marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“الجينوم” آخر اختراعات السيسي لنهب أموال المصريين.. الثلاثاء 2 مارس 2021.. الزيادة السكانية” شماعة العسكر لتبرير الفشل المتواصل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان لجلسة 4 أبريل المقبل.
– أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من 16 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية لجلسة 6 ابريل المقبل
قرارات لم تصدر حتى الخامسة
– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري المصري والصحفيات سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح والمدونة رضوى محمد في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحاميان الحقوقيان عمرو نوهان وهيثم محمدين في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي أحمد علام في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
* أحكام جائرة بحق 14 معتقلا من بلبيس
قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ببلبيس، أمس الإثنين، حبس 14 معتقلا، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
والمعتقلين هم كلا من:
1- محمود عبدالخالق غانم عمران
2- محمد جمال السيد عبدالفتاح
3- السيد متولي عبدالمقصود السيد
4- هيثم السيد أبوهاشم
5- رفاعي سعد رفاعي محمد
6- حمدي محمد محمد علي
7- مصطفي فوزي عبدالواحد
8- محمد حسني السيد زيدان
9- عادل عبدالمطلب عبدالبصير
10- ممدوح محمد حسن خليل
11- إسلام عبدالهادي زكي إبراهيم
12- أشرف محمد أحمد
13- محمد مصطفي حسن محمد
14- عصام علي حسين سليم
* ارتفاع عدد المعدومين في مصر إلى 16 شخصا خلال 4 أيام
ارتفع عدد المعدومين في مصر، خلال الأسبوع الجاري، إلى 16 شخصا، أدينوا في جرائم جنائية.
ونفذت سلطات الانقلاب، حكم الإعدام بحق 11 شخصا أدينوا في جرائم جنائية، وذلك في سجن برج العرب، بمحافظة الإسكندرية.
والسبت الماضي، نفذت مصلحة السجون أحكام الإعدام بحق 5 سجناء جنائيين، بينهم 3 نساء.
وفي العادة لا تعلن “الداخلية” عن عمليات الإعدام، كما لا تبلغ أسرة السجين، والتي يتم استدعاؤها لاحقا لاستلام الجثة.
ولم تعلن السلطات عن هوية المعدومين، وطبيعة القضايا التي أدينوا فيها.
وكانت منظمة العفو الدولية، انتقدت ما وصفته بـ”موجة محمومة” من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، ديسمبر الماضي.
ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس” تنفيذ 87 حكم إعدام ضد متهمين محتجزين لدى السلطات في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، بما يعد رقما قياسيا في حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في تاريخ مصر.
* السجن 80 عاما لـ16 شرقاويا وجريمة إخفاء جديدة واستغاثة لإنقاذ “إسلام” والحرية لـ”غنيم” و450 محام
أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح المنعقدة بمجمع محاكم ببلبيس أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على 16 من أبناء مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ووصف أهالى المحكوم عليهم الأحكام بأنها جائرة ومسيسة وقالوا إن ذويهم تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لموقفهم من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.
وطالب الأهالي برفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف هذه الأحكام الصادرة من محكمة لا تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.
إلى ذلك واستمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال المواطن عاطف حامد عبدالمجيد، منذ مساء الأحد الماضي على يد قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وتخشى أسرة الضحية على سلامته خاصة فى ظل إنكار قوات الانقلاب القبض عليه، حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك وهو ما يزيد من قلق أسرة الضحية على حياته.
كانت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان ارتكبت جريمة القتل العمد مؤخرا للمحاسب عاطف إبراهيم السيد سالم، بعد توقيفه بأحد كمائن المدينة واقتيادة إلى مبنى “الأمن الوطني” حيث تعرض للتعذيب المميت إلى أن فارق الحياة، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى التامين الصحي فى تكتم على الجريمة وأجبرت أسرته على دفنه دون الحديث لأي جهة خوفا من بطش داخلية النظام الانقلاب بهم وهو ما وثقه عدد من منظمات حقوق الإنسان.
مطالب بإنقاذ إسلام عرابي
فيما استغاثت أسرة المعتقل إسلام عرابي بكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ يخشى على سلامة حياته.
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مطلب الأسرة وذكرت أن الضحية حاصل على قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضيه 162 حصر أمن دولة ووصول الإسعاف له منذ قرابة ثلاثة أيام إلى محبسه (غرفة حجز قسم ثان شبرا) .
وأضافت أنه يعاني من انسداد معوي، وقد يحتاج إلى إجراء جراحه استكشافية، وستكون هذه المرة الثالثة، وربما يسبب ذلك خطورة على حياته، نظرا للحاجة إلى تغيير مسار كُلي بالمعدة. وأشارت “الشبكة” إلى أن “إسلام” شرع في الصيام (وليس الإضراب) كعلاج وقائي، نظرا لعدم وجود طعام مناسب لحالته الصحيه داخل محبسه، كما أن حالته الصحيه تسمح مؤقتا بالصيام، لكنه لن يصمد طويلا.
ووجهت أسرة الضحية رسالة إلى النائب العام طالبت خلالها بالنظر في حالة إسلام عرابي كحاله إنسانية، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل لاحقا بعد ثلاثة أسابيع، ليجري نقله من سجن بنها العمومي إلى غرفة حجز داخل قسم ثان شبرا، مطالبين بتطبيق القانون وتنفيذ قرار إخلاء سبيله حتى يتمكن من تلقي العلاج اللازم.
استمرار اعتقال المحامي الحقوقي عزت غنيم
وجددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال تقرير صادر عنها بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم، الدعوة للإفراج عنه وكافة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجون.
وذكرت أن مصادرها تؤكد أن عدد المحامين في السجن وصل إلى 350 تقريبا، بالإضافة إلى 100 آخرين صدرت بحقهم أوامر قبض.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد العدد بالضبط بسبب عدم الشفافية أو تقديم سلطات الانقلاب الحد الأدنى من المعلومات عن المعتقلين.
ومنذ اعتقال سلطات الانقلاب للمحامي عزت غنيم في الأول من مارس 2018 وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.
