marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صبري عبادة مدير أوقاف الإسماعيلية يسب المصلين في خطبة الجمعة.. السبت 18 سبتمبر 2021.. الاكتئاب والحالة الاقتصادية والفقر تدمر الشعب برعاية العسكر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* نيابة الزقازيق تنظر تجديد حبس 5 معتقلين
تنظر نيابة الزقازيق اليوم السبت، تجديد حبس عدد 5 معتقلين.
وهم كلا:
١/ أمير كمال اليماني
٢/ أمجد صابر
٣/ ميسرة محمد
٤/ محمد سعيد
٥/ أحمد رأفت
*”اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي” تقرير جديد لـ”العفو” يكشف إجرام الأمن الوطني
وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد بعنوان “اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي” توظيف نظام الانقلاب جهاز أمن الدولة (الأمن الوطن) نمطا مُحكما من الاستدعاءات المتكررة والاستجوابات القسرية والمتابعة غير القانونية، لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين لإسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم.
ووثقت المنظمة أيضا أنه “بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز التعسفي، يُرغم النشطاء على التوجه إلى مراكز قطاع الأمن الوطني بانتظام في ما يعرف ب”المتابعة”، ويخضعون للاستجواب والتهديد بالاحتجاز إذا باشروا عملهم الحقوقي أو أنشطتهم، ما يرميهم في خوف دائم ويرغمهم على الرحيل من مصر أو ممارسة الرقابة الذاتية“.
وقالت المنظمة مخاطبة قائد الانقلاب إنه “حان الوقت لأن يضع السيسي حدا لمضايقة قطاع الأمن الوطني للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، وأن يصون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وأن يأمر قطاع الأمن الوطني بوقف استدعاءات ومتابعة النشطاء غير القانونية“.
السكوت هدف
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد إن “قطاع الأمن الوطني في مصر وهو جهاز متخصص في ضبط القضايا السياسية وتلك المتعلقة بالإرهاب، يستخدم بشكل متزايد نمطا مُحكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن إجراءات المتابعة والمراقبة المُفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم“.
ووثق التقرير الموجز، كيف استخدم قطاع الأمن الوطني هذه الإجراءات للتحكم بحياة 21 رجلا وتسع سيدات بين عامي 2020 و2021 وقال النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان إن “ضباط قطاع الأمن الوطني دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وإن الضباط داهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور“.
واضافت أن “ما لا يقل عن 20 من الضحايا، يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني، ما يرميهم في حالة من القلق والاكتئاب ويحرمهم من حقوق أساسية، ويعيق بشدة قدرتهم على أن يعيشوا حياة طبيعية، ونتيجة لذلك يشعر كثيرون منهم بالخوف الشديد من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أنشطة سياسية، بينما اضطر البعض إلى مغادرة البلاد“.
قمع حقوق الإنسان
ويتزامن التقرير مع إطلاق المنقلب السفاح السيسي ما يسمى بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” حيث قال فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “الأسلوب الجديد الذي يستخدمه قطاع الأمن الوطني في ترهيب ومضايقة نشطاء ومحامين وعاملين في منظمات غير حكومية بشكل متواصل، يدمّر حياتهم فهو يحرمهم من العمل أو السفر ويرميهم في خوف دائم من القبض عليهم“.
وتكشف أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية.
وأوضح أن “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة من جانب ضباط قطاع الأمن الوطني، ما يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية وقد أثبت الإفلات من العقاب عن انتهاكات قطاع الأمن الوطني على مر السنين غياب إرادة سياسية، لإنهاء تلك الممارسات المسيئة. ولهذا السبب، تطالب منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن تدعم على وجه السرعة إنشاء آلية لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر ورفع تقارير عنه“.
انتهاك عابر للقوانين
واشارت المنظمة إلى أن “الإجراءات التي يتخذها قطاع الأمن الوطني، بدون أوامر قضائية أو أسس قانونية، انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية، وكذلك لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية المصريين“.
وأوضحت أن ضباط قطاع الأمن الوطني دأبوا على استجواب الأشخاص الذين تم استدعاؤهم عن أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، أو أنشطتهم وآرائهم السياسية، بما فيها تلك التي يُعبرون عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عن أنشطة وخطط جماعات المعارضة، أو الحركات السياسية أو منظمات حقوق الإنسان التي يشتبه أولئك الضباط في انتساب المُستدعين إليها، كما كانوا يأمرونهم بالإبلاغ عنها ولم يُسمح للمستجوبين باصطحاب محامين معهم“.
وأبانت أنه “خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي الذي قد يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك إلى فحص محتوى هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من دون إذن قضائي“.
وأشارت إلى أن “أغلب الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يهددون الأشخاص المُستدعين بالسجن والتعذيب وغيره من أشكال الأذى البدني لهم ولأسرهم، إذا رفضوا الكشف عن المعلومات المطلوبة. كما كانوا يحذِّرونهم من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو حرية التجمع السلمي بعد الاستجواب“.
مقابلات المنظمة
وعن نماذج التعامل كشف خبر عن التقرير بموقع المنظمة بعنوان “ضعوا حدا لشبكة الخوف التي يستخدمها قطاع الأمن الوطني للتحكم بحياة النشطاء، وأن مدافعا عن حقوق الإنسان، في مقابلة مع منظمة العفو الدولية، استُدعي إلى مقر قطاع الأمن الوطني في عام 2020 قال “سألني ضابط قطاع الأمن الوطني، المنظمة بتعمل إيه وبتشتغل على إيه وعلى المدير والتمويل وأنا بعمل إيه هناك… وبعدين قالي “بوص… أنا لو عرفت إنك بتكدب عليا، مش هتشوف الشمس تاني“.
وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولية قالت ناشطة بأنها “تعرضت للتحرش الجنسي من أحد عناصر الشرطة وأضافت تم تهديدي لما قررت اشتكي الظابط اللي اتحرش بي، اتهددت إني هرجع السجن تاني، اتقالي نصا إنتي عاوزة تعملي محضر إزاي، يعني إنتي عاوزة تحبسي نفسك، مافيش حاجة اسمها تعملي محضر”.
تقارير سابقة
وأشارت المنظمة إلى أنها “سبق لها توثيق تقاعس النيابة بشكل منهجي عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري على أيدي قطاع الأمن الوطني، ودور هذا الأخير في احتجاز نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان تعسفيا، بالاستناد فقط إلى تحريات قطاع الأمن الوطني السرية“.
