عشرات الضحايا في اصطدام قطارين بسوهاج.. الجمعة 26 مارس 2021.. أزمة قناة السويس تدخل يومها الرابع ولا موعد لانتهائها

عشرات الضحايا في اصطدام قطارين بسوهاج
أزمة قناة السويس تدخل يومها الرابع ولا موعد لانتهائها

عشرات الضحايا في اصطدام قطارين بسوهاج.. الجمعة 26 مارس 2021.. أزمة قناة السويس تدخل يومها الرابع ولا موعد لانتهائها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. السجن سنتان لــ15 معتقلا بالشرقية وتدوير 13 آخرين

أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بلبيس أحكاما بالسجن لمدة سنتين بحق 15 معتقلا من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لهم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي. كما قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة الأربعاء 24 مارس تجديد الحبس الاحتياطي لجميع المعروضين عليها لمدة 45 يوما.

كما قررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان الحبس 15 يوما احتياطيا لكل من: د. أحمد جمال، عمار سعيد الكردي، علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة الإخوان وذلك بعد اعتقالهما بشكل تعسفي من كمين أمني داخل المدينة أثناء مرورهما عليه.

واستمرارا لجرائم التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 13 معتقلا على محاضر جديدة بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم بينهم 2 تم عرضهم على نيابة ديرب نجم و8 على نيابة مدينة العاشر من رمضان و3 على نيابة ههيا

حيث قررت نيابة ديرب نجم الحبس 15 يوما لكل من: محمود فؤاد محمد جاد، أحمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظ، بعدما تم إعادة تدويرهما بالاتهامات في محضر جديد.

وقررت نيابة ههيا حبس 3 مواطنين 15 يوما بعد تدويرهم وهم محمد عطية عبدالحميد ، أحمد محيي الدين عطا ، أحمد إبراهيم الغرباوي

وفى العاشر من رمضان قررت النيابة حبس 8 مواطنين بعد تدويرهم في محضر جديد رغم حصولهم على عدة قرارات بإخلاء سبيلهم في وقت سابق على ذمة نفس الاتهامات المزعومة في المحضر الجديد كما أن بينهم من أمضى فترة محكوميته الظالمة لعدة سنوات

والضحايا الثمانية بينهم المهندس أحمد محمد النحاس، المهندس عادل إمام، عادل فرج، أحمد محمد كامل، عادل محمود، علي البلاط، عبدالله السواح وإسلام راتب.

وفي كفر الشيخ تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمرة الثالثة للمعتقل زينهم حميدان البالغ من العمر 28 عاما ويواصل حرمن طفليه من رعايته منذ اعتقاله يوم 6 يوليو 2020

وذكرت أسرته أنه بتاريخ 31 ديسمبر 2020 وبعد إخفاء 130 يوم تم عرضه على النيابة وحصل على قرار بإخلاء سبيله غير أنه لم ينفذ حيث تعرض للإخفاء 25 يوما مرة أخرى قبل عرضه على النيابة التي قررت للمرة الثانية إخلاء سبيله بتاريخ 23 يناير 2021

ومنذ حصوله على قرار إخلاء سبيله للمرة الثانية يوم 23 يناير الماضي أخفي قسريا للمرة الثالثة حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ومن نفس المحافظة جددت أسرة المعتقل عصام علي عياد المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه بعد مضي 6 شهور من حبسه داخل سجن طره في ظروف احتجاز مأساوية.

يشار إلى أن “عصام” يبلغ من العمر 42 عاما، وليست له انتماءات سياسية أو حزبية، وتم اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2020 ولفقت له اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 1169 لسنة 2020 أمن دولة عليا

 

*جنايات الزقازيق تنظر تجديد حبس 8 معتقلين بالشرقية

تنظر، السبت 27 مارس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد الحبس الاحتياطي  لكلا من:-

1- الأستاذ/ السيد سعيد خلف المحامي “ههيا”

2- محمود واصف حسين “أبوحماد”

3- أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”

4- محمد شعبان عبدالوهاب “أبوحماد”

5- أسامة محمد شعبان عبدالوهاب “أبوحماد”

6- محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبح “أبوحماد”

7-علاء الدين محمد عبدالعال “أبوحماد”

8- محمد أحمد عبدالحميد “أبوحماد”

 

*غدًا.. النطق بالحكم بحق 64 معتقلًا بالشرقية

تنطق، غدًا السبت 27 مارس، محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق بالحكم في قضايا كلا من:-

1- محمد محمد عبدالمنعم “الزقازيق”

2- محمد سعيد عبدالعزيز “الزقازيق”

3- أمير كمال الدين حسام “الزقازيق”

4- أمجد حسن جابر حسين “الزقازيق”

5- ميسرة محمد محمود “الزقازيق”

6- ياسر عبدالرحمن السيد “الزقازيق”

7- أحمد محمد عبدالغني “الزقازيق”

8- محمد ربيع الطاهر محمد نصر  “الزقازيق”

9- محمد عطوه احمد مصطفي “الزقازيق”

10- عبد الحفيظ امام عبد الحفيظ “الزقازيق”

11- نادر ابراهيم محمد “الزقازيق”

12- محمد جمال عبد الحميد الصادق  “الزقازيق”

13- عبده ابراهيم عبده حسن “الزقازيق”

14- عصام احمد مصطفي “الزقازيق”

15- احمد عبد الله محمد محمد    “الزقازيق”

16- لطفي ابو هاشم ابراهيم محمد “الزقازيق”

17- عصام صلاح الدين صالح “الزقازيق”

18- عبد القادر محمد عبد القادر “الزقازيق”

19- معاذ محمد جوده البحراوى  “الزقازيق”

20- اسلام صبحى الشحات  “الزقازيق”

21- عبد الحكيم جمال الدين  “الزقازيق”

22- سعيد عباس محمد “الزقازيق”

23- حمدى طنطاوى محمد “الزقازيق”

24- ياسرعبد المنعم عبد القادر “الزقازيق”

25- عبد الرحمن الشحات عبد الرحمن  “الزقازيق”

26- علاء محمد نور الدين “الزقازيق”

27- احمد ابو هاشم عبد الله “الزقازيق”

28- طاهر محمد عبد الحميد “الزقازيق”

29- محمد علي علي محمد العصلوجى  “الزقازيق”

30- محمد امين محمد عطيه “الزقازيق”

31- احمد محمد ابراهيم علي “الزقازيق”

32- محمود محمد السيد صالح “الزقازيق”

33- احمد علي حسن علي “الزقازيق”

34- خالد محمد عبد الحميد  “الزقازيق”

35- محمد صبرى جوده محمد “الزقازيق”

36- صبرى سليم حسين “الزقازيق”

37- محمود صبرى سليم حسين “الزقازيق”

38- سليمان علي سليمان “الزقازيق”

39- عماد عبد المعبود محمد “الزقازيق”

40- شحته السيد محمد عبد الله “الزقازيق”

41- عبده عبد الحميد سليمان “الزقازيق”

42- محمود عماد عبد المعبود  “الزقازيق”

43- احمد عماد عبد المعبود “الزقازيق”

44- محمد نصر علي نصار “الزقازيق”

45- عماد الدين عطوه احمد “الزقازيق”

46- عادل محمد عبد الحميد “الزقازيق”

47- عصام السيد اسماعيل “الزقازيق”

48- خالد حسني سعد “الزقازيق”

49- معاذ محمد علي علي “الزقازيق”

50- محمد احمد محمد محمد سعاده “الزقازيق”

51- وجدى جوده عبد الغني “الزقازيق”

52- محمود عبد الغني علي عبد الرحمن “الزقازيق”

53- عاطف الشوادفى محمد “الزقازيق”

54- عبدالرحمن محمد السيد دعبس “أبو حماد”

55-  أحمد عبدالحميد أحمد “أبو حماد”

56-  رضا السيد محمد علي “أبو حماد”

57- عاطف عبدالغفار عبدالمقصود “أبو حماد”

58-  محمد عبدالعال عيسي “أبو حماد”

59- عبدالله إبراهيم عبدالله “أبو حماد”

60- أسامة إبراهيم محمد “أبو حماد”

61- أحمد سليمان مصطفي “أبو حماد”

62- سمير عزت حسين “أبو حماد”

63- مسعد محمد عطية “أبو حماد”

64-  محمود محمد سعد “أبو حماد”

 

*مؤسسة حقوقية: استمرار إخفاء 178 معتقلا بينهم 9 سيدات ومطالب بإخلاء سبيل عزت غنيم

بالتزامن مع اليوم العالمى للحق في معرفة الحقيقة وثقت منظمة “نحن نسجلالحقوقية استمرار الإخفاء القسري لأكثر من 178 مواطنا بينهم 8 أشخاص مُختفين منذ عام 2013. وقال الفريق الحقوقي، عبر حسابه على فيسبوك إنه وفق ما رصده فإن الإخفاء القسري لم يقتصر على فئة بعينها حيث شمل فئات متعددة منهم: الطبيب محمد السيد محمد إسماعيل، الذي اختفى منذ شهر أغسطس 2013. وخالد عز الدين المختفي منذ يوليو 2013، والرائد بالقوات المسلحة عمرو جمال زكي المختفي منذ عام 2017، وعضو مجلس الشعب السابق #مصطفى_النجار المختفي منذ عام 2018، والطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، المختفي منذ عام 2018، بالإضافة إلى عبدالله بومدين المختفي منذ عام 2019.

وأوضح الفريق أن الإخفاء لم يقتصر على الرجال فقط؛ بل تضمن أكثر من 9 سيدات منهن الأم وصال حمدان، كما أن هناك أكثر من 6 عائلات لديها أكثر من مختف قسريا من نفس الأسرة.
وطالبتت المنظمة سلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مصير 178 مواطنا ما زالوا قيد الإخفاء القسري.
إلى ذلك وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المواطن الأباصيري صلاح الأباصيري سليمان، 26 عاما، من قرية زبيدة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قسريا منذ أكثر من عام، بعد اعتقاله في ديسمبر 2020، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك الحين.
وأوضحت أنه تم اعتقال “الأباصيري” يوم 30 ديسمبر 2020 أثناء عودته من عمله الساعه 6 مساء، حيث يعمل سائقا ومندوب مبيعات بإحدى الشركات الخاصة بالمستلزمات الزراعية.

وذكر شهود عيان من الأهالي أنه تعرض للإيقاف من سياره مكروباص قطعت طريقه ونزل منها أفراد بملابس مدنية، اعتقلوه وأدخلوه إلى سيارتهم، بينما تولى أحدهم قيادة سيارة العمل الخاصة به، وهو ما وثقته أيضا كاميرات المراقبة المثيتة بالمحلات التجارية الموجوده على الطريق أمام قرية “الحدين” بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

وأشارت إلى أن الأمر لم يتوقف عند اعتقاله وإخفائه، فقد اتهمته الشركة التي كان يعمل بها بسرقة سيارة العمل، لتزداد معاناة أسرته التي أرسلت تلغرافات عديدة للوقوف على حالته ومعرفة مصيره دون فائدة، ليظل مختفيا حتى الآن.

كما جددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة برفع الظلم الواقع على المحامي والحقوقي عزت غنيم، والإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها باستمرار حبسه دون جريمة غير أنه يدافع عن حقوق المعتقلين ويمارس دوره المهني.

ونشرت ضمن برنامج #بودكاست_المعتقلين طرفا من قصة “غنيم” الذي ظل منذ أكثر من 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي ليفني جزءا عزيزا من زهرة شبابه، وهو في الثلاثينات من عمره، متنقلا بين أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، دون مسوغ قانوني أو حكم قضائي بحبسه.

واعتقلت قوات الانقلاب عزت غنيم في الأول من مارس 2018 بمنطقة الأهرام، ليختفي قسريا لمدة ثلاثة أيام ويفاجأ الجميع بظهوره في فيديو بثته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باسم “خيوط العنكبوت” ولفقت له مزاعم لا صلة له بها ومنذ ذلك التاريخ تتواصل فصول مأساة التنكيل به دون ذنب

 

*عشرات الضحايا في اصطدام قطارين بسوهاج

وقع عشرات الضحايا والإصابات، الجمعة، في اصطدام قطارين ببعضهما، في سوهاج، وفق ما أكدته وسائل إعلام.

وقالت وزارة الصحة بحكومة السيسي، في حصيلة أولية، إن 32 مواطنا لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى إصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج على حد قولها

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر في هيئة الإسعاف في مصر، أن القطارين اصطدما في دائرة مركز طهطا بسوهاج، وأنه نتج عن الاصطدام خروج ثلاث عربات عن القضبان.

وأمر وزير نقل الانقلاب، الفريق كامل الوزير، بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا بمحافظة سوهاج، بحسب مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد لصحف محلية.

وأفادت هيئة السكك الحديدية في بيان بأن “مجهولين استخدموا مكابح الطوارئ بأحد القطارين ما تسبب في الحادث“.

وأوضحت أنه بسبب ذلك “القطار الثاني اصطدم بالأول من الخلف، ما أدى إلى خروج عربتين عن القضبان“.

 

*توقف قناة السويس تسبب فوضى بالتجارة البحرية

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية؛ إن توقف حركة الملاحة في قناة السويس، تسبب في إحداث فوضى في التجارة البحرية العالمية، وأدى إلى تضاعف تكاليف الشحن البحري 4 مرات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولا تزال سفينة “إيفر غيفن” البالغ طولها 400 متر جانحة في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي وثمة جهود جارية لتعويمها، لكن إحدى الشركات المشاركة في تلك الجهود قالت؛ إن الأمر قد يستغرق أسابيع، في ظل الطقس السيئ.

ونقلت الوكالة الأمريكية، في تقرير، مخاوف أصحاب شركات الشحن العالمية من خطورة استمرار توقف حركة الملاحة بقناة السويس أكثر من أسبوع.

وقال مارك ما، مالك شركة شحن، مقرها الصين، لديها 20 إلى 30 حاوية تنتظر عبور قناة السويس المغلقة، إنه إذا لم تستأنف حركة المرور في غضون أسبوع، فسيكون الأمر مروعا“.

وأضاف: “سنرى ارتفاع أسعار الشحن مرة أخرى. المنتجات تتأخر، والحاويات لا يمكن أن تعود إلى الصين، ولا يمكننا تسليم المزيد من البضائع“.

وحول تفكيره في مسارات بديلة، قال: “لا يبدو تحويل السفن خيارا قابلا للتطبيق في الوقت الحالي، بسبب مخاطر اتخاذ طرق غير مألوفة، ومحدودية العرض للطاقم، وطول المسافة“.

وأشارت الوكالة إلى أن تسليم بضائع ومنتجات نفطية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار قد تأخر حتى الآن، وفي حال بقيت القناة مغلقة لعدة أسابيع، فقد يتم إرسال البواخر التي تنقل النفط والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى طريق بديل، حول رأس الرجاء الصالح.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن تكلفة الإمدادات في هذه الحالة سترتفع بما لا يقل عن 300 ألف دولار، وهو مقدار الوقود الذي يجب دفعه لكل ناقلة لتغطية مسافة 9.65 ألف كيلومتر.

وأضافت: “السعر الحالي للتسليم من الصين إلى أوروبا لحاوية شحن جافة قياسية بحجم 67.7 مترا مكعبا، حيث تبلغ تكلفة هذه الخدمة في الوقت الحالي حوالي 8 آلاف دولار، ما يظهر تضاعف سعر مثل هذه الخدمة أربع مرات مقارنة مع بيانات الفترة نفسها من العام الماضي“.

وتظهر بيانات ملاحية من رفينيتيف أن أكثر من 30 ناقلة نفط تنتظر في شمال القناة وجنوبها للمرور عبرها منذ الثلاثاء.

وقالت ريبيكا شيا المحللة في شركة كبلر لتحليل البيانات، الجمعة؛ إن سبع ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيدا عن قناة السويس.

ولفتت إلى أن ثلاثا من الناقلات جارٍ تحويلها نحو المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن غالبية الناقلات التي حولت مسارها تتجه الآن إلى أماكن أخرى، بعد أن كانت وجهتها في الأساس هي قناة السويس.

وأضافت أن أربع ناقلات تحمل شحنات من الولايات المتحدة وقطر، فيما لا تحمل البقية أي شحنات.

وقالت شيا؛ إن ست سفن للغاز الطبيعي المسال تنتظر الدخول على جانبي القناة، مع وجود سفينة أخرى تسمى جولار تندرا عالقة في القناة منذ يوم الثلاثاء.

وأردفت: “ستتأثر خطط عبور ما إجماليه 16 سفينة غاز طبيعي مسال لقناة السويس، إذا استمر الازدحام حتى نهاية الأسبوع الجاري“.

وتابعت: “سيكون هناك تأخير كبير في جدول التحميل في راس لفان في بداية أبريل (نيسان) بسبب الازدحام“.

وأوضحت “بلومبيرغ” أن أزمة توقف قناة السويس التي يمر بها نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، تسبب أيضا في انتكاسة أخرى لسلاسل التوريد العالمية، التي تعاني اضطرابا بالفعل بسبب طفرة التجارة الإلكترونية المرتبطة بتفشي وباء كورونا.

وذكرت الوكالة أن نحو 300 سفينة في العالم، إما عالقة في قناة السويس، في انتظار عبور الممر المائي، أو حددته كوجهة تالية، مشيرة إلى أن نحو 50 سفينة تستخدم الممر المائي يوميا.

وتوقعت أن يؤدي الازدحام في قناة السويس إلى تأخير ما يقرب من 7 بالمئة من شحنات الحبوب الرئيسية المنقولة بحرا في الولايات المتحدة، استنادا لوزارة الزراعة الأمريكية وبيانات السفن.

وقالت بريمار إيه.سي.إم شيببروكينج للوساطة في الشحن البحري، وفقا لرويترز: “أسعار (الشحن) للناقلات من فئتي أفراماكس وسويسماكس في البحر المتوسط تحركت أولا أيضا؛ إذ بدأت السوق تضع في الاعتبار توافر عدد أقل من السفن في المنطقة“.

وقالت بريمار إيه.سي.إم؛ إن أربع ناقلات على الأقل من فئة (لونج-رينج 2) ربما كانت تتجه صوب السويس من حوض الأطلسي، تقيم على الأرجح الآن مسارا حول رأس الرجاء الصالح، وبإمكان الناقلة من تلك الفئة حمل نحو 75 ألف طن من النفط.

وأضافت أن ارتفاع الطلب على خام حوض الأطلسي داخل أوروبا سيزيد أيضا من استخدام تلك الناقلات الأصغر حجما، ويدعم أسعار الشحن.

وزادت تكلفة شحن المنتجات الأقل تلويثا للبيئة، مثل البنزين والديزل، من ميناء توابس الروسي على البحر الأسود إلى جنوب فرنسا من 1.49 دولار للبرميل في 22 آذار/مارس إلى 2.58 دولار للبرميل في 25 آذار/ مارس، بزيادة 73 بالمئة بحسب رفينيتيف.

وقال أنوب جاياراج، سمسار شحن ناقلات لدى فيرنليس سنغافورة؛ إن مؤشرا قياسيا للشحن البحري للسفن من فئة (لونج-رينج 2) من الشرق الأوسط إلى اليابان، المعروف باسم تي.سي 1، ارتفع إلى 137.5 نقطة (ورلد سكيل) في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مقارنة مع 100 نقطة (ورلد سكيل) الأسبوع الماضي.

وعلى نحو مماثل، سجل مؤشر لتكاليف الشحن للسفن من فئة (لونج-رينج 1) على المسار نفسه، المعروف باسم تي.سي 5، 130 نقطة (ورلد سكيل)، ارتفاعا من 125 في نهاية الأسبوع الماضي. وورلد سكيل هي أداة للقطاع تُستخدم لحساب تكاليف الشحن.

وقال محللون؛ إن تأثير تأخيرات الشحن البحري على أسواق الطاقة، سيخفف منه موسم يتسم بانخفاض الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وقالت شركة كبلر لمعلومات البيانات: “الطبيعية الموسمية لهذه التدفقات تعني أنه من المستبعد أن نشهد فرض ضغوط على شركات شحن الغاز الطبيعي المسال التي تنقل شحنات إلى الشرق؛ إذ إن مسارات رأس الرجاء الصالح الأصول والأقل تكلفة تحظى بتفضيلها“.

وقال سمسار شحن بحري يعمل من سنغافورة؛ إن عدة ناقلات غاز مسال حولت مسارها، مضيفا أن المعنويات تجاه أسعار الشحن لناقلات الغاز المسال أكثر إيجابية بعد الحادث.

وأضاف أن بعض المشترين الأوروبيين الذين يترقبون تأخيرات في إمدادات الغاز المسال من قطر، ربما يدرسون خيارات أخرى مثل الشراء في السوق الفورية. لكن محللين يقولون إنه في ظل أن الطلب على الغاز المسال في موسم يتسم بالانخفاض، فإن التأثير ربما يكون ضئيلا.

وقال كارلوس توريس دياز رئيس أسواق الغاز والكهرباء لدى ريستاد إنرجي في مذكرة أمس الخميس؛ إنه إذا استمر التوقف في قناة السويس لأسبوعين، قد يتأجل تسليم نحو مليون طن من الغاز المسال إلى أوروبا.

وأضاف أن هذا الرقم قد يتضاعف إلى ما يزيد عن مليوني طن من الشحنات المؤجلة التسليم، في ظل أسوأ تصور إذا ظلت القناة متوقفة لأربعة أسابيع.

 

*”نيويورك تايمز”: عودة الملاحة لقناة السويس قد تستغرق أسابيع

اهتمت الصحف ووكالات الأنباء والمواقع العالمية بجنوح السفينة العملاقة في قناة السويس وتعطيلها الملاحة بالقناة لأجل غير مسمى، بعكس وسائل الإعلام التابعة للانقلاب في مصر التي لم تتطرق إلى الأزمة إلا بعد مرور ساعات طويلة من النشر عالميا.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا حول جنوح السفينة وتسببه في تعطل حركة الملاحة في القناة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه في الوقت الذي كانت فيه الزوارق التي تجهد من وزن السفينة العملاقة والحفارات تعمل على إزالة الرمال والطين، حذرت شركة إنقاذ تعمل على العملية يوم الخميس من أن الإفراج عن سفينة الحاويات التي تمنع حركة المرور في قناة السويس قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع.

وأضاف التقرير أن السبل تقطعت بعشرات السفن المحملة بالنفط والبضائع المتجهة إلى الموانئ في جميع أنحاء العالم في القناة، ومع مرور كل ساعة، تزداد التكلفة الاقتصادية للتعطل.

وقد تم وضع السفينة العالقة ، إيفر جرين، في القناة منذ أن جنحت وسط الرياح العاتية لعاصفة رملية يوم الثلاثاء، ومقدمتها في الضفة الشرقية للقناة ومؤخرتها في الضفة الغربية.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان أصدرته الخميس إن ثمانية زوارق قطر كبيرة كانت تحاول دفع السفينة وسحبها من مرساها غير المقصود، ولكن طولها حوالي 1300 قدم، أي ما يعادل تقريبا ارتفاع مبنى إمباير ستيت، ويزن حوالي 200 ألف طن متري، مما يثبت أن إزاحة أيفر جيفن أصبحت صعبة.

وقال المدير الفنى للسفينة بيرنهارد شولت، فى بيان، إن محاولة استخراج السفينة فى حوالى الساعة 8 صباحا يوم الخميس لم تنجح؛ ما أجبر عمال الإنقاذ على المحاولة مرة أخرى فى وقت لاحق، وقالت الشركة إن حفارة شفط متخصصة وصلت للمساعدة في إخراج السفينة.

واعترفت الشركة اليابانية المالكة للسفينة شوى كيسين كايشا فى بيان بأن الوضع “صعب للغاية” واعتذرت عن التعطيل الناجم عن الحادث، وأضافت: “سنواصل بذل قصارى جهدنا” لتحريك السفينة.

وقال بيتر بردوفسكى الرئيس التنفيذى لشركة رويال بوسكال وستمنستر التى عينها مالك شركة إيفر جيند للمساعدة فى نقل السفينة لبرنامج الشئون الجارية الهولندى نيوسور إن عملية تحرير السفينة قد تستغرق ” أياما بل أسابيع ” .

وقال السيد بردوفسكي، الذي شاركت شركته في توسيع قناة السويس، إن إيفرجيفن كانت عالقة على جانب سطحي من الممر المائي على شكل حرف V، وقال إن السفينة محملة بالكامل ب20 ألف حاوية ” وهى عبارة عن حوت كثيف للغاية على الشاطىء“.

وكانت سلطات الانقلاب في مصر في البداية تعويم السفينة باستخدام زوارق القطر، وهو نموذج يعمل على تحرير المحيط الهندي CSCL، وهي سفينة حاويات بنفس الحجم علقت في نهر إلبي في عام 2016، بالقرب من ميناء هامبورج الألمانية. وقد أخذ إنقاذ تلك السفينة 12 قاطرة وثلاث محاولات، وكان لا بد من تجريف جزء من الرمال حيث جنحت السفينة.

وقال السيد بردوفسكي إن السفينة كانت ثقيلة جدا على قاطرات القطر وحدها، وإن المنقذين قد يحتاجوا إلى استخراج الوقود وضخ المياه من الخزانات وإزالة بعض الحاويات لجعل السفينة أخف وزنا وبالتالي أسهل في التحرك، وقد يتطلب التجريف معدات إضافية.

وقال بردوفسكي إن كل شيء يعتمد على مدى عمق سفينة الحاويات الضخمة عالقة، مضيفا: “كلما كانت السفينة عالقة أكثر، كلما كان من الصعب فقدان الوزن، كلما كان الأمر يستغرق وقتا أكثر لتحريرها“.

وقال مدير السفينة فى بيان له إن تحقيقا أوليا وجد أن السفينة قد أبحرت بسبب الرياح القوية وليس بسبب عطل ميكانيكي أو مشغل، وقالت الشركة إن جميع أفراد الطاقم ال25 الذين قال مالك السفينة إنهم جميعا مواطنون هنود فى أمان وانه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تلوث أو أضرار فى البضائع .

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن صناعة الشحن والإمداد العالمية، التي تعرضت بالفعل للارتفاع المفاجئ في الطلبيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأخيرة في المصانع في اليابان وتكساس، انتظرت لترى ما إذا كان الانقطاع الناجم عن ازدحام المرور سيُبلغ يومين من الإزعاج البسيط، أو ما هو أسوأ.

وتتعامل القناة، التي تستمد منها مصر الكثير من إيراداتها وأهميتها الجيوسياسية، مع حوالي 10% من جميع التجارة العالمية، ومن خلال ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، توفر القناة اختصارا بقيمة 10 أيام من وقت الإبحار للسفن التي تحمل النفط والبضائع من آسيا إلى أوروبا وخارجها. أكثر من 50 سفينة تمر عبره في يوم متوسط.

وافتتحت سلطات الانقلاب ممرا جديدا في أحد أقسام القناة في عام 2015، بتكلفة 8 مليارات دولار وزعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب حينها أن ذلك يعد إنجازا تاريخيا، ولكن لسوء الحظ جنحت السفينة في قسم آخر من القناة، لا يحتوي إلا على ممر واحد فقط.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إنه في اليوم السابق كان من المتوقع أن تتمكن 13 سفينة من التحرك عبر القناة بعد أن تم سحب السفينة إيفر جرين” من الطريق، إلا أن عملية الإنقاذ تستغرق وقتا أطول مما كان مأمولا مما أجبر السفن على إسقاط المرساة فى منطقة انتظار وفقا للبيان.

 

*بايدن: نملك معدات وإمكانات ليست لدى معظم الدول ونبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تملك معدات وإمكانات ليست متوفرة لدى معظم الدول، وتبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس.

وفي وقت سابق صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة وأن واشنطن ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر غيفين” الجانحة عند الكيلومتر 151.

وأشار ربيع إلى “بدء مناورات قطر السفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة “بركة 1″، والقاطرة “عزت عادل”، وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة “مشهور“.

وأوضح أن “مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجزر، مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد“.

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة الحاويات وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر السويس.

وسفينة الحاويات “إيفرغيفن” وزنها 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن Evergreen ومسجلة في بنما.

 

*شركة Fesco: الزبائن يهتمون بالسكك الحديدية الروسية بديلا لقناة السويس

أشارت شركة Fesco الروسية للنقل إلى أن الزبائن الذين كانوا يستخدمون قناة السويس فقط، يبدون اهتماما متزايدا بالسكك الحديدية الروسية بديلا لنقل الحمولات بين أوروبا وآسيا.

وقال نائب رئيس الشركة غيرمان ماسلوف للصحفيين: “الآن نرى طلبات من الزبائن الذين كانوا ينقلون الحمولات عبر قناة السويس فقط في وقت سابق، وهم ينظرون الآن إلى طرق بديلة للنقل من آسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الروسية“.

وأشار ماسلوف إلى أن الحمولات من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنقل إلى ميناء فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، ثم عبر السكك الحديدية إلى أوروبا.

وأضاف أن السكك الحديدية الروسية تنجح باستيعاب الحجم المتزايد من الحمولات، والعمل جار لزيادة القدرات الاستيعابية لوسائل النقل البحرية والسكك الروسية، وأن حجم الحاويات لشركته وصل إلى مستوى قياسي سجل أكثر من 80 ألف teu.

وأشار إلى أن ذلك يعكس زيادة الطلب على النقل عبر الأراضي الروسية.

ويأتي ذلك على خلفية حادث سفينة الحاويات Ever Given التي تعرقل المرور عبر قناة السويس.

 

*أزمة قناة السويس تدخل يومها الرابع ولا موعد لانتهائها

قالت شركة كبلر لتحليل البيانات، الجمعة، إن سبع ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة الملاحة فيها، على أثر جنوح سفينة حاويات عملاقة منذ يوم الثلاثاء حيث دخلت الأزمة يومها الرابع دون تحديد موعد انتهائها.

ريبيكا شيا المحللة في كبلر قالت إن ثلاثاً من الناقلات جارٍ تحويلها نحو المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن غالبية الناقلات التي حولت مسارها تتجه الآن إلى أماكن أخرى بعد أن كانت وجهتها في الأساس هي قناة السويس، وأضافت أن أربع ناقلات تحمل شحنات من الولايات المتحدة وقطر، فيما لا تحمل البقية أي شحنات.
كما قالت شيا إن ست سفن للغاز الطبيعي المسال تنتظر الدخول على جانبي القناة مع وجود سفينة أخرى تسمى جولار تندرا عالقة في القناة منذ يوم الثلاثاء، وأضافت: “ستتأثر خطط عبور ما إجماليه 16 سفينة غاز طبيعي مسال لقناة السويس إذا استمر الازدحام حتى نهاية الأسبوع الجاري”، كما أشارت شيا إلى أنه سيكون هناك تأخير كبير في جدول التحميل في راس لفان في بداية أبريل/نيسان بسبب الازدحام.
يأتي هذا في وقت قالت فيه الشركة المستأجرة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس المصرية، الخميس، إن فريقي إنقاذ محترفين من هولندا واليابان سيعملان مع السلطات المحلية لوضع خطة أكثر فاعلية لإعادة تعويم السفينة العملاقة.
كما ذكرت شركة إفر جرين التايوانية أن الشركة مالكة السفينة عينت شركتي سميت سالفدج من هولندا ونيبون سالفدج من اليابان، وستعملان جنباً إلى جنب مع قبطان السفينة وهيئة قناة السويس، فيما وصفت شركة ملاحية العملية بمحاولة تحريك حوت ضخم جانح على شاطئ.
إذ تعوق السفينة الآن حركة الملاحة في كلا الاتجاهين في واحد من أكثر ممرات شحن السلع والنفط والحبوب والمنتجات الأخرى ازدحاماً في العالم، والذي يربط بين آسيا وأوروبا.
الطرق البديلة لقناة السويس
قناة السويس، هي ممر مائي اصطناعي بطول 193 كيلومتراً يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وبالتالي تربط التجارة بين آسيا وشرق إفريقيا من ناحية، وبين أوروبا والأمريكتين وغرب إفريقيا.
أما عن الطرق البديلة لقناة السويس، فليس هناك سوى طريقين بحريين بديلين، هما طريق رأس الرجاء الصالح، وطريق القطب الشمالي.
وهناك طريق ثالث وهو طريق عبر المحيط الهادئ، ولكنه أطول بكثير، وهو عملي للتجارة بين غرب الأمريكتين وشرق آسيا، وبالتالي فهو ليس منافساً لقناة السويس.
ويمكن أن يكون هناك طرق تجمع بين البر والبحر، عبر نقل تنزيل البضائع المنقولة بحراً إلى موانئ ونقلها عبر البر لموانئ أخرى ليعاد شحنها بحراً، وهو أمر مكلف.
المفارقة أن أقرب طريق يجمع بين النقل البري والبحري هو عن طريق مصر أيضاً مثل قناة السويس، حيث يمكن تفريغ البضائع في ميناءي دمياط أو بورسعيد ونقلها براً إلى السويس والعكس، ليعاد نقلها بحراً إلى وجهاتها المختلفة.
وقف الملاحة في قناة السويس
بينما قالت هيئة قناة السويس، الخميس، إنها أوقفت حركة الملاحة في قناة السويس مؤقتاً بينما تستمر منذ ثلاثة أيام جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة طولها 400 متر تعطل المرور وتعمل ثمانية زوارق قَطْر على تعديل وضعها.
هيئة قناة السويس أوضحت، في بيان، أن السفينة إيفر غيفن جنحت صباح الثلاثاء 23 مارس/آذار، وهو ما “يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها“.
بينما قالت هيئة قناة السويس في بيان: “تتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طناً، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة“.
أضافت الهيئة: “حركة الملاحة بالقناة شهدت، الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة بمشيئة الله“.
العملية قد تستغرق أسابيع
فيما ذكر بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس الهولندية التي تحاول تعويم السفينة، أن من السابق لأوانه تحديد المدة التي قد تستغرقها المهمة.
قال بيردوفسكي لبرنامج يبثه التليفزيون الهولندي: “لا يمكننا استبعاد أن المسألة قد تستغرق أسابيع.. حسب الوضع”. وأضاف أنه تم رفع مقدمة السفينة ومؤخرتها على جانبي القناة.
مضى قائلاً: “الأمر يشبه جنوح حوت ضخم على الشاطئ. إنه وزن هائل على الرمال. قد نضطر إلى الجمع (في مهمتنا) بين تقليل الوزن عن طريق نقل الحاويات والزيت والمياه من السفينة بالإضافة إلى زوارق القطر وجرف الرمال“.
وتتجمع عند طرفي القناة عشرات السفن، ومنها حاويات كبيرة أخرى وناقلات نفط وغاز وسفن نقل حبوب، مما خلق واحداً من أسوأ وقائع اختناق حركة الشحن في سنوات.
بينما قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة إيفر غيفن، إن الجرافات تعمل على إزالة الرمال والطين من حول السفينة لتعويمها، بينما تعمل زوارق القطر مع الرافعات الموجودة على السفينة لتحريكها.

 

*تطورات جديدة في أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.. وفريق الإنقاذ الهولندي يصفها بأصعب المهام

أعلنت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس، فشل محاولة إعادة تعويم السفينة اليوم الجمعة.

وقالت الشركة إن فريق إنقاذ هولنديا من شركة سميت سالفيدج أكد أن قاطرتين إضافيتين ستصلان يوم 28 مارس للمساعدة في جهود إعادة تعويم السفينة.

وقالت (بي.إس.إم): “التركيز الآن على التجريف لإزالة الرمال من حول الجانبين الأيمن والأيسر من مقدمة السفينة“.

وأضافت أن كراكة يمكنها نقل ألفي متر مكعب من المواد في الساعة وصلت أمس الخميس وجار اتخاذ الترتيبات لاستئناف الجهود اللازمة لإعادة تعويم السفينة.

وقالت (بي.إس.إم) إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت بسبب رياح قوية وتستبعد أي عطل ميكانيكي أو في المحركات عندما كانت السفينة تعبر قناة السويس وعلى متنها اثنان من مرشدي هيئة قناة السويس.

وقالت إن أفراد طاقم السفينة وعددهم 28 وجميعهم من الهند ما زالوا على متنها وبصحة جيدة.

من جانبه، نفذ فريق الطوارئ الهولندي الذي جرت الاستعانة به لتعويم السفينة الضخمة التي تسد قناة السويس بعض عمليات الانتشال المثيرة، بما في ذلك رفع الغواصة النووية الروسية كورسك من قاع بحر بارنتس، لكنه يقول إن هذه المهمة واحدة من أشد المهام صعوبة.

وقالت الشركة: “إنه لغز صعب، لأن السفينة تتعرض حاليا لضغوط من قوى غير طبيعية. لا نريدها أن تميل أو تنقسم إلى نصفين أثناء عملية الإنقاذ“.

وفي نفس السياق، قالت شركة هاباج لويد الألمانية لشحن الحاويات اليوم الجمعة، إن أربع من سفنها تنتظر في بورسعيد عند الطرف الشمالي من قناة السويس، حيث تجنح سفينة من يوم الثلاثاء، وتغير مسار ست حول رأس الرجاء الصالح.

وقالت الشركة التي مقرها هامبورج في مذكرة للعملاء إن سفينتين أخريين تأثرتا.

وكان من المقرر وصول واحدة قناة السويس اليوم، فيما تعلق أخرى في البحيرات المرة الكبرى بالمنطقة.

وقالت الشركة “ليس لدينا أي مؤشر واضح عن متى سيجري تعويم السفينة (إيفر جيفن) مجددا“.

 

*وسط طعنات من الإمارات وفرنسا سدود جديدة بالذكرى السادسة لتفريط السيسى في النيل

في ذكرى مرور 6 سنوات كاملة على توقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي المتوافق مع 23 مارس 2015، أعاد ناشطون الحديث عن سد كاردوبي وناديلا الذي يزيد من سعة تخزين سد النهضة الذي يفصلنا عن ملئه الثاني نحو 12 أسبوعا لا تزيد. وكان منسق اللجنة الأفريقية الصينية الكسندر دمسي قال إنه تم التعاقد مع شركة (Artelia) الفرنسية لبناء سد كاردوبي الذى ينتج طاقة كهربائية مولدة 8500 ميجاوات، ويزيد بذلك عن سد النهضة بنسبة 70% تقريبا، وبالتالي سعته التخزينية أكبر، ويتم انجازه في 5 سنوات فقط.
الحقوقي المقيم بلندن أسامة رشدي قال عبر حسابه على @OsamaRushdiإن 6 سنوات تمر الثلاثاء “على توقيع السيسي لاتفاقه الساذج والمشئوم المتعلق بإعلان مبادئ سدالنهضة والذي يمثل كارثة وجودية لمصر والذي سمح لــ أثيوبيا بالحديث عن سيادتها على النيل الأزرق وأنه تحول لبحيرة إثيوبية“.
وأضاف: “لم يعد يفصلنا عن الملء الثاني للسد سوى3 أشهر بعدها سيتحول السد ومنظومة السدود الأخرى التي تنوي إثيوبيا إقامتها لأمر واقع”. موضحا أنه وقد وضعت بالفعل حجر الأساس في 8 يناير الماضي لسد أجماشاشا الذي سيحتجز 55 مليار متر أخرى وهناك سدود أخرى ستنتهي بتصحر مصر”. وأكد أن التاريخ سيسجل أن “العسكر ضيعوا النيل والجزر وحقول الغاز وتنازلوا عن كل شيء ليحكموا الشعب بالحديد والنار“.
كاردوبي قصة خيانة
وكشف الناشطون أن سد كاردوبي الذي ستقوم ببنائه الشركه الفرنسية، متوقع أن يزيد من سعة التخزين مع سد النهضة إلى 3 أضعاف هو استثمار تشترك فيه الإمارات و فرنسا والكيان الصهيوني. وأوضح حساب @FactAnalyzer أنه نفس التحالف الذي شاركت فيه مصر السيسي في ليبيا ووقعت معه اتفاقيات أخرى، متعجبا أن يقف أمام هذا التحالف؛ السودان و تركيا، وأن نفس التحالف الإماراتي الفرنسي الصهيوني يعمل في مالي و الكونغو والصومال، ويستهدف بقوة السنغال، وتتعاون معه حكومتا الجزائر والمغرب اللذان يخدعان شعوبهما بتمثيلية رخيصة.
وكان الراحل أمين المهدي كشف في ١٧ أغسطس الماضي أن النيل أصبح بحيرة إثيوبية فعلا وليس قولا، وأنه “بعد خيانة سد النهضة جهزوا أنفسكم للهزيمة في سد “كاردوبي” ثم سد “مانديا” ثم سد “ناديلا” على النيل الأزرق خلال عامين فقط وبنهاية 2022″. وأضاف “أنه لن تمر من 3 سنوات إلى 5 سنوات إلا وتكون مصر التى نعرفها ليست موجودة، سيكون هناك قطر آخر يصعب التنبؤ بهيئته ولكنه لن يكون دولة أو حتى بلد بحال“.
خطورة الملء الثاني
ويعلن الإثيوبيون أن الملء الثانى لسد النهضة سيتم فى يوليو القادم، بحجم ١٤ مليار متر مكعب، وسيستمر الملء على عدة سنوات ليصل إلى ٧٤ مليار متر مكعب. ويرى مراقبون أن أثيوبيا ستملأ السدود الثلاث العلوية ومنها كاردوبي الأعلى، وسيكون بحجم ٢٠٠ مليار متر مكعب وبذلك سيحدث عجز سنوى قدره ١٥ مليار متر مكعب، ستتحمله مصر والسودان مناصفة طبقا لإتفاقية ١٩٥٩ يعنى ستكون حصة مصر من مياة النيل ٤٨ مليار متر مكعب بدلا من ٥٥.٥ مليار متر مكعب وهى حصة مقتطعة لإثيوبيا من مياة النيل الأزرق التى تحصل عليها مصر والسودان.
وتحدثت تقارير عالمية عن تدشين بورصة للمياه في استراليا، وبدء بيع المياة بسعر 500 دولار لكل مليون لتر، وذكر التقرير أن بورصة “وول ستريت” و”مجموعة ستي” تفكران بعمل بورصة مماثلة في “وول ستريت”. وتوقع مراقبون أن مصر أول الزبائن وأنه من المريب ظهور هذه البورصات بدء مع بداية الملء الثاني لسد النهضة و ظهور بوادر العطش و الجفاف لأكثر من 150 مليون مصري وسوداني.
خبير السدود والمياه بالجامعات الماليزية محمد حافظ قال تعليقا على تقرير بثه التلفزيون الحكومي الرسمي (DW) دويتشه فيله إن “المجتمع الدولي يشجع على إشعال أول حرب على المياه.” مضيفا أن “الهدف الأساسي لأي حرب على المياه هو ترسيخ المفهوم الجديد العالمي وهو أن من حق دول المنبع بيع المياه لدول المصب.”. وأشار إلى أن الفيديو تم نشره يوم 21 مارس استعداد لاحتقان الموقف بين مصر وإثيوبيا.

 

*قطار سوهاج والسفينة الشاحطة.. أليس التطوير أولى من “الفشخرة”؟

بات المصريون على موعد يومي مع حادث برعاية الانقلابي سواء بفشله أم بإهماله، ينغص علينا، بإزهاق أرواح المصريين -36 قتيلا و84 مصابا بحادث تصادم قطاري طهطا حتى كتابة هذه السطور- أو يدمر رصيدهم الاقتصادي -بتعليق الملاحة في قناة السويس بسبب حادث السفنينة الشاحطة إيفر جرين- فيفقد العالم الثقة بالقناة ويلجأ إلى رأس الرجاء الصالح.
صباح اليوم الجمعة، أنباء عن مصرع وإصابة العشرات في تصادم قطاري طهطا بمحافظة سوهاج ، وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إن الضحايا هم خمسين مصابا، على الأقل بحادث تصادم قطاري ركاب قرب محطة طهطا بسوهاج، والعمل على حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه؟!

وبسبب “فشخرة السيسي” وعصابة العسكر، يعد حادث تصادم قطاري الصعيد هو الثاني في مجال النقل في مصر، خلال أيام، وذلك بعد فضيحة توقف الملاحة بقناة السويس العالمية، على إثر شحوط سفينة أغلقت القناة بالمطلق، وهو ما دعا المغيبيين من أنصار السيي للتساؤل عن حقيقة ما افتتحه -بانفاق وببذخ غير مسبوق- تحت عنوان “قناة السويس الجديدة” ؟!

وضم المراقبون إلى ملف الانفاق البذخي والفشخرة الكاذبة مسجدا باسمه في العاصمة الإدارية يتكلف ملياري جنيه، واستضافة كأس العالم لكرة اليد فيعلن أنها تكلفت نحو 3.4 مليار جنيه، وكاتدرائية بتكلفة 400 مليون جنيه، ودق خوازيق” لأطول برج بتكلفة 3 مليار دولار، أما العاصمة الإدارية نفسها فمرحلتها الأولى تتكلف نحو 150 مليار جنيه، والأرقام معلنة من جانب الانقلاب، علاوة على قصور رئاسية ولدى فضحه قال “هبني وابني وابني..”؟!! في حين يسخر من الشعب عند الحديث عن متطلبات ضرورية له بالقول “أنت ما تعرفش أنك فقير .. أوي أوي“.
القطارات ملف كاشف
يقول المراقبون إن السيسي في ملف القطارات عرض عليه وزير النقل السابق الأستاذ بجامعة عين شمس، بحكومة الانقلاب قبل نحو 4 أعوام تطوير القطارات وانفاق نحو 10 مليارات جنيه لتقليل الحوادث من عينة قطار سوهاج ومحطة مصر ولكن السيسي أبى أن ينفق وأجرى حسابات العسكري النتن أبو 50% فقرر أن وضع أموال التطوير في البنك أولى وأكثر فائدة من التطوير.
وقال #السيسي عن تطوير #السكك_الحديد في مؤتمر سابق:   تقولي هنصرف ١٠ مليار عشان تطوير السكك الحديد والميكنة وجرارات القطار!.. ال١٠ مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه“.

وفي الملف ذاته أشار مراقبون إلى تجاهل أزمات حيوية في قطارات الأقاليم الفلاحين في بحري، وأهالي الصعيد في قبلي، واتجه لإنشاء قطار مكهرب بين (العاصمة الإدارية- العين السخنة)، باتفاق نهائي مع شركة سيمنز الألمانية في يناير 2021، بتكلفة 23 مليار دولار أو 360 مليارجنيه.
وتم الاتفاق وتوقيع عقد بين مصر وشركة سيمنز الألمانية لإنشاء خط قطار يربطالعين السخنة بالعلمين بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار.
وقال موقع “المنصة”: لم نعرف أية تفاصيل عن القرض إلا مساء 16 يناير 2021، عندما أجرى وزير النقل كامل الوزير مداخلة مع أحد برامج التوك شو كشف فيها عن التفاصيل.
المستشار وليد شرابي كتب عبر حسابه @waleedsharaby : “صفقات السيسي التي بالمليارات مع شركات عالمية هي رشاوي مهمة له.. فيجب عليه يدفع لإرضاء الاتحاد الأوروبي وأمريكا لكي يضمن إستمرار غلق أعينهم عن إنتهاك حقوق الإنسان..  مصر ليست بحاجة إلى قطار ب٢٢ مليار دولار يصل العين السخنة بالعلمين.. لكن السيسي  يحتاج أن يدفع لكي يستمر .. إحنا فقرا قوي“.
خسائر محققة
ومن جهة ثانية، تعويضات مرتقبة في ملف سفينة قناة السويس الشاحطة، والتي أوقفت حركة الملاحة بالقناة لليوم الرابع على التوالي، وتصل الخسائر الأولية لكل يوم بنحو ١٥ مليون دولار، بخلاف ما قدرته وكالة بلومبرج من أن حجم الأموال اليومية المتكدسة على جانبي القناة من يمر منها باتجاه أوروبا أو من يعبر منها إلى الخليج ومناطق آسيا إلى نحو 9.6 مليار دولار يوميا.
وقال الإعلامي هيثم أبو خليل: “السيسي إشتري حاملتي طائرات هليكوبتر ميسترال من فرنسا ب1.1مليار دولار.. ليس لهم أي أهمية تذكر.. لو تم شراء معدات وأجهزة خدمات ل #قناة_السويس لعمليات الإنقاذ والدعم والتكريك مش كان هيكون موقفنا أفضل؟.. عندك ممر ملاحة عالمي يدر مليارات الدولارات.. ومفيش معدات كافية للتعامل مع كل الظروف؟!”.

 

*دولة الفشل و”الطرف المجهول” 36 قتيلا و84 مصابا بسبب إصرار السيسي على “القطار المكهرب”

من جديد يسقط شهداء على الطرق، ومن جديد يتكرر الإنكار الإعلامي والتلكؤ في نقل الحقيقة للناس، ومن جديد يستمر عدم محاسبة المسؤول الحقيقي عن الكوارث التي تتكرر بالكربون كل فترة ويتم التضحية بموظفين صغار لا يملكون من أمرهم شيئا وتجاهل المجرم الحقيقي الذي يعرفه الجميع ويفاجئوا بأنه شخصيا يخرج ليتوعد المتسببين بالويل والثبور وعظائم الأمور.

نهار الجمعة، وفيما يتابع المصريون الكارثة التي حدثت في قناة السويس والفشل في انتشال السفينة الجانحة منذ صباح الثلاثاء الماضي واستمرار نزيف الخسائر، التي قدرتها بعض الجهات بأنها 40 مليون دولار في الساعة، انتشرت الاستغاثات والصور والأنباء عن حادث تصادم قطارين بالمراغة في سوهاج، وانتشر فيديو يستغيث فيه أحد الشباب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي نفس الاستغاثة التي سبق أن استمع إليها المصريون في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا في السنوات الأخيرة، وتكررت بألفاظ مختلفة، إلا أن المشترك بينها جميعا كان “الحقونا بنموت“.

استغاثة أطلقتها جماهير الزمالك حين تم حشرهم في صناديق حديدية، ومعتقلو سيارة الترحيلات التي أطلقت عليهم قنبلة غاز فاحترقوا داخل السيارة، كما أطلقها مواطنون تم هدم منازلهم وإلقائهم في الشارع دون مأوى لإقامة كوبري، أو مرضى الحسينية الذين صرخوا من انتهاء اسطوانات الأكسجين وماتوا اختناقا.. وغيرها آلاف الاستغاثات والصرخات التي لم تجد إلا التجاهل.

وسريعا استدعى نشطاء تصريح السيسي مؤتمر سابق حين قال: تقولي هنصرف 10 مليار عشان تطوير السكك الحديد والميكنة وجرارات القطارات؟ الـ10 مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه“.

https://www.youtube.com/watch?v=teP_10NoXE0

وما تلى ذلك من الإعلان عن خطوط القطارات السريعة، والمكهربة التي لا تخدم إلا نحو 1% من المصريين. ما أدى بالتالي إلى مقتل 36 مصريا وإصابة 84 حتى الآن. وسط نقل المصابين إلى مستشفى المراغة، ضعيفة الإمكانات التي لا تتحمل هذا العدد من القتلى والمصابين، لأنها ، ببساطة، مثل المستشفيات العامة التي لا تتوفر بها إمكانات مواجهة أي كارثة، وبالفعل أطلق الأطباء استغاثات لإمداد المستشفى بالشاش والقطن!

وبالطبع كما تعود المصريون منذ عشرات السنين بأنهم من ينقذون أنفسهم وسط غياب الإسعاف والجيش والشرطة، فقد بادر الركاب وأهالي المنطقة إلى إنقاذ الضحايا قدر جهدهم، وعق أحد رواد التواصل الاجتماعي موجها حديثه للسيسي قائلا: “هتروح تنام ازاي و تمارس حياتك الطبيعية وانت مسؤول عن ٣٥ روح ماتت؟ من بينهم أطفال و ناس كبيرة و ستات و رجالة.

قطار سريع ب ٥٠٠ مليار يخدم اقل من ١% واصحاب البلد بيموتوا فى القطارات لأنك ما ينفعش تدفع لهم ١٠ مليار من فلوس “…”.

ويلخص أحد الناجين من الحادث ما تم في كلمات قصيرة قائلا:

(حتى الموتة استرخصتوها فينا! .. عشان احنا فقرا

لقيت رجل صاحبي ومش لاقي باقي جسمه.. وصاحبي لقيت بدلته وجسمه مش لاقيه

احنا الرخاص في البلد..

اللهم تغمد من مات فيهم برحمتك وأنزله منزلة الشهداء واشف مصابهم واربط على قلب ذويهم وانتقم من كل مسؤول فاسد

أقيموا صلاة الغائب على أرواح المتوفين من إخوانكم وادعوا لمصابهم وأهاليهم.

 وإنا لله وإنا إليه راجعون

 

*تركيا تمنح الجنسية لمئات المصريين المقيمين على أراضيها

قررت الحكومة التركية إصدار الجنسية لحوالي 700 مصري يعيشون في المنفى العام الماضي، بعد أن قررت أن المتقدمين كانوا من ذوي المهارات العالية والمهنيين المتعلمين تعليما جيدا، بحسب ما أفادت “ميدل إيست آي”. وقال مصدر مصري لـ”ميدل إيست آي” إن مجموعة من المصريين تسمى “لجنة مصر” التقت مسؤولين أتراك كبار في أنقرة قبل نحو ستة أشهر وقدمت قائمة بالأشخاص الذين فروا من مصر بعد الانقلاب العسكري في عام 2013.

وقال مصدران تركيان مطلعان لـ MEE إن أنقرة قررت الموافقة على طلبهما بناء على مؤهلاتهما المهنية. وأضاف المصدر التركي الثاني أن آلاف المصريين أصبحوا مواطنين أتراك منذ عام 2013 بعد الاستثمار في البلاد أو بسبب جدارتهم.

وأضاف المصدر “هذا ليس استثنائيا“.

وقد سعت تركيا ونظام الانقلاب بمصر مؤخرا إلى إيجاد سبل لإصلاح علاقاتهما، التي كانت ممزقة للغاية بعد أن رفضت أنقرة الاعتراف بعبد الفتاح السيسي لأنه تم تنصيبه من خلال انقلاب عسكري.

كما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أشد المنتقدين لانتهاكات السيسي لحقوق الإنسان ضد قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في حملة القمع التي أعقبت الانقلاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وفي محاولة واضحة للتقارب، دعا كبار المسؤولين الأتراك، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، علنا إلى تحسين العلاقات، كما طلبت تركيا من قنوات المعارضة المصرية الموجودة في البلاد تخفيف حدة انتقاداتها لحكومة السيسي بسبب المفاوضات الدقيقة الجارية بين البلدين.

ومع ذلك، تشير خطوة تركيا لمنح الجنسية للمصريين الذين يعيشون في المنفى إلى أن أنقرة لن تناقش وجود المصريين في البلاد كجزء من أي اتفاق.

حماية في نهاية المطاف

وكتب ياسين أقطاي، مستشار أردوغان لشؤون الشرق الأوسط، في مقال نُشر في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن المنفيين المصريين وقادة الإخوان المسلمين لم يشاركوا في المحادثات الثنائية التي تمر عبر وكالات الاستخبارات المعنية.

وكتب: “على الناس أن يعرفوا أن تركيا لن تسلم أي إنسان إلى أي بلد لديه عقوبة الإعدام ويفتقر إلى القضاء العادل والشفاف”، وعلاوة على ذلك، لم تقدم سلطات الانقلاب مثل هذا الطلب خلال المحادثات الحالية، ولا يمكنها أن تطلب ذلك“.

ونفت جميع المصادر التي أجرتها وزارة الاقتصاد بحكومة السيسي مقابلات مع التكهنات بأن تركيا تقدم الجنسية للمصريين في إطار المحادثات الجارية.

ومع ذلك، ذكر مسؤول تركي سابق، على دراية بممارسات أنقرة، أن تركيا منحت أيضا جوازات سفر لمسؤولي «حماس» قبل محاولة تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي.

وقال المسؤول السابق: “ربما فعلت الحكومة الشيء نفسه هنا، حيث منحت حماية أفضل لبعض المصريين“.

 

*هشيله من على وش الأرض”.. لماذا تعهد السيسي بحماية الكرسي وباع النيل لإثيوبيا ؟

ماراثون من المفاوضات الصفرية أتمت عامها العاشر لم تصل إلى ضفة التوافق، تُكمل أزمة سد النهضة الإثيوبي عقدها الأول، مع مساع لتشكيل آلية رباعية دولية للوساطة بين إثيوبيا وعسكر الانقلاب بمصر والسودان. واحتفلت أديس أبابا بالذكرى العاشرة لبدء مشروع السد على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتصر على بدء ملء ثان له بالمياه في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع عسكر الانقلاب بالقاهرة والخرطوم.

فيما تتمسك عصابة الانقلاب بالقاهرة والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي؛ حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية، وتتمسكان أيضا بوساطة دولية حفاظا على الاستقرار الإقليمي، وفق تقديرهما.

انت اللي بعت النيل

وقبل أيام، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته عصابة الانقلاب بمصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.
وأطلق ناشطون مصريون وسم “انت اللي بعت النيل” ووجّهوا الاتهام إلى السفاح السيسي ببيعه لمياه نهر النيل، في أعقاب إعلان وزير الخارجية الإثيوبي دمقي كونن، عن توجّه بلاده لاستكمال مشروع سد النهضة.

إثيوبيا الأقوى

ويرى عدد من الناشطين أن إثيوبيا تمتلك الموقف الأقوى اليوم، وهي قادرة على الحصول على كميات هائلة من مياه النيل، بسبب تخاذل عسكر الانقلاب خلال السنوات الماضية، وتورطه بصفقات مشبوهة، من خلال توقيع اتفاقية “المبادئمع إثيوبيا قبل 6 سنوات، الأمر الذي ضعّف الموقف المصري، ما يهدد ملايين المصريين بسنوات قادمة عنوانها الجفاف ونقص المياه.
من جهته يقول الناشط والمحلل السياسي الدكتور عماد الوكيل :” إثيوبيا صرحت امبارح للمرة الألف إنها هتملى السد حتى لو موصلتش لاتفاق مع مصر و السودان. المتحدث باسم الخارجية المصرية ردا على تصريح إثيوبيا بيقول إن من المؤسف أن إثيوبيا بتتكلم باللهجة السيادية دي في مورد طبيعي يجب استخدامه للجميع“.
مضيفا: “يعني يا جماعة لما كان السيسي بيتكلم على كرسي الحكم قال الي هيقرب هشيله من على وش الأرض شيل طيب واللي يقرب من مصر و النيل نعاتبه بالبيان الجميل ده. للأسف الخيانة من أول لحظة فطن لها العقلاء وإن لم تتأكد أن من يحكم مصر خائن بلا جدال فإما أنك خائن أو… ياأخي اعتبر إثيوبيا الإخوان اللي انت قتلتهم وعذبتهم وشردتهم عشان تحكم” .

نقطة تحول
في مارس 2015، وقع السفاح عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني آنذاك عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا حينها هايلى ديسالين في الخرطوم على وثيقة باسم إعلان مبادئ سد النهضة”، تضم 10 مبادئ منبثقة عن قواعد القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولية، أخطرها الاعتراف عسكر الانقلاب بحق اثيوبيا في بناء السدود وخفض حصة مصر المائية.
هذه المحطة تحديدا تمثل نقطة تحول فاصلة في تعامل إثيوبيا مع عملية تشييد السد، إذ إنها كانت تشهد تعثرا واضحا ولم يكن قد تم تشييد سوى نحو 30% من السد الذي كان يفترض، طبقا للخطط الإثيوبية أن يكتمل بناؤه خلال أربع سنوات فقط.
وهذا ما عبر عنه الدكتور أحمد المفتي، عضو اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي وخبير القانون الدولي، بعد أيام من توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم، بقوله في حوار مع صحيفة المصري اليوم إن الاتفاق قد أدى “لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوّله من سد غير مشروع دوليا إلى مشروع قانونيا“.
المفتي، وهو المستشار القانوني السابق لوزير الري، أضاف أن الاتفاق ساهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولا يعطي مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقات التاريخية، موضحا أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي، ما يعني ضعفا قانونيا للمفاوض المصري والسوداني.

تقصير  مصري سوداني

وتابع المفتي وقتها: “المشروع الإثيوبي كشف عن تقصير مصري سوداني 100%، لأن البلدين تجاهَلَا أن أساس أي مشروع مائي على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانوني، وتقدير الوزن القانوني قبل الشروع في تنفيذ المشروع“.
نهاية المأساة وقمة الملهاة حدثت في يونيو 2018، وخلال مؤتمر صحفي مع السفاح السيسي في القاهرة، طلب السفاح من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن يقسم بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، قائلا: “والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر.. والله لن نضر بكم أبدا”، وهو ما أطلق طوفانا من التهكم والسخرية من شرق إلى غرب كوكب الأرض على بلاهة السفاح السيسي.
ونشرت الناشطة السياسية “أمل حطّاب” صورة تجمع السفاح السيسي مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس إثيوبيا، تعود لعدة سنوات عندما وقع الثلاثة على خطة اتفاقية المبادئ في ما يخصّ النيل، الأمر الذي يعتبره الكثير من المصريين، مقدمةً للتنازل عن حقوق المصريين بالمياه، ووصفت السفاح السيسي بالخائن الذي باع النيل.
حساب “شمس الأصيل” قال إن السفاح السيسي تعمّد إفساد كل موارد مصر، وآخرها نهر النيل، كما حارب الموارد البشرية من خلال زج العلماء، المفكرين، والمهندسين في السجون، وتداول الناشطون صورة السفاح السيسي وهو يوقّع على اتفاقية المبادئ في 2015، واعتبروا أنه في هذه اللحظة تنازل عن حقوق المصريين في مياههم، ووصفوه بالخائن والعميل.

مأساة المعتقلة أمل حسن توفي ابنها واعتقل زوجها وابنتها ومرضت أمها.. الخميس 25 مارس 2021.. الكشف عن مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخولها

مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخولها
مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخولها
إغلاق قناة السويس وتعويم السفينة الجانحة “قد يستمر أسابيع”
مصر تدرس منح تعويضات للسفن المتوقفة في قناة السويس

مأساة المعتقلة أمل حسن توفي ابنها واعتقل زوجها وابنتها ومرضت أمها.. الخميس 25 مارس 2021.. الكشف عن مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخولها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى المقامة لفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 29 أبريل المقبل.

 

* أسرة الصحفي حسين كريّم تطالب بإخلاء سبيله وإنقاذه من السجن وآلام العمود الفقري

دعت أسرة الصحفي المعتقل حسين كريّم نقابة الصحفيين والجهات المعنية إلى التدخل لإخلاء سبيله إنقاذا له من آلام العمود الفقري المزمنة التي يعاني منها نتيجة الانزلاق الغضروفي، ولأنه لم يرتكب جريمة تستوجب السجن الذي يتعرض له منذ شهور.

وقدمت الأسرة طلبات إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة للتدخل للإفراج عن “كريّم” الذي اعتقل يوم 18 نوفمبر 2020. وتمت مصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

واتهم حسين علي أحمد كريّم، وهو مدقق لغوي حر ومشهود له بالكفاءة وحسن السيرة في الوسط الصحفي، بالانتماء إلى جماعة محظورة في القضية رقم 26 لسنة 2021، وهو محبوس بسجن طره تحقيق على ذمة القضية.

وناشدت أسرته كافة الجهات المعنية بإخلاء سبيله لأن “الصحافة ليست جريمةيعاقب عليها الصحفي، ومراعاة لظروفه الصحية، ولرعاية أسرته التي يعتبر عائلها الوحيد وتتكون من زوجته و3 بنات، وطفل في المرحلة الابتدائية.

وتعرض الصحفي المعتقل للإخفاء القسري لمدة 85 يوما في مكان مجهول دون أي اتصال بأسرته أو بمحام للدفاع عنه. وتم عرضه بعد ذلك على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بناء على تحقيقات أمنية لا تمثل دليلا قانونيا.

وخلال فترة إخفائه القسري تقدمت أسرة الصحفي النقابي ببرقية للنائب العام بتاريخ 22 نوفمبر وأخرى لرئاسة الجمهورية بتاريخ 1 ديسمبر، وثالثة إلى مجلس الوزراء برقم ٣٤٣٢٤٤٨، بالإضافة إلى برقية أخرى لمجلس النواب. كما تقدمت الأسرة بطلب للنقيب وآخر إلى لجنة الحريات بالنقابة للتدخل، إلا أنهما لم يتحركا حتى الآن.

 

* زوجة معتقل تحتفل بالمؤبد ونجاة زوجها من الإعدام

تفوقت عصابة السفاح السيسي خلال ثماني سنوات من الحكم الاستبدادي الجائر في جرائمه ضد الشعب المصري على ما قامت به (إسرائيل) من جرائم بحق المصريين منذ حرب العام 1948 وحتى الآن، ما يعني أن هذه العصابة الاستبدادية المتسلطة أكثر صهيونية ووحشية بحق المصريين من الصهاينة أنفسهم.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسبوع الماضي، مع تغريدة لزوجة أحد المعتقلين في هزلية “حسم2″، كانت فيها تحتفل لحصول زوجها على حكم بالسجن 15 عاما بدلا من الإعدام، مما جعلها ترى في السجن الطويل أمرا جيدا وهينا.

الحمد لله.. مفيش إعدام!

وقالت زوجة المعتقل في تغريدتها: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله فلتنا من الإعدام. رفعت اتحكم عليه 15 سنة الحمد لله. الحمد لله على واسع فضلك وكرمك عليا يا رب، مفيش إعدام الحمد لله، دموع فرحة كتير أوي”.

ويعتبر حكم الإعدام هو الشائع لدى القضايا التي يعتقل فيها المئات من المصريين بتهم ملفقة بارتكاب أعمال عنف دون أدلة، وأطلق السفاح السيسي لنفسه العنان ليمارس التصفية والاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي وهدم البيوت، واستخدم ضد المصريين كل وسائل البطش والإرهاب، والانتهاكات التي حرمتها القوانين الدولية.

وكعادة الانقلابات العسكرية، قام قائد الانقلاب العسكري في مصر بتعليق رؤوس النظام المنتخب بعد ثورة 25 يناير، ومؤيديه على أعواد المشانق؛ ومنذ اللحظة الأولى أقر قوانين تحل دم المواطن لمجرد الاشتباه في شعوره بالتعاطف مع النظام الشرعي أو حزبه أو جماعته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر وتغريدة زوجة المعتقل، وقال أحد المغردين: “ده اللي العسكر وصلوا الناس ليه الفرحة بالسجن أهون من الإعدام. لله الأمر من قبل ومن بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي وأعوانه وكل من سانده وأيده علي ظلم العباد اللهم آمين يارب فك بالعز أسرانا جميعا اللهم استودعناك فيه”.

فيما علق مغرد آخر معبرا عن حزنه لهذا المستوى من القمع الذي وصلت إليه مصر، وقال: ”لا حول ولا قوة إلا بالله كيف لقاضي أن أقسم. أن يكون عادلا ويفعل هذا بأبناء شعبه كيف لقاضي التعليمات أن ينام مرتاح البال وهوا يزج بالأبرياء لحبل المشنقة ظلما”.

وكتب أحد النشطاء: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حتى الهم فيه ما تختار اللهم عليك بالظالمين والجبارين الذين أكثروا في الأرض الفساد”.

