تدشين موقع إلكتروني للمصريين في الخارج الراغبين في تسوية الموقف التجنيدي.. الأحد 13 أغسطس 2023م .. “الحوار الوطني” يلهي المصريين عن حقوقهم ويمهد لتعديلات قوانين الأسرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم محمد أحمد عبد النبي
2. أحمد محمد أحمد عبد الحميد
3. أحمد محمود عبد العزيز أحمد
4. أماني سمير أحمد السيد مرعي
5. أمل حمدي حسبو عفيفي
6. أيمن حسني السيد عبد العزيز
7. أيمن محمد عفيفي أبو العينين
8. جميل محمد عبدالرسول رجب
9. حامد محمود حامد محمود
10. خالد عبد المولى أحمد حسن
11. سامح محمد جاد حسن
12. عاطف سيد عبد الجيد عثمان
13. عبد الرحمن مصطفى أبو القاسم
14. علاء محمد إسماعيل السيد
15. علي محمد عاطف مرزوق
16. علي منصور عوض راغب
17. فرج محمد فريد علي
18. المتولي عوض المتولي شريف
19. محمد أحمد محمد حسن
20. محمد جابر سيد عبد الرحمن
21. مصطفى أحمد سليمان محمد
22. مصطفى رمضان أحمد إمبابي

* الصحفي مصطفى الخطيب يكمل 1400 يوم في الحبس الاحتياطي بسبب تقرير

أتم الصحفي مصطفى الخطيب، السبت، 1400 يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أكتوبر من 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، مساء 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما.

وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعد إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، وذلك عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

*كيف كانت بدعة “الانتخابات الرئاسية المبكرة” ستارا للانقلاب؟

قبل الانقلاب بأيام التقيت أحد أفراد (x إخوان)، كان يدعو بحرارة إلى انتخابات رئاسية مبكرة؛ فقلت له: إن هذه وصفة لتدمير البلاد وتدمير أي معنى للديمقراطية؛ قال: كيف؟ قلت: إنكم بذلك تبتدعون بدعة تسمح لكل حزب أو تيار أن يطالب بذات المطالب مع أي رئيس قادم، يعرقلونه وينشرون الفوضى من أجل إسقاطه ثم يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة؛ فإذا تم السماح بذلك فإن خصوم الرئيس المقبل سيمضون على نفس الأجندة، ويطالبون بعد سنة واحدة بانتخابات رئاسية مبكرة؛ فهل يكون من حقكم رفض ذلك؟!

وأضفت: بهذا السيناريو، لن يبقى لمصر رئيس يمكن أن يكمل مدته الدستورية. أنتم بذلك تنسفون أي معنى للديمقراطية؛ بل تنسفون الأسس والقواعد التي يقوم عليها النظام الديمقراطي؛ لأن النظم الديمقراطية تلجأ إلى الانتخابات المبكرة في ثلاث حالات فقط:

• الأولى أن يموت الرئيس وبذلك يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبعض النظم تلزم بوجود نائب للرئيس يمارس سلطات الرئيس حتى نهاية مدته الدستورية لعدم اللجوء إلى انتخابات مبكرة من الأساس.
• الثانية، هي توافق النظام والمعارضة على ذلك.
• الثالثة، أن يتنازل الرئيس من تلقاء نفسه ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لأي سبب من الأسباب. قد يكون لسبب مرضي، أو سياسي. كما فعل الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية 2018م، فقد قدمها عاما كاملا. لم يقتنع صاحبنا بهذا الكلام، ومضى مكابرا عنيدا يدعم سيناريو الدولة العميقة دون وعي؛ كرها في الإخوان، حتى مكَّن هو وأمثاله بوم العسكر من اختطاف الدولة ونسف الديمقراطية وسحق الثورة والإخوان، وجميع القوى السياسية. ومنذ ذلك الحين لا تزال مصر معلقة في أقدام بوم العسكر يطيرون بها نحو الهلاك المحتوم. أما صاحبنا فعاد لاحقا يبدي أشد الندم.

الدرس الكبير والوحيد من هذه التجربة أن الكنز الذي يستحق التقديس إلى جانب (القيم الإيمانية الثابتة) هو حماية نظامها الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وفق الأدوات الدستورية والديمقراطية دون تهميش أو إقصاء أو تزييف. فهذا عين ما يتفق مع مقاصد الشورى في الإسلام والتي تعلي من قيمة الأمة بوصفها صانعة القرار ومصدر التفويض للحكام ومنحهم الشرعية ابتداء والتي تكتمل بالتزامهم بقيم الإسلام وأحكامه والحفاظ على هوية الأمة ومصالح العباد.

الالتزام بهذه القواعد الديمقراطية هو الذي دفع الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى رفض فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي طالبت بها المعارضة العلمانية قبل الانقلاب؛ فقد ذهبت تقديرات الموقف للرئيس الشهيد ومن حوله وقتها إلى أن القبول بالانتخابات المبكرة يمثل زعزعة لاستقرار البلاد وسابقة تسمح لكل معارضة أن تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة بعد شهور من انتخابات كل رئيس وهو ما يعني عمليا عدم استكمال أي رئيس مدته الدستورية والأكثر خطورة أنه ينسف القواعد الصلبة للنظام السياسي والديمقراطي الوليد. فماذا إذا أجرينا الانتخابات المبكرة وفاز الرئيس مرسي مرة أخرى؟ فهل ستسلم هذه المعارضة بنتائج الديمقراطية أم ستظل تثير الفوضى وتطالب بعد عدة شهور بانتخابات رئاسية مبكرة جديدة؟ وإذا فاز مرشح آخر فهل من حق الإخوان وأنصارهم أن يضغطوا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لرفضهم مساره وسياساته كما فعل العلمانيون من قبل؟  كانت الإجابة على هذه الأسئلة حاسمة في رفض مطالب المعارضة العلمانية التي اتضح لاحقا أنها كانت مجرد ستار استغله الجيش للانقلاب على المسار الديمقراطي كله وإعادة احتلال البلاد بالوكالة عن الكفلاء في الخارج (الولايات المتحدة الأمريكية ـ إسرائيل ـ الإتحاد الأوروبي ــ الخليج). رغم ذلك فإن إعادة تفكيك المشهد وتحليله يمثل ضرورة كبرى في معركة الوعي للمحطات القادمة.

على الرغم من ذلك، فإن الرئيس مرسي رحمه الله عندما أدرك حجم المؤامرة، قبل بهذه البدعة (انتخابات رئاسية مبكرة) على مضض بحسب وزير الشئون القانونية والبرلمانية حكومة هشام قنديل الدكتور محمد محسوب، الذي كشف سنة 2016م، نقلا عن الدكتور سعد  الكتاتني رئيس البرلمان المعتقل حاليا منذ الانقلاب، أن مرسي قبل بالمبدأ الذي قدمه السيسي، خلال اجتماع القوات المسلحة ببعض ممثلي الأحزاب في 2 يوليو 2013م. وحسب الوزير الأسبق، ذكر الدكتور الكتاتني استعداد مرسي للدعوة لانتخابات مبكرة، لكن السيسي اشترط حينها أن تجري خلال 15 يوما، وهو ما يعني فراغا في السلطة الذي لن يشغله سوى الجنرال نفسه وسيتحكم في نتائج أي انتخابات تجري في ظل سيطرته. وقال عبر “فيسبوك”: “كان رأي الرئيس أن تأتي الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرة.. بحيث تجري الانتخابات الرئاسية بظل حكومة منحها البرلمان الثقة، وبرلمان اختاره الشعب.. وأن ذلك لا يحتاج لأكثر من ثلاث أشهر”. لكن السيسي رفض لأن السيناريو المرسوم من رعاة الانقلاب (إسرائيل ــ أمريكا ــ الخليج) ينطوي على إلغاء الديمقراطية في مصر وتهميش الهوية الإسلامية باستئصال الإخوان والقضاء على أي تأثير لهم في المجتمع المصري؛ فالمشهد الإقليمي مصمم من جانب القوى الغربية على مقاس الحكم العسكري الاستبدادي مع الإصرار على حرمان الشعوب العربية من الإسلام والديمقراطية لذلك يفرضون العلمانية والطغيان بأدوات العنف والظلم والإرهاب.

اليوم نحن على شفا مرحلة جديدة لأن الوضع القائم لن يستمر؛ فسقوطه حتمي، ونظام السيسي في غرفة الإنعاش، وأجهزته تترقب في حذر لإدراكها أن التغيير قادم لا محالة؛ لذلك يتوجب علينا أن ندرس التجربة بعناية وتدقيق حتى نستفيد في قادم الأيام والتجارب، وألا نلدغ من جحر العسكر مرة أخرى.

* “البرادعي” يتحدث عن شروط الانتقال الديمقراطي في مصر.. قراءة في خبر

حالة من الجدل أعقبت التغريدة التي كتبها نائب الموقت عدلي منصور الدكتور محمد البرادعي الجمعة 11 أغسطس 2023م؛ انتقد فيها ما وصفها بـ”عقود الاستبداد والتجهيل والتهميش” في مصر، ومتحدثا عن صعوبة “المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية والحرية”.

تضمنت تغريدة البرادعي على منصة (إكس) عدة مضامين:

• كلما طالت عقود الاستبداد والتجهيل والتهميش كلما اصبحت المرحلة الانتقالية من أجل بناء أنظمة ديموقراطية أكثر صعوبة وتعقيدا.
• استنادا على التجارب فى أنحاء مختلفةً من العالم يتوقف نجاح الانتقال إلى الحرية على: درجة التوافق بين قوى وأطياف المجتمع على المبادئ الأساسية لشكل النظام الجديد وتقنينها في دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات.
• الشرط الثاني هو “القدرة على بناء سلطات الدولة المدنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة العميقة وفتح المجال أمام المجتمع المدني قبل الدخول فى مرحلة التنافس الانتخابي. مضيفا: “يعلمنا التاريخ المعاصر أن الاكتفاء بصرح هش غير مكتمل الأساسات سواء بجهل أو بسوء نية يؤدي إلى وضع العربة قبل الحصان، وفي أغلب الأمر ينتهي بالعودة إلى الوراء”.

قوبلت تغريدة البرادعي بردود متباينة:

• فريق (مؤيدون للسلطة العسكرية) هاجموا البرادعي، واعتبروه يستعيد ذكريات مرحلة سيئة قد ولت، بعدما خان الدولة المصرية.
• فريق آخر (معارضون)، تحفظوا على تغريدة البرادعي بوصفه أحد الأدوات التي قوضت أركان المسار الديمقراطي، فقد كان هناك دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات  تم الاستفتاء عليه بإرادة الشعب الحرة بموافقة 63.8% ، وكان هناك رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة، ومرحلة جديدة تعمل على تغيير شكل الدولة بعد عقود من الاستبداد والطغيان لكن البرادعي فضل الانحياز إلى الدولة العميقة وتواطؤ ضد الرئيس المنتخب والقيم الديمقراطية لأن نتائجها لم تعجبه، فنسف بيده كل هذا الصرح العظيم الذي كنا قد بدأنا في تشييده. فكيف يحاضر الناس بعد ذلك عن الديمقراطية وهو من أوائل الذين طعنوا الديمقراطية في مقتل؟!
• فريق ثالث تجاوب مع تغريدة البرادعي (معارضون إسلاميون وعلمانيون)، أجمعوا على صعوبة المشهد؛ وأن هذا التحول تقف دونه عقبات كبرى أهمها الدولة العميقة (جيش ـ شرطة ـ مخابرات ـ نفوذ خارجي) المسيطرة على مفاصل الدولة بما يشبه المافيا  التي تحتل البلد بالوكالة وتمضي بها وفق مخطط مرسوم بعناية منذ منتصف القرن العشرين حين قرر المحتلون  مغادرة البلاد شكليا  وبقائها محتلة عمليا وهو ما نطلق عليه الاحتلال بالوكالة لضمان مصالح الغرب وبقاء نفوذه مسيطرة على صناعة القرار في بلادنا شبه المستقلة وشبه المحتلة. كذلك من أهم العقبات  دعم الغرب للنظم السلطوية بوصفها  بوابة حماية مصالحه، وقد كان موقف الغرب شديد الخزي والعار في مرحلة الربيع العربي حين قدم الدعم الكامل للنظم السلطوية على حساب القيم الديمقراطية والإنسانية. وكذلك قلة الوعي لدى الجماهير والتي لا تدرك قيمة وأهمية بناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على مركزية دور الشعب في صناعة القرار عبر أدوات ديمقراطية ودستورية متفق عليها بين مكونات وطوائف الشعب كله دون إقصاء أو تمييز.

مواقف البرادعي

شارك البرادعي في مؤامرة الانقلاب، وكان دوره بارزا في تدمير المسار الديمقراطي لما كان يحظى به من مكانة دولية في العواصم الغربية بوصفه المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية. وقبل فض الاعتصامين (رابعة والنهضة) في 14 أغسطس 2013م، كان الدكتور محمد البرادعي هو الوحيد الرافض لفض اعتصامي رابعة والنهضة في اجتماعات ما يسمى بـ«مجلس الدفاع الوطني» والذي كان يشارك فيها بصفته نائبا للموقت عدلي منصور، حيث كان البرادعي هو الوحيد الذي يتبنى ضرورة الحل السلمي للأزمة، بينما كان الباقون تتملكهم شهوة الدماء بدعوى فرض القانون على الشارع رغم أنهم جميعها بلا استثناء تمردوا على الدستور والقانون وإرادة الشعب الحرة واختطاف الرئيس المنتخب وحل الحكومة المنتخبة وتجميد الدستور. كان السيسي متحمسا  لسفك الدماء مدعوما من جميع أعضاء  ما يسمى بمجلس الأمن الوطني (وزير الداخلية محمد إبراهيم ـ الببلاوي ــ عدلي منصور ـ وزراء بالحكومة).

وفي غرة نوفمبر 2016م، كتب البرادعي تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،  أدلى فيها بشهادته على الأحداث بدءا من مشهد الانقلاب الذي كان شريكا فيه ثم قبوله في 16 يوليو لمنصب نائب الرئيس بالتعيين من جانب المؤسسة العسكرية، وصولا إلى استقالته يوم 16 أغسطس 2013 غس اعتراضا على فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يؤكد البرادعي أنه ساهم مع غيره، بما في ذلك ممثلين لقوى عربية وأجنبية، في مساع للوساطة مع مؤيدي الرئيس مرسي، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلى المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدى الرئيس وقوات الأمن والذى أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا. ويضيف البرادعي أن الهدف من وجوده في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة «كافة أبناء الوطن وتياراته» في الحياة السياسية حسبما ما جاء في بيان ٣ يوليو. على حد تصريحه.

ويتهم البرادعي السيسي ومؤسسات الدولة المتمردة بتصعيد الموقف وعدم الرغبة في حل الأزمة سلميا، مضيفا: «للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى استمر حتى يوم ١٣ أغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذي كنت قد اعترضت عليه قطعيا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها».

ويكشف البرادعي أن ما جرى بعد ذلك في خريطة الطريق كان يخالف قناعة الكثيرين، مستنكرا الهجوم الإعلامي عليه بخلاف التهديدات المباشرة التي تلقاها خلال الفترة القصيرة التي قبل فيها المشاركة الرسمية في العمل العام، وذلك بسبب محاولاته التوصل إلى حل سلمى للأزمة السياسية. ويؤكد البرادعي أنه في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليه الاستمرار في المشاركة في عمل عام يخالف كل قناعته ومبادئه، خاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت. على حد وصفه. 

حلول لم يلتفت إليها

الحل السلمي للأزمة والذي أشار إليه البرادعي في تدوينته دون كشف المزيد من التفاصيل، تكفل الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في حكومة هشام قنديل، بالكشف عن تفاصيله؛ حيث كشف عن مبادرة أوروبية طرحتها ” كاثرين آشتون”، تتضمن تفويض الرئيس مرسي رئيسا للوزراء وفقا للدستور يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته.. وتساءلت السيدة أشتون عن موقف الإخوان، فأكد لها الدكتور محمد على بشر أنه يمثل الإخوان في اللقاء وأنه يقبله. ولفت محسوب إلى أنه كان من ضمن المقترح الإفراج عن المعتقلين والقيادات ليكونوا شركاء في الحل وإنهاء الحملات الإعلامية التي تبيح دماء المعتصمين وتطالب فض الاعتصامات السلمية بقوة السلاح.في هذه الأثناء دعا محسوب وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني والأحزاب للذهاب إلى الاعتصام والتأكد من خلوها من أي سلاح.

كان يتعين أن يعلن البرادعي عن التوصل إلى هذا الحل السلمي للأزمة في مؤتمره الصحفي مع كاثرين آشتون، لكنه مُنع من أن يُبشر به الشعب المصري مما دعا  آشتون للانسحاب. ويفسر الدكتور محسوب ذلك بأن زعيم الانقلاب لم يرض عن ذلك الحل لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة، لكنه لم يكن في مركز يُمكنه أن يرفضه علانية فينكشف عنه الغطاء السياسي الذي تدثر به في وقت كان لا يزال يحتاج إليه، فطلب من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم. هذه الحقائق هي التي دفعت البرادعي إلى الاستقالة من منصبه رفضا لفض الاعتصام بالقوة، لأنه لم يقدر على لجم اندفاع السيسي وعصابته نحو سفك الدماء الحرام؛ ولهذا استقال “ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام”. وفي سبيل ذلك تعرض البرادعي للتهديدات من جانب أجهزة وصفها  بالسيادية لأنه كان يمضي في طريق حل الأزمة سلميا بينما كانت هذه الأجهزة  تصر على تعقيد الموقف وعدم حل الأزمة بشكل سلمي.

*مسؤول مصري يؤكد أهم الشروط حول ملف سد النهضة ويحدد سبب عدم تأثر حصة بلاده من مياه نهر النيل

أكد رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية المصرية محمد صالح أن حصة البلاد من نهر النيل لم تتأثر حتى الآن بسد النهضة بفضل الفيضانات العالية، مع تفاؤل حذر حول التفاوض.

وأشار المسؤول المصري في لقاء تلفزيوني على قناة “صدى البلد”، مساء السبت، إلى وجود استعدادات للدخول في مفاوضات جديدة، وأن رؤية مصر دائما مع التنمية في القارة الإفريقية وليست ضدها، “ولكن لابد من الاتفاق حول كيفية إدارة السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وكيفية توزيع الضرر في حال عدم وجود فيضان“.

وشدّد رئيس مصلحة الري على أن هذا الشرط واضح ولا تنازل عنه، وأن حصّة مصر من المياه خط أحمر غير قابل للنقاش، مبينا أن الدولة المصرية تريد تعاونا مثمرا بين كل الأطراف.

وأضاف صالح: “نهر النيل حياة مشتركة، ولا يخص أحدا ومنحة من الخالق لكل دول حوض النيل”، مبينا أنّه لابد من احترام نهر النيل، “ومصر لديها حسن نوايا ولكن مشوب بالحذر بشأن اتفاق السد، وأن التعاون هو السبيل الوحيد للحياة لجميع البشر“.

يشار إلى أن عبد الفتاح السيسي وآبي أحمد، الشهر الماضي، على الشروع في مفاوضات “عاجلة” للانتهاء من الاتفاق حول ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، في غضون 4 أشهر بعد توقف زاد على عامين.

*نائب مصري يكشف عن مخالفة دستورية خطيرة تقف خلفها وزارة خدمية

كشف نائب في البرلمان المصري عن مخالفة دستورية جسيمة حول معايير التوظيف ووجه سؤالا برلمانيا لوزير التربية والتعليم بشأن استبعاد معلمين من التعيينات لأسباب مثل عدم اللياقة البدنية.

وكان عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، قد سأل الوزير رضا حجازي بشأن استبعاد معلمين من التعيينات للأسباب المذكورة، وأشار من خلاله إلى أنه من المعلوم، وباعتراف الحكومة، وجود عجز شديد في أعداد المعلمين وصل إلى 400 ألف معلم لكافة المراحل التعليمية.

ولفت النائب إلى أنه تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات كل عام 30 ألف معلم، ثم تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم 240 ألف معلم تمّت تصفيتهم إلى 30 ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.

وأردف قائلا: “إلّا أن المفاجأة عندما استبعدت وزارة التعليم الكثير من المتقدمات والمتقدمين بعد تجاوزهم كل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة، تم الاستبعاد لأسباب كالوزن الزائد وعدم وجود لياقة رياضية أو الحمل واستبعاد السيدات اللائي أنجبن حديثاً“.

وأكد البياضي أن “استبعاد المعلمين بسبب الوزن الزائد، أمر غير منطقي ولا يتناسب مع طبيعة العمل في وظيفة فكرية علمية إبداعية ولا تعتمد على اللياقة البدنية أو القوة الجسمانية! كما أن الاستبعاد فيه مخالفة وتمييز سلبي؛ ويعد مخالفة صريحة للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما تنص المادة 11 من الدستور على حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل“.

مشيرا إلى أن الشروط المعلنة للتقدم إلى المسابقة لم تجر فيها الإشارة إلى شرط النجاح في اختبارات بدنية أو وزن محدد أو شرط عدم وجود حمل. 

واختتم النائب سؤاله قائلاً: “أرجو الرد على هذه الأسئلة: ماهي أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل واللائي أنجبن حديثا من استكمال إجراءات التعيين في المسابقة؟“

واختتم متسائلا: “متى وكيف سيتم تصويب هذه المخالفات الدستورية والقانونية وإعطاء الفرص المتساوية لجميع المتقدمات والمتقدمين؟“.

*تدشين موقع إلكتروني للمصريين في الخارج الراغبين في تسوية الموقف التجنيدي (رابط)

أعلنت وزارة الخارجية تدشين الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19 عامًا حتى سن 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عامًا.

ويمكن للراغبين الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس الجاري ولمدة ثلاثين يومًا، عبر الموقع من هنا.

https://www.tagneedinit.gov.eg/HomePage.html

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي: «يُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم».

* “الحوار الوطني” يلهي المصريين عن حقوقهم ويمهد لتعديلات قوانين الأسرة عبر “حق الكد والسعاية”

تحولت جلسات ما أطلق عليه السيسي “الحوار الوطني” إلى مكلمة وملهاة للشعب وترضية للغرب للإيحاء بأن هناك تحاورا بين المعارضة المستأنسة والنظام.

وخلال اجتماع “لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي” بالحوار الوطني، أثيرت ضجة كبيرة خلال مناقشة نصوص الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث والطاعة ونفقة الزوجة.

وطالب مشاركون في جلسة المناقشة التي عقدت يوم 3 أغسطس 2023، بتقنين وتعميم ما يسمى “حق الكد والسعاية” الذي ينص على حق المرأة في جزء من مال زوجها، شريطة أن تكون شاركت في تكوينه، وطالب المشاركون بتقنين تقاسم الزوجة ثروة زوجها في حالات الوفاة أو الطلاق دون شروط، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، لكن الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، الذي حضر الجلسة رفض ذلك، مؤكدا أنه “مخالف للشريعة”.

على الجانب الآخر، أعرب نشطاء سياسيون عن دهشتهم من طرح قضايا جدلية في “الحوار الوطني” الذي يفترض أنه مخصص لمناقشة أمور سياسية واقتصادية تتعلق بانحراف السلطة عن الحريات وتبنيها القمع، وأكدوا أن طرح هذه القضايا ربما يكون متعمدا لـ”الإلهاء”.

يشار إلى أن جلسات المؤتمر يفترض أن تنتهي في أغسطس الجاري، فيما لم يتم إنجاز أي مكاسب للحريات وحقوق الإنسان، فيما تواصل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التضييق على حياة المصريين.

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، قال: إن “هناك 113 قضية فرعية سيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وأغلبها لا علاقة له بفكرة الحوار بين السلطة والمعارضة، ما يعد تسويفا”.

حق “الكد والسعاية”

ويأتي إحياء فتوى “الكد والسعاية” في خضم استعداد برلمان الانقلاب لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، والذي بدأ وضعه منذ عام 2017، لكن تعطل إصداره، بسبب رفض شيخ الأزهر وعلماء طرح بنود بالقانون مخالفة للشريعة الإسلامية.

وفي فبراير 2022، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” في التراث الإسلامي، لكن هذه الدعوة لقيت جدالا بعدما اعترض عليها علماء وعدوها مخالفة للشريعة الإسلامية.

خاصة أن من روجوا لها، من منظمات نسائية وصحف، خرجوا بها عن المعنى الذي قصده الأزهر، من إعطاء جزء من الثروة للزوجة شرط أن تكون شاركت زوجها في عمله، إلى الحديث عن إعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها حتى ولو لم تشاركه تنميتها.

هذه الفكرة، كما طرحها شيخ الأزهر، كانت تنص على بحث الإفتاء بإعطاء الزوجة نصيبا من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب نصيبها الشرعي من الميراث، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، لكن تم طرحها بصورة مختلفة في مناقشات “الحوار الوطني”.

مقررة “لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي” بالحوار الوطني نسرين البغدادي، طرحت فكرة حق الكد والسعاية من زاوية أن المرأة تدعم زوجها وأسرتها، وتشارك في جميع المهام وضغوط الحياة، وتحمل أعباء منزلية، وتعاون في النفقات سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

وأضافت أن المرأة تجد نفسها في مراحل متأخرة من العمر دون شريك أو سند يعينها، ولا تعد شريكة في تكوين ثروة الزوج، وطالبت بتفعيل فتوى أو قانون باسم حق الكد والسعاية.

أيضا دعت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شيرين فتحي، لوضع نص قانوني يُقر حق الكد والسعاية للزوجة التي توفي عنها زوجها، أو طلقت وكانت شريكة له في تحقيق ثروته، واقترحت نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق، وألا يخل هذا بحقها في الميراث أيضا.

مخالف للشريعة!

لكن أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، رفض تطبيق حق الكد والسعاية، وإعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها، قائلا: إن “شراكة الزوجة في ثروة الزوج مخالف للشريعة الإسلامية”.

“كريمة” الذي شارك في المناقشات، قال: إن “تطبيق حق الكد والسعاية بمثابة اتهام للشرع بالتقصير، وإن الإسلام دين الدولة ويجب أن نحكم بالشريعة الإسلامية، “تلك حدود الله فلا تعتدوها”، داعيا لحلول أخرى”.

لم يكتف “كريمة” بذلك، بل ورأى أن قوانين الأحوال الشخصية أضرت بالأسرة ومؤتمرات الأمم المتحدة للسكان أضرت الأسرة المصرية، لأنها طرحت قضايا “الجندر” ومساواة المرأة بالرجل، وتساءل لماذا لم تأخذوا بآراء الأزهر الشريف في هذه القوانين؟.

وبسبب هذا الحسم من قبل “كريمة”، اقترح الأستاذ في كلية الحقوق جامعة بني سويف حسام لطفي، وثيقة تأمين من قسط واحد عند إبرام عقد الزواج، تُدفع مرة واحدة ويحصل عليها أي من الزوجين عند انتهاء علاقة الزواج.

جذور الفتوى

ترجع الجذور التاريخية لفتوى “الكد والسعاية” إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، حين طالبت بهذا الحق “حبيبة بنت زريق” زوجة عامر بن الحارث.

“حبيبة” كانت تنسج وتطرز الثياب والعمائم، بينما كان زوجها يتاجر فيها، وحين مات الزوج وبدأ الورثة تقسيم أراضيه وأمواله وأخذوا مفاتيح المخازن ليقتسموا ما بها، نازعتهم الزوجة الأرملة لكون هذه الأموال بفضل كدها وسعايتها مع زوجها.

وحين وصل الأمر إلى الخليفة عمر بن الخطاب ليحكم بينهم بالعدل، قضى بينهما بالشركة نصفين، فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها وسعايتها، ثم بالربع من نصيب الزوج بصفتها وارثة لأنه لم يترك ولدا.

ولذلك أجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية، على حق الكد والسعاية، لا سيما المالكية والحنفية منها، وعمل فقهاء المالكية على تأصيل حق الكد أو حق الشقا، واتفقوا على أن كل امرأة ذات صنعة مثل نسج وغزل وغيرها شريكة في ثروة زوجها.

وفي القرن العاشر الهجري الـ 16 الميلادي تجدد الجدل حول هذه الفتوى التي أحياها وأكدها أبو العباس أحمد بن الحسين بن عرضون، وهو فقيه تولى القضاء في مدينة شفشاون شمالي المغرب.

لذلك يُعرف “حق الكد والسعاية” أو “حق الشقا” في التراث الإسلامي بأنه حق المرأة في الثروة التي يُنشئها ويُكونها الزوج خلال فترة الزواج، بحيث تحصل على نصيبها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة.

وذلك بحسب دراسة فقهية، للباحث المغربي بكلية العلوم القانونية بالمغرب، كمال بلحركة، حملت عنوان حقوق المرأة العاملة عند النوازل بين المغاربة، حاول فيها تأصيل هذا الحق بالرجوع لواقعة جرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

تقوم على العدل والإنصاف

وقال: إن “حق الكد والسعاية آلية عرفية قوامها العدل والإنصاف والاعتراف بالجميل، تضمن للأفراد المساهمين في تكوين الثروة الأسرية والعائلية أو تنميتها، إمكانية المطالبة بحقوقهم المالية المترتبة عن مساهمتهم في جمع تلك الثروة”.

وأوضح بلحركة أن حق الكد والسعاية لا يقتصر على الزوجة، بل يشمل الأبناء والأقارب الذين أسهموا في تنمية واستثمار أموال الأسرة تطوعا دون نصيب أو أجرة معلومة، وبالتالي لهم الحق في الحصول عليه عندما يطالبون به، بمقدار عملهم.

وشرحت الدكتورة فتحية الحفني، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، معنى فتوى الكد والسعاية التي تحفظ للمرأة العاملة حقوقها، مؤكدة أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي أسهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها.

وأشارت إلى أنه ، إذا توفي الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه في كل شيء، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك توزع التركة.

ورغم كونه مصطلحا فقهيا قديما، إلا أن حق الكد والسعاية الذي ينص على حق المرأة في جزء من مال زوجها الذي شاركت في تكوينه، يثير الجدل بين العلماء وفقا لتقرير نشره موقع “ارفع صوتك” 9 مارس 2022.

في حين قال فقهاء عن نصيب المرأة بعد انقضاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة، أن “لهن قسمة بالتساوي بحسب تعبهن وكدهن مع الزوج”.

سعى موالون للسلطة في مصر، من بعض رجال الدين والمنظمات النسائية، لتوسيعه كمبدأ عام والمطالبة باقتسام الثروة أو الميراث بين الزوج والزوجة رغم مخالفة ذلك للشريعة.

هل يتضمن الأعمال المنزلية؟

وضمن هذه المناقشات أثيرت مسألة: هل حق الكد والسعاية يتضمن الأعمال المنزلية للزوجة؟

لكن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد أن حق الكد والسعاية لا يتضمن الأعمال المنزلية اليومية والأدوار التي تقوم بها في بيت زوجها.

وأكد مركز الأزهر، “يُعد حق الكد والسعاية هو حق الزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل”.

واضاف أن من صور مشاركتها العملية، عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك.

ومن صور المشاركة المالية، إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المستقلة التي قرّرها الإسلام لها.

أضافت الفتوى أن هذا الحق “يقدّر بقدر مال الزوجة المضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكفاحها معه، ويجوز لها المطالبة به أو المسامحة بشأنه”.

وشددت الفتوى على أنه “في الشريعة لا يتعلق أخذ الزوجة حق كدها من ثروة زوجها بانتهاء الزواج سواء بوفاة أم انفصال، وإنما هو حق للمرأة حتى في حال بقاء الزواج”.

وقالت: إن “هذا الحق لا يغني عن التزام الزوج بالنفقة على زوجته لأن الأصل في الشرع هو أن النفقة واجب والتزام على الزوج قرره الإسلام للزوجة”. 

تشويه فتوى الأزهر

لكن الدكتور أحمد كريمة، يوضح أن “هناك خلطا فيما يتعلق بالكد والسعاية، موضحا أنه يتعلق بالشراكة المالية وليس تقسيم ثروة الزوج”.

وهو ما يتوافق مع فتوى الأزهر، التي شوهتها منظمات نسائية وسيدات شاركن في الحوار الوطني، بالحديث عن أنها اقتسام الثروة سواء عملت الزوجة في تنميتها أم لا.

لذلك شدد الشيخ “كريمة” خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني على أن حق الكد والسعاية للأسرة مرفوض، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وترفض ذلك.

وفي حديث سابق لقناة “ETC” المصرية الخاصة، أكد كريمة أن حق الكد والسعاية قاصر على المعاملات المالية، مثل أن المرأة تشارك أو تعاون زوجها في عمله مثل الزراعة والتجارة حلال وجائز شرعا.

قال: “يمكن أن نحاسبه من باب شركة الأبدان ويقتسما الربح وهذا أمر مقرر في الفقه الإسلامي وقد تكون شركة مفاوضة”، لكنه رفض ما يقال عن أن هذا الحق يعني إعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها لو طلقها أو مات على الطريقة الغربية.

أوضح أنه في المعاملات المالية يمكن للزوجة أن تحصل على نصيبها كأي شخص أجنبي، وهذا لا خلاف عليه، لكن هذا الأمر يجب ألا يطبق نظير أعمالها المنزلية، لأن الشريعة الإسلامية خصصت لها حقا في المهر والنفقة مقابل تلك الأعمال.

أكد أنه يجب ألا نقول: إن “للمرأة حقا في مال زوجها إذا مسحت وكنست وأدت الأعمال المنزلية، لأن هذا الأمر سينزل بها من مرتبة الزوجة إلى خادمة، بينما القرآن كرمها وخصص لها نفقة، هي حق على الزوج”.

*تراجع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 70%

يعاني سوق السيارات في مصر من تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى سبعين بالمئة، بسبب نقص النقد الأجنبي، والإجراءات الحكومية للحد من عمليات الاستيراد.

وتشير التوقعات إلى أن المبيعات ستشهد مزيدا من التراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ44 مليار جنيه

طرح البنك المركزي اليوم خلال مزاده الأخير، أذون خزانة بقيمة 44.04 مليار جنيه وذلك لآجال 182 و364 يوما.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بـ 163 عرضا بقيمة 42.13 مليار جنيه لأجل 364 يوما، طالبة معدل فائدة بلغ 24.97%، وبـ 263 عرضا بقيمة 32.76 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 25.24%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بـ 139 عرض بقيمة 31.42 مليار جنيه وبمعدل فائدة 24.707% لأجل 364 يوما، وبـ 131 عرضا بقيمة 12.62 مليار جنيه وبمعدل فائدة 24.92% لأجل 182 يوما.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.

التضخم يواصل الارتفاع ويكتسح دولة العسكر و50% من الشباب والفتيات لا يستطيعون الزواج .. السبت 12 أغسطس 2023م.. تجديد حبس الآلاف في 6 أشهر إشارة لانعدام الأمل في القضاء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إطلاق سراح جيكا بعد 58 يوماً من الإخفاء القسري

أعلن محامون حقوقيون ومنظمات في مصر ظهور الناشط السياسي السابق أحمد جيكا، أمس الجمعة، في النيابة العامة بقليوب، والتي حققت معه في القضية رقم 13034 لسنة 2023 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 869 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة قليوب، ووجهت النيابة لجيكا اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها“، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. 

وجاء ذلك بعد 58 يوما من الإخفاء القسري لجيكا، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء أداء المتابعة الأمنية، وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز جيكا غير القانوني.

“جيكا” تعرض للقبض التعسفي في 13 يونيو/حزيران 2023 من منزله من قبل قوة أمنية مكونة من 5 أفراد، وذلك بعد مكالمة هاتفية إلى والدته تخبرها بضرورة حضوره إلى قسم شرطة “ميت نما” للمتابعة الأمنية.

وسبق أن ألقي القبض عليه عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير ) في 2016، وبعد قرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كافة المعتقلين بكفالة مئة ألف جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع جيكا أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا تعويضا عن مبلغ الغرامة لمجرد هتافه “تيران وصنافير مصرية “. 

ثم ألقي القبض عليه ثانية في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف “بمعتقلي مترو دار السلام”، عام 2017، برفقة مجموعة من الشباب.

 وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.

ثم ألقي القبض على جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2021 إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيًا قسريًا أكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة. 

*الإثنين القادم.. نظر تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 23 قسم شرطة القرين، وهم:

أحمد جمعة محمود “القرين”

محمد محمد أبو هاشم أحمد “الإبراهيمية”

أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

سلامة عبده سلامة “الإبراهيمية”

محمد جمال عبد العواد “منيا القمح”

أحمد محمد محمد طنطاوي “فاقوس”

السيد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

محمود محمد العربي “الإبراهيمية”

عمر صالح حسين “الإبراهيمية”

المعتصم بالله سعيد “الإبراهيمية”

إبراهيم محمد أحمد الحنفي “الإبراهيمية”

محمد عبد المحسن محمد الزهري “الإبراهيمية”

محمد صلاح فرج مرسي “فاقوس”

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 41 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، تجديد حبس 41 معتقلا من الشرقية المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم:

1. معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”
2. محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا”
3. أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا”
4. معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”
5. أنس إبراهيم الدليل “ههيا”
6. أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير”
7. أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”
8. مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”
9. ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح”
10. أحمد مسعود    “بلبيس”
11. عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا “ديرب نجم”
12. علي فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”
13. السيد قاسم صالح “بلبيس”
14. عادل أحمد السعيد عطية “ديرب نجم”
15. محمد عادل محسوب درويش “القرين”
16. عبد الله السيد طه محمد عطية “أبوحماد”
17. أحمد محمد حسني عبد الرحمن “الزقازيق”
18. عبد الله محمد إسماعيل عبد العزيز “العاشر”
19. محمد عادل علي النجدي “ديرب نجم”
20. عبد الله سمير بدوي عبد الله “ديرب نجم”
21. عبد الرحمن فوزي عبد الحميد “ديرب نجم”
22. عبد الله طارق حامد السيد “الزقازيق”
23. أحمد السيد السيد عبد العال “الزقازيق”
24. تامر محمد لطفي عبد الله “أبوحماد”
25. محمد جمال محمد محمد “القرين”
26. مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”
27. عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”
28. رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”
29. أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”
30. محمد احمد حسن علي نصار “ههيا”
31. أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”
32. محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”
33. عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”
34. عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”
35. محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”
36. احمد علي محمد حسن “بلبيس”
37. حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”
38. حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودى “بلبيس”
39. محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”
40. محمد عبد الله محمد عبد الرحمن حسن الونش “الزقازيق”
41. أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”

*ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد أحمد الصعيدي
2. أحمد السيد أحمد حسن
3. أحمد قرني سالم عبد اللطيف
4. أحمد مجدي عبد الحميد أحمد
5. بهاء غريب محمد عيد
6. جابر إبراهيم السيد أبو شامة
7. حسني ماهر حسني عفيفي
8. خالد محمد أشرف أحمد
9. ربيع محمد أشرف أحمد
10. رفاعي أمين برهان خليل
11. شعبان محمد عبد الرحيم حسن
12. عبد الرحمن مسعد نصر قطب
13. عبد الله ممدوح محمد ذكي
14. عبد الواحد عرابي عبد الواحد علي
15. محمد حسين عبد الفتاح أحمد
16. محمد خميس عبد الله أحمد
17. محمد قرني محمد عاشور
18. محمد محمد بهجت محمد
19. محمد وحيد الدين أحمد
20. مطاوع إبراهيم محمد علي
21. يسري أحمد عبد الغني محمد محمد

* 6 سنوات على إخفاء معيد بهندسة القاهرة وتجديد حبس 57 معتقلا من “المدورين” بالشرقية

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المعيد بهندسة القاهرة عبد الرحمن كمال محمود عمر قسرا من داخل قسم شرطة الجيزة ، منذ 31 ديسمبر 2017، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

وأكدت الشبكة أن الضحية المعروف وسط زملائه بـ”عبد الرحمن الخير” كان عضوا بجمعية “رسالة للأعمال الخيرية” وتعرض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري عدة مرات تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي.

وذكرت أنه خلال اعتقاله لأول مرة تعرض لجريمة الإخفاء القسري للمرة الأولى، عندما اقتحمت قوة أمنية ملثمة ومدججة بالأسلحة منزله مساء 22 سبتمبر 2014، وكسرت محتوياته بعد ترويع أسرته، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن “العزولي” الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، ويتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح  وأُشيع وقتها وفاته، حسب ما أعلنه وقتها موقع “ميديل إيست آي” البريطاني.

وأضافت أن أسرته تقدمت خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب متهما في القضية رقم 103 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

وتابعت أنه بعد 3 سنوات من الحبس في سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017، وفي 15 ديسمبر 2017 تم ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للإخفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، رغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه دون جدوى، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب  6 سنوات.

كما أشارت “الشبكة” إلى أنها رصدت خلال السنوات الماضية مع العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الإخفاء القسري الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب، وما يتبعها من عمليات تعذيب ممنهجة قد تصل إلى قتل وتصفية  المختفين تحت وطاة التعذيب.

وأكدت الشبكة أنها مستمرة في رصد وتوثيق ونشر وفضح جرائم السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب حتى يتم التوقف تماما عن كافة الانتهاكات بحق المواطن المصري وتقديم المتورطين في تلك الجرائم إلى المحاكمة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=321273583587041&set=a.206829455031455

تجديد حبس 57 معتقلا من المدورين بالشرقية 45 يوما

إلى ذلك جددت محكمة جنـايـات الزقازيق – المنعقـدة في غرفة المشورة الحبس لمدة 45 يوما للمعروضين عليها بجلسة الخميس وعددهم 56 معتقلا من عدة مراكز، تم تدوير اعتقالهم على ما يعرف بـ”المحاضر المجمعة” بمحافظة الشرقية، استمرارا للعبث بالقانون والتنكيل وعدم احترام معايير حقوق الإنسان، بينهم 14 على المحضر رقم 60 مركز شرطة بلبيس وهم: 

كمال السيد عبدالجواد                      بلبيس

مبروك صالح محمدالشعراوي              بلبيس

رضا إبراهيم عبدالباقي أبو العيون       بلبيس

محمد عبدالله مصيلحي                       ههيا

وسام عبدالحميد محمود                      ههيا

حنفي منصور السيد منصور             أبوحماد

هاني جلال عبدالهادي                 منيا القمح

محمد حلمي عبدالستار

أحمد عبدالعزيز قطب

علي أحمد علي

حسام عبدالمقصود                   منيا القمح

محمد مصطفى سويلم                    بلبيس

مادح عبدالجبار طلبة                      بلبيس

و30 على المحضر المجمع رقم 67 قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وهم: 

عبداللطيف صلاح عبداللطيف     أبوكبير

مصطفى منصور                       أبوكبير

محمود عبدالله                          العاشر

أحمد سمير.                             أبوحماد

محمد محمد عبدالوهاب   مشتول السوق

أحمد رزق محمد عطية            أبوكبير

محمد عبدالمجيد حسنين           أبوكبير

خالد صلاح أحمد محمد    أبوكبير

إبراهيم محمد علي دربالة            العاشر

رأفت عزيز علي                        العاشر

عاشور السعيد علي مصطفى         العاشر

رضا أمين محمد                          العاشر

أحمد شوقي محمد عبدالحميد           منيا القمح

السيد علي يوسف بيومي                  منيا القمح

سامح محمد عبد الرؤوف عبدالحميد   منيا القمح

محمد محمد محمود حسن عقل                 ههيا

محمود أحمد محمود عطية شريف           ههيا

أحمد محب الدين عطا عبدالفتاح             ههيا

عمار ياسر محمد أحمد حسن               أبوكبير

عبدالله عبدالرشيد عبدالله بكر           منيا القمح

أحمد إسماعيل أحمد خليل                 أبوكبير

مؤمن محمد عبدالمعبود إبراهيم           أبوكبير

 محمد علي الدمرداش محمد                أبوكبير

محمود محمد حامد محمود حسان        أبوكبير

سعد عبدالعال أبو هاشم حسن            أبوكبير

محمد رزق محمد عطية                    أبوكبير

عبدالناصر محمود حسن يوسف          أبوكبير

عبدالحميد سعيد مصطفى سلامة        أبوكبير

سمير عبدالوهاب علي حسن              أبوكبير

و13 على المحضر رقم 73 مركز شرطة الزقازيق وهم: 

سعيد فايز عبداللطيف العكش       الزقازيق

محمد صلاح ضياء                         الزقازيق

عصام الدين صبري شبانة               الزقازيق

إمام عبدالحفيظ إمام.                    الزقازيق

سعد عبدالحميد عبد الهادي             بلبيس

طارق عبدالحميد متولي السنجاري   أبو كبير

محمد منصور عبد الوهاب أحمد     أبو كبير

عبدالرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد            أبو كبير

أحمد دسوقي سليم                   الزقازيق

صبري محمد بركة

محمد متولي أحمد

محمد السيد محمد

محمد ثروت محمد حسن

* تجديد حبس الآلاف في 6 أشهر إشارة لانعدام الأمل في القضاء

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2023، في دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر إرهاب خلال 67 جلسة، نظرت فيها ما لا يقل عن 19718 قرار تجديد حبس، موزعة على 1661 قضية أمن دولة، بينما أصدرت الدوائر فيها قرارات إخلاء سبيل 3 معتقلين فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.015% بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة.

كما أصدرت دوائر الإرهاب قرارات بتجديد الحبس تلقائياً لمدة 45 يوماً للباقي؛ “في إشارة واضحة لتوقف هذه الدوائر عن إصدار إخلاءات السبيل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية على الأقل”، طبقاً لتقرير حديث صادر عن الجبهة أمس.

وأكدت الجبهة أن  الاستمرار في ارتكاب هذه الممارسات من قبل دوائر الإرهاب وغيرها على مدار السنوات السابقة، إشارة واضحة على انعدام الأمل في تحسين أداء هذه الدوائر، خاصة مع توقفها عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل وتبنيها قرارات الحبس؛ إذ أهدرت تلك الدوائر الحق في افتراض البراءة، والتضييق على المحامين في إبداء دفوعهم، وعدم الاستجابة لطلبات المعتقلين والمحامين، وشكاوى أماكن الاحتجاز التي يجدد حبس المعتقلين أثناء وجودهم فيها، وعدم إخلاء المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.

*الديمقراطيون يحثون بايدن على خفض المساعدات العسكرية للسيسي بسبب سجله الحقوقي المشين

حثت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس إدارة بايدن على رفض المساعدات الأمنية لسلطات الانقلاب التي اشترطها الكونجرس على الشريك المقرب في الشرق الأوسط، الذي يقوم بإدخال تحسينات على سجله في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وقال أحد عشر ديمقراطيا في الكونجرس بقيادة النائب جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك)، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إنهم “قلقون من الانتهاكات المنهجية المستمرة والمستمرة لحقوق الإنسان في مصر، التي تأتي بعد دولة الاحتلال كثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية”.

واستمرت حزمة المساعدات الأمنية البالغة 1.3 مليار دولار التي تتلقاها حكومة السيسي سنويا من الولايات المتحدة في مواجهة سجلها في مجال حقوق الإنسان، والذي يشمل سجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين واستخدام الحبس الاحتياطي.

وضع الكونجرس منذ عام 2014 شروطا متعلقة بحقوق الإنسان على حصة من تلك المساعدات لتحفيز عبد الفتاح السيسي، على تغيير المسار.

وفي رسالتهم إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا المشرعون الإدارة إلى الالتزام بروح ونص القانون، من خلال حجب كامل مبلغ المساعدات  320 مليون دولار  التي جعلها المشرعون مشروطة في تشريع الاعتمادات السنوية لحكومة السيسي بتلبية معايير معينة لحقوق الإنسان.

ومن هذا المجموع، يتطلب الإفراج عن 235 مليون دولار أن تكون حكومة السيسي قد أحرزت تقدما في مجالات تشمل سيادة القانون وحماية الأقليات، ويخضع هذا التمويل لتنازل الأمن القومي الذي يسمح للإدارة بالإفراج عن الأموال المحتجزة، إذا تقرر أن المساعدة تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.

ومن أجل الإفراج عن شريحة منفصلة بقيمة 85 مليون دولار، يجب على وزير الخارجية أن يشهد بأن حكومة السيسي قد أحرزت تقدما واضحا وثابتا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، والإجراءات القانونية الواجبة ومنع ترهيب ومضايقة الأمريكيين.

وقالت الإدارة العام الماضي: إن “حكومة السيسي أوفت بمتطلبات السجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، حتى في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إن عدد الاعتقالات الجديدة يفوق عدد المفرج عنهم”.

لكن الشرط الثالث بشأن القمع العابر للحدود، الذي أضافه المشرعون لأول مرة، قد يجعل من الصعب على الإدارة الإفراج عن الأموال.

واتهم تقرير صدر في أبريل عن مجموعة مراقبة مبادرة الحرية ومقرها واشنطن حكومة السيسي بالمراقبة الجسدية للمعارضين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، في العام الماضي، اتهم رجل من نيويورك بالعمل كعميل غير مسجل لحكومة السيسي، بما في ذلك التجسس على خصوم السيسي السياسيين في الولايات المتحدة.  

وأمام إدارة بايدن حتى نهاية سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدات الأمنية لأكبر دولة عربية في العالم من حيث عدد السكان، ويمكن أن يأتي إخطار للكونجرس في أقرب وقت هذا الشهر.

من نواح كثيرة، يعد القرار رمزا لنضال الإدارة المستمر لتحقيق التوازن بين وعدها الانتخابي بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان والمخاوف الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وينظر مسؤولو الإدارة الأمريكية إلى نظام السيسي كشريك مهم في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى دوره في التوسط في النزاعات بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، كما يوفر للجيش الأمريكي وصولا سريعا عبر قناة السويس ويمنح حقوق التحليق لطائراته.

ففي كل من العامين السابقين، حجبت إدارة بايدن أقل من نصف المساعدات المشروطة لحكومة السيسي – 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار – في قرار لم يرض الديمقراطيين التقدميين، الذين يريدون أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أكثر تشددا ضد السيسي، ولا الجمهوريين، الذين يعتبرونه شريكا ضروريا في الحرب ضد الإرهاب.

في ذلك الوقت، أشار مسؤولون أمريكيون إلى بند في قانون الاعتمادات قالوا إنه يمنعهم من حجب ما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي حزمة المساعدات المصرية في سنة مالية واحدة، وقد ألغي هذا الحكم هذا العام.

وقد تم تقليص المساعدات العسكرية للقاهرة بشكل أكبر في العام الماضي بعد أن اعترض السيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ آنذاك، على تأكيد الإدارة بأن الإفراج عن ما يقرب من 500 سجين سياسي يمثل تقدما “واضحا وثابتا” بشأن السجناء منع ليهي الإفراج عن 75 مليون دولار بعد أن فشل مكتبه ووزارة الخارجية في الاتفاق على مجموعة جديدة من الشروط لمصر.

وتقول جماعات حقوقية: إن “قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة بعض المساعدات المشروطة في مصر لمدة عامين متتاليين أدى إلى خطوات محدودة، بما في ذلك الإفراج عن أكثر من 1000 سجين من خلال لجنة العفو الرئاسية المشكلة حديثا وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”. 

في الشهر الماضي، أصدر السيسي عفوا عن المحامي الحقوقي محمد الباقر والباحث باتريك زكي، وكانت وزارة الخارجية بحكومة السيسي قد دعت علنا إلى إطلاق سراح المسجونين بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

ويوم الاثنين، بعد أيام من مكالمة بين بلينكن ووزير خارجية السيسي، سامح شكري، أفرجت حكومة السيسي عن 33 سجينا محتجزين احتياطيا. 

وعلى الرغم من عمليات الإفراج قالت مجموعة من أكثر من 20 منظمة حقوقية في رسالة الشهر الماضي: إن “حكومة السيسي لم توقف حملتها القمعية أو تفي بالتزاماتها بتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل هادف” وحثت المنظمات، التي شملت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إدارة بايدن على حجب كامل المساعدات البالغة 320 مليون دولار.

يصر مسؤولو الإدارة على أنهم يواجهون نظام السيسي علنا وسرا بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال زيارة بلينكن إلى القاهرة في يناير، ومع ذلك، واجه بايدن بعض الانتقادات من داخل حزبه بسبب فشله المتصور في الوفاء بتعهده الانتخابي بإرسال لا مزيد من الشيكات على بياض ل “ديكتاتور ترامب المفضل، في إشارة مبطنة إلى السيسي، الجنرال العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عام 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الشهيد محمد مرسي .

ووصف السيناتور كريس ميرفي، وهو منتقد صريح لحكومة السيسي، قرار العام الماضي بحجب بعض وليس كل المساعدات العسكرية المشروطة في البلاد بأنه فرصة ضائعة لإرسال رسالة واضحة بشأن حقوق الإنسان، في أواخر يوليو، قاد ميرفي 10 أعضاء في مجلس الشيوخ في رسالة تحث إدارة بايدن على استخدام المساعدة الأمنية للسيسي لمحاسبة الشريك الشرق أوسطي، وهو هدف قالوا: إنه “حاسم لتعزيز المصالح الأمريكية طويلة الأجل في مصر والمصداقية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم”.

*التضخم يواصل الارتفاع ويكتسح دولة العسكر بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الـ 13 على التوالي، بمعدل تراوح بين 0.5% لـ 7.1%، على مدار الفترة بين شهري يوليو 2022 ويوليو 2023، بسبب فشل السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب، وجاء تصاعد التضخم بالتزامن مع ارتفاع مستويات الأسعار مؤخرا بمعدل 2% لشهر يوليو 2023 مقابل 2% في شهر يونيو 2023، بينما كان قد سجل المعدل 0.9% في شهر يوليو من عام 2022.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن معدل التضخم سجل ارتفاعات متفاوتة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2022، لترتفع من -0.3% خلال شهر يونيو لـ 0.9% في شهر يوليو، و1.6% في شهر سبتمبر و2.5% في شهر أكتوبر، و2.5% في شهر نوفمبر، و2.1% في شهر ديسمبر، أما النصف الأول من عام 2023 فقد شهدت المعدلات ارتفاعات متتالية.

الضغوط التضخمية

من جانبه، أكد مصدر مطلع بوزارة تخطيط الانقلاب، أن ارتفاعات مستويات الأسعار مؤخرا هي الأعلى على الإطلاق وقد تجاوزت المعدلات المتحققة عند التحرير الأول لسعر العملة المحلية، حيث سجل المعدل ذورته أنذاك بنحو 34% في منتصف عام 2017

وأرجع تفاقم الضغوط التضخمية حاليا لأسباب يتعلق بعضها بالسوق المحلي وأخرى لأسباب عالمية، على عكس الوضع في عام 2017 حيث كان المحرك الوحيد للمعدل هو تأثير انخفاض العملة المحلية أمام  الدولار.

وتوقع المصدر انحسار الضغوط التضخمية عما هي عليه حاليا ابتداء من النصف الأول من العام المقبل، ليصل المعدل العام إلى حدود 16% في العام الجديد مقارنة بتقديرات2022/23 والبالغة نحو 20%.

وطالب حكومة الانقلاب بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية على نحو يخفف من حدة ارتفاعات الأسعار على الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة سواء من خلال مساعدات نقدية أو من خلال الدعم العيني المتمثل في دعم السلع التموينية وتأجيل بعض القرارات المتعلقة برفع الدعم .

أسعار السلع

وارجع المحلل المالي يوسف البنا، ، مواصلة صعود التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومن بينها الخضروات والسكر، حيث يوجد نقص في المعروض، بجانب استمرار تشوه أسعار التبغ بالسوق في ظل غياب نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع نظرا لشح الدولار.

وقال البنا في تصريحات صحفية: إن “سعر السكر تسليم أرض المصنع قفز بنحو 26% في يوليو ليبلغ 24 ألف جنيه للطن، ويصل إنتاج البلاد من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويا، تستورد من الخارج”.

وأشار إلى أن مصر حررت عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

سيد الموقف

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن التضخم مستمر لحين تصحيح المسار الاقتصادي، وأنه ليس هناك ما يشغل الناس أكثر من الغلاء. 

وقال بهاء الدين في تصريحات صحفية : الغلاء سيد الموقف، والناس تلهث وراء الأسعار المرتفعة بشكل متواصل، في متابعة حثيثة لآخر مستجدات مختلف أنواع الغذاء والخدمات والفواتير المنزلية، متنقلة كل بضعة أيام بين هذه السلعة وتلك، وبين المقارنات للمعروض في الأحياء السكنية والمناطق المختلفة، كأنها مباراة ساخنة ومحمومة لا يكاد المواطن يقدر على متابعتها. 

وأشار إلى أن التضخم الرسمي مرتفع للغاية، وبلغ في شهر يونيو الماضي – وفقا لبيانات البنك المركزي – أعلى المعدلات التي بلغتها مصر في العقود الماضية، ولكن تجارب المواطنين ومعاناتهم اليومية تتجاوز ذلك بكثير، والخوف مما سيأتي به العام الدراسي المقبل من زيادات في أسعار المدارس والدروس ومستلزماتها يقلق كل بيت. 

وأضاف بهاء الدين: الحل الحاسم هو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإعادته لمسار الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير، ولكنه حل طويل المدى، حتى لو بدأنا تنفيذه اليوم، متسائلا هل هناك ما يمكن عمله لمواجهة انفلات الأسعار في المدى القصير؟. 

وأكد أن التضخم سوف يستمر، إلى أن تتخذ دولة العسكر السياسات والإجراءات اللازمة لتصحيح المسار الاقتصادي، ثم تأتي هذه الإصلاحات بمفعولها بما يعالج الخلل من جذوره، ولكن إلى أن يحدث كل هذا، فإن بيدنا اتخاذ ما يلزم للحد من انفلات الأسعار المبالغ فيه، ومن جشع التجار والمحتكرين، ليس بالوسائل القديمة التي لم تعد تناسب واقعنا.  

العملة الصعبة

وأكد عمرو عادلي الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية،  أن العامل الأساسي في الموجة التضخمية التي تحدث منذ عدة أشهر، هو انخفاض سعر صرف الجنيه لعدم توفر العملة الصعبة. 

وقال عادلي في تصريحات صحفية: “طالما أن هذه الأزمة مستمرة، فإن التضخم سيظل يرتفع، والجنيه قد يشهد مزيدًا من الانخفاض”.  

وأوضح أن المشكلة الرئيسة لها علاقة بوفاء حكومة الانقلاب بالتزاماتها المالية من ديون وأقساط يجب دفعها خلال العامين الحالي والمقبل وهي فاتورة كبيرة، وهناك فجوة تمويلية ضخمة وعجز كبير في الميزان التجاري أيضا . 

وأشار إلى أنه منذ أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على طرح 32 شركة في البورصة، هذا لم يتحقق منه إلا القليل جدا، رغم أن حكومة الانقلاب مضطرة  للتخلص من  بعض الأصول، حتى تستطيع أن تدفع ما عليها من ديون . 

ارتفاع عشوائي

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله: إن “هناك واقعا نعيشه، وهو حالة التضخم التي تضرب الأسواق منذ عدة أشهر ارتباطا بارتفاع تكلفة الإنتاج والواردات من الخارج، مشيرا إلى أن الأسعار في الخارج ارتفعت بصورة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وارتفاع تكلفة العناصر المستوردة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع في الأسعار الداخلية، التي أصابها ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والنقل في السوق الداخلية ارتباطا بارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن الزيادات التي حدثت ورفع الحد الأدني للرواتب في القطاع الخاص.

وأضاف «جاب الله»، في تصريحات صحفية أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق، مؤكدا أن ما يحدث في السوق هو ارتفاع عشوائي وغير منظم وغير منضبط، حيث نجد أن الجميع يقدر الأسعار بصورة تقديرية وفقا للأهواء .

وأوضح أنه قد يكون من المقبول أن تختلف الأسعار من منطقة لأخرى لاختلاف عناصر الإنتاج مثل إيجار المحلات أو طبيعة المنطقة وكونها بعيدة عن منطقة الإنتاج، مما يحمل السلع تكلفة أكبر، ولكن ما يحدث هو حالة عشوائية أكثر من كافة الأسباب التي يمكن قبولها.

وأشار «جاب الله» إلى أن دولة العسكر قامت بإجراءات كان من أهمها نشر المجمعات الاستهلاكية والمعارض التي توفر من خلالها السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهود والإجراءات لزيادة المعروض فهو الضمانة الأساسية للسيطرة على الأسعار، موضحا أن السوق يحكمه العرض والطلب ويحتاج إلى المزيد من الإجراءات لزيادة المعروض من السلع.

* 50% من الشباب والفتيات لا يستطيعون الزواج تمنعهم البطالة وارتفاع الأسعار

الأوضاع الاقتصادية المنهارة والبطالة التي تفاقمت وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل بسبب وقف التعيينات، دفعت الشباب إلى العزوف عن الزواج، وبالتالي عنوسة الفتيات ما يهدد بانهيار المجتمع المصري وانتشار الفاحشة والرذيلة بين أبنائه، خاصة بعد وصول نسبة غير القادرين على الزواج إلى أكثر من 50% من الشباب والفتيات.

حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك لأن سياساتها الاقتصادية الفاشلة أدت إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي نفس الوقت تراجع الدخول التي يحصل عليها المصريون .

التحديات الاقتصادية

هذه الكارثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أكد أن نسبة المتأخرات عن الزواج من الإناث اللاتي تخطين سن 35 عاما بلغت نحو 11.5 مليون فتاة من داخل القاهرة والإسكندرية وقنا، زاعما أن أهم أسباب ارتفاع هذه النسبة هو ما حصلت عليه المرأة في الآونة الأخيرة من مكانة متساوية مع الرجل .

