلى أن متوسط التدفق للنيل انخفض حتى قبل بدء حقبة بناء السدود العملاقة، وذلك بسبب تغيّر أنماط الهطول المطري.

تُشير الدراسة إلى أن متوسط التدفق السنوي لنهر النيل انخفض عند أسوان من 109 مليارات متر مكعب بين عامي 1871 و1897، إلى نحو 86 مليار متر مكعب بين عامي 1900 و2002.

يُعدّ نهر النيل أطول نهر في العالم (6,650) كيلومتراً، ويتكوّن من رافدين: النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا في أوغندا، والنيل الأزرق، الذي يبدأ من بحيرة تانا الإثيوبية.

تحديات أمام مصر

يشكّل بناء سد النهضة تحدياً استراتيجياً كبيراً أمام مصر، فاحتجاز المزيد من المياه لتشغيله سيمثل مصدر قلق لنحو 97% من السكان، الذين يعيشون على طول الشريط الموازي لنهر النيل، والذي يمثل نحو 8% فقط من مساحة مصر.

وبالموازاة مع ظروف المناخ المقبلة في مصر، التي تحمل مؤشرات سلبية، فإن عدد السكان سيشهد تزايداً ملحوظاً قياساً مع مستويات الإنجاب الحالية. وتشير توقعات رسمية مصرية إلى أنه بحلول عام 2030 قد يصل عدد السكان إلى 119 مليون نسمة، وإلى 165 مليون نسمة بحلول عام 2050.

المياه في مصر لا تقتصر أهميتها على الشرب فحسب، إذ يمثّل نقصانها مصدر قلق لري المحاصيل الزراعية، وتُشير دراسة مجلة Nature، إلى أن نقص المياه المحتمل في مصر، لن تكون آثاره اقتصادية فحسب، بل قد تسبب اضطرابات اجتماعية واقتصادية خطيرة، بسبب ارتفاع معدلات البطالة في القطاع الزراعية وزيادة أسعار المواد الغذائية. 

كذلك تُشير دراسة أجراها معهد البحث الهولندي “دلتا رس”، المتخصص في إدارة المياه، إلى أن انخفاض متر مكعب واحد من حصة مصر المائية قد يؤدي إلى تقليص المساحة الزراعية بمقدار 123,480 هكتاراً، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة الإنتاج الزراعي بنحو 430 مليون دولار.

كان لإقامة إثيوبيا سد النهضة سبباً في خشية مصر والسودان من أن تتأثر حصتهما من مياه النيل، إذ تُقدر حصة مصر من مياه النيل بـ 55.5 مليار متر مكعب، فيما تبلغ حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب. 

ومنذ سنوات، تطالب القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفّق حصتيهما من مياه نهر النيل.

وهو ما ترفضه أديس أبابا، وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضرّ بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتُجمَّد مرة أخرى في 2024.

 

*ليبيا: ترحيل 183 مصريا من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل عشرات المصريين إلى بلدهم بعد ضبطهم داخل البلاد.

وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته على فيسبوك، اليوم السبت، أن “فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبطنان، نفذ عملية ترحيل شاملة لـ183 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية”، تنفيذا للتوجيهات بضرورة الإسراع في إنجاز الإجراءات القانونية وترحيل كل من يتم ضبطهم داخل البلاد دون أوراق أو إجراءات رسمية.

وذكر أن 38 مهاجرا غير شرعي تم ضبطهم من قِبل جهاز حرس الحدود والكتيبة 106، و145 آخرين تم ترحيلهم عن طريق مركز الإيواء والترحيل بطبرق، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الجهاز المستمرة لضبط المخالفين وتطبيق قوانين الدولة بشأن تنظيم الوجود الأجنبي داخل الأراضي الليبية.

 

*اتحاد المهن الطبية يناشد السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم: يهدد استقرار العيادات والصيدليات 

ناشد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم  نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، داعيًا إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإجراء حوار مجتمعي موسع ومزيد من الدراسة والتوازن التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة. 

وأكد الاتحاد في بيان له، أن هذا النداء يأتي من منطلق الحرص العميق على استقرار شريحة عريضة من المواطنين، وفي مقدمتهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، موضحاً أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة. 

وأشار البيان إلى أن تطبيق هذه المادة قد يُحدث اضطرابًا شديدًا في القطاع الصحي، ويؤثر سلبًا على قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم الخدمة، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي يعتمد سكانها على هذه المنشآت الحيوية. 

وأضاف أن نقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة التي بناها الطبيب أو الصيدلي مع مرضاه ومجتمعه المحلي على مدى سنوات، وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا يصعب احتماله في الظروف الحالية. 

واختتم الاتحاد مناشدته بالتأكيد على أن أمل الأطباء وأعضاء المهن الطبية معقود على قرار الرئيس بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب، وحذف المادة الثانية التي تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حفاظًا على استقرار آلاف الأسر، وضمانًا لاستمرار أداء الخدمة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في الأماكن الأكثر احتياجًا. 

 

*“ادفع تنجح” البرلمان المصري في قبضة المال السياسي

في مشهد يثير القلق على مستقبل الديمقراطية في مصر، تحوّلت الانتخابات التشريعية من حقّ شعبي إلى صفقة تجارية، تُباع فيها مقاعد البرلمان بمبالغ خيالية، تصل في بعض الحالات إلى 70 مليون جنيه للمقعد الواحد، بحسب شهادات نقلها موقع “زاوية ثالثة”.

بعيدًا عن البرامج الانتخابية أو المنافسة السياسية، يُحسم السباق نحو البرلمان بقدرة المرشح على الدفع، ضمن قوائم مغلقة تديرها أجهزة الدولة، لا تترك للناخبين سوى هامش محدود – أو منعدم – للاختيار.

وفي ظل هيمنة “القائمة الوطنية من أجل مصر” على مجلس الشيوخ، تغيب التعددية وتتلاشى فرص التغيير، لتتحول الحياة النيابية إلى مسرح صفقات، لا علاقة له بالتمثيل الشعبي.

الواقع أكثر فجاجة في النظام الفردي، حيث يُستدرج الناخبون بكرتونة مواد غذائية أو بورقة نقدية لا تتعدى 200 جنيه. أما جولات الإعادة، فتُدار بمنطق “الشراكة المالية” بين المرشحين، فيتم تقاسم الأصوات والأموال علنًا، وسط صمت رسمي مطبق.

ومع غياب الإشراف القضائي لأول مرة منذ عقود، تُدقّ أجراس الإنذار حول شرعية العملية برمّتها، في مشهدٍ يؤكد أن برلمان الصفقات لا يمكنه أن يُحاسب سلطة، أو يُمثّل شعبًا، أو يضمن عدالة.

 

*من دمّر الجنيه المصري؟

أكد المستشار المالي أحمد خزيم أن السبب الرئيسي لانهيار الجنيه المصري يعود إلى طباعة العملة بشكل مفرط دون وجود إنتاج حقيقي يقابلها، مشيرًا إلى أن الطباعة تمثل نحو 70% من أسباب التدهور، مما أفقد الجنيه قيمته الحقيقية، وأدى إلى اختلالات في السوق النقدي.

طباعة بلا غطاء.. ثروات غير مستغلة

أوضح خزيم أن الاقتصاد المصري يمتلك ثروات متعددة، إلا أن السياسات الاقتصادية الحالية تعيق الاستفادة منها، مشددًا على ضرورة تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

وأشار إلى أن مصر تعاني من ضعف في استغلال قطاعاتها الزراعية والصناعية، مما يجعل الاقتصاد هشًا أمام الأزمات، داعيًا إلى إصلاح شامل في بنية الاقتصاد يستند إلى الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على طباعة النقود أو الاقتراض.

فرص ضائعة في الشراكات الدولية

تناول خزيم أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول مثل الهند، خاصة في مجالات الصناعات النادرة مثل “المايكا” التي تمتلكها مصر، معتبرًا أنها فرصة لخلق ميزة تنافسية عالمية وزيادة عوائد الدولة.

كما دعا إلى استغلال قناة السويس كمركز لصناعات بحرية ولوجستية مرتبطة بالتجارة الدولية، وتنشيط قطاع المقاولات المصري في أسواق القارة الإفريقية، التي تشهد توسعًا في البنية التحتية والاستثمارات.

السياحة كنز مهمل رغم الاستقرار

رغم الاستقرار الأمني، يرى خزيم أن قطاع السياحة يعاني من ضعف الأداء وسوء الإدارة، مؤكدًا أن السياحة قادرة على جذب العملة الصعبة بسرعة، لكنها بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تشمل تطوير الخدمات وتحسين التنسيق بين الوزارات المعنية.

ودعا إلى تفعيل الترويج الدولي، خاصة نحو أسواق ضخمة كالصين، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الوفود السياحية من الخارج.

ديون متصاعدة واقتصاد مأزوم

أشار خزيم إلى أن نسبة الديون تجاوزت 100% من الناتج المحلي، محذرًا من استمرار سياسة الاقتراض دون خطط استثمار حقيقية. واعتبر أن بيع الأصول لتسديد الديون يشير إلى غياب الرؤية التنموية، داعيًا إلى إعادة هيكلة الدين المصري بالتنسيق مع الجهات الدولية لتخفيف الأعباء.

الطبقة الوسطى في خطر

شدد خزيم على أن الطبقة الوسطى تمثل العمود الفقري للاقتصاد، وأن استمرار الضغط عليها بسبب التضخم وضعف الخدمات قد يؤدي إلى انهيار اجتماعي، مطالبًا بحمايتها ضمن خطة اقتصادية شاملة تعزز الاستقرار المجتمعي.

الشباب هم الأمل.. لا بد من تغيير السياسات

قال خزيم إن 60% من سكان مصر من فئة الشباب، وهم ثروة بشرية ضخمة يجب الاستثمار فيها عبر التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي، منتقدًا غياب السياسات الداعمة للأفكار المبتكرة والمشروعات الصغيرة.

ودعا إلى تجديد الفكر الاقتصادي ومشاركة الكفاءات في صنع القرار بدلًا من استمرار السياسات التقليدية التي أدت إلى الأزمات الحالية.

الطريق إلى التغيير يبدأ من القاعدة

وفي ختام تصريحاته، أكد خزيم أن أي تغيير سلمي حقيقي يجب أن يبدأ من المجالس المحلية، وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة من خلال انتخابات نزيهة، ووضع خطط شفافة تتيح للمواطنين فهم كيفية إدارة الموارد العامة.

كما أشار إلى أن الدور العسكري يجب أن يظل في إطاره الدفاعي، وأن زج القوات المسلحة في الأنشطة المدنية يضر بكفاءتها ويؤثر على أدائها الاستراتيجي.

تحذير من تداعيات مستقبلية خطيرة

حذر خزيم من أن الأزمات الاقتصادية المتراكمة تؤثر على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الفقر والجرائم والعنوسة، وتراجع قطاعات أساسية كالصحة والتعليم، ما يتطلب استجابة حكومية عاجلة وخطط إنقاذ واضحة تضع مصلحة المواطن أولًا.

 

*نداء استغاثة من عمال السكك الحديدية أين الحد الأدنى للأجور؟

أطلق مئات من عمال شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة نداء استغاثة جديد في يوليو 2025، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال بعيد المنال رغم الزيادات الرسمية المُعلنة من حكومة الانقلاب، وأكد العمال أنهم لا يتقاضون أكثر من 3000 جنيه شهريًا، في وقت تجاوز فيه خط الفقر وفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاجز 6200 جنيه للأسرة الواحدة.

هؤلاء العمال، الذين يعملون في خدمات النظافة والتأمين بالسكك الحديدية، يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، ويأملون بتدخل عاجل يحفظ كرامتهم ويوفر لهم أبسط متطلبات الحياة في ظل تضخم متصاعد وارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة فاقت 40 % خلال عام 2024 وحده.

تجاهل حكومي للفئات المهمشة,,

رغم إعلان حكومة الانقلاب في مطلع عام 2024 عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لم تشمل هذه الزيادة العمال في الشركات التابعة أو المملوكة للدولة مثل شركة الخدمات المتكاملة، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف العمال الذين وصفوا الوضع بأنه “تمييز صارخ”.

ومع تسارع خطط تطوير قطاعات النقل وتحديث أسطول القطارات بميزانيات تفوق 56 مليار جنيه، يتساءل العاملون: لماذا لم تنعكس هذه الاستثمارات الهائلة على تحسين مستواهم المعيشي أو على تطبيق الحد الأدنى للأجور الملائم للظروف الاقتصادية الراهنة

ويتساءل العاملون: لماذا لا يُطبق الحد الأدنى على كل شرائح المجتمع؟ ولماذا يُستثنى العاملون في وظائف حيوية ومرتبطة بالأمن والسلامة العامة؟ تصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم وزير المالية محمد كوجوك، تركزت على “الأعباء المالية” التي تعيق تعميم الزيادة، متجاهلين أن الإنفاق على المشروعات الفاخرة والعاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز مئات المليارات دون فائدة مباشرة للطبقات الكادحة.

أين وعود كامل الوزير؟

منذ توليه وزارة النقل عام 2019، وعد الفريق كامل الوزير بتحسين أوضاع عمال السكك الحديدية، وصرّح في أكثر من مناسبة أن “كل من يعمل في قطاع النقل سيكون له الحق في أجر عادل وتأمين وظيفي مستقر”، إلا أن الواقع خالف هذه التصريحات؛ فالعمال لا يتمتعون بأي مزايا وظيفية، ويعملون في ظروف قاسية، دون حماية تأمينية حقيقية، ويُجبرون على توقيع عقود مؤقتة لا تكفل لهم الاستقرار.

في عام 2021، نشرت تقارير حقوقية أن ما لا يقل عن 60 ألف عامل في شركات السكك الحديدية التابعة يعانون من التهميش المالي والإداري، دون أن يُحرّك الوزير ساكنًا، مكتفيًا بالتصريحات الإعلامية الرنانة.

الوزير الذي فشل في كل الملفات.. إلا الاقتراض

يواجه كامل الوزير، الذي أصبح رمزًا للقرارات غير المدروسة في وزارة النقل، انتقادات واسعة بسبب فشله في تنفيذ إصلاحات حقيقية داخل القطاع، ففي الوقت الذي تتراكم فيه شكاوى العمال، يُواصل الوزير سياسة الاقتراض المفرط، حيث أبرمت الوزارة ما لا يقل عن 12 قرضًا خارجيًا بين 2020 و2024، بلغ مجموعها أكثر من 10 مليارات دولار، بزعم تطوير القطارات والبنية التحتية، غير أن هذه القروض لم تنعكس على تحسين ظروف العمل أو الأجور، بل زادت من مديونية الدولة وأثقلت كاهل الأجيال القادمة، فيما تذهب معظم العقود لشركات أجنبية أو مقاولين مقربين من المؤسسة العسكرية.

منظومة سكك حديدية تعاني من التآكل المؤسسي

السكك الحديدية المصرية، التي كانت يومًا من أقدم وأهم شبكات النقل في الشرق الأوسط، أصبحت تعاني من تآكل مؤسسي واضح، بحسب تقرير البنك الدولي في ديسمبر 2023، فإن نحو 65% من الجرارات والعربات بحاجة إلى تحديث شامل، في وقت تتراجع فيه كفاءة التشغيل وتزداد فيه معدلات الحوادث بنسبة 20 % مقارنة بعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن سوء الإدارة وغياب العدالة في توزيع الأجور يعدّان من أهم أسباب فشل منظومة النقل العام في مصر، مع تهميش الكوادر العاملة والتركيز على “الاستعراضات السياسية” بدلاً من الإصلاح الهيكلي الحقيقي. 

أين العدالة الاجتماعية التي وعد بها السيسي؟

تُظهر هذه القضية بوضوح أن العدالة الاجتماعية التي طالما رفعها عبد الفتاح السيسي في خطاباته لا تزال بعيدة عن التنفيذ.

ففي حين يُفرض على المواطن ضرائب جديدة ويُحرم العامل البسيط من الحد الأدنى للأجور، تتوسع الدولة في الإنفاق على مشروعات تفتقر إلى الأولوية والشفافية.

وفي وقت تعاني فيه ملايين الأسر من التضخم والبطالة وتدني الرواتب، لا يجد العمال سوى إطلاق نداءات استغاثة في محاولة يائسة لسماع صوتهم.

ويبقى السؤال: إلى متى سيظل نظام الانقلاب المصري يعاقب الطبقات العاملة ويمنح امتيازاته للمتنفذين والعسكريين فقط؟

السيسي يواصل “إفراغ سيناء” من تهجير رفح إلى تفريغ العريش لصالح أمن إسرائيل.. السبت 19 يوليو 2025م.. تزايد ظاهرة الغش التجاري في مصر عرض لواقع اقتصادي مختل تحت حكم السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مزيد من الانتهاكات والتعتيم تدهور صحي خطير للبلتاجي وغزلان وياسين وعارف بسجن بدر

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن أحدث تطورات إضراب قطاع 2 بسجن بدر 3، موضحا تزايد الانتهاكات والتعتيم وسط تدهور صحي خطير بين المعتقلين.

وأعلن الشهاب أنه جراء تلك الانتهاكات تم نقل كل من:البرلماني الأسبق د. محمد البلتاجي ود. أحمد عارف، طبيب الأسنان والمتحدث السابق للإخوان، إلى المركز الطبي بمجمع سجون بدر نتيجة مضاعفات صحية خطيرة جراء الإضراب.

كما أكد أن د. محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، إلى المركز الطبي، نُقل بعد تعرضه لأزمة قلبية (ليس ضمن المضربين).

فيما أشار إلى أن المعتقل أحمد شريف أقدم مجددًا على محاولة انتحار بسبب استمرار منعه من الزيارة، ورفض إدارة السجن إثبات حالته الصحية رسميًا.

وأوضح الشهاب في بيان له أن هناك محاولة لإحكام العزل التام على معتقلي قطاع 2 ومنع خروج أخبار إضرابهم، قامت إدارة سجن بدر 3 بنقل عدد من مستلزمات مستشفى السجن (أسرّة، أجهزة قياس الضغط والسكر، محاليل..) إلى داخل القطاع، بهدف التعامل مع حالات الإغماء داخليًا دون نقلها للمستشفى، حتى لا يشاهدها باقي المعتقلين من قطاعات السجن الأخرى.

وبين أن العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام ارتفع إلى 35 معتقلًا من أصل 58، من بينهم وزير الشباب الأسبق د. أسامة ياسين، وتجاوزت أعمار نسبة كبيرة منهم الـ 65 عامًا!

ولفت الشهاب أن معتقلون في قطاعات أخرى أعلنوا تضامنهم مع قطاع 2، مهددين بالتصعيد والانضمام إلى الإضراب ما لم تستجب إدارة السجن للمطالب المشروعة بفتح الزيارة والتريض.

 وأكد المركز الحقوقي أن ضباط أمن الدولة، يُمارس بالتنسيق مع رئيس المباحث ومأمور السجن، ضغوطًا كبيرة على بعض المعتقلين لوقف الإضراب دون أي استجابة فعلية لمطالبهم.

ودعا الشهاب إلى فتح السجون المصرية أمام الرقابة الحقوقية والقضائية، ولا سيما سجون بدر 3 والعقرب ووادي النطرون، بهدف الوقوف على أوضاع المعتقلين فيها، مؤكدة أن حالة شحاتة حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تطاول آلاف المعتقلين السياسيين في مصر، وتسعى لكسر إرادتهم، وتحطيمهم نفسياً وجسدياً، عبر أدوات قمعية ممنهجة، في ظل غياب كامل للمحاسبة أو الشفافية.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1137694928404953?ref=embed_post

وفي ظلّ إضراب عن الطعام يخوضه عشرات السجناء السياسيين، من بينهم شخصيات بارزة، تتصاعد التقارير الواردة من سجن بدر 3 في مصر عن تدهور الأوضاع الإنسانية والانتهاكات.

تشير منظمات حقوقية إلى محاولات متعمدة للتعتيم على الأوضاع داخل السجن، وسط دعوات إلى تدخل دولي عاجل للتحقيق في هذه المزاعم.

ولطالما كان مجمع سجون بدر، الذي افتتحته السلطات المصرية عام 2022، محط انتقاد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

فمنذ افتتاحه، توالت التقارير التي تتحدث عن ظروف احتجاز قاسية تتنافى مع المعايير الدولية، بما في ذلك حرمان الرعاية الصحية الكافية، ومنع الزيارات العائلية، والعزل الانفرادي المطول، وسوء المعاملة.

وقد أشارت عدة تقارير حديثة، صادرة عن منظمات مثل “الشهاب لحقوق الإنسان” و”كوميتي فور جستس”، إلى أن سجن بدر 3 على وجه الخصوص قد شهد تفاقماً ملحوظاً لهذه الانتهاكات في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للعديد من المعتقلين، ودفعهم إلى الإضراب عن الطعام وسيلةً أخيرةً للمقاومة.

*استغاثة لإنقاذ محمد أبو زيد من شبح القتل البطيء والأمن الوطني يعتقل مدير مدرسة بالعاشر وظهور 8 بنيابة التجمع

وجهت عدة منظمات حقوقية استغاثة عاجلة لإنقاذ المعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز من خطر الإهمال الطبي في سجن ليمان المنيا، وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز أبو زيد، البالغ من العمر 43 عامًا، والمحتجز في سجن ليمان المنيا منذ عام 2013، على خلفية ما يُعرف بقضية “قسم التبين”، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن المعتقل يعاني من التهاب في الكبد، وتضخم في الطحال، وحصوة في المرارة، ودوالي مريئية، وهي حالات صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا خارج السجن.

وأضافت المنظمات أنه رغم التدهور المستمر في حالته، فإن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى متخصص منذ ما يقرب من عام، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقه في العلاج والرعاية الصحية، وخرقًا للمواثيق الدولية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

واعتقل محمد ابو زيد، وهو في الثلاثين من عمره، هو سائق متزوج وأب لطفلين. وقد دخل عامه الثاني عشر خلف القضبان، بينما حالته الصحية تتدهور بشكل متسارع ينذر بالخطر.

وحملت المنظمات إدارة السجن كامل المسؤولية عن أي تدهور إضافي أو ضرر قد يلحق بحياة المعتقل نتيجة هذا الإهمال، ودعت الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التضامن والعمل العاجل من أجل إنقاذ حياة محمد أبو زيد، وضمان حقه في العلاج وكرامته كسجين.

ظهور 8 معتقلين

وأمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ظهر بعد اختفاء قسري بعد اختفاء دام 30 يومًا، 4 مواطنين من محافظة الشرقية، وهم:

1. علاء ممدوح فوزي نور الدين – من قرية شيبة النكارية، مركز الزقازيق.
2. حسام محمد محمد عبد الرحمن – من القطاوية، مركز أبو حماد.
3. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب – من مدينة القرين.
4. محمود مصطفى عبد الرحمن – من مركز كفر صقر.

وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم سجن أبو زعبل.

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري أربعة مواطنين آخرين، وهم:

– السيد محمد السيد أحمد شحاتة – من الزقازيق، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 21 يومًا.

-عمر حسن محمد علي – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 30 يومًا.

-أشرف عبد العزيز السيد محمد بحلس – من العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 40 يومًا.

-أيمن محمد بنداري المسيري – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 7 أيام.

قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم سجن أبو زعبل.

اعتقالات العاشر من رمضان

واعتقلت الأجهزة الأمنية المعلم أول خبير محمد شرف من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم، ويعمل مدير مدرسة بالعاشر من رمضان وجرى التحقيق معه الأربعاء في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان المواطن محمد السيد عبد العظيم، والتحقيق أمام نيابة قسم ثاني العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

*لماذا كل هذا الحقد؟ تفاقم الانتهاكات ضد قيادات الإخوان في”بدر 3″ وسط تساؤلات عن “عقيدة السيسي” ضد الإسلاميين

في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب العشرات من المعتقلين السياسيين داخل سجن بدر 3، بينهم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين، تتكشف وقائع جديدة عن حجم الانتهاكات وسوء المعاملة، ما يثير تساؤلات عن الأسباب العميقة وراء إصرار نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على الانتقام الممنهج من رموز الجماعة، رغم أنهم كانوا أحد الأسباب المباشرة في وصوله إلى رأس المؤسسة العسكرية ومن ثم سدة الحكم.

انتقام بلا سقف

 الإخوان بين مطرقة السجون وسندان التصفية المعنوية منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تبنّى نظام السيسي سياسة “الصفر الإنساني” تجاه قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، لم تتوقف عند حدود السجن بل امتدت إلى التصفية المعنوية والعزل التام عن المجتمع.

وفي سجن بدر 3، الذي افتتح في 2022 كجزء من مشروع “السجون الذكية”، يواجه المعتقلون أوضاعاً وصفها حقوقيون بأنها أقرب إلى “التعذيب النفسي الممنهج”. بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، دخل 35 معتقلاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الحرمان من الزيارات والعلاج، بينهم وزير الشباب الأسبق د. أسامة ياسين، بينما نُقل القياديان البارزان محمد البلتاجي وأحمد عارف إلى المستشفى بعد تدهور حالتيهما الصحية.

كما تعرض محمود غزلان لأزمة قلبية، في حين حاول عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية السابق، الانتحار داخل زنزانته جراء العزل المطول وسوء المعاملة.

عقيدة ضد الإسلاميين

 خلفيات سياسية لصراع دموي يثير هذا التصعيد تساؤلاً محورياً: لماذا هذا القدر من القسوة تجاه الإخوان، رغم أن السيسي نفسه كان وزير الدفاع في حكومة شكلتها الجماعة بعد الثورة؟ يرى محللون أن الإجابة تكمن في “عقيدة سياسية” تشكّلت لدى السيسي ضد الإسلاميين عموماً، والإخوان خصوصاً، بعد أن أصبح يرى في وجودهم تهديداً مباشراً لبقاء نظامه، هذه العقيدة تغذيها عدة عوامل : الخوف من الشرعية الثورية التي يمثلها مرسي وجماعته، والتي تناقض سردية “إنقاذ الدولة” التي تبناها السيسي بعد 2013. رغبة في إرسال رسالة ردع لكل التيارات الإسلامية التي قد تطمح للعودة إلى المشهد السياسي.

دوافع شخصية تتعلق بعقدة الماضي، إذ يتردد في كواليس النظام أن السيسي لم ينسَ نظرة الشك التي كانت لدى بعض قيادات الإخوان تجاهه حين عيّنه مرسي وزيراً للدفاع، وتُروى حكايات عن لقاءات شهدت “عدم ارتياح متبادل” بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد.

 تبني نهج إقليمي متماهي مع قوى معادية للإسلام السياسي مثل الإمارات والسعودية ما بعد الربيع العربي. “مدينة الموت البارد” السجون الجديدة كأداة قمع مجمع سجون بدر، الملقب في أوساط حقوقية بـ”مدينة الموت البارد”، أصبح رمزاً لحقبة السجون المؤتمتة التي تعتمد على الكاميرات وأجهزة التشويش أكثر من الاعتماد على البشر، لكن هذه “الحداثة” لم تمنع الانتهاكات؛ بل جعلتها أكثر تعقيداً وخفية، مع صعوبة وصول الأخبار إلى الخارج.

أحمد مفرح، مدير “كوميتي فور جستس”، قال إن ما يحدث في بدر 3 “ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل سحق المعارضين السياسين”، داعياً لتدخل دولي عاجل ولجنة تقصي حقائق مستقلة. محاولات تكسير الإرادة.. أم عقاب تاريخي؟ حتى الآن، لا يبدو أن النظام يستهدف فقط إسكات المعتقلين، بل كسر إرادتهم وتحطيمهم نفسياً عبر العزل، الحرمان، والإذلال الممنهج. ويخشى حقوقيون أن تتحول سجون مثل بدر والعقرب ووادي النطرون إلى مقابر جماعية بطيئة، إذا استمرت السياسات الحالية بلا تدخل دولي.

الكاتب والمحلل السياسي عصام عبد الشافي يرى أن “انتقام السيسي من الإخوان تجاوز الحسابات السياسية إلى مستوى شخصي وعقائدي”، مشيراً إلى أن النظام “يصفي حساباته مع خصم يعتبره وجودياً”، وهو ما يفسر استمرار ملاحقة قيادات الجماعة حتى من قضوا عشر سنوات خلف القضبان.

هل يفلت السيسي من الحساب؟

بينما يطالب حقوقيون بفتح السجون أمام الرقابة الدولية والإفراج عن المعتقلين المرضى، يتساءل مراقبون: هل سيأتي يوم يُسأل فيه السيسي عن هذا السجل الدموي؟ أم أن دعم حلفائه الإقليميين والدوليين سيضمن له الإفلات من العقاب؟

*ما أشبه الليلة بالبارحة: هل يعيد السيسي دولة المخابرات على طريقة صلاح نصر؟

بينما تعلن هيئة الرقابة الإدارية عن إحباط محاولات انتحال صفتها للتجسس على كبار المسؤولين المصريين، يعود إلى الأذهان إرث الحقبة الناصرية حين تحولت أجهزة الدولة إلى أدوات رقابة صارمة على حتى كبار رجال السلطة أنفسهم، في مشهد يكاد يكرر نفسه مع نظام المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي.

فقد جاء بيان الهيئة، الصادر الأربعاء، ليكشف عن “محاولات تضليل وابتزاز” تستهدف مسؤولين كباراً في الدولة وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، عبر التواصل معهم من أرقام مجهولة بغرض جمع معلومات دقيقة عنهم وعن طبيعة عملهم. ورغم إصرار الهيئة على وصفها بـ”محاولات انتحال صفة”، إلا أن المؤشرات الواردة بين السطور توحي بتوجس داخلي من عمليات تجسس منظمة قد تتورط فيها جهات أجنبية، أو ربما أطراف في الداخل تسعى لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة.

لكن، هل الأمر محض تحذير أمني من الخارج؟ أم أن المشهد يعيد إنتاج أساليب قديمة من التجسس الداخلي، حيث كانت أجهزة صلاح نصر في الستينيات تتلصص على كبار مساعدي جمال عبد الناصر، حتى أن الأخير كان يطالع بنفسه تسجيلات خاصة لعبد الحكيم عامر داخل غرف النوم، كأداة لإحكام قبضته السياسية عليهم؟ 

دولة المخابرات بين الأمس واليوم

في عهد عبد الناصر، توسعت صلاحيات المخابرات العامة تحت قيادة صلاح نصر لتتجاوز مكافحة الجواسيس الأجانب، إلى مراقبة الحياة الشخصية والسياسية لكبار الضباط والوزراء، لضمان ولائهم التام للنظام. ولعبت تلك الأجهزة دوراً مزدوجاً: حماية النظام من خصومه، وفي الوقت ذاته إخضاع رجاله عبر ملفات ابتزازية لم تترك مجالاً للمعارضة الداخلية.

اليوم، ومع هيمنة السيسي على مؤسسات الدولة، يبدو أن الرقابة الإدارية—التي تضم نخبة من ضباط الجيش والأمن—تتبوأ موقعاً مشابهاً، حيث تنخرط في جمع المعلومات وتتبع المسؤولين بدعوى مكافحة الفساد، لكن تحت هذا الغطاء قد تختبئ أيضاً آليات “تأديب” النخب الحكومية والبرلمانية عبر شبكة رقابة غير معلنة.

حروب الجيل الخامس أم حروب الداخل؟

البيان أشار إلى “احتمالات تورط أجهزة استخبارات أجنبية” في هذه الوقائع، وربطها بحروب الجيل الخامس التي تستخدم المعلومات أداة لإضعاف الدولة من الداخل. غير أن معارضين يرون أن ترديد مثل هذه التبريرات يخفي قلقاً متنامياً داخل النظام نفسه من انكشاف أسرار الكواليس، أو من محاولات اختراق قادمة قد تبدأ من داخل البيت الحاكم.

فالخوف من التجسس في الداخل قد يعني أن الدولة العميقة نفسها لم تعد متماسكة، وأن الصراع على النفوذ والمعلومات بلغ مستويات تهدد بإرباك العلاقة بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية، تماماً كما حدث بين ناصر وعامر حين تحولت المخابرات إلى سلاح سياسي بيد الرئيس.

إرث ثقيل وسياسات متكررة

التشابه لا يتوقف عند الأسلوب بل يمتد إلى السياق السياسي العام:

عبد الناصر جاء بانقلاب عسكري ركز السلطة في يده، واعتمد على الأجهزة الأمنية لحماية مشروعه السياسي.

السيسي، بدوره، جاء على ظهر انقلاب، وأعاد عسكرة الدولة، ويستند إلى أجهزة أمنية متداخلة تسيطر على كافة مفاصل السلطة، من الاقتصاد إلى القضاء إلى الإعلام.

والفارق الجوهري الوحيد ربما يكون في الوسائل التكنولوجية: حيث استخدمت أجهزة صلاح نصر الوسائل التناظرية للتنصت، يعتمد نظام السيسي على تكنولوجيا الاتصالات المشفرة، وتطبيقات المراقبة الحديثة، وحملات إلكترونية منظمة لتصفية الخصوم أو إحكام السيطرة على النخب.

هل هي بداية لعهد “التسجيلات” الجديدة؟

يرى مراقبون أن هذه الواقعة قد تكون مؤشراً على عودة الدولة البوليسية بنسخة أكثر تطوراً، حيث لم يعد التلصص مقتصراً على المعارضين أو النشطاء، بل قد يطال حتى مسؤولي النظام أنفسهم، لضمان ولائهم الكامل وعدم خروجهم عن الخط المرسوم.

في المحصلة، وبينما يحذر البيان من “جهات أجنبية”، تتصاعد المخاوف من أن يتحول التجسس الداخلي إلى أداة تأبيد سلطة، عبر مراقبة الجميع، من المسؤولين الكبار حتى أصغر موظف في الدولة، ليجد المصريون أنفسهم أمام نسخة جديدة من دولة المخابرات التي عرفوها جيداً في ستينيات القرن الماضي.

*قصة “الصندوق الأسود” لعصر حسني مبارك

في 19 يوليو/ تموز من عام 2012 توفي عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 76 عاماً، وكان سليمان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية.

وكان سليمان المدير العام الأسبق للمخابرات العامة المصرية، هو الذي أعلن بيان تنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011، وجاء ذلك بعد أن عينه مبارك نائباً لرئيس الجمهورية في خضم أحداث الثورة المصرية.

وفي 10 فبراير/ شباط 2011 أعلن الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك إنه فوض نائبه عمر سليمان تولي اختصاصاته بمقتضى الدستور.

وكان مبارك قد عين سليمان في 29 يناير/ كانون الثاني، نائباً لرئيس الجمهورية وسط تصاعد التظاهرات والاحتجاجات التي عمت المدن المصرية المطالبة باستقالته.

وبعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية تقدم سليمان بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، إلا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قررت في أبريل/ نيسان من عام 2012، استبعاده من السباق الرئاسي معللة ذلك بأخطاء في التوكيلات التي تقدم بها لدعم طلبه كمرشح مستقل.

البدايات ورحلة الصعود

وُلد عمر سليمان في محافظة قنا جنوب مصر في 2 يوليو/ تموز عام 1936، والتحق بالكلية الحربية في القاهرة عام 1954 ليبدأ مشواره في المؤسسة العسكرية المصرية.

لاحقاً، أُرسل إلى الاتحاد السوفيتي السابق حيث تلقى تدريباً عسكرياً في أكاديمية “فرونزي” الشهيرة، وهو ما أضفى إلى خلفيته العلمية والعملياتية بُعداً دولياً.

كما حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ثم دبلوم في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وتبع ذلك دبلوم في الشؤون الدولية من جامعة عين شمس. وهذه الخلفية المتنوعة جعلته مؤهلاً للعب أدوار متعددة في الدولة، وكان يُعرف عنه إتقانه للغات وقدرته على التعامل مع ملفات سياسية معقدة.

وترقى في سلم الوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1992، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية قبل أن يتم تعيينه في 22 يناير/ كانون الثاني عام 1993، مديراً لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وشارك سليمان في معظم الحروب المصرية بدءاً من حرب اليمن عام 1962 وحربي 1967 و1973.

الملف الفلسطيني

يستحق الانتباه نهاية

في عام 1993، عُين عمر سليمان مديراً للمخابرات العامة المصرية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011، وخلال هذه الفترة، برز اسمه كلاعب أساسي في الملفات الإقليمية والدولية الحساسة.

