موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج .. الأربعاء 8 يناير 2025م.. لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق يعلن الإضراب عن الطعام

أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بأن الخبير الاقتصادي
عبد الخالق فاروق أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بدءا من الخميس المقبل اعتراضا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه

جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، أمام نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم ٤٩٣٧لسنة ٢٠٢٤.

ووفق المفوضية نفسها، فقد أعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس وعدم توفير الرعاية المناسبة له، بداية من الخميس المقبل .

وأضاف فاروق خلال نظر الجلسة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية خاصة وأنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته.

وأوضح أن إدارة السجن تغلق عليه وباقي المحبوسين الزنزانة ، وذلك لمدة 23 ساعة يوميًا، مما يؤثر على الحالة النفسيه لهم.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في ٢١ أكتوبر من العام الماضي، من منزله. 

 

* لبنان ترحل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية خاصة رغم المخالفة القانونية

في خطوة أثارت موجة من الجدل والغضب على الصعيدين المحلي والدولي، أقدمت الحكومة اللبنانية على تسليم الشاعر والناشط المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات الإماراتية، متحديةً مطالبات حقوقية واسعة من منظمات دولية وأحزاب سياسية وناشطين. 

إقلاع الطائرة الخاصة من بيروت إلى أبوظبي
في صباح اليوم، أكدت مصادر إعلامية وصحفية أن الطائرة التي تنقل عبدالرحمن يوسف من بيروت إلى أبوظبي قد أقلعت بالفعل من مطار بيروت الدولي.
وذكر الصحفي المصري بقناة الجزيرة، عمرو سلامة القزاز، أن الطائرة هي طائرة خاصة مخصصة لنقل كبار المسؤولين، من طراز “A6-RJA Boeing 737-7KK(BBJ“.

وأوضحت المصادر أن عبدالرحمن يوسف، الذي كان قد تم توقيفه في لبنان لفترة، يتم ترحيله الآن بعد قرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، قرار التسليم جاء رغم الحملة الحقوقية التي طالبت بعدم تسليمه إلى الإمارات. 

القرار اللبناني.. تسليم الشاعر للإمارات
وكانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت بيانًا رسميًا يُعلن قرارها بتسليم عبدالرحمن يوسف إلى السلطات الإماراتية.
وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أكد أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بشكل رسمي، فيما أضاف وزير الداخلية بسام مولوي أن هذه الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وأن القضاء اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات التوقيف أو الإفراج أو التسليم لدول أخرى.

وكان عبدالرحمن القرضاوي كان قد توجه إلى دمشق في زيارة سريعة، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية، وقدم التهنئة للشعب السوري، ومن هناك بث فيديو من سوريا خلال احتفاله أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية. 

إدانات حقوقية دولية
واجه قرار الحكومة اللبنانية بتسليم يوسف للإمارات إدانات شديدة من منظمات حقوقية دولية وأحزاب سياسية، 24 منظمة حقوقية، إلى جانب 109 شخصيات عامة، أدانت بشدة احتجاز عبدالرحمن يوسف، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقد اعتبرت هذه المنظمات في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن احتجاز يوسف وتسليمه للإمارات يشكل “مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود”، والتي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.

*منصة تتهم نيابة أمن الدولة بالطرمخة على تورط ضباط بمقتل شاب بالمنيا أمام والديه

اتهمت منصة (الموقف المصري) نيابة أمن الدولة بهدم الدولة بعد حبس محامي اتهم ضباط بقتل عماد نيازي من مركز ملوي بمحافظة المنيا بالصعيد. 

المحامي هاني عوض أكد أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المحامي محمد فتحي عبد الرحيم الشهير بمحمد حمام 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية رقم 3 لسنة 2025 أمن دولة عليا بتهم “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وتم ترحيله لسجن العاشر حيث تناول مقتل الشاب عماد نيازي على يد القوة الأمنية بقيادة العقيد علاء علام رئيس البحث الجنائي جنوب المنيا، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث ملوي.

وأعاد المحامي نشر ما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ونقلته عن والد الضحية، الذي اتهم الداخلية بتصفية ابنه في الشارع بعد القبض عليه من بيته بقرية كفر تونا الجبل، بالرغم من توسل والد الضحية للأمن حتى لا يقتل الأمن ابنه!

ونشر محامي أسرة الضحية محمد حمام فيديو يوجه فيه الاتهام للقوة الأمنية بتصفية المواطن بحضور والد نيازي، ووجه مناشدات ل”رئيس” الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن “الجريمة”، والد الشاب نيازي وأقربائه يؤكدون أنه مسالم وأنه لا يعرف حتى “السيجارة” على حد وصفهم.

داخلية الانقلاب بعد ساعتين من نشر فيديو المحامي، نشرت بيان تنفي الفيديو، وزعمت أن المواطن “شقي خطر” متهم في 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات اتجار بالمخدرات وخطف وسلاح وسرقة بالإكراه”. 

البيان قال إن القتل كان ضمن حملة للقبض عليه لتنفيذ الأحكام لكنه ضرب نار على القوات وتسبب التعامل معه في قتله، ملتزمين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد “مروجي الشائعات”.

“الإرهاب” عند النيابة

 وتساءلت المنصة عن اعتقال محامي كان يؤدي عمله وينقل رواية موكليه يتحول لمنضم لجماعة و”إرهابية”، وجدير بالذكر انه كان محضرا رسميا نشر فيه ما نقلته الشبكة المصرية وأن هذا لا يعني أن المحامين يتدخلون في خصومة مع ضباط شرطة، موضحين أن إطلاق لقب إرهابي لا يتم إلا من خلال الطرق القانونية والرسمية.

وأكدت أن من يأخذ مسارات قانونية وطبيعية أو يرفع صوته ضد ضباط الشرطة حتى ولو بالقانون؟ يتم التنكيل بهم لاتباعهم مسارات قانونية طبيعية، وأن إطلاق كلمة “إرهاب” هدفها أن يصمتوا عن حق موكليهم!

أما عن تبرئة داخلية السيسي لضباطها، فأكد أن وزارة الداخلية في بيان لها سارعت في نشره لتبرئة ضباطها قسرا، وقالت إنه الرجل “شقي خطر”، وأن لديه قضايا وإنه أطلق عليم أولا،  بلا دليل؟!

واعتبرت المنصة أن بيان الداخلية كالعادة بدأ في تشويه الضحية ليقولوا أن ذلك مبرر لقتله، بالرغم من مخالفته للقانون والدستور، مشيرة إل أنه حتى المجرم يستوجب القبض عليه ومحاكمته بشكل نزيه وعقابه بالقانون وليس إصدار حكم فوري بالإعدام!

 وعن اتهامها لنيابة أمن الدولة، أبانت أن أي محضر رسمي في النيابة العامة، يتبعه تحقيق حسب المتعارف، مستدركا أن نيابة أمن الدولة العليا ومن خلفها جهات أمنية قرروا أن الكلمة في نيابة أمن الدولة، وأن المحامي الذي فتح فاه والتهم والحبس والتحقيق، لكن اللي في النيابة العامة دا كله تحصيل حاصل!

ولفتت إلى أنها ليست المرة الأوى لمثل هذه الواقعة (قتل متهم فيها ضابط)، وأنها كذلك ليست أول مرة لقفز “الداخلية” على التحقيقات وكذلك نيابة أمن الدولة التي تحولت لنيابة أمن الضباط من القانون والدستور ومن منطق الدولة أساسًا!

وأوضحت أن ذلك يحدث بظل (البرلمان المسيطر عليه أمنيًا)، وأن (قانون الإجراءات الجنائية) يرسخ لكل الكوارث ويقننها، بينما يرفض اقتراح مثل تصوير إجراءات القبض والتفتيش التي تقوم بها الحملات الأمنية، مع أن التصوير لا ينشر ولا يستخدم في التحقيقات في حالة قضية يتهم فيها ضباط.

فرحات المحفوظي

وفي يوليو 2023 قتلت حملة أمنية المواطن فرحات المحفوظي في مرسى مطروح، وذلك بحضور أدلة على أن الشمس، والفيديوهات توثق الحادث نشرتها منصة “متصدقش” كان فيه أدلة واضحة على جريمة الضابط.

وأكدت المنصة على محاولات لإفلات الضابط حتى من التحقيق النزيه لولا احتجاج الأهالي، واستمرت عملية إفلات الضابط سواء في النيابة بتعديل الاتهام لضرب أفضى لموت مع أنه قتل عمد، وحتى خلال المحاكمة كان هناك تلاعب في تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب ووإلخ، انتهت بالبراءة للضابط.

الضابط أحمد لن يحاكم

وكشفت المنصة أن هناك “قرار مريب بعدم محاسبة الضباط على جرائمهم “المحتملة” وإفلاتهم من أي عقاب، وفي القلب منه تحويل القتل لتسويات بين مصالح النظام الشخصية وجبروت وزارة الداخلية بحكومة السيسي.

ولفتت إلى تزاوج بين مجرمين تخطت المشاركين في العمل السياسي إلى التوسع لتطال مواطنين عاديين “ملهمش في حاجة”.

وأن نتيجتها معروفة للجميع حيث تورط النيابة العامة والمؤسسات القضائية في تأخير أي انفجار، متجاهلة أن الحل بسيط جدًا، وهو: تحقيق نزيه وشفاف!

*موقع إسرائيلي يشيد بإزالة وزارة التعليم المصرية “مظاهر معاداة السامية” من المناهج

أشاد موقع Epoch الإسرائيلي بإزالة وزارة التربية والتعليم المصرية “جميع مظاهر معاداة السامية” من المناهج الدراسية المصرية.

وقال موقع ” Epoch” الإخباري الإسرائيلي ، إنه كجزء من الإصلاح الذي يجري الترويج له في مصر، تمت إزالة المحتوى المعادي للسامية ويتم بذل الجهود لتعزيز التسامح، متسائلا هل سيصمد الوضع الجديد هذا أمام اختبار الزمن؟

وتحت عنوان “افرك عينيك.. مصر تجري تغييرات جذرية على الكتب المدرسية لإزالة المحتوى المعادي للسامية”، قال الموقع العبري في تقريره، إنه من الصعب تصديق ذلك، لكن مصر التي كانت فيها معاداة السامية جزءًا من السرد الثقافي والتعليمي لسنوات طويلة بذلت اليوم جهودًا كبيرة لتغيير الكتب المدرسية كجزء من سياسة تعليمية جديدة نسبيًا.

وأضاف أن مصر قامت بمراجعة للمناهج المدرسية في مدارسها، وقد أجرتها منظمة IMPACT-se الدولية، المكونة من فريق من الباحثين والتربويين وخبراء سياسة التعليم (بما في ذلك خبراء إسرائيليين).

وكشف التقرير إنه منذ العام الدراسي 2023-2024، تم إجراء إصلاح شامل للمناهج الدراسية في مصر، وتم تنقيح الكتب المدرسية للصف السادس من كل مظاهر معاداة السامية.

وكشف التقرير العبري أيضا إنه كجزء من الإصلاح في المناهج الدراسية المصرية أيضا، تم تقليص المحتوى الذي يشجع للجهاد وتمجيد الشهداء، وتمت إزالة الصور النمطية والخرائط المعادية للسامية التي تصور إسرائيل على أنها “فلسطين المحتلة”، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تحسن في ذكر اليهود في السياقات التاريخية وذكرهم بأشكال إيجابية، بما في ذلك الاعتراف بوجودهم التاريخي في مصر.

*ميدل إيست مونيتور: مصر وسوريا الجديدة: مخاوف من انتشار الثورة

تسيطر مشاعر الخوف والحذر الشديد على الأوساط الحاكمة في مصر تجاه سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد الأسد. يأتي ذلك وسط حملة لتشويه سمعة القيادة الجديدة في سوريا، وإثارة الشكوك حول نواياها، ونشر مخاوف بين السوريين بشأن مستقبل غير مؤكد.

تتبنى القاهرة موقفًا صارمًا تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، مقارنة بدول عربية أخرى مثل الأردن والكويت والسعودية وقطر التي اتخذت خطوات سريعة نحو التقارب. واستضافت السعودية وقطر بالفعل وزيري الخارجية والدفاع السوريين الجديدين في الرياض والدوحة على التوالي.

تزداد المخاوف المصرية إذا نجحت الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشراع وفريقه في تأسيس نظام سياسي جديد قائم على الفكر الإسلامي. سيشكل ذلك مصدر قلق كبير لرئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، المعروف بعدائه الشديد للإسلاميين، والذي قاد انقلابًا عسكريًا للإطاحة بهم في منتصف 2013.حتى الآن، لم ترسل مصر أي مسئولين إلى دمشق للقاء القادة الجدد، كما لم تدعهم إلى القاهرة. ويبدو أن النظام المصري لم يستوعب الموقف بعد أو يتعافَ من صدمة فرار الأسد.

بعد شهر من فرار المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر، اقتصر تواصل مصر مع سوريا على مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية. دعا فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره السوري أسعد الشيباني إلى إجراء “انتقال سياسي شامل بقيادة السوريين، دون تدخل خارجي، مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وهويتها العربية”.

أرسلت مصر أول رحلة مساعدات إنسانية إلى دمشق الأسبوع الماضي، حاملة 15 طنًا من المساعدات. في المقابل، أعلنت قطر والسعودية والاتحاد الأوروبي عن جسر جوي لتقديم دعم إنساني كبير للسوريين.

فرضت السلطات المصرية قيودًا على دخول السوريين إلى البلاد، بما في ذلك حاملي الإقامات الأوروبية أو الأمريكية أو الكندية، وطالبت بالموافقة الأمنية المسبقة. تشير هذه التدابير إلى نية مصر تقليص وجود السوريين وربما ترحيل البعض إلى سوريا.

تعتقد الحكومة المصرية أن التطورات في سوريا تقوض جهود السيسي لإعادة تأهيل نظام الأسد وإنهاء صفحة ثورات الربيع العربي. يثير نجاح الحركة الإسلامية في سوريا مخاوف في مصر وتونس والجزائر والخليج من احتمالية تجدد الانتفاضات في المنطقة.

يعتمد مستقبل العلاقات المصرية-السورية على شروط رئيسة تضعها القاهرة، أهمها منع انتشار الثورة السورية إلى مصر، والامتناع عن التدخل في شئونها الداخلية، وعدم التحالف مع مجموعات معارضة للنظام المصري، خصوصًا جماعة الإخوان المسلمين.

رغم المخاوف، قد تدفع استقرار سوريا وإعادة إعمارها بتكلفة تُقدر بـ300 مليار دولار مصر نحو الانخراط مع دمشق. يرى بعض الباحثين أن القلق المصري من التوجه الأيديولوجي لسوريا قد يتلاشى مع الوقت، خصوصًا إذا أظهرت الإدارة السورية الجديدة رغبة في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

لذلك، ليس من مصلحة القاهرة قطع علاقاتها مع دمشق أو تأخير التقارب مع القيادة الانتقالية، خاصة في ظل السعي الإقليمي والدولي لتعزيز النفوذ في سوريا الجديدة.

*جامعة القاهرة تحيل أستاذًا للتحقيق بسبب قصيدته عن سوريا

في خطوة لاقت الكثير من الاستنكار والتساؤلات، قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتور السيد علي خلف، الأستاذ في قسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم، إلى التحقيق بعد إلقائه قصيدة عن سوريا خلال محاضرة دراسية.

الحادثة تأتي في سياق تشديد حكومة السيسي موقفها ضد أي إشارات داعمة للثورة السورية أو الانتقادات الموجهة للنظام السوري، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الجامعات في نشر الأفكار بحرية، خاصة في قضايا شائكة مثل الثورة السورية.

التحقيق مع أستاذ بسبب قصيدة عن سوريا

في تصريحات صحفية، أفاد مصدر مسئول بجامعة القاهرة أن التحقيق مع الدكتور علي خلف لم يكن نتيجة مباشرة لإلقائه القصيدة عن سوريا، بل يعود ذلك لأسباب أكاديمية أخرى، حيث رأت الكلية أن ما قام به يتعارض مع الأعراف الأكاديمية التي يتوجب على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بها، ومع ذلك، أكد المصدر أنه لم يتم حتى الآن بدء التحقيق معه، وأن التحقيق سيجرى في الأيام المقبلة.

وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول مدى الحريات الأكاديمية في مصر، خصوصًا في ظل هذه الممارسات التي يمكن أن تثير قلق أي أكاديمي يود التعبير عن مواقفه الشخصية أو السياسية في سياقاته التعليمية.

موقف حكومة السيسي من الثورة السورية

منذ اندلاع الثورة السورية، اتخذت الحكومة بقيادة عبد الفتاح السيسي موقفًا معاديًا تجاه الثورة السورية والشعب السوري، وهو ما بدا جليًا من خلال سلسلة من السياسات والإجراءات التي اتخذتها.

ففي البداية، حظرت السلطات الاحتفالات بنجاح الثورة السورية في القاهرة، كما اعتقلت العديد من الناشطين الذين نظموا تلك الفعاليات، ولم تقتصر الإجراءات على ذلك فحسب، بل قام النظام بترحيل بعض من هؤلاء الناشطين إلى دول أخرى، كما فرضت الحكومة قيودًا صارمة على دخول السوريين إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك فرض “الموافقة الأمنية” التي تكلف الشخص الواحد أكثر من ألف دولار.

ومن جهة أخرى، تواصل وسائل الإعلام المصرية الموالية لحكم السيسي الهجوم على الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، معتبرة أن الدولة السورية قد انتهت بعد سقوط بشار الأسد

وقد أثارت هذه الحملة الإعلامية تساؤلات حول التوجهات السياسية لمصر في المنطقة، وتخليها عن دورها التقليدي في دعم القضايا الإقليمية الكبرى، خصوصًا بعد عدم إرسال مصر أي مبعوث رسمي إلى سوريا أو استقبال مسئولين سوريين منذ بداية الثورة، وهو ما عكس بشكل أو بآخر قطيعة تامة بين حكم السيسي والمستجدات السورية.

 

* أحمد “المنصور” يجتذب مئات آلاف المتابعين لحسابه على التواصل الاجتماعي

وصلت تغريدة واحدة (كمثال) على (إكس) للمجاهد المصري أحمد المنصور إلى نحو 170 ألف (وصول) أو (reach) خلال ساعات قليلة.

وكتب المنصور عبر حسابه على منصة إكس: “نجحنا يا أبطال في هزيمة السيسي نفسياً.. وهو الآن مرعوب يتحسس رقبته.. بفضل الله وقوته .. فلا حول ولا قوة إلا بالله.. كل منا يستطيع أن يكون بطلًا في شارعه وفي ميدانه فاستعينوا بالله وثقوا بربكم .. ” داعيا الله ألا يذهب الدعاء بلا إجابة
https://x.com/sweed_08/status/1876632676553359412

والاثنين الماضي 6 يناير نشر أحمد المنصور فيديو للساعات الأولى لفتح مدينة حماة السورية وعلق: “..من كان يظن من الناس  أننا سندخل ميدان ساحة النواعير  بحماة فاتحين ؟.. كان أمر مستحيل في عقولهم ؟.. لكن بفضل الله دخلنا ..مكبرين خاشعين ساجدين “.

ومن جديد سبب الرعب للمنقلب وجنوده، فأضاف: “الله أكبر من السيسي مهما طغى وتجبر ..سندخل يوماً ما ميدان التحرير بإذن الله .. ولا حول ولا قوة إلا بالله”

وأعادت حسابات منها حساب @tifour23071969 نشر فيديو دعوة أحمد المنصور ومطالب ثوار 25 يناير التي يمكن أن تعود من جديد .

 

وقالت مجلة ميم : “السيسي اعتقل جل أفراد عائلته.. مواطن مصري شارك في تحرير سوريا من حكم آل الأسد يعيد روح 25 يناير إلى مصر وسط هلع تمكن من حكم العسكر!”.

واعتقلت داخلية السيسي والدَي الشاب المصري أحمد منصور الذي شارك في موجة تحرير سوريا من السفاح بشار الأسد.

وأطلق المنصور  هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور مجددا؛ ولليوم الثامن على التوالي بعد دعوة المجاهد في صفوف ثوار سوريا المصري أحمد منصور لحشد وتوحيد ثوار مصر في ذكرى ثورة 25 يناير.

وتصدر هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور بعد أن اعتقلت سلطات الانقلاب والد وأعمام وأولاد عم المجاهد المصري في سوريا أحمد المنصور بعد انتشار فيديو له وكان الهاشتاج الذي أطلقه منصور.

وبات حلم غالب الشعب المصري بيان للضباط الأحرار من كافة قطاعات الجيش والشرطة والمخابرات بوقوفهم مع الشعب المصري ضد ظلم عبد الفتاح السيسي العميل الخائن فضلًا عن دعوة قطاع من المصريين المشاركة لصوت أحمد منصور المجاهد في صفوف الثورة السورية.

   وعلق المستشار وليد شرابي قائلا: “أهمية رسالة هذا الشاب للمصريين وللسيسي..
أولا : رجل لم تلوثه السياسة
ثانيا : أنه صاحب حق ومصمم على استرداده
ثالثا : أنه قرر النصر
رابعا : تحدى عدوه بلهجة مصرية صميمة وبنبرة حازمة إشتاق إليها المصريون
خامسا : قيادي بطبيعته
سادسا : هزم عدوه نفسيا بكلمات معدودة
#جاك_الدور_يا_ديكتاتور

*السيسي يمنح طحنون بن زايد نفوذًا جديدًا على آثار مصر

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر عبد الفتاح السيسي تعيين طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الإماراتي، ضمن مجلس أمناء متحف مصر الكبير. القرار أثار استغراب المصريين الذين يرون في طحنون شخصية استخباراتية مثيرة للجدل، متورطة في عمليات قمع وتعذيب وإخفاء قسري في دول عدة، فكيف أصبح شريكًا في إدارة أحد أهم رموز الحضارة المصرية؟

النفوذ الإماراتي يتوسع في مصر

لم تكن هذه المرة الأولى التي يمنح فيها السيسي نفوذًا واسعًا للإمارات داخل مصر، حيث سبق أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسمح لأبوظبي بالسيطرة على العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى. اليوم، تتجه الأنظار إلى متحف مصر الكبير، المشروع الذي يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، ليصبح بوابة جديدة للنفوذ الإماراتي داخل المؤسسات المصرية.

سرقة الآثار.. اتهامات سابقة للإمارات

يتزامن هذا القرار مع سجل حافل من الاتهامات للإمارات بسرقة وتهريب الآثار المصرية. ففي عام 2021، تم طرد السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي من القاهرة بعد اتهامه بتهريب قطع أثرية نادرة إلى أبوظبي. وقد تداولت تقارير عدة عن عمليات نهب منظمة لآثار مصرية وتهريبها إلى الخارج، وسط تساؤلات عن دور السلطات في حماية التراث الوطني.

هل باتت الإمارات وصية على مصر؟

يطرح تعيين طحنون بن زايد تساؤلات حول مدى تحكم الإمارات في القرارات السيادية لمصر، خاصة أن طحنون ليس شخصية ثقافية أو أثرية، بل شخصية استخباراتية لها دور في العمليات الأمنية والاستخباراتية في المنطقة. فهل أصبح النفوذ الإماراتي ممتدًا إلى إدارة الإرث التاريخي المصري، بعد سيطرته على قطاعات الاقتصاد والإعلام؟

ردود فعل غاضبة

قرار السيسي أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض “تنازلًا جديدًا عن سيادة مصر”، في حين وصفه آخرون بأنه “محاولة لتمكين الإمارات من الهيمنة على المشهد المصري بالكامل”. ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي في ظل حاجة السيسي للدعم السياسي والاقتصادي من أبوظبي، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر، والمخاوف من اندلاع موجة غضب شعبي جديدة تهدد نظامه.

*تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 3.25 مليارات دولار و ضغوط على العملة المحلية

أظهرت بيانات للبنك المركزي أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر ، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.

ووفقاً لحسابات “رويترز” المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.

وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/ شباط 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.

 وتعرض  الجنيه المصرى في زمن المنقلب السفيه السيسى  لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/ كانون الأول. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إنّ هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارسعندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها. وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.

*الكشف عن عمليات بيع أطفال واسعة في البلاد

كشفت جهات مصرية عن عمليات بيع أطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد مقابل مبالغ مالية.

وتقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي للتحقيق في واقعة بيع الأطفال عبر مجموعات على منصة “فيسبوك” تحت مسميات “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب” حيث يتم عرض الأطفال للبيع مقابل مبالغ مالية.

وقال مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان إن وحدة رصد خط نجدة الطفل تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع انتهاك ضد الأطفال، وأنه تم رصد بعض الجروبات تعلن عن بيع أطفال باعتبارهم سلعة قابلة للبيع.

وأوضح مدير نجدة الطفل في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، أنها ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتم رصدها ولكن تم رصد الظاهرة بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر مجموعات تحت مسمى التبني أو عبر حسابات شخصية تعلن عن بيع أو شراء الأطفال.

وأضاف أن المجلس أبلغ أكثر من مرة عن وقائع مشابهة جرى التحقيق فيها والقبض على عدد من المتهمين وإنقاذ أكثر من طفل.

ونوه إلى وجود صفحات لأصحاب الشأن أنفسهم سواء الأب أو الأم أو أحد الأقارب هم من يعلنون عن بيع الطفل، وتم ضبط أكثر من واقعة تعلن فيها السيدة عن بيع طفلها وهو لا يزال مجرد جنين.

وأوضح أن “النسبة الكبيرة من هؤلاء الأطفال في الغالب تكون طفل سفاح” تريد التخلص منه، لأنها لن تتولى أمره ولا تريد أن تظهر به خاصة إذا كان لها أهلية أو أسرة فتعلن عن بيعه.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يكون الشخص على علاقة بالأم أو على علم بقصتها يعرض عليها المساعدة ببيع الطفل مقابل مبلغ مالي، بدلا من أن تتخلص منه أو ترميه، وفي بعض الوقائع الأخرى يعلن أشخاص عن بيع أطفال ولكن بعد ضبطهم يتبين أنه لم يكن لديهم أطفال من الأساس وأن الأمر مجرد نصب واحتيال للحصول على المال.

وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل على إجراء التحقيقات لفحص المجموعات وتحديد مواقعها، لا سيما وأن أغلب هذه الصفحات تعمل من خارج مصر ويصعب الوصول إليها، لافتا إلى تمكن الجهات المختصة من ضبط أصحاب الصفحات التي كانت تعمل من داخل مصر خلال الفترات الماضية.

 

إعادة هندسة المشهد السياسي في مصر قبل الانتخابات البرلمانية لضمان “معارضة سياسية تحت السيطرة” ورسائل إلى صندوق النقد .. الثلاثاء 7 يناير 2025م.. حبس محام كشف قيام شرطة السيسى بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حبس محام كشف قيام شرطة السيسى بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بسلطة الانقلاب أمس  ، حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، وذلك بمزاعم قيامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، واعتقاله بعد ساعات من تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، بصفته الوكيل القانوني لأسرة الشاب عماد محمد نيازي، الذي قتله عناصر من الشرطة المصرية رمياً بالرصاص في منزل الأسرة، في قرية تونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذي يتهم فيه الشرطة المصرية بقتله عمدا. 

وعقب تقدم المحامي ببلاغ لنائب عام الانقلاب، الأربعاء الماضي، اقتحمت قوة أمنية منزل المحامي فجر الخميس في قرية “تونة الجبل” التابعة لمركز ملوي بالمنيا، واعتقلته وحطمت محتويات الشقة واستولت على الهواتف المحمولة و”لاب توب” ومتعلقات عمله، وأخفي قسراً حتى ظهر مساء أمس الأحد بمقر نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه.

   وتلقّى النائب العام، الأربعاء الماضي، بلاغاً من المحامي بصفته وكيلاً عن أسرة الشاب المقتول، ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.

وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها، وأوضحت أنّه بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتل ابنه بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّه لا سبب لذلك حيث كان أعزل وسلّم نفسه. وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ المداهمة تمت فجر الثلاثاء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وتابعت الأسرة أنّ شرطة السيسى استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة، وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى مقتله رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل. 

ولفتت أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة المصرية استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل “المتّهمين”.

*عصام سلطان يلتقي محاميه مصادفة في مقر النيابة بعد منع الزيارة عنه 7 سنوات

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إنه التقى موكله عصام سلطان، المحامي والبرلماني السابق، ونائب رئيس حزب الوسط سابقًا، مصادفة في مقر نيابة أمن الدولة، أمس، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات على منع الزيارة عنه في محبسه.

ماضي أضاف أن سلطان كان في النيابة بصحبة مأمورية من السجن للتوقيع على أمر إحالة في قضية جديدة حققت النيابة معه بشأنها، في الثالث من نوفمبر الماضي، ووجهت له فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن، ولم يعرف ماضي بتلك القضية حتى قابل سلطان مصادفة في مقر النيابة، أمس، حسب قوله لـ«مدى مصر».

بحسب ماضي، لم تسمح مصلحة السجون بتلقي سلطان زيارات من محاميه أو من أسرته طوال السنوات السبع الأخيرة، رغم أن لوائحها تقضي بأحقية السجين المحكوم عليه بزيارة كل أسبوعين، ورغم حصول ماضي على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي من مصلحة السجون بالمنع من الزيارة، والذي لم ينفذ حتى الآن.

سلطان، المقبوض عليه منذ يوليو 2013، يقضي حكمًا بالسجن المؤبد صدر بحقه في سبتمبر 2018، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة»، وأيدته محكمة النقض في يونيو 2021، بخلاف حكم بالسجن سنة بدعوى تعطيل المحاكمة، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات في قضية «إهانة القضاء».

* يُعَدّ انتهاكاً خطراً لالتزامات لبنان الدولية ..تحذير حقوقى من ترحيل “القرضاوي” لمصر أو الإمارات

أكدت المنظمتان الحقوقيتان “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية” بأنّ اعتقال الشاعر  عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان أثار قلقاً بالغاً بشأن احتمال تعرّضه للترحيل القسري إلى  السيسى زعيم عصابة  الانقلاب بمصر أو لشيطان العرب محمد بن زايد فى الإمارات.

وأشارت إلى أنّ هذا الإجراء، في حال تنفيذه، يُعَدّ انتهاكاً خطراً لالتزامات لبنان الدولية، خصوصاً في ظلّ المخاطر العالية التي قد يواجها القرضاوي من تعذيب وإخفاء قسري وغياب الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة. وأوضحت المنظمتان، في بيان مشترك نشرتاه اليوم الاثنين، أنّ مثل هذا القرار قد يفتح الباب أمام انتهاكات حقوقية جسيمة عديدة تهدّد بصورة مباشرة الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الحقّ في الحياة، وهو حقّ أصيل لا يمكن المساس به.

 وأتى بيان المنتظمتَين المشترك بالتزامن مع تقديمهما مناشدة عاجلة إلى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وكذلك إلى المقرّرة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، تطالبان فيها السلطات اللبنانية بعدم ترحيل المواطن المصري-التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى مصر أو الإمارات.

 وعبد الرحمن يوسف القرضاوي المعروف بكونه شاعراً وناشطاً سياسياً شخصية بارزة في معارضة الأنظمة القمعية، سواء في مصر أو في دول أخرى مثل الإمارات، وقد أوقفته السلطات اللبنانية بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند معبر المصنع الحدودي مع سورية، بناءً على مذكّرة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. والمذكّرة المشار إليها مسيّسة في طبيعتها، بحسب ما أكدت المنظمتان، وهي تُستخدم وسيلة ضغط على الأصوات المعارضة، الأمر الذي يجعل اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي جزءاً من حملة إقليمية تستهدف النشطاء والمفكّرين.

 ولفتت المنظمتان في مناشدتهما إلى أنّ “مصر معروفة بسجلّها السيّئ في مجال حقوق الإنسان، إذ تمارس أجهزة الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي”، وقد “وثّقت ذلك لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقاريرها لعام 2023”. وأشارت التقارير الصادرة عن المنظمتين إلى أنّ “أجهزة مثل الشرطة والمخابرات تعتمد التعذيب وسيلة رئيسية لانتزاع الاعترافات، ومعاقبة المعارضين السياسيين، وترهيب أيّ شخص يُعَدّ تهديداً للنظام. وتشمل أساليب التعذيب في مصر الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي لفترات طويلة. كذلك تُستخدَم هذه الأساليب بشكل متكرّر من دون أيّ خوف من المحاسبة، إذ يتّسم القضاء المصري بعدم الفاعلية في التحقيق أو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

وأكدت التقارير الصادرة عن “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية”، وفقاً لما جاء في بيانهما المشترك اليوم، أنّ “الضحايا الرئيسيّين لهذا النمط من الانتهاكات هم المعارضون السياسيون والنشطاء والصحافيون والشعراء مثل عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي تعرّض سابقاً لحملة ممنهجة من التشويه والاستهداف بسبب مواقفه المعارضة”.

 وفي ما يخصّ الإمارات، بيّنت المنظمتان الحقوقيتان “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية” أنّ “الأوضاع ليست أقلّ سوءًا (من مصر)؛ فالبلاد تُصنَّف واحدة من الدول التي تمارس التعذيب والاحتجاز التعسفي بشكل منهجي، وفقاً لما أشارت إليه لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة كذلك في تقاريرها لعام 2022”. أضافتا أنّ اللجنة الأممية “ذكرت أنّ السلطات الإماراتية تعتمد أساليب قمع قاسية ضدّ النشطاء السياسيين والحقوقيين، بما في ذلك الإخفاء القسري لفترات طويلة، والاحتجاز من دون محاكمة أو أيّ إمكانية للوصول إلى المحامين أو العائلات”. كذلك أوضحت التقارير أنّ “التعذيب في الإمارات يتّخذ أشكالاً متعدّدة، تشمل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والتعذيب النفسي عبر العزل المطوّل والإهانة المستمرة. وهذه الممارسات تُنفّذ في سياق إفلات تام من العقاب، إذ تُعَدّ السلطات القضائية في الإمارات أداة بيد النظام، ما يجعل المحاكمات – إن حدثت – مجرّد واجهة صورية”.

 وشدّدت المنظمتان على أنّ ترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي يمثّل انتهاكاً واضحاً وصارخاً لحقّه في حرية الرأي والتعبير. وشرحتا أنّ “القرضاوي لم يرتكب أيّ جرم سوى التعبير عن آرائه السياسية من خلال كلماته وأشعاره. ومع ذلك، فإنّ مواقفه المعارضة جعلته هدفًا للأنظمة القمعية التي تسعى إلى إسكات الأصوات النقدية بأيّ وسيلة”. وأكدت المنظمتان أنّ هذا الانتهاك لا يطاول عبد الرحمن يوسف القرضاوي فقط، بل “يشكّل تهديداً لكلّ من يؤمن بحرية الفكر والتعبير، وهو حقّ تكفله المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذَين يلتزم بهما لبنان كجزء من التزاماته الدولية”.

 وأكملت “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية”، في بيانهما، بأنّ “اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي وترحيله المحتمل يعرّضانه لخطر محدق يتمثّل في تعرّضه للتعذيب الجسدي والنفسي”، الأمر الذي قد يُلحق به “أضراراً لا يمكن تداركها. كذلك فإنّ احتمال تعرّضه للإخفاء القسري أو حتى القتل خارج إطار القانون ليسا مستبعدَين، خصوصاً في ظلّ سجلّ الأنظمة التي يُحتمَل ترحيله إليها. هذا بالإضافة إلى حرمانه من المحاكمة العادلة، إذ يُستخدَم القضاء أداةً لتصفية الحسابات السياسية، مع وجود آلاف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون هذه الدول”.

 ودعت المنظمتان، في ختام مناشدتهما، المقرّرَين الأمميَّين المذكورَين آنفاً لحثّ السلطات اللبنانية على احترام التزاماتها الدولية، خصوصاً ما يتعلّق بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وطالبتا بعدم ترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أيّ دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب أو سوء المعاملة، والسماح له بالسفر إلى دولة آمنة يختارها بنفسه، بما يضمن سلامته وحماية حقوقه. ورأت المنظمتان أنّ أيّ قرار بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي سوف يكون “وصمة عار” على سجلّ لبنان الحقوقي، داعيتَين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في هذه القضية الإنسانية الحساسة.

*إعادة هندسة المشهد السياسي في مصر قبل الانتخابات البرلمانية لضمان”معارضة سياسية تحت السيطرة” ورسائل إلى صندوق النقد

كشف سياسيون وبرلمانيون ومصادر مصرية أن السلطة في مصر تجهز المشهد السياسي الحالي لشكل جديد من الممارسة السياسية “المنضبطة والمتحكم فيها” من جانب أجهزة الدولة، وذلك طمعاً في “كسب رضا” صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة المصرية بتنفيذ “انفراجة سياسية” تعمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار الاقتصادي.

وقالت المصادر إن حزب الجبهة الوطنية الذي تم الإعلان عنه في الأيام الماضية “ربما يمهد الطريق من خلال حملة شعبية كبيرة للدعوة إلى تعديل دستوري جديد يتضمن بقاء عبدالفتاح السيسي في السلطة إلى ما بعد 2023“.

تأسيس حزب الجبهة

قالت مصادر مصرية مقربة من مجلس الوزراء، إن السلطات المصرية أقدمت على تأسيس حزب الجبهة الوطنية برئاسة الوزير السابق عاصم الجزار من أجل صناعة معارضة سياسية “تحت السيطرة” وقادرة على تلبية ما تريده السلطات المصرية من “زخم سياسي” بعيداً عن المعارضة الحقيقية التي يجب أن يكون عليها المشهد السياسي.

وأضافت المصادر أن الأيام الماضية لم يقتصر الأمر على إنشاء حزب الجبهة الوطنية فقط، بل إن السلطات سمحت لباسل عادل، السياسي المصري المعروف وعضو حزب المصريين الأحرار السابق وعضو تكتل الحوار المنبثق عن الحوار الوطني الذي دعا إليه عبدالفتاح السيسي منذ عامين من أجل “بحث ملفات وقضايا حرية الرأي والتعبير في مصر”، سمحت له بإنشاء حزب آخر اسمه حزب الوعي.

وقالت المصادر إن السلطة تريد من وراء هذه الأحزاب ترتيب بعض أوراقها في المشهد السياسي لكي ترسل رسالة إلى صندوق النقد الدولي أن مطالبها الخاصة بفتح مجال العمل السياسي دون تضييق قد تمت، وهي التوصيات التي طالب بها الصندوق من أجل خلق مناخ مناسب للاستثمار الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الصندوق يعلم جيداً أن السلطة المصرية تقوم بإجراءات صورية وليست حقيقية، ورغم ذلك ينتظر مسار “التحول السياسي” الذي تريده في مصر في صورته الأخيرة.

أمامنا 15 سنة

تقول المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست” إن السيسي يرى زخماً سياسياً “كما أحب” وليس “كما تحبون”، وهي حالة يريد النظام أن يتحكم فيها وفي كل مفرداتها بشكل كامل.

وأضافت المصادر أن السلطة ذهبت إلى إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء أحزاب مثل الجبهة الوطنية وكذلك حزب الوعي بالإضافة إلى إعادة إحياء حزب الجيل الديمقراطي الجديد برئاسة ناجي الشهابي، وذلك لـ”خلق مشهد سياسي متفق عليه وتم ترتيبه على يد الأجهزة في مصر“.

وأشارت المصادر إلى أن السلطة تريد أن تقول للتيارات السياسية داخل مصر إن من يريد أن يعمل بالسياسة عليه أن يعمل وفق ما ترسمه الدولة من مسار واضح، وأن من يريد أن ينتقد النظام، فسيكون مسموحاً بذلك المسار ولكن بصوت هادئ ومتفق عليه كذلك.

تضيف المصادر بالقول إن النظام يقول للمعارضة “نحن أمامنا 15 سنة أخرى في السلطة لعبدالفتاح السيسي، فعليكم أن تهيئوا أنفسكم وترتبوا أوراقكم بناء على ذلك“.

إجراءات حكومية لترتيب المشهد

في سياق متصل، قالت مصادر في “المتحدة للخدمات الإعلامية” لـ”عربي بوست” إن السلطة قررت في الأيام الماضية أن تعيد لميس الحديدي إلى الشاشة من جديد، بعد إيقاف برنامجها منذ شهر يوليو/تموز الماضي، أي ما يزيد على ستة أشهر، وكذلك عودة أسامة كمال إلى الشاشة مرة أخرى، وذلك من أجل إفساح المجال لـ”بعض الأصوات التي تنتقد الوضع الاقتصادي ولكن بضوابط متفق عليها“.

وقالت المصادر إن لميس الحديدي عادت إلى الشاشة من جديد في أول حلقاتها الجديدة، وكان متفقاً أن تعود في أولى الحلقات وفي جدول الموضوعات في البرنامج، ملفات اقتصادية، في إشارة إلى أن السلطة تريد أن ترسل رسالة للجمهور أن الملف الأكثر تأثيراً وقلقاً للشارع المصري سوف يتم تناوله بكل “شفافية ووضوح في الإعلام المحسوب على السلطة المصرية“.

بالإضافة إلى ذلك، تقول المصادر التي تعمل في “المتحدة” إن الفترة المقبلة سوف تشهد إبراز بعض الشخصيات التي كانت “بعيدة عن الكاميرا” وإخراجها للجمهور، والسماح لبعض الأصوات الناقدة للوضع في مصر بالخروج في الإعلام المصري مثل عبد الله السناوي وعمار علي حسن وكذلك وحيد عبد المجيد.

قوائم الإفراج

في سياق متصل، قال مصدر مصري في لجنة الحوار التي أطلقها عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عامين إن السلطات الآن تجهز لثلاث قوائم من أسماء المعتقلين على أثر قضايا حرية الرأي والتعبير، وسوف تشمل كل قائمة ما يزيد على مئة شخص من المعتقلين، وقد تم فحص قائمة منهم لدى الأجهزة الأمنية، في حين يجري فحص القائمتين الأخريين.

وأشار إلى أن القوائم الثلاث سوف يتم الإفراج عنها تباعاً في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في محاولة من أجل تهدئة الأوضاع وتهيئة “الملعب السياسي المصري” للحالة الجديدة التي تسعى إليها السلطة، وهي “خلق حالة سياسية منضبطة بترتيب من السلطة ودون خروج على الخطوط الحمراء“.

نسب الأحزاب السياسية

في سياق موازٍ، قال مصدر مصري في الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي إن السلطات تعتزم أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال القائمة الموحدة والقائمة النسبية، وهي آلية لم توافق عليها الأحزاب السياسية المصرية، لكن الأجهزة الأمنية المصرية (في إشارة إلى الأمن الوطني والمخابرات العامة) تناقشت مع الأحزاب حول نسبة كل حزب في هذه الانتخابات.

وقال المصدر إن السلطات تريد أن تزيد نسب الأحزاب “المسماة بالمعارضة” من التيار المدني المصري، من أجل ضمان عدم تذمرها من هندسة المشهد البرلماني وألا تذهب في “موقفها السياسي إلى جانب الإخوان والمعارضة المصرية في الخارج“.

ملف الأحزاب وتشكيل الحياة السياسية

في سياق متصل، قال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن تأسيس حزب الوعي وكذلك حزب الجبهة الوطنية ما هو إلا إعادة تدوير للمشهد السياسي في مصر، إذ لم يتغير شيء على الإطلاق في الحياة السياسية داخل مصر، فما زالت هناك قيود حول الأحزاب كما هي، ولم تتم إزالة أي قوانين أو عراقيل تعرقل عمل الأحزاب داخل مصر، وكذلك ما زالت انتخابات البرلمان تعمل وفق نمط بعيد عن القائمة النسبية، وهو ما يفقد الأحزاب السياسية القدرة على التنافس الحقيقي داخل البرلمان المصري.

وأضاف: “الأمن ما زال يسيطر على الأحزاب ويخترقها بالكامل، وبالتالي لا تعويل على إنشاء أي أحزاب سياسية جديدة في مصر، دون إلغاء كل العراقيل التي تعرقل عمل الأحزاب السياسية”، واصفاً ما حدث بـ”عديم القيمة والأهمية في الحياة السياسية في مصر“.

يضيف هاشم ربيع: “قوانين الجمعيات الأهلية كما هي، المجال العام مقفول بشكل كامل، المجال العام منيل بستين نيلة، فكيف يتم التعويل على دور الأحزاب أو أي حزب في الحياة السياسية في مصر؟“.

ما هي وظيفة الحزب؟

يتعجب عمرو هاشم ربيع في حديثه حول حزب الجبهة الوطنية الجديد بالقول: “الحزب يقول إنه لا يريد أن ينافس على السلطة، إذاً ما هي وظيفتك؟ ولماذا تأتي للحياة السياسية أصلاً؟“.

وبافتراض أن حزب الجبهة الوطنية الجديد هو “نسخة أخرى من الحزب الوطني المنحل الذي كان تابعاً لنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك”، قال عمرو هاشم ربيع إنه لا يمكن اعتبار حزب الجبهة الوطنية الجديد مثل الحزب الوطني. “الحزب عبارة عن تفاهم وتبادل وتوافق بعد رحيل عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصري السابق، وتولي حسن رشاد رئاسة الجهاز بدلاً منه، فعباس كامل لم يأتِ مثله في مصر، لقد كان ذا سلطة في التدخل في الحياة المدنية بشكل لم يسبق لأحد أن يفعل ذلك“.

من جانبها، قالت مها عبد الناصر، عضو البرلمان المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، إن إنشاء حزب الجبهة الوطنية أمر “غير مفهوم بالنسبة لي بشكل مطلق، ولا أعرف لماذا ذهبت السلطة للقيام بذلك، وما هي دوافعها لذلك وحاجتها إلى ذلك“.

وأشارت إلى أن السلطة استدعت شخصيات من النظام، وكذلك شخصيات سابقة لعبت دوراً واضحاً داخل النظام سواء كانوا سياسيين أو تنفيذيين، من أجل إنشاء حزب الجبهة الوطنية الذي لا يعرف أحد هويته حتى الآن، على حد وصفها.

تعديل الدستور

أما بخصوص إنشاء أحزاب الجبهة والوعي لهندسة المشهد السياسي في مصر من أجل تعديل الدستور لضمان ترشح السيسي لفترات رئاسية غير محددة، وذلك بعد عام 2030، قال عمرو هاشم ربيع في تصريحاته لـ”عربي بوست” إن ذلك “وارد وبشكل قوي، ولا يستطيع أحد في مصر أن يمنع السيسي من ذلك، ففي الدول الشمولية دائماً ما يقولون إنه لا يوجد بديل للرئيس، وعلى السيسي أن يستمر في منصبه فترة طويلة“.

