السيسي يعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً مدانين بجريمتي قتل وتعذيب 3 مواطنين.. السبت 30 أبريل 2022.. حازم أبو اسماعيل أول من اكتشف تمثيل السفاح السيسي

السيسي يعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً مدانين بجريمتي قتل وتعذيب 3 مواطنين.. السبت 30 أبريل 2022.. حازم أبو اسماعيل أول من اكتشف تمثيل السفاح السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تواصل الاعتقالات والتدوير بالشرقية ومصير مجهول يلاحق “مجد” للعام الثامن وظهور 23 من المختفين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن عبدرب النبي عبدالعظيم من مركز ديرب نجم وبعرضه على النيابة باتهامات ومزاعم مسيسة قررت، كالعادة، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مليشيات الأمن اعتقلت مؤخرا  13 مواطنا بعد حملة مداهمات موسعة طالت عددا من بيوت الأهالي بمركز أبوكبير وأولاد صقر وكفر صقر وههيا والإبراهيمية دون سند من القانون ، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال حذيفة متولي، من كفر صقر و 8 آخرين من عدة مراكز تم ضمهم للمحضر المجمع رقم 33 بقسم أول العاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان. بينهم من الزقازيق محمد حسين سليم هيكل، فاروق حسين سليم هيكل ، محمود محمد محمود خليل ، محمد عبدالحفيظ حشيش ، خالد عبدالعزيز، ومن الإبراهيمية عبدالخالق إبراهيم نعمة الله، ومن القرين حسن خيري، ومن كفر صقر محمد السيد محمد محمود.

فيما ظهر بنيابة العاشر من رمضان يوم الخميس ٢٨ إبريل ٢٠٢٢ كلا من أحمد سيف الإسلام محمد محمد، معاذ السيد الغندور، وذلك بعد اختفاء قسري لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهما قسم ثالث العاشر من رمضان.

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس محمد محمد لبيب من الزقازيق ، حيث تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

المصير المجهول يلاحق مجد عبدالحكيم منذ سبتمبر 2014

من جانبها طالبت رحاب إسماعيل من فلسطين سلطات الانقلاب المصرية بالكشف عن مكان احتجاز ابنها مجد عبد الحكيم إسماعيل، وهو من أبناء غزة، وقالت إنه “مختف بمصر من سنة 2014 ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله في سبتمبر 2014“.

وأشارت إلى أن عددامن الناجين من الإخفاء القسري في مصر بعد عودتهم إلى القطاع، أكدوا مقابلتهم لمجد في سجن العازولي بالإسماعيلية.

وفي سبتمبر من عام 2018 نشرت منظمة “Global Detention Project” تقريرا تحدثت فيه عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في السجون المصرية كان من ضمنها لقطات أظهرت صورا لـ “مجد” أحد مفقودي سفينة “6-9 ” وهو ممدد على الأرض.

وبالتواصل مع كاتب التقرير أخبر الأسرة أنه التقط الصورة في مركز شباب الأنفوشي، وهو أحد مقار احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في محافظة الإسكندرية.

المعتقلة أمل عبدالفتاح تقضي رمضان لخامس مرة بسجن القناطر

وضمن حملة التعريف بالمختفين قسريا منذ فترة طويلة وكذلك المعتقلات المحكوم عليهن تعسفيا بأحكام نهائية بسبب التوجه السياسي ، قالت منظمة “نحن نسجل” إن المعتقلة أمل عبدالفتاح تقضي رمضانها الخامس داخل سجن القناطر حيث صدر حكم بسجنها 15 عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

وأشارت إلى أن الضحية وأسرتها تعرضت لسلسلة من الانتهاكات ، حيث قتلت الداخلية ابنها خارج إطار القانون بالتصفية الجسدية ، كما تم اعتقال اثنين من أبنائها وتعرض  الرابع للإخفاء القسري ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

يذكر أن “أمل” هي ابنة الشيخ عبدالفتاح إسماعيل الذي أعدمه جمال عبدالناصر مع المفكر الإسلامي سيد قطب.

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

في سياق متصل ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة ، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم توصف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها مسيسة، وهم:

  1. أحمد سعيد عبد القادر حسن
  2. حـامد محمـد حـامد سـيد
  3. رمضان محمود حسن إسماعيل
  4. شـوقي أحمـد إبـراهيم سالم
  5. طـارق مـرسي عبد الصبـور
  6. طه أحمد عبد الرحيم عبد التواب
  7. عصــام بـدر سيـد سليمـان
  8. محمـد محمـد السيـد إسماعيل
  9. محمـود محمـد محمـود حسـن
  10. مصطفى محمود عبد الوهاب أحمـد
  11. هالة فتحي بخيت دياب
  12. مصطفى محمد شعبان عبد السلام
  13. محمد سليمان وديعة الله
  14. محمد حسام الدين عبد الحليم محمود
  15. علي السيد عبد العزيز حسن
  16. عبد الفتاح داوود عبد الفتاح
  17. طارق أبو المعارف محمد
  18. خالد شريف أحمد متولي
  19. حسن محمد ربيع أحمد
  20. أحمد محمد صبحي عبد العزيز

 

* السيسي يعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً مدانين بجريمتي قتل وتعذيب 3 مواطنين

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً من المدانين بقتل 3 مواطنين تعذيباً في محافظتي القاهرة وسوهاج، ضمن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها مؤخرا، وشملت الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين جنائي، بمناسبة مرور 40 عاماً على ذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل.

وشمل العفو جميع المتهمين في القضية رقم 8414 لسنة 2018 (جنايات حدائق القبة)، وهم رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة الرائد تامر صابر فراج، وأمناء الشرطة محمد جمعة، وأسامة شوقي عبد الناصر، ومحمد عبد الحليم عبد القادر، وعريف الشرطة ثابت محمد طلبة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تعذيب المواطن أحمد السيد محمد عجمي داخل قسم الشرطة، بأنهم ألقوا القبض عليه من دون إذن من النيابة، أو تقييد اسمه في دفاتر القسم، وتعذيبه حتى الموت خلال يومي 21 و22 يونيو 2018، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة.

وحسب ما انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها، توفي المحتجز بعد أن طرحه المتهمون أرضاً، وشدوا وثاق يديه خلف جسده، وانهالوا عليه ركلاً بالأقدام، وضرباً بالعصا، وصعقاً بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة، والإرشاد عن المسروقات.

كذلك وجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة تعذيب محتجز آخر يدعى علي شريف يحيى، لحمله على الاعتراف باشتراكه في ارتكاب جريمة سرقة، وذلك بأنهما انهالا عليه صفعاً، ولكماه في صدره.

ولاحقاً، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن المتهم الأول مدة 8 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لبقية المتهمين في القضية.

وشمل عفو السيسي أيضاً المتهمين في القضية رقم 4733 لسنة 2019 (جنايات الأميرية)، وهم: سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب، وجميعهم من أمناء الشرطة الذين كانوا يعملون في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وأدينوا في واقعة ارتكابهم جريمة تعذيب البائع المتجول مجدي مكين حتى الموت في غضون عام 2016.

ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للمتهمين في القضية، وهي: “ضرب أفضى إلى موت، وإحداث الإصابات الواردة في تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن تعذيب الضحية، وتزوير محررات رسمية، والإضرار العمدي بجهة عملهم ممثلة في وزارة الداخلية”.

وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض مكين للتعذيب البشع، وأن سبب الوفاة ضربه والوقوف على ظهره وتعذيبه، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

كما شمل عفو السيسي المتهمين في القضية رقم 2725 لسنة 2016 (جنايات طهطا بسوهاج)، وهم: رئيس مباحث مركز طهطا في محافظة سوهاج الرائد المزمل نافع أحمد، ونقيب الشرطة عمر أحمد سعد، ورئيس فرع بحث شمال في سوهاج العقيد عمر خطاب شحات.

وتورط المتهمون الثلاثة في تعذيب المواطن محمد صالح أحمد حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.

وثبت من التقرير تعرض الضحية للتعذيب الممنهج، وإطفاء السجائر في جسده، وخلع أظافر من يده اليسرى، بخلاف وجود آثار كدمات وسحجات بأماكن متفرقة في الجسد تسببت في وفاته.

وأحيل الضباط المتهمون في القضية إلى محكمة الجنايات، التي عاقبتهم بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

 

* استشهاد سامح شوقي في “برج العرب” ومطالب بالإنقاذ العاجل لآلاف المعتقلين

استمرارا لنزيف المعتقلين الأبرياء في سجون الانقلاب؛ استشهد سامح شوقي صبره، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه فى الرعاية الطبية المناسبة.

يشار إلى أن هذه هى الوفاة التاسعة داخل السجون منذ مطلع العام الجارى 2022 والحالة رقم 1119 منذ عام 2013 نتيجة الإهمال الطبى وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان بحسب ما وثقه عدد من المنظمات الحقوقية.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية الشهيد فكري مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية,وكان يعمل مدرس للغة العربية وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022 .

أرشيف الشهداء

وبتاريخ 10 إبريل الجارى أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكتر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا توفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

وفي 4 إبريل وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” وفاة المعتقل عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل، عشية شهر رمضان الأول من إبريل الجاري داخل مستشفى السجن ولم يتم إبلاغ أسرته إلا بعدها بأربعة أيام.

وذكرت أن الضحية معتقل منذ شهر أغسطس 2021 على ذمة القضية 627 لسنة 2021، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طره، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه منذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفائه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشر مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال من والدهما ورعايته لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار 

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا، استمرار سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.

 وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* رفع سعر زجاجة زيت التموين 3 جنيهات وحذف بعض السلع

استغلت وزارة التموين أجازة عيد الفطر ورفعت سعر زجاجة الزيت حجم الـ 800 جرام للتموين 3 جنيهات عن شهر مايو لتصبح 23 جنيها لسعر البيع للمستهلك.

كما قررت الوزارة حذف زجاجة الزيت اللتر، بالإضافة لحذف نصف كيلو المكرونة من تموين شهر مايو.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أمس الجمعة حذف بعض السلع التموينية عن شهر مايو، تزامنا مع طرح السلع التموينية داخل محلات بقالي التموين.

وأوضحت الوزارة  حذف زجاجة الزيت سعة واحد لتر؛ بالإضافة إلى كيس مكرونة سعة نصف كيلو.

رفع أسعار الزيت 

يذكر أن وزير التموين والتجارة، علي مصيلحي، قرر فى أكتوبر الماضي رفع سعر زيت الطعام على بطاقات الدعم التموينية من 20 جنيهاً إلى 25 جنيهاً لليتر.

ورفعت الوزارة أسعار زيت الطعام بنسبة 25%، اعتباراً من أول نوفمبر، بدعوى ارتفاع سعر زيت الصويا الخام من 917 دولاراً إلى 1432 دولاراً عالمياً .

وزعم مصيلحي، في مؤتمر صحفي، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالمياً بفعل التضخم.

كما أدعى أن قفز أسعار السكر أخيراً ترجع إلى نقص المعروض، ووجود تشوهات سعرية في الأسواق!!

 

* دعوات للتظاهر في العيد بمصر

تصدرت دعوات النزول إلى الشوارع في العيد والتظاهر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية.
وطالب المغردون والنشطاء عبر مجموعة من الوسوم والهاشتاغات، الناس بالنزول إلى الشوارع في العيد، احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي تشهدها مصر منذ تسلم عبد الفتاح السيسي الحكم.
وفي الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، تصدر وسم “#العيد ثورة”، موقع “تويتر” في مصر، وسط حالة غضب كبيرة تجاه السلطات المصرية، بعد اعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي وإخفائها قسرا، بعد نشرها سلسلة من الفيديوهات المعارضة للسلطة.
ومنذ الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، يتصدر وسم “#ارحل يا سيسي” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تصريحاته بأنه لا يرغب في الحكم، إنما يحكم لتنفيذ إرادة المصريين فقط.
من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن “أجهزة الأمن المصرية داهمت منزل الصحفية صفاء الكوربيجي فجر الخميس الماضي، واقتادتها إلى جهة غير معلومة“.
وكانت الصحفية صفاء الكوربيجي، قد شاركت سلسلة من الفيديوهات، تنتقد الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب المصري، في ظل تدني مستوى المعيشة وغلاء الأسعار وانتشار الفساد.
وأصدر رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون بالإنابة ورئيس التحرير، خالد حنفي، قرارا بإعفاء الصحفية من الخدمة في 6 آذار/ مارس الماضي، بداعي انقطاعها عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول، اعتبارا من بداية كانون الثاني/ يناير وحتى تاريخ إصدار قرار الفصل.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التطورات، وكتب حساب باسم غادة نجيب: “السبب الحقيقي لاعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي، أنها دعت بشكل واضح وصريح أن الشعب ينزل في صلاة العيد يكبر من ٧ صباحا لـ ٧ مساء، لطرد الشياطين من مصر“.
وأضافت: “ست بمليون راجل عندها شرف وكرامة وحب حقيقي للبلد اللي شايفاه بتتباع للصهاينة“.
في حين قال السيناريست والإعلامي المصري حسام الغمري: “تواجد أمني مكثف بشكل لافت في شوارع القاهرة، بسبب رعب النظام من دعوة البطلة صفاء الكوربيجي“.

 

* السيسي وأمير قطر يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

هنأ عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، هاتفيا، أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، “تم تبادل التهنئة (خلال الاتصال) بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات“.

 

* السيسي أفلس ويعتزم عرض شركات عسكرية في البورصة هذا العام

تعتزم حكومة الانقلاب إدراج شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية عام 2022، في الوقت الذي تتصارع فيه مع الآثار الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تقرير نشره “ميدل إيست آي“.

وجاء إعلان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مساء الثلاثاء، في خطاب عن وضع خطط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة، وأن حملة الخصخصة ستهدف إلى جمع 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربع سنوات.

وقال السيسي إن “الحكومة ستعد خطة واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزانية على مدى أربع سنوات“.

وأوضح التقرير أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر بعض الطمأنينة للمستثمرين في الديون، ولكن المحللين والمصرفيين أشاروا أيضا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان سببا في اجتذاب الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة.

و قد تضررت مصر بشدة من جراء الحرب، التي دفعت أسعار الغذاء و الطاقة إلى الارتفاع وقلصت من تدفق الزوار من روسيا و أوكرانيا، واللتان تعتبران من أكبر الأسواق في قطاع السياحة في مصر.

وتعد مصر عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار القمح، وفي عام 2021، استوردت نحو 80 بالمائة من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا.

حتى وفقا لصحف حكومية، أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن جهاز الإحصاء المصري أن معدل التضخم الكلي في مصر قفز إلى 12.1 في المئة في مارس، مقارنة مع 4.8 في المئة في العام 2021.

وقال وائل زيادة، الشريك الإداري في بنك “زيلا كابيتال” الاستثماري إن “الإسراع في اتخاذ هذه التدابير الآن والإشارة المتكررة من قبل السيسي للقطاع الخاص في خطابه، وتأكيده على الحاجة إلى تجديد البورصة وجعلها جذابة، يعني أن هذه الخطط تهدف إلى التعامل مع تداعيات الحرب“.

وأضاف، في تصريح لـفاينانشيال تايمز “لم يعد بوسعنا أن نعتمد على أموال المضاربة، ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نعتمد عليها، وإذا رأى المستثمرون المخاطر الناجمة عن أزمة أوكرانيا فسوف يطلبون عائدات أعلى“.

وقد جادل بعض المحللين ورجال الأعمال في وقت سابق بأن تغول الجيش في الاقتصاد قد أعاق بعض المستثمرين من القطاع الخاص ومن الخارج بسبب مخاوف بشأن المنافسة مع أقوى مؤسسة في البلاد.

تاريخيا، كان اقتصاد مصر تحت هيمنة شركات مملوكة للدولة وللشركات العسكرية، والتي تمتد مصالحها التجارية من صناعات البناء والاتصالات إلى سلاسل البقالة.

في العام 2018، أعلنت الحكومة أنها ستبيع حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة، وفي العام التالي وعد السيسي بوضع أسهم الشركات العسكرية في البورصة.

على الرغم من التعهدات المتكررة بزيادة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية المصرية، يقول العديد من المحللين أنه في ظل مراقبة السيسي، زادت سيطرة الدولة على الاقتصاد، حيث يقف الجيش في طليعة طرد المنافسين من القطاع الخاص.

والواقع أن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والظروف النقدية العالمية المتزايدة الإحكام التي تتفشى عبر اقتصاديات الأسواق الناشئة الأخرى من الممكن أن توفر للقاهرة زخما جديدا لتفعيل الخطط التي طال انتظارها.

لسنوات، عرضت مصر على المستثمرين بعض أعلى أسعار الفائدة في العالم من أجل جذب الأموال إلى سوق ديونها قصيرة الأجل ودعم احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حدث تدافع من المستثمرين الأجانب من سوق الخزانة.

وفي مارس، اضطرت مصر إلى خفض قيمة عملتها بنسبة 15 بالمائة، وتسعى البلاد حاليا للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

 

* مع عودة “حمدين” ومخرج 30 يونيو.. طبخة “حوار وإخلاءات” يقدمها السيسي لواشنطن

بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري لواشنطن للقاء وزير خارجية أمريكا بلينكين ، لتبييض صفحات التسع العجاف السوداء في حقوق الإنسان والحصول على إذن غير مباشر بمواصلة التعذيب والاعتقالات والقتل بالإهمال الطبي وأعواد المشانق، حمل شكري حفل إفطار الأسرة المصرية بين طيات أوراقه والذي كان لافتا فيه استدعاء عدة لقطات مقصود ظهورها ؛ ومنها حمدين صباحي الذي كان أول من انقلب على المسار الديمقراطي والمسار الثوري والرئيس المنتخب الشهيد د.محمد مرسي، بالإضافة إلى مخرج سهرة 30 يونيو خالد يوسف نائب الفيديوهات الإباحية، ومعهما الصحفي خالد داوود الذي خرج بعد عامين من المعتقل محبوسا احتياطيا؛ ليجلس ضمن حفل الإفطار إلى جوار أحد لواءات الداخلية، وكذلك ياسر الهواري الذي عاد إلى مصر مؤخرا بعد سنوات من الإقامة خارج مصر هروبا من بطش الانقلاب.

واستبق السيسي هذا الحفل بساعات سلسلة من إخلاءات السبيل لنحو 45 ناشطا يساريا، مقابل استمرار نهجه مع الإسلاميين والإخوان المسلمين تحديدا، بوضع 20 منهم على على قوائم الإرهاب وشركتين؛ هما أسباير برودكشن هاوس ودلتا التعمير للاستثمار العقاري .
وقرار الإدراج هو الثاني من نوعه خلال أقل من عام، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا في أغسطس 2021 بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية لمدة خمس سنوات تنتهي في أغسطس 2026، إضافة إلى 56 شخصا على اللائحة نفسها.

ونشرت الجريدة الرسمية في مايو الماضي قرارا بإدراج 17 من المحكوم عليهم على قوائم الإرهابيين، أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان د.محمد بديع وآخرون.

يناقض نفسه
شبكة “رصد” الإخبارية كشفت أن السيسي بورقة الإخلاءات يناقض نفسه فقبل 26 رمضان لم يكن يعترف بوجود سجناء سياسيين وفجأة يظهر كذبه ، ويعترف لأول مرة بوجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية بعد سنوات من النفي،  وقالت “يسجنهم ثم يبدي فرحه بالإفراج عنهم“.
غير أن التمييز في الإجراء الانقلابي تجاه المعتقلين وقصره على 41 معتقلا بين 60 ألف معتقل سخر منه الحقوقي بهي الدين حسن ، وكتب التعبير المصري عن خيبة الأمل عندما تركب جمل “يا مُهوّن“.
وقال د. حسن نافعة (@hassanafaa) “الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي هي الخطوة الصحيحة والحقيقية التي يمكن أن تؤكد صدق وجدية الدعوة إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحدا“.
غير أن السيسي بورقته زاد الطين بلة وأخلى سبيل المئات من الجنائيين فأوضح هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1)، أن “العفو عن 3273 سجينا جنائيا غالبية جرائمهم مخدرات وقتل، والبقاء على 60 ألف معتقل سياسي غالبية جرائمهم حب الوطن“.
المشهد برمته دعا الباحث والكاتب علاء بيومي عبر فيسبوك ، إلى تقديره أن استعادة ظهور الكومبارس والإخلاءات المقصود منها الأمريكان تبعث على الخوف ، مخيفة هي تلك الدولة التي تعذب وتصلي، تسجن وتعتقل ثم تبكي خوفا على أبنائها، تمزق المجتمع باسم الدين والوطنية، تحاور وتقتل، تسيطر وتدعي الفقر، كل هذا في نفس الوقت، دولة مخيفة حقا، أليس كذلك؟ ما رأيكم؟

استبداد مترسخ
وعن الفعل الواقع وليس مجرد الورقات المؤقتة فعبر عن إدانته السياسية لتفاقم الظلم في مصر من خلال عدة مناحي -رغم إعلانه فرحته برفع الظلم عن بعض الناشطين- فقال إن “البنية التحتية للاستبداد تتمثل في ترسانة التشريعات التي تصادر الحقوق والحريات الأساسية وتسمح بانزال سوط العذاب والقهر علي من يمارسون حريتهم المشروعة“.
وأضاف أن “تقويض البنية التحتية للاستبداد يتطلب عودة السياسة و استئثار السياسيين والمواطنين بها ، وانصراف الأمن لمهمته الأساسية بنشر السكينة والطمأنينة وليس إثارة الفزع والخوف العام  ،  فوصل الأمر إلى سجن الفقراء الريفيين الذين يصرخون من ويلات الفقر“.
وعبر فيسبوك (Nour Farahat) أوضح أن هناك أهمية التمييز بين ماهو إنساني وما هو سياسي، ولفت إلى أنه من الناحية الإنسانية فإن رفع  الظلم عن المظلومين وكف القمع عن المقموعين والمقهورين دون وجه حق ومن يعانون من ظلمات السجون بسبب كلمة قالوها أو رأي عبروا عنه ، أمر يستحق الابتهاج والفرح والتهنئة والإشادة.
وحذر من أن الاكتفاء بالجانب الإنساني وتجاهل الجانب السياسي ، يحول المجتمع وقواه السياسية إلي عبيد الإحسانات ، يجأرون بالشكوى والدعاء عند الظلم ويلهثون بالشكر والثناء عند الكف عنه “.

حمدين” و”خالد
حفل الإفطار وما طرحه من دعوة للحوار الوطني السياسي بحضور صباحي وخالد يوسف ، أعاد للأذهان سلسة طويلة من “جهاد” حمدين صباحي في توجيه حزب الكرامة من كل مكاتبه بالمحافظات والمدن والقرى إلى دعم مرشح الفلول شفيق في انتخابات الإعادة.
كما أعاد للواجهة تصريحات المخرج الداعم للانقلاب خالد يوسف على “كلوب هاوس” ردا على اتهامه بدعم الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، بالقول إن “حمدين صباحي هو من طلب منه الوقوف مع المشير السيسي، حتى لا نتركه وحيدا، ويلتف حوله الفلول“.
وفضح يوسف معاداة حمدين للثورة -ليصبح بعد ظهوره إلى جوار أحد السجناء مناضلا يحرر العبيد، فقال يوسف ــ بحسب الناشط أحمد البقري ــ إن حمدين نزل انتخابات 2014، بناء على رغبة شباب الحزب، لكبح حماسهم وقطع الطريق أمام أي تحرك شبابي ثوري منهم لمعارضة ترشح السيسي، هذه الاعترافات من جانب المخرج المثير للجدل، دونها الناشط أحمد البقري على حسابه على تويتر.

ولحمدين جهود في دعم ما سمي في 2013 بجبهة الإنقاذ من قيادات علمانية متطرفة رفضت التسليم بنتائج الانتخابات الديمقراطية ، وأصرت على شن الحرب على الثورة وإفرازاتها الديمقراطية.
السفير فرغلي طه على فيسبوك هو أحد المعارضين للنظام ، وينعت السيسي بأقبح النعوت وحمدين برجل له تاريخ ونضال ، شكك في حضور الأخير لإفطار المنعوت واعتبره استقطابا.
وقال إن “تحفظه على “هل هذا سيكون هو المقابل الوحيد دون وفاء النظام والسلطة واستجابتها لمطالب الناس حول الأمور السابق ذكرها ، وقبول التغيير السياسي وتداول السلطة والمحاسبة ، أم أن هذا الحضور لرموز المعارضة هو نوع من الاستقطاب في وقت الأزمة فقط ، للإيحاء للداخل والخارج بأن هناك تكاتفا وطنيا يساند السلطة ويوافق على استمرارها وعلى ما تنتهجه من سياسات أودت بنا إلى الكارثة ؟
وأشار إلى حضور حمدين  برضاه وعلمه أو بحسن نية زائد ، حين كان هو الوحيد أمام  السيسي في الانتخابات في ٢٠١٤ ، ثم حضوره لبعض فعاليات رسمية للدولة ، ثم بصمته الطويل خلال السنوات السابقة عن سجن المعارضين من الشباب والكهول والنساء ، وعن مسألة الجزر وسد النهضة وبيع أصول الدولة والاقتراض الضخم وتراكم جبال الديون علينا.

 

* حلال للصهاينة حرام على المصريين السيسي فتح سيناء للصهاينة في ذكرى طردهم منها

على مدار أيام عيد الفصح اليهودي من 15 حتى 23 إبريل 2022 شهدت مدن طابا وشرم الشيخ ونويبع دخول جحافل من اليهود الصهاينة إلى سيناء عبر معبر طابا برسوم 400 جنيه فقط، وعبر مطار شرم الشيخ بقرابة 600 دولار بعد تدشين السيسي ورئيس وزراء الاحتلال خطا جويا مباشرا بين تل أبيب وشرم الشيخ في 17 إبريل الجاري.

عدد الصهاينة الذين دخلوا سيناء في هذه الأيام السبعة لا يقل عن 25 ألف صهيوني وفق تقديرات مختلفة ، قاموا بأعمال عربدة في الحفلات الموسيقية التي أُقيمت لهم بحماية من ضباط السيسي مع ضباط المخابرات الإسرائيلية باعتراف الشركات التي أقامت الحفلات.

أعلنت شركتان إسرائيليتان عن مهرجانين على أرض سيناء تحت شعار “سيناء تنتظرنا” احتفالا بعيد الفصح اليهودي الذي يرمز إلى خروج اليهود من مصر إبان الحقبة الفرعونية.

الشركتان “وي جراوندد” و”نابيا” أكدتا عقد المهرجانين في طابا ونويبع بسيناء طيلة أيام عيد الفصح اليهودي من 15 إلى 23 أبريل، مع تسهيلات للسفر والإقامة، ودعتا كل يهود العالم للحضور والاحتفال على أرض مصر.

وأعلنتا أيضا أن شركات أمن وحراسة إسرائيلية تضم ضباطا سابقين بالجيش الإسرائيلي سوف يتولون الحماية الأمنية للمهرجانين، وسط حالة من الغضب والصدمة بين المصريين.

حلال للصهاينة حرام على المصريين

لو أراد أي مصري دخول سيناء فعليه أن يقف في قرابة 10 أكمنة على الطريق تسأله لماذا يزور بلده؟ بينما يدخل الصهيوني عبر المعبر  بصورة عادية وبدون تأشيرة دخول فقط يدفع 400 جنيه ويدخل لهذا كان شعار الحفلات الصهيونية هو “سيناء تنتظرنا“.

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979، يدخل السياح الإسرائيليون إلى سيناء بدون تأشيرة سفر، وكثيرا ما يصلون إلى مصر عبر المنافذ الحدودية البرية، وبالأخص معبر طابا.

ويُغضب ذلك المصريون الذين يشكون من صعوبة الوصول لسيناء بلادهم ، بسبب القيود الأمنية وإعادتهم أو اعتقال بعض من يحاولون دخولها.

ولذلك أثارت إقامة مهرجاني “جراوندد” و”نابيا” الموسيقيين الإسرائيليين في مصر غضبا جماهيريا واسعا وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإقامتهما على أراض مصرية على بعد 350 كيلومترا من تل أبيب، للاحتفال بمناسبة خروج بني إسرائيل من مصر وعودتهم لها بفضل السيسي.

الأغرب أن منظمي مهرجان نابيا قالوا إن “الحفل ليس مفتوحا للمصريين على وجه التحديد، وهو إسرائيلي بحت ويرحب بالجنسيات الأخرى غير المصرية، إنهم حصلوا على تراخيص من جميع الهيئات في مصر، وسيتم تعزيز المشاركة من قبل شركة أمنية خاصة، برفقة مديري أمن إسرائيليين، يعبرون الحدود مع الفرق المشاركة“.

لماذا في ذكرى تحرير سيناء؟

يحتفل المصريون بعيد تحرير سيناء في 25 إبريل من كل عام، في ذكرى استرداد طابا، وهي النقطة نفسها التي احتفل عندها الإسرائيليون بعيد الفصح هذا العام.

الغضب المصري الشعبي جاء لعدة أسباب هي:

أولها ، تزامن المهرجانين الإسرائيليين بالعودة إلى سيناء مع احتفالات مصر بنصر العاشر من رمضان الموافق 6 أكتوبر 1973، وتحرير سيناء في 25 إبريل.

والثاني ، أن أحد الفنادق التي تم الإعلان عن أنها ستستضيف أحد المهرجانين، ويدعى “توليب” تابع للجيش المصري، ما شكل مفارقة مثيرة للغضب لدى المصريين، واضطر الفندق للإلغاء ونقل الحفل لمكان آخر بعد الضغط الشعبي.

والثالث ، تزامن المهرجانين الإسرائيليين في مصر مع الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك وإصابة 213 واعتقال 450 فلسطينيا، فضلا عن المواجهات المتواصلة في القدس والضفة الغربية المحتلة.

وهو أمر استفز المصريين، ودفع الخارجية الإسرائيلية لإصدار تحذير لسياحها في 13 إبريل، بعدم استفزاز المصريين واتباع توصيات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

والرابع ، رسالة الحفلتين الواضحة، عبر تبنيهما شعارات مثل “العودة إلى سيناء” و”سيناء تنتظرنا” و”لا تفرط في سيناء” التي تشير إلى عودة اليهود إلى أرض الميعاد المزعومة مصر، بعدما غادروها إبان الحقبة الفرعونية.

وتقوم الحملة الدعائية للمهرجانين على فكرة أنهم موجودون ولن يتركوا أو يتنازلوا عن أي أرض كانت لهم، وروج المنظمون شعارات أخرى مثل “أعظم انتصار لنا هو وجودنا“.

أيضا جاءت احتفالات العودة لسيناء في أعقاب إصدار المنقلب عبد الفتاح السيسي في 25 مارس 2022 تعديلا قانونيا يسمح للإسرائيليين، ضمنا، بتملك أراضي في سيناء.

حيث استثنى مناطق خليج العقبة ودهب وشرم الشيخ من حظر تملك الأجانب أراضي سيناء، ورفع حق انتفاع الأجانب بأراضي سيناء من 25 إلى 75 عاما وسمح لهم بتملك 5 بالمئة من أسهم الشركات المصرية في سيناء.

رمزية الاحتفالات الصهيونية

من أكثر الأشياء التي تثير الغضب في مصر تسمية شركة “وي جراوندد” مهرجانها باسم “الأرض” واستخدمت في دعايتها عبر موقعها الرسمي صورة قلعة صلاح الدين في طابا، التي يعتقد أنها كانت نقطة عبور اليهود من مصر إلى أرض كنعان فلسطين.

حيث قالت الشركة في دعايتها “المهرجان الذي كنا نحلم به ، إننا لن نذهب إلى أي مكان أو نتخلى عن أي شيء ، الحفل ليس مفتوحا للمصريين، وهو حفل إسرائيلي بحت“.

فيما روجت شركة “نابيا” لمهرجانها، بالقول إنه “تجربة ستسحرك وتخدرك” في مدينة طابا.

قبل المهرجان أعلنت شركة “وي جراوندد” في بيان أن الحفل وإقامة الضيوف الاسرائيليين ستكون في فندقي نويبع كلوب وتايم كورال.

وأكدت أن جميع السلطات المختصة في مصر وافقت على انعقاد المهرجان، وأن شركة أمنية إسرائيلية عبرت الحدود إلي سيناء مع السياح الإسرائيليين لحمايتهم.

أما شركة “نابيا” فتحدثت في البداية عن انعقاد الحفل في فندق توليب التابع للقوات المسلحة المصرية، ثم قامت بتحديث الموقع لاحقا، وذكرت أن الحفل سيقام في فندق صلاح الدين ولم تذكر فندق الجيش المصري.

وأكد مراقبون أن انتقادات وغضب المصريين تجاه استضافة فندق الجيش مهرجانا له رمزية دينية عن عودة اليهود لسيناء في ذكرى تحريرها، دفع لتغيير الحفل رغم أن فندق توليب طابا يستضيف إسرائيليين أيضا بشكل عادي.

وأشارت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، في 16 إبريل، إلى أنها نجحت بالضغط على شبكة فنادق “توليب” وأدى ذلك إلى تراجعه عن استضافة المهرجان الإسرائيلي.

وأصدرت الحركة بيانا عبر فيسبوك جاء فيه “نرحب بإصغاء الفندق لصوت الجماهير المصرية ، بإلغائه النشاط التطبيعي الصارخ والذي أهان شعبنا ، ندعوه لعدم قبول هذه الأنشطة التطبيعية مستقبلا“.

وأضافت “نتوجه بالتحية لكل من شارك وساهم معنا في الضغط، ولكل من يؤمن بالمقاطعة ويسعى لمقاومة التطبيع، ونجدد النداء لجميع الفنادق والأماكن المستضيفة للمهرجان الإسرائيلي في نوبيع لسحب استضافتها وطرد المستعمرين الصهاينة من أرضنا“.

وجاء في البيان أيضا أن  “المهمة لم تنته بعد، الشركة الإسرائيلية المنظمة تجهز للحفل في مكان آخر في سيناء“.

وفي 17 إبريل، كشفت الحركة عبر توتير، أنه ومنذ استجابة فندق توليب لمطلبنا وإلغائه حجز المهرجان الصهيوني، اشتعل غضب الصهاينة، ووصلتنا العديد من الرسائل والتعليقات التي تتوعد بالعودة إلى سيناء.

وأشارت إلى أنه وصل بعضها حد التوعد بأخذنا عبيدا معها ، بالإضافة إلى إرسال خرائط تشمل سيناء وفلسطين المحتلة باسم إسرائيل“.

 

* حازم أبو اسماعيل أول من اكتشف تمثيل السفاح السيسي

ميه ساقعة جنب المناديل ، الظهر في رمضان” أثبت السفاح السيسي بما لا يدع مجالا للشك أنه ممثل فاشل ، ولن يجد عملا يقتات منه حتى في التمثيل؛ إذا تركه أحرار وحرائر مصر يذهب في حال سبيله بعد خلعه.

ظهرالسفاح المنقلب السيسي في صورة حديثة وهو راكع يؤدي الصلاة في جامع الحسين، متعمدا تمثيل الخشوع والورع بعدما خرب البلاد ورهنها للأجانب بالديون، إلا أن ظهور زجاجة مياه معدنية مثلجة بجوار عبوة مناديل بجوار سجادة الصلاة أفسد اللقطة، وأفشل فصلا آخر من مسرحياته الكاذبة على الشعب.

أول من اكتشفه

ويعد أول من اكتشف تمثيل السفاح السيسي حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية المعتقل منذ الانقلاب، عندما وصفه قبل الانقلاب بعدة أشهر بـ«الممثل العاطفي» وذلك على خلفية الكلمة التي ألقاها السفاح في احتفالية جامعة المستقبل بعيد تحرير سيناء عام 2013.

وقال أبوإسماعيل، خلال برنامجه «ملفات أبوإسماعيل» على قناة أمجاد «من يومين عبد الفتاح السيسي كان واقف يؤدي دور الممثل العاطفي ، ليستجلب رضا الناس أن يعولوا على الجيش، وثاني يوم الصبح يكتب وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وبتوع الجرايد كلها يقولوا اعتمدوا على الجيش».

وكان السفاح السيسي يتولى منصب وزير الدفاع عام 2013 حين عزل الرئيس الشهيد مرسي الذي جرى احتجازه وتقديمه للمحاكمة بتهمة التخابر لمصلحة دول أجنبية ، قبل أن يتوفى في السجن في يونيو2019، واتهمت أسرته ومنظمات حقوقية عصابة الانقلاب بتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحقه رغم تدهور حالته الصحية في الشهور التي سبقت وفاته.

ومارس السفاح السيسي الكذب والتمثيل حديثا ، زاعما أنه وقف بجوار الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وأضاف خلال كلمته في حفل إفطار ما يسمى بـالأسرة المصرية ، أن وقوفه بجوار الرئيس الشهيد مرسي كان وقوفا مع مصر، مؤكدا أنه إذا تآمر عليه سيكون قد تآمر على مصر وضيعها، مشيرا إلى أن هدفه هو الشرف والأمانة وحماية الوطن وليس التآمر على البلد.

وتابع قبل وصول الإخوان للحكم، قلت للمجلس العسكري “بلد بالإخوان ولا بدون بلد خالص ، اختاروا ؟ وربنا ألهمني حينها الصدق والإلهام والقدرة على التمييز، وبالفعل الإخوان وصلوا للحكم، ثم حدث تحديهم الحقيقي والمباشر للبلد وتشويه الجيش لمدة عام ونصف، فضلا عن قتل المواطنين في أحداث محمد محمود وأحداث ماسبيرو وأحداث بورسعيد ومجمع التحرير على مدار سنة ونصف، حتى حدث اقتتال كان من الممكن أن تروح فيه مصر وممكن كمان الجيش“.

وعلق السفاح السيسي على مسلسل “الاختيار3” الذي يزيف فترة حكم جماعة الإخوان، قائلا “وثّق الواقع الذي عاشته مصر بكل دقة في ذلك الوقت”.

الضحك على الشعوب

باتت عصابة العسكر تدرك قيمة هذه المسألة حينما يقومون باحتفالات واسعة وبمناسبات متعددة، وأنهم بذلك يحاولون صناعة المشهد وأخذ اللقطة في إطار ما عبر عنه أحدهم في المجلس العسكري بعد ثورة يناير نأخذ اللقطة، ونلبس الشعب العمة، كناية عن الضحك على الشعوب والسخرية منها، بافتعال مشاهد مصطنعة زائفة تقلب الواقع وتحاول أن تجلب التصديق وتصنع حالة من الرضا الكاذب.

لعبة دعائية وإعلانية مفضوحة تقوم بها عصابة الانقلاب بصورة ممجوجة وبشكل مفضوح لا يعبر إلا عن قمة استخفاف هؤلاء بعقول هذا الشعب، أو بمحاولة تجميل صورتهم القبيحة بين المعرض الزائف والتمثيل باصطناع المشاهد المزورة والكاذبة لتبدو الصورة وتؤخذ اللقطة.

صدر تقرير أممي كان بمناسبة ظروف احتجاز الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي أكد على ظروف احتجاز الرئيس في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، وخاصة سنوات اعتقاله الخمس في سجن طرة.

وأكد التقرير أن الشهيد مرسي لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة.

وأكد هذا التقرير الأممي أن الرئيس الشهيد مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يُسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب أو جرائد.

وحينما سئلت مقررة المفوضية السامية لماذا أصدرت التقرير في هذا التوقيت، أكدت أنها فعلت ذلك من جراء الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في سجون مصر بطولها وعرضها، وكأنها نهج للسفاح السيسي ضد خصومه.

وأكدت أن لديها ولدى المفوضية التي تترأسها أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين بانتهاكات حقوقية، مما أدى إلى تعرض حياة بعضهم ووجودها في حالة خطر.

غلق “تطبيق نبض” بعد بث خبر وفاة السيسي .. الجمعة 29 أبريل 2022.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب الانقلاب بإنهاء القيود المفروضة على الشعائر الدينية

غلق “تطبيق نبض” بعد بث خبر وفاة السيسي .. الجمعة 29 أبريل 2022.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب الانقلاب بإنهاء القيود المفروضة على الشعائر الدينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر اثنين من المختفين قسريًا بنيابة العاشر من رمضان، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

أحمد سيف الإسلام محمد محمد

معاذ السيد الغندور

 

* بينهم معتقل من الزقازيق.. ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد محمد لبيب “الزقازيق

أحمد سعيد عبد القادر حسن

حـامد محمـد حـامد سـيد

رمضان محمود حسن إسماعيل

شـوقي أحمـد إبـراهيم سالم

طـارق مـرسي عبد الصبـور

طه أحمد عبد الرحيم عبد التواب

عصــام بـدر سيـد سليمـان

محمـد محمـد السيـد إسماعيل

محمـود محمـد محمـود حسـن

مصطفى محمود عبد الوهاب أحمـد

 

* اعتقال مواطن بديرب نجم وإعادة تدوير معتقلين من الشرقية بمحضر في العاشر

قامت قوات الأمن بمركز ديرب نجم باعتقال المواطن “عبد رب النبي عبد العظيم”، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

من جهة أخرى أعادت قوات الأمن تدوير 8 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة في محضر مجمع بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق

محمد عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق

خالد عبد العزيز “الزقازيق

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية

حسن خيري “القرين

محمد السيد محمد محمود “كفر صقر

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 16 معتقلًا.

وفي سياق متصل أعادت قوات الأمن بمركز كفر صقر تدوير المعتقل “حذيفة متولي”، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*إداراج إعلامي مشهور على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، حكم الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 17 متهمًا على

ويبدأ تطبيق القرار من يوم أمس الخميس ولمدة 5 سنوات، بالإضافة لإدراج “جماعة الإخوان المسلمين” على قائمة الكيانات الإرهابية.

الأسماء الصادر بشأنهم القرار هي: حمزة سعد أحمد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج محمد، وعماد محمد السيد البحيري، وأمين يوسف أمين، وعبدالحكيم عامر أحمد، وهشام متولي على حسن، وإسلام علواني حجازي، وإبراهيم سعد إبراهيم، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي مصطفى، ومحمد أبوزيد محمد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي شطا، ومحمد حسام الدين.

وحمزة زوبع هو الصحفي، المتحدث السابق باسم “حزب الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أيام حكم الرئيس السابق محمد مرسي بعد ثوره 25 يناير، وكان يعمل طبيب عظام وكاتبا وخبيرا في التنمية البشرية وفي الإعلام.

 

*مقتل إمامين تابعين لوزارة الأوقاف رميا بالرصاص

لقي شيخان من أئمة مديرية أوقاف أسيوط في صعيد مصر، مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية بقرية الزاوية في مركز أسيوط، أثناء عودتهما من التفتيش على المساجد بالمحافظة، إثر خصومة ثأرية.

وكشفت تحريات المباحث، أن الشيخ المجنى عليه الأول مرتبط بخصومة ثأرية بالقرية، وأثناء عودته من العمل يرافقه زميله الشيخ المجنى عليه الثاني في سيارة أحدهما الملاكي، تربص بهما أفراد من الخصومة وأطلقوا نحوهما الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتلهما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

 

*تفاصيل صادمة حول انتحار صحفي بأكبر جريدة حكومية

شهدت مؤسسة الأهرام في مصر، أمس الخميس، حادثا مآساويا، أقدم فيه صحفي على الانتحار، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الرابع.

الواقعة بدأت كما يقول مصدر داخل المؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الصحفي (ع. أ) ذهب للمؤسسة في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، وظل في المؤسسة حوالي 3 ساعات تقريبا، احتسى خلال هذه الفترة كوبا من القهوة وآخر من الشاي.

وأضاف: “أعتقد أنه كان يعاني من ضائقة مالية، وهو منفصل عن زوجته منذ فترة، ولديه ابن في إحدى الجامعات الخاصة، لكن لم نشاهد أو نعرف عنه أي اضطراب ذهني أو نفسي، يفسر لنا ما فعله“.

ويوضح المصدر: “الصحفي المنتحر أتى الساعة 4 الفجر، حسب الروايات، وربط حبل بين مكتبين في المؤسسة، وربط رقبته بينهم وقفز من الشباك، ما أدى إلى انفصال رقبته عن جسده، نتيجة وزنه أو ربما ارتطامه بأحد الحواجز، والنيابة لم تصدر تقريرها بشأن الحادث حتى الآن“.

من ناحية أخرى، علق محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين على الواقعة، وقال في تصريحات عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل الزملاء في الأهرام اللي عاشروا الزميل الراحل، يعرفوا كويس إنه في آخر 4 سنوات تعرض لاضطهاد واضح وصريح وممنهج، وصل لخصم كل الحوافز والأرباح على مدار هذه السنوات، ومنعه من ممارسة عمله الصحفي بشكل غير رسمي وبدون سبب، وبدون تعليمات عشان محدش يقول تعليمات، بالإضافة إلى تجاوزه عدة مرات في ترقيته لرئاسة قسمه“.

وأضاف: “الراحل اختار أن يوجه رسالة من مكان رحيله لكل رئيس تحرير ولرئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء هيئته ولنقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه ولكل قيادة صحفية تمارس الاضطهاد وتقهر الرجال“.

واختتم: “الرسالة وصلت على الأقل لزمايلك وربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته“.

وفي رد على تلك التصريحات، قال علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إنه تواصل مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بشأن تصريحات عضو المجلس محمود كامل، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه تصريحات كامل.

كما أضاف: “مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة للزميل العزيز الراحل، يؤسفني أن أشارك مضطرًا وآسفًا ومتألمًا في جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة، هي استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذي تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة“.

وأوضح: “أؤكد جازمًا قاطعًا أن كل ما نشره الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وحي خيال يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الاتجار في مأساة الزميل الراحل، وبيننا سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة، أن تم خصم أي من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن، وعليه فإني أتهم الزميل محمود كامل بالكذب المتعمد ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهني، وأوكد أن الزميل المتوفى ليس له أي شكاوى في سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام“.

وقال: “أعلن أني سأتقدم ببلاغ رسمي ضد الزميل لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وشكوى نقابية لنقابة الصحفيين“.

واختتم: “أناشد الزملاء الحكم بأنفسهم على ما اقترفه الزميل في حق المهنة والنقابة بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين“.

 

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب الانقلاب بإنهاء القيود المفروضة على الشعائر الدينية

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بوضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات والصلوات والممارسات الدينية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان واحتفالات العيد المقبلة.

وكان محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب قد أعلن في 20 إبريل 2022 عن حظر الصلاة والممارسات الخاصة بأيام رمضان الأخيرة، فضلا عن تقييد الصلاة والاحتفالات خلال عيد الفطر المبارك، وهو عيد ديني يحتفل بانتهاء شهر رمضان.

وقد استغل جمعة، وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار تحريمه الكامل لممارسة “الاعتكاف” وصلاة التهجد في المساجد.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد فرض المسؤولون المصريون قيودا غير مقبولة على المصلين فيما يتعلق بمكان وموعد الصلاة في رمضان والعيد”. مشددا على أنه “لا يجب السماح بتقييد الممارسات الدينية إلا إذا كانت ضرورية جدا للصحة والسلامة العامة.”

وقال جمعة إن القيود تعزى إلى المخاوف من انتشار فيروس كوفيد-19. في بداية شهر رمضان، ولم تحدد حكومة الانقلاب حدودا لعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بحضور التجمعات أو الاحتفالات الكبيرة، سواء داخل المنازل أو خارجها.

وقد أعلن مجلس وزراء الانقلاب في 27 مارس أنه سيتم السماح بتنظيم الفعاليات في المساجد، وكذلك حفلات الزفاف والاحتفالات في “قاعات الفنادق المغلقة” خلال شهر رمضان “شرط الالتزام بالتدابير الاحترازية“.

وكان جمعة قد أعلن في 14 أبريل أن خطبة عيد الفطر يجب ألا تزيد عن 10 دقائق. وهذه الاحتفالات هي طقوس هامة تقام نهاية شهر رمضان، وفي 19 أبريل، منع هشام عبد العزيز، وهو مسؤول كبير في وزارة الأوقاف، إقامة صلوات العيد خارج المسجد، بما في ذلك في الشوارع والساحات العامة. وأكد أن صلاة عيد الفطر يجب ألا تقام إلا في المساجد المختارة من قبل الوزارة وليس في جميع المساجد.

في 25 أبريل، وبعد رد فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، تراجع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد. ولا تزال القيود مفروضة على “الاعتكاف” و”خطبة العيد” و”احتفالات العيد“.

وبعد إعلان 19 إبريل، أمر ممثلون عن وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد خلال صلاة التهجد. وأظهرت صور ومقاطع فيديو اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش دوريات من وزارة الأوقاف تحرس أبواب المساجد أثناء وقت الصلاة المحدد، مما منع المصلين من الصلاة.

في أحد مقاطع الفيديو، تدخل دورية مسجد المراغي في حلوان أثناء صلاة المغرب يوم 24 أبريل، وتعترض صلوات المصلين المستمرة، وتأمر المصلين بالمغادرة. وفي 25 أبريل، نفت وزارة الداخلية وقوع الحادث.

من جانبه، حذر الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل الأوقاف بالإسكندرية، من يخالفون قرارات وزارة الأوقاف، بأنه سيتم التحقيق معهم.

وفي 21 أبريل، اعتقل رجال الأمن الصحفية صفاء الكوربيجي، وهي موظفة سابقة في مجلة “الإذاعة والتلفزيون”، بعد أن نشرت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشكو فيه من ضيق الوقت المفروض على خطبة عيد الفطر وتدعو فيه إلى أن تستمر الاحتفالات سبع ساعات. في 24 إبريل، أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة، حيث اتهمتها النيابة بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن حرية الدين تشمل حق الفرد في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني. فالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه، يكفل الممارسة الحرة للدين. تقر المادة 64 من دستور 2014 المصري بحق ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

في 12 مارس، ذكرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنه سيتم نشر إحصاءات فيروس كورونا على أساس أسبوعي بدلا من يومي بسبب انخفاض معدلات الإصابة ونهاية الموجة الخامسة من الوباء.

وفي سياق حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، يعترف قانون حقوق الإنسان بأن القيود المفروضة على بعض الحقوق يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية استنادا إلى أدلة علمية، ومتناسبة لتحقيق الهدف.

وكانت اللجنة الدينية ببرلمان الانقلاب أقرت في فبراير الماضي تعديلات على القانون رقم 51 لسنة 2014، الذي ينظم الكلام والدروس الدينية في المساجد، والذي يحظر “الحديث في الأمور الدينية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية” دون الحصول على ترخيص رسمي من الأزهر أو وزارة الأوقاف. وزادت التعديلات أيضا العقوبات على كل من يشترك في الوعظ العام دون تصريح أو ترخيص وكل من يعبر عن رأي “مخالف للدين الحقيقي،” بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والأشغال الشاقة.

قال جو ستورك: “تبدو هذه القيود على الممارسة الحرة للدين تعسفية تماما، إلا أنها دليل آخر على عدم تسامح حكومة السيسي مع حرية التعبير في جميع الجوانب“.

 

*كوميتي فور جستس” تكشف الانتهاكات بقضية “التنسيقية” واعتقال 13 وتدوير 14 ومأساة وصال ومها تتواصل

كشفت منظمة  “كوميتي فور جستس” في  تقرير صادر عنها طرفا من الانتهاكات في القضية رقم 1 لسنة 2021  المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

بينها التعذيب الجسدي والنفسي لـ 14 من الوارد أسماؤهم في القضية من أصل 16 والإخفاء القسري لـ 15 متهما بمعزل عن محاميهم أو ذويهم في مكان غير معلوم بعد اعتقالهم والإهمال الطبي داخل مقار احتجازهم ، حيث لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد التقرير أن 11 متهما من الـ16 تخطت مدة حبسهم الاحتياطي الثلاثة سنوات ، كما تعرض الحقوقي والمحامي عزت غنيم للتدوير، متخطيا مدة الحبس الاحتياطية له منذ القبض عليه (ثلاثة سنوات وتسعة أشهر) أي قارب على الأربعة أعوام من الحبس الاحتياطي.

وأشار التقرير إلى أن  أكثر الانتهاكات فجاجة ووضوح بالأوراق؛ كان تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في الانتهاكات على كثرتها والتي نادى بها المتهمون بجلسات التحقيقات وما تلاها من جلسات مد أمر الحبس، دون أن تلتفت النيابة لأقوالهم أو لطلبات محاميهم المثبتة بأوراق التحقيقات.

اعتقال 13 وتدوير 14 آخرين بالشرقية

لى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 13 مواطنا بعد حملة مداهمات موسعة طالت عددا من بيوت الأهالي بمركز أبوكبير وأولاد صقر وكفر صقر وههيا والإبراهيمية دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

حيث اعتقلت من أبوكبير كلا من محمد قابيل، سعيد عبد الخالق هلال ، محمد إبراهيم عبدالعزيز ، وأحمد محمد إبراهيم عبدالعزيز ، محمد العربي  ، محمود سلاية  ” ومن الإبراهيمية ” رأفت عثمان محمد ، محمد عرفة نور الدين ” ومن ههيا  ” السيد فرغلي الشاعر  ، جمال رمضان ” ومن أولاد صقر ” السيد البكري ، رفعت المحلاوي ” إضافة ل ” محمد محسوب ” من كفر صقر ،  وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 14 مواطنا جديدا بعد حصولهم على البراءة ، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم أكثر من مرة بينهم من منيا القمح  ” محمد فرج ، هيثم محمد حسني عبدالرحمن ،عبد الرحمن عبد الرؤوف ،أحمد الضوي ” إضافة ل “محمد سعد ،أبو بكر السيدمن أبوحماد

كما تم تدوير اعتقال 8 على محضر مجمع رقم 33 من نوعه بقسم أول العاشر من رمضان وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بينهم من العاشرأحمد محمد فوزي” ومن الإبراهيمية ” محمد حسن أحمد الشافعي ” ومن أبوكبيرمحمد عبد الله أحمد جعفر، محمد عبد الرازق أحمد غنيم ، نور الدين مصطفى العسال ،أشرف محمد عبد الحميد المعطر ،حمزة فتحي النجدي ،عبد الحميد علي القرناوي” وتم إيداعهم بقسم أول العاشر من رمضان

إخفاء “وصال” للعام الثالث و”مها” تقضي رمضانها الرابع داخل السجن

فيما وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء وصال  حمدان وحرمان طفليها من رعايتها للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

وقالت: “منذ اختطافها من قِبَل جهاز الأمن الوطني لا تعلم أسرتها عنها أي شيء ، ولم تظهر وانقطعت أخبارها تماما، وأشارت  أنها أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها “.

أيضا قالت المنظمة الحقوقية إن “المعتقلة مها خليفة من محافظة دمياط  تقضي رمضانها الرابع داخل السجن بعيدة عن أطفالها الـ 6 وقلبها مليء بالاشتياق لهم منذ اعتقالها في يونيو 2018 “.

وأشارت إلى أن الضحية تعرضت لسلسلة من الانتهاكات  حيث أُجبرت على خلع نقابها، و تعرضت للتعدي عليها بالضرب المبرح بالإضافة إلى السب والقذف .

وصدر حكم بحبسها 15 عاما في نوفمبر 2019 من محكمة عسكرية افتقرت إلى معايير العدالة القضائية وقالت أثناء المحاكمة “من أتى بي إلى هنا ؟ ليس لي انتماء سياسي، أنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها“. 

وطالبت نحن نسجل بالحرية لـ”مها ” وجميع معتقلي ومعتقلات الرأي واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

 

* رحلة دفن حكومة الانقلاب للدعم وترحُّم المصريين عليه

قبل أربعة أشهر، ألمح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى وقف إصدار بطاقات تموينية للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا، وعدم زيادة المستحقين في “بطاقات التموين القديمة” لأكثر من فردين، مشيرًا خلال افتتاح بعض المشاريع التنموية في يناير الماضي إلى أن “ثقافة المواطن يجب أن تتغير“.

وطبقا لإحصاءات رسمية، يبلغ عدد بطاقات الدعم الحكومي الغذائي، التي يحصل المواطنون بموجبها على السلع والخبز بأسعار مخفضة، 23 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 72 مليون شخص. وتبلغ قيمة فاتورة هذا الدعم في الموازنة الحالية 87 مليار جنيه مصري مقسمة بواقع 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

قصة الدعم

قبل 118 عامًا لم تعرف الدولة المصرية الدعم بالشكل الرسمي، فإن ما كان يتم قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية على فترات لم يرتقِ إلى مسمى الدعم بمعناه المعروف. فعلى سبيل الذكر تصدى الملك فاروق لمشكلة دعم أبناء الطبقات الفقيرة عام 1941، وخصص 2000 جنيه لحل هذه الأزمة، وكان هذا المخصص أولى حلقات الدعم في مصر، لكن بشكل غير مباشر وفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، 1939 – 1945، التي تسببت في إيقاف تبادل السلع بين دول العالم، تدخلت الحكومة بشراء بعض السلع الأساسية، مثل القمح والدقيق والكيروسين وغيرها من السلع على نفقتها وضخها في الأسواق مجانًا لتعبر تلك الأزمة لتلافي الآثار السلبية الناجمة عن الحرب، ومعها دشنت وزارة للشؤون الاجتماعية التي تحولت تدريجيًا، لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية في ما بعد.

توسع في الدعم

وتقول الدراسة إن الحكومة المصرية توسعت في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، في تقديم الدعم بطرق متعددة، وكان في صدارتها ما عرف آنذاك بـ”الإصلاح الزراعي”، علاوة على توفير خدمات اجتماعية تتضمن الصحة والتعليم، وإصدار البطاقات التموينية للمرة الأولى لعدد محدود من السلع، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين، كإجراء لمواجهة النقص فيها.

وتضخمت أعباء السفينة رويدًا رويدًا لتتخطى حاجز الـ20 مليون جنيه في عام 1970 بعد التوسع في قائمة السلع المدعومة، لتصل إلى 18 سلعة أساسية بعد ضم الفول، والعدس، والدجاج، واللحوم، والأسماك المجمدة، وللمرة الأولى دعمت الحكومة الكهرباء وخدمات النقل الداخلي، والبنزين، علاوة على أن الدعم خلال حقبة السبعينيات شمل جميع المصريين من دون تحديد فئة بعينها من المستحقين.

وفي عهد الرئيس السادات، ومع إعلان الحكومة قرارات رفع الدعم في يناير 1977، اشتعل الشارع المصري غضبًا بعدما رفعت الدولة يدها عن دعم السكر، والدقيق، والشاي، والأرز، وخرجت شريحة كبيرة من المصريين للاحتجاج في شوارع القاهرة عرفت إعلاميًا بـ”أحداث يناير” ما أجبر الحكومة على التراجع عن قرارات رفع الدعم.

مبارك جمد الدعم

وجمد الرئيس الراحل مبارك ملف إعادة هيكلة الدعم نهائيًا عندما تولى مقاليد الحكم، ولم تقترب الحكومة من هذا الملف على الإطلاق حتى اكتظت الموازنة المصرية بالديون والأعباء، مما دفعها إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع التسعينيات على تنفيذ برنامج أطلقت عليه “إصلاح نظام دعم السلع الغذائية”، خفضت تدريجيًا من خلاله عدد السلع المدعومة، التي بلغت نحو 20 صنفًا، فرفعت بذلك الدعم عن الأسماك، والدجاج، واللحوم، والشاي، والأرز، اعتبارًا من عام 1992، حتى وصل عدد السلع المدعومة في عام 1997 إلى أربع سلع فقط هي: الخبز البلدي، والدقيق، والسكر، وزيت الطعام، علاوة على تقليص عدد الأشخاص الذين يحملون بطاقات تموينية من مستحقي الدعم الغذائي قبل أن تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في عام 2016، لعلاج تشوهات منظومة الدعم كأحد الشروط التي اتفقت عليها القاهرة مع صندوق النقد الدولي لتهبط بالدعم السلعي خصوصًا الكهرباء والمياه ودعم المحروقات.

وأكد محللون أن الدعم السلعي أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الدولة منذ ستينيات القرن الماضي، فبعضهم بارك خطوات الدولة في علاج التشوهات، وآخرون أكدوا ظهور أعراض جانبية لهذا العلاج، في حين اعتبر رأي ثالث أن الطريق لا يزال صعبًا، وفقًا لـ”إندبندنت“.

وقال رئيس قطاع البحوث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هاني جنينة، إن الحكومة “بدأت في التمهيد لإجراءات جديدة تخص ملف الدعم السلعي منذ يناير الماضي، عندما ألمحت إلى رفع الدعم عن رغيف الخبز”، لافتًا إلى أن هذا البند “لم يمس منذ أكثر من 30 عامًا نظرًا إلى الحساسية الشديدة في معالجته“.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “دعم رغيف الخبز أبرز البنود المتبقية من المنظومة، إلى جانب دعم الأسمدة للمزارعين والمحروقات بصورة تدريجية بعد التخلص من دعم الكهرباء والمياه”، مستدركًا، “لكن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يعصف بتلك النجاحات، علاوة على ارتفاع أسعار النفط والغاز والخامات والسلع الأساسية“.

استبعاد فئات جديدة

قبل أيام، أعلنت وزارة التموين تنقيحًا جديدًا لمنظومة البطاقات التموينية بعد الإعلان عن استبعاد ثماني فئات من المنظومة بداية من مايو المقبل، وضمت تلك الفئات ملاك سيارات ملاكي موديل 2018 أو أحدث، إلى جانب أصحاب الشركات التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه، إضافة إلى المواطن الذي يزيد راتبه الشهري على 9600 جنيه، إلى جانب المواطن الذي تصل قيمة ضرائبه 100 ألف جنيه فأكثر.

