في تصاعد لافت السلطات المصرية تقوم بترحيل السودانيين وتجليهم قسراً ولاجئي جنوب السودان مستثنون.. الأربعاء 15 أبريل 2026.. انكشاف شماعة الحرب بعد توقفها واستمرار موجة ارتفاع الأسعار في مصر يفضح فشل اقتصاد العسكر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مواد البناء تشعل فتيل غضب أهالي الوراق ضد الداخلية

تجددت المواجهات بين أهالي جزيرة الوراق النيلية والشرطة المصرية على مدار اليومين الماضيين، على خلفية الحصار الذي تفرضه الأجهزة الأمنية منذ سنوات وتمنع من خلاله دخول مواد البناء إلى الجزيرة، وهو ما يضعه الأهالي ضمن محاولات “تهجيرهم” لإقامة مشروع عقاري استثماري.

وكانت الشرطة، التي تفرض حصاراً على المعديات التي تقل المواطنين من وإلى الجزيرة، اعتقلت اثنين من أهالي الجزيرة، ما تسبب في تراشق بالحجارة بين الأهالي وقوات الأمن بالقرب من معدية القللي، قبل أن تعود السلطات وتفرج عن المعتقلين.

فقد احتجز الأمن رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً بعد مشادة كلامية بسبب احتجاجه على استمرار تضييق قوات الأمن طريق الوصول إلى معدية باستخدام حواجز حديدية.

احتجز الأمن رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً بعد مشادة كلامية بسبب احتجاجه على استمرار تضييق قوات الأمن.

 وتسبب هذا في تجمع عدد من الأهالي، ورفضهم المغادرة لحين الإفراج عنه، الأمر الذي تطور إلى تبادل الرشق بالحجارة، قبل أن ينتهي الموقف بالإفراج عنه.

وقبلها بيوم، وقعت احتجاجات مماثلة بعد احتجاز شاب والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الأمن في نفس المنطقة، قبل أن يحاول الأهالي إطلاق سراحه، وهو ما قابله عدد من جنود قوات الأمن هناك بالرشق بالحجارة لتفريق الأهالي، قبل أن يتطور الأمر للرد من قبل الأهالي بالمثل.

وكانت قوات الأمن قبلها رصدت محاولة تفريغ كميات من الطوب من سيارة ملاكي إلى تروسيكل نقل صغير، فحاولت منعه والقبض على عدد من الشباب الذين كانوا يساعدون في العملية.

وتعود أزمة الجزيرة إلى صيف عام 2017، حين طوقت قوات الأمن المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تسببت في مقتل أحد الأهالي بالرصاص الحي، وإصابة عدد من السكان ورجال الأمن.

وأعلنت وزارة الإسكان أنها استحوذت على نحو 993 فداناً من أصل 1295 فداناً من أراضي الجزيرة، أي ما يعادل أكثر من 76% من إجمالي مساحتها المقررة للتطوير.

 وفي أواخر يوليو 2023، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات صوراً لمشروع أطلقت عليه اسم “مدينة حورس”، وهو الاسم الجديد الذي أُطلق على الجزيرة.

ووفق الهيئة، فإن المشروع يهدف إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية وتجارية عالمية، مشيرة إلى أن مساحتها تبلغ 1516 فداناً، وأن التكلفة التنفيذية للمشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري.

مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، كشف عام 2013 عن مخطط استثماري لمشروع تطوير جزيرة الوراق

وأوضحت أن الإيرادات الكلية المتوقعة من المشروع تبلغ نحو 122.54 مليار جنيه، بمتوسط 20.4 مليار جنيه سنوياً على مدى 25 عاماً.

وسيضم المشروع، وفقاً للهيئة، ثماني مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية، وأخرى للإسكان المتميز، إضافة إلى حديقة مركزية ومناطق خضراء وواجهة نهرية سياحية، إلى جانب منطقة ثقافية، وكورنيش سياحي، ومجمعات سكنية استثمارية.

وكان مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، قد كشف عام 2013 عن مخطط استثماري لمشروع تطوير جزيرة الوراق، واعتبره نموذجاً للتنمية المستقبلية في القاهرة بفضل موقعها المميز على نهر النيل، إذ يهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى مركز للخدمات المالية على غرار جزيرة مانهاتن في نيويورك، بعد إخلائها من السكان.

وطرح مراقبون سؤال للوقف على حالة الوراق، التي امتدت لنحو 9 سنوات، دون أن تحسمها سلطات السيسي لصالحها، مع أنه وفق لتصريحات سابقة لرئيس السلطة، أنه يستطيع أن يبيد قرى بأكملها عن طريق الجيش، فلماذا لم يفعل ذلك؟، رغم أن موقفه حرج خاصة أمام الإمارات الحليف الهام له.

وأشاروا إلى أن السيسي، يخشى من غضبة جماهيرية، يشتعل فتيلها من الوراق إلى قرى عدة في محافظة الجيزة، التي ذاقت الولايات، من أجل تنفيذ مشروعات أدت إلى تشريدهم، حتى لو تم تعويضهم، فإنها لا تغني ولا تسمن من جوع.

وتابعوا: إن المسألة لن تقتصر على الجيزة فحسب، بل تمتد إلى القاهرة.. إلخ، وحتى لو تدخلت الشرطة بكل ما أوديت من قوة، فإنها سرعان ما تنهار من التدفق الشعبي الكبير، في ظل احتقان كبير، بسبب ارتفاع الغلاء، ومن العصا الذي ألهبت ظهور المصريين، وحولت حياتهم إلى جحيم وعلقم.

وأشاروا إلى المصالح، هي التي ستكون الحكم في إنهاء الصراع، فإما دعم النظام، في محنته، أو تفضيل نجاة المؤسسات، أي أن المصلحة العليا هي التي ستكون مرجحة في نهاية الأمر، وما أحداث يناير ليس منا ببعيد، علاة إلى عدم الصدام مع الجماهير الهادرة، وتجنب البلاد آتون حرب وثورة جياع وغضبة شعب ذاق الويلات خلال أكثر من عقد ونصف.

*نزوح عدد كبير من الإسرائيليين عبر مصر

قالت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية إن غالبية الإسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج خلال شهر مارس في أثناء حرب إيران الثانية، غادروا عبر مطارات مصر.

وأضافت الصحيفة العبرية أن معطيات تم نشرها من خلال المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء تظهر أن 167 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل خلال شهر مارس، بانخفاض بنحو 75 % مقارنة بشهر مارس 2025.

وأشارت إلى أنه بسبب القيود المفروضة على مطار بن غوريون في أثناء الحرب، غادر نحو 59 % من الإسرائيليين إلى الخارج عبر دول مجاورة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبشكل غير مفاجئ، تم تسجيل هبوط بنحو 91% في دخول السياح والزوار إلى إسرائيل.

وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران، مما أثر بشكل مباشر على حركة الملاحة الجوية من وإلى إسرائيل. 

فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على تشغيل مطار بن غوريون الدولي، المطار الرئيسي في البلاد، بسبب المخاوف الأمنية. ونتيجة لذلك، لجأ العديد من الإسرائيليين الراغبين في السفر إلى استخدام المعابر البرية إلى مصر والأردن للوصول إلى مطارات تلك الدول ومنها إلى وجهاتهم النهائية.

ويعكس الانخفاض الحاد في حركة السياح الوافدين إلى إسرائيل التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع السياحة الذي يعد مصدر مهم للدخل القومي، في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن استمرار الوضع الأمني المتوتر.

وفي تقرير سابق ذكرت الصحيفة نفسها إن مطار طابا المصري تحول إلى المحطة الرئيسية للسفر إلى الخارج للراغبين بمغادرة إسرائيل بشكل عاجل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ذلك يأتي في ظل القيود المفروضة على مطار بن غوريون بسبب التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة مما جعل المطار المصري بمثابة “بوابة الهروب الكبرى“.

وكانت قد هاجمت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية مصر بعد قرار القاهرة الأخير رفع أسعار رسوم العبور بمعبر طابا الحدودي من 60 دولارا إلى 120 دولارا.

وقالت “هاآرتس” إن الرسوم على الجانب المصري من معبر طابا قفزت خلال أشهر قليلة من 15 إلى 120 دولاراً للفرد، بينما تتعطل رحلات الطيران من العقبة مرة أخرى، وأصبحت المغادرة من إسرائيل أكثر تكلفة وتعقيداً وهشاشة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن 120 دولاراً هو المبلغ الذي صدم من خططوا للعبور إلى سيناء في طريقهم لرحلة طيران متواصلة أو لقضاء عطلة خارج إسرائيل في ظل الحرب الإيرانية الأخيرة، وهذا هو سعر رسوم العبور الجديدة على الجانب المصري من معبر طابا. وأشارت إلى أن هذا يمثل ارتفاعاً حاداً مقارنة بـ60 دولاراً التي تم تحديدها فقط في الأسبوع الماضي، وقفزة بنسبة 757% مقارنة بـ14 دولاراً التي كانت مطلوبة للعبور بين إسرائيل ومصر فقط في ديسمبر الماضي.

*مباحثات مصرية أمريكية في واشنطن تبحث مفاوضات إيران وأزمات المنطقة

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية، خلال لقاء عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، في إطار زيارة غير محددة المدة بدأها الوزير المصري، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة لسد الفجوات بما يعزز الأمن والاستقرار.

مفاوضات واشنطن وطهران في دائرة الاهتمام

ناقش الجانبان تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين، عقب انتهاء جولة المباحثات الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق ينهي حالة التصعيد التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.

غزة والضفة الغربية ضمن الأولويات

تطرق اللقاء إلى تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، بحسب البيان.

السودان: دعوة لهدنة إنسانية

فيما يتعلق بالسودان، أكد الطرفان أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف إطلاق نار مستدام، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة المدنيين.

لبنان: دعم الدولة ووقف التصعيد

كما تناولت المباحثات الأوضاع في لبنان، حيث شدد الوزير المصري على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وتمكين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، مع الدفع نحو وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتهيئة الأجواء للمسار التفاوضي.

القرن الأفريقي والأمن الإقليمي

بحث اللقاء كذلك أوضاع منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الجانب المصري أهمية احترام سيادة ووحدة دول المنطقة، خاصة الصومال وإريتريا، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

النيل قضية وجودية لمصر

وفي ملف الأمن المائي، جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على أن نهر النيل يمثل قضية وجودية وشريان حياة للشعب المصري، في ظل ما تواجهه البلاد من ندرة مائية، مشددًا على التزام القاهرة بالتعاون وفق قواعد القانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية على الأنهار العابرة للحدود.

*رفع اسم هدى عبدالوهاب من قوائم السفر.. إسقاط آخر قيود المنع في قضية منظمات المجتمع المدني الشهيرة

أنهى مكتب النائب العام رسميا إجراءات رفع اسم هدى عبد الوهاب المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من قوائم الممنوعين من السفر بعد حصار قانوني دام لأكثر من عشر سنوات متواصلة ، ويأتي هذا التحرك القضائي ليعلن طي صفحة ملاحقة الشخصيات المشمولة في قضية منظمات المجتمع المدني المعروفة إعلاميا برقم 173 لسنة 2011 ، حيث تعد عبد الوهاب الاسم الأخير الذي يتحرر من هذه القيود التي فرضت على خلفية تحقيقات موسعة شملت كيانات حقوقية ومدنية متنوعة على مدار السنوات الماضية.

كشف المحامي ناصر أمين عن صدور القرار الذي ينهي معاناة قانونية بدأت فصولها منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، وتعود جذور الأزمة إلى تلك القضية الكبرى التي ضمت المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مع مجموعة من المنظمات الأخرى التي خضعت لفحص دقيق من جهات التحقيق الرسمية ، ويمثل هذا القرار خطوة إجرائية حاسمة في إنهاء التبعات القانونية لقضية منظمات المجتمع المدني التي شغلت الأوساط القانونية والحقوقية لفترات طويلة وشهدت تحولات عديدة حتى الوصول إلى مرحلة إغلاق الملف بصورة نهائية وشاملة لجميع أطرافه.

تفاصيل الحظر القانوني ومسارات قضية منظمات المجتمع المدني

بدأت الأزمة الفعلية عندما فوجئت هدى عبد الوهاب بقرار منعها من مغادرة البلاد في منتصف عام 2016 أثناء توجهها للمشاركة في مؤتمر دولي بالعاصمة النرويجية أوسلو لمناقشة قضايا عقوبة الإعدام ، واستمر هذا المنع ساريا رغم إغلاق قضية منظمات المجتمع المدني بشكل رسمي في شهر مارس من عام 2024 ورفع القيود عن كافة الأسماء الأخرى الواردة في التحقيقات ، وهو ما جعل التحركات القانونية تتركز في الفترة الأخيرة على ضرورة مساواة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بباقي الكيانات التي حصلت على قرارات حفظ سابقة.

تكاتفت إحدى عشرة منظمة حقوقية في مارس الماضي للمطالبة بإنهاء حظر السفر المفروض على المديرة التنفيذية للمركز نظرا لانتفاء المبرر القانوني بعد صدور قرارات الحفظ الجماعية ، ويؤكد هذا السياق أن ملف قضية منظمات المجتمع المدني قد استنفد كافة إجراءاته القضائية مما تطلب تصحيح الوضع الإداري والحدودي للمشمولين به ، ويعكس تنفيذ القرار الحالي التزام الجهات القضائية بتطبيق روح القانون وإنهاء العمل بالتدابير الاحترازية التي لم يعد لها محل من الإعراب عقب انتهاء التحقيقات وثبوت عدم وجود مخالفات تستوجب استمرار تلك القيود المشددة.

يغلق هذا الإجراء الستار تماما على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العقد الأخير والتي عرفت باسم قضية منظمات المجتمع المدني ، حيث استعادت هدى عبد الوهاب كامل حريتها في التنقل والحركة خارج البلاد بعد فترة ترقب طويلة ، ويشكل هذا التطور القانوني علامة فارقة في التعامل مع ملفات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بما يضمن استقرار المراكز القانونية للأفراد والكيانات ، ويمنح إشارة واضحة لانتهاء كافة القيود الاستثنائية التي ارتبطت بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وبالقضية 173 التي أصبحت الآن جزءا من الماضي القضائي.

*وفاة معتقل داخل قاعة محكمة جنايات سمالوط

توفي المعتقل عمر الفاروق أحمد عبد الله أثناء حضوره جلسة محاكمته داخل قاعة محكمة جنايات سمالوط بالمنيا.
وقالت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” إن الواقعة تثير تساؤلات مشروعة حول الحالة الصحية للمتوفى وقت مثوله أمام المحكمة، ومدى توافر الرعاية الطبية والتدخل اللازم في مثل هذه الحالات الطارئة.

فتح تحقيق حول الوفاة 

وأكدت أن وفاة معتقل أثناء انعقاد جلسة محاكمته تستوجب:

▪️ فتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات الوفاة.

▪️ تمكين أسرة المتوفى من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي.

▪️ مساءلة أي جهة يثبت تقصيرها في ضمان سلامته.

وشددت المؤسسة على أن حماية حياة المحتجزين تظل مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتق الجهات المختصة في جميع مراحل احتجازهم.

تكرار حالات الوفاة في السجون

ومن وقت لآخر تشهد السجون المصرية حالات وفاة لمعتقلين نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز.

وفي مارس الماضي،  توفي المعتقل إبراهيم هاشم السيد داخل بسجن المنيا، وفي يناير توفي عبد العال خضيرة داخل بسجن برج العرب.

وتقول منظمات حقوقية إن هذه الوفيات غالبًا ما تنتج عن غياب الرعاية الصحية اللازمة، وسط مطالبات مستمرة بفتح تحقيقات مستقلة في هذه الوقائع.

*عضوان بالكونجرس الأمريكي يدعوان إلى سرعة الإفراج عن أحمد دومة

حثّ عضوا مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، حكومة الانقلاب في مصر على الإفراج الفوري عن الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد دومة، الذي اعتُقل في 6 أبريل في مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وقال النائبان دون باير (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) وسوزان ديلبين  (ديمقراطية من ولاية واشنطن): “نحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن الشاعر والكاتب والناشط المصري أحمد دومة“، والذي أصدرت نيابة أمن الدولة قرارًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

حرية التعبير

وأضافا أن اعتقاله يأتي “لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير في أعقاب حملة ممنهجة من المضايقات القضائية التي تشنها الحكومة“. 

وأشارا إلى أنه “على (قائد الانقلاب عبدالفتاح) السيسي أن يكف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي حكومته، وأن يفرج عن جميع المعتقلين ظلمًا لممارستهم حرياتهم الأساسية“.

https://beyer.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=9047

نشر أخبار كاذبة

وقررت غرفة المشورة المنعقدة في محكمة جنح بدر والشروق في الأسبوع الماضي تجديد حبس دومة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقالت المحامية ماهينور المصري إن فريق الدفاع أصر خلال الجلسة – التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس وظهر فيها دومة جالسًا وبجواره ضابط شرطة- قبل إبداء أي دفع على معرفة أسباب النيابة العامة في طلب استمرار حبسه.

وأشارت إلى أن النيابة ادعت أنه يُخشى على المتهم من الهرب أو أن يعبث في أدلة الاتهام او الإضرار بالنظام العام، فيما رد الدفاع قائلاً إن الواقعة جريمة نشر والأصل فيها ألا يكون فيها حبس، كما أن لا يخشى عليه من الهرب لامتلاكه موطنين معلومين في البحيرة والقاهرة للإقامة وحضوره الشخصي عدة مرات فور طلبه، فضلاً عن انتفاء حجة العبث بالأدلة لكونه أقر بما نشره بالفعل.

*في تصاعد لافت السلطات المصرية تقوم بترحيل السودانيين وتجليهم قسراً ولاجئي جنوب السودان مستثنون

شهدت الساحة المصرية خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا لافتًا في ملف السودانيين المقيمين في البلاد، بين حملات توقيف وترحيل إداري، وبين استئناف برنامج “العودة الطوعية” الذي تشرف عليه السفارة السودانية بدعم من جهاز المخابرات العامة.

وبينما تتحدث السلطات السودانية عن تنظيم رحلات مجانية لإعادة مواطنيها، تتداول منصات التواصل الاجتماعي روايات عن ترحيل قسري نفذته جهات أمنية مصرية بحق بعض السودانيين، بينهم كتاب وصحفيون ولاجئون مسجلون لدى الأمم المتحدة (تتقاضى السلطات مقابل وجودهم مبالغ من المنظمة الدولية فضلا عن الاستقطاع مما تخصصه منظمة اللاجئين لهم).

وأعلنت قناة الجزيرة – مصر عبر حسابها @AJA_Egypt أن القاهرة استأنفت تشغيل قطارات “العودة الطوعية” للسودانيين من محطة رمسيس إلى أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم، في خطوة تأتي بعد توقف دام أشهر. ووفق الإعلان، فإن هذه الرحلات تستهدف السودانيين الراغبين في العودة، وتتم بالتنسيق مع السفارة السودانية. غير أن هذا الإعلان تزامن مع موجة من التعليقات على منصات التواصل، بعضها يشكك في إمكانية اتخاذ مصر قرارات واسعة لترحيل المخالفين لنظام الإقامة.

كما كتب حساب مصطفى @mdymd133819 قائلًا إن “اللي مستني قرارات ترحيل جميع المخالفين لنظام الإقامة في مصر في المشمش”، في إشارة إلى استبعاد صدور قرارات جماعية من هذا النوع.

ناس وناس

ورغم تصاعد الجدل حول أوضاع السودانيين القادمين من شمال السودان، خصوصًا بعد حملات التوقيف والترحيل الإداري التي طالت بعضهم خلال الأشهر الماضية، يلاحظ مراقبون أن مواطني دولة (جنوب السودان) وهم بالآلاف لا يواجهون المستوى نفسه من التضييق.

ويستشهد هؤلاء بفيديوهات عديدة من قداسات واحتفالات كنسية في القاهرة — بينها تسجيلات من كنيسة سمعان الخراز في المقطم وكنائس في مصر الجديدة — تظهر حضورًا كثيفًا لمواطنين من جنوب السودان يمارسون شعائرهم الدينية بحرية كاملة، دون أن تُسجَّل ضدهم حملات توقيف أو مداهمات مشابهة لتلك التي يتعرض لها لاجئو السودان الشمالي.

https://x.com/Sallycoofbebo/status/2040885783230312951

ويشير هذا التباين إلى اختلاف واضح في تعامل السلطات المصرية مع المجموعتين، إذ يُنظر إلى مواطني جنوب السودان باعتبارهم “وافدين مستقرين” أو “جالية دينية واجتماعية” لها حضور قديم في الكنائس والمجتمع المحلي، بينما يُعامل القادمون من مناطق الحرب في السودان الشمالي ضمن إطار “الهجرة غير النظامية” أو “الوجود غير الموثق”، وهو ما يفسر تكرار حملات التفتيش والاحتجاز بحقهم.

وتُستخدم هذه الفيديوهات — المنتشرة على نطاق واسع عبر منصات التواصل — كدليل على أن المشكلة لا تتعلق بالوجود الإفريقي عمومًا، بل بطبيعة الوضع القانوني والسياسي للاجئين القادمين من مناطق النزاع في السودان.

وفي سياق متصل، انتشرت مقاطع فيديو وصور تظهر تجمعات كبيرة من “السودانيين” (مواطني جنوب السودان)  والأفارقة، ما أثار نقاشًا واسعًا حول حجم وجودهم في مصر. وكتب حساب @dodo_m_ali تعليقًا على أحد المقاطع: “مفيش مصري واحد وسط طوفان الأفارقة”، في إشارة إلى الازدحام الشديد داخل الكنيسة. وقد أُرفق الفيديو برابط مباشر:

https://x.com/mdymd133819/status/2043149363203944939 

لكن التطور الأبرز كان في ملف الترحيل القسري، بعد إعلان منصات سودانية عن ترحيل الكاتب والروائي السوداني إدريس علي بابكر من مصر عقب احتجازه لمدة 50 يومًا. وأكد بابكر في تصريحات صحفية (بعد عودته) أنه يحمل بطاقة لجوء صادرة عن الأمم المتحدة، وأن توقيفه جرى رغم امتلاكه وثائق قانونية. وأوضح أنه لم يتمكن من توديع أسرته قبل ترحيله، وأن ظروف احتجازه كانت صعبة، شملت نقص الغذاء وتدهور البيئة الصحية واحتكاكات مع نزلاء آخرين. وأضاف أنه بدأ تدوين تجربته خلال فترة الاحتجاز، وأنه غادر مصر وهو يعاني من تراجع في وضعه الصحي. وانتقد بابكر السفارة السودانية، معتبرًا أنها لم تتابع قضيته بالشكل المطلوب، بينما لم تصدر السلطات المصرية أو السودانية أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.

ويأتي ترحيل بابكر في وقت يواجه فيه السودانيون في مصر أوضاعًا معقدة منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، حيث تشير تقارير حقوقية إلى تزايد حالات الترحيل الإداري وصعوبات في إجراءات الإقامة، إضافة إلى توثيق حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب سوء الأوضاع. وتثير هذه الوقائع أسئلة حول وضع طالبي اللجوء وحاملي بطاقات الحماية الدولية، في ظل التأكيدات القانونية على ضرورة عدم احتجازهم أو ترحيلهم دون إجراءات واضحة.

وفي المقابل، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن استئناف رحلات العودة الطوعية، حيث انطلقت أول رحلة من محطة رمسيس عبر القطار رقم 41 المكوّن من 10 عربات ويحمل 1100 راكب، بدعم مباشر من جهاز المخابرات العامة السوداني. وأكد السفير عماد الدين عدوي أن الرحلة مجانية بالكامل، وأن البرنامج سيستمر خلال الفترة المقبلة. وتقدّر السلطات السودانية عدد العائدين عبر برنامج العودة الطوعية بنحو 426,000 شخص من أصل 1.5 مليون لجأوا إلى مصر منذ اندلاع النزاع قبل ثلاثة أعوام.

ارتفاع بأعداد المرحلين

تشير بيانات منظمة الهجرة الدولية في تقرير صدر بتاريخ 5 مارس إلى أن 3.6 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم داخل السودان، بينهم 17% عادوا من خارج البلاد، بينما عاد 1.6 مليون إلى العاصمة الخرطوم. وتربط السلطات السودانية تزايد حركة العودة بتحسن الوضع الأمني بعد سيطرة الجيش على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم، مؤكدة أن أعداد العائدين ترتفع يوميًا. كما ذكر السفير عدوي أن محطة رمسيس شهدت تدفقًا كبيرًا للسودانيين خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن المصريين يقدمون “معاملة ودية” تجاه السودانيين المقيمين في البلاد.

ورغم هذه الصورة الرسمية، فإن تقارير حقوقية عديدة تؤكد أن السودانيين في مصر يواجهون تحديات متعلقة بالحماية، تشمل حملات توقيف، وترحيل إداري، وصعوبات في تجديد الإقامة، إضافة إلى تسجيل وفيات داخل مراكز احتجاز بسبب سوء الأوضاع. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تشديد محتمل في سياسات الإقامة، خاصة مع تصاعد الخطاب الشعبي المطالب بفرض قيود أكبر على الأجانب، كما ظهر في تعليقات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتدعم البيانات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة الصورة المعقدة لوضع السودانيين في مصر، إذ أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن 1.5 مليون سوداني دخلوا الأراضي المصرية حتى 29 يناير 2026. وفي المقابل، تظهر بيانات المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن عدد السودانيين المسجلين رسميًا بلغ 834,201 حتى ديسمبر 2025، وارتفع إلى 845,957 وفق تحديث 31 مارس 2026، ما يعني أن الرقم المتداول عن وجود 630,000 سوداني مسجل أقل من الحقيقة.

أما السوريون، فتشير بيانات المفوضية إلى أن عدد المسجلين منهم بلغ 117,364 حتى ديسمبر 2025، بينما وصل إلى 103,380 حتى 31 مارس 2026، مع ارتفاع تدريجي منذ 2012 حين كان العدد 12,800 فقط، قبل أن يتجاوز 147,000 بنهاية 2024. وهذا يؤكد أن الادعاء بوجود مليون سوري في مصر لا يستند إلى أي مصدر موثوق.

وبين العودة الطوعية التي تنظمها المخابرات السودانية، والترحيل القسري الذي تنفذه جهات أمنية مصرية، يبقى وضع السودانيين في مصر معلقًا بين مسارين متناقضين، في ظل غياب رؤية واضحة لمعالجة أوضاع مئات الآلاف من الفارين من الحرب، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الدولة المصرية.

*انكشاف شماعة الحرب بعد توقفها واستمرار موجة ارتفاع الأسعار في مصر يفضح فشل اقتصاد العسكر

كشفت الهدنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أن الأزمة الاقتصادية في مصر أعمق من مجرد تداعيات حرب إقليمية، بعدما استمرت موجة الغلاء في التهام دخول المواطنين دون أي تباطؤ يُذكر، لتسقط عملياً “شماعة الحرب” التي طالما استخدمتها الحكومة لتبرير انفلات الأسعار.

فبدلاً من أن تلتقط الأسواق أنفاسها مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وجد المصريون أنفسهم أمام واقع أكثر قسوة، حيث تواصلت زيادات الأسعار بوتيرة متسارعة، وكأن شيئاً لم يتغير على المستوى الإقليمي. 

الغلاء مستمر رغم توقف التصعيد

ومع دخول شهر أبريل 2026، اتسعت دائرة الضغوط المعيشية مع استعداد الحكومة لتمرير زيادات جديدة، شملت التلويح برفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، في وقت كانت فيه التوقعات الشعبية تراهن على انفراجة مع هدوء التوترات.

غير أن ما حدث فعلياً كان العكس تماماً، إذ بدت الأسواق وكأنها تعمل بمعزل عن أي متغيرات خارجية إيجابية، ما عزز قناعة متزايدة بأن جذور الأزمة داخلية، مرتبطة بسياسات اقتصادية فاشلة، لا بعوامل طارئة فقط.

قرارات حكومية تعمّق الأزمة

وجاءت قرارات رفع أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 15% و22% لتشكل نقطة تحول جديدة في موجة الغلاء، حيث انعكست مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، لتشعل سلسلة متواصلة من الزيادات في مختلف السلع والخدمات.

ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، إذ تبعتها زيادات حادة في أسعار الكهرباء، وصلت في بعض الأنشطة التجارية إلى 91%، إلى جانب رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنسبة بلغت 25%، ما فاقم الأعباء على المواطنين.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم الشهري في مارس ارتفاعاً بنسبة 3.3%، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار المحروقات، وهو ما يعكس تأثير القرارات الحكومية المباشر على وتيرة الأسعار.

اقتصاد مأزوم لا حرب 

ويرى مراقبون أن استمرار موجة الغلاء رغم تراجع حدة التوترات الإقليمية يؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مصر ذات طابع “هيكلي”، نتيجة اختلالات عميقة في إدارة الاقتصاد، وليس فقط بسبب صدمات خارجية مؤقتة.

كما أن لجوء الحكومة إلى رفع الأسعار بشكل متكرر لسد فجوات التمويل، يعكس ضيق الخيارات أمامها، في ظل تراجع الإيرادات وارتفاع تكلفة الاستيراد، خاصة في قطاع الطاقة.

المواطن يدفع الثمن

على الأرض، تحولت هذه السياسات إلى ضغوط يومية خانقة، حيث لم يعد الغلاء يقتصر على فئة بعينها، بل امتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الطبقة المتوسطة التي باتت تواجه تآكلاً سريعاً في قدرتها الشرائية.

فبينما يشكو العاملون في القطاعات الرقمية من تهديد ارتفاع تكلفة الإنترنت لمصادر دخلهم، يواجه أصحاب المهن البسيطة زيادات متلاحقة في تكاليف التشغيل دون قدرة حقيقية على تعويضها.

وفي المنازل، أصبحت فواتير الكهرباء تمثل عبئاً ثقيلاً، يدفع بعض الأسر إلى تقليص استهلاكها إلى الحد الأدنى، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على قيمة الفواتير.

تضخم هيكلي يهدد الاستقرار

ويحذر خبراء من دخول الاقتصاد المصري مرحلة “التضخم الهيكلي”، حيث تؤدي كل زيادة في مدخلات الإنتاج إلى موجات تضخمية متتالية، ما يضعف القدرة الشرائية ويهدد بحدوث ركود تضخمي.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو الهدنة الإقليمية بلا تأثير يُذكر على حياة المواطنين، بينما تتزايد المؤشرات على أن جذور الأزمة تكمن في الداخل، مع استمرار سياسات اقتصاد

عضوان بالكونجرس الأمريكي يدعوان إلى سرعة الإفراج عن أحمد دومة 

مباحثات مصرية أمريكية في واشنطن تبحث مفاوضات إيران وأزمات المنطقة

*ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري بنسبة 15% و عودة “الأوفر برايس”

تشهد سوق السيارات في مصر منعطفًا حرجًا خلال شهر أبريل الجاري، حيث سجلت الأسعار عودة صريحة للارتفاع بعد فترة وجيزة من التراجع الذي عد الأكبر خلال العام الماضي.

ويواجه سوق السيارات خطرا مزدوجا؛ أزمة تدبير العملة وتكلفة الاستيراد محليًا، واضطراب المنظومة اللوجستية عالميًا، مما يضع الشركات والمستهلكين أمام خارطة سعرية غير مستقرة مرشحة لمزيد من التصعيد في حال استمرار فشل مسارات التهدئة الإقليمية.

84 طرازًا

في هذا السياق أكد تقرير لـ: “الشرق بومبرج” أن الزيادات طالت نحو 84 طرازًا بنسب وصلت إلى 12.3%، وهي قفزات لم تقتصر على القوائم الرسمية للوكلاء فحسب، بل اقترنت بعودة قوية لظاهرة “الأوفر برايس” التي باتت تفرض ضغوطًا إضافية على المستهلك الراغب في الاستلام الفوري.

وأرجع الخبراء والعاملون في القطاع هذا الارتباك السعري إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية؛ منها أن الجنيه المصري يعانى من ضغوط تمويلية أدت إلى هبوطه بنسبة تجاوزت 12% ليقترب من مستوى 55 جنيهًا مقابل الدولار، تزامنًا مع خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.

وقال الخبراء: إن “التوترات الجيوسياسية في المنطقة تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى تعطل ممرات بحرية حيوية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري بشكل مضاعف”. 

عودة الأوفربرايس

وفي ظل اعتماد مصر على استيراد نحو 70% من مكونات السيارات، كما أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، فإن أي اهتزاز في سلاسل التوريد العالمية ينعكس فورًا على السوق المحلي.

وقال زيتون في تصريحات صحفية : “بينما تترقب الأسواق طرح موديلات عام 2027 بدءًا من أبريل الجاري، وهو ما يُفترض أن يدفع نحو إعادة تسعير الموديلات الحالية بشكل متوازن، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى تحديات أكبر؛ حيث تراوحت الزيادات الرسمية بين 15 ألفًا و550 ألف جنيه، في حين سجل “الأوفر برايس” مستويات تراوحت بين 20 ألفًا و350 ألف جنيه لبعض الفئات”.

مرحلة إدارة الأزمات

يشار إلى أن هذا المشهد المحلي يتشابك بصورة وثيقة مع تحذيرات عالمية من دخول صناعة السيارات “مرحلة إدارة الأزمات”، فالمخاطر التي تطال الممرات المائية، وعلى رأسها مضيق هرمز، لا تهدد فقط بتأخر وصول الشحنات، بل قد تؤدي إلى توقف جزئي في خطوط الإنتاج العالمية.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والنفط نتيجة هذه التوترات يرفع تكلفة تشغيل المصانع، مما يدفع الشركات العالمية إلى تقليص إنتاج الفئات منخفضة الربحية والتركيز على الطرازات الأعلى سعرًا لضمان الاستمرارية المالية، وهو ما سينتهي بالضرورة بتحميل المستهلك النهائي هذه الزيادات المتراكمة.

تخصيص نحو 84 فدانًا من أراضي البحث الزراعي بالجيزة للجيش لتحويلها لفنادق سياحية والعسكر مستمرون بإرهاب أهالي جزيرة الوراق لإجلائهم.. الثلاثاء 14 أبريل 2026.. إخلاء سبيل قاضٍ بمحكمة النقض بعد اتهامات رشوة يعيد ملف العدالة المختلة إلى الواجهة في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار احتجاز “د. أحمد عبد الستار عماشة” للعام السادس وسط تعرضه لانتهاكات داخل السجون

أثارت قضية الطبيب البيطري ونقيب الأطباء البيطريين الأسبق بمحافظة دمياط، الدكتور أحمد عبد الستار عماشة (67 عامًا)، جدلاً حقوقيًا واسعًا بعد صدور تقارير أممية ومنظمات حقوقية تتحدث عن تعرضه لانتهاكات جسيمة منذ توقيفه الأول عام 2017، وصولًا إلى اعتقاله الأخير في 2020 وما تبعه من استمرار احتجازه حتى اليوم.

ويُعد عماشة أحد الأسماء المرتبطة بالنشاط الحقوقي، حيث أسس “رابطة أسر المختفين قسريًا”، قبل أن يتحول لاحقًا إلى أحد أبرز الأسماء التي تتناولها التقارير الحقوقية الدولية بشأن أوضاع الاحتجاز.

بداية القضية: اعتقال واختفاء في 2017

تشير روايات حقوقية إلى أن عماشة اعتُقل للمرة الأولى في مارس 2017، حيث اختفى قسريًا لمدة تقارب 21 يومًا قبل ظهوره لاحقًا، وسط اتهامات بتعرضه لتعذيب جسدي ونفسي خلال تلك الفترة.

وتتضمن هذه الروايات ادعاءات عن تعرضه للضرب والصعق الكهربائي وتهديدات طالت أسرته.

الإفراج المؤقت ثم إعادة الاعتقال

في عام 2019، تم الإفراج عن عماشة بشكل مؤقت مع إجراءات رقابية، قبل أن يعاد توقيفه مجددًا في يونيو 2020، في عملية أمنية شهدت اقتحام مقر إقامته في القاهرة، تلاها احتجاز سري استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة.

ومنذ ذلك الحين، نُقل بين عدة مقار احتجاز، من بينها مجمع بدر للاصلاح والتاهيل، وسط شكاوي حقوقية من ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من الزيارة والرعاية الطبية.

تقرير الأمم المتحدة: “احتجاز تعسفي”

في أواخر ديسمبر 2025، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة رأيًا استشاريًا (رقم 56/2025)، اعتبر فيه أن استمرار احتجاز عماشة يندرج ضمن “الاحتجاز التعسفي” وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن احتجازه جاء على خلفية نشاطه الحقوقي، خاصة عمله المرتبط بملف المختفين قسريًا، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه.

كما صنّف التقرير الحالة ضمن عدة فئات من الانتهاكات، من بينها: غياب السند القانوني للاحتجاز المطوّل، واستهداف مرتبط بممارسة حقوق مدنية سلمية، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، وشبهة التمييز المرتبط بالنشاط الحقوقي

اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة

التقارير الحقوقية الدولية أشارت أيضًا إلى مزاعم بتعرض عماشة لانتهاكات أثناء فترات احتجازه، من بينها التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية.

وتتحدث هذه التقارير عن إصابات جسدية خطيرة، بينها كسور في الأضلاع، إلى جانب ظروف احتجاز توصف بأنها قاسية، تشمل العزل وتقييد الحركة والحرمان من الحقوق الأساسية داخل أماكن الاحتجاز.

موقف الأمم المتحدة من رد الحكومة

بحسب التقرير الأممي، فقد تم رفض بعض مبررات الحكومة التي ربطت حالة عماشة باتهامات أمنية، مشيرًا إلى عدم تقديم أدلة كافية تثبت وجود نشاط عنيف منسوب إليه، وأن نشاطه كان في إطار حقوقي سلمي.

مطالب حقوقية دولية

دعت جهات حقوقية دولية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وضمان حصوله على رعاية طبية عاجلة، وفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة

كما أكدت تقارير صادرة عن آليات أممية سابقة في 2022 و2023 قلقها من استمرار احتجازه وظروفه الصحية والنفسية، مطالبة بمراجعة قانونية شاملة للقضية.

*شريف الروبي يعود إلى منزله في مشهد يثير الجدل حول أوضاع السجناء السياسيين

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، سبيل عدد من الأسماء البارزة، من بينهم الناشط السياسي شريف الروبي، المتحدث السابق باسم حركة “6 أبريل”، إلى جانب سيد مشاغب، قائد رابطة “وايت نايتس”، والناشطة نرمين حسين.

ورغم صدور قرار إخلاء السبيل في السادس من أبريل، فإن الروبي لم يصل إلى منزله إلا أمس الأحد 12 أبريل، في مشهد انتظره متابعوه وذووه لسنوات، بعد سلسلة من الاعتقالات المتكررة التي بدأت منذ عام 2018.

رحلة اعتقال متكررة

تعود آخر واقعة توقيف للروبي إلى 16 سبتمبر 2022، حين تم القبض عليه عقب شكواه العلنية من منعه من السفر وعدم تمكنه من استخراج جواز سفر، فضلًا عن صعوبة حصوله على عمل بسبب خلفيته السياسية.

وجاء ذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على الإفراج عنه ضمن مبادرة العفو الرئاسي في مايو 2022، على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020.

ومنذ ذلك الحين، ظل الروبي رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار الإفراج الأخير، ليقضي ما يقارب أربع سنوات في محبسه خلال تلك الفترة.

وضع صحي مثير للقلق

خلال فترة احتجازه، تداولت تقارير حقوقية معلومات عن تدهور الحالة الصحية للروبي، حيث أشارت إلى معاناته من مشكلات حادة في الوجه، نتيجة ورم أثر على العصب السابع، ما تسبب في صعوبة بالكلام وفقدان الإحساس في الجانب الأيمن من وجهه.

كما أفادت التقارير بأنه تقدم بطلبات رسمية لإجراء فحوصات طبية متخصصة، تشمل تحاليل وأشعة بالصبغة، إلا أنه لم يتلق الرعاية الطبية الكافية، وفقًا لتلك المصادر.

صور ما بعد الإفراج.. صدمة وتفاعل واسع

عقب خروجه ووصوله إلى منزله، انتشرت صور حديثة لشريف الروبي أثارت حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بملامح مختلفة بشكل لافت، بدت عليها علامات التقدم في السن، مع تحول شعره إلى اللون الأبيض بشكل كامل.

وأثارت هذه الصور تعليقات واسعة بين المتابعين، الذين قارنوا بين مظهره قبل الاعتقال الأخير وبعده، معتبرين أن التغيرات الكبيرة التي طرأت عليه تعكس قسوة التجربة التي مر بها خلال سنوات احتجازه.

مسار الاعتقال

مسار اعتقالات الروبي عبر اسنوات الاعتقال:

“3 صور تحكي قصة ظلم شريف الروبي
(1) اعتقل في 6 إبريل 2018 وأفرج عنه بتدابير احترازية في 22 يوليو 2019
(2) اعتقل في 8 ديسمبر 2020 وأخلي سبيله في مايو 2022 ضمن قوائم العفو المزعومة
(3) اعتقل في 16 سبتمبر 2022 وأخلي سبيله في 12 إبريل 2026
والتهمة: ناشط سياسي!”

وقد لاقت التغريدة تفاعلًا واسعًا، حيث أعاد العديد من المستخدمين نشرها مرفقة بصور الروبي قبل وبعد الاعتقال، في محاولة لتسليط الضوء على التغيرات التي طرأت عليه خلال تلك السنوات.

*إخلاء سبيل قاضٍ بمحكمة النقض بعد اتهامات رشوة يعيد ملف العدالة المختلة إلى الواجهة في مصر

القضاء هو المؤسسة التي يفترض أن تحمي الحقوق حين تتوحش السلطة، وأن ترد المظالم حين تتعطل السياسة، وأن تفرض هيبة القانون حين تتسع شبكات النفوذ. لكن الواقعة التي انفجرت في الأسبوع الأول من أبريل 2026، مع القبض على نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد سلامة ثم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيقات، كشفت من جديد أن الخلل لم يعد عارضًا ولا فرديًا داخل منظومة يفترض أنها الأكثر صرامة في الدولة.

فقد بدأت القضية بشكوى رسمية رفعها قاضٍ بمحكمة النقض، ثم تطورت إلى رفع الحصانة، وتوثيق اتصالات واتفاقات، وضبط محامين، قبل أن تنتهي مؤقتًا باستقالة المتهم وإخلاء سبيله. هذه السلسلة السريعة من الإجراءات وضعت مؤسسة العدالة نفسها تحت سؤال مباشر، لأن الاتهام هذه المرة لم يطاول موظفًا صغيرًا أو وسيطًا هامشيًا، بل طاول قاضيًا في موقع رفيع داخل أعلى محكمة مدنية في البلاد.

القضية لم تهز الرأي العام فقط بسبب اسم المتهم وموقعه، بل لأنها مست جوهر الفكرة التي يقوم عليها القضاء، وهي أن القاضي يقف على مسافة واحدة من الخصوم، وأن الحكم لا يُشترى ولا يُنتزع عبر هاتف أو وسيط أو منفعة. وعندما تتحول الشكوى إلى تسجيلات وتحريات، ثم إلى ضبط واستجواب، ثم إلى مخرج إجرائي سريع عبر الاستقالة، فإن الصورة التي تستقر في الوعي العام تصبح أشد قسوة من الواقعة نفسها.

كما أن استدعاء سوابق مشابهة من داخل الجسم القضائي، من قضية المستشار ياسر الوصيف في نوفمبر 2025 إلى قضية المستشار سامي عبد الرحيم التي انتهت بحكم بالسجن في أغسطس 2022، يؤكد أن الحديث لم يعد عن شذوذ محدود، بل عن تصدعات متكررة في بنية العدالة تحت حكم يرفع شعار الاستقرار فيما يترك المؤسسات تتآكل من الداخل.

من شكوى داخل محكمة النقض إلى استقالة تنهي الحبس وتبقي الأسئلة مفتوحة

تعود البداية إلى الأسبوع الأول من مارس 2026، حين تقدم القاضي وليد إبراهيم الشامية، وهو من قضاة محكمة النقض، بشكوى رسمية اتهم فيها المستشار محمد سلامة بمحاولة التوسط في طعن منظور أمام دائرة قضائية بالمحكمة، بهدف التأثير على مساره مقابل منفعة مادية عبر وسطاء من المحامين. وقد تضمنت الشكوى، بحسب الروايات المنشورة، تفاصيل عن اتصالات ومحاولات تدخل في قضية آثار كان الهدف منها تبرئة متهمين.

ثم تعامل مجلس القضاء الأعلى مع الشكوى بجدية واضحة، بسبب موقع المشكو في حقه أولًا، وبسبب ما تضمنته الشكوى من مؤشرات وتسجيلات أولية ثانيًا. ولذلك قرر المجلس رفع الحصانة القضائية عن محمد سلامة، وهو إجراء نادر لا يُلجأ إليه عادة إلا حين تتوافر دلائل تستدعي التحقيق. وبعد هذا القرار دخلت هيئة الرقابة الإدارية على الخط، وبدأت توثيق الوقائع فنيًا تمهيدًا للضبط والاستجواب.

وبعد ذلك تحركت قوة من هيئة الرقابة الإدارية صباح الأحد 5 أبريل 2026 إلى مدينة المنصورة، حيث يقيم القاضي، ونفذت عملية القبض داخل العقار السكني الذي يسكنه. ثم نُقل إلى القاهرة وخضع لتحقيقات مطولة، قبل أن يمثل في اليوم التالي، الاثنين 6 أبريل 2026، أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي واجهته بأدلة فنية قالت المصادر إنها تضمنت تسجيلات توثق اتفاقات على رشوة مقابل استغلال النفوذ.

وفي السياق نفسه لم تقف القضية عند حدود القاضي وحده، إذ شملت التحقيقات ضبط 3 محامين هم حازم منصور ومحمود الشراكي وعبدالله عاشور، للاشتباه في توسطهم داخل الاتفاق محل التحقيق. ثم انتهى المسار الأولي إلى تخيير محمد سلامة بين الاستمرار في التحقيقات وما قد يترتب عليه من حبس احتياطي وإحالة، أو تقديم استقالته. وقد اختار الاستقالة، فصدر قرار بإخلاء سبيله إلى جانب المحامين الثلاثة، بينما بقي أصل الاتهامات قائمًا في المجال العام.

قضايا الرشوة بين قضاة كبار تكشف نمطًا متكررًا لا واقعة معزولة

ليست واقعة محمد سلامة أول مرة يواجه فيها القضاء المصري اتهامًا من هذا النوع في السنوات الأخيرة، بل سبقتها قضية المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ورئيس الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات دمنهور، الذي أحيل في نوفمبر 2025 إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 17963 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 5210 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، مع 10 متهمين آخرين.

وبحسب ما نُشر عن هذه القضية، فإن الاتهامات المنسوبة إلى الوصيف شملت تلقي رشاوى مالية تجاوزت 1 مليون جنيه من متهمين في قضايا قتل عمد واتجار بالمخدرات واغتصاب واستيلاء على المال العام، مقابل إصدار أحكام بالبراءة أو تخفيف العقوبات. وهذه القضية اكتسبت أهمية إضافية لأن القاضي المتهم لم يسلك طريق الاستقالة، بل مضى في مسار التحقيق والمحاكمة الجنائية حتى نهايته الإجرائية.

أما السابقة الأشد حضورًا في الذاكرة القضائية فهي قضية المستشار سامي محمود عبد الرحيم، المعروف إعلاميًا باسم قاضي الإرهاب، الذي عوقب في 21 أغسطس 2022 بالسجن المشدد 24 سنة وغرامة 3 ملايين و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في قضية رشوة وحيازة سلاح وذخائر ومخدرات. وقد قالت التقارير المنشورة إن المحكمة نسبت إليه تلقي أموال وهدايا من متهمين مقابل أحكام براءة، قبل أن تتوفى حالته داخل محبسه في سبتمبر 2024.

كذلك يكشف تتابع هذه الوقائع أن الأزمة لم تعد محصورة في فساد شخصي منفصل عن البيئة المحيطة، بل صارت تمس ثقة المجتمع في مؤسسة يُفترض أنها تحاكم الجميع ولا يحاكمها أحد إلا نادرًا. وفي هذا المعنى قال الحقوقي نجاد البرعي في سياق اعتراضه على مسار تشريعات العدالة إن بعض النصوص والممارسات القائمة تحمل عوارًا دستوريًا وقانونيًا واضحًا، وإن تجاهل التحذيرات المهنية يفتح الباب إلى نتائج أخطر على بنية العدالة نفسها.

شهادات حقوقية وقانونية تؤكد أن أزمة العدالة أوسع من ملف فردي واحد

في هذا السياق يربط الحقوقي ناصر أمين، المدير التنفيذي السابق للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بين استقلال القضاء وحقوق المجتمع كله، لا حقوق القضاة وحدهم. وقد كتب في يناير 2026 أن اختزال المطالبة باستقلال القضاء في كونها شأنًا يخص القضاة وحدهم هو فهم خاطئ، لأن المسألة تمس الحق العام وضمانات العدالة وحقوق المتقاضين في مواجهة السلطة والنفوذ.

ومن زاوية إجرائية أكثر مباشرة قال أمين أيضًا، في حديث منشور في أبريل 2025، إن التعديلات التي أصابت قانون الإجراءات الجنائية جردت المواطنين من حقوق دستورية وقانونية في نيل محاكمة عادلة ومنصفة، بدءًا من لحظة القبض وحتى الطعن على الأحكام. وهذه الشهادة تكتسب وزنها هنا لأن قضية محمد سلامة نفسها كشفت كيف يمكن أن تتداخل السلطة الإجرائية مع الحماية المؤسسية حين يكون المتهم من داخل الجهاز القضائي.

كما قدم المحامي الحقوقي خالد علي توصيفًا صريحًا للمناخ القانوني القائم، عندما قال إن هناك إصرارًا من الإدارة السياسية والتشريعية على إخراج النصوص بما ينال من حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. ورغم أن حديثه جاء في سياق قانوني أوسع، فإن دلالته تمتد إلى هذه الوقائع، لأن المنظومة التي تضعف حقوق المتقاضين وتضيق معايير العدالة هي نفسها التي تسمح بتآكل الثقة حين يُتهم قاضٍ بالرشوة ثم يغادر سراي التحقيق بالاستقالة.

وهكذا تعيد واقعة محمد سلامة طرح السؤال الذي حاولت السلطة تجاوزه لسنوات طويلة، وهو ما إذا كانت العدالة في مصر ما تزال تعمل بوصفها سلطة مستقلة، أم أنها صارت جهازًا تتفاوت فيه المعايير بحسب الموقع والولاء والحسابات المؤسسية. فالوقائع الموثقة من أبريل 2026، ومن نوفمبر 2025، ومن أغسطس 2022، تقول بوضوح إن الخلل لم يعد يمكن ستره ببيانات رسمية أو بإخراج إجرائي سريع. كما أن بقاء هذا المسار من دون مساءلة مكتملة لا يضر بسمعة القضاء فقط، بل يضرب فكرة الدولة نفسها، لأن الدولة التي يفقد فيها الناس الثقة في القاضي تفقد آخر ما تبقى من معنى العدالة.

*تخصيص نحو 84 فدانًا من أراضي البحث الزراعي بالجيزة للجيش لتحويلها لفنادق سياحية

أثار قرار حكومة مصطفى مدبولي بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي التابعة لوزارة الزراعة في الجيزة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة موجة غضب داخل الأوساط البحثية والزراعية، بعدما شمل القرار 5 قطع أرض من ولاية مركز البحوث الزراعية بمساحات 13.26 فدان و26.94 فدان و25.84 فدان و1.45 فدان و2.06 فدان، إلى جانب 14.39 فدان من ولاية وزارة الموارد المائية والري، بما يرفع إجمالي المساحة المخصصة إلى 83.94 فدانًا.

وجاء هذا التحرك بينما كان المركز نفسه يواصل خلال يوليو 2025 توقيع برامج دعم وتحديث لبنية بحوث القمح والتقاوي، بما يعكس تناقضًا واضحًا بين خطاب رسمي يتحدث عن تعزيز الأمن الغذائي، وقرارات تنفيذية تنتزع أراضي مؤسسة بحثية يفترض أن تقوم عليها سياسات هذا الأمن.

وتصاعد الجدل بعد أن طرحت الدكتورة مي عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، تساؤلًا علنيًا عبر حسابها على فيسبوك حول مصير أرض مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وما إذا كانت ستنقل عمليًا إلى جهاز مستقبل مصر لاستغلالها في بناء أبراج وأنشطة استثمارية أخرى.

واتسع الاعتراض مع مداخلات عدد من المهتمين بالشأن الزراعي، وفي مقدمتهم الدكتور معاطي قشطة، الذي وصف ما يجري بأنه استيلاء على أرض ومنشآت ومعامل مركز البحوث الزراعية لصالح الاستخدام العقاري والمالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد نقل إداري للأرض، بل تعني المساس المباشر ببنية البحث العلمي الزراعي في موقع تاريخي ظل لعقود مركزًا لتطوير التقاوي ورفع إنتاجية الفدان وتحديث أساليب الزراعة. كما يزداد الاعتراض حدة لأن المادة 23 من الدستور تلزم الدولة بتشجيع مؤسسات البحث العلمي ورعايتها، لا انتزاع أصولها.

قرار التخصيص ينقل أرضًا بحثية من المعامل إلى مسار الاستثمار

ثم جاء جوهر الاعتراض من طبيعة الأرض نفسها، لأن المساحات المنقولة ليست أرضًا هامشية أو فضاءً غير مستخدم، بل أراضٍ واقعة ضمن ولاية مركز البحوث الزراعية، وهو ما أثبته القرار الحكومي المنشور في 9 يوليو 2025 بالنص والأرقام. وعندما تنقل الدولة أرضًا من مؤسسة بحثية إلى جهاز تنفيذي ذي طابع تنموي واستثماري، فإنها لا تبدل الخريطة الإدارية فقط، بل تغير وظيفة الأرض من البحث والإنتاج المعرفي إلى التوظيف المالي المباشر.

كما زاد القلق لأن هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة من إعلان تعاون دولي جديد مع مركز البحوث الزراعية لتحديث معامل جودة القمح ومراكز التربية ووحدات تجهيز التقاوي، وهو ما أكد رسميًا أن المركز يؤدي دورًا محوريًا في تحسين إنتاج الحبوب ودعم صغار ومتوسطي المزارعين. ولذلك بدا القرار الحكومي كأنه يسحب من المؤسسة نفسها جزءًا من المجال الذي يفترض أن تستند إليه عملية التطوير المعلنة.

كذلك يفسر هذا التناقض حجم الغضب الذي عبّر عنه الباحثون وأساتذة المركز، لأنهم لا ينظرون إلى هذه الأراضي بوصفها أصولًا قابلة للبيع أو النقل السريع، بل مختبرات حية تضم تجارب ممتدة عبر سنوات طويلة. وعندما تتعرض هذه المواقع للنقل أو التجريف أو تغيير الاستخدام، فإن الخسارة لا تقف عند قيمة الأرض السوقية، بل تمتد إلى توقف سلاسل بحثية متراكمة يصعب نقلها أو إعادة بنائها في موقع بديل بالسرعة نفسها.

الأرقام الزراعية نفسها تشرح لماذا يرفض الباحثون التفريط في الأرض

وبعد ذلك يصبح الاعتراض قائمًا على نتائج موثقة لا على شعارات عامة، لأن الأثر التاريخي للبحث الزراعي في مصر ظهر في رفع إنتاجية فدان القمح من مستويات متدنية قديمة إلى حدود 18 و20 أردبًا في تقديرات متداولة داخل الأوساط الزراعية، كما ظهر في تطوير أصناف أقصر عمرًا وأكثر كفاءة في استهلاك المياه. وقد أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الزيادة في إنتاجية القمح من 5 أردب إلى 20 أردبًا جاءت نتيجة مباشرة لسنوات من البحث العلمي واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.

ثم يدعم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الأسبق ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، هذا المعنى من زاوية أخرى، إذ قال في تصريحات سابقة إن المركز يعمل في ظروف بحثية صعبة بسبب انخفاض التمويل، وإن زيادة تمويل البحوث العلمية الزراعية ضرورة لتطوير القطاع والحد من الفجوة الغذائية. وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة لأن صاحبها تولى قيادة المؤسسة نفسها ويعرف قيمة المعامل والأراضي البحثية في إنتاج التقاوي وتحسين المحاصيل. 

وفي السياق ذاته يبرز رأي الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الذي يربط الأمن الغذائي بزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فجوة الاستيراد وتوسيع القاعدة الزراعية المنتجة. وعندما يشدد صيام على أن مصر تحتاج بصورة مستمرة إلى تحسين الإنتاج والبحث عن أسواق وإستراتيجيات تقلص الاعتماد على الخارج، فإن سحب أرض من مؤسسة بحثية زراعية في قلب الجيزة يبدو قرارًا يسير في الاتجاه المعاكس لجوهر ما يقتضيه الأمن الغذائي.

صدام دستوري وعلمي يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة

وعلى هذا الأساس انتقل الاعتراض من المستوى المهني إلى المستوى الدستوري، لأن المادة 23 من الدستور المصري لا تكتفي بالحديث عن حرية البحث العلمي، بل تلزم الدولة بتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين وتخصيص إنفاق حكومي له. لذلك يرى معترضون أن إعادة تخصيص أراضي مركز البحوث الزراعية بهذه الصورة لا تنسجم مع نص دستوري يضع البحث العلمي ضمن أدوات السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، لا ضمن مخزون الأراضي القابلة للنقل كلما ارتفعت قيمتها الاستثمارية.

ومن هنا يكتسب كلام الدكتور معاطي قشطة وزنًا أكبر، لأنه لم يعترض على فقدان قطعة أرض معزولة، بل حذر من تدمير وإهانة البحث العلمي الزراعي علنًا، وذكّر بما حققه المركز في القمح والأرز والذرة وتطوير أساليب الزراعة وتوفير المياه. كما دعا إلى اللجوء للقضاء لوقف ما وصفه بالجريمة، انطلاقًا من أن قيمة الأرض إذا كانت ضخمة، فالأولى أن تعود لمصلحة المركز نفسه دعمًا للبحوث لا أن تتحول إلى بوابة لمزيد من تجريف دوره.

وأخيرًا يضيف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة، بعدًا لا يمكن تجاهله عندما يربط أي سياسة زراعية جادة بحماية الأرض وتحسين العائد والإنتاج المحلي. فقد حذر في تصريحات حديثة من غياب التخطيط الزراعي القومي وتراجع الحماية الحقيقية للقطاع الزراعي، بينما شدد في مداخلات أخرى على أهمية زراعة المحاصيل الأساسية محليًا وتقوية قاعدة الاكتفاء. ولذلك فإن نقل أراضٍ بحثية عالية القيمة من مؤسسة علمية إلى جهة أخرى يرسل إشارة سياسية واضحة بأن الأولوية انتقلت من بناء المعرفة الزراعية إلى توسيع التصرف التنفيذي في الأصول.

وفي المحصلة النهائية لا يبدو الجدل الدائر حول أرض مركز البحوث الزراعية بالجيزة مجرد خلاف إداري على 83.94 فدانًا، بل مواجهة مكشوفة بين منطق يعتبر البحث العلمي أصلًا سياديًا يجب تحصينه، ومنطق آخر يتعامل مع الأرض عالية القيمة بوصفها موردًا قابلًا لإعادة التوجيه مهما كانت الخسائر المؤسسية المترتبة. لذلك فإن القضية تجاوزت بالفعل حدود المركز إلى سؤال أوسع عن معنى الأمن الغذائي في مصر، وعن موقع العلماء والباحثين داخل دولة تقول إنها تحارب فجوة الاستيراد، ثم تنتزع من مؤسساتها البحثية الأرض التي صنعت عبر عقود جزءًا معتبرًا من القدرة على مقاومة هذه الفجوة.

 

*عساكر “المركزي” وضباط الداخلية مستمرون بإرهاب أهالي جزيرة الوراق لإجلائهم

ظهرت خلال الأيام الأخيرة مقاطع مصوّرة وشهادات من الأهالي تتحدث عن دخول قوات أمنية إلى أجزاء من الجزيرة، ومحاولات لإزالة بعض المنازل أو الأسوار، مع اعتراض مباشر من السكان.  

ووصف الأهالي ما يحدث بأنه بلطجة ومحاولة اقتحام، بينما تؤكد الجهات المنفذة أنها تتحرك ضمن خطة تطوير قديمة.

وقال مراقبون: إن “التوتر على الأرض كان واضحًا، خصوصًا مع محاولات منع المعدات من الوصول إلى بعض المواقع، ووجود اشتباكات لفظية بين الأهالي والقوات، وأفرجت الشرطة أمس الأحد عن اثنين من أهالي جزيرة الوراق، احتجزتهم في واقعتين منفصلتين خلال اليومين الماضيين، ما تسبب في تراشق بالحجارة بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة بالقرب من معدية القللي في حي وراق الحضر”، بحسب (مدى مصر).

واحتجزت قوات الأمن المتواجدة عند “المعدية” (تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة)، رجلًا يبلغ من العمر 63 عامًا بعد مشادة كلامية بسبب احتجاجه على استمرار تضييق قوات الأمن طريق الوصول إلى المعدية باستخدام حواجز حديدية.

وبحسب  @MadaMasr تسبب هذا في تجمع عدد من الأهالي ورفضهم المغادرة لحين الإفراج عنه، وهو الأمر الذي تطور إلى تبادل الرشق بالحجارة، قبل أن ينتهي الموقف بالإفراج عنه. 

جاءت تلك الواقعة بعد يوم واحد من اشتباكات مماثلة بعد احتجاز أحد الشباب، والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الأمن في نفس المنطقة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا من قسم الوراق، أمس، بعد تدخل من مجموعة من الأهالي لدى الأمن الوطني.

واعتبر مراقبون أن أهالي جزيرة الوراق يقفون موقفا يسجله التاريخ بوجه بلطجة الداخلية التي تسعى لسرقة بيوتهم لصالح المستثمرين.

وقال حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy: “هذه ليست ثكنة عسكرية على حدودنا مع #إسرائيل ولا فرقة أمنية لمطاردة فاسد أو مجرم، ولكنها لحصار وترهيب أهالي #جزيرة_الوراق وطردهم من أراضيهم و بيوتهم خدمة للمستثمر الإماراتي، جزيرة الوراق أصبحت البقعة الوحيدة الحية في مصر، لابد أن يتضامن معهم ويدعمهم كل شعب مصر، وعلى سكان القاهرة خاصة أن يحموهم ويقفوا معهم ضد الظلم وضد القهر.”.

https://x.com/ERC_egy/status/2043751018593149064

وفي 1 أبريل  استغل مدير أمن الجيزة مجدي أبو شميلة منصبه ودفع بعساكره وضباطه على أهالي جزيرة الوراق،  ورفض الأهالي اعتقال أبنائهم، واعتبروا أن القيود المفروضة على حياتهم وتحركاتهم ضمن حصار الوراق بحسب @wasalsotak2026.

ونقل حساب @tufanmisr عن أحد من استولوا على بيته وقال “قالو له روح خلص الورق، رجع لقاهم بيهدوا بيته، قهروه على بيته علشان الأرض اتباعت للإمارات.. النهارده رأس الحكمة وبكره #الوراق وغيرهم كتير.. طول ماهو سايق، وإحنا ساكتين هيفضل يبيع البلد حتة حتة والدور جاي عليك..”.

عودة ملف الإخلاء بعد فترة هدوء

وجاءت التحركات الأخيرة بعد شهور من الهدوء النسبي، حيث لم تُسجَّل عمليات إزالة كبيرة منذ منتصف العام الماضي، هذا الهدوء خلق لدى السكان انطباعًا بأن الملف قد يتجه نحو التفاوض أو التجميد، لكن عودة القوات فجأة أعادت التوتر إلى الواجهة، وأعادت معها المخاوف من موجة إخلاء واسعة.

وتمارس الداخلية دورا في قانوني، حيث ما زالت القضايا المتعلقة بملكية الأراضي منظورة أمام القضاء، وبعض الطعون لم يُبتّ فيها نهائيًا. الأهالي يستندون إلى وثائق ملكية قديمة، بينما تعتمد الدولة على قرارات نزع ملكية صدرت خلال السنوات الماضية، غياب الحسم القانوني يجعل كل تحرك ميداني قابلًا للاشتعال، لأن كل طرف يرى نفسه صاحب الحق.

وحتى الآن لا يوجد بيان حكومي يعلن بدء مرحلة جديدة من الإخلاء أو يحدد جدولًا زمنيًا للمشروع. التحركات تتم على الأرض دون خطاب رسمي يشرح ما يجري، وهذا الفراغ المعلوماتي يزيد من قلق السكان ويجعل الروايات المتداولة على وسائل التواصل هي المصدر الأساسي للمعلومات.

والصور والفيديوهات التي خرجت من الجزيرة أثارت موجة تضامن واسعة على منصات التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما يحدث هو محاولة “لإجبار الأهالي على ترك بيوتهم لصالح المستثمرين”، وهو خطاب ليس جديدًا، لكنه عاد بقوة مع المشاهد الأخيرة، خصوصًا مع وصف الأهالي لما يحدث بأنه صمود في مواجهة قوة غير عادلة.

ومشروع تطوير جزيرة الوراق مطروح منذ سنوات، ويهدف إلى تحويلها إلى منطقة استثمارية وسكنية حديثة. الدولة ترى أن المشروع سيحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، بينما يرى الأهالي أن الجزيرة هي موطنهم التاريخي وأن التعويضات غير عادلة، هذا التناقض هو جوهر الأزمة، وهو ما يجعل كل تحرك جديد قابلًا للانفجار.

*زيادة الضرائب على المصريين.. إعفاءات وتسهيلات للأجانب

من أجل الحصول على قروض جديدة حكومة الانقلاب تقر مزيدا من الإعفاءات والحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب والممولين الملتزمين، وفي المقابل تزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين.

طالب صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الخامسة والسادسة المنشورة في 26 مارس 2026، لبرنامج إقراض حكومة الانقلاب، بتعزيز نظام “تسعير التحويل والضرائب الدولية” المفروض على الشركات الدولية، والشركات المصرية التي تمتلك مقرات خارج مصر.

وقال خبراء: إن “هذه التوصية تأتي لعلاج نقاط الضعف في النظام الضريبي التي قد تسمح للمستثمرين بالتلاعب لتخفيف العبء الضريبي او تجنب دفع الضرائب”.

 وأقرت وزارة المالية، المزيد من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية للمستثمرين، في حزمة ضريبية أعلن عنها الوزير أحمد كجوك في 22 مارس 2026، “تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات” لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.

” وطالب صندوق “النقد الدولي” إصلاح الضرائب على تحويلات المستثمرين الخارجية، والتي تأتي توازيًا مع نهج يتبعه بعض رجال الأعمال في تسجيل شركاتهم في ملاذات ضريبية لتجنب بعض أنواع الضرائب.

صندوق النقد يوصي بزيادة الضرائب إلى 3% من الناتج القومي 

أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية برنامج إقراض مصر، ولتحقيق هذا الهدف، يرى أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات تشمل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة إدارة الضرائب.

وتعهدت حكومة الانقلاب خلال المراجعة الاخيرة باتخاذ إصلاحات ضريبية، بينها المتعلق بـ”تسعير التحويلات بين الشركات

ويُقصد بهذا المصطلح القيمة التي تحددها الشركات المالكة لأفرع في دول مختلفة، لتسعير منتجاتها. تستغل تلك الشركات الثغرات داخل الأنظمة الضريبية المختلفة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإلى جانب الشركات تتولى الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب، والجهات الدولية الرقابة على ذلك التسعير.