*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ حياة د. رشاد البيومي وتدعو للتوحد ضد جرائم الإخفاء القسري
يتعرض الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين لأزمة صحية حادة تهدد حياته داخل سجون العسكر التي تم اعتقاله فيها منذ انقلاب العسكر في يوليو 2013، حيث إنه أول من تم اعتقاله من رافضي الانقلاب العسكري وبالتالي فهو أكثرهم سجنا حتى الآن. ويعاني “البيومي” من متاعب صحية كبيرة، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، حيث يبلغ من العمر 86 عاما، بعد تدهور حالته الصحية ووصولها لمرحلة خطرة في سجن ملحق مزرعة طره، فى ظل الإهمال الطبي المنهج داخل السجون الذي تسبب في استشهاد عدد كبير من المعتقلين داخل سجون النظام الانقلابي.
وطالب عدد من المنظمات الحقوقية بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان بإنقاذ حياة الدكتور رشاد البيومي الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، وأشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعات بعدد من البلاد، وهو عضو الجمعية الجيولوجية المصرية، والجمعية الجيولوجية الأمريكية، ووكيل أول نقابة العلميين.
وتعرض للاعتقال أكثر من مرة كانت أولاها في 1954، وقضى أكثر من ربع قرن من حياته في السجون بسبب نشاطه ومواقفه السياسية، ولم تشفع له سنه وصحته ولا قيمته العلمية في الإفراج عنه من محبسه غير الإنساني.
ومنذ مطلع العام الحالي 2021 وفى أقل من شهرين تسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز في وفاة 11 معتقلا سياسيا ضمن جرائم القتل المتعمد والتى يمارسها النظام الانقلابي على نطاق واسع داخل السجون ومقار الاحتجاز فيما يعرف بإستراتيجية القتل الأبيض والتي لا تسقط بالتقادم.
مطالب بالإفراج عن “الجمل”
كما طالب المرصد العربى لحرية الإعلام بالإفراج عن الكاتب الصحفى جمال الجمل الذي تم اعتقاله مؤخرا لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إسطنبول وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر بنيابة الانقلاب العليا
وأعرب المرصد فى بيان صادر عنه الأحد 28 فبراير المنقضى 2021 عن صدمته البالغة لنبأ اعتقال “الجمل” مؤكدا أنه لم يكن متهما على ذمة أي قضايا أو متهما بأي اتهامات، وهو يتمتع بحق التنقل من وإلى مصر كما يشاء وفقا لنصوص الدستور المصري، وإن القبض عليه وإخفائه هو مخالفة صريحة لنصوص هذا الدستور، وهي مخالفة تأتي في سياق حملة قمع واسعة لحرية الصحافة والصحفيين المستقلين والمعارضين.
وحمل المرصد سلطات النظام الانقلابى فى مصر المسؤولية عن أي ضرر يتعرض له خاصة أنه مسن ويعاني العديد من الأمراض، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة. كما جدد المرصد مطالبته بالإفراج عن عشرات الصحفيين والمصورين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالنشر وحرية التعبير.
دعوة لوقف الإخفاء
إلى ذلك جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الدعوة للمشاركة في المشاركة فى حملتها لمنع جريمة الإخفاء القسري من خلال الوقوف صفا واحدا لإجبار سلطات النظام الانقلابى على إيقاف الجريمة الأكثر بشاعة وإجراما، والتي وصفتها المفوضية السامية بجريمة ضد الإنسانية.
ووثقت استمرار جريمة إخفاء الطالب عبد المنعم أشرف عوالي، الشهير بسيف عوالي ، منذ اعتقاله يوم 17 أكتوبر 2021 على الحدود المصرية السودانية.
وأوضحت أن الضحية يبلغ من العمر 24 عاما، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر، وأب لطفل لم يتجاوز العامين، واعتقل أثناء عودته من السودان لزيارة أهله بمصر، ولم تتوافر أي معلومات عنه سوى ترحيله لقسم شرطة حلايب يوم الأحد 18 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين وهو مختف قسريا، ولم يظهر فى أي من النيابات، بينما تبدي أسرته تخوفها الشديد على حياته.
وأشارت إلى أن جريمة إخفاء سيف نموذج يمثل مئات من الشباب المصري الذين انقطعت أخبارهم، فى ظل إنكار تام من سلطات النظام الانقلابي فى مصر ومسؤوليه عن وجود مختفين قسريا، أو الإدلاء بمعلومات تفيد مئات الأسر التي انقطعت بها السبل بعد فقدان فلذات أكبادها.
استمرار الإخفاء
كما وثقت استمرار الجريمة ذاتها لبلال محمد بكري محمد موسي، 26 عاما، طالب بكلية الألسن جامعة عين شمس، ويقيم بشبرامنت مركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة منذ اعتقاله يوم 9 فبراير 2018. كما وثقت تواصل الجريمة ذاتها للعام الثالث للشاب نصر ربيع عبد الرؤوف نصر، 23 عاما، طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب بجامعة الأزهر، بعد تعرضه للإخفاء القسري منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 من إحدي الصيدليات التي يعمل بها بمدينة نصر بالقاهرة، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يستدل على مكانه حتي الآن.
وشددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية تضافر الجهود لإيقاف تلك الجريمة التي شملت مختلف شرائح المجتمع المصري.
* السيسي يصعد انتهاكاته ضد عائلات الناشطين في أمريكا للضغط عليهم
يتهم نشطاء حقوقيون مصريون في الولايات المتحدة حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري باستهداف أحبائهم للضغط عليهم للصمت، مما دفع الرئيس جو بايدن إلى الضغط على مصر لمعالجة سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن، إن قوات الأمن المصرية دهمت ثلاثة من منازل أقاربه في مصر منذ 20 أغسطس، واعتقلت عدة أشخاص أفرج عنهم عدا واحد؛ واتهم ابن عمه رضا بأنه عضو في “منظمة إرهابية” ولا يزال رهن الاحتجاز في انتظار محاكمته.
وقال “منصور” الذي اتهم غيابيا أيضا بالإرهاب في قضية ابن عمه وكذلك والده وشقيقه “خلال الأيام الـ45 الأولى لم نكن نعرف حتى أين هو”، مضيفا “أثناء احتجازه، كثيرا ما حُرم رضا من الطعام والدواء، والآن فقط سمحوا له بزيارة شهرية وتمكن من إرسال رسائل إلى عائلته“.
