marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله.. الخميس 16 أبريل 2020.. مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله
تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المحامي ثروت صلاح شحاتة بعد ترحيله من السجن يوم 19 مارس 2020م إلى قسم أول الزقازيق، وذلك بدلا من تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية تم حبسه على ذمتها.
وكانت قوات أمن الانقلاب قامت الجمعة الرابع من ابريل 2014م، باعتقال القيادي/ ثروت صلاح شحاتة في مدينة العاشر من رمضان.
ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي الإخفاء القسري بحق المحامي ثروت صلاح شحاتة، ويحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، ويطالب المرصد بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
شهد شهر مارس أكبر عدد من قرارات اخلاء السبيل من جانب محكمة جنايات القاهرة او من جانب النيابة العامة، وكان شحاتة ضمن المخلى سبيلهم.
ففي تاريخ 19 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير الاحترازية واخلاء سبيل 15 متهما في القضية رقم 488 لسنة 2019 وبينهم : المحامي ثروت صلاح شحاتة، وشادي الغزالي حرب، عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والقيادي العمالي كمال خليل، وأساتذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة وحازم حسني.
كما تم اخلاء سبيل عدد من الصحفيين على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 وهم :
1- هاجر عبد الله عبد المنعم حسن
2- آمنة عيسى شحاته عيسى
3-أسماء السيد عبد الحليم محمد
4- سارة صبرى عبد اللاه قنديل
5- ماجدة فوزى سليمان حجازى
6- أسماء طارق أيوب غازى
7- صابرين سيد علي سلامة
8- بلال حامد محمود علي
9- علاء إبراهيم محمود كرم
10- محمد سيد محمد محمد شاهين
11- محمد عبد المنعم محمد حسن
12-ماهر محمود عبد الحميد إبراهيم
13- محمود صلاح محمد السيد
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 734 لسنة2018 اخلاء سبيل حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم سليمان الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ، واخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في القضية رقم 930 لسنة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا و المعروفة اعلاميا خلية الامل .
*استغاثة أهالي 11 مختفٍ قسريًا من كفر الدوار بينهم سيدتان
أطلق أهالي 11 من المختفين قسريا من كفر الدوار بمحافظة البحيرة استغاثة لكل من يهمه الأمر، بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.
وقال الأهالي، فى استغاثتهم، إن قوات الانقلاب اعتقلت ذويهم دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بكفر الدوار، فجر السبت 11 أبريل الجاري، بينهم سيدتان، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
وحمّل الأهالي سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم. وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية تبنّي مظلمتهم والتحرك بها على جميع الأصعدة، حتى يُرفع الظلم ويُحاكم كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
والضحايا المختفون هم:
1، 2 مصطفى بسيوني وزوجته
3،4 سعيد بدر وزوجته
٥_أحمد غنيم ( طالب )
٦_طارق غنيم.( طالب)
٧_محمد الجندي (موجه بالتربية والتعليم)
٨_محمد أبو السعود ( مفتش تموين).
٩_علاء عبد المقصود.(طالب)
١٠_حسام بسيوني. (موظف بشركة خاصة)
١١_عبد الغفار نجيب. (موظف بالإدارة الصحية بكفر الدوار).
*الحياة لأبرياء “ميكروباص حلوان” ومطالبات بالحرية للبلتاجي وحسني
طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ7 أبرياء صدر ضدهم حكم انتقامي ومسيس بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان”.
وذكرت أن الأبرياء الـ7 صدر ضدهم حكم أولي يوم 25 نوفمبر 2019، بعد جلسات محاكمة سرية مُنع الصحفيون والأهالي من حضورها، كما سجل الدفاع العداء الشديد تجاه المتهمين، وعدم وجود أدلة إدانة غير فيديو وحيد مسجل باعترافات تحت التعذيب.
وأكدت أنهم ظهروا وعليهم الإعياء وآثار التعذيب بوضوح، وعندما سألهم قاضى العسكر: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟ أجابوا فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة”، لكنه تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام”.
والضحايا السبع الذين ينتظرون النقض هم “محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد”.
وضمن المطالبات بضرورة إخراج المعتقلين خاصة الأطباء لاحتياج المجتمع لجهودهم في ظل جائحة كورونا، طالب رواد التواصل الاجتماعي بضرورة الإفراج عن الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس ببرلمان 2012 وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير القابع فى سجون الانقلاب، لا لذنب إلا أنه رفض الانقلاب على إرادة الشعب المصري.
ويُعرف البلتاجي بالتميز المهني والعلمي والخلقي والدعوي والخدمي، حيث شارك في العديد من القوافل الطبية الخيرية من خلال لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء، وخدم فقراء وأيتام المنطقة من خلال مشروعات الطفل اليتيم الكثيرة بشبرا الخيمة.
كما أنه عمل مديرًا لأحد فروع الجمعية الطيبة الإسلامية ذات النشاط الطبي الخيري في أنحاء مصر، وله مشاركات علمية ونقابية وثقافية ودينية في العديد من الجمعيات والمؤتمرات والدورات التدريبية للأطباء، فضلا عن مشاركته في سفينة الحرية لرفع الحصار عن غزة.
كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بالحرية للدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ خوفا على حياته من فيروس كورونا، خاصة بعد منع الزيارات وانقطاع أخبار المعتقلين فى السجون،.
وذكرت أنه رغم قرار المنع إلا أن ابنته حريصة على الذهاب باستمرار، وترك اللازم له من مطهرات أو أدوية أو أدوات النظافة بالأمانات الخاصة بالسجن.
واعتقلت عصابة العسكر حسنى، في 25 سبتمبر 2019، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين عقب أحداث 20 سبتمبر، التى خرجت تطالب برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة ورحيل نظامه الانقلابي .
*حملات حقوقية متواصلة للإفراج عن المعتقلين ووقف الإخفاء القسري
في إطار استمرار حملات المطالبة بضرورة الإفراج عن أطباء مصر المعتقلين وتفريغ السجون، تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو جراف يطالب بالحرية للدكتور أسامة ياسين، استشاري طب الصدر ووزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 وعضو تأسيسية الدستور .
ويقبع ياسين داخل الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام، ضمن سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها، لا لذنب إلا لأنه رفض الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري.
ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات لـ”مي مجدي”، تبلغ من العمر 27 عاما، منذ اعتقالها فى سبتمبر 2019 وتعرضها للإخفاء القسري 27 يوما، وتلفيق اتهامات ومزاعم بالقضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، وطالبت بالحرية لها .
وقالت الحركة: “مي يتدهور وضعها الصحي في سجون الانقلاب بسبب استمرار نقلها بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها “حامل”، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها! الحرية لمي مجدى” .
وجدّدت حملة “حريتها حقها” المطالبة بالحرية لـ”ندا عادل فرنيسة”، ابنة مدينة القرين بالشرقية، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، وتدرس بمعهد البصريات بالقاهرة.
وقالت الحركة: “طالبة ضاع من عمرها عام ونصف خلف القضبان بتهم عبثية واهية، وما زالت تعاني مرارة السجن وظلم السجان“.
وأشارت إلى أن عصابة العسكر اعتقلت الضحية فجر 12 أكتوبر 2018، بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها لمكان غير معلوم وأخفتها قسريا لفترة تزيد على ٤ شهور، ثم ظهرت على ذمة قضايا هزلية ملفقة عبثية لا أساس لها من الصحة، وما زالت تعاني ظلمات وقهر السجون.. فإلى متى؟.
كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بضرورة الإفراج عن الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد؛ خوفًا على حياتهما من فيروس كورونا.
وقالت “بعد اعتقالهما تم إدراجهما على ذمة القضية الهزلية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
وتقدمت هيئة الدفاع عن سولافة وزوجها، بالعديد من الطلبات لإخلاء سبيلها من أجل نجلهما خالد لحمايته وحفاظا على صحته النفسية، لكن لم يتم الاستجابة للأمر، إضافة إلى الاستئناف على قرار الحبس ينتهي بالرفض وتأييد حبسهما.
إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير الشاب “سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك”، يبغ من العمر 25 عامًا، ويعمل مهندس اتصالات من منشأة القناطر فى الجيزة.
وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي في الساعة العاشرة تقريبا، أثناء توجهه للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما طالبت بإجلاء مصير ابن دمياط الجديدة الطالب “عبد الرحمن أشرف عبد ربه”، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة.
*مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر
كشفت مصادر عن تفاصيل اتصالات مصرية إماراتية سعودية رفيعة المستوى، جرت خلال الساعات الماضية، انتهت بإنشاء “مجلس حرب”، ترأسه رئيس الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي”؛ لبحث مطالبات الدولتين الخليجيتين الحليفتين بتقديم الدعم العسكري العاجل لميليشيات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” في ليبيا.
وجاء الاجتماع بمشاركة وزير الدفاع المصري “محمد زكي”، ورئيس أركان الجيش “محمد حجازي”، ورئيس هيئة العمليات “أسامة عسكر”، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، بمشاركة مدير المخابرات العسكرية.
وقالت المصادر: إنّ الاجتماع “بحث مطالبات الدولتين الخليجيتين الحليفتين، الإمارات والسعودية، بتقديم الدعم العسكري العاجل لحفتر، فضلاً عن بحث طبيعة الموقف الحالي على الأرض في ليبيا، في ظلّ الاتشابكات الحاصلة، ولا سيما أن مناطق الاشتباك الرئيسية المطلوب من الجيش المصري تقديم الدعم فيها تقع أقصى الغرب الليبي، وهو ما يتطلَّب حسابات مختلفة”.
وكشفت المصادر عن أنّ الضغط المصري على الحليفين الخليجيين بدأ بجني ثماره، بعدما أكدت الدولتان في اتصالات رسمية، مدّ أجل ودائع دولارية في البنك المركزي المصري، اقتربت مواعيد استحقاقها، وتقدّر بنحو 6 مليارات دولار، إضافةً إلى تقديم كل منهما وديعة عاجلة يُتَّفق بشأنها تقدَّر بنحو 500 مليون دولار بشكل مبدئي.
وقالت المصادر: إنّ مصر استقبلت عدداً من الجرحى الليبيين التابعين لميليشيات “حفتر” من مصابي العمليات العسكرية الأخيرة، ممن تطلّبت حالاتهم تدخلاً جراحياً معقداً، لافتةً إلى أنّ هؤلاء نُقلوا إلى مستشفى عسكري خُصِّص في المنطقة الغربية العسكرية في مصر.
وأكدت المصادر أنّ من بين المصابين 3 شخصيات عسكرية إماراتية، كانت ضمن غرفة عمليات مخصصة للتحكّم في الطائرات المُسيّرة.
وأشارت إلى أنّ الدعم الذي قد تقدّمه مصر خلال الفترة المقبلة سيتمثّل أكثر بالدعم اللوجستي، ومعاودة عمليات الإسناد الجوي بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، وكذلك إعادة فتح القواعد الجوية في المنطقة العسكرية الغربية أمام سلاح الجو الإماراتي لتنفيذ هجمات في عمق الأراضي الليبية.
وأوضحت المصادر أنّ الاتصالات المصرية الخليجية توصّلت إلى اتفاق بشأن عملية التنسيق الخاصة بسرعة إيصال المساعدات العسكرية والذخائر المقدمة من “أبو ظبي” و”الرياض” إلى محاور القتال ومواقع الاشتباك.
جدير بالذكر أن مستشفي المعادي العسكري بالقاهرة شهدت مساء الإثنين الماضي، تحركات غريبة، وتحليقاً لمروحيات الهليكوبتر، وتواجداً مكثفاً لعناصر من الجيش المصري، حسب ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نشره الصحفي العبري “إيدي كوهين”، وسط تكتم وتعتيم من السلطات حول السبب الحقيقي.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، سيطرة قوات الوفاق الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً على عدد من المدن، وهزيمة “حفتر” في مواقع كثيرة.
وعزّزت قوات حكومة الوفاق الليبية تقدّمها على الأرض وأحبطت هجمات مضادة. بينما قال رئيس الحكومة “فايز السراج”: إنه أغلق مجال التفاوض مع اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”.
وأمس الأربعاء، أحبطت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محاولة تقدم لقوات “حفتر” في محور “عين زارة” جنوب العاصمة “طرابلس”.