وقال الباحث في الاقتصاد السياسي مجدي عبد الهادي: إن “معظم هذه الأساليب للتهرب الضريبي تتم في إطار قانوني، وتندرج ضمن التجنب الضريبي,” مشيرا إلى أن كشفها يمثل تحديًا كبيرًا أمام الأنظمة الضريبية الحكومية، خاصةً إذا لم تكن المعاملات مرتبطة بهيكل تكاليف واضح أو بأسعار مرجعية دولية يمكن القياس عليها، مضيفًا أن السلطات قد تتمكن من رصد المخالفات فقط في الحالات التي تتوافر فيها أسعار معيارية واضحة، بينما يصبح من الصعب في غير ذلك تحديد ما إذا كانت المعاملات تتضمن تكاليف مسعرة بشكل عادل أم مبالغ فيه.

*غضب شعبي بسبب أزمة تعطل صرف المعاشات

تصاعدت أزمة تعطل صرف المعاشات وفشل تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بهيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما أثار استياء أصحاب المعاشات، ودفعهم إلى التقدم بالكثير من الشكاوى إلى حكومة الانقلاب دون جدوى .

من جانبه اعترف أحمد السنجيدي، عضو مجلس نواب السيسي بوجود تدهور ملحوظ في مستوى أداء منظومة التأمينات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تطبيق النظام الجديد تم دون جاهزية كافية، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإهدار المال العام.

أصحاب المعاشات

وقال السنجيدي في تصريحات صحفية: إن “الأزمة تسببت في توقف صرف مستحقات عدد كبير من أصحاب المعاشات منذ شهر يناير الماضي، وحرمان آلاف الأسر من مصدر دخلها الرئيسي لأكثر من ثلاثة أشهر، معتبرا ذلك انتهاكًا للحقوق الاجتماعية والدستورية”.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب، بشأن تعطل صرف المعاشات وفشل تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بهيئة التأمينات الاجتماعية.

شلل في الخدمات

وكشف السنجيدي أن إنفاق حكومة الانقلاب ما يزيد على مليار جنيه على تطوير النظام والتعاقد على برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) لم يحقق النتائج المرجوة، بل أدى إلى شلل في الخدمات، وتعطل تحديث بيانات المنشآت والمؤمن عليهم، فضلًا عن توقف إصدار الشهادات التأمينية.

ولفت إلى أن من أبرز أسباب الأزمة إيقاف العمل بالنظام القديم قبل التأكد من كفاءة النظام الجديد، إلى جانب غياب خطة واضحة لتطوير البنية التحتية، والتراجع عن الأرشفة الإلكترونية والعودة للنظام اليدوي رغم ما تم إنفاقه.

وحذر السنجيدي من تداعيات الأزمة، التي شملت تكدس المواطنين في فروع التأمينات على مستوى الجمهورية، وانتشار حالة من الغضب والاستياء نتيجة تعطل الخدمات.

وطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسئوليات ومحاسبة المتسببين، مع الإسراع في صرف المعاشات المتأخرة، وتقديم تقرير شامل إلى برلمان السيسي يتضمن تكلفة المشروع ونتائج تشغيله، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإعادة كفاءة منظومة التأمينات ومنع تكرار الأزمة.

*توقعات دولية برسم مسار تنازلي لسعر صرف الجنيه المصري حتى عام 2029

كشفت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات التقييم المالي الدولية عن رؤية تحليلية لمستقبل العملة المحلية حيث يتوقع الخبراء استمرار تراجع سعر صرف الجنيه المصري خلال السنوات القليلة المقبلة، وتجتمع تقديرات كيانات كبرى مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش على أن الضغوط الهيكلية القائمة تجعل استقرار القيمة الشرائية أمام العملات الأجنبية تحديا كبيرا في المدى المتوسط، وتربط هذه المؤسسات بين استمرار الهبوط وبين حجم الالتزامات المالية الخارجية وضرورة تحقيق تحول إنتاجي حقيقي يضمن توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي بعيدا عن التمويلات الاستثنائية المؤقتة.

حددت ستاندرد آند بورز مستويات رقمية واضحة لمسار تراجع سعر صرف الجنيه المصري حيث تشير التقديرات إلى وصول الدولار لمستوى 55 جنيها بنهاية العام المالي الحالي، وتستمر التوقعات في التصاعد لتصل العملة الأمريكية إلى 60 جنيها في العام المالي المقبل ثم 63 جنيها بحلول يونيو 2028 وصولا إلى 66 جنيها في يونيو 2029، وتعزو المؤسسة هذا المسار إلى اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع تكلفة الواردات بالإضافة إلى تزايد أعباء خدمة الدين الخارجي مما يؤدي إلى استمرار الفجوة بين العرض والطلب على العملة الصعبة داخل السوق المحلية.

أعباء الديون والضغوط الإقليمية

أبقت مؤسسة موديز على تقييم ائتماني عند مستوى “سي أي أي 1” مع نظرة إيجابية رغم التحذير من مخاطر تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري نتيجة التهام فوائد الديون لنحو 63% من الإيرادات العامة، وتوضح التقارير أن الدين العام الذي يتجاوز 82% من الناتج المحلي يمثل ضغطا كبيرا على السياسة النقدية رغم تراجع معدلات التضخم إلى 13.4% في فبراير 2026، وتلعب التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في قناة السويس دورا جوهريا في تقليل التدفقات النقدية مما يزيد من هشاشة المركز المالي للعملة الوطنية أمام الصدمات الخارجية المحتملة.

أكدت فيتش أن التدفقات المالية الضخمة ومنها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة التي وفرت 35 مليار دولار خففت من المخاطر قصيرة الأجل لكنها لم تنه الأزمة، وتوقعت المؤسسة أن يبلغ عجز الحساب الجاري 5.2% من الناتج المحلي مع ضرورة مراقبة احتياجات التمويل الخارجي التي تظل مرتفعة جدا رغم وصول الاحتياطي الأجنبي لمستوى 49.7 مليار دولار، وتؤثر الضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات بشكل مباشر على سعر صرف الجنيه المصري مما يبقي صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي في النطاق السلبي ويفرض تحديات مستمرة.

تتفق الوكالات العالمية على أن المسار الهابط للعملة يعكس حاجة الاقتصاد المحلي لإصلاحات بنيوية أعمق تتجاوز مجرد الحصول على دعم صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وتؤكد التحليلات أن الحزم التمويلية الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو تمنح صانع القرار وقتا إضافيا لترتيب الأوضاع لكنها لا تعالج جذور المشكلة المرتبطة بضعف القاعدة الإنتاجية، ويظل استقرار سعر صرف الجنيه المصري رهنا بمدى القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة قادرة على خلق توازن حقيقي في ميزان المدفوعات بعيدا عن القروض والتمويلات التي تزيد من أعباء الموازنة العامة.

إعلام عبري: صفقة بين مصر وقبرص وإسرائيل قد تغير ملامح الشرق الأوسط .. الاثنين 13 أبريل 2026.. إسرائيل سرقت أربعة آلاف حكاية شعبية مصرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تراشق بالحجارة بين أهالي الوراق والشرطة بسبب تضييقات “المعدية”

أفرجت الشرطة عن اثنين من أهالي جزيرة الوراق، احتجزتهم في واقعتين منفصلتين خلال اليومين الماضيين، ما تسبب في تراشق بالحجارة بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة بالقرب من معدية القللي في حي وراق الحضر.

كانت قوات الأمن المتواجدة عند المعدية، التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة، احتجزت رجلًا يبلغ من العمر 63 عامًا بعد مشادة كلامية بسبب احتجاجه على استمرار تضييق قوات الأمن طريق الوصول إلى المعدية باستخدام حواجز حديدية. وتسبب هذا في تجمع عدد من الأهالي ورفضهم المغادرة لحين الإفراج عنه، حسبما قال أحد شهود العيان من أهالي الجزيرة، الأمر الذي تطور إلى تبادل الرشق بالحجارة، قبل أن ينتهي الموقف بالإفراج عنه.

جاءت تلك الواقعة بعد يوم واحد من اشتباكات مماثلة بعد احتجاز أحد الشباب، والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الأمن في نفس المنطقة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا من قسم الوراق، أمس، بعد تدخل من مجموعة من الأهالي لدى «الأمن الوطني».

احتجاز الشاب، بحسب المصدر نفسه وهو عضو سابق في مجلس عائلات جزيرة الوراق، جاء عرضًا خلال محاولة القبض على عدد من الشباب الذين حاولوا تمرير مواد البناء خلسة إلى المعدية، قبل أن يحاول الأهالي تخليصه، وهو ما قابله عدد من جنود قوات الأمن هناك بالرشق بالحجارة لتفريق الأهالي، قبل أن يتطور الأمر للرد من قبل الأهالي بالرد على الأمن بالحجارة.

وكانت قوات الأمن قبلها قد رصدت محاولة تفريغ كميات من الطوب من سيارة ملاكي إلى تروسيكل نقل صغير، فحاولت منعه والقبض على عدد من الشباب الذين كانوا يعملون على تمريرها، تمهيدًا لنقلها إلى الجزيرة، في الوقت الذي كان الشاب المقبوض عليه -وهو أحد أهالي الجزيرة- يمر من المكان.

ويعد منع مواد البناء من المرور إلى الجزيرة ملمحًا أساسيًا لما يعتبره أهالي الوراق حصارًا مفروضًا عليهم من قبل الدولة، منذ سنوات، ضمن محاولات تهجير السكان لإقامة مشروع عقاري فاخر، إذ يفترض أن يضمن هذا المنع وقف أي بناء جديد في الجزيرة، ما يمهد الطريق لتنفيذ المشروع الذي أعلنت عنه الدولة في 2017، ويمنع زيادة قيمة التعويضات للأهالي عن بيوتهم.

*تصاعد الانتهاكات داخل قسم شرطة مركز الزقازيق وتدوير وحبس 18 معتقلًا

دخل المعتقل عبد العزيز علي شافعي سالم في إضراب شامل عن الطعام منذ 9 أبريل 2026، وامتناعه عن استلام الوجبات منذ 5 أبريل، احتجاجًا على ما وصفته أسرته بـ“المعاملة غير الإنسانية” التي يتعرض لها داخل محبسه، بقسم شرطة مركز الزقازيق وذلك أثناء احتجازه على ذمة القضية رقم 9165 جنح الزقازيق لسنة 2026.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن نحو 16 معتقلًا يُحتجزون داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر مترًا مربعًا، تشمل دورة المياه، في ظل تكدس شديد يحرم المحتجزين من النوم والحركة بشكل طبيعي.

وتلقّى الناشط الحقوقي عمر الفطايري بلاغًا عاجلًا يفيد بوجود حالة خطيرة داخل قسم شرطة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، واصفا الوضع بـ“غير آدمي”، ويشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المحتجزين، خصوصًا مع استمرار الإضراب الذي يخوضه عبد العزيز سالم، وما قد يترتب عليه من تدهور حاد في حالته الصحية.

وقد تقدمت أسرة المعتقل ببلاغ رسمي إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، محذّرة من خطورة الوضع، ومطالبة بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات وتحسين ظروف الاحتجاز. وتؤكد الأسرة أن استمرار الإضراب في ظل غياب الرعاية الطبية قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، داعية الجهات المختصة إلى التحرك الفوري.

وتعكس هذه الواقعة حالة من القلق المتزايد بشأن أوضاع المحتجزين داخل أقسام الشرطة في الشرقية، وسط مطالب حقوقية بضرورة مراجعة أوضاع الاحتجاز، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية.

تدوير 18 معتقلا

سلسلة من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز المطوّل، والاختفاء المؤقت، وتدوير المعتقلين على محاضر جديدة بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.

وتكشف هذه لاانتهاكات عن فقدان سلامة المحتجزين وغياب احترام حقوقهم القانونية والإنسانية، وشهد 10 أبريل سلسلة من التحقيقات مع عدد من المواطنين بمحافظة الشرقية، وفق ما ورد في بيانات حقوقية ومحاضر النيابات المختلفة. ففي نيابة قسم الصالحية الجديدة، جرى التحقيق مع ثلاثة مواطنين هم السيد محمد عبد الرحمن وعبد ربه محمد وأحمد رأفت.

وتشير المعلومات إلى أنه تم اعتقالهم في 25 مارس 2026، وظلوا مختفين حتى ظهورهم أمام النيابة، التي قررت حبسهم خمسة عشر يومًا وإيداعهم قسم شرطة القرين.

وفي نيابة قسم أول العاشر من رمضان، تم التحقيق مع محمد الفاتح أمير بسام وعبد الرحمن عبد الحليم

وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيلهما في 15 مارس 2026 من محكمة جنايات الزقازيق، إلا أنهما اختفيا منذ ذلك التاريخ حتى ظهورهما أمام النيابة، التي قررت حبسهما خمسة عشر يومًا وإيداعهما قسم شرطة أول العاشر.

وفي نيابة قسم ثان الزقازيق، تم التحقيق مع يوسف أسامة عبد الحميد – أبو حماد، وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيله في 15 مارس 2026، لكنه ظل مختفيًا حتى مثوله أمام النيابة، التي قررت حبسه خمسة عشر يومًا وإيداعه قسم شرطة ثان الزقازيق.

وفي نيابة مركز أبو حماد، تم التحقيق مع معتقلين من قسم القرين هما بلال عادل محمد حسن النمر ومحمد أبو هاشم إبراهيم هاشم، وقررت النيابة حبسهما خمسة عشر يومًا وإيداعهما مركز شرطة القرين.

كما تم التحقيق في النيابة نفسها مع خمسة معتقلين آخرين هم صهيب محمد شوكت المالط ومحمد حسني زيدان وإبراهيم أبو زيد ومعاذ عبد الله وأحمد وحيد، وقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يومًا وإيداعهم مركز شرطة أبو حماد.

وفي 9 أبريل أيضا بمحافظة الشرقية، شملت الانتهاكات تدوير عدد من المعتقلين السابقين ففي نيابة مركز ديرب نجم، تم التحقيق مع أحمد سعيد الأكراشي، ووفق ما ورد، فقد تم اعتقاله أثناء إنهاء تصريح العمل بالزقازيق قبل ثلاثة أيام من ظهوره أمام النيابة، التي قررت حبسه خمسة عشر يومًا وإيداعه مركز شرطة ديرب نجم.

وفي نيابة مركز أبو حماد، جرى التحقيق مع أربعة معتقلين هم عبدالله سعيد عبدالله وأبو بكر حسن إبراهيم الغمري ومحمود محمد سعد والسيد رزق، وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيلهم في 12 مارس 2026 من محكمة جنايات الزقازيق، إلا أنهم اختفوا منذ ذلك التاريخ حتى ظهورهم أمام النيابة، التي قررت حبسهم خمسة عشر يومًا وإيداعهم مركز شرطة أبو حماد.

* “منصة اللاجئين”: احتجاز عدد من الطلاب السودانيين في مصر بالتزامن مع امتحانات الثانوية

ناشدت منصة اللاجئين في مصر سلطات الانقلاب بوقف حملات القبض والاستيقاف والاحتجاز التي تطال ملتمسي اللجوء، في وقت بالغ الحساسية يتزامن مع انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية.

وأشارت إلى أنه وفقًا للتقديرات، فإن نحو 38 ألف طالب وطالبة سودانيين سيجلسون للامتحانات داخل الأراضي المصرية هذا العام، موزعين على مراكز في القاهرة والإسكندرية وأسوان، على أن تبدأ الامتحانات في 13 أبريل 2026 وتستمر حتى 23 أبريل، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم السودانية.

وقف الملاحقة والتوقيف

وأكدت “منصة اللاجئين” على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة لهؤلاء الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة، بعيدًا عن مخاوف الملاحقة أو التوقيف لهم أو أهليهم، ضمانًا لحقهم الأصيل في التعليم، وحمايةً لمستقبلهم من الضياع.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء ما ورد في تقارير حقوقية بوقوع حالات احتجاز لعدد من الطلاب السودانيين من المرحلة الثانوية، مع صدور قرارات بترحيل بعضهم من الأراضي المصرية، رغم حملهم إقامات سارية. وتثير هذه الوقائع – والتي وثقتها منصة اللاجئين أيضًا خلال عامي 2024 و2025 وهي ممارسات مستمرة حتى اليوم – مخاوف جدية بشأن مدى احترام الضمانات القانونية الواجبة، واحتمال تعريض الطلاب لإجراءات تعسفية تمس استقرارهم وحقهم في استكمال تعليمهم.

ووثّقت “منصة اللاجئين” حالات احتجاز لعدد من الطلاب السودانيين، كان آخرها قيام الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة المنوفية في 26 مارس 2026، بإيقاف ستة طلاب سودانيين، من بينهم طالبتان، خمسة منهم يدرسون في جامعة المنوفية بكليات الطب والعلوم، وذلك بدعوى فحص أوضاع إقامتهم رغم سريانها، ورغم تسجيل بعضهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

اعتقال العديد من الطلاب

وقالت إنه حتى لحظة إعداد هذه المناشدة، لا يزال الطلاب قيد الاحتجاز، وهو ما يشكل تعطيلًا لمسيرتهم التعليمية وإضرارًا مباشرًا بمستقبلهم الأكاديمي، فضلًا عن ما يسببه من معاناة نفسية وإنسانية جسيمة تمتد آثارها إلى أسرهم.

وأشارت إلى أن استمرار حملات التوقيف والاستيقاف والاحتجاز في هذا التوقيت الحرج يهدد بشكل مباشر مستقبل الطلاب الأكاديمي، إذ ينذر بحرمانهم من أداء امتحاناتهم، وما يترتب على ذلك من تداعيات نفسية وإنسانية جسيمة تمتد آثارها إلى أسرهم. 

وبالتوازي مع ذلك، قالت إن هذه الإجراءات تسهم في تفاقم هشاشة الأوضاع القانونية والمعيشية للاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما في ظل تباطؤ إجراءات استخراج تصاريح الإقامة، وضبابية المسارات القانونية، وغياب آليات حماية فعّالة تقيهم خطر التوقيف أو الترحيل القسري.

وأكدت “منصة اللاجئين” أن هذه الممارسات قد تشكّل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، إلى جانب التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن مخالفتها للضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية، والحق في الحرية والأمان الشخصي.

9 مطالب

وعليه، ناشدت منصة اللاجئين في مصر،سلطات الانقلاب بما يلي:

الإفراج الفوري عن جميع الطلاب الموقوفين، لا سيما طلاب جامعة شبين الكوم وطلاب الشهادة الثانوية السودانية، لضمان عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية دون تأخير.

وقف كافة حملات التفتيش والاحتجاز التي تستهدف السودانيين فورًا وحتى انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية في أواخر أبريل 2026.

إصدار بطاقات تعريفية للطلاب المسجلين للامتحانات معترف بها، تضمن لهم حرية الحركة والتنقل بين مقار السكن ولجان الامتحانات دون خوف من التوقيف.

تسهيل إجراءات التقنين، وتسريع منح الإقامات ، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي تضع الطلاب وغيرهم من المقيمين الأجانب في وضع عدم انتظام قسري أجبروا عليه.

ضمان عدم توقيف أو ترحيل الطلاب خلال فترة الامتحانات، بما يكفل لهم أداءها في بيئة آمنة ومستقرة.

مراعاة الأوضاع الاستثنائية للطلاب السودانيين في مصر، باعتبارهم من الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاع وانقطاع العملية التعليمية.

ضمان على أقل تقدير تمكين الطلاب المحتجزين من أداء امتحاناتهم.

ضمان الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وآمنة، وتوفير معلومات واضحة حول المسارات القانونية المتاحة.

تعزيز التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الإقامة وتجديد الوثائق وتوفير الحماية اللازمة.

*إعلام عبري: صفقة بين مصر وقبرص وإسرائيل قد تغير ملامح الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل صفقة وقعتها قبرص ومصر مؤخرا مع إسرائيل ووصفتها بـ”صفقة غاز إقليمية جديدة قد تغير الشرق الأوسط“.

وقال تقرير عبري إن الصفقة انضم إليها عدد من شركات الطاقة التي ساهمت بدورها في تعزيز وتطوير الاتفاق كما أنها ستعزز مكانة إسرائيل في سوق الطاقة الإقليمي.

وذكرت منصة ice الإسرائيلية في تقرير لها، إن قبرص ومصر وقعتا مؤخراً صفقة غاز إقليمية جديدة. وبموجب الاتفاق، سيتم توريد كامل الإنتاج من حقل أفروديت إلى مصر على المدى الطويل.

وأضافت المنصة أن الصفقة الموقعة تشمل نحو 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لفترة تمتد على مدى 15 عاماً، مع خيار للتمديد. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تطويراً واسعاً للبنية التحتية، ومن بين ذلك إنشاء منشأة عائمة ومد خط أنابيب تحت البحر يربط الحقل القبرصي بمصر لأغراض نقل الغاز.

وأشارت إلى أن الشركة الإسرائيلية نيو ميد إنرجي شريكة أيضاً في المشروع، وذلك إلى جانب شركات طاقة دولية أخرى. ومن المتوقع أن تشارك الشركة أيضاً في تطوير الحقل وتنفيذ البنى التحتية المطلوبة.

وتضع هذه المشاركة إسرائيل وتعزز ترسخها كلاعب مهم في سوق الطاقة الإقليمي، ليس فقط كموردة للغاز بل أيضاً كشريك استراتيجي في مشاريع واسعة النطاق في مجال البنية التحتية.

يذكر أن مؤشر النفط والغاز في تل أبيب أنهى الربع الأول من عام 2026 بارتفاع متواضع بلغ 1.47 في المئة فقط، وهو أداء بدا مخيباً للآمال تقريباً مقارنة بالقطاعات الأخرى. وكانت الدراما الكبرى التي شكلت القطاع طوال الربع هي الحرب بين إيران وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز، وهو عنق الزجاجة الذي تمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وبالنسبة لشركات الغاز الإسرائيلية، التي تبيع إنتاجها بأسعار مشتقة جزئياً من سوق السلع العالمية، كانت هذه البيئة بشرى سارة. فإسرائيل، التي طورت في السنوات الأخيرة بنية تصدير غاز كبيرة إلى مصر والأردن وأوروبا، تجد نفسها أمام احتياطيات يتزايد الطلب عليها كلما أصبح العرض من الخليج الفارسي أقل أماناً.

*هروب  10 مليارات دولار من الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة

كشفت وكالة ستاندر آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن خروج أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة من مصر خلال شهر مارس الماضى ومنذ بداية الحرب الصهيوأمريكية على إيران.

وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن هناك عوامل وراء خروج الأموال الساخنة من مصر، منها ارتفاع المخاطر العالمية بسبب الحرب بالمنطقة مما أنعكس سلبا على الأسواق المالية المصرية .

سندات بالعملة المحلية

وأشارت إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في تسجيل خروج استثمار أجنبي بقيمة 20 مليار دولار مع بدء النزاع في فبراير 2022، موضحة أن هذا التأثير يُعزى إلى التواجد الكبير للمستثمرين غير المقيمين في سندات حكومية بالعملة المحلية.

وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط ضغوط محتملة للصراع الدائر على الاقتصاد المصري.

يُشار إلى أن خروج الأجانب تسبب منذ بدء الحرب الصهيوأمريكية على إيران في تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية إلى 27.1 مليار دولار في 25 مارس، بعد أن بلغت ذروتها عند 38.1 مليار دولار في يناير الماضى.

*يحيى موسى وحركة “ميدان” وفشل لجان السيسي في تشوية البدائل السياسية للعسكر

تسارعت خلال الأيام الأخيرة حملة إلكترونية واسعة للدفاع عن الدكتور يحيى موسى بعد موجة منشورات وتغريدات قالت إن السلطة المصرية تحاول تشويه صورته أمام الرأي العام وإضعاف حضوره داخل دوائر المعارضة.

هذا التصعيد لم يأت منفصلا عن سياق سياسي متوتر، بل جاء متزامنا مع إعادة طرح اسم يحيى موسى بوصفه أحد الوجوه المرتبطة بذاكرة يناير، وأحد الأسماء الحاضرة حاليا داخل حركة ميدان.

لذلك بدا السجال الدائر على منصات التواصل أبعد من مجرد تضامن شخصي مع معارض يتعرض لهجوم منظم، لأن الخطاب المصاحب للحملة قدم الرجل باعتباره جزءا من مشروع سياسي أوسع يتجاوز حدود الدفاع عنه إلى الدفاع عن فكرة البديل نفسها.

ومن هنا تحولت الكتابات المتداولة إلى مساحة لتثبيت رواية مضادة تقول إن ما يجري لا يستهدف شخصا بعينه فقط، بل يستهدف أي صوت يحاول أن يطرح صيغة مختلفة للمستقبل السياسي في مصر.

في هذا السياق ربطت المنشورات بين استهداف يحيى موسى وبين خوف السلطة من اتساع أثر حركة ميدان وتعاونها مع حركة جيل زد، إذ قدمت هذه الكتابات المشروعين باعتبارهما مصدر قلق حقيقي للنظام لا بسبب الشعارات وحدها، بل بسبب ما تقولان إنه طرح بديل منظم لما بعد رحيل السلطة الحالية.

كما استعادت تلك المنشورات سيرة يحيى موسى خلال ثورة يناير وما بعدها، فأشارت إلى مشاركته في الدفاع عن الثورة، وإلى وصفه لما جرى في رابعة بأنه مجزرة، وإلى إصابته برصاص الجيش ومشاركته في الاعتصام حتى لحظة الفض الدامي.

وبهذا البناء المتتابع لم تعد الحملة منشورات دعم عاطفي فقط، بل صارت محاولة لتقديم ملف سياسي وشخصي متكامل يربط بين الماضي الثوري والحضور التنظيمي الحالي، ويمنح الاسم المستهدف ثقلا يتجاوز لحظة الهجوم الجارية.

من سيرة يناير إلى حملة الدفاع.. كيف أعادت المنصات تقديم يحيى موسى

بدأت الحملة من دعوات مباشرة لرفع المنشورات دفاعا عن يحيى موسى، مع اتهام السلطة بمحاولة تشويه سمعته وطمس صوت المعارضة. هذا المدخل كشف منذ البداية أن المعركة على المنصات تتجاوز الرد على إساءات فردية، لأن صياغة الدعوة نفسها قدمت القضية باعتبارها مواجهة بين سلطة تريد إسكات خصومها ومعارضين يريدون تثبيت حضورهم في المجال العام.

ثم انتقلت الكتابات إلى تثبيت صورة الرجل داخل الذاكرة السياسية للمعارضة، فوصفت يحيى موسى بأنه من ثوار يناير الذين دفعوا ثمنا مباشرا في مواجهة السلطة. هذه الإحالة لم تكن تفصيلا جانبيا، لأن الحملة احتاجت إلى ربط اسمه بمرحلة تأسيسية في الوعي السياسي المعارض حتى يصبح الدفاع عنه دفاعا عن سيرة ثورية ممتدة لا عن موقع تنظيمي فقط.

وبعد ذلك استعادت المنشورات مواقفه من فض اعتصام رابعة، فأكدت أنه وصف ما جرى بالمجزرة وأصيب برصاص الجيش وشارك في الاعتصام حتى لحظة الفض الدامي. هذا الاستدعاء الزمني منح الحملة مادة توثيقية داخلية، لأن المدافعين عنه أرادوا القول إن الرجل لم يظهر فجأة في لحظة السوشيال ميديا، بل يحمل سجلا سياسيا مرتبطا بمحطات صدام كبرى.

كما دعمت هذه الصورة شهادة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، الذي قال في أكثر من مناسبة إن السلطة المصرية ضيقت المجال العام إلى حد دفع قطاعات من المعارضة إلى العمل من الخارج. أهمية هذا التقدير هنا أنه يفسر لماذا تتحول المنصات إلى ساحة مركزية لتقديم الشخصيات المعارضة واستعادة سيرها أمام جمهور لا تتيح له البيئة الداخلية مساحة تداول طبيعية.

وفي هذا المسار جاءت إحدى التغريدات المنقولة عن شبكة رصد لتؤكد أن يحيى موسى يرى حركة ميدان بديلا لهذا النظام لا بديلا للمعارضة، مع دعوة إلى تحالف سياسي شامل ينهي الحكم العسكري ويستعيد إرادة المصريين.

هذه الصياغة وضعت الرجل مباشرة داخل مشروع سياسي معلن، وربطت الدفاع عنه بالدفاع عن تصور كامل لإعادة بناء المجال السياسي.

ثم عززت منشورات أخرى هذا المسار عندما أعادت تداول مادة بعنوان من هو يحيى موسى كابوس السيسي بقلم زوجته الدكتورة هند الشافعي.

هذا النوع من التقديم لم يركز على الجدل السياسي وحده، بل سعى إلى بناء صورة شخصية وسياسية متماسكة، تربط بين السيرة الخاصة والاشتباك العام، وتمنح الحملة بعدا إنسانيا يوازي بعدها التعبوي.

حركة ميدان وجيل زد.. لماذا تربط الحملة بين استهداف الرجل وخوف السلطة من البديل

بعد تثبيت صورة يحيى موسى كاسم ثوري حاضر، انتقلت الحملة إلى المستوى التنظيمي، فأكدت أن الرجل عضو في المكتب السياسي لحركة ميدان. هذا الانتقال كان ضروريا داخل البناء الدعائي للحملة، لأن الهدف لم يكن الاكتفاء بعرض تاريخه، بل ربطه مباشرة بجسم سياسي قائم تقول المنشورات إنه يعمل بالتعاون مع حركة جيل زد على تقديم بديل للنظام الحالي. 

ومن هنا استخدمت الحملة لغة مباشرة تقول إن النظام المصري ينظر إلى حركة ميدان باعتبارها تهديدا كبيرا لمستقبل الحكم العسكري في مصر. هذه الفكرة تكررت بصيغ مختلفة، لكنها حافظت على معنى واحد، وهو أن استهداف يحيى موسى ليس معزولا عن استهداف المشروع الذي ينتمي إليه، وأن الهجوم على الرجل يؤدي وظيفة سياسية تتجاوز شخصه.

كما تتفق هذه الفكرة مع تقديرات الباحث في الحركات الاجتماعية عمرو علي، الذي أشار في دراسات ومداخلات سابقة إلى أن الأنظمة المغلقة تتعامل بحساسية شديدة مع أي محاولة لصياغة أطر سياسية جديدة تربط الاحتجاج بالتنظيم. أهمية هذا الرأي أنه يشرح كيف يمكن لاسم فرد أو مجموعة ناشئة أن يتحول بسرعة إلى موضوع صراع إذا ارتبط بخطاب بديل منظم.

وفي هذا الإطار جاءت مادة متداولة عبر حساب أداسة مصر لتأكيد خطاب بديل الحكم، إذ نقلت عن يحيى موسى قوله إن حركة ميدان ليست بديلا للمعارضة بل بديلا لهذا النظام.

دلالة هذا التكرار أن الرسالة لم تكن مجرد اقتباس عابر، بل بدت شعارا مركزيا في الحملة، يراد له أن يثبت في وعي المتابعين كتعريف سياسي مباشر للحركة.

ثم أضافت منشورات أخرى شهادة أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي، إذ قالت إنه وجه رسالة حاسمة للمصريين أعلن فيها ثقته في يحيى موسى ودعا الشعب إلى الالتفاف حول هذا المشروع الوطني.

أهمية هذه الشهادة أنها نقلت الحملة من مستوى التعريف بالحركة إلى مستوى منحها تزكية من اسم معروف داخل التيار المعارض.

المعركة على السوشيال ميديا.. تشويه منظم أم لحظة صعود لاسم معارض

مع اتساع هذه المنشورات ظهر بوضوح أن السوشيال ميديا لم تعد مجرد وسيط لنقل الرسائل، بل صارت ساحة مركزية لإدارة الصراع على الشرعية والرموز. لذلك وصفت الدعوات المتداولة ما يجري ضد يحيى موسى بأنه محاولة من النظام لتشويه الصورة والصيت أمام الناس، وربطت هذا التشويه بمحاولة أوسع لطمس صوت الحق والمعارضة داخل المجال العام.

وبسبب هذا الاتهام المباشر تحول الدفاع عنه إلى خطاب تعبئة جماعي يقوم على فكرة أن المعارضين يقفون ظهرا في ظهر بعضهم. هذا المعنى تكرر في صيغ مختلفة داخل المنشورات، إذ رأت أن بقاء المعارضين على الأرض ووحدتهم في مواجهة الظلم يمثلان شرطا لازما لمقاومة محاولات التفتيت والتشويه التي تستهدف كل رمز معارض قابل للانتشار.

كما ينسجم هذا المشهد مع ما طرحه الباحث في الإعلام السياسي خالد فهمي في قراءاته لتأثير الفضاء الرقمي، حين أشار إلى أن المنصات الاجتماعية أصبحت بديلا قسريا عن المجال العام المغلق، وفي الوقت نفسه صارت مكانا مركزيا لحملات التشويه وحملات الاستعادة المضادة. هذا التفسير يوضح لماذا تبدو المعركة على الاسم والصورة معركة على المجال السياسي نفسه.

وفي هذا السياق لم تكتف الحملة بعرض المواقف والاقتباسات، بل استخدمت لغة تقول إن بقاء المعارضين على الأرض سيكون المسمار الأخير في نعش الكيان. هذه العبارة تكشف ارتفاع النبرة التعبوية داخل الخطاب المتداول، كما تكشف أن مضمون المنشورات لم يكن محصورا في التعريف أو التوثيق، بل امتد إلى رفع معنويات الجمهور المؤيد وتشجيعه على مواصلة الاصطفاف.

لكن ما يلفت النظر أن هذا التصعيد التعبوي جاء دائما بعد خطوة توثيقية أو استدعاء لسيرة أو شهادة أو اقتباس. لذلك لم تتحرك الحملة من فراغ، بل بنت سرديتها على تسلسل واضح يبدأ بسيرة يناير ثم يمر بمواقف رابعة ثم يصل إلى حركة ميدان وتعاونها مع جيل زد ثم ينتهي إلى تفسير الهجوم باعتباره خوفا من البديل المطروح.

وهكذا يظهر أن قضية يحيى موسى على المنصات لم تعد مجرد مادة جدل حول شخص معارض، بل صارت مؤشرا على صراع أوسع بين سلطة تريد حصر البدائل داخل حدود ضيقة، ومعارضة تحاول إعادة تعريف رموزها ومشروعاتها أمام جمهور يبحث عن اسم وخطة وصوت. لذلك فإن كثافة هذه المنشورات لا تعكس دفاعا عن رجل واحد فقط، بل تعكس محاولة لفرض رواية تقول إن البديل الذي تخشاه السلطة لم يعد غائبا ولا صامتا ولا مفككا كما تريد له أن يبقى.

*إسرائيل سرقت أربعة آلاف حكاية شعبية مصرية

كشف الباحث في أطلس الفلكلور المصري حمد خالد شعيب تفاصيل عمليات سرقة ممنهجة للتراث الشعبي المصري، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني استولى على نحو 4000 حكاية من الحكايات الشعبية المصرية.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر الفنون القولية في جامعة مطروح، إلى أن محاولات فردية بحثية في مصر قد نجحت في كشف هذا النشاط الإجرامي، مثل استيلاء وادعاء الكيان الصهيوني على موتيفات الملابس السيناوية ونسبها لنفسه مما يعد اعتداء صارخا على خصوصية أصحاب المكان، وخصوصية الزى السيناوي وتفرده.
وأوضح أن هذه الحكايات تمثل جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية والوجدان الشعبي في مصر، مشيرًا إلى أن الاستيلاء عليها وإعادة توظيفها في سياقات مختلفة يُعد اعتداءً على الهوية الثقافية ومحاولة لطمس الموروث الحضاري.
وأكد أن الفنون القولية، بما تتضمنه من حكايات وسير شعبية وأمثال، تعد من أهم أدوات حفظ التاريخ غير المكتوب، ما يستدعي ضرورة توثيقها بشكل علمي لحمايتها من محاولات السرقة أو النسب لجهات أخرى.
ودعا الباحث إلى تكثيف الجهود الأكاديمية والمؤسسية لتوثيق التراث الشعبي المصري، من خلال مشروعات بحثية ومراكز متخصصة، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الملكية الثقافية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التراث غير المادي في العصر الحديث.

*التضخم يقفز مجدداً ارتفاع الأسعار يكشف محدودية إجراءات الحكومة رغم “التقشف”؟

سجّل معدل التضخم في مصر قفزة جديدة إلى أعلى مستوى له منذ قرابة عام، في مؤشر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حكومة المنقلب ، عبد الفتاح السيسي، رغم سلسلة الإجراءات التقشفية التي رُوّج لها باعتبارها حلولاً عاجلة للسيطرة على الأسعار.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 15.2% خلال مارس، مقابل 13.4% في فبراير، فيما صعد التضخم الشهري إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، ما يعكس تسارعاً واضحاً في وتيرة الغلاء.

ورغم تبرير الحكومة هذه الموجة بارتدادات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، يرى خبراء اقتصاد أن الأزمة أعمق من مجرد تأثيرات خارجية، وأنها نتيجة تراكمات لسياسات اقتصادية وصفوها بـ”قصيرة النظر” و”شديدة الاعتماد على الخارج”.

اقتصاد هش أمام الصدمات

يؤكد محللون أن اعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد بشكل واسع جعله أكثر عرضة لأي اضطرابات دولية، حيث أدت الحرب إلى خروج استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وتراجع الجنيه إلى مستويات قياسية، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية. 

ويرى خبراء أن فشل الحكومة في بناء قاعدة إنتاجية قوية خلال السنوات الماضية جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يتكرر مع كل أزمة خارجية.

قرارات تزيد الضغوط على المواطنين

في محاولة لاحتواء الأزمة، رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب فرض إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت الإغلاق المبكر للمحال التجارية. إلا أن هذه الخطوات، بحسب مراقبين، جاءت بنتائج عكسية.

ويشير خبراء إلى أن تلك السياسات عمّقت معاناة المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما انعكس بدوره على أسعار الغذاء والخدمات، في وقت يعاني فيه القطاع غير الرسمي – الذي يوفر غالبية فرص العمل – من تراجع حاد في النشاط بسبب قيود الإغلاق.

### سياسات نقدية بلا أثر ملموس

وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تبلغ نحو 19%، في محاولة لكبح التضخم، إلا أن خبراء يرون أن هذه السياسة لم تحقق نتائج حقيقية على الأرض.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار رفع الفائدة قد يفاقم أزمة الدين ويخنق الاستثمار، دون معالجة الأسباب الجذرية للتضخم، وعلى رأسها ضعف الإنتاج وتراجع قيمة العملة.

 لماذا فشلت الحكومة؟

بحسب تقديرات خبراء، يمكن تلخيص أسباب فشل السياسات الاقتصادية في عدة نقاط رئيسية:

* الاعتماد المفرط على الاستيراد مقابل ضعف الإنتاج المحلي

* التوسع في الاقتراض وارتفاع أعباء خدمة الدين

* غياب رؤية واضحة لإدارة الأزمات الاقتصادية

* تحميل المواطن كلفة الإصلاح عبر رفع الأسعار والضرائب

* اتخاذ قرارات مفاجئة تضر بالقطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي

ويرى محللون أن الحكومة لجأت إلى حلول سريعة مثل رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعالج جذور الأزمة.

 أزمة مرشحة للتصاعد

ورغم تحسن طفيف في سعر الجنيه عقب إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الضغوط التضخمية مرشحة للاستمرار، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

ومع توقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً خلال الأشهر المقبلة، تبدو الحكومة أمام معادلة صعبة بين كبح التضخم وتجنب مزيد من التدهور الاقتصادي، وسط تشكيك متزايد في جدوى السياسات الحالية وقدرتها على إنقاذ الاقتصاد من أزمته المتفاقمة.

*أزمة استيراد 10 ملايين طن قمح وتحديات السيادة الغذائية

تواجه المنظومة الإدارية الحالية تحديات جسيمة في ملف استيراد 10 ملايين طن قمح لسد الفجوة الغذائية المتزايدة ، حيث تظهر المؤشرات الرقمية تراجعا حادا في القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الضرورية ، وتكشف البيانات أن الاعتماد على الخارج في تأمين الغذاء وصل إلى مستويات حرجة تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين طن من القمح سنويا ، وهو ما يضع ميزانية قطاع التموين تحت ضغط مستمر نتيجة التقلبات السعرية في البورصات العالمية التي لا يمكن السيطرة عليها محليا.

تتزايد حدة الأزمة مع استيراد 10 ملايين طن قمح في ظل منظومة فشلت في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ، ويسود اتجاه عام ينتقد الاعتماد المفرط على المصادر الخارجية بدلا من التوسع في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الأساسية داخل البلاد ، حيث أصبح من الصعب على الفئات البسيطة تأمين احتياجاتها اليومية بسبب ارتفاع تكلفة رغيف الخبز والسلع الأساسية ، وتؤكد الأرقام أن السياسات المتبعة لم تف بالوعود الخاصة بتحسين جودة الحياة أو توفير الأمان الغذائي الذي يمثل ركيزة الاستقرار.

تحديات القطاع الزراعي وأزمة المحاصيل الاستراتيجية

تسببت السياسات الحالية في تراجع المساحات المخصصة لزراعة القمح مقارنة بخطة الدكتور محمد مرسي والوزير باسم عودة ، حيث كانت تلك الرؤية تهدف إلى زراعة مساحات تكفي الحاجة المحلية أولا قبل التوجه للمحاصيل الأخرى ، وأدى غياب هذه الاستراتيجية إلى عودة معدلات الاستيراد للارتفاع مجددا بعد أن شهدت فترة سابقة تراجعا ملحوظا في الاعتماد على الخارج ، وتظهر التقارير الاقتصادية أن تداخل صدمات الطاقة وارتفاع سعر الصرف أدى إلى عاصفة ضربت سلاسل الغذاء من الإنتاج إلى الاستهلاك النهائي.

يقف استيراد 10 ملايين طن قمح كعائق أمام أي محاولة لتحسين الوضع المالي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية ، وتكشف البيانات الرسمية عن قفزات سعرية حيث ارتفعت أسعار القمح بنسبة 4.5% والزيوت النباتية بنسبة 5.4% بينما سجل السكر زيادة قدرها 7.2% ، وتزداد المخاطر مع توجه الموردين العالميين لتحويل جزء من المحاصيل إلى وقود حيوي ، مما يهدد الإمدادات الموجهة للسوق المحلية التي تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب وما يصل إلى 90% من الزيوت النباتية من الأسواق الدولية.

مخاطر الاعتماد على الخارج والتقلبات السعرية العالمية

يؤدي استيراد 10 ملايين طن قمح إلى ارتباك واضح في إدارة ملف الدعم السلعي نتيجة محدودية قدرة السوق على امتصاص الصدمات التجارية ، وترصد التحليلات الفنية زيادة في أسعار القمح بنسبة 4.3% والزيوت بنسبة 5.1% وفق أحدث البيانات المرتبطة بحركة التجارة الدولية خلال شهر أبريل ، وتعتبر هذه الأرقام مصدر خطر حقيقي يهدد الاستقرار التمويني خاصة مع تذبذب سلاسل الإمداد العالمية ، ويظهر العجز الإداري في عدم القدرة على بناء بدائل محلية قوية تحمي المواطن من تقلبات الأسعار التي تفرضها القوى الكبرى.

يظل ملف استيراد 10 ملايين طن قمح هو الاختبار الحقيقي لقدرة المسؤولين على مواجهة الأزمات المركبة التي تضرب قطاع الغذاء ، وتوضح الوقائع أن تداخل الأزمات من إنتاج واستهلاك وتجارة دولية خلق وضعا معقدا يصعب التعامل معه بالأدوات التقليدية المتبعة حاليا ، وتستمر المخاوف من استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك الضخم الذي يتزايد سنويا ، مما يفرض ضرورة مراجعة شاملة لكافة السياسات الزراعية والتموينية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية بعيدا عن هيمنة الأسواق الخارجية والتقلبات السياسية الدولية.

*أزمة معيشية تلاحق 12 مليون مواطن وتوقعات بقرارات حاسمة لملف نقابة أصحاب المعاشات

تتصدر معاناة نقابة أصحاب المعاشات المشهد الاقتصادي الحالي ويواجه ما يقرب من 12 مليون مواطن تحديات معيشية قاسية تضعهم في مواجهة مباشرة مع خط الفقر ، وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن الكيانات النقابية أن هذه الفئة العريضة تعاني من ثبات الدخل في وقت تشهد فيه تكاليف الحياة قفزات متتالية لا ترحم ميزانية الأسر التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.

تؤكد المؤشرات المالية أن نقابة أصحاب المعاشات تسعى بجدية لتسليط الضوء على الفجوة العميقة بين المعاشات الثابتة وبين معدلات التضخم التي تلتهم القوة الشرائية للجنيه بشكل يومي ، وتوضح التقارير أن غياب الزيادات الاستثنائية التي يحصل عليها العاملون في قطاعات أخرى يضاعف من حالة العزلة الاقتصادية لهذه الفئة الأكثر احتياجا للدعم والحماية الاجتماعية في ظل الظروف الضاغطة التي تمر بها جمهورية مصر العربية والعالم أجمع حاليا.

مطالب الربط بمعدلات التضخم

تستعرض نقابة أصحاب المعاشات ضرورة ربط قيمة المعاشات الشهرية بمؤشرات الارتفاع الفعلي للأسعار لضمان مواكبة الواقع المعيشي المتردي الذي يفرضه السوق ، وتشير التحليلات إلى أن أي زيادة لا تراعي حجم القفزات في أسعار السلع والخدمات الأساسية ستفقد قيمتها وتأثيرها بسرعة مما يتطلب سياسات نقدية مرنة وحلولا مبتكرة ومستدامة تحمي هذه الشريحة المجتمعية من التآكل المستمر في الدخول التي لم تعد تكفي لتوفير الحد الأدنى.

تطالب نقابة أصحاب المعاشات بضرورة اتخاذ إجراءات فورية تضمن العدالة الاقتصادية وعدم قصر الامتيازات المالية على الموظفين الحاليين فقط بل تمتد لمن هم في سن التقاعد ، وترى الكيانات النقابية أن التأخر في إعلان حزمة زيادات واضحة يغذي حالة من القلق داخل الشارع الذي يترقب قرارات حاسمة تنهي هذه الضغوط المتزايدة وتضع حدا لمعاناة الملايين الذين يواجهون صعوبة بالغة في تلبية المتطلبات اليومية والأدوية والخدمات الصحية.

ضرورة الإصلاح الهيكلي الشامل

توضح بيانات نقابة أصحاب المعاشات أن إبراهيم أبو العطا أمين عام النقابة يشدد على أهمية تحويل المنظومة الحالية إلى نظام أكثر استدامة يضمن الحياة الكريمة لكل المتقاعدين ، وتكشف المطالب النقابية عن الرغبة في إحداث ثورة إدارية ومالية في إدارة أموال المعاشات لتعظيم عوائدها بما يصب في مصلحة المستفيدين النهائيين ويحمي الاستقرار الاجتماعي العام الذي يعد ركيزة أساسية للدولة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب كافة القطاعات.

تستهدف نقابة أصحاب المعاشات إيصال صوت 12 مليون مواطن إلى مراكز صنع القرار للإسراع في إقرار زيادات مناسبة تتماشى مع التحديات الراهنة وتلبي الطموحات المشروعة ، وتؤكد الرؤية النقابية أن دعم هذه الفئة لا يتوقف عند الجانب المادي الصرف بل يمتد ليشمل تطوير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم كنوع من التقدير لعطائهم الطويل وضمانا لعدم انزلاق المزيد منهم نحو مستويات معيشية متدنية تضر بالتوازن القومي العام.

*جدل حول قانون الأحوال الشخصية بعد إقدام أم على إنهاء حياتها

أعاد إقدام صانعة محتوى وأم لطفلتين في مدينة الإسكندرية شمال مصر، بإنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثالث عشر على خلفية الضغوط المادية والحياتية التي تتعرض لها بعد الانفصال عن زوجها، الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في مصر.

وظهرت صانعة المحتوى “بسنت”، وهي مطلقة وأم لابنتين تقيم في مدينة الإسكندرية شمال مصر، في بث مباشر على الفيسبوك وهي تحكي عن المآسي والظلم الذي تعرضت له في حياتها.

وكانت “بسنت” تحدثت في رسالة أخيرة عبر بث مباشر على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، قالت فيها: “حسبنا الله ونعم الوكيل في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه سيكون سندي ولم أجده”، قبل أن تعتلي سور الشرفة وتقفز من الطابق الثالث عشر؛ حيث سُمع في نهاية المقطع صوت ارتطام قوي.

وكانت “بسنت” سبقت وكشفت عن الضغوط التي تعرضت لها خلال فترة زواجها وبعد طلاقها، وكيف أقدم طليقها على طردها وابنتيها في شقة الزوجية، وتفاصيل لجوئها إلى المحاكم للحصول على نفقة الأطفال.

وناشدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سحر السنباطي، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بالامتناع التام عن نشر أو تداول أي مقاطع فيديو أو صور خاصة بالواقعة، لما لذلك من آثار سلبية جسيمة على الصحة النفسية للطفلتين وأسرتهما، واحترامًا للخصوصية والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن حماية الأطفال لا تقتصر فقط على التدخلات المباشرة، بل تمتد أيضًا إلى الحفاظ على سلامتهم النفسية وعدم تعريضهم لمزيد من الأذى نتيجة النشر غير المسؤول. ووجهت السنباطي بتقديم الدعم والرعاية اللازمين للطفلتين، بما يشمل الدعم النفسي والاجتماعي، ومتابعة تحقيقات النيابة في الواقعة، بما يضمن حمايتهما وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهما.

كما أعادت وزارة الصحة التذكير بالخط الساخن 16328 للدعم النفسي الذي يعمل على مدار الساعة، مشيرة إلى أنها تلقت عبر الخط خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8808 مكالمات، أسفرت عن تقديم 3874 استشارة نفسية، منها 252 حالة طارئة تم التعامل معها فورًا وتوجيهها إلى المسار العلاجي المناسب، بحسب بيان للوزارة.

وأعادت الواقعة الجدل في مصر حول قانون الأحوال الشخصية، وتحدثت صحف محلية، نقلًا عن مصادر، عن توجيه عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالإسراع في تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وحسب المصادر، فإن مشروعات القوانين تشمل تنظيم أوضاع الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، مشيرة إلى أن هذه التشريعات تم إعدادها منذ فترة، وتضمنت حلولًا متكاملة لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن القوانين الحالية، وأن إعداد هذه المشروعات جاء بعد دراسات مستفيضة شملت استطلاع آراء العلماء والمتخصصين في الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية، بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية متوازنة تراعي مختلف الأبعاد.

ومن المنتظر أن تسهم هذه القوانين، عقب مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب المصري، في تعزيز استقرار الأسرة، وتنظيم الحقوق والواجبات بين أفرادها، بما يواكب التطورات المجتمعية ويحافظ على تماسك البنية الأسرية في المجتمع المصري.

النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، تقدم إلى رئيس مجلس الشيوخ بدراسة لقياس الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها القانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحقق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

واقترح في دراسته إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية، واستبدالها بدعوى مدنية لاسترداد المنقولات، بما يحد من تصعيد النزاعات الجنائية بين الطرفين، ويُسهم في تهدئة الأجواء الأسرية بعد الانفصال، محذرًا من خطورة تصاعد الخلافات بين المطلقين وتحولها إلى وسيلة لتصفية الحسابات على حساب مستقبل الأطفال، مؤكدًا أن مصلحة الطفل يجب أن تظل فوق أي اعتبارات شخصية أو نزاعات أسرية.

وأكد، في بيان له، أن التطبيق العملي داخل محاكم الأسرة كشف عن وجود ثغرات واضحة في نظامي الحضانة والرؤية، وأضاف أن قصر الرؤية على ساعات محدودة أسبوعيًا لا يحقق التواصل الإنساني الكافي بين الطفل والطرف غير الحاضن، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

كما كشف عضو مجلس النواب عن حزب “الجبهة الوطنية”، عمرو فهمي، عن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي ينتظر موافقة الهيئة البرلمانية للحزب لتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب.

ويقترح مشروع القانون وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن عشرة آلاف جنيه، تحصل عليها الأسرة دون اللجوء إلى المحاكم، مع ترك سلطة زيادتها للقاضي وفقًا للظروف في كل حالة، انطلاقًا مما اعتبره تفاوتًا كبيرًا في تقدير النفقة لا يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يخل بمبدأ توفير حياة كريمة للزوجة.

وفي ملف الحضانة، استهدف مشروع القانون إعادة ترتيبها لتنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوطها عن الأم، مع وضع حد أدنى تسع سنوات للولد والبنت لسن الحضانة، مع إتاحة سلطة تقديرية للقضاء لمدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك. كما تضمن الاقتراح عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، والتأكيد على أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل وليس الحالة الاجتماعية للحاضنة، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة.

ويتضمن المقترح اعتماد نظام الاستضافة بديلًا عن الرؤية، بما لا يقل عن مرتين شهريًا، بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي وطبيعي مع والده لمنع شعوره بالحرمان أو فقدان أحد الوالدين.

 وتقترح التعديلات إتاحة أحقية الزوجة في رفع دعوى قضائية للحصول على ثلث ثروة الزوج في حال ثبوت قدرته ماليًا، بالإضافة إلى استهداف المشروع توثيق اتفاق رسمي ينظم الحقوق والالتزامات في حالات الطلاق الودي بما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ، ويحدّ من النزاعات المستقبلية.

وأكد فهمي أن هدفه من تلك التعديلات هو بناء منظومة أكثر عدالة وتوازنًا في مسائل الأحوال شخصية، تقوم على حماية الطفل وضمان حقوق الوالدين وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

في الأثناء، تستكمل محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الأسبوع المقبل، النظر في دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتنظر المحكمة في الدعوى المقامة من المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد مشروع القانون الجديد.

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، فيما طالب في الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة العدل المصرية قرارًا بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة الخاصة بالنساء والأطفال، لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.

وحسب القرار، يتم وقف الاستفادة من 34 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، من بينها إصدار أو تجديد “كارت” الخدمات المتكاملة، و”كارت” الفلاح، وصرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي، ورخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

كما يشمل القرار خدمات تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح الحفر، إضافة إلى إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد، إلى جانب رخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية.

ويمتد وقف الخدمات كذلك إلى تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي، فضلًا عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وبينت وزارة العدل أن القرار يستهدف مواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.

وخلال الأشهر الماضية، زاد الجدل بشأن قانون الأحوال الشخصية. ففي الوقت الذي يتهم فيه آباء، الأمهات باستغلال الأطفال في استنزافهم ماديًا ومنعهم من رؤيتهم، تتهم الأمهات الحاضنات، الكثير من أزواجهن السابقين بالامتناع عن الأنفاق عن أطفالهن والتحايل لعدم إثبات دخلهم أمام المحاكم، والتهرب من دفع النفقة التي حددتها المحكمة.

*تخيير المصريين بين “الغلق المبكر” أو عودة تخفيف الأحمال لتلافي غضب شعبي

قال مصدر بوزارة المالية، لموقع “المنصة” إن الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة دفعتها لتبني سياسة أكثر تشددًا في ترشيد استهلاك الطاقة، في مقدمتها الارتفاعات القياسية في أسعار النفط والغاز عالميًا، مشددًا على أن مواصلة إجراءات الترشيد التي بدأت مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدلًا من العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء.

وأضاف المصدر أن تخفيف الأحمال، كما حدث في الأعوام الماضية، خيار قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاستياء الشعبي، خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة الناتجة عن زيادة أسعار البنزين والسولار.

وقفزت مديونية وزارة البترول لصالح وزارة الكهرباء إلى 430 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الأول من أبريل الجاري، مقابل توريد الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، حسب مصدر مطلع بوزارة المالية لـ المنصة.

والشهر الماضي، قال عبد الفتاح السيسي إن وزارة الكهرباء تسدد سنويًا نحو 100 مليار جنيه فقط مقابل المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات التوليد، بينما تصل التكلفة الفعلية لهذه المنتجات إلى نحو 600 مليار جنيه وهو ما يخلّف فجوة تقارب 500 مليار جنيه تتحملها وزارة البترول، وحسب تقرير لموقع الشرق بلومبرج، وصلت مديونية البترول لدى الكهرباء إلى 390 مليار جنيه حتى الأول من أبريل الجاري.

وفي 27 مارس الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من التاسعة مساءً أمام الجمهور، وذلك في محاولة لتخفيف تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يعلن الخميس الماضي تعديل موعد الغلق ليكون في الـ11 مساء طوال أيام الأسبوع بدءًا من الجمعة الماضي وذلك في ضوء توقف الحرب الإيرانية.

وحسب المصدر في وزارة المالية تتجه الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي خلال العام المالي بعد المقبل 2027-2028، مع الإبقاء على دعم محدود للشرائح الأقل استهلاكًا، بالتوازي مع زيادة أسعار الكهرباء الموجهة للأنشطة التجارية والصناعية.

ونوه المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين احتياجات السوق المحلية من الطاقة وضمان استدامة الإمدادات، في ظل تزايد الضغوط على الموارد الدولارية وارتفاع فاتورة الواردات البترولية.

ولفت المصدر إلى أن استمرار هذه السياسات قد يدفع الحكومة نحو تسريع خطط التوسع في مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة.

والشهر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بكافة مشتقاته بمقدار ثلاثة جنيهات، بداعي ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب.

استبعاد “القاهرة” من مفاوضات إسلام آباد صفعة على وجه السيسي ويكشف الدعاية الرخيصة والضآلة الإقليمية للنظام المصري.. الأحد 12 أبريل 2026م.. ترحيل المعتقلات السياسيات رفقة أطفالهن من سجن العاشر إلى سجن بدر قبل زيارة مرتقبة لـ انتصار السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*ترحيل المعتقلات السياسيات من سجن العاشر قبل زيارة مرتقبة لـ انتصار السيسي

كشفت مؤسسة جِوار للحقوق والحريات أن المعتقلات السياسيات داخل سجن العاشر للنساء تم ترحيلهن رفقة أطفالهن بشكل مفاجئ إلى سجن بدر؛ قبل زيارة انتصار السيسي، زوجة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي المقررة في غضون أيام.

وقالت إن الهدف من ذلك أن “لتكون الصورة أمام الكاميرات خالية من أي وجع حقيقي قد يفسد “البروتوكول” المرسوم بعناية”.

وأوضحت أن “هذا الإجراء القسري لا يعبر عن خوف من إنصاف قد تجلبه الزائرة بل هو جزء أصيل من ترتيبات “الديكور الأمني” لضمان خروج المشهد السينمائي بلا أي أصوات قد تخدش اللقطة الدعائية التي يحتاجها النظام أمام العالم لتلميع صورته القبيحة وتزييف الواقع المأساوي”. 

واعتبرت “جوار” أن “ترحيل الأجساد من مكان لآخر لن يمحو الجريمة، ولن يحول هذه المسرحية الرخيصة إلى حقيقة طالما بقيت جدران السجون شاهدة على قهر النساء والأطفال”.

 

*12 عامًا من الاختفاء القسري لعُلا عبد الحكيم… وسبع معتقلات أخريات يبتلعهن الصمت

ركزت منصات حقوقية على إعادة تسليط الضوء على قضية المعتقلات المختفيات قسريا في سجون عبد الفتاح السيسي واستعرضت منهن حالات ثمانية لاختفاء نساء مصريات في وضح النهار، من جامعاتهن وبيوتهن وشوارعهن، دون محضر ضبط أو قرار نيابة أو حتى ورقة واحدة تعترف بوجودهن.

ثماني حالات لنساء وفتيات — عُلا عبد الحكيم السعيد، رانيا عمر رشوان، منى مدحت، هند راشد، كريمة رمضان غريب، سماهر أبو الريش، فتحية مزيد صندوق، إيمان حمدي عبد الحميد، نسرين سليمان رباع، عفاف حسين سالم، آية مسعد الدهشان، وأميمة حسين سالم — يمثلن نموذجًا صارخًا لجريمة الاختفاء القسري التي تحوّلت من استثناء إلى ممارسة ممنهجة.

لكن حالة واحدة تظل الأكثر فداحة، والأطول زمنًا، والأشد قسوة: علا عبد الحكيم السعيد، التي مرّ على اختفائها اثنا عشر عامًا كاملة، دون أن يظهر لها أثر، ودون أن تتلقى أسرتها إجابة واحدة عن سؤال بسيط: أين هي؟

علا عبد الحكيم السعيد… طالبة الأزهر التي اختفت داخل الحرم الجامعي

في الثالث من يوليو عام 2014، كانت علا — طالبة الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع الزقازيق — تتجه إلى محاضرتها كأي يوم عادي، لم تكن تعلم أن دخولها الحرم الجامعي سيكون آخر لحظة تُرى فيها.

بحسب شهادات زملائها، التي وثّقتها صفحات حقوقية مثل عبور – OBOR وحزب تكنوقراط مصر، فقد تم اعتقالها من داخل الجامعة أمام أعين الطلاب. بعد دقائق، وجد زملاؤها هاتفها المحمول بحوزة أمن الجامعة، وهو ما أكد أن عملية القبض تمت بالفعل.

منذ تلك اللحظة، ابتلعها الفراغ، لم تظهر في أي نيابة، ولم تُعرض على أي جهة تحقيق، ولم تتلقَّ أسرتها أي إخطار رسمي، بحثت الأسرة في كل قسم شرطة، وكل مقر أمن وطني، وكل سجن معروف أو غير معروف، أرسلوا عشرات التلغرافات للنائب العام، لكن الرد كان دائمًا الصمت.

علا لم تكن مجرد طالبة جامعية، كانت زوجة وأمًا لطفلين صغيرين. اليوم أصبح الطفلان مراهقين، كبرا دون أن يعرفا أين اختفت أمهما، أو إن كانت على قيد الحياة.

وغياب علا طوال 12 عامًا دون أي مستند رسمي أو محضر اتهام هو إعلان صريح بانهيار منظومة العدالة، وتحولها إلى منظومة قادرة على خطف مواطنة من داخل جامعة الأزهر ثم إنكار وجودها لسنوات.

رانيا عمر علي رشوان… اعتُقلت مع زوجها ثم اختفت

بعد أشهر من اختفاء علا، اختفت رانيا عمر رشوان في ظروف مشابهة، وفق ما نشرته حسابات حقوقية مثل بنت الحرية وبنت الثورة، فقد تم اعتقال رانيا يوم 16 يناير 2014 مع زوجها.

آخر ما عرفته الأسرة هو أنها نُقلت إلى مقر الأمن الوطني في الإسماعيلية. بعد ذلك، انقطعت كل الأخبار. زوجها نفسه — الذي اعتُقل معها — لم يعرف مصيرها بعد ترحيلها.

منذ ذلك اليوم، لم تظهر رانيا في أي تحقيق، ولم تُعرض على النيابة، ولم تتلقَّ الأسرة أي معلومة رسمية.

عام بعد عام، ظل اسمها يتكرر في حملات مثل #أسورة_حديد، باعتبارها واحدة من أوائل النساء المختفيات قسريًا بعد أحداث 2013.

منى مدحت… اسم في قوائم المختفيات بلا أثر

رغم قلة التفاصيل المنشورة عن منى مدحت مقارنة بالحالات الأخرى، إلا أن اسمها ورد في قوائم المختفيات قسريًا التي نشرتها حسابات حقوقية عديدة.

غياب المعلومات ليس دليلًا على عدم وجود الجريمة، بل هو جزء من الجريمة نفسها.

الاختفاء القسري بطبيعته يبتلع التفاصيل، ويترك الأسر في ظلام كامل، لا تعرف إن كانت ابنتها حية أم ميتة، محتجزة أم مدفونة في مكان مجهول.

هند راشد فوزي… طالبة بنها التي اختفت بعد مظاهرة 

تُعد هند راشد فوزي من أكثر الحالات التي أثارت غضبًا واسعًا على منصات التواصل.

وفق ما نشرته حسابات مثل نورا وثورية بالفطرة ونبض النهضة، فإن هند — طالبة بكلية الحقوق جامعة بنها — تم اعتقالها يوم 3 ديسمبر 2014 بعد مشاركتها في مسيرة أمام كلية الطب.

وكانت تبلغ من العمر 20 عامًا فقط، منذ لحظة القبض عليها، أنكرت كل الجهات الأمنية وجودها، رغم أن شهودًا أكدوا رؤيتها أثناء اعتقالها.

مرت الشهور والسنوات، وظلت هند في طي الغياب، دون تحقيق، دون محضر، دون زيارة، ودون أي معلومة رسمية.

كريمة رمضان غريب… طالبة دار العلوم التي اختفت بسجل العباسية

كريمة رمضان غريب، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، اختفت يوم 25 أغسطس 2015 أثناء وجودها في السجل المدني بالعباسية لإنهاء أوراق شخصية.

ووفق ما نشرته حسابات حقوقية، فإن قوات أمن بزي مدني قامت باقتيادها، ثم أنكرت كل الجهات الرسمية وجودها، وبحثت أسرتها عنها في أقسام الشرطة بالقاهرة وحلوان وعين شمس، دون أي نتيجة، وحتى اليوم، لا يُعرف إن كانت كريمة محتجزة أم مختفية أم ضحية قتل خارج القانون.

سماهر أبو الريش… من العريش إلى المجهول

وسماهر أبو الريش، من مدينة العريش، تبلغ من العمر 37 عامًا، تم اعتقالها يوم 22 أغسطس 2015 على يد قوات أمن بزي مدني، ووفق شهادات موثقة، تم اقتيادها إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك الحين لم يظهر لها أثر.

ولم تتلقَّ أسرتها أي رد رسمي، رغم تقديم بلاغات متعددة، فظل اختفاء سماهر ضمن سلسلة طويلة من حالات الاختفاء القسري في شمال سيناء، حيث تتكرر عمليات الاعتقال دون سند قانوني.

فتحية مزيد صندوق… اختطاف على يد قوات الجيش

وفتحية مزيد صندوق، من محافظة شمال سيناء — العريش، تم اعتقالها يوم 20 سبتمبر 2015. ووفق ما وثّقه المرصد السيناوي، فإن قوات الجيش التي اعتقلتها نقلتها إلى مقر الكتيبة 101، ثم اختفت تمامًا، ومنذ ذلك اليوم، لم يظهر لها أثر، ولم تعترف أي جهة رسمية باحتجازها.

إيمان حمدي عبد الحميد… طالبة الأزهر التي اختفت في المطرية

وإيمان حمدي عبد الحميد، طالبة بجامعة الأزهر، اختفت في يناير 2016 بعد اعتقالها من منطقة المطرية بالقاهرة، ووفق شهادات حقوقية، تم اقتيادها إلى جهة مجهولة، ولم تُعرض على أي جهة تحقيق. ولا تعرف أسرتها إن كانت محتجزة أم مختفية أم ضحية قتل خارج القانون.

نسرين سليمان رباع… اعتقال من كمين أمني

ونسرين رباع، من أهالي سيناء، تم اعتقالها يوم 1 مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، ووفق شهادتها التي نُشرت لاحقًا عبر حملات حقوقية، تم اقتيادها دون سند قانوني، ولم تُعرض على أي جهة تحقيق. وحتى اليوم، لا يُعرف مكان احتجازها.

عفاف حسين سالم، آية مسعد الدهشان، أميمة حسين سالم… أسماء أخرى في الظلام 

وهذه الأسماء الثلاثة وردت في قوائم المختفيات قسريًا التي نشرتها حملات حقوقية عديدة ورغم غياب التفاصيل الدقيقة، إلا أن إدراجهن ضمن قوائم موثقة يشير إلى أنهن ضحايا لنفس النمط: اعتقال مفاجئ، إنكار رسمي، غياب تام للمعلومات.

وهذه ليست حالات فردية، بل جريمة دولة تُرتكب في الظل، وتحتاج إلى كشف ومحاسبة، قبل أن تبتلع القائمة أسماء جديدة.