وأحدث الانقلاب قفزة مروعة في تاريخ مصر الإنساني نحو المجهول بأن أضرم مشاعر الكراهية الهمجية داخل نفوس جماهيره ضد رافضيه من جميع الفصائل والانتماءات، وصار يسعر نارها بانتظام كلما خبت، فأصبحت الغوغائية تسيطر على وسائل الإعلام وتنادي صراحة باقتلاع أحشاء هؤلاء الذين ينادون بشرعية ديمقراطية حقيقية.

إعدام بالجملة

بعد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب، الدكتور محمد مرسي، شهدت مصر إصدار عقوبات إعدام بالجملة، وكأنها عملية إبادة ولكن هذه المرة بالقانون، فقد صدر منذ عام 2013 وحتى 2020 على الأقل حوالي 2532 حكما قضائي بالإعدام ، نفذ منها تقريبا 188 حكما بحسب إحصاءات جبهة حقوق الإنسان المصرية، ومؤسسة كوميتي فور جاستيس، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية نضال، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا يؤكد أن التشريعات المصرية تحتوي على ما لا يقل عن 78 نصا قانونيا تجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لـ 104 جريمة، ويناشد بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

واعترف السفاح السيسي ضمنا بأنه يتدخل في عزل القضاء حينما صرح في أحد خطاباته بأن يد القانون مغلولة وأنه يحتاج أن يحررها، وأصدرت عصابة الانقلاب أحكام الإعدام من خلال دوائر إرهاب بالمحاكم المدنية ، وساحات القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة ، بالإضافة إلى أنه قام بتغيير العديد من الإجراءات القضائية لتسهيل تمرير هذه الأحكام.

وبعد إلصاق تهم جنائية بكل المسجونين السياسيين امتلك العسكر القدرة على اتخاذ أحكام صارمة ضدهم دون ملاحقات دولية؛ وهكذا لا يستطيع العالم أن يكذّب السفاح السيسي حين يجيب بالنفي كلما سئل عن وجود معتقلين سياسيين في سجونه!

 

* مأساة المعتقلة أمل حسن توفي ابنها واعتقل زوجها وابنتها ومرضت أمها.. متى يفرج عنها الانقلاب؟

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن المعتقلة أمل حسن البالغة من العمر 53 عاما والتي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية بتاريخ 26 إبريل 2020 ويتواصل تجديد حبسها دون مراعاة وضعها الصحي بما يمثل خطورة على سلامتها. الضحية عقب اعتقالها تعرضت للإخفاء القسري قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب حيث يتوالى تجديد حبسها احتياطيا دون سند من القانون بمزاعم لا صلة لها بها.
وتؤكد أسرتها أنها تعاني من عدة أمراض، بينها السكر، تستوجب تناول الدواء بشكل يومي، وبعد وضعها في العزل لمدة 40 يوما فقدت الكثير من وزنها لفقد الشهية وحالتها النفسية السيئة.
وأشارت الحركة إلى أن زوج “أمل” معتقل منذ أكثر من 6 أعوام، وتعاني والدتها من أمراض القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر.

وأعادت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” نشر فيديو يرصد طرفا من آلام أسر المعتقلين الذين حرموا من ذويهم دون ذنب على خلفية تعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.
كما دعت إلى الإفراج عن باقي المعتقلات بسجون الانقلاب ومنهن عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم وسامية شنن وسولافة مجدي وسمية ماهر وإسراء عبد الفتاح وماهينور المصري.  

إلى ذلك وللعام الرابع على التوالى تخفى سلطات النظام الانقلابي الشيخ عبدالمالك محمد قاسم آدم ، 44 عاما، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بعدما اعتقل من منزله يوم 12 إبريل 2017، حيث اقتحمت قوات الانقلاب بالبحيرة منزله، ليتم اعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول، ويتوارى عن الأنظار تماما منذ ذلك الحين.

وقالت الشبكة المصرية للحقوق والحريات: “من المفارقات الغريبة أن الشيخ عبد المالك قاسم صدر بحقه حكم غيابي من محكمة شرق القاهرة العسكرية منذ أيام بالسجن المؤبد فى القضية رقم 123 عسكرية لسنة 2018.

ورغم اعتقاله من منزله وأمام أفراد أسرته، وبشهادة الشهود، إلا أن سلطات الانقلاب ما زالت تنكر معرفتها بمصيره أو مكان احتجازه، لتتواصل معاناة الأسرة حتى إشعار آخر.

 

* مصر تدرس منح تعويضات للسفن المتوقفة في قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تدرس منح تعويضات للسفن التي توقفت بمناطق الانتظار بالقناة، لحين تعويم السفينة البنمية العملاقة “EVER GIVEN“.

وقال “ربيع” إن “السفن الموجودة في مناطق الانتظار ستتوقف لحين استئناف الملاحة بشكل كامل”، فيما لم يكشف عن حجم تلك التعويضات، وكيفية حسابها.

وأظهرت خرائط حركة الملاحة تعطل ما لا يقل عن 100 سفينة في منطقة خليج السويس، جنوب القناة، كثير منها يحمل شحنات نفطية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الخام.

 

* الجنائية الدولية: مصر تُؤوي مجرم الحرب الليبي التهامي محمد خالد

كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن أن نظام الانقلاب يأوي التهامي محمد خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق، المتهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا موجود في القاهرة، وطالبت بتسليمه في أقرب وقت.

وأشارت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن واجب السلطات المصرية؛ تسليم المطلوبين الذين صدر ضدهم مذكرات اعتقال، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وجاء تصريح “بنسودا” خلال جلسة، أمس الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تليفزيونية، لعرض التقرير الدوري للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.

وأكدت أن “مصر ملزمة، بتسليم كل الفارين من المثول أمام العدالة”، داعية السلطات إلى تسليم التهامي محمد خالد (رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق)، الذي يزعم أنه موجود على الأراضي المصرية.

وفي 5 مايو الماضي، طالبت الولايات المتحدة بإنهاء الحماية التي توفرها مصر لرئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق التهامي محمد خالد.

وسبق أن دعت “بنسودا”، لضرورة تسليم المطلوبين الذين صدر ضدهم مذكرات اعتقال، كنجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ومدرج على قائمة المطلوبين من قبل الشرطة الدولية الإنتربول.

والتهامي محمد خالد، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بأمر صادر عنها في أبريل 2017، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 24 فبراير2011 حتى 24 أغسطس من العام نفسه.

 

* الكشف عن مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخول القناة

نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية صورا وفيديو يكشفان عن مسار غريب سلكته سفينة الحاويات Ever Given، العالقة في قناة السويس قبل دخولها والجنوح.

مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخولها

وقالت الوكالة إنه وفقا للصور اتبعت السفينة مسارا مثيرا للجدل في البحر الأحمر.

ويظهر من الصور أن السفينة الجانحة سلكت مساراُ دائرياً وغير مفهوم، قبل أن تدخل ممر القناة.

مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخولها

* أسعار النفط تقفز 6% بسبب توقف الملاحة في قناة السويس

عززت أسعار النفط الخام مكاسبها مسجلة ارتفاعا بنحو 6% في التعاملات المسائية، اليوم، بعد جنوح سفينة عن مسارها في مجرى قناة السويس، عطّل الملاحة في القناة لأكثر من يوم حتى الساعة.
وكانت عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو، تتداول عند 64.48 دولارًا للبرميل، بزيادة 3.69 دولارات بنسبة 6%.

وزادت عقود خام خام «نايمكس» الأميركي، تسليم مايو، بنسبة 6%، إلى 61.25 دولارًا للبرميل.

كانت سفينة حاويات بنمية عملاقة في وقت متأخر مساء الثلاثاء، جنحت عن مسارها، أثناء عبورها قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وأدى جنوح السفينة إلى تعطيل مرور عدد كبير من السفن، بما فيها ناقلات النفط.

ومساء الأربعاء، قالت الهيئة العامة لقناة السويس إن عمليات الإنقاذ للسفينة العالقة ما زالت مستمرة.

 

*إغلاق قناة السويس وتعويم السفينة الجانحة “قد يستمر أسابيع”

كشف بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس الهولندية التي تحاول تعويم السفينة العالقة في قناة السويس منذ أيام، الخميس، أنه من السابق لأوانه تحديد المدة التي قد تستغرقها المهمة.

بيردوفسكي قال لبرنامج يبثه التليفزيون الهولندي: “لا يمكننا استبعاد أن المسألة قد تستغرق أسابيع.. حسب الوضع”، مضيفاً أنه تم رفع مقدمة السفينة ومؤخرتها على جانبي القناة.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بتعويم السفينة أن “الأمر يشبه جنوح حوت ضخم على الشاطئ. إنه وزن هائل على الرمال. قد نضطر إلى الجمع (في مهمتنا) بين تقليل الوزن عن طريق نقل الحاويات والزيت والمياه من السفينة بالإضافة إلى زوارق القطر وجرف الرمال“.

فيما قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة إيفر غيفن، إن الجرافات تعمل على إزالة الرمال والطين من حول السفينة لتعويمها بينما تعمل زوارق القطر مع الرافعات الموجودة على السفينة لتحريكها.

وأصدرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) مذكرة لعملائها الليلة الماضية قالت فيها إن جهود تعويم السفينة باستخدام زوارق قطر مستمرة، لكن ظروف الرياح وحجم السفينة الكبير “يعرقلان العملية“.

أزمة ملاحة بقناة السويس

فيما تظهر برمجيات تتبع السفن خمسة زوارق قطر تحيط بالسفينة وثلاثة أخرى تتجه نحوها. لكن نظام تحديد المواقع (جي.بي.إس) الخاص بالسفينة يظهر أنه لم يطرأ سوى تغيرات طفيفة على وضع إيفر غيفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتتجمع عند طرفي القناة عشرات السفن، ومنها حاويات كبيرة أخرى وناقلات نفط وغاز وسفن نقل حبوب، مما خلق واحداً من أسوأ وقائع اختناق حركة الشحن في سنوات.

ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يومياً عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومتراً، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.

ويقول خبراء شحن إنه إذا لم يتم فك الاختناق في حركة الملاحة بالقناة خلال 24 إلى 48 ساعة، فقد تضطر بعض شركات الشحن إلى جعل سفنها تسلك طريق رأس الرجاء الصالح عبر حافة إفريقيا الجنوبية، وهو ما يطيل مدة الرحلة أسبوعاً تقريباً.

لكن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أبلغ وسائل الإعلام بأنه على الرغم من ذلك، فإن بعض السفن تمكنت من التحرك جنوباً، وأن جهود تعويم إيفر غيفن مستمرة.

 

*دبلوماسية الشيكات”.. “بن سلمان” الغارق باليمن يتوسط لإنقاذ السيسي المنبطح أمام إثيوبيا؟

شكك مراقبون وسياسيون في الوعد السعودي بالدخول على خطّ المفاوضات بين السفاح عبد الفتاح السيسي وإثيوبيا والسودان لحلّ قضية سد النهضة، بالتوازي مع المفاوضات المتعثرة تحت مظلّة الاتحاد الإفريقي، بسبب ضيق الوقت قبل موعد الملء الثاني للسدّ نهاية يوليو المقبل.

والتزمت عصابة الانقلاب بمصر الصمت إزاء تصريحات السفير السعودي السابق في القاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، قبل أيام خلال زيارته للخرطوم، عن سعي السعودية لإنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق الأطراف الثلاثة، كاشفا عن نية عقد لقاء قمة “في الوقت المناسب” لحل الأزمة، والذي تزامن مع استدعاء الخرطوم سفيرها في أديس أبابا، جمال الشيخ.

لا مكان للتحالف في معجم حكام أبوظبي والرياض، إما أن يكونوا تابعين أو متبوعين، والتخلي عن السفاح السيسي في قضية سد النهضة كان مقدرا لا محالة؛ فلا الأمن المائي لمائة مليون مصري يشغل بال هؤلاء، ولا هبة النيل تعني لهم شيئا أمام رحلة البحث عمن يمكن تحريضه ضد قطر وتركيا وإيران، حتى ولو كان ذلك ثمنه التخلي عن الحليف المصري في محنته.

أزمة اقتصادية حادة 

استفادت إثيوبيا من الحلم السعودي الإماراتي بفعل المستحيل لقطع الطريق أمام نفوذ خصومها أعدائها إيران وقطر وتركيا في منطقة القرن الإفريقي، تحالف مصالح بين السعودية والإمارات من جهة، وإثيوبيا من ناحية ثانية.

أما في علاقة الكفيلين الخليجيين مع السفاح السيسي، فتبعية لا تحالف، وللتبعية في منطق المسؤولين السعوديين والإماراتيين أمثلة من الإهانات والإذلال، منها حادثة اعتقال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري في الرياض، وقبلها اعتقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واجباره على إقامة مفروضة عليه في العاصمة السعودية، وطرد وزراء ومسؤولين يمنيين تجرأوا على انتقاد العبث المتمادي للسعودية وللإمارات في بلدهم.

ويؤكد خبراء وسياسيون أن المشروع السعودي في المنطقة الى تراجع ومزيد من الانتكاسات، فلم تشكل التطورات الأخيرة في الميدان اليمني الانتكاسات الوحيدة التي تعاني منها السعودية؛ فالى جانب غرقها في وحول اليمن وسوريا والمنطقة بدأت السعودية تواجه ازمات اقتصادية كبيرة جدا، بعد استنزاف المزيد من الأموال على الضربات الجوية والمرتزقة المحسوبين عليها إضافة إلى مؤامرة هبوط أسعار النفط التي اتت بمردود عكسي عليها بعد لعبها الدور الأساسي في خفضها من خلال منظمة أوبك لتجد نفسها أمام عجز مالي تخطى المئة وثلاثين مليار دولار العام الجاري.

واقع اعترفت به السعودية على لسان وزير ماليتها إبراهيم العساف وصندوق النقد الدولي، وعلى ما يبدو فإن السعودية مقبلة على أزمة اقتصادية ضخمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

يقول الناشط أحمد فؤاد :” دي حلول مالية، لا تعبر عن قوة عسكرية، إن أمكن الحل للسعودية، سيكون المقابل المالي كبير لإثيوبيا، اعتقد تدخل السعودية سيؤزم المشكلة أكتر ويذيد أطماع إثيوبيا ورفع سقف طلباتها، في النهاية سيدور الملف ويرجع للعم سام، ودا اللي أخر الإفراج عن المعتقلين وبقاء الوضع السياسي على حاله“.

ورغم الرفض المصري والسوداني للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، في ظل مخاوفهما من التداعيات المحتملة لتلك الخطوة، تُصرّ إثيوبيا على الشروع به، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

 

*”العميل باع النيل” صرخة أخيرة لإنقاذ النهر ومعاقبة الخائن

دشن رواد”تويتر” هاشتاج “العميل باع النيل” تنديدا بما قام به المنقلب عبد الفتاح السيسي من إهدار حقوق مصر المائية بعد توقيعه على إتفاقية المبادىء مع إثيوبيا والسودان والتفريط فى المياه بشكل قد يسبب كارثة بشرية واقتصادية للشعب المصري. وفيما يلي نرصد أهم التغريدات على الهاشتاج ومنها:
حفصة عمر” قالت: “إذا انخفض منسوب النهر ، فليهرع كل جنود الملك ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه”. .. هذة العبارة منقوشة علي جدران مقياس النيل بمعبد حورس في مدينه إدفو

بمحافظه أسوان

أما حساب “وضوح” فغرد قائلا: “التأكيد على حقيقة أن السيسي هو من تخلى عن النيل ليس لتحميله المسؤولية فقط، بل لإدراك ضرورة إبعاده عن المشهد، فالذي يجلب المشاكل لمصر لن يكون أبدا جزءا من حلها.

أما “شمس الأصيل” فأعادت مقطع فيديو لكارثة اتفاقية السد وكتبت تقول: “لمن يود التعرف على بنود الاتفاقية الغامضة المجهولة التي وقع عليها بلحة توقيعه الباطل وتتمسك بها إثيوبيا بشراسة لأنه باع النيل وفرط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل لصالح إثيوبيا حتى ينال اعتراف الاتحاد الإفريقي به كرئيس شرعي لمصر.

وردد “خالد أحمد” قول الله تعالى: “فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين”. لم يبع النيل ولم يبيع وطنه ولم يبع دينه!

هو صهيوني ويعمل لبني جلدته ويحكم باسمهم إلي أن يتحقق هدفهم الأسمي: إسرائيل الكبري من النيل للفرات!

ناشط علق متعجبا: لماذا بنت إثيوبيا السد شمال أراضيها قريبا من الحدود السودانية بـ ٤٠ كيلو مترا فقط.
هذا الموقع وحده دليل على سوء نية كان يفترض أن يجعل العميل السيسي يرفض التوقيع عليه!
فلماذا وقع؟!

أما حركة “خمسة وعشرين يناير” كتبت تقول: “احنا نموت على سد النهضة.. أفضل منموت من العطش أو من انهيار السد في أي وقت، الحل الآن قبل ملء السد وليس بعد ملء السد، وليس ضرب السد، هناك منشآت صغيرة بجوار السد تسبب تعطيل ملء السد نهائيا، الماء أمن قومي وسر الحياة لمصر والسودان“.

وأضاف “مصري حر”: “عندما تجد وطنا أبطاله في القبور ورجاله في السجون ولصوصه في القصور فقل على الدنيا السلام“. 

وكتب حساب “خواطر أبو أسماء”: “الانقلاب يكون من أجل الاستحواذ على السلطة للسيطرة على ثروات ومقدرات الشعوب إلا انقلاب عسكر كامب ديفد كان من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أسيادهم وستعلموا أن من يدير البلاد أسيادهم أنفسهم

وأن الخسيس مجرد أداة خادم لهم فلا تتعجبوا من أن #العميل_باع_النيل“. 

ونختتم “مصري حر” على الكارثة الذي قال: ” في حالة انهيار سد النهضة.. الخسائر قد تتجاوز عدة تريليونات وقد تتفاوت الخسائر حسب وقت الانهيار لا قدر الله حسب كمية الماء ببحيرة السد العالي الذي سيتم تدميره مع انهيار سد الخراب الإثيوبي“.

 

* المعلمون والأطباء والمهندسون والعمال أكثر الفئات اعتقالاً بمصر

كشف تقرير أعده مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان أن المعلمين والأطباء والمهندسين والعمال والصحفيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس هم أكثر فئات المجتمع المصري استهدافا من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي. التقرير الذي أعده المركز جاء تحت عنوان « وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020م»، حيث رصد اعتقال “8802” مصريا خلال سنة 2020م فقط، بينهم عشرات النساء. وأشار المركز إلى أن هذه الأعداء رغم ضخامتها لا تعد إجمالي أعداد المحبوسين أو المقبوض عليهم وإنما هو إجمالي ما أمكن حصره وتوثيقه فقط، من خلال عدة مصادر رسمية وأهلية وإعلامية.

ويؤكد التقرير أنه رغم الانتقادات الدولية المتزايد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلا أن نظام السيسي واصل نهجه باعتقال آلاف المواطنين دون اكتراث لهذه الانتقادات الدولية حيث جرى الزج بالآلاف في السجون والمعتقلات دون محاكمات.

بحسب التقرير امتدت الاعتقالات إلى جميع محافظات الجمهورية باستثناء سيناء، في إشارة إلى حالة التعتيم الإعلامي المفروض من جانب سلطات الانقلاب على كل ما يجري فيها من مواجهات مسلحة وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. وأن عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 مواطنين بنسبة 61.4 بالمئة من إجمالي من تم حصرهم، من بينهم 110 إناث. وذكر التقرير أنه تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء سبيل 199 محبوسا بتدابير احترازية ولم يحل إلى المحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط.

وتعزو الناشطة هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أسباب استمرار النظام العسكري في نهج الاعتقالات وتلفيق التهم وتجاهل النداءات الدولية إلى تواطؤ المجتمع الدولي مع النظام الديكتاتوري في مصر، وفسرت ذلك بأن المجتمع الدولي لا يزال حتى اليوم يكتفي بالانتقادات والتصريحات دون ترجمة ذلك إلى إجراءات عقابية من شأنها منع النظام من مواصلة الانتهاكات بكافة أشكالها ضد الإنسان. واستنكرت قيام حكومات غربية بمد النظام العسكري في مصر بالمعونات والأسلحة وأجهزة التنصت الذي يستخدمها في تكريس دولة الخوف. وترى أن إطلاق النظام سراح عدد محدود من الصحفيين تمثل إجراء شكليا يستهدف به تخفيف حدة الانتقادات الدولية والزعم بوجود نظام قضائي نزيه وأن من لا يدانون يتم الإفراج عنهم دون النظر إلى أن هؤلاء قضوا سنوات طويلة داخل السجون والمعتقلات بلا سبب أو محاكمات عادلة.

ويرى المحلل السياسي فرانسيسكو سيرانو أن السيسي يكرر نفس أخطاء الرئيس الأسبق حسني مبارك ويفتح الباب بإجراءاته القمعية لثورة قادمة. وفي مقاله الذي نشرته صحيفة “فورين بوليسي” في فبراير 2021م يؤكد أن السيسي تعلّم الدرس الخطأ من حسني مبارك، ذلك أن القمع الوحشي يزيد من درجة الغليان للانتفاضة التالية. وأشار إلى أن السيسي الذي حكم مصر منذ انقلابه عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، يبدو كتلميذ لمبارك الذي حكم مصر مدة ثلاثين عاما وانتهى حكمه بعد سنوات من الشلل السياسي والحنق الاقتصادي في انتفاضة عام 2011، والتي أطاحت به في 18 يوما.

وأضاف أنه بالنظر لمستوى العنف الذي يمارسه السيسي ضد المصريين في السنوات الماضية، يبدو أن أكبر مخاوفه هي عودة المتظاهرين مرة أخرى إلى الشوارع. مشيرا إلى أن السيسي مثل مبارك كلاهما كان نتاجا للجيش الذي كانت انتفاضة عام 2011، والفترة الديمقراطية المضطربة مجرد انقطاع قصير للحكم العسكري الطويل لمصر وشعبها. وتعلم الجيش جيدا في فترة حكم مبارك الحفاظ على ذلك الحكم. ورغم حكمه المستبد، إلا أن مبارك ترك بعض المساحات للسيطرة على أشكال المعارضة. ولم يرحب مبارك بأي من المعارضة التي تعرض سيطرته للحكم، فيما قامت أجهزته الأمنية بتعذيب المشتبه بهم والتحرش بالمواطنين. ولكن نظام مبارك فهم رغم غياب الرؤية السياسية أهمية وجود صمامات ضغط.

وبحسب فورين بوليسي فقد كانت الأصوات المعارضة مفيدة لنظام مبارك طالما لم تستهدف النظام أو الرئيس مباشرة ولم تعرّض حكمه للخطر. وفي الوقت نفسه فرصة لمنح صورة عن السياسة الوطنية المغلفة بغلاف التعددية، وهذه الطبقة الرقيقة هي التي سمحت للرئيس البقاء في الحكم لعقود. لكن السيسي حد من كل أشكال الخطاب العام والمعارضة، على اعتقاد أن هذه الأشكال مهما كان حجمها كانت الخطأ الفادح الذي ارتكبه مبارك. واختار الحاكم الديكتاتوري الحالي لمصر طريقا آخر، وهو محو أي مساحة للنقاش العام.

ويذهب التقرير إلى أنه من خلال استخدام القدرات الكاملة لقوات الأمن وأجهزتها، يبدو أنه ماض في خلق مجتمع غير مسيس. لافتا إلى أن حملات القمع بدأت بالإخوان المسلمين وأنصارهم وسرعان ما امتدت إلى جميع فئات الشعب المصري من علمانيين ونشطاء وعاملين في مجال حقوق الإنسان وفنانين وأكاديميين وحتى الناشطين غير السياسيين على منصات التواصل الاجتماعي، والخائفين من قول أي شيء يعتبر معارضة للنظام. بل وشن النظام حربا ضد الأطباء المصريين الذين يحتاج إليهم لمواجهة كوفيد-19.

وتتهم فورين بوليسي السيسي بحقن الخطاب العام بحقنة متطرفة من القومية، وعادة ما يظهر هذا الشكل بطريقة شرسة من الطريقة التي تروج فيها الحكومة وأنصارها لإنجازات السيسي أو الطريقة التي تهاجم فيها من تعتبرهم أعداء له. وربط السيسي الولاء له ولنظامه بالولاء لمصر. ووفقا لمنطق السيسي ونظامه فإن من يشكون من سوء الأوضاع والرواتب المتدنية الخدمات الحكومية الفقيرة وتدهور القطاع الصحي فكلهم أعداء لمصر ويجب قمعهم بناء على رؤية السيسي.

 

* مراقبون: نظرية “الخرم” للإلهاء والوساطة الإماراتية لصالح إثيوبيا

اعتبر الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق تعليقا على تصريح الذراع الإعلامي والسياسي للانقلاب معتز عبد الفتاح بإحداث “خرم في سد النهضة”: أن “مثل هذه التعليقات تكون مقصودة لشغل الرأي العام على حساب القضية الأساسية“.

وهو ما أيده د. محمد البرادعي مستشار رئيس الانقلاب المنزوي عدلي منصور بقوله عبر “تويتر”، “الحديث غير المسؤول عن خيارات التعامل مع سد النهضة يسيء إلى قضيتنا. لابد أن نوضح تحديدا كيفية مخالفة إثيوبيا لالتزاماتها القانونية وضروري كذلك أن نشرح تفصيلا كيف يؤدي الملء الثاني دون اتفاق إلى ضرر ذي شأن” علينا. الأولوية الآن هي حشد الدعم الدولي وبسرعة لمطلبنا في الوساطة“.
أما الدكتور هاني سليمان فاعتبر تصريح معتز بالله عبدالفتاح “موهبة منذ الصغر” وأوضح أنه “حينما فاز معتز عبد الفتاح بالمركز الأول في الثانوية العامة القسم الأدبي على مستوى الجمهورية عام 1989، أجرت معه صحيفة الأهرام لقاء قال فيه إنه يحب الرئيس مبارك جدا، وأنه ينتخبه باستمرار!!!، وأهدى نجاحه وتفوقه إلى ماما سوزان مبارك“.

وأضاف: “اتضح وقتها أن معتز الصغير يمتلك موهبة كبيرة جدا في  التعريض، فإذا أضفنا لهذه الموهبة العمر والدراسة والخبرة، أدركنا قيمة معتز الكيوت كشيطان مريد لا يمكن للنظام الفاسد، أي نظام فاسد، أن يستغنى عنه أبدا“.

الوساطة الإماراتية

وعن تصريح وزير الإعلام السوداني بأن مجلس الوزراء السوداني أيد مبادرة لوساطة الإمارات في نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وبشأن سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق. قال الأكاديمي هاني رسلان الرئيس السابق لوحدة دراسات السودان وحوض النيل‏ بالأهرام ملمحا للاستنكار: هل هناك تفاهم فى هذا الشأن مع مصر أيضا؟ وإذا لم يكن ذلك قائما  فهل تصلح إلوساطة بين طرفين وهناك طرف ثالث خارجها ؟ ام انها مجرد تحرك شكلى وأن الهدف الفعلى هو تسوية الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا لصالح دعم  استقرار إثيوبيا وسلطة أبى احمد؟

وعلى نفس المنوال علق وزير الري السابق محمد نصر علام، فأعتبر أن أي مبادرة لتهدئة الخلافات الحدودية السودانية مع إثيوبيا بدون حل جذري لها وبدون حل لأزمة السد الإثيوبي، أرجو أن لا يكون الهدف منها تشتيت وحدة الصف المصري السوداني” بحسب ما كتب على “فيسبوك“.

وأضاف: “يجب أن نعي ونستوعب أن الموقف الوطني القوي المحترم للقيادتين المصرية والسودانية هما وراء كل هذه الهمهمة والمبادرات والمؤامرات، وأن تماسك هذه الجبهة المصرية السودانية هو الحل الأمثل لما نواجه من تحديات مائية وأمنية وحدودية“.

تعليقات على السوشيال

وتعليقا على القلق من جانب المقربين من الانقلاب، أشار أحمد عوض إلى أن إثيوبيا هي من طلبت الوساطة من الإمارات و السودان قبل الوساطة “مضيفا “من شوية تابعت مقابله على قناة الحدث الإخباريه الطرف الإثيوبي فيها بيندد بتنديد الجامعه العربية لتهرب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن فكيف بالإثيوبيين طلب الوساطة من الإمارات إلا إذا كان غالبا ذلك في مصلحتهم واستنزافا للوقت وتفويت أي فرصة للسودان ومصر لمنع الإثيوبيين من ملء السد“.

أما محمد عيسوي فقال:”.. الإمارات فى الآونة الأخيرة مواقفها غير واضحة وبصراحة مريبة جدا!!!! وخاصة طبقا لما هو متداول أن الإمارات من أوائل وأكبر المساهمين والمستثمرين في إثيوبيا بصفة عامة وفى مشروع سد إثيوبيا بصفة خاصة“.

أما إسلام عبدالرازق فقال: “غالبا صفقة استثمارية بحيث السودان أرض والتمويل إماراتي والمياه من إثيوبيا بتصريفات معينه من السد.. الإمارات ذراع لإسرائيل ولا يرجى منهم خير وتصرفاتها مع مصر في الآونة الأخيرة لازم يترد عليها بما يليق بمصر والله“.

أما محمد المسيري فكتب: “الحبش لو قبلوا وساطة الإمارات بالتأكيد لن يرضي ذلك الرباعية لرفض وساطتها …. ولو رفض الحبش وساطة الإماراتيين أكيد هيخسروا داعم ومساعد لهم السنوات السابقة. وإن كان الوقت الذي وصلنا له (ما حك ظهرك مثل ظفرك)”.

وكتب وائل عبدالدايم تعليقا على ما كتب هاني رسلان: “أظن هذا فعلا وأخشى من تدخل الإمارات كوسيط لأنه سوف يؤثر علي موقف السودان ويدخل الموضوع في مسار المفاوضات العبثي مرة أخرى.. أي وساطة تبدأ بإيقاف العمل في المشروع تماما لحين التوصل لحلول نهائية وأيضا إعلان إثيوبيا رسميا تأجيل الملء الثاني للسد لحين إنهاء الاتفاق الملزم ونحط تحت ملزم دي مئه خط لأن إثيوبيا لن تلتزم بأي اتفاق والله أعلم“.

 

* عملية تكميم.. هل تحتاج نقابة الصحفيين “سقالات شبانة”؟

نناشد الزميل محمد شبانة إعادة السقالات القديمة، والجمعية العمومية بتوعدك مش هتجرح مشاعرك تاني”، بنبرة لا تخلو من التهكم والسخرية يواجه الصحفيون بمصر عملية تكميم نقابتهم وشل دورها بعدد هائل من القواطع الحديدية “سقالات”، ويتساءل الصحفيون هل الواجهة فعلا تحتاج للتغيير وتتطلب وضع السقالات لسنوات؟
وحول “سبوبة” تجديد واجهة النقابة الأمامية يقول محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو مجلس شيوخ العسكر، ومقدم البرامج الرياضية، والصحفي بالأهرام، أنها تحتاج إلى 3.5 مليون جنيه، وأشار إلى أن النقابة كانت تسعى لرصد 5 ملايين جنيه لتجديد واجهات النقابة الأربعة لكن كورونا كانت السبب بحسب زعمه، مشددا على أنه ستتم إعادة الترميم في أقرب وقت وبعد الانتهاء من الترميم سيتم رفع السقالات!

ضياء “العسكري”!
وفجرت انتخابات نقابة الصحفيين جدلا واسعا، لم تقف حدوده عند الوسط الصحفي، بل امتدت لتشمل الرأي العام، خاصة في ظل دخول عصابة الانقلاب على خط الأزمة، ودعمها للنقيب الحالي والموالي للعسكر ضياء رشوان، الذي يحاول تأجيل الانتخابات بحجة فيروس كورونا.
يقابلها على الطرف الآخر كتلة ليست بالقليلة بالجمعية العمومية، ترفض التأجيل، وتصر على إجراء الانتخابات في موعدها طبقا لقانون النقابة، متهمة النقيب الحالي بالتهرب من الانتخابات خوفا من خسارتها.
وخلال الأيام الماضية، تم فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين، التي تشمل مقعد النقيب ونصف المجلس، ولكن تجري محاولات “مستميتة” من النقيب والسلطة الداعمة له لتأجيل الانتخابات؛ خوفا من إطاحة الجمعية العمومية به.
من جهته يقول المرشح لعضوية المجلس ياسر سليم، أن ما يجرى يعكس قلقا وذعرا كبيرا من جانب النقيب الحالي وبقية أعضاء المجلس الذين انتهت عضويتهم، لأسباب كثيرة، منها أن “هؤلاء لم يقدموا شيئا يذكر في دورتهم السابقة، وبذلك هم يقاتلون باستماتة للتأجيل والمد لهم سنتين أخريين، والسبب الآخر تخوفهم من محاسبة الجمعية العمومية لهم، وكشف أدائهم، الهزيل واستبدالهم بآخرين، لذا هم يحاولون بكل الطرق تأجيل الانتخابات، سواء بحجة كورونا أو بدفع آخرين برفع دعاوى قضائية”.
مضيفا “قبل قرار عقد الانتخابات بنادي المعلمين بالجزيرة”: “لا نريد أي مزايدة من أي أحد بشأن الخوف على صحة الزملاء بسبب كورونا، فنحن جميعا كمرشحين وأعضاء جمعية عمومية نضع هذا في المقام الأول، وتحقيقه يمكن بأكثر من طريقة ليس من بينها تأجيل الانتخابات، بمعنى أنه يمكن إجراء الانتخابات في موعدها بطرق آمنة، من قبيل التصويت الإلكتروني، أو إقامة سرادق أمام مبنى النقابة، أو نقلها لنادي الصحفيين، وهذه كلها حلول متاحة، ولكن رغبة النقيب وباقي الأعضاء المنتهية مدتهم تلاقت مع رغبة السلطة في التأجيل”.

سقوط السقالات
ويحلم الصحفيون بمصر بعودة الحريات الإعلامية، وسقوط “سقالات” نقابة الصحفيين التي اعتبروها رمزا على مرحلة حصار النقابة والمهنة والعاملين فيها.
يقول الصحفي كمال مبروك :”لما استغربنا من علاقة “السقالات” قال إن هذه السقالات تم نصبها في مدخل النقابة بعد أشهر معدودة من تولي ترامب رئاسة أميركا قبل نحو 4 سنوات، وتوالي دعمه السيسي حد وصفه بالدكتاتور المفضل”.
ولطالما كان مدخل مقر نقابة الصحفيين الواقع بقلب القاهرة والسلم المؤدي إليه مقرا للاحتجاجات والتعبير عن الرأي، ولذلك طاله ما طال حرية التعبير عن الرأي في مصر خلال الأعوام الأخيرة حيث تمددت السقالات في مساحات أكبر سواء على السلم أو في بهو النقابة لتحول دون وجود أي مكان للاحتجاج أو حتى التجمع.
وارتبط تمدد السقالات في مساحات أكبر بالبهو والسلم عكسيا مع انحسار دور النقابة في الشأنين المهني والعام، وكلما تقلص دور النقابة، احتلت السقالات مساحات أكبر، حتى باتت من معالم نقابة الصحفيين، وكثيرا ما أقدم المارة على التقاط صور “السيلفي” معها ونشرها على منصات التواصل مصحوبة بعبارات ساخرة، وتساؤلات عن مغزى استمرار وجودها لسنوات.
وبعد هزيمة تيار الاستقلال النقابي بسقوط أحد رموزه وهو نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش في انتخابات عام 2017، برزت السقالات فجأة داخل النقابة أثناء عقد اجتماع دفاعا عن الصحفيين السجناء، وقام الصحفيون ومعهم أعضاء بمجلس النقابة بتعليق اللافتات على السقالات احتجاجا.
وقبل ذلك فوجئ الصحفيون بالسقالات تحتل حتى السلم المؤدي لداخل النقابة بدعوى القيام بتجديد الواجهة وطلائها، وهو ما لم يحدث حيث بقيت الواجهة كما هي منذ ذلك الحين.
وظلت السقالات جاثمة على مدخل النقابة طوال فترة النقيب السابق عبد المحسن سلامة، ثم تواصلت مع النقيب الحالي ضياء رشوان، بل إنها تتزايد لتزيد غضب الصحفيين وإن قال بعضهم إنهم غير متفاجئين من ذلك خاصة أن رشوان من المقربين جدا للعسكر وهو يتولى أيضا رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات أحد الأجهزة الإعلامية الرئيسية في مصر.

 

استمرار أزمة السفينة العالقة وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس.. الأربعاء 24 مارس 2021.. إغلاق مسجدين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

توقف حركة الملاحة في قناة السويس
توقف حركة الملاحة في قناة السويس
استمرار أزمة السفينة العالقة في قناة السويس

استمرار أزمة السفينة العالقة وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس.. الأربعاء 24 مارس 2021.. إغلاق مسجدين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

أجلت مساء أمس المحكمة العسكرية محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم لجلسة 30 مارس الجاري.

قررت محكمة جنايات القاهرة إيقاف التدابير الاحترازية الخاصة بالمصور الصحفي حمدي الزعيم في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

 

* استمرار إخفاء “عبدالمقصود” و”برايا” و”إيهاب” واستغاثة لانقاذ معتقل ببرج العرب

سنوات من الإخفاء القسري مضت وترفض سلطات الانقلاب في مصر الكشف عن مصير إيهاب إبراهيم محمود علي، منذ اعتقاله في 13 مارس 2018 وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.
وجددت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه ووقف الجريمة المتواصلة للعام الثالث ضمن فصول مأساة تنسحب لأسر الضحايا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.
ولا تزال قوات الانقلاب تخفي صبري عبدالمقصود بعد اعتقاله للمرة الثالثة عقب الانقلاب العسكري من محل إقامته في القاهرة فجر الثلاثاء 9 مارس الجاري، كما تخفي الدكتور محمد عبدالحميد زكي رغم توثيق عدد من المنظمات الحقوقية لحالته الصحية الخطيرة التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
كما تخفي الدكتور محمد بريا أمين “حزب الحرية والعدالة” بالعاشر من رمضان والذي تم اعتقاله للمرة الثانية منذ نحو أسبوع من محل إقامته في القاهرة واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد المصريين.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير اعتقال المحامي والحقوقي والناشط العمالي هيثم محمدين على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وذكرت أن قرار حبس هيثم جاء بعد يوم واحد من صدور قرار بإخلاء سبيله.
إلى ذلك طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إدارة سجن برج العرب بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمعتقل أحمد عادل عبد الفتاح، 27 عاما، وهو مريض بفيروس الكبد. وقالت إنه يتعرض لظروف حبس قاسية، ووصلتها عدة استغاثات من شقيقته تطالب فيها بإنقاذ حياته داخل السجن حيث يعاني أوضاعا صحية سيئة لا تتناسب وحالته الصحية.
وأوضحت الشبكة أن “أحمد” محكوم عليه بالسجن 15 عاما، أمضى منها 8 سنوات، و حالته الصحية متدهورة، حيث يعاني من نقص الرعاية الطبية، نظرا لشدة المرض وخطورته، ويحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوفر داخل السجن الذي تتعنت إدارته معه وتحيله للتأديب عندما يشتكي.

كما طالبت الشبكة بالعمل على تسكين المعتقل المريض في مكان يتناسب مع طبيعة مرضه، وخاصة أنه يقبع حاليا فى “الإيراد” المكدس بالمعتقلين ولا يتوفر فيه الحد الأدنى الإنساني لمثل هذة الحالات، وإعادة النظر في حالة المسجون والإفراج الصحي عنه

 

* إخفاء برلماني للشهر الثاني و”إيهاب” للعام الثالث و3 سجون جديدة بالشرقية!

3 سنوات من الإخفاء القسري مضت وترفض سلطات الانقلاب في مصر الكشف عن مصير إيهاب إبراهيم محمود علي، منذ اعتقاله في 13 مارس 2018 وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين. وجددت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه ووقف الجريمة المتواصلة للعام الثالث ضمن فصول مأساة تنسحب لأسر الضحايا ضمن جرائم الانقلاب

كما تخفي قوات الانقلاب جمال حسن أحمد عبداللطيف قسريا منذ 24 يناير الماضي بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
يذكر أن “جمال” برلماني سابق؛ حيث مثل أبناء أبشواي ويوسف الصديق بالفيوم تحت قبة مجلس الشعب 2012.
كان “أرشيف القهر لعام 2020” الذي أصدره مركز “النديم لحماية ضحايا التعذيب” رصد 559 حالة إخفاء قسري بينها 266 حالة خلال عام 2020 و160 منذ عام 2019 و56 منذ عام 2018 و31 منذ عام 2017 و11 منذ عام 2016 و5 منذ عام 2015 و8 منذ عام 2014 و20 حالة إخفاء منذ عام 2013، وحالة واحدة منذ عام 2011، وحالة غير مذكور سنة إخفائها فضلا عن 365 حالة عنف للدولة. وأكد التقرير أنه لم يخل شهر على مدار العام الماضى من الانتهاكات والجرائم كما لم تسلم أية محافظة من وقوع هذه الانتهاكات.
ظهور الشيخ “حفني
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور المعتقل الشيخ حفني إمام حفني بالنيابة وحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات. موضحا أن الضحية كان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون الأربعاء 10 مارس الجاري من مقر عمله بإدارة أوقاف القرين.

3 سجون جديدة!
ووثق عدد من منظمات حقوق الانسان قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بإنشاء 3 سجون مركزية ليرتفع عدد السجون في مصر إلى أكثر من 70 سجنا. ويحمل القرار رقم 378 لسنة 2021، والسجون هي سجن قسم شرطة بلبيس المركزي، سجن قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان المركزي، سجن قسم قوات أمن العاشر من رمضان المركزي.  وجاء إنشاء السجون الثلاثة بعد مرور نحو شهر من قرار إنشاء سجنين مركزيين بالفيوم.

 

* جنايات الزقازيق تجدد حبس 9 معتقلين بالشرقية 45 يوما

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الثلاثاء، تجديد الحبس الاحتياطي بحق 9 معتقلين لمدة 45 يوما.

والمعتقلين هم كلا من:

1- سعيد السيد سليمان “ههيا

2- محمد السيد محمد السيد الجدع “ههيا

3- أحمد يوسف وصفى “كفر صقر

4- محمد أحمد محمود فرج بحيري “كفر صقر

5- محمد حسن أحمد محمد “أبوكبير

6- عبدالله سند  “أبوكبير

7- عبدالرحمن السيد منصور “أبوكبير

8- وحيد محمد حسن “أبوكبير

9- إسلام أحمد الغزواني “أبوكبير

 

* صحفي مهدد بفقدان البصر في سجون الانقلاب.. فهل يتحرك أحد لإنقاذه؟

استغاثت سميرة الطاهر زوجة الصحفي المعتقل هشام عبد العزيز من تدهور الحالة الصحية لزوجها أثناء وجوده في سجن طره، مشيرة إلى أن زوجها كتب أنه قد لا يكون قادرا على كتابة رسائل إليها بسبب بصره المتدهور. وقالت، عبر تويتر، “كم تساوي رسالة سجين لحبيبته؟ ..كتبها بشوق ثم اختتمها: قد تكون رسالتي الأخيرة، فما عادت عيناي تميزان الحروف“.

وفي تغريدة أخرى تصف زوجة الصحفي المعتقل مدى صعوبة الأمر بالنسبة لها وعلى عائلتها بينما لا يزال زوجها خلف القضبان. وقالت: “لا أحد يعرف كيف يعيش أبناء المعتقلين وزوجاتهم، فقط بعد أن يتحول المعتقل لمجرد رقم في قائمة انتظار التجديد اللانهائي بجلسات الحبس الاحتياطي ، يتقلبون هم في الدنيا لا يعرفون إلي اين الوجهة، حيث لا قانون ينفع ولا عرف يشفع. واستعرض موقع “ميدل إيست آي” مأساة الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، حيث أشار إلى أنه اعتقل في 20 يونيو 2019 في مطار القاهرة بعد أن قضى عطلته السنوية في مصر، وتم استجوابه وتفتيش ممتلكاته الشخصية بالمطار، ثم استدعي لاحقا إلى مقر الأمن الوطني، حيث اختفى قسريا وأمضى بعد ذلك 15 يوما في الحبس الانفرادي.

ونُقل فيما بعد إلى مكتب المدعي العام في الدائرة الخامسة، حيث أمضى ثلاثة أيام دون الحصول على الطعام أو الماء، وضغط عليه لتوقيع أوراق تتهمه زورا

ووفقاً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فقد اتُهم الصحفي الشاب، بالانتماء إلى جماعة محظورة، وظل رهن الاحتجاز حتى ديسمبر 2019. وبعد صدور قرار بالإفراج عنه بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري فُقد مرة أخرى وعاد إلى سجن طره حيث واجه ادعاءات جديدة

جراحات العيون

وقبل اعتقاله، خضع “عبد العزيز” لعمليتين جراحيتين في عينه اليمنى لأنه يعاني من مياه زرقاء عليها

وجاء في التقرير الذي صدر عن مستشفى عيادة الدوحة وتفصّل الحالة الصحية للصحفي المعتقل ووقعه استشاري طب العيون، أن عبد العزيز خضع سابقا لعملية جراحية في عينه ويحتاج إلى رعاية طبية لحالته.

وقال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، لقناة الجزيرة مباشر إن الاحتجاز السابق للمحاكمة في مصر قد تحول إلى شكل من أشكال العقاب.

وفي حالة هشام، تم تجديد احتجازه على الرغم من عدم عرضه أمام القضاء. يذهب من السجن ويوضع في صندوق، ولا يظهر أمام قاض، ومع ذلك يتم تجديد احتجازه تلقائيا“.

كما سلطت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية الضوء على حالة عبد العزيز ودعت إلى الإفراج عنه فورا بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: “وثقت #نحن_نسجل تدهور الحالة الصحية الخاصة بالصحفي في قناة الجزيرة مباشر #هشام_عبدالعزيز داخل محبسه في سجن #تحقيق_طره، ووفق التقارير الطبية التي قمنا بمراجعتها فإنه يعاني من وجود مياه زرقاء على العين (ارتفاع ضغط العينين) وفي حالة توقف العلاج يرتفع الضغط تمامًا، وهو ما لا يتحمله العصب البصري وهو ما يعرضه لاحتمال فقد البصر بالكلية بالعينين“.

وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك فإنه يعاني من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطي يزداد تدريجيا وهو ما دفع الأسرة لتقديم أكثر من التماس لإجراء جراحة له خارج مستشفى السجن نظرًا لخطورة العملية ولكن دون استجابة“.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تم استخدام هاشتاج “أطلقوا سراح هشامو”الحرية لهشام عبد العزيز” لتبادل تفاصيل حالته والمطالبة بالإفراج عنه فورا.

وجاء في عريضة على الإنترنت، أُطلقت الشهر الماضي، أن عبد العزيز كان محتجزاً لأكثر من 600 يوم. كما تثير العريضة مخاوف من أنه إذا لم يتلق الرعاية الطبية قريبا، فقد يفقد بصره لأنه يكافح بالفعل لرؤية أصابعه.

قمع الصحفيين

وفي وقت سابق من هذا العام، أدان خبير حقوقي في الأمم المتحدة سلطات الانقلاب لاستهدافها الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم، ودعا السلطات إلى التوقف عن إسكات المعارضة وتقليص الحيز المدني في البلاد.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان إنها “قلقة للغاية من الجهود التي تبدو بلا هوادة من جانب سلطات الانقلاب لإسكات المعارضة.. وعلى الرغم من النداءات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي“.

وأضافت: “ما كان ينبغي أبدا استهداف هؤلاء الأفراد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان في المقام الأول، ولذلك أكرر الدعوات إلى السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم“.

وبدأت سلطات الانقلاب حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014، حيث سجنت أكثر من 60 ألف ناقد وفرضت إجراءات رقابة صارمة على الخطاب العام.

وقد نفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، حيث زعم أن هذه الحملة في إطار مكافحة الإرهاب.

 

* تدوير 3 معتقلين في قضايا جديدة وحبس آخرين 15 يوما بههيا

في جريمة جديدة بحق المعتقلين، قررت نيابة الانقلاب بههيا تدوير 3 معتقلين في قضايا جديدة ملفقة، وتم حبسهم 15 يوما احتياطيا.

وهم كلا:-

1- محمد عطية عبدالحميد

2- أحمد محيي الدين عطا

3- أحمد إبراهيم الغرباوي

وفي السياق ذاته قررت النيابة العامة بههيا تجديد 3 آخرين 15 يوما وهم:

1- سليمان الشحات سبحة

2- يحيي أحمد الزكي

3- أحمد عبدالعظيم

 

* 3 أعوام على إخفاء “شاكر” واستمرار إخفاء “سيف” وتدوير الشيخ محمد خضر

طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مصير المواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عطا، فمنذ اعتقاله في 21 مارس عام 2018، واقتياده لجهة غير معلومة فشلت جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري. ورغم مرور 3 سنوات على الجريمة ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مصيره ليتواصل الألم الذي يمتد لأسرته التي يتصاعد قلقها على حياته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.

ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ضمن حملة “ولادنا فين” رسالة على لسان ابنة أحد المختفين قسريا تسلط الضوء على جانب من الانتهاكات والمأساة المتواصلة بحق مئات المواطنين دون مراعاة لما تسببه الجريمة من آثار سلبية على أفراد أسرته وتنعكس على المجتمع بما يهدد أمنه واستقراره.
وقالت: “الإخفاء القسري جريمة ضد الوطن قبل أن تكون بحق أسرة المختفي اللي بتموت ألف مرة لما بتتخيل اللي ممكن يكون ابنهم بيتعرض له أثناء اختفائه، في ظل خروجه من أي مظلة قانونية ممكن تضمن سلامته”. ودعت للمشاركة فى حملة #ابني فين للتضامن مع المختفين قسريا في مصر

أين سيف صفوان؟
ووثقت “الشبكة” استمرار جريمة إخفاء رجل الأعمال سيف الدين ثابت منذ اعتقاله يوم 6 فبراير الماضى 2021 دون ذكر أسباب، وهو ما يزيد من تخوف أسرته على مصيره. ونشرت والدة رجل الأعمال سيف الدين ثابت منشورا على صفحتها على موقع “فيسبوك” تطالب فيه سلطات النظام الانقلابي بالإعلان عن مكان ابنها المعتقل، مشيرة إلى أنها علمت بوجوده داخل سجن العقرب شديد، وحاولت زيارته 9 مرات كان آخرها السبت 20 مارس الجاري، لكنها كانت تتلقى جوابا واحدا وهو “مش موجود“.
وسيف الدين أحمد ثابت، 40 عاما، نجل رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت، اعتقل بواسطة قوات الانقلاب بالجيزة من داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر يوم 6 فبراير 2021 وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. وأوضحت الشبكة أن أسرته تتخوف على مصيره بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها تزامنا مع إعلان خبر اعتقاله في جميع الصحف والمواقع الاخبارية، ورغم ذلك لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأنه، كما أن محاميه لم يتوصل إلى مكان اعتقاله ولا الأسباب التي أدت إليه، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور والقانون.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت والده رجل الأعمال صفوان ثابت منذ عدة أشهر فى حملة أمنية ضد بعض رجال الأعمال، الذين اتهمتهم بتمويل جماعة محظورة.

تدوير “الشيخ خضر
إلى ذلك وثقت الشبكة جريمة تدوير المعتقل محمد عزت محمد خضر، 44 عاما، للمرة الرابعة بعد حصوله على إخلاء سبيل فى 3 قضايا ملفقة.
وأشارت إلى أن الضحية ، يعمل خطيبا ومدققا لغويا، اعتقلته قوات أمن الانقلاب بدمياط يوم 20 إبريل 2020 بعد اقتحام منزله، ليجري اقتياده إلى قسم ومركز شرطة كفر البطيخ بدمياط بدعوى “هتكلم الباشا وهترجع تاني”ورغم أنه مريض ينزف متأثرا بإصابته بالبواسير تحت تأثير المسكنات، إلا أن فصول المأساة مستمرة، وذلك بعد اقتياده إلى مديرية الأمن بدمياط ليختفي قرابة 23 يوما، ويظهر على ذمة إحدى القضايا ويتم ترحيله لقسم شرطة كفر سعد.
وفى يوم 4 يونيو 2020 حصل على قرار إخلاء سبيل بكفالة 10000 جنيه، وبعد أن تم دفع الكفالة أخفي قسريا لمدة 38 يوما في مركز كفر البطيخ، ثم ظهر في قضية أخري بخلية وهمية.
وفى 14 سبتمبر 2020 أصدرت محكمة جنايات دمياط قرارا بإخلاء سبيله، ومن ثم أخفي قسريا لمدة 105 أيام دون أن يحصل على أدوية أو غطاء ولا ملابس شتوية، وخرج من هناك مريض جدا، ليظهر يوم 29 ديسمبر 2020 بقضية مشابهة للقضية الأولى، ويجري تحويله إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، مدعين وجود أحراز لديهم بعد القبض عليه من المنزل، رغم وجوده بحوزتهم.
وفى 2 مارس 2021 حصل على حكم بالبراءة، فتوقعت الأسرة نهاية المعاناة وإخلاء سبيله، ليعاد تدويره رغم ظروف مرضه، ويتم ترحيله من قسم لآخر، بداية من قسم دمياط الجديدة الذي قضى به 5 أيام، ثم إلي قسم تاني دمياط لمدة 40 يوما.
وفي يوم السبت الماضي الموافق 13 مارس فوجيء الجميع بإحالته مرة أخرى إلى محكمة أمن الدولة العليا طواريء على ذمة القضية 620 لسنة 2021، بداعي الانتماء لجماعة محظورة، لتتم إعادته مرة أخرى لقسم تان دمياط حاليا.
من جانبها، أبدت أسرته تخوفها الشديد على حياته، نظرا لمعاناته المستمرة من الأمراض. والنزيف المتواصل بسبب إصابته بمرض البواسير، إضافة إلى إصابته بمرض عصبي مزمن يتناول علاج خاص له، علاوة على معاناته من دهون علي الكبد ومشاكل في الكلي، وإصابته بقرحه في المعدة، وسرعة في ضربات القلب

وطالبت الشبكة المصرية بالإسراع في الإفراج عنه وإنهاء معاناته التي استمرت قرابة العام ما بين تلفيق قضايا والزج به فى السجون وأقسام شرطة، وخاصة مع مرضه الشديد، وتدويره في قضية تلو الأخرى، رغم حصوله على إخلاء سبيل عدة مرات، وعدم وجود أحكام صادرة بحقه يتعين تنفيذها.

 

* استمرار أزمة السفينة العالقة في قناة السويس

قال مسؤول في شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي)، اليوم الأربعاء، إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس لا تزال عالقة وإن سلطات القناة تعمل على إعادة تعويمها.

وأوضح أحمد مكاوي المدير المساعد بمكتب الشركة في مصر أن الشركة التي مقرها دبي تلقت في وقت سابق معلومات غير دقيقة عن أن سفينة الحاويات (إيفر جرين) تم تعويمها جزئيا.

وكانت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس، قد قالت إنها تعمل مع السلطات المصرية وجهات أخرى لتعويم السفينة.

وأضافت: “لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو تلوث أو أضرار في الحمولة، وتستبعد التحقيقات الأولية أن يكون سبب الجنوح أي عطل ميكانيكي أو في المحركات“.

 

* بسبب حادث قناة السويس.. 10 ناقلات نفط تحمل 13 مليون برميل خام يمكن أن تتأثر

قالت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية اليوم الأربعاء إن 10 ناقلات تحمل 13 مليون برميل من الخام قد تتأثر بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس ومنعت عبور السفن.

وأضافت أن المعدل التقريبي لتراكم السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميا وإن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار ستضيف 15 يوما لرحلة.

وإلى ذلك، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، اليوم، إن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

 

* اصطدمت بالقاع.. شلل في قناة السويس بسبب تعطل سفينة

شهدت قناة السويس، أمس الثلاثاء، حدثاً غير اعتيادي، بتعطّل سفينة الشحن العملاقة “إيڤرجيڤن EverGiven”، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً، جنوبيّ المجرى الرئيسي للقناة، بمواجهة منطقة منشية الرجولة بحيّ الجناين بمدينة السويس.

وقد أوقف الحادث حركة العبور بالكامل، فيما بدت حفارات تحاول تخليصها.

وذكرت “رويترز” أنّ السفينة التي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالى الساعة 7:40 صباح الثلاثاء بعدما واجهت انقطاعاً في الكهرباء.

وأضافت أنّ 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة إلى الشمال، اضطرت إلى الرسو لحين إخلاء الممر. كذلك حوصرت قافلة متجهة إلى الجنوب أيضاً.

ووفقاً لموقع “فيسيل فايندرالمتخصّص بتعقّب السفن، فإنّ ناقلة الحاويات كانت في طريقها إلى ميناء روتردام الهولندي. ولم تعلن هيئة قناة السويس سبب الحادث، ولا إجراءات التعامل معه.

وتعطلت السفينة حاملة الحاويات الثقيلة بسبب اصطدامها بقاع القناة، ما سبّب جنوحها أفقياً، لتسدّ مجرى القناة بالكامل.

ونشرت مواطنة أميركية تدعى چوليان كونا، تعمل على سطح سفينة أخرى تمرّ بالقناة تابعة لشركة “ميرسك”، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” تظهر السفينة المعطلة قابعة في عرض القناة، دون ترك أي مساحة لعبور أي قطعة بحرية، ولو صغيرة.

 

*توقف حركة الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة ضخمة

أدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس، اليوم الأربعاء، إلى توقف الملاحة في هذا الشريان الدولي، وحدوث زحام في البحرين المتوسط والأحمر.

وذكرت شركة “إفرجرين مارين” التايوانية في بيان، أن جنوح سفينة الحاويات يرجع على الأرجح إلى هبوب رياح قوية مفاجئة.

وقالت إفرجرين”، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة، إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة “رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح“.

وأضافت: “حثت الشركة مالك السفينة على الإبلاغ عن سبب الحادثة ووضع خطة مع الوحدات المعنية، مثل هيئة قناة السويس، لمساعدة السفينة في الخروج من المشكلة بأسرع ما يمكن“.

في غضون ذلك، قال مصدران كبيران بقطاع الملاحة، إن هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن، ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وذكر المصدران أن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.

ويبلغ وزن السفينة 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية “Evergreen”، ومسجلة في بنما.

وتظهر الصور المأخوذة من سفينة أخرى في القناة، أنها قد استقرت بزاوية أغلقت الممر المائي. وتبين أن الحفارات التي أرسلتها سلطات القناة المصرية لمحاولة تحرير السفينة، صغير جدا وغير مناسبة.

 

* إغلاق مسجدين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف غلق مسجدين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وبحسب اللجنة التي يرأسها الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس لجنة إدارة أزمة كورونا، تقرر اليوم الأربعاء إغلاق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع اقتراب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأكدت الأوقاف في بيان لها أن هذا القرار جاء بناء على ما ورد من مديريتي أوقاف المنوفية وقنا،  ويشمل الغلق مسجد القرط بالعزبة الغربية التابع لأوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومسجد التوحيد بناحية المساكن بندر قنا بمحافظة قنا.

وذكرت الوزارة عدم فتح المسجدين إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رُوادِهما، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وأكدت لجنة كورونا بوزارة الأوقاف أنه مع انطلاق الموجة الثالثة لفيروس كورونا، فإنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص، كما تؤكد على عدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

ولفتت اللجنة إلى أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببا في إغلاق المساجد.

 

* فرض 1500 جنيه غرامة عدم تركيب “الملصق المروري

طالبت وزارة داخلية الانقلاب المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور في المحافظات، لتركيب “الملصق المروري الإلكتروني” قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة منها في 31 مارس الجاري، وذلك بقيمة 175 جنيهاً لكل سيارة تجنباً لفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، تطبيقاً لتعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، وصدق عليها عبد الفتاح السيسي.

 وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تستهدف تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة من أجل تحقيق الانضباط على الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، مشددة على أهمية تركيب الملصق الإلكتروني بوصفه خطوة مهمة نحو تطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك استبدال لوحات السيارات القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف وأرقام)، من دون انتظار موعد الفحص أو تجديد الترخيص.

وألزمت تعديلات القانون بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة ضمن شروط الترخيص، يُصرف لقائدي المركبات متضمناً تعريفاً بها، مقابل رسم لا يقل عن 75 جنيهاً سنوياً، ولا يزيد على 300 جنيه سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. وإعفاء مركبات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، من رسوم الملصق بدعوى “تحقيق مقتضيات الأمن القومي”.

كما فرضت رسماً تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، ويتراوح بين 60 جنيهاً و1000 جنيه سنوياً للترخيص بتسيير المركبات، يزداد سنوياً بنسبة 6% بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم. ولا يسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب القانون، أو غيره من التشريعات.

وتأتي تعديلات قانون المرور من دون تأهيل البنية التحتية للطرق في مصر، أو تطبيق منظومة الإشارات الإلكترونية في جميع المحافظات، وهو ما يُنذر بموجة غلاء جديدة تزيد من الأعباء المعيشية وحالة الاحتقان لدى المواطنين، لا سيما أنها تفرض العشرات من الغرامات والرسوم والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء

 

* حكومة الانقلاب تواجه الموجة الثالثة لكورونا بمنع “عزومات رمضان”

مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجة الثالثة لفيروس كورونا والتى تشير الأنباء إلى أنها قد بدأت بالفعل في مصر هذه الفترة وقد تمتد إلى نهاية يونيو المقبل، بدأت بعض دول العالم فى فرض إغلاق كامل وعزل بعض المدن والمناطق التى شهدت انتشارا كبيرا للفيروس خلال الموجتين الأولى والثانية، بجانب تجهيز المستشفيات والفرق الطبية والمستلزمات الطبية واللقاحات لتقليص الإصابات والوفيات بالفيروس إلى أقل حد ممكن.

الوضع فى مصر عكس ذلك، فرغم تحذيرات الأطباء من أن الموجة الثالثة ستكون أكثر شراسة من الموجتين السابقتين خاصة أنها تتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتجاهل الكارثة فلا استعدادات ولا تجهيزات للمستشفيات والفرق الطبية ولا توفير أى مستلزمات وقائية أو طبية وتعتمد الوزارة فقط على التصريحات الإعلامية بأنه “كله تمام” والزعم بأن العالم كله مندهش من التجربة المصرية فى مواجهة كورونا رغم أن المنظومة الصحية منهارة ولا تصلح لعلاج المرضى أو إنقاذهم من أى وباء.

هذا الوضع المزرى كشف عنه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذى أعلن الأحد 21 مارس عن تخوفه من الموجة الثالثة خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بمركز المنارة للمؤتمرات وقال: «شغالين في التطعيم واللقاحات، بس يبقى الجهد والحرص، الموضوع طول بس احنا مالناش خيار، ده وباء عالمي.. وإحنا أقل الدول تأثرا، ونتمنى من الله أن يلطف بينا، خلونا نتمسك بحرصنا والحذر في الإجراءات، خصوصا إنه رمضان جاي والناس عاوزة عزومات وكده» وفق تعبيره. وبدلا من الاستعداد للمواجهة حمل السيسي المصريين المسئولية وطالبهم بعدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية الوقائية من الوباء، تحت أي ظرف بحسب تصريحاته.

وزعم أن أزمة فيروس كورونا، وفقت مصر فيها خلال الموجة الأولى والثانية: «الموجة الأولى والتانية عدوا بخير، وإحنا على أعتاب الموجة التالتة، ونتمنى من الله إنها تعدي بخير، وعاوز أقولكم انتم شايفين الدنيا عاملة ازاي بره، وكل القنوات بتتكلم وفق تعبيره.

فى سياق متصل قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، إن مصر لم تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ومازالت في الموجة الثانية، والوضع الوبائي متذبذب بين الارتفاع والانخفاض في عدد الإصابات وفق تعبيرها. وزعمت عضو اللجنة العليا للفيروسات في تصريحات صحفية، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم سيمنع مصر من الدخول في الموجة الثالثة. وشددت على ضرورة الحصول على لقاح كورونا خاصة للفئات المعرضة للمضاعفات عند الإصابة بفيروس كورونا.

كما زعم الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة صحة الانقلاب، أن مصر تستطيع منع الموجة الثالثة لفيروس كورونا بالوعي المجتمعي والالتزام بعدم نقل المرض من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية. وقال عبدالفتاح في تصريحات صحفية، إن الوزارة تتخوف من زيادة أعداد الإصابات مع دخول شهر رمضان وموسم عيد الربيع وعيد الأم، مطالبا المواطنين بعدم التجمعات وتجنب الزحام فى تلك المناسبات وفق تعبيره.

فى المقابل حذر الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض باطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، من أن وباء “كورونا” يزداد في موجات معينة على مستوى العالم، موضحا أن الموجه الأولى كانت في شهري أبريل ومايو الماضيين، وفي مصر كانت في يونيو العام الماضي. وكشف عز العرب فى تصريحات صحفية، أن عدد الإصابات التى تعلنها صحة الانقلاب أقل 10 مرات من العدد الحقيقي، لافتا إلى أن المنحى الوبائي في مصر حاليًا “مُستعرض” وحدوث الموجه الثالثة يشير إلى تزايد الإصابات بنسبة 10%.

وأعرب عن تخوفه من استعدادات المواطنين لشهر رمضان وشم النسيم؛ لأنها تؤدى إلى تزايد التجمعات؛ مما قد يؤدي إلى تزايد حالات الإصابة المتوقعة، لافتًا إلى أن هناك دولا على مستوى العالم فرضت حظرا كليا أو جزئيا بسبب تزايد الإصابات حاليًا.

وطالب عزالعرب المواطنين فى ظل إهمال وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بحماية أنفسهم من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الشوارع والمصالح الحكومية وتحقيق التباعد المكاني، محذرا المواطنين من عدم الالتزام بهذه الإجراءات خاصة ارتداء الكمامات بشكل خاطئ أو التخلص الخاطئ منها، وعدم تحقيق التباعد الاجتماعي. وأكد أن العالم في الوقت الراهن أصبح شغله الشاغل إتاحة لقاحات فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تعديل بعض الاستراتيجيات الخاصة بالإتاحة الفورية للقاحات.

واعترف عز العرب بأن اللقاحات لن تمنع العدوى لكن سيصاب المواطن بدرجة بسيطة بما يمنع حدوث الوفيات أو تزايد التردد على العناية المركزة والمستشفيات، مطالبا حكومة الانقلاب بالتعاقد مع شركات إنتاج اللقاح والتوجه نحو الشرق لإتاحته بكميات كبيرة للمواطنين. وأكد أن توفير المزيد للتطعيم، سينعكس إيجابًا على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية قبل شهر أبريل المقبل وقدوم شهر رمضان حتى نتمكن من تقليص وتقليل الإصابات بالفيروس.

وطالب الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا، خاصةً مع التغيرات الجوية خلال الفترة الراهنة، والدخول إلى شهر رمضان، موضحًا أن الإصابة بالفيروسات مثل الإنفلونزا الموسمية أو “كوفيد 19” يحتاج إلى التعامل مع المرض على أنه وباء عالمي لحين التأكد من الإصابة به أو الإصابة بنزلات البرد الطبيعية، وأن يتم أخذ الإجراءات اللازمة من خلال العزل التام عن الآخرين، وإجراء مسحة كورونا وتفعيل البروتوكول العلاجي.