ويعبر عمرو هاشم ربيع عن “غضبه وحزنه من تهلهل المشهد السياسي في مصر“، ويقول: “الجميع غاضب في مصر، حتى أولئك الضباط الذين يسجلون مكالماتي، هو لا يروق لهم الوضع في مصر. فهم يرون البذخ على قصور الرئاسة وفي الوقت نفسه يرون تدهور الوضع الاقتصادي، وكلهم يعانون من الأزمة الاقتصادية ولا يقوون على تلبية مطالب عائلاتهم الاقتصادية“.

في سياق موازٍ، قالت مها عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” إنها ترفض أي محاولة للمساس بالدستور المصري، وترفض أن يتم تغيير الدستور من أجل التمديد لعبد الفتاح السيسي، وترى في ذلك خطورة على مستقبل مصر السياسي.

وشددت على أن الحياة السياسية في مصر تحتاج لمزيد من الانفتاح السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وأن يكون هناك مساعٍ حقيقية لتحقيق انفراجة كبيرة في الحياة السياسية وفي العمل الحزبي، وكذلك في حرية الأشخاص والتعبير عن الرأي.

تغيير الدوائر الانتخابية

أما بخصوص الحديث حول تغيير الدوائر الانتخابية من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، قال عمرو هاشم ربيع إن النظام يريد أن يفعل كل شيء وأي شيء من أجل الاستمرار في تكميم الأفواه وغلق المناخ السياسي وأجواء العمل السياسي في مصر.

وأشار إلى أن النظام يريد عدم ترك أي فرصة لأي صوت معارض يستطيع أن يدخل البرلمان منه، ومن ثم فالوضع السياسي برمته بات بلا قيمة، وفق وصف عمرو هاشم ربيع. وأضاف أن الأمر بات خطيراً، ففي ظل غياب الرئيس عن السلطة لأي ظرف سواء موت أو مرض، ليس هناك أي بديل سياسي مدني يحل محله، ولن يكون هناك سوى الجيش الذي سيتدخل ويستولي على السلطة، على حد وصفه.

وأضاف عمرو هاشم ربيع: “ما يفعله السيسي الآن سوف يؤدي إلى العنف في مصر، إذ إن خنق المجال السياسي سوف يدفع المجتمع إلى الانفجار، وبعض الأطراف إلى ارتكاب العنف ضد السلطة“.

وقال إن مخاوف السلطة من أن الانفتاح السياسي سيؤدي إلى تكرار تجربة حسني مبارك، وأن تقليل الضغوط في المشهد السياسي سوف تطيح بالسلطة، هي مخاوف غير منطقية. وشدد على أن السلطة الآن باتت متفرغة لإنشاء الطرق والكباري دون الاهتمام بالمشهد السياسي، مضيفاً: “زهقنا واتهرينا من الكباري والطرق“.

في حين قالت مها عبد الناصر إن إنشاء الحزب يعود إلى اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي محاولة من “النظام لترتيب أوراقه في الانتخابات، ومحاولة لخلق بدائل تسمح للسلطة بالسيطرة على كامل المشهد السياسي، وعدم السماح لأي معارض بالحصول على أي نسبة من المقاعد“.

تأسيس الأحزاب

جدير بالذكر أن إعلان تدشين حزب الجبهة الوطنية جاء تحت شعار “مصر للجميع”، وأعلن حزب الجبهة الوطنية، قبل أيام، عن تشكيل الهيئة التأسيسية للحزب، التي بلغت 54 عضواً، ضمَّت وزراء سابقين ونواباً سابقين وحاليين وأعضاء بالحوار الوطني وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكُتّاباً صحفيين ورجال أعمال.

وجاء من أبرز الأسماء عاصم الجزار، الذي شغل منصب وزير الإسكان السابق، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان منذ عام 2012، وكان قبلها نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي. كما ضمّ السيد القصير، الذي شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق.

كما جاء ضمن التشكيل سحر نصر، التي شغلت منصب وزيرة التعاون الدولي، ثم مديراً تنفيذياً لبيت الزكاة والصدقات المصري، وهي أيضاً عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري. وكذلك محمود شعراوي، الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

كما ضمّ الحزب شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق وأستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين السابق، والمنسق العام للحوار الوطني، وعلي عبد العال، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس النواب السابق، ومحمد فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق.

كذلك ضمّ الحزب داليا السعدني، عضو مجلس النواب، وطاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وإيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورجل الأعمال هاني محمود، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة “أم أم جروب” لصناعة الورق والتعبئة والتغليف، ومدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين، وآخرين.

أما بخصوص حزب الوعي، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة عودة حزب الوعي بثوب جديد، وبتشكيل يترأسه الدكتور باسل عادل، حيث أكد الحزب في بيان له أن حالة الوعي ترتبط بحالة الحوار. كما تعهد الحزب في بيانه الأول بالعمل على تحرير الفكرة الليبرالية من اللغط والعبث الذي ألحقته بها عقود من العمل السياسي المشوّه لمفهوم الليبرالية وحقيقتها التي تحترم الإنسان وإبداعه.

كما تعهد الحزب بالعمل على إيجاد مساحات مشتركة لحركة وفعل المصريين المتمسكين بالمبادئ والقيم الديمقراطية الليبرالية الحقيقية، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ، منها اتباع نهج الاتزان وعدم التقليد، وتبني مفهوم التنوير في الخطاب العربي الحديث والمعاصر، الذي يشتمل على الوعي والنهضة والتقدم والتحديث والرقي والتمدن والتجديد، وفق بيان الحزب.

وقد قال باسل عادل، رئيس حزب الوعي، في تصريحات صحفية، إن الحزب حريص على ألا يكون من “المعارضة أصحاب الشعارات الرنانة على حساب البلد واستقرارها”، قائلاً: “مصر لا تحتمل، والمنطقة كلها على أعواد كبريت، لذلك نسعى لخلق حزب يكون ملاذاً آمناً للرأي الحر ويحظى بثقة كل أطراف العملية السياسية“.

* وزير المالية يتنصل من زيادة الرواتب والمعاشات في2025

في تصريح جديد يوضح مدى التضارب الحكومي حول إمكانية رفع الأجور خلال العام الحالي، قال وزير المالية أحمد كوجك: إن “موازنة العام الحالي قد يكون بها مجال لزيادة الأجور، وأن الحكومة تعمل على حزمة للحماية الاجتماعية، وإن هناك عدة مبادرات سيتم إطلاقها لتوفير السلع بأسعار مناسبة”.

وتهرب كوجك عن تحديد أي زيادة في الرواتب والمعاشات، على عكس ما هللت به وسائل الإعلام السيساوية طوال الفترة الماضية.

وكشف “كوجك” في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة سددت من 25% إلى 30% من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد عقب صفقة رأس الحكمة، بحسب تصريحاته.

كما أكد ديون الموازنة المُستحقة السداد تصل إلى 16 مليار دولار، وأن 80% منها سيتم سدادها عبر موارد حقيقية، والمُتبقي عبر قروض ميسرة بفوائد منخفضة.

وتوقع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض برنامج صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، ونفى نية مصر طلب زيادة في قيمة التمويل البالغ 8 مليارات دولار حاليًا.

 وفي المراجعة الأخيرة، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بمد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية، بما يخفف التكاليف الاجتماعية للبرنامج.

كما لفت إلى عزم وزارة المالية التوجه لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر عدة إصدارات للديون تخاطب قاعدة عريض من المستثمرين، الذين تفاعلوا بشكل جيد مع مستجدات الأوضاع في مصر، وظهر ذلك في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية.

 يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، تناقلت وسائل الإعلام الحكومية والمقربة من الانقلاب أنباء عن زيادة المرتبات 2025 للعاملين في مصر، حيث تصدرت عبارة زيادة المرتبات والمعاشات في مصر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تناقلت صفحات الإعلام السيساوية الأنباء عن إمكانية زيادة المعاشات بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من شهر يناير 2025.

فيما كشفت وزارة المالية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني بتصحيح الأخبار المنشورة بشأن وجود زيادة في  مرتبات شهر نوفمبر الماضي لجميع العاملين بالدولة، وأوضحت بانه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة المرتبات في مصر، وسيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وفقًل لأخر زيادة تم الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي بتوجيه رئاسي وكانت بمقدار 15% لجميع العاملين بالدولة، ونوهت المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات وانتقاء مصادر معلوماتهم جيدًا، وإنه إذا تم اتخاذ أي قرار بشأن الزيادات سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية.

* الولايات المتحدة تحول مساعدات عسكرية مخصصة لمصر إلى لبنان

أفادت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر لصالح لبنان.

وبحسب وكالة “رويترز”، وصفت وثيقة قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس بشأن “التحول المخطط له القوات المسلحة اللبنانية بأنها شريك رئيسي في الحفاظ على اتفاق 27 نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل“.

وبحسب وثيقة وزارة الخارجية، فإن “الأموال ستُتاح لتعزيز الاحترافية في القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومعالجة المتطلبات الأمنية المتضررة بسبب التحول في السلطة في سوريا“.

وجاء فيها: “تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني ​​المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد بشكل مباشر في تأمين لبنان ومنطقة المشرق العربي على نطاق أوسع”، ومن الممكن أيضا أن “يساعد تعزيز الجيش اللبناني في ضمان عدم تعطيل عملية الانتقال في سوريا على يد جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي لعبت في السابق دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية“.

وبحسب الوثيقة، “كانت مصر شريكا حيويا في جهود إدارة بايدن لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة وساعدت في التوسط في الجهود غير الناجحة حتى الآن لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس“.

وبموجب القانون الأمريكي يحق للكونغرس الاعتراض على إعادة تخصيص المساعدات العسكرية خلال 15 يوما، لكن أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على العملية علق يوم الاثنين قائلا إنه “يتوقع أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان“.

وأضاف المساعد لوكالة “رويترز” طالبا عدم الكشف عن هويته: “هذه طريقة للقول: هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه حقا، دعونا نعيد برمجته ونضعه في مكان أفضل“.

*عبدالفتاح السيسي يحذر المصريين: إذا كان المسؤول عنكم يده ملطخة بالدماء أو المال فاحذروا

تحذر مصر اليوم من كارثة كبرى لا يمكن السكوت عنها أو تمريرها بسهولة. يتحدث عبد الفتاح السيسي عن شيء بالغ الأهمية، شيء يخص مصير البلاد ومستقبلها.

في تصريحات نارية أثارت الجدل، أكد السيسي يوم 6 يناير 2025 أن مصر في خطر حقيقي إذا كان المسؤول عنها يحمل يده ملطخة بالدماء أو المال. كلامه ليس عابرًا بل يحمل بين طياته تحذيرًا غير مسبوق، يكشف عن مخاوفه العميقة من تداعيات الفساد والإجرام.

ويتساءل، كيف يمكن لمصر أن تواصل السير في طريقها إذا كان المسؤولون عنها يسرقون حقوق الناس أو يساهمون في قتلهم؟ إنها أسئلة مدمرة تضع الوضع السياسي والاجتماعي في مرمى النار.

يؤكد السيسي أن مواقفه لا تُحمل أي شكوك، حيث قال بوضوح في 15 ديسمبر 2024: “أنا مش قلقان علشان حاجتين عمري ما عملتهم بفضل الله، إيدي ما اتعاصتش بدم حد ولا خدت فلوس حد.”

يعكس هذا الكلام صورة قوية عن نفسه، كما لو كان يضع يده على قلبه مؤكداً براءته من أية تهم قد تمس شرفه أو مصداقيته.

ولكن، ما وراء هذه التصريحات؟ هل حقًا يمكن تصديقها بالكامل؟ وهل يحق له أن يطلب منا الثقة في سياق ممارسات سياسية شابها الكثير من الجدل؟

يتجه السيسي في تصريحاته بشكل مثير إلى ضرورة التمسك بالقيم، مؤكدًا أنه لا علاقة له بدماء الناس ولا بأموالهم. هذه الكلمات قد تكون محاولة لتهدئة الأوضاع، لكنها تأتي في وقت حساس للغاية.

فالمواطنون لا يزالون يتساءلون: أين الشفافية في القرارات المصيرية التي تمس حياتهم اليومية؟ هل هناك فعلاً فصل بين السلطة والمال في مصر؟ ما هي حقيقة تأثير الشخصيات الكبرى في النظام على الاقتصاد الوطني؟

لا شك أن هذه التصريحات تمثل رسالة مباشرة إلى الشعب المصري، محذرة إياهم من السماح للمسؤولين بالاستمرار في الفساد أو انتهاك حقوقهم.

لكن هل يكفي مجرد الكلام للتهدئة؟ أم أن الواقع على الأرض يتحدث بلغة مختلفة؟ تصريحات السيسي قد تكشف عن حالة من الغضب المكتوم والقلق المتزايد حول الفساد الذي يضرب أطنابه في مفاصل الدولة.

وإذا كان حديث السيسي عن “إيدي ما اتعاصتش بدم حد” قد يبدو للوهلة الأولى تطمينيًا، فإن حقيقة الوضع قد تكون أكثر تعقيدًا مما نتصور.

هل نحن أمام شخص يلتزم حقًا بهذه المبادئ، أم أن هناك فجوات واسعة بين ما يُقال وما يُفعل؟ في جميع الأحوال، يبقى السؤال الأهم: ماذا سيحدث لو استمر المسؤولون في التغاضي عن فسادهم؟

وتبدو رسائل السيسي بمثابة دعوة للاستنفار، لعلها تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من قيم العدالة والنزاهة في البلاد. مصر أمام مفترق طرق، وعلى المصريين أن يكونوا يقظين للمستقبل الذي يبدو ضبابيًا في ظل هذه التحديات.

* الحكومة تُغرق مصر في ديون جديدة وتقديم وعود فارغة حول زيادة الأجور

تصرح الحكومة مجددًا بتضارب غير مسبوق حول إمكانية رفع الأجور خلال العام الجاري وتوضح الأمور بشكل لا يمكن تجاهله فقد أكد وزير المالية أحمد كوشوك أن هناك احتمالاً لوجود مساحة في الموازنة الحالية تسمح بزيادة الأجور معلنًا أن الحكومة تعمل على وضع حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لا تزال غير واضحة المعالم

كما تبشر بمبادرات مستقبلية تهدف إلى توفير السلع بأسعار معقولة لكن الأسئلة الكبيرة حول تلك المبادرات تظل دون إجابة محددة بينما ينتظر المواطنون حلولًا ملموسة وسط معاناة مستمرة

تكشف الحكومة عن الديون واجبة السداد في قطاع البترول وتعلن عبر وزير المالية أن مصر سددت بين 25% و30% من مديونيات الشركاء الأجانب مستغلة تحسنًا طفيفًا في السيولة الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة لكن الواقع المؤلم يكمن في حجم الديون التي لا تزال معلقة فوق رأس الاقتصاد المصري

حيث تقر الحكومة بوجود 16 مليار دولار من الديون المُستحقة السداد خلال الفترة القادمة وزيادة الطين بلة يأتي إعلان أن 80% من تلك الديون سيتم تسديدها عبر موارد حقيقية بينما يتم الاعتماد على قروض بفوائد منخفضة لسداد النسبة المتبقية مما يضع البلاد أمام مزيد من الفوائد والتعقيدات المالية المستقبلية

تثير الحكومة قلق الشعب بالإعلان عن اقتراب حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار خلال الشهر الحالي وتؤكد أنها لا تنوي طلب زيادة في التمويل في الوقت الراهن

لكن في المقابل تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية وهو الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطنين بينما الحكومة تروج لهذا القرار على أنه تخفيف للتكاليف الاجتماعية غير أن الحقيقة تظهر عكس ذلك حيث تزداد الأوضاع المعيشية للمواطنين سوءًا يومًا بعد يوم

تُعلن وزارة المالية وبكل وضوح عن توجهها لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار أخرى خلال النصف الأول من هذا العام عبر إصدارات ديون تستهدف جذب عدد كبير من المستثمرين وعلى الرغم من أن الحكومة تحاول طمأنة المواطنين بالإشارة إلى انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية

إلا أن الحقيقة المخفية وراء هذه التحركات المالية تكمن في تورط البلاد في دوامة من الديون غير المسبوقة ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني ويضعه في مواجهة تحديات هائلة لا يُعرف متى ستنتهي

يتفاعل المجتمع المالي العالمي مع المستجدات المصرية بإيجابية حذرة لكن الحقيقة أن هذه القروض التي يتم اقتراضها تُضاف إلى جبل من الديون المتراكمة ما يُشكل قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار في وجه الجميع الحكومة تواصل السير على حافة الهاوية وبدلاً من إيجاد حلول جذرية للاقتصاد تستمر في الاقتراض وإصدار الوعود التي قد لا تتحقق

* هل دخلت مصر عام الرمادة؟ ديون وفوائد مرهقة وهروب شركات وتضخم وبيع أصول

وسط مرارة اقتصادية ضربت المصريين خلال العام الماضي، وسط مراهنات من نظام  الانقلاب العسكري بقيادة السفيه السيسي، على تحسن الحياة، يقع المصريون في دائرة رهيبة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ، لم يكن يحلموا بها، من غلاء أسعار وانهيار قيمة العملة وتراجع مستويات المعيشة والحياة، في ظل اقتصاد ينهار يوما تلو الآخر، وليس أدل على ذلك من القروض والديون التي يعلن عنها كل أسبوع من قبل البنك المركزي، غبر أُذون الخزانة والسندات أو يعلنها وزير النقل كامل الوزير، أو بيع أصول وشركات رابحة من أجل سداد الديون وعدم إعلان الإفلاس.

العام 2024

فطوال العام الماضي، عانى المواطن المصري من غلاء جامح وتهاوي قيمة العملة التي فقدت نحو 40% من قيمتها في 2024، كما تعرض لضغوط شديدة في ظل سياسة تقشفية وإصرار حكومي على زيادة أسعار كل شيء، بداية من رغيف الخبز والسلع الغذائية واللحوم والأدوية والبنزين والسولار والغاز والمواصلات العامة، ونهاية بفواتير الكهرباء والمياه وإيجارات السكن والهاتف المحمول، دون أن تضع الحكومة في الاعتبار مستويات الدخل والحالة المعيشية الصعبة، واللافت أن موجة الغلاء تلك تأتي في ظل أمل ووعود حكومية زائفة وبراقة أطلقتها منذ سنوات بتحسن الأحوال المعيشة وكبح التضخم.

والضحية في النهاية هو المواطن الذي بات يكتوي بنيران التضخم والضرائب والرسوم وإهدار السلطات الحاكمة المال العام، وأصبح يتحمل وحده فشل سياسات حكومات تلك الدول، ومراهقتها الاقتصادية والسياسية، وإصرارها على إغراق الجميع في مستنقع الديون والغلاء، والقذف بدولها نحو المجهول.

عام الرمادة 2025

ما زال الاقتصاد المصري يعاني من الاضطراب والقلق، مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق المصرية،  مع استمرار تتراجع إيرادات قناة السويس وانخفاض عوائد التصدير، ووفق تقارير اقتصادية متخصصة، تسيطر حالة عدم اليقين على استقرار الاقتصاد المصري ونموه خلال العام الجديد  بعد أن شهد تقلبات عديدة هذا العام ظهرت آثارها واضحة في فقدان الجنيه المصري أكثر من 60 % من قيمته، وصولاً إلى حالة شبه الاستقرار في أسعار الصرف منذ توقيع صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وسط توقعات بزيادة معدلات التضخم وقد تتجاوز 20% ووصل سعر الدولار لـ60 جنيها.

وبحسب تقرير عدة اقتصادية وسياسية، فإن هذا الاستقرار لم يستمر طويلاً حيث انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار مجدداً خلال شهر ديسمبر 2024، ليقفز فوق الـ51 جنيهاً خلال تعاملات البنوك لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توصل الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2024.

إذ إن التوترات الجيوستراتيجية بالمنطقة تركت تأثيراتها على معدلات النمو، مع فقدان الجزء الأكبر من العوائد السنوية لقناة السويس جراء الأوضاع المتوترة في منطقة البحر الأحمر.

ومع استمرار التوترات بالمنطقة ومخاوف من ارتداداتها على مصر، خفضت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، من 4.2% إلى 3.7% بسبب الأداء الضعيف في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 والتراجع المستمر لإيرادات قناة السويس.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري إلى 2.4٪، وهو أقل بكثير من التقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4٪. ومع ذلك، تتوقع أن يبقى تعافي الصادرات غير النفطية والاستثمار النمو أعلى من المعدل المسجل في السنة المالية 2023/2024.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.

أرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار الذي وقعته أبوظبي والقاهرة في فبراير 2024، 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.

ووفق ترجيحات لخبراء، فإنه في حال بقي الجنيه عند حدود بين 51 إلى 53 جنيهاً مقابل الدولار، فإن مسار التضخم سوف يأخذ منحنى هبوطياً مع توقعات إرجاء قرارات رفع الدعم عن الخدمات الرئيسية إلى النصف الثاني من العام المقبل مع مخاوف من الارتدادات السياسية للتطورات الأخيرة في سوريا، ومع تنامي الرفض الشعبي مع أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل عند معدل 20% زيادة أو انخفاضاً بقدر قليل، ويُعد ذلك مساراً هبوطياً مع وصوله الآن إلى 25%. وسيكون هذا التراجع مصحوباً بتراجع معدلات التضخم عالمياً مع احتدام حدة الصراع في بؤر مشتعلة حالياً حول العالم.

أما قيمة الجنيه تبقى هي الأكثر تأثيراً في وضعية الاقتصاد، لأنه في حال وصل إلى معدلات تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، وهو ما تتوقعه بعض المؤسسات الدولية، فإن ذلك سيكون لديه تأثير سلبي على معدلات التضخم التي سوف تأخذ في التزايد أيضاً وقد تبقى عند المعدلات الحالية وهي 25% على أساس سنوي.

وفي حال حصل ذلك، فإن البنك المركزي المصري، سيحاول في تلك الحالة امتصاص معدلات التضخم المرتفعة عبر تخفيض سعر الفائدة.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 15.25% للإيداع و16.25% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي حالياً وسط تراجع معدل التضخم المحتمل تأثراً بسنة الأساس.

كما يبقى  سعر الصرف خلال العام الجديد هو أكثر ما يؤرق الحكومة المصرية، لأن استمرار التوترات الجيوستراتيجية سيكون لها تأثير سلبي على عوائد قناة السويس والسياحة، إلى جانب انعكاسات مماثلة على مستوى تحويلات المصريين في الخارج، بالرغم من زيادتها بنسب وصلت إلى 70% منذ توحيد سعر الصرف.

غير أن اقتصاديات دول الخليج قد تتأثر سلباً في حال حدثت حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وبالتالي فإن الضغط سيزيد على الدولار ويقود ذلك إلى موجات تضخمية أخرى تؤثر في النهاية على معدلات النمو للاقتصاد المصري. 

وتوقع اقتصايون، أن تصل قيمة الجنيه إلى 57 جنيهاً بنهاية العام المقبل إذا استمرت التوترات في المنطقة، وتحديداً مع استمرار التوتر بين إسرائيل والحوثيين في البحر الأحمر إلى جانب عدم استقرار الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي التي تطل أيضاً على ساحل البحر الأحمر.

هذا بجانب، عوامل خارجية قد تؤثر على قيمة الجنيه في مقابل الدولار، في مقدمتها صعود الدولار نفسه أمام جميع العملات، وهو ما يحدث منذ انتهاء الانتخابات الأميركية وفوز الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب قرارات الجمارك الأميركية التي قد تخفض من تأثيرات العملة الصينية والروسية لصالح الدولار.

كما إنه من المتوقع أن عدد من من الضغوط على الجنيه المصري ستزداد تزامناً مع دخول شهر رمضان بسبب استيراد المنتجات الغذائية، وأيضاً في حال تأخرت موارد التمويل الأجنبية التي تتمثل في الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتأخر في صرف التمويلات الأخرى من دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي.

كما من المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تخفيض قيمة سداد الديون واستبدالها باستثمارات ومشروعات أجنبية، وتحاول إقناع العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

* قرار حكومي بالاستيلاء على 315 كيلومترًا من الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي إصدار قرار يقضي باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع من أعمال المنفعة العامة.

ويمتد المشروع من مدينة العين السخنة شرقًا، مرورًا بعدد من المدن الكبرى، وصولًا إلى برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وذلك عبر استيلاء مباشر على 315 كيلومترًا من الأراضي والعقارات في 6 محافظات هي السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، والإسكندرية.

القرار يتضمن استيلاء الهيئة القومية للأنفاق على جميع الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يشمل محطات الركاب، محطات الكهرباء، ورش العمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزي، بالإضافة إلى أي منشآت أخرى تعتبر ضرورية لتنفيذ المشروع. 

تكلفة المشروع وأبعاده الاقتصادية

تبلغ تكلفة الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع نحو 11 مليار دولار، مع خطة لتمديد الخط على مسافة 660 كيلومترًا، من منتجع العين السخنة شرقًا، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا إلى مرسى مطروح غربًا، بينما يمتد الخط الثاني بطول 470 كيلومترًا في الصعيد، وفي محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 8.5 مليارات دولار. 

الخلافات والانتقادات السياسية والاقتصادية

تثير هذه القرارات تساؤلات واسعة حول أولوية المشاريع القومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
فقد أعرب مراقبون عن قلقهم من أن تلك المشاريع، رغم حجمها الضخم، قد لا تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري البسيط، بل قد تكون موجهة لخدمة فئات معينة من المجتمع، مثل الأثرياء الذين يستخدمون هذه الوسائل الحديثة للتنقل بين المنتجع السياحي في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

في هذا السياق، يرى البعض أن حكومة السيسي تواصل إنفاق المليارات على مشروعات ضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتوي على العديد من المنشآت الفاخرة، في وقت يعاني فيه المواطنون من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل تزايد الديون وتراجع الاحتياطي النقدي، ما يزيد من تحميل الدولة عبئًا اقتصاديًا إضافيًا.

الجدل حول نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة

يضاف إلى ذلك الجدل القائم حول إجراءات نزع الملكية من المواطنين لصالح المشاريع القومية، فبحسب القانون الجديد الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، فإنه يحق للحكومة أو من يفوضه نزع ملكية العقارات والممتلكات لأغراض المنفعة العامة.

وقد لاقى هذا التشريع انتقادات واسعة، خاصة من قبل الفئات التي تعتبر أن هذه الإجراءات تمت بطريقة جبريّة، دون تقديم تعويضات كافية أو بدائل واقعية للعائلات المتضررة. 

تكلفة المشروع تتضاعف

ومن الجدير بالذكر أن السيسي قد اعترف في يناير 2021 بأن تكلفة مشروع القطار الكهربائي السريع قد تضاعفت بشكل كبير.

حيث كان هناك عرض بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروع، لكنه قرر أن يدفع مبلغًا أعلى بلغ 19.5 مليار دولار، في خطوة وصفها البعض بأنها زيادة غير مبررة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

الصهاينة ينتهكون اتفاقية السلام ويسعون للسيطرة على كامل سيناء.. الاثنين 6 يناير 2025م.. مجازر ضباط الشرطة في المنيا وبني سويف وأسوان والداخلية تواصل تغطية جرائم القتل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور عصام سلطان في نيابة أمن الدولة بعد 11 عامًا من الاعتقال

مر أكثر من 11 عامًا منذ اعتقال السياسي عصام سلطان، حيث تعرض للمنع من الزيارة لأكثر من 7 سنوات، ليظهر أخيرًا في نيابة أمن الدولة.

خضع سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للتحقيق في قضية جديدة تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. تركز التحقيقات على تورط سلطان في دعم جماعات سياسية محظورة، وهو ما يعكس استمرار السلطات في استهداف الشخصيات السياسية المعارضة.

أجرى فريق النيابة العامة في نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع سلطان في القضية رقم 12345 لعام 2025. ووجهت إليه تهم بالانضمام لجماعة محظورة، تمويل الأنشطة الإرهابية، والتعاون مع جهات أجنبية تهدف لزعزعة الاستقرار.

وقد رفضت السلطات طوال السنوات الماضية السماح له بأي نوع من الزيارات، بما في ذلك الزيارات العائلية، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

خلال التحقيق، تم التأكيد على أن سلطان كان ينشط في تمويل جماعة سياسية محظورة وتقديم الدعم لها على الرغم من قرار المحكمة بحظرها في 2014.

كما وجهت النيابة العامة له تهمًا جديدة تتعلق بمحاولات التواصل مع جهات خارجية تمثل تهديدًا للأمن القومي. وتشير التقارير إلى أن التحقيقات تركز على مدى تورط سلطان في تمويل أنشطة معادية للنظام السياسي القائم.

في الوقت نفسه، ما تزال قضية سلطان تثير الجدل على الساحة السياسية، حيث تعتبر محاكمته جزءًا من حملة واسعة للنظام المصري ضد الشخصيات السياسية المعارضة.

وأكد محاموه أن التحقيق معه يندرج في إطار استهداف حريته الشخصية وحقوقه السياسية. يترقب الرأي العام في مصر والعالم تطورات القضية والقرار النهائي بشأن مصير سلطان بعد هذا الظهور الأول في التحقيقات الجديدة.

*ملاحقات قضائية قاسية لرموز النظام المصري واحتجازات تعسفية تثير تساؤلات خطيرة

يحال 57 شخصًا للمحاكمة في واحدة من أخطر القضايا التي تهز أركان النظام المصري حيث تتضمن الأسماء المتورطة شخصيات بارزة مثل حاتم محمد راشد مستشار وزير التموين في حكومة هشام قنديل وأحمد عبد المقصود الأمين العام السابق لنقابة معلمي مصر

هذه القضية تتصدر الساحة القضائية بتفاصيل مثيرة ستترك آثارًا عميقة على النظام الأمني المصري وموارد الدولة هذه القضية 2467 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ليست قضية عابرة بل جزء من سلسلة من محاكمات مشبوهة تهدد مستقبل معتقليها وترسم صورة قاتمة للوضع الأمني في البلاد

يواجه حاتم محمد راشد مصيرًا كارثيًا على خلفية هذه القضية حيث بدأت محنته منذ عام 2017 عندما اعتُقل بشكل مفاجئ مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان إثر مداهمة شقة سكنية في القاهرة بينما كان حاتم يعتقد أنه سيحظى بفرصة للنجاة من خلال خروجه من الحبس الاحتياطي لم تتركه يد أجهزة الأمن تمر بسلام بل عاد ليواجه سلسلة من الاغتيالات السياسية المتتالية وعانى مرارًا من فترات الإخفاء القسري

تستعرض القصة قسوة الإجراءات التي تعرض لها حاتم بدءًا من فترات الحبس الاحتياطي التي تجاوزت العامين ليحظى بقرار الإفراج عنه في مارس 2019 ثم يُختطف ويُخفي في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية طوال أربعة أشهر في واحدة من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها ليظهر بعدها في يوليو 2019 في قاعة المحكمة مجددًا بتهمة جديدة وتُسجل الجريمة بحق أجهزة الأمن التي لم تكتفِ بتجاهل قرارات النيابة بل قامت بملاحقته عبر سلسلة من القضايا المفرغة من أي مبرر قانوني أو دستوري

ووسط هذا الخراب يجد حاتم نفسه مجددًا ضحية لهذه القضايا الجائرة إذ وُجهت إليه تهم جديدة في ديسمبر 2021 بعد إخفائه قسريًا لمدة شهرين وهو ما يعكس حجم التواطؤ بين أجهزة الأمن النيابة العامة وأنظمة الحكم في البلاد حيث يجري تفعيل الإجراءات التعسفية ضده بشكل مستمر ليبقى رهينة القمع الأمني هذه المرة، على الرغم من كل محاولات الدفاع عن حقه في محاكمة عادلة وحقوق إنسانية مشروعة

كما تشمل القضية متهمين آخرين في الساحة السياسية والاجتماعية لتكشف عن شبكة من التواطؤ التي تطال العديد من الأفراد المعروفين سواء في الحكومة أو الهيئات العامة بحيث يظهر جليًا فشل نظام العدالة في إنصاف الأبرياء وهذا التطور المقلق يطرح تساؤلات خطيرة حول استمرارية هذه الممارسات في ظل غياب المحاسبة والمراقبة من قبل المجتمع الدولي

إن ما يحدث في هذه القضية ليس مجرد انتهاك لحقوق فردية بل هو جزء من سياسة منهجية للقضاء على المعارضين وتصفية كل من يرفض الامتثال لقوى القمع فهؤلاء المعتقلون ليسوا سوى ضحايا منظومة فساد عميقة تمتد جذورها إلى أعلى مستويات الدولة متى سيتوقف هذا؟ سؤال بات يطرحه الجميع في ظل غياب أي بوادر لتغيير حقيقي

*القضاء اللبناني يوصي بتسليم عبد الرحمن يوسف إلى الإمارات رغم تحذيرات منظمات حقوقية

أوصى قاضي تحقيق لبناني بتسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب رسمي، ما أثار جدلاً واسع وتساؤلات حول مصير القرضاوي إذا تم ترحيله. يأتي ذلك وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان بشأن المخاطر التي قد تواجهه إذا تم تسليمه.

تفاصيل القضية

ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مطار بيروت الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2024، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة من الإمارات.

• السبب الرسمي: يُتهم القرضاوي بارتكاب جرائم إلكترونية تتعلق بتصريحات اعتبرتها السلطات الإماراتية تهديدًا للأمن العام.
• الإجراء القضائي: بعد عدة جلسات، أصدر القاضي قراره بالتوصية بتسليمه، محيلاً القضية إلى مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ القرار النهائي.

تحذيرات حقوقية

أثارت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية قلقها بشأن هذا القرار.

• خطر التعذيب: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن الإمارات لديها سجل في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد معارضيها.
• غياب المحاكمات العادلة: أشارت تقارير إلى أن القضاء الإماراتي غالبًا ما يفتقر إلى الشفافية والحيادية في مثل هذه القضايا.
• طلب اللجوء: دعا نشطاء الحكومة اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ومنح القرضاوي حق اللجوء السياسي بدلاً من تسليمه.

السياق السياسي

وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يسعى للحفاظ على علاقاته مع دول الخليج وسط أزمات اقتصادية وسياسية.

• الضغوط الخليجية: هناك تكهنات بأن القرار قد يكون نتيجة لضغوط سياسية مارستها الإمارات على الحكومة اللبنانية.
• التبعات المحلية: يثير هذا القرار جدلاً داخليًا في لبنان، حيث يرى البعض أن تسليم القرضاوي سيكون وصمة عار في سجل حقوق الإنسان اللبناني.

ردود الفعل

وأطلق نشطاء وحقوقيون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتسليم_القرضاوي، داعين الحكومة اللبنانية إلى مراجعة القرار.

• تصريحات المعارضة: وصف ناشطون القرار بأنه “تسييس للقضاء اللبناني”، محذرين من أن التسليم سيكون انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• عائلة القرضاوي: أعربت العائلة عن قلقها العميق على مصيره في حال تم ترحيله، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يعرض حياته للخطر.

*عام  2024 الأصعب على الصحفيين والإعلاميين المصريين: 319 انتهاكاً و43 صحفيا معتقلا

ضمن الخراب المتواصل في مصر، في ظل حكم الانقلاب العسكري الدموي، اتشح المجتمع الصحفي والإعلامي بمصر، بالسواد والانتهاكات وقضم الحريات، واستمرار حجب المواقع وحظر نشر المقالات والمواد الصحفية.

وضمن تلك الحالة المزرية، وثق المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف”، 319 انتهاكاً لحريات الإعلام والصحافة في مصر على مدار عام 2024، مع استمرار حبس 43 صحفياً وصحفية، على ذمة قضايا سياسية بانقضاء العام المنصرم، وتصدرت الانتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات بـ120 انتهاكاً، تلتها انتهاكات السجون بـ77 انتهاكاً، ثم القرارات التعسفية بـ55 انتهاكاً، فالقيود التشريعية بـ40 انتهاكاً، فالانتهاكات بحق أسر الصحافيين بـ13 انتهاكاً، والاعتداءات بـ9 انتهاكات، والاختفاء القسري بـ3 حالات، وأخيراً حالتا منع من التغطية.

وقال المرصد، في تقرير صادر مساء أمس السبت: إنّه “رغم الحديث المتكرر خلال العام المنصرم عن احتمالات حدوث انفراجة في مجال الحريات وبخاصة حرية الإعلام، إلا أنّ الممارسات العملية سارت عكس ذلك، وأنه بخلاف الإفراج عن 7 صحفيين وصحفيات ضمن قرارات للعفو الرئاسي، إلا أنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال العام على 4 صحفيين جدد، وليستمر عدد الصحفيين المحبوسين سواء بأحكام قضائية أو بقرارات حبس احتياطي 43 حتى نهاية العام”. 

وأضاف المرصد أنه “رغم قرار السلطات المصرية حذف سبعة صحفيين وإعلاميين من قائمة للإرهاب، إلا أن عشرين صحفياً من أعضاء نقابة الصحفيين ، وعدد مماثل من الإعلاميين العاملين في قنوات ومواقع إلكترونية ظلوا ضمن قوائم الإرهاب التي يتم تجديدها بشكل روتيني ودون إجراء أي تحقيقات مع المدرجين، أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم”.

ووثق التقرير،  تغيير قادة الهيئات الإعلامية الرسمية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام) ولكن التغييرات ظلت شكلية تقتصر على الأشخاص وليس السياسات التي ظلت تقييدية كما هي، كما جرى خلال العام تغييرات في المواقع القيادية للشركة المتحدة التابعة للأجهزة الأمنية، والتي تملك غالبية القنوات والصحف والمواقع الخاصة، ولكنها لم تتجاوز ذلك إلى السياسات التحريرية التي ظلت كما هي أيضاً تقييدية، بحسب التقرير.

وأيضاً انعقاد المؤتمر العام السادس للصحفيين في مصر في الشهر الأخير بعد تحضيرات بدأت منذ مطلع العام، وبعد أن اجتازت النقابة بعض العوائق التي كانت تهدد عقد المؤتمر، وكان من أبرز توصيات المؤتمر الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، ولا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وهو عامان، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.

*مجازر ضباط الشرطة في المنيا وبني سويف وأسوان والداخلية تواصل تغطية جرائم القتل

بدأت الجريمة في قرية تونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا حيث قُتل الشاب عماد نيازي بدم بارد، طلقات نافذة اخترقت بطنه ورأسه ليُسقطه صريعاً في جريمة مروعة تكشف حقيقة الموت البطيء الذي يعانيه هذا الشعب، لا رحمة ولا إنسانية، بل هي مجرد حياة رخيصة تُمزقها آلة القتل التي لا ترحم.

قادة الحملة الأمنية، رئيس فرع البحث الجنائي علاء جلال ورئيس مباحث ملوي محمد بكر، نفذوا عملية التصفية بدم بارد، وتركوا خلفهم مشاهد من الدمار النفسي والمادي.

زعموا أن نيازي كان يحمل تهمًا، لكن الأسرة تمسكت ببراءته وطالبت بإنصافه، معلنةً أن تلك التهم ملفقة بالكامل في محاولة للتغطية على جريمة واضحة أمام الجميع.

لكن وزارة الداخلية رفضت حتى الاعتراف بالحادثة، كما هو الحال في كل مرة. من المعروف أن القتل البشع في الصعيد لا يتوقف عند حادثة واحدة، بل يمتد ليشمل ضحايا آخرين من نفس العينة.

قبل أن تلتقط العيون أنفاسها من هول جريمة نيازي، استفاقت قرية أخرى على جريمة مشابهة في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث قُتل الشيخ عادل عبدالفضيل، الرجل الذي لا علاقة له بالأسلحة أو العنف، الذي قُتل هو الآخر عن قرب وبتسع عشرة طلقة نارية اخترقت جسده، لم يكن المسلح هنا سوى جهاز الدولة الذي قرر أن يُنهي حياة هذا الرجل الطيب بهذه الطريقة الوحشية.

الشيخ عادل، الذي عرف بين الناس بحكمته ودوره الكبير في تسوية المنازعات والمجالس العرفية، لم يكن يحمل سلاحًا، ولم يكن له أعداء يطالبون بدمه.

في نفس الوقت، تحولت التوقعات الشعبية من الغضب إلى حالة من الاحتقان التي وصلت إلى أقصى درجاتها. ضباط الشرطة في الصعيد، الذين تفرغوا لسفك الدماء، أصبحوا في مرمى نيران شعب يريد الرد.

ضابط شرطة في أسوان يقتل مواطنًا، والدماء لا تزال لم تجف بعد، وقد بدأ الناس يعلنون عن الثورة القادمة: إذا كان القتل هو المصير، فإن الرد هو أن يُقابل القتل بالقتل، وأن العودة من الجنازة ستكون مرفقة برائحة البارود والسلاح. الصعيد كله الآن في حالة غضب عارم، ووجهه الضباط لا يبشر بأي نوع من الاستقرار الأمني.

*مفتي ليبيا الصادق الغرياني يدعو المصريين لإسقاط السيسي ويدعم حملة “جاك الدور”

في خطوة لافتة، أعلن مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني دعمه للدعوات المطالبة بإسقاط عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن النظام الحالي في مصر يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الدولة وشعبها. وخلال تصريحاته الأخيرة، أكد الغرياني أن الشعب المصري يجب أن “يخرج كرجل واحد” لوقف ما وصفه بـ”الظلم والاستبداد”، مشيرًا إلى أن السيسي قاد مصر إلى نفق مظلم بسبب سياساته الاقتصادية والأمنية القمعية.

وأضاف الغرياني أن السيسي تسبب في انهيار الاقتصاد المصري، وأغرق البلاد في الديون، بينما ازدادت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. كما أشار إلى أن النظام المصري الحالي يعمد إلى تكميم الأفواه وإسكات أي صوت معارض، مما يجعل من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ مصر من قبضة الديكتاتورية، على حد وصفه.

وتزامنت دعوات الغرياني مع الحراك الشعبي المتزايد في مصر، لا سيما مع استمرار انتشار حملة “جاك الدور يا ديكتاتور”، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد منصور من سوريا. وقد لاقت الحملة انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت قائمة الترند في مصر وعدة دول عربية للأسبوع الثاني على التوالي. ويعتبر المراقبون أن هذه الحملة أربكت نظام السيسي، الذي أصبح قلقًا من تصاعد موجة الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه.

وتأتي هذه التحركات في ظل التوترات السياسية المتزايدة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

ويرى محللون أن النظام المصري في حالة استنفار، خوفًا من اندلاع احتجاجات واسعة تطيح بالسيسي كما حدث مع بشار الأسد في سوريا، حيث تمكنت المعارضة المسلحة من السيطرة على دمشق وإسقاط النظام هناك.

وفي ظل هذه التطورات، يواجه السيسي تحديًا متزايدًا مع تصاعد الدعوات المناهضة له من الداخل والخارج، خاصة من شخصيات دينية وسياسية بارزة، مثل مفتي ليبيا الصادق الغرياني.

ويطرح هذا الحراك الشعبي والسياسي تساؤلات حول مدى قدرة النظام المصري على احتواء الغضب المتزايد، أم أن البلاد ستشهد مرحلة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي قد تغير المشهد السياسي بشكل جذري.

*تصريحات وقحة : الصهاينة ينتهكون اتفاقية السلام ويسعون للسيطرة على كامل سيناء

زعمت القناة الـ14 الإسرائيلية، انتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل بأنشطة لوجيستية وتحضيرات في وسط سيناء، خلافا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة في نهاية السبعينيات.

وذكرت القناة أن “المؤسسة الأمنية تعترف بوجود نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء خلافا لاتفاقية السلام مع إسرائيل“.

وأضافت أن أنشطة الجيش المصري “تتضمن تحضيرات لوجستية وإقامة حواجز مختلفة في المنطقة”، منوهة بأنها تمثل خطورة على القوات الإسرائيلية إذا تطورت الأوضاع لصراع عسكري في المستقبل.

وزعمت القناة اكتشاف أكثر من 10 أنفاق عابرة للحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية خلال الحرب، رغم نفي مصر من قبل لهذه المزاعم.

تحدثت الصحافة الصهيونية والقناة 14 العبرية عن تدريبات القوات المسلحة المصرية وبناء تحصينات دفاعية في سيناء وكأنه أمر غريب وخطير متجاهلة حق الجيش في مصر في ممارسة واجبه الدفاعي داخل حدود الدولة بالطريقة التي يراها مُناسبة دون إبداء أسباب و دون شرح.

وقالت القناة 14: الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” رصدت خرقاً مصرياً لاتفاق السلام من خلال بناء عوائق وسط سيناء.

وأضافت أن “مصر تنتهك اتفاقية السلام – وتقيم عوائق عسكرية داخل أراضيها” ولفتت إلى أنه في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تم رصد نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء، في انتهاك لاتفاقية السلام مع “إسرائيل “

وفقًا للتقارير الأولية، فإن النشاط العسكري المصري في وسط سيناء يشمل استعدادات لوجستية وبناء عوائق مختلفة في المنطقة، مما قد يُعيق عمليات القوات الإسرائيلية في حال اندلاع مواجهة عسكرية مستقبلية .”

وتقسم سيناء إلى 3 أقسام حسب الاتفاقية كل قسم منها يكون فيه عدد معين من الجنود وتحديد لنوعيات التسليح، فالنقطة (أ) هي أكبر نقطة انتشار عسكري و النقطة (ب)  والنقطة (ج) على الحدود اقلهم.
ومنذ 2017 أعادت مصر نشر قواتها عسكريا بإتفاق مع “اسرائيل” وزيادتها من مبدأ مكافحة الارهاب و لم ولن تنسحب مرة اخرى.

الصحفي تامر من غزة عبر @tamerqdh رصد إدعاء صهيوني أن “مصر تنتهك اتفاقية السلام – وتقيم عوائق عسكرية داخل أراضيها”

وقال في المؤسسة الأمنية “الإسرائيلية”، تم رصد نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء، في انتهاك لاتفاقية السلام مع “إسرائيل”.

وفقًا للتقارير الأولية، فإن النشاط العسكري المصري في وسط سيناء يشمل استعدادات لوجستية وبناء عوائق مختلفة في المنطقة، مما قد يُعيق عمليات القوات الإسرائيلية في حال اندلاع مواجهة عسكرية مستقبلية .”

واشار إلى أن القناة 14 العبرية التابعة لنتنياهو، وأن التعليق الصهيوني يعني وقاحة “إسرائيلية” تنتهك حاليًا اتفاقية السلام وتسعى للسيطرة على كامل سيناء..

حساب المرابطون @morabetoooon تساءل عن “.. علاقة الكيات الصهـيونــي بوسط سيناء؟ وعن أي عوائق يتحدث إعلام الاحتلال؟ وماذا يحدث الان في سيناء؟  وهل يجهزها العسكر لسيناريو خيانة جديد على غرار نكسة 67؟”.

وذلك عبر هاشتاج #السيسي_خاين_وعميل

وفي وقت سابق قال مصدر مصري رفيع المستوي، إن ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، غير صحيح، وأن هذه الادعاءات “هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع”، و”تبرير مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية“.