 

*سمية ماهر حزيمة .. دليل حي على هزلية “التخابر مع تركيا”

وفقًا لمعلومات المصادر الحقوقية والإعلامية التي تناولت قضية الشابة الكيميائية سمية ماهر حزيمة، فإن اتهامها رسميًا بـ”التخابر مع تركيا” وُجّه إليها عند عرضها لأول مرة على نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر 2017، وذلك بعد فترة الإخفاء القسري التي استمرت 70 يومًا عقب اعتقالها في 17 أكتوبر 2017.

وفي ديسمبر 2017 ظهرت لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمتعلقة باتهامات تشمل: التخابر مع دولة أجنبية (تركيا) والانضمام إلى جماعة والمشاركة في اتفاق جنائي يهدف إلى الإضرار بالأمن القومي .

تاريخ توجيه الاتهام بالتخابر مع تركيا لسمية ماهر كان في ديسمبر 2017، عند أول عرض لها على نيابة أمن الدولة بعد فترة الإخفاء القسري.

وفي 29 ديسمبر 2020، تهافتت الاتهامات المسيسة أمام (المحاكم نفسها) حيث أصدر قاض قرار بإخلاء سبيل المعتقلة سمية ماهر حزيمة بتدابير احترازية بعد اعتقالها لمدة تزيد على 3 أعوام.

واعتُقلت سمية عقب مداهمة منزل أسرتها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، لتبدأ رحلة استمرت تسع سنوات من الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارة، وانتهت بصدور حكم بالسجن المشدد عشر سنوات في المسرحية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع تركيا“.

قضية سمية ماهر حزيمة، التي امتدت من 17 أكتوبر 2017 حتى صدور الحكم في 20 أكتوبر 2025، تمثل نموذجًا لملفات الحبس الاحتياطي الممتد والانتهاكات المرتبطة به.

وبينما تستمر المطالبات الحقوقية بضمان محاكمة عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز، تبقى سمية واحدة من أبرز الحالات التي تسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات والممارسات المتعلقة بالاحتجاز والتحقيق والمحاكمة.

ووالدها قيادي عمالي وعضو مجلس الشورى السابق ماهر أحمد حزيمة وأثناء اعتقالها استمرت عملية التفتيش لساعات، وصادرت القوات أجهزة وهواتف تخص أفراد الأسرة، قبل أن تلقي القبض على زوجته سحر الشريف وابنتهما سمية ماهر حزيمة، التي كانت تبلغ من العمر 26 عامًا. أُفرج عن الأم لاحقًا، بينما اقتيدت سمية إلى جهة مجهولة.

كانت سمية قد عقدت قرانها قبل أيام قليلة على طبيب كان قد أُخلي سبيله بعد ثلاث سنوات من الحبس. وقد اعتبر حقوقيون أن توقيت الاعتقال يعكس استهدافًا عائليًا، خاصة أن والدها معتقل منذ عام 2013 دون حكم نهائي.

ووثّقت منظمات حقوقية تعرضها للإخفاء القسري داخل مقرات تابعة لجهاز المخابرات العامة. خلال هذه الفترة، وُضعت في زنزانة انفرادية وتعرضت لانتهاكات بدنية ونفسية، دون السماح لأسرتها أو محاميها بمعرفة مكانها

الحرمان من الزيارة وتدهور الحالة الصحية

بعد نقلها إلى سجن القناطر للنساء في سبتمبر 2018، بدأت مرحلة جديدة من المعاناة، حيث ظلت سمية محرومة من الزيارة لمدة ست سنوات متتالية. لم تتمكن والدتها سحر الشريف ولا أي فرد من الأسرة من رؤيتها، رغم تقديم عشرات الطلبات القانونية.

وكتبت والدتها في منشور مؤثر:  “يا محمد سعيد الشربيني، لمدة خمس سنوات كانت ابنتي تتوسل إليك أن تسمح لنا برؤيتها، لكنها كانت ممنوعة من الزيارة… حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفق شهادات معتقلات سابقات، تعرضت سمية لاعتداءات بدنية، واحتجاز داخل زنازين مشتركة مع سجينات جنائيات، بأوامر من ضباط الأمن الوطني، وتحت إشراف رئيس مباحث السجن عمرو هشام. كما أدى الإهمال الطبي إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية.

الحبس الاحتياطي الممتد – ثماني سنوات قبل المحاكمة

استمر حبس سمية احتياطيًا لمدة تجاوزت ثماني سنوات، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تجاوزًا صارخًا للحدود القانونية.

وكتب الناشط Ahmed S Hathout : “قاضٍ أصدر قرارًا بإخلاء سبيلها، لكن بعد ساعات قليلة تغيّر الحكم إلى التجديد مرة أخرى… في سابقة تعكس تغوّل السلطة التنفيذية”. مشيرا إلى أن سمية كانت مخطوبة وعلى وشك الزواج عندما اقتحمت قوات الأمن منزلها، وأن والدها لا يزال معتقلًا منذ 2013.

وفي 17 نوفمبر 2021، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وضمت 81 متهمًا، بينهم 35 محبوسين احتياطيًا و46 غيابيًا. إلا أنه بدأت أولى جلسات المحاكمة في 8 يناير 2022 بمعهد أمناء الشرطة بطرة. 

ورغم طلبات الدفاع بتمكينها من التواصل مع محاميها والسماح لأسرتها بزيارتها، رفضت المحكمة هذه الطلبات.

في 20 يوليو 2025، قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 20 أكتوبر 2025.

بعد أكثر من ست سنوات من المنع الكامل للزيارة، سُمح لأسرتها بزيارتها مرة واحدة شهريًا عقب نقلها إلى سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، ورغم ذلك، لا تزال تواجه قيودًا على التواصل مع محاميها، وسط استمرار تدهور حالتها الصحية.

وتؤكد والدتها سحر الشريف أن ابنتها كانت متفوقة دراسيًا ومحبوبة بين الجميع، وأنها لم تُمنح فرصة للدفاع عن نفسها. وتقول: “ابنتي يشهد لها الجميع بحسن الخلق… وسنلتقي يوم القيامة ليحكم الله بيننا“.

 

*صفعة على وجه السيسي استبعاد “القاهرة” من مفاوضات إسلام آباد يكشف الدعاية الرخيصة والضآلة الإقليمية

أثار تصريح وزير خارجية الانقلاب بدر عبدالعاطي، الذي أعلن فيه رفض القاهرة “استبعاد الدول العربية من أي ترتيبات في محادثات باكستان بين الولايات المتحدة وإيران”، موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي في المنطقة. فبينما أكّد الوزير أن مصر “لا علاقة لها بتاتًا بالوساطة التي تديرها باكستان”، بدا واضحًا أن القاهرة تشعر بأن ترتيبات التهدئة الإقليمية تجري من دونها، وأنها تحاول استعادة موقع فقدته في السنوات الأخيرة.

وفُسّر هذا التصريح من قبل محللين خليجيين على أنه محاولة مصرية للاعتراض على حصر الوساطة في طرف واحد، بينما رأى آخرون أنه يعكس قلقًا مصريًا من تراجع دورها الإقليمي في لحظة حساسة.

هذا التصريح لم يمر مرور الكرام، إذ فجّر نقاشًا واسعًا حول حقيقة الدور المصري في الأزمة، وحول ما إذا كانت القاهرة بالفعل جزءًا من ترتيبات التهدئة، أم أنها تحاول اللحاق بمشهد سياسي تجاوزها.

كما أثار ردود فعل خليجية حادة، بعضها اتهم الإعلام المحلي (المتحدة)  واللجان الالكترونية بالمبالغة في تصوير دور السيسي وخارجيته، وبعضها الآخر اعتبر أن مصر تحاول نسب فضل التهدئة لنفسها رغم عدم مشاركتها في الوساطة.

وبناءً على تصريح خارجية السيسي ووزيره بدر عبدالعاطي فإن مصر لا علاقة لها بتاتًا بالوساطة التي تديرها باكستان الآن، وعليه ما تدعيه الحسابات المصرية بنسب فضل غير حقيقي.

ورصد السعودي عبدالله الشمري  @asdsh1998 مراحل حياة اللجان العربية المصرية المتحدة خلال اسبوعين ستكون :- قبل يومين عند الهدنة :كانت مصر طرفًا مفاوضًا رسميًا ومن اسباب نجاح المفاوضات.

اليومين وقت التفاوض : مصر ترفض استبعادها من الترتيبات “يعني  ابوس رجلك حضرتك راعوا شعورنا ومصالحنا وانتم بتتفاوضوا بس مش طماعنين باكبر من كذا “.

اليومين الجاية اثناء المفاوضات : بتعملوا ايه يا رجالة مش سامعين لكم حس ولا شايفين لكم خبر احلفوا 3 مرات ماتضروش مصر 

بعد توقيع الاتفاق رسميا :انا مين واحنا فين وحصل ايه وامتى

وقال الكاتب احمد الفيفي @Ahmedmalfifi “..اليس من اختار الوسيط وقبل به الطرفان هي …………….؟.. اليست دول الخليج ومعها الاردن الشقيق واجهة صواريخ ومسيرات طوال الـ40 يوما .. هل تصريحكم من حرصكم أم من شفقتكم على دول الخليج وكأنهم كما يعتقد البعض ما زالوا بدائيين لا يعرفون مصالحهم.. ما هي الأوراق التي ستضغطون بها على الطرفين (أمريكا ، ايران) لكي تسمع منكم وتأخذ برأيكم؟.. “.

وقال الكاتب الصحفي محمود الشناوي: “العالم كان على قرني ثور هائج لولا حكمة القيادة المصرية التي سدت الفجوات ودرأت المخاطر ومنعت كارثة محققة وأوقفت الحـ.ـرب الإيرانية ونجحت في الوصول لاتفاق كان العالم يحبس أنفاسه ..”.

وطلبت الإمارات توضيحات من الامريكان بشأن اتفاق التهدئة مع ايران وسط شعور بالاستبعاد من المفاوضات. وأشارت تقارير إلى قلق من تجاهل الحلفاء، والخلاف حول هرمز، وانتهاء احتمالات التصعيد العسكري. كما تواجه الإمارات واقعاً جديداً يتطلب التكيف مع النفوذ الإيراني بعد تراجع.

واعتبر بعض المعلقين أن القاهرة تحاول تضخيم دورها، وأن دول الخليج ليست بحاجة إلى من يذكّرها بمصالحها أو يوجّهها. أحد المعلقين كتب ساخرًا أن مصر “كانت قبل يومين طرفًا مفاوضًا رسميًا في الإعلام المصري، ثم أصبحت اليوم ترفض استبعادها، ثم ستختفي أصواتها أثناء المفاوضات، ثم ستتساءل بعد توقيع الاتفاق: ماذا حدث؟”. هذا الخطاب يعكس شعورًا خليجيًا بأن القاهرة تحاول نسب فضل التهدئة لنفسها رغم عدم مشاركتها في الوساطة.

وقال عبدالله خالد الغانم @akalghanim11 ” مصر تعلن رفضها للوضعية التي يتم استبعادها فيها.. من ترتيبات المحادثات الجارية في باكستان ..”، مضيفا “..الدول العربية غير مُستبعدة لأن السعودية حاضرة عبر حليفتها باكستان، ولكن يبدو أن الاستبعاد يشمل مصر، ويبدو أن وزير الخارجية المصري يقول: نرفض استبعاد مصر من ترتيبات محادثات أميركا وايران المنعقدة في باكستان.. “.

وعن قيمة الاستبعاد طرح الغانم السؤال: “هل هذا الرفض المصري، سيغير شيئًا في المسار الأمريكي/الإيراني التفاوضي أو العسكري ؟؟!!”.

تركيا تربح

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، التي أكدت في تقرير أخير على لسان مسئولين من الكيان، أن الدول العربية المعتدلة ستبتعد عن التطبيع، وستبدأ بالتحالف مع تركيا والتقرب إلى إيران.

ويقول المسئولون للصحيفة إن الدول الخليجية، إن انضمت إلى أمريكا و”إسرائيل”، فإن الجهتين لا توفران لها الحماية والأمان، وبالتالي أضعف ذلك مسار التطبيع بالكامل، ودفَع دول الخليج إلى البحث عن استراتيجيات جديدة وواقعية توفر لها الحماية، عبر التحالف مع القوة الصاعدة، تركيا.

ويستثني التقرير الإمارات، حيث أشار إلى أن العلاقة بينهما ازدادت رسوخًا أثناء الحرب، ومن المتوقع أن يتعزز التعاون بينهما في مجالات عديدة.

في حين يرى الكاتب مأمون فندي @mamoun1234 أن مصر مازالت قادرة.. مستعيدا مصر قبل 54 عاما “مصر 1973 لم تكن دولةً مرفهة، بل كانت تحت ضغط اقتصادي وحرب استنزاف، ومع ذلك خاضت الحرب. اليوم، رغم الديون والتضخم، لا يعني ذلك عجزًا عن الفعل العسكري، بل يطرح سؤالًا أدق: هل تستطيع الدولة تحمّل كلفة حرب حديثة طويلة في اقتصاد أكثر انكشافًا وتعقيدًا؟ “. مضيفا “.. نعم .. لذلك لا تفكر ولو للحظة في إقصاء مصر من المعادلة الإقليمية .”!!

الدور المحوري

ورصد خليجيون التروّيج الإعلامي والصحفي لدور الانقلابيين في مفاوضات إسلام آباد ونسب لهم الدور المحوري وكأنهم المتحكم بالقرار ففي منصة جريدة الأهرام نشرت الوهم عن دور مصر في وقف ترامب بعد خطاب السيسي. 

إلا أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية والإيرانية والسعودية والكويتية والعمانية وهذه بيانات رسمية تشكر دور باكستان فقط ولم تأتِ على ذكر دولة مصر..

واستعاد مراقبون ما حدث في نوفمبر 2023 حيث نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسئولين مصريين أنهم حثوا حركة حـمـاس على استبعاد قطر من عملية التفاوض بشأن الرهائن لكن الحركة رفضت.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن أن انعدام الثقة والغضب والارتباك يعيق المحادثات من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بعدما قالت إن رئيس الموساد برنيع ضغط على القطريين لمعرفة العدد الدقيق للرهائن، حتى تتمكن إسرائيل على الأقل من إعطاء العائلات بعض المعلومات، ولم يحقق المسئولون القطريون نجاحا أكبر من نجاح المسئولين المصريين في الحصول على معلومات من حماس.

 

*سندات جديدة بـ4 مليارات دولار وخدمة دين ثقيلة وأهداف مؤجلة.. حكومة السيسي توسع الاقتراض الخارجي تحت كذبة خفض المديونية

تستعد الحكومة المصرية لطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، بحسب ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، في وقت تواصل فيه السلطة تسويق خطاب مطمئن عن تحسن وشيك في مؤشرات الدين وخدمته وآجاله.

غير أن الإعلان نفسه يكشف تناقضًا قائمًا في إدارة الملف، لأن الدولة تتحدث عن خفض المديونية بينما تفتح في الوقت نفسه باب اقتراض خارجي جديد بالدولار، وسط ضغوط تمويلية مرتفعة واقتصاد يواجه كلفة خدمة دين تلتهم حصة ضخمة من الإنفاق العام. وزارة المالية تقول إن لديها استراتيجية متكاملة، لكن الوقائع المالية المنشورة خلال الشهور الماضية تُظهر أن الأزمة لم تُحسم، وأن عبء الدين ما زال يضغط على الموازنة وعلى مساحة الإنفاق الاجتماعي والإنتاجي معًا.

يأتي هذا الطرح المرتقب بعد تأكيدات رسمية متكررة بأن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط. لكن هذه الأهداف المعلنة تصطدم بحقيقة أن الدولة ما زالت تعتمد على أسواق الدين الدولية والمحلية وعلى برامج التمويل الخارجي لسد احتياجاتها، بينما يرى صندوق النقد الدولي أن احتياجات التمويل الإجمالية لا تزال مرتفعة وأن التقدم في الإصلاحات الأعمق ما زال محدودًا ويضغط على الحيز المالي المتاح.

الحكومة تتحدث عن خفض الدين بينما تفتح باب اقتراض جديد

قال كجوك إن الدولة تعمل “بكل جد وجهد وتوازن” لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا في الدين وخدمته وآجاله. كما أوضح أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض حجم ونسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي. هذه الصياغة الرسمية تركز على الأهداف، لكنها لا تلغي أن الطرح الجديد يعني عمليًا إضافة التزامات تمويلية جديدة بالدولار إلى هيكل دين ما زال ثقيلًا.

ثم يتسع التناقض لأن الوزير نفسه قال إن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية، والتوسع في التمويلات الميسرة، والاستمرار في إصدار سند المواطن والصكوك وأدوات جديدة تستهدف شرائح أوسع من المدخرين. معنى ذلك أن الدولة لا تتجه إلى تقليص الاعتماد على الاقتراض، بل إلى إعادة توزيعه بين أدوات وأسواق مختلفة، وهو مسار قد يخفف بعض المخاطر الفنية لكنه لا يلغي حقيقة بقاء الدين نفسه في قلب نموذج التمويل القائم.

كما أن كجوك سبق أن أعلن في 5 فبراير 2026 أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع دراسة أدوات تشمل السندات المستدامة واليورو والدولار. وبعد ذلك أعاد الحديث في مارس عن استهداف خفض نسبة الدين إلى 78% في موازنة 2026-2027. هذا التسلسل الزمني يكشف أن الطرح الجديد ليس خطوة منفصلة، بل امتداد مباشر لسياسة تمويل تعتمد على الاقتراض الخارجي حتى وهي تعلن أنها تريد تقليص نسبته.

وفي هذا السياق يقدم الخبير الاقتصادي وائل جمال قراءة أكثر تشددًا لطبيعة المسار نفسه، إذ يرى في مقالاته وتحليلاته المتكررة أن خفض النسبة لا يكفي وحده إذا ظل تمويل الموازنة قائمًا على مراكمة الديون وعلى توجيه الموارد إلى السداد وخدمة الالتزامات بدلًا من الاستثمار الاجتماعي والإنتاجي. هذا التقدير ينسجم مع الوضع الراهن، لأن الإعلان عن خفض النسبة جاء مقترنًا مباشرة بإعلان عن طرح سندات جديدة، لا بإعلان عن تقليص جوهري للاعتماد على الاقتراض.

خدمة الدين تلتهم الموازنة وتضغط على الإنفاق العام

يزداد هذا التناقض وضوحًا حين تُقرأ أرقام خدمة الدين في سياقها الأوسع. رويترز ذكرت في 4 أبريل 2026 أن مدفوعات الفائدة تستهلك ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي في مصر، وذلك بالتزامن مع قرارات رفع أسعار الكهرباء والوقود وخفض بعض بنود الإنفاق تحت ضغط الحرب الإقليمية وارتفاع فاتورة الاستيراد. هذا المعطى يعني أن مسألة الدين لم تعد مجرد مؤشر مالي في تقارير الوزارة، بل صارت عاملًا مباشرًا في تسعير الخدمات الأساسية وفي إعادة ترتيب أولويات الدولة على حساب المواطنين.

ثم تؤكد موازنة 2026-2027 التي وافق عليها مجلس الوزراء في 27 مارس 2026 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، بالتوازي مع خفض الدين العام إلى نحو 78% من الناتج. لكن بلوغ هذا الهدف يعتمد على استمرار الفوائض الأولية والانضباط المالي في وقت تفرض فيه الحرب والغلاء وضغوط التمويل الخارجي تكاليف إضافية. لذلك تبدو الأهداف على الورق قابلة للعرض السياسي، لكنها تبقى معلقة على بيئة اقتصادية ومالية غير مستقرة أصلًا.

كما أن المنتدى الاقتصادي العالمي أشار في يناير 2026 إلى أن دين الموازنة العامة انخفض من نحو 96% من الناتج في يونيو 2023 إلى 85.6% في يونيو 2025، وقدم ذلك بوصفه نموذجًا لتحسين إدارة الدين. لكن هذا الانخفاض النسبي لا يحسم القضية، لأن خدمة الدين بقيت مرتفعة، ولأن نفس الفترة شهدت استمرار الاعتماد على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل وعلى التمويل الخارجي. لذلك فإن تحسن النسبة لا يعني تلقائيًا أن الخطر تراجع بالقدر نفسه على الموازنة أو على الاقتصاد الحقيقي.

وفي هذا الموضع يكتسب رأي منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار، أهمية خاصة لأنها تربط بين إدارة الدين وبين تكلفة التمويل وسعر الفائدة وثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية. هذا الربط يفسر لماذا تركز الحكومة على تنويع الأدوات والآجال لا على الانسحاب من الاقتراض نفسه. لكنه يوضح أيضًا أن الدولة تبقى رهينة مزاج الأسواق العالمية وتقلبات الجغرافيا السياسية متى استمر اعتمادها بهذا الحجم على التمويل القائم على الدين.

الأهداف الحكومية تصطدم بتحذيرات الصندوق والنقاد

بعد ذلك تبرز الفجوة بين الرواية الحكومية والتحذيرات المستقلة بصورة أشد. صندوق النقد الدولي قال في مراجعة مارس 2026 إن السياسات النقدية والمالية المشددة ساعدت على استعادة بعض الاستقرار، لكنه أضاف أن التقدم المحدود في الإصلاحات الأعمق، وخاصة برنامج التخارج، ما زال يضغط على النمو متوسط الأجل ويحافظ على ارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية ويهدد أهداف البرنامج. هذا التقييم يعني أن تحسين المؤشرات الحسابية وحده لا يكفي إذا ظلت بنية الاقتصاد نفسها عاجزة عن توليد نمو وتمويل مستدامين خارج حلقة الدين.

ثم جاءت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها المنشور في أبريل 2026 لتقول بوضوح إن نسبة الدين الخارجي بلغت 44.2% من الناتج المحلي في يونيو 2025، بعدما كانت لا تتجاوز 15% في 2015، وإن مدفوعات خدمة الدين الخارجي وصلت إلى 53.6% من حصيلة الصادرات في 2025. هذه الأرقام لا تتعلق بدين أجهزة الموازنة فقط، لكنها تكشف أن سياسة الاقتراض الواسع راكمت عبئًا هيكليًا يتجاوز حدود الخطاب الحكومي المتفائل.

كما أن رويترز نقلت في فبراير 2026 عن صندوق النقد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر والإفراج عن نحو 2.3 مليار دولار، لكنها أشارت أيضًا إلى أن استمرار البرنامج ارتبط بجملة شروط وإصلاحات لم تُنجز كلها بعد. هذا يعني أن جزءًا من قدرة الحكومة على إدارة ملف الدين ما زال مرهونًا بتدفقات مؤسسية خارجية وبثقة المقرضين، لا بقدرة الاقتصاد المحلي وحده على تمويل نفسه وتخفيف عبء مديونيته بصورة مستقلة.

وفي هذا السياق يبرز رأي فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، الذي دافع أكثر من مرة عن مسار خفض الدين عبر الفائض الأولي وإطالة عمر الدين وتنويع الأدوات. غير أن هذا الدفاع نفسه يقر ضمنًا بأن الدولة لا تزال تعتمد على إدارة العبء لا على التخلص من أسبابه. فحين تكون السياسة الأساسية هي إعادة الجدولة وتحسين الشروط، فإن المشكلة تبقى قائمة ولو تغير شكلها أو توقيتها. 

وأخيرًا يكشف إعلان طرح سندات دولية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار أن الحكومة ما زالت تدور داخل الحلقة نفسها التي تقول إنها تريد الخروج منها. الوزير يتحدث عن خفض الدين، لكن الأداة المطروحة لتحقيق ذلك هي دين جديد. والدولة تتحدث عن تقليص خدمة الدين، بينما تلتهم الفوائد بالفعل ما يقارب نصف الإنفاق الحكومي. وصندوق النقد يتحدث عن استقرار نسبي، لكنه يحذر من إصلاحات ناقصة واحتياجات تمويل مرتفعة. لذلك فإن أخطر ما في هذا الملف ليس حجم السندات الجديدة وحده، بل استمرار تقديم الاقتراض نفسه بوصفه طريقًا إلى تخفيف الاقتراض، وهي معادلة لم تمنح المصريين حتى الآن سوى موازنة أكثر ضغطًا وخدمات أغلى ومساحة أضيق للإنفاق العام الحقيقي.

 

إذا كانت العلاقات مع تركيا وقطر لا تُعد جريمة فما سر قسوة الأحكام بمسرحية “التخابر مع الدولتين”؟.. السبت 11 أبريل 2026.. مصر بمثابة مؤشر مبكر لأزمة ديون عالمية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*إضراب سمنود يفضح أزمة الأجور والتأمين ووعود الإدارة المؤجلة في واحدة من أقدم قلاع الغزل

دخلت شركة سمنود للنسيج والوبريات في محافظة الغربية موجة اضطراب عمالي جديدة بعدما دفع تأخر الأجور وتدهور الخدمات الأساسية مئات العمال إلى إضراب مفتوح استمر يومين متتاليين.

الأزمة لم تبدأ من فراغ، بل جاءت بعد شهور من التراجع المالي والإداري، بينما كانت الإدارة تطلب من العمال مواصلة الإنتاج في وقت لم تلتزم فيه حتى بصرف كامل مستحقاتهم عن شهر مارس.

هذا التناقض وضع العاملين أمام معادلة قاسية بين الاحتياج اليومي إلى الراتب وبين إدارة لا تقدم سوى دفعات جزئية ووعود مؤجلة.

كشفت تطورات سمنود أن الأزمة لم تعد تخص راتبًا متأخرًا فقط، بل تخص طريقة إدارة شركة صناعية عريقة تتعامل مع العمال باعتبارهم الحلقة الأضعف التي يمكن الضغط عليها كلما تعثرت السيولة. فبين صرف 30% إلى 50% فقط من الأجر، وتعليق فعلي لخدمة التأمين الصحي منذ يناير، وتهديدات بالفصل بدلًا من الحل، بدا الإضراب أقرب إلى رد دفاعي من العمال على تدهور متواصل في شروط العمل والمعيشة، لا مجرد احتجاج محدود يمكن احتواؤه بقرار إداري عابر.

أجور منقوصة وإضراب فرضه العجز عن المعيشة

بدأت الأزمة عندما امتنعت إدارة شركة سمنود للنسيج عن صرف كامل مستحقات شهر مارس، واكتفت بتوزيع نسب تراوحت بين 30% و50% من الرواتب، قبل أن تضيف لاحقًا مبلغ 1000 جنيه في محاولة لامتصاص الغضب. غير أن هذه الخطوة لم تُنهِ المشكلة، لأن العامل الذي ينتظر راتبه الكامل لا يستطيع اعتبار جزء محدود منه حلًا مقبولًا في ظل الغلاء الحالي.

ثم تطور الموقف سريعًا إلى إضراب مفتوح استمر يومين، بعدما اعتبر العمال أن الإدارة لا تقدم جدولًا واضحًا لصرف بقية المستحقات، بل تكتفي بتسكين الأزمة يومًا بعد يوم. وجاء هذا التصعيد في لحظة اقتصادية أكثر قسوة، لأن الأجر المنقوص لم يعد يعني فقط تأخر راتب، بل يعني عجز الأسر عن تغطية احتياجات السكن والطعام والعلاج والنقل.

كما رفض العاملون ما تردد عن وجود انقسام بينهم أو قبول بعض العاملات إنهاء الإضراب قبل تحقيق المطالب الأساسية، وأكدوا تمسكهم بصرف بقية راتب مارس وفق جدول زمني ملزم. هذا الموقف كشف أن الأزمة لم تكن نزاعًا محدودًا داخل الورديات، بل كانت موقفًا جماعيًا ضد إدارة حاولت احتواء الغضب بالإنكار وبث روايات تقلل من وحدة الصف العمالي.

وفي هذا السياق، قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن الأجر ليس منحة من صاحب العمل بل حق أصيل لا يجوز الانتقاص منه أو تأجيله بلا سند قانوني. وأضاف أن أي إدارة تؤخر المرتبات أو تصرفها مجزأة تدفع العمال عمليًا إلى الاحتجاج، لأن العامل لا يملك مخزونًا ماليًا يسمح له بانتظار مزاج الإدارة أو وعودها.

تهديدات بالفصل بدلًا من الحل وتأمين صحي متعطل منذ يناير

جاء التصعيد المالي متزامنًا مع ضغوط إدارية مباشرة، بعدما لوح رئيس مجلس الإدارة بسلاح الفصل في مواجهة المضربين. هذا التهديد لم يؤد إلى كسر الاحتجاج، بل زاد غضب العمال، لأن الإدارة اختارت منطق العقاب قبل منطق الحل. وعندما تواجه أزمة أجور بتهديدات فصل، فإنها تنقل الخلاف من نطاق المطالب المهنية إلى نطاق الصدام المفتوح داخل المصنع.

ثم اتسعت الأزمة أكثر عندما انكشف ملف التأمين الصحي، إذ توقفت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تقديم خدماتها للعاملين منذ يناير بسبب تراكم مديونيات ضخمة على الشركة. وتبين أن الإدارة لم تسدد الحصص التأمينية المقررة قانونًا، لا الخاصة بها كمنشأة، ولا تلك التي جرى استقطاعها من أجور العمال أصلًا، وهو ما حرم آلاف الأسر من حقهم الأساسي في العلاج.

وهكذا لم تعد المشكلة في سمنود تخص أجور مارس وحدها، لأن العامل الذي يتسلم راتبًا ناقصًا وجد نفسه في الوقت نفسه بلا تأمين صحي فعلي. هذا التزامن جعل الأزمة أكثر عمقًا، لأن الشركة لم تكتفِ بتأخير الدخل، بل عطلت أيضًا شبكة الحماية التي يُفترض أن تحمي العامل وأسرته من المرض والإصابة المهنية، وهي أخطار ملازمة للعمل الصناعي بطبيعته.

وفي هذا الإطار، قالت فاطمة رمضان، القيادية العمالية والباحثة في قضايا العمل، إن استقطاع أموال التأمين من رواتب العمال ثم عدم توريدها للجهة المختصة يمثل اعتداءً مزدوجًا على حق العامل. وأوضحت أن الإدارة عندما تحرم العامل من أجره الكامل ومن علاجه في الوقت نفسه، فإنها تدفعه قسرًا إلى الإضراب، لأن قنوات الشكوى العادية تصبح بلا جدوى عملية.

كما أظهر مسار الأزمة أن العمال لم يطرحوا مطالب تعجيزية أو خارج القانون، بل ركزوا على ما هو مستحق أصلًا، وهو صرف بقية الرواتب واستعادة التأمين الصحي. لكن الإدارة قابلت هذه المطالب الأساسية إما بالمماطلة أو بالوعود المؤجلة أو بالتلويح بالفصل، وهو ما يضع مسؤولية الانفجار على قراراتها أكثر مما يضعها على رد الفعل العمالي الذي جاء بعد استنفاد الصبر. 

عودة مشروطة إلى الإنتاج ووعود تنتظر الاختبار

أفضت المفاوضات الأخيرة إلى تعهد رسمي من الإدارة بصرف المبالغ المتبقية من الأجور يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى، وهو ما دفع العمال إلى تعليق الإضراب والعودة إلى خطوط الإنتاج. هذه العودة لم تكن تعبيرًا عن انتهاء الأزمة، بل كانت هدنة مشروطة نفذها العمال بناء على وعد محدد زمنيًا، مع إبقاء الترقب قائمًا إلى حين تحويل الكلام إلى صرف فعلي.

لكن تعليق المطالب الأخرى، وعلى رأسها ملف التأمين الصحي، يكشف أن التسوية الحالية ناقصة بطبيعتها. فالعمال قبلوا استئناف العمل لأن الراتب المتبقي مسألة معيشية عاجلة، غير أن ترك أزمة العلاج إلى وقت لاحق يعني بقاء أحد أخطر أوجه التدهور قائمًا داخل الشركة. ولذلك لا تبدو العودة الحالية نهاية للأزمة بقدر ما تبدو تأجيلًا لجولة جديدة إذا لم تُنفذ التعهدات كاملة.

كما أن هذه الأزمة لا تخص سمنود وحدها بقدر ما تعكس صورة أوسع عن أوضاع عدد من شركات الغزل والنسيج التي تعاني سوء الإدارة واختناق السيولة وتآكل حقوق العاملين. وعندما تضطر قوة العمل إلى الإضراب من أجل راتبها الأساسي ثم تعود بناء على وعود قصيرة الأجل، فإن ذلك يكشف هشاشة الإدارة الصناعية الرسمية وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الاستقرار الإنتاجي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن انتظام صرف الأجور والتأمينات ليس مسألة قابلة للتفاوض المفتوح، بل هو التزام قانوني يجب أن تضمنه الدولة والإدارة معًا. وأضاف أن أي مصنع يفقد الثقة بين العمال والإدارة يدخل دائرة اضطراب مستمر، لأن الإنتاج لا يستقيم تحت ضغط الخوف من الفصل أو الشك في وصول الراتب والعلاج.

ثم تزداد خطورة المشهد لأن شركة تعمل في قطاع حيوي كالغزل والنسيج لا تحتمل تكرار هذا النمط من الانفجار. فالمصنع الذي يتعطل يومين بسبب نزاع على الأجور والتأمين يكشف أن الإدارة لم تضع استقرار العمال ضمن أولوياتها الفعلية. وهذا الخلل لا يضرب العامل وحده، بل يضرب قدرة الشركة نفسها على الوفاء بالتزاماتها الإنتاجية في سوق يعاني أصلًا من ضغوط واسعة.

وفي المحصلة، فضحت أزمة سمنود للنسيج حقيقة أبسط من كل البيانات الإدارية، وهي أن العامل لا يترك الماكينة إلا عندما يُحرم من حقه الواضح في الأجر والعلاج والكرامة المهنية. وإذا كانت الإدارة قد نجحت مؤقتًا في إنهاء الإضراب بوعد صرف متأخر، فإن الاختبار الحقيقي يبدأ يوم الثلاثاء، لأن أي تراجع جديد سيعني أن الأزمة لم تُحل، بل جرى ترحيلها على حساب عمال دفعوا بالفعل ثمن الفشل الإداري من أرزاقهم وصحتهم.

*”عبد العزيز علي” يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على أوضاع احتجازه داخل قسم الزقازيق

حذر مركز الشهاب لحقوق الإنسان من تدهور خطير في الحالة الصحية لمعتقل داخل قسم شرطة مركز الزقازيق، بعد دخوله في إضراب شامل عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه، في واقعة تثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المحتجزين.

وبحسب بيان صادر عن المركز، بدأ المعتقل عبد العزيز علي شافعي سالم إضرابه الكامل عن الطعام في 9 أبريل 2026، بعد امتناعه عن استلام الطعام منذ 5 أبريل، اعتراضًا على ما وصفه بمعاملة غير إنسانية داخل مقر احتجازه، وذلك على ذمة القضية رقم 9165 جنح الزقازيق لسنة 2026.

وأشار البيان إلى أن أوضاع الاحتجاز داخل القسم تعكس حالة من التكدس الشديد، حيث يتم احتجاز 16 شخصًا داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها 15 مترًا مربعًا، تشمل دورة مياه، في ظروف لا تسمح بالحركة الطبيعية أو النوم الكافي، فضلًا عن صعوبة أداء الاحتياجات اليومية الأساسية.

ووصف المركز هذه الظروف بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا على الصحة الجسدية والنفسية للمحتجزين، في ظل غياب الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، ما يزيد من احتمالات تفاقم الأوضاع الصحية، خاصة مع استمرار الإضراب عن الطعام.

في موازاة ذلك، تقدمت أسرة المعتقل ببلاغ رسمي إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، طالبت فيه بسرعة التدخل لإنقاذ حياته، محذّرة من أن استمرار الإضراب في ظل تلك الظروف قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

وأكدت الأسرة أن نجلهم يواجه خطرًا حقيقيًا، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامته، وتحسين ظروف احتجازه، ووقف ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها. 

من جانبه، شدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على أن الجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقل، مطالبًا بتدخل فوري لوقف ما يجري داخل القسم، وتحسين أوضاع الاحتجاز بما يتوافق مع القوانين والمعايير الحقوقية.

كما دعا المركز إلى تمكين المعتقل من حقوقه الأساسية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات المزعومة، محذرًا من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، خاصة في ظل تدهور الحالة الصحية للمضرب عن الطعام.

*تجديد حبس دومة 15 يومًا.. والنيابة تبرر استمرار احتجازه

قررت غرفة المشورة المنعقدة في محكمة جنح بدر والشروق تجديد حبس الكاتب والشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد دومة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقالت المحامية ماهينور المصري إن فريق الدفاع أصر خلال الجلسة – التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس وظهر فيها دومة جالسًا وبجواره ضابط شرطة- قبل إبداء أي دفع على معرفة أسباب النيابة العامة في طلب استمرار حبسه.

وأشارت إلى أن النيابة ادعت أنه يُخشى على المتهم من الهرب أو أن يعبث في أدلة الاتهام او الإضرار بالنظام العام، فيما رد الدفاع قائلاً إن الواقعة جريمة نشر والأصل فيها ألا يكون فيها حبس، كما أن لا يخشى عليه من الهرب لامتلاكه موطنين معلومين في البحيرة والقاهرة للإقامة وحضوره الشخصي عدة مرات فور طلبه، فضلاً عن انتفاء حجة العبث بالأدلة لكونه أقر بما نشره بالفعل.

دواعي الحبس الاحتياطي

وأكد الدفاع أن الدستور قصَر الحبس في جرائم النشر على أشكال محددة وهي التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين والخوض في الأعراض؛ ولذلك فقانونًا لا يعد ما نشره دومة موجب للحبس، منتقدًا عدم إتاحة الاطلاع على البلاغات المقدمة ضده لتفنيدها، وهو ما اعتبره الدفاع افتراءً على حقه الأصيل. 

واختتم الدفاع مرافعته بالإشارة إلى “التناقض بين التوجه المذاع من الدولة بأن الأصل ليس الحبس الاحتياطي، وبين ما يطبق فعليًا”، معتبرًا أن هذا التضارب يدل إما على وجود إرادتين متناقضتين أو أن الوعود بالإصلاح ليست سوى دعاية فقط.

من جهته، دفع دومة بأنه لم ينشر أخبارًا كاذبة، بل كان يتحدث عن انتهاكات سابقة تعرض لها، وأن النيابة لم تلتفت لطلباته السابقة العديدة بالتحقيق في تلك الانتهاكات وفضلت حبسه فقط، كما اشتكى للمحكمة من عدم حصوله على أدويته الضرورية داخل المحبس.

*إذا كانت العلاقات مع تركيا وقطر لا تعد جريمة… فما سر قسوة الأحكام بمسرحية “التخابر” المجترة؟

أين حمرة الخجل؟ اليوم، وبعد أن أصبحت علاقات الانقلاب مع تركيا وقطر في أفضل حالاتها منذ عقد كامل، يلتقي السيسي بالرئيس التركي أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد بابتسامات، وعلاقات اقتصادية وسياسية، وتبادل سفراء، وترحيب إعلامي، وسيارات كهربائية هدايا، وبيع علم الروم، وفنادق وشركات وشراكات، إلى أن السؤال لا يطالب إلا بالمنطق: إذا تغيّر الواقع السياسي، فمن الطبيعي أن يُعاد النظر في القضايا التي بُنيت على واقع لم يعد موجودًا.

وحتى اللحظة، لا توجد مؤشرات رسمية على مراجعة هذه القضايا، لكن المستمر فعليًا ليس التقارب، بل التقسيم الداخلي الواقع في البلاد منذ التعامل الدموي من عصابة الانقلاب في يوليو وأغسطس 2013.

أحكام الإعدام والمؤبد بتهمة “التخابر مع تركيا“

وفي السنوات الأخيرة، شهدت السياسة الخارجية للانقلاب تحولات جذرية، خصوصًا في علاقتها بكلٍّ من تركيا وقطر. فبعد سنوات من القطيعة، والاتهامات، والحملات الإعلامية، والسب والقذف، والملفات القضائية التي وُصفت بأنها “قضايا تخابر”، عاد المشهد ليتبدل بصورة دراماتيكية: مصافحات رسمية، وقمم مشتركة، وزيارات متبادلة، واستثمارات بمليارات الدولارات. ولكن في المقابل، لا يزال عشرات المعتقلين داخل السجون المصرية يقضون أحكامًا قاسية — بعضها وصل إلى الإعدام — بتهمة “التخابر مع تركيا” أو “التخابر مع قطر”، وهي التهم نفسها التي أصبحت اليوم أساس العلاقات الدبلوماسية الجديدة.

وهذا التناقض الصارخ دفع كثيرين إلى طرح سؤال مباشر لا يحتمل الالتفاف: كيف تتهم مجموعة من المصريين بالتجسس لصالح بلدين، وتحكم عليهم بالإعدام والمؤبد والسجن، وفي الوقت نفسه تتجه أنت — كرئيس — إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية مع بلدين تقول محاكمك إنهما كانا يمولان جواسيس داخل بلدك؟

واعتبر مراقبون أن هذا سؤال يمسّ جوهر الاتساق السياسي والقانوني، ويكشف فجوة واسعة بين خطاب الدولة في ساحات القضاء وسلوكها في ساحات السياسة الخارجية.

التخابر مع تركيا.. مع قطر

وتضمنت الهزلية “القضائية” اتهامات بالتواصل مع مسؤولين أتراك، أو العمل في مؤسسات إعلامية مقرّها تركيا، وصدرت فيها أحكام قاسية، بعضها مؤبد، وبعضها مشدد. وبعد أن أصبح السيسي يزور أنقرة ويصافح أردوغان، يتساءل كثيرون: كيف يبقى هؤلاء خلف القضبان بينما الدولة نفسها تطبّع العلاقات مع أنقرة؟

وفي قضية “التخابر مع قطر”، تضمنت اتهامات بتسريب وثائق للدولة، وانتهت بأحكام وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد. لكن بعد استقبال أمير قطر في القاهرة، وتوقيع اتفاقات استثمارية ضخمة، عاد السؤال نفسه: هل ما كان “تخابرًا” بالأمس أصبح “تعاونًا” اليوم؟

العلاقات المصرية–التركية

ومنذ 2013، لم تكن القطيعة والاتهامات فقط، بل إنه بعد أحداث يوليو 2013، دخلت العلاقات المصرية–التركية في أسوأ مراحلها. ورفضت تركيا الاعتراف بشرعية السلطة الجديدة، ومصر اتهمت أنقرة بدعم جماعات معارضة، وبدأت حملة إعلامية وسياسية متبادلة.

في هذه الفترة ظهرت قضية “التخابر مع تركيا”، التي اتُّهم فيها سياسيون وصحفيون ومعارضون، وصدرت بحق بعضهم أحكام مشددة وصلت إلى السجن المؤبد.

كانت الاتهامات الرسمية تقول إن المتهمين تواصلوا مع مسؤولين أتراك، أو عملوا في مؤسسات إعلامية مقرّها تركيا، وإن هذا التواصل يشكل “تخابرًا” يهدد الأمن القومي. وفي (2021–2023)، كانت بداية التهدئة؛ فمع تغيّر موازين الإقليم، بدأت القاهرة وأنقرة خطوات تدريجية لإعادة العلاقات: لقاءات استخباراتية، ومحادثات استكشافية، وتخفيف الحملات الإعلامية، وزيارات رسمية على مستوى نواب الوزراء.

ومن بين 2024 و2025، كانت المصافحة التاريخية، ثم شهدت العلاقات قفزة كبيرة، حيث التقى السيسي والرئيس التركي أردوغان في الدوحة ثم في أنقرة، مع توقيع اتفاقات اقتصادية، وعودة السفراء، وزيارات متبادلة على أعلى مستوى. وبذلك، تحولت تركيا رسميًا من “دولة متآمرة” في الخطاب الرسمي السابق إلى شريك استراتيجي. وفي الوقت نفسه، بقي المعتقلون في قضية “التخابر مع تركيا” خلف القضبان، وكأن السياسة الخارجية تسير في اتجاه، بينما القضاء يسير في اتجاه آخر تمامًا.

وكانت قطر تُتهم بدعم المعارضة المصرية، وبرزت قضية “التخابر مع قطر”، التي حوكم فيها عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وصدر فيها أحكام وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد. وبين (2017–2021: الأزمة الخليجية)، شاركت مصر في حصار قطر وقطعت العلاقات معها. وفي (2021–2024: المصالحة والعودة)، بعد قمة العلا، عادت العلاقات تدريجيًا، بزيارات رسمية، واستقبال أمير قطر في القاهرة، واستثمارات قطرية بمليارات الدولارات، وتعاون اقتصادي متزايد. وبذلك، أصبحت قطر — التي اتُّهم مصريون بالتخابر معها — حليفًا اقتصاديًا وسياسيًا.

لكن الأحكام القضائية بقيت كما هي، دون مراجعة أو إعادة تقييم، رغم أن الظروف السياسية التي بُنيت عليها تغيّرت جذريًا.

فوفقًا للأحكام القضائية الصادرة في قضيتي “التخابر مع تركيا” و”التخابر مع قطر”، فإن هاتين الدولتين — بحسب منطوق الاتهام الرسمي — كانتا تموّلان أو تدعمان “جواسيس” داخل مصر!!

وإذا كان التواصل مع مسؤولين أو مؤسسات في هاتين الدولتين قد اعتُبر “تخابرًا” يستحق الإعدام أو السجن المؤبد، فكيف يُفهم أن الدولة نفسها تعود للتواصل معهما على أعلى مستوى، وتفتح صفحة جديدة من العلاقات؟

*التضامن مع علي ونيس.. وقفة احتجاجية بكوريا الجنوبية وبيان من “جيل زد”

نظّم معارضون مصريون مظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بمشاركة منظمات حقوقية وأحزاب سياسية محلية، إضافة إلى نشطاء قادمين من بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة ومصر. المظاهرة جاءت رفضًا لعمليات الترحيل القسري للمعارضين السياسيين من تركيا، وتضامنًا مع علي ونيس الذي وصفه المشاركون بأنه “شاب بريء، أب لطفل وحيد، وصاحب خلق حسن ومروءة“.

وشدد المحتجون على أن تسليم المعارضين السياسيين إلى مصر يمثل “جريمة جسيمة ضد الإنسانية”، وأكدوا أن ما يجري في مصر من اعتقالات دون أوامر قضائية، وعمليات اختطاف، وأحكام قاسية تصل إلى الإعدام، بل وحالات إعدام خارج إطار القانون، يجعل إعادة هؤلاء المعارضين قسرًا أمرًا بالغ الخطورة على حياتهم وحريتهم.

وشهدت قضية الشاب علي محمود محمد عبد الونيس تطورات لافتة على أكثر من صعيد، حيث تواصلت الفعاليات التضامنية معه في الخارج، وصدرت بيانات من حركات سياسية وحقوقية، إلى جانب تصريحات محاميته وزوجته، فضلًا عن تعليقات من شخصيات إعلامية بارزة مثل عبدالله الشريف. هذه الأحداث مجتمعة رسمت صورة أوضح عن حجم الاهتمام الدولي والحقوقي بالقضية، وعن المخاوف المرتبطة بعمليات الترحيل القسري والتنسيق الأمني بين أنقرة والقاهرة.

بيان حركة “جيل زد”

وفي اليوم نفسه، أصدرت حركة المقاومة والتحرر الوطني المصرية “جيل زد” بيانًا مطولًا تناولت فيه قضية علي ونيس وردود الفعل الإعلامية عليها. البيان، الصادر بتاريخ الثلاثاء 19 شوال 1447 هـ الموافق 7 أبريل 2026 م – القاهرة، اعتبر أن الحملة الإعلامية ضد الحركة بسبب موقفها من قضية ونيس تمثل “أفضل دعاية مجانية”، لأنها أوصلت صوت الحركة إلى شرائح جديدة من المصريين.

وربطت الحركة (Genz002 Of Egypt) بين ما تتعرض له وبين الحملات السابقة مؤكدة أن النظام يستهدف المقاومين واحدًا تلو الآخر. البيان شدد على أن المعركة واضحة بين “فسطاط الحق” المتمثل في ثورة 25 يناير والحالمين بالحرية والكرامة، و”فسطاط الباطل” المتمثل في النظام العسكري. وأكدت الحركة دعمها الكامل لأي تيار مقاوم، وذكرت أسماء مثل حازم صلاح أبو إسماعيل، باسم عودة، حسين عبد الهادي، وعبد الخالق فاروق، معتبرة أنهم جميعًا جزء من نفس الخندق. البيان أعاد أيضًا نشر لقاء سابق مع د. يحيى موسى عبر منصة ديسكورد.

تصريحات المحامية جولدان

المحامية جولدان، التي تتولى الدفاع عن علي ونيس، تحدثت في تسجيل مصور عن الظلم الذي تعرض له موكلها، مؤكدة أن ما حدث “يتعارض مع الأعراف والقوانين التركية”. جولدان شددت على أن احتجاز ونيس بهذه الطريقة وحرمانه من حقوقه القانونية يمثل انتهاكًا صارخًا، وطالبت بضرورة احترام القوانين الدولية التي تضمن حق الدفاع والاتصال بالمحامي. الفيديو منشور عبر فيسبوك: رابط الفيديو.

شهادة زوجة علي ونيس

وكانت زينب بشندي زوجة المعتقل قد كتبت عبر منصة “جِوار” في 31 مارس 2026 منشورًا مؤثرًا قالت فيه: “الحمد لله إنك حي – علي عايش يا محمد باباك عايش”. وأوضحت أنها شعرت بالخوف الشديد على سلامته النفسية والجسدية بعد أن ظهر في فيديو، معتبرة أن موافقته على الظهور ربما كانت محاولة للحصول على هدنة مؤقتة من التعذيب.

وأضافت أنها لا تعرف مكان احتجازه منذ أكثر من ستة أشهر، ولم يُعرض على النيابة، ولم يُسمح لأي محامٍ بالتواصل معه. وأكدت أن علي “مخطوف ومختفٍ”، ويتعرض لكل أنواع الضغط النفسي والجسدي، وأن الفيديو الذي ظهر فيه لا يعكس شخصيته الحقيقية.

وسبق أن قالت زوجته في يناير إنها عاجزة عن الوصول لأي معلومة تخص مكان احتجازه أو حالته الصحية، متسائلة عن الطرق القانونية التي يمكن أن تنهي هذا الغموض القاتل. وأكدت أن أي دولة تحترم القانون يجب أن تضمن حق الأسرة في المعرفة وحق المحتجز في الرعاية والاتصال والدفاع.

*مدير منظمة “عدالة”: حبس سمية ماهر يعكس نمطًا مقلقًا من تسييس العدالة في مصر

أكد الحقوقي محمود جابر، مدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان، أن قضية سمية ماهر، المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع تركيا” لا تمثل واقعة قضائية معزولة، بل تعكس نمطًا مقلقًا من تسييس العدالة في مصر.

وأوضح جابر أن القضية تكشف عن انتهاكات مركبة، في مقدمتها الحبس الانفرادي المطول، الذي يُصنف دوليًا كأحد أشكال التعذيب، فضلًا عن تجاوز مدد الحبس الاحتياطي لسنوات قبل صدور الحكم، بما يفرغ ضمانات العدالة من مضمونها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في 7 أبريل 2026، بالسجن لمدة 10 سنوات بحق سمية ماهر، على خلفية القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع تركيا“.
وجاء الحكم بعد مسار قضائي طويل، سبقته سنوات من الاحتجاز الذي اقترب من تسع سنوات، منذ القبض على سمية ماهر من منزلها بمحافظة البحيرة في 17 أكتوبر 2017، قبل عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، لتبدأ رحلة غير قانونية معقدة امتدت لسنوات.

وأضاف مدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان، أن الحكم يبعث برسائل سلبية بشأن مدى جدية الالتزام بما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2021، مشيرًا إلى أن ملف السجينات السياسيات لا يزال يُدار بعقلية أمنية، بعيدًا عن الضمانات الدستورية التي تكفل حماية المرأة وصون كرامتها.

رسالة مؤثرة من والدة المعتقلة إلى المحكمة

وفي أعقاب الحكم، وجهت رسالة والدة المعتقلة عبارات مؤثرة إلى رئيس المحكمة، حملت نبرة إنسانية تعكس حجم المعاناة التي عاشتها الأسرة طوال سنوات احتجاز ابنتها، قالت فيها:

“إلى سيادة المستشار محمد سعيد الشربيني، أنا لا أعرفك، ولكن أعرف أنك ممن اختارهم الله لإقامة العدل في الأرض، وأعرف أنك لمدة خمس سنوات، مدة الإحالة، كانت تُعرض حبيبة قلبي، ابنتي الغالية، أمامك، وكانت تتوسل إليك أن تسمح لنا بالدخول لرؤيتها، لأنها كانت ممنوعة من الزيارة، ولكن دون جدوى.

واليوم تُصدر حكمك على ابنتي حبيبتي بعشر سنوات. فابنتي حبيبتي يشهد لها الجميع بحسن الخلق والتفوق الدراسي، وحب الخير لجميع الناس.

فيا سيادة المستشار، والله إنها لدنيا وسوف تنتهي، وسوف نراك أنا وزوجي وبناتي الأربع يوم القيامة، ليحكم الله بيننا وبينك، وستظل في دعائي دائمًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

وقد لاقت الرسالة تفاعلًا واسعًا، باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن معاناة إنسانية ممتدة لأسرة ظلت محرومة من التواصل مع ابنتها لفترات طويلة.

سلسلة من الانتهاكات

ووفق ما أوردته مصادر حقوقية، فقد تعرضت سمية ماهر خلال فترة احتجازها لسلسلة من الانتهاكات، من بينها الإخفاء القسري لفترات متعددة، بدأت بنحو 70 يومًا عقب القبض عليها، ثم تكررت لاحقًا لفترة تجاوزت العام، إلى جانب احتجازها داخل مقار غير رسمية.

كما أشارت التقارير إلى منع الزيارة عنها لفترات طويلة، وحرمان أسرتها من التواصل معها، فضلًا عن منع محاميها من حضور التحقيقات في مراحلها الأولى، قبل تعيين دفاع بديل بشكل صوري، بحسب ما ورد.

وتضمنت الانتهاكات كذلك الحبس الانفرادي لأكثر من 9 أشهر داخل زنزانة مزودة بكاميرات مراقبة، الأمر الذي حرمها من الخصوصية، إلى جانب تدهور ظروف الاحتجاز والمعيشة، وما تلاه من تدهور حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي، وفق روايات حقوقية.

*مبعوث أممي: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة “حرجة” لكنه تجاوز الأسوأ

يرى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، أن وضع الديون في مصر لا يزال “حرجا”، لكنه ليس الأسوأ مقارنة بالفترة من 2021 حتى مطلع 2024.

وقال محيي الدين، في تصريحات ببودكاست “أسئلة حرجة”، إن المرحلة الحالية تتطلب استعدادا جادا لما بعد برامج صندوق النقد الدولي واستكمال المراجعات الأخيرة، حيث من المقرر أن ينتهي برنامج الصندوق في ديسمبر 2026.

وأوضح أن تكلفة خدمة الدين تمثل أحد أبرز التحديات، إذ تقترب من 50% من قيمة الصادرات، لافتا إلى أن الإنفاق على الدين العام تجاوز الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع معدلات النمو قد يدفع الاقتصاد إلى مرحلة أكثر خطورة، مؤكدا أن الحل يكمن في رفع معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، بدلا من الاعتماد المفرط على المشروعات الحكومية.

وأشار إلى أن سداد الديون يتم على المدى الطويل، لكنه يأتي بتكلفة مباشرة على قطاعات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يحد من الإنفاق الاجتماعي ويضغط على جهود التنمية.

وأكد محيي الدين أن استمرار الاعتماد على الإنفاق الحكومي التقليدي يفرض أعباء متزايدة، داعيا إلى توسيع دور القطاع الخاص لتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة وتخفيف الضغط عن الموازنة.

 

*مصر بمثابة مؤشر مبكر لأزمة ديون عالمية

رصدت صحيفة “ذا جلوب آند ميل” تداعيات الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران على الأوضاع الراهنة في مصر، مما يفسر دعوتها إلى إنهائها وعدم إطالة أمد الصراع الذي تسبب في أزمة طاقة للاقتصاد العالمي. 

وقالت إن (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي لم يكن مؤيدًا للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولم يكن بحاجة إليها. وفي 30 مارس، عندما ارتفعت أسعار النفط إلى 115 دولاراً للبرميل، أي ما يقارب ضعف سعرها في ديسمبر، توسل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقف عن إرسال طائراته الحربية.

وقال: “أقول للرئيس ترامب، لا أحد يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا، في الخليج، سواك. أرجوك ساعدنا في إنهاء الحرب. أنت قادر على ذلك“.

“تصريحات غير معتادة” 

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات السيسي كانت غير معتادة بالنسبة للسيسي، الذي يحرص دائمًا على إظهار سلوك حازم، بل وهادئ، في العلن. لكنه في هذه الحالة، بدت تصريحاته وكأنها نداء عاطفي للسلام حتى تتمكن مصر من تجنب المعاناة الاقتصادية والمالية.

وتستورد مصر من الطاقة أكثر مما تصدر، كما أنها مثقلة بالديون وتعاني من التضخم، ومن شبه المؤكد أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيرفع معدلات التضخم والفائدة، مما يجعل سداد ديون مصر المقومة بالدولار أكثر تكلفة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وأشارت إلى أن الاقتصاديين ووزراء المالية في كل مكان يراقبون مصر عن كثب، وكأنها مؤشر خطر على أزمة ديون. مصر، وهي اقتصاد إقليمي كبير يبلغ تعداد سكانه 120 مليون نسمة، ولم تتعرض لهجوم إيراني، لكنها معرضة تمامًا لتداعيات تقلبات الأسعار والتجارة الناجمة عن الحرب.

وحذرت الصحيفة من أن أزمة اقتصادية في بلد بحجم مصر لن تكون محصورة؛ بل قد تنتشر بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه. وقالت إن هشاشة الوضع الاقتصادي والمديونية في مصر تُفسر سعيها لإنهاء الحرب التي لم يكن لها أي دور في إشعالها. 

وبينما قادت باكستان محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، أشار محللون جيوسياسيون إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا خلف الكواليس في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، بعد يوم من تحذير ترامب من أن “حضارة بأكملها ستنهار الليلة” ما لم تُعد إيران فتح مضيق هرمز.

تأثير انهيار وقف إطلاق النار على مصر

ومع ترحيب مصر بوقف إطلاق النار، لكن التقرير أوضح أن احتمال انهيار وقف إطلاق النار مثّل نبأً سيئًا لمصر وعشرات الاقتصادات الناشئة الأخرى التي تعاني من ديون ضخمة بالعملات الأجنبية وعجز كبير في الميزانية ومعدلات تضخم مرتفعة. وتُعدّ الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز المستوردين أكثر عرضةً للاضطرابات الاقتصادية المحتملة.

وتابع: “لا تملك مصر هامشًا كافياً لاستيعاب أي ضربة اقتصادية قاسية. تشير الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي إلى أن الدين الخارجي للبلاد وحده يبلغ حوالي 170 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل مدفوعات فوائد الدين أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي، بينما يُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة لهذا العام 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، يبلغ معدل التضخم 13%، وتعاني البلاد من عجز كبير في الحساب الجاري، وانخفضت قيمة عملتها بنحو النصف مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2023“.

وقال التقرير إن من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد من أعباء خدمة الدين في وقت تشهد فيه فواتير الطاقة ارتفاعًا حادًا. وصرحت الحكومة بأن تكاليف استيراد الطاقة ستصل إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مقارنةً بـ 1.2 مليار دولار أمريكي في يناير. وللحد من الطلب على الطاقة، صدرت أوامر بإغلاق المتاجر والمطاعم بحلول الساعة التاسعة مساءً.

بالنسبة لمصر وغيرها من الدول التي تعاني من أوضاع مالية هشة، حذرت الصحيفة من سيناريو كارثي يلوح في الأفق: تكرار أزمة الديون التي شهدتها أوائل ثمانينيات القرن الماضي، والتي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط والزيادات السريعة في أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم بعد الثورة الإيرانية عام 1979. ومع نهاية عام 1982، عجزت المكسيك وعشرات الدول الفقيرة والنامية عن سداد ديونها المقومة بالدولار.

ركود عالمي

والأسوأ من ذلك، أنه لا يمكن استبعاد حدوث ركود عالمي، كما توقع التقرير.

وقال كريم عبادير، الخبير الاقتصادي المصري في إمبريال كوليدج لندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة: “كان جانب الطلب في الاقتصاد العالمي يعاني من الضعف قبل الحرب بفترة طويلة. والآن، هناك صدمة في العرض سيكون لحجمها ومدتها عواقب طويلة الأمد، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضُا فيما يتعلق بدفع العالم إلى ركود اقتصادي، والذي سيبدأ بفقدان الوظائف“.

وأشار التقرير إلى أن الحروب العسكرية اليوم محلية أو إقليمية، أما الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل فهي عالمية، وستدفع ثمنها الدول الأقل قدرة على تحملها.

 

حكومة السيسي تطلب قرض طارئ جديد بحجة ضغط الحرب من صندوق النقد بـ 3 مليارات دولار .. الجمعة 10 أبريل 2026.. مستشفى بالتجمع يحتجز جثمان مُتوفى مقابل الفاتورة وحكومة الانقلاب تتنصل من المسؤولية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 15 يومًا لدومة وبهجت: طالما رفض مقايضة حريته سيظل عرضة للأذى

جددت غرفة المشورة بمحكمة جنح بدر، أمس، حبس الناشط والكاتب، أحمد دومة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 2449 لسنة 2026، وذلك بعد أيام من قرار نيابة أمن الدولة العليا حبسه، الاثنين الماضي، بتهمة «نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة»، بعد التحقيق معه على خلفية مقال له بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن».

وخلال الجلسة، أنكر دومة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما ورد في مقاله لا يتضمن أخبارًا كاذبة، بل «انتهاكات سابقة تعرض لها»، مشيرًا إلى أن النيابة سبق وتجاهلت طلباته السابقة المتكررة بالتحقيق في تلك الانتهاكات. كما اشتكى من عدم حصوله على أدويته الضرورية، بحسب ما نشرته عضو هيئة الدفاع، ماهينور المصري.

فيما قال شقيقه محمد دومة، إن أحمد «يعاني من مشكلات في الأعصاب والركبة والمفاصل والجهاز الهضمي، منذ اعتقاله الأول في 3 ديسمبر 2013».

وكان دومة قد أُلقي القبض عليه في عام 2013، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي في أغسطس 2023، بعد إدانته بالسجن 15 عامًا في قضية «أحداث مجلس الوزراء». ومنذ خروجه، جرى استدعاؤه للتحقيق عدة مرات في قضايا متعلقة بالنشر، وكان يُخلى سبيله في كل مرة مقابل كفالة مالية، ما كان مؤشرًا على أن احتمالات إعادة حبسه قائمة.

من جهته، تمسك فريق الدفاع عن دومة قبل تقديم دفوعه، خلال الجلسة بضرورة إفصاح النيابة عن الأسباب التي طلبت بموجبها استمرار حبس دومة، وهو ما برره ممثلها بالخوف من هروبه أو العبث بأدلة الاتهام أو الإضرار بالنظام العام.

بدوره، اعتبر مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أن تبرير النيابة حبس دومة احتياطيًا بـ«بالخوف من هروبه» غير منطقي، مشيرًا إلى أن دومة التزم بالحضور في الاستدعاءات السابقة، التي بلغت سبع مرات خلال عامين، فضلًا عن أن «مكانه معلوم، ولم يغادره».

وأضاف بهجت أن دومة «لم يُمنح أي فترة تعافي لتجاوز تجربته الاستثنائية»، لافتًا إلى استمرار التضييق عليه مهنيًا، فمنذ خروجه «لم يستطيع العمل كصحفي أو إعلامي، أو حتى أن يعمل محاميًا مبتدئًا رغم حصوله على ليسانس الحقوق خلال فترة سجنه».

محمد دومة بدوره، أشار إلى أن شقيقه تعرض للكثير من العقبات حالت دون عمله في مواقع صحفية داخل مصر، كما أن ديوانه الذي كُتب داخل السجن، وخرج قبل كاتبه على المناديل والملابس، «اتمنعت دار المرايا من عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل افتتاحه بـ4 ساعات عام 2021»، مضيفًا أن شقيقه كان يُراقب بشكلٍ لصيق، لدرجة أن «بعض الكافتيريات اللي كان أحمد متعود يقعد عليها، كان الأمن يطلب من أصحابها يقفلوا لما ييجي». 

وفي ما يتعلق بأوراقه الرسمية، أوضح محمد أن شقيقه لم يتمكن من استخراج جواز سفر إلا بعد أكثر من عامين على العفو، نتيجة الامتناع عن إصدار أوراقه الثبوتية، التي تتضمن الرقم القومي والبطاقة ورخصة القيادة وشهادة الجيش. ورغم حصوله على جواز سفر، منعته إدارة مطار القاهرة من السفر إلى بيروت في 21 ديسمبر الماضي، حين حاول «كسر حالة العَطَلة اللي حاصلة لحياتي بسبب الملاحقات الأمنية»، حسبما قال دومة حينها

وفضلًا عن تعطل حياة دومة منذ خروجه، استدعته النيابة للتحقيق سبع مرات في قضايا متعلقة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دفع خلالها كفالات بلغت في مجموعها 230 ألف جنيه، بينها كفالة بقيمة 100 ألف جنيه في يناير الماضي، وهي أولى القضايا السياسية التي تصل فيها كفالة إخلاء السبيل إلى هذا المبلغ، بحسب بهجت، الذي أوضح أن «طالما رفض دومة مقايضة حريته بالسكات سيظل عرضة لمستويات من التنكيل والأذى».

ولفت محمد إلى أن أحد تلك الاستدعاءات، يناير الماضي، «كان خطف من البيت مش استدعاء»، إذ انقطع التواصل مع دومة منذ الحادية عشرة مساءً حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم التالي، مؤكدًا أن شقيقه كان طوال تلك الفترة معصوب العينين ومقيدًا، «شالوا الغمامة في النيابة، والكلابشات في غرفة التحقيق»، كما أشار إلى فقدان شقيقه هذه المرة مواد تتعلق بعمله، و«حلقات بودكاست عن أدب السجون»، بعد عدم إثبات الآي باد والكاميرا والهاردسك ضمن الأحراز.

من جهته، أشار بهجت إلى أن دومة من الحالات القليلة التي يبدو أن «الأجهزة الأمنية ترفض نسيان تجرؤه عليها، حتى بعدما اغتصبت من عمره عشر سنوات»، مشيرًا إلى أن دومة «يُنظر إليه كشخص يرفض مقايضة حريته مقابل إسكاته»، وأضاف: «ربما هناك افتراض، بل وسعي حثيث لفرض مقايضة على دومة»، بموجبها يتخلى عن حقه في التعبير مقابل البقاء خارج السجن. موضحًا أن دومة رفض لسببين: «أحدهما أنه مثل آخرين أفرج عنهم، مهتمين بزملائهم اللي شاركوهم الزنازين سنوات، كما أن هذه المقايضة مرفوضة أخلاقيًا لأن دومة حُرم من صوته 10 سنوات».

كما أوضح بهجت أن العفو الرئاسي «لم يُشكل أي حماية للذين خرجوا بموجبه»، مستشهدًا بإعادة اعتقال عدد منهم، مثل مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، والاقتصادي، عبد الخالق فاروق، ومتحدث حركة 6 أبريل، شريف الروبي، «كلهم خرجوا بعفو وأعيد اعتقالهم، بل بالعكس العفو بقى سيف على رقبتهم، وبالأخص اللي استمروا في معارضة النظام».

