دولة عربية دربت عصابة أبو شباب في قطاع غزة .. الجمعة 6 يونيو 2025م.. عيد الغلابة “نكد” بزمن السيسي الأسعار تشتعل والجنيه ينهار والمصريون “مش لاقيين فرحة”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*#عيد_على_المعتقلين.. فبدونهم مصر ليست بخير ولسنا طيبين

تصدر #عيد_على_المعتقلين مواقع التواصل الإجتماعي حيث يحل لعيد رقم 25 وعيد الأضحى الـ13 على آلاف المعتقلين السياسيين في السجون منذ منتصف العام 2013، عبّر العديد من النشطاءعن أمنياتهم بإخلاء سبيلهم في العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات، أو في أيام العيد لما لهما من قدسية دينية وارتباط بعادات دينية وشعبية.

فكتب حزب تكنو قراط مصر “علاء عبد الفتاح ، عبد الرحمن يوسف ، محمد البلتاجى ، يحى حسين عبد الهادى، و 120 الف معتقل آخرين داخل السجون المصرية عيدهم فى المعتقل .. بدونهم مصر ليست بخير ولسنا طيبين.. لم ولن ننساهم ولعله اخر عيد لهم فى سجون السيسى..
#عيد_علي_المعتقلين #يوم_عرفة #يوم_الترويه 

وغردت صفحة جوار ” #عيد_على_المعتقلين كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم في قلوبنا وفي دعواتنا، خاصة أهلنا وأحبابنا المعتقلين الذين يقضون العيد بعيدًا عن أحبائهم… في هذا العيد، نريد أن نذكّر الجميع بأننا لم ننسى المعتقلين، وأن قلوبنا معهم دائمًا.

شارك معنا فيديو أو بوست تهنئة خاصة للمعتقلين بعيد الأضحى، وقل لهم: “إحنا مش نسينكم” على هاشتاج #عيد_على_المعتقلين.

ولفتت لنكن صوتًا لهم في العيد، ولنرسل لهم أملًا ودفءً من خلال كلماتنا ومشاعرنا.

وقبل أيام، نشرت “الجريدة الرسمية” قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد حقوقيون أن القرار لا يضم سجناء سياسيين.

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إن “التناقض الفج بين كثافة قرارات العفو الرئاسي التي تشمل الآلاف من المحكوم عليهم في قضايا جنائية خطيرة، وبين التجاهل التام لسجناء الرأي، يطرح سؤالا صارخا عن الرسائل التي تبعث بها الدولة إلينا”.

وأضاف: “ليس من العدل – ولا من الحكمة – أن تتسع مظلة الرحمة لمن تلطخت أيديهم بالدم أو المال الحرام أو أفسدوا شباب الوطن بالاتجار في المخدرات… الخ، وتضيق أمام من كتبوا مقالات، أو ألقوا كلمات، أو طالبوا بتطبيق الدستور”. 

وانتقدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، استبعاد السجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين على خلفية قضايا الرأي من قوائم العفو الرئاسي، مؤكدة أنه “يساهم في تعميق الأزمة الحقوقية ويزيد إحباط أسر المعتقلين”.

وجرى تجميد لجنة العفو الرئاسي التي أعاد تفعيلها السيسي، في نيسان 2022، وكان يتلقى عبر أعضائها مجموعة من الأسماء المرشحة من المعتقلين السياسيين لإخلاء سبيلها، إلا أنه ومنذ أغسطس 2023 لم يصدر عن اللجنة أية أنباء بإخلاء سبيل معتقلين.

مصر في انتظار العيد

وبينما يطالب أهالي المعتقلين بإخلاء سبيل ذويهم مع قدوم عيد الأضحى ودشن نشطاء دعوات لإطلاق سراحهم، كتب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، تحت عنوان “مصر في انتظار العيد”، مطالبا بإخلاء سبيل 23 صحفي رهن الحبس الاحتياطي، منذ عامين و5 وحتى 7 سنوات، داعيا للإفراج عنهم بـ”قرار سياسي وإنساني ووطني”.

وأوضح أنهم “نموذج لطابور طويل من المحبوسين على ذمة قضايا رأي”، مطالبا بـ”إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وكل المعارضين السلميين والمحبوسين، وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف.. أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.. وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي… هذا نداء إنساني أرفعه لكل الجهات، لإغلاق هذا الملف المؤلم.

 

*السيسي يغلق نوافذ الصحافة ويهين كرامة المرأة والمجالس الرسمية: شهود زور في مسرحية القمع

نظام المنقلب السفيه  السيسي لا يُخفي عداءه للحريات، ولا يتورّع عن استخدام القضاء والأمن والإعلام كأدوات للبطش. الصحافة الحرة تعتبر تهمة، والمرأة الحرة تُعامل كتهديد. أما المؤسسات التي كان يفترض بها أن تدافع عن الحقوق، فقد انحنت أمام السلطة، واختارت الصمت المريب.

وفى هذا الصدد في ظل هذا المناخ، تصبح المطالبة بالحرية عملاً بطوليًا، وتتحول الصحافة إلى معركة وجود، بينما يبقى الأمل معقودًا على الأصوات الحرة داخل مصر وخارجها، الرافضة للتطبيع مع الاستبداد

في مشهد بات مألوفًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، تتوالى مظاهر القمع والاستبداد تحت حكم  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث أُغلقت نوافذ الحرية، وحوصرت الصحافة، وازدادت الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، بينما تلتزم المؤسسات الرسمية الصمت أو تلعب دور الغطاء لتبرير القمع.

الصحافة الحرة: في مرمى القمع

منذ انقلاب 2013، تحوّلت الصحافة المصرية إلى هدف مباشر لأجهزة الأمن، حيث أُغلقت عشرات المواقع الإخبارية المستقلة مثل مدى مصر والمنصة، وتم اعتقال صحفيين لمجرد قيامهم بعملهم، من بينهم صفاء الكشكي وخالد داوود وإسراء عبد الفتاح. أما الصحفي حسام بهجت، فتم التحقيق معه مرارًا بتهم ملفقة بسبب تقاريره الحقوقية.

وفي ديسمبر 2020، تم الحكم على الصحفي أحمد سبيع بالسجن بسبب تغطيات صحفية سابقة، ما يعكس مناخًا معاديًا لكل من يحاول نقل الحقيقة. النقابة نفسها باتت رهينة، غير قادرة على حماية أعضائها، بل يتم ترويضها عبر الضغط والتدخل الأمني في اختيار مجلسها.

المرأة المصرية: ضحية مزدوجة للاستبداد والخذلان

رغم الشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة عن “تمكين المرأة”، إلا أن الوقائع تكشف عن انتهاكات متكررة لكرامة النساء، من التشهير العلني بهن على منصات إعلامية موالية للدولة إلى سجن فتيات “التيك توك” بتهم أخلاقية فضفاضة.

الناشطة أمل فتحي، زوجة مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرضت للاعتقال عام 2018 بعد نشرها فيديو تشتكي فيه من التحرش في أحد البنوك. لم يكن الرد تحقيقًا في الحادث، بل مداهمة منزلها وسجنها لعدة أشهر.

وفي حين تم التشهير بالفتاة بسنت خالد من الغربية، التي انتحرت بعد فضيحة صور مفبركة، لم تحرّك المجلس القومي للمرأة ساكنًا، بل اكتفى ببيانات باردة بعد ضغط الرأي العام، دون مساءلة حقيقية للجناة أو مواجهة خطاب الكراهية المنتشر في الإعلام.

المجالس الرسمية: شهود زور في مسرحية القمع

يبدو أن مؤسسات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فقدت دورها المفترض، وتحولت إلى أذرع تجميلية للسلطة. لم تصدر تقارير مستقلة عن التعذيب في السجون أو عن حالات الإخفاء القسري. وعندما تم توثيق أكثر من 500 حالة اعتقال تعسفي لنساء في العقد الماضي، لم يصدر أي تحرك جاد أو تحقيق مستقل.

وفي حين تتباهى الدولة بصور “تمكين المرأة” في مؤتمراتها الدولية، فإن الواقع في السجون يكشف عن نماذج مثل هدى عبد المنعم، المحامية الحقوقية التي حُكم عليها بالسجن المؤبد، وعلا القرضاوي التي قضت أكثر من 4 سنوات رهن الحبس الانفرادي بلا تهم واضحة

*15 إعادة تدوير.. وظهور 32 من الإخفاء القسري و5 اعتقالات تعسفية

على جميع المستويات تواصلت أداة القمع العسكرية، في هرس المعتقلين بين إعادة التدوير والاخفاء القسري والاعتقال التعسفي فمن محافظة الشرقية نفذت الأجهزة الأمنية ونيابة الانقلاب  المحضر المُجمّع رقم 186 وهو من نوعية المحاضر المُجمعة في مركز شرطة الزقازيق، والاثنين حققت مع 8 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية، ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة هذا المحضر 15 معتقلاً، وهم:

1. محمود جودة – من الزقازيق

تدويره بعد تنفيذ حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

2. عمر محمد أحمد – من أبو كبير

تدويره من المحضر المجمع رقم 171.

3. محمود محمد كارم – من ههيا

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

4. أحمد ربيع – من أبو كبير

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

5. محمد هشام الكردي – من العاشر من رمضان
6. عبد السلام سعيد عبد السلام – من منيا القمح
7. عبد الرحمن أحمد عبد الجليل الهادي – من الزقازيق

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

8. محمود طه درويش – من منيا القمح

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

9. أحمد محمود عبد الفتاح – من الزقازيق

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

10. محمد أحمد عبد الباقي – من بلبيس
11. أحمد كمال الدين عبد الجواد – من بلبيس
12. محمد عثمان – من أبو كبير
13. أحمد جمال الدين
14. محمد عبد المنعم رضوان – من بلبيس
15. معتقل آخر

وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في مركز شرطة الزقازيق.

اعتقال تعسفي

واعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الزقازيق المواطن: إسلام أحمد محمد عبد الغني، من قرية جزيرة السعادة – مركز الزقازيق، وبعد التحقيق معه اليوم في نيابة مركز الزقازيق، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في مركز شرطة الزقازيق.

ومن العاشر من رمضان ، اعتقلت قوات الأمن أربعة مواطنين، وهم:

1. ثروت الديداموني محمد حجازي
2. حسن محمد مصطفى إبراهيم الصرفي
3. أحمد شحاتة تهامي محمد
4. حمزة إبراهيم عربي محمد

وبعد التحقيق معهم في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وإيداعهم في معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

إهمال طبي

وحذرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر هاشتاج #أنقذوا_ناجي_البرنس من الإهمال الطبي بحق د.ناجي البرنس، أستاذ جراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، الذي  يقبع داخل سجن بدر شديد الحراسة منذ 3 سنوات، دون أي تهمة واضحة، ودون أن يُعرف عنه أي انخراط في العمل السياسي.

وقالت المؤسسة إن حالته الصحية تتدهور بشكل خطير داخل محبسه، وسط إهمال طبي متعمد، يهدد حياته، ويجعل من استمرار حبسه شكلاً من أشكال القتل البطيء.

وأشارت إلى أن الدكتور البرنس ليس مجرماً ولا سياسياً، بل عالم مخلص كرّس عمره للعلم وخدمة طلابه، وحملت  المؤسسة سلطات الانقلاب كامل المسئولية عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من تلقي العلاج في بيئة آدمية.

وناشدت المؤسسات الحقوقية، والنقابات العلمية، وكل أحرار العالم، التضامن مع قضية الدكتور ناجي البرنس.

الاخفاء القسري

وأمام نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس 32 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا بعد ظهورهم أمام النيابة في التجمع الخامس وهم:

1. إبراهيم السيد محمد إبراهيم
2. أحمد جمال فؤاد السيد أحمد
3. أحمد حسن علي حسن
4. أحمد قايد عبد الستار ناصر
5. أسامة ماهر عباس القصاص
6. حسن السيد حسن علي إسماعيل
7. حسين السيد حسين محمود
8. خالد حنفي فهيم حسين
9. سيد محمد محفوظ عبيد
10. سيف ممدوح أحمد محمود
11. شعائر الله حسام محمد هاشم
12. عادل محمد أحمد محمد مصباح
13. عبد الحكيم عبد الله عبد اللاه رضوان
14. عبد الرحمن عرفان عبد الرحمن عبد الرحمن
15. عبد الرحمن محمد محمود أحمد
16. عبد العظيم السيد عبد العظيم المادوني
17. علاء الدين محمد عبده محرم
18. علاء سيد علي بسيوني محمد عبد الله
19. كمال محفوظ عبده إسماعيل
20. محمد إبراهيم أحمد محمد قنديل
21. محمد بدير السعيد أبو شلال
22. محمد عبد العزيز محمد مبروك
23. محمد عبد الله محمد رواش
24. محمد محمد عبد اللطيف شلبي
25. محمد يحيى عبد الوهاب محمد
26. محمد يحيى محمد محمد إبراهيم
27. محمود أحمد علي محمود علي
28. محمود صالح عبد الله الجارحي
29. ناجي حمزة سعد حمزة
30. نور الدين مصطفى أحمد محمد أحمد
31. ياسر أحمد علي خلاف
32. يوسف يحيى عبد الوهاب محمد

*دولة عربية دربت عصابة أبو شباب في قطاع غزة

قالت قناة آي 24 نيوز العبرية، إن دولة عربية، متورطة في تدريب مليشيات ياسر أبو شباب في قطاع غزة، فضلا عن العلاقات المباشرة بينه وبين أحد مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت:”قاد جهاز الأمن (الشاباك) عملية تسليح الجماعات المحلية في قطاع غزة، بهدف مواجهة حماس، وأوضحت مصادر أمنية أن تلك القوات: “لا صلة لهم بتنظيم الدولة، حتى أنهم قاتلوا ضدهم سابقا في سيناء”.

و”ياسر أبو شباب، أحد سكان رفح من أصل بدوي، وتاجر مخدرات على صلة بعالم الجريمة، هو قائد الميليشيا في جنوب قطاع غزة”.

وحسب قولهم، فقد نوقشت هذه القضية في إحدى اللجان السرية في الكنيست وأكدت المصادر أن أعضاءها قاتلوا سابقًا ضد خلايا تنظيم الدولة في سيناء.

ووفقًا لتقارير إعلامية ودولية، يُعتبر أبو الشباب تاجر مخدرات وله صلات بعالم الجريمة، ويقود حاليًا قوة مسلحة في رفح تعمل برعاية الاحتلال. في الوثائق المنشورة على الإنترنت، يظهر أبو الشباب بزي عسكري مسلحًا، بجوار نقاط تفتيش مؤقتة، ورجاله يرتدون خوذات تحمل رمز “جهاز مكافحة الإرهاب”. مع ذلك، أوضح مسؤولون في صندوق المساعدات الأمريكي GHF أن الصندوق لا يوظف مسلحين فلسطينيين ولا يعمل ضدهم.
وأوضحت قناة آي 24 نيوز العبرية، أن مستشار عباس، الذي يتصل بعلاقة مباشرة مع أبو شباب، هو محمود الهباش، مشددة على أن كل شيء يتم بالتنسيق مع عباس.

ولفتت إلى أن الأسلحة التي بحوزة مليشيات أبو شباب، الذي ينحدر من قبيلة الترابين، في رفح، سلمها لهم جيش الاحتلال، من أسلحة المقاومين الذين استشهدوا في قطاع غزة، واستولى عليها الاحتلال خلال العدوان البري.

وتنشط المليشيات في منطقة شارع صلاح الدين، بالقرب من طريق موراج بين رفح وخانيونس، وتعمل على مهاجمة شاحنات المساعدات ونهبها.

من جانبها قالت هيئة البث العبرية، إن خطة تشكيل وتسليح العصابات في غزة، من المجرمين واللصوص، في غزة بدأت بمبادرة من الشاباك، قبل حوالي ستة أشهر، حيث طلب من الشاباك تقديم أفكار حول كيفية إضعاف حماس.

وأشارت إلى أن رئيس الشاباك رونين بار، شارك الفكرة مع رئيس الأركان، واتفقا سويا على الخطة، ثم عرضاها على وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الذي وافق على هذه الخطة.

ولفتت إلى أنهم توجهوا إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفي اجتماع شخصي بين رئيس الشاباك، اقتنع نتنياهو، وصادق على هذه الخطوة التي بدأ تنفيذها.

واعترف نتنياهو رسميا، مساء اليوم، بالوقوف وراء هذه العصابات، وقال ردا على ليبرمان الذي كشف تفاصيل تشكيلها، بأنه “لا مشكلة من تشكيلها من أجل هزيمة حماس” وفق قوله.

وكانت كتائب القسام، بثت قبل أيام، مشاهد لإيقاعها مجموعات أبو شباب المتعاونة مع الاحتلال، في كمين، خلال قيامها بتفتيش المنازل شرق رفح لكشف مواقع المقاومين.

وأظهرت اللقطات مراقبة القسام، لتحركات المجموعة، وقيامها بتفتيش المنازل، قبل أن يتم تفجير عبوات ناسفة فيها ومقتل عدد من عناصرها.

*ماذا قال حميدتي عن الجيش المصري؟

أطلق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، هجومًا علنيًا على الجيش المصري، متهمًا القاهرة بدعم الجيش السوداني في معركته ضد قواته، ومتوعدًا بالرد.

وجاءت تصريحات حميدتي في مقطع مصوّر نشر على منصة “إكس”، كشف فيه عن ما وصفه بـ”دعم عسكري مصري مباشر” لصالح الجيش السوداني، مؤكدًا أن طائرات مصرية وصلت إلى مناطق الاشتباك، وتم تدميرها لاحقًا.

وقال حميدتي: “الدعم المصري مستمر، 8 طائرات جاء بها المصريون، نزلت طائرتان هنا وواحدة هناك و5 في مكان آخر، ونحن نعلم بكل التفاصيل حتى تاريخ نزولها، ولكن بحمد الله، كل هذه الطائرات دمرت في دقائق، وواجهت ضربات قوية لم تكن في الحسبان”.

وفي تصعيد لافت، أضاف حميدتي مهددًا: “ميناء بورتسودان مغلق الآن، والقوات العسكرية في طريقها، فقد دخلت 32 آلية عسكرية أمس، ولكني أؤكد لكم أننا سنقضي عليها جميعًا”.

من جهته، علّق  الاعلامي المؤيد للنظام والمثير للجدل، مصطفى بكري على تصريحات حميدتي، واصفًا إياها بأنها “اعتراف بالهزيمة”، وقال في منشور على “إكس”: “اتهامات حميدتي لمصر بدعم الجيش السوداني تعكس حالة الارتباك والهزيمة التي تعاني منها ميليشيا الدعم السريع. مصر تدعم الشرعية في السودان لكنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، حميدتي يحاول إلقاء اللوم على مصر لتبرير فشله”.

*المغرب يحاصر منتجا مصريا أغرق السوق

حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مدة فرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) ذات المنشأ المصري أربعة أشهر.

وجاء هذا ضمن دورية لإدارة الجمارك، أشعرت من خلالها مصالحها المختصة ببدء تنفيذ هذا الرسم بداية من اليوم الجمعة.

واستندت الدورية إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في 22 مايو، المتعلق بفرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) القادمة من مصر.

وتابع المصدر ذاته: “إلى حين صدور تعليمات مغايرة سيتم إيداع المبالغ المستخلصة بموجب هذا الرسم المؤقت لمكافحة الإغراق، وكذا الجزء المتعلق به من ضريبة القيمة المضافة، لدى قباضات الجمارك“.

وينقسم هذا الرسم إلى شقين، الأول مرتبط بالشركة المصرية للبيتروكيماويات بنسبة 74.87 بالمائة، والثاني متعلق بباقي المنتجين والمصدرين المصرييين بنسبة 92.19 بالمائة.

وترتفع واردات PVC ذات المنشأ المصري في المغرب بشكل كبير سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلًا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب.

كما سجّلت أيضًا “تدهورًا ملحوظًا في وضعية قطاع الإنتاج المغربي، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلًا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار“.

*الدولار سيرتفع إلى 60 جنيهاً

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري سيرتفع إلى نحو 60 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي .

وأضاف نافع، أن تراجع سعر الدولار لنحو 50 جنيهًا خلال الفترة الحالية جاء بدعم من انخفاض الدولار عالميًا وزيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة، وزيادة إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات وتراجع العجز في ميزان التجارة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في شهر مايو الماضي من 13.9% في شهر أبريل.

وأوضح نافع، أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في مصر، ومنها استمرار الحرب التجارية وتداعياتها على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات في مصر والتي ستستمر حتى نهاية العام الحالي، والضغوط الموسمية الناتجة عن شهر رمضان.

وقال إن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل قد يشهد تثبيت سعر الفائدة بعد خفضها في آخر اجتماعين بنسبة 325 نقطة أساس، وذلك مع استمرار الضغوط التضخمية ليستمر تثبيت سعر العائد حتى نهاية العام الحالي، إلا في حالة ظهور مؤشرات إيجابية جديدة ومنها انخفاض معدل التضخم.
وأوضح أنه طالما استمر معدل التضخم في مصر تحت نسبة 20% فإنه يجب تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي، إلا في حالة الارتفاع الكبير لمعدل التضخم، كما أن تحريك أسعار الطاقة سيكون مرهونًا بمراقبة معدل التضخم، لأنه في حالة انفلات التضخم فيجب على الحكومة تأجيل رفع الأسعار كما يجب على صندوق النقد أن يتفهم ذلك.

وقال نافع إنه يجب تجنب العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء لأنها تؤثر على الاستهلاك المنزلي ورفاهية المواطن، كما تعطي مؤشرًا سلبيًا حول مناخ الاستثمار. 

وتابع: “العودة إلى تخفيف الأحمال مرفوضة قولًا واحدًا، ويمكن تقليص حصة الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمدة والحديد والصلب، وزيادة الاعتماد على الغاز المسال”.

*بعد تراجع الأضاحى وتخطى الكيلو الـ500 جنيه .. عصابة السيسى تحرم المصريين من اللحمة فى عيد الأضحى

دفع الارتفاع الجنوني فى أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى الكثير من المصريين إلى العزوف عن شرائها أو شراء أضحية هذا العام ، وهو ما يهدد الفقراء والغلابة بضياع فرصتهم فى تناول اللحوم فى العيد المعروف بـ«عيد اللحمة»، ورغم حرص البعض على ذبح الأضاحى سواء بالمشاركة فى أضحية جماعية أو شراء صكوك عبر الجمعيات الخيرية، إلا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع هؤلاء عن الشراء وهو ما يزيد من مشكلة البسطاء الذين قد يجدون أنفسهم محرومين من طعم اللحمة فى العيد أيضاً.

يُشار إلى أنه منذ عدة أعوام تتزايد معاناة آلاف الأسر فى مواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم، التى تخطى سعرها الـ500 جنيه فى بعض المناطق، هذا الارتفاع وصل أيضاً إلى أسعار الأضاحى، حيث تجاوز سعر الخروف فى الأسواق مبلغ الـ10 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر العجل الصغير بين 40 و 60 ألف جنيه، بحسب المنطقة ونوع السلالة ووزن الأضحية. هذا الواقع الاقتصادى الصعب دفع الكثير من الناس إلى تعديل سلوكهم الشرائى، واللجوء إلى حلول بديلة.

الأسعار بتزيد

من جانبه قال السيد عبدالله موظف، 42 عاماً: من سنة لسنة الأسعار بتزيد، السنة دى شاركت مع 6 أشخاص فى عجل بقرى، علشان نقدر نضحى ونكسب الثواب، غير كده مفيش مقدرة أشترى خروف حتى.

وأشار عبدالله الى أن المشاركة فى الأضحية باتت خياراً منتشراً بين الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، حيث يشترك سبعة أفراد فى عجل، كل بنسبة شرعية تحتسب عليهم كأضحية كاملة، وهو حل يوازن بين أداء الشعيرة وتخفيض التكاليف.

صكوك الأضاحى

من جهة أخرى، اتجه البعض إلى صكوك الأضاحى، وهى آلية توفرها مؤسسات خيرية ، تقوم بشراء وذبح وتوزيع الأضحية نيابة عن المشترى، مقابل مبلغ يبدأ من 3000 جنيه للصك الواحد.

فى هذا السياق قالت منى عادل معلمة، 36 عاماً : اشترينا صكاً من جمعية موثوقة. هو أرخص وأسهل، خاصة أننا ما عندناش وقت أو خبرة فى شراء الأضحية وذبحها .

وتابعت: الصكوك لا توفر فقط تكلفة أقل مقارنة بالشراء المباشر، لكنها تخفف عبء الذبح والتوزيع عن الأسر، وتضمن إيصال اللحوم لمستحقيها .

الجمعيات الخيرية

فى ظل هذا الغلاء، هناك من فقدوا الأمل فى أى من الخيارات السابقة، واضطروا للجوء إلى الجمعيات الخيرية كمصدر وحيد للحصول على لحوم الأضاحى، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه فى جميع المناطق، وقال عم محمد عبدالعزيز (عامل باليومية، 58 عاماً): معنديش قدرة أشترى كيلو لحمة. كل سنة أنتظر الجمعيات تبعت لنا كيس لحمة نطبخ بيه أول يوم العيد .

تكاليف الإنتاج

وأكد هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق لا يعود إلى رغبة الجزارين فى زيادة السعر، بل يرتبط بعوامل اقتصادية أوسع، أبرزها التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال عبدالباسط فى تصريحات صحفية ان مصلحة الجزار تتحقق فى تنشيط حركة البيع وليس فى رفع الأسعار، موضحاً أن عملية شراء اللحوم تشهد تباطؤاً ملحوظاً الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم البلدية لا تزال عند مستويات «معقولة» بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف، لافتاً إلى أن معدل التحويل للعجل البلدى لا يتجاوز نصف كيلو يومياً، ما يرفع من كلفة تربيته وبالتالى سعره النهائى.

وفيما يخص الأسعار، أوضح أن سعر كيلو اللحم الكندوز البلدى يتراوح بين 400 و450 جنيهاً، بينما الكندوز المستورد من كولومبيا أو البرازيل يتراوح بين 350 و400 جنيه.

وأشار عبدالباسط إلى أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، إذ لا يغطى الإنتاج المحلى سوى 40% فقط من الاستهلاك، بإجمالى نحو 18 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبقار، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من دول مثل البرازيل، السودان، إسبانيا وجيبوتى.

وأضاف أن تدخل الشركة القابضة أسهم فى تهدئة الأسعار عبر طرح لحوم مستوردة من السودان وجيبوتى فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهاً للكيلو، ما ساعد على خلق توازن جزئى فى السوق.

وتوقع عبدالباسط حدوث انخفاض فى أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة، فى ظل تراجع الإقبال على محال الجزارة، قائلاً: دلوقتى الجزارة فاضية والسحب كله على المجمعات والمنافذ الحكومية لأن أسعارها أرخص وان كانت اللحوم أقل جودة من البلدى .

أعباء مالية

وكشف مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ، أن تنامى الإقبال على أسلوب الذبح بالمشاركة أسهم بشكل مباشر فى تخفيف الضغط على الطلب الفردى لشراء رءوس كاملة، خاصة فى ظل الأعباء المالية الكبيرة التى يواجهها المواطنون خلال الفترة الحالية.

وحول أسعار اللحوم البلدية، أكد وهبة فى تصريحات صحفية أنها تتراوح حالياً بين 400 و450 جنيهاً للكيلو، متوقعاً أن تشهد الأسعار تراجعاً طفيفاً مع اقتراب موسم العيد، نتيجة ضخ كميات إضافية من اللحوم عبر مزارع التربية المختلفة.

*عيد الغلابة “نكد” بزمن السيسي الأسعار تشتعل والجنيه ينهار والمصريون “مش لاقيين فرحة”

في مشهد متكرر يؤكد فشل المنقلب عبد الفتاح السيسي في إدارة الاقتصاد، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قفزة جديدة في معدلات التضخم، ما حوّل عيد الأضحى من مناسبة للفرح إلى موسم للنكد والضيق لدى ملايين المصريين.

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 16.8  % في مايو، مقارنة بـ13.9% في إبريل، متجاوزاً حتى توقعات المحللين الذين قدّروا وصوله إلى 14.9%. وتزامنت هذه الأرقام الكارثية مع تسابق المصريين على شراء مستلزمات العيد، لتصدمهم الأسعار وكأنها “كابوس متكرر”، كما وصف أحد المواطنين على فيسبوك.

أسعار “تقصم الظهر”.. والجنيه لا حول له ولا قوة

التقرير الرسمي كشف أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8%، مدفوعاً بزيادات حادة في أسعار الفاكهة (13.4%)، اللحوم والدواجن (1.2%)، الأسماك (2.4%)، بينما استمرت أسعار الحبوب والخبز في الارتفاع البطيء والمستمر، بنسبة 0.1%، ما ينهك الفقراء أكثر من غيرهم.

وتأتي هذه القفزة وسط تراجع متواصل لقيمة الجنيه، مما يُفقد رواتب الموظفين والمعاشات قيمتها الشرائية بشكل شبه يومي. المصري البسيط بات عاجزاً عن شراء كيلو لحم، أو حتى تجهيز “كحك العيد”، الذي كان يُعد من أساسيات الاحتفال.

موسم الأعياد يتحول إلى موسم الأحزان

على مواقع التواصل، عبّر المواطنون عن بؤسهم بعبارات تختصر الواقع. كتب أحدهم:

“أول مرة في حياتي أحس إن العيد جاي وأنا زعلان.. لا فرحة ولا لحمة ولا حتى لبس جديد للعيال.”

بينما علّق آخر ساخرًا:

“السيسي بيهني الشعب بالعيد بطريقته الخاصة.. تضخم وبنزين أغلى وعيشة أمر!”

وشهدت الأيام الأخيرة استباق الجهاز المركزي لنشر تقرير التضخم، إذ صدر قبل موعده المعتاد بستة أيام، ما فسره البعض أنه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتوقع مع اقتراب عيد الأضحى.

الجنرالات ينهبون.. والشعب يختنق

في وقت ينشغل فيه النظام العسكري ومؤسساته الاقتصادية في بناء أبراج العاصمة الإدارية ومشروعات ترفيهية بلا جدوى، يعاني 70% من المصريين من أجل شراء احتياجات يومهم. ومع كل هذا، تُنفذ الحكومة قرارات صندوق النقد الدولي بحذافيرها، على حساب المواطن.

ففي إبريل الماضي، رفعت لجنة تسعير الوقود الأسعار بنسبة تصل إلى 14.8%، استجابة لطلب الصندوق، وهو القرار الذي كان له أثر مباشر في تضخم إبريل ومايو، وسط تجاهل تام لأثره المدمر على النقل وأسعار السلع.

الانهيار قادم.. والإفلاس ليس ببعيد

في ظل هذه المؤشرات، وتحذيرات خبراء الاقتصاد من تباطؤ النمو، وتراجع الإنتاج، وانكماش القطاع الخاص غير النفطي، يبدو أن باب الإفلاس بات قريبًا، مع استمرار النظام في تجاهل الأولويات الحقيقية وتقديم مصالح الجنرالات والمستثمرين الأجانب على حساب الشعب.

وإن كانت الحكومة تروّج لانخفاض التضخم مقارنة بذروته في سبتمبر 2023 (38%)، فإن المواطن لا يرى هذا “التحسن” في واقعه اليومي، حيث بات مجرد شراء مستلزمات العيد يمثل عبئًا لا يطاق.

*الأوقاف في مصر بين التعمير والتجريف

في اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية خالد الطيب محمد الطيب، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجها بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة. كما وجّه رئيس الوزراء أيضا بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص. 

وفي تقارير سابقة عن الأوقاف في مصر ذكرت أن حجمها يبلغ114 ألف قطعة وقف، بأصول تقدر بـ180 مليار جنيه. ويقدر حجم الأرض الزراعية بنصف مليون فدان زراعي وحدائق، تدير هيئة الإصلاح الزراعي 420 ألف فدان منها. كما أن الأوقاف مالكة ومشاركة في 20 شركة وبنكا، فضلا عن ملكيتها لربع ثروة مصر في العقارات. ويصل حجم الاستثمارات الكلية للأوقاف إلى 70 مليار جنيه، ويصل حجم الاستثمار السنوي فيها إلى مليار و700 مليون جنيه. ويصل ريع الأوقاف إلى 800 مليون جنيه. ويصرف 75 في المئة من عائد الوقف على الدعوة والمساجد، 15 في المئة على مرتبات موظفي الهيئة، و10 في المئة يضاف على رأس المال لرفع قيمته سنويا.

 اتجاه رئيس الوزراء المصري لهذا التوجه مع وزير الأوقاف تحت غطاء عودة الكتاتيب مع فتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار أموال الأوقاف؛ هو أمر تحوطه الريبة في تلك الظروف وسياسة الدولة في بيع أصولها لتسديد ديونها، فلا أصولا أبقت ولا ديونا سددت في ظل سياسة ترقيع الديون

ولا يشك عاقل ومنصف في أن الوقف باعتباره تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أي جعل عائد الأصل الموقوف في سبيل الله، كان عامل القوة الخيرية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، وهو سر من أسرار قوة الدولة الإسلامية على طول تاريخها، لذا سعى الاستعمار منذ وطأت قدماه بلاد المسلمين إلى النيل من الوقف ونهب موارده، ومن قبله وبعده كان هذا السلوك هو سلوك الظالمين من أهل الحكم الذين كان منهجهم تأميم الأوقاف، لمنع الصوت الحر أن يتكلم، وتحويل العلماء إلى موظفين عند الدولة تتعامل معهم بسياسة العصا أحيانا والجزرة أحيانا أخرى.

والنَيل من الأوقاف في مصر بصفة خاصة ليس جديدا، بل هو له منظور تاريخي، ففي ظل حكم محمد علي وفي سياق التنظيمات الإدارية والمالية والاجتماعية التي أدخلها على دولته، وجد أن نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية تمثل وقفا، فعمد إلى تغيير نظام الأوقاف وأدمج أملاكها وأموالها في مالية الدولة، وتعهد بالإنفاق على المسـاجد والجهات التي كانت ستفيد من أموال الوقف، غير أن سياسته لم تنجح في إلغاء الوقف والسيطرة عليه، وذلك لشدة رغبة الناس فيه.

وبعد ذلك لم تسلم قوانين الأوقاف من التغيير منذ صدور أول قانون للوقف وهو القانون رقم 48 لسنة 1946م، فقد تلاحقت التغييرات بموجب قوانين وقرارات جمهورية وقرارات وزارية حتى بلغت بضعا وثلاثين تعديلا، مما جعل من القانون الأصلي كأنه لم يكن. وأقل ما وصفت به هذه القوانين والقرارات بأنها مجحفة وغير دستورية، وقد ألغت هذه التعديلات الوقف الأهلي، وصادرت أغلب الأوقاف الخيرية ومنحتها بغير حق للهيئة العامة للأوقاف، والإصلاح الزراعي، والمحليات، وجعلت لوزارة الأوقاف نظارة الوقف ما لم يشترط الواقف النظارة لنفسه حال حياته فقط. وأجازت لوزارة الأوقاف أن تغير من شروط الواقف بالرغم مما هو معروف من اعتبار شرط الواقف -طالما لم يخالف الشرع- كشرط الشارع، واختصاصها دون المحكمة المختصة في استبدال الوقف إذا تخرب المال الموقوف ولم تتيسر عمارته.

إن اتجاه رئيس الوزراء المصري لهذا التوجه مع وزير الأوقاف تحت غطاء عودة الكتاتيب مع فتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار أموال الأوقاف؛ هو أمر تحوطه الريبة في تلك الظروف وسياسة الدولة في بيع أصولها لتسديد ديونها، فلا أصولا أبقت ولا ديونا سددت في ظل سياسة ترقيع الديون، وكما يبدو أن الحكومة تفتش في دفاترها القديمة فلم تجد سوى الأوقاف للنَيل منها.

 لا  ننكر أهمية إدارة الأوقاف بطريقة نموذجية تلائم العصر، وليس بطريقة النهب والتجريف والضياع كما هو عليه الحال منذ انقلاب 1952م 

إننا لا ننكر أهمية إدارة الأوقاف بطريقة نموذجية تلائم العصر، وليس بطريقة النهب والتجريف والضياع كما هو عليه الحال منذ انقلاب 1952م، وقد قمنا بدراسة علمية كاملة نشرتها مجلة أوقاف في الكويت عام 2005م، فيها تصور للتمويل بالوقف قابل للتطبيق بصورة عملية بما يتيح تنميته وزيادة القيمة المضافة وتنمية المجتمع من حوله.

إن هذا السلوك الحكومي نحو الأوقاف يحتاج وقفات ووقفات، فظاهره قد يكون شيئا وباطنه قد يكون شيئا آخر، إنه اتجاه يريد للوقف أن يكون في خدمة القطاع الخاص، وليس العكس، كما أنه أي قطاع خاص هذا المقصود؟! هل هو كل قطاع خاص، أم قطاع خاص أصحاب المصالح وسفاح السلطة والثروة؟ ثم لماذا هذا الاتجاه نحو الوقف الإسلامي وترك الوقف المسيحي دون أي تتجه النظرة إليه؟ كما أن هذا السلوك لا يخفي عنه لفت نظر صندوق الخراب وهو صندوق النقد الدولي إلى دعم دور القطاع الخاص، بعد غل يد الحكومة عن النظر للشركات المدنية للجيش وخصخصتها.

إن الأوقاف هي ملك لله ولا يجوز النيل منها أو فتح الباب لنهبها، وهي تعاني من النهب أصلا، كما لا يجوز استثمارها إلا بما يحفظ حقوقها الشرعية والاقتصادية، ويعود عليها بالخير من القوي الأمين الحفيظ العليم. ومصر في أشد الحاجة لمنظومة متكاملة لحفظ مال الأوقاف وتنميتها بشفافية وإفصاح وكفاءة اقتصادية واجتماعية، وهي موجودة بين أيدينا، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولا حياة لمن تنادي.

“العفو للبلطجية مش للمظلومين” عفو رئاسي أم مكافأة جنائية؟.. الخميس 5 يونيو 2025م.. ضيوف الرحمن يقفون على جبل عرفات في ركن الحج الأعظم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفو للبلطجية مش للمظلومين” عفو رئاسي أم مكافأة جنائية؟ الجدل يتجدد فى الأعياد والمناسبات ؟

 قبل ساعات من عيد الأضحى، يعود الجدل مجددًا حول طبيعة قرارات مايسمى بالعفو الرئاسي للمنقلب السفاح عبد الفتاح السيسى، والتي تبدو -بحسب حقوقيين ومراقبين- أقرب إلى مكافآت تُمنح لمدانين جنائيين، فيما يُقصى منها السجناء السياسيون وسجناء الرأي، رغم أن القانون والدستور لا يفرقان في النص بين الفئتين.

وفي حين تُقدم السلطة هذه القرارات كخطوة إنسانية أو تقليد متبع في الأعياد والمناسبات الوطنية، فإن محتواها، بحسب ما رصدته منظمات حقوقية، يعكس واقعًا مختلفًا تمامًا. فالغالبية العظمى من المشمولين بالعفو منذ إعادة تفعيله في 2022، كانوا من المحكومين في قضايا جنائية، في مقابل عدد محدود جدًا من السجناء السياسيين الذين أُفرج عنهم، وغالبًا بشروط قاسية أو يعاد اعتقالهم لاحقًا، كما حدث مع الناشط شريف الروبي.

تمييز فج وسياسى

“قرارات العفو في مصر لا تستند إلى أي معايير قانونية واضحة”، يقول الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، موضحًا أن ما يجري هو “إجراء روتيني يُستخدم لأهداف سياسية بحتة، ويتعمد تهميش سجناء الرأي، لا سيما المرتبطين بثورة 25 يناير، التي لا تزال السلطة تُبدي عداءً صريحًا تجاه رموزها ومبادئها”.

ويتساءل عيد: “كيف يُعفى عن شخصيات جنائية مثل صبري نخنوخ أو هشام طلعت مصطفى أو عناصر أمنية متورطة في جرائم تعذيب، بينما يُترك صحافيون وأكاديميون ونشطاء قابعين في السجون؟”، معتبرًا أن “هذا التمييز هو إهانة صريحة للدستور والعدالة”.

ويُعزز المحامي عصام الإسلامبولي هذا الطرح بقوله إن “العفو الرئاسي تحول من أداة قانونية إلى أداة سياسية بامتياز”، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية تستخدمها بناءً على تقديرات أمنية، لا قانونية، تحت ذريعة الحفاظ على “الأمن القومي”.

“مشخصنة ومسيّسة”

ويرى الحقوقي هيثم أبو خليل، فيذهب أبعد من ذلك، قائلًا إن “الحديث عن معايير هو استخفاف بالعقل”، ويضيف: “نحن أمام نظام لا يتردد في الإفراج عن الآلاف من الجنائيين، بينما يبقي عشرات من أصحاب الرأي خلف القضبان، في عزلة تامة وانتهاكات دائمة، ضمن سياسة ممنهجة هدفها تكميم الأفواه وتدعيم ميليشيات البلطجية لمواجهة أي حراك مستقبلي”.

رأي الشارع… “العفو للبلطجية مش للمظلومين“

في جولة ميدانية سريعة، قال أحمد (35 سنة، موظف حكومي): “كل عيد نفس الناس بتطلع، تجار مخدرات وبلطجية، لكن السياسيين، اللي اتهروا جوه السجون، محدش بيبصلهم”. أما إيمان (طالبة جامعية)، فرأت أن “العفو ده مش رحمة… ده لعبة سياسية”، وتساءلت: “ليه ما بنشوفش صحفيين زي هشام قاسم أو الناشطين اللي اتسجنوا علشان رأي يخرجوا؟”.

رد أمني: “أبعاد أمنية تمنع العفو”

في المقابل، زعم العقيد حاتم صابر، أن “قرارات العفو لا تشمل من صدرت بحقهم أحكام تتعلق بأمن الدولة أو قضايا تمويل أجنبي أو الإرهاب”، معتبرًا أن “السجناء السياسيين، وفقًا للمعلومات الأمنية، قد يشكلون تهديدًا لاستقرار الدولة”. لكنه لم يُجب عن سبب الإفراج عن شخصيات جنائية متورطة في العنف والاتجار بالسلاح، مثل صبري نخنوخ.

القانون معلق والسياسة تحكم

الانطباع السائد أن قرارات العفو الرئاسي في مصر فى زمن المنقلب السفيه السيسى لم تعد تستند إلى نصوص الدستور أو روح العدالة، بل إلى حسابات سياسية ضيقة. في دولة يُنظر فيها إلى الخلاف السياسي كجريمة، يبدو أن سجناء الرأي سيبقون في طي النسيان، ما لم تتغير معادلة الحكم القائمة على القمع وتدوير الأزمات.

 

* لجنة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا محبوسًا بمناسبة عيد الأضحى

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج والعفو عن أكثر من 22 زميلًا محبوسًا وصدرت بحقهم أحكام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم بطلبٍ للنائب العام والجهات المختصة للإفراج والعفو عن 20 صحفيًّا محبوسًا احتياطيًّا، و2 من الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكَّد نقيب الصحفيين في طلبه أن بين الزملاء المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم. وكان الطلب الذي قُدِّم منذ 5 أيام قد شمل الزميل أحمد سراج قبل صدور قرار الإفراج عنه.

معاناة إنسانية وتأثير على الأسر

وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: “إنه تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل عادةً مشاعر الفرح والبهجة، تتجلى معاناة 22 أسرةً مصريةً تتأثر بغياب ذويها من الصحفيين المحتجزين. يتلاشى حضور هؤلاء الصحفيين تدريجيًّا من ذاكرة أطفالهم، الذين نشأوا في ظل غياب آبائهم. هذه الأجيال الجديدة لا تملك سوى ذكريات باهتة، أو صورًا صامتة لا تعوِّض الدعم الأبوي”.

وأوضحت أن البعض قد نسي ملامح آبائهم تمامًا، بينما يستفسر آخرون يوميًّا: “متى يعود أبي؟” دون أن يتلقوا إجابةً تنهي حالة الانتظار. إنها حالة إنسانية تتجاوز نطاق الاحتجاز، وتؤثر على براءة طفولةٍ حُرِمت من التجربة الأبوية الكاملة.

انتهاك لمبادئ العدالة

وشدَّدت عوف على أن استمرار احتجاز عددٍ من الصحفيين لمدد زمنية طويلة، سواء في غياب محاكمات عادلة، أو بعد انقضاء المدد القانونية للحبس الاحتياطي، يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الصحفيين أنفسهم، بل يمتد ليشكل عقابًا جماعيًّا يمس استقرار عائلاتهم ويؤثر على مستقبل أطفالهم. هذه الممارسات تتعارض مع معايير العدالة والإنصاف الواجب تطبيقها في دولة القانون.

دعوة للإفراج وإعادة التقييم

وأضافت: “نأمل أن يكون هذا العيد بمثابة نقطة تحول تتيح إنهاء مرحلة الألم والمعاناة، التي تكبدتها هذه الأسر. وعليه ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ هذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى هذه العائلات، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، وإنهاء حالات الحبس المطول، ووقف دوامة الحبس التي تطال الصحفيين”.

ودعت اللجنة إلى إعادة تقييم شاملة للتعامل مع قطاع الصحافة والإعلام، بحيث يتمتع الصحفيون بحرية التعبير والنقد البنّاء، ويُكفَل لهم المناخ الآمن لممارسة مهنتهم دون خشية الملاحقة أو الاحتجاز. وهي خطوات ضرورية نحو بناء مصر قوية ومزدهرة، ينعم فيها كل مواطن بالحرية والكرامة.

*إدانات حقوقية لتدهور أوضاع الطلاب السوريين في بمصر

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي اعتبرتها “مجحفة ومخالفة لمبادئ العدالة والمساواة”، وتُعرض مصداقية المنظومة التعليمية المصرية، التي لطالما استقطبت طلاباً من مختلف الجنسيات، إلى هزة كبيرة.

تأتي هذه التحذيرات بعد ورود شكاوى متكررة إلى المفوضية من طلاب سوريين داخل مصر وخارجها، يعانون من قرارات فصل تعسفي وفقدان فرص استكمال الدراسة، بناءً على حجج تتعلق بعدم امتلاكهم تأشيرات دراسية، رغم التزامهم بتسجيل أنفسهم عبر منصة “ادرس في مصر” التابعة لوزارة التعليم العالي، وسدادهم الرسوم الدراسية بالدولار، مثل زملائهم من جنسيات أخرى.

فصل تعسفي ورفض تحويل التأشيرات: أزمة الطلاب السوريين في مصر

حسب المفوضية، فإن عدداً كبيراً من الطلاب السوريين فوجئوا مؤخراً بفصلهم من الجامعات المصرية بسبب عدم امتلاك تأشيرات دراسية، علماً بأنهم التحقوا باستخدام تأشيرات سياحية كانت مقبولة سابقاً ضمن إجراءات التسجيل.

الأشد إشكالية أن هؤلاء الطلاب يُمنعون من تحويل تأشيراتهم السياحية إلى تأشيرات دراسية، أو الحصول على تأشيرات دراسية من البداية، بناءً على تعليمات “مزعومة” صادرة عن وزارة التعليم العالي.

يتوزع المتضررون بين عدة فئات:

طلاب جدد خارج مصر سجلوا في المنصة وسددوا الرسوم، لكنهم لم يحصلوا على التأشيرات الدراسية، ودون وجود آلية لاسترداد أموالهم.

طلاب داخل مصر مُنعوا من استكمال الدراسة وحضور الامتحانات، وأُبلغوا بضرورة تغيير وضع إقامتهم من سياحية إلى دراسية عبر الجوازات، والتي تطالبهم بدورها بالخروج من مصر والحصول على تأشيرة دراسية من السفارات المصرية في الخارج.

الطلاب ذوو الإقامة الخليجية الذين زاروا أسرهم ورفضت السفارات إصدار تأشيرات دراسية لهم للعودة، ما يجعل من المغادرة قراراً محفوفاً بالمخاطر.

أطباء زمالة سوريون حصلوا على الموافقات اللازمة لكنهم ممنوعون من استصدار التأشيرات الدراسية، كما لم يتمكنوا من استرداد رسوم معادلة الشهادات التي تبلغ 300 دولار.

معاناة مستمرة واتهامات بالتمييز

تؤكد المفوضية أن ما يجري يشكل استهدافاً مباشراً للطلاب السوريين، وينتهك حقوقهم الدولية في التعليم، ويخالف القيم الإنسانية والمبادئ المشتركة بين مصر وسوريا، ويهدد بشكل خطير مستقبل مئات الطلاب الذين اختاروا مصر كوجهة تعليمية بثقة في عدالة مؤسساتها.

كما أكدت المفوضية ضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي لهذه الإجراءات، وضمان منح التأشيرات الدراسية بطريقة عادلة وغير تمييزية لكل الجنسيات، مع دعوتها الجامعات المصرية إلى التوقف عن فصل الطلاب الذين تم قبولهم رسمياً وسددوا الرسوم، حتى يتم حل الإشكالات الإدارية والقانونية القائمة.

وطالبت المفوضية الجهات الحقوقية والمؤسسات الدولية بمتابعة القضية لحماية حق الطلاب السوريين في التعليم ووقف الممارسات التمييزية والإقصائية.

ما بعد التعليم: تراجع حقوق السوريين في مصر بشكل عام

المشكلة لا تقتصر على الطلاب فقط. إذ كشف مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل عبر حسابه على فيسبوك عن إجراءات أخرى متعلقة باللاجئين السوريين، منها:

إيقاف إصدار الموافقات وتأشيرات الدخول للسوريين.

تقليص مدة الإقامة للسوريين من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد غير قابل للتجديد.

إلغاء الغرامات عن السوريين الراغبين في العودة إلى سوريا أو السفر خارج مصر.

إيقاف مفوضية اللاجئين خدماتها في مكتب الزمالك، وعدم تقديم أي مساعدات للراغبين في العودة.

 

* شيخ الأزهر: وحشية الاحتلال في غزة فاقت حدود الخيال

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن الحرب “الوحشية” على قطاع غزة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال الطيب في بيان نشره الأزهر على صفحته بفيسبوك الأربعاء: “يعز علينا ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، أن نشاهد ما يتعرض له إخواننا في قطاع غزة من عدوان، لما يقارب العامين، وفاقت وحشيته حدود الخيال والتصور”.

وأضاف أن “العدوان الإسرائيلي” المتواصل “لم يرحم طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا مريضا ولم ينج منه حجر ولا شجر ولا بشر، بعد أن ضرب بكل المواثيق الدولية والإنسانية عرض الحائط، دون وازع من دين، أو ضمير، أو أخلاق”.

وطالب شيخ الأزهر المجتمع الدولي، وجميع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، بتحمل مسؤولياتهم كاملة، والإسراع في رفع الحصار “الجائر” المفروض على قطاع غزة، والذي حول حياة مليوني فلسطيني إلى “جحيم لا يطاق”.

وشدد الطيب على أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط لوقف هذا العدوان فورا ودون شروط، وفتح جميع المعابر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، لإنقاذ الأبرياء الذين يواجهون الموت ليل نهار.

* بين ذكريات الأمس ومرارة اليوم أسعار الأضاحي تبتلع ميزانيات المصريين

تشهد الأسواق هذا العام ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأضاحي، لتتحول فرحة عيد الأضحى لدى كثير من المواطنين إلى عبء ثقيل يفوق طاقتهم؛ فقد قفزت الأسعار بنسبة تجاوزت 200% مقارنة بعام 2021، ما جعل اقتناء أضحية حلمًا بعيد المنال لعدد كبير من الأسر، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة.

هذا الغلاء الحاد انعكس بشكل مباشر على حركة البيع، حيث أصيبت الأسواق بحالة من الركود الشديد، وأبدى العديد من التجار استياءهم من ضعف الإقبال رغم اقتراب موعد العيد. وفي الوقت الذي يترقب فيه الناس انفراجة أو دعمًا حكوميًا، يزداد القلق من أن تمر شعيرة الأضحية هذا العام من دون أن يحييها إلا القادرون، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تضغط على الجميع.

أيام زمان

“زمان كنا نشتري خروف ونفرح بيه مع العيال، حالياً حتى كيلو اللحمة البلدي أصبح حلماً”، بهذه الكلمات يلخص عم محمد، سباك في الخمسين من عمره، حال مئات الآلاف من المصريين. يُضيف وهو يقف في سوق مواشي العامرية بالإسكندرية (شمالي مصر): “سألت عن الخروف، قالوا إن ثمنه 16 ألف جنيه، ومرتبي كله لعدة أشهر، لا يكفي لشراء خروف العيد“.

وشهدت أسعار الأضاحي لهذا العام قفزات غير مسبوقة، ما جعل الكثير من المصريين يعجزون عن تلبية نداء الشعيرة الدينية. يتراوح سعر الكيلو القائم (غير المذبوح) للعجول البقري ما بين 175 و195 جنيهاً، وللجاموس بين 155 و175 جنيهاً، بينما بلغ سعر كيلو القائم في الخراف والماعز 200 جنيه، ما يعني أن سعر العجل الكامل يزيد عن 100 ألف جنيه، في حين يتجاوز ثمن الخروف المتوسط 15 ألف جنيه، حسب رصد أجراه تجار (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً).

يؤكد التجار في أسواق المواشي أن الارتفاع في الأسعار هذا العام مقارنة بـ2024، والذي يتراوح بين 15% و20%، يأتي نتيجة الضغط على المخزون المحلي، وارتفاع تكلفة الأعلاف والعمالة.

ويقول تاجر مواشٍ في سوق أبيس (منطقة بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة)، علواني عبد العاطي، إن تكاليف التربية هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار: “العلف غالٍ، وكيس الردة بـ300 جنيه. غير التحصينات البيطرية والنقل والعمالة“.

بينما يشير أحد كبار المربين بمدينة كفر الدوار (شمال)، محمود القناوي، إلى أن السوق في حالة ركود”، بسبب غياب الزبائن رغم توافر المواشي بكثرة هذا العام.

“يا دوب عايشين“

أما الموظف الحكومي، مصطفى فوزي، فيقول: “لا أضحية ولا غيره، إحنا يادوب عايشين. مرتبي خلص قبل نص الشهر، وأدفع إيجار وكهربا وغاز. العيد هذا العام للناس اللي فوق بس، وليس للطبقة المتوسطة التي يبدوا أنها دائماً تعاني في المناسبات“.

أمام هذا الواقع، بدأ كثير من المصريين في البحث عن حلول بديلة. تقول عبير مصطفى، موظفة وأم لثلاثة أبناء: “أصبحنا نفكر في الاشتراك الجماعي. يعني خمس أو ست عائلات تشتري عجلاً واحداً، وكل بيت يأخذ نصيبه. وهناك كثيرون قرروا الاكتفاء بشراء اللحم من الجزار، كل حسب إمكانياته“.

دار الإفتاء المصرية أوضحت في أكثر من مناسبة أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر، وليست واجبة على غير القادر. في هذا السياق، يقول إمام وخطيب في محافظة الإسكندرية أيمن عبد الحليم: “ندعو القادرين لمساعدة غير القادرين. هناك حملات للشراء الجماعي وتوزيع اللحوم، وهذه من صور التكافل الحميدة التي يقرها الشرع“.

بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية دخلت على خط الأزمة، مُعلنة عن توفير أضاح بأسعار أقل، أو تنظيم حملات للذبح الجماعي. إلا أن الإقبال عليها هذا العام كان أقل من الأعوام السابقة، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.

يقول مسؤول في إحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، أحمد الطوخي: “كنا العام الماضي نوفر 50 رأس ماشية للأضحية، هذا العام لم نكمل 20 رأساً حتى الآن. الناس غير قادرة، والمساهمات قلت 60%”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي دفع البعض إلى القيام بتنفيذ الشعيرة، وتوزيع لحومها على المحتاجين داخل بعض الدول الأفريقية والاستفادة من رخص الأسعار، إلا أن الطلب ما زال ضعيفاً أيضاً.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارات الزراعة والتموين عن مبادرات للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء. فقد كشف وزير التموين شريف فاروق عن بدء إقامة شوادر عيد الأضحى، اعتباراً من 20 مايو 2025 في مختلف المحافظات، لتوفير الخراف الحية واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد مسؤول قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، طارق سليمان، انخفاض أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة تزيد عن 40% خلال الأشهر الستة الماضية، متوقعاً أن تنعكس هذه الميزة بانخفاض في أسعار اللحوم بنحو 10% قبيل العيد

*التضخم السنوي في المناطق الحضرية بمصر يرتفع إلى 16.8% في مايو 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 16.8% في مايو 2025، بعد أن سجل 13.9% في أبريل. هذا الارتفاع تجاوز التوقعات التي رجحها استطلاع أجرته رويترز لآراء 12 خبيرًا، حيث توقعوا ارتفاعًا يصل إلى 14.9%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى “تأثير الأساس السلبي“.

رغم هذا الارتفاع الأخير، إلا أن معدل التضخم تراجع بشكل كبير مقارنة بالذروة المسجلة في سبتمبر 2023، حين بلغ 38%. ساعد على هذا التراجع توقيع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

سياسة البنك المركزي

بفعل انخفاض التضخم في الشهور السابقة، خفّض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26.0% خلال اجتماعه في 17 أبريل، ثم خفّضه مجددًا بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو.

في مايو 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بوتيرة أقل من المتوقع، بمقدار 100 نقطة أساس. أشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول، بالتوازي مع تراجع نسبي في التضخم. جرى تعديل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، وهو ثاني تخفيض لهذا العام بعد سنة كاملة من تثبيت الأسعار.

خلفية اقتصادية

في فبراير 2025، تراجع التضخم السنوي بشكل كبير إلى 12.8%، ويُعزى ذلك إلى تأثير الأساس بعد حصول مصر على استثمارات عقارية من الإمارات بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى توقيع برنامج دعم مالي مع صندوق النقد. لكن منذ ذلك الحين، ارتفع التضخم تدريجيًا ليسجل 13.9% في أبريل.

أوضح بيان السياسات أن التضخم سيواصل الانخفاض خلال بقية عام 2025 وعام 2026، لكن بوتيرة بطيئة بسبب التأثير المتوقع لإجراءات التقشف المالي التي تنفذها الحكومة، واستمرار الضغوط التضخمية غير الغذائية.

* معلومات عن تشييد إثيوبيا سدوداً جديدة لـ”حماية” سد النهضة وتأثيرها يؤدي لـ”جفاف مائي” بمصر

استخدم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي “لغة خشنة” الأسبوع الماضي أثناء حديثه عن الموقف المصري بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أنه قد يقود إلى توتر جديد بالمنطقة، وسط معلومات عن إقدام إثيوبيا على الإعلان عن تشييد سد جديد مع الاحتفال الذي تنوي تنظيمه خلال الشهرين المقبلين احتفاءً بانتهاء بناء سد النهضة.

وقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع، إن التوتر سيتصاعد مع إثيوبيا حال شرعت في بناء سد جديد، وهو أمر ترصده أجهزة جمع المعلومات دون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، وأنه في حال وضعت أديس أبابا يافطة أو حجر أساس أو في حال أعلنت نيتها لإقامة سدود أخرى خلال السنوات المقبلة، فإن ذلك سيقابل برد مصري “يتجاوز التصريحات الدبلوماسية”، على حد تعبيره.

إثيوبيا تحمي سد النهضة بسدود جديدة

وأشار المصدر الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمطلع على ملف سد النهضة وإثيوبيا، إلى أن هناك عوامل عديدة تقود إثيوبيا للتفكير في بناء سد جديد في مقدمتها ضمان بقاء سد النهضة أطول فترة ممكنة عبر زيادة عمره الافتراضي، والتعامل مع بعض المشكلات الهندسية التي تترتب على تخزين كميات كبيرة من المياه خلفه.

وأوضح المصدر ذاته، أن الدراسات الهندسية الإثيوبية تشير لضرورة إنشاء ثلاث سدود أخرى بما يساهم في تخفيف الحمل عن سد النهضة الذي يستوعب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المياه، والتي تتضمن كميات كبيرة من الطمي الذي يؤثر على البنية الهندسية للسد.

وأوضح أن الدولة المصرية تتوقع الإعلان عن تشييد السدود الجديدة في أي لحظة، وهي ترتبط باتخاذ قرار سياسي إثيوبي في ظل خلافات متصاعدة بين الدولتين تجعل من مسألة حبس المياه وعدم السماح لها بالتدفق في سنوات الجفاف أحد الأسلحة المتطورة في مواجهة الدولة المصرية.

ولفت إلى أن جهود دبلوماسية غير مباشرة أخذت في التحرك خلال الأشهر الماضية استباقاً لأشهر الفيضان خلال الصيف لمحاولة التعرف على موعد السماح بمرور المياه من بوابات السد أو بعد توليد الكهرباء من التوربينات، بما يساهم في تهيئة السد العالي لاستقبال كميات المياه الوافدة من دولة المنبع.

غير أن إثيوبيا رفضت بحسب المصدر ذاته – التنسيق بشأن هذه المعلومات، وهو ما ضاعف من التوتر السياسي، وانعكس ذلك على تصريحات وزير الخارجية المصري الأخيرة مع إصرار القاهرة على أن تكون قضية سد النهضة ضمن القضايا التي جرى النقاش حولها في القمة العربية التي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون حاضراً فيها وأيدت دعم الموقف المصري والسوداني في مواجهة التعنت الإثيوبي بشأن التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد بعد الانتهاء من البناء.

نفاذ صبر مصري

ذكر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الموقف من أزمة سد النهضة الإثيوبي قد يقود إلى توتر جديد في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا وعدم التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن نفاد صبر بلاده بات واقعاً ملموساً، وأن خيارات القاهرة قد تتجاوز الإطار التفاوضي التقليدي، على حد تعبيره.

وخلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى قادة السياسات الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن قلق بلاده العميق إزاء استمرار الجمود في ملف سد النهضة، ملوّحاً بإمكانية أن تشهد المنطقة توترات إضافية ما لم تُعالج الأزمة بمسؤولية وجدية من الجانب الإثيوبي.

وأوقفت مصر المحادثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل أكثر من عام تقريباً، مرجعة السبب إلى تعنت أديس أبابا في المفاوضات، ومحاولاتها كسب الوقت لاستكمال أعمال السد، وهو الأمر الذي تملصت منه إثيوبيا.

ويهدف السد الإثيوبي الذي يُعتبر أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، إلى توليد أكثر من 5,000 ميغاواط من الكهرباء، مما سيضاعف إنتاج إثيوبيا من الطاقة ويوفر الكهرباء لنحو 60% من سكانها الذين يعانون من نقص الطاقة، ومع ذلك يثير السد مخاوف مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل كبير على مياه النيل، حيث يوفر النيل الأزرق حوالي 85% من إجمالي تدفق النيل.

جملة من الأخطار المستقبلية

وتخطط إثيوبيا لبناء 3 سدود كبرى بخلاف سدّ النهضة، وهي سدود “كارداوبة” و”بيكو أبو” و”مندايا”، والتي تقدر سعتها التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من المياه، وتمثل خصماً لمخزون المياه في السدّ العالي، الذي يستخدم لسدّ العجز المائي لإيراد النهر في مصر، ما يؤدي بطبيعة الحال لجفاف مائي لمصر بعد الانتهاء من إنشائها.

وأظهرت دراسات مصرية أنّه في حال إنشاء إثيوبيا السدود وملئها خلال العقود الأربعة المقبلة، فإنّ ذلك قد يؤدي لعجز مائي سنوي على مصر خلال فترات الملء والتشغيل بنحو 8 مليارات متر مكعب، فضلاً عن تخفيض كمية الكهرباء المولدة من السدّ العالي وخزان أسوان بحوالي 600 ميغاوات.

أما في حالة استخدام مياه السدود الأربعة في الزراعة، فسيزيد العجز المائي لمصر ليصل إلى 19 مليار متر مكعب سنوياً من حصتها في مياه النيل، البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب، ويقلل إنتاج الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بمقدار 1000 ميغاوات سنوياً، بحسب الدراسات.