*الصحفيون والمهندسون والمحامون يرفضون معامل التحاليل الطبية التابعة للإمارات

تنامت أرباح شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، والتي تملك معملي البرج والمختبر التابعين لشركة إماراتية، حيث تسيطر على نحو نصف سوق التحاليل الطبية في مصر، وبآلية معينة تتجنب دفع ضرائب على الأرباح عبر تسجيل الشركة في ملاذ ضريبي.

تأسست شركة “التشخيص المتكاملة”، عبر سلسلة من الاستحواذات أجرتها مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في السوق المصري، بدأت عام 2008 بشراء 76.9% من سلسلة معامل البرج وارتفعت إلى 99.3% بحلول 2012، وهو نفس العام الذي استحوذت فيه على 99% من معامل المختبر.

ونتج عن هاتين الصفقتين (قيمتهما الإجمالية 2 مليار و44 مليون جنيه)، سيطرة “أبراج” على نصف سوق التحاليل الطبية الخاصة في مصر، بحسب بيانات الشركة.

وتعرضت “أبراج كابيتال” للإفلاس في يونيو 2018، بعد اتهامات بإساءة استخدام أموال المساهمين، وواجه قيادات الشركة ومن بينهم عارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي، ملاحقات قضائية وغرامات مالية.

وفي بيان مشرك للصحفيين والمهندسين والمحامين، أوقفت النقابات الثلاثة، في 31 ديسمبر 2024، التعامل مع معامل التحاليل الطبية (البرج – المختبر – ألفا)، مع الحديث عن اتهامات بممارسات “احتكارية” في سوق الخدمات الطبية بمصر مرجعة السبب لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لأعضائهم، وتمييز المعامل بين نقاباتهم وجهات أخرى.

وتأسست شركة التشخيص المتكاملة القابضة (Integrated Diagnostics Holdings plc)، والمعروفة اختصارًا باسم IDH. عام 2014 في جزيرة جيرسي، وهي إحدى الجزر التابعة للتاج البريطاني، والمعروفة بكونها ملاذًا ضريبيًا تستخدمه الشركات لتجنب دفع الضرائب في البلاد التي تعمل فيها كشركة قابضة، يتبعها عدة شركات تعمل في مصر والسودان والأردن والسعودية ونيجيريا، من بينها (المختبر – البرج – المختبر السودان – ألترا لاب – إيكو للتحاليل والأشعة – بيولاب).

وتعد “التشخيص المتكاملة” والشركات الرئيسة المساهمة فيها، كلهم مُسجلين في ملاذات ضريبية.

وتستفيد هذه الشركات بمزايا عديدة من بينها المعاملة كأجانب، وتجنب دفع ضرائب على توزيعات الأرباح المتحققة في مصر، والمعاملة التفضيلية التي يحظى بها المستثمرون الأجانب في مصر، والتي تشمل ضمان البنك المركزي تحويل الأرباح المحققة في السوق المصري من الجنيه إلى الدولار الأمريكي ومرونة إرسالها إلى الخارج.

كما تتمتع هذه الشركات بالسرية المالية الكبيرة، فضلًا عن القدرة على إمكانية تقليص نسبة الإيرادات الفعلية مع إضافة مصروفات وهمية، وذلك لخفض الدخل دفتريًا، وبالتالي تجنب دفع ضرائب بحسب باحث في السياسات الضريبية لـ#متصدقش، مضيفًا “لا تستطيع جهات الضرائب في مصر إثبات هذه المخالفات أو الوصول إليها“.

وشركة “IDH” التي تحمل رقم تسجيل 117257، يظهر عنوانها في (Capita Registrars (Jersey) Limited 12 Castle Street St Helier Jersey JE2 3RT)، وهو أحد عناوين تسجيل الشركات التي ظهرت في تسريبات “أوراق الجنة”، التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين عام 2017، لسجلات شركات وهمية مسجلة في  ملاذات ضريبية لرجال أعمال ومستثمرين على مستوى العالم. 

اكتيس وملاذات ضريبية

وتملك شركة Actis IDH B.V، المسجلة في جزر فيرجن، والتابعة لمجموعة Actis الاستثمارية، ومقرها لندن، نسبة 21.67%.

أما الحصة الباقية من الشركة والتي تبلغ 50.39%، مطروحة للتداول في بورصة لندن (تم شطب السهم من بورصة مصر في أغسطس 2024، بناء على طلب الشركة).

واشترت Actis حصتها من شركة أبراج كابيتال الإماراتية عام 2015، والتي كانت تملكها من خلال  شركة “IDH caymans” التابعة، في صفقة بلغت قيمتها 113.2 مليون دولار أمريكي، بحسب نشرة طرح الأسهم في البورصة والتقارير السنوية لـ”التشخيص المتكاملة القابضة“.

وأسست مجموعة أبراج “IDH caymans” عام 2008 للاستحواذ على معمل البرج، وفي عام 2012 استحوذت على معمل المختبر عبر نفس الشركة.

ومع طرح “التشخيص المتكاملة” في البورصة، في مايو 2015، تخلت “أبراج” عن معظم حصتها في الشركة (46 مليون سهم) مقابل 203 مليون دولار، وبحلول نوفمبر 2016، تخارجت “أبراج” نهائيًا من الشركة واستقال ممثلها في مجلس الإدارة، أحمد بدر الدين، بحسب التقرير السنوي للشركة عام 2016.

حماية من حكومة السيسي

وفي مارس 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن موافقة مصر على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، التي تهدف إلى الحد من الممارسات الضارة مثل نقل الأرباح إلى الدول التي تُصنف كملاذات ضريبية.

وفي المادة (27) من الاتفاقية، التي وافق عليها البرلمان المصري، طُلِب من جزيرة جيرسي (المسجل فيه شركة IDH منذ عام 2014) التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية لإقرارها كجزء من نظامها القانوني

 

*لقاء مدبولي رجال أعمال مبارك لمصالح شخصية وورقة أمام صندوق النقد

قال محمد رمضان – الباحث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية-، إن اللقاء الذي جمع رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي لم يقدم حلولاً واضحة لعبور الأزمة الاقتصادية، وأن النقاشات تمحورت حول تحديد سعر الفائدة والتطوير العقاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على ضبط سعر الفائدة لضمان بيع الوحدات العقارية وتجنب الركود في سوق العقارات. وبالتالي، كان النقاش يركز بشكل أساسي على مصالح رجال الأعمال الشخصية.

وفي تصريحات صحفية لفت إلى أهمية التعامل بجدية مع ما طرحه رجل الأعمال أحمد عز بشأن الجهاز الإداري وأزماته، خاصة أن هذا الطرح صادر عن ممثل للقطاع الخاص. وأن مصر تعاني من أزمة كبيرة في الجهاز الإداري، على عكس ما تروج له السلطة بشأن تضخم هذا الجهاز.

وأضاف أن اللقاء بمثابة رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي، لإثبات إشراك القطاع الخاص وفقًا لرغبات الصندوق الذي يوجه الدولة لدعم القطاع القطاع. ويؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مصر لن تنتهي إلا بوجود إرادة سياسية لحلها بشكل جذري وحقيقي.

ورقة أمام صندوق

وقال أكرم إسماعيل – القيادي بحزب العيش والحرية، تحت التأسيس، والحركة المدنية-، إن حكومة السيسي تستخدم دعم رجال الأعمال كورقة أمام صندوق النقد الدولي، خاصة بعد أن أعرب رجال الأعمال عن انزعاجهم من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وكذلك عن حجم تدخل الجيش في الاقتصاد. و”لذلك فإن هذا الاجتماع يأتي كمحاولة لإرضاء صندوق النقد والمستثمرين.”

وأضاف أن موقف صندوق النقد والمستثمرين الأجانب لا يعتمد فقط على آراء رجال الأعمال المصريين، رغم أن آرائهم تظل مهمة، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر على القرارات.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الصراع بين إدارة نظام السيسي ورجال الأعمال لم يتوقف قط، وقد تجلى ذلك في فرض ضرائب على رأس المال ثم التراجع عنها، وفي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ثم الإفراج عنه، وكذلك في سحب أراضٍ بالساحل الشمالي. هذه الممارسات تؤكد أن هناك عملية ضغط متبادلة مستمرة بين الطرفين، وأن هذا اللقاء يشكل أبرز المفاوضات الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع في مصر.“.

وأبان أن مصر تفتقر إلى نقابات عمالية حقيقية تدافع عن الفقراء، وإلى أحزاب يسارية قوية تعبر عن الطبقات الأقل دخلًا. ولذلك تشهد البلاد نوعًا من المفاوضات الاجتماعية بين جناحين لهما مصالح متشابكة؛ هما السلطة البيروقراطية العسكرية ورجال الأعمال. ومن ثم، تعتبر هذه الجلسات أهم مفاوضات تجري بين أجنحة النظام الاجتماعي، في ظل غياب التنظيمات المدنية والنقابات، ما يؤدي إلى تهميش المواطنين العاديين عن هذه المفاوضات.

ولفت إلى أن هناك أزمة اقتصادية خانقة، وأن الدولة بحاجة إلى أموال من الخارج  لم تصل بعد، في حين تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي بسبب تداخل الجيش في الاقتصاد. ما يجعلها تحاول إيجاد مخرج من هذا المأزق.

لقاء تجميلي

وفي تصريحات صحفية لفت الباحث الاقتصادي زهدي الشامي – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-، إلى أن هناك دلالات سياسية لهذا الاجتماع تعكس سياسات النظام الحالي. فبعد مرور 14 عامًا، ومع كل أزمة، يعيد النظام البحث إما عن رجال نظام مبارك السابق، لأنهم جزء من تركيبة السلطة، أو يستدعي بعض وجوه صندوق النقد الدولي الذي يُثار الحديث عنه من وقت لآخر؛ إلا أن الحقيقة تكمن في أن هذه السلطة غير جادة في البحث عن حلول جذرية للخروج من الأزمة التي تسببت فيها.

وأضاف مع منصة (زاوية ثالثة) كما سابقيه، إلى أن صندوق النقد الدولي يرغب في استمرار الوضع الراهن دون التوصل إلى حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات، والتي تفجرت مع هروب الأموال الساخنة من مصر في عام 2021. هذا الحدث كشف عن الوضع الاقتصادي المصري الحقيقي، ودفع السلطة لـ اللجوء إلى الحوار الوطني للتلاعب والهروب من مواجهة الأزمة الحقيقية دون الاعتراف بها أو البحث عن حلول ذات مصداقية.

وأكد أن محاولة العودة إلى رجال مبارك أو التوجه لصندوق النقد مجددًا ليست سوى استمرار لنفس نهج التلاعب. هؤلاء، في إشارة إلى رجال أعمال مبارك، لن يتمكنوا من تقديم حلول حقيقية للأزمة، خاصة أن بعض المشكلات تعود جذورها إلى عهد مبارك مثل الخصخصة والتضخم والتلاعب بأرقام الدولة والدين العام. وأضاف أن وزير مالية مبارك، يوسف بطرس غالي، كان قد شطب 200 مليار جنيه من الدين العام بعدما استولى على أموال التأمينات ودمج صناديق المعاشات، ما أدى إلى ترويج كاذب عن انخفاض الدين العام للتستر على أزمته الحقيقية.

وأكد أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاح سياسي حقيقي. فلا يمكن تحقيق نتائج إيجابية دون إصلاح شامل لمنظومة إدارة البلد وإجراء تغييرات سياسية جذرية

*غضب بين المصريين وقلق من تعيين رئيس مخابرات الإمارات وخليجيين بالمتحف المصري الكبير

في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً وجدلًا في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 600 لسنة 2024، والذي أعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

تضمن التشكيل الجديد شخصيات بارزة من مصر وخارجها، ليكون المجلس برئاسة السيسي نفسه لمدة ثلاث سنوات.
وشملت التعيينات أسماء لافتة من الشخصيات الدولية، مثل:

• تارو آسو رئيس الوزراء الياباني السابق.
• يوجي كوريهارا نائب المدير التنفيذي لمتحف كيوتو الوطني باليابان.
• الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني في السعودية سابقاً.
• طحنون بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الإماراتية السابق.

مصريون بين التقدير والرفض
من الجانب المصري، ضم المجلس أسماء معروفة مثل وزير السياحة والآثار الحالي، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية، إلى جانب شخصيات بارزة في المجالات الثقافية والأثرية مثل عالم الآثار زاهي حواس، ووزير الثقافة السابق فاروق حسني.
كما شملت القائمة أسماء من خارج المجال الأثري، مثل الإعلامي شريف عامر، ووزير النقل السابق محمد لطفي منصور.

إلا أن التعيينات الدولية، خاصة للأمير سلطان بن سلمان والشيخ طحنون بن زايد، أثارت عاصفة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

تفاعل وسائل التواصل
تباينت آراء المصريين حول هذه الخطوة، حيث رأى البعض فيها “تفريطاً في الهوية الثقافية”، بينما اعتبرها آخرون انعكاساً للدبلوماسية الثقافية وتعاوناً دولياً لتعزيز صورة المتحف المصري الكبير كمشروع عالمي.

كتبت إيناس صالح: “عشان البلد عدمت رجالتها، البلد بتتسلم تسليم أهالي، وامعتصماه!”.
أما مروى حسن، فعلقت: “متحف مصري، ازاي مجلس الأمناء يبقى فيه أجانب؟ هو انت اديتهم حتة منه؟”.
وكتب محمد نور بنبرة ساخرة: “يعني دول يبقوا أمناء على تاريخنا؟ يلا عليه العوض، هي جت على التاريخ”.
فيما قال ناصر علي: “يا جدعان الراجل كان واضح وصريح وقال والله لو ينفع اتباع لاتباع، مستغربين ليه دلوقتي”.
أما سحر عمر علقت غاضبة: وايه كمان هيترشحوا لمجلس الشعب ولا يمسكوا وزارة امتي اكيد دي الخطوه الجايه.

في المقابل، عبّر البعض عن ضرورة النظر إلى هذه التعيينات من زاوية التعاون الدولي، وقال علاء محمود في منشور على فيسبوك: “المتحف مشروع عالمي، ووجود شخصيات دولية فيه بيعزز مكانته كمعلم حضاري عالمي”.

السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي ويمنع دخول السوريين من كافة دول العالم .. الأحد 5 يناير 2025م.. تقرير حقوقي يرصد 655 حالة عنف جنسي لتعذيب المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حزب المحافظين يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا

شدد حزب المحافظين على أهمية فتح ملف المحبوسين احتياطيًا، والنساء وكبار السن المحكوم عليهم في قضايا سياسية، معتبرًا أن هذا الملف يمثل حجر الأساس لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وصون كرامة الإنسان باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من كرامة الوطن.

وأشار الحزب في بيانه إلى نماذج حية تعكس عمق الأزمة الإنسانية المرتبطة بهذا الملف، مثل الدكتور يحيى حسين عبد الهادي، المفكر والسياسي الذي تجاوز السبعين عامًا ويعاني من أزمات صحية معقدة، والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه لدواعٍ إنسانية.

كما استشهد البيان بحالة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية داخل محبسه، ورغم تقديم أسرته طلبات متعددة للعفو الصحي، إلا أن مصيره لم يتغير. إلى جانب ذلك، سلط البيان الضوء على رسام الكاريكاتير أشرف عمر وعدد من الصحفيين وأصحاب الرأي الذين واجهوا مصيرًا مشابهًا فقط بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن آرائهم.

أوضح الحزب أن هؤلاء ليسوا سوى أمثلة على واقع أوسع يشمل مئات المواطنين ممن حُرموا من حقوقهم الأساسية، سواء من خلال الحبس الاحتياطي المطول أو التنكيل بهم بعد الإفراج، مثل منعهم من العودة إلى أعمالهم أو التصرف في أموالهم، فضلاً عن فرض إجراءات رقابية مشددة عليهم بعد انتهاء فترة عقوباتهم.

ودعا الحزب إلى فتح حوار وطني حقيقي يشمل جميع الأطراف، كخطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة واحترام الدستور، مشددًا على أن كرامة المواطن هي السبيل الوحيد لاستعادة قوة الدولة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما دعا الحزب السلطات المصرية إلى إعادة النظر في هذه القضايا، مشددًا على ضرورة:

•الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية.

•إصدار عفو عن النساء وكبار السن، خاصةً من يعانون ظروفًا صحية أو اجتماعية قاسية.

•التوقف عن إساءة استخدام السلطة في قضايا الرأي والفكر الحر.

قائمة الأسماء البارزة

قدم الحزب في بيانه قائمة ببعض الشخصيات البارزة التي يدعو للإفراج عنها، ومن بينهم:

1.يحيى حسين عبد الهادي – مفكر سياسي.

2.محمد القصاص – محامٍ ونائب رئيس حزب مصر القوية.

3.رسام الكاريكاتير أشرف عمر.

4.الدكتور عبد الخالق فاروق – خبير اقتصادي.

5.هدى عبد المنعم – محامية.

6.محمد عادل – ناشط سياسي.

7.شريف ممدوح – طبيب أسنان.

8.فاطمة الزهراء غريب – محامية.

9.نورهان أحمد دراز – مديرة إدارة متقاعدة.

*معارض إماراتي: هذا ما سيحدث لو تم تسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي للإمارات

أثار المعارض الإماراتي حمد الشامسي مخاوف جدية بشأن مصير عبدالرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، في حال تسليمه إلى الإمارات. جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث تناول السيناريو المتوقع للمعتقلين السياسيين في الإمارات وما قد يواجهه عبدالرحمن إذا تم تسليمه.

وبحسب الشامسي، ينص قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي على إمكانية احتجاز المعتقلين قسريًا لمدة تصل إلى 90 يومًا قابلة للتمديد، حيث يبدأ الاحتجاز غالبًا في السجن الأسود السري بمقر جهاز أمن الدولة في أبوظبي. وأشار إلى أن المعتقلين يُنقلون لاحقًا إلى السجن الأبيض في منطقة السويحان، بناءً على مقتضيات التحقيق.

2. التعذيب والمعاملة القاسية

وتحدث الشامسي عن تعرض المعتقلين في السجون السرية الإماراتية للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مستندًا إلى شهادات موثقة لضحايا سابقين. وأشار إلى أن المعتقلين يُمنعون من التواصل مع محامين أو عائلاتهم، باستثناء مكالمات محدودة وتحت مراقبة مشددة.

3. الإحالة إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة

وبعد انتهاء فترة الاحتجاز السري، يُحال المعتقلون إلى نيابة أمن الدولة، حيث يتم احتجازهم في السجن الأحمر قرب النيابة. لاحقًا، تُعرض القضايا أمام محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف بتهم تتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية أو التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإماراتي.

4. السجن والمحاكمة

ويتابع الشامسي في تغريداته أن المعتقلين غالبًا ما يُحتجزون خلال المحاكمة في سجن الوثبة، تحديدًا في العنبر الأمني. وفي بعض الحالات، يُنقل المعتقلون إلى سجن الرزين، الذي يُستخدم عادة لاحتجاز المواطنين الإماراتيين. وأوضح أن بعد صدور الحكم، يكون للمعتقل حق الاستئناف لمرة واحدة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

السيناريو المتوقع لعبدالرحمن يوسف القرضاوي

واختتم الشامسي تغريداته بالإشارة إلى أن السيناريو المتوقع لعبدالرحمن يتوافق مع حالات سابقة موثقة لمعتقلي الرأي في الإمارات. لكنه أضاف أنه يعتقد أن الإمارات قد تقوم بتسليم عبدالرحمن مباشرة إلى السلطات المصرية.

دعوات للحماية ومنع التسليم

ويأتي هذا التحذير في وقت أثارت فيه قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي اهتمامًا واسعًا، حيث وصلت إلى مجلس الوزراء اللبناني بعد توصية النائب العام اللبناني بتسليمه للإمارات. وتزداد المخاوف من أن تسليم عبدالرحمن قد يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوقه.

المشهد الحقوقي والإقليمي

وهذه القضية تسلط الضوء على التعامل مع معتقلي الرأي في الإمارات، وسط اتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان. ويثير تسليم عبدالرحمن قلقًا إقليميًا ودوليًا بشأن تسييس قضايا التسليم وتوظيفها كأداة لقمع المعارضة.

ويبقى مصير عبدالرحمن يوسف القرضاوي غير واضح حتى الآن، فيما تتواصل الدعوات لوقف تسليمه وضمان حمايته من الانتهاكات المحتملة. وفي ظل هذه التطورات، تستمر الضغوط الحقوقية على لبنان والإمارات للالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع هذه القضية.

*اعتقال ناشط سوري في الغردقة بعد مطالبته برفع علم الثورة على سفارة سوريا

اعتقلت السلطات في مصر الناشط الإعلامي السوري ليث فارس الزعبي، المنحدر من محافظة درعا، جنوب سوريا، عقب مداهمة شقته السكنية في منطقة الغردقة بسبب مطالبته برفع علم الثورة في سفارة بلاده بالقاهرة.

ونقلت وسائل إعلام ونشطاء عن مصادر مقرّبة من الناشط، أنه تم منعه من التواصل مع عائلته منذ توقيفه، كما أوضحت شقيقة الزعبي أن المحامي المكلف بمتابعة قضيته أبلغهم أن الاعتقال جاء بسبب إقامته كلاجئ في مصر.

وأعرب المحامي عن قلقه من احتمال إلصاق تهم كيدية بالزعبي، مشيراً إلى وجود نوايا مبيّتة لتبرير احتجازه.

وظهر الزعبي في 22 ديسمبر الماضي في مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة، بشار الأسعد.

وخلال اللقاء، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري، ورفع علم الثورة السورية، لكن القنصل رفض ذلك، مبرراً أن رفع العلم الجديد مرتبط ببروتوكولات جامعة الدول العربية.

ووفقاً لموقع “تجمع أحرار حوران”، دعا ناشطون سوريّون إلى الإفراج الفوري عن الزعبي، وضمان عدم تعرضه لأي تهم ملفّقة وكيدية، والتأكيد على احترام حقوق اللاجئين والمقيمين السوريين في دولة مصر.

وطالب تجمع أحرار حوران، بصفته مؤسسة إعلامية وحقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط ليث الزعبي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير، وحماية الناشطين من التضييق أو الملاحقة بسبب آرائهم السياسية، ووقف أي إجراءات قد تمس بحقوق السوريين في مصر.

والجمعة، أبلغت السلطات المصرية شركات السفر والطيران العاملة في مصر، بعدم السماح لأي راكب سوري بالصعود على الرحلات المتجهة إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة التي لا تشمل السياحة.

ويعد هذا القرار هو الثاني الذي تصدره السلطات المصرية خلال شهر، بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، وهروب بشار الأسد إلى موسكو.

وقبل أسبوعين، منعت مصر دخول السوريين الحاملين للإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة.

كما تم فرض حظر على دخول حاملي تأشيرات شنغن، إضافة إلى السوريين المتزوجين من مصريين، إلا في حال الحصول على تصريح أمني.

واستقبلت مصر منذ عام 2011 آلاف السوريين، في وقت تتضارب الأعداد الرسمية المعلنة حول أعدادهم.

وتقدر الحكومة المصرية أعدادهم بأكثر من مليون شخص، وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أعداد السوريين المسجلين لديها في مصر تصل إلى 15733 شخصا.

ويتحدث المسؤولون المصريون عن أن الفرق بين العددين مرتبط بالتفرقة بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على تأشيرة إقامة في البلاد.

* 319 انتهاكاً و43 صحافياً معتقلاً… مصر في مرمى انتقادات الحريات الإعلامية عام 2024

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف”، في تقريره السنوي لعام 2024، عن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق الصحافيين والإعلاميين في مصر، حيث وثق التقرير 319 انتهاكاً متنوعاً لحقوق الصحافة والإعلام، تضاف إلى سجل طويل من التضييقات.

وبحسب التقرير، تصدرت حالات تجديد الحبس التعسفي القائمة بـ120 حالة، تلتها انتهاكات السجون بـ77 حالة شملت سوء المعاملة والإهمال الطبي، ثم القرارات التعسفية بـ55 انتهاكاً.

بينما وثقت القيود التشريعية 40 حالة، وبرزت الانتهاكات بحق أسر الصحافيين بـ13 حالة، والاعتداءات الجسدية بـ9 حالات، والاختفاء القسري بـ3 حالات، وأخيراً حالتا منع من التغطية.

حبس الصحافيين.. واقع لم يتغير

رغم الإفراج عن 7 صحافيين ضمن قرارات العفو الرئاسي خلال العام، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 صحافيين جدد، ما أبقى عدد الصحافيين المحتجزين ثابتاً عند 43 صحافياً وصحافية مع نهاية العام.

وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يشمل صحافيين معتقلين بموجب أحكام قضائية وأوامر حبس احتياطي، رغم المطالبات المتكررة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج عنهم.

قوائم الإرهاب.. وسيلة ضغط إضافية

أبرز التقرير استمرار إدراج 20 صحافياً على قوائم الإرهاب، من بينهم رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، وعدد من الإعلاميين العاملين في القنوات والمواقع الإلكترونية.

وأكد المرصد أن هذه الإدراجات تُجدد دورياً دون تحقيقات أو إجراءات قانونية تتيح للمُدرجين الدفاع عن أنفسهم.

تغييرات شكلية دون إصلاحات جذرية

شهد العام تغييرات في قيادة الهيئات الإعلامية الرسمية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب تغييرات في المواقع القيادية بالشركة المتحدة التابعة للأجهزة الأمنية التي تملك غالبية وسائل الإعلام الخاصة.

ورغم هذه التغييرات، وصف التقرير السياسات الإعلامية بـ”التقييدية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات لم تسهم في تحسين حرية التعبير أو استقلالية الصحافة.

انعقاد المؤتمر العام السادس للصحافيين

كان انعقاد المؤتمر العام السادس للصحافيين في ديسمبر 2024 حدثاً بارزاً، بعد تأجيل طويل.

وتمكن المؤتمر من إصدار توصيات مهمة، أبرزها: الإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، وتبييض السجون من المحبوسين على خلفية قضايا نشر ورأي، والامتناع عن تمديد الحبس الاحتياطي لما يتجاوز العامين، ووقف الممارسات التعسفية التي تعرقل العمل الصحافي.

شهداء الصحافة في غزة.. ضريبة الاحتلال

على الصعيد الدولي، وثق التقرير 195 شهيداً من الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني عام 2024 وحتى نهايته.

واعتبر التقرير استهداف الصحافيين في غزة جزءاً من سياسة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني، حيث شمل العدوان تدمير مقرات إعلامية واستهداف مباشر للصحافيين أثناء تغطيتهم للأحداث.

* تقرير حقوقي يرصد 655 حالة عنف جنسي لتعذيب المعتقلين

سلَّط تقرير حقوقي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على طبيعة العنف الجنسي في السجون المصرية في الفترة من 2015 إلى 2022، راصدةً نحو 655 حالة عنف جنسي استخدمتها السلطات أثناء عملية الاحتجاز كوسيلة للتعذيب ومعاقبة المعتقلين وإخضاعهم لسيطرة السلطة.

وأضافت الجبهة أن العنف الجنسي استخدمته السلطات كوسيلة للإيذاء بهدف الحط من قدر السجناء وأحبائهم، وكذلك لقمع القدرة على الحد من تأثير الانتهاكات على المحتجزين من خلال محاولات العلاج من آثارها.

وأوضحت أنه بسبب الأعراف الاجتماعية وما تفرضه من تابوهات حول موضوعات النوع الاجتماعي والجنس، والتي تكرّسها سلطات الدولة أيضًا في قوانينها أو مؤسساتها، يواجه أولئك الذين تعرضوا للعنف الجنسي في السجن عقبات متعددة تحول دون معالجة الصدمة التي تعرضوا لها.

دراسة حالة:

§        يُجرى استخدام العنف الجنسي أثناء القبض بدون أوامر توقيف قضائية، وكوسيلة للإكراه والإخضاع وانتزاع معلومات، بما في ذلك معلومات ضد أفراد الأسرة.

§        يبدأ العنف الجنسي منذ لحظة ملاحقة الفرد وإلقاء القبض عليه، حيث تمتلئ غالبية مقرات الاحتجاز بمحتجزين من خلفيات وهويات متنوعة، يواجهون فيها ادعاءات وأسبابًا مختلفة للاحتجاز، من بين هذه المقرات أقسام الشرطة التي يحدث فيها العديد من الاعتداءات الجنسية.

§        يدعو الحقوقيون إلى التفرقة في الانتهاكات بين التي يتعرض لها المحتجزون “السياسيون” أو “الجنائيون”، إلا أن التقرير وثق حدوث الانتهاكات ضد مجموعة واسعة من المحتجزين.

§        العنف الجنسي في أقسام الشرطة له أغراض وأشكال مختلفة، ففي بعض الحالات، استغل الحراس مواقف المحتجزين لإشباع غرائزهم الجنسية وإبراز قوتهم الشخصية، وفي حالات أخرى، تم استخدام العنف الجنسي كإجراء عقابي، مثل صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء (للرجال والنساء).

§        مقرات جهاز الأمن الوطني هي أكثر الأماكن حدوثًا للعنف الجنسي ضد المحتجزين؛ وفيها ارتُكبت الجرائم بالتزامن مع فترات الاختفاء حيث لم يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحامين أو الإبلاغ أو توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها.

§        غالبًا ما يحدث العنف الجنسي أثناء الاستجوابات والتحقيق مع المحتجزين بشكل غير قانوني في مقرات الأمن الوطني، حيث يتعرض المحتجزون للاغتصاب والتحرش والصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية أو التهديد باستخدام هذه الاعترافات كأدلة بالاعتداء الجنسي ضدهم أو ضد أفراد أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات.

§        كانت السجينات معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث كانت الحارسات يتحرشن بهن في كثير من الأحيان تحت ستار (تفتيش تجاويف الأعضاء الخارجية)، وبالرغم من أن عمليات التفتيش تلك ليست قانونية بشكل كامل، وهو الانتهاك الذي لا يقتصر فقط على مصر.

سيطرة الضباط

وأكد التقرير سعي الضباط في أقسام الشرطة إلى بسط سيطرتهم على المحتجزين من خلال استخدام الإساءات اللفظية، حيث يقوم أمناء الشرطة والضباط بإمساك الرجال والنساء من أعضائهم التناسلية وترديد إهانات معادية أو تشجيع المحتجزين الذكور الآخرين على اغتصابهم أو الإساءة إليهم.

§        يتعرض أفراد الأسرة الذين يزورون المحتجزين للعنف الجنسي أيضًا، سواء من خلال عمليات تفتيش تعسفية تتم عدة مرات في الزيارة الواحدة، في حين تتفادى بعضهن أثناء عملية الدخول إلى مراكز الاحتجاز لتجنب الاعتداءات من خلال تقديم رشوة مالية، ما يسلط الضوء على طبيعة تداخل الديناميكيات الطبقية.

§        يتعرض العديد من المحتجزين لتدابير احترازية مرهقة بعد إطلاق سراحهم، والتي تتطلب في كثير من الأحيان التردد على مراكز الشرطة، ما قد يعرضهم لمزيد من الانتهاكات أو يمثل استرجاعًا لذكريات مؤلمة بعودتهم إلى أماكن تعرضهم للانتهاكات السابقة.

§        تترك الانتهاكات آثارًا جسدية ونفسية واجتماعية، حيث يشكل العنف الجنسي ندوبًا تمنع الضحايا من التحدث علنًا أو السعي للمساءلة أو حتى محاولات العلاج والتعافي، بسبب الوصمة الناتجة عن تداخل الاحتجاز والاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات، بسبب نوعهم الجندري أو هويتهم الجنسية.

مقرات الإخفاء القسري

وأشار التقرير إلى أن مقرات الأمن الوطني كانت مسرحًا لـ 80% على الأقل من مجموع الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، وأنه غالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في مقرات جهاز الأمن الوطني خلال فترات الاختفاء القسري، ما يؤكد الطبيعة المتعمدة والمنهجية للعنف الجنسي ضد المحتجزين، وتمكين ضباط الدولة من تعنيف المحتجزين بوحشية خلال هذه الفترة.

وكشف أنه يُجرى استخدام الاعتداء الجنسي عمدًا بهدف انتزاع معلومات واعترافات من المحتجزين، والتي استخدمت فيما بعد (كدليل) في المحاكمات، بما في ذلك محاكماتهم في قضايا إرهاب. في حالة واحدة على الأقل، تم استخدام “الأدلة” التي تم انتزاعها من أحدهم خلال فترة العنف الجنسي في محاكمة أسفرت عن إعدامه.

*”المبادرة المصرية” تحمل وزير الداخلية مسؤولية سلامة محمد عادل بعد «التغريبة» إلى سجن العاشر

حملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية، محمود توفيق، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، الذي انقطع تواصله مع العالم الخارجي عقب «تغريبه» كعقوبة، بعدما أعلن الإضراب عن الطعام في 25 ديسمبر 2024، احتجاجًا على حرمانه من أداء امتحاناته وحقوقه القانونية داخل السجن.

ونقلت «المبادرة» في بيان صدر الخميس الماضي، عن زوجة عادل، رفيدة حمدي، أن السلطات الأمنية منعت زوجها من التواصل مع أسرته أو استلام أي متعلقات شخصية لمدة 11 يومًا، بعدما «غربته» عقابيًا من سجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن العاشر من رمضان أربعة، حيث سيبقى في زنزانة الإيراد خلال تلك المدة، ما يزيد المخاوف على حالته الصحية المتدهورة بالفعل، لتطالب «المبادرة» النيابة العامة بإثبات إضراب عادل عن الطعام وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات ضده، بما في ذلك منعه من أداء امتحاناته والتواصل مع أسرته، كما دعت السلطات للإفراج الصحي عنه أو إصدار عفو رئاسي له لإنهاء معاناته المستمرة.

 كان عادل لجأ إلى الإضراب عن الطعام وشرب الماء منذ نهاية ديسمبر الماضي، احتجاجًا على حرمان إدارة سجن جمصة له من أداء امتحانه في دبلومة القانون العام بجامعة المنصورة يومي 23 ديسمبر و 28 ديسمبر، بالمخالفة للضمانات الدستورية التي تكفل له الحق في التعليم بحسب «المبادرة»، فضلًا عن حرمانه من زيارة أسرته.

*السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي منع دخول السوريين من كافة دول العالم

في قرار يدل على خوف النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي من التجربة السورية، ولكنه في ذات الوقت يهمش دور مصر الإقليمي ولعبه دورًا فاعلاً فيما يحدث في سوريا الآن، فقد حظرت الحكومة دخول كافة السوريين القادمين من مختلف دول العالم.

وتم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.

كما أوضحت المصادر حينها أن القرار تضمن وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كذلك شمل منع دخول سوريين متزوجين من مصر.

تضييقات وترحيل

في المقابل بدأت الحكومة منذ الشهر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر في ملاحقات ومضايقات أمنية للسوريين الموجودين في مصر ما أجبر الكثير على ترك البلاد والعودة إلى سوريا.

وأمس الجمعة غادر فوج جديد من السوريين، الأراضي المصرية عبر ميناء نويبع البحري على متن إحدى العبارات متوجهين إلى ميناء العقبة الأردني استعدادا للعودة إلى بلادهم.

ويعد هذا الفوج هو الفوج الثاني من السوريين الذين يغادرون أماكن إقامتهم بالقاهرة للعودة إلى سوريا عبر ميناء نويبع وعددهم 63 شخصًا، حيث غادروا على متن العبارة “آيلة” بعد نقلهم من خلال حافلتين إلى نويبع.

السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي

وعن الاتجاه السياسي الذي ينتجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع السوريين قالت الإعلامية السورية “صبا مدور”، القرار المصري بمنع السوريين زيارة مصر إلى جانب السياسات غير المتعاونة تجاه سوريا يعني عزلة مصر عن التفاعل الإقليمي تجاه سوريا، وليس عزلة سوريا ذاتها.

وأضافت عبر صفحتها على تويتر، لو كانت هذه القرارات مبنية على أسباب سياسية منطقية لكان بالإمكان تفهمها وتبريرها بل ومعالجتها، ولكن الحقيقة سياسة مصر تجاه سوريا تفتقر لمبرر مقنع، سوى ما يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي.

وتابعت هذا النهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية التي طالما كانت ركيزة لدور مصر الإقليمي. عموما، كان يمكن لمصر أن تستفيد كثيراً من عودة سوريا لكنها للأسف أضاعت فرصة أخرى كما هو الحال في العديد من مواقفها خلال الفترات الأخيرة.

بينما الإعلامي المصري أيمن عزام تضمان مع “صبا” قائلاً: ( يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي. هذا النهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية ) توضيح بسيط بس صبا هو مفيش أصلا عقلانية سياسية من الأساس عشان يكون فيه (غياب) لها و أقصد هنا النظام السيسي طبعا و ليس الشعب المصري الأصيل الذي يعلم الجميع كم ينتمي للشام الحبيب.)

*لماذا يخشى النظام المصري من الإدارة السورية الجديدة؟

قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة إن الخطوات المصرية تجاه سوريا مدروسة وتحرص على إيصال الرسائل بشكل دقيق، رافضا توصيف الخطوات المصرية بالبطيئة.

وأكد عكاشة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة ON، اهتمام مصر بتمكين كل أطياف الشعب السوري بالمشاركة في صناعة المشهد الحالي لتستطيع صياغة مستقبل حقيقي جامع لا يؤثر على طائفة أو مكون سياسي. وحول ما يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة، قال إنها تتعامل كما كانت تتعامل في الماضي، متابعا: “هي تنظيم مسلح خرج نتيجة شأن داخلي سوري، ومصر تخشى أن تتعامل الإدارة الجديدة في المستقبل كما كانت تتعامل من قبل، ولكل مقام مقال”.

وذكر أن الجانب المصري يحتاج ليرى مؤشرات اطمئنان بأن السوريين جميعا ممثلين بمكوناتهم السياسية والعرقية وهم من يصنعون المستقبل، مشيرا إلى عدد من التحديات أبرزها الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وأشار إلى أن المخاوف من تحويل سوريا لمركز لتصدير جماعات متطرفة إلى الجوار، واستبدال النظام السابق الذي كان يؤخذ عليه تعاونه مع جماعات مسلحة، بنظام جديد يسير على نفس النهج مع اختلاف انتماءات هذه الجماعات.

وعن قرار سلطة الطيران المدني بعدم السماح بدخول السوريين سوى حاملي تأشيرات الإقامة؛ قال إن القرار لا يهدف إلى منع الدخول ولكن التدقيق في ظل عدم الاستقرار في سوريا، منوها بأن القرار يحدد مجموعة من الضوابط الجديدة تجاوبا مع الوضع الراهن غير المستقر في سوريا.

وأكد أن القرار خطوة هامة ويشير إلى أن المؤسسات المصرية تعمل بشكل احترافي وبقدر عال من المسئولية، باعتبارها الموكل إليها الحفاظ على الأمن المصري. وذكر أن دخول السوريين يحتاج إلى مراجعات أمنية خاصة وأن هناك مشكلة داخل سوريا بعدم استقرار الأجهزة الأمنية السورية وسلطات الأحوال المدنية التي يمكن لمصر التنسيق معها.

ونوه بأن القرار يهدف لمنع تسرب المطلوبين من أجهزة أمنية إقليمية أو دولية، لاسيما بعد الإعلان عن منح الجنسية للبعض من غير السوريين كنوع من أنواع المجاملة أو الاحتواء، مشيرا إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى تدقيق من الجانب المصري ومن قبل كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأكد أن مصر ليست الوحيدة في وضع الإجراءات الاستثنائية لدخول السوريين كما أنها إجراءات مؤقتة حتى تستقر الأوضاع، منوها بالترحيب المصري بكل الأشقاء السوريين واستقبال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، قد وجهت خطابا لشركات الطيران ووكلاء السفر، تؤكد فيه “عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العلم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد”، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.

وعقب رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، على القرار بعد تداوله بشكل واسع، قائلا إنه “يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات”، وأنه “لا يوجد به أي نوع من المنع كما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي”. وذكر أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”.

* حزب “النور السلفي” “حزب الزور”: محاولات تصدير التجربة السورية إلى مصر سذاجة و”حلم صهيوني”

حذر رئيس حزب الزور “النور السلفي” محمد إبراهيم منصور من محاولات تصدير تجربة الصدام السوري المسلح إلى مصر، وقال إنها محاولات ساذجة لا يهمها تشريد الملايين وتدمير مؤسسات الدولة.

وقال منصور في كلمة خلال لقائه ببعض مسؤولي الحزب ونشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه مع الفرح للسوريين بزوال حكم بشار الأسد؛ إلا أنه “من الجهل والخطر تجمد الأذهان والأفكار عند هذه الزاوية وعدم الأخذ في اعتبار وضع الدولة السورية الآن من التدخلات والإملاءات الخارجية التي تريد إعادة صياغة الدولة بما يحقق مصالح تلك القوى لا مصالح السوريين”.

وأشار إلى أن الأمر “الأخطر هو تمكن الكيان الصهيوني من تدمير جميع آليات الجيش السوري الذي هو ملك السوريين بعد زوال بشار وتدمير بنيته التحتية بل الهيمنة على الأجواء السورية واحتلال مساحات من الأراضي”.

وتحدث “منصور” عن محاولات استنساخ هذه التجربة في مصر، قائلا إن “مع هذا كله يحاول بعض السذج والمأجوريين نمذجة واستنساخ تجربة الصدام المسلح وتصديرها إلى مصر، وكأن تشريد عشرات الملايين من الشعب كلاجئين مشردين وتدمير المؤسسات وإخضاع البلاد للقوى الخارجية وتمكين الكيان الصهيوني من سماء البلاد وأرضها وبحرها -حاضرها ومستقبلها- لا يعني هؤلاء وليس في حساباتهم”.

واعتبر أن “هذه الحملة المحمومة التي يقوم بها البعض لإسقاطها على مصر، هي حملة مغرضة مدفوعة بحسابات وعقليات مشوهة، ولا تخدم إلا الأجندات الخارجية التي تريد أن تهدم القوة الوحيدة المتبقية أمام الحلم الصهيوني الذي يهدف لالتهام المنطقة بأسرها”.

وقال منصور، إن المخاطر التي تمس الأمن القومي للبلاد تستوجب الاصطفاف الوطني.

*ما الذي يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة؟ خبير مصري يوضح

زعم مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة إن الخطوات المصرية تجاه سوريا مدروسة وتحرص على إيصال الرسائل بشكل دقيق، رافضا توصيف الخطوات المصرية بالبطيئة.

وأكد عكاشة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة ON، اهتمام مصر بتمكين كل أطياف الشعب السوري بالمشاركة في صناعة المشهد الحالي لتستطيع صياغة مستقبل حقيقي جامع لا يؤثر على طائفة أو مكون سياسي.

وحول ما يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة، قال إنها تتعامل كما كانت تتعامل في الماضي، متابعا: “هي تنظيم مسلح خرج نتيجة شأن داخلي سوري، ومصر تخشى أن تتعامل الإدارة الجديدة في المستقبل كما كانت تتعامل من قبل، ولكل مقام مقال”.

وذكر أن الجانب المصري يحتاج ليرى مؤشرات اطمئنان بأن السوريين جميعا ممثلين بمكوناتهم السياسية والعرقية وهم من يصنعون المستقبل، مشيرا إلى عدد من التحديات أبرزها الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وأشار إلى أن المخاوف من تحويل سوريا لمركز لتصدير جماعات متطرفة إلى الجوار، واستبدال النظام السابق الذي كان يؤخذ عليه تعاونه مع جماعات مسلحة، بنظام جديد يسير على نفس النهج مع اختلاف انتماءات هذه الجماعات.

وحول قرار سلطة الطيران المدني بعدم السماح بدخول السوريين سوى حاملي تأشيرات الإقامة؛ قال إن القرار لا يهدف إلى منع الدخول ولكن التدقيق في ظل عدم الاستقرار في سوريا، منوها بأن القرار يحدد مجموعة من الضوابط الجديدة تجاوبا مع الوضع الراهن غير المستقر في سوريا.

وأكد أن القرار خطوة هامة ويشير إلى أن المؤسسات المصرية تعمل بشكل احترافي وبقدر عال من المسئولية، باعتبارها الموكل إليها الحفاظ على الأمن المصري.

وذكر أن دخول السوريين يحتاج إلى مراجعات أمنية خاصة وأن هناك مشكلة داخل سوريا بعدم استقرار الأجهزة الأمنية السورية وسلطات الأحوال المدنية التي يمكن لمصر التنسيق معها.

ونوه بأن القرار يهدف لمنع تسرب المطلوبين من أجهزة أمنية إقليمية أو دولية، لاسيما بعد الإعلان عن منح الجنسية للبعض من غير السوريين كنوع من أنواع المجاملة أو الاحتواء، مشيرا إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى تدقيق من الجانب المصري ومن قبل كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأكد أن مصر ليست الوحيدة في وضع الإجراءات الاستثنائية لدخول السوريين كما أنها إجراءات مؤقتة حتى تستقر الأوضاع، منوها بالترحيب المصري بكل الأشقاء السوريين واستقبال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، قد وجهت خطابا لشركات الطيران ووكلاء السفر، تؤكد فيه “عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العلم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد”، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.

وعقب رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، على القرار بعد تداوله بشكل واسع، قائلا إنه “يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات”، وأنه “لا يوجد به أي نوع من المنع كما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكر أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”.

*أحمد الزيات يربح 2 مليار دولار من بيع الأهرام ويهرب من 3 مليار ديون

يبدأ أحمد الزيات، رجل الأعمال المصري الذي أصبح يعرف لاحقًا بـ إفرايم الزيات بعد اعتناقه الديانة اليهودية، مسيرته في عالم المال من أحد أندية الفروسية الراقية في القاهرة.

يحمل الزيات في جعبته تاريخًا عائليًا حافلًا، إذ يعود نسبه إلى عائلة بارزة في مصر، حيث كان جده أحمد حسن الزيات أحد رواد الثقافة، ووالده علاء الزيات كان أستاذًا في كلية الطب والطبيب الشخصي للرئيس المصري الراحل أنور السادات. ومع ذلك، اختار الزيات أن يكون له تاريخ مختلف يزداد غموضًا مع كل صفقة.

يشتري الزيات في 2007 شركة الأهرام للمشروبات، المحتكر الوحيد لصناعة المشروبات الكحولية في مصر، بمبلغ قدره 231 مليون جنيه. لكن الصدمة كانت في الصفقة التي تلتها، حيث يبيع الزيات أسهم الشركة إلى هاينيكين الهولندية مقابل 280 مليون دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف السعر المعلن.

في تلك الصفقة، أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الزيات استفاد من علاقاته العائلية القوية مع المسؤولين في الحكومة المصرية، ما سمح له بتحقيق مكاسب طائلة، رغم شكوك البعض حول الطريقة التي تمت بها الصفقة.