كما شمل القرار الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية لأبنائها تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر، وكذلك المواطن الذي تتخطى فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بمسكنه مبلغ 800 جنيه، وملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة، وأخيرًا أصحاب المناصب العليا والرفيعة في البلاد.

استنكار شعبي

وفي المقابل، عبر بعض المواطنين عن سخطهم ضد الاشتراطات الجديدة التي وضعتها وزارة التموين المصرية للبقاء ضمن منظومة البطاقات التموينية.

وقال أحمد حسن، موظف، لم يعد هناك عبارات لوصف الأوضاع في مصر، فنحن نسير من سيء لأسوأ، والحكومة قامت بالتضييق علينا شيئًا فشيئًا حتى قتلت الدعم في الكهرباء والغاز والبنزين والمياه وأنبوبة البوتاجاز، والبقية تأتي في الطريق، وليس مطلوبًا منا كمصريين إلا أن نؤدي صلاة الجنازة على المرحوم (يقصد الدعم).

ويقول تامر محسن، صاحب سيارة موديل 2019، إنه “ورث سيارته الحالية عن والده المتوفى قبل شهور قليلة”، مضيفًا “أعمل موظفًا بإحدى شركات القطاع الخاص، ولا يتخطى راتبي حدود الخمسة آلاف جنيه”، مشيرًا إلى أنه “يعتمد بشكل كبير على السلع التموينية التي يحصل عليها من خلال البطاقة لأسرته المكونة من ستة أشخاص”. متسائلًا، “كيف يجري استبعادي بسبب السيارة التي ورثتها عن والدي؟“.

وقالت إيمان سمير، ربة منزل، “الفواتير الشهرية للكهرباء تتخطى الـ1000 جنيه منذ عام تقريبًا بعد زيادة أسعار الشرائح المتتالية منذ أربع سنوات، لماذا أستبعد من المنظومة؟ على الرغم من أن التغير الذي حدث على فواتير الكهرباء ليس ذنبي بل ذنب الخدمة التي زادت شرائحها في ظل اعتماد أولادي على الوسائل التكنولوجية من إنترنت وغيرها لأكثر من 15 ساعة متفاوتة للدراسة التي من دون شك تحتاج إلى الكهرباء، هل من المعقول أن يرفعوا الشرائح والفواتير وبعدها يخرجوني من منظومة البطاقات التموينية، وأنا العائل الوحيد لأبنائي بعد زوجي المتوفى؟“.

5.8 مليار دولار لدعم السلع

يبلغ الدعم السلعي في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 108 مليارات جنيه، يتوزع بين 87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و18 مليار جنيه للمحروقات، و665 مليون جنيه للمزارعين، و2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بينما تخلصت حكومة الانقلاب من دعم الكهرباء والمياه منذ عامين ليصبح صفرًا.

وقلصت حكومة الانقلاب الدعم السلعي بنحو 54% خلال خمس سنوات، إذ سجل في العام التالي لبدء تطبيق ما اطلقوا عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي 232 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، قبل أن يتراجع إلى 108 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، بعد أن خفضت مخصصاته تدريجيًا ليصل إلى نحو 191 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، قبل أن تخصم نحو 90 مليار جنيه دفعة واحدة في العام المالي 2019-2020، ليسجل 101 مليار جنيه.

وعلى الرغم من الارتفاع الطارئ بسبب الجائحة العالمية في العام المالي الماضي 2020-2021 مسجلًا 114 مليار جنيه، عادت حكومة الانقلاب إلى خفض القيمة بنحو ستة مليارات جنيه خلال هذا العام.

 

* السيسي يدعو لحوار شكلي ويفرج عن بعض اليساريين

ليس لصالح مصر ولا لصالح هدوء سياسي وخلق استقرار مجتمعي، إنما من أجل انتخابات 2024 وهروبا من اشتعال الأوضاع السياسية والاقتصادية إثر انفجار شعبي بات قريبا، وفق تقديرات مواقف استخباراتية، إثر تفاقم أزمات أسعار الغذاء والدواء والمواصلات والنقل والملابس والوقود والكهرباء، ومع اقتراب مصر من القرض الجديد من صندوق النقد الدولي الذي يتوقع معه أن تحدث الكارثة الكبرى بانهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليصل حدودا غير مسبوقة في التاريخ المصري، ووسط انتقادات دولية لانتهاكات حكومة السيسي الحقوقية ضد المصريين، باتت دعوات الحوار السياسي بين القوى الوطنية مجرد مسكن لتهدئة الأوضاع من حول السيسي التي قد تخرج عن السيطرة ، وسط تململ بعض الجهات الأمنية من استمرار سياسات السيسي الضاغطة على الشارع المصري، الذي بات  قنبلة قابلة للاشتعال في أي لحظة.

ومؤخرا، كشفت مصادر سياسية أن الترتيب لحفل الإفطار وجلسات الحوار المقرر عقدها بعد عيد الفطر، بدأ بعقد قيادات بجهاز سيادي عدة لقاءات قبل وبعد إفطار السيسي مع عدد من أفراد القوى السياسية والحزبية وعلى رأسهم حمدين صباحي وآخرين لمطالبتهم بحضور حفل الإفطار والمشاركة في الفعاليات الرسمية للدولة خلال الأيام المقبلة.

وهو ما قابله “صباحي” والقيادات الحزبية الأخرى، كالصحفي خالد داود باشتراط خروج المعارضين السياسيين من السجون وعلى رأسهم حسام مؤنس عضو حزب التيار الشعبي، وزياد العليمي عضو حزب المصري الديمقراطي، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين وآخرين.

وقد أبدى ممثلو الجهاز السيادي استجابة لمطالب صباحي والقوي اليسارية والناصرية الأخرى، بشرط أن يلتزم كل من سيفرج عنه من النشطاء الصمت وعدم توجيه الانتقادات للسلطة.

وأوضح أحد المصادر أنه عقب حفل الإفطار، عقد اجتماع مغلق جمع قيادات بالجهاز السيادي وكل من حمدين صباحي وخالد داوود وجورج إسحاق وطارق العوضي وفريد زهران ، للحديث عن الإجراءات المقبلة وجدول أعمال جلسات الحوار وخروج المساجين السياسيين.

وهو ما تبعه الإعلان عن إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي سبق وشكلها السيسي في أكتوبر 2017، لتضم المحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة القيادي بحزب الكرامة ، إضافة إلى أعضائها القدامى محمد عبد العزيز، وطارق الخولي عضوا مجلس نواب العسكر عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة الإنقاذ الأسبق، كريم السقا.

وهو ما اعتبره المصدر خطوة من السلطة للاعتماد على قيادات وكوادر سياسية جديدة لإدارة المرحلة القادمة السابقة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، فيما اعتبره مصدر آخر وسيلة لتهدئة الوضع والرأي العام ، لأننا داخلون على أزمة اقتصادية وزيادة كبيرة في الأسعار.

لافتا إلى أن الإعلان عن تشكيل جديد للجنة العفو الرئاسي تزامن مع عدم حضور رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات للحفل، وكان السادات يتوسط بين القوى السياسية المعارضة والسلطة في مسألة الإفراج عن المساجين السياسيين في الآونة الأخيرة.

وأوضح خالد داود، أنه لإثبات حسن النية، طالب الجهات الأمنية بالإفراج عن قائمة تتضم 33 اسما، من بينهم 25 مسجونا احتياطيا، وثمانية صدر بحقهم أحكام مثل حسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين وأحمد دومة وفاطمة رمضان.

وخلال حفل الإفطار، تطرق داود خلال حديثه مع الجهات الأمنية المعنية، إلى ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي، وأن يكون الحوار الوطني قاصرا على الفاعلين “ميبقاش مدعو فيه مئات الأشخاص علشان نقدر نتكلم ونطلع بحاجة حقيقية”، فضلا عن خروج الحوار بأجندة محددة ولها نطاق زمني واضح، بالإضافة إلى فتح مجال لحرية الصحافة وإيقاف حجب المواقع الصحفية.

وتوقع رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لـ«مدى مصر» أن تتضمن جدول جلسات الحوار المجتمعي المرتقبة، طرح بدائل واقعية للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى جانب آليات رفع القيود عن الحريات السياسية ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وتحريمها في قضايا الرأي، إلى جانب تعديل نظم الانتخابات الحالية وتعديل التشريعات التي تتضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وإجراء الانتخابات بنظام الفردي والقوائم النسبية، مضيفا هناك انتخابات محلية متأخرة منذ أكثر من عشر سنوات، و«المحليات» هي جوهر النظام الديمقراطي.

وشهدت كلمة  المنقلب السفيه السيسي خلال حفل الإفطار التي لم تذع كاملة عبر وسائل الإعلام، تطرقه إلى العديد من الملفات، من بينها الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي وصفها بحسب رواية المصادر السياسية التي حضرت الحفل، وطلبت عدم ذكر اسمها، بأنها كانت خارج إرادة الدولة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية.

والغريب من جميع الأطراف المتفاعلين من السياسيين مع  السيسي التوافق على تهميش معتقلي الإخوان المسلمين والإسلاميين والذين يمثلون السواد الأعظم من المعتقلين السياسيين الذين يرزحون تحت الاعتقال، بل إن السيسي يواصل اعتقالاته السياسية بحقهم وسط صمت مطبق من الجميع، وقد قرر اليوم إدراج العشرات من قيادات الإخوان وشركاتهم ضمن قوائم الإرهاب ومنهم  حمزة زوبع

وبحسب مراقبين، فإن الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يريد السيسي حلها رغم أنه المتسبب الحقيقي فيها، وتهدئة الشارع قبل مسرحية انتخابات 2024 ، التي سيترشح فيه السيسي منافسا لنفسه أو لأحد الكومبارسات الجديدة، هدفا أبرز لتلطيف الأجواء، مع توقعات باندلاع انفجار شعبي كبير إثر الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع واحتياجات المواطنيين ، مع التسليم بأن خروج أي مظلوم من سجون السيسي بغض النظر عن انتمائه السياسي هو أمر مفرح ومثمن ومطلوب في تلك المرحلة.

ويبقى أن حلحلة الأوضاع السياسية لابد أن لا ينطلق أو يقف عند حدود التجزئة وتقسيم المجتمع، واللعب على ورقة الايديولوجية، إذ أن ذلك يزيد من تشرذم المجتمع المصري، بل  يفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية بالبلاد المنكوبة بحكم العسكر ، وهو درس لابد أن يعيه كل من يقترب أو يبتعد عن السيسي ، حتى لا تتكرر تجربة السادات ضد اليساريين ولا تجربة عبد الناصر ضد الإسلاميين، لأن ورقة الخلافات الإيديولوجية مهددة للأمن المجتمعي المصري ، بل إن القوى السياسية عليها التفكير في خلع السيسي أو الإطاحة به قبل أو عند انتخابات 2024، حتى لا يستمر مسلسل تدمير مصر وهدمها خطوة خطوة

 

*غلق “تطبيق نبض” بعد بث خبر وفاة السيسي

أغلقت السلطات الأمنية في مصر، الجمعة، “تطبيق نبض” الإخباري، بعد بثه خبر عاجل عن وفاة عبد الفتاح السيسي.

وكان مستخدمو التطبيق فوجئوا اليوم الجمعة، بنشر خبر عاجل مصدره فضائية “إكسترا نيوز” بوفاة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أنه “تم غلق تطبيق نبض في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه”.

وذكرت صفحة القناة على فيس بوك، قبل دقائق، أنه تم اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

وكشف مصدر في فضائية إكسترا نيوز، أن تطبيق نبض هو الذي تعرض للاختراق وأن القناة ليست مسئولة عن هذا الخبر، وأن كافة منصات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل طبيعي وغير مسئولة عن هذا الخبر بالمرة.

 

* تحورات “كورونا” تهدد المصريين وحكومة الانقلاب تكتفي بحصار المساجد

رغم تصاعد التحذيرات والمخاوف العالمية من تحورات فيروس كورونا المستجد تواصل حكومة الانقلاب تجاهلها لهذه التطورات والإصرار على عودة الحياة الطبيعية في كل المجالات باستثناء المساجد والعبادات الإسلامية التي يفرض نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حظرا على الكثير منها بزعم محاربة الإرهاب ، ما يعني أنه يتعامل مع كل ما هو إسلامي على أنه إرهاب .

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا ، معربة عن قلقها إزاء التراجع الحاد في أعداد فحوصات كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية “الفيروس لن يختفي لأن الدول ستتوقف عن الكشف عنه ، محذرا من أن الفيروس لا يزال ينتشر وما زال يتحور وما زال يقتل“.

وحول إمكانية ظهور تحورات جديدة، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية ، أن التهديد بظهور متحور جديد وخطير من الفيروس لا يزال قائما وحقيقيا. فيما حذرت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ، من أن الطريق لا يزال طويلا أمام إسدال الستار على كورونا.

وقالت تعقيبا على التوقيت الذي من المتوقع أن تنتهي فيه الأزمة الصحية العالمية “لا نزال أبعد ما يكون عن نهايتها”، وأكدت مارجريت هاريس أن العالم أبعد ما يكون عن نهاية وباء كورونا ، مشيرة إلى أننا بكل تأكيد في منتصف الأزمة.

جرعة تنشيطية

في المقابل تجاهلت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التحذيرات العالمية ، واكتفت بالإعلان عن إمكانية الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد مرور فترة  ٦ أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، وذلك من عمر 18 عاما وما فوق.

وأشارت صحة الانقلاب إلى عدد من النصائح بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار  الوباء موضحة أن من تلقى لقاح فيروس كورونا “جونسون آند جونسون” يمكنه أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية بعد مرور شهرين أما الحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا فيمكنهم  الحصول على جرعة ثالثة من النوع نفسه أو سينوفاك أو إسترازينكا أو فايزر أو موديرنا، فيما سيتلقى الحاصلون على جرعتين من لقاح سينوفاك نفس اللقاح  أوسينوفارم أو أسترازينكا أو موديرنا أو فايزر.

وأضافت: الحاصلون على جرعتين من لقاح أسترازينكا يمكنهم الحصول على الجرعة الثالثة من نفس اللقاح ، وفي حالة عدم توافره يمكن الحصول على لقاح فايزر أو موديرنا ، موضحة أن كل من حصل على جرعتين من لقاح فايزر تكون الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه، وفي حالة عدم توافرها يكون البديل موديرنا أو أسترازينكا.

تحورات جديدة

حول تطورات وباء كورونا والوضع الحالي في مصر أكد الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، أن العالم الآن متخوف ويترقب حدوث أي تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد تكون أكثر حدة وشراسة عن متحور أوميكرون.

وقال “هاشم” في تصريحات صحفية إن “التحورات تحدث أثناء تكاثر الفيروس وعندما تزيد سرعة الانتشار ، يعني ذلك أن الفيروس يتكاثر بسرعة أعلى ويكون احتمال ظهور تحورات أخرى أكثر وجودا” .

وحذر دول العالم ومن بينها مصر من الابتعاد عن الإجراءات الوقائية والاحترازية ، حتى لا تتفاقم أزمة كورونا حول العالم.

تدابير وقائية

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة إن “فيروس كورونا لم ينتهِ من العالم حتى الآن خاصة مع ظهور متحورات للفيروس تظهر كل فترة ، حيث ظهرت 5 متحورات فرعية حتى الآن، محذرا من أنه في حالة توقف الأشخاص عن اتخاذ التدابير الوقائية في دول العالم من الممكن ظهور متحورات جديدة للفيروس“.

وتوقع “بدران”  في تصريحات صحفية أن يصبح فيروس كورونا موسميا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تعلن منظمة الصحة العالمية انحسار الوباء، حيث سجلت دول العالم 6 ملايين و 228 ألف حالة وفاة.

وأكد أن تطعيمات كورونا في مصر توقفت عند تطعيم 45 % من المواطنين بالجرعة الأولى بإجمالي 44 مليون مواطن وتطعيم 30 مليونا بالجرعة الثانية حتى الآن و تطعيم 2 مليون بالجرعة التنشيطية، موضحا أنه حتى الآن لم نحقق مناعة القطيع ، ما يجعل التهديدات بخطورة المتحورات الجديدة قائمة ولابد أن نتحسب لأية تطورات .

مناعة القطيع

واعترف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بأنه على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات إلا أن جائحة فيروس كورونا لم تنته ، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، من أجل الوصول بمعدل الوفيات إلى الصفر.

وقال حسني في تصريحات صحفية “من المتعارف عليه طبيا أنه إذا ظهر أي فيروس فانه لا يختفي، والمهم أن تكون الإصابات بسيطة ولا تستدعي دخول المستشفيات ولا تسبب الوفاة، مؤكدا أننا لن نصل إلى مرحلة عدم وجود إصابات، لكن يجب العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل عدم تسجيل حالات وفاة“.

وطالب المصريين بالتسابق في الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا من أجل الوصول إلى مناعة القطيع ، محذرا من أن فيروس كورونا ما زال موجودا ولم ينته، حتى وإن كان ليس بالقوة التي كان عليها في الفترات السابقة، لذلك يجب أن نكون حذرين خلال هذه الفترة والفترات المقبلة.

وأوضح حسني أن تلقي اللقاح بنسبة 70% بين المواطنين، يمنحنا ما يعرف بمناعة القطيع في مواجهة الفيروس، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، يمكننا من الوصول إلى “صفر” وفيات بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن “ميكروب ميرس” موجود منذ مئات السنين، وهو عدوى بكتيرية وليست فيروسية ولم يختفِ وكذلك فيروس كورونا سوف يستمر ولن يختفي .

 

* مصر المفلسة تستعد لبناء أطول برج في العالم بالعاصمة الجديدة!

نعتزم مصر المفلسة بناء أطول برج في العالم بالعاصمة الجديدة! بتمويل سعودي.

بناء أطول برج في العالم

وتعتزم شركات مصرية بناء أطول برج في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبارتفاع يصل إلى ألف متر.

وقالت لينا هشام، مسؤولة التسويق بالشركة المصممة للبرج إن الشركة انتهت من التصميمات النهائية للبرج، وتم تسليمه للشركة المنفذة التي ستقوم ببنائه بالتعاون مع شركات ومستثمرين آخرين، مؤكدة أن البرج يتكون من 250 طابقاً ويضم شققاً فندقية وملاهي، ومراكز تسوق عالمية، وكافيهات، ودور سينما، وأماكن للاستجمام.

وذكرت أن البرج تم تصميمه على شكل مسلات فرعونية مصرية قديمة للترويج للحضارة الفرعونية، وسيكون من أهم معالم مصر في العصر الحديث، مؤكدة على أنه ليس مجرد برج بل مجتمع متكامل يضم مراكز أعمال، ومدينة طبية، ومجمعات تعليمية، وسيكون مركزا مهما لجذب السائحين وتعريفهم بثقافة مصر وحضارتها.

وقالت إن الشركة المنفذة وبمجرد الاتفاق مع الشركاء ستقوم بالبناء ووفق التصميم المقدم لها، والذي تم اعتماده، مضيفة أن المعلومات حول تكلفة المشروع والفترة الزمنية المقررة للانتهاء منه، مسؤولية الشركة المنفذة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في الكشف عنها.

وتقترب مصر من حافة الإفلاس.

وتصف تقارير دولية مصر بالدولة المفلسة التي يحكمها متسول ذو نكهة فرعونية.

 

* مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.. التضخم يتحدى حكومة الانقلاب ويسجل 12.1%

حذر خبراء ومصرفيون من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والمنتجات ، ما يجعل من حياة المصريين جحيما لا يطاق في ظل القفزات التي تشهدها معدلات التضخم بسبب تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وفشل حكومة الانقلاب في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية.

وقال الخبراء إنه “مع تواصل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين يتوقع أن تتزايد معدلات التضخم حلال الشهور المقبلة“.

وتوقعوا أن تتأثر السياسة المالية والنقدية، بشكل كبير بالتداعيات العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بمواصلة سياسة التشديد النقدي ومزيد من الرفع في سعر الفائدة.

كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، قد قفز مسجلا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس الماضي مقابل 2% في فبراير.

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع غذائية أساسية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد ، وهو انعكس على أسعار السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق 

هروب المستثمرين

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن “أزمة كورونا دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لطباعة تريليونات الدولارات لمواجهة التضخم من خلال تخصيص حزم تحفيز تصل لـ 3 تريليون دولار ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقي بالمزيد من الأعباء وتحدث متغيرات داخلية وخارجية كبيرة“.

وحول تأثير هذه الأوضاع على الأسواق الناشئة ومنها مصر ، أوضح جاب الله في تصريحات صحفية أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين ، وهو ما يؤثر على تخارج الأجانب أو زيادة عمليات التخارج ، ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية وهروب المستثمرين   

وتوقع تحرك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من جانب حكومة الانقلاب بزعم الحفاظ على التضخم عند المساحة بين 5 و9% موضحا أنه مع تحركات الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من رفع الفائدة فإن الزيادة ستنتقل إلى باقي الدول منها مصر.

وأشار جاب الله إلى أن سعر الفائدة أداة في يد صانع القرار الاقتصادي إذا كانت هناك أزمة وتضخم فإن السياسة تتجه نحو رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق، أما في وقت الازدهار ونمو الاقتصاد وتحسن مؤشرات النمو والتضخم فإن سعر الفائدة المنخفض هو الأفضل لزيادة الاستهلاك والطلب وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

نظرة تشاؤمية

وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، بعدما بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة كورونا، جاءت العقوبات والضغوط الاقتصادية التي بدأت دول الغرب الأوروبية وأمريكا في فرضها على الدب الروسي كرد فعل لدخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أنه مع هذه الأحداث بدأت الدول والمؤسسات الدولية في تغيير نظرتها التفاؤلية لتحقيق معدلات نمو، وتوقعاتها أن الموجة التضخمية ذات تأثير محدود إلى نظرة تشاؤمية في ظل الظروف الحالية نتيجة تكرار الصدمات التي بدأت في موجة من ارتفاع الأسعار لمورد الطاقة والسلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى أعلى معدلاتها في الدول الأوروبية وأمريكا.

وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع أسعار القمح بنسبة تصل إلى 48% ، وارتفع سعر الذرة بنسبة 30%، وكذلك سعر الفول الصويا بنسبة 24% والذي يدخل في صناعة زيوت الطعام، وارتفعت أسعار البترول بنسبة 55%، كما شهدت السلع الأخرى ارتفاعات متباينة كالسكر واللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدا أننا بحاجة للمزيد من السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم والتخفيف على المواطنين لتوفير حاجاتهم الأساسية .

وبالنسبة لأثر هذه الأزمات على الاقتصاد المصري شدد شوقي على ضرورة تطبيق السعر العادل للسلع في الأسواق واستمرارية الرقابة عليها للقضاء على عمليات التخزين والمتاجرة بطعام المواطنين وتحقيق أعلى مكاسب في ظل الظروف الحالية.

موجة الغلاء

وكشف الخبير الاقتصادي محمد عطا أن ما يشهده العالم الآن من اضطرابات جيوسياسية كبرى وتصاعد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب فرض الكثير من العقوبات الاقتصادية من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا أدى كل ذلك إلى ارتفاعات جنونية لأسعار الطاقة وأسعار السلع المختلفة عالميا ، كما أدى إلى مزيد من الارتفاعات بمعدلات التضخم.

وقال عطا، في تصريحات صحفية إنه “طبقا لارتفاع الأسعار عالميا تم تحريك أسعار السلع محليا نظرا لارتفاع سعر الخامات الأولية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج ، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات بأسعار السلع تشكل ضغوطا قوية على معدل التضخم محليا” .

وانتقد إعلان حكومة الانقلاب قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أن معدلات التضخم محليا مازالت في الحدود الآمنة، متوقعا بعد موجة الغلاء الأخيرة أن تتجه معدلات التضخم محليا نحو الارتفاعات .

 

السيسي يطلب مدد “الصهاينة” بالتطبيع الاقتصادي.. الخميس 28 أبريل 2022.. تقرير دولي: سيجارة القبطان سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” عام 2016

السيسي يطلب مدد “الصهاينة” بالتطبيع الاقتصادي.. الخميس 28 أبريل 2022.. تقرير دولي: سيجارة القبطان سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” عام 2016

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن الصحفي حسام مؤنس

نشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن الصحفي والناشط السياسي، حسام مؤنس.

وينص القرار على أن يعفى من عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليه، حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة.

وجاء الحديث عن الخروج المرتقب لحسام مؤنس، الناشط الناصري والمتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي والمدير السابق لحملة ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، يأتي بعد ساعات من حضور صباحي إفطار الأسرة المصرية بدعوة من عبدالفتاح السيسي، والذي حرص في نهاية كلمته أمس على توجيه التحية لصباحي والسلام عليه.

وأعلن السيسي أمس خلال إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها.

 

*السيسي التقى بسلطان البهرة في افتتاح مسجد الإمام الحسين

افتتح عبد الفتاح السيسي، مسجد الحسين، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، التي أعقبت اندلاع حريق بالقرب من ساحته في الـ30 من يناير في مطلع هذا العام.

وقال الباحث المصري محمد صلاح، إن البهرة هم أحفاد الفاطميين الذين حكموا مصر 300 سنة تقريبا، والفاطميون كانوا شيعة إسماعيلية وليست إمامية، وهذا اختلاف في المعتقد وفي أمور سياسية كثيرة.

وأضاف الباحث أن الشيعة الإسماعيلية من حكام الدولة الفاطمية هم أئمة وليسوا حكاما فقط، لذلك تحظى مصر بمكانة خاصة وكبيرة في قلوبهم، رغم خروجهم منها منذ ألف عام تقريبا، لأنها الأرض التي حكموها وظهر فيها أئمتهم.

وأوضح محمد صلاح أن البهرة لفظ هندي ومعناه تاجر، لأنهم أحفاد الفاطميين، وعندما سقطت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي اشتغلوا بالتجارة واستقروا في الهند، ومقر سلطان البهرة في بومباي في الهند.

وأشار إلى أن سر ترابطهم هو التنظيم الذين يعملون به منذ آلاف السنين، مع عملهم بالتجارة وتوريد كل فرد خمس ما يجنيه من أرباح للسلطان، “ده غير إنهم مش بيتجوزوا من براهم، ولا بيمارسوا دعوة ولا تبشير ولا تبليغ ولا عايزين حد يكلمهم أساسا“.

وقال الباحث المصري إن عودتهم لمصر بعد أكثر من ألف عام من خروجهم منها كان في عصر الرئيس السادات، وسبب عودتهم الرابط التاريخي بينهم وبين مصر، وعقيدة عندهم إن الحاكم بامر الله ما زال على قيد الحياة وسيظهر آخر الزمان من السماء من المسجد الخاص بهم في شارع المعز.

وأضاف: “السادات مكانش عايز يرجعهم، لكن مع إصرار وتوسل سلطانهم استغرب جدا وقال له أيه يثبت ان كلامك صحيح، قاله هتلاقي بير لسه فيه مياه لحد دلوقتي في وسط المسجد، وراح السادات فعلا لقى البير فوافق يرجعهم بشرطين، إن المسجد يكون لجميع المسلمين، والرقابة عليه تتم من الأوقاف المصرية، وانهم ماينشروش المذهب بتاعهم في مصر، فوافقوا، ومن يومها وهم في مصر“.

وتابع: “البهرة في مصر بقالهم 50 أو 60 سنة تقريبا وما زالوا ملتزمين ومحترمين في تعاملهم مع المصريين، ليهم استثمارات كتير في الحلويات وفي المجوهرات والبخور وكل ما له علاقة بالهند، متكفلين بترميم وتجديد مقامات آل البيت، رضي الله عنهم، ودائمي التبرع ودعم مصر في عهد كل الرؤساء تقريبا“.

 

* تقرير دولي: يلقي باللوم على “مصر للطيران” في تحطم طائرة عام 2016

ألقى تقرير نشر مؤخرا بجريدة “الاندبندنت” البريطانية باللائمة في حادث تحطم طائرة لـ”مصر للطيران” عام 2016، أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصاً؛ على الشركة ذاتها المملوكة لحكومة السيسي مما يترتب عليه آثار قانونية ومالية لضحايا الحادث.
وأفاد التقرير -بحسب مصادر قانونية- أن الحادث وقع بسبب حريق في قمرة القيادة، بعد أن اشتعلت النيران بسبب سيجارة الطيار المشتعلة مع تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ.
وأوضحت المصادر أن “المسؤولية القانونية التي ستقع على الشركة المصرية إذا ثبت صحة ما ورد في التقرير، سوف تلزم الشركة بدفع التعويضات المقررة للضحايا، وغيرها من الغرامات“.
وحسب تقرير لـ”إندبندنت”، قال الخبراء الذين يحققون في الحادث، أنه عندما سقطت رحلة مصر للطيران رقم MS804 (طائرة إيرباص A320) في طريقها من باريس إلى القاهرة، في شرقي البحر الأبيض المتوسط، كان القبطان أو الضابط الأول يدخن على ارتفاع 37000 قدم قبل وقت قصير من تحطّم الطائرة.
وفي تقرير رسمي مكون من 134 صفحة، تم إرساله إلى محكمة الاستئناف في باريس الشهر الماضي، قال المحققون إن الحريق ربما اندلع في قمرة القيادة بسبب سيجارة مشتعلة وتسرب الأكسجين من قناع مساعد الطيار.
وقال التقرير أن الطيارين المصريين “كانوا يدخنون بانتظام في قمرة القيادة ولم تحظر شركة الطيران هذه الممارسة وقت تحطم الطائرة“.
وحسب ما يقول التقرير فإنه “تم تغيير قناع الأكسجين قبل ثلاثة أيام، وتم ضبطه على وضع “الطوارئ” المصمم للدخان أو الأبخرة في قمرة القيادة، مما يعني أنه تم توفير 100 في المئة من الأكسجين تحت ضغط مستمر“.
وتقول الوثيقة الجديدة، التي اطلعت عليها صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن “هناك صوت هسهسة سجله ميكروفون على القناع“.
وقال دانييل فيرونيللي، طيار A320 وعضو الرابطة الوطنية الإيطالية لطياري الطيران التجاري، Anpac، للصحيفة، إن عمليات فحص الأكسجين ومعدات القناع في قمرة القيادة كانت جزءاً روتينياً من نشاط ما قبل الرحلة.
وأضاف: “عندما ندخل قمرة القيادة، من بين الفحوصات الأولية المختلفة قبل الإقلاع، نتحقق أيضاً من تدفق الأكسجين في الأقنعة الجانبية، حيث يُرفع الباب ويتم اختبار تدفق الهواء بالضغط على زر يبرز من المقصورة، ومن خلال تنشيط الاتصال الداخلي، يمكنك سماع تدفق الأكسجين لأن كل قناع مزود بميكروفون“.
كما قال تقرير “كورييري ديلا سيرا” أن الطيارين اشتكوا من الشعور بالتعب أثناء الرحلة الليلية، التي غادرت من مطار شارل ديغول بعد الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي بقليل. واختفت الطائرة عن الرادار بعد حوالي ساعة ونصف“.
وضغطت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) من أجل حظر شامل للتدخين على متن الطائرات منذ عام 1996، لكن قرارات الهيئة لا تؤخذ في الاعتبار إلا من قبل الحكومات عند وضع قوانينها الخاصة، بدلاً من وضع قواعد صارمة.
وفي البداية، ألقت السلطات  باللوم في الحادث على تفجير إرهابي، بعد أن أسقطت متفجرات طائرة من طراز Metrojet كانت تقل المصطافين الروس إلى الوطن من منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصاً.
وزعم المسؤولون  أنه تم العثور على آثار للمتفجرات على رفات بشرية تم انتشالها من الرحلة MS804 التي سقطت بمياه المتوسط، مما يشير إلى أنها كانت عملاً إرهابياً. لكن وكالة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية BEA قالت في عام 2018 إن “الفرضية الأكثر ترجيحاً هي أن حريقاً اندلع في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة على ارتفاعها، وأن الحريق انتشر بسرعة مما أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة“.
وتوفي 66 راكباً والطاقم عندما تحطمت طائرة إيرباص A320، كانت متجهة من مطار شارل ديغول في فرنسا إلى مطار القاهرة بمصر، في مايو 2016، في البحر المتوسط جنوب جزيرة كريت اليونانية.
وكان من بين القتلى 30 مصرياً، و12 سائحاً فرنسياً، وعراقيان، وبريطاني، وكندي.
وبعد مهمة بحث كبيرة شاركت فيها القوات البحرية الأميركية، تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة في المياه العميقة بالقرب من جزر اليونان.

 

* مزاعم بتمتع السيسي بدعم القبائل الليبية

نشر موقع “تي أر تي وورلد” تقريرا حول التركيبة السكانية للقبائل الليبية وولاءاتها بهدف تفنيد مزاعم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب حول تمتعه بدعم شعبي من القبائل للتدخل العسكري في ليبيا.

وقال التقرير إن مصر تهدد الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بتمرد قبلي، لكن العديد من زعماء القبائل انتقدوا الجنرال العسكري السابق خليفة حفتر.

وانضم السيسي إلى جلسة تصوير يوم الجمعة الماضي لثمانية رجال زعموا أنهم ممثلون عن القبائل الليبية المتنوعة عرقياً.

ودعت الجماعة السيسي إلى إرسال قوات مصرية إلى ليبيا وشن حرب ضد القوات التركية التي تدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، وجاء ذلك بعد أسابيع من قول السيسي إن القاهرة ستدرب القبائل الليبية وتُسلّحها ضد حكومة الوفاق الوطني.

وتقاتل حكومة الوفاق الوطني زعيم الحرب الليبي خليفة حفتر منذ عام 2015، وقد دعمت مصر مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا علناً زعيم الحرب في سعيه للإطاحة بعنف بالحكومة المعترف بها دولياً.

وأضاف التقرير أن الحكم في ليبيا يخضع بشكل مباشر للمحافظة على ولاء قبائلها، التي تعد أقدم المؤسسات المجتمعية العريقة في البلاد، ومنذ الحرب العالمية الثانية، لعبت دوراً حاسماً في تشكيل الخطاب السياسي، فضلاً عن مستقبل البلاد.

بعد يوم واحد من لقاء السيسي مع الجماعة، انتقد مجلس حكماء ليبيا السيسي لخططه لتسليح القبائل، قائلاً إن على الجيش الجنرال الذي اغتصب السلطة بدلاً من ذلك تسليح “المصريين الشجعان للدفاع عن سيادة بلادهم وحقوقهم في مياه النيل“.

كما ندد المجلس بما يسمى بشيوخ القبائل الذين التقوا السيسي في القاهرة، قائلاً إن أياً منهم لا يمثل أي قبيلة ليبية. وتساءل التقرير هل القبائل الليبية حاسمة في تشكيل نتائج الصراع؟

وأوضح التقرير أن زعماء القبائل لعبوا دوراً رئيسياً في ثورة الربيع العربي عام 2011، التي أسفرت عن نهاية عهد معمر القذافي الطويل.

ومع ذلك، تحولت ولاؤهم في السنوات الخمس الأخيرة من الحرب الأهلية، فعلى سبيل المثال، وضعت قبيلتي تيبو والطوارق، الخلافات بينهما جانباً، وأقامت تحالفاً في ظل حكومة الوفاق الوطني في فبراير من هذا العام وتسيطر القبيلتان على مساحات واسعة من جنوب ليبيا، بما في ذلك المنشآت النفطية والمراكز الحدودية ذات الأهمية الإستراتيجية.

لكن هناك بعض تلك التي سهلت توسع زعيم الحرب خليفة حفتر في البلاد وبما أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يُطلق على حفتر يتمتع بقدرة عسكرية محدودة، فقد كان كسب دعم شيوخ القبائل والأعيان هو جوهر إستراتيجيته لتعميق انتشاره في البلاد. وبمساعدة القبائل المحلية تمكن من السيطرة على موانئ الهلال النفطي ذات الأهمية الإستراتيجية في الشمال في سبتمبر 2016.

ووفقاً لاستشارات ستراتفور للمخاطر السياسية، هناك ما يقرب من 140 قبيلة في ليبيا، ولكن 30 منها فقط لها أهمية خاصة.

هنا أهمها:

القذاذفة: وكما يوحي الاسم، فإن قبيلة الزعيم القذافي السابق المخلوع هي إحدى الجماعات الصغيرة في ليبيا، وهي تاريخياً، وليست قوية بشكل خاص. وتقع أراضيها بين ميناء سرت في منتصف الطريق بين طرابلس وبنغازي إلى الصحراء.

ووفقاً للخبراء، فإن القبيلة، التي أصبحت ثرية في ظل حكم القذافي، متهمة في بعض الأحيان بتضييق الخناق على السلطة، وهي تشكل العناصر الأساسية لبعض وحدات حماية النظام“.

ورفلة: وتعرف ورفلة بأنها أكبر قبيلة في ليبيا يقدر عدد سكانها بـ 6 ملايين نسمة – وقد أعلن قادتها في وقت سابق أنهم انقلبوا على القذافي، وتتركز هذه المنطقة أساساً في شرق طرابلس، حيث توجد أصولها في مصراتة، وتشتهر القبيلة بشن انقلاب ضد القذافي في عام 1993 بدعم من جماعة ماجارحة، مطالبة بتمثيل أكبر في الحكومة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن قادتها أنهم سيساندون حفتر ومبادرة مصر، التي تسمى “إعلان القاهرة“.

المقارحة: وهم ثاني أكبر قبيلة في ليبيا، لكنهم عانوا من علاقة معقدة مع الحكومة خلال فترة حكم القذافي. وقد انتقل العديد من الأعضاء إلى الساحل، حيث لعبت القبيلة دوراً مركزياً على نحو متزايد في السياسة، وذلك في الأصل من قلب البلاد. كان زعيمهم عبد السلام جلود يُدعى ثاني أهم رجل في البلاد حتى سقط مع القذافي وانقلب عليه ومع ذلك، سارعت القبيلة إلى الانضمام إلى الانتفاضة في عام 1993، عندما فشلت محاولة الانقلاب ضد القذافي، تمكنت من الحفاظ على علاقات أوثق مع القذافي بعد مفاوضات مغلقة.

الطوارق: ومن المعروف الطوارق لقبيلة الرحل تقليديا، وهم يعيشون في عدد من الدول في الصحراء ويزعمونها – في الواقع – دولهم. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف من أفراد القبيلة يعيشون في ليبيا بين الملايين من أفرادها.

هاجم متمردو الطوارق حكومات صحراوية أخرى ومنشآت نفطية سعياً إلى الاستقلال، لكنهم لم يشتبكوا تقليدياً مع الحكومة الليبية، مما دفع البعض إلى الاشتباه في أن القذافي قد سلحهم.

وفي العام الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن الطوارق كانوا يصوغون تحالفاً في ظل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة للدفاع عن جنوب ليبيا ضد التقدم العسكري لميليشيا زعيم الحرب خليفة حفتر.

البربر: ويعتقد على نطاق واسع أن 50 في المائة من الجبال الغربية تتكون من البربر الذين كانوا يُنظر إليهم على أنهم مجموعة مهمشة إلى حد كبير في ظل حكم القذافي لصالح أغلبية العرب وقد ساعد العديد منهم في الاستيلاء على طرابلس.

وفي العام الماضي، تم الكشف عن أن زعيم الحرب حفتر ناقش خططاً لتشكيل “لواء مشاة” من البربر للمشاركة في هجومه للاستيلاء على طرابلس.

ومن شأن ما يسمى بالمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يتّسم به حفتر، أحمد المسماري، وكذلك الضباط الأمازيغ والعرب – المعروفون أيضاً باسم البربر – من سلسلة جبال نفوسة في شمال غرب ليبيا، أن يقودوا اللواء الذي من المقرر أن يتألف من مقاتلين من المنطقة.

ورداً على ذلك، أعلن المجلس الأعلى الأمازيغي، وهو منظمة تمثل الطائفة البربرية في ليبيا، أن الذين قابلوا مجرم الحرب لا يمثلون أحداً إلا أنفسهم“.

ونفوا جميع التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الأمازيغ الليبيين ينضمون إلى صفوف حفتر.

البراعصة: هذه القبيلة الشرقية هي التي أشادت بها زوجة القذافي الثانية. ويعتقد أن العديد من أطفاله يؤيدونها، مع تعيين بعض الأعضاء في وظائف بيروقراطية متوسطة المستوى. فمن جهة، سارع بعض الأعضاء إلى الانضمام إلى المعارضة، في حين بدا بعض زعماء القبائل مترددين في الإدلاء بتصريحات آنية حول ولائهم خلال الانتفاضة.

زاوية: أهم شيء يجب ملاحظته عن مجموعة الزوية هو مكان إقامتها. وعلى الرغم من أنهم استعمروا المناطق الريفية بأغلبية ساحقة، إلا أنهم يميلون أيضاً إلى أن يكونوا مناطق منتجة للنفط. وفي حين أن هذه الزيوت صغيرة نسبياً، إلا أنها تطالب بأن يكون لها رأي أكبر في استخدام عائدات النفط، ويقال إنهم كانوا من بين أشد معارضي القذافي خلال الانتفاضة، ويقال إنهم مسلحون تسليحاً جيداً نسبياً. وفي نهاية المطاف، يُنظر إلى اهتمامهم الرئيسي على أنه ضمان استمرار استفادتهم من النفط الليبي.

القبائل الشرقية الأخرى

وتُعرف قبيلة مصراتة التي تحمل نفس اسم مدينة مصراتة الشرقية بأنها أكبر قبيلة في شرق ليبيا.

أما الآخر الذي وجد هنا فهو العواسير، وهو الأكثر انتشاراً في مدينة البيضاء. كلاهما قاتل ضد إيطاليا والإمبراطورية العثمانية في الماضي.

ثم هناك عبيدات، التي تتمركز أساسا حول بلدة حامية شمال شرق طبرق، وإلى جانب الرعشة وقبائل الحصة، دعم العبيدات زعيم الحرب حفتر خلال حملته “عملية الكرامة” في بنغازي.

القبائل الغربية الأخرى

ويقال إن بني وليد انشقت عن الوحدات العسكرية في وقت مبكر من الانتفاضة، متداخلة جغرافياً مع قبيلة الورفلة.

عندما يتعلق الأمر قبيلة ترهونة، فإنها تشكل ما يقرب من ثلث السكان في طرابلس، في حين تقع زنتان بين طرابلس والحدود التونسية. ويعتقد أن كليهما ممثل في الجيش.

 

*بعد تراجع الاحتياطي النقدي 4 مليارات دولار.. خبراء : السيسي يسدد أقساط ديونه والقادم أسوأ

أثار تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري، بقيمة 3.91 مليار دولار خلال شهر واحد فقط انتقادات من خبراء الاقتصاد وسوق المال متسائلين أين ذهبت كل هذه الأموال؟ 

واتهم الخبراء حكومة الانقلاب بالسفه الاستيرادي والفشل في زيادة الصادرات وعدم قدرتها على تشجيع السياحة بجانب تراجع عائدات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين بالخارج .

وطالبوا بوضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج للتصدير وفتح كل المنافذ الممكنة ، لزيادة العوائد الدولارية التي تغطي احتياجات البلاد .

كان البنك المركزي المصري قد أكد أن رصيد الاحتياطي الدولي للنقد الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري سجل نحو 37.082 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس 2022، مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022، أي أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، تراجع بنهاية شهر مارس الماضي بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار.

وزعم البنك أنه تم استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للوفاء بـ 5 التزامات هي .

1- مواجهة صدمة الأسواق الدولية، حيث تم استخدام 3.91 مليار دولار من رصيد الاحتياطي الأجنبي، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية.

2- في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري.

3- استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.

4- استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لضمان استيراد سلع إستراتيجية.

5- استخدم البنك المركزي جزء من رصيد الاحتياطي لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية لدولة العسكر.

موارد النقد الأجنبي

من جانبه قال محسن عادل، خبير مالي إن “الانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ، جاء نتيجة سداد حكومة الانقلاب أقساطا و فوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية، وإثر العطاءات اليومية للبنك المركزي، من خلال الآلية الجديدة، التي طرحها البنك المركزي لتداول الدولار في السوق، وإثر تمويل عمليات السلع البترولية والغذائية من الخارج، خلال الفترة الماضية.

وأكد عادل في تصريحات صحفية أن الأحداث الجارية لها تأثير سلبي على موارد النقد الأجنبي، والتي تمثلت بالأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية، لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.

وأضاف، تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق، وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجني ، موضحا أن تراجع الاحتياطي نتج عن قيام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي لحكومة الانقلاب، لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية، وسداد الديون الخارجية المستحقة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات، التي استحقت على حكومة الانقلاب خلال الفترات الماضية

وأشار عادل إلى أن هذا التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

أقساط ديون

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، خبير اقتصادي إن “تراجع الاحتياطي النقدي جاء لعدة أسباب منها، قيام البنك المركزي بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين بالخارج، وسداد التزامات ومستحقات وفوائد على بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية“.

وكشف السيد في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تقوم بالاستيراد من الخارج بنحو 5 مليار دولار شهريا بفاتورة استيراد سنوية تتراوح من 55 إلى 60 مليار دولار، ومن ثم يكون الاحتياطي النقدي حاليا يكفي استيراد 8 شهور تقريبا.

وأوضح أن هناك عددا من التدابير يجب أن تتخذها حكومة الانقلاب والبنك المركزي لزيادة الحصيلة الدولارية منها، زيادة الصادرات ووضع خطة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وزيادة حجم الاستثمار المباشر، وتدعيم السياحة الأجنبية .

صندوق النقد

وقال الدكتور خالد شافعي خبير اقتصادي  إن “الأزمات المتتالية التي مر بها الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الراهنة والنقص الكبير في الإمدادات ، تسبب في خسارة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مليارات الدولارات“.

وتوقع شافعي في تصريحات صحفية أن يطرح البنك المركزي سندات دولارية والدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المختلفة ودول الخليج من أجل استعادة قوة الاحتياطي النقدي .

وأكد ضرورة العمل على تشجيع التصنيع للحد من استنزاف الدولار في سلع مستوردة يمكن تصنيعها محليا.

وشدد شافعي على ضرورة أن تكثف حكومة الانقلاب جهودها لاستيعاب النقص في الطلب السياحي من دول أوكرانيا وروسيا من خلال التركيز على دول شرق أسيا والسياحة العربية ، مطالبا بضرورة العمل على زيادة الصادرات بحيث يكفل ذلك دعما للاحتياطي النقدي.

وطالب بالبدء في خطة لجذب الاستثمار الأجنبي لدعم القطاعات الاقتصادية وتحقيق معدل نمو جيد يستطيع استيعاب الأثار والتداعيات الضخمة للأزمة العالمية.

رؤوس الأموال

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رينيسانس كابيتال” إن “الاحتياطيات الأجنبية ستتعرض لضربة أخرى، خلال شهر أبريل الحالي، مضيفا أن مصر تعاني من هروب رؤوس الأموال“.

وأشار “حافظ” في تصريحات صحفية إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا نحو 456 مليون دولار فقط خلال أبريل الجاري مقارنة بانخفاض 2.36 مليار دولار عن النصف الأخير من مارس الماضي.

وأضاف أن هناك عددا أقل من أذون الخزانة المستحقة في أبريل بمبلغ 120 مليار جنيه مقارنة  بنحو 171 مليار جنيه في مارس الماضي ، مما يشير إلى انخفاض التدفقات الخارجية.

وتوقع “حافظ” تراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية بما يتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار .

 

*السيسي يطلب مدد “الصهاينة” بالتطبيع الاقتصادي

اختفت أصوات الباحثين القوميين الذين لاموا حكومة د.هشام قنديل ، فقد سرب أحدهم خبرا مفاده استعدادها لتوسع الاستفاد من اتفاقية الكويز مع الاحتلال، وذلك عندما أعلنت وزارتا التخطيط والتجارة والصناعة بحكومة الانقلاب تباحثهما مع وزيرة الاقتصاد الصهيونية سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك في إطار استعادة تفعيل العمل باتفاق (الكويز) باستضافة وزيرة صهيونية في الأراضي المصرية ، ضمن ما تشهده علاقات التطبيع بين الانقلاب وحكومته وتل أبيب من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.

ومؤخرا استقبلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أورنا بارييفاى وزيرة الاقتصاد الصهيونية؛ بمقر وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، تحت عناوين تخفي الكثير من الخيانة مثل “تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين،  في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلةالكويز ” بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة ، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية “.
وكان الجانبان الانقلابي والصهيوني، اتفقا أوائل مارس الماضي، على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ لتوسيع الرحلات الجوية المباشرة، ومن المتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية عبر هذا الخط خلال أبريل الجاري.

تعاون لم يتوقف
وتهدف زيادة جرعات التطبيع -ضمن اشتراطات المعونة الأمريكية- إلى تخلي أبرز الأنظمة العربية عن سياسة التضامن مع فلسطين، ودعم ساسيات الصهاينة التي ترسخ الفصل العنصري في الأراضي المحتلة وتدعم البقاء لفترة أطول فيها.
ومن دعائم هذه النتائج، اتفاقية الكويز التي تشترط أن يكون المنتج المصري الذي يُصدّر إلى أمريكا محتويا على نسبة مكون 12% خامات إسرائيلية خاصة مجال الغزل و هذا  أدى لتدمير لصناعة الغزل في مصر.

 وفي أغسطس 2014، ببدايات تولي السيسي زعامة الانقلاب بشكل علني، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت  “لننتظر ونرى إذا كان السيسي سيتوسع في تنفيذ الكويز الخاصة بالنسيج التي تعمل بأقل مستوى ونجني منها الملايين“.
ولكن السيسي وفي إطار الهرولة و التطبيع مع الكيان الصهيوني، استقبل وفدا اقتصاديا صهيونيا في أغسطس 2018، لتوسيع اتفاقية “الكويز” وترجم أثر هذه الزياة في ديسمبر من العام نفسه، حيث زاد السيسي عدد الشركات المنضمة لاتفاقية التصدير المبرمة مع الاحتلال، عبر التوسع في عقد لقاءات مع الشركات ومنظمات الأعمال للتعريف بالاتفاقية، ورفع قيمة الصادرات في العديد من القطاعات الصناعية بجانب الملابس والمنسوجات.

لقاء “الوحدة
وعلق الإعلامي حسام الغمري قائلا: وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية وقعت بروتوكول تعاون مع وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزيرة الصناعة نيفين جامع لتسهيل تبادل السلع بين مصر و إسرائيل ، بما يضمن وصول منتجات المستوطنين إلى شوارع القاهرة والمحافظات وربما يقوم الجنود بتوزيعها ضمن السلع التي يبيعها الجيش“.
ويبدو أنه ترجم بيان اللقاء والبروتوكول الذي أشار إلى أن مناقشات وحدة الكويز بوزارة الصناعة تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبان” زاعمين أنه ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي  بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية ” الكويز ” وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين ، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل في هذا الإطار“.

استمرار رجال الكويز
وحتى وقت قريب كان عراب الكويز جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات طليقا، رغم الملايين التي حازها من صندوق دعم الصادرات مستمرا بقيادة حملة قذرة ضد حقوق العمال.
كما أن أصحاب شركة دولفينز المستوردة للغاز الإسرائيلي علاء عرفة المستفيد الأول من اتفاقية الكويز ظل مرحبا به منذ مبارك صديق والده اللواء طيار ليكون مفتاح صعوده في مجال البزنس التطبيعي.
وفي ديسمبر 2004، وقعت حكومة المخلوع مبارك بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، لتصدير المنتجات المصرية للسوق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط استخدام نسبة متفق عليها من المدخلات الإسرائيلية في هذه المنتجات.

وتتعلق اتفاقية “المناطق الصناعية المؤهلة” التي يُـرمز لها اختصارا بكلمة كويز، باختيار بعض المناطق الصناعية المصرية لتكون مناطق مؤهلة، تـصدّر منتجاتها إلى السوق الأمريكية دون أية جمارك أو ضرائب، شريطة أن يتضمن المنتج النهائي نسبة مكون إسرائيلي 10.5%.

المساس بالاتفاقية
ولا يملك السيسي -بحكم عمالته للصهاينة- التهديد بالإلغاء اتفاق الكويت، في حين يوجه أذرعه ووزراء حكومته إلى التهديد بإلغاء الاتفاقات مع تركيا ، ويبدو أن تصريحه أن “قماش الزي العسكري للقوات المسلحة بيتهرب إلى غزة، يأخذ نفس المنحى حيث يكون الصهاينة ضمانا لحماية ظهره وهو يسعى ليكون لهم كنزا إستراتيجيا كما كان مبارك.
ليخلص الكاتب وائل قنديل أن المنقلب نفسه صهيوني للنخاع  “السيسي كأحد منتجات الكويز هو صناعة إسرائيلية وتمويل عربي وتكنولوجيا أمريكية “.

 

* اقتصاد مصر للمجهول بعد 8 سنوات من الانقلاب.. هذه مؤشرات الخراب والإفلاس

صدق السيسي حينما وعد المصرين بأنهم “بكرا تشوفوا مصر” وهو ما يجنيه المصريون حاليا من فقر وبطالة وغلاء أسعار غير مسبوقة، بجانب الأزمات المعيشية الطاحنة التي باتت غير محتملة، فإن المستقبل الاقتصادي والأمان المجتمعي ، إثر تقلص قيمة الجنيه الذي فقد نحو 20% من قيمته إثر التعويم الجزئي الذي قرره السيسي في 21 مارس الماضي، حيث باتت أموال المصريين بلا قيمة، كما قال السيسي في أحد مؤتمراته الفنكوشية بحضرة القيادات العسكرية المليارات عادت ورق، الفلوس ملهاش قيمة“.

ورغم إعلان البنك المركزي ضمان أموال مودعيها، إلا أن المواطنين يعانون الارتباك الحكومي والقلق، وخاصة عقب إعلان الحكومة اللبنانية إفلاسها وتوقفها عن سداد أقساط الديون المستحقة عليها، وخسارة المودعين جزءا ليس باليسير من أموالهم، بل بدأ القلق يسيطر على الأوساط الاقتصادية في مصر، وخاصة عقب تخفيض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار بنحو20% ، بخلاف الإعلانات الرسمية عن بيع بعض الأصول المصرية لجهات أجنبية وعربية، خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وحول تلك الأوضاع المأزومة، يقول الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله إن الأزمة التي يعاني منها مؤخرا الجهاز المصرفي في مصر، نتيجة لنقص العملة الأجنبية بسبب سحب الأموال الساخنة والتي قدرت قيمتها في بعض الأوقات بـ33 مليار دولار، وذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا ورفع سعر الفائدة على الدولار، هو ما حدث أيضا في لبنان“.

وأضاف ، في تصريحات إعلامية،  أن الفرق أن حكومة الانقلاب سارعت ببيع بعض الأصول لجهات أجنبية، بالإضافة إلى السحب من احتياطيات البنوك التجارية، حتى أصبحت هذه الاحتياطيات بالسالب خلال الفترة الماضية، وذلك حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد ما عليها من ديون وفوائد.

وأمام الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجهاز المصرفي المصري،  لم يجد السيسي ونظامه بدا أو طريقا لزيادة قيمة الغطاء الأجنبي بالبنك المركزي، سوى الدخول في دوامة القروض والاستدانة من جديد، عبر حلفائه من دول الإمارات والسعودية والكويت،  ثم قطر،  للحصول على ودائع واستثمارات جديدة.

حيث حصل من قطر على نحو 5 مليارات دولار، بخلاف وديعة سعودية بـ5 مليارات أخرى، كما بيعت بعض الأصول للإمارات بحوالي ملياري دولار، بخلاف المفاوضات الجارية بين الصندوق السيادي السعودي لشراء بعض الأصول المملوكة للدولة وضخ 10 مليارات دولار، وبحسب خبراء اقتصاديين ، فإن ما يجري ليس بناء استثمارات جديدة وإنما استبدال المالك فقط.

إذ تستحوذ الدول المانحة لمصر على أصول مصرية قائمة وتحقق أرباحا ومكاسب، فلا تخلق وظائف جديدة أو تزيد الإنتاج ، وهو ما يفاقم خسارة المصريين لأصولهم ومقدراتهم القومية فقط.

دائرة الإفلاس

ومع تفاقم الأزمة ودخول مصر دائرة الإفلاس المالي بعد وصول الديون لأكثر من 350 مليار دولار كديون داخلية وخارجية ، واستمرار السيسي ووزير ماليته محدود التفكير في الاقتراض والاستدانة فقط، بدلا من توجيه القروض لرفع إنتاجية قطاعي الصناعة والزراعة، تم تبديد هذا الموارد، في توسعة قناة السويس، بلا ضرورة، وكذلك الخروج لمشروعات الكباري والأنفاق والطرق، دون حاجة تنموية مُلحة.

فالبنية الأساسية يتم إنشاؤها أو التوسع فيها، في ضوء التخطيط العمراني، وإلا تحولت مشروعات البنية الأساسية إلى عبء على كاهل الاقتصاد.

وكمثال وحيد فقط على سوء إدارة الموارد، معاناة الحكومة الآن، من التزاماتها تجاه شركة سيمنس الألمانية، التي نفذت محطات للكهرباء، من خلال قروض بنحو 10 مليارات دولار، حيث أدى وجود هذه المحطات وتشغيلها بالكامل، إلى تحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، تعجز مصر عن تسويقه بسعر اقتصادي، ولذلك تضطر لبيع الفائض لدول أخرى، بسعر أقل من التكلفة، أو على الأقل أدنى من السعر الذي تباع به الكهرباء محليا.

ومع استمرار الفشل الاقتصادي للسيسي، ارتفعت حصيلة الضرائب من 305 مليارات جنيه في عام 2014/2015، إلى مستهدف في 2021/2022 بنحو 983 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت الديون المحلية من 1.8 تريليون جنيه عام 2014/2015 إلى 4.7 تريليونات في 2021، وأيضا الدين الخارجي ارتفع من 48 مليار دولار في 2014 إلى 137 مليار دولار في 2021.

ومع ذلك زاد الفقر، ليصل إلى 29.8% من السكان، ويذهب البنك الدولي إلى أن 60% من المجتمع المصري إما فقراء، أو معرضون للفقر، بسبب تقليص الدعم بصورة كبيرة، ورفع أسعار السلع والخدمات الحكومية، كما تغيب الخدمات الضرورية للسكان، فهناك 64% من سكان الريف بمصر لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمن.

أما عن التعليم، فهو لا يحظى باهتمام السلطة في مصر، والتي عبر عنها السيسي بمقولته “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع” كما صرح نائب وزير التعليم في مجلس النواب، بأن مصر لديها عجز في المعلمين يبلغ 320 ألف معلم، وعجز بالفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، ومع ذلك نرى الإنفاق غير الرشيد للحكومة من مواكب الموميات أو طريق الكباش، أو مؤتمرات الشباب.

كما تأتي الأزمة التمويلية لمصر من مصدرين أساسيين، الأول عجز الموازنة العامة للدولة، والبالغ 475.5 مليار جنيه بموازنة 2021/2022 (ما يعادل 30.1 مليار دولار)، ولذلك تضطر الحكومة لتدبير هذا العجز من الاقتراض المحلي بنحو 18 مليار دولار، وكذلك اللجوء للاقتراض الخارجي بنحو 12 مليار دولار.

عجز الميزان التجاري

والمصدر الثاني للأزمة التمويلية، هو عجز ميزان تجارة السلع والخدمات، حيث تشير بيانات عام 2020/2021 إلى وجود عجز بقيمة 582 مليار جنيه ما يعادل 36.9 مليار دولار، ولن يكون هناك علاج لهذا العجز إلا بزيادة مصر لإنتاجها من كافة السلع والخدمات، وبما يؤدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، فضلا عن التوجه للتصدير.

ومعالجة الحكومة للأزمة التمويلية تأتي في إطار شديد التقليدية،  لتدوير القروض أو استهلاك القروض الجديدة بالقروض القديمة، ولذلك تبعاته، من حرمان الأجيال الحالية من توفير الخدمات بشكل جيد، وتحميل الأجيال القادمة أعباء الديون الحالية.

وعلاوة على كل ما سبق، يأتي زيادة معدلات الفساد ليفاقم الأزمة الاقتصادية.

حيث يأتي ترتيب مصر في المرتبة 117 من بين 180 دولة، وذلك وفق بيانات مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، لعام 2020، وكانت مصر تحتل المرتبة 106 عام 2019.

ورصد تقرير لمنظمة الشفافية، عدة ممارسات تتسم بالفساد من قبل مصر في القروض التي حصلت عليها، من صندوق النقد الدولي، لمواجهة جائحة كورونا، منها أن النظام المصري تعمد إضعاف القضاء، ودللوا على ذلك بقيام نظام السيسي بتعديل قانوني يسمح له بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك من أجل الإطاحة بالمستشار هشام جنينة.

والمخالفة الثانية، أن حكومة الانقلاب طلبت من صندوق النقد تأجيل نشر بيانات القرض والتقرير الخاص بها لعدة أشهر، بينما المتعارف عليه أن يتم النشر خلال أيام بعد تقديم القرض، ولم تقم الحكومة المصرية بنشر البيانات الكافية لبيان كيف تصرفت في الأموال التي حصلت عليها من صندوق النقد.