وقال خبير مياه دولي بالأمم المتحدة، إن مصر تحاط بجملة من الأخطار المستقبلية قد تكون أكثر خطورة من سنواء تشييد وملء سد النهضة لأن الجفاف سيكون سمة سائدة خلال السنوات المقبلة في وقت تمتلك فيه إثيوبيا خطط لتشييد مزيد من السدود على النيل الأزرق، وهو ما يترجم مخاوف وزارة الري المصرية من شح المياه خلال السنوات المقبلة والتي ترجعها إلى التغيرات المناخية لكنها ترتبط على نحو أكبر بما تنوي إثيوبيا القيام به.

وأوضح أن أديس أبابا لم تقم بعد بتشغيل التوربينات أو الأبواب لكي تخرج المياه بشكل طبيعي خلال الأشهر المقبلة لدولتي المصب، وقد تذهب باتجاه فتح ثمانية بوابات مرة واحدة في تلك الحالة قد يكون السودان معرضا للخطر، وليس من المعروف أسباب غلق البوابات أو فتحها وهو ما يبرهن على أن إديس أبابا لديها “توجهات مغرضة” للإضرار بالأمن المائي المصري أو أنها مازالت تفتقر إلى الخبرات التي تجعلها قادرة على إدارة السد، على حد قوله.

وذكر أن مصر لديها هدف أساسي يتمثل في الحفاظ على مستويات المياه داخل السد العالي، بما يجعل هناك استعدادات متكاملة للتعامل مع مواجهة شح المياه حال حدث خلال السنوات المقبلة والتعامل مع التغيرات المناخية التي قد لا تكون في صالح تدفق كميات وفيرة من المياه، مشيرا إلى أن ما يقلق القاهرة أيضاً هو التوسع الإثيوبي في تدشين مشروعات زراعية في دول حوض النيل التي تعزز معها شراكاتها وهو أمر يشكل ضررا على الأمن المائي المصري أيضا مع توجيه تلك المياه للزراعة هناك.

تساؤلات حول أسباب ملء السد وتشغيله دون تصريف المياه أو توليد الكهرباء

وقال مصدر حكومي مصري بوزارة الري والموارد المائية، إن التصعيد الدبلوماسي المصري يرتبط بأخطار عديدة يسببها سد النهضة في الفترة الراهنة قبل بدء موسم الفيضان في شهر يوليو/ تموز المقبل لأن هناك ما يقرب من 30 مليار متر مكعب من المياه من الممكن أن يتم تصريفها لدولتي المصب بشكل مفاجئ في ظل غياب التنسيق المعلوماتي حول الأسباب التي تدفع أديس أبابا لحجز المياه داخل الخزان طيلة الأشهر الماضية دون أن تفتح البوابات لتصريفها، وكذلك دون أن تحولها إلى طاقة كهربائية ثم تصريفها أيضا على فترات ممتدة من خلال التوربينات.

وأضاف المصدر ذاته، أن القاهرة تضغط للتعرف على آليات تشغيل التوربينات والتي لم يتم تركيب سوى نصفها (6 توربينات من إجمالي 13 ) ولا تعمل بشكل منتظم، وفي حال قررت أديس أبابا تصريف المياه بشكل مفاجئ فإن السودان سيكون عرضة لغرق أراضي زراعية عديدة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تحاول استقطاب السودان بعد أن أرسلت هذا الأسبوع مدير استخباراتها إلى بورتسودان للقاء قيادات في الحكومة السودانية دون أن يكون هناك تواصل مماثل على المستوى المعلوماتي مع الدولة المصرية.

وذكر أن غياب التنسيق وحدوث أضرار في السودان أو مصر سيقود لا محالة لزيادة وتيرة التوتر، وأن صبر القاهرة لحين الانتهاء بنسبة 100% من بناء الجزء الخرساني وكذلك اكتمال التخزين لا يعني أنه سيكون مستمرا في حال استمرت حالة القطيعة على المستوى الفني لافتا إلى أن اللجان المصرية الفنية التي كانت تذهب في جولات عديدة إلى إثيوبيا أضحت شبه متوقفة الآن، رغم أن التنسيق يعد مطلوبا في الفترة الحالية لأن السد على مستوى توليد الكهرباء مازال لم ينتهي تشييده بشكل كامل وهناك معلومات بشأن وجود مشكلات في التوربينات التي جرى تركيبها.

وأشار إلى أن القاهرة لديها تساؤلات عديدة حول أسباب ملء السد وتشغيله دون أن يؤدي ذلك إلى تصريف المياه ودون أن يقود ذلك أيضا إلى توليد الكهرباء باعتبار أن ذلك هو الهدف الرئيسي من تشييد السد، وهو ما يؤكد الأبعاد السياسية المرتبطة بتوظيفه لحرمان مصر حقها من المياه، مشيرا إلى أن إثيوبيا دخلت في خلافات فنية عميقة مع القاهرة بشأن سنوات ملء السد وهدفت لأن يكون ذلك خلال سنوات قليلة بحجة أنها تحتاج لتوليد الكهرباء في أقرب فرصة لكن ذلك لم يحدث حتى بعد اكتمال بناء السد.

كما أن تأخير فتح البوابات مع بدء هطول الأمطار يجعل هناك حاجة ضرورة لتفريغ كميات كبيرة من المياه خلال الشهرين المقبلين دون معلومات واضحة حول هذا التصريف، مع توقعات وصول 600 مليون متر مكعب من المياه في شهر أغسطس/آب المقبل، وفي حال جرى فتح البوابات فإن ذلك يؤكد المعلومات الواردة لمصر بشأن عدم توليد الكهرباء، لافتا إلى أنه من المتوقع تصريف 30 مليار متر مكعب من المياه حتى مطلع أكتوبر المقبل، بحسب المصدر ذاته.

وأعلنت إثيوبيا، في إبريل الماضي، اكتمال 98.66% من بناء سد النهضة وتشغيل 6 وحدات توليد كهربائي، وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في مارس الماضي أمام برلمان بلاده أن سد النهضة الإثيوبي سيكون “حدثاً تاريخياً” في بداية العام الإثيوبي المقبل الذي يوافق شهر سبتمبر من كل عام، مضيفاً أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم قص شريط افتتاح السد دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

مخاوف من تسرب مياه سد النهضة

وقال خبير مصري بوزارة الري، إن القاهرة لديها مخاوف من تسرب مياه سد النهضة بعد أن وصل الملء إلى أكثر من 62 مليار متر مكعب، وهي سعة تخزينية كبيرة قد تفوق قدرة السد، فضلاً عن احتمالية حدوث فيضانات. زادت المخاوف من إمكانية أن يتسبب مخزون المياه أو الفيضانات في حدوث تسرب في خزائن مياه السد بشكل كبير.

وأوضح أن هذه المخاوف أيضاً تضعها إثيوبيا في الحسبان، وبالتالي تسعى لبناء سدود جديدة يمكن أن تستوعب هذه الكميات من المياه. وأضاف أن القاهرة طالبت أديس أبابا بإجراء دراسات جيولوجية للتعرف على صحة وجود تسريب للمياه من عدمه، وبنت طلبها على أن ذلك يشكل خطراً على جسم السد لأنه في حالة حدوث تراكم في الرواسب قد تحدث تشققات وانزلاقات أرضية.

ما ضاعف هذه المخاوف هو توالي الزلازل التي تعرضت لها إثيوبيا منذ بداية هذا العام، وقد تؤثر على سلامة السد كونه مقام في منطقة فوالق أرضية. وبالتالي، فإن السبل التفاوضية التي أفشلتها أديس أبابا تبقى حلاً ضرورياً، ولذلك يفتح الباب أمام استخدام الدبلوماسية الخشنة لمواجهة أي أخطار جديدة على الأمن المائي المصري.

*تحذيرات من الجَلّالة زيادة 1300% خلال 20 عاما لأسعار الأضاحي

وصل سعر كيلو الأضحية قائم 200 جنيه في حده الأدنى، فعجل بقري وزنه حوالي 400 كيلو يصل سعره إلى نحو 80 ألف جنيه، وبحسب وثيقة من الغرفة التجارية قفزت أسعار الأضاحي بنسبة تصل إلى 1300%، في 20 سنة، ففي 2005 كان سعر كيلو الأضحية القائم (حي):

بقري: 15 جنيهًا

جاموسي: 14 جنيهًا

خروف: 16.5 جنيهًا

وفي 2025:

البقري: 180 جنيهًا/كجم (قائم – حي)                                                              (+1100%)
الجاموسي: 160 جنيهًا/كجم (قائم – حي) (+1000%)
الخروف: 230 جنيهًا/كجم (قائم – حي)                                                             (+1300%)

وقالتت التقارير: إن “تطور الأسعار من 2005 إلى 2025 كانت الزيادة تدريجية (1–4 جنيهات سنويًا) وفي 2022 بدأت القفزات الكبيرة”.

ففي سنة 2022: 70 جنيهًا  بزيادة 20% مرة واحدة
وفي سنة 2023: زاد إلى 135 جنيها بزيادة 95% .
وفي 2024 و2025: زادت بمعدلات قياسية بنفس المعدل، ووصلت اللحوم المدعمة من وزارة التموين:
لحوم سودانية طازجة: 285 جنيهًا/كجم

 لحوم مجمدة (برازيلي-هندي): 210 جنيهات/كجم

انخفاض وهمي 

قال نقيب الزراعيين: إن “أسعار الأضاحي انخفض بمقدار 15% إلا أن أسعارها ما زالت عند مستواها الطبيعي، وأقربها بحسب صحف محلية في سوقي الأربعاء بالشرقية الزقازيق وأبوكبير، حيث شهدت أسعار الكِباش غلاء كبيرا، ولجأت مبكرا فئة واسعة من المواطنين إلى شراء اللحم مباشرة من عند الجزار كخيار أكثر واقعية وتماشياً مع قدراتهم المالية للمعايدة على الأهل والأبناء المتزوجين”.

وباعتراف حسين صدام نقيب الزراعيين لم تنخفض أقل “أضحية عن 10 آلاف جنيه للخروف”، وهو ما يعني بتقيدرات 205 دولارات وهي من نوعية غير جيدة، حيث التحذيرات من الأرخص الذي يُربي التاجر قطيعه على ما تبقى من القمامة (الزبالة) وهو منتشر بأنحاء مصر، وشرعا تسمى (الجلاّلة) وأكلها يحل إذا لبثت في بيت صاحبها بين أسبوعين وشهر تأكل أكلا خالٍ من النجاسة.

وهناك تقارير تتحدث عن تحذيرات طبية من ديدان الفاشيولا والبويضات الكبدية للديدان في قلب لحم الجلاّلة.

وأكد التجار انخفاض نسبة المبيعات مقارنة بالأعوام الماضية لعزوف المواطنين عن الشراء، معربين عن تخوفهم من الركود خاصة أنهم يعملون علي مدار عام كامل فى تربية المواشي للأضاحي سواء الخراف أو ماعز أو أبقار وجاموس .

وقالوا: إن “سبب غلاء الأسعار هو أسعار الأعلاف بجميع أنواعه كالتبن والرَدة والكُسب والذُرة والدشيش، وارتفاع سعر إيجار الأراضي الزراعية خاصة المزروعة برسيما بحجة أنه يمكث في الأرض فترة أطول من المحاصيل الأخرى”.

أسعار مرتفعة

أسعار الأضاحي في الدلتا 2025

أسعار العجول

بقري بلدي: 175-180 جنيها للكيلو القائم

السعر الكلي: من 60,000 لـ 80,000 جنيه.

جاموسي: 155-165 جنيها للكيلو.

السعر الكلي: يبدأ من 50,000 جنيه.

مستورد: يبدأ من 40,000 جنيه.

أسعار الخرفان

بلدي: الكيلو 160-220 جنيها.

السعر الكلي: من 9,000 لـ 12,000 جنيه.

برقي: الكيلو وصل 225 جنيها.

مستورد: يبدأ من 6,000 جنيه.

أسعار الماعز والجديان

ماعز بلدي: 5,000 – 6,000 جنيه,

ماعز مستورد: حوالي 4,000 جنيه.

جدي برقي: الكيلو وصل 270 جنيه

 قائمة أسعار الأضاحي لعام 2025

أسعار الأضاحي بالجيزة 2025

 سعر الكيلو من الماشية الحية  :

 البقري :

العجول (الذكور ) المربوط ب 190.

العجول الذكور السايب ب 195.

العزب (الإناث)  المربوط ب 170.

العزب (السايب ) ب 175.

 الجاموس: 

العجول الذكور المربوط 165 .

العجول الذكور السايب ب 170.

العزب  المربوط 155 .

العزب السايب ب 160.

 سعر الكيلو من الخرفان الحية :

 الخرفان البلدي 225 بدل 230

 الخرفان البرقي 245 بدل 250 .

 أوزان الخرفان بتبدا من 55 ك إلى 90ك .

 الجديان ب 240 بدل 250.

 أوازن الجديان بتبدا من 25ك إلى 50ك .

 أسعار الأسهم :-

 أولا :- الصكوك ( الصك هو نصيب السُبع من العجل )

الصك البقري ب11900 .

الصك الجاموسي ب 10750.

الصك المستورد ب 9200 .

 ثانيا المشاركة ب الربع :

ربع عجل بقري ب 20800 .

ربع عجل جاموسي ب 18800 .

ربع عجل مستورد ب 16100 .

لحجز الأضاحي في الجيزة

 العربون ٥٠ % تقريبا من السلعه المراد شراءها.

 السعر لايزيد مهما ارتفعت الأسعار عند الحجز.
الأوزان كلها متاحة إن شاء الله.

 هذه الأسعار سارية خلال 48 ساعة من إرسالها ووارد تغيرها تبعا لأسعار السوق .

المعاينة في الفرع الرئيسي بنزلة السمان الهرم جيزة.

وشهدت الأضاحي ارتفاعا في الأسعار لتزايد الطلب الموسمي من المواطنين الراغبين في الأضحية، وسجّل الخروف نحو 12 ألف جنيه ووصل العجل البلدي إلى 80 ألف جنيه .

وتحدد نوعية الذبيحة، ووزنها، والمنطقة الجغرافية سعر الأضحية، وعلى الرغم من محاولات بعض التجار توفير خيارات اقتصادية، إلا أن الأسعار تظل مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمواسم السابقة.

*بعد شركة لبن أطفال “القوات الجوية” معلقون : (مستقبل مصر) خير مرضعي الأرض!

عبر مراقبون وناشطون عن تعجبهم من استمرار عبدالفتاح السيسي في التمهيد المتكرر لبيزنس القوات المسلحة وأفرعها وآخرهم (جهاز مستقبل مصر) التابع للقوات الجوية، والذي أسند له  كذراع اقتصادية للجيش تنفيذ مصنع لبن للأطفال بقيمة نصف مليار دولار، حيث الجهاز أعلن “الجهاز” العزم على إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة 500 مليون دولار بداية من 2027 بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأبرم “مستقبل مصر” اتفاقًا لشراء 3 شحنات من القمح الفرنسي خلال أبريل الماضي، في صفقة تميّزت بالتعامل المباشر مع موردين عالميين دون وسطاء، ومع ذلك، تواجه الشحنات المحجوزة تأخيرات في عمليات الدفع والشحن، ما يثير مخاوف حول تأثير ذلك على مواعيد التسليم بحسب رويترز.

وعبر منصة (الشروق) على “فيسبوك” سخر معلقون من مشروع لبن الأطفال، وقال حساب Lody Ram Vix “خير مرضعي الأرض…” وأضاف له (أبو عمر محمد) أنهم “خير ألبان مصر” في تهكم من دعاية الجيش ل”المعصومين” من الانقلابيين.

وتوقع أحمد Ahmed Saeed أن يكون “سعره هيبقى الضعف”، وأضاف محمد Mohammed Shindy “ربنا يستر“.

وكتب أحمد Ahmed Abdelsattar Elsayed Abdelhady “نلغي الحكومة و جهاز مستقبل مصر يعمل كل حاجة”، وشاركه محمد شبانة بتعليق، “شركات الأدوية الوطنية تملك الإمكانات لمصنع لبن الأطفال بدعم من وزارة الصحة ووزارة المالية“.

وسخر شريف Sherif L Ashry من تصريحات السيسي ودعوته ل”الصبر” فكتب “راح أكل العيال، لازم أغنى العيال الأول وبكره تشوف ابنك اصبر عليه سنتين بس وتشوفه في حتة تانيه خالص“.

وتساءلت عفاف Afaf Abdulqader Ali عن مصع لاكتو “شوفوا المصنع اللي اتقفل وخلوا صاحبوا يفتح ولا أنتم زي الفريك مبنحبش شريك” وأوضحت لخا جيهان Jehan Elhwary “المصنع المصري اللي كان بيورد للمسوصفات، وكان بيتصرف على البطاقة الصحية للأطفال”.

وأضاف عمرو عزب Amr Azab ، “من جهاز ناشئ منذ 3 سنوات فقط إلى مارد اقتصادي في #مصر جهاز مستقبل مصر الذراع الاستثماري للقوات الجوية يتخطى التريليونات ويقتحم الزراعة والصناعة والعقارات، مشاريع صوامع وطاقة شمسية واكتفاء ذاتي من القمح والذرة والسكر، فهل يصبح الجهاز بديلاً للمؤسسات التقليدية؟“.

واستعرض حسام Husam Bin Sultan مسؤولية أجهزة القوات المسلحة في أعمال القطاع الخاص فقال: “جهاز مستقبل مصر تبع القوات الجوية شغال في الألبان، جهاز مستقبل مصر تبع المشاة شغال في السمك، جهاز مستقبل مصر تبع المدرعات شغال في الأجبان، طب القوات المسلحة شغالة إيه أصلا” وأجابهم عبد العزيز فؤاد أنه “جهاز خراب مصر“.

تهاني المراقبين

وقال الحقوقي هيثم أبوخليل: “تهنئة حارة كل التهاني للأشقاء في جمهورية القوات الجوية الشقيقة لقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع لهم بالاستثمار في لبن الأطفال بمبلغ 500 مليون دولار، أي ما يتجاوز 25 مليار جنيه، وذلك بعد أشهر قليلة من إسناد مهام وزارة التموين لهم باستيراد السلع الاستراتيجية، وكل الأمنيات الطيبة لوزارة التموين بالرد المزلزل على وقاحة السد الإثيوبي وعربدة الاحتلال على تخومنا.”.

وقال تامر جمال Tamer Gamal  : “بالتعاون مع شركات مصرية أو إماراتية، المتحدث باسم «جهاز مستقبل مصر» التابع للقوات الجوية «خالد صلاح»، يقول: إن “الجهاز يعتزم إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة 500 مليون دولار،وفق الشرق بلومبيرج، وأشار إلى أن التشغيل سيتم بداية 2027، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك لتغطية 50% من احتياجات السوق المحلية“.

وتساءلت منصة (الشباب مستقبل مصر) : “هل تم فعلا إغلاق المصنع من قبل جهة سيادية لعمل سبوبه من الاستيراد والرئيس لا يعلم؟  هل وصل بينا الأمر أن مراكز القوى بالدولة بتخربها بدون علم الحكومة؟ طالع يقول معقوله يا كامل معندناش مصنع لبن أطفال يرحمنا من الاستيراد؟ “.

وأضاف “مصنع لإنتاج لبن الأطفال المصنع شغال من سنة 2000 و بينتج 35 مليون عبوة لبن أطفال و وزارة الصحة بتأخذ منه 22 مليون  عبوة و بيصدّر للخارج، و آخر زيارة لنائب رئيس الوزراء لخطوط إنتاج المصنع كانت في نوفمبر 2024″.

وجاء تصريح السيسي مع كامل الوزير عن حاجة مصر لمصنع لألبان الأطفال في وقت تمتلك فيه مصر فعليًا مصنع “لاكتو مصر” التابع لمجموعة شركات أكديما، بمدينة العاشر من رمضان، والذي يصل إنتاجه سنويًا لـ35 مليون عبوة، حيث إن هذه الشركة بدأت في إنتاج ألبان الأطفال منذ 2003 وتستخدم أحدث تكنولوجيات التصنيع، والتي تم نقلها من أكبر الشركات العالمية في النمسا وألمانيا، وتوطينها في مصر لتكون تكنولوجيا مصرية خالصة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج والرقابة، وفقًا لبيان وزارة الصحة كما أن المصنع بات شريكا لجهاز الخدمة الوطنية.

وفور تولي الدكتورة ألفت غراب رئاسة شركة أكديما عام 2017، بدأت مراجعة نشاط الشركة والمصانع التابعة لها والتي أنشئت من أجلها الشركة، ووجدت أن أكديما لها نسبة في مصنع “لاكتو مصر” والغريب أن المستندات لدى أكديما كانت تؤكد أن المصنع متوقف عن العمل منذ 2006، فيما تبين أن المصنع يعمل وينتج بل ويُصدّر منتجاته، وتم توجيه دعوة لوزير الصحة لتفقد المصنع ومراجعة نشاطه.

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي تفقد خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة السيسي ووزير الصحة والسكان ، مصنع شركة «لاكتو مصر» لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال، بمدينة العاشر من رمضان، في إطار دعم الصناعة الوطنية، ولضمان زيادة معدلات ضخ ألبان الأطفال والألبان العلاجية المدعمة من الدولة واطلع على الطاقة الإنتاجية للمصنع، وشدد على تخصيص 22 مليون منهم لوزارة الصحة والسكان، لتوزيعهم ضمن منظومة الألبان المدعمة.

وقالت صحف محلية: إن “تكلفة إنشاء مثل هذا المصنع تقدر بنحو عشرة ملايين دولار حد أقصى أي حوالي 500 مليون جنيه، ويحقق أرباحا كبيرة وهو التمويل الذي يمكن أن توفره البنوك الوطنية والتي يكتظ بها حجم ودائع كبير للغاية يتجاوز حاليا نحو 12 تريليون جنيه، وبالتالي تجني ميزانية الدولة ثمار هذا المصنع المُربح“.

وباتت فاتورة استيراد لبن الأطفال نحو 12 مليار جنيه سنويا، وهو الأمر الذي يمثل عبئا شديدا على ميزانية الدولة ويُشكّل ضغطا على الدولار، حيث تستورد مصر سنويا نحو 45 مليون علبة لبن الأطفال منها 19 مليون علبة مُدعّمة من قِبل وزارة الصحة تبلغ قيمتها السنوية نحو 5 مليارات جنيه، أما باقي الكمية فيتم بيعها بالصيدليات بأسعار تتراوح ما بين 250 و465 جنيها للعلبة الواحدة، وهناك أنواع يصل سعرها إلى 700 جنيه.

*ضيوف الرحمن يقفون على جبل عرفات في ركن الحج الأعظم

يقف ضيوف الرحمن، الخميس، على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم للحج وسط درجات حرارة مرتفعة دفعت السلطات السعودية إلى دعوتهم جميعا لالتزام الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرّا.
وقبيل بزوغ الفجر، تجمّع الحجّاج عند صعيد عرفات الذي يبعد عن الحرم المكي نحو 23 كيلومترا.
ووصل بعض الحجّاج باكرا للاستفادة من الجو الملطّف نسبيا، حاملين مظلات ملوّنة.
وفي مشعر عرفات، سيمضي الحجاج نهارهم في تأدية العبادات، من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، حتى غروب الشمس.
ودعت السلطات السعودية هذا الأسبوع الحجّاج إلى البقاء داخل خيامهم بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر في يوم عرفة، لتفادي التعرض لشمس الصحراء الحارقة.
ووُزّعت المراوح المزودة برذاذ الماء وتوفير الهواء البارد على الحجّاج في محيط الجبل.
وبعد الغروب، سيتوجه الحجاج إلى مشعر مزدلفة الذي يتوسط عرفات ومِنى، للاستراحة والمبيت هناك استعدادا ليوم النحر وهو يوم العيد. ويبدأ الحجّاج جمع بعض الحصى الذي يستخدمونه في رمي جمرة العقبة.
حرارة مرتفعة
عشية ركن عرفة الأعظم، وصلت معدلات الحرارة الأربعاء إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة ومشاعر عرفات ومنى ومزدلفة، وفق المركز الوطني للأرصاد.
وحذّرت وزارة الصحة في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية من “تسلّق الجبال أو المرتفعات في يوم عرفة” لما يسبّبه ذلك من “إجهاد بدني شديد يزيد من احتمال التعرض للإجهاد الحراري“.
ونصحت الوزارة أيضا الحجيج بالتنقل بالمظلة وشرب كمية كافية من السوائل.
وعشية ركن عرفة الأعظم، وصلت معدلات الحرارة الأربعاء إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة ومشاعر عرفات ومنى ومزدلفة، وفق المركز الوطني للأرصاد.
ويشهد موسم الحج هذا العام تعزيز الإجراءات الوقائية من الحرّ، لتفادي كارثة العام الماضي عندما توفي 1301 شخص، عندما بلغت درجات الحرارة 51,8 مئوية، وفق السلطات السعودية.
ولجعل الحج أكثر سلاسة وأمانا، طوّرت السلطات البنى التحتية وحشدت آلاف الموظفين الإضافيين، واعتمدت على ترسانة تكنولوجية متقدّمة تساعد على إدارة الحشود بشكل أفضل.
وأعلنت السلطات السعودية حشد أكثر من 250 ألف موظف، والتنسيق بين أكثر من 40 جهة حكومية، لمواجهة موجات الحرّ المحتملة، وفق ما أفاد وزير الحج توفيق الربيعة.
ومن بين الإجراءات أيضا، زيادة المساحات المظلّلة بـ50 ألف متر مربع، ونشر آلاف الطواقم الطبية، وتوفير أكثر من 400 وحدة تبريد.
وتجاوز عدد الحجاج الوافدين إلى السعودية 1,4 مليون شخص، وفق السلطات.

الشركات المصرية الكبرى تقلص أعمالها وتهرب أموالها إلى الخارج وقرار مدبولى بحصر ممتلكات الأوقاف مخالفة شرعية وقانونية.. الأربعاء 4 يونيو 2025م.. لبن العسكور بديلا لأطفال مصر بقرار من جهاز مستقبل مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته

في إطار عناد  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، تتصاعد المأساة الإنسانية التي تحيط بالناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، الذي يظل في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته، وكأن الإفراج عنه بات مسألة “كرامة سلطوية” أكثر منه احترامًا للقانون أو استجابة للمطالب الإنسانية والدولية.

 فعلاء، الذي يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة المصرية، يختلف جذريًا عن طيف من “اليساريين” و”العلمانيين” الذين استطاع النظام احتواءهم بالمناصب، أو شراء صمتهم بالمنح وعضوية المجالس الشكلية. لكن علاء بقي شوكة في حلق السلطة، يرفض المساومة على المبادئ، ما جعله عرضة للتنكيل المتواصل.

اليوم، يتجسد عناد السيسي ليس فقط في الإبقاء على علاء خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته، ولكن أيضًا في تجاهل نداءاتٍ تأتي من أعلى المستويات الدولية، وعلى رأسها الحكومة البريطانية، التي عبرت عن “قلق بالغ” على الوضع الصحي لوالدته، ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ أكثر من 240 يومًا. هذه الأم، التي نقلت مؤخرًا إلى مستشفى في لندن بعد تدهور حاد في صحتها، مستعدة لدفع حياتها ثمنًا لحرية ابنها، بينما يواصل النظام المصري تجاهله المستفز لكل هذه التحذيرات والمطالبات.

رغم تدخل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ومناشداته المباشرة لنظيره المصري، يبدو السيسي عازمًا على المضي قدمًا في عناده، في تجاهل سافر للضغوط الدبلوماسية وللأبعاد الإنسانية والأخلاقية للقضية. فهل يكون هذا العناد مجرّد إصرار على كسر إرادة المعارضين الحقيقيين؟ أم أن النظام يخشى أن يفتح الإفراج عن علاء بابًا لمطالب مماثلة قد تهدد استقراره القائم على القمع والسيطرة؟

السؤال المطروح اليوم أمام القاهرة: هل يُقدم السيسي على خطوة عقلانية تُنهي هذا الملف الذي بات يحرج النظام دوليًا؟ أم يستمر في سياسة العناد والمكابرة التي لا تُفضي سوى إلى مزيد من العزلة والتنديد؟

* تحالف من 24 منظمة مصرية وأفريقية ودولية يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي

نعرب نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن قلقنا البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي المطول للمحامي إبراهيم متولي البالغ من العمر 61 عامًا، والذي تحتجزه السلطات المصرية منذ 10 سبتمبر 2017، وأحيل مؤخرًا للمحاكمة في ثلاث قضايا، تشترك جميعها في التهم الموجهة إليه بـ”الإرهاب”، وذلك بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك بحثه عن الحقيقة والإنصاف لابنه المُخفَي قسريًا.

بدأت المحاكمة الأولى للمحامي المحتجز في الأول من يونيو الجاري ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثانية في يوم 11 من الشهر نفسه. ولم يُحدد بعد موعد محاكمته في القضية الثالثة.

اعتقلت قوات الأمن المصرية إبراهيم متولي في مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف مدعوًا لحضور الدورة 113 للفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، كونه أحد أبرز النشطين حقوقيًا في هذا الملف في مصر.

وبعد اعتقاله، احتُجز يومين في الحبس الانفرادي قبل أن يمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة للتحقيق. وأخبر متولي محاميه أنه خلال احتجازه قبل العرض على النيابة تعرض للتعذيب بتجريده من ملابسه والصعق بالكهرباء في أجزاء مختلفة من جسده وسكب المياه على جسده والضرب المبرح، في انتهاك للدستور والقوانين التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة حظرًا قطعيًا.

خضع إبراهيم متولي في البداية للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهمتي “التواصل مع جهات أجنبية” ونشر أخبار كاذبة، بموجب القضية رقم 900 لعام 2017. وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة 25 شهرًا، متجاوزًا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وخلال تلك الفترة حُرم متولي من زيارات أسرته ومحاميه.

وفي أكتوبر 2019، أمرت النيابة بالإفراج عنه، لكنه اختفى مرة أخرى لمدة 20 يومًا، ثم وجهت نيابة أمن الدولة له الاتهامات نفسها في قضية جديدة، رقم 1470 لعام 2019. وبعد أن أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه مرة أخرى في أغسطس 2020، وجد نفسه يواجه تهمًا مماثلة في قضية ثالثة هي رقم 786 لعام 2020. ومنذ ذلك الحين، ظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأخيرة. وقد استخدمت السلطات هذه الممارسة التعسفية، التي يشار إليها باسم “التدوير”، بشكل منهجي ضد معارضيها ومنتقديها لإبقائهم رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، في انتهاك للقانون المصري الذي يحدد سنتين كأقصى مدة مسموح بها للحبس الاحتياطي.

في سبتمبر وأكتوبر 2024، أحالت السلطات المصرية إبراهيم متولي إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لعام 2017 ورقم 1470 لعام 2019، على التوالي، بتهم “الانضمام إلى جماعة أسست بالمخالفة للقانون وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب”، من بين تهم أخرى وجهت إليه أيضًا في القضية رقم 786 لعام 2020. ولم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملفات قضيته حتى الآن.

في يونيو 2022، بعد قضاء خمس سنوات في مجمع سجن طرة، نُقل متولي إلى سجن بدر 3 حيث لا يزال محتجزًا. ويعاني المحامي المحتجز من عدة مشاكل صحية، منها تضخم في البروستاتا يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا وفقًا لأطباء المسالك البولية. في 4 ديسمبر 2024، قدمت عائلته طلبًا إلى النائب العام للسماح بنقله إلى مستشفى متخصص خارج السجن لإجراء جراحة عاجلة في البروستاتا. ولم تتلق العائلة ردًا على طلبها حتى الآن. 

في 15 يناير 2025، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بيانًا أدانت فيه استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وفي بيانها، سلطت الضوء على الاحتجاز التعسفي المطول لـ إبراهيم متولي، فضلًا عن حرمان السلطات المصرية إياه من الرعاية الصحية الملائمة.

وفي الأسبوع الماضي، كررت المقررة الخاصة قلقها إزاء محاكمة متولي على أساس “تهم معاد تدويرها، بما في ذلك على ما يبدو تفاعله مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، ووصفت ما يتعرض له بأنه “إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب”. وقد أثارت مجموعة من المقررين الخواص لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قضية إبراهيم متولي مرارًا في مراسلات عدة إلى الحكومة المصرية. وفي أغسطس 2019، اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا خلص إلى أن احتجاز متولي يعد تعسفيًا، مشيرًا إلى أن احتجازه يمثل عملًا انتقاميًا لتعاونه مع الأمم المتحدة. ورأى الفريق العامل أنه ينبغي الإفراج عن متولي على الفور وحصوله على تعويضات وجبر الأضرار. في يونيو 2022، طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – ضمن قائمة من الحالات عن التزام مصر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – من مصر تقديم معلومات عن قضية إبراهيم متولي.

وقد ذكر الأمين العام المساعد السابق لحقوق الإنسان و المسؤول الرفيع المستوى المعني بقضية الانتقام قضية السيد متولي باعتبارها “واحدة من القضايا ذات الدلالة، وربما الأكثر رمزية، من بين جميع القضايا الانتقامية”. كما أثيرت قضية إبراهيم متولي باستمرار في تقارير الأمين العام عن الانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024. وأثارت عدة دول قضيته في بياناتها أمام مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك ألمانيا، ودول بنلوكس (بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا)، والمملكة المتحدة، وليختنشتاين.

تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي إبراهيم متولي، لكونه محتجزًا فقط لممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

الموقعون:

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان- جنيف
3. مؤسسة People In Need، التشيك
4. مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، موزمبيق
5. شبكة موزمبيق للمدافعين عن حقوق الإنسان
6. المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، كينيا
7. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
8. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أوغندا
9. منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، واشنطن
10. المنبر المصري لحقوق الإنسان
11. مركز الحريات المدنية، أوكرانيا
12. منظمة ريدريس، المملكة المتحدة
13. منصة اللاجئين في مصر
14. لجنة العدالة
15. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
16. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
17. مركز النديم
18. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، واشنطن
19. منظمة العفو الدولية
20. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21. منظمة منّا لحقوق الإنسان، جنيف
22. اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف
23. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، واشنطن
24. الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (آيفكس)

 

* لبن العسكور بديلا لأطفال مصر بقرار من جهاز مستقبل مصر

أعلن “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابع للقوات الجوية، عن اعتزامه إنشاء مصنع ضخم لإنتاج ألبان الأطفال، بتكلفة تبلغ نصف مليار دولار، على أن يبدأ تشغيله مطلع عام 2027، في خطوة جديدة تعكس تمدد الأجهزة السيادية في مفاصل الاقتصاد.

المتحدث باسم الجهاز، العميد خالد صلاح، صرّح أن المشروع يأتي في إطار خطة استراتيجية لتقليص واردات ألبان الأطفال التي تُكلّف مصر نحو مليار دولار سنويًا. وأضاف أن المصنع سيُنفذ بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص، والتي ستتولى مهام الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى تلقي عروض استثمارية من شركات مصرية وأخرى إماراتية.

ويستهدف المصنع الجديد –وفق ما كشفه صلاح– تغطية ما لا يقل عن 50% من احتياجات السوق المحلية، في ظل تزايد الطلب على هذا المنتج الحيوي وارتفاع فاتورة استيراده في ظل أزمة العملة الأجنبية التي تعصف بالاقتصاد المصري.

الخلفية: “جهاز مستقبل مصر”.. ذراع سيادي بلا ضوابط معلنة
تأسس “جهاز مستقبل مصر” في عام 2022 بموجب قرار رئاسي، ليكون كيانًا تنموياً يتبع القوات الجوية بشكل مباشر. إلا أن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية، ما أثار تساؤلات حول الإطار القانوني لعمل الجهاز وطبيعة صلاحياته، خاصة مع توسّعه السريع في مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، عبر شراكات محلية وأجنبية.

ورغم تقديم الجهاز نفسه كفاعل تنموي، يرى مراقبون أن التمركز المتزايد للمؤسسات العسكرية في قطاعات اقتصادية مدنية –ومنها الأغذية والأدوية– يثير مخاوف متكررة لدى القطاع الخاص المحلي، ويبعث برسائل سلبية للمستثمرين الأجانب الذين يطالبون بتكافؤ الفرص وبيئة تنافسية عادلة.

الإمارات في الصورة مجددًا
من اللافت أن الإمارات، التي تُعد من أبرز الحلفاء الاقتصاديين للنظام المصري، عادت لتظهر على الساحة كشريك محتمل في المشروع. فبحسب ما أشار إليه المتحدث باسم الجهاز، فإن بعض العروض الاستثمارية جاءت من شركات إماراتية، دون الإفصاح عن الأسماء أو الحصص المقترحة.

وكانت أبو ظبي قد عززت حضورها الاستثماري في مصر خلال السنوات الماضية، عبر صفقات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والعقارات والموانئ، ما دفع منتقدين لوصفها بـ”الاحتلال الاستثماري”، خاصة في ظل غياب الشفافية وضعف الرقابة البرلمانية على هذه الشراكات.

احتكار الدولة وغياب السوق
يخشى اقتصاديون من أن يؤدي دخول المؤسسة العسكرية إلى قطاع ألبان الأطفال، الذي يُعد حساسًا ومترابطًا مع الصحة العامة والعدالة الاجتماعية، إلى مزيد من التمركز والاحتكار في السوق. ويرى الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق أن ما يحدث “ليس اقتصادًا وطنيًا، بل إدارة فوقية للموارد من قبل مؤسسات لا تخضع لرقابة حقيقية، ولا تدفع ضرائب كافية، وتنافس القطاع الخاص بقوة السلطة لا بقوة السوق”.

 

* لماذا يضطهد نظام السيسي الطلاب السوريين بمصر؟

في الوقت الذي تسعى فيه مصر رسميًا لتقديم نفسها كوجهة تعليمية إقليمية، يعيش مئات الطلاب السوريين مأساة إنسانية وتعليمية صامتة، بعد أن جرى حرمانهم من استكمال دراستهم الجامعية في مصر إثر قرارات حكومية صارمة، جاءت عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وبينما تُرفع شعارات الدعم الرسمي لـ”تطلعات الشعب السوري”، تؤكد شهادات الطلاب وأسرهم أن الحكومة المصرية تمارس سياسات إقصائية بحقهم، تتناقض مع كل ما يُعلن على المنصات الرسمية. 

من الطب في مصر إلى الانتظار في الخليج

 ميرا محمد، شابة سورية مقيمة في قطر، حصلت على الثانوية العامة بنسبة 98.6%، واختارت مصر لدراسة الطب، مسجلة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عبر منصة “ادرس في مصر” الحكومية، ودافعة 16 ألف دولار رسومًا للتسجيل والدراسة. لكن بعد حضور فصل دراسي واحد فقط، وجدت ميرا نفسها عالقة خارج مصر، بعدما أغلقت السلطات أبوابها في وجه الطلاب السوريين، خاصة من حاملي الإقامات الخليجية، عقب سقوط الأسد في ديسمبر الماضي. تقول والدتها مها فنري: “دفعنا مصروفات الترم التاني ولسه بندفع إيجارا وأغراضها هناك، الفصل راح والقسط راح، وأملنا بس بفيزا تعليمية“. 

ثلاثة قرارات أطاحت بأحلام الطلاب السوريين

 في منتصف ديسمبر 2024، صدرت ثلاثة قرارات متتالية أثرت بشكل مباشر على الطلاب السوريين: 1. إلغاء الاستثناءات الممنوحة لحاملي الإقامات الخليجية من الحصول على الموافقة الأمنية.  2. حظر دخول السوريين القادمين من أي دولة، باستثناء حاملي إقامة مؤقتة غير سياحية داخل مصر.  3. تشديد التعليمات على شركات الطيران بعدم صعود أي سوري للطائرة دون الموافقة الأمنية. ورغم تصريحات إعلامية متكررة عن “استثناء الطلاب”، فإن الواقع يشير إلى استمرار منعهم، وفقدانهم فصلًا دراسيًا كاملًا، دون تعويض أو حتى رد للرسوم المدفوعة. 

بيروقراطية وموافقات أمنية لا تصدر

 الطالب رضوان أحمد، المقيم بالإمارات ويدرس الطب في جامعة 6 أكتوبر، يروي كيف أن الموافقة الأمنية التي قدم لها منذ سبتمبر 2024 لم تصدر حتى اليوم، رغم دفعه 4200 دولار للترم الأول، وسفره بفيزا سياحية بناء على تعليمات القنصلية. ورغم أن السفير المصري في دمشق أعلن استثناء الطلاب، فإن رضوان وغيرهم لا يزالون ممنوعين من دخول مصر، بانتظار موافقات أمنية لا تصدر، أو تُرفض طباعتها “بسبب التوجيهات العليا”، كما جرى مع الطالب محمد العمري، بحسب رواية والدته. 

“واسطة” أو العودة.. والطلاب ضحايا قرارات سيادية

 مع انسداد الأفق، اضطر بعض الطلاب لمحاولة دخول مصر عبر “الواسطة”. هالة محمد، طالبة في جامعة المنصورة، سافرت من السعودية إلى القاهرة في أبريل عبر صديق وعدها بالمساعدة، لكنها احتجزت في المطار 14 ساعة مع ابن خالتها، قبل أن يتم ترحيلهما. بالتوازي، انتشرت ظاهرة بيع الموافقات الأمنية مقابل 5 آلاف دولار لفترة إقامة مؤقتة، ما فتح بابًا للفساد والابتزاز، وزاد من معاناة الطلاب وأسرهم، الذين اضطروا للاستدانة أو بيع ممتلكاتهم لتأمين تكاليف الدراسة. 

شعارات رسمية.. وواقع مأزوم

 في مارس الماضي، قال وزير التعليم العالي أيمن عاشور بحكومة الانقلاب: إن “مصر باتت الوجهة الأولى للسياحة التعليمية في الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن ملف جذب الطلاب الوافدين أولوية. لكن واقع الطلاب السوريين يُكذّب هذه التصريحات، خاصة مع غياب أسمائهم عن قوائم الحاصلين على الموافقات الأمنية، مقارنةً بطلاب من السعودية والإمارات. وتُروّج الحكومة لموقع “ادرس في مصر” رغم أن الطلاب السوريين أنفسهم، حتى المقيدين بالفعل، باتوا عاجزين عن العودة أو استكمال دراستهم، ما دفع أسرًا للتفكير في نقل أبنائهم إلى دول مثل الأردن أو رومانيا. 

لا استرداد للرسوم.. ولا أمل في الحل

 يؤكد الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، أن الجامعات لا ترد رسوم الطلاب الذين فاتهم الترم، موضحًا أن “الأمر أمني بالدرجة الأولى”، ومشيرًا إلى أن أي مستجدات لا تزال معلقة حتى إشعار آخر. وحتى الآن، لا يبدو أن الحكومة المصرية بصدد تعديل سياساتها تجاه الطلاب السوريين، رغم مطالبات رسمية من وزارة الخارجية السورية، وقوائم أرسلها عشرات الطلاب توضح أرقام قيدهم الجامعي. 

سؤال مفتوح: هل يدفع طلاب سوريا ثمن سقوط الأسد؟

 مع غياب أي موقف رسمي حاسم، وتجاهل الحكومة لمصير الطلاب السوريين، يبدو أن الملف بات جزءًا من الحسابات السياسية والأمنية لنظام السيسي، الذي اختار التعامل مع السوريين بعد سقوط الأسد كخطر أمني لا كلاجئين أو طلاب. ووسط هذه الفوضى، يضيع مستقبل مئات الشباب السوريين، فيما تواصل الدولة المصرية الترويج لصورة تعليمية وردية، تخفي خلفها واقعًا مريرًا لطلاب باتوا ضحايا لسياسات لا تعترف حتى بحقهم في استرداد ما دفعوه.

* بعد تهميش الدور المصري ..مراقبون: اللعب على الحبال بلا أوراق خطر على نظام هش

بعد تهميش الدور المصري، في دعم دعوتها لقمة دول الخليج مع ترامب، رأى مراقبون أن الحل في تحالفات إقليمية منها إيران وتركيا لتنفيذ شرق أوسط جديد، يتوازى مع الصورة الأمريكية المقترحة للتعاون الخليجي مع أمريكا.

الباحث كامل السيد Kamel Elsayed قال: إنه “لإقامة هذا الشرق الأوسط الجديد بدرجات متفاوتة هناك مشروع خط تجاري بين الهند ودول أوروبا يمر بالسعودية والإمارات التي تتعاون بجدية، لتحقيق هذا المشروع على حساب قناة السويس، الذي سيضر بالاقتصاد المصري لإفشال مشروع طريق الحرير الذي تتبناه الصين ويمر بإيران وقناة السويس“.

ورأى أن “زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقجي لمصر اليوم تعني زوال العديد من نقاط الخلافات بين البلدين، فما يجمعهما أكثر مما يختلفان فيه، وربما يؤدي ذلك لعودة العلاقات بين البلدين برغم أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تهدد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر حال استئناف العلاقات المصرية الإيرانية“.

اللعب على الحبال

ونقل Ashraf Badrawy عبر فيسبوك تحليلا لأحمد صيام Ahmad Ahmed Fathy Siam حذر فيه من “اللعب على الحبال بين المعسكرات الدولية — دون امتلاك أوراق قوة داخلية — بيكون خطر على دولة في وضع هش مثل مصر”..

وفي ورقة تحمل أبعادا لقرار بعلاقة مع إيران بظل تراجع علاقة السيسي بالخليج، حيث أوقفت السعودية والإمارات الدعم غير المشروط، مشيرا إلى  تصريحات ابن سلمان الصريحة، “لن نكتب شيكًا مفتوحًا لأحد، نريد مشاريع حقيقية ومردودا واضحا“.

وأضاف أن النتيجة كانت  تراجع في المعونات النقدية وتباطؤ في ضخ الاستثمارات، خاصة بعد مشاكل التحكيم والقوانين المُتغيّرة في مصر، إضافة لفقد السيسي الحاضنة المالية الخليجية اللي اعتمد عليها من 2013 لحد 2021.

وعن علاقات مصر بروسيا اضاف أنها  علاقة قوية من زمان (صفقات أسلحة، ومفاعل الضبعة، وتنسيق سياسي). مستدركا “روسيا الآن في وضع أضعف جدًا بعد حرب أوكرانيا.”.

وعن العلاقة مع إيران أضاف أنه ضمن تطور مفاجئ وملحوظ حيث “زيارات دبلوماسية، وحديث عن فتح سفارات، وتلميحات لتطبيع العلاقة في ملفات مثل غزة وسوريا واليمن.”.

وعن وضع مصر أشار إلى أن مصر لا تملك الرفاهية للمناورة العميقة في محور روسي/إيراني، لأنها؛ تحت ضغط اقتصادي داخلي خانق، و بحاجة لاستثمارات وصندوق النقد، ولا تملك قوة عسكرية تؤهلها لأن تكون لاعبًا مستقلًا.

الخليج قد يرد بقسوة

وحذر “صيام” بحسب ما نقل أشرف بدراوي من أن تقارب السيسي مع إيران (عدو السعودية الإقليمي) يعتبر “خيانة ضمنية” في عرف السياسة الخليجية، مضيفا حتى لو أن السعوديين طبّعوا مع إيران، هم مش هيقبلوا بمصر تستقوي بها أو تتحالف معها ضدهم.

أما الخطر الثاني لهذه العلاقة فهو برأيه؛ فقدان الدعم الأمريكي والغربي، حيث أمريكا تنظر بعين الريبة لأي علاقة وثيقة مع إيران.

واوضح أن مصر تعتمد على أمريكا في:

• المعونة العسكرية.
• دعم صندوق النقد الدولي.
• الغطاء السياسي والدبلوماسي.

واستدرك مجددا بالإشارة إلى أنه لا مكاسب استراتيجية حقيقية من إيران أو روسيا، وإيران مش هتديك فلوس، بالعكس، هي محتاجة دعم اقتصادي هي نفسها، كما أن روسيا مُحاصرة ومعزولة اقتصاديًا، ولن تقدم لمصر أي إنقاذ حقيقي.

سياسة المناكفة

وعن سياسة كيد النساء قال حميد شعيب Hamid Choayb:  إن “سياسة السيسي هي سياسة مناكفات الكنة و حماتها، المكيافليلية في شكلها البدائي، من أكبر مشاكل السيسي ومستشاريه أنهم يتحركون من منطق عقدة النقص، و هم متخلفين في سياساتهم في كل شيء، مثلا كل ما حدث لهم خلاف أو فتور سعودي يهرولون  فورا نحو إيران، هذه ليست سياسة، هذه و عرفناها، طيب لماذا يهلل أنصار محور المقاومة لِوهم التحالف مع نذل كالسيسي؟ ، مع جيش يبيع الدجاج و يعيش على المعونة الأمريكية ؟ تلك مكيافيلية أخرى“.

السلاح النووي
وعن أدوات داخلية، أرد سيد الحسيني عبر Sayed Elhusini لفت نظر النظام إلى أدوات القوة الداخلية مثل امتلاك السلاح النووي “هو إحنا ليه في مصر محدش بيجيب سيرة عن ضرورة امتلاكنا للسلاح النووي ؟ كوريا الشمالية نظرا لتحالف كوريا الجنوبية ( عدوتها) مع دولة نووية ( أمريكا) سعت لإمتلاك سلاح نووي  وامتلكته..”.

وأضاف “باكستان قالوا بعد امتلاك الهند ( عدوتها ) للسلاح النووي ( سنأكل ورق الأشجار ويكون لدينا سلاح نووي)) ،، وامتلكوه، الكيان ( عدونا ) بيمتلك سلاح نووي، و اللي بعد كلمة السيسي الأخيرة أصبحت المواجهة معاه حتمية، إيران اللي مخاضتش أي حروب ضد الكيان، عندها برنامج نووي وبتسعى لامتلاك السلاح النووي،  ردا على امتلاك الصهاينة للسلاح النووي، مع مراعاة واحترام كل النتائج والانعكاسات وردود الأفعال المُتوّقعة”.

وأضاف أن “الردع المصري (عناصر القوة الداخلية) هيعزز أمننا القومي و يجنبنا حروب مستقبلية، وبالمرة وهم بيلغوا المعونة المليار دولار، يبقي يعرفوا كامب ديفيد كانت حايشه عنهم إيه؟“.

*حكومة الانقلاب لا تمتلكها ولا يجوز لها بيعها وقرار مدبولى بحصر ممتلكات الأوقاف مخالفة شرعية وقانونية

آثار قرار حكومة الانقلاب بحصر ممتلكات الأوقاف تمهيدا لبيعها ومشاركة القطاع الخاص فيها بحجة استثمارها بطريقة أفضل مما يجرى حاليا  حالة من القلق بين المصريين خاصة وأن هذا القرار ينطوى على مخالفات شرعية وقانونية لأن حكومة الانقلاب لا تمتلك هذه الأوقاف وبالتالى لا يجوز لها بيعها أو تغيير النشاط المخصصة له دون موافقة الواقفين .

كما أعرب المواطنون الذين بحوزتهم أراضي الوقف الزراعية، والمقيمون في مساكن تابعة لهيئة الأوقاف أو الذين بنوا مساكنهم على أراضي تابعة لها عن تخوفهم من توجيه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف بغية طرحها على القطاع الخاص. 

الخبراء اعتبروا أن قرار حكومة الانقلاب بمثابة رسمي على أموال الأوقاف غير المملوكة لها فى الأساس محذرين من أن ما يحدث هو وسرقة وخيانة كبيرة في نظر الشرع والقانون .

وانتقد الخبراء قبول وزراة الأوقاف ما تمليه عليها حكومة الانقلاب، مؤكدين أن شيوخ السلطة أفسدوا علينا الدنيا والدين .

وحذروا من التلاعب فى الأوقاف التي أوقفها مسلمون أرادوا بها نفع الأمة والناس في أمور محددة .

الحالة الاجتماعية

حول أوضاع الأوقاف حاليا أكد أحد موظفي هيئة الأوقاف السابقين، أنّ: الأوقاف تحقق أرباحا هائلة، وكانت تراعي فى عهد المخلوع حسني مبارك، بعدا هاما وهو الحالة الاجتماعية للمؤجرين والمستفيدين من أراضيها ومساكنها ومحلاتها التجارية، وكانت القيم الإيجارية أقل من القيم السوقية. 

وقال الموظف السابق : إيجار الفدان الزراعي كان من 500 إلى 1200 جنيه، مقابل أضعاف هذه القيمة بين ملاك الأراضي والمؤجرين خارج الأوقاف. 

وأشار إلى أن الأوقاف في عهد الوزير الانقلابى السابق مختار جمعة (2012- 2024) رفعت القيم الإيجارية على آلاف المزارعين والمستأجرين لأراضيها ومساكنها عدة مرات، اشتكى منها المستفيدون الذين عجز بعضهم عن سداد قيم الإيجار السنوية للأراضي الزراعية والبساتين، وقرر آخرون تركها لزيادة الإيجار، وتكلفة الزراعة العالية . 

وأكد الموظف تغير القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية، حيث سجّل إيجار الفدان ارتفاعا في العام الأول من انقلاب السيسي بنحو 400 بالمئة ورفعت الهيئة الحد الأدنى للإيجار بالوادي والدلتا من ألف إلى 4 آلاف جنيه، ليصل ببعض المحافظات ما بين 5 و7.5 آلاف جنيه. 

ولفت الى أنه في عام 2018، جرى رفع الحد الأدنى لإيجار الفدان إلى 4800 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه في 2019، وإلى 7200 جنيه عام 2020، ثم إلى 9600 جنيه في 2021، ليشهد العام الماضي “طفرة كبيرة” جرّاء وصول إيجار الفدان إلى 16800 جنيه للزراعات العادية ونحو 24 ألف جنيه للبساتين والمحاصيل التجارية. 

خيانة

حول هذه الأزمة قال الشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف الأسبق : شرعا الأوقاف ملك للواقف حسب الشروط التي نص عليها للموقوف له، مشيرا إلى أن القاعدة الفقهية تقول: (شرط الواقف كنص الشارع) . 

وأوضح عبد القوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أنّ وزير الأوقاف هو متول الوقف أو ناظر الوقف، يعني موظف لإدارة الوقف حسب شرط الواقف، ولا يحق له ولا لرئيسه ولا لحكومته أن تتصرف في الأوقاف بدون إذن أصحابها، مؤكدا أنّ ما يحدث هو سرقة وخيانة كبيرة في نظر الشرع والقانون . 

شيوخ السلطة

بالنسبة للجانب القانوني، قال المحامي والبرلماني السابق، عاطف عواد، إنّ الأوقاف كانت ملكا للناس حتى قررت حكومة الانقلاب وضع يدها على أملاكها، وأصبحت ملكا لحكومة الانقلاب التي تقوم بالصرف على الشعب، مؤكدا أن الحديث عن بيعها للقطاع الخاص حرام شرعا، وجريمة قانونا. 

وأضاف عواد، في تصريحات صحفية : الأوقاف لا تحتاج لإدارتها رجل دين، ولكنها تحتاج إلى مدير مالي وإداري، أشبه بناظر العزبة الذي كان يدير الأملاك سابقا، ويستثمرها ويذهب ريعها  لصالح الموقوف عليه، سواء بمجال التعليم والصحة أو غيره. 

وانتقد قبول وزراة الأوقاف ما تمليه عليها حكومة الانقلاب، مؤكدا أن شيوخ السلطة أفسدوا علينا الدنيا والدين .

واعتبر عواد أن قرار رئيس وزراء الانقلاب يعبر عن جهل بطبيعة الوقف، ومخالفة صريحة للدستور المصري والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع. 

خطأ شرعي وقانوني 

وقال الخبير الاقتصادي علاء الدين سعفان إنّ: قرار رئيس وزراء الانقلاب فيما يتعلق ببيع الأوقاف به خطأ شرعي وقانوني واقتصادي. 

وتساءل سعفان فى تصريحات صحفية : لا أدرى كيف سيتم بيع تلك الأصول بينما المفروض أنها تعمل للغرض الذي جرى وقفها له؟، وإذا تم بيعها للقطاع الخاص هل سيخرج الوقف عن العمل المنوط به؟، أم أنهم حصلوا على فتوى بأن هذه الأموال سيتم وضعها وتدويرها لاحقا في أوقاف أخرى؟. 

وأضاف : هل معنى هذا أن الأوقاف بوضعها الحالي ليست منتجة، والعائد منها ضعيف؟، وإذا كان كذلك فلماذا لم تبحث دولة العسكر في كيفية تطوير الأوقاف، وحل مشاكلها التنظيمية والإدارية والمالية والاستثمارية، وجعلها في موقف يجعلها تعطي عائدا أعلى لما أوقفت من أجله؟. 

واعتبر سعفان أنّ التعامل مع كل شيء على أنه قابل للبيع بهذا الشكل ليس بقرار اقتصادي سليم، وقد يرى البعض أن بيع بعض الأصول غير المنتجة أو الأصول غير المربحة أو الأصول الميتة كما يقال، ربما العائد من بيعها يكون مفيدا. 

وتابع قائلا: لكن في مسألة الأوقاف يجب على حكومة الانقلاب بأن تتريث في قرار البيع، وأن تشكل لجنة على أعلى مستوى لدراسة هذا الأمر. 

وحذر سعفان من التلاعب فى الأوقاف التي أوقفها مسلمون أرادوا بها نفع الأمة والناس في أمور محددة؛ مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة وحديث من مختصين في عدة مجالات، لأن هناك جوانب شرعية وقانونية وإدارية واقتصادية ومالية.  

سطو رسمي

واعتبر الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام تصريحات رئيس وزراء الانقلاب بمثابة عملية سطو رسمي على أموال الأوقاف غير المملوكة لحكومة الانقلاب أصلاً، بل هى أموال وأصول وممتلكات وأراض وعقارات خاصة تنازل عنها أصحابها لأجهزة الدولة للإنفاق من عوائدها على المحتاجين أمثال الفقراء واليتامى والأرامل والمطلقات وطلاب العلم وأوجه الخير المختلفة. 

وقال عبدالسلام فى تصريحات صحفية : إذا كانت حكومة الانقلاب تسابق الزمن لبيع أصول دولة العسكر من شركات وبنوك وأراض وعقارات وغيرها، وتخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي وغيره من الدائنين في هذا الشأن، فإنه ليس من حقها بيع أملاك الأوقاف للقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب، الذين يتسابقون لشراء مزيد من الأصول المصرية وبرخص التراب بعد أن تآكلت العملة المحلية مقابل الدولار. 

وأكد أن قرار حكومة الانقلاب يطرح العشرات من علامات استفهام غامضة، منها : هل حصلت حكومة الانقلاب على موافقة أصحاب تلك الأصول والأموال الأصليين قبل الإقدام على عملية البيع وتغيير الغرض المحدد لها، وأين ستؤول حصيلة البيع، هل لسد عجز الموازنة العامة وسداد أعباء الدين العام، أم لاستكمال منشآت العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الفنكوشية وإذا كانت حكومة الانقلاب قد فشلت في استثمار تلك الأصول الضخمة فلماذا لا تتم إعادة تلك الأصول لأصحابها الأصليين ليتولوا إدارتها بشكل احترافي؟ 

وأشار عبدالسلام الى أنه إذا كانت حكومة الانقلاب لديها خطة لبيع تلك الأصول فمن حق أصحابها المطالبة باستعادتها وبيعها أو تحديد أسلوب توزيعها بالشكل الذي يحقق الغرض منها من وجهة نظرهم، لأن حكومة الانقلاب أخلت باتفاق التنازل عن تلك الأصول .

وخلص الى القول ان حكومة الانقلاب تبيع ما لا تملك وتتصرف في أصول مؤتمنة فقط على إدارتها، وهذا يمثل اعتداء صارخاً على الملكية الخاصة لافتا الى أنه إذا كانت حكومة الانقلاب قد فشلت في إدارة هذه الأوقاف، فعليها أن تتعلم من الهيئات والجامعات الأجنبية التي حققت نجاحات كبيرة في إدارة هذه النوعية من الأصول لصالح أصحابها والمستفيدين منها، بل وتحقيق عوائد تفوق أصل تلك الأصول. 

* الشركات المصرية الكبرى تقلص أعمالها وتهرب أموالها إلى الخارج

حذر خبراء اقتصاد من اتجاه عدد من الشركات المصرية الكبرى إلى تقليص أعمالها محليا وتوجهها للخارج، لتعرض بعضها لضغوط أمنية مشيرين إلى قرار شركة “جهينة للصناعات الغذائية” – التى تعمل منذ 40 عاما- ببيع مصنعها بـ6 أكتوبر بمساحة 15 ألف متر مربع . 

وأرجع الخبراء قرار جهينة إلى ما تعرض له مؤسس الشركة صفوان ثابت، ونجله سيف، وشقيقه محمد، من السجن منذ نهاية 2020، وحتى مطلع 2023، فيما تجري محاكمة شقيقه بتهم الانضمام لجماعة إرهابية بعد حبسه احتياطيا  لمدّة 5 سنوات. 

وأكدوا أن سياسات الانقلاب الاقتصادية ، وسيطرة الجيش ومؤسسات سيادية على أغلب القطاعات، والتعامل الأمني الخشن أدّت إلى هروب بعض رجال الأعمال إلى ملاذات آمنة، وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة. 

كان نظام الانقلاب قد استهدف بعض رجال الأعمال للاستيلاء على أموالهم، ففي نهاية 2020، ثم 2021، جرى توقيف صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجلي الأعمال أحمد بهجت، وحسن مالك. 

بيانات رسمية

فى هذا السياق كشفت بيانات رسمية إماراتية وسعودية عن حلول المصريين بالمرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، بنحو 5300 شركة  خلال عام 2024، وزيادة الاستثمار المصري بالسعودية 150 بالمئة، ومنح الرياض 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في 2024. 

في مارس 2024، أعلنت شركة “حسن علام” عن رغبتها مضاعفة حجم أعمالها بأسواق السعودية والإمارات وعمان والعراق وليبيا، بعقود تصل لـ 2.5 مليار دولار، كما تشارك شركة المقاولون العرب بتنفيذ جسرين بمدينتي درنة وسوسة بليبيا. 

وفي التوقيت نفسه، أعلنت “كونكريت بلس” تقليص أعمالها بمصر إلى ثلث نشاطها العام المقبل، والتوسع الإقليمي والدولي، وتنفيذ 5 مشروعات بالسعودية بملياري ريال، ومشروع تجاري في عُمان بنحو 40 مليون دولار. 

وفي يناير الماضي، كشفت شركة “سامكريت مصر” للمقاولات، عن رغبتها دخول السوق السعودي، وتوسيع استثماراتها بقارة إفريقيا لملياري دولار، رغم أنها نفذت حجم أعمال مقاولات بقيمة 12 مليار جنيه بمصر خلال 2024، ولديها حجم أعمال قائم بعدد من المشروعات المحلية. 

بيع الأصول

وتواصل شركات مصرية كبرى عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية، والاحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى تعتمد طريقة ما يعرف بنظام “الملاذات الضريبة”، أو “الأوفشور”، الذي يمنحها حماية قانونية ويسمح لها بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية مع تقديم إعفاءات ضريبة كبيرة. 

وفي سبتمبر الماضي، نقلت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” حصة مملوكة لعائلة “الدماطي” تمثل 24.61 بالمئة، لصالح شركة “International dairy investment“، المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي، والمسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب “البحر الكاريبي”، والتي تعتبر مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات “الأوفشور”. 

وفي ديسمبر 2022، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية “24.61 بالمئة” من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم ” FYK LIMITED“، والمملوكة لأسرة خميس، بقيمة 1.37 مليار جنيه. 

وفي أكتوبر 2022، أعلن الملياردير نجيب ساويرس، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا. 

