الجنيه يواصل تراجعه المهين في زمن الانقلاب .. الجمعة 17 مارس 2023.. الأرز يختفي من الأسواق في ظروف غامضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الشبكة المصرية تتساءل.. ماهو مصير من قاموا بمحاولات الانتحار في سجن بدر؟
قالت الشبكة المصرية، إنها تلقت خلال الأسابيع الماضية رسائل صادمة مسربة من المعتقلين بمركز بدر للإصلاح والتأهيل (سجن بدر 3 )، إضافة إلى بعض الشهادات التي وردت على لسان عدد من المحامين والمعتقلين، الذين حضروا جلسات تجديد الحبس خلال الأسبوع الحالي والماضي والتي جاءت متوافقة مع ما ورد في الرسائل المسربة التى حصلنا علي نسخ منها.
وأوضحت الشبكة أن الرسائل وصفت الجحيم الذي يعيش المعتقلون بداخله، والذي تسبب في إقدام العشرات منهم على التخلص من حياتهم بالانتحار باستخدام وسائل مختلفة.
وأضافت أنه رغم تواتر تلك المعلومات والأخبار الخطيرة والصادمة، إلا أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية تجاهلتها ونفتها جملة وتفصيلاً، للتستر علي ما يحدث، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد أكدت مصادر للشبكة المصرية حدوث حالات وفاة داخل بدر 3، وحاولنا التواصل مع الجهات الرسمية للوقوف علي صحة ماورد إلينا، إلا أننا لم نتلق رداً منهم، وقوبلت استفساراتنا بتعتيم كامل متعمد يزيد من حالة الريبة، بأوامر من الأمن الوطني المسيطر والآمر الناهي داخل مجمع سجون بدر 3.
ونوهت الشبكة المصرية أنها تقدمت إلى النائب العام والجهات المعنية ببلاغ رسمى تنحملهم بموجبه المسؤلية الكاملة عن هذة الكارثة الإنسانية التي تحدث منذ سنوات لمعتقلي مركز بدر للإصلاح والتاهيل ( سجون بدر 1و 3).
وشددت الشبكة على تحميل إدارة السجن مسؤولية جنائية بسبب تقصيرها في حماية السجناء من التعرض للأذى البدني والنفسي والذى يؤدي إلى الوفاة.
وتؤكد الشبكة أن من امتنع عمداً عن حماية السجناء واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، والتي توجبها عليه مهام وظيفته طبقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون التي تحدد واجبات والتزامات القائمين على إدارة السجون- يتعين محاكمته بجريمة القتل بالإمتناع مع سبق الإصرار.
وطالبت الشبكة النائب العام بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه، وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات إلى التحقيق والمحاكمة، وتؤكد أن فتح الزيارات وحصول المعتقلين على كامل حقوقهم هو الأساس، وليس منحة ولا هبة من أحد، وإنما هي أساس العدل وحقوق السجين، طبقا للدستور والقانون المصري، وكذلك للائحة الداخلية للسجون.
* استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق شاب من الجيزة
تواصل ميليشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب عمر خالد طه، 23 عاما من مدينة الصف بمحافظة الجيزة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 نوفمبر 2017 من محافظة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.
الجدير بالذكر أن أحد المختفين الذين ظهروا قد أفاد بأن “عمر” تعرض للتعذيب الشديد والتهديد بتصفيته جسديا داخل مقر أمن الدولة بأكتوبر.
* “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوضع حد للقبضة الخانقة على المنظمات غير الحكومية بمصر
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب بإلغاء الموعد النهائي للتسجيل في قانون الجمعيات لعام 2019 إلى أن يتم تعديل القانون لضمان قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية دون تدخل أو مضايقة حكومية.
ويسمح قانون 2019 للسلطات بإغلاق وتجميد أصول أي مجموعة تواصل العمل دون تسجيل، مشددة أنه على السلطات تعديل القانون على وجه السرعة بحيث يتوافق مع الحقوق التي يكفلها الدستور المصري، فضلا عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا ينبغي إجبار المجموعات المسجلة كمكاتب محاماة أو كيانات قانونية أخرى على التسجيل بموجب قانون 2019.
وقال آدم كوجل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تجبر السلطات المنظمات على الاختيار بين العمل في ظل ظروف تجعل العمل المستقل مستحيلا أو الإغلاق التام، تقييد وإسكات الجمعيات المستقلة يزيل مساحة للنقاش النقدي ويعرقل الجهود الرامية إلى ضمان محاسبة الحكومة، وكل ذلك على حساب مصر”.
وأضافت المنظمة أنه على السلطات أيضا وقف حملة القمع طويلة الأمد ضد الجماعات المستقلة ووضع حد للتكتيكات المسيئة، بما في ذلك المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية والملاحقات القضائية المسيسة التي تهدف إلى حجب الحيز المدني والنشاط الحقوقي.
وطالبت المنظمة شركاء مصر الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالضغط على حكومة السيسي لتعديل وتحسين قانون الجمعيات لعام 2019 بشكل هادف وإنهاء الهجوم على الفضاء المدني.
لا يسمح قانون 2019 بأي نوع من العمل المدني، الذي يعرف بأنه أي عمل غير ربحي يهدف إلى تنمية المجتمع دون تسجيل، عملية التسجيل المعقدة والمرهقة بشكل غير مبرر ليست نهائية حتى تنشر وزارة التضامن الاجتماعي موافقتها واللوائح الداخلية للجمعيات على موقع الوزارة.
وينطبق شرط التسجيل على جميع المنظمات المصرية أو الأجنبية الجديدة أو القائمة التي تمارس العمل المدني حتى لو كانت مسجلة بالفعل بموجب القوانين السابقة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية أو غيرها من القوانين، يهدف التعريف الفضفاض للعمل المدني في قانون 2019 إلى حظر أي مشاركة أو نشاط مدني مستقل دون إذن وإشراف حكومي على مدى العقدين الماضيين، تم تسجيل العديد من المنظمات كمكاتب محاماة ومنظمات بحثية وشركات استشارية لتجنب القوانين التقييدية للغاية التي تحكم المنظمات، وبموجب قانون 2019 لم تعد خيارات التسجيل البديلة هذه ممكنة.
ويطالب القانون جميع السلطات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، بتحديد أي مجموعة غير مسجلة والإبلاغ عنها، وهذا في الواقع يضمن سيطرة قطاع الأمن على كل الفضاء المدني في مصر، يمكن أن يواجه الموظفون الملاحقة القضائية والغرامات الباهظة، وحتى السجن، إذا تمت مقاضاتهم بموجب قوانين مسيئة إضافية تقيد حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت المنظمة إلى أنه حتى لو تمكنت مجموعة من التسجيل، فإن القانون يفرض قيودا صارمة على أنشطتها، ويلغي استقلالية الجماعات ويجعلها مساعدة للكيانات الرسمية، يتطلب القانون موافقة مسبقة من الحكومة على المسوحات أو البحوث الميدانية، ويحظر التعاون مع أي جهة أجنبية داخل البلاد أو خارجها، أو إرسال أموال إلى أفراد أو كيانات في الخارج، أو فتح فروع أو مكاتب خارج مصر دون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.
ولفتت المنظمة إلى أن بعض الأنشطة محظورة تماما، مثل العمل السياسي، على الرغم من أن القانون ولائحته التنفيذية لا تحدد ما يعنيه ذلك، يحظر القانون العمل الذي يزعم أنه يقوض مصطلحات غامضة وفضفاضة مثل الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، ولا يعرف القانون ولا لوائحه هذه المصطلحات، التي استخدمتها سلطات الانقلاب بشكل روتيني لتجريم الأنشطة التي تقع ضمن الحقوق المحمية في الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل الاحتجاجات السلمية والسلوك الجنسي بالتراضي والنشاط الفني.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه “حتى أكتوبر 2022، تمكنت 32,000 منظمة فقط من أصل 52,500 منظمة غير حكومية تعمل في البلاد من التسجيل”.