وأكد عبد الحميد في تصريحات صحفية، أن لقاحات فيروس كورونا لا تعني انتهاء أزمة الفيروس، مشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الراهنة، للحد من تزايد الإصابات والوفيات، سواء بالتباعد الاجتماعي والبعد عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن المغلقة.

 

*هل يخوض السودان حربا ضد إثيوبيا دفاعا عن حقوقنا فى النيل؟

شهد الموقف السوداني من أزمة سد النهضة تصاعدا غير مسبوق؛ حيث هددت الخرطوم بعمل عسكري ضد إثيوبيا إذا رفضت التوقيع على اتفاق ملزم يتعلق بإدارة وتشغيل السد أو بدأت الملء الثانى لخزانات السد في يوليو المقبل كما أعلنت أديس أبابا دون الحصول على موافقة من دولتي المصب مصر والسودان.
التطورات على الساحة السودانية يقابلها صمت رهيب من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وكأن الأزمة لا تعنيه ولا تهدد الشعب المصري بالجوع والعطش وتبوير أراضيه الزراعية نتيجة فرض إثيوبيا سيطرتها على مياه النيل والتحكم في حصص مصر والسودان من مياه النيل.

وساطة رباعية
كانت إثيوبيا قد أعلنت عدم قبولها بالآلية الرباعية التى طلب السودان تشكيلها لمتابعة مفاوضات سد النهضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بجانب الاتحاد الإفريقي. وقال إبراهيم إدريس، عضو فريق التفاوض الإثيوبى بشأن سد النهضة أن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان، ولكنها خدعة لهدفهما الساخر، مشيرا إلى أن اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هدفه الضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهما الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية.
وأشار إدريس إلى أن الغرض من إشراك اللجنة الرباعية هو إطالة أمد الملء الثاني المقبل للسد وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل وفق تعبيره. وطالب بحل قضايا تقاسم المياه من خلال المفاوضات القائمة على قانون المياه الدولي، مشددا على ضرورة أن نناقش القضايا على أساس معايير وليس بقرار من أطراف ثالثة بحسب تصريحاته.
وأعرب ادريس عن اعتقاده أن (الوسطاء المقترحين) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات، معتبرا أن هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا. وأكد أن موقف إثيوبيا واضح وهو الجلوس والتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية، مشيرا إلى أن مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما وفق تعبيره.

إعلان حرب
فى المقابل حذر الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين من أن سد النهضة يراه الكثير من الخبراء نوعا من الأسلحة وبمثابة قنبلة موقوتة، مشيرا إلى أنه قد يتم فتح بوابات السد وتحدث كارثة، كما حدث العام الماضي وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من السودانيين، وغرقت السودان بسبب هذا السد. وشدد على ضرورة تمسك مصر والسودان بوجود وساطة رباعية دولية لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا لا تريد الوساطة الدولية لكي تستمر فى سياساتها الاستفزازية. وقال شمس الدين فى تصريحات صحفية، إن سد إثيوبيا بمثابة كارثة، وتهديد حقيقي للسودان سواء لقطاع الزراعة أو الاقتصاد السوداني. وأضاف: الحديث عن الملء الثاني للسد الإثيوبي دون اتفاق بمثابة إعلان حرب، موضحا أن إدارة آبي أحمد تسعي لاستغلال السد سياسيا في الداخل، لاسيما أن هناك تخبطًا في الداخل الإثيوبي، كما أن رئيس وزراء إثيوبيا أصبح مرفوضًا من شعبه.

وحذر المهندس جادين علي عبيد حسن، وزير الطاقة والنفط السوداني من تأثير سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء في السودان. وكشف حسن أن سد النهضة تسبب فى ضغط زائد على التوليد المائي.. ما أثر على ضبط الكهرباء، مؤكدا أن السودان قرر اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة. وأشار إلى أسباب أخرى أثرت على توليد الكهرباء، في مقدمتها تأخر التشكيل الوزاري وجائحة كورونا في جلب قطع الغيار من الخارج وانعدام السيولة.

مخاطر كثيرة
حول الموقف الانقلابى من تطورات أزمة سد النهضة، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إثيوبيا تتعنت وتتعمد استنزاف الجهود والوقت حتى الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة وفرض الأمر الواقع على دولتى المصب. وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا يعتبر خرقا لاتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبى آبى أحمد والرئيس السودانى السابق عمر البشير فى الخرطوم عام 2015م. وحذر من مخاطر كثيرة ستنتج عن الملء الثانى لخزانات سد النهضة دون اتفاق، ومنها أن 87% من تدفق نهر النيل يأتي من إثيوبيا، وأن لم يتم مراعاة ذلك في التشغيل قد يتسبب فى أضرار كثيرة في السودان، وأيضا في الحصة المائية لدولتي مصر والسودان. وأشار علام إلى أن إثيوبيا في أسوأ حالاتها الداخلية، رغم أنها أكثر عنادا مع دولتي مصر والسودان مطالبا باستغلال هذه الأوضاع والضغط على إثيوبيا حتى ترضخ وتوقع على اتفاق إدارة سد النهضة وتشغيله مع مصر والسودان.

 

* بعد زفة الرواتب.. أرقام الموازنة المقبلة تلتهم أضعاف الزيادة الحكومية للموظفين

يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن ترويج الإعلام السيساوي للقرار الخاص بزيادة الرواتب الذي جرى الإعلان عنه في 15 مارس 2021م على أنه إنجاز تاريخي غير مسبوق أمر لا ينطلي على المصريين؛ ذلك أنه يعقب تلك الزيادة مباشرة وقد يسبقها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات العامة بما يفضي إلى التهام ما طرأ من تحسين وقتي على الرواتب.
معنى ذلك أن ما تمنحه حكومة الانقلاب باليمين تأخذه من المواطن باليسار وبسرعة، وما تضخّه حكومة الانقلاب في جيوب موظفيها العموميين من زيادة رواتب وأجور وربما حوافز وعلاوات، تسترده من كل المواطنين، وليس من الموظف الحكومي فقط، في صورة زيادات متواصلة في أسعار السلع والرسوم والضرائب وغلاء المعيشة. وما كانت تفعله حكومات مبارك المتعاقبة على حكم مصر طوال 30 سنة من استرداد زيادات الرواتب بشكل غير مباشر يحدث الآن وبشكل أكثر وحشية.
ويتجه نظام السيسي نحو زيادة أسعار جميع الخدمات (الوقود ــ الكهرباء ـ المياه ــ تذاكر القطارات والمترو.. إلخ) بما يفضي إلى زيادة أسعار جميع السلع الأساسية؛ حيث كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أنّ مشروع الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو المقبل 2021م. وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى، تزامناً مع اغتصاب السيسي للسلطة عبر انقلاب عسكري منتصف 2013م.
الزيادة الجديدة وفقا لتقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” ، ستطاول الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي، مبيناً أن سعر الكيلووات لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) سيرتفع من 38 قرشاً (الجنيه 100 قرش) إلى 48 قرشاً، بنسبة زيادة 26.3%، ومن 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، بنسبة 20.8% في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط). و سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) سيرتفع من 65 قرشاً إلى 77 قرشاً، بنسبة زيادة 18.4%، علماً أن هذه الشريحة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، بوصفها الأكثر استهلاكاً، ومن 96 قرشاً إلى 106 قروش، بنسبة 10.4% في الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط). كما أنّ سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) سيرتفع من 118 قرشاً إلى 128 قرشاً، بنسبة زيادة 8.4%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلوواط) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط في الشهر)، المحدد سلفاً بـ 145 قرشاً (0.094 دولار).
مصدر برلمان الانقلاب كشف أيضا أنّ وزارة البترول تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري (من إبريل حتى نهاية يونيو2021)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.50 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر.
وأكد المصدر أنّ الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والكهرباء، من شأنها رفع أسعار كافة السلع الأساسية والخدمات العامة، وبالتالي التهام الزيادات المقررة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة (قرابة 5 ملايين موظف) مع بداية العام المالي الجديد، والتي ستتراوح بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات بنسبة 13% لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.
من جانب آخر فإن النمو في مخصصات الأجور إجمالا في موازنة العام المالي الجديد (2021 ــ2022) 11% تقريبًا قياسًا للعام الحالي (2020ـــ2021)، وهو مستوى يقل قليلًا عن مستوى نمو الأجور في العام الحالي قياسًا للعام الماضي. معنى ذلك أن هذه الزيادات هي زيادة اعتيادية بالأساس يتم إدراجها بالموازنة بشكل تلقائي؛ وما جرى من زفة إعلامية وتضخيم إعلامي إنما يستهدف تلميع صورة السيسي المشوهة وترميم شعبيته المتآكلة. من جانب آخر فإن الزيادات الإجمالية للقرارات الجديدة، ليست زيادات كبيرة كما يعتقد البعض، بل هي مجرد إقرار للزيادات السنوية المقررة في قانون الخدمة المدنية. كما أن نظام السيسي كان قد أقر العمل بقانون اقتطاع 01% من مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص و0.05% من أصحاب المعاشات لمدة سنة وهو القانون الذي تتجه الحكومة لمده لسنة إضافية تبدأ من يوليو المقبل 2021م بدعوى المساهمة في مكافحة وباء كورونا وهو ما يوفر للنظام ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه سنويا.

من جانب ثالث، لا يشمل القانون المنتظر صدوره برفع الحد الأدنى للأجور طبقًا لتوجيه السيسي- العاملين في القطاع الخاص، بالرغم من أن متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص يقل عن مثيله في قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة تتخطى 45%، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد أكد وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، على ذلك موضحا أن هذه الزيادة تقتصر فقط على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة (5 ملايين موظف)وأصحاب المعاشات فقط؛ وهو ما يعزز انعدام المساواة بين موظفي الحكومة من ناحية وموظفي القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والدخول غير الثابتة من ناحية أخرى، الذين يمثلون أغلبية الأيدي العاملة في مصر. وفي نهاية مارس 2020، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التعداد الاقتصادي المصري لعام 2018، (تتم كل خمس سنوات)، كشف أن عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 26.021 مليون شخص، وهو ما يعني أن أكثر من 21 مليون عامل في مصر لن يشملهم قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب نحو 5 ملايين يعملون في الشوارع مثل الباعة الجائلين والسائقين وغيرهم. من جانب آخر فقد حددت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية ساعات العمل الأسبوعية بين 35 ساعة كحد أدنى و42 ساعة كحد أقصى، أي أن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل يبلغ نحو 168 شهريا (وهو ما يعني أن الحد الأدنى لساعة العمل في مصر يعادل 91 سنتا “أقل من دولار”، مقابل 25 دولارا في جنيف، وهي الأعلى على مستوى العالم، و15 دولارا في أمريكا). وعادة ما تبرر حكومة الانقلاب قرارات زيادة أسعار السلع بأنها أرخص من أوروبا وأمريكا.
في ذات الوقت، فإنّ لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر برئاسة النائب المعين فخري الفقي، أدرجت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مثل النقل، والكهرباء، والاتصالات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.
ويمهد المشروع لخصخصة هذه الخدمات الأساسية والحساسة؛ بما يؤدي حتما إلى رفع أسعارها بصورة تدريجية، عن طريق توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على بعض هذه المشروعات أو جميعها.

 

* بعد “فرعنة” إثيوبيا وانبطاح الخائن أمام سد النهضة.. ماذا لو كان الخصم تركيا؟

في شهر يوليو المقبل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة دبلوماسيا أو عسكريا لمنع إثيوبيا من الإقدام على هذه الخطوة التي ستشكل خطرا وجوديا على البلدين.

جميع الحلول والوساطات الدبلوماسية التي قامت بها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الإفريقي فشلت بسبب الرفض الإثيوبي، وتبين أن حكومة آبي أحمد الحالية تراهن على كسب الوقت، وترفض أي تنازل يحفظ حقوق المصريين التي تنازل عنها السفاح السيسي في اتفاق عام 2015 .
في سبتمبر من عام 2019، ومن على منصة الأمم المتحدة أعلن السفاح السيسي أمام العالم أن “نهر النيل يمثل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت”، بينما يمثل سد النهضة قضية تنمية لإثيوبيا، أما ما حدث قبل وبعد هذا التاريخ فانبطاح بالكامل، ما يطرح تساؤلا حول أسرار ذلك الاستسلام للإرادة الإثيوبية التي نفذت ما وعدت به حرفيا.

تركيا نموذجا
علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب؛ بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا”، هكذا يخط الرئيس “المنتخب” رجب أردوغان طريقا لتركيا، موضحا أن تركيا لا تملك خيارا في امتلاك قوة بحرية ضاربة، من أجل حماية مواطنيها ومواطني جمهورية قبرص التركية وحقوق أصدقائها في المنطقة.
وخلافا لانبطاح السفاح السيسي أمام إثيوبيا، قال أردوغان بنبرة حاسمة إن هناك بعض الأطراف التي تعتقد أن تركيا ما تزال تلك الدولة الضعيفة كما في الماضي، وتتوهم أنها قادرة على فرض هيمنتها عليها مجددا.
وشدد على أن تركيا باتت دولة تتمتع بالقوة، وذات بنية تحتية متطورة في كافة المجالات، وتمتلك الإرادة فيما يتعلق باستخدام حقوقها السيادية، وتدرك مدى قوتها وحجم إمكاناتها.
وبينما يعتدي السفاح السيسي على سيادة جارته ليبيا لإجهاض الثورة، جدد أردوغان تأكيده عدم وجود أطماع لتركيا في حقوق وثروات وأراضي الآخرين، وأن غايتها الوحيدة حماية حقوقها ومصالحها، وتابع: “لن نتردد أبدا في الرد بقوتنا المشروعة النابعة من القانون الدولي على من يواجهوننا بالإملاءات”.
من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل :”سيبك من موضوع إنك بتكره أو بتحب أردوغان بالله عليك لو إثيوبيا عملت سد على تركيا كان زمان أردوغان عمل إيه في السد و في أتخن شنب في إثيوبيا”؟
مضيفا: “أقسم بالله كان زمان الطيران التركي بيهبد في السد و بيدوروا على أبي احمد مش لاقينه تحت ركام العاصمة أديس أبابا…”.
وتعتبر أديس بابا السيادة على السد خط أحمر، وتؤكد أنها ستمضي قدما في المرحلة الثانية سواء باتفاق أو بدونه، لقد فقدت مصر بخيانة عصابة الانقلاب شريان الحياة واصبح التهديد بالفناء امر واقع وحكومة الانقلاب الفاشلة تبحث عن بدائل لنهر النيل وهي تعلم يقينا أن لا بديل للنيل.

خطة الفشلة
إجراءات السفاح السيسي التي أعلنها الفشلة تتمثل في ترشيد استخدام المياه تبدأ برفع سعرها مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والتوسع في تحلية مياة البحر، وكلها حلول مكلفة ولن تغني عن مياه النيل؛ فحجم مياه الشرب المستخدمة في مصر تقدر بـ 5 مليار متر مكعب، لن تستطيع الدولة توفيرها بالتحلية لأن عمليات التحلية مكلفة ماليا ولا توجد لدى الدولة وفرة في العملة الصعبة لاستيراد المواد الخاصة بالتحلية.
أما الحديث عن تبطين الترع لتقليل الفاقد في المياه ليس حلا لنقص المياه الواردة لمصر كما أنها تتكلف أكثر من 50 مليار جنيه كحد أدنى لتبطين 20 ألف كيلو متر كما قال قائد الانقلاب.
وتتبع حكومة الانقلاب أسلوب الهروب من مواجهة الأزمة وتعلن حربها علي المواطن، فلا رفع الأسعار ولا تبطين الترع ولا العقوبات التي توعدت بها الشعب ستكون حلا ناجزا للأزمة أو بديلا لمياه النيل.
وتتمسك عصابة الانقلاب بالتفاوض وإعلانه ذلك في أكثر من لقاء أنه لا يملك إلا التفاوض والتفاوض قد أعطي إثيوبيا مزيدا من القوة والتحكم في مسار التفاوض، لأنها تأكدت أنها أمام نظام وضع حدا أقصي للتعامل مع الكارثة وهو التفاوض.
الخنوع والخصوع التام أمام إثيوبيا خلال السنوات الماضية يعد جريمة مكتملة الجوانب من جانب السفاح السيسي وعصابته ، وحديثه للشعب قائلا :”عارف نكم قلقين لكن بقولكم لا تقلقوا اطمأنوا تماما. هو أنا ضيعتكم قبل كده عشان أضيعكم تاني اطمأنوا كل الخير إن شاء الله“.
أسلوب المسكنات واللعب علي المشاعر لم يعد يجدي نفعا فمصير أكثر من 100 مليون مصري مهددين بالجوع والعطش أصبح أمرا واقعا، فمن تسبب في الكارثة عليه إيجاد الحل.

 

* #سد_النهضة يتصدر “تويتر” بعد تصريحات إثيوبيا ببدء ملء الخزان وفشل دولة الانقلاب في حماية النيل

دشن رواد موقع تويتر هاشتاج #سد_النهضة  الذي تصدر قائمة الأكثر تدوالا وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا ،بعد تصريحات صادرة من إثيوبيا ببدء ملء السد،فى حين اكتفت دولة العسكر بالصمت حيال الكارثة. وإليكم أبرز التعليقات:
المغرد ثورة شعب كتب: المنظر ده النهاردة كمل 6 سنين بعد ما وقع #السيسي ل #اثيوبيا أحقيتها في بناء #سد_النهضة .. شكل السيسي كأنه حرر العالم ولكنه ضيع حقنا في #النيل عشان يكتسب شرعية إفريقية ليه .. فكانت الصورة الهزلية دي.
شبكة رصد علقت على الأمر فكتبت تقول: تشمل وزارة الري والأعلى للإعلام.. مصر تقرر تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية؛ لمخاطبة الرأي العام داخليا وخارجيا بعدالة موقفها في ملف #سد_النهضة، والتوعية المجتمعية بترشيد الاستهلاك وطرق الري الحديثة.
محمد حمدي كتب: خدو بالكم يامصريين لو إثيوبيا ملت السد بعد 3 شهور هتستحموا مرة كل شهر على بطاقة التموين.
#سد_النهضة
وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق ،وتسعى لملء المرحلة الثانية خلال أيام.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
زَهرة الأمل الخزامى..#سد_النهضة مؤامرة صهيونية لتركيع شعب مصر وتدميرها !!
وطبعا #العميل_باع_النيل وقدملهم تنازلات علشان يوصلوا لهدفهم !
سلامة قال: “طب حد يا ماسرررين يديني أماره إن عسكر مصر انتصر في معركه واحدة في أي اتجاه عسكري اقتصادي علمي! أي حاجة” ..!
ما تزنقوش عليهم في موضوع #سد_النهضة ومع #اثيوبيا واخدين علي كدة!
#العميل_باع_النيل
إسراء كتبت..#سد_النهضة خلاص هيتملى ومصر مش هتقدر تعمل حاجة غير المفاوضات الباردة اللي لا تقدم ولا تؤخر.
والنيل هيضيع مننا زي تيران وصنافير.
وهينسوا الناس كارثه السد بمسلسل الاختيار2 وكمان هيكسبوا تعاطفهم والاعلام يشتغل ع نجوع ونعطش اه نجوع ونعطش بس نعيش.
لكِ الله يا مصر.
الرئيس الشهيد مرسي..#سد_النهضه
أزمات كثيرة وتدهور لحال بلدنا في كل المجالات منذ ان جاء هذا الخاين وأعوانة الذين فتحوا لة الطريق ويساندوة إلى الآن .ولا خلاص من كل هذا الا بتحرير بلدنا.
اتحدوا
استعدوا
انتفضوا
وسخرت ورد بلادي فقالت: يعني السودان اللي مافيهاش خير أجناد الارض ولا سلاح مدفوع من صحة وتعليم وبيوت شعب كامل بتتحرك ومصر اللي هتموت عطش رئيسها بيرد بالحب اتجمعنا ونتكلم السيساوي المعفن يقولك السيسي جامد #سد_النهضه.

 

بورصة مصر تشهد 48 ساعة كارثية.. الثلاثاء 23 مارس 2021.. رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة الثاني سيكون في موعده

بورصة مصر تشهد 48 ساعة كارثية

بورصة مصر تشهد 48 ساعة كارثية.. الثلاثاء 23 مارس 2021.. رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة الثاني سيكون في موعده

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس المدون  محمد أكسجين والناشط سامح سعودى والمحامي أكرامي محمد 45 يوم على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة مساء أمس .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس الناشط ايمن محمد عبيد 45 يوم على ذمة القضية 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة مساء أمس .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس الصحفيان مصطفى الأعصر و معتز ودنان  45 يوما على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة مساء أمس .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم 45 يوما فى القضية رقم 1530 لسنة جلسة  2019 حصر أمن دولة مساء أمس .

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تؤجل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية شقة الهرم”، لجلسة 30 مارس الجاري .

قرارات لم تصدر حتى الرابعة ونصف :

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الناشط حسن مصطفى و حسين السباك على ذمة القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلا من محمد سمير و محمد فادى و سامح مجدى و عبد الله رفقي على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*دعوة لفضح ما يحدث من انتهاكات ضد المختفين قسريا وحياة “شوشة” في خطر

دعت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري أسر المختفين قسريا لتصوير فيديو يحمل رسالة لذويهم المختفين أو للسلطات المختصة، لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، ليتم نشره ضمن سلسة فعاليات اليوم العالمى للحق في معرفة الحقيقة، لفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد المختفين قسريا، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

وقالت الحملة، عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: “شاركونا رسائلكم وأمنياتكم بعودة ذويكم أو حتى طلباتكم من الجهات المختصة“. 

إخفاء “كريم” و”عمر
وفى الجيزة تتواصل جريمة إخفاء المعتقل كريم عبدالستار محمد حنفي، 30 عاما، حيث تخفيه سلطات الانقلاب للعام الثالث منذ اعتقاله يوم 2 فبراير 2017 دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المواطن عمر أبو النجا منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية مع زوجته منار عادل أبو النجا، 27 سنة، وطفلهما الرضيع “البراء” 3 سنوات، والذي كان يبلغ من العمر وقتها 9 أشهر، ليستمر إخفاء الجميع قسرا حتى ظهور الزوجة والطفل يوم 20 فبراير الماضي.
وأوضحت أنه وبحسب شهود العيان وجيران الأسرة الصغيرة، فقد اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية شقتهم يوم 9 مارس 2019، واعتقلت عمر وزوجته وطفلهما الرضيع، واقتادتهم جميعا إلى مكان مجهول، ليستمر إخفاء الجميع قسرا حتى ظهرت الزوجة والطفل في 20 فبراير 2021 أثناء التحقيق معها في نيابة أمن الانقلاب العليا، ليجري حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعها سجن القناطر الخيرية، وتسليم الطفل إلى خالته.
ورغم التلغرافات العديدة التي أرسلتها الأسرة للنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكانه إلا أنها لم تستدل علي مكانه حتى الآن، في ظل مخاوف على مصيره

 

* بتعويضات لا تتجاوز 20% الانقلاب يزيل 1200 عقار لتوسعة الدائري

قال وزير النقل بحكومة الانقلاب، إنه من المستهدف إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة ، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علماً أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، إثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أواخر عام 2016.

 

* أغلبهم مصريين إنهاء إقامة 200 ألف وافد خلال عام بالكويت

أفاد مصدر أمني كويتي، أمس الإثنين، بأن الحكومة الكويتية أنهت إقامات نحو 200 ألف وافد خلال عام؛ لوجودهم خارج البلاد بسب جائحة كورونا.

وقال المصدر إن الإحصائية تشمل الفترة من 10 مارس 2020 حتى 15 مارس 2021، مشيرا إلى أن الوافدين الذين أنهت الكويت إقامتهم يمثلون نحو 20 جنسية مختلفة حول العالم، وفقا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية.

وأضاف أن أبناء الجالية المصرية في صدارة الوافدين الذين سقطت إقاماتهم، يليهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية الهندية، ثم أبناء الجالية السريلانكية.

ودعا المصدر الوافدين الموجودين خارج الكويت ولازالت إقاماتهم صالحة إلى العمل على تجديدها قبل انتهائها حتى يتمكنوا من دخول البلاد عند فتح المطار أمامهم، لافتاً إلى أن العمل بالقرار الخاص بسقوط إقامة الوافد عند تجاوزه مدة الأشهر الستة لا يزال متوقفاً، ولن يعمل به خلال الفترة الحالية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

 

* بورصة مصر تشهد 48 ساعة كارثية

شهدت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، يوما ساخنا نتيجة هبوط جماعي شهدته جميع المؤشرات قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى بشكل طفيف.

وبدأ اليوم الثلاثاء بتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.98% في بداية التعاملات ليتداول عند مستوى 10328 نقطة، وهوى مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.98%، و5% على الترتيب.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على 34 شركة لمدة 10 دقائق في بداية الجلسة لتجاوزهم المعدل المسموح به في الارتفاع أو الانخفاض، لكن الأمر لم يكن كافيا. حتى قررت إدارة البورصة المصرية في الساعة الـ 11 صباحاً إيقاف التداول لمدة نصف ساعة نتيجة انخفاض مؤشر EGX100، لأكثر من 5%، على أن يعود استئناف التداول في 11:30 صباحاً.

وبعد أن عاودت البورصة الاستئناف، قامت بتقليص تراجعها، حيث نجحت مؤشرات البورصة المصرية في تقليص خسائرها عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها مبيعات من الأجانب والعرب.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 7 مليارات جنيه من خسائره الصباحية ليغلق عند مستوى 633.6 مليار جنيه، فيما قلص مؤشر البورصة الرئيسي خسائره الصباحية ليغلق متراجعا بنسبة 0.63 في المائة مسجلا نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 على تراجع نسبته 5.1% ليصل إلى 1822.3 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.72% لينهي التعاملات عند مستوى 2739.6 نقطة.

وكانت البورصة المصرية شهدت أمس هبوطا مدويا، لتصل لأدني مستوى منذ 4 أشهر، وانخفض، مؤشر «EGX30» الرئيسي بنسبة %2.45 ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، بينما زادت حدة الهبوط في «EGX70EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى %5.27 مسجلاً 1920 نقطة، و«EGX100EWI» الأوسع نطاقًا %4.51 إلى 2845 نقطة.

وبنهاية تعاملات أمس حققت البورصة خسائر كبيرة بلغت نحو 17 مليار جنيه، وأغلق المؤشر عند 641.216 مليار جنيه، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 46.03 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 33.46 مليون جنيه و12.57 مليون جنيه على التوالي.

 

* الفتاة صاحبة فيديو التحرش المثير للجدل تعلق بعد براءة المتهمين

علقت بسنت محمود، الشهيرة إعلاميا في مصر بـ”فتاة ميت غمر” على حكم براءة المتهمين بالتحرش بها في فيديو أثار جدلا كبيرا.

وقالت الفتاة في منشور لها، اليوم: “أنا بسنت، أو فتاة ميت غمر، كما تداولت الميديا أخباري من ديسمبر اللي فات، طول الوقت اللي فات فضلت عدم الظهور وانتظار نتائج المسار القانوني لقضيتي (هتك عرض وتحرش جنسي جماعي)، من قبل 7 أشخاص بمدينة ميت غمر، على أمل إن حقي يرجع في واقعة تم تسجيلها على كاميرات المراقبة في المنطقة، والنتيجة أخدوا براءة“.

واستطردت بسنت: “4 شهور وأنا منتظرة حقي يرجعلي، خلالهم تم تهديدي أكتر من مرة بالقتل والتشويه والاغتصاب، وتم التشهير بيا وبحياتي واستخدام صوري الشخصية اللي كانت موجودة على حساب شخصي وبرايفت، وتم الضغط عليا ومحاولات لمساومتي أكتر من مرة على فلوس علشان أتنازل عن القضية، تم ابتزازي من خلال محاولة تحرير محامي المتهمين قضية كيدية ضدي، تم نبذي من المكان اللي عشت فيه طول عمري وكنت ومازلت خايفة أروح بيت أهلي“.

وتابعت: “4 شهور وأنا مش حاسة غير بمشاعر رعب وقلق وظلم وإهانة، مش عارفة أفكر في حاجة غير الحادثة، حتى وأنا نايمة بحلم بالحادثة، حياتي واقفة تماما، مش عارفة أفكر، مش عارفة أنام، بخاف وأنا خارجة الشارع، بخاف وأنا قاعدة في بيتي ومش حاسة إن في أي مكان في الدنيا ممكن يبقى آمن عليا مرة تانية، مش عارفة أتعامل مع آلامي النفسية واللي نتج عنها آلام جسدية، رغم كل محاولات الضغط عليا للتنازل رفضت وقررت اكمل في القضية، قررت أتجاهل كل الأصوات وأستجيب لنداء النيابة العامة بإن الست اللي تتعرض لانتهاك تروح تبلغ وحقها هيرجعلها“.

واستكملت فتاة “ميت غمر” حديثها: “طب أنا أهو بلغت واستحملت كل تبعات قراري ودفعت تمن بلاغي تشهير وتهديد ووصم وإهانة، واللي كان مصبرني على ده إن في الآخر القانون ينصفني ويرجع لي حقي ويرد لي ولو جزء من كرامتي اللي اتهانت وعرضي اللي انتهك، وبعد كل ده في تاني جلسة لمحاكمة اللي انتهكوني أخدوا براءة وحاليا محامي المتهمين بيهدد بمقاضاتي، فأنا عايزة مسؤول يرد عليا ويفهمني دي رسالة معناها ايه! لما تدوني الأمان أجي أبلغ وأتحمل لوحدي تبعات كل ده وأدفع تمنه من روحي وأماني وفي الآخر المتهمين اللي متصورين وهما بيعتدوا عليا ياخدوا براءة، فإيه الرسالة اللي عايزين توصلوها للستات اللي بيتم انتهاكها؟ وايه الرسالة اللي عايزين توصلوها لكل مجرم متحرش/ معتدي/ مغتصب؟“.

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، قضت الأحد، ببراءة جميع المتهمين، حيث استمعت المحكمة على مدار يومين لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذلك استمعت إلى المجني عليها وشهود الواقعة، إلى أن أصدرت حكمها

 

* إسقاط الجنسية المصرية عن 85 مواطنًا لتجنسهم بأخرى

نشرت الجريدة الرسمية أمس قرارات وزير داخلية الانقلاب، بإسقاط الجنسية عن 85 شخصًا لتجنسهم بجنسيات أجنبية.

وجاء إسقاط الجنسية عن هؤلاء الأشخاص؛ استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي حدد 8 حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية، منها عدم الحصول على إذن من السلطات.

 

*رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة الثاني سيكون في موعده

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل.

وأضاف في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: “لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية“.

ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، قال آبي أحمد إن إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض“.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

* مصدر يكشف تحركات مصر ضد إثيوبيا

كشف مصدر مطلع بوزارة الري في مصر، تفاصيل التحركات المصرية خلال الفترة الحالية لمواجهة التعنت الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة.

وأشار المصدر إلى أنه يجرى عقد لقاءات مع مراكز صناعة القرار في كل دول العالم لاطلاعهم على الموقف والتعنت الإثيوبي.

وتابع: “نهدف من ذلك توضيح الموقف لدول العالم، خصوصا الرباعي الدولي (أمريكا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، واجتمعنا مع الاتحاد الأفريقي عدة مرات وطالب السودان بمنح دور أكبر للمراقبين، لكن إثيوبيا اعترضت، وظهر خلاف التوجهات بين الدول الثلاث، وتوصلنا إلى كتابة كل دولة لتقريرها وتم تسليمها للكونغو“.

وواصل: “أمريكا مستعدة للوساطة وكذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لكن بيقولوا عايزين الـ 3 دول يكونوا راضيين ندخل، وإثيوبيا بتقول لأ، وده اللي موقف الموضوع“.

واستطرد المصدر: “مصر عقدت الكثير من اللقاءات -سواء عبر وزارة الري أو الخارجية أو غيرها- مع نحو عشرات الدول لعرض وجهة النظر المصرية، ووجهة النظر المصرية واصلة ومفهومة ولكن القضية كلها أن إثيوبيا بتقول في الآخر النيل ده أنتم بتستخدموه وأنا لأ، وليه بتحطوا قيود عليّ في استخدامه، ولماذا يتم اللجوء لاتفاقيات استعمارية قديمة، في النهاية دي اتفاقيات ملزمة، ولو أنت عايز تتكلم في اتفاقيات سابقة فيه جهات دولية تقول هل هي ملزمة ولا لأ؟“.

وقال: “لما تكون عايز تبوظ حاجة تجيب خلافات تانية تحطها فيها وده اللي بتعمله إثيوبيا، والفريق المفاوض المصري فيه اتهامات ليه بالفشل في الملف أكثر من مرة، الحقيقة لازم ننظر للأمر ده بشكل رسمي، كان ممكن نمضي مع إثيوبيا من 5 سنين ولكن أنت مش عايز تعمل ده إلا بالوصول لحل يرضيك، لأن أي اتفاق هيستمر نحو 100 سنة وليس 3 أو 4 سنوات، ممكن تيجي فترات جفاف شديدة ولازم نتفق على كل حاجة“.

وأضاف المصدر: “لما تتكلم عن حاجة ممكن تحصل باحتمالية 5% فقط، ممكن يقولوا ده الاحتمال 5% فقط، ولكن إحنا شايفين إن النسبة دي مهمة لأنها لو حصلت هتؤدي إلى بوار أراضي، ولازم نعمل حسابنا على ده، لأن في أسوأ الحالات إثيوبيا هتولد 80% من الكهرباء، ولما بنطالب إثيوبيا بتصريف مياه لمصر في حالة فترات الجفاف بتقول لأ.. محدش يفرض عليا حاجة“.

وشدد على أن هذه الاتفاقية ستدوم للعمر كله، ولذلك لا يمكن القبول بها من جانب مصر وفق ما تريده إثيوبيا وتصر عليه، وأكد أن جميع الاحتمالات التي يفكر بها المواطن العادي يعلم بها المفاوض المصري.

واختتم المصدر: “الحقائق والمعلومات كاملة لدى المفاوض المصري ويتصرف على أساسها، أما الاجتهادات التي تصدر من قبل غير المفاوضين هي نصف حقيقة وتؤدي إلى خلاصة خاطئة في النهاية“.

 

* سقوط أول ضحايا الطقس السيئ أمام استراحة مسؤول  

لقى شخص مصرعه وتحطم الموتوسيكل الذي كان يستقله، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط شجرة ضخمة من داخل الاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية على شارع عام بالقرب من الاستراحة.

وتسبب الطقس السيئ في سقوط الشجرة على المواطن ، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، كما توقفت الحركة المرورية لبعض الوقت في أحد أهم شوارع مدينة المنصورة.

وتسبب سقوط الشجرة في قطع أسلاك الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة وعن الاستراحة، وأنقذت العناية الإلهية المارة والسيارات من الخطر.

 

 * #انت_اللي_بعت_النيل هاشتاج يندد بمصيبة السيسى بعد التفريط في المياه

احتل هاشتاج #انت_اللي_بعت_النيل ،تريند موقع “تويتر” بعد ساعات من تداول أنباء عن تسعير إثيوبيا مياه النيل لمصر والسودان، الأمر الذى اعتبره مراقبون وخبراء بالموارد المائية كارثة ستحل على البلدين في ظل تهاون واضح خصوصا من مسؤولي الانقلاب في مصر

وغردت “زَهرة الأمل الخزامي” قائلة: “أخطار السد لا تعد ولا تحصى.. منها بوار 8 مليون فدان يعنى مفيش زراعة مفيش محاصيل هيتجه للاستيراد وهو مديون أصلا ، مفيش اقتصاد مفيش مية مفيش كهرباء مفيش دخل ،مفيش شغل مفيش حياة!
شوفوا احنا هنموت من الوضع الحالي فما بالك بعد لما يتم الملء التانى للسد“!
أما “الرادار المصرى” فكتب: “لا يخفي علي أحد أن الخطر المتدفق بسبب أن  سد النهضة الإثيوبي قد انطلق منذ أن تنازل قائد الانقلاب في مصر عن حقوق مصر التاريخية في النيل بتوقيع اتفافية المبادئ في ٢٣ مارس ٢٠١٥. تلك الاتفاقية التي أعطت لإثيوبيا حق البدء بتمويل و بناء السد“.
ونشر حساب “النحل الإلكترونى” مقطع فيديو علق عليه بأنه “لمن يود التعرف على بنود الاتفاقية الغامضة المجهولة التى وقع عليها بلحة… توقيعه الباطل الذى تتمسك به إثيوبيا بشراسة لأنه باع النيل وفرط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل لصالح إثيوبيا حتى ينال اعتراف الاتحاد الإفريقي به كرئيس شرعى لمصر.. ولذلك مصر بتقولهإ.. #انت_اللى_بعت_النيل“.
وأضاف “أحمد أبو سيف“: “انت_اللي_بعت_النيل يا سيسي وبعت الأرض والغاز.. انت إللى خربت مصر وقتلت شبابها وأعدمتهم.. انت اللي قسمت الشعب الأخ بقى عدو أخوه.. انت اللي عملت كل حاجة عشان تشرع انقلابك على الرئيس محمد مرسي وتنازلت عن كرامة مصر وشعبها.. يمهل ولا يهمل“.
وكنب ناشط آخر: “عندما سرب العسكر اجتماع الرئيس محمد مرسي بخصوص النيل و السد وأذاعوه سخر الجاهلون من التسريب في حين ارتعدت إثيوبيا لأن حق مصر مشروع لحفظ حقها في المياه له سندا دوليا.. إذا من حفظ ليس كمن باع و خان في مقابل اعتراف بشرعية الدبابة“.
وقارن “شعاع أمل” بين الشهيد محمد مرسى والمنقلب السيسى قائلا: “ما باع الشريف ولاقتل ولا سحل ولا أخفى أحدا ومع ذلك تآمروا عليه وقتلوه.. فجاء الخسيس فباع وقتل وسحل.. فحكم وما زال الشعب يذوق المرار ولا يحرك ساكنا“.
وكتبت “أم عائشة- أم البنات”: “المياه اللي فرط فيها العميل الصهيونى لإثيوبيا لصالح أخواله الصهاينة هتتباع لنا يا مصريين.. احنا جبنا جون يا مسريين.

وكتب “القيصر المصري”: “السيسي باع النيل لما حس بضعف الشعب.. للأسف هي دي الحقيقة لو حس بقوة الشعب مكنش حصل اللي حصل“.
ونختتم مع “أحمد ريان”: باع الجزر.. باع الثروات.. باع التاريخ.. باع النيل.. ولسه هيبيع حاجات كتير“. 

 

* جماعة الإخوان تبدي استعدادها للمصالحة.. فهل يرحب النظام المصري؟

يبدو أن مؤشرات التقارب المصري التركي مؤخرا، شجعت جماعة الإخوان المسلمين على أن تبدي هي الأخرى استعدادها للمصالحة مع نظام عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من الصراع والملاحقة؛ وذلك عبر سياق كانت أبرز ملامحه الرغبة في التخفيف عن آلاف المعتقلين بالسجون وذويهم.. فهل دقت ساعة المصالحة المصرية؟ وهل يقبل النظام المصري بذلك؟

في مبادرة نادرة، أكد إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، استعداد الجماعة قبول أي عرض يخدم مصلحة الشعب المصري، وذلك بعد أيام من إعلان أنقرة بدء اتصالات دبلوماسية مع القاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، خلافا لما أثير عن طلب الحكومة التركية من القنوات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول، أن توقف البرامج السياسية، وتخفف حدة التوتر الإعلامي مع مصر.

وقال منير في لقاء مع “الجزيرة مباشر” إنه “إذا عرض على المعارضة المصرية، ونحن جزء منها الحوار مع النظام، بما يتضمن المعتقلين والمختطفين وأصحاب الدم ويحسن أحوال الشعب، لن نرفض، وإذا رفضنا نكون مخطئين بالتأكيد“.

ورغم ترحيب كبير من قيادات ومحسوبين على التيار الإسلامي بما في ذلك الإخوان والجماعة الإسلامية وحتى حزب النور السلفي (المؤيد للسيسي)؛ إلا أن مبادرة أعلى مسؤول بالجماعة حاليا، قد تصطدم هذه المرة، وفق محللين وخبراء، بواقع مغاير تماما عن المبادرات الكثيرة السابقة.

ويتمثل ذلك في أن جماعة الإخوان فقدت في الآونة الأخيرة ثقلا محليا بعد ضربات أمنية وملاحقات قضائية، خلافا لما تعانيه من انقسامات داخلية، وتراجع في الدعم الدولي والإقليمي.

وهذا الواقع الصعب الذي تعانيه الجماعة حاليا، رآه محللون سياسيون في تصريحات منفصلة للجزيرة نت، يضعف من موقفها في فرض أي شروط للمصالحة مع النظام، وهو ما يتسق مع هجوم إعلامي كبير في اليومين الماضيين من مؤيدين للنظام على المبادرة والتأكيد على رفض المصالحة مع الإخوان.

وثمة إشارة مهمة، أجمع عليها المحللون السياسيون، تتمثل في أن ملف المصالحة بين النظام والإخوان بعيد تماما عن حسابات التقارب المصري التركي، رغم أهمية الدور التركي في الدفع نحو هذا المسار من أجل المعتقلين السياسيين.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في صيف 2013، حيث عطل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومصر تشهد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، لم تفلح معها مبادرات محلية ودولية، بين النظام وقوى المعارضة على رأسها الإخوان.

هجوم ورفض

وعبر حسابه بموقع “تويتر”، رد البرلماني المصري محمود بدر (مؤسس حركة تمرد التي مهدت للانقلاب العسكري) على حديث منير بأن “الإخوان تثق في تركيا وتقبل وساطتها مع النظام”، قائلا إن بلاده “لم تطرح وساطة بخصوص موضوع الإخوان ولا المصريين سيقبلون“.

بدوره، هاجم الإعلامي المقرب من النظام، إبراهيم عيسى، الإخوان المسلمين معتبرا التقارب التركي المصري “ليس نهاية الجماعة” التي وصفها بأنها “تجدد نفسها عبر انتقال قياديها من دولة إلى أخرى“.

وزعم عيسى، أن الرئيس الراحل أنور السادات “أحيا رميم جماعة الإخوان، وانتهى الأمر به إلى أنهم قتلوه“.

يشار إلى أن السادات تعرض للاغتيال خلال عرض عسكري بالقاهرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981، على يد ضباط بالجيش لا ينتمون للإخوان المسلمين.

وطالب عيسى بعدم تكرار “المأساة مرة أخرى بالعودة المتسامحة مع الإخوان”، داعيا إلى “ضربها في أضلاعها، وأن لا يتم استغفالنا (مصر) كما استغفلنا من قبل”، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، قال إعلامي آخر مقرب من النظام، هو نشأت الديهي، إن من يدعم الإخوان “يعادي مصر.. وهي جماعة مصنفة على أنها إرهابية، وكل من يتعاون معها يمارس عملا إرهابيا“.

وخلال برنامجه بقناة “تن” (TeN)، التي تمولها الإمارات، طالب الديهي بعدم ربط المسار التصالحي بين مصر وتركيا بملف الإخوان، مشددا أنه “لن يكون هناك تصالح مع الجماعة“.

وأضاف أن “الدولة لم ولن تفكر في صلح مع الجماعة”، معتبرا أن حديث منير عن المصالحة “يعد بحثا عن مخرج بعد أن ضاقت الأرض بالإخوان”، على حد قوله.

كما حرص ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، على انتقاد الإخوان والتشكيك في نواياهم تجاه مصر وحتى الدين الإسلامي، علما بأن حزب النور كان شريكا سياسيا للإخوان لفترة من الوقت عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 قبل أن يصبح شريكا في الانقلاب، الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان

سابق لأوانه

محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، وهو منتدى غير حكومي مقره القاهرة، قال إن قبول النظام للمصالحة مع الإخوان سابق لأوانه، وعُرض في أكثر من مرة سرا بدون تفاصيل، وهذه هي المرة الأولى التي تكون علانية من جانب الجماعة.

واستبعد حامد، وهو من مؤيدي النظام المصري الحالي، أي تفاعل من النظام مع مبادرة منير، موضحا أن هناك إخوانا في الداخل، عليهم أحكام في السجون، والنظام قادر على التحاور معهم، وسبق أن طلب منهم بين عامي 2017 و2018 حل التنظيم.

أما عن تداعيات المصالحة مع تركيا على ملف المصالحة، قال حامد إنه “لا يمكن الحديث في بداية بناء الثقة بين البلدين، وتحديد طبيعة عودة العلاقات الثنائية عن تناول ملف شائك بحجم ملف الإخوان المسلمين، كما أنه لا تظهر أي ملامح في الفترة الحالية في هذا الصدد“.

واعتبر أن هناك تعجلا في الحديث عن مبادرة مصالحة؛ لأن الأجواء غير مهيئة في الفترة الحالية، والطرف المؤثر وهو النظام غير متعجل في مثل هذا الأمر حتى الآن.

وفيما يتعلق بتداعيات المصالحة المصرية التركية، قال إنها قد تكون متوازنة المصالح بالنسبة للبلدين، وستكون في كفة النظام المصري لا في صالح الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن مبادرات مصالحة سابقة ظهرت؛ لكن لم يبد لها النظام اهتماما.

غياب المؤشرات

على صعيد آخر، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، أن إبداء جماعة الإخوان استعدادها للمصالحة مع النظام، وموقف الأخير من ذلك، يرتبطان بعدة أمور أهمها يتمثل في الدور التركي في الوساطة بين الجانبين، وهل اقترحت أنقرة القيام بذلك أم لا، وما هو رد القاهرة؟

وأوضح نافعة، أن المسألة لم تعد تتوقف على استعداد الإخوان للمصالحة مع النظام؛ بل الأهم أن يكون النظام نفسه مستعدا لعقد مثل هذه المصالحة.

وذهب بالقول إنه لا توجد حتى الآن أية مؤشرات من طرف النظام بقبول المصالحة، رغم كونها مطلوبة على المستوى المجتمعي كله؛ وليس الإخوان فحسب، مطالبا بوضع إطار عام للمصالحة لا يستثني أحدا، حيث ما يزال هناك يساريون وليبراليون وقوميون في السجون إلى جانب معتقلي الإخوان.

وأشار نافعة إلى أن النظام لا يبدو مستعدا حتى الآن لمثل هذه المطالب، التي سبق أن دعت إليها القوى الوطنية  كثيرا، موضحا لم نشعر بأي نوع من الاستجابة من جانب النظام، وبقيت سياساته قائمة على أن المخالفين له كارهون لأوطانهم ومخالفون لها.

كما رأى أن حديث منير عن المصالحة كان من المفترض أن يعالج بعيدا عن الإعلام؛ لكنه استدرك بالقول إن دعوة القائم بأعمال مرشد الإخوان “ربما قد تكون رسالة إلى النظام التركي للقيام بدور الوسيط“.

وتوقع نافعة، عدم تطوع النظام التركي بالمصالحة بين الإخوان والنظام؛ إلا إذا تأكد أن الأخير مستعد لذلك، ووفق المصالح التركية، مشددا على أن الحوار بين الإخوان ونظام السيسي لن يكون شرطا للمصالحة بين القاهرة وأنقرة، والتي ستمضي وفقا للمصالح الخاصة بينهما.

وحول المستفيدين من المصالحة في مصر، أكد نافعة أنها ستمثل تطورا مهما له انعكاساته من تخفيف حدة الاحتقان في البلاد، والتمهيد لإطلاق سراح المعتقلين بمختلف توجهاتهم.

 

 * قنوات المعارضة المصرية أي أفق للعمل بعد مصالحة مصرية تركية؟

لم يهنأ مؤيدو السلطة في مصر كثيرا بما اعتقدوا أنه تمهيد لإغلاق قنوات المعارضة المصرية، التي تعمل من تركيا، حيث خرجت هذه الفضائيات خلال اليومين التاليين بذات اللهجة المعارضة، وإن كانت بدرجة حدة أقل.

واندلعت موجة من الشماتة على صفحات مؤيدي السلطة تجاه مذيعي فضائيات المعارضة المصرية في إسطنبول مساء الخميس الماضي، والتي وصلت حد التأكيد على أن هؤلاء المذيعين سيكونون في قبضة السلطة في مصر خلال ساعات.

وساهم في تعزيز التوقعات المتفائلة لدى مؤيدي السلطة، إعلان هذه الفضائيات الاعتذار عن بعض البرامج التي كان مقررا بثها ليلتها، وذلك بالتزامن مع إعلان مسؤولين بهذه القنوات أن مسؤولين أتراكا طلبوا منهم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي في سبيل المساهمة في تحسين العلاقات التركية المصرية”، وهو ما يعني تهدئة حدة الانتقادات الموجهة إلى النظام المصري.

في المقابل، تحدث موقع “المنصة” الإخباري المصري عن تعليمات قال إنها وصلت إلى قنوات وصحف ومواقع مصرية يوم الاثنين الماضي 15 مارس/آذار، بوقف تناول الشأن التركي، وذلك قبل 3 أيام على طلب أنقرة من قنوات المعارضة المصرية “تخفيف حدة الانتقاد للنظام المصري، والتركيز أكثر على القضايا الدولية وبرامج الثقافة والمنوعات“.

وقد أعلن أبرز مذيعي قنوات المعارضة؛ وهما محمد ناصر (قناة مكملين) ومعتز مطر (قناة الشرق)، استمرارهما في نقد السلطات المصرية، واستعدادهما لمغادرة تركيا لاستكمال هذه الرسالة في أماكن أخرى، لرفع الحرج عن الحكومة التركية، وذلك إذا اقتضت الضرورة.

تحسب للأسوأ

في هذا السياق، يقول جلال جادو -وهو صحفي ومقدم برامج على قناة وطن (تابعة لجماعة الإخوان المسلمين)- إن كل ما وصلهم من الحكومة التركية على وجه التحديد، هو محاولة إجراء بعض التعديلات في السياسات التحريرية، التي يرون أنها قد تعكر صفو العلاقات بين تركيا ومصر، في هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح جادو أن هذه ظروف معلومة للجميع، وتحسب لها القائمون على أمر هذه الفضائيات، لافتا إلى أن ما ظهر خلال الأيام الماضية على هذه الشاشات هو “مجرد تغيير لغة الخطاب قليلا لا أكثر“.

وأضاف الإعلامي المصري المعارض أن هذه التغيرات ربما هي إشارة أيضا إلى أن العلاقات ربما تتطور أكثر بين مصر وتركيا، وربما تلجأ السلطات التركية حينها لما هو أشد من خفض السقف التحريري لهذه القنوات، ويؤكد جادو أن هذه القنوات ومنذ زمن تسعى ليكون هناك بدائل لها في أماكن أخرى.

ويتوقع ألا يتغير موقف المصريين من هذه القنوات، “فالشعب يعي ويعلم الواقع الذي عاشت وتعيش فيه”، فضلا عن إدراكهم لتأميم الإعلام في الداخل، كما أن أبواب وسائل الإعلام الجديد مفتوحة على مصراعيها ولا يستطيع أحد التحكم فيها، وهي بديل ربما يتوسع فيه المصريون في هذه المرحلة.

ويعتبر جادو أن هذه القنوات أدت وما زالت دورا مهما لكشف حقيقة الوضع في مصر، وهو ما جعل لها رصيدا كبيرا عند المصريين، رغم أنها تعمل في ظروف صعبة في ظل ضعف إمكاناتها المالية، ورواتب العاملين المتدنية فيها، حيث إنها قد لا تكفيهم مؤونة العيش؛ لكنهم يقاومون ليعرف شعب مصر ما يجري في بلده، وفق وصفه.

ضبط الخطاب

بدوره، يستبعد الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للإعلام، قطب العربي، إغلاق تلك القنوات أو توقف البرامج السياسية، مشددا على أن كل ما في الأمر هو ضبط الخطاب الإعلامي ليكون أكثر مهنية.

ولفت العربي بحديثه للجزيرة نت إلى أنه كان يوجد تدافع داخل القنوات نفسها بين خطين، أحدهما مقتنع بالخطاب الثوري بما يعنيه ذلك من استباحة الخصم واغتياله معنويا، ويبرر موقفه بأن إعلام النظام يفعل الشيء ذاته، وخط آخر يرى أن قضيته عادلة ولا تحتاج إلى ذلك؛ بل تحتاج إلى عمل مهني يحسن تسويقها، ويمكنه من الوصول إلى شرائح أوسع من الشعب.

وطيلة الوقت تتعرض هذه القنوات لضغوط متقابلة ممن يتبنون هذين الخطين من جمهورها -وفق العربي- ولذلك تبرز داخل القناة الواحدة برامج تعتمد الخطاب الثوري الحاد، وأخرى تنتهج خطابا أقرب إلى المهنية والعقلانية والهدوء.

وأكد المتحدث أن الجدل حول المهنية كان سابقا لأي مطلب تركي أو غير تركي، وحين وصل هذا الطلب، فإنه مثل انحيازا لخط موجود داخل هذه القنوات مبكرا.

أما بالنسبة للمستقبل، وما إذا كانت هناك خطوات أخرى يمكن أن تحدث، فلم يستبعد العربي وقوع أي سيناريو، مضيفا “في السياسة لا شيء مستحيل، والأمر سيكون مرتبطا بمدى التقدم في المفاوضات السياسية بين الجانبين المصري والتركي“.

وأوضح أن الخيار أمام هذه القنوات -إذا تعرضت لتضييق- هو الانتقال إلى بيئة أكثر أمنا حتى إن كانت أكثر كلفة، فضلا عن تأسيس منابر إعلامية رخيصة التكلفة عبر الإنترنت، معربا عن توقعه بألا تصل الأمور إلى هذا الحد على كل حال.

ولاحظ العربي تزايد نسبة المشاهدة لهذه الفضائيات بصورة كبيرة خلال الأيام القلية الماضية، وتحديدا عقب الأزمة، مشيرا إلى أن الحكم في النهاية للمشاهد نفسه من خلال متابعته لهذه القنوات، وتقديره إذا كانت قد تراجعت كثيرا عن مواقفها أم أنها حسنت من خطابها

ملف هامشي

في سياق متصل، أكد مدير ‏المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية، ممدوح المنيّر، أن الخطوة التركية صنعت حاجزا نفسيا لدى القائمين على هذه القنوات يمنعهم من الحديث بحرية كما كانوا.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر المنيّر أن ملف المعارضة المصرية والقنوات هو ملف هامشي في السياسة التركية، وليس ورقة ضغط عليها من أي نوع، مضيفا أنه في حال أصبح ورقة ضغط، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته يعرفون جيدا كيف يتعاملون مع الضغوط ويتجاوزونها

تأثير بعيد المدى

بدوره، ذهب الباحث المتخصص في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية، مصطفى زهران، بالقول إلى أن محادثات القاهرة وأنقرة، سيكون لها تأثير على المدى البعيد وتطورات على الساحة، ليست بالسريعة، مشيرا إلى أن التقارب بين البلدين يعود لعامين ماضيين، ولن يؤثر على ملف الإخوان، حيث من المبكر الحديث عن أي انعكاسات مباشرة في هذا الصدد.

وأوضح أن ملف الإخوان سيأتي فور توطيد العلاقات ووجود فعالية للتقارب المصري التركي، معتبرا تحرك القائم بأعمال مرشد الإخوان يأتي “للابتعاد عن التأثير السلبي للتقارب المصري التركي على الجماعة، وليس للاقتراب من التأثير الإيجابي“.

وأوضح زهران، أن تركيا من الممكن أن تؤدي دورا إيجابيا في حلحلة ملف المصالحة؛ لكن التأثير السلبي يتمثل في خشية الإخوان من أن يلقي التقارب بين القاهرة وأنقرة بظلال سلبية عليها، وبالتالي ذهب منير لحلحة الملف من نفسه بعد أن كان متعنتا في مسألة الحديث مع النظام.

وفيما يتعلق بطرح تفعيل المصالحة أو محاولة إرسال رسالة للنظام من منير، اعتبر الباحث المصري، أن جماعة الإخوان “ليس لديها أوراق ضغط على النظام، في سبيل الحصول على حقوق أو تنازلات، وبالتالي موقفها ضعيف جدا، فيما يبقى المستفيد الأساسي بلا شك من المصالحة السجناء وأسرهم“.

وحول موقف النظام من هذه الدعوة، رأى زهران أن “الجماعة تأخرت كثيرا، وبالتالي لا تمتلك آليات نافذة للمكاسب التفاوضية”، مشيرا إلى أن النظام لن يذهب إلى مبادرات حاليا؛ لكن مع الوقت في ظل تعميق روابط العلاقات مع تركيا قد ينعكس ذلك إيجابا على ملف سجناء الإخوان.

السيسي يدعم الجيش الصهيوني بأموال المصريين.. الاثنين 23 مارس 2021.. براءة المتهمين في الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر وحبس مواطنين في تجمهر لم يحدث

حبس مواطنين في تجمهر لم يحدث

السيسي يدعم الجيش الصهيوني بأموال المصريين.. الاثنين 23 مارس 2021.. براءة المتهمين في الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر وحبس مواطنين في تجمهر لم يحدث

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس مواطنين في تجمهر لم يحدث في فضيحة قضائية بسبب تحريات الشرطة

استقرت الأحكام القضائية في مصر قبل انقلاب 3 يوليو 2013م على عدم الاعتماد على تحريات الشرطة فقط في القضايا والأحكام وألزمت المؤسسة القضائية نفسها بضرورة وجودة أدلة مادية في أحكام الإدانة وعدم الاكتفاء بتحريات الشرطة. وكان للمحكمة الإدارية العليا سنة 1988 حكما تاريخيا أكدت فيه أنه « لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل وأن تحريات وتقارير المباحث لا تصلح بذاتها دليلا لإصدار القرار الإداري فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة»
كما رسخت محكمة النقض كبرى المحاكم المصرية وأعلاها، مبدأ متواترا فى أحكامها بأن «تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات». وهو الحكم الصادر في (طعن رقم 24530 لسنة 59ق بجلسة 22 مارس 1990م).
أهمية التحريات

وتكمن أهمية تحريات أي واقعة فى أنها السند الرئيسى لجهات التحقيق فيما تقرره من إجراءات، ولها أثرها فى تكوين عقيدة المحكمة حال الحكم فى الدعوى، ولخطورة التحريات صارت محلا للدفع ببطلانها أو عدم جديتها من قبل المتهمين، وللتحريات أيضا أهمية فى مجال الضبط القضائى إذ إن هناك إجراءات لا تعتبر صحيحة إلا إذا سبقتها تحريات.
وفى ذلك يؤكد المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، أن «التحريات تعد النواة الأولى للتحقيق والحصول على الدليل وجزءا مهما فى تكوين عقيدة المحكمة عند نظر القضية، ولابد أن تعمل التحريات على تجميع الأدلة حتى يتم التحقيق فيها»، مشيرًا إلى أن «ما يسهل عملية الحصول على الدليل هو إجراء المعاينة بعد حدوث الجريمة مباشرة والتفتيش بناء على إذن جهات التحقيق».
ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013م جرى العصف بكل هذا المبادئ القضائية الراسخة، وجرى العصف بكل معنى أو مفهوم للعدالة وصدرت آلاف الأحكام القضائية المسيسة التي لا تستند في حكمها على أي دليل مادي لإدانة المتهمين سوى تحريات الشرطة. كثرة هذه الأحكام وتكرارها بخلاف الحبس الاحتياطي الذي يعتمد فقط على تحريات الشرطة والأمن الوطني تثير كثيرا من التساؤلات عن سلامة الأساليب التى تُستخدم فى التحرى والبحث عن الواقعة ومرتكبيها، ومدى صحة الاعتداد بالتحريات دليلا وحيدا للحبس أو توجيه الاتهام فى مرحلة التحقيقات، خاصة أنها لا تعتبر وحدها دليل إدانة أمام محكمة النقض.

حبس في تجمهر لم يقع!
والأسبوع الماضي (منتصف مارس 2021م) تقدمت المباردة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي طالبته باستخدام صلاحياته في قانون الطوارئ كحاكم عسكري، ووقف التصديق على حكم أصدرته محكمة أمن الدولة طوارئ، ضد متهمين اثنين بمحافظة الشرقية، بحبسهما خمس سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما بتهمة المشاركة في تجمهر لم يقع من الأساس، بحسب المبادرة، التي طالبت بإلغاء الحكم أو إعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهما الطبيعي، في ضوء القوانين العادية والمحاكم العادية.
وأدانت المبادرة في بيان لها، الأحد الماضي 14 مارس 2021، استمرار تجديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أبريل 2017 بالمخالفة للدستور، الذي ألزم بإعلان الطوارئ بحد أقصى ثلاثة أشهر، تُمد لفترة واحدة، وما يترتب عليه من استمرار مثول الأفراد أمام محاكم الطوارئ «الاستثنائية» التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للطعن بمجرد تصديق الحاكم العسكري عليها.
وترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2020، حين ألقت قوات الأمن القبض على كل من إبراهيم عيسى إبراهيم، وأحمد محمد الصغير، وآخرين، وبعد أيام من القبض عليهم، وجهت النيابة لهم تهما بالتجمهر أسفل كوبرى «غيطة» لمدة 40 دقيقة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة منشورات بهدف الترويج لتعطيل أحكام الدستور، ونشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، وكذلك إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأحالتهم، استنادا على قانون الطوارئ، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بلبيس. وأدانت المحكمة المتهمين بالتجمهر استنادا إلى التحريات الشرطية، في غياب أي دليل أو حتى صورة واحدة تثبت وجود هذا التجمهر!
الاعتقال قبل التهمة!

وبحسب البيان، قدم محامو المبادرة إلى جانب محاميّ باقي المتهمين في القضية للمحكمة، ما يثبت القبض على المتهمين قبل عدة أيام من تاريخ التجمهر «المزعوم»، وبينها تلغرافات أرسلها أقارب المتهمين يشتكون من القبض عليهما من منزليهما دون إبداء أسباب وتطلب معرفة أماكن احتجازهما. كما قدم المحامون صورا حديثة لكوبري «غيطة» تُظهر أنه يخضع للصيانة ضمن مجموعة الكبارى التى يجرى تطويرها منذ أغسطس الماضي، أي قبل القبض على المتهمين بشهر، بما يفيد استحالة قيام تظاهرة أو تجمهر أسفله، حيث تملأ المكان المعدات الثقيلة.
كما رفضت المحكمة، بحسب محاميي المبادرة، استدعاء أمين الشرطة الذي ألقى القبض على المتهمين للاستماع لشهادته، وكذلك رفضت الاستماع لشهود عيان حضروا واقعة الضبط الحقيقية.
وتُشكَّل محكمة أمن الدولة طوارئ فقط في حالة سريان قانون الطوارئ، وتُحال أحكامها إلى الحاكم العسكري «رئيس الجمهورية أو من يفوضه للتصديق عليها»، وبعد التصديق على أحكامها تعد نهائية لا يجوز الطعن عليها، ويجوز فقط التظلم على أحكامها أمام الحاكم العسكري، دون أن يكون للمتظلم حق التمسك بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، فيمكن أن يترتب على التظلم زيادة العقوبة.

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية لجلسة 12 أبريل المقبل.

أجلت نيابة الدقى التحقيق مع الصحفي هاني رياض فى البلاغ رقم 5614 لسنة 2019 إداري الدقي المقدم من وزير الآثار الاسبق زاهي حواس بسبه وقذفه إداريا لجلسة تحدد لاحقا.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفيان مصطفى الأعصر ومعتز ودنان في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المدون محمد أكسجين والناشط سامح سعودي فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم فى القضية رقم 1530 لسنة جلسة  2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الناشط ايمن محمد عبيد الرطيل في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* الانقلاب يواصل امتهان الأمهات… 135 معتقلة و21 مختفية في سجون العسكر “هي أيضا أم

يأتي الاحتفال السنوي بعيد الأم ولاتزال سلطات النظام الانقلابي في مصر تواصل نهجها في التنكيل بعشرات الأمهات القابعات في السجون تحت ظروف مأساوية تزيد من معاناتهن وتحرمهن من أدنى الحقوق على خلفية موقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري “135 حرة” ما بين أم وفتاة يقبعن في سجون الانقلاب يضاف إليهن 21 من المختفيات قسريا وفقا لآخر تقرير إحصائي صادر مؤخرا عن حركة “نساء ضد الانقلاب” يتم التنكيل بهن ضمن مسلسل جرائم النظام الذي تخطى كل الخطوط ويتجاوز القانون فضلا عن القيم والأعراف المجتمعية التي تحترم النساء وتعتبرهن خطا أحمر

وتحت عنون “هي أيضا أم” ذكرت الحركة عبر حسابها على “فيسبوك” بمأساة حرمان عدد من الأمهات القابعات في سجون العسكر بينهن المعتقلة أمل حسن التي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية في إبريل 2020، كما تقبع في السجون عائشة خيرت الشاطر التي لا تعرف تهمة لها سوى أنها ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين

كما تقبع في سجون الانقلاب المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم رغم ما قدمته من جهود وتاريخ مشرف في خدمة المجتمع. وكتبت ابنتها: “ممكن تفاجئونا يوم عيد الأم وتطلعولنا ماما هدية”؟
وتضامنت حركة “نساء ضد الانقلاب” مع مطلب ابنتها وقالت: “ونحن أيضا نطالب بالإفراج عن الأستاذة المحامية هدى عبدالمنعم، لا لكبر سنها ومرضها بل لأنها لا تستحق السجن والاعتقال بعد إخلاصها في خدمة بلدها“.
واعتقلت قوات الانقلاب هدى عبد المنعم العضو السابق في مجلس حقوق الإنسان والمحامية بالنقض في الأول من نوفمبر 2018 وتعرضت للإخفاء القسري لما يزيد عن 20 يوما دون مراعاة لسنها الذى تجاوز الستين وحالتها الصحية.
ومنذ ذلك التاريخ تتواصل الانتهاكات ضدها داخل محبسها، حيث يتم منعها من الزيارة وتحرم أسرتها من حقها الطبيعي فى الاطمئنان عليها.

كما طالبت منظمة “حواء” بالإفراج عن الحرائر القابعات في السجون بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم. ومن بين المعتقلات اللاتي طالبت الحركة بالإفراج عنهن مها إبراهيم علي صبرة، من مواليد 1971، وهي معلمة خبيرة، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ويتم التنكيل بها منذ اعتقالها يوم 12 أكتوبر 2020 من مقر عملها وتلفيق اتهامات لها تزعم الانضمام لجماعة محظورة.
وقالت المؤسسة الحقوقية: “المادة ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”: “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.. أين دولنا من هذه الحقوق ونساء العالم العربي والإسلامي؟
ومن أبرز الأمهات اللاتي يأتي عيد الأم وهن ما زلن رهن الاعتقال دون ذنب رغم تدهور حالتهن الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع معايير سلامة الإنسان السيدة علا يوسف القرضاوي، وهى أم لثلاثة أبناء، وتبلغ من العمر 59 عاما، وأتمت 3 سنوات في الحبس الانفرادي رغم أنها لم تتهم بأية تهمة حقيقية سوى أنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ارئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين.