وفي 2 مايو 2023، أعلن شقيقه سميح ساويرس، توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة شح الدولار وسعر الصرف، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية.  

تغول المؤسسات السيادية

من جانيه ارجع الدكتور أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، انتقال هذه الشركات الى الخارج لمجموعة أسباب، موضحا أن السبب الأول يتمثل فى: تغول المؤسسات السيادية على الاقتصاد القومي وعدم قدرة الشركات على المنافسة، وهو أحد دوافع تلك الشركات للبحث عن فرص استثمارية بدول أخرى تتمتع ببيئة أكثر شفافية وربما أكثر ربحية. 

وقال ذكر الله فى تصريحات صحفية : السبب الثاني أنّ مثل هذه المشاريع تعد بابا لإخراج الأموال إلى الخارج، بمعنى أنه لو حدثت مشكلة كتلك التي حدثت قبل عامين بأزمة سعر الصرف -وصل نحو 70 جنيها مقابل الدولار بالسوق السوداء و31 جنيها رسميا- وما ترتب عليه من وقف الاستيراد، فإن ترتيب المحفظة الاستثمارية لهذه الشركات عبر مجموعة دول يكون أكثر أمانا من ناحية الحفاظ على الأموال والحصول على السيولة. 

وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل فى أنّ هذه الشركات تبحث عن فرص ربح بتلك الدول التي تريد معظمها تحقيق مكاسب سياسية، وبالتالي وجود شركات مصرية كبرى ذات خبرة واسعة لديها له مردود جيد على المستوى السياسي والشعبوي. 

مستثمر أجنبي

وأوضح ذكر الله أن السبب الرابع يتعلق بالشركات التى تبحث عن فرص ربحية كونها بتلك الدول ستصبح مستثمرا أجنبيا يتمتع بمزايا الحصول على أراضي مخفضة أو مجانية، وتمنحه البنوك المحلية هناك التمويل اللازم لاسيما بعض دول الخليج إذا كان لديه شريك محلي فيفتح له باب القروض الميسرة بشدة. 

ولفت إلى سبب خامس يتعلّق بالبحث عن السوق الواسع، ففي الأبجديات الاقتصادية السوق يكون عدد سكان كبير أو دخل مرتفع، وتلك الدول معظمها من ذوي الدخل المرتفع، ويمكن أن تشكل أسواقا جيدة لهذه الشركات لاسيما بعد تشبع سوق العقارات المصري الذي يمر بما يمكن أن نسميه الفترة الأخيرة قبل انفجار الفقاعة العقارية . 

*مصر تقطع آمال المعارضة في الانتخابات المقبلة.. مصادر: حزبي الاغلبية يهيمنان على مقاعد البرلمان ومزيد من التضييق على الحركة المدنية

انقطعت آخر آمال المعارضة المصرية في الحصول على عدد من مقاعد البرلمان المقبل، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ، دون إجراء تعديلات على نظام الانتخابات الذي يُجرى على 50% من المقاعد بنظام الفردي، و50% بنظام القوائم المغلقة.

كشف مصدر سياسي مطّلع أن التنافس في الانتخابات المقبلة لن يكون تقليديًا كما كان الحال في الاستحقاقات السابقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، بل ستكون هناك منافسة “شرسة” بين أحزاب الأغلبية، وفي مقدّمتها حزب “مستقبل وطن”، صاحب الأغلبية الحالية في البرلمان، وحزب “الجبهة الوطنية“.

وقد تأسّس حزب الجبهة الوطنية قبل عدّة أشهر، ويضمّ في صفوفه العديد من التنفيذيين السابقين، والسياسيين، وعددًا من أعضاء البرلمان الحالي. ويسير الحزب في طريقه نحو استقطاب المزيد من الشخصيات التي تمتلك قدرة على المنافسة الانتخابية.

وأضاف المصدر ذاته أن التنافس الحالي يتركّز حول تشكيل القوائم النسبية المغلقة، ومن سيتمكن من الاستحواذ على النسبة الأكبر من المقاعد في القائمتين اللتين تضم كلٌّ منهما 102 مقعد، بالإضافة إلى قائمتين أخريين، تضمّ كل واحدة منهما 40 مقعدًا.

وأشار المصدر إلى أنه في الانتخابات السابقة، تم الاتفاق مع بعض أحزاب المعارضة على ضمان نسبة تمثيل تصل إلى 15% من مقاعد القوائم. أما الآن، فسيجري توزيع “التركة” بين أربعة أحزاب كبيرة، إلى جانب حزب أو حزبين من المعارضة، في حال قررا خوض الانتخابات ضمن قوائم حكومية.

وأوضح أن هذه الأحزاب هي: “مستقبل وطن”، و”الجبهة الوطنية”، و”حماة وطن”، و”الحزب الشعبي الجمهوري”، في حين يسعى حزب “الوعي” — الذي تأسّس حديثًا ويُحسب على الحكومة — إلى نيل نصيب من هذه “الكعكة“.

وقال المصدر ذاته لـ”عربي بوست” إن دوائر محسوبة على الحكومة تبذل جهودًا لإقناع أحزاب “الحزب المصري الديمقراطي”، و”العدل”، و”الإصلاح والتنمية” بالمشاركة ضمن هذه القوائم، مع ضمان تمثيل قد لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد مقاعد القوائم.

وأضاف أن هذه المفاوضات لم تُثمر حتى الآن عن إقناع تلك الأحزاب، التي تطالب بتمثيل أكبر، يتناسب مع ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن فرص المعارضة في تشكيل قوائم مستقلة شبه معدومة، وإن حدث ذلك، فمن المستبعد تمامًا أن تنجح في الوصول إلى البرلمان.

خلق معارضة من رحم الحكومة

وبموجب نظام القائمة المغلقة، يفوز جميع أعضاء القائمة إذا حصلت على 50% من الأصوات، بينما كانت المعارضة تطالب بتقسيم المقاعد وفق نسب التصويت التي يحصل عليها المشاركون، أو ما يُعرف باسم “القائمة النسبية“.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصر ستكون أمام برلمان يُشبه ذلك الذي أثار غضب المواطنين في عام 2011، والذي هيمن عليه الحزب الوطني المنحل. غير أن الإعداد الجاري اليوم يتم بطرق مختلفة، من خلال خلق معارضة من رحم الحكومة، وهي معارضة لن تُقنع الشارع أو الرأي العام، بحسب تعبيره.

وقال إن حزب الجبهة الوطنية يسير في اتجاه أداء هذا الدور، إلا أن قلة الخبرة السياسية، والاعتماد على عدد من التنفيذيين الحكوميين السابقين، تُشكّل تحديًا كبيرًا أمامه. وفي المقابل، لا يمتلك حزب “الوعي” القدرة على الانتشار والتأثير مقارنة بالإمكانات المالية التي يحظى بها حزب “الجبهة الوطنية”، لكنه يحاول أيضًا لعب هذا الدور.

وبحسب قانون الانتخابات المصري، تُقسَّم البلاد إلى أربع دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي. ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، إضافة إلى الأعضاء المعيّنين. وتشمل المقاعد 284 مقعدًا بنظام القائمة: قائمتان تضمّ كلٌّ منهما 102 مقعد، وقائمتان تضمّ كلٌّ منهما 40 مقعدًا، بالإضافة إلى 284 مقعدًا للفردي.

وكانت “الحركة المدنية الديمقراطية” — وهي تحالف سياسي يضم عدداً من الأحزاب المعارضة — قد أعربت عن بالغ استيائها من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة. ووصفت، في بيان، ما يحدث بأنه “إصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم من حق التمثيل، ويعزز فلسفة الاحتكار من خلال توسيع الدوائر“.

وقال قيادي بارز في الحركة إن خيار مقاطعة الانتخابات ما زال مطروحًا، إلا أنه لا يحظى بتوافق بين أحزاب التحالف. وهناك مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لحسم الموقف، حيث تُدرس أعداد المتقدمين للترشح وآليات خوض الانتخابات، وإمكانية تحقيق مكاسب تُبرّر المشاركة أو لا، قبل اتخاذ القرار النهائي، والذي سيكون بناءً على تصويت الأغلبية.

وأشار إلى أن حزب “تيار الكرامة” يؤيد المقاطعة، في حين يعارضها حزب “المحافظين”، بينما تتباين مواقف باقي الأحزاب في ظل قناعة بأن الغياب عن البرلمان يصبّ في مصلحة التضييق على العمل السياسي للمعارضة.

وأوضح أن الانتخابات، في ظل الصيغة الحالية، ومع احتدام المنافسة بين الأحزاب ذات الصلات بالحكومة، تسير نحو تكريس تيار واحد مهيمن بصورة أكبر مما كانت عليه الانتخابات السابقة، ما يشير إلى تراجع في المسار السياسي، لا تقدمًا أو انفراجة طالما جرى التبشير بها دون أن تتحقق. وأكد أن نحو 85% من إجمالي المقاعد ستكون بيد حزبي “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية“.

تفاوت القدرات المالية بين أحزاب الأغلبية والمعارضة

قال مصدر لـ”عربي بوست” إن المعارضة مصدومة من موقف الحكومة تجاهها، رغم أنها ساندتها في كثير من القضايا الخارجية، وأيّدت مواقف الدولة المصرية في التعامل مع حرب غزة، وخفّفت من ضغوطها السياسية لتُتيح للدولة قدرة أكبر على مواجهة الضغوط الخارجية المفروضة عليها.

وأوضح أن هذا الدعم لم يُؤخذ بعين الاعتبار من جانب الحكومة، وكانت “الحركة المدنية” تتوقع أن تُراعي الحكومة وجود نقاط تقاطع بين الطرفين، فينعكس ذلك بانفراجة داخلية تتمثل في توفير مساحة من الحرية للأحزاب غير المحسوبة على النظام، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاصطفاف الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن مقاطعة الانتخابات تبقى الخيار الأفضل حاليًا، إذ إن أي معارك انتخابية محكوم عليها بالفشل في ظل الفروقات الهائلة في القدرات المالية بين أحزاب الموالاة، التي يمتلك أعضاؤها القدرة على دفع ملايين الجنيهات تحت بند “التبرعات” لخوض الانتخابات، وبين أحزاب المعارضة ذات الموارد المالية المحدودة، خاصة مع اتساع الدوائر الانتخابية.

وأضاف أن أحزاب المعارضة ترى أن المنافسة على المقاعد الفردية ستكون أكثر صعوبة، ولن تكون عادلة كذلك بسبب الفوارق المالية التي تنعكس على حجم الدعاية الانتخابية، والتي يصعب ضبطها، حتى مع وجود اشتراطات انتخابية.

وشدد على أن الحكومة لم تستفد من دروس التجارب السابقة، خاصة ما قاد إلى اندلاع ثورة يناير، إذ كانت انتخابات 2010 أحد أسباب الاحتقان، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية للمصريين اليوم أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل 14 عامًا، ما يشكّل تهديدًا للاستقرار الداخلي.

وكان من المقرّر أن تعلن “الحركة المدنية” موقفها النهائي من الانتخابات في مؤتمر صحفي عُقد الإثنين الماضي، إلا أن المشاركين اكتفوا بتوجيه الانتقادات للحكومة، ما يُعزّز فكرة وجود خلافات داخلية حول الموقف النهائي. وخلال المؤتمر، أكّدت قيادات الحركة رفضها للقانون الذي أقرّه مجلس النواب، واعتبرته إصرارًا من السلطة على مصادرة المجال العام وإعادة إنتاج برلمان فاشل.

حراك حزبي شكلي

قال مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي في الحوار الوطني، إن “الحركة المدنية” واجهت خلال جلسات الحوار تمسّكًا من أحزاب الموالاة بالنظام الانتخابي القائم، وبيّن أن ممثلي هذه الأحزاب برّروا موقفهم بأن النظام الحالي يضمن تمثيل الفئات المُحددة دستوريًا مثل العمال والفلاحين والأقباط وذوي الهمم والمرأة.

وأضاف: “لم يكن من صلاحيات الحوار الوطني اتخاذ قرارات، بل كانت مهمته رفع التوصيات إلى صانع القرار (في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي)، لكننا فوجئنا بأن الحكومة قدّمت قانونًا يتمسك بالقوائم المغلقة“.

وقال محلل سياسي لـ”عربي بوست” إن ما تشهده مصر حاليًا يُعد “حراكًا حزبيًا شكليًا” يفتقر إلى المضمون السياسي الحقيقي، مضيفًا أن تمرير البرلمان لقانون الانتخابات دون إتاحة المجال لنقاش أوسع، وقبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات، يُوحي برغبة في إظهار صراع بين حزبين محسوبين على الحكومة، وهو أمر خطير قد تترتب عليه عواقب سياسية سلبية.

وأشار إلى أن حالة الحراك داخل هذه الأحزاب، خاصة مع تسابقها لضم كوادر جديدة، كما يفعل حزب “الجبهة الوطنية” الذي يواصل تشكيل لجانه النوعية، تعبّر عن سباق لاستقطاب النخب المالية ورجال الأعمال الذين تفتقر غالبيتهم لأي تجربة سياسية، وقد لم ينتموا إلى أي حزب سابقًا.

وأكد أن هذا ما يجعلنا أمام مشهد حزبي لا يعكس حركة جماهيرية حقيقية، بل يمثل تكتلات عشائرية وطبقية بعيدة عن هموم مختلف طبقات الشعب المصري، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة تحتاج لحياة حزبية حقيقية، بعيدة عن التعيينات المقنّعة التي لا تنطبق عليها أوصاف الانتخابات الديمقراطية.

وذكر أن البرلمان الحالي هيمنت عليه شخصيات تفتقر إلى الخبرة السياسية، ما انعكس سلبًا على أدائه وأدى إلى عزوف المواطنين عنه، محذرًا من أن البرلمان المقبل قد يكون أكثر سلبية مع انضمام المزيد من الكوادر الحزبية ذات الخلفيات الإدارية فقط، دون تاريخ سياسي.

وأشار إلى أن البرلمان المقبل سيُكلّف بمسؤوليات تاريخية، من بينها التحضير للانتقال الديمقراطي المنتظر في مصر، غير أن الأحزاب القائمة تفتقر إلى الوعي السياسي الكافي بأهمية الحزب كبديل حقيقي للسلطة.

الغلبة للقبائل والأثرياء ومن يحشدون على أسس دينية

قالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” إن الحكومات المتعاقبة في مصر دأبت على اختيار نظم انتخابية تُعزّز من العلاقات الشخصية والزبائنية السياسية على حساب العمل السياسي المؤسسي، مع تهميش الأحزاب وإعاقة وصولها إلى البرلمان، لصالح بقاء هيمنة أحزاب موالية للنظام.

وفي ورقة بحثية بعنوان: “في سبيل التعددية البرلمانية: مراجعة واجبة للقوانين المنظمة للانتخابات“، أوضحت الجبهة أن الانتخابات المقبلة تجري في ظل ظروف دقيقة، ومن المنتظر أن يتعامل البرلمان الجديد مع ملفات مصيرية، أبرزها تنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 2030، وإمكانية تعديل الدستور للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح مرة رابعة، أو إبقاء النص كما هو وفتح الباب أمام مرشحين آخرين جادين.

وأشارت الورقة إلى أن البرلمان المقبل قد يُكلف بتعديلات تشريعية على هذه الملفات، ما يتطلب كفاءات سياسية حقيقية قادرة على التواصل مع الشارع، وليس تمثيلات مصطنعة، مؤكدة أن مدى جدية البرلمان في أداء مهامه سيكون مرتبطًا بكيفية تشكيله والطريقة التي وصل بها أعضاؤه.

وفي سياق متصل، قال نائب في البرلمان محسوب على الحكومة إن التنبؤ بشكل البرلمان المقبل أمر غير ممكن، وإن الحديث عن وجود “أغلبية مصطنعة” لا يستند إلى واقع، مشيرًا إلى أن البرلمانات منذ ثورة يناير شهدت تغيّر الأحزاب صاحبة الأغلبية، من “الحرية والعدالة”، إلى “المصريين الأحرار“، وصولًا إلى “مستقبل وطن”، وقد يبرز حزب جديد يستحوذ على الأغلبية في البرلمان المقبل.

وأضاف أن قبول النظام الانتخابي الحالي كان اضطرارًا، لأن تعديل قانون الانتخابات يحتاج وقتًا طويلًا لتفادي الوقوع في أخطاء دستورية قد تُعرّضه للطعن، موضحًا أن كثافة القوانين التي ناقشها البرلمان في دورته الأخيرة أدّت إلى تراجع الاهتمام بقانون الانتخابات، كما أن غياب التوافق في “الحوار الوطني” حول شكل الانتخابات عزّز القناعة بصعوبة الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.

وختم بالقول إن هناك فرصة لإقرار قانون انتخابات جديد خلال الشهرين الأولين من البرلمان المقبل، مع فتح المجال لحوار مجتمعي يمتد لعام أو أكثر، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للمحافظات، لكنه توقّع أن تكون الغلبة في البرلمان المقبل لنواب العشائر والأثرياء، ولمن يمتلكون القدرة على حشد الناخبين عبر الخطاب الديني.

* تصريحات “حميدتي” عن مصر تثير جدلا على مواقع التواصل

أثار قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، “حميدتي”، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته التي هاجم فيها الجيش المصري واتهمه بدعم الجيش السوداني.

وجاء في فيديو متداول لحميدتي على منصة “إكس”: “الدعم المصري مستمر، 8 طائرات جاء بها المصريون، نزلت طائرتان هنا وواحدة هناك و5 في مكان آخر، ونحن نعلم بكل التفاصيل حتى تاريخ نزولها، ولكن بحمد الله، كل هذه الطائرات دمرت في دقائق، وواجهت ضربات قوية لم تكن في الحسبان“.

كما أشار إلى وجود جهة غير محددة تزود الجيش السوداني بمسيرات دون أن يسميها.  

وتصاعدت حدة التهديدات في كلمته، حيث قال: “ميناء بورتسودان مغلق الآن، والقوات العسكرية في طريقها، فقد دخلت 32 آلية عسكرية أمس، ولكني أؤكد لكم أننا سنقضي عليها جميعا“.  

من جهته، علق النائب المصري مصطفى بكري على هذه التصريحات عبر منصة “إكس” قائلا: “اتهامات حميدتي لمصر بدعم الجيش السوداني تعكس حالة الارتباك والهزيمة التي تعاني منها ميليشيا الدعم السريع“.

وأضاف: “مصر تدعم الشرعية في السودان، لكنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. حميدتي يحاول إلقاء اللوم على مصر لتبرير فشله“.

السيسي من أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. الثلاثاء 3 يونيو 2025م.. ما العقوبة التي يواجهها محمد صبري سليمان منفذ هجوم كولورادو؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الجنايات تنظر أولى جلسات القضية رقم 615 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، أمس الإثنين الموافق 2 يونيو 2025، أولى جلسات القضية رقم 615 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وتضم القضية عشرة متهمين، من بينهم ثلاثة يُحاكمون غيابيًا.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 أغسطس 2025 لسماع مرافعة هيئة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

 

*طارق العوضي: واجب الوقت “تبييض السجون” من السياسيين

وجه المحامي والحقوقي البارز طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، نداءً إنسانيًا مؤثرًا إلى عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بإصدار قرارات عفو واسعة تشمل أكبر عدد ممكن من المحبوسين، لتتحول دموع الأمهات هذا العيد إلى دموع فرح، لا وجع.

وجاءت مناشدة العوضي في منشور طويل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ضمن حملة رمزية لإحياء ملف العفو الرئاسي، الذي يرى حقوقيون ومعارضون أنه بات يتحرك ببطء شديد، ولا يشمل سوى أعداد محدودة تُفرج عنها السلطات من آن لآخر.

وفي كلماته التي تخللتها نبرة وجدانية عالية، قال العوضي مخاطبًا السيسي: “رأينا دموعكم الصادقة في مواقف لا تُنسى، حين بكى الوطن في عينكم، وبكت الإنسانية في ملامحكم.. لم تكن رئيسًا فحسب، بل كنت أبًا لهذا الشعب، وإنسانًا يحمل قلبًا نابضًا بالرحمة”.

ووجّه الضوء نحو المعاناة اليومية لآلاف الأسر المصرية، قائلاً: في كل بيت محبوس، أمٌ لا تنام، وزوجة لا تهنأ، وطفل يسأل كل ليلة: متى يعود أبي؟ في كل عيد، تمرّ الفرحة ناقصة، والمائدة حولها مقاعد خالية لا يملؤها إلا العفو”

“لمّ الشمل”.. مبادرة تنتظر تفعيلًا حقيقيًا

ودعا العوضي السيسي إلى تفعيل مبادرة “لمّ الشمل” التي أعلنتها السلطات منذ سنوات، لكنها بحسب تعبيره لم تُترجم بعد إلى خطوات ملموسة على نطاق واسع.

وقال في مناشدته: “اجعلوا من هذا العيد عيدًا حقيقيًا بعودة الغائبين، وأطلقوا سراح من اشتاق إليهم الأهل، وذاب في غيابهم الأحباب”.

وأضاف: “بين يديكم أقدار آلاف الأسر.. فاجعلوها عيدًا، واجعلوا من دموع الأمهات دموع فرح، لا وجع”.

https://www.facebook.com/elawady2/posts/pfbid029dyNaaPkET9RMfyBWLDxix5Tz8kk92dokHieMh2tqfVB2Ha76aYxctGkGzNDstMSl

“افتحوا الحنفية”.. العوضي يهاجم بطء الإفراجات: كفى “تنقيط“

وفي منشور آخر عبر “فيسبوك”، استخدم العوضي لغة أكثر حدة وإلحاحًا، موجّهًا نقدًا ضمنيًا لتباطؤ السلطات في إصدار قرارات الإفراج، وكتب: “وقبل العيد.. افتحوا الحنفية. كفاية #تنقيط. #تبييض_السجون”.

https://www.facebook.com/elawady2/posts/pfbid02vuGspWU1JvjFHTioKheTJTcmnRGwB47yCV9VVD61CtZqSnDiSVY8UwDFXjaYTtjQl

وأعادت هذه العبارات إحياء مطالبات واسعة من أسر المعتقلين، والعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، بتوسيع نطاق قرارات العفو لتشمل سجناء الرأي والناشطين الشباب، الذين ما زال كثير منهم رهن الحبس الاحتياطي أو قيد المحاكمات، في قضايا يرى مراقبون أنها ذات طابع سياسي بحت.

 

* الجارديان || هل يجب أن تموت ليلى سويف بسبب إضرابها عن الطعام في لندن حتى يُفرج عن ابنها علاء عبد الفتاح؟

ذكرت الجارديان أن ليلى سويف، الأكاديمية البالغة من العمر 69 عامًا، تواجه خطر الموت الوشيك في أحد مستشفيات لندن بعد 245 يومًا من الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اعتقال ابنها علاء عبد الفتاح، المواطن البريطاني المصري. اعتبرت الكاتبة هيلينا كينيدي أن بقاء سويف على قيد الحياة مرهون بتحرك حاسم من الحكومة البريطانية.

أوقفت سويف تناول الطعام في محاولة يائسة لإنقاذ ابنها، المعتقل السياسي الذي أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن بسبب كتاباته عن الديمقراطية. حصل عبد الفتاح على جائزة “كاتب الشجاعة” من منظمة PEN الإنجليزية لعام 2024، وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي. يعيش ابنه، البالغ من العمر 13 عامًا، في مدينة برايتون البريطانية، وقد حُرم من قضاء الوقت مع والده لسنوات طويلة.

دفعها الإحباط من موقف حكومتين إلى هذا الإضراب الطويل: الحكومة المصرية التي رفضت إطلاق سراح عبد الفتاح بعد انتهاء محكوميته الأخيرة بسبب منشور على فيسبوك تحدث فيه عن تعذيب أحد السجناء، والحكومة البريطانية التي لم تنجح حتى في زيارته أو الضغط بفعالية لإطلاق سراحه.

هذه المرة الثانية التي تنقل فيها سويف إلى المستشفى هذا العام بسبب إضرابها، لكن حالتها الصحية الآن أخطر بكثير. مستوى السكر في دمها منخفض للغاية، وأفراد أسرتها يعيشون حالة ترقب يومي، متمنين نجاتها من كل ليلة. أكد الأطباء أن نجاتها حتى الآن تُعد معجزة.

تصاعدت الضغوط الدولية للإفراج عن عبد الفتاح، حيث أصدرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي مؤخرًا رأيًا قانونيًا أكدت فيه أن احتجازه غير قانوني بموجب القانون الدولي، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه.

طالبت كينيدي الحكومة البريطانية بتكثيف الضغط على مصر. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر أثار القضية مع رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، لكنها أكدت أن النظام المصري لا يستجيب للكلام وحده، وذكّرت بأن ثلاثة رؤساء وزراء سابقين فشلوا في تحقيق أي تقدم رغم المحادثات.

أوضحت كينيدي أنها تعمل ضمن مجموعة برلمانية جديدة تدافع عن البريطانيين المحتجزين تعسفيًا، وأعربت عن قلقها من تجاهل مصر لحقوق المواطنين البريطانيين. أرسلت المجموعة مؤخرًا أدلة إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توضح أن بريطانيا لم تتخذ أي إجراءات ضد المسؤولين المصريين عن استمرار احتجاز عبد الفتاح، بما في ذلك فرض عقوبات.

شاركت كينيدي مع السفير البريطاني السابق في مصر جون كاسون، والوزير السابق بيتر هاين، والناشط ريتشارد راتكليف في دعوة الحكومة إلى تحديث نصائح السفر إلى مصر، وتحذير المواطنين من احتمال تعرضهم لاعتقال تعسفي دون ضمانات قانونية أو دعم قنصلي فعال، ما قد يؤثر على السياحة التي تُعد مصدر دخل كبير لمصر.

دعت كذلك إلى تجميد أي اتفاقيات تجارية جديدة مع القاهرة إلى حين الإفراج عن عبد الفتاح، ورفض المشاركة في مؤتمر الاستثمار البريطاني المصري المرتقب، ووقف أي دعم مالي من المملكة المتحدة إلى الحكومة المصرية.

أخيرًا، طالبت كينيدي الحكومة البريطانية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لأن رفض مصر السماح بالوصول القنصلي لعبد الفتاح يُعد خرقًا لاتفاقية فيينا. وذكرت أن فرنسا اتخذت هذا المسار مؤخرًا ضد إيران في قضية مشابهة.

اختتمت كينيدي المقال بالتأكيد على أن شجاعة سويف مذهلة، لكن استمرار اعتقال ابنها قد يؤدي إلى مأساة لا يمكن تصورها. وشدّدت على أن الحكومة البريطانية ملزمة باستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان الإفراج عنه، معتبرة أن الوقت قد حان لتجاوز حدود الدبلوماسية المهذبة واتخاذ خطوات ملموسة.

 

* دائرة مناشدي السيسي للإفراج عن علاء تتسع.. ومطالبة لليلى بإنهاء إضرابها

وسط مناشدات متتالية للسيسي والسلطات المسؤولة، بالإفراج عن علاء عبد الفتاح إنقاذًا لوالدته، ليلى سويف، التي تتدهور مؤشراتها الحيوية مع استمرار إضرابها عن الطعام، ناشدت شخصيات عامة، اليوم، سويف بإنهاء إضرابها عن الطعام، حفاظًا على حياتها.

الشخصيات العامة، الحقوقية والأكاديمية والسياسية، وأغلبها من المعارضة، وبعضهم قريب من أسرة سيف، وبينهم محامي الأسرة خالد علي، كرروا مناشدة عبد الفتاح السيسي لإصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح، بموجب السلطات الدستورية المتاحة له، كشأن مصري خالص، مشيرين إلى الظروف الشخصية والصحية الحرجة التي تمر بها الأسرة.

في الوقت نفسه تضمنت المناشدة رجاءً لسويف لوقف إضربها، حرصًا على حياتها، مع دعوة أسرة علاء للعودة إلى مصر خلال فترة عيد الأضحى، مع أمل بأن تسمح السلطات لهم بزيارة علاء في محبسه دون حواجز.

سويف حاليًا محتجزة في مستشفى سانت لويس بلندن، مع تدهور مؤشراتها الحيوية، في ظل استمرار إضرابها عن الطعام لليوم 246، والذي بدأته مع أول أيام انتهاء مدة حبس علاء عبد الفتاح، في ظل عدم استنزال مدة حبسه احتياطيًا من عقوبته، والذي بدأ بدوره إضرابًا عن الطعام منذ 94 يومًا.

كانت شقيقتا عبد الفتاح، منى وسناء، ناشدتا السيسي، أول أمس، أن يستخدم صلاحياته الدستورية لإصدار عفو يشمل شقيقهما، إنقاذًا لعائلته التي يعاني فيها نجله، الذي تم تشخصيه منذ سنوات على طيف التوحد، بالإضافة إلى والدته التي تدهورت حالتها الصحية، جراء الإضراب المستمر لأكثر من ثمانية أشهر.

قائمة مناشدي الرئيس لإطلاق سراح علاء وإنقاذ ليلى اتسعت اليوم لتشمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، زياد بهاء الدين، الذي اعتبر أن استعداد «الدكتورة ليلي للتضحية بحياتها يستحق التقدير والمساندة حتى ممن قد يختلفون معها في الرأي، ويستحق التدخل لإنقاذ حياتها والانحياز للإنسانية».

بالإضافة إلى مناشدة السيسي أمس واليوم، وما سبقها من مناشدات وطلبات قانونية على مدار الأسابيع الأخيرة، تقدم 22 محاميًا، اليوم، بطلب إلى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، للإفراج عن عبد الفتاح، نظرًا لانتهاء عقوبته القانونية، وذلك دفاعًا عن تحقيق العدالة، حسبما أعلنوا عبر فيسبوك، وهو الطلب الذي تم ضمه إلى طلب مشابه سبق وتقدمت به ليلى سويف.

بعيدًا عن الشخصيات العامة والطلبات القانونية، تقدم طالب بالفرقة الرابعة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، اليوم، بطلب إلى رئيس الجامعة يناشده التدخل بصفته الرسمية لمخاطبة الجهات المختصة للإفراج عن عبد الفتاح، إنقاذًا لوالدته التي «تمر بحالة صحية شديدة الخطورة نتيجة إضرابها الطويل عن الطعام»، وذلك على خُطى خمسة من طلاب جامعة القاهرة الذين تقدموا أمس بطلب مماثل لرئيس جامعتهم التي تعمل بها ليلى سويف.

وفيما دعا نشطاء سياسيون، أمس، أمهات ونساء مصر، للمشاركة غدًا في وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، تطالب بإطلاق سراح عبد الفتاح، وجميع سجناء الرأي، وإنقاذ حياة سويف، نظم عدد من المتضامنين مع الأسرة وقفة، أمس، في العاصمة الهولندية أمستردام، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر وعلى رأسهم عبد الفتاح. وشدد المشاركون على أن التضامن مع فلسطين لا يكتمل دون دعم المعتقلين في مصر، لأن «القمع لا يعرف حدودًا وأن الحرية قضية مشتركة للجميع»، وذلك بعد يوم من وقفات مشابهة في العاصمتين الإنجليزية والألمانية.

بدورها، تقدمت الرابطة المصرية باسكندنافيا، اليوم، بخطاب للسفير المصري، يطالب بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح، والالتزام بتقرير اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة ونتائج تحقيقاتها التي انتهت إلى أن «علاء عبد الفتاح محتجز في السجون المصرية بشكل غير قانوني. واستمرار حبسه يعد خرقًا للقانون الدولي والتزامات مصر الدولية».

*محمد عادل يتم شهرًا من إضرابه عن الطعام داخل السجن

أتم المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، أمس، شهرًا كاملًا منذ بدأ، في مطلع مايو الماضي، إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على تعنت مصلحة السجون في دخوله امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلومة القانون العام بكلية الحقوق، بدعوى أنها ليست دراسة «أساسية»، حسبما أوضحت زوجته، رفيدة حمدي، على «فيسبوك».

«آخر زيارة كان وضعه النفسي سيئ، محمد الشهر ده بيتم 7 سنين حبس متواصل، وطبعًا 12 سنة ما بين حبس ومراقبة»، كتبت حمدي، مذكرةً ومتسائلة: «تقريبا عملت كل حاجة ممكن تتعمل، ومش عارفة أعمل ايه عشان نخلص من السجون، وليه كل ده بيحصل لنا؟ والمفروض نعمل ايه عشان نخلص؟!».

كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح عادل في يناير الماضي، إلا أن السلطات الأمنية قررت استمرار احتجازه، وعدم استنزال أكثر من سنتين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن فترة عقوبته، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، في تكرار لسيناريو استمرار حبس علاء عبد الفتاح.

*اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش

 داهمت قوات أمنية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية، فجر الأحد، عددًا من منازل المواطنين المهجّرين من شمال سيناء والمقيمين في منطقة أبوطفيلة وبعض مناطق محافظة الإسماعيلية.

وجاءت الحملة الأمنية بدعوى البحث عن أسلحة يُشتبه في وجودها، إلا أن المداهمات لم تُسفر عن العثور على أي سلاح، وفقًا لمصادر خاصة لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وبحسب المصادر، قامت القوات باقتحام عدد من المنازل بعد تكسير أبوابها، ونفذت عمليات تفتيش موسعة.

وخلال المداهمات، تم تقييد بعض الرجال داخل المنازل، والتدقيق في هوياتهم وهويات زوجاتهم، قبل انسحاب القوات دون تقديم إيضاحات.

وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تُعلن “السلطات الأمنية” عن عدد المعتقلين أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، ما يثير مخاوف حقوقية بشأن سلامة الإجراءات واحترام حرمة المنازل وحقوق السكان في تلك المناطق.

تحذيرات صهيونية من دخول سيناء

في تطور لافت، أصدر مجلس الأمن القومي الصهيوني بيانًا مفاجئًا حذّر فيه مواطنيه من السفر إلى سيناء، مشيرًا إلى أن المنطقة تخضع لتحذير سفر من الدرجة الرابعة، وهي أعلى درجات التحذير في إسرائيل، وتشير إلى “تهديد أمني مرتفع“.

وقال البيان:

“نؤكد للجمهور أن سيناء تخضع لتحذير سفر من الدرجة 4 – أي تهديد أمني مرتفع – ونوصي بالامتناع عن السفر إلى المنطقة“.

وأشارت تقارير إلى أن هذا التحذير يعني وجود “مخاطر مباشرة على الحياة“، وتساءلت: هل هناك معلومات استخباراتية فعلية؟ أم أن التصعيد مرتبط بتطورات الحرب في غزة أو بتفاهمات سياسية إقليمية؟ وهل يمثل الضغط محاولة لإحراج مصر أو التأثير على حماس عبر بوابة الحدود؟

ووصفت التحليلات هذا البيان بأنه يحمل أبعادًا أمنية وسياسية دقيقة، خاصة في ظل توتر الأوضاع في جنوب قطاع غزة وتحديدًا في رفح.

نشاط جوي مريب في سيناء

ضمن حملة “تقصي”، قالت المنصة البحثية المتخصصة في تتبع حركة الطيران (@taqasee)، إنها رصدت خلال مايو الماضي تحركات “مثيرة” لطائرة عسكرية في أجواء سيناء قرب الحدود المصرية-الإسرائيلية، حيث لوحظ اتباعها نمطًا متكررًا ومنتظمًا في منطقة ضيقة.

وأضافت المنصة:

“هذا النمط يوحي بأن نشاط الطائرة قد يكون مرتبطًا بمهام استطلاعية أو مراقبة، أو بعمليات نقل شخصيات ومعدات حساسة، بالتزامن مع المجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في رفح بغزة“.

رابط المصدر: https://x.com/taqasee/status/1910414261039620592

مصطفى بكري: هل تمهّد “إسرائيل” لعمل عسكري في سيناء؟

علّق الإعلامي الموالي للنظام مصطفى بكري على البيان الصهيوني، معتبرًا أنه ربما يمهّد لعمل معادٍ ضدّ سيناء. وقال:

“التحذير الإسرائيلي قد يكون تمهيدًا لعمل عدائي.. مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تحذيرًا لمواطنيه بعدم السفر إلى سيناء بزعم وجود إنذارات بإمكانية وقوع عمليات إرهابية“.

ورجّح بكري احتمال عودة ما وصفه بـ”الجماعات” (في إشارة إلى ولاية سيناء) للعمل مجددًا في المنطقة.

اتهامات ودعاوى ضد حملة دعائية في العريش

وفي تطور موازٍ، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت، يوم 21 مايو 2025، تهمًا لأربعة من سكان مدينة العريش على خلفية مشاركتهم في حملة دعائية محلية.

ووفقًا للمؤسسة، فقد تم حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3865 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”. والمعتقلون هم:

• خ.ش.ج.ا
• ك.ع.ع.م
• ر.أ.س.م
• أ.م.ع

وأوضحت المؤسسة أن الحملة الإعلانية التي أطلقت تحت عنوان “عشان بكرة” جاءت بتكليف من أحد ممثلي مؤسسة “ميدان” – ومقرها إسطنبول – لأحد المتهمين العاملين بإحدى شركات الدعاية والإعلان.

وقال أقارب المتهمين إن الجهة المرسلة لم تفصح عن أهداف الحملة، واكتفت بالقول إنها تروّج لشركة سياحية، وهو ما دفع الشركة المحلية إلى تنفيذ حملة واسعة شملت لوحات مضيئة وملصقات في أرجاء العريش.

وأضافوا أن مؤسسة “ميدان” نشرت صورًا من الحملة عبر منصاتها على مواقع التواصل، ما يُرجح أنه أثار انتباه الأجهزة الأمنية، التي اعتبرت ذلك “خرقًا أمنيًا“.

وفي 17 أبريل الماضي، نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت جميع العاملين في الشركة، وظلوا قيد الإخفاء القسري قرابة شهر، قبل أن يظهروا أمام النيابة في نهاية مايو.

دعوات للمساءلة

يثير هذا النوع من القضايا المتكررة خلال السنوات الأخيرة تساؤلات واسعة، ودعوات لمساءلة القائمين على المبادرات السياسية والإعلامية الخارجية، والتي – بحسب مراقبين – قد تورّط مدنيين داخل مصر دون علمهم الكامل أو موافقتهم الصريحة على الأبعاد السياسية أو الأمنية لمثل هذه الأنشطة.

*ما العقوبة التي يواجهها المصري منفذ الهجوم كولورادو؟

قال المدعي العام لمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية مايكل دوجرتي، إن المصري محمد صبري سليمان منفذ الهجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل قد يواجه عقوبة سجن قاسية.

وأوضح أن العقوبة ستصل إلى 384 عاما في سجن الولاية إذا أدين بـ 16 تهمة بمحاولة القتل من الدرجة الأولى.

وأوضح دوجرتي أن الأحكام الخاصة بكل تهمة سيتم تنفيذها بشكل متتال، مما قد يؤدي إلى تراكم العقوبة لتبلغ الحد الأقصى المذكور.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه سليمان تهمتين تتعلقان باستخدام جهاز حارق، يعاقب عليهما بعقوبة قد تصل إلى 48 عاما، فضلًا عن تهم أخرى قد ترفع إجمالي العقوبة المحتملة إلى 192 عاما في سجن الولاية.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أن المشتبه به موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد كافة الظروف والتفاصيل المتعلقة بالحادث الذي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز”، فإن محمد صبري سليمان (45 عاما) المصري الجنسية دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022 خلال إدارة الرئيس بايدن، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

ووفقا لإفادة الاعتقال، عثرت قوات إنفاذ القانون على أوراق داخل سيارة “تويوتا بريوس” فضية اللون تعود إلى عام 2015، وكانت الأوراق تحمل عبارة “USAID”. كما عثر على أوراق أخرى تحمل كلمتي “Israel” و“Palestine”، بالإضافة إلى حاوية غاز حمراء وقطع قماش يعتقد أنه قد تم استخدامها في تنفيذ الهجوم.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة Fox News أن سليمان ليس موظفا لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال سليمان، بحسب ما ورد في التحقيقات، إنه استهدف بشكل مباشر “مجموعة صهيونية” كانت قد تجمعت في بولدر في الأول من يونيو، موضحا أنه أراد منعها من “الاستيلاء على أرضنا”، في إشارة إلى فلسطين. وأضاف أنه خطط للهجوم على مدار عام كامل، وانتظر حتى تخرج ابنته من المدرسة لتنفيذ العملية.

وأكدت الإفادة أن سليمان استهدف المجموعة بعد أن تعرف عليها من خلال بحث عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه ترك رسائل لعائلته ومذكرات وهاتفا من نوع “آيفون” في منزله الواقع في مدينة كولورادو سبرينغز قبل تنفيذ الهجوم. كما أبلغ السلطات بأنه على استعداد لتكرار الهجوم مرة أخرى.

وعثر بالقرب من موقع اعتقاله على حاوية بلاستيكية سوداء بداخلها “ما لا يقل عن 14 زجاجة مولوتوف غير مشتعلة”، وفقا لما ورد في وثائق التحقيق.

وواجه سليمان عدة تهم جنائية، من بينها القتل من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى بدافع اللامبالاة الشديدة، وارتكاب جرائم ضد بالغين أو مسنين معرضين للخطر، والاعتداء من الدرجة الأولى خارج نطاق الأسرة، والاعتداء بدافع الغضب، ومحاولة ارتكاب جنايات من الدرجة الأولى والثانية، إضافة إلى استخدام متفجرات أو أجهزة حارقة أثناء تنفيذ جريمة.

ولا يزال سليمان محتجزا في السجن بكفالة مالية تبلغ 10 ملايين دولار، فيما أفادت التقارير بأنه شوهد وهو يصرخ “Free Palestine”.

ووفقا لمصادر تحدثت إلى شبكة Fox News، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ويحمل الجنسية المصرية. وقد وصل لأول مرة إلى الأراضي الأمريكية في 27 أغسطس 2022 بتأشيرة زيارة من نوع (B1/B2)، انتهت صلاحيتها في 26 فبراير 2023، لكنه لم يغادر البلاد بعد انتهاء المدة المصرح بها.

وتقدم سليمان بطلب لدى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بتاريخ 29 مارس 2023، الأمر الذي منحه تصريح عمل سار حتى مارس 2025.

ووصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، الحادث في منشور عبر منصة “X” بأنه هجوم إرهابي، قائلًا: “نحن على دراية بالهجوم الإرهابي المُوجّه الذي وقع في بولدر، كولورادو، ونُجري تحقيقًا شاملًا بشأنه. وعناصرنا، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، متواجدون حاليًا في موقع الحادث، وسنقوم بمشاركة المزيد من المعلومات حال توفرها“.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقات موسعة في الحادث، الذي صنفه كعمل “عنف بدوافع أيديولوجية”، بينما لم تُعلن بعد التهم الرسمية الموجهة للمشتبه به.

يذكر أن مجموعة “اركض من أجل حياتهم” تنظم فعاليات أسبوعية في مختلف أنحاء العالم للضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وكان الضحايا ينتمون للفرع المحلي للمجموعة في كولورادو.

* جدل سياسي حقوقي بعد استقالة مشيرة خطاب من المجلس القومي لحقوق الانسان

أثارت استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أعلن عنها المجلس مساء أول أمس الأحد، موجة من الجدل الواسع في الأوساط الحقوقية والسياسية وسط تساؤلات متزايدة حول حقيقة دوافع الاستقالة، وتوقيتها، وانعكاسها على مصير المجلس الذي يواجه خفضًا مرتقبًا في تصنيفه الدولي.

ورغم أن بيان المجلس الرسمي أشار إلى رغبة خطاب في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية، فإن مصادر مقربة منها نفت وجود أي ارتباط فعلي بين الاستقالة ومنصب خارجي محتمل، مرجحة أن الاستقالة جاءت بعد “إحباطات متراكمة” عجزت خطاب خلالها عن تحقيق أي تغيير ملموس في ملفات حقوق الإنسان.

استقالة في اللحظات الأخيرة

يتبقى أقل من سبعة أشهر على انتهاء الدورة الحالية للمجلس، المقرر أن تُختتم في ديسمبر المقبل، وهو ما جعل توقيت الاستقالة محط تساؤلات وانتقادات. فقد وصفها ناصر أمين، العضو السابق في المجلس ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء، بأنها “محاولة متأخرة لغسل اليدين من أسوأ أداء شهده المجلس خلال العقدين الماضيين”.

وأكد أمين أن المجلس فقد استقلاليته وتحول إلى “جهاز تابع”، متوقعًا أن تؤدي هذه الاستقالة، إلى جانب الأداء المتردي للمجلس، إلى خفض رسمي في تصنيفه الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطاب “اختارت العمل في المناطق الآمنة كالتثقيف والتوعية، وتجاهلت التوصيف الحقوقي لانتهاكات جسيمة كالتعذيب والاختفاء القسري”.

مؤسسة منهارة تحت الضغوط

استقالة خطاب، التي لم تعلّق عليها حتى اللحظة، تأتي بعد شهور من تصاعد الضغوط الدولية على المجلس. ففي نوفمبر الماضي، أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، مشيرة إلى إخفاقه في الالتزام بمبادئ باريس، لا سيما في مجالات الاستقلالية والشفافية والفعالية.

وأوضحت اللجنة أن أسلوب تعيين أعضاء المجلس، الذي يجري بالكامل عبر السلطة التنفيذية ودون أي آليات تشاورية أو رقابة مجتمعية، يُقوّض قدرته على أداء دوره الرقابي المستقل. كما انتقدت اللجنة تجاهل المجلس لانتهاكات خطيرة كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفشله في إصدار تقارير منذ عام 2020.

من علاء عبد الفتاح إلى “تبادل الاتهامات”

من أبرز المواقف المثيرة للجدل في سجل خطاب، تحميلها الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، مسؤولية تهديد المجلس بخفض التصنيف الدولي، وهو ما صرحت به في لقاء تلفزيوني سابق، قائلة إن شكوى تقدم بها جده (الحقوقي البارز بهي الدين حسن) هي التي فتحت الملف دوليًا. وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة، إذ اعتُبرت محاولة لتحويل اللوم من الأداء المؤسسي إلى الناشطين.

في المقابل، اعتبر أمين أن خطاب لم تُفعّل صلاحيات المجلس التي يقرها الدستور، مثل تمثيل الضحايا أمام المحاكم، كما حدث في قضية شيماء الصباغ. بل إن المجلس، حسب قوله، تنازل عن مكتسبات نضالية سابقة، واكتفى بترديد الروايات الرسمية، في تعارض صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان.

مشهد الغياب الكامل للتقارير

أحد أبرز أوجه الإخفاق التي وثقتها اللجنة الدولية، يتمثل في فشل المجلس خلال ولاية خطاب في إصدار تقارير دورية، ما حرم المجتمع المدني من فرصة تقييم أدائه، وقلّص من مساحة الرقابة والضغط العام على الانتهاكات. وتُعد التقارير من أبرز أدوات مساءلة المؤسسات الحقوقية، ما يجعل هذا الغياب مؤشرًا على “موت سريري” لدور المجلس، بحسب وصف أحد الباحثين الحقوقيين.

نهاية ولاية باهتة.. وبداية غامضة

بموجب القوانين المنظمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن البرلمان يمكنه بدء إجراءات تشكيل مجلس جديد قبل شهرين من نهاية ولاية التشكيل الحالي. وتشمل الإجراءات تلقي الترشيحات من النقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، قبل عرضها على رئيس الجمهورية لاعتماد التشكيل بقرار جمهوري.

وبينما تولى نائب الرئيس الحالي، محمود كارم، مهام رئاسة المجلس بالنيابة حتى نهاية الدورة، يرى مراقبون أن الاستقالة لن تُغيّر من واقع المؤسسة إلا إذا اقترنت بإصلاحات تشريعية حقيقية تضمن استقلال المجلس، وتفعّل آلياته الرقابية، وتعزز سلطته في التصدي للانتهاكات الحقوقية المتزايدة في البلاد.

*”المنقلب” السيسي من أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد

قالت مجلة “الإيكونومست”: إن “زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد، وإنه لم يكلف أحد نفسه عناء دعوته عندما عاد ترمب إلى الرياض، كما أنه دمّر الاقتصاد المصري، وتسبب في ديون عامة لا يمكن تحملها وحطم آمال القادة العرب فيه”.

وخلص تقرير المجلة إلى أن العديد من حلفاء السيسي العرب كانت لديهم آمال كبيرة فيه، قبل عقد من الزمان، مستدركة “لكن تلك الآمال تبددت”.

وأنه “على مدى عقود من الزمن، كان الشرق الأوسط منقسمًا على أسس أيديولوجية، وربما أصبح الانقسام الآن بين حكومات قادرة على الوفاء بوعودها، وحكومات أخرى غير قادرة على ذلك“.

وفي المقال الأخير المنشور في 30 مايو الماضي، على موقع المجلة البريطانية واسعة الانتشار عالميا بعنوان “الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد” أنه قبل 8 سنوات، كان عبد الفتاح السيسي محط الأنظار، وأنه استقبل دونالد ترامب الديكتاتور المصري بحفاوة في البيت الأبيض في أبريل 2017.

وأوضحت أنه بعد أسابيع قليلة، زار ترامب الرياض، ودعا السعوديون السيسي للانضمام إليهم وحظي وزير الدفاع السابق، الذي استولى على السلطة بانقلاب عام 2013، بمكانة مرموقة إلى جانب الرئيس الأمريكي والملك السعودي في حفل افتتاح مركز مكافحة الإرهاب.

وأكد موقع المجلة أنه لم يكلف أحد نفسه عناء استدعائه عندما عاد السيد ترامب إلى الرياض في مايو الماضي، كان حكام الخليج حريصين على التحدث مع الرئيس الأمريكي حول رؤيتهم للشرق الأوسط، ولم يكن السيسي من بين هؤلاء، وبدلاً من ذلك، سافر إلى بغداد لحضور قمة جامعة الدول العربية غير المنظمة، حيث كان واحدًا من خمسة رؤساء دول فقط حضروا القمة (معظم أعضاء نادي الدول الـ 22 أرسلوا وزراء فقط).

وأشارت المجلة إلى أنها “لحظة تحول في الشرق الأوسط، إيران ضعيفة، والحكومات الجديدة في سوريا ولبنان تريد إبقاء الوضع على هذا النحو، يحرص ملوك الخليج على تحقيق وفاق مع كل من إيران وتركيا، منافسيهم الإقليميين، ويتحدث السيد ترامب بأمل عن “يوم جديد مشرق”، وشرق أوسط يركز على التجارة بدلاً من الصراع”.

واعتبرت أن “المنطقة مكان صعب للمتفائلين، قد لا تدوم هذه اللحظة، وسواءً دامت أم لا، فإنها تُظهر كيف تغير الشرق الأوسط بالفعل، دول الخليج، الغنية والمستقرة ظاهريًا، هي محور الأحداث، بينما أصبحت بعض الدول التي كانت مؤثرة في السابق مجرد مُتفرجة.”.

ونبهت إلى أن مصر تتصدر هذه القائمة، ويتحمل السيسي مسؤولية ذلك فقد دمّر الاقتصاد المصري، وتراكمت عليه ديون عامة لا يمكن تحملها (حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل مشاريع تافهة، ورفض الإصلاحات المنطقية التي قد تُعزز القطاع الخاص الراكد.

وأوضحت أن هذا دفع مصر إلى الاعتماد على عمليات الإنقاذ، حيث تلقت مصر ما لا يقل عن 45 مليار دولار مساعدات من دول الخليج منذ عام 2013، وفقًا لبيانات (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية).

وأضاف أن مصر 3 أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، لكنها الآن تواجه منافسة، سيحتاج لبنان إلى 7 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإعمار بعد حرب العام الماضي مع الكيان تل أبيب، وستحتاج سوريا إلى أضعاف هذا المبلغ“.

وأضافت أنه “على الأقل في الوقت الحالي، يبدو كلا البلدين استثمارًا أفضل من مصر، حكومتاهما تعدان بإصلاحات اقتصادية وسياسية جادة، تريد الحكومة السورية المؤقتة خصخصة الشركات الحكومية وجذب المستثمرين الأجانب”.

وأفصحت المجلة عن نية الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون بـ “نزع سلاح حزب الله”، الميليشيا القوية المدعومة من إيران بحسب التقرير، وأن ذلك تساعد المساعدات المقدمة لتلك الدول في تحقيق تلك الأهداف؛ أما المساعدات المقدمة لمصر فلا تزيدها إلا عن كسب الوقت حتى أزمتها المالية القادمة.

وعن العراق فأوضحت أنه يجد نفسه على الهامش أيضًا، حيث فقدت إيران أقرب حليف لها (نظام الأسد في سوريا) وأقوى ميليشياتها التابعة (حزب الله)، هذا يجعلها يائسة للحفاظ على نفوذها في العراق، حيث تدعم مجموعة من الجماعات المسلحة.

وقالت: ” يصف بعض المسؤولين في الخليج العراق بأنه قضية خاسرة، فالميليشيات قوية جدًا ومتشابكة مع الدولة لدرجة يصعب معها اقتلاعها، لم يتمكن أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، حتى من حضور قمة جامعة الدول العربية في بغداد بسبب تهديدات الميليشيات الموالية لإيران”.

وعن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي وعن تفضيله السفر للرياض، أضافت أنه حصل على وعد من ترامب برفع أمريكا عقوباتها، موضحة “السعوديون يحرصون على دعم الشرع جزئيًا لأن سوريا القوية ستشكل حصنًا منيعًا ضد النفوذ الإيراني، يقول مسؤول سعودي، مشيرًا إلى فترة كان فيها نظام الأسد خصمًا لديكتاتورية صدام حسين في العراق: “كانت سوريا تُسهم في تحقيق التوازن في العراق، ربما تستطيع لعب هذا الدور مجددًا، هذه المرة مع إيران“.

وأضافت أنه “لطالما كان الفلسطينيون عديمي الدولة في قلب الشؤون العربية منذ عام ١٩٤٨، لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنهم هم أيضًا يفقدون مركزيتهم، لم يفعل محمود عباس، الرئيس الفلسطيني الأبدي، شيئًا لتطهير إدارته الفاسدة في الضفة الغربية المحتلة، وتقدم حماس نموذجًا أكثر قتامة في غزة، فقد سمحت لإسرائيل بتدمير القطاع بدلًا من التنازل عن السلطة.”.

وقالت: “لا يزال القادة العرب يُقدمون وعودًا لفظية للقضية الفلسطينية، لكن عمليًا، يحاولون تقليص نفوذها”.

وفصل التقرير عن رغبة “عون” بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين بلبنان ، وقد أبدى بعض أعضاء حزب الله موافقتهم، وتعهد الحكومة السورية الجديدة بفعل الشيء نفسه، ويدور حديث جاد في كلا البلدين حول السلام مع “إسرائيل” ليس تطبيعًا كاملًا، بل على الأقل إنهاء عقود من الصراع ” بحسب ايكونوميست“.

ورأت أن “هذا يُحدث تحولًا ملحوظًا، فقبل عام، بدا لبنان وسوريا قضيتين خاسرتين أيضًا، كانت الأولى تحت سيطرة حزب الله، وفي حالة حرب مع إسرائيل؛ وكان اقتصادها لا يزال يعاني من أزمة مالية قلصت ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 40%، أما الثانية فكان دولة مخدرات لا تزال في قبضة نظام الأسد الذي كان يبدو صامدًا، والآن، تعتبرها دول الخليج وأمريكا قلب شرق أوسط أكثر ازدهارًا، وللحفاظ على هذا الوضع، سيتعين على حكوماتهم تحقيق نتائج.

وليست المرة الأولى التي تنتقد فيه ايكونوميست السيسي، بل ربما هي الأخف انتقادا ففي 4 أكتوبر 2023 قالت مجلة الإيكونوميست في تقرير إن رفع عبد الفتاح السيسي، الدكتاتور العسكري في مصر، شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، وقال: إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هوالجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب“.

*بهجوم مُتلاحق على “الإخوان” ضياء رشوان من “باحث” مُتحامل إلى مدير للأكاذيب

زعم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات أن أسباب رفض المصريين لحكم جماعة الإخوان المسلمين، كان التدهور الاقتصادي الواضح وتراجع معدلات النمو وازدياد الدين العام وتآكل الاحتياطي النقدي، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وأدى لرفض المواطنين استمرار حكمهم.

ومع عدم صوابية ادعائه، إلا أنه في المُجمل بات وجها بغيضا يصب كل من رأه عليه اللعنات، لاسيما عندما يطل عبر إعلام المخابرات (شركة المتحدة)، وهو لا يملُّ كأمنجي مثل منذ ظهوره صوتا للأجهزة الأمنية في مصر منذ أن كان “باحثا” في صحيفة “الأهرام” يطلق عليه “متخصص” في الجماعات الإسلامية، وحتى وصوله منافحا عن جرائم السلطة سواء بحق المصريين أو الفلسطينيين من خلال منصبه الذي ولاه السيسي فيه، رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات وهي الوظيفة التي سبق وأن تولاها قبله ضباط مخابرات سابقين مثل ممدوح البلتاجي وآخرين.

الاتهام سبق أن كرره آخرون من مدعي الليبرالية ومن مع الرصين، وآخرهم حسام بداروي ومصطفى الفقي فما كان منهم إلا أن يكون صوته لمن يدفع، السخرية كانت من الباحث خليل العناني الذي كتب عبر فسبوك Khalil Al-Anani “أي نعم صحيح، بدليل أنهم حكموا 13 سنة، والديون وصلت في عهدهم إلى 165 مليار دولار وجالهم حوالي 100 مليار دولار مساعدات ومنح من الخليج فقط. “.

ويستغل “رشوان” وكالة الأنباء الرسمية في بث مزاعمه، ففي أبريل الماضي نشر له مركز حكومي يسمى “المستقبل” كتاب “الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط” يسرد فيه مزاعمه فكفاءته عاصمة الثورة المضادة في الإمارات ومنحته الدولارات والدراهم من وراء توظيفه “رئيس مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي” والتي تطلقها حكومة دبي.

ولدوره الانقلابي التحريضي ضد فئة من المصريين، يؤكد المراقبون أن عصابة الانقلاب توظّف “رشوان”؛ بديلا مطابقا للضابط أبو دبورة ونسر وكاب بدور ضابط مكتب الأمن الوطني، كما دوره في الرئاسة الفخرية لاتحاد الصحفيين العرب، أو كمنسق عام لما يسمى “الحوار الوطني” والذي كان مترصدا فيه لوجود الإخوان المسلمين رغم إشادته قبل الثورة بسلميتهم وتوجههم الديمقراطي سواء في اختيار أعضائهم ومرشدين (سبق أن زار المرشد مرات مدعيا أنه المرشد الخفي للإخوان المسلمين).

وأكد المراقبون أن 13 سنة من الحكم المظلم للسيسي لم يمحوها ادعاءات المدعين من أن الإخوان مُنيت بهزيمة، وكأنَّ الإخوان باستعدادهم السياسي والتنظيمي مقابل بطش وقمع العسكر بالرصاص والدبابات والعملاء والإرهابيين من عينة ضياء رشوان والذي كان ظهوره بمظهر المحايد كان حيلة لاختراق صفوف داخل الإخوان، وهو ما نجح فيه وظهرت معه عبر برنامجه على القناة المخابراتية العربية السعودية عينات من المخترقين.

مراجعات

ينفث ضياء رشوان فيما يبدو سموما عبر قناة “العربية” وهي قناة متصهينة معروفة بعدائها للإسلام المعتدل، وتحريضها على الإسلاميين من غير الجامية ودفاعها عن كيان الاحتلال وتبني روايته ومزاعمه، ويقدم برنامج “مراجعات” ويظهر فيه بشكل مستوجب أمني لضيوف وبحسب الصحفي طه خليفة (وهو غير محسوب على الإخوان بالمطلق) فيعلق قائلا: “فهمت من سياق الحوار مع الضيوف أنهم أصحاب تجارب داخل الإخوان، ثم تركوهم..”.

وأضاف، “واضح أن هؤلاء الذين خرجوا من الجماعة كانوا  أعضاء غير مؤثرين، ليسوا قادة، ولا كوادر، ولا صف أول، أو ثاني، أسئلة رشوان فيها بعض السذاجة، تناسب صحفيا من الهواة، وليس باحثاً كان يعمل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما كان نقيباً للصحفيين، وحالياً هورئيس هيئة الاستعلامات.” 

وتابع: “ضيفة اسمها حنان حجازي تقول كلاماً أقل من العادي بشأن ما يحدث داخل اجتماعات كانت تشارك فيها للأخوات، هل هناك شيء لايزال مجهولاً أو سرياً أو غامضاً عن الإخوان؟ ليس هناك تيار سياسي وديني حركي قُتل بحثاً ودرساً وفحصاً وحديثاً وكتابة وتحقيقاً ومحاكمة وسجوناً مثل الإخوان، الحديث عنهم لم ينقطع منذ نشأتهم عام 1928 وحتى اليوم، وسيظل متواصلاً إلى ماشاء الله طالما الجماعة موجودة، فلا نظام نجح في القضاء المُبرم عليها من الملك إلى كل الرؤساء في الجمهورية .”.

غاية الحملة

ورأى طه خليفة أن “البرنامج بلا أثر، هوملء مساحة، وشغل وقت فراغ، لكنه عموماً يندرج في سياق الحملة العنيفة ضد الإخوان مصرياً وسعودياً (ضياء رشوان، مصري.. والعربية، قناة سعودية) حملة لايُراد لها أن تتوقف، هناك قلق لدى النظام الرسمي العربي؛ كله أو غالبيته من هذا التيار الأيدلوجي طالما لم يمت تماماً، لكن الأفكار لا تموت والأيدلوجيات تتقلص لكنها تظل باقية“.

وتساءل “خليفة”، “كيف لأنظمة تحكم قبضتها بشكل مطلق على مفاصل ومراكز الدول والسلطات وتتابع وتراقب كل صغيرة وكبيرة وتكاد تحصي أنفاس شعوبها أن تقلق من جماعة تتعرض كل فترة لضربة قاصمة أو تنشغل بها إلى هذا الحد الذي يجعلها كما لوكانت أقوى من الحكومات والأنظمة بكل ما تمتلكه من مؤسسات القوة والإخضاع والعلاقات مع العالم؟”.

وحذر “خليفة” (ضياء رشوان وكتيبة مثقفي الحظيرة العسكرية) من أن “هذا التركيز غير الطبيعي على الإخوان قد تكون له نتائج شعبية عكسية ليست في صالح الأنظمة، ولا تسرها عكس ما تريد من وراء الحملات الممتدة دون توقف أو تهدئة“.

ويشفع خليفة عبر فيسبوك رأيه بسند أنه غير متصل بالإخوان أو يدافع عنهم، بل ربما يفضل لمقاومتهم أن لو تركوهم فيدعي أن “جماعة هي الأخرى بعقلها وأفكارها وممارساتها تُضر بالديمقراطية والحريات والإصلاح السياسي وتمنح الاستبداد فرصة للبقاء والتوحش، وتجربتها العملية خلال الربيع العربي أكدت ذلك.” (ناسبا هذا مما لا بيّنة عليه إلى الإخوان المسلمين).

زيارة سيناتور أمريكي لسيناء رسائل عسكرية وسياسية في توقيت حساس.. الاثنين 2 يونيو 2025م.. قوات أمنية كبيرة تداهم منازل مهجّري سيناء في الإسماعيلية وتعتقل عددًا منهم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قوات أمنية كبيرة تداهم منازل مهجّري سيناء في الإسماعيلية وتعتقل عددًا من المواطنين

داهمت قوات أمنية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية، فجر أمس الأحد، عددًا من منازل المواطنين المهجّرين من شمال سيناء، المقيمين في منطقة أبو بلح وبعض مناطق محافظة الإسماعيلية.

 وبحسب مصادر، فقد جاءت الحملة الأمنية بدعوى البحث عن أسلحة يُشتبه في وجودها، إلا أن المداهمات لم تُسفر عن العثور على أي سلاح، وفقًا للمصادر ذاتها. وقد قامت القوات بتكسير أبواب عدد من المنازل واقتحامها، وتنفيذ عمليات تفتيش موسعة.