وقالت المنظمة إنه “منذ 2014 قلصت حكومة عبد الفتاح السيسي بشدة الحيز المدني وهاجمت المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المستقلين من خلال الاعتقالات غير المبررة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة والملاحقات القضائية وحظر السفر وتجميد الأصول والإضافات إلى قوائم الإرهاب بعد إجراءات قضائية تعسفية ومعيبة، استخدمت السلطات شبكة من القوانين القمعية التي تقضي فعليا على الحريات الأساسية.
وأضافت أنه بموجب القضية 173 لعام 2011، المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي، وبناء على مزاعم أمنية تنفي جوهر حرية تكوين الجمعيات، لا تزال عشرات المنظمات المصرية البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون الملاحقة القضائية لتلقيهم أموالا أجنبية. أسقط قاضي التحقيق التهم الموجهة إلى حفنة من النشطاء وتمكنوا من السفر إلى الخارج في الأشهر الأخيرة، لكن أصولهم لا تزال مجمدة.
وأوضحت أن العديد من المجموعات قد أجبرت على العمل من خارج مصر وطلب موظفوها اللجوء أو يعيشون في المنفى. في 10 يناير 2022، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها ستنتهي من عملها بعد ما يقرب من 18 عاما. وقالت المنظمة إنها غير مستعدة للامتثال للقيود المشددة في القانون، على ما يبدو بعد أن تلقت رسالة غير رسمية مفادها أن العمل على حرية التعبير وظروف السجن محظور.
وتمتد حملة القمع التي تشنها حكومة السيسي على المجتمع المدني إلى الجمعيات الخيرية أيضا، في السنوات الأخيرة، حلت السلطات أكثر من 2000 منظمة خيرية وصادرت أصولها بتهمة أن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين.
في 24 يوليو 2022، قال طلعت عبد القوي، عضو برلمان السيسي الذي يرأس الاتحاد العام للمنظمات والمؤسسات الأهلية، وهو اتحاد جمعيات مؤيد لحكومة السيسي، إن “الاتحاد والبرلمان يعملان معا لإدخال تعديلات جادة وجديدة على قانون 2019، بافتراض السماح بمزيد من المرونة للمنظمات المستقلة، ولم تقدم أي مقترحات من البرلمان منذ ذلك الحين”.
وقال كوجل “قد تستغل السلطات المصرية الموعد النهائي في أبريل لتبرير موجة أخرى من الملاحقات القضائية والمضايقات المسيئة التي تستهدف المنظمات المستقلة والنشطاء الذين يرفضون تقييد منظماتهم بقوانين قاسية تتعارض مع الدستور والحقوق الأساسية”.
* اعتقال مواطن بمركز ههيا
شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات لمنازل المواطنين أسفرت عن اعتقال “فارس عادل محمد”.
ولم يتم عرضه علي أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.
* استغاثة لإنقاذ “حسام” من ضابط “وادي النطرون 2” واستمرار إخفاء “العرباض” للعام الخامس
أطلقت زوجة المعتقل حسام عبدالرازق عبدالسلام خليل، القابع بسجن تأهيل 2 وادي النطرون استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع عليه بعد تعرضه للتعذيب بإشراف ضابط مباحث السجن عمرو هشام ومساعديه من المخبرين .
الاستغاثة وثقتها منظمة “جوار للحقوق والحريات” وقالت فيها “تعرض زوجي للتعذيب والموت الممنهج عن طريق رئيس مباحث السجن عمرو هشام و المخبرين، حيث قام عمرو هشام بكلبشة زوجي خلفي وقام بضربه بالحذاء على وجه.
وتابعت: “كما أمر الضابط المخبرين بالقيام بضربه وتكسير عظامه مع وابل من السب عليه كل ذلك دون وجه حق، مما أدى إلى كدمة في العين و جراح قطعي في الفم مع اشتباه كسر بالفك وكسر في أصابع اليد وكدمات في الجسم كله بما جعله لا يستطيع الحركة، بل والأكثر من ذلك قام بتمزيق ملابسه وتم إيداعه داخل التأديب من يوم 27/2 إلى يوم 6/3 وكل هذه الأيام وهو بدون ملابس وينام على الأرض بدون غطاء ولا ملابس”.
وأضافت أنه تم منعه من العلاج الدوري المقرر له، حيث أنه مريض ضغط وسكر وقلب وارتجاع مريء و العصب السابع ، بل وتم تهديده بالقتل في حال طلب العلاج أو أي شيء آخر.
وطالبت الزوجة المكلومة بسرعة تدخل كل من يهمه الأمرلإنقاذ حياة زوجها ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها زوجها، مشيرة إلى أنها قامت بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية تطالب فيها بحقه في العلاج ورفع الظلم الواقع عليه .
استمرار إخفاء العرباض منذ اعتقاله في أبريل 2018
وفي دمياط تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عاما، نجار من أبناء قرية السواحل مركز كفر البطيخ، منذ أن تم اعتقاله أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 إبريل 2018 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعن جميع المختفين قسريا منذ سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا إنه في يوم 25 أبريل قامت حملية أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء واتهامهم بمعرفة مكانه.
وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين وتم نقلهم لأحد السجون بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط .
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
* انتخابات ساخنة في “الصحفيين” ودعم المعتقلين ورفض الميزانية أبرز قرارات الجمعية العمومية
أغلق باب التصويت في أعنف انتخابات تشهدها نقابة الصحفيين منذ فترة طويلة، حيث شهدت منافسة شرسة بين تيارين؛ أحدهما يدعم استقلال النقابة ويدعو إلى عدم الرضوخ للحكومة بالشكل الذي كانت عليه الدورة الماضية؛ حتى يتمكن الصحفيون من استعادة حرية نقابتهم المفقودة وإنقاذ المهنية التي اختفت وسط سيطرة كاملة من الدولة على الصحف والمواقع وباقي وسائل الإعلام.
ويقود ذلك التيار خالد البلشي الذي يترشح لمنصب النقيب للمرة الأولى بعد أن كان عضوا بمجلس النقابة لعدة دورات سابقة، فيما تضم من المرشحين لعضوية المجلس هشام يونس ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد الجارحي، وقريبا منهم جمال عبد الرحيم.
فيما جاءت المنافس القوي هو التيار الحكومي الذي يتمثل في خالد ميري لمنصب النقيب بالإضافة إلى محمد شبانة وعدد من الوجوه الجديدة منها سامي عبد الراضي ومحمد كمال ومحمد السيد.
كما ترشح أبو السعود محمد وممدوح الصغير وعبد الرؤوف خليفة، الذين لم يحالفهم التوفيق في الدورات السابقة، إلى جانب عدد كبير من الأسماء التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى على أمل الانضمام إلى عضوية المجلس الذي يقود إحدى أبرز النقابات المهنية في مصر.
وجاءت الخدمات والبدل ومبنى النقابة الذي أنفق على ترميم واجهته 8 ملايين جنيه وميزانية المجلس السابق؛ على رأس القضايا التي ثار حولها الجدل خلال الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، وامتلأت “جروبات الصحفيين” على فيسبوك وواتس آب بالكثير من المساجلات التي تتبنى رأي هذا الطرف أو عكسه.
كما حرص المرشحون على زيارة المؤسسات الصحفية لحشد الدعم والتأييد من أعضائها والاستماع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم خلال الفترة المقبلة.
وضع سيء للصحافة
وجاءت انتخابات الصحفيين هذه المرة وسط أجواء شديدة السواد للصحافة في مصر التي تصنف دوليا بالمرتبة الثالثة في حبس الصحفيين بنحو مئات الصحفيين وإغلاق نحو 600 موقع وصحيفة ونافذة إعلامية.
وفي يناير الماضي، أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريرًا عن انتهاكات حرية الإعلام في عهد السيسي خلال عام 2022، حيث بلغ عدد المحبوسين 47 صحافيًا، وحجب 600 موقع.
وتضمن التقرير انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال عام 2022، رصد فيه استمرار حجب المواقع وملاحقة الإعلاميين المعارضين، والقبض على 16 صحافياً، إضافة إلى تسجيل 393 انتهاكاً مختلفاً على امتداد العام الماضي.