وكشفت شهادة “رضا” الشخصية التي أُرسلت إلى عائلته أنه تم استجوابه بشأن عائلة “منصور” في الولايات المتحدة وما إذا كان قد تواصل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل أخرى.
وقال “منصور”: “لم أكن أقصد التواصل مع عائلتي في مصر حتى لا أتسبب لهم في ورطة، لقد كان الأمر ثابتا ومستمرا في الأشهر الستة الماضية“.
آلاف المحتجزين
وفي مقابلة هاتفية الأسبوع الماضي مع تلفزيون MBC مصر، رد السيسي على الانتقادات، وطالب الشعب المصري أن يكون حذرا من “مؤامرة خارجية تهدف لإحداث توتر داخلي، قائلا: “من يستهدفني أو يستهدف النظام في مصر هو في الواقع يستهدف الشعب المصري. هذا ما يجب أن يعرفه المصريون”. وفقا لتصريح قائد الانقلاب.
لكن تحالفا من المنظمات الحقوقية يضم “هيومن رايتس ووتش” و”الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” قال إن أقارب المنتقدين المصريين في الخارج تعرضوا بشكل متزايد للاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة أو اتهامات.
بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك آنذاك، لا يزال ما يقدر بنحو 60,000 مصري رهن الاحتجاز بعد حملة قمع ضد المعارضين السياسيين، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية.
واضطر العديد من المنشقين إلى الفرار والعيش في المنفى، وكان الصحفيون الذين سعوا إلى الكشف عن انتهاكات حقوق الحكومة مستهدفين بشكل منهجي. وقال عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “لقد شهدنا هذا النمط المتزايد من الترهيب وتكتيكات التخويف ضد عائلات المعارضين، بما في ذلك المداهمات المنزلية والاضطهاد والاعتقالات وحظر السفر“.
وأضاف: “وفي أسوأ السيناريوهات، شهدنا اعتقال أفراد من العائلات ويقبض عليهم ويحاكمون بأي اتهامات ضدهم دون أي دليل، ويحتجزون في الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي لا نهاية له”. ومنذ أغسطس، قال ما لا يقل عن أربعة نشطاء مصريين من الولايات المتحدة إن عائلاتهم استُهدفت، بمن فيهم عائلة الناشط الحقوقي المصري الأمريكي محمد سلطان.
وتم احتجاز ثلاثة من أبناء عمومة سلطان مؤخرا خلال مداهمة منزلية وسئلوا عن عمله كمدير لمبادرة الحرية، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان مقرها واشنطن العاصمة، وفقا لما ذكرته منظمة “هيومن رايتس ووتش“.
كان سلطان سجينا سياسيا في مصر لمدة عامين بعد اعتقاله خلال حملة وحشية وقاتلة على اعتصام في ميدان رابعة في القاهرة في عام 2013. وكان قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي في يونيو أمام محكمة أمريكية، متهما إياه بتدبير تعذيبه في السجن.
العلاقات الأمريكية المصرية
ووسط هذه التقارير، تدفع جماعات حقوق الإنسان إدارة بايدن المنتخبة حديثا إلى إعادة النظر في علاقة واشنطن بالقاهرة، وهي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن وقعت مصر اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني في عام 1979.
وقدمت الولايات المتحدة لمصر 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار كمساعدات اقتصادية منذ عام 1978، وفقا لأرقام وزارة الخارجية الأمريكية، في حين بلغ إجمالي التجارة في الاتجاهين بين البلدين 8.6 مليار دولار في عام 2019.
بعد فترة وجيزة من انتخابه، رحب دونالد ترامب آنذاك بالسيسي في البيت الأبيض، حيث أثنى عليه على قيامه “بعمل رائع في وضع صعب للغاية” وفقا لتعبير ترامب، وامتنعت إدارة ترامب عن انتقاد السيسي علنا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، ويأمل المراقبون أن تفعل إدارة بايدن المزيد.
وقال تيموثي كلداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، “على الإدارة أن توضح لحكومة السيسي الخطوات التي يمكن أن تتخذها لمعالجة مخاوفها بشأن الحقوق.
ولكن إذا تحدثوا بشكل واسع جدا عن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية ولم تكن لديهم في الواقع أسئلة محددة للغاية، فسيكون من الأصعب الحصول على نوع من النتائج“.
كما يواجه بايدن ضغوطا من داخل حزبه الديمقراطي، وقال عضوا الكونجرس الأمريكي دون بوير وتوم مالينوفسكي، اللذان شكلا مؤخرا تجمع حقوق الإنسان في مصر، إن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وحكومة السيسي يجب أن تعطي الأولوية لاحترام حقوق الإنسان والمساءلة.
وقال مالينوفسكي في بيان الشهر الماضي إن “المصالح الأمريكية لم تخدمها سياسة الدعم غير المشروط للجيش المصري، بينما قللت من شأن انتهاكات الحكومة العسكرية لحقوق الإنسان والفساد وسوء معاملة المواطنين الأمريكيين“.
وأضاف: “إن تجمع حقوق الإنسان في مصر سوف يعكس ويساعد في تشكيل الإجماع المتزايد في الكونجرس على أننا بحاجة إلى إعادة التوازن إلى علاقتنا مع هذا البلد المهم“.
صفقة الأسلحة
وفي تغريدة في يوليو، انتقد المرشح الرئاسي آنذاك بايدن السيسي لاعتقاله نشطاء مصريين واستهداف عائلاتهم، واصفا ذلك بأنه “غير مقبول”. وكتب بايدن: “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ”الديكتاتور المفضل” لترامب“.
كما كان وضع حقوق الإنسان في مصر على جدول الأعمال خلال مكالمة في 23 فبراير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في وقت لاحق للصحافيين إن “إثارة ذلك في أول مكالمة لوزير الخارجية مع نظيره المصري تدل على الأولوية التي نوليها لهذه المسألة”. “هناك نريد أن نرى تحسنا.
لكن في اليوم الذي ظهرت فيه تقارير تفيد باعتقال أبناء عمومة سلطان، أعلنت إدارة بايدن عن بيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار إلى نظام السيسي.