يدخل الزيات في مجالات متعددة بعد تلك الصفقة، حيث يستثمر في سوق الخيول ويشتري المهر “بن ميمون” بمبلغ 4.7 مليون دولار، متخذًا اسم الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون كإشارة لرسالته، بحسب ما ذكرته نيويورك تايمز.

تتوسع استثماراته بشكل كبير حتى يحقق نجاحات بارزة في عالم سباقات الخيول، ويحقق الحصان “الفرعون الأميركي” ثلاثية تاريخية في سباقات ديربي وبيركينز وبلمونت، ليصبح الحصان الثاني عشر في تاريخ السباقات الذي يحقق هذا الإنجاز.

يواجه الزيات أزمة مالية كبيرة في عام 2014، حيث يشهر إفلاسه بعد تراكم ديون وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وفي خطوة مثيرة للجدل، يغير اسمه إلى إفرايم دايفيد الزيات، ثم يتوصل إلى تسوية مع الدائنين ويبدأ في العودة إلى عالم المال. على الرغم من تلك الأزمة، يواصل الزيات استثمار الفرص بشكل مبتكر، ويحول فشله إلى فرص جديدة، ما يجعله أحد أبرز الأسماء في صناعة الخيول.

يستغل الزيات علاقته القوية بـ جمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في الحصول على قروض ضخمة من البنوك المصرية.

يصل إجمالي تلك القروض إلى 3 مليارات جنيه، وهو ما سمح له بتوسيع مشروعاته وزيادة استثماراته بشكل غير مسبوق. رغم ذلك، يرفض الزيات سداد هذه القروض حتى اليوم، ما يثير الجدل حول مصير تلك الأموال.

يواصل الزيات تحقيق ثروات طائلة، إذ تصل ثروته الآن إلى ملياري دولار، ليحتل مكانة متقدمة بين أغنياء رجال الأعمال في مصر.

يحصل الزيات على مزايا كبيرة بفضل علاقاته السياسية، حيث يتمكن من شراء أراضٍ بمساحات شاسعة على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي ومدينة البحر الأحمر، بسعر جنيه واحد للمتر، ثم يبيعها بأضعاف ما دفعه، محققًا أرباحًا ضخمة.

يستمر الزيات في استثماراته الكبرى، حيث يستثمر في شركات الغاز الطبيعي التي يمتلكها في الفيوم، ويحقق أرباحًا هائلة من تلك الأنشطة. وفي مجال الخيول، يستمر الزيات في توسيع إمبراطوريته الخاصة، ليصبح واحدًا من أبرز مربي الخيول في العالم.

يبرز الزيات في الساحة الدولية أيضًا بفضل أنشطته الخيرية، حيث يتبرع بمبالغ كبيرة لصالح المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، ويُعد واحدًا من أبرز المتبرعين لمدارس يهودية في نيوجيرسي.

ورغم ما حققه من نجاحات، يبقى الزيات مثار جدل في العالم العربي بسبب خلفيته الدينية وأعماله التجارية التي تعتمد بشكل أساسي على العلاقات السياسية القوية.

تستمر صورة الزيات في الظهور كأحد أبرز رجال الأعمال الذين استفادوا من نظام الحكم في مصر ومن سياسات الخصخصة التي أدارها رجال الأعمال المقربون من السلطة، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير تلك العلاقات في استثماراته ومشاريعه الناجحة.

* السيد البدوي: لا توجد حياة سياسية في مصر والمعارضة الحالية شكلية

أكد الدكتور السيد البدوي في لقائه مع أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن الحياة السياسية في مصر تشهد غيابًا شبه كامل للمعارضة الحزبية القوية. وقال البدوي: “لا توجد حياة سياسية حقيقية حاليًا، والمعارضة في البرلمان شكلية، بينما تقتصر المعارضة الفعلية على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن نظام “القائمة المطلقة” يمثل “نكبة” على الأحزاب، مؤكدًا أن هذا النظام يعوق المنافسة الديمقراطية، ولا يُعتمد إلا في بعض الدول الصغيرة بأفريقيا. وأضاف أن حزب الوفد، الذي كان له دور بارز في المعارضة سابقًا، بات فاقدًا لدوره وتأثيره في القضايا العامة والمجتمعية. كما انتقد غياب الشفافية داخل الحزب، موضحًا أن النواب الحاليين للحزب في البرلمان لا يعبرون عن الوفد، بل انضموا للحزب فقط قبل الانتخابات بساعات.

كشف الدكتور السيد البدوي، السياسي ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن زيارته الوحيدة لمقر الحزب منذ خروجه، وذلك لتأبين نجلة نقيب المحامين الراحل عبد العزيز الشوربجي، والتي وصفها بـ «الوفدية الأصيلة». وقال دخلت حزب الوفد مرة واحدة، وكان غير مرحب بوجودي، وأنا كبير العائلة الوفدية بقرار الهيئة العليا للحزب.

وتابع حديثه: غير مرحب بي من رئيس الحزب الحالي طبعا، الذي يحيط به مجموعة بعضهم سيء جدًا، واثنان من مساعدي رئيس الحزب تم نشر فيديو بقاعة الهيئة العليا تحت صورة سعد زغلول، وهم يتاجرون في الآثار أو يتفقون على صفقة آثار، وهناك من على شاكلتهم موجودون الآن»، على حد قوله.

وأكد عدم تفكيره في الترشح لرئاسة حزب الوفد، مضيفا : «الوفد لم يعد يُحسب معارضة، ولا أغلبية، ولا له أي شكل ولا له أي منظر، إحنا النهاردة معندناش معارضة؛ لأن الاحزاب كلها تدور في فلك الموالاة كما هم يقولون»

السيسي يمنع دخول السوريين القادمين لمصر من كافة دول العالم وسوريا تقدم حوافز جديدة لمواطنيها الراغبين بالعودة من مصر.. السبت 4 يناير 2025م.. الصندوق السيادي السعودي والإماراتي يسيطران على “موبكو” وتفريط الحكومة في الأصول المصرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بعد توقيف نجل القرضاوي ماذا تقول اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ولبنان؟

سلمت مصر طلبا إلى لبنان لاستلام عبدالرحمن القرضاوي، المطلوب لدى القضاء المصري، والموقوف في لبنان منذ عدة أيام، وبين البلدين اتفاقية تعاون قضائي أصلا، فماذا تقول في هذه الحالة؟

ووقعت مصر ولبنان اتفاقية للتعاون القضائي في عام 1998، وركز بابها الثاني على مسألة تسليم المطلوبين، وتضمن قواعد مفصلة بشأن احتجاز المطلوبين وتسليمهم.

وأوقفت السلطات اللبنانية عبدالرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي بعد دخوله الأراضي اللبنانية قادما من سوريا، لوجوده ضمن قائمة المطلوبين الصادرة عن الإنتربول، قبل أن يتسلم ملفي استرداد من كل من مصر والإمارات.

وتنص الاتفاقية على “تعاون الدولتين بالبحث عن الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم بصورة احتياطية”.

وحددت الاتفاقية، في حالة تلقي الدولة عدة طلبات من دول مختلفة لتسليم الشخص نفسه عن الجريمة ذاتها، أن تكون الأولوية للدولة التي أضرت الجريمة أكثر بمصالحها أو التي ارتكبت الجريمة على أرضها، أما إذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتتحدد الأولوية بالاستناد إلى الظروف والوقائع، ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات وتعهد إحدى الدول الطالبة التسليم بإعادة الشخص المسلم.

ويكون التسليم واجبا وفقا لبنود الاتفاقية إذا توفرت عدة شروط هي: “إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه أو متهما بارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو محكوم عليه فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين”.

كما يكون التسليم واجبا “إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيهما”.

وذكرت الاتفاقية أنه “يجب في جميع الأحوال أن تكون الجريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم”.

ووضعت الاتفاقية قواعد لامتناع الدولة عن تسليم المطلوب منها، مثل “إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها حين ارتكاب الجريمة، على أن تتولى هي محاكمته بناء على طلب الدولة الطالبة”.

كما يمكن للدولة الامتناع عن تسليم المطلوب لديها، “إذا كان الجرم ارتكب خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين الدولة المطلوب منها التسليم لا تعاقب عليه إذا ارتكب خارج أراضيها، ولم يكن الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة”، وكذلك “إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة المطلوب منها التسليم ما لم يكن المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة”.

ولا يجوز تسليم المطلوب، في7 حالات حددتها الاتفاقية، وهي:

– إذا كانت الجريمة سياسية

– إذا ارتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم

– إذا كان المطلوب تسليمه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية

– إذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من أجله قد وقع في أثناء ممارسته المهمة أو بسبب ممارسته لها

– إذا كانت أنواع العقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم وذلك فيما يتعلق بالجرم موضوع التسليم.

– إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حوكم أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة من أجل الجريمة التي سببت الطلب سواء أكان ذلك في الدولة المطلوب منها التسليم أم في دولة ثالثة – غير طالبة التسليم – وقع الجرم على أرضها.

– إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم أو قوانين الدولة التي وقع الجرم على أرضها.

ووضعت الاتفاقية قواعد لإجراءات التسليم، وذكرت أن الدولة تفصل في طلب التسليم وفقا لقوانينها.

* للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين مؤسسة سيناء توثق إسقاط طائرة مسيرة جنوب رفح

وثقت مؤسسة سيناء بالصور إسقاط طائرة مسيرة في حدود الساعة 7:55 صباح اليوم الجمعة 3 يناير 2025، داخل الأراضي المصرية، في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح الحدودية.

تُظهر صور التقطتها المؤسسة طائرة مسيرة حوثية على الأرجح، تحلق على ارتفاع منخفض فوق جنوب رفح، قبل استهدافها بصاروخ من طائرة حربية، كما تُظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان في موقع الاستهداف.

شهود عيان قالوا لمؤسسة سيناء أن الاستهداف وقع بالقرب من منطقة العجراء وأن حطام المسيرة سقط بالقرب من منازل تعود لسكان محليين، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين. وأضاف السكان ان الطائرة الحربية غادرت الأجواء المصرية وعبرت داخل الحدود الاسرائيلية عقب الاستهداف.

عقب الواقعة، أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، في تمام الساعة 8:50 صباحا بتوقيت القاهرة، تصدي قوات الجو لطائرة مسيرة قادمة من اليمن “قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية”. بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية حول الواقعة.

شارك سكان محليون مع مؤسسة سيناء صورا أخرى، قالوا انها تعود لحطام الطائرة المسيرة وبقايا الصاروخ الذي أطلقته الطائرة الحربية في منطقة العجراء جنوب رفح.

هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، إذ شهدت نفس المنطقة استهدافًا مشابهًا في وقت سابق، أودى بحياة الشاب جهاد يوسف أبو عقله (18 عامًا)، إثر إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية.

ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، حول هذه الوقائع المتكررة، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث.

*سوريا تقدم حوافز جديدة لمواطنيها الراغبين بالعودة من مصر

أعلنت السفارة السورية بالقاهرة عن تقديمها عددا من الحوافز والخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في مصر مجانا لعودة السوريين إلى وطنهم.

وقالت السفارة السورية في بيان لها إنها ستقوم بتصديق وثائق العودة للمواطنين السوريين مجانا، بالإضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة.

وأكدت السفارة السورية أنها ستمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا، موضحة أن هذه التذاكر عبارة عن جواز سفر لمرة واحدة الى سوريا تستخرج لمن ليس لديه جواز سفر.

وأوضحت السفارة أن تلك الحوافز للسوريين صدرت بناء على توجيه وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية.

ونوهت السفارة السورية إلى أن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية.

وبينت أنه يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها.
وفي وقت سابق أعلنت السفارة السورية بالقاهرة عن فتح الباب للمواطنين السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية لاستخراج تذاكر مرور للعودة إلى سوريا.

وقالت السفارة إن هذا الإجراء نظرا “لتعذر إصدار جوازات السفر لأسباب فنية في ظل الظروف الحالية” وحرصا على تسهيل الأمور على “المواطنين الراغبين بالعودة إلى سوريا ولا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية”.

وأشارت السفارة السورية إلى أن تذكرة المرور يتم إصدارها في ذات اليوم دون موعد مسبق وتتطلب احضار وثيقة اثبات شخصية وعدد 2 صورة شخصية.

*السيسي يمنع دخول السوريين القادمين لمصر من كافة دول العالم!

 أصدرت حكومة السيسي تعليمات جديدة بحظر دخول السوريين وتم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر، ومنع السوريين أو السوريات المتزوجين من مصريين ومصريات من دخول البلاد دون موافقة أمنية.

ورأى مراقبون أنه بالوقت الحالي من صالح سوريا الجديدة ابتعاد أنظمة الثورة المضادة عن سوريا حيث ليس لديهم شيء يقدمونه وسيكونون عبئا على سوريا بكثرة الشروط التعجيزية حتى إذا نهضت سوريا سوف يعودون يطلبون رجوع العلاقات مرغمين.

كما لم يستغرب أو يتعحب آخرين فما فعله السيسي مع أهل غزة مستمر إلى الآن في إغلاق الحدود مع غزة وحصارهم والتسب بمقتل آلاف الفلسطينيين.

ودأب السيسي خلال عهد بشار الأسد ومنذ توليه التنفير من سوراي والعراق على ترديد “أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” ثم اضاف لشعاره “غزة” في حين يتمنى المصريون أن يكون مثلهم في حرية سوريا واقتصاد العراق الذي تمكن من سداد ديونه.

وعلى مستوى مواقع التواصل قال الفنان المصري عمرو واكد @amrwaked: “عندما يمنع النظام المصري دخول السوريين مصر، هذا النظام يعادي شعب سوريا الشقيق علناً، وهو نظام لا يمثل المصريين اطلاقاً، وميعاد سقوطه آن، واعتذر لشعب سوريا اننا كشعب مصري تركنا هذا الهلفوت المتسول يعبث بمقدرات امتنا، ونحن مسئولون أمامكم وأمام أهل غزة ان نتخلص من قبح حكمه المقيت.”

الإعلامية السورية صِبا مدور @madwar_sibaقالت:  “القرار المصري بمنع السوريين زيارة مصر إلى جانب السياسات غير المتعاونة تجاه سوريا  يعني عزلة مصر عن التفاعل الإقليمي تجاه سوريا، وليس عزلة سوريا ذاتها. “.

وأوضحت أنه “لو كانت هذه القرارات مبنية على أسباب سياسية منطقية لكان بالإمكان تفهمها وتبريرها بل ومعالجتها، ولكن الحقيقة سياسة مصر تجاه سوريا تفتقر لمبرر مقنع، سوى ما يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي.  “.

واعتبرت أن المنع “..نهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية التي طالما كانت ركيزة لدور مصر الإقليمي. عموما، كان يمكن لمصر أن تستفيد كثيراً من عودة سوريا لكنها للأسف اضاعت فرصة أخرى كما هو الحال في العديد من مواقفها خلال الفترات الأخيرة.”.

وقال حساب @AbMThn: “في (جمهورية) الجنرال عبفتاح لا مكان ل ” أسباب سياسية منطقية “، لإنه مؤمن بإن الإله يتحدث إليه وهو صاحب مواهب خارقة جعلته يعتقد إنه يمتلك الحقيقة المطلقة وإنه ” طبيب للدنيا و لخبراء المخابرات ولكبار الفلاسفة”؛ لذلك لا يُعول على موقفه فربما نام وفي الصباح غيّر رأيه.”.

وأضاف @abed_aldaajah، “مصر الخاسر الأكبر من هذا القرار  لم يبق لدى مصر  ثرورات طبيعية ولا حتى مشاريع اقتصادية أو تجارية يمكن الاستفادة منها على الصعيد العربي والدولي …بعكس سوريا التي ستنهض بأسرع مما تتخيل ..واظن نهضة سوريا تشابه نهضة اليابان وألمانيا بعد الحرب.”.

وكتب معتز عسل @MotazAssa، “طبيعي يعني .. أي دعم للنظام المصري في سوريا هو مباركة غير مباشرة لأي حراك في مصر بعد ما ظهر معارضين للنظام علنا في سوريا وتم استقبالهم وتوعدوا النظام بزواله .. مافيش شك رغم انتقادي لسياسات النظام في مصر في كثير من النواحي لكن قسما بالله انتي نفسك ما مطمنة للي متواجدين في المشهد السوري حاليا ..”.

عاصم سويد @SwaidAssem قال: “لم تعد مصر هي تلك القوة الكبيرة في المنطقة حاليا الكلمة للاقتصاد والمال وليس لكثرة السكان .. على امل ترجع مصر بنهضة كبيرة مستقبلا .. السعودية وتركيا هما الاهم في المنطقة حاليا”.

وأضاف سالم سلامة @ssblizzard2012، “فقدت مصر غطاءها الاستراتيجي على كل مستوى المحيط ليبيا السودان اثيوبية وكأن ما يجري ادخال مصر في اتون التفكك والانهيار والحرب”.

ولفت @s_Abuelhaija إلى أن “السيسي بنى شرعيته على محاربة: الاسلام السياسي,الاخوان و نعتهم ب “الارهابيين” و”الاشرار”.  مرجحا أنه “لابد للسيسي من سردية/شرعية جديدة، و هذه معضلة للنظام المصري. علينا ان لا نستخف بها، فحتى ابواق النظام يحتاجون الى سردية. اي كلام يا عبد السلام … ماعادت تصلح مع حجم الحدث و ثقله.”.

*قانون الضمان الاجتماعى الجديد يحرم ملايين الفقراء من الدعم التموينى

عصابة العسكر تكذب لكنها لا تستطيع أن تتجمل ولا تعرف ذلك لأن الله طمس على قلوب وعقول هذه العصابة فلم تعد ترى ولا تسمع ولا تفهم.. فقط الخضوع والرضوخ الذليل لمطالب الصهاينة والأمريكان ممثلين فى صندوق النقد والبنك الدولى أما الفقراء والجوعى فليذهبوا إلى الجحيم هكذا تتعامل هذه العصابة مع الشعب المصرى.

فى هذا السياق مررت حكومة الانقلاب قانون الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي، وزعمت أن القانون الجديد يهدف إلى توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي ومنح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، مع تحديد معايير لوصول الدعم لمستحقيه لكن الحقيقة التى تعمل من أجلها حكومة الانقلاب هى تنفيذ مطالب صندوق النقد بإلغاء الدعم تدريجيًا من خلال حرمان ملايين المصريين منه ويقدر الخبراء عدد من سيتم حرمانهم من الدعم بنحو 43 مليون مواطن أغلبهم يعيشون تحت خط الفقر.

نصوص القانون

هذا ما تكشفه نصوص القانون الإجرامى الذى مررته عصابة العسكر، من هذه النصوص المواد التالية:

1- المادة 34: تنص على أنه يُوقف الدعم النقدي عن الأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات التالية: إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة في الجرائم التالية:

“التسول – الاتجار بالبشر – تعريض الطفل للخطر – ختان الإناث – الزواج المبكر – التحرش – التعدي على الأراضي الزراعية – الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.”

2- المادة 15: تنص على أنه يتم تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

3- المادة 1: والبند رقم 8، ينص على: الدعم النقدى المشروط تكافل: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.

4- المادة 8: تنص على أنه فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى: «ذوو الإعاقة من المستوى الثالث – المريض بمرض مزمن شديد – المسن – الأيتام – المرأة المعيلة – ذوو الإعاقة من المستوى الثانى – المرأة غير المعيلة – الأنثى غير المتزوجة – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل – الأسرة مهجورة العائل – أسرة المجند – أبناء الرعاية اللاحقة».

5- المادة 9: تنص على مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرارية الدعم النقدي، تشمل هذه الشروط:

الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال في سن أقل من 6 سنوات، مع التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للبرنامج الصحي المعتمد.

أن يكون الأبناء في سن (6 – 18 سنة) ملتزمين بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

أن يلتزم الأبناء في سن (18 – 26 سنة) بالتعليم الجامعي أو ما فوق المتوسط، مع تحقيق النجاح الدائم في كل عام دراسي.

حملة حذف

في هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الظروف الاقتصادية الحالية صعبة جدًا وحجم مّن يستحق الدعم الحكومي في تزايد وليس فى تناقص، طبقًا لمعدلات التضخم وتراجع الأجور والمرتبات بالنسبة للمواطن وارتفاع مستوى الفقر.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن المواد التي تنص على حذف المخالفين للقانون سواء مرتكبي جرائم مخلة بالشرف وغيره من الدعم، من المفترض استبعاد الشخص نفسه وليس جميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أن ذلك يفتح أبوابا لانتشار الجرائم بشكلٍ أكبر.

وكشف أن هناك حملة حذف على مستوى جميع أنواع الدعم، حيث تم استبعاد أفراد من «تكافل وكرامة» والبطاقات التموينية، ومبادرة «حياة كريمة»، محذرًا من أن هذا الأمر يزيد من الطبقات الفقيرة، في ظل عدم وجود بدائل متاحة.

وطالب «الإدريسي» حكومة الانقلاب بمراعاة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة؛ وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه لا مانع من حذف غير المستحقين، لكن المشكلة في طرق الفصل وتصنيف من يستحق ومن لا يستحق.

وشدّدَ على أن الفترة الحالية تستوجب النظر إلى منظومة الدعم، خاصة فى ظل موجة الغلاء التي تشهدها السلع الأساسية ووصول سعر الدولار إلى 51 جنيهًا في البنوك، بجانب زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات .

تفاقم الفقر

وأكد وائل جمال رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المعايير الأساسية في مشروع القانون لا توفر الحد الأدنى للدخل ولا توفر مظلة شاملة لجميع الفقراء من خلال تحجيم عدد المستحقين للدعم، في حين أن الهدف من القانون بحسب مزاعم العصابة هو توسيع التغطية وليس تقليصها.

وقال جمال في تصريحات صحفية إنه في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة محليًا وعالميًا -والتي أدت إلى تفاقم الفقر وانهيار مستويات المعيشة- فإن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تطبيق القوانين التي تقدم الدعم الاجتماعي، بحيث يشمل جميع الفئات التي تعاني من الفقر والحرمان.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية هي أن قيمة وحجم الدعم مرتبطة بقدرات دولة العسكر المالية أكثر منها بأوضاع الفقراء على أرض الواقع، مما يجعل الدعم النقدي غير قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسعار.

* فضائح فساد تتوالى في قطاعي البترول والكهرباء تهدر مليارات الجنيهات والدولارات

كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تفاصيل مرعبة ومثيرة للقلق تتعلق بالفساد في قطاعي البترول والكهرباء في مصر. أعلنت التقارير عن العديد من الوقائع التي تشمل تبديد أموال ضخمة وإهدار المال العام من خلال عمليات فساد غير مشروعة تمارسها شركات تتعامل في هذه القطاعات.

كشفت التقارير أن العديد من الشركات العاملة في مجالي البترول والكهرباء قامت بسحب مليارات الدولارات من البنوك رغم تراكم المخزون الراكد داخلها،

مما أدى إلى عجز كامل عن تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتها. بلغت مساهمات المال العام في هذه الشركات نحو 8 مليار جنيه و2 مليار و180 مليون دولار.

كذلك، أظهرت التقارير أن مجالس إدارات بعض الشركات المشتركة، مثل شركات “جاسكو”، “أموك”، “إيلاب”، “بترومينت”، و”غاز مصر”، ارتكبت مخالفات جسيمة تمثلت في صرف أكثر من 95 مليون جنيه كبدلات وحوافز وأرباح لـ690 عضواً في هذه المجالس. وقد خصت وزارة البترول بأكثر من 84 مليون جنيه من هذه المبالغ.

أصدرت الجمعيات العمومية لتلك الشركات قرارات غير مبررة من شأنها الإضرار بالمال العام، مثل المبالغة في المصروفات الخاصة بالبدلات والحوافز لرؤساء وأعضاء بعض مجالس الإدارة.

كما كشفت التقارير عن فساد واضح في 28 شركة بترولية، وتصدر شركات “جاسكو”، “غاز مصر”، “جاس كول”، “بتروسبورت”، و”أكبا” هذه القائمة،

حيث فشلت هذه الشركات في تحقيق أي عائد يُذكر على استثمارات قيمتها 4.5 مليار جنيه، فيما لم تتجاوز العوائد على استثمارات أخرى قيمتها 560 مليون جنيه أكثر من 5%.

كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن ديون ضخمة متراكمة على 28 شركة، حيث بلغت مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول حوالي 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 مليون دولار تمثل نسبة 71% من إجمالي أرصدة المدينين.

ووفقاً للتقرير، استمر فساد قطاع البترول في الكشف عن مفاجآت جديدة، حيث تبين وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة في 11 شركة تساهم فيها الدولة بنسبة 25%.

كما ثبت وجود مخزون راكد في 14 شركة، بلغ قيمته 77 مليون دولار وأكثر من 12 مليون جنيه، ما يضر بشكل كبير بموارد الدولة.

أشار التقرير أيضاً إلى فساد مستشري في تأجير الأراضي، حيث تم تأجير 40 ألف متر مربع لشركة “مجاويش” مقابل 35 قرشاً فقط، في مخالفة صريحة للقانون.

كما رصدت التحقيقات تعدي شركة “ايجين إنرجي” على مساحة من الأرض تقدر بـ33,900 متر مربع بطرق غير قانونية.

أبرزت التقارير أيضا قضية فساد “تراي أوشن”، وهي شركة دولية تعمل في مجال توريد البترول والطاقة، والتي تمكنت من تهريب مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين باستخدام أساليب معقدة لتهريب الأموال إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية.

وقد تم اكتشاف هذه القضية بالصدفة أثناء مراجعة ميزانية الشركة السنوية، حيث تبين وجود عجز مالي يصل إلى 18 مليون دولار.

على الرغم من نفي وزارة البترول أي علاقة مباشرة بشركة “تراي أوشن”، إلا أن التحقيقات أثبتت تورط الشركة في عمليات فساد ضخمة داخل قطاع البترول، حيث تبين تلاعبها بكميات وحجم المواد البترولية الموردة للعديد من الدول.

تستمر هذه الفضائح في التراكم، مما يهدد مستقبل قطاعي البترول والكهرباء في مصر ويشكل تحدياً كبيراً للحكومة لمكافحة هذه الانتهاكات التي تضر بالمصلحة العامة.

*صب في المصلحة لا يتوقف.. بعد ضريبة المحمول: زيادة 40% في أسعار اشتراكات التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن زيادة أسعار الاشتراك الشهري لخدمات الهاتف الأرضي التي تقدمها لأكثر من 13 مليون مشترك، وذلك بزيادة بنسبة 30% مقارنة بالأسعار السابقة.

تفاصيل الزيادة في أسعار اشتراكات الهواتف الأرضية
في خطوة مفاجئة، أبلغت الشركة العملاء بزيادة أسعار الخدمة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمة القسط الربع السنوي للخط الأرضي من 85.5 جنيهًا إلى 119.7 جنيهًا، أي بزيادة تصل إلى 40%، كما تم فرض ضريبة دمغة سنوية تبلغ 8 جنيهات على خط الهاتف الأرضي.
وفي حال سداد المشتركين بشكل شهري، فإن قيمة الاشتراك ستكون 28.2 جنيهًا، مع تحصيل فوائد على المتأخرات بنسبة تصل إلى 14%، وإذا تأخر العميل في الدفع، يتم قطع الخدمة نهائيًا وإعادتها بعقد جديد بتكلفة تصل إلى 2500 جنيه.

موازاة مع ارتفاع أسعار الإنترنت والهواتف المحمولة
تأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات المصري زيادات في أسعار خدمات الإنترنت أيضًا، فقد رفعت شركات الهاتف المحمول مثل “المصرية للاتصالات” (WE)، و”فودافون مصر”، و”أورنج”، و”اتصالات” الإماراتية أسعار خدمات الإنترنت، حيث تراوحت الزيادة بين 30% و49%.

على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة باقة 140 جيجا بايت من 160 جنيهًا إلى 239.4 جنيهًا، بينما ارتفعت تكلفة باقة 200 جيجا بايت بنسبة 47% من 225 جنيهًا إلى 330.6 جنيهًا.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار وسط ضغوط اقتصادية، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

الأسباب وراء الزيادة: تكاليف التشغيل والمعدلات التضخمية
في تصريحات لمصادر من “المصرية للاتصالات”، أكدت الشركة أن زيادة الأسعار كانت ضرورية لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها، حيث أن زيادة تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار، كانت عوامل رئيسية في اتخاذ قرار رفع الأسعار.
وأضافت المصادر أن الشركة بحاجة إلى تحديث شبكاتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء وزيادة قدرتها التنافسية في السوق.

بيع الأبراج وسعي الشركة لتقليص الخسائر
وفي مسعى لتقليص خسائرها المالية، قررت “المصرية للاتصالات” إعادة طرح بيع 2500 برج اتصالات مملوكة لها في أنحاء البلاد أمام المستثمرين، على أن يتم جمع ما بين 200 مليون و250 مليون دولار من هذا الطرح.
كما تدرس الشركة بيع 10% من أسهمها، التي تملك الدولة 80% منها، لجذب مستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة لزيادة السيولة المالية للشركة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم الحصول على قرض قصير الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من البنوك العامة بهدف سد الديون المتراكمة على الشركة وتمويل تطوير شبكات الاتصالات، بما في ذلك تفعيل رخصة شبكة الجيل الخامس 5G.

غضب واسع بسبب جمارك الهواتف المحمولة
في سياق متصل، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات احتجاجية واسعة ضد قرار مرفق الاتصالات ووزارة المالية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها إلى مصر من قبل العاملين في الخارج.
وابتداءً من أول يناير 2025، قررت حكومة السيسي فرض ضرائب ورسوم جمركية تصل إلى 40% من قيمة فاتورة الشراء للهواتف الشخصية الحديثة التي يتم اصطحابها من قبل المصريين العائدين إلى البلاد.

ووصف العديد من المغتربين هذا القرار بـ”المجحف”، مشيرين إلى أنه يحرمهم من حقهم في إدخال هدايا شخصية لأسرهم في مصر دون فرض هذه الرسوم المرتفعة.
واشتكى العديد من العاملين في الخارج من أن هذا القرار يعكس تجاهلًا لاحتياجاتهم ويزيد من الأعباء المالية عليهم في وقت يعانون فيه من الضغوط الاقتصادية.

الدعوات لتراجع حكومة السيسي عن القرار
أدى القرار إلى موجة من الغضب بين الجاليات المصرية في الخارج، حيث انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب حكومة السيسي بالتراجع عن قرار فرض الرسوم الجمركية، في وقت يُعتبر فيه المصريون العاملون في الخارج المصدر الرئيس للعملة الصعبة للبلاد.
وهدد العديد من المغتربين بوقف تحويلاتهم المالية إلى أسرهم في مصر، مطالبين حكومة السيسي بتقديم تسهيلات أكبر بدلاً من فرض الرسوم التي تعتبرها فئة واسعة غير عادلة.

*الصندوق السيادي السعودي والإماراتي يسيطران على “موبكو” وتفريط الحكومة في الأصول المصرية

تنكشف اليوم فصول جديدة من مسلسل التفريط المروع في أصول مصر الاستراتيجية، حيث يحقق الصندوق السيادي السعودي نجاحاً غير مستحق في الاستحواذ على حصة شركة “جاسكو” للغاز الطبيعي في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، في عملية مشبوهة تُطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الأصول المصرية.

تتجاوز قيمة الصفقة المليار جنيه، في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري لضغوط اقتصادية غير مسبوقة، ما يفتح باب التكهنات حول المخططات التي تسعى لتنفيذها أطراف معروفة.

تفاوض الصندوق السيادي السعودي على اقتناص حصص كل من “جاسكو” ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في هيكل ملكية شركة “موبكو”. تكشف الوثائق أن “جاسكو” تمتلك حالياً 5.72% من أسهم الشركة، بينما يملك بنك الاستثمار القومي نسبة 12.81%، ووزارة المالية تمتلك 6% من إجمالي أسهم الشركة.

في خطوة مريبة، كانت وزارة المالية قد باعت مؤخراً 20% من حصتها لشركة إماراتية، حيث بلغ سعر البيع 266.5 مليون دولار، أي ما يعادل 45.8 مليون سهم تم بيعه لشركة “ألفا أوريكس ليمتد”، التي تابعة للصندوق السيادي الإماراتي “ADQ”.

تُسجل هذه الصفقة التاريخية علامة فارقة في عملية الخصخصة المستمرة، والتي تكشف عن التفريط الكامل في ثروات مصر الاستراتيجية.

في الوقت الذي تستحوذ فيه الإمارات والسعودية على حصص ضخمة في شركات مصرية ربحية، تجد الحكومة المصرية نفسها عاجزة عن استثمار هذه الأصول لصالح الشعب المصري.

مع هيمنة الصناديق الخليجية على قطاع حيوي مثل الأسمدة، تضع الحكومة البلاد في مهب الريح أمام تهديدات اقتصادية قد تكون أكثر تأثيراً في المستقبل.

تضارب المصالح يتضح جلياً في هذه المعاملات، حيث تُمنح الكيانات الخليجية حقوقاً واسعة على حساب الشعب المصري. في الوقت الذي تسجل فيه شركة “موبكو” أرباحاً قياسية تضاعف صافي ربحها بنسبة 436%، نجد أن الحكومة لا تتردد في بيع حصص هذه الشركات المهمة لصالح أطراف خارجية.

تكشف البيانات الأخيرة عن تضاعف نصيب السهم من الأرباح ليصل إلى 12.47 جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 2.68 جنيه للسهم في العام نفسه.

كما يظهر أن صافي أرباح “موبكو” قد بلغ 2.85 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاحاً ضخماً في الأداء، ولكن بدلاً من استثمار هذه الأرباح في تطوير السوق المحلي، تقوم الحكومة بالتنازل عن ملكية الشركة لصالح المستثمرين الأجانب.

تعيد الحكومة طرح حصة “ميدور” المملوكة للدولة في البورصة، رغم أنها كانت قد حررتها من يد المستثمرين الإسرائيليين، لبيع 30% من أسهمها مرة أخرى، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسة، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الدولة.

تستمر علامات الاستفهام في التصاعد، حيث يواصل الصندوق السيادي الإماراتي والسعودي السيطرة على المزيد من الأصول المصرية، في حين تكشف الحكومة عن عدم قدرتها على الحفاظ على هذه الثروات الحيوية.

*أكوام القمامة تُغطى شوارع القاهرة وإنجازات السيسي تفشل فى مواجهة الأزمة

شوارع القاهرة تعيش تحت أكوام القمامة المتراكمة، ويواجه المواطنون معاناة يومية لا تنتهي، من أطنان النفايات التي تملأ الأزقة والشوارع وتشكل تهديدًا لحياتهم، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين يعتبرون ضحايا لهذا التلوث.

ورغم الشكاوى المتكررة، يتجاهل مسؤولو حكومة الانقلاب الأزمة، وكأن حياة الناس لا تعنيهم. وبينما تتفاقم الأزمة في مختلف أحياء القاهرة، يصرخ الأهالي في وجه الإهمال ويطالبون بتدخل عاجل لإنقاذهم من هذا الكابوس.

في كل زاوية، القمامة تهدد الصحة العامة لكن لا مجيب، وفي ظل غياب أي إجراءات فاعلة، يشعر السكان وكأنهم في معركة خاسرة، بينما الحياة تدور حولهم في مكانٍ ضاعت فيه أبسط معايير الحياة الكريمة.

مدينة نصر

في مدينة نصر، على محور عمر سليمان، أكوام المخلفات في منتصف الطريق تشكل تهديدًا لأرواح المواطنين. وقال رجب موسى من سكان مدينة نصر: المخلفات تتراكم بشكل مرعب في الطريق، خاصة في ساعات الليل، مشيرًا إلى أن السائقين لا يستطيعون رؤيتها في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى حوادث مروعة.

وأضاف موسى: نعيش حالة من الرعب بسبب إهمال هيئة النظافة المسؤولة عن رفع المخلفات من الشوارع.

وأكد أحد السائقين أن الأمر لا يحتمل، وكل مرة أتعامل مع هذه المخلفات على الطريق، أخشى أن أفقد حياتي أو حياة الآخرين.

وقال: في ساعات الذروة، تزداد الحوادث بسبب الإهمال في رفع المخلفات من الطريق، مؤكدًا أن المسؤولين لا يأبهون بما يحدث، وكأننا لا نملك الحق في العيش بسلام.

وشدد على أن الشوارع غير آمنة على الإطلاق، وتقع الكثير من الحوادث بسبب المخلفات المكدسة على محور عمر سليمان.

الزاوية الحمراء

وقال عمرو مصطفى، 42 عامًا، من سكان الزاوية الحمراء: الأوضاع في شوارعنا كارثية، مشيرًا إلى أن القمامة مكدسة على الأرصفة وفي الطرقات بلا أي تدخل من هيئة النظافة. وما زاد الأمر سوءًا هو غياب العمالة المنتظمة عن رفع القمامة، مما جعل السكان يلجأون للتخلص منها بشكل عشوائي، والبيئة أصبحت خصبة لانتشار الأمراض.

وأضاف: من شدة قلق الأهالي على صحتهم وصحة أطفالهم، يضطرون إلى جمع أموال فيما بينهم لتوظيف عمال يومية لإزالة القمامة من الشوارع الجانبية على نفقتهم الخاصة، موضحًا أن هذا الحل المؤقت يضع ضغطًا إضافيًا على كاهل الأسر التي بالكاد تتحمل نفقاتها الأساسية. وكل هذا يحدث رغم وجود هيئة نظافة تتجاهل دورها تمامًا وكأنها غير موجودة.

وأكد مصطفى أن المشكلة ليست في الشوارع الجانبية فقط، بل إن هيئة النظافة تعتمد على لوادر لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية، وهذا يتسبب في تدمير الأسفلت الذي تكلف ملايين الجنيهات، موضحًا أنه بدلًا من معالجة المشكلة من جذورها، يتم إهدار موارد الدولة وخلق أزمات جديدة.

وطالب بفرض عقوبات صارمة على الموردين المتقاعسين عن أداء واجبهم، ووضع آليات رقابية فعالة لضمان انتظام العمل، بجانب توعية المواطنين بضرورة التخلص السليم من القمامة، مشددًا على ضرورة إنقاذ الشوارع من كارثة تراكم القمامة.

عزبة أبو حشيش

داخل عزبة أبو حشيش بالقاهرة، قال سامح سيد، 45 عامًا، مهندس معماري: إن أكوام القمامة تتراكم بشكل عشوائي وسط شوارع العزبة الضيقة، لتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان وصحتهم، مؤكدًا أن النفايات المنتشرة تشمل بقايا طعام، قطع أثاث قديمة، ومواد بلاستيكية مهملة، في مشهد يعكس غياب الرقابة والاهتمام من الجهات المسؤولة.

وحذر من أن هذا الإهمال البيئي لا يقتصر تأثيره على المظهر العام فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل خطير على الصحة العامة للسكان، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين أصبحوا عرضة للأمراض الناتجة عن التلوث وانتشار الحشرات والقوارض داخل المنطقة.

وقالت نرمين س.، مدرسة لغة عربية بمدرسة غمرة: إن تراكم النفايات بهذا الشكل يعد كارثة بيئية وصحية.

وأكدت أن القمامة المكدسة تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى توفير بيئة مثالية لتكاثر الحشرات والبكتيريا، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال.

وأضافت: هذا المشهد ليس فقط مصدر إزعاج بصري، بل تهديد حقيقي للصحة العامة، ويحتاج إلى تدخل فوري لمنع حدوث أضرار أكبر.

البساتين

في شارع 306 بالبساتين، أكوام القمامة منتشرة في كل زاوية. عن هذا الوضع، قالت فاطمة أحمد، ربة منزل: أطفالنا معرضون للأمراض طوال الوقت، نعيش في قلق مستمر، لا نعرف أين نذهب. القمامة في كل مكان، ولا أحد يهتم بتنظيف شوارعنا.

وأكدت أن الوضع في الشارع لا يحتمل، والأهالي يعانون من غياب المسؤولية تجاه هذه الأزمة التي تزداد تفاقمًا مع مرور الأيام.

وقالت خديجة سعيد، أم لثلاثة أطفال من سكان شارع الجزائر بالبساتين: أطفالي لا يستطيعون اللعب في الخارج بسبب القمامة المنتشرة في الشوارع.

وأضافت: لا نعرف أين نذهب لنشعر بأننا في مكان آمن بلا وباء، مؤكدة أنه لا يوجد أي اهتمام من المسؤولين بتنظيف المنطقة ورفع القمامة، ونعيش هذا الكابوس دون أي حلول.

وأكدت خديجة أن الوضع أصبح لا يطاق، في ظل غياب أي رقابة على رفع المخلفات.

شبرا مصر

في شارع شبرا مصر، أمام بنزينة بترومين بحي الساحل، تراكم القمامة أصبح ظاهرة مألوفة، ويشكو أصحاب المحلات التجارية من الإهمال في تنظيف الشوارع.

وقال الحاج حمادة سيد، صاحب محل صغير: القمامة تتراكم أمام محلي، وكلما حاولنا تنظيف المكان، تعود القمامة مجددًا في اليوم التالي.

وأضاف: لا نجد أي استجابة من مسؤولي النظافة، وهذا يؤثر سلبًا على مبيعاتنا وصحة زبائننا، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت غير صالحة للتجارة بسبب هذا الإهمال.

وأشار سيد إلى أنهم يعيشون وسط الروائح الكريهة والحشرات، وأطفالهم لا يستطيعون اللعب في الخارج بسبب التلوث، متسائلًا: إلى متى سنظل نعيش في هذا الوضع؟

دار السلام

في حي دار السلام، تراكم القمامة في الشوارع مشهد يومي يفاقم من معاناة السكان، حيث تنتشر أكوام النفايات في كل مكان. حول هذه المأساة، قال شريف سيد، صاحب ورشة إصلاح سيارات: لا نستطيع المرور بجانب هذه التراكمات دون أن نشعر بالخوف من انتشار الأمراض أو الحشرات السامة، مؤكدًا أن الوضع أصبح لا يطاق.

وأضاف: نعيش وسط القمامة التي أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، وتتفاقم المشكلة بسبب تزايد الحيوانات المسعورة التي تجد في أكوام القمامة مأوى لها، مما يزيد من القلق بين الأهالي.

وأشار سيد إلى أن الكلاب الضالة تتجول بحرية وسط القمامة، ما يجعل الخروج من المنزل أمرًا محفوفًا بالمخاطر، متسائلًا: لا نعلم إلى متى سنظل نعيش في هذا التلوث وسط تجاهل المسؤولين؟

* قناة السويس تفقد 80% من إيراداتها نتيجة التصعيد بالبحر الأحمر ومخاوف من ركود محتمل وحلول “ضعيفة” أمام الحكومة المصرية

 تتزايد المخاوف في مصر من التصعيد الإسرائيلي اليمني في البحر الأحمر، خصوصاً مع شن تل أبيب مزيداً من الغارات الجوية والتهديدات بتوسيع العمليات ضد الحوثيين. هذه المخاوف انعكست على تحركات جرت خلال الأيام الماضية في مصر، وهدفت إلى التأكيد على أن قناة السويس تشهد تطويراً يمكن أن يسهل من مهمة مرور السفن التجارية مع بدء التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج القناة، ما يشير إلى مساعي حكومية للاستفادة من تراجع حركة الملاحة في القناة نحو الاهتمام بالخدمات اللوجستية التي يمكن أن تساهم في عودة الملاحة إليها بقوة حال انتهاء التوترات.

كبّدت التوترات في منطقة البحر الأحمر مصر خسائر تبلغ نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي ما يعادل أكثر من 60% من إيراداتها مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

الجهود الحكومية لا تعوّض الأهمية الاستراتيجية للقناة

تحدث مصدر بهيئة قناة السويس، شريطة عدم ذكر اسمه، موضحاً أن الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس منذ أيام، جاء نتيجة المخاوف المتصاعدة من احتدام الصراع بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، وأن القاهرة تستعد لحالة ركود في القناة إذا ما ضاعف الحوثيون ضرباتهم ضد السفن المارة بالقرب من القناة في أعقاب التصعيدات الإسرائيلية ضدهم، وهو ما سيدفع مزيداً من السفن لتحويل خط سيرها نحو طريق الرجاء الصالح رغم مشكلات طول الوقت وارتفاع تكاليف الملاحة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأرقام المتوقعة تشير إلى احتمال فقدان 80% من إجمالي إيرادات القناة وخسارة تفوق 8 مليارات دولار، وهي أرقام ضخمة للغاية، وليس من المعروف الوقت الذي تحتاجه القناة لاستعادة عافيتها. وبالتالي، أصبح التركيز أكثر على توفير الخدمات اللوجستية وتقديم خدمات التأمين اللازمة ومحاولة امتصاص الكلفة الباهظة لتأمين السفن، وتحملها من جانب هيئة قناة السويس دون أن يقود ذلك إلى رفع رسوم عبور السفن.

وذكر أن القاهرة تحاول أن تبعث برسائل طمأنة إلى الشركات والدول التي بيدها قرار مرور السفن عبر القناة، وأن الجولة الأوروبية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيراً تضمنت التطرق إلى هذا الأمر، إلى جانب إعادة بناء اللوجستيات والتخطيط لجذب عوائد تصل إلى 12 مليار دولار في العام الواحد عقب استقرار الأوضاع.

وشدد على أن الحكومة اتجهت إلى بدائل أخرى يمكن أن تساهم في مرور حركة التجارة من خلالها عبر تطوير خطوط النقل البري وتدشين طرق جديدة تربط بين مصر ودول القارة الإفريقية تحديداً ليبيا وتشاد، إلى جانب تطوير النقل النهري والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط من خلال خط القطار الكهربائي السريع، ومحاولة تقديم خدمات زهيدة الثمن لنقل البضائع بما يستهدف التخفيف من معدل 30% من أسعار السلع التي ترتبط بالنقل، بما يجعل هناك موارد بديلة للعملة الصعبة بدلاً من قناة السويس أو لحين عودة السفن إليها بشكل طبيعي.

وكشف المصدر ذاته أن كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لا تعوّض الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس. وفي الوقت ذاته، تبقى الحلول ضيقة، ويظل التعويل على سبل التأمين التي توفرها للسفن العابرة، إلى جانب البحث عن حلول سياسية يمكن أن تقود إلى التهدئة في قطاع غزة، بما يساهم في وقف التصعيد بين إسرائيل والحوثيين في الوقت الراهن.

توسعة جديدة رغم “الركود”

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض في اجتماعه الأخير مع رئيس هيئة قناة السويس توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع “الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة” من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان إن “مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة، ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة”.