والمخالفة الثالثة التي رصدها تقرير منظمة الشفافية، أن ما يقوم به النظام المصري من قمع وانتقام، يحول دون مشاركة الصحفيين والسياسيين من أن يقوموا بنشر ممارسات الفساد أو الحديث عنها، وأخيرا وليس آخرا، فممارسات السيسي في كثير من إدارة وإسناد المشروعات العامة، ذات التكلفة الكبيرة يتم التصرف فيها بطريقة تخالف القانون، وتفتقر للشفافية، ومنها على سبيل المثال، ما تم من إسناد طريق “دشنا” في محافظة قنا، تصل تكلفته لحوالي 2.5 مليار جنيه إلى الحاج سعيد (مقاول) بتعليمات شفهية، دون اعتبار لأنظمة المراجعة والمراقبة.

وعلى صعيد التراكم الرأسمالي، نجد أن حكومة الانقلاب تُسرع في تصفية الشركات الصناعية العامة، أو خصخصتها بالبيع، وهو ما يتنافى مع قواعد تحقيق التنمية، التي تتطلب زيادة الأصول الرأسمالية، وفي الوقت الذي تصفي فيه الحكومة الأصول الرأسمالية العامة، نجد أن القطاع الخاص عاجز عن أن يقوم بدور إضافات موازية لما يتم بيعه.

أما ممارسات الصندوق السيادي لمصر، ومشروعاته، فهي تنذر بكارثة تتمثل في قيامه بدور التاجر، وليس صانع التنمية، ويتم تكوين معظم أصوله من أموال عامة، ولم يظهر من خلال مشروعاته المعلنة، توجه تنموي، يمكن أن يؤدي لامتلاك مصر لناتج محلي إجمالي قوي، يغنيها عن التبعية للخارج.

 

* االبلطجي المذعور.. لماذ نزع السيسي ملكية 3 عقارات لتأمين موكبه؟

كان الرئيس الشهيد محمد مرسي يصلي  الفجر في جماعة بأحد المساجد المجاورة لسكنه المستأجر بشارع التسعين بالتجمع الخامس، دون حراسة، وكان لا يكثر في حراساته الخاصة، بل فتح صدره امام جماهير ميدان التحرير بعد اعلان فوزه بانتخابات الرئاسة في 2012، كاشفا عن عدم ارتدائه الصديري الواقي من الرصاص، فيما توقفت سيارته اكثر من مرة لتلفي مطالبات الجماهير الخاصة واستقبال شكواهم في شوارع القاهرة والمحافظات والنوبارية وغيرها ، وهي المشاهد التي لن يجرؤ مسلسل الاختيار التطرق اليها من قريب او بعيد، لان هدفه الاساس ليس المناقشة الموضوعية لفترة رئاسة الرئيس الشرعي مرسي، انما تشويهه بالكذب والتلفيق والتجميل ونثر المساحيق على وجه الاذعر الفاشل عبد الفتاخ السيسي

فيما يواصل  المنقلب السفيه السيسي ذعره وجنونه بفرض مزيد من الحماية والحراسات حول شخصه  الفاشل، بل وصل الامر لهدم العقارات المحيطة باماكن تواجده، سواء في قصوره الرئاسية ، او البناء تحت الارض وتحصين قصور عسكرية في مناطق العاصمة الادارية او بمناطق الهايكستب اوالعلمين وغيرها، اثثر خوف شديد ورعب من اغتياله او الانقلاب عليه من محيطيه، الذين باتوا اكثر المنتقم منهم والمحالين للمعاش والتقاعد او المنكل بهم والمنفيين ، بل اسس السيسي جيشا وقوات جديدة لتأمينه ، تضم أكفأ القيادات العسكرية والشرطية المدجنيين باحدث الاسلحة.

وهو ما سبق وان كشفته مصادر عسكرية، مؤكدة لصحف عربية، تشكيل السيسي جهازاً أمنياً جديداً معنياً بأمنه الشخصي، في ظل تخوفاته المستمرة من محاولة اغتياله أو الانقلاب عليه.

ويضم الجهاز نخبة من الضباط الأكفاء من الجيش والشرطة تحت مسمى “G.I.S”، وهي عبارة عن الأحرف الأولى لـ“General Intelligence Security”، أي قوات أمن الاستخبارات العامة.

وفي سياق الرعب والذعر المتحكم بالسيسي، أصدر القضاء العسكري حكماً بإعدام ثلاثة ضباط في الجيش عام 2015، بزعم تورطهم في مخطط لاغتيال السيسي، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.

بلطجة في خطاباته

وعلى طريقة البلطجي التي ظهرت في معظم خطاباته، بانه لن يسمح باحد ان يمس كرسيه، أو يقترب منه ، متوعدا بنسفه وقتله، قرر السيسي المذعور ازالة ثلاثة عقارات بالقرب من مبنى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، لتأمين مروره ووصوله للقصر الرئاسي.

حيث اصدر مصطفى مدبولي، مؤخرا، القرار 1125 لسنة 2022 بنزع ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، وإخلاء العقار من جميع السكان، تحت ذريعة تأمين الموكب اليومي للسيسي من قصر الاتحادية الرئاسي (قصر العروبة) وإليه.

ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستنداً في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.

نزع ملكية العقارات 

وأجاز القانون إصدار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، قراراً بنزع ملكية العقارات لـ”المنفعة العامة”، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي لقاطنيها، وإيداع هذا المبلغ في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

واستند القرار إلى طلب تقدم به رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أورد فيه أن السيسي سبق أن أصدر قراراً جمهورياً برقم 289 لسنة 2018، بتفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبناءً على ما تم عرضه من شركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، وما تضمنه كتابها من تسليم المبنى لرئاسة الجمهورية.

وادعى طلب رئيس الديوان أن إجراءات نزع ملكية العقار تعتبر من أعمال المنفعة العامة، في إطار تنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي، بحسبان أن أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة.

علماً أن رئيس وزراء الانقلاب سبق أن أصدر قراراً بنزع ملكية عقارين آخرين في محيط قصر الاتحادية، العام الماضي، ضمن إجراءات تأمين موكب السيسي.

وأصدر المنقلب السيسي تشريعاً -بعد موافقة مجلس نواب الانقلاب، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

وذلك على الرغم من ان المادة 35 من الدستور المصري نصت  على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون“.

وعلى نفس الطريقة المحكومة بقوانين البلطجة، تواصلت قرارات نزع ملكية الاراضي الزراعية وبدون تعويض مادي ، خاصة اراضي الاصلاح الزراعي التي يمتلكها الفلاحون ويزرعونها منذ اكثر من  50 عاما ، بتعديلات وتلاعب من مجلس البصامين من نعاج السيسي، كما نزع السيسي ملكية اراضي الاحياء السادس والسابع واراضي عقارات منطقة الماظة بمثر الجديدة، وكذلك اراضي جزر النيل التي باتت في ملكية الجيش، وكذا اراضي جزيرة الوراق و الكثير من مناطق القاهرة تحت مزاعم التطوير او المنفعة العامة التي باتت كابوسا يتهدد الجميع في جميع مناطث مصر من مرسى مطروح حتى رفح بسيناء وغيرها من الاسكندرية حتى اسوان وقبل ذلك وعلى طريقة البلطجي المفلس استولى السيسي بقوانين وقرارات مشوبة بالتحايل والاختلاس على اموال معارضيه السياسيين وصادر ممتلكاتهم ومشاريعهم بدعوى الارهاب، ودون تحققاو تاكيد قانوني بان تلك الاموال استخدمت في الارهاب، وهو ما يتجلى حاليا في قضايا رجال الاعمال كصفوان ابت ونجله سيف، الذين باتوا ارهابيين لرفضهم استيلاء المخابرات الحربية على مانع شركة جهينة.

تلك التصرفات البلطجية دفعت مليارات الدولارات للهروب من مصر خوفا من المصادرة او السيطرة عليها لصالح نظام يعاني السعار والذعر في آن واحد.

 

تعويم جديد للجنيه قبل نهاية يونيو القادم.. الأربعاء 27 أبريل 2022.. الديون والإنتاج العشوائي وراء الزيادة التاسعة لفواتير الكهرباء بزمن المنقلب

تعويم جديد للجنيه قبل نهاية يونيو القادم.. الأربعاء 27 أبريل 2022.. الديون والإنتاج العشوائي وراء الزيادة التاسعة لفواتير الكهرباء بزمن المنقلب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب بينهم إعلامي

أدرجت محكمة مصرية 17 شخصا من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، كما أدرجت الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم.

وذكرت مصادر أن من بين الذين أدرجت محكمة جنايات القاهرة أسماءهم الإعلامي حمزة سعد أحمد زوبع.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب.

وقررت المحكمة إدراج  شركتي “أسباير برودكشن هاوس”، و”دلتا التعمير” للاستثمار العقاري على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات بدءا من اليوم.

 

*منع الأطفال من صلاة العيد هل ينفذ مخبر الأوقاف خطة السيسي لإجهاض الإسلام في نفوس الأجيال؟

هذا الدين كلما حاربوه اشتد وليسأل العسكر التاريخ، إذ أنهم وبعد نشر صحفهم وعلى رأسها “الأهرام” قرار المخبر أو وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب بمنع اصطحاب الأطفال لصلاة العيد، والذي أثار غضب المصريين، هرع المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب بإلغاء قرار المخبر والسماح للأطفال بحضور الصلاة.

وتذرع محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا، ليعلن عدم السماح باصطحاب الأطفال في صلاة عيد الفطر للعام الثاني على التوالي، منذ أن أمسك العسكر بزمام الحكم في مصر، وحب الظهور بمظهر الحريص على الدين سمة من سمات هذا الحكم، بينما في الحقيقة لا يدل حال الحكم العسكري إلا على عداء واضح مع التدين، وفي أحيان أخرى مع الدين نفسه.

إجهاض الإسلام..!

في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السفاح السيسي أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس محمد مرسي، حيث قال نصا “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ، ثم أكمل قائلا والدين أيضا، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة والدين أيضا؟ فأكد السفاح السيسي فكرته وعن الدين أيضا.

لكنه عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

لم تكن إذن تصريحات السفاح السيسي في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم هذا العام 1440 هجريا، 2018 ميلاديا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

واتسع الفتق على الراتق، ولم يعد حديث الناس في الشارع عن كراهية السفاح السيسي لدين الإسلام ، بل وصل الأمر وبعد كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، عن سؤالهم عن دين السفاح السيسي الحقيقي ، وهل هو فعلا مسلم؟

تجدر الإشارة هنا، أن أول من أثار الشبهات حول دين السفاح السيسي لم يكن أحد من المصريين أو العرب بل كان الكاتب العسكري كيفين باريت  في جريدة فيترانس توداي الأمريكية في مقال له بعنوان السيسي يهودي ومصر الآن تحت الإحتلال الإسرائيلي.

لم يكن ثمة ما يؤكد هذا الكلام أو ينفيه، ولكن تربية السفاح السيسي  في حارة اليهود بالجمالية والتي اعترف بها بنفسه في لقاء تليفزيوني تؤكد على تأثيرات غاية في السلبيه على علاقته بدين الإسلام ، في حين بدا حب وود غير مبرر بين السفاح السيسي ويهود كيان العدو الصهيوني ، حتى أصبحت العدو الإستراتيجي لمصر والدول العربية ترى في السفاح السيسي قائدا عربيا يجب دعمه بشتى الطرق ، وقدمت له دعما سياسيا وإستراتيجيا غير محدود، حتى إن إيهود باراك رئيس حكومة الاحتلال الأسبق قام بجولة حول العالم لنزع اعتراف من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية بانقلاب السفاح السيسي.

وبلغ الاحتفاء الصهيوني بالسفاح السيسي رسميا وشعبيا ، إنه ولأول مرة في التاريخ يطلق اليهود على قائد أحد الجيوش العربية والإسلامية لقب البطل القومي ليهود العالم ، وهو ما كان عنوانا لمقالة نشرتها جريدة “هاآرتسالصهيونية، ومانشيتا رئيسيا على غلاف مجلة معاريف العبرية، واعترف به سفير كيان العدو في مصر في مكالمة لوزير مصري.

وقد رد السفاح السيسي الجميل للصهاينة أضعافا حينما نفذ عملية إخلاء قسري وتهجير لأهالي شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة وهدم المنازل وفجر المساجد وقام ببناء منطقة عازلة كانت من أهم أهداف الصهاينة في سيناء.

ماذا أنتم فاعلون ؟!

اعتاد المصريون من السفاح السيسي على أن يُذكّر بأمور لم يفعلها أحد من قبله، وتحديدا في ذكرى مولد نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، أقدم السفاح السيسي في كلمته على ما انفرد هو به في التاريخ الحديث.

فلم يجرؤ أحد من قبل أن اتهم الأمة الإسلامية بكاملها 1.6 مليار مسلم بالإرهاب، حتى “جورج بوش”نفسه ، والذي أعلنها حربا صليبية لم يتهم أمة الإسلام جميعها، بل اتهم فقط جماعات بعينها.

قال السفاح السيسي بلغته الركيكة والمبتذلة ما نصه  “يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هم؟

والأشد من ذلك غرابة أنه وفي حضور عمائم الأزهر الشريف ويوم كهذا تحتفل فيه الأمة الإسلامية بميلاد نبيها وقدوتها عليه الصلاة والسلام يقول السفاح السيسي “مش معقول يكون الفكر اللي إحنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إنها تصبح مصدرا للقلق وللخطر وللقتل والتدمير في الدنيا كلها، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب لدرجة أنها تعادي الدنيا كلها“.

ووصف الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف سابقا، في لقاء على قناة مكملين الفضائية، تصريحات السفاح السيسي بأنها دعوة للانقلاب على ثوابت الدين، وأضاف ، قائد الانقلاب يدعو إلى ثورة دينية وهو لا يعرف معنى الثورة ، وإنما يعرف فقط الانقلاب، وأضاف بأن تصريح السفاح السيسي حول عداء المليار ونصف مسلم لسكان العالم؛ هو إهانة للمسلمين حيث يتهمهم بالإرهاب ، في محاولة لغمز عقيدة الجهاد وتصوير المسلمين على أنهم مجموعة من القتلة، وقال  “آن الأوان لمثل هذه التصريحات الأثر البالغ على المسلمين المتواجدين بالغرب، حيث تستعدي الحكومات عليهم“.

وسخر الدكتور محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، من التناقض الذي حمله خطاب السفاح السيسي، قائلا “كيف يخرج في احتفاله بذكرى مولد النبي الشريف؛ ليطالب بالتمرد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ، وأضاف أن مثل هذه التصريحات هي كفر بواح ، وتحمل افتراء على المسلمين بالكذب ، ووجه رسالة إلى مشايخ وعلماء الأزهر متسائلا ، ماذا أنتم فاعلون ؟

وقال أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وصفي أبو زيد  إن “خطاب السيسي جاء صادما لمشاعر المسلمين في المشرق والمغرب، واتضحت من خلاله هويته وخلفيته“.

وأضاف “هذا كلام لا يقول به إلا جاهل بالمسلمين ودينهم وبتاريخهم وحضارتهم التي وسعت البشرية جميعا حين حكمت“.

 

* انتهاكات متوعة بـ”القناطر” وظهور 16 من المختفين بينهم “الكوربيجي” وتدوير 14 من أبناء الشرقية

دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان توزيع عدد من المعتقلات السياسيات على عنابر الجنائيات بسجن القناطر، وطالبت النائب العام بالتفتيش الحقيقي على السجون، بعيدا عن الزيارات الكارتونية التي تجري بسجن القناطر للنساء، والعمل على إعادة تسكين المعتقلات السياسيات في عنابرهن الطبيعية.

وذكرت الشبكة أنها حصلت على معلومات  تفيد بحدوث انتهاكات مستمرة بحق عدد من المعتقلات السياسيات بسجن النساء بالقناطر،  بعد توزيعهن وإعادة تسكينهن في عنابر الجنائيات منذ نوفمبر 2020 وحتى الآن .

وأكدت أن المعتقلات تعرضن لتعذيب نفسي و ضغوط  مارستها الجنائيات بأوامر من ضباط الأمن الوطني، والمباحث بسجن القناطر ، حيث قمن بحرمانهن من التريض ومن ممارسة حياتهن بشكل طبيعي، فاصبحوا كأنهن يعشن في سجن داخل سجن وإجبارهن على البقاء على أسرتهن معظم أوقات الليل والنهار، وعدم وضع أقدامهن على الأرض إلا في أضيق الحدود.

وإلا تعرضن للتوبيخ والتأديب والسباب ، وإجبارهن على الصلاة وهن على أسرتهن، وعدم الحديث بينهن إلا بأوامر مباشرة من الجنائيات المسؤولات عنهن  ، كما قاموا بالتنبيه على  السجينات الجنائيات  الأخريات بعدم الحديث معهن وإلا تعرضوا  للتأديب و الأذى البدني و التعنيف اللفظي ، كما يتم ابتزازهن ماديا واستغلال الحصار المفروض عليهن بفرض مبالغ مادية باهظة مقابل أقل الخدمات التي تقدم إليهن.

ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بعد اختفاء قسري دام 3 أيام

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بعد اختفاء قسري دام 3 أيام  ، حيث ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا و تم التحقيق معها على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة وصدر قرار بحبسها 15 يوما .

وكانت قوة أمنية من مباحث أمن الدولة قد اقتحمت شقتها بمنطقة المقطم فجر الخميس الماضي وقاموا  بتكسير محتواياتها وترويعها وترويع باقي سكان العمارة التي تسكن بها واقتادتها القوات حسب مصادر للشبكة إلى مقر أمن الدولة بالعباسية ، وجرى تهديدها وترويعها قبل أن يتم إحالتها  إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس و حبسها 15 يوما.

ظهور 11 من المختفين 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. صفاء محمد حسن حسن
  2. أحمد حامد حسين
  3. أسامة أحمد عبد الحميد حسن
  4. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
  5. عاطف مصطفى علي الفقي
  6. عبد الحميد السنوسي أحمد عبد الله
  7. عمار حمدي محمد
  8. محمد حسام الدين عبد الحليم
  9. محمد صلاح أحمد علي
  10. مصطفى فرج عبد الرازق محمد الشويخ
  11. ياسر عبد الظاهر محمد

تدوير 14 بالشرقية وظهور 5 من المختفين 

أيضا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير المعتقل أحمد محمود السيد النجار في قضية جديدة بقسم ثالث العاشر من رمضان ، حيث تم عرضه على النيابة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصل فيها على البراءة في وقت سابق .

وأشار إلى أن الضحية كان مختفيا قسريا منذ حصوله على البراءة من محكمة جنح العاشر من رمضان وذلك من  يوم 27 مارس 2022 .

كما كشف عن تدوير 13 معتقلا آخرين من أبناء مركز منيا القمح وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وهم، خالد محمد إبراهيم ، محمد عبد الجواد عبد الغفار ، النادي إبراهيم عبدالستار ، المعتصم بالله السيد طه ، محمد أحمد محمد شعبان ، عبدالله محمد محمد ، محمد حسني علي ، سامي أحمد محمد السيد الدالي ، جمعة حسن محمد غريب ، هيثم عيسى لطفي ، جودة محمد جمعة ، محمود جودة محمد ، محمد عبدالرحمن عبدالوهاب.

إلى ذلك ظهر بنيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع عقب اعتقالهم تعسفيا دون سند من القانون ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان وهم، علي مصطفى السيد  ، الخطيب محمد  ، أبوبكر يحيى  ، عبدالرحمن يحيى ، محمد علي غنيم.

 

* تعويم جديد للجنيه قبل نهاية يونيو القادم

في انهيار اقتصادي جديد، يهدد حياة ملايين المصريين إما بالانتحار أو ارتكاب جرائم السرقة والسلب والنهب من أجل لقمة العيش، كشف مصدر في البنك المركزي لوسائل إعلام عربية، أن الجنيه سيشهد تعويما جديدا قبل نهاية شهر يونيو القادم، ما سيدفع الجنيه إلى انخفاض جديد يتوقع أن تبلغ نسبته بين 16 إلى 18.5%.

متوقعا أن يتخذ البنك المركزي قرارات جديدة بخفض سقف المسحوبات اليومية من الجنيه والدولار، وسط توقعات بأن يصل سعر الصرف بين 21 إلى 22 جنيها للدولار الواحد.

من جهة أخرى، قال الإعلامي عمرو أديب، المحسوب على نظام  المنقلب السفيه السيسي، إن “الفترة المقبلة قد تشهد تحديد سعر العملة وفقا لآليات السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك قد يشجع على ارتفاع حجم الصادرات، في إشارة إلى انخفاض محتمل لسعر الصرف“.

ودعا أديب خلال برنامجه “الحكاية” عبر شاشة “MBC مصر”، إلى حوار سياسي والمضي في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الحكومية وتصحيح مناخ الاستثمار، بما يضمن جذب استثمارات جديدة وحل مشكلات المستثمرين.

وفي رده على كلام أديب، قال الكاتب والباحث المصري، أحمد مولانا إن إشارة عمرو أديب لخفض قيمة الجنيه مجددا أمام الدولار هو تأكيد لأمر متوقع”.

وقال مولانا في تغريدة على حسابه بتويتر، إن “من سارعوا لشراء شهادات إدخار بعائد ١٨٪ فسيعضون أصابع الندم مع تناقص قيمة أموالهم، ففضلا عن حديث أديب، فالتوجه العام يشير إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لها قريبا”.

والشهر الماضي انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة وصلت إلى 17%، ليتراجع أمام الدولار إلى 18.50 جنيها بدلا من 15.70 جنيها، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس.

وأكد خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ”عربي21″، أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة الضغوط على العملة المحلية؛ بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، وارتفاع التضخم السنوي خلال فبراير الماضي 10%..

سلسلة نكبات اقتصادية

ومع تراجع قدرات مصر الاقتصادية، توقعت الكثير من المؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية انهيارا اقتصاديا هائلا بمصر، ومن ضمن  التقديرات المتشائمة الصادرة بشأن الاقتصاد المصري وإمكانية إفلاس مصر، كما قالت تقارير صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة والتنمية الدولية “أونكتاد، ومؤسسات التصنيف العالمية الكبرى مثل فيتش وستاندرد أند بورز، وكذا من وسائل الإعلام العالمية المرموقة مثل بلومبيرج ورويترز والإيكونومست وغيرها

تبخر الدولارات

يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة سيولة دولارية تضغط بقوة على الجنيه المصري واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع بشدة في شهر مارس الماضي، أزمة دفعت البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة العملة بنحو 18% وربما أكثر مع استمرار تراجع الجنيه، وزيادة سعر الفائدة، ووضع قيود شديدة على عملية الاستيراد.

وهذه الأزمة ناتجة عن أسباب عدة، أبرزها الإفراط في الاقتراض، والذي رفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 100 مليار دولار، وهو معدل قياسي، خلال فترة لا تتجاوز 8 سنوات، ليصل إلى 145 مليار دولار بنهاية عام 2021 وتجاوزه 150 مليار دولار وربما أكثر حاليا، وهذا الرقم يجعل مصر ثاني أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وقد خلقت زيادة الاقتراض الخارجي بمعدلات غير مسبوقة  أزمة كبيرة للموازنة العامة، حيث جرى تخصيص الموازنة الجديدة لمصر للعام 2022/2023 أكثر من 690 مليار جنيه من الإيرادات العامة لسداد بند واحد هو الفوائد المستحقة على الدين العام.

كما خصصت الموازنة الجديدة 960.4 مليار جنيه لسداد بند آخر هو القروض المحلية والأجنبية، وهذا يعني أن البند المتعلق بسداد الديون وأعبائها سيلتهم تريليونا و655 مليار جنيه، وهو ما يفوق إيرادات الدولة في عام والبالغة تريليونا و517 مليار جنيه.

هذا الوضع الشائك سيؤثر سلبا على إنفاق الدولة على أمور حيوية كثيرة منها الدعم والتعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمارات العامة، وسيدفع الحكومة نحو الاستمرار في سياسة زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، وخفض الدعم المقدم لسلع رئيسية مثل البنزين والسولار والغاز والسلع الغذائية وغيرها من السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بالمواطن.

كما ساهمت الأزمات الاقتصادية العالمية في تأزيم الاقتصاد المصري والتأثير على إيراداته خاصة من السياحة والاستثمارات المباشرة، فقد تعرض الاقتصاد لأربع صدمات خلال فترة وجيزة هي جائحة كورونا ثم الموجة التضخمية العالمية، فزيادة أسعار الفائدة على الدولار.

وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا والتي خلقت تحديا كبيرا للاقتصاد المحلي، خاصة مع هروب 15 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة خلال شهر واحد هو مارس 2022، والضغط على العملة المحلية واحتياطي النقد الأجنبي.

وبحسب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام ، فحرب أوكرانيا مثلت ضربة قوية للاقتصاد المصري، حيث تسببت في إحداث قفزة في أسعار الحبوب والزيوت خاصة وأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح والزيوت في العالم، فقد أحدثت زيادة في كلفة واردات القمح بنحو مليار دولار؛ إذ أن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح من الدولتين المتحاربتين.

كما تسببت الحرب في تراجع الإيرادات السياحية المتدفقة على مصر بشدة؛ حيث إن السوقين الروسي والأوكراني يغذيان مصر بملايين السياح سنويا ويشكلان نحو 40% من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي إلى مصر.

وأمام الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تحياه مصر، فإن المواطن المصري هو من سيدفع ثمن سياسات السيسي القمعية والفاشلة اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا وسياسيا، ويقرب مصر من حافة الهاوية، وسط غلاء متوقع بنفس نسب خفض قيمة الجنيه.

 

* كوارث إفطار السيسي.. نفاد الاحتياطي النقدي وبيع الأصول وتجميل دموية الانقلاب وخداع الخارج

في مشهد كاشف لحقيقة أزمات نظام السيسي التي يواجهها المنقلب إثر فشله الإستراتيجي في إدارة شئون مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، يضع مصر على حافة الهاوية، إثر أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتشرذم مجتمعي ناجم عن سياسات الإقصاء والتهميش والقتل المجتمعي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، يمارسه وحوش العساكر ضد عموم المجتمع المصري وقواه السياسية، جاء إفطار الأسرة المصرية الذي يرعاه السيسي سنويا، ليقدم جرعة من الخداع الإستراتيجي للأوساط الغربية ، محاولا الإيحاء أن مصر  تعيش حوارا مجتمعيا وانفراجة في حقوق الإنسان،  وأن المصريين جميعهم شركاء في الأوضاع التي آلت إليها مصر اقتصاديا وسياسيا، إلا أن الخطر الأعظم تمثل في تصريحات السيسي عن نفاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي وأنه سيسعى لتغطيته ببيع أصول الدولة المصرية لتحصيل 40 مليار دولار، وهو ما يفاقم أزمات مصر الإستراتيجية.

واقع الأزمة

وجاء الإفطار السنوي، في ظل ظروف قاتمة السواد على عموم مصر، إذ يعاني المصريون من أوضاع اجتماعية واقتصادية شديدة الصعوبة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية ، وقرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 18%، في أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري في 18 إبريل الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145 مليارا و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137 مليارا و420 مليون دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و109 ملايين دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.

من جانب آخر، ووفق مراقبين، فإن الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وحديث السيسي الأخير عن الحوار السياسي، يؤكد وجود أزمة كبيرة تهدد النظام نتيجة عوامل عدة، بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، وارتفاع فاتورة الدين بشكل مطرد، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الدولية التي يعاني منها النظام بسبب الانتقادات المتواصلة لملف حقوق الإنسان.

بينما يسعى السيسي من خلال تحركاته الأخيرة ، إلى التشويش على الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، وتنذر بتبعات خطيرة تهدد النظام ذاته، ومحاولة الإيحاء بأن جميع الأطراف السياسية الداخلية مشتركة في النقاش حولها، بالإضافة إلى الترويج على المستوى الدولي بأن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان، وقضية حرية الرأي والتعبير، على خلاف الحقيقة.

هذا المشهد الكارثي، الذي تعيشه مصر عالجه السيسي بسياسات وتصريحات مهترأة لا ترقى لمستوى مسئول عن دولة، بل قدم مصر فريسة لمن يريد أن ينهشها.

حيث قال السيسي، خلال حفل الإفطار، أمس الثلاثاء، إن “دعم الأشقاء العرب في أحداث 2013 (انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي)، وما بعدها من سنوات، أسهم في الحفاظ على كيان الدولة المصرية، والتي استنفدت الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في فترة مليئة بالأزمات“.

وهو ما يؤكد تسريع مخططات  التنازل عن مزيد من الأصول الرأسمالية للدولة المصرية للإمارات والسعودية ، كما جرى مؤخرا، كرد لأثمان الانقلاب العسكري ودعم إراقة دماء المصريين.

وادعى السيسي كاذبا أنه وقف بجوار الرئيس الراحل محمد مرسي، وقال السيسي “وقفت مع الرئيس مرسي الله يرحمه علشان أقف مع البلد، ولو كنت تآمرت عليه هبقى تآمرت على البلد“.

وهو الكذب البواح الذي لا يمكن أن يستسيغه عاقل، وهو ما علق عليه المستشار وليد شرابي مذكرا ‏”رحم الله رئيس مصر اعتقله وزير الدفاع وقتل أنصاره وزور أوراق احتجازه ومنع عنه الدواء والزيارة ولقاء محاميه وأعتقل ابنا له، وسجن آخر، وتوفي الثالث في ظروف غامضة، ومات الرئيس أمام محكمة رفضت إسعافه حتى تأكدوا من موته، إن كان كل هذا ليس تآمرا على الرئيس والشعب فما هو تعريف التآمر؟

كما قالت الناشطة منى سيف على حسابها على تويتر ‏”الرئيس مرسي الله يرحمه ده مات في سجونك، وهو في ظروف حبس سيئة، وحرمان من أبسط الحقوق زي زيارات أهله، ورعاية طبية غير كافية، هو أنتم بتحاولوا تجننونا!

وفي هروب من واقع الأزمات المهددة لكيان الدولة المصرية، سعى السيسي للذهاب إلى فانتازيا الدراما والحيال الكاذب في دراما المخابرات المزورة ، قائلا “على مدى السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وما عُرض في مسلسل (الاختيار 3) هو ما حدث في الواقع، إذ أن كل خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء، والبناء لمصرنا العزيزة” على حسب تعبيره.

وهو ما يتنافى مع جزء آخر من تصريحاته، بأن الاحتياطي النقدي تآكل، وأن الأزمة الاقتصادية كبيرة وتهدد مصر بتحديات قصوى، بل إن أرقام المؤسسات الرسمية التابعة لنظام السيسي، تكشف إلى أي مدى وصلت الديون وتلازمه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأكمل السيسي “المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016، والذي توازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة“.

وعن الحوار الوطني “المزعوم” بشأن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة حاليا، كلف السيسي إدارة “المؤتمر الوطني للشباب” التي يشرف عليها الضابط النافذ في المخابرات العامة أحمد شعبان، بـ”إدارة حوار سياسي مع كل القوى من دون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار إلى السيسي شخصيا.

وأعرب السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، قائلا “الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية“.

متناسيا معاناة أكثر من 60 ألف معتقل في طي النسيان والإهمال الطبي والقتل بالتعذيب ، آخرهم الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.

مؤتمر بيع مصر

وكلف السيسي حكومته بعقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكلف الحكومة أيضا بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وذلك بمستهدفات تبلغ 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات، بغرض تدبير 40 مليار دولار لتعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

وحث الحكومة بالبدء في طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

نحر القطاع الخاص

وعلى عكس معاناة القطاع الخاص ، إثر سياسات العسكرة المتفاقمة بمصر منذ الانقلاب العسكري، حيث يجري إسناد المشروعات بالأمر المباشر لشركات الجيش ، التي لا تدفع مليما واحدا للدولة ضرائب أو رسوم أو جمارك أو أجور للعاملين في مشروعاتها من المجندين، تطبيقا لنظام السخرة، وهو ما تسبب في هجرة شركات القطاع الخاص، وتحول المثير منها للعمل من الباطن لشركات الجيش، على حساب جودة المشروعات، وعلى الرغم من ذلك طالب السيسي في إفطاره، الحكومة بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وهو ما بدا مستغربا في ظل سياسات مصادرة كبريات شركات القطاع الخاص وابتلاع أموال المستثمرين، كما يجري مع شركة جهينة  التي تريد المخابرات السيطرة عليها عنوة، وتحبس مؤسسها باتهامات بعيدة عن الواقع، ترفضها دول العالم والمؤسسات الاقتصادية.

وعلى طريقة الجنون العسكري واسترضاء العساكر وتهيئة الأجواء لهم لنهب المزيد من ثروات مصر، ادعى السيسي أن القوات المسلحة أنفقت مليار جنيه  كل شهر على مدار 84 شهرا  من ميزانياتها، وهو تصريح يعبر عن أن مصر من دول الواق واق، إذ أن الجيش هو مؤسسة مصرية تابعة للحكومة المصرية، وليس دولة مستقلة لها ميزانياتها الخاصة، ولكن السيسي يريد استرضاء العسكر، السند الوحيد الباقي له، في ظل انفضاض الداخل والخارج عنه.

 

* الديون والإنتاج العشوائي وراء الزيادة التاسعة لفواتير الكهرباء بزمن المنقلب

في توحش رأسمالي غير مبرر، ورغم رفع الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء منذ العام المالي 2019/2020، وبيعها للمستهلكين المصريين بأعلى من سعر التكلفة وتحقيق الحكومة أرباحا من المواطنين ببيعهم الكهرباء بأسعار أعلى مما تصدرها به لأوربا ، كشفت مؤشرات الموازنة المالية الجديدة للعام 2022/2023  والتي قدمت إلى مجلس النواب مؤخرا وبعد موعدها القانوني نهاية شهر مارس، والتي سيناقشها مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر، عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، للأغراض المنزلية، بدءا من فاتورة شهر يوليو المقبل، وذلك للمرة التاسعة تواليا منذ استيلاء  السيسي على الحكم عام 2014.

وكشفت أرقام الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفرا” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحا من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات 

زيادات جديدة

وتشمل الزيادات الجديدة ارتفاع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشا  إلى 58 قرشا، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشا إلى 68 قرشا، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشا إلى 83 قرشا، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشا، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشا إلى 131 قرشا، بزيادة 2.3%.

وقبل أيام، رفعت حكومة السيسي أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل الجاري، بزيادة بلغت 25 قرشا على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.

في فخ الديون وورطة بيع المحطات  ويرى مراقبون أن أسباب رفع أسعار الكهرباء رغم إلغاء الدعم عنها، يرجع بالأساس إلى  ورطة السيسي الكبيرة في الديون والقروض المليارية التي جلبها لبناء محطات كهرباء عديدة، أنتجت كهرباء زيادة عن حاجة السوق المحلي، وهو ما وضع السيسي في أزمة تصديرها لأوروبا بأسعار أقل من تكلفتها، هروبا من إهدارها لأنها سلعة لا تخزن.

وفي يناير الماضي، أعلن السيسي للمرة الثالثة خلال عامين، عن خطة لطرح 3 محطات لتوليد الكهرباء التي أقامتها شركة “سيمنز” الألمانية، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، في مناطق، العاصمة الجديدة وبني سويف  والبرلس.

تبلغ قدرات كل منها 4800 ميغاوات، بإجمالي 14 ألفا و400 ميغاوات، تعتبرها الحكومة أيقونة محطات التوليد في منطقة الشرق الأوسط لضخامتها، وحداثتها تكنولوجيا، حيث تعمل محطة العاصمة بالتبريد الهوائي، بعد أن أقيمت في منطقة صحراوية بين العاصمة وخليج السويس.

تكرار العرض الحكومي لبيع المحطات هذه المرة، واكبه بيان رسمي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 30 ديسمبر الماضي ، ومدير صندوق مصر السيادي أيمن سليمان، يؤكد إصرار الحكومة على البيع، خلال الأشهر القليلة القادمة، في محاولة من الدولة لطرح مشروعات ناجحة، تساهم في جذب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، إلى البورصة تنعش سوق الأوراق المالية، حسب البيان.

كما سبق لوزير الكهرباء محمد شاكر، أن أعلن في مايو 2019، عن وجود 3 شركات أبدت اهتماما بشراء المحطات الثلاث، إحداهما أميركية والأخريان ماليزية وهي بلاك ستون و إدرا التابعة لشركة الطاقة النووية الصينية، التي تدير  حاليا  3 محطات حرارية في مصر.

وكشف وزير الكهرباء  بسلطة الانقلاب في تصريحاته، أسباب رغبة الحكومة في البيع العاجل للمحطات الثلاث أو جزء كبير منها على الأقل، التي تقادمت زمنيا بنحو 5 سنوات، سواء لمستثمر رئيسي أو الاكتتاب العام بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بقوله إن “شركة سيمنز، تدير المحطات، بموجب عقد مدته 8 سنوات، وتبيع الكهرباء المنتجة، للشبكة الموحدة، بينما أعلن المدير التنفيذي لمشروعات سيمنز في مصر، عماد غالي، في اليوم ذاته، أن شركته ملتزمة بتشغيل المحطات حتى عام 2024“.

فهناك التزام مصري بدفع تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة طوال هذه الفترة، بالعملة الصعبة، من خلال اتفاق مكمل لعقد الإنشاء الذي وقعته مصر مع سيمنز، التي استطاعت توفير التمويل للحكومة، في ظروف مالية وسياسية ضاغطة، من بنوك “دويشه بنك، وHSBC وبنك AGKFW-IPEX” بمبلغ 6.2 مليارات يورو، ارتفعت إلى 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، كما ذكرت وكالة بلومبيرغ” على لسان الوزير، بما يمثل 85% من قيمة المحطات الثلاث وتكلفة عقد التشغيل والإدارة والصيانة الذي ينتهي خلال 6 أشهر.

وهي نفس قيمة الديون التي أعلن عنها وزير الكهرباء، العام الماضي أثناء تبريره رفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بأن قطاع الكهرباء مطالب بدفع 8 مليارات دولار للموردين الأجانب 

عقود غير مسبوقة

ويؤكد خبراء أن الحكومة التي أنقذت شركة “سيمنز” من مشاكل مالية كانت تواجهها بمنحها صفقة وصفها رئيسها جو كابيير بأنها عقود غير مسبوقة لأصبحت في ورطة، بعد التوسع الهائل في إنشاء محطات توليد الكهرباء، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، إذ أضافت الحكومة 28 ألف ميغاوات، ليصل الإنتاج الكلي بالشبكة الكهربائية الموحدة إلى 60 ألف ميغاوات، عدا ما أضافته مشروعات الإحلال والتجديد والطاقة المتجددة الخاصة، التي تقدر بنحو 3 آلاف ميغاوات.

كما توسعت وزارة الكهرباء، في إنشاء محطات محولات وتطوير شبكات النقل، لاستيعاب الكم الهائل من الطاقة المولدة في الشبكة الموحدة، بهدف توفيرها للجمهور وتصدير الفائض للخارج، بلغت تكلفتها الإجمالية، وفقا لتقارير الوزارة، عام 2018، نحو 515 مليار جنيه، بما يعادل (32 مليارا و791 مليون دولار) عدا القروض المقررة لمحطة الضبعة النووية التي تقدر مبدئيا، بنحو 25 مليار دولار، ترتفع إلى 42 مليار دولار، بنهاية فترة التشغيل والصيانة والإدارة من طرف الشركة الروسية “روز توم” التي ستنفذ المحطة.

وحسب مراقبين، تعتبر قروض قطاع الكهرباء من البنوك المحلية والعالمية الأعلى في مصر حتى العام الماضي، قبل أن تنافسها قروض قطاع النقل، حيث بلغت قروض الكهرباء عام 2019/ 2020 نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ضمن الديون السيادية التي تضمنها وزارة المالية، والبالغة نحو 20.4% من الناتج الإجمالي للدولة.

يعتبر خبراء في القطاع أن كمية الطاقة المولدة، أصبحت عبئا على الدولة، مشيرين إلى أن إستراتيجية الطاقة في مصر التي أعدت عام 2014، وتنفذ مخططاتها منذ عام 2015، وفقا للخطة التي وضعها برنامج Times-Egypt بتمويل من الاتحاد الأوربي الذي قدمها كجزء من المساعدة الفنية لدعم إصلاح الطاقة في مصر، متوقعا ارتفاع ذروة الطلب على الطاقة، من 35 ألف ميغاوات في عام 2018 إلى 43 ألف ميغاوات عام 2020، وتصل إلى 60 ألف ميغاوات عام 2030، 67 ألف ميغاوات بحلول عام 2035.

وبينما سعت الحكومة إلى التوسع في الاستدانة لإقامة محطات، تعادل ضعف قدرات التوليد من المحطات التي كانت موجودة في مصر قبيل عام 2014، لم تكن مصر في حاجة إلا 50% من قدرات التوليد الجديدة، في أقصى تقدير، حيث لم يتعد الاستهلاك الفعلي عام 2020 نحو 32 ألف ميغاوات، في وقت أصبحت نسبة النمو في مشروعات توليد الكهرباء تزيد بنسبة 80% من معدلات نسبة الاحتياطي المقدرة عالميا، بينما التي يستدعي وجودها ما بين 10% إلى 20% على الأكثر كاحتياطي توليد للطوارئ في الشبكة الموحدة 

كوارث أخرى

ويجانب أزمة أسعار الكهرباء التي سيتواجه بها المواطن المصري الذي يشكو الغلاء وارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات والملابس وكل شيء بصورة جنونية، وما ستحمله الزيادة الجديدة من تأزم مجتمعي كبير، تتضمن الموازنة الجديدة  تراجع مخصصات دعم المزارعين في العام المالي الجديد، من 664 مليون جنيه في العام المالي الحالي إلى 544 مليونا، بانخفاض قدره 120 مليون جنيه، مع تخصيص 400 مليون جنيه فقط لدعم تنمية الصعيد، ونحو 3 مليارات و815 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، و7 مليارات و116 مليون جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وهي أرقام ضعيفة جدا لا تتناسب مع متطلبات حياة المواطنين ، وهو ما يفاقم الأزمات المجتمعية بمصر وتقود نحو انفجار مجتمعي يقترب.

 

السيسي: دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم بالحفاظ على الدولة المصرية.. الثلاثاء 26 أبريل 2022.. إزالة منطقة سكنية كاملة قرب مطار القاهرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

السيسي: دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم بالحفاظ على الدولة المصرية.. الثلاثاء 26 أبريل 2022.. إزالة منطقة سكنية كاملة قرب مطار القاهرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وضع شركتين وعدد كبير من الأشخاص على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة، القاضي بإدراج جماعة الإخوان، وأسماء 20 شخصا، وشركتي اسباير برودكشن هاوس ودلتا التعمير للاستثمار العقاري على قائمة الإرهاب.

وتضمنت القائمة كلا من: أحمد خضري حسن خلوي، بهجات أحمد أحمد السيد قشلان، عمر أحمد علي حجازي، عبدالله محمد مصطفى رجب، محمد حميدة حسن محمد، محمد عبدالمنعم محمد البربري، علي إبراهيم علي القصاص، أحمد حامد محمد غالي، متولي عاشور متولي شحاتة، بدر جمعة محمد أحمد،  عماد فكري محمود البربري.

كما ضمت أسماء: محمد مبروك عباس عميرة، رضا عبدالرازق عبدالعليم محمد، أحمد عادل الخضري محمد حسن، مصطفى عبدالفتاح محمود عمار، شريف عبدالسلام عماد مدكور، محمد أحمد محمد زكي أمين، محمد حسام الدين الكفراوي، محمد سعيد عبدالفتاح محمود عمار، عبدالرؤوف عبدالمنعم محمد علي البربري.

 

* بعد رفضها استيلاء المخابرات على ماسبيرو.. القبض على الإعلامية “هالة فهمي” وحبسها 15 يومًا

بعد أيام من اختفائها، ظهرت الإعلامية هالة فهمي”، اليوم الثلاثاء، في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.  

حبس الإعلامية هالة فهمي

وقال المحامي الحقوقي “خالد علي”، إن أول جلسة تحقيق مع هالة فهمي كانت الأحد الماضي بنيابة أمن الدولة، ولم يحضر معها أي من المحامين، لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها

وأضاف علي: “النهاردة كانت جلسة استكمال التحقيق معها بالنيابة وشاهدها زملائى المحامين وطلبت منهم إبلاغي بضرورة الحضور فذهبت لها فوراً”. 

وتابع: “عندما دخلت لغرفة التحقيق قبل وصولى رفضت الإدلاء بأي أقوال إلا في حضوري فقررت النيابة تأجيل التحقيق لباكر، وتمكنت من مقابلتها والاطمئنان عليها لكن النيابة كانت قد أجلت جلسة التحقيق، وهى محبوسة ١٥يومًا إلى ذمة تحقيقات القضية ٤٤١ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة”. 

يذكر أن القضية 441 أمن دولة هي نفس القضية المحبوسة على ذمتها الصحفية “صفاء الكوربيجي”، والتي وجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وقررت النيابة حبسها 15 يوما احتياطيا.  

وأكدت الإعلامية هالة دومة، أن نيابة أمن الدولة وجههت لـ هالة فهمي اتهامات بـ”الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة”.  

بيع ماسبيرو

وتقود الصحفية صفاء الكوربيجي مع الإعلامية هالة فهمي حملة ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.

كان الأمن قد اعتقل الصحفية “صفاء الكوربيجي”، منذ أيام، وتم التحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتقرر حبسها احتياطاً 15 يومياً بنفس التهم.

وتقود الصحفية صفاء الكوربيجي مع الإعلامية هالة فهمي حملة ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.

وكان ماسبيرو قد شهد احتجاجات مستمرة للعاملين فيه، للمطالبة بصرف متأخرات مالية لهم، وتحسين الأوضاع المهنية، من دون أن تكون هناك تدخلات حاسمة من جانب الحكومة لتلبية مطالبهم,.

وفسر مراقبون تعنت الحكومة بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية، وبيعها للمخابرات العامة.

وكان العاملون في ماسبيروا قد نظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضد حسين زين، رئيس الهيئة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 2014.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.

 

*انتهاكات متوعة بـ”القناطر” وظهور 16 من المختفين بينهم “الكوربيجي” وتدوير 14 من أبناء الشرقية

دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان توزيع عدد من المعتقلات السياسيات على عنابر الجنائيات بسجن القناطر، وطالبت النائب العام بالتفتيش الحقيقي على السجون، بعيدا عن الزيارات الكارتونية التي تجري بسجن القناطر للنساء، والعمل على إعادة تسكين المعتقلات السياسيات في عنابرهن الطبيعية.

وذكرت الشبكة أنها حصلت على معلومات  تفيد بحدوث انتهاكات مستمرة بحق عدد من المعتقلات السياسيات بسجن النساء بالقناطر،  بعد توزيعهن وإعادة تسكينهن في عنابر الجنائيات منذ نوفمبر 2020 وحتى الآن .

وأكدت أن المعتقلات تعرضن لتعذيب نفسي و ضغوط  مارستها الجنائيات بأوامر من ضباط الأمن الوطني، والمباحث بسجن القناطر ، حيث قمن بحرمانهن من التريض ومن ممارسة حياتهن بشكل طبيعي، فاصبحوا كأنهن يعشن في سجن داخل سجن وإجبارهن على البقاء على أسرتهن معظم أوقات الليل والنهار، وعدم وضع أقدامهن على الأرض إلا في أضيق الحدود.

وإلا تعرضن للتوبيخ والتأديب والسباب ، وإجبارهن على الصلاة وهن على أسرتهن، وعدم الحديث بينهن إلا بأوامر مباشرة من الجنائيات المسؤولات عنهن  ، كما قاموا بالتنبيه على  السجينات الجنائيات  الأخريات بعدم الحديث معهن وإلا تعرضوا  للتأديب و الأذى البدني و التعنيف اللفظي ، كما يتم ابتزازهن ماديا واستغلال الحصار المفروض عليهن بفرض مبالغ مادية باهظة مقابل أقل الخدمات التي تقدم إليهن.

ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بعد اختفاء قسري دام 3 أيام

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بعد اختفاء قسري دام 3 أيام  ، حيث ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا و تم التحقيق معها على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة وصدر قرار بحبسها 15 يوما .

وكانت قوة أمنية من مباحث أمن الدولة قد اقتحمت شقتها بمنطقة المقطم فجر الخميس الماضي وقاموا  بتكسير محتواياتها وترويعها وترويع باقي سكان العمارة التي تسكن بها واقتادتها القوات حسب مصادر للشبكة إلى مقر أمن الدولة بالعباسية ، وجرى تهديدها وترويعها قبل أن يتم إحالتها  إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس و حبسها 15 يوما.

ظهور 11 من المختفين 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. صفاء محمد حسن حسن
  2. أحمد حامد حسين
  3. أسامة أحمد عبد الحميد حسن
  4. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
  5. عاطف مصطفى علي الفقي
  6. عبد الحميد السنوسي أحمد عبد الله
  7. عمار حمدي محمد
  8. محمد حسام الدين عبد الحليم
  9. محمد صلاح أحمد علي
  10. مصطفى فرج عبد الرازق محمد الشويخ
  11. ياسر عبد الظاهر محمد

تدوير 14 بالشرقية وظهور 5 من المختفين 

أيضا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير المعتقل أحمد محمود السيد النجار في قضية جديدة بقسم ثالث العاشر من رمضان ، حيث تم عرضه على النيابة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصل فيها على البراءة في وقت سابق .

وأشار إلى أن الضحية كان مختفيا قسريا منذ حصوله على البراءة من محكمة جنح العاشر من رمضان وذلك من  يوم 27 مارس 2022 .

كما كشف عن تدوير 13 معتقلا آخرين من أبناء مركز منيا القمح وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وهم، خالد محمد إبراهيم ، محمد عبد الجواد عبد الغفار ، النادي إبراهيم عبدالستار ، المعتصم بالله السيد طه ، محمد أحمد محمد شعبان ، عبدالله محمد محمد ، محمد حسني علي ، سامي أحمد محمد السيد الدالي ، جمعة حسن محمد غريب ، هيثم عيسى لطفي ، جودة محمد جمعة ، محمود جودة محمد ، محمد عبدالرحمن عبدالوهاب.

إلى ذلك ظهر بنيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع عقب اعتقالهم تعسفيا دون سند من القانون ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان وهم، علي مصطفى السيد  ، الخطيب محمد  ، أبوبكر يحيى  ، عبدالرحمن يحيى ، محمد علي غنيم.

 

*استمرار التنكيل بالصحفيين وانتهاك حقوق الأطفال ومطالبات بوقف تنفيذ إعدامات “التخابر مع قطر” واعتقال 3 بالشرقية 

أكدت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مواصلة سلطات الانقلاب نهج القمع والتنكيل بالصحفيين استمرارا لسياسة تكميم الأفواه، حيث وثقت إخفاء الصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون” صفاء الكوربيجي “منذ اعتقالها من منزلها فجر الخميس الماضي وسط مخاوف على سلامة حياتها، ثم قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسها 15 يوما على ذمة هزلية 441 التي تعتبر أحد القضايا المخزن” التي يتم إلحاق أي صحفي يتم اعتقاله بها بشكل أوتوماتيكي.

وأشارت إلى أن الضحية كانت لا تخفي استياءها من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب المصري، في ظل تدني مستوى المعيشة وغلاء الأسعار وانتشار الفساد، حتى أصدر رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون بالإنابة ورئيس التحرير خالد حنفي، قرارا بإنهاء خدمتها في 6 مارس الماضي، بداعي انقطاعها عن العمل دون إذن أو عذر مقبول اعتبارا من بداية يناير 2022 وحتى تاريخ إصدار قرار الفصل.

مطالب بوقف أحكام إعدام 3معتقلين في هزلية “التخابر مع قطر

من جانبه طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة حضوريا بحق 3 معتقلين في القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر والمعروفة إعلاميا بقضية “التخابر مع قطر” وهم ” أحمد علي عبده عفيفي ، محمد عادل حامد كيلاني ، أحمد إسماعيل ثابت ” .

وأشار إلى ما شاب القضية من انتهاكات بينها الحرمان من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، حيث تمت أمام دائرة قضائية استثنائية “الدائرة 11 إرهابوتم إخفاؤهم قسريا لفترة طويلة انقطع فيها اتصالهم بمحاميهم وذويهم.

أيضا تم تعذيب الضحايا الثلاث بالضرب والصعق بالكهرباء للإكراه على الاعتراف بالجرائم ورفضت النيابة العامة والمحكمة عرضهم على الطب الشرعي لإثبات وقوع التعذيب ولم يتم  فتح تحقيق في وقائع التعذيب والإخفاء القسري التي تعرضوا لها.

استمرار انتهاك حقوق آلاف الأطفال

كما طالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم جبر شاهين ” الذي كان يبلغ عند اعتقاله 17 عاما وتخفيه الداخلية منذ اعتقاله من منزله بشمال سيناء في27 يوليو  2018 .

وأوضحت أنه منذ ذلك التاريخ  لا توجد أي معلومة عن إبراهيم والذي أعلنت قوات الانقلاب عن تصفية والده “محمد إبراهيم شاهين” بتاريخ 10 سبتمبر 2018.

وأكدت المنظمة استمرار نهج نظام السيسي في انتهاك حقوق آلاف الأطفال عبر حرمانهم من آبائهم وأمهاتهم المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

وفي وقت سابق دانت حركة “نساء ضد الانقلاب” الإخفاء القسري للأطفال وللسيدات، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز الطفل “إبراهيم شاهين ” وحملت السيسي مسئولية سلامة حياته وجميع المختفين والمعتقلين.

اعتقال 3 بالشرقية وتدوير 4 غيرهم

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين تعسفيا دون سند من القانون هم: محمد محمد عبدالحميد، من مركز “أبوحماد” رغم أنه أفرج عنه مؤخرا أول أيام رمضان ليعاد اعتقاله ضمن مسلسل العبث وعدم احترام حقوق الإنسان، يضاف إليه من مركز كفر محمود عبادة، محسن حمد الله، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ملفقة.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 4 معتقلين جدد بضمهم إلى المحضر المجمع رقم 32 بمركز شرطة بلبيس ليرتفع عدد الوارد أسماؤهم في المحضر إلى 19 معتقلا.

وأوضح أن الذين تم تدويرهم مؤخرا هم: مالك عبدالمنعم القرضاوي من ديرب نجم، نضال أمين عبدالله من ههيا، أحمد سامي عبدالفتاح من الزقازيق، محمد الباز من فاقوس، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس

 

*”تهجد وشروع في اعتكاف” تُهمة المصريين في زمن حصار المساجد وحظر العبادة

انت تهمتك إيه؟  ربما يتذكر المصريون هذا السؤال المعتاد الذي يطرحه المساجين على المستجدين منهم، السخرية بلغت الحلقوم بعدما عمدت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب إلى طرد المصلين من المساجد حتى قبل ختام صلاة التراويح، وخرجت عمائم العسكر ومسابحه في برامجهم يعنفون المصليين ويتهمون الركع السجود بإثارة الفتنة وارتكاب الحرام.

وبات من السهل أن تتعرف على مصر من بين آلاف الدول في العالم، ليس بالغرق في الديون وحدها ولا بالقمع والظلم والغلاء والفساد، بل وأيضا بالحرب على الإسلام وشعائره إعلاميا ودراميا وسياسيا وحتى عبر أذرع من المفترض أنها تخدمه مثل الأوقاف، ووأصبح في الإمكان أن تقول “أنا من البلد اللي فاتحه الكنايس 24ساعة في اليوم وقافلة الجوامع 23ساعة في اليوم وعاملة قداس عيد القيامة 3ساعات وصلاة عيد الفطر 7دقايق“.

كفاية أوي..!

وانبرى الطبالون وأذرع العسكر في لهفة للهجوم على المصلين وبيوت الله والنهي عن المعروف والأمر بالمنكر، ومن بين هؤلاء الطبالين الشيخ “مبروك عطية”، الذي صاح في وجه المصريين بقوله “صلوا التهجد في البيوت وبلاش فتنة هتولعوا في البلد حرام” وعن سؤال تكبيرات العيد ٧ دقائق فقط قال “3 دقائق كفاية أوي“.

وقال د. مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على “فيس بوك” ” التناحر والرغبة في التخالف مش كويس، أنا سامع بوداني وزير الأوقاف وهو في مقام ابني وتلميذي بيقول الجوامع مش مرتبة زي الفنادق، وفيه كورونا وفيه ناس هتتجمع ولو واحد عطس ويصيب الباقي ويخرج الباقي يعدي اللي في البيت تخرب البلد بحالها“.

وأضاف عطية “احنا عشان عايزين نتخانق قضينا (الجوامع مش مترتبة زي الفنادق) وقلنا وزير الأوقاف قال الجوامع مش فنادق القص واللصق في الكلام حرام“.

وعلى لسان المُطبل عمرو أديب، أرسلت مخابرات الانقلاب رسالة للمصريين ظاهرها الاعتذار وباطنها الخوف من استغلال رافضي الانقلاب تلك الفضيحة للتشهير بالعسكر وحربهم على الإسلام، وانتقد أديب غفلة موظفي وزارة الأوقاف الذين طردوا المصليين من المسجد، حيث أنهم لم يروا كاميرات هواتف المحمول وهي تصورهم.

وقال “أديب” خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2″، مساء الأحد “عارف إن دي ممكن تكون تصرفات فردية، لكن إحنا في عصر السوشيال ميديا أي واحد من المصلين معاه موبايل وبيصور، أرجو استخدام العقل واللين والسماحة مع هذا الأمر لأنه محصلش مصيبة كبيرة حتى لو صلاة تهجد، هي مش كارثة يعني فيه طرق ألطف من كدا“.

من جهته يقول الناشط إسماعيل حمدي “يعني قداس القيامة يروح يحضره والقداس يعدي الأربع ساعات وإحنا التكبير ٧ دقايق ، أسأل الله أن يكون التكبير في قصر الرئاسة  ونأخد راحتنا“.

وقالت الناشطة آية محمود :” كلام مستفز يعنى إيه مصر البلد الوحيدة اللي ممنوعة من صلاة التهجد ، حتى القدس المحتل مش ممنوع فيه الصلاة“.

ويقول كريم ياسين “وزير الأوقاف الماليزي يأمر بصرف وجبة سحور لكل معتكف في المسجد، في القدس تستطيع الاعتكاف في المسجد الأقصى مع وجود الاحتلال، ولكن في مصر بلد 100 مليون مسلم لا تستطيع الاعتكاف وسوف تعرض نفسك للحبس“.

احذروا الإسلام..!

وقبل ثلاثة أعوام وتحديدا في شهر فبراير من عام 2019 واصل السفاح السيسي، حملته التحريضة على الإسلاميين، ملصقا بهم وبدور عبادتهم اتهامات الإرهاب والتطرف، ومحذرا دول أوروبا والعالم من خطر محتمل يأتي من الخطاب الديني داخل المساجد، داعيا قادة أوروبا لمراقبتها.

وخلال مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن، دعا السفاح السيسي،  الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إصلاح الخطاب الديني، وقال إنه “داوم في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة“.

وشدد السفاح السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه -بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه- وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية“.

وزعم السفاح السيسي أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية، مطالبا رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب“.

لم يخفف من الكارثة التي اقترفها مختار جمعة تراجعه بعد ذلك أمام الاستياء الشعبي الواسع وقراره بالسماح بالتهجد منذ ليلة السابع والعشرين من رمضان وحتى نهاية الشهر. حيث “سبق السيف العزل” كما يقول المثل العربي، كما أنه أبقى على باقي الإجراءات القمعية التي اتخذها بشأن الاعتكاف وصلاة العيد. الأمر الذي دفع العديد من النشطاء إلى ترديد دعاء ” اللهم إنا نسألك وزيرا مسلما للأوقاف“!

 

*إزالة منطقة سكنية كاملة قرب مطار القاهرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

كشف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في مصر إبراهيم صابر تفاصيل إزالة عزبة الإخلاص الكائنة بجانب مطار القاهرة الدولي في حي النزهة.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه ستتم إزالة 587 شقة وتعويض كافة الأسر قبل عملية الإزالة، موضحا أنه من المقرر تعويض الأهالي ماديا وذلك من خلال تقييم سعر المتر بـ 4000 جنيه.

وعن خطة تطوير المنطقة، أكد نائب محافظ القاهرة أنه لا يمكن بناء أبراج سكنية جديدة بتلك المنطقة وذلك لوقوعها بجانب المطار، مضيفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستكون المسؤولة عن عملية التطوير.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن عملية الإزالة من المقرر أن تبدأ بعد عيد الفطر مباشرا، مشيرا إلى أنه تم البدء في دفع تعويض الأسر.

 

*السيسي: دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم بالحفاظ على الدولة المصرية

قال عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: “استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة“.

وأشار السيسي إلى أن ما تم عرضه في مسلسل “الاختيار” هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

وصرح السيسي بأنه وعلى مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن النجاحات كانت أعظم.

وتوجه السيسي بالحديث إلى المصريين قائلا: “عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى“.

 

*الضغط الشعبي يجبر أوقاف السيسي على التراجع عن منع التهجد

أعلنت وزارة الأوقاف تراجعها عن قرار منع صلاة التهجد بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان، وذلك عقب الضغط الشعبي المتواصل الرافض لغلق مختار جمعة للمساجد.

وقررت الوزارة في بيان لها فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التهجد من ليلة السابع والعشرين من رمضان الحالي.