وحذر بهجت من الانخداع بـ«إخلاءات السبيل المتفرقة»، بعدما كثر الحديث عن انفراجة سياسية، إثر إخلاء سبيل عدد من المعتقلين، بينهم القائد السابق لرابطة «وايت نايتس»، سيد مشاغب، والمتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، شريف الروبي، والناشطة السياسية، نرمين حسين، معتبرًا أن الدولة مستمرة في سياسة «الباب الدوار»، مضيفًا: «معتقلين جدد مقابل عدد أقل من المخلى سبيلهم، وإعادة اعتقال نفس الشخص في حالة رفض الصمت».

في السياق ذاته، قال محمد دومة، إن الإفراج عن شقيقه بعفو رئاسي «لم يكن حتى مرحبًا به من ناس في الدولة»، إضافة إلى التضييق عليه «جوة السجن، عشان يقولوا إنه وهو في السجن مش مبطل مشاكل أومال لما يخرج»، وذلك حسبما نقل له أعضاء بـ«لجنة العفو الرئاسي»، التي أعلن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، تشكيلها في أبريل 2022، وجرى الحديث حينها عن انفراجة سياسية، إلا أن اللجنة توارى ذكرها مع الوقت.

وبحسب محمد دومة، هناك تدقيق في كل كلمة يكتبها أو يقولها شقيقه، موضحًا أنه بعد ثلاث ساعات فقط من خروجه، كتب معُبرًا عن فرحته بخروج المعتقلين وتمنيه بخروج البقية، «وبعد دقيقتين من نشر البوست الوسطاء كلموه يطلبوا حذفه»، واختتم قائلًا: «أحمد ما خرجش من السجن من 2013».

*مصر تضغط لإنقاذ مفاوضات غزة والبحث عن حل وسط بين نزع سلاح حماس وانسحاب الاحتلال

في وقت تستعد فيه القاهرة لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات بين حركة حماس وممثل “مجلس السلام”، تتقدم إلى الواجهة مبادرة دولية يقودها نيكولاي ميلادينوف، تقوم على نزع سلاح الحركة ضمن جدول زمني محدد، مقابل ترتيبات سياسية وأمنية تشمل إدارة القطاع ومستقبل الوجود الإسرائيلي.

هذه المبادرة التي يقودها الدبلوماسي البلغاري، وترتبط بشكل مباشر بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، لا تُطرح كملف تقني منفصل، بل كجزء من مسار أوسع لإعادة ترتيب المشهد في القطاع سياسياً وأمنياً.

وتتحرك مصر، إلى جانب قطر وتركيا، ضمن هذا الإطار المعقد للبحث عن صيغة توازن بين الضغوط الدولية والإسرائيلية ومطالب حماس والفصائل الفلسطينية، خصوصاً فيما يتعلق بالضمانات السياسية، ومستقبل الدولة الفلسطينية، وآليات تنفيذ أي اتفاق.

في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى جولة القاهرة المرتقبة، التي يُنتظر أن تحمل إجابات حاسمة حول الضمانات المطلوبة، ومصير خطة ميلادينوف، وإمكانية الانتقال إلى ترتيبات تنفيذية، أو الذهاب نحو بدائل تحاول القاهرة الدفع بها، وعلى رأسها تمكين لجنة إدارة القطاع، في حال تعثر المسار التفاوضي الحالي.

جولة القاهرة تعيد ملف غزة إلى الواجهة

رغم خفوت ملف غزة نسبياً بسبب تطورات الحرب الإيرانية على مدار الأسابيع الماضية، إلا أن العديد من المصادر التي تحدثنا إليها أكدت أن الملف سيعود إلى الواجهة بقوة خلال أيام، مع احتمالات وقف الحرب بين واشنطن وطهران، وفي ظل مناشدات دولية لتبريد الصراعات المتأججة في مناطق عديدة، وألا يقتصر الوضع على إيران وحدها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك يقوده ممثل مجلس السلام في غزة، وزير الخارجية البلغاري السابق نيكولاي ميلادينوف، الذي قدم خطة لنزع سلاح حركة حماس ومنح مهلة للحركة للموافقة عليها، وهو ما تمخض عنه مباحثات للحركة الفلسطينية في القاهرة الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مصري مطلع على الملف لـ”عربي بوست”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن مفاوضات الأسبوع الماضي تركزت على البحث عن تفاهمات لحلحلة أزمة نزع سلاح حماس وإيجاد مخرج ينقذ الاتفاق من النفق المظلم.

وأضاف المصدر أن الحركة، من جانبها، طالبت بإجابات واضحة من ممثل هيئة السلام حول الضمانات التي سوف تقدمها إسرائيل مقابل الاستجابة لهذا المطلب، ومن المفترض أن يأتي ميلادينوف بإجابات واضحة لحماس خلال اجتماعات الأسبوع المقبل.

فيما طلبت الحركة من ميلادينوف أيضاً ردوداً حول أسباب التعنت في تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب جمود المرحلة الثانية، موضحاً أن الاجتماعات المقبلة من المتوقع أن تتطرق إلى آليات سحب سلاح حماس حال قدم ميلادينوف الضمانات والإجابات الكافية.

ضغوط وضمانات بشأن سلاح حماس

المصدر المصري المطلع على ملف المفاوضات قال إن القاهرة سعت في الأيام الماضية للتنسيق بين الفصائل الفلسطينية بشأن الموقف من نزع سلاح حماس، كما أن هناك نقاشات تدور حول إمكانية الموافقة على خطة ميلادينوف مقابل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر يدعمه الوسطاء أيضاً.

ويتبلور موقف حركة حماس، طبقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ”عربي بوست”، على إتمام تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل المضي قدماً نحو النقاش في مسألة نزع السلاح.

وأشار المصدر المصري المطلع إلى أن الوسطاء يسعون لأن تكون هناك إشارات وتفاهمات معترف بها دولياً بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية، بعدما غابت عن خطة ترمب التي اكتفت بالقول “إقامة مباحثات سياسية قد تفضي إلى دولة فلسطينية“.

كما أن القرارات الأممية الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار لم تتطرق صراحة إلى هذا الأمر، وهناك تعويل على أن تكون خطة ميلادينوف بشأن نزع السلاح متضمنة الإشارة إلى خطوات واضحة نحو تأسيس الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن ما يقدمه الوسطاء، مصر وتركيا وقطر، إلى حماس والفصائل الفلسطينية هو مجرد توصيات ونصائح، ولا يريد أي طرف أن يملي رؤيته، خاصة أن مسألة نزع السلاح معقدة للغاية، وليس معروفاً إلى من سوف يتم تسليمه، ولا يوجد طرف من المفاوضين يهدف لتقديم مكاسب مجانية لإسرائيل بعد عراقيلها بشأن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

فيما أشار إلى أن الوسطاء واثقون بأن إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها، ويدركون أيضاً صعوبة نزع السلاح، وأن هناك اعتراضات على تسليمه إلى الشرطة الفلسطينية، في حين أن حماس ما زال لديها أرضية قوية في القطاع، وهناك قناعة بين الفصائل بأن الاحتلال يهدف، بإصراره على تسليم السلاح دون ضمانات للانسحاب، إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

ماذا عن موقف حماس المُعلن؟

قالت حماس في بيان على منصة “تليجرام” إن وفد الحركة برئاسة خليل الحية قد اختتم يوم الجمعة 3 أبريل/ نيسان 2026 زيارته إلى القاهرة، بعد أن أجرى سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين والإخوة الوسطاء والفصائل الفلسطينية.

وأكدت الحركة، في بيانها، أن الوفد التقى نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام، بحضور وسطاء مصريين وقطريين وأتراك، في إطار جهود استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار على غزة وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

وذكرت حماس، في بيانها، أن الوفد شدد على ضرورة استكمال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة بنودها بشكل دقيق وأمين، وبدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية “الانتقالية”، لإدارة قطاع غزة بشكل فوري لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية كافة، وبما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع، وتهيئة الأجواء للمضي قدماً في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد الوفد جدية وإيجابية الحركة والفصائل الفلسطينية لاستكمال ومواصلة خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، والتزامها بما وقعت عليه، وأن المشاورات لا تزال مستمرة في هذا الصدد، حيث تلقى وفد الحركة دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام القريبة القادمة.

خطة بديلة لفشل المفاوضات المقبلة

بحسب مصدر مسؤول، فإن القاهرة تضع في اعتبارها احتمالات فشل المفاوضات المقبلة مع إصرار حماس على ضمانات للانسحاب الإسرائيلي، وتتمثل البدائل في الضغط لتمكين لجنة إدارة غزة من عملها في القطاع أولاً، خاصة أن اللجنة شاركت في الاجتماعات السابقة التي حضرها ميلادينوف، وتناقش آليات نزع السلاح وترتب لنشر قوات الشرطة الفلسطينية.

لكن في المقابل، فإن نجاح هذا المقترح يتطلب الضغط على إسرائيل للموافقة، إلى جانب تصفية الأجواء بين اللجنة والسلطة وحركة حماس، مشيراً إلى أن القاهرة حرصت على أن تقوم اللجنة بمهام عملها خلال الفترة الماضية رغم عدم دخولها القطاع، إذ قامت بتشكيل لجان منبثقة عنها تساهم في إدارة القطاع، وتسعى لأن تجهز نفسها لاستلامه حال سنحت الظروف في أي لحظة.

وأضاف المصدر ذاته أن القاهرة تعمل على تعزيز وصول عناصر الشرطة الفلسطينية لتدريبهم، مشيراً إلى أن الأعداد التي تلقت بالفعل تدريبات حتى الآن ضئيلة، وقد لا يتجاوز عددهم 1000 شخص من خريجي مراكز الشرطة، في حين أنه من المأمول الوصول إلى ما بين 5000 إلى 10000 فرد.

ويتمسك الوسطاء بخطة ترامب للسلام في غزة، ويبذلون جهوداً للوصول إلى حلول وسط بشأن مسألة نزع السلاح والتوافق على رؤية ترضي جميع الأطراف، وتوقع المصدر أن تعلن حماس موقفاً مبدئياً من نزع السلاح، على أن يتم ترك تنفيذ الأمر لما يتم التوصل إليه من آليات خلال المباحثات.

تعقيدات التنفيذ ومخاوف ميدانية

حسب المصدر المسؤول الذي تحدث لـ”عربي بوست”، فإن إدخال تعديلات على خطة ميلادينوف لنزع سلاح حماس قد يكون واقعياً، بحيث يكون هناك تزامن بين تنفيذ آليات نزع السلاح وبين الانسحاب الإسرائيلي، دون أن تكون المسألة بالتتابع.

كما تنص الخطة، التي تتماشى مع رغبة إسرائيل التي أعلنت من قبل أنها لن تنسحب من غزة إلا بعد نزع سلاح المقاومة، وهناك تباين في الرؤى بين الوسطاء وميلادينوف، الذي يرى وجود فرصة للتقدم نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، على عكس دول الوساطة التي لا تحمل نفس القدر من الإيجابية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الوسطاء يدركون أن نتنياهو قد لا يقدم تنازلات، وسيتشبث بأي تفصيلة من شأنها عرقلة الانسحاب من غزة، خاصة أنه مقبل على عام انتخابي، واستمرار الوجود الإسرائيلي الدائم في القطاع هو رغبة شركائه في الائتلاف، ويريد اصطفافهم بجواره بعد تراجع شعبيته بسبب ظهور إسرائيل بموقف الضعيف في اتفاق الهدنة الموقع بين واشنطن وإيران.

ويشير المصدر المسؤول إلى أن حماس لم ترفض مقترح ميلادينوف بشكل كامل، لكنها طالبت بإيجاد حلول أولاً بشأن خروقات إسرائيل وتعنتها في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وتشغيل معبر رفح بـ”القطارة”، وتراجع عدد شاحنات المساعدات الداخلة إلى غزة، مع استمرار الضربات الإسرائيلية في عمق القطاع، وتوسيع “خط الهدنة الأصفر” لحرمان السكان الغزيين من العودة لأراضيهم المحتلة حالياً في نطاق هذا الخط.

ويوضح المصدر أن هناك قلقاً لدى المفاوضين من ما تقوم به إسرائيل لتثبيت أقدامها في القطاع، حيث قامت بإنشاء المزيد من المواقع العسكرية المستحدثة في المناطق الشرقية للقطاع خلال الشهرين الماضيين، والواقعة داخل الخط الأصفر (مناطق نسبتها أكثر من 53% من مساحة القطاع وتسيطر عليها إسرائيل)، وتعمل على رفع جهوزية القوات الموجودة بتلك المواقع، ما يظهر نوايا إسرائيلية بعدم الانسحاب والاستمرار في احتلال القطاع.

البند الأصعب في خطة ميلادينوف

ويبقى نزع سلاح حماس هو البند الأصعب والأبرز في خطة ميلادينوف التي أعلنها في مجلس الأمن أواخر مارس/ آذار 2026، وتتضمن موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن 3 مصادر أن مجلس السلام منح حماس مهلة حتى نهاية الأسبوع لقبول اقتراح نزع السلاح، فيما يصرّ المبعوث الدولي على المضي قدماً لتنفيذ اقتراحه. وبحسب الصحيفة، فإن ميلادينوف أبلغ وفداً من كبار مسؤولي حماس، يوم الجمعة الماضي، أن مجلس السلام يريد إبرام اتفاقية نزع السلاح بحلول نهاية الأسبوع.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن مصادر، أن مجلس السلام أصدر إنذاراً رسمياً وحاسماً لحركة حماس يحدد جدولاً زمنياً صارماً لنزع سلاحها بالكامل، لافتة إلى أن الخطة المقترحة تتضمن مساراً زمنياً يبدأ بتسليم الأسلحة الثقيلة والصواريخ وخرائط المواقع العسكرية خلال 90 يوماً، تليها مرحلة ثانية تشمل جمع الأسلحة الخفيفة عبر برنامج تعويضات مالية ممولة دولياً.

وتلتزم الخطة، وفق المصادر، بتمكين إدارة فلسطينية تكنوقراطية جديدة لتولي شؤون القطاع، مع ربط الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المراكز الحضرية بمدى الالتزام الفعلي والميداني بجدول نزع السلاح المتفق عليه تحت إشراف دولي مباشر.

وأشارت المصادر ذاتها، وفق الصحيفة الأمريكية، إلى وجود ضغوط إقليمية مكثفة من قبل الوسطاء لدفع الحركة نحو القبول بهذه المبادرة، لتجنب جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة، خاصة في ظل تلويح الإدارة الأمريكية باستخدام خيارات عسكرية حازمة في حال رفض المسار السلمي.

*”ما بعد السيسي” كواليس “المؤتمر الوطني الأول” لإنقاذ مصر من سيناريو فراغ الدولة

في أعقاب التحولات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2013، لم يعد المشهد المصري معزولًا عن سياقه الإقليمي. فالدعم الذي حظي به النظام بقيادة عبد الفتاح السيسي لم يكن مرتبطًا فقط بالداخل، بل جاء ضمن حسابات أوسع لدول الخليج التي رأت في استقرار مصر أولوية قصوى لاحتواء تداعيات ما عُرف بـالربيع العربي.

لكن بعد أكثر من عقد، تبدو تلك الحسابات في طور التغيّر. فبينما لم يتحقق الاستقرار الاقتصادي المأمول، تواجه مصر تحديات متراكمة تشمل الديون، وتراجع القدرة الشرائية، وضغوطًا اجتماعية متصاعدة. في هذا السياق، بدأت بعض القوى المعارضة تعيد التفكير في أدواتها، ليس فقط لإسقاط النظام، بل لتجنّب سيناريو أكثر خطورة: فراغ الدولة.

من الصراع إلى فكرة “الإنقاذ”

يتمثل التحوّل الأبرز في طرح ما يُعرف بـ”المؤتمر الوطني الأول”، وهو مبادرة تسعى لجمع أطياف مختلفة من المعارضة المصرية، بهدف وضع تصور عملي لإدارة الدولة في حال حدوث انتقال سياسي مفاجئ.

تقوم الفكرة كما يروّج لها القائمون عليها، على تجاوز الانقسامات القديمة بين التيارات السياسية، والتركيز بدلًا من ذلك على سؤال أكثر إلحاحًا: ماذا بعد التغيير؟

هذا السؤال ظلّ غائبًا في تجارب سابقة، حيث أدى غياب التخطيط إلى فراغات استغلتها قوى مختلفة، ما أعاد إنتاج الأزمات بدل حلّها.

ثمانية ملفات… قلب الدولة

المبادرة لا تكتفي بالشعارات، بل تطرح العمل على ثمانية ملفات رئيسية تمثل أعمدة الدولة المصرية، من بينها:

• الاقتصاد وإدارة الديون
• إصلاح المنظومة السياسية
• استقلال القضاء
• إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
• الإعلام وإعادة بناء الثقة
• ملف سيناء والتنمية
• العدالة الانتقالية
• السياسة الخارجية

الهدف هو تقديم “خطة يوم التالي”، لتفادي سيناريو الانهيار أو الفوضى، وهو ما تخشاه قطاعات واسعة من المصريين.

تغيّر الحسابات الإقليمية

في الوقت ذاته، تشير معطيات إقليمية إلى أن بعض دول الخليج لم تعد تنظر إلى المشهد المصري من زاوية “الخوف من الثورات” فقط، بل من زاوية الاستقرار طويل المدى. فمع تصاعد تهديدات أكبر في المنطقة، لم يعد ملف الإسلام السياسي هو العامل الحاسم الوحيد.

هذا التحول قد يفتح المجال أمام مقاربات جديدة، خصوصًا إذا تزايدت الضغوط الاقتصادية والسياسية داخل مصر.

تحديات أمام المبادرة

على الرغم من الطرح الطموح، تواجه فكرة المؤتمر الوطني عدة تحديات:

• انعدام الثقة بين أطراف المعارضة
• غياب قيادة موحدة
• الضغوط الأمنية والسياسية
• ضعف التواصل مع الداخل المصري

كما أن نجاح أي مشروع من هذا النوع يتطلب قبولًا شعبيًا، وهو ما لا يزال غير مضمون في ظل حالة الإحباط العام.

بين الفرصة والمخاطرة

ما يميز هذه اللحظة هو انتقال الخطاب من “إسقاط النظام” إلى “إنقاذ الدولة”. وهو تحول يعكس إدراكًا متأخرًا لكنه مهم: أن غياب البديل قد يكون أخطر من بقاء الأزمة نفسها.

في ظل هذا الواقع، يبدو أن مصر تقف أمام مفترق طرق حقيقي. فإما أن تنجح النخب السياسية في بناء رؤية مشتركة، أو تستمر حالة التشتت، بما يحمله ذلك من مخاطر على مستقبل الدولة.

*الحكومة تطلب قرض طارئ جديد بحجة ضغط الحرب من صندوق النقد بـ 3 مليارات دولار

تتحرك الحكومة المصرية نحو طلب تمويل طارئ جديد من صندوق النقد الدولي في لحظة تكشف اتساع المأزق المالي الذي تعيشه البلاد.

فبدل أن ينحصر أثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في المجال العسكري والإقليمي، امتدت تداعياتها سريعًا إلى سوق الدين والطاقة والنقد الأجنبي في مصر.

ووفق ما أكده مصدران من مجلس الوزراء ووزارة المالية، فإن السلطة تدرس قرضًا جديدًا بقيمة تتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار، بعدما تراجعت تدفقات العملة الصعبة وارتفعت تكلفة الطاقة وتعرضت سوق الدين إلى ضغوط جديدة.

بذلك يعود المشهد نفسه الذي تكرر خلال السنوات الأخيرة، حيث تواجه الدولة كل صدمة خارجية بمزيد من الاقتراض، بينما يتحمل الاقتصاد المحلي كلفة التكيف مع شروط الصندوق وكلفة الأزمات معًا.

هذه الخطوة لا تأتي منفصلة عن البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، بل تكشف أن القرض الموقع في 2022 لم ينجح في تحصين الاقتصاد من الهزات المتتالية.

فالحكومة نفسها تدخل الآن مراجعتين جديدتين في يونيو ونوفمبر، أملا في صرف شرائح إضافية، وفي الوقت نفسه تبحث عن تمويل طارئ جديد بسبب حرب إقليمية أخرى.

هذا التسلسل يوضح أن الاعتماد على التمويل الخارجي لم يتراجع، بل تعمق. كما يوضح أن الخطاب الرسمي عن الاستقرار لا يصمد أمام أول اختبار جدي في سوق النقد والطاقة.

لذلك تبدو الأزمة الحالية أكثر من مجرد نقص سيولة عابر، لأنها تعيد طرح السؤال نفسه حول جدوى المسار الذي ربط بقاء الاقتصاد المصري بقروض متلاحقة وشروط أكثر صرامة.

ضغط الحرب يسرع طلب القرض

تدرس الحكومة المصرية طلب قرض طارئ جديد من صندوق النقد الدولي بعدما انعكست الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مباشرة على موارد النقد الأجنبي في البلاد.

وأكد مصدران من مجلس الوزراء ووزارة المالية أن التداعيات شملت خروج أموال من سوق الدين وارتفاع تكلفة الطاقة مع تعطل حركة النقل عبر مضيق هرمز، وهو ما دفع السلطة إلى فتح مسار تمويلي جديد بدل انتظار استقرار الأوضاع.

كما جاء هذا التوجه بعد إشارات دولية واضحة إلى أن الحرب الإيرانية فرضت ضغوطًا إضافية على عدد من الدول الأعضاء في الصندوق.

وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في الشهر الماضي أن المؤسسة الدولية تدرس أثر الحرب واحتمال احتياج بعض الدول إلى تمويلات عاجلة، ثم أعلنت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا أن المؤسسة تلقت بالفعل طلبات من دول أعضاء للحصول على تمويلات طارئة.

ثم بدا أن القاهرة قرأت هذه الإشارات باعتبارها نافذة متاحة لطلب تمويل جديد قبل تفاقم الضغوط الداخلية. ولذلك قدرت الحكومة القرض الجاري بحثه بما بين 1.5 و3 مليارات دولار. وهذه القيمة، حتى في حدها الأدنى، تعني أن الدولة تتجه إلى دين إضافي جديد بينما لا يزال البرنامج القائم مفتوحًا ولم يصل بعد إلى مراجعته الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن تشديد السياسة المالية والنقدية مع ضعف الجنيه بعد اتفاق الصندوق من شأنه أن يضغط على النمو الاقتصادي، وهو تقدير يوضح أن أي تمويل جديد لن يأتي بلا كلفة داخلية على النشاط الاقتصادي.

كما توقعت استطلاعات رويترز نموًا أبطأ تحت تأثير هذه السياسات، لا نموًا ناتجًا من تعافٍ هيكلي حقيقي.

وبعد ذلك، تتضح خطورة ربط التمويل الطارئ بتراجع موارد الدولة الخارجية في وقت قصير.

فالصندوق نفسه أشار في مراجعاته السابقة إلى أن التوترات الإقليمية وضربات البحر الأحمر خفضت إيرادات قناة السويس بنحو 50 بالمئة على أساس سنوي في يناير 2024، قبل أن تتوسع الخسائر لاحقًا.

لذلك يبدو طلب القرض الجديد نتيجة مباشرة لاختلال مصادر العملة الأجنبية أكثر من كونه إجراء احترازيًا محدودًا.

استمرار البرنامج القائم لا يمنع دينًا جديدًا

رغم أن مصر لا تزال داخل برنامجها الحالي مع صندوق النقد، فإن الحكومة تستعد في الوقت نفسه لطلب تمويل جديد.

وكان الصندوق قد حدد منتصف يونيو موعدًا للمراجعة السابعة لبرنامج القرض القائم تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار تشمل 136 مليون دولار لبرنامج المرونة والاستدامة.

كما تقرر أن تجري المراجعة الثامنة والأخيرة في منتصف نوفمبر لصرف شريحة مماثلة إذا التزمت الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.

ويعني هذا الترتيب أن السلطة لا تنتظر انتهاء البرنامج في 2026 حتى تعيد تقييم نتائجه، بل تضيف فوقه تمويلًا طارئًا جديدًا بسبب ضغوط الحرب.

كما يعني أن الشرائح المنتظرة من البرنامج الحالي لم تعد كافية وحدها لتغطية الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات.

وبذلك يتحول القرض الطارئ من استثناء مرتبط بظرف إقليمي إلى حل إضافي داخل المسار نفسه الذي تقول الحكومة إنه طريق الاستقرار.

وفي العام الماضي، كانت نقاشات “السردية الوطنية” قد شهدت انتقادات قوية لبرنامج الصندوق في مصر، مع دعوات إلى مسار أكثر استقلالًا عن المؤسسة الدولية بعد انتهاء البرنامج الحالي في 2026.

لكن التطور الجاري يشير إلى أن الدولة لم تقترب من هذا المسار، بل تتحرك في الاتجاه المعاكس تمامًا، لأنها تواجه الصدمة الجديدة بالأداة ذاتها التي استخدمتها في الأزمات السابقة.

كما تعكس الشروط المصاحبة للمراجعات المقبلة استمرار الضغط الدولي على الحكومة لتنفيذ ما تأخر من التزاماتها.

فمصدر من مجلس الوزراء قال إن الصندوق شدد على ضرورة الإسراع في خطة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، بسبب استمرار مشاركة الدولة في مشروعات عديدة دون شراكة كافية من المستثمرين.

وهذا يعني أن التمويل الجديد، إذا تم، سيبقى مقترنًا بالشروط نفسها التي صاحبت البرنامج الأصلي.

وفي الإطار نفسه، قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن الاقتصاد المصري واجه مع حرب غزة وما رافقها “أزمة ثالثة”، في ظل احتياجات تمويلية خارجية كبيرة والتزامات سداد ثقيلة.

ويوضح هذا التوصيف أن الهشاشة لم تنشأ من الحرب الأخيرة وحدها، بل من بنية مالية جعلت كل صدمة خارجية سببًا مباشرًا للعودة إلى المقرضين الدوليين.

الصندوق يربط الشرائح بالخصخصة وتخارج الدولة

لهذا السبب، لم يتوقف ضغط الصندوق عند حدود السياسة النقدية أو المالية، بل امتد إلى ملف الملكية العامة والخصخصة.

فقد أوضح مصدر مجلس الوزراء أن الصندوق طالب أيضًا بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية مايو وقبل إجراء المراجعتين السابعة والثامنة.

وبعد هذا الضغط مباشرة، أعلنت هيئة الرقابة المالية أمس الأربعاء قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة تمهيدًا لطرح حصص منها.

ويكشف هذا التسلسل أن الحكومة لم تتعامل مع الطروحات باعتبارها خيارًا اقتصاديًا مستقلًا، بل باعتبارها التزامًا مرتبطًا بالإفراج عن التمويل.

كما يكشف أن ملف بيع الأصول عاد ليطرح تحت ضغط الحاجة إلى السيولة وسداد الالتزامات الخارجية، لا ضمن خطة معلنة تعطي أولوية للمصلحة العامة أو تشرح بدقة أثر هذه الطروحات على ملكية الدولة وإدارة القطاعات المطروحة.

وفي هذا السياق، أكد الصندوق في مراجعته الأحدث لبرنامج مصر أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية كان مختلطًا، وأن هيمنة القطاع العام لا تزال مشكلة رئيسية، مع محدودية التقدم في تقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجهات العسكرية.

كما شدد الصندوق في مراجعاته السابقة على أن السماح للقطاع الخاص بأن يكون محرك النمو يظل شرطًا أساسيًا لمعالجة الاختلالات المزمنة.

ومن زاوية أكثر وضوحًا، رأى يزيد صايغ من مركز كارنيغي أن اندفاعة الخصخصة في مصر واجهت تحديات كبيرة منذ إعلان سياسة ملكية الدولة، لأن بنية الاقتصاد نفسه ما زالت تمنح الأفضلية للجهات التابعة للدولة وتؤخر تنفيذ التخارج الفعلي.

كما كتب لاحقًا أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة أصبحت مسألة ملحة إذا أرادت القاهرة الوفاء بتعهداتها للصندوق وتقليص أزمة الدين العام.

وفي المحصلة، لا يبدو القرض الطارئ الجاري بحثه مجرد مبلغ إضافي لتجاوز اضطراب إقليمي عابر.

فالقضية الأوضح هي أن الحكومة تواجه كارثة مالية جديدة بالدين نفسه وبالشروط نفسها وبالنتائج المؤجلة نفسها.

ولذلك فإن طلب ما يصل إلى 3 مليارات دولار جديدة من صندوق النقد لا يمثل انفراجًا، بل يثبت أن الحلقة تدور من جديد: حرب خارجية تضرب الموارد، ثم قرض جديد يسد الفجوة، ثم خصخصة أسرع، ثم دين أكبر، بينما يبقى أصل الأزمة قائمًا داخل نموذج اقتصادي يعتمد على الاقتراض أكثر مما يعتمد على إصلاح يخفف التبعية.

*بدلا من وقف الاقتراض.. النظام يمهد لسداد ديون السيسي من جيوب المصريين … نائب يقترح تحصيل مليون جنيه من 5% من الشعب

فتح مقترح النائب محمد سمير بلتاجي واحد من أكثر الملفات حساسية في مصر، بعدما طرح مبادرة مجتمعية تستهدف سداد الديون الخارجية خلال شهر واحد عبر تبرعات من شريحة محددة من المواطنين. المقترح لم يأت من خارج السلطة، بل صدر عن عضو في لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت تشير فيه بيانات البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي بلغ 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

جاء المقترح في لحظة تتزايد فيها مدفوعات الدين وتضيق فيها مساحة المناورة الاقتصادية، بينما تواصل الحكومة الدفاع عن الاقتراض باعتباره جزءًا من برنامج إصلاح ومشروعات بنية تحتية. غير أن الفكرة نفسها بدت كاشفة لحجم المأزق، لأنها تنقل عبء السداد من الدولة إلى المجتمع، وتطلب من المواطنين تمويل فاتورة تراكمت خلال سنوات من التوسع في الاستدانة والإنفاق العام.

مليون جنيه من كل مقتدر بدلًا من مساءلة السلطة

قال محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يعد مقترحًا يتضمن مبادرة مجتمعية موسعة تستهدف تسديد ديون مصر الخارجية خلال شهر واحد. وذكر أن المبادرة تقوم على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، عبر تبرع كل فرد منهم بمليون جنيه، وأضاف أنه سيكون أول المتبرعين، على أن يطرح المقترح رسميًا بعد استكمال دراسته.

وبذلك نقل النائب النقاش من سؤال كيف وصلت الديون إلى هذا الحجم إلى سؤال كيف يمكن جمع الأموال سريعًا من القادرين. كما حرص على القول إن المواطن البسيط لن يتحمل أعباء إضافية، وإن المبادرة تستهدف الفئات المقتدرة فقط، مع دعوة رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة إلى التعامل معها باعتبارها واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة الدقيقة.

ثم وسع بلتاجي المقترح ليشمل الديون الداخلية أيضًا، عبر مساهمة 10% من المواطنين، إلى جانب تصور آخر يلزم أصحاب الدخول المرتفعة ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام. كما أشار إلى أصحاب الإقرارات الضريبية التي تتجاوز 50 مليون جنيه سنويًا باعتبارهم ضمن الفئات المستهدفة الأساسية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن إجمالي الدين الداخلي والخارجي لمصر يتراوح بين 360 و380 مليار دولار، وإن الدين الخارجي وحده يقترب من 161 مليار دولار، بينما تكمن المشكلة الأساسية في انخفاض نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي إلى أدنى مستوى منذ 50 عامًا. لذلك يكشف المقترح، قبل أي شيء، اتساع الفجوة بين التزامات الدولة ومواردها الفعلية.

تبرعات إجبارية باسم المسؤولية الوطنية

برر النائب المقترح بالقول إن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في سياق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة. كما شدد على أن مطالبة الحكومة وحدها بالتصدي للديون لم تعد كافية، واعتبر أن مصر تمر بمرحلة اقتصاد حرب تستوجب تضافر جهود الجميع، خاصة القادرين، لتخفيف الأعباء المالية.

لكن هذا التبرير نفسه يكشف جوهر الأزمة، لأن الدولة التي اقترضت باسم الإصلاح والمشروعات تعود الآن لتطلب من المجتمع تمويل نتائج هذا المسار. كما أن وصف اللحظة باقتصاد حرب يمنح المقترح غطاءً سياسيًا واسعًا، يسمح بتمرير مساهمات استثنائية تحت عنوان الضرورة الوطنية، من دون فتح نقاش جاد حول مسؤولية السلطة التنفيذية عن تضخم أصل المشكلة.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن زيادة الدين العام بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 أشهر تعكس حلقة مفرغة، لأن الدولة تسدد ديونًا مستحقة عبر إصدار ديون جديدة بديلة. وأضاف أن كسر هذه الحلقة يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية، لا إلى قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة ولا تقترب من السبب الحقيقي للأزمة.

ثم جاء رأي توفيق الآخر ليضاعف الإحراج الذي يسببه المقترح الرسمي غير المعلن كاملًا، إذ كتب في يناير 2026 أن نقل أصول ضخمة إلى البنك المركزي مقابل تحمل مسؤولية سداد الديون المحلية اقتراح مرفوض شكلًا وموضوعًا. وأكد أن الحل لا يكون بنقل المديونية من جيب إلى جيب، بل بإزالة معوقات الاستثمار وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير والحصيلة الضريبية.

من لجنة الاقتصاد إلى اعتراف ضمني بفشل الإدارة

تكشف الصياغة التي قدمها بلتاجي أن المؤسسة الرسمية نفسها باتت تتعامل مع الدين بوصفه عبئًا يحتاج إلى تعبئة اجتماعية، لا مجرد ملف تديره الحكومة بأدواتها المعتادة. كما أن صدور الفكرة عن نائب في لجنة الشئون الاقتصادية يمنحها وزنًا سياسيًا يتجاوز حدود اجتهاد فردي، لأنها تعكس من داخل البرلمان مستوى القلق من استمرار الضغوط التمويلية واتساع احتياجات السداد.

ويكتسب هذا المعنى وزنًا إضافيًا لأن البنك المركزي رفع تقديرات مدفوعات الدين الخارجي المستحقة خلال 2026 إلى 32.34 مليار دولار، بينما أكد رئيس الوزراء أن مصر سددت 38.7 مليار دولار خلال 2024. هذه الأرقام تفسر لماذا يتحول الحديث الرسمي من إدارة الدين إلى البحث عن مصادر استثنائية للسداد، لكنها لا تبرر تحويل المجتمع نفسه إلى خزينة طوارئ مفتوحة.

وفي هذا السياق، قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر سددت حتى أبريل 2025 نحو 12 مليار دولار من إجمالي التزاماتها البالغة 20 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وإن جزءًا من السداد يمتد حتى 2027 وما بعدها. هذا الكلام يؤكد استمرار عبء الاستحقاقات، لكنه يوضح أيضًا أن الدين ملف طويل الأجل لا تحله مبادرة شهر واحد مهما بلغ حجم التبرعات.

ثم يزداد التناقض وضوحًا عندما يطلب نائب من المواطنين القادرين سداد الديون خلال شهر واحد، بينما تتحدث الدولة نفسها عن برامج سداد تمتد إلى سنوات طويلة وعن مستهدفات لخفض الدين إلى الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. هذا التعارض لا يكشف فقط الارتباك في الخطاب، بل يكشف أيضًا غياب تصور متماسك يشرح للمصريين لماذا يدفع المجتمع ثمن سياسات لم يشارك في صنعها.

وفي المحصلة، لا يبدو المقترح مجرد مبادرة وطنية كما يحاول أصحابه تقديمه، بل يبدو اعترافًا سياسيًا صريحًا بأن الدولة التي وسعت الاقتراض وعجزت عن بناء موارد كافية للسداد بدأت تفتش في جيوب المصريين عن مخرج سريع. وعندما يصل الأمر إلى مطالبة 5% من الشعب بمليون جنيه للفرد، ثم مطالبة آخرين باقتطاعات من دخولهم لعام كامل، فإن الأزمة لا تكون في الديون وحدها، بل في طريقة الحكم التي صنعتها ثم طلبت من المجتمع أن يسدد الفاتورة.

*زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على فواتير الاستهلاك المنزلي والتجاري في المحافظات المصرية

تتصدر زيادة أسعار الكهرباء مشهد الأزمات الاقتصادية الراهنة بعد قفزة الشريحة السابعة والعداد الكودي بنسبة 140 في المئة ، حيث سجلت فواتير الاستهلاك معدلات غير مسبوقة تسببت في ضغوط هائلة على ميزانيات الأسر والمنشآت التجارية ، وتأتي هذه التحركات السعرية لتشمل قطاعات أوسع من التي جرى الإعلان عنها رسميا ، مما أدى إلى تضاعف القيم المطلوبة للسداد بشكل لا يتناسب مع معدلات الاستهلاك الفعلية المسجلة ، وسط تزايد الفجوة بين التكلفة المعلنة والواقع العملي.

تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تطبيق معايير سعرية جديدة أدت إلى اشتعال فواتير الاستهلاك المنزلي والتجاري في عموم البلاد ، وتشير البيانات التقنية إلى أن الزيادات الأخيرة التي طالت العداد الكودي والأنشطة التجارية لم تتوقف عند حدود الشرائح العليا فقط بل امتدت لتؤثر على شرائح الاستهلاك المتوسطة ، ويظهر التحليل الفني لآليات المحاسبة أن هناك تباعدا واضحا بين حجم الطاقة المستخدمة والقيمة المالية المرصودة في الإيصالات الشهرية ، وهو ما يضعف الثقة في دقة أنظمة العدادات الذكية والمسبقة الدفع.

تداعيات ارتفاع تكلفة الطاقة وتأثيرها على القطاع التجاري

تسببت زيادة أسعار الكهرباء في إحداث ارتباك واسع داخل الأسواق المحلية نتيجة الارتفاع المفاجئ في فواتير المنشآت المحاسبة تجاريا ، وقد بلغت نسبة الارتفاع في بعض القطاعات نحو 140 في المئة مما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الخدمات والسلع النهائية المقدمة للمواطنين ، وتعكس هذه الأرقام الضخمة حجم الأعباء التي تواجه القطاعات الإنتاجية في ظل أزمات الطاقة المستمرة ، حيث أصبحت تكلفة التشغيل تمثل العائق الأكبر أمام استمرارية النشاط التجاري ، خاصة مع رصد مخالفات في تقدير كميات الاستهلاك الفعلية.

تستمر أزمة انقطاع التيار الكهربائي في عام 2026 بالتزامن مع عدم تحقق الوعود الحكومية بشأن استقرار الشبكة القومية للطاقة ، وتكشف التقارير الميدانية أن زيادة أسعار الكهرباء لم تقابلها تحسينات ملموسة في جودة الخدمة أو صيانة البنية التحتية المتهالكة في بعض المناطق ، ويواجه المواطنون صعوبات بالغة في تدبير نفقات الطاقة التي باتت تستنزف جزءا كبيرا من الدخل الشهري ، وذلك في ظل سياسات اقتصادية تهدف إلى رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والمحروقات اللازمة لتشغيل محطات التوليد الرئيسية .

تؤدي الفوارق الكبيرة في تسعير الطاقة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار المالي لدى المستهلكين الذين يعتمدون على العدادات الكودية ، وتؤكد المؤشرات أن زيادة أسعار الكهرباء ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتباط الطاقة بكافة العمليات الخدمية والإنتاجية ، وتظهر الحسابات الرسمية أن الشريحة السابعة سجلت القفزة الأعلى في تاريخ تسعير الطاقة بمقدار 140 في المئة ، وهو ما يجعل التحول نحو الطاقة البديلة خيارا صعبا في ظل التكلفة العالية للتجهيزات ، بينما تظل الحلول التقليدية مرهونة بأسعار المحروقات العالمية.

*مستشفى بالتجمع يحتجز جثمان مُتوفى مقابل الفاتورة وحكومة الانقلاب تتنصل من المسؤولية

 يعيش المصريون مرحلة من أسواء مراحل الدولة المصرية، ليمر الزمان إذا مرض من الصعب وأحيانا من المستحيل يجد له سريرا في مستشفى وإن وجده فسوف يدفع مبالغ طائلة نظير العلاج والإقامة، وإن تُوفي فلن يخرج الجثمان إلا بعد دفع كامل تكاليف العلاج، في وقت سحبت الدولة يدها من ملف الصحة مصداقا لمقولة المنقلب “أنا مش قادر أعالج أنا مش قادر أعلم “.

احتجز مستشفى خاص بالتجمع جثة مريض كان يُعالج فيه قبل وفاته، وطالب أسرته بدفع فاتورة بقيمة تتجاوز المليون جنيه مقابل إقامته لمدة 26 يوماً.

أرقام صادمة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، وقانونيون في تصريحات صحفية، عدم جواز احتجاز الجثمان، إلى جانب عدم وجود سند قانوني يمنح الوزارة الحق في تسعير الخدمات الطبية الخاصة، وكذلك بالنسبة للمواليد.

  وعبرت نائبة في برلمان السيسي عن غضبها الشديد من طريقة المستشفى ومناهدات موظفيها والخناقات طول اليوم عشان المستشفى توافق أن الجثمان يُدفن، لأن جزءا من المبلغ لم يدفع، وكانت مصدومة من أرقام الفاتورة الطبية لعلاج المتوفى في المستشفى، من شدة ما الأسعار غير منطقية.

ونشرت فاتورة المستشفى التي أقام المريض فيها 26 يوماً، وفيها وصل بند الأدوية إلى مبلغ يتجاوز 286 ألف جنيه، أي بمعدل إنفاق يتخطى 11 ألف جنيه يومياً على الأدوية فقط، تكلفة المعمل وبنك الدم مجتمعين فبلغت 219 ألف جنيه، بينما سجل بند المستلزمات الطبية نحو 106 آلاف جنيه، في حين بلغت تكلفة سرير الرعاية المركزة 100 ألف جنيه.

 هناك إطار قانوني لتسعير الخدمات الطبية

 ورد المحامي هاني سامح على المتحدث باسم الصحة بأن المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية، تنص على أن تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة، تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، لتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة.

صياغة المادة تقول بوضوح: إن “الوزارة لها دور تنظيمي ومُؤطر قانونياً في تحديد أسعار الخدمات، أو على الأقل وضع إطار وسقف لها، وما عدا ذلك تقاعس عن أداء دورها حتى لو تحججت بغياب الغطاء التشريعي، الوزارة تركت المرضى تحت “رحمة” المستشفيات الخاصة اللي بتضع الربح على رأس أولوياتها، بغض النظر عن أي اعتبار مهني أو إنساني أو أخلاقي، وواقعة الامس خير دليل، مستشفى كبيرة في منطقة “راقية” تساوم أهالي المتوفي على الجثة مقابل الفاتورة”.

 هذا المشهد يجب أن يكون بداية تحرك تشريعي ووزاري لوقف المهزلة الحاصلة في المستشفيات الخاصة، بعد ما البلد تحولت لغابة لا ينجو فيها إلا الأغنياء.

*التضخم في مصر يقفز من 13.4% إلى 15.2% في مارس الماضي

كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، بعدما تسببت الحرب في إيران في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتراجع قيمة العملة المحلية.

وأفاد الجهاز بأنّ معدل نمو أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.2% في مارس الماضي، مقارنة بـ13.4% في فبراير. كما ارتفع التضخم الشهري إلى 3.2% من 2.8%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ اليوم.

وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع هذا الارتفاع التضخمي خلال أول شهر كامل من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران واعتداءات الأخيرة على دول الخليج.

وعلى الرغم من بُعد مصر عن مركز الصراع في الخليج العربي، إلا أنّ اقتصادها المعتمد على الاستيراد تأثر بتداعياته، مع خروج مليارات الدولارات من استثمارات المحافظ الأجنبية، وتراجع الجنيه إلى مستويات قياسية، وارتفاع فاتورة الطاقة على الحكومة.

واستعاد الجنيه المصري بعض عافيته، أمس الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ عام 2017، بحسب “بلومبيرغ”، ليصل سعر تداوله إلى نحو 53.3 مقابل الدولار، مقارنة بـ47.9 قبل اندلاع الحرب. ومع ذلك، فإن هذه الصدمات تشكل تحدياً لجهود مصر في خفض التضخم، الذي كان قد قفز إلى مستوى قياسي بلغ 38% خلال الأزمة الاقتصادية في سبتمبر 2023.

ورفعت السلطات أسعار الوقود وتعرفة النقل العام في مارس مع تصاعد الحرب.

كما زادت خلال عطلة نهاية الأسبوع فواتير الكهرباء للأسر الأعلى استهلاكاً والقطاع التجاري بمتوسطات بلغت 16% و20% على التوالي.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، وهي المكون الأكبر في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 5.8% الشهر الماضي.

وقد تزامن ذلك مع شهر رمضان، الذي حل بين منتصف فبراير ومنتصف مارس هذا العام، وهو فترة تشهد عادة زيادة في الاستهلاك الغذائي والتجمعات العائلية.

وقد تدفع الزيادات الأخيرة في الأسعار واستمرار حالة عدم اليقين السياسي إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً، بعدما كانت السلطات النقدية قد بدأت العام الماضي دورة لخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاستثمار الخاص وتقليص أعباء خدمة الدين الحكومي. وأبقى البنك المركزي المصري في 2 إبريل الجاري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، متبنياً ما وصفه بـ”نهج الترقب”.

ولا يزال سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً عند 19%، حيث تساعد السياسة النقدية المتشددة على “تثبيت توقعات التضخم واحتواء الضغوط واستعادة مسار التراجع التضخمي”، بحسب بيان البنك.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 21 مايو. وتتوقع “غولدمان ساكس” أن ترفع السلطات تكاليف الاقتراض بنحو 200 نقطة أساس خلال هذا العام لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب.

وكانت حكومة مصطفى مدبولي، قد طبقت إجراءات تستمر شهراً للحد من استهلاك الطاقة، شملت إغلاق المتاجر عند الساعة التاسعة مساءً في أيام الأسبوع والعاشرة مساءً في عطلات نهاية الأسبوع، ما سبب صدمة لسكان القاهرة المعتادين على الحياة الليلية.

وقد استثنت القرارات المنشآت ذات الطبيعة السياحية، التي يرتادها القادرون فقط، بينما ألحقت أضراراً بالمنشآت الصغيرة والمطاعم والمقاهي الشعبية التي فقدت روادها وجزءاً كبيراً من مدخولها.

ويرى منتقدو الإجراءات أن الإغلاق المبكر يؤثر بشكل غير متناسب على الاقتصاد غير الرسمي، الذي يوفر نحو ثلثي فرص العمل. ويقول المسؤولون المصريون إن القرار كان لا مفر منه، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الوقود المستورد.

وصرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن فاتورة واردات الطاقة الشهرية لمصر تضاعفت أكثر من مرتين بين يناير ومارس لتصل إلى 2.5 مليار دولار.

ويذهب نحو 60% من ميزانية النفط السنوية البالغة 20 مليار دولار لتشغيل شبكة الكهرباء.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت الحكومة ما وصفته بإجراءات “استثنائية”، من بينها رفع أسعار الوقود، وإبطاء المشروعات الحكومية، وتطبيق العمل عن بُعد أيام الأحد، وتخفيض إضاءة الشوارع.

 

قضاء السيسي يكرّس للانتقام السياسي أحكام بالسجن وإلزام بديع وعزت والشاطر وقيادات من الإخوان بسداد 7 مليارات و54 مليون جنيه و734 ألف جنيه في قضية التخابر مع تركيا.. الخميس 9 أبريل 2026.. اقتحام عنابر “وادي النطرون” وتغريب 14 معتقلًا بعد احتجاجات على اعتقال زوجة المعتقل عبدالله عباس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اقتحام عنابر “وادي النطرون” وتغريب 14 معتقلًا بعد احتجاجات على اعتقال زوجة المعتقل عبدالله عباس

شهد مجمع سجون وادي النطرون خلال الأيام الماضية تصعيدًا أمنيًا لافتًا، تزامن مع حالة من التوتر والغليان داخل أحد العنابر، على خلفية أزمة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، تتعلق باحتجاز زوجة أحد المعتقلين أثناء توجهها لزيارته.

وبحسب روايات متداولة ومصادر حقوقية، اندلعت احتجاجات داخل السجن عقب وصول أنباء إلى النزلاء بشأن ما قيل إنه احتجاز زوجة المعتقل عبد الله عباس، في واقعة وُصفت بأنها تمثل تجاوزًا لإجراءات الزيارات الرسمية.

وأشارت المعلومات إلى أن السيدة توجهت بالفعل إلى السجن في زيارة اعتيادية، قبل أن ينقطع التواصل معها، لتظهر لاحقًا تقارير غير رسمية تفيد باحتجازها داخل أحد مقار الأمن الوطني بمحافظة المنوفية، دون إعلان واضح عن ملابسات الواقعة أو وضعها القانوني.

احتجاجات داخلية وتصعيد أمني

تسببت الواقعة في حالة من الغضب بين عدد من المعتقلين، الذين اعتبروا ما جرى مساسًا بحقوق ذويهم، ما دفع بعضهم إلى الدخول في احتجاجات داخل الزنازين، تمثلت في الطرق المتواصل على الأبواب الحديدية، في محاولة للفت الانتباه إلى ما وصفوه بـ”الانتهاك غير المسبوق”.

وفي تطور لاحق، أفادت روايات بأن قوة أمنية تابعة لمصلحة السجون اقتحمت العنابر التي شهدت الاحتجاجات، في محاولة لاحتواء الموقف وإنهاء حالة التوتر.

وأشارت هذه الروايات إلى أن العملية جاءت بقيادة أحد”يونس الشيخ” رئيس مصلحة القطاع عنابر السجن، وسط انتشار أمني مكثف داخل محيط العنابر.

ووفقًا للمصادر ذاتها، أسفرت الإجراءات الأمنية عن نقل (تغريب) 14 معتقلًا إلى سجون أخرى، من بينهم عبد الله عباس، في محاولة لإرهابهم وتفريق صفوفهم وتشتيت شملهم.

 مواقف حقوقية وتحذيرات

في السياق ذاته، وثّقت منظمات حقوقية الواقعة، معتبرة أن احتجاز أحد أفراد أسرة سجين أثناء زيارة رسمية يمثل انتهاكًا للضمانات القانونية، ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لحقوق المحتجزين وذويهم.

وطالبت هذه الجهات بالكشف الفوري عن مصير السيدة، وتمكينها من التواصل مع أسرتها ومحاميها، إلى جانب فتح تحقيق شفاف في ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت أي تجاوزات.

 

*إدانة أممية ومؤتمر تضامني ضد حبس الناشط أحمد دومة

أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الاستهداف القانوني المتكرر للناشط السياسي أحمد دومة، داعية إلى وقف فوري لما وصفتها بـ«المضايقات».

إنهاء «المضايقات»

وكتبت على موقع «إكس»: «يجب على السلطات إغلاق جميع القضايا المرفوعة ضده وإنهاء هذه المضايقات»، واصفة الأنباء الواردة بخصوص حبس دومة بأنها «مزعجة».
جاء هذا التصريح في أعقاب قرار نيابة أمن الدولة العليا، بحبس دومة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد مثوله أمامها استجابة لاستدعاء رسمي.
وأعلنت حملة أحمد دومة، عن عقد مؤتمر تضامني معه ومع كافة المعتقلين على خلفية قضايا الرأي والتعبير.
وقالت إن هذا المؤتمر يأتي في ظل تصاعد الحبس في قضايا الرأي، وإعادة اعتقال دومة مجددًا بالتزامن مع الافراج عن عدد من المعتقلين، وفي سياق استخدام الحبس الاحتياطي والاتهامات الفضفاضة كأدوات لقمع حرية التعبير، بما يستدعي موقفًا جماعيًا واضحًا للدفاع عن الحريات.
وأعرب مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، عن استنكاره الشديد لقرار حبس دومة لمدة أربعة أيام على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية رقم 2449 لسنة 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار وبيانات اعتُبرت «كاذبة» عبر منشور ومقال بعنوان «سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن»
وقال في تصريحات صحافية إن القرار «يمثل خطوة مقلقة تتعارض مع أي توجه حقيقي نحو الانفراج السياسي وتحسين مناخ الحريات»، مشيرًا إلى أن ما جرى مع دومة «يعكس استمرار القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، رغم الحاجة الملحة إلى فتح المجال العام».
وأضاف أن «التعبير عن الرأي، سواء من خلال المقالات أو مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يُقابل بالنقاش والرد، لا بالإجراءات العقابية”، مؤكدًا أن «استخدام نصوص فضفاضة مثل نشر أخبار كاذبة يثير مخاوف جدية بشأن حرية الصحافة وحق المواطنين في التعبير».

وربط الزاهد بين هذه الواقعة وملف الإفراجات الأخيرة، قائلاً إن “الخطوات الإيجابية المتمثلة في إخلاء سبيل عدد من المحبوسين يجب أن تتكامل مع وقف الممارسات التي تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة ذاتها»، مشددًا على أن «الإفراج عن البعض لا ينبغي أن يتزامن مع توقيف آخرين على خلفيات مشابهة».
وأكد تمسك حزبه بشعار «تبييض السجون»، موضحًا أن «هذا الشعار لا يقتصر على الإفراج عن دفعات محدودة، بل يستهدف إنهاء ملف سجناء الرأي بشكل كامل، ووقف الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والتعبير».
كما دعا إلى «مراجعة القوانين المنظمة لحرية الرأي، وضمان عدم استخدامها لتقييد العمل السياسي أو الصحافي»، مطالبًا بالإفراج الفوري عن دومة، ووقف ملاحقة أصحاب الآراء السلمية. واختتم الزاهد تصريحاته بالتأكيد على أن «بناء مناخ سياسي صحي يتطلب احترام الدستور والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويفتح الطريق أمام إصلاح سياسي حقيقي».

من جهة أخرى طالبت منظمات المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط البارز والشاعر والكاتب السياسي أحمد دومة، ووقف حملة الملاحقات القضائية الممنهجة ضده.

في 6 أبريل 2026، بدأ الكثيرون يومهم في مصر بأخبار مُبشرة، بعدما أُخلي سبيل عدد من المحتجزين ممن قضوا فترات مُطولة من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات ذات طبيعة سياسية. وفي الوقت ذات توجه أحمد دومة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، بعدما وصله استدعاء رسمي قبل أيام لم يفصح – كما جرت العادة مؤخرًا – عن ماهية الاتهامات الموجهة إليه أو موضوع التحقيق. وأثناء التحقيق علم محامو دومة  أنه متهم بـ “نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة”، وذلك على خلفية نشره مقالًا بعنوان ” سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن” على موقع العربي الجديد، استخدم فيه أمثلة من جميع أنحاء العالم ليدلل على أثر الاعتقالات السياسية في زعزعة استقرار الدول. وفي نهاية التحقيق أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة القضية 2449 لسنة 2026، ليصبح في عهدة السلطات من وقتها.

قضى دومة بالفعل أكثر من عشر سنوات في السجن على خلفية اتهامات مسيسة. وأثناء سجنه خضع للحبس الانفرادي المطول، وحُرم من الرعاية الطبية اللائقة، وتعرض لمعاملة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها ترقى إلى التعذيب، كما خلص الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بعد فحص حالته إلى كون احتجازه تعسفيًا. ورغم إطلاق سراحه بعفو رئاسي في أغسطس 2023، فإن السلطات حرمته من كل فرص التعافي واستكمال حياته؛ فمنذ إطلاق سراحه، استدعت النيابة دومة للتحقيق معه في سبع قضايا مختلفة بشأن نشاطه الحقوقي، وكتاباته، وما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وأخلي سبيل دومة في السابق على ذمة ست من هذه القضايا بكفالات مالية، وصل مجموعها إلى 230 ألف جنيه مصري.

إن تكثيف السلطات المصرية حملتها ضد دومة وملاحقته قضائيًا بالقبض عليه مجددًا بعد ستة استجوابات يشكل تصعيداً خطيراً في وقت يتعين على السلطات المصرية أن تفعل فيه العكس، بإطلاق سراح الآلاف من المحتجزين منذ فترة طويلة تحت مسمى الحبس الاحتياطي وتوقف محاكمة أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والتنظيم. وبينما تقدم مصر نفسها كوسيط لحل الصراعات العالمية، فإنه لا يمكنها الاستمرار في ملاحقات انتقامية وحملات متواصلة لإسكات أفراد شعبها بسبب المحتوى الذي يعبرون من خلاله عن انتقاداتهم واعتراضاتهم. 

إن المنظمات الموقعة تدعو السلطات المصرية لإصلاح هذا الخطأ بإخلاء سبيل أحمد دومة فورًا، وإسقاط كافة الاتهامات المُوجهة إليه، وحفظ القضية 2449 لسنة 2026، وإنهاء منع السفر المفروض عليه، وحفظ كافة القضايا المتهم على ذمتها، ووقف استخدام القبض وتوجيه الاتهامات ضده لمنعه من ممارسة حقه في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان.

 

*قضاء السيسي يكرّس للانتقام السياسي أحكام بالسجن وإلزام بديع وعزت والشاطر وقيادات من الإخوان بسداد 7 مليارات و54 مليون جنيه و734 ألف جنيه في قضية التخابر مع تركيا

 قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد لـ37 متهمًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا لـ26 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ5 متهمين. كما قضت بالسجن لمدة 3 سنوات مع المراقبة لمدة مماثلة لمتهم واحد، وبالسجن لمدة عام واحد لمتهمين اثنين، والبراءة لمتهم واحد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع تركيا». وذلك حسب ما أكدت «الجبهة المصرية للحقوق الإنسان».

وألزمت المحكمة 29 متهمًا بدفع مبلغ 7 مليارات و54 مليونًا و734 ألف جنيه تعويضًا لجهاز الاتصالات، كما ألزمت 15 متهمًا بالمراقبة لمدة خمس سنوات، وقضت بحظر إقامة المتهم علي إبراهيم علي في المحافظات الحدودية لمدة خمس سنوات.

وأدرجت المحكمة في حكمها خمسة متهمين، وجماعة الإخوان المسلمين، والبرلمان المصري الموازي، والمجلس الثوري المصري، وجمعية التضامن المصري رابعة، ومؤسسة تركيا لحقوق الإنسان، على قائمة «الكيانات الإرهابية».

وتعود وقائع القضية إلى عام 2017، حيث أُلقي القبض على عدد من المتهمين في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وظل بعضهم رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات قبل إحالة القضية إلى المحاكمة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتضم القضية عددًا كبيرًا من المتهمين بلغ 81 متهمًا، من بينهم 29 محبوسون احتياطيًا، بالإضافة إلى متهمين آخرين حوكموا غيابيًا.

ومن أبرز المتهمين، مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائب المرشد محمد خيرت الشاطر، وعضو مكتب الإرشاد محمود عزت.

حوّل الحكم الصادر في 7 أبريل 2026 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع تركيا” قاعة المحكمة إلى منصة لإعلان عقاب سياسي شامل، بعدما جمع بين السجن المؤبد والعقوبات المشددة والتعويضات المالية الضخمة والإدراج على قوائم الإرهاب وإغلاق الكيانات والمقار في قرار واحد، بدا أقرب إلى تصفية حساب ممتدة مع معارضين قدامى منه إلى محاكمة جنائية تفصل بدقة بين الأفعال الفردية والمسؤوليات القانونية المحددة.

أوضح منطوق الحكم أن المحكمة عاقبت 37 متهمًا بالسجن المؤبد، وفرضت على آخرين أحكامًا متفاوتة بين 15 سنة و10 سنوات و5 سنوات، وإلزام مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع ومحمود عزت وخيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة بدفع 7 مليارات و54 مليون جنيه لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذللك في قضية التخابر مع تركيا، وهو ما يكشف أن العقوبة لم تتوقف عند الحرمان من الحرية، بل امتدت إلى إنهاك مالي مقصود يوسّع دائرة التنكيل إلى أقصى مدى ممكن.

ولفتت صياغة القرار الانتباه لأنها لم تكتف بإيقاع العقوبة الجنائية، بل ألحقت بها حزمة تدابير تكشف عقلًا انتقاميًا لا قضائيًا، من بينها المراقبة الشرطية لسنوات بعد تنفيذ العقوبة، والإدراج على قوائم الإرهاب، وإغلاق المقار، ومصادرة الأجهزة والعملات المضبوطة، بما يجعل الحكم أقرب إلى إعلان حرب مفتوحة على كل ما يتصل بالخصم السياسي، لا إلى فصل قضائي متزن في ملف جنائي محدد المعالم.

تفاصيل الحكم تكشف اتساع العقاب

ويبين هذا الاتساع أن الدولة لم تتعامل مع القضية بوصفها نزاعًا قانونيًا على وقائع بعينها، بل بوصفها فرصة جديدة لإعادة إنتاج الرواية الرسمية عن الإخوان باعتبارهم خطرًا دائمًا يجب ضربه بأقصى العقوبات وأشدها اتساعًا، حتى يصبح الحكم نفسه جزءًا من خطاب الردع السياسي، لا مجرد نهاية لإجراءات تقاضٍ يفترض فيها الحياد والالتزام الصارم بضمانات العدالة.

وأكدت تفاصيل الإدانة أن القضية بُنيت على اتهامات من النوع الذي دأبت السلطة على استخدامه في الملفات السياسية الكبرى، مثل الإضرار بالمصالح القومية والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل الأموال والاتجار في العملة، وهي تهم واسعة ومتشابكة تتيح للسلطة القضائية والأمنية معًا ضم أكبر عدد من الوقائع والأشخاص داخل مظلة اتهامية واحدة يصعب فصل عناصرها أو تدقيقها على نحو مستقل.

وأشار اتساع قائمة المحكوم عليهم، وما ضمّته من قيادات بارزة وأسماء أخرى مصرية وأجنبية، إلى أن الرسالة لم تكن موجهة إلى متهمين بأعيانهم فقط، بل إلى كل من يمكن أن يُربط سياسيًا أو تنظيميًا أو إعلاميًا بخصومة الدولة مع الجماعة، ولذلك جاء الحكم وكأنه يعلن إغلاق باب السياسة بالكامل، عبر توسيع باب الاتهام إلى حد يبتلع الفاصل بين الفعل الجنائي والخلاف السياسي.

تفسير حقوقي يؤكد الطابع المسيس

وفي هذا السياق، أكد بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، ضمن بيان أممي صدر في 3 أبريل 2024، أن هناك إساءة استخدام ممنهجة في مصر لقوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي، بما يقوّض سيادة القانون ويحوّل الأدوات الاستثنائية إلى وسيلة لمعالجة الخصومات السياسية، وهو توصيف ينسجم مباشرة مع حكم جمع بين المؤبد والتعويضات الضخمة والتدابير الإقصائية في ملف واحد بالغ الحمولة السياسية.

وفي موازاة ذلك، لفتت مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، في البيان الأممي نفسه، إلى أن العدالة لا تُقاس بضخامة العقوبات بل بتوافر شروط المحاكمة المنصفة واستقلال القضاء وضمان حقوق الدفاع، وهي معايير يثير هذا النوع من القضايا شكوكًا واسعة حول احترامها، خصوصًا حين تُنظر الملفات السياسية في أطر استثنائية تجعل يد السلطة أثقل من يد القانون.

ويرى سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن المحاكمات الجماعية في مصر تمثل انحرافًا فاضحًا عن العدالة وتُستخدم لترسيخ السلطة عبر الخوف، وهذه القراءة تبدو شديدة الانطباق على هذا الحكم، لأن جمع العقوبات السالبة للحرية مع الغرامات الهائلة والإدراج والإغلاق لا يوحي بقصد قانوني محدود، بل يكشف رغبة سياسية في السحق الكامل والردع العابر للمتهمين إلى المجال العام كله.

وسبق صدور الحكم النهائي سلسلة طويلة من الجلسات التي شهدت تأجيلات متكررة، وفق ما وثقته منظمات حقوقية مثل الشهاب لحقوق الإنسان، فقد أشارت تقاريرها إلى تعذر حضور المتهمين أو عدم تمكين الدفاع من التواصل معهم في بعض الجلسات، إضافة إلى منع الأهالي من الزيارة أو حضور الجلسات، وهو ما أثار انتقادات واسعة، كما كانت المحكمة قد ناقشت تقارير فنية حول الأحراز، وسمحت للمرة الأولى بإخراج المتهمين من القفص للتشاور مع محاميهم.

تأتي هذه القضية امتداداً لسلسلة من القضايا التي اتهم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر، ومنها القضية المعروفة بـ”التخابر الكبرى” التي صدرت فيها أحكام بالإعدام والمؤبد عام 2015 بحق عدد من القيادات، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع، ويعكس الحكم الأخير استمرار النهج القضائي في التعامل مع الملفات المرتبطة بالجماعة باعتبارها تهديداً للأمن القومي.

خلاصة حقوقية

وفقاً لآراء حقوقيين ومنظمات حقوقية، فإن الاتهامات في القضية تعاني من عدة نقاط ضعف، أبرزها غياب الشفافية، ضعف الأدلة التقنية، الاتهامات الجماعية، وحرمان الدفاع من الضمانات الكاملة، ولا يعني ذلك بالضرورة نفي الاتهامات، لكنه يشير إلى وجود ثغرات جوهرية تجعل الحكم محل جدل حقوقي واسع وهذا فضلا عن 8 دفوع مهمة تؤخذ في الاعتبار.

أولاً: غياب ضمانات المحاكمة العادلة

أشارت منظمات حقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، إلى أن القضية شابتها مشكلات إجرائية اعتُبرت دليلاً على ضعف الأساس القانوني للاتهامات. فقد وثّقت هذه المنظمات منع حضور الأهالي للجلسات، ومنع الزيارات لفترات طويلة، إضافة إلى تعذر حضور المتهمين أو عدم تمكين الدفاع من التواصل معهم في بعض الجلسات، ويرى حقوقيون أن هذه الممارسات تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، وتؤثر على قدرة المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، مما يضعف مصداقية الاتهامات.

ثانياً: التأجيلات المتكررة وحرمان الدفاع من الاطلاع

تحدثت تقارير حقوقية عن تأجيلات طويلة وصلت إلى ثلاثة أشهر في بعض الفترات، دون مبررات واضحة، كما أشارت إلى أن هيئة الدفاع لم تُمنح في بعض الجلسات الوقت الكافي للاطلاع على الأحراز أو مناقشة التقارير الفنية، ويعتبر حقوقيون أن هذا النمط من إدارة الجلسات يخلق بيئة غير مواتية لإثبات البراءة أو مناقشة الأدلة، ويعزز الشكوك حول جدية الاتهامات.

ثالثاً: غموض الأدلة التقنية المتعلقة بتمرير المكالمات

الركيزة الأساسية في الاتهامات كانت تمرير المكالمات الدولية عبر خوادم خارجية، إلا أن حقوقيين أشاروا إلى أن التقارير الفنية لم تُعرض بشفافية كافية، وأن المحكمة منعت النشر والتصوير، مما حال دون التحقق المستقل من صحة الأدلة التقنية. كما أن تمرير المكالمات، رغم كونه مخالفة قانونية، لا يرقى بذاته إلى مستوى “التخابر” ما لم تُثبت نية الإضرار بالأمن القومي، وهو ما اعتبره حقوقيون غير مثبت بشكل قاطع.

رابعاً: الاتهامات الجماعية وغياب الربط الفردي

من أبرز الانتقادات الحقوقية أن الاتهامات جاءت بصيغة جماعية، تشمل عشرات المتهمين من مستويات مختلفة داخل الجماعة وخارجها، دون تقديم أدلة فردية تربط كل متهم بشكل مباشر بالأفعال المنسوبة. ويرى حقوقيون أن هذا النمط من الاتهام الجماعي يفتقر إلى الدقة، ويجعل القضية أقرب إلى “محاكمة تنظيم” وليس محاكمة أفراد، وهو ما يضعف الأساس القانوني للاتهامات.