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الذين لم يتزوجوا أبدا لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية 35 سنة فأكثر، حيث النسبة 47.8 % للذكور مقابل 36.3 % للإناث.

يشار إلى أنه رغم أزمة تأخر سن الزواج تزعم حكومة الانقلاب أنها تحارب زواج القاصرات، لأنها قضية حساسة تواجهها مصر وعدد من الدول الأخرى في العالم وفق تعبيرها .

وأعترفت بأن أسباب زواج القاصرات تعود إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر في بعض المناطق، بجانب العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية التي تعتبر أيضا عاملا مهما يؤدي إلى استمرار هذه الممارسة، ولذلك كله قد يُجبر الآباء والأقارب الفتيات على الزواج في سن مبكرة لتخفيف الأعباء المالية عنهم .

غلاء المهور

عن أسباب تأخر الزواج قالت الدكتورة أسماء الفخراني استشاري العلاقات الأسرية، إن تأخر الزواج أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا؛ لعدة أسباب منها أسباب اجتماعية واقتصادية أهمها:

أولا: غلاء المهور.

ثانيا: عدم قدرة الشباب على تجهيزات الزواج.

وأضافت أسماء الفخراني في تصريحات صحفية ، بدراسة بعض الحالات دون تعميم وجدت أن هناك بعض الصفات التي تشترك بها معظم الفتيات المتأخرات عن الزواج، منها الآتي:

قد تعتقد الفتاة أن مطاردة أي رجل في طريقها يزيد فرصتها في الزواج في حين أنه يقلل من أنوثتها.

رغبة الفتاة في أن تحصل على شريك مثالي خال من العيوب تقلل من فرص الزواج، فلا يوجد في الواقع من هو كامل الأوصاف.

قد تتعامل الفتاة بتكبر وغرور وتعالٍ على الآخرين وتحد غير مبرر للجنس الآخر فيحدث نفور من الجنس الآخر.

قد تتصنع إحدى الفتيات حركات الإغراء اعتقادا منها بأنها تجذب شريك حياة مناسبا، وهذا يقلل من شأنها ومن قدرها وكرامتها.

أن تتعامل الفتاة مع الرجل الخطأ من البداية، حيث تنكر ذلك وتخدع نفسها، وذلك فقط لتحصل على شريك قد تحاول التخلص من علاقتها به فيما بعد لسوء الاختيار.

أن تفقد الرجل قوامته بأن «تشتري راجل» كما يقال في العامية، وتغدق عليه بالهدايا وتعطيه المال، وتبادل الأدوار وتكون هي المعيلة.

وكشفت أسماء الفخراني أن يعض الفتيات قد تتقمص دور الرجال، وهي بذلك تفقد أنوثتها، كما تفقد المهارات الاجتماعية ومنها فن التواصل وعدم تطوير الذات، مطالبة الفتاة بأن تقوم بدعم الذات وتقدير نفسها، وأنها تستحق السعادة والنجاح. 

تحمل المسئولية

وأكدت الدكتورة إقبال السمالوطي أستاذ التنمية والتخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إن تأخر سن الزواج أصبح ظاهرة ندركها جميعا من خلال الدراسات والإحصائيات، وبالملاحظة العامة من المحيط الاجتماعي الذي نعيشه، مشيرة إلى أن بعض الشباب يهرب من تحمل المسئولية، فالزواج يعني المهر والشبكة والإعداد للزواج.

وقالت إقبال السمالوطي في تصريحات صحفية أن الحياة الزوجية السعيدة لم تعد موجودة في كثير من البيوت، بسبب الأنانية واهتمام كل طرف بذاته فقط، بصرف النظر عن شريكه فكل واحد يمسك الموبايل مع عالمه الخاص، ولم تعد الأسرة تجتمع على الطعام وتتناقش في أمورها الخاصة ومشكلاتها الحياتية.

وأشارت إلى أن الكثير من الشباب لديهم مخاوف من أن القانون في صف المرأة، وأنه يمكن أن يخرج من الزواج خاسرا لكل شيء إذا تم الطلاق، مشددة على ضرورة أن يقوم الزواج على معايير التكافؤ الاجتماعي والثقافي والتعليمي والقبول، فالزواج له قدسيته وأهميته لكن للأسف كثير من الشباب لا يدركون أهمية الحياة الأسرية؛ لأن الآباء والأمهات قد يتكفلون بكل متطلبات الحياة، والشاب لا يتحمل أي جزء من المسئولية، وبذلك تهون هذه الحياة بسهولة، ويصبح الطلاق هو الحل المطروح أمامهم.

وشددت إقبال السمالوطي على أن الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وتفاهم، فالعشرة الطيبة تهون الكثير من المشكلات، فقد توجد بعض الخلافات البسيطة التي تحتاج إلى تفاهم من الطرفين مطالبة بضرورة توعية وإعداد الشباب لمرحلة الزواج، وتيسير مسألة المهور وتكاليف الزواج حتى لا نزيد من مشكلة تأخر سن الزواج، كما يجب التخلي عن الشكليات والاهتمام بالجوهر، فالأسرة القوية المتماسكة هي عماد المجتمع، ولابد أن نهتم بأحوال الأسرة المصرية والعربية ليصبح المجتمع متماسكا وقويا.

قريبا رفع أسعار المكالمات والانترنت في مصر.. الجمعة 11 أغسطس 2023م.. اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق ما يريده الشعب الفلسطيني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الخميس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

كمال السيد عبد الجواد “بلبيس”

مبروك صالح محمد الشعراوي “بلبيس”

رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون “بلبيس”

محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

وسام عبد الحميد محمود “ههيا”

حنفي منصور السيد منصور “أبوحماد”

هاني جلال عبد الهادي “منيا القمح”

محمد حلمي عبد الستار

أحمد عبد العزيز قطب

علي أحمد علي

حسام عبد المقصود “منيا القمح”

محمد مصطفى سويلم “بلبيس”

مادح عبد الجبار طلبة “بلبيس”

عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوكبير”

محمود عبد الله “العاشر”

أحمد سمير “أبوحماد”

محمد محمد عبد الوهاب.   مشتول السوق

أحمد رزق محمد عطية “أبوكبير”

محمد عبد المجيد حسنين “أبوكبير”

خالد صلاح أحمد محمد حيدة “أبوكبير”

إبراهيم محمد علي دربالة “العاشر”

رأفت عزيز علي “العاشر”

عاشور السعيد علي مصطفى “العاشر”

رضا أمين محمد “العاشر”

أحمد شوقي محمد عبد الحميد “منيا القمح”

السيد علي يوسف بيومي “منيا القمح”

سامح محمد عبد الرؤوف عبد الحميد “منيا القمح”

محمد محمد محمود حسن عقل “ههيا”

محمود أحمد محمود عطية شريف “ههيا”

أحمد محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”

عمار ياسر محمد أحمد حسن “أبوكبير”

عبد الله عبد الرشيد عبد الله بكر “منيا القمح”

أحمد إسماعيل أحمد خليل “أبوكبير”

مؤمن محمد عبد المعبود إبراهيم “أبوكبير”

محمد علي الدمرداش محمد “أبوكبير”

محمود محمد حامد محمود حسان “أبوكبير”

سعد عبد العال أبو هاشم حسن “أبوكبير”

محمد رزق محمد عطية “أبوكبير”

عبد الناصر محمود حسن يوسف “أبوكبير”

عبد الحميد سعيد مصطفى سلامة “أبوكبير”

سمير عبد الوهاب علي حسن “أبوكبير”

سعيد فايز عبد اللطيف العكش “الزقازيق”

محمد صلاح ضياء “الزقازيق”

عصام الدين صبري شبانة “الزقازيق”

إمام عبد الحفيظ إمام “الزقازيق”

سعد عبد الحميد عبد الهادي “بلبيس”

طارق عبد الحميد متولي السنجابي “أبوكبير”

محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

عبد الرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

أحمد دسوقي سليم “الزقازيق”

صبري محمد بركة

محمد متولي أحمد

محمد السيد محمد

محمد ثروت محمد حسن

* بالأسماء.. ظهور 24 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 24 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم أحمد إبراهيم محمد
2. أحمد شوقي محمد علي
3. أشرف فتحي محمود عويس
4. أيمن حلمي السيد الجزار
5. إيهاب محمد محمود أحمد
6. حسن محمود إسماعيل أحمد
7. حسين محمد أحمد علي
8. رشاد محمود متولي أحمد
9. سامح محمود إبراهيم
10. السيد محمد فرج سيد
11. عبد الله رضا سعيد محمود
12. عبد الله محمد أنور رسلان
13. العربي عبد الرؤوف حافظ
14. علي مصطفى محمد كامل
15. محمد أحمد حسن إبراهيم رمضان
16. محمد أحمد زغلول محمد
17. محمد أشرف أحمد فتحي
18. محمد جلال محمود الجزار
19. محمد سليمان محمد إبراهيم
20. محمد عبده السيد عوض
21. محمد فاروق عوض محمد
22. محمد فضل محمد ماضي
23. هاني محمد السعيد سعيد السيد
24. يوسف محمد إمام الهادي

* الأحد القادم.. نظر تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الأحد القادم تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”

محمود واصف حسين “أبوحماد”

أحمد عليوة “الزقازيق”

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”

محمد منصور “الحسينية”

فتحي إسماعيل “الحسينية”

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

أسامة محمد شعبان “أبوحماد”

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”

محمد رمضان جمعة “الزقازيق”

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

* استمرار الإخفاء القسري لمعيد هندسة القاهرة “عبد الرحمن كمال”

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنه لايزال المواطن عبد الرحمن كمال محمود عمر، معيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة 31 عاما، رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله في 31 ديسمبر 2017.

والمهندس عبدالرحمن و المعروف وسط زملائه بعبد الرحمن الخير، كان عضوا بجمعية رسالة للأعمال الخيرية، تعرض للاعتقال التعسفي وللإخفاء القسري عدة مرات تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي.

* ”إسراء الروبي“ تعاني في محبسها

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن معاناة المواطنة/ إسراء أيمن محمود، وشهرتها ”إسراء الروبي“، أم لطفل حديث الولادة، في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقالها في 15 يوليو 2023.

وأوضح الشهاب أنها اختفت قسرا منذ تاريخ اعتقالها إلى أن ظهرت في 19 يوليو على قضية 2976 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن دولة عليا.

* اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق ما يريده الشعب الفلسطيني

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق مبتغى الشعب الفلسطيني.

وصرح موسى أبو مرزوق خلال لقاء مع قناة الأقصى الفضائية يوم الخميس، بأن ما أراده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من لقاء الأمناء العامين في مصر، هو الانعقاد فقط.

وأفاد أبو مرزوق بأن حركته استعرضت مع الفصائل وجهات نظرها خلال لقاء الأمناء العامين في مصر.

وذكر رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس أن الحركة شاركت في اجتماع الأمناء العامين استجابة لدعوة الأشقاء في مصر.

وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول فاعلة في القضية الفلسطينية تمنع حدوث مصالحة، مؤكدا وجود تشقق في الشرعية الدولية التي صنعتها واشنطن.

وأشار إلى أن تل أبيب ترفض وجود دولة فلسطينية وتريد حسم الصراع في الضفة بزرع مليوني مستوطن.

وتابع قائلا إن الأقصى اليوم مقسم زمانيا وتسعى إسرائيل لتقسيمه مكانيا، موضحا أن تل أبيب حوّلت معركة الأقصى إلى صراع ديني، طالبا من الأمة تحمل مسؤولياتها.

وفي ملف الضفة الغربية، وصف أبو مرزوق الضفة اليوم بأنها ساحة الصراع مع تل أبيب، حيث قال “إذا أردنا حقوقنا، فعلينا مواجهة إسرائيل بكل السبل“.

وشدد أبو مرزوق على ضرورة توحيد الصفوف وتغيير ماهية السلطة بكل السبل.

وأضاف أن “إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدا على عدم إخضاع الوجود الفلسطيني هناك للمساومات، ووجوب تفعيل المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة“.

ونوه بأن صراع حركة حماس مع إسرائيل ولن تواجه السلطة، مؤيدا ضرورة العودة للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته وممثليه.

وعلى الساحة الدولية، أكد أن التغيرات العالمية انعكست على الإقليم بشكل يرضي إسرائيل، مبينا أن أطرافا دولية تحرك الصراع داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وكشف رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس أن الصراع في مخيم عين الحلوة تديره أطراف خارجية تريد بسط سيطرتها الأمنية عليه.

وصرح أبو مرزوق بأن حماس تقف في وجه الإدارة الأمريكية وترفض المساس بالحق الفلسطيني، مضيفا أنها فاعل سياسي حقيقي في القضية الفلسطينية وعلاقتها ممتدة بكل الدول.

وأكد أبو مرزوق أن “الشعب الفلسطيني بكامل أطيافه وأركانه، مجمع على المقاومة والتحرير والعودة إلى مدنه وبلداته“.

* نوح: السادات أباح لجماعة الإخوان حرية العمل داخل مؤسسات الدولة

قال القيادي المنشق عن الإخوان في مصر، مختار نوح إن الرئيس الراحل أنور السادات منح الجماعة مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف مختار نوح خلال استضافته في برنامج “الشاهد” على قناة “إكسترا نيوز” المصرية، أن السادات اعتذر لتنظيم “الجهاد” 1979 بعد اغتيالهم لضابط في مقابر المندرة بالإسكندرية ودعا وزير الداخلية حينذاك لاحتواء القضية.

وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن تنظيم 79 الذي قتل أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس هو التنظيم ذاته الذي قتل السادات فيما بعد.

وصرح القيادي السابق في الجماعة بأنه في عهد السادات تم حرق ملفات قضايا الإخوان.

وأشار إلى أن منهج المرشد العام الثالث لجماعة الإخوان عمر التلمساني، كان يتسم بالخداع، موضحا أنه كان صاحب منهج خفي وكانت له مساجد خاصة في السبعينيات في منطقة مصر الجديدة ومنها الجمعية الطبية.

وبين نوح أنه تقريبا كانت هناك مناطق بالأكمل إخوانية، مضيفا: “عرفنا الإخوان على هذا الفكر، وكان التلمساني لديه قدرة هائلة على الخداع حتى في مخالفته لأوامر حسن البنا“.

*النظام المصري يتوقع وصول معدل الدَين إلى نحو 96 بالمئة من الناتج المحلي

توقعت حكومة النظام المصري وصول معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وقالت وزارة المالية المصرية إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022/ 2023؛ نتيجة تغير سعر الصرف.

وأضافت الوزارة: “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه، بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي“.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في تموز/ يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 بالمئة في تموز/ يوليو، بانخفاض من 2.08 بالمئة في حزيران/ يونيو، بينما انخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف من 41 بالمئة في حزيران/ يونيو إلى 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو.

وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة، تسببت في خفض قيمة الجنيه المصري، وسط شكاوى من تدهور الظروف المعيشية لسكان البلاد.

وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

ومطلع الشهر الجاري، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة، على التوالي.

وجاء قرار المركزي المصري بعدما كان ثبت أسعار الفائدة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، رغم معدلات التضخم المرتفعة.

ووافق صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر، وكان من المقرر القيام بها في مارس/ آذار الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.

إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد يوم الاثنين الموافق 14 آب/ أغسطس.

وفي وقت سابق، أعلن كل من “البنك الأهلي” و”بنك مصر” إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.

* 12 دولارا زيادة عن طن القمح عالميا.. أهم 8 معلومات عن أزمة الخبز في مصر

أبرمت هيئة السلع التموينية الأربعاء 9 أغسطس 2023م صفقة لشراء 235 ألف طن من القمح تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين من شركة «الظاهرة» الإماراتية، بسعر يصل إلى (279.69) دولار أمريكي للطن الواحد من القمح الروسي، بحسب بيانات المناقصة.

الملاحظة الأولى، على هذه الصفقة أن سعر طن القمح يزيد نحو 12 دولارًا للطن عن السعر الذي تعاقدت عليه الهيئة لشراء قمح روسي في مناقصة مماثلة عقدتها قبل أقل من أسبوع، وتراوح فيها سعر الطن بين 249 و250 دولارًا للطن تسليم على السفينة، بخلاف مصاريف الشحن التي لم تتجاوز 14 دولارًا للطن، بإجمالي 264 دولارًا للطن، وبهذا تكون الأسعار التي تعاقدت عليها الحكومة ارتفعت في خلال أيام بنحو 6%.  أسهم في زيادة أسعار القمح عالميا المناوشات العسكرية البحرية بين روسيا وأوكرانيا، وهو الأمر ذاته الذي نقلته وكالة «رويترز» عن تاجر لم تسمه، والذي أوضح أن هناك قلقًا من أن يواجه الشحن البحري من روسيا اضطرابًا بعدما نفذت أوكرانيا هجومًا على ناقلة نفط روسية بداية الأسبوع، وكذلك بعد الهجمات الأوكرانية على قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود، والتي تعد أيضًا ميناءً رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية إلى مصر.

الملاحظة الثانية، أن عروض المناقصة جاءت من أربع شركات فقط، مقارنة بـ13 شركة تقدمت لمناقصة الأسبوع الماضي، وهو الاختلاف الذي أرجعه مستورد الحبوب، هشام سليمان، إلى شروط مصر في الدفع في المناقصة الأخيرة؛ حيث طلبت سداد ثمن الشحنات عن طريق خطابات الاعتماد لمدة 180 يومًا وخطابات الاعتماد لمدة 270 يومًا، والتي نادرًا ما كانت تستخدم سابقًا. بينما تعاقدت هيئة السلع التموينية، الأسبوع الماضي، على استيراد 360 ألف طن قمح روسي وروماني، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وقال سليمان إن السعر سيستمر في الارتفاع، وستضطر الحكومة للقبول به نظرًا لتواضع ما جمعته من القمح المحلي ومحاولات تقييد الاستيراد، مضيفًا: «مصر ما معهاش فلوس تشترى أكتر من كده، بس قريب هتتزنق وتشترى 600 ألف طن لأن الكميات دى مش هتكفى». كان وزير التموين، علي المصيلحي، قد أعلن، يونيو الماضي(2023)، عن موافقة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على منح مصر تمويلًا بقيمة 700 مليون دولار لشراء واردات الحبوب، وذلك في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018، تم تجديده العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار، حسبما أفادت «سكاي نيوز».

الملاحظة الثالثة، يتفق معظم الخبراء والمهتمين بأن هذه الأوضاع سوف تجبر حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي، على تحمل الزيادة في الأسعار لتأكيد تعاقداتها أو لتأجيل دفع مقابلها، بينما تأتي تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، لموقع «القاهرة 24»، الثلاثاء 8 أغسطس 2023م بأن مصر «لا يوجد بها أزمة دولار»، خارج السياق ومحاولة إنكار للأزمة. الدليل على ذلك أن تصريحات المصيلحي ـ  حسب موقع “مدى مصر” ــ  تأتي بعد أسابيع من خطاب أرسله مدير إدارة التعاون الدولي وتنمية الصادرات الروسي إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب بوزارة الزراعة الروسية، أوضح فيه أن إجمالي الديون المصرية للجانب الروسي وصل إلى 320 مليون دولار، منها أكثر من 167 مليون دولار على هيئة السلع التموينية، فيما بلغت ديون القطاع الخاص 152 مليون دولار، بينها نحو 34 مليون دولار لصالح شركة «سايلو فوودز» التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

الملاحظة الرابعة، تتزامن اتفاقات «التموين» مع ضغوط تواجهها مصر في توفير الحبوب اللازمة لها، بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا بنحو 13% نتيجة انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، يوليو الماضي، فضلًا عن انخفاض الكميات الموردة من القمح المحلي داخليًا. وحسب بيانات التوريد، جمعت الحكومة، حتى 3 أغسطس، ما يزيد قليلًا على 3.414 ملايين طن قمح محلي، من أصل أربعة ملايين طن تستهدفها، ما يعني أن الوزارة جمعت أقل من خمسة آلاف طن قمح منذ قرار إغلاق أغلب نقاط تجميع القمح، منتصف الشهر الماضي. ويتوقع تقرير شبكة المعلومات الزراعية العالمية الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن تزداد واردات مصر من القمح في عام 2023 و2024 بنسبة 3٪ لتصل إلى 10.8 ملايين طن.

الملاحظة الخامسة، أن مصر وصلت مرحلة التسول من  أجل رغيف الخبز؛  وكان  المصيلحي قد أعلن، في يوليو 2023، أن مصر تنوي توقيع اتفاقية تسهيل قرض متجدد بـ100 مليون دولار مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة الإماراتية، فيما نقل موقع «بلومبرج» حينها عن الوزير أن مصر تجري محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في شراء القمح. و«الظاهرة» هي شركة إماراتية مملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بأبو ظبي، وهي متخصصة في زراعة وانتاج الأعلاف وتوريدها إلى هيئة التحكم الإماراتية المسؤولة عن الأمن الغذائي للإمارات، وتستحوذ شركة الظاهرة  في مصر على 116 ألف فدان موزعة بين توشكى وشرق العوينات والصالحية والنوبارية. وواجهت الشركة، في عام 2011، دعوى قضائية من المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وذلك للحصول على حكم ببطلان العقد الخاص بمساحة 100 ألف فدان تملكها الشركة في توشكى باعتباره اهدارًا للمال العام وبيع للأراضي بغير ثمنها الحقيقي، حيث بيع الفدان بمبلغ 50 جنيهًا بينما بلغ متوسط سعره وقتها مبلغ 11 ألف جنيه، بحسب تقارير المركز، وأصدر مجلس الدولة وقتها فتوى ببطلان العقد، لكن لم تستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية ليغلق الملف دون حكم. 

الملاحظة السادسة، إلى جانب شح الدولار في الأسواق المصرية من جهة، والانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود منذ فجر الإثنين 17 يوليو 2023م، من جهة أخرى؛ هناك أسباب أخرى تؤدي إلى تفاقم أزمة الحبوب عالميا،  منها تحول شحنات القمح الروسي إلى الصين، التي تعاني من مشكلات في محصول القمح في الموسم الجاري. والسبب الرابع هو  تداعيات الحرب في السودان. فقد أدت ظروف الحرب إلى قيام عدد من السودانيين بشراء الدقيق من المطاحن المصرية وتصديره إلى السودان مباشرة، ما قد يقلص المخزون المحلي من القمح في ظل ندرة الاستيراد بسبب أزمة العملة، وقِلة القمح المحلي المورد إلى وزارة التموين. أحد المصدرين أوضح: «نعرف إن فيه استهلاك كبير للقمح لما بنلاقي سعر الردة انخفض، وسعر الردة انخفض ألف جنيه للطن خلال شهر»، فيما شهدت الشهور الأخيرة تزايد طلب موردين سودانيين على الدقيق المصري بعض النظر عن جودته في ظل ظروف الحرب.

الملاحظة السابعة، أزمة شح الدولار  أجبرت حكومة السيسي بداية موسم الحصاد الحالي، لأول مرة على عرض سعر أعلى من السعر العالمي لتوريد القمح من الفلاحين؛ لكن المبادرة فشلت لأسباب أهمها نقص واردات خامات الأعلاف؛ ما  دفع العديد من الفلاحين إلى الاحتفاظ بالقمح لاستخدامه كعلف للحيوانات، أو بيعه بمقابل أكبر إلى مصانع الأعلاف التي تعاني منذ أكثر من عام لتوفير خامات الأعلاف، في ظل أزمة الاستيراد. وتستهدف الحكومة هذا العام توريد ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلى، بواقع 1500 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن. وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات خلال الفترة نفسها من عام 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ثامنا، عادة ما تفشل الحكومة في توريد الكميات المطلوبة من القمح المحلي كل عام؛ ويعزو خبراء أسباب ذلك إلى أن السعر الذي تطرحه الحكومة غالبا ما يكون غير مجز، وليس محفزا، ولا يعادل سعر الأعلاف ولا الذرة الصفراء، ولا حتى النخالة التي تعد من مخلفات طحن القمح وتستخدم في تغذية المواشي”. النتيجة المترتبة على ذلك هي تزايد وتيرة استيراد القمح الروسي لأنه الأرخص سعرًا، والذي ربما تتراجع جودته من حيث ارتفاع محتواه العالي من فطر الإرجوت والمحتوى الرطوبي، وهو ما يؤثر سلبًا ــ حسب مستشار وزير الزراعة الأسبق د عبدالتواب بركات ــ على جودة ومذاق وسلامة الخبز المصنوع”. ويضيف أنه في ظل شح موارد الدولار، قد تلجأ الحكومة إلى رفع سعر الخبز التمويني مع حذف المزيد من المستفيدين حال ضمان عدم حدوث احتجاجات شعبية”.

وفي أغسطس 2020م، قرر وزيري التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي خفض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراماً، ليجبر المخابز على إنتاج 1450 رغيفا من كل جوال (شوال) وزن 100 كيلوجرام، بدلا من 1250 رغيفاً. ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليوناً و270 مليون رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد. أما سعر الخبز الحر فقد رفعت المخابز البلدية في مصر، أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 جراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه على الترتيب. وسبق قرار المخابز البلدية رفع سعر بيع الخبز الحر، أي خارج بطاقات التموين الرسمية، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.

* غلاء جديد: قريبا رفع أسعار المكالمات والانترنت في مصر

تتجه شركات الإنترنت والاتصالات، إلى رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال الشهر المقبل.

وتبرر الشركات المحلية والدولية، العاملة بالسوق المصري، هذه الخطوة بمحاولة مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، في ظل لجوء أغلبها إلى تدبير الدولار من السوق الموازية لشراء مستلزمات الإنتاج، بما يزيد عن 10% عن قيمته الموجودة في البنوك الرسمية، أو تدبيره عبر بعض البنوك الخاصة التي تحصل على عمولات تصل إلى 14%، من كبار الموردين.

وبدأت شركة الاتصالات المصرية، التابعة للحكومة، رفع أسعار أجهزة استقبال الإنترنت” الرواتر” من 1200 إلى 2500 جنيه، مع قبولها تقسيط المبلغ على أقساط بقيمة 50 جنيها شهرياً.

ويصل تعداد المواطنين المتعاملين مع شبكات الإنترنت إلى نحو 77 مليون مشترك، منهم 2.1 مليون مشترك عبر خطوط أرضية.

وطلبت المصرية للاتصالات وشركات الهواتف النقالة من مرفق الاتصالات، السماح برفع أسعار المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت بنحو 25%، مبررة الطلب بتراجع أرباحها، وتعرضها لخسائر كبيرة في التشغيل جراء تدهور قيمة الجنيه، وعدم قدرتها على تحصيل أو دفع مستحقاتها لشركائها الدوليين وخدمات كابلات الإنترنت البحرية والمرتبطة بالأقمار الصناعية.
وأخطرت شركة “أبل” عملاءها المصريين أمس برفع أسعار اشتراك باقات خدمة تخزين البيانات “آي كلاود” اعتباراً من 19 أغسطس/آب المقبل.

وقررت “أبل” رفع سعر اشتراك باقة آي كلاود سعة 200 جيغا بايت إلى 99.99 جنيها بدلًا من 54.99 جنيه، وآي كلاود بلس سعة 50 جيغا بايت إلى 29.99 جنيها، والباقات سعة 2 تيرابايت إلى 349.99 جنيها. وتصل قيمة الزيادة إلى نحو 90% من قيمة المطالبات الشهرية حالياً.

وفسرت مصادر بمرفق الاتصالات الزيادة المقررة من “أبل” وشركات تعهيد خدمات الإنترنت، بإلزام الحكومة لشركات خدمات الإنترنت الدولية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفواتير التي تصدرها لجهات محلية بنسبة 15%، اعتباراً من أول يوليو/تموز الجاري، مع توقع بانخفاض جديد بقيمة الجنيه، في وقت تعاني فيه الشركات من ارتفاع حاد في التكاليف، يظهر أثره مع زيادة معدلات التضخم الأساسي وفقا للبنك المركزي، بنحو 41.2%.

وتتوقع مؤسسات مالية تراجع قيمة الجنيه، ليصل إلى ما بين 36.9 جنيها و38 جنيها، مقابل الدولار نهاية العام الجاري، ليستقر عند حدود 39 جنيها، بنهاية عام 2024.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بتطبيق سعر صرف مرن للعملة الصعبة، توقفت عن تنفيذه منذ 4 أشهر، للمحافظة على سعر ثابت للدولار، عند 30.95 جنيها بالبنوك الرسمية، بينما يتعرض الدولار لموجات سعرية متغيرة بالسوق السوداء، تتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيها للدولار، ويصل إلى 46 جنيها بالعقود الآجلة.

وتختفي ثقة المستثمرين في قدرة الجنيه على الصمود، أمام تراجع قدرة الاقتصاد على توليد موارد عملة صعبة واستمرار الزيادة في العجز بين الصادرات والواردات، مع توجيه الحكومة جل مواردها من الدولار والعملة الصعبة إلى سداد أقساط فوائد وديون مستحقة على الموازنة العامة، ارتفعت نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 165 مليار دولار.

نقض السيسي يؤيد أحكام بالإعدام في هزلية” خلية الزقازيق”رغم عدم وجود أدلة مادية.. الخميس 10 أغسطس 2023م.. إسرائيل تنفذ خطة “هرتزل” لمنافسة مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نقض السيسي يؤيد أحكام بالإعدام في هزلية” خلية الزقازيق”رغم عدم وجود أدلة مادية

أسدلت محكمة النقض في مصر الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزقازيق”، والتي استهدفت قتل رجال شرطة، بإصدار حكم بالإعدام والمؤبد والمشدد على المتهمين.

وجاء في منطوق الحكم “تأييد إعدام 3 متهمين وأحكام السجن المشدد من 7 سنوات لـ 15 سنة لسبعة متهمين آخرين”.

كما برأت النقض 8 متهمين، وانقضاء الدعوى بحق متهمين اثنين لوفاتهما.

وجاءت الأحكام كما يلي:

أولاً أيدت الحكم بالإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بحق كلاً من :

1- محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك

2- أحمد محمود محمد يونس

3- عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب

ثانيا : إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كلا من :

1- أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور والصادر بحقه حكما بالسجن 15 عاما

2- جهاد عبدالغنى محمد سليم والصادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما

ثالثا: براءة كل من :

1- عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش

2- عبدالحميد السيد محمد كامل

3- محمد الأحمدى محمد عبدالرحمن

4- محمد عطية على عطية

5- السيد محمد السيد على

6- محمد سمير محمد على

7- فتحى أحمد محمد عبدالبر

8- مجدي عطية على عطية

رابعا: بقبول النقض شكلاً ورفضه موضوعاً لكل من :

1- مصعب أحمد سالم وتأييد الحكم بالسجن 15 عاما

2- الشحات عبدالقادر عبدالوهاب وتأييد الحكم بالسجن 15 عاما

3- رامى فتحى محمد على وتأييد الحكم الصادر بسجنه 15 عاما

4- حازم محمد أحمد الشورى وتأييد الحكم الصادر بحقه 15 عاما

5- السيد محمد محمد بنداري وتأييد الحكم الصادر بحقه 7 سنوات

6- صلاح السيد متولي إبراهيم تأييد الحكم الصادر بحقه 7 سنوات

وتأتي هذه الأحكام الجائرة رغم رصد العديد من المنظمات الحقوقية تعرض جميع المتهمين والمحبوسين على ذمة هذة القضية إلى جريمة الإخفاء القسري علي فترات متفاوته وحرمانهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم .

كما وثق العديد من المنظمات الحقوقية أنه أثناء وجودهم داخل مقرات الأمن الوطني تعرضوا جميعاً لأقسي أنواع التعذيب لإجبارهم على الإعتراف بجرائم كانوا قد نفوا صلتهم به.

كما رصدت المنظمات الحقوقية رفض النيابة إثبات وقائع التعذيب  وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة سواء فبركة تواريخ القبض عليهم من قبل قوات الأمن بالمخالفة للحقيقة بالرغم من وجود شهود عيان على واقعة القبض عليهم وكذلك تجاهل فترات الإخفاء القسري وتواجدهم داخل مقرات الأمن الوطنى .

كذلك وثقت المنظمات تجاهل النيابة عرض المقبوض عليهم على الطب الشرعى لإثبات ما تعرضوا له من التعذيب رغم وجود انتهاكات جسدية كانت آثارها واضحة علي أجسادهم اثناء عرضهم على النيابة.

كما أكد العديد من المحامين أنه لم يكن هناك أدله مادية علي الإتهامات الموجهة إليهم غير شهادات رجال الشرطة وبعض المتعاونين مع الشرطة.

وتعود القضية لعام 2014 بدائرة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، حين لفقت النيابة العامة لهؤلاء المواطنين أنهم قد أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.

كما لفقت النيابة لهم أنهم أقدموا عمدًا على تخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملوكة للدولة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، وقتلوا المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته. 

كما لفقت النيابة لهم الشروع في قتل 4 آخرين وطفلة تصادف مرورهم وقت تفجير سيارة الشرطة بأن أعدوا وحازوا مفرقعات.

*بالأسماء.. تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله السيد السيد عبد العال “الزقازيق”

أبي أحمد السيد مرسي “ديرب نجم”

أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم”

أحمد محمد كامل “ههيا”

أحمد محمد أمين “فاقوس”

عبد الرحمن عبد الحليم محمد “العاشر”

أحمد محمد نبوي “الزقازيق”

معاذ مصطفى مجاهد غريب “ديرب نجم”

خالد محمد محمد مناع “فاقوس”

أحمد السيد حسانين سليمان “فاقوس”

يوسف شعبان عطية “العاشر”

حذيفة محمود عبد المقصود “كفر صقر”

عمار أحمد عبد الرازق أحمد

رمضان أبو بكر سيد أحمد “ديرب نجم”

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير”

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر”

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس”

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية”

ناجي محمد عبد القادر “العاشر”

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر”

طارق خضر عرفة “العاشر”

السيد محمد علي موسى “أبوكبير”

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم”

محمد أحمد سالم “ديرب نجم”

أيمن عدس “العاشر”

حسيني فؤاد “الإبراهيمية”

محمد ثروت “العاشر”

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر”

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”

عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس”

أشرف جمعة عبيد “بلبيس”

مصعب رجب عرفات “الزقازيق”

أحمد سمير حسين “الزقازيق”

محمد حسن بدر “ديرب نجم”

أحمد الوصيفي “ديرب نجم”

شادي خيري “ديرب نجم”

محمد حامد الشحات “ديرب نجم”

خالد محمدي حسان “ديرب نجم”

إبراهيم بروج “فاقوس”

إيهاب محمد “فاقوس”

محمد محمود حسن عبد رب الرسول “منيا القمح”

محمد السيد أحمد عمارة “منيا القمح”

محمد مصطفى إبراهيم عبادة “منيا القمح”

فكري محمد أبو هاشم “ههيا”

إبراهيم محمد عبد السميع “ديرب نجم”

محمد هشام جنيدي محمد “ههيا”

جهاد الإسلام حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر”

ثروت توفيق محمد “الإبراهيمية”

عماد عابدين محمد “الإبراهيمية”

توفيق غريب علي غريب “الحسينية”

سيف محمد محمود الصادق “أبوحماد”

الصادق محمد محمود الصادق “أبوحماد”

عقيل سليمان عقيل “أبوحماد”

محمد عبد الواحد عبد ربه “الزقازيق”

السيد محمود إبراهيم عبد العال وشهرته السيد أبو شقرة “العاشر”

*جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأسبوع القادم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم السبت

محمد يونس

أحمد السيد إبراهيم

حامد محمد حامد

السيد سعيد أحمد محمد

يوم الأحد

محمد محمد منصور

محمد الشبراوي

أحمد محمود عطية

ثروت محمد حسين

طارق أحمد محمد

عوني عبد البصير

مهنا محمد السيد

مصطفى محمد أحمد

السيد عبد العال عبد الحميد

عبد الباسط عبد الصمد أحمد

القطب إبراهيم السيد

عبد رب النبي عبد الله

عماد سعيد أحمد

علاء لطفي

محمود سلامة

*إسرائيل تنفذ عملية “كبيرة” على حدود مصر

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته شنت صباح اليوم الخميس عملية أمنية في منطقة الحدود المصرية لإحباط عملية تهريب مخدرات “كبيرة ونوعية“.

وقالت القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي إنه “منذ الليلة الماضية وبعد مطاردة طويلة تمكن جنود كتيبة الفهد من إحباط تهريب حوالي 50 كيلو غراما من المخدرات بقيمة 2 مليون شيكل“.

وأضاف التلفزيون العبري أن الحدود المصرية ليست هادئة، فخلال السنوات الأخيرة، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مكثفة على طول الحدود بين إسرائيل ومصر في جنوب البلاد، لمنع تهريب المخدرات.

وتابعت القناة أن المنطقة الحدودية المصرية أصبحت منطقة موبوءة بتهريب المخدرات، حيث يتم إحباط محاولات لتهريب المخدرات بشكل شبه يومي.

وحددت وحدات مراقبة الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة حريف من منطقة لواء باران.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن المهربين يأتون من كلا جانبي الحدود بسيارات دفع رباعي، ومن الجانب المصري يكونوا محملين بكميات كبيرة من المخدرات على ظهورهم، ويضع فريق آخر من المهربين سلالم على السياج الحدودي، مما يسمح للقادمين من الجانب المصري بالتسلق ورمي المخدرات في الجانب الآخر.

وتابع: المهربون من الجانب الإسرائيلي، ومعظمهم من عصابات الجريمة من الجنوب والشمال، يصلون في سيارات الدفع الرباعي المتطورة حتى خط السياج الحدودي مع مصر، ويحملون المخدرات التي ألقيت خلف السياج على سيارات الدفع الرباعي وسيارات الجيب التي جلبوها معهم ويسارعون بالفرار من المنطقة، حيث يستفيدون من التضاريس الصعبة وطول الحدود.

*إسرائيل تنفذ خطة “هرتزل” لمنافسة مصر

كشف الإعلام الإسرائيلي أن القطار الإسرائيلي السريع الذي تنوي إسرائيل تدشينه قريبا للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لمنافسة قناة السويس، هو فكرة قائد ومؤسس الصهيونية تيودور هرتزل.

وجاء في كتاب لهرتزل في الصفحة 191، “أن خارج أسوار البلدة القديمة في القدس ستكون الصورة مختلفة تماما، حيث ستقام أحياء جديدة وقطار كهربائي حضاري لإحياء الأحياء والشوارع المزدحمة وتأسيس المؤسسات التعليمية وبناء المباني التجارية والمساكن الفاخرة وأماكن ترفيه“.

وبنيامين زئيف هرتزل، أحد مؤسسي الصهيونية ، كان يحلم بمجتمع مثالي في أرض فلسطين، فحسب رؤيته التي أعادت مواقع إخبارية إسرائيلية نشرها مؤخرا بمناسبة إطلاق المشروع الإسرائيلي الجديد، فإن “مجتمع إسرائيل سيكون مجتمعا حديثا وتكنولوجيا، يشارك في الفضاء ويعزز الأفكار الاجتماعية الرائدة، كما أن جزءا من رؤيته كان متعلقا بالبنية التحتية المادية، بما في ذلك النقل السريع الفعال“.

واقترح هرتزل في كتابه “استخدام القطارات والدراجات وغيرها من حلول النقل المتقدمة للتعامل مع الازدحام المروري والعمل على ضمان تحقيق رؤيته في العقود القادمة“.

ووفقا للإعلام العبري فإن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية 2023 بقيادة الوزير سموتريتش وخطة “إسرائيل الواحدة” بقيادة الوزيرة ميري ريجيف “ستكون علامة فارقة في تحقيق رؤية هرتزل“.

وبحسب المصادر الإسرائيلية “تستثمر الحكومة الإسرائيلية بكثافة في البنية التحتية للنقل وستكون النتائج واضحة في العقود القادمة، حيث ستؤدي هذه الخطط إلى تحقيق وسائل النقل العام المتاحة والموثوقة في جميع أنحاء إسرائيل، وتقديم حلول النقل المتقدمة في المناطق الحضرية ودمج التقنيات المتطورة“.

وفي هذا السياق قال عمري جالبرت، نائب رئيس تطوير الأعمال بمجموعة “بيرن” الإسرائيلية، “ستكون القدس عام 2050 مدينة خضراء وصديقة للبيئة مع شبكة مواصلات عامة متطورة، حيث ستتيح ثلاثة خطوط سكة حديدية خفيفة منع دخول المركبات إلى وسط المدينة وجعل المدينة مكانا ممتعا ونظيفا وآمنا للمشي، وسيتم توصيله ببقية البلاد عن طريق نظام قطار فائق السرعة، وستسمح محطة التلفريك النهائية بالدخول إلى المدينة القديمة“.

ولم يشر هرتزل في كتابه إلى النقل الداخلي فحسب، بل أشار أيضا إلى ارتباط إسرائيل بالعالم، حيث قال في كتابه بالصفحة رقم 67: “اليوم يمكنك السفر بالقطار إلى دمشق أو القدس أو بغداد، فمنذ بناء الجسر فوق مضيق البوسفور، يمكنك السفر إلى القدس مباشرة من سان بطرسبورغ أو أوديسا، من برلين أو فيينا، من أمستردام أو كاليه أو باريس أو مدريد أو لشبونة“.

وأضاف الإعلام العبري أن هذا الوصف لمستقبل إسرائيل ليس مجرد رؤية، ولكنه خطة مستقبلية يجري التخطيط لها بالفعل أو في مراحل التنفي، “ففي عام 2050، سيكون الدخول إلى إسرائيل والخروج منها ممكنا من خلال أربعة مطارات دولية، في اللد وتمناع والنبطي ورمات دافيد. وكذلك من خلال خط سكة حديد مباشر إلى الأردن ومصر،

كما سيسمح هذا الربط برحلة قطار مستمرة من الإمارات إلى مدن إسرائيل، وسيساهم خط السكك الحديدية إلى الأردن ومصر والإمارات وربما حتى المملكة العربية السعودية في تحسين العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول، وسيسمح للسياح ورجال الأعمال والبضائع بالوصول إلى هذه الوجهات بسهولة وبسرعة.

ومع ذلك، من أجل تحقيق الرؤية وتنفيذ الخطة بالكامل، يجب عدم تجاهل الصعوبات العديدة في الطريق: سيتطلب تحقيق الخطة العديد من الموارد، وكذلك لتمويل البنى التحتية” .

*انقطاع الكهرباء تسببت في توقف المصانع والشركات وهروب المستثمرين

قرارات حكومة الانقلاب بقطع الكهرباء عن الشعب المصري تسببت في توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدلات كبيرة، كما أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر  .

وهكذا تؤدي قرارات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي غير المدروسة إلى نتائج وخيمة وخسائر ضخمة، ما يهدد بمزيد من ارتفاع الأسعار والتضييق على المصريين، وليس كما تزعم حكومة الانقلاب أنها تعمل على تخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك وتوفير الدولارات.

كان انقطاع التيار من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم الواحد لمدة تزيد عن الـ 60 دقيقة، بالتزامن مع موجة الحرارة عير المسبوقة التي تشهدها البلاد والتي تتجاوز الـ 40 درجة قد أثار تخوفات من تأثر المصانع بالأزمة، وتوقف الإنتاج لعدد من الساعات، بالإضافة إلى تلف المعدات والآلات التي تقدر بالمليارات.

وحذر خبراء اقتصاد وأصحاب مصانع من التداعيات السلبية لانقطاع الكهرباء على المصانع؛ مما يشكل تهديدا للإنتاج والاستثمار في مصر.

وتساءل الخبراء عن أسباب لجوء حكومة الانقلاب إلى قطع الكهرباء في الوقت الذي تحقق فيه مصر فائضا في إمدادات الكهرباء، مؤكدين أن فكرة قطع الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي وتصديره إلى الخارج لن تحقق النتائج التي تتشدق بها حكومة الانقلاب، وقد تتسبب في خسائر ضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تلف الأجهزة

من جانبه قال المهندس عبدالله محمد الغزالي، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية: إن “هناك انقطاعات للكهرباء لفترات ليست بالطويلة،  ويتم الإبلاغ عنها مسبقا لكن هذه الانقطاعات لها تأثير سلبي” .

وأضاف «الغزالي» في تصريحات صحفية أنه حتى الآن لم يرصد شكاوى من انقطاعات عشوائية أو بالساعات داخل المناطق الصناعية.

وأوضح أن هناك تعلميات من حكومة الانقلاب بعدم قطع الكهرباء عن المصانع، لما سيحدث من أزمات توقف بالكامل، لأن هناك بعض الآلات تحتاج إلى تسخينها قبل العمل بساعتين على الأقل.

وحذر «الغزالي» من أنه في حالة استمرار انقطاع الكهرباء لمدة طويلة سيحدث تلفا للمواد الغذائية والأجهزة، موضحا أنه عند عودة الكهرباء بعد الانقطاع تأتي بترددات عالية، ما يؤدي إلى اختراق بعض المعدات والمواسير البلاستيكية.

طاقة بديلة

وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن المناخ العام في مصر ليس جاذبا للاستثمار في ظل أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز، وصعوبة توفير الدولار، موضحا أن ما يخفف من وقع الأزمة أنها عالمية وليست على مستوى محلي فقط نتيجة التغييرات المناخية .

وشدد «فهمي» في تصريحات صحفية على أهمية الاعتماد على طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء مثل الشمس والرياح، لافتا إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء توثر على الشركات والتي أصبحت نعطي أوقاتا إضافية، كما أصبحت البنوك تؤجل المعاملات في السحب والإيداع إلى اليوم التالي.

وقال: إنه “رغم عدم تشغيل القطار الكهربائي والمونوريل بشكل كامل، تحدث انقطاعات للكهرباء، متسائلا، ماذا سيحدث بعد تشغيلهم إذن ؟ وهل سيتوقفون نتيجة عدم توفير الكهرباء أو الغاز؟” .

وأشار «فهمي»  إلى أن محطة الضبعة أمامها ما يقرب من  4 أو 5 سنوات حتى يتم الانتهاء منها، مشددا على ضرورة إيجاد البديل خلال هذه الفترة، حتى لا تحدث أزمات تؤثر على الاقتصاد ككل.

كما تساءل، إذا كان نظام الانقلاب يزعم أنه حقق طفرة خلال السنوات الماضية في قطاعي البترول والغاز، فإن هذا الأمر يستوجب وقفة من حكومة الانقلاب للتطوير من ناحية والمحاسبة عما آلت إليه الأوضاع من ناحية أخرى .

نتائج كارثية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار: إن “أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز ستؤثر على الاستثمار؛ لأن المستثمر يضع في اعتباره ما يسمى بالمخاطر والتحديات في أي دولة”.

وأعرب «بدرة» في تصريحات صحفية عن تخوفه من وضع أزمة الكهرباء كمؤشر للاستثمار في مصر من جانب المستثمرين الأجانب، رغم أن حكومة الانقلاب أعلنت أن الأزمة مؤقتة ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية شهر أغسطس الجاري، بحسب مزاعم رئيس الوزراء الانقلاب مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أنه في الخارج مثل اليونان يحدث قطع مياه وكهرباء وغاز بجانب حرائق،  وبالرغم من ذلك لا يزال هناك استثمارات قائمة لا يتغير فيها شيء، وأيضا الجزائر وتونس، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة تنتج عنها أضرار ولكنها خارجة عن سيطرة أي حكومة، أما قطع الكهرباء فهو تحت يد حكومة الانقلاب .

وتوقع «بدرة» أن يؤثر انقطاع الكهرباء على الاستثمار، مؤكدا أنه سيؤدي إلى انخفاض إيرادات المصانع والشركات وتوقف مصالح المجتمع المصري وتمديد ساعات العمل أو إرجاء العمل لليوم التالي.

وأوضح أنه رغم كوارث انقطاع الكهرباء، إلا أن الترشيد والاقتصاد والتوفير في الكهرباء يجب أن يكون منهجا متبعا سواء من المواطن أو من حكومة الانقلاب خاصة منذ جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تفرض الترشيد على جميع الدول .

وكشف «بدرة» أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات في أسعار الغاز والبترول، حيث وصل سعر برميل البترول إلى 85 دولارا وكان منذ سنتين 50 و60 دولارا، وهو ما يعد زيادة في التكلفة وعبئا على المواطنين، وبالتالي لابد من الترشيد مشددا على أن الترشيد يجب أن يكون وفق دراسات ونظام معين بعيدا عن العشوائية والارتجال حتى لا تترتب عليه نتائج كارثية .

*تفريعة قناة السويس بداية تدمير الاقتصاد المصري

أولويات نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مختلة تماما، فمصر تحتاج أولا وقبل كل شيء تدشين مشروع قومي عملاق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستوى الزراعي والحيواني لتوفير الحبوب اللازمة للخبز والطعام وصناعة العلف وتربية الحيوانات والدواجن وغيرها لتوفير الألبان واللحوم وغيرها. كما تحتاج إلى الاهتمام الشديد بالتعليم والصحة وبناء المصانع لتوفير الملايين من فرص العمل للشباب العاطل والحد من فاتورة الاستيراد بزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي. لكن السيسي له أولويات أخرى تصل إلى حد التناقض الصارخ مع الأولويات التي يجمع عليها الشعب المصري؛ فقد وضع 8 مليارات دولار على مشروع تفريعة قناة السويس (2014 /2015)، وهو المشروع الذي تم تدشينه على عجل دون أي دراسة جدوى من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين في أعقاب  انقلاب يوليو 2013م، حسب تصريحات السيسي نفسه، وقد تمت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز من منصبه رغم كفاءة الرجل التي يشهد بها الخبراء؛ لأنه انتقد  المشروع وحمَّله المسئولية عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه. بمعنى أن هذا المشروع العقيم هو الذي ألجأ النظام إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار  في نوفمبر 2016م؛ ومنذ ذلك الحين حلت على مصر لعنة لا تزال تسحق ملايين المصريين بؤسا وفقرا وغلاء لم يسبق له مثيل.

وهذه الأيام (النصف الأول من أغسطس 2023م)،  يتمر الذكرى الثامنة لافتتاح تفريعة قناة السويس؛ فقبل (8) سنوات أقام الجنرال احتفالا مهيبا بحضور قادة عرب وأجانب، ودخل بملابس عسكرية مجرى القناة على ظهر يخت “المحروسة”، المملوك للعائلة المالكة سابقا، وتبعته قطع بحرية عسكرية.

تكلف المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ويبلغ طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة. طرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية. شق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الضخم الذي بدأ في أغسطس 2014 عاما واحدا، ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب وزعزعة الاقتصاد المصري.

اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا  حسب تصريحات رئيس القناة وقتها الفريق مهاب مميش. في وقت لاحق عدلت الحكومة من توقعاتها المفرطة، وقالت إنها تستهدف زيادة إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول العام 2023، لكن بعد 8 سنوات، تخبرنا الأرقام أن إيرادات قناة السويس حققت 9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 المنتهي في يونيو الماضي، في حين تحقق موانئ دبي 15 مليار دولار سنويا فقط من الخدمات المقدمة للسفن والناقلات، بينما تحقق موانئ سنغافورة 35 مليار دولار سنويا!

لم نكن بحاجة إلى تفريعة

نشطاء ومغردون ذكّروا بتصريح الفريق مميش، وقارنوه بالتقارير الدولية عن حجم التجارة العالمية، وأرقام الزيادات الحقيقية في إيرادات القناة، واتهموا المشروع بأنّه كان بمثابة اللبنة الأولى في انهيار الجنيه المصري، وأزمة الدولار، لإجباره النظام على القيام بأوّل عملية تعويم للعملة عام 2016م.

ودفاعا عن المشروع نشر المحامي والمذيع المقرب من النظام، ومستشار رئيس الهيئة، خالد أبو بكر، تغريدة  مرفقة برسم بياني يوضح إيرادات القناة، وطالب الجميع بالاعتذار لرأس النظام، ولكن الفنان عمرو واكد علّق متسائلاً: “نعتذر؟ ولمن؟ العكس صحيح، نحن نحمله مسؤولية عدم الإفصاح عن تفاصيل المصروفات التي تضاعفت بنسب خيالية وغير مفهومة، وكذلك عن تفاصيل خسائر الشركات المملوكة للهيئة التي امتصت نسبة هائلة من الإيراد فجأة. أين تنشر الحسابات الختامية يا سيد خالد أبو بكر المحامي؟ يحق لكل مصري أن يسأل أين هي؟”.

وغرد واكد قائلاً: “قناة السويس قبل الترعة باهظة الكلفة التي حفروها لزيادة سعتها التصريفية كانت سعتها التصريفية 77 سفينة معيارية في اليوم، وبعد الترعة زادت إلى 97 سفينة معيارية في اليوم. المهم أنه في عام 2022/2023 وبعد قرابة 10 أعوام على كلفة المشروع الباهظة مرّ في القناة متوسط فقط 71.9 سفينة في اليوم. أي إننا ما زلنا تحت السعة القديمة، وهذا يفيد بأن كل هذه الإيرادات التي يتشدقون بها كانت لا تحتاج لأي استثمار لزيادة السعة. كل هذه الأموال تم صرفها على شيء ربما نحتاجه بعدما صرفت بـ12 سنة مثلاً. أولويات دي ولا مش أولويات يا سيادة اللواء يا أبو سيف متقاطع للأرزاق”.

غموض زيادة المصروفات

وتلفت ورقة بحثية أعدها مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، النظر إلى الجانب الخفي في ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنوات المالية الأخيرة  موضحة بالأرقام زيادة المصروفات (الأجور، النفقات، الضرائب) بالتالي فإن نسبة المصروفات إلى الإيرادات في تزايد، إذ ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات إلى 52.2 في المئة في العام المالي 2021/2020 مقارنة بنحو 16.3في المئة فقط في 2001/2002، ويضيف المركز في ورقة بحثية حديثة أن تلك النسبة تحدد مدى ربحية مشروع معين وكفاءة إدارته: فكلما انخفضت النسبة، كان المشروع أكثر ربحية، والعكس صحيح، ويشير ارتفاع النسبة إلى أن مصاريف المشروع ترتفع بمعدل أعلى من دخله، وهو ما عكسته موازنات قناة السويس على مدار الـ20 سنة الأخيرة.

تسببت في أزمة الدولار

وينقل عن أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن «مصر لم تكن بحاجة إلى مشروع تفريعة قناة السويس مطلقا، واعتبر مشروع التفريعة أول معول في ضرب الاقتصاد المصري، وأن المشروع كشف كيف يدير السيسي اقتصاد الدولة بالأمر المباشر والرغبات دون دراسة جدوى حقيقية». ويوضح أن المشروع “تكلف قرابة 8.6 مليارات دولار، وهي التي أدت إلى أزمة نقص الدولار الأمريكي، واضطرت الحكومة بعدها إلى تعويم العملة المحلية في 2016 وقفز الدولار من مستوى 8 جنيهات إلى 19 جنيها قبل أن يتدخل البنك المركزي ويخفضه عند مستويات 15.6 جنيها و16.50 جنيها ثم ينفرط عقد الجنيه إلى المستويات الحالية قرب الـ 40 جنيها».

ويرى شاهين أن “إيرادات القناة الحالية متواضعة، والتي تعد من أهم ممرات الملاحة العالمية ويمر بها أكثر من 12% من تجارة العالم، ولا تعبر تلك الإيرادات عن قيمتها الاقتصادية، التي يجب أن تتجاوز جهود الحكومة المنصبة على توسعة القناة ونقل ملكية أصولها إلى شركات وصناديق خاصة”، مشيرا إلى أنه “يجب إنشاء مناطق صناعية ولوجستية لتحقيق إيرادات مستدامة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر إلى الدخل القومي، وتوطين صناعات مختلفة وخلق فرص عمل واعدة” 

أين المشاريع اللوجستية؟

يتفق معه في الرأي الباحث الاقتصادي حافظ الصاوي  مطالبا بضرورة زيادة الإيرادات الناتجة عن استغلال القناة كممر ملاحي، قائلا: “قناة السويس هي الفرصة التي لم تستغل بعد وحتى فكرة تطوير القناة من خلال إنشاء مجموعة من المدن الصناعية ومناطق حرة ولوجستية تعتمد بشكل كبير على الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي غير موجودة”. مضيفا: «وضع قناة السويس لا يزيد عن كونها ممرا مائيا وما حدث من ارتفاع في عوائد قناة السويس خلال الشهور الـ 9 من العام الجاري، هو بسبب ما يحدث في البحر الأسود من تعطيل للملاحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومرتبطة بحدث عارض، فضلا عن أن العوائد المعلن عنها لا تعبر عن الآمال والطموحات المرتبطة بممر إستراتيجي يمر منه نحو 12% من حجم التجارة العالمية». ويرى حافظ أن “هناك فرصا يجب أن تستثمر والحديث عن قناة السويس وتطويرها ظل لسنوات طويلة ولم تتوفر الإرادة السياسية الخاصة بهذا المرفق الحيوي فضلا عن غياب الشفافية بقناة السويس وشركاتها وإيراداتها، وأيضا قصة الصناديق الخاصة بدخل الهيئة من المفترض أن فوائضها تؤول إلى الخزانة العامة التي تعاني من مشاكل كبيرة، ولا يجب التعامل مع إيرادات القناة من خلال تفتيت مواردها وإخراجها عن الموازنة في مسارات أخرى تعطل صانع السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة المالية بشكل خاص في أن يحسن أداء الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة”.

 

*بالاستعانة بـ”مقاولي الباطن”مشروعات عصابة العسكر فساد وسرقة ومخالفات فنية

تشهد المشروعات الفنكوشية التي تنفذها دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي عمليات فساد غير مسبوقة، ما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات من المال العام.

الفساد الذي تشهده تلك المشروعات يرجع إلى أن عصابة العسكر تقوم بإسنادها لمقاولي الباطن مقابل عمولات كبيرة، وهؤلاء يقومون بنهب كل ما تستطيع أن تصل إليه أيديهم تطبيقا للمثل الشعبي ” يابخت من نفع واستنفع” ولذلك تشهد مشروعات «مقاولي الباطن» مخالفات فنية ومالية بسبب الطرق الملتوية التي يتعبونها في التنفيذ، من أجل الانتهاء منها بأي صورة من الصور، دون اعتبار لما تتضمنه من مخالفات قد تؤدي إلى تهدمها بعد عدة أشهر، وهو ما حدث في عدد من الكباري والطرق والعقارات التي نفذتها عصابة العسكر .

«مقاولو الباطن»

في هذا السياق كشف تقرير رقابي عن إهدار مبالغ مالية ضخمة من المال العام، نتيجة تقاعس مقاول الباطن عن الالتزام بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، من ذلك إسناد مشروعات قومية إلى الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، من أجل القيام بتنفيذها، لكن الشركة أسندت تنفيذ الأعمال لعدد من مقاولي الباطن الذين لم يلتزموا بالتنفيذ، ما تسبب في إهدار نحو 500 مليون جنيه.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات: إنه “تبيّن وجود عمليات مسندة لشركة استصلاح الأراضي بنحو 329.155 مليون جنيه، موضحا أن تلك العمليات تضمنت مشروعات إسكان بقيمة بلغت 124.303 مليون جنيه، كما تضمنت عملية تكريك منطقة جنوب شرق بغاز مثلث الديبة ضمن المرحلة الثانية من الحل العاجل لتنمية بحيرة المنزلة، وهذه العملية مسندة للشركة من طرف جهة الإسناد المتمثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة ري الانقلاب بقيمة 104.750 مليون جنيه.

وأشار إلى أن تلك العمليات تضمنت عملية إنشاء وصلة الهروب لـ«مفيض ك 72.700» على دليل فرعي (2،1)، و«مفيض ك 800» و«ك 1.400» على فرع (2)، بقيمة 15.480 مليون جنيه، كما شملت عملية تعميق وتوسيع مفيض توشكي من الكيلو 6 إلى الكيلو 8 بقيمة بنحو 19.690 مليون جنيه، وعملية تعميق وتوسيع مفيض توشكي من الكيلو 3.265 إلى الكيلو 6 بقسيمة بـ 25.225 مليون جنيه، لافتا إلى أن العمليات تضمنت أيضا عملية تنسيق الحي العاشر بمنطقة ابنِ بيتك بمدينة العاشر من رمضان بقيمة 23.632 مليون جنيه، وعملية إنشاء محطة طلمبات بني صالح بنحو 5.863 مليون جنيه، وعملية محطة طلمبات دير السنقورية بنحو 10.212 مليون جنيه.

عمليات الإسكان

وكشف التقرير عن جزئية خطيرة تتعلق بعمليات الإسكان المسندة لشركة استصلاح الأراضي، وهي وجود مبلغ دائن بنحو 16.221 مليون جنيه خاص بعمليات الإسكان المسندة للشركة في عمليتي غرب الشروق والتجمع، ولم يتبيّن أسباب عدم قيام الشركة بتسوية رصيد هذا الحساب، خاصة عقب الانتهاء من تنفيذ تلك العمليات وورود الختاميات من جهة الإسناد وإعداد الختاميات لمقاولي الباطن، لا سيما في ضوء ما تبيّن من قيام الشركة من إثبات ما أماكن حصره بنحو 3.737 مليون جنيه قيمة الخامات المنصرفة من جهة الإسناد لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة منهم بحساب (العملاء – أمانات) مقابل خصمها من المستحق لهؤلاء المقاولين.