ولعل من أبرز القضايا التي تولى إدارتها كانت ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث كان وسيطاً معتمداً بين حركتي فتح وحماس، وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تولى سليمان مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي كان مُحتجزاً لدى حركة حماس جلعاد شاليط.

وكان سليمان يحظى بثقة الولايات المتحدة وإسرائيل، لما عُرف عنه من قدرة على ضبط الأمور وتحقيق نتائج ملموسة دون ضجيج إعلامي.

ومن الناحية الداخلية، لعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب في تسعينيات القرن 20، خاصة في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة مثل “الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي”.

واعتمد سليمان على أسلوب الاختراق والتفكيك بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، وهو ما جعل منه رجلًا يُحسب له حساب في الأوساط الأمنية الدولية.

وتمتع سليمان بعلاقات جيدة مع الغرب الذي قدر دوره في كبح جماح الحركات الاسلامية الجهادية المتطرفة في مصر إبان توليه رئاسة المخابرات المصرية.

ووفقاً للتقارير الغربية، فقد نسّق جهاز المخابرات بقيادته عمليات تعاون وثيق مع وكالات أمنية كبرى، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ووكالة الاستخبارات البريطانية (إم آي 6)، خصوصاً في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2001، حيث أصبحت مصر مركزاً مهماً في “الحرب على الإرهاب”.

وقد ظهرت حملة شعبية في مصر في سبتمبر/ أيلول من عام 2010 تطالب بانتخابه رئيساً للجمهورية.

علاقته بمبارك

تحدثت بعض التقارير عن ارتباط سليمان بعلاقة وثيقة خاصة بمبارك توطدت بينهما على إثر تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عام 1995.

ويومها كان من المقرر أن يستقل الرئيس مبارك سيارة عادية، إلا أن عمر سليمان أصر على إرسال سيارة مصفحة من مصر إلى إثيوبيا قبل محاولة الاغتيال بيوم واحد.

وأثناء إدارته لجهاز المخابرات، لم يكن سليمان مجرد موظف رسمي، بل تحول إلى مستشار مقرب للرئيس حسني مبارك، خصوصاً في الملفات الأمنية والسياسية الحساسة. وكان كثيراً ما يُوصف بأنه “الرجل القوي في النظام”، و”الصندوق الأسود للدولة”.

كما كُلّف بمهام سرية تضمنت زيارات إلى دول أفريقية وآسيوية وعربية، وكان له دور بارز في إدارة ملف السودان ودعم استقرار الحكم في دارفور وجنوب السودان، بما يضمن المصالح المصرية، خاصة المتعلقة بمياه النيل.

ولم يكتفِ سليمان بالدور الأمني، بل أصبح مشاركاً في صياغة السياسات العامة للدولة، وكان يُستشار في ملفات الاقتصاد والطاقة والمياه.

وقد طُرح اسمه في عدة تقارير غربية كشخصية محتملة لخلافة مبارك، نظراً لقربه من الرئيس ومكانته الرفيعة في مؤسسات الدولة، غير أن ظهوره المفاجئ في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، كنائب لرئيس الجمهورية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، شكّل لحظة فارقة في حياته السياسية.

امتصاص غضب الشارع

كان تعيينه في منصب نائب الرئيس المصري -المنصب الذي ظل شاغراً لـ 30 عاماً- قراراً يهدف إلى امتصاص غضب الشارع وطمأنة الدوائر الدولية.

وقد بدأ على الفور بإجراء حوارات مع القوى السياسية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة المتصاعدة.

وخلال الفترة القصيرة التي شغل فيها هذا المنصب، ألقى خطاباً شهيراً أعلن فيه أن الرئيس حسني مبارك قد كلفه بإجراء تعديلات دستورية والإعداد لانتقال سلمي للسلطة، لكن هذه المحاولة لم تنجح في تهدئة غضب المتظاهرين، الذين رأوا في سليمان امتدادًا للنظام القديم وليس بديلًا حقيقياً.

وفي 11 فبراير/ شباط من عام 2011، ظهر عمر سليمان في بث تلفزيوني مقتضب ليعلن تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الإعلان الذي شكل ذروة ثورة يناير ونهاية عهد امتد 30 عاماً.

ومنذ تلك اللحظة، تراجع سليمان عن الظهور في المشهد السياسي بشكل ملحوظ، وتوارت أخباره عن الساحة الإعلامية.

وفي عام 2012، قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مفاجئاً بذلك الكثير من المراقبين والمواطنين على حد سواء. ورغم أنه جمع عدداً كبيراً من التوقيعات المؤيدة، فإن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب عدم استيفائه أحد الشروط المتعلقة بالتوكيلات الشعبية، ما أُعتبر حينها قراراً ذا طابع سياسي أكثر منه قانوني. ومع ذلك، لم يُبدِ سليمان اعتراضاً علنياً، بل انسحب بهدوء إلى الظل مرة أخرى.

الابتعاد عن المشهد السياسي والوفاة

بعد إبعاده أو ابتعاده من المشهد الانتخابي، توجه عمر سليمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقام لبعض الوقت. وفي 19 يوليو/تموز من عام 2012، أُعلن عن وفاته في أحد مستشفيات مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة، إثر مرض مفاجئ لم يُكشف عن طبيعته بشكل واضح. وقد أثارت وفاته جدلًا واسعًا في مصر، وظهرت نظريات مؤامرة حول إمكانية تعرضه لعملية اغتيال صامتة، بالنظر إلى ما كان يحمله من أسرار تتعلق بالدولة المصرية والإقليم بأسره.

في اليوم السابق مباشرة، أي في 18 يوليو/تموز، شهدت دمشق واحدة من أعنف الضربات الأمنية خلال الحرب السورية، عندما وقع تفجير مبنى الأمن القومي، وأدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين في النظام السوري السابق. وبينما يرى البعض في تزامن الحدثين مجرد مصادفة زمنية، فإن عالم المخابرات يظل بطبيعته عالمًا معتماً، يصعب فيه الجزم بما إذا كان هناك ارتباط مباشر، أو إن كانت مجرد أحداث متوازية في منطقة كانت تغلي حينها على حافة الانفجار.

وكان عمر سليمان شخصية مركبة، يجمع بين الصرامة العسكرية والحس السياسي، بين العمل الاستخباراتي المعقّد والقدرة على التفاوض والدبلوماسية، ولم يكن رجلاً جماهيرياً، ولا يبدو أنه كان يسعى إلى الشهرة، لكنه كان يحظى باحترام واسع في دوائر الحكم وصناعة القرار، وقد ارتبط اسمه بأكثر الملفات تعقيداً في الشرق الأوسط، وكان يُنظر إليه كرجل المهمات الصعبة.

وقد وُجهت له اتهامات من قوى الثورة بأنه أحد رموز النظام الذي طالما استند إلى أجهزة الأمن لقمع المعارضة وإدارة شؤون البلاد بعيدًا عن أي رقابة ديمقراطية، إلا أن مؤيديه رأوا فيه صمام أمان للدولة، وحاميًا لمصالحها في أوقات الاضطراب والتحديات الأمنية الكبرى، خصوصاً مع تصاعد خطر الجماعات الإسلامية وغياب الاستقرار الإقليمي. ورغم رحيله، ما زال يُستحضر في النقاشات المتعلقة بالأمن القومي والسيادة والدور المصري في محيطه العربي والأفريقي.

*تصاعد الأزمة في حي الريسة بسبب إزالة المنازل لتطوير ميناء العريش

تتسارع وتيرة التوتر في محافظة شمال سيناء مع دخول عمليات إزالة المنازل في حي الريسة بمدينة العريش مراحلها الرابعة والخامسة وسط احتجاجات شعبية متصاعدة من الأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم رغم بدء التنفيذ الرسمي لخطط الإخلاء بهدف استكمال مشروع تطوير ميناء العريش الاستراتيجي الذي يعد جزءًا من رؤية موسعة لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي يخدم التجارة الإقليمية والدولية

بدأت السلطات المحلية خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل ضمن خطة تطوير الميناء حيث شملت المرحلة الأخيرة إزالة سبعة منازل فقط من إجمالي مئة وثمانين منزلًا مستهدفًا في هذه المرحلة وقد جاء التنفيذ بعد توقيع أصحاب هذه المنازل على بيانات الإخلاء الرسمية لكن ما يزال الغالبية العظمى من سكان المنطقة يرفضون التوقيع أو الاستجابة لبرامج التعويضات المطروحة من قبل الجهات الحكومية

يعتمد برنامج التعويضات الحكومي على معايير فنية تم إقرارها منذ عام 2019 تشمل مساحة الوحدة السكنية وعدد طوابقها ومستوى التشطيب مع إضافة نسبة زيادة تصل إلى أربعين في المئة بناء على توجيهات عليا تم الإعلان عنها لاحقًا كما تتضمن البدائل المطروحة حصول المتضررين على أراضٍ مرخصة ضمن تقسيمات جديدة أو وحدات سكنية جاهزة للتسليم الكامل مقابل مبالغ مالية محددة تصل إلى ثلاثمئة وخمسين ألف جنيه كما توفر المحافظة وسائل دعم إضافية تشمل نقل الأثاث مجانًا عبر شاحنات خصصت لهذا الغرض

رغم هذه التسهيلات تبقى المعارضة الشعبية في ذروتها إذ نظم الأهالي خلال الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية في محيط الحي مؤكدين رفضهم القاطع لما وصفوه بمحاولة لتهجيرهم من أراضٍ يمتلكونها منذ عقود وقد تكررت الهتافات الرافضة للإزالات مؤكدين تمسكهم بالبقاء في مساكنهم رغم التهديد بالإخلاء

الاحتجاجات دفعت الحكومة إلى تعليق أعمال الإزالة منتصف عام 2023 إثر تصاعد الغضب الشعبي وجرى حينها لقاء بين ممثلين عن السكان ووزير النقل الذي تعهد بعدم تنفيذ أي إزالة إلا بموافقة الأهالي غير أن استئناف الإخلاءات في يوليو 2025 أعاد الجدل من جديد وأثار اتهامات للأجهزة التنفيذية بعدم الالتزام بتعهداتها السابقة

وتعود جذور الأزمة إلى القرار الجمهوري الصادر في عام 2019 والذي نص على تخصيص ما يزيد عن 370 فدانًا لصالح القوات المسلحة بغرض تطوير ميناء العريش قبل أن يُستكمل القرار بزيادة المساحة إلى أكثر من 540 فدانًا عام 2021 وقد تضمن القرار اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة ما يتيح قانونيًا نزع الملكيات الواقعة في محيطه

تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المباني في المنطقة يتجاوز الألف ومئة مبنى إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي غير المبنية تتجاوز مليوني متر مربع ما يعكس ضخامة المشروع وأثره الواسع على النسيج العمراني والاجتماعي للمنطقة

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة برؤية التطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية للمنطقة الحدودية يتشبث السكان بحقوقهم التاريخية في الأرض والمكان وهو ما ينذر باستمرار حالة التوتر ما لم تُبذل جهود حقيقية لتحقيق توافق شامل يضمن التنمية دون المساس باستقرار المواطنين أو تجاهل هواجسهم المشروعة

*السيسي يواصل “إفراغ سيناء”: من تهجير رفح إلى تفريغ العريش لصالح أمن إسرائيل

تتواصل عمليات الإخلاء القسري في شمال سيناء تحت ذريعة “تطوير ميناء العريش”، في مشهد يعيد للأذهان سيناريو تهجير أهالي رفح وتدمير آلاف المنازل والأنفاق الحدودية منذ 2013، حيث يرى مراقبون أن ما يجري يمثل حلقة جديدة من مخطط “إفراغ سيناء” لصالح الأمن الإسرائيلي وإحكام السيطرة العسكرية على المنطقة.

إخلاء العريش رغم الغضب الشعبي

في الأيام الأخيرة، استأنفت سلطات الانقلاب في مصر إزالة منازل بحي الريسة بمدينة العريش، حيث أُزيلت 7 منازل من أصل 180 مستهدفة في المرحلة الحالية من المخطط، بعد توقف دام عامين إثر احتجاجات واسعة. التوقف المؤقت جاء بعد تكليف عبد الفتاح السيسي لوزير النقل كامل الوزير بالتفاوض مع الأهالي، حيث وعد بعدم تنفيذ أي إزالة دون “اتفاق يرضي السكان”.

لكن الواقع على الأرض، وفق شهادات الأهالي، يكشف عن عودة الجرافات تحت حماية أمنية مشددة، ومحاولات لإجبار السكان على توقيع إقرارات إخلاء مقابل تعويضات مالية، يصفها كثيرون بأنها “غير عادلة”، فيما يرفض معظم الأهالي ترك منازلهم ويتمسكون بالبقاء “حتى الموت”، مرددين هتافات مثل: “الأرض دي مصرية مش إماراتية” و”لا للتهجير”.

من رفح إلى العريش.. استراتيجية تهجير مستمرة

ما يجري في العريش ليس معزولًا عن سياق أوسع بدأ بتهجير قسري غير مسبوق في رفح المصرية منذ 2014، حيث دمرت السلطات أكثر من 3 آلاف منزل وشردت آلاف الأسر بحجة “إنشاء منطقة عازلة” مع قطاع غزة. تزامن ذلك مع تفجير مئات الأنفاق التي كانت شريان حياة لغزة المحاصرة، ثم إقامة سور فولاذي وخرسانة عميقة على طول الحدود، وهي إجراءات روج النظام لها باعتبارها “ضرورية للأمن القومي”، بينما اعتبرها محللون استجابة مباشرة لمطالب أمنية إسرائيلية.

لماذا سيناء؟ ولماذا الآن؟

قرارات السيسي بنقل تبعية ميناء العريش للقوات المسلحة، وتخصيص مئات الأفدنة المحيطة به “لأعمال المنفعة العامة”، تكشف عن مسار واضح لتحويل مناطق سكنية كاملة إلى مناطق عسكرية أو اقتصادية مغلقة. التوسع المخطط للميناء ليصبح “دوليًا محوريًا” بطول رصيف يصل إلى 1.5 كيلومتر ومنطقة اقتصادية متاخمة، يثير مخاوف من أن يتحول المشروع إلى امتداد لمشاريع استراتيجية مرتبطة بتفاهمات إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات، في ضوء التقارب الأمني بين القاهرة وتل أبيب.

الأمن الإسرائيلي.. المستفيد الصامت؟

المفارقة أن إجراءات “تأمين سيناء” منذ انقلاب 2013 جاءت متوافقة مع أولويات إسرائيل، بدءًا من القضاء على الأنفاق التي كانت تقلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مرورًا بتفريغ الشريط الحدودي في رفح من السكان، وصولًا إلى تشديد السيطرة على الموانئ والمطارات في المنطقة (بما في ذلك مطار العريش الذي أصبح تحت إدارة عسكرية كاملة).

وبينما تُسوّق الحكومة المشروع باعتباره “تطويرًا اقتصاديًا”، يرى معارضون أن المخطط يعمّق سياسة تهجير السكان الأصليين، ويفتح المجال أمام تغيير ديموغرافي في منطقة حساسة استراتيجيًا. 

أهالي العريش: بين الوعود والواقع

تعهدات الوزيرالانقلابى  كامل الوزير خلال لقاءاته مع الأهالي بأن “لن يُترك أي مواطن منزله إلا برضاه الكامل”، سرعان ما تلاشت على وقع الهدم القسري. الأهالي الذين خرجوا في احتجاجات نادرة في شمال سيناء، أكدوا أنهم “لن يتركوا بيوتهم حتى لو دفعوا حياتهم ثمنًا”، متهمين الحكومة بالتراجع عن وعودها ومحاولة إرهاب السكان عبر الانتشار الأمني الواسع.

عمليات عسكرية وأمنية غير مسبوقة

منذ عقد، تتعرض سيناء لعمليات عسكرية وأمنية غير مسبوقة، خلّفت آلاف الضحايا والمهجرين، واليوم تأتي موجة جديدة من التهجير تحت لافتة “التنمية”. لكنّ المحصلة، وفق معارضين، هي إحكام القبضة العسكرية على كامل الشريط الحدودي، وضمان أمن إسرائيل على حساب سكان سيناء وحقهم في الأرض والحياة.

* تزايد ظاهرة الغش التجاري في مصر.. عرض لواقع اقتصادي مختل تحت حكم السيسي

تعيش مصر في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في انتشار الغش التجاري بمختلف صوره، من الأغذية حتى الأجهزة الكهربائية والمنتجات اليومية، هذه الظاهرة التي باتت تمس صحة المواطنين واقتصاد البلاد بشكل بالغ، تثير أسئلة خطيرة حول دور الرقابة وفعالية السياسات الحكومية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وسط تصاعد انتقادات المعارضة بشأن تفاقم العشوائية وغياب الردع الحقيقي.

ضربة نوعية تكشف حجم الكارثة..

إحباط عملية إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية في البساتين

في 17 يوليو 2025، أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط أكبر عملية من نوعها لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية التالفة واستبدال هويتها التجارية، حيث تمت مصادرة 1463 جهازًا (ما بين ثلاجات، بوتاجازات، غسالات، وتكييفات) داخل مخزن بمنطقة البساتين بالقاهرة، كانت الأجهزة تُجهز للبيع للمستهلكين على أنها جديدة، باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة وملصقات كفاءة طاقة وهمية.

الكارثة الأخطر أنه تم العثور على 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة مزورة، وكذلك أدوات للتعبئة والتغليف النهائية وملحقات صناعية تُستخدم لتغيير ملامح الأجهزة وإظهارها في صورة أجهزة أصلية، كانت هذه المنشأة تعمل بلا أي ترخيص رسمي، ودون إذن من أصحاب العلامات التجارية، وبعيدًا عن أعين الرقابة الحكومية.

الغش من الغذاء إلى مستحضرات التجميل

إن واقعة البساتين ليست استثناء، ففي يناير 2023، تم ضبط مصنعين غير مرخصين في محافظة الغربية يقلدون علامات تجارية لشركات الشاي والقهوة ويستخدمون مواد لصناعة المنتجات لا علاقة لها بالغذاء، بل وصل الأمر أحيانًا لاستخدام مواد خطرة مثل بودرة السيراميك والأسمنت الأبيض في تصنيع “شاي” مغشوش! ويتم تغليف هذه المنتجات لتبدوا أصلية وتوزع في الأسواق الشعبية على أنها ذات جودة.

ولم يقتصر الغش التجاري على الأجهزة والأغذية فقط، بل طاول مستحضرات التجميل، ومنشطات جنسية، حتى قطع غيار السيارات والزيوت، الجهات الرقابية تؤكد تزايد ضبط “مصانع بير السلم” التي تعمل دون رقابة رسمية، مستغلة غياب العقاب الرادع وتدني مستويات المعيشة وفقدان ثقة المستهلك في الأجهزة الحكومية.

غش يتجاوز الأجهزة.. الغش يمتد للدواء والغذاء

الأخطر من الأجهزة الكهربائية هو الغش في المواد الغذائية والأدوية، ففي أغسطس 2022، ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين مصنعًا في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة يصنّع أقراصًا دوائية مزيفة ويغلفها بعبوات تحمل شعار شركة عالمية، كما ضبطت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أكثر من 13 طنًا من اللحوم الفاسدة في حملة بمحافظة الإسكندرية في سبتمبر 2023.

وكل هذه الوقائع تُظهر أن الأزمة أعمق من مجرد بضائع مزيفة، بل إنها تعبير عن فشل في منظومة الحكم نفسها، بحسب محللين يرون أن غياب الشفافية وتفشي المحسوبية يفسحان المجال لهذا الفساد المتصاعد. 

تصريحات رسمية تعكس قلقاً.. وتحرك بطيء

أقر رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة هشام الدجوي بأن ظاهرة الغش الغذائي تفاقمت وباتت تحتاج لحملات ضبط دائمة وتوعية مكثفة للمواطنين لمنع شراء منتجات مجهولة المصدر، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الرقابة بالكامل وليس الاكتفاء بردود أفعال موسمية.

كما كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبدالمنعم خليل أن الغش لم يعد مقتصرًا على الأطعمة، بل امتد إلى معظم المنتجات، وصرّح: “الغش وصل إلى حد قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية وحتى مستحضرات التجميل. هناك مصانع لا تخضع لأي رقابة أو حساب“.

من الجانب البرلماني، صرح النائب محمد زين الدين عن مشروع قانون جديد شدد العقوبات، وأكد أهمية الردع لمواجهة ظاهرة تعتبرها الدولة “تضع الاقتصاد المصري في مأزق“.

لماذا تزايدت ظاهرة الغش التجاري مؤخرًا؟

1. 1. ضعف الردع التشريعي والرقابي
   على الرغم من أن القانون المصري يجرم الغش التجاري منذ الأربعينات، إلا أن العقوبات المتبعة ظلت لسنوات غير كافية، حتى مشاريع القوانين الأخيرة (2023-2024) لم تطبق بعد بشكل صارم، ضعف آليات التنفيذ والتطبيق أتاح انتشار مصانع غير شرعية وتجار السوق السوداء.
2. الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار

خلال الفترة الأخيرة، أصيب الجنيه المصري بواحدة من أسوأ موجات التراجع، وتضاعفت أسعار المنتجات المحلية والمستوردة، مما دفع بعض التجار والمصانع لصناعة تقليد رديء للسلع في محاولة لجذب جمهور غير قادر على دفع ثمن الأصلي.

3. تفشي البطالة والفقر

يتزايد انتشار الفقر والبطالة، ومع انسداد الأفق أمام فئات واسعة من الشباب دفع بهم ذلك إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل تصنيع السلع المغشوشة أو توزيعها في الأسواق الشعبية.

4. فشل سياسات حماية المستهلك

وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عن حملات الرقابة، إلا أن الجهود غالبًا ما تكون رد فعل لأزمات وفضائح، كما هو الحال مع واقعة البساتين، وليست سياسة وقائية مستدامة.

كيف يؤثر الغش التجاري على الاقتصاد والمجتمع؟

• خسائر اقتصادية بالجملة: تضرر مباشر للعلامات التجارية الوطنية والعالمية وخروج أموال بالمليارات من الاقتصاد المنظم إلى السوق غير الشرعي، وانخفاض ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
• ضرر بالصحة والسلامة: كثير من المنتجات المغشوشة تحمل مخاطر صحية مميتة على المواطنين من أغذية فاسدة حتى أجهزة كهربائية قد تتسبب في حرائق مميتة.
• استنزاف موارد الدولة: فشلت الحكومة حتى الآن في حصر وضبط حجم التجارة غير المشروعة وضبط النظام الضريبي المرتبط بها.

معضلة الحل في ظل النظام الحالي

بينما تسعى الأجهزة الرقابية لإعطاء صورة عن “تحقيق إنجازات نوعية” كما في قضية البساتين، فإن الأرقام والوقائع اليومية تكشف أن الغش التجاري تحول إلى ظاهرة مترسخة بجذور اقتصادية واجتماعية لا تعالج بتصريحات أو حملات موسمية.

المعارضة تؤكد أن غياب منظومة ردع شاملة، وتفشي الفساد الإداري، وضعف الشفافية في ملف حماية الأسواق والمستهلكين، عوامل جعلت من الغش التجاري عرضًا حادًا لأزمة الحكم في مصر، وأن الوصول إلى حل جذري يتطلب إصلاحًا هيكليًا وليس فقط إجراءات جزئية تفشل في حماية المواطن واقتصاد الوطن.

تفاقم الغش التجاري يعكس فشلًا مزدوجًا في إدارة الاقتصاد وحماية المجتمع، ويضع علامات استفهام حقيقية حول جدوى السياسات المنفذة تحت حكم الرئيس السيسي، وسط وعود لا تتحقق وواقع يزداد سوءًا، وحده الإصلاح الجذري الشفاف والتشريعات القوية والتنفيذ الصارم قد يكسر دائرة الغش التي تلف المواطن المصري وتنهش اقتصاده ومستقبل أجياله.

 

*زيادة جديدة في أسعار الأدوية

شهد سوق الدواء المصري خلال الفترة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار طالت أكثر من 130 صنفًا دوائيًا في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المصنعين والمستهلكين على حد سواء وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من التعديلات السعرية التي أقرتها الجهات التنظيمية بناءً على طلبات فردية مقدمة من الشركات المنتجة حيث تتم دراسة هذه الطلبات بشكل أسبوعي من خلال لجنة التسعير المختصة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي باتت شركات الأدوية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتوازي مع تصاعد أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية المرتبطة بصناعة الدواء وذلك بعد قرارات تحرير سعر الصرف التي صدرت في مارس 2024 وهو ما دفع جهات عدة في القطاع لتقديم طلبات رسمية لزيادة أسعار أكثر من ألف صنف دوائي بنسبة تصل إلى عشرة في المئة بحسب مصادر من داخل غرف التجارة

من جانب آخر تباينت ردود الأفعال حول موجة الزيادات الجديدة إذ أشار بعض المتابعين للقطاع إلى أن التحركات الأخيرة قد تكون مرتبطة بمحاولات مفتعلة لتخزين كميات من الأدوية داخل السوق المحلي بهدف التربح من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة خصوصًا مع بعض الأصناف ذات الطلب المرتفع مثل أدوية الخصوبة التي شهدت قفزات ملحوظة في أسعارها دون مبررات واضحة تتعلق بالإنتاج أو الاستيراد

وفي السياق ذاته نفت مصادر مسؤولة وجود أي نية لدى الشركات الأجنبية للانسحاب من السوق المصري مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى بيانات واقعية كما شددت على أن الشركات المحلية ما زالت تملك القدرة على الاستمرار في الإنتاج بالرغم من التحديات الحالية خاصة أن بيانات السوق تشير إلى زيادة في مبيعات الأدوية خلال عام 2024 الأمر الذي يتناقض مع الادعاءات حول وجود خسائر كبيرة في القطاع أو اضطرابات حادة في سلاسل التوريد

أما عن مستحقات شركات الأدوية لدى الجهات الحكومية فقد كشفت تقارير سابقة أنها تجاوزت خمسين مليار جنيه وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات العاملة في السوق ويزيد من الحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة التسعير بما يضمن استمرارية توفر الدواء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية دون مبرر

وبينما تتواصل مطالبات الشركات بالمزيد من الزيادات يرى بعض الخبراء أن الحلول لا تكمن في تعديل الأسعار بشكل دوري بل في تحسين بيئة التصنيع المحلي وتوفير حوافز استثمارية حقيقية للصناعة الوطنية فضلًا عن ضبط الأسواق من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى اختفاء بعض الأدوية من السوق أو التلاعب بأسعارها لصالح جهات معينة

القطاع الدوائي المصري يقف حاليًا أمام تحديات مركبة تفرض ضرورة التوازن بين ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات المرضى بأسعار عادلة في ظل واقع اقتصادي يتسم بعدم الاستقرار

* منخفض القطارة سيكون على غرار “توشكى” فشل مؤكد عواقبه وخيمة

حذر الدكتور عباس شراقي من مشروع منخفض القطارة، مؤكدا أنه يحتاج لدراسات جدوى اقتصادية وبيئية من بيوت خبرة عالمية، والدولة المصرية لا تستطيع إنجازه في الوقت الحالي، حيث يحتاج مبدئيا نحو 14 مليار دولار.

تضارب الأفكار

وقال د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ربط منخفض القطارة بالبحر المتوسط يؤدي إلى امتداد البحر إلي الداخل ليقترب من بعض المناطق الزراعية مثل منطقة المغرة وواحة سيوة وتغيير طبيعة المنطقة إلي بيئة بحرية.

في المقابل يوجد مشروع آخر لملء المنخفض بمياه عذبة من نهر النيل، فإن لم يكن حالياً بسبب محدودية الحصة المائية، فقد يكون مستقبلاً في حالة زيادة الحصة عن طريق تنفيذ بعض المشروعات المائية في السودان وجنوب السودان، ومد نهر موازٍ للنيل من منخفضات توشكى إلي الواحات الخارجة ثم الداخلة والفرافرة، وصولاً إلى منخفض القطارة في مسار قديم للأنهار في الصحراء الغربية.

توقيت غير مناسب

أضاف إن كلا المشروعين يحتاج إلي دراسات جدوي اقتصادية وبيئية دقيقة من بيوت خبرة عالمية، وأعتقد أن التوقيت الحالي غير مناسب حتي للإنفاق على هذه الدراسات، بالإضافة إلى أن التنفيذ في أي منهما خاصة بربط المنخفض بالنيل يحتاج إلى مبالغ كبيرة،

ثانياً تأثير مياه البحر علي المنطقة من حيث ملوحة التربة والتأثير على المياه الجوفية يحتاج إلى دراسات دقيقة أهمها الخصائص الطبيعية للرواسب السطحية وتحت سطحية من حيث النفاذية والمسامية والتراكيب الجيولوجية من تشققات وفوالق ونوعية الصخور ودراسات كيميائية لتلك الرواسب ودراسات جيوفيزيقية لمعرفة طبيعة الأرض تحت السطح.

أضاف إن هناك خصائص هيدرولوجية للخزانات الجوفية القريبة من السطح، والعميقة من حيث كمية المياه واتجاه حركتها ونوعيتها وسمك الخزان وعمق المياه.

ومن الطبيعي أن تزداد ملوحة التربة، وأن تتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية السطحية، وهذا يحدث في شمال الدلتا بسبب القرب من البحر، ويتم التغلب على هذه المشكلة بزراعة الأرز الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه يكون دورها غسيل التربة الزراعية ثم تغذية النباتات.

100 عام على الفكرة دون تنفيذ

بدأت فكرة المشروع للاستفادة من منخفض القطارة عام 1916 من قبل البروفيسور “هانز بنك” أستاذ الجغرافيا فى جامعة برلين عام 1916، ثم تولت مديرية الصحارى بمصلحة المساحة الجيولوجية بمصر الأعمال المساحية للمنخفض ما بين عامي 1924 و1927.

ثم توالت الدراسات حتى سبعينيات القرن الماضي دون القدرة على الوصول إلى نتائج حاسمة، وظلت حبيسة الأدراج خاصة بعد إنشاء السد العالي وتوليد الكهرباء منه.

عارض فكرة المشروع العديد من العلماء والمتخصصين في مقالات ودراسات بحثية قصيرة من بينهم العالم الجيولوجي فاروق الباز، سواء بملء المنخفض من البحر أو من النهر، لأن من شأن المياه المالحة أن تؤثر على عذوبة المياه الجوفية فى الصحراء الغربية.

كما أنه لا يمكن ملء المنخفض من مياه نهر النيل لأنها تصب في البحر المتوسط وتحمي الدلتا من التملح والغرق ولأنها لا تكفي لملء المنخفض وأن حصة مصر من مياه النيل تتراجع.

على المستوى الحكومي، رفض وزير البيئة، خالد فهمي، في سبتمبر 2014، مشروع منخفض القطارة، نظرا للأضرار المحتملة على المياه الجوفية وارتفاع منسوبها وزيادة عمليات الرشح وتأثير ذلك على الإنسان والكائنات الحية الأخرى وعلى التربة والأراضي الزراعية في الدلتا.

بدوره رفض العالم والخبير الجيولوجي بهي الدين عيسوي، المشروع الذي قد يؤدي إلى تدمير الدلتا شمال البلاد وحذر من آثاره السلبية على البيئة، ومن الفشل الذريع الذي ينتظره‏ على غرار مشروع توشكى في الصحراء الغربية.

وقال في تصريحات لصحيفة الأهرام (حكومية) في أبريل 2013 “إن مشروع منخفض القطارة سيحقق فشلا شبيها لما حققه مشروع توشكى”، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الأموال الطائلة التي سوف تنفق على المشروع دون طائل.

والمشكلة في مصر الآن ليس تنفيذ المشروعات الكبيرة المشكلة في مصر هي وأد الأفكار الكبيرة لأسباب كثيرة منها قلة دراسات الجدوى، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بهذه البلد طوال العقود الماضية، وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي فكرة من خارج الصندوق قادرة على إحداث نقلة كبيرة في حياة المصريين.

موقع وفكرة مشروع منخفض القطارة

يقع مشروع منخفض القطارة بالقرب من مدينة العلمين ، منطقة الساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة تعدان من أكثر المناطق قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، حيث أن طولها نحو 500 كيلومتر، على واجهة ساحلية، بعمق 280 كيلومتراً، فضلا عن منخفض القطارة الذى يعد ثانى أعمق منخفض فى الشرق الأوسط، حيث يمتد منخفض القطارة من الشرق إلى الغرب، ويقترب طرفه الشرقى من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين، ومساحته نحو 20 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ طوله نحو 298 كيلومترا وعرضه 80 كيلومترا عند أوسع منطقة فيه ، وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 مترا،

ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 31 كيلومترا تقريبا.

ويتلخص المشروع في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 134 متراً تحت سطح البحر، فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر.

ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر مليارات الجنيهات.

ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج الماء كي تبوح بخيراتها.. ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك.. كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية.. بجانب المشروعات السياحية.. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم .

مساحة منخفض القطارة تبلغ نحو 20,000 كم مربع

لو فرضنا أن عمق المنخفض 1 متر فيكون سعته 20 مليار متر مكعب.

لو فرضنا أن عمق المنخفض 5 متر فيكون سعته 100 مليار متر مكعب.

ولكن عمق المنخفض فى الواقع متدرج ويصل إلى 134 متر

*تعديل جديد على قانون القيمة المضافة في مصر يرفع ضريبة السجائر بنسب متفاوتة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 29 “تابع” الصادر في 17 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

المادة الأولى:
تم استبدال نص المسلسل رقم “1/ب/3” من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالنص الآتي:

المسلسل “1/ب/3”:

• الصنف: 3 – السجائر “1، 2، 3، 4”.
• المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة:
  • وحدة التحصيل: لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة.
  • فئة الضريبة:
    • “50%” من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
      • 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.
      • 750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يتجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيها.
      • 800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها.

المادة الثانية:
يُستبدل نصوص البنود أرقام “1”، و”2″، و”3″، و”4″ من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالنصوص الآتية:

1. تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2. تحصل ضريبة الجدول على إجمالي بيع المستهلك النهائي “شاملًا جميع الضرائب والرسوم” من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون.. الجمعة 18 يوليو 2025م.. ديون حتى 2047 كيف ستسدد الأجيال القادمة فاتورة خراب السيسي؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور 52 معتقلا بعد عرضهم على “أمن الدولة” وسيد حسن علي وأحمد مجدي مختفيان قسريا منذ 2017

بين قضايا جديدة لمعتقلين وظهور بعد إخفاء قسري لـ54 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا، عرضوا على النيابة بالتجمع الخامس بعد فترات متفاوتة في ثلاجة الأمن الوطني، كانت أسماء تظهر بعد التحقيق معها:

1. أحمد محمد السيد محمد
2. أحمد محمد محمد وهب الله
3. أحمد مسعد محمد أحمد
4. أحمد منصور سلامة عبد الرحمن
5. أسامة جابر علي حسن
6. أسامة مصطفى السيد أبو الحسن
7. أشرف صفوت محمد عبد العزيز
8. أشرف عبد العزيز السيد محمد
9. أنس محمد أيمن محمود الأسطى
10. أيمن محمد بنداري المسيري
11. إيهاب حسين أحمد موسى
12. البراء محمود محمد عبد الرحمن الصلاحي
13. بلال عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن
14. تامر عبد الله محمد يعقوب بركات
15. جبريل خضيري أحمد محمد فراج
16. جلال أحمد عبد الحميد محمد
17. حسام الدين حسني خليل إبراهيم
18. حسام عبده أمين عبد الرحيم
19. حسين حافظ رياض عبد الحميد
20. حمادة محمد عبد الحميد أحمد
21. حمزاوي حسين محمد علي خلف
22. رامز محمد الشافعي عمارة
23. رامي فيصل عبد الله ياسين
24. ربيع صبري رمضان شحاتة
25. زكريا أحمد محمد السخن
26. زياد مجدي محمد فهمي
27. سمير السيد عبيد عبد ربه
28. السيد محمد السيد أحمد
29. صبحي السيد عبد الله أحمد
30. عادل حنفي محمد محمد حمادة
31. عبد الحكيم السيد إمام السيد
32. عبد الرحمن حمدي سيد حمزة
33. عبد الرحمن محمد أحمد حسان
34. عبد العاطي حواش علي النادري
35. عبد العزيز محمد عبد العزيز السرساوي
36. عمر حسن محمد علي
37. عمرو أحمد نصر عبد النعيم
38. عمرو عبد الله محمود شحاتة
39. محمد إبراهيم محمد إبراهيم
40. محمد إبراهيم محمد إبراهيم الزمرلي
41. محمد أحمد محمد الإمبابي حسن
42. محمد حسن عبد الصبور حسن
43. محمد حسين خورشيد حسين
44. محمد سعيد عبد الحميد خليل
45. محمد شوقي موسی إبراهيم
46. محمد نبوي علي عبد الموجود
47. محمود محمد عيسى حسن
48. محمود وليد محمد جروين
49. ناجي صالح عبد الحميد محمد عراقي
50. هاني فوزي فتحي دسوقي
51. هشام سعيد محمد محمد الصغير
52. وائل إبراهيم أحمد إبراهيم

يشار إلى أن ناجي صالح عبد الحميد عراقي من الزقازيق، محافظة الشرقية وبلال عبد الرحمن إبراهيم – من فاقوس، الشرقية، وظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاءٍ قسري دام 70 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.