خامساً: الاعتماد على الانتماء السياسي كقرينة اتهام

أشارت منظمات حقوقية إلى أن عدداً من المتهمين، بينهم شخصيات مثل سمية ماهر، ظلوا رهن الاحتجاز لسنوات قبل الحكم، دون أدلة واضحة على مشاركتهم في أي نشاط تقني أو تنظيمي مرتبط بتمرير المكالمات أو التخابر. ويرى حقوقيون أن الانتماء السياسي أو العائلي لبعض المتهمين لعب دوراً في إدراجهم بالقضية، وهو ما يثير شكوكا حول موضوعية الاتهامات.

سادساً: التناقض مع أحكام سابقة في قضايا مشابهة

لفت حقوقيون إلى أن قضايا “التخابر” السابقة، مثل قضية “التخابر الكبرى” عام 2015، شابتها أيضاً انتقادات واسعة تتعلق بضعف الأدلة واعتمادها على تحريات أمنية دون سند مادي قوي. ويعتبرون أن تكرار النمط ذاته في هذه القضية يعزز الشكوك حول قوة الاتهامات، خاصة أن التحريات وحدها لا تكفي قانونياً لإدانة بهذا الحجم.

سابعاً: غياب الدافع المنطقي في بعض الاتهامات

يرى حقوقيون أن تصوير تمرير المكالمات الدولية باعتباره مخططاً للتجسس على الدولة يفتقر إلى منطق واقعي، إذ أن مراقبة الرأي العام أو متابعة الأوضاع الداخلية يمكن الحصول عليها من مصادر علنية. كما أن بعض المتهمين كانوا خارج البلاد أو غير قادرين تقنياً على تنفيذ الأفعال المنسوبة إليهم، مما يضعف الاتهام بوجود “مخطط منسق”.

ثامناً: انتقادات لقرارات المنع من النشر

واعتبر حقوقيون أن قرار المحكمة بمنع التصوير والنشر في القضية حجب المعلومات عن الرأي العام، ومنع الرقابة المجتمعية على سير المحاكمة، ويرون أن هذا التعتيم يعزز الشكوك حول قوة الأدلة، لأن القضايا التي تستند إلى أدلة قوية لا تحتاج عادة إلى هذا القدر من السرية.

خلفية استثنائية تقود إلى نتيجة محسومة

وفي ظل هذه الخلفية، لا يمكن فصل الحكم عن البنية القضائية الأوسع التي نظرت عبرها الدولة لملفات المعارضة خلال السنوات الماضية، إذ أظهرت وثائق أممية سابقة أن دوائر ومحاكم الطوارئ والاستثناء، حتى مع تغير الأوضاع الشكلية، أبقت على قيود ثقيلة على الطعن العادي وضمانات الدفاع، وهو ما يجعل نتيجة هذه القضايا أقرب إلى تثبيت قرار سياسي مسبق منها إلى اختبار قضائي مفتوح للأدلة والدفوع.

ويؤكد هذا المسار ما رصدته منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، بشأن استمرار تدهور ضمانات المحاكمة العادلة في القضايا ذات الطابع السياسي في مصر، حيث تصبح الاتهامات الواسعة والإجراءات الاستثنائية والقسوة العقابية عناصر متداخلة في نموذج واحد، يهدف إلى الإخضاع لا إلى الإنصاف، وإلى توجيه رسالة ردع للخصوم الحاليين والمحتملين أكثر مما يهدف إلى إحقاق عدالة متوازنة وشفافة.

وأشارت النتيجة النهائية للحكم إلى أن المسألة تجاوزت معاقبة أفراد إلى استخدام القضاء بوصفه ذراعًا لتصفية نزاع سياسي مزمن، بحيث صار الحكم إعلانًا جديدًا بأن الدولة لا تزال تدير خلافها مع الإخوان بمنطق الإقصاء الكامل لا بمنطق القانون المجرد، ولذلك فإن أخطر ما في هذا القرار ليس فقط عدد المؤبدات أو ضخامة التعويض، بل كونه يرسّخ الأحكام المسيسة والانتقام السياسي تحت ستار قضائي ثقيل وواضح.

 ووجّهت النيابة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بـ «التخابر مع جهة أجنبية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولي قيادة في جماعة محظورة، وتمرير مكالمات دولية دون ترخيص، وحيازة أجهزة اتصال دون تصريح».
وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن القضية شهدت، وفقًا لشهادات ودفاع المتهمين، عددًا من الانتهاكات الجسيمة وثقتها الجبهة المصرية.

 

*والدة المعتقلة سمية ماهر توجه رسالة للقاضي بعد حكم السجن 10 سنوات.. “سوف نراك يوم القيامة”

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في 7 أبريل 2026، بالسجن لمدة 10 سنوات بحق السيدة سمية ماهر، وذلك على خلفية القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع تركيا”.

وجاء الحكم بعد مسار قضائي طويل، سبقته سنوات من الاحتجاز الذي اقترب من تسع سنوات، منذ القبض على سمية ماهر من منزلها بمحافظة البحيرة في 17 أكتوبر 2017، قبل عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، لتبدأ رحلة غير قانونية معقدة امتدت لسنوات.

رسالة الأم تتصدر المشهد

وفي أعقاب الحكم، تصدرت رسالة والدة المعتقلة المشهد، حيث وجهت كلمات مؤثرة إلى رئيس المحكمة، حملت نبرة إنسانية تعكس حجم المعاناة التي عاشتها الأسرة طوال سنوات احتجاز ابنتها:

“إلى سيادة المستشار محمد سعيد الشربيني، أنا لا أعرفك، ولكن أعرف أنك ممن اختارهم الله لإقامة العدل في الأرض، وأعرف أنك لمدة خمس سنوات، مدة الإحالة، كانت تُعرض حبيبة قلبي، ابنتي الغالية، أمامك، وكانت تتوسل إليك أن تسمح لنا بالدخول لرؤيتها، لأنها كانت ممنوعة من الزيارة، ولكن دون جدوى.

واليوم تُصدر حكمك على ابنتي حبيبتي بعشر سنوات. فابنتي حبيبتي يشهد لها الجميع بحسن الخلق والتفوق الدراسي، وحب الخير لجميع الناس.

فيا سيادة المستشار، والله إنها لدنيا وسوف تنتهي، وسوف نراك أنا وزوجي وبناتي الأربع يوم القيامة، ليحكم الله بيننا وبينك، وستظل في دعائي دائمًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل”. 

وقد لاقت الرسالة تفاعلًا واسعًا، باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن معاناة إنسانية ممتدة لأسرة ظلت محرومة من التواصل مع ابنتها لفترات طويلة. 

مسار احتجاز طويل وانتهاكات مزعومة

ووفق ما أوردته مصادر حقوقية، فقد تعرضت سمية ماهر خلال فترة احتجازها لسلسلة من الانتهاكات، من بينها الإخفاء القسري لفترات متعددة، بدأت بنحو 70 يومًا عقب القبض عليها، ثم تكررت لاحقًا لفترة تجاوزت العام، إلى جانب احتجازها داخل مقار غير رسمية.

وتعرضت سمية ماهر و28 آخرون للإخفاء القسري لمدة عام داخل مقر تابع لجهاز المخابرات العامة منذ القبض عليهم في 17 أكتوبر 2017. وتم احتجاز عدد منهم في ظروف غير إنسانية، شملت زنازين ضيقة سيئة التهوية، ونقص الغذاء والرعاية الصحية، مع منع الزيارة والتريض، والعزل الكامل عن العالم الخارجي، فضلاعن مثولهم أمام جهات التحقيق داخل أقفاص زجاجية عازلة للصوت، مع تقييدهم بالأغلال، بما أعاق التواصل مع محاميهم.

كما أشارت التقارير إلى منع الزيارة عنها لفترات طويلة، وحرمان أسرتها من التواصل معها، فضلًا عن منع محاميها من حضور التحقيقات في مراحلها الأولى، قبل تعيين دفاع بديل بشكل صوري، بحسب ما ورد.

وتضمنت الانتهاكات كذلك الحبس الانفرادي لأكثر من 9 أشهر داخل زنزانة مزودة بكاميرات مراقبة، الأمر الذي حرمها من الخصوصية، إلى جانب تدهور ظروف الاحتجاز والمعيشة، وما تلاه من تدهور حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي، وفق روايات حقوقية.

اتهامات رسمية ومحاكمة ممتدة

وتواجه سمية ماهر في القضية عدة اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي. وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة في نوفمبر 2021، لتستمر جلسات المحاكمة لعدة سنوات قبل صدور الحكم.

انتقادات حقوقية ومطالب بالتحقيق

في المقابل، أثار الحكم ردود فعل من منظمات حقوقية، حيث اعتبرت أن طول فترة الحبس الاحتياطي يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل ما أُثير بشأن الإخفاء القسري وقيود التواصل.

وطالبت هذه الجهات بفتح تحقيق مستقل في وقائع الإخفاء القسري، ومراجعة مدد الحبس السابقة للمحاكمة، وضمان عدم استخدامها كأداة عقابية، إلى جانب تمكين المحتجزة من كافة حقوقها القانونية والإنسانية داخل محبسها، بما يشمل الزيارة والرعاية الصحية.

كما انتقدت مراكز حقوقية أخرى المحاكمات أمام دوائر استثنائية، معتبرة أنها لا توفر الحد الأدنى من ضمانات التقاضي، ودعت إلى احترام سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان.

*رضوى ياسر بين أنياب السرطان وقسوة السجّان

تتجسد في قضية الشابة المصرية رضوى ياسر سيد محمد برعي واحدة من أكثر صور الانتهاكات قسوة في ملف النساء المحتجزات داخل السجون، حيث تتقاطع المعاناة الصحية مع التعسف القانوني، ويتحول الحبس الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مفتوحة بلا سقف زمني، رضوى، البالغة من العمر 26 عاماً، تقبع خلف القضبان منذ ديسمبر 2021 على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021، المعروفة إعلامياً بـ«جروب مطبخنا»، وهي قضية ارتبطت بحملة اعتقالات واسعة طالت بنات وزوجات وأهالي معتقلين سابقين، ومنذ لحظة اعتقالها، بدأت رحلة طويلة من الانتهاكات البدنية والنفسية، قبل أن تتفاقم مع إصابتها بأورام سرطانية في الثدي والرحم، ما جعل حياتها مهددة بصورة مباشرة.

اعتُقلت رضوى من منزلها في حلوان بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني، لتختفي قسرياً نحو أسبوعين داخل مقر الأمن الوطني بالمعصرة، حيث وثّقت منظمات حقوقية تعرضها لانتهاكات جسيمة، قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا في 20 ديسمبر 2021، ومنذ ذلك التاريخ، ظلت رهن الحبس الاحتياطي داخل سجن العاشر من رمضان، ثم نُقلت لاحقاً إلى سجن القناطر للنساء، قبل أن تعود مجدداً إلى سجن العاشر، في دورة تنقلات لم يصاحبها أي تحسن في ظروف احتجازها أو رعايتها الصحية.

تدهورت الحالة الصحية لرضوى بصورة خطيرة داخل السجن، حيث شُخّصت إصابة بورم في الثديين بلغ حجمه 6 سم، إضافة إلى ارتخاء في عضلة القلب واضطراب في كهرباء القلب، وهي أمراض تستلزم رعاية طبية متخصصة لا تتوفر داخل مستشفيات السجون، ورغم حاجتها العاجلة إلى تدخل جراحي وجلسات علاج كيماوي منتظمة، فإنها لم تحصل إلا على فحوصات متقطعة على نفقة أسرتها، بينما ظل العلاج المتخصص خارج متناولها بسبب استمرار احتجازها، وقد نُقلت لفترة قصيرة إلى مستشفى سجن بدر، لكنها أعيدت سريعاً إلى محبسها دون استكمال العلاج، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة من تعرضها لما يشبه «القتل البطيء» نتيجة الإهمال الطبي.

وتشير شهادات حقوقية إلى أن رضوى ليست مجرد معتقلة سياسية، بل شابة نشأت في بيئة مثقلة بالمعاناة، إذ سبق أن اعتُقل والدها لمدة ثماني سنوات في قضية «كتائب حلوان» قبل حصوله على البراءة، هذه التجربة دفعتها إلى العمل المجتمعي ودعم أسر المعتقلين، وهو ما جعلها هدفاً سهلاً لحملات الاعتقال التي طالت نساءً وفتيات بهدف الضغط على ذويهن. ورغم محاولات البعض تصوير قضيتها باعتبارها امتداداً لانتماءات أسرية أو خلفيات سياسية، فإن الوقائع القانونية تؤكد أنها محتجزة على ذمة اتهامات لم تُحسم بعد، وأنها لم تُحاكم حتى الآن رغم مرور أكثر من أربع سنوات على اعتقالها.

وتوثّق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات أخرى مثل «هيومن رايتس إيجيبت»، سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها رضوى منذ لحظة اعتقالها، بدءاً من الإخفاء القسري، مروراً بالاعتداءات البدنية والنفسية، وصولاً إلى الحرمان من العلاج، وتؤكد هذه المنظمات أن استمرار احتجازها رغم حالتها الصحية الحرجة يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويصطدم حتى بالقوانين المصرية التي تتيح الإفراج الصحي عن المحتجزين الذين يواجهون أمراضاً تهدد حياتهم. كما تشير إلى أن الحبس الاحتياطي فقد غايته القانونية في حالتها، وتحول إلى عقوبة مطولة بلا محاكمة، خصوصاً بعد إحالة قضيتها إلى الجنايات دون تحديد موعد للجلسة الأولى.

وتبرز قضية رضوى أيضاً إشكالية أوسع تتعلق بالرعاية الصحية داخل السجون المصرية، حيث تتكرر شكاوى المحتجزين من نقص الأدوية، وغياب الأطباء المتخصصين، وتأخر نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، وفي حالة رضوى، يتضاعف الخطر بسبب طبيعة المرض الذي يحتاج إلى تدخلات عاجلة، بينما تتعرض هي لانتظار طويل داخل بيئة احتجاز لا توفر الحد الأدنى من الرعاية، ويؤكد أطباء متخصصون أن التأخر في العلاج الكيماوي أو الجراحي لمرضى السرطان قد يؤدي إلى انتشار الورم وتفاقم المضاعفات، ما يجعل كل يوم تأخير تهديداً مباشراً للحياة.

وتحمل قضية رضوى بُعداً إنسانياً لا يمكن تجاهله، فهي شابة في مقتبل العمر، لم تكمل تعليمها الجامعي، ولم تُتح لها فرصة بناء مستقبلها، وتواجه اليوم مرضاً قاتلاً داخل زنزانة ضيقة، بعيداً عن أسرتها ورعاية الأطباء، وتؤكد منظمات حقوقية أن استمرار احتجازها لا يحقق أي مصلحة قانونية، بل يعكس خللاً عميقاً في استخدام الحبس الاحتياطي، الذي تحول من إجراء احترازي إلى وسيلة عقابية، كما تشير إلى أن الإفراج الصحي عنها ليس امتيازاً، بل حق قانوني وإنساني، خاصة أن حالتها الصحية لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

وفي مواجهة الانتقادات، يحاول البعض تبرير استمرار احتجازها بالإشارة إلى خلفيات أسرتها أو الاتهامات الموجهة إليها، لكن هذه التبريرات تتجاهل حقيقة أن القانون لا يجيز معاقبة شخص بسبب انتماءات ذويه، ولا يسمح باستمرار احتجاز مريض يواجه خطراً على حياته. كما أن الإصرار على إبقائها داخل السجن رغم حالتها الصحية يطرح أسئلة حول مدى التزام السلطات بمعايير العدالة والإنسانية، خصوصاً في ظل تصريحات رسمية متكررة تؤكد توفير الرعاية الصحية للسجناء، بينما تكشف الوقائع عن فجوة واسعة بين الخطاب والواقع.

حالات مماثلة

ولا تختلف معاناة رضوى كثيراً عن مأساة الصحفية المصرية علياء عواد، البالغة من العمر 39 عاماً، والمحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان»، اعتُقلت علياء لأول مرة عام 2014 بسبب عملها كمصورة صحفية، ثم أُخلي سبيلها عام 2016 قبل أن يُعاد اعتقالها من داخل قاعة المحكمة عام 2017 والحكم عليها بالسجن المشدد 15 عاماً، ورغم إصابتها بالسرطان وحاجتها إلى علاج كيماوي خارج مستشفى السجن، ما تزال تقبع في ظروف احتجاز غير آدمية، وسط اتهامات حقوقية بأن استمرار حبسها يمثل تهديداً مباشراً لحياتها. وتؤكد «هيومن رايتس إيجيبت» أن التهم الموجهة إليها تفتقر إلى الأدلة، وتطالب بإعادة محاكمتها أمام قاضٍ جديد والإفراج عنها فوراً.

أما في الإمارات، فقد انتهت قصة المعتقلة علياء عبد النور نهاية مأساوية، بعدما توفيت داخل سجن الوثبة في أبو ظبي في مايو 2025 إثر معاناة طويلة مع السرطان، اعتُقلت علياء بتهمة «تمويل الإرهاب» بعد جمع تبرعات لمساعدة أسر سورية محتاجة، وتعرضت للتعذيب والإجبار على توقيع اعترافات، وفق شهادات حقوقية دولية، ورغم المناشدات الواسعة للإفراج الصحي عنها، رفضت السلطات الإماراتية السماح لها بقضاء أيامها الأخيرة بين أسرتها، لتفارق الحياة داخل السجن بعد حرمانها من العلاج المناسب، وقد أثارت وفاتها موجة غضب دولية، باعتبارها مثالاً صارخاً على الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون الإماراتية.

وتكشف هذه الحالات الثلاث—رضوى ياسر، علياء عواد، وعلياء عبد النور—عن نمط متكرر من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المحتجزات في المنطقة العربية، حيث يتحول المرض إلى عبء مضاعف داخل بيئة احتجاز تفتقر إلى الرعاية الطبية، ويُستخدم الحبس الاحتياطي أو الأحكام المشددة كأداة عقابية تتجاهل الاعتبارات الإنسانية، كما تبرز هذه القصص غياب آليات فعالة للمساءلة، سواء في ما يتعلق بالإخفاء القسري، أو التعذيب، أو الحرمان من العلاج، أو رفض الإفراج الصحي رغم خطورة الحالات.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، التي تنص على ضرورة توفير الرعاية الصحية المكافئة لما هو متاح خارج السجون، والإفراج عن المحتجزين الذين يعانون أمراضاً تهدد حياتهم، كما تشدد على أن احتجاز مريضات بالسرطان في ظروف غير إنسانية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية، وأن حماية الحق في الحياة يجب أن تكون أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.

وتطالب المنظمات الحقوقية في مصر والإمارات بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرضت لها هؤلاء النساء، وضمان عدم تكرارها، وإقرار آليات رقابة فعالة على السجون، وإطلاق سراح كل من يعاني أمراضاً خطيرة لا يمكن علاجها داخل أماكن الاحتجاز، كما تدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات الحبس الاحتياطي والأحكام المشددة التي تُستخدم في كثير من الأحيان كأداة للانتقام السياسي أو العقاب الجماعي.

وتبقى قصص رضوى ياسر وعلياء عواد وعلياء عبد النور شاهداً مؤلماً على ثمن الإهمال الطبي داخل السجون، وعلى الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية تضمن أن لا تتحول الزنازين إلى غرف انتظار للموت، وأن لا تُترك النساء لمواجهة السرطان وحدهن خلف القضبان.

*مركز الشهاب يطالب بوقف الانتهاكات بحق عبدالخالق فاروق والإفراج الفوري عنه

سلط مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الضوء على معاناة الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، المعتقل منذ عام ونصف.

وأُلقي القبض على فاروق (68 عامًا) في 20 أكتوبر 2024، على خلفية نشره مواد تنتقد السياسات الاقتصادية، من بينها مقالات بعنوان “سرقة القرن” تناولت دور الجيش في الاقتصاد.

نشر أخبار كاذبة

ووُجهت إليه اتهامات بنشر “أخبار كاذبة“، في قضية أُثيرت بشأنها تساؤلات حول سلامة الإجراءات، من بينها صدور الحكم في غياب المتهم، وعدم تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعة كاملة.

واعتمدت النيابة في تحقيقاتها على أكثر من 40 مقالًا كتبها فاروق، واعتبرتها تحمل “تحريضًا وإساءة مباشرة”، ومن بينها مقالات أثارت جدلًا واسعًا مثل:

• الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجًا
• هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟
• الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: استيلاء على أراضي الدولة
• قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر

أوضاع صحية خطيرة

وخلال جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، قدّم فاروق عدة شكاوى تتعلق بظروف احتجازه، مؤكدًا معاناته من أوضاع صحية خطيرة، أبرزها قصور في الشريان التاجي وتعرضه لأزمات قلبية متكررة.

وفي 2 أكتوبر 2025، قضت محكمة جنح الشروق بحبسه 5 سنوات.

ويقبع حاليًا داخل سجن العاشر من رمضان، في ظل ظروف احتجاز وُصفت بالقاسية، مع قيود على الحركة والتواصل، وسط مخاوف بشأن حالته الصحية.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف الانتهاكات بحقه، والإفراج الفوري عنه، وضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية.

*برلمان السيسي يعد قانونا جديدا لتقييد السوشيال ميديا يفاقم القمع الرقمي

فتح البرلمان المصري ملفا جديدا يتعلق بالسوشيال ميديا، لكن النقاش الجاري لا يدور حول الفضاء الرقمي كله بقدر ما يتركز على مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد بدا التحرك سريعا منذ يناير 2026، بعد دعوة رئاسية صريحة إلى إعداد تشريع يقيّد استخدام الهواتف والسوشيال ميديا للأطفال، ثم تحولت الدعوة إلى جلسات استماع متتالية داخل لجنة الاتصالات بمجلس النواب. غير أن سرعة الانتقال من التوجيه السياسي إلى المسار التشريعي أعادت إلى الواجهة سؤالا أوسع من حماية الطفل، وهو كيف ستصوغ الدولة حدود الضبط الرقمي في بلد تتسع فيه أصلا أدوات المتابعة والمنع والحجب.

جاء الجدل لأن المشروع المطروح لا يقدم حتى الآن في صورة حملة توعية أو مراجعة تربوية فقط، بل في صورة قانون جديد يمنح الدولة والمنصات والأسر أدوارا تنظيمية ورقابية متشابكة. وقد ناقشت جلسات البرلمان الملامح الأولى لهذا القانون بحضور 4 وزراء ومسؤولين من الحكومة، مع حديث عن تقنيات للتحقق من العمر، وضوابط لاستخدام الأطفال، وحماية من المخاطر الرقمية. لكن مراقبين رأوا أن اتساع الشعارات من نوع “الحماية” و”الحفاظ على القيم” يفتح الباب أمام نصوص واسعة التفسير، ويجعل المخاوف من التقييد ملازمة للمشروع منذ لحظته الأولى.

البرلمان يبدأ من حماية الأطفال لكن النقاش يمتد إلى حدود السيطرة الرقمية

أعلن مجلس النواب في 25 يناير 2026 عزمه إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من دعوة عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة تجارب دول أخرى في تقييد استخدام الهواتف والسوشيال ميديا بالنسبة للصغار. ومنذ تلك اللحظة، لم يعد المشروع مجرد فكرة عامة، بل صار مسارا رسميا يناقش داخل البرلمان باعتباره استجابة مباشرة لتكليف سياسي أعلى. وهذه البداية نفسها منحت القانون ثقلا سريعا، لكنها منحت أيضا الجدل السياسي زخما لا يمكن تجاهله.

ثم اتسعت المناقشات داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث عقدت جلسات استماع متتالية لمناقشة ضوابط استخدام الأطفال للمنصات والتطبيقات. وقد قال رئيس اللجنة أحمد بدوي إن المقصود هو الخروج بتشريع يحافظ على النشء ويضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، بينما أكدت تغطيات برلمانية أن المناقشات شملت الطلاب والوزراء وممثلين عن قطاعات متعددة. وهذا الاتساع في الأطراف المشاركة منح المشروع مظهرا تشاوريا، لكنه لم يبدد القلق من أن جوهره ما زال يتجه إلى تنظيم أعلى من أعلى.

كما أوضحت تقارير صحفية أن البرلمان يناقش تحديد مراحل عمرية وضمان التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحماية من المخاطر، مع تكرار عبارة “التنظيم لا المنع”. لكن هذه العبارة نفسها لم تحسم الخلاف، لأن أي تنظيم قانوني جديد في المجال الرقمي يظل مرشحا للتوسع في التطبيق، خصوصا إذا ارتبط بمفاهيم عامة مثل القيم والأمان والحماية. ولذلك لم يعد السؤال فقط ماذا يريد القانون، بل أيضا من سيملك سلطة تفسيره وتنفيذه ومراقبته. 

وفي هذا السياق حذرت الدكتورة شيماء هلال، خبيرة الصحة النفسية، من التأثيرات السلبية المتزايدة لاستخدام الأطفال والمراهقين للسوشيال ميديا، لكنها قالت بوضوح إن الحل لا يكمن في المنع أو الرقابة الصارمة، بل في “المراقبة الذكية” المبنية على الحوار والثقة. ويمنح هذا الرأي النقاش نقطة توازن مهمة، لأنه يؤيد الحماية من حيث المبدأ، لكنه لا يمنح شيكا مفتوحا لصياغات قانونية قد تستبدل التربية بالمنع والعلاقة الأسرية بالمراقبة الجافة.

ملامح القانون تكشف اتجاها إلى التحقق العمري والمنع المدرسي والرقابة الفنية

كشفت جلسات البرلمان بعض الملامح الأولية للقانون المزمع، وكان أبرزها الحديث عن وجود تقنية للتعرف على الطفل وسنه حتى يجري ضبط استخدامه للمنصات. وقد نقلت “الوطن” عن المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، أن فلسفة المشروع تقوم على محاور تقنية وفنية وتنظيمية، تبدأ من التحقق العمري ولا تقف عنده. وهذا يعني أن الدولة لا تناقش مجرد توصيات تربوية، بل تناقش بالفعل بنية تنظيمية تعتمد على التدخل الفني المباشر في استخدام الأطفال للمنصات.

بعد ذلك ظهر اتجاه آخر داخل الجلسات يدفع إلى تشديد القيود داخل المدارس نفسها. فقد دعا وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان خلال إحدى جلسات الاستماع إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس المصرية، في طرح يكشف أن المشروع لا يتعامل مع السوشيال ميديا بوصفها منصة تحتاج إلى ترشيد فقط، بل بوصفها بابا يجب تضييقه مؤسسيا في أماكن التعليم. وهذه المقاربة توسع النقاش من الفضاء الرقمي المنزلي إلى المجال العام التربوي كله.

كما ناقشت الجلسات بدائل تقنية وخدمية، منها ما يرتبط بخطوط هاتف تحظر المحتوى الإباحي، وما يرتبط بإطلاق حملات توعية موحدة، وتقديم بدائل آمنة للتنشئة الرقمية. وقدمت هذه الملامح باعتبارها جزءا من “خطة شاملة” لا تعتمد على العقوبات وحدها. لكن مراقبين رأوا أن هذا التوسع في الأدوات لا يلغي جوهر التخوف، بل ربما يرسخه، لأن القانون يتحرك هنا بين التوعية والحظر والمنع الفني في وقت واحد، من دون أن تتضح بعد حدود كل أداة وضمانات استخدامها.

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن المخاطر الرقمية على الأطفال تشمل التنمر الرقمي والاستغلال المالي والإرهابي والمخاطر النفسية، لكنه شدد أيضا على أن التشريع وحده لا يكفي، وأن توعية الأسر والشباب بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا ضرورية. ويعطي هذا الرأي بعدا مهما للنقاش، لأنه يقر بحجم المشكلة، لكنه يرفض اختزالها في قانون جديد وحده، وهو ما يفسر استمرار الجدل رغم التوافق الرسمي على عنوان الحماية.

بين الحماية المعلنة والتقييد المحتمل تظهر أسئلة التنفيذ والحدود والضمانات

لهذا السبب لم يتوقف الجدل عند أصل الفكرة، بل انتقل إلى آثارها المحتملة في حال خروج القانون بصياغات فضفاضة. فالعنوان الرسمي يتحدث عن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، لكن خبراء ومراقبين يلفتون إلى أن أي قانون يربط المنصات بالتحقق من العمر، ويمنح جهات التنفيذ سلطة أوسع في الضبط، قد يخلق بنية رقابة إضافية يصعب حصرها لاحقا في الفئة العمرية المستهدفة وحدها. وهذا التخوف ازداد مع سوابق مصرية شهدت حجب منصات أو ألعاب أو تضييق الوصول إلى خدمات رقمية باسم المصلحة العامة.

ثم إن التغطيات الصحفية نفسها وصفت الملف بأنه يقع “بين الحماية والتقييد”، وهي صياغة تعكس أن الإشكال ليس افتراضيا. فحين يجري الحديث عن حماية الطفل وفي الوقت نفسه عن الحفاظ على القيم، وحين تقترن هذه اللغة بتشريع جديد لا يزال قيد الصياغة، فإن المخاوف تصبح مرتبطة بطبيعة النص المنتظر لا بنيات المعلنين عنه فقط. ولهذا تراقب قطاعات واسعة ليس فقط مضمون القانون، بل أيضا اللغة التي ستحكم تعريف الخطر والضرر والمخالفة.

كما أن مسار المناقشة نفسه يكشف مفارقة أخرى. فالبرلمان يقول إنه يرفض “المنع المطلق” ويبحث عن توازن، لكن النقاشات المتوازية شملت بالفعل حظر الهواتف في المدارس، والتفكير في تقنيات منع أو تقييد حسب العمر، والتعامل مع بعض التطبيقات والألعاب بوصفها تهديدا. وهذا يعني أن التوازن المعلن لم يتحول بعد إلى ضمانة عملية، بل ما زال وعدا سياسيا يحتاج إلى نصوص ضيقة وواضحة إذا أرادت الدولة تفادي توسيع دائرة التقييد تحت عنوان الحماية.

وفي هذا السياق قال المستشار جوزيف إدوارد إن القانون يجري بناؤه على محاور تقنية وفنية وتنظيمية من أجل ضبط استخدام الأطفال للمنصات. غير أن هذا التصور، مهما بدا منضبطا قانونيا، يظل في نظر مراقبين بحاجة إلى ضمانات دقيقة بشأن الخصوصية، وكيفية التحقق من العمر، ومن يملك البيانات، وما إذا كان التنفيذ سيظل محصورا في حماية الطفل أم سينتقل لاحقا إلى أشكال أوسع من الضبط الرقمي. ولذلك لم يتحول مشروع القانون حتى الآن إلى مساحة توافق، بل إلى مساحة اختبار جديدة لعلاقة الدولة بالفضاء الإلكتروني.

في الخلاصة، يناقش البرلمان المصري بالفعل قانونا جديدا لتنظيم استخدام الأطفال للسوشيال ميديا، ويقدمه بوصفه ضرورة لحماية النشء من مخاطر رقمية ونفسية وسلوكية متزايدة. لكن المناقشات الجارية تكشف في الوقت نفسه أن المشروع يفتح بابا أوسع يتعلق بمن يضع الحدود الرقمية، وكيف تُفهم الحماية، وأين ينتهي التنظيم ويبدأ التقييد. وهذه هي النقطة التي تفسر استمرار الجدل، لأن القانون لا يُقرأ فقط من عنوانه المعلن، بل من البيئة التي سيولد ويطبق فيها أيضا.

*تحركات عمالية واسعة في شركة سمنود للنسيج تفرض واقعا جديدا على الإدارة

تصاعدت وتيرة الأحداث داخل أروقة شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية بعد سلسلة من الاحتجاجات العمالية التي هزت استقرار الإنتاج، حيث اضطر العمال للدخول في إضراب مفتوح عن العمل استمر لمدة يومين متتاليين نتيجة تفاقم الأزمات المالية وتأخر مستحقاتهم المعيشية، وجاءت هذه الخطوة التصعيدية كصرخة بوجه السياسات الإدارية التي أدت إلى تقليص الأجور وتدهور الخدمات الأساسية المقدمة للعاملين بالشركة خلال الفترة الماضية،

تتجسد الأزمة الحقيقية في شركة سمنود للنسيج في عدم الوفاء بصرف كامل مستحقات شهر مارس الماضي رغم المطالبات الرسمية المتكررة، حيث اكتفت الإدارة بتوزيع نسب هزيلة من الرواتب تراوحت ما بين 30% إلى 50% فقط من القيمة الإجمالية، مضافا إليها مبلغ ألف جنيه تم صرفه لاحقا في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد، إلا أن هذه المسكنات المالية لم تفلح في ثني العمال عن مواصلة احتجاجهم المشروع للمطالبة بحقوقهم المالية والقانونية كاملة دون انتقاص،

تفاصيل الأزمة المالية وتدهور الخدمات الصحية للعمال

كشفت التطورات الميدانية عن عمق الفجوة بين تطلعات القوى العاملة وبين قرارات رئيس مجلس الإدارة الذي لوح بسلاح الفصل، ورفض العمال بشدة تلك التهديدات والادعاءات التي حاولت تصوير وجود انقسام في صفوفهم أو قبول بعض العاملات بإنهاء الإضراب قبل تحقيق المطالب، ويتمسك المحتجون بضرورة وضع جدول زمني ملزم لصرف باقي مرتبات مارس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تطلب تدخلا عاجلا لحماية الأسر من شبح العوز المادي.

تتجاوز مطالب العاملين في شركة سمنود للنسيج الشق المالي لتصل إلى أزمة التأمين الصحي التي بلغت ذروتها منذ شهر يناير الماضي، حيث توقفت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تقديم خدماتها العلاجية نتيجة تراكم المديونيات الضخمة على الشركة، وتبين أن الإدارة لم تلتزم بسداد الحصص التأمينية المقررة قانونا سواء الخاصة بالمنشأة أو المستقطعة من أجور العمال، مما جعل آلاف الأسر دون غطاء صحي يحميهم من مخاطر المرض والإصابات المهنية المتكررة.

أفضت المفاوضات الأخيرة إلى تعهدات رسمية من جانب الإدارة بصرف المبالغ المتبقية من الأجور يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى للتهدئة، وبناء على هذه الوعود تقرر إنهاء الإضراب والعودة إلى خطوط الإنتاج مع تعليق المطالب الأخرى المتعلقة بملف التأمين الصحي للنظر فيها لاحقا، وتظل الأوضاع داخل شركة سمنود للنسيج قيد الترقب الشعبي والعمالي لضمان تنفيذ كافة الوعود المقطوعة، ومنع تكرار هذه الأزمات التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعة الوطنية وحقوق الكادحين.

البورصة تتخبط والطروحات تتحول إلى “بيع اضطراري” لسداد أزمات السيسى وزلزال في الأسواق وشلل تجاري واسع بسبب قرار إغلاق المحلات.. الأربعاء 8 أبريل 2026.. داخلية الانقلاب حولت الزيارات إلى فخ لأسر المعتقلين واعتقال زوجة معتقل بوادي النطرون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إطلاق سراح 7 سجناء سياسيين وسجن أحمد دومة على ذمة تحقيق

بشكل مفاجئ، وفي الذكرى الثامنة عشر لإضراب 6 أبريل، إحدى الحركات الاحتجاجية الأشهر في التاريخ السياسي المعاصر، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أمس قرارات بإخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات.

القائمة، التي رصدها موقع «مدى مصر» اعتمادًا على تصريحات عدد من المحامين، شملت سجناءً سياسيين تم تدويرهم أو إعادة حبسهم في أكثر من قضية، مثل القائد السابق لرابطة «وايت نايتس»، سيد مشاغب، والمتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، شريف الروبي، فضلًا عن الناشطة السياسية، نرمين حسين، والناشط السياسي، أحمد عرابي. بخلاف إخلاء سبيل ثلاثة من قيادات حزب الكرامة وأعضاء حملة ترشح أحمد الطنطاوي للرئاسة، سامي عبد الجواد، وأحمد عزام، وسامي الجندي.

وفي التوقيت نفسه، قررت نيابة أمن الدولة حبس الناشط أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وذلك بعد نشره مقالا بعنوان «سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن» يتحدث فيه عن المعتقلين في السجون، وفقا للمحامي خالد علي.

ووفقا لمدي مصر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، سبيل القائد السابق لرابطة «وايت نايتس»، سيد مشاغب، والمتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، شريف الروبي، والناشطة السياسية، نرمين حسين، على ذمة التحقيقات في ثلاث قضايا مختلفة، حسبما قال المحامي إسلام سلامة.

سبق وحُقق مع حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة حول جائحة كورونا، قبل إخلاء سبيلها، في حين سُجن الروبي منذ 2018 وحتى 2020، وأُخلي سبيله ضمن قائمة أعدتها لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين، ليلقى القبض عليه مجددًا بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه، على خلفية مداخلة هاتفية مع قناة فضائية حكى خلالها عن الصعوبات المعيشية والأمنية التي يواجهها السجناء السياسيون السابقون، ليعاد اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة في القضية رقم 1634 لسنة 2021، وهو آخر المحبوسين على ذمتها، بحسب سلامة.

أما مشاغب فتم تدويره على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، بتهمة «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد»، بعد قضائه فترة سجن بلغت سبع سنوات في قضية أخرى، عرفت إعلاميًا بـ«أحداث استاد الدفاع الجوي»، والتي تعود إلى عام 2015.

وبجانب حسين والروبي ومشاغب، أخلت «أمن الدولة العليا» أيضًا، سبيل الناشط السياسي، أحمد عرابي، المحبوس على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022، بعدما ألقي القبض عليه في 6 نوفمبر 2022 من منزله، تزامنًا مع دعوات تظاهر أطلقها محسوبون على جماعة الإخوان بالخارج، أسفرت عن حملات قبض واسعة طالت العديدين، وفقًا لمحاميه، مختار منير، الذي أضاف أن موكله هو آخر المتبقين على ذمة تلك القضية.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أخفي عرابي قسريًا مدة 15 يومًا، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة، كما تعرض للتعذيب والاعتداء البدني خلال حبسه الاحتياطي.

أيضا أعلن رئيس حزب الكرامة السابق، حمدين صباحي، عن إطلاق سراح ثلاثة من قيادات الحزب وأعضاء حملة ترشيح النائب السابق، أحمد الطنطاوي للرئاسة، وهم: سامي عبد الجواد، وأحمد عزام، وسامي الجندي، والذين ألقي القبض عليهم من منازلهم على خلفية المشاركة في تظاهرات دعم غزة، في أكتوبر 2023، وضموا إلى القضية رقم 2468 لسنة 2023، والتي شملت عشرات المواطنين.

 

*بعد اعتقال زوجة معتقل بوادي النطرون.. كيف حولت داخلية الانقلاب الزيارات إلى فخ لأسر المعتقلين؟

في مستوى غير مسبوق من الانتهاكات وواقعة صادمة تعكس تصاعداً خطيراً في استهداف ذوي المعتقلين، تحولت زيارة زوجة المعتقل عبد الله عباس إلى سجن وادي النطرون إلى فخ انتهى باحتجازها وإخفائها قسرياً، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية “انتهاكاً فريداً من نوعه” يمس حرمة الزيارات ويضرب أبسط الضمانات القانونية عرض الحائط.

وبدأت القصة حين توجهت الزوجة في زيارة اعتيادية لزوجها، لكنها لم تعد إلى منزلها، ولم تصل إلى زوجها داخل السجن، قبل أن تتكشف معلومات لاحقاً عن احتجازها داخل أحد مقرات الأمن الوطني بمحافظة المنوفية دون سند قانوني أو اتهام معلن.

أول ردود الفعل جاءت من مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت روميساء فتحي تعليقاً غاضباً: “ده إيه ده بجد؟ مش كفاية اعتقال زوجها والمشقة النفسية والجسدية في الزيارة، لا كمان هنخطفها؟ ما إحنا شوية بلطجية… الظلم ظلمات يوم القيامة”. هذا التعليق لخص شعوراً عاماً بأن ما حدث تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن استهداف النساء داخل محيط السجون يمثل انحداراً غير مسبوق في التعامل الأمني.

وعبر هاشتاج #جحيم_السجون نشرت مؤسسة جِوار – Jewar من جهتها، بياناً شديد اللهجة وصفت فيه ما جرى بأنه “أبشع صور البلطجة الأمنية”، مؤكدة أن الزوجة اختُطفت أثناء الزيارة ثم أُخفيت قسرياً قبل أن يتبين احتجازها داخل مقرات أمن الدولة بالمنوفية. وأوضحت المؤسسة أن الحادثة فجّرت حالة من الغليان داخل سجن وادي النطرون، حيث انتفض المعتقلون وبدأوا في الطرق العنيف على الأبواب الحديدية احتجاجاً على “المساس الفج بحرمات النساء”، معتبرين أن استهداف زوجة معتقل جاء بهدف كسر إرادة الرجال عبر التنكيل بنسائهم.

وحذرت “جوار” من التمادي في هذه السياسة، مؤكدة أن “العدالة سيف لا يصدأ، وكل مسئول عن هذه الانتهاكات سيقف أمام المحاسبة مهما طال الزمن”.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الواقعة أيضاً، مؤكداً أن الزوجة اختفت لساعات طويلة قبل أن تتأكد المعلومات باحتجازها داخل مقر للأمن الوطني. واعتبر المركز أن ما حدث يمثل “احتجازاً تعسفياً يمس سلامة ذوي المعتقلين”، خاصة أن الزيارة الرسمية يفترض أن تكون محمية قانونياً.

وأشار إلى أن التطورات انعكست سريعاً داخل السجن، حيث عبّر المعتقلون عن غضبهم واحتجاجهم من داخل الزنازين، واعتبروا ما جرى “انتهاكاً لحرمة الزيارات واستهدافاً للأسر”.

وطالب المركز بالكشف الفوري عن مكان احتجاز السيدة وتمكينها من التواصل مع أسرتها ومحاميها، مؤكداً أن استمرار احتجازها يثير مخاوف جدية بشأن سلامتها.

ووصف حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats  ما حدث بأنه “أحدث أساليب الخسة… الزيارة فخ لاختطاف زوجات المعتقلين”. وأشار إلى أن سجن وادي النطرون شهد حالة من التوتر والغليان عقب انتشار الخبر، حيث دخل المعتقلون في احتجاجات داخل الزنازين عبر الطرق على الأبواب الحديدية، تنديداً بما وصفوه بـ“المساس بحرمة النساء”. هذا التوصيف يعكس إدراكاً واسعاً بأن استهداف النساء داخل محيط السجون يمثل تجاوزاً غير مسبوق حتى بمعايير الانتهاكات المعتادة.

وأكدت “مؤسسة جوار” في بيان آخر أن ما حدث هو “تصفية حسابات عبر النساء”، مشيرة إلى أن الزوجة لم ترتكب أي مخالفة، وأن احتجازها جاء فقط لأنها زوجة معتقل سياسي. وأوضحت المؤسسة أن المعتقلين داخل السجن اعتبروا ما جرى “ابتزازاً عائلياً” يهدف إلى الضغط على المعتقلين أنفسهم، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج داخل الزنازين في مشهد نادر يعكس حجم الغضب.

الناشطة Ma Ri Yaa ماريا كتبت على فيسبوك تعليقاً لاقى انتشاراً واسعاً: “زيارة عادية… انتهت باختفاء كامل! اللي بدأ كخطوة بسيطة للاطمئنان على زوجها انتهى بواقعة صادمة فجرت الأوضاع بالكامل. لما الأمان نفسه يتحول لمخاطرة… كل حاجة بتتغير”.

هذه الحادثة لم تُقرأ باعتبارها واقعة فردية، بل كجزء من نمط متصاعد من الانتهاكات بحق عائلات المعتقلين، يمتد من التضييق على الزيارات إلى احتجاز الأقارب وتهديدهم. مركز الشهاب أكد أن ما حدث “نمط مقلق متكرر”، بينما اعتبرته جهات حقوقية أخرى “جرس إنذار جديد” حول طبيعة العلاقة بين السلطة الأمنية والمجتمع، ومدى احترام الحقوق الأساسية ليس للمعتقلين وحدهم بل لأسرهم أيضاً.

وتأتي هذه الواقعة في سياق أوسع يشهد توسعاً كبيراً في البنية العقابية داخل مصر، حيث تم بناء أكثر من 35 سجناً جديداً منذ عام 2011، بينها مجمعات ضخمة مثل مجمع وادي النطرون. كما توجد مئات أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، ما يجعل الرقابة على هذه المنشآت أكثر صعوبة، ويزيد من احتمالات وقوع انتهاكات بحق المحتجزين وذويهم.

في ضوء هذه التطورات، تتصاعد المطالب الحقوقية بضرورة وقف استهداف النساء، واحترام حرمة الزيارات، وضمان عدم استخدام ذوي المعتقلين كوسيلة ضغط أو ابتزاز. كما تطالب المنظمات بالكشف الفوري عن مصير الزوجة المحتجزة، وتمكينها من حقوقها القانونية، وفتح تحقيق مستقل في الواقعة، باعتبارها تمثل خرقاً واضحاً للحق في الأمان الشخصي وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي.

تظل هذه الحادثة مثالاً صارخاً على هشاشة الضمانات القانونية داخل منظومة الاحتجاز، وعلى خطورة توظيف السلطة الأمنية لذوي المعتقلين كأداة للضغط. وهي تذكير بأن حماية الحقوق لا تتعلق بالمعتقلين وحدهم، بل بكل من يقترب من أبواب السجون، حتى لو كان مجرد زائر يحمل طعاماً أو دواءً أو رسالة حب لزوج غائب خلف القضبان.

*انتهاكات واسعة داخل سجن المنيا.. عنف بدني ونفسي وتجريد المحتجزين من الملابس

كشفت استغاثة من داخل سجن المنيا عن تدهور بالغ في أوضاع المعيشة، وتصاعد خطير في وتيرة الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة، بما يمس الكرامة الإنسانية ويخالف المعايير القانونية والدستورية ذات الصلة.

وبحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تشير الاستغاثة إلى تعرض المحتجزين لظروف معيشية قاسية، إلى جانب سوء معاملة ممنهجة بحقهم وبحق ذويهم أثناء الزيارات، فضلاً عن اتباع أساليب تفتيش مهينة للأهالي ترقى إلى المعاملة غير الإنسانية.

انتهاكات متنوعة 

كما تفيد المعلومات باستخدام بعض أفراد الأمن لأساليب عنف بدني ونفسي، شملت الضرب، والتجريد من الملابس، والتقييد في أوضاع مؤلمة، والتعصيب، في سياق حملات تفتيش مكثفة استمرت لأسابيع، ترافقت مع مصادرة المتعلقات الشخصية للمحتجزين، بما في ذلك الكتب والمقتنيات الأساسية.

وتضمنت  كذلك فرض قيود مشددة على فترات التريض، حيث يتم عزل كل غرفة على حدة، بما يزيد من حدة العزلة داخل أماكن الاحتجاز.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أشارت الاستغاثة إلى  وجود إهمال طبي جسيم، وتدهور ملحوظ في مستوى الخدمات الصحية، ما يعرض حياة وسلامة المحتجزين للخطر.

كما تم توثيق وقائع محددة، من بينها تعرض محتجزين للاعتداء البدني، وكذلك وقائع تعذيب ومعاملة مهينة على خلفية اتهامات بحيازة هواتف محمولة، أعقبها نقل جماعي لبعض المحتجزين كإجراء عقابي.

وتشير الإفادات إلى وجود تهديدات صريحة من بعض المسؤولين بعدم الاكتراث بالرقابة القانونية أو الإعلامية، وهو ما يثير القلق بشأن غياب المساءلة واستمرار الانتهاكات.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن هذه الممارسات، حال صحتها، تشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور المصري، وقانون تنظيم السجون، فضلًا عن مخالفتها للالتزامات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

تحقيق عاجل

وفي ضوء ما سبق، طالب المركز بفتح تحقيق عاجل ومستقل من قبل النيابة العامة في الوقائع المشار إليها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين، وقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة فورًا، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.

كما طالب بتمكين الجهات الرقابية المستقلة من زيارة أماكن الاحتجاز دون إخطار مسبق، والاطلاع على أوضاع المحتجزين، وتحسين أوضاع الاحتجاز بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمعيشة والتريض والمعاملة الإنسانية.

ودعا كذلك إلى وقف الانتهاكات بحق الأهالي أثناء الزيارات، وضمان معاملتهم بكرامة واحترام، وتوفير رعاية صحية مناسبة وفورية للمحتجزين، وإحالة الحالات الحرجة إلى مستشفيات متخصصة.

وطالب المركز أيضَا بإعادة المتعلقات الشخصية الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك الكتب والأدوات المعيشية الضرورية، وضمان حق المحتجزين في التواصل مع ذويهم ومحاميهم دون قيود تعسفية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة داخل المؤسسات العقابية، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

 

*بعد تهديدات بالفصل.. عمال «آكاي» ببورسعيد ينهون إضرابهم والخصومات مستمرة

أنهى نحو ألفي عامل بمصنع آكاي للملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية الحرة (الرسوة) جنوبي بورسعيد، إضرابهم عن العمل، والذي استمر عدة ساعات، احتجاجًا على خصومات كبيرة من رواتب مارس الماضي، بعد احتساب الإدارة جزاء غياب يوم واحد بخصم أجر يومين، حسبما قالت عاملة من المشاركات في الإضراب، موضحة أن العمال عادوا للعمل بعد تهديد الإدارة بفصل المضربين.

وأوضحت العاملة أن للشركة مصنعين في نفس المنطقة: «آكاي 1» ويضم الأقسام النهائية للتصنيع، و«آكاي 2»، الذي شهد الإضراب، مشيرة إلى أن عمال المصنع الأول لم يشاركوا في الاحتجاج لأن إدارته لم تُطبق نفس الخصومات، واكتفت بخصم أجر يوم فقط مقابل غياب يوم.

وأضافت العاملة أن الإدارة ترفض إعطائهم إجازات من أرصدتهم السنوية، ما يضطر العمال أحيانًا للغياب دون إذن عند حدوث ظرف خاص لهم، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة الشركة للضغط عليهم لزيادة الإنتاج، والتي تتضمن إجبارهم على العمل لساعات إضافية، بحسب العاملة.

المحامي محمد نصر، قال : إن ما يحدد مقدار الجزاء الموقّع على العامل هو اللائحة الداخلية للشركة، والتي من المفترض أن يطلع عليها العمال، «عشان يعرفوا الجزاءات، يوم الغياب منصوص عليه بكام.. وغالبًا بيكون ربع يوم»، وفي حالة غياب العامل، بعد امتناع الإدارة عن الموافقة على قيامه بإجازة بناءً على طلبه، رغم أن لديه ما يسمح بذلك من رصيد إجازاته السنوية، فإن ذلك يعتبر «غياب دون إذن»، لكن يمكن للعمال أن يتقدموا بشكاوى إلى مكتب العمل، عند رفض الإدارة إعطائهم إجازاتهم السنوية المستحقة، أو الأجر المقابل لعملهم خلال هذه الأيام، بحسب نصر. 

ولا يحدد قانون العمل، 14 لسنة 2025، تفاصيل جزاءات الغياب وما يجب أن تلتزم به منشآت العمل في لوائحها الداخلية، وتخضع هذه العملية للقرارات التنفيذية التي يُلزم القانون الجهة الإدارية (وزارة العمل) بإصدارها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

كانت الوزارة أصدرت لائحة استرشادية للجزاءات وتنظيم العمل عقب صدور القانون السابق في 2003، وبحسب تلك اللائحة كان جزاء غياب العامل «دون إذن أو عذر مقبول» خصم ربع يوم من أجره، وفي حالة التكرار للمرة الثانية يرتفع الجزاء إلى نصف يوم، ليصل إلى يوم في المرة الثالثة. وبحسب نصر فإن هذه اللائحة «سارية حتى صدور قرار بإلغائها أو صدور لائحة جديدة»، لكن في كل الأحوال فهي «مُجرد لائحة استرشادية غير مُلزمة.. واللوائح المُلزمة هي اللوائح الداخلية للشركات».

كانت شركة «آكاي» فصلت تسع عاملات في يناير الماضي، لعدم قدرتهن على العمل لساعات إضافية، رغم تجديد عقودهن السنوية في الشهر نفسه، والتي كانت لا تزال سارية وقت الفصل، حسبما قالت وقتها عاملتان من المفصولات.

تأسست «آكاي» في 2007، وتعمل في تصنيع الملابس الجاهزة خاصة «الجينز»، بشراكة بين مؤسسة محمد حنفي، والعلامة التجارية التركية «مافي»، التي تمتلك 70% من الشركة، فيما تصدر إنتاج مصنعها إلى الخارج، بحسب الحكومة.

*السيسي يرفع أسعارها .. إثيوبيا تدشن أكبر مصنع للإسمدة بافريقيا وتركيا تلغي الجمارك لدعم الزراعة

أقرت حكومة السيسي زيادة جديدة في أسعار الأسمدة المدعمة بدءاً من الأول من أبريل الحالي، وفق ما نشرته جريدة المال وموقع العربية نقلاً عن مصادر حكومية. الزيادة شملت رفع سعر شيكارة اليوريا والنترات إلى 290 جنيهاً، والسلفات إلى 285 جنيهاً، مع تعميم الأسعار الجديدة على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع. الحكومة بررت القرار بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات اللوجستية، وبمصروفات كارت الفلاح الإلكتروني.

أكبر مصنع للأسمدة بافريقيا

في الوقت الذي تتجه فيه دول كثيرة إلى رفع أسعار الأسمدة أو تقليص الدعم، اختارت إثيوبيا أن تتحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، عبر تدشين أكبر مصنع لإنتاج الأسمدة في إفريقيا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية أمنها الغذائي وتقليل اعتمادها على الواردات، بل والتحول إلى لاعب إقليمي في سوق الأسمدة. المصنع الجديد، الذي تم افتتاحه بدعم تقني وتمويلي من الصين، يقع في منطقة دير داوا ويُعد واحداً من أضخم المشاريع الصناعية في تاريخ البلاد، بطاقة إنتاجية تتجاوز 2.5 مليون طن سنوياً من أسمدة اليوريا وNPK، مع خطط توسع قد ترفع الإنتاج إلى 3.8 مليون طن خلال السنوات المقبلة.

هذا المشروع الضخم يأتي في لحظة عالمية تتصاعد فيها أسعار الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز واضطرابات سلاسل الإمداد، ما يجعل امتلاك قدرة إنتاج محلية ميزة استراتيجية. وتقول الحكومة الإثيوبية إن المصنع سيوفر ما يقارب مليار دولار سنوياً كانت تُنفق على استيراد الأسمدة، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تقلبات السوق العالمية.

الأهم أن إثيوبيا لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط، بل تسعى إلى أن تصبح مصدّراً رئيسياً للأسمدة في شرق إفريقيا، خصوصاً لدول مثل كينيا، والصومال، وجنوب السودان، وإريتريا، وهي أسواق تعاني من نقص حاد في الإمدادات. وبذلك تتحول أديس أبابا من دولة مستوردة تعتمد على الخارج إلى دولة مصدّرة تمتلك نفوذاً اقتصادياً في منطقة شديدة الحساسية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن المصنع يعتمد على الغاز الإثيوبي المكتشف حديثاً في منطقة أوغادين، ما يمنح البلاد فرصة لتطوير قطاع الطاقة بالتوازي مع قطاع الأسمدة. كما أن المشروع جزء من خطة حكومية أوسع تهدف إلى رفع إنتاجية الزراعة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإثيوبي وتشغّل أكثر من 70% من السكان.

في ظل هذه التطورات، تبدو إثيوبيا وكأنها تستعد مبكراً لموجة الغلاء العالمية القادمة، وتبني لنفسها مظلة حماية اقتصادية، بينما دول أخرى -ومنها مصر- ترفع أسعار الغاز والأسمدة وتزيد الضغط على الإنتاج الزراعي. وبينما تتخذ حكومات قرارات تزيد من تكلفة الإنتاج، تتحرك إثيوبيا في الاتجاه المعاكس، محاولةً تحويل الأزمة العالمية إلى فرصة للنمو والتمدد الإقليمي.

التحرك التركي

تركيا تتحرك بسرعة في لحظة عالمية شديدة الاضطراب، وتستبق أزمة غذاء تلوح في الأفق مع اتساع رقعة الحرب في إيران وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية. فبينما تستعد دول كثيرة لارتفاع أسعار الأسمدة وندرتها، أعلنت أنقرة إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الأسمدة في خطوة استباقية تهدف إلى حماية قطاع الزراعة التركي من موجة الغلاء القادمة.

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء اقتصادي تقني، بل رسالة واضحة بأن تركيا تريد تأمين غذائها قبل أن تتفاقم الأزمة. فالحرب في إيران تهدد طرق التجارة، وترفع أسعار الطاقة، وتضغط على سوق الأسمدة العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي. ومع ارتفاع تكلفة الإنتاج عالمياً، بدأت دول كثيرة تشهد زيادات حادة في أسعار الأسمدة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء.

تركيا، التي تعتمد على الزراعة كقطاع حيوي، تدرك أن أي ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة سيؤدي إلى موجة تضخم غذائي تضرب المستهلكين والمزارعين معاً. لذلك جاء قرارها بإلغاء الرسوم كخط دفاع أول، يهدف إلى تخفيف التكلفة على المزارعين، وضمان استمرار الإنتاج الزراعي دون قفزات سعرية مفاجئة.

اللافت أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتجه فيه دول أخرى -ومنها مصر- إلى رفع أسعار الغاز والأسمدة، ما يزيد الضغط على الإنتاج الزراعي ويغذي التضخم. وبينما تتخذ حكومات قرارات تزيد من تكلفة الإنتاج، تتحرك تركيا في الاتجاه المعاكس، محاولةً امتصاص الصدمة قبل وصولها إلى الأسواق. 

في النهاية، يظهر أن أنقرة اختارت أن “تضرب أولاً” لحماية أمنها الغذائي، في لحظة عالمية تتغير فيها قواعد اللعبة بسرعة، وتتحول فيها الأسمدة والطاقة إلى أدوات نفوذ لا تقل أهمية عن السلاح.

السيسي مغذي التضخم 

وقال حساب منصة “الموقف المصري” إنه رغم حديث مصادر حكومية عن ربط أسعار الغاز لمصانع الأسمدة بالأسعار العالمية، فإن هذا الربط لم يُنفذ بعد، خصوصاً بعد استثناء غاز الصناعة من الزيادة الأخيرة في الوقود. ويأتي القرار رغم أن قطاع الأسمدة مقسّم بحيث تذهب 37% من الإنتاج للحكومة، و10% للسوق المحلي الحر، و53% للتصدير، ما يعني أن الحكومة كان يمكنها التحكم في أسعار حصتها دون المساس بباقي السوق.

واستدرك عن الزيادة التي جاءت ضمن سلسلة قرارات حكومية أنها رفعت أسعار الوقود، والكهرباء، والغاز المنزلي، والاتصالات، والآن الأسمدة، ما يجعل المواطن هو المتحمل الوحيد لكل هذه الأعباء، بينما تقول الحكومة إنها تخفف عجز الموازنة المثقل بالديون.

واعتبر أن هذه القرارات أدت إلى صدمة تضخمية واسعة، إذ ارتفعت أسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات. الخضراوات والفواكه ارتفعت بالفعل 25–35% قبل زيادة الأسمدة، والطماطم وصلت إلى 60 جنيهاً للكيلو بعد أن كانت 15 جنيهاً. ومع رفع أسعار الأسمدة بنسبة 7.8%، فإن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تبدو حتمية، ما يعني تضخماً أكبر ومعاناة أعمق للطبقات المتوسطة والفقيرة.

وخلص إلى أن حكومة السيسي تواصل تغذية التضخم بقرارات متتابعة، بينما يتحمل المواطن وحده تكلفة أزمة اقتصادية لم يكن سبباً فيها، ولا يُسمح له حتى بالتعبير عن رفضه لها.

ماذا عن مصانعنا (أبو قير نموذجًا)؟

وتطرح  الباحثة دينا أبو المجد سؤالاً محورياً: هل نحمي استثماراتنا أم نرسل رسائل قلق للأسواق؟ وتستعيد في حديثها مكانة شركة أبوقير للأسمدة التي كانت يوماً من أعمدة الإنتاج الزراعي في مصر، وداعماً أساسياً للفلاح والسوق المحلي، قبل أن تتحول اليوم إلى نموذج يعمل في بيئة أكثر تعقيداً وتشابكاً بفعل الأزمات العالمية.

وتشير Dina Abu Elmagd  عبر فيسبوك إلى أن قطاع الأسمدة يمر بأزمة عالمية حقيقية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية مثل احتمالات غلق مضيق هرمز، وكلها عوامل ترفع تكاليف الإنتاج وتضغط على المصانع المعتمدة على الغاز. وفي ظل هذه الظروف، ترى أن التعامل مع الكيانات الصناعية الاستراتيجية يجب أن يقوم على الاحتواء والدعم وليس التصعيد أو التشهير، لأن الرسائل السلبية لا تضرب شركة واحدة فقط، بل صورة الاستثمار في مصر ككل، وتؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وتؤكد أن مواجهة التحديات التشغيلية أو التمويلية لأي كيان كبير يجب أن تتم عبر حلول عملية مثل إعادة الهيكلة، والدعم المرحلي، والشراكات الاستراتيجية، أو تدخلات مدروسة تضمن الاستمرارية، لأن الحفاظ على الكيانات الإنتاجية لم يعد رفاهية، بل ضرورة تمس الأمن الغذائي مباشرة.

وترى أن الرهان الحقيقي اليوم ليس في كشف الأزمات، بل في إدارتها بذكاء، لأن سقوط كيان صناعي كبير لا يعني خسارة مالية فقط، بل يمتد تأثيره إلى العمالة، والصادرات، وتدفقات العملة الأجنبية، وسلاسل الإنتاج بالكامل. وتدعو إلى مرحلة من التوازن بين الشفافية والمسئولية، وبين المحاسبة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع ضرورة وجود رؤية واضحة للإجابة عن سؤال جوهري: كيف نحافظ على ما لدينا ونطوره بدلًا من أن نفقده؟ 

وتختم بأن التحديات القادمة أكبر، وأن الاستعداد لها يجب أن يكون أكثر وعياً وذكاءً، لأن بيئة الاستثمار لا تتحمل رسائل مرتبكة في لحظة حساسة كهذه.

*الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة

في وقت تحاول فيه سلطات الانقلاب فى مصر  احتواء اضطرابات سوق الصرف، تكشف التطورات الميدانية في الأسواق المصرية عن أزمة أعمق من مجرد تداعيات حرب إقليمية، إذ تبدو الحرب في الخليج وكأنها وفرت للنظام شماعة جديدة لتبرير تراجع الجنيه، رغم أن جذور الأزمة تعود إلى اختلالات هيكلية مزمنة لم تُعالج.

وخلال أسابيع من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، فقد الجنيه المصري ما بين 14% و15% من قيمته أمام الدولار، في تراجع يعكس هشاشة الاقتصاد واعتماده الكبير على العوامل الخارجية، أكثر من كونه نتيجة مباشرة للصراع الجاري. 

لكن التأثير الأبرز لم يظهر فقط في سعر الصرف، بل في تفكك آليات السوق نفسها. فقد بدأت منظومة الائتمان التجاري، التي تشكل أساس حركة التجارة الداخلية، في الانهيار التدريجي، مع اتجاه الموردين إلى إلغاء البيع الآجل والمطالبة بالسداد النقدي الفوري، تحسباً لمزيد من تقلبات العملة.

ويقول تجار إن العلاقة التقليدية القائمة على الثقة بين الموردين والموزعين تآكلت سريعاً، لتحل محلها سوق مضطربة تُسعّر السلع وفق تغيرات الدولار على مدار الساعة، ما أفقد الأسواق أي استقرار في التعاقدات أو الأسعار.

السوق تتحول إلى تسعير لحظي تحت ضغط الدولار

التحولات الأخيرة دفعت الأسواق إلى نمط تسعير لحظي غير مسبوق، حيث لم يعد تثبيت الأسعار ممكناً حتى لساعات قليلة. وفي بعض الحالات، تراجع الموردون عن تسليم سلع تم الاتفاق عليها مسبقاً، مطالبين بزيادات فورية بعد تغير سعر الصرف، في مؤشر واضح على فقدان الثقة في استقرار السوق.

هذه الفوضى انعكست مباشرة على المستهلكين، الذين وجدوا أنفسهم أمام موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار، حتى في السلع التي يُفترض أن تستفيد من تراجع الأسعار العالمية، مثل الذهب، الذي سجل انخفاضاً عالمياً، لكنه واصل الارتفاع محلياً بفعل الضغوط على العملة.

كما لجأت بعض سلاسل البيع الكبرى إلى وقف عمليات البيع مؤقتاً لإعادة تسعير المنتجات، بعد زيادات تجاوزت 15%، مع استمرار صعود الدولار إلى مستويات قياسية في البنوك والسوق الآجلة.

الحرب غطاء لأزمة أعمق في بنية الاقتصاد

ورغم ربط هذه التطورات بالحرب، يرى اقتصاديون أن ما يحدث يعكس أزمة أعمق في بنية الاقتصاد المصري، تتمثل في الاعتماد المفرط على الاستيراد، وضعف الإنتاج المحلي، وتآكل مصادر العملة الأجنبية.

ومع تصاعد المخاطر، اتجه التجار إلى تقليص نشاطهم والحد من المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ دورة رأس المال وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما يدفع الأسواق تدريجياً نحو حالة من الركود.

في المقابل، تبدو قدرة الحكومة على احتواء الأزمة محدودة، خاصة مع استمرار الضغوط الخارجية، ما يعزز المخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة، حيث تُستخدم الصدمات الخارجية كغطاء لأزمات داخلية لم يتم حلها، بينما يتحمل المستهلك في النهاية الكلفة الأكبر.

*زلزال في الأسواق ومخاوف من شلل تجاري واسع بسبب قرار إغلاق المحلات

تتصدر أزمة قرار إغلاق المحلات قائمة الاهتمامات المحلية بعد فرض قيود مشددة تلزم المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بإنهاء نشاطها اليومي في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث يأتي هذا التحرك الرسمي في إطار محاولات حكومية لتقليص معدلات استهلاك الطاقة والكهرباء وتوفير العملة الصعبة، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات العنيفة التي تشهدها أسواق النفط العالمية والتي قفزت بأسعار الخام لتلامس حاجز 115 دولارا للبرميل الواحد، نتيجة تصاعد الصراعات العسكرية والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى، مما وضع الموازنة العامة أمام تحديات جسيمة لمواجهة تكاليف الاستيراد المتزايدة، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ تدابير تقشفية قاسية تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع الخاص والأسواق الشعبية التي تعتمد بشكل أساسي على فترات العمل المسائية لتعظيم أرباحها.

يواجه قرار إغلاق المحلات موجة من التحفظات الاقتصادية نتيجة الآثار السلبية المباشرة على فئات عريضة من العاملين في قطاع التجزئة والمهن غير المنتظمة، إذ يرى مراقبون أن تقليص ساعات العمل ليلا يؤدي حتما إلى تراجع حاد في القوة الشرائية وتوقف حركة البيع والشراء في وقت الذروة، خاصة بالنسبة للباعة الجائلين ومفترشي الأرصفة الذين يمثل الشارع مصدر رزقهم الوحيد، حيث إن فرض الإغلاق في توقيت مبكر يقطع سبل العيش عن آلاف الأسر ويعطل دورة رأس المال في الأسواق التي تعاني أصلا من ضغوط تضخمية، كما أن هذا الإجراء يزيد من الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سداد الالتزامات المالية والضرائب المترتبة عليهم، مما يهدد بتوقف بعض الأنشطة التجارية تماما عن العمل نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين الإيرادات المتناقصة وتكاليف التشغيل الثابتة.

