marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مأساة مركبة لأسرة المعتقل الشويخ إخفاء قسري للأب وقضية للأم.. الأحد 2 مايو 2021.. السيسي يعظ العمال بعدما شردهم وقطع أرزاقهم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مأساة مركبة لأسرة المعتقل الشويخ إخفاء قسري للأب وقضية للأم
مأساة مركبة متكاملة يعيشها أسرة عبد الرحمن الشويخ المعتقل بسجن المنيا، حيث لا يزال والده، يعاني جريمة الاختفاء القسري، ووالدته أدرجت على ذمة قضية بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.
وأكّد عمر الشويخ، شقيق عبد الرحمن، الذي لم يكن في منزل والده لحظة اقتحامه والقبض على الأسرة بالكامل، أنّ والده ما زال رهن الاختفاء القسري.
ودعا من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إلى إنقاذ أسرته، بالتدوين على هاشتاج “#انقذوا_أسرة_عبدالرحمن_الشويخ و#save_abdulrahaman_life”.
* استغاثة للإفراج عن الصحفي عامر عبد المنعم بعد تدهور حالته الصحية
نشرت مريم عامر، ابنة الصحفي المعتقل، عامر عبد المنعم، تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالدها في السجن، بعد مضي 134 يوماً على حبسه احتياطياً.
وقالت مريم عبر حسابها على “فيسبوك”، إنه في آخر زيارة لوالدها الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، الذي عمل في مجال الصحافة لما يقرب من 30 عاماً، تبيّنت إصابته بفيروس في عينه، كان مصاباً به قبل فترة من حبسه، لكنه عاود الانتشار في عينه مجدداً، بعد خضوعه لعملية جراحية في عينه قبل حوالى شهرين من حبسه.
وتابعت: “آخر مرة زرنا بابا يوم الأربع اللي فات.. فيروس العين رجع تاني في عينيه عشان قبل محبسه بأقل من شهر كان عامل عمليتين في عنيه الاتنين.. بابا قعد تعبان من يوم الجمعة وعينه حمرا ووجعاه اتعرض على مستشفى السجن يوم الجمعة وتم كتابة علاج له، ولكن لم يصرف له غير لما رحنا يوم الأربع ادونا الورقة نجيب له العلاج وفي منهم مرهم ناقص جداً مكنش موجود في صيدليات طرة والسجن طبعاً اجازة من يوم الخميس ليوم الاتنين ومش عارفين نوصل له علاجه مع العلم بابا عنده سكر وده ممكن لقدر الله يزود الفيروس في عينيه“.
وطلبت مريم عبد المنعم من كل الصحفيين التضامن مع والدها والمطالبة بالإفراج الصحي عنه. وطلبت بشكل خاص من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، سرعة التصرف للإفراج الصحي عن والدها الذي يقترب من عمر الستين. وقالت: “والدي ليس مجرماً ولا بلطجياً، والدي صحافي محترم مشهود له بنزاهة قلمه“.
وألقي القبض على الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم فجر التاسع عشر من ديسمبر 2020، واختفى بعدها، قبل أن يظهر بعد بضعة أيام في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة في تحقيق أهدافها“.
وعامر عبد المنعم صحفي على مشارف الستين من عمره، مريض بالسكري، وكان في فترة نقاهة بعد عملية جراحية لإزالة مياه بيضاء في كلتا عينيه قبل القبض عليه مباشرة، وكان يعمل لسنوات طويلة في جريدة “الشعب”، لكنه ترك الصحافة قبل عدة سنوات.
ورغم ذلك، انضم إلى كشف طويل يحتوي على أسماء عشرات الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، خلال عام 2020 وما سبقه من أعوام منذ صيف عام 2013، وتولي نظام الانقلاب الحالي مقاليد الحكم.
* جنازة حاشدة للشيخ القناوي أحد شهداء كرداسة في مذبحة إعدام الأبرياء
شارك مئات من أهالي قرية كرداسة في تشييع جثمان الشيخ السبعيني، علي السيد القناوي، والذي أعدمه نظام الانقلاب في مصر، برفقة 16 آخرين قبل أيام.
وتداول نشطاء تسجيل فيديو يظهر فيه مئات من الأهالي وهم يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ القناوي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.
ونفّذت سلطات الانقلاب الاثنين، حكم الإعدام بحق 17 معتقلا على خلفية القضية المعروفة بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة”، من بينهم الشيخ القناوي.
*الشيخ حافظ سلامة كما عرفته
كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيس بوك عن الشيخ حافظ سلامة
كان الشيخ رحمه الله صواما كان يصوم الاثنين والخميس وصيام النوافل، قواما يوميا في الثلث الأخير من الليل يقوم للتهجد حتى صلاة الفجر، وعاش رحمه الله زاهداً مضحياً بحياته كلها لله، دعم الجهاد في فلسطين، وقاوم الاحتلال الانجليزي، ودعم الجهاد الأفغاني، ودعم الثورات العربية، كان نصيرا للحق وأهله، وكان عونا لأسر الشهداء والمعتقلين، لم يتاجر بالعمل لدين الله، ولكنه تاجر مع الله، ملابسه هي هي بدلته القديمة وطربوشه لا يتغير، لم يلبس أفخر الثياب مع إنه بستطيع، إنما لبس ملابس التقوى والإخلاص.
اعتقله السادات ومبارك عدة مرات، وتشرفت بمصاحبته سنوات عمري في مصر، واعتقلت معه مرة في عهد السادات قرارات التحفظ سبتمبر 1981، وفي عهد مبارك بسبب المسيرة الخضراء للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
إنه شيخي وأستاذي الشيخ حافظ سلامة.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى وأبدله دارا خيرا من داره واجعل قبره روضة من رياض الجنة
أبو عمار ياسر السري
* “العمل عبادة” السيسي يعظ العمال بعدما شردهم وقطع أرزاقهم
بكل استفزاز وجه السفاح عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مشيدا بجهود العمال المصريين في بناء الوطن، ووفقا لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر حتى عام 2020 يتجاوز 10 آلاف مصنع، خلفت وراءها أكثر من 400 ألف عامل مصري عاطل عن العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوما في توفير العملة الصعبة.
وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.
وقال محمد شعبان، عضو الغرفة السابق والمجلس التصديرى الحالي إن معاناة صغار رجال الأعمال تتفاقم كل يوم بسبب القوانين المتواصلة ضدهم والقرارات المجحفة والتي كان آخرها قبل أشهر بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، فضلا عن تكلفة استيراد الخامات الأساسية من الخارج، ورفع قيمة الضريبة بالجمارك.
وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام من أن “أسواق مصر تنكمش يوما بعد يوم، والكساد والركود باتا يسيطران عليها، وعمليات البيع والشراء باتت شبه قاصرة على السلع الضرورية كالأغذية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ومخازن المصانع باتت تتكدس بالسلع، في ظل ضعف الطلب المحلي وربما الخارجي، مع ضعف أسواق التصدير الرئيسية خاصة ليبيا والعراق والسودان، وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع فرص العمل والتوظيف”.
وأشار عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك إلى أن “بعض المصانع ومؤسسات الإنتاج باتت تغلق أبوابها وتطفئ أنوارها وتوقف تدريجيا ماكيناتها وتروسها ودوام موظفيها، في ظل تكدس الإنتاج وصعوبة تصريفه وتسويقه وبيعه، كما تجد المصانع صعوبة في توسيع أنشطتها وأسواقها وفتح منافذ جديدة للبيع، وقبلها إضافة خطوط إنتاج حديثة، والنتيجة إغلاق مزيد من المصانع والشركات الإنتاجية أبوابها، وطرد عمالها أو على الأقل تقليص رواتبهم، لتنضم إلى آلاف المصانع المتعثرة منذ سنوات والتي تجاوز عددها 5184 مصنعا”.
السيسي بيبعها
“إفلاس شركات.. إغلاق مصانع.. تشريد آلاف العمال.. ديون غير مسبوقة… بيع الأرض.. التنازل عن الغاز”، هذه الأسباب التي دعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاج “#السيسي_بيبعها“، هاجموا فيه سياسات نظام الانقلاب الاقتصادية التي لم تنتج إلا مزيدا من الضغوط والأحمال على المواطن.
وغردت شيري: “النيل وضيعته.. والغاز واتبرعت بيه.. والجزيرتين وبعتهم.. وسيناء ودمرتها.. وأهلها هجرتها.. الشعب أفقرته وبالإهمال قتلته.. والاقتصاد انهار بتعويم الجنيه.. وزيادات الأسعار وارتفاع الضرايب، والمستثمرين هربتهم.. والسياح خوفتهم.. ربنا ياخدك يا سيسي يا منحوس يا وش الفقر.
وتعجب صاحب حساب “الملاك الحزين”: “الإعلام المصري: عندنا قناة سويس تجيب 100 مليار في السنة.. أكبر اكتشاف غاز في تاريخ البشرية.. أكبر خزان مياه جوفية على محور العلمين.. أكبر محطة كهربا في العالم في نفس الوقت.. المفروض نتقشف ونسرح العمال ونلغي الدعم.. نقترض عشرات المليارات من كل حتة.. نجمع تبرعات من الشعب.
وكتبت حور: “#السيسي_بيبعها بعد ما باع تيران وصنافير بدأ في بيع أصول شركات القطاع الخاص ليخلي الساحة للجيش عشان يكبر استثماراته“.
وعلقت إسراء عمر: “تيران وصنافير ومياه النيل كانت جزء من البيع دلوقتي الدور على أيه بعد كده هنتباع محافظات وكل واحد ونصيبه هنعمل إيه في بلد عايشين فيها محتلين مفهاش حرية ولا كرامة ولا حتى حقوق إنسان وأرخص ما فيها ولادها بيتباعوا برخص ترابها“.
وهاجم ناشطون السفاح السيسي واتهموه بتبديد ثروات البلاد والعبث بالاقتصاد، وتنفيذ أجندة (إسرائيلية)، وأكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. محمد الصغير، أن إغلاق شركة الحديد والصلب كبرى الشركات المصرية وتسريح 7500ممن يعملون بها، ضمن سلسلة تدمير مقومات الدولة وتجريدها من كل عوامل القوة، بل والتفريط في أرضها وحدودها وحقوقها التاريخية، حيث بدا واضحا أنه ليس فشلا في الإدارة وإنما تخطيط للوصول إلى الدولة الفاشلة إيذانا بتمزيقها وتفتيتها.
حلال على جمهورية العسكر
وربط ناشطون حديثهم عن تصفية شركة الحديد والصلب بـ”المشاريع الوهمية” التي يروج لها السفاح السيسي والتي أهدر عليها مليارات الدولارات، وتسخير إمكانات البلاد الاقتصادية لمشاريع الطرق والكباري.
وكانت صحف أجنبية عدة أبرزها وول ستريت جورنال، وناشيونال إنترست، حذرت من مساعي السفاح السيسي لتدمير الاقتصاد المصري بتحويله إلى إقطاعات عسكرية.
وأعاد محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد، نشر الخبر، معقبا بالقول: “عليه العوض.. تصفية قلعة الحديد والصلب.. نبني كباري ومدن أشباح ونصفي القلاع الإنتاجية“.
وكان مركز “كارنيجي” للسلام الدولي قد حذر في أحد المقالات التي كتبها الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سامر عطا الله، عام 2014، من أن الجيش يستولي على السلطة سعيا وراء الثروة، مشيرا إلى أنه صعد إلى واجهة الساحة السياسية لحماية مصالحه الاقتصادية.
ولفت إلى اتساع نطاق ارتباط الجيش بالاقتصاد من خلال مشروعات مدنية، ووصول الإمبراطورية الاقتصادية للمؤسسة العسكرية إلى حد الانتفاخ، وإسناد مشروعات البنية التحتية لشركات تابعة للجيش.