استمرار الإخفاء القسري

وبين عشرات المختفين قسريا نشرت منصة المعتقلين عن أحمد مجدي عبد العظيم رياض وهو مهندس مدني حر من بنى سويف، اعتقلته قوات من الشرطة وأفراد بزي مدني وملثمين، في 21 ديسمبر 2017، واقتحمت منزله وهشمت محتويات غرفته وتكسير مع أخذ بعض متعلقاته ومن ثم اصطحبته إلي جهة غير معلومة.

وتقدمت أسرته بتلغرافات وبلاغات ضمن الإجراءات الرسمية فضلا عن السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتي الآن.

كما يستمر الإخفاء القسري ل”سيد حسن علي مرسي”، 29 سنة، من وراق العرب، بالجيزة، وهو طالب بجامعة عين شمس، وتعرض للاختفاء من قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنـــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.

وأرسلت أسرته؛ تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

*صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون

انتقد تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والصادر في 15 يوليو/تموز الجاري، بشدة استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في أنشطة الاقتصاد المصري، كاشفاً عن امتلاك المؤسسة العسكرية المصرية 97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده.

وقال، في تقريره، إن “سيطرة الدولة على الاقتصاد تعرقل النمو وتمنع خلق فرص عمل حقيقية للقطاع الخاص”، في إشارة إلى موت السوق، واختناق الاستثمار، وتضخّم الأجهزة على حساب المواطن العادي.

تقرير صندوق النقد، الذي تأخر صدوره منذ مارس/آذار الماضي بطلب من الحكومة المصرية، كان عنيفاً في أسلوبه بعد تأخر مصر في طرح شركات الجيش للبيع، مشيراً إلى أن مصر رهينة اقتصاد تملكه الدولة وتديره القوات المسلحة.

وجاء التقرير بعد أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية قيد أسهم شركتين للجيش (وطنية للبترول)، و(صافي للمياه)، في البورصة المصرية خلال هذا الشهر تمهيدًا لبيع حصص أقلية، وهو ما لم يتم حتى الآن، ويتوقع خبراء أن يدفع الحكومة المصرية لتسريع البيع لتلافي انتقادات الصندوق. كز

وبحسب تقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الموقع مع مصر، وصف الصندوق تدخل المؤسسة العسكرية في بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل شراء الأراضي، وشراء كيانات خاصة، وتطوير مشروعات تجارية إضافية، وذلك منذ بدء تنفيذ البرنامج الحالي بين مصر والصندوق، بأنه يعرقل مناقشة التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة و”تقليص بصمتها في الاقتصاد”، معتبرًا أن هذا الأمر “يجب تصحيحه”.

وفي بيانه لهيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة الاقتصادية، أوضح أن الجيش يمتلك 97 شركة عسكرية، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده، و15 في مجال الخدمات، و9 في العقارات والبناء، و6 في مجال التعدين.

ولبيان هذه الهيمنة المالية لهذه الشركات أوضح التقرير أن الحصة السوقية للشركات المملوكة للقوات المسلحة في بعض القطاعات المدنية تصل إلى نحو 36%، وأنها سجلت أعلى نسب في قطاعات الرخام والجرانيت والإسمنت والصلب.

وأكد التقرير أن هذه الشركات العسكرية، التي لا تدفع ضرائب أو ثمن الخدمات، واصلت توسيع نشاطها التجاري حتى خلال العامين الماضيين، وبجانب المجالات الأربعة التي تتوسع فيها (الصناعة والخدمات والتعدين والعقارات) نفذت عمليات استحواذ بارزة في قطاعات (الضيافة، والطاقة، والمرافق، والصلب)، خلال عام 2024.

وأوضح أن التقرير أنه “رغم أن الشركات المملوكة للجيش قد لا تهيمن على كامل القطاع، فإن المنافسة مع القوات المسلحة قد تُثني المستثمرين من القطاع الخاص عن دخول هذه الأسواق، بالنظر إلى الامتيازات التي تتمتع بها الشركات العسكرية”، في إشارة إلى عدم المنافسة بالنسبة لما تحصل عليه مجاناً من مرافق وخدمات وضرائب.

تباطؤ الخصخصة يقلل النقد الأجنبي

أيضا انتقد التقرير ما وصفه بالتباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج (الخصخصة) من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هذا أثر على نقص في النقد الأجنبي الذي كان يمكن تحصيله من بيع هذه الشركات.

وأكد أنه “نتيجة لذلك انخفضت التقديرات الخاصة بحصيلة النقد الأجنبي من الخصخصة من 3 مليارات دولار أميركي عند نهاية المراجعة الثالثة إلى 0.6 مليار دولار أميركي بنهاية المراجعة الرابعة في السنة المالية الأخيرة 2024-2025”.

وذكر الصندوق أنه اتفق مع الحكومة المصرية على إعادة جدولة هذا الانخفاض ليغطي الفترة المتبقية من البرنامج، الممتدة لسنتين ماليتين، بحيث تستهدف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة نقد أجنبي قدره 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، تخصص بالكامل لخفض الدين العام، وأن تستهدف2.1 مليار دولار في العام المالي المقبل من برنامج الخصخصة وبيع الشركات.

وبحسب الصندوق تنوي الحكومة المصرية التخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2025.

وهو ما أعلنته الحكومة في يونيو الماضي مع إدخال بعض التعديلات على التفاصيل، إذ تضمنت القائمة المعلنة للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية خمس شركات لا أربعاً، هي: وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية، وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

وتتوقع الحكومة الحصول على تدفقات مالية بقيمة 3 مليارات دولار من بيع الأصول خلال العام المالي الحالي، صعوداً من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وأن يصل الرقم إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، وهو أعلى من الرقم الوارد في المراجعة الثالثة، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.

وأشارت إحصاءات الصندوق الواردة في التقرير إلى أن إجمالي العائدات الناتجة عن التخارج الجزئي أو الكامل من الشركات المملوكة للدولة (ونسبيا الجيش) في جميع القطاعات بلغ حوالي 5.7 مليارات دولار منذ مارس/آذار 2022.

وكان مجلس الوزراء، أعلن في 9 مايو الماضي، في بيان أصدره، ونشرته “صحيفة “الأهرام، أن الحكومة أبرمت 21 صفقة ضمن برنامج التخارج من ملكية الدولة، وقدر حصيلتها بنحو 6 مليارات دولار، من دون أن يوضح الإطار الزمني لتلك الصفقات.

إلا أن بيانات تقرير صندوق النقد الدولي أظهرت أن خطة الخصخصة لم تسفر عام 2024 سوى عن بيع 9 شركات من 35 شركة أعلنتها الحكومة.

وزارة المالية لا تضمن القروض

ومن الانتقادات التي وجهها الصندوق إلى الحكومة المصرية، مسألة عدم ضمان وزارة المالية لبعض القروض التي تحصل عليها مؤسسات مالية حكومية.

حتى إن التقرير وصف هيكل الاقتصاد المصري بأنه ما يزال “يُدار من أعلى”، وتتحكم فيه مؤسسات سيادية لا تخضع للمساءلة، مثل الهيئة العامة للبترول EGPC وهيئة المجتمعات العمرانية NUCA، مؤكدًا أن هذه المؤسسات “خارج الميزانية الرسمية” وتعمل من دون رقابة برلمانية حقيقية أو شفافية مالية، ما يجعلها أقرب إلى “دولة داخل الدولة”.

وأشار التقرير إلى أن أبرز المخاطر المالية تتعلق بسياسة الضمانات الحكومية، أي ضمان وزارة المالية للقروض التي تحصل عليها هيئات لا تشملها الموازنة العامة، وكذا العمليات المالية التي تتم خارج الموازنة، مشيراً إلى قروض وضمانات غير مؤكدة تتعلق بالهيئة العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأوصى الصندوق بمواجهة تلك المخاطر عبر تعزيز الرقابة على هذه الكيانات وإخضاعها لإشراف مالي أقوى من وزارة المالية.

وقال إن الهيئة العامة للبترول على وجه الخصوص، تشكل مصدرًا كبيرًا لتلك المخاطر، إذ إن الضمانات الحكومية الممنوحة لها تبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، والبنوك المحلية تطلب الآن ضمانات حكومية على جميع القروض المقدمة إلى الهيئة العامة للبترول لعدم ضمان وزارة المالية لها!

وقد قدر التقرير المتأخرات المستحقة على الهيئة بما يراوح بين 3-4 مليارات دولار، من دون توضيح طبيعة تلك المتأخرات، لكن تقديرات اقتصادية أشارت إلى أن ذلك ربما مرتبط بانخفاض إنتاج النفط والغاز في مصر منذ عام 2022، وقيام الهيئة العامة للبترول باستيراد الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل ودول أخرى نيابة عن الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز.

وأكد الصندوق أن السلطات المصرية التزمت بإعداد خطة شاملة ومعتمدة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول خلال فترة زمنية محددة، وبدعم من جدول محدث لزيادات أسعار الطاقة، في محاولة لوضع خريطة طريق أكثر وضوحًا لإصلاح أوضاع الهيئة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وللتغلب على قروض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غير المسددة، جمد مجلس الوزراء ودائعها قصيرة الأجل والبالغة نحو 500 مليار جنيه مصري المودعة في الحساب الموحد للخزانة، لمدة ثلاث سنوات، تشمل السنة المالية 2024-2025، أو إلى حين صدور تعليمات من المجلس بخلاف ذلك.

5.8 مليارات دولار فجوة تمويلية

وقد كشف تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، أيضاً أن مصر ستواجه فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليارات دولار في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، وذلك بعد احتساب صرف دفعات اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لسد جزء من الفجوة.

لكنه ذكر أن الحكومة نجحت في تأمين التزامات تمويلية للأشهر الـ 12 القادمة من شركاء دوليين، لسد هذه الفجوة التمويلية بخلاف مصادر الإيرادات الأخر.

وضمن هذه الالتزامات التمويلية من مصادر عربية وأجنبية، وفقاً للتقرير، تمويل يتعلق ببيع “حقوق تطوير أو بيع مباشر لعقارات إلى شركاء خارجيين بما لا يقل عن 3 مليارات دولار”، وإبقاء دول خليجية ودائعها، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 18.3 مليار دولار في خزائن البنك المركزي المصري حتى نهاية ترتيبات “اتفاق تسهيل الصندوق الممدد” في أكتوبر 2026، ما لم تُستخدم لشراء أسهم في شركات مصرية، وفقاً للتقرير.

202 ديون خارجية عام 2032

وحول توقعات الصندوق للدين الخارجي لمصر، أكد أنه من المتوقع أن يسجل الدين الخارجي لمصر 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، قبل أن ينخفض إلى 43.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 186.6 مليار دولار في العام المالي 2026-2027. 

كما توقع أن تسجل خدمة الدين الخارجي للبلاد 46.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، قبل أن تنخفض إلى 45 مليار دولار في العام المالي المقبل.

وحذر التقرير من النمو المفرط في الدين الخارجي، والذي قد يصل إلى أكثر من 202 مليار دولار بحلول عام 2032 وهو ما وصفه التقرير بـ “مؤشر خطر” على “الاستدامة المالية”.

وتوقع التقرير أن تصل احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى 30.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، قبل أن تنخفض إلى 27.5 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

ويمثل هذا زيادة مقارنة ببيانات المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي، عندما توقع أن تبلغ احتياجاتنا من التمويل الخارجي 25.9 مليار دولار للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر 26.4 مليار دولار من التمويل الخارجي خلال العام المالي 2025-2026، وفق المراجعة الرابعة، وذلك مقارنة بـ 24.1 مليار دولار متوقعة في مراجعته الثالثة.

وكان الصندوق خفض توقعات التمويل الخارجي للعام المالي المقبل إلى 25.9 مليار دولار، انخفاضاً من 26.0 مليار دولار في المراجعة الثالثة.

يتوقع الصندوق أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (المساهم الأكبر بين مصادر التمويل الخارجية) إلى 15.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأن يرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 16.9 مليار دولار خلال 2026-2027.

ويقدر الصندوق أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 13.2 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، صعوداً من 10.8 مليارات دولار في المراجعة الثالثة.

نمو الناتج المحلي 4.1% والتضخم 15.3%

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.1% خلال هذه السنة المالية، وأن يتسارع إلى 4.6% في 2026-2027، وهو ما يختلف عن توقعات الحكومة التي ترى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.5% في العام المالي 2025-2026، قبل أن يرتفع أكثر إلى 5.0% في العام المالي 2026-2027.

أيضاً يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم في مصر سيصل إلى 15.3% في المتوسط خلال العام المالي 2025-2026، قبل أن يتباطأ إلى 10.7% في المتوسط في العام المالي المقبل.

ويتوقع الصندوق أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 6.3 مليارات دولار في العام المالي الحالي، قبل أن تتعافى إلى 8.2 مليارات دولار في العام المالي 2026-2027، مما يعيدها تقريباً إلى المستويات المسجلة نفسها خلال العام المالي 2022-2023، قبل الاضطرابات التي وقعت في البحر الأحمر منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وقصف الحوثيين في اليمن بواخر وناقلات متوجهة إلى إسرائيل.

وأن تبلغ إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي، 17.1 مليار دولار، قبل أن تقفز إلى 19.2 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

هل يرتفع الدولار وينخفض الجنية؟

واللافت على صعيد السياسة النقدية، أن صندوق النقد الدولي دعا إلى “الحفاظ على نظام تحرير سعر صرف ومرونته”، ما يشير إلى احتمالات ارتفاع سعر الدولار مستقبلاً.

والدليل على هذا أن الصندوق ذكر أن “مصر معرضة لصدمات أساسية، مثل صدمات أسعار السلع وصدمات الإنتاجية، التي تتطلب استخدام سعر الصرف بوصفه ممتصاً للصدمات”.

حيث ذكر الصندوق أن “الاستقرار الملحوظ لسعر الصرف هو مصدر للمخاطر على المدى القريب، ولا سيما فيما يتعلق بتأثيره على تدفقات المحافظ”.

ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعتيه الخامسة والسادسة المدمجتين لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار في 15 سبتمبر، بحسب ما أشار في تقريره.

وأوصى الصندوق باستمرار مرونة سعر الصرف وترك قوى السوق لتحديد القيمة الحقيقية للجنية، والحفاظ على سياسة نقدية انكماشية حتى انخفاض التضخم بشكل مستدام، وتعزيز إصلاحات الحوكمة والشفافية في الشركات العامة، وضمان عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص، والإسراع ببرامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاحات على الفئات الضعيفة

*بلاغ ضد 3 وزراء مصريين بسبب حفل لفرقة أجنبية تدعم إسرائيل

تقدم المحاميان عصام رفعت خلف وعمرو عبد السلام بدعوى قضائية ضد 3 وزراء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، تطالب بإلغاء حفل فريق “سكوربيونز” الألماني في 15 أكتوبر 2025.

وأقامت الدعوى ضد خمسة مسؤولين هم: وزير الثقافة، ووزير السياحة والآثار، ووزير القوى العاملة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ونقيب المهن الموسيقية.

وتركزت أسباب الدعوى في ثلاثة محاور رئيسية: المخالفات الإجرائية حيث لم يتم استكمال التراخيص القانونية أو الحصول على موافقة اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات، والاعتبارات الثقافية والدينية لتعارض الحفل مع الهوية المصرية والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى الاعتبارات اللوجستية المتعلقة بشروط الحضور.

وكشفت الدعوى عن معارضة شعبية واسعة عبر هاشتاغ #cancelscorpions، مشيرة إلى أن الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن شروط تقيد الحضور بمن هم فوق 16 عاماً وتمنع إدخال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير.

كما أبرزت الدعوى مخاوف من محتوى الحفل الذي قد يتعارض مع الشرائع السماوية، مستندة في ذلك إلى تاريخ الفرقة الفني الذي تضمن مواقف سياسية مثيرة للجدل خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وطلبت الدعوى القضائية ثلاث إجراءات رئيسية: إلغاء جميع التراخيص الصادرة للحفل، ومنع إدخال أي معدات أو آلات موسيقية إلى موقع الأهرامات، ووقف كافة الإجراءات التحضيرية للحفل. يأتي هذا في إطار الجدل الدائر حول مدى ملاءمة العروض الفنية العالمية للمشهد الثقافي المصري والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأثار الإعلان عن إقامة حفل لفرقة الروك الألمانية العالمية “سكوربيونز” في مصر يوم 15 أكتوبر جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتواجه الفرقة اتهامات بدعم إسرائيل بسبب مواقف سابقة تضمنت رفع العلم الإسرائيلي خلال حفلاتها.

وكانت الفرقة قد أعلنت عن إحياء الحفل بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها، ضمن جولة عالمية تشمل عدة دول. ويأتي هذا الحفل بعد حوالي 20 عاما من آخر ظهور للفرقة في مصر عام 2005، عندما أحيت حفلين أحدهما عند أهرامات الجيزة والآخر في شرم الشيخ، بدعم من السفارة الألمانية ووزارة الثقافة المصرية آنذاك

*ديون حتى 2047 كيف ستسدد الأجيال القادمة فاتورة خراب السيسي؟ وهل يحاسب وعصابته؟

في مشهد يلخص ميراث الخراب الذي سيتركه  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي ونظامه، كشف صندوق النقد الدولي عن تفاصيل خطة سداد ديون مصر حتى 2047، أي بعد أكثر من عقدين من الآن، وكأن الأجيال القادمة قد حُكم عليها مسبقًا بحمل أثقال لم تختَرها، وتسديد فاتورة فساد واستدانة جنونية لم تجلب سوى الفقر والانهيار.

في تقريره الأخير بعنوان “المراجعة الرابعة والمشاورات بموجب المادة الرابعة مع مصر”، قال الصندوق إن مصر ستواصل دفع أقساط ديونها حتى نهاية العام المالي 2046-2047، دون أي إعادة جدولة أو هيكلة، طالما بقيت على نفس “طريق الإصلاحات” الذي يصفه مراقبون بأنه طريق الإفقار الشامل والتبعية الاقتصادية المطلقة. 

وفقًا للأرقام الرسمية، ستبلغ ذروة السداد في العام المالي 2024-2025، حين يتوجب على المصريين دفع 6.6 مليارات دولار في عام واحد، تليها دفعات متناقصة تدريجيًا حتى تصل إلى 92 مليون دولار فقط بحلول 2047. لكن هل هذه أرقام مطمئنة كما يروج النظام، أم قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة؟

ديون السيسي.. أكبر من كل عصور مصر الحديثة

بينما يحاول الإعلام الموالي للنظام تصوير هذه الأرقام كإنجاز، يتجاهل حقيقة أن مصر اقترضت من صندوق النقد وحده أكثر من 24 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في 2016، أي أكثر بثلاثة أضعاف ما اقترضته طوال نصف قرن منذ 1945 وحتى 2015. في المقابل، لم تلمس الغالبية الساحقة من المصريين أي تحسن في أوضاعهم؛ بل غرقوا في موجات متتالية من التضخم والغلاء ورفع الدعم وخصخصة ما تبقى من أصول الدولة.

من المسؤول؟ وهل سيدفع الثمن؟

الأجيال المقبلة، التي لم تُستشر يومًا في هذه القروض، ستضطر لدفع ثمنها من الضرائب، ومن خفض الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بينما يواصل السيسي وحاشيته بناء القصور، وإهدار المليارات على مشروعات بلا جدوى تخدم النخب العسكرية فقط.

هل يُعقل أن يفلت هذا النظام من الحساب؟ أين العدالة في أن يغادر السيسي السلطة، أو يرحل عن الدنيا، تاركًا خلفه شعبًا مثقلاً بالديون وعجزًا عن التنمية لعقود قادمة؟

مخاطر تهدد المستقبل

حتى صندوق النقد نفسه حذر من أن خطة السداد تواجه “مخاطر خارجية متزايدة”، مثل تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع تكاليف التمويل الخارجي. لكن الأخطر هو الاعتماد الكلي على الديون لسد عجز الميزانية، في ظل انكماش الاستثمار الإنتاجي، وغياب أي خطة حقيقية لإصلاح هيكل الاقتصاد بعيدًا عن بيع الأصول والاقتراض.

من التعويم إلى التبعية

منذ التعويم الكارثي للجنيه في 2016، دخلت مصر نفقًا مظلمًا من التبعية لصندوق النقد والدائنين الدوليين. تحولت الدولة إلى مستودع للديون، وتحول المواطن إلى ضحية لسياسات تقشفية قاسية، فيما استمر السيسي في استرضاء الدائنين على حساب الشعب، حتى أصبحت مصر واحدة من أكثر دول العالم عرضة لأزمات الديون السيادية.

السؤال الذي لا مفر منه

إذا كانت أرقام الصندوق صحيحة، فمتى يستفيق المصريون؟ ومتى يتم فتح ملفات محاسبة السيسي وأركان حكمه على هذه الكارثة التاريخية؟ أم أن الأجيال القادمة ستظل تسدد ديونًا لم تجلب سوى الفقر والقهر، فيما ينعم الفاسدون في قصورهم المحصنة؟

*تحقيقات حول محاولات تجسس على كبار المسؤولين في مصر

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي، عن واقعة بالغة الخطورة تتعلق بانتحال بعض الأشخاص صفة الهيئة، ومحاولاتهم التواصل مع مسؤولين كبار في الدولة وأعضاء بالمجالس النيابية، لجمع بيانات ومعلومات تتعلق بهم وبجهات عملهم.

وبينما وصفت الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية ولها صفة شبه عسكرية، ما جرى بأنه “محاولات تضليل وابتزاز” تستهدف الإضرار بمؤسسات الدولة، أكد مصدر مسؤول بالهيئة، أن التحقيقات الداخلية رصدت مؤشرات خطيرة تشير إلى احتمال قائم ومطروح عن تورط أجهزة مخابرات أجنبية معادية في تلك الوقائع، في إطار محاولات تجسسية منسقة تستهدف النيل من مفاصل الدولة المصرية.

وجاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، التي تضم نخبة من الضباط والعسكريين، أن الهيئة رصدت تكرار وقائع تواصل مشبوهة من أرقام وصفحات مجهولة، مع مسؤولين تنفيذيين وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، مدّعيةً الانتماء إلى الهيئة، بغرض الحصول على بيانات شخصية ومعلومات دقيقة ترتبط بطبيعة العمل داخل جهات رسمية.

وأكدت الهيئة أن تلك الأرقام والحسابات “لا تمت لها بأي صلة من قريب أو بعيد”، وأنها تمثل انتحالاً صارخاً للصفة، ومخالفة للقانون، وتهدف إلى الإساءة لمؤسسات الدولة، وبث حالة من البلبلة وعدم الثقة لدى الرأي العام. كما شددت الهيئة على أن تعاملاتها تجري فقط عبر القنوات الرسمية المعروفة، وفي إطار صلاحياتها القانونية التي تضمن الشفافية والوضوح.

وفي تطور لافت، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة الإدارية لـ”العربي الجديد”، بأن طبيعة المعلومات التي حاولت تلك الجهات الحصول عليها، والانتقائية في استهداف أشخاص بمراكز حساسة داخل الدولة، تثير شبهة تورط جهات خارجية تسعى لاختراق البنية الإدارية والأمنية لمصر.

وقال المصدر: “نحن لا نتحدث فقط عن انتحال صفة لأغراض النصب أو الابتزاز، بل عن نمط من العمليات المركبة التي قد تكون مدفوعة بأهداف تجسسية واضحة، تتجاوز الدوافع الفردية أو الجنائية المعتادة، وتدخل في نطاق الأمن القومي، ولذلك فالتحقيقات قائمة”

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية في الهيئة رصدت عدداً من الوقائع التي تتطابق من حيث الأسلوب والوسائل المستخدمة، بما يرجح وجود جهة منظمة تقف وراءها، وليس مجرد أفراد، لافتاً إلى أن هناك احتمالات جدية بأن تكون أجهزة استخبارات معادية أو شبكات إلكترونية تعمل لحسابها، هي من تدير هذا النوع من النشاط، مستغلين التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الاتصالات المشفرة.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن بعض محاولات التواصل التي جرى تتبعها، استهدفت مسؤولين يشرفون على ملفات سيادية أو اقتصادية شديدة الحساسية، بالإضافة إلى نواب داخل البرلمان معروف عنهم تبنيهم مواقف حاسمة تتعلق بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي أو طرح ملفات فساد.

وأضاف: “هذا النوع من الاستهداف لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، أو دون وضعه في سياق حروب الجيل الخامس، التي تعتمد على المعلومات أداة لإضعاف الدولة من الداخل”، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع تلك الوقائع بأقصى درجات الجدية والحذر، بالتنسيق الكامل مع جهات الأمن القومي المختصة، لوقف هذا النوع من الاختراق المعلوماتي عند حده.

وفي ختام بيانها، ناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين ومسؤولي الدولة بعدم الاستجابة لأي محاولات تواصل مشبوهة تنتحل اسمها، والتوجه فوراً للإبلاغ عنها عبر الوسائل الرسمية التي حددتها الهيئة، وتشمل: الاتصال بالرقم المختصر: 16100، والموقع الرسمي للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي www.aca.gov.eg.

ويرى متابعون أن هذا البيان من هيئة الرقابة الإدارية ليس مجرد تحذير عابر من ظاهرة انتحال صفة، بل يحمل بين سطوره مؤشرات واضحة على تنامي قلق مؤسسات الدولة من موجة هجمات إلكترونية وتجسسية قد تكون قيد التنفيذ بالفعل، على غرار ما حدث في إيران ولبنان، كما أن الربط بين محاولات انتحال الصفة واستهداف مسؤولين بعينهم، يدفع إلى إعادة تقييم آليات حماية المعلومات داخل المؤسسات، خاصة مع تصاعد الاعتماد على الوسائط الرقمية في التواصل بين المسؤولين.

وفي وقت تشهد فيه مصر تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متداخلة، تبدو مثل هذه المحاولات أشبه بـ”هجمات استباقية ناعمة”، تسعى لتفكيك شبكات الثقة داخل الجهاز الإداري، وإرباك العلاقة بين السلطة الرقابية والتنفيذية، تمهيداً لإضعاف قدرة الدولة على التصدي للفساد والاختراق.

الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية هي إحدى الهيئات المستقلة المنوط بها مكافحة الفساد في مصر، ولها صلاحيات موسعة في التحقيق والتفتيش ومتابعة أداء المسؤولين في مؤسسات الدولة، مما يجعل من استغلال اسمها في عمليات مشبوهة أمراً بالغ الخطورة.

*سيطرة “الدعم السريع” على “المثلث الحدودي” تُقلق مصر وتتحرك سياسياً بحثاً عن حل للأزمة في السودان

دفعت تطورات الحرب في السودان خلال الأيام القليلة الماضية، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي، مصرَ إلى التحرك دبلوماسياً بشكل عاجل من أجل حماية حدودها وأمنها القومي، ومواجهة مخططات دولية تهدف إلى وضع هندسة جديدة لمنطقتي البحر الأحمر والقرن الإفريقي الاستراتيجيتين.

إذ شهدت الحدود الجنوبية المصرية تحولات سريعة في أعقاب سيطرة الدعم السريع بالتعاون مع قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر على منطقة المثلث الحدودي، وهو ما قاد إلى مزيد من الانخراط المصري في الأزمة السودانية سياسياً، مع انضمامها إلى اللجنة الرباعية التي تضم إلى جانب مصر كلاً من السعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وكانت أولى التحركات الدبلوماسية المصرية الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الجيوش في السودان وليبيا، وما تمخض عنها من تشكيل لجان فنية عقدت أولى اجتماعاتها في القاهرة الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025. فكيف تستغل مصر تواجدها في اللجنة الرباعية لحماية مصالحها في المنطقة؟

خطط لرسم هندسة جديدة للبحر الأحمر والقرن الإفريقي

قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع إن الانضمام إلى اللجنة الرباعية يُعد “مكسباً للدولة المصرية”، بعد أن جرى تغييبها عن قصد من جانب الولايات المتحدة، التي منحت أدواراً أكبر لدول الخليج في السودان، في حين أن تلك المنطقة تُعد بؤرة جغرافية لحضور تاريخي للدولة المصرية.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن انخراط القاهرة في اللجنة يهدف إلى تحقيق أكثر من هدف، في مقدمتها إقناع الجيش السوداني بالانخراط في مفاوضات تسعى إليها الولايات المتحدة لوقف الحرب، لكن على أسس تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل في البحر الأحمر، وهو ما تعترض عليه مصر، لكنها في الوقت ذاته لديها رغبة في إنهاء القتال.

وأضاف المصدر ذاته أن مصر تسعى إلى الوقوف حائط صد أمام مشاريع تقسيم السودان، التي تبدو أقرب إلى الواقع في ظل تعقيدات الصراع الحالي والاقتراب من نقطة اللاعودة بالنسبة للدولة الموحدة، خاصةً وأن قوات الدعم السريع وضعت ركائز حكومتها في كردفان ودارفور غرباً.

وهو سيناريو “تدعمه قوى معادية، في مقدمتها إسرائيل التي لديها تمدد في دول شمال القارة الإفريقية، ولديها رغبة في إيجاد موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر يمكن أن يكون أكثر سهولة في حال أضحى السودان مقسّماً”، يقول المصدر.

وحسب المصدر الدبلوماسي الذي تحدث لـ”عربي بوست” شريطة عدم ذكر اسمه، فإن ذلك يأتي ضمن خطط إعادة هندسة منطقة القرن الإفريقي، والتي تتزامن مع انخراط أميركي أكبر في القارة السمراء عبر مشروعات استثمارية وتجارية.

وشدد المصدر ذاته على أن أدوار مصر في اللجنة الرباعية سوف تركز على إمكانية جمع كافة القوى السياسية السودانية على طاولة واحدة لبحث جهود وقف الحرب، والتماهي مع رغبة إماراتية في إبعاد الإسلاميين عن السلطة في السودان.

ويمكن أن يشكل ذلك هدفاً مصرياً مشتركاً تتوافق عليه أيضاً السعودية، للتوصل إلى صيغة يبقى فيها هؤلاء في موقع المعارضة دون إبعاد كامل، مع ضرورة توحيد القوى التي تساعد على أن يعود السودان إلى مسار التحول الديمقراطي، وتبديد أطماع حكم البلاد بواسطة ميليشيات مسلحة تشكل نموذجاً يمكن الاقتداء به في أي من دول جوار السودان كوسيلة للوصول إلى السلطة.

إذ قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الإفريقية، إن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم عقد اجتماع قريب في واشنطن بشأن الحرب في السودان، على مستوى وزراء خارجية دول اللجنة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الجهود لإيجاد حل لهذه الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، بدأت منذ أسابيع.

وفي مطلع الشهر الماضي، دعت الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر أطراف الصراع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل تفاوضي، وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية في ذلك الحين، فإن “الولايات المتحدة لا تعتقد أن الصراع قابل للحل العسكري، ولذلك ينبغي على الرباعية السعي لإقناع الأطراف المتحاربة بوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل تفاوضي“.

مصر تتجنب التصعيد عسكرياً وتبحث عن حل سياسي

قال خبير عسكري مصري إن مصر تولي السودان أهمية كبيرة، وهو الاهتمام الذي سيتزايد مستقبلاً في ظل تعقيدات المشهد، دون أن يكون هناك تغيير في الثوابت المرتبطة بدعم مؤسسات الدولة والجيش والحفاظ على أمن واستقرار السودان، مشيراً إلى أن ما حدث مؤخراً في منطقة المثلث الحدودي يُعوق الوصول إلى أي استقرار منشود.

وحسب الخبير العسكري، فإن التحالف بين الدعم السريع والمشير خليفة حفتر جعل مصر في حيرة من أمرها، لأنها تعتمد على الأخير في التنسيق نحو تأمين الحدود الغربية، ولا تعترف بقوات حميدتي وترفض التعامل معها، كما أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يُعد صديقاً استراتيجياً لمصر، فيما الإمارات قريبة من الدعم السريع.

وأشار المتحدث، شريطة عدم ذكر اسمه، إلى أن التصريحات الرسمية المصرية بشأن المثلث الحدودي كانت شحيحة للغاية، وهناك قناعة بأن مجاراة التصعيد بتصعيد عسكري سوف يؤدي إلى التهاب منطقة حدودية كان يُتعامل معها على أنها آمنة قبل وصول قوات الدعم السريع إليها.

وفي المقابل، يضيف الخبير العسكري، جرى تكثيف الجهود الدبلوماسية على مستويات رئاسية لضمان التنسيق الأمني في المنطقة بما لا يقود إلى تحوّل المنطقة إلى مهدد أمني لمصر.

وكشف المتحدث عن أن القاهرة لعبت دوراً في تقريب وجهات النظر بين الجيش السوداني وقوات حفتر، وكذلك بعثت برسائل للدعم السريع وحلفائه بأنها “لا يمكن أن تسمح بتهديد حدودها في تلك المنطقة، وأن تشكيل موازين قوى عسكرية يتشارك فيها الجيش السوداني والمصري، إلى جانب مساعي تحييد قوات حفتر، لن يكون في صالح الدعم السريع ومموليه“.

وبيّن الخبير العسكري أن القاهرة لديها مخاوف من أن يكون المثلث الحدودي مركز عبور لتجارة السلاح والجريمة غير المنظمة، ورغم أنها في السابق كانت تُوظف لتلك الأهداف، إلا أن الوضع أضحى مغايراً الآن، لأن التنسيق مع الجانب السوداني لم يعد قائماً في ظل سيطرة الدعم السريع، وأضحت تُشكل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري.

كما أن سيطرة حميدتي وحفتر على المنطقة، يوضح المصدر ذاته، تمنح الطرفين نفوذاً أمنياً وسياسياً واقتصادياً نتيجة جني أرباح هائلة من عمليات تهريب الذهب والسلاح، وهو ما يُشكل رئة تتقوّى منها قوات الدعم السريع، التي تهدد باجتياح الولاية الشمالية على حدود مصر.

لكن المصدر ذاته شدد على أن مصر لن تتورط عسكرياً في صراع السودان ولا في التطورات الحاصلة في منطقة المثلث الحدودي، لكنها تهدف إلى إحداث توازن قوى عسكرية بين الأطراف المتصارعة هناك، كما أنها تنظر إلى الصراع في السودان على أنه جزء من استراتيجية الصراع الدولي بين الولايات المتحدة والصين.

وحسب المتحدث، فإن هناك قناعة بأن واشنطن تستطيع وقفه غداً، لكنها تراقب الموقف من بعيد وتعمل على ضبط الصراع لخلق توازن وأمر واقع يدعم اتجاه التقسيم، أو أن يكون كل طرف لديه جزء يسيطر عليه، مثلما هو الوضع في الحالة الليبية، كما أن الدعم الإقليمي لحفتر أو حميدتي يتم بضوء أخضر أميركي.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ضمّ مسؤولين كباراً من مصر وليبيا والسودان، لتبادل الرؤى حول التحديات والتطورات الأمنية في المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك للحفاظ على الأمن القومي للدول الثلاث.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام مصرية، أكد الاجتماع الثلاثي على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث للحفاظ على الأمن القومي، مع التأكيد على الحرص على إعلاء المصالح العليا لشعوب الدول الثلاث.