تداعيات اقتصادية وأمنية تفرضها قيود الطاقة على المدن الجديدة

تتزايد المخاوف من انعكاسات قرار إغلاق المحلات على منظومة الأمن والحركة داخل المدن الجديدة والمناطق العمرانية الحديثة، حيث إن التعتيم الذي يطال الشوارع الرئيسية وإطفاء اللافتات الإعلانية المضيئة يخلق بيئة خصبة لزيادة معدلات الجريمة والسرقات نتيجة غياب الرقابة البشرية المعتادة في تلك المناطق الهادئة بطبعها، وتؤكد التقارير أن غياب الإضاءة الكافية في الميادين العامة والمراكز التجارية يحول هذه الأحياء إلى مناطق معزولة ليلا مما يثير القلق لدى السكان بشأن سلامتهم الشخصية وممتلكاتهم، كما أن فاتورة الاستيراد الضخمة للمواد البترولية أصبحت تضغط بشدة على كافة القطاعات الخدمية، مما يجعل السياسات المتبعة حاليا تضع الاقتصاد المحلي بين مطرقة ترشيد النفقات وسندان الحفاظ على الاستقرار التجاري والأمني في وقت واحد، في ظل وضع عالمي متقلب لا يبدو في الأفق القريب مخرج واضح من أزماته المتلاحقة.

تستمر الحكومة في الدفاع عن قرار إغلاق المحلات كونه الوسيلة الأسرع لتخفيف الحمل عن الشبكة القومية للكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد، إلا أن الخسائر المتراكمة التي يتحملها القطاع الخاص تثير تساؤلات حول جدوى الاستمرار في هذا النهج لفترات طويلة، حيث إن حرمان الاقتصاد من ساعات العمل المنتجة يقلص من إجمالي الناتج المحلي ويؤثر على معدلات النمو المستهدفة خلال العام الجاري، وتظل التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية هي المحرك الرئيسي لهذا المشهد المتأزم، خاصة مع وصول سعر برميل النفط إلى 115 دولارا، وهو رقم يتجاوز بكثير التقديرات الموضوعة في الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية، مما يجعل الخيارات المتاحة أمام صناع القرار محدودة للغاية بين تقنين الاستهلاك أو مواجهة عجز مالي قد يخرج عن السيطرة، في ظل ترقب واسع لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تعديلات محتملة على هذه القرارات.

*البورصة تتخبط والطروحات تتحول إلى “بيع اضطراري” لسداد أزمات السيسى

في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية، تواصل البورصة المصرية أداءها المتذبذب، صعوداً وهبوطاً، دون اتجاه واضح، في وقت تسعى فيه السلطة بقيادة المنقلب السفيه ، عبد الفتاح السيسي إلى تسريع برنامج بيع الأصول العامة، وعلى رأسها بنك القاهرة و5 شركات كبرى، في محاولة لتوفير سيولة دولارية لسداد التزامات متراكمة.

ورغم تسجيل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.73%، فإن هذا الصعود لا يعكس قوة حقيقية في السوق، بقدر ما يكشف عن مضاربات قصيرة الأجل، في ظل خروج مستمر للاستثمارات الأجنبية وتآكل الثقة في بيئة الاستثمار. فقدت السوق بالفعل مليارات الدولارات من الأموال الساخنة منذ اندلاع التوترات الإقليمية، بينما يواصل الجنيه تراجعه، ما يضغط على تقييمات الشركات ويجعلها أهدافاً للبيع بأسعار متدنية.

البورصة مرآة أزمة أعمق

التذبذب الحالي في البورصة ليس ظاهرة معزولة، بل هو انعكاس مباشر لفشل السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية. فالسوق تعاني من نقص السيولة، وارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب اعتماد مفرط على تدفقات خارجية غير مستقرة.

ومع كل أزمة إقليمية، سواء الحرب في الخليج أو قبلها الحرب في أوكرانيا، يجد النظام شماعة جديدة لتبرير التراجع، بينما تتجاهل الحكومة جذور الأزمة الحقيقية المرتبطة بتضخم الدين الخارجي وسوء إدارة الموارد.

الطروحات.. من “إصلاح اقتصادي” إلى “بيع اضطراري”

برنامج الطروحات الذي تروج له الحكومة باعتباره جزءاً من “الإصلاح الاقتصادي” تحول عملياً إلى أداة لبيع أصول الدولة تحت ضغط صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تنفيذ هذه الطروحات مقابل استمرار الدعم المالي.

لكن الواقع يشير إلى أن الحكومة لا تبيع في توقيت قوة، بل في ذروة ضعف السوق، حيث تتراجع قيمة الجنيه وتزداد المخاطر، ما يعني عملياً التفريط في أصول استراتيجية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

وتستهدف السلطة جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من بيع نحو 20 شركة حتى 2026، لكن هذه الأرقام تبدو محدودة مقارنة بحجم الالتزامات الخارجية، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه السياسة، وما إذا كانت مجرد محاولة لترحيل الأزمة وليس حلها.

أزمة ثقة.. لا أزمة توقيت

فيما يروج بعض المسؤولين لفكرة أن المشكلة تكمن في “توقيت الطروحات”، يرى مراقبون أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، وتتعلق بانهيار الثقة في الاقتصاد ككل. فالمستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، يواجه بيئة غير مستقرة، تتسم بتقلبات العملة وغياب الرؤية الواضحة.

كما أن استمرار تراجع الجنيه يقلل من جاذبية الأصول، ويجعل أي استثمار عرضة لخسائر فورية مع أي خفض جديد في العملة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التردد أو المطالبة بخصومات كبيرة عند الشراء.

اقتصاد يُدار بالضغوط

اللافت أن تسريع برنامج الطروحات لا يأتي في سياق رؤية اقتصادية متكاملة، بل تحت ضغوط خارجية واحتياجات عاجلة للعملة الأجنبية. ومع توقف إصدارات السندات الدولية وتراجع التمويل الخارجي، تجد الحكومة نفسها مضطرة لبيع ما تبقى من أصولها لسد فجوات التمويل.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو البورصة المصرية أقرب إلى ساحة تعكس أزمة نظام اقتصادي مأزوم، لا سوقاً تعكس نمواً حقيقياً. وبين صعود مؤقت وهبوط سريع، يبقى السؤال الأهم: هل ما يحدث هو إصلاح اقتصادي فعلاً، أم تصفية أصول لسداد ديون تتزايد دون أفق واضح؟

*تداعيات تذبذب البورصة المصرية وأزمة بيع الأصول لتوفير السيولة الدولارية وسداد الديون

تتصدر تداعيات تذبذب البورصة المصرية المشهد الاقتصادي الحالي في ظل تقلبات حادة تضرب مؤشرات التداول وتكشف عن أزمة سيولة خانقة تلاحق المؤسسات المالية الكبرى، حيث يظهر المؤشر الرئيسي ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز 0.73% بينما تختفي القوة الشرائية الحقيقية خلف عمليات مضاربة قصيرة الأجل، وتواجه سوق المال ضغوطا ناتجة عن خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتآكل القيمة السوقية للشركات المقيدة نتيجة تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وتبرز هذه التحركات حالة من عدم الاستقرار في بيئة الاستثمار التي فقدت مليارات الدولارات من التدفقات النقدية السريعة مؤخرا.

تستهدف الحكومة تسريع برنامج التخلص من الملكية العامة عبر طرح بنك القاهرة و5 كيانات اقتصادية ضخمة ضمن خطة بيع الأصول لتوفير موارد دولارية عاجلة، وتأتي هذه التحركات تحت وطأة التزامات مالية متراكمة وضغوط دولية مرتبطة بشروط المؤسسات المانحة التي تربط استمرار الدعم بتنفيذ تخارج كامل من عدة قطاعات استراتيجية، وتهدف التحركات الرسمية لجمع مبالغ تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار عبر بيع 20 شركة بنهاية عام 2026، وهو ما يضع الأصول الوطنية تحت مقصلة البيع في توقيتات حرجة تعاني فيها السوق من تراجع التقييمات العادلة بسبب الاضطرابات الإقليمية المستمرة.

يعكس اضطراب التداول وتراجع الجاذبية الاستثمارية أزمة ثقة عميقة تتجاوز مجرد التوقيتات الفنية للطروحات لتصل إلى جوهر السياسات المالية المتبعة في إدارة الموارد، وتتزايد المخاوف من تحول برنامج الإصلاح الهيكلي إلى عملية بيع اضطراري لسد فجوات التمويل الخارجي وتغطية عجز الموازنة وتكاليف استدانة السنوات الماضية، وتؤدي تقلبات سعر الصرف إلى دفع المستثمرين للمطالبة بخصومات سعرية كبيرة عند الشراء لتعويض مخاطر انخفاض قيمة العملة مستقبلا، مما يجعل التنازل عن الحصص الحكومية يتم بأسعار متدنية لا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركات المطروحة في السوق.

تفتقد البورصة المصرية حاليا للرؤية الواضحة مع استمرار الاعتماد على التدفقات الخارجية غير المستقرة وارتفاع تكلفة التمويل التي تعيق نمو الشركات المحلية وتخفض قدرتها التنافسية، وتظهر البيانات الرسمية أن التوجه نحو تسريع وتيرة الخصخصة يأتي نتيجة توقف إصدارات السندات الدولية وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية للاقتراض بأسعار فائدة معقولة، ويظل التساؤل قائما حول جدوى التفريط في المؤسسات الرابحة لسداد ديون تتزايد معدلاتها بشكل مطرد دون وجود أفق واضح لتحقيق تنمية حقيقية تعتمد على الإنتاج بدلا من تسييل الأصول الوطنية لمواجهة الأزمات المالية المتلاحقة.

*أزمة عمال تي اند سي بالعبور تُعرّي الدولة أمام ملف الفصل التعسفي والحد الأدنى للأجور والرقابة على بيئة العمل

لم تعد أزمة عمال شركة تي اند سي مجرد نزاع داخل مصنع كبير، لأن الوقائع التي تراكمت منذ إضراب يناير 2025 ثم عادت إلى الواجهة خلال 6 أبريل 2026 تكشف مسارًا إداريًا يضغط على العمال بدل أن يعالج أصل المطالب.

العمال الذين طالبوا بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل وجدوا أنفسهم أمام تهديدات بالفصل والحبس، ثم أمام ملاحقات قضائية طالت 9 منهم قبل أن تخلي المحكمة سبيلهم، بينما ظلت الأزمة الأساسية قائمة داخل موقع إنتاج يضم نحو 6000 عامل ويصدر كامل إنتاجه تقريبًا إلى الخارج.

هذا التناقض بين اتساع النشاط الصناعي وتراجع ضمانات الحماية العمالية يضع حقوق العمال في شركة تي اند سي بالعبور في قلب المشهد، لأن الشركة التي تستفيد من العمل الكثيف لا يجوز أن تتعامل مع المطالب القانونية بوصفها مخالفة تستدعي العقاب أو وسيلة لتصفية الأصوات المطالبة بالحق.

هذه الأزمة تزداد خطورة لأن مطالب العمال لم تبدأ من فراغ ولم تخرج عن إطار الحقوق المعلنة في سوق العمل المصري، إذ قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، بينما وثقت تقارير صحفية وحقوقية أن أجورًا داخل الشركة لم تكن تتجاوز 5200 جنيه حتى مع العمل الإضافي.

وعندما يتقدم العامل بطلب تنفيذ حد أدنى مقرر رسميًا أو بتخفيف عبء العمل أو بتحسين السلامة المهنية، فإن الرد الإداري الذي يقوم على التهديد أو الإحالة أو الضغط النفسي يتحول من خلاف مهني إلى ملف حقوقي كامل. من هنا صار ما يجري في تي اند سي بالعبور امتحانًا مباشرًا لمدى التزام أجهزة الدولة بحماية العمال من العقاب المقنع ومن الفصل الذي يلبس ثوب الإجراءات.

تصعيد بدأ بالأجور وانتهى بملاحقة العمال

ثم بدأ مسار التصعيد بشكل علني في 16 يناير 2025 عندما دخل نحو 6000 عامل في الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس بمدينة العبور في إضراب للمطالبة بزيادة سنوية 50 بالمئة على الراتب ورفع الحافز وبدل الوجبة. هذا التحرك الجماعي كشف مبكرًا أن فجوة الأجر داخل المصنع لم تعد محتملة، وأن الإدارة واجهت المطالب الجماعية بوصفها أزمة انضباط لا قضية استحقاق.

وبعد استمرار الإضراب عدة أيام، وثقت تقارير صحفية أن الإدارة وجهت تهديدات بالفصل والحبس إلى العمال إذا لم يعودوا إلى العمل، ثم مددت الإجازة الإجبارية ولم توفر وسائل الانتقال إلى مقر الشركة، كما امتنعت عن صرف حافز كان مقررًا عن شهر ديسمبر. هذه الخطوات أظهرت أن الإدارة لم تكتف برفض المطالب، بل استخدمت أدوات عقابية للضغط على العمال جماعيًا.

ثم وصل التصعيد إلى المسار الجنائي بعدما ألقي القبض على 9 من العمال على خلفية اتهامات بالإضراب والتحريض عليه وتعطيل العمل والإضرار بمصالح الشركة، قبل أن تقرر محكمة الخانكة ثم جنح مستأنف الخانكة إخلاء سبيلهم في 28 و29 يناير 2025. هذه الوقائع تؤكد أن النزاع العمالي خرج من بوابة الأجور إلى بوابة الملاحقة، وهو ما ضاعف خوف العاملين من المطالبة بحقوقهم.

كما قال المحامي العمالي محمود مجدي في إفادته الصحفية إن البلاغ كان مقدمًا من إدارة الشركة نفسها ضد العمال، وهو ما يوضح أن الإدارة لم تلجأ أولًا إلى تفاوض جاد بقدر ما اتجهت إلى المسار الأمني والقضائي. وهذه الشهادة المهنية تعطي صورة مباشرة عن طريقة إدارة النزاع داخل تي اند سي منذ بدايته وحتى لحظة الإفراج عن العمال.

ضغوط الاستقالة والفصل تكشف خللًا أعمق في بيئة العمل

وبعد انحسار الإضراب ظاهريًا، ظلت الشكاوى العمالية تشير إلى أن الشركة تستخدم عبء العمل المفرط والنقل إلى مواقع أكثر قسوة والضغط المهني المتواصل كأدوات لدفع غير المرغوب فيهم إلى الاستقالة. هذه الصورة لا يمكن فصلها عن النمط الذي بدأ بالتهديدات، لأن صاحب العمل حين يعجز عن إنهاء المطالب يوسع دائرة الضغط الفردي على العمال الأضعف حماية.

ولذلك تبدو الوقائع التي تتحدث عن فصل 15 عاملًا في موجة أخيرة، بعد 9 عمال في وقت سابق، امتدادًا منطقيًا للمسار نفسه لا حادثًا منفصلًا عنه، حتى لو احتاج كل قرار إلى فحص قانوني مستقل. فالإدارة التي واجهت الإضراب بالمحاضر والتهديدات تستطيع أن تستخدم معايير إنتاج تعجيزية أو اتهامات بالتقصير المهني لتغطية فصل تعسفي مقنع داخل أوراق إدارية مكتملة الشكل.

كما يتسق هذا المشهد مع الانتقادات التي وجهها النقابي العمالي كمال عباس إلى مشروع قانون العمل الجديد، حين حذر في فبراير 2025 من ترك أبواب خلفية تسمح بالفصل التعسفي وتخل بتوازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. أهمية هذا التحذير أنه لا يتناول حالة مجردة، بل يشرح كيف يتحول النص أو الإجراء الإداري إلى وسيلة لإقصاء العامل بدل حمايته.

ثم يزيد الخطر عندما تمتد الشكاوى إلى وقف التأمينات الاجتماعية عن بعض العاملين واحتجاز عاملة داخل مقر العمل، لأن هذه الوقائع إذا ثبتت لا تعني فقط نزاعًا على الأجر أو طبيعة التكليف، بل تعني انتهاكًا مباشرًا لحدود السلطة الإدارية داخل المنشأة. وعند هذه النقطة تصبح المطالبة بالتحقيق العاجل واجبًا رقابيًا لا خيارًا مؤجلًا.

القانون يمنح العامل حقًا واضحًا بينما تنتظر الدولة اختبار التنفيذ

وبينما تتسع الشكاوى، يظل الإطار القانوني المصري نفسه واضحًا في اتجاهه العام، إذ بدأ العمل بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2025، كما استقر الحد الأدنى في القطاع الخاص عند 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025. لذلك فإن أي بيئة عمل تبقي الأجر دون هذا السقف أو تعاقب من يطالب به تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع قواعد نافذة.

كما دعمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا الاتجاه عندما قالت في مرافعتها بشأن عمال تي اند سي إن الإضراب حق دستوري مكفول وفق المادة 15 من الدستور، وإن قانون العمل ينظم الدعوة إلى الإضراب ولا يحظره إلا في حالات محددة. هذه القراءة القانونية تضعف أي محاولة لتحويل المطالبة الجماعية بالحقوق إلى اتهام جاهز أو ذريعة لإسكات العمال.

وفي الاتجاه نفسه، يظهر موقف المحامي الحقوقي سامح سمير ضمن التغطية الحقوقية لقضية عمال تي اند سي بوصفه جزءًا من الدفاع القانوني عن العمال الذين واجهوا التحقيق والحبس بعد الإضراب. وجود دفاع حقوقي متخصص في هذه القضية لا يثبت وحده كل الاتهامات اللاحقة، لكنه يؤكد أن النزاع داخل الشركة تجاوز الخلاف الإداري العادي إلى مستوى استدعى تدخل محامين ومنظمات حقوقية.

وأخيرًا، تضع أزمة عمال تي اند سي بالعبور أجهزة العمل والتأمينات والرقابة القضائية أمام مسؤولية لا يمكن ترحيلها. فإما أن تتحرك الدولة لفحص دعاوى الفصل التعسفي وضغوط الاستقالة ووقف التأمينات واحترام الحد الأدنى للأجور وبيئة السلامة المهنية، وإما أن تترك مصنعًا كبيرًا يحكمه ميزان قوة مختل يدفع ثمنه العمال وأسرهم. استمرار هذا المسار لن يهدد استقرار العامل وحده، بل سيهز شرعية أي حديث رسمي عن العدالة داخل سوق العمل.

 

طلاب سودانيون محتجزون في مصر يواجهون خطر فقدان الامتحانات الوطنية ووفاة 5 لاجئين سودانيين في مقار الاحتجاز المصرية.. الثلاثاء 7 أبريل 2026.. مستثمر إماراتي يتفاوض لسداد 30مليار جنيه من ديون محمد الخشن مقابل الاستيلاء على نسبة كبيرة من شركة “إيفرجرو”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حبس أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس الكاتب والناشط السياسي أحمد دومة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 2449 لسنة 2026.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن التحقيق مع دومة جاء على خلفية تحرير عدد من المواطنين بلاغات بحقه، يتهمونه فيها “بنشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، على خلفية  نشر “بوست” وكتابة مقال بعنوان “سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن”.

وتلقى دومة الأسبوع الماضي، استدعاء رسميا للتحقيق معه دون توضيح نوعية الاتهامات الموجهة إليه.

ومثل دومة أمس أمام النيابة رفقة فريق دفاعه، لتبلغه النيابة بأن اتهامه “بنشر أخبار كاذبة” جاء على خلفية نشره منشورين اثنين فقط، على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أولهما طالب فيه بوقف استخدام الإضاءة المستمرة في أماكن الاحتجاز توفيرًا للكهرباء وإنهاءً لما وصفه بتعذيب المحتجزين، وفي هذا السياق أكد دومة على أن ما كتبه ليس سوى سرد لخبرة عاشها بالفعل، أثناء فترة احتجازه السابقة، وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره خبرًا كاذبًا بأي حال.

أما المنشور الثاني فهو مقال رأي بعنوان “سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن”. وأوضح دومة خلال التحقيق معه أن المنشور محل الاتهام الموجه إليه لا يتضمن سوى رابط قد يتغير محتواه مع الوقت دون الرجوع إليه.

ويعد تحقيق أمس مع دومة هو التحقيق السابع خلال أقل من عامين أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية “نشر أخبار كاذبة”. وعقب التحقيقات السابقة كان قرار النيابة هو إخلاء سبيله بكفالات مالية، وصل مجموعها إلى 230 ألف جنيه.

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن بالغ قلقها وإدانتها لقرار حبس دومة، وذلك في أعقاب قرارات إخلاءات السبيل التي صدرت لعدد من المعتقلين.

وقالت الحركة في بيان لها: “لقد قضى دومة نحو عشر سنوات خلف القضبان، في واحدة من أطول فترات الحبس التي طالت أحد رموز العمل العام في مصر خلال العقد الأخير، كما تم استدعاؤه سبع مرات خلال عامين، بما يعكس نمطًا من الملاحقة المستمرة التي تثير مخاوف جدية بشأن ضمانات العدالة والإجراءات القانونية السليمة”.

وأكدت الحركة أن بناء دولة القانون لا يستقيم إلا باحترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، ووقف أي ممارسات قد تُفسر باعتبارها عقابًا على التعبير السلمي أو الانخراط في الشأن العام.

ودعت الحركة إلى الإفراج الفوري عن أحمد دومة، ووقف كافة أشكال الملاحقة بحقه، وتوسيع نطاق قرارات إخلاء السبيل لتشمل كافة المحبوسين على خلفية قضايا الرأي، ومراجعة السياسات والإجراءات التي تمس حرية التعبير والمشاركة السياسية.

واستنكرت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر قرار حبس دومة، على خلفية ممارسته لحقه الطبيعي والدستوري في التعبير عن الرأي عبر نشر مقال وتدوينات تعكس رؤيته للأوضاع العامة.

وشددت في بيان، على أن هذه الاتهامات تكرار لنمط توجيه تهم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام لكل صوت يحاول تقديم قراءته للواقع.

وجددت الحركة مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن دومة وعن كل الأحرار، وشددت على أن بناء الأوطان لا يستقيم مع استمرار استهداف أصحاب الرأي والكلمة الذين يطمحون لغد أفضل.

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بالتدخل لإخلاء سبيل دومة وإسقاط كافة الاتهامات المُوجهة إليه، ومراجعة نيابة أمن الدولة بشأن تكرار توجيه اتهامات “نشر الأخبار الكاذبة” لعدد من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين، على خلفية نشرهم لآرائهم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وأفرجت السلطات المصرية عن دومة الذي يعد أحد أبرز رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، في أغسطس/ آب 2023، بعفوٍ أصدره عبد الفتاح السيسي، بعد قضائه عشر سنوات في السجن تنفيذا لحكم بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011.

*وفاة 5 لاجئين سودانيين في مقار الاحتجاز المصرية خلال أشهر

شهدت مصر خلال الفترة الماضية وفاة 5 لاجئين سودانيين أثناء احتجازهم في سياق حملة أمنية موسعة استهدفت اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، حسب ما قالت «منصّة اللاجئين في مصر» التي أعربت عن قلقها إزاء ذلك، ودعت إلى إجراء تحقيقات.

مطالبة بتحقيق عاجل

وجاءت حالة الوفاة الأخيرة، حسب المنصة، لملتمس اللجوء السوداني راشد محمد عباس، التي وقعت عقب فترة من احتجازه، وطالبت المنصة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشفاف وشامل في ملابسات وفاته التي وقعت في 23 مارس/آذار الماضي، وفق ما ورد في إفادات أسرته وعدد من المصادر الحقوقية.
وحسب المنصة، الإفادات الدقيقة التي جمعتها من عائلة عباس، وأصدقائه، ونشطاء حقوق الإنسان من المجتمع السوداني، لفتت إلى أنه كان مسجَّلالدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بصفة ملتمس لجوء، قبل أن يتم إيقافه في الأسبوع الأول من مارس/آذار الماضي خلال حملة أمنية موسعة، في وقت كان خارج المنزل لشراء بعض الاحتياجات الأساسية لأسرته.
وفقًا للمصادر، جرى اقتياده إلى جهة غير معلومة دون أي تواصل مع ذويه أو محاميه، في مخالفة صريحة للضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين بموجب القانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مبدأ الاعتراف بالشخصية القانونية، وحق الإبلاغ عن القبض، وحق الوصول إلى محامٍ.

ورم وجروح

وتفيد شهادات الأسرة بأن راشد كان يتمتع بصحة جيدة تمامًا قبل احتجازه، دون أي شكوى صحية ملحوظة أو معاناة من أمراض مزمنة أو حالات صحية معروفة، وأنه لم تُسجَّل أي حالة مرضية تُبرر تدهوره السريع لاحقًا.
وعند تسلّم الجثمان وفحصه المبدئي، لاحظت أسرته وذووه تورمًا واضحًا في يده وقدمه وجروحًا متفرقة في أنحاء الجسد، إلى جانب ضمادات ملفوفة حول قدمه اليمنى دون توضيح سبب هذا التضميد أو ظروفه، وهذه الآثار الجسدية المُصوَّرة تتماشى مع إفادات الأسرة والناشطين، وتدعم شبهة تعرضه لسوء معاملة وتعذيب في أثناء احتجازه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية السريع في ظل حرمانه من أدنى أشكال الرعاية الطبية الملائمة.
وبينت أن السلطات المصرية لم تخطر أسرة راشد بوضعه الصحي أو ظروفه إلا بعد وفاته، دون أن تُبلَّغ مسبقًا بنقله إلى مستشفى أو توضيح حالة طارئة، ولا أن تُمنح فرصة لمرافقته أو متابعة وضعه العلاجي، كما لا تزال أسرته تجهل مكان الوفاة بدقة، إذ لا توجد تقارير موثقة توضح إن كانت الوفاة حدثت في مقر الاحتجاز نفسه، أم أثناء نقله إلى المطار لترحيله قسرا تحت مسمى «العودة الطوعية» أم داخل مطار القاهرة، بينما أشارت ما تسمّى بـ«لجنة الأمل للعودة الطوعية» إلى أن الوفاة وقعت في مطار القاهرة في أثناء ترتيبات رحلة ترحيلية إلى السودان، وهو ما تناقضه رواية الأسرة وغالبية المصادر الحقوقية التي تشير إلى تعرضه للتعذيب في مقر الاحتجاز قبل نقله.

منصة اللاجئين تطالب بالتحقيق… ووقف حملات الاستهداف

ولفتت المنصة إلى أن الأدلة والصور التي جرى تبادلها تشير إلى وجود كدمات واضحة على جسد الفقيد، وحالة الجروح وطريقة التضميد توحي بإجراءات عنيفة تعرض لها خلال فترة احتجازه، وليست بحالة مرض عرضية، وإلى إصدار النيابة العامة المصرية أمرًا بفحص الجثمان من الطب الشرعي قبل إصدار تصريح بالدفن، إلا أن الأسرة لم تحصل حتى الآن على تقرير كامل وشفاف يوضح سبب الوفاة، أو يوضح إن كان هناك تأثير مباشر لسوء المعاملة أو التعذيب، ما يعزز الشبهات الجدية حول ظروف احتجازه وملابسات وفاته، ويُضعِف الثقة في إجراءات المتابعة والشفافية.
وشددت على أن هذه الوقائع تمثل نمطًا مقلقًا من الانتهاكات بحق اللاجئين وطالبي اللجوء، بما فيها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وحرمان الأسرة من التواصل أو الزيارة، وغياب الرعاية الصحية، واحتمالات التعرض للتعذيب، ثم الوفاة في ظروف غامضة.
ونقلت عن ذوي عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز وأقسام مختلفة، ما يفيد بحرمانهم من التواصل مع أسرهم أو تمكينهم من الزيارة، وأحيانًا لم يُفصَح للأسر عن مكان الاحتجاز الدقيق، ما يثير شبهة وجود ممارسات تنطوي على قيود غير مشروعة على حقوق المحتجزين.
وقالت إنه لا يمكن قراءة واقعة وفاة راشد محمد عباس بمعزل عن الحملة الأمنية غير المسبوقة التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي واستمرت بتصاعد حاد خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت أعمال الرصد والتوثيق التي قامت بها المنصة خلال هذه الفترة أعدادا ضخمة من حالات التوقيف خلال مدد زمنية قصيرة وصلت لأكثر من عشرة آلاف حالة في الربع الأول من العام الجاري، ضمن حملات أمنية موسعة استهدفت اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، دون مبرر قانوني واضح، ما يضعف الحماية القانونية المقررة لهم وفق القانون المصري والاتفاقيات الدولية التي لها حكم القانون بنص المادة 151 من الدستور المصري.

توقيف عشوائي

وتناول تقرير المنصة كيف توسعت السلطات في التوقيف العشوائي القائم على معايير عنصرية وتمييزية، من خلال استهداف الأفراد بناءً على المظهر العرقي أو الجنسية، وخاصة السودانيين الفارين من النزاع المسلح، دون مراعاة لوضعهم القانوني بوصفهم لاجئين أو ملتمسي لجوء، وكيف يستمر احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين رغم صدور قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم، بذريعة إحالة القرار النهائي لـ«الجهة الإدارية» ما يؤدي عمليًّا إلى الالتفاف على قرارات الإفراج ويحوّل أقسام الشرطة إلى أماكن احتجاز غير قانونية، ويشكل خرقًا صارخًا للضمانات الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية والحقوق القانونية للمحتجزين، والتفافًا على قرارات الإفراج عنهم.
وتناول حالات الوفاة التي سبقت واقعة وفاة راشد عباس، ففي 5 فبراير/شباط الماضي توفي اللاجئ السوداني مبارك قمر الدين أبو حوة داخل قسم شرطة الشروق، بعد احتجازه في ظروف وصفَتها الأدلة بالمُهينة وغير الإنسانية، مع ورود مؤشرات قوية على إهمال طبي جسيم وعدم تلقيه الرعاية اللائقة رغم معاناته من أمراض مزمنة، وفي 12 من الشهر نفسه توفي المراهق السوداني النذير الصادق داخل قسم شرطة بدر بعد احتجازه لمدة قاربت 25 يومًا.
وحسب المنصة، شهد يوم 27 فبراير/شباط الماضي، وفاة الطالب الغيني أبوبكر سافاني داخل أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة المصرية القاهرة، وشهد 14 مارس/آذار الماضي، وفاة حالة أخرى، «ص.م» لاجئ سوداني، الذي كان محتجزا بقسم شرطة بولاق الدكرور.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله، إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرارًا بترحيله، ما ترتب عليه استمرار احتجازه حتى تاريخ وفاته في 14 مارس 2026، وكان المحتجز يعاني من مرض السكري، وقد تدهورت حالته الصحية أثناء فترة احتجازه، إذ أصيب بخُرَّاج في يده، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب. ورغم نقله إلى المستشفى قبل وفاته، إلا أن حالته الصحية كانت قد تدهورت بشكل بالغ نتيجة عدم حصوله على العلاج اللازم خلال فترة احتجازه، قبل أن توافيه المنية. هذا إلى جانب حالات سابقة أخرى، مثل وفاة اللاجئ السوداني مجاهد عادل محمد أحمد داخل قسم شرطة ثالث أكتوبر (المعروف بقسم شرطة الأهرام) مساء الجمعة 8 أغسطس/آب 2025، في ظل ظروف مشابهة من الاحتجاز المطول وغياب الرعاية الطبية، كما وثَّقته التحقيقات السابقة الصادرة عن «منصة اللاجئين في مصر»
وطالبت المنصة بالتحقيق في واقعة وفاة راشد محمد عباس، وفتح تحقيق جنائي شامل في ملابسات التوقيف والاحتجاز والوفاة، مع استدعاء مأمور القسم المختص والضباط المسؤولين عن القوة الأمنية التي قامت بالضبط.
كما دعت إلى ندب لجنة من مصلحة الطب الشرعي لإجراء تشريح دقيق للجثمان، مع التركيز على آثار التعذيب أو الإصابات البدنية التي قد تكون نتجت عن سوء المعاملة، وتحديد مدى وجود إهمال طبي في تقديم الرعاية العاجلة. وطالبت بالمراجعة الفورية لجميع حالات اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين تحت مسمى «الجهة الإدارية» بعد صدور قرارات إخلاء سبيلهم من النيابة، وإطلاق سراحهم فورًا ما لم تثبت إدانتهم في جرائم جنائية، وتفعيل دور أعضاء النيابة العامة في إجراء تفتيشات دورية ومفاجئة على أقسام الشرطة (خاصة الأقسام التي تقطن فيها مجتمعات اللاجئين بأعداد كبيرة) للتحقق من مطابقة ظروف الاحتجاز للمعايير الإنسانية الواردة في الدستور وقانون السجون.
وطالبت المنصة بإصدار تعليمات مشددة لجهات الضبط بضرورة الاعتداد بوثائق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبارها إثبات شخصية قانونيا يحمي صاحبه من الاحتجاز التعسفي، والتحقيق في وقائع مصادرة أو إتلاف هذه الوثائق، والوقف الفوري لكافة إجراءات الترحيل القسري للسودانيين إلى مناطق النزاع، التزامًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق اللاجئين.

*طلاب سودانيون محتجزون في مصر يواجهون خطر فقدان الامتحانات الوطنية

نشر موقع سودان تريبيون تقريراً عن تطورات أزمة الطلاب السودانيين المحتجزين في مصر، حيث يبرز غياب اسم كاتب محدد، بينما تتكشف معاناة إنسانية وتعليمية متصاعدة مع اقتراب موعد الامتحانات.
ينقل التقرير عن سودان تريبيون تصاعد القلق داخل أوساط الأسر السودانية في مصر، مع استمرار احتجاز عدد من طلاب المرحلة الثانوية قبل أيام قليلة من انطلاق امتحانات الشهادة السودانية في 13 أبريل، ما يهدد مستقبلهم الدراسي بشكل مباشر.

تصعيد أمني يهدد المستقبل التعليمي

تواصل السلطات المصرية حملات أمنية واسعة تستهدف الأجانب، وتشمل آلاف السودانيين، رغم امتلاك بعضهم تصاريح إقامة سارية. يؤدي هذا التصعيد إلى وضع طلاب في موقف معقد، حيث يواجهون خطر الحرمان من دخول الامتحانات، وهو ما قد يضيع عامًا دراسيًا كاملًا.
تروي أمينة عبد الله، والدة أحد الطلاب المحتجزين، معاناة أسرتها بعد احتجاز ابنها لأسابيع، وتفكر في إعادته إلى السودان لضمان دخوله الامتحانات، رغم التحديات الأمنية هناك.
وتؤكد سارة محمد أحمد، والدة طالب آخر، أن وضع ابنها القانوني غير المستقر يزيد من تعقيد الموقف، مشيرة إلى أن خيار العودة إلى السودان يظل قاسيًا نفسيًا في ظل الظروف الحالية.

تحركات دبلوماسية ومحاولات إنقاذ

يبذل المسؤولون السودانيون جهودًا لتخفيف الأزمة، حيث يوضح عاصم أحمد، الملحق الثقافي بالسفارة السودانية في القاهرة، أن عدد الطلاب المحتجزين “محدود نسبيًا”، لكن السفارة تسعى إلى إطلاق سراحهم أو تسريع إجراءات ترحيلهم حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.
ويشير إلى العمل على حلول بديلة، تشمل تنظيم لجان امتحان خاصة للطلاب إذا تعذر الإفراج عنهم في الوقت المناسب، مع استمرار التنسيق مع السلطات المصرية لضمان بيئة مستقرة خلال فترة الامتحانات.
في السياق ذاته، تدعو منظمات حقوقية سودانية إلى تسريع الإجراءات القانونية، وتقترح إصدار بطاقات تعريف مؤقتة تتيح للطلاب حرية الحركة خلال فترة الامتحانات، في محاولة لتفادي ضياع مستقبلهم التعليمي.

أزمة ممتدة من حرب السودان

ترتبط هذه الأزمة بسياق أوسع، حيث تعاني المنظومة التعليمية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 من تحديات غير مسبوقة. أدت الحرب إلى تدمير مدارس، وتأجيل الامتحانات مرارًا، وتشريد ملايين الطلاب والمعلمين.
تضع هذه الظروف الطلاب السودانيين في مصر أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما البقاء ومواجهة خطر فقدان العام الدراسي، أو العودة إلى بلد يعاني من اضطرابات أمنية مستمرة.

مفترق طرق صعب

تعكس هذه القضية هشاشة أوضاع اللاجئين وتأثير السياسات الأمنية على مستقبل الشباب. يقف هؤلاء الطلاب على حافة ضياع عام دراسي كامل، في وقت يفترض أن يكون التعليم فيه طوق النجاة الوحيد.
وسط كل ذلك، يظل الأمل معلقًا على حلول سريعة، سواء عبر الإفراج عن الطلاب أو توفير بدائل تضمن حقهم في التعليم، قبل أن يتحول هذا القلق إلى خسارة دائمة لا يمكن تعويضها.

*إفراجات محدودة تعيد ملف المعتقلين إلى الواجهة وسط ضغط حقوقي ومطالب بإغلاقه نهائيا

أعادت قرارات الإفراج الأخيرة عن عدد من المحبوسين على خلفية قضايا سياسية فتح واحد من أكثر الملفات إلحاحا في مصر، لا لأن الدولة حسمته، بل لأنها أعادت التأكيد مرة أخرى أنها تديره بالجرعات المحدودة نفسها التي لا تقترب من أصل الأزمة. فكل دفعة جديدة من المفرج عنهم تثير ترحيبا إنسانيا مفهوما، لكنها تعيد في الوقت نفسه طرح السؤال الأوسع عن آلاف الأسماء التي لا تزال خلف القضبان أو في دوائر الحبس الاحتياطي والتدوير.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي إخلاء سبيل عدد من الأسماء، بينهم شريف الروبي وسيد مشاغب ونرمين حسين، في خطوة أثارت تفاعلا واسعا وأعادت النقاش إلى النقطة التي لم تغادرها السلطة منذ سنوات، وهي الإفراج الانتقائي بدل إغلاق الملف من أساسه.

هذا الجدل لم يصدر فقط عن منصات التواصل أو عن أسر المحتجزين، بل خرج أيضا من داخل المجال السياسي الرسمي نفسه. النائبة مها عبد الناصر قالت قبل أيام إن الإفراج عن سجناء الرأي طُرح كثيرا، وإن الدولة استجابت لبعض المطالب، لكن المطلوب الآن هو الإفراج عن المزيد ممن حوكموا أو حبسوا بسبب آرائهم. هذا الموقف يلخص جوهر اللحظة الحالية، لأن ما جرى لا يبدو انفراجة شاملة، بل تحريكا جزئيا لملف مفتوح منذ سنوات طويلة، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية دولية أن القمع والتوقيف التعسفي لا يزالان من السمات الثابتة للمشهد المصري.

إشادة حذرة لأن الإفراج الجزئي لا يغلق ملف سجناء الرأي 

ومع صدور قرارات الإفراج الأخيرة، ظهرت إشادة حذرة من شخصيات سياسية وحقوقية رأت في الخطوة إشارة إيجابية، لكنها رفضت التعامل معها باعتبارها حلا كافيا. مها عبد الناصر رحبت صراحة بإخلاء سبيل عدد من سجناء الرأي، لكنها ربطت هذا الترحيب بمطلب واضح هو الإفراج عن مزيد من المحبوسين بسبب آرائهم، لأن تهيئة المناخ العام لا تتحقق بقرارات متفرقة، بل بإزالة أصل القيد المفروض على المجال العام.

ثم يكتسب هذا الموقف وزنه لأن الإفراجات جاءت بعد أسابيع من تصاعد مناشدات الأحزاب والقوى المدنية قبيل العيد، ومن تحركات علنية طالبت بتوسيع القوائم وعدم الاكتفاء بالحالات الفردية. موقع “فكر تاني” نقل في 26 مارس 2026 أن أسر سجناء الرأي وقوى مدنية كثفت مناشداتها، كما نقل عن طارق العوضي وجود معلومات بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا بمناسبة عيد الفطر. هذا يعني أن القرارات الأخيرة لم تهبط من فراغ، بل جاءت تحت ضغط سياسي وحقوقي متواصل.

كما أن الترحيب المحدود لا يلغي أن الملف نفسه ما زال مفتوحا على اتساعه. منظمة العفو الدولية قالت في تقريرها السنوي الأخير إن السلطات المصرية أفرجت بين يناير وأكتوبر 2025 عن 934 محتجزا لأسباب سياسية، لكنها في الفترة نفسها ألقت القبض على 1594 آخرين على خلفية سياسية. هذه المقارنة تفسر لماذا يرفض كثيرون الاكتفاء بمنطق الدفعات المتفرقة، لأن الإفراج حين يتزامن مع دخول أسماء جديدة إلى السجون يتحول إلى إدارة للأزمة لا إلى حل لها.

وفي هذا السياق، تمثل مها عبد الناصر الصوت السياسي الذي يربط بين الانفراجة الجزئية وبين الحاجة إلى مسار أوسع. فحديثها عن الإفراج عن المزيد من سجناء الرأي قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة لا يضع المسألة في إطار إنساني فقط، بل في إطار يتعلق بصدقية أي حديث عن إصلاح أو مشاركة عامة. لذلك بقي الترحيب محكوما بالتحفظ، لأن المناخ العام لا يتغير بقرار واحد ما دامت البنية التي أنتجت الملف لا تزال قائمة.

تحركات حقوقية متصاعدة لأن القوائم الفردية لم تعد كافية

وبالتوازي مع المواقف السياسية، دفعت التحركات الحقوقية بالملف إلى الواجهة من جديد عبر الإعلان عن أسماء المفرج عنهم ومتابعة قضايا من لا يزالون قيد الحبس. خالد علي أعلن أخيرا إخلاء سبيل عدد من الأسماء، كما أعلنت تقارير حقوقية وصحفية قرارات مشابهة طالت 10 متهمين في قضايا مرتبطة بنشر أخبار كاذبة، وهو ما أكد أن نيابة أمن الدولة عادت مرة أخرى إلى إصدار قرارات متفرقة تخلق مساحة أمل محدود من دون أن تقدم مؤشرا على إغلاق شامل للملف.

ثم إن إدراج أسماء مثل شريف الروبي ونرمين حسين أعاد إلى السطح تاريخا ثقيلا من الحبس المطول والتدوير وتجاوز الحدود القانونية للحبس الاحتياطي. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قالت في يوليو 2025 إن نرمين حسين تجاوزت 1900 يوم في الاعتقال السياسي، بينما أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نوفمبر 2024 ثم في يوليو 2025 أن شريف الروبي ظل محبوسا رغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وتدهور حالته الصحية. هذه المعطيات تجعل الإفراج عن بعض الأسماء خطوة متأخرة لا تمحو أصل الانتهاك.

وبسبب ذلك، لم تعد المنظمات الحقوقية تكتفي بمتابعة قرارات الإفراج، بل انتقلت إلى المطالبة الصريحة بإغلاق الملف كله. “المنصة” نقلت قبل أسابيع أن لجنة الدفاع عن سجناء الرأي قدمت مذكرة إلى النائب العام تطالب بالإفراج الفوري عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ووصفت استمرار حبسهم بأنه باطل قانونا. كذلك تحدثت تقارير أخرى عن تأسيس لجنة للدفاع عن سجناء الرأي تحت شعار “الرأي ليس جريمة والحرية حق”، بما يعكس اتساع التنسيق بين الحقوقيين والأحزاب وأسر المحتجزين.

وفي هذا الإطار، يبرز خالد علي بوصفه الصوت الحقوقي الأوضح في اللحظة الحالية، لأنه لم يكتف بإعلان أسماء المفرج عنهم، بل ساهم عمليا في إبقاء الملف حيا داخل المجال العام. ومع ذلك، فإن قيمة هذا الدور لا تنبع من عدد الأسماء التي يعلنها، بل من كشفه المستمر أن كل قرار إخلاء سبيل جديد يثبت وجود أزمة أكبر لم تنته بعد. لذلك فإن التفاعل الواسع مع منشوراته يعكس عطشا مجتمعيا لحل شامل أكثر من كونه احتفاء بإفراجات محدودة.

ملف مستمر منذ سنوات لأن السلطة تدير الأزمة ولا تغلقها

ومن هذه النقطة، يعود أصل المشكلة إلى أن ملف المحبوسين على خلفية قضايا سياسية لم يعد قضية طارئة، بل صار واحدا من أكثر الملفات ثباتا في الحياة العامة خلال العقد الأخير. هيومن رايتس ووتش قالت في تقريرها عن مصر لعام 2026 إن السلطات واصلت قمع المنتقدين السلميين وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان. كما قالت المنظمة في يناير 2025 إن اتهام حسام بهجت بالإرهاب يمثل تصعيدا جديدا ضد واحد من أبرز الأصوات الحقوقية المستقلة.

ثم يتضح اتساع الأزمة أكثر حين نقرأ تقارير دولية ومحلية عن استمرار التدوير والإحالة إلى دوائر الإرهاب بدل الإفراج. بيان نشره “آيفكس” نقلا عن منظمات حقوقية مصرية في يناير 2025 قال إن مئات المحتجزين الذين تجاوزوا الحد القانوني للحبس الاحتياطي أُحيلوا إلى محاكم الإرهاب بدلا من إخلاء سبيلهم. كما أكدت تقارير حقوقية حديثة أن الدعوات إلى الإفراج لا تزال تتكرر مع كل مناسبة، ما يعني أن الدولة لم تقدم حتى الآن آلية مستقرة تعالج الملف من جذوره. 

كما أن استمرار الضغط يعكس اقتناعا متزايدا بأن الانفراج السياسي لن يبدأ ما دام هذا الملف مفتوحا. مصر 360 رصدت في 24 مارس 2026 موجة مطالبات ووقفات وبيانات حقوقية دعت إلى توسيع الإفراجات لتشمل صحفيين ومحامين ومؤيدي مرشحين معارضين ومحبوسين على خلفية التعبير أو التضامن. هذا التوسع في الفئات المطالبة بالإفراج يكشف أن القضية لم تعد شأنا نخبويا، بل صارت مؤشرا على طبيعة المجال العام كله وعلى حدود الحرية المسموح بها داخله.

وفي هذا المشهد، يمثل حسام بهجت الصوت الحقوقي الثالث الذي يفضح مفارقة الملف. فبينما تطالب الدولة بتحسين صورتها وتوسيع المجال، تواجه واحدة من أبرز المنظمات المستقلة اتهامات جديدة ضد مديرها التنفيذي. هذه المفارقة توضح أن أي إفراجات محدودة ستظل محاطة بالشك ما دامت السلطة نفسها تواصل ملاحقة المدافعين عن الحقوق والحريات. لذلك لا يبدو السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت هناك انفراجة جزئية، بل ما إذا كانت الدولة مستعدة للتوقف عن إنتاج الملف نفسه.

وأخيرا، تكشف الإفراجات الأخيرة أن ملف المعتقلين السياسيين ما زال يعيش في المنطقة نفسها بين الأمل المحدود والأزمة المستمرة. النائبة مها عبد الناصر رحبت وطالبت بالتوسيع، وخالد علي أعلن أسماء وفتح الباب أمام ضغط جديد، والمنظمات الحقوقية عادت لتقول إن الحبس المطول والتدوير لا يمكن أن يستمرا تحت غطاء المراجعات الدورية. لذلك فإن أي حديث عن انفراجة حقيقية سيظل ناقصا ما لم يتحول الإفراج من استثناء متقطع إلى قرار شامل يغلق هذا الملف نهائيا ويعيد السياسة إلى المجال العام بدل أن تبقى رهينة السجون وقرارات الإخلاء الجزئية.

*موجة تضخم وهروب الأموال الساخنة وتراجع الجنيه وارتفاع الأسعار الحرب الصهيوأمريكية تهدد بتجويع المصريين

تصاعد الحرب الصهيوأمريكية على إيران يلقى بظلال سوداء على الاقتصاد المصرى ويهدد بتجويع المصريين حيث يتوقع الخبراء موجة تضخمية جديدة وهروب الأموال الساخنة وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بجانب ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية ما يؤدى إلى تراجع مستوى المعيشة وعجز المواطنين  عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية .

كان تقرير حديث لبنك الاستثمار الأمريكي “ستانلي مورجان” قد كشف عن عدة تحديات تواجه مصر، في ظل ضغط فاتورة أسعار الطاقة والاستيراد للسلع الأساسية، مع زيادة فاتورة واردات الطاقة والتى قد تصل إلى 2. 4 مليار دولار إضافية، وضغط على السياحة وقناة السويس ومعدلات التضخم، وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية بنحو 4–5%.

وأوضح التقرير أن سيناريوهات لتأثير الحرب الأمريكيه الإيرانية، والتخوفات من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميا تتوقف على الفترة التى يستغرفها هذا الصراع ، متوقعًا عودة الاستقرار النسبي في أسعار النفط وتدفقات الاستثمار، من خلال سيناريو التهدئة السريعة، والضربة المحدودة، مما ينتج عنه تقلبات في الأسواق لكن دون صدمة كبيرة، كما ان وقف الحرب سوف يجعل شهية لعودة المستثمرين للأسواق الناشئة.

موجة تضخمية 

فى هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن تصاعد التوترات العسكرية في إيران يضع الأسواق العالمية في حالة ترقب وحذر شديد، موضحا أن أي تصعيد في منطقة الخليج لا يعد حدثا سياسيا فقط، بل يمثل عاملا اقتصاديا مباشرا يؤثر على أسعار الطاقة، وحركة التجارة، وتدفقات رؤوس الأموال عالميا.

وشدد الإدريسي فى تصريحات صحفية على أن احتمالات ارتفاع معدلات التضخم في مصر وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تظل قائمة، مشيرا إلى أن حجم هذا التأثير يتوقف على مدى اتساع رقعة الصراع واستمراره لفترة طويلة .

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، باعتباره اقتصاد يعتمد على استيراد السلع الأساسية والطاقة، يتأثر سريعًا بأي اضطراب في أسواق النفط العالمية.

وتوقع الإدريسي أن تتزايد احتمالات ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير مع تصاعد التوترات التي قد تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، وبالتالي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع داخل السوق المحلي.

وأضاف، أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة لا تقتصر على هذا القطاع فقط، بل تمتد إلى أسعار الغذاء والمنتجات الصناعية، مما يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، حتى وإن كانت مؤقتة.

أسعار الغذاء

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، إن الأسواق العالمية مرشحة لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة والشحن والتأمين.

 وأوضح غراب فى تصريحات صحفية أن استمرار تصاعد الحرب لفترة طويلة دون توقف من شأنه أن ينعكس سلبا على اقتصادات دول الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر.

وأضاف، أن هذه التداعيات قد تمتد لتشمل تراجع حركة التجارة عبر قناة السويس، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، فضلا عن صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتوقع غراب خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أى الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، واتجاهها نحو الملاذات الآمنة.

تكاليف الاستيراد

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثم زيادة أسعار السلع في الأسواق، الأمر الذي يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وأكد غراب أن التوترات الجيوسياسية تتسبب في اضطراب سلاسل التوريد على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مما يؤدي إلى نقص بعض السلع الأساسية، مثل القمح والحبوب، وبالتالي ارتفاع أسعارها، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة أسعار الغذاء بشكل عام.

*نقابة أصحاب المعاشات تطالب بربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور وسط اتساع الفجوة المعيشية

طالب أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، في تجديد لمطلب ظل مطروحا منذ سنوات من دون تنفيذ فعلي يقترب من حجم الأزمة المعيشية التي تضرب ملايين المتقاعدين. هذا المطلب عاد بقوة لأن الحكومة رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8000 جنيه اعتبارا من 1 يوليو 2026، بينما بقي الحد الأدنى للمعاش عند 1755 جنيها فقط منذ 1 يناير 2026، وهو فارق واسع يكشف أن الدولة توسع الهوة بين من يعملون اليوم ومن أنهوا خدمتهم بالأمس.

يعكس هذا الفارق أن ملف المعاشات لم يعد يحتمل البيانات المطمئنة ولا الزيادات المحدودة التي تذوب سريعا تحت ضغط الأسعار. فحين يطالب ممثلو أصحاب المعاشات بالمساواة أو على الأقل بربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر، فإنهم يستندون إلى نصوص دستورية تتحدث عن العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وضمان حياة كريمة في الشيخوخة. لكن الواقع الذي يعيشه أكثر من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق يقول إن الحكومة ما زالت تدير الملف بمنطق الحد الأدنى السياسي لا بمنطق الحق الاجتماعي الكامل.

معاشات بعيدة عن الأجور رغم النصوص والمطالب القديمة 

ومن هذه النقطة، أعاد أحمد العرابي فتح الملف بصياغة مباشرة حين قال إن أصحاب المعاشات يطالبون منذ سنوات بتفعيل ما ورد في الدستور بشأن العدالة والمساواة، وإن ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها أكثر. كما أوضح أن المطالب الرسمية التي قُدمت منذ 2014 لم تنتج نتائج تتناسب مع اتساع الأزمة المعيشية ولا مع ما يقال عن الحماية الاجتماعية.

ثم يتأكد هذا الخلل بالأرقام الرسمية نفسها، لأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد ارتفع في 1 يناير 2026 إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما أعلن وزير المالية في 1 أبريل 2026 رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل. وبذلك تصبح الفجوة بين الحدين 6245 جنيها، وهي فجوة لا يمكن تبريرها بخطاب العدالة أو التدرج.

وفي هذا السياق، يكتسب رأي أحمد العرابي ثقله لأنه لا يتحدث عن مطلب جديد أو طارئ، بل عن ملف تراكم على مدى أكثر من 14 عاما بحسب تصريحاته الأخيرة. هذا الامتداد الزمني يعني أن أصحاب المعاشات لم يطرحوا مطلبا انفعاليا مرتبطا بموسم سياسي أو بقرار عابر، بل يكررون مطلبا ثابتا يعتبرونه حقا دستوريا واجب التنفيذ في ظل الغلاء وتراجع القوة الشرائية للمعاشات.

كما أن نص المادة 17 من الدستور ينص على أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة في حالات العجز والشيخوخة، بينما تشير المادة 27 إلى تقليل الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى عادل للأجور. لذلك فإن مطلب الربط بين المعاشات والأجور لا يأتي من فراغ، بل يخرج من داخل النصوص التي تستند إليها الدولة نفسها حين تتحدث عن العدالة الاجتماعية.

البدري فرغلي وإرث المطالبة بالمساواة قبل أن تتجمد الحقوق

وبعد ذلك، يعود اسم البدري فرغلي إلى الواجهة لأن العرابي نفسه أعاد التذكير بالدور الذي لعبه الرجل في الدفاع عن أصحاب المعاشات ومطالبة الدولة بالمساواة بينهم وبين العاملين. هذا الاستدعاء لا يحمل طابعا رمزيا فقط، لأن فرغلي قاد لسنوات معارك قضائية ونقابية مرتبطة بالعلاوات والحد الأدنى وحقوق أموال التأمينات، وكان يعتبر أن أصحاب المعاشات لا يطلبون منحا بل يستردون حقوقا مستحقة.

ثم تظهر أهمية هذا الإرث حين نقرأ ما قاله فرغلي في حوار منشور بالأهرام قبل سنوات، إذ شدد على أن أصحاب المعاشات لن يكونوا الطرف الأضعف في معادلة الأجور، وأن تجاهل مطالبهم دفعهم إلى الاحتجاج لأن المؤسسات الرسمية لم تستجب بما يكفي. هذا الكلام القديم لا يبدو خارج الزمن اليوم، لأن جوهر الأزمة بقي على حاله رغم تغير الحكومات والوعود والزيادات المحدودة.

وفي المسار نفسه، يشير أحمد العرابي إلى أن بعض الخطوات تحققت بعد سنوات الضغط، ومنها رفع الحد الأدنى للمعاشات في 2016 إلى 1200 جنيه ومنح علاوات إضافية لبعض الفئات. لكن المشكلة أن هذه الإجراءات لم تبن قاعدة عادلة ومستقرة، بل تركت المعاشات في موقع متأخر دائما عن الأجور وعن الارتفاع الفعلي في أسعار الغذاء والدواء والنقل والخدمات الأساسية. 

وفي هذا الإطار، يقدم إلهامي الميرغني، الباحث الاقتصادي والعمالي، توصيفا مباشرا للمأزق حين كتب في يناير 2026 أن الحد الأدنى للمعاش ارتفع إلى 1755 جنيها في وقت بلغ فيه الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه آنذاك، ودعا إلى إصلاح شامل يضمن ألا تقل المعاشات عن الحد الأدنى للأجور وأن تكفي احتياجات المعيشة الفعلية. هذا الرأي يلتقي مباشرة مع مطلب النقابة الحالي ويعطيه بعدا اقتصاديا واضحا.

مطالب مستمرة وحكومة تكتفي بزيادات لا تصمد أمام الغلاء

ومن هذا التراكم، انتقلت المطالب إلى مستوى أكثر وضوحا، إذ يقول العرابي إن أصحاب المعاشات ما زالوا يطالبون بعلاوات خاصة لقدامى أصحاب المعاشات الذين لم تشملهم الزيادات بشكل كاف خلال السنوات الماضية. كما يشدد على أن ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور يظل المطلب الأبرز، لأنه وحده القادر على تقليص التفاوت الكبير بين دخول المتقاعدين ودخول العاملين داخل الجهاز نفسه أو المجتمع نفسه.

ثم تكشف البيانات الرسمية أن الزيادات التي تتحدث عنها الحكومة لا تغير الصورة الأساسية. فالهيئة بدأت في 1 يوليو 2025 تطبيق زيادة سنوية نسبتها 15 بالمئة على المعاشات لنحو 11.5 مليون مستفيد، لكن هذه الزيادة بقيت ضمن سقف قانوني لا يتجاوز 15 بالمئة، وهو سقف لا يضمن وحده حماية القوة الشرائية في ظرف اقتصادي تتسارع فيه الأسعار وتكاليف المعيشة بصورة أكبر من الزيادة السنوية نفسها.

وبسبب ذلك، لم يعد ممكنا الاكتفاء بمقارنة قيمة المعاش الحالية بقيمتها قبل سنوات من دون النظر إلى التضخم. تقارير حديثة نقلت عن أصحاب معاشات أن الزيادة الأخيرة لم تكن مرضية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطعام والأدوية والمواصلات. وهذه الشهادة تفسر لماذا تصر النقابة على أن التحسن الشكلي في الأرقام لا يساوي تحسنا فعليا في مستوى المعيشة ولا يقترب من فكرة الحياة الكريمة.

وفي هذه النقطة، يبرز اسم جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بوصفه المسؤول الأهم عن المنظومة الرسمية. الرجل أعلن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيها ورفع حدود أجر الاشتراك التأميني، وقال إن ذلك ينعكس على تحسين المعاشات مستقبلا. غير أن هذا الطرح الرسمي يظل محكوما بالأرقام نفسها التي تكشف اتساع الفجوة مع الأجور الحالية، وتؤكد أن التحسين الجاري لا يرقى إلى مطلب المساواة أو الربط.

خطوات حاسمة مؤجلة بينما تتسع الفجوة الاجتماعية

ومن هنا، تبدو دعوة العرابي إلى اتخاذ خطوات حاسمة أكثر من مجرد صياغة احتجاجية، لأنها تضع الحكومة أمام اختبار واضح. فإذا كانت الدولة ترفع أجور العاملين وتعلن برامج حماية اجتماعية متلاحقة، فإن منطق العدالة يفرض عليها ألا تترك من أفنوا عمرهم في العمل العام والخاص عند حد أدنى لا يغطي أساسيات المعيشة. لذلك فإن التعاون الذي يتحدث عنه العرابي بين الحكومة والجهات المعنية لا معنى له من دون قرار مالي وتشريعي واضح. 

كما أن استمرار تجاهل هذا المطلب يوسع الفجوة داخل المجتمع نفسه، لأن الدولة تقول في المادة 27 إنها تستهدف تقليل الفوارق بين الدخول، بينما تؤدي سياساتها الحالية إلى تكريس فارق واسع بين الأجر والمعاش. وحين يصل الحد الأدنى للأجر إلى 8000 جنيه ويبقى الحد الأدنى للمعاش عند 1755 جنيها، فإن الرسالة الفعلية التي تصل إلى أصحاب المعاشات تقول إن سنوات العمل السابقة لم تعد تضمن لهم الحد الأدنى من الإنصاف بعد التقاعد.

وأخيرا، فإن مطلب نقابة أصحاب المعاشات بربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور لم يعد ملفا فئويا ضيقا، بل صار عنوانا مباشرا لفشل الحكومة في ترجمة النصوص الدستورية إلى حماية اجتماعية حقيقية. أحمد العرابي أعاد طرح القضية، والبدري فرغلي ترك قبل رحيله إرثا كاملا من المطالبة بالمساواة، وإلهامي الميرغني وضع الأرقام أمام الرأي العام بوضوح. وبين هذه الأصوات الثلاثة، تتأكد الحقيقة الأساسية وهي أن ملايين أصحاب المعاشات ما زالوا ينتظرون عدالة مؤجلة لا تحتمل مزيدا من التسويف.

*انتهاكات حقوق العمال في شركة تي اند سي بالعبور بين الفصل التعسفي والضغوط الإدارية

تواجه حقوق العمال في شركة تي اند سي بالعبور أزمة حقيقية تتصاعد وتيرتها مع استمرار السياسات الإدارية القائمة على تقليص الامتيازات القانونية وتجاهل الالتزامات التعاقدية، حيث رصدت المؤسسات العمالية في أبريل 2026 نهجا يهدف إلى إجبار الموظفين على مغادرة مواقعهم عبر ضغوط نفسية ومهنية مكثفة، وتعتبر حقوق العمال في شركة تي اند سي بالعبور هي المحرك الأساسي للأزمة الراهنة التي تهدد الاستقرار الوظيفي لمئات الأسر، خاصة بعد رصد حالات إجبار لعمال أفنوا سنوات في الإنتاج على تقديم استقالاتهم لإنهاء علاقتهم التعاقدية دون تحمل الشركة للأعباء المالية المقررة قانونا.

تتصاعد حدة التجاوزات داخل المصنع بمدينة العبور عبر تحميل الأيدي العاملة أعباء إنتاجية تفوق القدرات البشرية الطبيعية، ثم استغلال عدم القدرة على تحقيق هذه المعدلات التعجيزية كذريعة قانونية لإنهاء الخدمة بدعوى التقصير المهني، وتتمثل حقوق العمال في شركة تي اند سي بالعبور في ضرورة توفير بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية، بعيدا عن منطق الإقصاء الذي يواجه به المجتهدون بدلا من التقدير المادي والمعنوي، وتكشف السجلات الإدارية عن فصل تعسفي طال 15 عاملا في موجة أخيرة، إلى جانب 9 عمال في وقت سابق، مما يعكس استراتيجية واضحة لتصفية العمالة المطالبة بحقوقها المشروعة.

تحركات إدارية لتجاوز الالتزامات القانونية في العبور

تعتمد الإدارة أساليب ضغط غير مباشرة لإجبار الكوادر على الاستقالة، منها نقل العناصر غير المرغوب فيهم إلى أقسام ذات ظروف عمل قاسية وشاقة، وتهدف هذه التحركات إلى دفع الموظف لترك العمل طواعية للتنصل من سداد المستحقات، وتظل حقوق العمال في شركة تي اند سي بالعبور غائبة في ظل وقف التأمينات الاجتماعية عن البعض واحتجاز عاملة داخل مقر العمل، وهو ما يمثل خرقا واضحا للتشريعات المنظمة للعلاقة بين صاحب العمل والأجير، وتبرز الأزمة بعد مطالبة العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين شروط السلامة المهنية، وهو ما واجهته الشركة بالرفض القاطع واللجوء لإجراءات عقابية.

تشكل التطورات الأخيرة داخل الشركة المصرية التركية لصناعة الملابس نموذجا للاختلال في ميزان العدالة الاجتماعية، حيث يتم التوسع الإنتاجي على حساب القوى البشرية المنهكة، وتعد حقوق العمال في شركة تي اند سي بالعبور خطا أحمر يتطلب تدخل الجهات الرقابية لإنفاذ القانون، ومحاسبة المسؤولين عن ممارسات الترهيب والفصل غير القانوني، وتتضمن المطالبات العمالية ضرورة عودة كافة المفصولين فورا وصرف كامل مستحقاتهم المالية المتأخرة، مع إلزام الإدارة باحترام العقود المبرمة وعدم الالتفاف على القوانين، وتؤكد الوقائع أن صون كرامة العامل وضمان استقراره الوظيفي هما السبيل الوحيد لاستمرار العملية الإنتاجية.

تستمر حقوق العمال في شركة تي اند سي بالعبور كقضية رأي عام تتطلب تكاتف كافة القوى العمالية والنقابية لرفض سياسات التضييق الممنهجة، إذ إن العمل ليس منحة يقدمها صاحب رأس المال بل هو علاقة تبادلية يحميها الدستور والقانون، وتتجه الأنظار حاليا نحو ضرورة فتح تحقيق موسع في كافة الانتهاكات المرصودة لضمان عدم تكرار مشهد التنكيل بالعمال أو المساومة على لقمة عيشهم، ويظل التمسك بالحد الأدنى من معايير العدالة داخل بيئة العمل هو المطلب الأساسي لضمان عدم انهيار المنظومة العمالية تحت وطأة الضغوط الإدارية والتعنت المستمر ضد الشق الضعيف في علاقة الإنتاج.

*لإنقاذ سمعة البنوك المصرية.. مستثمر إماراتي يتفاوض لسداد 30مليار جنيه من ديون محمد الخشن مقابل الاستيلاء على نسبة كبيرة من شركة “إيفرجرو”

تكشف المفاوضات الجارية حول دخول مستثمر إماراتي إلى شركة «إيفرجرو للأسمدة المتخصصة» التابعة لرجل الأعمال محمد الخشن عن أزمة أعمق من مجرد صفقة استثمار عادية.

فالعرض المطروح لا يدور حول توسع جديد أو شراكة إنتاجية طبيعية، بل حول محاولة إنقاذ شركة مثقلة بمديونية ضخمة للبنوك، عبر سداد نقدي يبلغ 30 مليار جنيه مقابل الحصول على حصة في الشركة، مع تنازل البنوك عن باقي المديونية التي تُقدَّر في مجملها بنحو 40 مليار جنيه.

وتحمل هذه الصيغة دلالة سياسية واقتصادية ثقيلة، لأن دخول المستثمر الإماراتي يأتي في لحظة لم تعد فيها مجموعة الخشن قادرة على تسوية الأزمة من مواردها الذاتية وحدها، بينما تبدو البنوك أقرب إلى قبول تسوية قاسية لتفادي تعثر أكبر عميل مديون في هذا القطاع.

وبدل أن يظهر الملف باعتباره قصة نجاح استثماري، فإنه يبرز بوصفه علامة جديدة على اقتصاد بات يفتح أبوابه لرؤوس الأموال الخليجية حين تصل المديونية المحلية إلى مستوى يهدد الاستقرار المصرفي نفسه.

صفقة إنقاذ أكثر منها صفقة توسع

بحسب ما نشرته الشروق، يدور التفاوض حول مساهمة مستثمر إماراتي بحصة في «إيفرجرو» مقابل سداد 30 مليار جنيه نقدًا للبنوك الدائنة، على أن تتنازل هذه البنوك عن الجزء المتبقي من المديونية، والذي يمثل نحو 10 مليارات جنيه بين فوائد وغرامات تأخير.

كما أشارت الصحيفة إلى أن توقيع تسوية الديون الدولارية قد يتم خلال أيام، مع احتمال منح الشركة تمويل رأس مال عامل بقيمة 70 مليون دولار بعد الاتفاق.

ويعني ذلك أن الصفقة المطروحة لا تُبنى على تقييم مريح لأصول الشركة بقدر ما تُبنى على منطق تقليل الخسائر.

فالبنوك لا تتجه هنا إلى تحصيل كامل مستحقاتها، بل إلى قبول سداد كبير وفوري يخفف عبء التعثر، بينما يحصل المستثمر الجديد على موطئ قدم داخل شركة ما زالت تملك حضورًا تشغيليًا ومبيعات سنوية قالت الشروق إنها تبلغ 12 مليار جنيه، بينها ما يعادل نحو 120 مليون دولار حصيلة تصديرية إلى أكثر من 80 دولة.