دعم المعتقلين
وقبل بدء التصويت انعقدت الجمعية العمومية للصحفيين، وشهدت مناقشات حامية انتهت إلى رفض الميزانية وإقرار 2000 جنيه لأسرة كل معتقل، وكان لافتا حديث نقيب الصحفيين المنتهية ولايته ضياء رشوان عن المعتقلين في الجمعية العمومية عن توجهه للنائب العام والجهات القضائية، للإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق بضمان نقابة الصحفيين، أو أي ضمان تراه جهات التحقيق، مؤكدا أنه خاطب النائب العام للمطالبة باخلاء سبيلهم بضمان النقابة، وأن مجلس النقابة خصص 3 مليون جنيه، كدعم لأسرهم خلال ٤ سنوات، وعرض النقيب مقترحا للموافقة على تقرير دعم مالي شهري ٢٠٠٠ جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات أو بدل بطالة.
ورأى مراقبون إن إيقاف ضياء رشوان والمساعدون له في مجلس نقابة الصحفيين سلالم النقابة (التي كانت متنفسا للاحتجاج) في حد ذاته أكبر فشل حقوقي يمكن أن يكون في أجواء حرة أن يكون سببا في عقد جمعية عمومية غير عادية لإقصائهم فالنقابة ما زالت بحسب كثيرين من المنتمين للمهنة نقابة رأي وليست نقابة (بدل) مالي تحت زعم التكنولوجيا أو استجداء حقوقي لعشرات المعتقلين من أبناء مهنة الصحافة التي هي ليست جريمة..
واختار الصحفيون، إلى جانب النقيب 6 أعضاء للمجلس، من بين 40 مرشحًا، من بينهم 12 على مقاعد المجلس «فوق السن»، و28 مرشحًا على مقاعد «تحت السن».
وانعكست أوضاع المجلس السابق للصحفيين على نسبة الحضور؛ فرغم فتح أبواب التصويت في العاشرة من صباح الجمعة إلى أن اكتمل النصاب القانونى لانعقادها الثانى، والبالغ 25%+1، والذى يبلغ 2461 عضوًا، كان بعد صلاة عصر الجمعة، بعد فشل الانعقاد الأول في الجمعة الأولى من مارس.
وقال مراقبون إنه ومنذ الجولة الأولى (قبل أسبوعين) التي لم يحضر فيها من الصحفيين سوى نحو 300 صحفي، وهذه الجولة جرت انتخابات نقابة الصحفيين في جو من العصبية والتوتر في صفوف انتظار الناخبين وسط ومشادات كلامية بالجمعية العمومية ورفض إقرار الميزانية، وعلى الهامش وزع مرشح الحكومة وجبات من أبو شقرة على المحيطيين به.
تعطيل الجلسات
واشتكى أعضاء بمجلس النقابة منهم؛ محمد خراجة هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ وغيرهم، من تعطيل النقيب والمرشحين الموالين للنظام اجتماعات المجلس بشكل دوري، حيث أصدروا بيانات فردية ومجمعة أن انعقاد مجلس النقابة لإتخاذ قرارات محورية مثل إقرار ميزاينة دهانات النقابة وتجديد الواجهة وقرارات التدخل مع المعتقلين كان ضعيفا جدا حيث لم ينعقد خلال العامين الماضيين سوى 4 مرات على أقصى تقدير وانعقادات سريعة ومدمجة.
ومن الأوضاع العامة للصحافة في مصر، انخفاض نسبة توزيع الصحف المقروؤة وغلبة المواقع الالكترونية حتى من غير الصحفيين، هذا في أوضاع عالمية مشابهة للصحف التي باتت تفقد الموزعين، ففي هدوء شديد، أعلنت شركة أمازون أنها لن تبيع الصحف والمجلات الورقية أو نسخها الإلكترونية على تطبيق كندل بداية من ٩ مارس الماضي، بعدما باتت الصحف منتج يصعب بيعه وقليل الأهمية لشركات التوزيع.
وقررت الجمعية العمومية للصحفيين رفض الميزانية المقدمة لها للعام الثاني على التوالي، وقررت منح إعانة ثابتة شهرية لأسر المعتقلين تقدر ب2000 جنيه مصري، وعدم قطع البدل عن الصحفيين المفصولين تعسفيًا، وسط مطالبات عامة بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي.
رفض التطبيع
وجددت الجمعية العمومية، رفض التطبيع مع إسرائيل، والدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات واردة في دستور البلاد، وإصلاح كل التشريعات الموجودة في البلاد جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية.
واستكمالا لدوره، الذي امتد لدروتين انتخابيتين، رفض ضياء رشوان النقيب المنتهية ولايته السماح للصحفيين الذين تقدموا بطلبات للإدلاء بكلمة (في أقل تقدير للصحفيين)، بحجة عدم تعطيل التصويت.
وترأس الجمعية العمومية للصحفيين ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المنتهية ولايته، والذى لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين.
الحد الأدنى للأجور
وعن المال السياسي لنيل مرشحي حكومة السيسي رضا الصحفيين، تناول رشوان قرار المجلس في يناير الماضي، بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة دون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانوا موجودين داخل البلاد، وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، مضيفا أنه اقترح رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي للصحفيين مع المؤسسات الخاصة، إلى الضعف ليبلغ 2400 جنيه، على أن يكلف مجلس النقابة القادم مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للأجور، من أجل الوصول إلى الحد الادنى لكل الصحفيين، مع الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي، وعدم الاعتداد بأي خطابات تخالف ذلك.
واعتذر رشوان لمن أسماهم “المغمورين” بزيادة بدل الشهرة، موضحا أن 214 عضو تقدموا بطلبات لذلك، لكن لم يتمكن المجلس من البت في حالاتهم، واقترح النقيب أن تكلف الجمعية العمومية المجلس المقبل، بوضع بدل مناسب للشهرة، كما تلا النقيب مقترحا بمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من اجل تعيينهم.
*”ناشيونال” يكشف الأسباب الحقيقية وراء انسحاب مصر من معاهدة الحبوب
قال موقع ناشيونال إن “سلطات الانقلاب ستنسحب من اتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة بعد أكثر من عام من المتأخرات بسبب رسوم عضوية المجلس الدولي للحبوب”.
وأضاف الموقع أنه بالنسبة لمصر، بلغت هذه التكلفة 48 ألف جنيه إسترليني (57806 دولارات) في السنة المالية الأخيرة، حسبما قال أرنو بيتيت، المدير التنفيذي للمجلس الذي يتخذ من لندن مقرا له والذي يدير المعاهدة، والذي كانت مصر عضوا فيه منذ ما يقرب من 30 عاما.
ويتم احتساب الرسوم كنسبة مئوية من حصة البلاد من تجارة الحبوب العالمية.
وقال بيتي لصحيفة The National “يمكننا أن نفهم أنه في الوقت الحالي، كان لأزمة العملات الأجنبية تأثير كبير، لقد كانت تكلفة سعر الصرف عبئا مزدوجا على البلدان المستوردة.”
وقد تأثرت حكومة السيسي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشدة بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
وقد تم تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات خلال العام الماضي، وفقد ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
وارتفع التضخم بنسبة 32 في المائة تقريبا على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقعت مصر على اتفاقية GTC عند إنشائها في عام 1995 وهي عضو في مجلس الإدارة منذ عام 1949.
وفي الشهر الماضي، قدمت مصر طلبا رسميا للانسحاب اعتبارا من 30 يونيو.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة السيسي لرويترز إن “القرار اتخذ بعد أن خلص تقييم أجرته وزارتا التموين والتجارة إلى أن العضوية لم تقدم أي قيمة مضافة”.
خمسة وثلاثون من مصدري ومستوردي الحبوب هم الموقعون على الاتفاقية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.
تعزز الاتفاقية شفافية السوق وتسهل التعاون التجاري، ولكنها ليست هيئة تنظيمية.
ويراقب المجلس أسعار 22 سلعة مثل القمح والذرة وفول الصويا والأرز، على أساس يومي ويقدم هذه المعلومات للأعضاء.