واعتقلت السيدة “علا” يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها حسام خلف أثناء قضائها المصيف في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن الوطني بالإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس التي زجت باسمها في لقضية رقم 316 لسنة 2017 ورُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية دون إضاءة أو تهوية وتم وضع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة،

وظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار بإخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن “علا” في نيابة أمن الدولة يتم التحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، وحبست 15 يوما على ذمه التحقيق، وأعلنت حينها الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.
أما السيدة سامية شنن فتبلغ من العمر 60 عاما، وهي أقدم معتقلة في مصر، حيث تم اعتقالها يوم 19 سبتمبر 2013 على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كرداسة”، وحُكم عليها بالإعدام حضوريا، وتم نقض الحكم في 3 فبراير 2016، وتمت إعادة محاكمتها والحكم عليها بالمؤبد، كما اعتُقل اثنان من أبنائها معها وتعرضا للتعذيب البشع.

 

*براءة المتهمين في الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر

تطالب المنظمات الموقعة أدناه النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات  ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي.

أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها بالأمس الأحد  ٢١ مارس، في القضية رقم ٩٠٤٥ لسنة ٢٠٢٠، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي.

جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية.

وفي قرار الإحالة الصادر يوم ٢٢ ديسمبر الماضي، وجهت النيابة العامة للمتهمين السبعة اتهامات هتك العرض بالقوة والتهديد طبقًا للمواد ٢٦٨/١ ، و٣٠٦ مكرر أ (١و٢)، و ٣٠٦ مكرر ب /١ من قانون العقوبات. وذكر القرار أن المتهمين قاموا بتتبع الضحية بالسيارة  والدراجة النارية “يرشقوها بنظراتهم وعباراتهم اللاذعة، مُصدين عليها خط سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، بأن قصدوا براحة أيديهم مواطن عفتها ممسكين إياها غير مرة واضعين أجسادهم بجسدها موثقين إياه بأيديهم قاصدين بلوغ مقصدهم“.

وأضافت النيابة أنهم قاموا أيضًا ”بالتعرض للمجني عليها بالطريق العام، بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهي ملامسة مواطن عفتها“، حسب تعبير القرار.

لقد دعت كل من النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة مرارًا الفتيات والنساء ضحايا العنف الجنسي بالتقدم بشكواهن عبر المسارات الرسمية، وهو ما قامت به المجني عليها رفضًا للتكتم على ما مرت به من عنف، وسعيًا للوصول لحقها القانوني في الحماية، ولم تخفها التهديدات المتتالية التي تلقتها هي وأفراد أسرتها.

إن هذه الدعوة من كلتا المؤسستين هي ما يدفعنا لمطالبة النيابة العامة بالطعن بالنقض، من أجل تأكيد موقفها الصارم ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء المصريات بشكل شبه يومي، ومن أجل تشجيع أخريات على سلوك نفس الطريق القانوني الذي سلكته ناجية ميت غمر.

المنظمات الموقعة:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل

الجمعية المصرية للتنمية الشاملة

مبادرة بنات اوفلاين

مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة

المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة

مركز الدعم وتنمية الإعلام (دام)

اتحاد عام نساء مصر

مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان

مؤسسة براح آمن (تحت التأسيس)

مؤسسة المرأة الجديدة

 

* العاصمة الإدارية مدينة للأكاذيب ووأد أحلام الأطباء

تهرب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من مسئوليات الدولة أمام تضحيات شهداء الأطباء والأطقم الطبية، واكتفى بحديثه المعسول عن تضحيات الأطباء المشهودة في مكافحة كورونا إلا أنه لا يوجد لدى الدولة ما تعوضهم به، والاكتفاء بتخليد الأطقم الطبية وشهدائهم على العملات المعدنية فئة الجنيه والنصف جنيه، فقط. وعلى دربه سارت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد ، وخاطبت الأطباء بقولها: “تضحياتكم في مواجهة كورونا تفوق ما حدث في حرب 1973.. لكن ﻻ نستطيع ضمكم لـ«شهداء الجيش والشرطة»!
وقالت وزيرة الصحة أن السيسي كلفها بحصر أسماء شهداء الفريق الطبي لإطلاق أسمائهم على ميادين وشوارع العاصمة الإدارية الجديدة، وتمثيل اثنين من مصابي وأسر شهداء الأطباء من فيروس كورونا ضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وزعمت أن القيادة السياسية تقدر بطولات وتضحيات الأطباء في مواجهة فيروس كورونا التي تفوق ما حدث في حرب 1973، بحسب زايد، ولكنها في الوقت نفسه لا تستطيع ضم مصابي وأسر شهداء كورونا من الفرق الطبية إلى صندوق شهداء الجيش والشرطة لوجود صندوق خاص بهم.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات وتلك الموافق تمثل قمة الكذب والتضليل، وتكريس للتمييز والطبقية حيث ينعم العسكريون بامتيازات ضخمة، بينما يتم العصف بحقوق المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور.
وجاءت كلمة الوزيرة خلال احتفالية عقدتها نقابة أطباء مصر، لإحياء الذكرى 194 لتأسيس أول مدرسة للطب في مصر والـ43 ليوم الطبيب المصري بحضور مستشار السيسي للشؤون الصحية، عوض تاج الدين، الذي حضر وألقى كلمة نيابة عنه، إلى جانب رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وآخرين.
فيما شدد خيري حسين نقيب الأطباء على أن مطلب النقابة بمساواة شهداء الفريق الطبي بشهداء الجيش والشرطة ماديًا وأدبيًا. وهو نفس ما أكده الأمين العام للنقابة، أسامة عبدالحي، الذي شدد على تفاؤله بحضور ممثلي السلطتين التنفيذية التشريعية للحفل في سرعة الاستجابة لمطالب الأطباء بضمهم لصندوق الجيش والشرطة وتحسين ظروف عمل الأطباء لوقف هجرة عدد كبير منهم للخارج سنويا.
وفي مواجهة مطالب نقيب وأمين عام النقابة، اقتصرت كلمات باقي الحضور على استعراض بطولات الأطباء وأهمية دورهم، وتعهد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بإصدار قوانين منصفة للأطباء، دون التعليق على المطلب الخاص بانضمامهم لصندوق الجيش والشرطة.
وفي الوقت الذي قدم فيه أطباء مصر أكثر من 400 شهيد بمواجهة كورونا، ما زالت الحكومة تراوغ من أجل حرمانهم من حقوقهم أو تعويض أسرهم، مشيرة إلى أن تضحيات الأطباء لا تقتصر على كورونا، لافتة إلى وفاة كثير من الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بأمراض أخرى إلى جانب كورونا، مشددة على أنه لهذا الغرض أصدر السيسي قانونًا في سبتمبر الماضي تعديلات على قانون المهن الطبية وصندوق مخاطر المهنة، لإنشاء صندوق لتعويض الفرق الطبية الذين تعرضوا لمخاطر بسبب ممارسة المهنة، وذلك بأثر رجعي، بدايةً من بدء وجود فيروس كورونا في مصر في 13 فبراير 2020، لافتة إلى أن مجلس الوزراء خصص مقرًا للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاري إعداد قانون يحدد موارد الصندوق.
وجاءت موارد الصندوق على عكس صندوق الجيش والشرطة، من أموال وجيوب الأطباء ، بينما كان تمويل صندوق ضحايا الجيش والشرطة، من جيوب المصريين بفرض رسوم على الطلاب ورسوم التذاكر والسينما والمسرح والمباريات وغيرها من أموال الشعب؛ وهو ما يؤكد أن النظام العسكري لا يعمل إلا من أجل مصالح العسكر الضيقة فقط. تلك السياسات الجائرة هي التي دفعت أكثر من نصف أطباء مصر إلى الهجرة مقدمين استقالتهم من العمل لعدم تقدير جهودهم سواء بالرواتب أو الحماية الطبية وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية المناسبة للطواقم الطبية بخلاف تدهور أحوال المستشفيات، وتحميل الأطباء فوق طاقتهم.

 

* لقاح كورونا بيزنس للنظام وسط انتقادات لانعدام العدالة في التوزيع

أبدى نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي صورة بالغة السوء في أزمة تفشي جائحة كورونا؛ حيث مارس النظام جميع أشكال الابتزاز والاستغلال وترك ملايين الفقراء نهبا للمرض والعدوى دون أي تدخل في ظل انهيار المنظومة الصحية وسقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر. وحتى مع الأنباء التي تتوارد عن توافر لقاح كورونا فإن النظام اعتبر ذلك فرصة للابتزاز ونهب أموال المواطنين؛ فلم يوفر اللقاح مجانا كما تفعل كل الحكومات الرشيدة بل راح يحدد أسعار الجرعات مع استثناء فئة قليلة هم الطواقم الطبية والمشمولين في برنامج تكافل وكرامة“.
ويوم 10 مارس 2021م، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكومة الانقلاب في مصر بتوفير فرص متكافئة للحصول على لقاحات “كوفيد-19” لكل المواطنين، مضيفة أنه ينبغي على حكومة عبدالفتاح السيسي أن تخصص اللقاحات بشفافية، استناداً إلى معايير طبية سليمة، بما في ذلك توجيهات منظمة الصحة العالمية.
وقالت المنظمة في تقرير لها إنه بحلول أوائل مارس 2021، كانت حكومة السيسي قد وفرت اللقاحات لبعض العاملين الصحيين فقط، فضلاً عن أعداد محدودة من كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، ولم تقدم خطة واضحة لطرحها، كما كانت البيانات الرسمية، التي معظمها لفظية، متناقضة وتشير إلى أن الحكومة تخطط لفرض رسوم للحصول على اللقاح أو مطالبة الملايين من ذوي الدخل المنخفض بتقديم طلب للحصول على إعفاء من الرسوم، مما يزيد من تفاقم عدم المساواة في الحصول على اللقاح.

رسوم على الفقراء
وقال عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن فرض رسوم على المصريين الفقراء للحصول على لقاح حاسم يتعارض مع الحق الإنساني الأساسي في الصحة ويعكس أولويات الحكومة المشوهة، مضيفا أنه “ومن أجل مكافحة هذا الوباء بفعالية، ينبغي على مصر أن توسع نطاق إمكانية الحصول على اللقاحات من خلال جعلها في متناول الجميع، بما في ذلك إتاحتها بحرية عند الحاجة“.
وأضاف مجدي أن “افتقار الحكومة المصرية إلى الشفافية في التعامل مع هذه الحالة الصحية العامة الطارئة التي تهدد الحياة أمر غير مقبول”. كما أنه تذكير بأن الصحة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى تعززت بشكل كبير من خلال حرية التعبير والمجتمع المدني النابض بالحياة.”
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة نشر حكومة الانقلاب عقود اللقاحات الخاصة بها، مضيفة أن الشفافية بشأن الشروط والأحكام أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمساءلة للشركات والحكومة، كما تتحمل شركات الأدوية مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان للشركات الصيدلانية فيما يتعلق بالحصول على الأدوية، ويجب على الشركات تجنب الاستخدام المفرط للسرية التجارية” ويجب ألا تمنع الحكومة من الكشف عن أسعار مشتريات اللقاحات.

الانقلاب يخالف القانون الدولى
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي يؤكد أن لكل شخص الحق في “أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية”، ومن واجب البلدان “أن تتيح للجميع، دون تمييز، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، كل ما هو متاح من تطبيقات التقدم العلمي اللازمة للتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه”، مضيفة أن حكومة الانقلاب بحاجة إلى تخصيص ميزانية ذات مغزى لشراء وتوزيع لقاحات كافية للوفاء بهذا الالتزام.
وأشارت المنظمة إلى أن دستور 2014 يتطلب من حكومة السيسي تخصيص ما لا يقل عن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصحة، لكن في 2019-2020 لم تخصص سوى 1.19 في المائة، وفي أعقاب الوباء خصصت 1.37 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2020-2021، وفقا لدراسة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وكان خالد علي، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان، قد رفع دعوى قضائية في أواخر يناير يطلب فيها من محكمة إدارية أن تأمر الحكومة بتوفير اللقاحات لجميع المصريين مجاناً، وفي 13 فبراير، أجلت المحكمة الجلسة في القضية إلى 27 مارس.
وقالت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد في مؤتمر صحفي في 24 يناير 2020م إن الفرق الطبية ستحصل على اللقاح مجاناً، إلى جانب أشخاص مدعومين من برنامج “تكافل وكرامة”، وهو برنامج حكومي للتحويلات النقدية تم إطلاقه في عام 2015 في إطار ما تسمى بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المرتبطة باتفاقيات القروض الخاصة بصندوق النقد الدولي، والتي تشمل أقل من نصف أفقر المصريين، ويبدو أن الجميع سيُطلب منه الدفع.
وفي أواخر عام 2020، كان البرنامج يدعم 3.6 مليون أسرة، تضم 14 مليون شخص، وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون رسمياً تحت خط الفقر القومي، التي تبلغ حالياً 857 جنيهاً شهرياً (54.6 دولار أمريكي)، 29.7 في المائة من بين سكان 100 مليون نسمة في 2019-2020، قبل ظهور الوباء.
وأضافت زايد في مقابلة تلفزيونية في 24 يناير إن الدفعة المطلوبة باللقاحات ستصل إلى 100 جنيه (6.38 دولار) للجرعة الواحدة، وأن الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف اللقاح ولكنهم غير مسجلين بموجب “تكافل وكرامةيمكنهم طلب إعفاءات، ولم توضح وزارتها بعد كيف وأين ومتى يمكن للناس أن يطلبوا هذه الإعفاءات. وفي مؤتمرها الصحفي، رفضت زايد الإجابة على سؤال صحفي حول عدد الأشخاص الذين هم من بين المهنيين الطبيين والفئات الحرجة الأخرى التي سيتم منحها الأولوية للتطعيم، ويبدو أنها استبعدت العاملين الصحيين غير الأطباء والممرضين، كما لا يبدو أن خطط حكومة السيسي تعطي الأولوية للتطعيم للعمال في الوظائف عالية المخاطر مثل المتاجر الكبرى ودور الرعاية العليا والتعليم.
وفي يناير، أنشأت حكومة الانقلاب موقعاً على شبكة الإنترنت بدأ في 1 مارس بقبول التسجيلات الخاصة باللقاح، ولكن فقط من المهنيين الطبيين والمسنين والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تمس المناعة، وفي 4 مارس، عرضت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب اللقاح للمرة الأولى على أشخاص مسجلين ليسوا من المهنيين الطبيين.

أزمة السيولة المفتعلة
وكان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط قد زعم في 14 يناير أنه “لا توجد أزمة” في تخصيص الأموال للقاحات، لكن الحكومة بحاجة إلى 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لتوفير اللقاحات لـ 100 مليون مصري، وفي وقت تصريحه، لم تخصص حكومة السيسي سوى مليار جنيه مصري (63750 دولاراً). وترى وسائل الإعلام الموالية لحكومة السيسي أن تصريحاته تعني ضمناً أن اللقاح لن يكون مجانياً للجميع.
وكانت التصريحات الرسمية غامضة حول عدد الجرعات التي تلقتها حكومة السيسي، وحتى أوائل مارس، كانت سلطات الانقلاب قد تلقت على ما يبدو 400,000 جرعة لقاح، منها 350,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني التي تلقتها كهدايا من الإمارات والصين، كما تلقت 50 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا البريطاني في 31 يناير في إطار صفقة لتسليم 20 مليون جرعة.
وقالت زايد إن حكومة الانقلاب سوف تتلقى أيضاً 40 مليون جرعة من اللقاحات عبر “كوفاكس”، وهي منشأة عالمية للمشتريات من نوع “كوفيد-19″، ويشير بيانها على ما يبدو إلى الهدف الأوسع نطاقاً من “كوفاكس”، وهو أن يحصل كل بلد مشارك على جرعات كافية لـ 20 في المائة من سكانه “على المدى الطويل، وتوقعت منشأة “كوفاكس” في أوائل فبراير أن تزود مصر بـ 5.1 مليون جرعة في عام 2021، لكن تقديرات أوائل مارس خفضت العدد المتوقع إلى 4.4 مليون جرعة.

إجبار الأثرياء على التبرع
وتقول تقارير إعلامية إن حكومة الانقلاب تطلب من شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الأثرياء التبرع بأموال لتغطية تكاليف اللقاح من خلال صندوق” تحيا مصر” غير الشفاف الذي يسيطر عليه عبد الفتاح السيسي مباشرة خارج ميزانية الدولة، وقالت وزيرة صحة الانقلاب إن هذا هو مصدر تمويل التطعيمات، وهو ما يتناقض مع تصريح وزير مالية السيسي بأن التمويل سيأتي من ميزانية الحكومة.
وعادة لا تقدم سلطات الانقلاب معلومات عن التبرعات إلى الصندوق، رغم أن السيسي طلب بشكل مباشر في مناسبات عديدة تبرعات من أصحاب الأعمال، استهدفت الحكومة الصحفيين وجماعات حقوق الإنسان بعد التغطية الانتقادية للتعامل مع أزمة كوففيد-19 وقضايا أخرى، هذه العوامل وعدم وجود خطة واضحة لنشر اللقاح تجعل من الصعب تقييم جهود حكومة السيسي لتوفير اللقاح.
ووقعت حكومة الانقلاب اتفاقيات قروض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم معالجة العواقب الصحية والاقتصادية لجائحة “كوفيد-19، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الصحية للبنك الدولي بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ويبدو أن العديد من الشروط الواردة في هذه الاتفاقات لم تستوف، بما في ذلك الشفافية بشأن العقود.

 

* السيسي يدعم الجيش الصهيوني بأموال المصريين

لا يعلم كثير من المصريين أن السيسي يدعم الجيش الصهيوني بأموالهم وأن موازنة الجيش الصهيوني (بصفقات الغاز التي أبرمها السيسي) من جيوب المصريين. السيسي أهدى الصهاينة إنجازا إستراتيجيا جديدا حين تعاقد معهم على شراء الغاز الصهيوني وتمريره عبر أنابيب إلى سيناء ثم معامل إسالة الغاز المصرية في رشيد ودمياط لتحويله إلى سائل تنقله السفن إلى أوروبا، ليكون دور مصر “كوبري” لعبور الغاز الصهيوني لأوروبا، ثم يقولون لنا إن مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة!

الاتفاق بين رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو ونظام السيسي على أن تتم إسالة الغاز الذي تنهبه (إسرائيل) في مصر وتصديره في حاويات من هناك إلى أوروبا مع العلم أن السيسي أرسل وزير بتروله طارق الملا إلى القدس لا تل أبيب (في اعتراف مصري رسمي بأنها عاصمة للصهاينة!) كي يطبق الصفقة التي اشترى بموجبها الغاز من إسرائيل بـ 15 مليار دولار.

صفقتا بيع الغاز الصهيوني إلى مصر والأردن تدر على إسرائيل 30 مليار دولار، وهذا المبلغ يعادل 4 أضعاف موازنة الجيش الصهيوني السنوية، أي أن شعبي مصر والأردن يمولان الجيش الصهيوني بشكل غير مباشر، ودافعي الضرائب في مصر والأردن يمولون الجيش الصهيوني رغما عنهم!

فقيمة الغاز المنهوب الذي اشترته مصر والأردن من إسرائيل حوالي 30 مليار وهذا يعادل 4 أضعاف موازنة الجيش الصهيوني، لهذه يقولون في تل ابيب إن السيسي ذخر إستراتيجي للصهاينة.

صفقة تخدم الصهاينة فكم عمولة السيسي؟

هناك أمران مهمان في الزيارة:

(الاول) أن وزير الانقلاب المصري زار القدس وعقد اجتماعاته مع الصهاينة هناك ما يعني اعتراف مصر ضمنا بسيادة الاحتلال علي القدس!

(الثاني) أن ما يجري هو مساعدة مصر لدولة الاحتلال على تصدير الغاز إلى أوروبا بنقله إلى مصر عبر أنابيب ثم إسالته في مصانع الإسالة في دمياط وغيرها ليتحول إلى غاز يجري نقله على سفن لأوروبا بسهولة ثم يقول السيسي إن مصر رفعت معدلات تصديرها للغاز!

فقد زار وزير البترول المصري طارق الملا إسرائيل في زيارة هي الأولى لوزير مصري منذ خمس سنوات، واستقبله رئيس الوزراء الصهيوني قائلا: الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي السيسي.

وهدف الزيارة هو ترتيب نقل الغاز الصهيوني (وهو غاز مسروق من أراضي مصرية) إلى مصر وبحث مشروع مد خط أنابيب يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء.

حيث اتفق وزير البترول بحكومة الانقلاب بمصر ووزير الطاقة (الإسرائيلي) يوفال شتاينتس على العمل على اتفاقية رسمية لتنفيذ مشروع خط أنابيب لربط حقل ليفايثان للغاز (الإسرائيلي) بمصانع الإسالة في مصر وقال شتاينتس لوسائل إعلام صهيونية، إن خط الأنابيب سيساعد (إسرائيل) على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفقا لرويترز.

وفي يناير 2020 بدأت مصر رسميا في استيراد الغاز من دولة الاحتلال، وبموجب اتفاقات أُبرمت بين البلدين ستصدّر (إسرائيل) 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.

اتفاق وزير بترول الانقلاب، طارق الملا، مع نظيره (الإسرائيلي) يدور حول إبرام اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليڤياثان (الإسرائيلي) بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر.

وقد أشارت القناة (13) الصهيونية الخاصة، إلى أن “الملا” سيبحث مشروع مد خط أنابيب يربط (إسرائيل) بشبه جزيرة سيناء في مصر، إضافة إلى “تطوير حقول الغاز”، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

حلم السيسي سراب

الحلم المصري الذي يتحدث عنه السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة قائم على استيراد الغاز الصهيوني المنهوب أصلا من حقول مصر في المياه الاقتصادية، وكذا الغاز القبرصي المتنازع عليه مع تركيا إلى أوروبا، ثم تسييله في معامل مصر بدمياط وإدكو (التي أنشئت أصلا لتصدير غاز مصر لإسرائيل) وإعادة تصديره لأوروبا والحصول على ربح من وراء ذلك.

أما الحلم الصهيوني فقائم على إبرام اتفاقات مع اليونان وإيطاليا وقبرص لبناء خط أنابيب بـ 7 إلى 8 مليارات دولار في البحر، لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي مباشرة خشية التحولات في مصر وقيام ثورة تعرقل بيع الغاز الصهيوني عن طريق مصر.

وقد وقعت دولة الاحتلال بالفعل اتفاقات مع اليونان وإيطاليا وقبرص، في 3 يناير 2020 في العاصمة اليونانية أثينا لإنشاء خط أنابيب شرق المتوسط إيست ميد” لمد أوروبا بالغاز الطبيعي، ما أثار مخاوف في مصر لتأثيره المحتمل على خطط مصر للتحول لمركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه إلى أوروبا لإمداد الدول الثلاث بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب تعتزم تشييده خلال خمسة أعوام، واستثمر الاتحاد الأوروبي بالفعل 100 مليون دولار، لتمويل دراسة جدوى لإنشاء خط الأنابيب، الذي من المتوقع أن يكون الأطول والأعمق في العالم.

ونقلت قناة هاداشوت العبرية عن وزير الطاقة بحكومة الاحتلال يوفال شتاينتز قوله تعليقا على الاتفاق: “منذ عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا بسبب النفط والغاز، وتصدير الغاز إلى أوروبا سيخفف من هذا النفوذ إلى حد ما، وسيمثل قوة موازنة للقوة العربية“.

اما لم يقله المسئولون الصهاينة فهو أن هذا الخط سيبدد حلم مصر في التحول لمركز اقليمي للطاقة لأنه لو أنشئ خط لتصدير الغاز لأوربا لن تكون تل ابيب في حاجة للخط المصري.

وجاء ما كتبه نتنياهو على تويتر حيث يقول: “حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا. مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين” وهذا هو حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا عبارة عن تحالف أقامته “إسرائيل” في شرق المتوسط” ليثير تساؤلات أخرى حول الهدف الصهيوني الحقيقي من تصدير الغاز المنهوب لمصر.

بل أن “مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” اقترح عدم الاكتفاء بالعوائد الاقتصادية والجيوإستراتيجية الناجمة عن استيراد مصر الغاز العربي المنهوب، ودعا لتوظف “إسرائيل” مكانة مصر الشرق أوسطية وعلاقاتها في تعميق تأثير تل أبيب في المنطقة!

 

*مصر للبترول” تعلن بيع أصولها البرية في الصحراء الغربية

وقعت شركة مصر للبترول “شل” مؤخرا اتفاقا لبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية بمقابل إجمالي 926 مليون دولار. وأوضحت في بيان أن سداد قيمة الصفقة سيكون بقيمة ابتدائية 646 مليون دولار ودفعات قد تصل إلى 280 مليون دولار بين 2021 و2024 “بناء على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة“.
وتعمل شل في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز والمنتجات البترولية والتوزيع. وقال البيان إن الصفقة تخضع للموافقات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري.
ورويال داتش شل، المعروفة باسم شل، هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم.
وعينت شل بنك الاستثمار سيتي لإدارة بيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، حسبما ذكرته مصادر قريبة من سير العملية.

ماذا وراء البيع؟
في السياق ،كشف مصدر مسئول بشركة شل مصر أن أسباب بيع الأصول هو أن الشركة استحوذت على 4 مناطق “بلوكات” في كل من البحر الأحمر والأبيض المتوسط للتنقيب عن الغاز لا سيما وأن الشركة وجدت أن المنافسة بين الشركات الأخرى العاملة في المجال بمصر يتبلور في التنقيب عن الغاز بالبحر.
وقال المصدر في تصريح له: نحن في انتظار موافقة البرلمان للحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المسح السيزمي في البحر الأحمر والمتوسط. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصدر التراخيص والموافقة خلال شهور قليلة مقبلة من العام الجاري.
سبق أن قامت شل ببيع أصولها في الصحراء الغربية في شركة بدر الدين للبترول. وتابع: كل ما في الأمر أن شركة شل تنظر إلى المنافسة التي تحدث بقوة بين الشركات العالمية الأخرى التي تعمل في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط الذي أصبح المستقبل الحقيقي للدولة داخلها وخارجها ومن ثمَّ كان لا بد من إعادة شل العالمية تدوير محفظتها في البحث عن الغاز بالبحر المتوسط والأحمر والذي سيضعها بقوة على خريطة الاكتشافات الغازية بمصر.

بيع حصص الجيش
سبق وأعلنت وكالة “بلومبيرج” أن دولة الانقلاب تدرس بيع 3 شركات مملوكة للجيش في عام 2021. واعتبرت الوكالة أن الخطوة المحتملة بمثابة انفتاح تاريخي لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص المطلوب بشدة. ونقلت عن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية فى دولة العسكر أيمن سليمان أن الدراسات جارية بشأن المزيد من الأصول لعرضها.
وكان “سليمان” قد تحدث، الأسبوع الماضي، أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركة مياه معدنية، وشركة بترول في الربع الأول. ولم يحدد الشركات الثلاث المحتملة، لكنه قال إن الخطة الأولية هي بيع أكبر قدر من الملكية الكاملة فيما يصل إلى 10 شركات مملوكة من قبل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع (بحكومة الانقلاب).

 

* قوانين الجباية نهبت أموال المصريين وحولت أحلامهم لكوابيس

فى إطار خطة نظام الانقلاب لتنفيض جيوب المصريين وتجويعهم لجأ هذا النظام إلى إصدار قوانين لتقنين الجباية، بحيث يكون السطو على أموال المواطنين بالقانون! ويهدف نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، أيضا من خلال إصدار هذه القوانين المشبوهة والشاذة إلى تكميم الأفواه وقمع المعارضين واعتقال كل من يعارض خطته للنهب والسرقة بزعم أنه خارج عن القانون ويستهدف تقويض أركان الدولة.
وفي التقرير التالى نستعرض عددا من قوانين الجباية التى أصدرها السيسي وعصابة الانقلاب.

قانون المرور
قانون المرور الجديد الذى أعده ترزية السيسي يقضى بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب يتضمن رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي وتطويرها بجانب مادة أخرى تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات. ويفرض القانون رسوما عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات وتخصص لمنظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم وتزاد هذه الرسوم سنويا بنسبة 6% ولا تسري عليها أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
ويفرض هذا القانون الرسوم التالية :
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300– 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) عشرين جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسين جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرين جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتين وخمسين جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسين جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسين جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) خمسين جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسين جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسين جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسين جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية، الذي أعده ترزية السيسي لا يهدد بانهيار المجتمع فقط، بل يمثل أيضا عدوانا صارخا على القيم الإسلامية والعربية؛ حيث يستغل كل إجراءات الزواج والطلاق لابتزاز المصريين والاستيلاء على أموالهم، من ذلك أنه يفرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجه الأولي، بالحبس لمدة لا تتعدي عاما وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون في حال عدم التزامه بإخطار الزوجه الأولى بالزواج الثاني لزوجها.
وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

قانون الشهر العقاري
طرح نظام العسكر تعديلات لقانون الشهر العقاري وفرض ضريبة جديدة على تسجيل العقارات بنسبة ٥ ٫ ٢ %. تنص التعديلات على أن “تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (٥ ٫ ٢ %) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى“.
كما تضيف التعديلات مواد جديدة منها مادة (٤٢ مكررة): يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة (۲ ؛ مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
مادة (٤٢ مكررة ج): يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية.

قانون صندوق الشهداء
وافق مجلس نواب السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة لدولة العسكر أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.
كما تفرض ذات الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة. كما تفرض على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.
خصم نسبة شهرية من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة. إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقدًا أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.

 

* أوقاف البحيرة تغلق 3 مساجد سقطت مآذنها بسبب العاصفة الترابية

تعرضت في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، محافظة البحيرة، لعاصفة ترابية تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السيئ تضرب جميع أنحاء الجمهورية، وأسفرت العاصفة الترابية عن سقوط مآذن مساجد الجنينية والمسجد الكبير وأبو بكر الصديق بقرى الحدين وخنيزة ودست الأشراف، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.

وعقب انهيار مآذن المساجد الـ 3 بقري مركز كوم حمادة، قامت وزارة الأوقاف بالبحيرة برفع أنقاض الثلاثة مآذن وإغلاق مسجد الجنينية والمسجد الكبير، ومسجد أبو بكر الصديق .

 

* حكومة الانقلاب ترفع من جديد أسعار الكهرباء والبنزين

كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أنّ مشروع الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى.
وقال المصدر، إنّ الزيادة الجديدة ستطاول الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي، مبيناً أن سعر الكيلووات لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) سيرتفع من 38 قرشاً (الجنيه 100 قرش) إلى 48 قرشاً، بنسبة زيادة 26.3%، ومن 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، بنسبة 20.8% في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط).
وأضاف البرلماني أنّ سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) سيرتفع من 65 قرشاً إلى 77 قرشاً، بنسبة زيادة 18.4%، علماً أن هذه الشريحة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، بوصفها الأكثر استهلاكاً، ومن 96 قرشاً إلى 106 قروش، بنسبة 10.4% في الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط).
وتابع المصدر أنّ سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) سيرتفع من 118 قرشاً إلى 128 قرشاً، بنسبة زيادة 8.4%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلوواط) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط في الشهر)، المحدد سلفاً بـ 145 قرشاً (0.094 دولار).
غلاء البنزين
ووفق المصدر البرلماني فإنّ وزارة البترول تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري (من إبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.50 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر.
وأكد المصدر أنّ الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والكهرباء، من شأنها رفع أسعار كافة السلع الأساسية والخدمات العامة، وبالتالي التهام الزيادات المقررة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة (قرابة 5 ملايين موظف) مع بداية العام المالي الجديد، والتي ستتراوح بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات بنسبة 13% لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.
ضغوط صندوق النقد
وفرضت الحكومة المصرية زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي ومياه الشرب، منذ بدء تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي شمل كذلك فرض ضريبة بسعر 14% على مختلف السلع والخدمات، وتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، وفقدانها نحو 70% من قيمتها، ما تسبب في موجات غلاء غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وتعد شريحة الاستهلاك المنزلي الأدنى (الأولى) هي الأكثر تضرراً من الزيادة الإجمالية في أسعار الكهرباء، إذ ارتفع سعر الكيلوواط تدريجياً خلال السنوات السبع الماضية من 5 قروش إلى 48 قرشاً مع بدء السنة المالية 2021-2022 بنسبة زيادة 860%، والشريحة الثانية من 11.5 قرشاً إلى 58 قرشاً بنسبة 404%، والشريحة الثالثة من 17.5 قرشاً إلى 77 قرشاً بنسبة 340%.
ودعمت وزارة الكهرباء، القطاع الصناعي، بحجة احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط بالنسبة للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، مشيرة إلى تحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من السنة المالية الجارية (2020-2021).
تبخر زيادات الرواتب
وكان مجلس الوزراء قد نفى، في بيان رسمي، أول من أمس السبت، رفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تطبيق زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز المقبل، مدعياً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وتوفر مخزون استراتيجي منها يكفي مدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.
وشدد المجلس على استمرار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق في مختلف المحافظات، لمنع أيّ تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 4 أشهر، ومن الزيت 4.8 أشهر، ومن السكر 3.9 أشهر، ومن الأرز 9.2 أشهر، ومن الدواجن 11.4 شهراً.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أعلن في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، أن صرف زيادات الرواتب التي أقرها السيسي سيتم في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل. وأكد أن “زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تقدر بنحو 37 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.65 جنيه)، لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه“.
وقال معيط، إن “السيسي وافق على مقترح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، بزيادة المعاشات 13% على إجمالي قيمة المعاش”. وأضاف أن “القرار يستفيد منه 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، الذي سيستفيد منه 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم صرف الزيادات أول شهر يوليو/ تموز المقبل”. ولفت إلى أن “القرار لا يتعلق بالقطاع الخاص، حيث أن هذه الزيادة يستحقها العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات فقط“.
خصخصة الخدمات
ووفق مصادر نيابية مطلعة، فإنّ لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة النائب المعين فخري الفقي، أدرجت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مثل النقل، والكهرباء، والاتصالات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.

ويمهد المشروع لخصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، ومن ثم رفع أسعارها بصورة تدريجية، عن طريق توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على بعض هذه المشروعات أو جميعها.
وعصفت جائحة فيروس كورونا بخطط الحكومة الرامية إلى بيع شركات وبنوك حكومية، بغرض توفير موارد مالية للدولة التي تشهد عجزاً مزمناً، رغم معدلات الاقتراض الخارجية المرتفعة، وفرض المزيد من الضرائب، ورفع أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل، على وقع خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما يقلص آمال الحكومة في نجاح أيّ طروحات للشركات في البورصة.

 

* توقف حركة الملاحة بميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيىء التى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وفق بيان اليوم الاثنين، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وإرتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية ما أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

في عيد الأم عشرات الأمهات خلف قضبان السيسي.. الأحد 21 مارس 2021.. في عهد السيسي بلاغ للنيابة: جثة أبونا اتسرقت

سرقة جثث الموتى في عهد السيسي

في عيد الأم عشرات الأمهات خلف قضبان السيسي.. الأحد 21 مارس 2021.. في عهد السيسي بلاغ للنيابة: جثة أبونا اتسرقت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

محكمة جنايات بورسعيد مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً  بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 20 مايو للمرافعة.

نيابة شمال المنصورة الكلية تجدد حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة القضية 4118 لسنة 2018 إدارى شربين  .

قرارات لم تصدر حتى الخامسة

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسات تجديد حبس المحامي الحقوقي سيد البنا والباحث أيمن عبد المعطي وآخرين على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسات تجديد حبس عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* رغم مرور أيام على “بيان حقوق الإنسان”.. استمرار الارتباك والتخبط داخل أروقة الانقلاب وأذرعه الإعلامية

قالت ديالا شحادة، الحقوقية الدولية، إن وصول بايدن للإدارة الأمريكية وحديثه عن أنه لن يسكت عن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط ألقى بظلاله على أجواء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي تعتبر الولايات المتحدة عضوا مراقبا فيه، كما ظهر توجه الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص في نشر التقرير المتعلق بمقتل خاشقجي على الرغم من مرور أكثر من عام على الانتهاء منه على مستوى المخابرات الأمريكية.

وأضافت الحقوقية الدولية، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين، لابد أن هناك توجهات للحفاظ على ماء الوجه لمن يريدون الظهور بمظهر المدافعين التاريخيين عن حقوق الإنسان وعن مصلحة المدنيين في النزاعات المسلحة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اللتين انضمتا إلى الدول الـ31 الموقعة على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي الذي طالما رفع هذه الشعارات والتزم بها في علاقاته مع المجتمعات اللاجئة من مصر أو سوريا في السنوات القليلة الأخيرة.  

وأوضحت أن المجتمع الدولي بات ينظر بشكل جدي لمستقبل الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك على أوروبا والغرب خصوصا بعد الطفرة من موجات النزوح للاجئين من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا وخصوصا بعد استفحال النزاع المسلح في سوريا، معربة عن أملها أن يكون لهذا التقرير نتائج إيجابية على شعوب المنطقة العربية، وأن تكف هذه الدول عن التعامل بمعايير مزدوجة فتطالب أحيانا بالالتزام بمعايير دولية كانت قد وضعتها وأحيانا أخرى تساند الأنظمة القمعية مثل نظام عبدالفتاح السيسي الذي ارتكب العديد من الانتهاكات بحق المعارضين.

وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتمتع بقدر كبير من النزاهة أكثر من مجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية، وخصوصا أن الولايات المتحدة انسحبت من هذا المجلس قبل سنوات قليلة احتجاجا على ما أسمته انحياز المجلس في قضية الصراع الفلسطيني (الإسرائيلي) ثم عادت كعضو مراقب.

ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان غالبا ما كان مليئا بالشخصيات والخبرات الأقرب إلى الشعوب المقهورة منها إلى الأنظمة المستبدة، موضحة أن أبرز ما جاء في البيان مطالبة حكومة السيسي بالكف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في قمع المعارضين السياسين والنشطاء الحقوقيين.  

بدوره قال مصطفى عزب مسؤول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن رد حكومة الانقلاب على انتقادات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “مشهد عبثي كوميدي”، مضيفا أن الانقلاب يتعامل مع ملف حقوق الإنسان كسبوبة للضغط ولي ذراع الدول الغربية.

وأضاف “عزب” أن النظام العسكري يتعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية بأسلوب طفولي ومراهقة سياسية كبيرة، وأن تقرير مجلس حقوق الإنسان أصاب حكومة السيسي بالصدمة وهو ما جعل ردود الفعل عليه أكثر من المألوف، معتبرا أن البيان تحول إيجابي تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر ويتماشى مع تصريحات الإدارة الأمريكية بأن بايدن لن يعطي “شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.   

وأوضح أن كل مسار للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر سواء كان حقوقي أو قانوني أو قضائي أمر مطلوب وعلى النشطاء والمنظمات الحقوقية طرق كل باب يمكن أن يقدم من خلاله الدعم للضحايا، مضيفا أن هناك تغيرا في المزاج العام للمجتمع الدولي تجاه نظام السيسي وهذا يشجع المنظمات على الاستفادة من هذا التوجه والبناء عليه.     

فيما أشار مجدي عبدالمجيد، مسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة “عدالة لحقوق الإنسان” إلى أن ملف حقوق الإنسان منفصل تماما عن الملف السياسي، والغرب يتعامل مع حقوق الإنسان بشكل خاص، مضيفا أن جهود منظمات حقوق الإنسان في أوروبا والعالم تدفع باتجاه ترك هامش حرية لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الدول الأوروبية يمكنها محاكمة الأشخاص الذين على أراضيها وإصدار بيانات للضغط على الحكومات، وهذا يتوقف على التعاطي الإيجابي لحكومة الانقلاب بإصلاح الجهاز الأمني والفصل بين حقوق الإنسان وملف الإرهاب.

 

* في عيد الأم عشرات الأمهات خلف قضبان السيسي

أصدرت حركة نساء ضد الانقلاب تقريرا يرصد معاناة الحرائر خلف القضبان تزامنا مع حلول مناسبة “عيد الأم”، موضحًة أن نظام الانقلاب يحرم أمهات كثر من تلك المناسبة على الرغم من كونها هى أيضا أم !.

وأضافت الحركة أنه في هذه المناسبة تحرم العديد من الأمهات من بناتهن داخل السجون حيث يبلغ عدد المعتقلات في مصر ما يقرب من ١٦٠ معتقلة من مختلف المحافظات وأيضا يحرمن من أبنائهم المعتقلين فى سجون السيسى حيث بلغ عدد الشباب المعتقلين بالآلاف !.

وقدمت الحركة النسائية نماذج لأمهات المعتقلات ومن بينهم والدة آية أشرف التي تتسائل عن نجلتها قائلة “أقسم بالله نسيت ملامح بنتى ، وكل شوية أطلع صورتها أتأمل فيها هى تقول ذلك في يومها العادي.. فكيف بها فى هذا اليوم !”.

يذكر أن آية الله أشرف محمد السيد خريجة إعلام وصحافة، دخلت السجن ” 24 عاما” معتقلة منذ ٣ أكتوبر ٢٠١٨ ومازالت !.

وعلى الجانب الآخر عرضت الحركة بعض من نماذج لأمهات هن أنفسهن يقبعن خلف الأسوار وداخل السجون من بينهم الصحفية سولافة مجدي، ابنها حسام يخاطب والديه بقوله:

“انا كنت عاوز اقولكم حاجه…الحاجه هي إنه انا حاسس انه انا بحلم ان انتوا سافرتوا وانه انا ان شاء الله لما اصحى هلاقيكم رجعتوا بالسلامه ”

وكذلك أيضا المعتقلة بسمة رفعت التى وجهت رسالتها لوالدتها “لطالما حبست دموعي حتي لا تؤلمك، لا تكفيني تلك الدقائق التي أكحل عيني فيها بزيارتك، أود ان ألقي بنفسي بحضنك أبث إليكي كل ما لاقيته من ظلم وقهر وأخبرك ”

كما تعبر عن حرمانها من أولادها بقولها: “طفلي الرضيع لم يعد يعرفني ولم يعي انني أمه وينظر إليَّ كل مرة وكأن عيناه تعاتبني ( أين ذهبتي وتركتيني ؟! ).

وأيضا الحاجة سامية شنن الملقبة بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، المعتقلة منذ ١٩ سبتمبر ٢٠١٣ عذبت أمام أبنائها كما تم تعذيب أبنائها أمامها.

 

*في عهد السيسي بلاغ للنيابة: جثة أبونا اتسرقت

فوجئ 4 أبناء أثناء زيارتهم لقبر والدهم بمقابر مركز الفشن بقرية العجرة في جنوب بني سويف، بعدم وجود المقبرة واختفاء جثة والدهم.

وتلقى مأمور مركز الفشن بلاغا من المواطن أحمد محمد أبوالحسن، سائق يقيم بمدينة الفشن، مفاده أنه أثناء ذهابه مع أشقائه، أبوالحسن وقرني وحسين، لزيارة قبر والدهم في مقابر الأسرة، بقرية العجرة، فوجئوا بقيام التربي بهدم المقبرة واختفاء جثة والدهم.

وقال إنهم توجهوا لتربي المنطقة لسؤاله عما حدث للمقبرة، فأخبرهم أن هذه المقبرة خاصة به ولا يعلم عن جثة والدهم شيئا.

وتم تحرير المحضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن وأخطرت النيابة للتحقيق.

سرقة جثث الموتى

كان سكان إحدى العزب، بالعامرية غرب الإسكندرية، قد تمكنوا فى وقت سابق، من ضبط حارس مقابر العزبة، أثناء قيامه باستخراج جثث المتوفين، عقب نبش مقابرهم بغرض بيعها.

و تم العثور على 6 جثامين بداخل الأكفان الخاصة بها بأحد المدافن.

وكشف تحقيق استقصائي سابق، أن سرقة جثث الموتى نشاط ممنهج، يبدأ بالمقابر وينتهي بمنضدة  طلاب كليات الطب، عن طريق سماسرة ووسطاء يتعاملون مع أشخاص متخصصين في سرقة المقابر.

وبحسب التحقيق، يتراوح سعر”الهيكل العظمي كاملًا بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار الأجزاء العظمية بين 500 جنيهاً، وحتى 5 آلاف جنيه.

 أما طرق الحصول على الأجزاء العظمية أضاف المصدر: “هناك 4 طرق للحصول على العظام، أكثرها انتشارًا عن طريق العاملين في المقابر، بالإضافة العاملين بمشرحة زينهم (المشرحة الأكبر في مصر)، أو عن طريق العاملين بمشرحة الكلية، ويتم في الأخيرة استعارة العظام من أحد الطلاب الذين انهوا الدراسة بالسنتين الأولى والثانية بالكلية.

 

 * إنشاء سور أمنى حول مدينة شرم الشيخ

كشف محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، عن بناء الحكومة لجدار ضخم حول مدينة شرم الشيخ بهدف حمايتها والحفاظ على خصوصيتها.

وقال فودة إن الحكومة «استكملت بناء جدار خرساني بلغ طوله 36 كيلومترًا، يبدأ من مدخل مدينة شرم الشيخ حتى منطقة نبق في محافظة جنوب سيناء».

وأكد محافظ جنوب سيناء أن من سيدخل إلى المدينة سيخضع للتفتيش عند البوابات الأربع الرئيسية المراقبة بالكاميرات.

ويهدف المشروع وفق ما أكد المشرفون عليه إلى الحفاظ على الخصوصية السياحية لشرم الشيخ، فضلًا عن تعزيز الأمن والأمان.

من جهته، قال رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، تامر مكرم، فى تصريحات صحفية، إن الغرض من إقامة «سور» حول مدينة شرم الشيخ هو الخصوصية للمدينة السياحية والتى تتميز بموقعها الجغرافى على سواحل البحر الأحمر وليس أمنيا فقط.

ونبّه بعض المنتقدون إلى أن الجدار الخرساني يعزل السكان البدو عن الأماكن السياحية في مدينتهم الخلابة، ويجعل شواطئها ومنتجعاتها لمن استطاع إليها سبيلًا.

 

* السيسي يكذب ويتجمل: “مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدي على خير

حذر عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، من أن البلاد على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: “احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاي برة“.

وأضاف السيسي:” اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا، ونتمنى من الله أن يلطف بنا“.

وأكمل السيسي: “بقول أن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر، خاصة مع شهر رمضان..وهاتبقى الناس عاوزة العزومات، عاوزين الأمر ينتهي بسلام“.

 

*إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال الجيزة في مصر، إخلاء سبيل مالك عقار فيصل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون ترخيص بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وفي وقت سابق تلقت النيابة العامة المصرية محضرا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

ومما نسب للمتهم أيضا عدم اتخاذه – بوصفه صاحب عملالاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضا زراعية خارجًة عن الحيز العمراني – في غضون عام 2013 – للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه، دون الحصول على ترخيص بذلك.

كما أقر مالك العقار بأنه لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

 

 *ميدل إيست آي”: ضحية جديدة لداخلية السيسي تشعل موجة غضب عارمة

اشتعلت مصر غضبا خلال الأيام الماضية بتعرض مواطن للضرب حتى الموت على يد ضابط شرطة خلال الأسبوع الماضي، في ظل تجاهل سلطة الانقلاب وأجهزة الداخلية لتجاوزات الشرطة ضد المواطنين بعد انقلاب 3 يوليو  2013. وأفاد شهود عيان وشهادات عائلية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ضابط شرطة قام بضرب محمد يوسف داخل محل للدواجن يملكه الأخير في قرية منشأة الكرام بمحافظة القليوبية. وقد أكدت هذه القصة شهادة الصحفي أحمد عابدين، الذي ينحدر من نفس القرية وكان جارا للضحية وزميلا له في الدراسة

غضب شعبي

وكتب “عابدين” على “فيسبوك” أن “ضابط شرطة من شبين القناطر يرافقه ضابطان صغيران اقتحموا محل محمد يوسف، وهو شاب من قريتي منشأة الكرام، وضربوه ببنادقهم، وقتلوه، ثم غادروا“.

الرجل مات الآن، وجثته لا تزال في المحل والناس يخشون إزالتها، في حين ترفض أجهزة الشرطة الرد“.

واندلعت الاحتجاجات بعد وقت قصير من الحادث، حيث هتف أبناء قريته مطالبين بالحصول على حقه من قاتله

ولم تعلق داخلية الانقلاب على الحادث، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر أمني يوم الخميس نفيه مقتل محمد يوسف على يد ضابط.

ومن المعروف أن وسائل الإعلام في عهد عبد الفتاح السيسي تخضع لرقابة مشددة من قبل أجهزة المخابرات. ويضيف “عابدين: “لقد اتصلت بعشرات الصحفيين في مصر لنشر قصة عن جريمة قتل الشاب الذي كان زميلي في المدرسة، وعدوني بنشر شيء، لكن يبدو أن هناك أوامر بالتستر على القصة“.

ومع ذلك، تم نشر مقاطع فيديو للأهالي على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديو شوهد فيه محمود بدر (عضو برلمان العسكر) وهو يُجبر على الخروج من القرية من قبل المتظاهرين بسبب صمت السلطات.

وانتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى إجراء تحقيق في الحادث، حيث عبر نشطاء وصحفيون عن انتقادهم للأنماط المتكررة من وحشية داخلية السيسي التي غالبا ما لا يتم كبحها.

وتابع موقع “ميدل إيست آي” الحادث مشيرا إلى أنه “بعد يوم واحد من الحادث أصدرت وزارة الخارجية بيانا ردا على الانتقادات الدولية لحقوق الإنسان،

ونقل الموقع عن الإعلامية ليليان داود: “قُتل الشاب محمد يوسف، وهو أب لأربعة أطفال، على يد ضابط تحقيق. إلى جانب اثنين من مساعديه في متجر الضحية.. لقد قتلوه بسحق جمجمته، وفقا لما ذكرته العائلة“.

واتهم الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل مكتب النائب العام بتجاهل الحادث. وقال عبر حسابه على فيس بوك: “لماذا تتجاهل ذلك؟ نحن بحاجة إلى بيان لله.. هذه جريمة قتل يا سيدي. لماذا تغضون الطرف عنها؟

الإفلات من العقاب

وأشار الموقع إلى أن مصر شهدت عمليات قتل مماثلة في السنوات الأخيرة، كان آخرها مقتل القبطي عادل لطفي في محافظة المنيا في 24 فبراير. ووفقا لشهود عيان وأقوال عائلية لـلموقع، تعرض “لطفي” للطعن حتى الموت على يد ضابط شرطة صغير بعد مشادة كلامية، وأثار الحادث احتجاجات ودعوات إلى محاسبة الضابط.

وفي العام الماضي، أدى حادثان مماثلان إلى احتجاجات نادرة بعد مقتل إسلام الأسترالي في الجيزة وعويس الراوي في الأقصر على أيدي ضباط الشرطة.

من جهتها، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ “وباء التعذيب” الذي نفذته أجهزة أمن الانقلاب في عهد السيسي في مصر، واصفة إياه بأنه “واسع الانتشار ومنهجي“.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عام 2017 إن المدعين العامين في البلاد يتجاهلون عادة شكاوى أولئك الذين يعانون من سوء المعاملة أو التعذيب على أيدي أجهزة الأمن، مما يخلق بيئة من الإفلات من العقاب على ما قد يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية“.

بينما تعتبر مقاضاة ضباط الشرطة على انتهاكات حقوق الإنسان ظاهرة نادرة في مصر، فقد حاكمت السلطات القضائية وحكمت على العديد من رجال الشرطة بتهمة القتل العنيف أثناء الاحتجاز في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما جرت هذه المحاكمات عقب مظاهرات احتجاجا على القتل.

وفي عام 2015 تم سجن اثنين من ضباط الشرطة متهمين بتعذيب وضرب المحامي كريم حمدي حتى الموت في مركز شرطة المطرية بعد احتجاج أمام نقابة المحامين.

في عام 2018، حُكم على ضابط في مركز شرطة المقطم بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتعذيب وقتل الشاب “عفروتو”، وأعقبت وفاته أيضا احتجاجات.

أما في يوليو وأغسطس من العام الماضي، فقد وثق مركز “النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب” نحو 55 حالة تعذيب أثناء احتجاز الشرطة، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة في حجز الشرطة.

 

*”أسرلة سيناء” إرضاء لدولة الاحتلال بحثا عن استثمارات صهيونية ودعم التطبيع

جاء الاجتماع الأكبر منذ 20 عاما، والذي عقد مؤخرا بين رجال أعمال صهاينة ومصريين بحضور وزراء من الجانبين في شرم الشيخ، ليكشف إلى أي مدى وصل انبطاح السيسي تحت أقدام الصهاينة من أجل استثمارات وأموال صهيونية موجهة يجري ضخها في مصر، وربما لدفع مصر على تقوية مسار التطبيع العربي الصهيوني الذي تجلى مؤخرا باتفاقات “إبراهام” بين الكيان الصهيوني وكلا من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وأثار غضبا شعبيا مصريا. لتهميش دورها قليلا في اتفاقات التطبيع التي تمس دورها الإقليمي. فأرادت دولة الاحتلال الصهيوني على مراضاة النظام العسكري بالاجتماع الفريد من نوعه؛ حيث اقتصر على رجال أعمال من الجانبين مستفيدين من اتفاقات التطبيع في مجالات الصناعة وخاصة المنسوجات المدعومة بين البلدين باتفاقات الكويز والسياحة التي تشكو مصر من تعطشها وتراجعها إثر جائحة كورونا.

وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، فإن الاجتماع الاستثنائي حضره 60 من رجال الأعمال الصهاينة والمصريين المختصين بمجموعة واسعة من الصناعات الاقتصادية، وبحضور مسؤولين حكوميين، مشيرة إلى أن الاجتماع كان يهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي بما يتجاوز مجالات الغاز والمنسوجات.
وترأس الوفد الصهيوني وزير الاستخبارات “إيلي كوهين” الذي قال عن شرم الشيخ إنها من أكثر المناطق أمانا بالنسبة لـ”إسرائيليين“.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء عقد بطلب من مصر، وباهتمام إعلامي منخفض، مشيرة إلى أن الوزير “الإسرائيلي” التقى نائب وزير المخابرات المصرية اللواء ناصر فهمي، وبحثا باستفاضة الخطط المستقبلية في مجالات الاقتصاد والأمن.
وقال “فهمي” إن “مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات وستواصل العمل في المستقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثنائية“.
وقدم “فهمي”، لـ”كوهين”، شرحا مفصلا حول النظام الأمني لشرم الشيخ لضمان استمرار السياحة وبناء سياج أمني كبير بطول 43 كيلو مترا تم الانتهاء منه عام 2020، في إطار “محاربة الإرهاب” ولتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يصب في المصلحة المشتركة لكل من مصر و”إسرائيل”، وفقًا للصحيفة العبرية.
فيما قال “كوهين” إن “إسرائيل” تنظر لشرم الشيخ على أنها آمنة، وعندما يعود لـ”إسرائيل” سيوصي بعودة “الإسرائيليين” لها مرة أخرى واستبعادها من التحذيرات الأمنية.
وأشار “كوهين” إلى أن الاجتماع الذي عقد علنا جاء بعد عامين من المحادثات السرية، مرجحا استمرار مثل هذه اللقاءات لزيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار في العام.
وتكشف الإيضاحات المصرية حول شرم الشيخ كيف تصاغ السياسات الداخلية بمصر لصالح الصهاينة، حيث أجرت مصر أكبر عملية عزل وفصل عنصري في مدينة شرم الشيخ التي باتت محصنة بالأسوار التي تعزل المدينة عن المناطق المحيطة لتأمين السياحة الصهيونية التي باتت اكثر انفضاحا في جميع جول العالم بعد ما تناقلته التقارير والمجلات والصحف الدولية حول تدني مستوى السياح الصهاينة الذين رصدت تقارير إماراتية مؤخرا قيامهم بالسرقة من الفنادق الإماراتية التي فتحت لهم مؤخرا.
وياتي التلاعب الصهيوني بمصر عبر بوابة الاقتصاد المازوم بالديون وهروب الاستثمارات الاجنبية من البلاد، بعد عسكرة الاقتصاد والمشاريع المصرية. وهو ما يفتح بابا واسعا من التكهنات حول المواقف السياسية المصرية المنحازة أكثر لدولة الاحتلال وسياساتها في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو مسارات التطبيع على مسارات الأمن القومي المصري والعربي في البحر الأحمر أو في سيناء.

 

 *السيسي حوَّل حلم الغلابة في الإسكان الاجتماعى إلى كابوس

الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط كان يمثل حلما للمواطنين الغلابة من أجل الحصول على شقة يسكن فيها المواطن الفقير أو متوسط الدخل مع أسرته تحميه من الإيجارات المرتفعة التى لا يستطيع دفعها فى ظل تراجع الدخول وعدم قدرته على توفير الاحتياجات اليومية لأبنائه. لكن نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي الذى أفسد كل جوانب الحياة ودمر كل شيء جميل فى مصر حول حلم الغلابة إلى كابوس، وكلف شركات مقاولات لبناء هذه العقارات تمارس نوعا من البلطجة والاحتيال على المواطنين الذين يفاجئون بمجرد استلام الشقق بعد عناء وانتظار سنوات بسوء تشطيبات الوحدات والخدمات والمرافق، ورفض هذه الشركات تلبية مطالب أصحاب الوحدات وإصلاح العيوب المسجلة بمحاضر الاستلام.
كما تتهرب بعض الشركات من تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في المواعيد المحددة، وهو ما وصفه أصحاب الوحدات بـ«بلطجة شركات المقاولات» منتقدين حالة الصمت غير المبرر من جانب أجهزة تلك المدن المسئولة عن الإشراف على تسليم الوحدات لمستحقيها.
فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، شهد مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان، تهرب شركات المقاولات من تسليم الوحدات المدرجة في جداول التسليم لمستحقيها في المواعيد المقررة، فضلًا عن امتناع جهاز المدينة عن تنفيذ أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء في قطاعات المشروع؛ مما تسبب في حالة من الغضب والسخط بين أصحاب الوحدات. وقال رمضان أحمد، أحد الملاك بالمشروع: وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب خصصت لي الشقة رقم 22 بالعمارة رقم 390 بقطاع د بمنطقة الـ 800 فدان، وعندما ذهبت لاستلام الوحدة من شركة “النهضةالمسئولة عن الموقع تبين لي وجود ملاحظات على التشطيب.

وأضاف: قمت بمقابلة المهندسين المسئولين عن التسليم بالشركة، وذكرت لهم الملاحظات، لكن لم يتم تنفيذ تلك الملاحظات أو إصلاح عيوب التشطيب. وأكد أنه قام بالاتصال بهم عشرات المرات لكنهم لا يردون، وهو على هذا الحال منذ شهر كامل، ولم يتمكن من استلام الوحدة حتى الآن.
وقال عبد اللاه ناصر، أحد ملاك المشروع، إنه تم تخصيص وحدة سكنية له بمنطقة الـ800 فدان قطاع د ، ضمن العمارات التابعة لشركة الجيزة للمقاولات، ورغم أن العمارات تم إدراجها بجدول التسليم في شهر 12 لسنة 2020 إلا أن الشركة لم تسلمها لمستحقيها حتى الآن. وطالب ناصر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بضرورة تحري المصداقية والشفافية قبل إعلان مواعيد تسليم العمارات؛ مؤكدا أن الشركات لم تلتزم بهذه المواعيد.
وفى مدينة 15 مايو، تتكرر نفس الشكاوى؛ حيث يقول عماد هيبة، أحد الملاك بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، إنه تم تخصيص وحدة سكنية له بمشروع الـ290 فدانًا وبالتحديد العمارة رقم (9) والتى تتولى تنفيذها شركة البدري للمقاولات. وأشار إلى أنه حصل على محضر استلام الشقة من جهاز المدينة منذ حوالي شهر ونصف، ومع ذلك لم تقم الشركة بتسليمه الوحدة المخصصة له رغم أنها ضمن جدول التسليم بجهاز المدينة.
وأكد أنه عند ذهابه لاستلام الشقة لم يقابله سوى خفير الموقع، ووجد أن الوحدة السكنية لا تصلح للعيش، حيث تبين وجود كسور في سيراميك الأرضية، بالإضافة إلى أن سيراميك حوائط الحمام والمطبخ لم يركب بشكل جيد، فضلًا عن رداءة الأبواب والنوافذ، لافتا الى أنه سجل ملاحظات بالعيوب التي يجب إصلاحها بالوحدة السكنية وسلمها لخفير الموقع، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن من مقابلة مهندسي الشركة المسئولين عن التسليم، ولا من استلام وحدته.
وفي مدينة العبور الجديد، تحول مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، إلى كابوس؛ بسبب سوء تشطيبات الوحدات، وتأخر التسليم عن المواعيد المقررة. وفي هذا الصدد، قال ربيع القنيط، أحد الملاك بالمشروع: لا أفهم معنى أن يكون هناك مشروع مثل “سكن مصر” به من الإهمال ما به ولا يشعر أي مسئول من مسئولى الانقلاب بما يحدث، ولا أعني هنا جهاز المدينة أو هيئة المجتمعات العمرانية فهما يعرفان كل شيء.
وأضاف: هذا المشروع وضع فيه الكثير من الحاجزين كل مدخراتهم من أجل امتلاك شقة، ولا تندرج هذه الشقق تحت مسمى إسكان اجتماعي؛ لأن تكلفتها تزيد عن شقق القطاع الخاص الممتازة، مؤكدا أنه رغم ذلك إلا أن العيوب بالمشروع كثيرة وظاهرة. وطالب مسئولى الانقلاب، بزيارة الموقع والاستماع لمن سكن هذا المكان ومن ينتظر، للتأكد من حجم الكوارث الموجودة في جودة البناء والتشطيب، بل والمحيط الكامل بالمكان والطرق، معربا عن أسفه لأنه لا شيء هناك يوحي بأمل في مكان كان الجميع يحلم به وفق كراسة الشروط التي على أساسها تم الشراء، ناهيك عن التأخر عن مواعيد الاستلام.

 

* ميدل إيست آي” يحذر سياسة الانقلاب بالتوسع في الاقتراض

حذر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتمويل المشاريع الضخمة، وأثرها الخطير على النظام المالي في البلاد.

وقال الموقع إنه “بوجود قطاع خاص ضعيف، ونظام ضريبة تنازلية ومع إصرار النظام على إقامة مشاريع بنية تحتية ضخمة ممولة بالدين، فقد نثر بذور الانهيار المالي”.

ولفت التقرير إلى أن جذور الأزمة في الاقتصاد السياسي للنظام، والذي أنتج شكلاً جديداً من رأسمالية الدولة المعسكرة، “يعتمد على الاستئثار بالأموال العامة لإثراء النخبة العسكرية بالترافق مع تقشف مفترس بدلاً من التركيز على تطوير أفضلية تنافسية مستدامة مترسخة في قطاع خاص ديناميكي ومبدع”.

ومن نتائج هذا التوجه، فقد تصاعد الفقر، مقابل مستويات متدنية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإلى ضعف الطلب على السوق المحلي. يضاف إلى ذلك ضعف القاعدة الضريبية وانكماش إيرادات الدولة، بما يعني، بحسب التقرير، أن السبيل الوحيد لمراكمة رأسمال الدولة العسكرية سيكون من خلال المزيد من الاقتراض.

 

تمهيداً لتسعير مياه الري “تبطين الترع” نهب للمزارعين واعتراف بفشل مفاوضات السد   .. السبت 20 مارس 2021.. البنك المركزي يطرح الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة

“تبطين الترع” نهب للمزارعين واعتراف بفشل مفاوضات السد

تمهيداً لتسعير مياه الري “تبطين الترع” نهب للمزارعين واعتراف بفشل مفاوضات السد   .. السبت 20 مارس 2021.. البنك المركزي يطرح الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استنكار حقوقي لاستمرار حبس الصحفي محمد سعيد والوزير “باسم” والناشط “محمدين

عبر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن إدامته لحبس الصحفيين وممارسة الانتهاكات ضدهم، وحمل سلطات النظام الانقلابي المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد سعيد فهمي المعتقل منذ 3 سنوات بسبب عمله الصحفي، بما يعكس سوء الحالة الحقوقية المصرية، وخاصة تجاه العاملين بالمجال الإعلامي والصحفي.

كما جددت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالحرية لجميع القابعين في سجون الانقلاب على خلفية مواقفهم السياسية الرافضة للفقر والظلم المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصري

ومن بين المعتقلين المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين الذي تم تدويره مؤخرا للمرة الثالثة بعد يوم واحد من حصوله على قرار بإخلاء السبيل. ومنذ اعتقال قوات الانقلاب في الجيزة لهيثم في مايو 2018 بزعم إثارة الرأي العام والدعوة للتظاهر، وهو يتعرض للتنكيل به وانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي بالتزامن مع يوم ميلاد الوزير باسم عودة رقم 51 مقطع فيديو من انتاج “قناة إنسان” المهتمه بقصص المعتقلين. واستعرض الفيديو سيرة باسم عودة الذاتية وما يتعرض له من انتهاكات لرفضه الانقلاب العسكرى على إرادة الشعب المصرى حيث يقبع فى سجون العسكر للعام الثامن على التوالي.

وكتبت الدكتورة حنان توفيق زوجة الدكتور باسم عودة: “في مثل هذا اليوم أنار قمري الدنيا #باسم_عوده“. 

وفى وقت سابق كتبت: “أتساءل ..كيف هو حالك زوجي الحبيب في هذا الجو البارد ؟!..وكيف تقضي هذه الليالي الثلجية في زنزانة إنفرادية هي مكان إقامتك منذ أكثر من سبع سنوات.. تفترش الأرض حيث لا وسائد ولا سرير.. وكيف لي أن أعرف أخبارك أو أطمئن على صحتك وقد منعت عنك الزيارة منذ سنوات عدة؟ أستودعك الرحمن..اللهم اشمله برعايتك”.

وتولى “عودة” ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية في الشهور الأولى لحكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحينما عين عودة وزيرا للتموين تعهد منذ الساعات الأولى لتوليه منصبه منح الأولوية لمحدودي الدخل وتحسين جودة رغيف الخبز والحفاظ على سعره واستكمال جهود تحرير سعر القمح والدقيق والعمل على تعميم توزيع أسطوانات الغاز بالكوبونات والاستمرار في خطة توفير المحروقات.

وخلال الشهور القليلة التي أمضاها في منصبه استطاع باسم عودة القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته، وأقال بعض الفاسدين ونزل إلى الشارع ليتابع إنتاج ورغيف الخبز وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان تقديم رغيف خبز بمواصفات آدمية للمصريين، ولم يتردد في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء.

 

* من الاحتلال الإنجليزي إلى حكم العسكر هل تحرر المصريون؟

يرى بعض المراقبين أن بريطانيا لم تكن لتتنازل عن احتلالها لمصر لولا أنها تركت خلفها من يدير مصالحها ويضمن لها أن تظل مصر وشعبها في القاع وسط حرمان من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأنه بخروج بريطانيا انتقل المصريون من احتلال “دولة ديمقراطية” إلي احتلال داخلي أكثر ضرواة وشراسة، لا يخضع لأي محاسبة وغير مقيد بقانون أو دستور.