وشككت النتائج التي يتضمنها التقرير في جدية الالتزامات المذكورة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بمصر، والتي أُطلقت خلال حفل حضره السفاح عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر ووعد فيه بصون الحق في الحرية والخصوصية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.
متابعة المعتقلين
وكشف التقبرير أن “الشرطة أمرت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وجميعهم سبق أن احتُجزوا لفترات وصلت إلى ثلاث سنوات، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بالحضور أسبوعيا أو شهريا إلى مكاتب قطاع الأمن الوطني في أقسام الشرطة أو في مقار منفصلة للقطاع، حيث يظلون محرومين من حريتهم لساعات أو أيام من دون أي أساس قانوني أو إشراف من السلطات القضائية، ومن دون إمكانية طلب التعويض أو الإنصاف“.
وحددت أن “إجراءات المراقبة الشُرطية هذه، والمُتخذة خارج نطاق القضاء ويُشار إليها بتعبير “المتابعة” من جانب ضباط قطاع الأمن الوطني، ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحرية وهي تختلف عن إجراءات المراقبة بأمر قضائي، كما أنها غير محددة الأجل ولا تخضع إلا لأهواء ضباط قطاع الأمن الوطني، وفي كثير من الحالات تعرض المحتجزون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، كما لحقت أضرار شديدة بحقهم في العمل وفي الحياة الأُسرية.
ومن المستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين يتعرضون للمتابعة من قطاع الأمن الوطني، حيث إن هذه الممارسات تجري في غياب أوامر من السلطات القضائية، ولا تُتاح سجلات رسمية مكتوبة بشأنها وقد قال محامون في مقابلات مع منظمة العفو الدولية إن كثيرين من موكليهم الذين أُفرج عنهم اعتبارا من عام 2015 تعرضوا لهذه الممارسات بشكل متزايد بدءا من عام 2019.
أعداد أضخم من الإحصاء
وقال فيليب لوثر “إن ضحايا الممارسات المُسيئة على أيدي قطاع الأمن الوطني، الذين لا يُحصى عددهم، أصبحوا عاجزين عن ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وآمن من جراء الترهيب والتهديد بالسجن بشكل متواصل ويُعاقب هؤلاء النشطاء عقابا مُضاعفا بسبب أنشطتهم المشروعة، حيث سبق أن تعرضوا للاحتجاز التعسفي. ويتعيَّن على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية المصري إنهاء تلك المضايقات خارج نطاق القضاء بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأشار التقرير إلى أن “الضحايا خلصوا إلى عدم وجود سُبل قانونية يمكنهم استخدامها للطعن في تلك الإجراءات أو الإبلاغ عن الانتهاكات أو السعي لتحقيق العدالة، وهو الأمر الذي يضع ضباط قطاع الأمن الوطني فوق النظام القانوني، فقد شعر الضحايا بأنهم غير قادرين على تقديم بلاغات للنيابة أو التنديد علنا بما تعرضوا له، خوفا من انتقام ضباط قطاع الأمن الوطني، وذلك بالنظر إلى التواطؤ الموثق للنيابة في انتهاكات قطاع الأمن الوطني. وكثيرا ما ذكر الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية أن ضباط قطاع الأمن الوطني، كانوا يتفاخرون ويتصرفون بثقة تامة في أنه لا عقاب على أفعالهم“.
وأضاف فيليب لوثر “تفضح المضايقة بلا هوادة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء تبني السلطات المصرية حديثا لإستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وسط جلبة صاخبة، كمجرد محاولة ماكرة لتبييض سجلها غير المشرّف في حقوق الإنسان” وتدعو منظمة العفو الدولية النائب العام المصري إلى فتح تحقيقات وافية ومستقلة حول ممارسات قطاع الأمن الوطني المُسيئة، فيجب محاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات على وجه السرعة، بغض النظر عن رُتبهم أو مكانتهم أو وظائفهم ويجب أن يصدر عبد الفتاح السيسي تعليمات لوزير الداخلية، بوضع حد على الفور للمضايقة والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، كما يتعيَّن على وزير الداخلية أن يندد علنا بهذه الممارسات“.
*ضبط المتهم بإرسال تهديد بوجود متفجرات في مجمع محاكم المنيا
تمكنت أجهزة أمن الانقلاب، من ضبط القائم على نشر رسائل عن وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا، وهو محام قال إن السبب وراء ذلك هو لتأجيل جلسة تنظرها المحكمة فى قضية جنائية لموكله.
وأعلنت وزارة العدل أنها “تلقت صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة، وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى“.
ولفتت الوزارة إلى أنه بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر على أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين“.
*تحريات الأمن المصري حول قضية “العائدون من الكويت“
نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عن تحريات أجهزة أمن البلاد في إطار القضية المعروفة باسم “العائدون من الكويت” أشارت إلى أن المتهمين كانوا يخططون لهجمات في مصر.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن عقد قيادات التنظيم الدولي لـ”الإخوان المصريين” خارج البلاد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين إلى دولة الكويت “بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية” داخل مصر “ضد مؤسسات الدولة بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد“.
وأضافت تحريات الأمن الوطني أنه “عرف من تلك القيادات المتهم الثاني في القضية سمير يونس الخضري، مسؤول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن“.
وعقد المتهمون، حسب التقرير، “لقاءات تنظيمية بمنازلهم بدولة الكويت بالتناوب لتلافي رصدهم أمنيا، لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت، وتسليمها للمتهم الأول محمد عبدالوهاب، مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجيستي لعناصر المجموعات المسلحة بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، لتنفيذ عملياتها العدائية داخل البلاد، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بالقوات المسلحة والشرطة، وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية“.
كما كشفت تحريات الأمن الوطني “عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى مجموعات العمل النوعي التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، ومشاركته في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية، واضطلاع المتهمين الحادي عشر والثاني عشر في اطار هروبهما من الملاحقة الأمنية اثر اتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية بالتسلل إلي دولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي“.
وتبين من تحريات الأمن الوطني “أنه في غضون شهور يوليو وسبتمبر وديسمبر 2019 اضطلعت السلطات الكويتية بترحيل المتهمين من الثالث وحتى الأخير للبلاد، حيث جرى ضبطهم بميناء القاهرة الدولي، وأصدرت جماعة الإخوان بيانا عبر حساب المتحدث الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت فيه انضمام المتهمين المضبوطين لجماعة الإخوان وطالبت السلطات الكويتية بعدم تسليمهم إلى مصر“.