كان مختار جمعة وزير الأوقاف قد أمر بمنع صلاة التهجد وغلق المساجد عقب صلاة التروايح التي حددها بنصف ساعة فقط، بزعم  استمرار الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

 

* تساؤلات دولية: هل تُسقط الأزمة الاقتصادية نظام السيسي؟

قالت دراسة لمجموعة إيرينانس كبيتال الدولية إن “مصر أكثر البلدان الإفريقية عرضة لتغيير نظام الحكم فيها ، بسبب التضخم وتردي الأوضاع الاقتصادية“.

وأضافت الدراسة أن معدلات التضخم التي تتجاوز 20 بالمائة تعني انخفاض قيمة الدخل الإجمالي للفرد ، مما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية خلال العام الجاري.

وأوضح كبيرالاقتصاديين بالمجموعة شازلز روبتسون أن الدول ذات الإيرادات المنخفضة تواجه مزيدا من الأخطار عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار.

في السياق ذاته أشار تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية أن الاقتصاد في مصر يواصل الانهيار ، بسبب القروض وتراكم الديون وهيمنة الجيش وخنق القطاع الخاص.

وتشير الأبحاث التي أجراها بنك “تشابل هيل دينهام” للخدمات الاستثمارية في نيجيريا هذا الشهر إلى أن إفريقيا قد تحتاج إلى الاستعداد لفترة طويلة من التضخم؛ حيث تقول الشركة إن “الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة سيؤجج بشكل مباشر المزيد من الضغوط على التضخم غير الغذائي ويرفع بشكل غير مباشر تكلفة سلة الغذاء في جميع المجالات، وهو ما من غير المرجح أن يكون محافظو البنوك المركزية الأفريقية قادرين على احتوائه؛ حيث يقول تشابل هيل دينهام إنه ستكون هناك حاجة إلى انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي من أجل اعتدال ثابت في التضخم“.

وفي عالم الأسواق الناشئة؛ كتب روبرتسون أن مصر في سنة عادية غير تضخمية هي الدولة الأكثر احتمالية لتجربة تغيير النظام، مع فرصة 84 -87 بالمائة لبقاء النظام الحالي في مكانه؛ حيث ارتفع معدل التضخم الحضري السنوي في مصر إلى 10.5 بالمائة في مارس، وهو أعلى معدل منذ يونيو 2019. فإذا أدت هذه المعدلات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فهناك احتمال 25 بالمائة أن يتغير النظام في مصر، حسب تقديرات روبرتسون.

ويتضمن ذلك فرصة بنسبة 5 بالمائة للتحول إلى الحكم المطلق الكامل، وفرصة 20 بالمائة للتحول نحو الديمقراطية، ويكتب روبرتسون أن المسار العقلاني لزعيم سياسي سعيد بالوضع السياسي الراهن هو أن يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في منطقة إيجابية، ولن يكون هذا هو الوقت المناسب لإلغاء دعم الخبز، وخلص البحث إلى أن عبد الفتاح السيسي قد يكون الزعيم الإفريقي الأكثر تعرضا للخطر من الناحية السياسية بسبب ارتفاع الأسعار.

بالوعة كبيرة

من جانبه قال  الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدعم الدولي له طاقة وقدرة محددة وحجم الفساد والخلل الموجود في الاقتصاد المصري مثل بالوعة كبيرة تستنزف كميات كبيرة من الأموال ولا يحل المشكلة.

وأضاف أن حجم الأموال التي تدفقت على مصر كمعونات ودعم للنظام السياسي خلال السنوات التسع الماضية هائلة وخاصة من الدول الخليجية ومع ذلك لم تحقق أي مردود اقتصادي لوجود مشاكل هيكلية داخل الاقتصاد المصري والبنية السياسية المصرية.

وأوضح أن حجم الفساد والاحتكارات ضخم للغاية بجانب غياب القانون والعدالة استمرار هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية غياب الدعم عن الاستثمار والقطاع الخاص وحتى القطاع الحكومي وهذه العوامل لن تسمح لأي أموال أو استثمارات بدخول الاقتصاد المصري وهو ما ظهر بشدة تأثر الاقتصاد بالأزمة العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وما أعقبها من حرب روسيا وأوكرانيا.

اضطرابات كبيرة

وأشار إلى أن سلطات الانقلاب بدأت تروج فعليا لوجود مشاكل اقتصادية كبيرة ومستعصية لا يمكن حلها بعد تسع سنوات من الخداع، لكن الآن الأمور أصبحت أكثر وضوحا للمجتمع المصري، مضيفا أن حكومة الانقلاب تدرك حقيقة مثل هذه الدراسات لكن غياب الشفافية والمعارضة الحقيقية داخل المجتمع يتسبب في تغييب وعي المواطنين بشكل كبير.

ولفت إلى أن المواطنين يعيشون الآن أوضاعا اقتصادية صعبة ، وباتت قطاعات كبيرة تدرك حجم الكارثة وتعاني منها بصورة مباشرة من فقر وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الرئيسية ، وكل هذه عوامل خطيرة ستتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة داخل المجتمع المصري الفترة المقبلة.

ونوه بأن الاضطرابات السياسية تأتي من القوى السياسية المعارضة أو من الشعب في حالة فقدان الدولة السيطرة عليه، ومع زيادة معدلات التضخم في دولة في دولة فيها رأس المال يتحرك لأعلى، وهناك حجم ثروات هائلة عند مجموعة معينة من الناس في ظل غياب الاستثمارات والعجز الكبير في الميزانية وتوجه معظمها لسداد الديون وفوائدها كل ذلك يؤدي إلى ضغوط كبيرة جدا قد يتم تأجيلها قليلا بالقروض والمنح وخداع الشعب ، لكنها حتما ستنفجر في وجه النظام.

 

*ما هو مستقبل الاقتصاد المصري في 2022؟

تتزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بمرور الوقت، في ظل توقعات متشائمة أطلقتها مؤسسات مالية عالمية، منها صندوق النقد الدولي؛ بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية على اقتصادات الدول من جهة، وارتفاع الديون من جهة أخرى.
مخاطر متوقعة
وكالة «ستاندرد آند بورز» المالية العالمية، صنّفت مصر عند «
B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعني أن هناك احتمالات لسداد ديون مصر، لكن مع وجود مخاطر؛ إذ توقعت الوكالة وصول إجمالي ديون مصر السيادية إلى 391 مليار دولار، نهاية العام الحالي.
استقرار مُقيد
وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، صنّفت مصر عند «
B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس تصنيف «ستاندرد آند بورز»، مؤكدة أن التصنيف لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، مضيفة أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ستضغط على الميزان التجاري المصري.
تدهور مالي
التحذير الأهم لمصر جاء من مديرة صندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجيفا»، التي أكدت أن اقتصاد مصر في تدهور، واعتبرت أن القاهرة بحاجة إلى الاستقرار ماليا ومواصلة الإصلاحات مع البرنامج التابع لصندوق النقد الذي يحمي الفئات الضعيفة، على حد قولها.
جوع ونقص الطاقة
وكالة «بلومبيرج» في تقرير بعنوان «الجوع والعتمة.. بداية لأزمات الاقتصادات الناشئة»، حذرت من تعرض اقتصادات الدول، إلى وابل من الصدمات تنذر بسلسلة من الأزمات؛ حيث إن الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تجتاح حاليا دولا من بينها مصر.
خطر متزايد
منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، أكدت أن الخطر على مصر سيزداد، مع استمرار تداعيات الحرب على أوكرانيا، باعتبارها تعتمد على استيراد الغذاء والوقود، بما يزيد من العجز التجاري، وخفض قيمة العملة، ويجعل خدمة الديون غير مستدامة، ومع دوامة الهبوط سيحدث الإعسار والركود.

 

*بعد التخفيض الثاني للعملة تراجع الجنيه أمام الدولار يشعل الأسعار والأسواق تعاني الركود

أشعلت القفزات التي حققها الدولار أمام الجنيه بعد التعويم الثاني للعملة المصرية الذي أجرته حكومة الانقلاب موجة تضخمية غير مسبوقة انفجرت داخل الأسواق ، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف في بعض السلع، بينما حدث عجز في سلع أخرى.

وتعاني الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، سواء سيارات أو أجهزة منزلية وكهربائية، أو ملابس أو أخشاب، أو هواتف محمولة أزمات تهدد معظمها بخروج التجار من الأسواق.

 ويتزامن الشلل وركود البيع والشراء، وجنون الأسعار، ونقص السلع في الأسواق سواء نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد أو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو زيادة سعر الدولار أمام الجنيه مع ما تشهده الأسواق العالمية، من ارتفاع في معدلات التضخم؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في نقص سلاسل الإمداد على مستوى جميع الدول.

الأخشاب والأثاث

من جانبه قال منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب باتحاد الغرف التجارية إن السوق يشهد حاليا حالة من الركود لافتا إلى أن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك والقرار الخاص بفتح الاعتمادات المستندية“.

وأكد «راغب» في تصريحات صحفية ، أن الحرب الأوكرانية الروسية أثرت على سلاسل الإمداد موضحا أن مصر تستورد أخشابها بنسبة 100% من الخارج وتعتمد في الجزء الأكبر من الاستيراد على روسيا وأوكرانيا ، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب سيؤثر بشكل مباشر على الأثاث المنزلي، حيث من المتوقع  أن ترتفع أسعار الأثاث المنزلي بقيمة 20%.

وأشار إلى أن مصر تستورد أخشاب أيضا من السويد وفنلندا، وأرمينيا ويوغسلافيا، والأرو من أمريكا ، لافتا إلى أن مستوردي الأخشاب يدرسون حاليا البحث عن بدائل لأخشاب أوكرانيا وروسيا .

وأكد «راغب» أن التجار يواجهون مشكلة في الاستيراد بسبب القواعد الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية  التي فرضتها حكومة الانقلاب مؤخرا.

الأجهزة الكهربائية

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن “الزيادة المقررة في الأسعار بدأ التجار تطبيقها منذ بداية شهر إبريل الجاري، بعد ارتفاع سعر  الدولار“.

وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت؛ نتيجة لأكثر من عامل وليس زيادة سعر الدولار في البنوك فقط ، موضحا أن من ضمن هذه العوامل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة التأمين والناولون البحري من 2500 دولار إلى 15 ألف دولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتأخير سلاسل الإمداد وتأخير فتح الاعتمادات المستندية، وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا ألومنيوم ونحاس ونيكل“.

وأشار إلى أن السوق يسير من وضع سيئ إلى أسوأ، حيث لا يوجد حركة في البيع والشراء، بجانب وجود نقص في بعض الأجهزة الكهربائية.

الأدوية

وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العالم للغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 25% خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال «عوف» في تصريحات صحفية إن “أسعار الأدوية لم تشهد زيادة بسبب ارتفاع الدولار ، موضحا أن هناك شركات قدمت طلبات لزيادة أسعار الأدوية منذ فترة، حيث أن الموافقة على ارتفاع أسعار الأدوية تستغرق نحو 6 شهور” .

وأشار إلى أن عدد الأدوية التي ارتفع سعرها يصل إلى 10 أنواع، من أصل 11 ألف صنف دواء ، مؤكدا أن الأدوية المستوردة لم تشهد زيادة إلا الأنواع التي قدمت طلبا لزيادة السعر منذ فترة.

وتوقع «عوف» ارتفاع أسعار الأدوية بسبب سعر الدولار، خلال من 3 إلى 6 شهور؛ لأن هناك احتياطيا آمنا يكفي تلك الفترة، مشيرا إلى أن سعر عقار «بيكولاكس» مُليّن لعلاج الإمساك ارتفع من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه، ودواء أوسوبان لعلاج هشاشة العظام من 46 إلى 72 جنيها، وارتفع سعر دواء كبسولات «بانتوجار» لعلاج تساقط الشعر من 85.25 جنيه، إلى 135 جنيها، وكذلك سعر دواء موديوريتيك لعلاج ارتفاع ضغط الدم من 9.5 جنيه إلى 15 جنيها، وعقار تينسوبلرون لعلاج ارتفاع ضغط الدم 50 ملجم، من 94 جنيها إلى 137 جنيها.

المستلزمات الطبية             

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20%.

وأوضح عبده في تصريحات صحفية أن المستلزمات الطبية لا تتعامل بسعر الدولار الجمركي ولكن تتعامل بالسعر الحر، مؤكدا أن هناك أزمة حقيقة تواجه مستوردي المستلزمات الطبية تتمثل في زيادة الأسعار والتكلفة الاستيرادية.

وكشف أن المستوردين لا يستطيعون توفير فارق الدولار، لأنها كنا نستورد بـ15.60 وحاليا بسعر 18.57جنيها للدولار ، لافتا إلى أن أزمة عدم سداد فرق الأسعار بعد التوريد للمستشفيات الجامعية تسبب في خروج 20% من تجار المستلزمات الطبية من السوق وتوقع عبده خروج المزيد من التجار ، بسبب ارتفاع التكلفة الاستيرادية وسعر الدولار في البنوك.

أجهزة المحمول

وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن “الأسواق في حالة ركود وهو ما ساعد على عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه“.

وأكد «رمضان» في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، لكن نتيجة وجود ركود في السوق تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% .

وأشار إلى أن التجار تحاول خفض الأسعار لعمل ترويج لمنتجاتها، لأن القوة الشرائية ضعيفة ، بالإضافة إلى أن التجار لديهم التزامات بين مصاريف تشغيل وتعاقدات مع الشركات الموردة، وهو ما يدفعهم إلى التخلي عن جزء من هامش الربح الخاص بهم.

وأوضح «رمضان»  أن سوق المستعمل في الموبايلات ليس عليه إقبال خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن المستهلك أصبح يحافظ على الموبايل الذي بيده ومن يرغب في الاستبدال هو المضطر فقط، حيث هناك تراجع في حركة البيع والشراء منذ أزمة كورونا ومع الحرب الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري زاد الأمر وارتفعت الأسعار أكثر.

ولفت إلى أن الأسعار خلال الفترة المقبلة سيحددها سعر الدولار أمام الجنيه، مستبعدا انخفاض أسعار أجهزة المحمول لأن الأسعار مرتبطة بالرسوم التي تفرضها دولة العسكر والدولار، وسعر الدولار لن ينخفض نظرا للظروف التي يمر بها العالم .

الملابس الجاهزة

وقال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “الأسعار ارتفعت بالفعل قبل زيادة سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة ارتفاع الخامات وتكلفة الأجور في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الموجود حاليًا بالأسعار القديمة منذ الصيف الماضي، والتي كانت قد شهدت ارتفاعا بنسبة 30%”.

وأكد «الداعور» في تصريحات صحفية أنه بالرغم من موسم العيد إلا أن الركود يسيطر على السوق؛ لأن القوة الشرائية للمواطن أصبحت تصرف فقط للسلع الأساسية ، بينما أصبحت الملابس سلعة معمرة بدلا من استهلاكية.

وتوقع مع دخول فصل الصيف وبدء تشغيل المصانع والانتهاء من المخزون القديم، أن ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%، بجانب الـ30% التي تم تطبيقها نهاية العام الماضي.

السيارات وقطع الغيار

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن “السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج، بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد“.

وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية ، أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، ولا تزال الأسعار تواصل الارتفاع.

وأشار إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري لافتا الى أن من أبرز الأسباب انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا .

وأوضح «سعد»، أن ذلك جاء في الوقت الذي طبق فيه قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم المقدرة على فتح الاعتماد بنسبة 100%.

ولفت إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار، موضحا أن هناك صعوبة في توفير قطع الغيار خلال الفترة الحالية، بجانب عدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.

 

غضب شعبي مصري إثر احتفالات إسرائيلية بسيناء.. الاثنين 25 أبريل 2022.. تفريط السيسي في النيل أدى لانخفاض استقبال المياه

غضب شعبي مصري إثر احتفالات إسرائيلية بسيناء.. الاثنين 25 أبريل 2022.. تفريط السيسي في النيل أدى لانخفاض استقبال المياه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 13 معتقلًا في منيا القمح

أعادت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح تدوير 13 معتقلًا في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

خالد محمد إبراهيم

محمد عبد الجواد عبد الغفار

النادي إبراهيم عبد الستار

المعتصم بالله السيد طه

محمد أحمد محمد شعبان

عبد الله محمد محمد

محمد حسني علي

سامي أحمد محمد السيد الدالي

جمعه حسن محمد غريب

هيثم عيسى لطفي

جودة محمد جمعة

محمود جودة محمد

محمد عبد الرحمن عبد الوهاب

 

* ظهور 6 مختفين قسريًا وإعادة تدوير آخر بالعاشر

ظهر 6 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أبو بكر يحيى

عبد الرحمن يحيى

محمد علي غنيم

علي مصطفى السيد

وجيه الطيب محمد حمدي

الخطيب محمد

وفي سياق متصل أعادت قوات الأمن بالعاشر من رمضان تدوير المعتقل “أحمد محمود السيد النجار” في قضية جديدة، وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري منذ حصوله على حكم بالبراءة 27 مارس الماضي.

 

*السيسي يتجه نحو رفع أسعار الكهرباء رغم  إلغاء الدعم نهائيا

يتجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو رفع أسعار الكهرباء بدءا من شهر يوليو المقبل “2022”، وهي الخطوة التي تبرهن على أن السيسي ونظامه يتعاملان مع مصر وشعبها بمنطق السماسرة لا منطق الحكومات، ذلك أن السيسي كان قد ألغى الدعم عن الكهرباء كليا منذ العام المالي “2019/2020“.

حال أقدم السيسي على هذه الخطوة، فستكون هذه المرة التاسعة التي يتم رفع أسعار الكهرباء خلال مرحلة ما بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، وتكشف أرقام مشروع الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفراً” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات.

وذكر مصدر برلماني، أن الزيادات الجديدة تشمل ارتفاع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً، بزيادة 2.3%.

وحسب أرقام مشروع الموازنة، فإن مخصصات دعم المواد البترولية ارتفعت إلى نحو 28 ملياراً و94 مليون جنيه، مقارنة مع 18 ملياراً و411 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9 مليارات و683 مليون جنيه، وكذا مخصصات دعم السلع التموينية من 87 ملياراً و222 مليون جنيه إلى 90 ملياراً، بزيادة بلغت نحو مليارين و778 مليون جنيه.  وكانت حكومة السيسي قد رفعت أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل 2022م، بزيادة بلغت 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.

فرض المزيد من الأعباء من جانب السيسي على كاهل المواطنين يأتي في سياق ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والخدمات، لا سيما الوقود والغذاء. وبينما تتجه معظم الحكومات في العالم إلى تخفيف الضغط على المواطنين فإن السيسي يفعل العكس بزيادة الأعباء على ملايين المصريين رغم سقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر.

وحتى ندرك الفوارق، ففي شهر ديسمبر الماضي “2021” أعلنت الحكومة النرويجية برئاسة يوناس جار ستوره (يسار الوسط) أن الحكومة ستساهم في دفع فواتير الكهرباء لمواطنيها  حتى شهر مارس 2022، في “خطوة استثنائية” لتخفيف تكاليف المعيشة إذ يتوقع أن يوفر الدعم الحكومي المخصص لسداد نصف تكاليف الكهرباء فوق الحد الأدنى للسعر خلال هذه الأشهر مئات الدولارات على كل منزل. ووفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية، فإن الحكومة النرويجية تكفلت بسداد أكثر من ثلث فواتير الكهرباء العادة، وهو ما يكلف خزانة الدولة حوالي 886 مليون دولار، منها 529 مليونا كإعانات مباشرة للمواطنين ونحو 198 مليون دولار في صورة إعفاءات ضريبية. وقال رئيس الحكومة النرويجي إن “الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. ونحن نرى الناس العاديين ونتفهم الوضع الذي يمرون به”. وتنقل التايمز البريطانية عن وزير المالية النرويجي قوله إن المنزل المنفصل سيحصل على مساعدات شهرية تقدر بحوالي 119 دولاراً شهرياً، وأن الشقق ستحصل على حوالي 53 دولاراً. ويُتوقع أن تكون الإعانات الفعلية أعلى بكثير في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

خطوة الحكومة النرويجية قد تكون أكثر دهشة للمواطن المصري عندما نعلم أن الحد الأدنى للأجور بها يصل إلى 20 دولارا في الساعة الواحدة، بمعنى أن العامل النرويجي البسيط الفقير يتقاضى نحو 3.360 دولار في الشهر بما يساوي نحو 52 ألف جنيه مصري شهريا، بينما يرتفع أجر عامل النظافة تقديره لدوره العظيم إلى نحو 60 ألف جنيه مصري شهريا. عندما نضع هذه المعلومات على جانب، ثم نفكر في أوضاعنا كمصريين تحت حكم الدكتاتور العسكري عبدالفتاح السيسي، سندرك الفرق الجوهري بين نظام انتخبه الشعب كما في النرويج ونظام فرض نفسه بالعنف والإرهاب واغتصب الحكم بقوة الدبابات والبنادق كم يفعل السيسي.

 

* غضب شعبي مصري إثر احتفالات إسرائيلية بسيناء

أثار مهرجانا We Grounded و Nabia الموسيقيين، اللذان انطلقا مؤخرا في شبه جزيرة سيناء في شمال مصر، ضجة في جميع أنحاء البلاد بسبب تنظيمها من قبل إسرائيليين وتزامنا مع الذكرى السنوية لتحرير سيناء، بحسب ما أفاد موقع المونيتور“.

وقد نُظم المهرجانان في سيناء في منتصف أبريل على بعد 350 كيلومترا (217 ميلا) من تل أبيب بمناسبة عيد الفصح اليهودي، ولكن تزامن هذا التوقيت مع إحياء مصر لذكرى تحرير سيناء، التي احتلتها إسرائيل من عام 1967 حتى 25 أبريل 1982.

وبحسب الموقع الرسمي لمهرجان نابيا فإن الحدث استمر من 17 أبريل إلى 20 أبريل، وتم بيع تذاكر عند 900 شيكل إسرائيلي (279 دولارا) وأحالت إدارة المهرجان الإسرائيليين الذين خططوا لحضور المهرجان إلى فندق صلاح الدين الذي يبعد حسب موقع المهرجان 10 دقائق سيرا على الأقدام من ميدان المهرجان، وبحسب الموقع، فإن تكلفة الحزمة الشاملة للفندق تبلغ 1700 شيكل (527 دولارا).

مهرجان ” We Grounded ” الذي يشير موقعه على الإنترنت إلى الحضور في منتجع نادي هيلتون نويبا و”تايم كورال”، يمتد من 20 أبريل إلى 23 أبريل.

وتأتي هذه المهرجانات بعد إصابة أكثر من 150 مصليا فلسطينيا في 15 أبريل خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي في القدس.

وقبيل بدء المهرجانات ببضعة أيام، دعت حركات مصرية مختلفة إلى مقاطعة الفنادق التي تستضيف المهرجان الموسيقي، وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات.

وقال الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) في تعليق على فيسبوك نشر في 13 أبريل “كل عام نفخر بأبطال حرب 1973، ولكن فيما نعد تدوينة احتفالية ككل سنة، ندرك الآن أن الاحتلال الصهيوني عاد إلى سيناء من جديد“.

وفي تعليق آخر بتاريخ 18 أبريل، قالت الحركة إن “فندق توليب قد استجاب للدعوات التي وجهت إليه لمنع استضافة مهرجان  Nabia، الذي استضافه منتجع هيلتون المرجاني“.

وذكرت الحركة في مقال آخر في اليوم نفسه أن منتجع هيلتون فتح أبواب الفندق للصهاينة واستضافهم للرقص في سيناء في ذكرى تحريرها، على الرغم من معرفة إدارة الفندق بالحملة التي أطلقت ضد المهرجان.

حركة المقاطعة في مصر دعت كذلك إلى تصعيد حملة المقاطعة ضد المهرجان الإسرائيلي ومنتجع نويبع المرجاني، مضيفة أن إسرائيل تصر على إقامة الحفلات في سيناء تحت حماية شركات الأمن الإسرائيلية الموجودة بالفنادق والمنتجعات المصرية.

كان منظمو المهرجان قد أعلنوا في الأول من أبريل الماضي أنه تم نقل الحفل إلى مكان آخر، يبعد حوالي 45 دقيقة عن فندق توليب، الذي كان مجهزا في البداية للمهرجان، مضيفا أن الأشخاص الذين اشتروا تذاكر للمهرجان سيتمكنون من الاستفادة من خدمات الفندق.

وأضاف المنظمون ، أن الموقع الجديد يحظى بموافقة تامة من كل هذه السلطات وهم سعداء جدا بالسماح لنا بإقامة المهرجان هناك.

وقد تم نقل المهرجان في نهاية المطاف إلى مكان قريب من الحدود المصرية الإسرائيلية، وتحديدا إلى نادي شاطئ سيناء في منتجع نويبع المرجاني.

وفي 19 أبريل، أدانت حركة المقاطعة بمصر المهرجان الإسرائيلي الذي أقيم على الأراضي المصرية قائلة في تغريدة “في العاشر من رمضان، وقرب ذكرى تحرير طابا، تشهد مدن جنوب سيناء قدوم عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى سيناء للاحتفال بالفصح ، مع أكاذيب حول ارتباطهم بسيناء وعودتهم الحتمية إليها.

وقال أحمد السيد، الباحث في مركز دراسات إسرائيل، للمرصد إن “الاحتفال الإسرائيلي يهدف إلى إحياء ذكرى خروج الإسرائيليين من مصر وفقا لسرد الكتاب المقدس، والفصح هو أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية، ويجري الاحتفال به سبعة أيام بحسب التقويم اليهودي، وأضاف أن الاحتفالات بهذه السنة بدأت في 15 أبريل“.

ولفت السيد إلى أن مهرجان ” We Grounded ” سبق وأن أقيم في عام 2019 في مدينة إيلات على الحدود المصرية مع طابا.

وأوضح صادق، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة، في اتصال هاتفي مع “المونيتور” أن الأوضاع الحالية بين مصر وإسرائيل “سلام بارد مع تزايد التنسيق الأمني وعودة الرحلات المباشرة بين البلدين، كما تحسنت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية كثيرا مؤخرا، ويضاف إلى ذلك إعادة فتح السفارة الإسرائيلية واستئناف بعثة السفير في القاهرة، حيث يواصل الجانب الإسرائيلي الإشادة بالعلاقات القوية بين البلدين.

ولكنه أضاف “لا يوجد تطبيع شعبي وبرلماني وإعلامي وفني بين البلدين بسبب وجود مقاومة قوية على المستوى الشعبي“.

وفي 17 أبريل الماضي، قامت شركة “العال” الإسرائيلية بتنفيذ أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ، تزامنا مع توجه حشد من السياح الإسرائيليين إلى مصر للاحتفال بعيد الفصح على أرض سيناء.

وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة في تغريدة على تويتر “في حدث تاريخي مؤثر، أقلعت أول رحلة مباشرة صباح يوم الأحد 17 أبريل من تل أبيب إلى شرم الشيخ“.

وتابعت “لوحظ ازدحام كبير عند معبر طابا، حيث يتوجه آلاف السياح الإسرائيليين هذا الأسبوع إلى شرم الشيخ وطابا، فيما يتوقع أن يعبر المعبر اليوم نحو 5 آلاف سائح“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعلن في منتصف مارس عن اتفاقية مع القاهرة لإطلاق خط جديد للرحلات الجوية بين البلدين، ووصف هذه الخطوة بأنها خطوة أخرى مهمة في تعزيز اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر.

وقد قام بينيت بزيارتين إلى شرم الشيخ في غضون أشهر، الأولى في سبتمبر 2021، والأخيرة في 22 مارس، عندما التقى عبد الفتاح السيسي.

وفي أكتوبر 2021 هبطت أول رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران في مطار بن جوريون في تل أبيب، في خطوة وصفها الطرفان بأنها تاريخية، وقبل ذلك بعشرات السنين، كانت شركة طيران سيناء، وهي شركة الطيران المصرية الأصغر حجما التي لا تحمل العلم المصري، تدير رحلات بين مطاري بن جوريون والقاهرة.

وكانت مصر أول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في 1979، وبعد سنوات قليلة، بدأت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين عبر طيران سيناء.

 

* تفريط السيسي في النيل أدى لانخفاض استقبال المياه.. هل ينتظر المصريون الموت عطشا؟

قبل أيام، فوجئ سكان عدد من المحافظات بانخفاض نسب استقبال المياه، شعر به سكان الدلتا والإسكندرية والبحيرة.

جفاف النيل

التخوفات فتحت باب العودة مجددا للكارثة الكبرى والمثارة بشأن تثبيت أقدام سد النهضة، والتي فتحت الباب لتساؤلات بشأن مدى احتمالية تكرار أزمة جفاف النيل التي وقعت في العصر الفاطمي، أو التي حدثت في الفترة من  1980إلى 1987 مع بداية حكم المخلوع مبارك، والتي ساهمت في خفض تأثيرها بحيرة ناصر.

بحسب الخبراء فإن الفترات المقبلة قد تشهد انخفاضا في منسوب المياه، لكن الأمر غير مؤكد، وهو ما يفسر طلب مصر من إثيوبيا بالالتزام بعدم تخزين المياه حال حدوث انخفاض في تدفق مياه النيل الأزرق، فيما يعرف بـ”السنوات العجاف“.

من ناحيته، قال الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية ، إن متوسط تدفقات النيل الأزرق 50 مليار متر مكعب كل عام، وأنه في حالة الفيضان الغزير قد تصل التدفقات من 80 إلى  100مليار، وهو ما طلبته مصر من إثيوبيا أن تنتظر  سنوات الفيضان الغزير لتبدأ في ملء بحيرة سد النهضة“.

سنوات الفيضان الشحيح

وأضاف في حديث له، في سنوات الفيضان الشحيح تنخفض تدفقات النيل الأزرق إلى نحو 25 مليار متر مكعب، خاصة أن النيل الأزرق هو نهر موسمي تسير فيه المياه من يونيو حتى شهر يناير من كل عام، وأن مصر كانت تعتمد على النيل الأبيض والقليل القادم من النهرين الأخرين في أثيوبيا عطبرة والسوباط.

وأضاف أنه لم يحدث أي جفاف إلا في العصر الفاطمي، منذ أكثر من 300 عام، وهي السنوات السبع العجاف، وهي السنوات التي جفت فيها الأنهار الثلاثة في عام واحد إلى أن جاء الفيضان الغزير.

ما الذي تتخوف منه مصر؟

يقول نور الدين إن “القانون الدولي يلزم أثيوبيا وأي دولة منبع تقيم سدا على النهر بعدة أمور، أولها المحافظة على المنشآت النهرية السابقة لهذا السد، وهو ما يتطلب الحفاظ على السدود المقامة على نهر النيل في مصر والسودان، بما لا يعطل أو يقلل كفاءة السدود، حسب ما ينص القانون الدولي للأنهار الصادر 1997، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 2007“.

هل نحن مقبلون على السنوات العجاف؟

يقول الدكتور أحمد فوزي، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إن المؤشرات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انخفاضا في مستوى تدفق المياه، وأن الفترة من 1980 حتى 1987، لم تؤثر بشكل كبير على مصر لأسباب، أن أثيوبيا والسودان لم يستخدما المياه كما الوقت الحالي، وهو ما خفض حجم التأثيرات التي جرى علاجها من المخزون في بحيرة ناصر“.

وأوضح أن مصر لديها عجز قد يتجاوز 50 مليار متر مكعب، على عكس العديد من الدول الأفريقية، وأن مصر لا تمانع بناء السد، لكنها تطالب عدم الضرر بحصتها من المياه

وأشار إلى أن هناك قدرات يمكن احتمالها وقدرات لا يمكن احتمالها، وأنه في سنوات الفيضان إذا زاد التخزين عن 10 سنوات سينعكس سلبا على مصر، خاصة أنها ستعتمد على المخزون بحيرة ناصر.  

سنوات الجمر

حدثت الأزمة خلال سبع سنوات (1980 إلى عام 1987)، حيث انخفض تدفق النيل الأزرق في تلك الفترة إلى مستوى تدفق السنوات العجاف والذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار متر مكعب، وهو ما انعكس على تدفق المياه لنهر النيل، إلا أن السد العالي حد من تعرض مصر لأزمة كبيرة إثر انخفاض تدفق المياه من النيل الأزرق.

في تلك الفترة كان مخزون بحيرة ناصر 133 مليار متر مكعب عند مستوى 177.75 مترا عام 1979، انخفضت إلى 125 مليار متر مكعب عام 1980/1981 ثم واصل المخزون انخفاضه مع السحب حتى بلغ نحو 37 مليار متر مكعب عند منسوب 149.4 متر فوق مستوى البحر عام 1988 قبل بدء الفيضان في يوليو/ تموز.

وبحسب موقع “أخبار مصر” فإن التخزين حتى منسوب 147 مترا توازي نحو 31.6 مترا مكعب، وهو ما يعتبر تخزين ميت مخصص لاستيعاب ترسيب الطمي في البحيرة على مدى 500 عام.

وصل المخزون الحي للبحيرة إلى نحو 5.4 مليار متر مكعب، قبل أن يأتي الفيضان العالي الذى حدث في صيف العام 1988، ومعه رفع منسوب بحيرة ناصر إلى نحو 168 مترا توازي مخزون قدره 89.2 مليار متر مكعب منها 31 مليار متر مكعب مخزون ميت ليبقى نحو 58.2 مليار متر مكعب كمخزون حي 

 إعلان مبادئ سد النهضة

في 23 مارس 2015 وقع قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، والرئيس السوداني عمر البشير، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان أخطر ما في هذا الإعلان هو الاعتراف المصري بحق إثيوبيا في بناء وتشغيل السد، دون وضع أي ترتيبات تحد من تأثير تشغيل السد على حصة مصر من المياه، وإحالة هذا الملف الخطير إلى مكاتب استشارية أجنبية لتجري دراسات فنية تكسب بها إثيوبيا مزيدا من الوقت، ولا تحصل مصر منها شيئا يذكر.

وعموما فإن الطابع الرئيسي للاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل أنها كانت اتفاقيات ثنائية ولم تكن جامعة لكل دول الحوض، كما أن معظمها تم توقيعه في عهد الاستعمار 

العطش يضرب مصر

وفي تغريدة مطولة له يقول الإعلامي الدكتور أسامة جاويش، إن “تكرار فشل المفاوضات وتعثر جلسات الحوار بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، كان لها تأثيرها المباشر على حصة مصر من مياه النيل الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لأكثر من مائة مليون إنسان“.

في مصر يعيش أكثر من أربعين في المائة من السكان على الزراعة، ما يعني أن ما يقارب الأربعين مليون مصري يعيشون تحت تهديد كبير؛ أولا بالعطش، وثانيا بنقص حاد في مياه النيل الشريان الرئيسي لآلاف الأفدنة الزراعية من شمال مصر إلى جنوبها.

ويضيف، بالعودة للوراء قليلا قبيل الانقلاب العسكري في يوليو 2013 سنجد أنه في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وتحديدا في  مايو 2013 أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب، ولكن اللافت للنظر أنه وبالتزامن مع انتخاب السيسي رئيسا للبلاد في  يونيو 2014 اتفقت الدول الثلاث على استئناف المفاوضات مرة أخرى، ثم عقد بعدها بأشهر قليلة الاجتماع الأول للجنة الثلاثية بمشاركة ممثلين عن الدول الثلاث.

ويكمل، الآن لم يعد المواطن المصري يصدق تصريحات السيسي ونظامه، وبات العطش خطرا حقيقيا يطرق أبواب مائة مليون مصري، تاركة وراءها ملايين المصريين  يعانون من خطر العطش وفقدان شريان الحياة الأول لهم نهر النيل.

مخاطر تشغيل سد النهضة

بعدما دخل سد النهضة مرحلة التشغيل يتوقع أن يحجز هذا السد العملاق نحو70 مليار م3 من مياه النيل الأزرق، ويعتبر النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، فهو يمد النيل بنحو 86% من مياهه، أي ما يعادل نحو 72 مليار م3.

ويمكن تصور حجم الضرر إذا أخذنا في الاعتبار أن كمية المياه الواردة لمصر والسودان تبلغ نحو 84 مليار م3، وبمعنى آخر، ملء خزان السد بالمياه يمكن أن يحرم مصر والسودان عاما كاملا من مياه النيل الأزرق أو على أقل تقدير سيؤدي إلى استهلاك نحو ثلثي المخزون الإستراتيجي في بحيرة ناصر.

ويتوقع أن يؤدي انخفاض منسوب النيل إلى تأثر توربينات السد العالي، وبالتالي تفاقم أزمة الطاقة التي تضرب البلاد.

وثمة توقعات بأن تقل نسبة الطاقة المتولدة من توربينات السد العالي بنسبة 37%، بسبب انحسار منسوب النهر وتذبذب معدل جريانه، وأشارت مصادر إلى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالي بنسب تصل إلى 40%.هذا إلى جانب تأثر الثروة السمكية والملاحة النيلية، وما يتعلق بها من سياحة وتجارة داخلية.

ومما يزيد الأمر سوءا أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي ، حيث نصيب المواطن المصري من المياه (630 م3) والذي يقل عن المعدلات الدولية وهي 1000م3 سنويا، وقد كان نصيب الفرد المصري 2500 متر مكعب في عام1950،أضف الى ذلك أن هناك حاجة ملحة لاستصلاح ملايين الأفدنة لاستيعاب الزيادة السكانية المتفجرة وسد فجوة الغذاء التي تستنزف العملة الصعبة، فمصر الأولى عالميا في استيراد القمح على مدار عقود، بالإضافة إلى استيراد اللحوم والألبان والزيوت والسكر والشاي، ويتوقع أن يصل العجز المائي في مصر إلى 80% بحلول عام 2030.

 

*”تعليمات أمنية” وراء تغيير وزير التعليم نظام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم، أن “تعليمات أمنية من جهات سيادية” وراء تغيير الوزير قراراته التي أعلنها سابقاً حول نظام امتحانات الثانوية العامة.

وبحسب المصادر، حذرت جهة أمنية سيادية، الوزير “طارق شوقي”، من أن إقامة الامتحان بنظام الكتاب المفتوح سيؤدي إلى مشكلات جمّة خلال الامتحانات داخل اللجان وخارجها بسبب التوقعات بانتشار حالات الغش الممنهج.

تعليمات أمنية سيادية

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية، أصدرت تقارير رُصِدت فيها آلاف الحالات لمدرسين خصوصيين وضعوا على هوامش الكتب المدرسية توقعات لأسئلة الامتحان والإجابات النموذجية لها، وهو أمر من شأنه أن يتسبب في أزمة كبيرة، سواء خلال الامتحانات بين الطلاب الذين حصلوا على تلك الهوامش وبين الذين لم يحصلوا عليها، أم خلال التصحيح بافتقاد فكرة العدالة بشكل كلي.

ونصحت تلك التقارير الأمنية الوزير بتعديل وليس تغيير نظام الامتحان، وإلغاء اصطحاب الكتب المدرسية أو التابلت إلى داخل اللجان، مع تعويضها بورقة المفاهيم التي سيعدها بعض خبراء المناهج ممن يشاركون في وضع أسئلة الامتحانات.

وهذا هو السبب الأساسي في تأخير موعد الامتحانات لمدة أسبوعين، حتى يتسنى لهؤلاء الخبراء إعداد ورقة المفاهيم التي ستكون شاملة لمساعدة الطلاب على الإجابة في الامتحان.

قرارات وزير التربية والتعليم

وكان وزير التعليم “طارق شوقي”، قد أعلن في مؤتمر صحفي، قبل أيام، عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

وتضمنت القرارات تأجيل الامتحانات أسبوعين لتبدأ يوم 26 يونيو بدلاً من 11 يونيو، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً، والإجابة بنظام “البابل شيت”، ولن يتم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة، كما سيكون التصحيح بشكل إلكتروني بالكامل.

ولن يسمح باصطحاب الكتاب ولا التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة منعاً للغش، بل ستوزع ورقة مفاهيم أعدها واضعو الامتحانات لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة.

صدمة الطلاب

قرار تغيير نظام الامتحان تسبب في حالة من الصدمة؛ كون طلاب الثانوية العامة تدربوا بالفعل على نظام اللجوء للكتاب خلال الامتحانات في الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو النظام نفسه الذي تسبب في حالات انهيار عصبي ونفسي لمئات الطلاب وأولياء أمورهم حين أصر الوزير نفسه على تطبيقه قبل 3 أعوام.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي ظهور عدد من الهاشتاجات تطالب الوزير والمسؤولين في الدولة بالسماح لهم باصطحاب الكتاب إلى داخل اللجان مثلما وعدوا منذ بداية العام، بل وحتى منذ بداية تطبيق تجربة التابلت والكتاب المفتوح التي بدأها طارق شوقي قبل 3 سنوات.

هذا الغضب دفع الوزير للخروج مجدداً يوم الجمعة 22 أبريل لتوضيح أن ما قاله في المؤتمر الصحفي لا يعني إلغاء نظام الكتاب المفتوح مثلما يظن البعض، ولكنه مجرد تعديل بالاستعاضة عن اصطحاب الكتاب المدرسي بورقة المفاهيم التي تعد كتيباً يضم الصور والخرائط والقوانين وكل ما يحتاجه الطالب ويُعَد عن طريق مختصين في كل المواد.

 

* مصر بين خيارين: روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية

نشهد تصعيدا متسارعا للعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا.

يعود الأمر إلى ما اتضح من حقيقة أن الاقتصاد الروسي أكثر استقرارا، وأقوى بكثير مما كان يعتقد الغرب. وفيما يبدو الآن، وعلى الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي، فإنه لا يمكن توقع انهيار الاقتصاد الروسي.

في الوقت نفسه، فإن المخاطر بالنسبة للغرب أصبحت مرتفعة للغاية، والغرب في عجلة من أمره، بينما بدأ اقتصاده فعليا في التداعي، وبلغت نسبة التضخم للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي 8.5%، وفي أوروبا 7.5%، وتجاوز ارتفاع الأسعار في الصناعة الألمانية 30%. لذلك أصبح الغرب بحاجة لا إلى النصر فحسب، وإنما إلى النصر بأقصى سرعة ممكنة، في لعبة لا تحتمل أن يكون هناك “تعادل”، فالتعادل هنا هو هزيمة للغرب، الذي يحتاج إما نصرا كاملا أو هزيمة، والثانية أكثر ترجيحا من الأول بكثير.

لهذا يتزايد التصعيد، ويحاول الغرب إشراك أكبر عدد ممكن من الدول فيه.

في قطاع التجارة، حظرت أوروبا الشاحنات الروسية والبيلاروسية من عبور حدود الاتحاد الأوروبي، وعلقت آلاف الشاحنات الروسية في أوروبا، بينما تخشى الشاحنات الأوروبية الخاصة الذهاب إلى روسيا خوفا من مصادرة متبادلة. تمتنع شركات الشحن البحري الغربية عن نقل أي بضائع روسية، وتغادر الشركات الغربية روسيا واحدة تلو الأخرى، وكان الإجراء الأخير هو حظر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرسو السفن في موانئها، لا السفن التي ترفع العلم الروسي فقط، وإنما أي سفن ترتبط بروسيا بأي شكل من الأشكال.

أي أننا نتحدث هنا عن حصار تجاري واقتصادي كامل، حيث تقف القوة العسكرية الروسية وحدها حائلا أمام إعلان الحصار التام رسميا.

كذلك يناقش الغرب قطع النفط والغاز الروسي كوسيلة لحرمان البلاد من الدخل، وعلى الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك بسرعة، إلا أن الغرب قد يقلل بشكل كبير من حجم المواد المشتراة من روسيا في المستقبل القريب، كما أن استمرار شراء الغرب للموارد الروسية لا يعني بالضرورة سماحه لدول أخرى بالاستمرار في هذه المشتريات.

في ظل هذه الظروف، تلعب الهند والصين دورا حاسما في قدرة روسيا على المقاومة والاستمرار في التجارة الخارجية على الرغم من الضغوط الغربية.

وفي ضوء ذلك، تصبح القدرة على نقل البضائع الروسية إلى آسيا، خاصة النفط والفحم والغاز، أمرا بالغ الأهمية.

وبينما لا تملك السكك الحديدية إلى الصين، وكذلك الموانئ البحرية الروسية في الشرق الأقصى، القدرة على تصدير مثل هذا الحجم من الموارد، أصبحت موانئ روسيا المطلة على بحر البلطيق والبحر الأسود بوابات روسيا الرئيسية إلى آسيا.

وعلى الرغم من العلاقات المعقدة للغاية بين روسيا وتركيا، إلا أن العلاقات بين تركيا والغرب لا تقل تعقيدا. ناهيك عن سعي تركيا للعب دور عالمي على الساحة الدولية، بالإضافة إلى وضعها الاقتصادي الصعب، والذي يمكن أن يجعل من تعاونها مع روسيا عصا سحرية تخلصها من مشكلاتها، وفي الوقت نفسه يجعل من مواجهتها لروسيا تذكرة لها إلى القبر. لهذا، وباختصار، فمن المستبعد أن تغلق تركيا مضيقها أمام السفن الروسية.

وهنا يطرح السؤال نفسه بشأن انفتاح قناة السويس أمام روسيا.

أعتقد أن تبني الغرب لعقوبات ضد دول ثالثة بغرض منعها من استقبال وعبور وصيانة السفن التجارية الروسية هو مسألة وقت، وسيكون الهدف الرئيسي من هذه العقوبات هو قناة السويس.

 وستقف حينها مصر أمام خيارين: فإما الوقوف في عداد دول مثل الصين والهند وتركيا، مستعدة لمقاومة الغرب واتباع سياسة مستقلة، أو الخضوع لإرادة الغرب، بغض النظر عن خطورة تبعات ذلك عليها.

في وقت من الأوقات، أثرت خيانة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، للأمريكيين في لحظة فارقة، على خلفية ولاء موسكو لحليفها السوري، بشار الأسد، على مزاج جميع قادة العالم العربي. كذلك أضافت قضية خاشقجي حججا في نفس الاتجاه، ما جعل تحسين العلاقات مع موسكو في ظل هذه الظروف أمرا طبيعيا ومنطقيا بالنسبة للجميع.

كذلك تقدم موسكو فوائد اقتصادية كبيرة للقاهرة، بما في ذلك ببنائها محطة الطاقة النووية في الضبعة بقرض ائتماني كبير، وبإنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من مدينة بورسعيد المصرية، بينما يؤكد المسؤولون من الجانبين استمرار هذه المشاريع.

كما أن مصر كانت مشتر رئيسي للأسلحة والقمح الروسيين، ما ضمن أمنها العسكري والغذائي.

ورفض القمح الروسي الرخيص سيكون له عواقب اجتماعية بالغة الخطورة.

وكان تبني مصر لسياسة تعدد المحاور في هذه الظروف اختيارا معقولا وسهلا وضمانا للحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي في البلاد.

إلا أن تقارير أخيرة وردت حول استعداد مصر لشراء القمح الهندي، على الرغم من رداءته وشوائبه الخطيرة.

كذلك لم تعترف مصر أبدا بشبه جزيرة القرم كأراض روسية، على الرغم من مطالب مصرية لروسيا باعتبار مثلث حلايب أرضا مصرية. كذلك انضمت مصر إلى التصويت على القرار المناهض للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، 2 مارس الماضي، والذي يطالب بإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.

لا يزال من الصعب الحكم على ما إذا كانت هذه الأحداث علامة على تخلي مصر فعليا عن سياستها في تعدد المحاور، لكني أعتقد أنه سيتعين عليها على الأرجح اتخاذ هذا الخيار في المستقبل القريب.

بالنسبة لمصر، فإن الوضع سيكون أكثر تعقيدا في حقيقة أنه سيتعين عليها اتخاذ نفس القرار بالضبط فيما يتعلق بالصين، بعد فترة وجيزة. وسيكون ثمن ذلك القرار حينها أعلى بكثير.

لا أقول إن على مصر البصق في وجه الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف إلى جانب روسيا والصين. فأنا أعي تماما قدرات الدولة المصرية، التي تعتمد بشكل كبير على الغرب، في القطاع المالي قبل كل شيء.

ولكني أود فقط أن أكرر أن سياسة تعدد المحاور بالنسبة لمصر سمحت لها بالحفاظ على الاستقرار، ومن المرجح أن يقود التخلي عنها الآن إلى زعزعة استقرار الوضع الداخلي. ففي العصر الحالي، لم يعد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يحصلون على مزايا، وإنما يتعين عليهم تحمل تكاليف تسهيل تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية لأهدافها.

أود أن أكون مخطئا، إلا أنني أشك في فرص مصر للخروج من هذا الفخ الجيوسياسي. لكن تسارع انجراف المملكة العربية السعودية والخليج نحو الصين يمكن أن يرفع من قدرة مصر على مقاومة ضغوط واشنطن.

 

* حكومة الانقلاب تفرض زيادات جديدة في أسعار الكهرباء يوليو القادم

على الرغم من تحرير سلطات الانقلاب أسعار بيع الكهرباء، وإلغاء مخصصات الدعم المقدمة للقطاع نهائياً منذ العام المالي 2019-2020، إلا أنها تعتزم فرض زيادة جديدة على أسعار استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية، بدءاً من فاتورة شهر يوليو المقبل، وذلك للمرة التاسعة توالياً منذ إستيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة عام 2014.
وكشفت أرقام الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفراً” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات.
وقال مصدر برلماني مطلع إن الزيادات الجديدة تشمل ارتفاع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً، بزيادة 2.3%.
وأضاف المصدر أن مجلس النواب سيبدأ في مناقشات الموازنة الجديدة للدولة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وتحديداً في جلسة 8 مايو المقبل
ورفعت سلطات الانقلاب أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل الجاري، بزيادة بلغت 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.

 

* تسريب لمسؤول في المريخ السوداني كشف تلاعب الأهلي في نتائج دوري أبطال

كشف محمد سيد أحمد، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، عن صفقة مشبوهة بين فريقة والنادي الأهلي المصري، قبل خوض الفريق مباراة الفريقين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد أحمد، أنه جرى اتفاق بين حازم مصطفى، رئيس المريخ السوداني، ومحمود الخطيب، رئيس الأهلي، قبل استضافة ملعب السلام في القاهرة الخاص بالنادي الأهلي جميع تدريبات المريخ ومباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا دون دفع مبالغ مالية نظير تلك الاستضافة.

تلاعب الأهلي في نتائج دوري أبطال أفريقيا

وانتشر تسريب مصور لنائب رئيس المريخ السوداني، سيد أحمد، أثناء حضوره مائدة إفطار رمضانية، الجمعة الماضي، بمنزل القيادي التاريخي بالمريخ محمد إلياس محجوب، وسط حشد من القيادات التاريخية بالنادي.

وقال نائب رئيس المريخ السوداني في الفيديو المسرب: “كان هنالك جدل بشأن الفائدة التي سنجنيها من استقبال فريقنا للأهلي في مصر بدل السودان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري”.

وأضاف: “تلقينا وعودا من الأهلي أنه سيتغلب على الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي ذهابا وإيابا، ويمنحنا نقاط إحدى المباراتين التي سنلعبها معه في القاهرة، إضافة إلى تقديم الأهلي هدية للمريخ عبارة عن اثنين من اللاعبين المحترفين واستضافة مجانية في حال الموافقة على اللعب في مصر، ووافقنا بسبب تلك المغريات”.

وقال محمد سيد أحمد: “عندما جاء موعد الانتقالات لم تتحقق تلك الوعود، وبعد هزيمتنا الأولى من الأهلي دخلت في جدال مع رئيس نادي المريخ حازم مصطفى في ملعب المباراة، بأن تلك الوعود التي قدمها لنا الأهلي لم يحدث منها شيء”.

نتائج دوري أبطال إفريقيا

وتابع قائلاً: “اتخذنا بعد ذلك قرارا أجمع عليه الغالبية العظمى من مجلس الإدارة بأن نلعب مباراة الإياب أمام الأهلي في السودان، لكن البعض عارض ذلك بأن هذا القرار سيدخل الرئيس حازم مصطفى في إحراج مع إدارة الأهلي المصري”.

وأكمل: “كان رأيي بأن مباراتنا أمام الأهلي في حال تم نقلها إلى السودان احتمال فوز المريخ فيها وارد، وإذا لعبنا في مصر سنخسر المواجهة، لأن الصراع أصبح الآن على التأهل بين المريخ والأهلي، والمتأهل سيجني مليون دولار”.

واستطرد بالقول: “بعد ذلك، اتصلنا برئيس الهلال السوداني هشام السوباط، لمعرفة موقفه من السماح للمريخ باللعب في استاد الهلال، ورد بأنه عند وعده”.

واسترسل محمد سيد أحمد: “بعد ذلك خاطبنا الاتحاد لإفريقي لكرة القدم (كاف)، لتأكيد خوض المباراة بالسودان، ولم نكن نعلم أن مهند كمال من المكتب التنفيذي للمريخ، كان قد أرسل خطابا للكاف أيضا يؤكد خوض المباراة بالقاهرة”.

يذكر أن الأهلي تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بعد حلوله وصيفا لصن داونز في المجموعة الأولى، بينما ودع المريخ المسابقة مبكرا باحتلاله المركز الرابع الأخير في المجموعة.

 

الحوثيون يحتجزون 20 صياداً مصرياً منذ شهر والنظام المصري متقاعس.. الأحد 24 أبريل 2022.. النظام المصري يفرج عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخلاء سبيل الناشطة نجلاء فتحي فؤاد

أعلن المحامي محمد حافظ أنه تم إخلاء سبيل نجلاء فتحي فؤاد الشهيرة بنور الخطيب، على ذمة عدة قضايا أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية.

وكتب حافظ في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله رب العالمين نور الخطيب ع الأسفلت“.

وأسندت جهات التحقيق في وقت سابق لها عدة تهم أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة“.

 

* إخلاء سبيل الباحث السياسي عبده فايد بعد سجنه 24 شهراً بسبب تدوينة عن كورونا

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل الباحث في الشئون السياسية عبده فايد، على ذمة القضية المزعومة المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أعراضها ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف علي في تصريحات إعلامية أنه تم إبلاغه بصفته محامي عبده فايد بأنه جرى نقل فايد من السجن إلى تخشيبة قسم شرطة الخليفة ومنها إلى تخشيبة قسم شرطة الجيزة، وأنهم الآن في انتظار إتمام إجراءات إخلاء السبيل من قسم الجيزة.

وجرى اعتقال عبده فايد بالهرم في 26 مايو 2020، وتم ضمه على القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واستمر تجديد حبسه من وقتها، ولم يحل للمحاكمة، مثل عشرات الآلاف من سجناء الرأي.

وعبده فايد، باحث سياسي وطالب ماجستير في كلية العلوم السياسية في جامعة دويسبورغ – ايس الألمانية.. وهو حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة.

وعبده فايد لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزبية، وتم اعتقاله رغم أن معظم كتاباته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كانت منصبّة على الشأن الدولي.

ويكتب فايد في مجال تخصصه بالعلاقات الدولية على موقع «المنصة»، وقبلها عبر موقع «إضاءات» وموقع «الشروق» .

وألقت السلطات القبض عليه على خلفية نشره تدوينة عبر موقع «فيسبوك» انتقد فيها أداء السلطات المصرية تجاه تفشي وباء كورونا، وظل مختفيا قسرياً لمدة خمسة أيام قبل ظهوره فى النيابة.

* بينهم سيدة.. ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

  1. صفاء محمد حسن حسن
  2. أحمد حامد حسين
  3. أسامة أحمد عبد الحميد حسن
  4. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
  5. عاطف مصطفى علي الفقي
  6. عبد الحميد السنوسي أحمد عبد الله
  7. عمار حمدي محمد
  8. محمد حسام الدين عبد الحليم
  9. محمد صلاح أحمد علي
  10. مصطفى فرج عبد الرازق محمد الشويخ
  11. ياسر عبد الظاهر محمد

 

* 3 سنوات على الإخفاء القسري بحق طالب الثانوي عبدالرحمن الزهيري

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرض عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، للإخفاء القسري، بعدما اعتقلته قوات أمن القاهرة في أغسطس 2019، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

وتعود الواقعة إلى يوم 29 أغسطس 2019، عندما اعتقلته قوات من الأمن الوطني بلباس مدني من أحد شوارع القاهرة وفق شهود عيان، وجرى اقتياده إلى جهة غير معلومة، لتفقد أسرته التواصل معه تماما.

ورغم تقدم الأسرة ببلاغات عديدة إلى الجهات المسؤولة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.

 

* إخلاء سبيل مدّعي النبوة في الإسماعيلية

أخلت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية سبيل رجل ادعى النبوة، وكان يتجول على ظهر حصان مرددا بعض الآيات القرآنية لإقناع المواطنين “برسالته“.

وجاء قرار إخلاء سبيل “مدعي النبوة” من قبل جهات التحقيق بعدما تم تسليمه إلى أسرته من أجل أن يخضع إلى العلاج النفسي، بالإضافة إلى علاجه من إدمان المواد المخدرة.

وبدأت القصة، عندما تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن هناك شخص يدعي النبوة بالإسماعيلية ويجوب منطقة السلطان حسين من خلال الحصان الذي يستقله ويقوم بترديد بعض الآيات القرآنية.

وتحققت الأجهزة الأمنية في المحافظة من الواقعة، قبل أن تقوم بإلقاء القبض عليه. وتبين بعد إجراء عددا من التحريات، أن الشخص المذكور له بعض المعلومات الجنائية السابقة لدى قوات الأمن، بالإضافة إلى أنه تم إثبات أنه يتعاطى المواد المخدرة.

 

* إطلاق سراح 9 متظاهرين أقباط بعد 3 أشهر في الحبس الاحتياطي

أكدت منظمة “المبادرة المصرية” للحقوق الشخصية، أن نيابة أمن الدولة قررت إطلاق سراح 9 أقباط محبوسين احتياطيا منذ 3 أشهر عقب مشاركتهم في مظاهرات “لإعادة بناء كنيسة احترقت“.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن “الأقباط المقيمين في عزبة فرج الله بمحافظة المنيا، على بعد 220 كيلومترا جنوب القاهرة، حبسوا احتياطيا في يناير الماضي على ذمة التحقيقات في اتهامات بتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي“.

وأضافت: “شارك المحتجزون قبل اعتقالهم بأسبوع في تظاهرة للاحتجاج على رفض السلطات إعادة بناء الكنيسة الوحيدة في قريتهم التي احترقت في العام 2016“.

وأشارت إلى أنه “صدر قرار إطلاق سراحهم الأحد، والذي يصادف احتفالات الأقباط والمسيحيين في مصر بعيد القيامة“.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إن “السلطات المصرية تجاهلت منذ سنوات الدعوات لإعادة بناء الكنيسة، وتركت حوالي 800 مسيحي قبطي بدون مكان للعبادة في قريتهم“.

وجرى هدم الكنيسة عقب احتراقها العام الماضي، فيما تم تقديم طلب رسمي لإعادة بنائها، إلا أن السلطات المحلية لم ترد على هذا الطلب رغم أن القانون يلزمها بالرد في غضون 4 أشهر.

ويشكل المسيحيون المصريون الأقباط قرابة 10% من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 103 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات الكنيسة القبطية.

 

* النظام المصري يفرج عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية

أفرج النظام المصري اليوم الأحد عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.

وأعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إفراج النيابة العامة عن نحو 40 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، من خلفيات سياسية متنوعة.

وقال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، إنه سيجري الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين اليوم الأحد، ومن بينهم وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وهيثم البنا.

وأشار السادات، في بيان نشره حزب الإصلاح والتنمية على صفحته على فيسبوك، إلى أن “الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي“.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي على صفحته على فيسبوك اليوم الأحد إن النيابة العامة أفرجت عن الباحث السياسي عبده فايد، المحبوس احتياطيا منذ مايو/ آيار من العام 2020.

كما أكدت الناشطة إسراء عبدالفتاح إطلاق سراح زوجها الناشط السياسي محمد صلاح.

وقالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات “القانونية والإنسانية” لكثيرين من المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم، ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وأضافت خطاب خلال مشاركتها في استقبال عدد من المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن كانوا رهن الحبس الاحتياطي، أنه “بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقية واقعية، لتحسين ملف حقوق الإنسان وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، على حد قولها.

واتهم أغلب هؤلاء النشطاء بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتواجه مصر انتقادات حادة بسبب ملف الحبس الاحتياطي، لاسيما في السنوات الأخيرة، إذ يتجاوز بعض المتهمين فترات الحبس الاحتياطي المحددة قانونا، دون مبرر ودون إحالة للمحاكمة في المواعيد القانونية.

 

ة* قراءة في حكم النقض الأخير بحق “بديع” و”البلتاجي” و”حجازي

قضت محكمة النقض يوم الأربعاء 20 إبريل 2022م، على كل من فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، بالمؤبد (20 سنة)، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد في أعقاب فض اعتصامي رابعة نهضة مصر يوم 14 أغسطس 2013م، والتي استشهد فيها 5 موطنين من أنصار الرئيس محمد مرسي وإصابة نحو 70 آخرين.  وتضمن الحكم الجائر معاقبة 6 معتقلين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، والقضاء ببراءة 59 متهماً آخرين.