وقالت مصادر ميدانية: إن قوات حكومة الوفاق تقدّمت نحو مشارف قاعدة “الوُطية” في شمال غربي البلاد، وإن طائراتها استهدفت مواقع داخلها تمهيداً لاقتحامها.
وكانت قوات الوفاق سيطرت على كامل الساحل الغربي بعد معارك ضارية مع قوات “حفتر”. ويخيّم الهدوء على مدن “صُرمان” و”صبراتة” و”العجيلات”، بعد أن استعادت قوات الوفاق السيطرة عليها.
ونشرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أفراداً تابعين لها في مدن “صبراتة” و”صرمان” و”العجيلات” غرب “طرابلس”؛ لفرض الأمن وإعادة تفعيل مقار وزارة الداخلية.
وأعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدن الساحل الغربي في ليبيا، وتأمينها كامل الطريق الرابط بين العاصمة “طرابلس” حتى الحدود التونسية.
على صعيد آخر، أفاد موقع موقع “ميدل إيست البريطاني” في فبراير الماضي، أن السعودية تعمل على زيادة دعمها للواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر”، وتكثّف جهودها من أجل أن يكون لها نفوذ في أي تسوية سياسية للصراع في ليبيا.
وأورد الموقع في مقال للصحفي “صامويل رماني” أن السعودية والإمارات قلقتان من تزايد نشاط تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية كشفت في 24 يناير الماضي عن أن السعودية قدّمت مساعدة مالية لمجموعة “فاغنر” (منظمة روسية شبه عسكرية تنشر مرتزقة في ليبيا دعما لقوات حفتر).
ومنذ أبريل 2019، تشنّ قوات “حفتر” هجوماً على العاصمة الليبية في محاولة للسيطرة عليها، مما أسفر عن مئات القتلى وتسبّب في نزوح أكثر من مئتي ألف شخص.
*حكومة السيسي تتنصل من إعادة العالقين .. وتتركهم لمواجهة مصيرهم
أثار تصريح لوزير إعلام السيسي، أسامة هيكل، حول العالقين المصريين في الدول الأخرى، غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تأكيده أن الدولة أعادت تعريف “العالقين“.
وقال هيكل في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، على فضائية “ten tv”، إن الحكومة قد أعادت تعريف “العالقين” إلى أنه: “كل مصري كان في زيارة مؤقتة إلى إحدى الدول أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو في مهمة عمل”، مضيفًا أن “أي شخص خارج هذا النطاق وكان لديه إقامة في تلك الدولة فهو ليس عالقًا“.
ووفقا لتعريف الوزير فإن آلاف العالقين المصريين من العمالة المصرية في الخارج، اعتبرت خارج تغطية رعاية الدولة، على الرغم من تسريح الآلاف منهم من أعمالهم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومطالبتهم بسرعة التحرك لإعادتهم إلى البلاد.
وأثار التعريف الرسمي للعالقين موجة غضب وسخرية من لدن نشطاء مواقع التواصل، مع تزايد استغاثات العالقين الذين تقطعت بهم السبل، وتحديدا في دول الخليج والهند.
وفي هذا الصدد تساءل نشطاء عن وضع من تم إلغاء إقامتهم في دول الخليج، ممن أضحت ظروفهم المعيشية سيئة، نظرا لانقطاع مورد رزقهم، وترتب مخالفات وغرامات مالية عليهم نظرا لاستمرار تواجدهم غير الشرعي هناك.
*بعد ظهور إصابات بكورونا.. الأمن يفرض حظراً كاملاً على قرية بكفر الشيخ
عزلت أجهزة الأمن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قرية “كفر العجمي” التابعة لمركز “بيلا” بالمحافظة، عقب ثبوت إصابة 8 حالات من أسرة واحدة، وتبيّن إصابتهم بفيروس “كورونا المستجد”، و10 حالات بالقرية إجمالاً، وقد تقرّر منع الدخول أو الخروج لأي فرد من القرية، وذلك لمدة 14 يوماً لمنع انتشار الفيروس.
وكلّف اللواء “جمال نور الدين” – محافظ كفر الشيخ – مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية كلٌّ فيما يخصه لتنفيذ القرار، فضلاً عن تكليف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج القرية، لمنع خروج ودخول الأهالي، وذلك لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد المحافظ، أنه سيجري توفير كافة الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم، مع مراعاة عدم الاختلاط وفرض كردون أمني حولها.
وظهرت نتائج التحاليل إيجابية لأسرة كاملة من القرية بينهم طفلان، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة “بلطيم”، وسط تخوف أهالي القرية.
وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر قد أعلنت عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” (كوفيد-19) من حيث حالات الإصابة والوفاة والتعافي أمس الأربعاء.
وخرج 39 من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقّيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.
وأوضح الدكتور “خالد مجاهد” – مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة – أن عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس “كورونا” (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.
وقال: إنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.
وأضاف أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر وصل حتى اليوم إلى 2505 حالات، من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.
*يتجاهل كارثة كورونا في السجون عفو السيسي للسوابق والبلطجية فقط
قرارات قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من المساجين الجنائيين فى بعض المناسبات هي مجرد شو إعلامى للخارج والداخل بأن نظام العسكر يطلق سراح المعتقلين ويعفو عمن يستحق العفو، رغم أن عفو السيسي يخص فقط عددا من الفاسدين والبلطجية وأذيال العسكر، ولا يستفيد منه المعتقلون السياسيون والمعارضون لنظام العسكر والرافضون للانقلاب الدموي، الذين تم اعتقالهم وفبركة اتهامات لهم وإصدار أحكام ضدهم من شامخ الانقلاب دون اعتبار لقانون أو ضمير .
يذكر أنه في عام 2017 أصدر السيسي قرارًا بالإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل المطربة سوزان تميم، بعدما كان محكومًا عليه بالمؤبد 15 عاما، وخرج بعد نصف المدة، وسبقه قرار بالعفو عن البلطجي الشهير صبري نخنوخ، والمحكوم عليه بالسجن 28 عامًا بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.
وكان مع “نخنوخ” في نفس قرار العفو رجل الأعمال مجدي طبيخة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جريمة قتل شاب عمدًا، بسبب تعطل سيارته أمام قصره في مدينة رشيد، وجاء العفو بعد أيام قليلة من تأييد محكمة النقض للحكم الصادر ضد “طبيخة” بالسجن المؤبد.