ويرجع مراقبون الهدف من عمليات تأميم الشركات في مصر في ظل حكم السفاح السيسي، إلى تمكين كبار الضباط من بسط سيطرتهم على الاقتصاد، وتهكم المغرد مصطفى حلمي قائلا: “حلال على جمهورية العسكر“.
*الانقلاب يدشن المرحلة الثانية من “الخراب الاقتصادي” وهذه أهم كوراثها
أعلنت حكومة الانقلاب عن بدء المرحلة الثانية مما تسميه برنامج “الإصلاح الاقتصادي” عقب إجازة عيد الفطر، وهى بذلك تتجه إلى تنفيذ موجات جديدة من ارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وزيادة أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين تقدر نسبتهم بنحو 60 % من عدد السكان الإجمالى وفق تقديرات البنك الدولي.
ويحذر خبراء من أن هذه المرحلة ستشهد تغييرات كارثية على طبقات الفقراء والمهمشين، منها عدم قدرتهم على الحصول على حاجاتهم اليومية؛ ما يهدد باشتعال ثورة الجوع ضد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي الذى حول حياة الشعب المصرى إلى جحيم لا يطاق.
كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن انتهاء المجموعة الوزارية الاقتصادية من وضع تصور شامل حول ملامح المرحلة الثانية من برنامج ما تسميه الإصلاح الاقتصادى، وعرضها على مجلس وزراء الانقلاب لإبداء الرأى فيها، لافتة إلى أنه سيتم بدء التطبيق عقب إجازة عيد الفطر.
أعباء اقتصادية
وقالت هالة السعيد فى تصريحات صحفية، إن الإجراءات المرتقب الإعلان عنها ستشمل حزمة من الإصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات الاقتصادية لاسيما الإنتاجية منها، زاعمة أن المرحلة الثانية لن تشمل تحريكا للأسعار أو فرض أعباء اقتصادية جديدة على المواطننين.
كما زعمت أن ما تسميه بالإصلاح الاقتصادى سيكسب الاقتصاد المصرى قدرا أكبر من المرونة فى مواجهة الصدمات، وتعزيز الوزن النسبى للقطاعات الإنتاجية فى تحقيق النمو الاقتصادى، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وفق تعبيرها. وأشارت هالة السعيد إلى أنه سيتم ضخ نحو 200 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة جديدة من تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار مبادرة حياة كريمة بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهه للقطاعات المرتبطة بالانسان كالصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والشباب بنسبة200%، وزيادة استثمارات القطاعات الإنتاجية بنسبة 100% عن العام الحالى، فضلًا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لميكنة منظومة الامتحانات بحسب زعمها.
تغييرات جذرية
فيما زعمت جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس وزراء الانقلاب، أن المرحلة الثانية مما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية؛ لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية. وقالت جيهان صالح فى تصريحات صحفية، إن المرحلة الثانية تركز على تحقيق أهداف عامة، أبرزها تحسين جودة الحياة، والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة، وجذب الاستثمارات في بيئة مواتية، كما تستهدف القضاء على الفقر وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل ورفع كفاءة المؤسسات العامة وفق تعبيرها.
كما زعمت أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي والنقدي حققت نجاحات، منها القضاء على السوق السوداء للعملة، ودعم استقرار سوق الصرف الأجنبي، وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
قفزات الأسعار
تعليقا على بدء المرحلة الثانية من البرنامج الاقتصادي، قال مصطفى عبد السلام، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن المرحلة الأولى من البرنامج الاقتصادى أخفقت في تحسين مستوى معيشة المواطن والخدمات التعليمية والصحية وفشلت فى وقف قفزات الأسعار، وكبح عجز الموازنة العامة.
وقال عبدالسلام فى تصريحات صحفية، إن المرحلة الأولى شهدت قفزات غير مسبوقة فى الدين العام الداخلي والخارجي وتآكل القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الادخار وانهيار الطبقة الوسطى.لاوشدد على ضرورة أن تركز المرحلة الثانية على الأمن الغذائي وندرة المياه وتوفير فرص عمل ومكافحة الفقر وإنعاش الطبقة الوسطى ووقف قفزات الدين إن كان النظام جادا فيما يسميه الإصلاح الاقتصادى.
وأشار عبدالسلام إلى أن أهداف المرحلة الثانية مجرد أهداف عامة تم ترديدها عقب إبرام حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر 2016 أعقبه الإعلان عن برنامج إصلاح اقتصادي ومالي، كان من أبرز ملامحه تعويم الجنيه، وخفض الدعم الحكومي المقدم للسلع الرئيسية والخدمات، ومنها الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة الضرائب، وفرض ضريبة القيمة المضافة لأول مرة.إصلاح سياسي.
وأكد أن هذه المرحلة أخفقت في تحسين مستوى معيشة المواطن خاصة على مستويات الخدمات التعليمية والصحية، ووقف قفزات الأسعار، وكبح عجز الموازنة العامة، لافتا إلى أنه واكب هذه المرحلة حدوث قفزات غير مسبوقة في الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وتراجع معدلات الادخار، وانهيار الطبقة الوسطى.
قضايا حيوية
وأوضح عبدالسلام أن المرحلة الثانية من برنامج ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي يجب أن تركز على قضايا حيوية بالنسبة للمصريين والوطن، منها تحقيق الأمن الغذائي، ومعالجة أزمة ندرة المياه في ظل التحديات التي سيفرضها سد النهضة الإثيوبي، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستديمة خاصة للشباب وخريجي الجامعات، والحد من الفقر، وتحسين الأجور والرواتب، بحيث تكون في مستوى قفزات أسعار السلع والخدمات، وإعادة بناء الطبقة الوسطى، ووقف قفزات الدين الخارجي.