وأكد أنه تبيّن موافقة مجلس إدارة شركة استصلاح الأراضي على تخفيض النسبة الصافية التي تحصل عليها الشركة من إجمالي قيمة عمليات الإسكان المسندة لها لكل مستخلص قبل أي خصومات من 5 إلى 2%، دعما لمقاولي الباطن المنفذين لتلك العمليات بزعم زيادة معدل إنجاز العمليات المنفذة حتى لا تتعرض الشركة إلى سحب الأعمال منها من قبل جهة الإسناد والتنفيذ على حسابها، مما يعرض الشركة لأعباء مالية جسيمة.

سحب الأعمال

وأوضح التقرير أنه رغم قيام الشركة باعتماد ذلك التخفيض لمقاولي الباطن وتسوية كافة الأعمال بمستخلصات مقاولي الباطن بعد خصم نسبة 2% فقط بدلا من 5%، إلا أن مقاولي الباطن لم يلتزموا بالتنفيذ وتم سحب الأعمال منهم مثل «شركة الإيمان للمقاولات العمومية».

وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، وهي اعتراف شركة استصلاح الأراضي بما حدث من عبء في تلك المشروعات مؤكدة أن معظم تلك العمليات مقام بها دعاوى قضائية، رغم أن كل ما ترتب عليه من سحب الأعمال من جهة الإسناد لتلك العمليات تم تحميله على مقاولي الباطن .

ولفت إلى واقعة أخرى، تتمثل في تخريب مشروع سكني بمدينة العاشر من رمضان على يد 4 شركات مقاولات بعد استحواذ تلك الشركات على أعمال تنفيذ المشروع من الباطن، مما نتج عنه تفويت الاستفادة من أكثر من 38 مليون جنيه من المال العام.

وقال التقرير: إن “4 شركات مقاولات تعاقدت من الباطن على تنفيذ أعمال بمشروع سكني بمنطقة العاشر من رمضان يضم 8 عمارات سكنية، بقيمة 38.530 مليون جنيه، مؤكدا أن الشركات الأربعة تقاعست عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها مما أدى إلى توقف تنفيذ المشروع”.

وأشار إلى أنه رغم ظهور رصيد حساب مقاولي الباطن  في دفاتر وسجلات الشركة الأساسية المتعاقدة على تنفيذ المشروع مع جهة الإسناد مدينا بمبالغ مالية كبيرة، إلا أن هؤلاء المقاولين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة صاحبة التعاقد الأساسي يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية.

جامعة الفيوم

وكشف التقرير عن واقعة أخرى في جامعة الفيوم، حيث تم إسناد مشروع إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال إلى أحد المقاولين، إلا أن المقاول لم ينفذ سوى 65% من أعمال المشروع وتعثر في استكمال باقي الأعمال، وتم سحب الأعمال منه، وهذا ترتب عليه عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة بالمشروع بتكلفه 21.870 مليون جنيه؛ بسبب عدم اتخاذ إجراءات إعادة طرح استكمال الجزء المتبقي من المشروع.

وقال: “في الهيئة العامة للأبنية التعليمية تسبب تأخر المقاولين في إتمام الأعمال المتعاقد عليها معهم في تأخير تنفيذ بعض المدارس بمحافظة أسوان بتكلفه 3.793 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من الاستثمارات المصروفة وعدم الاستفادة من تلك المدارس في العملية التعليمية”.

القطار الكهربائي

وأكد التقرير حدوث مخالفات في تنفيذ مشروع إنشاء الجسر الترابي بمشروع القطار الكهربائي، مما نتج عنها توقف أعمال بقيمة 52 مليون جنيه؛ بسبب تقاعس مقاول الباطن شركة ثري زونز للمقاولات عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه.

وأوضح أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة استصلاح الأراضي لاستكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين الجديدة- مطروح) بقطاع غرب النيل من الكيلو 200 إلى الكيلو 205، بطول 5 كم بالاتجاهين، بقيمة 52.670 مليون جنيه، مشيرا إلى أن شركة استصلاح الأراضي قامت بدورها بالتعاقد على تنفيذ الجسر مع «مقاول الباطن» شركة ثري زونز للمقاولات بقيمة 50.065 مليون جنيه إلا أن مقاول الباطن توقف عن تنفيذ المشروع.

وأضاف التقرير، تسببت تلك العملية في ضياع 25.865 مليون جنيه على الشركة/ ورغم ذلك قام مقاول الباطن برفع دعوى قضائية  ضد شركة استصلاح الأراضي يطلب فيها مستحقات تقدر بـ 8.954 مليون جنيه.

ولفت إلى قيام الشركة العاصمة لاستصلاح الأراضي بخصم 658 ألف جنيه من مستحقات مقاول الباطن «ثري زونز» قيمة تأمينات اجتماعية  بنسبة 3.6% من قيمة الأعمال وفي نفس الوقت حصلت الشركة على شهادة إعفاء عن العملية من التأمينات الاجتماعية على اعتبار قيامها بتنفيذ العملية بعمالتها الدائمة المؤمن عليها على غير الحقيقة.

وبحسب التقرير، تبيّن قيام الشركة بتأجير 11 معدة لمقاول الباطن «ثري زونز» في تنفيذ الجسر الترابي للقطار الكهربائي وغيره من العمليات وقامت الشركة بمحاسبة المقاول على أيام تشغيل المعدات والسيارات المؤجرة له بقيمة أقل من المنصوص عليها في العقود المبرمة معه، مما ترتب عليه وجود فروق بلغت نحو 723 ألف جنيه.

*”فورين بوليسي” تفضح قائد الانقلاب: كيف خرب السيسي مصر

كتب الكاتب والباحث الأمريكي ستيفن كوك ‎@stevenacook تحليلا عن وعود زعيم الانقلاب للمصريين بالازدهار، لافتا إلى أن “البلاد ممزقة تمامًا“. 

وأشار “كوك” في المقال الي نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إلى أنه طوال  صيف 2013 ، كانت مصر في قبضة ما يمكن وصفه بـ “جنون السيسي“، وأشادت الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية والقصائد وحتى البيجامات بعبد الفتاح السيسي ، الضابط العسكري الذي أطاح للتو بالرئيس محمد مرسي.

من الخارج، كان مشهداً غريباً حيث احتفل الملايين من المصريين بتدخل الجيش القاسي والوحشي ضد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين، الذين أصبحوا رؤساء للبلاد قبل عام واحد فقط، في يونيو 2012. 

حتى بعض  الثوار والمعارضين  للنظام السياسي الاستبدادي في مصر، يبدو أنهم عشقوا بصدق القائد العسكري قصير القامة الذي وعدهم ببداية جديدة  وذلك بعد 18 شهرًا من اندلاع الثورة ضد الزعيم طويل الأمد حسني مبارك في نهاية يناير 2011. 

 مع اعتقال مرسي ووفاة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال آخرين، أو هروبهم، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل. 

  فقد تعقدت مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية٬ حيث تخبطت مصر من أزمة إلى أخرى طوال فترة الانتقال الديمقراطي الحرجة وقصيرة المدى.   

ومع ذلك، يضيف “كوك”، بعد عقد من الزمان، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم٬ بالعكس تمامًا: الرجل الذي من المفترض أن يكون قد أنقذ مصر، الآن يشرف على تدهورها. 

وعدّ السيسي المصريين بالازدهار، ولكن مصر على شفا الإفلاس٫ الإحصائيات مرعبة  التضخم يبلغ ما يقرب من 37 في المائة ودولار واحد أمريكي يُقابل 30 جنيه مصري. (كانت نسبة الصرف تقريبًا 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي الحكم.) 

  دين مصر الدولي يبلغ ما يقرب من 163 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل الدين العام للبلاد إلى ما يقرب من 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. 

  اضطُرّ المسؤولون الحكوميون إلى إدارة  الأمور المالية لمصر كما لو كانوا يلعبون لعبة الخدعة، حيث ينقلون الأموال من مكان لآخر في محاولة عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية الهشة للبلاد. 

 السيسي  قام بجولة إنفاق مستندة إلى الديون على مشاريع ضخمة لا توجد لها مبررات اقتصادية كثيرة.

أضخمها وأكثرها إثارة هي العاصمة الإدارية الجديدة، التي لا تزال في مرحلتها الأولى وقد كلفت حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار.  

 عندما انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من المشروع، اضطر المصريون إلى تحمل التكاليف من خلال إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى ميزانية البلاد. 

ويستطرد:  بالإضافة إلى بناء عاصمة جديدة تماماً في وسط الصحراء، يشرف السيسي على العديد من المشاريع الكبيرة الأخرى. ومن بينها عاصمة الصيف الجديدة “الساحل الشمالي”  ومحطة للطاقة النووية (في بلد لديه تخمة في الكهرباء)، ومدينة مستدامة في دلتا النيل، وإحياء مشروع ضخم فاشل من عصر مبارك في صعيد مصر يُعرف باسم توشكا. 

  وذلك بعد افتتاح مجرى جديد لقناة السويس – المعروف باسم “القناة الجديدة لقناة السويس” – في عام 2015.  معظم هذه المشاريع لها قيمة اقتصادية مشكوك فيها ولكنها (أو كانت) مهمة سياسيًا.

  كان من المفترض أن تكون عروضًا ملموسة عن تجديد مصر تحت إشراف اليد الثابتة لضابطها العسكري الجديد  الذي تحول إلى رئيس، وزملائه في وزارة الدفاع.

   قد يكون الرسالة قد كانت أن مصر لا تزال قادرة على فعل أشياء عظيمة، ولكن هذه المشاريع الضخمة أصبحت أعباء اقتصادية لا يمكن تحملها من قبل البلاد.  

يشير المسؤولون إلى أن العديد من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع وهذا مقبول، ولكن بأي ثمن؟   تحمل الحكومات مسؤولية بناء البنية التحتية، ولكن يجب أن تفوق الفوائد طويلة الأمد التكاليف القصيرة الأمد.

   الجسور الجديدة، والطرق، والتقاطعات، وتحسينات المطارات، والمترو تستحق ذلك بكل تأكيد،  بسبب العائدات من هذه المشاريع من حيث النشاط الاقتصادي الأكبر والأكثر فعالية.

   قد تندرج قناة السويس الجديدة في هذه الفئة، ولكن العاصمة الصيفية والعاصمة الإدارية الجديدة هما حفر ضخمة للأموال التي لا تمتلكها مصر.

ويرى الكاتب أنه من الصعب أن نفهم أنه في غضون عقد من الزمن ، السيسي – الذي قام رعاته في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بإعادة تعويم الاقتصاد المصري بتحويلات نقدية مباشرة ، والذي حصل على قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة ، والذي تمتع بسمعة طيبة بين الحكومات الغربية – استولي على دولة فقيرة وجعلها أكثر فقراً. 

في أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي ، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة ، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها الجيش.
ومع ذلك ، كان هناك عدد قليل من المشترين ، لأن هذه الأصول إما لا تساوي شيئًا ، ولا أحد يعرف كيفية تحديد قيمة لها ، أو أن المشترين المحتملين يجلسون على الهامش في انتظار تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري  حتى يتمكنوا من الحصول على  شركات عالية الجودة بأسعار أرخص. 

  في الآونة الأخيرة ، أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة ، وهو أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية واسعة الانتشار.   انتفض المصريون عام 2011 لأنهم أرادوا الكرامة. 

  بدلاً من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعد به قادتهم ، يغادر المصريون بأعداد متزايدة. 

ويواصل: ضاع في كثير من التقارير عن غرق قارب الصيد الذي كان يحمل حمولة زائدة قبالة سواحل اليونان في يونيو ، حقيقة أنه ربما كان هناك 300 إلى 350 مصريًا على متنه . 

  وعلى الرغم من زيادة عدد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق القوارب بعد انتفاضة يناير 2011 ، فقد ارتفع بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.  

 خلال شهر يونيو ، حاول أكثر من 6000 مصري الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية عام 2023.   وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.

 في عام 2022 ، حوالي 22000 مصري يسعى إلى حياة أفضل عبر البحر الأبيض المتوسط. بالطبع ، من المنطقي أن تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها. 

 إن المتاعب الاقتصادية في مصر تعزز فقط فكرة أن البلاد هي قوة مستهلكة في سبعينيات القرن الماضي، باع الرئيس أنور السادات لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قصة عن كيف كانت مصر لاعباً مؤثراً يمكن أن يساعد في تأمين السلام الإقليمي وأن تكون العمود الفقري في نظام إقليمي مناهض للسوفييت.  

 السادات (بما يتفق مع شخصيته وحياته السياسية) كان مبالغًا فيه. مصر شريك مهم للولايات المتحدة. ومع ذلك ، مع استثناءات قليلة – مثل عملية درع الصحراء / عاصفة الصحراء – لم يكن لديها الموارد اللازمة للعب الدور الذي كان صانعو الساسة الأمريكيون يأملون أن تفعله عندما أعادت القاهرة توجيه سياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة. 

 ويختتم اكاتب مقاله قائلا: وعلى الرغم من وجود السيسي في القاعة لعقد اجتماعات مهمة مثل القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت مؤخرًا في سانت بطرسبرغ أو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي + 3 الصيف الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، يبدو أن حضور الزعيم المصري شكلي٬ إن التواجد في الغرفة يمنح قدرًا معينًا من التأثير ، لكن مصر هي مراقب في هذه التجمعات أكثر من كونها لاعبًا. المثال الأكثر وضوحا على نزول مصر وما يصاحب ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة في الحرب الأهلية في السودان – الفناء الخلفي للبلاد. 

  في المرحلة الأولى من الصراع ، احتجزت قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو ما يقرب من 200 جندي وطيار مصري – كانوا في السودان لإجراء تدريبات مع الجيش السوداني – كرهائن.

 تم إطلاق سراحهم بسرعة نسبية بمساعدة دبلوماسيين إماراتيين.  بعد تلك الحلقة المهينة ، وقف المصريون على الهامش وشاهدوا السعوديين يلعبون دورًا مهمًا في إجلاء رعايا الدول الثالثة من السودان. 

  ثم تنازل السيسي عن أي جهد للتوسط في السودان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (بمساعدة من الأمريكيين).

   لكن يجب أن يشعر البعض في القاهرة بالحرج من أن المملكة العربية السعودية قد انتهى بها الأمر إلى لعب الدور الحاسم في صراع حيث يجب أن تتولى مصر – وفقًا لأساطيرها – زمام القيادة. 

  في الواقع ، عندما استضافت القاهرة مؤتمرا لسبعة جيران للسودان في منتصف يوليو للمطالبة بوقف إطلاق النار ، حتى هذا لم يسير على ما يرام.

 لقد كان أكثر بقليل من منتدى حديث وصورة فوتوغرافية – وخلال تصريحاته في الاجتماع السري ، شكر الزعيم الإثيوبي أبي أحمد المملكة العربية السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها.

صندوق النقد يطالب السيسي بسداد (847.9) مليون دولار في أغسطس.. الأربعاء 9 أغسطس 2023م.. تراجع صادرات مصر من الغاز وإسرائيل تكثف تصديرها للقاهرة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد رأفت السيد “الزقازيق”

أمير كمال اليماني “الزقازيق”

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”

بلال الحسيني “الإبراهيمية”

محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق”

زكي سند نجم “أبوحماد”

أمجد صابر “الزقازيق”

أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”

سعد طه عثمان “بلبيس”

محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”

محمد وهب “أبوحماد”

أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”

ميسرة محمد “الزقازيق”

السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”

صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”

الصادق محمد فكري “أبوحماد”

إسماعيل الملاح “كفر صقر”

محمود السيد إسماعيل “بلبيس”

السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”

عادل محمد عبدالسميع عسكر “منيا القمح ”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح ”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”

عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

محمود كمال أحمد “أبوحماد”

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”

محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا”

محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”

سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا”

محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”

أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”

عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”

* سلطات الانقلاب تلقي القبض على شقيق ضحية التعذيب بقسم دار السلام

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوة أمنية من مباحث القاهرة بالقبض على محمد حسين شقيق رامي حسين ضحية التعذيب في قسم شرطة دار السلام بالقاهرة وحذف منشوراته من على حسابه على الفيسبوك والتي اتهم فيها القائمين على قسم شرطة دار السلام بقتل أخيه اثناء احتجازه داخل قسم شرطة دار السلام.

وبحسب مصادر للشبكة فإن القبض على محمد حسين يأتي لإرغام الأسرة على عدم اتهام القائمين في قسم دار السلام بقتل رامي.

* ظهور 23 من المختفين لمدد متفاوتة واستمرار التنكيل ب”منار” وإخفاء زوجها منذ 4 سنوات ونصف

ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أبو بكر منصور عوض راغب
2. أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
3. أحمد محمد محمد رمضان
4. إسلام خليل محمد خليل
5. جلال عبد العليم عبد الغني الحسني
6. خالد محمد عبد الرحيم السيد
7. رمضان محمود محمد حسن
8. سامح أحمد محمود أحمد
9. سميح عطا سليم سليمان
10. السيد محمود أحمد عفيفي
11. شريف محمود عيد أحمد
12. عبد الوهاب حسن محمد
13. محمد أحمد حسين سليم
14. محمد إسماعيل محمد عبد السميع
15. محمد السيد محمود محمد
16. محمد خالد أحمد عاشور
17. محمد رضا محمد يوسف
18. محمد مغربي عبد العال قاعود
19. محمد ناصر محمد رفاعي
20. محمد نبيل أحمد متولي
21. محمود السيد عبد اللطيف محمد
22. مصطفى عبد الوهاب إسماعيل
23. نبيل حامد حسن معاذ

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها. 

4 سنوات ونصف من التنكيل بمنار أبو النجا وإخفاء زوجها وحرمان البراء من والديه

إلى ذلك عرضت مؤسسة جوار الحقوقية لطرف من الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلة “منار عادل عبدالحميد أبو النجا”  وزوجها، حيث يتواصل التنكيل بهما منذ نخو 4 سنوات ونصف، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق الأسرة المصرية.

وذكرت أن الضحية اعتقلت هي وزوجها ” عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا ” وطفلهما الرضيع ” البراء ” يوم 9 مارس 2019 وظلت الأم والرضيع قيد الإخفاء القسري قرابة العامين حتى ظهرا  بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 20 فبراير 2021 ، وتم حبسها على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020.

وأوضحت أنه تم اختطافهما من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية يوم 9 مارس 2019، حتى ظهرت الزوجة بتاريخ 20 فبراير 2021 بنيابة أمن الانقلاب العليا وتم تسليم الرضيع لأهلها، وحتى الآن ما زال الزوج قيد الإخفاء القسري، والزوجة يتم تجديد الحبس لها 45 يوما، ويتم حبسها بسجن النساء بالعاشر من رمضان.

وأشارت إلى  أنه خلال فترة إخفائها توفي والدها حسرة عليها وعلى حفيده الرضيع، بعد ما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان. 

* قوات الأمن تعتقل مواطنًا بمركز ههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “أحمد رأفت عثمان” وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وخلال اليومين الماضيين شنت قوات الأمن بالشرقية حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

* استمرار الإخفاء القسري لطالب من الجامعة العمالية

تواصل قوات أمن الانقلاب اعتقالها التعسفي وإخفاءها القسري للطالب محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 29 عاما، والمقيم بالخانكة بمحافظة القليوبية، بعد التحفظ عليه للعام الخامس.

اعتقل محمد يوم 26 يناير 2018، بعد توقيفه أثناء عودته إلى منزله بعد انتهائه من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على  أي من جهات التحقيق حتى الان.

* مطالبات بالإفراج عن “أسماء ناجي “والكشف عن مصير “سيد سالم ” و4 من أبنائه مختفين منذ سنين

طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقلة “أسماء ناجي محمد إبراهيم” التي يستمر حبسها منذ أكثر من عام تردت فيه حالتها الصحية بشكل بالغ.

وذكرت أنه تم اعتقالها لأسباب غير معلومة وتعاني داخل محبسها بسبب وضعها الصحي، حيث تم تجديد حبسها لمدة 45 يوما في 30 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن “أسماء” تبلغ من العمر 30 عاما ولديها 3 أبناء، وتم اعتقالها بعدما اقتحمت قوة من الأمن الوطني منزلها الساعة الثالثة فجر يوم 12 مايو 2022 واختطفوها من وسط أطفالها أثناء سفر زوجها، واقتيادها لجهة غير معلومة ليتم إخفاؤها قسريا لمدة 18 يوما إلى أن ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 1 يوينو 2022 على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لمنشورات كاذبة، على الرغم أنها غير منتمية لأي تيار سياسي.

وأوضحت أن”أسماء” تعاني من مشاكل صحية ، بسبب حادث سابق لها قد أدى إلى مشاكل في العمود الفقري والتهابات بالفقرات القطنية وإصابة في القدم اليسرى وتحتاج إلى إجراء عملية لفصل أوتار، غير أنها مصابة أيضا بجرثومة بالمعدة، وتحتاج لرعاية ومتابعة صحية وهو الأمر الذي تفتقر إليها مقار الاحتجاز والسجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء، بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

7 سنوات على اعتقال أب وأربعة من أبنائه و إخفائهم قسرا بوسط سيناء.

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب، بالكشف عن مصيرأب وأبنائه الأربعة مختفين في سجون الانقلاب منذ سنوات، ضمن مسلسل الجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وذكرت أن أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم مازالت تعاني مرارة البعد و الفقد بفقدانها 5 رجال من الأسرة، وذلك بعد أن قامت قوة مشتركة من الجيش والشرطة  باقتحام منزل  المواطن السيناوي الحاج  سيد أحمد سالم واعتقاله وأربعة من أولاده تعسفيا و إخفائهم قسرا .

وكانت الشبكة قد رصدت ووثقت واقعة الاعتقال و الإخفاء لأسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم سيد أحمد، 63 عاما، من أبناء قبيلة البياضية وأربعة من  أولاده، حيث قامت قوة عسكرية كبيرة من الجيش المصري مدججة بالأسلحة والمدرعات، قامت في صباح 7  نوفمبر 2016، باقتحام منزله بمركز نخل وسط سيناء وقامت باعتقاله وثلاثة من أبنائه .

وأوضحت أن الأسرة السيناوية المختطفة، التي جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، تتكون من الأب سيد أحمد سالم سيد أحمد، وأولاده “أحمد” 34 عاما، موظف بمحطة مياه مدينة نخل  “محمد” 28 عاما، سائق توكتوك  ” بدر” 26 عاما، عامل بمحل دواجن.

وأشارت إلى أنه في فبراير 2018، اقتحمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة للمرة الثانية منزل الأسرة، واعتقلت الابن الأكبر ” ياسر ”  42 عاما، موظف بشركة الكهرباء و اقتادته إلى قسم شرطة نخل، ليتم إخفاؤه بعدها ثم انقطعت أخباره تماما.

بدورها تقدمت الأسرة ببلاغات إلى الجهات الرسمية، ورغم مرور قرابة 7 سنوات على إخفاء الأب وأبنائه الأربعة، لم تتلق الأسرة أية معلومات عن مصيرهم، أو أماكن تواجدهم، في ظل تزايد المخاوف على حياتهم بعد انقطاع أخبارهم تماما.

وأدانت الشبكة المصرية عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبة جزيرة سيناء، بداعي محاربة الإرهاب، وطالبت بسرعة الإفراج المواطن وأبنائه الأربعة .

*”هيومن رايتس ووتش”: قطع الكهرباء في مصر انتهاك لحقوق الإنسان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم: إن “حكومة السيسي تحد من استخدام الكهرباء بقطع التيار الكهربائي يوميا في جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية للخطر”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن التخفيضات تستمر لفترة أطول في المناطق الريفية، التي ترتفع فيها معدلات الفقر، وتركت الكثير من الناس بدون كهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما أعاق قدرتهم على أداء وظائفهم، بما في ذلك لبعض العاملين في المجال الطبي، وحد من إمكانية الحصول على المياه، وعلى الحكومة الاعتراف بحق الجميع في الحصول على كهرباء نظيفة، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة.

وقال آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيا بأن يضحي المصريون بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلل بشكل كبير من قدرة الناس على إعمال حقوقهم، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية”.

وقال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي: إن “الانقطاعات التي بدأت في 22 يوليو 2023 ، بعد أسبوع من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ ، تهدف إلى تقليل الضغط على البنية التحتية للكهرباء في البلاد بسبب زيادة الطلب” ومع ذلك، قال مسؤولون حكوميون أيضا إن “أزمة الكهرباء نجمت عن عدم كفاية إمدادات الغاز لتشغيل محطات الطاقة، وتخطط حكومة السيسي منذ أغسطس 2022 على الأقل لتقنين الكهرباء لتتمكن من تصدير الغاز الطبيعي كوسيلة لدعم احتياطيات العملات الأجنبية”.

وفي 27 يوليو، أعلنت حكومة السيسي أن خطة التقنين ستستمر حتى سبتمبر على الأقل، بعد تصريحات رئيس وزراء الانقلاب  في 19 يوليو بأن التخفيضات ستنتهي بحلول 25 يوليو، ولمعالجة الأزمة، أعلنت حكومة السيسي عن عدة إجراءات بما في ذلك جعل بعض موظفي القطاع العام يعملون من المنزل يوم الأحد، وهو يوم عمل في مصر.

ونشر الناس مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يشكون فيها من أن التخفيضات تمنعهم من أداء وظائفهم، مما يهدد حقهم في العمل، وصرح عضو في برلمان السيسي خلال استجواب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب أن انقطاع التيار الكهربائي منع المياه من الوصول إلى الطوابق العليا في المباني السكنية في بعض الأحيان في ست مدن في منطقة القاهرة.

وأعلنت حكومة السيسي أن المستشفيات معفاة من انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ليس العيادات الخاصة، وقال طبيب لبي بي سي العربية: إنه “اضطر إلى تكرار تنظير البطن بسبب انقطاع الكهرباء، حتى المولّد الاحتياطي في العيادة لم يعمل بشكل صحيح بسبب تذبذب التيار الكهربائي” على حد قوله.  

وذكرت وسائل الإعلام أن التخفيضات تستمر لفترات أطول في بعض المناطق، وفي القاهرة الكبرى، تستمر التخفيضات لمدة ساعة كاملة أربع مرات في اليوم، مقارنة بخمس مرات في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، وفقا لما ذكرته صحيفة العربي الجديد، وقال أحد أعضاء برلمان السيسي: إن “السكان في بعض مناطق العمرانية بالجيزة، كانوا يحصلون على ساعتين فقط من الكهرباء على مدار 15 ساعة، مما ألحق الضرر بالأجهزة الكهربائية”. 

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن مسؤول بوزارة الكهرباء قوله: إن “انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في المدن، ولكن حتى ثلاث ساعات في القرى” وعزا المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، السفير نادر سعد، التخفيضات الطويلة في بعض القرى إلى أخطاء بشرية ومشاكل فنية، وقال: “ربما نسي الشخص المسؤول عن قطع الكهرباء إعادتها”.

وفي 31 يوليو، أصدر مجلس وزراء الانقلاب جداول زمنية للاقتطاعات في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقال رئيس حكومة السيسي: إن “هذه المناطق الثلاث معفاة، لأن استهلاكها للطاقة أقل” وأضاف أنه سيتم أيضا إعفاء المناطق السياحية والساحلية لأنها تدر إيرادات عامة.

بناء على الجداول الزمنية ، ستصل التخفيضات في جميع الأحياء إلى ساعة في اليوم ، باستثناء محافظة الإسكندرية ، حيث يمكن أن تصل التخفيضات إلى 140 دقيقة، ولم تقدم حكومة السيسي تبريرا لهذا التناقض.

على الرغم من أن مدبولي قال: إن “التخفيضات كانت بسبب الطلب المفرط” إلا أن وزير الكهرباء بحكومة السيسي قال لوسائل الإعلام المحلية: إن “استهلاك الكهرباء في البلاد لا يتجاوز الطاقة الإنتاجية المحتملة، وإن التخفيضات مدفوعة بشكل أساسي بعدم كفاية إمدادات الغاز الطبيعي وزيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة”.

وفي عام 2019 ، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدأت في تصدير الغاز الطبيعي المسال ، لكن إنتاج الغاز وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في مايو، وفقا لمسح الشرق الأوسط الاقتصادي، ولسد الفجوة، أعلنت حكومة السيسي أنها ستستورد ما بين 250 و300 مليون دولار إضافي من زيت الوقود حتى نهاية أغسطس.

وفي 19 يوليو، قال مسؤول بوزارة الكهرباء للشروق: إن “الوزارة تخطط لخفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بنسبة 25٪ للحفاظ على كميات الغاز الطبيعي للتصدير، وضمان دفع العملات الأجنبية إلى مصر وسط أزمة الديون العميقة في البلاد”.

وفي 27 يوليو ، قال مدبولي: إن “حكومة السيسي توقف صادرات الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ، لكن صحيح مصر ، منصة تدقيق الحقائق ، كشفت أن حكومة السيسي صدرت الغاز خلال فصول الصيف الأربعة الماضية ، بقيمة إجمالية بلغت 2.68 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري”.

ويتسق احتمال ارتباط التخفيضات بتصدير الغاز الطبيعي أيضا مع خطة حكومة السيسي في أغسطس 2022 لتقنين استهلاك الطاقة في جميع أنحاء البلاد لتوفير 15 في المئة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة للتصدير والحصول على العملات الأجنبية، وخططت حكومة السيسي لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20 في المائة بحلول عام 2022 ، لكن مصادر الطاقة المتجددة شكلت 11 في المائة فقط في ذلك العام”.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “الحق المحمي دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق الجميع دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية وموثوقة وآمنة ونظيفة، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، فالحصول على الكهرباء أمر بالغ الأهمية لضمان الحقوق الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصحة والسكن والمياه والتعليم، ويجب الاعتراف به كحق إنساني متميز”.

ويقع على عاتق البلدان واجب ضمان حصول كل شخص في أراضيها أو ولايتها القضائية على الكهرباء، وهذا يعني ضمان توليد وإمداد الكهرباء بشكل كاف ومستدام ، والتعاون الدولي لضمان كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة ومتاحة للمستخدم النهائي.

يأتي ما يقرب من نصف انبعاثات غازات الدفيئة في مصر من إنتاج الكهرباء والحرارة، 90 في المائة منها تنتج من الوقود الأحفوري، ومعظمها من الغاز.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “على سلطات الانقلاب اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان حصول جميع السكان على إمدادات مستمرة ونظيفة وميسورة التكلفة من الكهرباء لا تساهم في أزمة المناخ، مع التركيز على زيادة قدرة التوليد من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلما كان الانتقال إلى الطاقة المتجددة أسرع، زادت الأموال التي ستوفرها مصر، وزادت فرص العمل التي تم إنشاؤها، وقلت مساهمة مصر في أزمة المناخ”.

وقال كوجل: “تعرف الحكومة منذ فترة طويلة أن صادراتها المخطط لها من الغاز الطبيعي تتعارض مع احتياجات المصريين من الكهرباء، لكنها تفضل الاعتماد على انقطاع التيار الكهربائي بدلا من الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض الفارق، وإذا اضطرت الحكومة إلى قطع الكهرباء، فعليها على الأقل ضمان تقاسم الأعباء بالتساوي دون تمييز”.

* ميدل إيست آي: الانقلاب جند أطفالا لمحاربة تنظيم الدولة في شمال سيناء

أفادت منظمة حقوقية أن القوات المسلحة المصرية والميليشيات الموالية لحكومة السيسي التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء جندت الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي“.

وقالت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، ومقرها المملكة المتحدة، إنه بين 2013 و2022، تم تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وشارك بعضهم دون سن 18 عاما بشكل مباشر في الأعمال العدائية. ووجدت المجموعة أن آخرين كلفوا بالتجسس وعمليات التمشيط وتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية والكمائن والبحث عن المتفجرات وتفكيكها.
وتأتي النتائج، التي نشرت يوم الثلاثاء، بعد تحقيق استمر شهورا من قبل المؤسسة السورية لحقوق الإنسان، استندت جزئيا إلى شهادات من أقارب الأطفال وأعضاء الميليشيات الموالية للحكومة وطفل يزعم أنه جند من قبل القوات المسلحة.

وقتلت “ولاية سيناء”، التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء، بعض الأطفال. وكان من بين القتلى شاب يبلغ من العمر 17 عاما قتل أمام والده بمشرط ثم ترك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته. وأصيب آخرون بجروح خطيرة خلال عملهم، من بينهم عدد من أصيبوا جراء تفجير عبوات ناسفة، بحسب المرصد.

وبموجب القانون الدولي، الحكومات ملزمة بعدم تجنيد أو تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما. هذا التجنيد من قبل حكومة أو جماعات مسلحة مدرج كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنها تدعو حكومة السيسي إلى: “الوقف الفوري لتجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما كمقاتلين أو في أدوار الدعم العسكري التي تعرضهم للخطر“.
كما توصي المجموعة مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع في شمال سيناء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

ودعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومات الأخرى إلى “محاسبة مصر على التزاماتها الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

ويقول التقرير: “يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة والعواصم الغربية أن يزنوا هذه الإجراءات مقابل المساعدات الخارجية، وخاصة المساعدات العسكرية، لضمان عدم تواطؤ الأموال في هذه الممارسات“.

تكلفة الصراع في شمال سيناء

قاتلت القوات المسلحة المصرية تنظيم ولاية سيناء في شمال سيناء منذ 2013، هاجمت خلالها قوات الأمن والمدنيين.

في عام 2015، بدأت ميليشيا موالية لحكومة السيسي، مكونة من قبائل من المنطقة، القتال لدعم سلطات الانقلاب، وقد أثر الصراع بشدة على الجنود والمدنيين، على الرغم من صعوبة قياس الصورة الكاملة لأن الصحفيين غالبا ما يمنعون من دخول المنطقة. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بين 2013 و2020، نزح أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفا أو غادروا المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم هدم ما لا يقل عن 12,530 مبنى وإغلاق 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية.

وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام أن ما لا يقل عن 59 مدرسة قد هدمت أو هوجمت، وتحولت 37 مدرسة إلى قواعد عسكرية، مما ترك جيلا من التلاميذ خارج المدرسة. وقالت المؤسسة إن الوضع المتدهور في المنطقة، ولا سيما تدهورها الاقتصادي، أدى إلى تجنيد الأطفال. 

وفي بعض الحالات، وعد الجيش والميليشيات الأطفال بالوقود والغذاء، أو إمكانية العودة إلى القرى التي نزحوا منها، كما يقول التقرير.

“استخدم الجيش والميليشيات هذه الاستراتيجية، لا سيما مع الأطفال الذين ينحدرون من عائلات مهمشة منذ فترة طويلة لا تنتمي إلى أي من قبائل سيناء، وجد الأطفال في تعاونهم مع الجيش فرصة للحصول على السلطة والامتيازات من خلال الاقتراب من ضباط الجيش“.

ووعد طفلان ببطاقات عضوية في جمعية مقاتلي سيناء، وهو ما قال أحد السكان ل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه من المفهوم أنه يجلب “نوعا من الإفلات من العقاب والسلطة“.
مراهق مستهدف من قبل الدولة الإسلامية

وقال أقارب جاسر الباطن إنه جند بشكل غير رسمي من قبل سلطات الانقلاب عندما كان عمره 12 عاما. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، تم تكليفه بالتجسس في حيه في بلدة الشيخ زويد.
في سن 16 عاما، أمره العناصر بتوصيل الطعام إلى المواقع العسكرية في سيارته الخاصة مقابل “راتب رمزي” ووقود أو طعام له ولعائلته.

وفي نوفمبر 2019، قتل بعبوة ناسفة، يرجح أنها زرعتها ولاية سيناء، فجرت سيارته، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. 

نشر اتحاد قبائل سيناء، أحد أكبر الميليشيات الموالية لحكومة السيسي في شمال سيناء، مقطع فيديو لجنازته على فيسبوك، وكتب أنه “استشهد [وكان] يقدم المياه للمجندين ومؤسسات الدولة“.
وقال طفل من قرية بئر عابد لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن عمه أقنعه ببدء العمل في الجيش المصري في عام 2018.

في البداية، تم تكليف الصبي، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش الأمنية. لكن بعد ذلك بعامين، قال عمه إن بإمكانه “المشاركة في الحرب“.
وأضاف “كنت خائفا. كان عمري 17 عاما فقط، لكن عمي وضابطا درباني [على إطلاق النار] لمدة شهرين تقريبا”. “عندما تعلمت، أردت المشاركة لذلك تركت المدرسة“.
واتصلت ميدل إيست آي بوزارة الخارجية المصرية للتعليق.

* غضب في مصر بعد مقتل مواطنين على أيدي داخلية السيسي

تستمر وحشية الشرطة في مصر حيث قتل مواطنان على أيدي رجال شرطة في محافظات منفصلة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مؤخرا ، مما أثار غضب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، ورد أن ضابط شرطة قتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته الإفلات من الاعتقال في قرية بني مزار في محافظة المنيا الجنوبية، حسبما ذكر شهود.
وكان الرجل، وهو أب لسبعة أطفال، قد صدر بحقه حكم في جنحة وكان على وشك أن يتم القبض عليه لقضاء بعض الوقت.

وأضاف الشهود أنه عند محاولته الفرار، أطلق عليه ضابط شرطة عدة طلقات نارية، بما في ذلك طلقات قاتلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر أمني في مديرية الشرطة لوكالة الأنباء التركية بشرط عدم الكشف عن هويته “حمل الضابط الرجل في سيارة وتوجه إلى مركز الشرطة بدلا من المستشفى ، لكنه توفي في الطريق” .
ومع ذلك، أشارت الرواية الرسمية المعلنة إلى أن “[المتوفى] كان تاجر مخدرات مدانا حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما في عدة قضايا”.
وجاء في بيان صادر عن داخلية السيسي مساء الاثنين، دحض الروايات غير الرسمية للأحداث “تعرض المشتبه به لكمين في الوقت الذي كان يبيع فيه المخدرات. وعندما شعر بوجود قوات الأمن، أطلق النار عليهم. وردت الشرطة بإطلاق النار، فأصابت ذراعه اليسرى… تم الإعلان عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى”.
ومع حرمان عائلة المشتبه به القتيل من الحق في استلام جثته ودفنه بعد وقت قصير من وفاته، تجمع عشرات المواطنين المحليين خارج مركز الشرطة المحلي واشتبكوا مع القوات المتمركزة هناك.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور حتى وقت النشر.
وقال الإعلامي أحمد عطوان على حسابه بموقع “إكس”:” دوامة الدم مستمرة ! والظابط أحمد يقتل ولا يبالي  ظابط شرطة بقتل مواطن بـ قرية بني مزار بمحافظة #المنيا واشتباكات بين الشرطة وأهالي القرية”.
وأضاف:” من مطروح الى المنيا ومن قبلي الى بحري مفيش حاتم هيتحاكم حتى تغور دولة العسكر”.
وفي العاصمة القاهرة، زعم أن رجلا آخر تعرض للتعذيب حتى الموت في الحجز، على ما يبدو هذا الأسبوع، بعد أن رفض العمل كمخبر للشرطة، حسبما ذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان يوم الاثنين، نقلا عن شقيقه في الادعاء.
وقالت الشبكة في بيان “ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الظروف الكامنة وراء وفاته … في مركز الشرطة “سيئ السمعة” في حي دار السلام [من الطبقة المتوسطة الدنيا] حيث تنتشر حوادث مماثلة”.
ولا يزال من غير الواضح متى كان التاريخ الدقيق لمقتل الرجل، حيث تم تداول صورة تظهر علامات التعذيب والدماء والكدمات الشديدة على جثمانه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. امتنعت TNA عن نشر الصورة الرسومية إلى حد ما.
في الشهر الماضي، أحيل ضابط شرطة، يزعم أنه قتل أحد أفراد قبيلة عربية محلية في شمال غرب محافظة مرسى مطروح، إلى محكمة جنائية بعد أن دحضت الرواية الرسمية للقصة روايات الشهود، مدعية أنه كان قتلا غير متعمد، وليس حادث إطلاق نار بقصد القتل.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أحيل نقيب في الجيش إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة عسكرية بتهمة القتل والشروع في قتل الأم، ومحاولة قتل الأب وأطفال نفس العائلة بعد نقاش ساخن مع الوالدين في مجتمع مسور فاخر في ضواحي القاهرة.
سلطت هذه الحوادث الضوء على ثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها ضباط الجيش والشرطة في مصر، مما أثار غضب النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.
في عام 2010، كان القتل المروع لخالد سعيد على يد اثنين من ضباط الشرطة في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من بين القوى الدافعة الرئيسية وراء ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم المستبد حسني مبارك في عام 2011.
وظل الوضع الراهن لحقوق الإنسان في مصر لأكثر من عقد من الزمان بعد ذلك، حيث أشرف نظام عبد الفتاح السيسي على أسوأ الانتهاكات، وألقى بعشرات الآلاف من منتقديه حاليا خلف القضبان.
في غضون ذلك، تم الإفراج عن 33 معتقلا على ذمة المحاكمة يوم الاثنين، وهي دفعة جديدة حصلت مؤخرا على عفو رئاسي، وهي دفعة جديدة اعتبرها المراقبون “بادرة حسن نية” وسط ظروف صعبة سياسيا واقتصاديا تواجه نظام السيسي.
وأصدرت حكومة السيسي عفوا رئاسيا لمئات السجناء السياسيين منذ تفعيل سياسة العفو في أبريل من العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60,000 سجين سياسي كانوا وراء القضبان في مصر. ويواجه العديد منهم سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي، وفقا لتقديرات جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

*إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على قرار الحكومة المصرية إعفاء المصريين بالخارج ممن هم في سن التجنيد من الخدمة العسكرية بالجيش المصري مقابل رسم بدل الخدمة بقيمة 5000 دولار.

وقال موقع epoch الإخباري الإسرائيلي إن الكثير من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج يخشون العودة للبلاد بسبب التجنيد الإجباري، والآن تقدم مصر حلاً يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، حيث أصبح من الآن تقدم المواطنيين بالخارج لطلب للحكومة المصرية بإعفاء من التجنيد مقابل 5000 دولار.

وكان قبل أيام قليلة ، أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة ستسمح لملايين المصريين المقيمين بالخارج والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية ، بتنظيم أوضاعهم مقابل الدولار ، وهو ما يعد مصدر ارتياح كبير لكثير من المصريين الموجودين في الخارج لأغراض الدراسة أو العمل أو حتى من لا يرغب في الخدمة في الجيش، لأنه حتى الآن لم يتمكنوا من تجديد جواز سفرهم المصري.

وقال الموقع العبري إن المبادرة جاءت على خلفية أزمة اقتصادية حادة في مصر، تتعلق بنقص حاد في الدولار لدى لابنك المركزي المصري ورغبة الحكومة في زيادة دخلها من جانب العمالة المصرية في الخارج ، خاصة بعد الانخفاض المسجل في تحويلاتهم خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد انخفضت تحويلات أموال المصريين المقيمين في الخارج إلى حسابات في مصر بنحو 26٪ في العام الماضي (بانخفاض قدره 6.1 مليار دولار) وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وينص القانون المصري على أن هناك التزامًا بالتجنيد الإجباري لكل من بلغ 18 عامًا، ويحظر على المطالبين بالتجنيد السفر إلى الخارج دون إذن من وزارة الدفاع ، ما لم يكن لديهم إعفاء نهائي.

ووفقًا للمبادرة الجديدة ، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 14 أغسطس ، سيتمكن أي مصري يتراوح عمره بين 19 و 30 عامًا يعيش في الخارج ويرغب في الإعفاء من التجنيد الإجباري ، من تقديم استمارات من خلال طلب خاص يوضح بالتفصيل السبب في عيشه بالخارج بالإضافة إلى التفاصيل الشخصية الأخرى، وفي نفس وقت تقديم الطلب ، سيتعين عليه تحويل مبلغ 5000 دولار إلى الدولة.

* صندوق النقد يطالب السيسي بسداد (847.9) مليون دولار في أغسطس

تستعد حكومة الديكتاتور عبدالفتاح  السيسي  لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال أغسطس الجاري (2023)، على ثلاث دفعات، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه حكومة السيسي للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية (2022)، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق الحكومة منها إلا 347 مليون دولار في نهاية العام الماضي. وكان يفترض أن يحصل السيسي على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس ويونيو(2023)، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه لحكومة السيسي.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصادر مصرية مطلعة، أن أعباء الدين المستحق هي جزء من قروض حصلت عليها الحكومة من صندوق النقد الدولي في الفترة من العام 2016 وحتى العام 2021 وتجاوزت قيمتها 20 مليار دولار. وتتوزع الدفعات الثلاث، وفق بيانات صندوق النقد، على:

• 347.8 مليون دولار مستحقة في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض المؤسسة المالية لمصر.
• نحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس، تمثل قسط من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016م.
• 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه الدولة خلال فترة تعامل الحكومة المصرية مع تبعات انتشار وباء كوفيد-19.

وكان الباحث الأكاديمي ثيموثي كالداس قد أكد أن هناك قصورا كبيرا في نهج صندوق النقد الدولي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر؛ وخص بالذكر خطة الصندوق لإنقاذ الاقتصاد والتي لم يصممها خبراء محليون،  كالداس يشير بذلك إلى الوصاية التي يمارسها الصندوق على الاقتصاد المصري الذي بات يدار من غرف الصندوق وليس من جانب الحكومة المصرية.

وحسب المقال الذي كتبه كالداس ونشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، في فبراير 2023م،  فإن  شروع حكومة السيسي في قرض ثالث من صندوق النقد يؤكد هناك خطبا ما في البلاد بينما تكمن المشكلة الأعمق في صندوق النقد الدولي. وحسب كالداس فإن النظام في مصر أمضى السنوات الماضية في استغلال وصول البلاد الواسع إلى الائتمان لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية المدروسة بشكل سيئ. وهذا الأمر جعل الدولة المصرية مثقلة بالديون إذ تستهلك خدمة الفائدة وحدها نصف إيرادات الدولة، علما بأن الشركات المملوكة للدولة معفاة من ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، مما يحرم الدولة من مصادر إيرادات تشتد الحاجة إليها.

ويعتبر كالداس أن هذه الامتيازات التي تحظى بها  الشركات التابعة للحكومة هي عملية  اختلاس واضحة أضرّت بالصحة المالية للدولة لدرجة أن برنامج القرض الجديد لصندوق النقد الدولي يفرض قيودا محدّدة على المشاريع الحكومية الجديدة ليركز أخيرًا على الحوكمة والمصادر الاقتصادية والسياسية الأساسية للمشاكل الاقتصادية طويلة الأمد والمتنامية في مصر، بما في ذلك الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للجيش المصري. ولكن تكمن المشكلة في أن صندوق النقد الدولي استغرق وقتا قبل بدء الاستجابة الجادة لهذه القضايا الصارخة، بعد أن زاد النظام الدين الخارجي لمصر بأكثر من 100 مليار دولار.

ويتهم كالداس الصندوق بتوريط مصر في مشكلة تفاقم الديون، مؤكدا أن ما حدث كان بمحض إرادة صندوق النقد الدولي وبسببه، وذلك بتسهيل حصول مصر على قروض ضخمة من خلال دعمه المستمر والثناء على الإصلاحات الاقتصادية، وصلت إلى عشرين مليار دولار. ورغم تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا إلا أن المشكلة تكمن في أن معظم أهداف صندوق النقد الدولي الأخرى في برنامج 2016 كانت تُظهر بالفعل علامات الفشل في 2019. ومع إقرار تقارير الصندوق بأن المشاكل المركزية التي تقوّض الاقتصاد المصري موجودة في مصر من قبل وليست بسبب الصدمات الخارجية؛ فإن هذه النتيجة تأتي بعد عدة سنوات من إشادة صندوق النقد الدولي ومساهميه بالأداء الاقتصادي لمصر مما ساعد النظام على إثراء نفسه بشكل واضح مع تدمير الصحة المالية للدولة المصرية وإفقار السكان الذين اضطروا إلى مواجهة نوبات متكررة من العنف والتقشف والتضخم المروع الذي تجاوز في بعض الأحيان 30 بالمئة ناهيك عن الانهيار المتكرر لعملة البلاد.

ويكيل الكاتب الاتهامات لصندوق النقد الدولي مؤكدا أن الصندوق ومساهميه مسؤولون أيضا عن تمكين قادة مصر، حيث لم يُنفق جنرالات مصر لإثراء أنفسهم فحسب، بل أيضا لكسب الأصدقاء في العواصم الرئيسية. وقد اشترت مصر من سنة 2012 إلى سنة 2021، أسلحة من فرنسا في إطار صفقات بقيمة 12.3 مليار يورو، أي ما يعادل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأكمله في نفس الفترة. وفي سنة 2021، ذهب 46 بالمئة من صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر.

ويشدد الكاتب على ضرورة مساءلة صندوق النقد الدولي، لا سيما أنه لم يكن مجهزًا بشكل جيد في سنة 2016 لتصميم برنامج لمصر. ويناقش كالداس مآلات برنامج الصندوق، مضيفا أنه كما هو متوقع، أدت الوصفة الروتينية لصندوق النقد الدولي لخفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى انخفاض حاد في مشاركة المرأة في القوى العاملة. وينتهي الكاتب إلى أن ما حدث في مصر يفرض على صندوق النقد الدولي القيام بإصلاحات هيكلية داخلية عميقة في أسرع وقت، وإلا فإنها ستكون مسألة وقت فقط حتى يقود دولة أخرى إلى الإفلاس مشيرًا بأصابع الاتهام إلى زعمائها وكأنه ليس له يد فيما حدث!

* إفلاس “النقل”  يدفعها للتخلي عن أصولها بالبيع والتأجير لسداد الرواتب..آخرها عربات النوم والبضائع والمونوريل

وافقت حكومة الانقلاب على منح شركة «أبيلا مصر» التابعة للمليارديرالانقلابي  نجيب ساويرس عملية إدارة وتشغيل عربات النوم، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وبوفيهات كل القطارات المكيفة، ومطبخ تجهيز الوجبات في ورش فرز القاهرة، بالإضافة إلى إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة التابعة لهيئة السكك الحديدية.

التعاقد بين هيئة السكك الحديدية، والشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر)، المملوكة لرجل اﻷعمال نجيب ساويرس، مدته 15 عاما، ويتضمن أن ينتقل 90% على اﻷقل من عمال شركة عربات النوم الحالية إلى الشركة الخاصة، بحسب تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، في أكتوبر 2022على هامش توقيع وثيقة شروط التعاقد.

وفي 24 يوليو 2023 قال وزير النقل العسكري كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، في برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»: “نجيب ساويرس أخد قطارات النوم هيطورها ويدفع مرتبات العاملين”.

وأكد العسكري الانقلابي  كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن قطاع السكة الحديد لديه 100 عربة نوم، وبعد فرز العربات وجدنا 80 عربة تصلح للعمل، بالإضافة إلى استيراد 7 قطارات نوم من أسبانيا حديثة.

وأضاف أن السكك الحديدية غير قادرة على صيانة قطارات النوم، لذلك تعاقدنا مع شركة المصرية للمشروعات الغذائية إبيلا مصر، المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، لتجديد القطارات ودفع مرتبات العاملين ودفع إهلاك الطريق والقطارات، ويكسب ويعطيني جزءا من المكسب.

ونقلت «الشروق» عن مصدر بهيئة سكك حديد مصر تأكيده على عدم وجود أي زيادة في أسعار تذاكر قطارات النوم عقب إسناد إدارتها وتشغيلها لـ«أبيلا مصر»، مضيفا أن أسعار تذاكر قطارات النوم شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، سواء للمصريين أو للعرب والأجانب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، وذلك لتجنب تعرض الهيئة لأي خسائر بسبب فرق الأسعار، ولتستطيع إدارة عربات النوم بأفضل خدمة ممكنة.

وسبق ووافق المجلس، في ديسمبر الماضي، على تولي تحالف شركتي «الغرابلي» و«ثري إيه إنترناشيونال» إدارة وتشغيل قطارات البضائع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد، وأنه سيمنح الهيئة عائدا مقابل تأجير أصولها، مع تحمله أجور العاملين بقطاع نقل البضائع

أضافت أن دور الهيئة سيقتصر على الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، بالإضافة إلى المساعدة في توفير المسارات التي سيعتمد عليها المُشغل مصحوبة بجدول زمني لرحلات البضائع، بحيث يتمكن من عملية النقل وفق توقيتات محددة، لا تتعارض مع قطارات الركاب.

التخلي عن المشاريع لمن يدفع

وفي 23-7-2023 ، كشفت تقارير ومصادر مطلعة من داخل وزارة النقل، عزم الوزارة بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.

وإنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

وإنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024.

كما تسعى وزارة النقل لتعويض خسائرها عبر التنازل عن الكثير من خدماتها لشركاء أجانب وقطاع خاص، لتحمل التكلفة الباهظة، في  المشاريع الكبرى التي يحرص عليها السيسي، ويقوم وزير  النقل بتنفيذها بلا جدوى اقتصادية، معتتمدا على القروض والاستدانة ،

كما في  مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية ( أبيلا مصر ) لإدارة وتشغيل عربات النوم والتعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل، وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.

وأكد بيان لوزارة النقل في 23 يوليو الماضي،  أنه تم طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل “إسكندرية لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات” و”بورسعيد لتداول الحاويات” يأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة ، حيث تتخارج الدولة من نحو 32 نشاطا، وبيع أصول الدولة المصرية من أجل سداد ديون النظام.

الجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي أطوال 2000كم.

وحيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة /مطروح والخط الثاني أكتوبر/أبوسمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا. 

ويأتي هذا ، فيما يواصل السيسي والوزير الاستدانة من الخارج لتنفيذ المشاريع الكبرى التي يمكن تأجيلها، وذلك بفوائد عالية، تزيد من مديونية مصر الخارجية التي تتجاوز 165,5 مليار دولار، فيما تتعاظم الفجوات التمويلية، وتتكدس البضائع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ لعدم القدرة على توفير الدولار، وهو ما يمثل قمة العبث المالي.

* تراجع صادرات مصر من الغاز وإسرائيل تكثف تصديرها للقاهرة

تراجعت قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) للشهر الرابع على التوالي خلال مايو الماضي (2023)، مع انخفاض قيمة الصادرات وعدد من العوامل الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس (2023)، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7% على أساس سنوي، خلال شهر مايو الماضي، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت الصادرات الإجمالية، بما فيها صادرات الغاز المصرية، نحو 3.38 مليار دولار خلال مايو الماضي (2023)، في مقابل 4.28 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022)، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأسهم تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تتضمن الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 20.9%، خلال مايو الماضي، وذلك بعد تراجعها بأكثر من 44.8% خلال أبريل، وانخفاضها بنسبة 34.6% في مارس، إذ إن التراجع الحالي هو الرابع على التوالي.

ويشار إلى أن صادرات مصر من الغاز كانت قد تراجعت بنسبة 75.6% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي 2023، وبنسبة 67.9% في مارس، وذلك بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير 2023، بنسبة 33.3% على أساس سنوي، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة صادرات الغاز المصرية كانت قد حققت ارتفاعًا في يناير 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلا أن هذا الارتفاع جاء أقل من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر من العام الماضي 2022.

وكان حجم مبيعات الغاز الخارجية، في ديسمبر الماضي، قد سجل ارتفاعا بنسبة 47.3%، بعدما كان قد تراجع في نوفمبر 2022 بنحو 13.3% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 14.4% خلال أكتوبر، مقارنة بالمدة نفسها من 2021.

وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو (2023) تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية، ضمن الصادرات العامة، مرجعةً ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث أن إنتاج مصر من الغاز انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 3 سنوات، وذلك خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، وهو ما يتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن زيادة الطلب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المعتادة، وفق ما نشرت وكالة “رويترز“.

وكشفت بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استمرار ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي منذ شهر مايو 2023.

وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموا بنسبة 21.3% خلال شهر مايو الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إذ تعدّ مصر واحدة من وجهات صادرات الغاز الإسرائيلي الرئيسية، وتستورد الغاز من تل أبيب عبر خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددًا بعد إسالتها.

وفي الوقت نفسه، تشير البيانات إلى تراجع نسبة نمو واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، إذ سجلت خلال فبرايرارتفاعا بنسبة 70%، على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 101.6%، لتحقق 213.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، مقابل 105.9 مليون دولار عن المدة نفسها من 2022.

وفيما يخص واردات مصر من المشتقات النفطية خلال مايو 2023، فقد انخفضت بنسبة 19.8%، في حين تراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 9.4% خلال شهر مايو، محققًا 7.12 مليار دولار، مقابل 7.85 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي.

*تعيين وزيرة مصرية براتب ضخم في بنك خليجي

كشف عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، تفاصيل تقدمه بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي.

وقال البرلماني المصري إن: “الوزيرة المصرية مسؤولة عن منصب وزيرة التعاون الدولي والقروض والأموال والمنح التي تدخل مصر، حيث يتم التعاون مع بنوك وتعيينها في مجلس إدارة بنك هذا يعد تضاربا في المصالح، والهدف من التعيين كونها وزيرة التعاون الدولي“.

وأشار إلى أن: “الجمع بين المناصب كان متواجدا قبل الثورة، ولكن بعد قيامها تم إلغاء هذا الأمر، وأصبح الوزير لا يحق له التعيين في أكثر من منصب وفقا للقانون 106 لسنة 2013“.

وتابع البرلماني المصري: “لا يهمنا ما ستحصل عليه الوزيرة من أموال، ولكن ما يهمنا هو كيف لها أن تكون عضو في مجلس إدارة بنك وهي وزيرة، وهذا الأمر يتضارب مع عملها، وهذا الأمر مخالف للقانون والدستور“.

ونوه بأنه سيتم إحالة السؤال إلى مجلس الوزراء ليتم الرد عليه، موضحا أن الوزيرة لها حرية الاختيار إما العمل في البنك أو ترك منصبها في الوزراة أو العكس.

وقال الصمودي، في سؤاله الموجه للحكومة اليوم الثلاثاء: “أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، جدلا واسعا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة “تعارضا مطلقا للمصالح”، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية“.

وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.

وأضاف الصمودي: “وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها“.

وقال الصمودي: “من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة“.

وتساءل عن “مدى ملاءمة تعيين، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟ لاسيما المادة السادسة منه، التي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟“.

* رغم التخفيضات.. الأوكازيون الصيفي” للفُرجة” فقط والمصريون يقاطعون الشراء بسبب ارتفاع الأسعار

رغم بدء موسم الأوكازيون الصيفي أمس والذي يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، شهدت حركة البيع عزوفا تاما من جانب المصريين، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قدراتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وغلاء الأسعار الذي تشهده الأسواق المصرية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة .

وزعمت وزارة تموين الانقلاب، أن الأوكازيون الصيفي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف محل، ويشهد تخفيضات تصل إلى 70%، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم في الحصول على مستلزماتهم بأسعار مخفضة بحسب تعبيرها.

وتتجاهل تموين الانقلاب أن الأوكازيون يأتي هذا العام في ظل تحديات سعرية يفرضها التضخم وركود حركة البيع والشراء في المحلات، وتزعم أنها تعمل بالتعاون مع أصحاب المحلات على كسر حالة الركود التضخمي بعروض كبيرة لاستقطاب المواطنين الذين ينتظرون الأوكازيون لشراء احتياجاتهم من الملابس بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم .

أسعار مرتفعة

حول موقف المواطنين من الأوكازيون قالت ريهام فؤاد ربة منزل: إنه “رغم الخصومات التي تصل إلى ٤٠و٥٠% إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة ولا تشعر بقيمة التخفيضات” .

وأكدت أنها لأول مرة ترى هذه الأسعار في الأوكازيون، مطالبة مسئولي حكومة الانقلاب بأن يضربوا بيد من حديد على التجار لعدم وضع خصومات وهمية مختلفة عن السعر الحقيقي.

وأشارت ريهام إلى أنها لا تستطيع شراء متطلبات أسرتها وأبنائها بتلك الأسعار العالية جدا، مؤكدة أن شراء هذه المتطلبات قد يكلفها مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه، في ظل الظروف الصعبة التي نعيش فيها في زمن الانقلاب الدموي .

بينما قالت شيماء محمد طالبة: “جئت إلى محلات وسط البلد رغم ارتفاع الأسعار، لأنه يعتبر أفضل مكان مقارنة بالأماكن الأخرى التي تضع أسعارا وهمية” .

وأشارت إلى أن الأوكازيون الصيفي أسعاره مرتفعة، لكن ليس لدينا حلول أخرى، فلابد أن نشتري احتياجاتنا في أضيق نطاق .

وطالبت شيماء بضرورة أن تكون هناك تخفيضات حقيقية وأكبر مما تقدمه المحلات في هذا الأوكازيون، حتى تحظى بإقبال أكبر من المواطنين .

ركود

من جانبه قال أحمد عز صاحب أحد محال الملابس: “بدأنا العمل قبل الانطلاق الرسمي للأوكازيون الصيفي بأسبوع، وقمنا بتسعير السلع بأقل من السوق حتى يزداد إقبال المواطنين، لكن هناك حالة من الركود تتزايد تدريجيا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أثرت على تجار ومحلات الملابس بشكل واضح” .

وأشار عز في تصريحات صحفية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، له تداعيات سلبية على حركة البيع، موضحا أن الخصومات تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٤٠% .

وأعرب عن أمله أن تشهد المحلات إقبالا من المشترين خلال الأيام المقبلة

وأضاف عز، من الأقسام التي يتواجد عليها إقبال هي الكاجوال البناتي، مؤكدا أن الخامات جيدة وفي حال وجود أي عيوب يتم استرجاعها واستبدالها على الفور.

الظروف الاقتصادية

وقال محمد هلال صاحب أحد محال ملابس الأطفال: إن “الأسعار مناسبة لكن لا توجد حركة شرائية  قوية من المواطنين، مؤكدا أنه لأول مرة هذا العام لا تتواجد قوة شرائية في الأوكازيون الصيفي مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية التي نعايشها ونعاني منها والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وحدوث ركود في الأسواق” .

وأوضح هلال في تصريحات صحفية أن الخصومات تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠ % على جميع الأقسام البناتي والأولاد، موضحا أن الخصومات تتراوح ما بين ٢٠٠ إلى ٢٥٠ جنيها في القطعة وبجودة عالية من الصناعة.

التخفيضات

وقال أحمد عادل مدير أحد فروع المحال التجارية الحريمي: إن “الأسعار بعد التخفيضات مناسبة جدا، حيث قمنا بوضع خصومات تصل إلى ٥٠% على قسم  الكاجوال و١٠% على السواريه، لكن الأسواق تشهد حركة بسيطة، وقد تكون منعدمة وليس هناك أي بيع أو شراء بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين”.

 وأكد عادل في تصريحات صحفية أن الأوكازيون يقدم تخفيضات حقيقية، لكن الأسعار مرتفعة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يجعل المواطن لا يشعر بقيمة التخفيضات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة الملابس والتي يستورد أغلبها من الخارج مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار تسببت في ارتفاع الأسعار، وهذا ما يجعل المواطنين لا يشعرون بقيمة التخفيضات المعروضة في الأوكازيون الصيفي .

شعبة الملابس 

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية: إن “محلات الملابس تشهد إقبالا من السيدات للفُرجة فقط على الملابس، وقد تقوم بعضهن بالشراء من أجل استغلال تخفيضات الأوكازيون الصيفي والاستفادة منها”.

وأضافت سماح هيكل في تصريحات صحفية أن العروض هذا العام تتنوع بين نسب خصم على بعض الأنواع، وبيع أنواع أخرى بسعر معين للقطعة، مشيرة إلى أن هناك محلات تصل نسبة التخفضيات فيها إلى 70%.

وأشارت إلى أن بعض المحلات تبيع القطع من أول 100 جنيه للقطعة الحريمي والرجالي تبدأ من 150 جنيها، موضحة أن  الموديلات الأقدم عليها تخفيض أكبر بالطبع حتى يتخلص منها التجار .

وأكدت سماح هيكل أن أصحاب المحلات خفضوا هوامش ربحهم هذا العام، وينفذون تخفيضات كبيرة من أجل التشجيع على البيع وكسر حالة الركود الكبيرة في السوق، إلى جانب الحاجة إلى السيولة من أجل بدء التعاقد على الملابس الشتوي من المصانع بعد شهر من الآن .

وقالت: إنه “لم يتم حصر عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون حتى الآن، متوقعة أن يكون هناك نشاط بحركة مبيعات المحلات هذا العام، وإقبال أكبر على عروض الأوكازيون الصيفي”.

ووجهت نصيحة للمواطنين، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك على الفور عند مواجهة أي مشكلة أو رصد أي مخالفة من قبل أحد المحلات، من أجل الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من التخفيضات الوهمية.

فتوى “البحوث الإسلامية” ودار الافتاء بتكفير “طائفة البهرة “التي يدعمها ويكرمها السيسي.. الثلاثاء 8 أغسطس 2023م.. إسرائيل تجهز سرية مدرعة على حدود مصر بقيادة سيدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قتل مواطن داخل قسم دار السلام بالقاهرة نتيجة التعذيب

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المواطن رامي حسين داخل حجز قسم دار السلام سيئ السمعة اليوم بعدما أعلن شقيقه محمد وفاته نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت بسبب رفضه العمل كمرشد للأمن.

أكد مصدر موثوق للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قسم شرطة دار السلام بالقاهرة شهد على مدار الايام الماضية مجموعة من التعديات على جميع المحتجزين المتحفظ عليهم بالقسم.

وأشار المصدر إلى أن التعديات شملت الضرب المبرح، وإحداث إصابات عديدة في نزلاء الحجز بالقسم، وذلك على إثر محاولة هروب سجين جنائي يوم السبت الماضي الموافق ٩ يناير، تلاها إجراءات عقابية غير منطقية بحق الجميع.

يذكر أن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عرضت منذ أيام جانبا مما يتعرض له المحتجزون بقسم دار السلام من انتهاكات واسعة النطاق تنوعت بين التعذيب، والضرب، والتجريد من الملابس والأغطية، دون إبداء أسباب تستدعي ذلك على الإطلاق. كما شهد قسم شرطة دار السلام بالقاهرة خلال السنوات الماضية محاولات هروب متكررة من جانب بعض النزلاء المحتجزين به، ولا سيما بعدما تحولت زنازين القسم إلى مقرات دائمة لحفلات تعذيب واعتداءات متواصلة طالت جميع النزلاء.

*تجديد حبس صحفي الجزيرة “ربيع الشيخ” 45 يوما

قررت دائرة الإرهاب بجنايات القاهرة المنعقدة في مدينة بدر، تجديد حبس الصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ، والمحبوس على ذمة التحقيق رقم 1365 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، 45 يوما بعدما وجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر البيانات والأخبار الكاذبة.

وطبقاً للمرصد العربي لحرية الإعلام، يوجد من الصحفيين والصحفيات خلف القضبان بنهاية يونيو الماضي، 42 صحفيًا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد.

ومن القابعين خلف القضبان 29 صحفيًا قيد الحبس الاحتياطي، و13 صحافياً محبوسين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.

*ظهور 3 مختفين قسريًا من الشرقية

ظهر بنيابة الزقازيق الكلية 3 معتقلين من الشرقية تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أسامة مصطفى كمال عبد الحميد “الزقازيق” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 150 يومًا

هاني سليم محمد فرج كساب “منيا القمح” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 120 يومًا

مدحت عبد المؤمن “العاشر من رمضان” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 35 يومًا

*تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الاثنين تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق”

خالد محمد سيد أحمد عمارة “منيا القمح”

أحمد جودة رشاد “منيا القمح”

سامح السيد محمود العشري “منيا القمح”

عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير”

رضا محمد صبري “أبوكبير”

أبو بكر ممدوح أبو بكر

أحمد سعيد محمد

أحمد كمال رجب سليمان “بلبيس”

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “فاقوس”

عمر جمال بدراوي “ديرب نجم”

عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد “الزقازيق”

أحمد محمد جراح “مشتول السوق”

طارق الرفاعي “منيا القمح”

رضا أبو الفتوح “منيا القمح”

أحمد محمد أبو النور “بلبيس”

محمد رمضان “القرين”

ياسر محمد عنتر “أبوكبير”

عمرو عبد اللطيف “أبوحماد”

*ظهور 23 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أبو بكر منصور عوض راغب
2. أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
3. أحمد محمد محمد رمضان
4. إسلام خليل محمد خليل
5. جلال عبد العليم عبد الغني الحسني
6. خالد محمد عبد الرحيم السيد
7. رمضان محمود محمد حسن
8. سامح أحمد محمود أحمد
9. سميح عطا سليم سليمان
10. السيد محمود أحمد عفيفي
11. شريف محمود عيد أحمد
12. عبد الوهاب حسن محمد
13. محمد أحمد حسين سليم
14. محمد إسماعيل محمد عبد السميع
15. محمد السيد محمود محمد
16. محمد خالد أحمد عاشور
17. محمد رضا محمد يوسف
18. محمد مغربي عبد العال قاعود
19. محمد ناصر محمد رفاعي
20. محمد نبيل أحمد متولي
21. محمود السيد عبد اللطيف محمد
22. مصطفى عبد الوهاب إسماعيل
23. نبيل حامد حسن معاذ

*”عمر الشنيطي على الأسفلت” الاعتقال في زمن العسكر مثل التجنيد الإجباري !

أفرجت سلطات الانقلاب عن الاقتصادي العالمي الدكتور “عمر الشنيطي”، بعد ٤ سنوات من الحبس الاحتياطي بدون تهمة حقيقة، ما جعل مراقبين يؤكدون أنه ومنذ انقلاب السيسي أصبح على كل شخص وطني أن يمر بفترة اعتقال مثل التجنيد الإجباري، البعض تم اعتقاله والبعض سيتم اعتقاله، إنه “واجب وطني” كما يراه العسكر، ولابد لكل محترم أن يؤديه مجبراً لا بطل!

وأفرجت سلطات الانقلاب عن  الدكتور عمر الشنيطي منذ قليل، مع 32 شخصا آخرين من المحبوسين احتياطيا، وذلك بعد إعلان إخلاء سبيلهم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

يأتي ذلك فيما تكتظّ سجون الانقلاب العسكري بآلاف من السجناء السياسيين الذين يستحقون إخلاء سبيلهم، بعدما تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدّ الأقصى المحدّد بعامَين بموجب القانون.

والشنيطي عضو سابق في حزب الوسط، وهو رجل أعمال ومحلل اقتصادي معروف، وكان محبوساً على ذمّة القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الأمل”، منذ اعتقاله وآخرين في يونيو 2019. وقد تمّ التحفّظ على أمواله، وإدراجه في قائمة الإرهاب بتهمة تمويل جماعة “الإخوان المسلمين”.

وكان محامون وحقوقيون مصريون قد اشتكوا من التوسّع في دائرة الاعتقالات، وإعادة الاعتقال للمحبوسين بعد إخلاء سبيلهم، عقب فترات حبس احتياطي، تجاوزت في حالات كثيرة منها الفترات القانونية، في أعقاب إعلان ما تسمى بـ”لجنة العفو” عن قوائم جديدة للعفو عن المحبوسين احتياطياً.

خلال السنوات الماضية، اعتقلت السلطات المصرية العديد من رجال الأعمال المشهورين بعضهم محسوب على المعارضة لكن الغالبية العظمى كانوا من أكثر الداعمين له في الانقلاب العسكري يوليو 2013، وحظوا بالاقتراب بقوة من السلطة الجديدة.

وشهدت نهاية العام 2020 ثم العام 2021، توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجل الأعمال حسن مالك.

إلى جانب هؤلاء سلم رجال أعمال حصصا في شركاتهم لنظام السيسي من أمثال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وأحمد عز وغيرهما من خلال عقد صفقات مثيرة للجدل.

وتعرض كل هؤلاء للحبس لفترات مختلفة وبعضهم لا زال محبوسا حتى الآن لأسباب مختلفة وبتهم مشتركة، أغلبها تمويل جماعة إرهابية والانتماء إلى تنظيم محظور بهدف قلب نظام الحكم، ما تبعه قرارات من النظام بالسيطرة على ممتلكاتهم وشركاتهم.

واعتبر خبير الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف، أن “ما يجري مع رجال الأعمال بصفة عامة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية يعكس غياب مفهوم سيادة القانون، والتي تذيلت قائمته العام الماضي بشكل كبير نتيجة تدهور العديد من مؤشرات العدالة، وتقترب مصر من التحول إلى النموذج الكوري الشمالي”.

وأكد أن “أخطر ما في تصريحات السيسي هو إقراره أنه هو من يصدر أوامر الاعتقال بحق رجال الأعمال بزعم وجود مخالفات والانتماء إلى جماعة محظورة وتهم مختلفة، وطالت حتى رجال الأعمال المقربين من النظام الذين ساندوه وأيدوه بقوة”.

ورأى يوسف أن “تصريحات السيسي الكاشفة، تؤكد أن الدولة تدار بشكل عسكري، وهي رسالة سلبية للمستثمرين، والكثير من الوكالات الدولية كتبوا عن اعتقال رجال الأعمال المصريين واحتجازهم بشكل غير قانوني وتعسفي على رأسهم كان صفوان ثابت ونجله، والاستيلاء على وسائل الإعلام التابعة لهم سواء بالمساومة أو الابتزاز، لا ينجو من تلك المساومات سوى الشركات الأجنبية”.

واحتلت مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة على مؤشر سيادة القانون لعام 2022 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، وحصلت على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب.

ويعتمد مؤشر سيادة القانون في تقييمه للدول على ثمانية مؤشرات أساسية: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية.

في الوقت الذي يقول فيه السيسي إنه يحارب الفساد ولا يوافق عليه، تراجعت مصر 3 درجات إلى المرتبة 130 عالمياً في مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2022 (CPI)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي أظهر استمرار فشل الحكومات في مكافحة الفساد.

وقد اهتمت إدارة بايدن خلال عامي 2021 و2022 بملفّ الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء التضييق على منظمّات حقوق الإنسان. وبدأ بايدن عهده بوعودٍ لمجتمع حقوق الإنسان المصري والعالمي بأن إدارته لا تقدّم “شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”، على حد قوله.

لكنّ التطوّرات السياسية في الشرق الأوسط، خصوصا الدور الوسيط الذي لعبته عصابة الانقلاب بمصر في أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021، وسياق الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، فرضت أهمية مصر شريكا استراتيجيا في المنطقة العربية.

وبحسب مراقبين في واشنطن، شكّل الضغط الإسرائيلي والإماراتي والسعودي في الكونغرس والإدارة حائط دفاع لقبول وشرعية حكومة السيسي في واشنطن.

وقد تبنّت الإدارة الأمريكية قائمة تضم 16 اسماً لمعتقلين وسجناء سياسيين بارزين، ودفعت بها للطرف المصري من أجل سرعة الإفراج عنهم، وطالبت بإنهاء القضية 173 المتهمة فيها منذ عشر سنوات مجموعة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وكان الكونغرس قد رهن مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لعامي 2021 و2022 بشروط تتعلّق بحقوق الإنسان، وقد كان للضغوط التي قامت بها منظمات حقوق الإنسان المصرية، بالتعاون مع حلفائها في واشنطن، أثر مباشر في الضغط على الإدارة الأمريكية لتفعيل شروط حقوق الإنسان في إطار هذه المساعدات.

*إسرائيل تجهز سرية مدرعة على حدود مصر بقيادة سيدة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تحركات عسكرية جديدة تحدث لأول مرة منذ وقت طويل على حدود مصر.

وقال الإعلام العبري، إنه خلال هذا الأسبوع ، سيتم تجنيد الفوج الثالث من الشابات في فيلق حماية الحدود لحماية الحدود المصرية.

وعند الانتهاء من التدريب، سيتم إنشاء أول سرية من المقاتلين المدرعة، بقيادة ضابطة برتبة نقيب، وفي غضون ذلك، سيتم قريباً استدعاء المرشح الأول للتجنيد لتشكيل الوحدة 669 على حدود مصر.

ونشر المحرر العسكري الإسرائيلي أمير بوحبوت، بموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، مقطع فيديو يتحدث فيه قائد الأركان مع المجندات اللاتي سيخدمن على الحدود المصرية قائلا: “لدينا الكثير من الأشياء المشتركة لتنفيذ مهمتنا على أكمل وجه“.

وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتجنيد فرقة من المقاتلات المدرعات، اللواتي يخدمن على الحدود المصرية، وذلك بالإضافة لفرقتين مدرعتين تضم 48 مقاتلة وسبعة جنود آخرين من الفرقة الفنية يعملون حاليا على الحدود.

وستعمل الفرقة المدرعة الجديدة جنبا إلى جنب مع المقاتلات الجديدات اللواتي سيتم تجنيدهن هذا الأسبوع، وسيتم تشكيل سرية مدرعة من النساء لأول مرة في الجيش الإسرائيلي.

وقام الجيش الإسرائيلي بترقية ضابطة برتبة نقيب إلى دورة قادة السرايا وستصبح قائدة أول سرية مصفحة في جيش إسرائيل.

وبحسب مصادر الجيش، فإن الجيش الإسرائيلي لم ينته بعد من التحضير لقوات الجيش الإسرائيلي الجديدة على الحدود المصرية بالإضافة إلى الدبابات التي ستتلقاها المقاتلات عند إتمام دورة المقاتلات.

*النظام المصري يعرب عن دعمه لإجراءات التونسي قيس سعيد

علّق متحدث خارجية النظام المصري أحمد أبو زيد على نتائج زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس، وأعرب عن دعم القاهرة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال إن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.

كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية – التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية – التونسية المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك.

وقد أكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس “قيس سعيد” الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، وخاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.

*فتوى “البحوث الإسلامية” ودار الافتاء بتكفير “طائفة البهرة “التي يدعمها ويكرمها السيسي

استقبل عبد الفتاح السيسي، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند ومنحه وشاح النيل أرفع وسام في مصر،  والوفد المرافق له والمكون من شقيقه الأمير قائد جوهر عز الدين، ونجلاه الأميران جعفر الصادق، وحسن سيف الدين، ومحمد حسن على مستشار سلطان البهرة، ومفضل حسن، ممثل سلطان البهرة بالقاهرة، انتقادات واسعة، خاصة وأن هناك فتاوى رسمية من الأزهر بتكفير تلك الطائفة.

وفيما يلي نص فتوى مجمع البحوث الإسلامية بشأن شرعية تلك الطائفة، حيث جاء فيها ، “أن هذه الطائفة أساسها فكر شيعي ،حيث يزعمون أن الله بعد الظهور في الأئمة الإثني عشر ظهر في أحمد الاحسائي ومن جاءوا بعده وما يدل على ذلك أن شعارهم العام هو اللافتات المعلقة في بيوتهم وعليها عبارة “ياإلهى بهاء” ،كما يزعمون عدم ختم النبوة بسيدنا محمد ،و عدم الاعتراف بالقيامة وما بعدها وتأويلهم الجنة بالحياة الروحية والنار بالموت الروحي ،وإنكارهم لمعجزات الأنبياء الأسراف في تأويل القرآن.

 وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس ، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق أمرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتبارة مرتد.

كما أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة .

وتحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، صدرت فتوى من دار الافتاء، جاء فيها ” أن طائفة البهرة فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم

*السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد وضريح السيدة نفيسة

افتتح عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، يرافقه سلطان طائفة البهرة بالقاهرة، مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، غلق ضريح وجزء من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، في شهر أبريل 2022، بسبب أعمال التطوير.

طائفة البهرة هي الطائفة التي نادت بإمامة أحمد بن المستنصر الملقب بالمستعلي، وولي إمامة الإسماعيلية بعد المستعلي ولده أبو علي المنصور.  ونقل أبو المحاسن عن الذهبي قوله فيه: “كان رافضيا كآبائه، فاسقا، ظالما، جبارا، متظاهرا بالمنكر، واللهو، ذا كبر وجبروت“.

قتله النزاريون على الجسر إلى الجزيرة في القاهرة ، ولم يترك خلفا له، على قول أكثر المؤرخين، ولكن الإسماعيلية المستعلية ينكرون هذا ويقولون: إنه ولد له ولد أسماه: الطيب، وكناه: بأبي القاسم، وجعل الإمامة فيه.

وانقرضت الدولة الصليحية في سنة 511هـ، ولم يقم أتباع الدعوة الطيبية بأي نشاط سياسي بعد ذلك، بل ركنوا إلى التجارة، وعاشوا في محيط خاص بهم، وكان كثير منهم يتخذ التقية فلا يظهر إسماعيليته بالرغم من وجود داعية لهم ينوب عن إمامهم المستور في تصريف أمورهم الدينية.

وقد هيأت التجارة التقليدية بين اليمن والهند فرصة لنشر الدعوة الإسماعيلية الطيبية في الهند، ولا سيما في ولاية جوجرات جنوب بومبي، وأقبل جماعة من الهندوس على اعتناق هذه الدعوة حتى كثر عددهم هناك، وعرفت الدعوة بينهم باسم البهرة، وهي كلمة هندية قديمة معناها التاجر.

واستمرت الدعوة المستعلية في اليمن تشرف على أتباعها في جوجرات، إلى أن اضطرت الدعوة الإسماعيلية الدخول في دور الستر مرة أخرى، وظهرت سلسلة طويلة من الدعاة المستورين، حتى كانت سنة 999هـ/1591م وإثر وفاة داود بن عجب شاه الداعي السادس والعشرين في سلسلة دعاة دور الستر، حيث انتخب بهرة جوجرات داود برهان الدين بن قطب شاه خلفا له (1021- 1030هـ) وعرف أتباعه بالداودية، وداعيتهم الآن هو د. محمد برهان الدين بن طاهر سيف الدين، ويعد الداعي الثاني والخمسين ويقيم في مدينة بومباي بالهند. وهو برتبة الداعي المطلق، وصاحبها يتمتع بنفس الصفات التي كان يوصف بها أئمة الإسماعيلية، على أنها صفات مكتسبة وليست ذاتية.

يوسف نور الدين صاحب أحد أئمة البهرة

ومنصب الداعي ليس وراثيا كالإمامة بل مكتسب، إلا أن الدعاة المتأخرين لم يلتزموا بهذه التعاليم، فادعوا لأنفسهم العصمة كالأئمة سواء بسواء، وجعلوا منصب الداعي وراثيا في أبناء الداعي المهيمن على طائفة البهرة الداودية، بينما عارض بهرة اليمن ذلك، وعاضدوا رجلا آخر يدعى سليمان بن الحسن الهندي 1005- 1050هـ، وكان مقيما في أحمد أباد في الهند، مدعين أن داود بن عجب شاه عهد إليه بالدعوة بوصية منه، فانتقلت البهرة السليمانية إلى اليمن ثم تولى الدعوة من بعده أخوه علي الذي ألف كتبا كثيرة وانتقل بالدعوة مرة أخرى إلى الهند، وقبل وفاته سنة 1088هـ أوصى بإمامة الدعوة إلى إبراهيم بن محمد الفهد المكرمي فرجعت الدعوة إلى اليمن، واستقر الداعي في بلدة طيبة وعهد بالدعوة إلى حفيده محمد بن اسماعيل الذي حصلت بينه وبين طائفة الزيدية حروب هزم فيها، فخرج إلى القنفذة يريد الهرب إلى الهند، إلا أن إسماعيلية قبيلة يام في نجران وعدوه بالحماية، فذهب إلى نجران وسكن بلدة بناها أسماها الجمعة، وظلت مركزا للبهرة السليمانية الذين يعرفون بالمكارمة. وداعيتهم الآن هو الداعي حسين بن إسماعيل المكرمي.

أبرز المعلومات عن السيدة نفيسة، طبقا لما ذكره المدعو علي جمعة مفتي مصر السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في برنامج “مصر أرض الصالحين”، الذي أذيع على التلفزيون المصري.

فهي السيدة نفيسة هي بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة، وهي سليلة بيت النبوة، حيث ولدت عام م145، في المدينة المنورة، وكان والدها أمير المدينة.

وللسيدة نفيسة أخ أيضا دُفن في مصر اسمه يحيى المتوج لأن “وجهه كله نور”، والأرجح أنّ قبره عند سيدي الليثي ابن سعد بعد الشافعي.

وكانت السيدة نفيسة كثيرة العبادة منذ صغرها ونشأت على ملازمة المسجد النبوي الشريف، وهذا سر انجذاب المصريين لضريحها وتعلقهم بها.

وعُرف عن السيدة نفيسة “استجابة الدعاء”، وكانت متواضعة للغاية، وتزوجت إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين، وكان اسمه إسحاق المؤتمن، وكانت ابنة لأمير وزوجة لأمير.

تقول الروايات إن” 70 ألف من الطائفة اليهودية أعلنوا إسلامهم وقتها بسبب معجزة بنت قعيدة تعافت من مياه وضوء السيدة نفيسة”. وثب إن هذه الواقعة مؤرخة.

وقدمت السيدة نفيسة إلى مصر عام 193 وعاشت فيها نحو 15 عاما وتوفيت عام 208.

*خبراء يستبعدون التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

بعد نزاع دام عشر سنوات حول مياه النيل، أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وعبد الفتاح السيسي العالم الشهر الماضي أنهما سيتوصلان إلى اتفاق في أقل من أربعة أشهر.

وتتنازع أكبر دولتين في شرق أفريقيا بشدة حول المطالبات بالنهر، منذ أن أطلقت إثيوبيا سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2011، وسيحدد الاتفاق الخارق مستقبل البلدين.

وأصبح التوصل إلى توافق في الآراء بين أبي أحمد وعبد الفتاح السيسي أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تعاني المنطقة من انعدام الأمن الجيوسياسي والآثار الشديدة لتغير المناخ.

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول من سيتوسط في العملية، وما الذي سيحدث في حالة الجفاف المطول بمجرد أن تملأ إثيوبيا السد؟ وكيف يمكن للسودان الانضمام إلى طاولة المفاوضات؟.

وقال شريف محيي الدين ، المتخصص في مصر والقضايا الإقليمية العابرة للحدود ، لـلعربي الجديد: “بالنسبة لمصر، سيكون الأمر كارثيا على أمنها المائي إذا ملأت إثيوبيا السد دون اتفاق ملزم قانونا، سيؤدي ذلك إلى وضع يمكن أن يندلع فيه الصراع في أي يوم “.

وأضاف أن “الاتفاق ضروري للسلام والاستقرار في كل أفريقيا، من المهم بشكل خاص أن يكون لدى دول حوض النيل اتفاقية ملزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان أيضا”.

في القاهرة، لطالما جادل السيسي بأن سد النهضة يهدد الأمن المائي المنزلي ووجود شعبها، مدعيا أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء من مصر ردا على النزاع.

وأوضح أشوك سوين، رئيس اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، لوكالة TNA أن “مصر تحتاج إلى مياه النيل من أجل إروائها الزراعي ومياهها المنزلية، ولهذا السبب فإن التوصل إلى إتفاق ملزم قانونا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، لضمان كمية المياه التي تحصل عليها في الوقت المناسب”.

وفي أديس أبابا، جادل المسؤولون منذ فترة طويلة بأن اتفاقية المياه الحالية، التي تستند إلى المعاهدة الأنجلو- مصرية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، تتجاهل الاحتياجات الإثيوبية وتفضل بوضوح السودان ومصر.

لم تستشر إثيوبيا مصر عندما بدأت في بناء سد النهضة خلال الثورة المصرية عام 2011 بناء السد غير مسموح به بموجب المعاهدة التاريخية، حيث يجادل المسؤولون الإثيوبيون من أجل السيادة على مياههم والحاجة إلى وقف تدفق المياه لتحسين الزراعة وتقليل الفيضانات وتوليد الطاقة.

لماذا هو حرج جدا؟

يعتبر الكثير من المصريين أن سد النهضة تهديد وجودي لوجودهم، لكن إثيوبيا ومصر تصنفان على أنهما دولتان معرضتان بشدة لتغير المناخ، ويواجه مواطنوالدولتين تهديدات هائلة يجب أن يعالجها أي اتفاق.

وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم عرضة للجفاف وتعتمد على النيل في 90٪ من إمداداتها المائية، مع خروج 80٪ من النيل المصري من النيل الأزرق في إثيوبيا ، وتعاني إثيوبيا أيضا من موجات جفاف شديدة، فضلا عن الفيضانات المفاجئة، ويعد انعدام الأمن الغذائي الشديد لديها من بين الأسوأ على مستوى العالم.

وقال ديفيد شين ، السفير الأمريكي السابق في إثيوبيا وأستاذ الشؤون الأفريقية في جامعة جورج واشنطن  لـ TNA “السؤال الكبير هو ، ماذا تفعل إذا كانت هناك سنوات متتالية من الجفاف في حوض النيل ، وكان لديك نقص حقيقي في المياه في جميع أنحاء الحوض ، مثل ما رأيناه في ثمانينيات القرن العشرين ، حيث أعتقد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر قلقا”.

مع اكتمال سد النهضة بنسبة 90٪ في أبريل من هذا العام ومن المرجح أن ينتهي قريبا ، هناك قلق في القاهرة بشأن كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، وما سيحدث في الحالات التي يكون فيها جفاف خطير.

يعتقد سوين أن الأحداث المتطرفة مرجحة بشكل متزايد ، مما يسرع الحاجة إلى اتفاق حول كمية المياه التي يجب على إثيوبيا إطلاقها لتجنب كل من الدمار المناخي والصراع.

وقال: “بحيرة ناصر بمصر لديها كميات كافية من احتياطيات المياه للتعويض عن الجفاف لبضع سنوات، وتكمن المشكلة في أن حالات الجفاف الشديدة المتصلة بتغير المناخ التي تنشأ في أجزاء مختلفة من العالم تؤثر على المنطقة، إذا كان هناك جفاف طويل الأجل، يجب أن يكون على إثيوبيا التزام بإطلاق كمية محددة من المياه”.

آثار الاتفاق

بالنسبة لإثيوبيا، فإن الالتزام باتفاق مع مصر سيساعد على تعزيز سمعتها الدولية بعد سلسلة من مزاعم حقوق الإنسان في تيغراي، ومن المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إثيوبيا في المستقبل القريب، مما يمهد الطريق أمام الأمة لتنفيذ انتعاشها الاقتصادي وتأمين قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى تدفق المساعدات الغربية.

تعاني حكومة السيسي من أزمتها الاقتصادية الخاصة وتحتاج إلى ضمان الاستقرار الداخلي لجذب المستثمرين الدوليين، كما سيوفر الاتفاق الأمن المائي والغذائي، في وقت يواجه فيه أكبر مستورد للحبوب في العالم تكاليف تضخم أسعار غذائية مرتفعة بشكل قياسي، ويواجه حالة من عدم اليقين الغذائي نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية.

وبالنسبة للسودان الجار المشترك، لا يزال من غير المؤكد كيف سيشارك في المحادثات، وكان السودان أكثر مرونة في الماضي بشأن موقفه، ومن المتوقع أن تحصل على الطاقة الكهرومائية غير المكلفة المولدة من مشروع سد النهضة، ومثل مصر، تستفيد من المعاهدة الأنجلو-مصرية.

يعتقد شين أن السودان ليس في وضع يسمح له بالتحدث إلى أي شخص حول أي أمور خارجية، وأن موقفه غير واضح بسبب عدم اليقين بشأن الجانب الذي يكسب الحرب.

وقال: “لدينا فكرة جيدة من أين يأتي البرهان ولديه علاقة جيدة مع مصر وعلاقة جيدة نسبيا في الآونة الأخيرة مع إثيوبيا؟ لكنه ليس في وضع يسمح له في الوقت الحالي بالتحدث باسم البلاد، وهو مشغول جدا بخوض حرب، من يدري ما هو موقف حميدتي من قضية المياه؟”.

احتمال النجاح

وعلى الرغم من البيان المشترك الإيجابي الصادر عن اجتماع السيسي وأحمد في القاهرة الشهر الماضي، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيتم توقيع اتفاق ملزم قانونا.

وقال شين: “أنا متشكك قليلا في أن الكثير جديد أو تغير في الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة، طاولة المفاوضات مستمرة منذ سنوات عديدة”.

انهارت المفاوضات السابقة بين السودان ومصر وإثيوبيا في أبريل 2021 خلال المحادثات في كينشاسا وفشلت جميع المحاولات اللاحقة لإحياء المناقشات، كما انهارت المناقشات السابقة في واشنطن خلال عهد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن المحادثات.

وقال شريف: إن “لديها الكثير من الامتيازات لمصر والسودان للالتزام باتفاقيات الحقبة الاستعمارية التاريخية القديمة، بالنسبة لإثيوبيا، في كل مرة يتخلون فيها عن الخطط ويلجأون إلى نفس الرواية القائلة بأنها أرضنا ويمكننا بناء ما نريد”.

وهناك أيضا شكوك حول من يقود المحادثات، وما هو الاتجاه الذي تسير فيه، والشكل الذي سيتخذه أي اتفاق.

وأضاف شين أن “البيان الذي صدر الشهر الماضي لم يقدم أي تفاصيل على الإطلاق، إنه لا يشير حتى إلى من سيكون الوسيط أو المحاور الرئيسي، هل سيكون الاتحاد الأفريقي، كما أصرت إثيوبيا لعدة سنوات أم أنه شخص آخر؟ أم أنهم يفعلون ذلك بمفردهم ؟ وهو بالطبع الاحتمال “.

واختتم: “لأن هناك تاريخا طويلا من البدايات الخاطئة ، فلن أحبس أنفاسي، لكنني بالتأكيد أشجع إثيوبيا ومصر على المضي قدما في المناقشات”.

*تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وراء انقطاع التيار الكهربائي

أظهرت أرقام من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، مما أثار تساؤلات بشأن جهود البلاد لوضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقالت الوكالة: إن “البلاد تعاني حاليا من نقص في الطاقة ، عندما أدت موجة الحر إلى زيادة الطلب على التبريد، وانخفض إنتاج الغاز بين يناير ومايو بنسبة 9٪ على أساس سنوي و 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021”.

وأضافت أن سلطت الانقلاب التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، تسعى إلى دور إقليمي في الإمدادات، حيث تبيع الغاز الخاص بها، وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي كغاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأوضحت أن حكومة السيسي تلقت دفعة من اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، وبدأت الاستيراد من دولة الاحتلال في عام 2020.

ولكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات الكبيرة منذ ذلك الحين، ولن تكون الزيادة الكبيرة في الإمدادات من دولة الاحتلال ممكنة إلا بعد استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

وقالت حكومة السيسي الشهر الماضي: إن “الإنتاج في ظهر يبلغ 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019”.

وقال محللون ومصدر بالقطاع: إن “مشكلات تسرب المياه في حقل ظهر، الذي كان لديه ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز وطاقة تصميمية تبلغ 3.2 مليار قدم مكعبة، أعاقت الإنتاج”.

وقال أولوميد أجايي ، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في LSEG: إن “الانخفاض في الإنتاج من الحقل له تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز، حيث يمثل الحقل حوالي 40٪ من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد” .

ونفت كل من إيني وحكومة السيسي الأسبوع الماضي وجود مشكلات في الإنتاج في حقل ظهر، وتقول حكومة السيسي إن العمل جار في بئر ظهر رقم 20.

وأعلنت حكومة السيسي في يوليو بدء برنامج بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واكتشاف حقل بحري هو نرجس الذي يقدر أنه يحتوي على نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات.

ومع ذلك، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023، إلى انخفاض بنسبة 4٪ عن توقعاتها السابقة للنمو بنسبة 1٪ على أساس سنوي، وأشارت إلى خط أنابيب مشروع رقيق ومعدلات استنفاد عالية في الحقول الحالية.

ويشمل ذلك انخفاض الإنتاج من الصحراء الغربية وغرب الدلتا البحرية العميقة والحقول البرية في دلتا النيل ، حسبما قال سياماك أديبي من شركة FGE الاستشارية.

كما أثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي شكلت 77٪ من توليد الطاقة في مصر في عام 2022، وفقا لأبحاث بي إم آي.

في عام 2022 ، أعلنت حكومة السيسي قرارا بتقنين الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز، لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.

وقال ليراتو مونيسا ، كبير محللي الطاقة والطاقة المتجددة في BMI Research: “هذا التقنين للغاز للتصدير إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز ساهم في نقص الطاقة في مصر” .

وقال وزير الكهرباء بحكومة السيسي محمد شاكر لوسائل الإعلام المحلية في يوليو إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن حصول وزارته على كميات أقل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود.

ونفى رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو الصادرات عاملا في انقطاع التيار الكهربائي، وقال إنه سيتم استيراد المزيد من المازوت وهو زيت وقود كثيف الكربون تلجأ إليه حكومة السيسي لتوليد الكهرباء.

ولم ترد وزارتا البترول والكهرباء بحكومة السيسي على طلب للتعليق.

*السيسي يبيع محطات الكهرباء بالخسارة ويهدر مليارات الدولارات

كشفت أزمة انقطاع الكهرباء عن أكاذيب حكومة الانقلاب وخداعها للشعب المصري، عبر ما تسميه المشروعات العملاقة التي كانت أحد الأسباب في توريط البلاد في ديون خارجية تجاوزت الـ 170 مليار دولار وديون داخلية تجاوزت الـ 4 تريليونات جنيه، ومع ذلك لم يكن هناك أي عائد في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين .

الشعب المصري يتساءل لماذا لجأت حكومة الانقلاب إلى قطع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية ؟ وأين المحطات العملاقة التي يزعم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أنه أنشأها ؟ وأين تعهداته بأن مصر لن تشهد انقطاعا للكهرباء بعد الآن وذلك في عام 2017 ؟.

الخبراء من جانبهم تساءلوا لماذا لا يصارح السيسي الشعب المصري بحقيقة الأزمة وأسبابها ؟ وهل السبب هو تراجع إنتاج مصر من الغاز وعدم قدرتها على شرائه من الخارج بسبب أزمة الدولار ؟ أم أن حكومة الانقلاب لجأت إلى تصدير الغاز وحرمان الشعب المصري منه من أجل الحصول على دولارات لسداد أقساط وفوائد الديون وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع والمنتجات الضرورية ؟.

مطبلاتية العسكر

كانت أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء قد تجددت مرة أخرى بعد غياب دام قرابة 8 سنوات، حيث تشهد البلاد انقطاعا غير مسبوق في التيار الكهربائي يتراوح ما بين ساعة إلى 10 ساعات في بعض المناطق، وسط حالة من الاستياء بين المصريين في ظل حرارة الجو المرتفعة التي تجاوزت حاجز الـ40 درجة مئوية. 

يشار إلى أن تلك الأزمة تأتي بعد مزاعم نظام الانقلاب وأبواق ومطبلاتية العسكر، بما تحقق من إنجازات في مجال الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية، والادعاء بأنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج فائض للتصدير، بعدما ضخت دولة العسكر عشرات المليارات لتنمية وتطوير هذا القطاع منذ عام 2014 وحتى اليوم. 

ورغم هذه المزاعم وصل متوسط ساعات انقطاع الكهرباء في بعض القرى والمناطق النائية قرابة الـ12 ساعة يوميا، فيما تقل في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية، وسط اتفاق من الجميع على أن ما يحدث كارثة بكل المقاييس. 

نقص الغاز

حالة السخط التي خيمت على الشارع المصري مع عودة ظاهرة الانقطاع، أجبرت رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الخروج ببيان لشرح أسباب ما حدث، زاعما أن استهلاك الكهرباء في مصر زاد بصورة كبيرة، ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء . 

لكن تبريرات مدبولي زادت من سخط المصريين، بعدما تبين لهم أن السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء هو بحث عصابة العسكر عن العائدات الدولارية المحققة نتيجة بيع الغاز، حتى لو كان الثمن قطع الكهرباء عن الشعب في تلك الأجواء الحارقة، وما يترتب عليه من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة.  

وكشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أن تراجع إنتاج مصر من الغاز، أجبر دولة العسكر على تبني خطة لترشيد استهلاك هذا المورد في محطات الكهرباء، بهدف توفير 18% من كميات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء داخل المحطات التي تستهلك نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد. 

وأكد المصدر أنه رغم انخفاض الإنتاج وحاجة المحطات إلى كميات إضافية من الغاز، ما تسبب في تعطل بعض تلك المحطات وتراجع إنتاجها من الكهرباء، لجأت حكومة الانقلاب إلى تصدير المتبقي من الغاز للخارج، للحصول على العملة الصعبة لمواجهة العجز في النقد الأجنبي الذي تعاني منه دولة العسكر . 

وتوقع استمرار تلك الأزمة حتى نهاية العام الحالي، خاصة بعدما دخلت بعض المحطات العملاقة للصيانة، ما يعني توقفها عن الإنتاج، مؤكدا أن هذه الحقائق على الأرض تكشف كذب تصريحات رئيس الحكومة التي زعم فيها أن ظاهرة الانقطاع ستنتهي في غضون أسبوع على الأكثر مع انكسار موجة الحر. 

محطات عملاقة

وأشار المصدر إلى أن حكومة الانقلاب أنفقت على تطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2014 وحتى اليوم ما قيمته 275 مليار دولار، أبرزها إنشاء 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة بني سويف ومحطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالشراكة مع شركة سيمينز الألمانية وبطاقة إجمالية تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات.  

وأوضح أن حكومة الانقلاب أدخلت تحديثات على خطوط نقل الكهرباء، حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالي أطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150%عن وضع الشبكة عام 2014، وكذلك زيادة سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالي سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340%عن وضع الشبكة عام 2014 . 

ولفت إلى أن هذه التحديثات أدت إلى زيادة قدرة الطاقة المولدة بالشبكة القومية الموحدة عام 2020-2021 إلى 59530 ميجاوات بزيادة قدرها نحو 12.2%، فيما تجاوزت كمية الطاقة الكهربائية المولدة نحو 204.8 مليار كيلو وات/ ساعة (179.7 مليار كيلو وات/ ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 87.%، و14.8 مليار كيلو وات/ ساعة من المصادر المائية، و5.2 مليار كيلو وات /ساعة من مزارع الرياح، و4.9 مليار كيلو وات/ ساعة من الطاقة الشمسية، وفق تعبيره.

فشل ذريع 

في المقابل تساءل خبير اقتصادي عن أسباب هذا الانحدار المفاجئ من فائض في الإنتاج بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020 دفع مصر للتقدم 44، مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية إلى التراجع الكبير خلال الأشهر الثلاث الماضية، ما تسبب في انقطاع متكرر للتيار، مؤكدا أن هذا الانقطاع يثير  الكثير من علامات الاستفهام حول السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومة الانقلاب في قطاع الكهرباء بصفة خاصة وفي بقية القطاعات بصفة عامة. 

وقال: إن “شركة الكهرباء أعلنت في ديسمبر 2018 بدء وقف الإنتاج في عدد من محطاتها المدشنة حديثا، وكان السبب حينها وفرة الإنتاج، لكن فوجئ الجميع في مايو 2019 بإعلان محمد شاكر وزير كهرباء الانقلاب عن وجود عروض من شركتي “زارو” المملوكة لشركة بلاكستون الأمريكية، و”إدرا” الماليزية لشراء 3 محطات كهربائية تديرهم شركة سيمينز الألمانية”. 

وأضاف الخبير الاقتصادي، كيف تبيع دولة العسكر محطاتها الكهربائية بعد11 شهرا فقط من بنائها بقروض حصلت عليها من الخارج، وزادت من ثقل الدين الخارجي الذي تجاوز حاليا 170 مليار دولار؟ مشيرا إلى أن دولة العسكر تهدف من هذا البيع إلى توفير عملة صعبة لسد جزء من القروض التي حصلت عليها لبناء تلك المحطات. 

مشهد عبثي

وأوضح أن هذا المشهد العبثي المتناقض كشف عن فشل السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومة الانقلاب والتي نتج عنها تذوق الشعب مرارة الانقطاع المتكرر للتيار في هذا الجو الحارق، لافتا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي كشفت عن رفض المصريين لهذه السياسات، حيث تساءل رواد هذه المنصات ، أين ذهبت مليارات الدولارات التي طورت بها شبكات الكهرباء؟ من يحاسب دولة العسكر على إهدار المال العام الذي أرهق ميزانيتها التي تحولت إلى سداد فوائد وأقساط الديون، فيما لم يتبق منها إلا الفتات للإنفاق على الشعب واحتياجاته ؟. 

وأعرب الخبير الاقتصادي عن أسفه، لأن دولة العسكر تجهل فقه الأولويات في إدارة الاحتياجات، وتخضع في المقام الأول لرأي وتوجهات السيسي الذي قال أكثر من مرة إنه لا يعتمد على دراسات الجدوى في تدشين المشروعات التي يقوم بها نظامه، ويواصل المضي في طريقه على حساب الملايين من أبناء هذا الوطن. 

*اجتماع السيسي بالأجهزة الأمنية لمنع الغضب الشعبي

مع ارتفاع منسوب الأزمات الاقتصادية التي تهدد مصر، بسبب سياسات الفشل الاقتصادي وتزايد العجز التمويلي وانهيار الاحتياطي الدولاري، وتمسك المؤسسات المالية الدولية والممولين والداعمين للسيسي من الدول الخليجية بتحقيق شروطهم وإنجاز إصلاح اقتصادي ووقف التمدد العسكري في الاقتصاد وتقليص المشاريع الكبيرة التي لا طائل من ورائها كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي وغيرها، زادت الفجوات التمويلية والعجز المالي، وتراكمت البضائع بالموانئ لعدم وجود دولارات، وهو ما أغلق الكثير من خطوط الإنتاج ورفع أسعار السلع الأساسية والغذاء، وقد يقود الشارع المصري نحو ثورة من أجل الغذاء.

وتضيق تلك الأوضاع الخناق حول رقبة السيسي الذي يناور منذ فترة من أجل الهروب من الالتزامات الدولية بتحقيق إصلاح اقتصادي، سواء بتعويم الجنيه أو زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفضه الصندوق الذي ما زال متمسكا بعدم مراجعة الشريحة الأولى من القرض الذي قدمه للسيسي، رغم أن موعد المراجعة كان في مارس الماضي.

ويجد السيسي نفسه في مواجهة شعبية خطيرة وضغوط اقتصادية كبيرة، وهو ما دفعه نحو الاجتماع برؤساء الأجهزة الأمنية ، لبحث سبل حماية الكرسي الذي اغتصبه من الثورة الشعبية، في حال نفذ شروط الممولين، وهو ما يهدد بثورة جياع.

وفي هذا السياق، جاء اجتماع السيسي أمس الأحد، مع رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب: إن “الاجتماع تناول جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي”.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، طالبت مصر بتنفيذ 3 إجراءات لتعزيز تنافسية اقتصادها خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي من المقرر إتمامها في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الانقلاب إلى أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم، ومن بينها مصر.

وأضاف المتحدث، أن السيسي شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

تلك المستهدفات والكلمات التجميلية، تتناقض تماما مع ما يتخذه النظام من قرارات تفضيلية لصالح الجيش وشركاته، حيث استثنى السيسي شركات الجيش من الضرائب والرسوم التي يفترض دفعها مقابل أنشطته ومشاريعه الاقتصادية التي تبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يقتل المنافسة ويسرّع من هروب الاستثمارات لخارج مصر.

ورغم ذلك يأتي التصريح التجميلي، كما أن السيسي يؤكد تكرارا ومرارا استمراره في تنفيذ المشاريع التي تبتلع مليارات الدولارات، بخلاف توصيات الاقتصاديين في الداخل والخارج بضرورة وقف المشاريع الكبرى والاهتمام بالمصانع والشركات الإنتاجية، فيما يقوم السيسي بتقليص إمدادات المصانع من الغاز، لينخفض إنتاجها من الأسمدة والأسمنت وغيرها.

وكان بنك “مورجان ستانلي” حذر من 3 مخاطر تمويلية قال: إنها “قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة، من بينها احتمال خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، كما رجح تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد، ويتزامن هذا مع إبرام صندوق النقد العربي اتفاقا لتقديم قرض جديد لمصر”.

ومن ثم يأتي حضور رئيس المخابرات الاجتماع، كدلالة واضحة على محاولة السيسي الهروب من تبعات قرارته الاقتصادية القادمة والحالية أيضا، وهو أكثر ما يهم السيسي في المرحلة المقبلة.

وفي السياق نفسه يرى خبراء أن سياسات الأجهزة الأمنية المستعرة بالفترة الأخيرة، واعتقالها كل من سبق اعتقاله، تأتي لمنع الشارع من الغضب الشعبي القادم، والذي تتوقعه الأجهزة المخابراتية، وترى في الإخوان ومعارضي السيسي الدور الأهم في تأجيجه، لما يمتلكونه من قوة حجة وقدرات على تحريك الشارع، رغم تغييب معظمهم في السجون والمنافي .

* شعبة المخابز: وزن رغيف الفينو انخفض لـ 40 جرامًا بدلا من 55

قال المهندس أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة إن الارتفاعات في أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة الدقيق الفاخر والعادي ألقت بظلالها على أسعار البيع للمستهلكين، حيث قامت العديد من المخابز الإفرنجية والسياحية بتخفيض وزن وحجم الرغيف الفينو ليصبح 40 جرامًا بدلا من 55.

وأضاف «حمدي» أنه تمت زيادة أسعار بيع النواشف والمخبوزات الأخرى بواقع 2 و3 جنيهات للكيلو حسب المنطقة السكنية، موضحَا أن أقل سعر كيلو نواشف وهو البقسماط العادي سجل 60 جنيهًا، وأعلى سعر 85.

*حريق “الأوقاف”.. هل باعت مصر ممتلكات بمليارات الدولارات لسداد ديونها؟

تداولت مواقع إلكترونية، وصفحات للتواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرا، منشورًا يزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعد تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق نشب، السبت، بمبنى وزارة الأوقاف، بوسط القاهرة.

لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الأوقاف نفى تلك الأنباء، الاثنين، مؤكدا أنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أو حتى تلف حجج، وأسانيد ملكيتها لأصحابها بالحريق.

وأشار حساب مركز الوزراء المصري إلى أن المعلومات المتداولة بذلك المنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشيرًا إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، إذ أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الحساب على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، وأوضح التزام الوزارة بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقًا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.

“الأوقاف” من أغنى الوزارات في مصر

تعد وزارة الأوقاف من أغنى الهيئات في مصر، وتمتلك أصولًا عقارية وزراعية وأموالًا سائلة ضخمة، وتصل قيمة أملاك الوقف إلى حوالي تريليون و37 مليار جنيه و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وفق أول أطلس لحصر أملاك الوقف أصدرته الوزارة في إبريل 2019، كان الدولار يساوي وقتها نحو 15.7 جنيه فقط.

وحققت وزارة الأوقاف إيرادات غير مسبوقة عام 2022، بلغت مليارين و140 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لـ”العربي 21″.

كما أكدت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية، استقبلت الشهر الأول من العام المالي الجديد 2023 / 2024م بالمزيد من تحقيق الأرقام القياسية في الأرباح والإيرادات.

وأوضحت في بيان لها، في الأول من أغسطس، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن شهر يوليو 2023 مبلغًا وقدره (151.119.464) جنيهًا، بزيادة قدرها (17.091.893) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (12.8%)، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 – 2023، وبزيادة قدرها (51.066.939) جنيهًا، بنسبة قدرها (51%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 – 2022، وفقًا لـ”مصراوي”.

أموال الوقف فين؟

شن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير الأوقاف، قائلا: ما يحدث في الوزارة جريمة في حق الشعب المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، 2 مايو 2023، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال النائب: ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف في وقت سابق قامت بعمل عقود لمساحة 40 ألف فدان في الساحل الشمالي لمجموعة عصابات، إلا أنه تم وقف هذه الجريمة.

وتابع: لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو مسجد بدون فرش، وفقًا لـ”فيتو”.

ووجه النائب رسالة للوزير، قائلًا: مصر طول عمرها حامية الإسلام والعرب، إلا أننا للأسف الشديد بنشوف أئمة المساجد “بيشعلقوا في العربيات بالشوارع”.

واتهم النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف بسرقة ونهب أموال الأوقاف، قائلًا: الوزارة أصبح اسمها وزارة الفساد المصرية.

وتساءل النائب: فين وزارة الأوقاف؟، مشيرًا إلى الوزارة تمتلك المليارات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد من يسأل عن بيوت الله، ولا يوجد ترميم للمساجد بشكل كاف.

الحريق أتلف أملاك وأصول الوقف

يقول أحد المسؤولين السابقين عن ملف إدارة أموال الأوقاف، مستشار وزير الأوقاف السابق الشيخ سلامة عبد القوي، إن “المبنى يضم الوثائق والحجج والصكوك والأسانيد الخاصة بأصول وأملاك الوقف التي تعود ملكيتها لكل الشعب المصري، أي لمن أوقفها ولمن أوقفت من أجله”.

مضيفًا “كما أنه حريق نشب في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ولم يسبق حدوث حريق بهذا الحجم في المبنى التاريخي العريق الذي يعد من الأهمية بمكان، وبحكم وظيفتي السابقة من خلال تولي مسؤوليات داخل المبنى واطلاعي على حجم الأسانيد والحجج فهي كبيرة وكثيرة وقديمة، وتم تكليفي بإدارة ملف الوقف والحجج أي رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إضافة إلى تكليفي بإدارة صناديق النذور التي تزيد إيراداتها على مئات ملايين الجنيهات سنويًا”.

بشأن مكان اندلاع الحريق في المبنى، في الطوابق العليا، أوضح عبد القوي، أن “المبنى العريق يتكون من نحو أربعة طوابق، وفي الأسفل بدروم قديم ويضم بعض الحجج القديمة والمهمة وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوي الذي اندلع فيه الحريق فتوجد الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحجج والأسانيد ما يعني أن النار أتلفت كل ذلك، ودلالة هذا الأمر خطيرة من حيث عدم وجود ما يثبت أنها أصول أو أرض وقف، ومن هنا وجب التحذير من أن الأمر أخطر من مجرد حريق عابر؛ لأن حرق الوثائق يفتح الباب أمام نهب الأصول”.

في إبريل 2021 وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، المقدم من حكومة الانقلاب والمحال من مجلس النواب، كما أنه وافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق.

وعلى الرغم من أن أموال صندوق الوقف الخيري تصنف ضمن الأموال العامة إلا أن مجلس الشيوخ حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور بزعم جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية.

تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.

مسح كل دليل على أملاك الوقف

أعرب الناشر والسياسي المصري، هشام قاسم، عن تخوفه من آثار الحريق في مبنى مثل وزارة الأوقاف الذي يضم آلاف السجلات والوثائق المهمة التي تتعلق بأملاك الوقف التي تمتد لعقود طويلة، وطالب بإجراء تحقيقات موسعة وشفافة حتى لا تضيع سجلات ووثائق الوقف التي تعد ثروة ضخمة بمئات مليارات الجنيهات، يقال إن هناك فسادًا في إدارة ملف الأوقاف وهذه مسألة أخرى، ما يعنينا هو حقوق المصريين من أملاك الوقف”.

وأضاف: “لا يملك أحد في مصر الأوقاف إلا إذا عاد صاحبها من الموت من أجل أن يستردها، ووقوع حريق في مبنى الوزارة أمر مقلق ويثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول مصير السجلات؛ لأن ضياع أو إتلاف بعضها هو مسح أي دليل على ملكية الأوقاف لها”.

وحذر قاسم “من محاولة السطو على أملاك الأوقاف، لذلك لا بد من إجراء تحقيق صارم وجاد في مسألة الحريق والوقوف ليس على الأسباب فقط إنما على الخسائر ونوعها وكشفها للرأي العام، ورغم ذلك فلا أثق في نزاهة أي تحقيقات تجرى من قبل النظام في مثل هذه المسائل”. 

سداد ديون بـ15 مليار دولار

وقد يكون الحريق متعمدًا لتبيع حكومة الانقلاب أصول وممتلكات وأملاك الوقف لجهات خارجية، قد تكون عربية، لتستطيع مصر سداد ديون بـ 15.3 مليار دولار تجب عليها خلال الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لبيانات “البنك الدولي”.

وتنقسم الأموال التي ينبغي على مصر سدادها إلى:

–  2.8 مليار على الحكومة.

– 8.3 مليار دولار على البنك المركزي؛ منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار.

– يتعين على البنوك أن تسدد 2.5 مليار دولار.

– القطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.

يعود تاريخ إنشاء وزارة الأوقاف إلى عام 1835 بقرار من والي مصر محمد علي باشا تحت اسم “ديوان الأوقاف العمومي”، وفي عام 1899 افتتح الخديوي توفيق مبنى ديوان الأوقاف، وهو الجزء الرئيس من المبنى، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.

* البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 5 مليارات جنيه ليغلق مؤشرها عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.6% عند مستوى 21570 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.01% عند مستوى 5306 نقطة.

“ميني غزة” مدينة صهيونية على حدود مصر لتدريب الاحتلال على قتل الفلسطينيين.. الاثنين 7 أغسطس 2023م.. البحرين ترحل معارضين سياسيين قسراً إلى مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

رياض عبد المعطى أحمد النجدي “العاشر”

عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد”

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”

إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”

الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير”

رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”

رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير”

عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير”

وائل سامي خليل طرطور “بلبيس”

السيد عبد الهادي متولي سلام “الحسينية”

طلعت عبد الباقي محمد إبراهيم “الزقازيق”

السيد عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

إيهاب عصام الدين محمود “العاشر”

جمال محمد أحمد بدران “الزقازيق”

محمد محمود سعد الدين “الزقازيق”

محمد جمال عبد الله “العاشر”

هاني محمد عبد المجيد “الزقازيق”

* حبس 4 معتقلين من ههيا 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت نيابة ههيا حبس 4 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم بسجن مركز شرطة كفر صقر، وهم:

محمد جمعة عبد الحميد

محمد السيد سليم نافع

عماد مصطفى عطية

السيد عبد العزيز عطية

* منظمة العفو تحث البحرين على عدم ترحيل المعارضين المصريين

يخشى نشطاء من أن تقوم البحرين بترحيل شخصيتين مصريتين معارضتين إلى القاهرة، بعد أن اعتقلتهما المملكة الخليجية في العاصمة المنامة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.

اعتقل سيد محمد محمود العجيز ومحمد العراق سعد حسنين يوم الأربعاء على الرغم من عدم ارتكابهما أي جريمة، وفقا لمركز شهاب لحقوق الإنسان، أو منظمة الشهاب غير الحكومية.

كلا الرجلين مقيمان بشكل قانوني في البحرين ويحملان إقامات سارية تسمح لهما بالعيش والعمل في المملكة الخليجية، وشاهد موقع “ميدل إيست آي” صورا لبطاقات هويتهم وأكدت صلاحية تصاريح إقامتهم.

وأرسل مركز الشهاب لحقوق الإنسان رسائل إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة، يحثهم فيها على التدخل ودعوة البحرين إلى عدم إرسال الرجلين إلى مصر.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى فولكر ترك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “نناشدكم بشكل عاجل التدخل في هذه المسألة، وضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد”.

وأضاف: “نطلب مساعدتكم في منع ترحيلهم المحتمل إلى مصر، حيث قد يواجهون ظروفا غير إنسانية وإمكانية التعذيب والاختفاء القسري بسبب الطبيعة السياسية لقضاياهم.”.

وقالت عائلتا الرجلين لمنظمات حقوقية: إن “البحرين اعتقلتهما بعد أن استخدمت مصر الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف بحقهما، بناء على أسباب سياسية”.

ولم ترد سفارة البحرين في لندن على أسئلة ميدل إيست آي حتى وقت النشر.

والعجيز (59 عاما) رجل أعمال وأب لثمانية أطفال يعيش في البحرين منذ ثماني سنوات، وهو يحمل الجنسيتين التركية والمصرية، وحسنين، 45 عاما، مهندس كمبيوتر وأب لثلاثة أطفال. 

وتستخدم حكومة السيسي، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين، نشرات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 النشرات الحمراء هي طلبات من الحكومات للعثور على شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار ترحيله أو أي إجراء قانوني آخر.

وقد ترأس السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضة والمعارضة لحكمه منذ ذلك الحين.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي قد سجنوا في العقد الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.

* البحرين ترحل معارضين سياسيين قسراً إلى مصر

قامت السلطات الأمنية بمملكة البحرين أمس الاحد الموافق 6 اغسطس بترحيل وتسليم كلا من:

1- المواطن التركي من أصل مصري “السيد محمد محمود العاجز”، البالغ من 59 سنة، رجل أعمال، وأب لثمانية أبناء، والمقيم بمملكة البحرين بصفة رسمية قانونية منذ 8 سنوات من محافظة الدقهلية. 

والعاجز موضوع على قوائم تحفظ الأموال المصرية منذ عام 2014، ومحكوم عليه غيابيا في قضايا سياسية بمصر.

2- المواطن المصري “محمد العراقي سعد حسانين”، 45 سنة، مهندس كمبيوتر، وأب لثلاثة أبناء، والمقيم بمملكة البحرين بصفة قانونية منذ 8 سنوات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة.

واعتقلتهما السلطات الأمنية البحرينية، يوم الأربعاء الماضي 2 أغسطس 2023، وتزامن القبض على المعارضين المصريين في البحرين مع زيارة ملك البحرين للسيسي وتزامناً الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية، التي وقعت في 14 أغسطس 2013 في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ومثلت نقطة تحول خطيرة في التاريخ المصري الحديث.

حسبنا الله ونعم الوكيل

* الإفراج عن رجل أعمال مشهور بقرار من السيسي

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، عن إصدار قرارات رئاسية بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.

وشمل العفو الرئاسي إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، من بينهم رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، عمر الشنيطي، والمحامي، يوسف منصور، وأحمد حسنين، عضو حركة شباب 6 أبريل.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على الباحث الاقتصادي ومالك مكتبات “ألف”، عمر الشنيطي، في يونيو 2019، ضمن حملة أمنية استهدفت آنذاك عددا من السياسيين، من بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والمعروفة بقضية “تحالف الأمل“.

من جانبه، صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.

وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

وأوضح أن مجلس الأمناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

* الخميس القادم.. نظر تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الخميس القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

كمال السيد عبد الجواد “بلبيس”

مبروك صالح محمد الشعراوي “بلبيس”

رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون “بلبيس”

محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

وسام عبد الحميد محمود “ههيا”

حنفي منصور السيد منصور “أبوحماد”

هاني جلال عبد الهادي “منيا القمح”

محمد حلمي عبد الستار

أحمد عبد العزيز قطب

علي أحمد علي

حسام عبد المقصود “منيا القمح”

محمد مصطفى سويلم “بلبيس”

مادح عبد الجبار طلبة “بلبيس”

عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوكبير”

محمود عبد الله “العاشر”

أحمد سمير “أبوحماد”

محمد محمد عبد الوهاب.   مشتول السوق

أحمد رزق محمد عطية “أبوكبير”

محمد عبد المجيد حسنين “أبوكبير”

خالد صلاح أحمد محمد حيدة “أبوكبير”

إبراهيم محمد علي دربالة “العاشر”

رأفت عزيز علي “العاشر”

عاشور السعيد علي مصطفى “العاشر”

رضا أمين محمد “العاشر”

أحمد شوقي محمد عبد الحميد “منيا القمح”

السيد علي يوسف بيومي “منيا القمح”

سامح محمد عبد الرؤوف عبد الحميد “منيا القمح”

محمد محمد محمود حسن عقل “ههيا”

محمود أحمد محمود عطية شريف “ههيا”

أحمد محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”

عمار ياسر محمد أحمد حسن “أبوكبير”

عبد الله عبد الرشيد عبد الله بكر “منيا القمح”

أحمد إسماعيل أحمد خليل “أبوكبير”

مؤمن محمد عبد المعبود إبراهيم “أبوكبير”

محمد علي الدمرداش محمد “أبوكبير”

محمود محمد حامد محمود حسان “أبوكبير”

سعد عبد العال أبو هاشم حسن “أبوكبير”

محمد رزق محمد عطية “أبوكبير”

عبد الناصر محمود حسن يوسف “أبوكبير”

عبد الحميد سعيد مصطفى سلامة “أبوكبير”

سمير عبد الوهاب علي حسن “أبوكبير”

سعيد فايز عبد اللطيف العكش “الزقازيق”

محمد صلاح ضياء “الزقازيق”

عصام الدين صبري شبانة “الزقازيق”

إمام عبد الحفيظ إمام “الزقازيق”

سعد عبد الحميد عبد الهادي “بلبيس”

طارق عبد الحميد متولي السنجابي “أبوكبير”

محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

عبد الرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

أحمد دسوقي سليم “الزقازيق”

صبري محمد بركة

محمد متولي أحمد

محمد السيد محمد

محمد ثروت محمد حسن

* 7 سنوات على اعتقال أب وأربعة من أبنائه و إخفائهم قسرا بسيناء

وثقت الشبكة المصرية استمرار السلطات الأمنية اعتقال أب وأربعة من أبنائه و إخفائهم قسرًا للعام السابع منذ صباح 7 نوفمبر 2016.

ونوهت الشبكة أنه لا زالت أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم تعاني فقد 5 رجال من الأسرة وذلك بعد أن قامت قوة مشتركة من الجيش والشرطة باقتحام منزلهم.

ومن بين المعتقلين كلا من:

الحاج سيد أحمد سالم 63 عاما، من أبناء قبيلة البياضية
أحمد سيد أحمد سالم سيد أحمد، 34 عاما، موظف بمحطة مياه مدينة نخل.
محمد سيد أحمد سالم سيد أحمد، 28 عاما، سائق توكتوك.
بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد، 26 عاما، عامل بمحل دواجن.

* 56 يوما.. الأمن الوطني بالقليوبية يخفي قسرا الشاب أحمد جيكا

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الأمن الوطني بقليوب استمرار إخفاء الشاب أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بجيكا، 26 عاما، قسريا وذلك بعد اضطراره للذهاب قسرا يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية.

وأوضحت الشبكة أنه تم أصطحابه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يخلى سبيله، ولم يعرض حتى الآن على أي من جهات التحقيق.

* سنوات من التنكيل بـ أحمد صالح ومحمود شعبان وإضراب مؤمن شفيق عن الطعام رفضا للانتهاكات بعد اعتقاله للمرة الثالثة

رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية طرفا من الانتهاكات المتواصلة ضد المعتقل الشاب أحمد صالح محمد فايد خريج كلية التجارة جامعة الأزهر، منذ أن تم اعتقاله من دمياط عام 2014 وحتى الآن .

وأوضحت أن الضحية تعرض للإخفاء القسري عقب اعتقاله لمدة 5 شهور في سجن العقرب ولم يعلم عنه أحد شيئا، ثم ظهر على ذمة عدة قضايا منها القضية المعروفه بمكملين، وتم الحكم فيها بالسجن 7 سنوات ، و تم قبول الاستئناف والحكم بإخلاء سبيله بعد ذلك،غير أنه لم  يتم إخلاء سبيله لوجود قضايا أخرى يحاكم فيها، منها قضية عسكرية بمحكمة الإسماعيلية تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات فيها.

وبعدما أنهى مدة حكمه منذ أبريل عام 2022، تم تدويره على قضية أخرى وبمجرد حصوله على البراءة يتم تدويره على قضية جديدة في دوامة لم تنته حتى الآن، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

كما رصدت المنظمة الحقوقية استغاثة المهندس الشاب مؤمن أحمد شفيق المعتقل منذ 9 شهور في قسم شرطة شبرا مصر منذ أن تم اعتقاله يوم 28 أكتوبر 2022 من كمين المظلات بالقاهرة، حيث أُخفي قسريا لمدة 14 يوما في الأمن الوطني، حتى تم عرضه على النيابة وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وذكرت أن الضحية يعمل مهندسا في الكتيبة 44 بالهيئة الهندسية بالفرافرة، وحين اعتقاله استولت قوات الأمن على متعلقاته، التليفون ولاب توب وحقيبة ملابس كبيرة ومبلغا من المال، ويستمر حبسه في قسم شبرا مصر وسط الجنائيين، ويعاني من تدخين الجنائيين بشراهة في زنزانته؛ ما أدى إلى تأثيرها على صحته.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن مؤمن كان قد دخل في إضراب قبل عيد الأضحى، مطالبا بنقله إلى مكان بعيد عن الجنائيين، وبعد 7 أيام من الإضراب أقنعه ضباط القسم بأن ينهي إضرابه على أن يتم نقله ولكن بعد إنهاء إضرابه ما زال في مكانه.

وكشفت أنه أبلغ أسرته في زيارة نهاية يوليو الماضي أنه سيدخل في إضراب جديد ووعده ضباط القسم للمرة الثانية بأنه سيتم ترحيله بداية أغسطس 2023 لكن مرت  أيام ولم يتم ترحيله بدعوى عدم موافقة الأمن الوطني.

وأكدت أن مؤمن بدأ إضرابا عن الطعام منذ 4 أيام، ومطلبه الأساسي أن يتم نقله من قسم شبرا مصر بسبب وجوده مع الجنائيين، مما يؤثر على صحته والسماح بدخول أدويته أثناء الزيارة التي لا تتعدى دقيقة.

يُذكر أن مؤمن هو المعتقل الوحيد على ذمة قضية سياسية في قسم شرطة شبرا مصر، جاء بعده معتقلون على ذمة قضايا سياسية وتم نقلهم لأماكن أخرى ، وكان مؤمن قد تعرض للاعتقال قبل ذلك مرتين، واعتقل للمرة الثالثة بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

فيما جددت والدة المعتقل محمود شعبان غانم، مطلبها برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله في 3 أكتوبر 2018 من داخل منزله ، حيث كان ينهي إجراءات سفره للكويت.

ومنذ لك التاريخ يتم التنكيل به داخل سجون السيسي، فبعد نحو 4 شهور من الإخفاء القسري ظهر على قضية باتهامات ذات طابع سياسي، ويتم تجديد حبسه احتياطيا رغم أن جميع المعتقلين على ذمة القضية تم إخلاء سبيلهم. 

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: “ربنا يفك كربك وأسرك أنت وكل اللي زيك، يارب هون عليهم حر الزنزانة واحفظهم فأنت خير الحافظين”. 

وذكرت في منشور سابق أنه متزوج وأب لبنتين حرموا من رعايته وقالت: “أنا بناشد كل المسؤولين أنهم يساعدونا بالإفراج الفوري، ابني حالته النفسيه بتسوء  يوما بعد يوم وأنا ست كبيرة ومريضة، ومش قادره على أعباء الزيارة  لاصحيا ولا ماديا ولا نفسيا، عنده بنتان هيتجننوا على أبوهم ساعدوا البنتين دول أنهم يفرحوا برجوع أبيهم”.

* السيسي يمنح سلطان البهرة أعلى أوسمة مصر

منح عبد الفتاح السيسي سلطان البهرة بالهند مفضل سيف الدين “وشاح النيل” تقديرا لجهوده المتواصلة في دعم مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

ويجمع سلطان البهرة بعبد الفتاح السيسي علاقة خاصة منذ توليه الحكم عام 2014، كما يجمع البهرة بمصر بصفة عامة علاقة متميزة للغاية، وسبق لسلطان البهرة التبرع لصندوق تحيا مصر بـ10 ملايين جنيه، وترميم عدد من مقامات آل البيت والمساجد التاريخية في مصر.

والبهرة كلمة تعني التجارة بالهندية، وهي ترمز لإحدى الطوائف الشيعية الإسماعيلية التي انتصرت لإمامة أحمد المستعلي الفاطمي ضد أخيه نزار المصطفى لدين الله بعد وفاة والدهما الخليفة المستنصر بالله الفاطمي سنة 487 هـ واختار ابنه المستعلي ليكون واليا فنشب الخلاف بين الأخوين وانتهى لصالح الطائفة المستعلية التي هزمت بهزيمة الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي لينطلق البهرة إلى العديد من دول العالم.

ويستخدم البهرة تقويما قمريا إسلاميا بصيغة خاصة حيث جرى تطويره منذ زمن الفاطميين يعتمد على حسابات فلكية لتحديد بدايات الأشهر لذا فهو ثابت ويختلف بفارق يوم أو يومين عن التاريخ الإسلامي المعتاد.

وتوافد البهرة على مصر بقوة خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ويعتبر مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي القبلة الأساسية التي يذهبون إليها لأداء طقوسهم، ويعود إليهم الفضل الأكبر في إعادة إحياء مسجد الحاكم بأمر الله بعد فترات طويلة من التردي وسوء الحال، إذ تحول المسجد في فترات طويلة إلى مقر إداري لهيئة الآثار ثم مخزن للمدرسة المجاورة له ليأتي البهرة ويجددوه ويفتتح من جديد لإقامة الصلاة.

ويعتقد البهرة أن المهدي المنتظر سيبعث من داخل أحد آبار مسجد الحاكم بأمر الله، كما يعتقدون أن الحاكم بأمر الله لا يزال على قيد الحياة إلى الآن، ربما هذه الأفكار هي المصدر الأساسي للطقوس والشعائر الغريبة عن معتقدات السنة، إذ يطوفون بالمسجد وهم يتلون الأدعية الخاصة بهم مع شروق الشمس.

كما يحتفل البهرة في مصر بمولد زعيمهم محمد برهان الدين سلطان في 11 مارس من كل عام، وتقام الاحتفالات على مدار أسبوع كامل داخل مسجدي الحاكم بأمر الله والأقمر، وفي وقت الاحتفال يزدحم مسجد الحاكم بأمر الله عقب صلاة الفجر بالبهرة وهم يرتدون زيهم الباكستاني المميز.

وللبهرة عيدان كل عام، أولهما يتم الاحتفال به يوم 18 من شهر ذي الحجة وله طقوس خاصة حيث يصومون هذا اليوم ويغتسلون ويصلون ركعتين عند الغروب، والعيد الثاني يستمر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين ويحتفلون به في مسجد الحاكم والجيوشي والحسين.

وهذه العلاقة القوية بمصر، تبلورت في سعي البهرة لتجديد مبانٍ تراثية وأثرية من مقامات آل البيت والمساجد المتعلقة بمعتقداته، إذ بخلاف مسجد الحاكم بأمر الله، قاموا بتجديد مجسد الأقمر بالسيدة زينب، ومقصورة السيدة رقية، وهي مساجد ترعاها الطائفة بموافقة الحكومة المصرية في ظل العلاقات الجيدة بينهما.

*”ميني غزة” مدينة صهيونية على حدود مصر لتدريب الاحتلال على قتل الفلسطينيين

ضمن الخيانات المتواصلة من السيسي للمقدسات الإسلامية والشعوب العربية، ومن أجل مزيد من العمالة للصهاينة ضامني بقائه لدى الدوائر الغربية، وضمن جهوده لتقليم أظافر المقاومة الفلسطينية وتقويض مشروع المقاومة ونزع فعالية أسلحتها الموجهة ضد الصهاينة، كشفت صحيفة إسبانية الستار عن القاعدة العسكرية المعروفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي باسم “غزة الصغيرة” التي تحاكي التجمعات الحضرية الفلسطينية، لكنها مشيدة في صحراء النقب، بالقرب من حدود مصر.

وقالت صحيفة لافانجوارديا: إن “صحراء النقب، في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحتضن منطقة بلا روح ولا إحداثيات دقيقة”.

وحتى خريطة جوجل، هُزمت أمام الحصانة والحماية التي تحظى بها الأرض العسكرية التي تبلغ مساحتها حوالي 25 كيلومترا مربعا.

وعلى هذه الرقعة الجغرافية، شيد حوالي 600 منزل ومدارس ومتاجر ومبانٍ عامة لا تعرف شيئا عن الأشخاص العاديين، ولكنها تعرف الكثير عن الأسلحة والحروب، وفق وصفها.

نموذج  غزة

وفي عام 2005، بدأ الجيش في بناء البلدة الصغيرة، بتكلفة 45 مليون دولار، في قاعدة زيكيم العسكرية، مع اقتراب نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في وجه الإسرائيليين.

وتهدف الأزقة الضيقة والبنايات الخرسانية الباهتة والمناطق المفتوحة في المنشأة، التي تبلغ مساحتها حوالي 60 فدانا، إلى محاكاة البيئات الحضرية التي يعمل فيها الجنود الإسرائيليون في الغالب.

ونوهت الصحيفة بأن الجنود الإسرائيليين هم الوحيدون الذين يسمح لهم بأن تطأ أقدامهم هذه الأراضي، التي يطلقون عليها اسم “ميني غزة” أو “غزة الصغيرة”، أما الاسم الرسمي لهذه القاعدة فهو “مركز التدريب على الحرب في المدن”.

بشكل عام، يجمع المكان أدق تفاصيل هذه المدينة الفلسطينية: زخرفة بالإسمنت والحديد تحاكي أي مدينة في الشرق الأوسط، سواء كانت غزة أو جنين أو بيروت أو دمشق، لإجراء تدريب في الحرب في المدن، ونظرا لدرجة الإتقان، يعد هذا الديكور جديرا باستضافة أحد أفلام هوليوود.

ونقلت الصحيفة عن أحد المجندين قوله، عندما كان ينقل أداة غريبة لتثبيتها في إطار الباب: “هذا الجهاز مثل آلة التصوير، عندما ينقل الإرهابيون الأسلحة من مكان إلى آخر، نعرض الصور على المشرفين”، وفق وصفه.

وفي لافتة بالقرب من هذا المكان، على الرغم من محوها بالرمل، هناك علامات تشير إلى أنها جزء من مدرسة العالم، التابعة لبلدة ميني غزة، التي يقع بجوارها نفق عميق تحت الأرض يشبه أنفاق حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكيان الإسرائيلي يتخذ من الفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وعملية الدرع الواقي لسنة 2002 في جنين، وما تسميه إسرائيل حرب لبنان الثانية لسنة 2006؛ علة لتبرير هذا المشروع.

مفهوم الحرب

كما يزعم جيش الاحتلال أنه أدرك أن الحرب التي كانت تدار في أراضٍ مفتوحة، انتقلت إلى المناطق الحضرية.

ونقلت الصحيفة عن القائد الصهيوني المتقاعد، بنتزي جروبر، وهو جندي احتياطي نشط، أن هذه المدينة شيدت للتأكد من أن الجنود ينفذون مناوراتهم بأكبر قدر ممكن من الواقعية.

ويواصل: “عندما يذهبون إلى قرية في لبنان أو غزة سيكون لديهم نفس المركز، والبنية التحتية الدينية، ومخيمات اللاجئين، وحتى الاكتظاظ الكبير سيكون هو نفسه”.

وأوردت الصحيفة أن غزة الصغيرة تتحول إلى مدينة أشباح عند غروب الشمس وحتى خلال النهار، لا يوجد من يستجيب إلى أذان الصلاة، الذي ينبعث بالفعل من المساجد، وسط  ضوضاء الطلقات والتفجيرات والخنادق والمدرعات التي يمكن أن ينفذها لواء من ألفي جندي في وقت واحد.

ونقلت أن مركز التدريب يبعد نصف ساعة عن قطاع غزة في خط مستقيم ويقع على الحدود مع مصر.

وبحسب أوري جفعاتي، قائد دبابة سابق بين عامي 2010 و2013، والذي أجرى تدريبات قبل حوالي 11 عاما في هذه الشوارع الضيقة، فإن واقع غزة الصغيرة مختلف تماما عن المدينة التي تحاكيها.

ونقلت الصحيفة عن جفعاتي أن “عملية تقليد مدينة غزة تتجاهل ذكر من يعيش في هذه المدينة وثقافتهم وحقيقة وضعهم الإنساني، أو أنه لا توجد فيها مجموعات مسلحة فقط”.

وينتقد قائلا: “الطريقة الوحيدة للحديث عن غزة هي من خلال هذه التدريبات، تجعل هذه القاعدة غزة تبدو وكأنها موطن للإرهاب ولا شيء غير ذلك، إنه أحد الجوانب التي تساهم في تدريبنا على رؤية الفلسطينيين بمثابة أعداء فقط، وعلى أنهم أهداف لا غير”. 

الأهداف والأعداء

وبينت الصحيفة أنه خلال تنفيذ جولة في مدينة الأشباح هذه، كانت عبارة العدو هي الكلمة التي يكررها القائد المتقاعد جروبر أو المجندين ومدربيهم أيضا”.

وعلى الرغم من أنهم يسعون جاهدين لوصف الموقع على أنه مدينة عربية نائية، فإن الرموز ذات الغالبية الفلسطينية تجعل تشبيهه بهم أمرا لا مفر منه، مثلما تشير  حملة كسر الصمت، وهي منظمة لجنود سابقين تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أنه في غياب عدو حقيقي في ميني غزة، يلعب الجنود الذين يرتدون الكوفية دور العدو، أما المعلقات التي تظهر صور الشهداء الفلسطينيين، فتزيّن مداخل الخليل أو نابلس.

في الآن ذاته، لا يمكن إنكار أن هذه الجداريات تستحق لحظة تأمل نظرا لدرجة الانبهار التي تتركها في المشاهد.

ونقلت الصحيفة أن هناك شققا تحاكي وتعيد إنتاج حياة الفلسطينيين، وتقلد المنازل بألواحها، وصحفها المنتشرة على الطاولات، والزهور بجانب صور الأقارب، وبالتأكيد، بلمسة أدعية مكتوبة باللغة العربية تزين الحائط والعديد من السجاد.

وحول واحدة من هذه الشقق، تقول امرأة شابة، بجانب منظار ضخم: “لقد صممت هذه الشقة لمحاكاة التضاريس الحضرية لأعدائنا” في الحقيقة، كانت تتحدث عن كيفية مراقبة العدو وهو يستولي على منزل خاص.

ولكن عندما سُئلت عن كيفية تعامل الجيش الإسرائيلي مع العائلات، عندما يحتل مساكن أثناء التوغلات في الضفة الغربية ، مثل تلك التي رواها جنود سابقون من حملة كسر الصمت، أوضحت ، هذه مسألة أخرى، أفضل عدم الحديث عنها.

ونوهت الصحيفة بأنه “من الضروري التحدث عن ميني الضفة الغربية، وهي المنطقة الوحيدة التي تعمل فيها إسرائيل يوميا”.

وفي هذا السياق، يحذر جفعاتي قائلا: “طالما أننا نواصل الاحتفاظ بالملايين تحت سيطرتنا، فسنحتاج إلى المزيد من القواعد والتدريب المكثف، وحروب أكبر. يجب على إسرائيل أن توقف الاحتلال. هذه هي الطريقة الحقيقية لمنع وقوع ضحايا أبرياء”.

وعلى الرغم من الدريبات والمشاريع الصهيونية المكثفة، تبقى  المقاومة الفلسطينية عصية على الانهزام أمام الصهاينة، بل تطور من أسلحتها، وقد أفشلت كل مخططات الصهاينة ، وكان آخرها ما لقنته من دروس قاسية في معركة جنين مؤخرا.

* التخزين الرابع وصل لـ 23 مليارًا.. خبير مصري يحذر من انزلاقات وهبوط بسد النهضة

حذر خبير مصري من حدوث انزلاقات وهبوط بسد النهضة، بعد وصول التخزين الرابع إلى المليار السادس، ووصول كميات المياه في بحيرة السد إلى 23 مليار متر مكعب.

وأوضح الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أنه وبعد وصول التخزين الرابع في سد النهضة إلى المليار السادس فقد وصل منسوب بحيرة السد إلى منسوب 607 أمتار فوق سطح البحر، وبات إجمالي التخزين 23 مليار متر مكعب بعد زيادة معدل الأمطار إلى 500 مليون م3/يوم خلال أغسطس، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر في حالة أن منسوب الممر الأوسط 625م.

وكشف الخبير أنه كلما ازدادت كميات التخزين من المياه بحيرة السد، يزداد الضغط على القشرة الأرضية في منطقته، ما يمثل خطرا كبيرا، مؤكدا أنه بعد انتهاء الملء الرابع سوف يكون إجمالي التخزين حوالي 41 مليار م3، بالإضافة إلى زيادة مؤقتة حوالي 4 مليار م3 أخرى ليصبح وزن البحيرة حوالي 45 مليارا.

وقال إن هذه الكميات الكبيرة تشكل ضغطا ووزنا هائلا وكبيرا يحدث لأول مرة على منطقة السد، مما يعطي فرصة كبيرة لحدوث هبوط وانزلاقات، وبالتالي تزداد فرصة حدوث زلازل خاصة وأن هذه المنطقة بها العديد من الفوالق والتشققات.

* غلاء الأسمدة واستيلاء السيسي على الأراضي الزراعية لـ”المنفعة” تدمير متعمد للأمن الغذائي

غم تهديداته المستمرة باستخدام القوة الغاشمة ونشر الجيش في عموم مصر لهدم أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، تزيد سياسات السيسي الغاشمة من معاناة الأرض الزراعية بمصر، وتهدد بتقلص مساحتها ونقص آلاف الأفدنة بشكل متدرج.

منع الغاز عن مصانع الأسمدة

تهدد قرارات السيسي بتعطيش السوق من الأسمدة عبر تقليل كميات الغاز الطبيعي والطاقة التي تحتاجها المصانع وشركات الأسمدة والصناعات الزراعية، ما يتسبب في وقف خطوط الإنتاج التي تمد السوق المصري بحاجياته من الأسمدة والمنتجات الزراعية المختلفة، وهو ما انعكس خلال الأيام الأخيرة برفع جنوني لأسعار سماد اليوريا بقيمة 15 ألف جنيه للطن، ما يهدد بشلل واسع عملية الزراعة، في وقت تحتاج مصر لسد حاجيتها من القمح والأغذية، إذ تعتمد مصر في غذائها على 95% من الاستيراد.

ويصف خبراء قرار السيسي بتقليل كميات الغاز الواردة لمصانع الأسمدة، بأنها جهل وسفاهة غير مسبوقة، تهدد الأمن الغذائي المصري، وسط انهيار مستويات خصوبة التربة للأراضي المصرية، التي تضربها أزمات التصحر ونقص المياه أيضا.

بينما يرى آخرون أن القرار وراءه كم كبير من الابتزاز، إذ إن أغلب مصانع الأسمدة تم بيعها ضمن خطط  بيع أصول مصر، لشركات إماراتية وسعودية، ومن ثم فإن تقليل إمداداتها بالغاز والطاقة، ييستهدف ابتزاز دول الخليج للمسارعة في إمداد مصر بالدعم المالي والدولارات من أجل شراء غذائها.

إلا أن الخبراء يجمعون على أن المخاطر والانعكاسات الأكبر ستكون على المواطن المصري.

والكارثة أن يحدث هذا رغم ما تعانيه مصر من أزمة نقص سلع غذائية طاحنة، على وقع التضخم المتصاعد، والديون المتراكمة، ونقص الحبوب جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتجلت تلك الأزمة في شح القمح شديد الأهمية عند المصريين، إضافة إلى مواد أخرى كالأرز والبذور وغيرها.

وكان يسمح الاتفاق لسفن الشحن بالمرور عبر البحر الأسود من موانئ أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني/بيفديني الأوكرانية، رغم ظروف الحرب المتواصلة بالمنطقة.

قرارات الاستيلاء على الأراضي الزراعية بالقوة 

ومن جانب آخر تقع أراضي مصر، كما بقية المقار والمباني والشركات بل والأفراد الطبيعيين، تحت سطوة العسكري المستبد الغاشم، حيث قرارات المصادرة والتأميم والاستيلاء بدواعي مختلفة، وهو ما أدى لتدمير الرقعة الزراعية بمساحات هائلة من أخصب الأراضي، وضرب الأمن الغذائي لأكثر من مئة مليون مصري في مقتل.

فالمساحة الزراعية لمصر مشمولة في معظمها حول وادي ودلتا نهر النيل، ويعيش على تلك الأرض 85 % من الشعب المصري، بحسب تقرير النقابة العامة للزراعيين الصادر عام 2017.

ويعمل فيها 28%  من القوى العاملة في الوجه البحري، وتوفر أكثر من 55% من فرص العمل في صعيد مصر.

وتمد هذه الأراضي الاقتصاد المصري بـ 12% من الناتج القومي، ونص دستور عام 2012 لأول مرة على أن تلتزم الدولة بـ”حماية الرقعة الزراعية وزيادتها.

ونصت المادة (29) من دستور عام 2014 بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.

فيما تم تعديل قانون الزراعة في 26 أكتوبر 2022، ليشدد عقوبة الاعتداء على الأرض الزراعية بصفتها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

أرض مستباحة

ورغم تلك التشريعات، لم يلتزم السيسي بها مطلقا، وعمل عكسها؛ فالسيسي الذي اتهم المصريين بالاعتداء على الأرض والجهل بقيمتها، أصدر قرارا جمهوريا رقم 233 لسنة 2016 بتخصيص الأراضي بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقا جديدا يتم إنشاؤها وإصلاحها، لوزارة الدفاع، على أن تعد مناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

وفي 12 مارس 2018، خصص 31 ألف فدان زراعي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لبناء مدينة سفنكس الجديدة، تحت بند المنفعة العامة.

وفي 3 أكتوبر 2019، وسع المدينة لتشمل 59 ألفا و417 فدانا زراعيا.

ثم أصدر قرارا آخر في مطلع عام 2020، بتخصيص 76 ألفا و931 فدانا زراعيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بجوار مدينة السادات.

وفي نفس العام (2020) خصص 70 ألف فدان زراعي من الحزام الأخضر في محافظة الجيزة لصالح الجيش، لاستخدامها في الاستثمار العقاري وبناء مساكن عليها.

وعاد السيسي وأصدر في 20 مارس 2022، القانون رقم 15 لسنة 2022 والذي يقضي بجواز تخصيص جزء من الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومساحتها تزيد على 900 ألف فدان، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام.

ونص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، كما يجوز إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات المخصصة لها الأراضي.

ووفق الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فإن كثير من الطرق والكباري التي أنشئت على الأراضي الزراعية في الدلتا يمكن الاستغناء عنها برفع كفاءة الطرق القديمة، لكن السيسي لم يفعل.

فالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تسارع الزمن لإنشاء طرق جديدة، ويجتهد السيسي في افتتاح الكثير منها على فترات متقاربة.

وأوضح: “لقد اعترف صراحة بعدم ممانعته البناء على الأرض الزراعية بقوله: “أنا بقبل إني أبني، وحتى على أرض زراعية أيوة طبعا، لكن أنا أخططلك الأرض، وأبني لك حتى لو كانت على أرض زراعية”.

وذكر بركات أن البناء على الأرض الزراعية أدى مع أسباب أخرى إلى تقويض الأمن الغذائي المصري، حيث أصبحت مصر الأولى عالميا في استيراد القمح، والثالثة في استيراد الذرة، وتستورد 95% من زيوت الطعام.

ووفق تقديرات اقتصادية، فقد بلغ مقدار ما تم استيراده في سنة 2020، من القمح 13 مليون طن، والذرة 10 ملايين طن، وفول الصويا 4 ملايين طن، والبذور الزيتية وزيوت الطعام 5 ملايين طن، بإجمالي 32 مليون طن.

وأدت تلك السياسة لتهديدات فعلية للأمن الغذائي لأكثر من 100 مواطن، ففي 20 يوليو 2023، حلت مصر في المركز السابع عالميا في تضخم أسعار الغذاء بعدما بلغ 60 %، بحسب تقرير البنك الدولي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر بيانه في مطلع يونيو 2023، عن معدلات تضخم الغذاء السنوي.

وذكر أن المعدلات العامة بلغت 64.9%، فيما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 58.9%، واللحوم والدواجن 92.1 %، والأسماك والمأكولات البحرية 83.6 %، والألبان والجبن والبيض 67%. 

مصيبة القمح

ويمثل  ما يحدث مع القمح، الجريمة الأبرز، ففي 13 يوليو 2023 كشف تقرير الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء عن تراجع كميات القمح الموردة للحكومة بـ 400 ألف طن عن عام 2022.

وأورد أن المساحة المزروعة من القمح تراجعت إلى 3.2 ملايين فدان، مقابل 3.65 ملايين في عام 2022، وهو ما أثر بالطبع على الإنتاجية الإجمالية للقمح.

وهو ما يهدد المصريين بمجاعة وأزمة غذاء غير مسبوقة، على وقع الغشم العسكري الذي لا يفهم في إدارة ملفات الزراعة والمياه والاقتصاد، خاصة وأن الأزمات الزراعية مرشحة للتفاقم في الفترة المقبلة، على وقع أزمة سد النهضة والذي يحرم مصر من أكثر من 34 مليار متر مكعب سنويا.

*أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون الموت البطيء بسبب نقص الأدوية

مأساة حقيقية يعيشها أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى القلب والفشل الكلوي والسرطان والكبد الذين ارتبطت حياتهم بالأدوية التي وصفها الأطباء لهم، إلا أنهم وجدوا أنفسهم فجأة في مأزق بسبب نقص الدواء وراحوا يبحثون عنه في الصيدليات دون جدوى، ومنهم من لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكونت مجموعات للمساعدة في البحث عن هذه النواقص، فيما لجأ البعض الآخر إلى السوق السوداء لشراء الدواء بأي ثمن .

الخبراء والصيادلة قالوا: إن “حكومة الانقلاب هي التي تسببت في أزمة الدواء، مؤكدين أن هناك نقصا كبيرا في المادة الفعالة التي تستورد من الخارج “.

وكشف الخبراء أن حكومة الانقلاب تحتجز شحنات المواد الفعالة المستوردة في الموانئ، بزعم عدم وجود دولارات في البنوك، وبالتالي توقف إنتاج الدواء في المصانع والشركات المصرية .

وأكدوا أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى نقص بعض أدوية الغدة الدرقية، خاصة دواء «التروكسين 50،100»، وأدوية الأورام وأدوية الضغط، بالإضافة إلى أدوية الفشل الكلوي وأدوية نقص المناعة.

تروكسين

ميرنا وجيه سجلت شكواها على جروب خاص بمرضى الغدة الدرقية، وقالت إنها “تبحث عن عنوان صيدلية لديها هذا الدواء الناقص، وكأنها تبحث عن مواد مخدرة”.

وأضافت، أنا المفروض آخذ جرعة ١٥٠ التروكسين أو أوثيروكس، لكن مش لاقية لا ١٠٠ ولا ٥٠ ولا أي حاجة كأنه اختفى.

وتابعت ميرنا وجيه، تحاليلي وحشة جدا وتعبانة، والدكتور قال لي غلط أوقف كل المدة دي، ولازم أخد الجرعة لأني موقفة بقالي شهر، وتساءلت، حد يعرف أي صيدلية يكون فيها الدواء؟ بس يكون أكيد عشان مروحش على الفاضي.

نيومركزول

وأوضحت منى سعيد أنها تعاني من خلل في الغدة الدرقية منذ عام 2016، وأن معاناتها تزداد بسبب البحث عن الدواء.

وأضافت، المفروض آخد نيومركزول وطبعا كالعادة وزي أي حد مريض غدة درقية بيطلع عيني علشان أجيب الدواء، لحد ما دورت على بلد المنشأ ووجدت أنه يصنع في فرنسا وإنجلترا وإيرلندا، ومن هنا بدأت أشتريه من خارج مصر وربنا بيرزق من حيث لا أحتسب والحمد لله.

وتساءلت سامية عبد الحميد عن سبب نقص علاج بديل هرمون الغدة الدرقية «التروكسين» سواء التركيز 100 أو 50، قائلة: “هي الأدوية المسئولة عن حياة الإنسان بالسهولة دي، تترفع من السوق علشان يتلعب في سعرها؟”.

وقالت : «آه فيه بدايل وعلشان نتعود عليها مش أقل من ستة أشهر متابعة وتحاليل، علشان تشوف جسمك قبله ولا تبحث عن بديل آخر».

عجز كبير

من جانبه أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك نقصا في بعض الأدوية الاستراتيجية بالسوق المحلي نتيجة لارتفاع أسعار المادة الخام التي يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن معظم الأدوية يتم استيراد مادتها الخام.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع سعر الدولار أدى إلى نقص بعض أدوية الغدة الدرقية خاصة دواء «التروكسين 50،100» وبعض أدوية الأورام وأدوية الضغط، بالإضافة إلى بعض أدوية الفشل الكلوي وأدوية نقص المناعة، لافتا إلى أن الأدوية المحلية مؤمّنة بنسبة 92% لكن الباقي يستورد معظمه من الخارج لأنه لا يوجد مواد خام في مصر”.

وأوضح أن هناك أصنافا دوائية كثيرة منقذة للحياة لم تعد موجودة، مشيرا إلى أن الشركات تزعم أن المشكلة، والسبب أن المادة الخام مكلفة أو غير موجودة أو ما زالت في البحر، وهي مشكلة حقيقية.

وأشار فؤاد إلى أن هذه النواقص تسبب مشكلة للمريض، وينتج عن عدم توافرها في الصيدليات خلق سوق سوداء بأضعاف الثمن، كما أنها تساعد على فتح المجال أمام عصابات غش الدواء، وبالتالي تقوم ببيع أدوية مغشوشة للمواطن واستغلال الأزمة والتهرب من الضرائب مع عدم وجود الرقابة اللازمة على الأسواق من صحة الانقلاب.

المواد الخام

وكشف أن عدم وجود المادة الفعالة لتصنيع وإنتاج الدواء هو السبب في أزمات نقص العلاج التي يعاني منها المرضى، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة ليس بالأهمية الكبرى في حالة نقص العقاقير، طالما أن المادة الفعالة ليست موجودة وهي الأساس، فلا بد من توافر المواد الخام أولا ومن ثم الرقابة عليها، خاصة أن الشركات تريد المكسب والربح.

وأضاف فؤاد أنه عقب التواصل مع الشركة المصرية تأكد أن دواء التروكسين 100 متوفر بالصيدليات بالروشتة، أما التروكسين 50 فمحجوز بالجمارك لوجود مشاكل مالية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك أولوية لاستيراد بعض الأدوية كأدوية الغدة الدرقية، وبعض الأدوية الأخرى موضحا أن سبب أزمة نقص الأدوية هو أن أغلب الأدوية تستورد من الخارج، لذلك فهي مرتبطة بسعر الدولار، كما أن الدواء في مصر يتم تسعيره جبريا، فشركات الأدوية تحصل على الدولار بـ30 جنيها، وتقوم ببيع الدواء على آخر تسعير جبري له في عام 2017 والذي كان الدولار فيه بـ 18 جنيها فقط، وبالتالي تتكبد الشركات خسائر باهظة.

وأوضح فؤاد أنه رغم إعلان حكومة الانقلاب عن إفراجات كبيرة عن البضائع والمستلزمات، إلا أن هذه الإفراجات لم تستطع الوفاء بحجم الاحتياج المتراكم منذ شهور، لافتا إلى أن بعض هذه المستلزمات تتطلب ظروف تخزين خاصة لم تتوافر خلال وجود هذه الشحنات في الموانئ، ما تسبب في تلفها.

وأكد، أن هناك 8 شركات عامة تستطيع توفير الدواء الناقص لكنها تحتاج إلى دعم، مطالبا دولة العسكر بدعم هذه الشركات حتى تستطيع أن تنافس الشركات الخاصة منافسة حقيقية. 

أزمة الدولار

وقال الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة: إن “قطاعا كبيرا من الصيدليات يعاني بسبب تأثر حركة البيع والشراء جراء نقص الدواء، مؤكدا أن هذه الأزمة لم يرَ مثلها منذ 30 عاما، حيث أصبح شعار شركات توزيع الدواء مش متوافر أو مش موجود.

وأضاف حجاج في تصريحات صحفية، أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وهذا هو سبب الأزمة نتيجة لانتظار الشركات والمصنعين توافر الدولار، مؤكدا أن هناك أدوية كثيرة ناقصة في السوق المحلي نتيجة لأزمة الدولار وارتفاع سعره في الآونة الأخيرة .

وأوضح أن معظم مكونات الدواء يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع والمستلزمات الطبية ساهم في نقص أجهزة السكر والمحاليل الطبية وبعض المستلزمات الطبية.

*ازدهار الدروس الخصوصية في مصر بسبب تقلص الإنفاق على التعليم

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا سلطت خلاله الضوء على رواج تجارة الدروس الخصوصية في مصر، لملء الفراغ الذي تركته المدارس الحكومية المكتظة بشكل مزمن والتي تعاني من نقص التمويل.

وبحسب التقرير، ففي بلد يعاني من الأزمة الاقتصادية، غالبا ما تلجأ العائلات إلى مراكز التعليم الخاص بدلا من المدارس للبحث عن مستقبل أفضل لأطفالها، وأحيانا تضحي بالطعام لدفع ثمن الدروس.

عندما سئلت عن شكل الفصول الدراسية في عامها الأخير من المدرسة الثانوية، وهي الفترة المصيرية التي احتشد فيها الطلاب في جميع أنحاء البلاد للامتحانات الوطنية التي تحدد حياتهم في مصر، بدت نرمين أبو زيد شاردة للحظة.

وأوضحت والدتها، منال أبو زيد، 47 عاما ، لا نعرف في الواقع لأنها لم تذهب إلى المدرسة الثانوية.

نرمين ، 19 عاما ، ليست من النوع الذي يفوت محاضرة، كانت طفلة في الأزقة المتربة في حي من الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة ، وقد صممت ، في المدرسة الإعدادية ، على أن تصبح طبيبة قلب، لكن كليات الطب تقبل فقط أفضل الدرجات في الامتحانات الوطنية.

لقد تخلت عن المدارس المصرية المكتظة بشكل مزمن والتي تعاني من نقص التمويل في منتصف الطريق حتى المدرسة الإعدادية، وانضمت إلى ملايين الطلاب الآخرين في الدروس الخصوصية، حيث يمكن لنفس المعلمين الذين كانوا يتقاضون رواتب قليلة جدا في المدرسة أن يكلفوا أنفسهم عناء التدريس أن يحصلوا على أضعاف رواتبهم اليومية في فصول الإعداد للامتحانات.

وأوضح التقرير أن صناعة الدروس الخصوصية في مصر أصبحت تجارة كبيرة من خلال ملء الفراغ الذي تركته المدارس الحكومية، التي كانت ذات يوم حجر الأساس لتقدم الطبقة المتوسطة. ويقول محللون: إن “سوء إدارة حكومة السيسي للاقتصاد قد قلص الطبقة الوسطى التي كانت قوية في مصر، مما جر الأسر نحو الفقر ليس فقط من خلال الأزمات الاقتصادية المتكررة وخفض الدعم، ولكن بشكل متزايد، بسبب تكلفة الخدمات التي يفترض أنها مجانية مثل الرعاية الصحية والتعليم”.

وتنفق حكومة السيسي منذ فترة طويلة أقل بكثير من الحد الأدنى الدستوري البالغ 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، حتى مع تراجع الطلاب كثيرا في التصنيف العالمي للتعليم.

وتعد مراكز الدروس الخصوصية الهادفة للربح هي المكان الذي تحاول فيه الأسر المصرية تجاوز تدهور بلادها، ويعتقد الكثيرون أن الدروس هي السبيل الوحيد لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، حتى لو كان ذلك يعني التضحية باللحوم والفواكه والخضروات وسط تضخم بنسبة 35 في المائة.

وقد أضرت الأزمة الاقتصادية الحالية بصناعة الاستيراد، حيث يعمل والد نرمين، فنحن في حالة سيئة للغاية، قالت والدتها، وهي ربة منزل، وهي تفكر في رسوم الدروس الخصوصية التي سيدفعونها إذا احتاجت نرمين، التي فشلت في امتحانات العام الماضي، إلى محاولة ثالثة “آمل من الله ألا نضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى.”

وقبل عامين، حاولت حكومة السيسي إصلاح الامتحانات للتأكيد على الفهم بدلا من التعلم عن ظهر قلب، وهو تحول يهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية، حيث الحفظ هو الملك، لكن المدارس ظلت تعاني من نقص حاد في التمويل، ولم يضعف الطلب على الدروس الخصوصية.

وقال عبد الفتاح السيسي العام الماضي: إن “مصر لا تملك القدرة المالية على تعليم الطلاب بشكل جيد” على الرغم من إصرار حكومته على أنها تلبي الحد الأدنى الدستوري، فمن أين سيأتي المال؟.

 وتشير تقديرات الخبراء إلى أن مجموع ما ينفقه المصريون على التعليم ما قبل الجامعي يفوق ما تنفقه الحكومة بمرة ونصف المرة، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تنفقه الدول الأخرى ، وهو مبلغ يذهلني، كما تقول هنية صبحي، الباحثة التي كتبت كتابا عن التعليم المصري.

ويقول الخبراء: إن “نقص الإنفاق على التعليم أدى إلى حلقة مفرغة، إن الدروس الخصوصية تفكك التعليم العام ، وتسحب الطلاب في الصفوف العليا وتكافئ المعلمين على أخذ طاقاتهم إلى الدروس الخصوصية بدلا من الفصول الدراسية العامة”.

الآباء ، وليس الحكومة ، يتحملون المسؤولية.

وقال الدكتور صبحي: إن “هذا الأمر يديم نفسه، إذا لم يذهب أحد إلى المدرسة، فلن يكون لدى المعلمين حافز للتعليم.”

فقبل عقود من الزمان، ربما كان الأمر برمته ليستثمر بشكل سليم، وبالنسبة للأجيال الأكبر سنا، فإن الحصول على درجة علمية جيدة في الامتحانات يضمن الحصول على درجة علمية جيدة ثم الحصول على وظيفة، وعادة ما يكون ذلك من خلال عمل الحكومة، الأمر الذي يضمن الحصول على رواتب ومعاشات دائمة مدى الحياة.

 من الرئيس جمال عبد الناصر، الذي جعل التعليم متاحا على نطاق واسع، كان الامتحان الوسيلة الأساسية للحراك الاجتماعي، كما قال راجي أسعد، الأستاذ في جامعة مينيسوتا الذي يدرس سياسة التعليم والعمل في مصر.

الوظائف الحكومية أقل وفرة هذه الأيام، لكن هيبة الامتحانات باقية لأسابيع قبل امتحانات هذا العام، درست نرمين أبو زيد منذ اللحظة التي استيقظت فيها حتى اللحظة التي انهارت فيها في الفراش، وهو جدول أخف من العام الماضي، عندما ظلت مستيقظة عدة سهرات متتالية قبل الاختبار الأول.

توقفت عن الدراسة فقط للجلوس للامتحانات التي استمرت من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو، ستحدد النتائج ليس فقط ما إذا كانت تذهب إلى الكلية وأين تذهب إليها ، ولكن أيضا ما يمكن أن تتخصص فيه الطب لأفضل الحاصلين على الدرجات ، والهندسة خطوة واحدة أدناه والقانون ، والأعمال التجارية والفنون بعيدا عن السلم ومدى افتخار والديها، لن يسمع العديد من الآباء المصريين من الطبقة الوسطى عن زواج أطفالهم من شخص بدون شهادة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الوقت والمال والجهد الذي يبذل فيها، فإن الامتحانات في نهاية المطاف ليست ذات صلة بالغالبية العظمى من المصريين، في هذه الأيام ، يعمل عدد قليل من خريجي الجامعات في المجال الذي درسوا فيه ، وينتهي الأمر بالعديد منهم بدون وظائف رسمية على الإطلاق.

وقال الدكتور أسعد: إن “العديد من أصحاب العمل يوظفون على أساس العلاقات والطبقة الاجتماعية، ويسألون المتقدمين عن عضوية النادي العائلي بدلا من الدرجات كوسيلة لتصفية الشهادات المتطابقة منخفضة الجودة، وعادة ما يكسب خريجو الجامعات الذين ليس لديهم مثل هذه المؤهلات اللامنهجية لقمة العيش كسائقين في أوبر أو عمال بناء أو عمال بوابين”.

وقال عاصم أشرف، 17 عاما، خارج مركز إكسيلنت أكسفورد للدروس الخصوصية في تاغامو، إحدى ضواحي القاهرة الأنيقة، بعد ظهر أحد الأيام قبل أسابيع قليلة من امتحانات هذا العام: “يعتقد الناس أن مستقبلك يعتمد على ذلك، لكن دعني أخبرك أن 90 بالمائة من الطلاب لن يجدوا وظيفة.”.

قبل أن تصبح الدروس الخصوصية شائعة في تسعينيات القرن العشرين ،  فمعظم الطلاب الذين لديهم مدرسون بعد المدرسة ، وفقط للمواضيع التي يحتاجون فيها إلى مساعدة إضافية، ولكن مع ارتفاع عدد السكان وتأخر الإنفاق، أصبحت المدارس العامة مكتظة لدرجة أن الطلاب اضطروا إلى الحضور في نوبات، وانهارت المباني بسبب نقص الصيانة، وتقلص التضخم من رواتب المعلمين المنخفضة بالفعل إلى مبالغ زهيدة على نحو متزايد ، تحول الطلاب الذين يسعون إلى ميزة في الامتحانات إلى الدروس الخصوصية.

الصناعة راسخة لدرجة أن الطلاب في المدارس الخاصة باهظة الثمن أيضا يتدفقون على المراكز.

وصعد المعلمون إلى الشهرة من خلال التنبؤ بدقة بالأسئلة ، سواء من خلال التجربة أو عن طريق تقديم رشوة لموظفي الحكومة. في هذه الأيام ، يمكن للمدرس النجم جذب 400 طالب أو أكثر لكل فصل، ويكسب المعلمون الأكثر رواجا ما يكفي لقيادة سيارات بورش.

قبل أن تنتشر جائحة فيروس كورونا في الفصول الدراسية عبر الإنترنت، غالبا ما كان هؤلاء المعلمون يستأجرون المسارح أو المساجد أو القاعات لاستيعاب جمهور من الآلاف لحضور جلسات الاكتظاظ النهائية قبل الامتحانات، كما قال ماجد حسني، وهو خبير مخضرم في الصناعة افتتح بعض المراكز الأولى في القاهرة.

ويقوم المعلمون الأكثر شعبية بحفر الحقائق والأرقام في طلابهم من خلال النكات والأغاني التي يصنعونها بأنفسهم، يبني آخرون علاماتهم التجارية باستخدام الكتب المدرسية والدفاتر المنشورة ذاتيا مع أسمائهم ووجوههم على كل صفحة على Facebook ، يتجادل معجبوهم بحرارة حول أفضل المعلمين.

وقالت هاجر جمال، 18 عاما، التي التحقت بمركز ممتاز أكسفورد ومركزين آخرين لتجميع مجموعة من المعلمين من الدرجة الأولى: “أريد أن أصبح معلمة، هناك الكثير من المال في ذلك.”

لا عجب إذن أن تتنافس المراكز لتوظيف كبار المعلمين، حتى الأطباء معروفون بالتحول إلى الدروس الخصوصية لكسب المزيد من المال.

المؤهل الوحيد المهم هو عدد الطلاب الذين يمكنهم جذبهم.

وقال محمد جلال، 35 عاما، وهو مدرس رياضيات ممتاز في أكسفورد ويدرس أيضا في مدرسة خاصة قريبة: “ما كنت سأصنعه في شهر واحد في مدرستي، يمكنني صنعه في يوم واحد هنا، وليس المال فقط. يمكنك أيضا الحصول على المكانة والاحترام “.

في أحد فصول السيد جلال هذا الربيع، قام اثنان من المساعدين بدوريات في قاعة المحاضرات في الطابق السفلي، حيث جلس حوالي 100 طالب على مكاتب خشبية مزخرفة بشكل كبير، وكانوا يعضون أصابعهم في الثرثرة.

وقال السيد جلال للطلاب من خلال ميكروفون ، وهو يكتب المعادلات على السبورة البيضاء: “الرياضيات تتطلب التركيز والنوم ، البقاء مستيقظا حتى وقت متأخر أمر غبي ، لن يوفر لك بضعة أيام قبل الامتحان.”

مع تأثير التضخم على ميزانيات العائلات هذا العام ، سمح المركز لمزيد من الطلاب في فصله بالحضور مجانا، ومع ذلك استمر الآباء في دفع كل ما في وسعهم.

وقالت زينب معوض ، 18 عاما ، وهي طالبة في مدرسة حكومية في Excellent-Oxford ، “في بعض الأحيان يعتمد ما نأكله اليوم على ما إذا كان لدي فصل دراسي غدا، إذا كان لدي فصلان غدا ، على سبيل المثال ، فإننا نأكل الكشري اليوم”، في إشارة إلى أرخص الأطباق المصرية.

وقالت: إن “المشقة كانت تستحق العناء بالنسبة لوالديها، إنهم لا يريدون أن يشعروا بأن هذا خطأهم إذا لم أحصل على درجة جيدة”.

في الليلة التي سبقت ظهور نتائج الامتحانات هذا الأسبوع، كانت أبو زيد بالكاد تنام.،خرجت نرمين من غرفتها حوالي الساعة 5 صباحا.

“أمي ، لقد نجحت” ، صرخت لم تكن درجاتها قريبة من المستوى الكافي لكلية الطب، لكن والدتها ابتهجت بفرح.

الجيش الليبي يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق.. الأحد 6 أغسطس 2023م .. طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من فندق في مصر بعد اكتشاف جنسيتها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإعلامية هالة فهمي تواصل إضرابها عن الطعام في محبسها لليوم الـ17 على التوالي

قالت مؤسسات حقوقية، إن الإعلامية هالة فهمي، تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ17، اعتراضا على تعرضها للعنف والاعتداءات من قبل سجينات أخريات معها في نفس العنبر.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب الصحفي كارم يحيى، عن دخول الإعلامية والمذيعة هالة فهمي، في إضراب عن الطعام داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان اعتراضا على تعرضها للضرب والاعتداء من نزيلات بالسجن.

وقال يحيى قبل أيام، إن هالة فهمي “معتقلة رأي بسبب مجاهرتها بالكشف وبالفيديوهات المصورة من داخل ماسبيرو عن حجم الفساد والإهمال”. وأضاف يحيى، أن هالة فهمي طالبت بالتواصل العاجل مع والدتها وطلب زيارتها سريعا، خاصة مع زيادة صعوبة وقسوة ظروف الاحتجاز في الفترة الأخيرة وحبسها انفراديا.

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أبو بكر توفيق أحمد خليل
   2. أحمد إبراهيم السيد أمين
   3. أحمد محمد خليفة حسن
   4. إسماعيل محمود محمد الشرقاوي
   5. أشرف محمود محمد خليل
   6. حسام الدين عيد أحمد
   7. حسام محمد عبد الغني عطية
   8. حسن طاهر محسن
   9. حسن محمود أحمد سيد
   10. زكريا أحمد محمد سعد
   11. سيد محمود عاشور محمد
   12. عبد الرحمن محمد جهاد حسن
   13. علاء ربيع أحمد عبد المولى
   14. عيسى صديق زايد حماد
   15. مجدي محمد عمر علي
   16. محمد حسن عبد العال أحمد
   17. محمد عبد العظيم عبد الحميد أحمد
   18. محمد كمال السيد محمد
   19. محمود سعد عبد العظيم السيد
   20. هاني محمد السعيد سعيد
   21. هشام مصطفى محمد أحمد
   22. ياسر محمد ربيع أحمد

* استغاثة لإنقاذ حياة أحمد عبد اللطيف بعد أكثر من 7 سنوات من الحبس الاحتياطي وإخفاء 16 معتقلا بـ”عقرب الصعيد”

أطلقت أسرة المعتقل الشاب أحمد محمد عبداللطيف علي قاسم، البالغ من العمر 28 عاما، استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل رفع الظلم الواقع عليه خاصة بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى معه على سلامة حياته، مع استمرار حبسه احتياطيا منذ أكثر من 7 سنوات.

وذكرت أن الضحية منذ أن تم اعتقاله في 16 يناير 2016 أثناء حضور امتحاناته في خدمة اجتماعية كفر صقر محافظة الشرقية، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله تم إعادة تدويره على محضر جديد باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بتاريخ 13 مارس 2021 بدلا من تنفيذ القرار، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

وأضافت والدته في الاستغاثة التي رصدها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أنه يعاني من ارتجاع دموي بالمريء وتهتك الحجاب الحاجز وقالت : “نفسي ابني يطلع من السجن ويتعالج عنده ارتجاع دموي بالمريء وتهتك بالحجاب الحاجز، والحالة النفسية مش حلوة خالص، يرفع الظلم عن ابني معي شهادة من مستشفى بورسعيد أثناء حبسه في السجن المركزي ببورسعيد”.

وتابعت ” ابني لف سجون مصر وكان بيتعرض على نيابة الإسماعيلية، وكان في استقبال طرة وبعد استقبال طرة سجن بدر 1 وهو الآن في سجن العاشر من رمضان تأهيل ٢ ، حرام والله العظيم كفاية كده بقى تعبنا 8 سنين من الحبس الاحتياطي، اعملوا حاجة لابني المريض”.

ودان مركز “الشهاب” ما يتعرض له أحمد من انتهاكات، وطالب بتوفير علاجه المناسب وسرعة الإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان . 

انتهاكات صارخة

كما دان ما يتعرض له المواطن محمد رضوان سعد الدسوقي، البالغ من العمر 36 عاما ويعمل كيميائيا من انتهاكات داخل محبسه في سجون النظام الانقلابي، التي أضحت مقابر للقتل البطيء لمعتقلي الرأي.

وذكر أنه الضحية يعاني من انتهاكات عدة، منذ أن تم اعتقاله في مارس 2015 والحكم عليه من محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما و15 عاما أخرى على نفس القضية جنائيا.

وأضاف أن الضحية، بحسب ما ورد في شكوى أسرته، حالته الصحية غير مستقرة في مستشفى سجن برج العرب، ثم جرى تغريبه إلى سجن الوادي الجديد حسب تأكيد مصلحة السجون، لكن بعد سفرهم إلى السجن نفى السجن وجوده لديهم وعاملوا أهله معاملة سيئة.

وتقول زوجته في الاستغاثة التي رصدتها منظمات حقوقية: “ذهبت لمصلحة السجون مرة أخرى أكدوا أنه في الوادي الجديد من يوم ٢٥ مايو،  وصلنا أن زوجي محبوس في زنزانة انفرادي لا يخرج منها نهائيا منذ أكثر من شهرين ، لايدخل له إلا لتر مياه يوميا للشرب والوضوء وقضاء الحاجة والاستحمام وكل شيء ، الطعام لا يصلح لطعام آدمي ولا يكفي لطفل رضيع ، ممنوع من العلاج ومن التريض، ممنوع نحوّل له فلوس أمانات، ممنوع من كل شيء ومازال السجن ينفي وجوده هناك ، وعندما أرسلنا تيليغرافات لمدير أمن الوادي الجديد ، اتصل بنا مكتب الأمن ونفى وجوده عندهم، وذهبنا لثالث مرة للمصلحة ليأكدوا وجوده هناك  ، فلماذا ينفي السجن وجوده؟

وتابعت، زوجي أكيد فيه خطر على حياته هو و١٥ آخرين، ينفي سن الوادي الجديد وجودهم، والمصلحة تؤكد أنه تم ترحيلهم إلى هناك ، دول مجموعة من المعتقلين، السجن ينفي وجودهم وفيه ناس منهم من أكثر من ٦ شهور.

انتهاكات قاسية

مؤخرا طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلين القابعين داخل سجن الوادي الجديد، بعدما وصلت رسالة استغاثة تكشف طرفا من الانتهاكات القاسية التي يتعرضون لها وأدانها، وطالب بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن المعتقلين.

هذه الرسالة تكشف تحول سجن الوادي الجديد إلى نفس الممارسات التي كانت تحدث بسجن العقرب سيئ السمعة، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولائحة السجون.

وتكون بداية الانتهاكات منذ الاستقبال فيما يعرف “التشريفة” حيث يتعرض للضرب المبرح على يد المخبرين وعساكر الأمن، مع السب والقذف والكرابيج حتى يفقد بعضهم الوعي من شدة الضرب المستمر لعدة ساعات،  ويلي ذلك دخول المعتقل إلى “التأديب” وهو غرفة انفرادية متر في مترين بالملابس الداخلية فقط بلا حمام أو مياه، حيث يمكث في التأديب شهورا أو سنة أو عدة سنوات ولا يسمح له سوى لترمن الماء ورغيف خبز واحد يوميا، ويتسلم كيسا لقضاء الحاجة دون أي شيء آخر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غرفة جماعية 4 أمتار في 4 أمتار ليس بها حمام، ويتكدس بها 65 إنسانا يرتدي فيها سترة واحدة فقط ولا توجد أي أدوات للنظافة، ما يتسبب في انتشار كثير من الأمراض والبق والقمل، حيث تستمر هذه المرحلة من شهرين إلى 6 أشهر قبل أن ينقل إلى غرفة أخرى تسمى “الدواعي” 6 أمتار في 4 أمتار، يسكنها 30 إنسانا لا تختلف عن الغرفة التي قبلها إلا بوجود حمام، وتمتد هذه المرحلة من شهرين إلى 6 أشهر، حيث ينتقل بعدها إلى غرفة التسكين، والتي تتنوع معاناته بها بأشكال مختلفه، بينها ضعف وسوء التغذية وإغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء الزيارة، حيث لا يخرج أحد من غرفته إلا بعد تقييده وتغمية عينيه.

* اعتقال 6 مواطنين بمركز أبو كبير

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير 6 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن بينهم كلًا من:

محمود عبده

ماجد إبراهيم

مدحت عبد الله

سعيد صبري

سعيد محمود صابر

* تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس السبت تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد طه عثمان علي “بلبيس”

محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر “أبوكبير”

عصام محمد عبد العزيز محمد “أبوكبير”

حسن عثمان السيد علي “الإبراهيمية”

السيد أحمد علي عبد الله “فاقوس”

عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال “فاقوس”

السيد علي محمد منصور “فاقوس”

خالد علي أحمد “فاقوس”

محمد إسماعيل محمد يوسف النجار

عبد السلام طلبة محمد السيد

محمد محمود محمد عكر

إيهاب محمد محمد شهاب

جودة محمد عزب إبراهيم “بلبيس”

أحمد صبحي عبد الحي شعبان “الزقازيق”

محمد عبد الفتاح عليوة “الزقازيق”

خالد محمد أحمد محمد الهلاوي “الإبراهيمية”

فوزي أحمد توفيق عباس البنا

محمد مصطفى راشد عبد الحميد

حسام ضياء شعبان سليمان

فتحي عبد الغني عبد المعبود

حسام محمد عبد الفتاح نصر

إبراهيم محمد البري “مشتول السوق”

عبد الله محمود أبو العلا “مشتول السوق”

عبد المنعم السبد عبد المنعم “مشتول السوق”

محمود علي محمد علي “أبوكبير”

محمد أحمد عبد الرازق أحمد “أبوكبير”

محمود محمد عبد العال “أبوكبير”

محمد عادل فتح الله “أبوحماد”

أسامة رفاعي “منيا القمح”

أشرف علاء “الزقازيق”

* الأربعاء القادم.. نظر تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

عبد الله السيد السيد عبد العال “الزقازيق”

أبي أحمد السيد مرسي “ديرب نجم”

أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم”

أحمد محمد كامل “ههيا”

أحمد محمد أمين “فاقوس”

عبد الرحمن عبد الحليم محمد “العاشر”

أحمد محمد نبوي “الزقازيق”

معاذ مصطفى مجاهد غريب “ديرب نجم”

خالد محمد محمد مناع “فاقوس”

أحمد السيد حسانين سليمان “فاقوس”

يوسف شعبان عطية “العاشر”

حذيفة محمود عبد المقصود “كفر صقر”

عمار أحمد عبد الرازق أحمد

رمضان أبو بكر سيد أحمد “ديرب نجم”

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير”

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر”

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس”

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية”

ناجي محمد عبد القادر “العاشر”

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر”

طارق خضر عرفة “العاشر”

السيد محمد علي موسى “أبوكبير”

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم”

محمد أحمد سالم “ديرب نجم”

أيمن عدس “العاشر”

حسيني فؤاد “الإبراهيمية”

محمد ثروت “العاشر”

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر”

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”

عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس”

أشرف جمعة عبيد “بلبيس”

مصعب رجب عرفات “الزقازيق”

أحمد سمير حسين “الزقازيق”

محمد حسن بدر “ديرب نجم”

أحمد الوصيفي “ديرب نجم”

شادي خيري “ديرب نجم”

محمد حامد الشحات “ديرب نجم”

خالد محمدي حسان “ديرب نجم”

إبراهيم بروج “فاقوس”

إيهاب محمد “فاقوس”

محمد محمود حسن عبد رب الرسول “منيا القمح”

محمد السيد أحمد عمارة “منيا القمح”

محمد مصطفى إبراهيم عبادة “منيا القمح”

فكري محمد أبو هاشم “ههيا”

إبراهيم محمد عبد السميع “ديرب نجم”

محمد هشام جنيدي محمد “ههيا”

جهاد الإسلام حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر”

ثروت توفيق محمد “الإبراهيمية”

عماد عابدين محمد “الإبراهيمية”

توفيق غريب علي غريب “الحسينية”

سيف محمد محمود الصادق “أبوحماد”

الصادق محمد محمود الصادق “أبوحماد”

عقيل سليمان عقيل “أبوحماد”

محمد عبد الواحد عبد ربه “الزقازيق”

السيد محمود إبراهيم عبد العال وشهرته السيد أبو شقرة “العاشر”

* لماذا أثار حريق “وزارة الأوقاف” المصرية المخاوف؟

أثار الحريق الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم بالعاصمة القاهرة علامات استفهام كثيرة، وذلك بعد نحو شهر من إخلاء المبنى من الموظفين ونقل الوزارة بالكامل إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي.

وكان وزير الأوقاف مختار جمعة، أكثر الوزراء استمرارا في منصبه منذ عام 2013، وجه باستمرار عقود الصيانة للمبنى واستمرار تأمينه مع إخلاء جميع المخازن، مع إجراء استغلال المبنى القديم أو التصرف به باعتباره مبنى وقفيا مملوكا لوزارة الأوقاف المصرية.

بعد السيطرة على الحريق، قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف القديم لبيان مدى تأثير نتيجة الحريق الذي حدث على سلامة المبنى، فيما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة

تعد وزارة الأوقاف من أغنى الهيئات في مصر، وتمتلك أصولا عقارية وزراعية وأموالا سائلة ضخمة، وتصل قيمة أملاك الوقف إلى حوالي تريليون و37 مليار جنيه و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفق أول أطلس لحصر أملاك الوقف أصدرته الوزارة في نيسان/ أبريل 2019، كان الدولار يساوي وقتها نحو 15.7 جنيه فقط.

وأولى السيسي أملاك وأصول الأوقاف أهمية كبرى، وحث في كانون الثاني/ ديسمبر 2017 على ضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد، على حد قوله.

وحققت وزارة الأوقاف إيرادات غير مسبوقة عام 2022، بلغت مليارين و140 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

مسؤول سابق يتحدث عن خطورة الحريق

يقول أحد المسؤولين السابقين عن ملف إدارة أموال الأوقاف، مستشار وزير الأوقاف السابق الشيخ سلامة عبد القوي، إن “حريق مبنى وزارة الأوقاف لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لأن المبنى يضم الوثائق والحجج والصكوك والأسانيد الخاصة بأصول وأملاك الوقف التي تعود ملكيتها لكل الشعب المصري، أي لمن أوقفها ولمن أوقفت من أجله“.

مضيفا: “كما أنه حريق نشب في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ولم يسبق حدوث حريق بهذا الحجم في المبنى التاريخي العريق الذي يعد من الأهمية بمكان، وبحكم وظيفتي السابقة من خلال تولي مسؤوليات داخل المبنى واطلاعي على حجم الأسانيد والحجج فهي كبيرة وكثيرة وقديمة، وتم تكليفي بإدارة ملف الوقف والحجج أي رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إضافة إلى تكليفي بإدارة صناديق النذور التي تزيد إيراداتها على مئات ملايين الجنيهات سنويا“.
بشأن مكان اندلاع الحريق في المبنى، في الطوابق العليا، أوضح عبد القوي، أن “المبنى العريق يتكون من نحو أربعة طوابق، وفي الأسفل بدروم قديم ويضم بعض الحجج القديمة والمهمة وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوي الذي اندلع فيه الحريق فتوجد الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحجج والأسانيد ما يعني أن النار أتلفت كل ذلك، ودلالة هذا الأمر خطيرة من حيث عدم وجود ما يثبت أنها أصول أو أرض وقف، ومن هنا وجب التحذير من أن الأمر أخطر من مجرد حريق عابر؛ لأن حرق الوثائق يفتح الباب أمام نهب الأصول”

في نيسان/ أبريل 2021 وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة المصرية والمحال من مجلس النواب، كما أنه وافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق.
وعلى الرغم من أن أموال صندوق الوقف الخيري تصنف ضمن الأموال العامة إلا أن مجلس الشيوخ حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور بزعم جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية.

تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.

تحذير من العبث بأملاك الوقف

أعرب الناشر والسياسي المصري، هشام قاسم، عن تخوفه من آثار الحريق في مبنى مثل وزارة الأوقاف الذي يضم آلاف السجلات والوثائق المهمة التي تتعلق بأملاك الوقف التي تمتد لعقود طويلة، وطالب بإجراء تحقيقات موسعة وشفافة حتى لا تضيع سجلات ووثائق الوقف التي تعد ثروة ضخمة بمئات مليارات الجنيهات، يقال إن هناك فسادا في إدارة ملف الأوقاف وهذه مسألة أخرى، ما يعنينا هو حقوق المصريين من أملاك الوقف”.

وأضاف: “لا يملك أحد في مصر الأوقاف إلا إذا عاد صاحبها من الموت من أجل أن يستردها، ووقوع حريق في مبنى الوزارة أمر مقلق ويثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول مصير السجلات؛ لأن ضياع أو إتلاف بعضها هو مسح أي دليل على ملكية الأوقاف لها”.

وحذر قاسم “من محاولة السطو على أملاك الأوقاف، لذلك لا بد من إجراء تحقيق صارم وجاد في مسألة الحريق والوقوف ليس على الأسباب فقط إنما على الخسائر ونوعها وكشفها للرأي العام، ورغم ذلك فلا أثق في نزاهة أي تحقيقات تجرى من قبل النظام في مثل هذه المسائل”.

وتعتزم الحكومة المصرية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية إعادة استغلال بعض المباني السابقة للوزارات تحت إشراف صندوق مصر السيادي؛ بهدف جذب استثمارات مالية جديدة واستغلال مواقع أغلب الوزارات المميز وسط القاهرة.

يعود تاريخ إنشاء وزارة الأوقاف إلى عام 1835 بقرار من والي مصر محمد علي باشا تحت اسم “ديوان الأوقاف العمومي”، وفي عام 1899 افتتح الخديوي توفيق مبنى ديوان الأوقاف، وهو الجزء الرئيسي من المبنى، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.

* الجيش الليبي يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق

أفادت وكالة “أخبار ليبيا 24” بأن لواء الجيش الليبي أعلن ضبط عبارة على متنها مواطنون مصريون في المياه الليبية قرب طبرق

وكتبت الوكالة في صفحتها على “تويتر”، اليوم الأحد: “اللواء طارق بن زياد يضبط جرافة (عبارة) على متنها أشخاص يحملون الجنسية المصرية داخل المياه الإقليمية الليبية قرب طبرق“.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.

*ذكريات مذبحة فيلم عن اعتصام رابعة يعرض لأول مرة توثيقا للمجزرة

تم بث فيلم وثائقي يؤرخ لمقتل مئات المتظاهرين المصريين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أعقاب انقلاب عام 2013 الذي قاد عبد الفتاح السيسي إلى السلطة ، في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) يوم الخميس ولاقى استحسانا كبيرا.

رافق عرض فيلم “ذكريات مذبحة” لنيكي بولستر حلقة نقاش ضمت نشطاء وصحفيين وشهود عيان من بينهم مراسل ميدل إيست آي خالد شلبي.

قال شلبي، شاهد عيان على المجزرة “كان من الواضح أن الخطة منذ البداية كانت أنهم سيقتلون الجميع”.

أثار تصوير الفيلم الثابت للقتل الجماعي ، الذي خلف ما لا يقل عن 900 قتيل ، ردود فعل عاطفية من أفراد الجمهور.

ومع ذلك، اشتعلت التوترات، حيث كان لا بد من طرد المؤيدين للسيسي، الذين كان عددهم أقل من خمسة لكنهم نشروا منشورات على الجمهور، من العرض.

وفي يونيو 2013، في أعقاب الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، نظم الإخوان المسلمون والمؤيدون للديمقراطية اعتصاما جماهيريا للمطالبة بإعادته إلى منصبه.

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، انضم ما يقرب من 85,000 متظاهر إلى الاحتجاجات، التي شهدت حياة ونوم الكثيرين في ميداني رابعة والنهضة.

وتشهد روايات شهود العيان على الطبيعة السلمية للاحتجاج، حيث يتذكر الكثيرون الأجواء “السحرية” في ميدان التحرير في عام 2011 خلال انتفاضة الربيع العربي.

ولكن مع مرور الوقت، أصيب أنصار الجيش بالإحباط وأمروا بفض اعتصام رابعة في 14 أغسطس، مع دخول العربات المدرعة والجرافات ومئات من قوات الأمن.

وخلال ال 24 ساعة التالية، قتل ما لا يقل عن 900 متظاهر، من بينهم نساء وأطفال، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

مذبحة مخططة

يبدأ الفيلم بصورة التقطت لشاب يمشي وسط حطام الدخان، ومقلاع يتدلى من يده. وقال المصور إن هذا التقط قبل لحظات من وفاة الشاب.

كانت المذبحة واحدة من أكثر الفظائع الموثقة بصريا في التاريخ الحديث. فتحت قوات الأمن النار في وضح النهار.

وتم توثيق الكثير من هذه اللقطات في الفيلم. إلى جانب شهادات من الناجين، ومجموعة من رؤساء الحديث الذين يشملون المسؤول السابق في إدارة أوباما بن رودس، ومراسل صحيفة نيويورك تايمز ديفيد كيركباتريك، والرئيسة السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش في المنطقة سارة ليا ويتسن.

وبعد سنوات، وجد تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش أدلة على أن سلطات الانقلاب خططت للقتل الجماعي. وتشهد لقطات الفيلم على ذلك، مع صور للقناصة المتمركزين بعناية وهم يصطفون على أسطح المباني المحيطة بالميدان والمروحيات تطلق النار من سماء المنطقة.

وتم تشغيل التحذيرات المسجلة مسبقا حول الفض الوشيك عبر مكبرات الصوت قبل لحظات فقط من الهجوم. كان التحذير الأول للكثيرين هو إطلاق الذخيرة الحية.

وقال أسامة جاويش، رئيس تحرير إيجيبت ووتش في مقدمته للفيلم “كنت هناك، لا أستطيع أن أنسى الصوت الرهيب لصفارات الإنذار. ما زلت أتذكر الصوت المخيف [الذي يطلب من المتظاهرين التفرق]. لقد كنت أسمع هذا الصوت لسنوات عديدة”.

وتتناقض الوحشية المحسوبة مع إنسانية المتظاهرين: لقطات من اللحظات الأخيرة لأسماء البلتاجي البالغة من العمر 17 عاما على أرضية المستشفى. أجبرت الشابة على البحث في أكوام من الجثث للعثور على شقيقها. والكلمات الحزينة الأخيرة للمصور ميك دين ، “لقد تم إطلاق النار علي”.

لغة الإبادة الجماعية

لكن الفيلم ليس مجرد وثيقة للمجزرة. كما أنه يرسم موت الديمقراطية المصرية، وتحطيم الأحلام التي تشكلت في ميدان التحرير في الأسابيع التي سبقت وبعد سقوط المستبد حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

وفي رواية بولستر، تمثل رابعة النهاية المفاجئة لتلك الأحلام. وسط النشوة في أعقاب انتفاضة 25 يناير 2011 ضد مبارك، استعد الإخوان المسلمون لأول انتخابات ديمقراطية في مصر.

وأصبح مرسي، مرشحهم المفضل، أول زعيم منتخب في البلاد.

لكن على الرغم من ذلك ، كانت البلاد لا تزال في قبضة الجيش. وعانى حكم مرسي من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي واختفاء الشرطة من الشوارع. وبمجرد الانقلاب على مرسي، اختفت هذه المشاكل بأعجوبة.

ويلمح سرد الفيلم إلى دور “الدولة العميقة” في هندسة النقص وانقطاع التيار الكهربائي.

وفي يونيو 2013، انقلب السيسي، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الدفاع. على مرسي وتميزت الأشهر التي أعقبت الانقلاب بالاحتجاجات والاعتصامات. لكن مذبحة رابعة قضت على آخر بقايا الثورة.

ويتضمن الفيلم لقطات إخبارية من الحملات العامة ضد الاعتصام، حيث يشار إلى المتظاهرين باسم “الصراصير” الذين يجب “سحقهم”.

وقالت داليا فهمي ، أستاذة مشاركة في العلوم السياسية في جامعة لونغ آيلاند ، خلال حلقة النقاش “استخدمت هذه اللغة في رواندا وسريبرينيتسا والهولوكوست وكمبوديا … كانت هذه إبادة جماعية”. 

الإفلات من العقاب

يسلط بولستر الضوء على دور تقاعس الجهات الفاعلة الدولية في تعزيز سلطة السيسي، مما يسمح للإفلات من العقاب الذي مارسه في رابعة بتحديد حكمه، الذي شهد منذ ذلك الحين ما يقدر بنحو 65000 شخص يقبعون خلف القضبان.

وقال عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، خلال حلقة النقاش “أعتقد أن الخطة لم تكن فقط لتفريق الاحتجاجات، ولكن لمعاقبة الناس وجعل عبرة”.

وما سيحدث بعد ذلك، في الأسابيع والأشهر والسنوات التالية هو في الواقع أسوأ تجربة للاستبداد”.

والأكثر كشفا هي ذكريات رودس، الذي يعترف بأن السيسي كان يعلم أن الولايات المتحدة لن تتدخل في محاولة الانقلاب.

وقال في الفيلم الوثائقي “لقد كانت واحدة من أكثر التجارب المخيبة للآمال والمحبطة والغاضبة لأننا كحكومة اتخذنا قرارا بأننا لن نقاوم حقيقة هذا الانقلاب. والآن نشهد العواقب الأكثر حدة لذلك».

وفقا لفهمي، بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن “الاستقرار” في مصر يعني “زيادة القمع” لشعبها.

وقالت: “لكن هناك نقطة انهيار”. “كانت أكبر هدية للثورة هي كسر حواجز الخوف”.

وقال فهمي: “[كانت الولايات المتحدة] ستقبل الاستبداد لأن هذا هو المكان الذي سيحصلون منه على الاستقرار” ، مضيفا أن “مصر صندوق بارود … أخشى أن دورة التغيير القادمة قد لا تكون سلمية إلى هذا الحد”.

* حكومة الانقلاب تقترض 40 مليار جنيه من أموال البنوك لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية على أجلين لتوفير السيولة اللازمة لسد عجز موازنة العام المالي الجاري.

ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يوما، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويستحق الطرح الأول من أذون الخزانة البالغ قيمته 22.5 مليار في 17-10-2023، بينما يتم استحقاق طرح أذون الخزانة الثاني الـ 17.5 مليار جنيه في 16-4-2024.

* ارتفاع السندات المصرية وسط توقعات برضوخ الانقلاب لضغوط صندوق النقد

قالت وكالة “بلومبرج” إن السندات الدولارية المصرية ارتفعت بأكبر قدر في الأسواق الناشئة بعد أن استأنفت البلاد دورة التشديد النقدي ، مما عزز التفاؤل بأن سلطات الانقلاب ستعيد خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى مسارها.

وأضافت الوكالة أن الديون المستحقة ارتفعت في فبراير 2016، 0.9 سنت للدولار إلى 53.4 لتحقق أكبر مكاسبها منذ 14 يوليو. واحتلت عشرة سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداء في مؤشر بلومبرج للعائد السيادي للأسواق الناشئة. وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك الأوراق المالية للبلاد بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس ، وفقا للبيانات الإرشادية من JPMorgan Chase and Co.

وأوضحت أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 2006 ، مما يؤكد عزمه على احتواء التضخم الذي يحوم بالقرب من 36٪. وفاجأ ذلك الاقتصاديين الذين لم يتوقعوا أي تغيير في اجتماع الخميس. فقد سعت حكومة السيسي إلى بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي في الفترة التي سبقت خفضا آخر لقيمة العملة، كجزء من عملية إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس في لندن “رفع سعر الفائدة ، على الرغم من تواضعه ، هو إشارة إلى أن السلطات تبذل جهودا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى المسار الصحيح” ، وقال إنه على المدى القريب ، قد تمنع هذه الخطوة “المزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني لأنها تأتي قبل الانتهاء من مراجعة وكالة موديز لخفض التصنيف ، وكلاهما إيجابي لسندات اليورو”.

وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يتحقق بعد مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج العربية في الوقت الذي يسعى فيه المقرضون المحتملون للحصول على أدلة أكبر على أن سلطات الانقلاب تمضي قدما في الإصلاحات، بما في ذلك المرونة الحقيقية في العملة المصرية.

وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قيد المراجعة لتخفيض محتمل في مايو، مشيرة إلى زيادة مخاطر السيولة والقدرة على تحمل الديون. خفضت شركة التصنيف درجة البلاد إلى B3 في فبراير.

* طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من فندق في مصر بعد اكتشاف جنسيتها

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن طاقم أحد الفنادق في القاهرة، طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة بعد اكتشاف جنسيتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عارضة الأزياء شاي زانكو كان ترافق مغني الراب ترافيس سكوت الذي سيحيي حفلا موسيقيا في مصر.

وبعد يوم من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية، فاستغل العاملون هناك فرصة عدم تواجدها مع المغني وطاقمه وطلبوا منها المغادرة فورا.

ونقلت الصحيفة عن زانكو قولها: “لقد شعرت بالتوتر الشديد وشعرت بالإهانة حقا. في السنوات الأربع التي كنت فيها في دائرة الضوء، لم أشعر أبدا بمعاداة السامية أو واجهت أي مشاكل لأنني يهودية وإسرائيلية. هذه المرة كان الأمر مختلفا. غادرت الفندق مباشرة إلى المطار واكتشفت أن الرحلة الوحيدة هناك كانت متجهة إلى باريس“.

* السيسي يستقبل ملك البحرين

استقبل عبد الفتاح السيسي، أمس السبت بمدينة العلمين، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث استعرضا مجموعة من القضايا.

وتناول الجانبان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيا واقتصاديا وتنمويا، حيث ذكرت الرئاسة المصرية أنها “ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية“.

وأفادت الرئاسة المصرية بأن الزعيمين استعرضا خلال لقائهما الأخوي، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، كما تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏

* ليس الحادث الأول.. إنقاذ 6 وفقد أحد أفراد طاقم القاطرة الغارقة بقناة السويس

قالت هيئة قناة السويس إنه جرى انتشال القاطرة الغارقة ” نبيل الهلالي” بعدما تم الانتهاء من استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم 51 ترقيم القناة.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكم 51.300 ترقيم القناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه من المقرر البدء الفوري في تيسير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب من تفريعة الكم 61 ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها.

وأكد رئيس الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.

وأشار الفريق ربيع إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعا مستقرة، فيما مازال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم حيث مازال مفقود.

وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم الأحد، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءا 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

وأضاف أن فريق الإنقاذ البحري يستمر في إجراء أعمال الغطس على عمق 24 مترا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة “فهد” بواسطة أسلاك الرافعة “إنقاذ” وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقتا كافيا حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة “إنقاذ” في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 مترا وعرضها 26,6 مترا بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

حوادث متعددة 
غرق القاطرة ليس الحادث الأول الذي تتعرض له القناة في السنوات الأخيرة عقب افتتاح المجرى المائي الجديد، حيث تكررت حوادث تعطل الملاحة في مجرى قناة السويس وجنحت وتعطلت أربع سفن بأحجام مختلفة بالممر المائي الأبرز عالميا، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بحجم السفن المارة بالقناة وحالة الطقس أثناء العبور وعدم ازدواج المجرى الملاحي على كامل المسار الملاحي، إضافة إلى الأخطاء البشرية التي قد يقع فيها طاقم الإرشاد البحري وقباطنة السفن.

وفي يناير 2023 أعلنت شركة “ليث ايجينسيز” إعادة تعويم سفينة تابعة لها بعد جنوحها في قناة السويس.

وفي مايو 2023 وكانت وكالة الشحن “لِيث أيجينسيز” أعلنت أن سفينة الشحن التي تحمل اسم “شين هاي تونج 23” جنحت في قناة السويس في مصر، وكانت تعيق خلفها “أربع سفن” على الأقل.

وكانت هيئة القناة قد أفادت في 9 يناير 2023 أنها نجحت في تعويم السفينة جلوري، وأوضحت آنذاك أن حركة الملاحة لم تتعطل كون السفينة قد جنحت في منطقة مزدوجة المسار من المجرى الملاحي.

وفي الأول من فبراير الماضي، أعادت قاطرات الهيئة السفينة جريس إيميليا إلى مسارها بعد عطل أصابها أفقدها التوجيه وعطل الملاحة في القناة.

في 23 مارس 2021، جنحت السفينة في قناة السويس ، مما أدى إلى إعاقة أكثر من 400 سفينة لمدة ستة أيام.

ونجحت الهيئة أيضا في تعويم سفينة إم إس سي اسطنبول بعدما استخدمت أربع قاطرات في 5 مارس 2023، في واقعة أثرت على حركة الملاحة لوقت قصير، استأنفت على إثرها السفينة رحلتها إلى البرتغال.

وكان حادث الجنوح الأبرز عام 2021 لسفينة الحاويات إيفرجيفن، التي كان يبلغ طولها نحو 400 مترا والتي استغرق تعويمها 6 أيام متواصلة من العمل.

وتسبب جنوح السفينة في خسائر للهيئة وحدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، وأدى إلى تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع اسعار النفط بشكل مؤقت.
وتمر في قناة السويس التي يبلغ طولها نحو 193 كيلو مترا منها 113 كيلومترا مجرى مزدوج، نحو 10% من حجم التجارة العالمية بأعداد تجاوز 50 سفينة يومياً، كونها توفر أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.

وتُعد إيرادات القناة التي بلغت نحو تسع مليارات دولار في العام أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر، وذلك بعد زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15% مؤخرا.

 

* بيانات 2 مليون مريض مصري للبيع عبر الإنترنت.. وصحة الانقلاب: إحنا عارفين

في جريمة جديدة تضاف لسجل الفضائح والكوارث الخاصة بنظام الانقلاب في مصر عرض هاكر، أطلق على نفسه اسم «RRR»، مليوني سجل من بيانات خاصة بوزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب  للبيع عبر الإنترنت.

ما القصة؟

كانت منصة فالكون فييدز التقنية المتخصصة في تتبع الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات على شبكة الإنترنت المظلم، قد رصدت أحد الأشخاص يقوم بعرض بيع بيانات 2 مليون مريض مصري من قاعدة بيانات منظومة قوائم الانتظار عن الفترة من يناير 2019 وحتى يناير من العام الجاري 2023 على موقع بشبكة الإنترنت.

وذكر الموقع أن صاحب المنشور زعم أن بيانات المرضى تتضمن الاسم والرقم القومي والمحافظة ورقم القرار والتشخيص والتدخل الجراحي وجهة التحويل، وغيرها من بيانات قوائم الانتظار.

إحنا عارفين

بدوره، وفي صلف متكرر، زعم وزير الصحة في حكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، أن الواقعة قديمة منذ نحو شهرين، وتم رصدها وإبلاغ الجهات المعنية، مؤكدا أنه يتم التعامل معها من جانب الجهات الأمنية المصرية.

يذكر أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مصر تتضمن جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقسطرة المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب، وزراعة الكلى.

جرائم تم طمسها

تلك الجريمة لم تعد الأولى في سجل نظام الانقلاب وممثلها وزارة الصحة، فما حدث من قبل في طمس جريمة سرقة أعضاء المصريين عبر بكات محلية ودولية من الأعضاء ورجال الأعضاء ومسئولين في الجيش، يؤكد أن حكام النظام مصممون على العبث بحياة الشعب.

فقد تحولت مصر في عهد الانقلاب إلى أكبر منتج للأعضاء البشرية، في العالم، بعدما كشفت دراسة عالمية أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات، حتى إن الدراسة أطلقت على مصر لقب “برازيل الشرق الأوسط”، نظرا لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

وكشفت تقارير صحفية وتحقيقات رسمية، عن وجود شبكة تخصصت في تجارة الأعضاء الدولية، تضم أكثر من 33 متهما، بينهم أطباء بمستشفيات حكومية وسماسرة.

ومن خلال حصر التقارير الواردة بشأن محاضر سرقة الأعضاء، كشف المركز المصري للحق في الدواء، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية. 

فتش عن الحالة الاقتصادية

ويكشف ناشط في مجال الصحة، إنه مع انتشار الفقر في مصر، يأتي المئات يوميا للمستشفى للكشف مجانا، ومن هنا يبدأ الطبيب في رمي شباكه على المريض بحسب تقييمه للمريض، سواء بعرض مبلغ مالي، أو بسرقته رغما عنه في حال التأكد من بساطة المريض، وعدم قدرته على اكتشاف الجريمة أو الإبلاغ عنها.

فيما صرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء  “على الحكومة مواجهة ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية سواء كان أجنبيا أو عربيا”.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفي أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

شح الدولار يهدد حياة المصريين بالمصير اللبناني.. السبت 5 أغسطس 2023م.. السيسي يلتقي بن زايد في العلمين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال مصريين اثنين في البحرين وسط مخاوف من ترحيلهما

ألقت السلطات البحرينية القبض على مواطنين مصريين من محافظة الدقهلية، مقيمين بالبحرين منذ 8 سنوات، وذلك منذ يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 بسبب بلاغ مصري بأنهما معارضان، وسط مخاوف من ترحيلهما إلى مصر، وهما:

السيد محمد محمود العاجز – طلخا -59 عاما – رجل أعمال.

محمد العراقي سعد حسانين -طلخا -45 سنة -مهندس كمبيوتر.

 

* الإثنين القادم.. نظر تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق”

خالد محمد سيد أحمد عمارة “منيا القمح”

أحمد جودة رشاد “منيا القمح”

سامح السيد محمود العشري “منيا القمح”

عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير”

رضا محمد صبري “أبوكبير”

أبو بكر ممدوح أبو بكر

أحمد سعيد محمد

أحمد كمال رجب سليمان “بلبيس”

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “فاقوس”

عمر جمال بدراوي “ديرب نجم”

عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد “الزقازيق”

أحمد محمد جراح “مشتول السوق”

طارق الرفاعي “منيا القمح”

رضا أبو الفتوح “منيا القمح”

أحمد محمد أبو النور “بلبيس”

محمد رمضان “القرين”

ياسر محمد عنتر “أبوكبير”

عمرو عبد اللطيف “أبوحماد”

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 60 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل تجديد حبس 60 معتقلا من الشرقية المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم كلا من:

1. عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق”
   2. خالد محمد سيد أحمد عمارة “منيا القمح”
   3. أحمد جودة رشاد “منيا القمح ”
   4. سامح السيد محمود العشري “منيا القمح ”
   5. عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير”
   6. رضا محمد صبري “أبوكبير”
   7. أبو بكر ممدوح أبو بكر
   8. أحمد سعيد محمد
   9. أحمد كمال رجب سليمان “بلبيس”
   10. عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “فاقوس”
   11. عمر جمال بدراوي. “ديرب نجم”
   12. عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”
   13. ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد “الزقازيق”
   14. أحمد محمد جراح “مشتول السوق”
   15. طارق الرفاعي “منيا القمح ”
   16. رضا أبو الفتوح “منيا القمح ”
   17. أحمد محمد أبو النور “بلبيس”
   18. محمد رمضان “القرين”
   19. ياسر محمد عنتر “أبوكبير”
   20. عمرو عبد اللطيف ” أبوحماد”
   21. أحمد رأفت السيد “الزقازيق”
   22. أمير كمال اليماني “الزقازيق”
   23. معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”
   24. عبد العظيم علاء عبدالعظيم “الإبراهيمية”
   25. بلال الحسيني “الإبراهيمية”
   26. محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق”
   27. زكي سند نجم “أبوحماد”
   28. أمجد صابر “الزقازيق”
   29. أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”
   30. سعد طه عثمان “بلبيس”
   31. محمد شعبان عبدالوهاب “أبوحماد”
   32. محمد وهب “أبوحماد”
   33. أحمد محمود محمد إسماعيل أبوحماد
   34. ميسرة محمد “الزقازيق”
   35. السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”
   36. صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”
   37. الصادق محمد فكري “أبوحماد”
   38. إسماعيل الملاح “كفر صقر”
   39. محمود السيد إسماعيل “بلبيس”
   40. السيد متولي عبدالمقصود “بلبيس”
   41. عادل محمد عبدالسميع عسكر “منيا القمح ”
   42. صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح ”
   43. محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”
   44. شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”
   45. عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”
   46. محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”
   47. عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”
   48. أحمدي عبد السلام السيد احمد “كفر صقر”
   49. أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”
   50. محمود كمال أحمد “الزقازيق”
   52. محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”
   53. محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”
   54. محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”
   55. محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا”
   56. محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”
   57. سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا”
   58. محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”
   59. أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”
   60. عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”

* 8 سنوات على إخفاء علي إبراهيم منذ طفولته ومخاوف على حياة العشرات داخل الأمن الوطني بالعريش

للعام الثامن على التوالي تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لـ “علي إبراهيم سيد أحمد” الذي اعتقل منذ أن كان طفلا يبلغ من العمر 16 عاما وترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن دون سند من القانون، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان .

وأشارت “الشبكة” إلى أن الضحية من مواليد 28 مارس 1998 وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 16 عاما، ويقيم بقرية “أقطية” بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتم اعتقاله في 21 يوليو 2015 بشكل عشوائي رفقة صديق له أثناء وقوفهم في أحد  شوارع القرية قرب منزله ، حيث تم احتجازهما في قسم شرطة رمانة دون اتهام لمدة 25 يوما .

وأشارت الشبكة إلى أنه أثناء تلك الفترة زارته أسرته بشكل يومي ، وتولت تقديم الطعام والملابس، وتم طمأنتهم  بأنه سيخرج خلال أيام ، لكن الأسرة بتاريخ 14 اغسطس 2015، وعند محاولة والدته زيارته في القسم، أبلغها الأمن بترحيله وصديقة إلى الكتيبة 101 بالعريش، وهو المقر الدائم للمخابرات الحربية المصرية بشمال سيناء، والذي اتخذته السلطات الانقلابية مقرا غير رسمي لاحتجاز المواطنيين من أبناء شمال سيناء، وبحسب شهادة صديقة الذي اعتقل معه، فقد تم ترحيله إلى “سجن العازولي”  العسكري بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية بعد 10 أيام من وصولهما إلى الكتيبة 101 لتنقطع  أخباره منذ ذلك التاريخ. 

مصير مجهول 

وأكدت الشبكة أنه رغم تقدم الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة لم تتوصل إلى معلومة عن مكان احتجازه، غير شهادة أحد الناجين من الاعتقال في سجن العزولي، الذي ذكر أنه شهده هناك.

وكانت الشبكة وثقت إخفاء ثلاثة أطفال من شمال سيناء، هم: عبد الله بو مدين وإبراهيم شاهين وأمير حماد، الذين اعتقلوا تعسفيا في أوقات مختلفة وفي مناطق مختلفة ولكن مأساتهم واحدة.

وطالبت المنظمة الحقوقية بسرعة إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، والتوقف عن اعتقال المواطنين بلا تهمة. 

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”. 

حياة العشرات داخل الأمن الوطني بالعريش في خطر

في سياق آخر أشارت “الشبكة” إلى أن المحتجزين بمقر الأمن الوطني بالعريش في خطر، وحملت النائب العام بسلطة الانقلاب المسئولية القانونية الكاملة عن سلامة وأمن وحياة المحتجزين الباقين على قيد الحياة داخل مقر الأمن الوطني بالعريش.

جاء ذلك بعد أنباء عن حدوث عمليات تصفية داخل المقر بعد الاشتباكات التي حدثت  صباح الأحد الماضي والتي أسفرت عن مقتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة لعدد غير معروف من المحتجزين بشكل غير قانوني داخل المقر.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام ومعاونيه بالقيام بتفتيش ومراقبة مقر الأمن الوطني بالعريش وباقي المقرات في جميع أنحاء الجمهورية، وإيقاف كافة الانتهاكات التي تتم داخل تلك المقرات ومحاسبة القائمين عليها وإخلاء سبيل كافة المحتجزين بشكل غير قانوني .

وأعربت الشبكة عن تزايد مخاوفها بعد مرور تلك الأيام من الصمت من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وعدم التصريح بما لديها من معلومات حول الحادث. 

*انتهاكات في زيارات سجن وادي النطرون 440

تسربت رسالة استغاثة من سجن وادي النطرون تكشف عن انتهاكات في زيارات المعتقلين.

وجاء في الرسالة: “بعد حادث العريش قرر جهاز الأمن الوطني أن يعاقب المعتقليين السياسيين ويسمح فقط بدخول وجبه واحده لفرد واحد ويرجع اغلب الزيارة والتي ستفسد في موجات الحر الشديد والتي بذل أصحابها الوقت والجهد والمال الكثير في ظل أزمات اقتصاديه وغلاء فاحش للأسعار”.

وأضافت: “بعد تعب أهالي المعتقلين وتكبد مشاق السفر لمسافات طويلة في حر شديد مع اصطحاب الأطفال وكبار السن وتكبد عناء إجراءات الزيارة من تفتيش مهين ورغم توسلات الأهالي ودموعهم المصحوبة بالشعور بالقهر إلا أن الرد واحد في كل السجون تعليمات الأمن الوطني“.

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، خلال الأسبوع الجاري، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الأحد

السيد محمد أحمد مصطفى

ماهر محمد نجيب محمد

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح

محمد عزت السيد إبراهيم

عبد الوهاب فتحي محمد حسن

السيد عبد الله محمد عطوة

أحمد محمد إسماعيل دحروج

محمد محمد محمد

أحمد عبد الستار السيد عبد الستار

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

عبد الحميد محمد محمد بنداري

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

كمال السيد محمد سيد

سامر أمين حسن السيد

يوم الإثنين

عبد الرحمن عبد السلام محمد راضي

رضا يسري توفيق حسانين

*موقع بريطاني: فيلم مذبحة رابعة الذي عرض بلندن وثق موت الديمقراطية المصرية

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، في تقرير له إن مهرجان الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) شهد عرض فيلم وثائقي يؤرخ لقتل مئات المحتجين المصريين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

وجاء عرض الفيلم في يوم الخميس، الثالث من أغسطس، وسط استحسانٍ كبير من الحضور، الفيلم من إخراج نيكي بولستر يوثق قتل مئات المتظاهرين في ميدان رابعة بعد أن استولى السيسي على السلطة في عام 2013.

تم في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) يوم الخميس عرض فيلم يوثق قتل مئات المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بعد الانقلاب العسكري الذي أتى بعبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وقد حاز الفيلم على الكثير من الإشادة والتقدير.

رافق عرض فيلم “ذكريات رابعة”، وهو من إخراج نيكي بولستر، ندوة حوارية شارك فيها نشطاء وصحفيون وشهود عيان بما في ذلك خالد شلبي الصحفي في موقع ميدل إيست آي.

قال شلبي، الذي كان شاهد عيان على المذبحة: “كان واضحاً أن الخطة من البداية كانت تقضي بقتل الجميع.”

استثار استعراض الفيلم بشكل حازم لعمليات القتل الجماعي التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 900 شخص ردود فعل عاطفية من قبل أفراد الجمهور، إلا أن توتراً حدث عندما قام أنصار السيسي، الذين لم يتجاوز عددهم الخمسة، بتوزيع المنشورات على الجمهور فاضطر المنظمون إلى إخراجهم من القاعة 

مذبحة خطط لها

يبدأ فيلم المخرجة بولستر بصورة التقطت لشاب وهو يمشي وسط الركام الذي يتصاعد منه الدخان، يتدلى من يده مقلاع. التقطت تلك الصورة قبل لحظات من موت ذلك الشاب، بحسب شهادة المصور نفسه.

كانت المذبحة واحدة من أكثر الفظائع توثيقاً بالصوت والصورة في التاريخ المعاصر، فقد فتحت قوات الأمن النيران على الناس في وضح النهار.

يتضمن الفيلم مقاطع مصورة كثيرة توثق الحدث كما يشتمل على شهادات أدلى بها الناجون وعلى تصريحات وتحليلات لشخصيات بارزة بما في ذلك بن روديس، المسؤول السابق في إدارة الرئيس أوباما، ودافيد كيركباتريك، مراسل نيويورك تايمز، وساره ليا ويتسون، المديرة الإقليمية السابقة في منظمة هيومان رايتس ووتش.

بعد مرور سنين على المذبحة، توصل تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش إلى ما يثبت أن السلطات خططت مسبقاً لعملية القتل الجماعي. يؤكد ذلك ما ورد في الفيلم من مشاهد مصورة يظهر فيها قناصون اتخذوا لأنفسهم مواقع فوق أسطح البنايات المحيطة بالميدان كما تظهر فيها طائرات عمودية وهي تطلق النار على الناس من فوق.

قبل لحظات فقط من الهجوم، كررت قوات الأمن بث تحذيرات مسجلة مسبقاً بأن الفض كان وشيك الوقوع. إلا أن التحذير الأول بالنسبة للكثيرين جاء مع بدء إطلاق الذخيرة الحية.

وأوضج الموقع أن الفيلم ليس مجرد توثيق لمذبحة، بل وتوثيق كذلك لموت الديمقراطية المصرية وتحطم الأحلام التي تشكلت في ميدان التحرير خلال الأسابيع التي سبقت ثم لحقت سقوط الطاغية حسني مبارك.

* 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال نصف عام.. اعتقال وتدوير 14 بالشرقية

استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله، تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز وقرى محافظة الشرقية دون سند من القانون، حيث اعتقلت قوات الانقلاب 8 مواطنين بينهم 5 من أبناء الإبراهيمية و3 من مركز ههيا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية. 

وأوضح أن قوات الانقلاب بمركز الإبراهيمية اعتقلت كلا من عبدالمقصود محمد عبدالمقصود ، أشرف السيد محمد ، أحمد أنس أحمد، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان أب ونجله من أبناء الإبراهيمية من داخل موقف سيارات المدينة وهما ” مجدي عبدالرحمن أحمد “ونجله” عبدالرحمن مجدي عبدالرحمن، بشكل تعسفي.

وفي ههيا ارتفع عدد من تم اعتقاله خلال الأيام الماضية إلى 5 معتقلين، حيث اعتقلت قوات الانقلاب خلال حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي كلا من: محمد السيد  سليم نافع  ، السيد محمد  ،  محمد جمعة  ، بعدما عتقلت قبلهم بأيام كلا من ، محمد عادل سعيد  ، محمد السيد عبدالرحيم ، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وُجهت لهم اتهامات ومزاعم مكررة ذات طابع سياسي ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

 وخلال أيام الأسبوع المنقضي اعتقلت قوات الانقلاب 4 آخرين من أبناء أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم من محل إقامتهم بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، وسط استهجان واستنكار من ذوي الضحايا الذين طالبوا بإطلاق سراح ذويهم واحترام حقوق الإنسان.

ومؤخرا رصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري ، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالاضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات  و 221 حالة تدوير.

وأشارإلى ارتفاع  إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى  4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.

كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.

تدوير الاعتقال رغم قرار إخلاء السبيل وحكم البراءة

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال المواطن ” أحمد إسماعيل محمد عبدالسميع” حيث تم التحقيق معه بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس و قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن بدر تأهيل1.

وأشار إلى أن الضحية كان قد صدر حكم ببراءته بجلسة 24/7/2023 من محكمة جنايات الزقازيق، وسبقها قرار بإخلاء سبيله في محضر آخر من غرفة المشورة بمحكمه جنايات الزقازيق في شهر مايو الماضي لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي  المقدرة بسنتين.  

نفق مظلم

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

* السيسي يلتقي بن زايد في العلمين

استقبل عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت في مدينة العلمين المصرية.

وتم خلال الاجتماع تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى إزاء أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وأكد السيسي وبن زايد حرصهما على مواصلة التنسيق المكثف على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

*اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف

اندلع اليوم السبت حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة.

قد يكون الحريق متعمد لإخفاء أدلة اختلاسات وسرقات أوقاف المسلمين.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بنشوب حريق في مبنى الوزارة، وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

يذكر أن المبنى خال من الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية

 

*حمدين صباحي من كومبارس إلى متاجر بدماء السوريين

إمبراطور المخدرات بشار الأسد يستقبل في دمشق وفد المؤتمر القومي العربي برئاسة حمدين صباحي لمناقشة الغزو الفكري الغربي ودعم حكومة ميليشيا الأسد في مواجهة العقوبات، هذا ما تداوله المصريون والسوريون شعبيا على حد سواء، بعيدا عن الرواية الرسمية لكلا النظامين المجرمين.

التقى حمدين صباحي الكومبارس الشهير في مسرحيات انتخابات السيسي الرئاسية، بشار الأسد في دمشق، وقال ممنيا نفسه بالعودة إلى القاهرة وجيوبه منتفخة بملايين الدولارات التي سوف ينعم بها عليه بشار، إن “سوريا تتعافى بعد 10 سنوات من بطولة الصمود”.

وقالت مصادر من داخل المؤتمر القومي العربي: إن “المعارضة السورية في الداخل حاولت الضغط على حمدين صباحي من أجل إلغاء زيارته دمشق، وهو ما دعمه مصريون قريبون من صباحي، لكن الأخير كانت له حسابات أخرى”، على حد وصف المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء من داخل المؤتمر القومي العربي نفسه معتقلون داخل سجون الأسد، حتى الآن.

وتأتي زيارة الرئيس السابق لحزب “الكرامة” المصري، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، إلى دمشق، في وقت تتوافق فيه أنظمة عربية على تعويم نظام بشار الأسد، وذلك بعد قرار الجامعة العربية إعادة سورية إلى مقعدها بالجامعة.

وفي الثلاثين من يونيو الماضي، صوتت دولتان عربيتان فقط، هما قطر والكويت، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء آلية مستقلة للكشف عن مصير قرابة ربع مليون معتقل ومفقود ومختفٍ قسريا في سجون نظام بشار الأسد، في حين رفضت أو امتنعت الدول العربية الأخرى عن التصويت.

 من جهته يقول الفنان والناشط السياسي عمرو واكد : “لم أصدق صورة حمدين صباحي مع بشار قاتل شعبه، لم أصدق وظننت لفترة أنها متركبة، ولكن يبدو أن خبراتنا المتراكمة عبر السنوات الماضية لن تتوقف عن إبهارنا في العرض علينا كم كنا ساذجين وبلا حكمة، كل نخب الماضي لا خير فيها، حزين أني صدقته وأعتذر أني في يوم ساندته”.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية على مدى 12 عاما، وذلك في استجابة لطلب قدّمه أهالي المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحظي القرار، الذي تبنته الجمعية العامة، بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده، وامتناع 62 عن التصويت.

واستقبل بشار، أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي، برئاسة حمدين صباحي، في أعقاب اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر الذي عقد في دمشق تحت شعار “مع سوريا في وجه الحصار والعدوان والاحتلال”.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة النظام السوري، أكد بشار خلال اللقاء، أنه لا يمكن الحديث عن انتماء سياسي، دون الحديث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبرا أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي؛ لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبيا ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية.

وفي كلمة له، أكد صباحي أن المؤتمر يقف مع سوريا ضد العدوان والاحتلال والحصار، إيمانا منه أن دور سوريا وموقعها في قلب الأمة العربية، مبينا أن الإرهاب الذي ضربها كان هدفه تقسيمها وكسر إرادتها، وإخراجها من هويتها العربية ودورها القومي، وفق تعبيره.

وأوضح صباحي أن “المؤتمر الذي يضم مجموعة من مثقفي الأمة العربية يعلن تمسكه القاطع بالوقوف مع سوريا، كونها تخوض معركة الأمة العربية لا معركة دولة واحدة، وأن انتصارها هو انتصار للأمة كاملة”.

وقال صباحي: “يؤكد المؤتمر موقفه الداعم لاستقلال سوريا ووحدتها أرضا وشعبا ودولة، لافتا إلى أن المؤتمر يعمل على تأدية واجبه في سوريا وعلى المستوى العربي في إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب” بحسب قوله.

وختم: “المؤتمر القومي العربي وهو ينعقد اليوم في دمشق يوجه رسالة احترام وإكبار للصمود البطولي لسوريا وشعبها وجيشها وقيادتها الممانعة الصامدة التي وقفت بإرادة وعزم ضد العدوان حتى انتصرت”، لافتا إلى أن “سوريا استطاعت التمسك بموقفين جوهريين في مصلحة الأمة العربية، أولهما أنها أبت أن تدخل في نفق التطبيع مع العدو الصهيوني، وثانيهما موقفها السياسي والعملي كحاضنة وداعمة وشريكة في أشرف ظاهرة عربية، وهي المقاومة التي يعتبر المؤتمر نفسه جزءا منها”.

وانتقد نشطاء مصريون زيارة حمدين صباحي إلى دمشق، وتداولوا صورا تجمعه ببشار الأسد.

وكتب محمود السعدي عمر على فيسبوك: “أستاذي وأخي حمدين صباحي رغم محبتي الصادقة لشخصك الكريم، أحزنني جدا أن أراك بعد كل هذه السنوات من النضال ضد الظلم والدكتاتورية في هذا الموقف، مؤيدا ومناصرا لدكتاتور مثل بشار الأسد”.

ونشرت الناشطة المصرية سولافة مجدي صور الزيارة، وعلقت عليها في تويتر: “الحقيقة أنا لا أقصد التهكم، ولكن احتاج لتفسير لمثل هذا المشهد”.

ويعد حمدين صباحي ذو توجهات ناصرية عروبية، وكان له نفس معارض قبل ثورة 25 يناير 2011 في مصر، إلا أنه ساند الانقلاب العسكري على الحكم المدني عام 2013.

وقرر خوض مسرحية الانتخابات الرئاسية في فبراير 2014 ، مؤديا دور الكومبارس أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتي شهدت مقاطعة من أغلب الأحزاب وإعراضا شعبيا عن التصويت.

* يعشق الطغاة والمستبدين.. لماذا يحج «صباحي» كل سنة إلى دمشق؟

اتجه وفد من الأمانة العامة لما يسمى بالمؤتمر القومي العربي برئاسة المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي مساء الأحد الثاني من أغسطس 2023م من العاصمة اللبنانية بيروت حيث انعقدت الدورة الـ”33″ للمؤتمر، إلى العاصمة السورية دمشق؛ للتعبير عن الولاء ومدى الدعم المطلق للطاغية بشار الأسد.

وقالت مصادر من داخل المؤتمر القومي أن زيارة صباحي لدمشق لم تلق ترحيبا من معظم القيادات والأعضاء الذين فضلوا عدم الذهاب وعلى رأسهم المعارضة (القومية) السورية بالداخل؛ فبعضهم لا يزالون معتقلين في سجون النظام،  والذين ضغطوا على المناضل الشهير بالكومبارس من أجل عدم إتمام الزيارة، وهو ما دعمه مقربون من صباحي؛ لكن الأخير “كانت له حسابات أخرى”، على حد وصف المصادر.

ولا ينسى المصريون أثناء الانتخابات الرئاسية 2012م الزيارة المفاجئة والغامضة وغير المفهومة في أسبابها ومراميها التي قام بها المرشح حمدين صباحي إلى “طهران” عاصمة الملالى حلفاء بشار الأساسيين، حمدين صباحى، الذى يعارض الآن ما يسميه الاستبداد باسم الدين أو الاستبداد باسم العسكر فى مصر، يدافع اليوم عن استبداد الطاغية الدموى بشار الأسد وهو ما يعد موقف مخزي يحسب ضده.

وكانت انتشرت علي شبكات التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” صورة تم التقاطها من عدد قديم لجريدة الكرامة التي كان رئيس تحريرها المرشح لرئاسة الجمهورية ” حمدين صباحي ” تتضمن ملحق خاص عن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وثورة الفاتح التي اندلعت بقيادة القذافي .  وقد علق النشطاء السياسيين الذين قاموا بنشر الصورة ان حمدين صباحى أنكر في الكثير من الحوارات أنه كان يدعم العقيد الراحل معمر القذافي وأنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بهز

وأضاف النشطاء أن هذا الملحق من جريدة الكرامة والتي كان رئيس تحريرها حمدين صباحي فى عام 2006 حيث يتكلم الملحق عن 37 عاما من الإنجازات للقذافي بالإضافة الي حملة ” تلميع ” للقذافي – علي حد تعبيرهم!

ملاحظات مهمة

 الملاحظة الأولى على زيارة صباحي لدمشق أنها تتسق مع التوجهات الرسمية للنظم العربية والتي توافقت فيما بينها من أجل إعادة تعويم بشار الأسد والنظام السوري من جديد رغم جرائمه الوحشية وقتله لأكثر من نصف مليون سوري على مدار العقد الماضي. وذلك بعد قرار الجامعة العربية إعادة سورية إلى مقعدها بالجامعة.

الملاحظة الثانية، أن صباحي الخطيب المفوه في الخطابات السياسية والمتحدث اللبق في الديمقراطية وحقوق الإنسان والذي يمكن أن يبهرك من حلاوة حديثه عن الديمقراطية وإرادة الشعوب والتداول السلمي للسلطة يصر على مخالفة كل هذه القيم فهو دائم العشق للطغاة والمستبدين؛ يعشق الطاغية جمال عبدالناصر رغم أنه لم يجر  أي انتخابات حرة على مدار 16 سنة حكم فيها مصر بالحديد والنار(1954 ـ 1970).

وهو من كرس الحكم العسكري الاستبدادي الذي لا تزال مصر تعاني منه حتى اليوم. كان عبدالناصر يتاجر بالقومية العربية رغم أنه كان شغوفا بشق الصف العربي والسخرية على كل زعيم يخالفه ولو في موقف بسيط؛ وفي عهده تقزمت خريطة مصر حيث انفصلت السودان سنة 1957م، واحتل الصهاينة سيناء بالكامل بعدما تعرضت مصر لأكبر هزيمة عسكرية في تاريخها كله على يد حفنة من الصهاينة لا يستطيعون اليوم دخول قطاع غزة الذي لا يمتلك طائرة واحدة ولا دبابة واحدة!  

وفي مرحلة الثورة كان صباحي مؤيدا على طول الخط لحل المجالس الشرعية المنتخبة بإرادة الشعب الحرة؛ ثم أيد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م، ثم أيد المذابح بحق الإسلاميين المؤيدين للديمقراطية وإرادة الشعب الحرة؛ ثم جعل نفسه في خدمة النظام العسكري الفاشي بقيادة السيسي، حتى تم إحراقه في مسرحية 2014م حين قبل أن يؤدي دور “الكومبارس” فحصل على الترتيب الثالث بعد الأصوات الباطلة في فضيحة من العيار الثقيل.

وصباحي  معروف بولهه وعشقه للسفاح بشار الأسد رغم أنه قتل نحو نصف مليون سوري من أجل التشبث بالحكم والسلطة؛ وفي الثلاثين من يونيو الماضي (2023)، صوتت دولتان عربيتان فقط، هما قطر والكويت، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء آلية مستقلة للكشف عن مصير قرابة ربع مليون معتقل ومفقود ومختفٍ قسرياً في سجون نظام بشار الأسد، في حين رفضت أو امتنعت الدول العربية الأخرى عن التصويت.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية على مدى 12 عاما، وذلك في استجابة لطلب كثيرا ما قدّمه أهالي المعتقلين والمدافعون عن حقوق الإنسان. وحظي القرار، الذي تبنته الجمعية العامة، بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده، وامتناع 62 عن التصويت.

الملاحظة الثالثة، أن القومجية يثرثرون كثيرا حول  ريادة دمشق للمقاومة العربية؛ وفي 2012 دافع صباحي بشدة عن نظام الأسد المستبد مدعيا أن ما يحدث في سوريا حين خرج الشعب يطالب بالحرية والديمقراطية هو نتاج «مؤامرة كونية» على البلاد ونظامه وذلك للقضاء على المقاومة والخلاص منها، وبما أن سوريا هي رأس الحربة للمقاومة فهي في وجه المدفع.

وللعجب فإن هذا هو نفس موقف الجيش وبقايا نظام حسني مبارك وقتها فقد كانوا ينظرون إلى الربيع العربي بوصفه خريفا  ومؤامرة دولية.  لكن صباحي والقومجية العرب يتجاهلون عمدا أن هضبة الجولان السورية لا تزال حتى اليوم محتلة منذ  هزيمة 5 يونيو 67؛ ورائدة المقاومة تحت زعامة حزب البعث (حافظ ثم بشار) لم تطلق رصاصة واحدة ضد قوات الاحتلال؛ وحتى اليوم وعلى مدار (56) سنة لم تر إسرائيل جبهة هادئة تماما وساكنة تماما  كما هو الحال على الجبهة السورية؛ لدرجة أن لبنان كانت جبهتها مشتعلة على عكس الجبهة السورية فقد رضي البعثيون القومجية  كل الرضا بالاحتلال الصهيوني لقطعة من أرضهم  دون خجل أو حياء؛ ورغم هذا التواطؤ وتلك الخيانة  إلا أن بشار ونظام البعث يحظى باحترام وعشق صباحي والقومجية العرب ولو صدقوا  لتبرأوا من هذا النظام وخذلانه  لشعبه والأمة العربية كلها.

الملاحظة الرابعة، أن هذه النظام البعثي الوديع للغاية مع الاحتلال  هو نفسه الذي تحول إلى أسد هصور ضد شعبه حين خرج هذا الشعب يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة سنة 2011م؛ فقتل مئات الآلاف وشرد الملايين واعتقل نحو “250” ألف سوري لا يزالون حتى اليوم بين معتقل ومفقود. بمعنى أوضح فإن بشار الأسد ونظامه وأجهزته الذين فشلوا في حماية الأمن القومي لبلادهم وفرضوا أنفسهم حكاما مستبدين على الشعب السوري الشقيق على مدار العقود الماضية؛ مارسوا أبشع صنوف التعذيب ضد الشعب السوري لأنه فقط يطالب بالحرية والمساواة في ثمران بلادهم السياسية والاقتصادية وحق الشعب في أن يكون هو صانع القرار بحقه في اختيار حكامه وانتخاب حكوماته عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة.

الملاحظة الخامسة، أن التاريخ لا يعزز فرضية الاتحاد تحت لافتة العروبة؛ فالقومية العربية لم تكن  في يوم من الأيام لافتة يجتمع تحتها العرب؛ بل كان العرب معروفين بالصراع والنزاع الداخلي والحروب الأهلية لأتفه الأسباب؛ وتاريخهم قبل الإسلام  ثم في عصر الدولة الوطنية حاليا  خير دليل على ذلك؛  فقط كان الإسلام هو الراية الوحيدة التي جعلت للعرب قيمة وصنع لهم إرثا وحضارة عظمى جمعت بين  التقدم العلمي المادي والتراث الروحي المذهل؛ فكانوا خير أمة أخرجت للناس بوصفهم مسلمين وليس بوصفهم عربا؛ لكن صباحي والقومجية العرب  لا ينظرون إلى الإسلام إلا بوصفه عدوا (لأنهم علمانيون) وخصما  من القومية العربية  رغم أنه الوحيد الذي  جعل للعرب بين الأمم قيمة؛ لا أدرى على أي معيار وبأي عين ينظر القومجية للإسلام وشريعته على هذا النحو الصادم والمتناقض؟! ربما كانت  خلفيتهم العلمانية هي السبب وراء هذا المرض العضال. 

الخلاصة

في سبتمبر 2017م، وضع صباحي تعريفًا جامعًا مانعًا للسيسي ونظامه، نشره على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، مصحوبًا بمقطع فيديو، تحت عنوان “نظام السيسي كما يراه حمدين صباحي، جاء فيه: “عبد الفتاح السيسي هو النسخة الأكثر رداءه من نظام مبارك. هو الاستبداد فجا وفاجرا. هو العداء للفقراء وهو الانصياع لصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الغربية.. هو التبعية والرضوخ للمهيمن الاستعماري. هو العلاقات الدافئة مع العدو الصهيوني وهو الضحكات المبتذلة مع ممثل الكيان الصهيوني. هو التفريط لأول مرة في تاريخ مصر في أرض مصر في تيران وصنافير. وهو العدوان بالقمع والسجن والمطاردات والاختفاء القسري والقتل خارج القانون على كل صوتٍ حر. وليست شيماء الصباغ إلا واحدة من رهط عظيم من الشهداء على يد هذا النظام الفاسد المستبد..»؛ ورغم ذلك كله فإن صباحي يرضى بالدنية مع هذا النظام وكلما استدعي لبى على الفور ومشاركته فيما يسمى بالحوار الوطني خير برهان.

مشكلة صباحي أنه يريد أن يرسم لنفسه صورة البطل القومي الذي تهتف الشعوب باسمه، وتحمله فوق أكتافها إلى قصر الرئاسة؛ لكنه يكتفي بالكلام والشعارات البراقة والخطابات المعسولة؛ ثم ينسف ذلك كله بأفعاله المشينة ومواقفه المخزية المنافية للحق والعدل والمنطق، وانحيازه المطلق للطغاة والمستبدين.

*شح الدولار يهدد حياة المصريين بالمصير اللبناني

بعد أن أصبحت الشركات أقرب للإفلاس والإغلاق والمصانع بلا مواد خام ومستلزمات إنتاج، بات تشغيلها عبئا اقتصاديا يقود لإغلاقها لوقف نزيف الخسائر، ورغم ارتفاعات جميع أنواع السلع والخدمات والأدوية بلا رقابة من أحد،  يظل فشل السيسي الذريع في إيجاد حل لأزمة شح الدولار، بعدما أنفق دولارات مصر واحتياطيها الأجنبي في مشاريع لا جدوى اقتصادية منها، ولا تولد عملات صعبة، فإن مصير لبنان يلوح في الأفق المصري، مهددا بفوضى عارمة، وقودها أكثر من 100 مليون مواطن، يدخل أغلبهم تحت خط الفقر والعوز ، وهو ما قد يهدد دول الإقليم ودول الجوار، بل ويهدد استقرار أوروبا ، التي قد تكون أحد وجهات قوارب الهجرة غير الشرعية بغزارة غير مسبوقة، مع تصاعد نسب الجوع والقهر الاقتصادي والأمني بمصر الموبؤة بحكم العسكر.

وهو الأمر الذي يقود مصر على غرار لبنان، في ظل توجه عدد من الشركات المحلية والدولية إلى فرض الدولار في تعاملاتها مع الجمهور على شراء السلع والخدمات، من بينها خدمات النقل والطيران والإنترنت والسيارات والعقارات والأراضي.

اندفاع غير محسوب نحو الدولرة

فيما يحذر خبراء من اندفاع غير محسوب نحو “دولرة” للاقتصاد على غرار الحاصل في لبنان، حيث الإفلاس والانهيار الشاملين، مؤكدين خطورة أن تتحول العملة المحلية إلى مجرد أوراق ملونة بيد المواطنين، في ظل سيادة الورقة الأمريكية الخضراء على تعاملات قطاعات حيوية بالدولة.

ووفق مراقبين يدفع شح الدولار الحكومة إلى جمعه بأية وسيلة، لذا منحت حائزيه مميزات عند شراء الأراضي بالمدن الجديدة والعقارات الفارهة، وأخيرا سمحت لمن يملكه بإدخاله إلى البنوك العامة من دون التحقق من مصادره، ومن دون حد أقصى، بما يعرض التصنيف الائتماني للبنوك الوطنية للتراجع، لعدم التزامها بالضوابط الدولية لمراقبة غسيل الأموال.

توسعت شركات عقارية ووكلاء سيارات دوليين في بيع منتجاتهم خلال الآونة الأخيرة بالدولار، كما تجري بعض الشركات عمليات البيع تحت ستار البيع للأجانب والمقيمين بالخارج، وأخرى تبين اتخاذها الدولار كوحدة معاملة مالية، مع حق المستهلكين في الدفع بالدولار والجنيه.

فيما يظهر رجال الأعمال عدم ثقة واضحة بالجنيه، مع غموض رؤية حكومية حول مستقبل الاقتصاد، واستمرار شح العملات الصعبة، وعدم توافر الدولار بالبنوك، رغم تعدد وسائل إغراء المواطنين على توجيه مدخراتهم من العملة الصعبة إلى البنوك، وتعهد الحكومة مرارا بحل الأزمة.

ولجأت شركة “أوراسكوم للتنمية” إلى تقييم أسعار البيع بالدولار واليورو، وفقا لأسعار الصرف المعلنة مقابل الجنيه، مبررة ذلك بأن نسبة كبيرة من عملائها من الأجانب، وأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بيعها وحدات عقارية فاخرة بالدولار أو العملات الصعبة، بعد استحواذ شركة “الدار العقارية”، المملوكة للصندوق السيادي لحكومة أبوظبي، على 86% من أسهم الشركة مطلع العام الجاري.

وبررت “سوديك” قرارها بأنها تستهدف البيع للأجانب المقيمين في مصر، الذين لا يملكون حسابا محليا بالجنيه، والعملاء من خارج البلاد، وأن الأمر غير ملزم بالنسبة للمصريين، وفي السياق، حصلت “سوديك” على 6 ملايين متر مربع من أراضي هيئة التنمية العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، على مدار 20 عاما، في مدينة الشيخ زايد والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي، بمبالغ تتراوح ما بين 20 جنيها إلى 1500 جنيها للمتر.

أما شركة “إعمار مصر” الإماراتية فقد تراجعت عن بيع وحداتها بالدولار، بعد ضغوط من الدولة، إثر إعلانها في وسائل الإعلام الربيع الماضي عن طرح مشروعاتها المستقبلية بالدولار.

وتبرر الشركة توجهها للبيع بالدولار، إلى أن الدولار يستخدم مقياسا لضبط الأسعار مع التكلفة، أسوة بما هو متبع مع عقود المقاولات لشراء مواد البناء وعلى رأسها الحديد والنحاس والمعادن والأخشاب.

يتراوح سعر الدولار في السوق العقاري والسيارات مقابل الجنيه ما بين 38 و40 جنيها في العقود القابلة للتنفيذ الفوري، و46 جنيها بالعقود الآجلة.

انسحاق جديد للجنيه 

ويتعرض الجنيه لسحق مستمر أمام الدولار والعملة الصعبة، في ظل انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وقلة التدفقات الدولية، وتراكم الديون الخارجية، وزيادة العجز بين الصادرات والواردات، وتوجه الأموال الساخنة خارج السوق المحلية، عقب ارتفاع الفائدة على الدولار والعملات الرئيسية، أدت إلى خروج نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة في مارس 2022.

يشير محللون إلى أن تباطؤ عمليات البيع للعقارات ورفع الشركات العقارية من برنامج دعم الفائدة التي كانت تحت رعاية الدولة خلال السنوات الماضية، مع زيادة معدلات الفائدة بالبنوك، وتراجع قيمة الجنيه، تؤدي إلى تمسك المطورين العقاريين بحساب التكاليف بما يعادل الدولار، ورغبة البعض في الحصول على الدولار من المصريين العاملين بالخارج مقابل تسهيلات في الدفع أو تخفيض قيمة العقار.

وتضع الشركات معدلات التضخم الأساسي في حساباتها، عند تحديد أسعار السلع المستوردة ومواد البناء والسيارات، لرسم سياساتها المالية لفترات مقبلة.

ومنذ مارس 2022، تصاعدت أرقام التضخم، وقد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ إبريل 2023، حيث فاق 40% على أساس سنوي، وزاد إلى 41% في يونيو الماضي، علما أن القطاع العقاري يشكل نحو 23% من الناتج المحلي.

وإلى جانب القاع العقاري، تأتي تجارة السيارات التي باتت تتمسك بالدولار، كونه العملة التي يجري الاستيراد بها أو شراء مكونات الإنتاج لمصانع التجميع وغيرها.

كما أن قطاع الغذاء والأدوية  يعاني أيضا من نقص الدولار، الذي أثر على مستلزمات الإنتاج وأدى لتعطل خطوط الإنتاج، ورفع الأسعار بصورة جنونية. 

الضرائب تلهب المنتجين

ولجأت شركات الخدمات والتسويق والتجارة الإلكترونية الدولية إلى رفع أسعارها مقومة بالدولار، عقب إلزامها بدفع ضريبة القيمة المضافة على تطبيقات التجارة الإلكترونية، اعتبارا من يوليو الماضي، بنسبة 14% عن الخدمات أو السلع التي تقدمها لمستفيدين داخل البلاد.

تتوقع وزارة مالية الانقلاب أن تصل قيمة الضريبة على تلك المنتجات إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023- 2024.

ووفق  خبراء، فإن دولرة الاقتصاد، تعد أكبر الكوارث الاقتصادية على الإطلاق، مطالبين بمنح شركات الصرافة في التعامل ببيع وشراء الدولار والعملات الصعبة، بما يمكنها من جذب الأموال المخزنة في البيوت، ويوفرها للمصانع والجهات الحكومية الباحثة عن العملة الصعبة.

ومع استمرار الفشل الحكومي بإدارة الملف الاقتصادي، وعسكرة الاقتصاد وسيطرة قرارات العسكر على الحياة الاقتصادية، فإن المستثمرين يهربون من مصر، فيما تغلق المصانع أبوابها، ومن ثم تتفاقم أزمات الأسعار والإنتاج، وهو ما يشل الحياة العامة بمصر، ويقود البلاد نحو احتمالات الفوضى الشعبية العارمة.

رانيا المشاط وزيرة قروض للسيسي صباحا وسمسارة إماراتية ليلا.. الجمعة 4 أغسطس 2023م.. إدراج قادة من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إدراج قادة من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار إدراج قياديين في تنظيم “الإخوان” بينهم محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي على قائمة الإرهاب.

وجاء القرار كالتالي تقرر إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين..

1- محمد بديع عبد المجيد محمد سامي.

2- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.

3- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني.

4- السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم.

5 – محمد محمد إبراهيم البلتاجي. 

6- سعد عصمت محمد الحسيني.

7- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور.

8- عصام أحمد محمود الحداد

9- – محي حامد محمد السيد أحمد.

10- أيمن على سيد أحمد المتولي.

11- خالد سعد حسنين محمد.

12- أحمد محمد محمد الحكيم.

13- خليل أسامة محمد محمد العقيد.

14- – أحمد محمد محمد عبد العاطي.

15- محمد فتحي رفاعة الطهطاوي.

16- محمد أحمد الشيخة.

* اعتقال 5 مواطنين من الإبراهيمية

شنت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وهم:

عبد المقصود محمد عبد المقصود

أشرف السيد محمد

أحمد أنس أحمد

وفي سياق متصل قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان باعتقال مواطنين اثنين من أبناء مركز الإبراهيمية وذلك من موقف العاشر وهما:

مجدي عبد الرحمن أحمد

عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن

* غدًا.. نظر تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

محمد طه عثمان علي “بلبيس”

محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر “أبوكبير”

عصام محمد عبد العزيز محمد “أبوكبير”

حسن عثمان السيد علي “الإبراهيمية”

السيد أحمد علي عبد الله “فاقوس”

عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال “فاقوس”

السيد علي محمد منصور “فاقوس”

خالد علي أحمد “فاقوس”

محمد إسماعيل محمد يوسف النجار

عبد السلام طلبة محمد السيد

محمد محمود محمد عكر

إيهاب محمد محمد شهاب

جودة محمد عزب إبراهيم “بلبيس”

أحمد صبحي عبد الحي شعبان “الزقازيق”

محمد عبد الفتاح عليوة “الزقازيق”

خالد محمد أحمد محمد الهلاوي “الإبراهيمية”

فوزي أحمد توفيق عباس البنا

محمد مصطفى راشد عبد الحميد

حسام ضياء شعبان سليمان

فتحي عبد الغني عبد المعبود

حسام محمد عبد الفتاح نصر

إبراهيم محمد البري “مشتول السوق”

عبد الله محمود أبو العلا “مشتول السوق”

عبد المنعم السبد عبد المنعم “مشتول السوق”

محمود علي محمد علي “أبوكبير”

محمد أحمد عبد الرازق أحمد “أبوكبير”

محمود محمد عبد العال “أبوكبير”

محمد عادل فتح الله “أبوحماد”

أسامة رفاعي “منيا القمح”

أشرف علاء “الزقازيق”

*إعادة تدوير معتقل بعد براءته

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل محمد إسماعيل محمد عبد السميع من أبناء مركز الزقازيق في محضر جديد بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعه سجن بدر تأهيل 1.

يذكر أنه صدر حكمًا ببراءته بجلسة 24 يوليو الماضي من محكمة جنايات الزقازيق وسبقها قرار بإخلاء سبيله في محضر آخر من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق في شهر مايو الماضي لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي سنتين.

* تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الخميس تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عمر محمد عبد الواحد “ههيا”

عبد الوهاب محمود “ههيا”

السيد سعيد السيد سليمان “ههيا”

إبراهيم حسونة “بلبيس”

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”

محمد هليل “منيا القمح”

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”

محمود محمد محمد سلمي “ههيا”

أشرف الجيربي “فاقوس”

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”

عبد الله طه “القرين”

محمد سامي “الزقازيق”

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

أبوبكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

محمود ممتاز “ديرب نجم”

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”

أمجد عقل “ديرب نجم”

* استغاثات لإنقاذ معتقل في سجن بورسعيد

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه تلقى استغاثة لإنقاذ المعتقل أحمد محمد منهي 28 عاما طالب هندسة بجامعة سيناء، من انتهاكات يتعرض لها في سجن بورسعيد العمومي.

واعتقل أحمد في 9 يناير 2016، وبعد قرار إخلاء سبيله في مارس 2021 جرت إعادة تدويره على قضية جديدة بدل من تنفيذ إخلاء سبيله.

* ظهور طبيب بعد 4 سنوات من الإخفاء واستمرار سحق الإنسانية بإخفاء  ” أمير ” لأكثر من 10 سنوات

بعد 4 سنوات من الاختفاء القسري، ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا طبيب الأسنان الشاب محمد ناصر رجب محمد، حيث تم التحقيق معه في القضية رقم 1467 لسنة 2023 بزعم  نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد رصدت ووثقت واقعة الاختفاء القسري للضحية منذ 10 أكتوبر 2019، عندما قامت قوة أمنية بملابس مدنية تابعة للأمن الوطني بمحافظة الجيزة باقتحام مركز TUT للأسنان في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، والذي يعمل به الدكتور محمد، بتاريخ 10 أكتوبر 2019، واعتقلته تعسفيا أمام عدد من المرضى وشهود العيان، وزملائه بالمركز، واقتادته إلى مكان مجهول، حتى ظهر أوائل الشهر الماضي، ليتم التحقيق معه بعد قرابة 4 سنوات من الاختفاء القسري.

يشار إلى أن أسرته كانت تقدمت ببلاغات عديدة للجهات الرسمية دون رد فعل، في ظل  استمرار وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب إنكار علاقتها بعملية اعتقاله واختفائه.

10 سنوات من الاعتقال والإخفاء القسري ل ” أمير حماد ” منذ أن كان طفلا يبلغ 16 عاما

إلى ذلك أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على سحق إنسانية الأطفال في مصر في ظل النظام الانقلابي الحالي، حيث تواصل إخفاء الطفل أمير محسن حماد إفريج ، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله الكائن بحي السلايمة بالعريش ، بعدما اقتحمت قوات أمن بملابس مدنية وعسكرية عصر يوم 30 مارس 2013 منزله، ليختفي منذ ذلك الحين ، وكان يبلغ من العمر 16 عاما وقت اعتقاله، حيث كان طالبا بالمدرسة الفنية الزخرفية بالعريش .

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب كانت قد اقتحمت منزله في فجر اليوم السابق واعتقلت شقيقه الأكبر حماد، ثم أخلت سبيله بعد الواقعة بأربعة أيام .

 وبحسب شهود عيان أكدوا للشبكة أن الطفل أمير جرى اقتياده إلى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة المصرية، وهو مكان احتجاز غير رسمي وتم استجوابه في ذات المكان ، وبعد فترة اختفاء استمرت لثلاثة أشهر، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالعريش على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2014 إداري رابع العريش، والمقيدة تحت رقم 589 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن دولة ، وفي شهر يوليو 2014 حصل على إخلاء سبيل بكفاله قدرها 10000 جنيه من محكمة العريش، وبعدما دفعت أسرته مبلغ الكفالة يوم 16 أغسطس 2014، تم ترحيله إلى قسم رابع العريش تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه وإخلاء سبيله،  حيث رأته الأسرة وزارته عدة مرات، ليفاجأ الجميع باختفائه من داخل القسم، وعند سوال الأسرة عنه قيل لهم إنه خرج، لتنقطع كل السبل والطرق لمعرفة أخباره منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وذكرت أسرته أن معلومات وصلتها من معتقلين سابقين، شاهدوه في سجن العزولي العسكري، والذي يستخدم كمقر غير رسمي لاحتجاز المعتقلين من مدن شمال سيناء و القناة.

وقالت الشبكة : “أكثر من 10 سنوات من الاعتقال والاختفاء القسري في أماكن احتجاز غير آدمية  تسحق فيها إنسانية المعتقل نفسيا وبدنيا ومعنويا “.

وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت حالات عديدة لاعتقال قوات الأمن بحكومة الانقلاب لأطفال من مدينة العريش وإخفائهم قسرا، ومن بينهم الطفل عبد الله بومدين، وكذلك الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، بعد اعتقالهم من منازلهم .

وأكدت أن هذه الوقائع وغيرها تؤكد على أن سحق الإنسانية مستمر في مصر، حيث  يتعرض عدد من الأطفال للإخفاء القسري لسنوات، و بالرغم  من توثيق شهادات من شهود عيان على عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها السلطات إلا أن وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب دائما ما تنكر عمليات الاعتقال، أو تحفظها عليهم.

وذكرت أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لابناء شمال سيناء، تتم في ظل فرض دائم لقانون الطوارئ بشمال سيناء، واستخدام مقرات عسكرية لاعتقال المدنيين والتحقيق معهم بالمخالفة للدستور و للقانون.

وطالبت الشبكة السلطات المعنية وعلى رأسها النائب العام بالعمل على حماية المواطنين العزل من بطش قوات الأمن، وإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين، ومحاسبة المقصرين، ومراقبة عمل أجهزة الأمن في إطار مواد الدستور والقانون والنظر إلى استغاثات الأهالي  والأسر المكلومة بفقدان أبنائها انتصار للإنسانية التي يتواصل سحقها بمثل هذه الممارسات .

* الأحد.. نظر تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

رياض عبد المعطى أحمد النجدي “العاشر”
عبدالكريم السيد حجاب “أبوحماد”
محمد محمود عبدالعال الجندي “أبوكبير”
عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث ” منيا القمح
حسام الدين محمد عبدالمنعم “الزقازيق”
إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”
الشبراوي محمد عبدالودود أحمد “أبوكبير”
رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”
رمضان عبدالخالق عبدالرحمن عبدالموجود “أبوكبير”
عبدالله السيد منصور علي “أبوكبير”
وائل سامي خليل طرطور “بلبيس”
السيد عبدالهادي متولي سلام. “الحسنية”
طلعت عبدالباقي محمد ابراهيم. “الزقازيق”
السيد عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم
إيهاب عصام الدين محمود. “العاشر”
جمال محمد أحمد بدران. “الزقازيق”
محمد محمود سعد الدين. “الزقازيق”
محمد جمال عبدالله. “العاشر”
هاني محمد عبدالمجيد. “الزقازيق”

* استمرار الإخفاء القسري لطفل من بئر العبد

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات الأمنية في إخفاء الطفل السيناوي “علي إبراهيم سيد أحمد” قسراً للعام الثامن على التوالي.

و”على إبراهيم سيد أحمد” ، مواليد 28 مارس 1998 ويقيم بقرية “أقطية” بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، حيث اعتقلته قوة أمنية في 21 يوليو 2015 بشكل عشوائي رفقة صديق له أثناء وقوفهم في أحدى شوارع القرية قرب منزله لتقتادهما القوة الأمنية إلى قسم شرطة رمانة ليجري احتجازهما هناك دون اتهام لمدة 25 يوما.

وأثناء تلك الفترة زارته أسرته بشكل يومي، وتولت تقديم الطعام والملابس، وكان طمأنتهم بأنه سيخرج خلال أيام، وفي 14 اغسطس 2015، وعند محاولة والدته زيارته في القسم،أبلغها الأمن بترحيله وصديقة إلى الكتيبة 101 بالعريش،وهو المقر الدائم للمخابرات الحربية المصرية بشمال سيناء، والذي اتخذته السلطات الأمنية المصرية مقرا غير رسمي لإحتجاز المواطنيين من أبناء شمال سيناء، وبحسب شهادة صديقة الذى اعتقل معه، فقد تم ترحيله إلى “سجن العازولي” العسكري بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية، وذلك بعد 10 أيام من وصولهما إلى الكتيبة 101 لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

* عرض فيلم ينتقد النظام المصري في لندن

عرض أحد المراكز الثقافية بالعاصمة البريطانية لندن فيلم “مجزرة رابعة”، اعتبره مراقبون “خطيرا ومسيئا” لمصر.

ويرى محللون ووسائل إعلام تابعت الحدث أن جماعة الإخوان المسلمين “تحاول على مدار السنوات الماضية استفزاز المصريين عبر قياداتهم الهاربين إلى الخارج طوال 10 سنوات كاملة بعد نجاح ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بحكمهم من مصر“.

الفيلم من إنتاج منظمات حقوقية دولية وإحدى الشركات التابعة للإخوان “إيجيبت ووتش”، وتقوم بتسويقه شركات أخرى في بريطانيا بتمويل إخواني.

وقامت “إيجيبت ووتش”، بتقديم الفيلم من خلال جلسات نقاش مع كريسبين بلانت عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة اختيار الشؤون الخارجية في مجلس العموم السابق، وداليا فهمي أستاذة مشاركة في العلوم السياسية بجامعة لونغ آيلاند من الولايات المتحدة الأميركية، وبيتر أوبورن الصحافي البريطاني، وإليزابيث نوجنت الأستاذة المساعدة في السياسة بجامعة برينستون الأمريكية، وخالد شلبي شاهد عيان على فض الاعتصام.

فيما أدار الندوة حسب الإعلان أسامة جاويش المذيع الإخواني ورئيس تحرير منصة “إيجيبت ووتش”، واصفاً نفسه بأنه أحد شهود العيان على فض الاعتصام.

وجاء عرض الفيلم في الوقت الذي أعلنت فيه الجريدة الرسمية في مصر قرار إدراج قياديين في تنظيم “الإخوان” بينهم محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي على قائمة الإرهاب.

*”رانيا المشاط” وزيرة قروض للسيسي صباحا وسمسارة إماراتية ليلا

في سابقة هي الأولى من نوعها توافق حكومة الانقلاب التي يقودها مصطفى مدبولي، أو بالأحرى يأمر السيسي سكرتيره المدني “مدبولي” بإعلان الموافقة على تعيين رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عضوا غير تنفيذي مستقل بمجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي ، على أن يتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

ونفذ مدبولي الأمر العسكري فور تلقيه من مكتب السيسي، خلافا للقانون الذي يمنع الوزير من ممارسة وظيفة أخرى خشية تضارب المصالح وتسهيل الفساد، وهو ما سوف يحدث بالفعل بالجمع بين منصبها كوزيرة للتعاون الدولي، وعضوية مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي مستقل، ذلك إذا علمنا أن المشاط لقبها “وزيرة القروض”، لسابق عملها في صندوق النقد الدولي وفي عدة مناصب بالولايات المتحدة الأمريكية، وميلها الفطري لأموال حاكم الإمارات.

“المشاط” هي أستاذ مساعد في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، وعملت خبيرة في مكتب آسيا بصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٥، وعضو مجلس الإدارة التنفيذية ببنك الاستثمار العربي من عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، ثم صارت نائبة مدير ورئيسة قسم السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عام ٢٠٠٥، ثم وكيل محافظ البنك للسياسة النقدية.

وفي يناير ٢٠١٨، حزمت حقائبها واتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتتولى منصب كبير مستشاري صندوق النقد الدولي، وقبل أن تكمل تأثيث البيت الجديد، جاءها التكليف من عصابة الانقلاب العسكري، لتتولى منصب وزيرة السياحة، وهي ابنة الدكتور عبدالمنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية.

المشاط وخلال عام واحد فقط من توليها “وزارة القروض” التي مكنت السيسي من إغراق مصر بمليارات الدولارات، تمكنت من تنشيط خطوط الاقتراض الدولي لحكومة السيسي، وأصبحت نافذة العسكر مع شركاء نهب الثورات المصرية وبيع الأصول، سواء كانوا دولا مثل السعودية والإمارات أو منظمات دولية وإقليمية بعضها صهيوني.

المشاط تمكنت من من اقتراض ٩٫٨ مليار دولار لحكومة السيسي، من بين ٢٥ مليار دولار في الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩، وباتباع سياسة بيع الأصول جعلت صندوق النقد الدولي يقرض عصابة العسكر ومن دون شروط، وتفسر المشاط ذلك في وصلة تطبيل بالقول إن :”نجاح سياسة القروض يعود لوجود سياسة اقتصادية واضحة يقودها مدبولي، وسياسة نقدية جيدة من البنك المركزى، بمتابعة شبه يومية من السيسي”.

تقول الناشطة ميادة المصري : “رانيا بتقبض من شغلها كوزيرة في حكومة مدبولي مليون و260 ألف جنيه شهريا، ده غير دعوتها من قبل أي جهة مالية لحضور مؤتمر أو ندوة دي فيها أوبيج تاني، وحتقبض من وظيفتها الجديدة في بنك الخلايجة مش أقل من 50 مليونا شهريا، رانيا زي الكوع أو الوصلة بين مواسير الفساد المالي في مصر”.

وتقول الناشطة منال عبد الله : ” بنك أبوظبي الإسلامي اللي الوزيرة رانيا المشاط أصبحت عضوا غير تنفيذي فيه، استحوذ مؤخرا على حصص مالكي البنك في مصر، ومنها حصة بنك الاستثمار القومي المملوك لوزارة التخطيط المصرية، وهو ذراع أساسي للحكومة في مجال الاستثمار، اللطيف أن الناس فاهمة أن عضو غير تنفيذي دي يعني مالوش لازمة”.

وتقول فاطمة الأسيوطي :” في مخالفة صريحة للدستور  والاعتبارات السياسية وقواعد تعارض المصالح رانيا المشاط تعين في مجلس إدارة بنك تجاري بالمخالفة للقانون وبمباركة مصطفى مدبولي الذي هو نفسه مخالف للقانون بتعيين نفسه في المصرف العربي الدولي، ما حصلناش شبه دولة بوزراء يهينون المنصب”.

وتضيف: “هل هي كارثة أخرى؟ هل رانيا المشاط عضو أيضا في مجلس إدارة إعمار؟ هل حصلت على ترخيص مستمر بمخالفة القانون مع المال الخليجي؟ هل هذا تعاون دولي أم تعاون للصرف على رانيا؟”.

وتتساءل الأسيوطي :” هل ستحضر رانيا المشاط مجلس إدارة البنك الخليجي أم أنها ستغيب وتقبض فقط زي ما مدبولي بيعمل في المصرف العربي؟”.

ثم تقول :”هل ستجروء الوزيرة المشبوهة بالفساد أن تحاسب أو حتى تعاتب أحد موظفي وزارة التعاون الدولي في حالة جمع عمله مع عمل آخر؟ هي أساسا محل نقد بسبب سفرياتها وبدلاتها غير المسبوقة وقبولها دعوات للسفر والإقامة من أي جهة دون أي احترام للمنصب العام”.

ويقول حساب مواطن حر: “رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ماشية بمبدأ  “المشي مع الكل رياضة، وكله هيتراضى” محمد بن زايد عينها في مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، يعني بتبقى الصبح  موظفة عند مصر وبالليل عند الإمارات”.

ويقول حساب مالكوم إكس :”رانيا المشاط مرضي عنها من واشنطن، ويمكن تعيينها تم بطلبات أمريكية وصندوق النقد الدولي”، ويقول حساب دكتور سام:” رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية الحالية وعضو مجلس الوزراء المصري ستقبض راتبها الكبير بالدولار لوظيفتها الجديدة في مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما هي تعمل وزيرة في الحكومة المصرية في نفس الوقت، يحدث فقط في جمهوريات الموز”.

وبوجود “المشاط” على رأس وزارة القروض كان عام 2022، حافلا بالصفقات الإماراتية المحمومة التي لعبت فيها “المشاط” دورا بارزا للاستحواذ على شركات وأصول حكومية مصرية ذات بعد إستراتيجي، رغم التحذيرات السياسية والاقتصادية لنظام الانقلاب بعدم التخلي عن أصول الشعب، إلا أن استغلال الأزمة الراهنة كان عنوانا للاندفاع الإماراتي نحو عقد صفقات شراء بمقابل زهيد، لقاء مساندة حكومة السيسي في أزمتها الاقتصادية الراهنة، ودعم ملفها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

بدأ الاستحواذ على يد “المشاط” بأسهم في شركات مطروحة في البورصة المصرية، مرورا بأصول حكومية، حتى وصل إلى مناطق سكنية كاملة يتم إخلاؤها الآن بالقوة لتسليمها إلى مستثمر إماراتي في أقرب وقت ممكن.

واستلزم حسم الملف نهائيا زيارة من محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى السيسي، في وجود رانيا المشاط لتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري، ومناقشة خطط الاستحواذ الإماراتية على ثروات شعب مصر، التي تعطل بعضها مؤخرا لأسباب مختلفة.

بدأت المفاوضات التي منحتها “المشاط” سخونة ودفعتها للتسريع للاستحواذ على حصص حكومية في شركات مصرية كبرى، منذ أشهر، حين اتجهت مؤشرات الاقتصاد المصري إلى الانهيار بوتيرة ملحوظة، لتظهر الإمارات في المشهد كمنقذ يمد يديه إلى حكومة السيسي، ولكن من دون مساعدات مطلقة.

* الفساد يضرب مشروع “هرم سيتي”.. والإنهيار فوق رأس السكان مصير الوحدات السكنية

كشف تقرير رسمي صادر من وزارة الإسكان المصرية، بالاشتراك مع هيئة النيابة الإدارية، عن مخالفات فنية وهندسية هائلة في مشروع “هرم سيتي“، تعرّض حياة السكان للخطر. وأوضح التقرير عدم التزام المشروع العقود المبرمة، وإنجاز نحو 15% فقط من المتفق عليه.

وكان هذا التقرير أحد الملفات التي جرى التكتم عليها من قبل اللواء محمد عصام، مدير مكتب وزير الإسكان، على مدار أكثر من 4 سنوات، مستغلاً نفوذه لمصلحة أصحاب شركة “أوراسكوم للإسكان التعاوني”، التي يملكها رجل الأعمال سميح ساويرس، وكان ضمن أسباب إقالته من منصبه قبل أيام، التي تجري جهات تحقيق مختصة رفيعة المستوى التحقيق بشأنها.

الملف الخاص بالمخالفات في مشروع “هرم سيتي”، أعده منذ 4 سنوات رئيس اللجنة المستشار محمد البغدادي، وعضو فني اللجنة المهندس محمد حسن مصطفى.

وبحسب التقرير، فإن الملف سُلِّم لمدير مكتب وزير الإسكان بتاريخ 2 إبريل 2019، لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنه، وعرضه على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلا أنه تستر عليه ولم يحرك الملف لصالح الشركة المذكورة، متستراً على المخالفات الهائلة بالمشروع.
ووفقاً لما جاء بالمذكرة الرسمية بالتقرير المبدئي في القضية، قامت اللجنة بفحص الأوراق والانتقال إلى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر والمعاينة على الطبيعة لمشروع “هرم سيتي” والأرض المخصصة لشركة “أوراسكوم للإسكان التعاوني”، والاستماع إلى الشاكين وعدد من القانطين بمدينة “هرم سيتي”، وأيضاً الاستماع إلى الشركة المشكوّ في حقها، والممثل القانوني لها الدكتورة منال حسن.

وقد تبين للجنة أن المشروع عبارة عن وحدات سكنية بمساحة 63 متراً تقريباً، وكل مبنى مكون من 4 وحدات للدور الواحد، والمباني دوران، وتم تأسيس المبنى على قواعد شريطية، وإنشاء المبنى من حوائط حاملة، وسقف الدور الأخير عبارة عن قبة من الطوب الطفلي.

كما أن التربة التي تم التأسيس عليها تربة طفيلية، ما أدى إلى حدوث “انتفاش” للتربة بعد الاستخدام، ووصول المياه إلى طبقات التربة الطفيلية، وأدى إلى حدوث تصدعات كبيرة في المباني بشكل عام وتصدعات بالكمرات، ووجود صدأ في حديد التسليح بالأسقف، ما أدى إلى سقوط الغطاء الخرساني، وعرّض السقف للسقوط.

وأظهرت أوراق التعاقدات والمشروع أن المساحة المخصصة للمشروع بلغت 2500 فدان، وأنه تم تقسيم هذه المساحة إلى 3 أجزاء، وهي منطقة سكنية على مساحة 620 فداناً، ومنطقة صناعية، ومنطقة الصرف الصحي.

وتبين أن هناك الكثير من العقارات المشغولة بالسكان، التي أظهرت المعاينة التصويرية للمشروع وجود تصدعات وشروخ، ما يتطلب إخلاءها، حتى لا تؤثر بأرواح القانطين.

وعند مثول لجنة الإسكان أمام المكتب الفني للنيابة الإدارية، سُلِّمَت المعاينة التصويرية للمشروع، وطلب مدّ الأجل لإعداد تقرير نهائي للجنة لمدة 6 أشهر، مع طلب ضم أعضاء جدد للجنة وهم، اثنان من الأساتذة المهندسين بمركز بحوث الإسكان والبناء تخصص إنشاء ومدني، ومهندس تخصص طرق وعضو من هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الإدارة المركزية لقطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومفتش مالي من وزارة المالية.

وصدر كتاب المكتب الفني للنيابة الإدارية باستكمال التشكيل واستلامه باليد، وتم تسليمه لمكتب وزير الإسكان برقم وارد 1475، لعرضه على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلا أنه جرى التستر على التقرير من قبل مدير مكتب وزير الإسكان.

وقد انتهت اللجنة في رأيها بعد الفحص إلى أن حجم المخالفات في المشروع “كبير جداً”، ونسبة النجاح والإنجاز في المشروع لا تتعدى 15%، بدليل استغلال 620 فداناً من أصل 2500 فدان مساحة المشروع، بالإضافة إلى أنه لم يجرِ استغلال الـ 620 فداناً استغلالاً كاملاً من الأساس.

السيسي يُصدِّق على إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم ومصر في ذيل الدول العربية بمتوسط الرواتب والأجور.. الخميس 3 أغسطس 2023م.. الاحتلال الإسرائيلي يقدم منحا دراسية لمواطني مصر و6 دول عربية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*4 سبتمبر.. نظر استئناف معتقلين من الزقازيق

حددت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” جلسة 4 سبتمبر لنظر استئناف معتقلين اثنين على حكم حبسهما عامين، وهما:

علي حسن عثمان

عبد الرحمن فتحي

* اعتقال مواطن للمرة الرابعة بمركز ههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “محمد جمعة” من قرية المهدية وذلك للمرة الرابعة، وجرى اقتياده لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل أفاد مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بالشرقية بشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين الذين سبق اعتقالهم.

*تعذيب مواطن حتى الموت بقسم شرطة نبروه يفضح سجل السيسي الحقوقي

قالت منظمة “لجنة العدالة” وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف: إن “المواطن المصري محمود عبد الجواد تعرض للتعذيب حتى الموت في قسم شرطة نبروه” بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست مونيتور.

وأضافت المنظمة، أن محمود كان في طريقه إلى المستشفى في نبروه، في محافظة الدقهلية المصرية، مع زوجته وابنته عندما ألقي القبض عليه، وتعرض للضرب وصعقت زوجته عدة مرات بمسدس صاعق في وسط الشارع.

وأوضحت، أن محمود اقتيد إلى مركز شرطة نبروه، حيث تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام بالصدمات الكهربائية والضرب المبرح حتى توفي في 25 يوليو.

وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان إلى أن “لجنة العدالة” تصنف وفاة عبد الجواد على أنها قتل خارج نطاق القضاء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وتدعو اللجنة إلى محاسبة الأفراد المتورطين في تعذيبه ووفاته لاحقا.

الإهمال الطبي

وتنتشر التقارير عن التعذيب وسوء المعاملة وسوء ظروف السجون والإهمال الطبي في سجون السيسي.

وقد توفي خمسة أشخاص في الحجز في يوليو وحده، و22 منذ بداية هذا العام، بمن فيهم عضو البرلمان السابق، رجب محمد أبو زيد زعير.

وكان مرض السكري والتهاب الشعب الهوائية وضعف عضلة القلب لدى زعير من بين الحالات الطبية التي اعتقدت عائلته أنها أسباب تدعو لإطلاق سراحه، لكن سلطات الانقلاب لم تستجب للطلب، وتدهورت صحة زعير في السجن.

وفي فبراير، توفي سعد محمود عبد الغني خضر في سجن برج العرب، أيضا بعد حرمانه من الرعاية الطبية.

وفي يونيو، توفي صالح عبد الستار سعد رحيم، 41 عاما، متأثرا بالتعذيب في قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، وعندما ذهبت عائلة رحيم لاستلام جثته، وجدوها مغطاة بآثار التعذيب.

وعلى الرغم من هذه الوفيات، قارن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع مجمع السجون الجديد في وادي النطرون، على مشارف القاهرة، بفندق خمس نجوم بسبب مجمعه الرياضي ومسبحه وورش العمل والمستشفى.

ومع ذلك ، في عام 2019 ، توفي عادل عبد الوهاب أبو عيشة هناك، بعد حرمانه من الرعاية الطبية لمرض الكبد والسكري.

التعذيب في مراكز الاحتجاز

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، توفي عشرات المواطنين المصريين في الحجز.

وفي عام 2021، سجلت منظمة العفو الدولية وفاة ما لا يقل عن 52 شخصا في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد بسبب مضاعفات طبية، وتوفي أربعة بعد تقارير تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب.

بعد وفاتهم، أخفقت نيابة الانقلاب في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في كيفية وسبب وفاة السجناء.

في ربيع عام 2022، توفي الخبير الاقتصادي البارز، أيمن هدهود، في مستشفى للأمراض النفسية بسبب التعذيب، بعد شهر واحد من اختفائه قسرا، لكن لم يتم إخبار عائلته بأنه توفي إلا بعد شهر واحد من ذلك.

وجد طبيب شرعي مستقل فحص جثة هدهود علامات حروق على ساعديه ووجهه، تشير إلى أنه أصيب مرارا قبل وفاته.

ويزعم أن الصور التي تم تداولها على تويتر، أثبتت أن هدهود كان يعاني من كسر في الجمجمة وكسر في الأنف قبل وفاته.

وقالت جماعات حقوقية: إن “سلطات الانقلاب فشلت في إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة أيمن، بعد أن أغلقت تحقيقها بعد ستة أيام من إعلانه”.

في عام 2018، أثارت وفاة عفروتو البالغ من العمر 22 عاما تحت التعذيب احتجاجات خارج مركز شرطة المقطم. ثم، بعد ذلك بعامين، تظاهرت الاحتجاجات في حي المنيب في الجيزة ضد تعذيب إسلام الأسترالي البالغ من العمر 26 عاما حتى الموت على أيدي ضباط الشرطة بعد أن رفض دفع رشوة.

وفي العام نفسه، احتج العشرات داخل سجن جمصة، بعد أن تعرض اثنان من المعتقلين، أحدهما يبلغ من العمر 22 عاما، للتعذيب حتى الموت.

وقد تسبب قتل خالد سعيد حتى الموت في عام 2010 على أيدي الشرطة في مدينة الإسكندرية الشمالية ملايين المتظاهرين للنزول إلى الشوارع، للمشاركة في الانتفاضة المصرية التي أطاحت في نهاية المطاف بالدكتاتور حسني مبارك. 

* بالأسماء.. تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأربعاء تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”

أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”

سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق”

عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر”

محمد صابر عراقي “الزقازيق”

إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”

صبري أحمد عبد السلام “ههيا”

أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”

عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”

محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”

أحمد محمد السيد “ديرب نجم”

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”

علاء محمد مأمون طلبة “العاشر”

عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر”

سليمان الجوهري سليمان “العاشر”

خالد محمد محمد حسن “العاشر”

محمد سعد محمود مصطفى “العاشر”

محمد محمود أمين “العاشر”

معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر”

أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر”

إبراهيم سعد محمود مصطفى “العاشر”

أحمد محمد متولي عماشة “العاشر”

سعيد إبراهيم حسين البغدادي “العاشر”

سعيد الشوادفي محمد “العاشر”

عمر كيلاني عبد القادر “فاقوس”

عبد الرحمن كيلاني عبد القادر “فاقوس”

أحمد مصطفى إسماعيل “أبوحماد”

علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي “أبوحماد”

عبد العزيز صابر “الزقازيق”

سامي رفعت السيد “الزقازيق”

محمد مصطفى عبد المجيد “الزقازيق”

محمد السيد سيد أحمد دهمش “الإبراهيمية”

علي قطب “فاقوس”

محمد أحمد “فاقوس”

سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

حسين حسن محمد حسنين العكش “الزقازيق”

عبد الرحمن مهدي محمد “الإبراهيمية”

إبراهيم احمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

عماد عبد المعز علي عفيفي “منيا القمح”

عابد غنام “منيا القمح”

أبو زيد لبيب أبو زيد “ديرب نجم”

* معتقلي سجن مخصوص شديد الحراسة بالمنيا يشكون كثرة الانتهاكات

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه تلقى رسالة من معتقلي سجن مخصوص شديد الحراسة بالمنيا يشكون فيها العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

واشتكى المعتقلين في الرسالة من تردي الأوضاع الإنسانية والتضييق وسوء المعاملة والإهمال الطبي ومنع كافة أشكال المعرفة بمنع الكتب ومنع أبسط حقوق الإنسان وهي الهواء والشمس.

وتابعوا أن هناك تعسف في التفتيش الذي يصل إلى حد الأذى النفسي والبدني، وضيق الزنزانة التي لا يتجاوز مساحتها عن 2 × 2 ويسكنها 3 أو 4 أفراد الذي يجعل في أوقات كثيره النوم على نوبات متعاقبة بسبب ضيق المكان بالإضافة إلى عدم توفر إضاءة نهائيا داخل الزنزانة.

*الاحتلال الإسرائيلي يقدم منحا دراسية لمواطني مصر و6 دول عربية

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء عن تقديمها لمنح دراسية بمؤسسات التعليم العالي لمواطين 6 دول عربية من دول المنطقة وطلاب من فلسطين.

ووفق بيان تم نشره على الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية، فقد أعلنت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية دعم مؤسسات التعليم العالي بتقديم منح دراسية للطلاب من دول المنطقة وعلى رأسهم مصر والسلطة الفلسطينية.

وتهدف المنح في إزالة الحواجز التي تجعل من الصعب على الطلاب من دول المنطقة أو الفلسطينيين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل من خلال منح المنح الدراسية للطلاب من الدول التي أعلنت عنها الوزارة.

وجاء في الإعلان تقديم المنح الدراسية لطلاب مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، والبحرين والمغرب والسودان وتركيا وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان بالإضافة لكلا من اليونان ، قبرص ، مالطا ، ألبانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، كوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وجنوب السودان وإثيوبيا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الدعوة موجهة لأي مؤسسة تعليم عالي معترف بها في إسرائيل ، كما هو محدد في قانون مجلس التعليم العالي الإسرائيلي لعام 1958.

وسنكون الموافقة على الدعم الحكومي للمؤسسات العلمية الإسرائيلية خاضعة لوجود ميزانية في لائحة الموازنة ، أي تخصيص فعلي للموازنة يخضع للمصادر التي ستكون متاحة للوزارة وقت اتخاذ القرار بشأن توزيع أموال الدعم ووضع الميزانية للمبالغ في باب الميزانية ذات الصلة.

ووضعت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلي الميزانية الإجمالية لهذه المنح بمبلغ قدر بـ 2 مليون شيكل، ويجوز لكل مؤسسة أكاديمية تقديم طلب دعم واحد فقط.

وستتم الدراسة جسديا في إسرائيل، وغير مسموح بالتعلم عن بعد، كما قدمت المؤسسات الأكاديمية خطة تفصيلية شفهية وميزانية للوزارة من أجل الحصول عد عدد من تلك المنح ، حيث سيكون مبلغ الدعم لكل مؤسسة من الوزارة لن يتجاوز 300 ألف شيكل.

وتهدف المنحة إلى تمويل الرسوم الدراسية للطالب وإيجار السكن ونفقات المعيشة للعام الدراسي 2023-2024 فقط.

*السعودية تحذر من منتج غذائي مصري يحتوي على حشرات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.

وأوضحت أن المنتج يحتوي على إصابات حشرية فيه، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية “SFDA.FD/GSO 1978” البامية المجمدة

وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/ 2024 ويحمل “باركود” رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

*مصر في ذيل الدول العربية بمتوسط الرواتب والأجور

كشف مؤشر numbeo نصف السنوي لعام 2023 أن مصر كانت في ذيل الدول عربيا وعالميا بمتوسط الرواتب حسب المؤشر بينما كانت قطر في المركز الأول تليها الإمارات.

وحسب المؤشر الدولي جاء الترتيب العربي كالآتي:

1. قطر: 4130 دولارا (5 عالميا)
2. الإمارات: 3536 دولارا (8 عالميا)
3. الكويت: 2663 دولارا (19 عالميا)
4. عمان: 2175 دولارا ( 28 عالميا)
5. السعودية: 2006 دولارات (29 عالميا)
6. فلسطين: 645 دولارا (60 عالميا)
7. الأردن: 627 دولارا (62 عالميا)
8. العراق: 545 دولارا (67 عالميا)
9. المغرب: 394 دولارا (82 عالميا)
10. ليبيا: 304 دولارات (92 عالميا )
11. تونس: 299 دولارا (93 عالميا)
12. الجزائر: 269 دولارا (94 عالميا)
13. مصر: 145 دولارا (101 عالميا)

وحسب المؤشرات حصدت مصر المركز 121 في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2023 من إجمالي 167 دولة، كما كانت في المركز 99 في مؤشر التنمية الشاملة من إجمالي 103 دولة.

* 4 مؤشرات تشير إلى تعويم محتمل للجنيه قبل مراجعة صندوق النقد

سلسلة من الأزمات الخطيرة والمتشابكة تتوالى على القطاع الاقتصادي في مصر، منذ فبراير 2022، وتحديدًا عقب هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والزيادة الكبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات الاقتصادية، إضافة إلى تعويم الجنيه.

وتقترب في هذه الأثناء المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري المتفق عليه بين صندوق النقد الدولي وحكومة الانقلاب، وفي الوقت ذاته يكثر الحديث حول اقتراب حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية، وذلك باعتبار أن تعويم سعر الصرف كان أحد أهم شروط الصندوق للموافقة على الحزمة التمويلية لمصر.

وتعمل حكومة الانقلاب من أجل تعزيز حصيلة الدولة من العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث إن إجراء التخفيض المحتمل للجنيه يتطلب وجود حصيلة دولارية كافية لتغطية الطلب عندما يتم تخفيض الجنيه، وذلك منعًا لتكرار أخطاء الماضي حينما تم تخفيض الجنيه دون وجود غطاء من العملات الأجنبية يكفي لتلبية الطلب، وهو الأمر الذي أعاد الانتعاش للسوق السوداء مرة أخرى آنذاك.

4 مؤشرات للتعويم المحتمل للجنيه

1- شهادات ادخار جديدة

أحد أهم المعطيات التي تشير إلى أن الحكومة تكثف جهودها لجمع أكبر قدر من العملات الأجنبية قبل مراجعة صندوق النقد، هو إعلان البنوك التابعة لحكومة الانقلاب عن إصدار شهادات دولارية جديدة بعائد سنوي يصل إلى 7%.

طرح بنكا “مصر” و”الأهلي المصري” شهادتي ادخار جديدتين بالدولار في إطار سعيهما لتعزيز احتياطات العملة الصعبة وجذبها من السوق السوداء، إذ أعلنا عن إصدار شهادتي ادخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات، الأولى بعائد يصرف مقدمًا بالجنيه يوازي 27% من مبلغ الإيداع، والثانية بعائد سنوي 7% يصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار، وفقًا لـ”Investing“.

تأتي هذه الخطوة لحشد مزيد من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي، إذ تم تصميم شهادات الادخار الجديدة لجذب العملات الأجنبية بخاصة من التحويلات آخذة في الانخفاض، أخيرًا، ولا يستبعد “الأهلي المصري” جذب أكثر من 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية الجديدة من خلال الشهادات الجديدة.

ووفق البيانات المتاحة، قام المودعون بضخ 3.5 مليار دولار في شهادات الادخار الدولارية التي سبق أن طرحها “البنك الأهلي” بعائد 5.25%، ولن تسأل البنوك عن مصدر الحصول على الدولارات، وهو ما كان يمثل أكبر هاجس لدى شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصرف أو المضاربين وتجار العملة.

2- برنامج الطروحات الحكومية

من بين المؤشرات القوية التي تعزز الاتجاه إلى خفض جديد بقيمة الجنيه مقابل الدولار هو التطورات التي شهدها برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الماضية.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الشهر الحالي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.

وفي غضون ذلك، قال مؤول حكومي لـ “سي إن إن عربية” إن الحكومة تستهدف الحصول على مقابل صفقات بيع حصصها في شركات تابعة لها أعلنت عنها مؤخرًا بقيمة 1.9 مليار دولار، بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر، أن الحكومة تخطط للتوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن الشركات التي اعلنت عن إبرام صفقات لبيع حصص بها خلال أغسطس المقبل، حيث بدأ المشترون في إجراءات التقييم الخاصة بالشركات المقدم عروض لها.

بيد أن الحصيلة الدولارية التي تمكنت الحكومة من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في ظل إحكام سيطرتها على الواردات، مع تنامي عائدات السياحة وقناة السويس، عززت من الاتجاه إلى تنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي في شأن الحفاظ على سعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه.

وفي تقرير حديث، أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، ورجح أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى مستوى 3.7% هذا العام، من 6.6% خلال عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق سابقًا في إبريل الماضي.

وعلى صعيد التضخم، رفع “الصندوق” توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024، ورجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1% خلال العام المقبل، هبوطًا من 5% في توقعاته الصادرة في توقعات إبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى ضعف مرونة سعر الصرف، الذي أفضى إلى نقص في سوق الصرف الأجنبية، وهو ما يؤثر في حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين، وذلك بحسب ما قالته نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، بيتيا كوفا بروكس، في تصريحات حديثة.

وتوقع “الصندوق”، أن يظل التضخم فوق مستوى 30% خلال عام 2024، إذ من المرجح أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 24.4% هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% خلال عام 2024، ويعد ذلك تغييرًا كبيرًا عن توقعاته في إبريل الماضي التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 21.6% هذا العام، وأن يتراجع إلى 18% خلال عام 2024.

3- تصريحات صندوق النقد

على الرغم إبقاء الصندوق على توقعاته الخاصة بالنمو في العام الحالي عند 3.7%، وهي نفس توقعات إبريل، فإنه خفض من مستوى توقعات العام المقبل، مرجعًا ذلك بالأساس إلى “ضعف مرونة سعر الصرف، وهو ما أسفر عن نقص في سوق الصرف الأجنبية، بما يؤثر على حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين”، حسبما أوضحت بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، للصحافيين، مساء يوم الثلاثاء.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر في عام 2024 من مستوى 5% في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في شهر إبريل الماضي، إلى 4.1% في تقريره الأخير لشهر يوليو الصادر هذه الأسبوع، فيما رفع توقعاته الخاصة بالتضخم خلال العامين الجاري والمقبل.

وأرجعت بروكس، هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثر مرونة.

وأكدت بروكس أن صندوق النقد يرى أنه على “الحكومة المصرية تبني سياسات قوية تعيد اختلالات الاقتصاد الكلي، وأيضًا تجعل التضخم تحت السيطرة، وربما يكون الشيء الأكثر أهمية هو السماح بمزيد من المرونة في سوق العملات الأجنبية”. 

4- تقرير “مورجان ستانلي”

أشار تقرير مصرف “مورجان ستانلي” إلى أن الخطر الأول يتمثل في مراجعة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر والتي يتوقع صدورها أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة قد وضعت قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في مايو الماضي قيد المراجعة بهدف خفض التصنيف. وفي حالة حدوث الخفض كما هو متوقع، من شأنه أن يكون الثاني في العام الجاري بعدما خفضته في فبراير 2023 من B2 إلى B3.

فيما يكمن الخطر الثاني في قرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية للقرض، اللتين توقع البنك إتمامها بين سبتمبر وديسمبر، حيث أبرمت مصر مع الصندوق في ديسمبر الماضي اتفاقًا قيمته 3 مليارات دولار ومدته 46 شهرًا.

وبموجب البرنامج، كان من المخطط إجراء مراجعتين سنويًا، لكن تم إرجاء المراجعة الأولى التي كان من المخطط تنفيذها في مارس الماضي مع بطء الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ومن بينها التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة المصرية، وهو الأمر الذي تسبب في تأخر حصول البلاد على الشريحة الثانية من القرض.

أما الخطر الثالث الذي أشار إليه البنك الاستثماري، هو توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وهو اتفاق الحبوب الأوكرانية الذي أعلنت روسيا انسحابها منه في وقت سابق من يوليو الحالي، مع اشتراط موسكو تنفيذ 5 مطالب للعودة مجددًا إلى الصفقة حال الوفاء بها.

يتوقع مصرف “مورغان ستانلي” أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولي والثانية لصندوق النقد الدولي.

*السيسي يُصدِّق على إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم

صدَّق الجنرال عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في 2013م، الذي اغتصب به منصب رئيس الجمهورية، الثلاثاء غرة أغسطس 2023م، على القانون رقم 159 لسنة 2023م، والذي ينص على إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يقضي بالمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز؛ لكنه في نفس الوقت يستثني شركات الجيش وأنشطتها الاقتصادية بما يعد استمرار للامتيازات التي تحظى بها شركات الجيش دون غيرها من شركات الدولة والقطاع الخاص.

وألغى القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، غير أنه نصّ على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها. واستثنى القانون من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وبموجب القانون، تعفى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها من أحكامه كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.

وتوسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلاً من القطاع الخاص، على الرغم من حديثها المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية، في إطار بنود اتفاقها مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار. ويحظى صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في عام 2018، بصلاحيات واسعة في ما يخص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة إليه، بالإضافة إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من جميع الضرائب والرسوم، على غرار شركات الجيش.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب حكومة السيسي بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة. وتعهدت الحكومة في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم. وأنفقت حكومة السيسي في مليارات الدولارات على مشاريع عملاقة، مثل العاصمة الجديدة والطرق السريعة والجسور والقصور الرئاسية، معلنة أنها ضرورية للتنمية، وهي التي تُموَّل أساساً من الديون، إذ زادت من نفوذ الشركات المملوكة للجيش دون أن تنتج وظائف مجدية أو إسكاناً أو مكاسب أخرى.

وفي 13 إبريل 2023م، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، إن برنامج التمويل الذي أقره الصندوق مع مصر يرتكز على 3 محددات رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ومراقبة الإنفاق على المشاريع الضخمة طويلة الأجل، التي قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي في الظروف المشددة الحالية، ولا سيما مع السرعة التي صممت بها في ظل ظروف مختلفة. وما زالت حكومة السيسي تنتظر صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار، بسبب إرجاء المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلاً تحفيزياً إضافياً بحوالى 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

بيزنس الجيش 60%

ويحظى الجيش بامتيازات واسعة وله شركات في جميع قطاعات الدولة وتدور نسبة حصة الجيش في الاقتصاد المصري عن نحو 60% حسب تقديرات مستقلة، وتتمثل في إنتاج السلع كالحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة. وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدّات أنظمة النقل الذكية، والمعدّات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في ديسمبر 2020م.

ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت. ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والأسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها. وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986م.

*المستشفيات الحكومية ترفض علاج المرضى فى ظل عجز المخصصات وهجرة الأطباء

تتواصل أزمة الأطباء وهجرتهم للعمل فى الخارج وتفريغ المستشفيات من الكوادر الطبية ما يهدد قطاع الصحة والعلاج فى مصر بسبب تجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي مطالب الأطباء وضعف مرتباتهم وعدم منحهم المكانة اللائقة بهم بالإضافة إلى الاعتداءات على الأطقم الطبية والتمريض من جانب بعض المواطنين فى الوقت الذى ترفض فيه حكومة الانقلاب اصدار تشريع لحماية الأطباء وتجريم تلك الاعتداءات .

هذه الأوضاع دفعت نقابة الأطباء إلى التحذير من هجرة الأطباء وتفريغ البلاد من الكفاءات التى هى فى أمس الحاجة إليها،

وأكدت النقابة أن بيئة العمل فى مصر طاردة للأطباء، سواء من حيث المقابل المادى الهزيل، أو عدم تقديم الحماية التشريعية لهم من الاعتداءات التى تتعرض لها الأطقم الطبية

يشار إلى أن معدل الأطباء فى مصر متدنى جدا مقارنة بدول العالم حيث يبلغ ٨.٦ طبيب لكل ١٠ آلاف مواطن، فى حين يصل معدل الأطباء العالمى إلى نحو ٢٣ طبيبا لكل ١٠ آلاف مواطن .

ناقوس الخطر

وكشفت دراسة أجرتها نقابة الأطباء عام ٢٠٢٢ تحت عنوان «نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر»، أنه رغم زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات طب جديدة حكومية وخاصة إلا أن الأرقام والإحصاءات تؤكد أن الوضع أصبح أسوأ، مع زيادة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومى وسعيهم للهجرة خارج مصر.

زأشارت الدراسة إلى تزايد عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم من العمل الحكومى وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء موضحة أنه فى عام ٢٠١٦ كان عدد المستقيلين ١٠٤٤ طبيبا، وفى عام ٢٠١٧ كان العدد ٢٥٤٩ طبيبا، وعام ٢٠١٨ بلغ عدد الأطباء المستقيلين ٢٦١٢ طبيبا، وشهد عام ٢٠١٩ استقالة ٣٥٠٧ أطباء، وفى عام ٢٠٢٠ استقال ٢٩٦٨ طبيبا، فى حين شهد العام ٢٠٢١ أكبر عدد من المستقيلين من العمل الحكومى حيث بلغ ٤١٢٧ طبيبا، فيما شهد الربع الأول من عام ٢٠٢٢ استقالة ٩٣٤ طبيبا، بإجمالى عدد ١١ ألفا و٥٣٦ طبيبا مستقيلا منذ أول ٢٠١٩ حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٢. ليكون عدد الأطباء العاملين فى القطاع الحكومى ٩٣ ألفا و٥٣٦ ألف طبيب تقريبا. 

3  أسباب

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أن تدنى الأجور والاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، وعدم وجود قانون يحدد الفرق بين الخطأ الطبى والمضاعفات الطبية تعد أبرز 3 أسباب تدفع الأطباء للاستقالة من العمل الحكومة والهجرة خارج البلاد .

 وكشف «الطاهر»، فى تصريحات صحفية إن هناك تزايدا فى معدل هجرة الأطباء فى السنوات الأخيرة، مؤكدا أن تدنى الأجور يعتبر على رأس عوامل الطرد من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، فلا يعقل أن يكون إجمالى مرتبه لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه وأن تكون قيمة النوبتجية لمدة ١٢ ساعة متواصلة هى ٤٥ جنيها وخلال ساعات عمله الشاقة يواجه بالعديد من الأخطار مثل التعرض المباشر للعدوى ناهيك عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أى مستلزمات طبية.

وقال ان المشكلات التى أدت لتزايد هجرة الأطباء معروفة وحلولها أيضا معروفة، وهى ببساطة تكمن فى علاج الأسباب بشكل حقيقى، وليس بدفن الرءوس فى الرمال ومحاولة البحث عن أى حلول غير منطقية، موضحا أنه ليس حلا أن يفكر البعض فى زيادة عدد المقبولين بكليات الطب أولا لأننا نحتاج حوالى ١٤ سنة منذ دخول طالب الطب للكلية حتى يصبح طبيبا متخصصا، وثانيا وهو الأهم أنه مهما زاد عدد الخريجين فسيلحقون بمن سبقهم الى الخارج طالما بقيت نفس المشكلات موجودة. 

وأضاف «الطاهر»: أبسط قواعد الإقامة الكريمة غير موجودة بمعظم المستشفيات، فلا يخفى علينا الحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات، وتدنى المعاشات أيضا ضمن العوامل المهمة، متسائلا كيف يعيش طبيب أفنى عمره فى العمل ثم خرج على المعاش مقابل ٢٥٠٠ جنيه لن يكفوه لشراء علاجه الشهري،

وتابع : ليس ضعف التقدير المادى فقط ما يعانيه الطبيب ، بل أيضا الحملات المتكررة التى تنطلق كلما طالب الأطباء بحق من حقوقهم، حيث يتم اتهامهم بالإهمال ووضعهم كبش فداء لجميع أسباب قصور المنظومة الصحية، ما أدى تدريجيا لاستعداء وشحن المجتمع ضدهم وتسبب فى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم موضحا أنه رغم تقدم نقابة الأطباء بمشروع قانون لبرلمان السيسي بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها إلا أن هذا المشروع حبيس الأدراج منذ سنوات. 

ولفت “الطاهر” إلى أنه فى الوقت الذى يتعرض فيه الأطباء بمصر لكل هذه المعوقات التى تجعل بيئة العمل طاردة لهم من بلدهم، فإننا فى المقابل نجد أن الدول الأخرى تعرف قدر الطبيب المصرى وأمانته وجديته فتضع له المحفزات وعوامل الجذب، من تسهيلات فى السفر إلى أجر كريم وبيئة عمل لائقة ونظام محاسبة علمية ولوائح عمل دقيقة تحفظ الحقوق والواجبات، مما جعل وتيرة هجرة الأطباء للخارج تتزايد. 

نتائج عكسية

وحذر الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء من خطورة المقترحات التى تطرح فى برلمان السيسي والتى تطالب بسن قوانين تفرض على الأطباء البقاء فى الوظيفة بالقوة وعبر تطبيق عقوبات مادية معتبرا أن هذه المحاولات تكشف عن منظور قاصر وغير مجدٍ من جانب حكومة الانقلاب . 

وقال خيرى فى تصريحات صحفية إن معالجة أزمة ارتفاع معدلات هجرة الأطباء تحتاج إلى منظور مختلف، يركز بالأساس على تحسين ظروف عملهم وتقديم بيئة جاذبة للبقاء، وليس عبر فرض غرامات أو عقوبات لن تجدى نفعا،، بل ستؤدى إلى نتائج عكسية . 

وشدد على أن معالجة أزمة هجرة الأطباء تتطلب إصلاحًا شاملًا لأوضاع الطبيب والمنظومة الصحية، وفى مقدمتها تحسين الأوضاع بالمستشفيات وتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، وتقديم قانون عادل للمسئولية الطبية بما لا يضع الطبيب دائمًا تحت التهديد، والتشهير بحقه فى الإعلام، إضافة إلى معاملة ضريبية شفافة . 

وأضاف خيرى أن مواجهة الأزمة ينبغى أن يشمل تحسين أوضاع الطبيب ماديًا ومعنويًا، وإتاحة فرص استكمال الدراسات العليا، التى لا تتاح سوى لنسبة محدودة من الأطباء بسبب الأوضاع الوظيفية الضاغطة، إضافة إلى تحسين فرص التدريب واكتساب الخبرات، وكلها عوامل ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار، قبل الحديث عن فرض غرامات أو تطبيق عقوبات بحق الأطباء المستقيلين . 

*السيسي يحرم المصريين من الأسماك ويصدرها إلى الخارج من أجل الدولارات

تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا جنونيا، رغم أنها كانت المصدر البروتيني الوحيد الذي يلجأ إليه المصريون عقب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن . 

كما ارتفعت أسعار الأسماك التي توصف بأنها شعبية مثل البلطي والبوري والفيليه بشكل كبير، ووصل سعر كيلو البلطي إلى 80 و90 جنيها، والبوري إلى 130 جنيها، والفيليه إلى 160 جنيها، بعدما كانت هذه الأنواع لا يزيد ثمنها عن 50 جنيها.  

وهكذا سقط قطاع الثروة السمكية في شباك الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد ، وفوجئ المصريون بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، خاصة البلطي والبوري التي تعتبر الأكثر استهلاكا من جانب المواطن البسيط.  

يأتي ذلك في وقت تزعم فيه دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها توسعت في مشروعات تنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية، وزيادة مساحات الاستزراع السمكي، لتغذية السوق المحلي باحتياجاته من الأسماك.   

وطالب خبراء اقتصاد بضرورة إحداث توازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير بما يحقق زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، وفي نفس الوقت توفير السلع في الأسواق بأسعار رخيصة.  

وأوضح الخبراء، أن من ضمن هذه الحلول، التوسع في زراعة المحاصيل التي ترتفع أسعارها ضمن مشروع الـ 100 ألف صوبة، والمشروعات الزراعية الجديدة، بالإضافة إلى منح الأراضي للشباب والمستثمرين مجانا سواء في المجال الزراعي أو الصناعي، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير السلع للسوق المحلي بأسعار معقولة، ثم تصدير الفائض لتحقيق العوائد الدولارية.  

العرض والطلب 

من جانبه قال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك: إن “سوق السمك كباقي الأسواق تتوقف الأسعار فيه على مبدأ العرض والطلب، وكلما كان العرض أكبر من الطلب تنخفض الأسعار والعكس صحيح”.  

وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أنه في فترة سابقة كان يتم تصدير سمك البلطي والبوري إلى المملكة العربية السعودية، وحينها ارتفعت أسعارهما في الأسواق بشدة، ثم طالبنا بوقف التصدير لذلك انخفض السعر إلى ٣٠ جنيها وعاد لطبيعته، إلا أن التصدير عاد مرة أخرى بطرق مختلفة مثل النقل إلى الأردن أولا ثم إلى السعودية.  

وشدد على ضرورة وقف تصدير الأسماك لتوفيرها في السوق المحلي حتى تنخفض أسعارها مرة أخرى، متسائلا كيف يكون لدينا ارتفاع في أسعار سلعة ثم نقوم بتصديرها؟.

التصدير 

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “هناك حلولا عديدة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير، وحل المعضلة التي تواجه حكومة الانقلاب حاليا بالاستمرار في التصدير أو سد احتياجات السوق المحلي”.  

وأكد  صيام في تصريحات صحفية أن هناك التزامات تصديرية على دولة العسكر يجب الوفاء بها، لأن هناك عقودا تم توقيعها لاستيراد سلعة معينة ولتكن البصل مثلا، ولذلك يجب الالتزام بتصدير الكميات المتعاقد عليها لأننا إذا خسرنا أي سوق تصديري سيكون من الصعب إيجاده مرة أخرى، مشيرا إلى أن السوق المحلي يتوازن في فترات معينة بسبب مواعيد زراعة المحاصيل وكل عروة لها توقيت محدد، ولكن المهم هو عدم وجود ممارسات ضارة بالسوق مثل حجب السلعة عن المواطنين، ووقتها تحدث الأزمات.  

وشدد على أننا لا نستطيع منع التصدير خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والذي يشجع المنتجين على التصدير، كما أن حكومة الانقلاب لن تفكر في إصدار قرارات بمنع التصدير، لأنها تحتاج إلى العملة الصعبة بسبب الأزمة التي تعاني منها حاليا، لأن حل مشكلات السوق المحلي ليست بمنع تصدير السلعة، لأن سلعة مثل البصل يتم تصدير 300 أو 400 ألف طن منها وهذه الكمية القليلة لن تحل مشكلات ارتفاع الأسعار في السوق المحلي إذا منعنا تصديرها.  

وطالب  «صيام» بزيادة مساحة زراعة السلع التي ترتفع أسعارها محليا من خلال مشروع الـ100 ألف صوبة وغيرها من المشروعات الزراعية الجديدة، وبالتالي يزيد الإنتاج محليا والفائض يكون للتصدير لجذب العملة الصعبة، لأن دولة العسكر لن تستطيع التنازل عن عوائد التصدير، ولذلك يجب استغلال المشروعات الزراعية الجديدة في زراعة الأصناف التي ترتفع أسعارها محليا من خلال إعطاء حوافز للمنتجين ووضع سياسات لتحفيزهم بإنتاج المحاصيل بشكل أكبر.  

وأوضح أنه من الممكن أيضا استخدام حل تحميل المحاصيل الزراعية على بعضها البعض، لزيادة الإنتاج مثل تحميل البصل على القطن الذي تتم زراعته على مساحة 300 ألف فدان، ما يعني زيادة إنتاجية البصل بحجم 300 ألف فدان إضافية، مشيرا إلى أن تحميل محصول على آخر يعني زراعتهما في نفس التوقيت معا دون ضرر على المحصول الرئيسي، ومن الممكن أيضا تحميل الفول الصويا مع الذرة في 2 مليون فدان، وبالتالي نوفر من فاتورة استيراد الفول الصويا ونخفف الأعباء على دولة العسكر.  

وتساءل «صيام» لماذا لا يتم تحميل المحاصيل على بعضها البعض حتى الآن، وأين دور وزارة زراعة الانقلاب والإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية؟ لأن هذه الجهات مسئولة عن ذلك، ويجب أن تساعد الفلاح في الزراعة بهذا الأسلوب وتوجيهه إليه، ومساعدته في النواحي المالية التي لن يستطيع تحملها مع توزيع التقاوي على الفلاحين كنوع من الحوافز والتشجيع.  

وأكد أنه مع زيادة إنتاج هذه المحاصيل سوف يتم تسويقها وتنخفض أسعارها على المواطنين، ووقتها تتحقق الاستفادة لكل عناصر المنظومة سواء الفلاح أو حكومة الانقلاب أو المستهلك.  

طرق غير تقليدية  

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إن “التضخم وزيادة الأسعار ناتجة عن زيادة الطلب وانخفاض المعروض من السلع، وعلاج هذه المشكلة يكون بزيادة كمية المعروض في المحاصيل الأساسية”.  

وأوضح «خزيم» في تصريحات صحفية أنه يجب التفكير بطرق غير تقليدية والاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستصلاح الأراضي، خصوصا وأننا نعيش على 10% فقط من مساحة مصر، مع ضرورة إعطاء الأراضي للشباب مجانا وتوفير البنية الأساسية لهذه الأراضي، لأن ذلك يسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو توفير كميات أكبر من السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار في النهاية، ومقابل إعطاء الأرض مجانا تحصل دولة العسكر على حقها من الإنتاج بنسبة معينة سنويا حتى تنتهي قيمة الأرض.   

وأشار إلى أنه في حالة توفير الأراضي للشباب وزيادة الإنتاج سيتحول هؤلاء الشباب إلى مستثمرين صغار ورواد يستطيعون تصدير الفائض من محاصيلهم فيما بعد، وبالتالي يستفيد السوق المحلي بالإنتاج وانخفاض الأسعار من ناحية ، وتستفيد حكومة الانقلاب بالعوائد الدولارية من تصدير الفائض من ناحية أخرى ، ولذلك فإن حل المعادلة الصعبة التي تواجه حكومة الانقلاب حاليا هو الإنتاج ولا شيء غيره سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو أي مجال آخر.   

وأكد «خزيم» أن إعطاء حكومة الانقلاب الأراضي مجانا للمستثمرين الزراعيين أو الصناعيين لا يعني أنها تخسر، بل العكس فهي تكسب بنسبة أكبر لأن هؤلاء المستثمرين يستثمرون أموالهم في هذه الأراضي، ثم يبيعون إنتاجهم في السوق المحلي والتصدير، وكل هذه عوائد لدولة العسكر سواء في شكل ضرائب أو عوائد دولارية أو انخفاض الأسعار في السوق المحلي ورضاء الناس وعدم سخطهم.  

وأضاف، هذا الحل يعتبر من الحلول متوسطة الأجل، أما الحلول السريعة وقصيرة الأجل فمن الممكن أن تكون بإعفاء جميع المنشآت السياحية بداية من التاكسي والبازارات حتى الغرف السياحية في الفنادق وأسعار تذاكر الطيران من الرسوم والضرائب لمدة عام واحد، بشرط توجيه هذا الإعفاء لاستهداف سياح دولة معينة كالصين مثلا التي يخرج منها سنويا 160 مليون سائح، وبهذا الإعفاء نستهدف 10% منهم فقط أي 16 مليونا، يجلبون للخزينة العامة نحو 16 مليار دولار نحل بهم أزمة نقص العملة الصعبة، التي تعتبر السبب الأكبر في ارتفاع الأسعار محليا . 

*السيسي يتجه لإجبار  المغتربين على تحويل 50% من رواتبهم بالتزامن مع إعفاء شركات الجيش من الضرائب

كما هو معتاد من النظام العسكري الانقلابي الفاشي، والفاشل عن إيجاد حلول لأزمة الدولار، وتركيزه فقط على جيب المواطنين، وتقليبهم بالرسوم والضرائب والإجراءات القسرية للاستيلاء على أموالهم بشتى الوسائل، جاء اقتراح حواريي السيسي ، خلال جلسات الاستحمار الوطني، بإجبار المصريين المغتربين بالخارج على تحويل نصف رواتبهم بالدولار إلى مصر، لسد الفجوة الدولارية المتزايدة التي تواجه مصر.

ذلك الإجراء القسري ، يأتي بتخطيط من مخابرات السيسي المتحكمة في عرائس الماريونت بالحبال الخفية، وفي وقت يعاني فيه المصريون في الداخل والخارج أشد المعاناة في ظروف العمل الصعبة، التي يريد النظام مص دمائهم  قسرا، إذ يصر النظام على عدم إخراج أية تحويلات دولارية لأصحابها، إلا بالجنيه المصري، وبسعر البنك الذي يقل عن أسعار السوق بأكثر من 25%.

والأغرب  أن حديث حواري السيسي عن الوطنية وضرورة الوقوف جانب الوطن، لا ينطبق على السيسي نفسه  الذي صدق اليوم على قرار بإعفاء شركات الجيش والشرطة من دفع أية رسوم أو ضرائب، وهو ما يعني عمليا حرمان الموازنة العامة للدولة من 60% من دخلها ومواردها، إذ تسيطر تلك الشركات على أكثر من 60% من اقتصاد مصر  وبالأمر المباشر.

وكان عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد عاشور، اقترح حصول مكاتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وحل أزمة نقص العملة الصعبة.

وقال عاشور، الذي يشغل منصب مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في جلسات الحوار الوطني: إن “اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف عاشور، في كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الثلاثاء، أن ارتفاع الدين العام في مصر ناتج عن تراكم الديون الداخلية والخارجية خلال الأعوام السابقة، داعيا الحكومة إلى إعداد تشريع يتضمن محفزات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

وترافق ذلك مع إطلاق وزارة الهجرة المصرية مبادرة للتأمين على المغتربين بالدولار، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يشمل حالات الوفاة، ونقل الجثامين، ووقوع الحوادث، وصرف التعويضات المناسبة، في إطار جهود زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من بعض الآليات الميسرة للتأمين.

وأطلقت وزارتا الخارجية والهجرة، قبل أيام قليلة، مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو لم يتم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وتعددت المبادرات الحكومية لجذب دولارات المصريين، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج، كما أصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية جديدة بفوائد عالية بدءا من الأربعاء الماضي، في محاولة لتدبير العملة الصعبة، وإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية، وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.

إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم

وبالتناقض التام مع إجراءات السيسي لابتزاز المصريين والسيطرة على أموالهم، قسرا واختيارا، وتزامنا مع زيادة الضرائب المستهدف جمعها من المصريين خلال العام المالي الجاري والمقدرة بـ88% من إيرادات الموازنة العامة،

صدّق السيسي، أمس الثلاثاء، على القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يقضي بالمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز.

وألغى القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، في أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، غير أنه نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

واستثنى القانون من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وبموجب القانون، تعفى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها من أحكامه كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.

وتوسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديثها المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. 

وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية، في إطار بنود اتفاقها مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

إلا أن ذلك لم يجر أو يتم منه شيء، بل يواصل السيسي منح الجيش المناقصات والمشاريع والإعفاءات الضريبية وغيرها.

وذلك في الوقت الذي يتشدد فيه في فرض الضرئب والرسوم والإتاوات على عموم المصريين.

*حكومة الانقلاب تقترض 43 مليار من أموال البنوك

طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي ينقسم الأذون المطروح على شريحتين، الأولي بقيمة 19 مليار جنيه أجل 182 يوما، والثانية بقيمة 24 مليار جنيه لمدة 364 يوما.

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطة تحويل مثلث (إيلات– العقبة – طابا) إلى منتجع سياحي.. الأربعاء 2 أغسطس 2023م.. ارتفاع قتلى حادث الأمن الوطني بالعريش إلى 8 قتيلا نخنوخ يصف الضابط القتيل بأنه “حبيبه وأخوه وعِشْرة عمره”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ارتفاع قتلى حادث الأمن الوطني بالعريش إلى 8 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الاشتباك المسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش إلى 8 أفراد من قوات الأمن بينهم عقيد ومعاوني شرطة و3 أمناء وجنديين.

فيما قالت مصادر محلية، إن عددًا من الموقوفين في زنازين مقر الأمن الوطني، تمكنوا، الأحد الماضي، من الوصول إلى غرفة السلاح في المقر، وبدأوا بإطلاق النار في ممراته، ومن ثم صعدوا إلى سطحه واستخدموا سلاحًا ثقيلًا وأطلقوا النار على ساحة المقر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف الأمن.

وأوضحت المصادر أن مقر الأمن الوطني يقع داخل “المنطقة الخضراء”، وهي من أكثر المناطق تحصيناً في شمال سيناء، ويصعب الوصول إليها.

وأضافت أنه بالتزامن مع الحدث انقطعت خدمات الإنترنت عن غالبية مناطق شمال سيناء، للحفاظ على عدم تسرب المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دوت أصوات الرصاص في “المنطقة الخضراء”، فيما بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى المحافظة، خصوصاً في موسم الصيف الحالي، بقدوم مئات المصريين من المحافظات الأخرى لقضاء الإجازة في العريش، وحضور مجموعة فنية وترفيهية.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباك استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة داخل المقر، حتى تطلب الأمر استدعاء قوات أمنية من المقار الملاصقة لمقر الأمن الوطني، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها، ومن ضمن ذلك مقتل عقيد في القوات الخاصة بوزارة الداخلية، وعدد من المعاونين في جهاز الشرطة.

وأكدت المصادر وجود تكتم كبير على العدد الحقيقي للضحايا والمصابين، وكذلك على عدد المهاجمين للمقر، ومصيرهم بعد انتهاء الاشتباكات وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.

وحول خسائر الحادثة، قالت مصادر عسكرية طبية، إن عدد ضحايا الهجوم المسلح على مقر مبنى الأمن الوطني بلغ أكثر من 30 عسكريًا، بين قتيل وجريح، ويشمل ذلك عددا من الضباط برتب رفيعة.

وأوضحت أن القتلى هم عقيد أمن مركزي عمليات خاصة محمد مؤنس، وأمينا شرطة في الأمن الوطني محمد عبد الله، ووحيد أبو المكارم، ومعاونا شرطة أمن مركزي محمد عبد المطلب عبد الرؤوف ومحمد صلاح شامه، وأمين شرطة أمن وطني محمد صالح محمد هلالي، وجندي أمن وطني محمد أبو العينين عطالله، وجندي أمن وطني عبد الرحمن محمد عبد الظاهر.

أما المصابون، فهم رائد أمن مركزي أحمد السيد أبو المعاطي، والرائد محمد مدحت محمد، والنقيب في الأمن المركزي أحمد عبد الرحمن إبراهيم، والنقيب في مكافحة الإرهاب محمد محمود جعفر، ومعاون أمن وطني هاني محمد فهيم، والمجند في قوات الأمن محمد منصور السيد، ومقدم أمن مركزي حسن حسين بكر، ومقدم أمن مركزي محمد صبري.

كما أصيب معاون أمن وطني عاطف فؤاد سيد، والمعاونون ياسر فاروق زكي ومصطفى محمد تسن وأحمد إبراهيم أحمد، وعميد أمن مركزي محمد أحمد الشامي، وعقيد أمن مركزي أحمد يحيى صابر، ومعاون شرطة كريم صابر شوقي، والمعاون مصطفى شحاته، والمجند محمود أحمد إبراهيم، والمجند أحمد سعد محمد، والمجند محمود علي محمد، والمعاون شريف أشرف فهيم، والمجند السيد محمد السيد، بالإضافة إلى مجند مجهول الهوية.

* تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الثلاثاء تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبده علي عبده “الزقازيق”

السيد عبد المجيد محمد علي “الإبراهيمية”

أحمد السيد أحمد شحاتة “الزقازيق”

عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي “العاشر”

جمال أحمد محمد السيد حسان “العاشر”

طارق عبد القوي إبراهيم “العاشر”

محمد السعيد محمود زكي “العاشر”

عبد الهادي محمد نصر الله زامل “العاشر”

أحمد محمد عبد الحكم “العاشر”

رضا السيد حجازي “العاشر”

محمد محمد فهمي الشاذلي “العاشر”

مدحت السيد سعيد السوداني “كفر صقر”

عاطف الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”

وجدي جودة عبد الغني الهواري “الزقازيق”

عبد الحميد مخيمر عبد الحميد “منيا القمح”

عاطف محمد أمين “العاشر”

أحمد أمين محمد عليوة “العاشر”

شحتة أنور أحمد “العاشر”

عمر عبد الفتاح عبد العزيز “العاشر”

نزيه عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي “العاشر”

إبراهيم عبد الرحمن محمد عبد الفتاح “العاشر”

محمد عبد الحكيم عبد الغني “العاشر”

وائل محمود أبو بكر إبراهيم “العاشر”

إبراهيم أحمد محمد يماني “العاشر”

طارق سعيد عبد الحميد “العاشر”

السيد عطية علي عبده “العاشر”

رضا السيد أحمد متولي “العاشر”

محمد محمد عبد المنعم “الإبراهيمية”

أشرف السيد عبد الرحمن “ههيا”

هيثم خيري عبد الله “ههيا”

*غدًا.. نظر تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الخميس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

عمر محمد عبد الواحد “ههيا”

عبد الوهاب محمود “ههيا”

السيد سعيد السيد سليمان “ههيا”

إبراهيم حسونة “بلبيس”

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”

محمد هليل “منيا القمح”

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”

محمود محمد محمد سلمي “ههيا”

أشرف الجيربي “فاقوس”

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”

عبد الله طه “القرين”

محمد سامي “الزقازيق”

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

أبوبكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

محمود ممتاز “ديرب نجم”

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”

أمجد عقل “ديرب نجم”

*نخنوخ يصف الضابط القتيل بأنه “حبيبه وأخوه وعِشْرة عمره” ماذا بين ضابط الأمن الوطني وزعيم البلطجية نخنوخ ؟

ما الذي يمكن أن يربط بين بلطجي وضابط سوى الفساد؟ هذا ما أفصحت عنه تدوينة نشرها راعي البلطجة الأول في مصر “صبري نخنوخ”، ناعيا فيها العقيد محمد مؤنس، والذي تصدر اسمه موقع جوجل، بعد مقتله أثناء اشتباكات غامضة داخل مقر الأمن الوطني في العريش.

وقال نخنوخ في منشور له على حسابه بموقع فيس بوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله استُشهد أخويا وحبيبي وعِشْرة عمري العميد محمد مؤنس الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

بعد ثورة 25 يناير علم غالبية المصريين أن أحد أهم قادة جيش البلطجية – المرتزقة- هو شخص يدعى صبري حلمي حنا نخنوخ ، الذي خرج بعفو من قبل السيسي، ما ثبت من تاريخه بحسب روايات المقربين منه للإعلام إبان اشتعال أزمته وتصدرها لوسائل الإعلام عام 2012 يؤكد أن بدايات الرجل كانت صاخبة بما يكفي، فلم يُخف ابن أحد تجار السبتية في مطلع حياته ولعه بحمل الأسلحة، حتى قاده الأمر لشجار في أحد الملاهي الليلية، ومن ثم الاتهام في قضية حيازة سلاح دون ترخيص.

وحينما قرر “نخنوخ” صناعة مملكة المرتزقة خاصته بدأها بمدرسة لتخريج البلطجية كانت نواة جيشه بعد ذلك، صالة رياضية لحمل أثقال خرجت العشرات من الحرس الشخصيين الذين سيطروا على قطاع أعمال تأمين صالات الملاهي الليلية، مع خدمة توريد لا تتوقف للسياسيين والفنانين أيضا، ما ساهم في بناء شبكة مرتزقة بطول العاصمة المصرية وعرضها.

من جهته، قال السياسي السيناوي المعروف الدكتور حسام فوزي جبر: إن “مجموعة من المساجين هي التي تقف وراء ما حدث”.

وكانت مصادر طبية قد أفادت لوسائل إعلام مصرية، بمقتل 3 من قوات الشرطة في محيط مقر الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء بهجوم مسلح.

ولفتت إلى أن أحد القتلى الثلاثة، هو الضابط برتبة العقيد محمد مؤنس مأمون، من قوات العمليات الخاصة، بحسب ما نقلت مؤسسة “سيناء” الحقوقية المصرية.

وكتب حسام جبر في تغريدة على تويتر، إن “ما حصل في أمن الدولة في العريش، هو أن مجموعة من المساجين استطاعوا الخروج من داخل الحجز”.

وتابع أنهم “استولوا على سلاح بعض أمناء الشرطة في أمن الدولة، وقاموا بمهاجمتهم وقتلوا 3 أمناء شرطة، و 3 من الشرطة وعقيدا من الأمن المركزي”.

وأضاف “على فكرة الحادث الذي تم داخل مبنى أمن الدولة في العريش كان الساعة الخامسة فجرا”.

جدير بالذكر أن مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء، كلهم يتمركزون داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.

وصارت عبارة “مات تحت التعذيب” متداولة على نطاق واسع في أم الدنيا، ولم يعد من المستغرب أن تقرأ أو تسمع في الإعلام من يتحدث ويكتب عن هذه الظاهرة جزءا من الحديث عن الظروف المريعة التي يعيشها المعتقلون السياسيون، مقارنة مع الظروف الباذخة التي كان يعيشها جواسيس الصهاينة في السجون المصرية.

ومنهم الجاسوس “عودة ترابين” الذي تبرأت منه قبيلته في سيناء، والذي قال: إن “ظروف اعتقاله كانت مشابهة لظروف الرئيس المخلوع مبارك، حيث كانت لديه ثلاجة ومايكروويف، وكان يعد طعامه بنفسه، لأن طعام السجناء سيئ على حد قوله، عازيا هذا كله إلى أنه إسرائيلي، وبسبب نفوذ السفارة الإسرائيلية”.

سجون أم الدنيا، من 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مات ما يزيد عن 350 معتقلا، ناهيك عن المختفين قسرا، وغير المعترف بموتهم، وتراوحت أسباب الموت بين الصعق الكهربائي وقطع أجزاء من الجسد، مرورا بتكسير العظام والشبح، ومنع العلاج، أو الإعلان عن الانتحار مثلا، كما حصل مؤخرا في سجن أبو حماد.

وعدد الذين يقتلون تحت التعذيب، رقم قياسي، ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، ووفاة شخص واحد تحت التعذيب في أي بلد كفيل بقيام ضجة كبرى، فكيف بقتل المئات؟.

وتتوالى جرائم قتل المصريين على يد الأمن الوطني جراء التعذيب في مراكز الاحتجاز، أثارت تساؤلات عن أسباب تزايد وتيرة القتل تعذيبا في أقسام الشرطة المصرية، وكيفية توثيقها في ظل نفي السلطات الأمنية لها، ومدى وجود تعليمات جديدة لدى الشرطة بالتعامل العنيف مع المصريين للقضاء على أي غضب قادم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

من جهتها، قالت الحقوقية هبة حسن: إن “تزايد وتيرة جرائم الداخلية بالسجون والأقسام وبالشارع وعند اعتقال شخص أو في التعامل المطلق مع الشعب أمر طبيعي، في ظل هيمنة العقلية والقبضة الأمنية على مقدرات البلاد، وغياب أي شكل من أشكال المحاسبة أو العقاب للمتجاوزين.

وأضافت هبة، وهي المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “في ظل نظام بدأ منذ 10 سنوات خطوات القمع والقتل والاعتقال، تصاعدت ممارساتها تجاه المواطنين بتلك السنوات ودون محاسبة لأي مخطئ، على العكس أخذوا تفويضا وتأكيدا على عدم المحاسبة”.

وأشار إلى محاكمة الضحايا في عدة قضايا، وحصل القتلة في أحسن الأحوال على أحكام مع وقف التنفيذ، فضلا عن براءة من ثبتت اعتداءاتهم وتلوث أيديهم بالدماء.

وأشارت إلى أن النظام ومع تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية يزيد من شدته وقبضته، محاولا كما يظن قمع أي تفكير في الاعتراض أو محاولة للغضب والتمرد تفتح بابا لثورة يناير جديدة.

بدوره، قال الحقوقي المصري محمد زارع: إن “موضوع التعذيب في مصر للأسف قديم، وتصفه المؤسسات الدولية بأنه منهجي يُمارس على المتهمين بالقضايا الجنائية والسياسية، في وضع مستمر يعاني منه المصريون نتيجة تجاوزات الشرطة بعمليات القبض وما بعدها وبأماكن الاحتجاز وأماكن تنفيذ العقوبة”.

وتحدث عن محاولة التستر الشرطية على المتهمين من جهازها، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية مع السلطات القضائية، مشيرا إلى صعوبة إثبات الاتهام، خاصة وأن الكثير من الضباط بجهاز الأمن الوطني لا يستخدم اسمه الحقيقي ويستخدم اسما حركيا.

*الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطة تحويل مثلث (إيلات– العقبة – طابا) إلى منتجع سياحي

كشفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ،عبر موقعها الرسمي، عن خطة طموحة لتطوير مثلث إيلات (إيلات – العقبة – طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي يكون منافسا قوياً فيما يعد احتلال جديد بدون حرب لطابا والعقبة فضلا عن احتلال أم الرشراش”إيلات”.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على موقعها إن المدير العام لوزارة التعاون الاقليمي جلعاد شيدمون التقى الثلاثاء، بنائب محافظ العقبة الأردنية حمزة الحاج حسن، في إطار هذه الخطة.

وأشار إلى أن العقبة جزء من المثلث الحدودي بين “إسرائيل ومصر والأردن” كما أنها من الجوانب المكملة لإيلات ومنطقة إيلوت “إيلات – طابا” كما أنها جزء من منطقة استراتيجية مهمة استثمرت فيها الوزارة العديد من الموارد في السنوات الأخيرة، بغرض الترويج لمشاريع وأنشطة في مجالات السياحة والرياضة والزراعة الصحراوية والمناخ والمياه والابتكار.

وقال موقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن تعزيز النشاط الإقليمي من خلال دعم الوزارة والشركاء الآخرين في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت سيضمن استمرار إقامة علاقات مع الدول المجاورة كمرتكز للنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المنطقة على وجه الخصوص وإسرائيل بشكل عام.

وأعاد موقع حكومة الاحتلال نشر القرار الحكومي رقم 752 الصادر في 12 مايو من العام 2021 المتعلق بالخطة متعددة السنوات لتطوير مدينة ايلات ومنطقة ايلوت والذي جاء فيه تخصيص مبلغ قدره 500 ألف شيكل، في موازنة سنة موازنة 2021 ، من قبل وزارة تنمية النقب والجليل للترويج للأحداث الدولية ، بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتخصيص 1.1 مليون شيكل إضافي، من قبل وزارة التعاون الإقليمي من ميزانيتها، للترويج وتسويق الأحداث التي تعزز التعاون الإقليمي ، بالتنسيق مع وزارة السياحة.

كما جاء في القرار إصدار أوامر لوزارة التعاون الإقليمي بتخصيص 600 ألف شيكل من ميزانيتها في ميزانية عام 2021 لصالح المشاريع السياحية بين إسرائيل والدول المجاورة لإسرائيل في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت “إيلات – طابا” بشرط أن يُسمح بالعمل معهم أو مع من يرتبط بهم وفق أي قانون بالتنسيق مع وزارة السياحة.

* وصف سجون السيسي بـ”فنادق الخمس نجوم” يثير ردود فعل عنيفة

أثار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الدولة في مصر انتقادات على الإنترنت، بعد أن قارن مجمع السجون بالفنادق الفاخرة، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وفي مقابلة مع قناة صدى البلد الداعمة للانقلاب يوم الأحد، تحدثت مشيرة محمود خطاب عن التغييرات التي تم إجراؤها لصالح الضيوف في السجون، وقارنت مجمع سجون وادي النطرون الكبير بفندق خمس نجوم.

وأضاف المحاور أن مجمعات السجون تضم مستشفى وطعاما ، كتغييرات تم إجراؤها لصالح الضيوف.

ورد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بملاحظات ساخرة، مع الإشارة إلى استخدام المتحدث الملطف لكلمة “ضيوف” للإشارة إلى المحتجزين.

سأل أحد المستخدمين: “ما هي متطلبات الدخول؟”

وقال آخر ساخرا: “والفنادق بيكون فيها 15 شخصا في الغرفة؟”.

https://twitter.com/Egypt_Giza/status/1685909904375025664

وفي الوقت نفسه، غرد أحد الأشخاص قائلا: ” طيب ما تأخذي جوزك وأولادك وتقعدوا أسبوع أو أسبوعين، بس تلتزموا بما يلتزم به النزلاء وبعدها نوعدك هنصدق أي كلام تقوليه”.

https://twitter.com/Samy1437856/status/1685790542800531456

وقال أحد المستخدمين: إن “التصريحات كانت غريبة جدا”، مضيفا أنها المرة الأولى التي يرون فيها إعلانا عن السجون، وقال آخر إن خطاب كانت تحاول تملق نفسها بالسلطة والمكانة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، وصفت محامية حقوق الإنسان مي السعدني تعليقات خطاب بأنها “ليست فقط غير دقيقة إلى حد كبير، ولكنها أيضا محو مقلق للتجارب الحية للمعتقلين”.

https://twitter.com/maitelsadany/status/1685777940884164608

وتواصلت ميدل إيست آي مع المركز القومي لحقوق الإنسان للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

انتهاكات حقوق الإنسان

سجن وادي النطرون هو أحد مجمعين تم إطلاقهما كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في عام 2021، والتي تضمنت خططا لتحديث السجون.

وقد تعرضت لانتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن المنشآت لا تفي بالمعايير الدولية.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو من صنع حكومة السيسي عام 2021 عن السجن بأنه صورة كاريكاتورية لحياة إعادة تأهيل مثالية تغطي واقعا شريرا للغاية لنظام السجون المصري المسيء و محاولة فجة لمحو الصدمة الحية لآلاف السجناء وعائلاتهم.

إلى جانب إطلاق وادي النطرون، افتتحت سلطات الانقلاب مجمع سجن بدر، المعروف رسميا باسم مركز بدر للإصلاح والتأهيل، الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرق القاهرة.

ويضم مجمع بدر ثلاثة سجون، بما في ذلك بدر 3، حيث تم احتجاز العديد من السجناء السياسيين البارزين بعد نقلهم من مجمع سجون طرة سيئ السمعة في منتصف عام 2022.

ونددت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بمعايير حقوق الإنسان السيئة في بدر 3، والتي تقول: إنها “أدت إلى مقتل العديد من المعتقلين وأدت إلى إضرابات جماعية عن الطعام” وقالت منظمة العفو الدولية إن ظروف احتجازها مماثلة أو حتى أسوأ من طرة.

وتخضع سلطات الانقلاب منذ فترة طويلة للتدقيق من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملتها غير الإنسانية للسجناء.

منذ أن نصب نفسه رئيسا في عام 2014، بنى عبد الفتاح السيسي ما لا يقل عن 28 سجنا جديدا، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي في مصر، والذي يقدر الآن ب 81 سجنا.

وقد روج لمنطقتي بدر ووادي النطرون كنموذجين في الامتثال لحقوق الإنسان، على الرغم من أن الجماعات الحقوقية انتقدت مرافق الاحتجاز هذه.

وفي مارس من هذا العام، توفي عضو سابق في البرلمان المصري في مجمع سجون وادي النطرون، ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، توفي رجب محمد أبو زيد زعير بعد تدهور صحته في زنزانته في السجن، وفي فبراير، طلبت أسرته الإفراج عنه لأسباب طبية بسبب تدهور حالته الصحية.

وتوفي سجين آخر، هو محمد مصطفى سيد أحمد، 55 عاما، من القاهرة، داخل زنزانته في نفس مجمع السجن نتيجة الإهمال الطبي من قبل مستشفى السجن، وفقا للجنة العدالة.

*ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 27 مليار دولار

كشف بيانات للبنك المركزي المصري عن زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار.

وجاء الانخفاض في يونيو تقريبًا بسبب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.

ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7% في يونيو، ويزيد من الضغط على الجنيه، الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار، خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

* عصابة العسكر تستولي على الأسمدة والمزارعون يكتوون بأسعار السوق السوداء وكله بـ”الكارت الذكي”

يواجه المزارعون في محافظات الجمهورية أزمة كبيرة في الحصول على الأسمدة من الجمعيات الزراعية، ما جعل الكثيرين منهم يلجأون إلى السوق السوداء لشراء السماد بأسعار مرتفعة، وهو ما يهدد بتكبدهم خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة.

أزمة الأسمدة تسببت فيها عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي تعاقدت مع شركة خاصة تابعة للعصابة لإصدار كروت ذكية للفلاحين، والتي بمقتضاها يتم صرف الأسمدة من الجمعيات، لكن الشركة توقفت عن إصدار الكروت بأوامر سيساوية، وبالتالي لا يحصل الفلاحون على السماد وتبيعه الجمعيات الزراعية ومافيا الانقلاب في السوق السوداء .

ومع تصاعد شكاوى الفلاحين، طالب السيد القصير وزير زراعة الانقلاب الجمعيات بالمرونة في صرف مقررات السماد للمزارعين، متعهدا بمحاسبة المقصرين المتسببين في إعاقة عمليات الصرف وتعطيل مصالح المزارعين وفق تصريحاته، إلا أن الوزير الانقلابي لم يوجه بحل أزمة نقص مقررات السماد بالجمعيات، وأزمة الحيازات الوهمية والتلاعب في منظومة صرف كميات السماد وبيعها بأسعار مرتفعة بالسوق السوداء، إضافة إلى أزمة الارتفاع المستمر للأسعار والمرتبط بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المواد البترولية والوقود والنقل والأيدي العاملة، بالإضافة إلى تقاعس شركات النقل عن توصيل الكميات المحملة من الشركات إلى المحافظات البعيدة بحجة ارتفاع تكاليف النقل والوقود، بجانب إلغاء “الخطاب البنكي” الموجه للجمعيات الزراعية من البنك الزراعي والصادر للمزارعين غير الحاصلين على الكروت الذكية.   

أزمة مستمرة

من جانبه كشف على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وأحد الأطراف الرئيسية لمنظومة توزيع الأسمدة، تفاصيل أزمة صرف المقررات؛ مؤكدا أن هناك مشكلة في منظومة استصدار “الكروت الذكية” سواء لجمعيات النقل المسئولة عن استلام الشحنات من مصانع وشركات السماد، أو كروت الفلاح الذكية، وهي مهمة الشركة الخاصة المتعاقدة مع زراعة الانقلاب والمتخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية .

واعترف عودة في تصريحات صحفية بأن هذه الأزمة مستمرة منذ فترة، وتسببت في تعطيل منظومة صرف مقررات السماد، قائلا: “طالبنا زراعة الانقلاب بالسماح لسيارات النقل بصرف الكميات المقررة من الشركات والمصانع ولو بموجب خطاب من الجمعية العامة للائتمان الزراعي، لكن تم رفض الطلب بحجة أن السماح بصرف السماد بدون الكارت الذكي المخصص لسيارات النقل يفتح الباب أمام التلاعب في مقررات ومستحقات المزارعين وبيعها بالسوق السوداء .

وطالب بسرعة إيجاد حلول عاجلة تتضمن إما استصدار الكروت الذكية لجمعيات النقل المتعاقدة مع الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وإما بالسماح مؤقتا لهم بصرف الكميات المقررة من المصانع والشركات.

وقال عودة : “نواجه أزمة حقيقية في تكدس سيارات النقل أمام شركات ومصانع السماد، بسبب عدم صرف المقررات ونقلها إلى الجمعيات المخصصة للصرف رغم أن وزير زراعة الانقلاب كان قد وجه بصرف مستحقات السماد للحائزين بموجب “خطاب” من البنك الزراعي مرفق به رسوم استخراج “الكارت الذكي”، وموجه للجمعية الزراعية، لكن تم منع التعامل مع الخطابات البنكية، مما تسبب في توقف صرف عدد من المزارعين غير الحاصلين على كروت ذكية لمستحقاتهم”.   

شركات النقل

وكشفت أمل إسماعيل وكيل وزارة زراعة الانقلاب بسوهاج أن المحافظة تعاني من أزمة نقص مقررات السماد بالجمعيات الزراعية، مؤكدة أن سوهاج كانت المحافظة الأكثر تأثرا بالتحديات التي واجهت منظومة صرف مقررات السماد .

وأكدت أمل إسماعيل في تصريحات صحفية أن شركات النقل التي تعاقدت معها الجمعيات العامة غير ملتزمة بنقل الكميات المشتركة والفرعية، خاصة أن بنود التعاقد بين الجمعيات العامة وشركات النقل تلزم الطرفين بسعر “ناولون” واحد لجميع المحافظات، فعلي سبيل المثال نقل الكميات من القاهرة للفيوم أو المنوفية أو القليوبية هو نفس قيمة النقل لسوهاج والأقصر وأسوان، وهذا ما جعل شركات النقل تعزف عن نقل الكميات للمحافظات البعيدة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وتكلفة الأيدي العاملة، وأسعار مستلزمات وقطع غيار السيارات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في قائمة التسعير بشكل يراعي المسافات البعيدة.

وقالت: إن “أزمة شركات النقل تسببت في بطء وصول الكميات لمحافظة سوهاج، وعدم توصيل الكميات المطلوبة إلى المزارعين بمحافظات الجمهورية” . 

السوق السوداء

وكشف نجيب المحمدي رئيس الجمعية الزراعية بقرية “ميت غريطة” التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية أن عددا كبيرا من المزارعين لم يتسلموا الكروت الذكية منذ أكثر من عام، بسبب توقف الشركة المتعاقدة مع زراعة الانقلاب عن إصدار البطاقات الذكية، لافتا إلى أنه رغم أن زراعة الانقلاب أوجدت بديلا آخر للمزارع لصرف المقررات وهو الحصول على خطاب رسمي من البنك الزراعي موجه للجمعية بالكميات المطلوبة، إلا أن المزارعين يواجهون أزمة في بطء الإجراءات والصرف .

وطالب المحمدي في تصريحات صحفية بإيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة تأخر إصدار البطاقات الذكية، وسرعة تسليمها للمزارعين المتعطلين، موضحا أن التحدي الذي يواجه المزارع في منظومة صرف مقررات السماد، أن الكميات المقررة للمساحات لا تكفي الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وهو ما جعل المزارع يلجأ إلى السوق السوداء لشراء الكميات بأسعار مرتفعة.

وقال: إن “الجمعية تصرف للمزارع عدد 2 شيكارة أزوت لمحصول الأرز للفدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية للمحصول هي 4 شيكارات، كما تصرف الجمعية لفدان القمح 3 شيكارات يوريا أو 4 نترات، في حين أن الاحتياجات الفعلية للمحصول 6 شيكارات يوريا للقمح، وتصرف الجمعية لفدان الفول 2 شيكارة نترات وشيكارة واحدة يوريا، وتصرف لفدان محصول البسلة 3 شيكارات نترات أو 2 يوريا، وتصرف لمحصول البصل 5 شيكارات يوريا أو 7 شيكارات نترات، إضافة إلى صرف أما شيكارة واحدة لليوريا وإما 2 شيكارة نترات لجميع محاصيل الخضار، رغم أن الاحتياجات الفعلية لهذه المحاصيل تصل لأكثر من الضعف، موضحا أن أسعار العبوات في السوق السوداء تصل لـ650 جنيها لليوريا و600 جنيه للنترات، وفي الجمعية السعر 238 جنيها للنترات و243 جنيها لليوريا.

*”ربنا خد مني كل حاجة واداني الصحة” السيسي يغازل صحة المصريين ويرمي جثثهم في الشارع

في أحدث أكاذيبه زعم  المنقلب السفيه السيسي، أن الاهتمام بصحة المواطن تمثل أولوية قصوى لعصابة الانقلاب، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

غزل السيسي لصحة المصريين، جاء خلال اجتماع مع مدبولي رئيس وزراء العسكر، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للصحة والوقاية، واللواء العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مرمي في الشارع 

وانتشر مقطع فيديو  أمس الثلاثاء لمواطن مصري متوفى في الشارع بجوار سور مستشفى الدمرداش بالقاهرة، مما أثار استياء وغضب مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول الناشط علي عزب: “مواطن مصري مات في مستشفي الدمرداش رموه في الشارع أمام المستشفى، إحنا رخاص أوي وبلا قيمة، عايشين في بلد بتديرها عصابة بتطالبك بكل الواجبات وملكش حقوق، شعب كامل ميت ومحدش سائل فيه مفيش كرامة لأحياء ولا لأموات محدش عنده رحمة ولا إنسانية ولا ضمير”.

ويقول محمود الضمراني :” إحنا عندنا أمام مستشفى الدمرداش في القاهرة يرمى البني آدم بعد وفاته لم يصل لمستوى كلب أو حشرة ترمى على الأرض، فما رأيك ياعزيزي ؟ حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد”.

ويقول حساب جيفارا : “مواطن مصري مات في مستشفى الدمرداش رموه في الشارع أمام المستشفى، الشرطة جات شافته الفجر مرمي قدام المستشفى وسابته مرمي ومشيت، شايفين بقينا رخاص أد إيه على رأي بلحة اليهودي أنتو ناسيين أنكم نور عنينا ولا إيه”.

يثير استحواذ إماراتي جديد في القطاع الصحي بمصر مخاوف حول حجم إمبراطورية أبوظبي المالية وتأثيرها على أصول القاهرة، في ظل شكوك عن وقوف الكيان الصهيوني خلف تلك الصفقات، وتساؤلات عن مدى استفادة عصابة السفاح السيسي.

وتراهن عصابة الانقلاب على خداع المصريين بمصطلحات زائفة، وزعم المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب حسام عبد الغفار، بأن طرح مستشفيات الغلابة سيكون بحصص حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير.

وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات المطروحة تشمل “المستشفى القبطي، وهليوبوليس، وشيراتون” وذلك إلى جانب “مستشفى العجوزة، ومستشفى الجلالة”.

وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة “الإمارات للرعاية الصحية” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.

واستحوذت مجموعة مستشفيات “كليوباترا” المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة “ألاميدا ” للرعاية الصحية، في 27 ديسمبر 2021.

ويأتي هذا التطور، في ظل ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الصهيونية، بأن النظام الحاكم في الإمارات استهدف المستثمرين الصهاينة بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.

وقالت الصحيفة: إن “الحصول على جنسية الإمارات فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

وأبرزت أن من أراد الحصول على جنسية الإمارات، فيمكنه أيضا الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة، فيما حذر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات وشركات وأراضٍ مصرية.

وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليين تجري سرا بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليين ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.

عودة الاحتلال

لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة السعي الإماراتي للهيمنة على قطاعات اقتصادية استراتيجية في مصر، ما يراه مراقبون استغلالا للنفوذ السياسي الذي اكتسبته الدولة الخليجية في مصر خلال السنوات الماضية، خاصة بعد موقفها المساند للعسكر في أعقاب الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013.

وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 رصد المراقبون استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة، الذي يمس صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها شعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر.

وأكدت مصادر” أنها اطلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين للتجنيس تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتي دبي وأبو ظبي.

وأبرزت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال، بلا حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الإسرائيلية.

وهو ما يشكل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة، حسب المصادر.

ويصل إنفاق عصابة الانقلاب على القطاع الصحي البالغ 73 مليار جنيه، إلى أدنى مستوى بعد استثناء الأجور والصيانة وفواتير المياه والكهرباء وغيرها.

ويخالف هذا الرقم دستور الانقلاب في 2014 الذي نص على بلوغ الإنفاق الصحي في الموازنة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل عند 1.2 في المئة فقط في العام 2019-2020.

في الأثناء، أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر مشغل للقطاع الطبي الخاص في مصر، الاندماج مع مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الإماراتية، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في قطاع الرعاية الصحية بإفريقيا.

وكشفت شركة مستشفى كليوباترا، في بيان للبورصة عن توقيعها اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة شركة ألاميدا للرعاية الصحية، وستجمع الصفقة بين اثنين من أكبر مقدمي الخدمات الطبية الخاصة في مصر.

شركة “ألاميدا” يتبعها كل من مستشفيات السلام الدولي بالمعادي، والسلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر و معامل يوني لاب وإليكسرا للمناظير .

أما مجموعة مستشفيات كليوباترا، فهي استثمارات إماراتية تضم مستشفيات الكاتب والنيل بدراوي والقاهرة التخصصي والشروق، وتستحوذ مستشفيات القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي المستشفيات في الجمهورية؛ حيث تبلغ حصة القطاع الحكومي 691 مستشفى، مقابل 1157 للقطاع الخاص، وتصل حصة القطاع الحكومي من الأسرَّة إلى نحو 95 ألفا و683 سريرا، مقابل 35 ألفا و320 سريرا للقطاع الخاص، وفق بيان الجهاز المركزي المصري للإحصاء.

وكانت منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء المصريين السابقة، حذرت في وقت سابق في منشور لها على فيسبوك رصدته “الحرية والعدالة” من الهيمنة الإماراتية، مشيرة عبر صفحتها إلى سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي في مصر واصفة هذا الأمر بـالمروع.

وقالت مينا: ” في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج”.

وأضافت “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد”.

* الأزمة الاقتصادية في مصر تتفاقم مع انقطاع التيار الكهربائي

قالت وكالة بلومبرج: إن “سلطات الانقلاب الغارقة بالفعل في أسوأ محنها الاقتصادية منذ سنوات، تواجه تحديا آخر لم تشهده منذ عقد من الزمان، انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع في خضم صيف قائظ”.

وأضافت الوكالة أنه مع تجاوز درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا 100 فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) ، يعتاد المصريون مرة أخرى على أضواءهم وتكييف الهواء.

وتلقي سلطات الانقلاب باللوم على الضغط غير المسبوق على الشبكة والنقص غير المتوقع في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء لأكثر من 104 ملايين نسمة في مصر.

وأوضحت الوكالة أن جدولا جديدا للتخلص من الأحمال يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء يعد بتحذير مسبق من انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة في أحياء المدن الكبرى، ويقول مسؤولون إن “ما يصل إلى 300 مليون دولار من واردات زيت الوقود الثقيل قادمة، و لا يوجد جدول زمني محدد لموعد حل المشكلة”.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر هي أحدث دولة على البحر الأبيض المتوسط تعاني بعد أن جعل تغير المناخ شهر يوليو أكثر شهور العالم سخونة على الإطلاق ، مع حرائق وفيضانات ودرجات حرارة قصوى تمتد عبر نصف الكرة الشمالي من الولايات المتحدة إلى الصين.

ونوهت الصحيفة بأن التخفيضات تمثل أيضا تراجعا صارخا لبلد كان يتباهى منذ وقت ليس ببعيد بفائض في الطاقة أشار إلى إمكانية إرساله إلى أوروبا، وأدت الأزمة الاقتصادية التي أثارها جزئيا الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعقيد ذلك، حيث سعت السلطات للحصول على العملات الأجنبية من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي المنتج محليا وأمرت بتعتيم الإضاءة العامة وتحريك الساعات إلى الأمام للحد من استهلاك الكهرباء.

واستجاب المصريون، الذين يعانون من التضخم المتسارع والعملة التي فقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، بالسخط والفكاهة لنوع انقطاع التيار الكهربائي الذي أربك منذ فترة طويلة القوتين الاقتصاديتين الأخريين في القارة، جنوب إفريقيا ونيجيريا، ويشكو السكان في القاهرة وخارجها من أنهم محاصرون في مصاعد مظلمة أو ثلاجات مفتوحة مليئة بالطعام الفاسد.

تكريم إديسون

وقال الملياردير المحلي نجيب ساويرس على X ، المعروف سابقا باسم Twitter، “عندما توفي توماس إديسون ، مخترع المصباح الكهربائي ، في عام 1931، تم قطع كل الكهرباء في العالم لمدة دقيقة تكريما له، مصر ولبنان يكرمان الرجل كل يوم”.

وتصدر مصر ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال، وكذلك بعض الغاز الإسرائيلي، إلى أوروبا كل عام، وكررت هذا الصيف ممارستها السنوية المتمثلة في تعليق تلك الشحنات لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب المحلي.

وأضافت الوكالة أن المشكلة هذه المرة، كما يقول رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، هي أن توربينات محطة توليد الكهرباء تحتاج إلى وقود أكثر بكثير عندما تتجاوز درجات الحرارة مستوى معينا، وتستهلك مصر الآن ما يصل إلى 146 مليون متر مكعب من الغاز وزيت الوقود الثقيل يوميا، ارتفاعا من 129 مليون متر مكعب كحد أقصى في السنوات السابقة، وفقا لرئيس الوزراء.

الحرارة التي تزيد عن 35 درجة مئوية تتطلب التخلص من الحمل لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم ، كما قال يوم الخميس في خطاب متلفز، وقالت حكومة السيسي وشركة الطاقة الإيطالية إيني، التي تساعد في تشغيل حقل ظهر البحري العملاق للغاز في مصر، إن الإنتاج لم يتغير.

وكان انقطاع التيار الكهربائي المزمن أحد القضايا التي أججت الغضب ضد حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي تم الانقلاب عليه من الجيش عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، عززت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي قدرتها من خلال مشاريع تشمل ثلاث محطات لتوليد الطاقة شاركت في بنائها شركة سيمنز ومزارع الرياح، وتساعد روسيا في بناء أول محطة نووية في شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسط.

وقال وزير الكهرباء بحكومة السيسي محمد شاكر لصحيفة الشروق المحلية إنه “لم يسلم من ذلك ويتخلى عن تكييف منزله، وتنقطع الكهرباء مرتين أو ثلاث مرات في اليوم”.

* توقعات أمريكية بارتفاع كبير للدولار في مصر بالسوق السوداء

قال بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، غولدمان ساكس، إنه يستبعد حدوث تخفيض جديد للسعر الرسمي للجنيه المصري على المدى القريب، نظرا لمخاوف الحكومة بشأن تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار.

وارتفع التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

وكان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدين الحكومية، بعد أن تخارج ما يقرب من 22 مليار دولار من السوق المصرية عقب الحرب الأوكرانية.

ويترقب الجميع صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة كما هو، وذلك لعدم وجود سيولة كافية من العملة الصعبة في البلاد.

واستبعد بنك غولدمان ساكس (NYSE:GS) حدوث خفض جديد لسعر الجنيه المصري في البنوك على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى ترسخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار في مصر.

وتوقع البنك الأمريكي أن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار.

وقال غولدمان ساكس، في تقرير حديث، إن استمرار عمل السوق السوداء يزيد من مخاطر تفاقم التشوهات ذات الصلة في الاقتصاد والتي ظهرت في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى 6 عوامل تتمثل في انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الرسمية، وزيادة عمليات الدولرة في الأسواق والسعي نحو اكتناز العملات الأجنبية من المصريين، وذلك للتحوط من تراجع سعر العملة وارتفاع الأسعار، واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع مخاطر التشغيل، وانخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول غير المتكافئ إلى سيولة العملات الأجنبية وغياب المنافسة.

وأشار مصرف غولدمان ساكس إلى إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، فإنه لا يعتقد اتجاه مصر إلى خفض سعر الصرف الحقيقي للجنيه مقابل الدولار على الأقل في المدى القريب، بسبب مخاوف السلطات بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم.

وأضاف البنك أن السلطات المصرية تسير بوتيرة محسوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح مع الاستمرار في الموازنة بين احتياجاتها من العملات الأجنبية في الدولة وفرص التمويل.
وعن الوفاء بالالتزامات الخارجية، أشار غولدمان ساكس في تقريره أيضًا إلى أن مصر لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مرجعًا ذلك إلى سجلها الحافل من الانضباط المالي في السنوات الأخيرة.

وأضاف البنك أن الحكومة أيضًا ستواصل تقييد العمليات الاستيرادية للتغلب على فجوة التمويل من النقد الأجنبي، وذلك حتى تستطيع الوفاء بكامل ديونها الخارجية.

وأوضح أن قدرة الحكومة على استيعاب فجوة التمويل بموارد النقد الأجنبي الحالية سيتطلب منها مزيدًا من التضييق في عجز الحساب الجاري والاستمرار في ضغط الاستيراد.

وكشفت بيانات البنك الدولي التي صدرت منذ أيام، أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، منها 2.8 مليار على الحكومة. فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.

أما الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن مصر عليها سداد حوالي 6.93 مليار دولار، ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، من بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.

وخلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار.

وبذلك يصل حجم الدين الخارجي والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، إلى نحو 55.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.

* قناة السويس بين تهديدين : مخططات السيسي لبيعها وخط السكة الحديد  “إيلات- أشدود” المنافس

قناة السويس، بين شقي رحى من التهديدات والمخاطر التي تهدد مستقبلها وإيراداتها وموقعها ودورها الاستراتيجي، كممر استراتيجي  للتجارة العالمية ومصدر أساسي للعملات الأجنبية لمصر، وقاطرة للاقتصاد القومي المصري.

فمن جهة ، يسعى السفيه المنقلب  السيسي الذي أفلس ميزانيات مصر وأهدر أموالها في مشاريع فنكوشية لا قيمة ولا جدوى اقتصادية لها،  ما فاقم الديون على مصر  وفوائدها، وباتت مصر تؤجل مواعيد أقساط الديون وتمدد آجال الدين وتزيد من فوائده، هروبا من إعلانها رسميا الإفلاس والتخلف عن سداد الديون، يسعى السيسي لرهن قناة السويس لمدة  تصل لـ 99 عاما لصالح أبوظبي، من أجل سداد الديون وتوفير دولارات تمكنه من تغطية احتياجات تثبيت كرسي حكمه المستبد، خشية من ثورة جياع تتهدد مصر، وهو ما بدأه بالإعلان عن إنشاء صندوق خاص  بالقناة،  وطرح عددا من أصول شركات القناة للبيع بالبورصة، كشركة الحبال وشركة الشحن، وذلك تمهيدا لإنشاء صندوق قابض يضم كل شركات القناة وطرحه بالبورصة بنظام الأسهم، وهي طريقة احتيالية للبيع، ولكن دون الإعلان عن البيع أو التأجير المباشر.

ومع تفاقم الغضب الشعبي والرفض من قبل أطراف بالدولة لمسار البيع والتفريط في القناة، من أجل 200 مليار دولار، جاءت فكرة وزير النقل المقرب من السيسي، كامل الوزير، أمس الاثنين، بلا إعلان عن دخول شركاء استراتيجيين يديرون الموانئ المصرية، باستثمارات كبيرة وخبراتهم في إدارة الموانئ المصرية دون تحديد، وذلك بدلا من الطرح في البورصة الذي يثيير المخاوف المصرية، وتلك التهديدات تؤثر سلبا على كفاءة قناة السويس، كممر مائي عالمي، شيده المصريون ودافعوا عنه بدمائهم.

خط  إسرائيلي منافس

من جهة ثانية، يأتي التهديد الأخطر لقناة السويس، من قبل أصدقاء إسرائيل الحميميين، الذين يحمي أمنهم ولا يسمح بأن تشكل الأراضي المصرية لهم أي تهديد .

حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد الماضي عن خطة لبناء مشروع خط سكة حديد، سيصل ميناء إيلات في أقصى الجنوب بمدينة كريات شمونا في أقصى الشمال، والتي تتاخم الحدود مع لبنان.

ووفق ما جاء على لسان وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف ووزير المالية بتسلال سموتريتش، فإن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع شامل لتطوير قطاع السكة الحديد يشمل تدشين المزيد من خطوط السكة الحديدية لربط المزيد من المناطق داخل إسرائيل، حيث تبلغ كلفته الإجمالية 100 مليار شيكل حوالي 28 مليار دولار.

وحسب صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية، فإن المشروع الشامل يتضمن تدشين خط سكة حديد يربط إسرائيل بالأردن.

ويحمل تدشين خط سكة الحديد “إيلات كريات شمونا” في طياته تهديدا جديدا إضافيا لقناة السويس، كأحد أهم الشرايين المهمة للتجارة الدولية وفق مراقبين، بعد تفعيل خط إنبوب إيلات عسقلان، الذي بات يتم عبره نقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقل النفط من دول أخرى في الاتجاه الآخر إلى دول جنوب شرق آسيا.

وسيربط خطة سكة الحديد “إيلات كريات شمونا” ميناء إيلات بالموانئ الرئيسة في إسرائيل، تحديدا ميناء أشدود، وهذا يزيد من فرص استخدامه كجسر بري في نقل المسافرين والبضائع المتجهة من الخليج ومن آسيا بشكل عام إلى أوروبا والعكس.

وكان “مركز أبحاث الأمن القومي”، قد دعا في أعقاب حادثة جنوح سفينة الحاويات “أيفر جيفن” في 23 مارس العام 2021 في قناة السويس وتعطل حركة الملاحة فيها، إلى تدشين خط سكة حديد يربط إيلات بميناء أشدود، لكي تحوز إسرائيل على جزء مهم من حركة التجارة الدولية.

وحسب المركز، فإنه يمكن للسفن المتجهة من الخليج وآسيا إلى أوروبا والغرب أن ترسو في ميناء إيلات، بحيث يتم نقل حمولتها من البضائع في القطارات المتجهة من إيلات إلى ميناء أشدود ومن هناك يتم شحنها في سفن إلى أوروبا .

وأشار المركز إلى أنه يمكن أيضا نقل البضائع في الاتجاه المعاكس أيضا، بحيث تفرغ السفن القادمة من أوروبا والغرب حمولتها في ميناء أشدود لتنقل في القطار المتجه إلى إيلات، وهناك يتم تحميل هذه البضائع في سفن تتجه إلى الخليج وآسيا

وتوقع المركز أن يثير تدشين مشروع خط السكة هذا حساسية مصر لما سيكون له من تأثيرات سلبية على دور ومكانة قناة السويس، سيما وأن تدشينه سيأتي بعد البدء بتطبيق تنفيذ الاتفاق مع الإمارات بنقل نفطها إلى أوروبا عبر “إنبوب إيلات عسقلان”.

وكانت دولة الاحتلال قد أعلنت لأول مرة عن مشروعها لتدشين خط السكك الحديد الذي يربط إيلات بمينائي حيفا وأشدود في عام 2013، حيث كان نتنياهو يرأس حكومتها في ذلك الوقت، لكن لم يتم إقرار المشروع في النهاية.

وروجت إسرائيل في حينه إلى أن إنجاز المشروع سيعمل على تسريع حركة التجارة الدولية بشكل كبير، حيث زعمت أن نقل البضائع من إيلات إلى أشدود والعكس سيستغرق ساعتين فقط.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بالأمس تفاصيل حول الجهة التي يمكن أن تنفذ مشروع خطة سكة “إيلات كريات شمونا”، إلا أن حكومة نتنياهو في عام 2013 أوضحت أنها تفضل أن تضطلع شركات صينية بمهمة تدشين هذا المشروع، حيث زار وزير المواصلات الإسرائيلي في ذلك الوقت يسرائيل كاتس بكين لمناقشة الفكرة مع عدد من أرباب الشركات الصينية.

المشروع أيضا، سيعزز من بيئة السياحة في إيلات، حيث أنه سيسهم في وصول مليوني سائح إلى المدينة، وكانت إسرائيل والإمارات قد اتفقتا في العام 2021 على نقل النفط الإماراتي المتجهة إلى أوروبا عبر خط الإنبوب “إيلات عسقلان”، حيث تم الشروع في تطبيق الاتفاق.

نفط الإمارات

وكشف تحقيق نشرته صحيفة “هارتس” الشهر الماضي، أن عدد ناقلات النفط التي تتجه إلى ميناء “إيلات” تضاعف خمس مرات خلال العامين الماضيين بعد تطبيق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وحسب التحقيق فإن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل أكثر من عامين بين شركة “خط أنبوب إيلات عسقلان” والحكومة الإسرائيلية وشركة ” Red־Med ” الإماراتية يطبق حاليا، حيث تنقل ناقلات نفط عملاقة النفط الإماراتي إلى ميناء “إيلات” ويتم ضخه عبر إنبوب “إيلات عسقلان” إلى ميناء “عسقلان” الواقع على شاطئ المتوسط، ومن هناك ينقل عبر البحر إلى الدول الغربية.

ونقل التحقيق عن مسؤولين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية قولهم: إن “إسرائيل يمكن أن تستفيد من النفط الإماراتي الذي يصدر عبرالإنبوب لاحتياجاتها الخاصة، سيما في مجال المتطلبات الصناعية، دون أن يقدموا المزيد من التفاصيل، فخط  إيلات عسقلان يعمل في الاتجاه المعاكس أيضا، حيث يتم ضخ النفط من ميناء عسقلان إلى ميناء إيلات، ومن هناك يتم نقله إلى جنوب شرق آسيا، وتحديدا إلى الصين”.

ومن تلك المعطيات، يتضح حجم الخسائر الاستراتيجية التي أُصيبت بها قناة السويس، سواء في مجال نقل  النفط العربي بعيدا عنها أو النفط القادم إلى آسيا والصين من البحر المتوسط، بجانب حجم  التجارة العالمية الذي ستفقده أيضا، بعد تدشين خط السكة الحديد من إيلات  على البحر الأحمر إلى أشدود على  البحر المتوسط .

أم الرشراش وتيران وصنافير

يشار إلى أن ميناء إيلات  الإسرائيلي، هو أرض مصرية خالصة وفق القانون الدولي، كان يطللق عليه أم الرشراش، وتنازلت عنه النظم الحاكمة في مصر لإسرائيل، منذ اتفاق السلام، كما أن بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أفقد مصر سيطرتها الكاملة على خليج العقبة عند مدخله الجنوبي، وباتت المياه المصرية  مياها دولية، ما مكن إسرائيل من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية على حساب مصر وقناة السويس. 

ووفق مراقبين، فإنه لولا الاتفاق المصري السعودي لترسيم الحدود البحرية وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما كانت تستطيع إسرائيل إنشاء خط التجارة  الذي ينطلق من إيلات، حيث كانت مصر تتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو ما يؤكد خيانة السيسي لمصر والمصريين.

* ارتفاع شراء المصريين للذهب لأعلى مستوى له منذ 2010

ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية والمجوهرات في مصر في الربع الثاني من 2023، لأعلى مستوى له على الإطلاق منذ 2010 بحجم شراء 17.3 طن حسب مجلس الذهب العالمي.
وأشار التقرير إلى أن المصريين أنفقوا ما يقرب من 1.1 مليار دولار على شراء الذهب خلال الفترة من أبريل حتى نهايو يونيو من العام الحالي، مقابل 648 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وقفزت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى 50%، لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير أن المصريين تمكنوا خلال الشهر الستة الأولى من 2023 من شراء ما يقرب من 33.5 طن من الذهب، مقابل 23 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 46%.
واحتلت مصر حسب التقرير المركز الأول عربيًا بعد كل من السعودية والإمارات، فيما جاءت بالمركز السادس عالميًا فى قائمة الدول الأعلى طلبًا للذهب خلال النصف الأول من العام الحالي.