 وخلال المداهمات، تم تقييد بعض الرجال المتواجدين داخل المنازل، والتدقيق في هوياتهم وهويات زوجاتهم، قبل أن تغادر القوات المكان.

 ومن جانبها لم تُعلن “السلطات الأمنية” حتى كتابة هذه السطور عن عدد المعتقلين أو تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات واحترام حرمة المساكن وحقوق السكان في تلك المناطق.

 

* طلاب جامعة القاهرة يناشدون السيسي لإنقاذ حياة علاء عبدالفتاح ووالدته المضربة عن الطعام

طالب عدد من طلاب جامعة القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحتجز منذ سنوات في السجون المصرية مؤكدين ضرورة الإفراج الفوري عنه حمايةً لحقه في الحياة وحقوقه الإنسانية

أوضح الطلاب أن والدة علاء الأكاديمية ليلى سويف فقدت أكثر من أربعين بالمئة من وزنها بعد دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازه وطالبوا بضرورة توفير الرعاية الصحية العاجلة لها وإنقاذها من حالة الخطر الشديد التي وصلت إليها

أشار الطلاب إلى أن علاء عبد الفتاح يعاني من ظروف احتجاز غير إنسانية دفعت العديد من المنظمات الحقوقية إلى التحذير من استمرار حبسه دون محاكمة عادلة كما لفتوا إلى تدهور حالته الصحية والنفسية بسبب عزله لفترات طويلة ومنع التواصل المنتظم مع عائلته ومحاميه

أكد الطلاب أنهم نظموا عددا من الوقفات الرمزية داخل الحرم الجامعي للتعبير عن تضامنهم مع علاء عبد الفتاح ووالدته مشيرين إلى أنهم قدموا خطابا رسميا إلى مكتب رئاسة الجمهورية يطالب بالإفراج عنه فورا وإنهاء معاناة والدته التي تخطى إضرابها عن الطعام عدة أسابيع

أعلنوا أن موقفهم لا يعبر فقط عن تضامن طلاب جامعة القاهرة بل يمثل ضمير جيل كامل يرفض القمع ويؤمن بحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير داعين كافة الطلاب والهيئات الأكاديمية في مصر إلى مساندة القضية والضغط السلمي لإنهاء مأساة علاء عبد الفتاح

استدركوا بالقول إن التجاهل الرسمي لمطالب الإفراج يعمق الإحساس بالظلم لدى الشباب المصري ويهدد بتعميق الفجوة بين الدولة والأجيال الجديدة مؤكدين أن تدخل الرئيس السيسي هو الأمل الأخير لحل الأزمة بطريقة تحفظ كرامة الدولة وحقوق الإنسان

لفتوا إلى أن ليلى سويف وهي أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة لم تترك أي وسيلة سلمية إلا واتخذتها للمطالبة بالإفراج عن ابنها حيث قدمت شكاوى وعرائض ونفذت اعتصامات متكررة دون أن تلقى أي استجابة واضحة من الجهات الرسمية حتى الآن

نوهوا بأن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق من الحراك الطلابي في مختلف الجامعات إذا لم تتحرك السلطات بسرعة مشيرين إلى أن القضية لم تعد تخص فردا بل أصبحت قضية رأي عام داخليا وخارجيا

* المواطن المصري المشتبه به في هجوم كولورادو

كشفت مصادر أمنية أمريكية أن المشتبه به في الهجوم الذي استهدف مجموعة مؤيدة لإسرائيل في بولدر بولاية كولورادو كان مقيما بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

ووفقاً لشبكة “فوكس نيوز”، فإن محمد صبري سليمان (45 عاما) المصري الجنسية دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022 خلال إدارة الرئيس بايدن، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وتفيد التقارير أن سليمان وصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في أغسطس 2022، وكان مسموحاً له بالبقاء حتى فبراير 2023، لكنه قدم طلباً للهجرة في سبتمبر 2022 وحصل على تصريح عمل في مارس 2023 انتهت صلاحيته الشهر الماضي.

وقالت الشرطة إن سليمان هاجم مجموعة “اركض من أجل حياتهم” التي تنظم فعاليات للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، حيث كان يصرخ “حرية لفلسطين” أثناء الهجوم بالقرب من محكمة المقاطعة.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاماً، بينهم حالة حرجة، حيث أفادت التقارير أن المهاجم استخدم مواد حارقة.

ويواجه سليمان اتهامات بتنفيذ “هجوم إرهابي مستهدف” حسب وصف السلطات الأمريكية، حيث تم احتجازه في سجن مقاطعة بولدر.

من جهته، انتقد ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض سياسة الهجرة الحالية، واصفا إياها بـ”الانتحارية”، في إشارة إلى منح المهاجم تصريح عمل رغم وضعه غير القانوني.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقات موسعة في الحادث، الذي صنفه كعمل “عنف بدوافع أيديولوجية”، بينما لم تُعلن بعد التهم الرسمية الموجهة للمشتبه به.

يذكر أن مجموعة “اركض من أجل حياتهم” تنظم فعاليات أسبوعية في مختلف أنحاء العالم للضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وكان الضحايا ينتمون للفرع المحلي للمجموعة في كولورادو.

* شيخ الأزهر: ما يحدث في غزة إبادة جماعية في ظل تخاذل دولي

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي تُعد من الأسوأ في التاريخ الحديث.

وأوضح الطيب، خلال لقائه مع وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا، في مقر مشيخة الأزهر، أن الإبادة في غزة تحدث منذ نحو عامين في ظل تخاذل دولي وضعف أممي غير مسبوقين.

وأضاف شيخ الأزهر، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع المجازر، مستهدفا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، فضلا عن تدمير المستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمدارس.

وشدد شيخ الأزهر على أن “هذا الكيان أثبت أنه ضد الإنسانية”، في إشارة إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة

* تكدس مستمر لشاحنات الإغاثة في العريش.. وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أمس الأحد، 1 يونيو 2025، استمرار تكدس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية في محيط مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، وذلك في انتظار السماح بعبورها إلى قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه المؤسسة طوابير طويلة من الشاحنات الممتلئة بالمواد الغذائية والطبية العالقة، دون مؤشرات واضحة على موعد السماح لها بالمرور.

 وتستمر هذه الأزمة الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، حيث يعاني مئات الآلاف من السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر ويعرضهم لخطر الموت البطيء.

 يُشار إلى أن معبر رفح البري مغلق بالكامل منذ 7 مايو 2024، عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر ومحور فيلادلفيا، في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وقد تسبب هذا التوغل العسكري في شللٍ تام لحركة عبور المساعدات والمرضى من وإلى القطاع منذ ذلك الحين.

* ثلاث هزات أرضية تضرب مصر في ساعتين.. الغردقة ومطروح والقاهرة تحت المراقبة

وأعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل عن رصد هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.31 درجة على مقياس ريختر شمال غرب محافظة الجيزة، وقعت الهزة في تمام الساعة 8:10 مساءً بتوقيت القاهرة، على عمق 3.17 كم، بالقرب من منطقة كوم البيرة، وعلى بُعد نحو 8 كم شمال غرب مدينة الجيزة.

وأوضحت الشبكة القومية أنه تم رصد الهزة باستخدام 13 محطة زلزالية وتم تحديد موقعها بدقة من خلال تحليل يدوي للموجات الزلزالية، وأشار البيان إلى أن الهزة لم تسفر عن أي خسائر كما لم يشعر بها غالبية السكان نظرًا لضعف قوتها، وتُصنّف من الزلازل غير المؤثرة.

وفي وقت سابق من مساء (الأحد) سجلت الشبكة القومية المصرية للزلازل مساء اليوم (الأحد) هزة أرضية بالبحر الأحمر بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر على بعد 44 كيلو مترا شمال مدينة الغردقة وبعمق 10.16 كيلو متر.

وأكد معهد البحوث الفلكية في مصر أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوجود خسائر في الممتلكات أو الأرواح ولكن ورد ما يفيد بشعور المواطنين بالهزة.

وأعلن الشبكة تسجيلها في تمام الساعة 6 مساء الأحد هزة أرضية بجزيرة كريت بقوة 2.92 درجة على مقياس ريختر على بعد 457 كيلومترا شمال مطروح وبعمق 43.61 كم.

وتُعد مصر من الدول التي تشهد نشاطاً زلزالياً معتدلاً، خاصة في المناطق القريبة من البحر الأحمر وخليج السويس، وذلك بسبب موقعها الجغرافي بالقرب من منطقة الصدع الأفريقي-الآسيوي (الصدع الأحمر) الذي يمتد عبر البحر الأحمر.

وتُسجل الشبكة القومية المصرية للزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الهزات الأرضية بشكل دوري، حيث تُعتبر هذه المنطقة من المناطق النشطة زلزالياً بسبب الحركة التكتونية للصفائح الأرضية.

وعلى الرغم من أن معظم الهزات الأرضية في مصر تكون خفيفة إلى متوسطة القوة (أقل من 5 درجات على مقياس ريختر)، فإنها قد تُثير اهتمام السكان، خاصة في المناطق الساحلية مثل الغردقة، التي تُعتبر وجهة سياحية رئيسية.

ويعمل المعهد على مراقبة هذه الهزات باستخدام شبكة محطات حديثة لرصد النشاط الزلزالي، بهدف تقديم بيانات دقيقة وسريعة لتقييم المخاطر وضمان سلامة المواطنين.

وتُعد الهزة الأرضية المسجلة بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، على بعد 44 كيلومتراً شمال الغردقة، ضمن النطاق الطبيعي للنشاط الزلزالي في هذه المنطقة.

وعلى الرغم من شعور السكان بها، فإن هذه الهزات الخفيفة نادراً ما تتسبب في أضرار، لكنها تُبرز أهمية استمرار جهود المراقبة والتأهب لدى الجهات المختصة لضمان السلامة العامة.

* زيارة سيناتور أمريكي لسيناء رسائل عسكرية وسياسية في توقيت حساس

في زيارة تحمل أبعادًا أمنية واستراتيجية، أعلن السيناتور الجمهوري تيم شيهى، عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن توجهه إلى شبه جزيرة سيناء، حيث التقى جنودًا أمريكيين ضمن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات، إضافة إلى عناصر أمريكية تقدم المشورة للجيش المصري في مواجهته الطويلة مع ما وصفه بـ”التمرد الوحشي لتنظيم داعش“.

وكتب شيهى عبر منصة “إكس“:

“يشرفني أن أزور هذا الأسبوع شبه جزيرة سيناء، حيث التقيت القوات الأمريكية التي تسهم في حفظ السلام في المنطقة، وأولئك الذين يقدمون المشورة للجيش المصري في معركته الطويلة ضد التمرد الوحشي لتنظيم داعش“.

قوة دولية ودور أمريكي بارز

تأتي الزيارة في إطار الدعم الأمريكي المستمر لقوة حفظ السلام في سيناء، وهي قوة متعددة الجنسيات أُسست بموجب بروتوكول ثلاثي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في أغسطس/آب 1981، عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1979.
تضم القوة حالياً عناصر من 13 دولة، أبرزها الولايات المتحدة التي تشكل قواتها نحو 40% من إجمالي قوام القوة، تليها كولومبيا وفيجي، وتشمل الدول المشاركة أيضًا: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، أستراليا، كندا، التشيك، نيوزيلندا، النرويج، وأوروغواي.

دلالات التوقيت: رسائل دعم وثقة

توقيت الزيارة ليس عابرًا، بل يأتي في وقت حساس تمر فيه المنطقة بتحولات أمنية وسياسية، خاصة على وقع الحرب في غزة وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن القلق الأمريكي من النفوذ الروسي والصيني المتزايد في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب محللين، فإن زيارة عضو لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ إلى سيناء تؤكد على ما يلي:

• التزام واشنطن بالحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد واستقرار الحدود المصرية الإسرائيلية.
• الثقة الأمريكية في المؤسسة العسكرية المصرية، التي تُعدّ الشريك الرئيسي لواشنطن في الحرب على الإرهاب بسيناء.
• إعادة تأكيد الدور الأمريكي في تنسيق الجهود الأمنية، لا سيما في ظل مشاركة مستشارين عسكريين أمريكيين في دعم الجيش المصري.

عبد العاطي: الشراكة مع أمريكا “ركيزة أساسية“

وفي القاهرة، التقى السيناتور شيهى بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد على أهمية “الشراكة المصرية–الأمريكية” بوصفها ركيزة أساسية لدعم الجهود المشتركة في مجالات متعددة.

وتناول اللقاء قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب في غزة، حيث شدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وأكد استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

كما أشار إلى الأثر الإيجابي لتخفيف التصعيد في البحر الأحمر على أمن الملاحة، وتناول الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

العلاقات العسكرية: ثوابت رغم التوترات

ورغم ما شهدته العلاقات المصرية الأمريكية من توترات متقطعة خلال السنوات الأخيرة – خاصة على خلفية قضايا الحريات وحقوق الإنسان – فإن التعاون العسكري ظل ثابتًا ومحوريًا في العلاقات الثنائية.
فالقاهرة تتلقى مساعدات عسكرية سنوية من واشنطن تتجاوز 1.3 مليار دولار، وتشكل هذه المساعدات عماد العلاقات الدفاعية بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام.

كما تعتبر الولايات المتحدة أكبر مزود للمعدات والتدريب العسكري للجيش المصري، وتشترك القوات المسلحة في مناورات سنوية أبرزها مناورات “النجم الساطع”، ما يعكس عمق الشراكة الأمنية طويلة الأمد.

زيارة تيم شيهى إلى سيناء، في هذا التوقيت، تُعد رسالة دعم سياسي وعسكري مزدوج لمصر، تعكس حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرار شريك إقليمي محوري، وتأكيدًا على أهمية سيناء كمنطقة استراتيجية ضمن الحسابات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط

* مصر تخطط لبناء مدينة صحراوية تُغذّى بمياه النيل

أعلنت حكومة السيسي، أمس الأحد، خطة لإنشاء مدينة جديدة في الصحراء يمر من خلالها نحو 7% من حصة البلاد السنوية من مياه نهر النيل، بدلًا من توجيهها إلى أراضي دلتا النيل الخصبة. المدينة ستحيط بها وحدات سكنية زجاجية فاخرة وتُستخدم لتغذية مشروع زراعي ضخم لاحقًا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

تواجه مصر أزمة متزايدة في المياه والطاقة، إلى جانب تحديات اقتصادية حادة، وتسعى الحكومة إلى استخدام هذا المشروع لتعزيز قيمة الأصول الحكومية ورفع أسعار الأراضي من خلال “أفكار غير تقليدية ومبتكرة”، بحسب بيان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي.

المشروع الذي سُمّي “جريان سيتي”، سيُقام على مساحة 6.8 مليون متر مربع (نحو 2.63 ميل مربع)، ويقع على بعد 42 كيلومترًا غرب وسط القاهرة. ومن المقرر أن يتدفق إليه نحو 10 ملايين متر مكعب من مياه النيل يوميًا، لتُستخدم في ريّ مشروع “الدلتا الجديدة” الزراعي، الذي يغطي نحو 2.28 مليون فدان، حسب ما أوضحه المطوّرون.

وقّعت ثلاث شركات خاصة اتفاقًا رسميًا لتنفيذ المشروع، بينما مثّلت الدولة شركة “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، وهي جهة تابعة للقوات المسلحة. ويشمل المشروع وحدات سكنية ومناطق تجارية ومارينا لليخوت ومنطقة اقتصادية حرة.

تأمل الحكومة أن يجذب المشروع استثمارات ويعزز قيمة الأراضي المحيطة، لا سيما مع وجود مرافق فاخرة وبنية تحتية حديثة، بما يتماشى مع خطة أوسع لنقل الأنشطة العمرانية والزراعية إلى خارج مناطق الدلتا المكتظة والمهددة بيئيًا.

ورغم الانتقادات السابقة لمشاريع مشابهة تتعلق بتحويل مسار مياه النيل، تُصر الحكومة على أن مثل هذه المشاريع ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، وزيادة إنتاج الغذاء وتقليل الاعتماد على الواردات.

تُخطط الدولة كذلك لتسويق المدينة كموقع جذب استثماري وسياحي، إذ تشمل خططها إنشاء ميناء لليخوت ومناطق حرة تقدم تسهيلات ضريبية وتشريعية لجذب المستثمرين الأجانب.

وتواجه مصر تحديات كبيرة تتعلق بالأمن المائي، إذ تعتمد بنسبة تفوق 90% على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه. وفي ظل تضاؤل نصيب الفرد من المياه، تُعد مثل هذه المبادرات بمثابة جزء من استراتيجيات التكيّف مع واقع مائي جديد.

لكن المشروع يثير تساؤلات بين خبراء البيئة والمياه، الذين يحذرون من أن تحويل المياه من الأراضي الزراعية القديمة إلى مشاريع جديدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ما لم يصاحبه إدارة دقيقة وفعالة للمياه وضمان توزيع عادل للموارد.

تبقى الأسئلة قائمة بشأن قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، ومدى انسجامه مع خطط إدارة الموارد المائية طويلة الأمد، في ظل صراع إقليمي متواصل حول مياه النيل.

 

* قفزات جنونية بلا سقف 229% زيادة في أسعار الأضاحي بمصر

قفزت أسعار لحوم الأضاحي في مصر هذا الموسم قفزات جنونية لا سقف لها، مسجلة ارتفاعات غير مسبوقة أدهشت المواطنين وأثقلت كاهلهم. ففي تطور مثير للدهشة، ارتفعت الأسعار بنسبة تُقدّر بـ15% خلال شهر واحد فقط مايو، لتستكمل مسيرة الصعود المتواصل منذ عام 2021، والذي بلغ ذروته في عام 2025 بمعدلات تراوحت بين 200% و229%!

تقرير صادم أصدرته الغرفة التجارية بالشرقية، كشف عن أن سعر الخروف المستورد “الجيليوسي” ارتفع من 52 جنيهًا للكيلو القائم عام 2021 إلى 160 جنيهًا في بداية 2025، بزيادة مذهلة بلغت 208%! أما الخروف البلدي “البرقي”، فبلغ سعره 180 جنيهًا بعدما كان يُباع بـ58 فقط، بنسبة زيادة 210%. الأكثر إثارة أن الخراف المستوردة من السودان ارتفعت من 70 جنيهًا إلى 230 جنيهًا للكيلو، بزيادة قياسية تصل إلى 229%.

ولا ينجو من هذا الجنون حتى الخروف الصغير، الذي تضاعف سعره ثلاث مرات من 50 إلى 150 جنيهًا للكيلو!

فهل بات لحم الأضاحي رفاهية لا يقدر عليها إلا القلة؟ وأين سيقف هذا المنحنى التصاعدي الذي يلتهم جيوب المصريين قبل أن يلامس موائدهم؟ 

أسباب ارتفاع الأسعار

في هذا السياق، أشار نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية هيثم عبد الباسط، إلى ارتفاع جديد في أسعار الأضاحي بلغ 15% خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة ندرة العرض من الخرفان المحلية وارتفاع تكاليف التسمين والشحن على المنتجين.

وفي جولة ميدانية على مدار اليومين الماضيين بالأسواق الشعبية في محيط العاصمة، سجلنا زيادة في أسعار لحوم الأضاحي، ليصل متوسط سعر كيلو لحم الخروف إلى ما بين 215 و225 جنيهًا، ولحم الجاموس إلى 215 جنيهًا، واللحم البقري إلى ما بين 200 و210 جنيهات، عدا تكلفة الذبح والتشفية والنقل التي يتحملها العملاء بعد ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق، وفقًا لـ”العربي الجديد،.

ويشير تقرير الغرف التجارية إلى أن موجة الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم جاءت متزامنة مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف، ومحدودية الأراضي المتاحة للرعي والإنتاج الحيواني، وتفاقم أزمات سلاسل الإمداد، خصوصًا في مسارات واردات اللحوم القادمة من أستراليا وجنوب آسيا والصومال والسودان.

وكانت أسعار الكيلو تتراوح بين 50 و70 جنيهًا، وتجاوزت في عام 2024 حاجز 120 جنيهًا، لتقفز إلى نحو 230 جنيهًا في المتوسط عام 2025. وأبدى خبراء الغرف التجارية مخاوفهم من أن تواجه الأسواق أزمة حقيقية في سوق اللحوم الحمراء في مصر، خاصة مع زيادة الطلب الشعبي في عيد الأضحى وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، داعين إلى توفير حلول عاجلة لاحتواء تأثير الأزمة على الأسر المصرية، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار. 

أزمة لم يخففها الاستيراد

بدورها، أعلنت وزارة الزراعة في بيان رسمي مؤخرًا، أن مصر تقترب من تحقيق 65% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مع توقعات ببلوغ هذه النسبة 80% بحلول عام 2030، في حال تنفيذ المبادرات الوطنية لدعم السوق المحلية، من خلال مشروع “البتلو” الذي يوفر التمويل لصغار المربين، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحسين السلالات المحلية، وضخ كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

كما أشارت الوزارة إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد بشكل نسبي في الأشهر الأخيرة، بفضل التوسع في الإنتاج المحلي، إلى جانب ما تستورده الشركات المحلية من السودان والبرازيل والهند لتغطية النقص في الأسواق وضبط الأسعار خلال عيد الأضحى.

وأعلنت حكومة السيسي التزامها باستيراد 25 ألف رأس ماشية حية من السودان و10 آلاف طن لحوم مجمدة لضخها في الأسواق على مدار الأسبوع الجاري، لتباع بأسعار أقل من السوق الحر، حيث يتراوح سعر الكيلو للحوم الطازجة البلدية ما بين 280 و380 جنيهًا، والمستوردة ما بين 160 و200 جنيه، فيما يصل سعر العجل القائم إلى 25 ألف جنيه، وسعر الخروف إلى ما بين 6 آلاف و9 آلاف جنيه، بما يقل عن السوق الحر بنحو 25%. 

ضعف الإنتاج المحلي

من جانب ثانٍ، أكد نائب رئيس شعبة القصابين بالقاهرة هيثم عبد الباسط، أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لا يغطي سوى 40% من حجم الاستهلاك، ما يضطر الدولة إلى استيراد نحو 60% من احتياجاتها من اللحوم. وأشار إلى أن متوسط سعر بيع اللحم الكندوز البلدي لدى الجزارين بالمناطق الشعبية يتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، في حين تتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 350 و400 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة من السودان وجيبوتي أسهمت في خفض متوسط سعر كيلو اللحم لدى الموزعين إلى ما بين 350 و400 جنيه لكيلو اللحم الطازج.

وتجدر الإشارة إلى أن بيع معدات ذبح الأضاحي في الأسواق شهد زيادة في أسعار “السكاكين” و”السواطير” المستخدمة في تجهيز الأضاحي، حيث تراوح سعر السكين الحديد اليدوي بين 400 و600 جنيه، والساطور بين 500 و800 جنيه، و”المشارط” بين 250 و350 جنيهًا.

*أزمة مالية متفاقمة: “أذون الخزانة” تصبح ملاذ السيسي لتفادي الإفلاس

في مشهد بات مألوفًا من سياسة الاقتراض قصير الأجل، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح جديد لأذون خزانة دولارية غدًا الاثنين بقيمة 450 مليون دولار لأجل عام، لتحل محل أذون مستحقة بقيمة 500.6 مليون دولار بعائد بلغ في السابق 5.149%، في محاولة جديدة لتدوير الديون في ظل أزمة مالية خانقة تتحمل تبعاتها الدولة والمواطن على حد سواء. 

سياسة تدوير الديون 

لم يعد الحديث عن أدوات الدين المحلية مجرد شؤون مالية تقنية، بل صار انعكاسًا لأزمة هيكلية أعمق، فقد طرح البنك المركزي أمس الأحد أذون خزانة محلية بقيمة 50 مليار جنيه، فيما يعتزم غدًا إصدار سندات خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه بأجال تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، وبعائدات ثابتة ومتغيرة،وفي الأسبوع الماضي، باع البنك سندات بقيمة 22.69 مليار جنيه بمتوسط عوائد مرتفعة تراوحت بين 19.25% و22.35%، في حين بلغ العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل 28.03% لأجل 3 أشهر، ما يشير إلى كُلفة اقتراض باهظة تعكس فقدان الثقة في الأوضاع المالية للدولة. 

فجوة تمويلية هائلة.. وديون لا تتوقف

 وفق مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025/2026، تتوقع الحكومة فجوة تمويلية تتجاوز 3.6 تريليونات جنيه (نحو 70 مليار دولار)، بزيادة تتخطى 25% عن العام السابق، وهو ما سيدفعها لطرح أدوات دين جديدة بقيمة أكثر من 3.1 تريليونات جنيه، موزعة بين أذون بقيمة 2.2 تريليون وسندات بقيمة 928.9 مليار جنيه. 

رأي معارض:”نقترب من حافة الإفلاس“ 

ويرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، أن “الاعتماد المفرط على أدوات الدين المحلية والدولارية لم يعد مجرد حل مؤقت، بل أصبح سلوكًا دائمًا يعكس غياب رؤية اقتصادية حقيقية، ويفتح الباب أمام خطر الإفلاس الفعلي أو العجز عن سداد الديون في المدى المتوسط“. 

وأضاف الولي: “ما يحدث الآن هو مجرد إعادة تمويل لدين بدين، دون تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي أو الإيرادات العامة، وهو ما سيؤدي عاجلًا أو آجلًا إلى مزيد من الضغوط على العملة، ورفع الضرائب، وتقليص الدعم، وزيادة التضخم.” 

خفض للفائدة رغم التضخم

 وفي خطوة مثيرة للجدل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 1% الشهر الماضي، بعد خفض سابق قدره 2.25%، في إطار ما يصفه بسياسة التيسير النقدي، رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما يعكس محاولة لتقليل كلفة خدمة الدين، لكنها قد تؤدي إلى مزيد من هروب الاستثمارات قصيرة الأجل الأجنبية من أدوات الدين المصرية. 

وعود رسمية متفائلة

 رغم كل المؤشرات المقلقة، تواصل الحكومة بث رسائل طمأنة، فقد توقعت وكالة “فيتش” – وفقًا لبيان حكومي – أن يتراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي بحلول 2033/2034، لكنها إشادة مشروطة بنجاح الإصلاحات، التي ما زال كثير من الخبراء يشككون في جدواها في ظل الهيمنة الأمنية على الاقتصاد. تطورت أذون وسندات الخزانة في عهد السيسي (2013 – 2025)السنة المالية إجمالي أذون الخزانة (مليار جنيه) إجمالي سندات الخزانة (مليار جنيه)

ملاحظات

2013/2014 552 404 آخر موازنة في عهد الرئيس الشهيد مرسي2016/2017 1,100 645 تعويم الجنيه أدى لزيادة الاقتراض2019/2020 1,309 998 بعد برنامج صندوق النقد الأول2022/2023 2,040 1,128 بداية أزمة نقص الدولار2024/2025 (تقديري) 2,450 1,180 توسع شديد في الاقتراض المحلي2025/2026 (مشروع) 2,200 928.9 تغطية فجوة تمويلية غير مسبوقة في ظل الاعتماد المتزايد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وغياب استراتيجية تنموية إنتاجية واضحة، تبدو مصر في طريق محفوف بالمخاطر المالية، وبينما تعوّل الحكومة على التيسير النقدي ووعود المؤسسات الدولية، تبقى الأعباء الثقيلة على كاهل المواطن الذي يتحمل ارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات، وتآكل الدخول، في ظل سياسة اقتصادية لم تفرز سوى دولة مدينة ومجتمع مُثقل بالضرائب.

* نار الأسعار تلاحق المصريين والأسر لا تستطيع شراء احتياجاتها اليومية

نار الأسعار تلاحق المصريين فى زمن الانقلاب بسبب السياسات الفاشلة التى يتبناها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب وتنفيذه املاءات صندوق النقد الدولى ..الأسر لا تستطيع شراء احتياجاتها اليومية من الأطعمة المختلفة ..وهناك الكثير من المصريين قاطعت موائدهم اللحوم والفراخ والأسماك ولم تعد تراها إلا فى المناسبات .

الارتفاعً المتواصل فى أسعار السلع والخدمات فى السنوات الأخيرة، انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن العادى، فالأسواق الشعبية، التى كانت ملاذًا للفئات المتوسطة والفقيرة، لم تعد كما كانت، كيلو اللحمة البلدى تجاوز 500 جنيه فى بعض المناطق، بينما تراوحت أسعار الدواجن بين 120 و150 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع كبير فى القدرة الشرائية للأسر.

نار الأسعار

حول هذه المآسى قال سامى، موظف وأب لثلاثة أطفال: مرتبى 3900 جنيه، أدفع إيجار 1500، وفواتير كهرباء ومياه وغاز بتوصل لـ1000، يتبقى أقل من 1500 جنيه .

وتساءل هل هذا المبلغ نعيش بيه شهر ؟ مستحيل نشترى لحمة ولا فراخ، بنعتمد على العدس والبطاطس والجبنة القديمة .

وقالت «أم أحمد»، ربة منزل تقيم فى إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة: بقيت أطبخ يوم بيوم، مفيش حاجة بتتشال فى التلاجة، طبق العدس بقى وجبة أساسية، والفراخ ما بنشتريهاش غير فى المناسبات، زمان كنا بنشترى نص فرخة، دلوقتى مش قادرين عليها .

إحنا مش عايشين

وقالت «أمانى محمد»، مدرسة: بقيت أشترى كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والزيت من الجمعية لما يكون عندى فلوس، عشان استفيد من الخصم، اللحوم نسيتها خالص، وبنكتفى بالبيض والبقوليات، حتى الفاكهة بقت للزينة فى السوق بس .

(حرب من أجل العيش )

وقال خالد، موظف فى شركة خاصة: بشتغل فى شركة من الساعة 9 لـ5، وبعدها بطلع أشتغل توصيل طلبات عبر تطبيقات الموبايل، مراتى كمان بدأت تبيع أكل بيتى على الإنترنت، إحنا مش عايشين، إحنا بنحارب علشان نعرف نعيش.

ظلال ثقيلة

من جانبها أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الأزمة الاقتصادية الحالية تلقى بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية للأسر المصرية، وتؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية، لاسيما للنساء اللاتى يتحملن العبء الأكبر فى إدارة الأزمات داخل البيت.

وقالت «سامية خضر» فى تصريحات صحفية : الضغوط النفسية لم تعد مقتصرة على الأوضاع الاقتصادية فقط، بل أصبحت تمتد إلى التوازن العاطفى داخل الأسرة، مشيرة الى أنه حتى الأسر التى لديها طفل واحد، نشهد أزمة كبيرة فى إدارة الاحتياجات الأساسية .

وأُشارت إلى أن المرأة المصرية لا تزال تلعب الدور الأهم فى مواجهة الأزمات، مؤكدة أن الست المصرية شاطرة، دائمًا عندها حلول، بتعرف تطبخ من أبسط المكونات، وبتدور على العروض، وتشترى فى الأوقات اللى فيها تخفيضات، عندها قدرة فطرية على تدبير الأمور حتى فى أصعب الظروف، لكنها أصبحت الآن مضغوطة نفسيًا بدرجة أكبر بسبب كثرة المسئوليات وانعدام الدعم الكافي .

وأكدت «سامية خضر»أن الأزمات ليست جديدة على المصريين، و«إحنا مش أول جيل يمر بأزمة. مررنا بحروب وأزمات اقتصادية صعبة فى الستينيات والسبعينيات، وكنا بنعيش بإمكانيات محدودة، لكن كان عندنا قدرة على التكيف والرضا، وكان فيه مشاركة حقيقية بين أفراد الأسرة، النهارده الوضع مختلف، لأن السوشيال ميديا بقت تضغط على الناس، وبتخلى الكل عايز يعيش زى الآخرين حتى لو على حساب نفسه .

وكشفت «سامية خضر» أن الأب أحيانًا يضطر يقول لأولاده: مفيش، مش لأنهم مش عايزين يوفروا، ولكن لأن الموارد مش مكفية، الأم بتضطر تدير الأمور بأقصى درجات الذكاء، يمكن تشترى مرة فى الأسبوع، تجمع الطلبات، تستنى التخفيضات، تبص على العروض، فيه حيل حياتية كتير بتلجأ لها الست المصرية .

ضغوط اقتصادية

وأكد استشارى الصحة النفسية د. وليد هندى أنه فى ظل الضغوط الاقتصادية التى تعصف بالبيوت المصرية، وتغير أنماط المعيشة، برز دور المرأة كعقل مدبر وأساس متين لضبط النفقات وتدبير شئون المنزل.

وقال هندي فى تصريحات صحفية : المرأة المدبرة ليست فقط ربة منزل ماهرة، بل هى شخصية متزنة نفسيًا، تمتلك من الحكمة والتنظيم الذهنى ما يجعلها قادرة على تحقيق معادلة «الكفاية فى ظل القلة».

وأوصح أن الزوجة المدبرة ليست نتاج زواج، بل هى فى الأساس فتاة مدبرة، تدير مصروفها الشخصى بحكمة، مشيرا إلى أن المرأة المنظمة ذهنيًا تكون أكثر استقرارًا فى سلوكياتها، وأقل عرضة للتقلبات، وهى نموذج نادر لكنه موجود، يُبنى منذ الطفولة ويتعزز بالممارسة.

وكشف هندى عن مجموعة من الأفكار تلجأ إليها النساء المصريات لتجاوز الظروف الاقتصادية دون ُخدش كرامة الأسرة منها: التسوق الذكي: لافتا إلى أن الكثير من النساء يعتمدن على شراء الاحتياجات من الأسواق الشعبية أو العروض الأسبوعية» فى المتاجر الكبرى. البعض يخصص «يومًا شهريًا» للخزين، يشتركن فيه مع نساء أخريات للشراء بالجملة، ما يوفر كثيرًا.

وقال: المرأة الذكية تمثل عامل توازن داخل المنزل، مؤكدًا أن الزوجة المدبرة ليست فقط مسئولة عن المطبخ، بل عن توازن الأسرة نفسيًا واقتصاديًا. فهى القادرة على خلق أمان مادى من موارد محدودة، وعلى إخفاء ألم الغلاء بابتسامة، وعلى احتواء ضغوط الزوج والأبناء بذكاء عاطفى وحكمة اقتصادية.

حكومة الانقلاب تخفض الدعم وتقرر رفع أسعار الغاز بنسبة 25% من فاتورة يونيو خضوعا لإملاءات صندوق النقد.. الأحد 1 يونيو 2025م.. أوقاف الانقلاب تجبر أئمة المساجد على جمع صكوك الأضاحي وتهددهم بالنقل لمناطق نائية وحرمانهم من المكافآت والحوافز

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*بعد آثار التعذيب على الجثمان وشهادات الشهود.. نطالب بالتحقيق في وفاة المواطن محمود ميكا داخل قسم الخليفة

نعرب نحن الموقعون أدناه عن بالغ الأسف والقلق إزاء تنامي حالات الوفاة بين المحتجزين داخل السجون المصرية، وسط قرائن متواترة أن الكثير منها يحدث نتيجة للتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز. كما نستنكر استمرار تبني الحكومة المصرية لسياسات ترسخ الإفلات من العقاب، تنعدم فيها آليات التحقيق والرقابة والمحاسبة الجادة في وقائع وفيات السجون،وأحدثها واقعة وفاة الشاب “محمود ميكا” أثناء احتجازه في قسم الخليفة.

وفي 10 أبريل 2025، توفي المواطن محمود محمد أسعد، المعروف بـ”محمود ميكا”، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الخليفة بالقاهرة. وبحسب إفادات موثقة من ذويه ممن شهدوا إجراءات غسل الجثمان، فقد كان على جسده آثار واضحة للتعذيب، وجروح غائرة، وعلامات لضرب مبرح على الظهر أقرب لعلامات “الجلد بأداة تشبه الخرطوم”.هذا بالإضافة إلى آثار قيد خانق ومحكم حول الرقبة، وحول اليدين والقدمين، وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم.  

ألقى ثلاثة ضباط القبض على ميكا، فجر يوم 6 مارس 2025، بينما كان يشتري مع والدته مستلزمات السحور من محيط حي الخليفة. وقد وجهت له النيابة تهمة حيازة المخدرات، رغم عدم إطلاع محاميته على أي من هذه الأحراز داخل القسم. وكان ميكا قد سبق القبض عليه في ديسمبر 2024 إثر مشادة مع ضابط وأمين شرطة، وهما نفس الشخصين الذين ألقوا القبض عليه لاحقًا، في مارس الماضي.

وبحسب شهادات المحتجزين معه في الزنزانة، تعرض ميكا تعذيب واعتداء أمام بقية المحتجزين، بعد مشادة لفظية مع أحد الضباط، وتوفي أمام أعينهم داخل الحجز، ثم تم نقله لزنزانة انفرادي في محاولة لإخفاء الجريمة. كما أقر الشهود بتعرضهم وذويهم للتهديد بغية التراجع عن أقوالهم أمام النيابة.

ورغم كل هذه الملابسات، لم تحصل أسرة “ميكا” على نسخة من تقرير الطب الشرعي حول الوفاة حتى الآن، وسط حالة من التعتيم والمماطلة. بينما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مقتضبًا ينفي تعرض “ميكا” للتعذيب، ويزعم أن الوفاة وقعت إثر مشاجرة مع محتجز آخر. وهي رواية تتناقض تمامًا مع شهادات المحتجزين أنفسهم، والمسجلة في تحقيقات النيابة.

إن الانتهاكات المرتبطة بهذه القضية لا يمكن فصلها عن نمط ممنهج من إساءة المعاملة داخل مقار الاحتجاز، ولا يمكن اعتبارها واقعة فردية. إذ تم توثيق أكثر من واقعة مشابهة في القسم نفسه -قسم الخليفة- في أعوام 2009 و 2014 و 2024. 

إن غياب الشفافية، وتهديد الشهود، وحجب تقرير الطب الشرعي، ومحاولات طمس الأدلة، كلها مؤشرات خطيرة تقوض الثقة في منظومة العدالة، وتدفع إلى المطالبة بتحقيق فوري وشامل، يضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين. 

كانت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة قد أكدت في ملاحظاتها الختامية لعام 2023، أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل “منهجي واسع النطاق”، وهو ما يستدعي استجابة جادة من السلطات المصرية لهذه التوصيات. 

أننا ندعو الحكومة المصرية إلى توجيه دعوة رسمية للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، والوقوف على أوضاع أماكن الاحتجاز، ومقابلة الضحايا وعائلاتهم، كخطوة أولى نحو الشفافية والمحاسبة. كما نؤكد، نحن الموقعون أدناه، على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في وفاة محمود ميكا، وتسليم نسخة كاملة من تقرير الطب الشرعي لأسرته ومحاميه، وضمان حماية الشهود من أي تهديد أو تنكيل محتمل. ونشدد على أهمية محاسبة جميع المتورطين في هذه الواقعة، والإعلان عن نتائج التحقيقات.

كما نؤكد على ضرورة تفعيل آلية رقابة مستقلة وشفافة على أماكن الاحتجاز في مصر، لحماية حياة المحتجزين وضمان عدم تكرار هذه الجرائم. كما نطالب بشكل عاجل بإصدار قانون شامل لمناهضة التعذيب، يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر، و يجرم التعذيب بشكل صريح باعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم. هذا بالإضافة إلى ضرورة السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني المستقلة بتفقد أماكن الاحتجاز، والسماح بزيارات ميدانية دورية. وإلزام النيابة العامة بممارسة دورها في الرقابة   المستقلة والفعالة على أماكن الاحتجاز من خلال زيارات مفاجئة ومنتظمة، ونشر نتائجها بشفافية لضمان المحاسبة في حال التقاعس أو التواطؤ.

الموقعون:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

المنبر المصري لحقوق الإنسان

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

منصة اللاجئين في مصر

لجنة العدالة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

ايجيبت وايد لحقوق الإنسان

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان

هيومن رايتس مونيتور

مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

 

*تدهور شديد في حالة ليلى سويف في يومها الـ245 من الإضراب

تستمر المؤشرات الحيوية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، في التدهور إلى مستويات بالغة الخطورة، مع دخولها 245 من الإضراب عن الطعام، وسط تحذيرات من طبيبها المعالج، من أن يتسبب استمرار إضرابها عن الطعام، في وفاة وشيكة، أو «حدوث تلف لا رجعة فيه في أعضاء الجسم مثل القلب والدماغ والكلى». 

بحسب بيان للأسرة، وخطاب من طبيبها المعالج، انخفضت مستويات السكر في دم سويف إلى ما دون 0.6 مليمول/لتر في الليلة الماضية، فيما ارتفعت مستويات حموضة الدم، إلى أكثر من 7 مليمول/لتر، وجميعها معدلات غير قابلة للقياس بالأجهزة الطبية التقليدية، بينما أوضح استشاري في مستشفى سانت توماس بلندن من أن «أي انخفاض طفيف إضافي في مستوى السكر في الدم قد يؤدي إلى فقدان سريع للوعي ثم الوفاة المفاجئة»، مشيرًا إلى استنفاد جسد ليلى كامل مخزون الكربوهيدرات، واعتمادها حاليًا على ما تبقى من دهون في جسدها لتوليد الطاقة. 

«نحن نفقدها، الوضع فعلًا فعلًا لا يحتمل التأجيل»، تقول ابنتها سناء سيف، خلال مؤتمر صحفي، أمام المستشفى أمس، مطالبة  رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالتدخل الفوري لإنقاذ والدتها «كير ستارمر يجب أن يتدخل الآن. ليس غدًا، ولا يوم الإثنين.. الآن.. في هذه اللحظة. لقد كانت معجزة أننا اجتزنا ليلة أمس. معجزة أننا ما زلنا نملكها. أنا فخورة جدًا بأمي. وأريد أن أُذكّر كير ستارمر بوعده لنا، وضعنا ثقتنا فيه. لا تخذلنا. افعل شيئًا وافعلْه اليوم. الآن».

التدهور الحاد في حالة سويف، دفع 20 مواطنًا من الصحفيين والمحامين والكتاب والطلاب وأعضاء من أحزاب سياسية، اليوم، إلى تقديم طلب لرئاسة الجمهورية بقصر عابدين، للمطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح، انقاذًا لوالدته. 

الاستمرار في الإضراب، رغم احتمالية وفاتها المفاجئة، هي الخطوة الأخيرة التي تمتلكها، سويف، من أجل الإفراج عن نجلها، المحتجز منذ 30 سبتمبر الماضي، خارج إطار القانون، فسبق واستنفدت سويف جميع المساعي من أجل الإفراج عن نجلها، حين عادت إلى القاهرة وقدمت التماسًا بالعفو الرئاسي عنه، في مايو الجاري، مع طلبين قانونيين للنائب العام، من أجل استنزال المدة التي قضاها قيد الحبس الاحتياطي ضمن فترة عقوبته، تنفيذًا لقانون الإجراءات الجنائية، وجميعها خطوات اتخذتها بالتزامن مع إضرابها عن الطعام. 

وفي لندن، استمرت سويف في وقفاتها اليومية، أمام مكتب رئاسة الوزراء البريطاني، لمطالبته بالتدخل لحث السلطات في مصر للإفراج عن عبد الفتاح، الذي يدخل كذلك يومه الـ92 من الإضراب عن الطعام. 

 

*”القضاء الإداري” تؤجل الطعن على اتفاقية “تيران وصنافير” لـ9 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم، نظر الطعن على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة، بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، انتظارًا لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بخصوص القضية، حسبما قال المحامي، علي أيوب، مشيرًا إلى حضور عشرات من المحامين والسياسيين لها. 

جاءت الدعوى المنظورة، على خلفية تقارير إعلامية، تفيد بعرض سعودي للولايات المتحدة الأمريكية بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، طالبت بوقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وقرار نٌشر في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليهما من آثار، بما يضمن استمرار تبعية الجزيرتين تحت السيادة المصرية، بحسب صحيفة الدعوى. 

وكشفت مصادر نهاية أبريل الماضي، أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على الجزيرتين، حتى يتولى الجيش  الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن «مشبوهة» يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران، وسط رفض مصري. 

جزيرتان مصريتان “بيعتا بثمن بخس“

الطاعنون اعتبروا أن تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري، وأن التنازل عنهما جرى في ظروف سياسية مضطربة، وبثمن بخس، مقابل وعود مالية من الرياض لدعم النظام المصري اقتصادياً. وبينما أقرت حكومة السيسي بالاتفاقية، وصدّق عليها البرلمان في يونيو/حزيران 2017، فإنّ المعارضة ما زالت تعتبرها بيعاً للأرض يرقى إلى الخيانة.

وقد أثارت هذه الاتفاقية موجة غضب غير مسبوقة في الشارع المصري، دفعت بمئات المتظاهرين إلى السجون، وتم إخراس كل الأصوات الرافضة لها عبر قبضة أمنية مشددة، وسط صمت تام من البرلمان والإعلام، الذي تحوّل -بحسب مراقبين- إلى “منصة لتبرير التفريط لا لمساءلة المسؤولين“.

سيناريو “الحكم بالبطلان”: هل ينفذه السيسي؟

إذا قرر القضاء المصري بالفعل بطلان الاتفاقية، فستكون الدولة أمام استحقاق دستوري وتنفيذي بالغ الحساسية: هل يجرؤ السيسي على تنفيذ حكم يعارضه تماماً، بعد أن وقّع الاتفاقية بنفسه وأحالها للبرلمان؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه ورقة ضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحصول على مزيد من الدعم المالي في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها مصر؟

يرى مراقبون أن النظام الحاكم اليوم لا يملك هامش قرار مستقل، وأن أجهزة الدولة -وعلى رأسها الجيش والبرلمان والإعلام- باتت أدوات لتجميل قرارات اتخذها رأس النظام مسبقاً. وفي ظل غياب مؤسسات رقابية فاعلة، فإن مصير القضية مرهون بإرادة سياسية أكثر منه بمسار قانوني مستقل.

القضاء في مرمى التساؤلات

ورغم أن القضاء الإداري سبق أن أصدر حكماً نهائياً بمصرية تيران وصنافير في عام 2016، فإن الحكم أُلغي لاحقاً بقرار من المحكمة الدستورية، وهو ما فتح الباب واسعاً للتشكيك في استقلال القضاء. واليوم، ومع تحديد جلسة جديدة في سبتمبر، يتجدد الأمل لدى معارضي الاتفاقية في استعادة السيادة، ولو رمزياً، وسط تشكيك واسع في نوايا النظام.

هل انتهت السيادة المصرية إلى الأبد؟

بينما تؤكد المستندات التاريخية أن تيران وصنافير كانتا تحت الإدارة والسيادة المصرية منذ عقود، وتثبت ذلك خرائط وقرارات رسمية عدة، فإنّ إصرار النظام المصري على المضي قدماً في تسليم الجزيرتين يطرح تساؤلات عميقة حول حدود التفريط، ومدى استعداد السلطة للتراجع في حال تغيّر ميزان القوى أو تبدّلت الحسابات الإقليمية.

 

*مصر تسجل شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن

قدّمت السلطات المصرية في مايو 2025 شكوى رسمية ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عبر اللجنة الأمنية المشتركة احتجاجًا على “الإجراءات العسكرية الأحادية” التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية وخاصة تحديد نقطة لتقديم المساعدات بمنطقة تل السلطان، التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود المصرية.

جاءت هذه الخطوة على خلفية التوغل العسكري الإسرائيلي الذي بدأ في أوائل مايو، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 600 شهيد فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتهجير عشرات الآلاف من السكان باتجاه مناطق غير مؤهلة للعيش في ظل الحصار القائم.

وتزعم مصر أن العمليات الإسرائيلية تهدد أمنها القومي، خصوصًا بعد استهداف مناطق قريبة من معبر رفح من الجهة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل خرقًا صريحًا لمعاهدة السلام الموقعة بين الطرفين عام 1979.

تُعبر مصر عن قلقها من أن هذه الإجراءات تشكل خطراً داهماً على المنطقة الحدودية، خصوصاً في ظل تصاعد أزمة نقص الغذاء والمجاعة في قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المواطنين الفلسطينيين وتفجر الأوضاع على الحدود.

كما تخشى القاهرة من محاولات إسرائيلية لتهجير سكان غزة نحو الحدود المصرية، عبر حشدهم في رفح وتوزيع المساعدات الغذائية في نقاط محددة تدار من قبل شركات أمريكية تمولها وتديرها إسرائيل.

مآلات الشكوى والتوترات المستقبلية على الحدود

تصاعدت حدة التوتر على الحدود المصرية الإسرائيلية مع إعلان تل أبيب سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما اعتبرته مصر تهديداً خطيراً لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون على المعبر في الحصول على المساعدات.

حذرت مصر من أن هذه السيطرة الإسرائيلية قد تفضي إلى افتعال توترات على الحدود، قد تدفع السكان الفلسطينيين نحو السياج الحدودي مع مصر، مما يهدد الأمن القومي المصري ويجعل القاهرة مضطرة لاتخاذ إجراءات حازمة قد تصل إلى تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979.

كما دعت مصر الأطراف الدولية إلى التدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة وتمكين الجهود الدبلوماسية من التوصل إلى هدنة مستدامة في قطاع غزة.

أدانت مصر بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، معتبرة أن السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر خرق صارخ لاتفاقية السلام بين البلدين، التي تحظر اللجوء للقوة أو التهديد ضد السلامة الإقليمية لأي طرف.

وأكد خبراء قانونيون أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني، وتعد خرقاً فاضحاً للمادة الرابعة من اتفاقية السلام التي نصت على إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود.

الأبعاد الأمنية والاستراتيجية للسيطرة الإسرائيلية على رفح

تعتبر السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، الذي يشمل رفح، تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، حيث يشكل هذا الشريط الحدودي بطول 14 كيلومتراً حاجزاً فاصلاً بين مصر وقطاع غزة.

السيطرة على هذا المحور تعني محاصرة القطاع بالكامل، والتحكم في كل حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويجبرهم على قبول أي حلول تفرضها إسرائيل، سواء كانت إدارة محلية تابعة لها أو التهجير القسري.

وقد عززت مصر أمن حدودها مع غزة بإرسال دبابات وإقامة جدار خرساني مزود بأسلاك شائكة وأجهزة مراقبة لمنع تدفق النازحين الفلسطينيين إلى أراضيها.

تجاوز الاحتلال الإسرائيلي الخطوط الحمراء التي لطالما حذرت القاهرة من تخطيها، حين شنَّ غارات جوية ومدفعية على محيط معبر رفح الفلسطيني، وأعلن سيطرته الكاملة عليه بتاريخ 7 مايو 2025، ليغلق بذلك آخر منفذ خارجي لقطاع غزة دون رقابة إسرائيلية.

وفي اليوم التالي، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن السيطرة على المعبر جاءت “لمنع تهريب الأسلحة لحماس”، وهو ادعاء رفضته القاهرة بشدة، مشيرة إلى أن هذا العمل “يقوض التفاهمات الأمنية مع مصر ويهدد استقرار المنطقة برمتها”.

وقد أبدت تصريحات الخارجية المصرية قلقها من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نزوح قسري للفلسطينيين نحو الحدود المصرية، وهو ما تعتبره مصر “خطًا أحمر“.

تصريحات مصرية

أعرب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن رفضه القاطع لتهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء، واعتبر ذلك تصفية للقضية الفلسطينية.

كما حذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة للانقلاب العسكري المصري ضياء رشوان من أن إعادة الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا سيشكل خطراً جدياً على العلاقات المصرية الإسرائيلية، مؤكداً أن مصر قادرة على الدفاع عن سيادتها ومصالحها ولن تسمح بإرغامها على قبول سياسات إسرائيلية متطرفة.

الموقف الدولي.. مجلس الأمن ومناورات واشنطن

على الرغم من الشكوى المصرية، فإن الجلسة التي عقدها مجلس الأمن يوم 17 مايو لم تسفر عن أي إدانة صريحة لإسرائيل، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الخامسة منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023.

وفي حين أعربت روسيا والصين والبرازيل عن دعمها للشكوى المصرية، واتهمت للاحتلال الإسرائيلي بخرق القانون الدولي الإنساني، فإن الدول الغربية واصلت سياسة “المعادلة المزدوجة” عبر إدانة العنف من دون تحميل الاحتلال المسؤولية.

ويشير مراقبون إلى أن الشكوى المصرية، رغم رمزيتها، لن تغيّر ميزان القوى على الأرض، ما لم تقترن بخطوات عملية مثل تعليق اتفاقيات الغاز أو وقف التنسيق الأمني.

مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل الأزمة الحالية

تشير التحليلات إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سيطرته على رفح والضغوط على سكان غزة قد يدفع مصر إلى مراجعة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وربما تعليق معاهدة السلام التي تم توقيعها عام 1979، خاصة إذا ما استمر التصعيد العسكري وتهديد الأمن القومي المصري.

ويؤكد الخبراء أن هناك خيارات قانونية متعددة أمام مصر، منها تعليق العمل بالمعاهدة أو الانسحاب منها، إذا ما اعتبرت أن إسرائيل تنتهك بنود الاتفاقية بشكل متكرر.

 

*أوقاف الانقلاب تجبر أئمة المساجد على جمع صكوك الأضاحي وتهددهم بالنقل لمناطق نائية وحرمانهم من المكافآت والحوافز

أثار قرار وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب بتحديد هدف محدد لكل مديرية لجمع صكوك الأضاحي حالة من الاستياء بين أئمة المساجد .

وقال أئمة المساجد ان الأوقاف تطالب كل إمام بتحقيق نسبة معينة من الصكوك عبر إقناع المواطنين بالمشاركة في المشروع.

كان أحد المواطنين قد نشر منشورًا على فيسبوك يكشف عن مخالفات خطيرة في توزيع اللحوم، وأكد أن لحوم الأضاحي كانت تُصرف للفقراء بشكل محدود للغاية في السنوات الماضية، ثم اختفى التوزيع تمامًا لأسباب غير واضحة.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التي شاركت في توزيع اللحوم العام الماضي، قامت بمنح اللحوم للمقربين والموظفين، مؤكدا غياب أى ضوابط واضحة لتوزيعها على المحتاجين، مما جعل صكوك الأضاحي محل شكوك وتساؤلات كبيرة.

الجمعيات الأهلية

يُشار إلى أنه منذ عام 2015، دخلت وزارة أوقاف الانقلاب كشريك رئيسي في المنافسة على بيع صكوك الأضاحي، بعدما كان الأمر مقتصرًا على الجمعيات الأهلية لسنوات طويلة.

وصكوك الأضاحي نظام يقوم فيه المسلم بإنابة جهة محددة لتنفيذ عملية الذبح نيابة عنه، ثم يتم توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين. ويتم دفع قيمة الصك رسميًا لحساب وزارة أوقاف الانقلاب عبر الإدارات والمديريات والحسابات البنكية والبريد، ويحصل المتبرع على إيصال رسمي بزعم ضمان عدم التلاعب بأموال المساهمين.

تهديد الأئمة

فى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة ، أن وكلاء وزارة أوقاف الانقلاب يستخدمون أساليب الضغط والتهديد ضد الأئمة والموظفين، لإجبارهم على تحصيل أموال صكوك الأضاحي، مشيرة إلى أنه تم فرض حد أدنى لجمع صك واحد لكل موظف بقيمة 7 آلاف جنيه للحوم المستوردة أو 9 آلاف و500 جنيه للحوم البلدية، مع تهديد من يفشل بالنقل إلى مناطق نائية، إضافة إلى خصم من المكافآت والحوافز.

وأكدت المصادر أن هناك احتقانًا شديدًا بين الأئمة والعمال بسبب سوء إدارة ملف صكوك الأضاحي.

وقال أحد الأئمة بمحافظة القليوبية، فضل عدم ذكر اسمه خوفًا من العقوبات، إنه فوجئ بمدير إدارة الأوقاف يطالبه بتوريد مبلغ الصك كاملًا، وعندما رفض بحجة حاجته للمال، تم تهديده بالعقوبات والخصومات.

صناديق التبرعات

وأكد إمام آخر بالجيزة أنه بسبب الضغوط، اضطر بعض الأئمة لأخذ أموال من صناديق تبرعات المساجد لسداد قيمة الصكوك، مشيرا إلى أن بعض ائمة المساجد باعوا ذهب زوجاتهم أو اقترضوا المال لتجنب العقوبات.

وقال ان سياسة الجباية لم تتغير بعد تعيين أسامة الأزهري خلفًا للوزير السابق مختار جمعة، مؤكدا أن الممارسات الإجبارية لا تزال مستمرة. 

من جيبه الخاص

وطالب إمام بإدارة أوقاف قويسنا حكومة الانقلاب بالتدخل لحمايتهم من الضغوط الممارسة عليهم، وكشف عن كارثة أخرى تتعلق بصكوك الإطعام، حيث يجبر الأئمة على تحصيل 25 صك إطعام قيمة الواحد منها 400 جنيه، وبالتالى يكون كل أمام مجبر على تحصيل صكوك إطعام أو دفعها من جيبه الخاص.

 

*قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم نار في محلات الجزارة

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ حيث سجلت اللحوم الكندوز من 400 : 420 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الضأن ما بين 400 و450 جنيها، فيما سجل اللحم الجملى 270 و350 جنيه للكيلو، وسجل سعر الكبدة بين 400 و430 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي من 400 : 450 جنيها للكيلو، بينما سجل البيتلو ما بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.

من جانبه أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، ليس من مصلحة الجزار، مشيرا إلى أن الجزار يريد زيادة القوة الشرائية ومعدل البيع، الذي أصبح في الوقت الحالي ضعيفا .

وتوقع «عبدالباسط» فى تصريحات صحفية تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة مع قلة السحب من محلات الجزارة، قائلًا: «دلوقتي الجزارة فاضية والسحب كله على المجمعات والمنافذ».

وأشار إلى أن مصر دولة ليست منتجة للحوم؛ حيث إن إنتاجها المحلي يبلغ 40% وهو ما يُمثل 18 مليون رأس بين الأغنام والماعز والأبقار، وتستورد حوالي 60% عجول حية من البرازيل أو إسبانيا أو السودان أو جيبوتي، لافتًا إلى أن الشركة القابضة تدخلت لعمل توازن في السوق من خلال استيراد لحوم من السودان وجيبوتي وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيها. 

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، حكومة الانقلاب بطرح اللحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الرسمية للوزارات، قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحقيق التوازن داخل السوق المصري.

وشدد «عامر»، في تصريحات صحفية على ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية على مواجهة جشع التجار على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه خلال هذه الفترة تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا،

وأشار إلى ضرورة العمل على مواجهة الأزمات وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام الأدوات الاقتصادية.

 

*النظام المصري يخفض دعم المواد البترولية 51٪ ويرفع أسعار الغاز والكهرباء تدريجياً

أعلن المسؤولون خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 بنسبة 51%، حيث انخفضت من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه فقط، في خطوة تهدف إلى تقليل العبء المالي على الدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

أوضحوا أن هذا التخفيض يأتي في إطار جهود مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضبط الموارد المالية بما يتناسب مع الظروف الحالية.

أشار المسؤولون إلى زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل ابتداءً من فاتورة شهر يونيو المقبل، حيث ارتفع سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى (من صفر حتى 30 مترًا) من 3 إلى 4 جنيهات بزيادة 33%، وفي الشريحة الثانية (من 31 حتى 60 مترًا) من 4 إلى 5 جنيهات بنسبة 25%، أما الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا) فشهدت ارتفاعًا من 5 إلى 7 جنيهات بنسبة 40%.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إنتاج الغاز الطبيعي سيصل في الصيف الحالي إلى أدنى مستوياته في الحقول المصرية، لكنه أوضح أن الاكتشافات الجديدة ستدعم زيادة الإنتاج تدريجياً، مع توقع عودة المعدلات الطبيعية خلال أقل من عامين اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لاستقدام سفن التغويز لضمان تلبية احتياجات البلاد من الغاز وتجنب تطبيق خطط تخفيف الأحمال الكهربائية في أشهر الصيف.

أعلن المسؤولون أيضاً تعديل أسعار الوقود يوم 11 أبريل الماضي، حيث ارتفعت أسعار السولار والبنزين بأنواعه بنسب تقارب 15%.

وأوضحوا أن سعر أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي ارتفع من 150 إلى 200 جنيه بنسبة 33%، في حين ارتفع سعر أسطوانة الاستخدام التجاري من 300 إلى 400 جنيه.

كذلك، ارتفع سعر طن المازوت المخصص للصناعات غير الغذائية من 9500 إلى 10500 جنيه بزيادة 10.5%، والغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه للطن بنسبة 33%، والغاز المخصص لصناعة الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية بنسبة 10.5%.

لفت المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق وتحقيق استدامة مالية في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان تلبية احتياجات المواطنين والصناعات الحيوية في مصر.

 

*خضوعا لاملاءات صندوق النقد .. حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الغاز بنسبة 25% من فاتورة يونيو

فى كارثة جديدة وخضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولى قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار غاز المنازل بدءًا من فاتورة شهر يونيو .

وكشف مصدر مسئول بوزارة بترول الانقلاب، أن أسعار غاز المنازل ستشهد زيادة بنسبة 25% مؤكدا أنَّ الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أخطرت شركات الغاز بالزيادة المقررة لكل شريحة استهلاكية.

وقال المصدر : بموجب هذه الزيادة، يصبح سعر المتر المكعب للغاز في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

أما الشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، فقد ارتفع سعر المتر فيها إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة تشمل الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

 

مباحثات مصرية “إسرائيلية” خشية تفجير الأوضاع الحدودية بعد دفع الفلسطينيين نحو سيناء.. السبت 31 مايو 2025م.. استمرار حبس سيد مشاغب 18 شهرًا رغم 13 حكمًا بالبراءة الرسمية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار حبس سيد مشاغب 18 شهرًا رغم 13 حكمًا بالبراءة الرسمية

أعلن المحامي أسامة الجوهري عن استمرار احتجاز سيد مشاغب احتياطيًا منذ نحو 18 شهرًا رغم صدور 13 حكمًا قضائيًا ببراءته من مختلف المحاكم في مصر وأكد الجوهري على ضرورة تدخل المسؤولين لإنهاء معاناة سيد وأسرته التي تنتظر عودته منذ سبتمبر 2023.

أكد أسامة الجوهري أن سيد مشاغب لا يزال رهن الحبس الاحتياطي رغم تبرئته رسميًا 13 مرة من قضايا عدة ووصف القضية بأنها تتعلق بنشر أخبار غير صحيحة وليست جرائم جنائية أو سياسية وأشار إلى أن جميع المتهمين الآخرين في القضية تم الإفراج عنهم باستثناء سيد وبنتين فقط.

لفت المحامي إلى أن سيد مشاغب لم يُدان قط ولم يكن مرتبطًا بأي حزب سياسي كما نوه إلى أن احتجازه المستمر يؤثر بشدة على حياته وحياة أسرته التي تنتظر خروج الرجل الذي كان لاعبًا سابقًا لنادي الزمالك ومشجعًا كبيرًا للنادي.

أوضح أسامة الجوهري أن القضية التي يواجهها سيد لا تستند إلى أدلة جنائية حقيقية بل على تهم نشر أخبار كاذبة فقط مما يطرح تساؤلات جدية حول استمرار حبسه لفترة طويلة بدون محاكمة وأردف أن استمرار الحبس الاحتياطي يمثل ظلمًا واضحًا ويجب أن يتم إنهاؤه فورًا حفاظًا على حقوقه وحقوق أسرته.

أشار المحامي إلى أن الانتهاكات القانونية في قضية سيد تضع علامات استفهام حول نزاهة الإجراءات القضائية وطالب الجهات المختصة بسرعة الإفراج عنه قبل أن تتفاقم معاناة العائلة التي لم تشهد أي تقدم منذ سبتمبر 2023.