كما تم الإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019، وسط وعود بالعفو عنهم.
عفو سيساوى
كان قطاع السجون بوزارة داخلية الانقلاب قد أعلن، اليوم، عن الإفراج عن 460 سجينا بعفو سيساوى وشَرطي، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عاما على معركة الإسماعيلية بحسب بيان لداخلية الانقلاب .
وزعم قطاع السجون أنه شكّل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وادعى أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلا إفراجا شرطيا.
يشار إلى أن سلطات العسكر كانت قد أفرجت عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية من مختلف التيارات باستثناء الإسلاميين.
وشملت قوائم الإفراج 15 اسما، منهم ثروت صلاح شحاتة المحامي، عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، إضافة إلى كريم حسين مسئول صفحة آسفين يا ريس الداعمة للمخلوع حسني مبارك.
يأتى ذلك فى وقت يتجاهل فيه نظام العسكر مطالبات دولية وحقوقية بالإفراج عن المعتقلين خشية وقوع كارثة بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة أن سجون الانقلاب تعانى من التكدس ولا تتوافر فيها أدنى متطلبات المعيشة ولا رعاية صحية أو علاجية بجانب تلوث الزنازين والأغذية التى تقدم للمعتقلين .
قوائم العسكر
كان السيسي قد أصدر قوائم عفو شملت نحو 8661 مسجونًا، أغلبهم من المسجونين الجنائيين على النحو التالي.
أكتوبر 2014: أفرجت مصلحة السجون عن 401 نزيل بعفو بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر، وعيد الأضحى المبارك.
مايو 2015: إطلاق سراح 140 مسجونا بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
سبتمبر 2015: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 100 شاب وفتاة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، أبرزهم الناشطتان يارا سلام وسناء أحمد سيف الإسلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ “مسيرة اﻻتحادية.”
أكتوبر 2016: أفرجت مصلحة السجون (بالعفو عن باقي مدة العقوبة) عن 588 مسجونا بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.
نوفمبر 2016: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين وعددهم 82، بينهم المذيع المثير للجدل “إسلام بحيرى” الذي سبق أن طالب الأزهر بمحاكمته لتعديه على الذات الإلهية والنبي محمد، بجانب عدد من طلبة الجامعات .
مارس 2017: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 203 سجناء صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا “تجمهر وتظاهر”، وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها، والعقوبة التبعية.
يونيو 2017: نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالعفو عن 502 سجين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
أكتوبر 2017: أفرجت مصلحة السجون عن 717 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.
أبريل 2018: أفرجت مصلحة السجون، عن 4003 تنفيذًا لقرار السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل.
مايو 2018: أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وضمت قائمة العفو كل من أندرو ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر، ومعهم صبري نخنوخ.
فى 2019 أصدر السيسي قرارات بالإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019 .
تهديد خطير
أوضاع السجون فى دولة العسكر كشف عنها عمر مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش”، مؤكدا أن سجون العسكر مكتظة وقذرة.
من جهته رحّب مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة، بالإفراج عن أى معتقل، مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقال حمدان فى تصريحات صحفية: إن فيروس كورونا لن يفرق ما بين مدني وإسلامي داخل سجون العسكر .
وأشار إلى أن الكثير من المعتقلين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي، وكثير منهم من كبار السن والمرضى، وهم أكثر عرضة للعدوى، مطالبا بإعادة النظر في آلية الإفراج عن المعتقلين، بالتوازي مع وقف الاعتقالات بحق أصحاب الرأي، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة المطالبات بالإفراج عن المزيد من المعتقلين .
وحذر مجدى، في مقال له بموقع ميدل إيست آي البريطاني، من أن انتشار فيروس كورونا في سجون العسكر يمثل تهديدا خطيرا، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل تلك الموجودة في سجون محكمة الإغلاق ومكتظة بنزلائها.
وأكد أن ظروف الاعتقال التعسفي في دولة العسكر قد تعرض حياة الآلاف من السجناء لخطر شديد، خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا شديد العدوى الذي يمكن أن يكون مدمرا.
وانتقد مجدى تجاهل العسكر للتدابير العاجلة التي أوصت بها هيومن رايتس ووتش، حكومات البلدان المتضررة من كورونا بالإفراج المشروط عن السجناء المحتجزين ظلما، موضحًا أنه في دولة العسكر يمكن إجراء ذلك بسهولة، بداية بآلاف الأشخاص المسجونين ليس لارتكابهم جرما ولكن لممارستهم حقوقهم سلميا.
ونقل عن سجناء قولهم: إن حراس السجون يعاقبونهم بمصادرة أدوات النظافة الشخصية مثل الصابون وفرش ومعجون الأسنان وورق المرحاض، ناهيك عن قذارة المراحيض حتى يضطر بعض السجناء إلى استخدام الدلاء لعدم وجود مياه جارية.
وتعجب مجدى قائلا: “إذا كانت هذه هي الحياة اليومية لسجون العسكر، فإن نظام الانقلاب بالتأكيد غير مستعد لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا” .
*لماذا لا يعلن “سفيه العسكر” الانسحاب من مفاوضات سد النهضة؟
في وقت بالغ الخطورة تسارع إثيوبيا الزمن لبدء ملء سد النهضة، في يوليو المقبل، وسط تحديات وجودية تضرب مصر، وتهددها بالجفاف. وأمام هذا التحدي الكبير، يلجأ السيسي وإعلامه ودوائره السياسية إلى الخرس والهروب من المواجهة، نحو تلفيق أخبار تارة أو نشر أخبار مغلوطة الترجمة، في سبيل تهدئة غضب المصريين الجاثم في صدورهم ويهدد بانفجار قريب.
ومؤخرا، باللغة العربية فقط، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية ثناء رئيس الوزراء “آبي أحمد” على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية.
ففي احتفال إثيوبيا بالذكرى السنوية التاسعة لبدء مشروع بناء سد النهضة مطلع شهر أبريل الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية باللغة العربية تصريحًا عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يقول فيه: “سنبدأ في ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وأنهم يولون مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة”.