وأضاف من المفترض أن تركز هذه المرحلة على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والاهتمام بالقطاع الإنتاجي وليس التركيز فقط على القطاع الخدمي، والاهتمام برأس المال البشري، خاصة على مستوى خدمات التعليم والصحة والتحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانترنت. وشدد عبدالسلام على أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتطلب إصلاحا سياسيا حقيقيا تطلق من خلاله الحريات العامة والتعبير عن الرأي والإفراج عن المعتقلين، ووقف مصادرة الأموال والملكيات الخاصة، والقضاء على حالة الغموض وعدم اليقين التي تشهدها البلاد من وقت لآخر، ووقف الاحتكارات، ودعم دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
* بريطانيا تحاسب “جونسون” والسيسي يبدد أموال المصريين
في تناقض بين مشهدين أحدهما في دولة ديمقراطية يحكمها القانون وينعم شعبها بالكرامة والحرية والأخرى ترزح تحت حكم انقلاب ديكتاتوري دموي، يقف رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” متهما بتبديد المال العام، بينما لا يعرف السفاح السيسي طريقا لبعثرة وتتضيع أموال المصريين إلا سلكه.
وأعلنت هيئة الرقابة على الإنفاق السياسي في بريطانيا، أنها ستبدأ تحقيقا رسميا في تمويل تجديد شقة رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينج ستريت، فيما وصفتها الصحافة البريطانية بـ”فضيحة ورق الحائط“.
وقالت مفوضية الانتخابات البريطانية، في بيان، إنه يوجد “أسباب معقولة للاشتباه في وقوع جريمة أو جرائم. لذلك سنواصل هذا العمل كتحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان هذا هو الحال“.
بين القصر والشقة
وتعرض جونسون لضغوط لشرح كيف دفع تكاليف تجديد شقته، والتي ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن تكلفتها حوالي 200 ألف جنيه إسترليني، بينما يُمنح رؤساء الوزراء البريطانيين 30 ألف جنيه إسترليني من المال العام سنويا لتجديد العقار خلال فترة ولايتهم.
يقول صاحب حساب الناشط “المراقب الشرعي”: “رئيس وزراء بريطانيا يخضع للتحقيق عن مصدر تمويل الأثاث الجديد لمقر إقامتة !!هذه الدولة المحترمة التي يمكن نسميها عظمى وليس كبلادنا العربية ..رئيس يبني عشرات القصور ويبني لوالدتة مقبرة ضخمة ولا يسأله احد ، وآخر قاعد يشتري يخوت ولوحات ويبعثر المليارات على المغنيات ولا يحاسبه احد“.
وسيطرت التساؤلات حول من دفع في البداية لتجديد الشقة على وسائل الإعلام البريطانية لعدة أيام، وقد تؤدي الأنباء عن بدء تحقيق رسمي إلى مزيد من المتاعب لجونسون.
ويواجه رئيس الوزراء وحكومته حاليا عدة اتهامات بـ”سلوك غير أخلاقي، وحرب كلامية مع كامينجز وادعاء قد يكون ضارا للغاية بأن جونسون ترك الناس يموتون من فيروس كورونا لتجنب وضع إنجلترا في حالة من الإغلاق الوبائي الثاني.
ورد جونسون بالقول، عدة مرات، إنه دفع ثمن أعمال التجديد بنفسه، لكنه لم يتطرق إلى مسألة ما إذا كان قد فعل ذلك “في البداية“.
وبينما يقف جونسون للحساب عن ورق الحائط، نشر الناشط عبد الله الشريف، في وقت سابق، صورا من داخل قصور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووثّق تفاصيل تظهر ضخامة هذه القصور.
وكشفت صور بالأقمار الصناعية، العام الماضي، عن ضخامة قصر السفاح السيسي، الذي يعادل 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتبلغ مساحة القصر الذي يبنيه السفاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة 50 ألف متر مربع تقريبا، أي ما يعادل عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض في واشنطن، الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع فقط.
رحيل الديكتاتور
وكان الكشف عن بناء قصور بكلفة باهظة، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحريك الشارع قبل عامين في سبتمبر 2019 واندلاع احتجاجات شعبية ساخطة، في العاصمة القاهرة وعدة محافظات، تطالب برحيل السفاح السيسي.
ويبدو أن ملف فساد بناء القصور الذي فتحه الفنان محمد علي، دفع بأجهزة إلى التحرك لامتصاص غضب الشارع، إذ أعلن جهاز الكسب غير المشروع، عن القبض على موظفين في الرئاسة بتهم فساد، وإحالتهم للنيابة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات في مشروعات تابعة للرئاسة.
وحسب مراقبين، فإن التناقض في سياسات السفاح السيسي هو الذي يقف وراء غليان الشارع، حيث اعتمد على إجراءات تقشفية صارمة أنهكت الفقراء عبر تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة، وفي الوقت نفسه أنفق ببذخ عشرات المليارات من الجنيهات على بناء قصور ومشروعات للأغنياء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الديون لأرقام قياسية وتواصل العجز، وبالتالي انعكس ذلك سلبا على معيشة المصريين.
وردا على ما كشفه المقاول محمد علي عن عمليات فساد واسعة في بناء القصور، قال السفاح السيسي في مؤتمر للشباب عام 2019: “بيقولوا إني بعمل قصور جديدة، أنا بعمل قصور في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هتتفرج عليها، وبعمل“.
ويرى خبراء اقتصاد أن سنوات الانقلاب الأخير، كأنها أعوام النكسة، التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الصهيوني وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر 1973.
ولكن هل من عبور هذه المرة من تلال الديون التي جلبها السيسي لمصر؟ وهل بات بالإمكان اقتفاء أثر مئات مليارات الجنيهات التي نثرها في الصحراء في مشروعات من دون جدوى اقتصادية وقصور رئاسية وتفريعة لقناة السويس امتصت عشرات المليارات من دون عائد؟
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، أن سياسات السفاح السيسي أدخلت مصر في دوامة أزمات اقتصادية ومالية، حيث أنفق مبالغ ضخمة على بناء قصور ومشروعات لا يستفيد منها سوى الأغنياء.
وتفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السفاح السيسي في سبع سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاما.