زعم أسامة الجوهري أن هناك استهتارًا واضحًا بحقوق الإنسان في هذه القضية، كما أجاب بأن استمرار الاعتقال بدون مبرر قانوني يهدد سمعة النظام القضائي في مصر وناشد المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الجهات المعنية لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت بشكل غير مقبول.

نفى المحامي كل الاتهامات الموجهة لسيد مشاغب وأكد على أن غيابه عن الحرية يسبب أزمة نفسية واجتماعية كبيرة لأسرته التي تحرص على عودته بأقرب وقت.

استدرك الجوهري بأن العدالة تأخرت كثيرًا في هذه القضية رغم وضوح الحقائق وحجم البراءات التي حصل عليها سيد مشاغب مما يستدعي تحركًا عاجلًا لإنهاء احتجازه غير القانوني.

أعلن المحامي أسامة الجوهري تضامنه الكامل مع الأسرة وأكد على ضرورة الضغط الشعبي والقانوني من أجل الإفراج عن سيد مشاغب الذي يعاني منذ 18 شهرًا في الحبس الاحتياطي بلا محاكمة رسمية.

* نقيب الصحفيين يدعو للإفراج عن سجناء الرأي قبل عيد الأضحى

جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي، مطالبته بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، داعياً إلى قرار إنساني ووطني،  ينهي معاناة استمرت لسنوات داخل السجون، وذلك في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، حمل عنوان: “مصر في انتظار العيد”.

وقال البلشي إن عدد الصحفيين المحبوسين بلغ حتى الآن 23 صحفياً، غالبيتهم رهن الحبس الاحتياطي الممتد، مشيرًا إلى أن أكثر من 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم العامين، وبعضهم قيد الحبس منذ خمس وسبع سنوات، دون صدور أحكام قضائية نهائية، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره- “رؤية مختلفة وقراراً سياسياً وطنياً يضع حداً لهذه المعاناة الطويلة”.

وتناول النقيب ما وصفه بـ”قائمة ممتدة من قضايا الرأي”، وفي مقدمتها القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التضامن مع فلسطين”، والتي “تكررت الوعود بإغلاقها دون تنفيذ حتى الآن”، على حد قوله.

   كما سلط البلشي الضوء على الوضع الصحي الحرج للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، التي تخوض إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 243 يوماً، احتجاجاً على استمرار حبس نجلها.
وقال إن سويف باتت “في مرحلة الخطر بعد انخفاض شديد في معدل السكر بالدم، رغم محاولات التدخل الطبي الأخيرة”، محذرًا من احتمال فقدان حياتها في أي لحظة إذا لم يحدث تحرك عاجل.

ووصف البلشي معاناة عائلات المحبوسين بـ”المأساة الممتدة”، قائلاً إن “ليلى سويف تمثل نموذجًا لعشرات الأسر التي تعيش الانتظار وتموت ألف مرة يوميًا في انتظار قرار يعيد أبناءها الغائبين”، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا رأي، بمن فيهم الصحفيون والمعارضون السلميون.

واختتم البلشي منشوره بقوله: “هذا نداء إنساني أرفعه لكل الجهات، لإغلاق هذا الملف المؤلم. فهل هناك من يستجيب ويعيد الحياة لهؤلاء، ويُعيد البسمة إلى وجوه أسرهم؟”.

وكانت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»، قد رصدت تصاعدت الانتهاكات الواسعة والممنهجة بحق المعتقلين السياسيين في عدد من السجون المصرية، التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، عبر حملات تجريد وتغريب قسري واعتداءات بدنية ولفظية ونفسية وإجراءات تنكيلية تنتهك الحقوق الدستورية والإنسانية بشكل صارخ.

وكانت المنظمات الحقوقية المنضوية في تحالف «المادة 55»، أصدرت نشرتها الدورية حول أوضاع مراكز ومقار الاحتجاز في مصر خلال شهر مارس الماضي، محذرة فيها من تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وأكد التحالف أن هذه الانتهاكات لا تزال تحدث في ظل صمت السلطات المعنية، وتجاهلها المتعمد للمعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين.

وحسب التحالف، شهدت مصر موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، خاصة بحق العمال الذين نظموا اعتصامًا احتجاجيًا رفضًا لاستبعادهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

واعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا منهم، ووجهت إليهم تهما مثل التجمهر وتعطيل الإنتاج، ما يعكس الاستخدام المنهجي للقانون كوسيلة لإسكات المعارضة.

ولفت التحالف في نشرته الدورية، إلى التحقيق مع 65 شخصًا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام الأولى من الشهر، بينما أُفرج عن 56 آخرين، في محاولة للترويج لـ «انفراجة حقوقية» غير موجودة على أرض الواقع.

وتناول التحالف الحقوقي مواصلة الناشط علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام بعد انتهاء محكوميته، ومطالبة دول أجنبية ومنظمات دولية بالإفراج عنه؛ إلا أن السلطات المصرية لم تستجب لهذه المناشدات.
كما تقدم أحد نواب البرلمان المصري بطلب إحاطة حول استمرار احتجازه التعسفي.

وتضمنت النشرة ما شهدته السجون ومقار الاحتجاز من انتهاكات، ومنها وفاة المهندس الزراعي نبيل فرفور (65 عامًا) داخل فرق الأمن في دمنهور، نتيجة إهمال طبي متعمد وعدم توفير العلاج اللازم له رغم علم إدارة المقر بصحته المتردية، والاحتجاجات التي شهدها سجن وادي النطرون (عنبر 6) كرد فعل على الممارسات القمعية، حيث رفض المعتقلون استلام «التعيين الميري»، واعتبروها خطوة تصعيدية قد تتطور إلى إضراب شامل، إصافة إلى اعتداءات جسدية وحشية من قبل ضباط السجن، بمشاركة ضباط الأمن الوطني، باستخدام العصي والشوم، وتكبيل المعتقلين، وإيداعهم زنازين التأديب من دون أي رقابة.

كما تضمنت الانتهاكات التي رصدها التحالف، ممارسة إدارة السجن الإهمال الطبي ما أدى إلى تفاقم حالة المعتقل محمد إبراهيم عبد المالك، بعد عملية جراحية معقدة، ورفض تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، بالإضافة إلى المعاناة المالية لأسرته.

وأكد تحالف «المادة 55» أن الانتهاكات التي رصدها خلال شهر مارس الماضي، ليست مجرد حالات فردية أو خروقات عابرة؛ بل هي انعكاس مباشر لسياسات ممنهجة تتبناها الجهات الأمنية والقضائية في التعامل مع المحتجزين، خاصة السياسيين منهم.

ولفت إلى أن غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب هما العاملان الأساسيان اللذان أسهما في استمرار وانتشار هذه الانتهاكات، وأن غياب أي تحقيق حقيقي مع الضباط أو المسؤولين المتورطين في الاعتداءات يشكل تشجيعا صريحا على تكرارها.

 

* مباحثات مصرية “إسرائيلية” خشية تفجير الأوضاع الحدودية بعد دفع الفلسطينيين نحو سيناء

كشف مصدر مصري مطلع، عن اتصالات مصرية إسرائيلية جرت مؤخراً على مستوى اللجنة الأمنية المعنية بتنسيق ترتيبات المنطقة الحدودية، جرى خلالها تقديم مصر احتجاجاً رسمياً على الإجراءات التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية، من خلال تحديد نقطة لتقديم المساعدات بالقرب من الحدود مع مصر بمنطقة تل السلطان التي تبعد نحو كيلو متر واحد عن الحدود المصرية.

وجاء الاحتجاج بدعوى تشكيل ذلك خطراً داهماً على المنطقة الحدودية حال تفجر الأوضاع وعدم السيطرة على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظلّ تصاعد أزمة نقص الغذاء والمجاعة التي يواجهها القطاع.

وبحسب مصادر صحفية نقلا عن المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن الاحتجاج جاء في ظل محاولة إسرائيلية، لتوجيه كل سكان القطاع نحو جنوبه، وحشدهم جميعاً في رفح على مقربة من السياج الحدودي مع مصر، وسط مخاوف لدى القاهرة من افتعال توترات، يتم بموجبها دفع سكان القطاع من جانب جيش الاحتلال نحو السياج الحدودي مع مصر واقتحامه.

المساعدات وسيلة التهجير

 وأوضح المصدر أن “هناك محاولة لفرض أمر واقع على مصر، عبر التهجير الجبري، بعد تجميع أكبر عدد من سكان القطاع في رفح من خلال المساعدات الغذائية التي تم حصر توزيعها عبر الشركة الأميركية في 4 نقاط، 3 منها في الجنوب ورفح“.

وأكد المصدر ذاته، أن الشركة المكلفة بتوزيع المساعدات هي شركة تبدو في الظاهر أنها أميركية لكن تمويلها، وإدارتها إسرائيلية بالكامل، ولدى مصر تفاصيل دقيقة بشأن العاملين فيها.

وأوضح المصدر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، سجلت مصر العديد من الشكاوى عبر آلية اللجنة التنسيقية المشتركة، المعنية بالترتيبات الأمنية على الحدود سواء بين مصر والأراضي المحتلة أو بين مصر وقطاع غزة، خاصة في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي البري لرفح، وإنشاء عدة تمركزيات بمحور صلاح الدين الحدودي “فيلادلفيا” الذي يعد الوضع الأمني فيه جزءاً من الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979

*السيسي يبيع أوقاف مصر.. هل تُنهب أموال الفقراء على يد التاجر المفلس؟

أطلق النظام المصري مؤخرًا واحدة من أخطر الخطوات الاقتصادية التي تهدد ما تبقى من أصول الدولة، وذلك عبر قرار يقضي بحصر أصول هيئة الأوقاف المصرية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، في مشهد وصفه كثيرون بأنه بيعٌ ممنهج لأوقاف الفقراء لصالح رجال أعمال ومقربين من السلطة.

القرار، الذي ناقشه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، أثار موجة من القلق الشعبي والديني، لا سيما أن هيئة الأوقاف تملك أصولًا تُقدّر بأكثر من 5 تريليونات جنيه، تشمل عقارات ضخمة، أراضٍ زراعية، ممتلكات تاريخية، بنوكًا، وشركات عامة وخاصة.

وبينما تبرر الحكومة القرار بأنه يدخل ضمن خطة “الإصلاح الاقتصادي” و”تحفيز الاستثمار”، يرى معارضو الخطوة أنها محاولة يائسة لتعويض عجز الموازنة العامة عبر نهب أموال الوقف الشرعي، خاصة في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الخصخصة.

فقهاء الدين أكدوا أن أموال الأوقاف “لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التفويت”، وأن شروط الواقفين ملزمة شرعًا، ومن يتجاوزها يكون قد ارتكب مخالفة دينية وقانونية جسيمة. كما شددوا على أن الوقف خُصص للفقراء، والمدارس، والمستشفيات، ولا يجب أن يتحول إلى وسيلة لسد العجز الحكومي أو إثراء المستثمرين.

أما على الأرض، فقد بدأت تداعيات القرار بالظهور، حيث ارتفعت إيجارات أراضي الأوقاف إلى مستويات قياسية، ما دفع عددًا كبيرًا من المزارعين والعائلات للانسحاب من أراضيهم بعد عجزهم عن دفع المستحقات.

النشطاء وصفوا السيسي بـ “التاجر المفلس”، واتهموه بمحاولة نهب كل ما تبقى من مصر، حتى الأوقاف التي ظلت لعقود تحت حمايات شرعية ودستورية.

في النهاية، يتساءل المصريون: هل تباع أوقاف الأجداد بعد أن بِيعت الأراضي، والموانئ، والمياه؟ وهل تكون أموال الفقراء هي الضحية الأخيرة في دولة تفقد كل يوم جزءًا من روحها وميراثها؟

*دون إخطار أو حكم قضائي هدم قرية الفردوس تهجير للطبقة المتوسطة لصالح الـ”خلايجية”

تستمر محافظة بورسعيد بتجاهل أحكام القضاء وتصر على هدم قرية الفردوس السياحية على كورنيش بورسعيد بجانب قرية الجميل التي نزعت حكومة السيسي ملكيتها من أصحابها.

وفي قرية الفردوس قال الأهالي إن للملاك حق تملك الوحدات السكنية لحين هلاكها ولكن حق انتفاع غير محدد المدة للأرض (وبالقانون يساوي 99 سنة) ..

وأشار الأهالي إلى نزاعات بين اتحاد الملاك والمحافظة منذ فترة طويلة جدا .. وأنهم في انتظار حكم قضائي جديد سيصدر آخر شهر مايو (31 ) .

وأرفق الأهالي صورا ضوئية لعقود الشقق الصادرة بتفويض من محافظ بورسعيد، مشيرين إلى أن المحافظة تجاهلت ما نشره الأهالي من أوراق ولم تظهر المحافظة أو المسئول القانوني للمحافظة حقيقة ما لدى المحافظة!

وتساءل مراقبون عن سبب عدم ظهور ولو ورقة واحدة أو حكم محكمة بعد الحكم المرفق بملكية الأهالي لوحداتهم السكنية بالقرية، وهو ما يعني أن الهدم جاء بلا سند قانوني واستيلاء على أموال الاتحاد وتدمير منازل السكان وسلب أموالهم وأملاكهم..

  وعبر الأهالي عند صدمتهم مما حدث في 6 مايو الجاري فالشرطة دخلت تساعد بهدم الوحدات السكنية دون اخطار او انذار او حكم محكمة، والسبب برأي أحد الأهالي لأن “لو المحكمة حتى حكمت لصالحنا بالاحقية في الوحدات السكنية.. ميبقاش فيه وحدات سكنية اصلا “.

وتابع أحدهم “.. كنت بتقول بالظبط الدور هييجي على كل واحد فينا ومفيش حد ف امان .. مهما كنت ف حالك و ملكش ف السياسة و ماشي جنب الحيط  انا XXXXX ووالدي كانXXXXXX .. و كنا ميسورين الحال لحد قريب اوي ..  الشاليه اتهد وقريب شقتنا الايجار هتتاخد .. ويا عالم هيسرقوا مننا ايه تاني”.

‏شهود عيان أكدوا أن جرافات الهدم وصلت مدعومة بقوات أمنية مع ساعات الصباح الأولى، وبدأت في تدمير المباني والمنشآت دون تقديم أي سند قانوني أو إنذار مسبق للمنتفعين أو النقابات المالكة، ما شكّل صدمةً للأسر التي اعتادت قضاء عطلاتها الصيفية في القرية منذ نحو ثلاثة عقود.

‏وقال أحد المتضررين: “لم يصلنا أي قرار إخلاء، ولا حكم محكمة، فقط استيقظنا على جرافات تمحو ذكرياتنا وأبسط حقوقنا… حتى الاحتلال يُخطر سكان المنازل قبل القصف”.

وقال احد العاملين بالمحافظة إن موقع القرية دخل ضمن نطاق مشروع استثماري جديد، يتم التفاوض حوله مع شركات إماراتية وسعودية، ضمن خطة لتحويل الشريط الساحلي الغربي للمدينة إلى منطقة سياحية مغلقة تخدم السياحة الفاخرة، وهو ما اعتُبر تجريفًا متعمدًا لما تبقى من مصايف مخصصة للطبقة المتوسطة والنقابات المهنية.

وبحسب قانونيين، يمثل هدم قرية الفردوس خرقًا واضحًا للدستور المصري، ومن ذلك (المادة 35) التي تحظر المساس بالملكية الخاصة دون حكم قضائي وتعويض عادل و(المادة 63) التي تُجرّم التهجير القسري بجميع أشكاله، وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، و(المادة 25 و9) اللتين تضمنان تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الموارد والخدمات، ومنها الحق في الاستجمام والسكن.

وأنشئت قرية الفردوس في التسعينيات كمشروع تعاوني بين عدد من النقابات المهنية، وكانت تمثل أحد آخر معاقل المصايف الشعبية في بورسعيد، وتخدم آلاف الموظفين والعمال والعائلات من مختلف أنحاء الجمهورية.

‏وتعليقًا على الحادثة، كتب أحد النشطاء: “أزيلت قرية الشعب لتُبنى أبراج الصفوة… من البحر إلى البر، لا مكان للفقراء في جمهورية الاستثمار.”

‏غياب تام للشفافية

‏حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح أسباب الإزالة أو مصير الأرض بعد الهدم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول سياسات تخصيص الأراضي العامة، والجهات التي تستفيد من طرد الفئات المتوسطة والمحدودة من المساحات المشتركة.

* بعد استحواذ أبوظبي على موانئ ومناطق لوجستية.. حسابات اللجان تحذر من قلق إماراتي من استثمارات قناة السويس

رصد مراقبون على منصات التواصل غمزا (مستحقا) على الإمارات التي تستحوذ على أجزاء كبيرة من محيط قناة السويس حيث الموانئ والمناطق اللوجستية التي كان استحواذهم الأخير فيها (بمنطقة بورسعيد اللوجستية) عبارة عن امتياز خديوي يعطي المصريين 15% على مدى 50 عاما.

ونقل حساب (slymnhmdyzhrn)  منشورا منقولا عبر منصات اللجان المخابراتية (ثلاثة أرباع المنشور) يحذر من قلق إماراتي من قناة السويس ووجد له 5 أسباب:

وتساءل في المقدمة  “ليه الإمارات ممكن تكون “قلقانة” أو “بتخاف” من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟.. السبب الرئيسي إن المنطقة دي بتنافس مباشرة دبي وموانئ الإمارات، خصوصًا ميناء جبل علي اللي هو درة التاج في اقتصاد الإمارات.”.

واشار إلى أن الأسباب:

1. تهديد مباشر لموانئ دبي:

الإمارات بقالها سنين بتلعب على أنها “مركز التجارة واللوجستيات الأول في المنطقة”. لو مصر نجحت فعلاً في تشغيل المنطقة الاقتصادية دي بكفاءة، وجذبت خطوط ملاحة وشركات لوجستية وصناعية، ده معناه إن التجارة العالمية هتعدي وتتوقف في مصر بدل دبي. خصوصًا إن قناة السويس أصلاً بيمر فيها 12% من تجارة العالم… يعني مصر ماسكة مفتاح اللعبة.

2. مصر بتعرض نفس الخدمة بس بمميزات أقوى:

الموقع الجغرافي لمصر أقرب لأوروبا وأفريقيا من الإمارات. والبضايع اللي رايحة أوروبا من آسيا هتستفيد أكتر لو اتخزنت أو اتجمعت في مصر. والتكاليف في مصر أقل: أرخص عمالة – أرض – كهربا – رسوم جمركية.

3. استراتيجية “التحكم في الموانئ” عند الإمارات:

الإمارات (من خلال شركة موانئ دبي العالمية) بتحاول تسيطر على موانئ في أفريقيا وآسيا علشان تفضل ماسكة في رقبة التجارة. لما مصر تطور موانئها بالشكل ده، بتفلت من السيطرة دي، وبتقدم بديل قوي للشركات العالمية.

4. المنافسة على جذب المستثمرين الأجانب:

نفس المستثمر اللي بيدور على يبني مصنع أو مركز توزيع ممكن يختار: الإمارات (تكاليف أعلى – بعيد عن أوروبا). أو مصر (تكاليف أقل – قريب من أوروبا – على قناة السويس نفسها). ودي منافسة صريحة.

5. خوف سياسي كمان:

الإمارات بتحاول دايمًا تفضل هي صوتها عالي في المنطقة. نجاح مصر في مشروع ضخم زيه ده، ممكن يعيد لمصر ريادتها الإقليمية، وده يقلق الإمارات. بحسب ما تناقلت اللجان..

وخلص المعلق إلى أن “الإمارات مش بتحب المنافسة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممكن تاخد منها “لقمة كبيرة” من السوق العالمي اللي كانت مستريحة فيه. فطبيعي يبقى عندها نوع من القلق أو حتى محاولات للتأثير أو العرقلة.”.

وأضاف “- الان معظم الشركات الدول الكبري بتتنافس علي انشاء مناطق صناعية عملاقة فيها زي الصين وروسيا وكمان اوروبا ومؤخرا دخلت امريكا علي الخط وعايزه تنفذ فيها مدينة صناعية عملاقة ..  باختصار المنطقة دي هي كنز مصر الواعد “..

سباق أجنبي

وفي سباق أجنبي للحصول على أراض بمحيط قناة السويس، تتزايد مؤخرا اتفاقيات تخصيص الحكومة المصرية لمساحات واسعة من الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية للقناة، ومنح امتيازات أجنبية لدول مثل الإمارات وروسيا والصين؛ وسط حديث مثير للجدل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جزء من كعكة الشريان المائي المصري.

وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 455 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورا صناعيا يعمل في المنطقة بحق الانتفاع.

ووفق القانون (رقم 32 لعام 2014) الذي طوّره السيسي، وأقرّه البرلمان، أصبحت الاتفاقيات الخارجية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية، ما يحرم المعارضة من المراجعة والطعن على تلك الاتفاقيات من الناحية القانونية.

امتياز روسي

ورصد مراقبون أنه بعد أيام من زيارة السيسي إلى روسيا، وقّعت القاهرة وموسكو اتفاقية حق انتفاع طويلة الأجل (غير محددة المدة) تمنح الشركات الروسية حق الحصول على أراض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء منطقة صناعية روسية، فيما ستتولى شركة روسية جرى تأسيسها حديثا في القاهرة، إدارة المشروع، وسيحصل الجانب الروسي على الأرض، هذا العام، لبدء أعمال الإنشاءات دون مقابل، لمدة 3 سنوات.

الاتفاق الذي وقعه وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، ووزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، في موسكو، انتقده عدد من الخبراء، بالقول إنّه: “حق انتفاع غير واضح المعالم، وبنوده غامضة، ومدته غير معلومة، وحقوق مصر المالية والتزاماتها غير محددة”، وأشار الخبراء، إلى: “شروط اعتبروها مُجحفة بحق مصر خاصة تسليم الأرض للشركة الروسية هذا العام دون مقابل مالي لمدة 3 سنوات. وأن الأمر جاء بسرعة، ما يثير الريبة خاصة مع إعلان الجانب الروسي، إنشاء وتسجيل شركة روسية تدير المشروع في القاهرة، قبل أيام، على الرغم من أن الحديث عن منطقة صناعية روسية بقناة السويس، قد جرى الإعلان عنه للمرة الأولى عام 2019”.

وأعربوا عن مخاوفهم من أن: “يكون فيه مجاملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي دعا السيسي، في 9 مايو الجاري للمشاركة بعيد النصر الـ80 في موسكو، إلى جانب الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في الوقت الذي تمّ فيه تغييب السيسي من حضور القمة الأمريكية الخليجية بالرياض، الأسبوع الماضي”. بحسب “المعهد المصري للدراسات” باسطنبول..

سيطرة إماراتية”

ولفت تقرير المعهد إلى أنه في 4 مايو 2025، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا، بالمدخل الشمالي لقناة السويس وبجوار ميناء بورسعيد، لمدة 50 عاما قابلة للتجديد.

ورأت أن هذا الامتياز أثيرت حوله انتقادات واتهامات بالغموض، وبينها التكلفة الإجمالية للمشروع، مع الإعلان عن نسبة أرباح مصرية هي 15 في المئة من الإيراد سنويا، غير قابلة للزيادة، يقرّها العقد الذي لا يجوز الطعن عليه. وأن مصر تتحمل وفق الاتفاق مسئولية وتكلفة توفير البنية التحتية الخارجية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مع منح موانئ أبوظبي إعفاءات ضريبية.

وتتسارع سيطرة الإمارات على منطقة قناة السويس، ففي يونيو 2024، وقعت موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية للرحلات البحرية (كروز) في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لمدة 15 عاما، بقيمة 4.7 مليون دولار. ووقعت حينها، المجموعة اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة “الرورو” ومحطة أخرى للسفن السياحية “الكروز” في ميناء العين السخنة.

وذلك بعد اتفاقية في 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار، التي سبقتها في مارس 2022، توقيع موانئ أبوظبي اتفاقية مع وزارة النقل لتطوير وإدارة ميناء العينة السخنة، بالبحر الأحمر. 

الصين والقناة

وسلّط موقع “إنسايد أوفر” الضوء على الاستراتيجية الصينية المحكمة في تأمين نفوذها في البحر الأحمر، إذ عملت على تحصين ممراتها التجارية من اليمن وصولا إلى مصر، مستخدمة الدبلوماسية والتكنولوجيا والتحالفات مع قوى إقليمية.

وتبلغ الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكثر من 3 مليارات دولار، شهدت المنطقة توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2، ضمن منطقة “تيدا” الصينية الصناعية إلى شركة “شين شينج” لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات 146 مليون دولار.

الرغبة الامريكية

وفي المقابل، يُواجه الحضور الصيني ضغوطا أمريكية، ففي أبريل الماضي، جرى الإعلان عن صفقة شراء شركة “بلاك روك” الأمريكية 90 بالمئة من استثمارات “هاتشيسون الصينية” حول قناة بنما، في اتفاقية أكد الرئيس التنفيذي للشركة لاري فينك، في 11 آذار/ مارس الماضي، أنها تشمل أيضا 6 موانئ قرب قناة السويس وبعض الموانئ المصرية الأخرى، التابعة للشركة الصينية.

إلى ذلك، تشمل الصفقة الأمريكية، تشغيل وتطوير محطة حاويات ميناء العين السخنة على مرمى حجر من مدخل قناة السويس الجنوبي ولمدة 30 عاما، وامتياز تشغيل وصيانة محطتي الحاويات الرئيسة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وهما من أكبر الموانئ البحرية بمصر على البحر المتوسط، ومحطة الحاويات الدولية العملاقة بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات بي 100 في الميناء نفسه، وفقا لتأكيد الأكاديمي المصري، عبد التواب بركات، في مقال له، حول قناة السويس.

*خضوعا لاملاءات صندوق النقد .. حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الغاز بنسبة 25% من فاتورة يونيو المقبل

فى كارثة جديدة وخضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولى قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار غاز المنازل بدءًا من فاتورة شهر يونيو المقبل .

وكشف مصدر مسئول بوزارة بترول الانقلاب، أن أسعار غاز المنازل ستشهد زيادة بنسبة 25% مؤكدا أنَّ الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أخطرت شركات الغاز بالزيادة المقررة لكل شريحة استهلاكية.

وقال المصدر : بموجب هذه الزيادة، يصبح سعر المتر المكعب للغاز في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

أما الشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، فقد ارتفع سعر المتر فيها إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة تشمل الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

*من يغش عسل المصريين؟ “مناحل الجيش” اللاعب الخفي بالسوق و”اتحاد النحالين”: هناك غش.. لكن لا تعمموا

أثار انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في مصر بعد الكشف عما وصفه ناشطون بـ”فضيحة غذائية غير مسبوقة”، حيث بيّنت تحاليل معملية أن عينات من عسل النحل المتوفر في الأسواق المصرية لا تطابق المواصفات، وتُصنف كمنتج “مغشوش” لا يحتوي على مكونات العسل الطبيعي.

المفارقة أن هذه الكارثة تأتي في وقت تتفاخر فيه الدولة المصرية بتصدير عسلها إلى أسواق عالمية كأحد أجود الأنواع عالميًا، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا الغش، وأين تذهب الأنواع الجيدة من العسل؟

 اعتراف وزاري صادم: “خفضنا الجودة لأجل السعر“

في تطور لافت، تداولت وسائل الإعلام تصريحات لمسئول بحكومة الانقلاب اعترف فيها بأن الحكومة أصدرت تعليمات بتخفيض جودة المواد الغذائية، بما فيها العسل، لتوفيرها بأسعار منخفضة في منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية. ووفقاً للتصريح، فإن الأولوية كانت “لتوفير الغذاء بسعر في متناول المواطن”، ولو على حساب الجودة.

هذا الاعتراف فتح الباب أمام اتهامات مباشرة للسلطات بتعمّد إغراق الأسواق بمنتجات منخفضة الجودة، ما يعزز الشكوك بأن عمليات الغش الغذائي تتم بمعرفة رسمية، وربما بتوجيه مباشر.

مناحل الجيش… اللاعب الخفي في سوق العسل

ويزيد من تعقيد المشهد حقيقة أن القوات المسلحة تمتلك عشرات مناحل العسل المنتشرة في مناطق متفرقة، وعلى رأسها منطقة شرق العوينات، حيث تدير المؤسسة العسكرية أكبر مشروع إنتاجي للعسل في البلاد.

ويرى مراقبون أن الجيش، بصفته لاعبًا رئيسيًا في قطاع الأغذية، لا سيما العسل، قد يكون مستفيدًا من انخفاض جودة منتجات منافسة في السوق، ما يمنحه سيطرة أكبر على سوق الغذاء الوطني، عبر شبكات توزيع ضخمة تضم “منافذ القوات المسلحة”، التي تُباع فيها سلع بأسعار منخفضة نسبياً.

البرلمان يتحرك

على إثر الفضيحة، تقدم النائب  فى برلمان الانقلاب أيمن محسب بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، إضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، مطالبًا بفتح تحقيق فوري في ظاهرة غش عسل النحل، وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق.

وكشفت التحاليل التي اعتمد عليها النائب أن العديد من المنتجات لا تحتوي على عسل طبيعي، بل مزيج من الجلوكوز الصناعي ومحليات ونكهات وألوان صناعية، وأحيانًا مواد مجهولة المصدر تهدد صحة الأطفال ومرضى السكري.

كما طالب محسب بعقد جلسة طارئة في البرلمان لمواجهة هذه الأزمة، وإطلاق حملة توعية لحماية المستهلكين.

اتحاد النحالين: هناك غش.. لكن لا تعمموا

من جانبه، نفى رئيس اتحاد النحالين العرب الدكتور فتحي البحيري الاتهامات الواردة في الفيديو المنتشر، واصفًا إياها بـ”غير الدقيقة“، لكنه أقر بوجود عسل مغشوش في السوق مثل أي صناعة أخرى، مؤكدًا أن العسل المُصدّر يمر برقابة صارمة من الجهات المصرية والمستوردة.

وأضاف أن هذه الاتهامات تسيء إلى صناعة يعمل فيها آلاف المصريين وتخضع لمتابعة من هيئة سلامة الغذاء ووزارات الصحة والزراعة.

 صناعة مربحة تحت الضوء

بحسب البيانات الرسمية، تصدّر مصر نحو 3000 طن من العسل سنويًا، تدر عائدات تصل إلى 300 مليون دولار. كما تصدر مصر طرود نحل حية إلى السعودية والسودان وغيرها من الدول بواقع نحو مليون طرد سنويًا.

ويقدَّر إنتاج مصر المحلي بنحو 20 ألف طن سنويًا، ما يعني أن ما يُستهلك محليًا يمثل قطاعاً ضخماً ومعقداً قد يكون بعضه خارج الرقابة الفعّالة.

تساؤلات بلا إجابة

• لماذا يُباع للمصريين عسل منخفض الجودة بينما يُصدر الأفضل للخارج؟
• ما حجم دور القوات المسلحة في توجيه السوق، خاصة أنها تمتلك مناحل إنتاج وتتحكم في قنوات التوزيع؟
• وهل تُمارس الدولة رقابة حقيقية على منتجات منافذها، أم أن هذه المنافذ نفسها فوق المحاسبة؟

تبقى هذه الأسئلة بلا إجابات واضحة، وسط دعوات لفتح ملف “غش الغذاء“ في مصر، ليس فقط في قطاع العسل، بل في منظومة أوسع تبدو فيها “الأولوية لتوفير المنتج“ على حساب “جودته وسلامته الصحية

* عاصفة غير مسبوقة محملة بالثلوج ومفاجئة تضرب الإسكندرية

تعرضت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ليل الجمعة إلى السبت، لعاصفة غير مسبوقة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كلم/الساعة.

وترافقت مع رياح عاتية وتساقط للثلوج، في ظاهرة غير متوقعة في مثل هذا الوقت تضرب المدينة ووصفت بالغريبة، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة.

وتسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في إرباك حركة المرور، خاصة في مناطق سيدي جابر، وسموحة، ومحرم بك، حيث سُجلت عدة بلاغات عن تهشم زجاج سيارات وتطاير قطع معدنية من اللوحات الإعلانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

من جانبها، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليًا لموجة طقس غير مستقرة، تميزت بهبوب رياح شديدة تبلغ سرعتها نحو 50 كلم/الساعة، ما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس رغم دخول فصل الصيف، كما تسببت في إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية الحديثة أظهرت تكاثفًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء واسعة من السواحل الشمالية الغربية من بينها الإسكندرية، ما ينذر باستمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة، تكون خفيفة إلى متوسطة في بدايتها ثم تزداد حدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الظروف الجوية المضطربة لن تقتصر فقط على محافظة الإسكندرية، بل ستمتد إلى عدة مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، يصاحبها نشاط رياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، لا سيما في جنوب الصعيد.

كما أطلقت هيئة الأرصاد تحذيرات ملاحية تشير إلى اضطراب واضح في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، ونصحت الهيئة الصيادين وربابنة السفن بتوخي الحذر الشديد خلال الإبحار، وتفادي الأنشطة البحرية مؤقتًا.

* الأطباء والمهندسون والصيادلة يرفضون تعديل الإيجارات القديمة ويحذرون من “قنبلة اجتماعية”

أعلنت نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة رفضها القاطع لمشروع التعديل الحكومي المقترح، والذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد رفع الحد الأدنى إلى ألف جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.

وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الاثنين الماضي، عبّر عدد من النقباء عن قلقهم من تداعيات القانون المقترح، واصفين إياه بـ”غير العادل” و”المنفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”، كما حذروا من آثاره الكارثية على النسيج المجتمعي، وعلى رأسه قطاع الرعاية الصحية. 

“رسالة موت” للمستأجرين
قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إنّ مشروع القانون في صورته الحالية ينطوي على مخاطر جسيمة، خصوصًا أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق لمسألة الإخلاء في حكمها الصادر في نوفمبر الماضي بشأن الإيجارات القديمة.

واعتبر النبراوي أن إخلاء المستأجرين خلال خمس سنوات “رسالة موت”، لاسيما في ظل عجز الدولة عن توفير بدائل سكنية مناسبة، وتركيزها على الإسكان الفاخر والمتوسط دون طرح كافٍ لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف: “الزيادة في الأجرة يجب أن تُراعى واقع السوق المصري، إذ لا يمكن فرض حد أدنى موحد على الجميع. فالألف جنيه قد تُطبّق في أحياء راقية بالقاهرة أو الإسكندرية، لكنها غير واقعية في المناطق الشعبية والريفية”. 

العيادات والصيدليات.. الأمن الصحي مهدد
من جانبه، وصف نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، مشروع القانون بـ”القنبلة المجتمعية”، محذرًا من تبعاته على الأمن الصحي في البلاد، وأكد أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات الخاضعة لأحكام الإيجار القديم ليست مشمولة بحكم المحكمة الدستورية، لأنها خضعت مسبقًا لتعديلات في 1997 تضمنت زيادات سنوية بنسبة 10%، وهي كافية من وجهة نظره.

وقال عبد الحي: “إنهاء عقود الإيجار بهذه الصورة تهديد مباشر لاستقرار الخدمات الصحية، كما أن الأطباء دفعوا مبالغ ضخمة فيما يعرف بالخلو، ويصعب عليهم بدء مشاريعهم من الصفر مجددًا”.

في السياق ذاته، حذرت فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، من أن نحو 10,300 صيدلية مستأجرة قد تواجه خطر الإغلاق، موضحة أن نقل الصيدلية يؤدي إلى فقدان الترخيص بحسب القانون، ما يعني خروج 12% من الصيدليات من الخدمة.

وشددت عبد العزيز على أن “الصيدليات ليست مشاريع ربحية فقط، بل جزء أساسي من منظومة الطوارئ الصحية في البلاد”، معتبرة أن تمرير القانون يعني “ضربة موجعة للقطاع الصحي بالكامل”. 

البرلمان يتعهد بـ”توازن تشريعي”
من جانبه، تعهد رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي بأن يصدر القانون بصيغة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لكافة وجهات النظر.

ويأتي هذا في وقت تشير فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة يبلغ أكثر من 3 ملايين وحدة، منها نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، و575 ألف وحدة غير سكنية.

وتُظهر الإحصاءات أن محافظة القاهرة وحدها تضم أكثر من مليون وحدة خاضعة لهذا النظام، تليها الجيزة والإسكندرية، ما يجعل أي تعديل في القانون مؤثرًا على ملايين الأسر والمشاريع الصغيرة والأنشطة المهنية.

حبس 60 مواطناً بعد شهور من الإخفاء القسري واتهامات نمطية دون أدلة وغياب دور النيابة العامة.. الجمعة 30 مايو 2025م.. مجلس العسكر يُقر تعديلات قوانين الانتخابات ضربة جديدة للعملية السياسية في مصر

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* اعتقال 9 مواطنين من العاشر وبلبيس وحبس 39 مختطفا بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة

ظهر المواطن محمود محمد حسنين، من قرية إنشاص التفتيش التابعة لمركز بلبيس، في نيابة مركز بلبيس بعد اختفاء قسري دام 15 يومًا.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في مركز شرطة بلبيس.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا  ظهر 38 معتقلا آخرين أثناء التحقيق معهم، بعد إخفائهم لفترات متفاوتة وهم: 

1. منى محمد نظيم سالم
2. أحمد البيومي السيد علي داوود
3. أحمد ثابت حسين محمد
4. أحمد محمد سعيد عبد الحليم خليل
5. أحمد محمد عمار سيد فرج
6. أحمد هشام سعد أحمد محمد فراج
7. أحمد يحيى إسماعيل مهران
8. أشرف عابدين أحمد شحاتة الشارود
9. أيمن عبد الرحمن عبد التواب قرني
10. حسن أشرف فاروق عبد الجواد
11. دسوقي علي فرج دسوقي
12. دياب حمادة شبيب متولي رضوان
13. السيد أحمد سيد أحمد جاد
14. طارق سعيد مرسي حسن
15. عاطف محمد دسوقي عمر
16. عبد الرحمن شريف عبد البديع شلبي
17. عبد الرحمن عبد العليم سعد حسانين
18. عبد الرحمن قرني عبد اللطيف علي
19. عبد الرحمن مصطفى أحمد محمد أحمد
20. عبد الفتاح عبد الوهاب عبد العال محمود
21. عبد الله محمد حسان عيسى
22. عماد الدين دكروري محمود إسماعيل
23. عمر مجدي رمضان علي أبو عليقة
24. عمر محمد مصطفى فتوح
25. عمرو فتحي محمد السيد الشناوي
26. الفاروق عمر أحمد عباس عيد
27. محمد السيد العوضي السيد
28. محمد حسن إبراهيم السيد
29. محمد حسين محمد عبد الفتاح
30. محمد صبحي سلطان عبد الله السيد
31. محمد عبد الرحيم محمد حسن
32. محمد محمد محمود عبد النبي
33. المدثر محمد سالم أحمد عبد الله
34. مصطفى إبراهيم أحمد عمر
35. مهند سرحان عادل سرحان محمد
36. مؤمن محمد علي حسين علي
37. ياسين جابر ياسين محمد
38. يوسف خميس بسطاوي محمد 

حملات أمنية

وعلى صعيد استمرار داخلية السيسي في حملات الاعتقال، ففي محافظة الشرقية اعتقلت قوات أمن مركز شرطة بلبيس 3 مواطنين من قرية العدلية التابعة، وهم:

• صلاح محمد عبد الغني، الشهير بـ”صلاح أبو ستة”
• مصطفى حسن مصطفى السلاوي
• علي أمين الجلودي

وبعد التحقيق معهم في نيابة مركز بلبيس، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إيداعهم في مركز شرطة بلبيس.

ومن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت قوات داخلية السيسي 5 مواطنين، وهم:

رجب محمد طلبة

هشام السيد محمد

أحمد عزت أبو المجد السيد

أشرف أحمد فيصل

هاني محمد الصغير

وبعد التحقيق معهم  أمام نيابة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بـمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

كما اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة ههيا فجر اليوم المواطن: ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة، والشهير ب”ياسر أبو عوف”، من قرية المهدية التابعة.

* محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 1633 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 11 يونيو 2025 لنظر القضية رقم 1633 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022، أمام الدائرة الثانية إرهاب.

تعود وقائع القضية إلى نحو ثلاث سنوات، حين بدأت التحقيقات في عام 2022، بناءً على محضر تحريات أعدّه ضابط في جهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ويُشار إلى أن المتهمين قد تخطّوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي، إذ استمرت تجديدات حبسهم لأكثر من عامين دون إحالتهم للمحاكمة حتى نوفمبر الماضي. وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين في القضية قد صدر بتاريخ 20 سبتمبر 2024، حيث قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تُحال القضية رسميًا للمحاكمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024.

* غياب دور النيابة العامة : حبس 60 مواطناً بعد شهور من الإخفاء القسري واتهامات نمطية دون أدلة

في واقعة جديدة تسلط الضوء على غياب دور النيابة العامة في حماية حقوق المواطنين والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بسلطة الانقلاب  اليوم الخميس، حبس 60 مواطناً، بينهم فتاة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات متفاوتة من الإخفاء القسري امتدت لأسابيع وأشهر.

وبدلاً من أن تفتح النيابة تحقيقاً في واقعة اختطاف هؤلاء المواطنين واحتجازهم في مقار غير قانونية دون إخطار ذويهم أو تمكينهم من التواصل مع محام، قررت مباشرة التحقيق معهم على الفور، دون أي مساءلة للجهاز الأمني المسؤول عن احتجازهم خارج القانون.

وأكدت مصادر حقوقية أن العرض على النيابة تم دون مراعاة الحقوق القانونية الأساسية للمحتجزين، حيث لم يُمنح معظمهم فرصة حقيقية للتواصل مع محام أو تقديم شكوى عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يشكل مخالفة صارخة للدستور المصري، وتحديداً المادة (54) التي تلزم بعرض المقبوض عليه على جهة تحقيق خلال 24 ساعة، مع ضمان حقوقه القانونية.

اتهامات نمطية.. دون أدلة

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات متكررة ومعممة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي اتهامات وصفها حقوقيون بأنها “مطاطة” وتُستخدم بشكل جماعي لتقنين الحبس الاحتياطي دون تقديم أدلة حقيقية.

وفي سياق متصل، حذرت منظمات حقوقية من تصاعد الانتهاكات ضد النساء، بعد إدراج فتاة واحدة ضمن قائمة المحتجزين، وهي منى محمد نظيم، في مؤشر على توسع دائرة القمع لتشمل النساء في قضايا ذات طابع سياسي، وسط ظروف احتجاز موثقة بأنها غير إنسانية وتفتقر لأدنى المعايير القانونية.

تجاهل بلاغات الأسر

وكانت أسر المختفين قد تقدمت ببلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام فور اختفائهم، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهم ومحاسبة المتسببين في ذلك، إلا أن النيابة العامة تجاهلت تلك البلاغات، ولم تبادر بفتح أي تحقيق مستقل، ما يكرس حالة الإفلات من العقاب، ويدعم استمرار ممارسات الإخفاء القسري كأداة قمع سياسي.

وفيما يلي رسم بياني يوضح توزيع المحتجزين حسب الجنس وفترة الاختفاء القسري:

 رسم بياني: نمط الإخفاء القسري لـ 60 مواطناً

النوع:

• ذكور: 59
• إناث: 1

مدة الاختفاء:

• أقل من شهر: 12 حالة
• من شهر إلى 3 أشهر: 28 حالة
• أكثر من 3 أشهر: 20 حالة

وأسماء المحتجزين كما وردت في قرار النيابة: منى محمد نظيم، أحمد البيومي السيد، أحمد ثابت حسين، أحمد محمد سعيد، أحمد محمد عمار، أحمد هشام سعد، أحمد يحيى مهران، أشرف عابدين الشارود، أيمن عبد الرحمن عبد التواب، حسن أشرف فاروق، سوقي علي فرج، دياب حمادة شبيب، السيد أحمد جاد، طارق سعيد مرسي، عاطف محمد دسوقي، عبد الرحمن شريف عبد البديع، عبد الرحمن عبد العليم سعد، عبد الرحمن قرني عبد اللطيف، عبد الرحمن مصطفى أحمد، عبد الفتاح عبد الوهاب عبد العال، عبد الله محمد حسان، عماد الدين دكروري محمود، عمر مجدي رمضان، عمر محمد مصطفى، عمرو فتحي الشناوي، الفاروق عمر عباس، محمد السيد العوضي، محمد حسن إبراهيم، محمد حسين عبد الفتاح، محمد صبحي سلطان، محمد عبد الرحيم حسن، محمد محمود عبد النبي، المدثر محمد سالم، مصطفى إبراهيم عمر، مهند سرحان عادل، مؤمن محمد علي، ياسين جابر محمد، يوسف خميس بسطاوي، إبراهيم السيد محمد، أحمد جمال فؤاد، أحمد حسن علي، أحمد قايد عبد الستار، أسامة ماهر عباس، حسن السيد إسماعيل، حسين السيد حسين، خالد حنفي فهيم، سيد محمد محفوظ، سيف ممدوح أحمد، شعائر الله حسام محمد، عادل محمد مصباح، عبد الحكيم عبد الله عبد اللاه، عبد الرحمن عرفان عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد محمود، عبد العظيم السيد المادوني، علاء الدين محمد عبده، علاء سيد بسيوني، كمال محفوظ عبده، محمد إبراهيم قنديل، محمد بدير السعيد، محمد عبد العزيز مبروك، محمد عبد الله رواش، محمد عبد اللطيف شلبي، محمد يحيى عبد الوهاب، محمد يحيى إبراهيم، محمود أحمد علي، محمود صالح الجارحي، ناجي حمزة سعد، نور الدين مصطفى أحمد، وياسر أحمد علي، ويوسف يحيى عبد الوهاب.

* مجلس العسكر يُقر تعديلات قوانين الانتخابات.. ضربة جديدة للعملية السياسية في مصر

بعد إقرار تعديلات قانون مجلس “النواب” (برلمان العسكر) بظل توافق نيابي واسع (أحزاب الأجهزة والموالاة) بعد مناقشات قصيرة من حيث المبدأ، إلا أن ما كشف عوار التعديلات أن الدعاية والترويج لها قالت إن: “مجلس النواب أقر مشروع القانون في مجموعه، قبل أن يعلن الموافقة النهائية عليه”!

وانتقل النواب بعدها لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي نال أيضًا الموافقة النهائية بعد جلسة نقاش اتسمت بالتركيز على التمثيل العادل والتوازن المؤسسي.!

الباحث د. حسام مؤنس قال رايا رأيا معتبرا بحسب متابعين له على منصة فيسبوك عن تعديلات قوانين “الانتخابات” وقال “مؤنس”: “إقرار مجلس النواب اليوم للتعديلات المقدمة (والتي تقتصر على تعديلات شكلية لا تمس من قريب أو بعيد جوهر القانون القائم أو النظام الانتخابي) على قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ينهى تماما أي حديث عن إمكانية لانتخابات جادة أو تنافسية أو بها الحد الأدنى من فرص التمثيل السياسي المتنوع والواسع بما يعبر عن تنوع المجتمع، ويوجه ضربة جديدة (تضاف لما سبقها فى ملفات أخرى) لكل المحاولات والمساعي التي بذلت منذ الدعوة للحوار الوطني في حلحلة الكثير من الملفات والقضايا التي قد تمثل بوادر وخطوات نحو إصلاح سياسي جاد”.

وأضاف أنه “بغض النظر عن أقاويل البعض حول أنه لا توجد مشروعات ومقترحات بديلة طرحت تحقق نظام انتخابي أكثر ملائمة وعدالة وأقدر على التمثيل الأوسع من خلال نظام القوائم النسبية، وهو ما يعرف كثيرون أنه ليس صحيحا ولا حقيقيا، لكن الأهم والأكثر لفتا للانتباه أن هذه التعديلات بالغة الأهمية التي تأخرت وغابت لشهور ثم ظهرت فجأة”.

واستدرك أنه “وبدلا من أن تأخذ (التعديلات) وقتها في النقاش والحوار مع الأطراف السياسية المختلفة، وبدلا من أن يسعى أحد من هؤلاء (الذين صوروا الأمر على أن هذا هو التصور الوحيد والنظام الانتخابي الممكن والمتاح) للبحث حقا عما إذا كانت هناك مشروعات جاهزة ومعدة تبلور وتحقق إمكانية نظام انتخابي مختلط يتضمن القائمة النسبية، أو يفكر مجلس النواب مثلا في دعوة أصحاب تلك الرؤى ووجهات النظر والمشروعات لطرحها وتقديمها، جرت بسرعة بالغة إقرار التعديلات المقدمة من الأحزاب المحسوبة على السلطة، واستمرار فرض بقاء الحال على ما هو عليه، فهنيئا لهم ولمن يبحثون عن مقاعد في مجالس تشريعية دون انتخابات حقيقية وفرص تنافس جاد وإمكانيات تنوع فى التمثيل والحضور السياسي والاجتماعي لمختلف القوى والتوجهات. 

الناس عزفت عن الانتخابات

“نائب” برلمان العسكر المهندس ايهاب منصور، عبر كـ”رئيس هيئة برلمانية” عن رفض “قانون” “الانتخابات ” أو مشروعي القانونين بشأن “تعديلات قوانين الانتخابات” و”تقسيم الدوائر لمجلسي النواب والشيوخ”.

وأكد أن “الأرقام كاشفة وتقول إن الناس عزفت عن هذه الانتخابات، وإن كانت تعبر عن الناس بصورة ما لكن ليس بصورة حقيقية، الناس بتنزل تشارك بطلوع الروح، ومع السنوات عدد الناخبين بيقل أي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية الانتخابية”. والدليل أن نسبة المشاركة في الانتخابات بعد ثورة يناير تخطت ٦٠ ٪ وللأسف تناقصت النسب إلى العشرينات !

وقال منصور: “نحن لا نتحدث عن مصلحة شخصية، ولو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب ، وأنا ما اجيش فى المجلس مش مهم، لكن لما نسب المشاركة تقل بهذه الصورة على مدار هذه السنوات هي دي المشكلة التي تحتاج لبحث” ، انا ابحث عن المصلحة العامة لمستقبل مصر السياسي”.

وأوضح أنه “في جلسات الحوار الوطني تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات الدستورية يمكن تحقيقها من خلال القائمة النسبية سواء المرأة ، المسيحيين، النساء، ذوي الهمم، مصريين الخارج، فنحن نتحدث عن مستقبل السياسة في مصر”.

بيان مشترك

وفي بيان مشرتك بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم حزب المخابرات مستقبل وطن رفض “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، و”حزب الإصلاح والتنمية”، و”حزب العدل”، رفضها لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد

وعن سلبيات “القانون الجديد” قالت إن: “نظام القوائم المغلقة المطلقة، يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد”.

وأضافت أن “استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية. وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء”.

وعن عدم جدوى ما يسمى “الحوار الوطني” أشارت إلى أن القانون الخاص بتعديلات الانتخابات “تجاهل لمخرجات الحوار الوطني” وأن ذلك “الحوار”، تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب.

وأكدت أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.

 

* أحمد الطنطاوي في أول ظهور له يكشف كواليس الإفراج عنه: لم يريدوا أحدا من أنصاري استقبالي

كشف المعارض السياسي أحمد الطنطاوي كواليس الإفراج عنه وذلك بعد خروجه من الحبس أول أمس الأربعاء اثر انقضاء عقوبته بالحبس مدة عام كامل.

وقال الطنطاوي إن النظام لم يرد أن يعرف أحدا من أنصاري أو اهلي التوقيت الدقيق لخروحي ولا من أى مكان سأخرج منعا لاستقبالي.

وأوضح الطنطاوي أن مجموعة أشخاص محدودة من القائمين على عملية الإفراج هى من كانت تعرف فقط خط سير الإفراج.

وعن إخلاء سبيله في فضية التظاهر من أجل فلسطين قال الطنطاوي إن الذي دعا لها هو السيسي نفسه وليس أنا.

ولفت الطنطاوي إلى أن قانون التظاهر يفيد بأنه إذا كان هناك عقوبة على من قام بفعل التظاهر فهناك عقوبة أيضا على الداعي لها مشيراً إلى أنه لم يشارك في الأساس بتلك المظاهرة.

ويوم الأربعاء تم الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي بعد انتهاء مدة حبسه، والتي تنتهي مساء الثلاثاء. وذلك بعد أن أيدت محكمة مصرية في وقت سابق حكم السجن لمدة عام عليه في القضية المعروفة بقضية التوكيلات الشعبية.

* أسباب تعثر اتفاق صندوق النقد مع مصر

بينما صدر بيان رسمي مشترك يتحدث عن “تقدم جيد”، تكشف مصادر عن بروز خلافات جوهرية، تعرقل التوافق الكامل بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. 

خلافات خلف الكواليس
استمرت بعثة صندوق النقد الدولي أسبوعين في القاهرة، أنهت خلالهما المراجعة الخامسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
ورغم ما وصفته رئيسة البعثة، إيفانا هولار، بـ”المحادثات المثمرة”، لم يُحدد الصندوق موعدًا دقيقًا لصرف الشريحة الخامسة، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، تاركًا الأمور معلّقة حتى إشعار آخر، قد يمتد إلى يونيو المقبل.

وراء التصريحات الدبلوماسية، برزت خلافات جوهرية حول قضايا حساسة، في مقدمتها التزام مصر بوثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي تعهدت فيها بتقليص دور الحكومة والمؤسسات السيادية في النشاط الاقتصادي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص، عبر برنامج طروحات عامة لم يتحقق منه سوى القليل رغم إعلان خطط لطرح 11 شركة في بداية العام الجاري. 

الجيش في قلب المفاوضات
يشكل دور القوات المسلحة في الاقتصاد نقطة خلاف شائكة بين الطرفين، إذ يشدد الصندوق على ضرورة خضوع الشركات التابعة للجيش لسياسات الإفصاح والضرائب، والانخراط في بيئة تنافسية، بينما تماطل الحكومة في تنفيذ التخارج الكامل، بحجة ظروف السوق و”الاعتبارات الفنية”، كما قال مسؤولون في تصريحات غير رسمية.

وتخشى الحكومة من تداعيات اجتماعية وسياسية قد ترافق عمليات بيع الأصول العامة، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية، وسط وضع اقتصادي هش وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، ما يدفعها إلى تبنّي نهج أكثر تدرجًا من ذلك الذي يطالب به الصندوق. 

ملف الضرائب.. “تابو أمني”
أحد الملفات التي شكلت ساحة جدل صريحة كان توسيع القاعدة الضريبية.
فرغم إشادة البعثة الدولية بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، فإنها طالبت الحكومة بمراجعة الإعفاءات الممنوحة لبعض الجهات، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والهيئات العامة، وهو ما اعتبرته مصادر حكومية “طلبًا بالغ الحساسية”، يمسّ أسس النظام الإداري القائم في مصر منذ عقود.

وبحسب خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، فإن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وإخضاع الشركات التابعة للجيش للضرائب، يواجه مقاومة بيروقراطية، وتعقيدات تتصل بـ”الدولة العميقة”، ما يجعل هذه الخطوة شديدة التعقيد سياسيًا وأمنيًا. 

تحديات العملة الصعبة والضغط الزمني
من ناحية أخرى، تواجه الحكومة ضغطًا ماليًا متصاعدًا، مع الحاجة إلى توفير نحو 3 مليارات دولار من العملة الصعبة بحلول يونيو المقبل، بالتزامن مع تراجع إيرادات قناة السويس، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتصاعد الدين الخارجي.

وحذر وائل النحاس من أن الحكومة قد ترضخ في نهاية المطاف لكل شروط صندوق النقد، بسبب احتياجها العاجل للسيولة، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين العالميين لشراء الأصول، ويفضّلون اللجوء إلى الذهب وسط اضطرابات الأسواق العالمية، بفعل الحرب التجارية التي فجرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته القوية إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

هل تنجح مصر في الموازنة؟
وفي خضم هذه المشهد المعقد، تحاول الحكومة، الموازنة بين تنفيذ المطالب الدولية، والحفاظ على استقرار داخلي هش.
لكن الصندوق بات أقل صبرًا، بحسب تصريحات بعثته، التي أكدت أن “الاستقرار الكلي لم يعد كافيًا”، مطالبة بـ”إصلاحات أعمق” تضمن نموًا مستدامًا، وخلق وظائف، وزيادة مناعة الاقتصاد أمام الأزمات.

مع ذلك، يبقى مستقبل المراجعة الخامسة معلّقًا على قدرة الحكومة على تقديم ضمانات واضحة بتنفيذ الإصلاحات، أو على الأقل إقناع الصندوق بجدية النوايا، وهو ما ستكشفه الأسابيع المقبلة التي يُتوقع أن تشهد مفاوضات إلكترونية مكثفة.

 

*السيسي يُحاكم موظفين بتهمة نهب ٥ ملايين جنيه ويتغاضى عن المليارات في وزراتي كامل

في واقعة جديدة تُبرز ازدواجية معايير العدالة في مصر، أحالت النيابة العامة بسلطة الانقلاب عددًا من موظفي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة “أسمنت بورتلاند حلوان” إلى المحاكمة الجنائية، بتهم الاستيلاء على نحو 5.5 ملايين جنيه، عبر تزوير شيكات ومستندات مالية، ورغم خطورة الوقائع، إلا أن المتابعين رأوا فيها رسالة سياسية لا تخطئها العين: “اضربوا الصغار واتركوا الحيتان“. 

“إذا سرق فيهم الشريف تركوه“ 

القضية التي شغلت الرأي العام العمالي، تعود تفاصيلها إلى تورّط 10 متهمين، بينهم قيادات حالية وسابقة في الجمعية، بمحاولة تمرير شيكات مزوّرة من حسابات الجمعية بالبنك الأهلي الكويتي، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية لصالح أفراد غير مستحقين، ثم استردادها نقدًا عبر وسطاء خارجيين. 

لكن اللافت في توقيت الإعلان عن القضية، هو أن المبل لا يتجاوز 5.5 ملايين جنيه، وهو مبلغ يُعد ضئيلًا مقارنة بما تتداوله التقارير الرقابية نفسها بشأن وقائع فساد وهدر مالي بمليارات الجنيهات داخل مشروعات يديرها قيادات من الجيش أو محسوبون على دوائر النفوذ، دون أن تطالهم يد القانون. 

كامل الوزير نموذجًا: المليارات بلا مساءلة

 في المقابل، لا تزال قضايا فساد أضخم، وعلى رأسها مخالفات مالية جسيمة ارتبطت بوزارة النقل تحت إشراف اللواء كامل الوزير، تمر دون مساءلة حقيقية، إذ كشفت تقارير برلمانية ومتابعات صحفية عن تجاوزات بعشرات المليارات في مشروعات السكك الحديدية والطرق والموانئ، إلا أن الدولة لم تفتح أي تحقيق علني مع الوزير، الذي لا يزال يتمتع بثقة السيسي ودعمه الكامل. 

ويرى مراقبون أن هذا التمييز في التعامل مع الفساد يعكس منطقًا سلطويًا واضحًا: “إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه”، وهو منطق طالما انتُقد داخليًا وخارجيًا باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لفشل جهود الإصلاح ومكافحة الفساد في مصر. 

الجمعيات التعاونية: ثغرة مفتوحة للفساد

 من جهتها، أكدت النيابة أن المتهمين في قضية “بورتلاند حلوان” استغلوا مناصبهم في إصدار شيكات بقيم مختلفة، أبرزها 2.5 مليون جنيه و1.63 مليون جنيه، بتواطؤ من موظف على المعاش تولّى تزوير المستندات، في ظل غياب شبه تام للرقابة الداخلية. وسلطت القضية الضوء على ثغرات الرقابة على الجمعيات التعاونية داخل المؤسسات الصناعية، وهي كيانات تعاني منذ سنوات من غياب المعايير الرقابية والمحاسبية، ما يجعلها بيئة خصبة للتلاعب المالي. 

من الخصخصة إلى القلعة: خلفية مشبوهة لشركة الأسمنت 

جدير بالذكر أن شركة “أسمنت بورتلاند حلوان” كانت محل جدل واسع منذ خضوعها لعملية خصخصة مثيرة للريبة عام 2001، حين باعت الحكومة 47.9% من أسهمها لشركة “أسيك” حديثة التأسيس، دون ضمانات كافية، وبعد ثلاث سنوات فقط، اشتراها رجل الأعمال أحمد هيكل، ليضيفها إلى مجموعة شركات “القلعة”، في صفقة وُجهت لها اتهامات باستغلال النفوذ، دون أن تُفتح فيها أي ملفات تحقيق حقيقية. 

عدالة مُنحازة 

في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ووسط حملات دعائية لمكافحة الفساد، تبدو قضايا مثل “أسمنت حلوان” مجرد محاولة لتقديم “أكباش فداء”، بينما تبقى الملفات الكبرى مغلقة بإحكام، ويختم أحد المحامين المتابعين للقضية قائلًا: “العدالة في مصر باتت تفرّق بين لص بثياب موظف، وآخر يرتدي بزّة لواء“.

السيسي يستعد للاستيلاء على ممتلكات الأوقاف لسد عجز الموازنة العامة.. الخميس 29 مايو 2025م.. الأمن الوطني يفصل الطلاب السوريين من الجامعات المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأمن الوطني يفصل الطلاب السوريين من الجامعات المصرية

كشفت مقاطع فيديو وصور ضوئية لقرارات عن الطلاب السوريين ممن فصلتهم الأجهزة الأمنية في مصر من الجامعات المصرية دون سابق إنذار بدعاوى أسباب أمنية أو عدم سداد الرسوم، وسط مناخ تحريضي من لجان السيسي على منصات التواصل على السوريين في مصر على غرار “وبلدكوا أولى بيكو” فضلا عن السب والقذف.

وقال مراقبون إن أزمة الطلبة السوريين تتصاعد فبداية الفصل كان لنحو 200 طالبا بسبب جنسيتهم السورية رغم دفعهم أقساط الدراسة (بالدولار والجنيه المصري) و قضاء عام او عامين في مصر.

وقررت حكومة السيسي تسييس مصير الطلاب ضمن ورقة ضغط للانقلابيين في مصر على حكومة دمشق وبعد أن كانت الأزمة تطال الطلبة داخل سوريا توسعت لتشمل الطلبة داخل مصر أيضاً في خطوة تصعيدية من الجانب المصري .

ورصد الطلاب السوريين والمتضامنين قضيتهم عبر هاشتاج #انقذوا_طلاب_سوريا_في_مصر وقال ملهم الخن الدبلوماسي السوري في مصر : “نتواصل وبشكل مستمر مع الجهات الفاعلة في سوريا وفي مصر لايجاد حلول لقضايا الطلاب السوريين الذين تم منعهم من اكمال دراستهم في مصر نتيجة لعدم صدور الموافقات الأمنية الخاصة بهم، اتمنى أن تثمر جهود الجميع بايجاد حلول تحفظ للطلاب مصالحهم.”.

وعن اختلاف القرارات الأمنية مع مشاعر المصريين نشر الموان السوري (رامي أحمد ذوالغنى) عبر “فيسبوك ” أنه ضمن أزمة الطلاب السوريين..  أحد الشباب الجامعيين في مصر ممن تلقى صباح اليوم (الثلاثاء) قرار فصله لأنه سوري فقال: الموظف في الجامعة كاد يبكي وهو يخبرني وصوته يرتجف ويقول: “ما تزعلوش مني“!

وعلق :”مشاعر رقيقة غير مستغربة من الإخوة في مصر التي لم يشعر السوريون فيها بالغربة فجزى الله خيرا كل متعاطف متلطف مع طلاب تسلب أحلامها بغير جرم ولا خطأ. .. “.