هيمن الحكم العسكري على مقاليد الحكم والسياسة والثقافة والتعليم في مصر على مدى 6 عقود بعد انقلاب 23 يوليو 1952، ومنذ الثالث والعشرين من يوليو 1952 استولت مجموعات من داخل الجيش المصري بقيادة عدد من الضباط الشُّبان على مبنى الإذاعة، وانتشرت المركبات العسكرية في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى.

انقلاب يطمئن الاحتلال!

تم إعلان الثورة ليلا، وفي الصباح تم إجبار الملك على التنازل عن عرش مصر، لكن في الشوارع أعلنت الأحكام العرفية وتم فرض حظر التجول ومنع التجمعات، وانتشر العسكر ورجال الشرطة في كل الأماكن الحيوية في المُدن، و تم منع الصحف من النشر والإذاعة من البث إلا ما تريده السُلطة السياسية الجديدة.

وفي ثورة 25 يناير 2011 انكشف تدريجيا طبيعة ومنظومة الاستبداد والسلطوية في مصر، فثورة يناير التي بدأت كاحتجاج سِلمي على ممارسات الأجهزة الشرطية والأمنية في مصر ومنددة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان مع مطالبات باستقلال السلطة القضائية كمطلب ديمقراطي أساسي، وجدت نفسها بعد كسر هيمنة وسطوة الشرطة المصرية في مواجهة مفتوحة وعنيفة مع جمهورية يوليو العسكرية العميقة.

وقد كان لمرارة هزيمة الثورة في مصر وصعود الثورة المضادة على أجساد عشرات الآلاف من المواطنين القتلى في الشوارع والمسجونين في العنابر أن ولّدت التساؤل عن تاريخ صعود تلك السلطوية العسكرية، بل وفي السنين الأخيرة زاد الحنين في أوساط العديد من دوائر المهتمين بالشأن العام المصري، لحقبة المَلكية شبه الدستورية والليبرالية المدنية التي سبقت انقلاب 23 يوليو 1952.
ويلفت هؤلاء إلى أن مصر عرفت قبل الانقلاب العسكري أقصى درجات التعددية السياسية والثقافية، لتبدو الجمهورية السلطوية العسكرية في مصر، وفقا لهذا الحنين السياسي وهذه السردية السياسية، وكأنها انحراف عن مسيرة التحديث والديمقراطية الليبرالية التي عرفتها مصر منذ ثورة 1919، انحراف أتى على شكل انقلاب عسكري قام به مجموعة محدودة من الضباط الشُّبان المخترقون أمريكيا، ليغيّروا نظام الحكم ويُغيّروا وجه البلاد إلى الأسوأ وللأبد.

بين المقاومة والإرهاب

وإثباتا أن مصر لم تتحر من الاحتلال البريطاني، تعجب المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم “قضاة من أجل مصر” وعضو جبهة الضمير، بتسليم الانقلاب العسكري وثائق لبريطانيا تثبت أن الإخوان شاركوا في مقاومة الاحتلال البريطاني لمصر، لكي تتعتبرهم بريطانيا منظمة إرهابية.

وقال “شرابي”: “بعد قيام الانقلاب بتسليم بريطانيا وثائق تثتبت قيام الإخوان المسلمون بتنفيذ عمليات مقاومة ضد القوات البريطانية أثناء الاحتلال البريطانى لمصر حثا منه لبريطانيا على اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية هل ينتظر من الإخوان المسلمين تقديم أدلة موثقة لإسرائيل تفيد قيام الجيش بعمليات عسكرية ضد إسرائيل أثناء احتلالها لسيناء لاعتبار الجيش منظمة إرهابية ؟؟؟ !!! قيادة العسكر للمشهد يجعلنا بالفعل أضحوكة للعالم ، ويجعلنا نسأل ما معنى العمل الوطنى فى ظل الاحتلال”؟
الاستبداد والعداء للديمقراطية والتعددية السياسية والثقافية والجنوح الدائم للعسكرة والأمننة وتصفية المجال السياسي هو جزء أصيل وهيكلي من طبيعة النظام الجمهوري العسكري المصري وليس مجرد حدث عارض داخله، وهو ما يؤكده تاريخ الجمهورية المصرية الممتد لأكثر من نصف قرن حتى الآن.
في العام 2008 قبل الاطاحة بالمخلوع مبارك بثلاثة أعوام، كتب الأديب الراحل أحمد خالد توفيق عراب جيل الثورة في مصر روايته الأهم في مسيرته الأدبية الطويلة “يوتوبيا”، كانت الرواية حدثا مفاجئا حين صدورها، فأحمد خالد توفيق الذي ذاع صيته بين أوساط الشباب والمراهقين برواياته المحافظة التي تناسب جميع الأعمار، خرج في هذه الرواية عن خطّه الأدبي المعتاد، لتأتي روايته صادمة، لا لمحتواها الاجتماعي والسياسي فقط، بل لامتلائها بروح عبّر بها توفيق” عن مخاوفه وتشاؤمه العميق من مستقبل الحياة في ظل حكم العسكر لمصر.

رأى توفيق، رحمه الله، أن المجتمع المصري يشهد استقطابا طبقيا واقتصاديا يزداد حدة بمرور الوقت، وفي الرواية التي تدور أحداثها في مستقبل ليس ببعيد عن الآن، تمتد خطوط الاستقطاب في مصر إلى أقصى استقامتها، ليتنبأ بانهيار المدينة المصرية والاجتماع السياسي المصري الحديث وهو ما يجري الآن بحذافيره في عهد انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي.. فهل تحرر المصريون حقا برحيل الاحتلال الإنجليزي؟

 

* الأسعار نار والأعباء الاقتصادية تمنع دخول “الياميش” بيوت المصريين

مع اقتراب أيام شهر رمضان المبارك يتطلع المصريون إلى شراء مستلزمات هذا الشهر الكريم، ومن الأِشياء التي يزداد الإقبال عليها “ياميش رمضان”، إلا أنه بمجرد عرض “الياميش” في الأسواق فوجئ الجميع بالارتفاع الكبير فى الأسعار بصورة لا تتناسب مع دخولهم وإمكاناتهم؛ ما يعني حرمان قطاع كبير من المصريين من شرائه خلال هذا العام أو شراء كميات قليلة تتناسب مع دخولهم خاصة في ظل ارتفاع أسعار باقي المنتجات وخفض المرتبات والأجور وفرض الرسوم والضرائب التي تستنزف الجيوب وتترك المواطنين على “الحديدة“.

أسعار مرتفعة 

من جانبه أكد شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار ياميش رمضان شهدت زيادات تتراوح بين 5 و15% لمعظم الأصناف، مشيرا إلى أن البضائع شهدت تأخرا كبيرا في الوصول للموانيء المصرية نتيجة ظروف كورونا وتكدس الحاويات في الموانئ، فضلا عن إرتفاع أسعار البضائع بالدول المصدرة لمصر.

وأوضح الكومي أن ٨٠% من مستلزمات العطارة مستوردة من الخارج خاصة من سوريا ودول شرق آسيا مثل الهند وإندونيسيا، مشيرا إلى أن تأخر وصول البضائع تسبب في تأخر موسم البيع، حيث كان يبدأ مبكرا في الأعوام السابقة.

وقال محمد عادل، صاحب محل بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، إن الأسعار مرتفعة هذا العام. وحمل عادل، في تصريحات صحفية، تجار الجملة مسئولية هذا الارتفاع لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار الجنوني والذي وصل لـ40 % في بعض المنتجات بالمقارنة بالعام الماضي أثر بشدة على البيع وسيتسبب في خسائر كبيرة لهم بسبب ضعف إقبال المواطنين وعدم قدرتهم على الشراء بهذه الأسعار.

وأشار حسن محروس، بائع بمحل ياميش، إلى أن سعر جوز الهند ارتفع من 18 جنيها إلى 40 جنيها، والزبيب من 30 جنيها إلى 60 جنيها، واللوز والبندق إلى 180 جنيها، أما الخروب فوصل إلى 12 جنيها، والعناب إلى 32 جنيها، والبلح إلى 30 جنيها.

وقال محروس فى تصريحات صحفية: ارتفعت أسعار الفول السوداني ووصل سعر الكيلو إلى 45 جنيها، وقمر الدين السوري إلى 70 جنيها، والمصري إلى 45 جنيها

وحول أسعار البلح بأنواعه المختلفة أشار إلى أن اسعار البلح تتراوح بين 18 جنيها وما فوق الـ100 جنيه حيث بلع سعر بلح شامية وهو نوع جيد 18 جنيها للكيلو الواحد، وبلح سكوتي بـ28 جنيها للكيلو، بينما بلغت الأنواع الفاخرة ومنها تمر المدينة 122 جنيها للعبوة الـ400 جرام.

وحول أسباب ارتفاع الأسعار قال مصطفى الضو، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية، إن ارتفاع الأسعار الجنونى بدأ منذ سنوات مع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار. موضحا أن أغلب تلك البضائع يتم استيرادها من سوريا والهند ودول أخرى. مشيرا إلى أن التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا انعكست أيضا على أسعار اليامش وتسببت فى ارتفاعه هذا العام

الحال واقف

المواطنون من جانبهم أعربوا عن حزنهم بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على الشراء وادخال الفرحة على ابنائهم فى هذا الشهر الكريم تقول  أمل محمود، موظفة، ان الأسعار الجنونية منعتها من الشراء بسبب الأوضاع السيئة وتوقف أغلب المصالح والشركات عن العمل طوال الفترة الماضية، وقلة الرواتب فى الأشهر الأخيرة

وأضافت : الحال واقف والوضع الاقتصادى سيئ جدا، والشركة التى أعمل بها قللت رواتبنا للنصف، وهذا أثر على حجم الشراء فى رمضان وغيره.

ويشكو إسماعيل إمام وأسرته، من سكان حى المعادى، الذى اعتاد على شراء الاحتياجات الرمضانية من السيدة زينب، من الأسعار هذا العام التي زادت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى. وثال إنه اضطر لعدم شراء عدد من المنتجات مثل الياميش، نظرا لغلاء سعره بشكل كبير وفى نفس الوقت دخل الأسرة تراجع فى السنوات الأخيرة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا

 

* بسبب الضرائب وأسعار الغاز و”كورونا” والتحول الرقمي صناعة الورق في مصر تنهار

تواجه صناعة الورق في مصر معاناة شديدة خلال الفترة الأخيرة، واضطرت أكبر مصانع الورق للتوقف تماما عن الإنتاج بسبب تراكم المخزون وزيادة أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء والضرائب المفروضة على خام الورق المستورد بكل أنواعه. ويطالب العاملون فى هذه الصناعة حكومة الانقلاب بإنقاذ صناعة الورق من الانهيار، وإصدار قرارات سريعة تسهم فى حل الأزمة، منها إلزام الجهات الحكومية بالاعتماد على الورق المحلى فى المناقصات التي تطرحها

وتبلغ استثمارات صناعة الورق في مصر نحو 50 مليار جنيه ويعمل بها نحو 55 ألف عامل منهم 20 ألف عمالة مؤقتة

هجمة شرسة

من جانبها طالبت شعبة الورق باتحاد الصناعات حكومة الانقلاب بالحفاظ على الصناعة المحلية، وإنقاذ الاستثمارات القائمة والمقدرة بحوالى 50 مليار جنيه، مشددة على ضرورة حماية الصناعة المحلية من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من مصانع الدول الأجنبية.

وقالت الشعبة، في تقرير لها صدر مؤخرا، إن قيمة الضريبة المضافة على الورق عام 2018 بلغت 1.8 مليار جنيه، أي أن صناعة الورق أفادت الخزانة العامة لدولة العسكر بهذا المبلغ الكبير. مشيرة إلى أن صناعة الورق ذات مكون محلي يصل إلى 85%، إضافة إلى أنها صناعة صديقة للبيئة حيث تقوم باستخدام وتدوير المخلفات الورقية والكرتونية والمقدرة بحوالى 2 مليون طن مخلفات سنويا قد تكلف دولة العسكر نحو 2 مليار جنيه للتخلص الآمن منها.

وأكد التقرير أن عدد مصانع ورق الكتابة والطباعة في مصر يبلغ 4 مصانع هى «راكتا»، و«الأهلية»، و«إدفو»، و«قنا»، بمتوسط تكلفة مليار جنيه للمصنع الواحد، توفر نحو 60% من احتياجات السوق المحلي إذا تم تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية لافتا إلى أن عدد المصانع المنتجة للكرتون والورق المقوى بما فيها الكرتون المضلع 522 مصنعا.

جائحة كورونا

وحول أبعاد الأزمة التي تواجهها مصانع الورق قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والكرتون بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصانع الورق العالمية أثناء جائحة كورونا قررت تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وأصبحت الأسعار العالمية أقل من المحلية، مشيرا إلى أن التجار لجؤوا إلى الاستيراد من الخارج، وأصبح المخزون من الإنتاج كبيرا جدا في المصانع المحلية.

وطالب “خضر”، في تصريحات صحفية، بضرورة إصدار قرار يقضى باعتماد كل الجهات الحكومية والصحفية في مناقصاتها على الورق المحلي الذي لا يقل جودة عن المستورد. وحذر من أن المصانع تواجه خسائر كبيرة وآلاف العمال معرضون للتشرد، وأن القضية أصبحت حياة أو موت بالنسبة للجميع. كاشفا أن ورق الصحف يتم استيراده بالكامل من الخارج عن طريق مناقصة تديرها «لجنة مشتريات ورق الجرائد والمجلات» التابعة للمجلس الأعلى للإعلام ومقرها مبنى الإذاعة والتليفزيون.

ولفت إلى أن الاتجاه إلى التعليم الإلكترونى في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض الكميات المطبوعة من الكتب المدرسية، وأصبحت المطابع تطلب كميات أقل بنسب تتراوح بين 50 و70% من الورق التي كانت تستخدمها في الماضي، ما أدى إلى زيادة خسائر المصانع.

التحول الرقمى

وأكد محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة إدفو للورق، أن التحول الرقمى له تأثير كبير على ورق الكتابة والطباعة وورق الصحف. وقال، في تصريحات صحفية، إن استهلاك ورق الكتابة والطباعة انخفض من ٦٥٠ ألف طن عام ٢٠١٤ إلى ٤٥٠ ألف عام ٢٠١٨، كما انخفض استهلاك ورق الصحف من ٩٠ ألف طن عام ٢٠١٤ إلى ٣٩ ألف طن عام ٢٠١٨.

وأوضح أنه لمواجهة هذا يجرى الآن تطوير شركة راكتا لتعمل بالمخلفات الزراعية (جريد النخيل وتقليم الأشجار) . وأشار إلى أن إنتاج مصر من الورق لا يتجاوز ٤٥% من الاستهلاك، كما أننا لا ننتج ورق الصحف رغم قدرتنا على ذلك.

ولفت إلى أن مصانع الورق متوقفة عن العمل منذ شهر مارس ٢٠١٩ حتى الآن بسبب تراكم المخزون ، إلا أنه يتم الإعداد حاليا لتشغيل مصنع إدفو لإنتاج ورق «كرافت» يتم استخدامه فى الكرتون والشنط.

وتابع عبدالله: “من أسباب انهيار صناعة الورق زيادة تكلفة الورق المحلي بسبب ارتفاع سعر الطاقة؛ لأن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز يساوى 4.5 دولار، بينما السعر خارجيا لا يتعدى 2.5 دولار، وكذلك انخفاض سعر المادة الخام التي تعتمد على الأشجار في الخارج، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه”. وأوضح أن مصانع الورق العالمية خفضت الأسعار مؤخرا من ١٩ ألف جنيه لطن ورق الكتابة والطباعة إلى ١٢ ألفا أو أقل، بغرض القضاء على الصناعة المحلية.

 

* خبراء: زيادة الرواتب استرضاء لـ”بايدن” وارتفاعات جديدة بالأسعار

في قرار مفاجئ وبتوقيت غير معتاد، قرر عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، إضافة إلى منح علاوات للموظفين، وإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه. ورجح اقتصاديون أن تكون قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ومنح علاوتين للموظفين مقدمة لموجة جديدة من رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات، مستشهدين بقرارات سابقة تم خلالها إقرار علاوات أعقبها ارتفاع في الأسعار، حتى بات الأمر مدعاة للسخرية بأن “ما تقدمه الحكومة باليمين تأخذه باليسار“.

تأتي قرارات السيسي في وقت بالغ الصعوبة اقتصاديا، وخاصة على مستوى الموازنة العامة واستحقاقات سداد نحو 21 مليار دولار كخدمة ديون وأقساط حتى نهاية 2021، ما يطرح المزيد من الشكوك حول أسباب القرار ومن أين سيموله السيسي.

محاولة استرضاء “بايدن

الكثير من المراقبين رأوا القرار محاولة لاسترضاء الشعب في ظل رصد تقارير مخابراتية عن تصاعد الغضب الشعبي إثر ارتفاع نسب الفقر وزيادة الأسعار ومن ثم التضخم، وارتفاع نسب البطالة وأعداد الفقراء، وهو ما عبر عنه المواطنون عبر السوشيال ميديا معلنين عن شخصياتهم دون خوف من ملاحقة أمنية، وهي رسالة شديدة الوضوح بارتفاع درجة الغضب الشعبي لا يمكن تمريرها دون معالجة من قبل نظام الانقلاب، في ضوء ما يعايشه من أزمة سياسية محلية ودولية.
كما تمثل الزيادات المفاجئة محاولة للتهدئة مع الشعب في ظل حكم الديمقراطيين في أمريكا الذين قد لا يمررون الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في مصر، خاصة وأنه يأتي من عموم المصريين وليس من فصيل سياسي معين، وهو ما بدا واضحا في قرار السيسي تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري ومد فترات التصالح على مخالفات البناء وتأجيل بعض قرارات الجباية الأخرى.

بينما يرى البعض أن قرار الزيادات قد يكون محاولة لامتصاص آثار الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين التي أعلن عنها وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا قبل أسبوع وزيادة أسعار بعض الأدوية بنسب تصل إلى 60%.

ارتفاع الأسعار

وعمليا ارتفعت أسعار اللحوم البلدي والمجمدة وكذلك الأسماك والخضروات، وقبلها الدواجن وبعض السلع الرئيسية، بعد مزاعم حكومة الانقلاب العسكري برفع الحدد الأدنى للمرتبات والمعاشات. وكانت الأسواق شهدت ارتفاع سعر كيلو السمك البلطي مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيها، واستقر سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك البوري 48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة بين 60 و70 جنيها. وظل سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
كما ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان الذي وصل لـ 5 جنيهات، والبطاطس والكوسة والبصل مقارنة بأسعار أمس.
وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها، والفلفل الرومي 5 جنيهات. والملوخية بين 5 و7 جنيهات، ووصل سعر الخيار البلدي إلى 4 جنيهات، ووصل سعر كيلو الليمون إلى 20 جنيها، وتراوح سعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

ارتفاع أسعار اللحوم
في سياق متصل، كشف قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين، عن ارتفاع أسعار اللحوم البلدي 10 جنيهات للكيلو خلال الفترة الماضية بالأسواق. وأرجع شرف زيادة الأسعار إلى الأنباء عن زيادة الرواتب والمعاشات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب وكذلك اقتراب شهر رمضان باعتباره موسما لمحلات اللحوم.
وصعد سعر كيلو اللحم البلدي إلى 140 و150 جنيها مقابل 130 و140 جنيها قبل الزيادة، بمختلف المحافظات. وتوقع نائب رئيس شعبة اللحوم زيادة مرة أخرى مع اقتراب الشهر الكريم.

كارثة بالأسواق
في المقابل، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين إن الفجوة الغذائية من اللحوم وصلت إلى 50%، مشيرا إلى أن أزمة الأسمدة سببها سوء التوزيع، وأن أصحاب الحيازات الصغيرة لا يستفيدون من تصدير المحاصيل.
وأضاف “أبوصدام” أن الروتين والضرائب والغرامات وارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية وغياب التشجيع أسباب رئيسية وراء تراجع دور القرى والتحول إلى الاستهلاك.
وعن أزمة نقص الأسمدة وتوزيعها قال: أزمة الأسمدة ترجع إلى سوء التوزيع وتأخر وصولها أحيانا، خاصة فى الأماكن النائية، كما يشكو البعض من قلة حصة الأسمدة التي يحصل عليها المزارعون من الحكومة، ما يضطرهم أحيانا لتعويض النقص من السوق الحر، وهى بكل تأكيد أعلى سعرا فتزيد تكلفة الزراعة.

 

* تمهيداً لتسعير مياه الري “تبطين الترع” نهب للمزارعين واعتراف بفشل مفاوضات السد  

قال مراقبون وخبراء إن تبطين الترع الذي خصص له المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى 100 مليار جنيه لتبطين ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف كيلو متر قائم من الترع اعتراف داخلى بعدم الوصول إلى حلول مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي قاربت على الملء الثاني له، مع توصل بلطجتهم بإعلان أخير أن حقهم في النيل الأزرق يصل إلى 86% من مياهه، وأن مصر والسودان مجتمعتين نصيبهما فقط 14%.

هواجس مهندس ري

وتحت هذا العنوان كشف المهندس بوزارة الري “عمر المصري” أنه “فى ظل انخفاض متوقع بشكل مؤكد لمناسيب المياه فى النيل وأفرعه والترع الرئيسية بسبب انخفاض وارد المياه فى السنوات القادمة على الأقل بتشغيل سد النهضة سيصبح خفض مناسيب قيعان الترع والأفمام أمرا ضروريا وربما هو الحل الوحيد تماما لوصول المياه واستمرار شبكة الري في العمل” .

وأوضح أنه “بتبطين الترع بهذه الكميات الهائلة من الخرسانه يصبح خفض هذه القيعان فى حكم المستحيل”. وأبدى تعجبا من البحث عن حلول صعبة “ما الحل من وجهة نظر الإخوة المتخصصين حين نجد أنفسنا مضطرين لذلك وإلا فلن تصل نقطة مياه واحدة للترع الفرعية”؟

وأضاف: “هل هناك من يجرؤ على طرح مثل هذا الهاجس على من اتخذوا هذا القرار أم أن أصوات التطبيل والتهليل ستغطي على أصوات الفنيين وأهل الخبرة”؟ 

وعن تعليقات البعض بأن مضخات من توريد الجيش قد يطرحها العسكر ويسدد ثمنها من جيوب الفلاحين أشار “المصري” إلى أنه “..مهما كانت المضخات لن تصل للشبكة كلها . تخيل ترعة الإسماعيلية تدخلها المياه بمضخات ثم مضخات للفرعيات وهكذا، بينما كان يمكن تلافى كل ذلك بتعميقها واحد متر مع الصيانة الدورية العادية“.

آثار كارثية

وفي الوقت الذي كشف مراقبون أن التبطين لن يكون ذا أثر في منع تحول الطفيليات والبكتيريا وغيرها من المخلفات، إلى مواد ضارة، تضر الارض، وتسبب الأمراض، بعكس ما تفعله التربة الطينية. إضافة إلى تدمير البيئة بحرمان ضفاف الترع من الأشجار، وما سينتج عنه من رفع درجة التلوث، وحرمان المساكن من المصدات الطبيعية للأتربة والغبار والملوثات“.

وقال أنصار الانقلاب إن “استمرار اعمال تبطين الترع يتم لترشيد الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه مع مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز.

وكانت وزارة الري والمحليات بحكومة الانقلاب كشفتا أن “تبطين الترع المصرية بتكلفة ١٨ مليار جنيه فى المرحلة الاولى التى تشمل ٧٠٠٠ كيلو متر والتكلفة النهائية لمراحل المشروع تصل إلى ١٠٠ مليار جنيه والمشروع يوفر أكثر من ٥ مليار متر مكعب من المياه المهدرة ويحسن البيئة وجودة الحياة المشروعات دى بس هتوفر حوالى ١٠ مليار متر مكعب من المياه سنويا اى نحو ٢٠% من حصة مصر السنوية من نهر النيل“!

ادعاء باطل

الخبير في السدود والموارد المائية محمد حافظ كانت له مشاركة تعجب فيها من عنوان “تبطين القنايات سوف يعوض مصر العجز الناتج عن سد النهضة”. وقارن، في المنشور الذي كتبه بهذا الشأن، بين حجم التسريب الناتج عن (متر طولي للقنايات بأرض مصر) مع (حجم التسريب الناتج عن سد خرساني به عمود مياه يعادل 10 متر).

وقال إن مقارنته مبينة على تصريح لوزارة الري تقول أنها سوف توفر ما بين 15- 19 مليار متر مكعب كان يهدر في التسريبات المائية.

وأوضح أن مياه التسريب تتحرك على جوانب مقطع (القناية) تحت تأثير (الضاغط الهيدروستاتيكي) ,وثاني عنصر في معادلة (التسريب) هو معامل نفاذية التربة المحيطة بـ (القناية) موضحا أنه “في التربة الرملية حيث يمكن أن تتسرب المياه بسهولة نجد معامل النفاذية (عالي جدا) بينما في التربة (الطينية) مثل التربة المحيطة بمعظم (القنايات) بالأراضي الزراعية بمصر أقل.

وأضاف أن بعض خبراء الانقلاب مثل نادر نور الدين، يحاولون إقناع المصريين أن “تبطين 7000 كم من (القنايات) سيوفر قرابة (19 مليار متر مكعب) يعني تقريبا يعادل تلك الـ (21 مليار متر مكعب العجز المنتظر)” وأنهم يعتقدون أن ذلك يفرح المواطن المصري وينام سعيدا مطمئنا بأن عملية (التبطين) حلت مشكلة (العجز الناتج عن سد النهضة).

وخلص “حافظ” إلى أن التبطين مفيد في جانب توصيل المياه بشكل سريع ولكنه لا يوفر (19 مليار متر مكعب) فهذا (فنكوش).

وأشار إلى أن مناسيب (القنايات) أعلى من (مناسيب) المصارف السطحية وكل نقطة تتسرب على جوانب (القنايات) في الآخر لا تذهب للمياه الجوفية بل تندمج مع مياه الصرف الزراعي وتصب في المصرف الفرعي ثم المصرف الكبير.

وكشف أن المصدر الأساسي للتسريب إلي المياه الجوفية (السطحية) ليس (القنايات) بل مجرى النيل، وهو لديه 3 مستويات للترسيب؛ منها مسارات تسريب عميقة مصدرها قاع النيل وأخرى على الجوانب. مضيفا أن مياه الصرف الزراعي السطحية ليست نفسها مياه التسريب أو النز، التبطين خاص بمياه (النز) وليس (مياه الصرف الزراعي)”.

تسعير مياه الري

واعتبر مراقبون أن فرض حكومة الانقلاب قانون “الموارد المائية” على الفلاحين بما يتضمنه من بند “تسديد المزارع مبالغ مالية سنويا تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل ماكينة سحب المياه”.، هو جزء من مشروعه لتبطين الترع مثلما كان توصيل الغاز لنفس السبب وتحصيل أعلى قدر من الأموال من جيوب الفلاحين.

وحال الموافقة على القانون فإنه بجسب مراقبين ستفقد مصر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ووقود، وزيادة أجور العمالة، فضلا على قلة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق.

وطلبت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب من الجمعيات الزراعية التابعة لها حصر جميع ماكينات الري من أجل تحديد قيمة المبالغ المالية على كل مزارع، بمعنى أن المسقي المشترك بين المزارعين لري فدان، يختلف في السعر عن المسقي الذي يقوم بري فدانين أو أقل أو أكثر، من خلال الحيازات (العقود) الزراعية الموجودة لدى الجمعيات، وذلك بهدف معرفة العائد السنوي مبكرا قبل تطبيق القانون.

 

* تردد أوروبي أمريكي في قبول الوساطة في أزمة سد النهضة

كشفت مصادر إن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالأطراف الأربعة، التي تمثل آلية الرباعية الدولية المقترحة لتولي جهود الوساطة في قضية سد النهضة، عكست “تردداً وقلقاً من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة” بشأن انتهاء عمل الآلية من دون تحقيق تقدّم، بسبب التعنّت الإثيوبي من جانب، واتساع الخلاف الفني والقانوني بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا من جانب آخر.

وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن تلك الاتصالات أجرتها الخارجية المصرية والسودانية بصيغة مشتركة أحياناً، وكل على حدة في أحيان أخرى، وتم التركيز على منح الآلية الرباعية سلطات أوسع في عدد من بنود المفاوضات، وذلك في خمسة ملفات رئيسية.

 الملف الأول، هو صياغة اتفاق نهائي لقواعد الملء والتشغيل، بحيث ترعى الآلية صياغة نهائية وموحدة لجميع البنود التي شهدت المفاوضات السابقة خلافات واسعة بشأنها، ومنها وضع برنامج واضح ومسبق ومتفق عليه للملء المستمر والدائم للسد، والاتفاق على حجم التدفق اليومي من السد، والذي سيصل إلى سد الروصيرص في السودان حتى لا تتأثر السلامة الإنشائية للأخير وباقي السدود السودانية. والاتفاق على حجم التدفق العام في فترات الجفاف والجفاف الممتد، والذي تقترح مصر أن يكون 37 مليار متر مكعب كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث. والاتفاق على معايير قياس امتلاء سد النهضة، وسد السرج الاحتياطي المجاور مجتمعين، والربط بينه وبين سد الروصيرص والسد العالي، وهي مسألة تراها مصر ضرورية، في حين تراها إثيوبيا مدخلاً للربط بين السدود وهو ما ترفضه.

والملف الثاني، هو ضمان سياسي وتفاوضي لتقديم إثيوبيا خطتها طويلة الأمد للاستخدامات الخاصة بالمياه، سواء كانت مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها، تحقيقاً لمبدأ عدم الإضرار بدولتي المصب.

والملف الثالث، هو حسم المواضيع القانونية العالقة، والتي من بينها التوافق على آلية فض المنازعات التي ستنشأ مستقبلاً حول تشغيل السد والملء، والبت في اقتراح مصري سوداني بأن تظل الآلية الرباعية هي مرجعية فض المنازعات وليس الاتحاد الأفريقي فقط.

 والملف الرابع يتمثل في القيام بضمانة سياسية في المقام الأول لالتزام إثيوبيا بتنفيذ الاتفاق، واعتباره

أما الملف الخامس فهو رعاية وضع أسس تفاوضية لأي اتفاق مستقبلي بشأن التطورات التي ستطرأ على حوض النيل الأزرق، مثل السدود والمشاريع والبحيرات الصناعية. وهو الملف الذي يسوده خلاف كبير بين القاهرة وأديس أبابا، لرغبة الأولى في توسيعه ليأخذ بعين الاعتبار الوضع المائي الحالي لجميع دول حوض النيل، وبالتالي اعتبار إثيوبيا محتكرة للمياه الدولية، وفي المقابل ترغب إثيوبيا في تحويله إلى اتفاق جديد لمحاصصة مياه النيل وإلغاء الاتفاقيات السابقة، ومنها معاهدتا 1902 و1959.

وأضافت المصادر أن تفويض آلية الرباعية الدولية برعاية الاتفاق على هذه الملفات الخمسة يحمل توسيعاً لسلطات مكونات الآلية وصلاحياتها. وعلى الرغم من أن بعض الأطراف، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لديهما رؤى فنية يمكن البناء عليها في جميع هذه الملفات على خلفية مشاركتهما السابقة كمراقبين، إلا أنهما متخوفان من أن يفضي كل هذا العمل إلى لا شيء، وهو ما يدفعهما للتردد، انتظاراً لنداء جماعي بالمشاركة، أو اتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي على استدعاء الأطراف الدولية للمشاركة في هذه الآلية الوسيطة.

 

* مصر تقرر منع الاعتكاف وموائد الرحمن في رمضان

قررت سلطات الانقلاب منع موائد الرحمن خلال شهر رمضان، أو الاعتكاف داخل المساجد، بسبب فيروس كورونا.

وصرح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد “نوح العيسوى” بأن الوزارة ستصدر قرارا بإغلاق أي مسجد لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، موضحا أن وزارة الأوقاف قررت عودة صلاة التراويح في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، التزاما بالإجراءات الاحترازية، بالتوافق مع وزارة الصحة.

ودعا وكيل الوزارة المصلين للالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تعقيم المساجد بشكل دائم.

وأضاف أن المسافة المسموح بها في صلاة الجمعة، هي نفس المسافة المسموح بها في صلاة التراويح، مؤكدا أن الجميع يراهن على وعي المواطن المصري في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد على أن من يصاب بفيروس كورونا لا يجوز له أن يذهب للمسجد، وإذا ذهب فيكون آثما، ويتعين عليه ألا يؤدي صلاة التراويح بالمسجد.

 

* البنك المركزي يطرح الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة

يطرح البنك المركزي، يوم الأحد 21 مارس 2021، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي المصري لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145,387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118,875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 26,512 مليار جنيه.

وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري ارتفاع عائداته من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18,7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11,6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7,11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126,6 مليار جنيه مقابل 107,2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19,4 مليار جنيه.

 

* مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني كهدية

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا كهدية، بمطار القاهرة الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن تلك الشحنة “هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد”، وفقا لموقع مصراوي“.

كما أشار خالد مجاهد إلى أن تلك الشحنات “ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية، والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن”، موضحا أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح.

وحول استخدام اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن لقاح “سينوفارم” حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد استقبلت 300 ألف جرعة من لقاح “سينوفارمالمضاد لفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، هدية أيضا من  الصين إليها.

 

 * وفاة البرلماني سعد عبود متأثراً بفيروس كورونا

توفي في وقت متأخر من مساء الجمعة، عضو الهيئة العليا لحزب “الكرامة” المصري سابقاً، النائب البرلماني السابق سعد عبود، على خلفية إصابته بفيروس كورونا، وهو محامٍ ومعارض بارز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومثّل دائرة مركز ببا في محافظة بني سويف لدورتين في مجلس الشعب السابق.

ويشيَّع جثمان عبود إلى مثواه الأخير من مسقط رأسه في قرية “أبو شربان” بمحافظة بني سويف، السبت، فيما نعى حزب “الكرامة” النائب السابق قائلاً: “رحل المناضل الوطني، والقيادي الناصري، ونائب الشعب الجسور، وأحد رموز الحزب، ومن كبار مؤسسيه، بعد رحلة نضال في سبيل وطن العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والاستقلال الوطني”.

وأضاف “الكرامة” في بيان: “وإذ ينعى الحزب الراحل الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أهله ومحبيه، وعارفي فضله في مصر، وأرجاء الوطن العربي، راجين من الله تعالى أن يتقبله في صفوف الشهداء والصديقين، جزاءً لما قدمه لوطنه الذي لم يتوانَ يوماً في الدفاع عن قضاياه”.

وخسر عبود انتخابات مجلس النواب السابق عن دائرة ببا ببني سويف في أواخر عام 2015، التي فاز عنها عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني “المنحل”، هشام سليم، والنائب المستقل عبد الله مبروك، نجل نائب الحزب الوطني السابق لأربع دورات برلمانية، علي عبد الله مبروك.

وفاز عبود في انتخابات مجلس الشعب نهاية عام 2011 على قوائم “التحالف الديمقراطي من أجل مصر”، الذي قاده حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، واستطاع أن يحصد أكثرية مقاعد البرلمان عقب ثورة 25 يناير 2011، في أول انتخابات ديمقراطية نزيهة تشهدها البلاد.

وفي فبراير 2008، حرم مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم، آنذاك، عبود حضور جلسات المجلس طوال دور انعقاده السنوي، في ختام مناقشة استجواب تقدم به ضد الحكومة، اتهم فيه ضباطاً في وزارة الداخلية بالفساد والتربح المالي خلال إشرافهم على البعثة المصرية في موسم الحج.

وعزا عبود وقتئذ العقوبة إلى تقدمه بطلب للكشف عن الأموال التي يتقاضاها رئيس الجمهورية عن مهام منصبه، وموقفه المعارض من توريث الحكم لابنه جمال مبارك. واعتبر نواب معارضون أن تجميد عضوية عبود “رسالة واضحة إلى المعارضة في البرلمان بعدم محاسبة الحكومة، أو مساءلة المسؤولين فيها”.

 

* #باسم_عوده يتصدر “تويتر” ونشطاء: رفض الاعتراف بانقلاب السيسي فاعتقله

تصدر هاشتاج #باسم_عوده موقع “تويتر” بمناسبة بلوغه 51 عاما، وتضمن الهاشتاج إشادة برفضه الانقلاب، بالإضافة إلى الدور الذي قام به خلال توليه وزارة التموين حيث نال إعجاب وتقدير الشعب المصري حتى الذين اختلفوا منهم مع الإخوان. كما شدد النشطاء على أن سبب اعتقال “الوزير الباسم” و”وزير الفقراء” أنه لم يوافق على العمل ضمن منظومة الانقلاب العسكري فاعتقله السيسي وأمعن في قمعه وحرمانه من رؤية أسرته لفترات طويلة

وخاطب حساب “شعاع أمل” السيسي قائلا: “الحرية حقهم يا جبان” ولوزير الغلابة  باسم عودة أقدم لك أسفي واعتذاري لأننا لانستخق هذه التضحية. مافعلناه لك تغريدات وتريند وأنت تعاني مرارة السجن. ليت الشعب يفوق من غيبوته من انبطاحه  ويثور لأجلكم ولأجل أنفسهم“.
وعلق “عاصم” قائلا: “الدنيا غالية على الرخيص  وعلى الرخيص غالية آه يا بلد بعتى الغالى بالرخيص. واشتريتي الخسيس القزعة الرخيص بالغالي.

وأشارت “أماني السعيد” إلى أنه “مرت سنوات من اعتقال الدكتور باسم عودة وما زالت الجماهير تذكره “كام سنة  #باسم_عوده معتقل ومع ذلك لمجرد حلقة عنه عملها #عبدالله_الشريف رجع ترند !!.. الناس مش بتنسى الناس المحترمة فعلا.. ربنا يفرج كربه هو واللي زيه“.
وعن ظلم واضح كتب حساب @fadilaMo_939705: “لو ده مش ظلم؟ فما هو تعريف الظلم؟ عيد ميلاد د #باسم_عوده الـ51 دخل المعتقل وهو عنده 43 سنة، 7سنوات ونصف ومصر محرومة منه علشان مكايدة سياسية قذرة ورفضه إنه يتعاون مع السيسي!.. هو وزير التموين.. الأستاذ بكلية الهندسة.. معتقل منذ 12 نوفمبر 2013 في سجن طرة“.

إثيوبيا ابتلعت النيل وتمهد لإعلان سدود جديدة.. الجمعة 19 مارس 2021.. العالم يواجه الموجة الثالثة لكورونا بالإغلاق والانقلاب يكذب ويفبرك الإصابات والوفيات

إثيوبيا ابتلعت النيل وتمهد لإعلان سدود جديدة.. الجمعة 19 مارس 2021.. العالم يواجه الموجة الثالثة لكورونا بالإغلاق والانقلاب يكذب ويفبرك الإصابات والوفيات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حواء “تطالب بإنقاذ “علا” و”علياء” و”ريم” من التدوير والانتهاكات بسجون الانقلاب

طالبت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية بتقديم الرعاية الصحية للصحفية علياء عواد والإفراج عنها وعن مثيلاتها من السيدات والفتيات القابعات في سجون النظام الانقلابي الذي يواصل الانتهاكات بشكل متصاعد ضد المرأة المصرية. وأوضحت المنظمة أن الضحية تدهورت حالتها الصحية بما يمثل خطورة على سلامتها في ظل عدم حصولها على حقها في الرعاية الطبية الازمة ومنع الزيارة عنها منذ نحو عام.

يشار إلى أن الصحفية علياء نصر الدين حسن تم اعتقالها في المرة الأولى في 3 سبتمبر 2014، ووضعها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب حلوان، ثم حصلت على إخلاء سبيل يوم 28 مارس 2016. وتم اعتقالها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة عند حضورها جلسة التحقيق في القضية عندما قرر القاضي التحفظ عليها لحين الجلسة التالية في القضية ومنذ ذلك الحين وهى تقبع في ظروف احتجاز مأساوية.

وأصيبت “علياء” بنزيف شديد أثناء وجودها بقسم شرطة حلوان وتم ترحيلها لسجن القناطر الذي رفض استقبالها لسوء حالتها الصحية، وأعادها مرة أخرى للقسم الذي أرسلها لمستشفى حلوان، وبعد إجراء الكشف عليها تم اكتشاف إصابتها بورم في الرحم بقطر 6×7سم، وتم ترحيلها مرة أخرى لسجن القناطر، وإعادتها للقسم مرة أخرى ونقلها لسجن القناطر.

وفي 19 سبتمبر 2019 وبعد تدهور حالتها الصحية حدد موعد لإجراء العملية بمستشفى المنيل الجامعي، ولكن لم يتم إجراء العملية، وفي يوم 22 ديسمبر 2019 فقدت “علياء” وعيها في معهد أمناء الشرطة بسبب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بنزيف، وعلى إثره تم تأجيل الجلسة ليوم 13 يناير 2020 ونقلها لمستشفى السجن.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها معتقلات الرأى في مصر ومن بينها التدوير بعد الإخلاء كإحدى أدوات القمع التى يتبعها النظام الانقلابي لقهر وتعذيب المعتقلين؛ فبعد فرحتهم بإطلاق سراحهم يتم اخفائهم قسريا وضمهم إلى قضايا جديدة!

ومن بين الذين تعرضوا لهذا الانتهاك السيدة علا القرضاوي؛ فبعد حبسها لمدة عامين في زنزانة انفرادية وإخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 تم إدراج اسمها في اليوم التالي مباشرة في قضية جديدة رقم 800!

أيضا الطالبة آلاء السيد؛ فبعد قرار إخلاء سبيلها يوم ٣ نوفمبر ٢٠٢٠ تم عرضها على نيابة الحسينية وضم اسمها في قضية جديدة

وهو ما تكرر مع المهندسة ريمان الحساني، فبعد إخلاء سبيلها في يونيو الماضي في القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨ تم نقلها من سجن القناطر إلي قسم شرطة الخليفة ثم لقسم الجيزة ثم لقسم العجوزة. وبعد السؤال عنها أكثر من مرة أُبلغت أسرتها من قبل أحد العاملين أنه تم اصطحابها مع أوراقها من قوة من قوات الأمن الوطني بعد قرار إخلاء سبيلها، وتعرضت للإخفاء القسري للمرة الثانية إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة وضم اسمها في قضية جديدة وتم حبسها احتياطيا إلى الآن!

 

*العالم يواجه الموجة الثالثة لكورونا بالإغلاق والانقلاب يكذب ويفبرك الإصابات والوفيات

في الوقت الذى تتجه فيه دول العالم إلى الإغلاق الكامل وتعليق كافة الأنشطة والفعاليات وفرض إجراءات احترازية ووقائية مشددة استعدادا لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد التى يتوقع الأطباء وصولها إلى مصر مطلع إبريل المقبل، قرر مجلس وزراء الانقلاب عودة المهرجانات والفعاليات الفنية، ما يكشف حجم الاستهتار واللامبالاة بصحة المصريين، رغم أن نظام الانقلاب الدموى يزعم أنه يواجه فيروس كورونا، وأنه يخصص مليارات الجنيهات لهذا الغرض. وهي تصريحات للاستهلاك المحلي والإعلامي أما الواقع الميداني فينذر بكارثة مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بسبب الجائحة.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أصدر بياناً جاء فيه: وافق مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب على طلب إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة الانقلاب باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية .

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية، من قدوم موجتين، ثالثة ورابعة، من فيروس كورونا مطالبة دول العالم بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل تقليص أعداد حالات الإصابة والوفاة خاصة أن الموجة القادمة ستكون أكثر شراسة من الموجتين السابقتين.كما حذرت المنظمة حكومات العالم من تخفيف جهود مكافحة الفيروس، اعتمادا على ظهور اللقاحات، مؤكدة أن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا واصلت ارتفاعها خلال الأيام الماضية. وتوقعت ظهور أعراض جديدة للفيروس لم تكن موجودة في السابق، خاصة مع تحورات الفيروس وطفراته، مشيرة إلى أن الفيروس سيهاجم الجسم كله وستتمثل الأعراض في فقدان حاستي الشم والتذوق وارتفاع في درجة الحرارة والحمي وكذلك الغثيان وآلام في العظم والسيلان في الأنف، والسعال الجاف والمغص وآلام في البطن.

عناد ومكابرة

فى المقابل واصلت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب استهتارها وتجاهلها لانتشار المرض وتزايد الإصابات خاصة بعد عودة الدراسة فى المدارس والجامعات، ونفت الوزارة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مناشدتها لوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى بحكومة الانقلاب إلغاء الفصل الدراسى الثانى للحفاظ على صحة الطلاب. وشددت صحة الانقلاب فى بيان رسمى على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة وفق تعبيرها. وإمعانا فى العناد والمكابرة أعلنت صحة الانقلاب استئناف العمل بمبادرة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثاني من العام الدراسي الجاري. وزعمت أن ذلك يأتى في إطار حرص دولة العسكر على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

أزمة اللقاحات

بالإضافة الى ذلك تتجاهل حكومة الانقلاب ما يجرى فى دول العالم التى أعلنت تعليق استخدام لقاح أكسفورد-أسترازينيكا بعد تسببه فى وفاة إيطاليين ودانمركيين وأنباء عن إحداث جلطات فى الدم.

كانت وزارة الصحة الألمانية قد أعلنت تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا ، بناء على توصية من معهد “بول إيرليش”، الجهة المختصة باللقاحات في البلاد. وقالت الوزارة : بعد تقارير بشأن حدوث جلطات في الأوردة الدماغية ذات صلة بالتطعيم في ألمانيا وأوروبا، يرى معهد بول إيرليش ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات. وتبعت ألمانيا كل من فرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا وإيرلندا والدانمرك والنرويج وبلغاريا وإيسلندا. حول هذه الأزمة قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه يتم التحقيق في تقارير تسلمتها المنظمة حول لقاح أسترازينيكا. وأضاف: بمجرد أن تفهم منظمة الصحة العالمية بشكل كامل ما حدث، ستُعلن على الفور النتائج وأي تغييرات في التوصيات الحالية . وأكد أنه لا يوجد دليل على أن حوادث الإصابة سببها اللقاح.

فى المقابل، أعدت وزارة التعليم العالى بحكومة الانقلاب، ورقة للإجابة عن 40 سؤالا حول لقاحات فيروس كورونا، أعدتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتشجيع المصريين على التطعيم وتلقى اللقاحات. وزعمت التعليم العالى بحكومة الانقلاب أن لقاح “فايزر” لا يؤثر على الحمض النووى DNA وبالتالى لا يؤثر على الصفات الوراثية والجينات. وقالت إنه تم تركيب لقاح فيروس كورونا بتقنية جديدة هى تقنية الـ mRNA عن طريق الأجسام المضادة للمستخدمين للقاح، ولا يحتوى على أى جزء من بروتين الفيروس، ولا يسبب أى تأثير على الصفات الوراثية والجينات وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن لقاحات الرنا المرسال تعمل عن طريق توجيه الخلايا فى الجسم إلى كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية، وأن حقن mRNA فى جسمك لن يتفاعل أو يفعل أى شىء مع الحمض النووى لخلاياك، وتتحلل الخلايا البشرية وتتخلص من الرنا المرسال بعد وقت قصير من انتهائها من استخدام التعليمات بحسب زعمها.

دروس من الأردن

وفي أعقاب وفاة 7 مواطنين في أحد مستشفيات الأردن نتجية نقص الأكسجين، وزيادة أعداد المصابين بالعدوى مؤخرا، كان رد الفعل الأردني درسا لكل المصريين؛ حيث توجه ملك الأردن الملك عبدالله الثاني للمستشفي، وتساءل: يعني إيه ما في أكسجين؟. وخرج رئيس الوزراء أمام البرلمان واعترف بأن الحكومة أخطأت وأعلن عن تحمله المسئولية في ظل أنباء تؤكد أن العاهل الأردني أمر وزير الصحة بتقديم استقالته.

وتعليقا على هذا الموقف يقول الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا بمصر: «مستشفى السلط أنشأ حديثا على أحدث مستوى وبه خزانات أكسجين وشبكات داخلية وإسطوانات احتياطية ولكن حدث نقص في الأكسجين لمدة ساعتين”. وأضاف جاويش أن ملك الأردن نزل بنفسه إلى المستشفى وخرج رئيس الوزراء أمام البرلمان واعترف بأن الحكومة أخطأت وأعلن تحمله المسؤولية وكان هناك أوامر من الملك لوزير الصحة بالاستقالة، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة الأردنية بصحة وسلامة المواطنين.

ويضيف جاويش، أن أول أزمة نقص أكسجين حدثت بمصر كانت في مستشفى زفتى بالغربية وتسببت في وفاة عدد من الحالات، وبدلا من قيام وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب بزيارة المستشفى وتفقد الأوضاع، ظهرت على إحدى الفضائيات ونفت وقوع الحادث، وزعمت أنه لا يوجد أزمة نقص أكسجين وأن هذه شائعات إخوانية، وفي نفس الوقت تكرر الأمر في مستشفى آخر في الحسينية ومات عدد آخر من المرضى! في مقارنة كاشفة تبرهن على أن الدكتاتور السيسي وحكومته لا يكترثان لأوصاع المصريين مهما كان وقع الكوارث عنيفا على المواطنين.

 

*صناعة الدواجن مهددة بالدمار في عهد الانقلاب

صناعة الدواجن في مصر أحد أهم الصناعات الغذائية التى تعتمد عليها الأسر المصرية تواجه مخططا انقلابيا لتدميرها وتصفيتها فى إطار مسلسل التخريب الذي ينفذه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ انقلابه فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصري محمد مرسي، وذلك بهدف تجويع المصريين، اعتمادا على مقولة إن الفقراء لا يثورون.

هذا المخطط الشيطانى استبدل الإنتاج المحلى باستيراد لحوم ودواجن شبه فاسدة من أوكرانيا وفرنسا والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بتراب الفلوس والتربح ببيعها فى السوق المصرى لتسميم المصريين؛ ونتج عن ذلك توقف دورات الإنتاج فى المزارع، وتعرض المربين لخسائر فادحة؛ وأصبحوا مهددين بالسجن والتشرد كلما تضاعفت تكلفة الإنتاج، وارتفعت أسعار الأدوية والخامات بصورة جنونية وفى ظل غياب الرقابة وانتشار أدوية وتحصينات فاسدة. وهكذا تواجه صناعة الدواجن التى يبلغ حجم استثماراتها تقريبا 20 مليار جنيه، فيما يتعدى حجم العمالة بها ما يقرب من 3 ملايين فرد مشكلات لا حصر لها.

خراب بيوت

حول واقع مزارع الدواجن فى عهد الانقلاب يقول عابد حلمى، أحد أصحاب المزارع: بعدما كنت أمتلك ٣ مزارع، أصبحت مثقلا بديون تتجاوز ٧٥٠ ألف جنيه، نتيجة لما أحاط بالصناعة خاصة رفع أسعار الأعلاف، إضافة إلى أن تكلفة الإنتاج تزايدت. وأضاف حلمى: كان لدى ١٥ عاملًا يعملون طوال الدورات المختلفة للدواجن التى يصل عمرها من ٤٥ إلى ٦٠ يومًا، علاوة على ١٠ أيام أخرى للتنظيف والتعقيم بين الدورات لتجنب الأمراض، وتصل أجرة العامل لـ ١٨٠٠ جنيه شهريًا. وأشار إلى ارتفاع أسعار الأدوية والخامات مثل الصويا من ٢.٥٠٠ جنيه إلى ٨ آلاف جنيه للطن، أما المركزات فارتفعت من ٤ آلاف إلى ٧ آلاف جنيه، علاوة على ٧٠٠ جنيه للمركزات، وهى عبارة عن مواد تضاف للأعلاف، مؤكدا أن الأعلاف ارتفعت أسعارها من ١٢٠٠جنيه للطن ثم ٣ آلاف و٢٠٠ جنيه.
وتابع حلمى: وصل الحال بنا لـ «خراب البيوت» بعدما وصل سعر طن العلف المستورد إلى ٤٦٠٠ جنيه، كما ارتفعت تكلفة العلف الدش من ٢٥٠٠ إلى ٧ آلاف جنيه. ولذلك اضطررنا إلى الاقتراض من البنوك والتوقيع على شيكات بنكية وتم منع التعامل بإيصالات الأمانة حتى نكون تحت رحمة تجار الأعلاف، وفى حالة تقديم شكاوى يكون السجن مأوى المتعثرين فى الدفع.
وكشف عن كارثة أخرى تتمثل فى الأدوية المضروبة، حيث يتم تحصين الدواجن فتصاب بالفيروس، أو أن يتم التحصين بالجنبور فيكون الناتج إصابة الطيور بالجنبور، وهو مرض ناتج عن الصقيع، مؤكدا أن حالات النفوق تصل لأكثر من ٧٠٪، خاصة أن أدوية الفراخ لا رقابة عليها، وهناك مئات الأصناف المضروبة والمغشوشة التى تسبب خسائر فادحة للمربى الصغير. وأشار إلى أن الأصناف الموجودة فى مخازن «الزراعة» تقتصر على أدوية الإنفلونزا وعقار النيو كاسل، ويتم استكمال ٩٥٪ من الأدوية من السوق السوداء وغالبيتها مضروبة ولا توجد عليها رقابة وليس لها تسعيرة محددة.

أسعار الأعلاف
وقال أسامة محروس صاحب مزارع دواجن: أمتلك ٥ مزارع ووصلت ديونى إلى مليون جنيه بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال المضروبة، التى ترفع نسب النفوق بنسبة تصل إلى ٨٠٪، مشيرا إلى أنه اضطر إلى إلقاء «عنبر بياض» تكلف ١٥٠ ألف جنيه فى الترعة، وتم بيع جزء منه مريض يسمى «اللوط» لأحد تجار ضواحى القاهرة بـ ٤ آلاف جنيه «اللوط فراخ مريضة بإنفلونزا الطيور».
وأشار محروس، إلى كارثة عشوائية معارض الأدوية، والسوق السوداء فى أسعار المادة الخام لكل الأنواع والأصناف التى تزيد علي ألف صنف، منها «التلم الهولندى، وكوكسيديا».. فضلا عن ارتفاع سعر اللتر من دواء مناعة الطيور إلى ١٨٠٠ جنيه، ويضاف ٥ مرات فى الدورة. ويؤكد أن هناك فردا واحدا يحتكر استيراد الذرة الصفراء على مستوى الجمهورية وهو ما يجعله يتحكم في سعر الأعلاف حتى وصلت إلى هذا المستوى الجنوني.

مافيا الاستيراد
وأكد الدكتور شعبان درويش، مدير عام مصلحة الطب البيطرى الأسبق، أن الصناعة المحلية يجرى تدميرها بالفعل لصالح مافيا الاستيراد، التى تركز على دول البرازيل وأوكرانيا وفرنسا، موضحا أن تلك الدول تتقدم بعرضين، إما دواجن بالمياه أو بدونها، حيث يتم تجهيزها عبر تعريضها لصعق كهربائى بقوة ٢٥ فولتًا لمدة ١٥ ثانية، وبعدها يتم الذبح، بعد إجراء مرحلتين، التشطيف فى الماء ثم التفريغ من المياه والهواء، فيتم شراء الفراخ بالمياه بها من ١٠٠ إلى ١٥٠ جرامًا يتم تجميدها لسالب ١٨ أو سالب ٤٠ عند الدخول فى نفق التجميد فى بلد المنشأ، لصالح المستورد على حساب المستهلك.
وقال درويش فى تصريحات صحفية، إن اللجان المشرفة يتم خروجها الى البلاد الموردة على حساب المستورد علاوة على ما يسمى «مصروف الجيب» ولا يتم الإشراف علي المجمدات حين تدخل مراحل الهواء والتفريغ.وأشار إلى أنه لا توجد متابعة لمشاكل الذبح أو حتى طرق التسمين، واستخدام أعلاف مهرمنة، معربا عن أسفه لأنه لا يتم التأكد من أن الطيور كانت خالية من الإصابات قبل الذبح.

كثرة المعروض
وقال الدكتور عصام محمد، خبير بمركز البحوث الزراعية، إن صناعة الدواجن أوشكت على الانهيار بسبب كثرة المعروض في السوق من الدواجن المستوردة، موضحا أنه كان ينبغى وقف الاستيراد منذ فترة للحفاظ على تلك الصناعة. وأضاف محمد فى تصريحات صحفية، أن أهم تحد يواجه تطوير الثروة الحيوانية في مصر يتمثل في استيراد اللحوم المجمدة من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وشدد على ضرورة العمل على الحفاظ على المنتج المحلي الحيواني من جهة، وتوفير منتج بسعر مناسب للمواطن من جهة أخرى.

 

*مليار جنيه من أموال الشعب الفقير لــ”أكاديمية السيسي للتدريب”

خصص وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط مليار جنيه من أموال الخزينة العامة للدولة لما تسمى بالأكاديمية الوطنية للتدريب التي أسسها الديكتاتور عبدالفتاح السيسي سنة 2018م من أجل أن تكون بوابة المرور لكل من يتبوأ منصبا حساسا بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي قرار معيط بعد حملة شنها شباب ما تعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” ضد وزير المالية بحكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بدعوى تأخر الوزارة في صرف المستحقات المالية الخاصة بالأكاديمية التي تتبع مباشرة للسيسي، وتستهدف تفريخ جيل جديد من عبيد النظام وخدامه لتولي المناصب الحساسة بالجهاز الإداري للدولة والأجهزة السيادية والرقابية.
وتلقف وزير المالية الرسالة على الفور واعتبر هجوم شباب التنسيقية تهديدا لمنصبه؛ ذلك أن هؤلاء الشباب تابعون بشكل مباشر للضابط أحمد شعبان ذراع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة التي على الأكاديمية، كما أن هذه الحملة ضد الوزير ما كان لها أن تتم إلا بتحريض من جهاز المخابرات العامة.

دعم الأكاديمية

وأصدر معيط الثلاثاء 9 مارس 2021م بيانا، شدد فيه على حرص الحكومة على توجيه كل سُبل الدعم الممكنة للأكاديمية، بوصفها إحدى دعائم تنفيذ الإستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري، واستهدافها خلق قاعدة شبابية واعدة ومؤهلة، لحمل لواء القيادة في مختلف النواحي السياسية والإدارية والمجتمعية. وقال معيط في البيان: “على الرغم من التداعيات السلبية المصاحبة لأزمة تفشي فيروس كورونا على الإيرادات العامة للدولة المصرية، فقد صرفت وزارة المالية مبلغ 606.4 ملايين جنيه كمساهمات داعمة للأكاديمية الوطنية للتدريب من الخزانة العامة للدولة، وذلك منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية في العام المالي 2018-2019، وحتى العام المالي الجاري 2020-2021“.
وبحسب البيان فقد خصصت الوزارة مبلغ 236.5 مليون جنيه للأكاديمية في سنة 2018/2019، وخصصت 370 مليونا بين يوليو 2020 وفبراير 2021م. ويجري حاليا تخصيص 300 مليونا أخرى لتصرف لحساب الأكاديمية خلال الشهور الثلاث المقبلة. وبذلك تقترب الأموال المخصصة للأكاديمية نحو مليار جنيه خلال ثلاث سنوات فقط رغم التدهور الاقتصادي الحاد واعتماد النظام بشكل أساسي على الاقتراض محليا وخارجيا.
ويتمسك النظام العسكري في مصر بضرورة استخدام الأكاديمية الوطنية للتدريب كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى. ونبه السيسي مراراً على جميع الهيئات القضائية بضرورة استيفاء عملية الالتحاق بالأكاديمية “كشرط أساسي لإصدار القرارات الجمهورية المتعلقة بتعيين القضاة ووكلاء النيابة الجدد“.
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بقرار جمهوري رقم 434 لسنة 2017م، وتتبع رئاسة الانقلاب مباشرة ولها مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية- وزارة التعليم العالي والبحث العلمى- وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- وزارة المالية- المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الشخصيات ذوى الخبرة. ويقع مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من 6 مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع. كذلك تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.
بإشراف أحمد شعبان

وفتحت الأكاديمية أبوابها سنة 2018م، تحت إشراف مباشر من العقيد أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، المسؤول كذلك عن تنظيم مؤتمرات الشباب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للتأهيل، والهادفة جميعها إلى “ضخ الشباب المحسوبين على النظام العسكري في كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية“.
وبحسب خبراء ومراقبين فإن هيكل “تنسيقية شباب الأحزاب” يتعارض مع فكرة إنشائها، مع ممارسة السياسة بمعناها الحقيقي، والتواصل مع الجماهير، فهي كيان مركزي تابع لمكتب مدير المخابرات العامة، من دون هيكل إداري أو تنفيذي واضح. ونظراً لعدم وجود أنشطة حقيقية لها، فلا تبرز كثيراً أخبار تسلل أعضائها للمشاركة في السيطرة على عدد من مفاصل الدولة، على الرغم من افتقارهم للخبرة المطلوبة لشغل هذه المناصب.
وكانت تقارير قد تحدثت عن تعيين نحو 140 من خريجي البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب في وظائف إدارية وفنية عالية المستوى في وزارات الصحة والتعليم والبترول والاتصالات، وشركات بترول مختلفة مملوكة للدولة، وفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمؤسسة الرئاسة.

وفي أعقاب الإعلان عن تخصيص المبالغ المطلوبة للأكاديمية تقدمت إدارتها بالشكر للحكومة ووزارة المالية، وثمنت الأكاديمية قيام وزارة المالية بتدبير مساهمات مالية إضافية قدرها ٣٠٠ مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وصرف ٦٠٦,٤ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية فى أغسطس ٢٠١٧، خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩، وحتى العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

تلاعب بالهوية

تعتبر الأكاديمية وشباب البرنامج الرئاسي ومؤتمرات الشباب التي تنظمها أجهزة السيسي بوابة للتلاعب بالهوية الوطنية والإسلامية للشباب المصري؛ حيث يجري في هدوء أوسع انقلاب على تلك الهوية المصبوغة بالعروبة والإسلام؛ من أجل تشكيل أجيال جديدة لا تستمد قيمها من الإسلام ولا تجري في دمائها أصول العروبة وشموخها، مع الإخلال بهذه التركيبة من أجل دمج الكيان الصهيوني لتتحول العلاقة مع الاحتلال من عدو إلى صديق في إطار تشكيل ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير؛ وذلك بعد أن تمكن جنرالات العسكر من تغيير العقيدة القتالية للجيش ليكون العدو هو من يرفض دمج “إسرائيل” في التركيبة الإقليمية برعاية أمريكية خالصة.
وكان «مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» قد أصدر في 28 يناير 2019م، دراسة أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد»، تناولت فيها مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا لتقليص مركّبها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعداداً للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام، إلى جانب أنها ترمي رابعا إلى تحسين صورة النظام في الخارج. وتلفت الدراسة إلى حقيقة أن النظم الشمولية هي التي عادة ما تنشغل في شنّ حملات، تهدف إلى التأثير على مركّبات الهوية الوطنية أو تسعى إلى بناء توازنات جديدة فيها؛ من أجل إيجاد متطلبات تضمن بقاء نظامه وضمان استمراره واستقراره، من خلال إثارة جدل الهوية أملا في أن يسهم ذلك في صياغة بيئة داخلية وبناء نخبة شبابية، تكون أكثر استعداداً لاستخدام كل الأدوات والوسائل التي تخدم النظام وتعمل على تحقيق أهدافه.
وفي يوليو 2018 كلف زعيم الانقلاب القوات المسلحة بتنبي ما أسماه بمشروع الهوية المصرية”؛ وذلك لأن عقيدة الجيش المصري تغيرت بالفعل وفقا لتصورات السيسي وأركان نظامه، فأمسى الإسلاميون والثوار هم “الآخر العدو” وباتت إسرائيل” هي الصديق الذي يتعين دمجه والتقرب منه والعمل على ضمان أمنه واستقراره بتوثيق العلاقات والتحالفات العسكرية والاقتصادية والسياسية!

 

*مقتل سيدتين بقصف مدفعي في سيناء

قتلت امرأتان، مساء الخميس، بقصف مدفعي استهدف منزلهما في مدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، إنه وصل المستشفى جثتا السيدتين أ.م (27 عاماً)، وغ.س (55 عاماً).

وأضافت المصادر ذاتها أنّ “السيدتين أصيبتا بجروح بالغة في كامل أنحاء الجسد نتيجة الانفجار”.

 

*إثيوبيا ابتلعت النيل وتمهد لإعلان سدود جديدة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي مينوكين إن “سد النهضة يدخل عامه العاشر، ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من استخدام النيل وسنواصل بناء السد، ودول المصب شاركت معنا من التأسيس حتى التعبئة ووقعت معنا اتفاقيات، وإثيوبيا لديها الحق في 86% من مياه النيل، وتجدد التزامها باتفاقية إعلان المبادئ“.

وأضاف: “تعبئة سد النهضة تتم بموجب اتفاق إعلان المبادئ، التعبئة الأولى تمت العام الماضي وهي جزء من تشييد جسم السد، التعبئة الثانية ستتم يوليو القادم، لا يوجد أي قوة تمنعنا من استكمال السد“.
سدود جدية
خبير المياه محمد حافظ رأى في التصريحات الإثيوبية الجديدة عزما على إشهار سدود جديدة، وأجاب عن تساؤل “لماذا تطالب إثيوبيا بــ 86% من مياه النيل الأزرق، فقال: “ارجع للبند الرابع بإتفاقية المبادئ الفقرة (ح) + (ط) والتي تنص على (مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب). – سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.

ولفت إلى أن 86 % تمثل مساهمة إثيوبيا من مياه أمطار تسقط على حوض النيل الأزرق بينما يسقط على باقي دول حوض النيل قرابة 14% ويسقط على مصر (صفر). معتبرا أنه من جهة أخرى فإن إثيوبيا تتمسك بالحصول على نسبة 86 % من مياه النيل وليس فقط النيل الأزرق. وهذا سوف يشمل تدفقات نهر (عطبرة والسوباط) اللذان ينبعان من إثيوبيا. وتوقع بناء مزيد من السدود الإثيوبية على هذين النهرين تحت مسمي مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل

النيل كله
الكاتبة شرين عرفة عبر صفحتها على فيسبوك قالت: “خلاص اتبنى سد النهضة وأصبح أمرا واقعا.. وأيام قليلة على مرحلة الملء الثاني“.
وأضاف تعليقا على التصريح الإثيوبي الأخير: “السد لم يكن لتوليد الكهرباء ولا تنمية اقتصادية ولا باذنجان ، احنا قلنا كده بس لحين ما يكتمل البناء، ده “محبس” مهمته يمنع عنكم المياه.. ورئيسكم اللي وقع لنا بالتنازل عن حصتكم في النيل ، كان يعلم هذا جيدا، وقال للسفير السعودي في 2013 أن سد النهضة هو خراب وموت لمصر، لأنه سيمنع عنها المياه، يعني مضحكناش عليه ولا شربناه حاجة صفرا.. وبالنسبة لنصيبكم من النهر، الذي هو شريان الحياة، خلاص، انتهى، عندكم البحر، أو تلاجة السيسي، روحوا اشربوا منها.. لله الأمر“.