* “السيسي والإرهاب”.. الصناعة والتضخيم والتوظيف في ضوء “صناعة العدو”
اعتمد الطاغية عبدالفتاح السيسي على نظرية «صناعة العدو» للتمهيد لانقلابه المدعوم إقليميا وأمريكيا، حيث تمت شيطنة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذي فاز بثقة الشعب في كل الاستحقاقات النزيهة بعد ثورة 25 يناير. ولإدراكه أن الجماعة وصلت إلى السلطة عبر أدوات الديمقراطية وصناديق الانتخابات، اعتمد السيسي على توظيف مصطلح “الإرهاب” وربطه بالجماعة من أجل تبرير جريمة الانقلاب من جهة وما تلاه من مذابح دموية و حشية؛ ولذلك دعا في 26 يوليو 2013م إلى منحه تفويضا بالحرب ضد ما يسمى بالإرهاب المحتمل؛ وبعد سنوات قليلة من انقلابه تحول الإرهاب المحتمل إلى وحش تعجز المؤسسة العسكرية المصرية بما لديها من ترسانة ضخمة وقدرات هائلة وكذلك الأجهزة الأمنية والمخابراتية عن دحر عدة مئات من المسلحين بحسب تقديرات النظام نفسه؛ وقتل حوالي 8 آلاف مصري في هذه الحرب العبثية ولا تزال الحرب قائمة لأن بقاءها واستمرارها يحقق للنظام عدة فوائد كبيرة حتى لو كانت هذه الحرب تهدد الأمن القومي المصري وتعصف به.
وتذهب تفسيرات رصينة إلى أن المبالغة والتضخيم في مصطلح “الإرهاب” وإضفاء القداسة على الحرب التي تشن عليه باعتباره العدو هو في حد ذاته، حاجة ضرورية لنظام 30 يونيو؛ لأسباب عديدة، أهمها، أن النظام يسوق نفسه أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد “الإرهاب” الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخيمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.
كما يحقق نظام 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب خلال المرحلة الراهنة ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة الجنرال كما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م. معنى هذا أن الحرب ستظل مفتوحة لتؤدي دورها السياسي المطلوب وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان”.
ويذهب آخرون إلى اتهام سلطات نظام 30 يونيو العسكر الانقلابي بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدين أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدا بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق». هذه المافيا التي تقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب وتطالب بتمديدها رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض جزأرة المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.
يستهدف السيسي من وراء هذه الحرب المفتعلة على ما يسمى “الإرهاب” التغطية على فشله وتراجع دور مصر الإقليمي من خلال الفشل في 3 ملفات شديدة الأهمية للأمن القومي المصري، الملف الأول هو فشل مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة؛ حيث تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل “2021م” دون اتفاق ملزم مع دولتي المصب. وقد أهدر السيسي حقوق مصر المائية بتوقيعه اتفاق المبادئ في 21 مارس 2015م والذي شرعن بناء السد رغم أنه يخالف القانون الدولي. فبدلا من التركيز على العدو الأهم “أثيوبيا” التي تهدد الأمن القومي المصري حقيقة لا ادعاء؛ راح نظام السيسي يهمش موضوع سد النهضة ويبالغ في تعظيم وتضخيم الحرب على الإرهاب الذي كان محتملا!
الهدف الثاني، لنظام السيسي من شيطنة الإسلاميين وتضخيم ما تسمى بالحرب على الإرهاب التشويش على المطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتملل قطاعات داخل مؤسسات الدولة من المسار الذي يجر به السيسي البلاد وتلاشي الأمل في المستقبل وسط تفشي حالات اليأس والإحباط؛ يريد السيسي الاستمرار في تمزيق النسيح الوطني المصري ويصر على أن تبقى الأجواء مشحونة والاستقطاب حادا؛ ليكون ذلك مبررا لشن غارات أمنية واسعة واعتقال المعارضين للنظام لإجهاض أي تحركات تستهدف التظاهر رفضا للنظام ورفضا لجرائمه.
الهدف الثالث لنظام السيسي من الحملة على ما يسمى بالإرهاب هو تعزيز علاقته بالغرب الذي يرى في الإسلاميين خطرا يهدد مصالحهم في مصر والمنطقة فالحكام المستبدون يمكن عقد الصفقات المشبوهة معهم حتى لو على حساب الأمن القومي لبلادهم أما الإسلاميون فهم بالغو والانتماء لدينهم ووطنهم وحضارتهم وتراثهم. بالتالي فإن أحد أهداف الحرب على ما يسمى بالإرهاب هو تدشين خطاب هروبي من أزمات الواقع لتوظيف نزعة وطنية زائفة تقوم على الشعارات الرنانة والخطب الحماسية والصوت العالي دون أن يدعم ذلك بحقائق على الأرض، فموازين القوى تعصف بكل هذه الأكاذيب وتعكس حجم الأزمة التي تعاني منها مصر في ظل حكم أقل بكثير من حجم مصر ودورها ومكانتها التي تآكلت.
خلاصة الأمر، أن اعتماد نظام 30 يونيو على الكراهية كعامل مؤسس للنظام أفضى إلى تمزيق النسيج المجتمعي المصري؛ وخلق جراحا عميقة يصعب علاجها بسهولة، ولا يزال النظام حتى اليوم ، يشن حربه الشعواء بحق المخالفين اعتمادا على شيطنتهم واعتبارهم عدوا يستحقون الإبادة. ضاقت الصدور بحيث أصبح الآخر مرفوضا، وصار الشعار المرفوع هو «إما نحن أو هم»، الأمر الذى روج لثقافة إبادة الآخر أو إخضاعه فى أحسن الفروض. وغدا ذلك ميسورا فى الأجواء الراهنة التى تكفل فيها مصطلح الإرهاب بحل المشكلة. إذ جرى التوسع التدريجى فى تعريفه بحيث أصبح الإرهابى هو «كل من خالفنا»، الأمر الذى يفتح الطريق أمام تقدم كتائب الإبادة السياسية والثقافية، والتصفية الجسدية فى حالات أخرى. وتلك مهمة تكفلت بها وسائل الإعلام التى لم تقصر فى القيام باللازم من خلال الشيطنة التى تجيدها.