بهذا الحكم الظالم يكون بديع هو أكثر المحكوم عليهم ظلما في سجون العسكر في عشرات القضايا الكيدية الملفقة  التي افتقدت إلى أدنى معايير النزاهة والشفافية والعدالة، بـ(230) سنة سجنا، وبعده يأتي البلتاجي بـ(229) سنة سجنا لكن البلتاجي تم الحكم عليه بالإعدام في حكم بات ونهائي وسط مخاوف من أن يكون  التشويه والشيطنة بحقه وحق الدكتور اسامة ياسين وآخرين في “الاختيار3” جزء من خطة التمهيد لتنفيذ هذه الأحكام الجائرة.  وحتى يوليو 2021م، كان بديع قد تم الحكم عليه بنحو 210 سنة سجنا وينتظر أحكاما بـ85 سنة آخرى في قضايا محل نظر.

وكانت جنايات بورسعيد قد أصدرت حكما بإدانة المعتقلين في القضية في أغسطس 2015م، لكن محكمة النقض نقضت الحكم في مايو 2017م لأنه استند إلى التحريات الأمنية التي لا تصلح وحدها دليلا بالإدانة دون وجود أدلة قطعية تدين المتهمين  كلا على حده. وأمرت بمحاكمتهم أمام دائرة أخرى، والتي انتهت إلى إدانتهم مجدداً في سبتمبر2020، فطعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة. ورغم أن أوراق القضية لا تتضمن أي دليل إدانة بحق المعتقلين سوى التحريات الأمنية المبنية على ظنون الضابط المسئول عن القضية إلا أن محكمة النقض قضت هذه المرة بإدانتهم في تحول خطير يعكس كيف أحكم السيسي قبضته على السلطة القضائية من الألف إلى الياء.

من جهة أخرى، وقبل أيام قليلة، أُلقي القبض على المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد التي أصدرت الحكم على بديع والبلتاجي وحجازي وباقي المعتقلين في القضية سنة 2015، على خلفية اتهامه، و16 آخرين، بتلقي رشى مالية وحيازة ذخائر ومخدرات. وسرعان ما أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً بحظر النشر في القضية المتهم فيها القاضي، والتي حملت رقم 120 لسنة 2022 (حصر أمن دولة)؛ الأمر الذي يبرهن على أن مصر سقطت إلى مرحلة غير مسبوقة من الانحطاط؛ إذا يصل إلى منصة القضاء شراذم المجرمين والبلطجية وتجار السلاح والمخدرات متسلحين بالمحسوبية والواسطة وذوي النفوذ الواسع.

عندما ننظر إلى أوراق القضية من ناحية قانونية بحتة، فإن النيابة وجهت للمعتقلين  تهمة تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد في 16 أغسطس 2013م، وقتل ضباطه وجنود، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، لكن الأوراق خلت من أي دليل قطعي بحق أي متهم، فلا دليل واحد على أن هؤلاء المتهمين اقتحموا القسم، ولا يوجد أي صورة أو مقطع فيديو يبرهن على ذلك سوى تحريات الشرطة المفبركة. كما لا يوجد مقطع واحد يبرهن على صحة الاتهامات الموجهة لبديع والبلتاجي وحجازي؛ فكلهم كانوا في القاهرة بينما الأحداث المزعومة في بورسعيد؛ والاستناد إلى بعض العبارات الفضاضة لا يصلح دليلا بالإدانة في حكم القضاء.

وفي فبراير 2022م، ظهر فضيلة المرشد العام (79 سنة) في حالة صحية سيئة، دفعت أسرته إلى إصدار بيان بذلك متهمة سلطات الانقلاب بالمسئولية عن حياته حيث يتعرض لأبشع أصناف الإرهاب والتعذيب والحرمان من كافة حقوقة القانونية. فقد ظهر فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعليه مظاهر إعياء شديدة حيث تم نقله لحضور إحدى الجلسات ملفوفا ببطانية، وعليه مظاهر المرض الشديد من ارتجاف وترجيع وسخونة وكحة”، بينما حملت الجماعة في بيان لها نظام السيسي المسئولية كاملة عن حياة بديع الذي تم اعتقاله قبل 8 سنوات في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، الذي لقي ربه شهيدا في سجون العسكر في يونيو 2019م.

ويتعرض فضيلة المرشد العام لعمليات تنكيل مستمرة في محبسه الانفرادي بسجن مزرعة طرة المجرد من شتى وسائل الحياة، فضلاً عن منع الزيارة عنه لمدة أربع سنوات متواصلة، إضافة إلى منعه من مقابلة محاميه. كما يعاني من تآكل في الغضاريف وكسر قديم في العمود الفقري، ولا يستطيع الجلوس على الأرض ولا النهوض منها إلا بالاستناد على كرسي، ولا يستطيع السجود أو حتى الركوع، فكان يصلى على الكرسي قبل أن يسحبه السجانون، حسبما أفادت ابنته.  كما يعاني المعتقلون في سجون العقرب سيئ السمعة من عصف كامل لكل حقوقهم القانونية بالحرمان من الزيارة ومقابلة المحامين ودخول الطعام والدواء، وهي الممارسات التي تواجه انتقادات حقوقية حادة محليا ودوليا.

والدكتور محمد بديع أحد علماء مصر الأفذاذ، فهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، سبق أن صنفته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، مؤسسة حكومية، عام 1999، واحدا من أعظم مئة عالم عربي. وانتخب بديع لعضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عام 1993، وبعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، جرى اعتقاله في 11 يوليو 2013، بتهم كيدية ملفقة.

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد قضى أعوامه الستة في سجن ملحق مزرعة طرة، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، قبل أن يودّعه نهائيًا بوفاته أثناء جلسة نظر القضية التي كان متهمًا فيها، المعروفة إعلاميا بـ”قضية التخابر مع حماس”، في 17 يونيو2019، وكان سبقه مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، مهدي عاكف، الذي قضى نحبه في سبتمبر2017، إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية في نفس السجن، عن عمر يناهز 89 عاماً. واستشهد بسجون العسكر عدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم أيضا الدكتور عصام العريان والدكتور فريد إسماعيل وغيرهم.  ومعظم المعتقلين في سجن ملحق المزرعة ممنوعون من الزيارة، ورهن الحبس الانفرادي منذ أعوام، وأبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والقياديون بجماعة الإخوان المسلمين، محسن راضي، ومحمد حامد، والحسيني عنتر، وأصغرهم سناً، الدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل.

 

* بعد اعتقال العسكر صفاء الكوربيجي.. قل رأيك والسجن في انتظارك

اعتبر مراقبون أن الصحفية صفاء الكوربيجي التي اعتقلها الانقلاب كسيدة مصرية تُضاف لحرائرنا بسجون العميل، ولا نعلم ما يجري لها داخل سجون الانقلاب.
ففي الوقت الذي يقبع فيه الصحفي الموالي للانقلاب إبراهيم عيسى في قصره الصيفي، رغم قرار النائب العام بإحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة، بتهمة الكسب غير المشروع وازدراء الدين الإسلامي، ومن وقتها لا حس ولا خبر ، في حين يعيش آخرون من أصحاب الرأي داخل زنازين الانقلاب ومنهم؛ الصحفي عبد الناصر سلامة والفنان إيمان البحر درويش في غياهب النسيان بعد انقطعت أخباره تماما.
وعلى غرارهم آخرون عبروا عن كونهم أحرارا فبات مقرهم بـ”شديد الحراسة” لا يرى شمسا ولا قمرا ، مثل الفتاة الجريئة رضوى محمد واليوتيوبر شادي سرور ومن سبقهم شهيدا شادي حبش.
يقول المحامي عمرو عبدالهادي: “فاكرين الكام طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي السيسي بيدعوهم في المؤتمرات ويعيط من كلامهم، طيب فاكرين الست دي الموظفة اللي اعترضت على بيع ماسبيرو، أهو السيسي اعتقلها في السجن عشان اعترضت يادوب على بيع ماسبيرو أقذر مبنى، تخيلوا اللي اعترضوا على بيع تيران وصنافير وداهم فين؟
وعبّر مراقبون وناشطون على مواقع التواصل عن صدمتهم من اعتقال الصحفية #صفاء_الكوربيجي والتي اعتقلت فجر الأربعاء، والتي تعمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام منذ أكثر من عشرين عاما.
والصحفية المعتقلة لها عدة مقاطع فيديو تنتقد فيها الانقلاب والهيئة الوطنية للإعلام، وأخرى عن محاصرة تظاهرات العاملين بالهيئة ماسبيرو والضغط عليهم.
وتعرضت الكوربيجي وزميلتها هالة فهمي إلى حملة من التشهير بعدما ظهر مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي لأحدهم يدعي أنه اللواء شرطة أيمن أبو زيد، يهدد فهمي والكوربيجي ، فيما اعتبره الناشطون تهديدا وتحريضا مباشرا على اعتقالهم، وهو ما جرى لصفاء، لأنهم تجرأوا ومارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم.

ودعت جبهات وحركات سياسية إلى إطلاق سراح الصحفية صفاء الكوربيجي، الموظفة بالهيئة الوطنية للإعلام بعد دعوتها إلى  التظاهر معارضة للنظام مساء يوم العيد، ومخالفة قرارات أوقاف الانقلاب بعدم الصلاة في الساحات .
وطالب حزب ” غد الثورة” في بيان له بتوضيح موقف الصحفية المعتقلة الكوربيجي داعيا إلى إطلاق سراحها في بيان عبر التواصل.
ودعت حركة “تكنوقراط مصر” إلى إطلاق سراح صفاء الكوربيجي ضمن هاشتاج سحب الثقة من السيسي، وهي الحملة التي تبنتها الحركة.
وقال العضو المؤسس بالحركة د.محمود وهبة الاقتصادي المقيم في نيويورك عبر (@MahmoudNYC) “منذ ساعه تم أخذ الأستاذه صفاء الكوربيجي من منزلها، نرفض هذا االبطش لمجرد التعبير عن الرأي، أفرجوا عن صفاء وسنعمل بقوة على الإفراج عنها“.
وقالت حركة “المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية” عبر منصتها على فيسبوك وهاشتاج أنقذوا_الإعلامية_صفاء إن “صدمة ومشاعر ألم انتابت ملايين المصريين فجر اليوم بعد تواتر أنباء تفيد بالقبض على الصحفية صفاء الكوربيجي التي تعمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام منذ أكثر من عشرين عاما“.
وأضاف البيان أن “الكوربيجي شاركت عشرة آلاف من العاملين المحتجين على عدم صرف حقوقهم المالية في ظل زيادة التضخم في مصر، وارتفاع جنوني في الأسعار على مدار 60 يوما “.

إيمان البحر
وفي يونيو الماضي، أبدى المطرب إيمان البحر درويش -المختفي قسريا أو المحدد إقامته أو المعتقل- ومصيره غائب الآن، اعتراضه الشديد على خيانة قائد الانقلاب العسكري وتضييعه مياه النيل بتوقيع اتفاقية المبادىء، وباعتباره مهندسا استفز “إيمان” خبر عن تحلية مياه البحر أهم تكليفات السيسي للحكومة، وجعله يصب جام غضبه على المنقلب السيسي وحكومته الفاشلة.

وكتب الفنان عبر حسابه في فيسبوك “بعد المناورات وحماة النيل والهجص (الهراء) اللي بيضحكوا على الناس بيه، لما أي حمار يقرأ خبر زي ده هيفهم إيه؟ ووجه اللوم إلى السيسي قائلا “المشكلة الكبرى في الاتفاقية اللي وقع عليها السيسي ، وكما يقولون لا تضمن لمصر كباية مياه مش حصة المياه“.

وحذر من مصائب بالجملة ما لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية في البرلمان، داعيا المصريين إلى عدم الالتفات إلى طمأنة الإعلام المصري الذي وصفه بـ”إعلام العار” ومشددا على أن السيسي يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم.
وقال ناشطون إن “إيمان البحر في 19 يوليو 2021 تمكن من الهروب من مصر -غير مؤكد- فرارا من حملات التحريض والتخوين التي تعرض لها منذ إعلانه موقفه الرافض لسياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التفريط بمياه النيل عبر اتفاقية المبادىء وسوء إدارة ملف السد.

عبدالناصر  سلامة
وكان ذلك نفس التحريض الذي تعرض له الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة -رئيس تحرير الأهرام الأسبق وأحد أكبر مؤيدي الانقلاب في فترة معينة- الذي اتهم السيسي بأنه السبب الرئيس في الكارثة التي تتعرض لها مصر حاليا ، وطالبه بالتنحي والمثول للمحاكمة، إلا أن سلامة لم يتمكن من الخروج من مصر، وتم اعتقاله بعد اقتحام منزله في ساعة متأخرة من مساء السبت واقتياده إلى جهة غير معلومة ثم عرضه على النيابة وحبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان “سلامة” نشر مؤخرا مقالا يطالب فيه السيسي بالتنحي بعد فشله في حماية مياه النيل واستمرار إثيوبيا في أعمال الملء الثاني لسد النهضة ، بما يؤثر بشكل كبير على حياة الشعب المصري.
طالب عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالتنحي عن ملف سد النهضة وتسليم المهمة إلى وزير الدفاع ورئيسي المخابرات العامة والحربية مع الانسحاب من اتفاق المبادئ 2015 الذي وقعه المنقلب في الخرطوم.

وأشار سلامة، في مقال نشره بعنوان “الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي“.

رضوى محمد
وفي 13 نوفمبر 2019، دشن ناشطون هاشتاج جاء الأكثر تداولا على منصة موقع التواصل المصغر تويتر حمل عنوان رضوى فين؟ للتضامن معها والمطالبة بالإفراج عنها، بعد إعلان المقاول ورجل الأعمال الذي فضح فساد الجيش “محمد علي” عن أن رضوى تم اعتقالها في سبتمبر 2019، ومن ثم أخفيت قسريا.

وبدأت الأحداث عندما نشرت “رضوى” مقطعا مصورا لها، وهي تهاجم “انتصار”، وتوجه لها انتقادات حادة حول مشاركتها لـلسيسي في التسبب بخراب البلاد، مؤكدة أن انتصار لا تصلح نهائيا أن تكون سيدة مصر الأولى.

وأضافت موجهة حديثها لزوجة السيسي: “لو أنت سيدة خلوقة ومحترمة، كنت تري المأساة الموجودة في الشعب المصري وتتكلمي عنها وتفيدي الناس“.

وتابعت “لو أنت سيدة مصرية أصيلة كنت نصحتي زوجك الفاشل أنه يحترم شعبه، وتشوفي مطالب الشعب وتعملي مشاريع تحقق حياة كريمة للشعب“.

وتابعت “رضوى” هجومها في مقطع آخر لها، ووجهت فيه انتقادات مباشرة لـلسيسي وخوفه من رجل الأعمال “محمد علي” ومحاولات الرئيس لتلميع نظامه وصورته أمام الصحف الأجنبية، عقب زيارة نقيب الصحفيين للسجون المصرية، التي قالت عنها “إحنا الشعب المصري أكثر ناس تعرف يعني إيه سجون وإيه اللي بيحصل فيها“.

شادي حبش

لم يكن المخرج الشاب شادي حبش يعلم أن أغنية “بلحة” التي أخرجها للمطرب رامي عصام،  والتي كانت تهدف إلى انتقاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ستكون سببا في وفاته داخل سجون العسكر بعد عامين من اعتقاله والتنكيل به.

وشادي حبش من مواليد 21 أغسطس 1995، هو مخرج ومصور مصري، اشتهر بإخراجه أغنية مصورة لرامي عصام عنوانها “بلحة” صدرت في فبراير 2018، وتسببت تلك الأغنية في اعتقاله في مارس 2018، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى وافته المنية داخل محبسه في 2 مايو 2020 عن عمر ناهز 24 عاما.

شادي سرور
وفي سياق متصل، ظهر الشاب شادي سرور، صاحب الفيديوهات الساخرة، من أوضاع مصر المزرية، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، في ديسمبر 2019 إلى أن خرج في فبراير 2021، وظهر في مقاطع جديدة خلال فبراير الماضي.

للتحقيق معه في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وكشفت مصادر حقوقية عن رفض شادي حضور محامين معه؛ حتى تسمح له النيابة بالتواصل مع والده، إلا أن النيابة لم تمكنه من ذلك.

 

* الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا مصريًا منذ شهر والنظام المصري متقاعس

كشف النائب في البرلمان “ضياء الدين داود”، أن جماعة الحوثي في اليمن تحتجز 20 صيادًا مصريًا ومركبهم منذ شهر.

وقال داود في بيان نشره السبت، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن احتجاز الحوثيين في اليمن لمركب صيد مصري.  

الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا مصريًا

وأوضح داود أنه خرج أحد مراكب الصيد المصرية ويدعى “نور البحار”، من ميناء برانيس بالبحر الأحمر يوم 18 مارس وعليه 20 من البحارة المصريين بحثا عن الرزق نتيجة حالة التصحر البحرى للشواطئ المصرية.

إلا أن الصيادين فوجئوا بعملية قرصنة من المليشيات الحوثية، وتم إحتجاز المركب وما عليه من رجال ومصادرة الأسماك، وأصبح مصيرهم مجهول بالنسبة لذويهم مما يهدد ويعرض حياة هؤلاء البحارة للخطر

وطالب داواد بسرعة تدخل الدولة المصرية بكل قوتها لاستعادة المركب والبحارة فورا حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم

استغاثات الأهالي

في الوقت نفسه، طالب أهالى الصيادين المحتجزين لدى الحوثيين باليمن بسرعة إطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم، بعد فقدان الاتصال بهم منذ ما يزيد على الشهر.

وقالت زوجة أحمد فوزى الخنينى، رئيس المركب، إن زوجها خرج في ١٨ مارس الماضى على متن مركب الصيد نور البحار، بصحبة 19 صيادًا، بينهم صيادون من مدينة عزبة البرج بدمياط، ومن المطرية بالدقهلية، علاوة على صيادين من البرلس بكفر الشيخ.

وأوضحت الزوجة، أن مركب الصيد انطلق من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، وكان من المفترض أن يقضى الصيادين شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم إلا أنهم يوم 28 من الشهر نفسه، أي بعد ما يقرب من عشرة أيام، فوجئوا بتلقيهم نبأ القبض عليهم واحتجازهم من قِبَل الحوثيين باليمن واقتيادهم إلى السجن.

كما أضافت شقيقة الصياد أحمد رجب: “مش عارفين هُمَّه فين ولا أخبارهم إيه، عايشين ولّا ميتين، سمعنا إن فيه قرار بحبسهم، وطبعًا مفيش أي اتصال من أي نوع بحد منهم”.

* المشاهد المحذوفة من الاختيار 3

الدراما هي مرآة الواقع، عبارة صحيحة إذا ما كنت من متابعي الدراما الحقيقية، تلك التي يكتبها كاتب سيناريو محترف، وتنتجها شركات إنتاج عالمية متخصصة، ويؤدي أدوارها ممثلون يبحثون عن الإبداع الحقيقي.
في الحالة المصرية وتحديدا في السنوات الأخيرة التي أعقبت الانقلاب العسكري عام 2013، تحولت الدراما في مصر إلى ما يشبه الندوات العسكرية التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية لأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة المصرية؛ لرفع الحس الوطني وتمرير الرسائل التي يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليمات من رئيس الجمهورية.
في مسلسل الاختيار 3، تحولت الدراما إلى طابور التمام العسكري في إحدى كتائب الجيش، وتبدلت شركات الإنتاج بأخرى تديرها المخابرات الحربية ويشرف عليها بشكل مباشر مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومساعده العقيد أحمد شعبان. وبطبيعة الحال أصبح ممثلون مصريون لهم تاريخ درامي وسينمائي طويل، مثل كريم عبد العزيز وخالد الصاوي وأحمد السقا وياسر جلال، أشبه بمجندين داخل أحد مراكز تدريب الجيش المصري يرددون نشيد الجيش كل صباح بصوت عال ولا يعرفون شيئا عن معانيه.
على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، حاول صناع الاختيار 3 أن يرسموا صورة ملائكية عن الجميع ما عدا الإخوان ومؤيديهم، فالسيسي هو القائد العسكري الوطني الشريف الذي أنقذ البلاد، وضباط أمن الدولة هم الأخيار الأطهار الأبرار الذين لا يعرفون معنى التعذيب أو انتزاع الاعترافات من الأبرياء، وضباط المخابرات هم حماة الوطن الشرفاء الحافظون لكتاب الله المتدينون كما يجب أن يكون التدين.
جعلوا من الرئيس الراحل مرسي شخصا ضعيفا مهزوزا لا يقدر على اتخاذ قرار واحد، شيطنوا البلتاجي والشاطر وحجازي وأسامة ياسين وحولوهم من رموز لثورة يناير إلى وحوش لا همّ لهم ولا هدف إلا تدمير الدولة المصرية.
ولكن ماذا عن المشاهد المحذوفة والتي لم يعرضها مسلسل الاختيار 3؟
يظهر السيسي غاضبا وهو يتوعد الإخوان الذين أرادوا بيع أراضي سيناء، ولكن السيسي نفسه هو من باع تيران وصنافير للسعودية وفرط في الأرض التي رويت بدماء جنودنا المصريين الأبطال، تنازل عن أراض مصرية مقابل حفنة من الرز الخليجي الفاخر، ثم أمر برلمانه بالموافقة على اتفاقية التنازل عن الأرض ثم خرج صارخا في وجه الجميع بعبارته الشهيرة “محدش يتكلم في الموضوع ده تاني”.
يحدثنا الاختيار على لسان ضابط المخابرات العامة أحمد عز أن الإخوان خططوا لبيع مصر حتة حتة كما قال، ولكن هل تعلم عزيزي القارئ كم أصلا من أصول الدولة المصرية باعها السيسي للسعودية، وكم شركة مصرية باعها السيسي للإمارات. هل أخبروك في الاختيار عن غاز مصر الذي باعه السيسي لإسرائيل، وعن الأراضي المصرية التي خصصها السيسي لوزراء إماراتيين؟
يروي لنا الاختيار مشاهد عن انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وعن سياسات الإخوان الخاطئة التي كادت أن تحرق البلاد وتغرق العباد في الفقر، ولكنهم حذفوا مشاهد السيسي الذي خرج منذ ساعات ليزف للمصريين خبر تناقص الاحتياطي النقدي الأجنبي، حذفوا مشاهد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي يتحدث فيها عن ثلاثين مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، لم يخبروك في الاختيار أن مصر مع نهاية العام الحالي ستكون الأعلى في العالم في الديون الخارجية.
في كل حلقة ينشرون تسريبا مصورا لأحد قيادات الإخوان ومعه تعليق لأحد الأذرع الإعلامية، ولكنهم في الاختيار حذفوا مشاهد عمرو أديب ونشأت الديهي وآخرين وهم يمهدون لخبر إفلاس دولة بحجم مصر تحت حكم السيسي، يتحدثون عن الإفلاس الوشيك لبلد تعداده أكثر من مائة مليون نسمة، أي إفلاس هذا وقد اقترض السيسي في أقل من ثمانية أعوام أكثر من 200 إلى 300 مليار دولار!
في الاختيار يحدثونك عن تمرد ولن يتحدثوا عن استمارات سحب الثقة من السيسي، يخبرونك أنه أنقذ البلاد ولكنهم حذفوا مشاهد فشله في أزمة سد النهضة، يروجون لك أنه ذو عقلية اقتصادية وسياسية فذة وهو الوحيد القادر على حكم البلاد، لكن حذفوا لك مشاهد اعترافه بالفشل مرة تلو الأخرى، فلن يعرضوا لك في الاختيار عبد الفتاح السيسي وهو يصرخ قائلا: احنا فقرا أوي، ولن تشاهده وهو يصرخ قائلا: احنا أشباه دولة، أنا معنديش تعليم أو صحة أو توظيف.
المشاهد المحذوفة في الاختيار 3، هي حقائق نعيشها في كل يوم تحت حكم السيسي، يحفظها المصريون كما يحفظون قرارات السيسي بزيادة أسعار الوقود والسلع عليهم، يعرفها الغلابة والبسطاء كما يعرفون قهر الرجال وقلة الحيلة والعجز أمام زوجاتهم وأطفالهم نتيجة قلة ذات اليد.

 

* السيسي يغرق مصر في الديون و”الصندوق” يشيد به لضمان أمواله!

عدما رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي الأخير” 20 أبريل 2022، توقعاته لنمو اقتصاد مصر رغم “التباطؤ الكبير” في النمو العالمي، خرجت مديرة صندوق الدولي كريستالينا جور جييفا في اليوم التالي لتقول إن “أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وهناك عدد كبير من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة، ما أثار تساؤلات، لماذا يصدر الصندوق تقارير مزورة عن حالة الاقتصاد المصري ، بينما يعترف رؤساؤه بانهيار الاقتصاد المصري؟

https://pbs.twimg.com/media/FQyl_2yWQAoMvRt?format=jpg&name=medium

هل هي مجاملة للسيسي؟ خاصة أن الدول الغربية الكبرى هي التي تسيطر على مجلس إدارة الصندوق ، وتسعى لعدم إثارة الفزع حول اقتصاد مصر ، وانهيار حكم السيسي الذي يقدم لها خدمات تضمن مصالحها على حساب المصريين؟ أم لرغبة الصندوق في ضمان تحصيل أمواله من مصر فيصدر تقارير وهمية كاذبة بأن الاقتصاد يتحسن فيقرض مصر المزيد والمزيد، ما يسعد السيسي الذي يعتمد على زيادة القروض لتوريط الغرب في دعم نظامه ، كي يضمنوا الحصول علي أمولهم؟

وبرغم حديث مديرة الصندوق عن تدهور اقتصاد مصر ، خرجت وكالة الأنباء الرسمية والصحف الحكومية لتنشر صورة وردية وتزعم أن الصندوق أشاد بالاقتصاد المصري.

https://pbs.twimg.com/media/FQ1RapiXMBYtxiV?format=jpg&name=large

https://pbs.twimg.com/media/FQz-uJSXMAATDgO?format=jpg&name=small

أموال للطغاة

هذه الرابطة المشبوهة بين صندوق النقد الدولي ونظام السيسي تحدثت عنها دراسة لمعهد كارنيجي بعنوان “أموال للطغاة ورعاة السيسي الدوليين“.

https://carnegieendowment.org/sada/83312

أكدت الدراسة أن نظام السيسي يعتمد إستراتيجية اقتصادية تؤدي حكما إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الديمقراطية مع المصالح الدولية، بما يجعل الغرب لا يطالبه بالديمقراطية خوفا على أمواله ومصالحه.

الدراسة أوضحت أن نظام السيسي يتبع سياسة تقوم على حجز موقع قوي له في المنظومة المالية العالمية من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة.

يزيد من الاقتراض كي يورط مصر في لعبة مصالح دولية مع الدول الكبرى التي تدير البنك والصندوق الدوليين، بما يجعل هذه الدول تضطر لدعمه في الحكم لضمان الحصول على أموالها ، مقابل مزيد من الأعباء على الشعب بالضرائب والغلاء ورفع الدعم نهائيا.

لذلك تقول الدراسة إن “مصر السيسي تعتمد بشدة على الديون لتوليد أشكال من التبعية المالية بين النظام والفرقاء الدوليين.

ولهذا، ولكي تسوق قرضاجديدا من الصندوق لمصر ورغم حديثها عن انهيار اقتصادها، قالت مديرة صندوق النقد إن “الاقتصاد المصري بحاجة لاستكمال الإصلاحات وحماية الضعفاء، أي يحتاج لقروض جديدة لاصلاح ما أفسدته القروض السابقة“.

ويقول الخبير الدكتور نايل شافعي  “ما هي الإصلاحات التي تريد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تتواصل في مصر؟ علما بأن كل السياسات المالية في مصر منذ 1982 هي من تصميم وإملاء صندوق النقد الدولي“.

مصر “فلتة

فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في العالم كله خلال عامي 2022 و2023 إلى 3.6% بدلا من توقعه السابق وهو 6.1%، بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنه اعتبر مصر فلتة عصرها وزمانها ، في ظل حكم السيسي وتحقق نموا كبيرا.

زعم أن تخالف الاتجاه هذا العام، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد النشاط الاقتصادي.

توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير 2022 وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.

الطريف أن توقعات الصندوق أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية المصرية ، حيث خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، أي أن الصندوق ملكي أكثر من الملك!

ما لا يعرفه كثيرون هو أن مصر تتبع سنة مالية مختلفة عن كثير من دول العالم، إذ تستند توقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ومعظم توقعاته الخاصة بالدول، إلى بيانات السنة المالية التي تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر، في حين أن مصر تتبع موازنتها السنة المالية التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، مما يعني أن تأثير الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير لن يظهر سوى العام المقبل في أرقام الموازنة المصرية، وبالتالي فتوقعات صندوق النقد مزيفة ولا تعرب عن حقيقة الانهيار.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، ما يفسر حرص الصندوق على إصدار تقرير تشيد باقتصاد مصر ، لأنه هو الذي وضع الخطط التي تسير عليها السلطة ومن الصعب أن يعترف بفشله، كما أن هذا الإغراق لمصر في الديون يجعل الصندوق والدول الكبرى التي تديره تسيطر على القرار السيادي المصري ويحرك المندوب السامي للصندوق في وزارة المالية المصري الاقتصاد المصري كيفا يشاء.

مسرحية برلمانية

الأكثر طرافة أن نظام السيسي أخرج تمثيلية محكمة لنوابه الذين اختارتهم المخابرات كي يخرجوا وينتقدوا السياسة الاقتصادية للحكومة، اعترافا منه بالفشل في ظل الحديث عن قرب التمهيد لإعلان الإفلاس الرسمي أي عدم القدرة على سداد الديون، بينما الصندوق الدولي مُصر على أن الاقتصاد المصري يحقق نموا.

ففي مشهد نادر للمعارضة تحت قبة البرلمان المصري خلال السنوات الأخيرة، طالبت النائبة المصرية، مها عبد الناصر، بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين فيها، على إهدار المال العام، وفشل إدارة الدولة.

وخلال الجلسة العامة في البرلمان، قالت إن “الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن بإقالة الحكومة“.

وقالت النائبة مجلس النواب، إن “موازنة الحكومة تظهر فشلا إداريا واضحا وتجاوزات تستدعي تحويل مسؤولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام”، حسب قولها.

الأكثر غرابة قولها إن “هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، وبدلا من أن تأتي بالاستثمارات، تفرض ضرائب على المواطنين، وعلى الحكومة إما بالاستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل“.

وكان مستغربا أيضا أن يهاجم النواب الحكومة ويكشفون أن قرض تنمية الصعيد، تم صرف أمواله على شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين ويتم تجديد هذه السيارات كل عام، وهي وقائع يجب أن تُحال للنيابة العامة التي تفرغت فقط لمطاردة المصريين الناقمين على الحكم وسجنهم وتبرير قتل المعارضين بأكاذيب تسمى تحقيقات النيابة.

وهو ما فسره محللون على أن السيسي يسعى لتحميل مصطفى مدبولي وزر سياساته الفاشلة وإهداره أموال مصر في صحراء العاصمة الإدارية وقصوره ونهب الباقي له ولجنرالات الجيش، بحيث يقيله ويأتي بآخر كلعبة معروفة قديمة بغرض تهدئة الغضب الشعبي ، وإيهام المصريين أن رئيس الوزراء الذي ينفذ سياسة السيسي هو سبب الفشل الاقتصادي والخراب.

ديون لسداد ديون!!

كان ملفتا أيضا أن يقول نواب حقائق لأول مرة وهي أن “مصر تقتر لسداد قروض، أي ديون لسداد أقساط الديون ما يزيد من الديون ويحمل الأجيال المقبلة أوضاعا في غاية السوء ورهن إرادة مصر للخارج حتى ولو جاء نظام مختلفة عن الانقلاب“.

فقد أكد النائب ببرلمان الانقلاب أحمد الشرقاوي أن مشكلة الديون كارثية ومنذ 7 سنوات نبدي الملاحظات نفسها، لكن لا أحد يستمع إلينا.

ولأنها تمثيلة برلمانية وحتى لو كان ما قيل من النواب جاء بعدما فاض بهم الكيل من فشل نظام السيسي، ورغم إعلان أكثر من عشرة نواب رفضهم للموازنة، فقد قرر البرلمان الملاكي الموافقة عليها، محولا التوصيات والانتقادات للحكومة للنظر بشأنها.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 بنحو 8.1 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له من نفس العام المالي الجاري.

وبحسب تقرير المركزي عن الدين الخارجي المنشور على موقعه الإلكتروني، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري من أكتوبر إلى ديسمبر مقابل 137.420 مليار دولار في الربع السابق له من يوليو إلى سبتمبر.

ومثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع السابق له من نفس العام بحسب بيانات المركزي.

وبلغت نسبة الديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 11.480 مليار دولار في الربع السابق له من نفس العام.

واقترضت مصر حوالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مما جعلها في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين في الحصول على مساعدات من الصندوق منذ الثمانينيات.

وفي عامي 2020 و2021، أنفقت الحكومة المصرية أكثر من 40 في المئة من إيراداتها في خدمة ديونها، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك في 2022، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال“.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-deepens-debt-woes-across-developing-world-11650187803?mod=e2tw

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12.1 في المئة لشهر مارس، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار، مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المئة من قيمته أمام الدولار في 21 مارس ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.

 

قروض السيسي وودائع الخليج قنبلة تهدد بمصير لبنان.. السبت 23 أبريل 2022.. الاقتصاد المصري في وضع سيء وهيمنة الجيش خنقت القطاع الخاص

قروض السيسي وودائع الخليج قنبلة تهدد بمصير لبنان.. السبت 23 أبريل 2022.. الاقتصاد المصري في وضع سيء وهيمنة الجيش خنقت القطاع الخاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاعل واسع مع “ظرفاء الغلابة” في مصر بعد أنباء القبض عليهم

قادت مقاطع مصورة لصانعي محتوى ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي عن الغلاء في مصر أصحابها إلى الحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما أثار تفاعلا واسعا بين متابعيهم وناشطين على مواقع التواصل.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على 3 أشخاص من فريق صفحة “ظرفاء الغلابة” الساخرة التي تقدم فيديوهات ساخرة عن ارتفاع الأسعار من خلال تطبيق “تيك توك”، حسب صفحات حقوقية ومواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة نشر أخبار كاذبة لانتقادهم غلاء الأسعار في مقاطع غنائية ساخرة.
ونقل موقع “المنصة” الإلكتروني عن المحامي إسلام سلامة الذي حضر جلسات التحقيق مع المقبوض عليهم قوله إن موكليه ألقي القبض عليهم في مدينة أسيوط، ورحّلتهم السلطات لنيابة أمن الدولة في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء.
ووجّهت النيابة للمقبوض عليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسهم 15 يوما، وأمرت بترحيلهم إلى سجن “أبو زعبل” في القاهرة.
ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المصرية حتى الآن يفيد بالقبض على “ظرفاء الغلابة” وحبسهم.
وأنشأ الثلاثة -الذين يعملون في حراسة العقارات- قناة على تطبيق “تيك توك” مع شخص رابع، تحمل اسم “ظرفاء الغلابة”، بثّوا من خلالها مقاطع فيديو ساخرة بعضها عن غلاء الأسعار، وحصدت ملايين المشاهدات.
وحصلت القناة منذ نشر أول مقطع في نهاية عام 2020 على أكثر من 410 آلاف إعجاب، وأكثر من 115 ألف متابع، وتجاوزت المقاطع المصورة صفحة التطبيق الإلكتروني إلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وغيرهما.
واللافت في الأمر أن عدد المعجبين والمشتركين بصفحة “ظرفاء الغلابة” زادوا بضعة آلاف منذ تداول خبر القبض عليهم وحبسهم، وتجاوز فيديو مصور يدعى “دعاء البط” 10.9 ملايين مشاهدة حيث كانت البطة هي بطلة الواقعة.
وساعد على انتشار تلك المقاطع أن صُنّاع المحتوى من عامة الناس من محافظة أسيوط بصعيد مصر، ولا يحملون شهادات تعليمية، حسب محاميهم، ويقدمون المحتوى من بيئة ريفية بثياب صعيدية تقليدية ولا يملكون أي أدوات تقنية حديثة غير أداء الأغاني الساخرة على ألحان شهيرة قريبة من الشارع المصري.

 

* انتقادات لدعوة السيسي للحوار وتذكير بآلاف المعتقلين

سيطر الشك على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نيته فتح حوار سياسي في البلاد، خلال جولته في منطقة توشكى مساء الخميس.
واستقبل المغردون دعوة السيسي باستغراب، وسط انشغالهم في الساعات الماضية بخبر إلقاء القبض على فريق “ظرفاء الغلابة” الذي ينشر فيديوهات تسخر من الغلاء عبر “تيك توك”، وكذلك القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي.
وتطور تفاعل المغردين ليصبح هجوماً صريحاً، ذكّروا من خلاله بآلاف المعتقلين، وعشرات حالات الإعدام، والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات، في ظل نظام السيسي.
وسخر مجدي كامل: “‏غباشي النقراشي رداً على
#السيسي ومطالبته بحوار سياسي يتوافق مع الجمهورية الجديدة: الرئيس يقصد التحاور مع الـ50 ألف إسرائيلي المحتلين #سيناء مش المصريين، والدليل إنه قالك حوار في جمهورية جديدة يعني شعب جديد، واحنا بقينا شعب قديم بيبني لنا سجون بس”.
ووافقه باهر ساخراً: “‏حوار سياسي شامل مع مصطفى موسى وأحمد موسى ومصطفى بكري وفريدة الشوباشي وبيتر ميمي وأحمد السقا، وتحت إشراف الهيئة الهندسية”.
وغردت سناء: “‏الصوام القوام قبض على الناس اللي اشتكت من الغلاء بأغنية ساخرة (لا حرقوا ولا كسروا) قبض عليهم وطالع يتكلم عن الحوار السياسي، يقصد حوار مع نفسه أكيد وآخرته المرستان”.
ووافقتها دنيا سمير: “‏في نفس اليوم الي أعلن عن حوار سياسي شامل، قبض على ناس غلابة على تيك توك بتغني عن غلاء الأسعار.. عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي”.
وكتب عمرو مجدي: “‏الحديث بين حين وآخر عن الحاجة إلى حوار سياسي أو استراتيجية لحقوق الإنسان بينما لا تتوقف مكنة القمع عن اقتياد الناس للمشانق والسجون لم ولن يعدوا كونه محاولة تجميل بائسة تصدر بين وقت وآخر لأسباب تتراوح بين الضغط الدولي أو الظروف الاقتصادية الصعبة وخلاف ذلك”.
وطالب خالد عبيد: “‏
لو السيسي عايز حوار سياسي يقوم بالإفراج عن كل مسجون رأي مصري بلا استثناء ويسمح بعودة ممارسة الحياة الحزبية بدون تدخلات أمنية ويسمح بانتخابات حرة حقيقية لمجلس الشعب ويسمح للمعارضة بامتلاك الصحف والفضائيات ويسمح بتفعيل الدستور كل ده كإثبات حسن نوايا غير كده يبقى عبث… مصر للمصريين”.

 

* “رايتس ووتش” تدعو سلطات الانقلاب لنشر تقرير الطبيب الشرعي حول وفاة أيمن هدهود

التزمت سلطات الانقلاب، الصمت تجاه الدعوة التي وجهتها لها “هيومن رايتس ووتش”، لنشر تقرير التشريح والتحقيق في وفاة الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود، والتي وصفتها المجموعة الحقوقية بـ”المشبوهة”، بعد احتجازه وإخفائه قسراً.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن هدهود “اختفى قسراً في 5 أو 6 فبراير 2022، وتوفي قيد الاحتجاز لدى السلطات الأمنية في 5 مارس بحسب شهادة وفاته. ولم تُبلغ السلطات أسرته بوفاته إلا في 9 إبريل، أي بعد أكثر من شهر على حدوثها.

وذكرت عائلته وأصدقاؤه أن النيابة العامة أمرت في 12 إبريل تشريح الجثة، إنما دون تواجد مراقبين مستقلين. ولم يتم تزويد الأسرة بنتائج التشريح حتى الآن”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه “تنبغي إتاحة تحليل التشريح والصور للمراجعة من قبل خبراء مستقلين في الطب الشرعي، لتحديد ما إذا كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة”.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تتطلب وفاة أيمن هدهود المشبوهة في الحجز تحقيقاً مستقلاً تماماً ونزيهاً وشاملاً، يبدأ بمراجعة مستقلة لنتائج تشريح الجثة”. مضيفاً أنه “من الواضح أن السلطات المصرية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق هدهود من خلال إخضاعه للإخفاء القسري المطوّل”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إنها “وثقت نمطاً من التعذيب المنهجي للمحتجزين في المكاتب السرية لجهاز “الأمن الوطني” ومراكز الشرطة”، مضيفة أن التعذيب “يحدث بشكل متكرر في حالات الإخفاء القسري والذي يحظره القانون الدولي في جميع الظروف ويمكن مقاضاته كجريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة”.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص مطلعين على قضية هدهود هم أخ، وصديق مقرب، ومحامي هدهود.

وقال بيان “هيومن رايتس ووتش” إن “أحد الأقارب كان آخر من شاهد هدهود، المستشار الاقتصادي السابق لـ”حزب الإصلاح والتنمية” المصري، مساء يوم 5 فبراير.

ولم تتلق أسرته أي أخبار عنه لغاية 8 فبراير عندما جاء ضابط إلى منزلهم وطلب حضور قريب لهدهود إلى قسم شرطة الأميرية التابع لجهاز الأمن الوطني.

وهناك، سأل الضابط القريب عن عمل هدهود، وأبلغه أن هدهود محتجز لدى الأمن الوطني، لكنه لم يسمح له برؤيته. وبعد أيام، عندما حاول الأقارب زيارة هدهود في مركز الشرطة، أنكر الضباط وجوده هناك”.

وأضاف أنه “في 8 فبراير، طلب صديق هدهود من محمد أنور السادات، رئيس “حزب الإصلاح والتنمية”، المساعدة في تأمين إطلاق سراح هدهود. ظنّت الأسرة أن لديها فرصة أفضل للإفراج عنه إذا أبقت اختفاءه سراً”.

وتابع البيان أنه “في 23 مارس، تواصل صديق هدهود بشكل غير رسمي مع أحد موظفي المستشفى، والذي قال له في 4 أبريل، “إذا كان من تسأل عنه يحمل هذا الاسم، أيمن محمد علي هدهود، فقد توفي منذ شهر”. وقال الصديق لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه “مصدوم تماماً”، مضيفاً أن هدهود “عمره 48 عاماً وبصحة جيدة”.

ولفت البيان إلى أنه “عندما ذهبت الأسرة إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية في 9 إبريل، شاهد أحد الإخوة جثته، والتي كانت بها “كدمات كثيرة في جميع أنحاء وجهه وتشقق في جمجمته” بحسب قوله لـ”هيومن رايتس ووتش، وأنه بعدما التقط صوراً للجثة، طلب منه أحد العاملين بالمستشفى حذفها.

وقال الأخ لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه “لا يصدق أن أيمن توفي وفاة طبيعية”. وقال محامي هدهود للمنظمة إن ثمة “شكوكاً جنائية” تحيط بوفاته.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها “أرسلت ثلاث صور لجثة هدهود، التقطت بعد التشريح، إلى خبيرَين مستقلَين في الطب الشرعي. وقال الخبير الأول إنه لم يستطع التوصل إلى نتيجة نهائية حول ما إذا كانت العلامات على وجه هدهود وذراعيه تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو نتيجة التحلل، مضيفاً أنه سيكون من المعتاد أن يستخدم الشخص المدرب الذي يجري تشريحاً للجثة منشاراً بدلاً من كسر الجمجمة لفحص الدماغ. وقال الخبير الثاني: “يصعب علينا إبداء ملاحظات مؤكدة، لا سيما في ضوء وقت التقاط الصور وجودتها”.

وقال ستورك: “تستحق عائلة هدهود ومعارفه، وكل المصريين في الواقع، تحقيقاً كاملاً في ما حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأسابيع الطويلة من اختفائه. ينبغي محاكمة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات جنائية بشكل مناسب”.

 

* أيمن هدهود .. ريجيني العباسية قتلوه كما لو كان مصريا

نعى أصدقاء مصر في إيطاليا الباحث المصري أيمن هدهود باعتباره تُوفي بطريقة مشابهة للباحث الإيطالي چوليو ريچيني، بحسب الكاتب والحقوقي بهي الدين حسن، حيث أثبت محيطون بالجريمة من نشطاء وحقوقيين توجيه الاتهامات بتورط جهاز الأمن الوطني ومستشفى العباسية في إخفاء أيمن هدهود قسريا حتى الموت.
وبين الظروف الاعتيادية والغامضة دارت تعليقات الناشطين والمراقبين على مواقع التواصل في وفاة الباحث هدهود ، حيث أبلغت الجهات الأمنية أسرته في 9 إبريل الجاري لاستلام جثمانه من مستشفى العباسية للصحة النفسية، بعد شهرين من إخفائه قسريا، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب من قبل السلطات الأمنية وإصابته بانهيار عصبي.
وقال أسرته إن “ابنها أيمن توفي في 5 مارس الماضي بعد أن اعتقلته داخلية الانقلاب من شقة بحي الزمالك في 3 فبراير الماضي، حيث اكتشفت أسرته بعد بحث وجوده داخل مقر لأمن الدولة في قسم الأميرية، بعدما أبلغهم أمين شرطة بذلك، في الوقت الذي نفى مسؤولو القسم وجوده بحوزتهم.
الإخفاء القسري لـ 65 يوما لهدود كشفت عن جرائم معتادة للمعتقلين وآخرهم اغتيالا الشاب حمزة السروجي الذي توفي في أغسطس 2019، وعلمت أسرته خبر وفاته في أبريل 2022، في حين أنه وفاته جاءت دون توضيح من الجهات الأمنية بعد 6 أشهر من اعتقاله في فبراير 2019.
الباحث والصحفي جمال سلطان كتب عبر (@GamalSultan1) “أيمن هدهود، باحث اقتصادي، خريج الجامعة الأمريكية، عضو الهيئة العليا لحزب ممثل بالبرلمان، اختطفه الأمن في فبراير، لما سألت أسرته قالوا “نقلناه مستشفى أمراض نفسية، طلبوا زيارته فقالوا  راجعوا النائب العام ، النائب العام قال لا نعرفه، أمس طلبوا من أسرته استلام جثته ، قصة مصرية قصيرة“.

https://twitter.com/KillednEgypt/status/1513146337075814403

ظروف معتادة
وأوضح السياسي د.أيمن نور عبر حساباته “وفاة الزميل العزيز المحلل الاقتصادي  أيمن هدهود ، عضو حملتي الرئاسية في انتخابات الرئاسة ٢٠٠٥، وعضو حزب الإصلاح و التنمية الذي يرأسه محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،

في ظروف غامضة بعد اختفاء قسري لمده شهرين“.
وعلقت سارة محمد (@Saramoh92)، أيمن هدهود ، اتخطف من الداخلية واختفى وأهله يلفوا يدوروا عليه وسط وعود بالإفراج عنه، ودلوقتي يتصلوا بهم يبلغوهم يجوا يأخذوه من المشرحة، مش أول مرة أشوف واقعة زي دي ، بس الدواير بتقرب والأخبار بتضربك في مقتل، إجرام“.

مجرم مجهول معروف!
وعلق الباحث والصحفي أحمد جمال زيادة أن من قتل الباحث أيمن هدهود “مجرم مجهول معروف للجميع” موضحا أن أسرته علمت بمكان إخفائه بمستشفى العباسية ، لكن طول الوقت أسرته مكانتش عارفة تزوره، إدارة المستشفى كانت بتقول لازم إذن من النيابة، والنيابة كانت بتقول معندهاش أي بيانات عنه“.
وأضاف أن “أسرة أيمن بُلغت رسميا أنه توفي داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية في ظروف الأمن الوطني بيحاول يخليها غامضة، لكنها واضحة وضوح الشمس ومعروف فيها من المجرم والقاتل، ومين اللي كان مختفي قسريا وليه مات؟
وعن الوضع الذي تريد أجهزة الانقلاب وضع جرائمها في إطاره تساءل ، هل المفروض نصدق أن باحثا اقتصاديا تحول فجأة لحرامي سيارات؟ أو مقتحم شقق؟ إذا صدقنا أنه باحث اقتصادي محترم كان يحاول يسرق عربية أو يقتحم شقة، فهل نقدر نعرف سبب الموت المفاجئ؟ وسبب منع أهله من زيارته سابقا، وإزاي متهم النيابة متعرفش عنه حاجة؟ هل فيه أمل أن الطب الشرعي يقول رواية مخالفة لرواية الداخلية مهما كانت رواية ساذجة وواضح فيها الكذب؟ قصص القتلى بالتعذيب بترد على السؤال“.

غياب تنسيق
وتحدثت منصة الموقف المصري عن غياب تنسيق في تأليف القصص، لأن شقيق أيمن هدهود قال لموقع مدى مصر إن مستشفى العباسية للأمراض النفسية قالت النهارده خلال إجراءات تسلم الجثمان أن هدهود متهم بسرقة سيارة في السنبلاوين وفقا للمدون بدفاتر المستشفى“.
بالمقابل، أشار إلى أن أخيه “أشار لرواية أخرى قالها له رئيس نيابة مدينة نصر ثان، صباح اليوم، إن شقيقه كان متهما بالشروع في سرقة سيارة، ودا رغم أن الأسرة كانت بتبحث عنه طوال شهرين زي ما قولنا لدى النيابة والجهات الأمنية، التي نفت وجوده بحوزتها، و بيعتبر أن تعدد الروايات يشير إلى عدم صحتها“.

وخلصت إلى أن مجموعة نقاط:
المستشفى التي استلمت الباحث أيمن بدون إخطار أهله وبدون قرار قضائي مشاركة مع الأمن فيما حصل لأيمن، وإدارة المستشفى مشاركة في جريمة خطف واختفاء وجريمة وفاة غامضة.

أي تحقيق لن يطال قسم الأميرية ولا الأمن الوطني بالأميرية ومستشفى العباسية وكل من شارك في تضليل أسرة أيمن لمدة تزيد عن الشهرين، سيكون بتحقيق غير نزيه ولا يعول عليه.

جريمة جوليو ريجيني
وأضاف أن التبريرات والقصص المختلقة لمحاولة إخفاء جريمة خطف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والتي راح ضحيتها 5 مصريين ما زال دمهم في رقبة السلطة التي لم تكلف بفتح تحقيق في حادثة قتلهم
وهو نفس ما ذهب إليه جمال زيادة فقال إن “قضية أيمن تفكرنا بقضية تعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بشكل وحشي حتى الموت، وإزاي وزارة الدخلية عندها القدرة على تأليف قصص لا يصدقها إلا الأغبياء زي ما قتلت 5 أبرياء واتهمتهم بقتل ريجيني عشان تغطي على الفضيحة الدولية، وفي النهاية القضاء الإيطالي قال بشكل رسمي إن 4 من أفراد الأمن المصري يجب أن يحاكموا في قضية ريجيني، وبعدها  مصر بشكل رسمي قالت لم يتم التعرف على القاتل، وطبعا لم يسأل أحد عن قتل 5 أبرياء كانت كتبت قصتهم الزميلة بسمة مصطفى في تحقيق يكشف أنهم ملهمش أي علاقة بأي حاجة“.

ضحايا آخرون
وأشارت منصة الموقف المصري إلى حوادث سابقة منها “عم مكين من الزاوية الحمراء، وطلعت شبيب من الأقصر، والصيدلي عفيفي حسني من الإسماعيلية، مفيش أي حد في دول كان سياسيا ولا مشهورا ومات بالتعذيب ، الضحية الجاية ممكن يكون أي مواطن فينا، وعشان لازم كل مواطن مننا يخاف ويقلق من الظاهرة دي، وكل مواطن يعمل كل جهده لمنعها، لحد ما نوصل لحلمنا بوطن بلا تعذيب ولا اختفاء قسري“.

 

*”راجعه سعد الدين الهلالي” معاول فقهية تهدم الإسلام وتخدم السيسي

دافع سعد الدين الهلالي عن تورطه في مراجعة مسلسل صادم وهادم للثوابت الدينية، يعرض حاليا في رمضان، وزعم أن هناك متآمرين يريدون دائما إطفاء النور، فحينما يعرض مسلسل واقعي لتنوير الناس تجد أن الأشرار لا يريدون هذه الدور اليوم، وكذلك الأمر في بعض المسائل الحقوقية والفقهية التي يجب أن تظهر للناس، هناك أشرار لا يريدون إظهار الحقوق للناس“.

وأصبح من يظن أن الذي يجري في مصر في ظل انقلاب 3 يوليو 2013م حربا على الإخوان المسلمين فقط فهو واهم، بل هي حرب سافرة على الإسلام والمسلمين، لم يرَ المصريون مثل هذه الجرأة على عقائد الإسلام في عهود الطغيان السابقة، ولا حتى أثناء الحملة الصليبية الفرنسية بقيادة نابليون.

مسلسلات الهلالي..!

عندما انهارت المنظومة الشيوعية قبل أكثر من عشرين سنة، قال بعض كبار مفكري وسياسيي الغرب “الآن نتفرغ للعدو الحقيقي، الإسلام” ويبدوا أن هذه الحرب تأخذ أشكالا شتى منها النموذج الذي طُبق على أفغانستان والعراق، ومنها ما يحدث للإسلام في مصر الآن.

وزعم الداعية الأزهري الذي سبق وشبه السفاح السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق عقب الانقلاب بـسيدنا موسى وأخيه هارون، أنه راجع الموضوعات الفقهية التي طرحها مسلسل “فاتن أمل حربي” بتدقيق شديد، مضيفا أن “كل كلمة جاءت فيه مدروسة بعناية” مضيفا “أوصياء الدين يريدون السيطرة على المجتمع ويحكمون على الناس برؤيتهم وليس برؤية كل إنسان لنفسه“.

وتابع “أوصياء الدين متغولون على المجتمع، ويريدون أن يصبحوا أوصياء ووكلاء على الناس، يجب أن يرفعوا أيديهم عنه وأن يكون دورهم كدور الأنبياء ما عليهم إلا البلاغ” وقد سبق لسعد الدين الهلالي أن رفع السفاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم عام 2014 إلى مرتبة الأنبياء، وشبه السفاح السيسي بنبي الله موسى عليه السلام، بينما شبه إبراهيم بنبي الله هارون عليه السلام.

منامات الديكتاتور!

ومنذ اعتلاء السفاح السيسي سُدة الحكم في مصر، عبر الانقلاب، حرص على استدعاء الدين الإسلامي والمسيحي، في محاولة للتأثير على قناعات الشعب المصري، الذي يتجه بغالبيته إلى القيم الدينية، بوصفه شعبا يميل إلى أن يكون محافظا.

كما شدد السفاح السيسي، في فترات سابقة، على أنه مؤمن، ويعتقد أن الله ألبسه ثياب السلطان؛ ففي حوار تم تسريبه، مع صحيفة المصري اليوم، ادعى السيسي أنه رأى نفسه في المنام، يشهر سيفا كُتب عليه بالدم “لا إله إلا الله محمد رسول الله” ورأى فيه السادات يعِده بأنه سيكون رئيسا.

كما ركز السفاح السيسي في خطاباته على دور المؤسسة الدينية، مطالبا إياها بتجديد الخطاب الديني، وتحريره من قيود الظلامية، التي يلتحف بها معارضوه، كما يصورهم السفاح السيسي وإعلامه.

ومنذ تلك اللحظة، فهمت المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية الرسالة السرية، فتسارعت وتيرة المساندة الدينية بالفتاوى والآراء المواكبة لأزمات الانقلاب، بشكل يؤكد أن المؤسسات الإسلامية في مصر في عهد السفاح السيسي باتت أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام، بل أضحت جزءا من الطغيان نفسه.

وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بالسفاح السيسي والمهاجمة لمعارضيه، كإجازة أستاذ الشريعة في الأزهر، الدكتور عطية عبد الموجود للرئيس أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفذ في ذلك شرع الله.

وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار يسقط حكم العسكر، ولم يكتفِ السفاح السيسي باستخدام المؤسسة الدينية لشرعنة انقلابه، وإنما لتقديم نفسه للعالم كرجل يعمل على تحديث وعصرنة الدين الإسلامي.

كما وصف وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سالم عبدالجليل، معارضي السفاح السيسي بأنهم بغاة يجب قتلهم، وحرض المفتي السابق، علي جمعة، علنا، على قتل المعتصمين في ميدانَي رابعة والنهضة، قائلا “طوبى لمن قتلهم وقتلوه“.

ثم لاحقا، قال جمعة، خلال برنامجه “والله أعلم” على قناة “سي. بي. سي” إن “الأمير الآن يمثله السيسي، ويجب طاعته وعدم عصيانه” مسترشدا بأحاديث نبوية، وبات السؤال الملح الآن أين الإمام الأكبر شيخ الأزهر؟ وأين مدعي السلفية ياسر برهامي؟

 

* 5 أصول كبرى فرط فيها المنقلب في يوم.. استحواذ “ابن زايد” على مصر وإسرائيل في الخلفية

ي منتصف مارس الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب هالة السعيد عن نجاح صندوق مصر السيادي في جذب وتوجيه

استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين إستراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار.

ولعل المستغرب في توجيه الاستثمارات الخارجية نحو شركات رابحة، وهو ما يعتبره خبراء مجرد نقل أصول ليس إلا، والأخطر أن تلك الأصول الراسمالية هي أحد مصادر قوة أي دولة، بما تمتلكه من أصول صناعية وإنتاجية، ينبغي الحفاظ عليها بشكل إستراتيجي كونها أحد مصادر الأمن القومي.

ويرى الخبراء أن الاستثمارات المباشرة هي الاستثمار الحقيقي، والذي ينبغي أن توجه إليه استثمارات الداخل والخارج، ببناء مصانع وشركات جديدة أو إقامة زراعات جديدة أو بناء مصانع لإنتاج الغذاء أو تعليب الأسماك أو التوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية لخدمة المجتمع المصري وصناعاته القائمة أو المستحدثة، مع الاختتام بالصناعات الإستراتيجية والتصديرية، وهي من أولويات أي حكومة وطنية أما بيع الشركات القائمة وخاصة الرابحة فهو خيانة لمصر وللمصريين.

وسبق للسيسي أن قدم أغلب الشركات الكبرى الرابحة للخليجيين تحت شعارات التوسع في الاستثمار، وبات السعوديون والإماراتيون يسيطرون على قطاعات إستراتيجية بمصر، كالبترول والشركات الغذائية والإنتاجية والأسمدة والكيماويات، وهو ما يضع المستهلك والمواطن المصري تحت أقدام الإماراتيين الملاك الحقيقيين لمصر حاليا.

ومن جانب آخر، أشارت  تقارير إسرائيلية إلى أنه على الرغم من استمرار النزعة المعادية لإسرائيل على المستوى الشعبي في مصر على نطاق واسع، فإن الصفقات الجديدة مع الشركات الإسرائيلية آخذة في النمو مع نظيرتها المصرية، والعديد منها مع شركات مرتبطة بالجيش أو مجتمع المخابرات.

تلك النتيحة خلص إليها تقرير لصحيفة “هاآرتس” العبرية، الاثنين، قال إن “إبرام هذه الصفقات لا يحدث في مؤتمرات استثمارية صاخبة، مثل التي تجرى بين أبوظبي وتل أبيب“.

ولفت إلى أن “القاهرة تتعلم الدرس تدريجيا من نتائج الانفتاح الدولة الخليجية الوليدة بعد إبرامها اتفاق إبراهام لتطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين فى سبتمبر 2020“.

ويعزز هذا التدافع المصري نحو تكثيف التعاون التجاري مع إسرائيل، الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر، تحت ظل حكم  السيسي، وفق الصحيفة.

وذكرت “هاآرتس” أن هناك الكثير من المؤشرات على أن نظام السيسي، يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، على نحو يتجاوز صفقة الغاز الطبيعي المبرمة بين البلدين قبل 4 سنوات، والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وأضافت أن علامات الرغبة المصرية الأكثر وضوحا تظهر في قطاع السياحة، حيث بدأت شركة مصر للطيران المملوكة للحكومة، في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب، بطائرات الشركة المصرية الرسمية، وليس تحت العلامة التجارية التابعة لها وهي شركة طيران سيناء.

في وقت سابق من العام، أعطت الكنيسة القبطية في مصر تصريحا رسميا لأتباعها بالحج إلى القدس، بل إن وزارة السياحة المصرية تعرض قسما للتراث اليهودي على موقعها على الإنترنت، باعتباره حدثا للزوار الإسرائيليين.

وفي غضون ذلك، تنمو صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسرعة.

و في مارس 2021، حضر الوفد الإسرائيلي إلى أكبر لقاء لرجال الأعمال الإسرائيليين والمصريين منذ عقدين بقيادة وزير المخابرات آنذاك إيلي كوهين، في شرم الشيخ وليس القاهرة.

جاء بناء على طلب المصريين، لم يحظ الاجتماع باهتمام إعلامي تقريبا، وتم الإبقاء على الصفقات التي تم إبرامها بعيدا عن الإعلام.

فيما تأتي جهود السيسي، لتعزيز العلاقات التجارية مع إسرائيل في الوقت الذي تكافح فيه مصر لتوليد نمو اقتصادي كاف لخلق مليون وظيفة جديدة تحتاجها كل عام.

وفي الآونة الأخيرة، تضرر الاقتصاد بسبب حرب أوكرانيا، التي أوقفت الإمدادات الهامة من القمح المستورد.