قرارات عجيبة
وأبدى وكيل الوزارة السابق د.عبد التواب بركات دهشته من مطالبات إقالة وزير الرياضة بسبب الانهيار الذي يشهده نادي الزمالك بعد 4 شهور من رحيل مجلس مرتضى منصور أو إقالة من تسبب في خسارة مفاوضات سد النهضة وتهديد بخروج مصر من إفريقيا كلها بل من التاريخ والجغرافيا.
واستدعى، في منشور سابق، ما قاله أحمد شوقي في مطلع القرن الماضي:‏ كل المناهل بعد النيل آسنة”. وأضاف: “لا بديل لنهر النيل لن تجدي تحلية مياه البحر.. ولا تنقية مياه الصرف ولا المفاوضات العبثية ولن تجدي الأمم المتحدة ولا الأمم المختلفة ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى يا شعب ملاك أمرك“.
وعما ألمح له قال: “ما وظيفة الجيش المصري وكنا نحفظ في الجندية النشيد: عروَبتُنا تفتديك القلوب.. ويحميك بالدم جيش الكنانة.. وتنساب يا نيل حرا طليقا.. لتحكي ضفافك معنى النضال.. وتبقى مدى الدهر حصنا عريقا.. بصدق القلوب وعزم الرجال“.
النيل حياتنا جيشنا فين؟

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  هاشتاج #النيل_حياتنا_جيشنا_فين وقالت “فؤادة”: “أنا مقدرة إن الناس ممكن تفهم الهاش غلط على إنه استجداء للجيش.. وهاشرح تاني وجهه النظر.. هو الجيش كان فين في كل التنازلات.. أولهم الأرض والحدود والغاز.. الجيش منهمك في المكاسب الاقتصادية والمزارع والخضار.. حتي شوية الإرهابيين مش قادر عليهم وجنودنا بتموت“.
وأضافت: “لازم الناس تعرف إن الجيش مش هايحمي لا أرض ولا نيل.. السيسي غير عقيدته وسخره لحمايه الكرسي.. حتى لما بيهدد الشعب في المدن والقرى بيقول الجيش هايفرد مصر في ست ساعات.. الجيش بقي فين من كل ده لازم نفوقه ونعريه ونشوف هايعمل إيه.. احنا كدة بنشيل ورقة التوت“.

 

*هل سيمنع السيسي المصريين من دخول العاصمة الجديدة؟

قالت وكالة «رويترز» في تقرير لها إن العاصمة الإدارية الجديدة التي أنشأها السيسي وكلفته مرحلتها الأولى 25 مليار دولار، وأن هناك مخاوف بين المواطنين من أنها لن تكون في متناول الكثير ولن يستطيعوا السكن بها أو دخولها.

والمدينة التي تحمل اسم (العاصمة الإدارية الجديدة) مصممة للعمل بتكنولوجيا ذكية وأقيمت على أرض بكر بعيدة عن ضوضاء القاهرة وزحامها، وتضم كل شيء من الجامعات إلى وسائل الترفيه كما تضم حيا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

لكن انطلاق المشروع لم يكن بالطاقة الكاملة، وبعد انسحاب شركة إماراتية منه بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن تم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة.

وقال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تتحمل مسؤولية تنفيذ بعض أجزاء المشروع إن اكتمال المشروع سيستغرق عشرات السنين رغم أن الحكومة سيكون بإمكانها العمل بشكل طبيعي بينما تتواصل عمليات الإنشاء.

لكن السؤال الذي ينتظر الإجابة هو: إلى أي مدى وبأي سرعة سينتقل مركز الجذب في مصر من القاهرة إلى العاصمة الجديدة التي تبعد 45 كيلومترا شرقي النيل؟

الآن تقف آلاف المباني السكنية الخالية على جانبي الطريق السريع المؤدي إلى المدينة الجديدة.

ومن المقرر أن يكتمل حي المال والأعمال الذي لم يتم بعد تسويق وحداته في عام 2023. وجار إنشاء وصلات القطار الكهربائي والمونوريل. ومن المتوقع توفير حافلات مكوكية لأول 50 ألفا من موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الجديدة اعتبارا من صيف العام الجاري.

وتسببت جائحة فيروس كورونا أيضا في إبطاء تقدم المشروع، ولن تكتمل المرحلة الأولى القائمة على 168 كيلومترا مربعا، وهي إحدى مراحله الثلاث، عندما تبدأ الحكومة انتقالها إلى هناك.

وقال خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الجديدة “نسب التنفيذ في المرحلة الاولى تجاوزت 60 بالمئة في كامل المشاريع”.

وأضاف أن نقل موظفي الحكومة المؤجل سيبدأ في يوليو تموز قبل الافتتاح الرسمي المخطط له نهاية 2021.
يقول المسؤولون إن المدينة ستضم في نهاية المطاف إسكانا اجتماعيا وإنها ستمول نفسها من خلال بيع الأراضي فيها رغم أنه من غير الواضح كم بلغت عائدات البيع.

وقال الحسيني إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حنى الآن تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار منها نحو ثلاثة مليارات دولار للحي الحكومي.

وتم الحصول على بعض التمويل الدولي لمشروعات السكك الحديدية وقرض صيني ثلاثة مليارات دولار ساعد في تمويل حي المال والأعمال الذي تقيمه الشركة الصينية العامة للإنشاءات والعمارة (سيسيكو) المملوكة للدولة.

ويقول السيسي إنه لن يكون هناك إهمال لمناطق مصر الأخرى.

وقال السيسي الأسبوع الماضي “احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات (الأخرى). بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض”.

وأضاف أن افتتاح العاصمة الجديدة سيكون بمثابة “إعلان الجمهورية الجديدة”.

رغم أن هناك تأييدا لقول الحكومة إن العاصمة الإدارية يمكن أن تخفف الزحام في القاهرة فإن هناك أيضا مخاوف من أن تكون في غير متناول كثيرين ويتعذر عليهم حتى دخولها.

 

*تعترف بتدهور غير مسبوق في الحريات بمصر.. لماذا تكتفي إدارة بايدن بانتقاد السيسى؟

في ظهر الثلاثاء 16 مارس، عبر شاشة الجزيرة مباشر، خرج ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ليتحدث مجددا عن التناقض بين إدارتي جوزيف بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، ودونالد ترامب الرئيس السابق، بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر. وكان أول تعليق له على مواقف ترامب بشأن مصر القول: “اللي فات مات“.

وأضاف “وربيرغ”: “إنّ إدارة بايدن مهتمة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بعكس الإدارة السابقة..” وتابع: “لدينا علاقات قوية وتاريخية مع مصر لكن لا يمنع ذلك اهتمامنا بملف حقوق الإنسان هناك”. وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: “حان الوقت لتعود العلاقات الأمريكية مع بقية الدول على أساس قيمنا في في احترام حقوق الإنسان “.

وتأتي تصريحات المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية على سبيل بث الاطمئنان الغائب فعليا بشهادة مؤسسات أمريكية، فمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك” قالت الإثنين، 15 مارس، إنّه تم إخضاع مصر وروسيا لتدقيق متزايد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول “الانتهاكات” المرتكبة من قبلهما بشأن حقوق الإنسان، معتبرة أنّ البيانات المشتركة حولهما بحاجة للنظر في “وضعهما الحقوقي المتدهور“.

وقالت المنظمة إنه “بعد 10 سنوات من الانتفاضة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بحسني مبارك، لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي”، بحسب تعبير المنظمة.

مؤشر الحرية العام

وأصدرت منظمة “فريدم هاوس” المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت مصر وسوريا والإمارات والسعودية في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير. نتائج تقرير”مؤشر الحرية” الذي أصدرته منظمة (فريدم هاوس) الأمريكية، للدول العربية بناءً على معايير الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشير إلى فقدان أغلب هذه الدول لمناخ الحرية ومعايير العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ومن الشواهد المؤثرة في رصد هذا المؤشر؛ وجود انتخابات شفافة من عدمه، وملامح تزويرها وسطوة السلطة ورأس المال في توجيهها، إضافة لظهور طغيان الحاكم المطلق، بالسيطرة عن منافذ الحرية في الإعلام (تلفزيون وصحافة) والسياسة والأحزاب ووجود فصائل خارج سيطرة الدولة وسقف الحريات العامة والشخصية هي التي تحدد معايير الاختيار.
وقال إعلاميون إن المؤشر يستند في تقييمه على 5 عوامل:
1-
العملية الانتخابية والتعددية
2-
المشاركة السياسية
3-
الثقافة السياسية
4-
الحريات المدنية
5-
عمل الحكومة

مؤشر الحرية الأكاديمية
وقال مؤشر الحرية الأكاديمية العالمي إن مصر شهدت تراجعًا حادًا بشكل خاص في الحريات الأكاديمية، لاسيما بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013.
خلال العام الماضي، أغلقت العديد من الجامعات بسبب جائحة فيروس كورونا، يقول مؤلفو التقرير إن التأثير على الحرية الأكاديمية يبدو أقل مما كان يُخشى، لكن إمكانية مراقبة التعليم عبر الإنترنت مقلقة. وكشفت كاترين كينزلباخ، أستاذة في جامعة فريدريش-ألكسندر، إرلانغن-نورنبرغ الألمانية (FAU)، وأحد مؤلفي التقرير: “يمثل المؤشر حصيلة خمسة مؤشرات، هي: (1) حرية البحث والتدريس، (2) حرية التبادل الأكاديمي والنشر، (3) الاستقلالية المؤسسية، (4) سلامة الحرم الجامعي، (5) حرية التعبير الأكاديمي والثقافي. يتم تقييم المؤشرات من قبل حوالي 2,000 خبير، وعادة ما يكون أولئك من الأكاديميين في البلدان موضع التقييم“.
وأشارت لوري براند، الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا، ورئيسة لجنة الحرية الأكاديمية التابعة لاتحاد دراسات الشرق الأوسط، إلى أهمية الحرية الأكاديمية وأن غيابها أمرٌ مهم.
وقالت: الحرية الأكاديمية ضرورية للتدريس والبحث عالي الجودة، والتي تعتبر في حد ذاتها ضرورية للقدرة التنافسية الوطنية في اقتصاد المعرفة العالمي“. وأضافت: “في الوقت الحاضر، تحدد التصنيفات الرائدة بشكل ضيق الامتياز الأكاديمي والسمعة كدالة للمخرجات. … إنهم بذلك يضللون أصحاب المصلحة الرئيسيين ويمكّنون الدول القمعية وسلطات التعليم العالي من تقييد الحرية الأكاديمية دون التعرض لفقدان السمعة“.

الحرية الاقتصادية
وكشف تقرير لمؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن” أن مصر دولة غير حرة اقتصاديا، حيث تحتل المرتبة الـ130 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، الذي يقيس عدة قواعد منها النزاهة الحكومية والعبء الضريبي.

الحقوقي بهي الدين حسن قال إن ترتيب مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية، يجعلها في ذيل قائمة الدول العربية، بعد الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والأردن وعمان والكويت
والمغرب وتونس وموريتانيا، وأن لبنان والجزائر والسودان فقط هم يلون مصر. واعتبر أن هذه الخلاصة الماحقة “إحدى نتائج التوسع السرطاني للجيش اقتصاديا“.
أما الناشط مصطفى حسين، فقال: “سنة 2015 #مصر كانت 118 فى مؤشر الحرية الاقتصادية، وبعد خمس سنوات من العمل الدؤوب في زراعة الخرسانة، تدهورت إلى المركز 130 عالمياً“.

مؤشر الديمقراطية

وفي يناير 2020، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تقريرها حول مؤشر الديمقراطية في العالم، الذي تصدرته النرويج وتذيلته كوريا الشمالية، وجاءت تونس الأولى عربيًا و سوريا الأخيرة، وصُنف النظام في مصر نظامًا استبداديًا. واعتبر التقرير أن المغرب ولبنان والجزائر أنظمة هجينة. وحذر سياسيون وحقوقيون مصريون من عدم قدرة مصر على التقدم في أي مؤشر يتعلق بالحقوق والحريات والديمقراطية والشفافية وسيادة القانون منذ 2013، من بينها مؤشر الديمقراطية لعام 2020، بسبب استمرار القمع.
ويقيس المؤشر الديمقراطية في 167 دولة، ويستند في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمس التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة، ويصنف المؤشر دول العالم إلى أربع فئات رئيسة.

تراجعات انقلابية
ومثله تراجعت مصر للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بعد أن كانت في المركز 106 عام 2019. واحتلت مصر المركز الأخير في مؤشر “سيادة القانون”، على مستوى دول “الشرق الأوسط”، والترتيب 125 عالميا، حسب مشروع العدالة العالمي “WJP”، والذي يقيس سيادة القانون في 128 دولة في العالم. وأيضا المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة حول العالم، الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود، في تصنيفها لدول العالم للعام 2020م.
وخلص مراقبون إلى أن مصر في ظل الحكم العسكري يقودها الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وعصابة العسكر نحو مصير مأساوي أسود بل حالك السواد؛ كل يوم في ظل هذا النظام تؤخر مصر، وتضعف فرص الإصلاح مستقبلا ما يجعلها كما لو كانت في حكم المستحيل.

 

*مستشار أردوغان يوضح مسألة تسليم تركيا معارضين لمصر ويتحدث عن “صفحة جديدة للحوار

نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صحة الأنباء عن دراسة تركيا ملف تسليم المعارضين المصريين المقيمين في أراضيها إلى مصر رغم ما وصفه بـ”الصفحة الجديدة للحوار“.

وقال أقطاي، مساء أمس الخميس: “كل ما نسمعه بمثابة نباح، في نباح، والأخبار التي انتشرت الآن مفبركة… أعتقد أنهم (وسائل إعلام عربية) تمنوا أن يحصل هذا الشيء في تركيا لكنه لن يحدث“.

وأضاف أقطاي، وهو مستشار أردوغان في حزب العدالة والتنمية”، أن “من المستحيل أن تسلم تركيا أي شخص لا لمصر ولا لأي دولة أخرى توجد فيها عقوبة الإعدام”، وأشار إلى أن هذه المعايير يتبعها الاتحاد الأوروبي وبلاده تلتزم بها رغم أنها ليست عضوا في التكتل.

وتابع مشددا: “لكن هذا لا ينتظر من مصر أيضا، هي لا تخفي وكل الناس يعلمون أن هناك صفحة جديدة للحوار بين تركيا ومصر، أن هناك تقاربا في الكثير من المجالات ولكن هذا لا يحتوي على ملف تسليم المعارضين من تركيا إلى مصر، وهذا شيء أكثر من المستحيل“.

كما نفى أقطاي أن تكون السلطات التركية قد طلبت إغلاق القنوات المعارضة للسلطات المصرية، واصفا هذا الأمر بالمستحيل.

وفي تطرقه إلى احتمال عقد محادثات بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، وعبد الفتاح السيسي، قال أقطاي إنه لا يتوقع حدوث هذا الأمر “ولا يرى ضرورة لذلك“.

 

*بعد تقرير “هيومن رايتس ووتش”.. لماذا يهدم السيسي بيوت المصريين؟

على ما يبدو فإن الهدم بات فلسفة نظام السفاح عبدالفتاح السيسي، جنرال العسكر الذي قاد انقلابا عسكريا اغتصب به الحكم في منتصف 2013م. فهذا النظام الانقلابي العسكري بات يمضي في هدم مصر بإصرار عجيب وفق اجندة صهيونية لإعادة هندسة مصر ديمغرافيا، في سبيل عزل الفقراء بعيدا عن مراكز التأثير بالمدن والعواصم ومقار إقامة الأثرياء والأغنياء من نخبة الحكم من الجنرالات واللواءات ورجال الأعمال.

ولعل ما وثقته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول قيام جيش السيسي بهدم أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري و6 آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء،يمثل جريمة جنائية ترقى للمحاكمة الدولية. وبدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018.. وقالت رايتس ووتش” إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة”. وتابعت أن “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”، مؤكدة أن العديد منهم “ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.
وسبق أن اتهمت “هيومن رايتس ووتش” في 2019 الجيش المصري والمسلحين بارتكاب جرائم حرب في سيناء، في حين ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات. فيما قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “جو ستورك”، في بيان إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.
جرائم حرب

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة في منطقة العريش، حيث قام الجيش “بإزالة أو غلق” قرابة 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.
واستندت “رايتس ووتش” إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، كما تستند المنظمة إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.
ومن سيناء تتواصل سياسات الهدم في مناطق مصر بطولها وعرضها، حيث جرى هدم آلاف المساكن والعشش والزراعات في مناطق الحمام والعلمين بمرسى مطروح من أجل مطامع الجيش في الاستثمار العقاري، وهو نفس الأمر الذي تكرر في المكس وفي عمارات الكورنيش بالإسكندرية.
وفي القاهرة تتعدد مواقع الهدم من المعادي والبساتين إلى فيصل والهرم وشارع ترسا وعمارات وأبراج دائري المنيب بدعوى توسيع الطريق الدائري، وهو الأمر الذي يحدث في مناطق بالاقصر وقنا والمنيا واسيوط والبحيرة حيث مذبحة المآذن والمساجد على محور المحمودية الاسكندرية
نحو الخراب والتدمير

وسبق أن اعتمد السيسي على سياسة هدم منازل المعارضين والمعتقلين في دلتا مصر وفي الإسماعيلية والشرقية والمنوفية ودمياط نكاية فيهم. وهكذا تسير مصر نحو الخراب والتدمير، بمزاعم عدة من مخالفة قوانين البناء إلى التوسيع بالطرق أو الاستثمار العقاري، وغيرها من الذرائع. وبذلك تعد مصر الدولة الوحيدة التي تهدم منازل المواطنين دون تعويض مناسب أو بدائل في نفس المنطقة أو بالقرب من أماكن الهدم، كما تفعل دولة كتركيا، تنفذ أكبر مشاريع تطوير العقارات في إسطنبول والمدن القديمة، حيث تقوم الحكومة قبل الهدم بنقل السكان في المنطقة المراد تطويرها إلى مساكن بالإيجار تدعمها الحكومة، ثم تقوم بعملية هدم المنزل وبنائه، بعدد أدوار أكبر مما كان عليه، ثم تعيده لسكانه مرة أخرى، وتستفيد الحكومة والمستثمرون بالأدوار الإضافية التي تغطي تكلفة البناء الإجمالية وتحقق مكاسب لهم، فيما يستفيد صاحب الشقة بتجديد شقته وضمان عدم الانتقال بعيدا أو التشرد بعيدا عن منزله وتعليم أبنائه وعمله، وهو ما يحفظ على الجميع استقراره وولاءه لوطنه.
أما في مصر فيشكو من تم إجلاؤهم من منازلهم بدعوى التطوير، من ضعف التعويضات تارة التي تقل عن القيمة السوقية بمراحل، حيث يجري منح المهجر مقابل كل غرفة 40 ألف جنيه مثلا في مناطق المعادي والبساتين والمنيب، ما يعني حصوله على 120 إلى 160 ألف جنيه، فيما يبلغ ثمن الشقة 500 إلى 600 الف جنيه، أو يكون البديل الانتقال إلى شقة 60م مربعا في الصحراء خارج حدود المنطقة. وهكذا يخلق السيسي العداء وعدم الولاء في قلوب المصريين ليفقدهم الأمل في وطن يحترمهم أو يراعي حياتهم من أجل حفنة من العسكريين الفسدة يستفيدون من مشاريع التطوير والاستثمار العقاري دون أن يدفعوا جنيها واحدا في خزينة الدولة قد تعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يفاقم من ناحية أخرى أزمة العجز المالي والاقتصادي بالبلاد.

 

*نقابة الأطباء: نطالب بمساواة الأطباء بالجيش والشرطة

قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، “نحن في أيام حرب ضد كورونا، والأطباء أثبتوا جدارتهم وضحوا بحياتهم، فالتقدير المعنوي والأدبي يثلج صدورهم، الأطباء يتطلعون لتقدير مادي أكثر، وأتوجه بطلب واضح أن يتم اعتبار شهداء الأطباء من شهداء العمليات الحربية وضمهم لهذا القانون”، مشيرًا إلى أن هناك أكثر 400 شهيدا من الأطقم الطبية، وطلب من الحضور في حفل يوم الطبيب المصري، الوقوف دقيقة حداد على روح الضحايا.

يذكر أن الاحتفال بالطبيب المصري، يتزامن مع ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، التي أسسها محمد علي والي مصر، أي منذ أكثر من 200 عام، وتم نقلها فيما بعد لتصبح مدرسة الطب بقصر العيني، لتصبح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

 

*الشفافية والدفاع عن المصريين سبب التفوق.. ماذا وراء شهادة وزير خارجية السيسي لإعلام الثورة؟

جاء حديث سامح شكري وزير خارجية الانقلاب عن امتلاك جماعة الإخوان المسلمين آلة اعلامية قوية ومؤثرة في مصر وخارجها، بمثابة شهادة تقدير على جبين إعلاميي الجماعة ومنتسبيها والمقربين منها ومؤيديها وأنصار الحرية والثورة المصرية. وذلك بعد حديث “شكري”، خلال اجتماعه بمجلس نواب العسكر، الأحد الماضي، للتعليق على بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول انتهاكات النظام الانقلابي لحقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية بالمجتمع والحريات الإعلامية. ووفق ما نقلته جريدة الأهرام، قال شكري إن النظام يحتاج آلة إعلامية نافذة ومؤثرة تستطيع أن تصل للآخرين وتوضح الإنجازات والتطور الذي يحدث، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تمتلك آلة إعلامية قوية لا تظهر الإيجابيات في مصر. ولعل ما نسيه “شكري” في حديثه أن تاثير الإعلام وفاعليته يرتبط بعدالة القضية وواقعية ما يطرحه الإعلام من قضايا حقيقية تهم الشعب المصري وتدافع عن حقوقه.

وأكد شكري رفض البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر، زاعما أن السفارات المصرية “تبذل كل جهد لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر، وذلك مما لديها من إمكانات، ولدينا جاليات في الخارج وصلت إلى أماكن مرموقة من العلم والكفاءة تمكنها من توضيح الصورة“.
وزعم شكري أن “وزارة الخارجية تضع البيانات التي توضح الإنجازات والتطور الذي يحدث” مدعيا أن مصر “تحتاج لآلة إعلامية نافذة تستطيع أن تصل للآخرين وتكون مؤثرة وهذا يحتاج لجهد وإمكانات”. وتابع بالقول إن “هناك آلة إعلامية قوية من “التنظيمات الإرهابية”، وبالأخص جماعة الإخوان، تستهدف الاستقرار في مصر، وبالتالي ليس من صالحهم إظهار الإيجابيات في مصر“.
وتابع زاعما أن مصر تتفاعل مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين، وفقا لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
ومن المضحكات أن يعترف وزير خارجية النظام القمعي الذي أمم كل الإعلام وبات في قبضة المخابرات والأجهزة الأمنية وطارد الاعلاميين والصحفيين وأغلق أكثر من 3 آلاف موقع وصفحة وحساب على السوشيال ميديا لنشطاء وإعلاميين، بدعوى بث أخبار كاذبة، وتجاهل شكري عدالة قضية رافضي الانقلاب العسكري المتمثلة في قتل إرادة المصريين وسلب أموالهم وهدم بيوتهم والجباية من جيوبهم ليل نهار، وهي الموضوعات التي يتحدث عنها “إعلام الإخوان” كما وصفه، رغم أنه إعلام قطاع واسع من المصريين الرافضين للحكم العسكري

ويشير خبراء بأن نجاح الإعلام المصري بالخارج يأتي بسبب كشفهم حقيقة ما يحدث في مصر؛ فيما يصر نظام الانقلاب على تأميم العلومة والسير بعقلية الستينات؛ حيث الكذب والرواية الموحدة التي لم يعد لها مكان في عصر التكنولوجيا والمعلومات.

 

*#مسجون_عشانك يتصدر ومغردون: مصر بعهد الانقلاب سجن كبير

دشن نشطاء على موقع “تويتر” هاشتاج #مسجون_عشانك تعبيرا عن استمرار التضامن مع المعتقلين الذين يقضون سنوات خلف القضبان دون ذنب سوى حب الوطن والتضحية من أجل أن ينعم بالدميقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.  وعبر الهاشتاج غرد حساب “مسافر بلا عنوان”: “حتى وأنا مش في السجن برضو #مسجون_عشانك .. مسجون صوتى.. مسجونة حريتى .. مسجونة إرادتى .. مسجون في الفقر والغلاء.. مسجون في طلبات ولادي اللى مش قادر أوفرها .. مسجون في همي أجوز بنتي منين وأجيب شقة لابني منين.. مسجون في فواتير الكهربا والمية .. مسجون حتى في تعاطفي مع اسيادي في السجون” .
وكتبت “حرة”: “ياشعبي يا نايم وسارح وهايم .. وفي الفقر عايم وحالك ده حال.. أحبك محشش مفرفش مطنش.. ودايخ مدروخ وآخر انسطال.. أحبك مكبر دماغك مخدر .. ممشي أمورك كده باتكال.. وأحب اللي ينصب وأحب اللي يكذب .. وأحب اللي ينهب ويسرق تلال. وأحب اللي شايف وعارف تمامه..  وبالع لسانه وكاتم مقال“.
وفي طريقة الحراك الشعبي لمساندة الأحرار قال “أبو هيبة”: “الثورة لا تحتاج إلي شرارة .. إنما تحتاج إلي:

1- رغبة في التغيير

2- تنظيم وتعاون واتحاد

3- فكر وخطة محكمة

4- شعب يفوق من الغيبوبة

5- شجاعة وقوة

6- أن يصل الألم والوجع إلي الأغلبية

7- أن يعلنها الجميع عن اقتناع (كفاية كدة)

تلك كانت خطوات ثورة يناير.

وطالب “على أحمد” المصريين بأن ينهضوا قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اغضب يا مصري علشان شرفك.. اغضب يا مسلم علشان عرضك“.
ودعا شحاتة أبوكف (الدالي) بعدم نسيان المعتقلين قائلا: “انت ياحر عملت إيه للمعتقل.. سألت عليه .. سألت عليه.. سألت على أهله.. دخلوا عليهم الفرحة“.
وذكرنا “الخال” بأن المسجون هو من “الأحرار أصحاب النخوة والكرامة .. هم الأحرار.. عن المعتقلين أتحدث أما نحن نعرف ونعلم  جيدا أننا خذلناهم..  لأننا مصابين بسواد القلوب.. هذا إخواني خاين.. وهذا ليبرالي خاين.. وذالك علماني خاين.. وحزب الكنبة خاين.. فماذا تبقى من الشعب؟؟.. كفانا مهاترات وخوف“.
غير أن حساب “وضوح” أوضح أن “الدين اللي هو بيحافظ على الأخلاق .. اللي بيحافظ على كل حاجة حلوة .. الدين اللي لما فقدناه بقت الحياة صعبة وكل اللي فيها بيخوف..النظام بيسجن الدعاة لهذا الدين .. ويلين حتى مع الملحدين .. أوضح من خطة هدم المجتمع دي مش هتلاقي“.
وزاد “محمد البغدادي” في وصف الأحرار قائلا: “الحر يصبر ما أطاق تصبرا  في كل آونة وكل زمان.. ويرى مساعدة الكرام مروءة ما سالمته نوائب الحدثان.. ويذوب بالكتمان إلا أنه  أحواله تنبي عن الكتمان.. فإذا تكشف واضمحلت حاله ألفيته يشكو بكل لسان.. وإذا نبا بي منزل فارقته والله يلطف بي بكل مكان“.

وكتب “مصرى حر”: “اللهم فك أسر علمائنا وشيوخنا من سجون الطغاة والظالمين بالعز والكرامة“.
وكتب مغرد آخر: “الحرية لا تقدر بثمن .. هى الحياة..الحريه للجميع“.
وكتب صاحب حساب” أليس فى بلاد العجائب” عن الدكتور باسم عودة قائلا: “وزير شريف مش نسي الغلابة وحاول يريحهم وشعب مصر كله بيحب #باسم_عودة وبيحترمه وهدعمه حتى يخرج ويشوف أولاده بإذن الله“.
وعن الشهيد محمود الأحمدي كتب “مصطفى”: “قوة في التحدى و ثبات في الصمود و شدة فى الرد.. نطق بالحق ليكون قوله حجة على قاضى الزور يوم القيامة.. لم يخف لومة لائم فى الله.. بمثل هؤلاء تقوم الثورات“.

وعن الواقع الأليم الذي تعيشه مصر في زمن الانقلاب كتب “صوت الحق”: “الجيش دمر 12350 مبني في سيناء وشرد آلاف الأسر وجرف لآلاف الأفدنة وهدم المساجد وآلاف البيوت بحجة الطرق والكباري! وباع الجزر والنيل والغاز وأغرق مصر في الديون!
#السيسي_عدو_الله اكبر اعداء مصر!
اللهم اجعله آيه وعبرة كفرعون!
وعن أطياف المعتقلين غردت زهرة العلا ٩٩: “هؤلاء الناس تاج رؤوسنا
هؤلاء الناس أشرف من أنجبت مصر
هؤلاء الناس أطهر من أنجبت مصر
هؤلاء الناس خافوا الله
هؤلاء الناس أعظم منا في كل شيء.
والله يعلم ماتبدون وماتكتمون
فرج كربهم وكحل عيونهم بنور الحرية وثبتهم على قول الحق اللهم جازيهم عنا خير الجزاء اللهم آمين“.
#مسجون_عشانك
وكان الشهيد “مرسي” في التعليقات فكتب “سمسم”: “كان عاوز يحافظ علي البنات اللي هيكونوا أمهات المستقبل
ونزرع غذائنا
ونصنع دوائنا
ونصنع سلاحنا
قتلوه بالبطئ
وسجنوا البنات
وسجنوا الشباب
وباعوا الأرض
والنيل
ودلوقتي البنات والشباب

 

*بعد هزيمته في ليبيا.. السيسي يسعى لمناكفة تركيا في تشاد

أكدت تركيا أنها تسعى إلى إقامة موطئ قدم لها في تشاد وبقية دول منطقة الساحل الإفريقي. كما تستعد تشاد لاستضافة مؤتمر دولي دعا إليه معهد منتدى السياحة العالمي في تركيا، والذي يهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد وزيادة الاستثمارات السياحية وعدد السياح القادمين، ووقعت وزارة السياحة التشادية ومعهد منتدى السياحة العالمي اتفاقية في ديسمبر 2020، في محاولة لتعزيز السياحة في تشاد.

تلك الإجراءات دفعت سلطات الانقلاب في مصر إلى التحرك نحو تشاد؛ حيث أعلنت سلطات الانقلاب في 10 مارس عزمها توقيع اتفاقية مع ليبيا وتشاد لإنشاء طريق جديد يربط بين الدول الثلاث، مما يفتح الباب أمام المنتجات التشادية أمام السوق المصرية. جاء ذلك في أعقاب زيارة مصرية إلى تشاد بداية مارس برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، وسبق لحكومة السيسي أن سعت إلى مزيد من التقارب مع تشاد في محاولة لدعم العلاقات الثنائية، وفي 5 مارس، قالت وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب هالة زايد إن مصر قدمت إلى تشاد مساعدات طبية ودعم لوقف وباء الفيروس التاجي، وقدمت مصر العلاج المجاني للمواطنين التشاديين، وأنشأت مستشفيات ميدانية لإجراء عمليات جراحية للعيون، وجلبت أخصائيين تشاديين للتدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وفي تقرير في 8 مارس، نقلا عن مصادر إن عباس كامل قام بزيارتين إلى تشاد خلال الشهر الماضي، حيث التقى مسؤولين وأكد استعداد نظام السيسي لرفع مستوى دعمه العسكري والأمني والفني لتشاد، من خلال تنظيم مناورات عسكرية وتقديم منح للجيش.

سنوات الأهمال

التحركات التركية في تشاد ليست وليدة اليوم؛ بل بدأت قبل فترة؛ ففي 24 نوفمبر 2020، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره التشادي إدريس ديبي، أكد له فيها رغبة أنقرة في تعميق التعاون التجاري والاقتصادي مع نجامينا، في جميع المجالات.

وخلال أزمة الفيروس التاجي، كثفت تركيا دعمها لتشاد، في 26 مايو 2020، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها سترسل طائرة شحن عسكرية تحمل مساعدات طبية لمساعدة تشاد على مواجهة تفشي الوباء، وفي 18 يونيو 2020، أقلعت طائرة شحن عسكرية تحمل إمدادات طبية وسيارات إسعاف من قاعدة إيتيمغوت الجوية التركية إلى تشاد بناء على توجيهات أردوغان، وفي 5 مايو 2020، أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) عن بناء مدرسة زراعية تطبيقية في تشاد، لدعم التنمية الزراعية في الدولة الأفريقية.

مجمع الصداقة

وقال منسق تشاد في شركة تيكا، مليح موكهيد أتيس، إن المدرسة التي سيتم بناؤها في إطار مشروع مجمع الصداقة بين تشاد وتركيا ستسهم بشكل كبير في تقدم البلاد.وفي 28 فبراير 2019، وقع أردوغان مع نظيره التشادي 4 صفقات، بما في ذلك اتفاقية إطار عسكري، واتفاقات أخرى فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والتعاون في التعليم والتعاون في المجال الثقافي.

وفي 27 يوليو 2020 أفادت التقارير أن الحكومة التركية وقعت اتفاقا عسكريا مع النيجر وتستعد للإعلان عن اتفاق مماثل مع دول أخرى مجاورة لليبيا، بما في ذلك تشاد، كجزء من محاولات تركيا لإحكام السيطرة على ليبيا.

بدورها قالت الكاتبة الإريترية والمحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الإفريقية، شيفع العفاري، لـموقع “المونيتور” إنّ مقاربة نظام السيسي تجاه تشاد له أهداف واضحة، منها “قطع الطريق على الهيمنة التركية في المنطقة، وظهور القاهرة كمنافس قوي لأنقرة في مجال الدعم اللوجستي العسكري“.

وتعتقد “العفاري” أن نظام السيسي يحاول أيضا الحصول على موطئ قدم في تشاد لأن القاهرة تريد تعويض خسارتها في ليبيا، بعد أن هزمت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا حليف مصر القوي خليفة حفتر، زعيم الجيش الوطني الليبي، الأمر الذي زاد من النفوذ التركي في ليبيا.

وفي 4 يونيو 2020، تلقى حفتر سلسلة من الهزائم على يد حكومة الوفاق الوطني، مما دفعه إلى الانسحاب الكامل من طرابلس، وفي 20 يونيو 2020، قال عبد الفتاح السيسي إن محافظتي سرت والجفرة الليبيتان “خط أحمر” بالنسبة لمصر، خوفا من أن تسيطر حكومة الوفاق الوطني، بدعم من تركيا، على الحدود الشرقية الليبية مع مصر.

 

“رفع الحد الأدني للأجور” الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر.. الخميس 18 مارس 2021..إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي مصب النيل

“رفع الحد الأدني للأجور” الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر

“رفع الحد الأدني للأجور” الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر.. الخميس 18 مارس 2021..إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي مصب النيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعدام 9 أشخاص بينهم 3 سيدات في قضايا جنائية

نفذت مصلحة السجون في مصر، أحكاما بالإعدام بحق 9 مسجونين مدانين في قضايا جنائية من بيهم 3 سيدات، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنه.

ونفذت أحكام الإعدام، بحضور قيادات مصلحة السجون، سجن استئناف القاهرة، عضو من النيابة العامة، طبيب شرعي، ومندوب من الأوقاف.

وقال مصدر أمني، إنه بعد انتهاء جميع درجات التقاضي الخاصة بالمحكوم عليهم أصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم الساعة 5 صباح اليوم، واستخراج تصاريح الدفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، ونقل جثثهم إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدا لتسليم جثثهم لذويهم لدفنها.

وأكد المصدر أن المنفذ في حقهم الإعدام أدينوا في قضايا قتل.

 

* تأجيل جلسة النظر في التدابير الخاصة بالمصور حمدي الزعيم

قررت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة النظر في التدابير الخاصة بالمصور الصحفي حمدي الزعيم فى القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل لجلسة 24 مارس الجاري لحضوره من محبسه.

 

* إخفاء قسري واعترافات تحت التعذيب وغياب التقاضي العادل.. أحكام جائرة في هزلية “123 عسكرية

دانت منظمات حقوقية أحكام السجن التي صدرت ضد 272 بريئا أمس الأربعاء 18 مارس من محكمة جنايات القاهرة في الهزلية “123 عسكرية” المعروفة إعلاميا بـ”حسم ولواء الثورة”. وأعلنت المنظمات رفضها للأحكام المسيسة، وطالبت بتوفير شروط المحاكمة العادلة للضحايا الذين صدرت ضدهم الأحكام في غيبة القانون.

الأحكام جاءت بالمؤبد على 67 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة على 92 مواطنا، و10 سنوات على 29 آخرين، و7 سنوات على 6 مواطنين، و5 سنوات على 10 مواطنين.
كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على شخص واحد، و10 سنوات على آخر، و7 سنوات على شخص، و5 سنوات لـ26 مواطنا، و3 سنوات على 36 مواطنا، والبراءة لخمسة مواطنين، وعدم اختصاص لمواطن.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات النظام الانقلابي لا تزال تخفي المواطن أشرف محمد على البياع، أحد الذين تم الحكم عليهم في الهزلية، حيث صدر الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، رغم أنه مختف منذ اعتقاله من قوات الانقلاب بالقاهرة فى يوليو 2017 من أحد الأكمنة بمنطقة المطرية بالقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره تماما.
وأشارت إلى أن بعض المصاد ذكرت أن “البياع” كان في مقر قوات الأمن بكفر الشيخ، وهو المعسكر الذي يستخدمه الأمن الوطني كأحد المقرات السرية لاعتقال وإخفاء مواطني كفر الشيخ، حيث يجري تعذيبهم وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.
وتؤكد أسرته أنه رغم تقديم العديد من البلاغات إلى الجهات المعنية لمعرفة مكان احتجازه؛ إلا أنها لم تتلق إجابة واضحة حتى الآن، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على اختفائه، لتزداد المخاوف على حياته.
انتهاكات واسعة
ووثقت الشبكة بعضا من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في الهزلية البالغ عددهم 153 معتقلا من بين 278 تضمهم القضية التي عي ناتج ضم القضية 1074 لسنة 2017 المعروفة باسم “لواء الثورة” والقضية 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”حسم 2“.
وأوضحت أن أغلب الوارد أسماؤهم في القضية من شريحة الشباب والطلاب بنسبة 62% من عدة محافظات بينها القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية، وغيرها، وأصغر معتقل بلغ عمره 17 عاما وقت اعتقاله، وهو احمد عاشور الصياد، بينما كان المعتقل على عباس الموجي أكبرهم سنا، ويبلغ من العمر 64 عاما.
وتعرض المعتقلون جميعا للإختفاء القسري لفترات متفاوتة، قارب بعضها 9 أشهر، وتخلل ذلك تعذيب ممنهج شمل الضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاعتداء على الأسرة؛ ما أدى إلى اعترافهم في النهاية للهروب من جحيم التعذيب.
ولفقت النيابة للمعتقلين عدة مزاعم بينها الاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر أسفر عن وفاة 7 من أفراده، والتحريض على العنف، والاشتراك والشروع فى القتل، والهجوم على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم، واغتيال النقيب إبراهيم عزيزي، والانتماء إلى جماعة محظورة.
تعذيب ممنهج 
وبحسب شهادات للمعتقلين، فإن العديد منهم تم التحقيق معهم بدون حضور محام بالمخالفة للمادة 54 من دستور 2014؛ ما يؤثر بالسلب على حق المتهم في تحقيق عادل، وكذلك رفض النيابة طلبات البعض منهم بإجراء الكشف الطبي عليهم، لبيان ما لحق بهم من إصابات ولإثبات التعذيب، ومن سمح له بذلك تم توقيع الكشف الطبي عليه متأخرا بعد زوال آثار التعذيب من أجساد المتهمين، بسبب طول مدة إخفائهم في مقرات الأمن الوطني قبل ظهورهم أمام النيابة، وهو ما أدى في النهاية إلى ضياع فرصتهم في إثبات ما تعرضوا له من تعذيب.
أيضا تعرض المعتقلون في سجن “العقرب شديد 1 وشديد 2” للتعذيب داخل أماكن احتجازهم، بالإضافة إلى منع الزيارات منذ 2018، وبعضهم حرم من الزيارة منذ اعتقاله، بالإضافة إلى التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهم ورفض المسؤولين عن السجن نقل المرضى منهم للعلاج في مستشفى ليمان طره، وخاصة مع ضعف إمكانات عيادة السجن.

معهد الأورام
أحد القضايا التي تم تلفيقها للمتهمين في الهزلية “تفجير معهد الأورامالتي كشفت توظيف داخلية الانقلاب للهزلية واستغلال ما لديها من قوائم تضم عشرات المتهمين بالباطل على ذمتها.
وكان التضارب سيد الموقف في حادث معهد الاورام، بمنطقة قصر العيني في أغسطس 2019، فما بين اصطدام سيارة بثلاث سيارات في الاتجاة المعاكس، إلى انفجار في خزان الأكسجين بالمعهد، ثم تطور الأمر بعد ظهر الاثنين وبعد ساعات من تدارس الموقف الذي تديره المخابرات، وهربا من الاتهامات الموجهة لحكومة الانقلاب بالإهمال والتراخي.
وأشارت صفحة “الشارع السياسي” إلى أن الانقلاب لجأ إلى التهمة التي قد تخرجه من الأزمة عبر شماعة “الإرهاب” الأسهل للهروب من المسئولية السياسية والأمنية أمام الشعب المصري، خاصة وأن المتهمين جاهزون للتصوير الأمني للاعتراف بأي شىء تحت التعذيب البشع

وأضاف تقدير الموقف الذي نشرته الصفحة، أن اللجوء لسيناريو العمل الارهابي يفتح أبواب الاسترزاق والشحاتة على وسعه أمام السيسي من الدول الداعمة لنظام العسكر.
واعتبر أن بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب جاء مفضوحا ، لاحتوائه على كثير من التناقضات. وفي أعقاب الحادث أعلنت داخلية الانقلاب تصفية 17 شخصاا زعمت أنهم متورطون في تنفيذ التفجير ونسبتهم إلى “حسم” في وقت لم تتبنى “حسم” مسؤولية الحادث.

 

*إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي مصب النيل

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن إثيوبيا في مسألة سد النهضة، تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية، دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب.

ونقل مدبولي خلال كلمة مسجلة في اجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين قلق مصر حكومة وشعبا من التطورات الأخيرة ذات الصلة بملف سد النهضة الأثيوبي.

ونوه بأن مصر مضت عقدا كاملا في مفاوضات مضنية في السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان

كما عبر رئيس الوزراء عن الأسف الشديد لعدم توصل هذه المفاوضات، التي جرت في أطر متعددة لسنوات ممتدة، بمشاركة وسطاء وشركاء دوليين وبرعاية أشقاء أفارقة إلى الاتفاق المنشود، بل على العكس فإن السنوات الماضية شهدت نهجا إثيوبيا يسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية، دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب، وهو ما تجسد في قيام إثيوبيا بالبدء في ملء سد النهضة في العام الماضي، وكذلك في إعلانها عن أنها سوف تستمر في عملية الملء خلال صيف العام الجاري، حتى وإن لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق.

وشدد على أن هذا الإجراء يخالف كافة الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان.

وأكد مدبولي أيضا أن الوضع الحالي لملف سد النهضة يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية إفريقية، وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي وذلك للتوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل موسم الفيضان المقبل، وبما يجنب منطقتنا المزيد من التوتر والاحتقان ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويعزز في الوقت نفسه من أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا.

واختتم رئيس الوزراء  كلمة مصر على أن مواجهة التحديات الجسيمة في ملف قضايا المياه تحتم ضرورة إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي وتجنب التـناحر والاستقطاب.

وأكد أن هذا النهر الخالد، يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادي النيل وترتبط به أرزاقهم ومصائرهم.

وقال إن مسألة المياه ونهر النيل تحديدا بالنسبة لمصر تتجاوز كل تلك الاعتبارات وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وببقائه.

 

 * الشهيد 403.. أستاذ النساء والتوليد بقنا أحدث وفيات”الأطباء” بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سيد أحمد طه أستاذ النساء والتوليد بطب قنا ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقا والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة، موضحة أنه الطبيب 403 الذي يرحل جراء الإصابة بالفيروس.

 

 * مقتل ضابط بجيش السيسي وإصابة آخرين في هجوم بسيناء

قتل ضابط بجيش السيسي، مساء أمس الأربعاء، بهجوم مسلح وقع في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقتل ضابطا برتبة نقيب يدعى حسين جمال أوكا من قوة الدفعة “109 حربية – قوات التدخل السريع”، إثر هجوم تعرضت له قوة عسكرية في نطاق الشيخ زويد.

كما أسفر الهجوم عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوة العسكرية وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العريش العسكري.

 

*تظاهرات وغضب احتجاجا على قتل ضابط شابا بشبين القناطر

تظاهر المئات من أهالي قرية منشأة الكرام بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مساء الأربعاء، احتجاجا على مقتل شاب على يد ضابط شرطة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرات لأهالي القرية  احتجاجا على مقتل الشاب “محمد يوسف” “34 عامًا” على يد ضابط شرطة من قسم شرطة شبين القناطر.

ووفق شهود عيان، دخل الضابط برفقة 2 من أمناء الشرطة على الشاب في مكان عمله في محل للدواجن وقام الضابط بضربه بمؤخرة مسدسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركوه مقتولًا.

وأثار مقتل الشاب غضب أهالي القرية الذين تظاهروا بالمئات مرددين هتافات من قبيل عايزين حقه” و”الداخلية حرامية” و”الداخلية بلطجية“.

وأظهرت مقاطع الفيديو قيام أهالي القرية بطرد النائب البرلماني “محمود بدرالشهير بــ”بانجو” من القرية وسط موجة من السباب والشتائم ومحاولة البعض الاعتداء عليه بالضرب.

 

*وزراء الانقلاب لماذا يصيبهم الغباء فور تجنيدهم لخدمة العسكر؟

احنا لو عملنا دراسة لكل حاجة هنعملها مش هنعمل أي حاجة”، قد تبدو مقولة طبيعية لو كان قائلها جاهلا لم تمس عينه كتابا ويده قلما طوال حياته، إلا أن قائلها كان رئيسا للمخابرات الحربية قبل أن يتولى وزارة الدفاع ثم يزج به ليقود انقلابا دمويا على رئيسه المنتخب.

بدأت سلسلة الوعود الذي أطلقها السفاح السيسي فلم يقدم خطة انتخابية، لكنه ظهر في لقاء تلفزيوني مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي على قناة (CBC)، يوم 2014، ليقول إن “المواطن سوف يشعر بتحسن خلال عامين، تحسن في الاقتصاد والتعليم والصحة في حياته عامة”، وهو ما حدث عكسه تماما طوال سنوات الانقلاب الثمانية.

ومن مسلمات التاريخ أنه إذا كانت هناك “مؤامرة” على شعب ما لما كانت تستطيع أن تحقق أهدافها لولا “غباء” من يجلس في الحكم، لكن السؤال الذى يطرح نفسه دائما هو كيف يصل الأغبياء والمتغابون إلى كرسى الحكم فى مصر بهذه السهولة على مر العصور، وكيف يختارون وزراءهم في الحكومة؟

طاعة الأغبياء

خلق الله الناس أحرارا، ومن جملة الحرية؛ حرية اختيار من يحكمهم، ومراقبته ووزرائه في تنفيذ وعودهم، ومحاسبتهم إذا قصروا، بل وعزلهم من مناصبهم إذا تمادوا في غيهم وظلمهم وفسادهم، والخروج عليهم عبر ثورة سلمية تخلعهم، وتهدم نظامهم الفاسد.

وتظهر تباعا مساوئ الحكم العسكري كلما طال على سدة الحكم، ومنها الوصول إلى الحكم الفردي، الذي يكره عمل المؤسسات، وإعداد البرامج، ويستهين بالدراسات وتبادل الآراء، ويرفض قبول الرأي الآخر.
ومن خصائص الديكتاتورية العسكرية السرف الشديد على شخص الديكتاتور وأسرته والمقربين منه، فينفق على قصوره، ورحلاته، ومشاريعه، وشهواته، ما يعادل ميزانية دولة، وما يكفي لحل كثير من المشكلات في التعليم والصحة والصناعة وغيرها.

ويحمل أعضاء حكومة انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي شهادات علمية في تخصصاتهم، بل إن بعضهم يحمل درجة الدكتوراه، والسؤال المهم لماذا تأتي جميع قراراتهم عكس مصلحة المصريين، وهدرا لأموال الشعب وعبثية مفرطة تتخطى الغباء وتصل إلى حد السفه والجنون؟

وأخطر مساوئ الحكم العسكري صعوبة إقناع العسكريين بتفويض السلطة إلى المدنيين، أو مشاركة دائرة أوسع في اتخاذ القرار، وتمثل “الطاعة” أهمية خاصة في اختيار العسكر لوزرائهم المدنيين أو سكرتاريتهم، بل إنها ما يميز حكومات الانقلاب المتتالية؛ نظرا لطبيعة عصابة الانقلاب العسكرية التي تتسم بالشدة وتسلسل الرتب والدرجات بين افرادها، حيث يتعاظم فيهم دور الديكتاتور العسكري، الأمر الذى أحاط واجب الطاعة بالنسبة للعسكريين بأحكام تختلف وتتميز عن مثيلتها عند العاملين المدنيين.

وأول ما يتعلمه الشخص الذي تم اختياره وزيرا مجندا في حكومة الانقلاب أنه مخاطب ببعض نصوص قانون الأحكام العسكرية، ومنها نص المادة (151) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية : عدم إطاعة أمرا قانونيا صادر له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقه يظهر منها رفض السلطة عمدا، سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك أو تحريضه الآخرين على ذلك .

وينتقد المهندس ممدوح حمزة والذي كان من مؤيدي الانقلاب تلك الظاهرة، ويقول في تغريدة: “هل تعلم السلطات الفرق بين المشروعات القومية والمشروعات الكبرى والمشروعات الإستراتيجية وأرجو أن يدرسوا الفروق لعلهم يعتدون“.

ويقول المهندس صلاح السروي: “إذا كان فيه واحد صحي من النوم قال نحفر حفرة ثمنها 63 مليار بعائد أقصاه صفر على الشمال اتصل برجالته إيه رأيكم قالوا في صوت واحد تمام يا فندم هيجيب عائد 100 مليار جنيه في السنة فيه حد اتحاسب؟ تفتكر يكونوا فاهمين كلامك“.

عصابة الفشل

لقد أظهرت تجربة الحكم العسكري في جميع الدول العربية التي سيطر عليها، أن الجيش إذا ما تدخل في السياسة فلا يُنتظر أن يخرج منها، وإذا ما تمكن العسكر من تولى السلطة في البلاد حتى يُصبح من العسير جدا إرغامه على التخلي عن الحكم، والاستمرار في التدخل في كيان الدولة حتى يُهيمن على السلطات المدنية كلها.

التجربة المصرية في انقلاب 30 يونيو 2013، أظهرت أن الجيش إذا ما تدخل في الشؤون السياسية، وتمكن من تولي السلطة، يصبح من العسير جدا إرغامه على التخلي عن الحكم، رغم أن عصابة الانقلاب دائما تنكر رغبتها في التدخل في السياسة أو تسلُّم الحكم، وأنهم إذا ما تدخلوا فإنما لإزاحة حكومة لا يؤيدها الشعب وتنصيب حكومة أخرى تؤيدها الجماهير.

الدولة العسكرية تعني سيطرة المؤسسة العسكرية الجيش على مقاليد الحكم في الدولة، بحيث تكون الكلمة الأولى والأخيرة للرجل العسكري أو لمجموعة الرجال العسكريين الذين يقفون على رأس هذه المؤسسة العسكرية.

في الدولة العسكرية لا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال آليات الانتخاب، ولا يقرّر الشعب مصيره بإرادته، بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي بناء على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة، فتكون السلطة لمن يملك القوة، وهم عادة جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح، والذي يملك هذه القوة “الماديّة” هو الذي يحدّد طبيعة القرار السياسي، بل الاقتصادي والاجتماعي كذلك.

وقد يكون الحكم العسكري متخفّيا في لباس الحكم المدني، وهذا شكل من أشكال الدولة العسكرية المقنعة؛ حيث تمارس فيها الآليات الديمقراطية كتداول السلطة والانتخابات ولكن في إطار مقيّد، يسمح للجيش بالتدخل إذا وجد أن الديمقراطية تأتي بنتائج لا تتفق مع علمانية الدولة كما هو الحال في تركيا سابقا، وفي مصر حاليا.

وهكذا تستمر أزمة شرعية الحكم العسكري، مع كل فشل في حل المشاكل المزمنة التي ادعى الانقلابيون أنهم جاؤوا لحلها، بعدما فشل المدنيون في حلها، وبالتالي تظل مشكلة استقرار النظام السياسي على أساس التأييد الشعبي تكبر وتقوى، وتسقط الشرعية القائمة على أساس الضغط والقمع.

 

* انهيار الدبلوماسية المصرية.. “شكري” آخر من يعلم بفشل السيسي في كارثة سد النهضة!

لا نيه لإثيوبيا في الوصول لحل”.. نتيجة كارثية قديمة وصل إليها عقل ساعي الانقلاب سامح شكري متاخرا بسنوات، في حين أن الكاتب البريطاني الشهير، “ديفيد هيرست”، كتب مقالا في موقع “ميدل إيست آي”، لم يطلع عليه شكري بالطبع، تحدث فيه عن كيفية تحول سد النهضة الإثيوبي إلى نكبة مصرية، مشددا على أن مسؤولية هذه الكارثة يتحملها السفاح عبد الفتاح السيسي، الذي قاد انقلابا عسكريا دمويا للسطو على حكم مصر.

وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم خارجية العسكر، ذكر أن “شكري” أو “كُشريكما بات يلقبه المصريون، أشار إلى أن عصابة الانقلاب كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكدًا أن عصابة الانقلاب تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن “شكري” شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن عصابة الانقلاب التي منحت إثيوبيا شيكا بالموافقة على بياض عادت تطالب بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

خطوات تصعيدية

وبات التوصل إلى اتفاق بين عصابة الانقلاب بمصر وإثيوبيا بشأن مستقبل سد النهضة مستبعدا بشكل كبير، وذلك بعد إعلان أديس أبابا الانسحاب من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، ورفضها التوقيع على مسودة صاغتها واشنطن والبنك المركزي لحل الأزمة.

ومؤخرا، شهد ملف السد خطوات تصعيدية، فعقب إعلان إثيوبيا الانسحاب من المفاوضات، صرح وزير ريها سيلشي بكيلي أن بلاده ستبدأ ملء خزان السد في يوليو ، وأنه “لا قوة” يمكنها منع ذلك، لترد مصر من خلال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية محمد السباعي بأنه لا يمكن ذلك إلا بموافقة بلاده.
تقول الناشطة ريهام سيد :” جتك حل وسطك يابعيد .. هو أنت لسة واخد بالك بعد ٧سنين”! ويرد الناشط أحمد مباشر:”طالما الموضوع وصل لسامح كوشري يبقى إثيوبيا دخلت فى حيطة سد انقح من سد إثيوبيا نفسه .. دا عليه رامية مايكرفون مرعبة.. تقدري تقولي كده جميع القنوات الإخبارية الإثيوبية ببساطة كده أصبحت مهددة”. في حين، يرى محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن الحديث عن حرب تخوضها عصابة الانقلاب مع إثيوبيا لحماية الأمن القومي المائي “كلام بعيد عن الواقع وعما يبطنه السيسي ويسعى إليه”. وشدد على أن جماعة الإخوان وقياداتها أعلنوا مواقف واضحة بعدم التساهل أو التنازل عن الحق المائي في النيل، ومن ثم فإنه من البديهي دعمها لأي تفاعل حقيقي وصادق يدعم هذا الحق ويحافظ عليه. لكنه عاد وأكد أن “السيسي في الأصل لا تهمه مصلحة الشعب، بل إن دوره الذي يجتهد في تحقيقه هو إفقاره وتجويعه وتعطيشه والذي ظهر من خلال موافقته على صفقة القرن والتنازل عن آبار الغاز وكذلك التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الصهاينة“.

أضاع حق البلد

بدوره، يشير رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري عمرو عادل إلى أن المجلس يرى أن السفاح السيسي ونظامه يعملون فقط من أجل مصالحهم، وأن موافقته على “اتفاق المبادئ” أضاع حق البلد في ماء النيل وأصبحت مصر وأمنها تحت رحمة قرار جهة أخرى.واعتبر أن استحضار خيار الصدام العسكري إما أنه يعكس “جهلا وحماقة عسكرية، أو استمرارا في أداء مسرحي يستهدف خداع الشعب وإيهامه بما ليس حقيقيا، فاستحالة العمل العسكري بديهية” لافتا إلى أن المنطقي “القيام بعمليات تخريبية للسد“.

وأشار إلى غياب الثقة التامة في عصابة الانقلاب وبأنها أقرب لكونها قوات احتلال بالوكالة لا يمكن معه التعاون أو التغاضي عن جرائمه بحق المعارضين، كما أنه لا يمكن بأي حال التعاون مع جيش أوغل في دماء شعبه. وذهب عادل إلى أن اجتماع السفاح السيسي الأخير “لم يكن موجها ضد إثيوبيا بالأساس” كما أنه لا يمكن اعتبار ثبات موقف معارضي الانقلاب من السيسي في إطار “المناكفة والمكايدة السياسية” التي وجدها.

بدوره يرى الرئيس السابق لحزب الأصالة إيهاب شيحة أن دخول الجانب الأمريكي في المعادلة، باعتباره الداعم الأول والرئيس لإسرائيل بالمنطقة، يهدف إلى أن ينتهي الأمر بحل يفرض على مصر القبول بإيصال مياه النيل إلى إسرائيل، وما يحدث الآن هو تهيئة الشعب لمصري لذلك. وأوضح شيحة أن القبول بوحل التطبيع الجديد -عبر مشاركة مياه النيل مع الكيان الصهيوني- يتطلب ضغطا متزايدا ليكون القبول الشعبي المترتب عليه من باب الضرورة التي تبيح المحظور. ومن ثم فإنه يرى أن الحديث عن موقف رافضي الانقلاب من باب الترف الفكري، لكنه يؤكد في ذات الوقت أن المعارضة مع كل السبل التي تحفظ لمصر حقها في مياه النيل، وتدعم أي خيار لا يترتب عليه انحدار لتطبيع جديد مع الصهاينة.

 

* خبراء يكشفون حيلة السيسي للاستيلاء على أموال المصريين

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء السيد، إن قرارات قائد الانقلاب الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين ستكلف ميزانية الدولة ما يقرب من 80 مليار جنيه، في الوقت الذي أصبحت فيه خزينة الدولة خالية. وأضاف السيد في حواره مع قناة “وطن” أن خبراء الاقتصاد توقعوا قبل جائحة كورونا تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار قد يصل سعر الدولار إلى 32 جنيها أو أكثر، وهذا لم يحدث خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، لان السيسي اقترض مبالغ لم يكن أحد يتوقعها بلغت حوالي 235 مليار دولار وهذه القروض ساعدت على تغطية العجز في الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأوضح السيد أن “حنفية القروض” فتحت على السيسي بسبب الدعم الصهيوني له في المؤسسات الدولية، وتقديم قروض له من مؤسسات التمويل الدولية بناء على دراسات ائتمانية غير واقعية وتقارير مغلوطة من مؤسسات التصنيف، حتى لا يسقط نظام السيسي.

وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر أن ما يزيد عن 90% من المواطنين كانوا يقترضون ليحصلوا على الطعام، مضيفا أن السيسي لم يسع لتنفيذ إصلاح اقتصادي واهتم ببناء الكباري والوحدات السكنية فقط في ظل تراكم الديون بأرقام كبيرة.

ولفت إلى أن الزيادة التي قررها قائد الانقلاب شكلية على الورق فقط لكن واقعيا الأمر سيختلف، مضيفا ان هناك 4 حدود لمعدل الفقر العالمي، 1.9 دولار في اليوم بما يعادل 900 جنيه شهريا ، و3.2 دولار وهذا يمثل 1500 جنيه، والثالث 5.5 دولار يوميا يما يعادل 2600 جنيه.

ونوه بأن مصر تستورد 60% من طعامها وبالتالي فالدولار يعتبر عنصرا أساسيا في حياة المواطن المصري، وبالتالي فإنه بقسمة 2000 جنيه قيمة الحد الأدنى اليوم على 15,7 سعر الدولار ينتج 127 دولار شهريا أي أقل من معدل الفقر العالمي، وبعد زيادة السيسي الأخيرة للحد الأدنى إلى 2400 وحتى لو ظل الدولار على سعره الحالي يكون الناتج 153 أقل من معدل الفقر العالمي.

وأوضح أن السيسي سيغطي تكلفة الزيادة المتوقعة في الأجور من جيوب المواطنين؛ لأنه لا يملك موارد أخرى، مضيفا أن 87% من القروض الجديدة تذهب لسداد أقساط الديون القديمة والـ13% تمثل نسبة الفساد التي يتم توزيعها على المسؤولين

وتابع: “السيسي سيغطي تكاليف هذه الزيادة عن طريق الجباية وطباعة أموال جديدة ما سيؤدي إلى زيادة التضخم نتيجة التعويم الرسمي المتوقع، مضيفا أن الدوائر الدولية، وفق دراسات اقتصادية علمية، قالت إن التعويم الأول للجنيه في 2016 فقد كل الزخم“.

وأردف الخبير الاقتصادي أن “سلطات الانقلاب تتوقع من قرار التعويم المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي” لافتا إلى أن السيسي كان أيضا وراء التعويم الأول ولم تتحسن قيمة الصادرات وهرب المستثمرون من مصر ولم يعد هناك استثمارات أجنبية إلا في مجال التنقيب عن البترول والغاز والذهب بسبب انتشار الفساد في تلك القطاعات.

هل يتم التعويم مجددا؟

من ناحية أخرى أكد الدكتور مصطفى شاهين الأستاذ بجامعة أوكلاهوما سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يتوقع تعويما جديدا للجنيه في الأجل القريب إلا إذا عجزت مصر عن الاقتراض من الخارج أو توقف داعمو الانقلاب داخليا وخارجيا

ودلل على توقعه بعدة شواهد منها: أنه لم يطرأ تغير يذكر على زيادة الواردات التي تلبي الطلب على الدولار، بل على العكس تشهد الواردات المصرية انخفاضا بفعل تأثير كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة على الدولار بالأسواق الأوربية والأمريكية والتي تقارب ٢٪ ، ما يجعل السوق المصري أكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في أدوات الدين المصرية. وأوضح أن سعر الفائدة الاسمى على الأذون المصرية يبلغ قرابة ١٢ ٪ في المتوسط وهو سته أضعاف الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية.

ولفت “شاهين” إلى أنه وفق بيانات حكومة الانقلاب فإن معدل التضخم بلغ قرابة 5.7% وهذا يعنى أن معدل الفائدة الحقيقي سيبلغ في حدود 5% وهو ثلاثة أضعاف العائد على الدولار عالميا نقديا وليس حقيقيا. بالإضافة إلى أنه رغم زيادة الدين الخارجي المصري إلا أن نظام الانقلاب ما زال تحت الرعاية الإقليمية والدولية التي تجعله يقترض من الأسواق الدولية بلا تخوف من مخاطر.

وأشار إلى أن المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى التحول إما تغير في سعر الصرف أو فى النظام السياسى في مصر، فضلا عن أن البنك المركزى المصرى يحتفظ باحتياطي من النقد الأجنبي كاف لتلبية أية زيادة طارئة على الدولار فى الأجل القصير.

وأضاف أنه رغم ذلك فلا توجد زيادة تذكر في الطلب على الدولار في مصر في الوقت الحالي.
ويواصل الخبير الاقتصادي استعراض أسباب ترجيحه عدم التعويم مجددا، حيث إن تحويلات المصريين بالخارج مثلت حائط الأمان للاقتصاد المصري، فقد بلغت التحويلات قرابة 29 مليار دولار في الآونة الأخيرة، وهذا يشجع على دعم الجنيه أمام الدولار ويعطي الحكومة القدرة على زيادة العرض من الدولار.

ولفت إلى تعزيز فرضية أنه في حال زيادة الطلب على الدولار فإن حكومة الانقلاب تستطيع أن تقترض من الخارج بلا أية مشاكل على حين انهارت العملة اللبنانية نظرا لرفض القوى الدولية مساعدة الاقتصاد اللبناني للخروج من الأزمة. مختتما بأن أغلب الدراسات التي تؤيد نظرية تعادل القوة الشرائية تقدر أن الاقتصاد حتى يدخل في تعويم آخر يستغرق من ٧ إلى ١٠ سنوات على افتراض بقاء الظروف على ماهي عليه.

 

*لا حريات ولاخدمات.. هل ينجج الصحفيون بتحرير نقابتهم؟

من المرتقب أن تنعقد جمعية عمومية جديدة لنقابة الصحفيين في 19 مارس الجاري(2021)، بعدما شهدت الجمعية العمومية الأولى عزوفا متفقا عليه في 5 مارس الجاري، وبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني، بحضور نصف عدد الأعضاء. وأرجأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصريين، قد أرجأت عقد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني 50 في المئة+1 الذي يقدَّر بحوالى خمسة آلاف صحفي يحق لهم التصويت، ليوم الجمعة الموافق 19 مارس المقبل، بنصاب قانوني 25 في المائة من الأعضاء. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 32 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

عزوف ومعتقلون
وجاء العزوف بسبب القمع الذي يواجهه المعتقلون في رصد كشف عنه تقرير معلن من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحث فيه حكومة الانقلاب على التوقف عن تمديد فترات الحبس الاحتياطي وإعادة ضم المحتجزين إلى قضايا جديدة، والإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم ووقف حجب المواقع في مصر والتي وصلت إلى أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية.
وتجري انتخابات نقابة الصحفيين؛ بينما العشرات منهم يقبعون في المعتقلات، وعلى رأسهم الصحفيون المحبوسون من أعضاء النقابة، التي ضمت مجدي أحمد حسين (جريدة الشعب)، وخالد داوود (جريدة الأهرام)، وعامر عبد المنعم (جريدة الشعب)، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، وحسام مؤنس (جريدة الكرامة)، ومصطفى الخطيب (الأسوشيتد برس) إضافة إلى محسن راضي (مجلة المختار)، وبدر محمد بدر (جريدة آفاق عربية)، وأحمد سبيع (جريدة آفاق عربية)، وأحمد شاكر (روز اليوسف)، ومحمد سعيد (صحفي حر)، وهاني جريشة (اليوم السابع)، وسيد شحتة (اليوم السابع)، وآخرين لم يحملوا عضوية النقابة بعد، وكذا عدد من المصورين والإعلاميين، ليصل العدد الإجمالي خلف القضبان إلى 76 صحفيا.
وتعتذر النقابة عن التدخل بحق من ليس نقابيا -رغم كونها منبر للحريات- في العمل الصحفي في حين لا تترك نقابة الأطباء طلاب كليات الطب في مهب الريح. كما تجاهل النقيب ضاء رشوان التدخل للإفراج عن الزملاء المحسوبين على التيار الإسلامي من غير أعضاء النقابة مثل الزميل أحمد أبوزيد الطنوبى، في الوقت الذي تدخل فيه للإفراج عن زميل غير نقابى يعمل فى موقع “درب”؛ لأن الموقع قريب من التيار اليسارى الذى ينتمى له رشوان فكريا!
وفشل نقيب الصحفيين أيضا فى حل أزمة الصحف الحزبية المغلقة، حيث لم يستطع تسوية أزمة توقف تأمينات الصحفيين بهذه الصحف وبدلا من إيجاد حل جذرى يطلب من الصحفيين الذين يعانون من توقف دخولهم بسداد مستحقات لهيئة التأمنيات، من أجل فتح رقم تأميني جديد، مما يعنى إغلاق ملفهم مع وعد بضم سنوات التأمنيأت السابقة قبل إغلاق صحفهم مما يشكل ذلك خطورة كبيرة تتمثل فى وقف ملفهم التأمينى إذا لم يتم التسوية المطلوبة. كما امتنع رشوان عن صرف بدل بطالة للصحفيين العاطلين رغم تقديم المئات منهم التماسات بذلك لضمهم لهذا البدل أسوة بزملائهم الذين تم إضافتهم فى عهد النتقيب السابق عبد المحسن سلامة، ويتهرب رشوان من ذلك بالزعم أنه سوف يطلب من المجلس القومى للصحافة توفير السيولة اللازمة وهو لم يحدث منذ تولى رشوان منصب النقيب قبل سنتين.