ودافع برايس عن هذه الخطوة باعتبارها “تجديدا روتينيا للأسلحة الدفاعية”، لكن عمرو مجدي الباحث في “هيومن رايتس ووتش” قال إنها “خطوة في الاتجاه الخاطئ … [وهذا] يظهر لحكومة الانقلاب رسائل متناقضة“.
وأضاف أن “الاتساق في الدفاع عن حقوق الإنسان أمر حيوي. متسائلا عما إذا كانت عملية البيع توضح إلى أي مدى تستعد إدارة بايدن للذهاب لإقران أولوياتها الأمنية بمخاوفها بشأن الحقوق والديمقراطية في مصر، مضيفا: “لكي تنجح إدارة بايدن في التأثير على الوضع الحقوقي في مصر، سيتعين عليها أن تضع أموالها في مكانها“.
وتابع “يجب أن يكون هناك جزرة جوهرية، ويجب أن تكون مستعدة لسلب الأشياء التي تريدها حكومة السيسي، وليست الأسلحة فقط وليس المال فقط ، بل هي أيضا نفوذ دبلوماسي، بل هو اعتراف“.
*”زي القرع” السيسي يعتقل نساء مصر وشيخ الأزهر مهموم بنيجيريا!
بات شيخ الأزهر أحمد الطيب مهموما أكثر من أي وقت مضي بغسل سمعته الملوثة بالانقلاب، ولا يترك الرجل موقفا يستطيع من خلاله تلميع عمامته المغموسة بدماء الأبرياء الذين شارك في قتلهم وإعدامهم واعتقالهم، إلا ويهرول إليه لعل من يرى فيه مجرما يستحق العقاب يراجع رأيه أو على الأقل يصيبه بالحيرة من أمره.
الموقف الأخير الذي اختطفه الطيب لينقع فيه عمامته عندما دعا لإطلاق سراح أكثر من ٣٠٠ فتاة تم اختطافهن خلال هجوم على مدرستهن بشمال غرب نيجيريا، تم الإفراج عنهن.
جاء ذلك خلال تدوينة كتبها شيخ الأزهر على موقعي التواصل الاجتماعي، “فيسبوك وتويتر”، باللغتين العربية والإنجليزية، وقال: “باسمي وباسم علماء الأزهر الشريف وأساتذته أضم صوتي لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من ٣٠٠ فتاة تم اختطافهن في هجوم إرهابي متوحش بشمال غرب نيجيريا، أدعو الله أن يفك أسرهن وأن يعيدهن إلى أهلهن سالمات“.
من الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق سراحهن، وكانت الشرطة النيجيرية أكدت اختطاف ٣١٧ فتاة من مدرستهن بشمال غرب نيجيريا، في ثاني حالة اختطاف جماعي من نوعها في البلاد خلال عشرة أيام، وتعرضت الفتيات للاختطاف بواسطة مسلحين من مدرسة ثانوية في بلدة جانجيب بولاية زامفارا، حسبما أفاد المتحدث باسم شرطة الولاية.
أهان الأزهر
منذ اندلاع ثورة 25 يناير سجلت المرأة المصرية حضورا واضحا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولا إلى القتل، في مشهد غاب عن شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي يدافع عن المختطفات في نيجيريا.
ويتجاهل “الطيب” مئات التقارير الحقوقية الدولية التي تتحدث عن مئات من المصريات المعتقلات في سجون الانقلاب، من بينهن ناشطات حقوقيات باحثات عن أزواجهن المعتقلين، وبنات شخصيات سياسية معارضة بارزة، يقبعن في السجون ومقار الاحتجاز دون محاكمات تضمن حقوقهن، مهددات بالاغتصاب حينا وبالتعذيب حينا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان.
وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان، عانت المرأة المصرية بعد انقلاب 30 يونيو 2013 وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة اولنسب أو نشاطهن الحقوقي.
ووثق “الشهاب” وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيا، تعرضت 26 امرأة منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.
وفي عام 2016 شاع على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لوفد من علماء الأزهر المصريين، في لقاء بعلماء السنغال، الذين أحرجوهم، أمام جمع من الحضور، في ندوة علمية؛ بسؤالهم عن حكم الانقلاب في الإسلام.
وقال أحد علماء السنغال: “إنه تشرف بتعلمه على يد الأزهريين، وكان يعتز بهم كثيرا، لكن هذه المرة، وجد نفسه في حيرة شديدة؛ بعد تأييد أكبر مؤسسة دينية للانقلاب، موجها لهم سؤال: “ما حكم الانقلاب في الإسلام؟“.
وأعلن الأزهر تأييده للانقلاب في 3 يوليو 2013، وحضر شيخ الأزهر، لحظة إعلان السفاح عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي” من الحكم، ما أثار غضب قطاع عريض من المسلمين، وعلمائهم، بشتى أنحاء العالم.
انحيازه إلى العسكر
لم يفهم الشيخ الطيب من درس انحيازه إلى المخلوع مبارك أنه بانحيازه إلى السفاح السيسي والانقلاب يهدر دماء آلاف من أحد فصائل الوطن وأكثرها انتشارا والتنكيل بعشرات الآلاف ومطاردة أضعاف أضعافهم، والانحياز إلى الانقلابيين وادعاء أنه اختار أخف الضررين، أي أن انحيازه إلى العسكر أخف ما يمكن ارتكابه في رأيه.
لم يفهم الشيخ الطيب أن السيسي والمجلس العسكري الذين غدروا بالرئيس محمد مرسي، وقد كانوا يدعون الطيبة والبراءة في حضوره، لم يفهم الشيخ الذي كان عمره يوم تولى المشيخة 66 عاما، أن الخونة والغادرين لا خُلقَ لهما ولن يحفظوا جميله، وهم الذين لم يحفظوا جميلا لوطنهم أو لأهلهم وقلبوا الحقائق وخدعوا الملايين وأمعنوا في شق صف الوطن، ثم أدانوا المجني عليهم مُدعين أنهم الجناة في إساءة أخرى أكبر للشرف العسكري ولأنفسهم، ولم يكتفوا بذلك وإنما أطلقوا يد إسرائيل في سيناء تقتل وتعربد وتعترف بصداقة السيسي وتراه أفضل حالا مما لو حكم أحد أبنائها مصر.