وفي صفحتها الصادرة باللغة الرسمية، وهي الأمهرية، نقلت الوكالة نص تصريحات أحمد بصورة مختلفة عما نقلته باللغة العربية والإنجليزية، وكانت كالتالي: “ينبغي توحيد الإثيوبيين كجيش واحد لمواجهة كورونا وإكمال السد. نحن نواجه تحديين مهمين خلال هذه الفترة الحاسمة، حيث نحتفل بالعام التاسع من بناء سد النهضة. أحدهما وباء فيروس كورونا والآخر هو قضية سد النهضة. لمواجهة كورونا وإكمال السد، يجب على جميع الإثيوبيين الوقوف كجيش واحد، والتغلب عليهما كجيش واحد. وباء كورونا يمكن أن يؤخر بناء سد النهضة. يجب ألا نؤخر الاحتفال بالسد بسبب كورونا. بالطبع، إذا عملنا بذراع واحدة، سنتغلب على كورونا وننتهي من بناء السد”.
ورغم خروجه وحديثه المطول عن مواجهة كورونا، لم يرد السيسي على تصريحات أحمد، وكأن الأمر لا يعنيه. ورغم خطورة تصريحات أحمد، فإن وسائل الإعلام المصرية، الرسمية والموالية للنظام، لم تُشر إلى الخبر الصادر في الوكالة الإثيوبية باللغة الأمهرية، لا من قريب ولا من بعيد. واكتفت صحيفة الأخبار الحكومية وبعض وسائل الإعلام الموالية للنظام بنشر رسالة أحمد المقتضبة عن وكالة الأنباء باللغة العربية.
أما الأذرع الإعلامية وأبواق البرامج الحوارية فلم يعلق أحدهم على الخبر وتقمصوا جميعًا دور الشيطان الأخرس، ولم يطالب أحدهم السيسي بالرد على أحمد، ولن يفعل بطبيعة الحال، وهي التي خدعت المصريين طوال السنوات الماضية بالمبالغة في إظهار قدرة السيسي على حماية حقوق مصر في مياه النيل، وحكمته في إدارة أزمة سد النهضة، حتى اعتبرت توقيعه اتفاق مبادئ سد النهضة حلا دبلوماسيا للأزمة، في مقابل الرئيس محمد مرسي الذي اعتبر انتقاص قطرة مياه واحدة من مياه النيل هو إعلان حرب يواجه بالدماء، وفق الخبير الاقتصادي عبد التواب بركات.
مغالطة مقصودة
باللغة العربية فقط، نقلت الوكالة ثناء أحمد على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع “بمواردهم الخاصة”. وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية، ولم تنقلها الوكالة إلى النص الإنجليزي أيضًا. ذلك أن تكلفة بناء السد المعلنة، وهي 4.8 مليار دولار، تفوق قدرات إثيوبيا الاقتصادية إلى حد العجز عن توفيرها محليًا، لأنها تزيد عن 12% من الناتج المحلي للدولة. وقد حذر البنك الدولي الحكومة من اقتطاع هذا المبلغ من موازنة الدولة لأنه سيعطل التنمية في باقي قطاعات الدولة.
بل إن تقارير فنية أكدت أن تكلفة بناء السد وصلت مؤخرًا إلى 8 مليارات دولار، بسبب استنزاف الموارد المالية في علاج الخطأ في تصميمات المشروع والفساد في عمليات التنفيذ. وقد اعترف آبي أحمد بأن الدولة أسندت أعمال السد المعقد لشركة تابعة للجيش الإثيوبي، وصفها بأنها غير ناضجة وتفتقر إلى الخبرة وتتمسك بثقافة عمل غير لائقة، وقال إن العاملين فيها لم يروا أي سد في حياتهم، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات في تصميمات السد نجم عنها التأخير في الانتهاء من بناء السد في 2017، وزاد من نفقات المشروع.
وهي رسالة موجهة للمصريين فقط، لذا وردت في النص العربي للرسالة فقط. وهي من اختراع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل والأب الروحي للسد، ميلس زيناوي، للتغلب على مقاطعة الدول تمويل السد، وحشد الشعوب الإثيوبية خلف مشروع السد بإظهار المظلومية، واضطراره إلى بناء السد من كد وعرق جبينه للحصول على الكهرباء، وليس لهدف سياسي آخر من شأنه قطع المياه عن شعب مصر أو الضغط عليه ليقبل بتوصيل المياه إلى إسرائيل.
امتناع الدول عن تمويل السد كان متوقعا لافتقاره الشرعية القانونية التي حجبها الرفض المصري. وهو ما تحقق بالفعل عندما تقدمت مصر بطلب في 2011 إلى الأمم المتحدة والبنك الدولي والصين والاتحاد الأوربي بوقف تمويل السد لعدم إخطار إثيوبيا مسبقًا بالسد، ولآثاره الكارثية. ونجحت بالفعل في استصدار قرار في 23 أبريل 2014، بحجب التمويل الدولي عن السد، وكذلك وقف القروض الأجنبية التي تنوي إثيوبيا الحصول عليها لبناء سدود إضافية على النيل الأزرق. ولولا تنازل السيسي عن القرار بتوقيع اتفاق المبادئ في 2015 لما أقدمت إثيوبيا على بناء سد النهضة بهذا الحجم العدواني، ولما زادت سعة التخزين من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا.
اتفاق المبادئ
إعلان آبي أحمد عن البدء في ملء خزان السد في موسم الأمطار القادم دون تنسيق مع مصر يخالف حتى اتفاق إعلان المبادئ، والذي نص في المادة الخامسة منه على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وكذلك تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة والذي صدر في نهاية مايو 2013، والخاص بدراستي عدم الضرر، واستكمال إجراءات أمان السد وذلك خلال 15 شهر من بداية تنفيذ الدراستين، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام به.
وبحسب الخبراء، فإن بدء إثيوبيا في ملء السد دون تنسيق مع مصر يشبه انفرادها بإعلان البدء في إنشاء السد في أبريل 2011 دون إخطار مصر مسبقًا. فالإجراء الأول، وهو البدء في ملء السد، يخالف اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015، ويعطي الحق للسيسي في الانسحاب من المفاوضات ويطالب مجلس الأمن بالضغط على إثيوبيا لوقف البناء في السد لعدم التزامها باتفاق المبادئ، وتهديدها السلم والأمن في إقليم حوض النيل وتلويح آبي أحمد بالحرب ضد مصر.
فرصة ضائعة
لم يستخدم الجنرال السيسي حقه في الانسحاب من المفاوضات بعد مخالفة أحمد اتفاق المبادئ. وهو بذلك يضيع فرصة نادرة لتصحيح خطأ توقيعه على الاتفاق الذي مكن إثيوبيا من العبث بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
أضف إلى ذلك أن تصريحات أحمد هي حنث في القسم، وإهانة واستهتار بشخص السيسي، الجنرال العسكري، بعد أن ردد وراءه القسم بالله العظيم ألا يسبب أي ضرر بحصة مصر في مياه النيل، مع تحفظنا على السابقة العبثية لاستخدام السيسي القسم بطريقة هزلية ساخرة إلى حد الغثيان، في حفظ الحقوق بين الدول، هذا إن كان أحمد يفهم ما يقول.
انسحاب السيسي من المفاوضات فرصة ذهبية لتصحيح الخطيئة التي ارتكبها بتوقيع الاتفاق المثير للجدل، والذي أعطى إثيوبيا الحق في التلاعب بحقوق مصر التاريخية في المياه إلى درجة تهديد حق شعبها في الحياة.
وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، قد قيم أداء الجنرال السيسي تجاه سياسة إثيوبيا في سد النهضة من منظور الأمن القومي، والذي قال فيه: “إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف سد النهضة، فشل يصل إلى حد الخطيئة، بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم في مارس عام 2015، مؤتمر حسن النوايا، ورفع الأيدي”.
وطالب عنان بمحاسبة النظام، وقال في البيان: “يجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل”.
وقبل أربع سنوات، رسمت مجموعة حوض النيل مسارا بديلا للمفاوض المصري لمواجهة التعنت والتلاعب الإثيوبي بالقوت وفرض الأمر الواقع. وطالبت المجموعة، وهي تضم 15 من الأستاذة والخبراء والسفراء ووزراء الري بجامعة القاهرة والمركز القومي لبحوث المياه، بوقف المشاركة في التفاوض العبثي مع إثيوبيا واللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف بناء سد النهضة، وباستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف البناء في السد حتى إتمام الدراسات الفنية، استنادا إلى اتفاقية الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، خشية أن يؤدي السد إلى أزمة تشعل صراعًا مسلحًا يهدد سلم وأمن الإقليم، إلا أن السيسي النعامة ما زال يبل لسانه، ولا يجرؤ على إعلان الانسحاب من خطيئته التي ستتوق المصريين عقودًا من الزمن.
*كورونا يضرب البنوك المصرية ويهدد حياة الموظفين والعملاء
أثار إعلان بنك مصر عن ظهور 4 حالات مصابة بفيروس «كورونا» بفرع البدرشين، مخاوف من خطورة تفشي الفيروس بين موظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، خاصة في ظل ضعف وسائل الحماية التي توفرها حكومة الانقلاب للموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن معاناة العمال في القطاع الخاص من جشع رجال الأعمال واهتمامهم بجمع الأموال على حساب صحة العمال.
كورونا البنوك
وقال البنك، في بيان له، إنه “قرر إغلاق فرع البنك والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي، وحصر وإخطار كل العاملين بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم قبل السماح لهم بالعودة للعمل، بجانب التواصل مع العملاء ممن تعاملوا مع الزملاء المصابين لإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين“.
وكان بنك القاهرة قد قرر، مطلع الشهر الجاري، إغلاق منطقة كاملة بمقره الرئيسى بمدينة نصر، والتزام كافة العاملين به بالعزل الوقائي، وذلك عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بالفيروس.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه جري تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، وتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.
العملاء في خطر
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار اللامبالاة من جانب حكومة الانقلاب في توفير وسائل الحماية لموظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، متسائلين: لماذا لا يقوم جيش الانقلاب بتعقيم كافة البنوك أسوة بالمؤسسات الحكومية والعسكرية؟ أين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة الفيروس؟ ألا تعد البنوك بهذا الشكل مصدرًا كبيرًا لنقل الفيروس بين المواطنين؟.
وكتبت حنان جمال: “يا حلاوة وليه أخبي على المترددين والمتعاملين”. فيما كتب أبو قناوي: “شكله حيبقي مرار طافح”. وكتب علاء علي: “بلها بنك خلي مصر بس”. وكتب البوب: “المهم الفلوس بخير! ده اللي يهم بلحة“.
وكتب أحمد حسين: “كده على شهر 6 مصر هتجيب درفها”. وكتبت ميرفت مينا: “عشان لما الساعة بتبقى ١ بيسحبوا العملاء كلهم من الشارع ويدخلوهم البنك ويقفلوا عليهم الباب كمان”. وكتب مجدي علي: “بنك مستهتر ومثال ذلك فرع ميدان الساعة بالمنيا حاجة في قمة الاستهتار“.
خطر كورونا ضرب أيضا معاقل العمال في المصانع، حيث أعلن محمد هاني غنيم، محافظ الانقلاب في بني سويف، عن إغلاق أحد المصانع بالمحافظة بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى عزل 1000 أسرة في قرية بني عفان بالمحافظة أيضا بعد ظهور إصابات بكورونا كانت قادمة من العمرة.
العمال ورجال الأعمال
وصول الفيروس إلى بعض المصانع يتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.
ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم تظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنها لم تظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.
استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمّم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة“.
ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.
*تشكيك في رواية الانقلاب حول حادث الأميرية
شكّك موقع “ميدل إيست مونيتور” في رواية سلطات الانقلاب العسكري حول حادث إطلاق النار، مساء أمس، في منطقة الأميرية، والذي أسفر عن وفاة 7 مسلحين وضابط بالأمن الوطني.
وقال الموقع، في تقرير، إن عددا من المواقع الإخبارية في الشرق الأوسط أعادت نشر رواية موالية للحكومة حول إطلاق النار المزعوم على الإرهابيين، في معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن و”مخبأ للمسلحين”.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اسم الضابط الذي قتل في تبادل إطلاق النار دون أن تعلن عن أسماء “الإرهابيين” المزعومين.
وأضاف الموقع أن عددا من الناشطين ذكروا أن الضابط القتيل ارتكب العديد من جرائم التعذيب والاعتقال بحق النشطاء.
وكتب هيثم غنيم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي كان سبب الحزن في العديد من المنازل، أعرف الأطفال الذين تيتموا بسببه، وأمهات انفطرت قلوبهن نتيجة ما فعله بأطفالهن”.
وأوضح الموقع أن رواية الانقلاب أثارت قلق المنظمات الحقوقية والنشطاء؛ نظرا لسمعة الحكومة السيئة في إخفاء المواطنين قسريا، ثم نشر صور لتبادل إطلاق النار على الإنترنت ووصف الضحايا بالإرهابيين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” لحقوق الإنسان عن أن سلطات الانقلاب قتلت 100 شخص خارج نطاق القضاء بالفعل خلال الربع الأول من عام 2020.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس، مقطع فيديو لضابط في سيناء وهو يقطّع إصبع جثة شاب ثم يُضرم النار في جسده، وعلقت حكومة الانقلاب بأن الجثة كانت لإرهابي، لكن العديد من المنظمات الحقوقية قالت إنه مدني.
وأشار الموقع إلى أنه في بداية هذا الشهر، قالت أم إبراهيم، وهي من سكان سيناء، لـ”ميدل إيست مونيتور”، إن زوجها اعتقل من منزلهما كإجراء عقابي ضد الأسرة، وظهرت صورة لجثته في وقت لاحق على فيسبوك حيث وُصف بأنه إرهابي.
وقد وصفت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين، وبدو سيناء، والناشطين الأقباط- أي شخص يعارض النظام المصري- بأنهم إرهابيون كوسيلة لتبرير قمعهم للأصوات المعارضة.
وأعربت الأمم المتحدة مؤخرا عن “قلقها الشديد” إزاء قوانين مكافحة الإرهاب التي تنص عليها الحكومة التي تقول إنها تعطي الحكومة غطاء لتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووفقا لرواية الانقلاب حول تبادل إطلاق النار الأخير، كان المشتبه بهم يخططون لشن هجوم على المسيحيين الأقباط خلال احتفالهم بعيد الفصح الذي يصادف 19 أبريل.
وتساءل الناشط أحمد العطار على فيسبوك: “هل الكنائس مغلقة أم مفتوحة؟ أعني، العالم كله يعرف أن كل شيء مغلق، وأن مقار الكنائس ليس بها سوى عدد قليل من الحراس والرهبان، لماذا يهاجم الكنائس الفارغة والمغلقة؟”.
ونقل الموقع عن ناشطون قولهم، إن عملية المداهمة قامت بها الشرطة مجرد تمثيلية، وأن ما حدث عملية سطو مسلح وقعت في منطقة تجارية، وتم القبض على المنفذين واقتيادهم إلى منطقة الأميرية لتنفيذ مسرحية الحادث الإرهابي.
وأثار توقيت العملية تساؤلات عدة خاصة مع تعرض الحكومة لانتقادات شديدة؛ بسبب فشلها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة، ومهاجمة الأطقم الطبية في جميع أنحاء البلاد الحكومة لها لفشلها في تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية، وسط تأكيدات أن النظام الصحي على وشك الانهيار بعد سنوات من نقص التمويل.
ويرى محللون أنه يمكن لعملية إرهابية “ناجحة” أن تخفف بعض إحساس وسائل الإعلام عن الوباء، وأن تبعد انتباه وسائل الإعلام عن الوباء وتعيد الثقة في الحكومة.
*الإسكندرية بدون “إنترنت” بعد سرقة كابل بـ6 ملايين جنيه.. والشرطة تعتدي على المواطنين
كشف مصدر مطلع عن انقطاع تام للإنترنت الأرضي فى أكبر مناطق المحافظة؛ بسبب سرقة كابل نحاسي أرضي من أحد السنترالات الكبرى.
المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أكّد أن “سنترال العوايد” الذى يقع شرق المحافظة، قامت مجموعة من اللصوص بسرقة كابل تابع له يغذى أكثر من 2 مليون نسمة من سكان “العوايد والسيوف والفلكي وأبيس والمحمودية وأبو سليمان”.
وأشار إلى أن اللصوص قاموا باستئجار سيارة نقل كبيرة، وقاموا بنزع الكابل الذى يقدر بنحو 6 ملايين جنيه مع بعض المستلزمات الخاصة بالإنترنت والشبكات الأرضية. مضيفًا أن رئيس سنترال العوايد بالإسكندرية علم بالأمر، وطالب بعدم تسريب الأمر حتى لا تتم إقالته، وأنه سيتم تركيب كابل آخر قبل شهر رمضان.
اعتداءات على الأهالي
فى شأن متصل، اعتدى أفراد من الأمن بالقسم المرابط بجوار السنترال على مجموعة من المواطنين قاموا بالاستفسار على سبب انقطاع الإنترنت والتليفون الأرضي.
وعندما طالب أحد المواطنين بخصم الأيام من الفاتورة، قام أمين شرطة بضربه أمام أولاده، واعتدى على سيدة وافقت المواطن على رأيه، لولا تدخل بعض المواطنين من ضربات الشرطة التى تحفّزت ضدهم، بحسب شهود عيان.
إهمال مستمر
وتعاني المنطقة نفسها من استمرار الأعطال الدائمة التي تصيب التليفون الأرضي الخاص به، مؤكدين أن هواتفهم لا تعمل إلا قليلا، وهى مرتبطة بخطوط الإنترنت المنزلي.
وأكدوا أنهم يقدمون شكاوى مستمرة لمسئولي الأعمال والخدمات ومسئولي الشركة المصرية للاتصالات دون جدوى.
*صفط تراب: حكومة السيسي حبستنا عشان تموتنا 88 حالة كورونا بيومين
استغاث أهالي قرية صفط تراب بمركز المحلة – محافظة الغربية، من فشل حكومة السيسي في التعامل مع فيروس كورونا الذي غزا القرية فأوقع إلى الآن 28 مصاب إيجابي بكورونا خلال يومين و60 حالة مشتبه بإصابتهم.
وكشفت أميرة الطحاوي أن أهالي صفط تراب يطالبون بوحدة إسعاف واستمرار الخدمات بالقرية، مشيرة إلى آلاف الاستغاثات التي نشرها أهالي القرية، مضمونها ان مجرد عزل و قفل مكان لن يمنع وصول المرض بالمنطقة، لازم متابعة وخدمات للأهالي أثناء فترة العزل.
مشكلة القرية ليست في فرض الحظر كما قال النشطاء ومنهم زكي أو “Zika” إن “الاسعاف طول اليوم رايح جاي عمال ينقل في الحالات المشتبه بيها والامن مأمن مداخل ومخارج القرية والناس البسيطة مش فاهمه يعني ايه حظر وبتروح وبتيجي.
وأضاف “لازم الداخليه تنزل تطبق حظر كامل ع البيوت وتبقي في وحده إسعاف كامله تخدم البلد ويتوفر المسلتزمات اللازمه عشان نعدي منها”
ولكن مشكلتها تكمن في استغاثة أطباء المحلة من أنه “لا يوجد ملابس واقية ويريد فقط إنقاذ أهل قريته ليس إلا “.
أهالي القرية من بساطتهم أشعلوا النار أمس الثلاثاء في نعش سيدة متوفاة فجر أمس بكورونا بعد دفنها كإجراء احترازي، دون علمهم أن المطهرات وحدها تكفي.
وتناقلت مواقع “فيسبوك” خاصة بالمحلة والقرية صور لنقل مسعفين لمستشفى صدر المحلة بعد إرهاقهما أثناء نقل حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من قرية صفط تراب، كما تصدر هاشتاج #صفط_تراب_تستغيث ضمن قائمة الأكثر تداولًا.
وساخرا علق أحدهم على نقص أدوات الوقاية في صفط تراب وغيرها بقوله “مصر ترسل مساعدات طبيه ضخمة للمملكة المتحدة”، ولا يبقى لصفط سوى “مسافة السكة”
*الأذرع الإعلامية تواصل التطبيل وتتجاهل توقعات “صندوق النقد” بتراجع الاحتياطي الأجنبي
أكد صندوق النقد الدولي توقعه بتراجع الاحتياطي النقدي في مصر، خلال العامين الجاري والمقبل، فضلا عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال الصندوق، في بيان له أمس 15 أبريل، إنه يتوقع تراجع إجمالي الاحتياطيات النقدية في مصر العام الجاري، لتسجل نحو 35.3 مليار دولار، مقابل 43.9 مليار في 2019.
كما توقع الصندوق أن تسجل الاحتياطيات نحو 32.3 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مبينا أن توقعاته تنبني إلى أن شهور واردات السلع التي تغطيها الاحتياطيات الرسمية، ستسجل نحو 7 أشهر في عام 2020، مقابل 7.4 شهر العام الماضي، على أن تسجل العام المقبل نحو 5.8 شهر، مقابل 43.9 مليار 2019 ، على أن تسجل العام المقبل نحو 32.3 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، أوائل أبريل، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال مارس الماضي مسجلا نحو ٤٠ مليار دولار بنهاية مارس ٢٠٢٠ مقابل نحو ٤٥.٥ مليار فبراير السابق عليه، ويعد هذا أول انخفاض منذ ديسمبر 2018.
وفِي سياق آخر، توقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليسجل 87.4% فى ٢٠٢٠ مقابل 83.8% خلال ٢٠١٩. مضيفا أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي ستسجل العام المقبل 2021 نحو 90.7% من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بنسبة إجمالي صافي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، رجح الصندوق ارتفاعه في عام 2020 مسجلاً نحو 78.6% مقابل 74.4% في عام 2019، على أن يواصل ارتفاعه مسجلا فى العام المقبل نحو 82.7%.
وأشار إلى أن نسبة إجمالي الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي ستتراجع في هذا العام لتبلغ نحو 31.9% مقابل 34.1% العام الماضي 2019؛ لكنها ستسجل العام المقبل 2021 نحو 32.6%.
ولم يلتفت إعلام الأذرع للخبر السالف عن بيانات صندوق النقد، وقال مصطفى بكري: إن “تقرير صندوق النقد الدولي هو شهادة جديدة للاقتصاد المصري وللسياسة الاقتصادية الناجحة في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، التقرير أكد عددا من الحقائق أبرزها: أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام ٢٠٢٠ ، واحتلاها المركز السادس عالميا“.
وتعليق مصطفى بكري كان على تقرير شهري أصدره الصندوق عن شهر أبريل. وقال صندوق النقد الدولي، إن جميع الدول العربية ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء “الانكماش الاقتصادي” هذا العام. مضيفا أن مصر ستتأثر بتوقع انكماش اقتصادي يعادل 4%، وهبوط متوقع من معدل نمو قبل كورونا بنسبة 6% إلى معدل بنسبة 2%.
ورغم تراجع النسبة إلا أنه لم ينف تعرض مصر لهذا الانكماش، فضلا عن تقديراته التي تتعامل مع التقديرات الحكومية، مع افتراض غياب الفساد والذي هو متجذر في مصر.
وارتفع الدين الخارجي في مصر، بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى 109.4 مليار دولار. كما قفز الدين المحلي إلى 4.18 تريليون جنيه، ما يعادل 270 مليار دولار.
وتقف الحكومة المصرية في موقف صعب، خلال العام الجاري، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة. ويفاقم المأزق المصري استمرار لجوء السيسي إلى الديون داخليا وخارجيا.
ورفعت الحكومة، تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي المقرر الوفاء بها خلال 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.
وعلق اليوتيوبر أحمد البحيري قائلا: “الهُبل مش فاهمين التقرير نفسه ومتحزمين وبيرقصوا.. التقرير بيقول إن “متوقع” مصر يحصل فيها نمو السنة دي ٢٪.. مقارنة بالسنة اللي فاتت اللي كانت ٥.٦٪ .. كده يبقى إنت حققت نمو ولا اقتصادك انضرب بالنار؟“.
وأضاف أن “ذلك يعني انخفاض نسبة النمو إلى الثلثين”، مضيفا “ده بافتراض أن الأرقام اللي إنت مديها لصندوق النقد عشان يعمل التقرير بناء عليها مظبوطة أساسا”. وسخر قائلا: “زي ما بتظبط أرقام إصابات الكورونا اللي بتديها لمنظمة الصحة العالمية“.