وتُعد منطقة المثلث الحدودي نقطة التقاء محورية واستراتيجية بين السودان ومصر وليبيا عند جبل العوينات، وتمثل أهمية أمنية واقتصادية عالية للدول الثلاث. وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة تحديات أمنية متعددة تشمل تهريب الأسلحة، والهجرة غير الشرعية، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال استقباله رؤساء خمس دول إفريقية في البيت الأبيض (غينيا بيساو، وموريتانيا، والغابون، والسنغال، وليبيريا)، أن إدارته تعمل على دفع جهود التسوية السلمية في كل من السودان وليبيا، في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.

التوصل إلى اتفاق سياسي على أسس أمنية جديدة

بحسب مصدر دبلوماسي مصري على صلة بالشؤون الإفريقية، فإن الانخراط المصري ضمن الأطراف المؤثرة في المشهد السوداني برعاية أميركية، يأتي ضمن خطوات القاهرة للتعامل مع الاختراق الناعم الذي يهدد الأمن القومي المصري من جانب إسرائيل وأذرعها ضمن المشروع الصهيوني التوسعي.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” أن القاهرة، بعد أن وقفت حائط صد أمام مخطط تهجير الفلسطينيين على حدودها الشمالية الشرقية، ترى بأنه قد يجري استنزافها على الحدود الجنوبية الغربية، وتهدف إلى الوصول إلى نقاط التقاء مشتركة يمكن معها الحفاظ على أمنها القومي عبر المباحثات السياسية، وليس الانخراط العسكري.

وأوضح المصدر ذاته أن القاهرة تراقب التحركات الأميركية التي تدعم وقف الحرب بعد أن وصل حميدتي وقواته إلى حدودها الجنوبية، في إشارة إلى أن الهدف الآن هو التوصل إلى اتفاق سياسي على أسس أمنية جديدة.

وتقوم أسس الاتفاق على أن يُصبح حميدتي جزءاً من معادلة الحل السوداني المستقبلي، دون أن تندمج قواته في الجيش السوداني كما كان مقرراً عند التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي سبق اندلاع الحرب، وهو أيضاً كان برعاية أممية، أميركية، ودولية.

ولفت المصدر إلى أن وصول حميدتي إلى الحدود الجنوبية المصرية يعني أن هناك تواجداً إسرائيلياً غير مباشر في هذه المنطقة، بعد أن عززت إسرائيل علاقاتها مع دول حوض النيل، وخنقت القاهرة عبر سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب التحالفات مع أوغندا وجنوب السودان.

ولعل ذلك، يوضح مصدر “عربي بوست”، ما يبرر التصعيد الحالي من جانب الدبلوماسية المصرية بشأن التعامل مع سد النهضة، وكذلك محاولة تحييد دولة جنوب السودان عن التطورات الراهنة، عبر لقاءات دبلوماسية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وذكر المصدر ذاته أن استضافة السيسي لحفتر والبرهان يأتي ضمن تحركات مصر لحماية أمنها القومي، ولعل تزامن الدعوة الأميركية إلى اللجنة الرباعية للاجتماع في واشنطن، يمكن أن يشهد نقاشات عديدة واختلافات كثيرة بشأن مخاوف القاهرة من تواجد الدعم السريع في تلك المنطقة، وفي المقابل، محاولات واشنطن طمأنة مصر.

*كوارث الجمهورية الجديدة حريق بمحطة توليد كهرباء أسوان وأمن الانقلاب يتجاهل امبراطورية المخدرات فى بولاق الدكرور

اندلع حريق بمنطقة “الهيش” على شاطئ النيل بمحافظة أسوان، بالقرب من خزان أسوان ومحطة توليد كهرباء أسوان الأولى اليوم الخميس .

وزعمت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أن الحريق لم يؤثر على الشبكة الكهربائية أو سير عمل المحطة.

وقالت الوزارة – في بيان رسمي – أن أطقم التشغيل بمحطة توليد كهرباء أسوان رصدت الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار المنطقة، وتم على الفور إبلاغ قوات الحماية المدنية، التي تحركت إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران بالكامل وفق تعبيرها .

كما زعم البيان أن التغذية الكهربائية في المناطق المحيطة لم تتأثر، نظرًا لوقوع الحريق بعيدًا عن مكونات الشبكة، كما استمر تشغيل المحطة دون أي انقطاع مشيرا إلى أن الجهات المعنية قامت بإزالة الحشائش والهيش من المنطقة المحيطة، كما انتهت فرق الحماية المدنية من أعمال التبريد والتأمين لضمان عدم تجدد الاشتعال.

حريق التجمع الخامس

فى سياق متصل شب حريق خلال الساعات الماضية داخل محل بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دون خسائر بشرية.

تعود بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بالواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

جريمة قتل مروعة

فيما شهد حي بولاق الدكرور، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب فى العقد الثاني من عمره، حيث طُعنه أحد تجار المخدرات بالمنطقة بسلاح أبيض مرتين أمام أعين الأهالي.

وقال أهالى منطقة بولاق الدكرور أنهم رغم الاستغاثات المتكررة، تأخر وصول أجهزة أمن الانقلاب والإسعاف لنحو خمس ساعات، واضطر الأهالي إلى تغسيل جثمان الشاب المجني عليه وتكفينه بأنفسهم.

وأوضح الأهالي أن الجريمة جاءت ضمن سلسلة من أعمال العنف المتكررة، مشيرين إلى أن “النواصي” أصبحت تؤجر لتوزيع المخدرات بمعرفة تجار الكيف الكبار بالمنطقة بمبالغ يصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا.

وبحسب شهود عيان، بدأت الواقعة حينما حاول أحد المتعاطين الحصول على جرعة مخدرة من أحد التجار دون دفع الثمن، ما أدى إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وانتهت بطعن الضحية مرتين في الصدر.

وكشف أهالى المنطقة أن الجريمة جاءت نتيجة خلاف سابق وقع بين الطرفين قبل الواقعة بيوم على ثمن المخدرات حيث استيقظ السكان على أصوات مشاجرة بين تجار مخدرات استخدمت فيها الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وتم توثيقها بكاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات المجاورة.

وقال أحد سكان الحي في تصريح غاضب: “أنا ممكن أخيط بوقي وأعملهم اعتصام في عز النهار هنا لو ده اللي هيخليهم يسمعونا… إحنا مش طالبين كتير، كل اللى طالبينه عايزين المنطقة تتنضف من الديلرات و الشمامين عشان نعرف نعيش “.

وسبق لأحد أصحاب الورش أن أغلق ورشته وكتب عليها لافتة تقول: “قفلت بسبب بتوع المخدرات”

حادث طريق الروضة

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم بينهم فتيات إثر حادث تصادم بين سيارتين أعلى طريق قرية الروضة بمركز طامية محافظة الفيوم وتم نقلهم إلى مستشفى طامية لتلقي العلاج.

كانت أجهزة أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مدخل قرية الروضة ووجود عدد من المصابين .

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة مما أدى إلى فقدان السيطرة على إحدى السيارتين ووقوع التصادم وأسفر ذلك عن إصابات متعددة بين الركاب تنوعت ما بين كدمات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية.

الأزهر يحذر من أجندة إسرائيلية لزعزعة استقرار سوريا والمنطقة.. الخميس 17 يوليو 2025م.. “مدبولي أبو لمعة” : أفريقيا تطلب التجربة المصرية للتنمية رغم إفقار المصريين وتخريب مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأزهر يحذر من أجندة إسرائيلية لزعزعة استقرار سوريا والمنطقة

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدا أنها تعكس أجندة إسرائيل في إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وانتهاكاتها المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر الشريف في بيان اليوم الخميس: “إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدف لجِرِ المنطقة بأكملها إلى حافة الانفجار، بما يحقق أهداف إسرائيل بالتوسع والاستيلاء على الأراضي واحتلال مساحات أكبر، في ظل صمتٍ دولي معتاد، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني“.

ولفت الأزهر الشريف إلى أن “قوة السوريين في اتحادهم على تنوعهم وقدرتهم على التعايش الإيجابي مع اختلاف أديانهم وطوائفهم”، مطالبا الجميع بالتيقظ لمحاولات بث الفرقة والفتن الطائفية لتحقيق أجندات صهيونية لتقسيم سوريا، ضمن مخطط أكبر لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب وبؤرة مستدامة للصراعات.

ودعا الأزهر السوريين للتمسك باستقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، سائلاً “الله عز وجل أن يحفظ الشعب السوري من كل مكروهٍ وسوء، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم، ويدرأ عنهم الفتن والمخططات الشريرة“.

*أمريكا ترفض أن تمتلك مصر أقوى مقاتلة في العالم

عاد الحديث مرة أخرى عن مقاتلات “سوخوي 35″ الروسية وتهديدات أمريكا لمصر بعدم اقتناء هذه المقاتلات، بعدما نشرت صحيفة globes الإسرائيلية تقريرا عن المقاتلة.

وأضحت الصحيفة في تقرير لها وفقا لمسؤول مصري أن الضغط الأمريكي على مصر زاد من صعوبة اكتمال الصفقة، موضحة أن قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) هو السبب وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 استبعاد تركيا من مشروع طائرات إف-35، عقب شرائها بطاريات الدفاع الجوي إس-400 من روسيا.

ومرت 6 أعوام تقريبا على تحذير الولايات المتحدة الأمريكية لمصر من اقتناء مقاتلات “سوخوي – 35” الروسية، كونها تمثل “تهديدا” لميزان القوى في الشرق الأوسط.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبير، ووزير الخارجية، السابق مايك بومبيو وقتها مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع “سو-35“.

وقالا: “إن صفقات أسلحة جديد وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها“.

من جانبها، أكد مصدر عسكري مطلع لـRT أن مصر تحفظت على حديث الولايات المتحدة الأمريكية حول تعرضها لعقوبات بسبب شراء مقاتلات “سوخوي -35“، ورفضت حديث الجانب الأمريكي حول هذا الأمر.

وأشار إلى أن أمريكا رغم حديثها عن العقوبات، إلا أنها حاولت إغراء مصر بالحصول على مقاتلات “إف – 15″ الأمريكية، مقابل الاستغناء عن صفقة المقاتلات الروسية، كونها ستحدث خللا كبيرا في ميزان القوى بالشرق الأوسط، في ظل امتلاك إسرائيل أحدث الأسلحة الأمريكية مثل مقاتلات “إف – 35″، والتي تعد مقاتلات “سو-35” صائدة هذه المقاتلات.

ونوه بأن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ماكنزي، أكد أن إدارة بايدن حينها خططت للموافقة على طلب مصر طويل الأمد لبيع طائرة F-15 متعددة الأغراض، مقابل الاستغناء عن المقاتلة الروسية.

وأشار إلى أنه يبدو أن العقد المصري مع روسيا حول مقاتلات “سوخوي – 35” معلق بسبب دخول أمريكا على الخط.

ومن المعروف أن هذه المقاتلات هي أقوى مقاتلات اعتراضية عرفت حتى الآن، وصممت خصيصا للسيطرة على الأجواء ومنع المقاتلات الأخرى من التواجد في السماء، ولكن المميز في هذه المقاتلات أنها تمتلك صاروخا خارقا ليس له نظير حتى الآن.

تمتلك هذه المقاتلة الصواريخ المجنحة “Kh-59MK2”، وهو صاروخ تكتيكي للأهداف الثابتة بمدى 550 كلم للنسخة الروسية، وأقل من 300 كلم للنسخة التصديرية، مزود برأس حربي يزن 700 كغم، حيث تصل سرعته إلى 1000 كم في الساعة.

هذه الصواريخ مضادة للأهداف الأرضية ذات توجيه بالقصور الذاتي ثم الرادار النشط مع منظومة كهروبصرية للتعرف على الهدف وزيادة دقة الإصابة مع معدل خطأ 3 – 5 متر.

وتمتلك هذه الصواريخ رأسا حربية خارقة شديدة التدمير، ويتم إطلاقها من ارتفاع 200 – 11 ألف متر على سرعة طيران 550 – 1100 كم/س بحد أقصى.

*عمار على حسن ينتقد منظومة التعليم في مصر

أعرب الكاتب والمفكر عمار علي حسن، عن قلقه من تراجع مستوى التعليم في مصر، مشيرا إلى أن مصر التي كانت قد علمت الدنيا، لا تزال بحاجة إلى تطوير التعليم بشكل شامل وفعال ليتماشى مع احتياجات المجتمع ويسهم في مستقبل مشرق للجميع.

وأوضح عمار علي حسن في منشوره له عبر صفحته على “فيس بوك”، أنه في يوم افتتاح تفريعة قناة السويس قال الرئيس السيسي: “هذه خطوة في طريق الألف خطوة”، حث علق وقتها مؤكدا ضرورة أن يكون الـ999 خطوة المتبقية في مجال التعليم، معلقا: “لتكن مليون خطوة نحو التعليم، وليس ألفًا فقط”.

وانتقد عمار علي حسن النظام التعليمي الحالي، قائلًا: “اليوم، وبعد سنوات عشر، نجد عربة التعليم تعود إلى الوراء، بسبب تصورات تعليمية تنحاز إلى القلة وتعامل التعليم كسلعة تحت شعار “الدفع قبل الدرس”.

كما أشار إلى أن وزير التعليم الحالي في مصر له مواصفات فريدة جعلت هذه المرحلة التعليمية تُعتبر الأسوأ في تاريخ التعليم المصري، وفقا لتعبيره.

* “مدبولي أبو لمعة” : أفريقيا تطلب التجربة المصرية للتنمية رغم إفقار المصريين وتخريب مصر

أثارت تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أن لقاءات السيسي بالزعماء الأفارقة، على هامش قمة الاجتماع الإفريقي، عكس حديث القادة الأفارقة تقديراً كاملاً من جانبهم للتجربة المصرية في عملية التنمية، كما أبدوا الحرص على تواجد الشركات المصرية في هذه الدول ومشاركتها في تنفيذ مشروعاتها، نتيجة للسمعة الطيبة التي حققتها هذه الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها داخل مصر” سخرية العديد من النشطاء حيث أن سمعة مصر أصبحت في الحضيض بعد غلق الطريق الإقليمي الدائري عقب موت العشرات عليه خلال الأيام الماضية.

ويرى خبراء أن السيسي ورط مصر في العديد، من المشاريع التي تعتبر غير مجدية أو “فاشلة” في مصر، سواء لعدم وجود دراسة جدوى كافية، أو لظروف السوق المتغيرة، أو لضعف التنفيذ.

وأوضحوا أن السيسي يعتمد المشاريع بالأمر المباشر لذلك فشل العديد من المشاريع التي قدمها وأبرزها بأتها نهضة تنموية فمن المهم عند التفكير في أي مشروع جديد إجراء بحث شامل ودراسة جدوى متأنية لتجنب الوقوع في فخ المشاريع غير المربحة، وهو مالا يفعله السيسي.

“منخفض القطارة” بصحراء مصر الغربية

يرى البرلماني المصري ، مصطفى عزب، أنه “بين الحين والآخر يتم استدعاء هذا المشروع للاستهلاك المحلي والدعاية للحكومات المتتالية دون تقديم أي دراسة حقيقية وجادة حول جدوى المشروع الذي بدأت فكرته مبكرا قبل عقود“.

ووصف الخبير والدكتور محمد حافظ الأمر “بالخطير جدا وبأنه يحتاج إلى مراجعة شاملة ودراسات جديدة أكبر تشمل الجوانب السلبية والإيجابية لهذا المشروع، خاصة أن تكلفته ستكون باهظة ولا تقدر مصر على تحملها في ظل أزمتها الاقتصادية الطاحنة، وتوفير هذه الأموال في مشروعات ذات جدوى وقصيرة المدى”، مشيرا إلى “تنفيذ ونتائج المشروع تحتاج لسنوات طويلة وربما تنقضي دون أن يكتمل“.

ازدواج قناة السويس

تم تنفيذ ازدواج بطول 10 كيلومترات لتنضم إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، ما يزيد أعداد السفن العابرة بالقناة، كما سيسهم في تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات بدلاً من حوالي 11 ساعة. وهو الوقت الذي يرى خبراء أنه لا يستحق كل هذا العناء وهذه النفقات لإقامة مشروع جديد، وإهدار أكثر من 8 مليارات دولار.

وأرجع خبراء اقتصاديون جانباً كبيراً من أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر إلى اليوم وتسبب في قرار تعويم العملة ما أطاح بجزء كبير من قيمة مدخرات المصريين، لبناء تلك التفريعة كما أن الحكومة قضت وقتاً طويلاً تحاول فيه العثور على سبب مقنع للمشروع، حتى أعلن السيسي في النهاية أن المشروع كان الهدف منه “رفع الروح المعنوية للمصريين.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

وتعثر ذلك المشروع بسبب سوء الإدارة وغياب التخصص، حسبما توضح مصادر زراعية مختلفة منخرطة في هذه المشروعات، ما دفع الدولة إلى سحب أراضٍ وإعادة تخصيصها لـ«مستقبل مصر»، بقرار جمهوري عام 2024 شملت 34 ألف فدان شرق القناة، و87 ألفًا في رابعة وبئر العبد بشمال سيناء.

لم تقتصر الإخفاقات على مشروعات الاستصلاح فقط، امتدت إلى مجالات أخرى مثل مشروعات تسمين الماشية، والصوب الزراعية، وخصوصًا مشروع «صوب اللاهون» بمحافظة الفيوم، والمقام على مساحة 13 ألف فدان. بحسب مستشارين زراعيين عملوا في المشروع فقد واجه المشروع مشكلات إدارية وفنية، منها سوء الإدارة، وارتفاع ملوحة المياه الجوفية، وتوقف تدفق المياه تمامًا في بعض المناطق، ما أدى إلى بطء شديد في تطور الإنتاج.

التخبط كان أيضًا من نصيب مشروع «المليون ونصف فدان»، تحت إدارة «الريف المصري»،خصوصًا في اختيار الأراضي ونوعيتها، وجودة المياه بها، والرقابة على معدلات سحب الخزانات الجوفية.

لا جدوى من دراسات الجدوى

وبعد فشل العديد من المشروعات بسبب عدم دراسة الجدوى بشهاد رئيس الانقلاب نفسه عبد الفتاح السيسي واعترافه بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات.

وقال السيسي “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه“.

وأثارت تصريحات السيسي بشأن دراسات الجدوى سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فغرد محمد عجلان بقوله “رئيس بلا جدوى، طبيعي أن يتجاهل دراسات الجدوى“.

وعدد الناشط أحمد حسام المخاطر التي تعرضت لها مصر بسبب عدم تنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، وقال “بدون دراسات الجدوى والعنترية في تنفيذ مشروعات واعية، البلد أفلست والدين زاد واضطررنا للتعويم، ولسه، وبنشهد حركة تباطؤ غير طبيعية الفترة ديه، ويجي وزير المالية المارونيت يقولك بنستلف عشان ناكل ونشرب، سحقا لكم“.

وضرب حساب باسم “نونيان” مثالا بمشروع تفريعة قناة السويس التي اعتبرها من أسباب انهيار الجنيه،

مؤكدا أن الطبقة الفقيرة هي التي تعاني من تنفيذ المشروعات دون دراسات جدوى.

واعتبر حساب “أبو عمر” أن تصريحات السيسي درس من دروس الجهل، بقوله “لا تسأله عن الإنجازات فهو نفسه لا يعرفها.. لكن تأكد دائما أن العلم في الراس مش في الكراس.. دا ميزة أن يحكمك عسكري لا يضيع وقته في دراسات الجدوى.. درس من دروس الجهل النشط“.

وأما كريم محروس فسخر على صفحته بموقع فيسبوك من فكرة أن دراسات الجدوى تعرقل الإنجازات، واقترح ساخرا إلغاء كليات السياسة والاقتصاد، وتحويلها إلى ما سماها كلية الفلسفة الطبية، وذلك في سخرية أخرى من تصريح قديم للسيسي وصف فيه نفسه بأنه “طبيب الفلاسفة“.

 

* مدبولي: سفن التغويز لا تعمل بكامل طاقتها لـ«عدم الحاجة» ومصدر يرجح أسبابًا أخرى

نفى مصدر حكومي بوزارة الكهرباء ما أعلنه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، حول أسباب عدم دخول سفينتي التغويز «إنرجوس باور» و«إنرجوس اسكيمو» إلى الخدمة بشكل كامل حتى الآن، والتي أرجعها مدبولي إلى عدم الاحتياج.

كان مدبولي قد صرح، أمس، أن السفينتين، وكلاهما يرسو في ميناء العين السخنة، دخلتا الخدمة ورُبطتا بشبكة الغاز القومية، إلا أنه استدرك «مش معنى كده إني هشغلها بكامل طاقتها، أنا بتكلم في إطار احتياجاتي».

وأرجع المصدر عدم دخول «إنرجوس إسكيمو» إلى العمل بكامل طاقتها إلى أنها لا تزال في «مرحلة التليين»، ما يقلص من قدرتها على ضخ كل كميات الغاز المُسال الذي تستقبله من الناقلات إلى الشبكة القومية للغاز بعد تغويزه، وذلك بعد حل مشكلة تقنية واجهتها بعد وصولها في مايو الماضي.

في المقابل، حملت وحدة «إنرجوس باور» كمية ضئيلة من الغاز المُسال تُقدر بـ67 مليون قدم مكعب، بحسب المصدر، خلال رحلتها من ميناء الإسكندرية وحتى وصولها إلى «السخنة» قبل أربعة أيام، وذلك بعد تأخرها بسبب احتياجها لتدخلات فنية لتكييفها مع الأجواء المصرية المُغايرة للطقس البارد في ألمانيا، والانتهاء من تجهيز رصيف «سونكر» في «السخنة»، والذي استقبلها. وتسبب هذا التأخير في إعادة جدولة مواعيد وصول ناقلات شحنات الغاز المُسال، وذلك بعد مغادرة سفن كانت قد وصلت بالفعل قبل وصول «إنرجوس باور»، وبالتالي لم تتمكن من تفريغ الشحنات بها، ما تسبب في تأخرها عن العمل بشكل كامل.

يرتفع الطلب على الكهرباء وتُسجل أحمال كبيرة، بالنظر إلى مرور البلاد بموجة حرّ، خلال الأيام الجارية، ما يعني بالتبعية الاحتياج لكل قُدرات التغويز المُمكنة، لكن استمرار الاعتماد على المازوت بكميات كبيرة كان بديلًا للغاز الطبيعي، لتوليد الكهرباء وعدم اللجوء إلى قطعها، بحسب المصدر الحكومي السابق ذكره ومصدر حكومي ثان من وزارة الكهرباء.

وبحسب التقارير السنوية للشركة القابضة للكهرباء، يُسجل أقصى حمل على شبكة الكهرباء، خلال شهريّ يونيو ويوليو، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، معتز عاطف، أوضح في مداخلة مع قناة «العربية»، اليوم، أن قدرات السفينتين، ليسوا لتلبية طلب الصيف الجاري فقط وإنما للسنوات القادمة، إلى جانب وحدتين إضافيتين إلى جانب الثلاثة الموجودين الآن، إحداهما سترسو بميناء دمياط، خلافًا لما قاله مدبولي بأنه سترسو بميناء الإسكندرية. بينما ستتوجه وحدة التغويز الثانية إلى ميناء العقبة بالأردن، الأخيرة ستكون وحدة احتياطية حال أي ظرف طارئ.

ونفى معتز تأجيل مواعيد وصول ناقلات الغاز نتيجة عدم تشغيل وحدات إعادة التغويز، مُحيلًا الأمر إلى «حجم الاستهلاكات».

ووفقًا لمدبولي، لدى مصر الآن ثلاث سفن تغويز داخل الخدمة، تضم إلى جانب السفينتين الجديدة سفينة «هوج جاليون»، ما يُوفر قدرات تغويز تبلغ 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا. هذه القُدرة تُمثل حوالي ثُلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يصل خلال أوقات الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

* تقرير:70مليون للمقعد ببرلمان السيسي و30 بمجلس الشيوخ

كشف تقرير لموقع “زاوية 3” عن بعض كواليس انتخابات 2025، والتي من بينها مطالبة المرشحين بدفع 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، وسط غياب الرقابة القضائية وتهميش تام للمعارضة.

وقال التقرير، إنه قبيل أسابيع من انطلاق الانتخابات البرلمانية في مصر، التي تبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) والمقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، تدور مناقشات حامية الوطيس في الكواليس، إذ يتسابق رجال المال وأصحاب النفوذ على اقتناص فرصة على رأس “القائمة الوطنية من أجل مصر” (مضمونة الفوز)، على حد وصف سياسيين، والتي تضم 13 حزبًا أغلبها من أحزاب الموالاة يقودها “مستقبل وطن”، بالإضافة لعدد محدود من أحزاب المعارضة مثل “الوفد” والمصري الديمقراطي” و”العدل” و”التجمع”.

وبحسب التقرير، لم يكن المال السياسي غائبًا أبدًا عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية، لكن الجديد في الأمر، منذ عام 2015، ظهر شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان، يتمثل في دفع مسبق للدول مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا مُحالة، تضم كافة أحزاب الموالاة، وعدد محدود من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون، تحظى بدعم أمني وسياسي وإعلامي منقطع النظير، وغالبًا ما يقدم المرشحون خلالها أنفسهم باعتبارهم مرشحو الدولة.

قبل 10 سنوات من اليوم تحدثت تقارير عديدة عن دفع مبالغ كبيرة، وصلت إلى 10 ملايين جنيه، مقابل مقعد في دائرة انتخابية ما، أو حتى الحصول على دعم أو “ضوء أخضر” للترشح على المقاعد الفردية، واليوم وفي ضوء ترتيبات تجري على قدم وساق استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، ثم النواب، تواصلت زاوية ثالثة مع عشرات المرشحين السابقين والحاليين وكذلك سياسيين ومشاركين في عملية الاستعداد للانتخابات، اتفقوا جميعًا على توحش ظاهرة المال السياسي مؤخرًا، سواء ما يتم دفعه للسلطات مقابل الدفع بمرشحين، أو ما يتم إنفاقه فيما بعد ذلك على الدعاية أو الرشاوى الانتخابية.

وقد وثّقت منظمات حقوقية مصرية مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الظاهرة في تقارير متعددة، أبرزها تقرير صدر عام 2020 أشار إلى “تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي من قبل مرشحين بشكل واسع، عبر إنفاق مبالغ ضخمة على إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وتنظيم حفلات جماهيرية، وتوزيع سلع غذائية ومالية في الدوائر الفقيرة”.

كما رصدت بعثات مراقبة الانتخابات مثل التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ومرصد نزاهة الانتخابات تكرار تلك التجاوزات في انتخابات 2015 و2020، مع ضعف في آليات المحاسبة، رغم وجود نصوص قانونية تجرم شراء الأصوات.

ويُشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على حدود للإنفاق الانتخابي، لكن غياب الرقابة الفعالة ساهم في تحول المال السياسي إلى أداة حاسمة للفوز، خاصة في النظام الفردي الذي يعتمد على دوائر ضيقة يسهل فيها التأثير المالي والاجتماعي، حسب التقرير.

ويرى مراقبون أن المال السياسي يرتبط بتاريخ طويل ومعقّد في الانتخابات البرلمانية المصرية، حيث استخدم كوسيلة أساسية للتأثير على أصوات الناخبين، خاصة في ظل تراجع دور الأحزاب وضعف الثقافة السياسية لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ومنذ انتخابات مجلس الشعب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وُجهت اتهامات متكررة لمرشحين باستخدام الأموال لحشد الأصوات عبر شراء الذمم أو تقديم خدمات مباشرة.

بناءً على تصريحات متطابقة، وفق موقع “زاوية ثالثة” من مصادر حزبية مطّلعة شاركت في مشاورات تشكيل القوائم الانتخابية وتنسيق الدوائر الفردية، كشفت المصادر أن “المشاركة في القوائم البرلمانية باتت تتطلب مساهمات مالية ضخمة تُدفع لصندوق تحيا مصر”، إذ أشارت إلى أن المرشح في قائمة مجلس الشورى يسدد ما يقارب 30 مليون جنيه، بينما ترتفع القيمة إلى 70 مليون جنيه للمرشح ضمن قائمة مجلس النواب، في حين يدفع المُعيّنون نحو 50 مليون جنيه.

وتقول المصادر إن التوزيع داخل القوائم لا يتم وفق معايير الكفاءة فقط، بل يتم التوافق على الأسماء بناء على مساهماتهم المالية وعدد المقاعد المطلوب تمريرها. موضحة: “إذا كانت هناك حاجة لستة نواب، على سبيل المثال لا يتم وضعهم جميعًا في قائمة واحدة، بل يُوزّعون على ثلاث قوائم لضمان نجاحهم جميعًا”، موضحة أن ذلك يتم بتنسيق دقيق لضمان أن كل قائمة تضم بين 2 إلى 3 من المرشحين الداعمين للسلطة، لتُظهر الصورة وكأن هناك تنوعًا بين معارضين ومؤيدين.

وفيما يتعلق بالانتخابات الفردية، كشفت المصادر أن المرحلة الأولى تشهد فوضى كبيرة لغياب التوافق بين المرشحين. مشيرة إلى أن كل مرشح يتصرف بشكل منفصل، ويعتمد على مندوبيه الذين يقفون خارج اللجان الانتخابية ويوزعون المال مقابل الصوت. وفي التفاصيل يوضح أحد المصادر، الذي شارك من قبل في الإشراف على بعض اللجان الانتخابية في انتخابات سابقة: “المواطن يذهب إلى اللجنة، يُعطي صوته مقابل 100 جنيه، ثم يعود إلى مندوب المرشح ليؤكد له أنه صوّت، فيمنحه الأخير (كوبونًا) يصرف من خلاله كرتونة مواد غذائية ومبلغًا ماليًا إضافيًا”.

مصدر آخر أوضح أن بعض المرشحين يتفقون لاحقًا في جولة الإعادة على تقاسم الكُلفة، مثلًا “في بعض القرى، يتفق نائبان معًا، ويوزعان الأموال بالتساوي، كل مندوب يقف أمام اللجنة ويتابع من صوّت لمن، ويتم صرف الهدايا على هذا الأساس”، بحسب تعبير أحدهم، وتصل تكلفة الصوت الواحد في بعض الحالات إلى 250 جنيهًا شاملة المبلغ النقدي والكرتونة، و”تُنسّق هذه العمليات من خلال أشخاص محددين مسؤولين عن كل 4 لجان انتخابية”.

وتجمع المصادر على أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تكررت في الدورات السابقة، مشيرة إلى أن “الانتخابات الماضية شهدت شراء الأصوات بنفس الطريقة، وإن كانت الأسعار أقل”، موضحة أن “في الدورة السابقة كانت تكلفة القائمة 22 مليون جنيه فقط، والتعيين بـ15 مليون”، لكنها ارتفعت بشكل كبير في الدورة الحالية، مستشهدة بحالة أحد النواب السابقين الذي توفي، قائلة إنه “كان يوزع كميات ضخمة من المواد الغذائية والنقود، لكنه بالكاد حصل على 200 صوت في أفضل الدوائر، لأنه لم يكن مدعوم من بعض الجهات

* استنزاف جيوب المصريين لصالح عيال زايد رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 200 جنيه

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن الوزارة تدرس مقترحات برفع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة إلى ما يتراوح بين 200 و 400 جنيه مشيرة إلى أنه سيتم رفع سعر التذكرة بقيمة أعلى من هذا المبلغ في أيام الجمع والأجازات .

وقالت المصادر ان علاء فاروق وزير زراعة الانقلاب عقد أكثر من اجتماع لمناقشة هذه المقترحات لكن لم يتم إقرار شيء حتى الآن.

يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تخضع لعمليات تطوير وتجديد بدعم كبير من ولاد زايد فى الإمارات ومن المتوقع أن تخضع الحديقة لإدارة إماراتية خلال العشرين عاما المقبلة لاسترداد ما دفعه عيال زايد وتحقيق أرباح على حساب جيوب المصريين .

 سعر التذكرة

فى المقابل نفى وزير زراعة الانقلاب رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان، معتبرا ما يتردد فى هذا الخصوص عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان إلى 400 جنيه بعد تطويرها، غير دقيق زاعما أن هذه الأرقام غير صحيحة ولم تُطرح رسميًا.

وقال وزير زراعة الانقلاب، في تصريحات صحفية إن موضوع سعر التذكرة لم يُناقش بعد داخل حكومة الانقلاب أو في أي اجتماعات رسمية، زاعما أن حكومة الانقلاب تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن البسيط، وتراعي دومًا البُعد الاجتماعي عند تحديد أسعار الخدمات العامة.

ورغم ذلك اعترف الوزير بأن سعر التذكرة قد يصل إلى 200 جنيه في أيام معينة وفق بعض المقترحات التى طرحت، لافتا إلى أنه لم يتم إقرار شيء حتى اللحظة.

ارتفاع مبالغ فيه

وأشار إلى أن جهود حكومة الانقلاب مركزة حاليا على تطوير شامل لعدد من الحدائق التاريخية، من بينها حديقة الحيوان، حديقة الأورمان وحديقة الأسماك.

وزعم وزير زراعة الانقلاب أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية تليق بتاريخ مصر الحضاري وتقدّم تجربة ترفيهية متميزة لجميع الزوار وفق تعبيره.

واعتبر أن ما يُثار عن ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار دخول حديقة الحيوان عبر مواقع التواصل الاجتماعى  غير دقيق بحسب تصريحاته .

* حريق سنترال رمسيس وثغرات خطيرة في سيادة الدولة المصرية

أدلى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بتصريحات نارية شدد فيها على أن حادث حريق سنترال رمسيس لا يمكن عزله عن مشهد أوسع يشهده الاقتصاد المصري، يتمثل في تفكيك تدريجي لدور الدولة، وتسهيل دخول أطراف خارجية – سواء كانت شركات أو حكومات – إلى مفاصل الخدمات الحيوية تحت مسميات استثمارية أو تطويرية.

وقال الزاهد: “حريق سنترال رمسيس ليس مجرد حادث عرضي أو نتيجة إهمال عابر، بل يعيد إلى السطح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السيطرة الوطنية على البنية التحتية للاتصالات، ومدى وجود نوايا لتفكيك هذه السيادة وتمريرها لشركات أجنبية، بما يشكل خطرًا استراتيجيًا على الأمن القومي.”

وأضاف أن التفسيرات المتداولة حول أسباب الحريق تباينت بين من يرجعه للإهمال والفساد الداخلي، ومن يلمّح إلى “تواطؤ ضمني” يسعى إلى تسريع وتيرة تصفية ما تبقى من القطاع العام، خصوصًا في مجالات الاتصالات والكهرباء والمياه. 

رفض قاطع للخصخصة والتدويل
وشدد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن حزبه يرفض أي محاولة لخصخصة أو إشراك أطراف أجنبية في إدارة أو تشغيل المرافق العامة، خاصة تلك التي تمس السيادة الوطنية بشكل مباشر.
وقال: “نحن لا نرفض الاستثمار الأجنبي بالمطلق، لكننا نرفض أن يكون مدخلًا للهيمنة أو الاختراق الأمني. السيادة ليست سلعة في سوق المناقصات العالمية، ومن العبث المساومة عليها بحجة التطوير أو الكفاءة”.

كما أشار إلى أن دعم حزبه للقطاع العام لا يعني التفويض المطلق، بل يشترط وجود رقابة مجتمعية فعالة تضمن الشفافية والعدالة، وتمنع الاحتكار والاستغلال.

وأوضح الزاهد أن الرقابة الشعبية يجب أن تشمل عدة جوانب، من بينها إشراك المواطنين في تحديد أسعار الخدمات ومواصفاتها، وضمان حقوق العاملين، وحرياتهم النقابية، وتفعيل الأطر التمثيلية المنتخبة في إدارة المؤسسات، مضيفًا:
“أي مؤسسة عامة دون رقابة شعبية هي مرشحة للفساد مثلها مثل أي كيان خاص، ولا تنجو من الانحراف عن دورها التنموي إلا بمساءلة حقيقية من المجتمع.” 