وخسر الشيخ الطيب رهانا آخر بعد رهان المخلوع مبارك لما انقلب عليه تماما السفاح السيسي وقال بعدم جواز الطلاق الشفهي، ثم وجه كلامه للشيخ قائلا بأسلوبه الماكر الخبيث الذي ينضح شرا وهدوءا في خطاب عام: “مش كده يا فضيلة الإمام.. تعبتني حضرتك يا أفندم“!
وانطلقت برامج التوك شو التي طالما نالتْ من الإخوان والرئيس مرسي وقلبت الحقائق تنهش في الأزهر وشيخه، ثم بعد التفجيرين الأخيرين في مصر انفلت الزمام أكثر، فاتُهمَ الأزهر برعاية الإرهاب والتطرف وتم إنشاء مجلس أعلى لمحاربة التطرف في إيذان بأن دور الأزهر ينتهي.
ومؤخرا كرر الشيخ كلمات قالها عند اشتداد الخلاف الأول إن مهاجمي الأزهر إما إعلاميين من ذوي المصالح أو مدفوعين من الخارج، ونسي فضيلة الإمام أن هؤلاء وهؤلاء مِمنْ ذكر هم الذين أضاعوا مصر كلها أو أوشكوا من أصحاب المصالح والقابضين من الخارج، أم أن الإمام عرف مرارة كأس الانقلاب لما ثقل على شفتيه، ولم يضع نفسه لثانية مكان المصريين المخلصين الشرفاء، وإلا لفهم مبكرا ونأى بنفسه عن المشاركة في بركان الدماء فضلا عن موقفه المرير اليوم!
* مصر والسودان توقعان اتفاقية للتعاون العسكري
وقعت مصر والسودان اتفاقية للتعاون العسكري على هامش زيارة رئيس أركان الجيش المصري / محمد فريد حجازي/ إلى الخرطوم.
وأكد رئيس أركان الجيش السوداني /محمد عثمان الحسين/ أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق الأمن القومي للبلدين، فيما قال فريد إن مصر تسعى لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات، خاصة العسكريةَ والأمنية.
*”الجينوم” آخر اختراعات السيسي لنهب أموال المصريين
لا تقف العقلية الشيطانية للعسكر عن التخطيط والتفكير لنهب أموال شعب يهوي بسرعة الصاروخ إلى قاع سحيقة من الفقر، ولا تمر ساعة حتى يخرج سفيههم بمشروع قانون يحلب به مالم يحلب من مليارات الغلابة، ومن سبوبة الشهر العقاري التي تم تجميدها مؤقتا بعد تذمر المصريين، إلى سبوبة “الجينيوم“.
وأعلن السفاح عبدالفتاح السيسي إطلاق فنكوش “الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين”، وإنشاء المركز المصري للجينوم، وتهذي حكومة الهذيان الانقلابية بالزعم أن مشروع “الجينوم” هو أكبر مشروع علمي فى تاريخ مصر الحديثة، وتترأس وزارة الدفاع إدارة السبوبة الجديدة، بالتعاون مع الصحة والاتصالات بتكلفة 2 مليار جنيه.
سبوبة جينية!
وتزعم حكومة الانقلاب أن مشروع الجينوم للمصريين يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، وأنه العمود الرئيسي لأية منظومة صحية متطورة، وأن فنكوش “الجينوم” سيصل الى نخاع قدماء المصريين، والجينات المتعلقة بالأمراض الشائعة مثل القلب والأورام والأمراض الوراثية.
وأسندت عصابة الانقلاب المشروع إلى “مركز البحوث والطب التجديدي” التابع لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب ذات الخبرة في علم الجينوم (!!)، وعلى زعم عصابة الانقلاب سيصبح المركز منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم داخل مصر وخارجها، ويسهم في رفع قدرات الباحثين وبناء كتلة حرجة من العلماء المصريين في هذا المجال المهم، وإتاحة الفرصة لدراسة العينات داخل مصر دون الحاجة للإفصاح عن أية بيانات تتعلق بالأمن القومي!
وتتزاحم سبوبات العسكر مع فضائحهم في مجال النصب على المصريين، وتذكر “سبوبة “الجينيوم” مع سبوبة جهاز العلاج بـ”الكفتة” والذي أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عام 2014 أنه بات قادرا على شفاء مرضى الإيدز وفيروس سي.
ما قبل الجينيوم
في الـ22 من فبراير عام 2014، نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» بيانا أعلن فيه عما وصفه بـ«الاكتشاف المصري الفريد من نوعه»، لاكتشاف وعلاج مرضى فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي سي والإيدز، بنسبة نجاح تجاوزت 90%، وبدون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة.
وأعقب هذا الإعلان دعاية إعلامية كبيرة تشيد بهذا «الإنجاز» غير المسبوق، بالإضافة إلى الهجوم على من شكك فيه أو في مصداقيته، وعرض التليفزيون تقريرا مصورا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار العلاج الجديد، من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز «سي سي دي» للقضاء على الفيروسات من النوعين.
وظهر في الفيديو اللواء الراحل إبراهيم عبد العاطي مخترع العلاج المزعوم وهو يفحص مريضا بواسطة الجهاز، ويبلغه بشفائه التام من مرض الإيدز.
عرض التلفزيون الرسمي للعسكر كذلك توضيحا لمراحل تصنيع الجهاز من داخل المصنع الخاص بإنتاجه في وزارة الانتاج الحربي، ونشر كيفية قيام المرضى بتسجيل أسمائهم للالتحاق ببرنامج العلاج الجديد، وقامت قنوات أخرى بإجراء حوارات ومقابلات مع الفريق الذي قيل إنه وراء الجهاز.
وأعلن «عبد العاطي» الذي وافته المنية قبل اسابيع أنه يقوم بسحب الفيروس من جسد الإنسان ويقوم بإرجاعه إليه مرة أخرى عبارة عن «صباع كفتة» يتغذى عليه، وادعى أن أجهزة المخابرات العالمية عرضت عليه 2 مليار دولار ليتخلى عن اختراعه، وأن المخابرات المصرية اختطفته وجاءت به إلى مصر.