وقال بيتي إنه “على الرغم من أن حكومة السيسي متأخرة، إلا أنها لا تزال قادرة على الوصول إلى هذه المعلومات ولا تواجه أي عقوبات مالية، تم تعليق تصويتها على قرارات محدودة للغاية، مثل رئاسة المجلس”.
وحث بيتي حكومة السيسي على النظر إلى ما هو أبعد من المشكلة قصيرة الأجل المتمثلة في نقص العملات الأجنبية، لأن شفافية السوق هي في الواقع السبيل الوحيد لتجنب المضاربة والتقلبات في السوق العالمية”.
وقال وزير التموين بحكومة السيسي يوم الثلاثاء إن “احتياطيات القمح والأرز الاستراتيجية في مصر تكفي للمدة 3.3 أشهر القادمة”.
* رغم الاكتفاء الذاتي ورفع الأسعار.. الأرز يختفي من الأسواق في ظروف غامضة
رغم أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي الاستهلاك بل يحقق فائضا للتصدير إلى الخارج إلا أن قرارات حكومة الانقلاب المتضاربة تسببت في ارتفاع أسعاره بصورة جنونية من 7 جنيهات إلى أكثر من 30 جنيها، ومع اقتراب شهر رمضان وبدء شراء المواطنين احتياجات الشهر الكريم اختفى الأرز من الأسواق ولم يعد له وجود، وهو ما آثار حالة من الاستياء والغضب في أوساط المستهلكين والتجار الذين لا يعرفون سبب اختفاء هذه السلعة .
ورغم تبادل الاتهامات بين التجار والفلاحين، حيث زعم بعض التجار أن الفلاحين يستخدمون الأرز كعلف للمواشي، مما تسبب في نقص المعروض، فيما اتهم الفلاحون التجار باحتكاره وتخزينه و«تعطيش» السوق على أمل بيعه بأسعار مضاعفة، إلا أن المسئولية تقع على عاتق حكومة الانقلاب ومافيا عصابة العسكر التي تعمل على تجويع المصريين واستنزافهم من خلال رفع الأسعار.
يشار إلى أنه بحسب الأرقام الرسمية فإن حجم زراعة الأرز في مصر بلغ (1,2) مليون فدان، بإجمالي إنتاج (4) ملايين طن أرز أبيض، ويصل معدل الاستهلاك السنوي لـ (3,6) مليون طن، بفائض (400) ألف طن.
احتكار السلع
حول أسباب الأزمة قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن “ثقافة احتكار السلع موجودة لدى بعض التجار، ويجب التخلي عنها لأنها لن تجدي نفعا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اقتراب شهر رمضان أدى لزيادة الطلب على الأرز، خاصة أن بعض المؤسسات الخيرية وغيرها تشتري الأرز بكميات كبيرة لتجهيز شنط رمضان، ما خلق طلبا جديدا على الأرز، وكان سببا إلى جانب سبب الاحتكار في اندلاع الأزمة”.
وطالب «شحاتة» في تصريحات صحفية جميع التجار بعدم احتكار سلعة الأرز، متوقعا أن تؤدي الكميات الكبيرة التي ستدخل السوق خلال أيام إلى انخفاض الأسعار .
وانتقد قرار دولة العسكر بتحديد مدى سعري لسلعة الأرز لم يؤت ثماره، وتم حث المضارب بعد وقف الأسعار ألا تكون هناك زيادات سعرية، متوقعا أن تنتهي الاضطرابات في الأسعار بالأسواق لتخضع بعد ذلك لقوى الطلب والعرض،
وتوقع «شحاتة» أن يسهم قرار إيقاف العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز في المساعدة على زيادة المعروض في السلاسل الكبرى .
وأشار إلى أن مصر تزرع مليونا ونصف المليون فدان بقيمة إنتاجية 5 أطنان للفدان الواحد وهي أعلى إنتاجية في العالم، بمعدل 6 ملايين طن، بينما الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن ومن المفترض ألا تكون هناك أي أزمات .
كثرة الطلب
وانتقد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، ما تردد حول قيام المزارعين والمنتجين للأرز باستخدامه في إطعامه للمواشي بديلا للأعلاف، مؤكدا أن أسعار الأرز تزيد زيادة كبيرة عن أسعار أجود الأعلاف الموجودة في الأسواق، ويستحيل استخدامها لهذا الغرض، فالماشية لا تعتمد على الأرز في غذائها.
وكشف أبوصدام في تصريحات صحفية أن الأرز حاليا بحوزة التجار وأن سبب ارتفاع الأسعار هو كثرة الطلب عن الأعوام السابقة مع قلة المعروض، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير وصل حاليا إلى 15 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ زراعة الأرز،
وأكد أن قرار مجلس وزراء الانقلاب بإنهاء العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 شهور أو لحين إشعار آخر والذي جاء فيه ألا تزيد أسعار كيلو الأرز الأبيض الفاخر المعبأ على 18 جنيها والذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% ولا تتجاوز 15 جنيها لكيلو الأرز السائب لنفس المواصفات ولا تزيد على 12 جنيها لكيلو الأرز السائب والتى تزيد فيه نسبة الكسر على 3%، لم يحقق الغرض منه لارتفاع أسعار الأرز في السوق الحر ارتفاعا كبيرا عن الأسعار التي حددتها حكومة الانقلاب.
وأوضح أبوصدام أن الأرز الموجود بالأسواق هو أرز الموسم الماضي، مشيرا إلى أن وزارتي الموارد المائية والزراعة بحكومة الانقلاب كانتا قد حددتا زراعة مساحة محصول الأرز في 9 محافظات فقط هي محافظات (الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد)، بمساحة قدرها 724 ألف فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على مياه الصرف الزراعي المعالج.
وشدد على التزام المزارعين بالمساحات المحددة دون زيادة تذكر، ووصلت إنتاجية هذه المساحة نحو 4,5 مليون طن أرز شعير ليعطي نحو 3,3 مليون طن اأيض تقريبا وهو ما يكفي احتياجاتنا المحلية ويزيد في الظروف العادية.
وأشار أبوصدام إلى أن الأرز محصول صيفي لكن استهلاكه يزيد في الشتاء ويزرع غالبا في الفترة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو، ويحتاج من 120 إلى 150 يوما حتى الحصاد لأغلب الأصناف وينتج الفدان من 3 إلى 3,5 طن لمعظم الأصناف ويزرع في مصر نوعين من الأرز هما رفيع الحبة وعريض الحبة.
ضرورة زيادة المزروع
وقال الخبير الزراعي الدكتور حمدي الموافي، إن “الأرز محصول غذائي استراتيجي تنعقد عليه آمال كبيرة في حل مشكلة نقص الغذاء علاوة على دوره الحيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وأشار الموافي في تصريحات صحفية إلى أن قرار وزير تموين (بحكومة الانقلاب) بتوريد طن أرز عن كل فدان، كان الغرض منه توفير احتياطي استراتيجي يستفاد منه عند حدوث الأزمات، خصوصا أن هناك مؤشرات على وجود وفرة من هذا المحصول تكفي الاستهلاك المحلي.
وأوضح الموافي أن هذا كان متبعا على مدار السنوات الماضية، حيث يتم توريد هذه الكميات إلى مضارب قطاع الأعمال ومضارب القطاع المؤهلة لهذه المنظومة بسعر مناسب يحمي المزارع من استغلال التجار ومحتكري هذه السلعة الاستراتيجية، كما يحقق الحماية للمستهلك من ارتفاع السلعة بتوفير الكمية المناسبة المعروضة فى السوق,
وكشف أن آلية تنفيذ القرار من قبل الإدارات كانت مخيبة لآمال الناس في توفير السلعة بالسعر المناسب في الوقت المناسب، حيث تم تحديد سعر للمنتج مصحوبًا بحظر النقل للأرز بين المحافظات مع وضع المزارع في حالة اضطراب، مما أتاح الفرصة للمحتكرين والتجار تحريك دفة السوق، حيث أدى حظر التداول والمنع وتقييد حركة السلعة إلى اختفاء السلعة وقلة المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأكد الموافي أن الوصول إلى الثبات النسبي في سوق الأرز بتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق هذا الهدف، مشددا على ضرورة زيادة مساحة الأرز هذا العام لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة عدم زيادة الاستهلاك المائي واستغلال الأصناف الموفرة للمياه وعلى رأسها أصناف الأرز السوبر المتحملة لنقص مياه الري والتغيرات المناخية لتحقيق أعلى إنتاج وضمان الاكتفاء الذاتي من الأرز وتحقيق فائض استراتيجي لمواجهة الأزمات.