وأضاف أن هذا المشروع يتمثل في زيادة مساحة الازدواج 10 كيلومترات تضاف إلى “القناة الجديدة” التي جرى افتتاحها عام 2015، ليصبح طولها 82 كيلومترًا بدلاً من 72. من المتوقع أيضًا أن تؤدي التوسعة الجديدة إلى زيادة طاقة القناة من ست إلى ثماني سفن يوميًا، وستُفتتح بعد نشر الخرائط الملاحية الجديدة.

عودة القناة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة

يقول مصدر حكومي مطلع على ذات الملف إن الاستفادة من العوائد الدولارية من قناة السويس ستشهد تراجعًا خلال الأشهر المقبلة، ليس فقط بسبب تطورات الحرب بين إسرائيل والحوثيين، ولكن لأن الحكومة تنوي أيضًا توجيه تلك الأموال نحو تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم عددًا من الموانئ والمناطق الصناعية على امتداد قناة السويس أو بالقرب منها.

وأضاف أن جزءًا من تلك الأموال سيوجه لأعمال تأمين السفن العابرة بقناة السويس وتوفير اللوجستيات التي يمكن أن تجذب السفن للعبور عبر القناة في ظل التوترات الحالية في البحر الأحمر، والاستفادة من تقليص زمن المرور، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي لعملية الازدواج.

وشدد على أن مصر تدرك حجم الخسائر التي يسببها الصراع بين الحوثيين وإسرائيل، لكنها غير ساعية أو راغبة في التدخل فيه سواء مع هذا الطرف أو ضد الآخر. تتبنى موقفاً متباعداً كي لا تتضاعف خسائرها الاقتصادية حال تورطها في الحرب. وتعمل على الاستفادة من أساليب الردع التي تعتمد عليها، وتمثلت في إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك مع القوات البحرية للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وكذلك تواجد قواتها بكثافة في منطقة باب المندب.

تحدث المصدر ذاته عن تضاعف دائرة استهداف الحوثيين للسفن العابرة لمضيق باب المندب في حال نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بشن حرب شاملة ضدهم، خاصة وأن ذلك يصعب حركة السفن شمالاً أو جنوباً داخل قناة السويس. وسيكون الأسلم لشركات التجارة العالمية أن تتخذ مسارات أخرى مع احتمالات تعرضها لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك الوضع بالنسبة لشركات التأمين التي سيكون عليها منع السفن من المرور بالقرب من مضيق باب المندب، حتى وإن لم تكن هذه السفن لها علاقة مباشرة بإسرائيل أو الولايات المتحدة. وهو ما يعني أن الوضع سيزداد سوءاً.

وأكد على أن قناة السويس تأثرت بعمليات القرصنة التي تزايدت وتيرتها في منطقة البحر الأحمر، ثم جاءت تعطلات حركة التجارة العالمية بفعل انتشار فيروس كورونا، وبعدها أزمات سلاسل الإمداد والتوريد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ونهاية بحرب غزة. وهذا ما جعل هناك قناعة مصرية بأن التعويل على العودة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة. والأفضل في هذه المرحلة التركيز على التطوير وتعزيز موارد العملة الصعبة من مسارات أخرى.

رفع القدرة التنافسية ليس وقتها

وبحاجة إلى مليارات الدولارات، وأجبرت التوترات في البحر الأحمر والتي ترتب عليها استهداف سفن شركات الشحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو، إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في 2022-2023. وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وذكر خبير اقتصادي تابع لهيئة قناة السويس أن عوائد القناة خلال هذا العام لم تتأثر فقط بالتصعيد بين إسرائيل والحوثيين، بل إن ذلك يعد استمراراً لموجات من عدم الاستقرار عانت منها القناة خلال السنوات الماضية بفعل أسباب مختلفة، أغلبها له علاقة بتطورات الصراعات الدولية وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وشدد على أن مصر تدرك حجم الخسائر التي يسببها الصراع بين الحوثيين وإسرائيل، لكنها غير ساعية أو راغبة في التدخل فيه سواء مع هذا الطرف أو ضد الآخر. تتبنى موقفاً متباعداً كي لا تتضاعف خسائرها الاقتصادية حال تورطها في الحرب. وتعمل على الاستفادة من أساليب الردع التي تعتمد عليها، وتمثلت في إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك مع القوات البحرية للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وكذلك تواجد قواتها بكثافة في منطقة باب المندب.

تحدث المصدر ذاته عن تضاعف دائرة استهداف الحوثيين للسفن العابرة لمضيق باب المندب في حال نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بشن حرب شاملة ضدهم، خاصة وأن ذلك يصعب حركة السفن شمالاً أو جنوباً داخل قناة السويس. وسيكون الأسلم لشركات التجارة العالمية أن تتخذ مسارات أخرى مع احتمالات تعرضها لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك الوضع بالنسبة لشركات التأمين التي سيكون عليها منع السفن من المرور بالقرب من مضيق باب المندب، حتى وإن لم تكن هذه السفن لها علاقة مباشرة بإسرائيل أو الولايات المتحدة. وهو ما يعني أن الوضع سيزداد سوءاً.

وأكد على أن قناة السويس تأثرت بعمليات القرصنة التي تزايدت وتيرتها في منطقة البحر الأحمر، ثم جاءت تعطلات حركة التجارة العالمية بفعل انتشار فيروس كورونا، وبعدها أزمات سلاسل الإمداد والتوريد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ونهاية بحرب غزة. وهذا ما جعل هناك قناعة مصرية بأن التعويل على العودة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة. والأفضل في هذه المرحلة التركيز على التطوير وتعزيز موارد العملة الصعبة من مسارات أخرى.

رفع القدرة التنافسية ليس وقتها

وبحاجة إلى مليارات الدولارات، وأجبرت التوترات في البحر الأحمر والتي ترتب عليها استهداف سفن شركات الشحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو، إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في 2022-2023. وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وذكر خبير اقتصادي تابع لهيئة قناة السويس أن عوائد القناة خلال هذا العام لم تتأثر فقط بالتصعيد بين إسرائيل والحوثيين، بل إن ذلك يعد استمراراً لموجات من عدم الاستقرار عانت منها القناة خلال السنوات الماضية بفعل أسباب مختلفة، أغلبها له علاقة بتطورات الصراعات الدولية وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

* ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار السيارات بمصر مع استمرار وقف الاستيراد

مع بداية العام الجديد 2025، زيادات قياسية وغير مسبوقة في أسعار السيارات داخل الأسواق المصرية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، مما يثير قلق المستهلكين ويضغط على السوق المحلي.
وتعكس هذه الزيادات التأثير المباشر لتدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة الاستيراد والتشغيل، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات واسعة بشأن سياساتها الاقتصادية.

“فولكس فاجن” في الصدارة: ارتفاعات تصل إلى 75 ألف جنيه
أعلنت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف”، الوكيل الرسمي لسيارات “فولكس فاجن” و”أودي”، عن زيادات كبيرة في أسعار سياراتها، فيما ارتفعت أسعار سيارة “فولكس فاجن جولف” بمقدار 40 ألف جنيه، لتصل إلى مليون و790 ألف جنيه.
كما ارتفعت أسعار “فولكس فاجن تيجوان” موديل 2024 بمقدار 75 ألف جنيه، لتصل إلى 2 مليون و575 ألف جنيه.

“بي واي دي” و”هيونداي” تلحقان بالركب
سجلت سيارات “بي واي دي F3” موديل 2025 زيادة بقيمة 20 ألف جنيه، بينما ارتفعت أسعار “هيونداي إلنترا AD” بمقدار 20 ألف جنيه لبعض الفئات، مع زيادات أخرى تصل إلى 50 ألف جنيه لسيارات “هيونداي توسان NX4”.

كما شهدت “هيونداي أكسنت RB” زيادة بلغت 15 ألف جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط على وكلاء السيارات لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف العملة المحلية.

زيادات جديدة في أسعار “شيري” و”تويوتا”
أخطرت مجموعة “جي بي أوتو”، وكيل سيارات “شيري”، موزعيها بزيادة أسعار عدة طرازات، حيث ارتفعت أسعار “شيري تيجو 7″ بمقدار 10 آلاف جنيه، و”شيري تيجو 4 برو” بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه، كما شهدت “شيري أريزو 5” زيادات تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه.

من جهة أخرى، أعلنت “تويوتا مصر” عن زيادة أسعار “تويوتا كورولا” موديل 2025 بمقدار 50 ألف جنيه، مما يعكس تأثير الاضطرابات الاقتصادية على العلامات التجارية المختلفة.

الأسباب وراء ارتفاع الأسعار
تشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار السيارات في مصر يعود بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، إضافة إلى ذلك، تواجه شركات السيارات تحديات مالية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل، مما يدفعها إلى تعديل أسعارها لمواكبة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وفي ظل هذه الأزمة، تسعى الشركات لتقليص خسائرها من خلال فرض زيادات دورية على أسعار السيارات، وهو ما يضع المستهلكين في مواجهة خيارات محدودة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

تطبيق “تليفوني” أداة السيسي الجديدة للتجسـس على الهواتف.. الجمعة 3 يناير 2025م.. الأزهر يختار “أبو صفية” مدير مستشفى كمال عدوان قائدا للمقاومة البيضاء ورجل العام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مفاجآت في أول رد من عبد الرحمن القرضاوي على اتهامات الإمارات.. و5 مطالب للدفاع

أنهت النيابة اللبنانية، أمس الخميس، التحقيق مع الناشط والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والذي تطالب كل من مصر والإمارات بتسليمه بموجب مذكرتي استرداد.

وأظهرت التحقيقات التي جرت برئاسة القاضية ميرنا كلاس، وبتكليف من المدعي العام التمييزي جمال حجار، أن طلب الاسترداد جاء بناءً على بلاغ من النيابة العامة الإماراتية بشأن مقطع فيديو نشره القرضاوي داخل المسجد الأموي.

وتضمن طلب الاسترداد الإماراتي اتهامًا بـ”نشر معلومات مثيرة للفتنة وغير صحيحة”، وذلك عبر فيديو بثه الناشط المصري يوم 27 ديسمبر، وصف فيه بعض الأنظمة بـ”الخزي العربي” و”الصهاينة العرب”.

وفي أول رد له على هذه الاتهامات، أكد عبد الرحمن القرضاوي أمام قاضية التحقيق أن الفيديو كان تعبيرًا عن رأيه الشخصي في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا.

وقال: “أنا شاعر وكاتب، وما عبرت عنه هو رأيي الأدبي والإنساني”، وفقًا لـ”عربي 21”.

وعند سؤال القاضية عن وصفه لبعض الأنظمة بـ”المتصهينين العرب”، أوضح القرضاوي قائلا: “من يرى 150 ألف جريح وشهيد في غزة ويختار التطبيع مع “إسرائيل”، يُسمى متصهينًا لغة واصطلاحًا، ولم أقصد الإساءة لشخص بعينه“.

وأشار القرضاوي إلى أنه قام بحذف الفيديو أثناء وجوده في سوريا بسبب الهجوم الشديد من اللجان الإلكترونية التابعة للنظام الإماراتي، مضيفًا: “عندما تعرضت للهجوم الإلكتروني حذفت الفيديو، ثم دخلت الأراضي اللبنانية”.

وأكد القرضاوي أن الفيديو نُشر على صفحاته الشخصية بصفته كاتبًا وأديبًا، وله العديد من المقالات المنشورة في صحف ومواقع إخبارية مرموقة.

كما أشار إلى أن والده، العالم الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، كان دائم الظهور في التلفزيون الإماراتي بدعوات خاصة.

طلبات الدفاع

من جانبه، طالب المحامي محمد صبلوح، المكلف بمتابعة القضية، برفض طلب التسليم للإمارات، وقدم دفوعًا تضمنت:

– غياب اتفاقية تبادل المطلوبين بين الإمارات ولبنان.

– عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف.

– أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.

– عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا.

–القرضاوي معارض سياسي، وهناك مخاوف من تعرضه للتعذيب حال تسليمه.

ويعد عبد الرحمن يوسف، أحد الشعراء والإعلاميين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 في مصر، وواجه أحكامًا غيابية في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير القلق حول توقيفه الحالي بسبب هذه القضايا وإمكانية ترحيله، ما يشكل خطرًا على حياته.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت الماضي، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد.

وكان عبد الرحمن القرضاوي نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومن بينها مصر.

كما حذّر السوريين من “التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر”، على حد تعبيره.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المحلية التي وصفته بأنه “مهين”، وناشد الإعلامي أحمد موسى المقرب من نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة

* الأول في عام 25 .. أوسيم تودع شهيد الإهمال الطبي عبدالسلام صدومة

توفي المعتقل السياسي المهندس عبد السلام محمود صدومه، من مركز أوسيم محافظة الجيزة والذي ارتقى شهيداً الخميس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بالسرطان  ودفن ليلة الجمعة 3 يناير الجاري.

 وقالت تقاير إنه جنازته انطلقت في 11 مساء الخميس من عند مستشفى أوسيم بعد أن استشهد نتيجه اصابته بمرض  السرطان في المعتقل وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى (أم المصريين) وتوفى بعد وصوله ولم يستطع أهل بلدته الا كتابه انه مات بعد صراع مع المرض.

وقالت فتاة الأندلس “.. فاضل على دفنة أ.عبدالسلام صدومة -رحمه الله -ربع ساعة …أي بنت ليها أخ أو زوج تحثه يروح للدفنة ويصلي عليه …رجل المفروض أوسيم كلها تقف على قدم وساق ف يوم وفاته ..لحسن خلقه وسعيه ف قضاء حوائج الناس   وصبره على الظلم والظالمين … (ولا نزكيه على الله ) ربى وعلم أجيال وله دين في رقبة كل منا بشكل ما …  فاللهم رحمة تليق بجلالك وكمالك  واجعل ليلته الأولى هذه ليلة سعد وفرح ..! واكتبه يارب من الشهداء .! تتلقفه ملائكة الرحمة وتعطره وتهيئه للقاء العظيم …! فاللهم اجعل قبره نورا عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ..! ثبته عند السؤال وأره مقعده من الجنة !!.. إلى متى يستمر نظام #السيسي في قمع وقتل المعارضين؟!”.

وقال إسلام طايع Islam Taie: “اللهم لبيك عمرة عن أخي وحبيبي الأستاذ عبدالسلام صدومة .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله

واحشره مع نبينا محمد صل الله عليه وسلم واحشرنا معه في الفردوس الأعلى

والهم امه وزوجته وأولاده واخوته واحبابه الصبر والسلوان

كانت والله لحظات صحبته من أسعد اللحظات في الدنيا فاللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

وصدومة أول حالة وفاة لمعتقل في عام 2025، حيث توفي المهندس عبدالسلام، 50 عامًا، بغد اعتقال استمر 7 سنوات، بعد إعادة تدويره أكثر من مرة، وآخر قضية كان على ذمتها حصر أمن دولة عليا.

وخضع المهندس عبدالسلام لعملية جراحية لاستئصال الورم في مستشفى القصر العيني قبل شهرين، إلا أن المرض عاد لينشط مجددًا في معدته، ما تسبّب في تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية اليوم بحسب منصة (جوار).

وأشارت إلى أن المهندس عبدالسلام كان معتقلاً في سجن الجيزة المركزي الكيلو 10 ونص، وأصيب بمرض السرطان منذ حوالي 6 أشهر.

934 حالات وفاة داخل السجون والمعتقلات خلال الفترة من 2013 حتى 2024، حتى الآن.

– عام 2013 عدد 73 شخصًا.

– عام 2014 عدد 166 شخصًا.

–  عام 2015 عدد 185 شخصًا.

–  عام 2016 عدد 121 شخصًا.

–  عام 2017 عدد 80 شخصًا.

– عام 2018 عدد 36 شخصًا.

1/2- عام 2019 عدد 40 شخصًا.

–  عام 2020 عدد 74 شخصًا.

–  عام 2021 عدد 50 شخصًا.

–  عام 2022 عدد 40 شخصًا.

– عام 2023 عدد 32 شخصًا.

–  عام 2024 عدد 42 شخصًا.

* تغريب محمد عادل من سجن جمصة إلى العاشر من رمضان

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات،  أمس الخميس، إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة  بسلطة الانقلاب قررت نقل الناشط السياسي محمد عادل إلى سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اعتباراً من تاريخ 30 ديسمبر 2024، إثر تحريض سجينين على تقديم شكوى ضده بالاعتداء عليهما، وعلى إدارة السجن بالسب والشتم.

 وذكرت المفوضية في بيان، أن عادل عانى من تجاوزات في حقه، بعد تقديمه بلاغاً إلى المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية ضد مأمور سجن جمصة، في 23 ديسمبر الماضي، يفيد بحرمانه أداء امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وهو البلاغ الذي يُحقَّق فيه قضائياً. 

وأضافت أن إدارة سجن جمصة سبق وهددت الناشط محمد عادل بتغريبه، أي نقله إلى سجن آخر، إذا واصل الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقه. وتقدم محامي المفوضية، بصفته وكيلاً عن عادل، ببلاغ آخر إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، أول من أمس الثلاثاء، بشأن ما يتعرض له من انتهاكات داخل سجن جمصة، تشمل حرمانه أداء امتحانات الدراسات العليا، والزيارة، فضلاً عن تهديد إدارة السجن بتغريبه إذا استمر في استعمال حقه المشروع في الإضراب عن الطعام، أو اللجوء إلى القضاء.

 وطالب البلاغ بإجراء تفتيش على سجن جمصة شديد الحراسة، والعمل على وقف ما يتعرض له عادل من انتهاكات، الذي قرر الدخول في إضراب عن المياه للتصعيد حال استمرار الانتهاكات بحقه، وعدم السماح له بأداء الامتحانات.

ومحمد عادل محبوس احتياطياً على ذمة قضيتين منذ 18 يونيو/حزيران 2018، حيث يواجه الاتهامات نفسها في القضيتين، وهي: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، وإمداد الجماعة بمعلومات من داخل محبسه.

 وصدر بحق الناشط السياسي حكم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المقيدة برقم 2981 لسنة 2023 (جنح أجا)، وأقام طعناً أمام محكمة القضاء الإداري في المنصورة على قرار تنفيذ العقوبة من دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي على ذمتها، التي جاوزت ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون.

 وأعلن محمد عادل دخوله في إضراب عن الطعام في 18 أغسطس/ آب الماضي، للمطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدة حبسه الاحتياطي لمدة محكوميته بشكل كامل، وفقاً لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائي، التي تنص على أن “مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض على المتهم، ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي”. وبالتالي، يجب أن يكون تاريخ خروج عادل من السجن في فبراير/ شباط 2025، بدلاً مما احتسبته النيابة العامة، ليطول سجنه إلى سبتمبر/ أيلول 2027.

* ظهور بعد إخفاء قسري 180 يوما .. واعتقالات بالشرقية وتدوير 9 معتقلين بإلإحالة للجنايات

قال مصدر حقوقي إنه ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس عبد الرحمن محمد أحمد عاطف من مركز ههيا محافظة الشرقية بعد اختفاء 180 يوما كما ظهر محمود محمد أحمد تهامي من مركز منيا القمح بالمحافظة بعد اختفاء 24 يوما، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما سجن أبو زعبل.

وعلى صعيد الاعتقالات، شنت داخيلة الانقلاب بمركز شرطة بلبيس حملة اعتقلت على إثرها كل من:

مصطفى إبراهيم كرم

عمرو مصطفى

حسام عبد الله

رضا جلال

وبعد التحقيق معهم بنيابة مركز بلبيس، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

إحالة 9 معتقلين

ومن جانب ثالث، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضيه رقم 656 لسنة 2021 إلى محكمة الجنايات منهم 3 متهمين من محافظة الشرقية وهم كل من:

صبري السيد عبد المقصود حسن.          فاقوس

محمد إبراهيم الدسوقي أحمد إسماعيل. منيا القمح

حسام الإسلام أنور محمد سلام.              الزقازيق

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضيه رقم 965 لسنة 2021 إلى محكمة الجنايات منهم 6 متهمين من الشرقية وهم كل من:

هبة الله صلاح السيد مصطفى.  العاشر من رمضان

عبادة محمد البغدادي.   بلبيس

محمد السيد عبده سلامة سليمان. ههيا

محمد حلمي عبد العزيز عبد العزيز تركي. الزقازيق

خالد صلاح أحمد محمد أحمد حيدة  أبو كبير

فوزي محمد فايز عبد الدايم.              بلبيس

* استقالة أربعة أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد تأجيل الجمعية العمومية الطارئة

توالت استقالات أعضاء مجلس نقابة الأطباء إثر قرار النقيب، الدكتور أسامة عبد الحي، بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية لمدة شهر، مما أثار موجة من الاستياء داخل المجتمع الطبي.

جاء هذا القرار موافقًا للضغوط التي تعرض لها النقيب من قبل بعض أعضاء البرلمان، الذين طالبوا بتعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية المقترح من لجنة الصحة البرلمانية. حيث شملت التعديلات إلغاء الحبس الاحتياطي والحبس في حالات الأخطاء الطبية المهنية. وأوضحت نقابة الأطباء في بيان لها اليوم الخميس أن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية يأتي انتظارًا لصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون.

وفي تصريحات أوضح الدكتور إبراهيم الزيات، أحد أعضاء مجلس النقابة، أسباب استقالته قائلاً: “أعلنت استقالتي من المجلس نتيجة لقرار النقيب الدكتور أسامة عبد الحي وهيئة مكتبه بتأجيل الجمعية العمومية دون انتظار الاجتماع مع المجلس كما كان مقرراً في الساعة السابعة مساءً اليوم الخميس.”

كما أعلن الدكتور أحمد علي و الدكتور طارق منصور استقالاتهما عبر حساباتهما الشخصية على فيسبوك، معربين عن استيائهما من القرار وأكدوا أنهم لم يشاركوا فيه ولم يتم اتخاذ القرار بموافقة المجلس. وفي تصريح آخر، أعلن الدكتور أحمد السيد اعتزمه الاستقالة قائلاً إن هدفه من الاستقالة هو إعادة توحيد صف الأطباء والعمل من أجل مصلحة الوطن والمجتمع والزملاء.

اتّخذت النقابة العامة للأطباء قراراً بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية مدّة شهر إلى حين إصدار المسوّدة النهائية من مشروع قانون “المسؤولية الطبية”، وذلك بعد إلغاء عدد من بنود مشروع القانون المتعلّقة بحبس الأطباء في حالات الخطأ الطبي أو المهني. وعقب إصدار النقابة قرارها هذا، أعلن أعضاء في مجلسها استقالتهم من مناصبهم، في اعتراض شديد عليه. وكانت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري قد عقدت اجتماعاً، أول أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بحضور نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، واستمعت إلى شرح وافٍ لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

 ضغوط أمنية وراء التأجيل

كانت نقابة الأطباء قد دعت إلى جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، حيث كان من المتوقع أن يشهد ذلك اليوم تصعيداً ومظاهرات اعتراضاً على القانون من جانب الأطباء، مما اضطر الحكومة المصرية إلى الاستجابة أمام عاصفة الرفض الواسعة للقانون، بحسب المصادر الحكومية.

وعند التوجه بالسؤال لمسؤول أمني مطلع حول ما إذا مارست الأجهزة الأمنية أو الحكومة ضغوطاً على نقيب الأطباء لتأجيل الجمعية العمومية، لم يعطِ المصدر إجابة واضحة، قائلاً: “الوقت ليس مناسباً لانعقاد جمعية عمومية من شأنها إثارة البلبلة بين أفراد الشعب المصري، فالطبيب مواطن مصري والمريض مواطن مصري“.

وأضاف: “هناك من يصطاد في المياه العكرة وينفخ في العلاقة المتوترة بالفعل بين الأطباء والمرضى ويدعو إلى مظاهرات لرفض القانون، وذلك ليس في مصلحة الوطن في الوقت الحالي”، على حد قوله، رافضاً توضيح السبب وراء ذلك.

من جانبه، أشار مصدر مطلع في حزب “مستقبل وطن” المقرب من الحكومة، إلى أن بعض أعضاء الحزب مارسوا ضغوطاً وتهديدات على مجلس النقابة للتراجع عن عقد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في موعدها. لكن المصدر رفض التصريح بطبيعة هذه التهديدات وإلى من وُجِّهت تحديداً.

وأفادت النقابة ، في بيان لها أصدرته أمس الخميس، بأنّها “نجحت في التوصّل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء، مؤكدة أنّه جرى “التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم”.

  ووفقاً لما أوضحته النقابة العامة لأطباء مصر في بيانها، فقد جرى “التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمّى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلاً من وحماية المريض”. وتوجّهت النقابة بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي وإلى لجنة الصحة برئاسة أشرف حاتم.

 وبناءً على هذا الاتفاق، قرّر مجلس النقابة العامة لأطباء مصر تأجيل موعد الجمعية العمومية غير العادية الذي كان من المقرّر عقدها غداً الجمعة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك مدّة شهر، مع الاستمرار في بذل الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية المنتظر. وتوجّه مجلس النقابة بالشكر إلى أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.

استقالات في صفوف أعضاء مجلس نقابة الأطباء

وفي خطوة اعتراضية على قرار النقابة العامة تأجيل الجمعية العمومية، قدّم أعضاء في مجلسها استقالاتهم، وقد أشاروا إلى أنّ القرار الصادر باسم المجلس اتّخذه منفرداً النقيب أسامة عبد الحي. وحتى موعد كتابة تلك السطور، كان أربعة أعضاء في مجلس نقابة الأطباء قد أعلنوا عن استقالتهم، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وهم الأطباء أحمد علي وإبراهيم الزيات وطارق يوسف وأحمد السيد.

 وكتب عضو مجلس النقابة العامة أحمد علي، في تدوينته اليوم، “أتقدّم باستقالتي من مجلس نقابة أطباء مصر. ويعلم الله أنّني لم أشارك في ما حدث ولم يتمّ اتّخاذ قرار مجلس وفقاً لما جاء على صفحة النقابة”. أضاف: “وكلمة أخيرة للسيد النقيب والمجموعة التي انفردت بالقرارات في الفترة الأخيرة، لا يشرّفني الاستمرار أو العمل معكم”. أمّا عضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات فكتب: “استقالة.. كما وعدتكم جميعاً إذ فشلت أرحل”، وذلك “بعد فشلنا في عمل جمعية عمومية طارئة لمصلحة الأطباء والدفاع عنهم”.

 بدوره، دوّن عضو مجلس النقابة طارق يوسف: “اليوم أعلن استقالتي من مجلس النقابة العامة للأطباء.. يعلم الله أنّني سعيت بما استطعت من جهد في أمور الزملاء الأطباء والسعي لحلّ المشكلات حرصاً على هذا الوطن والمجتمع وصالح الزملاء”. في الإطار نفسه، أعلن عضو مجلس النقابة أحمد السيد استقالته، وأوضح أنّه على مدى 48 ساعة، “حاولت بشدّة رفض تأجيل أو إلغاء أو أيّ مسمّى لعدم عقد جمعية غداً تحت أيّ مبرر وأثبت ذلك”. أضاف السيد: “كنت وما زلت شايف (أرى) مكسب الجمعية ليس في القانون، المكسب في إعادة توحيد الأطباء مرّة أخرى وهذا ما كان ظاهراً في الأيام الفائتة”.

 في سياق متصل، شنّ العضو السابق في مجلس النقابة العامة لأطباء مصر أحمد حسين، على موقع فيسبوك، حملة ضدّ المجلس الحالي. وكتب: “في حالة صحة ما يُشاع عن اتّخاذ مجلس النقابة العامة للأطباء قراراً بإلغاء أو المسمّى غير القانوني (تأجيل) وعدم إصدار بيان يؤكّد عقد الجمعية غداً وينفي الشائعات.. سأكون طبيباً ممّن سيقودون حملة لاستقالة نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة والدعوة لانتخاب مجلس غير منبطح”.

 رفض سابق لمشروع قانون المسؤولية الطبية

وكانت النقابة العامة لأطباء مصر قد أعلنت رفضها الحاسم والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بنسخته القديمة قبل التعديلات، ووضعت مطالبها على رأس أجندة الجمعية العمومية غير العادية، علماً أنّها تتلخّص بـ”تعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية ليشمل الآتي: قصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتحمُّل صندوق التأمين التعويضات كافة”.

 تجدر الإشارة إلى أنّ النقابة كانت قد عزمت على اتّخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، من بينها “وضع منشورات في المنشآت الطبية الخاصة تشرح للمواطن مطالب الأطباء العادلة”، بالإضافة إلى “تعليق العمل بالعيادات الخاصة يوم السبت من كلّ أسبوع بدءاً من 18 يناير 2025، وتعليق العمل في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ما عدا الطوارئ يوم السبت من كلّ أسبوع بدءاً من الأول من فبراير/ شباط 2025، واستقالة مسبّبة لمجالس نقابات الأطباء العامة والفرعية”.

* إملاءات صندوق النقد وعمالة السيسي للصهاينة والأمريكان … حكومة الانقلاب فشلت فى مواجهة أزمة الدولار لهذه الأسباب

أزمة الدولار والتراجع المستمر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبالتالي الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي لا يتوقف، يكشف عن فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في إدارة الملف الاقتصادي، بل وخضوعه لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، التي تستهدف إفلاس البلاد وإغراقها في دوامة الديون، وهو ما حدث بالفعل في زمن الانقلاب.

 مواجهة الأزمة لها خطوات معروفة، لكن السيسي يرفض تنفيذها لأنه يعرف أن مصيره وبقاءه على كرسي الانقلاب لن يستمر إذا نفذ هذه الخطوات، لأنها لا تحقق مصالح الصهاينة والأمريكان الذين يدعمون بقاءه لامتصاص دماء المصريين وتخريب البلاد.

 هذه الحقيقة المريرة تكشفت في الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، مع عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة ومن رجال أعمال المخلوع حسني مبارك، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دولة العسكر للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام 2025. وتصدر شح الدولار، الفائدة المرتفعة، والأداء الحكومي الفاشل قائمة التحديات أمام المستثمرين.

 دونالد ترامب

 في هذا السياق، أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن سياسة صندوق النقد الدولي تغيرت تجاه دولة العسكر بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.

وقال الصادي في تصريحات صحفية: لم تكن هناك أي إصلاحات قام بها نظام الانقلاب للتوصل إلى الاتفاق الأخير مع صندوق النقد، أكثر منها تغير في سياسة الصندوق تجاه دولة العسكر والاقتصاد المصري بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

 وأضاف: الصندوق لم يصل إلى توافق في عملية صرف الشريحة الرابعة قبل وصول ترامب، والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار، وما حدث ليس تغييرا في سياسات الانقلاب ولكن في سياسات الصندوق.

 وأشار الصادي إلى أن حكومة الانقلاب لم تغير شيئًا خلال الفترة الماضية، إلا أنها تركت سعر الصرف يتحرك ببطء نحو المستوى المستهدف من قبل الصندوق، والذي كان يستهدف 55-60 جنيهًا، وبعد وصول ترامب إلى الرئاسة يتوقع أن يتوقف السعر عند 51-52 جنيهًا مقابل الدولار.

وأوضح أن الكل يجب أن يعرف أن السياسات الدولية هي من تتحكم في الاقتصاد المصري، وليس الصادرات والواردات أو إيرادات قناة السويس. العوامل الاقتصادية التي يجب أن تدخل في الحسبان لا تكفي بأي حال للسيطرة على سعر الصرف والحفاظ عليه.

 صندوق النقد

 واعتبر الصادي أن سعر الصرف في مصر هو أقرب إلى السراب منه إلى سعر التوازن. ليس هناك توازن في ظل الاختلالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من السياسات والضغوطات الخارجية التي تفرض على مصر سعر صرف مختلف، مرتبطة بسياسات التعويم وبيع أصول دولة العسكر ليس أكثر.

 وأكد أنه خلال اجتماع رجال أعمال المخلوع مع رئيس وزراء الانقلاب تم الاعتراف بأن التعويم أدى لضرر كبير على الاقتصاد المصري، وأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ضرر، وأنه يجب الحفاظ على سعر صرف مستقر للدولار حتى نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج. متسائلًا: هل معنى ذلك أن حكومة الانقلاب سوف تتدارك هذه الأخطاء؟ لا أظن، وسوف تسير على السياسات التي يفرضها صندوق النقد والبنك الدولي.

إلغاء الضرائب

 وأكد ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز”، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه هو أساس مشكلة التضخم في مصر، مطالبًا بأفكار من خارج الصندوق لحل هذه المعضلة.

وشدد منصور في تصريحات صحفية على ضرورة تعزيز أهم مصدرين للعملة الصعبة في البلاد: أولهما تحويلات المصريين في الخارج، التي يجب طرح محفزات لمضاعفتها، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.

وقال: ثاني المصادر هو السياحة، وهذه تتطلب إجراء دراسات أوفى للأسواق الدولية لاستقطاب مزيد من الزوار منها. معتبرًا أن منح الإقامة، أو حتى الجنسية، للأجانب مقابل شراء عقار في مصر “غير كافٍ”، بل يجب إعطاء الأولوية لإلغاء بعض الضرائب لجذب مشترين من أوروبا وإنجلترا بشكلٍ أساسي.

معدلات التضخم

 وكشف هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن القطاع الخاص واجه صعوبات كبيرة في العام 2024، مثلما واجهت حكومة الانقلاب.

وقال برزي في تصريحات صحفية: هذه الصعوبات نتجت عن عدد من العوامل، منها ما شهدناه من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربًا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.

وطالب بضرورة البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلاً من البرنامج القديم، الذي تم إعداده في ظروف معينة، على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.

 القطاع الخاص

 وقالت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، إن هناك حاجة ماسة دائمًا لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرارًا، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، مشددة على أن هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر.

وطالبت ميرنا عارف في تصريحات صحفية بإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرةً إلى أن هناك تحديات خارجية محيطة لم يتم التعامل معها رغم تأثيراتها السلبية على الأوضاع في مصر.

*تطبيق “تليفوني” أداة السيسي الجديدة للتجسـس على الهواتف

حذر ناشطون ومرتادو منصات التواصل الاجتماعي، من تطبيق جديد يتيح للسلطة مراقبة الهواتف تحت ستار تسجيل الهاتف لعدم غلقه، وفرض ضريبة عليه تقدر بنحو 25% من سعره الذي بيع به.

وقال الناشط والضابط السابق بالجيش شريف عثمان @SherifOsmanClub: “برنامج تجسس من ولاد العم.. سرقة ونهب للمصريين.. مفيش دولار يدخل جيب السيسي.. #ركع_بلحه”. وذلك في إشارة لحملة وقف تحويلات المصريين.

وحذرت الناشطة د.سامية هاريس المواطنين وقالت : “السيسى_خربها عايز الناس تنزل برنامج على تليفوناتها، والناس شاكة إنه برنامج تجسس عشان يراقبهم. النظام مرعوب من يوم 25 يناير واللي ممكن يحصل، وخايف لدرجة إنه بيحاول يتجسس على كل واحد في البلد.“.

ونشرت @rosaadam0 “ابليكيشن ضريبة المحمول فيه فيرس قاتل .. كشف لعبة الحكومة لاختراق الموبايلات.. بقيادة حوت الاتصالات في مصر..  محمد صافي وهبه زوج مريم أحمد السيسي ابنة اخو عبد الفتاح السيسي.”.

ونشرت حسابات ⚠️تحذير⚠️ صورة من “.. الصلاحيات المطلوبه من تطبيق تليفوني الجديد بتاع الجباية.. ويبدو انه مش تطبيق عادي ده سباي وير وبرنامج تجسس من الدرجه الاولى.. وجب التنويه⚠️..  واقترح تقديم بلاغات لحذفه من المتاجر الإلكترونية.

وأوضح حساب @yosif_qasim، الرد على تساؤل “ليه ابليكيشن تيليفوني حجمه كبير ؟ ” أن “بالمختصر : مستخدمين خدمه تعرف على الوجه و المستندات من طرف تالت حجمها كبير جدا ، حوالي 210 ميجا مخصوص ليها في حين ان كود الابليكيشن كله ميجيش 10 ميجا”، مضيفا أن “النسخه الطويلة من الرد : هندفع منين.. رسوم الهواتف المستوردة تثير غضب المصريين”.

واشار أحمد كامل @ahmdkamell إلى تنبيه مهم وهو “ابقو امسحوا ابلكيشن تليفوني بعد ما تستخدموه.. الابلكيشن واخد صلاحية علي كل حاجه في الموبايل يشوف ويسمع ويسجل ويتحكم في كل حاجه في الموبايل!!”.

 

* الأزهر يختار “أبو صفية” مدير مستشفى كمال عدوان قائدا للمقاومة البيضاء ورجل العام

اختارت جريدة (صوت الأزهر)  الدكتور  حسام أبو صفية – مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان – رجل العام، وأدانت اختطافه وحرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان.

وكان الأزهر أدان حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان واختطاف الأطباء والمرضى لأماكن مجهولة.

وفي تصريح عبر منصة الأزهر الشريف على إكس قال في 28 ديمسبر  الماضي “يؤكِّد #الأزهر أن استهداف الكيان الإرهابي للمرضى والمصابين وإحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال غزة، هو “العار” لهؤلاء الإرهابيين ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم في ميادين السياسة..”.

وكان لمعلقين آراء حول صنيع الأزهر وكتب معتز شيلو @MotazShilu، “ولا يسعني إلا أن أذكر الأزهر الشريف بأن المختطف الدكتور حسام أبو صفية قد بح صوته طوال فترة حصار المستشفي و استهدافه محذرًا من هذه النهاية، و بيانكم هذا ما هو إلا إبرة تخدير  بعمامة أزهرية لا يقدم و لا يؤخر.”.

وكان ناشطون ومراقبون أشادوا ببطولة د. أبو صفية ابن شمال غزة، وكتب الأكاديمي أحمد بن راشد بن سعيّد @LoveLiberty_2، “الدكتور #حسام_أبو_صفية، الطبيب المقاوم، أبو المرضى والجرحى، بطل شمال #غزة، الذي قتل العدو ابنه إبراهيم، وحاصر المستشفى الذي يديره، وارتكب مجازر فيه، وأحرقه، فظلّ صامدًا مرابطًا حتى أخلى العدو المستشفى قسرًا، وطرد المرضى وساق الأطباء إلى مصير مجهول، في مشهد كئيب يجلّل بالعار أنظمة التطبيع الذليلة الهزيلة. وفي النهاية، أسَرَ الغزاة الحسام، فتبّاً لأمّةٍ يأسر العدوّ حسامَها وهي صامتةٌ لا تتكلم مأخوذةٌ لا تَعِي!“.

وأشار إلى أن “ثمّةَ خطر حقيقي يهدّد حياة الدكتور حسام، ولا ننسى ما تعرّض له الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، من تعذيب وحشي واعتداء جنسي أدّيا إلى استشهاده. تقدّم أبو صفية إلى الغزاة بثبات، بعد أن عمل أكثر من طاقته لإنقاذ المرضى والمستشفى، فلنكن معه بالاهتمام والنشر والتذكير والدعاء.”.

وقال حساب @rababalaswad_83: “#دكتور_حسام_أبو_صفية لم يستوحش طريق الحق لقلة سالكيه، وقف وحيدًا برداءه الأبيض معالجًا الجرحى، لم تتزلزل قدمه، ولم يتخلى عن مهنته الإنسانية رغم الحصار، والتجويع، والاستهداف، بقى لآخر نفس، حتى تمَّ اعتقاله شامخًا كما زيتون فلسطين، والعالم واقف على التل يتفرج!”.

ونشر صورة الدكتور #حسام_أبو_صفية وهو يمضي وحيدًا نحو حتفه، مقبلًا نحو مصير مجهول من الممكن أن يشبه ما عاشه رفقيه الشهيد، عدنان البرش، قاتلة ومخزية، فهو واجه بطش العدوان وغدره لنحو 450 يومًا، لم يثنيه استشهاد نجله ولا فقد أحبته، حتى حينما أصيب ظل ثابتًا وممانعًا لم يترك مرضها مرددًا :”دماؤنا ليست أغلى من دماء غزة“.

وكان أبو صفية قضى أيامًا يناشد رحمة العالم لينقذ آخر ما تبقى لسكان شمال غزة، لكن كالعادة بلا جدوى، لتأتي صورته الأخيرة وتؤكد أنه أحد جبال غزة الذين دفعوا ديون الأمة

 

* وسم “جاك الدور يا ديكتاتور” يكتسح السوشيال ميديا وغضب شعبي يهدد نظام السيسي

تصاعدت موجة الغضب الشعبي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع انتشار وسم “جاك الدور يا ديكتاتور”، الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي. يجسد الوسم دعوة صريحة للتغيير، مستلهمًا عبارة “اجاك الدور يا دكتور” التي أطلقت ضد بشار الأسد في بداية الثورة السورية، مما يعكس حالة الغليان الشعبي في مصر.

تزايدت الانتقادات الموجهة للسيسي بسبب سياساته القمعية، التي شملت قمع الحريات، اعتقال الآلاف من المعارضين، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة. كما سلط المغردون الضوء على تفاقم الأزمات الاقتصادية، حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تدهور معيشة المصريين وارتفاع حالة الاستياء الشعبي.

علاوة على ذلك، تطرقت الانتقادات إلى مشاركة السيسي في حصار غزة والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أثار سخطًا واسعًا داخل مصر وخارجها. هذا النهج يعكس فقدان النظام للدعم الشعبي في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة.

في الوقت نفسه، تعيش السلطات حالة من التوتر، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، الذي كان حليفًا وثيقًا للسيسي. كشفت مصادر عن لجوء النظام إلى حملات إعلامية مكثفة لتحذير المصريين من “السيناريو السوري”، في محاولة لترهيب الشعب من أي تحرك ثوري.

على الصعيد الدولي، يواجه السيسي تراجعًا ملحوظًا في الدعم الإقليمي والدولي. فشله في تحقيق الاستقرار الداخلي جعله عبئًا سياسيًا، مما دفع بعض القوى الدولية لإعادة النظر في دعمه.

يتوقع مراقبون أن يشهد المشهد المصري أحد السيناريوهات التالية: خروج مظاهرات حاشدة تطيح بالنظام، انقلاب داخلي يقوده قيادات من الجيش، أو انتقال سلمي عبر ضغوط داخلية وخارجية لإجراء انتخابات جديدة. مع استمرار الضغط الشعبي وتدهور الأوضاع، يبدو أن سقوط النظام المصري أصبح مسألة وقت فقط.

* ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بالأسواق المصرية مطلع 2025

تعيش الأسواق المصرية حالة من التوتر والقلق مع استمرار الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والترفيهية على حد سواء، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وجاءت قرارات رفع الأسعار من قِبَل عدد من الشركات الكبرى خلال يناير 2025 لتزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون تحديات مالية كبيرة. 

دومتي تضاعف أسعار منتجاتها في أقل من شهر
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” عن رفع أسعار منتجاتها مرتين خلال شهر يناير الجاري، ما أثار استياء التجار والمستهلكين على حد سواء.
ووفقًا لما صرَّح به حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أرسلت الشركة قائمتين بأسعارها الجديدة، حيث دخلت الزيادة الأولى حيز التنفيذ في 1 يناير، تلتها زيادة أخرى في 18 يناير. 

الأسعار الجديدة لمنتجات دومتي:

• دومتي بلس وزن 1 كيلو: 830 جنيهًا.
• دومتي بلس وزن 500 جرام: 375 جنيهًا.
• دومتي جولد وزن 500 جرام: 750 جنيهًا.

الزيادة المتكررة أثارت التساؤلات، خاصةً أن الفارق بين الأسعار الجديدة والسابقة وصل إلى مستويات مرتفعة دون تفسير واضح للأسباب من قِبَل الشركة. 

ارتفاع أسعار الحليب المجفف والمنتجات الفاخرة
لم تقتصر موجة ارتفاع الأسعار على منتجات الجبن فقط، بل شملت أيضًا السلع الأخرى.
ووفقًا لتصريحات حازم المنوفي، ارتفع سعر لبن “نيدو” حجم 25 جرامًا من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، كما زاد سعر “نسكويك” من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات. 

أسعار الشوكولاتة والمشروبات الساخنة:

• شيكولاتة روشيه تي 3 قطع: 65 جنيهًا (بدلاً من 60 جنيهًا).
• كندر كنتري 406: 25 جنيهًا (بدلاً من 22 جنيهًا).
• نسكافيه 3 في 1 فانيليا: 7 جنيهات.

الزيادة طالت أيضًا منتجات النوتيلا ونسكافيه، مما يجعل هذه المنتجات أقل تناسبًا مع القدرة الشرائية للمستهلكين. 

زيادات جديدة في أسعار المشروبات الغازية
شركة “بيبسي” بدورها أعلنت عن زيادات في أسعار منتجاتها بداية من يناير 2025، حيث ارتفع سعر لفة عبوات 1 لتر من 156 جنيهًا إلى 173 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة الكانز 320 جنيهًا (بزيادة 8 جنيهات).
وتأتي هذه الزيادة بعد إلغاء الخصومات التي كانت تقدمها الشركة في شهر ديسمبر الماضي. 

تأثير هذه الزيادات على السوق والمستهلك
تتوقع الأسواق تراجعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء نتيجة لتزايد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ورغم تبرير الشركات لهذه الزيادات بالتكاليف المتصاعدة، فإن غياب الشفافية حول الأسباب الحقيقية يثير شكوكًا حول مدى عدالة هذه التحركات.

وفي ظل هذه الأوضاع، يجد المواطن المصري نفسه في مواجهة ضغوط معيشية متزايدة دون وجود حلول ملموسة من الجهات المعنية.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، تظل التساؤلات قائمة حول مستقبل الأسواق المصرية وما إذا كانت هذه الأزمة ستحمل في طياتها مزيدًا من التحديات.

 

النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس.. الخميس 1 يناير 2025م.. فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور

http://marsadpress.net/?p=37744

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لبنان تلقى مذكرة مصرية لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي

كشف مصدر قضائي  من المحكمة التمييزية في بيروت أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم الخميس، مذكرة مصرية لاسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي

وقال المصدر إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبت به.

تأتي المذكرة المصرية بعد ما تسلمت سفارة لبنان في أبو ظبي، بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد القرضاوي الذي أوقفته السلطات اللبنانية أثناء عودته من زيارة إلى سوريا.

واستنكرت “الجماعة الإسلامية” في لبنان توقيف عبد الرحمن القرضاوي، وهو نجل الداعية يوسف القرضاوي، وقالت: “القرضاوي ليس مرتكبا للجنايات، وليس مجرما ليتم توقيفه، بل هو صاحب رأي، وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان”، مذكرة أن “لبنان من الدول الموقعة على قانون مناهضة التعذيب، والذي يمنع لبنان حسب المادة الثالثة منه تسليم أي موقوف، لأنه سيصبح مجهول المصير في بلده“.