حادثة أبو العباس والاختراق الاتصالي
وفي استعادة لتاريخ التدخلات الأجنبية في شبكات الاتصال، ذكّر الزاهد بحادثة شهيرة تعود لعام 1985، حين تم اعتراض طائرة مصرية كانت تقل القيادي الفلسطيني أبو العباس بعد اختطافه لسفينة “أكيلي لاورو”، في عملية أثارت جدلًا واسعًا حول قدرة جهات خارجية على تعقب وتحليل الاتصالات المصرية.

وقال الزاهد إن “معلومات تسربت آنذاك تفيد بتقدم مهندسين مصريين بمذكرة إلى وزير النقل والاتصالات الأسبق سليمان متولي، يحذرون فيها من اختراق أمريكي لشبكة الاتصالات المصرية، مكّن من التنصت على مكالمات مسؤولين بارزين، بمن فيها رئاسة الجمهورية”، مشيرًا إلى أن صحيفة “الأهالي” تناولت حينها القضية تحت عنوان رئيسي أثار ضجة أمنية وإعلامية. 

شبكات تحت المجهر.. لا للذرائع
وفي رده على التبريرات التي تقدمها بعض الجهات لتبرير التعاون مع شركات أجنبية تحت ذريعة “رفع كفاءة الخدمات” أو “التقليل من الأعطال”، قال الزاهد:
“لا نرى أي مبرر يبيح التنازل عن السيادة التقنية أو فتح أبواب المرافق الحيوية أمام شركات أجنبية قد تكون أذرعًا استخباراتية لجهات أخرى، ومجرد وجود بيانات حساسة في يد غير مصرية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.”

وأكد أن الحزب لا يطالب بانغلاق الدولة على نفسها أو بعدم التطوير، لكنه يشترط أن يكون التطوير وطنيًا خالصًا، قائمًا على دمج الكفاءات المصرية، مع شفافية كاملة في عمليات الإدارة والتشغيل.

 

*السكك الحديدية تنفي تهميش الصعيد».. و«العدل»: الحكومة تنكر الواقع ومستمرون لاستعادة القطارات “المسلوبة“

نفت هيئة السكك الحديدية، اليوم، سحب عربات قطارات الـVIP من خط أسوان القاهرة، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات أفضل على كل خطوطها «خاصة الجنوب»، نافية أي «تهميش وإقصاء لأهل الصعيد»، وهو ما رد عليه حزب العدل مؤكدًا  أن الحكومة تنكر، فيما قال عضو هيئته العليا أنهم مستمرون في المطالبة بعودة القطارات «المسلوبة».

في بيانها أشارت الهيئة إلى تعاقدها على توريد 1350 عربة ركاب، وصل منها 500 عربة ثالثة تهوية و500 ثالثة مكيفة و53 ثانية مكيفة، في «ظل خطة وزارة النقل لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية»، مضيفة أنها تُشغل 94 قطارًا في اتجاه الجنوب بـ«أسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات»، وتشمل: قطارين تالجو، و14 قطار VIP، و8 قطارات إسباني مطور، و6 قطارات فرنساوي مطور، و6 قطارات نوم، و4 قطارات ثانية فاخرة، و28 قطار ثالثة مكيفة، و26 قطار ثالثة تهوية.

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إبراهيم العجمي، لـ«مدى مصر»، إن العدد المذكور في بيان الهيئة «إجمالي قطارات الصعيد، اللي في منها نهايته محطة أسيوط وسوهاج والأقصر»، مضيفًا أن قطار الفرنساوي المطور تحديدًا «آخره الأقصر»، في حين «حوالي 300 كيلو من الأقصر لأسوان مش بيخدمهم غير قطارين بس VIP فيهم درجة أولى، واللي كانوا مريحين واستبدلوا».

وردًا على بيان الهيئة، قال حزب العدل إن «الحكومة تُنكر ولا تَعترف»، وخطابها بات قائمًا على «النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية»، مشيرًا إلى أن «الواقع العملي يكذب رواية الهيئة» بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة/أسوان.

كان «العدل» أعرب، أمس، عن استيائه من قرار سحب عربات الـVIP من على خط أسوان/القاهرة، ونقلها إلى خطوط الوجه البحري، واستبدالها بعربات روسية مكيفة درجة ثانية، «مع رفع أسعار التذاكر إلى 550 جنيهًا بشكل موحد»، وكذلك إلغاء القطارين 2014 و2015 أولى وثانية مكيفة، واستبدالهما بقطارات «أبو الهول الروسي» من الدرجة الثانية فقط، الأمر الذي رآه الحزب عدم «مراعاة لاحتياجات المواطنين أو تفاوت قدراتهم المادية».

واعتبر الحزب القرار «يُمثل استمرارًا لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه أبناء الصعيد لعقود»، كما أنه «يُكرّس شعورًا بانعدام العدالة في توزيع الخدمات الأساسية بين أبناء الوطن الواحد»، مطالبًا وزارة النقل بـ«إيقاف هذا القرار التمييزي فورًا»، إضافة إلى «إجراء إعادة تقييم لسياسات وزارة النقل».

العجمي بدوره أوضح أن «الـ14 قطار اللي بيتكلم عنهم بيان الهيئة، هم 7 قطارات رايح و7 راجع، ومش كلهم يومي»، بالإضافة إلى أن 57% من أصل 94 قطارًا متجهًا إلى الصعيد، درجة ثالثة تهوية ومكيفة، «مين يستحمل مسافة 14 ساعة في درجة تالتة، خصوصًا لو مش مكيفة في جو الصعيد الحار؟ التكييف مش رفاهية».

وأشار العجمي إلى أن تذكرة قطار الـVIP أسوان/القاهرة كانت قيمتها 245 جنيهًا، في حين تبلغ قيمة تذكرة القطار الروسي الأقل جودة 550 جنيهًا، «يعني زيادة أكتر من الضعف، والكرسي غير مريح»، مضيفًا أن تذاكر قطارات النوم «سعرها زاد أكتر من 4 أو 5 مرات في السنتين اللي فاتوا لغاية ما وصل إلى حوالي 1100 جنيه»، موضحًا أن «قطار النوم بتاع الناس الكبيرة والمريضة، دي وسيلة الانتقال الأساسية لهم عشان أكتر راحة، يعني مش رفاهية بالنسبة لأهالينا».

النائبة عن محافظة أسوان، ريهام عبد النبي، أكدت من جهتها على أن تذاكر القطارات الجديدة «غالية على الناس هنا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة»، إضافة إلى أن بدائل السفر لأهالي الصعيد عبر الطرق البرية «أغلى ومش مريحة، وفيها خطر عالي على حياة الناس، سواء أتوبيس أو ميكروباص»، كما أن قطارات النوم بعد بيعها لشركة خاصة «محدش عارف يتكلم مع أي جهة عشان يحسنوا خدمتها السيئة، واللي بندفع فيها مقابل غالي».

العجمي من جهته أكد أن الحزب مستمر في طرق كل السبل الشرعية والقانونية للمطالبة بعودة قطارات الـVIP «المسلوبة»، بجانب وقف رفع الأسعار، «الموظف النهارده بقى بيعمل جمعية عشان يقدر يسافر، والحق في العدالة الاجتماعية المتوازنة بين مختلف محافظات مصر ده حق دستوري». 

وختم العجمي حديثه بأن «صفقات القطارات الحديثة زادت من أعباء الدولة بمليارات الدولارات»، رغم أنها «لا تُلبي احتياجات أهلنا في الصعيد طبقًا للمسافات الطويلة، أو لمراعاة البُعد الاجتماعي والخصوصية في جلوس الركاب».

كانت الهيئة القومية لسكك الحديد أعلنت في 8 يوليو الجاري، عن تعديل تركيب قطارات 2006 و2007 و2014 و2015 على خطوط الإسكندرية/القاهرة/أسوان، وتنفيذ القرار ابتداءً من يومي 10 و11 يوليو الجاري، في المقابل أضافت تسع عربات VIP لكلٍ من قطارات 901 و914 و925 على خطوط القاهرة/الإسكندرية/طنطا. 

*السيسي يشيع الإحباط بـ”تموين 67″ و”اقتصاد الحرب” ومدبولي يحذّر من “حروب الجيل الخامس”

أثار مراقبون سخرية واسعة من تصريحات رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، التي حذّر فيها من “حروب الجيل الرابع والخامس” التي -بحسب قوله- “تعمل على كسر الوحدة الداخلية للدول، وتشكيك المواطنين في أوضاعهم، ونشر الإحباط واليأس“!

لكن المفارقة، كما يقول المراقبون، أن مدبولي نفسه كان مصدرًا لتلك الأجواء السوداوية، حين صرّح في 9 أكتوبر الماضي بأن مصر قد تواجه قريبًا “اقتصاد حرب”، إذا اندلعت حرب إقليمية لا قدر الله.

أما قنوات “المتحدة” الموالية للنظام، فكشفت عن مصدر جديد لإشاعة اليأس بين المصريين، وهو العقيد والخبير الأمني محمود محيي الدين الذي قال ببرود:

“حابب أفكر الناس بحاجة… لما حصلت نكسة 67، الناس تنازلوا عن التموين عشان الجيش“.

بين “تموين 67″ و”اقتصاد الحرب”

وربط مراقبون بين خطاب “تموين 67” الذي روج له محيي الدين، و”اقتصاد الحرب” الذي تبناه مدبولي، معتبرين أن كلاهما يعكس ملامح مرحلة من الفشل الاقتصادي والسياسي، يذكّر بما عاشته مصر عقب هزيمة 1967 العسكرية. بل إن السيسي نفسه شبّه الوضع الحالي خلال احتفاله بنصر أكتوبر بما كانت عليه مصر وقت النكسة، لكن هذه المرة يبدو أن الهزيمة اقتصادية واجتماعية.

وفي تناقض معتاد، يواصل مدبولي الحديث عن “جذب الاستثمارات الأجنبية” بينما يتنقل هو ووزراؤه بين منتجعات العلمين، في وقت يرى فيه المراقبون أن أولوياته الحقيقية تنحصر في البحث عن مبررات لإخفاقات حكومته وحماية موقعه.

الصحفية سيلين ساري: “الناس جاعت غصب عنها”

الكاتبة الصحفية سيلين ساري ردت بقوة على تصريحات محيي الدين، وقالت عبر منصة “إكس“:

“لا يا سيادة العميد… الناس في 67 ما تبرعتش بالتموين، الناس جاعت غصب عنها بسبب نكستكم المجيدة. الدولة فشلت وقتها في تأمين أبسط حقوقهم، والإعلام حاول يجمّل الفشل ويصوره بطولة… زي دلوقتي.”

وأضافت:

“مش كل مرة النظام يفشل تطلعوا تقولوا: (الشعب اتنازل وتحمّل)! الشعب انسحق زمان وبينسحق دلوقتي، وانتو لسه بتبيعوا نفس الوهم الوطني… بس على جثث جديدة.”

وأكدت ساري أن “الجيش لم يعد حاميًا للشعب بل أصبح تاجرًا، شريكًا في التجويع، وأداة لتأبيد سلطة فاشلة“.

أصوات أخرى: “كفاية كذب باسم الوطنية”

وجاءت تعليقات ساخطة من رواد منصات التواصل:

• كتب جمال زكريا:

“في 67 الناس لم تتنازل… لم يجدوا تموين. نفسي أعرف بيزنس الجيش بيروح فين؟“

• بينما قال حساب “ستيفان روستي” ساخرًا:

“إزاي يبقى التحول إيجابي والجيش مش حيتنازل عن الفنادق والكافيهات وصالات الأفراح؟ الشعب بس اللي مطلوب منه يتنازل؟!”

كما أشار ناشط آخر إلى امتيازات ضباط الجيش المتقاعدين، قائلاً:

“هذا العميد يمكنه شراء شقة صغيرة كل شهر من دخله، بينما ينظر للشعب في الشاي والسكر!”

باحث عسكري: الجيش مكانه الثكنات

المختص بالشأن العسكري، محمود جمال، شدد على أن سبب هزيمة 1967 كان “ابتعاد الجيش عن مهامه وانشغاله بالسياسة والاقتصاد”، محذرًا من تكرار نفس السيناريو الكارثي إذا استمر الوضع الحالي، حيث يهيمن الجيش على كل مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية.

ذكريات النكسة

يُذكر أن يونيو الماضي شهد مرور 58 عامًا على هزيمة 1967، التي أسماها عبدالناصر “النكسة”، فيما ضاعفت إسرائيل مساحة سيطرتها ثلاث مرات خلال “حرب الأيام الستة”. وخلفت الهزيمة أكثر من 10 آلاف قتيل وجريح، إضافة إلى أسر الآلاف من الجنود المصريين الذين تعرضوا لتعذيب وإهانة على أيدي قوات الاحتلال.

العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة.. الأربعاء 16 يوليو 2025م.. أصول مصر للبيع جملة وقطاعي “أبوظبي السيادي” يستحوذ على شركة “أرامكس” لخدمات البريد والنقل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*انتهاكات “غير آدمية” في جلسات تجديد الحبس بسجن بدر تثير الذعر داخل المحكمة

شهد مجمع سجون بدر، أحد أبرز رموز “النهج الأمني الجديد” مشهدًا صادمًا وصفه محامون وحقوقيون بـ”اللا إنساني”، بعد تعرض عشرات المحتجزين في قضايا سياسية لانتهاكات جسيمة خلال جلسات تجديد حبسهم، ما أدى إلى حالات إغماء، ومحاولات انتحار، وسط صمت قضائي وتدخل أمني قمعي طال حتى ممثلي الدفاع.

في بيان رسمي صدر عن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أكد محامون حضوروا جلسات تجديد الحبس أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة -المنعقدة داخل سجن بدر- أن موكليهم المحتجزين في ست قضايا ذات طابع سياسي وأمني تعرضوا لمعاملة تنتهك أبسط الحقوق الآدمية والدستورية، بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة أثناء نظر القضية.

أقفاص حديدية مزدوجة.. وساعات من العذاب الصامت

بدأت الجلسات بإدخال المحتجزين إلى قفص حديدي مزدوج، مدعم بقضبان وأسلاك تحجب الرؤية، ومحاط بطبقة زجاجية عازلة تحرمهم من التهوية، وتعزلهم تمامًا عن المحكمة.

ووفقًا لرواية المحامين، فإن المحتجزين ظلوا داخل هذا القفص لأكثر من سبع ساعات متواصلة دون تهوية أو مياه أو السماح باستخدام الحمامات، وسط درجة حرارة خانقة داخل القاعة المغلقة.

مع مرور الوقت، بدأت أصوات الصراخ والاستغاثة تتعالى من داخل الأقفاص، واشتد الطرق على الحديد والزجاج بشكل هستيري. أحد المحامين وصف المشهد بالقول: “كان واضحًا أننا أمام كارثة داخلية، البعض فقد وعيه، وآخرون كانوا يصرخون دون توقف، وهناك من حاول الانتحار، كما حدث في جلسة سابقة”.

انتهاكات صريحة للدستور.. وتهديد مباشر للمحامين

عندما حاول المحامون الاستفسار عن موكليهم والسعي للاطمئنان عليهم، قوبلوا – بحسب المفوضية – بـ”مراوغة” من عناصر الأمن المسؤولين داخل القاعة.

وتطور الأمر حين عبّرت محامية صراحةً عن قلقها، وطالبت بالكشف عما إذا كان أحد المحتجزين قد تعرض لأذى. بدلاً من التجاوب، وجه لها أحد الضباط برتبة عقيد تهديدًا مباشرًا، متهمًا إياها بـ”التحريض والإثارة”، في انتهاك واضح للمادة 198 من الدستور التي تنص على أن “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتتمتع بالحماية القانونية”.

 تدخل قضائي متأخر.. دون استجابة إسعافية

مع تصاعد التوتر والصخب داخل القاعة، تدخل رئيس الدائرة القضائية وأمر بخروج عناصر الأمن، وسمح بدخول ثلاثة أفراد إلى القفص لتهدئة الأوضاع. ووفق البيان، أكد المتهمون تعرضهم لانتهاكات متعددة، أبرزها:

الاكتظاظ داخل قفص لا يتسع للأعداد الموجودة

الحرمان من التهوية والتكييف رغم درجات الحرارة المرتفعة

منع استخدام الحمامات وشرب المياه منذ الصباح

وجود حالات إغماء واحتياج طبي عاجل لبعض المحتجزين

ورغم أوامر القاضي باستدعاء الإسعاف، لم يصل أي تدخل طبي لأكثر من ساعة، ما دفع المفوضية لوصف الأمر بأنه “استهتار متعمد بحياة المحتجزين، يستوجب التحقيق والمحاسبة”.

مناشدات وتحركات قانونية

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيق مستقل وعاجل بشأن ما جرى داخل القاعة، ومساءلة الضابط الذي هدد المحامية، وضمان احترام حق الدفاع، إلى جانب فتح تحقيقات موسعة حول ظروف الاحتجاز في سجن بدر، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا المحامون إلى تدخل عاجل من نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات دولية لتوثيق الواقعة والضغط من أجل وقف الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها المتهمون السياسيون داخل السجون.

خلفية القضايا

القضايا التي نظر فيها القضاء خلال الجلسة تشمل أرقام 502 لسنة 2022، 1935 لسنة 2021، 305 لسنة 2022، 30 لسنة 2017، 1977 لسنة 2023، و1021 لسنة 2020، وجميعها مقيدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتضم متهمين في قضايا رأي أو انتماء سياسي، بحسب منظمات حقوقية مستقلة.

 

*ظهور 52 معتقلا بعد عرضهم على “أمن الدولة” .. وسيد حسن علي وأحمد مجدي مختفيان قسريا منذ 2017

بين قضايا جديدة لمعتقلين وظهور بعد إخفاء قسري لـ54 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا، عرضوا على النيابة بالتجمع الخامس بعد فترات متفاوتة في ثلاجة الأمن الوطني، كانت أسماء تظهر بعد التحقيق معها:

1. أحمد محمد السيد محمد
2. أحمد محمد محمد وهب الله
3. أحمد مسعد محمد أحمد
4. أحمد منصور سلامة عبد الرحمن
5. أسامة جابر علي حسن
6. أسامة مصطفى السيد أبو الحسن
7. أشرف صفوت محمد عبد العزيز
8. أشرف عبد العزيز السيد محمد
9. أنس محمد أيمن محمود الأسطى
10. أيمن محمد بنداري المسيري
11. إيهاب حسين أحمد موسى
12. البراء محمود محمد عبد الرحمن الصلاحي
13. بلال عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن
14. تامر عبد الله محمد يعقوب بركات
15. جبريل خضيري أحمد محمد فراج
16. جلال أحمد عبد الحميد محمد
17. حسام الدين حسني خليل إبراهيم
18. حسام عبده أمين عبد الرحيم
19. حسين حافظ رياض عبد الحميد
20. حمادة محمد عبد الحميد أحمد
21. حمزاوي حسين محمد علي خلف
22. رامز محمد الشافعي عمارة
23. رامي فيصل عبد الله ياسين
24. ربيع صبري رمضان شحاتة
25. زكريا أحمد محمد السخن
26. زياد مجدي محمد فهمي
27. سمير السيد عبيد عبد ربه
28. السيد محمد السيد أحمد
29. صبحي السيد عبد الله أحمد
30. عادل حنفي محمد محمد حمادة
31. عبد الحكيم السيد إمام السيد
32. عبد الرحمن حمدي سيد حمزة
33. عبد الرحمن محمد أحمد حسان
34. عبد العاطي حواش علي النادري
35. عبد العزيز محمد عبد العزيز السرساوي
36. عمر حسن محمد علي
37. عمرو أحمد نصر عبد النعيم
38. عمرو عبد الله محمود شحاتة
39. محمد إبراهيم محمد إبراهيم
40. محمد إبراهيم محمد إبراهيم الزمرلي
41. محمد أحمد محمد الإمبابي حسن
42. محمد حسن عبد الصبور حسن
43. محمد حسين خورشيد حسين
44. محمد سعيد عبد الحميد خليل
45. محمد شوقي موسی إبراهيم
46. محمد نبوي علي عبد الموجود
47. محمود محمد عيسى حسن
48. محمود وليد محمد جروين
49. ناجي صالح عبد الحميد محمد عراقي
50. هاني فوزي فتحي دسوقي
51. هشام سعيد محمد محمد الصغير
52. وائل إبراهيم أحمد إبراهيم

يشار إلى أن ناجي صالح عبد الحميد عراقي من الزقازيق، محافظة الشرقية وبلال عبد الرحمن إبراهيم – من فاقوس، الشرقية، وظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاءٍ قسري دام 70 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.

استمرار الإخفاء القسري

وبين عشرات المختفين قسريا نشرت منصة المعتقلين عن أحمد مجدي عبد العظيم رياض وهو مهندس مدني حر من بنى سويف، اعتقلته قوات من الشرطة وأفراد بزي مدني وملثمين، في 21 ديسمبر 2017، واقتحمت منزله وهشمت محتويات غرفته وتكسير مع أخذ بعض متعلقاته ومن ثم اصطحبته إلي جهة غير معلومة.

وتقدمت أسرته بتلغرافات وبلاغات ضمن الإجراءات الرسمية فضلا عن السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتي الآن.

كما يستمر الإخفاء القسري ل”سيد حسن علي مرسي”، 29 سنة، من وراق العرب، بالجيزة، وهو طالب بجامعة عين شمس، وتعرض للاختفاء من قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنـــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.

وأرسلت أسرته؛ تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

 

*أسرة الدكتور محمد البلتاجي تعلن تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى

قالت عائلة الدكتور محمد البلتاجي إنها علمت بتدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام، وتم نقله الى المستشفي، هو يعانى من عدة أمراض وظروفه الصحية لا تتحمل هذا الاضراب.

وأضافت زوجة البلتاجي في حسابها الخاص بالفيس بوك أن زوجها اصبح من كبار السن بعد سنوات طويلة من الحبس الانفرادي وعدم وجود اي رعاية طبية، وعدم خروج من الزنزانة مطلقا منذ سنوات عديدة.
وقالت إلى متى سيستمر هذا الظلم والتنكيل الذى دفعه ودفع باقي السجناء للدخول فى هذا الاضراب؟

وحمّلت الأسرة الدولة المصرية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث للمعتقلين في السجون مطالبة الإفراج عن زوجها وعن كل المعتقلين بلا ذنب.

 

*العفو الدولية: نطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة

طالبت منظمة العفو الدولية السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين. وقالت المنظمة في بيان لها: “قبل خمس سنوات، اعتقلت السلطات السعودية عشرة رجال نوبيين مصريين لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية”. 

وأضافت: “حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و18 عامًا. ما كان ينبغي اعتقالهم أصلًا، ناهيك عن محاكمتهم أمام هذه المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة”. 

واختتمت: “على السلطات السعودية إلغاء أحكامهم والإفراج عنهم فورًا”. 

يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.  

وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم. 

المصريون النوبيون المحبوسون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية. 

في 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا. 

وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.    

 

*“الحكومة هي اللي بتطلع عفش الناس من بيوتها، وترميهم في الشارع عشان يهدوا بيوتهم” — سيدة من سكان حي الميناء تتحدث وسط استمرار الإزالات

عبّرت إحدى السيدات المتضررات من سكان حي الميناء بمدينة العريش عن غضبها خلال حديث مصوّر قائلة:

يأتي هذا في ظل استمرار الحملات الأمنية لليوم الثاني على التوالي داخل الحي، حيث ترافقت معدات هندسية مع قوات أمنية لتنفيذ عمليات إزالة ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إخلاء المنطقة السكنية الواقعة في حرم ميناء العريش.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

وتشهد منطقة حي الميناء بمدينة العريش بشمال سيناء، ولليوم الثاني على التوالي، استمرار حملة الإزالات التي تنفذها قوات أمنية مصحوبة بمعدات هندسية ثقيلة، ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إزالة المنازل الواقعة داخل منطقة حرم الميناء.

وبالتزامن مع تقدم الحملة، خرج عدد من السكان للاحتجاج في محيط مواقع الإزالة، رافضين قرارات الإخلاء، ومطالبين بضمانات حقيقية تحفظ حقوقهم. وأكد المحتجون تمسكهم بمنازلهم، معبّرين عن قلقهم من المضي في الإجراءات دون تسوية واضحة.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

 

*أصول مصر للبيع جملة وقطاعي “أبوظبي السيادي” يستحوذ على شركة “أرامكس” لخدمات البريد والنقل

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر في قرار أثار جدلاً واسعاً موافقته الرسمية على طلب شركة كيو لوجيستيكس القابضة الإماراتية للاستحواذ على نسبة قد تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، إحدى أكبر شركات الشحن العاملة في مصر والمنطقة.

اتخذ القرار في مارس 2025، بعد أشهر من العروض المالية والمفاوضات، حيث حددت قيمة السهم الواحدة في صفقة الشراء بـ 3 دراهم إماراتية (حوالي 0.82 دولار)، لتصل قيمة أرامكس السوقية إلى حوالي 4.39 مليار درهم إماراتي (قرابة 1.2 مليار دولار).

جاءت هذه الموافقة تزامناً مع رفع أبو ظبي منسوب نفوذها الاستثماري في القطاع اللوجستي الإقليمي، بدعم وسعي حكومي إماراتي غير مسبوق لتعزيز التحكم في شرايين النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة. هذا القرار الاستثنائي يُعَدّ سابقة في تاريخ صفقات الاستحواذ الأجنبية لمصر منذ 2013.

الشركة المستحوِذة هي تابعة بالكامل لشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، أحد أكبر الصناديق السيادية بالإمارات، في حين أن “أرامكس” نفسها هي إحدى شركات محفظة ADQ، ما يعني أن الصفقة تمت ضمن تحكم مالي إماراتي كامل في سلسلة الشحن والخدمات اللوجستية داخل مصر.

تقدمت كيو لوجيستيكس القابضة بعرضها الرسمي في 13 يناير 2025، وهو تاريخ مفصلي أعقبه تسارع في الأحداث والإجراءات؛ وتم الإعلان عن موافقة جهاز حماية المنافسة يوم 9 فبراير، وتبعها قبول عدد ضخم من المساهمين بالعرض حتى حلول موعد إغلاق التقديم في 24 مارس 2025.

في نهاية الشهر ذاته، أعلنت الشركة تلقيها موافقات تمثل 40.57% من الأسهم، إلى جانب حصة 22.69% كانت تملكها بالفعل مجموعة موانئ أبو ظبي (إحدى شركات محفظة إي دي كيو)، ليرتفع بذلك اجمالي حيازتها إلى 63.26% ويصبح الطريق مفتوحاً للاستحواذ الكامل على أرامكس.

في تطور جديد يعكس عمق النفوذ الاقتصادي الخليجي في مصر، أعلنت شركة “كيو لوجيستيكس” الإماراتية استحواذها الكامل بنسبة 100% على شركة “أرامكس مصر”، إحدى أبرز شركات الشحن والخدمات اللوجستية في البلاد.
الصفقة التي نُفذت مؤخرًا تأتي ضمن سلسلة استثمارات إماراتية متصاعدة في قطاعات حيوية، أبرزها الموانئ والبنوك وشركات الأسمدة، وصولًا إلى مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

ورغم أن “أرامكس” العالمية مملوكة لصناديق استثمار إماراتية منذ سنوات، إلا أن عملياتها في مصر كانت تدار بشراكات محلية وهيكل إداري جزئي مصري. أما اليوم، فأصبحت تحت إدارة إماراتية كاملة تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها.

الصفقة تثير جدلًا واسعًا حول طبيعة السياسات الاقتصادية المصرية، وسط اتهامات بفتح السوق المحلي أمام موجات من الاستحواذات دون حماية كافية للمصالح الوطنية، في وقت يتزايد فيه الحضور الخليجي في مجالات الإعلام والتعليم والرعاية الصحية كذلك.
العرض المالي المقدم اعتُبر مغريًا لحكومة الانقلاب حيث زاد بنسبة 33% عن سعر إغلاق سهم أرامكس في اليوم السابق لإعلان الصفقة.

حكومة السيسي و”التمليك السيادي”.. تفريط أم استثمار؟

رغم محاولات النظام تقديم هذه الخطوة كنوع من تشجيع الاستثمار الأجنبي، يرى كثير من المحللين أن ما يجري هو تفكيك ممنهج لما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتسليمه لصناديق خليجية سيادية تعمل وفق أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالحها الإقليمية.

وتأتي الصفقة بعد سلسلة من التفريطات السابقة مثل بيع حصص من فودافون مصر، وطرح أصول شركات الكهرباء والموانئ أمام الإمارات والسعودية، وهو ما دفع المحلل الاقتصادي عبد الخالق فاروق للقول: “ما يجري الآن ليس خصخصة، بل بيع مشبوه يفتقد الشفافية ويهدد الأمن القومي الاقتصادي“.

لماذا الآن؟ وتوقيت يثير التساؤلات

جاءت موافقة الجهاز المصري في يوليو 2025 وسط أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد، تتضمن عجزًا متفاقمًا في ميزان المدفوعات، وارتفاعًا قياسيًا في الديون الخارجية التي تجاوزت 165 مليار دولار وفقًا لتقارير البنك الدولي.

يرى مراقبون أن النظام يلجأ لبيع الأصول العامة من أجل توفير السيولة النقدية قصيرة الأجل وسد العجز دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة.

في هذا السياق، علّق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي قائلًا: “السلطة تبحث عن المال بأي ثمن، ولو ببيع مفاصل الدولة“.

أين الحكومة من حماية السوق المحلي؟

يتساءل مراقبون؛ أين دور الدولة الحقيقي في حماية السوق المصري من هيمنة المستثمر الأجنبي؟ فشركة “أرامكس” ليست مجرد شركة شحن، بل هي فاعل أساسي في قطاع الخدمات اللوجستية الذي ترتبط به حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتتحكم في بنية النقل والتوزيع وخدمة العملاء في قطاعات واسعة.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تُمنح الإمارات موطئ قدم قويًا داخل قطاع حيوي يمثل عصب التجارة والخدمات الرقمية والبنية التحتية، دون وجود شروط واضحة لحماية العاملين المصريين أو ضمان التوازن في السوق.

خلفيات الشركة الإماراتية.. تحكم وتمدد

شركة “كيو لوجيستيكس” التي نفذت الصفقة، ليست مجرد مستثمر عابر، بل هي أداة توسع اقتصادي بيد الدولة الإماراتية، عبر صندوق ADQ الصندوق يمتلك حصصًا مؤثرة في عشرات الشركات المصرية منذ 2022 بعد ضخ استثمارات بقيمة نحو 10 مليارات دولار في قطاعات حساسة منها الطاقة، والاتصالات، والموانئ.

ويُنظر إلى هذا التوسع على أنه جزء من سياسة “التمكين الاقتصادي الصامت” التي تمارسها أبو ظبي في ظل ضعف القرار السيادي المصري وتحول النظام إلى أداة تمرير لمصالح الحلفاء الخليجيين. 

إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟

في ظل تفريط متسارع في الأصول الوطنية، وتساهل حكومي واضح مع الاستحواذات الأجنبية، يصبح من المشروع التساؤل عن مصير الاقتصاد الوطني وأمنه الاستراتيجي، وبدلًا من الاستثمار في شركات وطنية وتقوية السوق المحلي، يبدو أن حكومة السيسي باتت تفضل بيع ما تبقى من أصول البلاد مقابل قروض أو دعم مؤقت، يقول النائب السابق هيثم الحريري: “ما يجري الآن أكبر من مجرد استثمارات.. إنه إعادة هيكلة قسرية للاقتصاد لصالح قوى خارجية برعاية انقلابية داخلية”. وبينما تستمر تلك السياسات، يبقى المواطن المصري وحده من يدفع الثمن في صورة بطالة، وغلاء، وتبعية اقتصادية مطلقة.

 

*الشركة المتحدة تنهى التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدى لفترة قادمة، بعد مسيرة امتدت لـ5 سنوات متتالية.

وتمنت الشركة في منشور على الفيس بوك ، دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار للإعلامية لميس الحديدي، موجّهة لها الشكر على الخمس سنوات التى شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة.

 

*بلا تعويضات أو بدائل…بلدوزر السيسي يهدم 240 بيتا بـ”الملك الصالح” وسط القاهرة

شن النظام حملة إزالات لبيوت الفقراء بهدف جمع الجبايات من خلال تنفيذ قانون التصالح في المخالفات، بمنطقة الملك الصالح، طالت منزلا بحجة المخالفة أدى إلى انهيار 3 منازل أخرى غير مخالفة وسط عجز المسؤولين عن توفير تعويضات أو إيجاد سكن بديل لهم ما تسبب في وجود الشرات بلى مأوى يقطنون الشارع وأغلبهم أطفال .

واشتكى الأهالي بالملك الصالح من الحملة المسعورة التي طالت منزلا بالإضافة لتضرر وانهيار 3 من البيوت جراء الهدم وأضاف الأهالي: ” أحنا مش عارفين نعمل اي بيوتنا اتهدت ومكانتش هتقع نعمل اي دلوقتي ونقعد فين ملناش حد دلوقتي” .

بإصدار قرار إزالة لبعض المنازل فسقطت عدة منازل عن طريق الخطأ أثناء الإزالة بالملك الصالح أضاف المواطنين: ” هدومنا كلها تحت بيوتنا اللي اتهدت نعمل اي دلوقتي ننام فين وناكل منين”.

ولم يتم تعويضهم حتى الأن بأي مبلغ مادي أو إعطائهم منازل تأويهم من خطر الشوارع.

وأضاف أحد الأهالي: ” أنا مطلقه ومعايا أربع عيال هعمل اي دلوقتي وأئكلهم منين وأشربهم منين”.

وأضاف مواطن آخر: ” أنا كنت في البيت طلعت من البيت عدى دقيقتين والبيت وقع يعني كان ممكن أبقى تحت البيت وهو بيقع” وكان يتم دعمهم عن طريق تقديم وجبات غذائية أضاف أحد الأهالي: ” كانوا بيجيبوا وجبات جابوا وجبتين بس وقطعوا دلوقتي نعمل اي وناكل منين ونشرب منين”

وأضاف أحد الأهالي: ” هدومي اللي لابسها دي جايبها من تحت البيت المهدود البس أي واعمل اي” وتم هدم المنازل واستطاع بعض المواطنين العثور على بعض ملابسهم تحت الأنفاض.

وتوسعت حكومة الانقلاب في الفترة الماضية في هدم البيوت سواء لعمل مشروعات لا تحظى بتوافق شعبي أو ليست ذات جدوى اقتصادية، ولا تمثل أولوية للشعب، أو لإنشاء كباري أو بحج المخالفات،  وبات السيسي ونظامه يمارس أشد أنواع التنكيل والإرهاب ضد المواطنين، بإزالة مناطق سكنية بأكملها .

ضحايا التهجير القسري لم يكونوا ضحايا لمشروعات استثمارية فقط، ولكن كان من ضمن المناطق المنكوبة  التي أصابها حمي التهجير سكان المناطق التي قرر الجيش- بإيعاز من السيسي- انشاء كبار وشق طرق بها،

وأزالت الحكومة مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف، وهو ما لا يتجاوز نسبة 30 في المائة من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال.

وعلى مدار عامي 2019 و2020 ، قامت الحكومة بحملة هدم منازل بحجة مخالفة قانون البناء ، وواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينها هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من السلطات المحلية، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض السلطات النظر عنه.

لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن الدولة تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء.

ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 يوليو/تموز 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.

ويهدف القانون إلى تحصيل أموال من المخالفين لخزانة الدولة، وإنفاقها على مشاريع البنية التحتية بواقع 39%، ولصندوق الإسكان الاجتماعي بواقع 25%، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان ، ونجحت دولة السيسي في جمع 9 ألاف مليار جنية وتستهدف تحصيل 70 ألف مليار من هذه المخالفات.

وتعكس القرارات التي تنفذها المحليات تهديدات السيسي بعدم التهاون مع المخالفين في البناء، خاصة مع انفعاله على الهواء مباشرة، وتهديده باستخدام الجيش لإبادة المخالفات، قبل أن يعود ويستخدم مصطلح الإزالة.