*”إستراتيجية السفاح” لحقوق الإنسان.. انفراجة حقيقية أم مغازلة للغرب والمعونة الأمريكية؟
أطلقت سلطات الانقلاب خلال مؤتمر حاشد الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة بالتكامل مع المسار التنموي القومي بمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة كما صرح بذلك السفاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
فيما انتقدت بعض المنظمات الحقوقية هذا المؤتمر وقالت إن “الأزمة الأساسية في كارثة حقوق الإنسان بمصر لا تتعلق بغياب إستراتيجية وطنية تخيلية الطابع وتبييض الوجه”.
وفي خطوة استباقية أعلنت الإدارة الأمريكية أنه “تم حجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.
وقال محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة إن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، تأتي استجابة للضغوط الأوروبية والأمريكية عقب صعود بايدن والديمقراطيين على رأس السلطة في الولايات المتحدة.
وأضاف عباس في حواره مع برنامج القضية على قناة مكملين أن “الضغوط تزايدت على نظام الانقلاب خاصة عقب زيارة مدير المخابرات عباس كامل لواشنطن، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يزور السيسي الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وكان لابد من الإيحاء للغرب بوجود تحسن في ملف حقوق الإنسان”.
وأوضح عباس أن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها لا تريد مشاركة الإخوان في العمل السياسي العام، وكل المبادرات التي أُطلقت للمصالحة لم تتضمن جماعة الإخوان المسلمين واقتصرت على التيار المدني فقط، وحديث السيسي عن المصالحة مع الإخوان موجه للخارج فقط”.
وأشار عباس إلى أن “الدولة المصرية سبق وعقدت مصالحة مع الجماعة الإسلامية بعد سنوات من المواجهة المسلحة والزج بقيادات الجماعة في السجون والمعتقلات، لكن النظام الحالي أبعد ما يكون عن فكرة المصالحة مع الإخوان، ولو كان لدى السيسي أي نية للمصالحة كان فعل ذلك مع التيار المدني وأفرج عن قياداته المعتقلين في السجون”.
بدوره قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن يوسف إن “إطلاق سلطات الانقلاب الإستراتيجية الوطنية لحقوق بالإنسان يأتي استباقا للتقرير المقدم من الخارجية الأمريكية للكونجرس قبيل مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة والتي تتضمن المعونة العسكرية للدول والتي يتم اعتمادها من الكونجرس”.
وأضاف يوسف في حواره مع قناة مكملين أن “الخارجية الأمريكية يجب أن تقدم تقريرا بشأن المساعدات البالغ قيمتها 300 مليون دولار مرهونة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من إجمالي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية”.
وأوضح يوسف أن “إدارة بايدن الديمقراطية تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، مضيفا أن مناقشات الكونجرس دارت حول الـ300 مليون دولار وتم تقسيمها إلى جزئين الأول يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاعهم والثاني يتعلق بتحسين البنية القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر”.
من جانبها قالت ماجدة محفوظ الناشطة الحقوقية إن “الإستراتيجية التي أطلقها السيسي لوغاريتمية بلا ضمانات أو مضمون وتخاطب الغرب في جوهرها، ولا تحمل أي توجهات أو انفراجات في الداخل، مضيفا أن الإستراتيجية لم تتحدث عن المعتقلين أو الحريات أو إلغاء حالة الطوارئ أو إلغاء قانون التظاهر والسماح بحرية الرأي والتعبير”.
وأضافت ماجدة أن “السيسي يحاول بهذه الإستراتيجية مخاطبة الغرب فقد تحدث عن الأديان وضرورة تدريس الديانة اليهودية والمسيحية في المدارس وإلغاء خانة الديانة من البطاقة، وغيرها من القضايا التي لا تمثل 10 بالمائة من المطالبات الحقوقية في مصر”.
وأوضحت أن “ملف حقوق الإنسان يأتي في المرتبة الثالثة في العلاقات بين الدول بعد الملفات العسكرية والاقتصادية، وحتى قيام الولايات المتحدة بمنع جزء من المساعدات لا يعني أنها تتخلى عن علاقتها الإستراتيجية مع مصر”.
* دفاع الممرض يطالب بمليون جنيه تعويض في أولى جلسات قضية “السجود للكلب”
قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب واثنين آخرين، في قضية إهانة ممرض مسن، والمعروفة إعلامياً بـ”السجود لكلب”، إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري للإعلان وتصوير المستندات.
وكان دفاع الممرض قد طالب خلال الجلسة بمبلغ “مليون جنيه تعويض”، على الأضرار التي تعرض لها من قيام الطبيب “عمرو خيري” بالتنمر عليه، واستعراض القوة والتقليل منه.
وكشف الممرض الذي ظهر خلال فيديو، في تحقيقات النيابة إن الواقعة حدثت منذ سبعة أشهر، مضيفاً: لو كان الفيديو في حدود بينا مكنش هيبقى فيه مشكلة.. ولادي تعبوا جدًا بسبب منظري.
وتابع قائلاً: الطبيب كان عنده كلب ومات، وأنا مكنتش أعرف، قولتله إيه المشكلة إنه مات.. قالي أسجد للكلب كاعتذار عن اللي قلته.. الواقعة كانت في مستشفى خاصة، كنا بنهزر لكن مش لدرجة يحصل كده.
قضية السجود لكلب
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه ظهر فيه اعتداء الطبيب عمرو خيري”، على الممرض “عادل سالم”، لمدة أربع دقائق متصلة، والذي يعمل منذ قرابة 25 عاماً في مستشفى النزهة الدولى بمساكن شيراتون في القاهرة.
جاء اعتداء الطبيب بمعاونة اثنين آخرين داخل المستشفى، واللذين كانا يمسكان بطرفي حبل، بينما كان الطبيب يأمر الممرض بالقفز من فوقه، وهو يقول للممرض: “أنت بتتريق على كلبي، هو عمل لك حاجة؟”.
كما ظهر في الفيديو المتداول الطبيب وهو ينهر الممرض مجبرا إياه على “نط الحبل” ومحاولا الاعتداء عليه بدعوى إهانته كلبه، قائلا: “وحياة أمك لأوريك، وبعديها هتسجد سجدتين للكلب”.