سيطرة النظام على الصحافة

وتأتي انتخابات النقابة هذا العام، وسط صمت من النقابة على توسع مشين من الأجهزة السيادية وشركات المخابرات بالاستيلاء على المؤسسات الصحفية، فبعد السيطرة الكاملة على اليوم السابع وموقع مصراوي وغيرهما إضافة لسيطرة قديمة على الصحف القومية، سيطرت المخابرات على قناة المحور وصحيفة “المصري اليوم” بنظام البيع والشراء، وقالت الصحفية مي عزام الكاتبة: “تم بيع المصري اليوم لجهة سيادية، وهذا البيع يفسر تصرفات إدارة المصري اليوم الحالية تجاه الكتاب الصحفيين والتضييق عليهم، وأنا كنت واحدة منهم.. مبروك علي النظام يمكنه أن يستبعد من يعارضه ويعين من يدعمه، لكن للأسف غفل عن شيء بسيط أن الناس لم تعد تصدق إعلام النظام الذي يفتقد حرية التعبير”.

والمرشحون على منصب النقيب هم ضياء رشوان، المدعوم من السلطة، وسط منافسة غير متكافئة من كارم يحيى، الذي يحظى بدعم الصحفيين المستقلين، ورفعت رشاد الذي يدخل المنافسة للمرة الثانية ويضع جبهة من الصحفيين أيضا ثقلها وراءه، فيما يدخل 3 لمجرد التمثيل وهم: طلعت هاشم ومحمد مغربي وسيد الإسكندراني

وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة 21 مرشحا، وتحت الـ (15) سنة 35 مرشحا. يتم اختيار 6 منهم، أما الباقون من المجلس الحالي من دون انتخاب فهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد الرمحي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام يونس.

 

* تعويم جديد للجنيه في الطريق.. خبراء: “السيسي” فقد السيطرة على حدود اقتراضه

حذر خبراء ماليون من تعويم جديد للجنيه في الطريق للإعلان من قبل البنك المركزي، بعدما باتت حكومة الانقلاب تستخدم أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوكا) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر، للوقوف أمام عجز كارثي للمدفوعات وشح في توفير سيولة خضراء للاستيراد. وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي”2020″، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

ونقل الخبير ومنشىء بوابة “معرفة” نايل الشافعي تصريحا للخبير الاقتصادي الدولي”روبن بروكس” قال فيه إن “عجز المدفوعات في مصر يتفاقم. سعر الصرف الحقيقي عاد إلى ما كان عليه قبل خفض العملة في 2016، لذلك اختفت أي ميزة تنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية. ولكن نسبة الدين لغير المقيمين ارتفعت بشكل صاروخي منذ ذلك الحين.
وقال الشافعي إنه وفق “بروكس” قوله “إذا أرادت مصر استمرار مجيء استثمارات (أموال ساخنة) فعليها أحد الطريقين:
1-
خفض العملة مرة أخرى (مثل 2016) بنسبة لا تقل عن 40%.
2-
رفع سعر الفائدة (والتضخم) بنحو 4%.
3- (
لم يذكره بروكس) إسقاط ديون مصر (7.5 مليار$ مستحـَقة للسعودية في 2021) وهبات وقروض خليجية جديدة.
ونقل الشافعي أيضا حديثا عن أهمية الأموال الساخنة لمصر، قال أحد المعلقين على التغريدة إن وزير المالية محمد معيط صرح مؤخراً أن الاستثمارات الأجنبية (الساخنة) لشراء سندات خزانة مصرية بالجنيه لأجل قصير تلبي نصف الاحتياجات المالية لمصر بالعملة الصعبة لمصر، في الوقت الراهن.

تعويم مقلق

وقال الباحث ياسر فتحي محمد: “منذ عدة أيام وهناك تصريحات لاقتصاديين غربيين تتحدث عن احتمالات تعويم جديد للجنيه المصرى يفقد معه٢٥- ٥٠% من قيمته الحاليه..يعني ينام يصحي يلاقي الأسعار ارتفعت ٤٠٪ ومدخراته نقصت ٤٠ ٪اللي كان محوش ألف جنيه يلاقيهم ٦٠٠..”.

وأضاف “واضح إن مفيش دخان من غير نار..والبلد ما بتصدرش حاجة.. واستنفذت كل وسائل الجباية والشعب ولع..فهتجيب السيناريو من الأول، ومعروف أصلا أنه لم يحدث تعويم كامل حقيقي.

التعويم ببساطة يوم يبيع البنك دولارات كما يشتري، ولا يقول لك أشتري فقط. طبعا حين يحدث ذلك سيخرج موسي وأديب ووزير المالية وكله لكي يقدموا دراسات وكلام كاذب مكلكع يحلف بالطلاق ثلاثة إن التعويم الآن هو معجزة سيستفيد منها الشعب وتصب في مصلحة أم اللي خلفوه! كما سارعوا لتبرير القطار الكهربائي حين سخر منه الشعب، ومفيش مانع يقولوا برضوا في نفس ذات الوقت إن مصر في محنة – مثل كل العالم بسبب كورونا، ولولا ذلك لكان الإفطار بقلاوة ولقمة القاضي وكورن فليكس، والغدا كافيار. ولازم نستحمل ونضحي شوية أحسن الإخوان يشمتوا فينا“!!

فجوة تمويلية

ومن جانب مواز، قال بنك التنمية الإفريقي، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذرا من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل. وحذر البنك من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تصعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 86.6% في 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 2025.

وكشف تقرير “آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021″، وفقا لنشرة “إنتربرايزالاقتصادية المحلية الإثنين، 15 مارس 2021، أن الضغوط المالية دفعت السلطات للجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة لتأمين تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتين للحصول على 3.75 مليارات دولار في الأولى، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار في المرة الثانية.

وحسب بيانات رسمية، فقد سجل إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، التي طرحتها وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021 نحو 1.5 تريليون جنيه، اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها.

وبلغت إصدارات أذون الخزانة خلال الفترة 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت إصدارات سندات الخزانة 356.8 مليون جنيه، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة.

البنك قال إن التسهيلات المالية الجديدة ساهمت في زيادة متوسط آجال الدين العام، بينما استخدمت في سد احتياجات تمويلية عاجلة، ولكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل لإطالة آجال الديون، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

*الانقلاب فوق القانون.. شكري يتقمص “إبراهيم الأبيض” ويهدد العالم بالسنجة!

ردا على 31 دولة تطالب عصابة الانقلاب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر؛ تقمص وزير خارجية العسكر سامح شكري شخصية البلطجي “إبراهيم الأبيضمهددا ومتوعدا: “سنلسلط الضوء أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف على الممارسات المنافية لحقوق الإنسان في الدول «صاحبة البيان المشترك»، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّما أو حكما في هذا الشأن“.
ويحكم السفاح السيسي وفق شعار “من حقك أن أقتلك، لكن ليس من حقك ان تعترض، وهو الشعار الذي تحاصرك تطبيقاته وتجلياته في كل مكان، من السجون التي تكتظ بعشرات الآلاف من البشر الذين تهوّروا وقرّروا أن يسلكوا كبشر لهم حق الحرية والكرامة، فكان أن تم حرمانهم من الحرية، الحق الأول والأقدس من حقوق الإنسان، وباتوا مهدّدين بالحرمان من الحياة، تحت التعذيب والتنكيل والمنع من العلاج في زنازين لا تليق بالبشر.
وفي بيان مشترك، دعت 31 دولة بينها الولايات المتحدة، عصابة الانقلاب إلى رفع القيود عن الحريات والتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

المؤسسات الراقصة
وعقب صدور البيان، تسابقت المؤسسات الراقصة في محراب الانقلاب العسكري بمصر إلى إصدار بيانات رفض، زاعمة أنه “لا يوجد صحفي ولا ناشط سياسي معتقل في مصر”، وبحسب تقارير حقوقية يتخطّى عدد معتقلي الرأي ورافضي الانقلاب في مصر 60 ألفا.
ولم تتمكن خارجية الانقلاب من تفنيد الانتقادات التى وجهتها 31 دولة من بينها أمريكا وفرنسا لسجل مصر الحقوقي، والتي تضمنها بيان مشترك وقعت عليه هذه الدول يوم الجمعة الماضية، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ففى البيان المضاد الذي أصدرته خارجية الانقلاب ردا على بيان الـ”31″ بدا الأمر وكأنه حوار طرشان؛ فقد كان كل بيان فيهما يتكلم بلغة لا يعرفها الآخر، وبأولويات محل خلاف كبير بينهما، ففي حين كان البيان الحقوقي يتحدث عن قلق هذه الدول العميق من لجوء عصابة الانقلاب إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، واتباعها سياسة التدوير لإطالة فترات الإيقاف للمعتقلين بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهم عبر حيل إجرائية، تجاهلت خارجية الانقلاب كل هذه الانتقادات، وزعمت أن “كل ما تضمنه البيان الدولي مجرد أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، وأنه مجرد ادعاءات وأنه يعبر فقط عن توجه سياسى غير محمود”، رغم أن البيان الدولي تعرض إلى نقاط محددة لا يمكن أبدا اعتبارها كلاما مرسلا!
المفاجأة الكبرى التي تضمنها بيان خارجية الانقلاب تمثلت في تأكيده أن ممثل العسكر سيسلط الضوء في كلمته أمام اجتماعات المجلس على الممارسات المعادية لحقوق الإنسان فى هذه الدول، رغم تأكيد البيان فى فقرته الأخيرة أنه لا توجد دولة في العالم بإمكانها تنصيب نفسها مقيما أو حكما في شئون حقوق الإنسان في الدول الأخرى، دون أن يوضح كاتب بيان الانقلاب تفسيره لأسباب تدخل مصر كـ”حكم” في شىون حقوق الإنسان في الدول الأخرى.

حملات قمع
من الطبيعي ألا يعترف السفاح السيسي بحقوق الإنسان، أو يؤمن بها، فحتى تؤمن بحقوق الإنسان يجب أن تعترف به كإنسان أولا، بينما كل ما يدور على أرض الكنانة يؤكد أن السفاح يدير الدولة بمنطق الراعي والقطيع والمزرعة، ومن ثم من المنطقي ألا يترك مناسبة إلا ويستغلها في تخويف الناس من ثورة كانت تحلم بالكرامة الإنسانية.
ومنذ أن أطاح الجيش، في انقلاب عسكري، بالرئيس الشهيد محمد مرسي صيف عام 2013، تكثّف سلطات الانقلاب حملات قمع كل أشكال المعارضة سواء الإسلامية أو الليبرالية.

وصدر الإعلان المشترك عن حكومات 31 دولة، بينها أهم 5 دول دعمت انقلاب السفاح السيسي هي أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وتم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأعربت فيه الدول عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها عصابة الانقلاب في ظل إفلات مستمر من العقاب.

وسلط الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الجلسة الـ 46 للمجلس، الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية”، كما دان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين“. 

 

* “رفع الحد الأدني للأجور” الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر

الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر”، يمكن اعتبار هذا المثل الشعبي ترجمة حقيقية لمواقف السفاح عبدالفتاح السيسي، رئيس عصابة الانقلاب العسكري، وأركان نظامه، خصوصا بعد حزمة التحفيز التي أعلن عنها السيسي مؤخرا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، مع اعتزام حكومة الانقلاب فرض زيادة جديدة في سعر البنزين اعتباراً من مطلع إبريل المقبل، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لكل لتر.
وحددت حكومة الانقلاب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل، في حين شهدت أسعار الوقود العالمية ارتفاعاً أخيراً، بلغت فيه متوسطات سعر خام برنت نحو 71 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني ارتفاع سعر البنزين المبيع في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، طبقاً لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر.

كيف ينفق المصريون؟

على مدار نحو ثماني سنوات، اتبع السفاح السيسي إجراءات مؤلمة للفقراء ومتوسطي الدخل في الدولة التي يعيش أكثر من ثلثها تحت خط الفقر، حيث تعاقبت قرارات رفع الأسعار بشكل غير مسبوق لمختلف السلع والخدمات، متجاهلة تحذيرات الكثير من المحللين من تداعيات هذه السياسة على استقرار البلاد.ولطالما ارتبط سؤال كيف ينفق المصريون رواتبهم بأذهان كثيرين في ظل الغلاء الفاحش، وهو ما دعا المقاول والفنان محمد علي إلى طرح السؤال ذاته في أحد تسجيلاته المصورة السابقة، التي أربكت عصابة السفاح السيسي على مدار ما يقرب من شهر.

فقد وجه المقاول المصري سؤالاً للسفاح السيسي وحكومته والإعلاميين المؤيدين للعسكر، حول كيف تعيش أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد بالحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة بنحو 2000 جنيه شهرياً وكيفية إنفاق هذا المبلغ على البنود المعيشية الرئيسية من طعام وسكن وعلاج وتعليم وتنقل وغيرها.
وحتى الآن لم يخرج مسؤول واحد في حكومة الانقلاب، ليجيب عن السؤال الذي ظل ملازماً لملايين الأسر على مدار الشهر تلو الآخر خلال السنوات الست الأخيرة، قبل أن يوجهه المقاول المصري إلى عصابة الانقلاب.

تقول الناشطة سناء وناس :” ده مؤشر هام أغلب مشروعاتهم السكنية مغالي في تسعيرها لم يتم بيع وحدات متوسطة أو فخمة. استحقاقات المقاولين، لا توجد سيولة دعم البنوك للبيع الآجل بفائد 3% على 30 سنة! رفع الحد الأدنى للأجور لإنعاش السوق وهناك غلاء قادم أخطره رفع سعر خدمات مثل الوقود! حافز لمن ينتقل للإدارية! المهجورة “.

ويقول طارق محمود :” إستني الضربة اللي تقسم وسط المصريين في آخر الأسبوع. الحاج طارق عامر ناوي يرقص الجنيه المصري ويعومه”. ويقول ابن محمود:” زيادة الأجور تعني زيادة الأسعار، ومن جهة أخرى زيادة الضرائب والرسوم، وهذا ما سيحرق عامل اليومية.

لا يكفي الخبز

ويبدو أن أسعار السلع الغذائية التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من 40 في المائة من إنفاق المصريين، قفزت بنسبة تصل إلى 300 في المائة في العديد من السلع، كما قفزت أسعار المنتجات البترولية بما يقرب من 800 في المائة والكهرباء نحو 400 في المائة، فضلاً عن استبعاد ملايين المواطنين من دعم البطاقات التموينية. وفي مقابل هذه الزيادات، خرجت حكومة الانقلاب قبل عامين لتعلن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً، وهو مبلغ يكفي بالكاد الاحتياجات الأساسية فقط لأسرة مكونة من فردين بالغين وفق البيانات الحكومية.

وفي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في يوليو 2018 ، حول الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2017/ 2018 أي قبل ثلاث أعوام، اتضح أن الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين تحتاج إلى 2691 جنيهاً، فيما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاثة أطفال إلى 3225 جنيها في الشهر.

وبحسب التقرير فإن النسبة الكبرى من رواتب المصريين تذهب في بند الطعام والشراب بمعدل متوسط 37.1 بالمائة، ثم 18.6 بالمائة إلى المسكن ومستلزماته، ثم الخدمة والرعاية الصحية والتعليمية بنسبة 9.9 في المائة، والتنقلات بنسبة 6.1 بالمائة، ثم الملابس بـ 4.8 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقراء خلال ذلك العام هي الأعلى مقارنة بالأعوام العشرين السابقة، إذ بلغت معدل 32.5 بالمائة، مقابل 27.8 في المائة في تقرير 2015، بينما يشير خبراء اقتصاد إلى أن النسبة الحقيقية تتجاوز هذه المعدلات كثيراً. ورغم أن بيانات الجهاز الحكومي أشارت إلى الصعوبات المعيشية التي يواجهها المصريون إلا أن محللين يؤكدون أنها لم تنقل الصورة بشكل كامل، إذ إن الحد الأدنى للأجور المقدر بألفي جنيه لا يكفي احتياجات فرد بالغ وليس أسرة مكونة من فردين بالغين.

وعود من دخان

مرت سبع سنوات كاملة على انقلاب السفاح السيسي ، يسبقها عام كامل من إحكام قبضته على الحكم بعد الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ المحروسة، الشهيد محمد مرسي، الذي جاء في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م التي أزاحت حسني مبارك من كرسي السلطة بعد 3 عقود.
وخلال السنوات الماضية أطلق السيسي وعودا وردية ثبت أنها مجرد وعود زائفة، بدءًا من جعله مصر “قد الدنيا” مع بداية العام الأول للانقلاب، مرورًا بالتعهد بأن يكون عام 2015 عام الرخاء، ثم مناشدته للمصريين بالصبر خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 وصولًا لوعده الأخير بأن مصر ستكون “حاجة تانية خالص في يونيو 2020م“!

في سبتمبر 2018 قال السفاح السيسي في أثناء افتتاحه مجموعة من الفناكيش، بحضور كبار مسؤولي عصابة الانقلاب والإعلاميين الطبالين: “في 30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي إنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر”. وها هو الموعد الذي حدده السفاح قد مرّ مرور السحاب، ليبقى السؤال: هل بالفعل مصر باتت “حاجة تانية” كما وعد؟ سؤال انقسمت الإجابات بشأنه إلى قسمين، الأول يرى إنجازات السفاح صداحة مدوية تتمثل في شبكة الطرق والكباري والمشروعات السكنية، فيما يذهب القسم الثاني إلى أن مصر بالفعل أصبحت “حاجة تانية” لكنها “حاجة” سلبية، فقد تراجعت مكانة الدولة وهيبتها، كما تعرضت مواردها للسرقة لتجد الشريحة العظمى من الشعب نفسها في أتون الفقر أو على مشارفه.

أمواج متلاطمة من الفشل والتراجع يصدع بها المشهد المصري حيال عدد من الملفات، الداخلية والخارجية، فبينما تعزف وسائل الإعلام المطبلة للعسكر على أوتار التمجيد والإنجازات التي لا وجود لها إلا في مخيلة أنصار الانقلاب، هناك الملايين على مشارف الموت البطيء، إما من الفقر المدقع الذي تتسع رقعته يومًا تلو الآخر وإما من قهر السجون والمعتقلات.

المحكمة العسكرية تقضي بأحكام جائرة بحق 272 شخص.. الأربعاء 17 مارس 2021.. عمليات الجيش المصري في سيناء لهدم المنازل والإخلاء القسري قد تشكل جرائم حرب

المحكمة العسكرية تقضي بأحكام جائرة بحق 272 شخص.. الأربعاء 17 مارس 2021.. عمليات الجيش المصري في سيناء لهدم المنازل والإخلاء القسري قد تشكل جرائم حرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة العسكرية تقضي بأحكام جائرة بحق 272 شخص

قضت محكمة جنايات العسكرية 67 متهمًا بالسجن المؤبد و92 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، و29 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات ،بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن 7 سنوات، و26 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و36 متهمًا بالسجن 3 سنوات، كما قضت ببراءة لـ 5 متهمين آخرين فى قضية “حركة حسم الثانية”.

وقررت المحكمة إدراج 272 من المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعداد دورات لإعادة تأهيلهم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية المعروفة بقضية “حركة حسم 2، اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

 

*قرارات قضائية صدرت:

قضت الدائرة (10) جنايات جنوب القاهرة بالحبس سنة و6 أشهر للناشط سناء سيف فى اتهامها بإذاعة أخبار كاذبة و سب بطريق النشر موظفاً عاما .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ” أحداث عنف مصر القديمة ” في 2013، لجلسة 5 أبريل للمرافعة.

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل الصحفية ميادة أشرف، لجلسة 31 مارس للحكم.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف المطرية”، لجلسة 13 أبريل للباحث الاجتماعى.

 

* أحكام ظالمة ما بين 5 إلى 25 سنة بحق 13 طفلا

أصدرت محكمة القاهرة العسكرية اليوم حكمها على ١٣ طفل، بالسجن ١٥ سنة و١٠ سنوات و٧ سنوات و٥ سنوات وعدم اختصاص نوعي لطفل واحد، وبالمؤبد على طفل واحد بالمخالفة لقانون الطفل، في القضية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية.

وجاءت الأحكام كالتالي:

حسن حسن خالد ٢٥سنة “مؤبد”

عبدالله محمد اسماعيل “١٥” سنة

محمد الهادى عوض  “١٥” سنة

محمد محمد عبدالواحد محمد “١٥” سنة

عمار ياسر عبدالتواب “١٠” سنوات

محمد محمد عبدالواحد سليمان “١٠” سنوات

على محمود إبراهيم “١٠” سنوات

يوسف محمود عطية “١٠” سنوات

عبدالرحمن على فهمي “٧” سنوات

إسلام محمد طلبة “٧” سنوات

محمد الخضر محمد أحمد “٧” سنوات

أحمد زكريا فهمي علي “٥” سنوات

أحمد عاشور حلمي الصياد ٥ سنوات  

محمود عطا على المتولي عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى في حق المتهم واحالتها للمحكمة المختصة.

 

* حبس ناشطة معروفة بسبب فيروس كورونا

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر بسجن الناشطة المعروفة سناء سيف سنة وستة أشهر بعد إدانتها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

وجاء في قرار المحكمة أنها في غضون الفترة من 22 إبريل حتي 20 يونيو 2020 أذاعت عمدا أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

كما سبّت بطريق النشر موظفا عاما، بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ألفاظا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

 

* ضد الإنسانية.. عامان على إخفاء “عمر” و”محمد” و”أحمد” واستمرار الجريمة للمرة الثالثة ضد “عبدالرزاق”

ما يزال مصير عمر عبدالحميد أبو النجا، والد الطفل “البراء” أصغر سجين في سجون الانقلاب، مجهولا رغم مرور عامين على اعتقاله مع زوجته “منار عادل أبو النجا” وابنه. وظهرت زوجته قبل أيام وتم حبسها احتياطيا فيما تم تسليم الطفل “البراء” إلى خالته ليقضي وقتا لا يعلم أحد مداه بعيدا عن أحضان والديه المعتقلين في سجون العسكر دون ذنب.

ومنذ اعتقاله في 9 مارس عام 2019 لا يعلم أحد مكان إخفاء الوالد الذي طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالإفصاح عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعلى أسرته

إخفاء محمود عبد الرازق للمرة الثالثة
ورغم حصول المعتقل محمود محمد عبد الرازق على إخلاء سبيل من المحكمة يوم 21 فبراير الماضي، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري للمرة الثالثة من داخل قسم شرطة “الرمل ثان” بالإسكندرية يوم 24 فبراير الماضي.
وطالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل للكشف عن مصير “عبد الرزاق”، والإفراج الفوري عنه، من أجل تنفيذ قرار قاضي غرفة المشورة، وحماية المواطن من إجراءات تعسفية جديدة تنتهك حقوقه وتصادر حريته.
ووثقت الشبكة ما يحدث من انتهاكات بحق “عبدالرازق”، وذكرت أنه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ودفع الكفالة المقررة داخل القسم، تم استدعائه يوم 24 فبراير الماضي لمقر الأمن الوطني، واختفى منذ ذلك الحين ولا يعلم أحد مكان احتجازه.
وكان الضحية قد تلقى يوم 14 مايو 2019 اتصالا هاتفيا من ظابط الأمن الوطني المسؤول عن محل سكنه يطلب منه حضوره لمقر الأمن الوطني للحديث معه على أن يعود لبيته بعدها مباشرة، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري لأكثر من شهرين قبل أن يظهر يوم 21 يوليو 2019، وتم التحقيق معه في “نيابة رمل ثان بالإسكندرية” على ذمة إحدى القضايا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وترحيله إلى سجن برج العرب، ويتم تجديد حبسه دوريا منذ ذلك التاريخ وحتى يوم 28 ديسمبر 2020.
وأضافت الشبكة أنه فى جلسة التجديد بغرفه المشورة بمحكمة جنايات الاسكندرية، أصدر القاضي قرارا باستبدال الحبس الاحتياطى بتدابير احترازية لمدة 4 ساعات يوميا من السادسة وحتى العاشرة صباحا فى قسم شرطة “ثان الرملعلى أن يعرض على المحكمة يوم 7 فبراير 2021 للنظر فى أمر التجديد.
وفى 1 يناير 2021 أخفي محمود عبد الرازق مجددا بمقر الأمن الوطني في “أبيسلمدة 6 أيام، ليظهر يوم 7 يناير 2021 أمام غرفه المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية بزعم الهروب من تنفيذ أمر التدابير، فتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والتظلمات إلى الجهات المسؤولة، ومنها تظلم للنائب العام بحكومة الانقلاب، وبالفعل تم التحقيق فى التظلم بواسطة نيابة رمل ثان، ليحفظ بعدها مباشرة.
و فى 7 فبراير 2021 تم عرضه للنظر فى أمر التجديد بالتدابير الاحترازية، ويأمر قاضي التجديد بالتأجيل لجلسة يوم 21 فبراير 2021، ثم أصدر قاضى التجديدات قرارا بإخلاء سبيله في جلسة 21 فبراير 2021 بكفالة 1000 جنيه، وفى اليوم التالي، استأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل فرفضت المحكمة طلب الاستئناف وأيدت إخلاء السبيل، وبالفعل تم ترحيله لقسم شرطة رمل ثان وبعد دفع الكفالة وإنهاء الإجراءات فوجئ الجميع باختفائه يوم 24 فبراير من داخل قسم الشرطة.

إخفاء محاسب وطالب جامعي

وللعام الثاني على التوالي تتواصل جريمة إخفاء المحاسب محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب، 30 سنة، من محافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم 17 إبريل 2019 من أمام محل عمله بحي المرج، واقتياده إلى مكان مجهول، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئا.
ورغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرتها ترفض وازرة الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المحاسب الشاب لتستمر فصول المأساة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تواصل جريمة إخفاء أحمد حسن مصطفي محمد 21 عاما، وهو طالب بالفرقة الأولى بحقوق القاهرة منذ اعتقاله يوم 1 إبريل 2019، أثناء ذهابه لحضور دورة تدريبية في التصوير والجرافيك.
وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات والشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام، فضلا عن تحرير دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للتمكين من معرفة مكان ابنها، وردت سلطات الانقلاب بأنه غير موجود بالسجون، وحفظت القضية للحكم في 14 مارس 2020.

 

* قصف جوي عنيف من الطيران الحربي على مدينتي رفح والشيخ زويد بسيناء

شنّ الطيران الحربي، ظهر اليوم الأربعاء، غارات مكثفة على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء .

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن الطيران الحربي حلّق في سماء مدينتي رفح والشيخ زويد قبل أن يشنّ غارات على مناطق متفرقة من المدينتين مستهدفاً مناطق يعتقد تواجد تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ أصوات الانفجارات هزت المحافظة.

 

* هيومن رايتس ووتش: عمليات الجيش المصري في سيناء لهدم المنازل والإخلاء القسري قد تشكل جرائم حرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن العمليات المستمرة للجيش المصري لـ”هدم المنازل” و”الإخلاء القسري” أثناء الصراع المسلح في محافظة شمال سيناء هي “انتهاكات” للقانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، وتشكل على الأرجح “جرائم حرب“.

وذكرت المنظمة، في تقرير مطول، أنه “بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، دمر الجيش ما لا يقل عن 12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. كما جرف الجيش، وأفسد، ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار (نحو 14,300 فدانا) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016″، بحسب تحليل لصور أقمار صناعية.

وأضافت المنظمة: “لم تقدم الحكومة معلومات كافية بخلاف المزاعم في وسائل الإعلام بأن عمليات الإخلاء والهدم كانت ضرورية للأمن في القتال طويل الأمد مع جماعة (ولاية سيناء) المسلحة.

وتابعت هيومن رايتس ووتش بالقول في تقريرها: “يبدو أن آلاف عمليات الإخلاء والهدم هذه تنتهك قوانين الحرب، التي تحظر مثل هذه الأعمال، إلا للضرورة العسكرية الحتمية أو لضمان أمن المدنيين المعنيين“.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على مدى السنوات السبع الماضية، طرد الجيش المصري في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم. تعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية وسلامة سكان سيناء، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها“.

وأضاف ستورك: “على الحكومة المصرية إنهاء عمليات الإخلاء والهدم التعسفية، والتعجيل بالتعويض العادل والشفاف لكل شخص مستحق، وتقديم ضمانات بأن السكان المهجرين يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت، وفور أن يكون ذلك ممكنا“.

وعادة ما تتهم السلطات المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ممولة من جهات وكيانات معادية وترفض تقاريرها والتعليق عليقها. وقالت المنظمة إن السلطات المصرية لم تردّ على الأسئلة التي أرسلتها في 11 و26 يناير/كانون الثاني 2021 إلى مكتب مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، و”الهيئة العامة للاستعلامات“.

وأشارت المنظمة إلى أن المسؤولين المصريين ينفون دائما الطبيعة القسرية لعمليات الإخلاء في سيناء. كما أشارت إلى تصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي 2019 قال فيه: “مهجرناش حد… إدينا فلوس للناس وأزلنا المباني والمزارع لأنه أمن قومي”، مضيفا أن الحكومة “دفعت مليارات” كتعويضات.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن الجيش المصري قام “بإزالة أو غلق” قرابة 6000 هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع قطاع غزة، لافتة إلى أن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة“.

كما اعتبرت أن هذه الأفعال ترقى الى مستوى “جرائم حرب“.

ورأى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم، والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع، وضمان عودة السكان المطرودين الى ديارهم في أسرع وقت ممكن”، إذ أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه تم هدم المباني ما بين عامي 2013 و2020، من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء، مستندة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وقالت هيومن رايتس ووتش”: “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات، أو ما زالوا ينتظرون التسجيل…والعديد منهم ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية للإقامة فيها“.

تستند المنظمة في بياناتها وتحليلاتها، إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومقارنتها بشهادات حصلت عليها.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش والشرطة أطلقت منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق ضد الإسلاميين المسلحين في شمال سيناء، والصحراء الغربية، فيما تظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين، بينما كانت السلطات المصرية تزعم، أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم “داعش” في شمال سيناء.

 

* الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف مبنى في سيناء

هدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفاً و300 مبنى سكني وتجاري وستة آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش“.
وقال جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن“.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أنّ هدم المباني حصل ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء. واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وقالت كذلك إنّ الجيش قام “بإزالة أو غلق” قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.
وتستند “هيومن رايتس ووتش” إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها.
واعتبرت المنظمة أنّ هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم حرب“.
وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت “هيومن رايتس ووتش”، أنّ 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.
وبدأ الجيش بهدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة.
ومنذ فبراير/ شباط 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية.
وتظل المعلومات الرسمية نادرة عن النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين. لكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم “داعش” في شمال سيناء.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنّ عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة“.
وتابعت بأنّ “آلاف الأشخاص لم يُسجَّلوا على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”. وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أن العديد منهم “ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.
وسبق أن اتهمت “هيومن رايتس ووتش” في 2019 الجيش المصري بارتكاب “جرائم حرب” في سيناء، ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات.

 

* نقابة الصحفيين تقرر تأجيل الانتخابات أسبوعين

أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصريين، بيانًا صباح اليوم الأربعاء، قرر فيه بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الصحفيين، وذلك “لما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثلان خطرا جسيما على صحة وسلامة الصحفيين”.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين قرابة عشرة آلاف عضو يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات؛ ما يعني أنّ مبنى النقابة الذي كان يسعهم في جميع الانتخابات السابقة، لن يصلح في الوقت الحالي نتيجة تفشي وباء كورونا.

ما يستلزم الإعلان عن إجراءات احترازية ووقائية صارمة تشجع الصحفيين على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

 

* دراسة: 4 شواهد على تلاعب السيسي وعصابة العسكر بالهوية الإسلامية

أكدت دراسة حديثة أن قائد الانقلاب العسكري يتلاعب بالهوية الإسلامية لمصر من خلال العديد من الإجراءات، وأشارت الدراسة التي أجراها موقع الشارع السياسي” بعنوان “حذف الآيات والأحاديث من المناهج الدراسية وعلاقتها بتغيير الهوية الإسلامية لمصر” بعد مناقشة حذف الآيات والأحاديث النبوية من مناهج التعليم الأساسي وتأييد الإجراء من السيسي وحكومة الانقلاب، أن هناك 4 أدلة تكفي للتدليل على التلاعب بهذه الهوية وهي:
استهداف المساجد

وأول هذه الشواهد استهداف مجسم مسجد في أحد تدريبات الجيش يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، حيث تدرب الضباط الشباب على استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله! وحين أبدى الناس استياءهم من هذه الإهانة الصادمة لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة.

وأضافت أن الانقلاب أو المؤسسة العسكرية، لم يقدما اعتذارا عن هذه الإساءة والجريمة إلى اليوم.

واعتبرت الدراسة أن ذلك كان برهانا على أن الانقلاب طال كل شيء في البلاد، وأنه انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بنفس القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011.

هدم وحرق المساجد

وأضافت ثانيا، أن السيسي شن حربا شعواء على المساجد، بدأت منذ انقلابه منتصف 2013م، بحرق مسجد رابعة العدوية واقتحام الجنود لمساجد الإيمان والقائد إبراهيم والفتح برمسيس وغيرها.

وأضافت أنه في 2020، هدم السيسي عشرات المساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون في الوقت ذاته شكل السيسي لجنة رئتسية لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة! وهو ما دعا للتساؤل لماذا يتم هدم المساجد وتقنين الكنائس المخالفة؟!

ونفذ السيسي عشرات المذابح ولا يزال حتى  اليوم يشن حربا لا هوادة فيها ضد كل من يؤمن بالمرجعية الإسلامية أويرفض السطو على الحكم عبر الانقلابات العسكرية.

وأكدت الدراسة أنه لا يزال حتى اليوم عشرات الآلاف من الأبرياء في سجون السيسي لرفضهم اغتصابه للحكم بقوة السلاح بعد اختطاف الجيش ومؤسسات الدولة لتحقيق أطماعه في السلطة والحكم.

ولاءاته ضد الإسلام

وقال الدراسة إن عداء السيسي للإسلام وبيوت الله لم يتوقف على حصار مساجد مصر؛ بل إنه طالب الدول الغربية بحصار المساجد في بلادها، خلال مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت بألمانيا في فبراير 2019.

ونقلت عنه تحريضه للأوروبيين على مراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. واضافت أن السيسي ربط ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب، وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكارا لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

حرب على الإسلام

واشارت الدراسة رابعا إلى أن السيسي منذ انقلابه المشئوم، شن حربا لا هوادة فيها على الإسلام؛ حيث اتهم الإسلام بالتسبب في الإرهاب والتطرف، وذلك على منوال مستمر. وادعى أنه لن يسمح بإحياء المشروع الإسلامي؛ منكرا من الأساس وجود مشروع إسلامي.

واعتبرت أن من دلائل ذلك أن السيسي في أول حوار صحفي له مع “واشنطن بوست”، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية ليلي ويموث أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس محمد مرسي، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

ومن الدلائل الثانية أنه وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” قال أيضا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا”.

واشارت إلى أن السيسي في 2017، أعلنها بأكثر صراحة ووضوح في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة): أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

برلمان العسكر

واهتمت الدراسة بما ناقشتة “لجنة الدفاع والأمن القومي” ببرلمان العسكر بتشكيلته الجديدة من خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم  في مواجهة ما أسمته بالتطرف والإرهاب.

حيث فجر رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، مفاجأة حين كشف أمرين: الأول، أن هناك توجيهات بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من مادتي اللغة العربية والتاريخ، واقتصارها على مادة الدين فقط؛ بذريعة أن تلك الآيات والأحاديث تعمل على نشر “الأفكار المتطرفة”. كما كشف أن الوزارة وافقت على اقتراح قدمه النائب فريدي البياضي بتدريس مادة جديدة تتضمن القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية ومبادئ التسامح والعيش المشترك في مختلف مراحل التعليم الأساسي، وفق مقترحه.

وبحسب مضابط الجلسة، فقد شرح «البياضي» وجهة نظره مدعيا أن هناك خطورة حقيقية في وضع النصوص الدينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، كما اعتبر أن ذلك «يعطي مجالا للمعلمين غير المؤهلين لتفسير هذه النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة»، حسب قوله. زاعما أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة، دون أن يحدد هذه الدراسات، وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع خطة لمناهضة ما أسماه “التطرف“.

ومن جانب آخر استنكر “البياضي” ما وصفه بـ”تجاهل الحقبة القبطية في مناهج التاريخ”، وطالب السيسي ووزارة الأوقاف والأزهر بتجديد الخطاب الديني، واعتبر أن بداية هذا التجديد يجب أن تبدأ من مادة الدين في مراحل التعليم الأساسي. وفقا لحديثه المثبت في مضبطة الجلسة.

خلاصة توجهات السيسي 

وقالت الدراسة أن تلك التصريحات أصابت المجتمع المصري بصدمة؛ فمعروف أن 95% من المصريين مسلمون، وأمام حالة الغضب التي سادت أوساط المصريين ومواقع التواصل الاجتماعي، اضطر رضا حجازي بعدها بيومين إلى نفي هذه التصريحات، زاعما أن حذف الآيات والأحاديث إشاعات روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عما وصفها بـ”المواقع الإخوانية المعادية للدولة” بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بين الرأي العام“!

وخلصت الدراسة إلى أن هذه التوجهات من جانب نظام 3 يوليو 2013،  يمكن رصدها وتحليلها من ثلاثة جوانب: الأول يتعلق بمخططات ومحطات تغيير المناهج الدراسية، والثاني علاقة تغيير المناهج بتوجهات النظام فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني وتدشين دين جديد على هوى النظم الحاكمة بدعوى التعايش بين أصحاب الديانات الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية، والثالث مستهدفات النظام لإجراء تحولات كبرى على هوية مصر الإسلامية بما يجعلها أكثر علمانية وبعدا عن الإسلام.

 

* تخطى 300 ألف دولار.. لماذا تضاعف إقبال المصريين على شراء العملات الرقمية؟

رغم الوعود التي أغرى بها السفاح عبد الفتاح السيسي بعض المصريين لدعم الانقلاب على الرئيس الشهيد المنتخب، محمد مرسي، إلا أنه قام بعكس كل ما وعد بعد وصوله للسلطة، وأفقر الشعب بدل أن يغنيه، وأضاع هيبة الدولة وسيادتها، ورسخ حكمه عبر قمع المصريين وقتلهم بالشوارع والميادين.
ولعل الوعد الأبرز الذي يتذكره المصريون للسفاح السيسي هو أن تصبح مصر دولة تانية” اقتصاديا على حد تعبيره في 30 يونيو 2020، ولكن وبعد مرور سنوات من سيطرته على جميع أركان الدولة وجوانبها، ترنحت العملة المصرية وتضاءلت قيمتها حتى تساوي الجنيه بالتراب، ويتساءل المصريون مجددا “أين باتت مصر الآن”؟
وحسب التقرير منشور على موقع “كوين ديسك”، تزايد استثمار وشراء المصريين للعملات المشفرة، وتضاعف بشكل ضخم جدا خلال الشهرين الماضيين، ويصف المراقبون الاقتصاديون تلك الظاهرة بـ”غير المعقولة”، وأنها ظاهرة لم تحدث في تاريخ العملات المشفرة.

الضياع
واصلت العملة الرقمية “بيتكوين” لمستويات قياسية جديدة؛ حيث ارتفعت الشهر الماضي لتقفز 22% وتصل إلى 46829 دولار، وكان بداية الارتفاع الكبير أمس بعد إعلان شركة “تسلا” إنها استثمرت 1.5 مليار دولار وستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة للدفع.
وبلغت عملة بيتكوين في 9 يناير الماضي رقما تاريخيا عندما تجاوزت قيمتها 41 ألف دولار، قبل أن تعاود الانخفاض لتسجل حاليا 33 ألف دولار، قبل أن تعاود الارتفاع  لتسجل رقما تاريخيا جديدا.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن ما يقرب من 5 آلاف عملة إلكترونية مشفرة، يتم تداولها عبر الإنترنت، في سوق سوداء، وهو رقم ضخم، وسوق كبير، وبعض الدول لجأت حاليا إلى إصدار عملة رقمية لها، لحماية نفسها من العملات المشفرة، مثل مايتم حاليا بين دولتي السعودية والإمارات اللالت تشعيان لإصدار عملة رقمية.
وقال أحمد منصور خبير تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه عاجلا أم آجلا سوف تصدر مصر عملة رقمية، وسيدخل البنك المركزى المصري في مجال العملات الرقمية، خاصة بعد انتشار العملات المشفرة وغير الرسمية عالميا.
وأوضح أن العملات المشفرة تمثل خطورة على اقتصاديات الدول، نظرا لصعوبة تتبعها، ومعرفة مصدرها وأين ذهبت، لعدم خضوعها لمعايير، ومن الممكن أن يتم استخدامها بشكل غير شرعى كتمويل الإرهاب، والأمور غير القانونية والمجرمة دوليَا.
بالتوازي مع اقبال المصريين على شراء العملات الرقمية بدلا من ضياع مدخراتهم او السطو عليها من حكومة الانقلاب، كان المصريون على موعد مع بداية مرحلة استنزاف جيوبهم، والتي أخذت أشكالا متعددة كطلب تبرعات شعبية وفرض ضرائب وصلت إلى قوانين جباية مثل قوانين الزواج الثاني والشهر العقاري والمصالحات العقارية وغيرها، ويتذكر المصريون مقولة السفاح السيسي الشهيرة صبّح على مصر بجنيه“.

إفقار الشعب
في هذا السياق، يرى حسام الشاذلي أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي الزائر بجامعة كامبريدج، أن ما جرى طوال السنوات الماضية “هو حصيلة انتهاج حكومة الانقلاب في مصر إستراتيجية الاقتصاد المسموم الذي تسبب في إفقار الجزء الأكبر من الشعب المصري، كنتيجة حتمية لسياسات اقتصادية غير مدروسة“.
وأوضح الشاذلي أن ما يقصده بالاقتصاد المسموم هو الذي تقدمه حكومة الانقلاب للناس على ورق مثل البيانات والمعلومات المغلوطة، التي تعطي مؤشرات خادعة عن تقدم وتحسن الاقتصاد، في حين أنه يحمل الموت للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ورهن الشاذلي أي رخاء اقتصادي في مصر بحدوث استقرار سياسي وأمني، مشيرا إلى أن الانقلاب القائم منذ سنوات قائم على اقتصاد العصابة الحاكمة فقط الذي يحتكره الجيش ومن يعمل تحت عباءته، وترحيل المديونيات للأجيال المقبلة، بتحويلها ديون طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.
فيما استبعد المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، أن تغير حكومة الانقلاب سياساتها الاقتصادية رغم الآثار السلبية على المواطنين؛ لأن مفهومها للاقتصاد “قائم على نظرية الاقتصاد الريعي، كالنظام الإقطاعي منذ قرون، وتجاهل مدرسة القيمة المضافة“.
وأكد خزيم أن في هذا النظام يزداد الغني غنى والفقير فقرا، ونرى تفاوتا كبيرا في الطبقات، محذرا من أن اندثار الطبقة المتوسطة ينذر بحدوث خلل اجتماعي واقتصادي كبير، لأنها إحدى ركائز أي اقتصاد حقيقي في العالم.
كوارث اقتصادية محققة يبدو أن عصابة الانقلاب فى مصر تبذل كل جهدها للوصول إليها، بعد اقتراضها 21 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، مع مفاوضاتها مع روسيا لبناء مفاعل الضبعة النووى بقيمة 25 مليار دولار، ثم شروعها فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة بميزانية تخطت 45 مليار دولار، إضافة إلى ديون خارجية تخطت 54 مليار دولار، وديون داخلية فلكية تعدت 3000 مليار جنيه، دون أن تقدم لنا هذه السلطة أي تصور واضح لكيفية سداد هذه القروض بفوائدها الباهظة!

 

* انتهازية السيسي.. رفع أسعار الوقود بدعوى الارتفاع العالمي رغم تثبيت سعره وقت التراجع!

رغم إعلان وزير البترول والطاقة بحكومة الانقلاب طارق الملا وقف مصر استيراد أي وقود سائل من الخارج بدءا من العام 2023، والاتجاه للغاز  الطبيعي الذي يوجد به وفرة كبيرة على مستوى الإنتاج والتصدير تتجه حكومة السيسي لرفع أسعار الوقود بدءا من إبريل المقبل بدعوى ارتفاع السعر العالمي للبرميل إلى نحو 71 دولارا للبرميل، بخلاف ما هو معتمد في ميزانية 2020/2021 حيث يقوم البرميل بنحو 61 دولارا للبرميل.
وتأتي الزيادة الجديدة لتعبر عن جشع النظام العسكري والانتهازية المقيتة والاتجار بتوحش بالشعب المصري، حيث لم تخفض حكومة السيسي أسعار الوقود خلال الشهور التسعة الأخيرة في وقت الانخفاض العالمي، ما حقق للسييسي أرباحا تقدر بأكثر من 60 مليارا خفضا في دعم الطاقة.
حيث كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر أن الحكومة (الانقلابية) تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة تتراوح بين 25 قرشا و50 قرشا لليتر، ارتباطا بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، واقتراب متوسطات سعر خام برنت من 71 دولارا للبرميل.
كانت حكومة الانقلاب حددت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولارا للبرميل، وبالتالي أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محليا. وتنتظر لجنة التسعير مشروع الحكومة الانقلابية لموازنة العام المالي الجديد (2021-2022) لمناقشته، والذي سيشهد خفضا أكيدا على مخصصات دعم المحروقات، والبالغة 28.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
فيما تبحث لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، حاليا قيمة الزيادة المرتقبة في إبريل المقبل على سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة.
وحققت الحكومة أرباحا من وراء قرار تثبيت سعر البنزين خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما كانت الأسعار العالمية متراجعة، لتحقق المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإصرار الحكومة على عدم خفض السعر المبيع للمواطنين بحجة مواجهة العجز في موازنة الدولة.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعودا وهبوطا)، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، غير أن هناك حالة من عدم الشفافية إزاء إدارة الحكومة لملف دعم المحروقات، وعمدها إلى تثبيت أو زيادة السعر في السوق المحلية، وعدم خفضها إلا في أضيق الحدود.
وفي يونيو 2020، صدق السيسي على تعديل قانوني يقضي بفرض “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشا على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية المباعة محليا.
وكان آخر خفض لسعر البنزين في مصر أقر في إبريل 2020، حين قررت الحكومة خفض سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 6.50 جنيهات إلى 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (92 أوكتان) من 7.75 جنيهات إلى 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (95 أوكتان) من 8.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات، والإبقاء على أسعار السولار والبوتاجاز المنزلي من دون تغيير.
وسبق أن فرضت الحكومة زيادة بنسب تصل إلى 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019، للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على القرض الأول في عهد السيسي من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
وتمثل أي زيادة في اسعار الوقود ارتفاعا في أسعار فئات السلع والخدمات، بما يفاقم من أزمات المواطنين المعيشية، حيث ترتبط معظم الصناعات والزراعات ونقل السلع بأسعار الوقود التي تمثل عصب حياة المواطن.
كما أن زيادة أسعار الوقود تزيد من أزمات المواطن الذي يضاف كل يوم أرقاما كبيرة منهم إلى طابور البطالة التي باتت تضرب أكثر من 60% من المصريين إثر سياسات العسكرة وسيطرة الجيش على عصب الحياة الاقتصادية بالبلاد.
كما يمثل الرفع المتوقع في إبريل خدمة لشركات الإمارات التي يجري ترسية بيع شركة وطنية التابعة للقوات المسلحة اليها، وفق مخطط الطروحات الحكومية، اذ سيرفع الزيادة الجديدة من أرباح قطاع البترول والوقود للمنتجين والبائعين ومزودي الحدمات الخاصة به، فيما ينهار مستوى دخل الأسر المصرية

صندوق السيسي السيادي دولة داخل الدولة يسيطر على ثروات مصر.. الثلاثاء 16 مارس 2021.. السيسي يكرس الطبقية بخفض المعاشات للمدنيين وامتيازات في معاشات العسكريين

صندوق السيسي السيادي دولة داخل الدولة يسيطر على ثروات مصر.. الثلاثاء 16 مارس 2021.. السيسي يكرس الطبقية بخفض المعاشات للمدنيين وامتيازات في معاشات العسكريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلي الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد محمد فادي، سامح مجدي ومحمد سمير في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* منظمات حقوقية: نطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة سناء سيف

بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة الناشطة المصرية سناء سيف الإسلام؛ تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها أسرتها والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن.

وتستنكر المنظمات مسار التحقيقات والمحاكمة القائمة بحق »سناء«، والتي شابها العديد من الانتهاكات، من شأنها إخراجها من نطاق »المحاكمة العادلة« المنصوص عليها في القانون الدولي.
وترى المنظمات الموقعة أن مطالبة »سناء« بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي »علاء عبد الفتاح« يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على إثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، واعتقالها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها، بينما يقتضي المنطق أن يحاكم خاطفوها على جريمتي خطفها والتزوير في محضر الضبط.
وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيه 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني »سناء« من أمام مكتب النائب العام، أثناء محاولتها التقدم ببلاغ للنائب العام عقب اعتداء مجموعة من السيدات –يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن– عليها هي وأمها، الدكتورة »ليلى سويف«، أمام منطقة سجون »طرة«، حيث يحتجز أخيها، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن بعد منعهما من زيارة »علاء«، أو حتى التواصل الكتابي معه.
وتم اختطاف »سناء« في سيارة نقل عام »ميكروباص« بدون لوحات، ونقلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا؛ التي حققت معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني، وأصدرت أمرًا بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول، والمقيدة برقم 659 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وبعد مرور شهرين من احتجازها، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر 2020 وقائع المحاكمة، وتواجه »سناء« اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وسب موظف عمومي عبر صفحتها على موقع الفيسبوك.
وتشير المنظمات إلى الانتهاكات الواضحة والموثقة التي شابت القضية ومن بينها تزوير محضر الضبط الرسمي حول مكان القبض عليها – وفقاً لأقوال سناءفضلًا لتطرق النيابة في تحقيقاتها مع »سناء« لأمور تخص حياتها الشخصية، كما غضت النيابة الطرف عن فتح تحقيق فيما ذكرته »سناء« بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها، وخاصةً بالقدمين ومنطقة الظهر، عقب الاعتداء عليها؛ والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات مجهولي الهوية أمام بوابة سجون طرة.
في السياق نفسه، لم تحصل »سناء« على حقوقها القانونية المناسبة؛ فتم منعها ومحاميها من الإطلاع على محضر التحريات، وإذن الضبط، والتحقيقات. كما تم تجديد حبسها ورقيًا دون مناظرتها، إذ غابت »سناء« عن جلسات تجديد أمر حبسها التي تمت في 5 و 19 و 28 يوليو، 17 أغسطس 2020، وعللت النيابة تعذر حضورها كإجراءٍ احترازي خشية من انتشار وباء »كوفيد–19«.
وتجدد المنظمات الحقوقية الموقعة مطلبها بالإفراج الفوري عن »سناء« وكل معتقلي الرأي، وفتح تحقيق فوري مع المعتدين عليها، فما يحدث مع »سناء« هو جزء من سلسلة انتهاكات قمعية وممنهجة تمارسها السلطات ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر، تتواصل بحرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة، ولا سبيل لإنهاء ذلك إلا بتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة.
المنظمات الموقعة:
1-
مركز النديم
2-
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3-
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4-
كوميتي فور جستس
5-
مركز بلادي للحقوق والحريات
6-
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
7-
مبادرة الحرية
8-
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

*صندوق السيسي السيادي دولة داخل الدولة يسيطر على ثروات مصر

بمرور الوقت تحول الصندوق السيادي إلى دولة داخل الدولة المصرية، فالصندوق الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018م، يحظى بمزايا وامتيازات ضخمة لم تحصل عليها أي مؤسسة أخرى باستثناء الجيش الذي يسيطر فعليا على نحو 90% من أراض مصر. لكن الصندوق الذي يقع تحت إشراف مباشر من الدكتاتور عبدالفتاح السيسي جنرال الانقلاب وزعيم العصابة الأكبر، بات يسيطر فعليا على معظم ثروات مصر وأهم المواقع في القاهرة وباقي المحافظات.

من جانب آخر، فإن الصندوق السيادي، وبحكم تعديلات حديثة تم ادخالها على قانون تأسيسه وأقرها البرلمان، بات محصناً بشكل كامل من المساءلة والرقابة الرسمية والشعبية والملاحقة القانونية، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام، وهي التعديلات التي أثارت حينها علامات استفهام حول كيفية إدارة أموال الصندوق وأصوله، وكيفية التصرف في حصيلة بيع تلك الأصول المملوكة له والتي هي في الأصل أصول تابعة للدولة ومملوكة للمصريين.
الصندوق السيادي حصل أيضاً على إعفاء معاملاته وأنشطته والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم، وهو ما يضيع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، ويطرح تساؤلات حول الهدف من تأسيس الصندوق، وما إذا كان الهدف هو تزويد الخزانة العامة التي تعاني من عجز مالي كبير بالسيولة النقدية ورفدها بالأموال كما تردد، أم اغتراف الصندوق المليارات من هذه الخزانة الخاوية عبر الإعفاء من سداد الضرائب، وإذا كانت مؤسسة بحجم الصندوق السيادي يتم إعفاؤها من سداد الضرائب والرسوم، فهل بات المواطن والموظف البسيط هو من يسدد تلك الضرائب من جيبه المخروم أصلاً؟!

مليارا جنيه للصندوق!

وتجدد الحديث عن الصندوق مؤخرا في أعقاب موافقة مجلس النواب التابع للأجهزة الأمنية بصفقة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية (2020 ــ2021)، وذلك بقيمة ملياري جنيه في الباب السابع للموازنة (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية)، وازدياد الموارد العامة للدولة في الباب الخامس (الاقتراض) بنفس المبلغ.
وكشف وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن طلب الاعتماد الإضافي سيوجه لصالح “صندوق مصر السيادي”، غير الخاضع لأي من أشكال الرقابة والذي يتبع للسيسي مباشرة، من أجل الوفاء بالعديد من الالتزامات حيال الجهات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا. فيما رفض رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، اقتراحاً مقدماً من النائب محمود قاسم بشأن ذكر الجهة التي سيذهب إليها الاعتماد الإضافي (الصندوق السيادي)، بقوله إن “المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ستبين إلى أين سيوجه هذا الاعتماد“.
وكان مجلس نواب العسكر قد أقر تعديلاً حكومياً على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي”، يهدف إلى تقنين إجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة إلى الصندوق، بحيث تشمل إدارة أموال وأصول الدولة، والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي تُعهد إليها إدارتها، أو التي تساهم الدولة فيها.
وحصن التعديل قرارات رئيس الانقلاب بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، والذي اقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، وعدم رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.
يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قد قالت أمام البرلمان، إن “الصندوق سيحل بديلاً عن الاستدانة من الخارج، لا سيما أن مصر دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، وتواجه فجوة تمويلية”، مستكملة أن “هناك 32 أصلاً للدولة بين أراض ومبان وغيرها، نُقلت ملكيتها بالفعل إلى الصندوق السيادي، وجار حصر 4800 أصل غير مستغل للنظر في نقل ملكيتها“.

وفي سبتمبر 2020م، خرج أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق والمعين من السيسي، مدعيا أن الصندوق يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويقدم تقريراً سنوياً للجمعية العمومية ورفعه لرئيس الانقلاب ورئيس مجلس النواب، لكن لم يقل لنا: هل رقابة الجهاز سابقة أم لاحقة، ومن يراقب أنشطة وقرارات مجلس إدارة الصندوق الذي بات يدير أصولاً تابعة للدولة تقدّر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات؟ من يحاسب رئيس الصندوق وكبار مديريه في حال اتخاذهما قرارات وسياسات خاطئة تضر بأصول الدولة المدارة وتحقق خسائر فادحة للمال العام؟ وعلى أي أساس يتم نقل الأصول الضخمة التابعة للدولة إلى الصندوق السيادي؟ وما مصير حصيلتها في حالة بيعها؟ وهل هناك ضوابط تنظم عملية البيع بحيث لا تؤول هذه الأصول الاستراتيجية إلى جهات معادية للدولة المصرية، أو إلى مستثمرين عرب وأجانب يكونون معبراً وغطاء لرجال أعمال إسرائيليين، وربما تابعة لمؤسسات رسمية في دولة الاحتلال؟ وكيف يتفادى الصندوق السيادي الكوارث المالية وعمليات الفساد والرشاوي التي صاحبت برنامج الخصخصة وبيع أصول وشركات الدولة؟ أم أن الصندوق هو معبر للسطو على ثروات مصر وتوفير السيولة للنظام الذي أدمن الاقتراض ولم يعد قادرا على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح وشفاف كما يجري في صندوق “تحيا مصر”؟!

دولة داخل الدولة!

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، فإن طبيعة صندوق مصر السيادي غير معروفة، فهل هو صندوق سيادي يتولّى إدارة فوائض الدولة المالية في الخارج على غرار الصناديق السيادية الخليجية، وصندوق النرويج، أكبر صندوق في العالم، أم أنه صندوق تؤول إليه أصول الدولة لإدارتها، وفي هذه الحالة ما الفارق بينه وبين الوزارات الاقتصادية، مثل وزارة قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة التابعة لها عشرات من الشركات الحكومية؟
ويرى أن غياب الرقابة عن الصندوق والمزايا والامتيازات الضخمة التي يحظى بها جعلت منه لغزا يفوق لغز صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي أيضا، مؤكدا أن الصندوق السيادي تحول إلى دولة داخل الدولة، لأن هذا الصندوق مملوك للمصريين ويدير أموال وثروات وأصول الدولة، وليس صندوق استثمار يملكه عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة الذين قد يحددون سياساته الاستثمارية وكيفية إدارة أمواله خلال غداء عمل.

 

* أردوغان: الشعب المصري لا يعارضنا ولن نقدم تنازلات في شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على أن “الشعب المصري لا يعارضنا ولن نقدم تنازلات في منطقة شرقي المتوسط“.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، عن نيته تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها في حال أفضت إلى نتائج إيجابية.

وقال: “الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني“.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيرا إلى أن “المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين“.

وقال: “إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية“.

وأضاف: “لا توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية“.

 

* السيسي يكرس الطبقية بخفض المعاشات للمدنيين وامتيازات في معاشات العسكريين

وجّه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الإثنين 15 مارس 2021م، الحكومة بخفض الزيادة السنوية على قيمة المعاشات المدنية إلى 13% اعتبارا من العام المالي 2021 ــ2022م، رغم أن السيسي كان قد صدق على القانون رقم 21 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1976م والقانون رقم 51 لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي قضى بفرض زيادة سنوية 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية.

ونص القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة 15%، منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات. علماً أن معاشات ورواتب العسكريين شهدت 11 زيادة منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، مقابل 6 زيادات فقط على معاشات المدنيين.
خفض زيادة المعاشات المدنية إلى 13% فقط والتي يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، تأتي خفضا من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في العام السابق 2020ــ 2021م. و15% في العام قبل السابق 2019ـ2020م.
معنى ذلك أن السيسي يصر على تكريس الطبقية في المجتمع المصري ومنح العسكريين امتيازات تفوق المدنيين، وهو ما يخالف نصوص الدستور الذي سنه بنفسه وأقسم على حمايته والالتزام به؛ حيث نصت المادة 53 من دستور الانقلاب سنة 2014م على أن “المواطنين لدى القانون سواءً، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز“.
وكان السيسي قد صدق في 25 أغسطس 2019م على قانون التأمينات والمعاشات الجديد (القانون رقم 148 لسنة 2019م) والذي بدأ العمل به من 1 يناير “2020”م، وهو القانون الذي فرض الظلم على أصحاب المعاشات وعائلاتهم التي تصل إلى نحو 25 مليون موطن يستفيدون من نظام المعاشات. حيث تجاهل السيسي اعتراض أصحاب المعاشات قبل إصدار القانون بشكل رسمي حيث رفض توصيات الجمعية العمومية للاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة الراحل البدري فرغلي، الذين أعلنوا رفضهم لقانون التأمينات والمعاشات الموحد؛ مطالبين رئيس الانقلاب بعدم التصديق عليه؛ وهو ما قوبل بتجاهل تام وعدم اكتراث من جانب السيسي. واستثنى من تطبيق هذا القانون المواد أرقام (111 – 112 – 113 – 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لتصديق السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
جاءت فلسفة القانون في غالبية مواده من أجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة، كجزء من تخلي الدولة عن دورها المجتمعي، والهدف هو تحويل المعاشات من كونه ضمانا اجتماعيا وحقوقا مستحقة، إلى مشروع تجارى وجباية لمدخرات العاملين، كما يهدف أيضا إلى تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات، بعدما استولت الحكومات السابقة على أموال صناديق التأمينات، التي قدرت بنحو 841 مليار جنيه (الدولار = 17.3 جنيه) حتى نهاية يونيو 2018، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن هيئة التأمينات والمعاشات. حيث رُفع سن المعاش من 60 إلى 65 عاما على مراحل، تبدأ في يوليوز 2032 وتمتد حتى عام 2040، بهدف معالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة بين الشباب. كما لم يذكر القانون جملة واحدة عن مكافأة نهاية الخدمة التي كانت تصرف من التأمينات بواقع شهر عن كل سنة من المدة التأمينية، والتي كان معمولا بها منذ عام 1984م. أيضا يتم احتساب المعاش في القانون الجديد طبقا لمتوسّط الأجر خلال مدة الاشتراك، وليس آخر 5 سنوات كما كان معمولا به في القانون القديم، وهو ما يعني أن المبلغ النهائي للتسوية سيكون ضعيفا، بحكم أن المرتبات تكون ضعيفة في بداية التعيينات. ورفع القانون سقف الحصول على معاش مبكر من 20 عاما إلى 25 عاما فعلية، ووضع شروطا يكاد يستحيل معها إمكان الخروج على المعاش المبكر، ومنها توافر مُدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تُعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وأن تتضمّن مدة اشتراك فعلية لا تقل 240 شهرا، على أن تكون المدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

بهذه البنود فإن القانون يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم، لأن وزارة التضامن اعتمدت في صياغة موادّه على الدراسات المالية والإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي التي أعدّتها منظمة العمل الدولية، ومن العيوب الكبيرة أن القانون يتمثل في النص على دفع اشتراكات التأمينات بحسب الدخل المتغير الذي يحصل عليه العامل، لا الأجر الأساسي، ما يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المنشأة. فضلاً عن أن القانون يقضي بحرمان الابنة من معاش والدها المتوفى عند بلوغها سنّ الرابعة والعشرين، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها خلاف الوضع السائد حالياً.
وبحسب خبراء وقانونيين فإن قانون التأمينات والمعاشات الذي صدق عليه السيسي يشوب بعض مواده البطلان وعدم الدستورية؛ فالحكومة تعمدت تقنين استيلائها على أموال أصحاب المعاشات التي تقدر بحوالي 900 مليار جنيه، وإعدام ديونها المستحقة الدفع لأصحاب المعاشات دون اعتبار لكون هذه الأموال “خاصة” لا يجوز الاعتداء عليها بحسب المادة 17 من دستور 2014م. ولا يغير من هذه الحقيقة شيئا التزام الحكومة بسداد 160 مليار سنويا لمدة 50 سنة. فهذه صفقة خاسرة بحسب عبد الله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ مفسرا ذلك بأن التضخم يأكل قيمة هذه الأموال “بنسبة مركبة/ أي عكس الفائدة المركبة”، بينما إذا حصلوا على ديونهم تجاه الدولة، وبنسبة الفائدة المركبة، واستثمروها لحصلوا على أرباح كبيرة (متعاظمة) مع الاحتفاظ بأصول الأموال والاستثمارات (المتعاظمة أيضًا).
وكان وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، أصدر قراراً عام 2005 بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، بدلاً من وزير التأمينات. ونصّ القرار على صرف المعاشات من الخزانة العامة، لا من عائدات اﻷموال الاستثمارية، وهو ما مهد إلى استغلال أموال صناديق التأمينات التي قدرت بنحو 841 مليار جنيه، ، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم، والسطو عليها من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تضخم مديونية وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات لتصل إلى 180 مليار جنيه، نتيجة عدم سداد الوزارة التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والتأمينات. وذكر التقرير الذي أرسله الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته وقتها شريف إسماعيل والنائب العام السابق نبيل صادق، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتحمل منفردة منذ 11 عامًا قيمة الزيادات السنوية في المعاشات، بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي، والذي يلزم الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية بهذه الزيادات لأصحاب المعاشات».

 

*السد انشرخ” بتدفق المياه وخبراء: انتفاضة القاهرة والخرطوم جاءت في الوقت الضائع!

قال خبراء ومراقبون إن الفزعة الأخيرة في مصر والسودان الأخيرة بشأن سد النهضة جاءت في الوقت الضائع، وإن إثيوبيا لن تستجيب لها؛ بل ستعمل على تفكيك التحالف المصري السوداني وستمضي رغم تأكيدات الخبراء أن حجم الطمي خلف سد الروصيرص يشير إلى أن السد شرخته المياه.

وبحسب الخبراء سارعت السودان إلى تفريغ محتوى خزان سد الروصيرص بشكل سريع قبل موعده المعتاد بنحو 3 أشهر ، وهو ما فسره البعض بالتخوف من تكرار حالة الفيضان الذي لم يحدث منذ نحو قرن في السودان بسبب ملء سد النهضة.

وأمس أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري أن مصر مستعدة لكل الاحتمالات الخاصة بأزمة سد النهضة في تلميح إلى الحل العسكري الذي لم يستثنه.

وتصريح “شكري” قريب من تصريح وزير الري السوداني يوسف عباس الذي أضاف أنه حال فشل مفاوضات سد النهضة فإن السودان سوف يدافع عن حقوقه بكل السبل المشروعة، مؤكدا أن إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة“.