 

*”النقد الدولي” يصر على الخصخصة في مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري

انتقد صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الموقع مع مصر، الصادر أمس، ما اعتبره تدخلًا من المؤسسة العسكرية في بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل شراء الأراضي، وشراء كيانات خاصة، وتطوير مشروعات تجارية إضافية، وذلك منذ بدء تنفيذ البرنامج الحالي بين مصر والصندوق. وجاء هذا الانتقاد في سياق مناقشة التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتقليص «بصمتها» في الاقتصاد، معتبرًا أن هذا الأمر «يجب تصحيحه».

وبحسب التقرير الذي تأخر صدوره منذ مارس الماضي بطلب من الحكومة المصرية، تمتلك المؤسسة العسكرية 97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده، وهو ما يظهر في الشكل التالي الذي يستعرض التوزيع القطاعي للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية. 

المصدر: تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي

ووفقًا للتقرير، تصل الحصة السوقية للشركات المملوكة للقوات المسلحة في بعض القطاعات المدنية إلى نحو 36%، مع تسجيل أعلى نسب في قطاعات الرخام والجرانيت والأسمنت والصلب.

وأشار التقرير إلى أن «هذه الشركات واصلت توسيع نشاطها التجاري حتى خلال العامين الماضيين، حيث نفذت عمليات استحواذ بارزة في قطاعات الضيافة، والطاقة، والمرافق، والصلب، خلال عام 2024»، وأضاف: «رغم أن الشركات المملوكة للجيش قد لا تهيمن على كامل القطاع، فإن المنافسة مع القوات المسلحة قد تُثني المستثمرين من القطاع الخاص عن دخول هذه الأسواق، بالنظر إلى الامتيازات التي تتمتع بها الشركات العسكرية».

وفي السياق ذاته، انتقد التقرير ما وصفه بالتباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج -الخصخصة- من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة. ونتيجة لذلك «انخفضت التقديرات الخاصة بحصيلة النقد الأجنبي من الخصخصة من ثلاثة مليارات دولار أمريكي عند نهاية المراجعة الثالثة إلى 0.6 مليار دولار أمريكي بنهاية المراجعة الرابعة في السنة المالية الأخيرة 2024-2025».

واتفق الصندوق مع الحكومة المصرية على إعادة جدولة هذا الانخفاض ليغطي الفترة المتبقية من البرنامج، الممتدة لسنتين ماليتين، وبناءً على ذلك تستهدف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة نقد أجنبي قدرها ثلاثة مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، تخصص بالكامل لخفض الدين العام، و2.1 مليار دولار في العام المالي المقبل. 

وأوضح التقرير أن الحكومة تعتزم، في إطار هذه الجدولة، التخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2025، وهو ما سبق أن أعلنته الحكومة في يونيو الماضي مع إدخال بعض التعديلات على التفاصيل، إذ تضمنت القائمة المعلنة للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية خمس شركات لا أربعة، هي: «وطنية» لتشغيل محطات الوقود، و«صافي» للمياه المعبأة، و«سيلو فودز» للصناعات الغذائية، و«تشيل أوت» لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

وذكر التقرير أن إجمالي العائدات الناتجة عن التخارج الجزئي أو الكامل من الشركات المملوكة للدولة في جميع القطاعات بلغ حوالي 5.7 مليار دولار منذ مارس 2022، وهو ما يأتي قبل عدة أشهر من إعلان الحكومة خطتها بشأن سياسة ملكية الدولة. 

كان بيان صادر عن مجلس الوزراء، مايو الماضي، أشار إلى أن الحكومة أبرمت 21 صفقة ضمن برنامج التخارج من ملكية الدولة، وقدر حصيلتها بنحو ستة مليارات دولار، دون أن يوضح الإطار الزمني لتلك الصفقات. 

لكن تقرير الصندوق اعتبر أن خطة التخارج توقفت في 2024 بعد فترة نشاط في العام السابق، مضيفًا «أعلنت السلطات عن طرح 35 شركة للبيع في أوائل عام 2023، لكنها لم تتخارج إلا من تسع شركات فقط، وفي معظم الحالات كان التخارج جزئيًا».

ويظهر الشكل التالي مدى تنفيذ خطة التخارج من ملكية الدولة وفقًا لبيانات تقرير المراجعة الرابعة.

المصدر: تقرير المراجعة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي

ويرتبط تنفيذ سياسة الخصخصة بتعثر المراجعة الخامسة لاحقًا، والتي تقرر دمجها مع المراجعة السادسة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات صحفية قبل أيام، حيث شددت على ضرورة تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن حكومته استوفت جميع شروط المراجعة الخامسة، باستثناء مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، مرجعًا ذلك إلى صعوبة الوصول للقيمة العادلة للأصول الحكومية.

ووفقًا لتقرير المراجعة الرابعة، فإن ضعف العائدات المحققة من الخصخصة في العام المالي الماضي أدى إلى تراجع مستوى الفائض الأولي الذي كان يفترض أن تحققه الموازنة العامة في ديسمبر. وقد استجاب الصندوق لطلب الحكومة الإعفاء من هذا الشرط، «استنادًا إلى الإجراء التصحيحي الذي اقترحته السلطات»، والمتمثل في تخصيص كامل عائدات الخصخصة المتوقعة في العام المالي الحالي لخفض الدين العام.

كما وافق الصندوق على إعفاء آخر طلبته الحكومة يتعلق بعدم الالتزام بمعيار الأداء الخاص بإقراض البنك المركزي للجهات الحكومية في نهاية ديسمبر 2024، استنادًا إلى أن هذا «الانحراف» كان مؤقتًا، حيث تلقى البنك المركزي سدادًا كافيًا خلال شهري يناير وفبراير، مما أعاد الرصيد القائم من القروض إلى المستوى المستهدف.

ويقصد بالإقراض في هذه الحالة التمويل المباشر من البنك المركزي للحكومة، وليس عطاءات أذون الخزانة أو السندات التي تمثل إقراضًا من البنوك والمؤسسات المالية للحكومة، لكون الإقراض المباشر من البنك المركزي للحكومة يرتبط بطبع الأموال، ويعد إجراءً تضخميًا يعرف بالسحب على المكشوف.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن أبرز المخاطر المالية تتعلق بسياسة الضمانات الحكومية، أي ضمان وزارة المالية للقروض التي تحصل عليها هيئات لا تشملها الموازنة العامة، بالإضافة إلى العمليات المالية خارج الموازنة، خاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأوصى الصندوق بمواجهة تلك المخاطر عبر تعزيز الرقابة على هذه الكيانات وإخضاعها لإشراف مالي أقوى من وزارة المالية.

وتُعد الهيئة العامة للبترول على وجه الخصوص، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مصدرًا كبيرًا لتلك المخاطر، مشيرًا إلى أن الضمانات الحكومية الممنوحة لها تبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن البنوك المحلية تطلب الآن ضمانات حكومية على جميع القروض المقدمة إلى الهيئة العامة للبترول. وقدر التقرير المتأخرات المستحقة على الهيئة بما يتراوح بين 3-4 مليارات دولار، دون توضيح طبيعة تلك المتأخرات.

ويرتبط ذلك، «بانخفاض إنتاج النفط والغاز بشكل مستمر منذ عام 2022، في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة العامة للبترول حاليًا باستيراد الغاز الطبيعي المسال نيابة عن الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، بينما يواجه أحد أكبر عملاء الهيئة، وهي الشركة القابضة للكهرباء، صعوبات في سداد فواتيرها لصالح الهيئة»، بحسب التقرير.

وأكد الصندوق أن السلطات المصرية التزمت بإعداد خطة شاملة ومعتمدة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول خلال فترة زمنية محددة، وبدعم من جدول محدث لزيادات أسعار الطاقة، في محاولة لوضع خارطة طريق أكثر وضوحًا لإصلاح أوضاع الهيئة.

أما بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد أشار التقرير إلى قرار مجلس الوزراء بتجميد ودائعها قصيرة الأجل والبالغة نحو 500 مليار جنيه مصري المودعة في الحساب الموحد للخزانة، لمدة ثلاث سنوات، تشمل السنة المالية 2024-2025، أو إلى حين صدور تعليمات من المجلس بخلاف ذلك.

كان تقرير برلماني، صدر في أبريل الماضي، سلط الضوء على تلك المخاطر المالية المرتبطة عمومًا بالجهات التي لا تشملها الموازنة العامة، خاصة الهيئات الاقتصادية. وتضمن التقرير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024، ورد الحكومة عليها، والتي كشفت عن قيام الموازنة العامة بسداد التزامات قروض نيابة عن بعض الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، وهو ما يشير إلى عجز تلك الجهات عن السداد، واضطرار وزارة المالية للسداد من الخزانة العامة، بموجب الضمانات التي تقدمها وزارة المالية للجهات المقرضة مقابل إتمام اتفاقات القروض، حسبما أوضح أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة

 

*البورصة المصرية تخسر 16.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، حيث خسر رأس المال السوقي 16.283 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377.390 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة.

واتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 63 مليون جنيه ، فيما قصد المصريون والعرب البيع بصافي قيمة بلغت 38 مليون جنيه و 25 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 53.5 مليار جنيه والكمية 1.2 مليار ورقة منفذة على 109 ألف عملية.

تصدر الأسهم الأكثرارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بنسبة 20% ليغلق عند 15 جنيه، تلاه سهم العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 15.66% عند 37 جنيه، ثم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 11.19% ليغلق عند 207.6 جنيه.

وجاء في المرتبة الرابعة سهم سبأ للادوية والصناعات الكيماوية بارتفاع 10.64% ليغلق عند 2.6 جنيه، وخامسًا العربية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.32% عند 110.9 جنيه للسهم.

بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والورق- يونيباك بنسبة 7.26%، عند 1.15 جنيه، تلاه الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة تراجع بلغت 6.28% عند 547.7 جنيه، ثم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 5.8% عند 24 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة شركة النصر للاعمال المدنية بنسبة 4.93% ليسجل 5.4 جنيه، وفي الترتيب الخامس أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 4.92% بسعر 1.2 جنيه للسهم.

 

النظام المصري مرر قانون الإيجار القديم لبيع شققه بضعف سعرها والخليج ضاق ذرعا بالسيسي ولن يمنحوه مليما .. الثلاثاء 15 يوليو 2025م.. من “طرد الفلاحين” إلى “تشريد المستأجرين”السيسي لا يعبأ بالمهمشين في 2025

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة الجنايات تنظر القضية رقم 1940 حصر أمن الدولة العليا

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 28 يوليو للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

 

*محكمة الجنايات تنظر أولى جلسات القضية رقم 1935 حصر أمن الدولة العليا

 نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، أولى جلسات القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15 أكتوبر 2025 للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

* محكمة الجنايات تنظر القضية رقم 1973 حصر أمن الدولة العليا

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، أولى جلسات القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27 يوليو 2025، للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

 

* السلطات المصرية تشرع في تنفيذ عمليات هدم في حي ميناء العريش وسط رفض شعبي

استأنفت محافظة شمال سيناء، اليوم، تنفيذ إزالات لمنازل ضمن مخطط تطوير ميناء العريش، بعد نحو ثلاث سنوات من توقفها، رغم وعد سابق من وزير النقل، كامل الوزير، للسكان بعدم إخلاء منازلهم إلا بعد نقلهم لبدائل مكافئة، طالب الأهالي أن تلتزم به المحافظة.

ودخلت معدات ثقيلة تابعة للمحافظة، مصحوبة بوحدات من الشرطة، إلى المناطق الواقعة في المرحلتين الرابعة والخامسة من مخطط ميناء العريش، في حي الريسة غربي المدينة، وطوّقت الشرطة مربعًا سكنيًا في المنطقة الملاصقة لشارع الميناء القديم، وأمرت سكان منازله بإخلائها، قبل أن تبدأ المعدات الثقيلة في هدم المنازل، بحسب أحد السكان، الذي قال لـ«مدى مصر»: «نازلين بقوات ولا كأنهم بيحرروا القدس».

بدأت أزمة حي الميناء في منتصف 2019، بصدور قرار جمهوري بتخصيص اﻷراضي المحيطة بميناء العريش، واللازمة لأعمال التطوير، للقوات المسلحة، بمساحة 371.46 فدانًا، تلاه قرار، في أكتوبر 2021، بتوسعة المنطقة إلى 541 فدانًا.

منذ صدور القرار الجمهوري، حاول أهالي المنطقة التواصل مع جميع الجهات الرسمية لإيقاف المشروع، والبحث عن حلول بديلة لهدم منازلهم، كما نظموا وقفات احتجاجية ضد مخطط التطوير الذي سيبتلع ساحل شرق العريش بالكامل، بداية من الميناء القديم وحتى منطقة السكاسكة، آخر قرى المدينة في الناحية الشرقية بما يشمل ساحل «الريسة»، المنطقة السياحية الأبرز في العريش، والتي تضم الكثير من الفيلات والعمارات السكنية المُطلة على شاطئ البحر.

مصدران من الأهالي في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها للتواصل مع الجهات الحكومية، قالا لـ«مدى مصر»، إن مكتب سكرتير عام محافظة شمال سيناء طلب الاجتماع باللجنة، في يونيو الماضي، بشكل عاجل، وأخبرهم أن المحافظة تلقت «إشارة مستعجلة جدًا لاستئناف الإخلاء والإزالة في أسرع وقت ممكن»، ما رد عليه أعضاء لجنة الحكماء بالتذكير بوعد تلقوه من وزير النقل، كامل الوزير، قبل ثلاث سنوات، بعدم إزالة منازلهم إلا بعد ببناء منازل مطابقة لها، ونقلهم إليها، وهو الوعد الذي فوجئوا بعدم علم سكرتير عام المحافظة به.

ووفقًا لمواد مصورة نشرها السكان، فقد شهدت المنطقة تجمّعات رافضة من الأهالي، رددوا خلالها هتافات مناهضة للهدم، مؤكدين تمسّكهم بمنازلهم ورفضهم لقرارات الإخلاء.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

 

*كتائب القسام تنفي مزاعم إسرائيل بشأن تهريب السلاح عبر الحدود المصرية

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رفضها القاطع للادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بتهريب السلاح عبر الحدود المصرية، مؤكدة اعتمادها على القدرات الذاتية والتصنيع المحلي.

في تصريح نوعي، أوضح مصدر قيادي في كتائب القسام أن المقاومة لا تعتمد على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية منذ سنوات طويلة. وشدد على أن الادعاءات الإسرائيلية ما هي إلا “أكاذيب لأهداف سياسية” تهدف إلى تبرير تدمير مدينة رفح وتحويلها إلى “معسكر نازي”.

وأبرز المصدر أن المقاومة تعتمد بشكل كامل على القدرات الذاتية والتصنيع المحلي، وهو ما أثبتته عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 وما سبقها من عمليات.

ومنذ بدء عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح في مايو/ أيار 2024 والسيطرة على “محور فيلادلفيا” لاحقا، برر مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك بمنع تهريب السلاح من مصر إلى “حماس”.

و”محور فيلادلفيا” هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

وعلى مدار أشهر عمليته برفح، دمر الجيش الإسرائيلي غالبية المباني في المدينة وسواها في الأرض.

والأسبوع الماضي، عادت رفح إلى واجهة الخطط الإسرائيلية، حيث كشف وزير الدفاع كاتس عن ملامح خطة جديدة لإقامة معسكر احتجاز سماه “مدينة إنسانية” مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح.

هذه الخطة تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.

ومعسكر الاحتجاز المزمع إنشاؤه برفح يعيد إلى الأذهان معسكرات الاعتقال النازية سيئة الصيت في أربعينات القرن الماضي، وتسعى تل أبيب من خلاله لاحتجاز الفلسطينيين وتجويعهم لإجبارهم على الهجرة إلى الخارج، وفقا لمراقبين دوليين ووسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “هآرتس”.​​​​​​​

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 197 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

 

*النظام المصري مرر قانون الإيجار القديم لبيع شققه بضعف سعرها

تعود المصريون أن نظام عبدالفتاح السيسي، لا يسن قانونا ولا يمرر تشريعا إلا ويهدف إلى تحصيل أموال، ويتجمل في ذلك أنه من أجل بناء الوطن لابد أن نعيش الصعاب ونذوق مرارة الجوع، وكان تلك آخر التشريعات، التي ظاهرها، بحسب اقتصاديون وخبراء، أن الحكومة تسعى إلى مصلحة مالك العقارات القديمة وتريد تحقيق العدالة الاجتماعية بين المستأجر والمالك.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أنه مع طرح حكومة مدبولي، شقق تابعة لها بأسعار مضاعفة لأولئك المتضررين من قانون الإيجار القديم، تتضح نيتها المبيتة لتشريع وسن مثل هذا القانون الذي سيكون بمثابة كارثة وسيؤدي إلى تشريد ملايين المصريين، أو الاكتواء بنار الأسعار الجديدة للإيجارات أو البحث عن شقق تمليك، ستكون الحكومة لها اليد العليا في توفير هذه الشقق.

ويقول تقرير لموقع “العربي الجديد”، إن وزارة الإسكان، تعهدت بعرض 248 ألف وحدة سكنية في القاهرة والمدن الرئيسية في المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، فيما تظهر قيم الوحدات المطروحة من خلال الوزارة والشركات والجهات الحكومية ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى الضعف.

وأكد وزير الإسكان شريف الشربيني في تصريحات صحافية أخيراً، أن وحدات المتضررين من قانون الإيجارات القديم، تأتي ضمن حزمة كبيرة يجري طرحها من قبل الحكومة لكلّ المواطنين، تشمل 750 ألف وحدة سكنية جاهزة لسكنى محدودي الدخل.

وفقاً للوزير تقرر طرح 110 آلاف وحدة سكنية، ضمن مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، وتنفيذ 350 ألف وحدة أخرى، لشقق الإسكان الاجتماعي، لعرضها للبيع بالتقسيط على 20 عاماً، تراوح مساحتها بين 75 إلى 90 متراً، لافتاً إلى منح المتضررين من فسخ عقود الإيجار القديم، فرصة الحصول على سكن بالإيجار المدعوم من الدولة، والإيجار المؤدي إلى التمليك بعد 20 عاماً، أو التمليك بنظام التمويل العقاري.

تأتي تعهدات الوزير مواكبة لزيادة هائلة في أسعار الوحدات المعروضة من الهيئات والشركات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، تصل إلى ضعف قيمتها، عن الأسعار التي طرحتها خلال عامين، حيث ارتفع متوسط قيمة المتر المربع، من 10 آلاف جنيه (202 دولار) إلى 20 ألف جنيه، تصل إلى 30 ألفاً (606 دولارات) لمشروعات بنك الإسكان والتعمير، الذراع المالية للوزارة، و40 ألفاً بمشروعات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين بالساحل الشمالي، مع زيادة في قيمة المقدمات المطلوبة، من متوسط 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه للوحدة، وارتفاع قيمة الفائدة على الأقساط، لتماثل الفائدة التجارية في البنوك التي تصل إلى 27%، مع زيادة الأموال المدفوعة لإتمام عمليات الحجز وخدمات التأمين وإدارة المشروعات السكنية الجديدة.

ارتباك السوق العقاري

وسط حالة ارتباك يمر بها السوق العقاري، منذ إقرار قانون جديد للإيجارات قبل أيام، يمنح الملاك حق استرداد وحداتهم، انتشرت توقعات محللين عقاريين بزيادة الطلب على شراء الوحدات الحكومية، دفعت مئات الحاجزين بالمشروعات الحكومة إلى توجيه نداء إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على وسائل التواصل الاجتماعي مع تحذير المواطنين من الوقوع في فخ المشكلات التي يعانونها، بمشروعات الإسكان التابعة للحكومة، بمراحل الحجز وما بعد تسلّمهم الوحدات.

تبدو العروض الحكومية أقل عدداً من الوحدات المطروحة عن طريق المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، ولكنها أكثر انتشاراً في المحافظات وتنافسية في أسعارها عن الشركات الخاصة، في سوق يشهد زيادة هائلة في أسعار المتر المربع، بسبب ارتفاع قيمة الأراضي التي تطرحها الجهات الحكومية، التي تحولت إلى محتكر لجميع الأراضي المتاحة للبناء في كلّ المحافظات، واشتدت قيودها الاحتكارية مع وقف البناء على الأراضي الزراعية والمناطق الشاغرة وتراخيص البناء في المناطق السكنية القديمة.

يشير مواطنون من راغبي الحجز وشراء الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان إلى حالة فوضى تجري أثناء السباق على طلب الوحدات السكنية الحكومية، تعكس عدم التزام الجهة المنفذة للعروض، بكراسات الشروط المفروضة قسراً على طالبي الحجز، في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، وتعطل إجراءات الحجز الرقمي عبر بوابات “بنك الإسكان” والجهات التابعة لوزارة الإسكان، بما يمكن بعض العاملين في تلك الجهات وشركات السمسرة، من حجز الوحدات، وإعادة طرحها للبيع بفروق أسعار تراوح قيمتها ما بين 20% إلى 50% من قيمة الوحدة

*الأزهر يعلق على اغتيال جزائرية في ألمانيا

 أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة الطالبة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر الألمانية، على يد إرهابي يميني متطرف.

وجاء في بيان الأزهر تأكيد على ضرورة التصدي الحازم لإرهاب اليمين المتطرف والقومية البيضاء، الذي يشكل تهديدا متزايدا للمسلمين والمهاجرين في أوروبا، مع دعوة لوضع تشريعات قانونية رادعة لمثل هذه الممارسات الإرهابية.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الضحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

يأتي هذا البيان في أعقاب إعلان السفارة الجزائرية في برلين عن توقيف المشتبه به الرئيسي في الجريمة التي هزت الجالية الجزائرية والمجتمع الدولي.

وكانت السفارة الجزائرية قد أصدرت بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أعربت فيه عن بالغ التأثر والحزن إزاء الجريمة المروعة التي وقعت في الرابع من يوليو 2025، مقدمةً أصدق التعازي لأسرة الفقيدة.

يذكر أن هذا الحادث يحدث في سياق تصاعد مقلق لموجات الكراهية والعنف ضد المسلمين والأقليات في أوروبا، حيث تشير تقارير حقوقية إلى زيادة الهجمات ذات الدوافع العنصرية بنسبة ملحوظة خلال العام الماضي. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً متزايدة لتعزيز إجراءات مكافحة التطرف اليميني وضمان حماية المجتمعات المسلمة من أعمال العنف والتمييز.

 

*السعودية والخليج ضاقوا ذرعا بالسيسي ولن يمنحوه مليما

قال الناشر والكاتب الصحفي المصري هشام قاسم إن السعودية وباقي دول الخليج ضاقت ذرعا بسياسات عبد الفتاح السيسي، خصوصا فيما يتعلق بطلباته المتكررة للحصول على دعم مالي، دون إصلاحات أو ضمانات حقيقية.

وفي مقابلة تلفزيونية على قناة مكملين الفضائية المعارضة، أشار قاسم إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات على قناعة تامة بأن أي أموال تُمنح للنظام المصري “تذهب هباء”، بسبب تفشي الفساد واستمرار المشاريع الفاشلة التي يصر السيسي على تنفيذها دون جدوى اقتصادية.

وأضاف: “السعودية لم تعد وحدها منزعجة، بل هناك نفور خليجي عام حتى في الكويت، ورغم ما بدا من حفاوة شكلية خلال زيارة السيسي، كان الهدف الأساسي استرداد وديعتين بمجموع 4 مليارات دولار أودعتا في البنك المركزي المصري.

وعندما تبين أن الأموال صُرفت، بدأ الجانب الكويتي يطالب بمقابل، كأصول في القاهرة، خشية ضياعها بالكامل“

وأكد قاسم أن ولي العهد السعودي قد حسم أمره بعدم تقديم أي دعم مالي جديد لنظام السيسي، قائلاً: “الأمير محمد بن سلمان يرى أن تمويل مصر في ظل إدارة السيسي بمثابة رمي للمال في حفرة لا قاع لها، خاصة في ظل غياب الشفافية واستمرار النهب المنظم“

وأوضح أن “الخليج بات يسخر من أوروبا التي ما تزال الجهة الوحيدة تقريباً التي تقدم قروضاً للقاهرة، بينما أغلقت عواصم الخليج خزائنها“

وفي سياق متصل، كشف قاسم عن معلومات تفيد بأن السيسي بات يتعامل بشكل مباشر في عمليات بيع الأصول، ويشرف بنفسه على تسعير الأراضي وتخصيصها، مستشهداً بما قيل عن نقل تبعية أراضي مخصصة لصالح مستثمرين سعوديين إلى رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ.

ورغم تحفظه على تأكيد الواقعة، لفت قاسم إلى أن ما يحدث يعكس نمطاً واضحاً من إدارة الدولة، مضيفاً: “مشهد كهذا يؤكد أن السيسي يتربح من موقعه، وهذا ليس سراً، فكل شيء يُدار بشكل مركزي بعيداً عن أي مؤسسات أو رقابة حقيقية“.

انهيار منظومة الإعلام 

وانتقد هشام قاسم الأداء الإعلامي في مصر، مؤكداً أن انهيار منظومة الإعلام الرسمي ساهم في طمس الحقائق ومنع التحقق من الأحداث الجارية.

واستشهد على ذلك بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نفى حرق مبنى سنترال عمداً لبيعه، قائلاً: “هذا هو دور الإعلام الذي خُرّب على يد النظام. لم نعد نعرف ما إذا كانت هناك وقائع حقيقية أم تلفيقات. عندما يُتهم النظام بحرق مبنى لبيعه، ألا يُذكر ذلك ببيعه جزيرتي تيران وصنافير؟ من باع أرضاً لن يتردد في بيع سنترال“

كما سخر قاسم من تركيز السيسي في خطاباته على قضايا هامشية تعكس تخبطاً في الرؤية الاقتصادية، قائلاً: “في أحد مؤتمراته، أصرّ على الحديث عن إنتاجية الأبقار في مصر مقارنة بأبقار أوروبا، وأعلن استيراد أنواع جديدة لكنه تجاهل أن مناخ مصر لا يناسب تربية هذه الأنواع، وهي نفس التجربة التي فشلت سابقاً في عهد يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق“

واختتم هشام قاسم حديثه بالإشارة إلى أن العزلة الإقليمية التي يعاني منها النظام المصري اليوم ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة حتمية لحكم فردي مركزي يفتقر للرؤية والشفافية، ويستنزف الموارد بلا حساب. 

وأضاف: “السعودية اليوم لا تُمارس ضغطاً للإصلاح فقط، بل تقول علناً إنها لن تدفع مزيداً من الأموال لنظام أثبت أنه غير قابل للإصلاح“

*عودة طوعية تحت الضغط خطة القاهرة لإخراج مليون لاجئ سوري من مصر

كشف مصدر حكومي مطّلع لـ”عربي بوست” أن قرار الحكومة المصرية بشأن إعفاء المخالفين من غرامات الإقامة جاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية، التي اتخذت بدورها خطوات مماثلة عبر سفارتها في القاهرة، أبرزها تخفيض رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر قبل نحو أسبوع.

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات بدأت عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، في إطار توجه مصري لتشجيع العودة الطوعية إلى سوريا بعد ما تعتبره القاهرة تحسناً في الأوضاع هناك.

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يرتبط أيضاً بواقع داخلي متأزم، وسط تزايد الغضب الشعبي من ارتفاع أعداد اللاجئين والوافدين، وما نتج عن ذلك من توترات اجتماعية وحوادث عنف بين جنسيات عربية مختلفة أو مع مصريين.

وأشار إلى أن اللاجئين حظوا في البداية بترحيب رسمي وشعبي واسع، إلا أن تغير المناخ الاقتصادي، وتراجع الزخم الإنساني بعد انحسار الحرب في بعض الدول، دفع السلطات إلى إعادة تقييم الوضع.

وأكد أن العامل الأمني يظل حاضراً بقوة، في ظل مخاوف من وجود خلايا نائمة مرتبطة بجماعات مسلحة، خاصة مع استمرار الاضطرابات على حدود مصر الغربية والجنوبية.

كما عبّر المصدر عن قلق السلطات من احتمالية وجود مؤيدين للرئيس السوري أحمد الشرع ضمن اللاجئين، ما تعتبره القاهرة تهديداً سياسياً وأمنياً، خاصة إذا تحوّل هذا الدعم إلى نشاط منظم قد يخدم أجندات إقليمية معادية. وترى الجهات الأمنية أن الدولة قامت بما يلزم تجاه الفارين من النزاعات، لكن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة.

وتزامنت هذه التطورات مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا، بما يسمح بعودة دمشق إلى النظام المالي العالمي، كما أعلنت واشنطن إلغاء تصنيف “هيئة تحرير الشام” – المعروفة سابقاً بجبهة النصرة – كمنظمة إرهابية أجنبية.

خطة ترحيل ناعمة

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول مطّلع على أوضاع اللاجئين السوريين في مصر لـ”عربي بوست” أن القرار الحكومي الأخير بإعفاء المخالفين من غرامات الإقامة يندرج ضمن سياسة ممنهجة لدفع السوريين إلى مغادرة البلاد بشكل طوعي، لكنه “مرغَم”، على حد تعبيره.

وأوضح أن الحكومة المصرية ستتكبّد مئات الآلاف من الدولارات نتيجة إسقاط هذه الغرامات، التي تتراوح ما بين 700 إلى 1000 دولار للفرد، بينما يُقدَّر عدد السوريين المخالفين بعشرات الآلاف، ما يؤكد – حسب المصدر – وجود نية رسمية لتقليص أعدادهم دون اللجوء إلى الترحيل القسري.

وأشار إلى أن هذه السياسة لا تقتصر فقط على الإعفاءات، بل تشمل تضييقاً متزايداً في تجديد الإقامات، خاصة بالنسبة لمن لا يمتلكون استثمارات رسمية. فالاستثناء الوحيد الممنوح حالياً هو لحاملي الإقامة الاستثمارية، والتي تتطلب مشروعاً مسجلاً بقيمة لا تقل عن 35 ألف دولار.

كما أضاف أن طلاباً سوريين تعرّضوا للفصل من جامعاتهم بسبب غياب تأشيرات دراسية، رغم قبولهم سابقاً عبر منصة “ادرس في مصر” بتأشيرات سياحية وسدادهم الرسوم بالدولار، لا سيما أولئك الذين غادروا البلاد مؤقتاً ولم يُسمح لهم بالعودة إلا بعد موافقة أمنية مسبقة. ولفت إلى أن القاهرة لن تُقدم على الترحيل القسري، لكنها تحاول إرسال رسالة واضحة بأنها لم تعد راغبة في استمرار وجود أكثر من مليون سوري على أراضيها، مع تغير المشهد السياسي في سوريا عقب رحيل الرئيس بشار الأسد.

وبحسب المصدر، فإن التصعيد في السياسة تجاه اللاجئين جاء أيضاً بعد ورود تهديدات مباشرة من داخل سوريا إلى النظام المصري، وتزايد المخاوف من وجود نشاط لتنظيمات مسلحة مثل حركة “حسم”، التي تشير تقارير أمنية إلى أنها تلقت تدريبات في الأراضي السورية. وأكد أن هذه الاعتبارات الأمنية دفعت السلطات إلى اتخاذ خطوات أكثر تشدداً، مثل تقليص فرص الالتحاق بالتعليم للسوريين، وتكثيف حملات التفتيش على المخالفين ودفعهم لتسوية أوضاعهم أو المغادرة.

وفي أغسطس/آب 2024، أُعلن قصر التسجيل في المدارس الحكومية على الأطفال السوريين الحاملين لبطاقة لاجئ صادرة عن المفوضية، شرط أن تكون الإقامة سارية للطالب ووالديه. ورغم أن الحكومة المصرية تقدر عدد السوريين بنحو 1.5 مليون، إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تسجل سوى 150 ألفاً فقط، ما يعني أن الغالبية باتت خارج منظومة الحماية الدولية.

كما ألغت مصر في الشهر نفسه الإعفاءات التي كانت تُمنح للسوريين من رسوم الإقامة والتأشيرات، وفرضت رسوماً جديدة بقيمة 25 دولاراً. وفي سبتمبر/أيلول، فوجئ السوريون بزيادة غير معلنة في رسوم الإقامة الدراسية، التي ارتفعت إلى نحو 7 آلاف جنيه، مقارنة بـ2100 فقط. وتبع ذلك قرار في أكتوبر/تشرين الأول من إدارة رعاية الوافدين بفرض رسوم إضافية على جميع الخدمات الجامعية دون استثناء السوريين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، ألغت السلطات المصرية الاستثناءات التي كانت تُمنح للسوريين الحاصلين على إقامات سابقة في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، ومنطقة شنغن، حيث أصبح الحصول على موافقة أمنية مسبقة شرطاً إلزامياً لدخولهم إلى مصر. وفي خطوة لاحقة، أصدرت سلطة الطيران المدني تعميماً يمنع شركات الطيران من نقل السوريين إلى مصر من أي وجهة، باستثناء حاملي الإقامات غير السياحية، مع تحذير من توقيع غرامات على الشركات المخالفة.

كل هذه الإجراءات مجتمعة، حسب المصدر، تُظهر توجهاً رسمياً متصاعداً نحو تقليص الوجود السوري في مصر، في ظل قناعة حكومية بأن البلاد “أدّت دورها الإنساني”، وحان وقت إعادة ضبط المشهد بما يتماشى مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية الجديدة.

استنساخ التجربة السودانية

من جهته، قال مصدر حقوقي في مفوضية اللاجئين بمصر لـ”عربي بوست” إن ما قامت به السلطات المصرية مع اللاجئين السوريين من إعفاءات مشروطة من غرامات الإقامة، هو جزء من استراتيجية سبق أن طُبّقت مع اللاجئين السودانيين بعد سيطرة الجيش على العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف أن هذه السياسة أسفرت خلال ثلاثة أشهر فقط عن عودة ما يقارب نصف مليون سوداني إلى بلادهم مع بداية عام 2025، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية كانت تتوقع نتائج مماثلة مع السوريين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لكن الاستجابة جاءت أضعف مما كان متوقعاً.

وأوضح المصدر أن الغالبية العظمى من الأسر السورية المقيمة في مصر منذ قرابة 14 عاماً قد اندمجت في المجتمع المحلي، وأصبح من الصعب عليها العودة إلى واقع غير مضمون، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية داخل سوريا. كما أن عدداً كبيراً من السوريين يمتلكون استثمارات ومشروعات صغيرة ومتوسطة، تجعل مسألة العودة بالنسبة لهم معقدة ومكلفة.

وأشار إلى أن نحو 22 ألف لاجئ سوري مسجل في مفوضية اللاجئين غادروا مصر خلال سبعة أشهر فقط، من بين 150 ألفاً مسجلين، إلى جانب عشرات الآلاف من غير المسجلين، إلا أن أكثر من 1.2 مليون سوري ما زالوا يقيمون في مصر. وأكد أن هناك توجهاً رسمياً لتقليص هذا العدد عبر تشجيع العودة “الطوعية”، وليس عبر الترحيل القسري.

وشدد على أن الحكومة المصرية تؤكد باستمرار أن ما تقوم به هو إجراءات تنظيمية تتماشى مع ما تتخذه دول أخرى حول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وتكرار التوترات المرتبطة باللاجئين على المستويين الاجتماعي والأمني، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين الحفاظ على سيادتها الداخلية وبين الالتزامات الإنسانية.

رحلات عودة عبر نويبع

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مؤخراً عن مغادرة آلاف اللاجئين السوريين من مصر عبر ميناء نويبع البحري، في رحلات نُظّمت بالتنسيق مع شركة “الجسر العربي” للملاحة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأوضحت الهيئة أنه جرى تنفيذ 45 رحلة بحرية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ينتقل العائدون من نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، ثم إلى معبر جابر الحدودي، قبل دخولهم الأراضي السورية.

وبحسب أحد اللاجئين السوريين المقيمين في القاهرة، فإن سلسلة الإجراءات الجديدة تجعل البقاء في مصر “أمراً بالغ الصعوبة”، مضيفاً في حديثه لـ”عربي بوست” أن السلطات كثّفت التدقيق في أوضاع الإقامة، ورفعت منسوب التفتيش الأمني، وهي ممارسات لم تكن مألوفة خلال السنوات الماضية.