وطالب بوضع سعر ضمان للأرز يكون مناسبا للمزارع ويراعي تكاليف الإنتاج وهامش ربح معقول بحيث يتم توفير الأرز في السوق على مدار العام مع عدم إعطاء فرصة للمحتكرين للتلاعب بالأسعار وأن توفر هيئة السلع التموينية حصة المخزون الاستراتيجي بالسعر المناسب للمزارع والمستهلك وزيادة المعروض من سلعة الأرز وحرية النقل بين المحافظات لتحقيق التوازن للسوق، والعمل على ضبط أسعار الأرز بالأسواق وردع المحتكرين.
وحذر الموافي من الإخلال بمنظومة الأرز أو دعم طرف على حساب الأطراف الآخرى، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين المزارع والتاجر والمستهلك بحيث لا يحدث ضرر لأي من أطراف المنظومة.
* الجنيه يواصل تراجعه المهين في زمن الانقلاب
تواصل العملة المصرية تراجعها المهين ليشهد الجنيه تخفيضات غير مسبوقة أمام الدولار والعملات الأجنبية بإملاءات من صندوق النقد الدولي من 7 جنيهات ليقترب من 31 جنيها في البنوك وأكثر من 37 جنيها في السوق السوداء أي أن الجنيه تراجع بنسبة 350% أمام الدولار .
وتتوقع المؤسسات الدولية أن يواصل الجنيه تراجعه، حيث توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي خلال فبراير الماضي أن يتراجع الجنيه بنسبة 10% أخرى خلال العام الجاري.
فيما توقعت بنوك عالمية مثل “كريدي سويس” (Credit Suisse) و”سوسيتيه جنرال” (Societe Generale) خسارة نحو 10% من قيمة الجنيه قبل نهاية الربع الأول من العام أي نهاية مارس الجاري.
وقال بنك “سوسيتيه جنرال” في مذكرة بحثية صدرت نهاية فبراير الماضي إن “سعر 34 جنيها مقابل الدولار الواحد، ربما يكون واقعا بحلول نهاية الشهر الجاري”.
ورجح بنك “كريدي سويس” أن يصل سعر الدولار إلى 35 جنيها، في حين لم يحدد “بنك أوف أميركا” (Bank of America) مستوى معينا لهبوط الجنيه، لكن في الوقت نفسه توقع له هبوطا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار إلى 38 جنيهاً للدولار للمرة الأولى لآجل عام، وسط ترقب الأوساط لحدوث تعويم رابع للجنيه خلال الشهر الحالي، وتراجعت العقود الآجلة للجنيه لآجل شهر إلى 32.4 جنيه، مع استمرار انخفاض سعر الصرف في البنوك المحلية.
ومنذ بداية مارس الحالي يشهد سعر الصرف تراجعات متتالية، وتراجعت قيمة الجنيه بأكثر من ستة في المئة مقابل الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، ليتداول في الوقت الحالي عند أعلى من 34 جنيهاً للدولار، مقارنة مع 31.5 جنيه مطلع الأسبوع قبل الماضي.
البنك المركزي
من جانبه قال المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس إن “أقصى سعر يمكن أن يصل إليه الجنيه أمام الدولار الأمريكي طوال العام الحالي داخل القطاع المصرفي هو 32 جنيها و17 قرشا”.
وأضاف النحاس في تصريحات صحفية حتى الآن هناك شيء خفي في تسعير سعر الصرف داخل البنك المركزي، ورغم ذلك أرى أن شهر فبراير قد مر بأمان لأن الارتفاع في سعر الصرف لم يكن بالقوة التي توقعناها إلى حد كبير.
وكشف أن هناك مشكلة في توافر الدولار حاليا في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن العملة الأمريكية لم تعد متاحة إلا من أجل توفير السلع الأساسية والاستراتيجية فقط.
زيادة الطلب
وتوقع الخبير الاقتصادي سيد خضر أن يستمر ارتفاع الدولار إلى أن يصل إلى مستوى أعلى من الـ37 جنيها، موضحا أن هذا الارتفاع في الوقت الحالي يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرية، وفي ظل تهافت المواطنين على شراء الدولار بهدف تخزينه كاستثمار.
وقال خضر في تصريحات صحفية إن “البنك المركزي بدأ في إجراءات التحوط في محاولة لإنقاذ الجنيه الفترة المقبلة، لكن عقب طرح الشهادات الادخارية ذات عائد 25% بهدف جمع السيولة النقدية من الأسواق ومكافحة التضخم سيستمر الدولار في الارتفاع نتيجة لشروط صندوق النقد الدولي”.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على رفع الدعم على المحروقات والسلع الغذائية بسبب ارتفاعها العالمي، فيما اتبعت حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف المرن في عام 2016 التعويم، والتي تعد أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي وهو رفع سعر الصرف.
معاناة المصريين
فيما توقع عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق انخفاضا جديدا للجنيه خلال الشهر الجاري، بل وربما يحدث تخفيض آخر خلال الشهرين المقبلين أيضا.
وطالب عبد المطلب في تصريحات صحفية إدارة السياسات النقدية بالعمل على إبقاء سعر صرف الجنيه عند مستوى أقل من 35 جنيها لكل دولار.
وقال “ما أتمناه ألا يصل سعر الدولار إلى نقطة 35 جنيها، لأنه إذا وصلها فسوف يقفز مباشرة لنقطة 37 جنيها بنهاية يونيو القادم، وقد يتعداها” .
وكشف عن عدد من الأسباب التي تدفع نحو مزيد من خفض قيمة الجنيه منها احتياج مصر إلى ما يقرب من 8.3 مليارات دولار لتسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية حتى نهاية يونيو المقبل، وعدم قدرة مصادر الدخل بالعملات الأجنبية على توفير الاحتياجات المطلوبة، فضلا عن زيادة الطلب على الواردات.
وحول تأثر السوق المصري بمزيد من تعويم الجنيه أكد عبدالمطلب ان خفض الجنيه يساهم في زيادة تكاليف الواردات، وبالتالي ترتفع أسعارها، وهو ما يقلل بالتبعية الطلب على الواردات، ومن ثم تقليل الطلب على العملات الصعبة.
وأشار إلى أن تخفيض قيمة الجنيه قد يزيد من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وبالتالي ترتفع الصادرات ويزيد تدفق العملات الصعبة لكن، معاناة المصريين ستزيد نتيجة ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيراد أغلبها من الخارج.
انهيار الجنيه
وأكد مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن المؤشرات الاقتصادية تدفع ناحية انهيار الجنيه، متوقعا المزيد من الانتعاش للسوق الموازي خلال الفترة المقبلة بسبب شح الدولار.
وقال شاهين في تصريحات صحفية إنه “من الصعب التنبؤ بمستوى انخفاض الجنيه أمام الدولار، متوقعا أن يرتفع إلى 40 أو 50 جنيها وفي نفس الوقت ربما ينخفض إلى 25 جنيها”.
وشدد على أن الأمور كلها تتوقف على قرارات مسؤولي الانقلاب، مطالبا بضرورة الإنفاق الحكومي على الأولويات فقط كخطوة جدية لكبح جماح انخفاض الجنيه، غير أنه لا يبني آمالا على حكومة الانقلاب في السير على الطريق الصحيح.
وانتقد الاستمرار في تنفيذ مشروعات فنكوشية يروج لها على أنها قومية وهي لا طائل منها مع الاستمرار في بيع الأصول سواء هيئات أو شركات اقتصادية تمثل أهمية قصوى للأمن القومي.
* لماذا أُجبر السيسي على طرح شركات الجيش في البورصة؟
طرحت حكومة الانقلاب عددًا من الشركات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية للتداول في سوق الأموال المالية، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول أهم الأسباب لاتخاذ تلك الخطوة في هذا التوقيت، وعما إذا كانت تهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية المتوقفة.
وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد بنحو 17 مليار دولار.
ما أهمية القرار بالنسبة للاقتصاد حاليًا؟
وفي تعليقه على دلالة توقيت القرار وأهميته، قال الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، لموقع “الحرة”، إن الأمر يعود لعام 2016 وقت اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، إذ خرجت توصيات بضرورة إدراج أسهم كافة الشركات والمؤسسات المالية المملوكة للدولة، وأن تعمل بأنشطة مدنية في البورصة.
وأضاف أن إعلان طرح أسهم شركات يمتلكها الجيش بالبورصة ليس أمرًا جديدًا، إذ أنه في أواخر عام 2019 توالت تصريحات السيسي، حول إدراج بعض شركات المؤسسة العسكرية بسوق الأسهم، معتبرًا تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني “ضرورة لسد حاجات إستراتيجية أو لتخفيض الأسعار”، وفقًا لموقع “الحرة”.
وتابع: “وتكررت بعد ذلك التصريحات من جانب مسؤولين رسميين حول استعدادات طرح شركات المؤسسة العسكرية بالبورصة، دون تحديد إطار زمني لذلك”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تحاول تسريع خطواتها من أجل إيجاد حلول سريعة لأزمة الاقتصاد الذي يمر حاليًا بفترة شديدة الحساسية، خاصة أن أسعار السلع مرتفعة بشدة، ولم يتبق سوى أقل من أسبوع على شهر رمضان.
ومن جانبه، رحب أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، سالم أبو بكر، بما وصفه بـ”تخارج الدولة أخيرًا من الاستثمار”، موضحًا أنه حتى لو كان الأمر يتم بشكل تدريجي، فإنه سيشجع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال إن سعي الحكومة لطرح شركات الجيش يعتبر خطوة جيدة نحو تعزيز الإفصاح والشفافية، وهو ما سيجذب معه المستثمرين العرب والأجانب إلى جانب المصريين.
ما دور دول الخليج في القرار؟
أشارت “بلومبرج” إلى أن دول الخليج تريد أيضًا أن ترى اتخاذ مصر خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وتشمل التغييرات الرئيسة، بحسب الوكالة، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.
وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إن “تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر ضروري بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة”.
ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه، بحسب “بلومبرج”.
وتحدث عبدالحليم عن أن دول الخليج أعلنت عبر العديد من المواقف أنها لن تقدم مساعدات مجانية لمصر، بل تسعى لتحقيق مكاسب ملموسة من الاستثمارات التي ستضخها في الاقتصاد المصري.
ولذلك اشترطت أن تخرج المؤسسة العسكرية من القطاع الخاص المصري، الذي يُرى أنه يواجه منافسة غير عادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، لا سيما تلك التابعة للجيش، مما يُعتبر تحديًا أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن السعودية تسعى لشراء “المصرف المتحد” في القاهرة. وبدأت قطر محادثات جادة، العام الماضي، لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للدولة في شركات من بينها “فودافون مصر”، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد. كما وافق الصندوق السيادي الذي يقع مقره في أبوظبي القابضة ADQ، على صفقة بقيمة ملياري دولار شملت شراء نحو 18% من البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر.
واتفق أبو بكر مع عبدالحليم في أن رغبة مصر في استمالة دول الخليج تقف وراء محاولة خروج الجيش من الاقتصاد، لكنه يرى أنها تظل خطوة صعبة في ظل سيطر الجيش على مفاصل الكم الأكبر من الاقتصاد.
وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف على الخروج من الشركات بل كيفية إدارة هذا الخروج بما يكفل تحقيق الأرباح والأهداف المرجوة.
ما عوامل نجاح هذه الخطوة؟
اتفق خبيرا الاقتصاد على ضرورة وجود خطوات أخرى مصاحبة لقرار طرح شركات الجيش بالبورصة.
وبشأن توقعاته لمستقبل شركات الجيش حال إدراجها بالبورصة، أكد عبدالحليم أن نجاح الأمر سيتوقف على نسبة الأسهم المطروحة بسوق التداول.
وقال: “لو كانت نسبة الأسهم أقل من 25% من رأس مال الشركة، فكل ما سيحدث هو أنه سيتم توفير مزيد من السيولة لهذه الشركات، ولن يتغير كثيرًا في أسلوب إدارتها. أما إذا كانت النسبة فوق 50% فبذلك ستتحول شركات الجيش من شركات اكتتاب مغلق إلى شركات عامة مفتوحة، وستؤول ملكيتها إلى مكتتبين مما يعني تغيير طريقة وأسلوب الإدارة”.
وبالنسبة لتأثير طرح تلك الشركات بالبورصة على حجم التداولات اليومية وثقة المستثمر الأجنبي بسوق المال المصري، أوضح عبدالحليم أن الأمر يتوقف على أسلوب إدارة البورصة نفسه.
وقال “إذا خضعت كافة الأسهم لمعايير الكشف والإفصاح وغيرها من آليات عمل البورصات العالمية، فسوف تزيد قوة البورصة، وسيزيد حجم التداول اليومي وكميته، وستنخفض إلى حد كبير الآليات الإدارية المستخدمة في التحكم بالتعاملات اليومية”.
ومن جانبه، يرى أبو بكر أن تحقيق الغرض من طرح الشركات العامة “يتطلب خطوات أخرى، وأولها حوار مجتمعي تشارك فيه أطراف سوق المال المحلية، يضم الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة والشركات والمستثمرين والعاملين”.
وأكد أن مصر أمامها “فرصة ذهبية لتحقيق الأهداف المرجوة. لكن الأمر لا يرتبط فقط بمدى أهمية الطروحات الحكومية، لكن لابد أن يتضمن كل تفاصيل التداول، وتحفيز الشركات على القيد وتشجيع المستثمرين”.
علاج سلبيات السوق المصري
وقال إنه توجد “أزمات وسلبيات كثيرة في السوق المصري المحلي وعلاجها سيضمن تحقيق الأهداف من طرح الشركات العامة وشركات الجيش في سوق المال”.
وطالب أبو بكر بضرورة “إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي عاد العمل بها، في يناير الماضي، وهي أكثر القرارات التي أثرت سلبًا في البورصة منذ بداية العام الحالي”.
وتساءل أستاذ الاقتصاد “الخسائر تسيطر على البورصة المصرية، فما الأرباح التي سيدفعون عنها ضرائب؟”. وقال: “لابد من تشجيع الشركات على القيد في البورصة من خلال منحها مزايا وحوافز ضريبية للشركات المقيدة”.
* لهذه الأسباب تراجعت مصر عن الاحتفاظ بنسبة 50% من بيع الشركات الوطنية
هل يعتبر تراجع حكومة الانقلاب عن الإبقاء على نسبة تفوق 50% من بيع الشركات الوطنية تحت السيطرة المحلية، بمثابة انفراج في الأزمة، أم رضوخًا للأمر الواقع؟
الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، صرح بالقول “لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من شركتي “وطنية” و”صافي” في الفترة المقبلة”، مؤكدًا على “المرونة” فيما يخص النسبة المطروحة أو المدى الزمني للطرح.
سليمان كشف على هامش حفل جوائز “ديلي نيوز إيجيبت” مساء أمس الأربعاء، أن الطرح لن يكون لحصة 10% فقط من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”؛ “بل لن يكون هناك حدٌّ أقصى”، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق”.
هذا التساهل المستجد من قِبل الصندوق لناحية إمكانية التخلّي عن حصص أكثرية في بعض الشركات المستهدف طرحها، يذلل إحدى العقبات أمام عودة تدفق أموال الصناديق الخليجية إلى صفقات الاستحواذ على شركات مصرية، حيث مثّل الموقف المصري المتمسك بالإبقاء على نسبة تفوق 50% تحت السيطرة المحلية عائقًا أمام إنجاز عدد من الصفقات، في مقدمتها تعثر عملية شراء جهاز قطر للاستثمار لحصة في “فودافون مصر”.