وفي الشهر الماضي، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 18%، مما سيؤدي إلى تفاقم التضخم.

وفي هذه المرحلة، يحاول السيسي وحكومته فعل أي شيء لإنجاح الاقتصاد، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام إسرائيل للاستثمار في مصر بشكل سري أو عبر شراكة مع شركات  عبر الإمارات التي تتصدر الاستثمارات الأجنبية ، وقد تكون بعضها تابعا لإسرائيل من الباطن.

خاصة في مجالات مثل الزراعة وتكنولوجيا المياه، حيث تواجه مصر فيها تحديات هائلة.

ومن ثم ترى هارتس، أن إحدى الطرق التي يمكن للشركات الإسرائيلية من خلالها دخول السوق المصرية، هي المشاريع المشتركة مع شركات إماراتية أو أوروبية.

وهو ما قد يتفاجأ منه المصريون، الذين قد يقبلون بالأمر وتسوغ لهم الأزمة الاقتصادية القبول بالشراكات مع إسرائيل، بحسب الصحيفة العبرية.

وهو الأمر الذي قد يكون خافيا حاليا في صفقات استحواذ بن زايد على الشركات المصرية الرابحة.

 

*السيسي استخدم الدراما لتشويه الإخوان فانقلب السحر على الساحر

كجزء من معركته اليائسة ضد جماعة الإخوان المسلمين، يستخدم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب دراما رمضان الأكثر شعبية لتشويه صورة الجماعة وإظهار نفسه البطل الذي أنقذ مصر والمصريين من أكبر فصيل سياسي معارض.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” منذ أن نفذ السيسي انقلابه العسكري ضد أول رئيس مصري منتخب بحرية على الإطلاق في عام 2013، انخرط في معركة من جانب واحد ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وأشار التقرير إلى الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار 3” الذي بدأ عرضه مطلع شهر رمضان المبارك، وفي حين كان المصريون مشهورين بمشاهدة الدراما الكوميدية الخالصة خلال الثلاثين يوما من الشهر الكريم، أصر النظام العسكري المصري على تقديم هذا المسلسل السياسي.

من خلال تنفيذ الانقلاب في العام 2013، أنهى الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي التجربة الديمقراطية الوجيزة في البلاد التي بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011.

وبعد ذلك، سحق الجيش الاحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد الانقلاب بتنفيذ سلسلة من المذابح الدموية التي أسفرت عن مقتل آلاف المصريين، واحتجز عشرات الآلاف وقمع حرية الصحافة بشكل فعال.

وقد دافع العديد من الممثلين المصريين البارزين عن هذه الدراما الوثائقية، التي أنتجتها شركة سينيرجي آرت للإنتاج، وهي شركة إنتاج أفلام يملكها الجيش المصري، وادعى عدد من النقاد أن بعض الجهات الفاعلة ألزمها الجيش بالمشاركة في هذه السلسلة، وقد اختار السيسي الممثل الشهير ياسر جلال شخصيا لتمثيل دوره، وليكون بطلا للمسلسل.

في هذه السلسلة، يبدو الرئيس محمد مرسي، الذي توفي في السجن، ضعيفا جدا ضد السيسي، الذي رفض معظم أوامره، بدعوى تقويض خطط جماعة الإخوان المسلمين المزعومة لتدمير مصر، وبهذه الطريقة يتم تشويه صورة الإخوان المسلمين، خصوم السيسي السياسيين، ويتم تصوير السيسي على أنه المنقذ.

يمكن تصنيف المسلسل على أنه مسلسل واقعي أو دراما وثائقية، لأن المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي قاما بإدخال عدة لقطات واقعية ولوحات صوتية لاجتماعات مرسي مع السيسي ورئيس المجلس العسكري المصري حسين طنطاوي الذي ترأس البلاد خلال الفترة الانتقالية التي استمرت من فبراير 2011 إلى يونيو 2012.

إلا أن التدخل المباشر للسيسي في تأليف وإنتاج هذا المسلسل حرفه عن هدفه الأساسي، وهو إعادة كتابة تاريخ الانقلاب العسكري، وتحويله إلى مسرحية كوميدية، وقد ظهر الاختيار على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي لعدة أيام في بداية شهر رمضان، حيث هاجم العديد من المستخدمين السيسي، وترحموا على مرسي.

ومن اللافت للنظر أن اللقطات الحقيقية التي استخدمها منتج السلسلة في الإضرار بصورة مرسي وإرثه أثبتت العكس تماما؛ أن مرسي كان رئيسا قويا ومبدئيا وقف بقوة أمام المؤسسة العسكرية التي خططت لقمع ثورة 25 يناير والسيطرة على البلاد.

وقال الصحفي ، سليم عزوز، للجزيرة “لم تكن هناك معلومات حول مراحل معينة من حكم مرسي ،  وقد أثبتت التسريبات المزعومة التي لا يملكها سوى الجيش والتي ظهرت في قناة الإخبارية، أن مرسي بذل جهودا كبيرة لمنع الانقلاب العسكري“.

وكتب مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي “إنهم يحاولون فقط محو صور السيسي الحقيقي من ذاكرتنا وهو يقف أمامه [مرسي] وهو منحني الرأس ومذعن، ويجلس كفتاة خجولة أمام خطيبها” يظهر مرسي في هذه اللقطات وهو يهدد طنطاوي بتغيير نتائج الانتخابات، حيث أجل الجيش إعلانه لمدة أسبوع، ونقل صحافي مؤيد للسيسي يدعى مصطفى بكري عن مسؤول عسكري قوله لخصم مرسي، أحمد شفيق، إنه فاز في الانتخابات.

وقد وصف الممثل المصري المنفي عمرو واكد المسلسل بأنه كوميدي ويقدم واقعا مختلفا تماما عن الواقع الذي عاشه وراقبه المصريون.

وتشكل هذه السلسلة، وفقا لمنتقديها، دليلا واضحا على أن الدكتاتورية تدير مصر. وللمرة الأولى يوافق حاكم مصري على أن يصور في الدراما وهو على قيد الحياة، وهنا نرى أن السيسي لا يطلب التصوير فحسب، بل إنه يشارك أيضا في إخراج الدراما.

أرجعت شبكة رصد الإخبارية هذا التطور إلى اعتراف السيسي بأنه يفقد الدعم، حتى في القطاعات التي دعمت الانقلاب العسكري، وكثيرا ما يستشهدون بفشله الذريع في إدارة البلاد وحل أزماتها الكثيرة.

في هذه السلسلة، انخرط السيسي في معركة مع خصم غائب تماما – الإخوان المسلمين. وقد تم حظر الجماعة؛ فقد سجن أعضاؤها وقادتها؛ وأنصارها مضطهدون وملاحقون؛ فجمعيات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة إما أغلقت أو سلمت إلى الحكومة وجماعات أخرى، ومع ذلك تستمر صفوف مؤيديها في النمو في حين تشوهها وسائل الإعلام المصرية.

من أكثر سمات هذه السلسلة إثارة للسخرية أنها تظهر السيسي وهو يدافع عن حرية الصحافة والإعلام، بينما يضع مصر على اللائحة السوداء لمؤشرات الحريات في جميع أنحاء العالم، قالت الدراسة السنوية لمنظمة دار الحرية للحقوق السياسية والحريات المدنية حول العالم “مصر مصنفة أنها ليست حرة في العالم 2022“.

كما ذكرت منظمة “فريدوم هاوس” أن السيسي حكم مصر بطريقة سلطوية على نحو متزايد، وإن المعارضة السياسية ذات المغزى تكاد تكون منعدمة، حيث قد يؤدي التعبير عن المعارضة إلى الملاحقة الجنائية والسجن. الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة وحرية التجمع مقيدة بشدة، وفي أحد خطاباته، قال السيسي للضباط العسكريين إنهم لن يحاكموا على ارتكاب انتهاكات.

في الوقت الحالي، ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، هناك أكثر من 100 صحفي يعيشون ظروفا قاسية داخل سجون السيسي.

وقال واكد “كلنا نعرف من هو الكاذب والمخادع؛ قال السيسي إنه لن يترشح للانتخابات وسينقذ الناس من الفقر، بل انتهى به الأمر إلى أن أصبح سياسيا باع البلاد، في هذه الأثناء، قال الناشط المصري المنفي عبد الله الشريف “نعرف جيدا من قال إنه “سيموت من أجل مصر ثم يموت من أجلها، ومن سيموت من أجلها، لكنه سرقها“.

 

*جولات ليلية من أوقاف محمد مختار جمعة للتأكد من غلق المساجد ومنع التهجد

كثفت وزارة الأوقاف التي يقودها الوزير المتهم فى قضايا فساد محمد مختار جمعة، من الجولات الليلية  والمرور على المساجد للتأكد من إغلاقها، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد ضمن إجراءات تخريب المساجد وتجفيف المنابع.

جولات للتأكد من غلق المساجد

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد وأصدر القطاع الديني، بيانا قال فيه إن صلاة التهجد من السنن وأن السنن الأفضل لها أن تصلى في البيت.

ولم يستحي شيوخ الأوقاف من التقاط الصور أمام المساجد للتأكيد على إغلاقها، فيما تزدحم المطاعم والكافيهات والنوادى حتى الفجر بدون رقابة أو تفتيش.

وتسببت ممارسات الوزير فى حالة غضب عارمة على منصات التواصل الإجتماعي.

وقال الإعلامي جمال سلطانالحكومة المصرية ترسل لجان تفتيش على المساجد ليلا ، لتتأكد من أن المسلمين لا يقيمون صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان وأن بيوت الله فارغة من المصلين !!

وأضاف مصطفى أحمدالحاخام مختار جمعة مطلع رجالته يفتشوا علي المساجد عشان يتأكد ان مفيش مسجد فتح لصلاة التهجد أو الاعتكاف ، لا وأجبرهم يصوروا نفسهم أمام المساجد وهي مغلقة عشان يتأكد

«تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف»

مديرية أوقاف الإسماعيلية تنشر صورا لعدد من مفتشيها خلال جولاتهم الليلية للتأكد من إغلاق المساجد وعدم وجود صلاة تهجد أو اعتكاف بأي منها

وأضاف حسين رضا: الناس اللي كانت بتسأل الناس والشعوب بتفسد وتبعد عند ربنا .. هنا الإجابة .. طوارئ لمحاربة التهجد

 

* قروض السيسي وودائع الخليج قنبلة تهدد بمصير لبنان

توقع تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تسجل الديون السيادية لمصر، ارتفاعا قياسيا خلال العام الحالي 2022، قد تصل فيه إلى 391.8 مليار دولار، بعد أن كانت 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.
وفي رصد من المراقبين لحقيقة الديون، قالوا إن “ديون مصر وصلت 400 مليار دولار، منها 145 مليار دولار من الديون الخارجية على الأقل حتى مارس 2022، مهددة مصر بمصير قريب من  السيناريو اللبناني“.
وأشار المراقبون إلى توقع صحيفة فرنسية (لاتريبون) وصفت السيسي الاثنين 11 أبريل بأنه “متسول ذو شهية فرعونية، وأن ديون مصر مئات المليارات من الدولارات،  وأن أكثر من 90% مخصص لسداد خدمة (فوائد) الديون، وأن تكلفة ما أنفقه على العاصمة الإدارية ٦٠ مليار دولار، في حين أن ٣٠ مليون مصري تحت خط الفقر.
ورأى مراقبون أن الديون بهذا الوضع أمر طبيعي لمنقلب لايريد فقط أن يبيع أصول الدولة فحسب، بل وتدمير مستقبل أطفال المصريين، بميراث ديون تجاوزت ربع تريليون دولار.
وأضافوا أنه بهذه الديون وفوائدها بنى قصورا لزوجته السيدة انتصار ولم يبن مصانع أو مدارس بل ليسدد الديون السابقة التي عجز حرفيا عن سدادها فضلا عن سعي حكومته إلى أي اختراق للأمن القومي مقابل أي حفنة دولارات مثل قرار مصطفى مدبولي منح الجنسية المصرية مقابل «وديعة بنكية» لـ17 وافدا، هم 15 سوريا وفلسطينيا وبريطانيا؛ استنادا إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات 

قنبلة موقوتة
عن أوضاع الاقتصاد المخزية أشار الباحث أحمد خزيم إلى أن البورصة تخسراليوم 43 مليار جنيه خلال 5 جلسات (5 أيام) بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب”، فضلا عن ارتفاع جديد في سعر الدولار ليصل إلى 18.47 جنيها في البنك المركزي.
وهو ما انعكس مباشرة على التضخم في أسعار السلع والأجهزة حيث وصل ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بعد زيادة الدولار إلى ما بين 25 و30 % بحسب تقارير محلية وأرقام من تجار ومعارض كبرى.
وعلق حساب (@TheNamedAK1) قائلا “مصر تسير إلى أزمة ديون و أزمة اقتصادية بسبب نظام السيسي الفاشل و الحكومة الفاشلة، و ياريت بيعملوا بالديون دي مشاريع استثمارية تشغل البلد و تفيدها, لا بل بيصرفها علي العاصمة الجديدة اللي هيعيش فيها هو و أصحابة, و المشاريع الفنكوشة للمنظرة و التباهي التي لا فائدة لها“.
وساخرا علق هكتور (@Germanheco44)، قائلا “الدين الخارجي لمصر عام 2010 (34 مليار دولار)  الدين الخارجي لمصر في عهد الزعيم السيسي قاهر الفرس والتتار ومؤسس الجمهورية الجديدة  (140 مليار دولار) ديون أمريكية وأوروبية فقط، أما الديون الخليجية أضعافهم طبعا ده غير بيع تيران وصنافير ……إلخ“.
واقترح د.محمد الجوادي (@GwadyM) أن يتم سداد الديون على النحو التالي”٣٩١ مليار دولار ليس رقما كبيرا على باشوات مصر، العز بن عبد السلام حل المشكلة من زمان
كل وزير = مليار
كل محافظ=  ثلاثة أرباع مليار
كل عضو شيوخ =ثلاثة أرباع مليار
كل عضو نواب = نصف مليار
نسدد المبلغ والباقي يوضع في صندوق تحيا مصر“.

القرض الرابع
وأشارت دراسات إلى أن خفض قيمة الجنيه ثبت أنه أحد شروط صندوق النقد من أجل حصول النظام على قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2016،  وسط تقديرات بأن يتراوح القرض الجديد ما بين 8  إلى 10 مليارات دولار، وبالتالي فإن حجم الدين العام مرشح للزيادة في ظل توسع نظام السيسي في الاقتراض الخارجي والمحلي، والدين العام المصري هو ثاني أكبر دين عام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة، مع وجود أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم،  وتبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى أكثر من 96% وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 87% عما كانت عليه قبل أحداث يوليو/ تموز 2013. وارتفع الدين الخارجي لكي يتجاوز حاليا نحو 140 مليار دولار، بينما كان يصل إلى نحو 43 مليار دولار فقط، بعد أحداث 3 يوليو 2013 وتوابعها.
هذا في الوقت الذي وصلت فيه احتياطي العملات المعدنية المساعدة (الفكة) فقط يكفي احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اللواء حسام خضر، وسيتم زيادة الكميات المطروحة من الفكة بنسبة ٥٠٪ خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن إجمالي إنتاج الفكة شهريا يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، وهو ما يراه مراقبون زيادة في حجم الدين الداخلي ، حيث إن المطبوع والمسكوك يكون بلا رصيد مقابل من الإنتاج والتصدير.

 

* الاقتصاد المصري في وضع سيء وهيمنة الجيش خنقت القطاع الخاص

أكد تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، أن الاقتصاد المصري في وضع سيئ للغاية، وإن الجيش هو السبب في هروب الاستثمارات من مصر.

هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري

جاء التقرير بعنوان “لماذا مصر غير مستعدة للاستثمار؟”.

رابط التقرير

وقالت الإيكونوميست، إنه وعلى الرغم من الحديث عن أهمية الأعمال التجارية في مصر، فإن الجيش يمسك بكل ما يريد، وتقوم السلطات بالتضييق على رجال الأعمال والقطاع الخاص، الأمر الذي تسبب في سوء الاقتصاد والفشل في بناء قاعدة تصنيعية، وكبح قدوم المستثمرين الأجانب.

وعرضت المجلة البريطانية في التقرير، مثالين على التضييق على رجال الأعمال المصريين لصالح شركات الجيش، وهم: “شركة جهينة، ورامي شعث”.

شركة جهينة

وقالت الإيكونوميست أن شركة “جهينة” واجهت ابتزازا من قبل سلطة العسكريين بمصر، شبيها بابتزاز المافيات، رغم أنها شركة رائدة، وفي معظم البلدان يمكن اعتبار مثلها “بطلة قومية”.

وأضاف التقرير: “جهينة لتصنيع الألبان والعصائر، هي أكبر شركة من نوعها في البلاد، يباع إنتاجها من الحليب والزبادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت واحدة من أكثر الشركات قيمة في بورصة القاهرة ومثار إعجاب المستثمرين الأجانب”. 

وتابع: “مع ذلك واجهت، في ظل الحكم العسكري ابتزازا على غرار المافيا”.

ولفتت التقرير، إلى أن مصير الشركة وأصحابها، عائلة “صفوان ثابت”، نموذج لتعامل دولة نظام عبدالفتاح السيسي مع القطاع الخاص.

وبحسب المجلة البريطانية، بدأت مشاكل “جهينة” عندما قررت الدولة الاستيلاء عليها، وبعد أن رفض مؤسسها، صفوان ثابت، تسليم حصة مسيطرة للحكومة، أُلقي به في سجن سيء السمعة بسبب التعذيب، وعندما رفض ابنه سيف الصفقة نفسها، انضم إلى والده وأمضيا معا أكثر من عام ولم تنظر المحاكم في قضيتهما.

وأكمل التقرير: “العام الماضي أطلقت مصر مدينة سايلو فودس الصناعية، وهي عبارة عن مجمع لمصانع المواد الغذائية يشرف عليها الجيش. شعار الشركة “العالم له طعم جديد” وهو ما يشابه شعار جهينة “العالم له طعم جميل”. وتريد سايلو فودس فتح مصنع حليب خاص بها”.

رامي شعث 

وبحسب المجلة البريطانية، فـ “رامي شعث” رجل أعمال ناجح تنتج شركته أجهزة إلكترونية لتتبع استهلاك الكهرباء والمياه والغاز لشركات المرافق العامة

وعندما رفض السماح لشركة عسكرية بمشاركة تقنية، بدأت شركات المرافق العامة إلغاء العقود

وقال شعث للمجلة: “بدأنا في الإفلاس. ليس لأن أداءنا كان ضعيفا، ولكن لأن الجيش كان يضغط علينا”. 

وأضافت المجلة: “تم إرسال “شعث” إلى السجن لأكثر من عامين بتهم “إرهاب غير محددة”، لكن، مثل آل ثابت، لم يحاكم أبدا”.

واشار تقرير المجلة، إلى أنه خلال شهر رمضان الحالي، قام الجنود بتوزيع اللحوم بأسعار مدعومة، في وقت كانت وزارة الزراعة قد حظرت المنافسين من القطاع الخاص عام 2019 الدخول في سوق اللحوم الحلال المربحة.

خنق القطاع الخاص

وأشار تقرير الإيكونوميست إلى أن قلة من رجال الأعمال في مصر يجرؤون على الوقوف في وجه الجيش، إذ تظهر معاملة آل ثابت ما يمكن أن يحدث إذا فعلوا.

وأوضح التقرير، أن الحكومة اقترضت 20 مليار دولار (حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي) من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مما يجعل مصر ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين تلك الفترة.

وتابع تقرير المجلة: “الآن مصر تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين المتوترين إلى الفرار، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة”.

وبحسب المجلة أشاد صندوق النقد بمصر لاتخاذها وبسرعة إجراءات تقشف مؤلمة وغير شعبية، لكنه اشتكى من أن الحكومة “تخنق القطاع الخاص”.

 وأن الجيش يسيطر على أجزاء من الاقتصاد ويقيد السوق الحرة رغم تصريحات عبد الفتاح السيسي المؤيدة للأعمال.

وتضيف الإيكونوميست: “على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عملية الإنقاذ عام 2016، فإن الاقتصاد المصري في حالة سيئة، إذ فشلت مصر في بناء قاعدتها التصنيعية، كما أن الصادرات بطيئة”.

واختتمت بالقول: “حسب آخر تقدير اتسع عجز الحساب الجاري إلى 18.4 مليار دولار، وارتفع معدل الفقر، وخفّض البنك المركزي الشهر الماضي قيمة الجنيه بنسبة 14%، كما تلاشت مبيعات أذون الخزانة قصيرة الأجل”.

 

* دراسة لمجموعة رينيسانس كابيتال: مصر أكثر الدول الإفريقية عرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام

بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية.. أشارت دراسة لكبير الاقتصاديين تشازلز روبرتسون بمجموعة “رينيسانس كابيتال” للاستثمارات المالية، إلى أن مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام.

مصر أكثر الدول عرضة لتغيير نظام الحكم

ونقل موقع “أفريكان ريبورت” عن تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين في بنك “رينيسانس كابيتال” الاستثماري ، أن ارتفاع التضخم أدى إلى زيادة مخاطر تغيير النظام في البلدان الأفريقية حيث أن الأسعار المرتفعة تزيد من احتمال حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وبحسب البحث، فإن “مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام. بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية، مع وجود فرصة 84% 87% فقط لبقاء النظام الحالي في مكانه”.

ارتفاع معدل التضخم في مصر

وأظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1 بالمئة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة تجاوزت الـ23 بالمئة.

ويجادل البحث بأن معدلات التضخم البالغة 20 بالمئة أو أكثر تعني أنه من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية خلال العام الجاري.

ويقول “روبرتسون” إنه في معظم الأسواق الناشئة العالمية في عام 2022، حتى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس له تأثير يذكر على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جدا ومستقرة.

وبالنسبة لروبرتسون، لا ينطبق في أجزاء كثيرة من أفريقيا، حيث تواجه البلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدا من المخاطر عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ذلك لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من سلة أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراءً.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية سجل في مارس الماضي 12.1 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة في مارس 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3 بالمئة.

ارتفاع تكاليف الحياة في مصر

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، فإن تكلفة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 23.2 بالمئة. والنقل والمواصلات بنسبة 6.5 بالمئة خلال مارس على أساس سنوي. والتعليم بنسبة 13.9 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 4 بالمئة. والمطاعم والفنادق بنسبة 11.2 بالمئة. والثقافة والترفيه بنسبة 28.6 بالمئة.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في شباط/ فبراير بنسبة 5.1 بالمئة ليبلغ 10 بالمئة في مقابل 4.9 بالمئة خلال شباط/ فبراير 2021.

كما أنه سجل خلال يناير 8 بالمئة، و 6.5 بالمئة خلال ديسمبر 2021.

الديون الخارجية

ومع نهاية السنة المالية 20202021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار. ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية. وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010، 33.7 مليار دولار. ويشمل أيضًا ديونًا داخلية بقيمة 255 مليار دولار. وفقًا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.

بينما ينمو الدين الخارجي بسرعة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في عام 2014.

وعاد للارتفاع مرة أخرى في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في عام 2016، و100 مليار دولار في عام 2018، و 115 مليار دولار في 2019.

* الديون المتصاعدة تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية في مصر

من المتوقع أن تصل ديون مصر، التي شهدت ارتفاعا حادا في العقد الماضي، إلى مستويات قياسية بحلول نهاية العام.

ومع استمرار شعور الأسواق بوطأة جائحة كوفيد-19 والأثر المتزايد لحرب روسيا على أوكرانيا، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة المتاعب لاقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن يستغرق التعافي الاقتصادي سنوات، وسوف يتحمل عشرات الملايين من المصريين العبء الأكبر مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى أرقام خيالية.

وهنا، يجيب موقع “عين الشرق الأوسط” على أسئلة أساسية حول كيفية تطور أزمة الديون في مصر وماذا تعني بالنسبة لاقتصاد البلاد؟

ما آخر إحصاءات ديون حكومة السيسي؟

وبحلول نهاية السنة المالية 2020/2021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار. ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربعة أضعاف مما كان عليه في عام 2010 (33.7 بليون دولار) كما يشمل 255 مليار دولار من الديون الداخلية، وفقا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الديون المحلية في عام 2010.

وكشفت الأرقام التي نشرتها صحيفة دايلي نيوز مصر الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تقترض الحكومة 634 مليار جنيه (34 مليار دولار) من السوق المحلية في الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.

وقد شهد الدين الخارجي نموا سريعا منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014 وبلغ 46.5 بليون دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 بليون دولار في عام 2014 قبل أن يزداد في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 بليون دولار في عام 2016، و 100 بليون دولار في عام 2018، و 115 بليون دولار في عام 2019.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9 في المائة، وهي نسبيا داخل حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي تعتبر النسبة آمنة ما دامت تقل عن 60 في المائة.

ومع ذلك، عندما يضاف إلى الدين المحلي 79.4 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012/2013، ثم 255 مليار دولار الآن، تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84 في المائة، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

في عام 2021، احتلت مصر المرتبة 158 من بين 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 100 في نصيب الفرد من الدين.

في يناير، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6 في المئة، بعد أن كانت 87.1 في المئة في العام 2013. وتقول الحكومة إنها “تأمل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة“.

ولكن يبدو أنه من الصعب تحقيق هذا الهدف نظرا لخطط القاهرة لاقتراض مبلغ إضافي قدره 73 مليار دولار من خلال مبيعات السندات هذا العام.

كان القسم الأعظم من الدين الخارجي أثناء الفترة 2013-2022 راجعا إلى بيع السندات في السوق الدولية، كما كان راجعا إلى الاقتراض من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنوك الدولية.

وكان أغلب الدين الداخلي مكلفا بسبب اقتراض الحكومة من البنوك المحلية.

فوفقا لشركة التصنيف ستاندرد أند بورز، تستعد حكومة الانقلاب لتجاوز تركيا باعتبارها أكبر جهة مصدرة للديون السيادية في الشرق الأوسط.

عرض صندوق النقد الدولي على حكومة السيسي 20 مليار دولار على شكل قروض منذ عام 2016، وقد طلبت القاهرة قرضا آخر منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

فإقراض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإنه يتكبد ضريبة إضافية على سعر الفائدة، وفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وقد أصبحت البلاد أكبر عميل لصندوق النقد الدولى بعد الأرجنتين.

ويعرب اقتصاديون مصريون عن مخاوفهم من أن معظم الدين سيذهب لخدمة الديون الأقدم أو سداد الديون.

وقال المحلل الاقتصادي ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي إن “الموارد المالية الجديدة بحاجة إلى خلق عائدات تساعد الدولة على تسديد الديون والمصالح ، فنحن بحاجة إلى استخدام القروض في إنتاج السلع والخدمات وليس في سداد الديون“.

وباستثناء الديون المتزايدة باستمرار، أنفقت الحكومة الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع ضخمة ذات قيمة رمزية أكثر منها اقتصادية، طبقا لتقرير الوكالة عن طريق روبرت سبرينغبورغ.

وتشمل المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء خارج القاهرة والتي تبلغ قيمتها 58 مليار دولار؛ عمليات حيازة الأسلحة التي لا تعرف قيمتها بالضبط ولكنها وضعت البلاد بين أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم؛ مفاعل نووي بتكلفة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في دولة ذات فائض من الكهرباء؛ زيادة قدرة قناة السويس بمقدار 8 مليارات دولار، والتي لم تحقق بعد زيادة ملحوظة في رسوم العبور، حيث ارتفعت من 5.6 مليار دولار في عام 2017 إلى 5.8 مليار دولار فقط في عام 2020.

وبلغ إجمالي الإنفاق في ميزانية الفترة 2020/2021 ما مقداره 93 مليار دولار، ومن بين هذا ذهب 30.7 مليار دولار لسداد الديون.

وإذا أضفنا إلى ذلك مبلغا ضخما من المال يذهب إلى دفع رواتب أكثر من ستة ملايين موظف مدني (18.2 مليار دولار أميركي في ميزانية 2020/2021) في البلاد، فإن هذا يترك بقية الميزانية لتغطية الصحة والتعليم والخدمات الأخرى والتنمية.

يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار زيادة ديون مصر الخارجية والداخلية خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب.

وحرمت الحرب في أوكرانيا مصر من مصدر مهم للدخل القومي وهو السياحة، حيث إن ما يقرب من ثلث التدفقات السياحية في السنوات الأخيرة جاءت من روسيا وأوكرانيا.

وفي عام 2019، حقق قطاع السياحة إيرادات بلغت 13 مليار دولار.

كما تجبر الحرب مصر على دفع المزيد من تكاليف وارداتها، وأهمها القمح، الذي جاء 80 في المائة منه تقريبا من الدولتين المتحاربتين في عام 2021.

إجراءات صارمة بعد الحرب الروسية الأوكرانية

وفي 21 مارس، رفعت مصر سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وخفضت قيمة عملتها بنسبة 14 بالمائة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان الهدف هو الحد من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الخارج، وتثبيت سعر صرف الجنيه المصري ومنع الدين الإجمالي من النمو.

ولكن هذه التحركات أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلية ، مما تسبب في معاناة أكثر لعشرات الملايين من الناس في بلد يعتمد فيه 70 في المائة من السكان البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة على الحصص الغذائية.

ومن ناحية أخرى، لم يمنع رفع سعر الفائدة وخفض قيمة العملة رأس المال الأجنبي من الهروب إلى أسواق أخرى.

ولهذا السبب دعت مصر دول الخليج الغنية بالنفط إلى إنقاذها، بما في ذلك من خلال إيداع مليارات الدولارات في بنكها المركزي لدعم الاحتياطيات الدولية وضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

بيد أن الحلفاء العرب يستحوذون على بعض الأصول الصلبة الموجودة بالفعل والتي تعمل وتربح، ولا يطلقون مشاريع جديدة يمكن أن تزيد الإنتاج الوطني، وهذا الأمر يثير القلق في أوساط المصريين الذين يتهمون الحكومة بالسماح لهذه الأصول المهمة الموجودة بالوقوع في أيدي جهات أجنبية، حتى في الوقت الذي تحقق فيه إيرادات للحكومة.

وقد أودعت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، كما أنها ستستثمر 10 مليارات دولار إضافية في البلاد في الفترة المقبلة.

وقد استثمرت الإمارات العربية المتحدة 2 مليار دولار في شراء حصة الحكومة في العديد من المشاريع، بما في ذلك بنك رئيسي وشركة أسمدة.

وقالت قطر إنها “ستستثمر 5 مليارات دولار في مصر في السنوات المقبلة، من دون تحديد نوع الاستثمار“.

ماذا يحدث للاحتياطي الأجنبي؟

كما أثرت الحرب على الاحتياطيات الأجنبية، التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير من هذا العام، ثم انخفضت بنحو 4 مليار دولار في مارس إلى 37.082 مليار دولار.

وقد سبق أن وضع وباء فيروس كورونا عائقا أمام نمو احتياطيات مصر من العملات الأجنبية قبل أن تزيد الحرب في أوكرانيا الأمور سوءا، مع انخفاض التدفقات السياحية من روسيا وأوكرانيا وارتفاع تكلفة الواردات الغذائية، بما في ذلك في شكل ارتفاع رسوم النقل والتأمين.

فقد دعا خبراء الاقتصاد إلى الحد من الواردات، وزيادة الصادرات، وإنشاء أسواق سياحية جديدة للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدولي كريم العمدة في حديث مع “ميدل إيست آي” إنه “بالإضافة إلى هذه الإجراءات، نحن بحاجة إلى تشجيع العمالة المصرية في دول أخرى على إبقاء التحويلات التي يرسلونها إلى مصر، كما نحتاج للإنتاج أكثر وأفضل لزيادة صادراتنا “.

وبلغت تحويلات العاملين المصريين في دول أخرى 31.5 مليار دولار في 2021.

ويتوقع خبراء اقتصاديون مثل العمدة زيادة التحويلات هذا العام في ظل تحقيق دول الخليج، حيث يعمل ملايين المصريين، مكاسب من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب.

وتجاوزت صادرات مصر من السلع الأساسية 30 مليار دولار في عام 2021.

ما هو التأثير على السكان؟

ومن المتوقع أن يظل التأثير الاقتصادي المترتب على الحرب في أوكرانيا محسوسا لسنوات عديدة، ومع احتمال أن يكون أي انتعاش في المستقبل بعيدا، فإن هذا سوف يترجم إلى معاناة دائمة لعشرات الملايين من المصريين الذين يجدون بالفعل صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية تقريبا، واضطرت بعض الأسر المصرية إلى تخفيض سلعة أساسية واحدة تلو الأخرى بسبب هذه الأسعار المرتفعة.

وفي 12 أبريل، قال السيسي إن “الأزمة الحالية قد تستمر لفترة طويلة، وطلب من المسؤولين الحكوميين بذل الجهود لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية“.

وقال “بصفتنا مسؤولون في الدولة، يجب أن نكون حاضرين على الأرض للاستماع إلى الناس والسيطرة على الأسعار“.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.1 في المائة في مارس من 4.8 في المائة في الشهر المناظرة من العام الماضي وفقا لما ذكرته الحكومة.

وقالت الحكومة إن “التضخم في المدن ارتفع إلى 10.5 بالمئة في مارس مقابل 8،8 بالمئة في فبراير، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات وارتفاع كلفة النقل والتربية والفنادق والمطاعم“.

ويقترح الاقتصاديون عددا من الحلول للحد من الضغوط على الناس العاديين، بما في ذلك زيادة كمية السلع المعروضة، وفرض ضوابط أكثر صرامة على السوق وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله في حديث مع “ميدل إيست آي” إنه “من المهم أيضا سد ثغرات التمويل بطريقة تحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وأن مصر بحاجة أيضا للمضي قدما في إصلاحاتها الهيكلية لكبح جماح الواردات وزيادة الصادرات“.

 

النظام المصري يحرم المصريين من العمرة بفرض رسوم وضرائب على المعتمرين.. الجمعة 22 أبريل 2022.. إطلاق نار مصدره الحدود المصرية نحو مستوطنة

النظام المصري يحرم المصريين من العمرة بفرض رسوم وضرائب على المعتمرين.. الجمعة 22 أبريل 2022.. إطلاق نار مصدره الحدود المصرية نحو مستوطنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن تعتقل مواطنين بكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:

أحمد عبادة

محسن حمد الله

 

* تأجيل قضايا 5 معتقلين من الشرقية

قررت، أمس الخميس محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” تأجيل قضايا 5 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة لجلسة 19 مايو القادم؛ وذلك لتعذر حضورهم من محبسهم، وهم:

سباعي أحمد سباعي “أبوكبير

أحمد محمد السيد الوصيفي “ديرب نجم

أحمد حسين عبدالله محمد “ديرب نجم

عبداللطيف صلاح عبداللطيف “أبوكبير

عكاشة محمد محمد عبدالله “ههيا

 

* استمرار إخفاء “عادل” وآل “السواح” منذ سنوات وحبس 24 معتقلا بالشرقية وظهور 14 من المختفين قسريا

 استمرار إخفاء “عادل” وآل “السواح” منذ سنوات وحبس 24 معتقلا بالشرقية وظهور 14 من المختفين قسريا  قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن “المختفي قسريا عادل درديري عبد الجواد من محافظة القليوبية يقضي رمضانه التاسع بعيدا عن أسرته دون معرفة مصيره ومصير جثمان نجله ، حيث اختفى أثناء محاولته استعادة جثمان ابنه محمد عادل الذي قتل على يد قوات الأمن في مذبحة رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013″.

وذكرت أن آخر اتصال مع الأب كان بعد عصر يوم 14 أغسطس 2013 حيث تواصل مع الأسرة وأخبرهم أنه مع جثمان ابنه، إلا أنه لا يستطيع الخروج من الميدان .

وكانت الأسرة قد علمت بمقتل ابنهم الشاب البالغ من العمر 17 عاما يوم 14 أغسطس، فتوجه الأب إلى المكان من أجل إحضار جثمان الابن، لتنقطع أخبارهما منذ ذلك الحين.

وأجرت الأسرة تحليل الحامض النووي DNA والذي ظهرت نتيجته سلبية، ثم تقدمت ببلاغ في قسم شرطة مدينة نصر، وآخر في قسم العامرية بالإسكندرية، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانهما، وحتى اليوم لم يعد جثمان الابن، ولم تتوصل الأسرة إلى مكان تواجد الأب.

حبس 24 معتقلا سنة وتجديد حبس المحامي ” إمام الشافعي ”

أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى بدائرة الإرهاب حكما  بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه  ل 24 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

كما تم تدوير المعتقل “محمود محمد أحمد المالكي ” من أبناء قرية المهدية بمركز ههيا على ذمة محضر جديد باتهامات حصل فيها على البراءة ، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي “إمام محمود إمام الشافعي” 45 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .

وكان قد تم اعتقاله  في 7 ديسمبر  الماضي 2021 لموقفه من الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات مزاعم مسيسة ، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس في ظروف ماساوية

والصادر ضدهم الحكم بالحبس سنة بينهم 3 في  القضية رقم 5314لسنة2022 جنح منيا القمح وهم ” علي محمد علي حسن المصري , خالد حمدي عرفة إبراهيم , مصطفى سعيد مصطفى سلامة ” و6 في القضية رقم 6136 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم : محمد صالح محمد صالح , أحمد وجيه محفوظ عبدالحميد , مصطفى حسين مصطفى عطية , عبدالخالق الصياد عبدالخالق الصياد , أسامة جمال عبدالعزيز , عمر مصيلحي صبيح مصيلحي ” و3  في القضية رقم 7570لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” عبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد , السيد السيد علي مرسي , مجدي أيمن خضري إبراهيم “.

والمعتقل ” خالد السيد خالد محمد” في القضية رقم6137 لسنة 2022 جنح منيا القمح ، و 3 في القضية رقم 1032لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” أحمد عبدالله علي حسن , محمد رضا مرسي عبدالمقصود , علي محمد علي إبراهيم ” و3 في القضية رقم7526 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” عبدالغفار عبدالله عبدالغفار طنطاوي , ناصر عيد علي محمد الناغي , عبدالرحمن عماد محمد الأسود “.

يضاف إليهم 5 في  القضية رقم 8438 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” محمد بيومي أحمد أحمد , حسن خطاب السيد خطاب , عبدالله أحمد عبدالله سعد , سمير حسن بيومي بدوي , محمد بهاء الدين محمود أحمد

المصير المجهول يتواصل لـ “أسامة وأحمد السواح” منذ اعتقالهما في فبراير 2018

طالبت سامية بسيوني والدة الشقيقين أحمد محمد السواح طالب الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” طالب الهندس،  بالكشف عن مصيرهما المجهول منذ أكثر من 4 سنوات بعد اعتقالهما بشكل تعسفي  بتاريخ 13 فبراير 2018 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

وأكدت عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها رغم تحرك الأسرة المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهما .

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما  محملة سلامة نجليهما للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها وزير الداخلية.

ظهور 14 من المختفين قسريا

 ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة, وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:

  1. أسامة فوزي محمد جبر
  2. الحسيني فرغلي عفان
  3. خالد محمد عطية إبراهيم
  4. سلامة سليم سليمان سليم
  5. شريف عبد الحليم عبد الله
  6. طه محمود أحمد بدوي
  7. عبد الله محمد حماد حسن
  8. فتحي محمد علي السيد
  9. مصطفى الشناوي عبد الفتاح
  10. مصطفى إبراهيم السيد مصطفى
  11. مدحت محمد أحمد عبد العزيز
  12. هاني محمد السيد حسن
  13. يسري عبد العزيز محمد سليمان
  14. يوسف محمد سلامة حسن

 

*إطلاق نار مصدره الحدود المصرية نحو مستوطنة

قالت صحف عبرية إن إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب الحدود مع مصر، جاء من الأراضي المصرية، مما أدى إلى استنفار أمني على الحدود للتحقق من مصدر الإطلاق.

وقامت قوات الاحتلال الصهيوني بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا، حيث ذكرت قناة 11 العبرية أن إطلاق النار أصاب سيارة في المستوطنة.

 

* النظام المصري يحرم المصريين من العمرة بفرض رسوم وضرائب على المعتمرين

في إطار سياسات التضييق التي يمارسها نظام الانقلاب على المصريين في كل المجالات حتى فيما يتصل بشعائر الله ، فقد قرر فرض رسوم وضرائب على المعتمرين من خلال إنشاء ما يعرف ببوابة العمرة المصرية.

وبمجرد أن قررت السعودية عودة رحلات العمرة سارع السيسي للتكويش على الأرباح التي كانت تئول إلى شركات السياحة ، وتعتبرها مصدر دخلها الذي تعتمد عليه طوال العام ، وكانت النتيجة ارتفاع أسعار رحلات العمرة بصورة جنونية لتتراوح بين 70 ألف جنيه و 150 ألف جنيه ، وهو ما دفع ملايين المصريين إلى العزوف عن أداء العمرة وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة .

كما تسببت هذه الإجراءات في إعلان المئات من شركات السياحة عن إغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها لينضموا إلى طوابير البطالة والمصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ، والذين يصل عددهم إلى نحو 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي  

تأشيرات العمرة

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تغريدات ومنشورات عن خلافات بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة بحكومة الانقلاب حول تأشيرات العمرة، حيث جاء قرار الوزارة السعودية بمنح تأشيرات العمرة للراغبين مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، دون حاجة للحصول عليها عبر شركات السياحة.

 وهو الأمر الذي يتعارض مع الترتيبات التي وضعتها مصر من خلال قانون بوابة العمرة، للتكويش على أرباح العمرة ، كما أنه يضر بشركات السياحة المصرية التي تعتمد غالبيتها على نصيبها من تأشيرات العمرة والحج السنوية لتحقيق أرباح ، خصوصا في ظل تراجع حركة السياحة الوافدة في السنوات الأخيرة ، كما يضر وزارة سياحة الانقلاب نفسها التي تحصل على نسب من تلك الشركات 

الكود التعريفي

في هذا السياق كشف مسؤول بمصلحة الهجرة والجوازات أن لديهم تعليمات بالفعل تم تعميمها على مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية ، بمنع سفر أي مواطن مصري إلى السعودية يحمل تأشيرة عمرة أو حج دون أن يكون معه الكود التعريفي “الباركود” الخاص ببوابة العمرة المصرية الذي يوضح بيانات المعتمر والشركة التي قامت بتسفيره .

وقال المسئول ليست هناك أي عقوبات على المعتمر الذي لا يحمل الكود التعريفي خصوصا أن القانون لم يحدد أي عقوبات من الأصل على الأفراد والمعتمرين، إلا في حالة واحدة هي تزوير الكود التعريفي، وهنا يقع المزور تحت طائلة القانون.

واستبعد قيام أحد المعتمرين بالتزوير، متسائلا كيف يقوم بالتزوير وهو ذاهب لزيارة بيت الله للاستغفار من ذنوبه؟

150 ألف جنيه

وأكد عضو باتحاد الغرف السياحية أن المشكلة لها أكثر من وجه، أولها وأهمها أن رحلات العمرة والحج ظلت لعقود من الزمن هي المنفذ الأساسي لأغلب الشركات السياحية لتحقيق أرباح طائلة، لأن المسألة بالنسبة لها كانت في غاية السهولة أو مثلما نقول في مصر مثل طابع البريد الذي يجب على كل من يرسل خطابا أن يشتريه.

 وقال إن “الكثير من المصريين يريدون أداء مناسك الحج أو العمرة، مشيرا إلى أنه منذ عمل في هذا المجال قبل 30 عاما وعدد الراغبين يزيد على عدد التأشيرات المسموح بها، ولهذا كانت الشركات تُحصّل أرباحا هائلة تغطي تكاليف تشغيلها عن باقي السنة“.

وتابع ، أغلب الشركات واجهت كارثة عندما أصدرت السلطات السعودية قبل عامين قرارا بوقف تأشيرات العمرة والحج، وعندما أعادته كانت سلطات الانقلاب قد انتبهت لـلكنز الذي يمكن أن تجنيه من وراء رحلات الحج والعمرة، فقررت استحداث قانون بوابة العمرة لتتمكن من جني الأموال من شركات السياحة التي اضطرت بدورها لرفع أسعارها لتغطية المصروفات التي تسددها وزارة سياحة  الانقلاب من جهة، وكذلك تغطية النقص الواضح في أعداد تأشيرات العمرة التي حصلت عليها مصر والتي لم تزد عن 20 ألف تأشيرة لعمرة رمضان.

الرسوم المقررة

 وأشار إلى أن نصيب بعض الشركات الصغيرة وصل إلى 15 تأشيرة فقط، موضحا أن وزارة سياحة الانقلاب حددت فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1443 هجرية، وهي 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة، و500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، و500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة، أي أن كل شركة عليها أن تدفع 3 آلاف جنيه قبل أن تباشر عملها حتى بخلاف الرسوم التي تم دفعها في بداية الاشتراك في البوابة والتي تبلغ 7 آلاف جنيه.

وكشف أن كل هذه المصروفات تُحمّل في النهاية على الزبون وهو المعتمر، حيث ارتفعت أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان إلى حوالي 70 ألف جنيه لفئة الثلاثة نجوم والتي تعني سكنا في غرفة رباعية وسفرا على الدرجة السياحية، بينما تصل تكلفة العمرة ذات الخمسة نجوم إلى 150 ألف جنيه وتتضمن الطيران على الدرجة الأولى، وإقامة لمدة 15 يوما في فنادق تطل على الحرم مباشرة ومطعم مفتوح 24 ساعة ومميزات أخرى، وهي أسعار خرافية مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات حين كانت عمرة الـ3 نجوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه في حدها الأقصى.

الشركات الصغيرة

ووصف صاحب شركة سياحية في ميدان التحرير ما تمارسه حكومة الانقلاب فيما يتعلق برحلات العمرة بمصيبة ، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة هذا العام، موضحا أنه قبل ذلك كانت أغلب الشركات الصغيرة تحصل على عدد من تأشيرات العمرة أو الحج حسب مقومات كثيرة منها حجم الشركة وسمعتها والأهم وساطة بعض النافذين في وزارة سياحة الانقلاب أو السفارة السعودية في القاهرة، وكان أغلب أصحاب تلك الشركات يتفقون على تسليم التأشيرات لشركة واحدة منهم مقابل أن يحصل كل صاحب شركة على مبلغ مالي مقطوع مثلما يحدث في المزادات الكبيرة حين يحصل أحد الراغبين في دخول المزاد على مبلغ مالي مقابل انسحابه من المزاد .

وقال إنه “مقابل هذه المبالغ التي تدفعها الشركة التي جمعت التأشيرات من الشركات الأخرى يتاح لها تنظيم رحلات لعدد كبير من المعتمرين أو الحجيج بما يسمح لها بتعويض المبالغ التي دفعتها وتحقيق أرباح جيدة  لافتا إلى أن مسألة جمع التأشيرات كانت تدور بين الشركات المختلفة، فمثلا إذا حصلت شركتي على حصة التأشيرات هذا العام تحصل شركتك على نفس الحصة العام المقبل وهكذا“.

وأضاف ، لكن بعد صدور قانون بوابة العمرة بات هذا الأمر مستحيلا، لأن كل شركة حاليا لها كود تعريفي على البوابة، لا يمكن تغييره وإلا تعرضت الشركة وصاحبها للحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة، وهذا جعل الشركات الصغيرة في ورطة، لأن تنظيم رحلات الحج والعمرة لعدد قليل من الأشخاص غير مجدٍ ماليا من الأصل، فما بالك الآن بعد أن أضيفت أعباء مالية جديدة ممثلة في رسوم تلتزم بدفعها الشركات الراغبة في تسجيل نفسها على بوابة العمرة، منها رسم اعتماد أو تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، بخلاف الرسوم التي تتقاضاها في كل موسم للعمرة؟

وطالب دولة العسكر بإلغاء أو خفض رسوم موسم العمرة، ورفع يدها عن تنظيم رحلات العمرة والحج، خصوصا أن أحوال العمل غير مشجعة على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك أصحاب شركات يفكرون في الإغلاق أو تخفيض العمالة إلى أدنى مستوى، وهذا ينذر بمزيد من العاطلين الذين يمكن أن يكونوا بمثابة قنابل موقوتة مع غلاء المعيشة وصعوبة إيجاد عمل مناسب لهؤلاء.

 

* تقرير حقوق الإنسان الأمريكي 2022 ينتقد السيسي ثم يستقبلون وزير خارجيته !

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 12 أبريل 2022 تقرير حقوق الإنسان في العالم، الذي يرصد انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خصوصا مصر، وقال الوزير، أنتوني بلينكن  “يجب علينا فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان” ثم استقبل سامح شكري وزير خارجية السيسي ليبحث معه حرب أوكرانيا وانتخابات ليبيا.

أمريكا تصنع الفوضى

نشطاء قالوا إن “الولايات المتحدة الأمريكية تصنع الفوضى عندما تستقبل سامح شكري بعد يومين من موت الخبير الاقتصادي أيمن هدهود على أيدي نظام السيسي ، برغم أن هدهود نفسه يحمل الجنسية الأمريكية وكان يعيش في أمريكا فترة“.

ما يسمى المجتمع الدولي هو من يصنع الفوضى عندما يدعم الأنظمة الديكتاتورية التي لا تحترم حقوق الإنسان، ويتجاهل غضب الشعوب وقمعها.

وزعم بلينكن قبل استقباله شكري أن هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر، مضيفا أن نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز.

وذكر “بلينكن” أن من بين هؤلاء المعتقلين المعارض “ألكسي نافالني” في روسيا، والمحامي الحقوقي “محمد الباقر” في مصر.

وزعم بلينكن في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير “إدارتنا والإدارات الأميركية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان”، داعيا إلى “توثيق كل الانتهاكات احتراما لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي“.

وكشف الوزير عن أن “الدول أصبحت أكثر جسارة في الهجوم على حقوق الإنسان واعتقال الحقوقيين والصحفيين”، مشيدا بـ “بجهود الصحفيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان”، وقال إنه “يجب مساءلة من ينتهكون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم“.

وقال الوزير “كإجراء عقابي نقوم بمنع تصدير مواد إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها روسيا” مضيفا “تمكنا من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها هذه الحقوق“.

مصر .. قتل وتعذيب

وأشار تقرير وزارة الخارجية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها، وعمليات قتل على يد الجماعات الإرهابية.

وتحدث عن الإخفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي.

ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.

وشمل كذلك تقارير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت.

والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وقيود حكومية خطيرة مفروضة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والجرائم التي تنطوي على عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير ومزدوجي الميل الجنسي واستخدام القانون لاعتقال هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم تعسفا.

تقاعس عن معاقبة الفاسدين

وقال إن “الحكومة تقاعست باستمرار عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك بتهمة الفساد“.

وأكد أنه في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

ووثق التقرير الخاص بالسعودية أيضا انتهاكات مثل عمليات الإعدام بسبب جرائم غير عنيفة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين من قبل موظفي الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

ووجود سجناء أو محتجزين سياسيين والمضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.

وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أوالملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

 

*الانقلاب يدفع مقابلا كبيرا للمساعدات الخليجية

أعلنت مؤسسة “أبو ظبي للتنمية القابضة”، وهي صندوق ثروة سيادي مقره في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في 23  مارس عن نيتها لاستثمار 2 مليار دولار في مصر من خلال شراء حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، حسبما ذكرت صحيفة “الشرق بيزنس” وأشار الموقع الإخباري إلى أن حوالي نصف هذا المبلغ سيخصص للاستحواذ على نحو 18 في المائة من أسهم البنك التجاري الدولي، فيما سيستثمر الباقي في شركات في قطاعات الأسمدة وخدمات الموانئ.

وبعد أسبوع واحد فقط، في 29 مارس، أعلنت قطر عن اتفاق لوضع 5 مليارات دولار أخرى “في الفترة المقبلة” في سلسلة من الاستثمارات والشراكات في مصر، وفقا لبيان صادر عن حكومة الانقلاب، ومن أجل تنفيذ الاتفاقية اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزراء خارجيتهما، وكما قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب، هالة السعيد، لبلومبرج، فإن “جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، سيحتفظ بالاستثمارات المقترحة“.

وبعد يوم واحد، جاء دور المملكة العربية السعودية ، وفي 30 مارس، أعلنت الرياض أنها أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وفي نفس اليوم، أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن مصر تتوقع خلال الفترة المقبلة جذب استثمارات سعودية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بعد التوقيع على اتفاقية لتسهيل أنشطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

مساعدات بالجملة

يأتي التعهد بتقديم نحو 22 مليار دولار من دول الخليج في غضون أيام في وقت تشهد فيه مصر أزمة مالية عميقة ساعد الغزو الروسي لأوكرانيا والشكوك الاقتصادية العالمية الجارية في التعجيل بها، وفي هذا السياق، من المتوقع أن تؤدي المساعدة المقدمة من الخليج في الوقت الراهن إلى تحييد بعض أوجه الاختلال وأوجه الضعف الأكثر إلحاحا، وإن كان الثمن باهظا.

وقال كريسجانس كروستينس، مدير الشركات السيادية في مؤسسة فيتش رايتشنز، في حديث للمونيتورإن “الإعلانات الجديدة عن الدعم جوهرية في سياق احتياجات التمويل الخارجي لمصر واحتياطي البنك المركزي المصري والدعم السابق ، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، فإن الدعم الخليجي سوف يضخ مباشرة النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري والنظام المالي المصري، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض في الأسواق الدولية“.

ولعبت دول الخليج دورا مهما في الاقتصاد المصري على مدى عقود، ولكن في المقام الأول، وبعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، دخلت المساعدات المالية التي قدمتها، والتي تتألف من مليارات الدولارات والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم حكومة حليفة، بعدا جديدا وتضاءل ثقل هذا الدعم بعد توقيع اتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي في عام 2016، والتي تضمنت قرضا بقيمة 12 مليار دولار يخضع لبرنامج إصلاحي، بالإضافة إلى دخول مستثمرين في السندات، في عام 2020، بعد تفشي وباء كورونا، اضطرت القاهرة أيضا إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للتعامل مع الصدمة الاقتصادية، وتأمين قرضين إضافيين.

لكن على الرغم من كل هذه المساعدات، لم تتمكن حكومة الانقلاب من تحويل اقتصادها بالكامل، ولا تزال عرضة للصدمات الخارجية، وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت مصر تعاني من هروب رأس المال المثير للقلق والذي يرجع على نطاق واسع إلى الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب. فوفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، تركت البلاد بين سبتمبر وديسمبر 2021 نحو خمسة مليارات دولار. ومنذ بداية الحرب، تركت مئات الملايين من الدولارات أسواق الخزانة حيث يفر المستثمرون إلى أسواق أكثر أمانا، كما أفادت رويترز، و تضيف فترات الاستحقاق المبكرة لجزء كبير من ديونها إلى احتياجات التمويل الوشيكة لمصر، و هذا ما أشارت إليه مؤسسة فيتش.

كما وجه الصراع في أوروبا الشرقية ضربة قوية لقطاع السياحة في مصر، الذي يمثل مصدرا آخر من مصادره الرئيسية للعملة الأجنبية، وأدى أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والنفط، التي تعتمد البلاد بشكل كبير على وارداتها، ومن المتوقع أيضا أن يظل العجز في مصر مرتفعا هذا العام. كما ذكر البنك المركزي في 7 أبريل أن صافي احتياطياته الدولية انخفض إلى 37 مليار دولار في مارس مقارنة بنحو 41 مليار دولار بحلول نهاية فبراير، وهو أدنى مستوى مسجل منذ منتصف عام 2020.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك “رينيسانس كابيتال” للاستثمار إن “مصر تعاني من أحد أعلى أعباء الديون في العالم، ومن أعلى حصص الإيرادات الحكومية على حساب الفوائد، ومن أعلى حصص مدفوعات الفائدة الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي“.

وأضاف للمونيتور أن هذا الدعم الذي يبلغ 22 مليار دولار من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعتبر صفقة كبيرة جدا، فهي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي عجز الحساب الجاري لمصر.

جاءت الإعلانات عن الدعم المالي بعد جولة قام بها السيسي لعدد من دول الخليج في الأشهر الأولى من العام، زار السيسي الإمارات العربية المتحدة في البداية، حيث التقى حاكم البلاد محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفي فبراير، توجه السيسي إلى الكويت، وفي مارس، سافر إلى السعودية واستضاف آل نهيان في مدينة شرم الشيخ المصرية، ووفقا لما ذكره موقع “مدى مصر” نقلا عن مصادر رسمية، فإن هدف الجولة هو تأمين اتفاقيات تعاون مالي مباشرة، وخاصة من الرياض.

دعم خليجي سابق

وأوضح كروستينس أن  دول الخليج قدمت دعما كبيرا لمصر في الماضي، بما في ذلك 15 مليار دولار المتبقية في الودائع في البنك المركزي المصري قبل حرب أوكرانيا، وكان المزيد من الدعم ممكنا دائما، لا سيما في وقت تؤدي فيه أرباح أسعار النفط الهائلة إلى تخفيف ضغوط الميزانية بشكل كبير في الخليج نفسه.

ومع ذلك، تختلف المساعدة التي يقدمها الخليج الآن عن تلك التي قدمت بين عامي 2013 و 2016 كانت مساعدات 2013-2016 مزيجا من المنح، في شكل وقود وودائع، ما يقرب من 15 مليار دولار لكل منها.

أما المحلل ديفيد بوتر، الذي نشر مؤخرا دراسة حول العلاقات بين مصر والخليج، فقال ل”ذا مونيتور”  “لدينا 5 مليارات دولار من الودائع و 17 مليار دولار من تعهدات الاستثمار“.

وأضاف “يشعر المرء أنه حدث تحول، أما الآن فإن الدعم يصب أكثر نحو الاستثمار، إذا فهو تفكير طويل المدى، يتعلق الأمر بكيفية دعم القطاع الخاص، إنه لا يدعم الحكومة فقط هذا تغير مهم جدا“.

كما تعتبر قدرة القاهرة على تأمين المساعدة المالية من حلفائها في الخليج شرطا محتملا من صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض جديد لمصر، وكانت المؤسسة المالية المصرية قد أعلنت في بيان مقتضب في نهاية شهر مارس الماضي، أن سلطات الانقلاب طلبت رسميا دعمها لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل.

وأشار روبرتسون إلى أن ” مصر كانت تعتمد على الخليج بنسبة 100٪ في الفترة من 2013 إلى 2015 وقدموا كل دعمهم للسيسي، في الفترة من 2016 إلى 2020، كان صندوق النقد الدولي وعملائه – مستثمرو السندات في أمريكا وأوروبا هم الذين ساعدوا مصر، واليوم يبدو أن هناك مزيجا بين الاثنين“.

بيد أن الإعانة المبطنة من الخليج وقرض جديد محتمل من “صندوق النقد الدولي” قد أثارا أيضا انتقادات بين أولئك الذين يعتبرون أن القاهرة لم تقم بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية في السنوات الأخيرة كي لا تعتمد على مزيد من المساعدة.

وقال تيموثي كلداس، زميل السياسات في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط لقد حاولت حكومة السيسي الإيحاء بأن السبب الذي يجعلها تجد نفسها مرة أخرى في ورطة اقتصادية يرجع بشكل قاطع إلى صدمات خارجية خارجة عن سيطرتها، في حين أن هذه الصدمات الخارجية زادت بلا شك من التحديات التي تواجه مصر، لا ينكر أحد أن سوء الإدارة وسوء الإدارة الاقتصادية ساهما بشكل كبير في هشاشة مصر الاقتصادية.

وأضاف لـ”المرصد” “لا أحد ينكر أن الجائحة والحرب صعبتا الأمور أكثر في مصر، لكن سوء اتخاذ حكومة السيسي للقرار جعل البلاد أكثر عرضة لهذه الصدمات الخارجية.”

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، تلقت مصر إشادة مستمرة من صندوق النقد الدولي على صمودها والتزامها باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وحماية السلامة الجديدة خلال جائحة فيروس كورونا، كانت مصر واحدة من الاقتصاديات القليلة في العالم التي حافظت على نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 2.8 في المئة – خلال الوباء.

تعهدات الخليج

كما أن تعهدات الخليج ولدت عدم ارتياح بسبب الآثار الاقتصادية والسياسية التي قد تترتب عليها، ومن الناحية الاقتصادية اتخذت القاهرة خطوات هامة في الأسابيع الأخيرة لتمهيد الطريق أمام وصول هذه المساعدة. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المختلفة التي تم توقيعها مع دول الخليج، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في أوائل مارس وخفض قيمة الجنيه، وقد حظي هذا الإجراء الأخير بترحيب خاص من صندوق النقد الدولي، الذي ألمح أيضا في بيانه إلى أن أي مساعدة أخرى سوف تكون مشروطة بوصفة التقشف المعتادة.

كما أشار كالداس إلى أن مصر ستدفع ثمنا كبيرا للمساعدات الخليجية، قائلا أغلب الأموال القادمة من الخليج هذه المرة تأتي في هيئة استثمارات، وهذا يعني أن الداعمين الخليجيين لحكومة السيسي يتعهدون بتقديم أموال في مقابل أصول الدولة المصرية، إنهم لا يوزعون فقط المساعدات النقدية والقروض منخفضة الفائدة مثل السابق، وهم يتوقعون الاستفادة من مساعداتهم للسيسي هذه المرة“.