وأضافت: “على السلطات اللبنانية الحرص على بقاء لبنان واحة للحرية ومرتعا للأحرار، وليس فخا للظلم وقمع الحريات”، داعية السلطات اللبنانية إلى إطلاق سراح القرضاوي “فلبنان خارج من حرب مدمرة، وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيدا من الأعباء“.

يذكر أن القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.

* للتغطية على مقربين من السيسي نائب عام الانقلاب: وفاة اللاعبين رفعت وشوقي سببها مشكلات صحية

وسط حالة من الغضب بين جماهير الكرة في مصر ، بسبب التسريبات التي أكدت أن هناك تعليمات للنيابة بفبركة التحقيقات ، للتغطية على تورط مسئولين باتحاد كرة القدم ومقربين من المنقلب السفيه السيسى   ،أصدر النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بياناً أعلن فيه نتائج التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة طيلة الفترة الماضية، بشأن واقعتي وفاة نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد السيد رفعت، ولاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، محمد شوقي عبد العزيز.

 وأوضح البيان أن النيابة العامة استمعت، خلال التحقيقات، لأقوال العديد من المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيسي وأعضاء مجلسي إدارتي ناديي مودرن سبورت وكفر الشيخ الرياضي، وأعضاء أجهزتهما الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة، كما استمعت أيضاً الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.

 وبحسب البيان، فقد خلصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، إذ أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب أحمد رفعت، تُوفيّ بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2024، بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته، بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 مارس/ آذار 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، جراء إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري، وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك، ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية، التي شابت إجراءات سفر اللاعب المُتوفَى إلى خارج البلاد من قبل، وأصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.

كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي، تُوفيّ بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة، وما استتبعها من مضاعفات طاولت المخ والكلى، نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13 نوفمبر 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والذي يبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفي توقيت لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته بالرعاية المركزة، بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم، فإن النيابة العامة، ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته، ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين تهيب بالقائمين على الرياضة المصرية أخذ عدة توصيات بعين الاعتبار، وهي ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانوناً تختص بوضع لائحة تحتوي على جميع الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

 وأهابت بالأندية ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكل اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، نظراً لأهميته في التنبؤ بالأمراض، التي قد تصيب اللاعب لاحقاً، وضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات، إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

وأوصت أيضاً بضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية، وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها، وضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.

* بأمر من العقيد علاء جلال”شرطة ملوى”تقتل “عماد نيازي” بالرصاص بمنزله رغم أنه أعزل وسلّم نفسه

تلقّى النائب العام بسلطة الانقلاب العسكري محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بلاغاً من أسرة الشاب عماد محمد نيازي الذي قتله عناصر من الشرطة رمياً بالرصاص أمام أنظار أفرادها، في قرية تونا الجب بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.

 وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها. وأوضحت أنّ بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتله بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّ لا سبب لذلك فهو كان أعزل وسلّم نفسه.

وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ العملية جرت فجر أمس الثلاثاء 31 ديسمبر  2024.

وتابعت الأسرة أنّ الشرطة استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة.

وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى تصفيته رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل.

وأكدت  أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل “المتّهمين”.

*النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس

تتزايد التوترات في البحر الأحمر مع تقارير إسرائيلية تزعم أن مصر تستعد لتنفيذ هجمات جوية وشيكة ضد جماعة الحوثي في اليمن. وفقًا لهذه المزاعم، تهدف القاهرة إلى حماية إيرادات قناة السويس، التي تواجه تهديدات مستمرة بسبب العمليات البحرية التي ينفذها الحوثيون، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري.

الإعلام العبري أشار إلى أن الجيش المصري يُجري تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية، بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، لتطوير خطط هجومية تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن. وأضافت التقارير أن إسرائيل هي من تدفع بمصر لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرةً إلى أن العمليات الحوثية في البحر الأحمر أثرت على الملاحة الدولية، خاصة السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه “معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر“.

وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة “إكس” أن “إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر“.

وقال يهوشوع: “القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة”، مدعيا أن “الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية“.

وتابع إن “مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن“.

حتى الآن، لم تصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا بشأن هذه المزاعم. ومع ذلك، يرى مختصون أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وتأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر. لكنهم يشددون على ضرورة أن تكون أي إجراءات محتملة متناسبة مع حجم التهديد، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

تأتي هذه المزاعم في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف عمليات الحوثي في البحر الأحمر، حيث أعلن الحوثيون أن هذه العمليات تأتي إسنادًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتستهدف السفن الداعمة لإسرائيل. وأشار الخبراء إلى أن هذه التحركات الحوثية زادت من تعقيد المشهد الإقليمي وأثرت على استقرار المنطقة.

من جهة أخرى، تواصل إسرائيل انتهاكاتها في المنطقة، خاصة في غزة، ما يسهم في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد أمن الملاحة البحرية. يبقى التساؤل حول حقيقة هذه المزاعم الإسرائيلية ودور مصر في إدارة أزمتها مع الحوثيين، وهل ستتخذ القاهرة خطوات عسكرية مباشرة، أم ستلجأ إلى خيارات أخرى لضمان سلامة الملاحة؟

* العسكر يرسخون إدارة الدولة المصرية كشركة واعتبار المجتمع ملف أمني فقط

قالت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” إن “نموذج الحكم الذي تسعى السلطة السياسية إلى توطينه في مصر هو نموذج الدولة الشركة؛ حيث تحالفت الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال لحماية استثماراتهم في العقارات داخل القاهرة أو المدن الساحلية، كما في رأس الحكمة ورأس جميلة.

وعن التعامل مع المجتمع المصري نفسه، يتم اعتبارهم “ملفًا أمنيًا وفقط”، خاصةً بعد أن أصبح الإنفاق على الخدمات المقدمة للمجتمع من قبل الحكومة شبه مستحيل، إذ تلتهم الديون وفوائدها وأقساطها أي إيراد. في حين يتم التعامل مع جموع السكان باعتبارهم ملفًا أمنيًا؛ إذ تُطلق سلطات أجهزة الأمن من كل قيد، وتُستبعد كل القيود التي يمكن أن تحول دون ذلك.

 انهيار العقد الاجتماعي

الورقة، التي جاءت بعنوان “علاقة الدولة بالمجتمع في مصر بين نموذجي الشركة والمستعمرة”، أشارت إلى أنه مذ ثورة يناير تحول شكل العلاقة بين السلطة والمجتمع الذي يسعى النظام إلى تحقيقها في مصر، فمنذ انهيار العقد الاجتماعي الحاكم للعلاقة بين الدولة والمجتمع، الذي كان سائدًا منذ خمسينات القرن العشرين وحتى نهاية عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان قائمًا -بشكلٍ مختصر- على التزام الطاعة والعزوف عن المجال السياسي مقابل حد أدنى من الحياة المستقرة والأسعار التي في المتناول، ومع اندلاع ثورة يناير وما تلاها، لم يتم استعادة العقد الاجتماعي الذي كان سائدًا، ولم يُولد عقد اجتماعي جديد. ومن هنا يكتسب التساؤل عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في ظل حكم السيسي شرعيته.

 الدولة المعسكر

وقالت الورقة، التي استندت إلى سلسلة مقالات للكاتب محمد نعيم، إن الدولة تتعامل بـ”منطق المعسكر”، وفيه يختلف عن التعامل مع المجتمع بمنطق السوق. في الأخير، يتم تقييم السكان وفق قيمتهم السوقية؛ فيُدمج ذوو القيمة في النظام الربحي القائم، بينما يتم التخلص من الفائض السكاني قليل القيمة من الناحية الاقتصادية، بالتعامل معه باعتباره تهديدًا أمنيًا.

 وعن فارق آخر، قالت الورقة إن “المعسكر، على الرغم من التكدير والإهانة والقسوة، وتبني قواعد “الحذر واجب، وتعدد الآراء بلبلة، والكذب دهاء، والسيئة تعُم والحسنة تخص، وليس كل شيء يُعرف”، تبقى السلطة التي تدير المعسكر مسؤولة عمن فيه، معنية ببقائهم للاحتفاظ بسلطتها عليهم.

 واعتبرت ضمن فارق ثالث أن “نموذج المعسكر استبدادي، عنيف وقمعي، لكنه يضمن الحد الأدنى من الحياة لرعاياه، على الرغم من الهرمية الصارمة والفروق الطبقية الصارخة”.

وأضافت أنه “يبقى نموذج المعسكر يتشابه مع معسكر الاعتقال في كونه يتعامل مع السكان باعتبارهم مجرد مادة بيولوجية يتم تشكيلها بما يحقق مصالح السلطة، إذ هو فضاء محكوم بالأحكام العرفية وحالة الاستثناء، حيث يتم تعليق القانون، ويُعامل السكان باعتبارهم حياة عارية، يتم التعامل مع مجموعة كاملة من السكان المدنيين من خلال تمديد حالة الاستثناء، وهو يشكّل أيضًا أقصى درجات السياسة الحيوية التي عرفناها على الإطلاق، حيّزًا لا تواجه فيه السلطة إلا الحياة البيولوجية مجردة”.

تجارب الدولة الشركة

ونقلت الورقة عن الكاتب نعيم ومقالاته الإشارة إلى بعض التجارب التي ظهرت فيها نماذج حكم شبيهة بالشركة، ومنها النموذج الصيني في القرن الـ 19 ولمدة 70 سنة، عندما سيطرت على شواطئها قوى استعمارية أوروبية وأمريكية. كانت تلك القوى معنية فقط بالشواطئ لحماية تجارتها بالتعاون مع السلطات الصينية، التي كانت لها السلطة الصورية على هذه الموانئ، التي تديرها قوى عمل محلية وأجنبية بالتشارك، دون أن تُورط القوى الاستعمارية نفسها بمسؤولية ملايين الصينيين، الذين تحكمهم السلطات المحلية بالحديد والنار.

 وأوضحت الورقة أن هذا النموذج يقوم على حماية الاستثمارات والحفاظ على استمرار السوق وانتعاشه، دون تحمل أية مسؤولية اجتماعية أو تنموية تجاه المجتمع، الذي يتحول إلى ملف أمني موكول إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويصبح القمع والإرهاب والتهجير هي آليات التعامل معه.

نموذج مستورد من الخليج

ونبهت الورقة إلى أن نموذج الاجتماع السياسي الخليجي، الذي يشبه الشركة، يعتمد على ثلاث مكونات رئيسية تمثل الهيكل الرئيسي للمجتمع هناك:

 المواطنون: وهم، قياسًا إلى إجمالي السكان، أقلية محظوظة.

1. العمالة الوافدة: وهي غالبية السكان في هذه المجتمعات، لكنها لا تتمتع بأية حقوق سياسية أو تنظيمية أو نقابية، رغم أنها تنتج القيمة وتدفع عجلة الإنتاج.
2. نخبة الحكم أو الأسر الحاكمة.

واعتبرت الورقة أن نظرة الممالك الخليجية إلى “إسرائيل” نظرة إكبار وإعجاب لما تتمتع به الأخيرة من قدرة متميزة على ضبط السكان الفلسطينيين وإبقائهم تحت السيطرة، وتُحاول هذه الممالك الاستفادة من القدرات الإسرائيلية على الضبط عبر استيرادها وتطبيقها على جحافل العمالة الوافدة.

وأوضحت أن “الدولة في الممالك الصغيرة للخليج العربي هي أقرب شبهًا للشركة منها للدولة، إذ السلطة مجلس إدارة لهذه الشركة، والمواطنون هم حملة الأسهم، أما غالبية المغتربين فهي العمالة الرخيصة المحرومة من أية حقوق مهما طالت مدة خدمتها، والدولة هنا توزع فائض الربح على الأقلية من حاملي الأسهم، وتحرص على إحكام السيطرة الأمنية على العمالة الوافدة”.

وأضافت أن علاقة السلطة في الخليج بالمجتمع بشقيه، المواطنين والعمالة الوافدة، تقوم على مسارين:

1. المسار السياسي.
2. مسار توزيع عوائد ريع المواد الخام على المواطنين وبعض الفتات على العمالة الوافدة.

 مع التأكيد أن هذا النموذج ينطبق بشكل أساسي على الممالك الخليجية الصغيرة، والدولة الشركة في علاقتها بالعمالة تشبه إلى حد بعيد علاقة “إسرائيل” بمواطنيها اليهود وبالفلسطينيين.

* خطة تجسس مروعة للسيسي: مراقبة شاملة للمصريين تحت ستار الضرائب الجديدة

تدور عجلة الاستبداد مجددًا في مصر بطريقة أكثر وقاحة وشراسة فبينما يغلي الشارع المصري غضبًا وانفجارًا بسبب الأزمات المتتالية تخرج أجهزة السيسي الأمنية لتطرح مشروعًا جديدًا في محاولة لفرض المزيد من السيطرة القمعية على المواطنين في خطوة جريئة تستهدف تحويل كل هاتف محمول إلى أداة للتجسس المباشر والمستمر على الشعب المصري.

تدعو الأجهزة الحكومية بشكل علني وغير مسبوق المواطنين لتحميل تطبيق على هواتفهم المحمولة لتسجيل أرقام IMEI الخاصة بهم بحجة تفادي زيادات ضريبية جديدة وهو ادعاء مشبوه يثير الشكوك حول نوايا النظام الذي يعاني من ضغط هائل في مواجهة الاحتجاجات والاحتقانات الشعبية.

تنفذ الأجهزة الحكومية هذا القرار تحت ضغط غير مسبوق من الشعب الغاضب من تدهور أوضاعهم الاقتصادية في ظل ظروف قاسية تزيد من وطأة الأزمات التي يعانون منها يوميًا فهل أصبح المواطن المصري مجرد رقعة على خريطة أمنية تهدف إلى مراقبته على مدار الساعة؟

إن تحميل التطبيق وتسجيل الأرقام يعني أن كل هاتف محمول سيكون بمثابة وسيلة للمراقبة المستمرة للأفراد ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تأثير هذه الخطوة على حرية المواطنين في استخدام أجهزتهم الخاصة وكيف سيؤثر ذلك على حياتهم الخاصة في ظل نظام لا يرحم.

تتسارع المخاوف من أن هذا التطبيق قد يكون البداية لما هو أكثر تعقيدًا حيث يرى كثيرون أن السلطات تسعى لفتح أبواب جديدة لزيادة مستوى القمع ومراقبة حتى أكثر التفاصيل حميمية في حياة الناس في وقت يشهد فيه النظام موجة من الغضب الشعبي والمطالبات المتزايدة بالتغيير.

يشعر المواطن المصري بالخيانة والظلم وهو يعلم أن نظامًا فاشلًا واهنًا يفرض عليه المزيد من القيود التي تهدف إلى تدمير ما تبقى له من خصوصية وحريات فهل أصبح المواطن مجرد تابع بلا حقوق؟

هل هذا هو النظام الذي يفترض أن يخدم الشعب أم أن الهدف هو جعل الشعب تحت رحمة الأوامر الأمنية دون أي مقاومة؟

الحقيقة التي يتجاهلها النظام أن هذه الخطوة تحمل في طياتها كارثة جديدة تهدد الحياة الشخصية للمصريين وتجعل من كل فرد في المجتمع هدفًا للتجسس الدائم.

هذه ليست إجراءات لمكافحة الضرائب بل هي عملية قمع وتدمير متعمد لخصوصية المواطنين تحت شعار حماية النظام.

ما يحدث الآن هو بداية مرحلة جديدة أكثر شراسة في تاريخ الاستبداد المصري. عملية لفرض المزيد من السيطرة على شعب يعاني من كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتصبح النهاية نقطة تحول جديدة نحو نظام بوليسي لا يرحم.

* السوريون في مصر يجهزون حقائب العودة

بدأ عدد من السوريين في مصر حزم أمتعتهم والاستعداد للعودة إلى بلادهم بعد سنوات من العيش في مصر، بالتزامن مع صعود حكام جدد للإمساك بدفة السلطة في البلاد.

وانطلقت أولى رحلات العودة من مصر إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، هذا الأسبوع ومن المقرر أن تنطلق مزيد من الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الرحلات لم تصل إلى ذروتها بعد لعدة عوامل.

ويقول أعضاء في الجالية السورية بمصر، إن كثيرين بدأوا بالفعل بالاستعداد للعودة النهائية إلى بلادهم بعد التطورات الأخيرة وتبدل الأحوال والتخلص من حالة عدم الاستقرار والحرب المستمرة منذ سنوات، لكن في المقابل يفضل كثيرون التريث ومراقبة الأوضاع في ظل وجود نظام جديد.

ويوم الأحد الماضي، انطلقت من القاهرة أول رحلة برية لعودة السوريين إلى دمشق، وعلى متنها 40 سوريا، ومن المقرر أن تتبعها خلال اليومين المقبلين رحلتان أخريان، ويقول المسؤول الإعلامي بالجالية شاهر شهير، إن هذه الرحلات بلا رجعة لأفراد قرروا العودة والعيش في سوريا في ظل التطورات الجديدة.

وتنطلق هذه الرحلات من القاهرة ثم إلى الأردن بحرا ومن هناك حدود جابر مع سوريا وصولا إلى العاصمة دمشق.

ويقول مشهور، إن مسؤولي الجالية تلقوا عددا كبيرا من الاتصالات من سوريين في مصر للاستفسار بشأن رحلات وطرق العودة إلى البلاد، عازيا رغبة كثيرين بالعودة إلى سوريا باعتبارها “بلد جديد وآمن” بعد سقوط نظام الأسد.

وبحسب تقديرات الجالية السورية في مصر، فإن نصف السوريين على الأقل يخططون للعودة إلى بلادهم، ويقدر هذا العدد بمئات الآلاف، لكنهم لن ينطلقوا قبل منتصف العام الجاري، لارتباط أبناء هذه الأسر بالتعليم في مصر، وينتهي العام الدراسي للجامعات والمدارس في شهري مايو ويونيو.

وبحسب سوريين في مصر، فإن هذه الفترة ستساعد الكثيرين أيضا في تقييم الأوضاع في بلادهم وما إذا كانت ملائمة للعودة والاستقرار هناك مرة أخرى، حيث يفضل عدد كبير التريث ومراقبة الأوضاع في البلاد، قبل اتخاذ قرار بالعودة وإنهاء أعمالهم في مصر، كما أن جزءا من أبناء الجالية ينتظرون عودة رحلات الطيران مرة أخرى.

* إقالة عباس كامل فضيحة استخباراتية: أسرار مخفية وراء قرار السيسي المفاجئ

تمر الأسابيع والشهور، لكن لغز إقالة اللواء عباس كامل من جهاز المخابرات العامة لا يزال يثير تساؤلات ومخاوف عميقة بشأن ما وراء القرار المفاجئ.

رغم مرور ثلاثة أشهر على هذا الحدث، فإن السبب الحقيقي وراء الإقالة يظل محاطًا بالغموض والتكهنات المقلقة. فالرواية الرسمية التي خرجت تبرر القرار تبدو بعيدة كل البعد عن تقديم تفسير مقنع، وهو ما يثير الشكوك.

أصدر السيسي في أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا لعباس كامل، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية.

القرار الذي قلب موازين السياسة المصرية، كشف عن تحولات غير متوقعة في أعلى المناصب الأمنية. لا أحد يصدق أن إقالة “ظل الرئيس”، هذا الرجل الذي كان الأقرب للسيسي طوال سنوات حكمه، هي مجرد مسألة روتينية. المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير.

البعض يحاول تبرير القرار ويصفه بأنه من بين الإجراءات المعتادة في أي دولة، خاصة في المناصب الحساسة، ولكن هل يمكن تصديق ذلك؟

عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير صحيفة الشروق، ادعى أن القرار طبيعي وأن السيسي يريد ضخ دماء جديدة. ولكن، أليس من المستغرب أن تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، بعد توترات عدة في ملفات خارجية معقدة؟

واحدة من أبرز الأزمات التي قد تكون وراء الإقالة هي ملف غزة ومحور فيلادلفيا، حيث جرى تداول أقاويل أن كامل فشل في إحراز أي تقدم ملموس في هذا الملف الذي تزايدت أهميته بعد تصاعد الأزمة بين غزة وإسرائيل.

وقد تردد اسم عباس كامل في العديد من المفاوضات الحساسة المتعلقة بالرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث كان في قلب المفاوضات الجارية.

لكن هناك تفاصيل أخرى كشفها الإعلام الإسرائيلي، تفيد بأن اللقاءات بين كامل ورئيس الشاباك الإسرائيلي، رونان بار، كانت مستمرة وعلى مدار سنوات.

في تقارير نشرتها القناة 14 الإسرائيلية، تم الحديث عن لقاءات سرية بين الرجلين من نوفمبر 2021 وحتى أغسطس 2024. التقرير تحدث عن تساؤلات بشأن العلاقات السرية بين الطرفين، مشيرًا إلى تحولات دراماتيكية في الأحداث كانت نقطة مفصلية في هذه القصة.

بالتوازي مع هذه الوقائع، أظهرت المصادر أن هناك غضبًا متزايدًا من جانب الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، بسبب التصرفات المريبة لعباس كامل في ملف الرهائن.

التقرير الإسرائيلي يذكر أن كامل نجح في تضليل رئيس الشاباك الإسرائيلي لمدة طويلة، حتى تم اكتشاف ذلك، مما دفع إسرائيل لطلب إقالته.

وبعد الإقالة، ظهر أن هناك صلة بين مجموعة داخل الجيش الإسرائيلي وبين المخابرات المصرية، في تطور يشير إلى أن الجوانب السرية قد تكون أعمق مما يبدو على السطح.

فما حدث ليس مجرد تغيير روتيني بل هو كارثة أمنية واستخباراتية تحتاج إلى تفسير عاجل. إقالة عباس كامل تثير تساؤلات عميقة حول ما يجري خلف الكواليس في مصر، ولمن سيستمر هذا الصراع الدرامي بين القوى الكبرى في المنطقة؟

* فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور

تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قضية فساد ضخمة داخل هيئة الأوقاف المصرية تتعلق بإدارة مزارع العنب في منطقة جانكليز والكروم بمحافظة البحيرة.

إذ تُهدَر عشرات الملايين من المال العام سنويًا، يصل الفارق في العائدات إلى نحو 14 مليون جنيه سنويًا، نتيجة للتواطؤ بين مسؤولي الهيئة والوزارة مع منتجي العنب، وتورطهم في تسوية شؤون المزارع بشكل غير قانوني لصالح المستثمرين في مجال الخمور.

تنكشف عمليات التلاعب التي تتم داخل الهيئة على عدة مستويات، حيث لا يتم عرض المزارع في مزادات علنية كما هو منصوص عليه في اللوائح، بل يجري تجديد عقود الإيجار بنفس القيم الإيجارية دون أية تعديلات أو مزاد.

ويجري هذا التواطؤ على مدار أكثر من 10 سنوات، في مخالفة صريحة للقوانين التي تطالب بعرض الأراضي الزراعية التابعة للوقف في مزاد علني كل ثلاث سنوات.

يتورط في هذه القضية كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف، بما في ذلك رئيس الشؤون الزراعية في الهيئة، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع وزير الأوقاف السابق، مختار جمعه، إلى جانب اثنين من أهم رجال الوزارة في ذلك الوقت: رئيس الشؤون المالية في الهيئة ووكيل الوزارة لشؤون الملكية الزراعية.

يتمثل الجزء الأكثر إثارة في القضية في العلاقة الوثيقة بين مسؤولي الهيئة ومالكي مصانع الخمور، مثل شركتي “كروم النيل” و”جانكليز”، اللتين تهيمنان على سوق النبيذ في مصر.

حيث يتم تخصيص مزارع العنب لإنتاجه لاستخدامه في صناعة الخمور، في مخالفة صارخة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر إنتاج وبيع الخمور، بل وتحرم استخدامها في الأموال المخصصة للوقف.

يُضاف إلى ذلك أن المستأجرين لمزارع جانكليز يتمتعون بمعاملة خاصة، حيث يتم خصم قيمة الإيجار إلى النصف وتأجيل سداد المبالغ المستحقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

هذه التأجيلات تُستخدم كوسيلة للضغط على هيئة الأوقاف لتجديد عقود الإيجار بالشروط ذاتها، مما يساهم في استمرار التلاعب وتخفيض الإيرادات لصالح مستأجري الأراضي.

في ظل هذه الإجراءات، تتكبد هيئة الأوقاف خسائر فادحة، حيث تقتصر الإيرادات المتحصلة من مزارع العنب على مبلغ ضئيل مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي.

كما أن التأجيلات المستمرة في سداد الإيجارات تزيد من حجم الفساد، حيث يتراكم العجز السنوي الذي يتجاوز 14 مليون جنيه سنويًا.

تواصل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تسليط الضوء على الفجوة بين القيمة الإيجارية الحقيقية ومتحصلات الهيئة، وتدعو إلى ضرورة فتح تحقيقات جادة في هذه القضية، لا سيما بعد أن تزايدت الشكوك حول وجود صفقات مشبوهة وتربح غير قانوني بين كبار المسؤولين والمنتجين في مجال صناعة الخمور.

تشير بعض المصادر إلى أن المصالح المشتركة بين رجال الأعمال والمستأجرين في تلك المزارع قد تكون أحد الأسباب الرئيسية في تغاضي المسؤولين عن متابعة الإيجارات والتأكد من الالتزام بالقوانين.

يُذكر أن العلاقة بين رجال الأعمال والمصانع المتخصصة في صناعة الخمور تعود إلى صفقات مشبوهة تم فيها بيع شركات حكومية بمبالغ زهيدة، كما هو الحال في بيع شركة “الأهرام للبيرة”، التي اشترتها شركة خاصة بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها السوقية.

تطرح هذه القضية تساؤلات خطيرة حول إمكانية استمرار الهيئة في استخدام أموال الوقف الإسلامي لأغراض مخالفة لأهداف الوقف، والتي من المفترض أن تساهم في الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد ودعم الدعوة الإسلامية.

ويثير ذلك تساؤلًا جوهريًا حول مدى تأثير هذه الممارسات على صحة الأموال الموقوفة، وأهمية توفير رقابة قانونية لحماية الأموال العامة.

يستمر تفاعل المجتمع المحلي في محافظة البحيرة مع هذه القضية، إذ يعبر أهالي القرى المجاورة لمصنع جانكليز عن غضبهم من تلوث المياه بمخلفات مصنع الخمور، والتي يتم صرفها في مصرف غندورة. هذا التلوث يهدد صحة الفلاحين وأطفالهم، حيث يستخدم العديد منهم مياه المصرف لري أراضيهم الزراعية.

في هذا السياق، يطالب أهالي المنطقة بإغلاق المصنع ونقله إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية حفاظًا على صحة المواطنين.

ولكن حتى الآن، لا تلتفت الجهات المعنية إلى هذه المطالب، ما يزيد من تعقيد القضية ويضعها تحت مزيد من الأضواء.

بينما تستمر حالة الاستهجان بين المواطنين، يظل التساؤل الأكبر قائمًا: من يقف وراء إهدار هذا المال العام؟

وهل ستتمكن الجهات المعنية من محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى المالية والإدارية؟

* كارثة الوقود: مصر تغرق في أزمة حادة من السولار والغاز

بدأت الحكومة المصرية تكشف عن اتفاق جديد مع الهيئة العامة للبترول لاستيراد 420 ألف طن من الوقود في يناير 2025، الأمر الذي يعكس بوضوح عمق الأزمة التي تعيشها البلاد في مجال الطاقة، ويؤكد أن الحلول العاجلة لن تكون كافية لسد فجوة استهلاك السولار والغاز في السوق المحلي

اتفق المعنيون على أن شحنات الوقود ستكون موزعة بين 280 ألف طن من السولار و140 ألف طن من غاز الطهي. ما يعني أن مصر ستعتمد في الشهر الأول من العام المقبل على استيراد كميات ضخمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة.

مصادر حكومية أكدت أن معظم تلك الشحنات سيتم استيرادها من دول مثل السعودية والكويت والإمارات واليونان، التي تعد أكبر موردي المشتقات البترولية لمصر، لتغطية العجز الحاد الذي تواجهه.

تُفصح التقارير الحكومية أن الهيئة ستستلم الشحنات على دفعات خلال الشهر المقبل، حيث يتم توريد 50 إلى 70 ألف طن من السولار في الأسبوع الأول من يناير، مع استكمال باقي الشحنات بعد ذلك بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

هذه الخطوة تعكس عجزًا واضحًا في قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من السولار والغاز، وهو أمر يثير الكثير من القلق حول مستقبل الإمدادات البترولية في البلاد.

يؤكد المسؤولون أن الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك السولار تتراوح بين 20 و25%، مما يعكس واقعًا مريرًا حول قدرة المصافي المصرية على تلبية الطلب المحلي. حيث تنتج المصافي المصرية بين 900 و950 ألف طن شهريًا،

بينما يستهلك السوق ما بين 1.1 و1.2 مليون طن شهريًا، ما يعني أن الحكومة لا تزال في حاجة إلى استيراد كميات ضخمة لتغطية النقص الحاصل.

الحكومة أوردت في تقاريرها أن مصافي التكرير المصرية خفضت حجم واردات السولار بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يشير إلى ضعف القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي،

في وقت تسجل فيه واردات الوقود أرقامًا كارثية. في الحقيقة، بلغ إجمالي واردات الوقود من السولار والمنتجات البترولية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 أكثر من 12.5 مليار دولار، في مؤشر على تزايد الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات السوق الداخلي.

هذا الوضع يكشف عن أزمة حادة تعصف بقطاع الطاقة في مصر، ويجعل من الحلول المؤقتة التي تعكف الحكومة على تنفيذها مجرد مسكنات لا تكفي لمواجهة هذا التحدي الضخم الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.

* سرقة 12.5 مليار جنيه من فوسفات البحر الأحمر وتصديرها إلى الصين بطرق احتيالية

يشهد قطاع التعدين في مصر جريمة منظمة تتعلق بسرقة كميات هائلة من خام الفوسفات عالي التركيز، الذي يعد من أهم الثروات الطبيعية في البلاد. تزايدت الأدلة على تورط مافيا متخصصة في سرقة الفوسفات من مناطق البحر الأحمر الاستراتيجية، حيث استولت على خامات فوسفات قيمتها 12.5 مليار جنيه، ثم صدرتها إلى الصين عبر ميناء العين السخنة.

تمثل هذه السرقات فضيحة ضخمة تهدد الاقتصاد المصري، وتثير تساؤلات عن غياب الرقابة الحكومية وغياب المساءلة من قبل المسؤولين في وزارة البترول.

استغلت هذه العصابة شركة وهمية كغطاء قانوني لتنفيذ عملياتها غير القانونية، حيث يزعم أن الشركة مملوكة لشخص مصري، بينما يديرها فعليًا شخص لبناني الجنسية. قامت هذه الشركة بسرقة خام الفوسفات من عدة مناطق استراتيجية تابعة لشركات حكومية بارزة مثل “شركة النصر” و”شركة شلاتين للثروات المعدنية”، من بينها مناطق “الزرايب” و”أم عشرة” التابعة لشركة النصر، و”الحمضات” و”البيضة” التابعة لهيئة الثروة المعدنية، و”وادي النخيل” التابعة لشركة شلاتين.

فقد قامت هذه العصابة بتجميع الفوسفات بتركيز يتجاوز 27%، وهو ما يزيد من قيمته الاقتصادية، ثم قامت بتصديره إلى الصين بأسعار تتجاوز 45 دولارًا للطن.

استولت العصابة على 10 جرارات من خام الفوسفات من منطقة “بئر أسير” في القصير، وهي خامات مملوكة للشركة المصرية للثروات التعدينية. تم تخزين هذه الخامات في مخازن تابعة لشركة شلاتين بالقرب من ميناء أبو غصون، تمهيدًا لتصديرها بشكل غير قانوني.

في إطار عملياتها الاحتيالية، قامت العصابة بشراء نفايات فوسفات ذات تركيز منخفض (حوالي 16%) من شركة شلاتين، ثم تمكنت من الحصول على شهادات تصدير تثبت أن هذه النفايات هي المواد المصدرة، بينما في الحقيقة كان يتم تصدير الفوسفات الخام عالي التركيز الذي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.

لم تقتصر العملية على هذا الحد، بل ساعدت بعض الجهات المحلية، بما في ذلك موظفون في مكتب شركة شلاتين في مرسى علم، في تسهيل الإجراءات وطمس معالم الجريمة من خلال تزوير الوثائق.

تكشف المصادر عن فرق واضح في اللون بين الفوسفات الخام ذو التركيز العالي والنفايات المصدرة، حيث يكون لون الفوسفات الأصفر الفاتح مختلفًا تمامًا عن لون النفايات الرمادي.

يشكل هذا الفارق دليلًا قاطعًا على أن الفوسفات عالي التركيز هو الذي تم تصديره بشكل غير قانوني، ما يوفر أدلة قوية ضد العصابة المسؤولة عن هذه العمليات.

يدعو هذا الوضع إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السرقات التي تقدر بملايين الدولارات. يجب على الجهات المختصة أن تتابع بدقة عمليات تصدير الفوسفات وحمولة الجرارات يوميًا لضمان استرداد الثروات المنهوبة.

هذه العمليات الممنهجة تضر بالاقتصاد الوطني وتشوه سمعة قطاع التعدين في مصر. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العمليات التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.

ترتبط هذه الحوادث بتحديات كبيرة يواجهها قطاع التعدين في مصر، حيث يتطلب الأمر تكثيف الرقابة على جميع العمليات المتعلقة باستخراج وتصدير الفوسفات.

كما أن القضية تكشف عن تواطؤ عناصر في الوزارة والهيئات المعنية التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم. تتطلب هذه الظروف تعزيز الشفافية في القطاع، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد وحماية الثروات الطبيعية.

تستمر العصابة في توسيع نطاق عملياتها لتشمل مناطق جديدة مثل “مناجم غرب البرامية” في إدفو شرق، حيث استمروا في استخراج وبيع الفوسفات بشكل غير قانوني.

يبدو أن هذه العصابة أصبحت تتمتع بنفوذ واسع نتيجة لتواطؤ بعض الجهات المحلية وضعف الرقابة من قبل وزارة البترول والأجهزة الحكومية الأخرى. لا يبدو أن هناك أي تدخل حقيقي من الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.

يتزايد القلق من أن تكون هذه العمليات جزءًا من مخطط أكبر للاستحواذ على ثروات مصر الطبيعية. يطرح السؤال عن دور رجال الأعمال والشركات الأجنبية الذين قد يستفيدون من هذه السرقات في حال استمرار غياب الرقابة وتسهيل عمليات النهب. هذه الجرائم لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تضر بشكل كبير بسمعة القطاع وتؤثر سلبًا على استقرار البلاد.

* جثث 3 شباب مصريين في غابة ستراندجا فضيحة جديدة للمهربين والسلطات

عثرت السلطات في بلغاريا على جثث ثلاثة شبان مصريين في منطقة ستراندجا على الحدود مع تركيا في حادث فاجع يثير الغضب والانتباه في آن واحد هذا الحادث ليس الأول من نوعه بل يشكل استمرارًا لما يحدث منذ سنوات من استهتار أرواح المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم في مسارات خطرة،

ولكن هذه المرة كانت الصدمة أشد فهؤلاء الضحايا هم شباب مصريون في مقتبل العمر تركهم المهربون للموت في غابة مهجورة تحت قسوة الظروف والعوامل الطبيعية التي لم تترك لهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة

انطلقت الصرخات من هؤلاء الشباب في محاولات يائسة للنجاة ولكن كانت السلطات في حالة من الإهمال الفاضح تجاه هذه الاستغاثات فقد أظهرت التقارير الإعلامية أن الشبان الثلاثة أرسلوا استغاثات عبر هاتف الطوارئ،

لكن فرق الإنقاذ لم تتحرك نحوهم إلا بعد مضي 24 ساعة كاملة على أول نداء استغاثة تم إطلاقه في الساعة 1:35 صباحًا من يوم 27 ديسمبر مما يؤكد أن الحياة البشرية في تلك المنطقة لا تساوي شيئًا أمام بطء الأجهزة المختصة وعدم مبالاتها بحياة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا على وشك الموت

أوضحت التقارير أن هناك محاولات من نشطاء حقوق الإنسان للوصول إلى المكان وتقديم الدعم اللازم لكن السلطات منعتهم من الوصول إلى الموقع في الوقت الذي كانت الأرواح تُزهق بلا رحمة،

وعندما تحرك فريق الإنقاذ بعد مرور وقت طويل وصل ليجد الجثث الثلاثة هامدة، ولم يكن هناك أي إشارة من المهربين الذين تركوا ضحاياهم لملاقاة مصيرهم وسط الغابة المظلمة.

الأمر لا يقتصر على فقدان هؤلاء الشباب لأرواحهم بل يكشف عن مأساة متكررة يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، فالحادثة الأخيرة هي جزء من مسلسل مستمر من الحوادث المأساوية في منطقة ستراندجا والتي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للموت للمهاجرين الذين يحاولون الهروب من أوطانهم بحثًا عن حياة أفضل.

لكن كل محاولاتهم تنتهي في النهاية بالجثث الملقاة في الغابات أو في الصحاري القاحلة بعيدًا عن أعين السلطات التي تظل غافلة عن أنينهم وعذابهم.

كانت المعلومات قد أكدت أن هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا هم من مصر، وكانوا جزءًا من مجموعة من المهاجرين الذين قادهم مهربون عبر الحدود بطريقة غير قانونية،

ولكنهم تركوهم في الغابة ليموتوا وحيدين في مكان ناءٍ بعيدًا عن كل أشكال الأمل في البقاء على قيد الحياة، وقد سادت حالة من الصمت المريب لدى المهربين الذين لا تهمهم حياة هؤلاء الشباب بل فقط مكاسبهم المالية من عمليات التهريب التي تنتهي عادة بهذه النهاية المأساوية.

ما يحدث في منطقة ستراندجا ليس حالة فردية بل هو تكرار مقلق لحوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية حيث يختفي المهاجرون في هذا المسار الخطير ولا يتم العثور على جثثهم إلا بعد فترات طويلة قد تصل لعدة أيام،

ما يضع علامات استفهام كثيرة حول فعالية السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في حماية أرواح هؤلاء الذين يغامرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى من الأمل، فما الذي ينتظر هؤلاء المهاجرين إذا كانت الأجهزة المعنية تتأخر بهذه الطريقة القاتلة في الاستجابة للنداءات الإنسانية؟

المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان لا تملك سوى تقديم النداءات والاستغاثات للمسؤولين، لكنها تواجه عوائق مستمرة على الأرض من السلطات التي تعيش حالة من الغموض حول مصير هؤلاء المهاجرين الذين يعتبرون في نظرهم مجرد أرقام، وما دام أن قسوة قلوبهم لن تتغير،

فإن مئات الأرواح ستظل تُزهق في غابات ستراندجا وفي مسارات الهجرة الأخرى التي تصدّها الأنظمة والحدود بدلاً من أن تحاول إيجاد حلول إنسانية تحفظ كرامة البشر.

*بدء تحصيل رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة 38.8% من سعر الهاتف

بدأ أمس  الأربعاء مع مطلع العام الميلادي الجديد، سريان قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية حددت الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج، والتي ستكون بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 3 أشهر من تشغيله داخل مصر.

في السياق، أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني Telephony” لأجهزة “آيفون” و”أندرويد“، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

وفي حال تسجيل أكثر من هاتف يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ويرتبط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق “تليفوني” يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم بالهاتف.

ويمكن معرفة قيمة الرسوم الجمركية من خلال الخطوات التالية:

1- قم بتحميل تطبيق “تليفوني”، عبر متجر “Google Play” أو “App Store”.

2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف “IMEI”.

3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.

4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، أو تظهر لك “0” بجانب الرسوم الجمركية. 

النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس.. الخميس 2 يناير 2025م.. فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لبنان تلقى مذكرة مصرية لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي

كشف مصدر قضائي  من المحكمة التمييزية في بيروت أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم الخميس، مذكرة مصرية لاسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي

وقال المصدر إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبت به.

تأتي المذكرة المصرية بعد ما تسلمت سفارة لبنان في أبو ظبي، بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد القرضاوي الذي أوقفته السلطات اللبنانية أثناء عودته من زيارة إلى سوريا.

واستنكرت “الجماعة الإسلامية” في لبنان توقيف عبد الرحمن القرضاوي، وهو نجل الداعية يوسف القرضاوي، وقالت: “القرضاوي ليس مرتكبا للجنايات، وليس مجرما ليتم توقيفه، بل هو صاحب رأي، وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان”، مذكرة أن “لبنان من الدول الموقعة على قانون مناهضة التعذيب، والذي يمنع لبنان حسب المادة الثالثة منه تسليم أي موقوف، لأنه سيصبح مجهول المصير في بلده“.

وأضافت: “على السلطات اللبنانية الحرص على بقاء لبنان واحة للحرية ومرتعا للأحرار، وليس فخا للظلم وقمع الحريات”، داعية السلطات اللبنانية إلى إطلاق سراح القرضاوي “فلبنان خارج من حرب مدمرة، وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيدا من الأعباء“.

يذكر أن القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.

* للتغطية على مقربين من السيسي نائب عام الانقلاب: وفاة اللاعبين رفعت وشوقي سببها مشكلات صحية

وسط حالة من الغضب بين جماهير الكرة في مصر ، بسبب التسريبات التي أكدت أن هناك تعليمات للنيابة بفبركة التحقيقات ، للتغطية على تورط مسئولين باتحاد كرة القدم ومقربين من المنقلب السفيه السيسى   ،أصدر النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بياناً أعلن فيه نتائج التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة طيلة الفترة الماضية، بشأن واقعتي وفاة نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد السيد رفعت، ولاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، محمد شوقي عبد العزيز.

 وأوضح البيان أن النيابة العامة استمعت، خلال التحقيقات، لأقوال العديد من المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيسي وأعضاء مجلسي إدارتي ناديي مودرن سبورت وكفر الشيخ الرياضي، وأعضاء أجهزتهما الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة، كما استمعت أيضاً الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.

 وبحسب البيان، فقد خلصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، إذ أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب أحمد رفعت، تُوفيّ بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2024، بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته، بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 مارس/ آذار 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، جراء إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري، وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك، ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية، التي شابت إجراءات سفر اللاعب المُتوفَى إلى خارج البلاد من قبل، وأصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.

كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي، تُوفيّ بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة، وما استتبعها من مضاعفات طاولت المخ والكلى، نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13 نوفمبر 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والذي يبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفي توقيت لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته بالرعاية المركزة، بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم، فإن النيابة العامة، ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته، ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين تهيب بالقائمين على الرياضة المصرية أخذ عدة توصيات بعين الاعتبار، وهي ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانوناً تختص بوضع لائحة تحتوي على جميع الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

 وأهابت بالأندية ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكل اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، نظراً لأهميته في التنبؤ بالأمراض، التي قد تصيب اللاعب لاحقاً، وضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات، إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

وأوصت أيضاً بضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية، وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها، وضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.

* بأمر من العقيد علاء جلال”شرطة ملوى”تقتل “عماد نيازي” بالرصاص بمنزله رغم أنه أعزل وسلّم نفسه

تلقّى النائب العام بسلطة الانقلاب العسكري محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بلاغاً من أسرة الشاب عماد محمد نيازي الذي قتله عناصر من الشرطة رمياً بالرصاص أمام أنظار أفرادها، في قرية تونا الجب بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.

 وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها. وأوضحت أنّ بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتله بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّ لا سبب لذلك فهو كان أعزل وسلّم نفسه.

وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ العملية جرت فجر أمس الثلاثاء 31 ديسمبر  2024.

وتابعت الأسرة أنّ الشرطة استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة.

وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى تصفيته رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل.

وأكدت  أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل “المتّهمين”.

*النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس

تتزايد التوترات في البحر الأحمر مع تقارير إسرائيلية تزعم أن مصر تستعد لتنفيذ هجمات جوية وشيكة ضد جماعة الحوثي في اليمن. وفقًا لهذه المزاعم، تهدف القاهرة إلى حماية إيرادات قناة السويس، التي تواجه تهديدات مستمرة بسبب العمليات البحرية التي ينفذها الحوثيون، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري.

الإعلام العبري أشار إلى أن الجيش المصري يُجري تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية، بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، لتطوير خطط هجومية تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن. وأضافت التقارير أن إسرائيل هي من تدفع بمصر لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرةً إلى أن العمليات الحوثية في البحر الأحمر أثرت على الملاحة الدولية، خاصة السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه “معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر“.

وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة “إكس” أن “إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر“.

وقال يهوشوع: “القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة”، مدعيا أن “الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية“.

وتابع إن “مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن“.

حتى الآن، لم تصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا بشأن هذه المزاعم. ومع ذلك، يرى مختصون أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وتأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر. لكنهم يشددون على ضرورة أن تكون أي إجراءات محتملة متناسبة مع حجم التهديد، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

تأتي هذه المزاعم في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف عمليات الحوثي في البحر الأحمر، حيث أعلن الحوثيون أن هذه العمليات تأتي إسنادًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتستهدف السفن الداعمة لإسرائيل. وأشار الخبراء إلى أن هذه التحركات الحوثية زادت من تعقيد المشهد الإقليمي وأثرت على استقرار المنطقة.

من جهة أخرى، تواصل إسرائيل انتهاكاتها في المنطقة، خاصة في غزة، ما يسهم في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد أمن الملاحة البحرية. يبقى التساؤل حول حقيقة هذه المزاعم الإسرائيلية ودور مصر في إدارة أزمتها مع الحوثيين، وهل ستتخذ القاهرة خطوات عسكرية مباشرة، أم ستلجأ إلى خيارات أخرى لضمان سلامة الملاحة؟

* العسكر يرسخون إدارة الدولة المصرية كشركة واعتبار المجتمع ملف أمني فقط

قالت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” إن “نموذج الحكم الذي تسعى السلطة السياسية إلى توطينه في مصر هو نموذج الدولة الشركة؛ حيث تحالفت الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال لحماية استثماراتهم في العقارات داخل القاهرة أو المدن الساحلية، كما في رأس الحكمة ورأس جميلة.

وعن التعامل مع المجتمع المصري نفسه، يتم اعتبارهم “ملفًا أمنيًا وفقط”، خاصةً بعد أن أصبح الإنفاق على الخدمات المقدمة للمجتمع من قبل الحكومة شبه مستحيل، إذ تلتهم الديون وفوائدها وأقساطها أي إيراد. في حين يتم التعامل مع جموع السكان باعتبارهم ملفًا أمنيًا؛ إذ تُطلق سلطات أجهزة الأمن من كل قيد، وتُستبعد كل القيود التي يمكن أن تحول دون ذلك.

 انهيار العقد الاجتماعي

الورقة، التي جاءت بعنوان “علاقة الدولة بالمجتمع في مصر بين نموذجي الشركة والمستعمرة”، أشارت إلى أنه مذ ثورة يناير تحول شكل العلاقة بين السلطة والمجتمع الذي يسعى النظام إلى تحقيقها في مصر، فمنذ انهيار العقد الاجتماعي الحاكم للعلاقة بين الدولة والمجتمع، الذي كان سائدًا منذ خمسينات القرن العشرين وحتى نهاية عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان قائمًا -بشكلٍ مختصر- على التزام الطاعة والعزوف عن المجال السياسي مقابل حد أدنى من الحياة المستقرة والأسعار التي في المتناول، ومع اندلاع ثورة يناير وما تلاها، لم يتم استعادة العقد الاجتماعي الذي كان سائدًا، ولم يُولد عقد اجتماعي جديد. ومن هنا يكتسب التساؤل عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في ظل حكم السيسي شرعيته.

 الدولة المعسكر

وقالت الورقة، التي استندت إلى سلسلة مقالات للكاتب محمد نعيم، إن الدولة تتعامل بـ”منطق المعسكر”، وفيه يختلف عن التعامل مع المجتمع بمنطق السوق. في الأخير، يتم تقييم السكان وفق قيمتهم السوقية؛ فيُدمج ذوو القيمة في النظام الربحي القائم، بينما يتم التخلص من الفائض السكاني قليل القيمة من الناحية الاقتصادية، بالتعامل معه باعتباره تهديدًا أمنيًا.

 وعن فارق آخر، قالت الورقة إن “المعسكر، على الرغم من التكدير والإهانة والقسوة، وتبني قواعد “الحذر واجب، وتعدد الآراء بلبلة، والكذب دهاء، والسيئة تعُم والحسنة تخص، وليس كل شيء يُعرف”، تبقى السلطة التي تدير المعسكر مسؤولة عمن فيه، معنية ببقائهم للاحتفاظ بسلطتها عليهم.

 واعتبرت ضمن فارق ثالث أن “نموذج المعسكر استبدادي، عنيف وقمعي، لكنه يضمن الحد الأدنى من الحياة لرعاياه، على الرغم من الهرمية الصارمة والفروق الطبقية الصارخة”.

وأضافت أنه “يبقى نموذج المعسكر يتشابه مع معسكر الاعتقال في كونه يتعامل مع السكان باعتبارهم مجرد مادة بيولوجية يتم تشكيلها بما يحقق مصالح السلطة، إذ هو فضاء محكوم بالأحكام العرفية وحالة الاستثناء، حيث يتم تعليق القانون، ويُعامل السكان باعتبارهم حياة عارية، يتم التعامل مع مجموعة كاملة من السكان المدنيين من خلال تمديد حالة الاستثناء، وهو يشكّل أيضًا أقصى درجات السياسة الحيوية التي عرفناها على الإطلاق، حيّزًا لا تواجه فيه السلطة إلا الحياة البيولوجية مجردة”.

تجارب الدولة الشركة

ونقلت الورقة عن الكاتب نعيم ومقالاته الإشارة إلى بعض التجارب التي ظهرت فيها نماذج حكم شبيهة بالشركة، ومنها النموذج الصيني في القرن الـ 19 ولمدة 70 سنة، عندما سيطرت على شواطئها قوى استعمارية أوروبية وأمريكية. كانت تلك القوى معنية فقط بالشواطئ لحماية تجارتها بالتعاون مع السلطات الصينية، التي كانت لها السلطة الصورية على هذه الموانئ، التي تديرها قوى عمل محلية وأجنبية بالتشارك، دون أن تُورط القوى الاستعمارية نفسها بمسؤولية ملايين الصينيين، الذين تحكمهم السلطات المحلية بالحديد والنار.

 وأوضحت الورقة أن هذا النموذج يقوم على حماية الاستثمارات والحفاظ على استمرار السوق وانتعاشه، دون تحمل أية مسؤولية اجتماعية أو تنموية تجاه المجتمع، الذي يتحول إلى ملف أمني موكول إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويصبح القمع والإرهاب والتهجير هي آليات التعامل معه.

نموذج مستورد من الخليج

ونبهت الورقة إلى أن نموذج الاجتماع السياسي الخليجي، الذي يشبه الشركة، يعتمد على ثلاث مكونات رئيسية تمثل الهيكل الرئيسي للمجتمع هناك:

 المواطنون: وهم، قياسًا إلى إجمالي السكان، أقلية محظوظة.

1. العمالة الوافدة: وهي غالبية السكان في هذه المجتمعات، لكنها لا تتمتع بأية حقوق سياسية أو تنظيمية أو نقابية، رغم أنها تنتج القيمة وتدفع عجلة الإنتاج.
2. نخبة الحكم أو الأسر الحاكمة.

واعتبرت الورقة أن نظرة الممالك الخليجية إلى “إسرائيل” نظرة إكبار وإعجاب لما تتمتع به الأخيرة من قدرة متميزة على ضبط السكان الفلسطينيين وإبقائهم تحت السيطرة، وتُحاول هذه الممالك الاستفادة من القدرات الإسرائيلية على الضبط عبر استيرادها وتطبيقها على جحافل العمالة الوافدة.

وأوضحت أن “الدولة في الممالك الصغيرة للخليج العربي هي أقرب شبهًا للشركة منها للدولة، إذ السلطة مجلس إدارة لهذه الشركة، والمواطنون هم حملة الأسهم، أما غالبية المغتربين فهي العمالة الرخيصة المحرومة من أية حقوق مهما طالت مدة خدمتها، والدولة هنا توزع فائض الربح على الأقلية من حاملي الأسهم، وتحرص على إحكام السيطرة الأمنية على العمالة الوافدة”.

وأضافت أن علاقة السلطة في الخليج بالمجتمع بشقيه، المواطنين والعمالة الوافدة، تقوم على مسارين:

1. المسار السياسي.
2. مسار توزيع عوائد ريع المواد الخام على المواطنين وبعض الفتات على العمالة الوافدة.

 مع التأكيد أن هذا النموذج ينطبق بشكل أساسي على الممالك الخليجية الصغيرة، والدولة الشركة في علاقتها بالعمالة تشبه إلى حد بعيد علاقة “إسرائيل” بمواطنيها اليهود وبالفلسطينيين.

* خطة تجسس مروعة للسيسي: مراقبة شاملة للمصريين تحت ستار الضرائب الجديدة

تدور عجلة الاستبداد مجددًا في مصر بطريقة أكثر وقاحة وشراسة فبينما يغلي الشارع المصري غضبًا وانفجارًا بسبب الأزمات المتتالية تخرج أجهزة السيسي الأمنية لتطرح مشروعًا جديدًا في محاولة لفرض المزيد من السيطرة القمعية على المواطنين في خطوة جريئة تستهدف تحويل كل هاتف محمول إلى أداة للتجسس المباشر والمستمر على الشعب المصري.

تدعو الأجهزة الحكومية بشكل علني وغير مسبوق المواطنين لتحميل تطبيق على هواتفهم المحمولة لتسجيل أرقام IMEI الخاصة بهم بحجة تفادي زيادات ضريبية جديدة وهو ادعاء مشبوه يثير الشكوك حول نوايا النظام الذي يعاني من ضغط هائل في مواجهة الاحتجاجات والاحتقانات الشعبية.

تنفذ الأجهزة الحكومية هذا القرار تحت ضغط غير مسبوق من الشعب الغاضب من تدهور أوضاعهم الاقتصادية في ظل ظروف قاسية تزيد من وطأة الأزمات التي يعانون منها يوميًا فهل أصبح المواطن المصري مجرد رقعة على خريطة أمنية تهدف إلى مراقبته على مدار الساعة؟

إن تحميل التطبيق وتسجيل الأرقام يعني أن كل هاتف محمول سيكون بمثابة وسيلة للمراقبة المستمرة للأفراد ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تأثير هذه الخطوة على حرية المواطنين في استخدام أجهزتهم الخاصة وكيف سيؤثر ذلك على حياتهم الخاصة في ظل نظام لا يرحم.

تتسارع المخاوف من أن هذا التطبيق قد يكون البداية لما هو أكثر تعقيدًا حيث يرى كثيرون أن السلطات تسعى لفتح أبواب جديدة لزيادة مستوى القمع ومراقبة حتى أكثر التفاصيل حميمية في حياة الناس في وقت يشهد فيه النظام موجة من الغضب الشعبي والمطالبات المتزايدة بالتغيير.

يشعر المواطن المصري بالخيانة والظلم وهو يعلم أن نظامًا فاشلًا واهنًا يفرض عليه المزيد من القيود التي تهدف إلى تدمير ما تبقى له من خصوصية وحريات فهل أصبح المواطن مجرد تابع بلا حقوق؟

هل هذا هو النظام الذي يفترض أن يخدم الشعب أم أن الهدف هو جعل الشعب تحت رحمة الأوامر الأمنية دون أي مقاومة؟

الحقيقة التي يتجاهلها النظام أن هذه الخطوة تحمل في طياتها كارثة جديدة تهدد الحياة الشخصية للمصريين وتجعل من كل فرد في المجتمع هدفًا للتجسس الدائم.

هذه ليست إجراءات لمكافحة الضرائب بل هي عملية قمع وتدمير متعمد لخصوصية المواطنين تحت شعار حماية النظام.

ما يحدث الآن هو بداية مرحلة جديدة أكثر شراسة في تاريخ الاستبداد المصري. عملية لفرض المزيد من السيطرة على شعب يعاني من كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتصبح النهاية نقطة تحول جديدة نحو نظام بوليسي لا يرحم.

* السوريون في مصر يجهزون حقائب العودة

بدأ عدد من السوريين في مصر حزم أمتعتهم والاستعداد للعودة إلى بلادهم بعد سنوات من العيش في مصر، بالتزامن مع صعود حكام جدد للإمساك بدفة السلطة في البلاد.

وانطلقت أولى رحلات العودة من مصر إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، هذا الأسبوع ومن المقرر أن تنطلق مزيد من الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الرحلات لم تصل إلى ذروتها بعد لعدة عوامل.

ويقول أعضاء في الجالية السورية بمصر، إن كثيرين بدأوا بالفعل بالاستعداد للعودة النهائية إلى بلادهم بعد التطورات الأخيرة وتبدل الأحوال والتخلص من حالة عدم الاستقرار والحرب المستمرة منذ سنوات، لكن في المقابل يفضل كثيرون التريث ومراقبة الأوضاع في ظل وجود نظام جديد.

ويوم الأحد الماضي، انطلقت من القاهرة أول رحلة برية لعودة السوريين إلى دمشق، وعلى متنها 40 سوريا، ومن المقرر أن تتبعها خلال اليومين المقبلين رحلتان أخريان، ويقول المسؤول الإعلامي بالجالية شاهر شهير، إن هذه الرحلات بلا رجعة لأفراد قرروا العودة والعيش في سوريا في ظل التطورات الجديدة.

وتنطلق هذه الرحلات من القاهرة ثم إلى الأردن بحرا ومن هناك حدود جابر مع سوريا وصولا إلى العاصمة دمشق.

ويقول مشهور، إن مسؤولي الجالية تلقوا عددا كبيرا من الاتصالات من سوريين في مصر للاستفسار بشأن رحلات وطرق العودة إلى البلاد، عازيا رغبة كثيرين بالعودة إلى سوريا باعتبارها “بلد جديد وآمن” بعد سقوط نظام الأسد.

وبحسب تقديرات الجالية السورية في مصر، فإن نصف السوريين على الأقل يخططون للعودة إلى بلادهم، ويقدر هذا العدد بمئات الآلاف، لكنهم لن ينطلقوا قبل منتصف العام الجاري، لارتباط أبناء هذه الأسر بالتعليم في مصر، وينتهي العام الدراسي للجامعات والمدارس في شهري مايو ويونيو.

وبحسب سوريين في مصر، فإن هذه الفترة ستساعد الكثيرين أيضا في تقييم الأوضاع في بلادهم وما إذا كانت ملائمة للعودة والاستقرار هناك مرة أخرى، حيث يفضل عدد كبير التريث ومراقبة الأوضاع في البلاد، قبل اتخاذ قرار بالعودة وإنهاء أعمالهم في مصر، كما أن جزءا من أبناء الجالية ينتظرون عودة رحلات الطيران مرة أخرى.

* إقالة عباس كامل فضيحة استخباراتية: أسرار مخفية وراء قرار السيسي المفاجئ

تمر الأسابيع والشهور، لكن لغز إقالة اللواء عباس كامل من جهاز المخابرات العامة لا يزال يثير تساؤلات ومخاوف عميقة بشأن ما وراء القرار المفاجئ.

رغم مرور ثلاثة أشهر على هذا الحدث، فإن السبب الحقيقي وراء الإقالة يظل محاطًا بالغموض والتكهنات المقلقة. فالرواية الرسمية التي خرجت تبرر القرار تبدو بعيدة كل البعد عن تقديم تفسير مقنع، وهو ما يثير الشكوك.

أصدر السيسي في أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا لعباس كامل، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية.

القرار الذي قلب موازين السياسة المصرية، كشف عن تحولات غير متوقعة في أعلى المناصب الأمنية. لا أحد يصدق أن إقالة “ظل الرئيس”، هذا الرجل الذي كان الأقرب للسيسي طوال سنوات حكمه، هي مجرد مسألة روتينية. المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير.

البعض يحاول تبرير القرار ويصفه بأنه من بين الإجراءات المعتادة في أي دولة، خاصة في المناصب الحساسة، ولكن هل يمكن تصديق ذلك؟

عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير صحيفة الشروق، ادعى أن القرار طبيعي وأن السيسي يريد ضخ دماء جديدة. ولكن، أليس من المستغرب أن تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، بعد توترات عدة في ملفات خارجية معقدة؟

واحدة من أبرز الأزمات التي قد تكون وراء الإقالة هي ملف غزة ومحور فيلادلفيا، حيث جرى تداول أقاويل أن كامل فشل في إحراز أي تقدم ملموس في هذا الملف الذي تزايدت أهميته بعد تصاعد الأزمة بين غزة وإسرائيل.

وقد تردد اسم عباس كامل في العديد من المفاوضات الحساسة المتعلقة بالرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث كان في قلب المفاوضات الجارية.

لكن هناك تفاصيل أخرى كشفها الإعلام الإسرائيلي، تفيد بأن اللقاءات بين كامل ورئيس الشاباك الإسرائيلي، رونان بار، كانت مستمرة وعلى مدار سنوات.

في تقارير نشرتها القناة 14 الإسرائيلية، تم الحديث عن لقاءات سرية بين الرجلين من نوفمبر 2021 وحتى أغسطس 2024. التقرير تحدث عن تساؤلات بشأن العلاقات السرية بين الطرفين، مشيرًا إلى تحولات دراماتيكية في الأحداث كانت نقطة مفصلية في هذه القصة.

بالتوازي مع هذه الوقائع، أظهرت المصادر أن هناك غضبًا متزايدًا من جانب الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، بسبب التصرفات المريبة لعباس كامل في ملف الرهائن.

التقرير الإسرائيلي يذكر أن كامل نجح في تضليل رئيس الشاباك الإسرائيلي لمدة طويلة، حتى تم اكتشاف ذلك، مما دفع إسرائيل لطلب إقالته.

وبعد الإقالة، ظهر أن هناك صلة بين مجموعة داخل الجيش الإسرائيلي وبين المخابرات المصرية، في تطور يشير إلى أن الجوانب السرية قد تكون أعمق مما يبدو على السطح.

فما حدث ليس مجرد تغيير روتيني بل هو كارثة أمنية واستخباراتية تحتاج إلى تفسير عاجل. إقالة عباس كامل تثير تساؤلات عميقة حول ما يجري خلف الكواليس في مصر، ولمن سيستمر هذا الصراع الدرامي بين القوى الكبرى في المنطقة؟

* فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور

تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قضية فساد ضخمة داخل هيئة الأوقاف المصرية تتعلق بإدارة مزارع العنب في منطقة جانكليز والكروم بمحافظة البحيرة.

إذ تُهدَر عشرات الملايين من المال العام سنويًا، يصل الفارق في العائدات إلى نحو 14 مليون جنيه سنويًا، نتيجة للتواطؤ بين مسؤولي الهيئة والوزارة مع منتجي العنب، وتورطهم في تسوية شؤون المزارع بشكل غير قانوني لصالح المستثمرين في مجال الخمور.

تنكشف عمليات التلاعب التي تتم داخل الهيئة على عدة مستويات، حيث لا يتم عرض المزارع في مزادات علنية كما هو منصوص عليه في اللوائح، بل يجري تجديد عقود الإيجار بنفس القيم الإيجارية دون أية تعديلات أو مزاد.

ويجري هذا التواطؤ على مدار أكثر من 10 سنوات، في مخالفة صريحة للقوانين التي تطالب بعرض الأراضي الزراعية التابعة للوقف في مزاد علني كل ثلاث سنوات.

يتورط في هذه القضية كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف، بما في ذلك رئيس الشؤون الزراعية في الهيئة، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع وزير الأوقاف السابق، مختار جمعه، إلى جانب اثنين من أهم رجال الوزارة في ذلك الوقت: رئيس الشؤون المالية في الهيئة ووكيل الوزارة لشؤون الملكية الزراعية.

يتمثل الجزء الأكثر إثارة في القضية في العلاقة الوثيقة بين مسؤولي الهيئة ومالكي مصانع الخمور، مثل شركتي “كروم النيل” و”جانكليز”، اللتين تهيمنان على سوق النبيذ في مصر.

حيث يتم تخصيص مزارع العنب لإنتاجه لاستخدامه في صناعة الخمور، في مخالفة صارخة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر إنتاج وبيع الخمور، بل وتحرم استخدامها في الأموال المخصصة للوقف.

يُضاف إلى ذلك أن المستأجرين لمزارع جانكليز يتمتعون بمعاملة خاصة، حيث يتم خصم قيمة الإيجار إلى النصف وتأجيل سداد المبالغ المستحقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

هذه التأجيلات تُستخدم كوسيلة للضغط على هيئة الأوقاف لتجديد عقود الإيجار بالشروط ذاتها، مما يساهم في استمرار التلاعب وتخفيض الإيرادات لصالح مستأجري الأراضي.

في ظل هذه الإجراءات، تتكبد هيئة الأوقاف خسائر فادحة، حيث تقتصر الإيرادات المتحصلة من مزارع العنب على مبلغ ضئيل مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي.

كما أن التأجيلات المستمرة في سداد الإيجارات تزيد من حجم الفساد، حيث يتراكم العجز السنوي الذي يتجاوز 14 مليون جنيه سنويًا.

تواصل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تسليط الضوء على الفجوة بين القيمة الإيجارية الحقيقية ومتحصلات الهيئة، وتدعو إلى ضرورة فتح تحقيقات جادة في هذه القضية، لا سيما بعد أن تزايدت الشكوك حول وجود صفقات مشبوهة وتربح غير قانوني بين كبار المسؤولين والمنتجين في مجال صناعة الخمور.

تشير بعض المصادر إلى أن المصالح المشتركة بين رجال الأعمال والمستأجرين في تلك المزارع قد تكون أحد الأسباب الرئيسية في تغاضي المسؤولين عن متابعة الإيجارات والتأكد من الالتزام بالقوانين.

يُذكر أن العلاقة بين رجال الأعمال والمصانع المتخصصة في صناعة الخمور تعود إلى صفقات مشبوهة تم فيها بيع شركات حكومية بمبالغ زهيدة، كما هو الحال في بيع شركة “الأهرام للبيرة”، التي اشترتها شركة خاصة بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها السوقية.

تطرح هذه القضية تساؤلات خطيرة حول إمكانية استمرار الهيئة في استخدام أموال الوقف الإسلامي لأغراض مخالفة لأهداف الوقف، والتي من المفترض أن تساهم في الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد ودعم الدعوة الإسلامية.

ويثير ذلك تساؤلًا جوهريًا حول مدى تأثير هذه الممارسات على صحة الأموال الموقوفة، وأهمية توفير رقابة قانونية لحماية الأموال العامة.

يستمر تفاعل المجتمع المحلي في محافظة البحيرة مع هذه القضية، إذ يعبر أهالي القرى المجاورة لمصنع جانكليز عن غضبهم من تلوث المياه بمخلفات مصنع الخمور، والتي يتم صرفها في مصرف غندورة. هذا التلوث يهدد صحة الفلاحين وأطفالهم، حيث يستخدم العديد منهم مياه المصرف لري أراضيهم الزراعية.

في هذا السياق، يطالب أهالي المنطقة بإغلاق المصنع ونقله إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية حفاظًا على صحة المواطنين.

ولكن حتى الآن، لا تلتفت الجهات المعنية إلى هذه المطالب، ما يزيد من تعقيد القضية ويضعها تحت مزيد من الأضواء.

بينما تستمر حالة الاستهجان بين المواطنين، يظل التساؤل الأكبر قائمًا: من يقف وراء إهدار هذا المال العام؟

وهل ستتمكن الجهات المعنية من محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى المالية والإدارية؟

* كارثة الوقود: مصر تغرق في أزمة حادة من السولار والغاز

بدأت الحكومة المصرية تكشف عن اتفاق جديد مع الهيئة العامة للبترول لاستيراد 420 ألف طن من الوقود في يناير 2025، الأمر الذي يعكس بوضوح عمق الأزمة التي تعيشها البلاد في مجال الطاقة، ويؤكد أن الحلول العاجلة لن تكون كافية لسد فجوة استهلاك السولار والغاز في السوق المحلي

اتفق المعنيون على أن شحنات الوقود ستكون موزعة بين 280 ألف طن من السولار و140 ألف طن من غاز الطهي. ما يعني أن مصر ستعتمد في الشهر الأول من العام المقبل على استيراد كميات ضخمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة.

مصادر حكومية أكدت أن معظم تلك الشحنات سيتم استيرادها من دول مثل السعودية والكويت والإمارات واليونان، التي تعد أكبر موردي المشتقات البترولية لمصر، لتغطية العجز الحاد الذي تواجهه.

تُفصح التقارير الحكومية أن الهيئة ستستلم الشحنات على دفعات خلال الشهر المقبل، حيث يتم توريد 50 إلى 70 ألف طن من السولار في الأسبوع الأول من يناير، مع استكمال باقي الشحنات بعد ذلك بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

هذه الخطوة تعكس عجزًا واضحًا في قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من السولار والغاز، وهو أمر يثير الكثير من القلق حول مستقبل الإمدادات البترولية في البلاد.

يؤكد المسؤولون أن الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك السولار تتراوح بين 20 و25%، مما يعكس واقعًا مريرًا حول قدرة المصافي المصرية على تلبية الطلب المحلي. حيث تنتج المصافي المصرية بين 900 و950 ألف طن شهريًا،

بينما يستهلك السوق ما بين 1.1 و1.2 مليون طن شهريًا، ما يعني أن الحكومة لا تزال في حاجة إلى استيراد كميات ضخمة لتغطية النقص الحاصل.

الحكومة أوردت في تقاريرها أن مصافي التكرير المصرية خفضت حجم واردات السولار بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يشير إلى ضعف القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي،

في وقت تسجل فيه واردات الوقود أرقامًا كارثية. في الحقيقة، بلغ إجمالي واردات الوقود من السولار والمنتجات البترولية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 أكثر من 12.5 مليار دولار، في مؤشر على تزايد الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات السوق الداخلي.

هذا الوضع يكشف عن أزمة حادة تعصف بقطاع الطاقة في مصر، ويجعل من الحلول المؤقتة التي تعكف الحكومة على تنفيذها مجرد مسكنات لا تكفي لمواجهة هذا التحدي الضخم الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.

* سرقة 12.5 مليار جنيه من فوسفات البحر الأحمر وتصديرها إلى الصين بطرق احتيالية

يشهد قطاع التعدين في مصر جريمة منظمة تتعلق بسرقة كميات هائلة من خام الفوسفات عالي التركيز، الذي يعد من أهم الثروات الطبيعية في البلاد. تزايدت الأدلة على تورط مافيا متخصصة في سرقة الفوسفات من مناطق البحر الأحمر الاستراتيجية، حيث استولت على خامات فوسفات قيمتها 12.5 مليار جنيه، ثم صدرتها إلى الصين عبر ميناء العين السخنة.

تمثل هذه السرقات فضيحة ضخمة تهدد الاقتصاد المصري، وتثير تساؤلات عن غياب الرقابة الحكومية وغياب المساءلة من قبل المسؤولين في وزارة البترول.

استغلت هذه العصابة شركة وهمية كغطاء قانوني لتنفيذ عملياتها غير القانونية، حيث يزعم أن الشركة مملوكة لشخص مصري، بينما يديرها فعليًا شخص لبناني الجنسية. قامت هذه الشركة بسرقة خام الفوسفات من عدة مناطق استراتيجية تابعة لشركات حكومية بارزة مثل “شركة النصر” و”شركة شلاتين للثروات المعدنية”، من بينها مناطق “الزرايب” و”أم عشرة” التابعة لشركة النصر، و”الحمضات” و”البيضة” التابعة لهيئة الثروة المعدنية، و”وادي النخيل” التابعة لشركة شلاتين.

فقد قامت هذه العصابة بتجميع الفوسفات بتركيز يتجاوز 27%، وهو ما يزيد من قيمته الاقتصادية، ثم قامت بتصديره إلى الصين بأسعار تتجاوز 45 دولارًا للطن.

استولت العصابة على 10 جرارات من خام الفوسفات من منطقة “بئر أسير” في القصير، وهي خامات مملوكة للشركة المصرية للثروات التعدينية. تم تخزين هذه الخامات في مخازن تابعة لشركة شلاتين بالقرب من ميناء أبو غصون، تمهيدًا لتصديرها بشكل غير قانوني.

في إطار عملياتها الاحتيالية، قامت العصابة بشراء نفايات فوسفات ذات تركيز منخفض (حوالي 16%) من شركة شلاتين، ثم تمكنت من الحصول على شهادات تصدير تثبت أن هذه النفايات هي المواد المصدرة، بينما في الحقيقة كان يتم تصدير الفوسفات الخام عالي التركيز الذي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.

لم تقتصر العملية على هذا الحد، بل ساعدت بعض الجهات المحلية، بما في ذلك موظفون في مكتب شركة شلاتين في مرسى علم، في تسهيل الإجراءات وطمس معالم الجريمة من خلال تزوير الوثائق.

تكشف المصادر عن فرق واضح في اللون بين الفوسفات الخام ذو التركيز العالي والنفايات المصدرة، حيث يكون لون الفوسفات الأصفر الفاتح مختلفًا تمامًا عن لون النفايات الرمادي.

يشكل هذا الفارق دليلًا قاطعًا على أن الفوسفات عالي التركيز هو الذي تم تصديره بشكل غير قانوني، ما يوفر أدلة قوية ضد العصابة المسؤولة عن هذه العمليات.

يدعو هذا الوضع إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السرقات التي تقدر بملايين الدولارات. يجب على الجهات المختصة أن تتابع بدقة عمليات تصدير الفوسفات وحمولة الجرارات يوميًا لضمان استرداد الثروات المنهوبة.

هذه العمليات الممنهجة تضر بالاقتصاد الوطني وتشوه سمعة قطاع التعدين في مصر. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العمليات التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.

ترتبط هذه الحوادث بتحديات كبيرة يواجهها قطاع التعدين في مصر، حيث يتطلب الأمر تكثيف الرقابة على جميع العمليات المتعلقة باستخراج وتصدير الفوسفات.

كما أن القضية تكشف عن تواطؤ عناصر في الوزارة والهيئات المعنية التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم. تتطلب هذه الظروف تعزيز الشفافية في القطاع، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد وحماية الثروات الطبيعية.

تستمر العصابة في توسيع نطاق عملياتها لتشمل مناطق جديدة مثل “مناجم غرب البرامية” في إدفو شرق، حيث استمروا في استخراج وبيع الفوسفات بشكل غير قانوني.

يبدو أن هذه العصابة أصبحت تتمتع بنفوذ واسع نتيجة لتواطؤ بعض الجهات المحلية وضعف الرقابة من قبل وزارة البترول والأجهزة الحكومية الأخرى. لا يبدو أن هناك أي تدخل حقيقي من الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.

يتزايد القلق من أن تكون هذه العمليات جزءًا من مخطط أكبر للاستحواذ على ثروات مصر الطبيعية. يطرح السؤال عن دور رجال الأعمال والشركات الأجنبية الذين قد يستفيدون من هذه السرقات في حال استمرار غياب الرقابة وتسهيل عمليات النهب. هذه الجرائم لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تضر بشكل كبير بسمعة القطاع وتؤثر سلبًا على استقرار البلاد.

* جثث 3 شباب مصريين في غابة ستراندجا فضيحة جديدة للمهربين والسلطات

عثرت السلطات في بلغاريا على جثث ثلاثة شبان مصريين في منطقة ستراندجا على الحدود مع تركيا في حادث فاجع يثير الغضب والانتباه في آن واحد هذا الحادث ليس الأول من نوعه بل يشكل استمرارًا لما يحدث منذ سنوات من استهتار أرواح المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم في مسارات خطرة،

ولكن هذه المرة كانت الصدمة أشد فهؤلاء الضحايا هم شباب مصريون في مقتبل العمر تركهم المهربون للموت في غابة مهجورة تحت قسوة الظروف والعوامل الطبيعية التي لم تترك لهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة

انطلقت الصرخات من هؤلاء الشباب في محاولات يائسة للنجاة ولكن كانت السلطات في حالة من الإهمال الفاضح تجاه هذه الاستغاثات فقد أظهرت التقارير الإعلامية أن الشبان الثلاثة أرسلوا استغاثات عبر هاتف الطوارئ،

لكن فرق الإنقاذ لم تتحرك نحوهم إلا بعد مضي 24 ساعة كاملة على أول نداء استغاثة تم إطلاقه في الساعة 1:35 صباحًا من يوم 27 ديسمبر مما يؤكد أن الحياة البشرية في تلك المنطقة لا تساوي شيئًا أمام بطء الأجهزة المختصة وعدم مبالاتها بحياة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا على وشك الموت

أوضحت التقارير أن هناك محاولات من نشطاء حقوق الإنسان للوصول إلى المكان وتقديم الدعم اللازم لكن السلطات منعتهم من الوصول إلى الموقع في الوقت الذي كانت الأرواح تُزهق بلا رحمة،

وعندما تحرك فريق الإنقاذ بعد مرور وقت طويل وصل ليجد الجثث الثلاثة هامدة، ولم يكن هناك أي إشارة من المهربين الذين تركوا ضحاياهم لملاقاة مصيرهم وسط الغابة المظلمة.

الأمر لا يقتصر على فقدان هؤلاء الشباب لأرواحهم بل يكشف عن مأساة متكررة يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، فالحادثة الأخيرة هي جزء من مسلسل مستمر من الحوادث المأساوية في منطقة ستراندجا والتي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للموت للمهاجرين الذين يحاولون الهروب من أوطانهم بحثًا عن حياة أفضل.

لكن كل محاولاتهم تنتهي في النهاية بالجثث الملقاة في الغابات أو في الصحاري القاحلة بعيدًا عن أعين السلطات التي تظل غافلة عن أنينهم وعذابهم.

كانت المعلومات قد أكدت أن هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا هم من مصر، وكانوا جزءًا من مجموعة من المهاجرين الذين قادهم مهربون عبر الحدود بطريقة غير قانونية،

ولكنهم تركوهم في الغابة ليموتوا وحيدين في مكان ناءٍ بعيدًا عن كل أشكال الأمل في البقاء على قيد الحياة، وقد سادت حالة من الصمت المريب لدى المهربين الذين لا تهمهم حياة هؤلاء الشباب بل فقط مكاسبهم المالية من عمليات التهريب التي تنتهي عادة بهذه النهاية المأساوية.

ما يحدث في منطقة ستراندجا ليس حالة فردية بل هو تكرار مقلق لحوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية حيث يختفي المهاجرون في هذا المسار الخطير ولا يتم العثور على جثثهم إلا بعد فترات طويلة قد تصل لعدة أيام،

ما يضع علامات استفهام كثيرة حول فعالية السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في حماية أرواح هؤلاء الذين يغامرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى من الأمل، فما الذي ينتظر هؤلاء المهاجرين إذا كانت الأجهزة المعنية تتأخر بهذه الطريقة القاتلة في الاستجابة للنداءات الإنسانية؟

المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان لا تملك سوى تقديم النداءات والاستغاثات للمسؤولين، لكنها تواجه عوائق مستمرة على الأرض من السلطات التي تعيش حالة من الغموض حول مصير هؤلاء المهاجرين الذين يعتبرون في نظرهم مجرد أرقام، وما دام أن قسوة قلوبهم لن تتغير،

فإن مئات الأرواح ستظل تُزهق في غابات ستراندجا وفي مسارات الهجرة الأخرى التي تصدّها الأنظمة والحدود بدلاً من أن تحاول إيجاد حلول إنسانية تحفظ كرامة البشر.

*بدء تحصيل رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة 38.8% من سعر الهاتف

بدأ أمس  الأربعاء مع مطلع العام الميلادي الجديد، سريان قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية حددت الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج، والتي ستكون بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 3 أشهر من تشغيله داخل مصر.

في السياق، أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني Telephony” لأجهزة “آيفون” و”أندرويد“، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

وفي حال تسجيل أكثر من هاتف يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ويرتبط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق “تليفوني” يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم بالهاتف.

ويمكن معرفة قيمة الرسوم الجمركية من خلال الخطوات التالية:

1- قم بتحميل تطبيق “تليفوني”، عبر متجر “Google Play” أو “App Store”.

2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف “IMEI”.

3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.

4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، أو تظهر لك “0” بجانب الرسوم الجمركية. 

من حصاد المصريين المر في عام 2024 غلاء الأسعار وانهيار الجنيه وزيادة الفقر وتشريد المصريين واستشهاد 50 معتقلا بسجون السيسي.. الأربعاء 1 يناير 2025م.. إقالة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية بناءً على طلب إسرائيلي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إحالة الداعية محمود شعبان وقيادات الجبهة السلفية إلى محكمة الجنايات

 أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية محمود شعبان، الداعية الإسلامي وأستاذ جامعة الأزهر، و36 آخرين إلى محكمة الجنايات.

القضية المعروفة برقم 595 لسنة 2021، تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بتكوين جماعة متطرفة تحمل اسم “الملثمين”، تتبنى أفكار تكفير المجتمع والتورط في أعمال عنف.

تفاصيل القضية:

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين عامي 2019 و2021، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين تنظيم متطرف يهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية والشروع في القتل.

من أبرز الشخصيات المتهمة في القضية قيادات تيار الجبهة السلفية، مثل الدكتور هشام مشالي، والدكتور أشرف عبد المنعم، والدكتور سعد فياض، والدكتور إسلام الصياد، وغيرهم.

هؤلاء سبق أن كانوا محبوسين على ذمة قضايا مشابهة، وأُفرج عنهم لاحقًا قبل أن يُعاد ضمهم إلى هذه القضية.

ردود الأفعال والنفي الرسمي

حسب بيان صادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نفى الدكتور محمود شعبان جميع الاتهامات الموجهة إليه أثناء التحقيقات؛ ومع ذلك، لم يتمكن هو ولا فريق دفاعه من تقديم دفوعهم أمام المحكمة أثناء جلسات تجديد الحبس.
ويُذكر أن شعبان عبّر في أكثر من مناسبة عن استنكاره لهذه الاتهامات التي وصفها بأنها بلا أدلة قاطعة.

الوضع الإنساني للمعتقلين

يعاني الدكتور محمود شعبان من ظروف صحية صعبة نتيجة سنوات من الاحتجاز في بيئة قاسية.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد تعرض شعبان للإهمال الطبي، مما أدى إلى إصابته بشلل مؤقت، وأجبره على استخدام كرسي متحرك لفترة من الزمن.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت أسرته عن مضايقات متكررة أثناء زياراتهم له، مما دفعه إلى مطالبتهم بالتوقف عن زيارته حفاظًا على سلامتهم النفسية.

*عبد الرحمن يوسف: النيابة اللبنانية تنتظر قرار القاهرة بشأن تسليمه

في خبر أثار ضجة واسعة، أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال الشاعر المصري والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف في العاصمة بيروت، بناءً على طلب مقدم من الإنتربول الدولي. بينما تنتظر النيابة العامة اللبنانية توجيهات القاهرة بشأن تسليمه إلى السلطات المصرية، يثير هذا الحدث تساؤلات حول الحريات السياسية في مصر وموقف السلطات اللبنانية من هذا الملف الشائك.

ملابسات الاعتقالات

عبد الرحمن يوسف، المعروف بانتقاداته للحكومة المصرية، تم توقيفه في مطار بيروت الدولي يوم 30 ديسمبر 2024 عند وصوله إلى لبنان. جاء الاعتقال نتيجة مذكرة توقيف دولية صادرة من الإنتربول بناءً على طلب مصري. ورغم إقامته لفترة طويلة خارج مصر، فإن اسمه ظل مدرجًا ضمن قوائم المطلوبين للسلطات المصرية.

وفقًا للمصادر القضائية اللبنانية، أُحيل يوسف إلى النيابة العامة التمييزية، التي ستنتظر بدورها الرد الرسمي من السلطات المصرية بشأن طلب تسليمه. ويخضع هذا الإجراء عادة لمراجعات قانونية ودبلوماسية قد تطول، لا سيما إذا أُثيرت قضايا تتعلق بالحقوق الإنسانية والسياسية للمعتقل.

ردود الأفعال الدولية

أثار اعتقال عبد الرحمن يوسف موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي نددت بما وصفته بـ”الاضطهاد المستمر للمعارضين السياسيين من قبل السلطات المصرية”. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها: “نحث السلطات اللبنانية على مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم المساهمة في انتهاكات متوقعة إذا ما تم تسليم يوسف إلى مصر”.

عبد الرحمن يوسف: خلفية الشاعر والناشط

عبد الرحمن يوسف هو ابن الداعية يوسف القرضاوي، واشتهر خلال العقد الماضي كشاعر وناشط سياسي يدعم الحريات وحقوق الإنسان في مصر. لعب دورًا بارزًا في الاحتجاجات المناهضة للنظام خلال ثورة 25 يناير 2011. ومع صعود الحكومة الحالية، غادر مصر بسبب التضييق على المعارضة، وواصل انتقاداته من الخارج.

يوسف يعتبر من أبرز الأصوات الأدبية التي تمزج بين الشعر والالتزام بالقضايا السياسية والاجتماعية. وله عدد من المؤلفات التي تعبر عن نضاله من أجل حرية التعبير وحقوق الشعوب.

التسليم: بين القانون والسياسة

وفقًا للقانون الدولي، يمكن للدولة اللبنانية رفض تسليم يوسف إذا كان يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير العادلة في بلده. وتتعرض مصر لانتقادات متزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب سجلها في التعامل مع السجناء السياسيين والمعارضين.

يقول أحد الخبراء القانونيين: “إذا قررت بيروت تسليمه، فإنها ستتحمل مسؤولية كبيرة تجاه انتهاكات محتملة قد تحدث له في مصر. وستكون هذه القضية اختبارًا لموقف لبنان من التزاماته تجاه حقوق الإنسان”.

ماذا بعد؟

بينما تنتظر النيابة العامة اللبنانية القرار المصري بشأن طلب التسليم، يظل مصير عبد الرحمن يوسف معلقًا. سيحدد هذا القرار ليس فقط مستقبله الشخصي ولكن أيضًا مدى استعداد الحكومات الإقليمية لاحترام المعايير الدولية في التعامل مع المعارضين السياسيين.

*منظمات حقوقية ترصد بالأسماء والتواريخ استشهاد 50 معتقلا بسجون السيسي خلال 2024

رصدت منظمات حقوقية، على مدار العام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين المعتقلين بسجون المنقلب السفاح السيسى ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة القتل الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية. وكانت تقارير حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، كشفت عما وصفته بـ”الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون، بما في ذلك التكدس الشديد الذي يتجاوز في بعض الأماكن 300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، مع ارتفاع درجات الحرارة لدرجات قياسية خلال أشهر الصيف، وانعدام الرعاية الطبية والصحية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر في أماكن احتجاز غير آدمية تفتقر إلى أدنى معايير الأمان والسلامة”. وحذرت على مدار الأعوام الماضية من أن الأوضاع في مقار الاحتجاز “تعرض حياة الآلاف من المحتجزين للخطر، مما نتج عنه حالات وفاة متعددة تم توثيقها ونشرها لمحتجزين مصريين محبوسين احتياطيًا في العديد من أقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية”.

فيما يلي رصد لحالات القتل الطبي، على مدار عام 2024ووثقتها منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وغيرهم.

شهر يناير

توفي النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، داخل محبسه بسجن بدر 3. وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم. كما قضى السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد، 58 عاما، والمحامي بالنقض، داخل محبسه بمستشفى سجن بدر. وفي الشهر نفسه، توفي السجين السياسي الشاب طه هيبة، 32 عاما، داخل محبسه بسجن بدر.

شملت لائحة الوفيات خلال يناير أيضا، إبراهيم محمد العجيري، الذي فارق الحياة بعد ساعات من نقله من سجن بدر 3 إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة. بالإضافة إلى أحمد موكاسا سانجا، طالب أوغاندي، توفي في قسم شرطة القاهرة الجديدة وسط شبهات حول تعذيبه.

شهر فبراير

سجل شهر فبراير 2024 وفاة عبدالله الديساوي صالح،67 عاماً، في سجن وادي النطرون، نتيجة معاناة مع المرض. كما توفي العميد علي حسن عبد الرحمن الشرفي، يمني الجنسية ومقيم بمصر إقامة دائمة، داخل محبسه بقسم شبرا بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أيام من توقيفه من قبل مباحث الأموال العامة المصرية، بتهمة الاتجار بالعملة.

شهر مارس

ضمت قائمة الوفيات أيضا، كلاً من أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، توفي نتيجة تدهور حالته الصحية لعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية في الحبس، ثم السجين السياسي، حسن حسين عبداللطيف حميدة، 60 عاماً، داخل محبسه بسجن المنيا العمومي، دون توضيح ملابسات ولا أسباب الوفاة. كما سجل مارس وفاة السجين الجنائي محمد الليل الذي توفي في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على خلفية قضية هجرة غير شرعية، وسط اتهامات للمسؤولين بالإهمال الطبي المتعمد ضده.

شهر إبريل

 وفي شهر إبريل توفي أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سابقًا- من محافظة قنا، عن عمر يناهز 60 عاما بسجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وأيضا محمد جاد، من محافظة الغربية، داخل محبسه بسجن بدر، حيث كان مريض قلب وأصيب بجلطة تم نقله إلى المستشفى السجن على إثرها وتوفي داخل المستشفى.

شهر مايو

أما  المعتقل ، المحمدي عبد المقصود، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل من 1998 حتى تجميده، وأحد رموز حزب العمل في مصر، فإنه توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان أثناء فترة وجوده في محبسه في سجن وادي النطرون. كما قضى السجين السياسي أشرف محمد عثمان، داخل محبسه في سجن بدر 1 بعد إصابته بالسرطان. في حين توفي السجين السياسي زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي، 58 عامًا، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد.

بدوره توفي هشام محمد أحمد رضوان، مدرس رياضيات في محبسه، وقد كان محبوسًا منذ عام 2016 لاتهامه في قضايا عسكرية. وأيضا رجل الأعمال والسجين السياسي وأحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس إدارة قناة مصر 25 قبيل إغلاقها، صادق عبد الرحمن صادق الشرقاوي، 74 عاما، توفي داخل محبسه بسجن بدر 3. وهو السجن نفسه الذي توفي فيه محمد محمود جاد، لكن المنظمات الحقوقية التي أعلنت الخبر لم تذكر سبب وفاته.

شهر يونيو

ووثقت التقارير الحقوقية خلال شهر يونيو وفاة السجين السياسي، الأستاذ الجامعي والداعية الديني سمير يونس صلاح، 67 عاما، بعد أن تم نقله من سجن الأبعدية بدمنهور إلى مستشفى دمنهور بعد تدهور حالته الصحية في محبسه. وأيضا محمد عسكر، 40 عاما، توفي في سجن جمصة الدقهلية نتيجة أزمة قلبية. بالإضافة إلى شهاب أحمد كحلة، 25 عاما، توفي في قسم شرطة إمبابة بالجيزة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز. وناصر صابر عبد الرحمن، سجين سياسي، توفي في سجن بدر 3 بالعاشر من رمضان، نتيجة الإهمال الطبي. وشملت اللائحة  سجينة روسية جنائية، توفيت منتحرة في سجن العاشر من رمضان نتيجة تدهور ظروف الحبس وحالتها النفسية. وسجين سياسي، لم تذكر المنظمات الحقوقية اسمه، توفي في قسم شرطة حلوان، نتيجة ظروف الاحتجاز وارتفاع درجات الحرارة.

وخلال الشهر نفسه، تم توثيق وفاة كل من السجين السياسي أحمد الصياد، 40 عاما، في سجن بدر 1، إلى جانب السجين السياسي ثروت شديد، في سجن بدر نتيجة الإهمال الطبي. أحمد بعرة، 31 عاما، توفي في قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة نتيجة التعذيب. أحمد مرسي السعودي، توفي في قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز.

شهر يوليو

وفي يوليو، توفي  المعتقل محمد فاروق حسين، 49 عامًا، بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية. ثم الشاب، يوسف محمد، 33 عاما، داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس، جراء الإهمال الطبي، بعد إصابته بالحمى، عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة. إلى جانب السجين السياسي محمد زكي، 40 عامًا الذي توفي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد، “نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية”. كما رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وفاة خمسة سجناء جنائيين في قسم شرطة الزقازيق.

شهر أغسطس

أما المعتقل أسامة عامر، مدرس اللغة العربية من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فإنه توفي بعد أيام من القبض عليه وإصابته بأزمة صحية داخل محبسه بسجن قوات الأمن المركزي بسوهاج. في حين توفي مهند قنديل، 20 عامًا، من قرية كفر عصام المجاورة لطنطا، بسبب “التعذيب على يد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا”. وأسلم الروح السجين السياسي، حسن إبراهيم غمري، داخل محبسه بمستشفى سجن برج العرب بعد تدهور حالته الصحية حيث كان مصابًا بالتهاب في الكبد وتفاقم المرض على مدار سنوات احتجازه بسبب ظروف الحبس السيئة وغياب الرعاية الصحية داخل السجون.

وتوفي المعتقل، حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم (59 عامًا) الذي كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا السياسية، داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيله من محبسه بقسم شرطة حلوان، جنوبي القاهرة، إلى سجن جمصة شمالي مصر. ثم مصطفى محمود كريم أمين، 28 عامًا، توفي في قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بعد أربعة أيام فقط من احتجازه.