وأفصح مصدر ذو صلة وثيقة بالملف القطري-المصري حينها أن السبب الرئيس وراء تأخر قطر في ضخ استثمارات جديدة في شركات مصرية، يعود إلى “اختلاف الرؤى الاستثمارية بين البلدين بشأن الحصص المستهدفة بالشركات، فصندوق قطر السيادي يخطط لاقتناص حصص أغلبية في الشركات المستهدفة بعمليات الاستحواذ، فيما ترغب مصر بأن يقتصر الأمر على حصص أقلية”.
تحدّي سعر صرف الجنيه
يبدو أن هذا التعديل بالموقف المصري، يعود بشكلٍ جزئي إلى الإقبال الكبير الذي شهده بدء طرح شركتي “صافي” و”وطنية” لمستثمرين إستراتيجيين؛ حيث نوّه سليمان بأن الاهتمام “لم يكن فقط من مستثمرين محليين وإقليميين، بل من شركات عالمية”، لافتًا إلى إقبال “كبير” من مستثمرين خليجيين.
إلى جانب تحدّي الحصص، شهدت الاستثمارات الخليجية في مصر عائقًا إضافيًا، تمثل بالخلاف حول تقييم الصفقات في ظل تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي. وشكّل توقف المحادثات بين السعودية ومصر في فبراير الماضي بشأن الاستحواذ على “المصرف المتحد” نموذجًا لتأثير هبوط العملة المحلية على تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر، والتي تعاني من شحّ في العملة الصعبة، تفاقم منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وفي تصريحات سابقة، قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن مصر تعمل على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يستهدف جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وسط أزمة عمقها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت “بلومبرج” أن مصر حصلت بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي.
لكن الوكالة أشارت إلى أن مصر تنتظر أن يضخ الحلفاء الخليجيون العرب مزيدًا من الاستثمارات بمليارات الدولارات. ورغم أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقًا، إلا أنه لم يصل سوى القليل منها حتى الآن، وفقًا لموقع “الحرة”.
وكشف المسؤولون المصريون عن طرح قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، والتي إما سيتم إدراجها حديثًا في البورصة، أو ستشهد مبيعات إضافية للحصص، أو ستُعرض على مستثمرين استراتيجيين.
وذكرت “بلومبرج” أنه بالإضافة إلى ذلك، قالت حكومة الانقلاب إنه يمكن أيضًا طرح شركات أخرى غير مدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية.
شروط صندوق النقد
وكانت مصر قد وعدت صندوق النقد الدولي بالعمل على تقليص هيمنتها على الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص، ورغم ذلك تُظهر العديد من التحركات الأخيرة استمرار الحكومة في توسيع ممتلكاتها وإحكام سيطرتها.
ففي مقابل إعلان صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول الماضي عن حزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، تعهدت مصر بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال وتقليص دور الدولة والجيش في الأعمال بالمجالات غير الاستراتيجية.
وتحتاج مصر بشدة إلى عائدات الخصخصة بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية، إذ يمكن أن يحدد الإصلاح الاقتصادي مدى إمكانية تجاوز الأزمة المالية التي كشفتها الحرب في أوكرانيا، وتمهد الطريق أمام نمو مُستدام.
لكن الوعود السابقة بالإصلاح وخطط الخصخصة لم تتحقق في كثير من الأحيان، ويقول محللون إن سياسة ملكية الدولة التي تكشف المجالات التي ستتراجع فيها مصر، وينظر إليها صندوق النقد على أنها مُلزمة، تترك مجالًا كبيرًا للحكومة للمناورة.
وقال يزيد صايغ، الباحث البارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، “في الواقع الكثير منها تبرير لتدخل ضخم للدولة في قطاعات يُفترض أنها استراتيجية”.
وأضاف أن مصر أنشأت صندوقها السيادي الخاص لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير أصول الدولة، لكن يبدو أنها خطوة لجذب رؤوس الأموال دون التخلي عن السيطرة.
وأكد صائغ أن مصر “تريد من الآخرين مساعدة الدولة في أعبائها المالية، لكن الدولة ما زالت هي التي تحدد الأولويات والاستثمارات”.
إعفاءات ضريبية للجيش
يقول محللون إن مبيعات الأصول في المستقبل ستتعقد بسبب توغل الدور الاقتصادي الغامض للجيش تحت قيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في كثير من الأحيان.
ويُعفى الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى من ضرائب القيمة المضافة للسلع والخدمات اللازمة للتسلح والدفاع والأمن القومي بموجب قانون عام 2016، ومن الضرائب العقارية بموجب مرسوم عام 2015، ومن ضرائب الدخل بموجب قانون عام 2005، ومن رسوم الاستيراد بموجب قانون عام 1986. وتحدد وزارة الدفاع السلع والخدمات.
واشتكى رجال الأعمال سرًا من سلبيات أخرى، منها التعامل مع بيروقراطية غاشمة.
ووفقا لبيانات الرئاسة، فعادة ما يحضر ضباط كبار في الجيش الاجتماعات التي تُناقش فيها السياسة الاقتصادية.
وفي مقابل التمويل الجديد، فرضت دول الخليج شروطًا مشددة أكثر مما كانت تفعل في الماضي، بما في ذلك الدعوة إلى إصلاحات اقتصادية تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
لكن محللين يقولون إنه حتى لو حدث ذلك، فإن استثمار مثل هؤلاء الحلفاء قد لا يحفز القطاع الخاص، وهو ما يعكس غياب إشارات واضحة على انسحاب الدولة.
فهل تكون تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، بأنه “لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من شركتي “وطنية” و”صافي” في الفترة المقبلة”، مقتصرة فقط على هاتين الشركتين، أم يتعدى ذلك إلى الشركات الـ32 جميعها؟
الذي يظهر للعيان حتى الآن، أن حكومة الانقلاب تميل إلى بيع حصص الأقلية والإبقاء على سيطرتها، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين المحتملين.
* أسعار اللحوم تقفز 10 جنيهات والكبدة بـ 320 جنيها
ارتفعت أسعار اللحوم، اليوم، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية بين 230 جنيها إلى 300 جنيه للكيلو، بزيادة 10 جنيهات، والكبدة 300 إلى 320 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة 220 جنيها، واللحوم التشادية 145 جنيها، طبقا لعدد من التجار في الأسواق.
وتراوح سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي بين 200 جنيه إلى 220 جنيها، وكيلو لحوم الماعز بالعظم أو الضاني 200 جنيه إلى 220 جنيها.
وتأرجحت أسعار اللحوم “العجالي الحية” بين 113 إلى 120 جنيها للعجول البقرية السوبر، والجاموسي بين 95 إلى 105جنيهات للكيلو.
وبلغت أسعار كيلو الكندوز البلدي في المناطق الشعبية بين 220 جنيها إلى 230 جنيها، وللأنواع الفاخرة والسلاسل التجارية 320 جنيها، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 200 جنيه للكيلو على الأقل.
ووصلت أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم، والضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات، وسعر كيلو اللحم الجاموسي 170 جنيها، وإناث الأبقار اللحم 180 جنيها، والعجلة اللحم بـ110 جنيهات، والفحلة اللحم 100 جنيه.
وسجل سعر العجل البقري للوزن 200 كجم 120 جنيها للكيلو، و300 كجم بـ130 جنيها، و150كجم بـ135 جنيها.
وبلغ سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها، ووزن 200 كجم بـ115 جنيها، ووزن 150 كجم بـ125 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو اللحم القائم للعجول الأجنبية بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.
بينما سجل سعر رأس البتلو عمر 7 أيام 4000 جنيه، و15 يوما بـ5500 جنيه، و21 يوما تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه، وعمر 40 يوما بـ7500 جنيه.
وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.
سعر كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان، 205 جنيهات إلى 220 جنيها.
اللحوم التشادية 145 جنيها للكيلو.
أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة 190 جنيها إلى 210 جنيهات.
أسعار اللحوم بمنافذ أمان تتراوح بين 205 جنيهات إلى 220 جنيها.
سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 210 جنيهات
سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة 250 جنيها.