معجزة علاج الفيروسات
وعندما بدأت الانتقادات توجه للجهاز الجديد وتشكك في صحته، بدأت سياسة إعلامية أخري تقوم على التشكيك في وطنية المنتقدين والادعاء أن الهجوم على العلاج الجديد هو نوع من محاربة البلاد بكاملها، وطالبت المذيعة «نائلة عمارة» بحرمان المشككين في الجهاز وأقاربهم وعائلاتهم من العلاج إذا مرضوا، وحددت القوات المسلحة يوم 30 يونيو 2015موعدا لبدء علاج المصابين.
بعض الإعلاميين التابعين للانقلاب حاولوا تدارك الأمر قبل استفحاله، وأكدوا أن الجهاز مهمته التشخيص واكتشاف الحالات فقط، لكن فريق العمل بالجهاز الجديد رد مفسدا تلك المحاولات، بتأكيده أنه للعلاج وليس للتشخيص فقط، كما أنه مختص أيضا باكتشاف وعلاج كافة الفيروسات الأخرى مثل أنفلونزا الخنازير، وعلاج أمراض السكر والصدفية والسرطان وقصور الشرايين التاجية، بالإضافة إلى تحسين الحالة الجنسية للمريض.
وهو ما أكده اللواء “حمدي بخيت” الخبير الإستراتيجي الذي أكد أن الجهاز لتشخيص وعلاج الإيدز وفيروس سي، وأن القوات المسلحة عالجت عدة حالات بالفعل، داعيا إلى الحفاظ على سرية الجهاز لأنه سر حربي!
وهاجم إعلاميون الدكتور «عصام حجي»، المستشار العلمي للرئيس المعين «عدلي منصور» في ذلك الوقت، لانتقاده الجهاز ووصفه بالفضيحة العلمية لمصر، وقال المذيع «أحمد موسى» إن هجوم «حجي» تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وشركات الأدوية التي ستتضرر بشدة من هذا الجهاز.
وصل الأمر إلى أن بعض الإعلاميين حاول استغلال الموضوع لتلميع صورة السفاح السيسي والإيحاء بأنه فوجئ بالأمر وأنه ليس مسؤولا عنه، بل وأنه غاضب منه وأنه أمر بالتحقيق في ملابساته، لكن مدير الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة نفى أن يكون السفاح السيسي قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق، رغم أنه من المستحيل أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنظيم مؤتمر صحفي «عالمي» للإعلان عن الاختراع دون علم السفاح السيسي شخصيا.
*إثيوبيا تتمسك بالملء الثاني لسد النهضة والسيسي ما زال يطلب التفاوض!
في الوقت الذي تتمسك فيه مصر بالمفاوضات لإنقاذ حصتها من النيل؛ تعلن إثيوبيا أنها تسير في طريق استكمال بناء السد وتشغيله حتى النهاية دون دخول مفاوضات جديدة، استنادا إلى اتفاقية المبادىء التي وافق خلالها السيسي في 2015، على بناء السد دون قيد أو شرط. وأعلنت أنه سيتم الملء الثاني في موعده دون الالتفات إلى اعتراضات مصر والسودان.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء الماضي، أن أديس أبابا مستمرة في بناء سد النهضة وتعبئة مرحلته الثانية، بعيدا عن المفاوضات الجارية مع مصر والسودان.
وزعم المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبية، إبراهيم إدريس، إنه من حق إثيوبيا بناء السد وفقا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان، وأن بلاده ستقوم بتعبئة المرحلة الثانية من السد، بعيدا عن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث.
واصفا محاولات مصر والسودان لتأخير الملء بأنها “غير مقبولة“!
وتطالب مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل البدء في ملء السد وتشغيله، حيث ترى البلدان أن السد يمثل تهديدا كبيرا لإمدادهما بالمياه، بينما ترى إثيوبيا أن السد يمثل مصدرا حيويا لتنميتها الاقتصادية.
مفاوضات فاشلة
وسبق أن تدخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي قبل أكثر من عام في مفاوضات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، غير أنها لم تسفر عن نتائج.
وأمام المازق الذي تسبب فيه السيسي لمصر، بتوقيعه عل اتفاق المبادئ في 2015 طلبا لاعتراف افريقي بشرعيته وشرعية انقلابه العسكري بعد أن علق الاتحاد الإفريقي عضوية مصر في 2013، يطالب بالاستمرار في المفاوضات، المستمرة منذ 6 سنوات بلا جدوى.
وفي هذا السياق، استقبل وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، منسق خلية العمل المعنية بالرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي، البروفيسور ألفونس نتومبا، والوفد المرافق، الذي زار القاهرة للتعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات الحالية.
وكانت مصر قد دعت الكونغو لتشكيل رباعية دولية لقيادة مفاوضات سد النهضة، “للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ويراعي مصالح الدول الثلاث“.
وناقش الاجتماع المقترح الذي تقدم به السودان سابقا وتؤيده مصر لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة، من خلال تكوين رباعية دولية تشمل، بجانب الاتحاد الإفريقي كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدما ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.
وأعلنت مصر، تأييدها مقترحا بتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال وساطة رباعية دولية.
وما يزال السيسي يخفي تفاصيل الاتفاق الذي وقع عليه في 2015، ولم تعرض نسخته الأصلية على برلمان الانقلاب، فيما تؤكد إثيوبيا أنه منحها حرية الإنشاء والملء فيما منح مصر حق الاستششارة دون الاعتراض فيما يخص سنوات الجفاف والتشغيل، وهو ما سلب من مصر حقا تاريخيا ثابتا في الاعتراض والرفض لأية إنشاءات على النيل، وهو ما ضيعه السيسي بتوقيعه على الاتفاق الذي تطالب بالانسحاب منه قوى المعارضة الوطنية لإنقاذ مصر من فقدان أكثر من نصف حصتها المائية وجفاف اراضي الدلتا.
خطوة فارقة
وحول هذه التطورات قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة إن مصر أصبحت أمام خيارين في أزمة سد النهضة، الأول مواصلة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، والثاني اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وحذر من أن الملء الثاني لسد النهضة المتوقع أن يحدث في شهر يونيو المقبل يصل حجم المياه التى يتطلبها إلى 13 مليار متر مكعب، وهو ما سيمثل خطوة فارقة في فرض سياسة الأمر الواقع.