ورغم أهمية المصالحة كإحدى وسائل تفكيك حالة العداء، وصعوبتها في ذات الوقت إلا أنها تظل دائماً أكثر فاعلية، تتمثل صعوبة المصالحة في سيطرة حرب الذكريات التي من الصعب تجاوزها، خصوصاً أن كلا الطرفين يحتفظ برواية مغايرة للأحداث. ومن المفترض أن يتم تفكيك حالة العداء عن طريق الاعتراف بالمسئولية من جانب المتورطين في المذابح والجرائم والانتهاكات والتكفير عن الذنب، وهناك أيضا النسيان والصفح والعدالة، إلا أن التجارب السابقة أثبت عدم جدوى النسيان والصفح، إذ لا تُنسى أعمال العنف من جهة، ولا يتم اتخاذ أي إجراء قضائي بحقّ مرتكبيها من جهة أخرى. وبالنسبة إلى العدالة، فهناك نوعان من العدالة في مرحلة الخروج من الحروب الأهلية: الأولى هي العدالة الترميمية، وهي اقتصاصية تهدف لإقامة العدل. والثانية هي العدالة التعويضية، وهي غير اقتصاصية، قتصر مهمتها على الانتقال من الحرب إلى السلم، ولا تستهدف تحقيق العدالة.
وأمام الوضع الراهن، فإن مصر لن تشهد مصالحة جادة في ظل وجود الطاغية السيسي على رأس السلطة في البلاد وفق تصوراته المشوهة عن مفهوم العداء ونزعته الدكتاتورية نحو الإقصاء والتلذذ بإبادة الآخر، ولعل إقدامه على إعدام 17 معتقلا في قضية “كرداسة” أثناء شهر رمضان برهان على ذلك. وحتى إذا تم الإطاحة به؛ فإن أمام أي نظام آخر مهام جسيمة لعلاج الجراح الاجتماعية والنفسية العميقة التي تسببت بها الحرب التي شنها الطاغية السيسي على الإسلاميين وأنصار ثورة يناير والمسار الديمقراطي كله.
* أزمة كل موسم.. انهيار أسعار “البصل” وتدني “القمح” يذبح الفلاحين
مع كل فصل زراعي تتعالى أصوات الفلاحين وصرخاتهم من خراب بيوتهم وتدني عوائد الزراعة في وقت تتصاعد فيه أسعار التقاوي والأسمدة والأيدي العاملة والمعدات الزراعية وأسعار الوقود والنقل والمبيدات، مما يحول الفلاح لمجرد مزارع دون تحصيل أجرته السنوية، أي لا يغطي المحصول تكاليف الزراعة، مما يحطم أحلام وآمال الفلاحين في حياة كريمة، مما يضطر الآلاف منهم لبيع أراضيهم أو إهمالها والبحث عن عمل آخر أو الهجرة للمدينة بعيدا عن معيشة القرية أو الهجرة لخارج مصر، وهو ما يضرب الأمن الغذائي في مقتل.
المستفيد من كل ذلك هم مافيا وحيتان التجار وأصحاب الشركات من اللواءات وكبار رجال الأعمال وشركات الجيش التي تزاحم الفلاح في الإنتاج مستخدمة سلاح سخرة الجنود في الأعمال الزراعية والتجارية، ما يقلص تكلفة الإنتاج، ويحقق لهم أرباحا طائلة بينما لا يستطيع الفلاح منافستهم لانعدام أسس المنافسة بالأساس.
وبحسب خبراء زراعيين، يؤدي انخفاض أسعار البصل في مصر إلى مفاقمة معاناة المزارعين على أكثر من صعيد، إذ تُقدّر خسائر هؤلاء بنحو 8 آلاف جنيه عن كل فدان بصل و5 آلاف جنيه لفدان الثوم. ووفق بيانات رابطة مزارعي البصل والثوم ، تدني أسعار البصل والثوم هذا الموسم، مسجلة خسائر للمزارعين تقدر بنحو 8 آلاف جنيه لفدان البصل و5 آلاف جنيه لفدان الثوم، إذ يبلغ متوسط سعر البصل في أرضه 1500 جنيه للطن وللثوم 4 آلاف جنيه، في الوقت الذي تتكلف فيه عملية الإنتاج لكل فدان حوالى 25 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية 15 طناً للفدان.
ويرجع السبب الرئيسي وراء تدهور الأسعار إلى تراجع عمليات التصدير، إضافة إلى زيادة المساحات المنزرعة عن الموسم الماضي. يشار إلى أنه في الموسم الماضي بلغ سعر طن البصل للتصدير 6 آلاف جنيه، والثوم 18 ألف جنيه، ما أدى إلى تحقيق أرباح وصلت 40 ألف جنيه لكل فدان، لافتًا إلى أن المستفيد من هذه الأسعار في الوقت الراهن هم التجار سواء من حيث السعر أو الجودة.
من جهته، أوضح حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن تكلفة شتلات البصل وحدها تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل فدان ومع التكاليف الأخرى من تجهيز وري وأسمدة ومبيدات وخلافه تصل التكلفة الإجمالية إلى 25 ألف جنيه. وتابع أنه مع حساب الأسعار الحالية (1100 جنيه للطن) وبمتوسط إنتاجية 15 طناً للفدان، تكون خسائر المزارعين 10 آلاف جنيه في كل فدان.
ورغم الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي جاءت زيادة سعر توريد إردب القمح الواحد من 700 جنيه خلال حصاد الموسم الماضي إلى 725 جنيها حالياً، لتزيد أوجاع الفلاح المصري الذي بات في زمرة الفقراء والمعوزين.
وكانت وزارة التموين والمحافظات أعلنت تكثيف الاستعدادات لموسم الحصاد خلال الفترة من 15 إبريل حتى 15 يوليو. ويعد العائد المادي الضعيف، وتكلفة الإنتاج العالية حائلاً دون تحقيق هامش الربح المرجو من زراعة القمح. فيما يرى فلاحون أن سعر إردب القمح عند 800 جنيه سوف يكون مرضياً وعادلاً للمزارعين في ظل زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات والعمالة.