سعر اللحوم الماعز البلدي 200 جنيه.
سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) 170 جنيها.
سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش 160 جنيها.
سعر اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق 180 جنيها.
سعر اللحم الموزة الهندي 160 جنيها.
أسعار الكندوز البلدي في محالّ الجزارة 230 جنيها إلى 285 جنيها.
سعر البتلو البلدي 180 إلى 260 جنيها للكيلو.
سعر المفروم البلدي 240 جنيها للكيلو.
سعر كيلو السجق البلدي 180 جنيها.
سعر الأُستيك والبوفتيك 250 جنيها للكيلو.
سعر عرق التربيانكو 260 جنيها للكيلو.
سعر كباب الحلة 240 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو.
سعر اللحوم الضاني 200 جنيه إلى 250 جنيها للكيلو.
سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيها.
أسعار كيلو الكبدة البلدي 280 جنيها للكيلو.
سعر الكبدة المستوردة المجمدة 160 جنيها للكيلو.
سعر السجق المستورد 150 جنيها للكيلو.
أسعار السجق الجملي البلدي 100 جنيه.
* استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية والجيلوتين المستورد وصل إلى 47500 جنيه
صعدت أسعار أعلاف الدواجن بقيمة 300 جنيه لدى عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن، وكذلك علائق البياض والبط والماشية والأرانب والرومي والمواشي بقيمة 200 جنيه، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.
وتراوح سعر طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 23350 جنيهًا إلى 22800 جنيه، تسليم أرض المصنع، طبقًا لمتوسط الأسعار، اليوم، لعدد من الشركات.
وسجل سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% 23350 جنيهًا على الأقل، وبروتين 23% سجل 23300 جنيه لنوع بادي.
وبلغ سعر أعلاف نامي 21% 23225 جنيهًا، ونامي 19% سجل 23200 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 23150 جنيهًا، وعلف ست البيت 22800 جنيه.
وتروح سعر طن العلف البياض بين 21200 إلى 21600 جنيه، وعلف الرومي بين 23500 إلى 26800 جنيه للطن، وأعلاف البط 22100 جنيه إلى 22800 جنيه، وعلف الأغنام 13100 جنيه إلى 14600 جنيه، وسجل سعر طن علف الماشية 14400 جنيه للطن حتى 18100 جنيه.
وبلغ طن النخالة أو الردة 10500 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 19500 جنيه – تسليم أرض المصنع – والذرة المحلية 19000 جنيه للطن، وتُعدّ تلك المواد الأساسية للعلف، والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي بـ19000 جنيه للطن.
وسجل سعر الجيلوتين المستورد 47500 جنيه، والجيلوتين المحلي 47300 جنيه، والردة المحلية 10500 جنيه، والجلوتوفيد 16500 جنيه.
وتراوح سعر طن بذور الصويا المستوردة بين 35000 جنيه إلى 38000 جنيه، وكُسب الصويا بروتين 46% سجل 34000 جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 33000 جنيه، والردة الدي جي الأمريكية 20000 جنيه.
ووصل طن قشر الصويا إلى 13000 جنيه للطن، ومخلفات الصويا 14000 جنيه، وكسب العباد 20 ألف جنيه، وكسب السمسم 12 ألفًا، وكسب فول السوداني 13 ألفًا، وكسب البنجر 9500 إلى 13 ألف جنيه، وتفلة زيتون بـ11000 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 18000 جنيه، ومستخلص عباد محلي 15000 جنيه.
* حكومة الانقلاب تتعنت في إنهاء “الأوراق الثبوتية” للمعارضين بالخارج
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن حكومة الانقلاب ترفض إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، “بهدف الضغط عليهم للعودة إلى مصر، ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد”.
عرقلة الحقوق الأساسية للمعارضين
واعتبرت المنظمة في تقرير لها، الاثنين الماضي، أن تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية (يؤدي) إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، ما أدى إلى تقويض قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وقدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين، في بعض الأحيان”.
وقالت إنها بنت تقريرها على مقابلة 26 معارضًا، وصحفيًا، ومحاميًا مصريًا يعيشون في تركيا، وألمانيا، وماليزيا، ودولة إفريقية، وقطر، ودولة خليجية أخرى من يونيو إلى ديسمبر 2022، وراجعت عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة، وجوازات السفر، والوثائق الرسمية، ونماذج تتعلق بقضايا تسعة من الذين تمت مقابلتهم.
وأضافت أن “17 منهم كانوا يمتلكون شكلًا من أشكال تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وثلاثة قدموا طلبات لجوء، بينما يعيش 16 مع أزواجهم أو زوجاتهم وأطفالهم في الخارج، وحُرم أقرباء 10 أفراد من الوثائق”.
ووفقًا للأرقام والتقديرات الحكومية الرسمية المنشورة في السنوات الأخيرة، يعيش ما بين تسعة و14 مليون مصري في الخارج. ومن بين هؤلاء، يعيش عشرات الآلاف في المنفى لتجنب القمع في الداخل، وفقًا لتقديرات تقارير إعلامية وحقوقية.
وأشارت إلى أن المعارضين المصريين في تركيا خاصة، “واجهوا تحديات إضافية لأن القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعليا أمام المصريين منذ العام 2018 تقريبا”.
لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي
وذكر المصريون في تركيا للمنظمة إن سفارتهم “لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي إلا من خلال صفحتها على “فيسبوك”، بينما تلزم المتقدمين بجميع الطلبات تقريبا بملء نماذج غير رسمية خارج نطاق القانون، راجعتها هيومن رايتس ووتش” التي أشارت إلى أن هذه النماذج تتطلب تفاصيل خاصة مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة: “أبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد أن جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة”، مضيفة أن “هذه الممارسة منعت آلاف المصريين في تركيا من تقديم طلبات روتينية للحصول على وثائق رسمية، بما فيها جوازات السفر والبطاقات الشخصية”.
ويكاد من المستحيل الطعن قانونًا في رفض حكومة الانقلاب منح الوثائق الرسمية، لا سيما عندما ترفض السفارات والقنصليات التعامل مع طلبات التوكيل لتفويض محامين في مصر نيابةً عن الموجودين في الخارج، بحسب التقرير.
ولا يتلقى المتقدمون بطلبات استخراج أوراق ثبوتية، ردًا رسميًا كتابيًا، وإنما شفهيًا فقط من خلال مسؤولي السفارات أو القنصليات الذين يخبرونهم بأن الأجهزة الأمنية لم توافق على إصدار الوثائق
وقالت المنظمة: “طلب المسؤولون من البعض صراحة العودة إلى مصر “لحل مشاكلهم” مع الأجهزة الأمنية. في حالات أخرى، لم يقدم المسؤولون أي رد أو قالوا فقط إن الطلبات معلقة منذ أشهر أو سنوات دون تفسير أو رفض رسمي”.
إرهابيون
وأكد غالبية من تمت مقابلتهم إنه ليس لديهم قضايا جنائية معلقة ضدهم في مصر، “إلا أن ستة قالوا إن السلطات المصرية صنفتهم قانونًا بأنهم “إرهابيون” بموجب قانون تعسفي وتشوبه عيوب في مصر، يمنع تلقائيًا الأشخاص المعنيين من الحصول على جوازات سفر أو تجديدها”، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل إن “حكومة السيسي، تشدد الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية”، معتبرًا أن “السلطات المصرية تكثف جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز”.
وطالبت المنظمة، السلطات المصرية بالإنهاء الفوري لجميع المعوقات الخارجة عن القانون التي تقف بوجه إصدار وثائق ثبوتية وتسهيل مثل هذه الطلبات، كما شددت على ضرورة ألا ترحل الدول التي تستضيف معارضين متأثرين، أي شخص إلى مصر، إذا كان عُرضة لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الجسيم عند عودته، وأن تسمح للأشخاص الذين يعبرون عن هذه المخاوف بتقديم طلب اللجوء.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الانقلاب يفرط في ميناء سفاجا لصالح الإمارات.. السبت 18 مارس 2023.. مساعد وزير داخلية حكومة الانقلاب يهدد المعتقلين بالقتل