وأكد أن مصر والسودان يرفضان الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين 5 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة دون موافقة مصر، ولم يصعد نظام الانقلاب ضد أديس أبابا بسبب تدخل الاتحاد الإفريقي.
وانتقد شراقي اعتماد نظام السيسي على الكونغو مؤكدا أنه اذا كانت مصر تربطها علاقة قوية بدولة الكونغو الديمقراطية، إلا أنها لا تمتلك الثقل الإقليمي داخل القارة الإفريقية لتحدث تغييرا في رؤية إثيوبيا لملف سد النهضة. وأضاف أن إثيوبيا تصر على تعنتها الذي قاد إلى مفاوضات عشر سنوات دون جدوى، معتبرا أن الاستمرار في المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي أمر غير مجد للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
وأوضح إن استمرار مسار الكونغو أو نجاحه متوقف على تصرف إثيوبيا في الأيام المقبلة؛ فهي لم تجر، حتى الآن، أي إنشاءات على الممر الأوسط، وبالتالي هناك إمكانية لعدم استكمال التخزين، وهذا الوضع يساعد على عودة المفاوضات. ويضيف أنه إذا بدأت إثيوبيا فى تكملة الانشاءات قبل الوصول الى اتفاق فإن ذلك يعد تخزينا منفردا كما حدث فى يوليو الماضى بتخزين 5 مليار متر مكعب دون اتفاق مما يهدد تكملة المفاوضات، ويدفع مصر والسودان إلى مجلس الأمن لإصدار توصية لإثيوبيا بوقف أي إنشاءات من شأنها تخزين مياه بدون اتفاق، والعودة إلى التفاوض تحت رعاية مجلس الأمن.
ضرورة منع الملء الثاني
وأكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، ومازالت متوقفة وينتظر الجميع دور الكونغو خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى. وحذر، في تصريحات صحفية، من تصاعد الخلاف بين الدول الثلاث مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني فى يوليو المقبل بشكل منفرد دون توافق مع دولتي المصب مصر والسودان .
وأعرب عن أسفه لاستهلاك الوقت في أمور هامشية، ما جعل الوضع يعود للمربع صفر، لافتا إلى أن إثيوبيا نجحت في الفترة الأخيرة في تشتيت الانتباه ووقف المفاوضات، كما نجحت مماطلتها في إثارة الخلاف كمحاولة للتعتيم على الملء الثاني الذي تخطط له منفردة دون موافقة كل من مصر والسودان خلال شهر يوليو المقبل،
وقال “الصادق” إن الخطوة الإثيوبية تأتي رغم عدم اكتمال أعمال البناء واستمرار مرور المياه من الممر الأوسط حتى الآن، مشددا على ضرورة مواجهة التعنت الإثيوبي المستمر ومنع الشروع في الملء الثاني بكل الطرق.
*الزيادة السكانية” شماعة العسكر لتبرير الفشل المتواصل
منذ انقلاب العسكر الأول فى 23 يوليو 1952 وشماعة الزيادة السكانية حاضرة لدى العساكر لتبرير فشلهم الاقتصادى الذريع، وصار على دربهم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث يزعم أن الزيادة السكانية هى أم المشاكل فى مصر، وأنها هى السبب فى تعطيل مسيرة الإنجازات (الفنكوشية) التى لا يتوقف عن الإعلان عنها ويجبر المطبلاتية على التصفيق لها والمدح فيها، والزعم بأن هذه الإنجازات الفنكوشية لم تشهدها مصر فى تاريخها كله!.
ورغم هذا التطبيل يفاجئ السيسي وعصابته المصريين باتهامهم بأنهم السبب فى فشل التنمية وتراجع الإنجازات بسبب إصرارهم على كثرة الإنجاب؛ فيما يبدو أنه مخطط سيساوى جديد لقطع خلفة المصريين بإملاء من صندوق النقد الدولى، يستهدف به إرضاء النظام العالمى الذى تقوده الولايات المتحدة؛ وبالتالى الحصول على قروض جديدة وتوريط المصريين فى الحاضر والمستقبل فى دوامة الديون، ورهن القرار السيادى المصرى بالدائنين الأجانب، كما جرى في عهد الخديو إسماعيل وتوفيق والذي أدى إلى الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1881م.
هذه الاتهامات تكشف أن الأزمة السكانية المزعومة ستظل هى شماعة العسكر لتعليق فشلهم وفسادهم، وذلك تكرر بنفس العبارات منذ زعيم الانقلابيين جمال عبدالناصر وحتى السفاح عبدالفتاح السيسي.
السيسى نفسه تحدث عن فشله بحجة الزيادة السكانية وخاطب المصريين قائلا : “بتحملوا أنفسكم والدولة فوق طاقتها”، بحسب تعبيره. وزعم أن موضوع النمو السكانى مهم جدا، ومن فضلكم ساعدونا فيه، ونفهمه كويس أوى، وأهلنا في الريف والحضر، وأهلنا في كل مكان، صدقنى أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا. بحسب تصريحاته.
وأضاف: “هو أنتم في 2011 عملتوا ثورة، وخرجتوا علشان تحسنوا من أحوالكم، كان المفروض إن الناس تعرف إن الأحوال مبتتحسنش، إلا إذا كان معدل نمو السكان يتناسب مع قدراتنا، لو إحنا 100 مليون نسمة النهاردة، أنا بقولكم الرقم المناسب تريليون دولار يعنى 16 تريليون بالجنيه المصري، ده الرقم اللى يتناسب مع عدد سكاننا، ولو الرقم مش موجود يبقى لازم تعرفوا إن هذا الوضع هيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبى ولن تجدوا ما تتمنوه”. وفق زعمه.
وزعم السيسي ان النمو السكانى أمن قومى، اللى هو في الآخر بيخلى الناس تبقى مش راضية، وبالتالي يكون مُستفز، ومن الممكن أن يعبث أحد بعقله، وأن ما هو فيه هو عيب دولة وعيب حكومة، ولكن اللى إحنا فيه هو ظروف حالتنا، أنا أجيب ولادى أرميهم في الدنيا يضيعوا منى لا عارف آكل ولا أشرب ولا أهتم ولا عارف هيشتغلوا إزاى بعد كدة، ونلاقى بلدنا 50% منها عشوائيات، وبنبنى على أرض زراعية عشان نسكن ولادنا معانا، ونأكل الأرض اللي بناكل منها، والله انتوا بتحملوا نفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها، وبالتالي تثوروا وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم ويفضل المسلسل شغال خراب في خراب” وفق تعبيره.