وأضاف، “نفهم أن تصدر الدولة قرارات أمنية وفق رؤية نجهلها بفصل الطلاب السوريين من الجامعات!.. كما نفهم أن يخسر الطالب 2150 دولار رسوم التقدم على المفاضلة للتسجيل بالجامعة!.. ونفهم أن لا يجد الطالب جوابا واضحا: هل سيخسر رسوم السنة 30 ألف جنيه أم ستعاد كلها له أم سيعاد جزء منها؟.. ونفهم أن توجه إدارة الوافدين بعدم الاعتراض أو السؤال عن الأسباب لأنه قرار أمني من جهات عليا!”.

واستدرك “لكن غير المفهوم وتعجز جميع خلايا الدماغ عن معالجته هو ما أبلغت به إدارة الوافدين ابن قريبنا من اشتراط دفع 1170 دولار لسحب الملف وحصول الطالب على ما يثبت أن معه شهادة ثانوية ومن لم يدفع فسيبقى بلا شهادة ثانوية!” متساءلا “أين #السفارة_السورية في #مصر من هذا الملف؟ “.

وتساءل مجددا “ماذا أنجزت الجهود الدبلوماسية في #وزارة_الخارجية_السورية لإيجاد حل لمئات الطلاب الذين تحطمت آمالهم وتبخر تعبهم مع هذا القرار؟.. “.

وأكد أن الطلاب السوريين في مصر وأهلهم في حالة يرثى لها ويحتاجون إلى بيان وتوضيح ومساندة ودعم من الجهات الحكومية المصرية والسورية وعسى الحلول تكون منصفة فلا تضيع جهود الطلاب سدى.

وقبل نحو 3 أيام نقلت قناة “العربية” عن “وزارة التعليم العالي تنفي منعهم من الامتحانات وتؤكد: يُعاملون كالمصريين طالما إقامتهم قانونية“.

ونقلت عن “مصدر مصري مسؤول” “أن القاهرة لم تتخذ أي إجراءات ضد الطلاب السوريين داخل الجامعات، نافياً الأنباء المتداولة بشأن منعهم من أداء الامتحانات في بعض المؤسسات التعليمية“.

وأضاف لصحيفة “الشرق الأوسط”، “أن هناك ضوابط محددة لتنظيم تعليم الوافدين في الجامعات، مشدداً على أن الطلاب السوريين المقيمين داخل مصر لا يواجهون أي مشكلات في تقديم امتحاناتهم“.

وتابع: “الإشكالية تتعلق ببعض الطلاب المقيمين خارج مصر، ممن عادوا إلى بلادهم، ولم يتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة سارية، ما حال دون تمكنهم من أداء الامتحانات” مضيفا أن “وأضاف أن قرارات قبول أو رفض الطلاب الوافدين تُتخذ في بداية العام الدراسي، وليس في نهايته، مشدداً على أن المزاعم بشأن منع طلاب سوريين من دخول الامتحانات غير صحيحة.”.

ومن جهته،  قال الرئيس السابق لـ”رابطة الجالية السورية” في مصر، إن بعض الطلاب السوريين توقفت دراستهم مؤخراً في الجامعات المصرية بسبب عدم صدور الموافقات الأمنية وتصاريح الإقامة.

وأضاف أن عدداً من هؤلاء الطلاب يقيمون خارج مصر، ولم يتمكنوا من العودة في الوقت المناسب، نتيجة عدم صدور تصاريح الدخول.

وقال الصحفي السوري قتيبة ياسين  عبر حسابه “‏ما يحدث مع الطلاب السوريين في الجامعات المصرية أمر مؤسف ومخزن.. هل يعقل أن يتم معاقبة طلاب بمستقبلهم وتعب عمرهم لابتزاز حكومتهم سياسيا!.. حتى الآن (قبل أيام من تخطي الرقم) 140 طالب.. هذا عدا عن تضييقات ورقية أخرى للسوريين الراغبين بالعودة..

وعلق، “الشعب المصري وحكومته قدموا نموذجا رائعا باحتضان السوريين في محنتهم واليوم انتهت وبدأ وقت العودة فنرجو أن تكون النهاية كالبداية ليخلدها التاريخ كما تستحق“.

ويوجد للسوريين في مصر جروبات على فيسبوك ومنها جروب (سوريين في مصر (6 اكتوبر) كانت ريم قدري Reem Alkadri في منتصف ابريل الماضي وجهت نداء وللسفارة السورية بالقاهرة ولوزارة التعليم العالي المصرية وللامن الوطني المصري مشيرة إلى بدء الأزمة “نحن الطلاب السوريين بعد ما طلع قبولنا ودافعين 2000 دولار بمنصة ادرس في مصر الوزارية المصرية.. و6 الاف دولار للجامعة ومخلصين اول فصل ومعنا شهادة قيد.. “.

وأوضحت أنه فجأة يطالع الطلاب “بمنصة ادرس في مصر” رفض، معربة عن تحيرها مما يحدث بشأن التأشيرة والاقامة أيضا والفلوس التي أخذتها مصر عن طريق جامعاتهم منهم.

وبحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة السيسي، أيمن عاشور، يدرس نحو 124 ألف طالب وافد في الجامعات المصرية، وبعض الطلاب السوريين مُنع من دخول البلاد من المطارات، والبعض الآخر لم يتمكن من الحصول على تأشيرة من السفارات المصرية، في ظل حالة من التعقيد وعدم توضيح الأسباب.

وتسود حالة من اليأس بين أوساط الطلاب السوريين الذي يواجهون مصيرا مجهولا، على الرغم من محاولاتهم المتعددة للتواصل مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الوافدين والجامعات في مصر، ولكن من دون الوصول إلى حلول.

من أبرز شروط الجامعات لاسترداد الرسوم هي أن لا يكون الطالب قد حصل على تأشيرة دخول بعد، وأنه لم يداوم في الجامعة أبدا، وهو ما يعتبر مستحيلاً بالنسبة للطلاب الذين طلبت منهم السلطات الخروج والعودة بتأشيرة دراسية لمنحهم الإقامة، هذا فضلاً عن كونهم قد داوموا لعدة أسابيع أو أيام في الجامعة.

 

* أحمد الطنطاوي يعود إلى منزله بعد 12 ساعة من “الترحيل المجهول”

عاد السياسي والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي إلى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد اختفاء دام نحو 12 ساعة أعقبت الإفراج الرسمي عنه من سجن العاشر من رمضان، ما أثار تساؤلات واسعة حول ظروف احتجازه ومكان تواجده خلال تلك الفترة الغامضة.

وكان من المقرر الإفراج عن الطنطاوي، النائب البرلماني السابق، يوم الثلاثاء، عقب انتهاء مدة حبسه في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التوكيلات الشعبية”، والتي تعود وقائعها إلى خريف العام الماضي حين قررت حملته الانتخابية اللجوء إلى نماذج غير رسمية لجمع التأييد الشعبي لترشحه في ظل ما وصفوه حينها بـ”القيود الأمنية والتعسفات الإدارية” في مكاتب الشهر العقاري. 

تأخر الإفراج.. ثم اختفاء
أسرة الطنطاوي أكدت أنها كانت تنتظر الإفراج عنه في الموعد القانوني، وقد حصل محاموه بالفعل على ما يُعرف بـ”صحة الإفراج” من النيابة، وهي شهادة رسمية تؤكد انتهاء مدة العقوبة.
إلا أن إدارة السجن أبلغت شقيقه بتأجيل إجراءات الإفراج إلى اليوم التالي، دون تقديم مبرر واضح.

لكن مع ساعات الصباح الأولى، وبعد ما قيل إنه “ترحيل” من السجن، انقطعت أخبار الطنطاوي تماماً، ما دفع محاميه نبيه الجنادي إلى إعلان اختفائه في تصريحات عبر حسابه الشخصي، مؤكدًا أن “12 ساعة مضت دون أن نعرف أين هو، أو في عهدة أي جهة احتجاز”.

غياب الطنطاوي أثار موجة من القلق بين أنصاره ودوائر حقوقية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن ما جرى يدخل ضمن نمط متكرر من “الإخفاء الإداري المؤقت” الذي يستخدم في التعامل مع معارضي السلطة. 

خلفية القضية.. توكيلات التحدي
تعود القضية التي حوكم بموجبها الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته إلى فترة التقديم للانتخابات الرئاسية، حين لجأ فريقه إلى جمع توقيعات شعبية على نماذج ورقية غير رسمية، اعتبرتها السلطات آنذاك “محاولة لخرق القوانين الانتخابية”.

الطنطاوي برر تلك الخطوة بما وصفه بـ”استحالة العمل في بيئة انتخابية منغلقة”، مشيراً إلى تعرض أنصاره لملاحقات أمنية واعتقالات متكررة أثناء محاولاتهم تحرير التوكيلات الرسمية في مكاتب الشهر العقاري.
الأمر الذي دفع حملته إلى اللجوء لما سُمي بـ”التوكيلات البديلة” كوسيلة رمزية للتعبير عن تأييد شعبي في ظل مناخ خانق.

وقد ألقي القبض بالفعل على عدد من المتطوعين في الحملة، وواجهوا اتهامات بالتحريض على مخالفة القانون والانضمام لكيانات غير شرعية.

* السيسي يستعدُّ لنهب عقارات وأراضي الوقف الإسلامي

في خطوة تعيد إلى الأذهان ما فعله الطاغية المعروف جمال عبد الناصر قبل أكثر من نصف قرن حين صادر أوقاف الأزهر وقلّص من دور التعليم الديني، يستعد المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اليوم لوضع يده على ما تبقى من الوقف الإسلامي في مصر، وهو إرث عقاري واقتصادي ضخم، أوقفه أثرياء مسلمون عبر القرون لخدمة المساجد والتعليم الشرعي وأعمال الخير. 

أوامر بالحصر تمهيداً للبيع قبل أيام، أعلنت صحف ومواقع مصرية أن رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي وجّه أجهزة الدولة بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية، بما يشمل الأراضي والمباني السكنية والتجارية، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص. 

وحضر الاجتماع كل من وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب أسامة الأزهري – الذي شغل سابقاً منصب المستشار الديني للسيسي – ورئيس هيئة الأوقاف خالد الطيب، وناقش المجتمعون ضرورة “تعظيم العائد من أصول الأوقاف واستثمارها بشكل اقتصادي فعال”، وفق ما جاء في بيان رسمي لرئاسة مجلس الوزراء بنظام الانقلاب. 

أموال الفقراء على طاولة القطاع الخاص لم يخرج أي نفي رسمي عن نية الحكومة بيع أصول الأوقاف، والتي تتجاوز قيمتها تريليون جنيه (نحو 20 مليار دولار وفق تقديرات سابقة)، ما يعزز من المخاوف بشأن عملية “خصخصة دينية” لممتلكات حُددت شرعاً لخدمة الفقراء والمساكين واليتامى والتعليم الديني. 

وهنا تثار عدة أسئلة محورية: هل حصلت الحكومة على موافقة أصحاب تلك الأوقاف أو ورثتهم، أو حتى العلماء المختصين؟ أين ستذهب حصيلة البيع؟ هل ستُوجه لسد عجز الموازنة أو سداد فوائد الديون ،أو استكمال مشروعات كالعاصمة الإدارية التي تبتلع المليارات؟ ولماذا تفشل الدولة في إدارة هذه الأصول لصالح أهدافها الشرعية، ثم تلجأ إلى بيعها بحجة تنمية العائد؟ استمرار لتجريف الأزهر ومؤسساته الخطوة تأتي في ظل تراجع حاد لدور الأزهر وهيئة كبار العلماء في الرقابة أو الاعتراض على ما يجري، ما يعكس تحييداً ممنهجاً للمؤسسات الدينية المستقلة، ويُنظر إلى وزير الأوقاف الحالي باعتباره ذراعاً تنفيذياً للسلطة، لا صوت له في الدفاع عن الوقف أو توجيه دفته نحو مقاصده الإسلامية. 

نهب مؤسسيٌّ لميراث القرون الوقف الإسلامي في مصر ليس مجرد عقارات وأراضٍ، بل هو منظومة متكاملة أنشأها المجتمع المدني منذ قرون لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وسد الثغرات التي تعجز الدولة عن تغطيتها، من رعاية الأرامل والأيتام، إلى تمويل التعليم والمساجد. 

وإذا ما تم تحويل هذا الوقف إلى “سلعة حكومية” مطروحة للبيع تحت اسم الاستثمار، فإن الدولة تكون قد أجهزت على أحد آخر الحصون المتبقية للعمل الخيري المنظم في مصر، في غياب شبه تام لأي اعتراض من المؤسسات الدينية أو منظمات المجتمع المدني. 

أين المجتمع المدني؟

 في ظل هذا الصمت المُريب، يتساءل كثيرون: أين المثقفون والعلماء؟ أين الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية؟ وأين الجمعيات الخيرية الكبرى من خطة “بلطجة قانونية” على أموال وقف الفقراء؟

إن ما يجري ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو سطو مُقنن على منظومة خيرية إسلامية عمرها قرون، يُخشى أن تنتهي في “كرش السلطة” كما انتهت من قبل شركات وممتلكات ومؤسسات كانت قائمة على خدمة الناس قبل أن تُلتهم باسم الإصلاح وإعادة الهيكلة.

*من عبدالناصر إلى السيسي حكومة الانقلاب تستعد للاستيلاء على ممتلكات الأوقاف لسد عجز الموازنة العامة

فى ظل العجز الكبير الذى تعانى منه الموازنة العامة لدولة العسكر والذى يصل إلى 1.2 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يزيد في حدود 300 مليار جنيه ليصل إلى 1.5 تريليون خلال الموازنة القادمة بدأت عصابة العسكر البحث عن كارثة جديدة لبيع كل ما تقع عليه يدها وكانت الكارثة هذه المرة من نصيب ممتلكات الأوقاف التى ضيع الانقلابى الأول جمال عبدالناصر أكثر من نصفها وبددها فيما لا طائل من وراءه ويأتى التبديد هذه المرة على يد الانقلابى الثانى فى تاريخ العصابة عبدالفتاح السيسي الذى انقلب على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي فى 30 يونيو 2013 .

كان مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد وجه حكومته بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف، بما يشمل الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها .

وزعم مدبولى فى تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول دولة العسكر وتعظيم عوائدها.

أصولً ضخمة

حول توجه حكومة الانقلاب قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي : وزارة الأوقاف تمتلك أصولًا ضخمة يمكن – إذا تم استغلالها بشكل كفء – أن تغطي احتياجاتها بالكامل، بما في ذلك أجور العاملين وصيانة المساجد، دون اللجوء للدعم المالي من دولة العسكر .

وأضاف الإدريسى فى تصريحات صحفية :  نحن أمام عجز كبير في الموازنة العامة وبالتالي فإن تعظيم الإيرادات الذاتية للوزارات والهيئات لم يعد خيارًا بل ضرورة، خاصة في ظل زيادة مستمرة في جانب المصروفات .

وشدد على الحاجة الملحة لحصر دقيق وشامل لأملاك الأوقاف، مؤكدا أن الكثير من هذه الأملاك لا تزال قائمة على تقديرات تقريبية دون وجود قاعدة بيانات واضحة، وهو ما يجعل المال العام عرضة لسوء الاستخدام أو حتى شبهات الفساد .

وأشار الإدريسي إلى حادثة خاسرة شهدتها الهيئة قبل نحو أربع سنوات، تسببت في فقدانها ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه نتيجة بيع أسهمها في شركة لصالح بنك آخر.

تجارب فاشلة

وقال الباحث الاقتصادي مصطفى عادل إن هيئة الأوقاف تمتلك أصولًا تتجاوز قيمتها تريليون جنيه موضحا أن الهيئة تدير أصولًا ضخمة موقوفة من أفراد وجهات لصالح العمل الخيري والصدقات، تشمل أراضي زراعية ومباني سكنية وتجارية وسيولة نقدية، فضلًا عن حصص في شركات وبنوك، مثل مجموعة “المحمودية” وشركات أخرى.

وأشار عادل فى تصريحات صحفية إلى أن هذه الأصول لم يتم حصرها حتى الآن بشكل دقيق، وأن معظم مديريات الأوقاف لا تملك بيانات واضحة عن الأراضي التابعة لها، ما يعرقل حسن إدارتها وتحقيق العوائد المرجوة منها.

وأكد أن العائد المحقق من هذه الأصول “هزلي”، وأن سوء الإدارة على مدار عقود طويلة، إضافة إلى البيروقراطية والتشابكات مع جهات متعددة، تسببا في ضياع فرص استثمارية ضخمة، موضحًا أن الهيئة لا تتمكن من تحصيل سوى نسبة ضئيلة من الإيجارات المستحقة، خاصة في الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى اضمحلال هذه الأصول بمرور الوقت.

وأوضح عادل أنه كان هناك تجارب سابقة لمحاولات تطوير الهيئة، لكن كثيرًا منها فشل بسبب غياب خطة واضحة وتغليب المصالح الشخصية، مطالبًا بوضع إطار حوكمة صارم يخضع له كل من يتعاون مع الهيئة، لضمان الشفافية ومنع الفساد.

الأوقاف منهوبة

في المقابل قال تهامي منتصر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عمله الطويل كصحفي ومذيع متخصص في الشؤون الإسلامية، ومنها وزارة الأوقاف، دفعه لطرح قضية الوقف في الصحافة والإعلام، خاصة بعد رصده حالات فساد وتزوير في حجج الوقف خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وكشف منتصر في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن آخر حوار له حول هذا الشأن كان مع أستاذ الاقتصاد الإسلامي ورئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، الراحل الدكتور محمد عبد الحليم عمر، الذي قال إن الأوقاف منهوبة، وإن العائد من استثمارها ضعيف للغاية ولا يتجاوز خمس ما يمكن تحقيقه في حال إدارتها من قبل خبراء أكفاء وأمناء.

وأكد أنه فى لقاء مع وزير الأوقاف الراحل الدكتور محمد الأحمدي أبو النور عام 1985، ذكر أن الوزارة عاجزة عن استثمار أموال وأصول الوقف بشكل علمي، محذرًا من أن قيمة الأوقاف قد تتآكل تدريجيًا، وهو ما اعتبره أمرًا محرمًا، ودعا إلى إنشاء هيئة عليا للاستثمار .

وأوضح منتصر أن قيمة الأصول الثابتة والسائلة للأوقاف في مصر وخارجها تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، تدير الوزارة منها ما قيمته تريليون و37 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تحويل نحو 4 مليارات جنيه من هذه الأموال إلى دولة العسكر خلال فترة وزير اوقاف الانقلاب السابق مختار جمعة.

فيلا زكريا عزمي

ونوه بأن العائد السنوي للوقف لا يتجاوز 800 مليون جنيه، والتعديات على أصول الوقف وصلت إلى 2 مليون متر مربع و4 آلاف فدان من أجود الأراضي الزراعية، التي تحولت في معظمها إلى مبانٍ وعقارات.

واشار منتصر إلى أن وزارة الأوقاف تمتلك 15 أثرًا ومنشأة وفندقًا في جزيرتي “تاثيوس” و”كيفالا” باليونان، بالإضافة إلى ثلاث تكايا في مكة والمدينة ومشعر منى، والتي تمت إزالتها عام 1985 مع تعويض بلغ 90 مليون ريال سعودي، لا يجوز نقلها إلى مصر وفقًا لشروط الوقف مؤكدا أن هناك معلومات ترجح أن وزير اوقاف الانقلاب السابق مختار جمعة نقل هذه الأموال إلى مصر قبل ثماني سنوات، رغم النص الوقفي الذي يخصصها للفقراء والحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة.

وشدد على أن الأوقاف أمانة ينبغى أن تُسند إلى من يتولى إدارتها لضمان سلامتها وتنميتها، وصرف عائدها في مصارفها المحددة شرعًا، والتي لا تشمل دولة العسكر كمستفيد.

واستشهد منتصر بموقف الوزير الراحل الدكتور الأحمدي أبو النور، الذي رفض طلبًا من الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان المخلوع حسنى مبارك بمنحه فيلا من أموال الوقف، وقال له: لو كان مالي لأعطيتك، لكنه مال وقف، مما أدى إلى إقالته لاحقًا.

*تمريره بتوصية من “صندوق النقد” نواب في البرلمان المصري يكشفون كواليس قانون تنظيم المياه والهدف منه

كشف نواب في البرلمان المصري أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن إنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء المصري تكون مهمته متابعة أداء شركة المياه المصرية، وفض المنازعات بينها وبين المواطن في حال حدوث أي خلافات، في حين حذر نواب آخرون من أن القانون يتضمن مواد “تودي بالمواطن إلى السجن أو دفع غرامات مالية كبيرة دون أي داعٍ“.

كان مجلس النواب المصري قد وافق الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025، على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أعدته الحكومة، وهو القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المواطن ومرفق المياه والصرف الصحي متضمناً كافة العقوبات التي مررتها الحكومة في القانون.

مخاوف من العقوبات
النائب في البرلمان المصري، أحمد بلال البرلسي، أطلق صرخة تحذير داخل قبة البرلمان، معترضاً على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، التي تفرض عقوبات صارمة على من ينشر “شائعات أو معلومات غير صحيحة” عن جودة المياه، إذ إن ما بدا وكأنه بند تنظيمي لحماية المواطنين من البلبلة، يمكن أن يكون “تهديداً مباشراً لحرية الصحافة ومناخ الشفافية”، بحسب ما أكده البرلسي.

إذ تنص المادة المثيرة للجدل على فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفاً وخمسمائة ألف جنيه على من “يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأي وسيلة بشأن جودة المياه”، بدعوى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي.

ويكشف هذا النص، بحسب منتقديه، عن فلسفة قانونية تميل إلى العقاب المسبق بدلاً من التشجيع على التحقيق والمحاسبة، وهو ما يثير مخاوف من استخدام القانون كأداة قمع بدلاً من كونه إطاراً تنظيمياً.

النائب أحمد بلال البرلسي لم يتردد في التعبير عن قلقه، فقال لـ”عربي بوست”: “هل يعقل أن أقول لصحفي أجرى تحقيقاً بأنه نشر معلومات غير صحيحة؟ وهل يعقل أن أتهمه بتكدير السلم العام؟“.

بهذه الكلمات، أعرب عن مخاوفه من أن تتحول المادة إلى سيف مسلط على رقاب الصحفيين والمواطنين على السواء، خصوصاً من يحاولون تسليط الضوء على مشكلات حقيقية تتعلق بجودة المياه أو الفساد في قطاع المرافق العامة.

يرى البرلسي أن قانون العقوبات المصري يحتوي بالفعل على مواد تنظم النشر وتعاقب على بث أخبار كاذبة، وبالتالي لا حاجة لإضافة بنود جديدة داخل تشريع خاص بقطاع المياه. من وجهة نظره، فإن إدخال هذه المادة إلى قانون فني وتنظيمي هو محاولة لتمرير آليات قمع جديدة تحت ستار حماية الأمن والسلم الاجتماعي، في وقت أصبحت فيه الصحافة الاستقصائية خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين في معرفة الحقيقة.

“اعترضت لأن المادة دي هتكون قيداً على عمل الصحفيين”، قالها البرلسي بوضوح، معتبراً أن أي تحقيق صحفي عن فساد أو تدهور في جودة المياه يمكن أن يُستخدم ضده. ومع غياب ضمانات حقيقية للاستقلالية الإعلامية، تزداد احتمالات توظيف القانون في قمع الأصوات الناقدة بدلاً من الاستجابة لمطالب الرقابة والمحاسبة.

صحفيون ومواطنون… جميعهم في مرمى الاستهداف
تحذيرات البرلسي لم تقتصر على الإعلاميين وحدهم، بل شملت المواطنين العاديين، حيث يقول إنه في حال أقدم أحدهم على تصوير مياه ملوثة تتدفق من الحنفية ونشرها على مواقع التواصل، قد يجد نفسه متهماً بتكدير السلم العام بدلاً من تلقي رد فعل من الجهات المختصة لإصلاح العطل أو معالجة المشكلة.

من هذا المنطلق، يرى النائب أن المادة 73 تمثل تحصيناً للشركة المسؤولة عن تقديم الخدمة على حساب المواطن، وتضع غطاءً قانونياً يُعفي الجهات المقصّرة من المساءلة. وأضاف لـ”عربي بوست”: “الحكومة لو مش عايزة تعترف بالمشكلة، هتلجأ إلى حبس الصحفي أو المواطن“.

حرية التعبير في مرمى التشريع
هذه النظرة من جانب البرلماني أحمد بلال البرلسي، هي ذاتها التي أثارتها النائبة مها عبد الناصر، وهو البند المتعلق بالعقوبات التي يتضمنها القانون، والذي يقضي بمعاقبة كل من ينشر “معلومات كاذبة أو مضللة” عن أزمة المياه، وهو ما فسّرته عبد الناصر بأنه تهديد مباشر لحرية التعبير.

وقالت في تصريحات لـ”عربي بوست”: “الحديث عن الحبس أو الغرامة بسبب نشر معلومات أو آراء عن أزمة المياه، أمر مرفوض، ويتعارض مع الحق الأساسي للمواطنين في المعرفة“.

هذا البند – كما توضح عبد الناصر – لم يكن يجب أن يمر، لأنه يفتح الباب أمام استخدام القانون كأداة لإسكات الأصوات المنتقدة أو الباحثة عن حلول بديلة لأزمة المياه، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مناخ من الشفافية وتبادل المعلومات لتجاوز التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالمياه.

تبرير بند العقوبات
لكن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تبنى وجهة نظر الحكومة المصرية، وخفف من مخاوف بعض النواب الآخرين بخصوص أكثر بنود القانون إثارة للجدل وهو بند العقوبات على نشر معلومات مغلوطة عن جودة المياه.

ففي حين حذر نواب آخرون من أن هذه المادة قد تُستخدم لتكميم أفواه الصحافة أو إسكات المواطنين، دافع الفيومي عنها باعتبارها ضرورة وطنية لحماية الأمن المجتمعي ومنع إثارة الذعر.

وقال الفيومي في تصريحات لـ”عربي بوست”: “نشر خبر خاطئ عن المياه ممكن يخلق هلعاً في الشارع المصري، ويؤدي إلى كوارث صحية ومجتمعية. القانون لم يأتِ ليكمّم الأفواه، وإنما ليمنع الفوضى“.

وكشف أن المسودة الأولى للقانون كانت تتضمن عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة، لكن البرلمان – وحرصاً على التوازن – رفض الحبس وأبقى فقط على بند الغرامة المالية، ما يدل، حسب الفيومي، على أن القانون لا يستهدف الصحفيين أو المواطنين، بل يسعى إلى ضبط المعلومات التي تُنشر حول قطاع حساس مثل المياه.

جهاز لضبط الخدمة… أم آلية لمراقبة المواطنين وباب للخصخصة؟
القانون الجديد يتضمن بنداً يسمح بإنشاء جهاز جديد لضبط وتنظيم عمل قطاع المياه والصرف الصحي، مهمته الإشراف على أداء الشركات ومتابعة شكاوى المواطنين وفض المنازعات.

بخصوص دور الجهاز، يقول النائب أحمد بلال إنه في البداية يجب الإشارة إلى أنه، ورغم تقديم الجهاز كخطوة تنظيمية، فإن هذا الكيان كان قائماً منذ سنوات دون غطاء قانوني، ويفتقد إلى فاعلية حقيقية.

وبعيداً عن الجدل القانوني، يفتح القانون الجديد باباً واسعاً لدخول القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي في مصر. بحسب ما ورد في نصوص القانون، فإن أي جهة، سواء كانت عامة أو خاصة، يمكنها الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، في خطوة تُقرأ ضمن سياق أوسع من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

النائب البرلسي لم يغفل هذه النقطة، مؤكداً في حديثه لـ”عربي بوست” أن القانون الجديد مرتبط بشكل وثيق بالتوجه العام نحو تخارج الدولة من تقديم الخدمات الأساسية، وهو ما يتسق مع شروط صندوق النقد الدولي لتحرير الاقتصاد، ورفع الدعم، والسماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة.

في هذا السياق، يصبح القانون جزءاً من منظومة أوسع لتحويل الخدمات من مسؤولية عامة إلى مشروع تجاري بحت، ما يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمة في ظل غياب رقابة فعالة ومستقلة، على حد قوله.

دفاع عن الخصخصة
لكن النائب محمد عطية الفيومي قال في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” إن القانون لا يهدف إلى خصخصة قطاع المياه كما يروّج البعض، بل يسعى لإنشاء جهاز رقابي جديد يخضع لمجلس الوزراء مباشرة، هدفه الأول هو حماية حقوق المواطنين ومحاسبة شركات المياه التي وصفها بأنها كانت “مصدر فساد ضد المواطن”.

وقال إنه، في قلب مشروع القانون، يبرز إنشاء جهاز مستقل لتنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، يكون تابعاً مباشرة لمجلس الوزراء، وليس لوزارة الإسكان أو أي جهة تنفيذية.
وبحسب النائب الفيومي، فإن الغرض من هذا الجهاز هو إصلاح الخلل المزمن في أداء شركات المياه العامة، التي طالما شكا منها المواطنون، والتي كانت، حسب قوله، تعمل دون رقابة فعلية وتتحول في أحيان كثيرة إلى عبء على المواطنين بدلاً من أن تقدم لهم خدمة محترمة.
وقال الفيومي: “شركات المياه كان كلها فساد ضد المواطن، وآن الأوان لأن تكون هناك جهة تراجع، وتحقق، وتلزم كل شركة بتقديم خدمة تليق بالشعب المصري“.
وأضاف أن الجهاز الجديد سيكون بمثابة حائط صد لأي تجاوزات أو تلاعب في الفواتير أو جودة المياه، وسيكون المواطن قادراً على التظلم مباشرة أمام هذا الجهاز المستقل.

بيع القطاع
واحدة من أبرز نقاط الجدل حول القانون الجديد كانت ما اعتبره البعض “تمهيداً لخصخصة المياه”، لكن النائب الفيومي نفى هذا الاتهام بشدة، مؤكداً أن فتح المجال أمام القطاع الخاص لا يعني بيع القطاع أو التخلي عن مسؤولية الدولة في تقديم الخدمة، بل هو خيار ضروري لضمان التنافس وخفض الأسعار وتحسين الجودة.
وأوضح الفيومي أن الجهاز الجديد سيكون من مسؤولياته تنظيم المنافسة بين الشركات العامة والخاصة، مشدداً على أن ذلك يصب في مصلحة المواطن، لأن الاحتكار – سواء من الدولة أو من جهة واحدة – يؤدي دائماً إلى التردي في الخدمة ورفع الأسعار.
وقال: “القطاع الخاص لن يكون بديلاً عن الدولة، بل سيكون منافساً لها، وهذا التنافس سيجبر الجميع على تحسين أدائه. بدل ما تبقى شركة واحدة بتحتكر الخدمة وبتسعر زي ما هي عايزة، يبقى عندي أكثر من مقدم خدمة والمواطن هو اللي يختار”.

منطق “الجهاز لكل وزارة”
برر النائب الفيومي إنشاء الجهاز الرقابي الجديد بأنه جزء من فلسفة حكومية أوسع تقوم على وجود جهاز تنظيمي مستقل لكل وزارة أو قطاع خدمي. فمثلما توجد هيئة لتنظيم الاتصالات وهيئة للدواء، فإن خدمات المياه – بحساسيتها وأهميتها – تستحق جهة رقابية تتابع أداء الشركات، وتفحص الشكاوى، وتتدخل لحماية المواطن.
وقال الفيومي: “ده مش اختراع، ده نظام موجود في قطاعات كتير ناجحة. الفكرة إنك تفصل الجهة اللي بتقدم الخدمة عن الجهة اللي بترقبها، والمستفيد في النهاية هو المواطن”.

علاقة ذلك بصندوق النقد
وبينما يرى النائب محمد عطية الفيومي في مشروع القانون خطوة إصلاحية لضبط الفوضى وتحسين الخدمة، لا تزال الشكوك تحيط بمقاصد الدولة من فتح الباب أمام القطاع الخاص، خاصة في ظل توجهات اقتصادية أوسع تُبرز نية الدولة في التخارج من بعض الخدمات العامة، بناءً على توصيات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

هذه القناعة عبّر عنها بوضوح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، الذي أشار إلى أن استعانة الحكومة المصرية بالصندوق ليست سوى اعتراف ضمني بفشل الأدوات والسياسات المحلية في إنعاش الاقتصاد أو حتى الحفاظ على استقراره. لكن ما يبدو مخرجاً قد يتحول إلى عبء جديد، ليس فقط على الدولة، بل على المواطن أيضاً.
وقال إن صندوق النقد الدولي في علاقته بمصر يركز على قضيتين أساسيتين: تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وخاصة دعم المحروقات. من وجهة نظر الصندوق، فإن استمرار الدولة في دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات العامة يُعد تشوهاً اقتصادياً لا بد من إصلاحه. ويطالب الصندوق بتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد تدريجياً، وفسح المجال للقطاع الخاص ليلعب الدور الأوسع في عملية الإنتاج والخدمات والاستثمار.
وفي هذا السياق، يشير الدكتور كريم العمدة إلى أن الصندوق لا يتدخل فقط في السياسات الاقتصادية الكلية، بل يمتد تأثيره إلى بنية التشريعات المحلية، وهو ما تجلّى مؤخراً في مشروع القانون الذي أقره البرلمان بشأن إنشاء جهاز خاص لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي.
القانون الذي قد يبدو فنياً أو إدارياً في ظاهره، يحمل في جوهره توجهاً نحو خصخصة تدريجية لقطاع المياه، ويمثل استجابة غير مباشرة لتوصيات صندوق النقد بالتخارج “الهادئ” من ملكية وإدارة بعض المرافق الحيوية على حد وصفه.

أضاف إن تاريخ علاقة مصر بصندوق النقد الدولي يكشف أن كل برنامج تمويلي يرتبط بمجموعة من “الشروط المهيكلة”، وقد يكون أبرزها حالياً هو التخارج الكامل أو الجزئي للدولة من الشركات العامة، خصوصاً تلك التي تنافس القطاع الخاص في قطاعات الإنتاج والخدمات. وينظر الصندوق إلى استمرار الدولة في التوسع الاقتصادي باعتباره أحد معوقات النمو المستدام، ويفضّل أن تلعب الدولة دور المنظم لا المُنتج أو المُستثمر.

تلك الرؤية ليست جديدة، لكن الجديد هو التركيز المتزايد في المرحلة الراهنة على تفعيلها من خلال قوانين وأجهزة تنفيذية، مثل قانون تنظيم قطاع المياه، الذي يُعد من وجهة نظر بعض المراقبين مقدمة لطرح هذه الخدمة لاحقاً أمام الاستثمار الخاص أو الأجنبي، تحت مسمى “تحسين الكفاءة” و”ضمان الاستدامة المالية للخدمة” على حد قول العمدة.
كريم العمدة قال إن تبعات هذه السياسات لا تظل حكراً على الدولة أو الشركات، بل تنعكس في نهاية المطاف على المواطن المصري، الذي يجد نفسه محشوراً بين مطالب صندوق النقد من جهة، وقرارات الحكومة من جهة أخرى. وبينما يُبرر الصندوق إجراءاته بأنها خطوات “إصلاحية” ضرورية لاستقرار الاقتصاد على المدى الطويل، فإن الحكومة تضيف من جانبها أعباءً جديدة على كاهل المواطن، سواء من خلال رفع أسعار الخدمات الأساسية أو فرض رسوم وتكاليف جديدة لتعويض تقليص مخصصات الدعم.

ويرى الدكتور العمدة أن ما يُعرف بسياسة “صفر دعم” ليست توصية مباشرة من صندوق النقد بقدر ما هي توجه حكومي اختارت من خلاله الدولة أن تعوّض تقليص الدعم عبر جيب المواطن، لا عبر تحسين الكفاءة أو مكافحة الفساد أو تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري. وبهذا تصبح فاتورة الإصلاح مزدوجة الأثر: شروط صندوق النقد من الأعلى، وإجراءات الحكومة من الأسفل، في حين يتلقى المواطن الضربة من الجانبين.

وأوضح إن ما يشهده الاقتصاد المصري اليوم هو إعادة صياغة جذرية لدور الدولة في السوق، تحت ضغط الأزمة من جهة، وبفعل التزامات التمويل الدولي من جهة أخرى. وتتجلى هذه الصياغة في مجموعة من المؤشرات، بدءاً من توجه الدولة لتصفية بعض الشركات العامة أو عرض حصص منها للبيع، مروراً بإعادة هيكلة الدعم، وانتهاءً بتعديل قوانين الإدارة العامة للمرافق الحيوية.

تشريعات تحت ضغط الوقت
النائبة البرلمانية مها عبد الناصر عبّرت عن قلقها من الطريقة التي أُقر بها القانون، مشيرة إلى أن النص كان يستحق وقتاً أطول للنقاش والتشاور. وبينما رفضت أن تجزم بأن توقيت إقرار القانون له ارتباط مباشر بأجندة سياسية أو بحدث بعينه، لم تُخفِ استغرابها من استعجال الحكومة في تمريره.
وقالت: “كان يجب أن يأخذ القانون وقته الكافي في المناقشة، لأن تداعياته ستكون واسعة على المواطنين والبنية المؤسسية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي”.

تشير هذه التصريحات إلى وجود شعور داخل بعض الدوائر البرلمانية بأن الحكومة تميل إلى تسريع تمرير تشريعات مصيرية دون منح النواب فرصة كافية للتدقيق والمراجعة، مما قد يحدّ من الدور الرقابي للبرلمان ويضعف العملية التشريعية من حيث التمثيل والمشاركة.

أزمة المياه: الواقع يتجاوز الخطاب الرسمي
وتعقيباً على مبررات الحكومة لتمرير القانون، أكدت عبد الناصر أن الحديث عن ترشيد استهلاك المياه ليس جديداً، وأن الحكومة تروّج منذ سنوات لفكرة أن سوء الاستخدام هو السبب الرئيس في أزمة المياه. إلا أنها ترى أن هذا الخطاب يغفل عمق الأزمة البنيوية، مشيرة إلى أن مصر تمر بالفعل بـ”أزمة تخص نقص مياه الشرب”، وهو ما يجعل النقاش حول القوانين المنظمة أكثر حساسية.

وتضيف: “لا يمكن فصل التشريع عن الواقع، والمواطنون يشعرون بتراجع مستوى خدمات المياه، وفي بعض المناطق هناك معاناة حقيقية في الحصول على مياه نظيفة“.
هذا الطرح يكشف عن فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي الذي يركز على “سلوك الأفراد”، وبين الواقع اليومي الذي يُظهر وجود مشكلات هيكلية في البنية التحتية وشبكات المياه، وكذلك في إدارة الموارد.

بنود القانون
كان شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قال في الجلسة العامة لمجلس النواب إن مشروع القانون اشتمل على 79 مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي:

الباب الأول: قانون الإصدار، ويشمل 6 مواد وتحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، ويشمل الباب الأول التعاريف والأحكام العامة، ويتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، ويؤكد أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مرفق خدمي يمس حياة المواطنين.

الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، ويتناول تنظيم عمل الجهاز، وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، ويحدد التزاماتها تجاه المستفيدين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالاً عامة.

الباب الثالث: بشأن التزامات متلقي الخدمة، حيث يحدد التزامات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقاً للتعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين.

الباب الرابع: يتضمن التراخيص، لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز.

الباب الخامس: التعريفة، وينظم أسس حساب تعريفة الخدمة وفقاً لمبدأ العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام.

الباب السادس: يشمل الدور الرقابي والتوعوي، حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام.

الباب السابع: يشمل العقوبات، وينص على عقوبات متنوعة للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس، ويتيح التصالح بشروط محددة منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.

عقوبات القانون
في حين حددت هذه المواد العقوبات التي ستوقع على المخالفين لأحكام القانون، والتي تنوعت بين الغرامة والحبس تبعاً لجسامة المخالفة، وفيما يلي أبرز بنود القانون والعقوبات المقررة لها:

عقوبات تتعلق بالهدم أو الإتلاف أو الإعاقة:

• يعاقب بالسجن وغرامة مالية تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه كل من أقدم على هدم أو إتلاف أي جزء من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
• تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا نتج عن الفعل انقطاع الخدمة.
• في حال كان الفعل غير متعمد، تكون العقوبة هي الحبس أو الغرامة أو كليهما.
• تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع تعويضات لتغطية نفقات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية.

عقوبات مخالفة التسعيرة:

• تفرض غرامة مالية تتراوح بين 100,000 ومليون جنيه على أي مقدم خدمة يخالف التسعيرة المعتمدة.
• تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد المبالغ التي تم تحصيلها من المستفيدين بدون وجه حق.

عقوبات سوء استخدام مياه الشرب:

• تفرض غرامة مالية تتراوح بين 5,000 و100,000 جنيه على كل من استخدم مياه الشرب في أغراض غير تلك المحددة في عقد تقديم الخدمة.
• يُلزم المخالف بدفع قيمة فرق المحاسبة وفقاً للتسعيرة المعتمدة.

عقوبات منع تنفيذ مشروعات المرفق:

• يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 50,000 و500,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع بدون سند قانوني إنشاء أو تشغيل أو صيانة مشروعات مياه الشرب أو الصرف الصحي.
• إذا استخدم الجاني القوة أو التهديد، تزداد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنة أو أكثر بالإضافة إلى الغرامة.
• يُعاقب بالسجن المشدد إذا تسببت الأفعال في ضرب أو جرح نتج عنه عاهة مستديمة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات في حالة الوفاة.
• يُلزم المحكوم عليه بتغطية نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

عقوبات تركيب توصيلات غير مرخصة وصرف المخلفات:

• يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بما يلي:
  • تركيب توصيلات على شبكات المياه أو الصرف الصحي بدون موافقة مقدم الخدمة.
  • صرف مياه الصرف الصحي عن طريق الكسح أو بأي طريقة أخرى على الشبكة بدون موافقة.
  • صرف نواتج أو مخلفات غير مياه الصرف الصحي على شبكة الصرف الصحي بدون موافقة.
• يُلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

عقوبات صرف مياه الصرف الصناعي غير المرخص:

• يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50,000 و500,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• يُلزم المحكوم عليه بتغطية نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

عقوبات الترويج للشائعات والمعلومات المغلوطة:

• تفرض غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و500,000 جنيه على كل من يروّج لشائعات أو معلومات كاذبة حول جودة المياه بهدف الإخلال بالسلم والأمن الاجتماعي.

عقوبات مزاولة النشاط بدون ترخيص:

• يعاقب بالحبس والغرامة كل من يمارس نشاطاً يتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

عقوبات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بدون معايير:

• يعاقب بالحبس والغرامة مقدم الخدمة الذي يعيد استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة دون الالتزام بالكود المصري المعتمد.

عقوبات صرف تخفيض المياه الجوفية غير المرخص:

• يعاقب بالحبس والغرامة كل من صرف تخفيض المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحي بدون موافقة مقدم الخدمة.
• تتم مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة، ويُلزم المخالف بإعادة الحالة إلى أصلها.

عقوبات الامتناع أو تقديم الخدمة بدون سند قانوني:

• يعاقب بالحبس والغرامة كل من امتنع عن تقديم خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون سند قانوني، أو قدمها بدون وجه حق أثناء قيامه بعمله.

مسؤولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري:

• يخضع المسؤولون عن إدارة الأشخاص الاعتبارية للعقوبات المقررة إذا ثبت علمهم بالمخالفات نتيجة إهمال في أداء واجباتهم الوظيفية.
• يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن دفع العقوبات المالية والتعويضات.

آلية التصالح:

• يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بشرط إزالة أسباب المخالفة، باستثناء الجرائم الخطيرة (المواد 67، 70، 73).
• يكون التصالح مقابل دفع مبلغ مالي يختلف حسب مرحلة الدعوى:
  • قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة: مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة أو ثلث الحد الأقصى، أيهما أكبر.
  • بعد إحالة الدعوى وحتى صدور حكم نهائي: مبلغ يعادل الحد الأدنى أو نصف الحد الأقصى للغرامة، أيهما أكبر.
  • بعد صدور حكم نهائي: مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة.
• يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفي حال تم التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، يتوقف التنفيذ.

* كيلو اللحمة وصل لـ500 جنيه.. تراجع الإقبال على شراء الأضاحى

شهدت أسعار اللحوم الحمراء والبلدية فى السوق المحلي ارتفاعا ملحوظا فى ظل استمرار موجة من الارتفاعات السعرية ترجع لعدة عوامل منها ارتفاع مدخلات الإنتاج وتأثير سعر الصرف وارتفاع أسعار التحصينات والأدوية البيطرية، بخلاف ارتفاع سعر التبن الذي أثر على معدلات تسمين الماشية وأعداد الثروة الحيوانية.

كما شهدت اللحوم الحمراء خاصة اللحوم البلدية والضاني، ارتفاعات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بخلاف اللحوم المجمدة والمصنعة بمختلف المناطق التجارية فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج.

من جانبهم ارجع الخبراء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبلدية إلى تزايد الطلب على اللحوم الحمراء والإقبال عليها بدلًا من اللحوم المستوردة والمجمدة، مما يزيد من الضغط على السوق، مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

أسعار أعلى

فى هذا السياق أكد محمد ريحان، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعًا في الأسواق قبيل عيد الأضحى، بما يتراوح بين 10% إلى 20% مقارنةً بالعام الماضي، موضحا أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكاليف التربية والنقل، وزيادة أسعار الأعلاف.

وقال ريحان، في تصريحات صحفية إن سعر كيلو الضأن يبدأ حاليًا من 450 جنيها ويصل لـ500 جنيه، ويختلف بحسب المنطقة السكنية.

وأشار إلى أن الناس بتفكر إن اللحمة الأغلى معناها جودة أعلى، لكن الحقيقة إن الأسعار بتختلف من حي للتاني حسب المستوى الاجتماعي للمكان، مش شرط الجودة، يعني ممكن تلاقي نفس نوع اللحمة بيتباع في حي بـ450 وفي حي تاني بـ500 جنيه .

وأضاف ريحان أن المناطق الراقية تشهد أسعارًا أعلى بسبب ارتفاع الإيجارات وتكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن محلات الجزارة مضطرة لتحميل جزء من هذه التكاليف على السعر النهائي للمستهلك.

اللحم الكندوز

ولفت إلى أن أسعار اللحم الكندوز لم تشهد زيادات ملحوظة مؤخرًا، رغم قرب موسم عيد الأضحى، حيث يتراوح الكيلو حاليًا بين 430 و450 جنيهًا، وهي نفس الأسعار تقريبًا خلال الأسابيع الماضية .

وأرجع ذلك إلى أن الطلب على الكندوز أقل من الضاني في موسم الأضاحي، خصوصًا أن بعض المواطنين بيلجأوا للضاني كأضحية، وبيشتروا الكندوز للاستهلاك فقط .

إقبال ضعيف

وكشف ريحان أن سعر كيلو الخروف الحي وصل إلى 220 جنيهًا، مقارنة بـ210 جنيهات في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن سعر الخروف الحي ذا الحجم المتوسط يبدأ من 12 ألف جنيه ويصل لـ18 أو 20 ألفا، حسب الوزن، الذي يبدأ من 40 كيلو وممكن يصل لـ80 كيلو أو أكتر، والزبون هو اللي بيحدد حسب ميزانيته، لكن حاليًا الناس بتدور على الأوزان المتوسطة عشان السعر .

وأكد ريحان أن الإقبال على الشراء لا يزال ضعيفًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن بعض الناس لحد دلوقتي بتسأل على الأسعار لكن لسه ما اشترتش، متوقعا أن يزيد الإقبال بداية من هذا الأسبوع مع صرف المعاشات، وقبل العيد بأسبوع بيبدأ الزحام الحقيقي على المجازر والأسواق .

خفض توريد الغاز لمصر يشلّ مصانع الأسمدة ويمهّد لقطع الكهرباء عن المنازل صيفاً .. الأربعاء 28 مايو 2025م.. فريق أممي: علاء عبد الفتاح محتجز تعسفيًا ويجب الإفراج عنه فورًا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس طفل 45 يومًا.. واستمرار احتجازه

أفادت مصادر حقوقية بأن محكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت أمس الثلاثاء 27 مايو 2025، تجديد حبس الطفل “بهاء الدين فتحي محمد ماهر”، لمدة 45 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* فريق أممي: علاء عبد الفتاح محتجز تعسفيًا ويجب الإفراج عنه فورًا

قضى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بأن الكاتب والناشط المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، محتجز بشكل تعسفي في مصر، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه ومنحه الحق في تعويض مناسب، بحسب بيان صحفي أصدرته حملة «الحرية لعلاء» اليوم.

بيان الحملة، الذي وصف القرار بالتاريخي، قال إن الفريق المكون من خبراء حقوقيين مستقلين، أرجع قراره بأن استمرار سجن علاء غير قانوني وتعسفي، لأربعة أسباب: عدم وجود مذكرة توقيف أو توضيح الأسباب عند اعتقاله، واعتقاله بسبب ممارسته لحقه في التعبير، وغياب المحاكمة العادلة، إلى جانب الطبيعة التمييزية لاحتجاز علاء بناء على آرائه السياسية، وهو الرأي القانوني الذي شاركه الفريق الأممي مع المحامي الإنجليزي، جان يجينسو، الذي يمثل علاء، والذي قال إن مصر ملزمة بالإفراج عن موكله فورًا في ضوء قرار الفريق الأممي.

مديرة منظمة مراسلون بلا حدود، فيونا أوبراين، اعتبرت أن قرار مجموعة العمل الأممية بمثابة تأييد قاطع لما سبق وقالته المنظمة، من أنه لم يكن ينبغي سجن علاء، وفيما دعت مصر لإطلاق سراحه، دعت الحكومة البريطانية لضمان عودة علاء سالمًا إلى أسرته.

ويأتي قرار المجموعة الأممية بعد أيام من حث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإفراج العاجل عن علاء، في اتصال جمعهما في 22 مايو الجاري، أكد فيه ستارمر على أهمية إنهاء معاناة علاء وعائلته، وذلك بعد يوم من إقراره، في رد على سؤال نيابي، على تأكيده لليلى سويف على التزامه ببذل كل ما في وسعه، وأنه أجرى عددًا من الاتصالات، ولن يتوقف عن بذل ما في وسعه لضمان الإفراج عن علاء، بحسب بيان الأسرة.

ووصلت الأكاديمية ليلى سويف إلى اليوم 241 في إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس نجلها، والذي بدأته في 30 سبتمبر الماضي، مع تاريخ انتهاء عقوبة علاء، بينما استأنفت الأسبوع الماضي وقفاتها اليومية أمام مقر الحكومة البريطانية للضغط للإفراج عن نجلها، المضرب بدوره عن الطعام في سجن وادي النطرون منذ 89 يومًا، فيما أعادت الأسرة خلال الشهر الجاري تقديم التماسات لعفو رئاسي عن علاء، مع طلبات قانونية للإفراج عنه إعمالًا للقانون الذي ينص على استنزال مدة حبسه احتياطيًا من عقوبته، ما يعني استمرار حبسه حتى يناير 2027.

 

* تأجيل الحكم في دعوى وقف خصخصة المستشفيات العامة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2025، قرارًا بتأجيل النظر في الدعوى رقم 54529 لسنة 77 قضائية، والمرفوعة من عدد من الأطباء البارزين، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل، وتطالب الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي تطالب بمنع خصخصة المستشفيات العامة، موجهة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفاتهم الرسمية، بوقف خطط الحكومة الرامية إلى خصخصة المستشفيات العامة، معتبرة أن هذه الخطط تمثل تهديدًا مباشرًا لمجانية العلاج وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، ويمثل هذا القرار حلقة جديدة في الجدل المحتدم حول مستقبل القطاع الصحي في مصر.

مقدمو الدعوى

أصحاب الدعوى هم مجموعة من الأطباء البارزين الذين عبروا عن قلقهم الشديد إزاء خطط الحكومة المصرية لخصخصة المستشفيات العامة، في مقدمتهم، الدكتورة منى مينا، التي كانت تشغل منصب وكيل نقابة الأطباء سابقًا، وتعد من أبرز الناشطين في الدفاع عن حقوق الأطباء والمواطنين في المجال الصحي.

إلى جانبها، يوجد الأطباء: إيهاب الطاهر، رئيس لجنة الصحة في نقابة الأطباء، ورشوان شعبان، عضو النقابة، وأحمد أبو بكر، عضو النقابة، وأحمد فتحي عبد العزيز، عضو آخر في النقابة، وجيهان يوسف حنا، التي تعد واحدة من الأصوات المدافعة عن القطاع الصحي في مصر.

وأكد مقدمو الدعوى أن خصخصة المستشفيات تهدد مبدأ العدالة الصحية، خاصة للفقراء ومحدودي الدخل، وتعد خروجًا عن التزامات الدولة الدستورية بتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

خصخصة المستشفيات: بين خطة حكومية ورؤية معارضة

ترى الحكومة المصرية أن خصخصة بعض المستشفيات العامة أو إشراك القطاع الخاص في إدارتها، يدخل ضمن خطة إصلاح اقتصادي أوسع تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة العامة وتحسين كفاءة الخدمات.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية الانقلاب محمد معيط في ديسمبر 2024، فإن الدولة تسعى لتقليص الدعم تدريجيًا وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات في قطاع الصحة.

وقد خُصص في موازنة العام المالي 2024-2025 نحو 125 مليار جنيه لقطاع الصحة، بزيادة نسبية عن الأعوام السابقة، لكن مع توجه واضح نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المنشآت الصحية العامة.

إضعاف العدالة الصحية

حذر مقدمو الدعوى من أن تطبيق سياسات الخصخصة في قطاع الصحة قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات في المستشفيات العامة المتبقية، ورفع تكاليف العلاج على المواطنين.

وأشارت الدكتورة منى مينا في تصريحات صحفية في أبريل 2025 إلى أن “الخصخصة ليست مجرد بيع لمباني، بل هي بيع لحق المواطن في العلاج المجاني”.

ويخشى المراقبون أن يؤدي انسحاب الدولة من مسؤولياتها الصحية إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الحصول على العلاج المناسب.

من المستفيد؟!

من الواضح أن المستفيد الأساسي من خصخصة المستشفيات هو القطاع الخاص، الذي سيحصل على فرص استثمارية جديدة في إدارة وتشغيل منشآت صحية كانت تديرها الدولة.

وقد أشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مارس 2025 إلى أن ما لا يقل عن 42 شركة تعمل في القطاع الصحي أبدت استعدادها للمشاركة في إدارة مستشفيات عامة، ضمن خطة الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

كما أبدت مؤسسات تمويل دولية، مثل البنك الدولي، دعمها لهذه الخطوات، معتبرة أنها ضرورية لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. 

هل هي خطة الدولة؟

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الانقلاب قد أبدت رغبتها في خصخصة بعض القطاعات الحكومية ضمن خطة إصلاح اقتصادي تشمل العديد من المجالات، وقد أثيرت العديد من النقاشات حول خطة الدولة الخاصة بخصخصة المستشفيات العامة، حيث يعتقد البعض أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من أجندة أوسع تهدف إلى تقليص دور الدولة في تقديم بعض الخدمات الأساسية.

ما موقف المجلس الأعلى للصحة؟

من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للصحة في أكثر من مناسبة عن دعمه لتطوير النظام الصحي، لكن دون أن يتضح تمامًا ما إذا كان سيؤيد أو يعارض خصخصة المستشفيات العامة في ظل هذه الدعوى.

يترقب الجميع القرار الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري في الخامس من أغسطس 2025، إذ سيكون له تأثير كبير في شكل النظام الصحي في مصر خلال السنوات القادمة. 

خاتمة..

يظل الملف الصحي في مصر محط اهتمام واسع، وسط جدل مستمر حول سياسات الحكومة في خصخصة المستشفيات العامة، وتأتي الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لتثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الرعاية الصحية في مصر، في انتظار حكم القضاء في أغسطس 2025، يبقى المواطن المصري في قلب هذا النقاش، حيث يؤثر القرار النهائي على حياته اليومية وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجها

*خفض توريد الغاز الإسرائيلي لمصر يشلّ مصانع الأسمدة ويمهّد لقطع الكهرباء عن المنازل صيفاً

تربّعت مشكلات نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر على رأس اهتمامات جهات حكومية وشعبية أيضاً، بعد إعلان إسرائيل خفض كميات الغاز التي توردها إلى مصر بنسبة تقارب 60%، تحت ذريعة عمل صيانة لخطوط الإمداد تستمر أسبوعين، دون وعود قاطعة بالعودة إلى المعدلات السابقة.

وتطالب تل أبيب القاهرة بزيادة سعر التوريد بنسبة تصل إلى 25%، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود عالمياً، وهو ما يضع الحكومة المصرية أمام خيارات صعبة مع بدء دخول فصل الصيف.

هدف سياسي بمبررات اقتصادية

يقول مصدر حكومي مطّلع لـ”عربي بوست” إن مصر تعاني عجزاً في احتياجاتها اليومية من الغاز الطبيعي، خاصةً في وقت الصيف الذي يصل فيه استخدام مشتقات الوقود إلى ذروته.

وأضاف أن هذا الوقت الذي اختارت فيه إسرائيل صيانة أنابيب النفط التي تنقل الغاز إلى مصر، وطالبت في الوقت ذاته بزيادة الأسعار، ما يشير إلى أن الهدف سياسي ولكن بمبررات اقتصادية تبدو للبعض أنها منطقية.

وأكد المتحدث أن الإنتاج المصري المحلي لا يتجاوز يومياً 4 مليارات قدم مكعب، في حين أن الاستهلاك في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز يصل إلى 8 مليارات قدم مكعب، أي أن القاهرة تواجه عجزاً قيمته 50%، قبل أن تقرر إسرائيل تخفيض وارداتها، ما سيزيد العجز لأكثر من 60% يومياً.

وأشار إلى أن مصر لديها خطة لاستيراد الغاز المسال لتعويض احتياجاتها اليومية، وتستورد يومياً 2.5 مليار متر مكعب من شحنات الغاز من الخارج، سواء كان ذلك من قطر أو إسرائيل أو اليونان.

وحسب المتحدث، فإن الاتفاق الأخير مع تركيا ينص على ضخ حوالي 500 مليون طن يومياً لتعويض الغاز الإسرائيلي بشكل سريع، لاستعانة القاهرة بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة، لكنها ستكون بحاجة إلى سفن أخرى يمكن الاتفاق عليها مع روسيا خلال الفترة المقبلة لضخ الغاز في الأنابيب المصرية.

وأكد أن الجزء الأكبر من الغاز المستورد يأتي من سوق الشحن الفوري، وبعد أن يصل الغاز القطري ستكون الوجهة الأولى نحو الدوحة باعتبارها الأقرب، إلى جانب إسرائيل في حال استمر التعاون، وهو أمر متوقع خلال الأشهر المقبلة.

وكشف المصدر ذاته أن القاهرة خلال أشهر الصيف سوف تضاعف من معدلات الاستعانة بالمازوت في تشغيل محطات الكهرباء، وذلك لتعويض جزء من العجز، مع الاتجاه لتخفيف الأحمال الصناعية.

مشيراً إلى أن هناك خطوة أخيرة ستلجأ إليها الحكومة، وهي تخفيف الأحمال عن الكهرباء المنزلية، بالرغم من تحذيرات بأنها خطوة استفزازية للمواطنين، وأن هناك وعوداً حكومية سابقة بعدم العودة لتخفيف الأحمال هذا الصيف.

ولفت إلى أن القاهرة تسعى لتأمين إمدادات الغاز دون أن تتأثر بشكل سلبي بمواقف إسرائيل، والاتجاه سيكون على نحو أكبر إلى الدول الصديقة التي لديها شراكات اقتصادية قوية معها، وتأتي في المقدمة تركيا وقطر.

وحسب المتحدث، هناك مجالات تعاون مشترك أخرى يمكن أن تضمن استمرار تدفق الغاز دون مقايضة أو ضغوط، لكن يمكن أن يتحقق ذلك مع بدء العام الجديد، وتبقى المشكلة في أشهر الصيف الذي يبدأ في مصر بشكل رسمي في 21 يونيو/حزيران المقبل.

وذكر المصدر ذاته أن القاهرة سوف تتأثر اقتصادياً هذا الصيف لأسباب مختلفة، بينها تخفيف معدلات وصول الغاز إلى القطاع الصناعي، وهو يحتاج تقريباً إلى ربع كميات الغاز التي يتم ضخها في الأنابيب المصرية يومياً.

ويقول المتحدث إن التأثير سيكون بمعدل 30%، فيما سوف تتأثر مصانع الأسمدة التي تحصل على ما يقرب من 800 مليون قدم مكعب يومياً بشكل كبير، قد يصل إلى 100% خلال أسبوعين، والعودة لضخ كميات تصل إلى 60% على أقصى تقدير خلال الشهرين المقبلين.

وطالب وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، خلال اجتماع مع مسؤولي شركات الكهرباء، الخميس الماضي، بالانتهاء من الصيانات الدورية لوحدات الكهرباء خلال الشهر الجاري، على أن تكون جميعها جاهزة للدخول على الشبكة في أي وقت لضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

وأكد أن أحد أهم الأهداف التي يجري العمل عليها “مرتبط بتحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي، لضمان الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة وخفض استخدام الوقود“.

وجاءت تصريحات وزير الكهرباء بعد أيام من اجتماع مماثل مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تحدث فيه عن “توفير البنك المركزي الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد الوقود، من أجل انتظام التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف“.

وعلّقت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل، وسط مخاوف من تعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية، وما يترتب عليه من نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية.

عقود طويلة الأجل لتفويت الفرصة على إسرائيل

من جهته، قال مسؤول في قطاع الطاقة إن خفض توريد الغاز الإسرائيلي لمصر يضغط مباشرة على قدرة الدولة المصرية على توفير العملة الصعبة التي تواجه متاعب عديدة في تأمينها، ما قاد إلى تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” أن ذلك سيكون بمثابة ضغط اقتصادي مباشر، لأن مصر سيكون عليها إبرام اتفاقيات سريعة مع أطراف مختلفة للحصول على إمداد يصل إلى مليار قدم مكعب يومياً من الغاز في ظل زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وفي حال لم يتحقق ذلك فإن تخفيف أحمال الكهرباء سيكون أمراً منطقياً وبديلاً طبيعياً بدلاً من الضغط على الجنيه ودفعه للهبوط أمام الدولار.

وأوضح المصدر ذاته أن القاهرة تغامر بتوقيع عقود طويلة الأجل لتفويت الفرصة على إسرائيل، وتدرك خطورة التطورات الجارية حالياً في قطاع غزة ومدى إمكانية وصول التصعيد مع دولة الاحتلال إلى مستويات غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقية السلام.

وقال إن توجهات القاهرة الحالية تبقى مضطرة إليها، وهي ضرورية مع دول حليفة لها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الاتفاق مع قطر يمنح القاهرة فترة سداد طويلة الأجل، لكن المشكلة أنه سيكون بحاجة إلى مزيد من الوقت لوصوله بكميات كافية، فضلاً عن كيفية تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود مع تأزم الوضع الاقتصادي.

وشدد على أن إسرائيل اتجهت إلى خفض واردات الغاز لمصر خلال الأشهر الماضية، وأن قرارها الأخير بمثابة مقدمة فقط في ظل مطالب اليمين المتطرف بوقف تصدير الغاز لمصر والأردن، وهناك قناعة بأنها لا تستفيد بشكل كلي، وستعمل على إسالة الغاز من جانبها وتصديره إلى أوروبا.

وأشار المتحدث في تصريحه لـ”عربي بوست” إلى أن القاهرة تعوّل على ضغوط يمكن أن تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي لضمان وصول الغاز الإسرائيلي بنفس الكميات السابقة إليها.

وتورد إسرائيل إلى مصر يومياً نحو مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وكان من المقرر خفض الكمية إلى 800 مليون قدم مكعب، غير أن مصادر حكومية أشارت إلى أنها خفّضت ما يقرب من 60% من الكميات، أي أنها ستورد على الأكثر 500 مليون قدم مكعب، كما تطالب إسرائيل برفع سعر التوريد بنسبة 25% ليصل إلى نحو 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يزيد الضغط على التكلفة الكلية للطاقة في مصر.