ويمثل تدني أسعار توريد القمح خطورة كبيرة لكونه سيؤدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة القمح، وبالتالي زيادة الاستيراد من الخارج مما يكلف الميزانية العامة للدولة أموالا طائلة.
وبحسب خبراء، فإن سعر أردب القمح عند 725جنيه أصاب المزارعين بحالة من الإحباط؛ إذ إنه ليس هناك فرق بين سعر حصاد العام الماضي والحالي، كما أن تكلفة زراعة فدان القمح وصلت إلى ما بين 10 و11 ألف جنيه، في ظل معدل إنتاج يصل إلى 17 إردبا للفدان، ويكون العائد ما يقرب من 12 ألف جنيه، أي بالكاد يغطي تكلفة الزراعة.
ولا تتناسب أسعار القمح مع الجهد والوقت وتكاليف إنتاج زراعته التي أصبحت كبيرة جداً، وهو ما يضطر بعض الفلاحين للقيام بتخزين القمح كنوع من الاستهلاك المنزلي، وبيع جزء منه للقطاع الخاص ومصانع المكرونة، أو تقديمه طعاما للمواشي والحيوانات والطيور، فيما تتوسع حكومة العسكر في سبوبة الاستيراد التي يستفيد منها لواءات الجيش وشركاتهم، بنظام الأمر المباشر.
وتتم زراعة ما يزيد على 3 ملايين فدان سنوياً تنتج ما يقرب من 9 ملايين طن قمح، وتستورد الحكومة ما يقارب مثلها من الخارج، لتتصدر مصر دول العالم في استيراد الأقماح من الخارج.
وذكرت الحكومة في بيانات رسمية لها، أنه تمت زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3,418 ملايين فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3,402 ملايين فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان. وهكذا يضيع الفلاح المصري بين عشوائية الإدارة الزراعية وتجبر الحكومة في الأسعار وتردي ظروف الفلاح الذي بات يعاني الذبح يوميا بين متطلبات زراعة أرضه والعيش من محاصيلها التي باتت لعبة بيد أباطرة العسكر.
* رفض البرلمان العراقي لاستيراد الغاز من مصر
أعربت زهرة البجاري، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، عن رفضها استيراد الغاز الطبيعي من مصر، وذلك بعد إعلان وزير النفط العراقي عامر عبد الجبار، يوم الخميس الماضي، إمكانية استيراد الغاز المصري عبر الأراضي السورية.
وقالت البجاري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس السبت، إن “استيراد الغاز بادرة سيئة لأنه ليس من المعقول استيراده من إيران أو من مصر، بينما يمتلك العراق احتياطياً كبيراً منه يبلغ 110 ترليونات متر مكعب“.
وأضافت “من المفروض أن يتم التوجه صوب الاستثمارات المحلية وتعزيز الثروات المحلية بدلاً من الاستيراد من دول الجوار“.
ولم يكشف الوزير العراقي، الذي جاءت تصريحاته على هامش زيارة وزير نفط النظام السوري بسام طعمة لبغداد قبل ثلاثة أيام، عما إذا كان هناك تنسيق أو تفاهم مسبق مع القاهرة بشأن مقترح استيراد العراق الغاز من مصر، وكيفية ذلك.
بينما أشار محللون، إلى وجود عوائق كبيرة تحول دون إتمام الأمر، من أبرزها العامل الأمني المضطرب في المناطق الحدودية العراقية السورية بسبب نشاط تنظيم داعش وأيضا الفصائل المسلحة الحليفة لطهران.
ويخوض العراق بالأساس مباحثات مع إيران لزيادة إمداده بالغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بينما يعاني العراقيون من أزمة كهرباء حادة.
* ارتفاع اعتمادات سداد القروض في الموازنة بنسبة 6%
بلغ تقديرات الاعتمادات المخصصة لسداد القروض في الموازنة المصرية الجديدة حوالي 593 مليار جنيه بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ555 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، بزيادة قدرها 37.431 مليار جنيه ونسبة 6% عن موازنة العام الجاري.
وكشف جدول سداد القروض أن أقساط القروض الخارجية تبلغ 5 مليارات و467 مليون جنيه بزيادة 353 مليونا عن العام الجاري.
وبلغ أقساط القروض لمصادر أخرى 189 مليارا و369 مليون جنيه بزيادة 20 مليون عن العام الجاري.
كما أن سندات الخزانة العامة بلغت 282 مليارا و673 مليون جنيه.
كما بلغ المقرر لقسط الدين العام الخارجي 114 مليارا و380 مليون جنيه بزيادة 79 مليار جنيه عن العام الجاري.
* اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا في نهار رمضان بالمطرية
قررت نيابة الانقلاب حبس 3 متهمين، اغتصبوا فتاة معاقة ذهنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووقعت جريمة الاغتصاب في نهار رمضان، بمنطقة عزبة الريس بحي المطرية.
وتعاني الفتاة “21 عاما” من تأخر عقلي، وأثناء نزولها إلى الشارع، استوقفها 3 شباب واستدرجوها لشقة داخل المنطقة.
وبعد اختفاء الفتاة بدأت رحلة البحث على مدار 24 ساعة، حتى جرى العثور عليها وهي في حالة إعياء، جراء الاعتداء.
والمتهمون الثلاثة جميعهم متزوجون ولديهم أطفال، باستثناء واحد منهم مطلق، ويعمل الثلاثة سائقين على سيارات ميكروباص بالمنطقة، ويتعاطون المواد المخدرة.
وإثر تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، ظهر المتهمون وهم يستدرجون الفتاة إلى داخل الشقة، مسرح الجريمة، وتم القبض عليهم.
ومن آن لآخر، تتكرر في الشارع المصري، وقائع الاعتداء على فتيات معاقات ذهنيا في استغلال لحالتهن المرضية، وخروجهن دون مرافق.