المطبلاتية
كلمات السيسي تلقفها المطبلاتية، وقاموا بحملة لجلد الشعب المصرى واتهامه بأنه السبب فى فشل التنمية، لدرجة أن الإعلامى الانقلابى تامر أمين، تطاول على الصعايدة واتهمهم باتهامات غير لائقة وتسيء لكل المصريين.
وفى هذا الإطار زعم محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية!
وخصص وزير الأوقاف الانقلابى خطبة الجمعة الماضية بمسجد عصمت السادات بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، والتي قبلها، لهذا الموضوع تحت عنوان: “تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية”، مدعيا أن حكم تنظيم النسل ليس ثابتا، ففى الدول التى بها مساحات كبيرة وتحتاج نسلا كثير فهو ليس بالضرورة تنظيم النسل. أما إذا كان فى دول بها أعداد كثيرة فهو ضرورة أن يطبق فى تلك الدول حفاظا عليها وفق تعبيره.
الحد من النسل
مفتى العسكر شوقى علام والذى لا يفوت فرصة للتطبيل للسيسي زعم أنه لا مانع من اتخاذ دولة العسكر ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم النسل، فى إشارة واضحة لإباحته فرض عقوبات على كل من ينجب أكثر من طفلين.
وزعمت دار الإفتاء أنه من الخطأ الاستدلال بقوله تعالى “وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ” كحُجة على تحريم تنظيم النسل”، زاعمة أن تنظيم النسل لا حرج فيه قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في العهد النبوي وما بعده”، والكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة والتي هي كغثاء السيل وفق تعبيرها.
وقالت: باستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نصٌّ يُحرّم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد ظاهرُهُ المنعَ، ويظهر ذلك جليًّا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة في شأن جواز العزل.
وزعمت دار الإفتاء أن العزل كوسيلةٍ من وسائل منع الحمل جائزٌ، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بَلَغَهُ ولَمْ يَنْهَ عنهُ؛ وإذا كان الأمر كذلك فإن جواز تنظيم النسل أمرٌ لا تأباه نصوص السنة الشريفة؛ قياسًا على جواز العزل في عهد الرسول صلوات الله عليه وسلم. وتتجاهل دار الإفتاء الفروض بين تنظيم النسل باعتباره أمرا جائزا والحد من النسل وتحديده باعتباره أمرا غير جائز، بالتالي يجري استخدام المصطلح الأول ” تنظيم النسل الجائز” للتسويق للأمر الثاني غير الجائز وهو “تحديد النسل“.
خطر كبير
وفى سياق التطبيل، زعم فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن الزيادة السكانية خطر كبير يهدد مستقبل النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى ستغلال النمو السكاني وتحويله إلى نعمة وليس نقمة، خاصة وأن النمو السكاني يلتهم أي نمو اقتصادي وفق تعبيره. وأضاف الفقى فى تصريحات صحفية، أن دولة العسكر تقوم حاليا باستغلال النمو السكاني في إعادة إعمار مصر، خاصة وأن هناك أكثر من 93% من مساحة مصر غير مستغل، مشيرا إلى أن دولة العسكر تتجه لإنشاء 20 مدينة جديدة ، لتوفير مساكن للشباب والأجيال القادمة، حيث تستهدف استغلال نحو 5% من مساحة مصر غير المؤهولة بالسكان خلال الـ10 سنوات المقبلة بحسب زعمه.كما زعم أن دعم دولة العسكر للقطاع الخاص أصبح قويا في ظل اعتماد القطاع الخاص على ملايين الشباب في تشغيل المصانع والقيام بالوظائف المختلفة، موضحا أن البنك المركزي أصدر عددا من المبادرات لدعم القطاع الخاص والحفاظ على كافة العاملين بهذا القطاع وفق تعبيره.
*تحذير من دواء شهير ومطالب بإتلافه فورا
حذرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية في مصر، الصيادلة من تداول دواء “ميبفرين” الشهير في كل المحافظات.
وقال نائب رئيس الشعبة العامة للصيدلة بالغرف التجارية حاتم البدوي، إن هيئة الدواء المصرية أصدرت قرارا بضبط وتحريز ما قد يوجد من دواء “ميبفرين” بالأسواق والوحدات الحكومية، بناء على إفادة الشركة المستوردة للمستحضر.
وقال البدوي إن “الدواء مضاد للتشنج، ويستعمل في التقليل من أعراض مرض القولون العصبي، وغيره من الأمراض المشابهة، وبين أنه رغم تحذيرات الهيئة من آن لآخر من ضبط بعض تشغيلات الأدوية وتحريزها بشكل روتيني، إلا أن عددا كبير من الأدوية المتحفظ عليها يتم تداولها في الصيدليات وتستغرق وقتا كبيرا في معرفة القرار لتطبيقه، إما لسوء شبكة الإنترنت أو لبعد الصيدليات جغرافيا، وخاصة في القرى والنجوع“.
وكشف نائب رئيس شعبة الصيادلة عن مصير هذه الأدوية، قائلا إنها ستعدم عن طريق الهيئة أو من خلال الصيدلية نفسها، لافتا إلى أنه في حالة الإعدام لا يعوض الصيدلي.
وأشار إلى أن هذا الدواء يحتوي على تحذيرات عديدة على غرار أدوية عديدة، ويتم ذلك بشكل دوري وروتيني، وكشف عن أهم التحذيرات لتناول هذا الدواء، مبينا أنه يضر بمن يعانون من فرط حساسية من جهة المواد الفعالة للدواء ولمن يعانون من انسداد معولي شللي، وقصور في وظائف الكبد ومع حالات البورفيريا وقصور في وظائف الكلي، ويمكن تناول الدواء لمرضي المصابين بالجلوكوما الماء الزرقاء بالعين أو الذين يعانون من تضخم في البروستاتا، محذرا من القيادة أو العمل على آلات في حالة تناول الدواء.