وأكمل الطبيب قائلاً: “صلي للكلب، وأنا هشيل ذنبك”، فرد الممرض: “أضرب له تعظيم سلام”، وطلب الطبيب من أحد المساعدين وضع فيشة الكهرباء مهددا الممرض بالتعذيب، وبينما يحاول آخر إجباره على الرقص، يرد الممرض: “عاوز تكهربني كهربني، بس أنا مش هرقص لحد”.
وعقب تداول مقطع الفيديو، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب “عمرو خيري”، والموظفين الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهم أنكروا ما نُسب إليهم، وتوافقت أقوالهم مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّروا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبل المجني عليه المزاح.
* فصل صبري عبادة مدير أوقاف الإسماعيلية: سب المصلين في خطبة الجمعة
أصدر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بإعفاء الشيخ صبري عبادة من عمله مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية، عقب صلاة جمعة أمس، على خلفية سبه للمصلين ووصفهم بالمتطرفين.
وجاء قرار فصل صبري عبادة، مدير أوقاف الإسماعيلية، بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.
وكشف مصدر بوزارة الأوقاف، تفاصيل واقعة خطبة الجمعة أمس، وقال إن الشيخ صبري عبادة، كان يخطب الجمعة، بمسجد المطافي بمحافظة الإسماعيلية، وتعدى على جمهور المصليين لفظيا ووصفهم بـ”المتطرفين”، الشيخ صبري قال خلال خطبة الجمعة :”نص المصلين إرهابيين، ونصهم التاني مسلمين، اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”.
وتابع على الفور حدثت حالة من الهرج والمرج داخل المسجد، ورفض الجمهور أداء صلاة الجمعة خلف الشيخ صبري عبادة، وأدى إمام المسجد صلاة الجمعة بدلاً منه.
وروى أحد المصلين ما حدث، أن الشيخ صبري قال خلال خطبة الجمعة :”نص المصلين إرهابيين، ونصهم التاني مسلمين، اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”.
قال محمود عبد الجواد، أحد المصلين:”أنا كنت حاضر، ووكيل الوزارة قال عبارات لا تصح من عالم، ومن علي المنبر، في وسط الخطبة، موجهاً كلامه للمصلين ” اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”وهو ما أثار غضب المصلين.
كما أوضح محمود اسماعيل، أحد المصلين:أن الخطبة كانت عن حب الوطن وكان الكلام كله فى هذا الموضوع، وكان يتكلم فيها بس كان فيه تلميحات سياسية، ثم قال: فيه ناس كتيرة مش عاجبها كلامى، ومرة واحدة قال: اللى مش عاجبه يمشى وكانت بداية المشكلة”.
واضاف:”وفى آخر الخطبة قال: بعد اذن الشيخ أحمد إمام المسجد أنا هاجي الجمعة بعد القادمة، رد عليه بعض المصلين مش عاوزينك ثم أقيمت الصلاو وتقدم هو لإمامة المصلين وقبل بداية الصلاه قال بالنص مسجد المطافي نصه مسلمين ونصه متطرفين، تمت الصلاه ثم صلاه الجنازة والانتهاء ثم قام بعض المصلين بسبه وأثناء ذلك تم الهجوم على الإمام من البعض وتم حمايته عن طريق الشيخ احمد ودخوله غرفه الإمام حتى انصراف المصلين”.
وأوضح المصدر أن قرار الوزارة بإعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه لعدم تمكنه من ضبط النفس أثناء صلاة الجمعة، فضلا عن عدة مخالفات يحقق معه على أثرها بديوان عام وزارة الأوقاف.
يذكر أن صبري عباده هو أحد المقربين من وزير الأوقاف المتهم بالفساد، والذي أشاد السيسي مراراً بدوره فى السيطرة على المساجد – التي صارت مهجورة – حتى أن السيسي، أشاد بضعف ارتباط المصريين بالاديان حالياً .
* محمد صبحي يهاجم احتكار المخابرات للدراما: عرض التنازل عن أبنائه للسيسي ليعذبهم
هاجم الفنان محمد صبحي، المحسوب على الرئيس السيسي،احتكار المخابرات للدراما التليفزيونية.
محمد صبحي يهاجم احتكار الدراما
وقال محمد صبحي، في بثّ مباشر مفاجئ، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “اللي بيقولوا علينا انسحبنا احنا مانسحبناش، وأنا موجود وبعمل مسرحي، بس ممكن القنوات دي ماتاخدش المسرحية بتاعتي علشان تذيعها”.
وهاجم صبحي الدراما الحالية التي تنتجها الدولة، وقال: “بيذيعوا الأعمال التافهة المسفة، إعمل رقابة تمنع العهر والإسفاف والبلطجة، وتمنع إن المرأة تطلع في كل المسلسلات إما خائنة يا إما عاهرة يا إما تاجرة مخدرات، إيه اللي بنقدمه ده يا إخوانا”.
وهاجم سياسة الاحتكار التي تنتج الدراما وتملك القنوات التي تقوم بعرضها، ولا تتيح منافسة أي أعمال أخرى: “لما أعمل مسلسل وأفضل ألف بيه على القنوات ألاقي القنوات كلها في إيد واحدة، والمنتج واحد والدولة هي اللي بتنتج وتمتلك القنوات”.
وسخر نشطاء من شكوى محمد صبحين وقالت الإعلامية : نادية أبو المجد:
من الجدير بالذكر أن محمد صبحي كان قد أقسم بالله من 3 سنين “لو #السيسي أخذ أولادي وعذّبهم وسجنهم، هستعْوض ربّنا” استعوض ربنا في المسلسلات كمان #تحيا_مصر 3 مرات..
ولد في القاهرة، و تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام.
عُين معيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس “استوديو 80” مع الكاتب المسرحي لينين الرملي دفعته في التخرج.
تزوج الممثلة الراحلة نيفين رامز (من أسرة رضا) ولديه من الأولاد كريم (مهندس كمبيوتر) ومريم (خريجة تجارة إنجليزي).
قدم في تلك الفترة “الجوكر”، “أنت حر”، “الهمجي”، “البغبغان”، “تخاريف”.
وفى عام 1984 قدم مسلسله الشهير “رحلة المليون” بجزئية الأول والثاني، والذي حقق نجاحًا ملموسًا وقت عرضه وما زال، وفي بداية التسعينات قدم مسلسل “سنبل” ، وفي عام 1994 بدأ صبحي في تقديم شخصية “ونيس” فى “يوميات ونيس” في ثمانية أجزاء.