أزمة ديون ضخمة هزت صورة المجموعة

لا يمكن فهم العرض الإماراتي من دون العودة إلى حجم المديونية نفسها.

فقد ذكرت تقارير صحفية أن ديون مجموعة محمد الخشن و«إيفرجرو» للبنوك العاملة في مصر وصلت إلى نحو 40 مليار جنيه، وهي قيمة وُصفت بأنها من أكبر المديونيات في الجهاز المصرفي المصري.

كما أشارت «إيكونومي بلس» إلى أن هذه الأزمة برزت بقوة خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد الحديث عن إعادة هيكلة شاملة لديون الشركة.

لكن المشهد ازداد ارتباكًا بعدما صدر تعليق رسمي من الشركة نقلته «المصري اليوم»، قالت فيه «إيفرجرو» إن مديونيتها الفعلية تبلغ 11.8 مليار جنيه فقط، وإن ما يتردد عن 40 مليار جنيه لا يعكس الصورة الكاملة.

وهذا التضارب بين الرواية الصحفية الواسعة والرواية الرسمية للشركة يكشف أن الملف لم يعد مجرد أزمة سيولة، بل أصبح معركة حول توصيف الأزمة نفسها وحجم الخسارة وحدود المسؤولية.

البنوك تبحث عن مخرج والدولة تراقب بحذر

التحرك الجاري لا يبدو منفصلًا عن قلق رسمي أوسع داخل القطاع المصرفي.

فقد نقلت «مصراوي» عن بيان للبنك المركزي المصري دعوة إلى توخي الدقة والحذر في تناول مديونية أحد كبار العملاء، من دون الدخول في التفاصيل الكاملة المتداولة.

ويشير ذلك إلى أن القضية تجاوزت حدود نزاع شركة مع دائنيها، وأصبحت ملفًا حساسًا يمس الثقة في آليات الجدولة وإدارة التعثر داخل البنوك.

كما أن الشروق كانت قد ذكرت في فبراير 2026 أن البنوك عينت مستشارًا قانونيًا لتسوية مديونيات على «إيفرجرو» قُدرت حينها بنحو 42 مليار جنيه.

وهذا يعني أن المفاوضات الحالية مع المستثمر الإماراتي ليست مفاجأة، بل تمثل نتيجة لمسار تعثر طويل ومحاولات سابقة لإعادة الهيكلة، قبل أن يصل الملف إلى مرحلة البحث عن شريك خارجي يضخ سيولة كبيرة دفعة واحدة.

لماذا يثير العرض الإماراتي كل هذا الاهتمام

السبب لا يتعلق فقط باسم محمد الخشن أو بحجم الديون، بل بطبيعة اللحظة الاقتصادية المصرية نفسها.

فعندما يصبح الحل المطروح لأزمة بهذا الحجم هو دخول مستثمر خليجي مقابل تسوية مصرفية ضخمة، فإن الرسالة تتجاوز الشركة إلى السوق كله.

الرسالة هنا أن بعض الأصول الصناعية المصرية لم تعد تجد مخرجًا داخليًا سهلًا من أزماتها، وأن التمويل الخارجي، خصوصًا الخليجي، بات يظهر مرة أخرى كممر إنقاذ حين تتعثر التسويات المحلية.

كما أن حساسية الملف ترتبط بكون «إيفرجرو» ليست شركة هامشية.

فالشركة تعرض نفسها بوصفها مجموعة تأسست في 2006 وتعمل في صناعة الكيماويات والأسمدة المتخصصة، ما يجعل أي تغيير في هيكل ملكيتها أو ديونها مسألة ذات أثر على قطاع تصديري وصناعي مهم.

ولهذا تُقرأ الصفقة الجارية باعتبارها اختبارًا لقدرة السوق المصرية على إدارة التعثر الكبير، لا مجرد نقل حصة من مالك إلى مستثمر جديد.

 بين إنقاذ الخشن وحماية البنوك

في المحصلة، لا يبدو العرض الإماراتي مجرد فرصة استثمارية عابرة، بل أقرب إلى صفقة إنقاذ مركبة: إنقاذ لمحمد الخشن من ضغط المديونية، وإنقاذ للبنوك من سيناريو تحصيل معقد وطويل، وإنقاذ لشركة ما زالت تملك تشغيلًا ومبيعات لكنها فقدت القدرة على تسوية عبء الديون بالشروط القديمة.

ولهذا فإن الحديث عن سداد 30 مليار جنيه لا يجب أن يُقرأ بوصفه رقمًا ماليًا فقط، بل باعتباره ثمنًا مباشرًا لتراجع نموذج توسع انتهى إلى أزمة هيكلة قاسية.

أنباء غير مؤكدة أن قوات الدعم السريع تحاصر 640 جنديًا وضابطًا مصريًا قرب الحدود مع إثيوبيا.. الاثنين 6 أبريل 2026.. الفرق بين الخائن والوطنى السيسى باع الشركات المصرية للإمارات و”أبى أحمد” ينشئ أكبر مصنع للأسمدة في إفريقيا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*سبع قضايا في أقل من عامين.. استدعاء جديد لأحمد دومة للتحقيق أمام أمن الدولة العليا

تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع الشاعر والسجين السياسي السابق أحمد دومة، الذي يتعرض لسلسلة من الملاحقات “القانونية” غير المبررة، إذ أنه رغم خروجه من السجن في أغسطس 2023، بعفو رئاسي عن باقي العقوبة، تستمر نيابة أمن الدولة في استدعائه للتحقيق معه على ذمة قضايا مختلفة بدعوى اتهامه “بنشر أخباره كاذبة” وذلك قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية.

يتوجه دومة غدًا إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا رفقة فريق دفاعه، وذلك بعدما وصله استدعاء جديد للمثول أمام النيابة للتحقيق معه على ذمة القضية 2449 لسنة 2026، دون توضيح موضوع التحقيق أو طبيعة الاتهامات. وبذلك يصل إجمالي عدد القضايا المفتوحة بحق دومة خلال أقل من عامين إلى سبع قضايا، من بينها ست قضايا حصر أمن الدولة العليا، بدعوى اتهامه “بنشر أخبار كاذبة“.

دارت كافة التحقيقات السابقة مع دومة حول ما يقوم بنشره  على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى قيامه بـ”إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة”، في تجاهل واضح لحقيقة أن ما ينشره دومة لم يتضمن أي معلومات مُضللة، ولم ينتج عنه “تكدير للأمن العام” وإنما كل ما قام به هو ممارسة حقه  الدستوري في التعبير عن الرأي، حيث كتب إما عن أمور شغلت الكثيرين ممن طرحوا تساؤلات مشروعة في الشأن العام عملًا بحق المواطنين في مساءلة حكوماتهم ومطالبتها بالشفافية وإعلان الحقائق؛ أو كتب عن خبرته السابقة خلال فترة احتجازه، والتي من المفترض أن تتعامل معها النيابة باعتبارها بلاغات بشأن انتهاكات ومخالفات للقانون كان دومة شاهدًا عليها، بدلُا من تكذيبه واتهامه.

ليس بإمكان دومة أن يعيش حياة طبيعية في ظل ما يتعرض له، فإلى جانب منعه من السفر، يصعب عليه الحصول على عمل دائم بسبب التعنت في تمكينه من استخراج أوراق رسمية. وعلاوة على ذلك، دفع دومة ما يقرب من 230 ألف جنيه كفالات لإخلاء سبيله في القضايا المفتوحة بحقه، وهو ما يساوي مرتب أكثر من عامين ونصف بحساب الحد الأدنى للأجور. وتجدر الإشارة إلى أن دومة ليس حالة استثنائية، إذ تكرر الأمر مع عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية ممن استدعتهم نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في اتهامات مشابهة، قبل إخلاء سبيلهم بكفالة، في شكل من أشكال العقاب غير المباشر، والاستنزاف المالي.

تدين المنظمات الموقعة استمرار ملاحقة دومة، وتكرار استدعائه للتحقيق دون ارتكابه أي جرائم ينص عليها القانون. وتطالب المنظمات النائب العام المستشار محمد شوقي بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه وحفظ كل القضايا المُتهم على ذمتها دون دليل، والسماح له بالسفر، شأنه شأن أي مواطن غير مُدان بأية أحكام قضائية. وتناشد المنظمات الموقعة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وإنهاء التضييق على أصحاب الرأي، وإنهاء نمط الاستدعاء والتحقيق المتكرر الذي يفرغ الحق في الحرية من مضمونه.

 

*رسالة مسربة.. أوضاع لا إنسانية تهدد حياة المعتقلين داخل سجن الوادي الجديد

 تعكس رسالة استغاثة مسربة من أحد المحتجزين داخل سجن الوادي الجديد، حجم المعاناة والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها السجناء، في ظل أوضاع احتجاز قاسية وغير إنسانية.

 وأضاف المحتجز في رسالته أنه يقبع داخل عنبر في قسم يُعرف بين السجناء باسم “ربع الموت” أو “ربع الجحيم”، في إشارة إلى شدة الظروف المعيشية داخله، حيث أشار إلى وفاة أحد المحتجزين منذ عام داخل هذا القسم، في ظل استمرار ذات الأوضاع دون أي تحسن.

 انتهاكات متعددة

 وأشارت الرسالة إلى أن المحتجزين يواجهون أنماطًا متعددة من الانتهاكات، تشمل:

• ضغوطًا نفسية وبدنية ممنهجة
• إهمالًا طبيًا وغذائيًا متعمدًا
• انتهاكات من قبل بعض السجناء الجنائيين العاملين مع إدارة السجن
• غياب أي آليات آمنة للشكوى أو التعبير عن الانتهاكات

 كما أشار المحتجز إلى حالة من الخوف والترهيب تسود داخل السجن، تحول دون قدرة الضحايا على التحدث أو المطالبة بحقوقهم، في ظل ما وصفه بتسلط بعض المسؤولين.

 وناشد المحتجز في ختام رسالته، جميع الجهات المعنية وأصحاب الضمائر الحية بالتدخل العاجل، مطالبًا بتكثيف الدعاء والضغط من أجل إنقاذهم، مؤكدًا أنهم يمرون بمرحلة شديدة الصعوبة.

*أنباء غير مؤكدة أن قوات الدعم السريع تحاصر 640 جنديًا وضابطًا مصريًا قرب الحدود مع إثيوبيا

أفادت منصة “أناليتيكا توداي” الإخبارية نقلاً عن تقارير بأن قوات تحالف السودان التأسيسي- المعروفة باسم “تأسيس“، بقيادة قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بزعامة عبد العزيز الحلو- تحاصر كتيبة من الجيش المصري منذ أواخر مارس الماضي بالقرب من قرية سالي، على الحدود مع إثيوبيا.  

وأضافت أن نحو 640 جنديًا وضابطًا محاصرون، بعد رفض طلبهم بالوصول الآمن إلى دامازين رفضًا قاطعًا. 

إذا صحّ ادعاء محاصرة 640 جنديًا مصرية في قرية سالي، فسيمثل ذلك إهانة جديدة للقاهرة، تُذكّر بمذبحة مروي ولكن على نطاق أوسع وأقرب بكثير إلى السد الذي يُهيمن على الاستراتيجية المصرية.

من دعم الجيش السوداني إلى التنقيب عن الذهب

 ووفقًا للادعاءات فإن الوحدة المصرية كانت تعمل لدعم الجيش السوداني النظامي قبل أن تتحول إلى التنقيب عن الذهب، بينما كانت متمركزة داخل الأراضي السودانية على مقربة من سد النهضة الإثيوبي. 

 وتصدرت القصة عناوين صحيفة “سودان تايمز” في 30 مارس، مستندةً إلى مصادر ميدانية. ومنذ ذلك الحين، انتشرت عبر وسائل الإعلام الإقليمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مكررةً التفاصيل نفسها بدقة لافتة. 

 غير أن تقارير مستقلة أكدت حدوث اقتتال عنيف على امتداد ممر كورموك-سالي-دامازين، تستخدم فيها طائرات مسيرة، ويتم خلاله قطع طرق الإمداد، وإجلاء عشرات الآلاف من المدنيين، فيما يتفقد قادة القوات المسلحة السودانية المواقع الأمامية. 

وهددت تقدمات المتمردين في جيسان وسد الروصيرص، مما دفع اللاجئين إلى التدفق نحو إثيوبيا. 

 لكن ما زالت الأنباء غير مؤكدة حول الكتيبة المصرية، ولا يعرف اسمها، أو قائدها، أو وثائق رسمية، أو صور جغرافية، أو فيديو قتالي لها. 

 لكن تتكرر الروايات بعبارات متطابقة، مما يثير تساؤلات حول وجود تنسيق في الرسائل. إذ لم تُدلِ القاهرة بأي تعليق. والتزمت القوات المسلحة السودانية الصمت حيال أي وجود مصري. 

 وبحسب الموقع، فإنه في ظل الحرب الأهلية المستعرة في السودان، والتي دخلت عامها الثالث وحصدت عشرات الآلاف من الأرواح، قد يكون هذا مجرد مبالغة أخرى ناتجة عن ضباب الحرب. 

 لكنه لم يستبعد تمامًا انخراط مصر في القتال بالسودان، إذ إن لمصر سابقة في هذا الشأن. ففي أبريل 2023، أسر مقاتلو قوات الدعم السريع أكثر من 200 جندي مصري في مطار مروي خلال مناورات مشتركة؛ وانتهت هذه الحادثة المحرجة بعودتهم بالتراضي. 

 انخراط مصر في الصراع بالسودان 

 وقال موقع “أناليتيكا توداي”، إنه لطالما تتبع المحللون تورطًا مصريًا أعمق – تدفقات أسلحة، وتدريب، وأدوار استشارية تهدف إلى دعم الفريق أول عبدالفتاح البرهان ضد قوات الدعم السريع. 

 وأشار إلى أن الذهب، والذي وصفته بأنه عملة السودان في زمن الحرب يشكل دافعًا إضافيًا في النيل الأزرق الغني بالمعادن، علاوة على سد النهضة نفسه.

 وتابع: “ولطالما اعتبرت مصر إثيوبيا عدوًا تاريخيًا لها على مرّ القرون، وتمحور تنافسهما حول السيطرة على شريان الحياة لنهر النيل. ولأجيال، تعاملت القاهرة مع تدفق المياه من المنبع كشريان حياة مصري لا يقبل المساومة“. 

لكنه لفت إلى أن “هذا الوضع تغيّر جذريًا مع بدء تشغيل سد النهضة الإثيوبي بكامل طاقته. إذ باتت إثيوبيا الآن في موقع قوة: فالسد يُولّد الطاقة، وينظم الفيضانات، ويؤكد سيادتها على منابع النهر“. 

وأوضح أنه “على الرغم من سنوات من الجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة، والتهديدات، والضغوط غير المباشرة، لم تُجدِ أيٌّ منها نفعًا. فقد قامت أديس أبابا بملء الخزان وإدارته وفقًا لشروطها الخاصة. وباءت جميع محاولات مصر لاستعادة نفوذها، سواء عبر وساطة الاتحاد الأفريقي، أو التحالفات الإقليمية، أو حتى عبر استعراض القوة العسكرية غير المباشر، بالفشل“.

*الفرق بين الخائن والوطنى السيسى باع الشركات المصرية للإمارات و”أبى أحمد” ينشئ أكبر مصنع للأسمدة في إفريقيا

باعت حكومة الانقلاب مصانع الأسمدة بثمن بخس لدولة الامارات ما جعل الأخيرة تحتكر حاليا كامل انتاج مصر من الأسمدة وحققت مكاسب تقترب من 8 مليارات دولار خلال عام واحد فقط.

 استثنت حكومة الانقلاب شركات الأسمدة من تطبيق خطة التقشف في محاولة لحماية صادرات القطاع التي بلغت 7.723 مليارات دولار عام 2025، مراعاة للمستثمر الأجنبي وسط ضغوط متصاعدة جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وارتفاع تكاليف الغاز والنفط والشحن.

وقال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة، إن مصانع الأسمدة كافة ستعمل بكامل طاقتها رغم الضغوط الهائلة على قطاع الغاز والنفط؛ لضمان استمرار العمل وتوفير احتياجات المزارعين وحصص التوريد المتعاقد عليها للأسواق الأوروبية والأميركية لعام 2026.

وأكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والاسمدة أن قرار استثناء مصانع الأسمدة من ترشيد الغاز يعبر عن تحول في إدارة الأزمة، من التقشف الشامل إلى التخصيص الانتقائي للطاقة الذي يضع القطاعات التصديرية في صدارة الأولويات، بما يمكنها من مواجهة صدمة ارتفاع تكاليف توفير الغاز والتشغيل بسبب الحرب، وضغط لوجستي غير مسبوق مع منافسة إقليمية، مضيفا أنه في ظل هذه المتغيّرات، لم يعد التحدي في الحفاظ على الإنتاج فحسب، بل في ضمان حصص داخل سوق يعاد تشكيله تحت ضغط الجغرافيا والطاقة والسياسة.

يأتي قرار الاستثناء لصناعة الأسمدة في وقت تطبق فيه الحكومة إجراءات تقشفية واسعة لترشيد الطاقة، تشمل تقليص الإنارة العامة وتقييد النشاط التجاري بغلق المحلات والورش الصناعية في التاسعة مساءً، بينما اختارت في المقابل تحصين قطاع الأسمدة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

 مصنع أسمدة عملاق في اثيوبيا

بعد تحكمها في مياه النيل تدخل اثيوبيا في تحدٍ استراتيجي جديد لصناعة الأسمدة في مصر، مع إعلانها الأسبوع الماضي عن مشروع ضخم لإنتاج الأسمدة تمتلك الصين 60% من أسهمه.

جاء المشروع الاثيوبي في الوقت التي  تشهد فيه سوق الأسمدة الأفريقية تحولاً هيكلياً جذرياً مدفوعاً بمتغيرات الإنتاج المحلي في شرق القارة والقدرات التصديرية الفائقة في شمالها، فبينما تحتفظ مصر بمكانتها كخامس أكبر مصدر لليوريا عالمياً، يبرز المشروع الإثيوبي الجديد بشراكة صينية كمتغير جيوسياسي قادر على إعادة رسم مسارات التجارة البينية في تكتل “الكوميسا”، ما يضع الهيمنة المصرية أمام اختبار جديد لمكانتها الإنتاجية وموقعها اللوجستي.

وبهذه الخطوة انتقلت إثيوبيا من مرحلة “المستورد الصافي” الذي يعاني من ضغوط حادة على احتياطيات النقد الأجنبي، إلى مرحلة “المنتج السيادي”، بعد توقيع عقد في أغسطس 2025 مع مجموعة “دانغوت” الصينية بقيمة 2.5 مليار دولار لإنشاء مجمع لأسمدة اليوريا في منطقة أوغادين على الحدود الإثيوبية مع إقليم الصومال

وتشير التقارير الي أن المصنع، القريب من حقول الغاز الطبيعي المستكشفة حديثاً، يستهدف إنتاج 3 ملايين طن متري سنوياً من اليوريا، وبالمقارنة مع إحصاءات الاستهلاك المحلي التي سجلت استيراد 1.2 مليون طن في 2023، فإنّ الفائض القابل للتصدير سيصل إلى 1.8 مليون طن سنوياً، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويتجاوز إجمالي احتياجات دول الجوار مثل جيبوتي وإريتريا والصومال مجتمعة، ويجعل إثيوبيا مركزاً إقليمياً للطاقة والمستلزمات الزراعية لدول المنطقة المحيطة بها.

وأوضحت التقارير أن المشروع يعتمد على هيكل ملكية بنسبة 60% لمجموعة “دانغوت” الصينية و40% لشركة الاستثمار الإثيوبية القابضة . (EIH)

*يمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات .. البنك الدولي: صادرات الأمونيا المصرية تصل للكيان

أكد تقرير نشره موقع البنك الدولي على الشبكة أن مصر تصدّر بالفعل أمونيا إلى “إسرائيل”، وهذا مثبت في قواعد بيانات التجارة الدولية مثل منصة WITS التابعة للبنك الدولي، ومرصد التعقيد الاقتصادي OEC، وقاعدة بيانات UN Comtrade..

وتشير بيانات WITS لعام 2024 إلى أن مصر صدّرت للكيان الصهيوني نحو 88,476 طنًا من الأمونيا في المحلول المائي، وهو رقم صحيح وموثّق، كما تظهر بيانات OEC أن قيمة هذه الصادرات بلغت نحو 44 مليون دولار، ما يتوافق مع حجم الكميات المعلنة، هذا يعني أن وجود تجارة أمونيا بين البلدين أمر حقيقي ومعلن، وأنه ممتد لسنوات وليس جديدا.

والأمونيا بحسب مراقبون؛ مادة أساسية في صناعة الأسمدة والكيماويات، ويمكن استخدامها صناعيًا في مركبات متعددة، لكن البيانات التجارية لا تحدد الاستخدام النهائي لأي مادة.

وسجلت التجارة الدولية “أمونيا” فقط، ولا تقول إنها مخصصة لأغراض عسكرية، كما لا توجد أي جهة دولية تربط بين صادرات الأمونيا المصرية وقدرات الكيان العسكرية أو الصاروخية، ولا توجد أي وثيقة تشير إلى أن هذه المادة تدخل في تصنيع أسلحة موجهة ضد دول عربية إلا أنها كمادة يصعب (بل يتسحيل) أن تحملها الشاحنات المارة بمعابر الاحتلال إلى غزة حينها تتحدث منصات (AI) أنها مواد عسكرية ويمكن أن تنتج صواريخ وأسلحة.

والتطبيع التجاري بين مصر وكيان الاحتلال ليس جديدا، بل هو قائم منذ عقود ضمن اتفاقيات مررها العسكر في عهد المخلوع مبارك والمنقلب السيسي، تشمل منتجات كيماوية وزراعية وصناعية، إضافة إلى مناطق كويز تسمح بتصدير منتجات مشتركة (الملابس والأقمشة) إلى الولايات المتحدة، وبالتالي، فإن وجود صادرات أمونيا لا يعني بالضرورة وجود علاقة سياسية أو عسكرية، بل هو جزء من تبادل تجاري معلن بين البلدين.

وعن قدم التعاون في مجال الأمونيا رصدنا تغريدة لحساب @m72abdallah نشرت في ديسمبر 2023 بعد انطلاق طوفان الأقصى بنحو شهرين قال: “اللي متعرفوش إن السيسي فاتح جبهة مساعدات تانية للصهاينة من معبر العوجة “معبر بين الاحتلال ومصر ” وكل ما يطلبه  الصهاينة مجاب ، الغريب أن تريلات سكر و أمونيا دخلت المعبر خلال الأسابيع الماضية ، حتى مساعدات غزة عبر معبر رفح لا تدخل إلا بأوامر الصهاينة وبعد تفتيش خنازير الصهاينة”.

وقال حساب @SherifOsmanClub  : إن “مصر تصدر لإسرائيل 80 ألف طن من الأمونيا المستعملة في صناعة المتفجرات من إجمالي 95 ألف طن تستوردها إسرائيل، العميل المملح الكلب الجربوع السيسي، مسخر كل إمكانيات مصر لنجاح إسرائيل“.

وأضاف “.. فضيحة متفجرات إسرائيل المصرية، البيانات الصادرات المصرية لإسرائيل فضحت علاقة العميل الصهيوني السيسي بقدرات إسرائيل الغير محدودة في إنتاج الصواريخ التي استخدمت في قصف الجيش المصري، غزه، لبنان، اليمن، سوريا، العراق و إيران.. “.

وكتب عبد الرحمن محمد @Boody97_Mohamed “نترات الأمونيا اللي تستخدمها إسرائيل في الصواريخ والقنابل اللي تضرب بها غزة ولبنان وسوريا ولبنان وإيران بيتم تصنيعها في مصانع وموانئ في مصر ….كل الدم ده هتشيله يوم القيامة ياسيسي”.

وكتبت زعفران أصفهان @zaafran_asfhan “.. عنده مشاكل في المصنع وأصلا بيشتري الأمونيا من موبكو واللي رفع مبيعاته عشان بيصدر للصهاينة وزيادة الطلب على الأسمدة بس في نفس الوقت الأمونيا سعرها زاد بردو، بس شكل مصاريفه الشخصية كتير “.

حساب جروك @grok الاستقصائي أشار إلى أن السيسي طور مصنع كيما 2 في أسوان (2021، 1200 طن أمونيا/يوم)، وأعاد تشغيل دلتا للأسمدة (2025، 1725 طن يوريا/يوم)، فضلا عن مصنع فوسفات كالسيوم في الدقهلية (50 ألف طن/سنة)، لكن انتقادات عن توقف مصانع، بسبب نقص الغاز من التوترات مع الكيان، وزيادة الديون.

وفي 29 مارس الفائت، دار الحديث إن مصنعًا صهيونيا استهدفه الإيرانيون، وهو واحد من أكبر مصانع إنتاج المواد الكيميائية في الكيان، ونسبة انتاجه تصل إلى 40% من إنتاج البلاد وكان المخزن المستهدف يستخدم لفصل نفايات هذه المواد الكيميائية، وخاصة الأمونيا.

*تطورات أوضاع العمالة المصرية في الإمارات وتأثيرات القرارات الإدارية الأخيرة على سوق العمل

تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب الشديد عقب رصد مستجدات تتعلق بملف العمالة المصرية في الإمارات والتي واجهت تحديات إجرائية منذ مطلع شهر مارس الماضي حيث تشير البيانات المتوفرة إلى وجود توجه غير رسمي يقضي بتعليق عمليات تجديد الإقامات الخاصة بالمواطنين المصريين بالإضافة إلى وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة التي يقل حجم عمالتها عن 50 فردا وهو ما يضع العمالة المصرية في الإمارات أمام مشهد إداري معقد يتطلب قراءة دقيقة للمتغيرات الراهنة بقطاع التوظيف وتأثيراتها الواسعة على المقيمين هناك.

مع تصاعد خطاب خليجي يلوّح بطرد العمالة المصرية كرد فعل سياسي على مواقف القاهرة من الحرب الدائرة في المنطقة، وقال متابعون على السوشيال: إن “الإمارات وبشكل غير رسمي أوقفت تجديد إقامات الجنسية المصرية وتوقف منح تصاريح عمل جديدة للمصريين لكل طلبات المصريين من بداية مارس الماضي، للمصريين العاملين بالشركات الصغيرة (تحت 50 فردا)، كخطوة اولى في التخلص من العمالة المصرية، أو منع إصدار تصاريح عمل جديدة لهم”.

وأضاف آخرون أن القرار شبه مطبق في دول خليجية أخرى منها السعودية والكويت.

وقال معلقون: إن “ما يتم تداوله على السوشيال ميديا حتى الآن غير مؤكد رسميًا، ويعتمد على شهادات فردية أو تغريدات من حسابات شخصية، وليس على بيانات حكومية“.

تتصدر قضية العمالة المصرية في الإمارات المشهد بعد تقارير تفيد ببدء تطبيق قيود إدارية استهدفت بشكل مباشر العاملين في المؤسسات الصغرى والمتوسطة إذ تم تجميد طلبات التوظيف الجديدة تحت ستار الإجراءات التنظيمية بينما طالت هذه الخطوات شريحة واسعة من المهنيين والحرفيين المصريين وتزامن هذا التحرك مع رصد سياسات مشابهة يتم تداولها في أسواق خليجية كبرى مثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت مما يوحي بوجود إعادة صياغة شاملة لسياسات استقدام القوى العاملة الوافدة من الدولة المصرية وربطها بمتطلبات التوطين أو الهيكلة الجديدة للاقتصادات الإقليمية.

ملامح تقليص العمالة المصرية في المنشآت الصغيرة

بدأت السلطات المعنية بتنفيذ حزمة من الضوابط التي أدت عمليا إلى وقف منح التراخيص الوظيفية للمصريين خاصة في الكيانات التي تضم أقل من 50 موظفا وهو إجراء يمثل ضغطا كبيرا على استمرارية تواجد العمالة المصرية في الإمارات التي كانت تمثل ركيزة أساسية في هذا القطاع الحيوي وتؤكد المعلومات أن هذا المسار الإجرامي المتبع يهدف في مرحلته الأولى إلى تقليل الاعتماد على الجنسية المصرية في الوظائف الإدارية والفنية البسيطة مع التركيز على استبدالها بجنسيات أخرى أو كوادر محلية ضمن خطط التوازن الديموغرافي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.

اتساع نطاق القيود الإدارية في دول الخليج

توسعت دائرة القلق بشان مستقبل العمالة المصرية في الإمارات لتشمل انعكاسات هذه القرارات في دول الجوار حيث لوحظ وجود توجهات مماثلة في كل من السعودية والكويت تقيد فرص العمل المتاحة أمام المصريين بشكل تدريجي ويأتي هذا التنسيق غير المعلن ليفرض واقعا جديدا على سوق العمل الإقليمي الذي كان يعتمد لسنوات طويلة على الخبرات المصرية وتعتبر هذه التطورات بمثابة تحول جذري في العلاقات التعاقدية والأنظمة القانونية التي تحكم وجود العمالة المصرية في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية الجديدة لهذه الدول.

تستمر حالة الجمود في إصدار التأشيرات منذ مارس الماضي وسط غياب للتوضيحات الرسمية التي تفسر أسباب استهداف العمالة المصرية في الإمارات بهذا الشكل المفاجئ والمكثف وتوضح المعطيات أن الشركات التي تقع تحت تصنيف المنشآت الصغيرة هي الأكثر تضررا من هذه السياسة التي قد تؤدي إلى ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين أو الذين انتهت مدة إقامتهم دون القدرة على تجديدها وتظل ملفات العمالة المصرية في الإمارات معلقة بانتظار تفاهمات دبلوماسية أو اقتصادية قد تسفر عن حلول لهذه الأزمة المتصاعدة التي تهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر والمهنيين بشتى المجالات.

*مواطنة تواجه نجيب ساويرس: “سدد ضرائبك قبل مهاجمة إيران”

أثارت تصريحات رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد هجومه على النظام الإيراني، حيث عبّر عن استيائه من حكمه المستمر لمدة 47 عامًا ووصفه بـ”الحكم الديني الفاشي الذي يقتل شعبه ويعدم شباب وشابات زي الورد”.

وأضاف ساويرس في تصريحاته أن النظام الإيراني “زرع جيوش موازية في كل بلد عربي وفرقها وتحكم في قراراتها، وأي نهاية لهذه الحرب دون نهاية النظام الإيراني تعتبر هزيمة لنا جميعًا”.

فيما ردت المواطنة نسرين نعيم على ساويرس عبر حسابها على منصة إكس، بطريقة لاذعة وحادة، حيث قالت: “أنا مش هتكلم عن النظام اللي انت تبعه، بس يكفي النظام الإيراني إن مفيش منتفع زيك عرف يسرقهم، وروح سدد الـ2 مليار دولار الضرائب اللي عليك لبلدك الأول”.

 

*موظفو العاصمة الإدارية لم يحصلوا على وحدات سكنية وشقق “زهرة العاصمة” للمحاسيب فقط

فى زمن الفوضى التى يعانى منها المصريون بسبب فساد حكومة الانقلاب يواجه عدد كبير من موظفي دولة العسكر، الذين تم نقلهم إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أزمة الحصول على وحدات سكنية رغم أنهم رفضوا الحصول على البدل الشهرى المخصص للمواصلات مقابل تسلم وحدات قريبة من موقع عملهم.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت قبل عامين عن الانتقال الكلى للوزارات والأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية للعمل من هناك مع توفير وحدات سكنية قريبة للعاملين أو صرف بدلات انتقال لهم.

ورغم ذلك لا تزال معاناة الانتقال اليومي تطارد موظفي دولة العسكر الذين ينتقلون من أماكن إقامتهم فى القاهرة والجيزة والقليوبية يوميا للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية .

الأقدمية

وكشف عدد من الموظفين عن عدم وجود معايير لتسليمات شقق الموظفين بمشروع زهرة العاصمة المخصص للعاملين بالجهاز الإداري ممن اختاروا عدم الحصول على البدل الشهرى مقابل تسلم وحدة قريبة من عملهم.

وأكد الموظفون أن التسليمات الأخيرة لم تراع الأقدمية كأحد شروط الحصول على الوحدة السكنية مما تسبب في حالة استياء بينهم بسبب تسلم البعض وحدات دون أن تنطبق عليهم شروط الأولوية.

وأشاروا إلى وجود خلل في آليات الاختيار وقال عدد من الموظفين إن التخصيص لم يعتمد بشكل كافٍ على معايير موضوعية مثل الأقدمية أو البعد السكني في المقابل تم التخصيص لبعض الموظفين الجدد أو العاملين بعقود مؤقتة على وحدات في مقابل استبعاد آخرين من ذوي الخبرة والسنوات الطويلة.

أوفر برايس الحكومة

وأكدت الشكاوى أن الموظفين فوجئوا بأن بعض من تم تخصيص وحدات لهم بدأوا ببيعها على الجروبات الإلكترونية، مستغلين الطلب العالي للحصول على “أوفر برايس” ما يعني عدم حاجتهم الملحة للوحدات من أجل السكن فيما يضطر بعض مديري العموم والموظفين لقطع مسافات طويلة يوميا بسبب بعد محل إقامتهم.

وأشار الموظفون إلى أن البعض منهم لجأ لنواب برلمان السيسي الذين تقدموا بطلبات إحاطة بشأن استمرار الأزمة، وضرورة مراجعة شاملة لكشوف المستفيدين وتشكيل لجنة محايدة لإعادة فحص الطلبات بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص واستعادة الثقة في منظومة التخصيص، مؤكدين أنه رغم ذلك لم يتم اتخاذ أى خطوة على أرض الواقع لإنصاف الموظفين.

*الأسمدة بعد الوقود.. كيف يتحول رفع كلفة الإنتاج إلى موجة غلاء تضرب المصريين

بدأت موجة جديدة من الضغوط المعيشية تضرب الأسواق المصرية بعدما تحركت الحكومة في مارس برفع أسعار الوقود، ثم أتبعته في إبريل بزيادة سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة، بينما بقي أثر زيادات الكهرباء السابقة حاضرًا على النشاط التجاري والإنتاجي. هذا التتابع لم يأت في اقتصاد متماسك، بل في لحظة يعاني فيها المواطن أصلًا من تآكل الدخل واتساع كلفة المعيشة وتراجع القدرة على الاحتمال.

وأوضح تطور الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة أن المشكلة لم تعد مرتبطة بقرار منفصل يمكن استيعابه، بل بسلسلة مترابطة تبدأ من الطاقة وتمر بالنقل والإنتاج وتنتهي على رفوف السلع. فالحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار في 10 مارس 2026 للمرة الثانية خلال أقل من نصف عام، في وقت دفعت فيه الحرب بالمنطقة الجنيه إلى مستويات أضعف ورفعت كلفة الاستيراد والتشغيل معًا.

ويبين هذا التوقيت أن السلطة اختارت مرة أخرى تحميل السوق والمستهلك فاتورة الاضطراب الخارجي بدلًا من امتصاص الصدمة عبر سياسات حماية أوسع. فبحسب تقديرات منشورة في مارس، يمكن أن تضيف الزيادة الأخيرة في الوقود ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية إلى التضخم، بما يعني أن كل حديث رسمي عن التهدئة يصطدم سريعًا بحقيقة الأسعار التي ترتفع أسرع من دخول الأسر.

الوقود أولًا.. والغلاء يتوسع من محطات البنزين إلى كل سلعة

وأكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن قراءة التضخم مرشحة للارتفاع بفعل تداخل زيادة أسعار الوقود مع تحركات سعر الصرف، متوقعًا أن تضيف هذه الضغوط بين 2 و3 بالمئة إلى قراءة مارس. هذا التقدير لا يخص الأرقام المجردة فقط، بل يفسر كيف تتحول زيادة النقل والطاقة إلى زيادات فورية في أسعار الغذاء والخدمات والمنتجات اليومية.

وفي موازاة ذلك، أشار تقرير لرويترز في 10 مارس إلى أن الحرب رفعت كلفة الطاقة على مصر، ودَفعت الجنيه إلى ما فوق 52 مقابل الدولار بعد أن كان يدور قرب 47 قبل الأزمة، كما قدّرت بحوث مالية أن استمرار المواجهة قد يرفع فاتورة الاستيراد النفطي بما يصل إلى 2.4 مليار دولار خلال ما تبقى من العام المالي. هذه الخلفية تشرح لماذا تتسرب الصدمة بسرعة إلى الداخل.

ويرى المتابعون أن أخطر ما في هذا المسار ليس الزيادة نفسها، بل اعتياد الحكومة استخدامها كحل مالي سريع كلما اتسعت الفجوة. فحين ترتفع كلفة الوقود، لا تبقى الزيادة في محطة الخدمة، بل تنتقل إلى الأجرة والشحن وتكاليف التشغيل، ثم تظهر في أسعار الخبز والخضروات والدواجن والأجهزة، بينما يبقى دخل المواطن ثابتًا أو أبطأ كثيرًا من حركة السوق.

الأسمدة بعد الغاز.. الزراعة تُسحب إلى دائرة الكلفة الأعلى

ولفت قرار وزارة الصناعة في 3 إبريل 2026 رفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 21 بالمئة إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى أن موجة الغلاء لم تتوقف عند الوقود. فالمعادلة الحكومية تربط تسعير الغاز لمصانع الأسمدة بالأسعار العالمية، ما يعني عمليًا أن أي قفزة خارجية تُترجم داخليًا إلى تكلفة أعلى على الإنتاج الزراعي ثم على الغذاء.

وأوضح مصطفى شفيع، مدير البحوث في إحدى شركات إدارة الأصول، أن اجتماع ضغوط الوقود والدولار والتوترات الإقليمية قد يدفع التضخم إلى نطاق 15 أو 16 بالمئة بسهولة إذا استمرت الأوضاع الحالية. وعندما يُقرأ هذا التقدير بجوار زيادة الغاز لمصانع الأسمدة، يصبح واضحًا أن الأزمة لا تخص الصناعة وحدها، بل تمتد إلى المزارع ثم إلى المستهلك في سوق الغذاء.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن الأسعار العالمية ارتفعت بما بين 130 دولارًا للطن تقريبًا، ووصلت الأسعار التصديرية المصرية إلى نطاق بين 610 و625 دولارًا، مع توقع ارتفاع الطلب العالمي بسبب الحرب وخروج بعض المنتجين من السوق. هنا تتكرر المشكلة نفسها، لأن جاذبية التصدير تعني أرباحًا أعلى للمصانع، لكنها تضع السوق المحلي والفلاح في ذيل الأولويات.

المواطن في النهاية.. الدولة توفر في الموازنة والسوق يبتلع الدخل

وفي ظل هذه السلسلة، أكد هاني أبو الفتوح، المحلل المصرفي، أن استمرار الصراع قد يدفع الجنيه إلى ما فوق 55 مقابل الدولار ويزيد التضخم عبر الشحن والتأمين والطاقة. هذا التحذير يكشف أن الأزمة لم تعد مجرد موجة مؤقتة، بل خطر مفتوح على الأسعار والدين والقدرة الشرائية، خاصة مع اقتصاد يستهلك فيه بند الفوائد وحده نحو نصف الإنفاق الحكومي.

وفي موازاة ذلك، تُظهر البيانات الرسمية أن التضخم الشهري بلغ 11.5 بالمئة في فبراير 2026 وفق الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما استمرت الحكومة في الدفاع عن إجراءاتها باعتبارها ضرورية ماليًا. لكن ما يبدو منضبطًا على الورق يتحول في الشارع إلى حقيقة أبسط وأقسى، وهي أن كل خفض في الدعم يمر مباشرة من جيب المواطن قبل أن يظهر في حسابات الموازنة.

واخيرا أشارت المحصلة النهائية إلى أن السلطة تدير الأزمة بعقلية الجباية لا بعقلية الحماية، فتطلب من المواطنين احتمال الوقود الأغلى، والغذاء الأعلى، والخدمة الأثقل، من دون شبكة أمان تناسب حجم الصدمة. وإذا استمر هذا المسار، فلن يكون السؤال إلى أين تتجه الأسعار، بل إلى أي مدى يمكن للأسر الفقيرة والطبقة الوسطى أن تصمد قبل أن يتحول الغلاء من أزمة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية كاملة.

السيسي يستعين بالشئون المعنوية للجيش لتهدئة الغضب الشعبي عبر تبرير التقشف وتحمل الإجراءات الصعبة.. الأحد 5 أبريل 2026م..  ديون السيسي ترتفع اليوم بـ100 مليار جنيه عبر أذون خزانة جديدة الحكومة تبيع 10 شركات وبنكين حكوميين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*من الاحتجاز إلى الترحيل.. مخاوف حقوقية متصاعدة بشأن مصير محمود شحته

 أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تطورات قضية المواطن محمود شحته علي مصطفى الجد (32 عامًا)، خريج كلية الزراعة بجامعة الأزهر، والمنحدر من مدينة القنايات بمحافظة الشرقية.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها المركز، فقد تم توقيفه في المملكة العربية السعودية بتاريخ 26 يناير 2025، حيث اُحتجِز داخل سجن ذهبان، قبل أن يتم ترحيله إلى مصر في 19 مايو من العام ذاته، وسط غموض يحيط بملابسات توقيفه وإجراءات نقله.

وفي سياق متصل، ورد اسمه في بيان لوزارة الداخلية المصرية باعتباره ضمن عناصر تم الدفع بها من الخارج لتنفيذ عمليات عدائية، مشيرةً إلى أنه تم ضبطه قبل تنفيذ تلك العمليات.

وقال مركز الشهاب إن إدراج اسمه في هذا السياق، دون الكشف عن تفاصيل واضحة بشأن توقيت ومكان القبض عليه أو ظروف احتجازه، يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات القانونية الواجبة.

وأعرب عن قلقه من احتمالية تعرضه للإخفاء القسري أو الحرمان من التواصل مع أسرته ومحاميه، في ظل عدم توفر معلومات دقيقة حول وضعه الحالي.

وطالب مركز الشهاب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه الحالي، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه وضمان عرضه على جهة تحقيق مستقلة، واحترام معايير المحاكمة العادلة، وتوضيح ملابسات توقيفه وترحيله من السعودية، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.

 

*”ذل اقتصادي” “بوتين” يكشف تبعية السيسي مقابل شحنات القمح والحبوب

تعكس زيارة وزير خارجية المنقلب السيسي المدعو، بدر عبد العاطي إلى موسكو في جانب منها عن أزمة ملحة على ما يبدو في ملف الأمن الغذائي، استدعى على الفور (وضع قضايا المنطقة والإقليم جانبا وتصدير الحبوب)، حيث ركز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه تجاه القاهرة، الإعلان أولا عن دعم بلاده لمصر في توفير إمدادات الحبوب، مؤكدًا أن روسيا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا، وأن العام الماضي شهد محصولًا وفيرًا دون أي مشكلات في الإمدادات.

ووجّه بوتين حكومته بالعمل المباشر مع مصر لضمان استمرار تدفق الإمدادات الغذائية، خصوصًا الحبوب، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على رغبة روسية في تعزيز حضورها في المنطقة عبر البوابة المصرية.

كما أشار بوتين إلى إمكانية مناقشة إنشاء مركز للحبوب والطاقة داخل مصر، وهو ما يفتح الباب أمام تحول القاهرة إلى محطة توزيع إقليمية للحبوب الروسية نحو الشرق الأوسط وأفريقيا واحتلت قضايا المنطقة المركز الثاني في تصريحاته.

مركز لوجستي ضخم

ويبدو أن زيارة “عبد العاطي” جاءت بعد يومين فقط من مكالمة بين السيسي وبوتين. استعادا فيها ما يطرح منذ 2014 من فكرة (المركز اللوجستي للحبوب) وتعني إنشاء منطقة ضخمة للاستقبال والتخزين بكميات هائلة، ثم إعادة التوزيع لأسواق خارجية، ما يعني أن روسيا تريد التعامل مع مصر كمركز إقليمي لتوزيع إنتاجها الوفير من الحبوب والطاقة.

ويستعرض أعضاء اللجان الالكترونية للنظام أن هذا المشروع يحمل لمصر مكاسب مهمة، أبرزها تدفق استثمارات جديدة، وتوفير عملة صعبة، ووجود مخزون كبير من الحبوب والطاقة على الأراضي المصرية، إضافة إلى كونه امتدادًا لتعاون تاريخي بين البلدين يشمل مشاريع كبرى مثل محطة الضبعة النووية.

من المستفيد الحقيقي؟

في المقابل، يرى متابعون أن المشروع قد يخدم روسيا أكثر مما يخدم مصر. وعلّقت هيفاء@fafoufer بأن مصر ستصبح أهم موردي الحبوب والوقود الروسي، لكنها في الحقيقة ستكون مستوردة للقمح والغاز، ما يعني أنها ستدفع ثمنًا مضاعفًا، معتبرة أن المستفيد الأكبر هو موسكو. وذهبت إلى القول إن مصر ستظل في موقع التابع اقتصاديًا، في ظل اعتمادها على الخارج لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وطرح الصحفي خالد محمود @khaledmahmoued1 تساؤلًا مشروعًا حول ما إذا كان الإعلان الروسي يمثل تحولًا استراتيجيًا حقيقيًا أم مجرد محاولة لتسويق نفوذ جديد في المنطقة بعد تاريخ من التخلي عن بعض الحلفاء (ولعله يقصد هنا بشار الأسد)، واستعاد مقولة الرئيس المخلوع حسني مبارك بأن “المتغطّي بالأمريكان عريان”، ليضيف أن التجارب التاريخية تشير إلى أن “المتكل على الروس عطبان”، في إشارة إلى أن الاعتماد على موسكو قد لا يكون رهانًا مضمونًا.

أزمة أمن غذائي

وقدّم الباحث محمد حبيب @BeboFinance2021 قراءة أكثر حدة، معتبرًا أن المشهد يعكس انهيارًا في الأمن الغذائي المصري. وأشار إلى أن روسيا، التي تخوض حربًا بالوكالة ضد أوروبا وأمريكا منذ أكثر من أربع سنوات وتخضع لعقوبات خانقة، تعلن استعدادها لتوفير الحبوب لمصر، بينما مصر التي لا تخوض حربًا ولا تواجه عقوبات تعتمد على الخارج لتأمين غذائها.

واعتبر أن هذا الوضع يعكس مفارقة مؤلمة، إذ تنفق الدولة مليارات على مشروعات مثل المونوريل والعاصمة الإدارية، بينما تنتظر شحنات قمح من دولة محاصرة.

مشيرا إلى أن ذلك يحدث والسيسي ساكن في قصر قد البيت الأبيض 10 مرات وراكب طيارة ب 400 مليون دولار  ملكة السماء ، لكن لما تيجي عند الأساسيات؟ نستنى روسيا تبعت لنا قمح .

ووصف ذلك بأنه “ذل اقتصادي” و“عار”، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المال للقصور والخرسانة لكنها لا تمتلك القدرة على تأمين غذاء الناس، أو “بلد مش بتحارب، لكنها محتاجة إنقاذ غذائي، ودولة بتحارب الغرب كله، هي اللي جاية تسندها!”.

وأبدى بندر @Bandarkome مخاوف من أن تتحول الحبوب الروسية إلى ورقة ضغط على مصر مستقبلًا، معتبرًا أن اعتماد القاهرة على مصدر واحد قد يضعها في موقف هش، ورد عليه عيد خليفة @EidKhalifa7 بأن العالم كله يستورد ويصدر، وأن التكامل التجاري هو القوة الحقيقية وليس الاكتفاء الذاتي، لكن “بندر” عاد ليؤكد أن الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء هو أساس قوة الدول، وأن غياب هذا الاكتفاء هو ما يدفع مصر إلى “التوسل للقمح الروسي” على حد تعبيره.

البنية التحتية للصوامع بين الواقع والطموح

وتملك مصر اليوم بنية تحتية لا بأس بها في مجال تخزين الحبوب، بعد توسعات كبيرة بدأت منذ عام 2014 رفعت القدرة التخزينية من نحو 1.2 مليون طن إلى ما بين 5.5 و6.5 مليون طن، وتشمل هذه القدرة صوامع حكومية حديثة، وصوامع تابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى صوامع الموانئ في دمياط والإسكندرية وبورسعيد والسخنة، ورغم أن هذه البنية تسمح لمصر بأن تكون محطة مهمة في تجارة الحبوب، فإنها لا تزال بحاجة إلى توسعات إضافية إذا أرادت التحول إلى مركز إقليمي كامل.

فالمعايير الدولية لمراكز التوزيع الكبرى تشير إلى ضرورة امتلاك قدرة تخزينية تتراوح بين 10 و12 مليون طن، مع صوامع ضخمة داخل الموانئ نفسها، وقدرات أعلى في النقل النهري والسكك الحديدية، وتطوير منظومات التفريغ والشحن. وبذلك يمكن القول إن مصر تمتلك الأساس، لكنها تحتاج إلى توسعة جادة لتنافس المراكز العالمية.

حجم الاستفادة إن توفرت البنية التحتية

وتحول مصر إلى مركز لتوزيع الحبوب الروسية يعني تحقيق عوائد مباشرة من رسوم التخزين والتفريغ والشحن والخدمات اللوجستية، وهي رسوم تتراوح عالميًا بين 8 و15 دولارًا للطن الواحد. وإذا مر عبر مصر نحو 10 ملايين طن سنويًا، فإن العائد المباشر قد يتراوح بين 100 و150 مليون دولار، مع إمكانية مضاعفته إذا توسعت القدرة التخزينية.

المنافسون الإقليميون لمصر

وتعد تركيا المنافس الأكبر لمصر في هذا المجال، إذ تستقبل أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الروسية سنويًا، وتعيد تصديرها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك قدرة تخزينية تتجاوز 15 مليون طن وصناعة طحن دقيق هي الأكبر عالميًا.

أما الجزائر، فرغم علاقتها القوية بروسيا، فإنها ليست منافسًا مباشرًا، لأنها تفتقر إلى موانئ ذات طاقة شحن ضخمة، ولا تمتلك قناة السويس، كما أن قدرتها التخزينية لا تتجاوز 4 ملايين طن، ما يجعلها مستوردًا كبيرًا لا مركز توزيع.

وتبرز الإمارات كمنافس لوجستي محتمل بفضل موانئها العملاقة، لكنها بعيدة جغرافيًا عن أفريقيا، بينما تركز السعودية على أمنها الغذائي الداخلي أكثر من لعب دور إقليمي في توزيع الحبوب. 

وتستورد مصر سنويًا ما بين 10 و12 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا، بتكلفة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنويًا حسب الأسعار العالمية، في هذا السياق، ويعد مبلغ 300 مليون دولار أقل من 10% من فاتورة الاستيراد، لكنها تظل رقمًا مهمًا في ظل أزمة الدولار، إذا تحولت لدخل ثابت ومتكرر وغير مرتبط بالإنتاج المحلي.

الإنتاج المحلي من القمح في مصر يتراوح بين 3 و3.5 ملايين طن سنويًا من القمح القابل للطحن، وهو رقم ثابت تقريبًا منذ سنوات بسبب محدودية الرقعة الزراعية بل تناقصها.

هذا الإنتاج يذهب بالكامل تقريبًا إلى منظومة الخبز المدعوم، حيث تشتريه الدولة من الفلاحين بأسعار تشجيعية، ثم توجهه إلى المطاحن الحكومية لإنتاج الدقيق المستخدم في رغيف الخبز، وبذلك، فإن الإنتاج المحلي لا يدخل في تجارة الحبوب الدولية ولا في منظومة التوزيع الإقليمي، بل يُستهلك داخليًا بالكامل، ولا يمثل فائضًا يمكن إعادة تصديره أو استخدامه في مشروع المركز اللوجستي.

 

*الحكومة تبيع 10 شركات وبنكين حكوميين في ظل تمسّك “النقد الدولي” بـ”بيع الأصول” واتجاه مؤكد بتعويم جديد

تشير المعلومات المتداولة في الأوساط الاقتصادية، إلى أن صندوق النقد الدولي رفض طلب حكومة السيسي تأجيل تنفيذ برنامج بيع الأصول الحكومية، وهو البرنامج الذي يُشكل أحد الأعمدة الأساسية في الاتفاق الموقّع بين الطرفين ضمن إطار “التسهيل الممدد”. ووفقاً للتقارير التي نُشرت في وسائل إعلام اقتصادية محلية، فإن حكومة السيسي كانت قد طلبت إرجاء بعض بنود البرنامج بسبب الظروف الإقليمية والضغوط الاقتصادية الداخلية، إلا أن الصندوق تمسّك بالجدول الزمني الأصلي، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في عمليات الطرح والبيع دون تأخير.

وقال الباحث مهدي بلادي @MahdiBaladi “صندوق النقد الدولي رفض طلب “الحكومة” تأجيل برنامج بيع الأصول، وطالبها ببيع 10 شركات حكومية وبنكين حكوميين. الحكومة المصرية كانت متوقعة تحصل على 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025-2026، و2.1 مليار دولار في 2026-2027.

وأضاف أن *خطة “الحكومة” تتمثل في بيع 10 شركات حكومية وبيع بنكين حكوميين وتحقيق إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار في 2025-2026

أما موقف صندوق النقد الدولي فهو: رفض تأجيل برنامج بيع الأصول ومطالبة حكومة السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

بيع عشر شركات وبنكين

وتكشف المصادر نفسها أن الصندوق طالب حكومة السيسي بالإسراع في بيع عشر شركات حكومية، من بينها شركات تابعة لجهات سيادية، إضافة إلى بيع بنكين حكوميين، وذلك قبل المراجعة المقبلة للبرنامج. ويأتي هذا الإصرار في سياق رؤية الصندوق التي تعتبر أن تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام في الاقتصاد المصري شرط أساسي لاستعادة التوازن المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً بعد سنوات من توسّع الدولة في النشاط الاقتصادي عبر مؤسساتها المدنية والعسكرية.

وتتوافق هذه المطالب مع التقديرات المنشورة في تقارير صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن مصر من المتوقع أن تحقق نحو ثلاثة مليارات دولار من حصيلة بيع الأصول خلال العام المالي 2025–2026، على أن تحقق نحو 2.1 مليار دولار إضافية في العام المالي 2026–2027. وتأتي هذه التوقعات بعد أن سجّلت حصيلة البيع في العامين السابقين أرقاماً أقل من المستهدف، ما دفع الصندوق إلى التشديد على ضرورة تسريع وتيرة الطروحات.

تعويم جديد

واستنبط الباحث محمد حبيب، من الفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق الفوري، الذي يدور حول 55 جنيهاً، وبين سعره في العقود الآجلة لمدة 12 شهراً، الذي وصل إلى 64 جنيهاً. أنه ليس مجرد حركة طبيعية في الأسواق، بل رسالة صريحة من المستثمرين بأن الجنيه المصري يواجه ضغوطاً شديدة، وأن قيمته الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي. فالسوق، كما يقول، يتوقع تراجعاً جديداً وربما كبيراً في قيمة العملة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن هناك مخاطر اقتصادية عميقة لا تزال تتفاعل تحت السطح.

ويشرح الكاتب أن ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة يعكس توقعات بحدوث تعويم جديد أو انخفاض حاد في قيمة الجنيه، إضافة إلى توقعات بتضخم أعلى ونقص في السيولة الدولارية، وهي عوامل يرى أنها تضرب الاقتصاد المصري في جذوره. ويؤكد أن هذه التوقعات ليست مجرد آراء محللين، بل تسعير مباشر من السوق نفسه، ما يجعلها أكثر دلالة وخطورة.

ثم ينتقل إلى الجانب السياسي‑الاقتصادي، رافضاً تفسير الأزمة الحالية بأنها نتيجة حرب إيران أو أي حدث خارجي مشابه. ويقول إن ما يحدث اليوم هو حصيلة سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، ومن تراجع دور الاقتصاد الحر، ومن توسع النشاط الاقتصادي العسكري الذي ينافس القطاع الخاص بامتيازات لا يمكن لأي شركة مدنية مجاراتها. ويرى أن هذا الوضع أدى إلى قتل المنافسة، وإغلاق أبواب الاستثمار الحقيقي، وترك الاقتصاد قائماً على أساس هش لا يتحمل الصدمات.

ويذكّر حبيب وعبر حساب @BeboFinance2021  بأن الاقتصاد المصري كان يعتمد بشكل كبير على الدعم الخليجي، وأن هذا الدعم حين توقف لفترة قصيرة ظهرت هشاشة الاقتصاد بوضوح. ويقول إن دول الخليج نفسها تواجه أزمات، وإن توقف الدعم كشف ما وصفه بـ“تعري الاقتصاد المصري”، حيث لم يعد هناك إنتاج حقيقي قادر على دعم العملة أو توفير موارد مستدامة. ويضيف أن عودة الدعم بعد أحداث 7 أكتوبر أعطت الاقتصاد “نفساً صناعياً”، لكنه لم يعالج جذور الأزمة، ولذلك عادت الضغوط بقوة لاحقاً.

ويستخدم الكاتب لغة ساخرة للإشارة إلى المشاريع الكبرى التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، معتبراً أنها مشاريع بلا عائد حقيقي، وأن الهدف منها كان الظهور الإعلامي أكثر من تحقيق إنتاج أو توفير عملة صعبة. ويرى أن هذه المشاريع لم تضف شيئاً إلى الاقتصاد، ولم ترفع الإنتاجية، ولم تجلب الدولار، بل زادت الأعباء المالية.

ويواصل نقده للإعلام الرسمي الذي كان يروّج لصورة القيادة السياسية باعتبارها تعمل بلا توقف، متسائلاً بسخرية عن جدوى هذا “السهر” في ظل النتائج الاقتصادية الحالية. ويقول إن البلد غرقت، وإن الأزمة أصبحت واضحة للجميع، وإن الخطاب الإعلامي لم يعد قادراً على إخفاء الواقع.

ويصل الكاتب إلى خلاصة مفادها أن ما كان يجب أن يحدث في عام 2023 تأخر بسبب الدعم الخليجي الذي عاد بعد 7 أكتوبر، لكنه لم يعالج المشكلة الأساسية. ومع عودة الضغوط في 2026، ظهرت الأزمة من جديد، وبدأت مؤشرات الانهيار تتكرر. ويرى أن العقود الآجلة عند 64 جنيهاً ليست مجرد رقم، بل تعبير عن رؤية السوق بأن الجنيه سيضعف أكثر، وأن الدولار سيصبح أصعب، وأن الأزمة الاقتصادية لم تنته بعد.

https://x.com/BeboFinance2021/status/2038968381135634760

استعادة التوازن المالي

وتوضح التقارير الاقتصادية أن حكومة السيسي كانت تراهن على تأجيل بعض عمليات البيع، أملاً في تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع قيمة الأصول عند الطرح، إلا أن الصندوق يرى أن التأجيل يفاقم الضغوط المالية ويؤخر الإصلاحات المطلوبة. كما يشدد على أن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ما تزال أقل بكثير من المستويات التي يعتبرها ضرورية لتحقيق نمو مستدام، وهو ما يجعل برنامج الطروحات جزءاً لا يتجزأ من خطة الإصلاح.

ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها ارتفاع الدين الخارجي، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم. وفي ظل هذه الظروف، يصبح تنفيذ برنامج بيع الأصول جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى توفير سيولة دولارية، وتقليل عبء الديون، وتحسين بيئة الاستثمار. ومع ذلك، يثير البرنامج نقاشاً واسعاً داخل مصر، حيث يرى البعض أنه ضرورة اقتصادية، بينما يخشى آخرون من تأثيره على ملكية الدولة لمؤسسات استراتيجية.

 

*معبر طابا يشهد خروج آلاف الإسرائيليين خلال يوم .. وشركات طيران يونانية وقبرصية توسع عملياتهما بطابا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل يشهد حركة خروج ضخمة لآلاف الإسرائيليين في يوم واحد من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والصواريخ الإيرانية.

وأكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن المعبر الحدودي يشهد حركة نشطة لآلاف الإسرائيليين الذين يغادرون إسرائيل عبر المعبر البري.

وقالت الصحيفة إن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية كشفت عن دخول 8312 إسرائيليا إلى إسرائيل ومغادرة 4798 آخرين منها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن السلطات أعلنت أنه خلال يوم أمس السبت دخل 8312 إسرائيليا إلى البلاد عبر جميع المعابر، ليصل الإجمالي منذ يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026 الساعة الثامنة صباحا وحتى اليوم الأحد الموافق 5 أبريل إلى 221471 شخصا، حيث دخل 7355 عبر المعابر البرية بإجمالي 91093، ولم يسجل أي دخول عبر المعابر البحرية بإجمالي 520 فقط، بينما دخل 957 عبر المعابر الجوية بإجمالي بلغ 129858.
وأشارت إلى أن أمس السبت شهد مغادرة 4798 إسرائيليا للبلاد عبر مختلف المعابر، ليصل إجمالي المغادرين منذ 28.02.26 الساعة 08:00 وحتى اليوم الأحد إلى 207855 مواطنا، توزعوا بواقع 2881 عبر المعابر البرية بإجمالي 131063، و4 عبر المعابر البحرية بإجمالي 661، و1913 عبر المعابر الجوية بإجمالي 76130.

وفي السياق نفسه، قالت الصحيفة العبرية إن شركتي طيران يونانية وقبرصية وسعتا عملياتهما في طابا برحلات يومية إلى وجهات أوروبية رئيسية لنقل الإسرائيليين من طابا إلى دول أوروبية.

وأوضحت “معاريف” أن الشركتين ستسيران رحلات إلى أربع وجهات أوروبية، وأن هذه الرحلات متاحة حتى 19 أبريل، ولمدة أطول حسب الحاجة.

 

*ديون السيسي ترتفع اليوم بـ100 مليار جنيه عبر أذون خزانة جديدة

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة جديدة بقيمة 100 مليار جنيه، موزعة بالتساوي بين أجل 91 يومًا وأجل 273 يومًا، في خطوة تعكس استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين القصيرة لتغطية احتياجات الموازنة وتمويل الفجوة التمويلية.

لا يقدم هذا الطرح إشارة إلى انفراج مالي، بل يقدم دليلًا جديدًا على أن وزارة المالية تواصل إدارة العجز بالاستدانة السريعة، بينما يتحمل الاقتصاد كلفة متصاعدة من الفوائد وإعادة التدوير المستمر.

وتؤكد بيانات البنك المركزي أن هذه الأداة تستخدم أصلًا عبر مزادات دورية يجريها بالنيابة عن وزارة المالية، كما تظهر النتائج الرسمية لآخر الطروحات أن آجال 91 و273 يومًا ظلت حاضرة بقيم كبيرة وعوائد مرتفعة، ما يوضح أن الاقتراض القصير لم يعد إجراءً عارضًا بل صار مسارًا ثابتًا في تمويل الدولة.

يأتي طرح اليوم بعد قرار رفع مستهدفات أدوات الدين قصيرة الأجل، وبالتحديد على آجال 91 و273 يومًا، بما يضيف ضغطًا جديدًا على بند خدمة الدين في وقت تعلن فيه الدولة حاجتها المستمرة إلى السيولة لسداد الالتزامات الحكومية وتمويل عجز الموازنة.

ولا ينفصل ذلك عن خطة أسبوعية أوسع تستهدف خلالها السلطات طرح أذون وسندات خزانة بإجمالي 203 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجاري، يتبقى بعدها طرحان آخران بقيمة 103 مليارات جنيه يومي الإثنين والخميس.

وتكشف القراءة المباشرة لهذا المسار أن الأزمة لم تعد في توفير التمويل فقط، بل في طبيعة التمويل ذاته، حين تبقى الحكومة أسيرة الاقتراض القصير الأعلى كلفة والأسرع استحقاقًا، بينما تتراكم الفوائد فوق أصل الدين عامًا بعد عام.

وتدعم دراسات أكاديمية مصرية هذا المعنى بوضوح، إذ خلصت إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة على أذون الخزانة يرتبط بزيادة حجم الدين العام المحلي، وأن المشكلة الأثقل تقع في كلفة الفوائد لا في الرصيد وحده.

طرح الأحد يوسع الاقتراض القصير بدل معالجة أصل العجز

يفتتح البنك المركزي أسبوع التمويل الحكومي بطرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، منها 50 مليار جنيه لأجل 91 يومًا و50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وهو توزيع يؤكد أن الدولة تفضل مرة أخرى الاقتراض القصير والسريع على حساب تقليل الاعتماد على الاستدانة المتجددة.

ويعني ذلك أن آجال السداد ستعود سريعًا إلى الموازنة نفسها لتطلب تمويلًا جديدًا.

ثم يكشف هذا الطرح عن اتساع الاعتماد على الآجال الأقصر تحديدًا، بعدما رفع البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة مستهدفات الطروحات الأسبوعية لهذه الأدوات.

وتظهر بياناته الرسمية أن طرح 31 مارس شمل 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا و45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بما يؤكد أن الحكومة كانت تتحرك أصلًا في مسار تصاعدي قبل الوصول إلى رقم اليوم.

كما يوضح توصيف البنك المركزي نفسه لوظيفته في هذه العمليات أن المزادات لا تجري لخدمة السياسة النقدية المباشرة، بل تجري بصفته وكيلًا عن وزارة المالية لتأمين احتياجات الدولة التمويلية.

وهذه الصيغة الرسمية تنزع أي غطاء تجميلي عن المسألة، لأن جوهر الطرح يظل واحدًا، وهو سد عجز الموازنة عبر مزيد من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن الأموال سريعة الدخول والخروج تتجه أساسًا إلى أوعية الدين العام الحكومي، سواء أذون الخزانة أو السندات أو الودائع.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية مباشرة هنا، لأنها تربط بين التوسع في الأذون وبين نموذج تمويل يعتمد على أدوات تجذب سيولة تبحث عن العائد المرتفع قبل أي اعتبار إنتاجي طويل.

المركزي يدير المزادات والمالية تطارد السيولة أسبوعًا بعد أسبوع

يوضح التقرير المعلن أن البنك المركزي يتولى إدارة طرح أذون وسندات الخزانة من خلال مزادات دورية لصالح وزارة المالية، بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الحكومية.

ولذلك لا يمكن فصل طرح الأحد عن بقية الأسبوع، لأن الرقم الإجمالي المستهدف يبلغ 203 مليارات جنيه، بينما يبقى بعد مزاد اليوم طرحان آخران بقيمة 103 مليارات جنيه.

بعد ذلك تتضح دلالة التراجع الطفيف عن الأسبوع الماضي بنحو 5 مليارات جنيه، لأنه لا يعكس تحولًا جوهريًا في السياسة المالية، بل يعكس استمرار المعدلات الضخمة نفسها مع تعديل محدود في الحجم.

فحين تبقى الطروحات الأسبوعية فوق مستوى 200 مليار جنيه تقريبًا، فإن الحديث يدور عن إدارة عجز مزمن عبر التدوير المستمر، لا عن معالجة لعوامل الاختلال الأساسية.

كذلك تكشف نتائج آخر مزادات منشورة على موقع البنك المركزي أن الطلب على هذه الأذون يأتي مصحوبًا بعوائد مرتفعة.

فقد سجل متوسط العائد المرجح المقبول في جلسة 29 مارس نحو 25.094 بالمئة لأجل 91 يومًا ونحو 25.535 بالمئة لأجل 273 يومًا.

وتؤكد هذه الأرقام أن كل توسع جديد في الطرح يترجم مباشرة إلى كلفة خدمة دين ثقيلة على الخزانة العامة.

ثم يزداد المعنى وضوحًا إذا قورنت طروحات نهاية مارس بطروحات منتصف الشهر نفسه، إذ أعلن البنك المركزي يوم 15 مارس طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة عبر آجال قصيرة ومتوسطة.