أما رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك فطلب وساطة رباعية لحل خلاف ملء سد النهضة، وتقدم الإثنين 15 مارس، بطلب رسمي لوساطة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي ورئيس الكونغو، في أعقاب فشل الدول الثلاث في التوصل إلى حل عبر التفاوض المباشر.

السد انشرخ

وقال مراقبون إن سد النهضة انهار جزء منه، وهو أمر طبيعي مع كم المياه واندفاعها، لافتين إلى أن الإثيوبيين لا يريدون فتح البوابات السفلية للسد حتى لا يرى العالم شيئا، أو أنهم عالجوا الكسر، ولذلك يصرون على الملء الثاني الذي قد يبرز الكسر بصورة أكبر.

وأشار خبير السدود والمياه بجامعات ماليزيا، محمد حافظ، إلى أن الملء الثاني للسد، المقدر له 13 ونصف مليار متر قد تكون الكمية الحقيقية أكبر من ذلك، موضحا أنه بعد الملء الأول العام الماضي والمقدر بـ 4 ونصف مليار حدث انهيار لجزء من السد وهو ما تسبب في غرق السودان والفيضانات التي حدثت العام الماضي“.

وتساءل: “هل فتحت إثيوبيا البرابخ الأربعة السفلية”؟ وأرفق فيديو يوضح تطور بحيرة سد الرصيورص في الفترة بين 13 فبراير حتى 10 مارس؛ حيث تظهر مياه بحيرة تخزين سد الرصيورص صافية بلا أي طمي. فيما الصورة الثانية من جوجل إيرث هي الأحدث وربما تم تصويرها بعد يوم 10 مارس وتوضح حجم الطمي الكبير بالبحيرة.

وكشف الأكاديمي المناهض للانقلاب أن “عدم وجود طمي حتى يوم 10 مارس يعني أن المياه التي تصل لبحيرة سد الرصيورص كانت تأتي من فوق الممر الأوسط بسد النهضة لذلك كانت تأتي نظيفة، وأن وجود طمي كثير في الصورة الحديثة لجوجل إيرث تعني أن المياه التي تصل لبحيرة سد الرصيورص تأتي من البرابخ الأربعة السفلية تحت الكتف الغربي لسد النهضة“.

وخلص إلى أن إثيوبيا بدأت مراحل تجفيف الممر الأوسط عن طريق تخفيض منسوب البحيرة تمهيدا لصب الخرسانات، وخاصة بعد وصول قطع معدنية كثيرة لزوم التركيبات المعدنية لأنابيب التروبينات العلوية.

وفي تلميح إلى أن السد لن يتحمل الإجراء الفني الإثيوبي تساءل “حافظ“: “هل ستستطيع إثيوبيا صب قرابة 2.0 مليون متر مكعب من الخرسانة بداية من شهر إبريل حتى نهاية يونيو 2021. بمعدل يقارب 20 ألف متر مكعب يوميا حتى تصل لمنسوب 600 فوق مستوي سطح البحر، أم سيرتفع المنسوب فقط إلى 580؟ وهذا يكفي فقط لتشغيل التروبينات المنخفضة مع بداية شهر سبتمبر 2021“.

ليس سدا واحدا

أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د.هاني رسلان فقال إن إثيوبيا تسحوذ على نصيب الأسد من السدود على نهر النيل وتدعي أن مصر هي التي تسيطر على نصيب أكبر، ولكى نكون على بينه من الوضع المائي في حوض النيل ، فهو على النحو التالي: “السدود علي النيل: أوين، بوجاجالي، جبل الأولياء، تانا بالاس، شراشرا، فنشا، تكيزي، روصيرص، سنار،  مروي، خشم القربة، عطبرة، وستيت“.

وأضاف أن المياه الزرقاء في حوض النيل بالمليار م٣: فيكتوريا ٣٠٥٠ وكيوجا ٨ والبرت ١٣٢ وتانا ٥٥ وتانا بالاس ٣ و تكيزي ١٠ وفنشا وشراشرا وسدود صغيره ٥ والنهضة ٧٤ وروصيرص ٦وسنار ٤ وجبل الاولياء ٥ ومروي ١٤و خشم القربة وعطبرة وستيت ٢.

مفاوضات عبثية

الصحفي جميل إسماعيل تساءل عبر فيسبوك عن فائدة المفاوضات في ظل هذه الأحداث الجديدة، واستنكر دعوة وزير الري السابق محمد نصر علام بالالتفاف حول السيسي قائلا: “أي التفاف وتوحد تطالب به حول قيادتك .. ألم يكفك ويكفيه كل هذا الصمت علي تنازل من أسميته رئيسا عن حقوق مصر التاريخية في اتفاقية وقع عليها مع إثيوبيا مخترقا سلطاته الدستورية.. ألا تكفي 6 سنوات من العبث التفاوضي من أجل تصحيح ما تناولته الاتفاقية التي وقع عليها دون خطوة إيجابية واحدة في الاتجاه الصحيح؟ وأخيرا: ما شكل الالتفاف والتوحد وراء القيادة الذي تنادي به؟ هل تقترح مزيدا من “البراطيش” في فم المواطن المصري من أجل الخرس التام؟ 

 

* ماذا بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات الانقلاب؟

الإنسان في دولة العسكر لا قيمة له.. مجرد رقم لو ذهب سيأتي غيره، أن يتركوك تعيش فهذا منتهى الكرم فهم يرون أن حقك في الحياة كثير عليك، وهم يرون المواطنين كأنهم عساكر في وحدة عسكرية لا قيمة لهم ولا رأي.. هم فقط عبيد عند السادة.

وبحسب الأمم المتحدة فحقوق الإنسان، هي حقوق نتمتع بها لمجرد أننا من البشر ولا تمن بها الدول على الأفراد، وهذه الحقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو نوعهم أو عرقهم أو لونهم أو ديانتهم، وهي متنوعة بين الحق الأكثر جوهرية والأهم في هذه الدنيا وهو الحق في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بان تعاش مثل الحق في الطعام والتعليم والعمل والصحة والحرية.

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948 وثيقة قانونية إسلامية تحدد حقوق الإنسان الأساسية والتي تصل إلى 30 حقا يجب حمايتها عالميا، وهو يشكل الأساس لجميع قوانين حقوق الإنسان الدولية كما تؤصل مبادئه الثلاثين لمبادئ واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الحالية والمستقبلية وغيرها من القوانين الحقوقية الخاصة بالإنسان.

وفي مصر استباح العسكر كل الحقوق حتى الحق في الحياة، فلا تعليم ولا صحة ولا مياه شرب نظيفة، ولا فرص عمل محترمة ولا نصيب في ثروة البلد ولا حق في التعبير عن الرأي ولا إعلام أو صحافة حرة، لا دخل يكفي لحياة كريمة، ولا طرق تناسب البهائم

ومن أجل ذلك وقعت 31 دولة، بينها دول دعمت الانقلاب، على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات الانقلاب العسكري، كما طالبت 17 منظمة حقوقية بمعاقبة نظام السيسي.

جاء البيان ضمن الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، ودعا حكومة الانقلاب إلى الكف عن ملاحقة الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والتي تعتبرهم سلطات الانقلاب متهمين بموجب قوانين الإرهاب التي تعد سيفا مسلطا على رقاب كل المصريين، وطالب البيان بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وقال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن حقوق الإنسان هي الأمور الأساسية اللازمة لكي يعيش الإنسان حياة كريمة مثل الحق في الحياة وعدم تعرضه للتنكيل من شخص أو نظام، مضيفا أن النظم العسكرية المتعاقبة على مصر ترى أن حقوق الإنسان نوع من الرفاهية وغير موجودة سوى في الدول الأوروبية.

وأضاف عزب في حواره مع قناة “وطن”، حقوق الإنسان معنى شامل جدا، تنبع من الحق الذي يمنحه الأب لابنه في إطعامه وتعليمه حتى يكبر ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه ثم يرد الجميل لوالده في كبره.

وأوضح عزب أن الجديد في بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هو حدوث إجماع دولي كبير على إدانة نظام السيسي، مضيفا أن ذلك يشكل ضغطا كبير على نظام السيسي، وان العالم يشاهد ما تعرض له المعارضة المصرية من انتهاكات وان حقوق الإنسان منتهكة في مصر ونظام السيسي عضو في المجتمع الدولي وملتزم بأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار.

وأشار إلى أن الاتفاقات الدولية لم تتضمن فرض عقوبات على الدول غير الملتزمة بها، والأمر كله مرتهن بإرادة الدول الغربية، والدول التي تحترم حقوق الإنسان لديها التزام أخلاقي بعدم التعاون مع النظم التي تنتهك حقوق الإنسان وعد تقديم أي دعم لها يمكن أن يستغل في انتهاك حقوق المواطنين، مضيفا ان مصر غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وإلا كانت تعرضت لعقوبات وأحكام قضائية دولية ضد مرتكبي الانتهاكات.

وأكد عزب أنه كانت هناك تحركات حقوقية قوية ساهمت في إصدار بيان مجلس حقوق الإنسان وستستمر هذه الجهود لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في الحصول على حقوقه وإجبار الانقلاب على احترامها، مؤكدا أن الحقوق تنتزع ولا توهب من أحد.      

بدوره قال الدكتور سعيد عفيفي، عضو مؤسس في مجموعة تكنوقراط مصر، إن المجموعة تعتزم التقدم بمبادرة للأمم المتحدة تطالبها بإجبار مصر على الانسحاب من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو تشكيل لجنة حقوقية دولية لزيارة السجون والتعرف على الانتهاكات.             

وأضاف عفيفي، ان المجتمع الدولي يتعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط بنفاق، منذ أيام الثورة الصناعية بهدف الاستئثار بالتقدم الحضاري، وهو ما دفع مجموعة تكنوقراط مصر لرفض أي معاهدات أو اتفاقات وقعها السيسي بعد الانقلاب العسكري مثل اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان.

وأوضح عفيفي أنه ينبغي التحرك في الخارج للاستفادة من هذه القرارات في التخاطب مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومصر عضو في الأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعليها الالتزام بهذه المعاهدات.

 

* السيسى يجهز لخصخصة التعليم وحكومته ترتب لامتحانات شهرية والمدارس مغلقة!

مع اقتراب موعد الامتحانات الشهرية التي تبدأ في 25 مارس الجاري، بالنسبة لطلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والأول والثاني الثانوي، سلم المصريون أنفسهم إلى قناصي أرواح التعليم في مصر مع حسرتهم على انهيار العملية التعليمية على مستوى المدارس الحكومية والتجريبية وعدم المساس بالمدارس الأجنبية الخاصة ومدارس الجيش لتكون بعيدة عن منظومته للإفشال ثم الخصخصة كما يفعل مع شركات قطاع الأعمال اقتصاديا.

ويرى مراقبون أن اسباب الحسرة سببها بدء تطبيق مبدأ السيسي بتهديد الطلاب أنه “مفيش تعليم ببلاش” والذي أعلنه في أغسطس الماضي، في وقت ينفق ببذخ على قصوره الرئاسية وفيلاته المنتشرة في ربوع مصر، وفصول الطلاب في مصر تتخطى الـ120 طالبا في الصف الواحد، وكورونا عمليا أقعدت الطلاب في بيوتهم منذ مارس 2020.

ويؤكدون أن تصريحات السيسي الكاشفة لمؤامرته على التعليم، شرح بعض تفاصيلها تصريح طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب من أن “وجود مصر في المركز الأخير في العالم في التعليم مؤامره دولية“.

وفي فبراير الماضي نظم الطلاب وسوم وهاشتاجات تطالب بـ#إقالة_طارق_شوقي و#اقاله_وزير_التعليم_العالي. حيث تصدر الهاشتاجان “تويتر” ضمن ثورة غضب من الطلاب وأولياء الأمور بعد قرارات استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات مجمعة دون حساب للجائحة ومد العام الدراسي في حين أن المدارس متوقفة بالأساس.

أضرار إغلاق المدارس

منظمة اليونسكو أحصت بعض الآثار السلبية لإغلاق المدارس، حتى ولو كان مؤقتا، من تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، حيث يتسبب الإغلاق باضطراب جميع المجتمعات المحلية، ولكنه يؤثر بصورة أكبر في الطلاب الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة، كما يؤثر في عائلاتهم على النحو التالي.

توقف التعلّم: تقدم المدارس التعليم الأساسي، ولكن عند إغلاقها يُحرم الأطفال والشباب من فرص للنمو والتطور، وتأتي مساوئ الإغلاق أشد وطأة على الدارسين من الفئات المحرومة، الذين يحظون بفرص تعليمية أقل خارج المدرسة.

التغذية: يعتمد الكثير من الأطفال والشباب على الوجبات المجانية أو المنخفضة التكلفة التي تقدمها المدارس من أجل حصولهم على الطعام والتغذية السليمة، ولكن عندما تُغلق المدارس، تتأثر تغذيتهم سلبا.

عدم استعداد الأهل لتعليم أولادهم عن بعد أو في المنزل: عندما تُغلق المدارس، غالبا ما يُطلب من الأهل تيسير تعليم الأطفال في المنزل، وقد يواجهون صعوبة في أداء هذه المهمة، ولا سيما بالنسبة إلى الأهل محدودي التعليم والموارد

عدم المساواة في إمكانية الانتفاع بمنصات التعلّم الرقمية: يمثل غياب الانتفاع بالتكنولوجيا أو ضعف الربط بالإنترنت، عائقا أمام التعلّم المستمر، ولا سيما بالنسبة إلى الطلاب الذين ينتمون إلى عائلات محرومة.

التفاوت في رعاية الأطفال: غالبا ما يترك الأهل العاملون، الأطفال وحيدين عندما تُغلق المدارس في حال عدم توفر خيارات بديلة، مما قد يؤدي إلى اتباع هؤلاء الأطفال سلوكيات خطيرة، مثل زيادة تأثير ضغط الأقران وتعاطي المخدرات.

التكلفة الاقتصادية الباهظة: يُرجَّح ألا يتمكن الأهل العاملون من تأدية عملهم عندما تُغلق المدارس بسبب تفرغهم لرعاية أطفالهم، مما يتسبب في تراجع الدخل في حالات كثيرة، ويؤثر سلبا في الإنتاجية.

الضغط غير المتوقع على نظام الرعاية الصحية: غالبا ما يكون أغلب العاملين في مجال الرعاية الصحية من النساء اللواتي لا يتمكّن غالبا من الذهاب إلى العمل بسبب التزامهنّ برعاية الأطفال نتيجة إغلاق المدارس، مما يعني غياب العديد من مقدمي الرعاية الصحية عن أماكن عملهم التي هي بأشد الحاجة إليهم في وقت الأزمات الصحية.

ازدياد الضغط على المدارس التي لا تزال مفتوحة: يشكّل إغلاق المدارس في بعض المناطق ضغطا على المدارس بسبب توجيه الأهل والمديرين الأطفال إلى المدارس التي لا تزال مفتوحة.

ميل نسب التوقف عن الدراسة إلى الارتفاع: إن ضمان عودة الأطفال والشباب إلى المدارس عند إعادة افتتاحها واستمرارهم في الدراسة، يمثل تحديا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإغلاق المدراس لفترة طويلة.

العزلة الاجتماعية: تعتبر المدارس مراكز لممارسة الأنشطة الاجتماعية والتفاعل الإنساني، فعندما تغلق المدارس أبوابها، يفقد الكثير من الأطفال والشباب علاقاتهم الاجتماعية التي لها دور أساسي في التعلّم والتطور.

ضعف مخصصات التعليم 

الخبير التربوي علي اللبان أكد أن “التربية والتعليم ما زالت وفق الدستور مخصص لها 4% من الميزانية، أي 210 مليار جنيه، يجب  أن تذهب كلها للتعليم”، مبينا أن “ما يصل هو 115 مليار جنيه فقط والباقي (95 مليار) يسرق من رصيد المعلم، ويذهب لمقاولي القصور الرئاسية وبناء السجون”.

وأفاد أن صافي مرتب المعلم الان 1500 إلى 2000ج في المتوسط، موضحا أن من يربي أجيال المصريين في المستقبل يتقاضى ما يوازي 120 دولار في نفس الوقت الذي يصل فيه مرتب مدرب الكرة فأكثر من 2 مليون جنيه شهريا، غير رواتب ضباط الشرطة والجيش والقضاء.
وقال “اللبان” في مؤتمر “مصر لشعبها” الذي نظمه “المجلس الثوري المصري” إن نظام العسكر يحصر مفهوم الأمن القومي بالأمن العسكري، ولكنه يشمل أيضاً الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. والأمن الاجتماعي هو الأهم ويحتاج لتهيئة الإنسان أولا من خلال التعليم والاعداد الجيد، وهذا هو ما يتعمد العسكر إهماله وهدمه”.
وفي إشارة لمنهجية الهدم، أضاف أن “مشهد  محمود بدر الشهير بمحمود بانجو في منصب وكيل لجنة التعليم بمجلس نواب العسكر، يلخص الأوضاع السيئة للحالة التعليمية في مصر”. متسائلا: كيف يكون شخص بهذا الجهل وكيلا للتعليم؟ إنها كارثة ومصيبة.

 

* باخرة مصرية تجتاز الحدود المائية مع غزة

اجتازت باخرة مصرية يُعتقد أنها للتنقيب عن الغاز، صباح اليوم الثلاثاء، الحدود المائية بين محافظة شمال سيناء وقطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر.

ووفقا لشهود عيان فإنّ باخرة برتقالية اللون شوهدت للمرة الأولى في بحر محافظة شمال سيناء عبرت إلى الجانب الفلسطيني صباح اليوم.

وأضاف الشهود أنّ الباخرة توقفت قبالة ميناء رفح الفلسطيني، وعلى مسافة عدة أميال بحرية، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

ويشار إلى أن القاهرة وقّعت، الشهر الماضي، اتفاقية للتنقيب عن الغاز مع السلطة الفلسطينية في رام الله، وذلك لتنفيذها قبالة بحر غزة، حيث من المؤكد وجود بئر غاز ضخمة يقدَّر ثمنها بعشرات المليارات من الدولارات.

وفي المقابل، اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أنّ الاتفاقية “غير قانونية وعبث بالمقدرات الوطنية، ويجب عرضها للمناقشة في المجلس قبل توقيعها”.

 

* قرار يضر 25 ألف صياد.. إغلاق بحيرة ناصر أمام الصيد لمدة 45 يوماً

أعلنت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر عن  تطبيق الإغلاق الكامل للبحيرة أمام الصيد لمدة 45 يوماً، بدعوى تطوير وتنمية البحيرات في مصر، وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو منها بزيادة الإنتاج من الأسماك عالية الجودة.

ويتسبب قرار الإغلاق في أضرار بالغة لحوالي 25 ألف صياد يعملون في بحيرة ناصر وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتقع في جنوب مدينة أسوان المصرية، وتكونت نتيجة المياه المتجمعة خلف السد العالي بعد إنشائه.

وتطبق سلطات الانقلاب قراراً بحظر صيد الأسماك في بحيرة ناصر بين منتصف شهري مارس ومايو من كل عام، بدعوى المساعدة في مضاعفة المخزون السمكي، إذ إن البحيرة يعيش بها أكثر من ‏50‏ نوعاً من الأسماك تتبع ‏15‏ عائلة، أهمها أسماك البلطي النيلي، والبلطي الجاليلي والساموس ‏(‏قشر البياض‏)، ‏والبياض، والراية، والشال‏، والليبس.

 

* قبل رمضان ارتفاع أسعار الدواجن والأرز لأعلى مستوى منذ عام

شهدت أسواق المنتجات الغذائية والدواجن ارتفاعا في الأسعار قبل نحو شهر من رمضان بسبب فشل حكومة الانقلاب في مراقبة الأسواق وانخفاض قيمة الجنيه بسبب ارتفاع معدل التضخم وطباعة أوراق نقدية دون وجود أي غطاء. وأشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إلى أن أسعار الدواجن عادت للارتفاع بعد عدة انخفاضات متتالية، لتصل إلى أعلى سعر لها منذ شهر رمضان العام الماضي. وتنتج مصر نحو 1,6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
وأضاف ،أن سعر كيلو الدواجن سجل في المزرعة نحو 27 جنيها مقابل 24 جنيها لتباع للمستهلك بين 30 و31 جنيها.وسجل سعر كرتونة البيض في المزرعة 32 جنيها لتباع 36 جنيها في الأسواق، وسعر الكتكوت 12 جنيها، وبلغ سعر كيلو البط الأبيض نحو 24 جنيها في المزرعة ليباع في الأسواق بـ 30 جنيها للكيلو، وسعر البط البلدي “المولر” 34 جنيها في المزرعة ليباع بـ 40 جنيها في الأسواق.

وأدى ارتفاع حجم الطلب قبل شهر رمضان إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. ووصل سعر طن العلف إلى 8350 جنيها السبت الماضي، ثم انخفض أمس إلى 8150 جنيها، مقابل 7900 جنيها الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار الأرز

كما ارتفعت أسعار الأرز في الأسواق المحلية بنسبة متوسطة ليسجل الطن 3725 جنيها للأنواع الرفيعة مقابل 3600 جنيه قبل الزيادة، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء مع قرب حلول شهر رمضان قبل شهر من الآن.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، إنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستتجدد موسم “شنط رمضان” التي لا تخلو الواحدة منها من كيس أرز أو كيسين على الأقل.
ولفت شحاتة، إلى أن اسعار كيلو الأرز السائب 11 جنيها والمعبأ 12 جنيها كمتوسط في الأسواق اليوم. ووفقا لشحاتة، فإن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة الجملة يتراوح بين 3600 و3700 جنيه، وسعر الطن عريض الحبة بين 3800 جنيه و4 آلاف جنيه.
ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة الجملة بين 5 و6 آلاف جنيه، وسعر الطن العريض الحبة بين 6 و7 آلاف جنيه.

ارتفاع معدل التضخم

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته إلى 35.26 في المائة مقارنة بـ31.95 في المائة.
وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم منذ تنصيب المنقلب عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014 من 8.76% إلى 35.26% في آخر بيان عن معدل التضخم في يوليو 2019.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء ، شهد ارتفاعا شهريا قدره 3.22%”.

 معاناة فقراء مصر
كان تقرير لمجلة “إيكونوميست” قال إن قرارات المنقلب عبد الفتاح السيسي تزيد من معاناة الفقراء في مصر، وفي مواجهة الظروف السيئة، وكان من المقرر أن يصدر تقرير الفقر في مصر في فبراير الماضى، لكن تم تأجيله مرتين؛ حيث طلبت الحكومة من القائمين على التقرير مراجعة نتائجهم.
وفي 29 يوليو من العام الماضى، أصدرت وكالة الإحصاء الوطنية تقريرا تأخر طويلا عن الوضع المالي للأسر المصرية، ووجد التقرير أن 33% من سكان مصر، البالغ عددهم 99 مليون نسمة، يقبعون تحت خط الفقر العام الماضي، مقارنة بـ 28% من العام الماضى. لكن حتى هذا الكشف السيئ قد لا يكون معبرا بشكل كافٍ عن كآبة الوضع، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية. وقال البنك الدولي، في أبريل الماضى، إن 60% من المصريين “إما فقراء أو ضعاف الدخل“.

 

* سيناريو متشائم للموجة الثالثة فلماذا تعيد الحكومة المدارس والمهرجانات الفنية؟

في تقرير لها الأحد 14 مارس 2021م، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الموجة الثالثة من تفشي “كوفيد ــ19” المعروف بكورونا تتقدم حاليا بوتيرة سريعة في معظم أنحاء أوروبا، والدليل على ذلك هو الارتفاع الحاد في معدلات العدوى وأعداد المصابين بالفيروس. وبحسب الجارديان فإن معدل الإصابة في الاتحاد الأوروبي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ بداية فبراير الماضي، مع إلقاء اللوم على انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا على خلفية الزيادة الأخيرة. وتستعد العديد من الدول الأوروبية الآن لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القليلة المقبلة، على عكس المملكة المتحدة التي بدأت اتخاذ إجراءاتها ببطء متمثلة في إغلاق المتاجر والمدارس وحظر ممارسة الرياضة في ظل الموجة الحالية لتفشي كوفيد-19. وقد سجلت إيطاليا يوم الجمعة الماضي نحو 27 ألف إصابة جديدة و380 وفاة، ويدخل فرنسي غرفة العناية المركزة كل 12 دقيقة ليلا أو نهارا بما يعكس التفشي الواسع للعدوى. كذلك الوضع في ألمانيا التي سجلت 12 ألفا و674 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم السبت، مقارنة ب 3 آلاف و117 حالة عن الأسبوع الأسبق، الأمر المماثل في بولندا التي سجلت أيضا 17 ألفا و 260 حالة خلال يوم الأربعاء الماضي والتي تعد النسبة الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضي.

على أبواب مصر

وبحسب أطباء وخبراء فإن مصر تتأخر نحو شهر ونصف الشهر عن أوروبا بما يعني أن الموجة الثالثة للعدوى سوف تصل إلى ذروتها خلال شهري إبريل ومايو المقبلين، وارتفعت خلال الأيام الأخيرة الأصوات المنادية بالتحذير من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وزيادة انتشار حالات الإصابة بالفيروس، ذلك بعد أن شهد المنحنى الوبائي في مصر وعدد من دول العالم حالة من الارتفاع في عدد الإصابات. وتساءل مراقبون وخبراء: هل دخلت مصر بالفعل الموجة الثالثة؟ وما السيناريوهات المحتملة لدينا لدخولها والشكل الذي سيكون عليه الفيروس بعد تحوراته العديدة والأعراض؟ وهل ستكون متغيرة عن الموجتين السابقتين؟.

ومنذ أكثر من أسبوع أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات شديدة الخطورة من موجات قد يتعرض لها العالم من وباء كورونا “كوفيد- 19″، مشددة على أن العالم أمام موجتين، ثالثة ورابعة، في حال عدم إلزام حكومات العالم على الشعوب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا الجديد.
وبحسب الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب فإن مؤشرات تفشي العدوى في تزايد، ورغم أنها أرقام مضروبة ولا تعبر عن حجم وأرقام الإصابات الحقيقية إلا أنها تمثل مؤشرا على تزايد أو تراجع معدلات الإصابة بالوباء.

وكانت الوزارة قد عبرت عن مخاوفها من زيادة أعداد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وزيادة التجمعات، حيث قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إنه من خلال الدروس المستفادة من الموجة الأولى والتي أظهرت ارتفاع حالات الإصابة في شهر إبريل عام 2020، فإن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يشهد شهر إبريل المقبل زيادة في عدد الإصابات، حيث إن الذروة تكون في الأسبوع السابع من كل موجة.

وحول حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة من كورونا أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة، أننا في مرحلة تسمى مرحلة التذبذب في الحالات، منوهًا بأن هناك زيادة طفيفة في الإصابات. وقال تاج الدين بمداخلة هاتفية عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “إحنا في مرحلة تذبذب يوم وراء يوم، والأعداد تتصاعد وتقل بنسبة 10% يوميا، والموجة الثالثة بدأت في دول أخرى في العالم، لكن نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، وقد تحدث موجة ثالثة في مصر إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية“.

عودة المدارس والمهرجانات!

الغريب في الأمر أنه رغم هذه التحذيرات التي تؤكد اقتراب الموجة الثالثة للجائحة خلال شهري إبريل ومايو المقبلين، فإن حكومة الانقلاب تتخذ قرارات عشوائية ومتناقضة من شأنها أن تعصف بكل معنى للحديث عن الإجراءات الاحترازية، وتخلق حالة من القلق والارتباك في أوساط المواطنين؛ فقد قررت عودة المدارس ما يعني حالة من الازدحام الشديد في الشوارع وتكدسا في الفصول؛ وبذلك فالقرار الحكومي يجعل الأوضاع في مصر أكثر خصوبة لتفشي العدوى وانتشارها بين التلاميذ والطلاب والمعلمين وصولا إلى أولياء الأمور بالمدارس.

كذلك اتخذت حكومة الانقلاب الأحد 14 مارس قرارا بعودة المهرجانات والمعارض الفنية في الوقت الذي تتشد فيه حكومات العالم وتفرض إجراءات احترازية لحماية مواطنيها من العدوى. فقد وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب على طلب إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بحكومة الانقلاب، باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية“.

سيناريو الموجة الثالثة

وحول السيناريو الخاص بأعراض الإصابة في الموجة الثالثة، توقع الدكتور فايد عطية، الباحث في مجال الفيروسات الطبية والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، حدوث أعراض جديدة في ظل حدوث طفرات جديدة للفيروس، مثلما حدث في الموجة الثانية، مشيرًا إلى أننا في الموجة الأولى واجهنا فيروس تنفسي يصيب بإلتهاب رئوي واحتقان في الزور ومشاكل خاصة بالجهاز التنفسي، بينما مع ظهور الموجة الثانية ظهرت أعراض جهاز هضمي ما بين الإسهال وألم بالبطن وأعراض تشبه النزلة المعوية، ثم ألم بالعضلات وآلام في الأعصاب واجهاد عام بالجسم، إضافة إلى مشاكل بالقلب والسيولة والتجلط. ولم يستبعد خاصة مع تحورات الفيروس وطفراته ومع تنوع واختلاف الإصابات أن تظل الأعراض القديمة كما هي مع ظهور أعراض جديدة لم تكن موجودة في السابق.

وعلل عطية إمكانية أن تظهر أعراض جديدة بأنحاء الجسم بأن المستقبل الخاص بفيروس كورونا موجود على معظم أعضاء وأجهزة الجسم، وليس الجهاز الرئوي فقط فيعطيه ارتباط بما يقرب من90 % من أجهزة الجسم، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تتحدث عن أعراض للإصابة بالموجة الثانية تنوعت بين مشكلات بالعين والأذن ومشاكل نفسية وأخرى في الخصوبة لدى الجنسين، ما يدل على أنه فيروس يرتبط بمعظم أعضاء الجسم فبالتالي تأثيراته كبيرة.

 

* #بمقاومه_الشعب_هيسقط_السيسي يتصدر “تويتر” داعيا للثورة ضد الخائن المنقلب

تصدر هاشتاج #بمقاومه_الشعب_هيسقط_السيسي موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” بعدما بات الشعب يعاني الويلات من حكم  زعيم عصابة الانقلاب السيسي سواء في تردي الأوضاع المعيشية، أو فشل التعليم والصحة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وغياب أدنى رعاية للمواطن المصري، حتى قال النشطون إن “النظام” أصبح عبئا على الشعب ولابد من زواله.

وقالت فيروز @PnYzD9llcAxri23 : “لا تُشكك في قُدراتك وإمكانياتك، تحلّى بالقوة والشجاعة لِكي تَنجح، فـطموحك سَيصبحُ واقِعاً ملمُوساً إن عمِلت جاهداً من أجلِه.. قاوم واغضب “.

وأضاف دياسطي @Deb80800  “يا شعب مصر لن يَحدث التغيير إلا من الشعب المصري .. الحركة الأساسية هي انت الفرد.. يا شعب مصر احنا كتير في كل مكان وفي كل القطاعات.. حتي في قلب الجيش المصري.. والشرطة المصرية.. كأفراد من الشعب“.

وكتبت دينا @dina80800:  “يمكن للقوة فقط أن تُحدث التغيير.. أما الضعف فلا يسعه إلا أن يتوسل.. قوتنا في اتحادنا ومقاومتنا“.

وأردفت غزال  @gazal80800 “إذا عاوز حقك في بلدك.. يبقى لازم تقاوم.. عرفوا بلحة وأتباعه أن الشعب المصري ماماتش ..وإن يومه جاي أكيد“.

وعلق حساب “اسمي محاربة الصحراء” @BAR_Ik_Amal  “هدايا السيسي للمصريين.. اعتقال المزيد من المظلومين.. زيادة الفقر ..فرض على المواطن دفع مبالغ من المال ..هدم البيوت والمساجد.. حرمان المواطن المصري من حقوقه.. حرمان المواطن المصري من كل حقوقه.. حرمان المواطن المصري من الماء وبيع سد النهضة لإثيوبيا.. اكمل ولا لأ“.

 

السيسي يصر على قتل الطلاب بكورونا في ظل فصول مكتظة وامتحانات شهرية.. الاثنين 15 مارس 2021.. الأغنام والماعز بدل الطلاب في مدرسة بالمحلة الكبرى

الأغنام والماعز بدل الطلاب في مدرسة بالمحلة الكبرى

السيسي يصر على قتل الطلاب بكورونا في ظل فصول مكتظة وامتحانات شهرية.. الاثنين 15 مارس 2021.. الأغنام والماعز بدل الطلاب في مدرسة بالمحلة الكبرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد فى إعادة اجراءاته فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش بولاق الدكرور وقضت بعدم جواز نظر القضية بالنسبة لثلاثة آخرين لسابقة الحكم عليهم فى ذات القضية.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين بتأسيس خلية ارهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحرار الشام لجلسة 28 مارس الجاري.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 3 سنوات في اعادة اجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المرج.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس بلال محمد عبد الظاهر وعبدالرحمن محمد عبد الظاهر  في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس محمد فادي، سامح مجدي، محمد سمير في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن

 

* إضراب معتقلي “الوادي الجديد” وتصاعد الانتهاكات بـ”وادي النطرون” واستمرار التنكيل بالقوارير

دخل المعتقلون بعنبر 8 بسجن الوادي الجديد في إضراب عن الطعام احتجاجا على تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. وأطلق أهالي المعتقلين استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذوبهم الذين تتعمد إدارة السجن قطع مياه الشرب عنهم لأوقات طويلة، وتواصل حملات التجريد للزنازين في ظل انتهاكات متنوعة استمرارا لنهجها في التنكيل وإهدار القانون

من جانبه دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بوقف الانتهاكات فورا، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.

كما وثق المركز منع إدارة سجن وادي النطرون 440 المعتقلين من حقوقهم الإنسانية مع استمرار تصعيدها فى الانتهاكات التى ترتكبها دون أي مراعاة لحقوقهم الإنسانية. ومن بين الانتهاكات التي ارتكبتها إدارة السجن مؤخرا نقل عدد من المعتقلين إلى زنازين فردية لا توجد بها دورة مياه، ووضع 3 أشخاص في كل زنزانة دون توفير أكياس لقضاء الحاجة.

وحمل “الشهاب” إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بوقف الانتهاكات فورا، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للسيدة علا القرضاوي التي مضى على اعتقالها وزوجها 1350 يوما فى سجون العسكر حيث يتم التنكيل بها لأنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي

وبالتزامن مع نظر تجديد حبس الحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر نددت الحركة باستمرار حبسهما رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لهما

أيضا استنكرت ما تقوم به سلطات الانقلاب من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم بحق حرائر مصر وقالت إن أشد أنواع التنكيل والتعذيب النفسى هو المصير المجهول الذي يتعرض له عدد من الحرائر ضمن جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فلا تزال مليشيات الانقلاب تخفى “وصال حمدان” وتحرم أطفالها وأسرتها من معرفة مصيرها منذ اعتقالها في شهر يونيو عام 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن. ونؤكد أسرتها أنها على مدار أكثر من عام ونصف طرقت خلالها كل المسارات القانونية لمعرفة مصيرها دون جدوى حتى الآن.

 

*استمرار حبس 285 سيدة وفتاة وإخفاء 11 منهن وحياة “الشاطر” و”الجندي” في خطر

يواجه اثنان من المعتقلين خطورة شديدة على حياتهما بسبب الإهمال الطبي المتعمد وعدم حصولهما على حقهما فى العلاج المناسب داخل مقر حبسهما بسجن وادي النطرون الذي يشهد انتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. أول المعتقلين هو أحمد الجندي، من كرداسة في الجيزة يبلغ من العمر 60 عاما، ومصاب بفشل بعضلة القلب وبؤر سرطانية بالكبد وورم بالساقين وربو، وهو الآن قعيد.
أما المعتقل الثاني فهو الشاب يوسف الشاطر، من محافظة الشرقية وهو مصاب بورم غير حميد على الأنف يزداد كل يوم، ويصاب بآلام ودوار شديد.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تدهور حالة المواطنين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم في “وادي النطرون 440” سيء السمعة، ودان الانتهاكات بحقهما وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتوفير العلاج العاجل والإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

سجن 156 معتقلة

وفي سياق متصل أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” تعرض المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة لمجموعة كبيرة من الانتهاكات التي يمارسها ضدها النظام الانقلابى؛ حيث لم تتوقف الاعتقالات يوما ولم ينته التعذيب الذي تواجهه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصري

ورصدت الحركة فى تقرير صادر عنها استمرار حبس 156 معتقلة سياسية أغلبهن حبس احتياطى أو صدر بحقهن حكم مسيس بالحبس بين 10 سنوات والمؤبد.

وأكدت استمرار سعيها من أجل حصول المراة المصرية على حقها ومحاسبة المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التى تتعرض لها، وجددت الحركة دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للتدخل الجاد لوقف تلك الانتهاكات والجرائم والتى لا تسقط بالتقادم.

تفاصيل التقرير من هنا
https://womenanticoup.org/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/

أسماء المعتقلات داخل السجون وفقا لآخر تحديث صادر عن الحركة:

https://womenanticoup.org/%d8%a7%d9%95%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%94%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1/

كما وثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي من خلال المرصد الإحصائي لانتهاكات المرأة المصرية استمرار حبس 285 سيدة وفتاة داخل السجون في مصر بعد تعرضهن للاعتقال من قبل النظام الانقلابي. وذكر أن بينهن 193 سيدة وفتاة قيد الحبس الاحتياطي و48 تقضى أحكاما مسيسة بالسجن فضلا عن استمرار إخفاء 11 ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي في مصر ضد الإنسانية.

وأشار الفريق إلى إعادة اعتقال 25 سيدة وفتاة على ذمة قضايا هزلية جديدة رغم حصولهن على قرارات بإخلاء سبيلهن كما لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيل 7 معتقلات ولم تحصل واحدة من الضحايا على حقها في الحرية بعد قضاء فترة محكوميتها.

تفاصيل التقرير من هنا
https://werecord.org/observatory/?fbclid=IwAR3HH3qaGzftNk8S7O3EO6PCOnr0rt4_Xx7kJic6eH_uWFBwjVnG5n7CvC4

إخفاء “إسلام

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إخفاء الناشط السياسي إسلام عرابي للمرة الثانية من قسم ثان شبرا الخيمة رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله. وذكرت أن أسرة الضحية أعلنت عن اختفائه من داخل قسم ثان شبرا الخيمة يوم 5 مارس،  بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 16 فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن أسرته تتخوف على حياته، بعدما أكدت زوجته أنها ذهبت لزيارته ففوجئت بعدم وجوده، في ظل إنكار مسؤولي القسم معرفتهم بمصيره أو المكان الذي يوجد به.

وكان قد تم ترحيل إسلام عرابي إلى مقر أمن الانقلاب يوم 24 فبراير والتحقيق معه للمرة التانية، وذلك بعد أيام من حصوله على قرار بإخلاء سبيله، ليتم ترحيله مرة أخرى (بعد الإخلاء من قِبل النيابة والتحقيق الثاني من قِبل الأمن الوطني) إلى قسم ثان شبرا الخيمة، وينتهي به المطاف إلى الاختفاء القسري للمرة الثانية من داخل قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

 

*ضريبة صيد السمك بالسنارة من مياه النيل

لم يكن يتخيل أحد من المصريين حتى من أبرز مؤيدي الانقلاب العسكري وحكم العسكر أن يصل توحش الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري على الشعب المصري إلى هذا الحد من الإجرام، الذي ينم عن وحش كاسر تملك رقاب الشعب، بعدما ضحك عليه بكلمات معسولة من عينة “انتو نور عينينا”، “الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه”، إلى آخر تلك الكلمات الخادعة حتى وصل الأمر إلى فرض ضريبة على الهواة الذين يصطادون بالسنارة من مياه النيل، وهي ضريبة غير مسبوقة في تاريخ مصر أو العالم.

وعلق رئيس هيئة الثروة السمكية، صلاح مصيلحي، على انتشار صورة لإيصال غرامة على أحد المواطنين أثناء صيد السمك على كورنيش النيل. وأكد مصيلحي أن عقوبة الصيد على كورنيش النيل تتمثل في مصادرة السنارة وتحرير غرامة قدرها 32 جنيه، مع تعهد المواطن بعدم العودة إلى المخالفة كتابيًا. وأضاف رئيس الهيئة أن الإجراء يعرف بـ«ترخيص الصيد للهواة» طبقًا للقانون رقم 124 لعام 1983، مضيفًا أن التصريح يصدر من مقر الهيئة في القاهرة وفروعها بالمحافظات، ويتم تجديده سنويًا.

وأشار مصيلحي إلى أن الترخيص ليس للأفراد فقط بل أيضًا للجماعات والمشاركين في مسابقات الهواة والمراكب، موضحًا أن القانون حازم في هذا الأمر ويستهدف تنظيم صيد الهواة. وأوضح أن العقوبة تتمثل في مصادرة السنارة، وتعهد المواطن بعدم العودة إلى المخالفة كتابيًا، مضيفًا: «تطبيق القانون يتم بالتعاون بين الهيئة وشرطة المسطحات المائية».

وفي ذات السياق أكد الدكتور عاطف مجاهد، مدير عام المصائد بهيئة الثروة السمكية، أن الحصول على الترخيص ينظم صيد الهواة، مشيرًا إلى أن القانون يطبق على المراكب السياحية التي تتجول في المحافظات، وتحديدًا من القاهرة وأسوان. وأشار مدير عام المصائد إلى أن عدد التراخيص التي تم إصدارها بلغت 12 ألف و570 رخصة صيد هواة.

وتعكس ضريبة صيد الهواة مدى جشع نظام السيسي الذي يبتلع أموال المصريين، عبر قرارات وتشريعات شاذة وفرض ضرائب ورسوم جبائية لم تشهدها مصر حتى في عهد الاحتلال الروماني أو الإنجليزي، ويجد النظام خنوعا كبيرا من نواب البرلمان؛ ذلك أن أجهزة السيسي الأمنية هي التي اختارتهم وفق معاييرها الأمنية ولم يكن للشعب دور في اختيارهم فقد كانت الانتخابات مجرد مسرحية للتغطية وتمرير التشكيل الذي أقرته الأجهزة الأمنية للبرلمان بغرفتيه الشعب والشيوخ.

وليس غريبا أن نجد هؤلاء النواب يسارعون في استرضاء السيسي وأجهزته الأمنية، ويبصمون موافقين على كل مشروع قانون تقدمه الحكومة دون مناقشة تذكر أو اعتراض رغم أن كل القوانين التي تقدمها الحكومة تمثل إصرار على الإضرار بالناس والمجتمع وترهقهم بالرسوم والضرائب الجبائية التي لم يسبق لها مثيل. وكم وافق هؤلاء سواء في البرلمان الماضي أو الحالي على مشروعات قوانين بزيادة الأسعار أو التوسع في الاقتراض وفرض المزيد من الرسوم والضرائب على المصريين، بصورة طالت كل شيء من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات ومرور على الطرق و اماكن ركن السيارات في الشوارع، إلى أن وصل الأمر لهدم منازل المصريين وتهجيرهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وتعويضهم بشكل مجحف من أجل أطماع السيسي وعساكره وإصرارهم على أكل أموال الناس بالباطل.

والغريب أن الضريبة الجديدة على صيد الهواة سواء كان بالسنارة أو المراكب لن تؤثر في الموازنة العامة للدولة، إذا قورنت بالمليارات المهدرة من ضرائب المؤسسات السيادية التي لا تدفع بخلاف حجم الفساد الذي وصل إلى نحو 600 مليار سنويا بحسب رئيس الجهاز المركزي السابق المستشار هشام جنينة وهي التصريحات التي كلفته حريته حيث جرى الإطاحة به من منصبه رغم أنه محصن بالدستور والقانون وجرى اعتقاله بعد ذلك بتهم كيدية وملفقة.

يشار إلى أنه في مثل هذه الأيام قبل 6 سنوات، نشرت جريدة الوطن في صفحتها الأولى تحقيقا صحفيا تحدث عن أن 13 جهة سيادية تتهرب من الضرائب وتهدر كل عام نحو 7,9 مليار جنيه..من بينها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والمخابرات وغيرها من الجهات التي تطلق على نفسها “جهات سيادية” متجاهلين أن السيادة وفق الدستور هي للشعب. وبدلا من التحقيق في الأمر ومحاسبة المتهربين جرى وقف نشر الصفحة الأولى وحذفها من الموقع وتغييرها على حسساب مجدي الجلاد والإطاحة به لاحقا من منصبه!

كما أن مليارات الجنيهات التي أهدرت في قضية الحزام الأخضر لصالح لواءات الجيش والداخلية والرقابة الإدارية التي أهدرت على ميزانية مصر أكثر من 630 مليار جنيه، ورغم ذلك تستر السيسي على الأمر وأصدر قرارا جمهوريا بتحويل أراضي الحزام الأخضر لأراضي سكنية، بل والتصالح مع الفاسدين وكان آخرهم وزير إسكان مبارك محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ.

ومن جهة ثانية، يذهب مراقبون إلى أن ضريبة صيد السمك تستهدف إرغام المواطنين على استخدام واستهلاك أسماك الجيش، حيث توسعت المؤسسة العسكرية في بيزنس المصايد السمكية في أعقاب الانقلاب العسكري، في بحيرة غليون وكفر الشيح وبورسعيد والبردويل التي يسيطر عليهم الجيش. ومؤخرا زاحم الجيش الصيادين في البحر المتوسط بتشغيل إسطول صيد شركة وطنية التابعة للجيش. وكلها أوجه توحش تستهدف الفقراء وتحلبهم بجبايات مختلفة ومتنوعة لكنها مؤلمة.

 

* #صحتنا_مش_بيزنس.. الانقلاب يواصل المتاجرة بوباء كورونا وأردنيون يسخرون من فشله

أرادت حكومة الانقلاب استغلال كورونا في دعاية كاذبة حول طريقة تعاملها مع الجائحة فجمعت من المؤسسات الدولية عل هامش ذلك نحو 10 مليارات دولار، وظهر السيسي مشيدا بتعامل البنك المركزي مع الجائحة، كما شكر تعامل وزارة الصحة رغم فضائح المستشفيات

الناشط “أحمد” كتب: “السيسي خبط السنة اللي فاتت ١٦ مليار دولار من البنك الدولي وجهات أخرى كانت بدون فوايد تقريبا لمواجهة آثار فيرس كورونا فتقريبا السيسي شغلهم طول السنة دي في مشاريع وبيشبرق علينا من المكسب ده“.

شماتة أردنية

الضارة النافعة لجيب السيسي، باتت فاضحة عربيا؛ حيث علق أردنيون على التعامل مع نقص الأكسجين الذي أدى لوفاة مرضى مستشفى السلط، على غرار ما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، وقالت مواطنة أردنية بعد وفاة ٥ حالات بكورونا نتيجة الإهمال  الطبي وإقالة وزير الصحة الأردني وتكليف وزير الداخلية مازن الفراية بإدارة وزارة الصحة. واستدعى ناشطون أردنيون تلميحات السيسي بأنه لا يوجد في مصر مسؤول يحاسب، ولكن الشعب فقط هو من يدفع الثمن.
واحتلت مصر المركز الأول عالميا في عدد الأطباء المتوفين بسبب كورونا، في وقت حذر فيه محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي من التراخي في مواجهة كورونا، لاسيما بعد أن احتلت مصر المركز السابع في نسبة الوفيات إلى المصابين.

وعبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن دهشتها من تعامل حكومة الانقلاب في مصر مع كورونا وطالبت بالتوزيع العادل للقاح كورونا على المصريين، بعد أن أكدت أن السيسي يبيع اللقاح للفقراء بـ 4 أضعاف ثمنه.

ومن جانبه، انتقد معهد كارنيجي الأمريكي استغلال السيسي ونظامه لأزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية عبر بيع اللقاح بدلا من توزيعه بالمجان على المصريين، وأكد أن الحكومة اشترته بما يعادل 47 جنيها وتبيعه بـ200 جنيه.

وأضاف “كارنيجي” أن نظام السيسي يستغل أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية عبر بيع اللقاح بدلا من توزيعه بالمجان على المصريين.

معدل الإصابات في زيادة في الإصابات وباتت مصر بحسب مستشار السيسي لشؤون الصحة في طور موجة ثالثة للفيروس بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية برأيه.

وكشف أن المتوفر من اللقاح فقط 400 ألف جرعة مدعيا أن سبب عدم الإقبال على لقاح كورونا هو محدودية الكمية المطروحة.

#صحتنا_مش_بيزنس

وأطق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #صحتنا_مش_بيزنس لفضح استغلال الانقلاب للأزمة في تحقيق أرباح مادية. وقالت صفحة “نسيم الفجر“: “اللقاح وصل مصر هديه لكن لازم يكسبوا من وراه ،والفقير مالوش مكان“.

أما “جميل نصر” فقال: “نظام الانقلاب يتاجر بأرواح الشعب المصري لكسب المال من تجارة اللقاح المضاد لـكورونا“.

وأضاف حساب @mezo1671 “: “أوديكي فين يا صحة آه يا عضمك يا رضا  الحمد لله بس هي تدوم علي كدة  حال المصريين في زمن العسكر“.

وقالت ندي عبدالعليم: “اكتب عندك يابني .. “ضريبة علي المصريين بالخارج“. طب ليه هو أنا بستفيد بحاجة في البلد علشان أدفع ضرايب؟ لأ ما احنا شايلين لك نصيبك من الكباري منين ما ترجع من الغربة“.

وأضافت: “خارج مصر.. تطعيم كورونا مجانا بتحجز معاد على النت وتروح في معادك علشان تفادي الزحام.. جرعة أولي وجرعة تانية .. ناس مش بتتاجر بالبشر زي عندنا كدة ناس عرفت قيمه المواطن وحياته.. وسلملي علي الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه“.

وكتبت صاحبة حساب “الملاك الحزين”: “صفقة فساد في مصر “الخراب” بين #السيسي والرأسمالية المتوحشة تتمثل ف #هشام_طلعت_مصطفى بعد تبرعه لصندوق تحيا مصر ب ٢مليون جنية + ٢مليون جرعة لقاح كورونا.  السيسي يبيع ٥ آلاف فدان في حدائق العاصمة الجديدة سعر للمتر ١٣٥٠ جنيه وسعره الحقيقى ٥ آلاف جنيه. يبقى الفارق حوالى ٢٠٠ مليار جنيه“.

 

*”شهود زور تحت الطلب” ظاهرة حقيرة وبيزنس جديد لتبرئة القتلة والمجرمين

محاكم الانقلاب تحولت من وسيلة لإعادة الحقوق لأصحابها والقصاص من الظالمين والمرتشين واللصوص والقتلة وفق القوانين إلى وسيلة لقمع وكبت أصحاب الحق وتبرئة المجرمين. وساهم في العصف بالعدالة تأسيس النظام نفسه على الظلم والقتل وسفك الدماء وتكريس الظلم والزج بالأبرياء في السجون بتهم ملفقة حتى تحولت مؤسسات الدولة كالأمن الوطني والنيابة وجهاز الشرطة إلى شهود زور يفبركون القضايا ويلفقون التهم.

كما ساهم في العصف بالعدالة أيضا تفشي ظاهرة شهود الزور في القضايا الشخصية بين المواطنين بعضهم بعضا؛ وهؤلاء تحولوا إلى ظاهرة أمام المحاكم كما يؤكد عدد من المحامين؛ حيث يفاجأ من يدخل هذه المحاكم بمن ينادى: “شاهد..شاهد..شاهد”.. وهؤلاء يسمون أنفسهم “شهود تحت الطلب”.
وتتراوح أسعار الواحد منهم بين 300 و500 جنيه في حالة الاتفاق على الإدلاء بشهادته أمام النيابات أو المحاكم.. وهكذا تحولت شهادة الزور إلى سلوك إجرامي تمارسه أجهزة الدولة وامتد حتى بات ظاهرة إجرامية تحت رعاية نظام الانقلاب وأجهزته لتبرئة المجرمين والقتلة واللصوص والفاسدين والمرتشين.

جرائم القتل

حول هذه المأساة يكشف «هاني. س»، محام بالنقض، تفاصيل مثيرة حول عالم شهود الزور قائلًا: الصورة اختلفت عن الماضي، فالأعداد كانت ضئيلة قديمًا وأقصى ما كانوا يقومون به هو الشهادة علي عقد بيع تم تحريره بين طرفين ثم تراجع أحد الطرفين عن البيع، فنلجأ وقتها لشهود للطعن على صورة العقد، موضحا أنه رغم أن الشاهد بالأساس لم يكن موجودا بالعقد إلا أنه يقسم بأن البيعة تمت أو لم تتم على حسب اتفاق المحامي.

وأضاف هانى: أما الآن .. المسائل تطورت لتصل إلى جرائم القتل والسرقة بالإكراه والخطف والاغتصاب، مشيرا إلى أن السعر يتفاوت، فهناك شاهد قد يحصل على 300 إلى 500 جنيه عن كل قضية، وهناك آخر تصل شهادته إلى 10 آلاف جنيه. وأوضح أن السعر يتفاوت أيضا على حسب الوظيفة التي يعمل بها الشاهد، لافتا إلى أن أصحاب الوظائف سعرهم مرتفع لأن البعض يلجأ اليهم حتى لا يشك القاضي فى شهادتهم.

بيزنس انقلابى

وقال «أحمد. م» محام بالاستئناف، إن الشهود على مختلف أشكالهم موجودون داخل المحاكم، مشيرا إلى أن هناك من الشهود من يضطر لارتداء بدلة، وآخر يطلق لحيته وهذا له سعر وذاك له سعر آخر.

وأكد أحمد أن شهادة الزرو تحولت إلى بيزنس، لافتا إلى أن هناك أشخاصا ينظمون أعمال هؤلاء الشهود، إما أن يكون سمسارًا أو محاميا أو شاهد زور قديم، يجمع كافة البيانات عن هؤلاء الشهود، ويقوم بتوفير الشخص المطلوب سواء كان رجلا أو امرأة، ويحصل في المقابل على نسبة من المبلغ.

وأشار إلى أن نظام عمل الشاهد معقد بدرجة كبيرة، فلا يمكن ظهوره أمام نفس الدائرة خلال أسبوع واحد، ويكتفي فى الغالب بالإدلاء بشهادة مزورة أربع مرات خلال الشهر، وأمام دوائر مختلفة بنفس المحكمة وفي كل مرة يغير من ملامحه، كأن يرتدي نظارة أو يحلق شعره وهكذا. وعلى الجانب الآخر يعمل بمحاكم أخرى بما يجعل حصيلة ما يتقاضونه مقابل ذلك العمل يتراوح من 2 إلى 3 آلاف جنيه شهريًا كحد أدنى.

مثواه النار

حول موقف الشريعة الاسلامية من شهادة الزور، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يره بعينه، فلا يصح أن يقول سمعت أو نقل إلي إنما ينبغي على الشاهد أن يكون شاهد عيان وإلا كان شاهد زور، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الطيور لتضرب بمناقيرها وتحرك أذنابها من هول الموقف ومن شدة قول الزور” وجعله الله سبحانه «رجس»، فقال: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا مع أصحابه وكان متكأ فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور وظل يرددها حتى قلنا: «ليته سكت».

واعتبر الأطرش فى تصريحات صحفية، أن شاهد الزور إنسان حقير، خسيس، لا أمانة له، ولا دين عنده، مؤكدا أن شاهد الزور هو أول من ينقلب على من شهد معه؛ لأنه أساء إلى من شهد عليه بأن أهانه وظلمه وخذله في وقت هو أحوج فيه إلى الناصر والمعين، وأضاع حقه، وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره»، وأساء إلى من شهد له، حيث يريد أن ينفعه فأضره، أعانه على الظلم وأوقعه في الإثم، وأساء إلى القاضي، أتعبه، وأضنى فكره، وحير لبه، وضيع وقته، وأساء إلى الأمة بأسرها، لوث شرفها، وشوه سمعتها، وكل أمة فشى فيها قول الزور والكذب، سقطت من عيون الأمم، وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خالف أمره ورفض هديه.

وأكد أنه إذا كان شاهد الزور يفعل ما يفعله من أجل مال يأخذه؛ فهو سحت لا بركة فيه، وإن كان من أجل صداقة للمشهود له فتعسا لهذه الصداقة. عن عائشة رضي الله عنها تقول: “من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس؛ ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، موضحا أنه إذا كان يفعل هذا الزور بدافع العداوة والبغضاء بسبب تحريف الشهادة فما أجهله وما أتعبه؛ فقد أضر بنفسه قبل أن يضر بغيره، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَاتَّقُوا اللَّهَۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).

واختتم الأطرش قائلا: إن كان الباحث عن شهادة الزور، خوفا من مكروه يناله إذا تحرى الصدق والصواب ونطق بالحق وفصل الخطاب فعليه أن يعلم الصدق هو الذى ينجيه وأن تقوى الله هى التى تحميه.

 

*السيسي يصر على قتل الطلاب بكورونا في ظل فصول مكتظة وامتحانات شهرية

مع عودة الدراسة فى مختلف المراحل التعليمية بدءا من السبت 13 مارس 2021، أعلن أولياء أمور وخبراء في التعليم عن تخوفهم من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، متوقعين تزايد أعداد الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس خلال الفترة المقبلة في ظل توقعات من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن موجة ثالثة للعدوى في شهري إبريل ومايو المقبلين.

وتتعالى تصريحات المهتمين والخبراء محذرين من إهمال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وخطورة تجاهل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لإجراءات التباعد الاجتماعى في ظل فصول مكتظة وغياب شبه تام للإجراءات الاحترازية في المدارس.

وطالب الخبراء بضرورة الاعتماد على التعليم عن بعد، مؤكدين أن كثافة الفصول كبيرة ولا يستطيع الطلاب تفادى الزحام والتكدس، وليس بإمكانهم تحقيق التباعد الاجتماعى، مستبعدين أن يحافظ الطلاب أو المعلمون على ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسى. وبحسب هؤلاء فإن التعليم عن بعد هو الحل فى ظل الظروف الحالية وفى ظل عجز حكومة الانقلاب عن توفير المستلزمات الوقائية والطبية أو بناء فصول ومدارس جديدة لتخفيف الكثافة وتحقيق التابعد الاجتماعى.

من جانبها قالت “م. س” ربة منزل: أنا خايفة على بنتى “عهد” بالثانوىة العامة من الذهاب للمدرسة من الإصابة بفيروس كورونا. وأضافت: أنا مش واثقة فى الإجراءات الاحترازية المطبقة من حيث كثافة الفصول أو حتى المواد المطهرة. وتابعت: أرسل ابنتى إلى السنتر لأنى خايفة على مستقبلها خاصة أننا كل فترة بنتفاجئ بقرار.. مرة يقال إن الامتحانات من البيت وأخرى يقال إنها من المدارس.

أختبارات شهرية

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب، عن عقد اختبارات شهرية بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى طلاب الصف الثاني الإعدادي، كبديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم عقد هذه الامتحانات خلال أشهر مارس وإبريل ومايو، وأكدت «التعليم» أنه سيكون في شكل امتحان مجمع يضم جميع المواد الأساسية، أما طلاب الشهادة الإعدادية فسوف يؤدون امتحاناتهم مع بداية شهر يونيو القادم.

وكانت امتحانات اليترم الأول قد انتهت الخميس 12 مارس 2021م، من خلال أداء طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الجغرافيا والتطبيقات الرياضية إلكترونيًا داخل المدارس.

وباء متصاعد

فيما يؤكد محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة بحكومة العسكر، أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات، متوقعا الدخول في الموجة الثالثة من الوباء في بداية أبريل المقبل. ولفت إلى أن إيطاليا دخلت الموجة الثالثة بالفعل، و”المنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر إلا أن إيطاليا تسبقنا بشهر ونصف”.

وعبر النادي، في حوار مع إحدى صحف الانقلاب، عن وجود تخوفات بشأن شهر أبريل والذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان، محذرا من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية “حتى لا ندخل في السيناريو السيئ”. وشدد عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا على أن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية هو الحل حتى الآن للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاحات هي وسيلة لتخفيف حدة أعراض الفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة، وليست وسيلة لمنع الإصابة بالفيروس وحدها دون اتباع الإجراءات الاحترازية.

خطورة على الطلاب

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى حكومة العسكر، خالد عبد الغفار، قد أكد الشكوك حول الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب كل يوم حول أعداد المصابين والوفيات بالعدوى، وقال إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خُمس الواقع، مشيرًا إلى أنه في النموذج الافتراضي يتم ضرب عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10م. وأضاف أن مقياس العدوى الذي رصدته الوزارة للمصابين بكورونا ومعدل انتشاره بلغ ١.٤٪، أي أن كل ١٠ أشخاص ينقلون العدوى لـ14 شخصا، ويلزم لدخول حالة الانحسار أن يكون معدل العدوى أقل من ١٪.

وقال الدكتور عبدالحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة الفيوم، إن هناك ازدواجية فى سلوكيات أولياء الأمور ترجع إلى “الصالح الخاص” وهو نظرة الإنسان لفائدة شخصية؛ بمعنى أن الأمهات تطالب بمنع أولادهن من الذهاب للمدرسة؛ لأنهن لا ترين لها فائدة من خلال عدم جدواها فى الإضافة للمجموع، ويقيمن الذهاب والإياب بهدر الوقت لأن المدارس فقدت دورها التربوى الأهم.

وأضاف “زيد” فى تصريحات صحفية، أن ذهاب الأولاد للسنتر أو حتى المدرس الخصوصى بالمنزل يمكن أن يجعلهم يتحكمون فى مسألة العدوى وفى نفس الوقت تحقيق الصالح الخاص مثل زيادة فرص التحصيل العلمى. وأكد أن المدارس خلال الفترة الأخيرة فقدت دورها ومصداقيتها، علاوة على عدم وجود عدد كبير من المدرسين داخل أروقة المدارس وتوجه الجميع للبحث عن الدروس الخصوصية.
فى المقابل قال الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن الاسم الحقيقى للتعليم عن بُعد هو ذاته “البعد عن التعليم”؛ موضحا أن جوهر التعليم لا يقتصر على المعلومات ودرجات الرسوب والنجاح بل مفهومه الأشمل يحوى القيم والاتجاهات ويحدث عمليات “التقمص والتوحد” مع النماذج الجيدة فى المدرسة. وأضاف “عبدالحميد” فى تصريحات صحفية، أن “التعليم ليس مجرد منصات وإلكترونيات، علاوة على قصر “التعليم الهجين” لمجرد تغيير شكلى فقط من خلال رقمنة المواد التعليمية فقط وبدلا من الكتب الورقية أصبحت محملة على أسطوانات ممغنطة”؛ ما يكشف التغيير الشكلى وليس فى المضمون من حذف الحشو والتطويل وتقديم محتوى يساعد على الإبداع والابتكار بدلا من الحفظ والتلقين“.

وتابع : الطالب الجامعى يقوم بأخذ الكتب على أسطوانات ويعيد طباعتها ما يكلف الطلاب عبئا إضافيا على قدرتهم المالية من خلال الاشتراك فى باقات الإنترنت. وأكد “عبدالحميد” أن التعليم عن بعد هو عامل مساعد للتعليم الحقيقى وليس “بديلًا عنه”، كما أن أولياء الأمور يرسلون أولادهم إلى السناتر لأنهم حتى الآن غير مقتنعين بفلسفة التعليم عن بعد، وما تم من تغييرات هى شكلية وليست فى المحتوى أو المضمون؛ ما يدفعهم للعودة للتعليم التقليدى نسبيا وهى السناتر والدروس الخصوصية.

وأشار إلى أنه حال تطبيق ذلك نقضى على فكرة التصارع على الحفظ والحصول على الدرجات ما يتماشى مع فلسفة التعليم الهادفة لتنمية متكاملة لمواطن لديه القدرة على مهارات التعليم الذاتى طول حياته وإكسابه مهارات تمكنه من الاضطلاع بأدواره المختلفة الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية، معربا عن أسفه لأن التعليم الحالى يعطى ورق وشهادات وفى مجال العمل تحدث الأزمات.

وتساءل “عبدالحميد”: كيف لنا أن نغرس قيم المواطنة والانتماء عبر المنصات الافتراضية وأولياء الأمور هجروها إلى السناتر والدروس الخصوصية؟!

 

*نظام الانقلاب يتجه لزيادة أسعار البنزين

كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن الحكومة تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، واقتراب متوسطات سعر خام برنت من 71 دولاراً للبرميل.

وقال المصدر، إن الحكومة حددت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل (متوقعة)، وبالتالي أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محلياً، مضيفا أن اللجنة تنتظر مشروع الحكومة لموازنة العام المالي الجديد (2021-2022) لمناقشته، والذي سيشهد خفضاً أكيداً على مخصصات دعم المحروقات، والبالغة 28.2 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) في الموازنة الحالية.
وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، تبحث حالياً قيمة الزيادة المرتقبة في إبريل/ نيسان المقبل على سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة.

ويرى مراقبون أن الحكومة المصرية حققت أرباحاً من وراء قرار تثبيت سعر البنزين خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما كانت الأسعار العالمية متراجعة، لتحقق المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإصرار الحكومة على عدم خفض السعر المبيع للمواطنين بحجة مواجهة العجز في موازنة الدولة.

وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، غير أن هناك حالة من عدم الشفافية إزاء إدارة الحكومة لملف دعم المحروقات، وعمدها إلى تثبيت أو زيادة السعر في السوق المحلية، وعدم خفضها إلا في أضيق الحدود.
وفي يونيو/ حزيران 2020، صدق السيسي على تعديل قانوني يقضي بفرض “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية المباعة محلياً.

وكان آخر خفض لسعر البنزين في مصر قد أقر في إبريل/ نيسان 2020، حين قررت الحكومة خفض سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 6.50 جنيهات إلى 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (92 أوكتان) من 7.75 جنيهات إلى 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (95 أوكتان) من 8.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات، والإبقاء على أسعار السولار والبوتاغاز المنزلي (غاز الطهي) من دون تغيير.

وسبق أن فرضت الحكومة زيادة بنسب تصل إلى 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، للمرة الخامسة منذ إستيلاء السيسي على الحكم في عام 2014، والرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على القرض الأول في عهد السيسي من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

 

* الأغنام والماعز بدل الطلاب في مدرسة بالمحلة الكبرى

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إحالة المسؤولين عن مدرسة صقر قريش الإعدادية للتحقيق، بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأغنام والخراف داخل المدرسة.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه وجه بتشكيل لجنه من الشؤون القانونية وفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة تواجد أغنام ماعز وقطيع من الماشية داخل المدرسة التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لقطيع كبير من الأغنام والماعز داخل إحدى المدارس الإعدادية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية.

وأثارت الصور سخرية رواد التواصل، متسائلين عن سبب تواجد الماعز والأغنام داخل المدرسة “بدون كمامات” رغم أعدادها الكبيرة.

 

* 25 دولارا.. رسوم دخول الخليجيين إلى مصر

كشفت وسائل إعلام سعودية، الإثنين، أن رسوم تأشيرة الدخول التي فرضتها مصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية مؤخرا، ستكون 25 دولارا أمريكيا.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، استغرابه من فرض مصر الرسوم المذكورة رغم كونها وجهة سياحية.

وقال إن القرار المصري يأتي في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لابتكار طرق لجذب السياح، ومن ذلك خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية.

​وأصدرت وزارة داخلية الانقلاب، الخميس الماضي، قرارا ينص على تحصيل رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.