وبحسب المسؤول ذاته، فإن القاهرة كانت تعوّل على تسريع اكتشاف حقول جديدة للغاز في منطقة شرق المتوسط والبحر الأحمر، لكن ذلك يواجه عدة مشكلات في الوقت الحالي خشية من تراجع إمدادات الغاز من الحقول المصرية، مثلما حدث في حقل ظهر.

وبالتالي، فإن البديل هو إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء كان ذلك عبر استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، مثلما هو الوضع في الاتفاق المبرم مع تركيا وروسيا، أو الاتجاه لاستيراد شحنات غاز مسال بشكل مباشر وخلال فترات طويلة، مثلما هو الحال بالنسبة للاتفاق المبرم أخيراً مع قطر.

وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 3.69 مليارات متر مكعب في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 4.65 مليارات في الشهر نفسه من العام الماضي، في وقت تصاعد فيه الطلب المحلي عليه بوتيرة سريعة، ما أجبر القاهرة على إيقاف أي تصدير للغاز وتوجيهه لتغطية الاستهلاك المحلي، وسط الاعتماد على تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي عن المواطنين.

تحركات مصرية وصفقات لإنقاذ الموقف

تحرّكت القاهرة في اتجاهات مختلفة خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأبرمت مؤخراً اتفاقيات طويلة الأجل مع قطر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز، إذ عقد وزير البترول المصري، كريم بدوي، مفاوضات في الدوحة الأسبوع الماضي لتنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي، دون تحديد طبيعتها ولا القيم المالية والاستثمارية المحتملة لها، لكنها من المتوقع أن تشمل توقيع صفقات لتوريد الغاز تستمر حتى العام 2030.

كما زار الوزير المصري العاصمة التركية أنقرة، حيث وقّع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية “بوتاش” خلال يونيو/حزيران المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرّح وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.

وكان الباحث في الجغرافيا السياسية والأسواق في مجال الطاقة، فرانشيسكو ساسي، قد أفرد لملف الطاقة المصري حديثاً موسعاً عبر موقع “إكس”، مؤكداً في 19 أبريل/نيسان الماضي أن “أمن الطاقة في مصر يستمر في التدهور بوتيرة مقلقة“.

ولفت إلى أن “شيفرون” الأمريكية، آخر شركة عالمية كبرى تدير امتيازاً بحرياً في البحر الأحمر، تنسحب من المنطقة، ملمحاً إلى أن الشركة مُنحت العديد من التراخيص عام 2019، على أمل اكتشاف النفط والغاز.

وأوضح أن “شيفرون”، و”ودسايد إنرجي” الأسترالية، وشركة “ثروة للبترول” المصرية، كانت تُدير القطاع (رقم 1 في البحر الأحمر)، بينما تدير “شل” البريطانية و”مبادلة” الإماراتية تراخيص وامتيازات أخرى بالمنطقة.

وألمح إلى أن آمال القاهرة كانت كبيرة في استكشاف وتطوير موارد نفط وغاز جديدة “لتلبية الاحتياجات المحلية، والنمو السكاني، والتعثر الاقتصادي، وتصدير كميات كافية من النفط والغاز لدعم مالية الدولة، وتحفيز احتياطيات النقد الأجنبي“.

مصدر أمني: استخدام الغاز كوسيلة ضغط لن يُضعف القاهرة

وقال خبير أمني مصري لـ”عربي بوست” إن الغاز الطبيعي يُعد من أبرز ملفات التعاون مع القاهرة، وشهد حالة من الاستقرار منذ العام 2005 وحتى العام 2012، حينما كانت مصر تُورّد الغاز لإسرائيل قبل أن يتوقف بعد اندلاع الثورة.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي “نوبل إنرجي” (التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020) و”ديليك دريلينغ“.

ويشير المصدر إلى أن الملف يرتبط مباشرة بالتطورات الأمنية في مصر أو إسرائيل، وهناك حالة من عدم الارتياح الشعبي من الجانبين، لكن على المستوى الرسمي هناك حرص على أن يمضي هذا التعاون وفق أطر اتفاقية السلام، قبل أن يأتي اليمين المتطرف الذي لديه رغبة في انتهاك الاتفاقية.

وأكد المصدر ذاته أن مصر تعرضت لضغوط عديدة للقبول بخطط تهجير أهالي قطاع غزة، غير أن الموقف الرافض يأتي ضمن تبعاته تقليص إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر لنِسب تفوق نصف الكميات المورّدة حالياً.

مشيراً إلى أنه رغم رغبة القاهرة في العودة إلى المعدلات السابقة، فإن هناك إجراءات أخرى للضغط المقابل عبر وقف التنسيق في ملفات أخرى، خاصة مع تراجع التمثيل الدبلوماسي، وقد يكون الأمر على مستوى تعزيز التعاون مع قوى إقليمية أخرى لا ترغب الولايات المتحدة بأن يكون لديها موطئ قدم في المنطقة.

وأشار إلى أن استخدام الغاز كوسيلة ضغط لن يُضعف القاهرة، وتدرك تل أبيب أنها وسيلة غير مجدية، لكن توجهها الأخير يمكن أن يأتي في إطار التعامل مع الرغبة الداخلية هناك، في ظل مخاوف من تأثر الاستهلاك المحلي والتعامل مع مصر كدولة عدو وليس صديقاً.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، وافقت إسرائيل على تصدير مزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، وقال شركاؤها في مشروع حقل ليفياثان الضخم إنهم يعتزمون استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.

ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل، عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط، بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وتحصل مصر على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن، وذلك من خلال خط الغاز العربي.

*تغول الجيش وتراجع فرص القطاع الخاص وراء تعثر جديد في مفاوضات الشريحة الخامسة مع صندوق النقد

تتعثر المفاوضات بين حكومة عبدالفتاح السيسي وبعثة صندوق النقد الدولي حول صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، في ظل تصاعد الخلافات بشأن مدى التزام الدولة بتقليص دورها في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة في وزارة المالية ومجلس الوزراء.

وبحسب مصدر بارز بوزارة المالية، فإن سبب التعثر الرئيسي يعود إلى رفض الحكومة الاستجابة الكاملة لمطالب الصندوق المتعلقة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنص على انسحاب الدولة من قطاعات استثمارية معينة لصالح القطاع الخاص.

ويضيف المصدر أن وفد الصندوق عبّر عن “تحفظ واضح” تجاه بطء الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وعدم الالتزام بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، وهو ما يعتبره الصندوق “خطوة عكسية” تهدد بتقويض جهود خفض العجز المالي والدين العام.

وكانت مصر قد تلقت الشهر الماضي الشريحة الرابعة من القرض، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد مراجعة مطولة للبرنامج الموقع عام 2022.
ومنذ أسبوعين، بدأت بعثة فنية من صندوق النقد اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين، لمراجعة الشريحة الخامسة، التي كان من المفترض أن تكون بنفس قيمة سابقتها، لكنها اصطدمت بجملة من العقبات.

ووفقًا لمصدر حكومي رفيع بمجلس الوزراء، شملت النقاشات بين الطرفين ملفات حساسة، أبرزها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ودمج الهيئات الاقتصادية، وخطة تصفية بعضها، إضافة إلى إدارة سعر الصرف، وهو الملف الذي لا يزال يثير جدلًا واسعًا بين الطرفين.
ففي الوقت الذي تطالب فيه بعثة الصندوق بمزيد من المرونة في تحديد سعر صرف الجنيه، ترى الحكومة أن تطبيق هذا الطلب في الوقت الراهن قد يؤدي إلى قفزات جديدة في معدلات التضخم، ويضاعف من معاناة المواطنين.

وتشير تصريحات سابقة للبنك المركزي في مارس 2024، إلى التزامه بسياسات السوق الحرة في تحديد سعر الصرف، تزامنًا مع رفع سعر الفائدة 6%، في خطوة تهدف إلى امتصاص الضغوط التضخمية. 

59 هيئة اقتصادية تحت المشرط
قدمت الحكومة خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تشمل دمج بعض الكيانات، وتحويل أخرى إلى هيئات عامة، مع تصفية كيانات غير فعالة.
وأكد مصدر أن مسؤولي الصندوق شددوا على ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بوتيرة أسرع، لتقييم الوضع المالي والإداري للدولة بصورة أكثر دقة.

كما وعدت الحكومة بطرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بدءًا من الشهر المقبل، في إطار الالتزامات السابقة مع الصندوق. 

صعوبات متراكمة
برنامج صندوق النقد الحالي لم يكن خاليًا من العقبات، فقد شهد تأجيل المراجعتين الأولى والثانية نتيجة تباطؤ الإصلاحات، قبل أن تنتظم وتيرة التنفيذ بداية من مارس 2023، بعد تحرير سعر الصرف الرسمي، وتوقيع اتفاق استثماري ضخم مع الإمارات ضمن صفقة “رأس الحكمة”، التي ضخت أكثر من 24 مليار دولار في السوق المصري.

وعلى خلفية تضرر الاقتصاد المصري من الحرب على غزة وتراجع إيرادات قناة السويس، وافق صندوق النقد في مارس الماضي على توسيع حجم القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مع تقديم تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج “الصلابة والاستدامة”، يُصرف على دفعات.

* رغم حكم قضائي نهائي.. محافظة بورسعيد تواصل هدم قرية الفردوس وملاكها يستغيثون

قال أهالي قرية الفردوس إنه رغم صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بأحقية ملاك قرية الفردوس وصحة عقودهم المدنية، وإلغاء أي قرارات فردية من محافظة بورسعيد، والاعتراف باتحاد شاغلي قرية الفردوس في مواجهة المحافظة، إلا أن المحافظة زوّدت عدد الحفارات والكسارات التي تهدم في كل العمارات، وفسر أحد السكان ذلك بأن حكومة السيسي “عاوزين يلحقوا يفرضوا أمر واقع على سكان الفردوس! “.

ونقل الأهالي شكل العمارات وهي عصية على الهدم مضيفا أحدهم “كانوا فاكرينها تعديات وعشوائيات هيخلصوا عليها بدري بدري !!طلعت مبنية بضمير، وتستحمل كمان 200 سنة..”.

وقال أحد السكان “الفردوس مكان فيه ذكريات لمعظم شعب بورسعيد وللمحافظات المجاورة، ده مكان للطبقة الوسطى اللي بتحاولوا تمحوها”.

والسبت الماضي نشر سكان الفردوس حكم المحكمة الذي انطلق من قاعة رقم ( ٥ ) بمحكمة بورسعيد الإبتدائية  وقرار وقف التنفيذ.

وقال أيمن أحمد Amany Ahmed معلقا على الحكم “نحن أصحاب حق.. ما يحدث في القرية الان هو إهدار لحكم المحكمة وعلى الدولة احترام الاحكام النهائية . بل إن اخر الأحكام الصادرة من شهرين فقط صدرت بوجوب رد المحافظة لمبلغ 11 مليون جنيه الملاك زيادة عن المبلغ المطلوب سداده والذي وضعت المحافظة بدها عليه عنوة . جميع املاكنا سرقت اتوبيساتنا واجهزتنا الجيم والإدارة حتى كراسي حمام السباحة التي اشتراها الاتحاد لأطفالنا وعائلتنا استولوا عليها . ما حدث معانا كان القهر بعينه جريمة قتل جماعي .. #اوقفوا_هدم_قرية_الفردوس_غرب_بورسعيد”. 

انعدام الضمير

وقال أحد السكان (فيزو بيبو) التحية ل”المنهدس حسام الحديدى ” مثنيا عليه بسبب “حتى آخر لحظه له فى الفردوس من الذى مسك بعده هل عرف ان يحافظ على هذه القريه ولا ساعد على التهامها وتقديمها على طبق من ذهب للاستيلاء عليها أين موقفه بما أنه رب المنزل ولكن يؤسفنى إنى أقول إن كل شىء مرتب ومخطط له باقذر انعدام الضمير هل عملتم حساب يوم لقاء ربكم كيف تدافعون عن أنفسكم أيها الجبابره حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من شارك فى هذه المهزله”. 

تمليك وليس حق انتفاع

وأكدت منصة تدمير قرية الفردوس أن “كل من اشاع أن الفردوس حق انتفاع وليس تمليك . اتقي الله في نفسك فهي حقوق للناس سلبت منهم ظلما وعدوانا فلا تساعد على الظلم “.

وأرفق الحساب ” تأشيرة محافظ بورسعيد بإنشاء اتحاد ملاك قرية الفردوس . ومرفق عقد اتحاد ملاك قرية الفردوس ومرفق بنود الملكية الخاصة والعامة لأملاك الكيان ومرفق منطوق حكم المحكمة المدنية بالايتئناف والصادر في نهاية 2024 بصحة عقودنا وبعدم أحقية المحافظة في إصدار أي قرارات بدون حكم محكمة بشأن الفردوس “.

وأرفق أيضا “صورة من عقود شققنا الصادرة بتفويض من محافظ بورسعيد . هذه هي الحقيقة فأين حقيقة ما لدى المحافظة لماذا لم تظهر ورقة واحدة أو حكم محكمة بعد الحكم المرفق إلى الآن ؟ بوضوح لان المحافظة ليس لديها أي سند قانوني فيما صنعته معنا من استيلاء على أموال الاتحاد وتدمير منازلنا وسلبنا أموالنا واملاكنا .. لا تساعد على الظلم فتصبح شريك فيه”.. #الفردوس_ملكية_خاصة_احترموا_احكام_القضاء

وتُعد قرية الفردوس من أوائل القرى السياحية التي أُنشئت ببورسعيد في يناير 1990، كمصيف للنقابات والشركات والبنوك والأفراد، على أرض خصصتها المحافظة بحق انتفاع غير محدد المدة، شريطة دفع مقابل لهذا الانتفاع وفي عام 1994، أبرمت المحافظة عقود بيع ابتدائية دون تحديد مدة الانتفاع. ثم بحلول 1996، وُقعت عقود تمليك للمباني، مع استمرار انتفاع الملاك بالأرض.

ومنذ التسعينيات، اندلع خلاف بين المحافظة واتحاد الملاك بعد تأخر سداد أقساط الأرض، ما دفع المحافظ الأسبق مصطفى كامل لتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة الأرض. وفي 2019، دفع اتحاد الملاك 35 مليون جنيه تحت الحساب، قبل أن تحكم محكمة القضاء الإداري في 2020 بأحقية المحافظة في 25.6 مليون جنيه فقط.

وفي 2023، قضت المحكمة الابتدائية ببورسعيد ببطلان قرار المحافظ بنقل تبعية القرية للمنطقة الحرة، واعتبرت العلاقة عقد إيجار بين طرفين، لا تخضع للقانون الإداري. لكن النزاع القضائي تجدد في مارس 2025، مع مطالبة المحافظة هيئة قناة السويس بتسليم الوحدات التابعة لها. وردًا على ذلك، أقام اتحاد الملاك دعوى جديدة برقم 503 لسنة 2025، تطالب بحق الشاغلين في البقاء بالقرية استنادًا للقانون المدني.

 

* أخفى الأدلة وزوّر التقرير ضابط شرطة يقتل طالبًا بالإسكندرية ووالده يستغيث

قال أيمن حسن إن ضابط مباحث قسم العطارين-الإسكندرية (سعيد  صالح) قتل ابنه الطفل (محمد أيمن حسن عبدالشافي)، بالصف الرابع بالمدارس العسكرية الصناعية، (بحدود 17 سنة) وأخفي الأدلة التي تثبت قتله له، بعد اعتداء سعيد صالح المبرح عليه، ما أدى لتوقف عضلة القلب وفشلت جهود الأطباء في إفاقته!

ونقلت إلهام حسن Ahlam Hassan استغاثة الأب العاجلة إلى السيد … (السيسي) وإلى جميع الجهات المسؤولة.. قائلا: “أنا والد الطالب *محمد أيمن حسن عبد الشافي،  ابني كان راكب توكتوك بالقرب من مستشفى “إيزيس” عندما أوقف ضابط مباحث قسم العطارين، سعيد  صالح التوكتوك بغرض التفتيش.

وأضاف، بحسب ما نقلت “ابني نزل من التوكتوك ووقف احترامًا، وده باين في الكاميرات. لكن السائق استغل الموقف وهرب، وفجأة الضابط نزل وبدأ يضرب في ابني بشكل وحشي، مما تسبب في توقف عضلة القلب ونزيف داخلي أدى إلى غيبوبة .. تم نقله إلى مستشفى الميري العام عن طريق نفس الضابط، والأطباء بيحاولوا إنعاشه، لكن حالته حرجة جدًا وعضلة القلب لا تستجيب  وابني بغيبوبة حتى الآن” إلا أنه أجرى تعديل بعد ساعة منذ لك وقال في التعديل المنشور (وفاة الحالة ربنا يجيب حقه وينتقم من سعيد صالح انتقام عزيز مقتدر)!

وأشار الوالد المكلوم إلى محاولته “.. أجيب تسجيلات الكاميرات، لقيت إنه تم تفريغها بمعرفة الضابط، وظهر فيها ابني واقف قدامه، ثم انقطع البث لمدة 5 دقائق في توقيت الحادث.. “.

وأضاف أيمن حسن أنه “الآن، في محاولات لتزوير التقرير الطبي وكتابة أن السبب “حادث توكتوك”، رغم أن الحقيقة هي أنه تعرض لضرب مبرح و مباشر من الضابط”.

وقبل علمه بالوفاة كتب “ابني ينازع الموت، ومش هاسكت لحد ما يتحاسب اللي كان السبب.. لا لاستغلال النفوذ، لا للتلاعب بالتقارير، لا لضياع حق ولادنا.. ” مطالبًا “.. بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل المسؤولين عن الحالة اللي وصل لها ابني”.

ورصدت “جوار” واقعة مؤلمة هزّت الشارع السكندري، حيث تُوفي الطفل محمد أيمن حسن عبد الشافي، الطالب بالصف الرابع في المدرسة العسكرية الصناعية، متأثرًا بإصابات خطيرة ناتجة عن اعتداء عنيف من قِبل ضابط شرطة بمنطقة العطارين شرقي الإسكندرية.

وبحسب مصادر طبية، فقد فارق محمد الحياة مساء أمس داخل مستشفى الميري العام، بعد أن دخل في غيبوبة استمرت عدة أيام، إثر تعرضه للضرب المبرح، وفقًا لرواية أسرته.

وقالت أسرة الطفل بأن الضابط اعتدى على محمد بالضرب الشديد، ما أدى إلى توقف عضلة قلبه ونزيف داخلي، نُقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث حاول الفريق الطبي إنقاذه دون جدوى.

وطالبت أسرة الطفل بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة جميع المتورطين، وعلى رأسهم الضابط المسؤول عن الحادثة.

واشتكى مواطنون إلى منظمات حقوقية مثل كتب فهمي أو هيدروجين @fahmy_hzm “قتل خارج إطار القانون.. هرب سائق التوكنوك فقام الضابط المدعو  #سعيد_صالح بضرب #محمد_حسن_عبدالشافي وتم نقله الي المستشفي والتلاعب بكاميرات المراقبة، وتزوير واقعة الضرب، وتسجيل سبب الوفاة #حادثة_توكتوك”.

* كارثة تهدد أرواح المرضى .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن مستشفى أم المصريين

فى كارثة من العيار الثقيل شهد مستشفى أم المصريين بالجيزة انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي، وهو ما يمثل تهديدا لحياة المرضى خاصة فى اقسام الرعاية المركزة والحضانات.

واضطرت ادارة المستشفى إلى نقل حالات الرعاية والحضانة، حرصًا على سلامة المرضى، كما تم نقل حالات الرعاية المركزة والأطفال حديثي الولادة، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية العاجلة إلى مستشفيات ( إمبابة العام، وأمّ الأطباء، والمنيرة العام، والحوامدية المركزي، والبدرشين المركزي) وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.

وزعم حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب أنه تم تفعيل المولد الكهربائي الاحتياطي على الفور لتأمين الطاقة اللازمة للأقسام الحيوية .

وقال عبدالغفار فى تصريحات صحفية إن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح العطل الكهربائي، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

فيما زعمت أجهزة أمن الانقلاب بمديرية أمن الجيزة القاء القبض على رئيس مخازن مستشفى أم المصريين وثلاثة موظفين وسائق توك توك، أثناء محاولتهم إعادة 3 أجهزة مولد أكسجين كانوا قد سرقوها في وقت سابق من داخل المستشفى.

وأشارت التحريات الى أن المتهمين قرروا إعادة الأجهزة المسروقة بعد علمهم بوجود لجنة تفتيش وجرد من وزارة صحة الانقلاب، ما دفعهم لمحاولة التستر على الجريمة بإعادة الأجهزة قبل اكتشاف العجز .

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقت إخطارًا بضبط سائق توك توك يدعى “ممدوح. ص”، بحوزته 3 أجهزة مولد أكسجين داخل التوك توك المملوك له، أثناء محاولته دخول مستشفى أم المصريين.

وبسؤال إدارة المستشفى، أكّدت أن جردًا حديثًا للمخازن كشف عن عجز في 3 أجهزة مولد أكسجين.

وأقرّ سائق التوك توك خلال التحقيقات أنه حصل على الأجهزة من رئيس قسم المخازن و3 موظفين وهم:

“ع. ش” – رئيس قسم المخازن

“غ. ك” – أمينة مخزن المرتجع

“أ. خ” – موظفة

“م. ف” – موظف بالمستشفى

وأوضح أن المتهمين اتفقوا معه على إعادة الأجهزة لإخفاء جريمة السرقة بعد علمهم بحملة التفتيش المفاجئة.

انهيار القدرة الشرائية للمصريين والجوع يلاحق الطبقة المتوسطة.. الثلاثاء 27 مايو 2025م.. الاستثمارات الأجنبية في بلدان منابع نهر النيل تشكل تهديدًا للأمن المائي المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* فرن متحرك وسياط في الاستقبال… شهادة صادمة من داخل سجن جمصة تأهيل 3

كشف تقرير جديد صادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن وقائع صادمة تجري خلف أسوار سجن جمصة “تأهيل 3″، من خلال شهادة حيّة لسجين سابق تعرّض لتعذيب جسدي ونفسي، وإهانة ممنهجة منذ لحظة دخوله سيارة الترحيلات وحتى لحظة تسكينه داخل الزنزانة.

القصة التي يرويها السجين السابق (تحفّظ التقرير على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، تقدم مشهدًا كاشفًا لوضعية السجون، والتي توصف بأنها بيئة طاردة للكرامة الإنسانية، ومفرخة للقهر والاضطراب النفسي، لا لمفهوم “الإصلاح والتأهيل” الذي تزعم السلطات تطبيقه. 

الترحيلات.. الجحيم المتنقل
“الحبس كوم، والترحيلات كوم تاني”… بهذه العبارة بدأ السجين شهادته، واصفًا سيارة الترحيلات التي نُقل عبرها بأنها “فرن متحرك” تنعدم فيه أدنى شروط الآدمية.
حرارة خانقة، اختناق بسبب روائح البول والبراز المتراكمة داخل العربة، اكتظاظ بشري يصل حد الالتصاق الجسدي، وساعات طويلة من التنقّل بين الأقسام دون طعام أو ماء، وسط صرخات لا يسمعها أحد. 

الاستقبال.. إذلال ممنهج منذ اللحظة الأولى
عند الوصول إلى سجن جمصة، تبدأ رحلة الإهانة الممنهجة، بدءًا من حلق الشعر القسري، مرورًا بإجبار المساجين على التبول والتغوط أمام المخبرين والمسؤولين في ظروف مهينة، وليس انتهاءً بالتعري الكامل والتفتيش الشخصي المهين، والضرب بالعصيّ كعقاب على “بطء التنفيذ” أو مجرد الاعتراض.

يقول السجين: “أول ما دخلنا الإيراد، وقّفونا عرايا، وطلبوا منا نعمل حمام في الأرض، قدّام بعض، وسط شتائم وضرب، وكنت من اللي ما عرفوش يعملوا… فاتعاقبت بالضرب والإهانة، 20 عصاية على رجليا، وقفوني في ميّة عشان ما تورمش”. 

مسيّرو الإيراد.. سجن داخل السجن
ما يثير القلق أكثر هو الدور الذي يلعبه بعض السجناء الجنائيين أنفسهم، المعروفين بـ”مسيّري الإيراد”، والذين يشاركون في عمليات التعذيب والاستفزاز، بل ويتولون مهام التحقيق مع المسجونين الجدد، في تجاوز فج للقانون.
يُجبر القادمون الجدد على الرد على أسئلة عن زملائهم: من يحمل هاتفًا؟ من أدخل مخدرات؟ وأي رفض أو صمت يُقابل بالضرب المبرّح. 

8 أيام من العذاب.. هدفها كسر الإنسان
ثمانية أيام قضاها السجين في عنبر “الاستقبال”، يصفها بأنها “رحلة كسر إرادة متكاملة”. النوم بالأرض دون مخدة، بوضعية إلزامية “على جنب واحد”، كل رأس فوق قدمي زميله، ممنوع الاستلقاء أو الحركة.
أدق التفاصيل كانت خاضعة لرقابة وسخرية: “حتى شعرك مش ملكك، وممنوع تعترض. طلبت أستحمى، قالوا لي: هحمّيك أنا!” ثم انهالوا عليه بالضرب مجددًا. 

انتهاك للخصوصية ومصادرة للممتلكات
عند التسكين في الزنزانة، صودرت ملابس السجناء رغم مطابقتها للمواصفات المسموح بها.
احتُجزت الأموال في “الأمانات”، والسجائر في “المخزن”، دون ضمانات أو إيصالات قانونية.
حتى الحقوق البسيطة كالحصول على بطانية أو مياه نظيفة أصبحت خاضعة لمزاج العساكر و”المخبرين”. 

ماذا تقول منظمات حقوق الإنسان؟
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي وثقت هذه الشهادة، قالت إن ما جرى في سجن جمصة “تأهيل 3” لا يعدو أن يكون نموذجًا واحدًا لما يجري في عشرات السجون الأخرى، في ظل غياب الرقابة الفعلية، وتعطيل النيابة العامة عن أداء دورها في التحقيق في بلاغات التعذيب.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن “جرائم التعذيب الممنهج” التي تستوجب محاسبة داخلية ودولية، وطالبت بتمكين المنظمات المستقلة من زيارة السجون، والسماح للأمم المتحدة بمتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز.

 

* الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في مواجهة القتل البطيء بسجون السيسي

تتزايد المخاوف من مصير مأساوي يواجهه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، في محبسه، بعد تدهور حالته الصحية المتكرر خلال السنوات الأخيرة، في ظل تجاهل مستمر من السلطات  لمطالب أسرته ومحاميه بتمكينه من الرعاية الصحية المناسبة، أو حتى السماح له بالعلاج على نفقته الخاصة.

ففي أحدث حلقات الإهمال الطبي المتعمد، كشفت أسرة أبو الفتوح أن الرجل السبعيني تعرّض الأسبوع الماضي (منتصف مايو 2025) لأزمة قلبية جديدة استمرت 5 ساعات، دون أي تدخل طبي جاد، سوى منحه جرعات عشوائية من دواء موسّع للشرايين داخل زنزانته الانفرادية، مما يسلّط الضوء مجددًا على الخطر الداهم الذي يهدد حياته، وسط صمت مطبق من وزارة الداخلية والنيابة العامة. 

نداءات متكررة بلا استجابة
ومنذ يوليو 2024 تقدّمت أسرة الدكتور أبو الفتوح بعدة بلاغات وطلبات إلى النائب العام تطالب بإخضاعه لفحوصات شاملة ونقله للمستشفى، في ظل معاناته المزمنة من أمراض القلب والسكري، والتهاب في الشعب الهوائية، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، وتضخم في البروستاتا يحتاج لتدخل جراحي، ورغم أن القانون ولائحة السجون يتيحان له تلقي العلاج خارج السجن، لم يُستجب لأي من هذه النداءات.

ويقبع أبو الفتوح، البالغ من العمر 73 عامًا، في سجن انفرادي منذ لحظة اعتقاله في فبراير 2018، إثر عودته من لندن بعد تصريحات تلفزيونية انتقد فيها الأوضاع السياسية وطالب بانتخابات نزيهة، وهي التصريحات التي لم تحمل أي دعوة للعنف أو التحريض، بل جاءت في إطار حرية التعبير المكفولة دستوريًا. 

السجن بدل المستشفى
في شهادات متكررة، أكد نجل أبو الفتوح، حذيفة، أن إدارة السجن ترفض بشكل دائم نقله إلى مستشفى السجن أو السماح بخروجه للعلاج في أي مؤسسة طبية، حتى لو على نفقته الشخصية.
ويُمنع عنI أبسط حقوقه كسجين، مثل التريض أو أداء صلاة الجماعة أو دخول المكتبة، بل إنه محروم من التواصل مع أي من زملائه، ما يُفاقم معاناته النفسية والجسدية.

ويشير مراقبون إلى أن أبو الفتوح لم يُدان بأحكام نهائية، بل ظل طوال سنوات رهن الحبس الاحتياطي أو على ذمة قضايا تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام لجماعة إرهابية”، رغم كونه أحد السياسيين الذين نأوا بأنفسهم عن جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات. 

الانتقام السياسي في ثوب قانوني
تُعد حالة عبد المنعم أبو الفتوح نموذجًا فجًا لما يصفه حقوقيون بـ”القتل البطيء في السجون”، حيث يُترك المعتقلون السياسيون، خصوصًا كبار السن، دون علاج مناسب حتى تتدهور أوضاعهم الصحية إلى درجة الخطر أو الوفاة، كما حدث في حالات عديدة خلال السنوات الأخيرة.

ويقول مصدر حقوقي إن “ما يتعرض له الدكتور أبو الفتوح يرتقي إلى مستوى الجريمة المتعمدة، وليس مجرد إهمال طبي. نحن أمام استخدام السجون كأداة للانتقام السياسي وإرهاب المعارضين، وهو ما يخالف الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر”.

ويضيف المصدر أن “استمرار احتجازه في ظل هذه الحالة الصحية الحرجة هو إمعان في الإذلال والقتل البطيء. لا توجد أي مبررات قانونية لاستمرار حبس رجل سبعيني يعاني من عدة أمراض مزمنة، وقد قضى بالفعل أكثر من 7 سنوات خلف القضبان دون محاكمة عادلة”. 

العفو أو الموت
في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين من كبار السن، يبدو أن السلطات تتجاهل عمدًا هذه المطالب، حتى من داخل لجان “الحوار الوطني” أو لجان العفو الرئاسي، التي وعدت بتحسين مناخ الحريات وفتح المجال العام.

وتدعو جهات حقوقية محلية ودولية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ووقف ما تعتبره “تعذيبًا غير مباشرًا يؤدي إلى إنهاء حياة المعتقلين ببطء”، لا سيما أن الرجل لم يُتهم بأي جرائم عنف، وكان طوال حياته داعيًا للانتقال الديمقراطي السلمي، حتى وهو ينتقد جماعة الإخوان التي خرج منها مبكرًا.

 

*الاستثمارات الأجنبية في بلدان منابع نهر النيل تشكل تهديدًا للأمن المائي المصري

قال خبراء في الاقتصاد والمياه إن مصر تتعرض لأزمة مياه عميقة تهدد نهر النيل وقدرتها على تنفيذ مشروعات زراعية قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها من السلع الأساسية ومياه الشرب خلال سنوات قليلة، مؤكدين أن هذه الأزمة تمثل “خطرًا صامتًا” على المصالح المصرية.

وأطلق أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، جرس إنذار علميًا خلال كلمته أمام مؤتمر “الاستثمار في أفريقيا” الذي نظمته كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في بلدان منابع نهر النيل تشكل تهديدًا غير مباشر للأمن المائي المصري.

وأشار نور الدين إلى أن القارة الأفريقية، رغم أنها تضم نحو 15% من سكان العالم، لا تنال سوى 9% من موارده المائية، وأن شمال القارة يُعد من أكثر المناطق جفافًا.

وأوضح أن دول منابع النيل الأبيض، مثل أوغندا ورواندا وبوروندي، تستأثر بأكثر من نصف مياه القارة، ما يجعلها قبلة للاستثمارات الزراعية المكثفة، خصوصًا من دول مثل الصين والهند ودول الخليج.

وأكد أن توجيه هذه الاستثمارات نحو الزراعة المروية في دول منابع النيل يستهلك من حصة مصر التاريخية من المياه، ولا سيما في ظل غياب التنسيق الإقليمي، وهو ما يشكل تحديًا بالغ الخطورة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تتجه أكثر نحو الزراعات المروية لتعويض مخاطر الاعتماد على الأمطار، التي أصبحت غير منتظمة بفعل تغير المناخ، مشددًا على أن ما يحدث هو استهلاك متزايد لمياه نهر النيل على حساب مصر. وحذر نور الدين، الذي شغل سابقًا منصب مستشار لوزير التموين، من أن هذا النزف المائي قد يتسارع ما لم تُواجَه الظاهرة باستراتيجيات إقليمية منسقة، بحسب موقع “العربي الجديد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع بجامعة القاهرة يومي 25 و26 مايو، تحت عنوان: “الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية”، نظمته كلية الدراسات الأفريقية العليا، وسلّط المؤتمر الضوء على المكانة الاستراتيجية المتنامية التي تحظى بها أفريقيا، بفضل ثرواتها الطبيعية الهائلة وتنوعها البيئي والديمغرافي، مؤكدًا أن القارة باتت من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار العالمي في مجالات الزراعة، الطاقة، التعدين، التكنولوجيا، والخدمات المالية

*سد النهضة يُشعل فتيل التوتر.. مصر تحذر من تصعيد إقليمي جديد

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن أن الموقف من أزمة سد النهضة الإثيوبي قد يقود إلى توتر جديد في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا وعدم التوصل إلى اتفاق.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في اليوم الثاني من منتدى قادة السياسات الذي تعقده غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أن مصر تعمل على استمرار الاستقرار، مشيرا إلى العديد من نقاط التوتر في المنطقة من بينها ما يحدث في السودان والأوضاع في قطاع غزة.

وأوقفت مصر المحادثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل أكثر من عام تقريبا، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات، ومحاولاتها كسب الوقت لاستكمال أعمال السد.

ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في منطقة القرن الإفريقي، حيث يمثل مصدر توتر مستمر بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ بدء إثيوبيا بناء السد على النيل الأزرق عام 2011.

ويهدف السد الإثيوبي الذي يُعتبر أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، إلى توليد أكثر من 5,000 ميغاواط من الكهرباء، مما سيضاعف إنتاج إثيوبيا من الطاقة ويوفر الكهرباء لنحو 60% من سكانها الذين يعانون من نقص الطاقة، ومع ذلك يثير السد مخاوف مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل كبير على مياه النيل، حيث يوفر النيل الأزرق حوالي 85% من إجمالي تدفق النيل.

وتعتبر مصر التي تعتمد على النيل بنسبة تزيد عن 98% لتلبية احتياجاتها المائية السد تهديدا وجوديا لأمنها المائي، وتخشى القاهرة أن يؤدي ملء السد وتشغيله دون اتفاق ملزم إلى تقليص حصتها من المياه، مما قد يؤثر على الزراعة وإمدادات المياه الصالحة للشرب والاقتصاد بشكل عام.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت إثيوبيا اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان السد، مما أثار احتجاجات مصرية حادة، واصفة الخطوة بـ”غير القانونية”، كما أعربت مصر عن قلقها من أن إثيوبيا قد تستخدم السد لأغراض سياسية، مثل التحكم في تدفق المياه كأداة ضغط.

وترى إثيوبيا أن السد مشروع تنموي حيوي للقضاء على الفقر وتوفير الكهرباء لسكانها البالغ عددهم أكثر من 123 مليون نسمة، حيث يفتقر نصفهم تقريبًا إلى الكهرباء، وأكدت الحكومة الإثيوبية أن السد لن يتسبب في ضرر كبير للدول المشاطئة للنهر، وأنها ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل لمياه النيل وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015، ومع ذلك رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقيات ملزمة قانونًا تحدد كيفية إدارة السد خلال فترات الجفاف.

وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في أواخر 2023 بسبب ما وصفته مصر بـ”تعنت إثيوبيا” ورفضها قبول حلول وسط تضمن مصالح الدول الثلاث.

 

* السيسي يُصرُّ على دمج الهيئات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة 6700 صندوق وزاري بعيد عن السيطرة

تكرر حديث إعلام  المنقلب السفيه السيسي بضيوف من خبراء السيسي عن دمج أو  إلغاء الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المتشابهة في الاختصاصات، وإن ذلك بتوجيهات من السيسي وحكومته، والهدف؛ ترشيد الإنفاق وتقليص العبء على الميزانية العامة للدولة وإن القرار قريباً، وذلك الحديث كان منذ نحو شهر وقبله في أبريل 2024 وإبريل من العام الذي سبقه ويتحدث.

وفي أبريل الماضي نهاية مارس، صدق السيسي على تعديلات قانون المالية الموحد الي أقره برلمان السيسي مارس، وتضمنت استحداث مصطلح جديد “موازنة الحكومة العامة” والمقصود بها: الجمع بين موازنتين كانتا موجودتين ومفصولين، الموازنة العامة للدولة، والتي تشمل كل إيرادات ومصروفات الدولة، إلا موازنة الهيئات الاقتصادية.

الدمج مع الموازنة العامة

وأشارت تقارير إلى أن “دمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة ليس واقعيا بل ستكون لكل موازنته والدمج في “موازنة الحكومة العامة” التي لم يصدر عنها إلى اليوم توضيح لآلية عملها، اللهمَّ إلا أن المعلن هو أن أرقام هذه الموازنة الجديدة تعطي أرقاما كلية، كما منح القانون 5 سنوات لتدريج الدمج الكلي الكامل لميزانيات الهيئات الاقتصادية بدعوى تجنب سلبيات الدمج الفوري، متوقعين أن يكون محصلة الدمج؛ عجز أكبر في الموازنة.
وأضافت أن الهيئات الاقتصادية كانت تقترض بكثافة بعيدا عن الموازنة العامة وديون الهيئات دي كانت بعيدة على حسبة الدين المحلي والخارجي في مصر.

ووضع القانون سقف للدين لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة السيسي أو حكومته أو برلمانه المصنوع بالمكبس الأمني.

المثير أيضا أن 6700 صندوق خاص شكلتهم الوزارات المختلفة على مدى سنوات لم يتطرق لهم القانون وظلوا خارج الموازنة، وهي المشكلة الأكبر من دمج الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة.

وقال تقرير ل”الموقف المصري”: إن “هذا ربما يكون وراء تصريح السيسيب بأن العاصمة الإدارية مش بتأخذ مليما من الموازنة” رغم أنه هيئة المجتمعات العمرانية (هيئة اقتصادية) شريك فيها بـ 49% تقريبا، واستثمرت مليارات في تكاليف الترفيق للعاصمة، بل إن حصيلة بيع كل الأراضي في العاصمة لم تدخل للميزانية العامة للدولة.

وفاجأ السيسي وهو يتحدث عن هيئة قناة السويس التي إيراداتها يؤول منها جزء للموازنة العامة والباقي يوضع في صناديق داخل الهيئة، فكشف السيسي عن “100 مليار جنيه في 2023 وُضعوا في صندوق خاص بالهيئة”.

وأكدت تقارير المؤسسات الدولية مثل الصندوق النقد والبنك الدولي أن مثل هذا الانفصال يجعل لدى مصر عجز موازنة مزمن في الميزانية، بسبب إخراج كل تلك الأموال من الموازنة العامة، وبالتالي العلاج هو ضم كل الهيئات في موازنة موحدة.

في إطار المفاو ضات قبل الأخيرة مع صندوق النقد “لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمة الديون”، طلب الصندوق بشكل واضح التزام مصر بدليل إحصاءات المالية العامة، ودمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة، موضحا أن الوضع القائم خطأ ولا يمكن استمراره، وان قانون موازنة الحكومة العامة عرضه السيسي أولا على صندوق النقد قبل إقراره في برلمانه.

وأكد مراقبون أن السيسي يتعمد بقوانينه خلق وضع ملتبس يسمح باستشراء الفساد والتفلت وإقصاء الشعب عن أي تدخل، بل وحماية الوضع القائم رغم مآلاته الخطيرة على الوضع الاقتصادي للدولة وعلى مؤسسات الدولة نفسها ومستقبلها. 

لماذا الفصل؟

يقول مراقبون: إن “فصل موازنة الهيئات الاقتصادية، يضعها خارج الرقابة الشعبية فضلا عن الرقابة المحاسبية، بسبب سيطرة النظام الحاكم والإداريين المسئولين عن الهيئات  وأموالها وأوجه إنفاقها“.

إلا أن الموازنة العامة تتحمل خسائر الهيئات وأنه في 2023 تحملت الموازنة العامة 182مليار جنيه خسائر دفعتها للهيئات الاقتصادية، وكل سنة تُحوّل أموال من الموازنة للهيئات. 

اللا شفافية واللا حوكمة

أشارت المراقبون إلى غياب المحاسبة والمراقبة يقوض مفاهيم الشفافية والحوكمة (مراقبة أداء المؤسسة والتأكد من كفاءتها) ويسمح بالفساد والتسيب المالي، بسبب إقصاء حق الشعب في تقرير كيفية التصرف في أمواله.

وتساءل مراقبون عن تداخل اختصاص المؤسسات الحكومية وكثرة الهيئات هل له علاقة بواسطات مجلس الأمة والمحسوبية، مما زاد من ترهل الهيكل الإدارى للدولة والتضخم فضلا غن أغلب هذه الهيئات لا تتبع الموازنة العامة للدولة، فبيانات تغطية الدين العام “المحلي والخارجي” للوزارات والهيئات الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة، استبعدت كالعاجة ومنذ حكم مبارك وحتى الآن ديون الهيئات الاقتصادية الـ 59 التي لديها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة، والتي أيضا لا تعلن الحكومة أرقامها بشكل واضح فقط خسائر في المجمل.

وفي أبريل الماضي تراجع عدد الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر في مصر إلى 14 هيئة خلال العام المالي الماضي مقابل 16 هيئة العام المالي 2022/2023، وتكبدت الهيئات الخاسرة 13.96 مليار جنيه وحققت الهيئة الوطنية للإعلام حققت 11.8 مليار جنيه بزيادة بنحو 1.4 مليار عن العام الذي سبقه، خسائر، يليها هيئة النقل عبدالعام بخسائر 726 مليون جنيه وكانت الهيئة القومية للأنفاق وصلت خسائرها من 11.66 مليار جنيه وخفضت بنحو  385.5 مليون جنيه، خسائرها هذا العام أما هيئة المحطات النووية فحققت خسائر عند 247 مليون جنيه مقابل 1.38 مليار جنيه جنيه.

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تسجيل الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) خسائر ضخمة بلغت 10.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مما يجعلها الأكثر خسارة بين 16 هيئة اقتصادية سجلت إجمالي خسائر بقيمة 14.4 مليار جنيه.

وانتهت لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من فحص ودراسة 40 هيئة ضمن خطة إعادة إصلاح وإعادة هيكلة تلك الهيئات بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وهناك علاوة على الهيئات السالفة؛ هيئة قناة السويس وهيئة البترول وهيئة المجتمعات العمرانية، ودول كان صدر قانون سنة 1979 بفصل موازناتهم عن موازنة الدولة.

هذا التفتيت، يجعل ميزانيات الهيئات منفصلة فعليا عن الميزانية العامة للدولة، وبالتالي تؤول إيرادات بعضها فقط للميزانية العامة للدولة، والباقي يظل تحت تصرف الهيئات لأغراض الاستثمار، ويدخل في أحيان كثيرة إلى صناديق خاصة.

*نقابات مصر: إخلاء الوحدات المستأجرة بعد 5 سنوات بمثابة موت وكارثة

رفض نقباء الأطباء والمهندسين والصيادلة المصريون، أمس الاثنين، تمرير مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، الذي يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، وردّه إلى المالك خلال خمس سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً، بعد رفعها إلى ألف جنيه شهرياً في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. (الدولار= 49.9 جنيهاً).

وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المخصّص لمناقشة القانون، إنّ “إخلاء الوحدات السكنية القديمة من المستأجرين أمر صعب، ولم تتطرق إليه المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر بتاريخ 9 نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم“.

رسالة موت للمستأجرين

وأضاف النبراوي: “إخلاء الوحدات المؤجرة خلال خمس سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين القدامى، خاصة أن الحكومة غير قادرة على توفير وحدات سكنية بديلة لهم، في ظل ندرة الأعداد المطروحة من وحدات الإسكان الاجتماعي، وتركيز الدولة على مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر”، وتابع: “تمرير البرلمان للقانون في صورته الحالية يخلق أزمة اجتماعية، ويخلّ بالعدالة بين المواطنين؛ لأن الإخلاء سيؤدي إلى مخاطر شديدة، وبالتالي يجب تعديل المشروع بما يسمح باستمرار عقود الإيجار القديم مع وضع قيود عليها، من بينها شرط الإشغال، وعدم غلق الوحدة السكنية“.

وزاد النبراوي: “الزيادة في أجرة الوحدات السكنية القديمة حق دستوري، لكن القيمة المقترحة من الحكومة بعيدة عن الواقع، إذ إن فرض ألف جنيه حداً أدنى للأجرة الشهرية يمكن تطبيقه في الأحياء الراقية فحسب بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في ضوء صعوبة تطبيقه على المناطق الشعبية“.

من جهته، قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، في كلمته أمام اللجنة، إنّ “إنهاء عقد الإيجار بمضي خمس سنوات يعد قنبلة مجتمعية تهدّد الجميع، كما أنه غير دستوري لأنها عقود رضائية”، محذراً من “المساس بعقود العيادات والمراكز الطبية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة، باعتبارها أمناً قومياً”، على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ “العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية الخاص بتعديل قانون الإيجارات القديمة، لأن هناك تعديلات تشريعية طرأت في عام 1997، وحدّدت زيادة سنوية عليها بنسبة 10%، وهي زيادة كافية“.

 وتابع أنّ “الأطباء والصيادلة سبق أن سدّدوا مبالغ كبيرة للملاك، في ما يعرف بـ”الخلو” وهو جزء من تكلفة تشطيب الوحدة وتجهيزها للسكن، وإذا كانت الحكومة تسعى إلى تأجير المستشفيات العامة بحجة تشجيع القطاع الخاص، فمن باب أولى عدم تكبيل العيادات الطبية الخاصة، ومطالبة الأطباء العاملين فيها بالإخلاء بعد عدد محدد من السنوات“.

بدورها، ذكرت ممثلة نقابة الصيادلة فاتن عبد العزيز، أن “عدد الصيدليات المؤجرة وفق قانون الإيجارات القديمة يبلغ نحو 10 آلاف و300 صيدلة، بعضها لا يتجاوز مساحة 25 متراً، ومن ثم نقلها إلى مكان آخر يسقط عنها الرخصة وفقاً لأحكام قانون مزاولة المهنة”، وتمثل الوحدات نحو 12% من تعداد الصيدليات المتاحة في المحافظات.

وأردفت عبد العزيز أن “الزيادة المقترحة على الأجرة في مشروع الحكومة بواقع 20 مثلاً للايجار القديم كبيرة، وغير عادلة، لا سيّما مع تباين المواقع الجغرافية”، مستطردة بأن “المحكمة الدستورية قضت سابقاً بنقل إدارة الصيدلية إلى الورثة الشرعيين حتى يتخرج نجل الصيدلي، أو انقضاء عشر سنوات في حالة الوفاة من دون عائل“.

 وحذّرت من أن إنهاء العلاقة الإيجارية “يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي، خصوصاً أن الصيدلة تعتبر مهنة، وليست تجارة، إذ تمثّل الصيدليات الخط الأول في منظومة الإسعافات الأولية، وتحرير عقودها معناه القضاء على آلاف الصيدليات العاملة في السوق المصرية منذ سنوات طويلة”، فيما تعهد رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، بـ”خروج تعديل تشريعي متوازن يراعي حقوق كلٍ من الملاك والمستأجرين، من دون انحياز لطرف على حساب آخر، واستماع اللجنة إلى جميع الرؤى للجهات ذات الصلة بمواد القانون“.

وحسب تعداد جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي للعام 2017، فإن مصر يوجد فيها ثلاثة ملايين و19 ألفاً و662 وحدة تخضع لأحكام قانون الإيجارات القديمة، منها نحو مليون و879 ألف وحدة سكنية، و575 ألف وحدة للنشاط غير السكني (تجاري وإداري)، وتسعة آلاف و307 وحدات تستخدم للسكن والعمل معاً.

ويبلغ عدد الوحدات في المناطق الحضرية نحو مليونين و792 ألفاً و224 وحدة، وفي الريف 227 ألفاً و438 وحدة. وتصدرت العاصمة القاهرة قائمة المحافظات بأكثر من مليون و99 ألف وحدة، تليها الجيزة بإجمالي 562 ألفاً و135 وحدة، ثم الإسكندرية بـ433 ألفاً و761 وحدة. وتفيد بيانات الجهاز بوجود 118 ألفاً و835 وحدة مغلقة لسفر الأسرة إلى الخارج، و300 ألف و866 وحدة مغلقة لامتلاك الأسرة مسكناً آخر، وما يزيد على 86 ألف منشأة خالية تخضع لنظام الإيجار القديم، وأكثر من سبعة آلاف وحدة مغلقة بسبب حاجتها إلى الترميم

 

*في ظل وضع حرج من سداد القروض .. مطالب صندوق النقد تؤجل الشريحة الخامسة

حسب تقارير صندوق النقد الدولي والبيانات الرسمية لوزارة المالية بحكومة الانقلاب ، فإن إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر (قصيرة ومتوسطة الأجل) حتى نهاية 2025 تتراوح بين 45 إلى 60 مليار دولار، حسب سعر الصرف، الفوائد، وجدولة الأقساط.

وتشمل هذه المبالغ، قروضا من صندوق النقد الدولي وسندات دولية بالدولار واليورو، وقروضا من دول (ودائع) مثل السعودية، والإمارات، وقطر، والصين والكويت، والتزامات تجارية وودائع لدى البنك المركزي.

وقال مراقبون إنه في ظل ما تواجهه مصر من ضغط كبير في احتياطي النقد الأجنبي فإن سداد هذه الديون في ظل الوضع الاقتصادي الحالي (تضخم، قلة العملة الصعبة، تراجع الاستثمار) يمثل تحديًا ضخمًا.

 وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي أعمالها بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر وتستمر المناقشات افتراضيًا تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار، ونقلت صحف محلية كالعادة إيجابيات الزيارة ولم تنقل سلبياتها فقالت إن البعثة أشادت بتطورات الاقتصاد وسعر الصرف المرن، لكن تظل ملاحظاتها قائمة بشأن تباطؤ تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي والطروحات الحكومية.

إلا أن “صندوق النقد الدولي” قال: يجب على مصر تسريع وتعميق الإصلاحات (تمكين القطاع الخاص وخروج الجيش من الاقتصاد) لدعم استكمال المراجعة الخامسة وصرف الشريحة الجديدة من القرض.

وطرحت اللجان مهاجمة صندوق النقد عبر منصات التواصل الاجتماعي وطرحوا هاشتاج #وداعا_صندوق_النقد_الدولي  بعد أن أعلن فشل المفاوضات الجديدة المتمثلة بالمراجعة الخامسة.

وساند ذلك دعم من حكومة السيسي حيث خرج وزير الخارجية متقمصا دور وزير المالية بحكومة السيسي وقال: “نجري الإصلاح الاقتصادي من أجل المصريين وليس صندوق النقد”!

وأضاف بدر عبدالعاطى وزير الخارجية، “مصر تجري إصلاحا اقتصاديا، ليس من أجل صندوق النقد الدولي أو المستثمر الأمريكي، ولكن للمصريين.”.

أضاف في منتدى قادة السياسات الذي تعقده غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي عام 2016، ومستمرة فيه، وملتزمة به وأنها ” بصدد الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي حاليا.”.

ودمج إلى خدمة المصريين خدمة آخرين قال عنهم أيضا: “نواصل التحرك إلى الأمام ونحن ملتزمون تماما بالإصلاح الاقتصادي لخدمة المستثمر المصري والأجنبي”.!

وروج الإعلام المحلي أن مصر انتهت من سداد 12 مليار دولار من إجمالي التزاماتها البالغة 20 مليار دولار لصندوق النقد الدولي حتى أبريل الماضي، وأضافت أن ذلك الرقم يعادل 60% من حجم برامج التمويل الماضية بين مصر وصندوق النقد الدولى.

وبدأت البعثة الفنية لصندوق النقد اجتماعتها مع مسئولين في الحكومة منذ أسبوعين، للتباحث حول تفاصيل المراجعة الخامسة لتشمل المناقشات إجراءات هيكلة الحكومة، ودمج الهيئات الاقتصادية، وتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية.

وقال مصدر لموقع “المنصة” إن “وفد الصندوق أبدى تحفظه الواضح على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم التزامها بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، ما اعتبره الصندوق خطوة عكسية تعرقل جهود خفض الإنفاق العام وتقليل الدين، وتضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.”

وأشار إلى مطالبة بعثة الصندوق الحكومة بمزيد من المرونة في إدارة سعر الصرف، معتبرة أن التشدد الحالي في السياسات النقدية يعوق استعادة الثقة في الاقتصاد، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، مبررة ذلك بتخوفها من تفاقم أزمة الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وفي 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.

وأضاف المصدر أن الحكومة عرضت على بعثة صندوق النقد خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تتضمن دمج بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات عامة، وتصفية أخرى، بينما أكد مسئولو الصندوق ضرورة تسريع التنفيذ حتى يتمكن من تقييم الوضع المالي للدولة بشكل أكثر دقة وشمولًا.

وشدد على أن الحكومة وعدت بالإعلان عن طرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بدءًا من الشهر المقبل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا مع الصندوق.

 وواجه برنامج صندوق النقد الدولي مصاعب في التطبيق أجلت المراجعتين الأولى والثانية، لكن وتيرة تنفيذ البرنامج سارت بشكل سلس منذ مارس 2023 بعد تصحيح السعر الرسمي للدولار وتلقي دفعة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية، ورفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار بعد تضرر إيرادات قناة السويس في مصر من الحرب على غزة.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر تمويلًا من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم صرفها على شرائح.

وصرف صندوق النقد الدولي 1.2 مليار دولار لصالح مصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في 2022.

*إذلال خليجي واستحواذ ناعم لماذا يبيع السيسي أصول مصر “بثمن بخس” أين الجيش من حماية الأمن القومى؟

وسط أزمة مالية خانقة وعجز مزمن في العملة الصعبة، تمضي حكومة المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي بلا تردد في طرح أصول مصر الاستراتيجية للبيع، بدءاً من الشركات والموانئ إلى المطارات والفنادق والمستشفيات. لكن المفارقة ليست فقط في البيع، بل في القبول بعروض بخسة، بعضها أقل من القيمة السوقية بكثير، من صناديق عربية ـ أغلبها خليجية ـ تتعامل مع الدولة المصرية بتعالي واستخفاف صارخ.

صحيفة “الشروق” المقربة من الانقلاب ،  كشفت مؤخراً عن تراجع الحكومة عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات، واستبدالها بالمطارات، بسبب العروض “غير المرضية” من صناديق عربية. وهذه ليست المرة الأولى، إذ تكرر الأمر سابقاً في مفاوضات شراء “بنك القاهرة”، وبيع “المصرف المتحد”، واستحواذات على شركات أدوية وفنادق.

فلماذا تصرّ الحكومة على البيع وهي تعلم أن الأصول تُعرض بأثمان بخسة؟ ولماذا تقبل هذا الإذلال الاقتصادي الخليجي، في وقت يصمت فيه الجيش المصري الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي، بحجة أنه يريد بيع قناة السويس والأهرامات لقطر؟

أين الجيش الذي “حمى مصر من البيع”؟

عندما أنقلب الجيش بقيادة  وزير الدفاع الخائن السيسى  على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدنى بتاريخ البلاد  في 2013، روّج الإعلام والدولة العميقة أن الرئيس المنتخب يريد “بيع قناة السويس لقطر”، وتسليم سيناء لـ”أهالي غزة”، وأنه كان على وشك “التفريط في أهرامات مصر”. اليوم، تُباع الأراضي والمطارات والموانئ والفنادق لمستثمرين خليجيين وأجانب بعقود تصل لـ50 عاماً، أو حتى دون مقابل كما في صفقة المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس.

ومع ذلك، لا نسمع صوتاً من المؤسسة العسكرية، التي لطالما ادّعت أن تدخلها في السياسة لحماية “الأمن القومي” و”الثروات الوطنية”. بل إن بعض الأصول المعروضة ـ كالفنادق والمشروعات السياحية ـ تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية نفسه، التابع للجيش، وتم تسليم إدارتها بالفعل لشركات إماراتية.

إذلال اقتصادي خليجي.. و”مخطط استحواذ ناعم“

يشير الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البهائي إلى أن ما يحدث ليس فقط نتيجة لضعف الحكومة، بل قد يكون جزءاً من “مخطط لتصفية الدولة المصرية”، وتحويلها إلى كيان تتحكم به الرأسمالية الاحتكارية الأجنبية والخليجية. ويضيف أن صناديق الخليج لا تسعى إلى تطوير الاقتصاد المصري، بل إلى الاستحواذ على أراضٍ ومرافق استراتيجية.

ففي صفقة “رأس الحكمة”، حصلت الإمارات على 170 مليون متر مربع، في عقد طويل الأجل يكاد يُخرج المنطقة من السيادة المصرية. كما تملك صناديق إماراتية وسعودية حالياً حصصاً ضخمة في أراضي القاهرة والسواحل، إضافة إلى إدارة عدد متزايد من الفنادق والمستشفيات والمرافق.

أين المعارضة اليسارية والعلمانية؟

المعارضة اليسارية والعلمانية التي وقفت بقوة ضد مرسي، بحجة أنه “يؤخون الدولة” و”يفرّط في السيادة”، تقف الآن في صمت مطبق. لم نسمع من أغلب رموزها أي إدانة لبيع أصول الدولة أو إذلال مصر على يد مستثمرين عرب وأجانب.

فأين هي الأصوات التي كانت تصرخ “مصر مش للبيع”؟ ولماذا لم تعد صفقة مطار أو مصنع أو ميناء تثير فيهم الغضب؟ وهل أصبحوا شهود زور على تفكيك الدولة التي ادعوا يوماً أنهم يدافعون عنها؟ 

بيع الأصول.. مطلب صندوق النقد وسلاح السيسي

برنامج الطروحات ليس خياراً اقتصادياً فقط، بل التزاماً مفروضاً من صندوق النقد الدولي مقابل القروض المتتالية، والتي بلغت في عهد السيسي أكثر من 160 مليار دولار من الدين الخارجي. ومع ضغط الصندوق لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، واشتراطه التخارج من شركات القطاع العام لصرف الشريحة الجديدة من قرضه البالغ 8 مليارات دولار، تسارع الحكومة في البيع بأي ثمن.

الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، حذّرت من بيع الأصول “بالبخس”، وطالبت بشروط واضحة تحمي مصالح الشعب. لكن يبدو أن الحكومة غير مهتمة بتلك الشروط، بل تفضل الصفقات السريعة، حتى لو كانت مهينة.

الإمارات والسعودية تبتلعان الاقتصاد المصري

الاستثمارات الخليجية لم تعد فقط شراء أسهم، بل سيطرة كاملة على قطاعات حيوية. الإمارات، عبر موانئ أبوظبي، وقّعت اتفاقات لإدارة مناطق صناعية بمحيط قناة السويس لمدة 50 عاماً بنسبة أرباح مصرية ضعيفة. وفي السياحة، تدير شركة “جيوان” الإماراتية عشرات الفنادق الحكومية، بعضها تابع للجيش.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت صحيفة “البورصة” إن صناديق خليجية تتفاوض لشراء مستشفيات حكومية، فيما تعتزم مجموعة كويتية تنفيذ صفقة سياحية هي الأكبر بتاريخ مصر.

هل تباع مصر “قطعة قطعة”؟

كل الدلائل تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد “خصخصة” عابرة، بل مشروع ممنهج لابتلاع الدولة المصرية. شركات، أراضٍ، مطارات، موانئ، فنادق، مصانع، وحتى المستشفيات، تُعرض للبيع دون رقابة شعبية أو إعلامية حرة.

ورغم الحديث الرسمي عن أن بعض الصفقات “ليست بيعاً بل تطويراً”، فإن العقود طويلة الأجل، وغياب الشفافية، والصمت السياسي، يكشف أن ما يجري هو فقدان تدريجي للسيادة.

في النهاية.. من يحاسب من؟

بين تفريط حكومي، واستغلال خليجي، وصمت عسكري، وتواطؤ معارضة، يقف الشعب المصري وحيداً، يتابع من بعيد كيف تُفرط دولته في أعز ما تملك، بلا شروط ولا كرامة.

والسؤال الذي سيُطرح غداً في كتب التاريخ:

هل باع السيسي مصر طواعية؟ أم أُجبر على البيع، ثم قبل بالإذلال؟

والأهم: هل سيحاسبه أحد؟

*السيسي يَهَبُ قناة السويس لأمريكا.. لماذا يتقرب المنقلب من ترامب على حساب السيادة الوطنية؟

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول السيادة المصرية على قناة السويس، أعلن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، استعداد بلاده لتقديم “كافة التسهيلات” للولايات المتحدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك إنشاء منطقة صناعية أميركية خاصة، متحدثاً وكأنّ الممر الملاحي الاستراتيجي بات ملكية خاصة يتصرف فيها دون حسيب أو رقيب. 

تقرب محسوب من ترامب بعد استبعاده 

يأتي ذلك بعد تجاهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسيسي في جولته الأخيرة بالمنطقة، وهو ما فُسر على نطاق واسع باعتباره صفعة دبلوماسية لم تكن لتحدث لولا تراجع وزن القاهرة في ملفات المنطقة، غير أن السيسي بدا وكأنه يسعى لاسترضاء ترامب مجدداً، إذ أشاد بما وصفه بـ”توجهاته الداعمة لتعزيز التعاون الثنائي”، رغم غيابه الكامل عن المشهد السياسي الأميركي الحالي. 

هل تعود الامتيازات الأجنبية؟ 

تصريحات السيسي جاءت خلال استقباله وفداً من كبار رجال الأعمال الأميركيين، برئاسة رئيسة غرفة التجارة الأميركية سوزان كلارك، الذين يشاركون في المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي في القاهرة، وألمح السيسي بوضوح إلى منح امتيازات استثنائية للاستثمارات الأميركية، من دون أي حديث عن دور البرلمان، أو رقابة الإعلام، أو حتى استشارة الشعب في تنازلات قد تمس واحدة من أخطر نقاط السيادة الاقتصادية لمصر. 

هل تُمنح السفن الأميركية مروراً مجانياً؟ 

الحديث عن “كل التسهيلات” يعيد إلى الأذهان مطالبة ترامب السابقة بإعفاء السفن الأميركية من رسوم عبور قناة السويس، فهل عاد هذا المقترح إلى الطاولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأين موقف الدولة المصرية من مبدأ المعاملة بالمثل؟ وهل تُمنح تسهيلات كهذه من دون إطار قانوني واضح أو موافقة شعبية؟ لا توجد حتى الآن أي إجابة رسمية، وسط صمت مطبق من البرلمان والمؤسسات الرقابية. 