وفي منتصف الألفية الجديدة قدم عدة مسلسلات أهمها “فارس بلا جواد”.
* هزيمة جديدة لـ”السيسي” ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة
رغم الترحيب المصري بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر الأربعاء الماضي حول أزمة سد النهضة واعتباره أفضل ما يمكن الوصول إليه، إلا أن البيان لم يأتِ بجديد غير النص على استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة، دون وضع حد زمني أو إجراءات رادعة للإفشال أو التمديد غير المنطقي، وبذلك تستمر أزمة مصر والسودان مع السد الذي تواصل أثيوبيا استعداداتها للملء الثالث.
وأصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء بيانا رئاسيا حث فيه مصر والسودان وإثيوبيا على “استئناف التفاوض بخصوص سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية أنه جاري التحضير لمؤتمر جديد لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاثة أطراف الأزمة“.
وقال مجلس الأمن في بيانه إنه “يشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور مفاوضات الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة“.
وكان المجلس قد عُقد في يوليو الماضي جلسة بناء على طلبين قدمتهما مصر والسودان، للنظر في الأزمة المتعلقة بسد النهضة بعد أن فشلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي في تحقيق تقدم في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم أو حتى اتفاق معقول حول الملء الثاني الذي بدأت إثيوبيا بتنفيذه في 5 يوليو الماضي، وأخطرت مصر والسودان به بعد البدء في الملء.
وتقدمت تونس العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع بيان يشدد على أهمية وصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى نتيجة خلال ستة أشهر، إلا أن أغلب الدول الأعضاء في المجلس لم تُبدِ حماسا يذكر وقتها لوضع البيان التونسي محل التفاوض ثم التصويت.
فروق بين بياني “الأمن” و”تونس”
وبحسب الخبراء والمراقبين فإن “هناك ثلاثة فروق أساسية بين البيان الذي قدمته تونس، وذلك الذي صدر عن مجلس الأمن“.
أولا: البيان الأصلي بيان تونس، كان يطالب ببقاء المجلس منشغلا بملف السد، لكنه وبناء على اعتراض الصين وروسيا تم إلغاء ذلك.
ثانيا: طالب البيان الأصلي بتحديد سقف زمني ستة أشهر أو أكثر للتفاوض، غير أن دولة كينيا رأت أن ذلك سيمثل تهديدا لأحد أطراف الأزمة وهو إثيوبيا، وبالتالي لم يتم تحديد سقف زمني.
ثالثا: البيان الصادر عن المجلس يترك الأمر مفتوحا سواء في ما يتعلق بآلية التفاوض أو إطارها الزمني أو مخرجاتها، وهو ما يُبقي الخلاف حول تفسير اتفاق إعلان المبادئ في 2015 قائما.
وبحسب دبلوماسيين فإن “هذا البيان الرئاسي يعد أقصى ما يمكن الحصول عليه لمصر والسودان من قبل مجلس الأمن، وذلك لأن مشروع القرار التونسي المقدم منذ يوليو الماضي، قد توقفت المفاوضات بشأنه ، كما أن تسيير الإجراءات بشأنه معلق ولا يبدو أن هذا التعليق سيّحل قريبا“.
كما أن “مندوبي روسيا والصين أبلغا الوفود الثلاثة ، مصر والسودان وإثيوبيا، أن ملف سد النهضة لن يعود إلى الأمم المتحدة مرة أخرى.
وهو الأمر الذي ينمُّ عن ضعف الدبلوماسية المصرية، ورخاوة نظام السيسي على الصعيد الدولي رغم تشدده وغشوميته بالداخل.
ومع استمرار خيار المفاوضات فقط فمن المرجح أن تستمر خسائر مصر والسودان جراء استكمال أعمال البناء والتخزين في سد النهضة، حيث يكتسب السد حماية ذاتية يوما تلو الآخر مع ارتفاع مناسيب المياه خلفه، حيث يستحيل أي عمل عسكري أو عدائي يستهدف السد
موقف إثيوبي متشدد
ولعل الموقف الإثيوبي المتشدد يكشف عورات النظامين المصري والسوداني، حيث أعلنت الخارجية الأثيوبية أن “الطلب التونسي بـ«الخطأ التاريخي»، قائلة إن «إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي، خطأ تونس التاريخي بتقديم البيان الرئاسي يُقوّض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي».
أي أن إثيوبيا التي تعاند مصر والسودان غير معترفة أساسا بالبيان الرئاسي الذي جاء ضعيفا وغير محدد الخطوات والمدى الزمني ، وهو ما يعمق الهزيمة المصرية.
ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تجري فيه الترتيبات بشأن اجتماع برئاسة الكونغو (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي) يُعقد الشهر القادم بين أطراف الأزمة، ولا تزال تفاصيل الموعد وأجندة الاجتماع ومستوى التمثيل فيه قيد التشاور، ومن المرجح أن القاهرة ستصر في الاجتماع القادم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي أن يتم الاتفاق قبل الملء الثالث، وفق الإشارة الواردة بالبيان الرئاسي “إطار زمني معقول” وهو ما يتصادم مع إستراتيجية أثيوبيا المستقاة من الفكر الإستراتيجي الصهيوني “التفاوض لأجل التفاوض” مع فتح المدى الزمني للمفاوصات إلى ما لانهاية، حتى اكتمال البناء ووقوع الكوارث تلو الكوارث على مصر، من جفاف وتصحر وتبوير ملايين الأفدنة الزراعية وهجرة 40 مليون من سكان دلتا النيل وزيادة نسب الفقر بين المزارعين وعموم المصريين لنحو 80 مليون مصري، فيما يخزن السيسي أسلحة العالم في مخازنه بعد الحصول عل نسبة من صفقات السلاح، التي يبدو أنها لا تُستخدم إلا ضد المصريين ومعارضيه ومن يريد التخلص منه أو الانقلاب على انقلابه أو حماية حدود اسرائيل من أي أعمال مقاومة من حركات المقاومة الفلسطينية، وفق دوره الذي تهندسه الدوائر الصهيونية المتحكمة في مصر.
* الاكتئاب والحالة الاقتصادية والفقر تدمر الشعب برعاية العسكر
سفينة تغرق بقائدها المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل 8 أعوام، فلا يمر يوم واحد على المصريين، في عهد قائد الانقلاب العسكري، إلا وفيه كارثة أدهى من أختها، هكذا وصف سياسيون ونشطاء ومغردون بعدما تداول ناشطون حادث صادم ومأساوي، أقدمت فتاة على الانتحار بالقفز من الطابق السادس في أحد المراكز التجارية الكبرى في القاهرة.
ولقيت الفتاة مصرعها بعد سقوطها مباشرة من ردهة المطاعم في الطابق السادس في مول تجاري بمنطقة مدينة نصر، بعدما غافلت الجميع وألقت بنفسها من الطابق السادس، وفق ما أظهر مقطع مصور
ووثقت كاميرات المراقبة الحادث البشع، حيث تبين أن “الفتاة اقتربت من السور الزجاجي للطابق وصعدت فوق أحد المقاعد ثم ألقت بنفسها“.
أقاربها وفق تصريحاتهم أنها “تمر بحالة نفسية وعاطفية سيئة، حاولت أكثر من مرة الانتحار وأنها دائما ماكانت تجلس بمفردها، و تقلص عدد أصحابها بسبب الاكتئاب الذي حل بها“.
مصر تغرق
لم يمر خبر جثة “فتاة المول “حيث كشفت خيوط العثور على جثة المهندس أحمد عاطف وإعلان وفاته، وذلك بعد اختفائه بـ11 يوما، تاركا خلفه زوجة مكلومة وطفل لم يتعد الـ 10 أيام فقط“.
وشيّع أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، جنازة الشاب الفقيد وقد خيم الحزن على الجميع واتشحت القرية بالسواد على فقدان خيرة شبابها.
وقالت دعاء عبد العزيز إن “زوجها المهندس المختفي ظل 11 يوما لا أحد يعلم عنه شيئا، بعد تغيبه فجأة ودون سابق إنذار“.
وقالت إن “زوجها يُدعى أحمد عاطف الشربيني، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومقيم بقرية ميت عنتر، ويعمل مُعيدا بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحاصل على ماجيستير الطاقة المتجددة من جامعة المنصورة“.
أوضحت أن “الفقيد كان يحب العمل الخيري دائما، حيث يعمل متطوعا للخدمات المجتمعية والأعمال الخيرية، وكان دائمًا في بداية صفوف المتبرعين مع أزمة وباء فيروس كورونا، وكان دائما ما يتقدم صفوف المتبرعين أيضا مع قدوم شهر رمضان الكريم“.
وقالت إنها “أنجبت منه طفلين الأول كنان والثاني سليم الذي وضعته بعد اختفاء والده بيوم واحد فقط“.
وأشارت إلى “اختفائه يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر بعد خروجه من المنزل للحصول على بعض الأموال الخاصة به من أحد أصدقائه، وذلك لتغطية نفقات تكاليف ولادة زوجته، حيث كانت تستعد لوضع مولودهما الثاني“.
ووفق آخر إحصائية رسمية، يقبع نحو 60% من المصريين في الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، كما أن الأوضاع الاجتماعية والتعليمية لا تقل سوءا عن الاقتصادية.
فتش عن الحالة الاقتصادية
صدمة تعرض لها الجميع، بعد كشف غموض قصة المهندس المختفي، بعد العثور على جثته، والتوصل إلى أن صديقه محمد المتسبب في وفاته، صديق آخر للمهندس ويدعى محمد نور، كشف عن تفاصيل العلاقة بين المهندس المتوفى أحمد عاطف وصديقه، حيث تعرفا على بعضهما منذ سنوات، وتطورت العلاقة بينهما بسبب الأموال، حيث أقنعه محمد أنه يستطيع تشغيل أمواله في عمل خاص به وأن ذلك سيُدرُّ له ربحا كبيرا، فوافق على الفور وبدأت رحلة العمل بينهما.
بدأ الخلاف بين المهندس أحمد عاطف وصديقه بسبب الأموال، فمنذ 3 أشهر لم يحصل المهندس على الأموال من صديقه، وكان دائما يتصل عليه هاتفيا للسؤال عن أمواله، يروي صديقه “خلال الكام شهر الأخيرة كان كل شوية يسأله فين الفلوس“.
فتش عن الأخلاقيات
الإحصاءات تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الجرائم في النطاق العائلي، فوفقا لآخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة، جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا والـ 24 عالميا، وكشفت دراسات بجامعة عين شمس أن جرائم القتل الأسري في مصر تُشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل وهو معدل ضخم للغاية.
سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية قالت إن “المجتمع المصري يعاني من ضغوط في أكثر من ناحية منها الاقتصادية وأزمة القيم التي تحمي المواطن والمجتمع، فمن الممكن أن يكون المرض النفسي انتشر وأصبحت له معدلات أعلى مما سبق، فضلا عن وجود عامل آخر مهم جدا هو «الإدمان»، غير الميديا والتي تُظهر صورة الدم والعنف بشكل متكرر، بحيث يستقر في وجدان المواطن ويبدأ يتجرأ على الجريمة، لأن ثقافة الصورة لها دور كبير في أن يقوم بالفعل من غير قرار وتلقائيا لأن عينه أخذت على العنف والدم“.
اضطرابات نفسية
الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي كشفت في نتائج مسح قومي للصحة النفسية كانت قد أجرته مؤخرا عن انتشار الاضطرابات النفسية بمصر بصورة لم تشهدها البلاد في كل عصورها السابقة.
وقالت الأمانة إنها “أجرت دراسة على عينة تقديرية بلغت ٢٢ألف أسرة، موزعة على المحافظات الحضرية بنسبة ٤٥٪ والريفية بنسبة ٥٥٪ وذلك بالتناسب مع حجم الأسر في المحافظة“.
وأكدت الدراسة أن “معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المناطق الريفية أعلى منها في المناطق الحضرية، وهو ما أظهر الحاجة لتوجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية مطالبة بضرورة حل المشكلات العاجلة والتركيز على الأساسيات والضروريات التي يحتاجها المواطن وأسرته في حياتهم اليومية“.
حمى الخوف من المجهول
الدكتور أحمد سرحان أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرأكد أن “المجرم الذي يرتكب جرائمه يكون واقعا تحت تأثير شيء ما“.
ويضيف “المجتمع الآن منقسم بين خائف من مصير مجهول، وبين آخر يعيش في وهم وبين ثالث لاعلاقة له بهما، ويكمل:الأول و الثاني يشعران بأنهما غريبان في الوطن، لذا فأغلب الوقائع والجرائم التي تتم تكون بدافع الخوف من المستقبل والمجهول، وفق حديثه“.
* حكومة الانقلاب تستعد للدراسة برفع أسعار مستلزمات المدارس
مع اقترب العام الدراسي الجديد فوجىء أولياء الأمور بارتفاع كبير في أسعار المستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وحقائب وزي مدرسي وحتى الزمزميات و«اللانش بوكس» مقارنة بالعام الماضي، ما دفع الكثير منهم إلى إعلان مقاطعة الشراء، لعدم توافر الأموال ولعجزهم عن دفع هذه المبالغ، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتعطل الكثيرين منهم عن العمل، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد .
وقال أولياء الأمور إن “أسعار جميع الأدوات المدرسية شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 10% و20%، مؤكدين أن طالب المدرسة الحكومية يحتاج ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه لشراء حقيبة وزي مدرسي وكشاكيل وأدوات مدرسية وكتب خارجية، بخلاف المصاريف المدرسية الأخرى“.
ارتفاع الأسعار أكده تجار سوق الفجالة أكبر أسواق الأدوات المدرسية في الجمهورية وقال التجار إن “أسعار الكتب والكشاكيل شهدت زيادة بنسبة 20% عن العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية مثل القلم والمسطرة والمقلمة بنسبة 10%، بينما أرتفعت أسعار الحقائب المدرسية بنسبة 25%، وارتفعت أسعار الزي المدرسي ما بين 20% و40%”.
وأرجع التجار ارتفاع الأسعار عن العام الماضي إلى “ارتفاع أسعار المواد الخام مؤكدين أن الزيادة هذا العام لا تتعدى 20%، وتوقعوا حدوث زيادات في الأسعار مرة أخرى“.
من جانبها قالت عبير محمود موطفة إنها “اعتادت ارتفاع أسعار الأدوات الكتابية عاما بعد آخر”. وأضافت “هذا العام هناك ارتفاع كبير في الأسعار، متسائلة عن سبب ارتفاع الأسعار رغم استقرار أسعار الدولار العملة التي يتم الاستيراد بها“.
وطالبت عبير بأن “تكون هناك رقابة على المكتبات مع اقتراب المدارس”. مؤكدة أنها “كل عام تضطر إلى الاشتراك في جمعية قبل موسم المدارس، لسد الاحتياجات التي لا تنتهي، موضحة أن المستوردين كل عام يستوردون أشياء جديدة وأدوات ترفيهية باهظة الثمن، والأطفال تريد تقليد بعضها لبعض، مما يجبرني على شراء تلك الأدوات التي نحن في غنى عنها“.
التعليم الخاص
وقالت هيام محمد ربة منزل إن “لديها طفلين في المدارس الخاصة، والله وحده يعلم كيف أوفر مصاريف المدارس لأضمن لأولادي مستوى تعليمي جيد“.
وأضافت أن “أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام فوق احتمال أغلب الأسر، خاصة أسعار الزي المدرسي وما تشترطه المدارس الخاصة في الزي وملابس الألعاب الرياضية التي يزيد سعرها على 2000 جنيه بخلاف مصروفات المدارس الخاصة التي ترتفع كل عام دون مبرر“.
وأكدت أن “غالبية أولياء الأمور الذين اختاروا التعليم الخاص لأبنائهم ليسوا من الطبقات الغنية، ولكنهم يريدون ضمان مستوى تعليمي جيد لأبنائهم، والأغلبية منهم «مقضينها جمعيات وسلف» من أجل تعليم أفضل لأبنائهم”
تكاليف الشحن
وقال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية إن “الإقبال على شراء مستلزمات المدارس ما زال ضعيفا، لافتا إلى أن المستهلك لديه ثقافة الشراء في الأيام الأخيرة أي قبل بدء المدارس بساعات“.
وأكد صفا في تصريحات صحفية أن “جميع المواطنين يشترون أولا الكتب الخارجية، لافتا إلى أن أسعار الكتب والكشاكيل ارتفعت هذا العام بنحو 20%، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك وزيادة مرتبات العمال مع زيادة أسعار الكهرباء“.
وأشار إلى أن “مصانع الورق في مصر قليلة جدا، وخامة الورق ليست جيدة وبالتالي الغالبية من ورق الكتب والكشاكيل، يتم استيرادها من الخارج خاصة من إندونيسيا والصين“.
وأوضح صفا أن “أسعار الأدوات المدرسية مثل القلم والمقلمة والمسطرة ارتفعت نحو 10% لنفس الأسباب الخاصة بارتفاع تكلفة الشحن والجمارك وزيادة التكلفة الإنتاجية، مؤكدا استقرار أسعار الزمزميات واللانش بوكس رغم ارتفاع التكلفة الإنتاجية، ولكن مازالت أسعارهم مستقرة لكون الخامات المستخدمة في التصنيع محلية“.
الأدوات المدرسية
وقال أحمد أبوالعطا صاحب مكتبة بالفجالة إن “هناك إقبالا على الشراء من مكتبات الفجالة رغم ارتفاع الأسعار بنسب تصل 20%، في كل الأدوات المدرسية“.
وأشار أبوالعطا في تصريحات صحفية إلى أن “هناك كشاكيل إنتاج مصري وهناك كشاكيل مستوردة والكشاكيل المستوردة أسعارها مرتفعة والمواطن لا يسأل عن الأدوات المستوردة فما يهمه هو السعر الأقل“.
وأضاف أن “الكشكول المصري مصنوع من ورق شعبي أقل جودة، بينما خامة الكشكول المستورد جيدة مؤكدا أن الكشكول المستورد 60 ورقة يصل سعره إلى 37 جنيها، وهناك كشكول 60 ورقة بسعر 17 و20 و25 جنيها“.
وأوضح أبوالعطا أن “كشاكيل السلك الخاصة بمرحلة الثانوية العامة والجامعات تتراوح أسعارها بين 35 و50 جنيها و70 جنيها للكشكول بحسب حجم الورق وجودته، بينما وصل سعر الآلة الحاسبة إلى 300 جنيه، لافتا أن كل المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية تطلب تلك الآلة الحاسبة، وهناك آلات حاسبة بأسعار أرخص لكن لا أحد يطلبها“.
وعن الزمزميات واللانش بوكس قال إن “الأسعار تتراوح بين 15 جنيها و50 جنيها، مضيفا أن الفرق في الأسعار هو فارق كماليات، وليس فارقا في الخامة، لأن جميع الأدوات صحية، لكن هناك زمزمية تحتفظ بالمياه باردة، وهناك زمزمية بها شاليموه، مؤكدا إقبال المواطنين على الأدوات الأساسية وليس الترفيهية نتيجة ارتفاع الأسعار“.
الزي المدرسي
حول أسعار الزي المدرسي قال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية إنها “شهدت ارتفاعا هو الأعلى بين جميع مستلزمات المدارس، وسجلت أسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة الارتفاع الأكبر في الأسعار مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الزي المدرسي يتراوح بين 20% و40% بحسب جودة الخامة المستخدمة“.
وأضاف الداعور في تصريحات صحفية أن “غالبية الزي المدرسي يكون صناعة محلية، ومع ذلك فإن كل الأدوات المستخدمة في الصنع مستوردة“.
وكشف أن “أغلب مصانع الملابس كانت تخشى بدء تصنيع الزي المدرسي، خوفا من صعوبة تصريف المنتجات إذا وضع نظام يتيح للطلاب التعلم من منازلهم كالعام السابق، بسبب تداعيات فيروس كورونا مؤكدا أن العام السابق حدثت خسائر كبيرة لمصنّعي الزي المدرسي“.
* ري الانقلاب: نحو 15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر
صرح وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، بأن مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن ما بين 12 و15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر.
وأشار إلى أن ذلك “نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 إلى 15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية“.
* العسكر يستولي على حديقة الميرلاند والأهالي يستغيثون
دشن أهالي حي مصر الجديدة في القاهرة العديد من الوسوم الإلكترونية، للاستغاثة من مخطط الجيش الاستيلاء على أجزاء كبيرة من “حديقة الميريلاند” التاريخية، والبدء في تجريفها تمهيداً لتحويلها إلى عمارات سكنية ومطاعم وأنشطة تجارية مؤجرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على غرار ما حدث مع “حديقة الطفل” في حي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين بوسط العاصمة.
وحديقة الميريلاند تقع على مساحة 50 فداناً، وهي المتنفس الأخضر الوحيد حالياً لأهالي مصر الجديدة، إثر القضاء على جميع المساحات الخضراء في الحي لإنشاء العديد من الطرق والجسور الجديدة، ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلاً عن بحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، وبيع النباتات للجمهور، إلى جانب برجولات، ومشايات، وشلالات.
وعبر وسوم عدة، دوّن الأهالي شهاداتهم عن إغلاق الحديقة أمام الجمهور من دون إعلان الأسباب، وبدء الهيئة الهندسية للجيش في أعمال تجريفها، وإزالة الأشجار والأرصفة من شارعي نهرو والأندلس في محيط الحديقة، وكذلك هدم مشتل مصر الجديدة بدعوى إنشاء شارع جديد، وإنشاء مركز تجاري لصالح الجيش على أرض حديقة شارع الحجاز.
ونشرت “مبادرة تراث مصر الجديدة” بياناً عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تحت عنوان “ارفعوا أيديكم عن سكان وأشجار وتراث مصر الجديدة”، قالت فيه: “الواقع كما هو اليوم: استقطاع جزء من حديقة الميريلاند، وقطع الأشجار، وهدم منطقة الباتيناج التراثية من أجل إقامة نصب تذكاري، بعد استلام الموقع من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة“.
وأشار البيان إلى توسعة شارع نهرو إلى 5 حارات في كل اتجاه، ونزع كل الأشجار فيه، وإنشاء شارع جديد خلف حديقة الميريلاند، وصولاً إلى شارع جسر السويس، بالإضافة إلى هدم مشتل مصر الجديدة كلياً، وتحويل حديقة غرناطة إلى سنتر تجاري، علاوة على بناء هيئة النظافة كافتيريا بالطوب الأحمر داخل حديقة الفاسقية في منطقة روكسي.
ودانت المبادرة هدم تراث المباني وقطع الأشجار في حديقة الميريلاند، بما يمثل مخالفة صارخة لقوانين البيئة، والتنسيق الحضاري. وفي المقابل، صمت محافظة القاهرة، ووزارة البيئة، بحجة استثمار جهة سيادية (غير معلومة) في منطقة المطاعم، عقب أسابيع قليلة من تهجير المواطنين من منازلهم في منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة بحجج غير شفافة أو مفهومة.
وتساءلت مريم ماجر: “هل يوجد مسؤول في مصر لديه من الضمير لإنقاذ الأشجار المعمرة في شارع نهرو؟ نهرو شارع سكني هادئ جداً خلف حديقة الميريلاند في مصر الجديدة، والعمارات توجد على ناحية واحدة من الشارع، وحديقة الميريلاند على الناحية الأخرى”، مستكملة “الشارع واسع جداً، ولا يشهد ازدحاماً مرورياً لتوسعته”، وأضافت: “اليوم قرروا تصغير الرصيف أمام العمارات من أجل توسعة الشارع الجانبي الواسع في الأصل، وبالتالي قطع كل الأشجار أمام العمارات، وهي أشجار قديمة وجميلة جداً مثل أشجار حديقة الميريلاند. والسؤال هو لماذا تدمير شارع سكني هادئ، وجعل المرور منه مستحيلاً للسكان مثل كل شوارع مصر الجديدة حالياً؟“.
وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه الجهات المختصة بـ”تعظيم الاستفادة المالية من حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين في محافظة الجيزة”، ما يعني تحويلهما إلى أماكن للمطاعم والمقاهي الحديثة، بعد إزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، مثلما حدث مع حدائق “عروس النيل” و”صباح الخير” و”هابي لاند” الأقدم في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، والتي تم هدمها لإنشاء مشروع سكني باسم “تحيا مصر المنصورة“.
وحصلت الشركة الوطنية المملوكة للجيش بـ”الأمر المباشر” على حق استغلال منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، بعد تجريفها تماماً من الأشجار النادرة والمعمرة، وكذلك بالنسبة لأراضي مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة، لتحويلها إلى متاجر ومطاعم وكافيهات كتلك المنتشرة تحت الجسور الجديدة في مناطق شرق القاهرة، وعلى امتداد محور 26 يوليو بين مدينة السادس من أكتوبر وطريق القاهرة – الإسكندرية، وفي محيط المحطات الجديدة لتموين الوقود على الطرق السريعة.