* ارتفعت بنسبة 30%.. التسجيل المسبق لشحنات الاستيراد يشعل أسعار السلع والأجهزة
ترتفع أسعار السلع والخدمات والأجهزة في مصر باستمرار دون مبرر وبدون وجود أزمة فى قطاع أو أكثر تدفع إلى هذه الزيادات الجنونية. وهي الزيادة التي تأتي رغم حالة الركود التي تسيطر على الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الدخول بالإضافة إلى تسريح ملايين العمال وتوقف الكثير من الأنشطة بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
كان محمد معيط، وزير مالية الانقلاب تسبب في ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات المستوردة عقب إصداره قرارا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى انطلق تجريبيا أول الماضي، ويتم تنفيذه إلزاميا في أول يوليو 2021 ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.
سلع ومنتجات
ارتفاع الأسعار شمل معظم السلع والمنتجات بداية من المواد الغذائية وحتى الحديد والأسمنت ومواد البناء والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والصحية ومن أهم السلع والمنتجات التى ارتفعت أسعارها:
–الأدوات الصحية والسباكة: كشفت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار بعض أنواع أدوات السباكة والأدوات الصحية بنسبة تصل إلى 20%.
–الأجهزة الكهربائية: شهدت أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية ارتفاعا بشكل كبير وصلت نسبته حتى 30%، بسبب ارتفاع أسعار الصاج عالميا، وكذلك تكاليف النقل والاستيراد من الخارج، ما تسبب في إضافة العديد من الأموال على المواطنين.
–الزيوت الطبيعية: ارتفعت أسعار الزيوت الطبيعية بنسبة كبيرة تصل إلى 23%، ويرجع البعض هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام للزيوت، وهو بدوره ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المواد والمنتجات تستورد من الخارج.
–المكسرات والياميش: تشهد الفترة الحالية ارتفاعات في أسعار المكسرات والياميش منذ بدء شهر رمضان المبارك بنسبة تصل إلى 15%، وهو رقم كبير، خاصة وأن كميات كبيرة من الأعشاب والمكسرات يتم استيرادها من الخارج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بسبب الارتفاعات العالمية، وكذلك تأخر الشحنات الواردة من الخارج لفترة زمنية ليست بقليلة، بسبب توقف الملاحة وتأخرها، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في ارتفاع الأسعار المحلية للمنتجات.
–السجائر: اضطر تجار السجائر المحليين، إلى رفع الأسعار، بعد ارتفاع أسعار الضريبة المفروضة عليهم، ما تسبب في اتجاههم لرفع أسعار المنتجات ليتحملها المستهلك بدلا من المصنع أو المنتج.
التسجيل المسبق
و قال متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والبيع النهائي للمستهلك خاصة من جانب المستورد المنضبط، فيما سيعرض المستورد لإعادة تصدير السلع المستوردة في حالة حدوث أي خطأ بسيط.
وكشف بشاي فى تصريحات صحفية، أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة شهدت ارتفاعات بمتوسطات تتراوح بين 15 و20% نتيجة لزيادة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الخامات عالميا. وأوضح أن بعض الحاويات خاصة الـ(تو أوردر) يتم بداخلها عمليات تهريب لسلع ممنوعة مثل الترامادول والشماريخ والألعاب النارية، وبالتالي إلزام المستورد بالإخطار المسبق سيمنع هذا التلاعب، لكنه في الوقت نفسه يفرض قيودا كبيرة على المستورد الملتزم وسيؤدي لزيادة الأسعار، وأكد بشاى أن الكثير من الشركات لن تستطيع تطبيق هذا القرار، وبالتالي قد تنخفض عمليات الاستيراد.
وأضاف أن موعد وصول الحاويات شهد تأخراً كبيراً في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال من 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق من 20 إلي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلي 30 يوما في السابق.
ولفت بشاى إلى أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 آلاف دولار للحاوية، مؤكدا أن أسعار خامات المواسير ارتفعت بنسبة 40%، وارتفعت أسعار البلاستيكات والسيفون ذات المنشأ الأوروبي بنسبة 15%، والنحاس المنشأ الصيني والأوروبي ارتفع أيضا بنسبة 15%، وارتفعت أطقم الخلاطات المستوردة بنسبة 15 إلى 20%. وأوضح أن زيادة أسعار الشحن والصاج عالميا أدت إلى ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 15 و30% وبما يتجاوز 600 جنيه لعدد كبير من الأجهزة خصوصا الشاشات.
الدواجن
حول ارتفاع أسعار الدواجن قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن البعض يعلق ارتفاع أسعار الدواجن على شماعة احتكار التجار للسلعة دون النظر إلى الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار تلك المنتجات. وأضاف الوكيل، فى تصريحات صحفية: يجب تطبيق السياسات بطريقة صحيحة، يعني مثلا عندنا سوق حر يبقى سوق حر على طول، ونطبق السياسات فيه، بنلعب كورة قدم يبقى اللي يلمس الكره بإيده يتعاقب. وتابع: الحل يكمن في عدم اللعب في القواعد الأساسية وآليات السوق الحر.
اللحوم المستوردة
وبالنسبة لأسعار اللحوم المستوردة قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعارها ارتفعت في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلوجرام، مع دخول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد أيام من ارتفاع أسعار اللحوم البلدي بنحو 20 جنيها للكيلو. وأضاف النواوي فى تصريحات صحفية، أن أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق بين 85 و90 جنيها بحسب المنطقة، مقابل بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي.
وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار العالمية، وقلة المعروض في السوق العالمي من اللحوم الهندي والبرازيلي مع زيادة في الطلب عالميا ومحليا خلال شهر رمضان. وأوضح النواوي أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية لجأ المستوردون لاستيراد كميات أقل في ظل ظروف كورونا، ومع زيادة الطلب محليا وأدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار. وتوقع زيادة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة بسبب قلة إنتاج البرازيل والهند من اللحوم هذا الموسم بسبب كورونا.