ففي 30 مارس، على سبيل المثال، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، وهي إحدى أكبر شركات النقل واللوجستيات في المنطقة، عن توقيع اتفاق مبدئي مع مصر لإدارة عمليات ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، حسبما جاء في بيان للمجموعة.

في 4 إبريل، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية في مصر، لقناة العربية إن “الشركات التي يستهدفها صندوق الاستثمار العام السعودي قد تشمل شركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة وثلاث محطات لتوليد الطاقة بنتها شركة سيمنز“.

سياسيا، تم تفسير المساعدة الخليجية على نطاق واسع على أنها محاولة لمنع تحول التحديات الاقتصادية في مصر إلى ضغوط سياسية، ولكن الأهم من ذلك، يمكن أن تخضع المساعدات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضا إلى دعم أكبر من القاهرة لخطة أمنية إقليمية جديدة مصممة بشكل أساسي لمواجهة إيران، في نهاية مارس، ذكرت صحيفة “مدى مصر” أن القاهرة لا تزال متشككة إلى حد كبير في ربط سياستها الخارجية أكثر بحلفائها الأقوياء في الخليج، ولكن مصر لا تزال تحت تبعية اقتصادية قوية.

 

* خيام رمضانية وحفلات راقصة ومعارض تجارية بقصر القبة الرئاسي.. “كل حاجة للبيع

رغم مليارات الخليج المنهالة على المنقلب السفيه الذي يزعم ذراعه الفني أنه صوام قوام، قام السيسي بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها هو وعصابته من العسكر بتحويل قصر القبة الرئاسي والتاريخي بمصر، إلى متنزه ومقاهي ومكان لاستضافة الحفلات الغنائية والمؤتمرات العقارية والمعارض التسويقية من أجل المال ، وهو ما يضرب تاريخ مصر في مقتل.

والغريب أنه ليس المرة الأولى التي يفرط فيها السيسي بأصول وتاريخ مصر، فقد أثبتت تقارير الرقابة تهريب أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار خارج مصر، بجانب عرض الإمارات في معرض اللوفر بأبوظبي لأكثر من 50 ألف قطعة أثرية مصرية، تعود للعصور التاريخية المختلفة، ومسلات فرعونية وأثار نادرة.

ولم يتوقف الأمر عند تهرييب آثار مصر الضالع في بعضها قيادات أمنية ونيابية بنظام السيسي وسفراء دولة الإمارات في مصر، بل قدم السيسي أصول مصر الاقتصادية للإمارات والسعوديين ومن خلفهم من المتسترين برداء الإماراتيين من أنصار أبراهام، الذين استولوا بتراب الفلوس على أكبر الشركات الرابحة في مصر ، كأبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة والبنك التجاري الدولي وشركة فوري وشركات عدة وصناعات إستراتيجية كالبترول والغاز والدواء والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية وغيرها من الأصول الاقتصادية الراسمالية والتي تعد أساس اقتصاد مصر.

بل إن الأدهى والأمر هو تفريط السيسي في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل مساعدات مالية، وأيضا التفريط في مساحات شاسعة من مياه مصر الاقتصادية في البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان، من أجل نيل الرضا الغربي والأوربي .

وأمام هذه القابلية لبيع كل شيء من تاريخ وأراضي وأصول وصناعات لا يمكن للمصريين أن يأمنوا على حاضرهم ولا مستقبلهم بعدما أضاع السيسي تاريخهم وحوله لسبوبة تحصل منها الدولة الأموال ، والتي لا تدخل في خزينة مصر، بل تدخل جيوب لواءات دولة العسكر، المعفاة من المراقبة أو المحاسبة أو الضرائب والرسوم أيضا.

خيمة رمضانية بقصر القبة الرئاسي

ومن ضمن المهازل غير المسبوقة بتاريخ مصر، سماح سلطات السيسي العسكرية التي باتت لا تعبأ بتاريخ أو حضارة أو أثار، بإقامة الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية” التي تأسست عام 2017، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، التابع إلى وزارة الدفاع  ، بإقامة الخيمة الرمضانية داخل قصر القبة الرئاسي،  حيث حددت  الشركة  سعر الفرد في وجبة السحور بـ750 جنيها، بخلاف 195 جنيها إضافية للخدمة والضريبة، ليكون الإجمالي 945 جنيها، بينما تبلغ تكلفة وجبة الإفطار 990 جنيها.

وجرى افتتاح الخيمة الرمضانية بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، وتجهيزها بطاولات ومقاعد “ملكية” مزينة بصور الأمراء والأميرات.

وحضر افتتاح الخيمة الرمضانية، الفنانون سوسن بدر، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، والمغني سامح يسري، والمذيعات بوسي شلبي، وميار الببلاوي، وسهير جودة، وشذى شعبان، وسيدة الأعمال ليلى شتا، ورجل الأعمال محمد مشعل، فضلا عن وزير النقل السابق، جلال السعيد، ووزير التنمية المحلية السابق، اللواء أبو بكر الجندي، ومحافظ الغربية السابق، اللواء أحمد ضيف، ومحافظ سوهاج السابق، أيمن عبد المنعم، والنائبة في مجلس الشيوخ عن حزب “الوفد”، أمل رمزي.

حفلات غنائية ورقص على كراسي وأثار ملوك مصر

وفي يوليو الماضي، جرى  تجريف نسبة كبيرة من المساحات الخضراء داخل محيط قصر القبة الرئاسي في القاهرة، واستغلالها في إقامة تجهيزات ومنشآت خرسانية، من أجل تنظيم الحفلات الغنائية والمعارض العقارية، بغرض تحصيل الأموال نظير تلك الفعاليات، من دون الاكتراث بقيمة القصر التاريخية، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1867 في عهد الخديوي إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية.

وقد أصدر السيسي تعليمات مباشرة بإزالة مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة في حدائق قصر القبة، يرجع بعضها إلى تاريخ إنشاء القصر، واستغلال الأرض المقامة عليها في تنظيم الأنشطة الترفيهية، كالحفلات الغنائية والمعارض العقارية الكبرى، نظرا لعدم استقبال أي وفود أجنبية في القصر حاليا، منذ مراسم استقبال السيسي الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عام 2016.

معارض عقارية

وعلى الرغم من قرب أرض المعارض وقاعات المؤتمرات الدولية من قصر القبة، وهي المخولة والمعدة لتلك الفعاليات، إلا أن نهم السيسي لتحصيل الأموال البعيدة عن الرقابة والمحاسبة، كانت وراء استضافة قصر القبة لمعرض عقاري.

حيث جاءت فعاليات النسخة الرابعة من “المعرض الوطني العقاري”  والتي  انطلقت  في قصر القبة الرئاسي، لأول مرة في تاريخ مصر، خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2021 ، تحت إشراف تحالف يضم ثلاث شركات كبرى في مجال التسويق العقاري وتنظيم المعارض، وهو التحالف الذي يحتكر عملية الترويج لـ”المشروعات القومية” التي تنفذها الدولة داخليا وخارجيا.

حفلات غنائية راقصة  بقصر القبة

وفي 3 إبريل 2021 ، أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي أولى الحفلات الغنائية في حديقة قصر القبة، مستهلة الحفل بأغنية “على باب مصر” التي تغنت بها الراحلة أم كلثوم، بعدما ظل استخدام القصر مقتصرا لعقود طويلة على المناسبات الرسمية واستقبال ضيوف مصر الكبار. وتراوحت أسعارتذاكر الحفل بين 1500 و5000 جنيه للتذكرة الواحدة، كما شهد القصر الرئاسي حفلا غنائيا آخر للمطرب تامر حسني

الرئيس مرسي قدر القصر وحافظ عليه

والغريب أن الرئيس الذي يُشتم ليل نهار ويوصف في إعلام العسكر بأنه أهان مصر ، هو من حافظ على القصر التاريخي وأنزله منزلة مقدرة، فلطالما اتخذ الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي قصر القبة مقرا لإجراء المقابلات الهامة مع المسؤولين المصريين والأجانب أثناء عام توليه الحكم، إيمانا منه بأهمية القصر التاريخية، غير أن استقبال السيسي الدائم لضيوفه في قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة، وشروعه في تشييد العديد من القصور الرئاسية المؤمنة، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة، دفعه إلى استغلال قصر القبة في إقامة الحفلات والمعارض.

وتمتلك مصر نحو ثلاثين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية، أشهرها عابدين والعروبة وحدائق القبة والطاهرة في القاهرة، ورأس التين والمنتزه في مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى ثلاثة قصور واستراحات في الإسماعيلية، واستراحات أخرى في القناطر الخيرية وأسوان.

ورغم هذا الكم الهائل من القصور الرئاسية القائمة بالفعل، قال السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب في 14 سبتمبر 2019 “أنا عامل قصور رئاسية، وهأعمل تاني، أنتم هتخوفوني، ولا إيه؟ أنا أعمل وأعمل، لكن مافيش حاجة باسمي، ده باسم مصر، هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي ولا إيه” مضيفا “أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هاتتفرج عليها، وهأعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم في العاصمة الجديدة“.

تاريخ يشوهه السيسي

ويُعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية في عصر الأسرة العلوية التي حكمت مصر، وقد بُني على أطلال منزل إبراهيم باشا، وشيدته مجموعة من المهندسين المصريين والأتراك والفرنسيين والإيطاليين على مراحل مختلفة، واستغرقت عملية البناء ستة أعوام كاملة، إذ انتهت في أواخر عام 1872.

وارتبط قصر القبة بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية في مصر، بعد افتتاحه رسميا في يناير 1873 في حفل زفاف الأمير محمد توفيق، ولي عهد الخديوي إسماعيل، ولاحقا حفل زواج الملك فاروق من الملكة فريدة في يناير 1938.

ومع تولي فؤاد الأول عرش مصر عام 1917، صار قصر القبة مقرا رسميا للإقامة الملكية، وخلال فترة حكمه، أمر بعدة تغييرات على القصر، ومنها إضافة سور بارتفاع 6 أمتار وبوابة جديدة وحديقة خارجية، إضافة إلى محطة سكة حديد خاصة بالقطار الملكي، حيث كان الزوار يأتون مباشرة من الإسكندرية أو من محطة مصر المركزية للقطارات في القاهرة.

ويتميز قصر القبة بمقتنياته النادرة من قطع الأثاث الفرنسي على طراز لويس السادس عشر، وكذلك مجموعة من اللوحات الزيتية لأشهر وأكبر الرسامين العالميين في القرن الماضي، وأطلق عليه اسم “القبة” نسبة إلى مبنى قديم من عصر المماليك يُعرف بمبنى “القبة”، وكانت تحيط به بحيرة مائية مثلت مقصدا لكثير من أبناء العائلات الكبيرة – آنذاك – للصيد والتنزه.

وعقب انتهاء الحكم الملكي في مصر في 23 يوليو عام 1952، أصبح قصر القبة واحدا من القصور الرئاسية المهمة لاستقبال الوفود والرؤساء من جميع أنحاء العالم. ويضم القصر قرابة 400 غرفة وقاعة، ووثائق ومقتنيات ملكية ورئاسية، وبعض التماثيل للملوك.

وتبقى مصر بما فيها من شعب وتاريخ وحضارة عرضة للبيع أو التأجير لمن يدفع، لأن مصر باتت في نظر السيسي وعساكره مجرد ساحة للنهب وإثراء العساكر حتى لو ضاع تاريخ الشعب وحاضره ومستقبله.

السيسي سبب نشر التعاسة وزيادة معدلات الانتحار ومصر تعيش على “الشحاتة” وكارثة مقبلة.. الخميس 21 أبريل 2022.. مديرة صندوق النقد الدولي : أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

السيسي سبب نشر التعاسة وزيادة معدلات الانتحار ومصر تعيش على “الشحاتة” وكارثة مقبلة.. الخميس 21 أبريل 2022.. مديرة صندوق النقد الدولي : أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المحكمة تصدر أحكاما بالسجن ضد البرلماني علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالسجن على البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب، وآخرين في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “الآثار الكبرى“.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد على علاء حسانين و4 متهمين آخرين، لمدة 10 سنوات، كما قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب، و3 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.

وسبق واتهمت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري مؤخرا وعرفت إعلاميًا باسم “قضية الآثار الكبرى“.

وأحالت النيابة المتهمين وعددهم 23 متهما بينهم اثنان هاربان، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت إلى المتهم الأول علاء حسانين اتهامات بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

ووجهت النيابة إلى رجل الأعمال حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص والاتجار فيها.واتهمت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص.

 

* الأسبوع القادم.. نظر تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية

القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الإثنين

علي عبد العال الديداموني محمد

عبد الله محمد محمود العطار

عماد السيد قمحاوي علي

محمود أحمد محمد شبانة

إبراهيم حسن إبراهيم محمد

عبد الله فوزي سيد أحمد

يوم الثلاثاء

حمادة عبد العزيز عتريس

كمال السيد محمد

عصام عبد الوهاب عبد الكريم

سامي أمين حسن السيد

عاطف عبد السميع إبراهيم

أحمد عبد الستار السيد

 

* مطالبات أممية بوقف انتهاكات المحاكمات والحياة لـ21 بريئا بهزليتي “رشيد” و”رابعة” ومنع زيارة 4 معتقلات

طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلطات نظام السيسي المنقلب بالرد على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تم الإبلاغ عنها، وخصوصا في القضايا المتداولة في محاكم أمن الدولة طوارئ  في عام 2021 .

كما طالبت اللجنة بحسب ” كوميتي فور جستس” تحديد التدابير المتخذة لضمان وصول ضحايا الإخفاء القسري وأقاربهم إلى سبل الانتصاف الفعالة، مع بيان التدابير المتخذة من أجل تجريم جريمة الإخفاء القسري، والتحقيق في جميع مزاعم الاختفاء، والتأكد من مكان وجود الأشخاص المختفين، وإذا ماتوا، إعادة رفاتهم إلى عائلاتهم، وعدد الشكاوى المسجلة، والتحقيقات والملاحقات القضائية ونتائجها، وإنشاء سجل عام مركزي لجميع أماكن الاحتجاز.

أيضا طالبت بمعلومات حول حالات الإعدام المنفذة خلال الخمس سنوات الماضية، والتدابير التي اتخذتها لتخفيف الاكتظاظ داخل مقار الاحتجاز، ومعلومات بشأن قانون 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومدى توافقه مع المادة 19 من العهد، وقانون منظمات المجتمع المدني، ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومدى توافقها مع معايير المحاكمات العادلة

الحياة لـ21 معتقلا بهزليتي “أتوبيس رشيد” و”رابعة

إلى ذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة بحق 9  معتقلين من أبناء قرية محلة الأمير بمركز رشيد في البحيرة بالقضية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠١٨جنايات أمن الدولة طوارئ المعروفة إعلاميا  ب ” أتوبيس رشيد

وفي وقت سابق أطلقت الشبكة  المصرية لحقوق الإنسان عريضة  إلكترونية دعت للتوقيع عليها وأوردت فيها بعضا من المؤشرات التي تؤكد على براءة المتهمين وأهمية إعادة المحاكمة وتوفير شروط التقاضى العادل وعدم إهدار حقهم في الحياة .

ومن بين ما أوردته الشبكة أنه  يوجد ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لفكرة أنه تم وضع عبوة ناسفة على جانب الطريق محل الواقعة قبل مرور أتوبيس الشرطة ، حيث يؤكد أن العبوة زُرعت داخل الأتوبيس قبل تحركة ، وهو ما يؤكد عدم صلة أبناء القرية الصادر ضدهم الحكم بالواقعة اللهم إلا أنها فقط حدثت أمام قريتهم.

كما أن الواقعة حدثت في عام 2015 وتم توجيه الاتهام للضحايا في عام 2018 وقبل صدور قرار الاتهام أُخلى سبيل المتهمين لفترة وكانوا مواظبين على متابعة أسبوعية في قسم الشرطة ومع الأمن الوطني، فهل يُعقل أن يتم إخلاء سبيل من تحوم حوله شكوك حقيقية أنه فجر أتوبيس شرطة ويكتفى بالمتابعة؟ وهل يعقل أن من قام بتفجير أتوبيس شرطة يلتزم بالمتابعة ولا يحاول الهرب؟

ضرورة التحقيق في قتل المتظاهرين باعتصام رابعة

أيضا وضمن حملة “أوقفوا الإعدامات” طالب المركز بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق 12 معتقلا بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة” .

وفي وقت سابق أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ استنكارها للحكم الصادر في 14 يونيو الجاري من محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامـيا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية

وطالبت المنظمات في بيان مشترك بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها.

 كما جددت المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدا لمحاسبة الجناة.

وجددت أيضا المنظمات الحقوقية رفضها التام لعقوبة الإعدام، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب  بوقف تنفيذها ، و الامتثال للمطالبات والتوصيات الدولية بتعليق هذه العقوبة، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين.

لماذا تمنع الزيارة عن 4 معتقلات منذ سنوات بما يخالف الدستور والقانون ؟

فيما وجهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السؤال للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب  لبيان السند القانوني لمنع 4 معتقلات سياسيات وأسرهن من حقهن الطبيعي في الزيارات  منذ سنوات ، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، والقوانين الإنسانية، واللوائح المنظمة للزيارات في السجون المصرية.

وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  تمنع الزيارة عن “سمية ماهر أحمد خزيمة” مذ اعتقالها في أكتوبر 2017  كما تمنع الزيارة عن المحامية والحقوقية ” هدى عبدالمنعم ” منذ اعتقالها في الأول من نوفمبر2018 كما هو الحال مع “عائشة الشاطر ” يضاف إليهن “هدى عبد الحميد”  المعتقلة منذ  أبريل 2022.

يشار إلى أن الضحايا محتجزات داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا يحصلن على حقهن في تلقي الرعاية الصحية المناسبة ليجتمع عليهن آلام المرض والحبس التعسفي .

وأشارت الشبكة إلى أن الضحايا الأربع جرى حرمانهن من حقهن الطبيعي والإنساني في الزيارة بدون أسباب ودون إخطار رسمي، ودون أي سند من القانون و تعرضن لشتى أنواع الانتهاكات والتنكيل، والمعاناة لسنوات، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، والحرمان من تلقي العلاج والدواء المناسبين.

وأكدت أن اللائحة المنظمة للزيارات في السجون تحدد الزيارات الطبيعية والاستثنائية والخاصة لكل معتقل أو محبوس احتياطيا،  وكذلك تحدد العقوبات التي يتعرض لها المعتقل أو المحبوس احتياطيا، والذي يرتكب مخالفة تستحق حرمانه من الزيارات لفترة محددة، ولم تسمح مواد الدستور ولا القانون ولا اللائحة الداخلية للسجون أو تخول لأي مسؤول أمني أو سياسي بإصدار أوامر بمنع مسجون أو معتقل من حقه في الزيارات طوال فترة حبسه الاحتياطي.

 

*  قوات الأمن تعتقل الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها وهالة فهمي تنجح في الفرار

قامت قوات الأمن باعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي فجر اليوم من منزلها فيما فشلت فى القبض على الإعلامية د. هالة فهمي لعدم تواجدها بمحل اقامتها أثناء اقتحامه.

وتقود الصحفية صفاء الكوربيجي والإعلامية هالة فهمي حملة ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.

وبخلاف اعتقال الصحفية صفاء الكور بيجي أمس، كان رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون بالإنابة ورئيس التحرير خالد حنفي، قد أصدر يوم 6 مارس 2022، قرارًا بإنهاء خدمة الكوربيجي سكرتير تحرير المجلة، بزعم انقطاعها عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول اعتبارًا من يوم 1 يناير 2022 حتى 6 مارس من نفس العام.

فى المقابل تقدمت الصحفية بتظلم إلى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان ضد قرار إنهاء خدمتها من عملها كصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون .

وأكدت الصحفية صفاء الكور بيجي فى تظلمها أن هذا القرار باطل لعدة أسباب منها أنه: “لم يتم إنذارها بعد انقطاعها عن العمل أكثر من 7 أيام طبقا لنص المادة 100 من القانون 48 لسنة 1978 الخاضعين له الصحفيين بالمجلة، كما لم يتم إنذارها أيضا بعد اكتمال مدة 15 يوماً غير متصلة طبقاً للقانون، بالإضافة إلى إصابتها بمرض كوفيد 19 ” كورونا ” فى شهر يناير 2022.

وأشارت الكوبيجي فى تظلمها، إلى أنه يوجد لديها ظروف صحية خاصة تنطبق عليها قرار رئيس الوزراء والذى يمنحها الحق من الإعفاء من الحضور والإنصراف،.

وأوضحت الصحفية، أن قرار إنهاء خدمتها هو قرار تعسفي لا يوجد سند قانوني له.

وقالت الصحفية، إنها لا تزال على قوة عمل المجلة، وترسل التكليفات الخاصة بها على الايميل الرسمي للمجلة باستمرار، منذ أكثر من 5 سنوات، لكونها صحفية من ذوي الهمم .

وأشارت الكوربيجي، إلى أنها تقاضت راتبها الشهري عن الفترة المشار إليها فى قرار إنهاء خدمتها، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها لم تتلقى أي إنذارات من المجلة خاصة بانقطاعها عن العمل.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب بنشر تقرير تشريح جثة أيمن هدهود

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على سلطات الانقلاب أن تنشر على وجه السرعة تقرير تشريح الجثة وأن تحقق في الوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي أيمن هدهود.

واختفى هدهود قسريا في 5 أو 6 فبراير 2022، وتوفي في عهدة سلطات الانقلاب في 5 مارس، وفقا لشهادة الوفاة. ولم تبلغ السلطات أسرته بوفاته حتى 9 أبريل، أي بعد أكثر من شهر. وقد أجري تشريح للجثة بناء على أمر من النيابة العامة في 12 أبريل، لكن دون مراقبين مستقلين، وفقا لأصدقائه وأقاربه. ولم يتم إبلاغ أسرته بالنتائج التي تمخض عنها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التشريح والصور يجب أن تتاح للمراجعة من قبل خبراء الطب الشرعي المستقلين لتحديد ما إذا كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن وفاة أيمن هدهود المريبة في الحجز تتطلب تحقيقا مستقلا ومحايدا وشاملا، بدءا من مراجعة مستقلة لنتائج التشريح”. “من الواضح أن السلطات المصرية ارتكبت إساءات خطيرة ضد هدهود بإخضاعه لاختفاء قسري طويل الأمد.”

وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا من التعذيب المنهجي للمحتجزين في مكاتب ومراكز شرطة سرية تابعة لجهاز الأمن الوطني. وكثيرا ما يحدث التعذيب في حالات الاختفاء القسري، التي يحظرها القانون الدولي في جميع الظروف، ويمكن المحاكمة عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاثة أشخاص مطلعين على قضية هدهود، وهم أخ وصديق مقرب ومحام هدهود.

وكان محمود، وهو المستشار الاقتصادي السابق لحزب الإصلاح والتنمية في مصر، قد شاهده أحد أقاربه في مساء 5 فبراير، ولم تتلق عائلته أي أخبار عنه حتى 8 فبراير، عندما جاء ضابط إلى منزل العائلة وطلب حضور أحد أقاربه في مركز شرطة الأميرية، وهو منشأة تابعة لجهاز الأمن الوطني. وهناك، سأل أحد الضباط قريبه عن عمل هدهود وأبلغه أن هدهود كان في عهدة الأمن الوطني، لكنه لم يسمح له برؤية هدهود. وبعد أيام، عندما حاول الأقارب زيارته في مركز الشرطة، أنكر الضباط وجوده هناك.

في 8 فبراير، طلب صديق هدهود من محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المساعدة في ضمان الإفراج عنه. وتعتقد الأسرة أن لديها فرصة أفضل لإطلاق سراحه إذا أبقوا اختفائه سرا.

في 18 فبراير، أبلغ مصدر غير رسمي الأسرة أن السلطات نقلته إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية تحت مراقبة لمدة 45 يوما.

في 23 فبراير، عندما زار اثنان من مساعدي هدهود المستشفى للتأكد من وجوده، أكد مسؤول المستشفى أنه محتجز في قسم الطب الشرعي بالمستشفى، وأكد لهم أنه في صحة جيدة. وأخبرهم المدير أنهم يحتاجون إلى إذن من النيابة العامة لزيارته لأن دائرة الطب الشرعي تخضع لسيطرة الشرطة ووزارة الداخلية، ولأن هدهود متهم في قضية جنائية.

وعندما استفسرت الأسرة من النيابة العامة للحصول على معلومات والسماح لها بزيارة هدهود، أنكر موظفو النيابة العامة علمهم بذلك وادعوا عدم وجود قضية ضده. كما نفى المستشفى في وقت لاحق وجود هدهود هناك.

وخلال شهر مارس، حاول أصدقاء وأقارب زيارة هدهود 15 مرة على الأقل في المستشفى لكن طلباتهم رفضت.

في 23 مارس، اتصل صديق هدهود بشكل غير رسمي بأحد العاملين بالمستشفى. وفي 4 إبريل، أبلغ الموظف الصديق أنه “إذا كان الشخص الذي تسأل عنه يحمل هذا الاسم أيمن محمد علي هدهود فهو ميت منذ شهر”. وقال هذا الصديق ل هيومن رايتس ووتش إنه “شعر بصدمة كاملة”، قائلا إن هدهود “يبلغ من العمر 48 عاما وهو في صحة جيدة جدا“.

في 7 أبريل، أعلن الصديق اختفاء هدهود على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ذلك اليوم، زار أحد أفراد الأسرة مكتب النيابة العامة ومستشفى العباسية. ونفى المسؤولون في كلا المكانين أن يكون هدهود هناك أو أن لديهم أي معلومات عن صحته أو مكان وجوده. في 7 أبريل، قال مسؤول المستشفى، الذي أكد في 23 فبراير أن هدهود أدخل إلى المستشفى، لأحد أفراد الأسرة: “إنه ليس هنا، لم يدخل المستشفى قط، إنه ليس هنا حيا أو ميتا“.

في 9 أبريل، وبعد انتشار أخبار اختفاء الهدهود، اتصل ضابط بمركز شرطة مدينة نصر بالأسرة وأبلغهم بوفاة هدهود.

وعندما ذهبت العائلة إلى مستشفى العباسية النفسي في 9 أبريل، نظر أحد الإخوة إلى جثته. وقال ل هيومن رايتس ووتش إن “الكدمات كثيرة على وجهه وجمجمته مكسورة”. بعد ما صور الجثة طلب منه أحد العاملين بالمستشفى مسحها.

قال الأخ ل هيومن رايتس ووتش إنه “يرفض رواية موت أيمن بطريقة طبيعية“. وقال محامي هدهود لـ “هيومن رايتس ووتش” إن هناك “شبهة جنائية” تحيط بموته.

ولما تسلمت عائلة حدهود تصريح الدفن الصادر من النيابة العامة تبين لهم أن ذلك يقتضي دفن هدهود في مقبرة خيرية لجثث مجهولة. واستغرق طلب الأسرة الحصول على تصريح جديد ساعات عديدة. وقبل إصدار تصريح الدفن الثاني، استجوبت النيابة اثنين من إخوة هدهود لأكثر من ساعتين حول الصحة العقلية لهدهود، بحسب صديق وفرد من العائلة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة في 10 أبريل، فقط بعد انتشار خبر وفاة هدهود على نطاق واسع.

وقد تم تشريح الجثة في مشرحة زينهم في 12 أبريل وقد رفض الطبيب الذي أجرى تشريح الجثة طلبات الحصول على مراقبين مستقلين لمراقبة التشريح وأدائه دون إشراف، كما قال بعض الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين ذهبوا إلى المبنى الذي تم فيه تشريح الجثة.

شهادة الوفاة، التي رأتها هيومن رايتس ووتش، تنص على أن سبب الوفاة “قيد التحقيق” وتاريخ الوفاة هو 5 مارس.

وأرسلت هيومن رايتس ووتش ثلاث صور لجثة هدهود، التقطت بعد تشريح الجثة، إلى خبيرين مستقلين في الطب الشرعي. وقال الخبير الأول إنه لم يتمكن من التوصل إلى استنتاج نهائي حول ما إذا كانت العلامات على وجه هدهود وذراعيه تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو كانت نتيجة التحلل. وقال الخبير انه من المعتاد أن يستخدم شخص مدرب يقوم بتشريح الجثة منشارا بدلا من شق الجمجمة لفحص الدماغ. قال المحقق الثاني في الطب الشرعي: “يصعب علينا أن نعلق، وخصوصا في ضوء الوقت الذي التقطت فيه [الصور] والجودة“.

وفي 11 أبريل، استدعت النيابة العامة أحد إخوة هدهود لاستجوابه بعد أن تحدث إلى وسائل الإعلام عن الاختفاء، بحسب أحد أفراد العائلة.

في 10 أبريل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه اختفاء هدهود قسرا، مدعية أنه “وضع في مستشفى للأمراض النفسية بناء على قرار من النيابة العامة” بعد محاولته اقتحام شقة في الزمالك في 6 فبراير. وفي 12 أبريل، زعم بيان النيابة العامة أنه “لا توجد شبهة جنائية في وفاته”، وأقر بأنه قبض عليه في 6 فبراير.

وتتعارض هذه الأقوال مع إنكار النيابة العامة لعائلة هدهود طوال فبراير ومارس أنه كان رهن الاحتجاز أو واجه أي إجراءات جنائية. كما أنهم لم يعترفوا أو يفسروا التأخير الذي دام شهرا بين التاريخ المزعوم لوفاة هدهود وتاريخ إبلاغ مسؤولي الأمن عائلته رسميا بوفاته.

في حالة وفاة مريض، يتطلب قانون الرعاية النفسية للمريض في مصر من السلطات إبلاغ الأسرة في غضون 24 ساعة.

يذكر بيان النيابة العامة الصادر في 12 أبريل حدد سببين محتملين للوفاة: انخفاض حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية، وفيروس كورونا. كما يذكر أن هدهود كان في حالة هذيان وقت الاعتقال. ولم يتم تقديم أي من هذه المعلومات إلى عائلة هدهود، على الرغم من جهودهم المتواصلة للحصول على تفاصيل عن حالته ومكان وجوده.

ويدعي البيان أيضا أن النيابة العامة قد “اتخذت إجراءات نشر وتصويرجسد هدهود. يجب أن تنشر نتائج هذه الإجراءات – التشريح – فورا إلى عائلة هدهود“.

في 18 أبريل، أعلنت النيابة العامة أنها أنهت التحقيق في وفاة هدهود بعد أن تلقت “مصلحة الطب الشرعي” قرارا بأن وفاته كانت نتيجة “مرض مزمن في القلب”، وذكرت أن جثته خالية من “أي جروح تشير إلى عنف إجرامي أو مقاومة.” وقال محامي هدهود ل هيومن رايتس ووتش إن العائلة تقدم طلبا رسميا إلى النيابة العامة للحصول على تقرير تشريح الجثة.

صادقت مصر على المعاهدات الدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم الحكومة بالتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتقديم التعويض لهم.

وقال جو ستورك: تستحق عائلة هدهود وشركاؤه – بل وجميع المصريين – إجراء تحقيق كامل فيما حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأسابيع الطويلة من اختفائه. “ينبغي محاكمة المسؤولين عن ارتكاب فعل إجرامي محاكمة مناسبة.

 

* مديرة صندوق النقد الدولي : أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

نقلت رويترز عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا القول إن مصر بحاجة للاستقرار المالي ومواصلة الإصلاحات .

 أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

وأشارت جورجيفا إلى أن أوضاع الاقتصاد المصري “في تدهور” ، وتزداد سوءاً رغم تجربة الصندوق مع مصر التي وصفتها بالـ”ناجحة”.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام المصري الشطر الثاني من التصريحات فقط بشكل مضلل.

وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن “الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءا”.

وأرجعت جورجيفا السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بسبب اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، بحسب “سي أن بي سي عربية”.

وشددت على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

وأضافت جورجيفا: “مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات”.

وأضافت “علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجا للدعم”.

ومن المقرر أن تصل ديون مصر، التي شهدت زيادة حادة في العقد الماضي، إلى مستويات قياسية بنهاية العام الحالي.

قروض صندوق النقد الدولي

وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قروضًا بقيمة 20 مليار دولار منذ عام 2016، وطلبت القاهرة قرضًا آخر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقًا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط؛ فقد أصبحت البلاد أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وأعرب خبراء الاقتصاد المصريون عن مخاوفهم من أن يذهب معظم الدين لخدمة الديون القديمة أو سداد الديون؛ حيث قال المحلل الاقتصادي المصري ممدوح الولي لموقع “ميدل إيست آي” إن “الموارد المالية الجديدة تحتاج إلى عوائد تساعد الدولة على سداد الديون والفوائد” مضيفًا: “نحتاج إلى استخدام القروض في إنتاج السلع والخدمات، وليس في سداد الديون”.

مشروعات عملاقة بقيمة رمزية

وبصرف النظر عن ديونها المتزايدة باستمرار؛ فقد أنفقت الحكومة الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على المشاريع العملاقة التي “لها قيمة رمزية وليست اقتصادية”، وفقًا لتقرير بوميد الذي أعده روبرت سبرينجبورج.

وتشمل المشاريع “العاصمة الإدارية الجديدة” التي تبلغ قيمتها 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة، ومقتنيات الأسلحة التي لا تعرف قيمتها الحقيقية ولكنها جعلت البلاد من بين أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وتوسعة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار والتي لم تولد بعد زيادة ملحوظة في رسوم العبور، حيث ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط في عام 2020 من 5.6 مليارات دولار في عام 2017.

ووصف تقرير فرنسي، نشره نوافذ منذ أيام، السيسي بالمتسول ذو النكهة الفرعونية..

وستصبح مصر أكبر مصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 63 مليار دولار العام الماضي من خلال إصداراتها من السندات، حسب توقعات مؤسسة “ستاندرد آند بورز” (S&P) المالية.

 

* السيسي سبب نشر التعاسة وزيادة معدلات الانتحار 

لم أعد قادرا على مواجهة أُسرتي، صرت عاجزا عن تدبير مصاريف أولادي، ولا أملك إلا طلب السماح من زملائي الذين لم أستطع رد أموالهم” ربما كان ذلك مضمون رسالة  لم يتركها عامل قرر الانتحار من فوق أحد الكباري المنتشرة فوق نهر النيل قبل أذان المغرب والأفطار بدقائق.

ربيع” شاب مصري مطحون بالغلاء والبطالة كشأن باقي المصريين، قرر في لحظة يأس وبلوغه قاع الإحباط أن يتخلص من حياته، فترك “شبشبه” وبطاقته الشخصية وجنيهين كانا في جيبه، ثم قفز من فوق سور الكوبري إلى قاع الموت، لعله يجد في الموت نهاية ولو أليمة لكنها ليست أكثر ألما من حياة الفقر التي غرق فيها مع باقي المصريين.

بطالة وديون

تعددت أساليب الموت انتحارا في مصر، بين عجلات القطارات وفوق قضبان مترو الأنفاق ومن شرفات المنازل والمولات ومناطق العمل وغيرها، إلا أن الغرق في قاع النيل ربما يكون الأسرع والطريق المختصر للنهاية.

وخلص تقرير “مؤشر السعادة العالمي” لعام 2022، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمدعوم ببيانات “جالوبللإحصاءات، إلى أن مصر تأتي بالمركز 129 عالميا في مستوى سعادة الشعوب، ضمن قائمة احتوت على 148 دولة.

واعتمد تقرير السعادة العالمي في تصنيفه، على مجموعة عوامل منها “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، وحرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة به، وكرم عامة السكان، وتصورات لمستويات الفساد الداخلي والخارجي“.

وقبل “ربيع” ألقى “عاصم عفيفي” العامل في شركة يونيفرسال نفسه أمام سيارة مسرعة على الطريق الإقليمي في المنوفية على مرأى من زملائه الذين كانوا ينتظرون ركوب سيارة الشركة، عمل عفيفي نحو 15 عاما في شركة يونيفرسال، وهي شركة متخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وبيعها.

ولد في محافظة المنوفية، وله ثلاثة أطفال أعمارهم بين سنتين وست سنوات، وهو أكبر أشقائه ومسؤول عن رعاية عائلته، اضطر إلى إنهاء حياته بعد عجزه عن سداد ديونه جراء توقف الشركة عن صرف مستحقاته ومستحقات زملائه منذ أكتوبر الماضي.

ديون متراكمة، وقروض لم تسدد، وضغوط الحياة العادية، وعمل بلا راتب، وانتظار يليه انتظار، ووعود زائفة من مدير الشركة بحصولنا على راوتبنا، كل هذا أدى إلى يأسه وانتحاره ” يقول زميل لعفيفي في العمل “مطلبش حاجة صعبة، يعني إيه نشتغل من غير مقابل؟ كلنا ماخدناش مرتباتنا”. ويتساءل بعدما رفض ذكر اسمه “ليه لازم نموت أو ندخل السجن عشان بنطالب بمرتباتنا؟

إشارة العامل إلى السجن أو الموت تأتي بعد اعتداء قوات الأمن على العمال الغاضبين واعتقال أربعة منهم بعد ضرب العمال وتفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، رغم وجودهم داخل مقر الشركة، وهذا ما ينفي عنهم تهمة التظاهر من دون ترخيص.

انتحار عاصم عفيفي يأتي وسط موجة ملحوظة من تكرار انتحار أرباب أسر بسبب عجزهم عن الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهي ظاهرة متكررة في مصر على الرغم من نفي عصابة الانقلاب.

الأولى في الانتحار..!

وصُنّفت مصر الأولى عربيا في معدلات الانتحار، متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، فعام 2019، انتحر 3022 شخصا، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي رصدت انتشار الانتحار بين سكان الريف وليس بين سكان المدن المكتظة فحسب.

وفي هذا السياق، قالت المستشارة الأسرية والتربوية منال خضر إن المؤشرين لا ينفكان عن بعضهما ووجود أحدهما يعني وجود الآخر، ولعل فقدان الأمل وتفكك الوحدة الأسرية، وزيادة عدد الفقراء وحالة الغلاء وضغوط الحياة اليومية على الأسر المصرية تخلق أسرا مضطربة اجتماعيا واقتصاديا“.

وأفادت بأن “هناك بعض الآباء لا يستطيعون المكوث في بيوتهم هربا من مواجهة أولادهم وزوجاتهم بمتطلبات الحياة من طعام وشراب وعلاج وتعليم وكسوة وغيرها في ظل ضعف الأجور“.

واعتبرت أن “الأسوأ هو تسرب التعاسة إلى الشباب الذي فقد شريحة كبيرة منه الأمل في الحصول على وظيفة أو مؤهل عال دون وساطة”، مشيرة إلى أن “تآكل الطبقة الوسطى بشكل تدريجي، أدى إلى تزايد الحقد بين الطبقات“.

ونوهت إلى أن الإعلام، الذي يعطي نماذج خاطئة للثراء الفاحش، ولا يصور المجتمع المصري الكادح على حقيقته، له دور كبير في زيادة هذا الحقد، الذي يزداد يوما بعد يوم بين الأغنياء والفقراء.

وأضافت أن غياب الأمان في العمل ولقمة العيش، هو أهم سبب من أسباب التعاسة والانتحار، محذرة من أن فقدان الإيمان بالمستقبل وغياب العدالة وانصراف المجتمع عن مساعدة بعضه البعض إلى جانب غياب دور الأسرة والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة في زيادة الوعي، قد يلعب دورا هاما في زيادة هذه الأمور.

وعلى صعيد متصل، شارك المعهد المصري للدراسات، تقريرا، رصد فيه وضع حالات الانتحار في مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، موثقا ما يقرب من 1511 حالة انتحار في هذه الفترة، وقال “هذه الإحصاءات تؤكد أن هذه الظاهرة في تزايد خاصة بين قطاعات عمرية معينة صغيرة السن، وكذلك بين قطاعات العُزاب، ثم المتزوجين، وتزيد بشكل أكبر معدلاتها بين الذكور بنسبة الثلثين في أغلب الأوقات“.

ونوه إلى أن حكومة الانقلاب لا تتعامل بشفافية مع هذه الظاهرة، فلا تصدر وزارة الصحة أو الداخلية إحصاءات واضحة بعدد حالات الانتحار، مشيرا إلى أن هذا يدل على عدم الجدية في معالجة الظاهرة من ناحية، ويفتح الباب من ناحية أخرى أمام اجتهادات المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في تقدير حالات الانتحار.

ودعا التقرير المؤسسات الحكومية إلى مواجهة خطر تزايد هذه الحالات، في ظل توجه الدولة إلى التخلي عن مسؤوليتها في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومن أهمها الحق في الصحة والتعليم والعمل، والحق في السكن وغيرها.

 

* مصر تعيش على “الشحاتة” وكارثة مقبلة بسبب تفاقم الديون وبيع الأصول

مع مواصلة نظام الانقلاب سياسة الاستدانة والحصول على قروض من “طوب الأرض” ارتفع الدين العام الخارجي بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 145.529 مليار دولار مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه ، ما يهدد مصر بمواجهة كوارث الإفلاس والانهيار.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن حجم الزيادة في الدين الخارجي بلغ نحو 8.109 مليار دولار خلال عام، مشيرا إلى أن وزارة مالية الانقلاب في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي سددت 263.9مليار جنيه مدفوعات فوائد للدين المحلي والخارجي بالإضافة إلى أقساط الديون.

موقف كارثي

من جانبه أشار ضياء الدين داود عضو مجلس نواب السيسي إلى أن الأرقام لا تكذب، وتؤكد أن مصر تواجه موقفا كارثيا بسبب الدين العام.

وقال داود في تصريحات صحفية إن “صافي الدين العام الحكومي داخلي وخارجي بلغ نحو ٥٥٤٧ مليار جنيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١، أي بنسبة زيادة 16.8 % عن 30/6/2020 والتي بلغ خلالها مقدار الدين 4751 مليار جنيه“.

وأضاف ، بلغت أعباء الدين الحكومي داخلي وخارجي نحو ١٠٩٢ مليار جنيه مقابل ١٠١٦ مليار في الحساب الختامي السابق، موضحا أن قيمة الفوائد السنوية ٥٦٣،٧ مليار جنيه، بينما قيمة الأقساط السنوية ٥٢٧،٧ مليار جنيه.

وأشار “داود” إلى أن أعباء الدين من أقساط وفوائد سنوية بلغ ١٠٩٢ مليار جنيه وهي تساوي حوالي ٥١٪من استخدامات الموازنة، مؤكدا أننا عايشين بالدين ونحن أمام كارثة.

استدانة بدون سقف

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد إن “تضاعف الدين الخارجي خلال 9 شهور فقط ثلاثة أمثال المخطط له في عام يكشف تسارع وتيرة الاقتراض نتيجة الاحتياج الشديد لسد عجز الموازنة ، بسبب انخفاض إيرادات كافة القطاعات خاصة السياحة والصناعة والصادرات“.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن العامل الأساسي في مضاعفة الاقتراض يتمثل في تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري ودخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود عقب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن هذا التأثر المباشر يعود إلى عدة أسباب منها أن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس إنتاجيا، وسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد وتراجع دور القطاع الخاص وعزوف المستثمرين الأجانب، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والنقل والضرائب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج والمنتج .

وكشف أن أخطر ما يوصف به الاقتصاد المصري أنه اقتصاد هش غير قادر على مواجهة الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية إلا بأمرين أولهما الاستدانة بدون سقف للاقتراض، ثانيهما، فرض المزيد من الضرائب والجباية ورفع أسعار الرسوم والخدمات لأرقام مبالغ فيها.

وأشار السيد إلى أن الأرقام التي ذكرها البنك المركزي لا تعبر عن حجم الديون الحقيقية والمستقبلية فهي لا تتضمن عشرات مليارات الدولارات لمشروعات دون طائل مثل المفاعل النووي في الضبعة (حوالي 30 مليار دولار) وخطوط سكك الحديد للقطارات المعلقة والكهربائية (31 مليار دولار) والمونوريل (4.5 مليارات دلار) والأسلحة وغيرها والتي تصل بحسب مجموعة تكنوقراط مصر 250 مليار دولار وليس 145.529 مليار دولار ، وقد تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

انهيار الجنيه

وقال الدكتور حسام الشاذلي أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي إن مصر أمام مرحلة جديدة من الانقراض وليس الاقتراض، خاصة بعد تبنيها شروط صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والذي دفع المصريون ثمنه ولا يزالون ولا يلوح في الأفق متى تنتهي لأن الدين يمتد حتى ما بعد 2070 “.

وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أنه في حال استمرار الاقتراض الخارجي سوف ينهار الجنيه أمام الدولار ويصل لمستويات متدنية قياسية مقارنة بمستوى 20 جنيها الذي هبط عنده بعد قرار التعويم ، مؤكدا أن حكومة الانقلاب سوف تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة.

ودعا المصريين إلى توخي الحذر من سياسة حكومة الانقلاب التي سوف تؤثر عليهم بشكل سلبي ومباشر وعلى مدخراتهم بالعملة المحلية والتي سوف تتناقص بفعل التضخم وهبوط الجنيه، والمساس بودائعهم في البنوك.

وشدد الشاذلي على ضرورة عدم الانسياق وراء تقارير المؤسسات المالية التي تقدم تقارير وتصنع مؤشرات خادعة على المستوى الدولي من أجل الحصول على قروض أكثر، وهي مثل الطعم الكبير الذي يبتلع صاحبه والدليل على ذلك أن الديون وصلت إلى أرقام صعبة وضخمة وغير مسبوقة.

دولة مفلسة

وقال الخبير الاقتصادي محمود وهبة إن “حجم القروض الخارجية الذي تعلنه دولة العسكر غير صحيح، لأنه بحساب الدين الخارجي لمصر فإنه وصل إلى نحو 250 مليار دولار وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار والقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار“.

وأشار وهبة في تصريحات صحفية إلى أنه في حين أن إيرادات مصر من العملة الأجنبية كالسياحة وقناة السويس والصادرات في أفضل الظروف لا تتعدى 24 مليار دولار أصبحت معادلة صعبة فكيف ستدفع مصر منها الديون، موضحا أن دولة العسكر لجأت إلى طريقة للسداد هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهي عملية نصب، لو توقف آخر مقرض ستنفرط السلسلة وهو أمر سيؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك، وتصبح مصر دولة مفلسة.

وأوضح أن هذه القروض تسمى قانونا الديون غير المسؤولة ، حيث أن كلا من المقرض والمقترض يعرفان أن الأخير لا يستطيع السداد ومع ذلك يقترض، والشعب لم يشارك في القرار، وبالتالي تتحول هذه الديون إلى ديون شخصية، وبناء على التعريف الدولي ديونكم باطلة لن تسدد.

 

* الاختيار 3″ أظهر انخفاض شعبية السيسي

أجرى فريق التحقق الرقمي بمنصة التحقيقات “إيكاد”، أمس الأربعاء، تحليلا للتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي مع مسلسل “الاختيار 3″، بهدف معرفة تأثير المسلسل على شعبية الرئيس محمد مرسي.
وقالت منصة التحقيقات “إيكاد” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “الجدل الكبير الذي أحدثه المسلسل، دفع فريقهم المختص بالمنصة لتحليل التفاعلات خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 11 إبريل الجاري، لمعرفة أثر المسلسل على شعبية مرسي“.
وأشارت إلى أن “الفريق استخدم خلال التحليل برنامج الرصد وتحليل السمعة المتخصص، وحدد مجموعة من الكلمات المفتاحية المرتبطة بمرسي”، منوهة إلى أنهم “اعتمدوا في التحليل على التغريدات الأصلية فقط والتي تجاوزت الـ15 ألف تغريدة“.
وأوضحت المنصة أن “نسبة التغريدات الإيجابية عن الرئيس محمد مرسي وصلت إلى 61 في المائة من التغريدات، في حين أن نسبة التغريدات السلبية وصلت إلى 38 في المائة فقط“.
ونوهت إلى أن “التغريدات الإيجابية المؤيدة للرئيس مرسي رأت أن السيسي ونظامه الانقلابى فشل في تحقيق مراده بإظهار الأخير على أنه مجرم، بل إن المسلسل جاء بنتيجة عكسية“.
وأفادت بأن “بعض المغردين المؤيدين لمرسي رأوا أن المسلسل قد عرض السيسي للسخرية بسبب اللقطات المزيفة التي تضمنها“.
ولفتت إلى أن “التغريدات السلبية التي تؤيد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أفادت بأن الأخير أنقذ البلاد من مرسي ومن حكم الإخوان المسلمين“.
وأضافت: “العربية وغيرها أعادوا نشر تسريبات تزعم أن الرئيس محمد مرسي هدد بحرق مصر إن لم ينجح الإخوان في الانتخابات“.
الجدير بالذكر أن مسلسل “الاختيار 3” تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقاته الأولى على إحدى القنوات الفضائية؛ بسبب حالة الجدل التي أثارها العمل سواء من الناحية الفنية أو السردية.

 

* طائرة مسيّرة إسرائيلية هاجمت أهدافاً في رفح المصرية

كشف مصدر عسكري، عن وقوع انفجار ضخم، في مدينة رفح، مساء أمس الأربعاء، وسط أنباء عن أن طائرة مسيّرة إسرائيلية هاجمت هدفاً في رفح المصرية.

وكانت مصادر محلية بالشيخ زويد، قد كشفت سماع دوي انفجار كبير بالمنطقة الوسطى، يرجح أنه لصواريخ ارتجاجية.

طائرة إسرائيلية هاجمت أهدافاً في رفح المصرية

وأوضحت المصادر إلى أنه منذ السبت يشن الجيش المصري بالتعاون مع القبائل حملة على قرية المقاطعة، مكان تمركز تنظيم “ولاية سيناء” الرئيس في الشيخ زويد، وقام بتفكيك عدة عبوات وتفجيرها.

وزعمت تقارير صحافية إسرائيلية، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية، هاجمت، هدفاً في مدينة رفح المصرية.

وكانت العلاقات الأمنية الإسرائيلية المصرية، قد توطدت خلال الفترة الأخيرة خصوصا في مدينة رفح الحدودية.

وفي نوفمبرمن العام الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية، مجدداً، على طلب مصري لزيادة القوة العسكرية المنتشرة في محافظة شمال سيناء، لا سيما الموجودة في المناطق المتاخمة للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت في شرم الشيخ.

وتمخّض لقاء للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، عن تعديل اتفاقية تنظيم وجود قوات حرس الحدود في رفح المصرية، لصالح تعزيز القبضة الأمنية للجيش المصري، بما يعني زيادة القوة العسكرية في المنطقة الحدودية.

 

* السيسي يستورد القمح من الهند رغم عدم مطابقته للمواصفات

لأسباب تعود إلى التداعيات الكارثية للغزو الروسي لأوكرانيا على توقف خطوط إمدادات الحبوب والسلغ الغذائية من أوكرانيا، شرعت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب في اعتماد عمليات شراء القمح من الهند، بناءً على تقييم مخاطر الآفات، بحسب قرار للحجر الزراعي، حيث استحوذت روسيا وأوكراينا على 80% من كميات القمح التي تستوردها مصر والتي تصل إلى نحو 13 مليون طن سنويا.

وبحسب موقع “مدى مصر”، صاحب القرار  الحكومي السماح لوزارة التموين للشركات بالاستيراد من الهند عن طريق الإسناد المباشر من مجلس الوزراء دون مناقصات كما هو الوضع الآن، وذلك لتشجيع المستوردين المصريين على التعامل مع المصدر الهندي، وتجنب تعامل الحكومة مباشرة مع الإجراءات اللوجستية الجديدة للاستيراد من الهند، وفقًا لمصادر بقطاع استيراد الحبوب، فضلت عدم ذكر اسمها. واشترط القرار على الشركات الراغبة في استيراد القمح من الهند التقدم بطلب إلى الحجر الزراعي، لتشكيل لجنة حكومية وفحص القمح قبل توريده من الهند، وذلك لمدة ستة أشهر

وتأتي هذه التطورات رغم أن لجنة من الحجر الزراعي ولهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، كانت قد زارت الهند منذ نحو أسبوعين، للتأكد من مطابقة القمح الهندي للشروط المصرية، والتي تتمثل في عدم إصابة القمح بأي أمراض أو حشرات، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الحجر الزراعي، احمد العطار.

وفي تصريحات سابقة لمستورد الحبوب، هشام سليمان، فإن لجنة حكومية مماثلة رفضت شراء القمح من الهند منذ عامين، بعدما اعترضت على جودته، متوقعًا أن يكون قرار الحكومة بالتفكير مجددًا في القمح الهندي نتيجة انخفاض سعره مقارنة بأسعار القمح العالمية، إذ يبلغ سعر الطن 330 دولار مقارنة بمتوسط 430 دولار للقمح العالمي.  

إضافة إلى ذلك، فإن  جودة القمح الهندي أقل من نظيره الروسي والأكراني؛ فيما يتعلق بانخفاض كمية الدقيق المنتجة منه (الاستخراج)، فكل طن قمح ينتج 720 كيلو دقيق أبيض، في حين ينتج القمح الهندي كمية لا تتجاوز 680 كيلو دقيق من الطن، وهو ما يعني، وفقًا لسليمان، ضرورة خلطه بأقماح أخرى لتعويض فائض الاستخراج.

وكشفت أحدث عملية شراء أجرتها الحكومة عن قفزة كبيرة في تكلفة الشراء مقارنة بأسعار ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث اشترت الحكومة طن القمح مؤخرا بمتوسط سعر ​490 دولارا للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار مقارنة بـ 350 ألف طن قبل الحرب الأوكرانية، وفقا لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية.

واضافت بلومبرج انه في مناقصة يوم الأربعاء الفائت 13 إبريل 2022، حصل المشتري الذي تديره الدولة على 350 ألف طن بمتوسط 490 دولارًا للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار.  وهذا يمثل ارتفاعًا هائلاً بنسبة 44٪ عن السعر الذي تم دفعه في منتصف شهر فبراير 2022 ، قبل اندلاع الحرب مباشرةً ، والأكثر منذ ست سنوات على الأقل. وفي السياق، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (IDSC) عن قيام مصر بالتعاقد على 350 ألف طن من القمح أبرزها شحنة من القمح الفرنسي وأخرى من القمح الروسي خلال المناقصة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي. وبحسب (IDSC)، وصل سعر طن القمح إلى 490 دولارًا وذلك بزيادة قدرها 44 بالمئة مقارنةً بالأسعار العالمية للقمح في منتصف شباط/فبراير الماضي.

وتشترى الحكومة القمح المحلي الأكثر جودة 5900 جنيه للطن الواحد ما يعادل 321 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تشتري القمح من الفلاحين بأقل من سعره العالمي بنحو 169 دولارا (نحو 3000 جنيه) للطن الواحد.

 

* الدين الخارجي المصري زاد 118 مليار دولار منذ 2011

قفز الدين الخارجي لمصر منذ ثورة يناير 2011 إلى 2021 بنسبة وصلت إلى 118 دولار وكان أكبر القفزات هي ما بين 2016 الى 2022.
وحسب بيانات البنك المركزي جاء فيها:
2011: 27
مليار دولار
2012: 34.4
مليار دولار
2013: 45.8
مليار دولار
2014: 46
مليار دولار
2015: 48
مليار دولار
2016: 55.7
مليار دولار
2017: 79
مليار دولار
2018: 92.6
مليار دولار
2019: 108.7
مليار دولار
2020: 123.5
مليار دولار
2021: 137.9
مليار دولار
2022: 145
مليار دولار

 

 مصر تبدأ ترميم أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط.. الأربعاء 20 أبريل 2022.. تأييد المؤبد بحق المرشد العام والبلتاجي وحجازي في “قسم برج العرب”

 مصر تبدأ ترميم أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط.. الأربعاء 20 أبريل 2022.. تأييد المؤبد بحق المرشد العام والبلتاجي وحجازي في “قسم برج العرب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المعتقلين المختفين قسريا اليوم الأربعاء، في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما.
وهم:

  1. أحمد سعيد عبد الرازق الشريف
  2. أحمد مرسي عبد الحليم النجار
  3. أشرف سعيد عبد العال أحمد
  4. حمــادة محمــود سيــد عـيد
  5. عبد العزيز محمود أحمد إبراهيم
  6. عرابي محمد أبو سريع سيد
  7. عرفــــات السـيد فتــح الله
  8. محمـد حسين أحمـد سيد
  9. محمد حلمي السيد عبد الواحد

 

* تأييد المؤبد بحق المرشد العام والبلتاجي وحجازي في “قسم برج العرب”

أيدت محكمة النقض التابعة لسلطات الانقلاب الحكم بالمؤبد لفضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قسم شرطة برج العرب”.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما بحق مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد،  والسجن لمدة 3 سنوات لحسام محمد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت في سبتمبر 2020 حكمها الظالم  على المرشد العام د.محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.

 

* سجن 17 من أبناء الشرقية وحملة اعتقالات جديدة وتدوير 6 وظهور 33 من المختفين لمدد متفاوتة

أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” حكما بالحبس سنة و500 جنيه غرامة ضد 17 من معتقلي الرأي من مركز بلبيس بعدد من القضايا ، بينهم أحمد إبراهيم الفهلوي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

يضاف إليه كل من، أيمن محمد أحمد علي ، عماد محمد محمد ، محمد حسن حسن أحمد ، حسن عبدالعزيز أحمد حسن ، جودة عبد الملك جودة ، محمد معوض محمد ، أحمد محمد زكي ، محمد سامي محمد  ، سامح كامل علي إبراهيم ، محمد محمد محمد عزام ، سالم جودة إبراهيم  ، مصطفى جمعة ، محمد إسماعيل حسن ، أحمد حلمي محمود ، أشرف مجدي محمد ، إبراهيم محمد شعبان

واستنكر أهالي الضحايا الحكم ووصفوه بأنه مسيس ، وطالبوا برفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات لموقفه من التعبير عن رفض الظلم المتصاعد والذي يطال معظم المصريين.

يشار إلى أن الصادر ضدهم الحكم تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب بشكل عشوائي بمدن ومراكز المحافظة ، حيث تُلفق لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان.

حملة اعتقالات موسعة بمركزي أبو كبير وكفر صقر

من ناحية أخرى شنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركزي أبو كبير وكفر صقر في الساعات الأولى من صباح اليوم ، واعتقلت عددا من المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور معتقلين بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع بنيابة العاشر من رمضان ، والتي قررت حبسهم 15 يوما باتهامات مسيسة وهم ، بلال حامد حسين حامد ،  محمد سعد أبوزيد  ، إبراهيم سعد أبوزيد  ، وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان.

قطار التدوير يتواصل

كما كشف عن تدوير الدكتور الشاب عمر السيد البنداري بعد حصوله على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات مسيسة فقط لأن والده  معتقل سابق ، صدرت ضده أحكام بالسجن لعشرات السنوات من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بحسب مراقبين .

وأضاف أنه تم تدوير 6 آخرين بينهم 3 على المحضر المجمع رقم 32 وهم أشرف الجيربي من فاقوس وأنس محمد عبدالفتاح النمر من ديرب نجم و عبدالله طه من القرين وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس .

يضاف إليهم 3 آخرون على ذمة المحضر المجمع رقم 31 وهم ” عماد سلامة”من أبو حماد و” أحمدي عبدالسلام حمودة” من كفر صقر و” أسامة بلاسي محمد صالحمن أولاد صقر وتم إيداعهم مركز منيا القمح.

أحمد”و”أسامة” رمضانهم الخامس قيد الإخفاء  

إلى ذلك أعربت منظمة نحن نسجل عن تضامنها مع أسرة الشقيقين أحمد وأسامة السواح ، ويأتي رمضان لخامس مرة وهما قيد الإخفاء القسري ولم تفقد أمهما الأمل في معرفة مصير ولديها المختطفين منذ 13 فبراير 2018 من قبل قوات الانقلاب  بالقاهرة دون سند من القانون .

وأشارت نحن نسجل إلى أن أحمد السواح كان طالبا بكلية الطب جامعة الأزهر، بينما كان أخوه أسامة السواح  طالبا بكلية الهندسة بالجامعة الكندية ولم تفلح جهود أسرتهما على مدار السنوات في التوصل لمكان احتجازهما منذ أن اختطفهما جهاز الأمن الوطني  من محل سكنهما في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

ظهور 30 من المختفين قسريا

ظهر 30 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الإنقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات ومزاعم مسيسة وهم

  1. أحمد سعيد إبراهيم مصطفى
  2. أحمد محمد السيد حسن
  3. طارق علي أحمد علي
  4. فتح الله محمد أحمد فتح الله
  5. محمد قناوي عبد العزيز ظنوش
  6. محمد محمود عبد الحميد إسماعيل
  7. محمد مصطفى محمد نعمة الله
  8. مصطفى عبد الناصر معزوز عبد الناصر
  9. مكرم السيد السيد جمعة
  10. هاني مصطفى محمود حسن
  11. إبراهيم محمد بسيوني محمد
  12. حسين السيد حسين غانم
  13. حسين سويلم سلامة سويلم
  14. عبد الحميد محمد سالمان سلامة
  15. عطية محمد عبد العزيز رشوان
  16. عنتــر فهمي رشاد
  17. ماهر محمد عبد الظاهر حسن
  18. محمد عبد الله محمد إبراهيم
  19. محمد عبد اللطيف علي نصار
  20. أحمد حسن عثمان سليمان
  21. أحمد فؤاد أحمد محمد
  22. سلامة محمد حسن أحمد
  23. سليمان عواد أحمد سليمان
  24. عصام الدين السيد العربي
  25. علاء محمد سعيد جابر
  26. علي سليمان إبراهيم سلامة
  27. مجدي محمد السيد موسى
  28. محمد أحمد السيد مصطفى
  29. محمد أحمد حسين محسن
  30. موسى عبد الله سليم سالم

 

* محمود السيسي بالقدس والصهاينة يخططون للمزيد.. لماذا يزور كوبيك الأراضي المحتلة؟!

أعلنت وسائل إعلام صهيونية أن محمود السيسي حضر و2 آخرين إلى إسرائيل بهدف الوساطة والتهدئة والإفراج عن المحتجزين اثر اشتباكات المسجد الأقصى، وبالخبر الذي نشرته يديعوت أحرونوت ، أنه يحتل منصبا رفيعا بالمخابرات المصرية؛ كما أنه متزوج من ابنة رئيس جهاز المخابرات السابق، كما نشرت صورة له في حين لم تظهر صورته محليا.
وحمل نشطاء ومراقبون على التواصل محمود السيسي المسؤولية عن كثير من الانتهاكات، خاصة تلك التي شهدتها سيناء.
وتتزامن الزيارة مع عدة أحداث متوازية، أبرزها حكم من محكمة جنايات القاهرة بتأييد الحكم الأحد، 17 أبريل 2022، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمود عزت، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية للبلاد .
أما الحدث الآخر فكان احتفالا بسفارة الاحتلال الصهيوني في القاهرة بإقلاع أول رحلة طيران من تل أبيب إلى شرم الشيخ بالتزامن مع عبور آلاف الصهاينة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا لقضاء عطلة عيد الفصح، مع عبور آلاف آخرين إلى الشواطئ المغربية في حدث ثالث متزامن.
المثير للدهشة أن الصهاينة يواصلون تصريحات تشير إلى عدم اعتبارهم بزيارة محمود نجل السيسي ومطالبه التي أعلن عنها إعلام الصهاينة فالكاتب عدنان أبو عامر من غزة نقل عن قائد شرطة الاحتلال، زعمه “لا يوجد ما يمنعنا من منع مباركة الكهنة غدا، الشرطة ستضرب بيد من حديد من يؤثر على عملها، أو حرية العبادة في حائط البراق وجبل الهيكل” وعلق “من الواضح أن الاحتلال يتجهز لاقتحام كبير يوم غد الاثنين لكهنة المعبد اليهود لأخذ المباركة المزعومة“.
أما الناشطة المقدسية خديجة خويص فأشارت إلى أن “الاعتداء على المصلين وتفريغ المسجد الأقصى من المرابطين فيه لتأمين مرور الاقتحامات“.

ترحيب صهيوني
لذلك خرجت هيئة الإذاعة الصهيونية لتضيف سببا آخر لزيارة محمود السيسي فقالت إن “وفدا استخباراتيا مصريا برئاسة محمود السيسي زار الكيان لتسريع وتيرة المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين بهدف نزع فتيل التصعيد في القدس“.
اللافت أن الجانب المصري إعلاميا غائب عن الزيارة أو التنويه لها، ويتبعهم اللجان في الترويج أن الزيارة لصالح الفلسطينيين غير أن ناشطين شككوا في ذلك فقال حساب (@tranquil25jan) “محمود السيسي خد مقدم وعقيد وعميد ولواء والرئيس الفعلي للمخابرات العامة في ترقية واحدة، أبوه بقى مشير خد فريق وفريق أول ومشير ورئيس جمهورية وخد مصر ورا مصنع الكراسي فى ترقية واحدة، أمه بقى مبتحبش الواسطه خالص“.
وأشار خالد نيويورك عبر @KhaledEibid إلى أن المنظومة تتم السيطرة عليها فقال “منظومة السيسي ومحمود السيسي والانبطاح لإسرائيل ، حتى لاتنسوا للبقاء في السلطة السيسي وابنه محمود يحتاج الرضا الإسرائيلي والموافقة الأمريكية“.
فأشار بعض الناشطين إلى وسيلة ذلك من خلال “معاشات الجيش والشرطة بعد زيادات معاشاتهم ٧ مرات وأقل واحد فيهم أصبح يتقاضى ١٥٠٠٠ جنيه أصبحوا متطوعين يشتغلوا لجان على تويتر و فيس بوك دفاعا عن السيسي والجيش والمخابرات” ، بحسب المحامي عمرو عبدالهادي.

تقرير يديعوت
وأشارت تقارير إلى أن محمود السيسي، الابن الأكبر لعبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار عامر، خريج الكلية الحربية المصرية، وهو متزوج من ابنة فريد التهامي رئيس المخابرات العامة السابق، وفي عام 2018 تم تعيين السيسي الابن نائبا للقائد العام للمخابرات، تحت قيادة وزير المخابرات اللواء عباس كامل، الذي يعتبر أقوى رجل في مصر بعد السيسي، وذلك حسبما ذكر تقرير يديعوت أحرونوت” يوم الأحد 17 أبريل 2022.
ولفتت الصحيفة إلى وصول محمود السيسي للكيان تزامنا مع تسيير شركة طيران العال”، الأحد 17 أبريل “أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ “.
وقالت قناة “كان” الصهيونية الرسمية إن “شركتي “أركياع” و”يسرائيرالإسرائيليتين، ستطلقان في وقت لاحق الأحد 17 أبريل 2022، رحلاتهما المباشرة إلى شرم الشيخ، لافتة إلى أن شركات مصرية ستطلق أيضا رحلاتها على نفس الخط“.
وأضافت “كان” “تستغرق الرحلة نحو ساعة، وسيُسمح للشركات مبدئيا بتشغيل تسع رحلات أسبوعيا، وتشير التقديرات إلى أن الأرقام ستزيد في وقت لاحق“.

مسؤول ملف
وكانت صحيفة فرنسية كشفت في 3 فبراير 2022، أن عبد الفتاح السيسي أوكل  ملفات المخابرات العامة المصرية عن إسرائيل إلى نجله الأكبر محمود السيسي، الذي سيعمل إلى جانب مدير جهاز المخابرات الراسخ عباس كامل.
وأوضح موقع Intelligence Online الفرنسي، أن قرار السيسي يوضح الخطط الكبرى التي يضعها الرئيس لابنه، الذي يبدو أنه في طريقه لتولي دور رئيسي داخل نظام الأمن في البلاد، الذي تأسس منذ عام 2013.
وزار محمود السيسي، تل أبيب، للمرة الأولى بحسب الموقع في 16 يناير 2022  بصفته الجديدة، والتقى مع مدير الموساد ديفيد بارنيا، وزعيم الشاباك رونين بار، ورئيس المخابرات العسكرية “أمان” أهارون هاليفا، وأثار الرجل الثاني في قيادة المخابرات الموضوع الحساس المتمثل في إعادة تقييم اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.
وقال الموقع إن “مصر ترغب في إقامة منطقة صناعية في شمال سيناء بالقرب من قطاع غزة، وتطرق أيضا إلى القضايا العالقة لإعادة إعمار قطاع غزة وتبادل الأسرى“.
وبمجرد عودته نظم محمود السيسي اجتماعا رباعيا مستقبليا بين ممثلي مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين، في منتجع شرم الشيخ، لمناقشة المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة.

 

* مصر تبدأ ترميم أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط

بدأت مصر ترميم أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط.

وقال المجلس الأعلى للآثار في مصر أنه أعد مشروعًا لترميم معبد بن عزرا في القاهرة.

وأضاف مصطفي وزيري أمين عام المجلس “إنه ذو أهمية كبيرة لأنه أقدم كنيس يهودي في مصر والشرق الأوسط”.

وقال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس: “سمي المعبد باسم عزرا عالم الدين والفيلسوف اليهودي”.

وتشمل أعمال الترميم تنظيف الجدران وعزل الأسقف ومعالجة التشققات. تم إجراء آخر أعمال الترميم في عام 1991.

 

*”تأهب للأمن السيبراني” بعد ظهور عريضة سحب الثقة من السيسي

تعيش سلطات الانقلاب حاليا “حالة تأهب أمني كبير” بعد أن أطلقت مجموعة من المغتربين عريضة على الإنترنت ضد عبد الفتاح السيسي وحكومة الانقلاب.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، في تصريحات صحفية، إن “سلطات الانقلاب أطلقت حالة من التأهب الأمني السيبراني العالي بعد أن تقدمت مجموعة مناهضة للنظام من المغتربين بعريضة على شبكة الإنترنت ضد عبد الفتاح السيسي، وكذلك ضد برلمان الانقلاب ومجلس الشيوخ“.

ودعت المجموعة التي تقف وراء العريضة، التي تحمل اسم “تكنوقراط مصر، إلى تعليق عمل المجلسين الأعلى والأدنى من البرلمان وسحب الثقة من السيسي بسبب الفشل في إدارة العديد من ملفات الدولة، وخاصة الاقتصاد.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لكونه غير مخول للتحدث مع وسائل الإعلام، إن “مدير جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل ورؤساء منظمات أمنية أخرى عقدوا اجتماعا هذا الأسبوع ، لبحث سبل التصدي للعريضة التي تقدمت بها الجماعة“.

ومن بين الأفكار المطروحة اختراق حسابات أولئك الذين يتداولون العريضة على الإنترنت، أو تبليغها إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن استخدام المتصيدين على الإنترنت الموالين للنظام الذي يسيطر عليه السيسي لاستهداف أي شخص يشارك في العريضة.

وقال المصدر إن “هذا التهديد يعتبر الأكثر إزعاجا بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في الخارج والذين يبلغ عددهم نحو عشرة ملايين“.

تكنوقراط مصر” تم تشكيله خارج البلاد عام 2021 من قبل عدد من المصريين البارزين.

ففي عام 2013، كانت حركة احتجاج باسم “تمرد” أحد المحركات الرئيسية وراء المظاهرات التي عمت البلاد ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان آنذاك رئيسا للبلاد وعضوا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين.

وزعمت بعض التقارير أن تمرد جمعت 22 مليون توقيع على عريضة مماثلة دعت الرئيس مرسي إلى التنحي.

ولكن وفقا للمصدر، هذه المرة بما أن الالتماس الحالي رقمي وليس على الورق، مما يجعل من الصعب على السلطات السيطرة على تداوله.

فقد ذكر “تكنوقراط مصر”  19 سببا وراء سعيهم إلى سحب الثقة من السيسي والبرلمانين.

وتشمل هذه العوامل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتضخم، وتسريح العمال في المصانع التي تديرها الدولة في الآونة الأخيرة على نطاق واسع، وارتفاع معدلات الفقر، والافتقار إلى الرعاية الصحية المناسبة والتعليم، ووجود ما يزيد على 60 ألف سجين ومعتقل سياسي.

في غضون ذلك، جذبت مبادرة “تكنوقراط مصر” ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي كان الهاشتاج “سحب الثقة من السيسي” يلوح في الأفق خلال ال 24 ساعة الماضية.

وغرد أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية “لنخلص شعبنا من هذه القمامة“.

وكتب مستخدم آخر بالعربية بينما كان يعيد إرسال العريضة التي نشرها حساب المجموعة “من الواجب على كل مصري حر أن يساهم ويتفاعل مع الحركة طالما لم نتمكن من النزول إلى الشوارع “.

وفي ديسمبر 2013، وافق الرئيس المعين عدلي منصور على قانون مكافحة الاحتجاجات الذي أثار غضب النشطاء وجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسبب قيوده على الاحتجاجات السلمية.

 

* شيخ الأزهر يصرح: لا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة!

زعم شيخ الأزهر الدكتور “أحمد الطيب، إنه لا توجد في القرآن أديان مختلفة، وأنه لايجوز للمسلم أو المسلمة، مس التوراة أو الإنجيل على غير طهارة.

وقال  “الطيب”، في تصريحات مطولة لجريدة “صوت الأزهر”، أن هناك وحدة تربط نبى الإسلام (محمد) صلى الله عليه وسلم، بغيره من الأنبياء، وهى الأخوَّة.

 واستشهد الطيب، بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: “أنا أولى الناسِ بِعِيسَى ابنِ مريمَ في الدنيا والآخرةِ، ليس بَيْنِى وبينَهُ نَبِيٌّ، والأنْبياءُ أوْلادُ عَلَّاتٍ؛ أُمَّهاتُهُمْ شَتَّى، ودِينُهُمْ واحِدٌ”.

وأوضح شيخ الأزهر، أن القرآن يذكر التوراة والإنجيل بعبارات غاية في الاحترام ويعترف بأثرهما القوى في هداية البشرية من التيه والضلال.

وأضاف: “لذلك يصف الله تعالى -في القرآن الكريم- كلًا من التوراة والإنجيل بأنهما هدى ونور، كما يصف القرآن نفسَهُ بأنَّه الكتاب المصدق لما سبقه من الكتابين المقدسين: التوراة والإنجيل”.

وتابع: “نقرأ في القرآن ما يدل أن الإنجيل مؤيد للتوراة، والقرآن مؤيد للإنجيل والتوراة”.

وأكد شيخ الأزهر في حديثه، أن فقهاء المسلمين يرون أنه “لا يجوز للمسلمة أو المسلم أن يلمسوا القرآن على غير طهارة”، زاعماً أن الأمر ينطبق على لمس الإنجيل والتوراة.

وقال: “يجب عدم لمسهما إذا كان المسلم على غير طهارة”.

واختتم شيخ الأزهر بالقول: “أن هذا الرأى درسناه في كتب التراث، ويدرسه طلاب الفقه بجامعة الأزهر والمرحلة الثانوية”.

 

* 16 شهرا من انكماش القطاع الخاص بمصر.. كوارث مجتمعية وأزمات اقتصادية

إلى جانب أزمات الفقر والبطالة ونقص المواد الخام وتراجع قيمة الجنيه وتعطل المصانع والشركات ونقص مخزون القمح وغلاء الأسعار بشكل جنوني، تأتي حالة الانكماش الاقتصادي بالقطاع الخاص بمصر، ليفاقم أوجاع المصريين الاقتصادية والاجتماعية، ويفاقم دوامة الأزمات المتوالية التي تحيط بالشعب المصري، في ظل حكم عسكري ، لا يأبه  إلا بتأمين كرسي الحاكم المستبد واستمرار بزنس العسكر والذي يجني ثلة من العسكر فوائده فقط.

وفي انتكاسة جديدة، أظهر مسح نُشرت نتائجه مؤخرا أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في مارس بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأعمال وتسبب في رفع الأسعار.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 46.5 من 48.1 في فبراير ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس عشر على التوالي.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في الوكالة إن “تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ ألغى العملاء في كثير من الأحيان الطلبيات الجديدة من الشركات وسط ارتفاع الأسعار والضبابية الاقتصادية“.

وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام عالميا في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إذ صعد المؤشر الفرعي لإجمالي أسعار المدخلات إلى 58.6 من 54.5 في فبراير والمؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 59.1 من 55.9.

وأشارت “ستاندرد اند بورز جلوبال” إلى أن “الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بخفض نشاطها الشرائي بشدة في نهاية الربع الأول“.

كذلك سجل أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع انخفاضا في شراء المدخلات، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ ما يقرب من عامين.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس الانكماش المستمر منذ عدة أشهر، وهوى مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.6 من 46.1 في فبراير كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 45.1 من 47.3.

وهوى المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.5 من 55.4 في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح في إبريل 2012.

 ويمثل انكماش  القطاع الخاص أزمة مجتمعية، إذ يعد القطاع الخاص هو المشغل الأساس لملايين المصريين، بعد تراجع  أعداد الموظفين الحكوميين ووقف التعيينات، إثر سياسات التقشف التي يفرضها نظام العسكر على المصريين، ومن ثم فإن انكماش القطاع الخاص يعني زيادة نسب البطالة والعاطلين عن العمل، وتراجع التوظيف وانهيار الدخل الشهري لملايين الأسر، ومن ثم تفجر الأزمات المجتمعية كالطلاق والفقر والسرقات والجرائم.

وكانت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية، قد حذرت مرارا من سياسات العسكرة واستيلاء الشركات العسكرية على مفاصل الاقتصاد المصري، وابتلاع المناقصات، ما يؤدي لهروب الاستثمارات من مصر ، كما جرى مؤخرا، حيث غادرت مصر في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي نحو 13 مليار دولار، تضاف لنحو 20 مليار دولار في العام الماضي، ما يتسبب في دفع مصر نحو الإفلاس ومزيد من القروض والديون.

 

*كوميديا فيلم يا أنا يا خالتي حولها مفتي العسكر إلى حقيقة

يبدو أن إفيهات الممثل “محمد هنيدي” في أفلامه وأعماله ستكون حاضرة طوال سنوات الانقلاب، وذلك عند تناول فتاوى تجيز صرف أموال الزكاة في فناكيش السفاح السيسي ، بل وبعبارة أوضح سرقة العسكر لزكاة أموال المصريين، وبقدر مقولة شر البلية ما يضحك، يفتي شوقي علام بجواز دفع أموال الزكاة لسبوبة السفاح المسماة “مبادرة حياة كريمة“.

ويمضي علام في مدح تحايل العسكر في سرقة أموال المصريين، ويقول إن مبادرة حياة كريمة تقدم في رعاية الإنسان الفقير المسكين الذي ليس له حول ولا قوة في تنمية مكانه أو مدارسه أو قدراته ولرفع كفاءة هذا الإنسان في الريف المصري” ويتجاهل علام عن عمد أن الفقر هو نتاج سياسات التجويع ورفع الأسعار وسرقة ونهب ثروات البلاد.

إفيهات علام..!

في مكتبه يجلس شوقي علام سعيدا بما وصل إليه من رضا الانقلاب عليه، يؤدي دوره المنوط به على أكمل وجه، بل وأحيانا يجود ولو لم يطلب منه ذلك، كأن يمنح إحدى محاكم الانقلاب الموافقة الشرعية على إعدام الأبرياء في قضايا.

وبعيدا عن المصادقة على إعدام الأبرياء بغير ذنب، لا يفوت علام مناسبة إلا ويثبت الولاء للسفاح السيسي، صاحب المقولة المشهورة “مفيييش” و”إحنا فقرا أوي” ومع دخول شهر رمضان واستعداد الناس لإخراج زكاة الفطر، هرع علام باستصدار فتوى تحدد نصاب الزكاة للفقير بـ12 جنيها، علما بأن قطعة جيلاتي تباع عند أقرب سوبر ماركت من دار الإفتاء تساوي هذا المبلغ وربما تزيد عليه ببضعة جنيهات.

وثمنت الإفتاء ما تقوم به قوات الجيش والشرطة بحق الشباب المصري من قتل وتصفية وإعدام، معتبرة أنه أفضل أنواع الجهاد، قائلة “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومة للجماعات الإرهابية يعدُّ من أعلى أنواع الجهاد“.

وفي دعوة صريحة للقتل ومن خلال تدوينة اعتبرها البعض تحريضا مباشرا للعسكر على قتل المصريين من جماعة الإخوان المسلمين، قالت الإفتاء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف وأجمع العلماء على وجوب قتالهم“.

وفي تعليقه قال المحامي والخبير القانوني مختار العشري “بعهد جمال عبدالناصر، حاول النظام العسكري إصدار مثل هذه الفتوى فكان الرفض التام من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية آنذاك؛ وقت أن كان هناك علماء رجال“.

وأضاف  “أما الآن فالأزهر الشريف ودار الفتوى خصمان شاركا بالانقلاب العسكري ولا يستغرب من أحدهما أن يصدر تلك الفتوى التي قد تكون سببا بخلود مُصدرها بالنار لأنه سيكون شريكا بجرائم القتل ضد الشباب المسلم بمصر” على حد وصفه.

الظالمون وأعوانهم

علام، الذي يطلق عليه معارضون لقب “مفتي الدم” و”مفتي الإعدامات” تولى دار الإفتاء المصرية إثر انتخاب هيئة كبار العلماء له 11 فبراير 2013، خلفا للطبال علي جمعة، وتم تجديد تعيينه عام 2017، ثم تم التجديد له في 22 فبراير 2021، حتى بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس 2021.

ولعل ما يثير الاستغراب من مواقف المؤسسات الدينية بمصر خلال الفترة الأخيرة، سواء كانت وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء، هي انحيازها بلا دراية وراء مواقف السفاح السيسي، حيث تحولت فرعا لوزارة الداخلية أو الخارجية أحيانا، وحاربت الشعب الذي يئن من المرض ونقص العلاج وسط إهمال حكومي، يكتفي فقط بإطلاق التصريحات الوردية البعيدة على الواقع، دون مجرد التعليق على صرخات المظلومين، أو تقديم دعم لهم.

وسبق أن مهد شيوخ الشيطان لانقلاب السفاح السيسي والعسكر على الرئيس الشهيد محمد مرسي وقتله لاحقا، حيث أفتى علي جمعة بقتل المتظاهرين الذين وصفهم بأن رائحتهم نتنة، وأفتى شيوخ السلطان أيضا بتهجير أهالي سيناء وتخريبها وفتحها للصهاينة يرتعون بها.

 فخُطب وزارة أوقاف الانقلاب كانت تتلى على الشيوخ من قبل القيادات العسكرية لمجابهة مواقف المصريين الغاضبة من سياسات السيسي، فحرموا الشكوى من الغلاء والمرض والفقر، وغيرها من السياسات التي قتلت المصريين.

وأباح علماء السلطان للسفاح السيسي وعصابته رفع الدعم عن الغلابة والفقراء، وبيع غاز شرق المتوسط للصهاينة، وغيرها من الكوارث.

وزعم مفتي الانقلاب في مصر شوقي علام أن ما حدث في 30 يونيو وفي 3 يوليو 2013 “مظهر واضح لمنقبة جليلة لأهل مصر ومعجزة نبوية ظاهرة كشف النبي عنها” دون أن يوضح ما هي هذه المعجزة التي كشف عنها النبي وتخص انقلاب السفاح السيسي.

جاء هذا في بيان لمفتي العسكر وهو يمجد الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

ودون ذرة خجل أضاف المفتي في بيانه أن الثالث من يوليو كان يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث تداركتنا فيه العناية الإلهية، زاعما أن المصريين أعلنوا عدم رضاهم بتمكن الإخوان من السلطة، والفقهاء قرروا أن ولاية السلطة عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام، كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بـالإرهابية.

وأثار بيان المفتي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي وهاجمه العديد من النشطاء واعتبروه من علماء السلطان، ويخلط الدين بالسياسة، وحوّل دار الإفتاء للفتاوي السياسية.

 

* 4.2 مليار خسائر البورصة في نهاية تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا “إيجي إكس 70” و”إيجي إكس 100″، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10444 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1796 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12840 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1748 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة.

برلماني يعترف: 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” .. الثلاثاء 19 أبريل 2022..”أوقفوا الإعدامات” حملة لأهالي معتقلين لإنقاذهم من السجون

برلماني يعترف: 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” .. الثلاثاء 19 أبريل 2022..”أوقفوا الإعدامات” حملة لأهالي معتقلين لإنقاذهم من السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النيابة تنفي أي شبهة جنائية في وفاة هدهود بالرغم من الجمجمة المكسورة وتشوهات الوجه

أغلقت النيابة العامة، الثلاثاء، تحقيقاتها حول وفاة الباحث والخبير الاقتصادي “أيمن هدهود”، زاعمة أنه ” لا شبهة جنائية في وفاته، وأن الطب الشرعي أكد خلو جسده من الاصابات”.

تقرير النيابة عن وفاة أيمن هدهود

وادعى بيان صادر عن النيابة، أن “هدهود” توفي إثر حالة مرضية مزمنة بالقلب، وأنه لا وجود لآثار أو مظاهر إصابية حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة.

ووصف بيان النيابة أيمن هدهود بـ”المتهم، وزعم البيان، خلوِّ جسده من الموادّ المخدرة والسامَّة، موضحا أن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى الوفاة

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة “كانت قد استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة، واستمعت لشهادة شقيق المتوفَّى عمر هدهود، وقال إنه اشتبه في وفاة شقيقه جنائيّاً بعدما رأى بجثمانه وقتَ استلامه لدفنه آثاراً لم يتيقنْ ما إذا كانت من آثار التشريح أم إصابات سابقة، فاشتبه لذلك في وفاة شقيقه جنائيّاً”.

وأضاف أن الشاهد “أكد من بين أقواله أنه كان مُزْمَعاً تلقي شقيقه العلاج بأحد المستشفيات لمرورهِ بأزمةٍ نفسيّةٍ وضغوطٍ عصبيّةٍ نتيجة ضائقةٍ ماديةٍ ومرضِ شقيقتهما، وأُرجِئَ العلاج، كما أكد سابقةَ العثور على المتوفى مرتيْن في حال مثل التي أُلقي القبض عليه فيها”.

واختتم البيان بالقول: “تهيب بالكافّة إلى الحذَرِ الشديد، وعدمِ الانسياق وراءَ الشائعات والأخبار الكاذبة التي يدسُّها البعض لأغراضٍ وأهدافٍ محددة، يحيطونها بهالةٍ من الجدل ودغدغة العواطف ليتأثرَ الغيرُ بها؛ سعياً منهم لخلق حال من النفور والإثارة وتكدير الأمن والسلم العاميْنِ بما يخالف الواقع والحقيقة”.

تعذيب وقتل أيمن هدهود

كانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقرير لها السبت، طالبت فيه السلطات المصرية، التحقيق باستقلالية في الوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية، “أيمن هدهود” بعد اختفائه قسرياً.

واستعانت المنظمة في مطالبتها إلى “ديريك باوندر” اختصاصي الطب الشرعي المستقل الذي فحص صور جثة هدهود بعد تشريح الجثة.

 وأكد “باوندر” إن الصور تظهر علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه، مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات متكررة قبل وفاته.

وأوضح باوندر إن “العلامات لا يمكن تفسيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل الأجساد وتمثل إصابات، مضيفا أن توزيع العلامات يشير بقوة إلى الإيذاء الممنهج المتكرر في الحياة، أي سوء المعاملة والتعذيب”.

يذكر أن كان عمر، شقيق هدهود أكد الثلاثاء، إنه رأى جمجمة شقيقه مكسورة كما رأي تشوهات في وجهه وتسلخات في ظهره

وأضاف: “قالوا إنهم كسروها لأخذ عينات، لكن ماذا عن التشوهات في وجهه وماذا عن التسلخات الرهيبة في ظهره”.  

وأوضح: “هناك تشوهات قوية جدا في وجهه، الشخص العادي لا يتحمل رؤيتها، حتى أنني لو نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم حجبها على الأغلب نظرا للتشوه الكبير الحاصل في الجثة”. 

 

*ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا، صباح اليوم، بنيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

  1. إبراهيم محمد بسيوني محمد
  2. حسين السيد حسين غانم
  3. حسين سويلم سلامة سويلم
  4. عبد الحميد محمد سالمان سلامة
  5. عطية محمد عبد العزيز رشوان
  6. عنتــر فهمــي رشـــاد
  7. ماهر محمد عبد الظاهر حسن
  8. محمد عبد الله محمد إبراهيم
  9. محمد عبد اللطيف علي نصار

 

* لليوم السابع على التوالي.. استمرار الإخفاء القسري لمواطن من الزقازيق

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “كريم ياسر عبدالنبي عبدالعظيم” ٢٦ عاما ، صاحب سوبر ماركت بالزقازيق، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ منتصف ليل ١٢ أبريل ٢٠٢٢.

يذكر أنه بعد اعتقاله تم الاستيلاء على الريسيفرات الخاصة بالكاميرات الموجودة بالشارع الذي تم اعتقاله منه.

 

*حجب 12 موقعًا وصفحات على مواقع التواصل واليوتيوب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، غلق وحجب 12 موقع إلكتروني وقنوات على اليوتيوب، بدعوى مخالفتهم المعايير الإعلامية.

وقال المجلس في بيان له، أنه أصدر 12 قراراً بغلق وحجب بعض المواقع الإلكترونية والحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات على يوتيوب، وتطبيق إلكتروني.,

وزعم البيان، أن سبب الحجب ،مخالفتهم الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي أو الصحفي، وعدم الترخيص

 غلق 12 موقع وصفحة على مواقع التواصل

وأوضح المجلس، إنه تعددت أسباب الحجب والمنع من نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 كذلك إذا تم تأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وذلك وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 2018

ولم يحدد بيان الأعلى للإعلام أسماء المواقع والصفحات والقنوات التي أغلقها، ولا تفاصيل عن المخالفات.  

حرية الصحافة في مصر

يذكر أن السلطات المصرية فرضت خطوطًا حمراء أمام مستخدمي الإنترنت حتى وصل إجمالي عدد المواقع المحجوبة إلى 555 موقعًا حتى العام الماضي.

وتضمن قرار الحجب 126 مواقعًا صحافيًا مستقلًا، في محاولة لفرض المراقبة الجماعية والسيطرة على ما يجب أن يصل للمواطنين.

وتأتي مصر في مركز متدني في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود” لعام 2021، حيث استقرت في المركز 166.

وبين النطاقات الخمسة لمكانة مصر في المؤشر، تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ على مدار سنوات.

 

*“أوقفوا الإعدامات” حملة لأهالي معتقلين لإنقاذهم من السجون

تحت عنوان” أوقفوا الإعدامات” جدد نشطاء دعواتهم لإنقاذ أعمار شيوخ وشباب جماعة الإخوان المسلمين في السجون، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد.

وجاءت الحملة تزامنا مع صدور حكما جائرًا بالسجن المؤبد بحق القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمود عزّت.

وشملت الحملة أسماء كلا من الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صفوت حجازي، ومحمد زناتي، وأحمد عارف، وأسامة ياسين، وهيثم العربي، وإيهاب وجدي، وأحمد فاروق، ومحمد الفرماوي، وعبد العظيم عطية، ومصطفى الفرماوي”.

وجميع المعتقلين الواردة أسماؤهم في الحملة، محكوم عليهم بالإعدام في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بـ”قضية فض رابعة”.

وقال من دشنوا الحملة إنهم أطلقوها لأجل الحق في الحياة وإنقاذ حياة أبرياء رهن الإعدام عقب المحاكمات غير العادلة، ودعوا للتدوين والنشر عن ضحايا الإعدام التعسفي عبر هاشتاج #أوقفوا_الإعدامات.

الحملة تزامنت أيضاً مع ذكرى إعدام 9 من المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بإعدام باتة ونهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة”، في 26 أبريل 2021 الموافق الثالث عشر من رمضان الماضي، رغم أن العرف قد جرى على أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لا يقوم بتنفيذ أحكام الإعدامات خلال شهر رمضان، باعتباره من المناسبات الدينية المنصوص عليها في القانون.

 

* برلماني يعترف: 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد”

 الجلسة التي عقدها البرلمان يوم الإثنين 18 إبريل 2022م، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية (2020-2021)، تضمنت بعض المداخلات الجريئة من عدد قليل من النواب. ورغم أن البرلمان ذاته جرى تصميمه على يد أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية، إلا أن هذه الأجهزة سمحت بوجود عدد قليل من المعارضين لا يتجاوز العشرة من أصل 596 نائبا، بهدف وجود معارضة مدجنة من داخل النظام ذاته

60 مليون فقير

الجلسة تضمنت مداخلات ناقشت ثلاثة أبعاد بشأن السياسات المالية والاقتصادية وانعكاساتها على أرقام الموازنة، أول هذه الأبعاد ما يتعلق بحجم ونسبة الفقر في مصر؛ حيث اعترف عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان محمد بدراوي، بأن هناك نحو 60 مليون مصري يعيشون في كرب شديد؛ مؤكدا أن نسب الفقر ارتفعت كثيراً مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات قليلة”، متابعاً هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون بأقل من 25 جنيهاً يومياً، و30 مليوناً آخرين بأقل من 50 جنيهاً في اليوم”. وعزا بدراوي هذه الأرقام إلى إلى “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وتعني أن هناك 60 مليون مصري يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة، وبحالة من “الكرب الشديد”، مطالباً الحكومة بضرورة وضع سقف زمني محدد للحد من ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي.

5.5 تريليونا ديونا محلية!

وحذَّر بدراوي خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية (2020-2021)، من تداعيات استمرار سياسات الحكومة بشأن التوسع في الاقتراض من الخارج، وتحميل الأجيال المقبلة أعباء هذه الديون، لا سيما مع ارتفاع مخصصات فوائد الدين من 579 مليار جنيه إلى 690 ملياراً، وسداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه إلى 965 ملياراً، في موازنة العام المالي الجديد (2022-2023). وأضاف أن “الزيادة المستمرة في فرض الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على أوضاع المصريين المعيشية، لأنها لا تتناسب مع ثبات دخولهم، خصوصاً العاملين في القطاع الخاص، والذين تأثروا سلباً بتداعيات خفض قيمة الجنيه أمام الدولار أخيراً بنسبة تصل إلى 17%”.

لكن النائب ضياء الدين داوود، تساءل خلال إعلانه عن رفضه للحساب الختامي لموازنة 2020-2021، قائلاً: “إلى متى سيظل الدين العام يرتفع بهذه الصورة؟ بعدما وصل إلى 5 تريليونات و547 مليار جنيه بزيادة 796 ملياراً”!! كلام داوود يؤكد أن السيسي اقترض نحو 800 مليار جنيه محليا بخلاف الديون الخارجية، وراح يحذر من مواجهة الدولة المصرية “أزمة كارثية” بسبب زيادة الديون. مشددا على أن “مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي لا يصاحبه إصلاح اقتصادي، حيث إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى تنفيذ مشروعات كبرى، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تسببت بدورها في حدوث أزمة تمويلية ضخمة“.

دولة تغرق في الفساد

أما بشأن الفساد،  فقد طالب النائب ياسر عمر، بتقليل الفساد بعض الشيء في أجهزة الدولة! (لماذا بعض الشيء؟ هل معنى ذلك أن يمكن القبول بالبعض الآخر من الفساد؟ وكيف يمكن تحديد الفساد المقبول والآخر المرفوض؟). على العموم طالب النائب بالحذر من مواجهة مشكلات كبيرة في المستقبل، موضحا أن التجاوزات المالية تصل إلى ملايين الجنيهات في بعض الصناديق الخاصة، وهي أوعية موازية لا تخضع للرقابة في الوزارات والهيئات الحكومية”. بينما دعا أيمن أبو العلا، الحكومة بموافاة مجلس النواب بعدد المستشارين في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وكشف ما يتقاضونه من رواتب وبدلات، قائلاً: “عدد هؤلاء المستشارين في الوزارات كبير للغاية، ولا أحد يعلم ماذا يفعلون نظير الرواتب والبدلات الضخمة التي يتقاضونها!”.

بينما حث رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، الحكومة بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة – الهيئات العامة الخدمية – وحدات الإدارة المحلية)، والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2021، من خلال دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة حتى تتولاها جهة واحدة، في ضوء ما تبين من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين الجهات. وطالب بالأخذ بتوصيات اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر، بغرض شمول جميع الذين يحصلون على أجر من خزانة الدولة، أياً كانت الوظيفة التي يشغلونها، أو السلطة التي تتبع لها الجهة التي يعملون فيها، بسبب خروج العديد من الجهات من عباءة القانون استغلالاً للثغرات اللفظية في مواده. ودعت اللجنة أيضاً إلى إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون في أضيق الحدود، في ظل تزايد عدد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، والذي وصل في إحداها إلى 54 خبيراً ومستشاراً.

سياسات الإفقار

وكان تحليل أعده أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر “2020” قد انتهى إلى أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، وأنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

التحليل الذي أعده الباحث الاقتصادي ماجد مندور، يعز أسباب تزايد معدلات الفقر في مصر إلى تبني النظام حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وقادتها التي باتت تحتكر وتتحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي بما تحوزه من امتيازات ونفوذ واسع.

تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة

أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.

ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.

ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. (في إشارة  إلى عدم تبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تحدد قيمة الضريبة بناء على حجم المكاسب والأرباح وفق معادلة (ترتفع الضريبة كلما ارتفع الدخل وتقل كلما قل الدخل). وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، توقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

*من الشيكولاتة المخدرة  إلى الإندومي.. الوجبات القاتلة تهدد حياة المصريين في زمن الانقلاب

تصاعدت شكاوى أولياء الأمور من انتشار حالات التسمم بين الأطفال بسبب تناول منتجات «إندومي» واضطرت هيئة سلامة الغذاء إلى الإعلان عن سحب عينات من منتجات «إندومي» من الأسواق، وإرسالها للمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها .

كان عدد من أولياء الأمور قد أكدوا تعرض أطفالهم لوعكة صحية شديدة وآلام بالبطن، عقِب تناولهم «إندومي»، واشتكى عدد من المواطنين من أكياس التوابل، خاصة الشطة.

كما أثارت أنباء عن تداول نوع من الشيكولاتة المخدرة يسمى  Schogetten والتي تحتوي على نبات الخشخاش المخدر انتقادات من جانب المصريين ، وأكدوا أن تداول هذه المنتجات وما تسببه من حالات تسمم ووفيات يكشف إهمال حكومة الانقلاب وعدم اهتمامها بالصحة العامة.

يشار إلى أنه خلال العام الجاري، أصيب 18 شخصا في واقعتي تسمم غذائي، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، منهم 9 أشخاص من أسرة واحدة من مركز المنشاة، كما تم نقل 5 أشخاص أخرين إليه، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم «إندومي»، بدائرة قسم أول سوهاج.

الأطباء من جانبهم حذروا من تناول الإندومي بسبب تأثيره على الأطفال ، مطالبين بضرورة التغذية السليمة والبعد عن الوجبات السريعة والمتضمنة للمواد الحافظة والاكتفاء بأنواع الشيكولاتة المعروفة وعدم شراء الأنواع المجهولة .

وشددوا على ضرورة توعية المواطنين من الأمهات والآباء بخطورة الشيكولاتة ليس لمجرد احتوائها على مواد مخدرة فقط لكنها على جميع الأصعدة لا سيما عقب سحب كيندر من بريطانيا، بعد تسببها فى إصابة الأطفال بالسالمونيلا.

سلامة الغذاء

من جانبه زعم حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل بشكل دوري على سحب عينات من المنتجات الموجودة في الأسواق، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي أضرار بها، حرصا على سلامة المواطنين، مضيفا أنه وفقا للقانون ينبغي محاسبة منتجات إندومي، لأنها تبث إعلانات دون الحصول على موافقة وفق تعبيره.

وشدد منصور في تصريحات صحفية على ضرورة مراجعة موقف منتجات إندومي وتسجيلها كأغذية خاصة، لأنها تتضمن إدعاءات بقدرة المنتج على رفع المناعة، مشيرا إلى أن ما يقوله أصحاب المنتج قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح بحسب تعبيره.

المواد الحافظة

في المقابل قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، أن تناول المواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون تلحق الضرر بجسم الإنسان على المدى البعيد، مؤكدا أنها قد تؤثر على الكبد والكلى .

وشدد عز العرب، في تصريحات صحفية على ضرورة الاهتمام بمضادات الأكسدة لسلامة الغذاء والبعد عن الأطعمة التي تتضمن المواد الصناعية المختلفة، لافتا الى أن الهرم الغذائي لا يتوافق مع كل الأشخاص ويختلف من شخص لآخر حسب عوامل السن أو الوزن أو المجهود البدني أو الذهني أو الأمراض المزمنة.

 وأوضح أن كل شخص يحتاج إلى عدد معين من السعرات الحرارية يوميا والتي تتحدد بناء على العوامل السابق ذكرها ، لافتا إلى أن الأنظمة الغذائية مقسمة إلى نحو 55 % من النشويات و15% بروتين ثم تستحوذ الدهون على النسبة المتبقية .

وحذر عز العرب من أن الوجبات الجاهزة تؤدي إلى ترسب السعرات الحرارية في الجسم على شكل دهون، بما يلحق الضرر بجسم الإنسان.

الأطعمة الجاهزة

و طالب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، بالبعد عن التغذية غير السليمة من خلال تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تتضمن مواد حافظة ومكسبات طعم ما يسبب الضرر للإنسان مثل الإصابة بالسمنة أو الأمراض الأخرى، موضحا أن الاعتماد على تناول المنتجات الغذائية الجاهزة للأطفال يعد من سلوكيات التغذية غير السليمة، مثل الحلوى والإندومي وغيرها من المنتجات في السوبر ماركت، وشدد على ضرورة تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالفيتامينات والبروتينات.

وقال بدران في تصريحات صحفية إنه “من الضروري تناول الخضروات والفواكه الطازجة، لأنها غنية بالفيتامينات بما يساهم في دعم الجهاز المناعي، سواء فيتامين أ وفيتامين بي وفيتامين سي، مؤكدا أن هذه الأطعمة ضرورية جدا لكل شخص، فضلا عن ضرورة ممارسة الشباب والأطفال للرياضة بما يعزز المناعة والبعد تماما عن الأطعمة الجاهزة أو السريعة وتلك التي تتضمن مواد حافظة“.

بذور الخشاش

وحول الشيكولاتة المخدرة قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن “هناك أنواعا من الشيكولاتة والكيك بالأسواق تدخل في صناعتها بذور الخشاش، وهي بذور زيتية تستخرج من نبات الخشخاش الذي يستخلص منه الأفيون والمواد والأدوية الأفيونية، وكذلك المسكنات، موضحا أن تلك البذور تُعالج كيميائيا، ويتم تداولها على نطاق واسع في أوروبا“.

وأكد «سالم» في تصريحات صحفية أن أغلب الكيك والشيكولاتات الموجودة يدخل فيها بذور الخشخاش كمكون رئيسي وكذلك المعجنات يستخدم بها مثل الدقيق، خاصة في أوروبا، والتي نستخدم منها أنواعا من الشيكولاتات والكيك دون العلم بأنها تحتوي على تلك البذور.

وأضاف أن تناول بذور نبات الخشخاش داخل الشيكولاتة لا يؤدي إلى الإدمان، لأن تلك النسب تكون منعدمة من المادة الفعالة فيه، موضحا أنه على النقيض توجد شيكولاتة مخلوطة بالحشيش موجودة بكثرة في دول أوروبا خاصة هولندا والنمسا وألمانيا، وتباع بالمحلات.

وأوضح «سالم» أن استخدام بذور الخشخاش في الشيكولاتة له عدة أسباب، منها أنه غني بالقيمة الغذائية، ويحتوي على ألياف عالية تساعد في زيادة حجم العجين، وكذلك غني بالبروتين والدهون المشبعة والأحادية، وبعض أنواع الفيتامين والمعادن والأملاح والكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم.

 

* ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بين 20 إلى 35 عامًا

كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ارتفاع معدلات الطلاق المبكر في مصر، خاصة بين 20 إلى 35 عاماً.

وجاءت أنواع الطلاق على النحو التالي:

الخلع .

الطلاق بسبب الإيذاء.

 وكشف أن معدلات الطلاق ترتفع في الحضر عن الريف، وتنخفض بارتفاع الحالة العلمية، مشيرًا إلى أن أعلى معدلات الطلاق في المجتمع المصري، جاءت في الفئة العمرية من 20 عامًا وحتى 35 عامًا.

ووفقًا لدراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، جاءت أسباب ودوافع الطلاق المبكر كما يلي:

قصر مدة الخطوبة.

تدخل الأهل.

تراجع دور الأسرة والاطار العائلي في رأب الصدع.

وجود فجوة بين الواقع والطموح في محددات الاختيار.

الأسباب الاقتصادية.

عدم التوافق في العلاقة الحميمية بين الزوجين.

التأخر في الإنجاب أو عدم القدرة عليه.

الفروق الثقافية.

إدمان الزوج للمخدرات.

الخيانة الزوجية وكذب الزوج والزواج.

الزواج بثانية دون علم من الزوجة الأولى.

 

* صحف الاحتلال تحتفي بأول رحلة جوية مباشرة إلى شرم الشيخ

احتفت صحف دولة الاحتلال بانطلاق أول رحلة جوية مباشرة من مطار بن جوريون في تل أبيب إلى مطار شرم الشيخ المصري.

وكانت شركة الطيران الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد، أن أول رحلة تجارية لشركة طيران العال الإسرائيلية هبطت في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر قادمة من تل أبيب.

وأضافت العال في بيان، أن فرعها سندور إيرلاينز أقام حفلا احتفاليا قبل انطلاق الطائرة إلى شرم الشيخ.

وفقا لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (KAN) ستدير شركتا طيران إسرائيليتان أخريان – أركيا وإسراير – مسارات طيران مع شرم الشيخ في وقت متأخر من يوم الأحد بالإضافة إلى شركات الطيران المصرية التي ستدير رحلات على نفس الطريق.

وكانت إسرائيل ومصر قد اتفقتا الشهر الماضي على تسيير رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ بعد إتمام الإجراءات الأمنية.

وقد تم طرح الطريق الجديد في سبتمبر خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وعبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.  

صحيفة I24

وتحت عنوان ” إقلاع أول رحلة طيران إسرائيلية إلى شرم الشيخ المصرية” نقلت صحيفة I24 عن جال جيرشون، الرئيس التنفيذي لسون دور، في حفل قص الشريط قبل الرحلة الافتتاحية قوله ” أرحب بافتتاح الطريق الجديد وتشغيل الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ“.

وأضاف أن “هذه واحدة من أكثر الأماكن التي ستستغرق العطلة فيها هذا الصيف”، ووعد بتسويق المزيد من الأماكن السياحية خلال الأشهر المقبلة“.

وقد انضم إلى جيرشون في الاحتفال دينا بن تال غانانسيا، وهي المديرة التنفيذية الجديدة لشركة العال.

وأضافت الصحيفة أن الشركة ستقدم ثلاث رحلات أسبوعيا على طائرات بوينغ 737 أيام الأحد وأيام الثلاثاء والخميس، بسعر يبدأ من 269 دولارا.

تايم أوف إسرائيل

بدورها احتفت صحيفةتايم أوف إسرائيل بالحدث وكتبت ” الرحلة الافتتاحية المباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ المصرية تقلع“.

وقالت الصحيفة، “غادرت الرحلة الأولى على طريق مباشر جديد بين إسرائيل ومنتجع شرم الشيخ الساحلي المصري من مطار بن جوريون يوم الأحد، وهبطت الطائرة بعد حوالي 50 دقيقة في شرم الشيخ الواقعة في الطرف الجنوبي من سيناء بينسينولا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أعلن الشهر الماضي اتفاق إطلاق الطريق قبل أيام من توجهه إلى شرم الشيخ لحضور قمة ثلاثية مع قادة مصر والإمارات.

وأضافت أنه يتم تشغيل الطريق من قبل شركة Sundor، وهي شركة تابعة لشركة النقل الوطنية El Al.

وقال جال جيرشون من العال لراديو جيش الاحتلال «بدأنا بيع تذاكر هذه الرحلة الأربعاء الماضي وفي غضون ساعة نفدت جميعها».

وأشار إلى أن الشركة تنوي إضافة المزيد من الرحلات إلى الخط الجوي بعد ثلاث رحلات في الأسبوع.

ويأتي تدشين هذا الطريق بعد أيام من بدء عطلة عيد الفصح التي تستمر أسبوعا ويتوقع أن يتوجه خلالها إسرائيليون إلى سيناء، وهي مقصد سياحي مشهور.

وقد تم الإبلاغ عن طوابير طويلة صباح يوم الأحد عند معبر طابا الحدودي، بعد أن قلص مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مؤخرا من تحذيره من السفر إلى أجزاء من سيناء للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

صحيفة “هآرتس

أما صحيفة “هآرتس” نشرت بعنوان “جواهر شرم الشيخ المخفية في سيناء، الشواطئ والمتنزهات وأفضل الأطعمة“.

وتطرقت الصحيفة خلال التقرير إلى أبرز المعالم السياحية في شرم الشيخ، قائلة “على عكس شواطئ سيناء الأخرى، تعتبر شرم الشيخ منتجعا حقيقيا، هنالك الكثير لفعله ليس أنك تحتاج إلى القيام بالكثير؛ فكثيرون يذهبون إلى هناك لقضاء عطلة بلا عمل، أما بالنسبة للبعض الآخر، فتقدم له شرم باقات الورود لكل الأعمار.

وأضافت الصحيفة أن أكبر ضرباتها الناجحة هي بالطبع فنادقها الضخمة على طول 20 كيلومتر (12.4 ميل) من ساحل البحر الأحمر، فشرم تقدم منتجعات متنوعة في الأسعار والرفاهية وحتى فنادق الخمس نجوم بأسعار معقولة، حتى في إجازة شاملة حيث لا يتوجب عليك مغادرة مجمع الفندق، لن تدفع أكثر من 200 دولار لليلة.

وأوضحت الصحيفة “أما إذا كنت تعاني من الخوف من فقدان الأمل، فإليك كل ما عليك القيام به في شرم الشيخ، ثم عد إلى فندقك، اغطس في البحر واسبح في شعابك المرجانية الخاصة“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في سنة 1982، أعلنت مصر رأس محمد محمية وطنية. الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة يبعد حوالي 20 كيلومترا عن شرم يوفر رحلة نهارية عظيمة، ويقف رأس محمد بين خليج السويس وخليج العقبة، أمام عينيك، يندمج خليجان في بحر واحد رائع.

وتابعت الصحيفة “السبب الرئيسي للمجيء إلى هنا هو الغوص، الشعاب المرجانية في رأس محمد ليست حية جدا، ملونة ومتنوعة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، على بعد أمتار قليلة من الشاطئ وعلى طول الشاطئ تقريبا ستجد شعاعا موطنا لآلاف الأنواع المختلفة من الأسماك الملونة، منها لاعبين كبار مثل الباركوداس وحتى الدلافين“.

وأردت “يوجد في طرف شبه الجزيرة أيضا غابة المنجروف ، وهو عبارة عن منجروف بين شجرة صغيرة وعشبة تنمو في الماء المالح وتحتوي على نظامها الخاص لتنقية المياه، وهذا المتنزه الصحراوي الجميل له عدة شواطئ تنظر إلى مياه البحر الأحمر الصافية“.

كما تطرق التقرير إلى جزيرة تيران قائلة ” بينما الشعب المرجانية في شرم ملونة جدا، فقد تلاشت في العقود الأخيرة، ويقول السكان المحليون إن “جزيرة تيران هي المكان الوحيد الذي يجب أن تذهب إليه للتمتع بالشعب البرية الحقيقية، وتسيطر السعودية على هذه الجوهرة منذ عام 2017“.

وأشارت إلى أن الغوص فيها من بين الأفضل في العالم، حيث سيكون مكتظا بسفينة غارقة، والبحيرات الزرقاء، والشعب المرجانية التي تعمل على التنويم المغناطيسي.

كما تطرق التقرير إلى محمية “نبق” التي تبعد حوالي 5 كيلومترات شمال مدينة شرم الشيخ، مضيا أن شواطئها تتميز بالكثبان الرملية وبقعة من المنجروف تصل إلى المياه مباشرة. تحت الماء ستجد تلك السفينة الغارقة.

 

* استقالات الأطباء الجماعية تكشف تدهور القطاع الصحي

قالت نقابة الأطباء في تقرير جديد إن عدد الأطباء الذين تركوا الوظائف الحكومية بشكل جماعي في السنوات الثلاث الماضية، بلغ 11536 استقالة، وهو عدد «مقلق» للغاية ويكشف تدهور الأوضاع في النظام الصحي المصري.

وأشار موقع “ميدل إيست آي” في التقرير الذي نشره عن تلك الأزمة إلى أنه لطالما اشتكى العاملون في القطاع الطبي من انخفاض الأجور وسوء صيانة مرافق الرعاية الصحية، لكن الأزمة تفاقمت في أعقاب كورونا. لافتا إلى أنه في مارس 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (بحكومة الانقلاب) بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دراسة حول مدى احتياجات مصر من الأطباء، بما في ذلك مقارنة المعدلات الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أن عدد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب حتى نهاية 2018، باستثناء المتقاعدين، كان 212835 طبيبا.

وكان عدد العاملين في القطاع الحكومي في مصر في ذلك الوقت حوالي 82 ألف طبيب، أي 38 في المائة فقط من القوى العاملة المرخصة.

وأضافت الدراسة أنه طبقا لهذه الأرقام، تبلغ نسبة الأطباء في مصر 8.6 بالمائة لكل 10 آلاف مواطن، في حين أن المتوسط العالمي 23 بالمائة لكل 10 آلاف مواطن.

وقالت النقابة إن الأطباء واصلوا ترك عملهم خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الجهود الحكومية التي بذلت من أجل وضع توصيات الباحثين موضع التنفيذ، منها زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الكليات الطبية، واستحداث كليات طبية حكومية جديدة مثل العريش والوادي الجديد.

وقال التقرير «الأرقام والإحصاءات تؤكد أن الوضع لا يزال سيئا أو أسوأ»، مضيفا أن الأطباء يترددون بشكل متزايد في العمل في القطاع الحكومي ويحاول الكثيرون الهجرة.

منذ بداية عام 2022 وحتى 20 مارس، وثقت النقابة استقالة 934 طبيبًا.

وشهد عام 2021 أكبر عدد من الاستقالات في السنوات الأخيرة، حيث استقال ما مجموعه 4127 طبيبًا، مقارنة بـ 144 طبيبًا في عام 2016 ؛ 2549 في عام 2017 ؛ 2612 في عام 2018 ؛ 3507 أطباء في عام 2019 ؛ و 2968 في عام 2020.

وأشار الاتحاد إلى أن الأطباء يشعرون بخيبة أمل بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، ولا سيما انخفاض الأجور إلى حد كبير بالنسبة للأطباء العاملين في القطاع العام.

ويبلغ متوسط راتب الطبيب في مصر 3700 جنيه، أي حوالي 200 دولار، ومعاش الطبيب العادي بعد حوالي 35 عاما من العمل 2300 جنيه.

ومقارنة بدول أخرى، بما في ذلك البلدان النامية، فإن الرواتب لا توفر سوى القليل من الحوافز للأطباء لمواصلة العمل لصالح الحكومة.

فعلى سبيل المثال، تقول النقابة إن متوسط الراتب الشهري للطبيب في تركيا يعادل 22 ألف جنيه مصري (1200 دولار أميركي)؛ في السعودية، يعادل الحد الأدنى للراتب الشهري 22 ألف جنيه مصري (1200 دولار أميركي)؛ وفي قطر، يعادل الراتب الشهري 67 ألف جنيه مصري (3700 دولار أميركي).

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن متوسط دخل الأسرة المصرية خلال 2017/2018 كان 58855 جنيها؛ وأكثر من 55 في المئة منها أنفق على الرعاية الصحية. وقدرت الهيئة في عام 2018 أن 32 بالمائة من المصريين يعيشون في فقر.

بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020، فقد مئات الأطباء حياتهم بسبب الفيروس، بينما اعتقل عشرات بسبب التعبير عن آراء تنتقد تعامل الحكومة مع الوباء.

 

*الركود يضرب مبيعات الملابس في موسم العيد بسبب ارتفاع الأسعار

رغم اقتراب عيد الفطر المبارك تشهد سوق الملابس الجاهزة حالة غير مسبوقة من الركود والكساد بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية. ويؤكد تجار الملابس وأصحاب المحلات أنهم يعانون من خسائر كبيرة بسبب تراكم البضائع من الموسم الشتوي في المخازن، موضحين أنه مع بداية الموسم الصيفي لا يوجد أي اقبال على الشراء .

وأرجع تجار الملابس هذه الأوضاع إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك وتخفيض قيمة الجنيه ، ولذلك شهدت الملابس الجاهزة زيادة كبيرة في الأسعار خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقالوا إنه “رغم موسم عيد الفطر، المعروف بإقبال المواطنين على شراء الملابس الجاهزة، إلا أن الأسواق تشهد نوعا غير مسبوق من الركود في حركة البيع“.

يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية، تقدر حجم استهلاك مصر من الملابس والمفروشات بنحو 300 مليار جنيه سنويا، بينما وصلت حصة الإنتاج المصري إلى 80% من الاستهلاك .

خامات مستوردة

حول هذه الأزمة قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه “لحسن الحظ أن أسعار الملابس لم ترتفع في شهر مارس الماضي كما حدث في جميع السلع، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك  إلا أن الأسعار أيضا التي في الأسواق ليست في متناول المواطن“.

وأضاف «الداعور» في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت بالفعل قبل زيادة سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة ارتفاع الخامات وتكلفة الأجور في نوفمبر الماضي، قائلا «الموجود حاليا بالأسعار القديمة منذ الصيف الماضي، وكانت قد ارتفعت بنسبة 30%».

وأشار إلى أنه بالرغم من موسم العيد والإقبال يزداد فيه، إلا أن الركود يسيطر على السوق؛ لأن القوة الشرائية للمواطن أصبحت توجه فقط للسلع الأساسية بينما الملابس أصبحت سلعة معمرة بدلا من استهلاكية.

وتوقع «الداعور»  أنه مع دخول فصل الصيف 2022 وبدء تشغيل المصانع والانتهاء من المخزون القديم، سوف ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% بجانب الـ30% التي تم تطبيقها نهاية العام الماضي.

وأكد أن مصر تستورد جميع المواد الأولية والخامات اللازمة لصناعة الملابس، لافتا إلى أن 85% من الخامات مستوردة من الخارج.

ولفت «الداعور»  إلى أن الغزل والماكينات والأبر والزراير، والمواد الأولية للشماعات، والأكياس والكرتون، جميعها تستورد من الخارج، مؤكدا أن الملابس في السوق ليست خيوط قطن مصري ولكنها خيوط مستوردة بصناعة مصرية .

وأضاف أن مصر تستورد من جميع الدول المواد الأولية اللازمة لصناعة الملابس، مثل الغزل من اليونان والهند وألمانيا وباكستان، والخيوط من الصين، والزراير والشماعات من الصين، والأبر من اليابان وألمانيا والصين، لافتا إلى أنه يتم استيراد ملابس كاملة وأقمشة من تركيا.

الاعتمادات المستندية

وكشف مصدر بالغرف التجارية أن هناك مشاكل تواجه المستوردين تسببت في رفع أسعار السلع والمنتجات ومن بينها الملابس،  مشيرا إلى أنه تم رصد شكاوى من جميع المستوردين بعدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية بمختلف البنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض المعروض من بعض السلع المهمة في الأسواق، وارتفاع كبير في أسعار السلع الموجودة.

وأكد المصدر أن قرار فتح الاعتمادات المستندية ليس في صالح الاستثمار والصناعة والإنتاح وتوافر السلع في مصر، لافتا إلى أن الأمر يهدد جميع الصناعات خاصة أنها تعتمد على الاستيراد.

وطالب  بإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية، والرجوع لنظام مستندات التحصيل الذي كان يعمل به قديما، مؤكدا أن الإلغاء فيه تيسير على المستوردين سواء من التجار أو المصانع أو الشركات لتغطية احتياجات السوق المصري خاصة مع وجود موجة تضخمية في مصر، ونقص في سلاسل الإمداد .

ركود تام

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن “عملية البيع والشراء في المحلات والشركات المنتجة للملابس الجاهزة تتسم بالركود التام؛ مشيرة إلى أن أصحاب المحلات والمصانع والشركات يلجأون إلى تقديم أفضل عروض تجذب المواطنين نحو الشراء لكن دون جدوى“.

وأشارت سماح هيكل في تصريحات صحفية إلى أن مواسم الأعياد وفترات التصفيات سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها ‏تنشيط التجارة الداخلية ورغم ذلك ليس هناك إقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين .

وأضافت أن هذه المواسم فرصة مشتركة بين البائع الذي يرغب في التخلص من بضاعته المخزنة والمستهلك الذي يرغب في شراء ما يحتاجه بأسعار مخفضة ، لكنها لم تعد تحقق الهدف منها بسبب ارتفاع الأسعار .

تراجع الدخول

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن المحال التجارية تحاول تنشيط حركة البيع بكل الطرق الممكنة سواء خلال الأوكازيونات أو الأعياد والمواسم ، لكن رغم ذلك ليس هناك اقبال على الشراء بسبب تراجع الدخول وتوجيه المواطنين ما يمتلكونه من أموال إلى شراء المتطلبات الاساسية والضرورية“.

وأكد حسن في تصريحات صحفية أن الأسواق تعاني من حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، وهبوط حركة الشراء بسبب بداية الامتحانات على مستوى الجمهورية، متوقعا أنه بعد نهاية الامتحانات سيبدأ الانتعاش والتنشيط مرة أخرى داخل الأسواق وتزايد حركة البيع والشراء“.

خسائر

وحول أسباب عدم الاقبال على الشراء قال صيام حلمي صاحب أحد أصحاب محلات الملابس إن “التجار يبحثون عن زبون، وقليلا ما يأتي أي مواطن للشراء ، مشيرا إلى أن معظم محلات الملابس تبحث عن مشترٍ يعوضها عن الخسائر التي تعرضت لها خلال موسم الشتاء “.

وأكد حلمي في تصريحات صحفية أنه حتى خلال الأوكازيون الشتوي لم يكن هناك إقبال من المواطنين على الشراء ، متوقعا أن يشهد موسم عيد الفطر نفس المشكلة من تراجع المبيعات ما يهدد محلات الملابس بمزيد من الخسائر .

 

* ارتفاع ديون مصر الخارجية بمليارات الدولارات

أعلن البنك المركزي المصري رتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ145,529 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022.

وجاء هذا الارتفاع مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، حيث ارتفع بذلك الدين الخارجي لمصر 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى نهاية عام 2021.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وهي تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا، ولجأت لصندوق النقد الدولي من جديد للحصول على دعم مالي.