تسليع قناة السويس… حتى إشعار آخر 

بدا لافتاً أن خطاب السيسي ركّز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها “بوابة أميركية” إلى الأسواق العربية والأفريقية، متجاهلاً حقيقة أن تلك المنطقة تقع على حدود شريان ملاحي دولي يفترض أن تحكمه قواعد السيادة الوطنية والاتفاقيات الدولية، ولا يمكن تجاهل أن هذه التصريحات تأتي بعد أشهر من فشل النظام في تمرير قانون كان يتيح بيع أصول هيئة قناة السويس، ما أثار احتجاجاً شعبياً واسعاً اضطر معه النظام إلى التراجع التكتيكي، لكن يبدو أن التفريط عاد بصيغة “الاستثمار الأميركي“. 

غياب الشفافية يهدد المستقبل 

وسط غياب الشفافية، وتضاؤل دور مؤسسات الدولة، يستمر النظام المصري في التعامل مع أصول مصر الاستراتيجية وكأنها أوراق تفاوض شخصية، ما يطرح تساؤلاً أساسياً: من يحمي السيادة المصرية عندما تصبح قناة السويس أداة تقرب من البيت الأبيض؟ وأين يقف البرلمان الانقلابي من كل هذا؟ وأين الصحافة المستقلة؟ وأين صوت الشعب؟ الصفقة الغامضة مع المستثمرين الأميركيين لا تبدو مجرد تعاون اقتصادي، بل خطوة إضافية نحو تسليع السيادة المصرية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، يبدو أن النظام يتعامل معها بمنطق الهروب إلى الأمام.

* السيسي يعترف.. خسائر قناة السويس بمليارات الدولارات

كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال جلسة عقدت في الرياض بعنوان “التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية”، أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب في غزة.

وأوضح أزعور أن النزاعات المستمرة في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة، وأثرت بشكل خاص على الناتج المحلي المصري بسبب تراجع عائدات قناة السويس والسياحة، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي في مصر والمنطقة.

تم الإعلان عن هذه الخسائر بشكل رسمي خلال جلسة صندوق النقد الدولي في الرياض بتاريخ 25 مايو 2025، حيث قدم أزعور تحليلاً مفصلاً عن التأثيرات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية على مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط، كما جاءت تصريحات السيسي في مارس 2025 خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، حيث تحدث عن الخسائر الشهرية في إيرادات القناة بسبب الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وأكد رئيس هيئة قناة السويس في مقابلات خلال أبريل ومايو 2025 على استمرار الجهود لاستعادة حركة الملاحة الطبيعية، مع توقعات بتحسن تدريجي خلال النصف الثاني من العام. 

الحرب وتأثيرات أمنية إقليمية

تأتي هذه الخسائر في ظل استمرار الهجمات الحوثية المدعومة إقليمياً على السفن في البحر الأحمر، وخاصة في مضيق باب المندب الاستراتيجي، ما دفع عدداً كبيراً من شركات الشحن إلى تحويل مساراتها إلى طرق أطول مثل رأس الرجاء الصالح، رغم ارتفاع تكاليفها وأضرارها البيئية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات خلال أبريل 2025، أن حركة الملاحة تراجعت بنسبة 50%، وأن إيرادات القناة انخفضت من نحو 10.2 مليار دولار في 2023 إلى 3.9 مليار دولار في 2024، أي خسارة تقارب 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس الأزمة الأمنية التي لم تكن القناة طرفاً فيها.

كما أوضح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مارس 2025 أن الخسائر الشهرية من إيرادات القناة تتراوح بين 480 و630 مليون دولار، نتيجة الظروف الأمنية في المنطقة، خاصة هجمات الحوثيين على السفن. 

تبخر 70% من الإيرادات

صرحت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2024، بأن مصر خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة، وأوضحت أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تراجع كبير في عائدات القناة. 

تداعيات اقتصادية.. عجز وتضخم

أدى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري لمصر، حيث توقعت تقارير صندوق النقد الدولي أن يصل العجز إلى -6.6% في السنة المالية 2024/2025، كما ارتفع معدل التضخم إلى 24.4% في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.3% في السنة المالية 2024/2025. 

المآلات الاقتصادية والتحديات المستقبلية

الاقتصاديون يرون أن هذه الخسائر تمثل ضربة قاسية للاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات قناة السويس كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، فالخبير المالي الدكتور محمد عبد الرحيم، أكد أن استقرار الملاحة في البحر الأحمر لا ينعكس فقط على الاقتصاد بل له أبعاد استراتيجية تعزز من مكانة مصر كممر رئيسي للتجارة العالمية، ومع ذلك، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية وغياب الأمن الملاحي قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الإيرادات، ما يفاقم الضغوط على ميزان المدفوعات ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. 

تصريحات الاقتصاديين ورؤية المعارضة للانقلاب العسكري

وأكد اقتصاديون أن هذه الخسائر الاقتصادية تعكس فشل السياسات الأمنية والاقتصادية للحكومة الحالية في حماية الممرات الحيوية وتأمين الاقتصاد الوطني، والمعارضون يرون أن الانقلاب قاد إلى عزلة دولية وسياسات داخلية أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وغياب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات الإقليمية، كما يشيرون إلى أن الاعتماد المفرط على قناة السويس كمصدر رئيسي للإيرادات دون تنويع اقتصادي حقيقي يزيد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية. 

الخلاصة..

مع استمرار التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات الحيوية مثل قناة السويس والسياحة، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية لإصلاح السياسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار، وإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والأمنية، للخروج من الأزمة الراهنة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار السياسي.

* سيناريوهات متعددة لتعويم الجنيه المصري.. توقعات الخبراء وآراء المواطنين

كما في نوفمبر الماضي وقرار تعويم الجنيه بعد المراجعة الرابعة، حيث وصل الدولار في البنوك لـ50 جنيهًا، قال مصطفى مدبولي إن تعويم الجنية قادم قريبًا، وذلك بعد اجتماعه نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي 18 مايو الجاري، واليوم وافق السيسي على سرعة التعويم.

وسجل اليورو يوم الاثنين أعلى مستوى له في شهر مقابل الدولار، بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو ، وذلك بعدما طلب الاتحاد مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق جيد.

وفي مصر واصل الدولار الأمريكي تراجعه، اليوم الاثنين، فيما سجّل اليورو قفزة ملحوظة في تداولات، إلى جانب عملات أخرى حساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وذلك بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل بناءً على طلب أوروبي لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى “اتفاق جيد“.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن اليورو قفز بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.1418 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أبريل؛ كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.58% إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 25 نوفمبر، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75% إلى 0.6031 دولار الأعلى منذ 7 نوفمبر.

وقال مراقبون إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مسجلًا أقل مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2024 ليبلغ دون 50 جنيهًا، في وقت تزور فيه بعثة من صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وقال المراقبون إن تراجع سعر الدولار يعكس تحسنًا واضحًا في تدفقات العملة الصعبة بمصر، لكن استمرار التراجع سيكون على المحك نظرًا لالتزامات مصر الكبيرة من العملة الصعبة والتحديات المستمرة.

ومنذ ديسمبر 2024 بدأ سعر الدولار يتداول فوق 50 جنيهًا لأول مرة منذ أن أجرت مصر تعديلًا على سعر عملتها في مارس 2024، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 72.4% خلال الفترة من مارس آذار 2024 إلى فبراير شباط 2025 إلى 32.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. 

سيناريوهات التعويم

وقالت هدى المصري @Hudaelmsri إننا أمام 3 سيناريوهات للتعويم:

السيناريو المتفائل: لو حصل تعويم حر بجد، خصخصة سريعة، ودفعة قوية للسياحة والتصدير. الدولار يرجع تحت السيطرة، والثقة ترجع للسوق. بس محتاجين قرارات جريئة جدًا وسريعة، غالبًا حنوصل لـ48 ع 2026.

السيناريو الوسط: تعويم نص نص، إعادة هيكلة ديون الـ42 مليار دولار اللي جاية، وتحسين بطيء لوضع الاستثمار. خطوة خطوة، بس الدولار هيفضل يلعب لو متحركناش اسرع برضو! يوصله 60 – 62 ع اخر 2025.

السيناريو المتشائم: لو فضلنا نأجل التعويم وما نتصرفش في أزمة الدولار، مع فشل الخصخصة وتراجع السياحة والتحويلات والاستثمار ، الجنيه هيغرق. التضخم هيضرب والسوق الموازية هتتحكم بشراسة. 70 – 78 وانت طالع.

وده -تاني برضو- من غير اي تحديات جديدة ولا غدر الصحاب.

وقال الوليد أحمد @alkangr: “صحيح النظام المصرفي كانت فيه مشاكل كتيرة وغير مستعد انه يكون جزء من النظام المصرفي العالمي، لكن اعتقد انه تعويم الجنيه هو مشكلة الدولار مش دفع التعويضات لانه المبلغ ما كبير .. لكن حقيقة قرار الحكومة المدنية بتعويم الجنيه كان ليه أثر إنه الجنيه مستقر مقابل العملات الاجنبية لمدة عام كامل بعد الانقلاب  عليها”.

أما فضل الجعدي @Fadhel_Algade فقال: “الشعب انهكه الفساد والتخاذل الرسمي وانشغال الجهات المسئولة البعيد عن معاناته، وأدت السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة من تعويم الدولار وزيادة التعرفة الجمركية وعجز تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي إلى أعباء ثقيلة على كاهل الناس .”.

* انهيار القدرة الشرائية للمصريين والجوع يلاحق الطبقة المتوسطة

تشهد مصر في الآونة الأخيرة موجة من التضخم الحاد وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسبب تآكلًا كبيرًا في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأصبح الوضع الاقتصادي في البلاد يهدد الاستقرار المعيشي للكثيرين، حيث يعاني الكثير من الأفراد من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية نتيجة لتضاعف الأسعار، بينما تشير التوقعات إلى أن الأزمة قد تستمر لفترة طويلة إذا لم تتخذ حكومة الانقلاب إجراءات حاسمة.

وفقًا للتقارير الحكومية، بلغ معدل التضخم مستويات غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة. وفي أحدث بيانات البنك المركزي المصري، وصل التضخم السنوي في عام 2023 إلى ما يزيد على 30%، وفى عام 2024 أكثر من 21% ما يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من دخول أغلب المصريين. فقد شهدت السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، والوقود، ووسائل النقل زيادة هائلة، مما يضع ضغوطًا شديدة على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

الأسعار

حول هذه الأزمة قال أحمد السيد موظف حكومي في الأربعين من عمره : كنت أتمكن من تغطية مصاريف الأسرة الشهرية منذ عامين، ولكن الآن أصبحت الأسعار ترتفع بشكل يفوق قدراتي. أسعار الخضراوات، اللحوم، والمواصلات زادت بشكل رهيب.

وأضاف : نحن نعيش في حالة من القلق الدائم حول كيفية تأمين احتياجاتنا الأساسية.

وقال محمد منصور عامل انه لم يعد قادرا على شراء متطلبات أسرته اليومية بسبب ارتفاع الأسعار فى الوقت الذى لا يزيد دخله بنفس نسبة الزيادة فى الأسعار .

وأكد أنه يضطر إلى شراء أقل من نصف الاحتياجات وهو ما يمثل مشكلة كبيرة، موضحا أنه لا يعرف كيف ستستمر حياته فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار  .

انخفاض قيمة الجنيه

قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده : نحن أمام أزمة تضخمية حادة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تتعلق بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات.

وأضاف عبده فى تصريحات صحفية : التضخم أصبح محركًا رئيسيًا لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، والمواطن هو من يدفع الثمن الأكبر.

وأكد أننا نلاحظ أن القدرة الشرائية للمواطنين تآكلت بشكل ملحوظ، موضحا أنه كان يمكن للأسر ذات الدخل المتوسط في الماضي أن تستفيد من تزايد الاستهلاك، لكن الآن أصبح معظم الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة اليومية .

إصلاحات اقتصادية

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، ان ارتفاع الأسعار يتطلب إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن التضخم ليس مجرد زيادة في الأسعار، بل هو انعكاس لانخفاض قيمة العملة وزيادة تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام .

وطالب توفيق فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب باجراء إصلاحات اقتصادية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا أن هذه الاصلاحات قد تكون بداية الحل، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل. 

وأشار إلى أن تأثير التضخم يتجاوز مجرد الأسعار؛ مؤكدا أنه يؤثر على الطبقات الاجتماعية بشكل غير متساوٍ، فالطبقة الفقيرة هي الأكثر تأثرًا، بينما الطبقات الأعلى قد تتمكن من التكيف مع الارتفاعات، لكن الطبقات المتوسطة تظل الأكثر تضررًا.

 

من كفيل العمل إلى كفيل السياسة كرامة المصريين أصبحت في يد من يدفع أكثر.. الاثنين 26 مايو 2025م.. رغم إهدار السيسي المليارات على التفريعة لماذا تهرب السفن العملاقة من قناة السويس وهل هناك دور لعيال زايد؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* خصومة سياسية تلاحق الأب والابن لماذا يتعنت السيسي مع “أبو الفتوح” العائد لوطنه رغم الاستبداد؟

رغم تواجده داخل سيارة ترحيلات أمام مقر المحكمة، قررت محكمة جنايات القاهرة، بحكومة الانقلاب  المنعقدة بصفتها محكمة أمن دولة عليا طوارئ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل رئيس حزب “مصر القوية”، إلى جلسة 10 يونيو/حزيران المقبل، بزعم “تعذر حضوره” القرار أثار دهشة محاميه وأسرته، الذين فوجئوا بعد الجلسة بأن نجلهم كان موجودًا بالفعل في محيط المحكمة، لكن الأمن لم يصطحبه إلى القاعة في الوقت المناسب، وفق ما أكده المحامي أحمد أبو العلا ماضي.

ويخضع أحمد لإعادة محاكمة على خلفية حكم غيابي بالسجن عشر سنوات، في القضية رقم 1059 لسنة 2021، التي اتُهم فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي ذات القضية التي نال فيها والده، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، تم التصديق عليه من قبل الحاكم العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

خصومة سياسية تلاحق الأب والابن

لم يكن اعتقال نجل أبو الفتوح، منتصف الشهر الماضي، مفاجئًا لعائلته التي كانت تدرك مسبقًا صدور حكم غيابي بحقه، لكنها كانت تطمئن إلى معاملته الطبيعية وزياراته المنتظمة لوالده في السجن دون تدخل أمني، إلا أن الواقعة الأخيرة، بحسب المحامي ماضي، كشفت عن تراجع جديد في التزامات النظام تجاه أبسط قواعد العدالة، حيث تم اقتياده من وحدة مرور القطامية أثناء محاولته تجديد ترخيص سيارته، بناءً على ظهور الحكم الغيابي في قاعدة بيانات وزارة الداخلية، ثم جرى اقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأوضح ماضي أن الحكم الغيابي استند فقط إلى محضر تحريات من جهاز الأمن الوطني، دون أي دليل مادي يعزز هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن الأسرة تلقت وعودًا بعد القبض عليه بإخلاء سبيله بمجرد توقيعه على طلب إعادة الإجراءات، لكن السلطات لم تلتزم بذلك.

أبو الفتوح.. عودة للوطن رغم علمه بالمصير

قصة عبد المنعم أبو الفتوح، المعارض السياسي المعروف وأحد أبرز المرشحين الرئاسيين السابقين، تمثل أحد أكثر الأمثلة وضوحًا على تعنت النظام الحالي تجاه معارضيه، فقد اختار أبو الفتوح، رغم تحذيرات المقربين، العودة إلى بلاده عام 2018 قادمًا من الخارج، رافضًا أن يعيش في المنفى أو يكتفي بالمعارضة من الخارج، إلا أن النظام استقبله باعتقال فوري، وتهم ملفقة، ومحاكمة استثنائية أدانتها منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي الوقت الذي يسوّق فيه النظام المصري صورة زائفة عن “انفتاح سياسي” و”جمهورية جديدة”، فإن استمرار اعتقال أبو الفتوح ونجله، ومحاكمتهما أمام محكمة استثنائية منتهية الصلاحية قانونًا، يكشف عن واقع مغاير، فالمحاكم الاستثنائية لا تزال تنظر قضايا أُحيلت قبل إنهاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، في تحدٍ لتوصيات أممية، أبرزها تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، التي انتقدت استمرار عمل هذه المحاكم وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.

إذا كان لدى السيسي ذرة سياسةيعلق حقوقيون ومعارضون بأن استمرار استهداف أبو الفتوح وأسرته، رغم تقدمه في السن وعدم نشاطه السياسي خلال السنوات الأخيرة، لا يعكس سوى عقلية أمنية عاجزة عن طي صفحة الصراع مع المعارضين.

ويقول أحد المراقبين: إن “السيسي لو كانت لديه أدنى حكمة سياسية، لرفع يده عن أبو الفتوح وأمثاله، ليبعث برسالة مفادها أن مصر لم تعد سجنًا كبيرًا للمعارضين، لكن تعنته المستمر لا يعكس إلا قصر نظر السلطة، وتغوّل أجهزة الأمن على حساب صورة الدولة ومصالحها الدولية“.

*جبهة حراك تندد بقانون انتخابي يعمّق الهيمنة ويغتال إرادة الشعب الحرة

أكدت جهات سياسية بارزة متابعة للمشهد التشريعي أن مشروع قانون الانتخابات الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب يعيد إنتاج التجربة الانتخابية السابقة بكل ما تحمله من إخفاقات وعيوب شكلت مصدر انتقاد واسع بين قوى المجتمع المدني

أوضحت جبهة “حراك” في بيان صحفي شديد اللهجة أن القانون المقترح لم يحمل أي تعديل جوهري مقارنة بالقانون القائم حاليًا وأنه جاء بصيغة مطابقة تقريبًا لما تم العمل به في الدورات الانتخابية الماضية دون الاستفادة من نتائج الحوار الوطني الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف القوى الوطنية

أشارت الجبهة إلى أن إصرار السلطة التشريعية على تمرير هذا المشروع دون إصغاء حقيقي لمطالب الرأي العام يمثل ضربة قوية لمبدأ الشفافية ويجسد استخفافًا واضحًا بمطالب الأحزاب والنخب التي دعت إلى إلغاء نظام القوائم المغلقة المطلقة أو على الأقل الدمج بين النظامين النسبي والمطلق

لفتت إلى أن المضي قدمًا في التصويت على مشروع القانون بشكله الحالي سيؤدي إلى إنتاج برلمان لا يعكس التنوع السياسي الحقيقي ولا يعبر عن إرادة المواطنين بل يشكل امتدادًا للهندسة السياسية السابقة التي أفرزت مجالس لا تؤدي دورها الرقابي أو التشريعي بفعالية

نبهت إلى أن ما يجري لا يختلف عن سيناريو البرلمانين الحالي والسابق الذين شهدا عملية تفصيل نيابية على مقاس السلطة التنفيذية مما أفقد البرلمان استقلاليته ووظيفته الأساسية كمؤسسة تمثيلية حقيقية للشعب

زعم بعض النواب أن القانون الجديد يحقق الاستقرار التشريعي بينما يرى مراقبون أن هذا المنطق يخفي نية واضحة في تقييد المنافسة السياسية وحصرها في دائرة ضيقة من المرشحين الموالين للسلطة

أعلنت جبهة “حراك” أنها تتابع تطورات الملف عن كثب وطالبت بإعادة النظر فورًا في الصيغة المقترحة للقانون داعية إلى فتح المجال لمشاركة وطنية حقيقية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع

استدركت بأن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تراجع خطير في ثقة الشارع بالعملية الانتخابية برمتها وسيقوض فرص بناء مؤسسات ديمقراطية تعبر عن الشعب لا عن الحكومة

نوهت الجبهة إلى أن المشاركة السياسية هي حق دستوري أصيل لا يجوز الالتفاف عليه تحت أي ذريعة سياسية أو تشريعية وطالبت بمنح المواطن الحرية الكاملة لاختيار من يمثله دون ضغوط أو وصاية

دعت جميع الأطراف إلى احترام نتائج الحوار الوطني وعدم تحويله إلى مجرد وثائق محفوظة لا تُنفذ معتبرة أن الالتزام بمخرجاته هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق الوطني وإعادة الأمل في مستقبل سياسي نزيه

أردفت في ختام بيانها أن الشعب هو صاحب الحق الأول في اختيار نوابه دون أن تُصادر إرادته أو يُسلب صوته مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار الأحادي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الشعبي والتشكيك في شرعية العملية الانتخابية المقبلة

*شيخ الأزهر: استهداف الاحتلال لـ9 من أبناء طبيبة فلسطينية جريمة مروعة للإرهاب الصهيوني

ندّد شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، بجريمة الاحتلال الإسرائيلي التي أودت بحياة تسعة من أبناء الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، مقدماً لها رسالة تعزية مؤثرة وموقفاً إنسانياً حازماً ضد صمت العالم.

وفي برقية بعثها للطبيبة المكلومة، أعرب الإمام الأكبر عن بالغ حزنه وخالص مواساته، مشيداً بصبرها وصمودها الذي يُجسِّد قوة المرأة الفلسطينية وأمومتها البطولية، رغم ما أصابها من فاجعة.

واعتبر شيخ الأزهر استهداف منزل الطبيبة آلاء في خان يونس “جريمة مروعة تُجسّد أبشع صور الإرهاب الصهيوني ضد شعب أعزل لا يملك سوى الإيمان والصمود”، مؤكداً أن هذه الممارسات الوحشية تتم تحت أنظار مجتمع دولي عاجز، بل ومتواطئ في بعض الأحيان، بدعمه للاحتلال وممارساته.

ودعا الدكتور الطيب إلى تحريك الضمير العالمي لوضع حدّ للمجازر المستمرة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الفلسطينيين ولا من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم.

وكانت الطبيبة آلاء النجار، أخصائية طب الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، قد فقدت تسعة من أطفالها، إثر غارة جوية استهدفت منزل العائلة في منطقة قيزان النجار بمدينة خان يونس. الضحايا هم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا. كما نُقل زوجها الطبيب حمدي النجار وطفلها الوحيد الناجي، آدم، إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

المأساة وقعت بينما كانت آلاء تقوم بواجبها المهني في إنقاذ المصابين، لتتفاجأ بوصول جثامين أطفالها إلى المستشفى نفسه، في مشهد هزّ مشاعر زملائها والعالم.

وتتعرض مدينة خان يونس منذ أسابيع لتصعيد عسكري عنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي، خلف مئات الشهداء من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وقد وثّقت منظمات حقوقية دولية استهداف الاحتلال للمنازل دون إنذار مسبق، ما أدى إلى محو عائلات كاملة

* من كفيل العمل إلى كفيل السياسة.. هل أصبحت كرامة المصريين في يد من يدفع أكثر؟

في مشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق مقطع فيديو لحظة إهانة كفيل سعودي لعامل مصري، طرده من السكن وحرمه من مستحقاته المالية، بينما توسّل الأخير قائلاً: “بقالي 70 يوم مش لاقي آكل… إديني حقوقي واحجزلي عشان أنزل“.

المشهد المؤلم يعكس تراجع كرامة المواطن المصري داخل بلده وخارجها، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بفيديو يُظهر عاملًا مصريًا يتوسل كفيله السعودي للحصول على مستحقاته أو تذكرة للعودة إلى بلاده. لم يكن هذا المقطع مجرد توثيق لاستغلال فردي، بل صار مرآة لحال مصر الرسمية في عهد عبد الفتاح السيسي، من العامل البسيط إلى رأس النظام: الإهانة واحدة، والكفيل متعدد.

الفيديو تفاعل معه آلاف المصريين الذين شبّهوا ما حدث للعامل بما يتعرض له السيسي نفسه من تهميش وإذلال في حضرة قادة الخليج. السخرية السوداء كانت حاضرة بقوة، فالفرق بين العامل والرئيس، أن الأول صرخ، بينما الثاني ابتسم وهو يتلقى الصفعة، وفق ما رآه المعلقون.

الواقعة، التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، سلّطت الضوء مجددًا على الوضع المهين الذي بات يعيشه آلاف المصريين في دول الخليج، في ظل تراجع دور مصر الإقليمي وتحوّلها من دولة قائدة إلى دولة “تستجدي” الدعم، وفق وصف ناشطين، منذ انقلاب 2013 الذي قاده عبد الفتاح السيسي بدعم سعودي إماراتي مباشر.

فيديو الحادثة: شاهد المقطع هنا

تبعية مهينة وتراجع تاريخي

لطالما كانت مصر – بتاريخها وثقلها البشري والثقافي – ركيزة العالم العربي، إلا أن  المنقلب السفيه السيسي، ومنذ استيلائه على السلطة، فرّط في مكانة البلاد الإقليمية مقابل “الرز الخليجي”، بحسب تعبيره الشهير.

ويرى مراقبون أن مهانة المصريين في الخليج ليست مجرد حوادث فردية، بل تعبير صارخ عن الخلل في العلاقة بين القاهرة والدول الخليجية، التي باتت تتعامل مع المصريين بوصفهم عمالة هامشية، ومع النظام المصري بوصفه تابعًا لا شريكًا.

خبير: السيسي حوّل المصريين إلى سلعة… ومصر إلى “خادم إقليمي“

يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي السابق للرئيس مرسي، إن ما جرى للعامل المصري هو “نتيجة مباشرة لسياسات التبعية”، مضيفًا:

“السيسي لم يكتفِ ببيع القرار المصري مقابل بقائه في السلطة، بل فرّط في كرامة المصريين في الداخل والخارج، فأصبح العامل المصري يُهان، بينما السلطة في القاهرة تلتزم الصمت أو تصدر بيانات شكلية“.

ويتابع عبد الفتاح:

“مصر التي كانت تقود العرب أصبحت تقف على أبواب الخليج تطلب ودًا ومالاً، بينما تقوم الرياض بدور القيادة الإقليمية بكل وضوح، كما حدث في زيارة ترامب الشهيرة، حيث غاب السيسي، وكانت السعودية هي الواجهة والمحرك“.

الكفالة: عبودية مقنّعة رغم “الإصلاحات“

الحادثة أعادت فتح النقاش حول نظام الكفالة في السعودية، الذي يمنح الكفيل سلطة شبه مطلقة على العامل الأجنبي. ورغم إعلان الرياض في 2022 عن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، لا تزال التقارير الحقوقية تشير إلى استمرار الانتهاكات، مثل مصادرة الجوازات، حرمان الأجور، ومنع التنقل.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن هذه التعديلات لم تشمل فئات العمالة المنزلية، ولم تُنفّذ بشكل فعّال في بعض القطاعات.

تحرك رسمي… ولكن بعد الفضيحة

سفارة القاهرة في الرياض أعلنت تدخلها بعد انتشار الفيديو، وأفادت مصادر لموقع “القاهرة 24“ بأن العامل عاد إلى مصر قبل نحو 45 يومًا، وأن الإجراءات القانونية جارية. كما تبين أن الكفيل متورط في تعاقدات مع أكثر من 30 عاملاً مصريًا، في مؤشر على نمط انتهاكات ممنهجة.

المفارقة أن السفارة المصرية لم تتحرك إلا بعد انتشار الفيديو وضغط الرأي العام، ما أعاد إلى الأذهان أسئلة عن مئات الحالات المشابهة التي لم توثّق، ومرّت بهدوء تحت غطاء الصمت الرسمي.

لكن التحرك المصري الرسمي، رغم أهميته، جاء متأخرًا ويعكس – بحسب مراقبين – عجز الدولة عن حماية مواطنيها في الخارج، نتيجة اختلال توازن القوة في العلاقة مع الخليج.

  من المهانة إلى التبعية

حادثة الإهانة ليست معزولة، بل امتداد لمسار بدأ منذ أن منح السيسي قراره السيادي مقابل الدعم الخليجي. مصر اليوم، كما يقول ناشطون، ليست فقط “تسول من الخليج”، بل فقدت وزنها التاريخي، وأصبح مواطنها عرضة للإذلال دون رادع حقيقي، في مشهد يجسد ببساطة الثمن الباهظ للانقلاب على إرادة الشعوب

مشاهد عديدة أعيد تداولها، من طرد العامل، إلى لحظات محرجة واجهها السيسي في زياراته للرياض، حيث ظهر في مقاطع فيديو وهو يُهمّش، أو يُبعد عن عدسات الكاميرا في لحظات بروتوكولية، ما اعتبره البعض اختزالًا مهينًا لحالة التبعية السياسية والمالية لمصر في ظل النظام الحالي.

سياسة الكفالة في الخليج باتت رمزية لحال المواطن المصري الذي يُرسل للعمل خارج بلاده بحثًا عن حياة كريمة، لكنه يواجه نظمًا لا تضمن حقوقه. لكن الأخطر من ذلك أن الكفالة ذاتها أصبحت صورة عن علاقة مصر بحلفائها الخليجيين، حيث تُمنح الأموال مقابل الولاء، وتُصاغ السياسات بما لا يغضب الممول.

هذا المشهد لا يفضح فقط فجوة الكرامة، بل يعكس كيف تحوّلت الدولة إلى “عامل خارجي” لدى كفلاء الخارج، تمامًا كما يُعامل العامل البسيط من دون حماية أو إنصاف.

* مقتل حفيد “الدجوي”.. الاتهام حائر بين “صبري نخنوخ” و”نوال”

شاعت الاتهامات عبر منصات التواصل فيمن قتل أحمد الدجوي حفيد السيدة نوال الدجوي بعد أيام قليلة من اكتشفاها سرقة أموالها المليونية ومتعددة المسارات المحلية والأجنبية والذهبية والتي بلغت في المجمل نحو 370 مليون جنيه على الأقل، تضعها في خزائن بيتها، وبعد أيام أقل من اتهام حفيدها لها بخلل في القوى العقلية والذاكرة.

وقال محمد على فيسبوك “مقتل حفيد الدجوي هل له صلة بصبري نخنوخ” ؟!

وقال نصار بكري @NASERBAKRI75: “العثور على جثمان أحمد الدجوي حفيد الدكتوره  في الجيزة.. ملحقش يتهنى بالدولارات ولا بالاسترليني . ومن 15 كيلو ذهب مأخدش جرام. القصة وراءها جهات سيادية ليس مجرد خلاف مع الأحفاد.”.

وأضاف الناشط المستقل على فيسبوك أحمد أنور سعدة (Ahmed Anwar Seada) ،  “انتحار  أو قتل حفيد الدكتورة نوال الدجوي، الحمد لله لم انسق وراء ترند التريقه والكوميكس على الدكتورة واسرتها، بفضل الله كان محور البوست لماذا تحتفظ بالاموال في بيتها،  لم اتهمها بشيء  لم اوجه الاتهام لفرد في اسرتها، بالعكس كتبت باحترام على الدكتورة نوال الدجوي “.

وتابع، “ربنا يصبرها،  كل من اتريق عليها او اتهم بدون دليل اي فرد من اسرتها بالسرقه  فلتعلم ان  كلمتك قد تكون قاتله، كلمه قد تعيدك للحياة وكلمه قد تدفعك للتخلص من حياتك ..”.

وكان سعدة قد علق على احتفاظ السيدة بملايينها في المنزل في 6 أكتوبر فقال “الدكتورة  المحترمه   التي  نحترمها جميعا  تحتفظ بمبلغ بالعملات  الصعبه  يتجاوز ربع مليار جنيه في البيت ، و ليس في البنك  او خزنه بالبنك  ، فلوس سايله  مبلغ ضخم  معرض لخطورة السرقه  ( و اتسرق  )   ،   موضوع غريب من شخصيه معروفه ليس عليها اي غبار  و مصدر اموالها  معروف  السؤال ليه تعمل كده  ؟؟؟؟؟دكتورة معروفه و  تحتفظ  بربع مليار جنيه  في البيت  !!!!البلد دي كل يوم بتثبت ان مالهاش كتالوج  “.

أما الناشط المصري المقيم بالولايات المتحدة ياسر شلبي Yasser Shalaby فكتب “اتفضل يا عم.. محمد حمودة محامي شريف الدجوي في بيان رسمي  عن واقعة رحيل أحمد الدجوي :

*  لم يعاني من أي امراض نفسية .

* أسرة شريف الدجوى تواصلت معي وتنفي اصابة أحمد بأى مرض نفسي ..

*  الأسرة لم تصرح بأي معلومات تفيد بأنه تعرض لمرض نفسي ..

* الأسرة تؤكد أن رحلته للخارج كانت للعمل وليس للعلاج ..

* سنتخذ الإجراءات للحفاظ على حقوق عائلة آل شريف الدجوى من المعلومات المضللة ..

وعلق محمد أمير على فيسبوك “احد احفاد الدكتورة نوال الدجوي “احمد” بعد ان تم اتهام الاحفاد بسرقة مغارة علي بابا من فيلا الدكتورة “خمسين مليون جنية و15 كيلو دهب و5 مليون دولار” .. لقوا جثته النهاردة في شقته في الجيزة مضروب بالرصاص في الرأس وجمبيه المسدس اللي اتنفذ بيه وهو سلاح مرخص بتاعه، والتحقيقات بتقول انه انهى حياته على خلفية المشاكل الاخيرة وانه كان بيعاني من مشاكل نفسية.“.

وتابع “لسة مقتنع ان السعادة في الفلوس؟ قولي مين اتبسط بالفلوس دي؟ الدكتورة اللي احفادها قاطعوها؟ ولا اللي رفعوا عليها قضية حجر؟ ولا البنت اللي ماتت في حياة جدتها؟ ولا الاحفاد اللي طمعوا في ستهم؟ ولا المشاكل الاسرية اللي قامت على الفلوس؟ ولا الفضايح والقضايا؟ والاتهامات؟ واخيرا انهاء الحياة؟؟.”.

ونصح ، “الحقيقة ان الفلوس اه نعمة كبيرة وزينة الحياة الدنيا فعلا لكن مش دايما بتكون نعمة، انما ساعات بتكون لعنة كبيرة ووبال على البعض، وبعض النعم اللي ربنا وهبهالنا بلا مقابل زي زوجة بتحبك او صحة جيدة او اسرة دافئة او صديق وفي، فيه ناس مستعدة تدفع ملايين عشان يكون عندها بس نص اللي عندك، بس انتا اللي فاهم ان السعادة في الفلوس بس، فالحمد لله على فيض النعم “.

وانجبت نوال الدجوي شريف ومنى، وتوفى الاثنان في حياتها، اخرهم الدكتورة منى، وبعد وفاة شريف في 2015 بدأ النزاع على الميراث، وازداد الأمر حدة بين الأحفاد بعد وفاة السيدة منى.

ورأت السيدة نوال ان الميراث يجب ان يوزع 51% للبنين و49% للبنات، حتى يستمر حق الإدارة بعد وفاتها في يد عائلة الدجوي وتحديدا الذكور ابناء شريف.

عمرو الدجوي شقيق المتوفي أحمد وحفيد الدكتورة نوال الدجوي يقول إن أحفادها البنات لعبوا في عقود 6 قصور كانت باسمها لتبقى عقود بيع ليهم بقيمة 50 مليون جنيه رغم أن قيمتهم 2 مليار جنيه، والمفاجأة إن العقود اتعملت كلها في يوم واحد 4 سبتمبر 2024، رغم إن الدكتورة لا تكتب ولا بتبصم بسبب ظروفها، بس فجأة لقوا بصمتها على كل العقود.

واشتعلت النيران بين الاحفاد داخل ساحات المحاكم، انتهت باتهام أحمد صاحب الدكتوراه منذ أيام بالسرقة، وهو الأمر الذي لم يتحمله ولم تتحمله أسرته الصغيرة، حيث تصدر للرأي العام في صورة الحفيد الفاسد الذي سرق كنز جدته.

وقبل 3 ايام، ظهرت الدكتورة نوال الدجوي أمام الجميع بشكل لافت خلال عرض الأزياء السنوي الذى تنظمه الجامعة كل عام، فى الوقت الذى تعيشه عائلة نوال الدجوى من أزمة وصراع بين أحفادها، بسبب النزاع القائم مع أحفادها حول الميراث، حيث ظهرت في الصفوف الأمامية أثناء العرض، بكامل أناقتها وثقتها.

*نقابة البيطريين تتبنى رؤية السيسي التي تتجاهل عجز الكادر ونقص الأدوية

تبنت نقابة الأطباء البيطريين تصريحات السيسي، حول الأبقار وقامت بوضع خطة عاجلة لبحث تطويرها، وبلورة رؤية علمية تُترجم هذه التوجيهات إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، متجاهلة العديد من الأزمات التي تضربها كنقص الكوادر الطبية وضعف مستوياتهم وتدريبهم، ونقص الأدوية والكادر الطبي.

إحياء لمشروع فاشل

وأعاد السيسي طرح مشروع تحسين سلالات العجول المحلية واستبدالها بسلالات أجنبية حديثة أكثر إنتاجا يعيد الحديث عن المحاولات الفاشلة السابقة لتنفيذ المشروع خلال السنوات الماضية.

وأعاد السيسي إلى الواجهة هذا المشروع الفاشل، في تصريح حديث له خلال فعاليات موسم حصاد القمح، حيث جدد تأكيده على ضرورة استبدال الماشية المحلية بسلالات أجنبية أكثر إنتاجا، توفر لحوما وألبانا بكميات أكبر، داعيا لجمع رؤوس الماشية القديمة وتعويضها بسلالات حديثة خلال السنوات القادمة، لتحقيق عائد أكبر للفلاح، لكن لم يقل أين سيذهب بتلك المواشي وماذا سيفعل بها وهل يريد أخذها بتبديلها ثم يقوم بالنصب عليهم كما فعل في مشروعات أخرى كالإسكان.

مشروع قديم وفاشل

طرح السيسي هذا المشروع لأول مرة قبل سنوات، وكرره مرارا في خطبه منذ 2019، مؤكدا أن الأبقار المحلية لا تحقق إنتاجا كافيا من اللبن أو اللحوم، وفي يونيو 2022، وشدد على أن استبدال نحو 2 مليون رأس ماشية بسلالات محسنة يمكن أن يرفع الإنتاج إلى خمسة أضعاف، لكن الأبقار التي استوردت لم تتكيف على الأجواء المصرية وماتت جميعها.

رغم التصريحات المتكررة، لم تنفذ خطة الإحلال بشكل فعلي واسع، حيث أطلقت وزارة الزراعة مبادرة في 2022 لتوزيع أبقار أوروبية على الفلاحين، لكن العديد منها نفق سريعا بسبب ضعف المناعة وصعوبة التكيف، واتضح لاحقا أن شركات عديمة الخبرة هي التي نفذت المشروع.

تجاهل التحذيرات

أجمع عدد من الخبراء البيطريين والزراعيين على أن السلالات الأجنبية لا تناسب البيئة المصرية، بسبب المناخ وتكلفة التربية العالية، وحذروا من اعتماد الدولة على الاستيراد بدل تحسين السلالات المحلية بالتدريج، مؤكدين أن إدخال هذه الأبقار قد يؤدي إلى أوبئة ومشاكل للفلاحين، وهذا ما قد حدث. 

بيزنس خفي

يشكك البعض في جدوى المشروع، معتبرين أن هدفه قد لا يقتصر على تحسين الإنتاج، بل قد يخدم شركات بعينها استفادت من صفقات استيراد الأبقار، كما اعتبره آخرون مشروعا استعراضيا يهدف لترويج «إنجازات» حكومية، في ظل فشل مشروعات سابقة في خفض أسعار اللحوم أو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

بدائل أفضل

يرى مختصون أن التهجين بين السلالات المحلية والأجنبية بالتلقيح الاصطناعي أكثر فاعلية من الاستبدال الكامل، وأكدوا أن تحسين التغذية والخدمات البيطرية كفيل برفع الإنتاج دون تكاليف ضخمة، كما اقترحوا دعم السلالات البلدية التي أثبتت تحملها وظروفها البيئية المستقرة.

فشل مشروعات سابقة

سبق أن أطلق السيسي مشروع «البتلو» لتسمين العجول منذ 2017، بضخ مليارات الجنيهات لشراء رؤوس ماشية، ورغم ذلك، لم ينعكس هذا المشروع على الأسعار، التي واصلت ارتفاعها حتى منتصف 2024، مما يثير الشكوك حول فاعلية الحلول الحكومية القائمة على التسمين والاستيراد. 

مشاكل الأطباء البيطريين

وفي حين تبنت نقابة الأطباء رؤية السيسي تجاهلت أهم قضايا الطب البيطرى والتى تتمثل في وجود حوالى 5 آلاف و600 طبيب بيطرى جديد من الخريجين كل عام ينضمون إلى سوق العمل، فى حين أن الاستيعاب الحالي لا يمثل 1% من أعداد الخريجين، وذلك نتيجة توقف إجراءات التعيينات للأطباء البيطريين منذ نحو 30 عاما.

ويعتبر انتقاص صلاحيات الطبيب البيطرى فى جهات كثيرة يضر بالاقتصاد والدولة مثل الرقابة الصحية، فتكلفة مرور حالة ذبيحة مصابة بالسل من غير رقابة تكلف الدولة 1.5 مليون جنيه علاج، والتصريح الأخير لهيئة الصحة العالمية إذا صرفت على القطاع البيطرى دولار يوفر من موازنة الصحة العامة 4 دولارات.

كما أن الطبيب البيطري هو حامي الثروة الحيوانية في مصر والعنصر الرئيسي فيها فهناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان ومنها أمراض فتاكة ومميتة والفضل بعد الله في حماية الإنسان منها هو الطبيب البيطري، الذي يحافظ على المنتج الغذائي للاستهلاك المواطن.

* رغم إهدار السيسي المليارات على التفريعة لماذا تهرب السفن العملاقة من قناة السويس وهل هناك دور لعيال زايد؟

رغم مرور ما يقارب العقد من الزمان على افتتاح المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لتفريعة قناة السويس الجديدة في عام 2015، إلا أنه لا تزال القناة تعاني من تراجع حاد في حركة الملاحة، وصل إلى 62.3% في الإيرادات، مما يعمق التساؤلات حول جدوى المشروع الذي التهم مليارات الجنيهات من أموال المصريين بلا عائد حقيقي حتى اليوم.

التفريعة… مشروع دعائي أم استثماري؟

عندما افتتح السيسي ما وصفه بـ”هدية مصر للعالم”، روّج النظام للمشروع على أنه سيحول القناة إلى مركز لوجستي عالمي يجذب السفن العملاقة ويرفع الإيرادات السنوية إلى 13 مليار دولار بحلول 2023. لكن النتائج جاءت عكسية؛ ففي النصف الأول من العام المالي الحالي، انخفضت الإيرادات إلى 1.8 مليار دولار فقط، مقارنة بـ4.8 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط هروب جماعي لشركات الشحن العالمية.

يقول خبراء اقتصاديون إن المشروع افتقر لدراسة جدوى حقيقية، وكان في معظمه حملة علاقات عامة لتجميل صورة النظام العسكري، وليس استثمارًا مدروسًا. ويضيفون أن الأموال التي أنفقت على التفريعة، والتي قُدّرت بنحو 8 مليارات دولار، كان يمكن استغلالها في تطوير الموانئ أو الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة. 

لماذا لا تعود السفن العملاقة؟

ورغم إعلان هيئة قناة السويس في 14 مايو الجاري عن خفض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15%، فإن شركات الشحن الكبرى مثل “ميرسك” ما زالت ترفض العودة إلى الممر الملاحي المصري، مشيرة إلى استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وارتفاع أقساط التأمين. وتشير تقديرات إلى أن قسط التأمين على السفن في المنطقة ارتفع من 0.7% إلى 2% من قيمة السفينة، ما يجعل المرور عبر رأس الرجاء الصالح خيارًا أكثر أمانًا رغم كلفته الزمنية.

وفي حين تروج القاهرة لتراجع تهديدات الحوثيين، تعتبر شركات الملاحة أن التهديدات لا تزال قائمة، خصوصًا للسفن المرتبطة بموانئ إسرائيلية أو تحمل أعلامًا غربية، ما يجعل استئناف المرور عبر القناة محفوفًا بالمخاطر، بحسب تقارير لوكالات مثل “إيكوفين” و”ترانس إنفو”.

هل تتعرض قناة السويس لمؤامرة إماراتية؟

مع التراجع المستمر في حركة السفن عبر قناة السويس، تزايدت الشكوك حول وجود تنسيق ضمني أو تغاضٍ متعمد من النظام المصري عن سياسات إماراتية تهدف إلى تقويض دور القناة لصالح ميناء جبل علي في دبي، الذي ينافس القناة كمركز نقل وتجارة عالمي.

ويشير مراقبون إلى تقارب غير مسبوق بين القاهرة وأبو ظبي، تجسد في تنازلات اقتصادية ضخمة قدمها السفيه السيسي للجانب الإماراتي، من بينها بيع أصول استراتيجية في الموانئ المصرية وتحويل مناطق لوجستية بالكامل إلى شركات إماراتية. ويرى البعض أن هذا الخنوع قد يكون جزءًا من صفقة أوسع تهدف لتقليص نفوذ قناة السويس مقابل تعزيز مركزية جبل علي كممر مفضل. 

خسائر فادحة ومصير غامض

وفق بيانات رسمية، تخسر مصر قرابة 800 مليون دولار شهريًا بسبب تحويل السفن مسارها بعيدًا عن القناة. ومع تراجع أعداد السفن العابرة بنسبة 52.2%، وانخفاض الحمولات الصافية بنسبة 69.2%، بات حلم الوصول إلى 13 مليار دولار سنويًا من إيرادات القناة هدفًا بعيد المنال.

تعتمد الدولة المصرية على قناة السويس كمصدر أساسي للعملة الأجنبية، حيث بلغت إيراداتها في عام 2023 نحو 9.4 مليارات دولار. لكن الأزمة الجيوسياسية الحالية وسوء إدارة الملف الملاحي، فضلًا عن عدم وجود رؤية اقتصادية مستقلة، تهدد بتقويض أحد أعمدة الاقتصاد المصري لعقود مقبلة.

* رغم اعترافها بمخالفات منافذ جمعيتي.. تموين الانقلاب تعيين أحد المتورطين في الفساد بلجنة التحقيقات

رغم اعتراف وزارة التموين بحكومة الانقلاب بوجود فساد في منافذ مشروع جمعيني وتشكيلها لجنة للتحقيق في هذا الفساد، إلا أن تموين الانقلاب عيّنت أحد المتورطين في فساد المشروع في لجنة التحقيق، أي أنها تسعى إلى “طرمخة القضية” وتبرئة الفاسدين بدءا من وزير تموين الانقلاب شخصيا وحتى أصغر موظف في مستنقع فساد تموين الانقلاب .

كانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، أحد أذرع وزارة تموين الانقلاب قد قررت تشكيل لجنة لمراجعة ومتابعة كافة منافذ جمعيتي من القاهرة وحتى أسوان، مشيرة إلى أن هناك مخالفات، أبرزها قضية 12 منفذا بمحافظة قنا تعمل دون عقود رسمية تربطها بالشركة.

حصر المخالفات

ونص قرار إداري يحمل رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩، على تشكيل لجنة مُكوّنة للعمل على:

١- المراجعة الشاملة لكافة بيانات مشروع جمعيتي، وفقًا لما جاء بالقرار رقم ١٠٥ في ٢٠٢٤.

٢- حصر المخالفات غير المطابقة، وكذلك فحص كل ما يتعلق بالنواحي المالية على مستوى كل منفذ.

٣: إعداد تقرير تفصيلي يتضمن الآتي:

أ- إحصائية مُفصّلة عن تاريخ المنافذ والمتعاقدين بالمشروع، والتحديات والمعوقات التي تواجه التشغيل.

ب- مستهدفات التطوير وزيادة كفاءة التشغيل.

ج- رؤية الشركة لتنظيم الاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة.

٤: تلتزم اللجنة بإنهاء أعمالها في موعد أقصاه ٢٠٢٥/٦/٣٠، وللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال أعمالها، على أن يتم إصدار التوصيات اللازمة لإنجاز أعمالها.

أحد المُتورّطين

وبمتابعة أسماء المشاركين في اللجنة، تبين أن أحد الأعضاء المكلف بمتابعة سير التحقيقات، من المتورطين بالموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي بقنا لاثني عشر شخصا دون عقود تربطهم بالشركة، وصرف سلع تموينية لهم من المنظومة دون وجه حق.

من جانبها اعترفت الشركة المصرية لتجارة الجملة، طبقًا لمذكرة صادرة عن القطاع القانوني للشركة بتورط ٩ مسؤولين في قضية منافذ جمعيتي بقنا، وثبت أنهم مارسوا أفعالا غير قانونية في تشغيل هذه المنافذ، ورغم ذلك استعانت الشركة بأحد المتورطين في الفساد فى لجنة التحقيقات .

كانت تموين الانقلاب قد قررت إيقاف (١٢) منفذا تابعا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا، لكن المستندات تشير  إلى أن هناك عددا من المنافذ التابعة للمشروع بعدة محافظات لم يتم موافاة الشركة بمحاسبتها ؛ جاءت على النحو الآتي :

البحر الأحمر

خطاب مُوّجه لمدير عام منطقة مبيعات البحر الأحمر، من إدارة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤، يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة.

في نفس السياق تم توجيه خطاب لمدير عام منطقة مبيعات أسوان، من إدارة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤: يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة. 

الوادي الجديد

كما وجهت إدارة التفتيش خطابًا لمدير مبيعات الوادي الجديد، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤، يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ ديسمبر ٢٠٢١ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة.

وكشف مستند آخر أنه لم يتم موافاة الشركة المصرية لتجارة الجملة بأي محاسبات لمشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده بمنطقة مبيعات بني سويف، من تاريخ سبتمبر  ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدور الخطاب في مارس ٢٠٢٤.

*”إعلان عسكري لافت” جيش السيسى يكشف “مخططاً كبيراً” فهل يمهد لحدث غير اعتيادي؟

في توقيت بالغ الحساسية، زعم  المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بنظام الانقلاب إحباط “مخطط كبير” كان يستهدف البلاد، تضمن تهريب أسلحة وذخائر ومواد مخدرة عبر الحدود. الإعلان الذي جاء في بيان رسمي، أشار إلى أن قوات حرس الحدود تمكنت أيضاً من ضبط طائرة مسيّرة (درون) استخدمتها “عناصر إجرامية” لتهريب المواد المخدرة.

لكن هذا البيان العسكري، الذي بدا أشبه بتقرير استخباراتي مكثف، يثير تساؤلات تتجاوز طبيعته الأمنية، ليطرح سؤالاً جوهرياً: هل يمهّد النظام الانقلابى لحدث ما؟

توقيت مثير.. ورسائل غامضة من الإعلام

ما يزيد من حساسية هذا الإعلان، هو تزامنه مع تلميحات إعلامية أطلقها في الأيام الماضية إعلاميون مقربون من دوائر السلطة، مثل   عمرو أديب وأحمد موسى، تحدثوا فيها عن “حدث غريب وكبير قد يقع قريباً في مصر”. ورغم أن هذه التلميحات جاءت مبهمة، فإنها أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل، وسط تساؤلات عن طبيعة هذا الحدث وما إذا كان يتعلق بتغييرات داخلية، أو بتحركات إقليمية، أو حتى بتطورات غير متوقعة في المشهد الأمني أو السياسي.

 أمن حدودي أم تمهيد لسيناريو أكبر؟

رغم أن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود ليست جديدة، وقد ضبطت القوات المسلحة آلاف القطع من الأسلحة وأكثر من 10 أطنان من المخدرات خلال العام الماضي، فإن لغة البيان هذه المرة جاءت أكثر تصعيداً ومشحونة بدلالات استراتيجية، خصوصاً مع الحديث عن “مخطط كبير” واستخدام طائرات مسيّرة.

وبحسب مراقبين، فإن مثل هذه الإعلانات قد تُوظف أحياناً لتهيئة الرأي العام لقبول قرارات غير شعبية، أو لتبرير تشديد القبضة الأمنية، أو ربما حتى لتمهيد الأرض لتغييرات داخلية محتملة في بنية الحكم أو داخل المؤسسة العسكرية نفسها.

 حدود مضطربة.. وسياق إقليمي محتقن

تمتد الحدود المصرية لأكثر من 3,500 كيلومتر، وتلاصق مناطق نزاع ونفوذ حساسة مثل ليبيا وقطاع غزة والسودان. هذا الموقع يجعل مصر في قلب معادلات إقليمية معقدة، وقد يكون ما جرى جزءاً من تفاعلات أوسع، في ظل تصاعد التوترات في الجوار.

يبقى السؤال معلقاً: هل نحن أمام مجرد بيان أمني روتيني بصيغة مشددة، أم أمام بداية تمهيد لحدث غير اعتيادي في الداخل المصري؟

وحتى تتضح الصورة، فإن العلاقة بين التصعيد الإعلامي والتشديد الأمني ستظل مثار تساؤلات، في بلد اعتاد أن تسبق التغيرات الكبرى رسائل مشفرة وإشارات عسكرية.

* السيسي يتغابى .. مراقبون: مصانع الألبان تعمل وتنتظر استحواذ كامل من الجيش لجيوب اللواءات

حينما تتابع تصريحات السيسي وهو يسأل ويعاتب الفريق كامل الوزير، وزيره للنقل والصناعة (المزدوج) ووظائف أخرى، عن أسباب التأخر في إنشاء مصنع لإنتاج حليب الأطفال، ثم تتذكر تصريح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل منذ أسبوعين عن إنشاء 4382 مصنعا خلال 10 شهور، فإنك تعرف حينها المصنع رقم 4383 وأنه سيكون مصنع ألبان بحسب (Ahmed Neurön) و(Fawzy Elashmawy).

الناشط على فيسبوك مصطفى عادل Moustapha Adel كشف أن السيسي يتجاهل (عن وعي أو غير وعي) تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان بحكومة السيسي عن وجود مصنع لإنتاج ألبان الأطفال، «لم يكن يعلم عنه شيئًا» جانبًا من إهمال الحكومات المتعاقبة، فى إدارة المنظومة الصحية.

وكشف أن أن مصنع “لاكتو مصر”، (قطاع خاص) قادر وحده على تحقيق الاكتفاء من ألبان الأطفال، وأن شركة لاكتو مصر تُورد لبن الأطفال المنتج في مصنعها بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان للسوق المصري، لسد الحاجة الملحة من المنتج، عوضًا عن استيراده من الخارج.

وأشار إلى أن مصنع لاكتو مصر تأسس سنة 2000، وهو المصنع الأكبر في الشرق الأوسط لصناعة حليب الأطفال، وكان يُصدّر كامل إنتاجه لأوروبا والبلاد العربية وأفريقيا.

وعام 2019، دخلت الشركة في شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي استحوذ على 15% من أسهمها، وتولى توزيع إنتاجها بالكامل، مما عزز دورها في السوق المحلي”أول تعليق” بعد أزمة منع ألبان الأطفال في 2017.

وأن السيسي نفسه في أبريل 2022 عقد اجتماعا ضم رئيس حكومته مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة “لاكتو مصر” لصناعة ألبان الأطفال.

وأنه في نوفمبر 2024 كان آخر تصريح لحسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعلن عن زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة لمصنع لاكتو مصر وتفقد خطوط الإنتاج، واطلع على الطاقة الإنتاجية للمصنع والتي تصل إلى 35 مليون عبوة لبن أطفال يتم تخصيص 22 مليون علبة لوزارة الصحة .

وخلص (مصطفى عادل) إلى أن تصريح السيسي كيف يعقل “إزاي لا يوجد ولا مصنع والدولة وأجهزتها تملك حصة بمصنع ومتعاقدة على شراء إنتاجه بعد اكتشاف المصنع المؤسس من 25 سنة بالصدفة في 2017؟“.

أما صاحب مصنع ألبان أطفال سابق هو د.محمود وهبة رئيس حزب تكنوقراط مصر والأكاديمي الاقتصادي المقيم بالولايات المتحدة فقال: “لا أصدق أن السيسي لم يعلم أن الجيش احتكر استيراد ألبان الأطفال؛ لأنه كان هذا أزمة وصراخ شديد  لعدم توفره، فقيل إن الجيش أو الأمن سيتدخل لحل الأزمه”.

وأوضح أن “وهذه معادلة معروفة ١- اخلق أزمة ثم  ٢-تدخل كبطل لحل الأزمة ٣– ولكنك في الواقع تسرق قطاعا كاملا،  بعد أن قام الجيش بإغلاق مصنع  لإنتاج لبن الأطفال،  ثم سحب رخصة المستورد الوحيد بالقطاع الخاص، ولم يجدّدوا  رخصة مصنع لدينا ينتج لبن الأطفال“.

وأضاف “بالمناسبة هناك معادله أخرى تسمح لهم بسرقة مصانع أو أرضها  ١-ادعي أن شركه تخسر أو خسّرها أنت ٢- ثم أعلن إغلاق الشركة ومصنعها ، وإما يمتلكها الجيش أو الأمن  ٣- محتمل أن تستحوذ عليه دولة خليجية برخص التراب.

واستدعى من ذاكرة حسابه على فيسبوك “لبن الأطفال أنتجناه في مصنعنا، لبن الأطفال الذي سرقه الجيش، وقفل المصنع ورفض تجديد رخصة استمرت 30 سنة ليقتل مصنعنا وقطاع صناعي بأكمله، لكي يستورد المنتج، وقفل مصنع قطاع عام بالإضافة لمصنعنا، وألغى كل رخص الاستيراد، وادعى أنه بنى مصنعا، ولكنه لم يبنِ مصانع ويستورد، وهذه هي البودرة التي تمزج بالماء فتصبح لبنا ، ولم تكن للبيع بالمحلات ولكنها استخدمت للحصول علي تجديد الرخصة، قتل صناعة حساسة ولها جانب إنساني، دي عينات للفحص لدي معامل الدولة وليست للبيع للمستهلك، فالمهندسون بتوع التغليف والنقد يمتنعوا لحين أن نحتاج  لهم، وهذا لن يحدث غالبا لأن الرخصة لم تُجدد رغم وجودها من 35 سنة، والجيش يتحكم بالسوق الآن بالاستيراد.

*ارتفاع اسعار المواد الغذائية يهدد بتجويع المصريين

يهدد الارتفاع الجنونى فى الأسعار، الذى لا يتوقف فى زمن الانقلاب، المصريين بالجوع وعدم القدرة على الحصول على الاحتياجات اليومية… فما يحدث الآن ليس مجرد غلاء… بل انهيار كامل لمستوى المعيشة .. يعانى منه المواطن البسيط الذي يقتطع من دوائه ليشتري الطعام.. كما تعانى منه الطبقات المتوسطة التى أصبحت تعيش تحت خط الفقر .

خبراء الاقتصاد حملوا حكومة الانقلاب المسئولية عن هذا الانهيار بسبب السياسات العرجاء التى تتبناها والخضوع لإملاءات صندوق النقد.

وأكد الخبراء أن المواطنين لا يطلبون المستحيل، فقط الحد الأدنى من القدرة على إطعام الأسر دون إذلال .. مشددين على ضرورة أن تتحرك دولة العسكر قبل أن يتحول الغلاء إلى ثورة جياع .

وأوضحوا أن قفزات الأسعار لا ترحم بل تتوسع من الفول إلى الزيت، والأرز والسكر إلى مختلف السلع، ما يجعل المواطن عاجزًا عن الشراء عندما يذهب إلى المتاجر والأسواق .

مسار الأسعار

يُشار إلى أن القاء نظرة سريعة على مسار الأسعار خلال عقدٍ واحد، يكشف حجم الكارثة التي ألمّت بمائدة المصريين، فالفول، الذي كان يُباع بـ 9 جنيهات فقط للكيلو عام 2015، قفز إلى 22 جنيهًا في 2020، قبل أن يحلّق في 2025 إلى 60 جنيهًا، ليصبح طبق الغلابة رفاهية صادمة.

الأرز، الذي كان ضيفًا دائمًا على السفرة ، تضاعف سعره من 5 جنيهات في 2015 إلى 10 في 2020، ثم قفز إلى 35 جنيهًا هذا العام.

الزيت، أساس الطهي في كل بيت، تحول إلى عبء ثقيل، إذ ارتفع من 10 جنيهات للكيلو إلى 24 جنيها في 2020، ليبلغ ذروته عند 85 جنيهًا في 2025، وهو رقم يثير الذعر في نفوس الأسر محدودة الدخل.

السكر، ودّع أيامه الذهبية حين كان يُشترى بـ5 جنيهات، وارتفع إلى 10 في 2020، حتى بلغ اليوم 37 جنيهًا، ليغدو الحلو مرًا في أفواه المصريين.

الفول أكلة الغلابة

حول ارتفاع الأسعار أكد محمود السيد، موظف في هيئة البريد: أن الفول كان طوق النجاة للمواطن البسيط، لكن الآن أصبح يُباع بسعر يوازي وجبة مطعم، مشيرا الى أنه في عام 2015 كان يشتري الكيلو بـ9 جنيهات، في 2020 وصل لـ22، أما الآن فسعر الكيلو بلغ 60 جنيهًا.

وتساءل السيد : كيف لعامل يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريا أن يُطعم أسرته فولًا بهذا السعر؟ مؤكدا أن الغلاء لم يترك لهم شيئًا .

الأرز .. ترف موسمي

قالت منى عبد الرازق، ربة منزل من شبرا: الأرز كان لا يغيب عن السفرة، حتى في عزّ الأزمات. لكن الآن الكيلو بـ35 جنيها!

وأضافت منى عبدالرازق : كنت أشتريه بـ5 جنيهات سنة 2015، و10 جنيهات في 2020، موضحة أن الأسرة التي تحتاج لـ5 كيلو أسبوعيًا ستدفع 700 جنيه شهريًا على الأرز فقط! .

زيت الطهي

قال خالد منصور، سائق تاكسي: الزيت كان حاجة أساسية في كل بيت. دلوقتي بقيت أشتري نصف لتر بـ42 جنيها!

وأكد منصور أن الزيت كان بـ10 جنيهات في 2015، و24 في 2020، وفى عام 2025 وصل لـ85 جنيها للتر، ولذلك بطلنا نقلي وبقينا نغلي على نفسنا.

مرارة السكر

أكد عبد الله حمدي، موظف حكومي أن كيلو السكر الذي كان يشتريه بـ5 جنيهات في 2015، وصل لـ10 في 2020، وحاليًا بـ37 جنيها!

وقال حمدى : أنا أب عندي 4 أولاد، كيف أضبط ميزانية بيت بهذا الشكل؟ هل نلغي السكر؟ وهل نخليه للمرضى فقط؟ .

واشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند السكر فأسعار كل المواد الغذائية ارتفعت ولا نعرف ماذا نفعل ازاء هذه الكارثة ؟. 

تغيير نظام الأكل

أكدت فاطمة البنداري، معلمة من الجيزة، أن ارتفاع الأسعار أجبرهم على تغيير نظام الأكل بالكامل والاستغناء عن أشياء كثيرة وتقليص أشياء اخرى .

وقالت فاطمة : بقينا نعتمد على الخبز والعدس. بطلنا نحط زيت وسكر زي الأول. حتى ولادي بطلوا يشربوا شاي تقيل بسبب السكر.

السوق الكبير

قال أحمد شحاتة، تاجر بقالة : الناس بتلوم التجار، لكن إحنا نفسنا مغلوبين على أمرنا. مؤكدا أن الموردين يرفعون الأسعار كل أسبوع .

وأضاف شحاتة : مع ارتفاع الأسعار لا يستطيع التاجر أن يبيع بالسعر القديم لأنه سيتعرض لخسائر، مؤكدا أن المشكلة في السوق الكبير اللي محدش قادر يتحكم فيه .

دعم المزارعين

قال عبد الرحمن توفيق، مزارع من الشرقية: زمان كنا بنزرع فول وعدس ورز، لكن النهارده الفلاح بطل يزرع.

وأكد توفيق أن تكلفة الزراعة بقيت فوق الاحتمال، والسوق بيشتري المستورد، مطالبا دولة العسكر بأن تدعم المزارعين  بجد، مش بشعارات ليس ذات جدوى حتى يتمكنوا من الزراعة والانتاج الذى يكفى احتياجيات المواطنين بدلاء من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج والذى يتسبب فى رفع الأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية .