marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
شهادات تؤكد أهوال التعذيب في سجون مصر .. الجمعة 7 أكتوبر 2022.. اليمنيون في مصر ابتزاز أمني ومعاناة لا تنتهي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*شهادات تؤكد أهوال التعذيب في سجون مصر
أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها أن إن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر يتعرضون- منذ الانقلاب العسكري لعبدالفتاح السيسي في مصر- لواحدة من أسوأ وأشد حملات القمع والتعذيب حول العالم.
ووقالت الصحيفة في تقريرها: “أطلقت مصر مئات السجناء السياسيين هذا العام.. يقول البعض منهم إنهم تعرضوا للتعذيب”، مستعرضة حالة الناشط السياسي حسن بربري الذي أمضى 3 سنوات في السجن، وقال إنه تعرض للضرب ووضع خلية صغيرة دون تهوية كافية وحرم من الوصول إلى دورة المياه.
وأوضحت أنها تلقت منه توضيحات بعدما أطلقت السلطات سراحه في إبريل، و”البربري” ناشط عمالي ، 46 عامًا، بين مئات السجناء السياسيين الذين اكتسبوا حريتهم، مع استعداد السيسي للترحيب بزعماء العالم في مصر في مؤتمر المناخ (COP27) في نوفمبر.
ونقلت عن “البربري” أن وقته في السجن إلى إطلاق سراحه تنوع بين “الضرب الشنيع ، والحبس الانفرادي لفترات طويلة ، وحشرهم إلى خلايا صغيرة مكتظة بالاكتظاظ مع تهوية غير كافية ونقص الوصول إلى المياه النظيفة والأطعمة الصالحة للأكل. وصف أحد السجين السابق أنه مرتبط بمرتبة مبللة والكهرباء”.
ونقلت عن ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الذي اعتبرته الصحيفة “المتحدث باسم الحكومة” زعمه بأن “هناك “أخطاء ، ربما” ولكن “لا توجد انتهاكات منهجية” لحقوق الإنسان في السجون المصرية.
بإشراف السيسي
وأثبتت الصحيفة الامريكية أن السيسي أشرف على أقسى الحملات على حقوق الإنسان على مستوى العالم، بحسب جماعات حقوق الإنسان.
واستندت إلى تقرير “هيومن رايتس ووتش” من أن مصر اعتقلت أو اتهمت ما لا يقل عن 60،000 شخص، وأن “ظروف السجن في مصر تخضع السجناء للإساءة البدنية والنفسية، على قدم المساواة مع أولئك الذين درسوا في بلدان مزقتها الحرب مثل سوريا واليمن”.
واستندت إلى تأكيدات منظمات حقوق الإنسان من أن الحكومة قامت بتجميع الناشطين والصحفيين، ثم استهدفت بعد ذلك الأشخاص العاديين الذين يتحثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
واعتبرت الصحيفة أن عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ينتمي لـ”مجموعة تمولها الدولة المصرية” ، وبحكم ذلك “نفى وجود تعذيب منهجي في مصر” وقال إن “التحسينات على ظروف السجن كانت جارية. ونفى أن تكون البلاد قد اعتقلت أو اتهمت 60،000 شخص لكنها لم تقدم تقديره الخاص”.ّ!
واشار أيضا إلى انتقاد الحكومات الغربية لسجل السيسي في حقوق الإنسان ، منتقدة تلاشى تأثير ذلك على السيسي بعدما “أصبحت مصر مصدرًا محتملاً للغاز الطبيعي لأوروبا خلال أزمة الطاقة العالمية وسط حرب روسيا مع أوكرانيا”.
ولفتت إلى أنه من مؤشرات ذلك؛ استضافة إيمانويل ماكرون للسيسي في باريس في يوليو، وناقش، من بين أمور أخرى، كيفية التعامل مع تأثير غزو روسيا على الأمن الغذائي العالمي والطاقة.
وأردفت أنه أيضا في عام 2020 ، قال “ماكرون” إنه لن ؤيضع تحسينات حقوق الإنسان شرطا لبيع الأسلحة إلى مصر حيث سعى البلدان إلى توسيع صلاتهما الأمنية والدفاعية.
ضغط أمريكي
ونبه التقرير إلى أن الولايات المتحدة تضع شروطًا على حقوق الإنسان على حزمة عسكرية تبلغ قيمتها 300 مليون دولار كل عام إلى مصر ، وهي جزء من حزمة الأجنبية الأمريكية الأجنبية الأمريكية حوالي 1.3 مليار دولار إلى القاهرة.
وقال التقرير إنه هذا العام والأخير، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن نهجها “يعكس النطاق الكامل لمصالحنا الوطنية” وأن مصر تحرز “تقدمًا واضحة ومتسقة” على السجناء السياسيين. مشيرة في السياق إلى أن الولايات المتحدة تعتبر مصر حليفًا في مكافحة الإرهاب والتوسط بين “إسرائيل” وحماس التي تحكم غزة.
وتابعت وول ستريت جورنال: اعترض بعض المشرعين في الولايات المتحدة الديمقراطيين ، قائلين إن إدارة بايدن يجب أن تحجب كل 300 مليون دولار وسط انتهاكات مستمرة ومنتشرة ومنهجية لحقوق الإنسان في مصر والتي تخاطر بزعزعة الاستقرار في البلاد “.
معاملة قاسية
وعن نماذج المعاملة السيئة لفت تقرير الصحيفة إلى أن نصف من قابلهم معد التقرير من السجناء السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم منذ أبريل تعرضوا لمعاملة سيئة أثناء سجنهم.
ومنهم بربري الذي اعتقل في 2019، وقال له الضابط “أنه لن ير الشمس مرة أخرى”. وقال إن الحراس في السجن وضعه في زنزانة مع أكثر من عشرة من السجناء الآخرين الذين ضربوه حتى تغطى وجهه بالدم. وقال إن السلطات وضعته في الحبس الانفرادي في غرفة دون تهوية كافية.
وقال: “لقد تلقيت زجاجتين ، إحداهما للشرب والأخرى للتبول”.
وانه مع تعرضه للكهرباء على مرتبة (من النوع المبلل بالماء) بالتزامن مع احتجاج لعام 2019 (سبتمبر) قال إنه خلال استجوابه ، أُجبر على اعتراف كاذب بأنه ينتمي إلى منظمة اشتراكية ليساعد على تنظيم ثورة مصر على غرار عام 2011 وأنه استخدم الألعاب النارية. تم سجنه لمدة عامين حوالي عامين وأفرج عنه في مايو.
التشريفة
ونقلت الصحيفة عن المحتجزين السابقين قولهم إنهم تعرضوا لما تؤكده مجموعات حقوق الإنسان إنهم تعرضوا لشكل شائع من التعذيب البدني عند الدخول إلى منشأة للسجن التي تنطوي على التغلب على صفين من الضباط. وأعقب ذلك سوء المعاملة والإساءة التي لا تعد ولا تحصى ، من الاكتظاظ في خلايا السجن إلى رفض الزيارة الأسرية والحرمان من وقت الترفيه ووالحرمان من الرعاية الطبية.
وقالت إن المقابلات أكدت أن الدولة المصرية قد استخدمت لسنوات الحبس الانفرادي وإنكار التهوية الأساسية والمياه والطعام للضغط على السجناء السياسيين في الخضوع. وقال السجناء إن أكثر من عشرة سجناء في كثير من الأحيان يتم صنعهم لمشاركة حمام واحد ولا أسرّة.
وأمضى الناشط السياسي شريف الروبي ، 42 عامًا ، السنوات السبع الماضية وخارجها وأُطلق سراحها في مايو ، قبل إعادة اعتقاله في سبتمبر الماضي. وقال إنه خلال فترة واحدة في السجن ، اضطر إلى مشاركة زنزانة مع أكثر من 50 شخصًا آخر. كانت صغيرة جدًا لدرجة أن كل شخص يمكن أن يستلقي لمدة أربع ساعات فقط في اليوم. شملت الطعام المقدمة الفاصوليا غير المطبوخة.
ووسط الاكتظاظ ، قال الروبي إنه شهد رجلا يموت من نوبة قلبية. كان القضية ، كما يعتقد ، هو الافتقار إلى التهوية.
وقال الروبي (قبل اعتقاله مجددا) : “استغرق الأمر ساعة حتى يأتي حراس السجن”.
وأوضح التقرير أنه عندما أطلق السيسي “لجنة العفو” في أبريل ، قال “هناك مجال للجميع في البلاد”. تزامن التوقيت مع الجهود الأخرى التي بذلها السيد سيسي للتسامح ، مثل دعوة بعض شخصيات المعارضة للانخراط في النقاش السياسي. وأطلقت مصر حوالي 660 سجينًا سياسيًا منذ ذلك الحين ، بعضهم من خلال العفو الرئاسي ولكن معظمهم من خلال قرار النائب العام”.
ونسبت إلى قول المحللين السياسيين المصريين أن قمة المناخ والاقتصاد المحلي الضعيف هما الأسباب التي يسمح للسيسي بالإفراج عن السجناء الآن، وكان قادة مصر يأملون في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث ترتفع قيمة الجنيه المصري وارتفع أسعار الطعام والطاقة.
* استغاثة لإنقاذ حياة “سيد” بسجن المنيا واستنكار إخفاء “أبو حطب” و”الأغا”
طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتوفير علاج للمواطن “سيد لطفي عبدالمجيد العسكري” الذي يبلغ من العمر70 عاما، ومحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة وتدهورت حالته الصحية نتيجة إصابته بعدة أمراض مزمنه في ظل ظروف احتجاز غير صحية.
وأشار الشهاب إلى أنه يعاني من مرض السكر والضغط، وزهايمر، والكلى بحسب أسرته التي استغاثت بكل من يهمه الأمر للتحرك لإنقاذ حياته وسرعة الإفراج عنه .
كان تقرير حصاد القهر لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن مركز النديم قد رصد 161 انتهاكا متنوعا بينها 4 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و30 حالة إهمال طبي داخل السجون و18 حالة عنف للدولة.
يضاف إليها 38 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و9 حالات تكدير جماعي و53 حالة تدوير وظهور 155 من المختفين قسريا .
إخفاء أبو حطب منذ ديسمبر 2020 ومخاوف على سلامة حياته
أيضا دان المركز الحقوقي استمرار إخفاء المواطن سعد محمد أبو حطب 59 عاما -مقاول –عين شمس محافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم 13 ديسمبر 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت أسرة الضحية أنه يعاني من التهابات في المعدة، وأجرى عملية المرارة قبل اختفائه، مما يجعل من القبض عليه وإخفائه خطرا على صحته وحياته.
وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا وحمل سلامته لوزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب .
3 سنوات على إخفاء أحمد الأغا من ذاعتقاله في ديسمبر 2019
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المواطن أحمد الأغا منذ اعتقاله في كمين الميدان بالعريش قبل نحو 3 سنوات فمنذ اعتقاله في 15 ديسمبر 2019 ولا يعلم مصيره حتى الأن .
وذكرت أنه وبحسب شهود عيان كانوا معه لحظة اعتقاله، تم توقيف الحافلة التي كانت تقله وآخرين من العريش بشمال سيناء متجهة إلى القاهرة، من قبل أحد ضباط الأمن الوطني، وجرى إنزاله منها واصطحابه إلى الكتيبة 101 -مقر المخابرات الحربية- من أجل استجوابه.
وأضافت أنه وفق رسائل كانت تصل أسرته عن طريق معتقلين مفرج عنهم، فقد استمر وجوده بالكتيبة 101 قرابة عام، وبعدها علمت الأسرة بترحيله إلى مكان آخر، والذي غالبا ما قد يكون أحد السجون السرية كسجن العزولي أو أحد مقرات الأمن الوطني، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات.
بدورها قدمت الأسرة العديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية دون جدوى، وناشدت الجهات المعنية بالكشف عن مصير ابنها و عودته إلى أولاده وأهله، ولا سيما والده، الذي أصيب بجلطة في المخ بسبب الحزن الشديد والخوف على مصير ابنه المجهول.
من ناحيتها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله في أسرع وقت ممكن، أو الإفصاح عن مكان تواجده وتقديمه للمحاكمة إذا كان مطلوبا على ذمة قضية ما.
*اليمنيون في مصر ابتزاز أمني ومعاناة لا تنتهي
يعيش بين جنبات القاهرة -بحجم ما فيها من مشكلات وأزمات- عدد كبير من المهاجرين، بين هنود وسودانيين ويمنيين، وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن “أعداد المهاجرين في مصر يصل لنحو 9 مليون مهاجر 8.7% من عدد سكان مصر، منهم 4 مليون سوداني ١.٥ مليون سوري، ومليون يمني، ومليون ليبي ٣٧٪ من المهاجرين عموما يعملون في وظائف مستقرة”.
ومنذ سبع سنوات تصل طائرة اليمنية بركاب يوميا من اليمن للقاهرة ، بما يعني نحو 7 ملايين و250 ألفا ولكن في ضوء التقديرات اليمينة فإن عددهم لا يتجاوز ٦٤٠ ألف شخص.
ويشكو ناشطون يمنيون في مصر من فساد بالسفارة اليمنية في مصر بسبب “الارتزاق” وغياب الدولة، معتبرين أن ذلك يزيد من معاناة المواطن اليمني.
جالية كبيرة
ويضيف الكاتب اليمني زيد علي الشليف أنه وجد في مصر “جالية يمنية كبيرة وضخمة تفتقر إلى من ينظمها لتستطيع تقديم صورة مشرفة عن اليمن، أصبحت السفارة والجالية فقط مصدر دخل لأصحابها وليست جهة قادرة على استيعاب هذا الكم من اليمنيين والطاقات الهائلة، لا تستهينوا بدور أبناء اليمن في الخارج فبإمكانهم تقديم الكثير”.
وأكد أن المسؤولين عنهم في سفارة بلدهم يبحثون وراء المصالح ويلهثون وراء الدنيا.
في المقابل، يحمل بعض اليمنيين أبناء جلدته المسؤولية فيحكي أحدهم عن ثلاثة أسابيع في العاصمة المصرية القاهرة ، جلست مع مصريين كثير ، صاحب التاكسي يشتكي منهم والطبيب في العيادات الخاصة يشتكي منهم والتاجر يشتكي منهم بسبب النصب والاحتيال ، مش عارفين معانات الجنوبيين مع اليمنيين 32 عاما من القتل والدمار والنهب والإقصاء الذي مارسوه في الجنوب.
ومن هذه المواقف اللاأخلاقية أن يستعين أحد أولاد الحاج هائل سعيد أنعم (يمني) بالأمن المصري ، لمنع بعض اليمنيين من دخول صالة العرس في القاهرة بعد أن نشروا دعوة عامة لحضور الحفل”.
ضغوط على السياسيين
ونشرت منصات محلية موالية للانقلاب أن السفارة في القاهرة عينت مستشارا دبلوماسيا ينتمي لحزب الإصلاح في 2020 في حين أن حكومة الانقلاب أوعزت لليمنيين أنه لا مكان للإصلاح في مصر، وأن وجودهم سيؤدي إلى منع دخول كافة اليمنيين وذلك بعد القبض على مجموعة من أنصار حزب الإصلاح اليمني في سبتمبر 2019 وزعمت المنصات وقتئذ بأن مصر تدرس منع دخول اليمنيين نهائيا وتسفير الموجودين في مصر وإيقاف تجديد الإقامات لهم ، وتوكد مصادر في الداخلية المصرية أن عدد المقبوض عليهم وصل إلى 8 يمنيين“.
وما أكد هذا الادعاء، زعمهم أنهم شاركوا في أعمال التخريب التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة القاهرة.
وأفضى ذلك إلى تحريض البعض على العمل (كعصافير) لصالح الداخلية في مصر ضد أبناء موطنهم، وتسليطهم على أن يشوا بهم سواء في القاهرة أوالسعودية بتهمة الانتماء للإخوان أو الإصلاح.
ابتزاز المسؤولين
وقالت دلال اليمنية (@Dalalaibi) إن “الجهات الأمنية ابتزت مسؤولين يمنيين في القاهرة بأفلام جنسية على غرار ما لمسته أيضا في الإمارات التي سبق وعملت بها“.
وأضافت أن الطريق للابتزاز يبدأ بحجم المال والمبالغ الخيالية في يد الضباط المبتزين يكون في الغالب ضابط إماراتي بملابس مدنية ومرافق يمني، وساعات رولكس مطعمه بالألماس، وحذاء يتعدى سعره 500 دولار وسيارة من التشريفات الإماراتية.
وحكى لها المرافق اليمني عن كرم الإماراتيين ، قلت كيف قال ياخوي مايخلونا ندفع شيئا ، نجي وكل شيء جاهز حتى يعرفون وش نوع الخمر اللي يشربه الفندم ويجهزوا له سهرات وبنات طوال قعدته“.
وخلصت إلى أنها لا تستغرب تصويرهم بهذه المقاطع مع مغربيات ويمنيات، ثم توظيفهم في مهام بالقاهرة وغيرها.
فضائح الأبناء
وعن أوضاع اليمنيين بمصر ذكرت أن من فضائح أولاد المسؤلين اليمنيين بمصر وجود “ديسكوهات” بأسماء شهيرة و”كباريهات vip ” وصالات القمار بالفنادق، وتصل مبالغ القمار 3 آلاف دولار للبعض، وأن سعر الليلة ١٠ آلاف جنيه شاملة الإقامة والمخدرات، زاعمة أن أغلب أبناء اليمنيين يهوون مخدر “شابو” وأن دخول المصريين ممنوع، بحسب “دلال”.
أما إنفاق اليمنيين في الغالب يكون على العقارات، حتى إن أحدهم اشترى أربع شقق بمدينة نصر سعر الشقة خمسة مليون جنيه، وأن البحث في شركات طلعت حرب والمرشدي وإعمار يوضح كم اليمنيين الذين يشترون الفلل والشقق”.
لجوء وحرمان
على الجانب الآخر يعاني الطلاب اليمنيون في مصر بشكل واضح، وتصف “سهير السمان” تلك المعاناة حيث يمر الطلاب بأسوأ كارثة إنسانية في ظل تأخر مستحقاتهم المالية لأكثر من عام، وتراكم ديونهم والإيجارات ورسوم الإقامات وغيرها من المتطلبات الهامة والضرورية، وإلى اليوم وهم يوعدون بصرفها دون جدوى”.
وبحسب تقرير يمني، يصل حجم الأطفال الينميين المتعثرين في التعليم في مصر وغيرها، قرابة 750 طفلا يمنيا محرومين من الدراسة حسب إحصائية سابقة عام 2020، لمبادرة “خذ بيدي من حقي أن أتعلم”.
وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” 2021، فإن مليوني طفل يمني خارج المدراس و (3,7) مليون طفل آخر معرضون لخطر التسرب.
وتضم مصر أكبر تجمع للجالية اليمنية في العالم، حيث يتواجد فيها عدد كبير من اليمنيين، منهم من جاء للدراسة ومنهم للعلاج ومنهم للاستقرار، وآخرين بانتظار معاملات السفر إلى أوروبا، حيث بلغ عددهم وفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية مليون يمني بينهم 55000 طفل، جزء منهم بسن المدارس، والملتحقين بالمدارس منهم لا يتجاوز 5000 آلاف طفل حسب إحصائية سابقة لمبادرة خذ بيدي من حقي أن أتعلم.
ويوضح التقرير أنه في المدارس المصرية، تعد الإقامة شرط من شروط القبول ومشوارها طويل ويكلف أيضا، ويلجأ بعضهم إلى تعليم أطفالهم في المنازل دون تعليم نظامي.
أما أسعار المقاعد الدراسية للمدارس اليمنية فتبدأ من 500$ على الأقل ، وهذا مبلغ يصعب توفيره لدى أغلب الأسر ، مما يضطرهم لإبقاء أطفالهم في البيوت دون دراسة، وعدد المدراس 4 فقط ولا تستوعب كل طبقات المجتمع، تستوعب فقط الطبقة المتوسطة والكبيرة فقط أما الطبقة الفقيرة لاتستطيع الالتحاق بالمدراس.
*إلغاء تكليف الأطباء خطوة لإلغاء العلاج المجاني وخصخصة المستشفيات الحكومية
تواصلت الانتقادات لقرار حكومة الانقلاب بإلغاء تكليف الأطباء رغم العجز الكبير الذي تعاني منه المستشفيات، وحذر أطباء ومراقبون من أن القرار قد يكون خطوة لإلغاء العلاج المجاني وخصخصة المستشفيات الحكومية.
وقالوا إن “الغلابة لن يجدوا مكانا للعلاج في ظل السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي” .
وأكدوا أن حكومة الانقلاب تسعى لحرمان طلاب الطب والصيدلة بالكليات الحكومية من أهم ميزة لهم وتتمثل في التكليف ، وبالتالي هي بذلك تعمل على دفع الطلاب إلى الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة وإلغاء مجانية التعليم.
كانت اللجنة العليا للتكليف أوصت في اجتماعها الأخير بأن يكون لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.
وهو ما أثار انتقادات من جانب أعضاء المهن الطبية، الذين طالبوا بالبحث عن طريقة أخرى لمعالجة أزمة زيادة الخريجين والتعامل معها.
هجرة الأطباء
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه هجرة الأطباء للخارج فرارا من الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي ، وتسبب ذلك في أزمة حادة تتمثل في نقص أعداد الأطباء بصورة كبيرة، بسبب تردي الأوضاع المالية، وبيئة العمل . ووصل معدل الأطباء في مصر إلى 8،6% طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
وكشفت دراسة أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا السن القانونية، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالي 82 ألف طبيب فقط، في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة لصحة الانقلاب أو المستشفيات الجامعية أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.
وأكدت أن هناك حوالي 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.
عجز صارخ
وأكدت نقابة الأطباء استقالة ١١ ألفا و٥٣٦ طبيبا من العمل الحكومي خلال ٣ سنوات، مشيرة إلى أن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية التي يعاني منها الخريجون بشكل كبير.
وأكدت النقابة في تقرير لها أنها رصدت استقالة 10 آلاف طبيب من وظائفهم في المستشفيات الحكومية ليعملوا في عيادات خاصة.
وطالبت بوضع خطة لحل هذه الأزمة، واسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي من خلال رفع المستوى التدريبي الذي يتم تقديمه للأطباء وتأمين بيئة العمل المناسبة، ورفع المستوى المادي والاجتماعي بحيث تستهدف هذه الخطة خلال السنوات الخمسة القادمة عودة 60 ألف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي.
وشددت النقابة على ضرورة زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10 آلاف طالب سنويا ، بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي، وكذلك التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية ، بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبي فيها.
سياسة الصدمة
من جانبه قال الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن “قرار إلغاء التكليف حسب الاحتياج بداية من عام 2025، يظلم من 4 لـ5 دفعات من الطلاب الحاليين بالكليات التي يشملها القرار، والتي تتفاجأ بعدم تكليفها”.
وأضاف «عبد الهادي» في تصريحات صحفية ، واحد بقاله 5 سنين بيدرس وجاي دلوقتي تقوله مفيش تكليف، كان لازم حكومة الانقلاب تعلن ده من وقتها علشان اللي هيدخل يبقى عارف وضعه إيه بالظبط ، مشددا على ضرورة أن تتجنب حكومة الانقلاب العمل بسياسة الصدمة .
وكشف أن النقابة حذرت منذ عام 2015، من أن فتح كليات دون دراسة لاحتياجات سوق العمل، سيحول الأمر إلى أزمة بطالة لأطباء الأسنان، وسبق ذلك مناشدات عاجلة بضرورة حل الأزمة لكن حكومة الانقلاب لم تستجيب.
وأشار «عبد الهادي» إلى أن العدد الإجمالي لكليات طب الأسنان الموجودة حاليا، وصل لـ62 كلية، موضحا أنه كان من الأولى الاتجاه لإنشاء كليات طب بشري جديدة لسد العجز فيهم، أو كليات متخصصة في الدراسات العليا لوجود أزمة في أعضاء هيئة التدريس، ولكن كان الاتجاه إلى طب أسنان غير منطقي .
وعن تحركات النقابة بشأن القرار، قال “سنحاول الضغط من أجل استيعاب كل الطلبة الموجودة في الكليات وفق شروط معينة ، مؤكدا أن مبدأ الإلغاء في المطلق لا يجوز، يعني لو واحد جايب امتياز أقوله أنت في الشارع هذا غير منطقي” .
سوق العمل
وقال أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن “دولة كبيرة بحجم مصر لا يستقيم ألا يوجد فيها سوق عمل للأطباء والصيادلة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أهم فئة تنهض وتهتم بها الأمم، مينفعش أبدا الطالب يدرس 6 سنوات ويطلع يقعد في الشارع .
وأضاف فاروق في تصريحات صحفية ، على دولة العسكر أن تعلم أن قوتها من جودة التعليم والخريجين، خاصة أنها بحاجة دائمة لخريجي الصيدلة والطب، بعدما أصبحت اليوم توجد أفرع كبيرة لكليات أخرى في مجالات الصيدلة، مؤكدا أن وجود آلاف الصيادلة ضروري لتنمية جودة العملية الطبية بأكملها .
وطالب حكومة الانقلاب ووزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب بعدم التوسع في إنشاء كليات الصيدلة في الجامعات المختلفة الحكومية والخاصة والأهلية مع الحرص على الاستغلال الأمثل لخريجي الصيدلة.
وتابع فاروق، لدينا نحو 270 ألف صيدلي حاليا في سوق العمل، والدول العربية كلها بها 480 ألف صيدلي منهم 270 ألفا فقط في مصر، ويوجد أكثر من 20 كلية صيدلة حكومية و20 كلية خاصة و10 كليات أهلية، وكان لدينا سياسة في النقابة تشير إلى ضرورة تقليل أعداد الخريجين وقدمنا مشروعا متكاملا للمجلس الأعلى للجامعات ، وبالفعل بدأ تقليل الأعداد خلال العامين الماضيين لكنه ليس بالصورة الكافية، خاصة أن النسبة العالمية هي صيدلي لكل 7000 نسمة، ولكن في مصر يوجد صيدلي لكل 1000 مواطن”.
*السيسي يفضل مدينة ملاهي لأبناء الأثرياء على ترميم المدارس الآيلة للسقوط
يصر نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي على استفزاز المصريين على نحو سافر؛ فالنظام أهدر ولا يزال يهدر مئات المليارات على مشروعات عبثية بلا أي جدوى على الإطلاق؛ ما الذي أضافته تفريعة قناة السويس التي أهدر السيسي عليها 8 مليارات دولار، ولم تحقق أي زيادة في إيرادات القناة؛ فالإيرادات التي تحققت كانت سوف تتحقق تماما بدون التفريعة التي لم تضف شيئا له قيمة في مصادر الدخل القومي. كما أهدر آلاف المليارات على بناء نحو 15 مدينة جديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها، وكلها مخصصة للأثرياء والنخبة الحاكمة من الجنرالات وحيتان الفساد.
تزداد درجة الاستفزاز عندما نضع خبرين إلى جانب بعضهما لنخرج بنتيجة صادمة للجميع؛ الخبر الأول هو توقف الترميم في 1450 مدرسة بسبب عدم وجود مخصصات مالية. والخبر نشره موقع “مدى مصر” تحت عنوان ««الأبنية التعليمية»: نقص التمويل في موازنة التعليم أوقف ترميم 1450 مدرسة هذا الصيف» بتاريخ الأربعاء 5 أكتوبر 2022م. نقلا عن مصدر بهيئة الأبنية التعليمية موضحا أن الخطة التي تقدمت بها الهيئة لوزير التعليم السابق، طارق شوقي، لترميم المدارس استعدادًا للعام الدراسي 2023/2022، تضمنت قائمة بـ2800 مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية، تم ترميم 1350 مدرسة منها فقط بتكلفة مليار و800 مليون جنيه. وأضاف المصدر لـ«مدى مصر» أن العمل في ترميم الـ1450 مدرسة المتبقية توقف بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية للترميم، حسبما أبلغت الوزارة الهيئة. وكانت لجنة التعليم في مجلس النواب اعتمدت في منتصف أبريل الماضي، 131 مليار جنيه مخصصات لوزارة التربية والتعليم، وذلك رغم مطالبة الوزارة سابقًا لـ«التخطيط» و«المالية» بأن تخصصا لها 162 مليار و350 مليون في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، بحسب ما قاله المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، سعيد صديق، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية في حينه.
الخبر الثاني هو الإعلان الذي بثته شركة “بيراميدز للتطوير العقاري” يوم السبت 24 سبتمبر 2022م، حول مدينة الملاهي في العاصمة الإدارية. وحتى نفهم ذلك علينا أن نقرأ تفاصيل مدينة الملاهي التي شرع نظام السيسي في إنشائها بعاصمته الإدارية؛ فهي المدينة الأضخم في قارة أفريقيا ــ حسب بيان الشركة ـ بالشراكة مع القوات المسلحة، وذلك بتكلفة تقترب من 50 مليار جنيه (2.5 مليون دولار)، على مساحة تبلغ نحو 155 فداناً في مواجهة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. بحسب الشركة أيضا، فإن هذه الملاهي تحظى بإطلالة على حدائق نهر مصر الأخضر، مشيرة إلى أنها ستضم متحفاً للضوء، وآخر للشمع، وثالث للأوهام (الخداع البصري)، ورابع للفضاء، وخامس للحيوانات المحلية، إضافة إلى مسرحين مفتوح وهولوغرام لإقامة الحفلات الكبرى، وساحة لعروض الضوء، وأكواريوم للحيوانات البحرية. كما تضم المدينة مناطق للعالم الافتراضي وانعدام الجاذبية والتسلق وسباقات السيارات (فورميلا وان)، وقاعة تزحلق على الجليد، ومجمع للسينمات، ونافورة راقصة، ومطاعم معلقة، وملاهي للأطفال، ونواد صحية، وسوق متعدد الثقافات، بخلاف العشرات من المطاعم والبازارات والكافيهات، ودور الأزياء المصرية والعالمية.
المقارنة كاشفة إلى حد بعيد ومستفزة إلى أعلى درجة يمكن تخيلها؛ فالنظام يخصص 50 مليار جنيه غالبا من القروض التي يغترف منها دون حساب ويتحمل الشعب سدادها ليقيم مدينة ملاهي لأبناء الأثرياء في العاصمة الإدارية التي لم يسكنها أحد حتى اليوم. بينما يضن النظام بثلاثة مليارات جنيه فقط من أجل ترميم 2800 مدرسة فتم تخصيص نصف المبلغ فقط لترميم نصف عدد المدارس التي تحتاج إلى الترميم!
المقارنة مستفزة حقا؛ والإعلان عن مدينة الملاهي التي تتكلف خمسين مليار جنيه استفز كل قطاعات الشعب المصري بلا استثناء؛ وبرهن في رسالة واضحة على أن مصر تدار بمنطق العصابة لا بمنطق الدولة؛ وأن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي معزول تماما عن الشعب المصري وعن همومه ومشاكله ، فهو نظام معزول شعورا وفهما ووعيا وسلوكا. أولوياته غير أولويات الشعب، همومه غير هموم الناس، مصالحه تتناقض مع مصالح مصر الوطن والشعب والحضارة.
يموت أولادنا تحت أنقاض المدرسة، ويهدد الموت آلاف التلاميذ الذي يذهبون إلى مدارس معظمها بات آيلا للسقوط والنظام يضن بترميم هذه المدارس ويغترف كما يشاء لبناء أكبر مدينة ملاهي في إفريقيا على غرار ديزني لاند في الولايات المتحدة الأمريكية؛ هذه هي أعظم إنجازات السيسي على الإطلاق؛ لذلك بات مبغوضا في الأرض لأن أهل السماء بغضوه؛ فمن أحبه الله ألقى محبته في قلوب الناس ، من أبغضه الله وضع الله بغضه في قلوب الناس؛ ولذلك تآكلت شعبية السيسي وبات يوم الخلاص منه عيدا لكل المصريين، وإن غدا لناظره قريب وسترون حجم الفرحة التي ستعم المصريين عندما يطاح بالسيسي ونظامه الدموي.
*آلاف المصانع والمخابز مهددة بالتوقف بسبب تكدس شحنات القمح بالموانئ
باتت آلاف المصانع والمخابز المصرية مهددة بالتوقف بسبب تكدس شحنات القمح في الموانئ المصرية؛ وبحسب مصدر بإحدى شركات استيراد الحبوب فإن كميات القمح المُكدسة في الموانئ المصرية ترتفع بمرور الوقت، وأنها تجاوزت حاليًا 800 ألف طن على أقل تقدير، مع استمرار وصول شحنات متفق عليها مسبقًا، مضيفًا أن الوضع يزداد سوءًا كل يوم مع استمرار أزمة شُح الدولار. وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر مختلفة قولها إن استمرار أزمة شح الدولار رفعت أسعار القمح محليًا عن اﻷسعار العالمية بشكل ملحوظ، وهو ما ينذر بتأثر كافة الصناعات التي تعتمد على القمح ومشتقاته، مثل المخابز، واﻷعلاف، والمكرونة.
ومن المفارقات العجيبية جدا والتي تحدث لأول مرة في تاريخ مصر، أن الأسبوعين الماضيين شهدا ارتفاع أسعار بيع القمح «محليًا» قرابة 2500 جنيه للطن عن اﻷسعار العالمية. ويبلغ السعر العالمي حاليًا نحو 356 دولارًا للطن، ما يساوي نحو 7120 جنيهًا بحساب سعر صرف 20 جنيهًا للدولار، في حين يتجاوز متوسط سعر الطن محليًا 9500 جنيه.
ويقول الرئيس الأسبق لشعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب، وليد دياب: «اشتريت القمح الأسترالي عالي الكفاءة قبل أسبوعين بأكثر من عشرة آلاف جنيهًا للطن، وهذه القيمة كبيرة جدًا بالمقارنة مع التكلفة التي يستحقها القمح المستورد»، مؤكدًا أن أزمة شح الدولار هي السبب الرئيس في الوضع القائم حاليًا، وأن توفير العملة الصعبة أيًا كان سعرها سيسمح بمرونة لضبط السوق مرة أخرى. مضيفا أن تدبير الدولار اللازم للإفراجات الجمركية عن السلع سيسمح بإعادة تسعير المنتجات في السوق، وستنخفض أسعار الكثير منها بصورة واضحة بمجرد أن يتم السماح للبضائع المستوردة بالعبور من الموانئ إلى داخل السوق المحلية، وفق «دياب». موضحا أن المطاحن لم تُخزن هذا العام كميات كبيرة من القمح قبل قدوم موسم الحصاد المحلي مطلع أبريل الماضي”2022″، اعتمادًا على أن الأسعار العالمية للقمح ستنخفض مع بدء موسم التوريد المحلي كما يحدث كل عام، أو على أقل تقدير لن تزيد بحدة، وذلك قبل أن تفاجئ المطاحن بأزمة الإفراجات الجمركية.
وكانت غرفة صناعة الحبوب خاطبت وزارتي التموين والصناعة بحكومة الانقلاب، والبنك المركزي، قبل أسبوع، لإعلامهم بتوقف عمل 80% من مطاحن القطاع الخاص، إثر عدم دخول أي كميات قمح في السوق منذ مطلع سبتمبر الماضي “2022”، باستثناء كميات بسيطة، وقالت الغرفة في خطابها إن الموانئ تشهد تكدس نحو 700 ألف طن قمح تحتاج للإفراج عنها. لكن أيا من الجهات الثلاث لم ترد بعد على خطاب غرفة الحبوب، وفقًا لمصدر بقطاع الحبوب والذي أوضح أن الغرفة أبلغت الجهات الرسمية بالوضع الحالي تجنبًا لسماع مصطلح «جشع التجار» الذي يظهر مع كل أزمة في أسعار السلع. مصدران آخران في قطاع الحبوب أشارا إلى أن أزمة شح الدولار في البنوك زادت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين بالتحديد، وهي الفترة التي شهدت تأثر أسعار السلع الرئيسية، ومنها القمح، بدرجة واسعة.
مستورد قمح آخر، طلب عدم ذكر اسمه، قدّر ما استطاع المستوردون أن يفرجوا عنه خلال اﻷسبوعين الماضيين بنحو عشرة آلاف طن فقط، وأوضح أن هذه الكمية تمثل أقل من 5% من احتياجات سوق الطحن في مصر التي تتجاوز 400 ألف طن شهريًا، ما تسبب في توقف عمل المطاحن، خاصة بعد استهلاك الجزء الأكبر من المخزون لديهم.
ندرة المعروض وزيادة سعر القمح أدت بدورها إلى زيادات في أسعار الدقيق والنخالة، بمتوسط 2000 و1200 جنيه في الطن على الترتيب، لتصعد أسعار الدقيق فوق 11.5 ألف جنيه في المتوسط، والنخالة إلى 7200 جنيه للطن من أرض المطحن، وفقًا لصاحب مطاحن أبو الدهب، هشام أبو الدهب، الذي لفت إلى أن تلك اﻷسعار تزيد بنحو 300 و500 جنيه في الطن قبل وصول الدقيق والنخالة للمستهلك.
من جانبه، توقع وجدي المشد، عضو غرفة صناعة الحبوب، وصاحب شركة مكرونة، أن تؤدي الزيادات السعرية الحالية في الدقيق إلى زيادة أكيدة في أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة، كما رجّح أن ينخفض إنتاج مصر من المكرونة بنهاية العام، والذي بلغ أعلى مستوى له عند 1.25 مليون طن العام الماضي.
ارتفاع أسعار القمح والدقيق والنخالة كان له أثر واضح على قطاع المخابز الحرة والسياحية، التي لجأ بعضها إلى تقليل وزن الرغيف، والبعض إلى زيادة السعر، بصورة أثرت نسبيًا على المبيعات خلال الأيام الماضية، وفقًا لعضو شعبة مخابز المنوفية، كريم حسين، الذي أكد أن ارتفاع الأسعار وتخبط السوق دائمًا ما يضر بالمبيعات، خاصة بعد أن وصل سعر الرغيف الفينو وزن 40 جرامًا إلى جنيه واحد، وسعر الرغيف الفينو 90 جرامًا إلى جنيهين.
بخلاف ذلك، تؤدي زيادة سعر النخالة إلى زيادة في أسعار اﻷعلاف الحيوانية، وهي الصناعة المتأثرة بالفعل، والتي بلغ سعر الطن منها مستويات قياسية مؤخرًا عند 15 ألف جنيه للطن، إذ يحتاج كل طن علف نحو 120 كيلو جرام من نخالة القمح، وفق صاحب مصنع أعلاف.
*ركود غير مسبوق في سوق السيارات بسبب عدم الإفراج عن الشحنات وشح الدولار
يشهد سوق السيارات نقصا حادا في السيارات المستوردة، وكذلك قطع الغيار ، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للجديد أو المستعمل بسبب قرارات حكومة الانقلاب بوقف الاستيراد ونقص الدولار ، ما تسبب في حالة من الركود والكساد لم تشهدها السوق المصرية من قبل .
العاملون في قطاع السيارات طالبوا حكومة الانقلاب بسرعة الإفراج عن الشحنات المتوقفة في المنافذ الجمركية ، خاصة شحنات قطع الغيار تجنبا لوقوع حوادث طرق أو توقف مراكز خدمة السيارات.
وأكدوا أن نقص المعروض تسبب في زيادات كبيرة للأسعار تتراوح ما بين 50 إلى 60%.
تراجع المبيعات
في هذا السياق كشف مجلس معلومات سوق السيارات عن تراجع حاد في المبيعات بسبب قلة المعروض من السيارات ، مشيرا إلى أن الانخفاض شمل كلا من السيارات المستوردة ومحلية الصنع حيث تأثرت الأخيرة بتوقف الإفراج عن شحنات الأجزاء المستوردة.
وأكد المجلس في تقرير له انخفاض مبيعات السيارات المحلية بنسبة 8,6% لتبلغ 59,89 ألف سيارة خلال الفترة من يناير- يوليو 2022 مقابل 65,493 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021.
وأشار إلى تراجع مبيعات السيارات المستوردة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2022 لتبلغ 75,196 ألف سيارة مقابل 96,288 ألف سيارة بتراجع 21,9%.
كما كشف التقرير عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في مصر بنسبة 50,2% خلال يوليو الماضي، وكذلك الشاحنات بنسبة 31,4%.
أزمة التضخم
من جانبه توقع عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات، أن يشهد سوق السيارات الجديدة لعام 2023، تراجعا في عمليات البيع والشراء بنسبة كبيرة تتجاوز الـ50% بسبب أزمة التضخم العالمية التي تعيشها دول العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات عالميا.
وقال علي في تصريحات صحفية إن “سوق السيارات الجديدة في مصر، شهدت ركودا خلال الفترة الماضية، بسبب تذبذب الأسعار عالميا من قبل الشركات المصنعة، التي انتهجت سياسة رفع الأسعار لتحقيق الأرباح المالية، كما حدث ركود في نسبة المبيعات عام 2016 بسبب قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية”.
وأوضح أن آخر دراسة أجرتها «GfK AutoMobility» رجحت تراجع نسبة شراء السيارات الحديثة بنحو 57%.
وأشار علي إلى أن الدراسة، كشفت أن سبب تراجع نسبة الشراء، هو عدم وجود رغبة في شراء السيارات بسبب ارتفاع أسعارها من قبل الشركات المصنعة لها، بالإضافة إلى أن الراغبين في شراء المركبات مصابون بالاكتئاب بسبب أزمة التضخم، ولذلك ينتظرون تحسن الأمور واستقرار الأسعار.
وأضاف أن الدراسة التي أُجريت في عدد من الدول المتقدمة والنامية، أكدت أن أصحاب الدخل المتوسط أو المرتفع، ابتعدوا عن شراء السيارات الجديدة، خاصة الذين يُقدر دخلهم بأكثر من 10 آلاف دولار حتى 55 ألفا، ونسبتهم تصل إلى 44% بينما من يكون دخلهم من 100 ألف إلى 150 ألف دولار، يلجأون إلى شراء السيارات الجديدة.
سوق المستعمل
وأكد عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات المستعملة تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار ، موضحا أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة الطلب على المستعمل ، بسبب نقص الموديلات الحديثة في السوق، وبسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.
وقال محمود في تصريحات صحفية إن “السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا في أسعارها ما بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه للسيارات القديمة، من موديلات 2000 إلى موديلات 2010”.
وأرجع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، إلى زيادة سعر السيارات الحديثة من موديلات 2021 و 2022وموديلات السنة الجديدة 2023 ، بالإضافة إلى رفع قيمة «الأوفر برايس» على السيارات الحديثة، سواء الألمانية أو اليابانية أو الكورية أو السيارات صينية الصنع.
وكشف «محمود» أن سبب ارتفاع السيارات المستعملة هو اتجاه المواطنين نحو شرائها بسبب النقص في السيارات الحديثة وأزمة الرقائق الإلكترونية الخاصة بتصنيع السيارات، بجانب قيام المصانع الكبرى بالدول المتخصصة في صناعة السيارات بتخفيض تصنيعها عالميا، بشكل كامل سواء المحلية أو التي يتم استيرادها.
قطع الغيار
وبالنسبة لقطع الغيار أكد أسامة صادق؛ وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية أن هناك نقصا شديدا في قطع الغيار ، مشيرا إلى أن الإقبال على السيارات المستعملة تسبب في زيادة الطلب.
وقال صادق في تصريحات صحفية “قلة المعروض بسبب إجراءات الاعتمادات المستندية والضغط على الشراء تسبب في نقص بشكل عام في قطع غيار السيارات ، مشيرا إلى أننا نستورد 95% من احتياجاتنا”.
وأضاف، حين حدثت الأزمة العالمية وتفاقمت نتائجها أصبحنا نواجه الأزمة بشكل كبير؛ لأن توقف الاستيراد كان لفترة طويلة ، بالاضافة إلى عدم خروج الشحنات من الموانئ وهذا تسبب في زيادة الأزمة .
وطالب صادق وزارة المالية بحكومة الانقلاب بوقف تحصيل المتأخرات عن البضائع التي لم تخرج من الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة تجار السيارات وقطع الغيار والعودة للعمل بمستندات التحصيل من أجل سد الفجوة.
وشدد على أن مشكلة قطع غيار السيارات واحدة في كل أنواع السيارات وأن غلق باب الاستيراد بشكل كامل يتسبب في نقص شديد، مؤكدا أن الحل الأمثل على المدى البعيد هو زيادة التصنيع والمكون المحلي .
وحذر صادق من أن الناس تعاني من عدم الحصول على قطع غيار السيارات، لأن الأسواق المعروفة التجار الموجودين فيها يواجهون مشاكل في الوقت الحالي .
* سعره بالسوق 23 جنيها.. والبنوك تحدد السحب بالدولار وترفع الرسوم إلى 6 %
قررت البنوك ُفي مصر خفض حد سحب الدولار من خارج مصر، بينما يعتبره مراقبون “دليل على تزايد الأزمة الموجودة قبل فترة”، كما قررت رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، بينما لجأت بنوك أخرى لتقييد سقف سحب الدولار في الخارج بقيم محددة.
وقالت وكالة “بلومبرج”، إن القرارات جاءت تزامنا مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.
نفي وتأكيد
وقال مسؤول في بنك مصر لـ”بلومبرج” : “نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناء على توصية من البنك المركزي تم تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفضنا الحد المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر، إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقا”.
ومن جانب آخر، قال مسؤولان في البنك الأهلي: “ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد، بينما تم رفع الرسوم في البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك خاص في البلاد، إلى 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية”.
وأيده البنك التجاري الدولي (CIB) الذي نفى رفع رسوم السحب على بطاقاته خارج مصر ،لكنه أفاد في رسالة نصية لعملاء المصرف أمس: “سيتم تعديل الحد الأقصى للشراء بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية بدءا من 6 أكتوبر 2022”. بحيث سيصبح، على سبيل المثال، الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لبطاقة “بلاس تيتانيوم” 10 آلاف جنيه، وحدّ الاستخدام الشهري للشراء خارج البلاد 50 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.
ونقل بلومبرج عن “آلن سانديب”، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، أن السبب خلف رفع الرسوم ووضع قيود للسحب هو “الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى جانب محاولة تقليل إنفاق العملاء بالخارج”.
خفض استخدام الكروت البنكية
وبحسب موقع “مدى مصر” أعلن عدد من البنوك خلال الأيام الماضية تخفيض حدود استخدام الكروت البنكية خارج مصر، بما فيها السحب النقدي والمشتريات وكروت الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، إلى ما وصل إلى 500 دولار فقط في بعض الحالات، فيما لجأت بنوك أخرى إلى مضاعفة رسوم استخدام البطاقات البنكية في الخارج.
وأضافت أن القيود الأخيرة جاءت بعد وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى مستويات قياسية، إذ سجل سعر الدولار 19.70 جنيه في البنك المركزي، الأربعاء الماضي، تزامنًا مع نقص في العملة الصعبة، وصل معها حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية، وغيرها)، مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، إلى سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) في أغسطس الماضي.
طرح في البورصة
ولجمع 3 مليارات دولار، للخروج من الأزمة الحالية، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب د.هالة السعيد استعداد الحكومة لجمع نحو 3 مليارات دولار، عبر طرح شركات في البورصة، في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتعتزم حكومة السيسي جمع 3 مليارات دولار أخرى خلال العام المقبل، عبر حوافز إضافية لمجتمع الأعمال ستُعلَن خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في أكتوبر الجاري.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن الحكومة ستسدد اليوم نحو ملياري جنيه (الدولار الأمريكي يقارب 20 جنيهًا) للشركات المصدرة من متأخرات دعم الدولة للصادرات.
وأضاف في مؤتمر اقتصادي أن إجمالي ما صُرف للشركات المصدرة خلال العامين الماضيين -منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمُصدّرين لدعم صندوق تنمية الصادرات- بلغ أكثر من 33 مليار جنيه.
وفي أغسطس الماضي، نشرت صحيفة “البورصة” الاقتصادية المصرية ما قالت إنه السجل الكامل للديون (الخارجية) الواجب على مصر سدادها خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووفقًا للصحيفة -وبجانب 26.4 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين- فإن هناك ديونًا متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 حتى نهاية 2025، بمجموع يصل إلى 100 مليار دولار.
ويتعين على مصر سداد 8.57 مليارات دولار من الديون المتوسطة والطويلة الأجل خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، إضافة إلى سداد نحو 2.4 مليار دولار لمؤسسات دولية في المدة نفسها.
كما يجب أن تسدد مصر وديعة الإمارات على شرائح صغيرة كان من المفترَض أن تبدأ بنحو 667 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والمبلغ ذاته في النصف الثاني منه.
وبذلك تتخطى الديون الخارجية المطلوب سدادها نحو 12 مليار دولار لهذه البنود فقط، وفقًا لجريدة البورصة.
النقد الأجنبي
وعزت تقارير القرار البنكي إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
ومع إعلان رسمي أن متوسط سعر الدولار 19.69 جنيه، بحسب “البنك المركزي”، قال متعاملون إنهم تداولوا الدولار الأميركي في السوق الموازية، الليلة الماضية، ما بين 21.7 إلى 22.7 جنيه (23 جنيه)، حسب عدد من المتعاملين في العملة.
وقرر المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