وأشار اللاجئ إلى أن بعض السوريين باتوا يتوجهون إلى مفوضية اللاجئين لإعادة فتح ملفاتهم أو الحصول على إقامة مؤقتة، في محاولة لضمان بقاء قانوني، لكن ضغط الطلبات من اللاجئين السودانيين يعقّد المهمة. وعلى العكس، فإن من يقرر مغادرة البلاد طوعاً عليه المرور بإجراءات إدارية مطوّلة تشمل تقديم طلب لغلق ملف اللجوء، وهي عملية قد تستغرق عدة شهور.

وأوضح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قلّصت من طاقمها وأغلقت بعض مكاتبها، وباتت المراجعات تُجرى فقط في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. ويتطلب إنهاء ملف اللجوء إجراء مقابلة شخصية للأسرة، وهو ما يعني الانتظار أحياناً لشهرين أو أكثر، بالإضافة إلى البقاء لساعات طويلة في المقر لحين إتمام الإجراءات، التي قد تتأجل في اللحظات الأخيرة.

وأكد اللاجئ أن إجراءات تسهيل مغادرة مصر، بما في ذلك الإعفاء من غرامات الإقامة، لا تشمل السوريين المسجلين لدى المفوضية، وهو ما يضيف طبقة من التعقيد إلى مسارات العودة، رغم رغبة كثيرين في إنهاء وضعهم القانوني والعودة إلى سوريا.

*السيسي يسعى لإرضاء صندوق النقد بطرح شركات تابعة للجيش بالبورصة

تخطط الحكومة المصرية لطرح حصص من ثلاث شركات مملوكة للدولة، هي بنك القاهرة وشركتا صافي ووطنية (التابعتان للجيش)، في البورصة المصرية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ضمن موجة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية (بيع)، بحسب ما نقلته منصة “إنتربرايز” عن مصادر حكومية مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات قبل موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، اللتين تم دمجهما في مراجعة واحدة مؤجلة.

وبحسب المصادر، من المتوقع ألا تقل الحصص المطروحة في كل شركة عن 30% من رأس المال، في ظل تعثر المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين، لا سيما فشل مفاوضات بيع حصة من بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي الوطني نتيجة فجوة في التقييم. وتعول الحكومة على الطروحات العامة لتوسيع قاعدة الملكية وضخ سيولة في السوق.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة تراوح قيمتها بين خمسة وستة مليارات دولار من خلال طرح حصص في ست شركات قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، وفق ما صرح به المصدر الحكومي. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز نشاط السوق.

وتشمل قائمة الطروحات المرتقبة من قبل القاهرة شركتين تعملان في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى شركة سادسة لم يفصح عن تفاصيلها بعد.

وكانت شركتا صافي ووطنية قد أدرجتا في وقت سابق ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، بغرض إعادة الهيكلة تمهيدًا لطرحهما.

وبحسب التقرير، ينتظر أن تنعش هذه الخطوات نشاط سوق الطروحات الأولية في البورصة المصرية، والتي شهدت إدراجين رئيسيين فقط خلال العام الجاري، هما شركتا “فاليو” و”بنيان” للاستثمار العقاري. وكانت آخر عملية طرح حكومي قد تمت في نهاية 2024 عبر إدراج “المصرف المتحد“..

*ترامب: نحن من مولنا سد النهضة ولا أدري لماذا وسنحل المشكلة قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه المسألة حساسة للغاية.

وزعم ترامب في تصريحات الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض: أن “الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا“،

وأشار إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف.

وكان ترامب يتحدث عن جهوده، في حل النزاعات في العديد من المناطق حول العالم، وقال: “كذلك فيما يتعلق بمصر وجوارها وخاصة في مسألة السد والنزاع بخصوص مياه النيل، سنعمل على حل الإشكال بين مصر والسودان وإثيوبيا“

وواصل: “نأمل ألا تحتدم هذه الأزمة وأن يتم حل هذا النزاع، مسألة المياه مهمة وحساسة جدا وهي مصدر الحياة لمصر، وأعتقد أننا سنحل ذلك قريبا“

وفي يونيو الماضي، وجه ترامب، انتقادات علنية لتمويل الولايات المتحدة لسد النهضة الإثيوبي، وقال إنه عمل على “الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا”، منوها بأن “سد النهضة إثيوبي ضخم تم بناؤه، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل“

وقبل ذلك بأيام، أشار ترامب، مجددا إلى جهوده في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، حيث سبق واستضافت واشنطن مفاوضات برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي، ضمت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والتي فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع على النسخة النهائية، ووجه لها ترامب هجوما لاذعا.

ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي.

وبعد عدة جولات من الاجتماعات في واشنطن، رفضت إثيوبيا التوقيع بعدما وقعت مصر على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ما دفع ترامب إلى مهاجمة أديس أبابا وانتقاد موقفها “المتشدد” من مفاوضات سد النهضة، وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى “تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”، كما قال عن مصر: “كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته“

وعلق ترامب على الاتفاق قائلا: “لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك، كان هذا خطأ كبيرا

*أزمة سد النهضة تهدد استقرار مصر المائي وأمريكا تدخل على خط الوساطة

تشهد قضية سد النهضة الإثيوبي تصاعدًا مستمرًا في الأهمية الإقليمية والدولية، وسط مخاوف متنامية من انعكاساتها على الأمن المائي لمصر، الدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل كمصدر أساسي للحياة والتنمية.

في ظل هذا الواقع، تتزايد التحذيرات من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، مما يهدد بتفاقم التوترات في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة الجغرافيا السياسية وتداخل المصالح الدولية.

السد، الذي تصفه التقارير بأنه من بين أكبر المشاريع الهيدروليكية في العالم، تمضي إثيوبيا قدمًا في تشغيله وملء خزانه، رغم اعتراضات القاهرة والخرطوم.

وفي حين تعتبره أديس أبابا مشروعًا سياديًا لتنمية الاقتصاد وتوفير الكهرباء، ترى فيه مصر تهديدًا وجوديًا، إذ أن أكثر من 95% من احتياجاتها المائية تأتي من النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية.

الاهتمام الأميركي المتجدد بملف السد يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذه القضية على المستويين الإقليمي والدولي. فاستمرار الجمود السياسي في المفاوضات بين الأطراف الثلاثة – مصر، السودان، وإثيوبيا – ينذر بمخاطر أمنية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية المباشرة. الولايات المتحدة، التي تسعى للعب دور الوسيط النزيه، تؤكد أن ضمان حقوق مصر المائية يمثل أولوية استراتيجية لمنع اندلاع أزمات قد تؤثر على استقرار منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا بأكملها.

مصادر دبلوماسية تشير إلى أن هناك تحركات خلف الكواليس تهدف لإحياء المفاوضات، مع تشجيع الأطراف على تقديم تنازلات تتيح التوصل إلى صيغة توافقية. ويُعتقد أن واشنطن تمارس ضغوطًا ناعمة على جميع الأطراف لتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة أو تصعيد غير محسوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة والحرب في أوكرانيا وتنامي التنافس الصيني-الأميركي في إفريقيا.

في المقابل، تبدي إثيوبيا تمسكًا بموقفها، مستندة إلى خطاب التنمية والحقوق السيادية في استغلال الموارد الطبيعية. وتراهن على الدعم الشعبي الداخلي لمشروع يوصف بأنه “حلم وطني”، رغم الانتقادات الإقليمية والدولية التي تطال طريقة إدارته وتأثيراته العابرة للحدود.

أما مصر، فتواصل حملتها الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن الحل السياسي هو الخيار المفضل، لكنه لا يعني التهاون بحقوقها التاريخية في مياه النيل. وتحذر من أن أي مساس بهذه الحقوق سيُقابل بردود تتناسب مع حجم التهديد، في إشارة واضحة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي ظل غياب اتفاق نهائي، تبقى الأزمة مفتوحة على كافة السيناريوهات، من استمرار التفاوض تحت الضغط الدولي، إلى التصعيد السياسي أو حتى المواجهة المحتملة، إذا ما فشلت المساعي الرامية إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر.

*رغم الاقتراب من الإفلاس… 2 مليار دولار ديون جديدة للسيسي عبر الصكوك

تواصل حكومة عبد الفتاح السيسي المضي في سياسة الاقتراض الخارجي، معلنة استعدادها لإصدار صكوك سيادية جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية يوليو الجاري، وسط تحذيرات حادة من خبراء اقتصاديين وبرلمانيين من خطورة ما وصفوه بـ”الانفراد بقرارات الدين العام” دون رقابة أو مساءلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة المالية لإصدار الصكوك على مراحل حتى نهاية عام 2025، إلى جانب التوجه لطرح سندات دولية جديدة من نوعي “يورو بوندز” و”غرين بوندز”، بقيمة مماثلة، في وقت تحاول فيه الحكومة مواجهة أزمة شح العملة الأجنبية وسداد جبل الديون المتراكمة، وسط تشكيك واسع بجدوى هذه السياسات على المدى الطويل. 

أهداف الصكوك: تغطية الديون وتجميل الأرقام؟
تستهدف وزارة المالية – وفقاً لتصريحات رسمية – استخدام عوائد هذه الإصدارات لسداد سندات دولية مستحقة، وإعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل عبر تحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأمد، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لمواجهة عجز الميزان الخارجي، لكن محللين يرون أن هذه الأهداف لا تنفصل عن “الهروب للأمام” عبر تدوير الدين، لا معالجته.

ويُذكر أن الحكومة مطالبة بسداد نحو 21 مليار دولار كديون خارجية خلال العام المالي 2024-2025، بحسب بيانات رسمية، بينما يصل الدين الخارجي إلى ما يقارب 155 مليار دولار، أي نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ديون داخلية تقارب 360 مليار دولار، تمثل نحو 91% من الناتج المحلي. 

خبراء يحذرون: وزارة المالية تتغول وتقصي الرقابة
حذّر خبراء اقتصاد وماليون من أن عمليات إصدار أدوات الدين، سواء عبر صكوك أو سندات، تتم بشكل مركزي ومغلق داخل وزارة المالية، دون شفافية أو مشاركة حقيقية من البنك المركزي أو البرلمان أو الأجهزة الرقابية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور رشاد عبده، خبير التمويل والاستثمار، إن إصدار سندات اليورو يتطلب “هندسة مالية متقدمة” ومهارات تفاوض دقيقة، لا تتوفر لدى الكثير من مسؤولي ملف الديون في وزارة المالية، الذين يعتمدون على وسطاء بنوك استثمارية أجنبية، ويُهمَّش دورهم لصالح قرارات الوزير المباشرة.

وأشار عبده إلى غياب مبدأ الفصل بين الأدوار داخل الوزارة، إذ يجمع الوزير بين صلاحيات التخطيط والتفاوض والتوقيع النهائي، دون مساءلة أو شفافية، ما يفتح الباب أمام صفقات ذات شروط مجحفة لمصلحة المستثمرين والبنوك الدولية، بينما يتحمل المواطنون تبعاتها الاقتصادية لعقود. 

البرلمان “ديكور سياسي”؟
في الوقت ذاته، أعرب برلمانيون عن إحباطهم مما وصفوه بـ”تهميش كامل للرقابة النيابية” على ملف الديون، مؤكدين أن البرلمان تحول إلى مجرد جهة “اعتماد صوري” لما تم الاتفاق عليه مسبقاً داخل الحكومة.

وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن البرلمان بغرفتيه بات بلا سلطة حقيقية، ويقرّ ما يُعرض عليه دون مناقشة فاعلة أو تأثير جوهري، مشيراً إلى أن 65% من موازنة الدولة تُستهلك في سداد أقساط وفوائد الدين العام، بما يهدد قدرة الدولة على تنفيذ أي مشاريع تنموية حقيقية.

وأضاف: “الحكومة تصف هذه القروض بالإنجاز الاقتصادي، بينما لا يشعر بها المواطن، بل يدفع ثمنها ارتفاعاً في الأسعار وتآكلاً في الخدمات، واستنزافاً للاحتياطي النقدي”. 

دعوات لتغيير المسار: كفى بيعاً للديون
في مقابل هذه السياسات، دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تغيير نهجها في إدارة المالية العامة، والابتعاد عن الاعتماد الكلي على أدوات الدين كوسيلة لتوفير العملة الأجنبية، محذرين من أن مصر تسير على “شفا الإفلاس” إن استمرّت في هذا الاتجاه.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن بيع أدوات الدين والأموال الساخنة لم تعد حلاً، بل وسيلة لتعميق الأزمة، مطالباً بتوجيه عوائد الاقتراض نحو مشروعات إنتاجية ذات عائد حقيقي، وليس فقط لسداد ديون قديمة، بما يعمّق الحلقة المفرغة من الدين والفائدة والتآكل النقدي.

وأكد توفيق أن الإنقاذ الحقيقي يبدأ من إزالة المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة، يمكن أن تبني قاعدة تنموية حقيقية بدلاً من الارتهان لقروض قصيرة الأمد وشروط مرهقة. 

سندات وفوائد مرتفعة.. الديون تتضخم
يُذكر أن وزارة المالية طرحت في يونيو الماضي صكوكاً سيادية إسلامية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا، لصالح بيت التمويل الكويتي، بعائد 7.87% ولمدة 3 سنوات. ويتوقع أن يتم تحويل ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار إلى صكوك لاحقاً، وسط مخاوف من استمرار توريق الأصول الحكومية بشكل غير مدروس.

كما أصدرت الوزارة ما بين عامي 2022 و2024 سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار بفوائد تخطت 11%، لتغطية احتياجات العام المالي الحالي، وهي نسب تعتبر من الأعلى في الأسواق الناشئة، ما يزيد من تكلفة الاقتراض والتزامات الدولة المستقبلية.

*تعديل المسمي الوظيفي لـ كامل الوزير.. صلاحيات أكبر للفاشل قد تمهد لتنصيبه رئيسًا للوزراء!

نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 بشأن تعديل واستبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بما يعكس التعديل الوزاري الأخير الذي تولى فيه الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة رسميًا.

وتعقيبا على ذلك أشار مصدر مطلع بوزارة النقل رفض ذكر إسمه، إلى أن القرار الصادر من رئيس الوزراء بشأن تعديل المسمى الوظيفي لوزير التجارة والصناعة في القرار رقم 47 لسنة 2020 يسري فقط على هذا القرار وذلك بسبب فصل وزارة التجارة والصناعة إلى قسمين.. وزارة الصناعة وذهب جزء التجارة الخارجية إلى الاستثمار، فلم يعد هناك أي وجود لوزير تجارة وصناعة.

وأكد المصدر، أنه لا يوجد أي تعديل في المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، موضحًا أن منصبه الحالي هو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية الإثنين، إن حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا والمواقع الإعلامية بشأن تغيير مسمى وزير النقل لزيادة صلاحياته تعتبر صحيحة.

وأضاف المصدر، أن القرار لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بوزير النقل، لكنه تعلق بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك بسبب أمور إدارية وإجرائية في تعاملات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين، لزيادة صلاحياته.

وأوضح المصدر، أن سبب صدور القرار، يرجع إلى فصل وزارة التجارة والصناعة في التعديلات الوزارية الأخيرة، حيث تم إسناد جزء التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار ليصبح مسماها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم الإبقاء على وزارة الصناعة كما هي، وتكليف الفريق كامل الوزير بوزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل التي كان يتولاها في السابق، ما يمهد لإعداده لتقلد منصب رئيس الوزراء بعد مصطفى مدبولي.

وأشار المصدر، إلى أنه تصدر الكثير من القرارات على هذه الشاكلة بسبب تعديلات تحدث في التقسيمات الحكومية الإدارية، موضحًا أن القرار الذي سيتم تعديل مسمى الوزير فيه، كان يتضمن مسمى “وزير التجارة والصناعة”، وهذه الوزارة غير موجودة الآن بنفس شكلها المنصوص عليها في القرار الصادر عام 2020.

وأكد المصدر، صحة ما تردد بشأن أن تعديل المسمى هو تغيير لـ “لقب” الفريق كامل الوزير، من أجل تجهيزه لتولي رئاسة الوزراء.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة، في قرار واحد فقط، ليتم استبدال “الوزير المختص بشؤون الصناعة” بـ “وزير الصناعة” أو “وزير التجارة والصناعة” أينما وردتا في القرار المنصوص عليه والذي حمل رقم 47 لسنة 2020.

وتحدث القرار رقم 47 لسنة 2020 عن قواعد وإجراءات وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وقد وردت عبارة “وزير التجارة والصناعة” في القرار المذكور 5 مرات.

 

*خسائر ضخمة في حريق هائل بمصر

اندلع حريق كبير في منطقة البتروكيماويات بالعامرية غرب الإسكندرية، أسفر عن تلف 96 مركبة متنوعة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق، مشيرة إلى أن الحريق نشب في مخلفات وهشيم قبل أن ينتشر إلى مناطق مجاورة.

أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة، حيث أدى إلى احتراق 62 توك توك و4 تروسيكل في حضانة خاصة بنقطة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تدمير 20 سيارة و5 تروسيكل و5 دراجات بخارية في الحضانة الحكومية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وعقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع الحريق، تحركت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للتوصل إلى الأسباب التفصيلية للحادث، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

* “كارثة دلجا” ومخاطر الالتهاب السحائي تلوح بالصعيد

لم تفق قرية “دلجا” التابعة لمركز دير مواس في محافظة المنيا من هول الصدمة، بعد وفاة أربعة أطفال أشقاء من أسرة واحدة خلال أقل من 48 ساعة، في ظروف غامضة، لتتحول الفاجعة إلى إنذار صحي مدوٍّ هزّ الصعيد بأكمله، مع تصاعد الشكوك حول تفشي مرض التهاب السحايا، وامتداده إلى قرى ومراكز مجاورة.

الأطفال الأربعة، محمد (11 عامًا)، ريم (10 أعوام)، عمر (7 أعوام)، وأحمد (5 أعوام)، بدأوا يعانون من أعراض صحية مفاجئة وخطيرة، تمثلت في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، تشنجات عصبية، تقيؤ مستمر، واضطراب في الوعي، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى دير مواس المركزي. ورغم محاولات إنقاذهم، توفي ثلاثة منهم خلال ساعات، فيما لحق بهم الطفل الرابع بعد نقله إلى مستشفى المنيا التخصصي.

العدوى تتمدد؟

وفي تطور مفزع، ظهرت أعراض مشابهة على شقيقتين إضافيتين من الأسرة ذاتها، هما فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا)، وتم نقلهما إلى قسم السموم بمستشفى المنيا الجامعي وسط إجراءات عزل واحتراز مشددة.

مصادر طبية مطلعة أكدت أن التشخيص الأولي يُرجّح الإصابة بعدوى التهاب السحايا (السحائي)، وهو مرض خطير يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، ويمكن أن يكون قاتلًا خلال ساعات إن لم يُشخّص ويُعالَج سريعًا. وأشارت إلى أن التحاليل المعملية لا تزال جارية لتحديد نوع الميكروب المسبب بدقة، سواء كان فيروسًا أو بكتيريا.

هل بدأ الانتشار؟

حادثة المنيا لم تعد محصورة في دلجا فقط، بل بدأت تُثير حالة طوارئ صحية غير معلنة في عدد من قرى ومراكز محافظات الصعيد، بعد رصد أعراض مشابهة لدى أطفال في مناطق متفرقة بمحافظات مجاورة مثل أسيوط وبني سويف وسوهاج.

وبحسب مصادر في مديريات الصحة، فقد تم الإبلاغ عن 6 حالات يشتبه في إصابتها بالتهاب السحايا خلال الأيام الثلاثة الماضية في مستشفيات المنيا وأبو قرقاص وأسيوط الجديدة، وتم عزل المرضى وإخضاع المخالطين لفحوصات أولية، وسط قلق حقيقي من تحوّل الوضع إلى بؤرة وبائية محتملة.

وداع جماعي في دلجا.. وصمت لا يُحتمل

مشهد الجنازة الجماعية لأطفال عائلة “نصر” شكّل لحظة حزينة اختلطت فيها مشاعر الفقد بالعجز. يقول أحد الجيران:

“مشهد أربعة توابيت لأطفال من نفس البيت شيء لا يُحتمل… محمد كان بيحب المدرسة، وريم كانت بتساعد والدتها دايمًا. محدش فاهم لحد دلوقتي إيه اللي حصل فعلاً.”

وبينما تعالت الدعوات لكشف الحقيقة، طالت المطالب أيضًا تقديم دعم نفسي واجتماعي للعائلة المنكوبة، التي تواجه كارثة لا توصف، وسط أنباء عن استدعاء والدي الأطفال للتحقيق كإجراء احترازي في ظل غموض الأسباب وعدم وجود رواية طبية حاسمة حتى اللحظة.

دعوات عاجلة للتحرك الحكومي

يؤكد أهالي دلجا ومنظمات محلية في المنيا أن ما حدث “كارثة إنسانية وصحية لا يجوز أن تمر دون مساءلة”، مطالبين بتكثيف حملات التطعيم الوقائي ضد التهاب السحايا، خاصة للأطفال في سن الدراسة، وتنظيم قوافل طبية عاجلة للكشف عن أي بؤر إصابة محتملة.

 

*5 مليار جنيه قروض إضافية يسددها الفقراء لتمويل قطار العاصمة الإدارية الذي يستخدمه الأغنياء

شرعت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، في إجراءات الحصول على قرض جديد بقيمة 5 مليارات جنيه من تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري، وذلك لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط محطة عدلي منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة، رغم الإقرار الرسمي بأن معدلات استخدام القطار ما تزال شبه معدومة، في خطوة جديدة أثارت تساؤلات المراقبين حول جدوى المشروعات القومية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا القرض بعد أقل من ثلاث سنوات من تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، الذي تم تمويله بقرض ضخم من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وبلغت تكلفته الإجمالية 1.2 مليار دولار. إلا أن هذه المراحل، التي يبلغ طولها 68 كيلومترًا، تعاني من ضعف شديد في الإقبال، وسط تساؤلات حول جدوى المضي قدمًا في المرحلة الثالثة، التي تصل أطوالها إلى 20.4 كيلومترًا وتضم 4 محطات جديدة. 

القرض الثاني للمشروع.. والمستفيدون محليون
بحسب مصدر مسؤول بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، فإن القرض الجديد سيوجَّه جزئيًا إلى سداد مستحقات مالية مستحقة على الهيئة لصالح التحالف المصري-الصيني المنفذ للمشروع، والذي يضم شركة “فيك” الصينية وشركتي المقاولون العرب وأوراسكوم. كما سيتم استخدام الجزء المتبقي من القرض في تمويل الأعمال المقبلة ضمن المخطط الزمني للإنشاءات، المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية العام المقبل. 

عزوف المواطنين رغم التخفيضات
في يوليو 2022، افتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من خط القطار الكهربائي، وتم ربطه بمحطة عدلي منصور، التي تُعد مركزًا تبادليًا يربط بين المترو وسكة الحديد وخطوط النقل البري. ورغم ذلك، لم تشهد الخطوط أي إقبال جماهيري ملحوظ، ما دفع وزارة النقل إلى خفض أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 40% في سبتمبر 2022.

تتراوح أسعار التذاكر الآن بين 10 جنيهات للرحلات القصيرة و20 جنيهًا للرحلات الأطول، بينما تُعرض اشتراكات شهرية تتراوح بين 300 و600 جنيه، ولكن دون أن تنجح هذه السياسات التسويقية في رفع معدلات الاستخدام، في ظل عدم انتقال موظفي الدولة بعد إلى مقراتهم الجديدة في العاصمة الإدارية.

توسع في مشروعات الجر الكهربائي.. فواتير تتضخم
منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، تبنّت الدولة سياسة توسعية في مشروعات النقل الكهربائي، حيث بلغ إجمالي ما خُصص لهذه المشروعات تريليونًا و54 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، وفق بيانات وزارة النقل.

إلا أن هذا التوسع يصاحبه ارتفاع متواصل في الدين العام المحلي والخارجي، إذ تلجأ الحكومة إلى التمويل عبر القروض البنكية أو المساعدات الخارجية، وسط تراجع واضح في مؤشرات الاستفادة الشعبية من عدد من هذه المشروعات، ومنها القطار الكهربائي الخفيف، الذي لم يصل بعد إلى الحد الأدنى من التشغيل الفعلي أو التغطية الذاتية للتكاليف التشغيلية. 

علامات استفهام.. هل هو مشروع تنموي أم عبء مالي؟
يثير استمرار الاقتراض من أجل استكمال مراحل مشروع يعاني من ضعف الاستخدام تساؤلات كبرى حول أولويات الحكومة في الإنفاق العام، خاصة في ظل تصاعد معدلات الفقر والتضخم وندرة العملة الصعبة. كما أن المضي في تنفيذ مراحل جديدة من مشروع دون تقييم واضح للعائد الاقتصادي، يضع المشروع في خانة المشروعات “السياسية” لا التنموية.

ورغم التصريحات المتفائلة من مسؤولي وزارة النقل حول سير المشروع وفق الجدول الزمني، فإن غياب الجدوى الاقتصادية الفورية من تشغيله، وتأخر انتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يدفع نحو المزيد من التكاليف غير المضمونة العائد.

 * من “طرد الفلاحين” إلى “تشريد المستأجرين”… “السيسي” لا يعبأ بالمهمشين في 2025

يُحيي قانون الإيجار الجديد لعام 2025 الذاكرة المؤلمة لقانون رقم 96 لسنة 1992، والذي أُطلق عليه حينها “قانون طرد الفلاحين”.

ما جرى للفلاحين قبل أكثر من 30 عاماً يتكرر اليوم مع سكان المدن، ولكن بثوب حضري جديد، يخفي في طياته تداعيات اجتماعية عميقة، في مشهد يعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ التشريع. 

قانون الإصلاح الزراعي.. من الثورة إلى النكسة
كانت البداية عام 1952، حين أصدرت ثورة يوليو “قانون الإصلاح الزراعي”، الذي عُدّ إنجازًا اجتماعيًا هائلًا لصالح الفلاحين والأجراء، بإعادة توزيع الأراضي الزراعية على من يزرعها، بعد قرون من احتكار الإقطاعيين لها.

استمر القانون 40 عامًا قبل أن يأتي عام 1992، حيث أقر البرلمان قانونًا أنهى هذه الحماية، وحرّر العلاقة بين المالك والمستأجر الزراعي، ما فتح الباب لطرد مئات الآلاف من الفلاحين، ودفع كثيرين إلى هاوية الفقر أو الهجرة للمدن. 

الإيجار القديم… من حماية الفقراء إلى تحرير السوق
على غرار التجربة الريفية، تعيش مصر اليوم مشهداً موازياً داخل المدن.

فمنذ بداية القرن العشرين، شكّلت قوانين تثبيت الإيجارات حماية للأسر متوسطة ومحدودة الدخل، لا سيما في ظل الندرة السكنية التي خلفتها الحربان العالميتان، ما دفع الدولة للتدخل لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقد توالت القوانين في حماية المستأجر، وكان أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، اللذان رسّخا مبدأ الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، وجمّدا الأجرة، وأمّنا بقاء الأُسر لعقود داخل مساكنها.

لكن عام 2002، شهد أول خرق في هذا الجدار القانوني، حيث أبطلت المحكمة الدستورية امتداد العقد للأحفاد، وقصرته على الجيل الأول فقط.

واستمر الوضع على ما هو عليه، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، ليهزّ القاعدة التشريعية من جديد.

حكم المحكمة… هل فُهم كما أرادت؟
قضت المحكمة الدستورية بأن تثبيت الأجرة بات غير دستوري، ما يفتح الباب أمام تحرير الإيجارات. لكن الحكم لم يتطرّق إلى مسألة طرد المستأجرين أو إنهاء عقودهم، ما يعني أن المستأجر كان سيبقى في مسكنه، ولكن بإيجار عادل متفق عليه.

غير أن الحكومة استغلت الحكم كمظلة سياسية لتقديم مشروع قانون جديد، يتجاوز حدود ما قضت به المحكمة، ويذهب أبعد من تحرير الإيجار، ليُتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة انتقالية، حتى لو كان المستأجر غير قادر على الانتقال أو الحصول على سكن بديل. 

تشريع الطرد في المدن.. نسخة حضرية من مأساة الفلاحين
في 2 يوليو 2025، مرّر البرلمان مشروع قانون الإيجارات الجديد، وسط انسحاب 24 نائباً احتجوا على تضمن القانون لبند “إخلاء المستأجر” بعد 7 سنوات، مطالبين بقصر التعديل على تحرير الأجرة فقط دون الطرد.

القانون الجديد يمنح المستأجر مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات تنتهي في يوليو 2032، على أن يدفع خلالها إيجارًا تصاعديًا يبدأ من 1000 جنيه شهريًا في المناطق الراقية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 في المناطق الشعبية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

وبعد انتهاء المدة، يكون أمام المستأجر أحد خيارين: إما المغادرة، أو توقيع عقد إيجار جديد محدد المدة وبشروط يفرضها المالك، وهو ما يعني فعليًا انتهاء عصر “الاستقرار السكني” الممتد لعقود.

انقسام في البرلمان وغضب اجتماعي مكتوم
ورغم حساسية القضية، لم تُجرِ الحكومة حوارًا مجتمعيًا فعليًا، بل اكتفت بجلسات محدودة وسريعة، ومررت القانون خلال أيام قليلة.

وحذر عدد من النواب من أن القانون الجديد يحمل “شبهة عدم دستورية”، لأنه يُفسّر حكم المحكمة الدستورية بشكل يتجاوز ما نُص عليه، ويمنح المالك الحق في الإخلاء رغم عدم نص الحكم على ذلك.

اقتصاد مختلف.. وفقراء بلا بدائل
الجدير بالذكر أن قانون طرد الفلاحين عام 1992 لم يُشعل احتجاجات كبرى، ربما بسبب استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي آنذاك.

أما في 2025، فالوضع مختلف تمامًا: معدلات التضخم في ارتفاع، وأسعار الإيجار والتمليك بلغت مستويات فلكية، بل إن امتلاك شقة صغيرة في منطقة شعبية أصبح حلمًا بعيد المنال للملايين.

شبكات الاتصال الصهيونية متداولة بقلب سيناء إلى متى تستمر استباحة الأمن القومي؟.. الاثنين 14 يوليو 2025م.. خريطة التعذيب بمصر ترصد 75 جريمة تعذيب داخل مقار أمنية والحكم بالإعدام على المتهم باغتيال اللواء نبيل فرج

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* خريطة التعذيب بمصر ترصد 75 جريمة تعذيب داخل مقار أمنية… والبحيرة الأكثر انتهاكا

في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم – خريطة التعذيب” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها السنوي الجديد، والذي وثّق 75 حالة تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2025، وسط بيئة قانونية وأمنية تتسم بالتقييد والتضييق الشديد.

وجاء التقرير بعنوان: “توثيق ممنوع وتقاضٍ معطّل: تواطؤ ممنهج يرسّخ الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب”، ليسلط الضوء على واحدة من أكثر الأزمات الحقوقية تعقيدًا في البلاد، ويكشف استمرار الانتهاكات الجسيمة رغم الإدانات الدولية والتحذيرات الحقوقية المتكررة.

أرقام مقلقة ونمط مستقر من الانتهاكات
أظهرت نتائج التقرير أن التعذيب في أماكن الاحتجاز ليس حالات فردية أو طارئة، بل نمط مستقر. فمن أصل 75 حالة موثقة، وقعت 50.6% منها خلال عام 2024، بينما سجلت 49.3% في النصف الأول من عام 2025، ما يؤشر إلى غياب أي تراجع في وتيرة الانتهاكات.

وفي تفصيل لافت، أشار التقرير إلى أن 91% من الانتهاكات وقعت داخل أماكن احتجاز رسمية، مثل السجون وأقسام الشرطة، ما يضع المسؤولية القانونية المباشرة على وزارة الداخلية والجهات الأمنية الخاضعة للدولة.

 البحيرة تتصدر… ومؤشرات على نمط ممنهج
من بين جميع المحافظات، سجّلت محافظة البحيرة أعلى نسبة من حالات التعذيب، إذ استحوذت وحدها على نحو 32% من إجمالي الحالات.

ويرجّح التقرير أن هذا التركّز الجغرافي لا يعكس فقط ضعفًا في الرقابة، بل ربما يشير إلى وجود سياسة ممنهجة أو تساهل مؤسسي مع الانتهاكات في هذه المنطقة.

توثيق ممنوع ومسارات تقاضي مغلقة
التقرير لا يكتفي بإحصاء الانتهاكات، بل يبرز أيضًا التحديات البنيوية التي تمنع وصول الضحايا إلى العدالة، حيث رُصدت عدة معوقات:

• تكلفة التقاضي المرتفعة، التي تُقصي الفئات الأفقر من المطالبة بحقوقهم.
• غياب الدعم القانوني المجاني وتهديد الشهود والتلاعب بالأدلة.
• غياب تشريع موحَّد يجرّم التعذيب بصورة تتماشى مع المعايير الدولية.
• تراكمات قانونية ومؤسسية تُعطّل المساءلة وتُجهض أي محاولة للمحاسبة.

ويشير التقرير إلى أن تلك العقبات لا تُفرغ العدالة من مضمونها فحسب، بل تكرّس لواقع من الإفلات التام من العقاب، وتُشجّع على تكرار الانتهاكات دون رادع.

دعوات لإصلاح جذري وتشريعي
دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في ختام تقريرها، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة لوقف التعذيب، أبرزها:

• إصلاح تشريعي فوري لتعريف وتجريم التعذيب دون قيود أو استثناءات.
• إصدار تعليمات ملزمة للنيابة العامة بشأن التحقيق الجاد في بلاغات التعذيب.
• تعزيز الإشراف القضائي الفعلي على أماكن الاحتجاز كافة، بما فيها مقار الأمن الوطني.
• تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير المساعدة القانونية المجانية للضحايا.
• الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما شددت على ضرورة تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها في التوثيق والتقاضي، وتوسيع آليات الإبلاغ والدعم القانوني، ومواصلة حملات التوعية وتوثيق النجاحات الحقوقية لتوسيع أثرها.

تحذيرات دولية: مناخ قمعي وغياب كامل للمحاسبة
ولم تكن المفوضية المصرية الوحيدة التي دقّت ناقوس الخطر.

فقد أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف (يناير 2025) شهدت أكثر من 370 توصية دولية لمصر، ركّز كثير منها على قضايا التعذيب والاحتجاز التعسّفي.

أما منظمة العفو الدولية، فقد ذكرت في تقريرها السنوي عن مصر لعام 2024 أن “الإفلات من العقاب ظل القاعدة”، مشيرة إلى أن السلطات لم تحاكم أي مسؤول أمني رفيع رغم الأدلة المتزايدة على وقوع انتهاكات جسيمة.

وفي السياق ذاته، أبدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في خطاب متابعة (مايو 2025)، “قلقًا بالغًا” من فشل مصر في تنفيذ التوصيات الأساسية للجنة، وعلى رأسها غياب قانون شامل يجرّم التعذيب بما يتماشى مع المعايير الدولية.

*حمادة الصاوي يحكم بالإعدام على المتهم باغتيال اللواء نبيل فرج

قضت محكمة جنايات مستأنف مصرية بالإعدام شنقا لمتهم في إعادة محاكمته بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق والذي اغتيل عام 2013 في مدينة كرداسة.

وصدر الحكم بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالمشاركة مع آخرين، برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري السابق المتهم في قضايا فساد، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واغتيل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق عام 2013 خلال عملية أمنية لضبط عناصر إرهابية في منطقة كرداسة بالجيزة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتعد قضية اغتيال اللواء نبيل فراج واحدة من القضايا البارزة، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين بقتل اللواء فراج مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب الشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات دون ترخيص، ومقاومة السلطات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما بحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام.

*توثيق حقوقي لـ75 حالة تعذيب في سجون السيسي منذ 2024

أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم- خريطة التعذيب” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا رصدت فيه 75 حالة تعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر خلال الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 2025.

وصدر التقرير السنوي، أمس السبت، بعنوان “توثيق ممنوع وتقاضي معطل: تواطؤ ممنهج يرسخ للإفلات من العقاب في جرائم التعذيب” في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة داخل أماكن الاحتجاز في مصر واستمرار غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب، لا سيما مع توثيق العديد من حالات الوفاة تحت التعذيب، ووجود نمط متكرر من حجب الأدلة، وتهديد الشهود، وتقديم روايات رسمية مضللة.

واستند التقرير إلى تحليل كمي ونوعي لـ75 حالة جرى رصدها وتوثيقها في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة التقييد.

وظهر من توزيع الحالات أن 50.6% منها وقعت خلال عام 2024، بينما حدثت 49.3% في النصف الأول من العام 2025، ما يشير إلى استمرار وقوع الانتهاكات بوتيرة شبه مستقرة بين العامين، ما يعكس غياب مؤشرات التراجع أو اتخاذ إجراءات للحد من تلك الممارسات، طبقًا للتقرير الذي أظهر أيضًا من خلال التوزيع أن 91% من الحالات وقعت في أماكن احتجاز رسمية، مثل السجون وأقسام الشرطة، ما يضع المسؤولية القانونية بشكل مباشر على الجهات الأمنية والرقابية التابعة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن محافظة البحيرة سجّلت النسبة الأعلى من حالات التعذيب الموثقة، فقد مثلت وحدها نحو 32% من إجمالي الحالات خلال الفترة محل الرصد.

ويعكس هذا التركيز الجغرافي احتمال وجود نمط ممنهج من الانتهاكات أو ضعف واضح في رقابة مراكز الاحتجاز بالمحافظة.

 وسلط التقرير الضوء على المعوقات التي تواجه عمليات الرصد والتوثيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة في مصر، إضافة إلى العقبات التي تعترض طريق الإبلاغ والتقاضي.

وطبقًا للشهادات التي جرى توثيقها عبر التقرير، فإن التكلفة الاقتصادية المرتفعة للتقاضي تقصي الفئات الأكثر فقرا والأكثر هشاشة من الوصول إلى العدالة؛ وتترسخ بذلك بنية قانونية وإجرائية تفرغ العدالة من مضمونها وتعزز الاستمرار في الإفلات من العقاب. وأكد التقرير أن مسارات الإبلاغ والتقاضي لا تزال معطلة بفعل تراكمات قانونية ومؤسسية.

وشدد على أن التصدي للتعذيب لا يكتمل دون إصلاحات جذرية في منظومة العدالة، إلى جانب تمكين الضحايا وأسرهم من آليات الإبلاغ وتوفير الدعم القانوني.

ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية لتعريف وتجريم جريمة التعذيب دون قيود. كما طالبت بإصدار تعليمات ملزمة للنيابة العامة بشأن آليات التحقيق في بلاغات التعذيب، وتعزيز الإشراف القضائي الفعلي على جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مقار الأمن الوطني.

وشددت المفوضية على ضرورة تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة عبر تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الدعم القانوني المجاني، والوفاء بالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.

كما أكدت المفوضية أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والدعم القانوني عبر توسيع آليات الإبلاغ والحماية، والاستثمار في حملات التوعية القانونية، والتوسع في التقاضي الاستراتيجي لإحداث تغيير تشريعي ومؤسسي فعال، وتوثيق النجاحات الحقوقية وتعميمها لتعزيز ثقة المجتمع.

*مصر تحذر إسرائيل من “قنبلة موقوتة” تهدد اتفاقية السلام

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذيرات مصرية رسمية لإسرائيل بضرورة التراجع عن خططها العسكرية في رفح.

ووفقا لتقارير القناة السابعة الإسرائيلية، فإن الوفد الأمني المصري المشارك في الوساطة الحالية أعرب عن معارضته الشديدة لخريطة الانتشار العسكري الإسرائيلي المقدمة مؤخرا، مؤكدا أن هذه الخطط تهدد الأمن القومي المصري.

من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القاهرة تعتبر مشروع “مدينة الخيام” المزمعة قنبلة بشرية موقوتة على حدودها الشرقية، حيث من المتوقع أن يتم نقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى هذه المنطقة الحدودية.

وفي رد فعل ملموس، زادت القاهرة من انتشار قواتها العسكرية والأسلحة الثقيلة في المنطقة “ج” بسيناء، في خطوة تفسر على أنها خرق للقيود المفروضة بموجب اتفاقية السلام، ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وحذرت مصر في الماضي من انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات كامب ديفيد، ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، زادت مصر قواتها العسكرية وأسلحتها الثقيلة في المنطقة “ج” بسيناء – خلافًا لاتفاقية السلام – وكرد مباشر على الإجراءات الإسرائيلية التي اعتُبرت انتهاكًا.
وقالت القناة العبرية أن الانتشار العسكري في سيناء كان بمثابة رسالة، وأن مصر قد تعيد النظر في اتفاقية السلام إذا أدركت أن انتهاكات إسرائيل تُشكل تهديدًا واضحًا لأمنها.

وأفاد موقع “srugim” الإخباري الإسرائيلي بأن مصر تقود حاليا مع قطر وحماس جبهة موحدة ضد الخطط الإسرائيلية، حيث تعمل هذه الأطراف بشكل منسق لدفع إسرائيل نحو مزيد من التنازلات التي من شأنها الحفاظ على وجود حماس المسلح في غزة بعد الحرب.

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع مصغر لمجلس الوزراء اليوم الاثنين لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى، وسط معارضة واضحة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

ووفقا للخطة، تخطط إسرائيل لإنشاء مخيم خيام ينقل إليه سكان غزة، مما سيؤدي إلى انتقال مئات الآلاف من النازحين للعيش قرب الحدود المصرية.

ووفقا للمصادر، فإن هذا يضع القاهرة في “مواجهة دقيقة” مع السكان الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما “إذا استمر، قد يُعرّض للخطر اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي بُنيت على مبدأ عدم تهديد الأمن القومي المصري، أو فرض واقع ديموغرافي جديد قرب الحدود“.

وأضافت مصادر إسرائيلية أن القاهرة تدرك أن استمرار الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب إصرار إسرائيل على ضم الأراضي، سيجبرها على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، أبرزها تعزيز الوجود العسكري والاستخباراتي على طول الشريط الحدودي؛ وزيادة الاستعداد اللوجستي والإنساني في حال حدوث موجة نزوح واسعة النطاق؛ والترويج لمبادرة سياسية بديلة من خلال أربعة أطراف (مصر، قطر، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة) تضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً دون المساس بالوحدة الجغرافية لغزة“.

* الديون والعسكرة وقرار صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة… المخاطر تتصاعد بلا أفق للحل!

أثار إعلان صندوق النقد الدولي، دمج المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المصري إلى سبتمبر المقبل، أثار كثيراً من علامات الاستفهام، خاصة في ما يتعلق بالضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتوقع الصندوق، أن تتم المراجعة المتأخرة في الخريف، إلى جانب صرف الشريحة البالغة 1.3 مليار دولار التي كانت الحكومة تتوقع الحصول عليها الشهر الجاري.

وأرجع الصندوق تأجيل ودمج المراجعات ، بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وأشار الصندوق، إلى تركيزه على ضمان تحقيق إصلاحات شاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

في تعليقها على قرار التأجيل، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإحراز تقدم في انسحاب الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع”.

بينما علق مصطفى مدبولي، أن “قرار صندوق النقد الدولي جاء بعد عدم تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية”، موضحاً “وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، ومن ثم هذا هو الأهم بالنسبة إلينا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات فقط”، مستدركاً “لكن المهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية”. 

زيادة أعباء الدين

وتوقعت مصادر مطلعة، ارتفاع خدمة أعباء الدين العام الخارجي إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2026، مقارنة بنحو 22.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي. وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون بلغت 17.8 مليار دولار الربع الأخير 2024، منها 6 مليارات دولار التزامات حكومية، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على قطاعات أخرى.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة لما بين 77 و78 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ضمن خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين، لكنها فشلت في ذلك.

أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.02 في المئة.

تثبيت الفائدة

وعلى رغم تراجع معدل التضخم، توقع بنك “جي بي مورغان”، فإن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على رغم تباطؤ معدلات التضخم، مرجحاً في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر (وديسمبر المقبلين.

زيادة التضخم

وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الجاري، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، بعدما قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24 في المئة، وسعر الإقراض عند 25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة عند 24.50 في المئة، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50 في المئة.

وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حال عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط أخطار قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.

*شبكات الاتصال الصهيونية متداولة بقلب سيناء .. إلى متى تستمر استباحة الأمن القومي؟

قالت الصحفية السيناوية منى الزملوط: إنه “لابد من قطع شبكات الاتصال “الإسرائيلية” في كل من هذه المناطق داخل سيناء وبشكل عاجل، وحجب بيع شرائح الاتصال “الإسرائيلية” فيها وهي؛ خريزة – وادي لصان – القسيمة – وادي الأزارق – وادي العمر – المدفونة “. 

ومع الانقلاب العسكري، زادت مراقبة الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” للمناطق في سيناء علاوة على الرصد من الطائرات المسيرة لأماكن واسعة بدعوى مساندة الجيش المصري في حربه على ولاية سيناء.

قبل ثورة يناير، اكتشف مهندسو اتصالات أن أبراج موبينيل تستخدم في الربط الأسلطي مع شبكات اتصال “إسرائيلية” واتهم مهندس أردني حينها بالتجسس لصالح الكيان (أطلق فيما بعد)، كما ربطت الأجهزة حينها بينتلك الثغرة، وبين رئيس الشركة صاحب العلاقات الواسعة الممتدة مع شركات الاتصال الصهيونية ورئيس الوزراء الصهيوني أولمرت، وتقدم نواب منهم النائب الراحل فريد إسماعيل في اتهام مباشر بمجلس الشعب إلى نجيب ساويرس بالتجسس لصالح الكيان.

الاختراق الصهيوني لسيناء لا يتوقف على تشغيل شبكات صهيونية في أراضي مصرية بل من المتداول أن ياسر أبو شباب المتعاون مع الاحتلال تواصل مع أشخاص بعينهم داخل سيناء للتنسيق معهم أن يدخل العريش في حال انتهت الحرب علي غزة أو حصل هدنة طويلة، بحسب الصحفية والناشطة السيناوية منى الزملوط التي أشارت إلى أن من علم  بهذه الصفقة توعد أبو شباب بالتصفية إن فكر بدخول سيناء فكما هم أهدروا دمه بغزة هو مهدور الدم بسيناء.

ويتم الاختراق على مرأى ومسمع من النظام، فسبق أن دعا كاتب باسم مستعار في جريدة المصري اليوم، “نيوتن”، دعا صراحة، لانفصال سيناء، وجعلها إقليما مستقلا بذاته، ولها حاكم خاص، وقوانين تشجع على الاستثمار، لجلب رؤوس الأموال إليها من جميع أنحاء العالم.

وكان رد فعل السيسي مباشرة في أحد مؤتمراته، ليقطع الكلام فيه، فيدافع عن الفكرة، وعن كاتبها، ويقول أن الكلام المكتوب فيها، مُقدر، ولا يجوز أن نتهم صاحبه في نواياه، معتبرا أنها أفكار استثمارية محترمة، لكن حكومته قد أقامت استثمارات، وضخت أموال في سيناء، بأكثر مما يتمنى هو أو يتمنى المصريون.

ولاحقا في سيناء تكونت ميليشيا مسلحة، تدعمها السلطة، ويدافع عنها الإعلام، ويتم تفخيم صاحبها، ومدحه، وتقديمه للرأي العام، على أنه نجم مجتمع، ورجل مال وأعمال وهي امتداد لمن كان يفجر الإرهاب فى سيناء؟ إنهم رعايا إسرائيل من تنظيم الدولة-داعش، وهم صبية دحلان(2500)عنصر تعرفهم المخابرات المصرية فردًا فردًا، وهم من تمولهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والصديقة جدًا للزعيم السيسى وخلابيصه أداروا الإرهاب السيناوي لصرف أنظار المصريين عن سرقة حكم مصر، بحسب يحيى غنيم @YahyaGhoniem.

اختراق من السماء

وفي عصر 4 يونيو 2025، وثق سيناوية تحليق طائرة مسيّرة يُرجح أنها تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قادمة من اتجاه منطقة وادي الأزارق بوسط سيناء.

وكشفت أنه “يبدو أن المسيّرة اعتمدت مساراً غير معتاد في محاولة لتفادي رصدها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، قبل أن تعترضها طائرة مروحية إسرائيلية داخل الأراضي المصرية وتسقطها على بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود الدولية، قبل أن تغادر المروحية عائدة الى داخل الاراضي “الاسرائيلية” مرة أخرى“.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التي نشرت صورا حصرية، لحطام الطائرة المتناثر عقب إسقاطها في محيط منطقة المطلة قرب مدينة رفح المصرية: إن “الحادثة تأتي “في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد نشاط الطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة، مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة المصرية منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023.”.

وقال @Youssef97696132 : “طائرات الاحتلال تقوم بعمليات داخل الأراضي المصرية، أين الجيش المصري؟.. سماء سيناء مباحة“.

وفي 21 ديسمبر الماضي قتلت طائرة صهيونية شابا مصريا في شمال شرق سيناء بغارة جوية نفذتها على الأرجح الطائرة الحربية ال”إسرائيلية” من طراز F-16I Sufa وسط تعتيم السلطات المصرية على الحادثة، بحسب مؤسسة سيناء.

وقال شهود العيان: إن “الطائرة الحربية “الإسرائيلية” نفذت الغارة الجوية داخل الحدود المصرية في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، على بعد نحو 3 كيلومترات من الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة، حيث شوهدت الطائرة بينما تتبع مسيّرة أطلقتها – على الأرجح – قوات الحوثيين اليمنية”.

وأضاف الشهود أن الصاروخ الذي أطلقته الطائرة “الإسرائيلية” باتجاه المسيرة أصاب سيارة الشاب، جهاد يوسف أبو عقله، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وحول جسده إلى أشلاء، وجرى دفن أبو عقله دون تحقيق أو إعلان رسمي مصري، ودون إصدار شهادة وفاة في محاولة للتعتيم الحكومي على الواقعة.

وأظهرت مواد مصورة وأحاديث الشهود أن طائرتين مسيرتين حلقتا فوق منطقتي البرث والعجراء جنوب رفح في حدود الساعة الثانية ظهر يوم السبت أعقب ذلك وصول طائرة حربية.

وتكرر أمام سكان سيناء خروقات قوات الاحتلال الصهيوني للحدود المصرية، ومنذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا “إسرائيليا” أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.

في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي” أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.

وأُسقطت طائرة “إسرائيلية” مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023.

وفي 27 مايو 2024 فتح جنود “إسرائيليون” النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل.

وقالت مؤسسة سيناء: “كان من الطبيعي ألا تحقق إسرائيل في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث”.

 

*حكومة الانقلاب تستعد للإعلان عن رفع اسعار الكهرباء

يترقب المصريون الإعلان عن ارتفاع اسعار الكهرباء من جانب حكومة الانقلاب ابتداء من الشهر الجارى مع بداية العام المالى الجديد وتبرر حكومة الانقلاب رفع الأسعار بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية وارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية رغم أن رفع الأسعار يتم بطريقة عشوائية خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى دون اعتبار للظروف الاقتصادية السيئة التى يعانى منها المصريون بسبب تراجع الدخول وتدنى مستوى المعيشة

ومن المنتظر أن تُعلن وزارة كهرباء الانقلاب بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة خلال أيام، وسط ترقب من المواطنين وتوقعات بزيادة قيمة الفواتير بصورة كبيرة . 

مراجعة

فى هذا السياق قالت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب إن أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد تخضع حاليًا للمراجعة في ضوء ارتفاع تكلفة تأمين التغذية لمحطات الكهرباء وفق تعبيرها . 

وتوقعت المصادر رفع سعر الكهرباء للاستخدام المنزلي اعتبارًا من الشهر الجاري بنسبة 20 إلى 30%، ضمن شرائح تصاعدية، بحيث تكون الزيادة الأعلى من نصيب الشريحة الأعلى استهلاكًا. 

وأشارت الى إن السيناريو الثاني هو إرجاء الزيادة إلى الربع الثاني من العام المالى الجاري، اعتبارًا من فاتورة أكتوبر، للمساهمة في خفض التضخم. 

وزعمت المصادر ارتفاع استهلاك المحطات الكهربائية من الغاز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت الأحمال إلى 39 ألف ميجاوات في ساعات الذروة، مما يرفع تكلفة الإنتاج إلى مستويات أعلى من التكلفة الحالية. 

سعر الصرف

من ناحية آخرى كشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب عن اقتراب تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 إلى 15% مع بدء العام المالي الجديد، زاعمة أن هذه الزيادة تأتى في ضوء تغيرات سعر الصرف وتصاعد حجم الأعباء المالية الناتجة عن سرقات التيار. 

وقالت المصلدر  إن التسعيرة الجديدة تم إعدادها استنادًا إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة بنحو 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا. 

وأوضحت أن تحديد التعريفة الجديدة استند أيضًا إلى القرارات النقدية الأخيرة للبنك المركزي، خصوصًا القرار الصادر عن لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، والخاص بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة التمويل داخل قطاع الكهرباء وفق تعبيرها . 

وأكدت المصادر أن حكومة الانقلاب كانت قد حررت بالفعل سعر بيع الكهرباء في أغسطس من العام الماضي، وكان ذلك بناءً على سعر صرف الدولار حينها والذي بلغ 48 جنيهًا تقريبًا إلا أن التطورات الاقتصادية وتحريك سعر الصرف الأخير فرضت على الجهات المعنية إعادة تسعير الكهرباء وفقًا لمتغيرات جديدة لضمان استقرار واستمرار الخدمة. 

سرقات التيار الكهربائي

وأضافت أن أحد أبرز أسباب الزيادة الجديدة، إلى جانب عوامل سعر الصرف، هو ارتفاع حجم سرقات التيار الكهربائي، والتي تجاوزت وفق التقديرات الرسمية حاجز 30 مليار جنيه سنويًا وفق تعبيرها .

واعترفت المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كهرباء الانقلاب خلال الفترة الماضية للحد من هذه الظاهرة، وعلى رأسها تفعيل الضبطية القضائية، لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. 

وأشارت إلى أن هناك فجوة واضحة بين عدد محاضر السرقات المحررة وعدد القضايا التي يتم تحصيلها فعليًا، موضحة أن الكثير من المحاضر تواجه اعتراضات قانونية، تدفع المشتركين إلى التقدم بتظلمات لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أو انتظار تحويلها إلى النيابات المختصة للفصل فيها. 

*مع ارتفاع تكلفة الانتاج وغياب الدعم الحكومى الفلاحون يرفضون زراعة محصول الذرة الشامية

رغم أن الذرة الشامية من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لما لها من دور أساسي في الأمن الغذائي، سواء كغذاء للإنسان أو كعلف للحيوانات والدواجن إلا أنها تواجه تحديات كبيرة فى زمن الانقلاب تهدد بتوقف الفلاح المصري عن زراعتها . 

من أهم التحديات معاناة المزراعين من نقص حاد في الأسمدة المدعمة والمبيدات ، فضلًا عن صعوبة الحصول على تقاوى جيدة بأسعار مناسبة . 

ومع تفاقم أعباء الإنتاج وارتفاع تكلفة الزراعة من حرث وري ويد عاملة، لم تعد العوائد تغطي المصروفات، مما دفع المزارعين إلى هجر زراعة الذرة أو استبدالها بمحاصيل أخرى أقل تكلفة وأسرع ربحًا. 

الخبراء من جانبهم أكدوا على أهمية محصول الذرة في دعم قطاعات حيوية مثل إنتاج الزيوت والأعلاف وصناعة الأغذية، محذرين من أن إهماله أو تجاهل مشكلات زراعته يهدد بفجوة غذائية واقتصادية يصعب سدها . 

وطالب الخبراء  بحلول عاجلة لمشاكل الفلاحين وتوفير دعم مباشر ومدخلات إنتاج مدعومة، وتسويق عادل يضمن لهم الحد الأدنى من الربح . 

وحذروا من تداعيات غياب آلية تسعير عادلة لمحصول الذرة الشامية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول ما يهدد الأمن الغذائي ويتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.  

الأمن الغذائي 

من جانبه كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الفلاح يعاني في زراعة الذرة الشامية من ارتفاع كبير في أسعار المدخلات الزراعية مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات، وهي مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي موسم زراعي موضحا أنه بدلًا من أن تتدخل دولة العسكر لتوفير هذه المواد بأسعار مناسبة أو مدعومة، تترك للفلاحين مهمة شرائها من السوق الحرة بأسعار تفوق طاقتهم، ما يدفع الكثيرين للعزوف عن زراعة الذرة أو تقليل المساحات المزروعة منها . 

وقال أبوصدام فى تصريحات صحفية،إن غياب الإرشاد الزراعي يزيد من معاناة الفلاح، حيث يجد نفسه مجبرًا على الاعتماد على خبراته الشخصية أو على نصائح التجار، والتي لا تكون دائمًا دقيقة أو مجدية. 

وأكد أن غياب الدعم لا يقتصر على مراحل الزراعة فقط، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الحصاد، حيث يفتقد الفلاح إلى منظومة تسويق عادلة تضمن له بيع محصوله بسعر يحقق له هامش ربح مشيرا إلى أنه في ظل غياب سياسة تسعير واضحة من قبل دولة العسكر، يخضع الفلاح لسيطرة تجار السوق الذين يستغلون الحاجة ويشترون المحصول بأثمان زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج وهذا ما أدى إلى حالة من الإحباط وسط الفلاحين، حيث يشعرون بأن جهدهم طوال الموسم لا يقابل بتقدير أو حماية من الجهات المسئولة. 

وأضاف أبوصدام : هذه الظروف مجتمعة أدت إلى تراجع كبير في كميات الإنتاج وجودته، وبدأت تظهر بوادر أزمة غذائية تدريجية، خاصة مع اعتماد السوق المحلية بشكل متزايد على الاستيراد لتغطية العجز في المحاصيل العلفية والغذائية محذرا من أن هذا التوجه لا يضر فقط بالاقتصاد المصري، بل يزيد من هشاشة الأمن الغذائي، ويجعل البلاد عرضة لتقلبات السوق العالمية  

وأعرب عن أسفه لعدم توفر إرادة سياسية حقيقية وخطط دعم واضحة كان من الممكن أن تدعم الفلاحين وتمكنهم من زراعة الذرة الشامية بكفاءة أعلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.  

وطالب أبوصدام أن يكون تحسين وضع الفلاحين، خاصة مزارعي الذرة الشامية، له أولوية لدى دولة العسكر من خلال وضع سياسات دعم مستدامة تشمل توفير مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة، وتوفير التكوين والإرشاد الزراعي، وضمان تسويق عادل للمحصول، بالإضافة إلى تقديم تعويضات في حالات الخسارة أو الكوارث الطبيعية مشددا على أن إشراك الفلاحين أنفسهم في صياغة هذه السياسات سيعزز فعاليتها ويضمن استجابتها لاحتياجاتهم الحقيقية لأن الفلاح، هو الأساس الذي يبنى عليه أمن البلاد الغذائي واستقرارها الاجتماعي. 

تقلبات الأسعار 

وقال الدكتور طارق محمود الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن استهلاك مصر السنوي من الذرة الشامية يبلغ نحو 14 مليون طن، وهو رقم ضخم يعكس حجم الطلب المحلي المتزايد لافتا الى أن الإنتاج المحلي من الذرة يعاني من فجوة أمام الطلب المرتفع، إذ لا تنتج مصر سوى ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنويًا، وتضطر إلى استيراد ما بين 6 و 7 ملايين طن من الخارج لتغطية العجز.  

وأوضح محمود فى تصريحات صحفية أن هذا الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل إمدادات الذرة خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية، وأزمات النقل واللوجستيات، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى في ظل ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط المتزايدة على الاحتياطي النقدي. 

وأكد أن الجزء الأكبر من استهلاك الذرة الشامية يذهب لصالح صناعة أعلاف الدواجن والمواشي كما تدخل الذرة في صناعات عديدة، منها الزيوت النباتية، والنشا والجلوكوز، وبعض المنتجات الغذائية والمعلبة، إلى جانب استخدامها في صناعات دوائية وكيميائية متخصصة، لافتا إلى أن هذا التنوع في الاستخدامات يمنح الذرة مكانة متقدمة ضمن المحاصيل الزراعية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الاحتياجات الاستهلاكية المتصاعدة.  

وأشار محمود، إلي أن زراعة الذرة تواجه تحديات كثيرة أبرزها محدودية الأراضي الزراعية المتاحة، حيث يتم تخصيص مساحات صغيرة نسبيًا لهذا المحصول مقارنة بمحاصيل أخرى تعتبر أكثر ربحية من منظور المزارع كما أن الاعتماد على تقاوي تقليدية في بعض المناطق يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، في حين أن التغيرات المناخية وتراجع كميات المياه المتاحة يزيدان من صعوبة التوسع في زراعة هذا المحصول، خاصة في مناطق تعاني من ملوحة التربة أو الجفاف الموسمي. 

منظومة التسويق 

وشدد على أن منظومة تسويق الذرة المحلية تعاني من ضعف في التنسيق بين المزارع والجهات المشترية، مما يضعف الحوافز أمام الفلاحين ويجعلهم أكثر ترددًا في زراعة الذرة، كما تفتقر السوق في كثير من الأحيان إلى آليات ثابتة لتحديد الأسعار وضمان تسويق المحصول بسعر عادل، ما يضيف إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها صغار المزارعين. 

وأكد محمود، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية لا يمكن أن يتم في المدى القريب دون استراتيجية شاملة تدمج بين التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، ودعم الصناعات التحويلية، وإنشاء مراكز لتجميع وتسويق المحصول  

واعتبر أن استهلاك مصر لـ14 مليون طن من الذرة سنويًا يعكس الحاجة الملحة لتأمين هذا المحصول الاستراتيجي محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يمثل عبئًا على الاقتصاد مشددا على ضرورة أن يكون تطوير قطاع الذرة الشامية أولوية قومية، لما له من تأثير مباشر على استقرار أسعار اللحوم والدواجن، وتحسين التوازن التجاري، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري. 

تسعير عادل   

وحذر الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة  الزراعي، من تداعيات غياب آلية تسعير عادلة لمحصول الذرة الشامية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول خلال المواسم القادمة، ما يهدد الأمن الغذائي ويضع ضغطًا إضافيًا على سوق الأعلاف والصناعات المرتبطة. 

وأكد صيام فى تصريحات صحفية، أن تكلفة زراعة فدان الذرة الشامية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من أسعار التقاوي وحتى تكاليف الري والعمالة، في حين ظل سعر البيع النهائي للمحصول غير مُرضٍ، وهو ما يُحدث فجوة بين التكلفة والعائد، وفي ظل غياب تسعير منصف يضمن هامش ربح للمزارع، تصبح زراعة الذرة خيارًا غير جذاب، ويفكر كثير من المنتجين في التحول إلى محاصيل بديلة أكثر ربحية. 

وقال ان الذرة الشامية تعد من المحاصيل الاستراتيجية، إذ تدخل في إنتاج الأعلاف الحيوانية، ما يعني أن تراجع زراعتها سينعكس سلبًا على أسعار اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى أن الاعتماد على الاستيراد لتعويض النقص في الإنتاج المحلي سيؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة ورفع فاتورة الاستيراد، وهو ما يتناقض مع خطط تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وأوضح صيام أن التسعير العادل ضرورة لضمان استمرارية المحصول، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك، كما يُعزز من استقرار الأسواق الزراعية مؤكدا أن غياب التسعير العادل يمثل تهديدًا مباشرًا لمحصول الذرة الشامية، وأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تدهور الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الاستيراد . 

*”الحرفيين” بين نار الغلاء وجبايات السيسي… حكايات من واقع المصريين المر

في قلب الأزقّة الضيقة وأسفل العقارات القديمة، وبين ضجيج المطارق ورائحة الخشب والزيوت، يحفر آلاف الحرفيين قصص كفاح يومي لا يعلم عنها كثيرون. هم عماد الاقتصاد غير الرسمي، وصنّاع الوظائف والمنتجات، لكنهم في نظر السياسات العامة مجرد “متهربين” ينتظرون جباية ضرائب أو حملة تفتيش، في حين يحاولون النجاة من دوامة الغلاء والركود وتجاهل الدولة.

حكاية حمادة: أربعون عامًا من النجارة ولا أمان
يبدأ التقرير مع حمادة، النجار الخمسيني الذي يعمل منذ عام 1983، حين كان “صبياً” في ورشة يملكها نجار سوري، حتى أصبح اليوم صاحب ورشة أثاث في القاهرة. يقول: “أبدأ كل مشروع كأني أبدأ من جديد، لا يمكنني تسعير قطعة قبل أن أعرف أسعار الخشب في الصباح، وكل زبون يتعامل معنا كأننا جشعون، مع أني أشتري بالدين”.
حمادة يعمل وحده غالباً، فلا يملك المال لتوظيف عمال دائمين، ويطالب بدعم حكومي مباشر، خاصة حين تُرفع الأجور الرسمية، لأنها تُحمّل على الورش بينما الحرفي لا يملك الحد الأدنى للاستقرار.

“راح الرزق”: تغيير المهنة بحثاً عن النجاة
أبو معاذ، كان عامل سيراميك قبل أن تجبره إصابة في العمود الفقري على التقاعد المبكر، فبدأ من جديد في تصنيع المنظفات منزلياً.

“كنت أحقق أرباحاً جيدة، واليوم العلبة ارتفعت من 8 إلى 12 جنيهاً، والأسعار تتغيّر كل يوم. لا أريد دعماً مالياً، فقط رقابة على الأسعار حتى لا أغرق”.

الألبان المحلية: حلم صغير يصطدم بعمالقة السوق
سمير شرف، من الزقازيق، حاول تقديم منتجات ألبان طبيعية من دون مواد حافظة، ويشغّل 14 عاملاً بتمويل ذاتي، لكن المنافسة مع المصانع الكبرى، وغياب الدعم الضريبي، جعلا مشروعه أقرب إلى التهديد منه إلى الفرصة.

“لو وفّرت الدولة مزارع أبقار صغيرة مربوطة بالمنتجين، يمكننا الاستمرار. لكن حالياً السوق غير عادل، ولا قانون يحمي”.

 

شهادة جامعية… وورشة موبيليا
هاني الأسواني، 37 عاماً، حاصل على بكالوريوس، لكنه اختار ورشة الأثاث على العمل المكتبي، واستثمر مدخراته كلها في الورشة.

“أخشى القروض البنكية بسبب غرامات التأخير. نحتاج لدعم في الخامات المحلية والمعارض، فالصين وتركيا لا تنتصر علينا بالجودة فقط، بل بالدعم”.

الجلود بين الحرفة والتسويق الرقمي
الزهراء محسن، معلمة من الزقازيق، تدير مشروعاً منزلياً للمصنوعات الجلدية رغم عدم تسجيله رسمياً.

“أدفع آلاف الجنيهات للمشاركة في البازارات. بدأت دورة تسويق رقمي لأعرض شغلي، لأن المنصات مكلفة والتسويق صعب”.

الخبراء: الدولة تُجبي ولا تُساند
يشخّص الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله الأزمة قائلاً: “الحكومة تتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي بمنهج الجباية، لا التنمية، فهي تريد الضرائب والتأمينات دون توفير تدريب أو تسويق أو تمويل”.

ويقترح إعفاءات ضريبية مؤقتة، وشراكات مع جمعيات أهلية لتقديم الدعم التقني والترويجي، بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

أما المحاضر الاقتصادي معتز عسال فيقول: “معظم الحرفيين لا يملكون الوعي القانوني، ما يؤدي إلى أخطاء تؤدي لفشل مشاريعهم، ولا توجد مبادرات كافية تبني ثقة حقيقية مع الدولة”.

ويطالب بدعم التجارة الإلكترونية والتدريب، وتحفيز العمل الحر عبر بيئة تنظيمية مشجعة ومستقرة.

الخبير عبد الحفيظ الصاوي يرى أن “الأعباء الضريبية تخلق قطيعة بين الدولة والورش”، ويقترح تشريعاً ضريبياً عادلاً يربط الضرائب بالخدمات، مع ضرورة تنظيم معارض منخفضة التكلفة ودعم التمويل بفوائد لا تتجاوز 10%.

 5.9 ملايين يعملون لأنفسهم… ولا حماية
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف أن نحو 5.9 ملايين يعملون لحسابهم الخاص، بينهم 1.4 مليون دون أجر، وهناك نحو 25 ألف ورشة في القاهرة فقط.

ورغم مساهمة هذه الورش في تقليل البطالة إلى 6.3%، إلا أن القطاع يواجه مشاكل هيكلية في التمويل والتنظيم والهيكلة الإدارية، مقابل فرص كبيرة في التصدير والتوسع الرقمي.

*انفجار ضخم في مدينة بنها وحريق بشركة كيما للصناعات الكيماوية

فى سياق الكوارث اليومية التى تعانى منها مصر منذ وقوع الانقلاب الدموى فى عام 2013 شهدت منطقة شارع كلية العلوم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية حالة من الذعر والارتباك، صباح اليوم، عقب دوي انفجار قوي أسفل أحد العقارات المكوّنة من خمسة طوابق.

كانت أجهزة أمن الانقلاب بالقليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع صوت انفجار ضخم في مدينة بنها، تزامن مع تصاعد دخان من أسفل أحد المباني بالمنطقة، مما أثار مخاوف السكان.

بالفحص الأولي، تبيّن أن الانفجار وقع داخل شركة متخصصة في صيانة أجهزة التكييف والتبريد في مدينة بنها، نتيجة انفجار “كباس” أثناء أعمال الصيانة التي كانت تُجرى داخل الشركة، مما أدى إلى إصابة شخصين كانا متواجدين وقت وقوع الحادث.

حالة رعب

وأكدت التحريات أن الانفجار ناتجً عن حادث صناعي بسبب خطأ فني محتمل أو خلل في أدوات الصيانة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، حيث يخضعان للرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وقالت مصادر طبية ان حالة المصابين مستقرة حتى الآن، وأن الإصابات تراوحت بين حروق سطحية وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة شدة الانفجار.

وكشف أهالي المنطقة في مدينة بنها عن حالة الرعب التي عاشوها لحظة الانفجار، خاصة مع وقوعه داخل عقار سكني مأهول بالسكان، ما تسبب في اهتزاز المبنى وسقوط بعض محتويات الشقق بسبب قوة الانفجار.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بـتكثيف الرقابة على الورش والشركات الصناعية العاملة داخل الكتل السكنية، محذرين من أن غياب شروط السلامة قد يؤدي إلى كوارث أكبر في المستقبل.

حريق شركة كيما 

من جهة اخرى اندلع حريق بفرن مصنع السيليكو منجنيز والمؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار من شركة كيما للصناعات الكيماوية المصرية .

وقالت شركة كيما  في بيان للبورصة المصرية أنه في تمام الساعة الحادية عشر مساءً وأثناء إجراء أعمال صيانة طارئة بفرن مصنع السيليكو منجنيز والمؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار، حدث خروج لكمية من مصهور سبيكة السيليكو منجنيز بعيدا عن البواتق المخصصة وسقوط تلك الكميات بالمجرى المخصص للقضبان الحديدية التي تسير عليها البواتق مما نتج عنه نشوب حريق محدود.

وأوضحت الشركة أنه تم السيطرة على الحريق من قبل الفنيين المختصين بمساعدة سيارات الإطفاء الخاصة بالشركة وتم لإجراء التبريد اللازم لمصهور السبيكة المنسكب ودون أي إصابات بشرية

وأشارت إلى أن الحريق تسبب فى بعض التلفيات البسيطة، وتم إجراء الصيانات اللازمة، وإعادة التشغيل الآمن لفرن مصنع السيليكو منجنيز.

جثة طافية بالمنوفية

فى سياق متصل عثر أهالي  قرية كفر الطرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره طافية بمياه الترعة المارة بالقرية في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار ذعرًا بين سكان القرية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالمنوفية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه إحدى الترع بناحية قرية كفر الطرانية التابعة لمركز اشمون.

تم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النمري، وبمناظرتها تبين أن الجثة لشاب، موثق اليدين مثقل بحجر، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة والتى كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والوقوف على أسبابها والتوصل إلى ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.