وهذا التسلسل الزمني يثبت أن الدولة لا تواجه احتياجًا طارئًا معزولًا، بل تكرر الأداة نفسها بصورة أسبوعية كثيفة لضمان استمرار الإنفاق وسداد الاستحقاقات.

وفي هذا الإطار قال الدكتور مدحت نافع إن مؤشرات الاقتصاد قد تبدو أفضل في بعض الجوانب خلال 2026، لكن الخطر الحقيقي يبقى في العجز والدين والأعطاب الهيكلية المرتبطة بالاستدامة.

وتنسجم هذه الملاحظة مع مشهد الطروحات الجارية، لأن التوسع في أذون الخزانة لا يعالج أصل العجز، بل يؤجل كلفته ويضيف إليه أعباء فائدة جديدة.

الخبراء يحذرون من كلفة الدين المحلي التي تلتهم الموازنة

يمضي طرح اليوم في الاتجاه نفسه الذي حذرت منه دراسات اقتصادية مصرية حديثة، إذ توصلت دراسة منشورة في المجلة العلمية للبحوث التجارية بجامعة المنوفية إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة على أذون الخزانة يؤدي إلى زيادة حجم الدين العام المحلي.

وهذا الاستنتاج يضرب مباشرة في قلب السياسة الجارية، لأن الحكومة توسع الأداة نفسها رغم ثبوت أثر فائدتها على تضخيم العبء المحلي.

ثم يتجاوز التحذير المستوى الأكاديمي إلى تقديرات خبراء السوق أنفسهم.

فقد قال هاني توفيق إن المشكلة الحقيقية في مصر لا تكمن في الدين الخارجي بقدر ما تكمن في الدين المحلي، مضيفًا أن خدمة الدين وحدها تلتهم ما يعادل 140 بالمئة من دخل الدولة قبل الإنفاق على التعليم أو الصحة أو الدعم أو الأجور أو الاستثمار.

وبناء على ذلك لا يبدو طرح 100 مليار جنيه اليوم مجرد خبر مصرفي عابر، لأن كل مليار جديد في الأذون يضاف إلى دورة سداد قصيرة تعود سريعًا إلى الموازنة بطلبات تمويل وفوائد جديدة.

ومع كل جولة مزادات تتسع الفجوة بين خطاب رسمي يتحدث عن إدارة منظمة للسيولة، وواقع مالي يثبت أن الحكومة تطارد العجز بأدوات تزيد كلفته. 

وأخيرًا يضع طرح اليوم صورة واضحة أمام الرأي العام في أبريل 2026.

فالدولة لا تمول احتياجاتها من نمو إيرادات مستدام أو من إصلاح يقلص العجز، بل تمولها عبر اقتراض قصير متكرر تديره وزارة المالية من نافذة البنك المركزي.

ولذلك فإن أذون الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه لا تسد عجز الموازنة فقط، بل تكشف اتساع أزمة الموازنة نفسها.

 

*السيسي يستعين بالشئون المعنوية للجيش لتهدئة الغضب الشعبي عبر تبرير التقشف وتحمل الإجراءات الصعبة

نشر جهاز الشؤون المعنوية التابع للقوات المسلحة تقريرًا توضيحيًا حاول من خلاله وضع القرارات الأخيرة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة داخل إطار دولي مضطرب، وقال إن الدولة لا تتحرك بمعزل عن حرب واسعة واضطراب ممتد في أسواق الوقود والغاز. وقد جاء هذا الخطاب في لحظة يتسع فيها غضب المواطنين من ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات والخدمات، ومن قرارات الإغلاق المبكر التي مست تفاصيل الحياة اليومية. ومن هذه الزاوية، بدا التقرير محاولة مباشرة لإعادة تقديم الإجراءات الحكومية باعتبارها استجابة اضطرارية لا خيارًا سياسيًا اختارته السلطة في مواجهة الأزمة. كما بدا التقرير محاولة لربط التململ الشعبي بتطورات خارجية حتى يتراجع السؤال الداخلي عن أسباب انتقال العبء سريعًا إلى المواطن. وفي هذا المعنى، حملت الرسالة نبرة دفاعية واضحة أكثر مما حملت اعترافًا صريحًا بحجم الكلفة الاجتماعية الواقعة على الناس.

وجاءت أهمية هذا الخطاب لأن الإجراءات الحكومية لم تبق في حدود البيانات الرسمية، بل دخلت مباشرة إلى الأسواق والشوارع ووسائل النقل ومواعيد العمل. وقد أعلنت الحكومة بدء تطبيق حزمة ترشيد جديدة منذ 28 مارس 2026، شملت خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30 بالمئة، وإبطاء الأعمال كثيفة الاستهلاك للوقود، وتنظيم العمل من المنازل لبعض القطاعات الإدارية، ثم إغلاق المحال والمراكز التجارية عند التاسعة مساءً مع استثناء يومي الخميس والجمعة حتى العاشرة. لذلك لم يعد النقاش متعلقًا بعنوان عام اسمه ترشيد الاستهلاك، بل صار متعلقًا بمن يدفع الثمن أولًا، وكيف تدير الدولة الأزمة حين تتراجع القدرة الشرائية أصلًا تحت ضغط الغلاء. وهنا بالتحديد ظهر تقرير الشؤون المعنوية كرسالة سياسية موجهة إلى رأي عام غاضب لا إلى جمهور يطلب مجرد شرح إداري.

سردية الأزمة العالمية تسبق الاعتراف بالأزمة المحلية

لكن التقرير لم يبدأ من الداخل، بل انطلق من سردية تقول إن مصر تواجه ما تواجهه كجزء من مشهد عالمي مضطرب فرضته الحروب والأزمات الإقليمية. وقد أشار هذا الخطاب إلى أن أسواق الطاقة الدولية تعرضت لضغوط حادة، وأن دولًا عديدة اضطرت إلى إجراءات استثنائية لتقليل الاستهلاك وضبط الإنفاق. وبذلك وضع التقرير أساسه التبريري الأول على فكرة أن الحكومة لا تبتدع الأزمة، بل تتعامل مع موجة أوسع تضرب العالم كله.

وفي هذا السياق، استدعى التقرير نماذج من دول مثل الهند وباكستان وسريلانكا، وقال إن هذه الدول لجأت إلى تقنين حصص الوقود، وتقليص ساعات العمل، واللجوء إلى العمل والدراسة من المنازل لمواجهة اختناقات الإمداد. كما أشار إلى أن حتى الدول المنتجة للنفط والغاز رفعت أسعار الوقود بدرجات متفاوتة للتكيف مع الارتفاع العالمي. وهكذا حاول التقرير أن يثبت أن الإجراء المصري ليس استثناءً منفردًا داخل المنطقة.

ثم دعم خبير الطاقة الكهربائية أحمد الشناوي هذا المسار حين قال إن التصعيد العسكري في الخليج منذ 28 فبراير 2026 أدى إلى أزمة طاقة عالمية، وإن مصر اضطرت إلى استيراد شحنات عاجلة من الغاز والمازوت بعدما قفزت الكلفة الشهرية بصورة كبيرة. وقد أضاف الشناوي أن الشبكة المصرية تملك قدرة إنتاجية تكفي الاستهلاك في الظروف العادية، لكن المشكلة ترتبط بتوافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات التقليدية.

قرار الإغلاق يكشف من يتحمل العبء في النهاية

لكن انتقال الحكومة من هذا التبرير العام إلى قرار إغلاق المحال عند التاسعة مساءً كشف سريعًا أن العبء الفعلي نزل على النشاط اليومي للمواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة. وقد أقر تقرير الشؤون المعنوية نفسه بأن القرار صعب اجتماعيًا، لكنه وصفه بأنه إجراء استثنائي فرضته الضرورة من أجل الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية وتجنب العودة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر أو تخفيف الأحمال لساعات طويلة. وبذلك قدم التقرير المفاضلة باعتبارها بين ضررين لا بين بدائل متعددة.

وبعد ذلك، اتسعت الاعتراضات لأن قطاعات واسعة رأت أن القرار لا يوزع الكلفة بعدالة. وقد نقلت تغطيات اقتصادية حديثة شكاوى من زيادة الزحام المروري في ساعات الذروة بعد دفع المتسوقين إلى النزول مبكرًا، وهو ما يرفع استهلاك الوقود بدل تخفيضه في بعض الحالات. كما حذر تجار وأصحاب أنشطة ليلية من تراجع الإيرادات وتقلص فرص العمل في محال ومطاعم ومقاه تعتمد على حركة المساء.

كما عرض الخبير الاقتصادي محمد جاب الله رأيًا أكثر حدة حين قال إن الإغلاق عند التاسعة قد يدفع جزءًا من الاستهلاك إلى المنازل، وهي الشريحة الأعلى أصلًا في الاستهلاك، بما يعني أن التخفيض الظاهر في المحال قد لا يساوي تخفيضًا حقيقيًا في الفاتورة الكلية. وهنا برز السؤال العملي حول ما إذا كانت الدولة تعالج موضع الاستهلاك فعلًا أم تنقل عبئه من قطاع إلى آخر أقل قدرة على الاحتمال.

في المقابل، قدم الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، قراءة مختلفة حين قال إن الإجراءات الحالية مؤقتة واستثنائية، وإن المحال تمثل نحو 8 بالمئة من استهلاك الكهرباء، بينما تمثل إنارة الشوارع نحو 3 بالمئة. وقد أوضح سلماوي أن الدولة تراجع القطاعات التي يمكن خفض استهلاكها في لحظة ضغط على الوقود، وهو ما وفر للحكومة سندًا فنيًا في الدفاع عن القرار ولو لم ينهِ الجدل الاجتماعي حوله.

خطاب الجيش يحاول تهدئة الغضب لا نفي آثاره

لذلك لم يتوقف دور التقرير عند شرح القرار، بل اتجه إلى إدارة رد الفعل الشعبي عليه. فقد ظهر بوضوح أن جهاز الشؤون المعنوية، بوصفه الذراع الإعلامية التابعة للقوات المسلحة، دخل إلى المشهد ليهدئ غضبًا متصاعدًا سببه ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات والخدمات الأساسية، إلى جانب الإغلاق المبكر للمحال والقيود المفروضة على استهلاك الكهرباء والغاز. وهكذا تحول البيان التوضيحي إلى أداة تهدئة سياسية موجهة للشارع.

وعلى هذا الأساس، حرص التقرير على القول إن تواصل القوات المسلحة مع الرأي العام يهدف إلى توضيح الصورة الكاملة للمشهد الاقتصادي، وإلى طمأنة المواطنين بأن الإجراءات الحالية وضعت من أجل حماية استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الموارد مع الحفاظ على كرامة المواطن. لكن صياغة الطمأنة نفسها كشفت أن السلطة تعرف حجم الاحتقان، لأنها لم تكتف بشرح القرار، بل سعت إلى تبديد الغضب الناتج عنه قبل اتساعه.

ثم جاء رأي الخبير المصرفي رمزي الجرم ليعكس جانبًا آخر من الجدل، إذ طالب الحكومة بأن تتحرك عبر استراتيجية دائمة لترشيد الطاقة لا عبر قرارات إدارية معزولة تمس السوق مباشرة. وقد دعا الجرم إلى تقليص أوسع لاستخدام السيارات الحكومية وتفعيل آليات تسعير ترفع الكلفة على الاستهلاك التجاري الليلي بدل اللجوء المباشر إلى الإغلاق. وهذا الطرح كشف أن بدائل أخرى كانت مطروحة داخل النقاش العام. 

وأخيرًا، ختم تقرير الشؤون المعنوية رسالته بالحديث عن الوعي المجتمعي باعتباره الركيزة الأساسية لإدارة الأزمة، وقال إن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة وإنها تستهدف حماية المواطنين والفئات الضعيفة من آثار أزمة الطاقة العالمية، وقدمها بوصفها صمام أمان لاستمرار الدولة في تقديم خدماتها. غير أن هذا الختام نفسه أعاد تثبيت الحقيقة الأهم، وهي أن السلطة تطلب من المجتمع أن يتحمل كلفة الأزمة فورًا، بينما تؤجل الإجابة الكاملة عن سؤال المسؤولية الداخلية وكيف وصل الاقتصاد إلى هذه الدرجة من الهشاشة أمام أي اضطراب خارجي.

 

*مصر ترفع أسعار الكهرباء انتقائيا لشرائح الاستهلاك العالية بسبب حرب إيران

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أنها اضطرت إلى اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي، تحت ضغط الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.

وبيّنت أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.

وتنقسم شرائح الكهرباء للمنازل في مصر إلى 7 شرائح تراكمية حسب الاستهلاك، فيما تنقسم شرائح الاستهلاك التجاري إلى 5.

وبحسب بيان الوزارة، فإنها ثبتت أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.

وتابعت: “تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%

وأكدت الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي.

 

*موديز: هروب 8 مليارات دولار من أموال شراء الديون الساخنة من مصر بسبب الحرب

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند “Caa1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، في تقييم يعكس استمرار التحسن في بعض المؤشرات المالية والنقدية، لكنه يبرز في الوقت نفسه استمرار تعرض الاقتصاد المصري لمخاطر التمويل الخارجي، ولا سيما في ظل صدمة أسعار النفط، وتشدد أوضاع التمويل العالمية، وخروج رؤوس الأموال.

خروج 8 مليارات دولار

وأشار تقرير “موديز” عن مصر، الصادر الجمعة، إلى أن الحرب في المنطقة منذ أواخر فبراير/شباط 2026 أدت حتى الآن إلى خروج الأموال الساخنة بنحو 8 مليارات دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية، وهو ما ضغط على سعر الصرف. وأضاف التقرير أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه، ما ساعد على الحد من تآكل الأصول الأجنبية.

انكشاف مستمر على تدفقات الأجانب

وبيّنت “موديز” أن المخاطر الخارجية لا ترتبط فقط بالتدفقات الخارجة الأخيرة، بل أيضا باستمرار احتفاظ غير المقيمين بأكثر من 30 مليار دولار من أدوات الدين الحكومي المحلي.

وترى أن هذا الوضع يبقي مصر معرضة لمخاطر السيولة الخارجية وخروج الرساميل، خاصة مع احتياجات التمويل الأجنبي الكبيرة مقارنة بالهوامش المتاحة من الأصول الأجنبية الرسمية.

وبحسب “موديز”، حافظ البنك المركزي المصري على نظام سعر صرف مرن وعلى سياسة نقدية مشددة في إطار استهداف التضخم، وهو ما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وساعد على تجنب تراكم اختلالات جديدة. كما رأت الوكالة أن التركيز على خفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي كان من العوامل الرئيسية التي دعمت النظرة المستقبلية الإيجابية.

وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تستند إلى احتمال استمرار التحسن المالي والخارجي الذي تحقق حتى الآن، بدعم من التزام السلطات بالسياسات والإصلاحات.

 وقالت إن “الحكومة حافظت على فوائض أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024″، وتوقعت أن يبلغ متوسط الفائض الأولي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، مقابل 3.5% في السنة المالية 2025، مدعوما بتحسن التحصيل الضريبي، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وإجراءات ضريبية جديدة تعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في إيرادات إضافية.

تراجع التضخم لكن المخاطر قائمة

وأشارت “موديز” إلى أن التضخم تراجع إلى 13.4% على أساس سنوي في فبراير/شباط 2026، بعد متوسط بلغ 33.3% في السنة المالية 2024، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

لكن حذرت من أن صدمة أسعار النفط قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددا، كما قد تؤخر مزيدا من التراجع في كلفة الاقتراض المحلي.

وشددت “موديز” على أن نقاط الضعف الرئيسية في الوضع الائتماني لمصر تشمل ارتفاع الدين الحكومي، وضعف القدرة على تحمل كلفته، وكبر احتياجات إعادة التمويل المحلية والخارجية.

وذكرت أن الدين الحكومي يزيد على 82% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تلتهم مدفوعات الفائدة قرابة ثلثي الإيرادات الحكومية.

كما توقعت أن تبلغ هذه المدفوعات ذروتها عند نحو 63% من الإيرادات أو 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، قبل أن تتراجع إلى نحو 57% من الإيرادات بحلول السنة المالية 2028.

صدمة الحرب والطاقة

ورأت “موديز” أن استمرار الحرب في المنطقة وتصاعد التوتر، بدأ يؤثر سلبا على مصر عبر ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب الإمدادات، وخروج التدفقات الحساسة للثقة.

وأضافت أن “الارتفاع الحاد في أسعار النفط، إلى جانب تراجع الجنيه بنحو 10%، أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود محليا، في حين أن تعطل واردات الغاز من إسرائيل زاد الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأعلى كلفة، ما رفع فاتورة واردات الطاقة”.

النظام المصري يذبح الفلسطينين برسوم “العرجاني” على الشاحنات المتجهة إلى غزة .. السبت 4 أبريل 2026.. السيسي يُحمّل “المواطن” فاتورة الحرب وحكام العالم يبتكرون حلولاً لتخفيف الأعباء عن شعوبهم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العدالة الغائبة” أحمد عارف حبيس زنزانة انفرادية منذ 13 عامًا بلا حقوق

أبرزت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، معاناة الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة “الإخوان المسلمين” داخل محبسه الانفرادي. 

 وقالت إنه منذ فجر 22 أغسطس 2013، يقبع عارف خلف القضبان، ليس فقط كمعتقل، بل كإنسان جُرّد تدريجيًا من أبسط حقوقه الأساسية، في واحدة من أكثر صور الاحتجاز قسوة واستمرارًا.

 عزل.. وإقصاء.. وانتهاك

 وأشارت إلى أن الثلاثة عشر عامًا التي أمضاها حتى الآن لم تكن مجرد سنوات سجن، بل مسارًا ممتدًا من العزل، والإقصاء، والانتهاك المنهجي.

 ولفتت إلى أن تلك السنوات قضاها في زنازين انفرادية، محرومًا من الضوء الطبيعي، من التريض، ومن أبسط أشكال التواصل الإنساني، في ظروف تصنّفها المعايير الدولية كـ تعذيب نفسي ممتد.

 وأضافت: لم يكن الحرمان من الحرية هو العقوبة الوحيدة، بل امتد ليشمل:

قطع التواصل العائلي لسنوات طويلة

حرمان من الزيارة والمراسلات

تقييد الرعاية الصحية والحقوق الأساسية

 وفي عام 2021، صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية جماعية أثارت انتقادات حقوقية واسعة، بسبب ما شابها من غياب لضمانات المحاكمة العادلة، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول سلامة الإجراءات وعدالة الأحكام.

 عقاب خارج إطار القانون

 وقالت المؤسسة الحقوقية إن قضية عارف لم تعد مجرد قضية فرد، بل أصبحت عنوانًا واضحًا لنمط من العقاب الممتد خارج إطار القانون، حيث يتحول الاحتجاز من إجراء قانوني إلى أداة ضغط وإنهاك.

 وأكدت ان استمرار احتجازه بهذه الظروف يمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية، وطالبت بـ:

إنهاء الحبس الانفرادي فورًا

تمكينه من التواصل الإنساني والزيارات

توفير الرعاية الصحية الكاملة

إعادة النظر في الحكم وفق معايير العدالة

ثلاثة عشر عامًا من العزلة ليست عقوبة… بل انتهاك مستمر.

والعدالة التي تتأخر كل هذا الوقت، تتحول إلى ظلمٍ مُمنهج.

*بعد “علي ونيس”: السيسي يُخفي “فرج محمد طه” قسريا وحقوقيون يحذرون من اعترافات الكرابيج والصواعق

اختفى المواطن المصري فرج محمد محمد عبد الله طه قسريًا منذ 11 فبراير 2026، عقب ترحيله من تركيا إلى ألمانيا ثم إلى مصر، رغم صدور حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد.

ووصل إلى مطار القاهرة قادمًا من فرانكفورت، لكنه لم يغادر المطار، قبل أن تتلقى أسرته معلومات عن توقيفه.

وعقب توجه ذويه إلى قسم دمياط الجديدة، أُنكر وجوده، لتتواصل حالة الغموض بشأن مصيره، وسط مخاوف متصاعدة من تعرضه للتنكيل كسائر معتقلي الرأي.

وقد توجهت أسرته إلى قسم شرطة دمياط الجديدة بعد ورود معلومات عن وجوده هناك، إلا أن السلطات أنكرت احتجازه.

وعن المغزى السياسي للاعتقال ومن ثم الترحيل لفرج طه، قال حساب جيل زد Genz002 Of Egypt  إنه “مشهدٌ يتجاوزُ حدودَ القمعِ المعهود، ويضربُ بعرضِ الحائطِ أبسطَ معاييرِ العدالة، ابتلعت “ثقوبُ النظامِ السوداء” المواطن المصري فرج عبد الله طه الذي هجر وطنه، خوفاً من بطش النظام القمعي، مثلما فعل علي ونيس”.

فسياسة النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي لا تكتفي بملاحقة المعارضين السلميين داخل مصر، بل يتجاوز ذلك إلى تسخير إمكانياته لملاحقتهم خارج البلاد والعمل على القبض عليهم وترحيلهم.”.

وأضاف أنه “وفي المقابل، يلاحظ غياب توظيف هذه الإمكانيات نفسها في مواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد الدولة، مثل أزمة الأمن المائي أو المخاطر الاقتصادية التي قد تصل إلى حد الإفلاس”.

وأوضح الحساب أن “فرج الذي سِيقَ قسراً من مطار فرانكفورت ليمثل أمام قضائه، لم يجد في انتظاره منصةَ محكمة، بل وجد أقبيةً مجهولةً تقتاتُ على حرياتِ الشباب. “.

واعتبر أن صدورُ حكمٍ قضائيٍّ بحقِّه من “محكمة طوارئ” -رغم افتقارها لمعايير العدالة الناجزة- لا يُبررُ أبداً اختطافَه من الدولة، فالسجنُ له أسوارٌ ومعالم، أما الإخفاءُ فهو جريمةٌ لا تسقطُ بالتقادم.

وأبان أن  سياسةَ “التبخيرِ القسري” التي يمارسُها النظامُ ضدَّ العائدين، هي إعلانٌ صريحٌ عن موتِ القانونِ في مصر، وتحولِ السلطةِ إلى عصابةٍ تمارسُ الاختطافَ تحت غطاءٍ أمنيٍّ مريب، عائلةُ فرج لا تطالبُ بالاستثناء، بل تطالبُ بحقٍّ بديهي: أين ابننا؟ وبأيِّ قانونٍ يُحرمُ من محاميه؟ محذرا من أن الصمتُ على “الجريمةِ الكاملة” هو مشاركةٌ فيها، فضحُ جريمةِ إخفاءِ فرج عبد الله هو واجبٌ أخلاقيٌّ وقانونيّ.

تعليق حقوقي

وقالت مؤسسة (هيومن رايتس ايجيبت) : إن “أسرته اتخذت إجراءات قانونية، شملت تحرير بلاغ رسمي رقم 2292 لسنة 2026 عرائض استئناف المنصورة، إلى جانب إرسال تلغراف للنائب العام، دون أي استجابة حتى الآن”.

وحملت المؤسسة الحكومة الألمانية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن ترحيله، رغم وجود حكم غيابي ضده صادر عن محكمة أمن الدولة طوارئ في قضية رقم 302 لسنة 2020 كلي دمياط، وهي محكمة استثنائية لا تضمن شروط المحاكمة العادلة، بالمخالفة لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وبحسب ما أوردته مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” من معلومات، فقد جرى ترحيل فرج من مطار فرانكفورت على متن رحلة متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، حيث كان من المقرر وصوله في تمام الساعة الرابعة مساءً، وقد تواجدت أسرته في المطار لاستقباله، إلا أنه لم يخرج، قبل أن تتلقى الأسرة معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه فور وصوله.

غموض حول مكان احتجازه

 ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره تمامًا، حيث توجهت أسرته إلى قسم شرطة دمياط الجديدة بعد ورود معلومات عن احتجازه هناك، إلا أن القسم أنكر وجوده، فيما لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، ولم يُمكّن من التواصل مع أسرته أو محاميه.

واتخذت الأسرة عددًا من الإجراءات القانونية، شملت تحرير البلاغ رقم 2292 لسنة 2026 عرائض استئناف المنصورة، إلى جانب إرسال تلغراف للنائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من حقوقه القانونية، دون تلقي أي رد حتى الآن.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن ترحيل فرج تم على الرغم من صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ دمياط في القضية رقم 302 لسنة 2020 كلي، وهي محاكمة استثنائية لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام السلطات الألمانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.

جريمة إخفاء قسري

ووصفت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” استمرار احتجازه في مكان غير معلوم، مع إنكار السلطات لوجوده، وحرمانه من التواصل أو العرض على جهة قضائية بأنه يعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفق التعريفات الدولية، وانتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأدانت واقعة الإخفاء القسري، وحملت سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعرضه على جهة تحقيق مختصة دون تأخير.

 كما دعت المؤسسة السلطات الألمانية إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات قرار الترحيل، ومدى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، واتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

*مصرع وإصابة مصريين في الإمارات

لقي مهندس مصري مصرعه وأصيب 4 آخرون، في سقوط شظايا صواريخ في منشآت حبشان للغاز بدولة الإمارات، إثر عمليات اعتراض من الدفاعات الجوية.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان، بأن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية المصرية أثناء عملية إخلاء الموقع، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، اثنين من الجنسية الباكستانية واثنين من الجنسية المصرية.

وأضاف أن الحادث نجم عنه اندلاع حريقين في الموقع، حيث باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معه بسرعة وتمكنت من السيطرة على الوضع.

كما لحقت أضرار جسيمة بالمنشآت، ولا تزال أعمال التقييم جارية.

ونعت وزارة البترول المصرية مساء الجمعة، المهندس المصري الذي لقي مصرعه في الإمارات بعد سقوط شظايا صاروخ على أحد المنشآت النفطية، فيما تشير هويته إلى كونه قياديا في شركة حكومية.

وقالت الوزارة في بيان مساء الجمعة، إن المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت – فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، وافته المنية أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي، خلال عمليات الإخلاء في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأشارت إلى أن الإخلاء أسفر كذلك عن إصابة 4 أربعة آخرين بجروح طفيفة، بينهم 2 من العاملين بالشركة يحملان الجنسية المصرية، هما: ياسر جمعة أحمد عبدالسلام (مشرف معمل)، ومحمد إبراهيم علي عبد الرحمن (مهندس ضبط جودة مدني)، حيث تلقيا العلاج اللازم وغادرا المستشفى.

وذكر البيان أن قطاع البترول المصري ينعى “ابنا بارا وكادرا متميزا، مستذكرا بكل التقدير مسيرة الفقيد المهنية، وما اتسمت به من إخلاص وتفانٍ والتزام“.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان أن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع حادثي سقوط شظايا صاروخ في منشآت حبشان للغاز ومنطقة العجبان، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وأوضح في وقت لاحق أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية المصرية أثناء عملية إخلاء الموقع، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص بجراح بسيطة، اثنين من الجنسية الباكستانية واثنين من الجنسية المصرية.

*تأهب مصري: دخول الحوثيين الحرب يهدد عوائد قناة السويس، فكيف تتعامل القاهرة مع هذه التهديدات؟

 مع دخول الحوثيين في اليمن على خط الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، تتزايد المخاوف من انتقال الصراع والعمليات العسكرية إلى البحر الأحمر، بما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية واسعة، خاصة بالنسبة إلى مصر التي انكوت فعلاً بتبعات الحرب المستمرة منذ نهاية فبراير/ شباط 2026.

بالنسبة لمصر، لا يبدو هذا التطور مجرد حدث إقليمي عابر، بل تهديد مباشر لأحد أهم مواردها الاستراتيجية، وهو قناة السويس، إذ إن المجرى الملاحي الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية يواجه بالفعل ضغوطاً متراكمة منذ أشهر، ويُخشى أن يدخل مرحلة أكثر حدة مع اتساع رقعة التوتر.

في هذا السياق، تتداخل المخاطر الأمنية مع الحسابات الاقتصادية، حيث لا يقتصر التأثير على تهديد السفن، بل يمتد إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتغير مسارات التجارة العالمية، ما يضع قناة السويس أمام تحدٍّ مركب قد يستمر حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.

جبهة بحرية جديدة ومخاوف مصرية

منذ أن أطلق الحوثيون صواريخ على إسرائيل الجمعة 27 مارس/ آذار 2026، في أول هجوم من نوعه منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، انفتحت جبهة جديدة في الصراع، وهو ما أثار تساؤلات عديدة في مصر بشأن تأثيرات ذلك على الملاحة في البحر الأحمر، ومن ثم قناة السويس التي تأثرت بالفعل منذ التصعيد القائم في المنطقة، لكن تبقى هناك مخاوف من ركود تام في حال أقدم الحوثيون على استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وقال مصدر مصري مطلع إن قناة السويس تأثرت سلباً بصورة كبيرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي الذي تعرض له مضيق هرمز وانعكاسه على حركة النقل البحري، لأن هناك جزءاً كبيراً من البضائع يتم نقله من الخليج العربي إلى أوروبا شهد حالة من التوقف التام.

وما يفاقم الأزمة الآن، وفق مصدر “عربي بوست”، هو انخراط الحوثيين في الحرب، ورغم أن العناصر اليمنية استهدفت إسرائيل فقط، لكن تبقى هناك احتمالات لعودة استهداف السفن التجارية أو الإقدام على ممارسات غير شرعية في مضيق باب المندب تقضي على ما تبقى من حركة تجارية في البحر الأحمر.

وأوضح المصدر ذاته أن تأثير الحرب الإيرانية على قناة السويس أشد قسوة من تأثيرات حرب غزة، ورغم أن الحوثيين قبل عامين عملوا على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، لكن الآن لا توجد سفن تجارية بالأساس تقوم بالعبور من آسيا مروراً بمصر إلى أوروبا نتيجة اضطراب الأوضاع في مضيق هرمز.

كما أن العالم، يقول المصدر المصري المطلع، أمام حرب إقليمية كبيرة تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها، وأشار إلى أنه في حرب غزة كانت السفن التجارية تتخذ مسارات بديلة، لكن الآن هي لا تتحرك بالأساس، وهناك أزمة في سلاسل الإمداد نتيجة قلة البضائع التي يتم نقلها.

وكان السفير إيهاب عوض، مندوب مصر أمام مجلس الأمن، قد طالب في وقت سابق إيران بوقف أي تهديدات لدول الجوار، مؤكداً رفض مصر إغلاق مضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة في باب المندب، مشدداً على أهمية حماية خطوط التجارة البحرية الدولية.

وشدد المصدر ذاته على أن دخول الحوثيين الحرب يثير مخاوف في مصر من اتساع الاضطراب في الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري الذي تأثر سلباً، كما يثير مخاوف بشأن استهداف السفن لما تمتلكه الجماعة من قدرات على استهداف الملاحة في البحر الأحمر، ولا سيما قناة السويس.

وبحسب المصدر المصري فإن قدرات الحوثيين لا تستطيع إغلاق باب المندب، الذي تمر عبره نحو 30% من حركة السفن التجارية العالمية، لكن الأزمة في أن قناة السويس سوف تتأثر بشكل بالغ الخطورة.

سجل الهجمات البحرية وتأثيرها

يظهر خطر الحوثيين في الهجمات البحرية من خلال الحوادث السابقة، حيث تبنت الجماعة مهاجمة 228 سفينة خلال عامين، وأدت الهجمات فعلاً إلى غرق 4 سفن شحن، وقرصنة سفينة خامسة، وتضرر أكثر من 30 سفينة، فضلاً عن مقتل نحو 10 بحارة.

وأدت هذه الهجمات البحرية المميتة إلى توقف أكثر من 50% من الملاحة الدولية عبر باب المندب؛ إذ بدّلت كبريات شركات الشحن الدولية مساراتها إلى طريق الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في أضرار اقتصادية تتعلق بارتفاع أجور الشحن وزيادة التأمين، فضلاً عن تكبيد قناة السويس خسائر بمليارات الدولارات.

وتحدثت تقارير صحافية بعد اندلاع الحرب الإيرانية عن قيام شركات شحن عالمية كبرى، منها مجموعة “ميرسك” الدنماركية، و”سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، و”هاباغ–لويد” الألمانية، بتعليق عبور بعض سفنها من قناة السويس.

خسائر اقتصادية وضغوط على مصر

قال مصدر مسؤول إن الحرب الحالية ألقت بظلالها على حركة الملاحة في قناة السويس، ورغم أن هناك إجراءات تأمين مشددة، حيث تقوم مصر بتأمين السفن العابرة من القناة على طول المجرى الملاحي وحتى حدود المياه الإقليمية، لكن المشكلة أن السفن ستمر ذهاباً وإياباً وسط منطقة العمليات العسكرية بالخليج ومضيق باب المندب.

هذا الوضع، حسب المصدر المسؤول الذي تحدث لـ”عربي بوست” مفضلاً عدم ذكر اسمه، هو ما دفع مجموعات ملاحية كبيرة لتحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، كما أن البعض الآخر من السفن لم يعد يقوم برحلات تجارية من الأساس.

وأوضح المصدر أن حركة الملاحة بقناة السويس تقلصت بنسبة قد تصل إلى 60% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، وهي نسبة مرشحة للزيادة في حال أقدم الحوثيون في اليمن على تنفيذ تهديداتهم باستهداف الملاحة في باب المندب.

كما أشار المصدر المسؤول إلى أن السفن التجارية العالمية تضع في اعتبارها زيادة المخاطر الأمنية وقيام شركات التأمين بزيادة تكلفة تغطية مخاطر عبور السفن، وبالتالي فهي إما أنها تلجأ إلى مسارات أخرى أو أنها تقوم بتعطيل رحلاتها.

وتتخوف مصر من إطالة أمد الحرب، لأن ذلك يعني مزيداً من الانحسار في حركة التجارة العالمية، بخاصة التي تأتي من آسيا والدول الخليجية إلى أوروبا والعكس، كما أن القاهرة تضع في اعتبارها أنه عندما تنتهي العمليات العسكرية سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً كي تعود الملاحة إلى طبيعتها.

ويوضح المصدر المسؤول أن مجموعات الشحن الدولية التي حوّلت سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح ستكون قد أبرمت عقوداً للعبور من المسار البديل، وستحتاج وقتاً لإنهائها، وتبقى الأزمة الأكبر في حال قررت أن تستمر في مساراتها دون أن تعود مرة أخرى إلى قناة السويس، باعتبار أنها ستكون أمام منطقة تشهد توترات عسكرية بشكل متتالٍ.

وقال مصدر مصري مطلع إن تأثيرات قناة السويس تنعكس مباشرة على الاقتصاد المصري، إذ يؤدي ذلك إلى عجز في ميزان النقد الأجنبي، بخاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهو ما يضغط على الموارد الدولارية للدولة المصرية.

كما أشار إلى أن الخسائر في مصر مضاعفة، لأن القاهرة تفقد مورداً مهماً من النقد الأجنبي، كما أنها تتأثر باضطراب أكبر في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، كما أنها تكتوي بنيران ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، الذي يعد انعكاساً طبيعياً للتصعيد الذي تتعرض له دول الخليج، وهو ما يدفع الشركات لاتخاذ قرارات احترازية مؤقتة.

وشدد المصدر ذاته على أن القاهرة خسرت أيضاً لأن الاتصالات والجهود التي اتخذتها لإعادة الملاحة إلى سابق طبيعتها في قناة السويس قد تبددت، إذ إن التطورات الحالية قد تعيد القناة إلى أجواء الأزمة التي شهدتها مع استهداف الملاحة في البحر الأحمر عام 2023.

كما أن سفن الحاويات، التي تمثل نحو 50% من إيرادات القناة، توقفت بشكل كبير بسبب المخاطر الأمنية، وكذلك الوضع بالنسبة لناقلات النفط والغاز، التي تشكل 14% من إجمالي واردات القناة، وهي توقفت بشكل شبه كامل، والأكثر من ذلك أنها بحاجة إلى 6 أشهر لإعادة جدولة خطوطها.

تحركات مصرية لاحتواء أزمة قناة السويس

وفق المصدر المسؤول، فإن الجهات المصرية تقوم باتخاذ تدابير استباقية لأي اضطرابات أمنية في مضيق باب المندب أو البحر الأحمر، وهناك استعدادات قصوى لتأمين الملاحة، وفي المقابل هناك تواصل مع كبرى الشركات العالمية لطمأنتها.

لكنه ربط في الوقت ذاته بين عودة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس وحالة الاستقرار السياسي في المنطقة، وأن تعافي الملاحة، وبالتالي مداخيل قناة السويس، يرتبط بالتعافي السياسي، وأن استمرار القلاقل يعني أن الملاحة في قناة السويس ستتأثر سلباً بصورة كبيرة.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن أمله في استقرار الأوضاع الإقليمية، لما لها من تداعيات مؤثرة على صناعة النقل البحري واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن قناة السويس اتجهت لتحديث حزمة خدماتها الملاحية والبحرية، وإضافة أنشطة جديدة لم تكن موجودة من قبل لتتلاءم مع متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، أبرزها خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، وذلك بالتوازي مع تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة.

وأوضح أن مصر تتحرك في الوقت الحالي للتخفيف من وتيرة الخسائر مع عدم اتجاهها للاعتماد على رسوم العبور فقط، إذ إنها تعمل على تسريع تحويل المنطقة الاقتصادية للقناة إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل، وهو ما يفسر العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها مؤخراً مع شركات عالمية، كما أن التركيز ينصب أيضاً على جهود تطوير القناة، بخاصة ما يتعلق بالخدمات اللوجستية.

وكانت مصر قد اتجهت إلى عدة إجراءات لتقليل تأثير تراجع الملاحة، أبرزها تخفيض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15% للسفن التي تتجاوز حمولتها 130 ألف طن لمدة 90 يوماً. كما توسعت الهيئة في الخدمات البحرية مثل صيانة السفن وتبديل الأطقم ومكافحة التلوث وإزالة المخلفات البحرية.

وتُعد قناة السويس أحد أهم شرايين التجارة العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة الدولية، ويعبرها سنوياً ما يقارب 20 ألف سفينة، كما تشكل مساراً رئيسياً لنقل الطاقة من الخليج إلى أوروبا عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط.

لكن مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز وباب المندب، يبدو أن القناة تواجه واحدة من أكثر مراحلها حساسية، حيث لم يعد التهديد مرتبطاً فقط بالملاحة، بل بإعادة تشكيل محتملة لمسارات التجارة العالمية، قد تستمر آثارها حتى بعد انتهاء الحرب.

*النظام المصري يذبح الفلسطينين برسوم “العرجاني” على الشاحنات المتجهة إلى غزة

نشر الكاتب والأكاديمي الفلسطيني فايز أبو شمالة، ورئيس بلدية خان يونس الأسبق، تغريدة حادة عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، عبّر فيها عن غضب شديد تجاه ما وصفه بـ”المعاناة الإضافية” التي يتعرض لها سكان قطاع غزة نتيجة سياسات ورسوم مفروضة على حركة البضائع والمساعدات عبر الأراضي المصرية.

واعتبر الإعلامي الثمانيني أن رسوم عبور الشاحنات: “ذبح جديد لأهل غزة” وانتقد أبو شمالة شركة أبناء سيناء، متهماً إياها بفرض رسوم “فاحشة” على الشاحنات المتجهة إلى غزة. وقال إن هذه الرسوم تأتي في وقت يعاني فيه السكان من حصار وتجويع، مضيفاً أن ما يحدث “إجرام بحق أهل غزة”.

وقال د. فايز أبو شمالة عبر @FayezShamm18239: “ما هذا يا شركة أبناء سيناء؟ لماذا تذبحون أهل غزة بسكين الغلاء الفاحش بعد أن ذبحهم العدو الصهيوني بسكين الأحقاد؟ وهل ظل في صدر أهل غزة موضع لسكين شركة أبناء سيناء؟، ما هذا الإجرام بحق أهل غزة في زيادة قيمة الرسوم على حركة عبور الشاحنات من مصر العربية إلى غزة العربية.”

وتساءل، “وهل هذه هي مساعدات شعب مصر العظيم إلى أهل غزة؟ .. الصهاينة الأنجاس لم يفعلوها؟ فلماذا أنتم ترفعون قيمة الرسوم بعشرات آلاف الدولارات على كل شاحنة مواد غذائية تعبر إلى أهل غزة (ومعروف أن إبراهيم العرجاني وشركتيه (هلا) و(أبناء سيناء) يتعاون بهما مع الأجهزة الأمنية ومنها المخابرات المصرية بفرعيها مقابل تحصيل هذه الرسوم على شاحنات المساعدات بتقديرات لا ينفك البعض عن أين تذهب هذه الأموال؟!)..

ونشر أبو شمالة قائمة بالرسوم التي قال: إن “الشركة أرسلتها للتجار في القطاع، وجاءت كما أرسلتها شركة أبناء سيناء إلى تجار قطاع غزة كالتالي:

رسوم شاحنة المواد التجميلية 120 ألف دولار

رسوم شاحنة الكولا 80 ألف دولار

رسوم شاحنة الملابس 50 ألف دولار

شاحنة الزيت والجبنة 20 ألف دولار

وأضاف أن هذه المبالغ يدفعها المواطن في غزة من دم قلبه، ومن عظامه التي نخرها الجوع الصهيون.. متسائلا من جديد: فأين حكومة مصر؟ وأين … مصر؟ وأين شعب مصر؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين العرب والغرب والأمريكان من هذا الكفر والطغيان؟

https://x.com/FayezShamm18239/status/2039017721287835757/photo/1

وسبق أن تساءل فايز أبو شمالة عن مصير مئات آلاف السلال الغذائية؟ متهما اللجنة المصرية بعدم إيصال 460 ألف سلة غذائية قال: إن “المانحين قدموها لأهالي غزة خلال شهر رمضان، وأكد أنه يمتلك قوائم بآلاف الأسر التي لم تتسلم شيئاً“.

وقال @FayezShamm18239 “.. أين 460 ألف سلة غذائية، ولدي قوائم بآلاف الأسر في غزة وخان يونس ورفح والوسطى والشمال لم يتسلموا حقهم، أين حقوق النازحين المنكوبين الجائعين المشردين، أيها القائمون على اللجنة المصرية لإغاثة أبناء قطاع غزة؟ نستغيث بحكومة مصر العربية لإنصاف المنكوبين من أهل غزة.

اسألوا عن آلاف الأسر التي لم تتسلم السلة الغذائية، ولا تغرقوا في كشوفات الأسر التي تسلمت.

وفي منشور آخر، قالت اللجنة: إنها “وزعت 450 ألف سلة غذائية، لكن أبو شمالة قال إنه نزل إلى الشارع وسأل عشرات المواطنين، فجاءت الإجابة “كلا، لم يصلنا شيء”.

وأضاف أن أسرة بحجم أسرته (12 فرداً) كان يفترض أن تحصل على ثلاث سلال غذائية، لكن الواقع مختلف تماماً.

وكتب “لم نتسلم شيئاً، ولم نر منهم أحداً، ولم يصلنا أحدٌ، نسمع بالسلة الغذائية المصرية، ولم نرها، ولم يدخل باب خيمتنا شيء من اللجنة المصرية، فأين ذهبت 450000 سلة غذائية، ونحن في رمضان؟.. وكيف طارت 45 ألف سلة غذائية مصرية والناس صيام؟”.

حساب @Buuuuuuurrn علق على منشور شاحنات شركة العرجاني قائلا: “السيسي بيسدد القروض بفلوس الغزاويين المحاصرين وضرايب فقراء المصريين، لعنة الله عليه وعلى نظامه كله“.

وأضاف حساب @MBsbsj35022 “نحن الشعب المصري زيكم بالضبط أهلنا في غزة، لو الأمر في أيدينا ما ناخد منكم أي شيء لكن هنقول إيه .. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

واعتبر أيمن @AymanrezkAyman أن ما يحدث “سرقة واستغلال“.

وكتب بن ناجي @alsabr_hekmih12 “يجي واحد حمار ورأسه مربع ويقول لك لماذا تفرض إيران رسوم عبور أو ينتقص حق اليمن بفرض رسوم عبور على مضيق باب المندب؟ السيسي يفرض رسوم عبور من أرضه إلى أرض غزه بنفذ بري بين جارين الذي لايُفرض فيه أي أحد رسوم على الخارج بل على الداخل كضريبة جمركية وليس العكس“.

ووصف أبو شمالة هذه الأرقام بأنها “كفر وطغيان”، مؤكداً أن المواطن الغزي هو من يتحمل هذه التكاليف “من دم قلبه”.

انتقادات للجنة المصرية للإغاثة

وفي سلسلة منشورات أخرى، قال أبو شمالة إنه تعرض لـ”هجوم وإساءة” من المستشار القانوني للجنة المصرية لإغاثة أبناء قطاع غزة، بعد انتقاده محتوى الطرود الغذائية التي توزعها اللجنة، وأكد أنه بخير لأن اللجنة المصرية ليس لديها معتقلات في غزة ولذلك لم يُعتقل، لكنه أشار إلى أن اللجنة “أرسلت كلابها لتنبح عليه عبر مواقع التواصل”، على حد وصفه.

وأوضح أن واجبه كإعلامي هو نقل صوت الشارع، وأن الطرود التي وصلت “فقيرة وضعيفة، ولا تليق بكرامة أهل غزة”.

وقال في 28 مارس 2026، “..الحمد لله رب العالمين أنني ما زلت حراً، ولم يتم اعتقالي الليلة الماضية، والشكر لله أن اللجنة المصرية لا تمتلك سجوناً، وإلا لكنت الآن في السجن، لأنني انتقدت مكونات الطرد الغذائي الذي تقدمه اللجنة المصرية للمواطن الفلسطيني.”.

وأضاف، “لقد انقض علي المستشار القانوني للجنة المصرية السيد أدهم التوم بالاتهام والإساءة والتشهير، في رسالة صوتية عبر الواتس، بل وأرسلت اللجنة كلابهم لتنبح عليّ عبر محطات التواصل الاجتماعي.” موضحا أن “كل هذا لأنني قلت إن الطرد الغذائي الذي تقدمه اللجنة المصرية فقير وضعيف وأقل من احتياجات أهل غزة بكثير، وأقل من كرامتهم وكبريائهم.”.

وشدد على أن واجبه ” يا لجنة مصرية هو نقل صوت الشارع، وإيصال غضب الناس للمسؤولين، واجبي أن أنتقد، كي يتم تصويت المسار، وسبق أن امتدحنا اللجنة المصرية في فترة من الفترات لعملها“.

ونصح أن المسؤول العاقل من يستمع للنقد، ومن يشجع عليه، كي يصوّب مساره، ويعالج أخطاءه، ويطور من أساليب عمله، وما دون ذلك فهو مسؤول يختبئ خلف الغضب الكثير من التجاوزات.

وتعهد أنه سيظل  يرفع صوته “سأظل أرفع صوتي بالنقد ضد كل خطأ تتحدث فيه الناس، ويتداوله المواطنون في غزة المنكوبة، دون خوف أو وجل، ودون مطمع بطرد غذائي قيمة 30 شيكل، كما اتهمني بذلك السيد أدهم التوم، ويشهد الله أنني عاشق كرامة، وأحد أبناء هذه الأمة التي ضحت بكل ما تملك من أجل الوطن فلسطين..

اتهامات بسرقة الطحين خلال الحرب

وفي منشور يعود إلى أكتوبر، تحدث أبو شمالة عن فترة التجويع التي شهدها القطاع، قائلاً: إن “بعض العصابات أخفت شاحنات الطحين حتى تراكم لدى البعض 40 ألف شوال، بينما كان السكان يشترون كيلو الطحين بـ50 دولاراً”.

وأشار إلى أن الاحتلال كان يعلن فتح المعابر، بينما يقوم “عملاؤه” بسرقة الشاحنات، على حد قوله، منتقداً في الوقت نفسه صمت القيادة الفلسطينية في رام الله خلال تلك الفترة.

وقال أبو شمالة @FayezShamm18239 : “العدو الصهيوني  كان يدعي ـ أمام وسائل الإعلام ـ أنه فتح المعابر، وأدخل المساعدات، ليقوم عملاؤه بسرقة الشاحنات، وإخفاء الطجين في الظلمات، في ذلك الوقت من التجويع التزمت الرئاسة الفلسطينية والقيادة في رام الله الصمت، وانتظرت بتحفزٍ انكسار غزة، وخروج أهلها ضد المقاومة، وعندما صمدت غزة، ولم تنكسر، وصارت المحاسبة لمن كان سبباً في تجويع الناس، هبت الرئاسة والقيادة في رام الله تصرخ ضد ضبط الأمن في غزة باسم العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فإلى متى هذا  البهتان والخذلان والطغيان؟”.

*هروب 6 مليارات دولار من الأموال الساخنة منذ بداية الحرب الإيرانية

كشفت مصادر مسئولة أن حجم تخارجات الأموال الساخنة بلغ نحو 6 مليارات دولار منذ بداية الحرب  الصهيوأمريكية على إيران، والتي تسببت في اضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط، ما دفع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ليلامس الـ 55 جنيها.

وقالت المصادر: إن “تلك التحركات طبيعية في وقت الأزمات؛ بسبب خروج استثمارات الأجانب من مناطق الأزمات”.

فيما قدرت مؤسسة فيتش حجم تخارجات المستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة بما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار منذ منتصف فبراير الماضي.  

الاحتياطيات الدولية

وزعمت المؤسسة أن الاحتياطيات الدولية لمصر في وضع قوي، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب سمحت بشكل استباقي للعملة باستيعاب الضغوط الخارجية، لافتة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 قفزت بنحو 18 مليار دولار لتسجل مستوى تاريخيا عند 52.74 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه لا تزال هوامش مقايضات مخاطر الائتمان على ديون مصر أقل بكثير من أعلى مستوياتها الأخيرة.

ورفعت المؤسسة توقعاتها لزيادة عجز الحساب الجاري من 10 مليارات دولار في السنة المالية 2025/2026، إلى 14 مليار دولار بجانب سداد ديون خارجية بقيمة 15 مليار دولار في النصف الثاني من السنة.

وشددت على أن تدفقات رأس المال الخارجة تقلل بشكل كبير من التمويل الخارجي المتاح، مما سيؤثر سلبًا على صافي الأصول الأجنبية للنظام المالي والاحتياطيات الأجنبية. 

*السيسي يُحمّل “المواطن” فاتورة الحرب وحكام العالم يبتكرون حلولا لتخفيف الأعباء عن شعوبهم

تسببت حرب إسرائيل وأمريكا ضد إيران في إحداث أزمة عالمية في إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد بكافة أنواعها، حيث تدور رحى المعركة في منطقة بالغة الحساسية، هذا الجزء من العالم يحوي معظم إنتاج العالم من الطاقة، حيث يمر من مضيق هرمز أكثر من 20% من احتياجات العالم من النفط والغاز.

دفعت هذه الأزمة دول العالم إلى معالجة التحديات الاقتصادية اتخاذ تدابير تخفف من حدة أثارها على الشعوب، في حين طبقت دول كثيرة حول العالم أفكارا إبداعية للتعامل من أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود على إثر إغلاق مضيق هرمز.

اتخذت حكومة الانقلاب إجراءات عقيمة تتفن من خلالها في إذلال المواطن وتجويعه وتجفيف جيوبه الفارغة أصلا، ووضعه تحت ضغط معيشي متواصل، رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تتراوح بين 13% و30% وطبقت نظاما صارما لإغلاق المحال التجارية والأنشطة العامة ينتهي بموجبها العمل في حدود الساعة التاسعة مساء.

طبقت حلولا وأفكارا إبداعية

في حين كثير من الدول طبقت حلولا وأفكار إبداعية من أبرزها زيادة كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر وتقليص ساعات العمل وتوسيع العمل من المنزل والتعليم عن بعد وزيادة مخصصات الطاقة في موازنة الدولة وتجميد العمل بضريبة الوقود، وتحسين سلاسل الإمداد من مواني.

 قدمت بريطانيا دعما للأسر الضعيفة والمتضررة من زيادة أسعار الوقود، وقررت ألمانيا إجراءات عاجلة لكبح زيادة الأسعار ورفعت أندونيسيا وماليزيا وغيرها من دول العالم الدعم المالي المخصص للوقود.

وخصصت كوريا الجنوبية ميزانية تكميلية لدعم المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود، كما رفعت حدود إنتاج الكهرباء عن طريق الفحم وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء.

واتخذت أستراليا إجراءات مباشرة لدعم إمدادات الوقود بعيدا عن جيب المواطن، مع ضمان الدولة مشتريات القطاع الخاص من الأسواق الدولية، في حين رفعت أمريكا القيود البيئية وغيرها عن مبيعات الوقود في المحطات بهدف خفض التكلفة.

وخفضت مقدونيا ضريبة القيمة المضافة على الوقود بنحو نصف قيمتها بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود في المحطات، في حين علقت فيتنام الرسوم الجمركية على الوقود مع اضطراب الإمدادات.

 ولوحت حكومة السيسي بإجراءات أخرى قد تقود إلى زيادات جديدة في أسعار السلع ومنها الأغذية والأدوية وإيجارات السكن والاتصالات والمواصلات وغيرها من كلف المعيشة.

إلى قفزات متتالية في أسعار الدولار، وأدت قرارات الحكومة البنوك والذي تجاوزت قيمته اليوم 54 جنيهاً مصرياً لأول مرّة على الإطلاق.

*لماذا فشلت منظومة الخبز  بزمن السيسي رغم نجاحها بعهد مرسي على يد باسم عودة؟

اتخذت حكومة الانقلاب من الحرب الإسرائيلية الأمريكية ذريعة لرافع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وأقرت إجراءات وخططا تقشفية أثرت بالسلب على حياة المواطنين، ومما ضاعف من المعاناة غياب أي رعاية حكومية للفئات الأولى بالرعاية والتي أصبحت تضم شريحة واسعة من المجتمع المصري الذي صار أكثر من نصفه تحت خط الفقر، بسبب مشروعات الحكومة الفاشلة.

ابتكر الدكتور باسم عودة وزير التموين أثناء حكم الرئيس الشهيد  محمد مرسي منظومة رقمية أطلق عليها منظومة الخبز لكي يصل الدعم إلى مستحقيه، وأدت المنظومة إلى حل أزمة رغيف الخبز، ولكن من تولوا بعده لم يعملوا بجهده، فتراجعت فاعلية منظومة الخبز.

وعلى الرغم من تأكيد حكومة السيسي على إبقاء سعر رغيف الخبز المدعم 5 أرغفة للفرد على بطاقات التموين 20 قرشا للرغيف، كما هو دون زيادة.

ومنذ رفع أسعار المحروقات قلل بعض أصحاب المخابز السياحية وزن وحجم رغيف الخبز، وتم تحديد سعر الرغيف وزن (80 جراما) بـ2 جنيه، و(وزن 60 جراما) 1.5 جنيه، و(وزن 40 جراما) واحد جنيه، في حين وصل سعر الرغيف الخبز الفينو (وزن 50 جراما) 2 جنيه، ووزن (40 جراما) 1.5 جنيه، و(وزن3030 جرام) واحد جنيه.

الأمر مثل صدمة لملايين المصريين، وكشف عن “أكذوبة” منظومة الخبز التي تعتبرها الحكومة إحدى منجزاتها بالسنوات الماضية.

واشتكى الكثير منهم “صغر حجم الرغيف المدعم، ورداءته وعدم صلاحيته في كثير من الأحيان للاستهلاك الآدمي، فيضطرون لشراء الخبز السياحي.

وأشاروا الي انهم “لا يستطيعون الشكوى، ومن يشكو لا يحصل على الخبز ويتم معاملته معاملة سيئة، ورد البطاقة التموينية له وعدم صرف حصته، وهو ما يعني في النهاية اضطرار نسبة كبيرة من المصريين لعدم استخدام الخبز المدعم الرديء وشراء الخبز السياحي بأسعاره الجديدة.

وفي إجابته على السؤال: “كيف يكشف رفع سعر الوقود الأخير عن فشل “منظومة الخبز المدعم”، وعن عدم وصولها بالكفاءة اللازمة لمستحقيها، وعن إسقاط الحكومة نحو نصف الشعب من حساباتها في ملف الخبز، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وقال إن “مشكلة المنظومة التموينية أنها لا يمكن أن تغطي احتياجات الجزء الأكبر من المصريين”، مضيفا: “هناك تقارير تقول: إن “أكثر من 70 بالمئة من المصريين يحصلون على الدعم (الخبز – السلع الغذائية)؛ لكن صرف الخبز مثلا يتم طبقا لليوم ولا يستطيع المواطن الحصول على حصته باليوم التالي لو فاتته لظروف ما، فيما ترتبط منظومة السلع بالشهر”.

* وزارة العدل تبدأ “العمل عن بعد” يوم الأحد لترشيد الكهرباء .. وخبراء: عجز وفشل السيسي يدخل مراحل حساسة

أصدرت وزارة العدل قرارًا يقضي بقيام العاملين بها بمهامهم عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر يبدأ من الأحد 5 أبريل 2026، مع استخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني، في خطوة تكشف أن أزمة الكهرباء لم تعد شأنًا فنيًا محدودًا داخل قطاع خدمي، بل تحولت إلى عبء ثقيل يدفع واحدة من أكثر الوزارات حساسية إلى إعادة ترتيب عملها تحت ضغط خطة حكومية واسعة لترشيد الاستهلاك. 

تكشف هذه الخطوة أن الحكومة لم تعد قادرة على التعامل مع أزمة الطاقة بوصفها خللًا يمكن احتواؤه من داخل الإدارة اليومية المعتادة، بل باتت تنقل آثار الأزمة إلى مؤسساتها نفسها، بما فيها وزارة العدل التي ترتبط مباشرة بسير التقاضي والخدمات العامة.

وعندما تصل إجراءات الترشيد إلى هذا المستوى، فإن المسألة لا تبدو حملة تنظيمية عابرة، بل اعترافًا عمليًا بأن الأزمة أعمق من قدرة الدولة على إخفائها بالبيانات والوعود.

العمل عن بعد في وزارة العدل يؤكد أن الأزمة انتقلت من محطات الكهرباء إلى قلب الجهاز الإداري

وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بقيام العاملين بالوزارة لمهامهم عن بعد من دون التواجد بمقر الوزارة يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، على أن يتم العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني.

ويعني هذا القرار أن الوزارة لم تعد تتعامل مع الاستهلاك الكهربائي باعتباره شأنًا ثانويًا، بل بات عنصرًا يفرض إعادة تنظيم العمل نفسه داخل ديوانها العام.

ثم جاء هذا القرار في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، بما يوضح أن ما جرى في وزارة العدل ليس مبادرة مستقلة، بل جزء من خطة حكومية أوسع لخفض الأحمال.

وهذا الربط مهم، لأنه يكشف أن السلطة لا تعالج أزمة قطاع أو مبنى بعينه، بل تتعامل مع نقص أو ضغط عام بلغ درجة دفعت الحكومة إلى تغيير نمط العمل الرسمي ولو مؤقتًا.

كما حرص الوزير على استثناء الجهات الخدمية التابعة للوزارة أو تلك التي تتصل بسير إجراءات التقاضي من العمل عن بعد، وتشمل المحاكم بجميع درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق ومكتب زواج الأجانب ومكتب تملك غير المصريين، فضلًا عن مكاتب الخبراء والطب الشرعي والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية ومكاتب التصديق وإدارات الأمن.

ويكشف هذا الاستثناء الواسع أن الوزارة تعرف أن التوسع في التعطيل قد يصيب جوهر الخدمة العدلية نفسها.

لكن هذا الاستثناء ذاته يفضح حدود القرار، لأن الوزارة تعلن العمل عن بعد من جهة، ثم تضطر إلى الإبقاء على معظم المفاصل الخدمية الأساسية في مواقعها من جهة أخرى.

وبذلك يظهر الإجراء بوصفه محاولة لتقليل العبء العام أكثر مما هو تحول حقيقي في الإدارة.

وهذا يعني أن الأزمة الكهربائية وصلت إلى الوزارة، لكن أدوات مواجهتها ما زالت جزئية ومرتبكة ولا تمس أصل المشكلة في قدرة الدولة على تأمين الطاقة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الإداري صفوت النحاس أن اللجوء إلى العمل عن بعد داخل مؤسسات الدولة لا يعكس نجاحًا تنظيميًا في ذاته إذا جاء تحت ضغط عجز هيكلي في الموارد والخدمات الأساسية.

وتكتسب هذه الملاحظة وزنها هنا لأن القرار لم يصدر في إطار تحديث طبيعي للإدارة، بل في إطار خطة طوارئ هدفها خفض الاستهلاك، ما يجعله عرضًا لأزمة أكبر لا دليلاً على إصلاح إداري مستقر.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50 في المئة يفضح حجم الضغط ويحول الترشيد إلى اعتراف بالعجز

لم يتوقف قرار وزير العدل عند العمل عن بعد، بل امتد إلى توجيه الجهات التابعة للوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50 في المئة من الاستهلاك الحالي.

وهذه النسبة شديدة الدلالة، لأنها لا تعني مجرد ترشيد محدود أو مراجعة لبعض الأنماط الاستهلاكية، بل تعني أن الوزارة طُلب منها أن تنزل إلى نصف استهلاكها تقريبًا تحت ضغط تخفيف الأحمال على الشبكات.

ثم أضاف الوزير توجيهًا آخر يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50 في المئة أيضًا، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية بما يضمن تحقيق هذا المستوى المستهدف من الترشيد في البنزين والسولار.

ويكشف هذا القرار أن الحكومة لا تواجه فقط أزمة كهرباء في المباني، بل تواجه كذلك ضغطًا أوسع في الطاقة والوقود يجعلها تضرب بخطة الخفض في أكثر من اتجاه داخل المؤسسة الواحدة.

كما تؤكد هذه التوجيهات أن السلطة لا تريد تقديمها بوصفها تعطيلًا للخدمات، إذ شددت على أن التنفيذ يجب أن يتم من دون إخلال أو تأثير بإجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة من خلال إداراتها المعنية.

لكن هذا التطمين الرسمي لا يغير من حقيقة أن خفض الكهرباء والوقود إلى النصف داخل مؤسسة بحجم وزارة العدل لا يمكن أن يمر بوصفه تعديلًا إداريًا عاديًا، بل يظل مؤشرًا على ضغط حاد فرض نفسه على الأداء العام.

وبسبب ذلك، يصبح خطاب الترشيد نفسه موضع تساؤل، لأن الدولة لا تطرحه هنا باعتباره سلوكًا اقتصاديًا رشيدًا فحسب، بل باعتباره ضرورة عاجلة تمليها أوضاع الشبكة والوقود.

وعندما تصل السلطة إلى هذا المستوى من التخفيض داخل الوزارات، فإن الرسالة الفعلية التي تصل إلى الجمهور هي أن الحكومة لم تعد تدير وفرة تحتاج إلى انضباط، بل تدير نقصًا يفرض تقشفًا مؤسسيًا لا تملك تجاهله.

وفي هذا الإطار، يلفت الخبير الاقتصادي ممدوح الولي النظر إلى أن الحكومات التي تنقل كلفة اختلالات الطاقة والعملة إلى مؤسساتها وخدماتها العامة تكون قد دخلت مرحلة الدفاع لا التخطيط، لأنها لم تعد تملك سوى إعادة توزيع آثار الأزمة بدل حلها.

وتظهر قيمة هذا الرأي هنا لأن وزارة العدل لا تخفض استهلاكها من باب الكفاءة فقط، بل من باب الضرورة التي فرضتها خطة حكومية تعترف عمليًا بأن الشبكة تحت الضغط.

محاولة حماية التقاضي لا تخفي أن الدولة تدير الأزمة بالاستثناءات لا بالحلول الجذرية

حرص وزير العدل على تحصين القطاعات الأكثر اتصالًا بالجمهور من أثر العمل عن بعد، ولذلك استثنى المحاكم بكل درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري، والتوثيق، والسجل العيني، ومكاتب الخبراء، والطب الشرعي، والعيادات الطبية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن.

وهذا الحرص مفهوم من جهة سير العدالة والخدمة، لكنه يكشف من جهة أخرى أن الحكومة لا تملك مساحة واسعة للتطبيق الكامل، لأن قلب الوزارة الخدمي لا يحتمل التخفيض الشامل.

ثم يعني ذلك أن القرار ظل محصورًا أساسًا في الديوان وبعض القطاعات الإدارية، بينما بقيت المرافق الأشد اتصالًا بالمواطن تعمل وفق النظام المعتاد.

وهنا تظهر مفارقة واضحة، لأن الحكومة تعلن خطة واسعة للترشيد، لكنها تضطر في الوقت نفسه إلى استثناء معظم المواقع التي قد يشعر فيها الجمهور مباشرة بأي تعطيل.

وبذلك يصبح العبء موزعًا بطريقة دفاعية هدفها تقليل الغضب العام أكثر من تحقيق إعادة هيكلة حقيقية في الأداء.

كما أن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني يطرح بدوره سؤالًا عن جاهزية البنية الرقمية داخل الوزارة، لا سيما في ظل الطبيعة الحساسة للملفات القضائية والإدارية.

وعندما ينتقل العمل جزئيًا إلى هذا النمط تحت ضغط الأزمة، لا في إطار تحول مدروس طويل الأجل، فإن المخاوف لا تتعلق فقط بالكفاءة، بل كذلك بقدرة المؤسسة على التكيف من دون إرباك أو بطء أو فجوات تنظيمية.

وبسبب ذلك، لا يبدو القرار عنوانًا على تحديث ناجح للمرفق العدلي، بل يبدو محاولة موضعية لإدارة مأزق أوسع.

فالدولة تحاول أن تخفض الاستهلاك إلى النصف، وأن تبقي الخدمات الحساسة قائمة، وأن تطمئن الناس إلى عدم المساس بالتقاضي، وكل ذلك في الوقت نفسه.

وهذا النوع من الإدارة بالاستثناءات يكشف أن الحكومة لم تدخل الأزمة وهي تملك خطة بنيوية جاهزة، بل دخلتها وهي تبحث عن أقل الخسائر الممكنة داخل مؤسسة لا تحتمل الشلل.

وفي هذا المعنى، يرى الفقيه الدستوري نور فرحات أن أي تعديل في سير المؤسسات العامة، خصوصًا تلك المرتبطة بالعدالة والخدمات السيادية، يجب أن يقوم على تخطيط مؤسسي واضح لا على رد فعل سريع لظرف ضاغط.

وتكتسب هذه الإشارة أهميتها هنا لأن وزارة العدل لا تغيّر يوم العمل أو تخفض الوقود والكهرباء من داخل مشروع إصلاح متكامل، بل من داخل أزمة فرضت نفسها على إيقاع الدولة كله.

بعد ذلك، يصبح قرار وزارة العدل شاهدًا على اتساع الأزمة لا على احتوائها.

فالوزارة التي يفترض أن تبقى بعيدة عن الارتباك اليومي اضطرت إلى تقليص الحضور المباشر، وخفض الكهرباء، وخفض الوقود، وإعادة ترتيب استخدام السيارات الحكومية، مع شبكة طويلة من الاستثناءات لحماية الخدمات الأساسية.

وكل ذلك يعني أن السلطة لا تدير فائضًا تسعى إلى ترشيده، بل تدير شحًا بات يمس الوزارات السيادية نفسها.

وأخيرًا، يكشف العمل عن بعد يوم الأحد وخفض الكهرباء والوقود بنسبة 50 في المئة في وزارة العدل أن الحكومة لم تعد تملك ترف الفصل بين أزمة الطاقة وبين تشغيل مؤسساتها الأساسية.

ولذلك فإن القرار لا يُقرأ بوصفه إجراءً تنظيميًا معزولًا، بل باعتباره علامة جديدة على أن الدولة تدير الأزمة من موقع الاضطرار لا من موقع السيطرة، وتنقل كلفتها إلى مؤسساتها وموظفيها وخدماتها بدل أن تقدم حلًا جذريًا يعالج أصل الخلل في الطاقة والإدارة معًا.