شهر سبتمبر

وداخل محبسه بسجن الوادي الجديد، قضى نحبه المعتقل طارق طه عبد السلام أبو العزم، 53 عامًا، بعد تعرضه خلال السنوات الماضية إلى مضايقات وتعذيب بدني ونفسي، مما أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن والوفاة. فيما توفي سعيد العجرودي، 33 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي في قسم شرطة بلبيس في محافظة الشرقية. وتوفي عبد الله صيام، في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بعد ضربه ضربًا مبرحًا، حسب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

شهر أكتوبر

وضمن التقارير الحقوقية لحالات الوفاة خلال شهر أكتوبر، السجين السياسي، مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية، السجين السياسي عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصّيادِلَة الأسبق، في محبسه بسجن بدر بعد حبس دام لما يقرب من الخمس سنوات، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج وهو بعمر 70 عاما.

المعتقل السابق، أحمد عبد الله أبو القاسم، 32 عامًا، سقط بشكل مفاجئ مغشيًا عليه، بعد خروجه مباشرة من مبنى الأمن الوطني بالإسكندرية وتوفي في الحال. طارق أبو العز، رائد سابق في القوات المسلحة، توفي في سجن الوادي الجديد بعد تعذيب مبرح استمر أسبوعين. رمضان يوسف عشري، توفي في السجن بعد معاناة في عدة سجون منذ عام 2017. مجدي محمود، مدرس، توفي في سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

شهر نوفمبر

السجين السياسي إيهاب مسعود إبراهيم جحا، 51 عامًا، عضو حزب الاستقلال، توفي بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب بالإسكندرية. السجين السياسي، فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل معهد أزهري بدير مواس بمحافظة المنيا، توفي داخل محبسه بسجن المنيا.

وخلال ديسمبر، توفي السجين السياسي، محمد محمد عز الدين الشال، 58 عامًا، داخل زنازين مقر الأمن الوطني بقسم شرطة ههيا بمحافظة الشرقية. وتوفي السجين السياسي، عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، بالمركز الطبي بسجن بدر، بعد تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى. ولقي ربه سعد السيد، بعد تعرضه لتعذيب مروّع على يد ضابط داخل قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ السجناء السياسيين، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وتحولت الوفاة داخل سجون مصر ومقار الاحتجاز إلى ظاهرة، لا يمكن التغافل عنها على مدار السنوات الماضية، ورصدتها المنظمات الحقوقية ووثقتها عامًا تلو الآخر.

وسجل العام الماضي، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيون. بينما توفي 52 سجينًا، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، خلال 2022. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

*القناة 14 العبرية: إقالة رئيس المخابرات المصرية بناءً على طلب إسرائيلي

كشفت القناة 14 العبرية عن إقالة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية بعد طلب من إسرائيل بسبب تورطه في خداع الأطراف المتفاوضة بشأن قضية الأسرى.

أوضح شمعون ريكلين في برنامج تلفزيوني أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، كان قد عقد سلسلة من الاجتماعات السرية مع المسؤول المصري على مدار ثلاث سنوات.

تزايدت وتيرة هذه الاجتماعات بشكل ملحوظ في عام 2024، تزامنًا مع المفاوضات حول إطلاق سراح المختطفين.

كشف ريكلين أن المسؤول المصري قام بتصرفات وصفت بالخداع، ما أثار غضب الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.

ونتيجة لذلك تم اتخاذ قرار بعزله، الأمر الذي يمثل نقطة تحول في العلاقة بين البلدين. أشار إلى أن هذه الأحداث قد تكون قد أسفرت عن توترات لم تكن متوقعة في العلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل، خاصة أن هذه الحادثة تتداخل مع سلسلة من التطورات الهامة.

بعد الاجتماع الأخير في أغسطس 2024، جاء قرار إقالة المسؤول المصري بشكل مفاجئ. ومع ذلك، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث حدث تطور آخر تمثل في اعتقال ضابط كبير من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يفتح المجال لعدة تساؤلات حول وجود ارتباط بين هذا الاعتقال والإقالة الأخيرة. يظل الغموض يكتنف هذه الأحداث، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية بين الأطراف المعنية.

يطرح هذا الحادث تساؤلات حول مدى تأثير هذه التطورات على المفاوضات المستقبلية بشأن الأسرى وملفات أخرى ذات صلة.

كما يسلط الضوء على التوترات التي قد تنشأ نتيجة هذه القرارات المفاجئة على المستويين الأمني والسياسي بين الدول المعنية.

*مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم إدخالها إلى البنك المركزي الجمعة الماضية.

وأوضح أن العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوزها.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططا لسداد التزاماتها.

والشهر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما لمصر في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، قائلة إن المفوضية قررت صرف المبلغ لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير مزيد من فرص الوظائف الجيدة للشعب المصري.

وأشارت إلى عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي.

وكانت مصر والاتحاد الأوروبي اتفقا على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة.

*فضيحة جديدة لعصابة العسكر تابوت “نچم عنخ” خرج للولايات المتحدة عبر ميناء رسمي

في فضيحة جديدة لعصابة العسكر التي خطفت البلاد منذ انقلاب 2013 ، وتبيع مقدراته في كافة المجالات ،كشفت تحقيقات النيابة العامة بسلطة الانقلاب ،في القضية المتهم فيها 6 أجانب، وهما فرنسيان وألمانيان ولبناني وإيراني و3 مسؤولين مصريين في وزارة السياحة والآثار، في قضية تهريب التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ”، أن الأخير خرج من مصر إلى الولايات المتحدة عبر ميناء رسمي بأوراق مزورة منسوبة إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ مصلحة الآثار في المتحف المصري، تزعم الموافقة على نقله من مصر. ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بأنهم “حال كونهم من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب تزوير محرر رسمي تصريح التصدير للتابوت المهرب والمنسوب صدوره إلى السلطات المصرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع”.

وأضافت أنهم “اتفقوا مع مجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بياناته وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للمتخصصين بتلك الجهة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ مصلحة الآثار بالمتحف المصري”، ومهره بأختام وعلامات مقلدة عزوها زوراً إلى تلك الجهة مع علمهم بذلك. كما قلدوا خاتم شعار الجمهورية بأن اصطنعوه على غرار القالب الصحيح له واستعملوه بوضع بصمته على المحرر المزور مع علمهم بتقليده، واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدموه إلى المختصين بمتحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، للاحتجاج بما ورد من بيانات مع علمهم بتزويرها”.

والمتهمون الأجانب هم روبن جليل ديب تاجر تحف فنية لبناني الجنسية ويحمل الجنسية الألمانية، وحسن فاضلي وهو إيراني الجنسية، وكريستوف كونيكي وهو تاجر تحف فنية، وريتشارد سمير وهو فرنسي الجنسية، وسيروب أوهان سيمونيان، وسيمونيان أوهان سيمونيان وهما ألمانيا الجنسية وتاجر تحف مشغولات ذهبية.

وحملت القضية الرقم 20764 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة التجمع الأول، وقيدت برقم 2960 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية.

*وزارة البترول المصرية فساد مستشرٍ وإهدار للمال العام بلا حساب

يستمر قطاع البترول المصري في الانحدار بشكلٍ غير مسبوق في ظل تقاعس وفساد هيئات الوزارة والشركات التابعة لها، حيث تبقى الأزمات المالية المتراكمة دون حلول جدية، بينما تتوالى وقائع الفساد والإهدار للمال العام.

تصرفات الوزارة الحالية تشير إلى نوع من التفريط في إدارة المال العام، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تُنفِق وزارة البترول مليارات من الجنيهات في سفريات وفعاليات غير مُجدية مثل مؤتمر إديبك 2024، بالرغم من قيام وزارة البترول في مصر باتخاذ إجراءات تقشفية مشددة، إلا أنها في المقابل تتبنى سياسة إنفاق مفرط على المشاركة في مؤتمر “إديبك 2024” الذي عقد في الإمارات من 4 إلى 7 نوفمبر الماضي.

كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ فقد تم إنفاق ملايين الدولارات على سفر أكثر من 150 قيادة من الوزارة وهيئاتها وشركاتها بمختلف مستوياتها، بينما تستمر الوزارة في تقليص دعم الشركات الحكومية للبترول، وتستدعي فرض التقشف لتغطية نقص استثمارات الشركة العامة للبترول.

في وقت عانت فيه الوزارة من شح في العملة الأجنبية، يثير هذا الإنفاق البذخي تساؤلات حول أولويات الوزارة وأهداف هذا السفر المكلف.

الإنفاق على “إديبك” وتأثيره على الاقتصاد المصري

ما تأثير حضور 150 من كبار المسؤولين في وزارة البترول لهذا المؤتمر الدولي على الاقتصاد المصري؟ هل يسهم هذا النوع من الإنفاق في تعزيز مكانة قطاع البترول أم يمثل عبئًا على خزينة الدولة؟

في السنوات السابقة، كان يشارك عدد قليل من القيادات في مثل هذه المؤتمرات، ولكن مع تولي المهندس طارق الملا منصب وزير البترول، تغيرت هذه السياسة بشكل جذري، ليصبح السفر إلى المؤتمرات واجبًا على قيادات الوزارة.

والآن، مع تولي المهندس كريم بدوي، الذي جاء من خلفية في شركة بترول أجنبية، تتسارع هذه الظاهرة. لم يعد يُمكن تبرير هذا الإنفاق الكبير بحجج تتعلق بمصلحة مصر أو تعزيز الاقتصاد الوطني.

الوزير الجديد: هل ينجح في معالجة أزمات القطاع؟

مرّت أكثر من 180 يومًا منذ تولي المهندس كريم بدوي مسؤولية وزارة البترول، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من تحديات كبيرة.

هل نجح بدوي في كبح مراكز القوى داخل الوزارة، والتي كانت تمسك بزمام الأمور على مدار سنوات طويلة؟ وكم من النتائج الملموسة حققها الوزير في هذا الشأن؟ هذه المراكز، التي تضم شخصيات مثل رئيس إدارة الاتصالات، الذي يعد من تلامذة إبراهيم خطاب، ومساعد الوزير، الذي يتحكم في العديد من الملفات القانونية، لا تزال تؤثر في قرارات الوزارة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يتسائل الجميع عن مدى تأثير السياسات المالية التي أرساها أشرف عبدالله، نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية سابقًا، والتي تسببت في تدهور أوضاع الهيئة.

القطاع في مفترق طرق: هل ستتحقق رؤية الوزير؟

مع توالي الاجتماعات واللقاءات الخارجية التي يعقدها وزير البترول، تثار العديد من التساؤلات حول مدى جدوى هذه الجولات في تحقيق نتائج ملموسة للقطاع.

هل تنعكس هذه الجولات في تحسن الأداء الفعلي للوزارة؟ وما هي الخطط الفعلية التي يمتلكها الوزير للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير معامل التكرير المتقادمة؟ وهل سيتم تنفيذ خطط جديدة لتقليص استيراد الغاز الطبيعي، الذي يُستنزف من خزينة الدولة بنحو 7.7 مليون دولار يوميًا؟

هذه الأسئلة تثير القلق بين الكثيرين الذين يرون أن الوزارة تتجه نحو مزيد من التفريط في الموارد الوطنية، بينما تستمر أزمة توفير الغاز الطبيعي في ظل تزايد الاستهلاك.

الفساد في التعيينات والترقيات: مافيا العائلات تسيطر

تواصل وزارة البترول التلاعب في ملف التعيينات والترقيات، حيث يتم تعيين الأقارب والمحاسيب في المناصب العليا بشركات القطاع، بغض النظر عن الكفاءة.

يتحدث الموظفون داخل الشركات عن التعيينات الأخيرة التي تمت من خلال شركات مثل “صان مصر” و”بترومنت” و”تنمية”، حيث تم منح عمالة فنية جديدة من “الطائفة العائلية” لقيادات الوزارة.

كما يُقال إن بعض المديرين الحاليين في الوزارة قد قاموا بتعيين أبنائهم وأقاربهم في وظائف كانت مخصصة للعمالة اليومية.

من المسؤول عن هذه الممارسات؟

إبراهيم خطاب، أحد كبار قيادات الوزارة، هو مثال آخر على كيفية استغلال النفوذ لتوزيع المناصب. ففيما يشهد العديد من القطاعات تراكمًا في التعيينات غير العادلة، يُتّهم خطاب بتعيين نحو 70 من أقاربه في شركة جاسكو للغاز.

هذا النوع من المحاباة يثير الغضب بين موظفي الوزارة، ويُنظر إليه على أنه فساد مستمر في قطاع حيوي، كان من المفترض أن يكون نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والعدالة.

هل يستمر إهدار المال العام؟

من غير المقبول أن يتم تكريس سياسة التعيينات على أساس المحاباة في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من نقص حاد في الإيرادات.

يشير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن وزارة البترول تعاني من إهدار مالي قيمته 93 مليار جنيه، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

على الرغم من نجاحات الوزارة في مجال اكتشافات الغاز، إلا أن الفساد في التعيينات والترقيات يزيد من تعقيد الأوضاع، ويضعف القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة لصالح القطاع.

الفساد في التعيينات: قضية تثير الغضب العام

يجب على وزير البترول المهندس كريم بدوي أن يتحمل المسؤولية عن القضاء على هذه الظواهر السلبية، وأن يتخذ خطوات جادة لضمان تكافؤ الفرص لجميع العاملين في الوزارة.

تعيين الموظفين بناءً على معايير الكفاءة، لا على أساس المحاباة، أمر ضروري لضمان تعزيز الإنتاجية وتحقيق الرؤية المستقبلية لقطاع البترول. لا يمكن للوزارة الاستمرار في هذا النهج الذي يعمق الفجوة بين العاملين في الوزارة، ويعرقل التقدم.

على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع البترول، إلا أن المستقبل يمكن أن يكون أكثر إشراقًا إذا تم اتخاذ قرارات شجاعة وشفافة. يتعين على وزير البترول أن يقود القطاع نحو التقدم من خلال تبني سياسات تستند إلى الكفاءة والعدالة.

فقد أصبح من الواضح أن هذا القطاع يعاني من فساد مستشري يُعرقل تقدمه، ويُهدِر المال العام بلا أدنى مسؤولية.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى سيظل هذا الوضع قائمًا في ظل غياب الإرادة السياسية الفعّالة لإصلاح القطاع؟ كما يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة للحد من الفساد المستشري داخل الوزارة.

إن الأرقام التي تشير إلى حجم التدهور في الإنتاج والاستيراد، والتي تعكس هدرًا غير مبرر للموارد، يجب أن تكون حافزًا للقيام بإصلاحات حقيقية تضمن توفير الغاز الطبيعي وتخفيف العبء على المواطن المصري.

إنَّ الوقت قد حان لتحمل المسؤولية أمام الشعب المصري، ووضع حد لهذه الممارسات الفاسدة التي تهدد مستقبل القطاع، بل ومستقبل الاقتصاد المصري بشكلٍ عام. يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد وتوفير بيئة عمل تنافسية في جميع قطاعات وزارة البترول.

*نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين تقاطع معامل مملوكة لشركة إماراتية

قررت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الطبية: المختبر، والبرج، وألفا، مطالبةً الجهات الرسمية في الدولة بسرعة التدخل لحماية المواطنين من ممارساتها الاحتكارية. وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، الثلاثاء، إن قرارها مقاطعة هذه المعامل جاء بعد فترة طويلة من المفاوضات، التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضائها، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى، إلا أن إدارات المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول.

وأضافت النقابات أن سلاسل المعامل الثلاثة سعت إلى زيادة أسعار خدماتها بنسب مبالغ فيها، على الرغم من اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، مستطردة بأن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يطاول أيضاً قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما يضر بمبادئ العدالة، ويخلق حالة من الاحتقان في المجتمع. وتابعت أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، وتسعى إلى حماية مصالح أعضائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ما يجعل هذه الممارسات الاحتكارية غير مبررة على الإطلاق، محذرةً من تداعيات انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية في مصر، وتقديمها خدماتها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين، تزيد على أربعة أضعاف سعر التكلفة.

وأكدت النقابات الثلاث رفضها القاطع سياسة التمييز، ومن تمثله من انتهاك للاتفاقيات المبرمة معها، وإساءة استغلال مكانة هذه المعامل في السوق، وانتشارها الواسع في المحافظات، مدينة جميع الممارسات الاحتكارية التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، وأعضائها الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري.

وأشارت النقابات إلى تنسيقها مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعامل الثلاثة لضمان الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين، داعية إلى عدم التعامل مع هذه المعامل ومقاطعتها، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها مع النقابات المهنية، بما يضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.

ومنذ الانقلاب العسكرى عام 2013  ويعانى الشعب بصفة عامة من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية بسبب التكتلات الاحتكارية، في وقت تسعى الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية تحت مظلة قانون التأمين الصحي الشامل، علماً بأن متوسط الأجر في مصر بين الأدنى على مستوى العالم. واستحوذت مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الكبرى في مصر، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، إلى جانب أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما “البرج” التي تملك 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً، و”المختبر” التي تعمل من خلال 826 فرعاً في مختلف المحافظات المصرية.

*السيسي يحذف مادة حبس الأطباء من قانون المسؤولية الطبية قبل ساعات من تصعيد الأطباء بجمعيتهم العمومية

قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها نقابة الأطباء المصرية، الجمعة القادمة، أعلن رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب أشرف حاتم، أمس الثلاثاء، حذف المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، والتي تقضي بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة أو بسببها، باعتبار المادة محل اعتراض من جميع النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.

وكان مجلس نقابة الأطباء قد دعا إلى عمومية طارئة الجمعة المقبلة لإعلان رفض القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وصرح حاتم، في اجتماع للجنة، بأن قرار الحذف جاء بعد توافق رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ووزير الصحة خالد عبد الغفار، وموافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الحائز على الأغلبية في المجلس. وأشار إلى توجيه رئيس المجلس للجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة القانون، بهدف تحقيق التوازن بين توفير الحماية القانونية للمريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم. وأضاف حاتم أن “الخطأ الطبي الجسيم له تعريف واضح في القانون، وعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة”، مستطرداً بأن القانون ينص على الموافقة المستنيرة للمريض أو أهله بالمضاعفات المحتملة.

من جهته، قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي إن النقابة “تتمسك بتغييرات جوهرية في مواد القانون، خاصة المتعلقة بالأخطاء الطبية وعقوبتها”، مشدداً على “أهمية التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، إذ إن الأول يكون مساره مدنياً، والثاني جنائياً”. وتابع أن “القانون في الولايات المتحدة أورد تعريفات محددة للخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل الطبيب في غير تخصصه، أو لا يتبع الإجراءات فتكون هناك شبهة تعمد”، موضحاً أن “الخطأ الوارد حدوثه يكون فنياً ويستوجب تعويضاً مالياً لجبر الضرر، لا توقيع عقوبة الحبس للأطباء”.

وجدّد عبد الحي تمسك النقابة بمجموعة من المطالب الأساسية، ومنها رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، على أن تكون العقوبة لجبر الضرر وليس الحبس، ووقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته قوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانوناً.

وتقدمت النقابة منذ سنوات بمشروع قانون يفرق بين المضاعفات والأخطاء والجرائم الطبية، أسوة بتشريعات مماثلة في الدول الأخرى، مبينة أن المضاعفات “لا توقع بشأنها عقوبة، والأخطاء يتم جبرها بتعويض من صندوق يشارك فيه جميع الأطباء”. أما الجرائم الطبية، أو ما يسمى بالإهمال الجسيم، فلها تعريف حصري، مثل العمل من دون ترخيص، أو القيام بإجراء مخالف للقوانين، أو العمل تحت تأثير مخدر، وتخضع لأحكام قانون العقوبات، بما في ذلك الحبس.

أسباب التراجع الحكومي

ويأتي التراجع الحكومي أمام غضب الأطباء، في محاولة يراها مراقبون أنها لتبريد الساحة المصرية من أي توترات أو احتجاجات، في فترة يعاني فيها السيسي ونظامه من قلق كبير وواسع بعد سقوط نظام بشار الأسد في صورة سريعة أقلقت الكثير من الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية بالمنطقة العربية، في مقدمتها مصر.

ووفق مراقبين، فإن الأجهزة الأمنية ترصد بدقة حركة الشارع المصري، وتفاقم درجة الغليان السياسي في الشارع إثر الكثير من الأزمات، كغلاء الأسعار وتدني قيمة الأجور والرواتب، وتصاعد أسعار الكهرباء والغاز والبنزين والمواصلات، ونقص الأدوية وغلاء ثمنها، وهو ما يجعل الشارع المصري مهيأ للاستجابة لأي احتجاجات تقود الشارع نحو تظاهرات شعبية تطيح بالنظام.

وهو ما يسعى السيسي ونظامه لامتصاصه عبر إجراءات تلطيفية لا تنهي المشاكل بل تبردها، ثم تعيدها تارة أخرى وفق الاستراتيجية الحكومية التي تريد القمع والتضييق على الحريات وقضم حقوق المصريين، ووأد أية محاولات للتغيير.

*فضيحة فساد شواطئ جمصة: إهدار 15 مليون جنيه في مشاريع الحماية الساحلية

تُهدر أموال الشعب في مشاريع حماية شواطئ مصر في مشهد كارثي مُخطط بعناية من قبل شركات المقاولات التي تلاعبت بأموال الدولة في واحد من أكبر عمليات فساد شركات المقاولات على شواطئ مدينة جمصة،

فالمشروع الذي تم تدشينه لحماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية وتحقيق تطور صناعي واقتصادي على السواحل المصرية تعرض لممارسات فساد لا يمكن السكوت عليها.

ملايين الجنيهات ضاعت بسبب الفساد الذي لا يُحتمل بينما يكتوي المواطنون من آثار هذه التصرفات المشبوهة التي انتهت في جيوب المقاولين وأصحاب الشركات غير المؤهلين.

حيث قررت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الري إسناد أعمال حماية شواطئ مدينة جمصة إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، والتي بدورها وزعت العمل على مجموعة من شركات المقاولات من الباطن تحت أسماء مختلفة، مثل شركة بيلرز وشركة توب تريد واي للمقاولات، شركة مصر البناء للمقاولات، وغيرها من الشركات التي شاركت في تنفيذ الأعمال، لكن المفاجأة كانت أن معظم هذه الشركات لم تلتزم بالمواصفات الفنية، ما أدى إلى ضياع المال العام وتفاقم الأزمة.

تسبب التلاعب الكبير في تقديرات كميات الرمال الموردة وخلل في قياسات الأعمال المنفذة في تأجيل الوصول إلى نتائج صحيحة في قياس حجم العمل الذي تم، مما يعني أن ملايين الجنيهات تم صرفها بشكل غير قانوني، ووفقًا للتقارير الصادرة من لجنة التحقيق التي شكلتها شركة النيل العامة للطرق والكباري، فقد تبيّن أن الكميات المنفذة لم تكن كما هو موضح في المستندات، بل زادت الكميات المطلوبة، وتضاعف المبالغ المدفوعة.

في ضوء هذا التلاعب، تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الأعمال التي قامت بتنفيذها هذه الشركات. ومن خلال تقارير اللجنة، تم الكشف عن صرف مبالغ ضخمة فوق الحقيقية، حيث تبين أن الشركات قامت بصرف مبالغ مقابل كميات رمال مبدئية غير مطابقة للمواصفات أو مغشوشة، مما أدى إلى ضرورة خصم هذه المبالغ من حسابات المقاولين المتورطين.

اللجنة التي تم تشكيلها لم تكن تواجه مهمة سهلة، فقد اصطدمت بامتناع مهندسي العمليات عن التعاون معها وعدم التوقيع على المستندات المتعلقة بالمراجعة، وهو ما يزيد من حجم الأزمة ويؤكد على وجود نية لإخفاء الحقائق.

هذا التواطؤ أو التقاعس من قبل المقاولين والمشرفين على المشروع يدل على أن الفساد كان متفشيًا بعمق في المشروع.

بعد مرور وقت طويل من محاولة الكشف عن الانتهاكات، بدأت اللجنة في فحص الأعمال المنفذة في منطقة “كم صفر حتى 500+2″، حيث تبين أن هناك تباينًا في الكميات المنفذة والبيانات المقدمة، مما أدى إلى اكتشاف صرف 987 متر مكعب من الرمال الزائدة على حساب الدولة.

كما تم التوصل إلى أن المقاولين تجاوزوا المبالغ المقررة بأكثر من 3.4 مليون جنيه في مشروع “كم 500+2 حتى كم 500+4″، حيث تم صرف كميات رمال كانت غير مطابقة للمواصفات.

في المرحلة الثانية من المشروع، قام الفريق بتوجيه اهتمامه إلى أعمال التنفيذ في منطقة “كم صفر حتى كم 200+1” والمناطق الأخرى، حيث تبيّن وجود كميات كبيرة من الرمال غير المطابقة للمواصفات، ما جعل المبالغ المستحقة للخصم تتجاوز 5.86 مليون جنيه، بخلاف الأضرار الأخرى التي كانت في طريقها لزيادة حجم الخسائر، وهو ما يعكس حجم الكارثة المستمرة في غياب الرقابة والمسؤولية.

وكلما كان الفساد يتسع ويكبر كانت الضغوط تتزايد على الفرق الفنية للتغطية عليه، حيث تواصلت عمليات التلاعب في توقيع المستندات ورفض المقاولين التعاون مع اللجان الرسمية، ما جعل من الصعب تحديد الأضرار الحقيقية بشكل دقيق. تعد هذه الخطوات التي جرت في المشروع كارثة ضخمة ليس فقط على المال العام، بل على سمعة العمل الوطني في مشاريع تهدف لحماية الشعب من الأخطار البيئية والمناخية.

وبالنظر إلى البيانات المتوفرة، فإن إجمالي المبالغ التي سيتم خصمها من المقاولين المتورطين في تنفيذ المشروع تتجاوز مبلغ 9.9 مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم يفتح التساؤلات حول كيفية تعامل الدولة مع مثل هذه المشاريع وكيفية محاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح المالية.

الواقع أن الفساد لا يزال يتفشى في هذا المشروع رغم المحاولات الرسمية لإيقافه، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة للكشف عن الحقائق، فإن سيطرة المقاولين على زمام الأمور داخل المشروع كانت أكبر من أي جهود رقابية. في النهاية، يبقى المواطن هو الضحية الكبرى، حيث تتكبد الدولة خسائر كبيرة بينما يزداد حجم الضرر البيئي والصحي في المناطق المتأثرة.

الأزمة التي خلفتها شركات المقاولات في مشروع حماية شواطئ جمصة تمثل واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تهدد مصالح الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، ويبقى السؤال المحوري: من يضمن محاسبة هؤلاء المسؤولين والمقاولين عن هذه الجريمة الكبرى؟

*2024 عام تشريد المصريين …2.8 مليون مواطن بلا مأوى

رغم أن المادة 35 من دستور عام 2014، والذي صوت عليه عصابة السيسي، نصت على عدم نزع الملكية، إلا مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، إلا أنه أندلع أمام جهاز التعمير، والهيئة العامة للمساحة المشرفة على تثمين العقارات والأراضي وصرف التعويضات، تظاهرات واعتصامات للمطالبة بصرف التعويضات، نظير إزالة بيوتهم، وطرهم من أراضيهم، دون أن يحصلوا على جنيه واحد.

كما أن الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون نزع الملكية، على أنه يجب صرف كامل مبلغ التعويض خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي حالة التأخر تسدد الجهة طالبة نزع الملكية، تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي.

ومع كل هذا العناء الذي يعانيه أصحاب العقارات المُزالة من تأخر المستحقات الزهيدة المقررة لهم من حكومة الانقلاب، وجدوا أنفسهم يسكنون شقق بالإيجار تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه، بعد أن كانوا يسكنون في أملاكهم، ويعيشون بجوار مصادر رزقهم ومدارس أبنائهم.

حِجج العشوائيات

ويرى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن 37% من عمران مصر ليس مخططًا، ويقع ضمن السكن العشوائي، والذي أكد أن تلك المناطق غير المخططة، حصل 80% منها دعمًا حكوميًا، إلا أن هذا الدعم تحول إلى بيزنس واستغلت الحكومة فقر المواطنين وضعفهم واستولت على منازلهم بحجة العشوائيات، ثم قامت بتطوير بعضها وطرحها عليهم بأثمان مبالغ بها لا يقدرون على تحمل نفقات الحصول عليها.

وتأتي تلك التصريحات تزامنًا مع تصريحات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن إجمالي الاستثمارات التي خصصتها الدولة للتخلص من العشوائيات منذ 2017 بلغ نحو 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية الضخمة جرى توجيهها لتخطيط وتنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، حيث لم يستفد من تلك الأموال أحد وسعت الحكومة إلى استردادها عبر طرح تلك العقارات، حيث تخطت أقل الوحدات المليون جنيه ووصلت أعلاها إلى 150 مليون، في حين تقول الحكومة أن تلك الوحدات مدعمة.

القاهرة الأكثر فشلاً

وربما تجربة القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة القاهرة هي الأكثر فشلاً والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي فشلت الدولة فيها، فعلى الرغم من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الملايين إلا إنها لم تستقبل سوى ما يقارب مليون مواطن جرى نقلهم إليها، بعد طردهم من بيوتهم وتعويضهم بأرقام زهيدة جعلتهم مستأجرين بعد أن كان أصحاب أملاك، فضلاً عن بعدها عن مناطق عملهم ومدارس أبنائهم.

طرد بالإكراه وتشريد في الشوارع

وأشارت دراسة للخبير المعماري والباحث العمراني بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، إبراهيم عز الدين، إلى أن مصر شهدت عام2024، توسعاً في مشروعات التنمية العمرانية صاحبته سياسات فرض السيطرة واستخدام القوة، حيث تزايدت عمليات إخلاء المساكن بالإكراه وطرد سكان الأحياء الفقيرة، بعضهم تم تغريبه عن منطقته وآخرون لم يجدوا مأوى.

تبين الدراسة الصادرة في أغسطس الماضي، أن آلاف الحالات من الإخلاء القسري التي قامت بها الحكومة بكل من ضاحية الجميل بمحافظة بورسعيد، وإخراج الناس بالأمر، دون تعويضات، لصالح مستثمر خليجي، بالتزامن مع إخلاء منطقة مشروع مدينة رأس الحكمة بالقوة مقابل تعويضات زهيدة للأهالي، عن مساكنهم وبيوتهم ومزارعهم.

وقالت الدراسة إنه تم إخلاء ما يقرب من 57 ألفاً و343 وحدة سكنية يقطنها 2.8 مليون نسمة بمحافظتي القاهرة والجيزة في قرار صدر من 2018 لاستغلال قيمة الأرض بالمواقع الحيوية في مشروعات استثمارية، كسكان منطقتي نزلة السمان بالجيزة، ومدابغ عين الصيرة جنوبي القاهرة في مدة تتراوح ما بين 14 إلى 30 يوماً فقط.

يذكر التقرير نقلاً عن منظمة هيومن رايتس ووتش، إجلاء السلطات سكان مدينة رفح، وهدم 3 آلاف و255 منزلاً على الأقل خلال 48 ساعة، في الفترة من 2013 إلى 2015، دون تدبير بدائل لهم، بالمخالفة للدستور الذي يحرم التهجير القسري والقوانين التي تحدد آليات التفاوض والتعويض المالي والاجتماعي.

تدفع الإجراءات الحكومية كثيرًا من الناس إلى تفضيل الحياة داخل العشوائيات والمناطق المعرضة للهدم، على أن تنتقل إلى المناطق البديلة التي يشعرون فيها بالاغتراب وبكثرة الأعباء المالية وندرة الوظائف، وتمثّل العشوائيات خطرًا كبيرًا على النشء الجديد، إذ تنتشر فيها الجريمة والفقر والأمراض؛ ما يؤدي إلى انحراف الأطفال والشباب.

*غلاء الأسعار وانهيار الجنيه وزيادة الفقر حصاد المصريين المر في عام 2024

شهد عام 2024، أكبر وأسوأ، موجة من غلاء الأسعار، في شتى السلع سواء الضرورية أو الترفيهية فضلا عن تقليص الدعم، وزيادة الفواتير الحكومية والخاصة وارتفاع المنتجات البترولية لـ 3 مرات متتالية في عام واحد

في عام كان ينتظر فيه المصريون انفراجه معيشية بعد وعود براقة من حكومة الانقلاب، التي أخلفت كل الوعود، وأسقطت الشعب في جب الجوع والفقر، عبر قرارات حكومية برفع الأسعار، في جميع النواحي، بدأت بالمنتجات البترولية، مرورا بالمواصلات والسلع الأساسية، والأشياء المكملة والأجهزة الإلكترونية وفواتير الإنترنت والمحمول، وتكاليف الحج والعمرة، فلم تتوانى الحكومة في شيء يستخدم فيه المال إلا وقامت بزيادته.

وأدت توابع قرارات الحكومة الفاشلة والتي أدت لارتفاع أسعار البنزين والسولار، لارتفاع كافة السلع الغذائية والاستهلاكية وسط غياب واضح لدور الدولة في الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها ، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توالت تصريحات المسئولين الوردية بضبط الأسعار، والسيطرة على الأسواق وأن الزيادة في الأسعار طفيفة، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن المواطن البسيط أصيح في مأزق شديد يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، فالمصريون باتت تخنقهم الزيادات الرهيبة التي لحقت بالأسعار ولا يستطيع أي بيت مصري تحملها.

ارتفاع أسعار الخبز المدعم

وبدأ العام بارتفاع أسعار الخبز المدعم 400% ورغم تصريحات وزير التموين شريف فاروق التي أكد فيها عدم المساس وثبات واستقرار رغيف الخبز البلدي المدعم الذي يباع على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، إلا أن أسعار باقي المخبوزات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق متأثرة بزيادة سعر السولار والكهرباء.

 ويأتي الخبز الحر على رأس المخبوزات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين 100و150% الأمر الذي تسبب في غضب واستياء الكثيرين، خاصة الأسر التي لا تحصل على الخبز المدعم، فوصل سعر الرغيف الذي كان يباع بجنيه إلى جنيهان وجنيهان ونصف

كما قام أصحاب المخابز الأفرنجية برفع أسعار بيع المنتجات على المواطنين خلال الأيام الأخيرة ، وتم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث تم رفع سعر رغيف الفينو الصغير إلى بيع 7 أرغفة ب 10 جنيهات بدلا من بيع الرغيف بجنيه، وتم تغيير الوزن من 25 أو 20 و15 جراما وبسعر جنيهين ونصف زنة 30 جراما، ورغيف الكايزر يباع بجنيهين ونصف أيضا.

الخضروات والدواجن

فيما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 150%، حيث أوضح “حاتم النجيب” نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 150% خلال العام نتيجة لارتفاع سعر السولار .

أما بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن فصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 83 جنيها في المزرعة، بينما يصل للمستهلك إلى 96 جنيها ويزيد في بعض المناطق ليصل إلى 100 جنيها، والبانية ارتفع من 190 إلى 230 جنيها والفراخ البلدي تتراوح بين 160و170 جنيها للكيلو.

الألبان

وارتفعت أسعار جميع منتجات الألبان ليزيد سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 35 جنيها وفي بعض المناطق يباع ب 37 جنيها وكيلو الجبن البراميلي يتراوح بين 200و220 جنيها، والحلاوة وصلت إلى 160 جنيها والبيضة وصلت إلى6,75 جنيهات، ويصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيها .

الزيوت

وزاد سعر زيت الطعام ليصل سعر زجاجة زيت خليط زنة 700 مل إلى 58 جنيها بدلا من 38 جنيها ويصل سعر لتر زيت عباد إلى 175 جنيها وزيت ذرة 80 مل وصل إلى 110 جنيها.

أنبوبة الغاز

وصل سعر الأنبوبة المنزلية إلى 150 جنيها والتجارية إلى 200 جنيه في المصنع، وفي الوقت الذي تبحث فيه عن أي بوق إعلامي يتبنى الغضب الشعبي، كما كان يحدث بعهد الرئيس الشهيد د. محمد مرسي على غرارهاني رمزي وأحمد آدم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي التي كانت تصرخ وتقول للرئيس مرسي “لو مش قد الشيلة يا مرسي متشلش” والجميع اليوم بلع لسانه.

وإذا ما قُورنت فترة حكم الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي بالمدة التي سيطر فيها السيسي على الحكم، فإن هناك الكثير من الفروق الإعلامية التي ينبغي تسليط الضوء عليها، وفيما يلي ننشر بعض التغريدات والفيديوهات التي تقارن بين ما حدث مع الدكتور مرسي وما يحدث الآن، حيث لا نجد الشكوى سوى على مواقع التواصل فقط.

الثروة السمكية

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعات حتى وصلت إلى غلاء كبير، وتجاوز سعر الكيلو من الأنواع مختلفة 200 جنيه، وما زاد المعاناة هو منافذ الجيش التي رفعت الأسعار لتتساوى مع التجار رغم الامتيازات العديدة التي تمتلكها فلا تكلفة أيدي عاملة ولا استئجار مكان ولا ضرائب ولا مصاريف نقل وغيرها.

وأدى ارتفاع أسعار الأسماك لمعاناة المصريين التي أرهقهم الغلاء فالسمك وجبة غذائية اقتصادية سريعة التحضير منها المشوي والمقلي، اتجهوا إليها بعد ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، حيث تتحول دائماً الأسر المصرية للبحث عن الأسماك، كوجبة بديلة رخيصة، إلا أن النظام الانقلابي مصمم على تجويعهم، بزيادة الأسعار.

رغم المشروعات الهائلة لتنمية الثروة السمكية، التي زعمت حكومة الانقلاب تنفيذها مرجعة قفزات الأسعار لارتفاع تكلفة الأعلاف والتي تمثل من 70 إلى 75% من إجمالي تكاليف الإنتاج، حيث يدخل في تركيبة تلك الأعلاف كل من الصويا والذرة ونسبة من مركبات أخرى مثل مسحوق السمك والفيتامينات والأملاح المعدنية، ويتم استيراد مكونات تلك الأعلاف من الخارج بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤثر بشكل مباشر على سعر الأسماك، إضافة إلى زيادة تكلفة العمالة والنقل.

 

السيسي ورقة محروقة منتهية الصلاحية.. الثلاثاء 31 ديسمبر 2024م.. الإمارات تطلب رسميا من لبنان استرداد نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإمارات تطلب رسميا من لبنان استرداد نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي

تسلّمت سفارة لبنان في أبو ظبي بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وأوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، وذلك أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، وبناء على مذكرة من الانتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

وجاء طلب دولة الإمارات لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي بعد انتهاء استجوابه من قبل المباحث الجنائية المركزية في لبنان، وذلك بعد أن أعطى القضاء إشارة بتوقيف القرضاوي لحين ورود ملف الاسترداد من مصر والإمارات العربية المتحدة.

فيما كان النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، أكد أنه سيطلب من مصر إرسال طلب استرداد مواطنها الهارب عبد الرحمن القرضاوي لدراسته واتخاذ قرار بشأن التسليم من عدمه.

وقال القاضي إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وتطالب كل من مصر والإمارات بتسلم عبد الرحمن القرضاوي لكونه مطلوبا لدى الأولى بموجب حكم قضائي، فيما الثانية تطلب ملاحقته على أراضيها بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي وتحريضه على العنف والإرهاب.

وأثار فيديو لعبد الرحمن يوسف القرضاوي نجل القيادي الإخواني الراحل صوره من ساحة المسجد الأموي في دمشق غضبا بين المصريين بعد مهاجمته مصر والسعودية والإمارات.

وزعم نجل القرضاوي في الفيديو الذي بثه بمواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات “شريرة” ومؤامرات تحيكها لها دول عدة وذكر الدول الثلاث.

ولاقى الفيديو موجة من الانتقادات والهجوم على نجل القيادي “الإخواني“، كما وُجهت انتقادات للإدارة السورية الجديدة وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تصبح سوريا الجديدة “مرتعا وبؤرة لكل من يهاجم العرب“.

* فضح انتهاكات حقوق الإنسان في قضية اعتقال عبدالرحمن القرضاوي في لبنان

اعتقلت أجهزة الأمن اللبنانية الشاعر المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية المصري يوسف القرضاوي، بعد زيارته إلى دمشق.

قد أثار هذا الاعتقال موجة من الاستنكار بسبب الظروف التي أحيطت به، مما يثير تساؤلات عن استقلالية القضاء اللبناني ومواءمته مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

تُظهر التقارير الحقوقية الأممية أن السلطات اللبنانية تتصرف تحت ضغوط قد تؤثر على حيادها في مثل هذه القضايا. وفقًا لهذه التقارير، يُستدل على أن السلطات المصرية تميل إلى استخدام التعذيب في التحقيقات مع المعارضين، بينما لا يمكن اعتبار القضاء المصري مستقلًا، بل تابعًا بشكل كامل للسلطة التنفيذية في البلاد. فهل كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية على دراية بهذه الوقائع عندما اعتقلت عبدالرحمن القرضاوي؟

يتساءل كثيرون عن كيفية تنفيذ لبنان لقرارات الإنتربول بشأن الاعتقالات السياسية، خصوصًا أن هناك سابقة في رفض لبنان تسليم مواطنين بسبب شكوك حول عدم توفر محاكمات عادلة في الدولة الطالبة للجلب. حيث يُعتبر من الممكن بحسب القانون الدولي أن ترفض الدولة المعنية بالتسليم تسليم المطلوب إذا تبين عدم وجود ظروف محاكمة عادلة في الدولة الطالبة.

من المؤكد أن لبنان كان أمام تحدٍ قانوني واضح عندما وُجِّهت له طلبات من مصر عبر الإنتربول، ولكن الوقائع تشير إلى أن لبنان ليس في موقف يسمح له بالتذرع بالجهل بممارسات التعذيب في مصر أو بأوضاع القضاء المصري الموالية للسلطة. بل كان على السلطات اللبنانية أن تتعامل مع هذه القضايا بحذر أكبر، من خلال الالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي تفرضها الاتفاقيات الدولية.

أثبتت التقارير الحقوقية أن ممارسات التعذيب في مصر تشمل المعارضين السياسيين وغيرهم من الأفراد الذين يُستهدفون بسبب انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية. وقد أظهرت تقارير عديدة أن الأجهزة الأمنية المصرية تستخدم التعذيب كأداة للضغط على المعتقلين في مراحل التحقيق. وهذا من شأنه أن يجعل أي محاكمة تُجريها السلطات المصرية ضد المعارضين غير عادلة ولا يمكن الوثوق بها.

بالرغم من المخاوف التي أثارها البعض عقب وصول أحد الشخصيات التي تدور في فلك الإمارات إلى موقع مدير منظمة الإنتربول، إلا أن الآليات التي يعتمدها الإنتربول لا تتأثر بالأشخاص، بل بالمبادئ القانونية والحقوقية. حيث رفضت المنظمة في الأشهر الأخيرة تنفيذ العديد من مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء التونسي، لأنها كانت تتعلق بتهم سياسية أو كيدية، ولم تستوفِ الشروط القانونية اللازمة.

يُظهر هذا أن الإنتربول لا يعتمد على القضايا التي يصدرها القضاء الفاسد أو السياسي، بل يعترف فقط بمذكرات التوقيف التي تصدر عن أجهزة قضائية ذات مصداقية. في هذا السياق، يعتبر رفض تنفيذ المذكرات الصادرة عن دول معينة بمثابة حماية للمبادئ القانونية وتفاديًا لأي انتهاك للحقوق.

من هنا، يحق لكل شخص صادر بحقه حكم غيابي من قبل قضاء فاسد أن يسعى لرفع اسمه من قوائم التوقيف الدولية. وقد أظهرت التجارب أن الإجراءات الإدارية اللازمة لرفع الأسماء من هذه القوائم ليست معقدة. يكفي فقط أن يُثبت الشخص الطابع السياسي أو الكيدي للإجراءات القضائية التي استهدفته، كي يتمكن من رفع اسمه من هذه القوائم.

بناءً على ذلك، يجب أن تظل القضايا التي ينظر فيها الإنتربول مرتبطة فقط بالجرائم التي تقع ضمن إطار القانون الدولي، مثل الفساد، والجرائم ضد الأطفال، والجرائم السيبرية، والاتجار بالمخدرات، والتجارة غير المشروعة بالأسلحة، وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة، والإرهاب، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الدولي.

يجب أن تتخذ الدول الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام الإنتربول كأداة سياسية ضد المعارضين، خاصة إذا كانت هذه الدول لا توفر الظروف المناسبة للمحاكمة العادلة أو تمارس انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين. هذه القضايا تتطلب من المجتمع الدولي مزيدًا من التفاعل، بهدف حماية حقوق الأفراد وضمان عدم إساءة استخدام المؤسسات الدولية لتحقيق أغراض سياسية.

ويُعد اعتقال عبدالرحمن القرضاوي في لبنان مثالًا على التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الدول في تطبيق المبادئ القانونية الدولية. ويجب على الدول الأعضاء في الإنتربول اتخاذ خطوات جادة لضمان عدم استغلال المنظمة كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وتحقيق العدالة للضحايا من خلال نظام قانوني نزيه ومستقل.

* ظهور 28 مختفيا قسريا أمام نيابة أمن الدولة بعد 50 يومًا بينهم 4 أشقاء

ظهر أمس الاثنين في مقر نيابة أمن الدولة العليا 28 مواطنًا بينهم 4 أشقاء، بعد أن تعرضوا لعمليات إخفاء قسري استمرت 50 يومًا، الشبان والشابات الذين تم التحقيق معهم، من بينهم مصاب بمرض الصرع وأربع نساء، وُجهت إليهم عدة اتهامات، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبعد جلسة التحقيقات، قررت النيابة حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

تعرض للإخفاء القسري والتعذيب.. الأشقاء الأربعة يتحدثون عن ممارسات وحشية
الأشقاء الأربعة الذين ظهروا في النيابة هم:

• عبد الرحمن حمدي خاطر (31 عامًا)
• أمامة حمدي خاطر (25 عامًا)
• خديجة حمدي خاطر (27 عامًا)
• طلحة حمدي خاطر (29 عامًا)

وقد ألقي القبض عليهم في تواريخ مختلفة، وتعرضوا لعملية إخفاء قسري لفترة تجاوزت 50 يومًا، وسط اتهامات بتعرضهم للضرب والتعذيب داخل المعتقلات، بما في ذلك عصب أعينهم لفترات طويلة وحبسهم في زنزانات انفرادية.

وفي جلسة التحقيق، اشتكى الأشقاء الأربعة من التنكيل بهم ومنعهم من الحصول على العلاج، خصوصًا عبد الرحمن الذي يعاني من مرض الصرع، وكان منع الأدوية عن عبد الرحمن يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، مما أثار قلقًا كبيرًا في أوساط منظمات حقوق الإنسان وأسر المعتقلين.

أسرة الأشقاء الأربعة، التي كانت قد تقدمت في وقت سابق ببلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية، كانت قد طالبت بالكشف عن مكان اعتقالهم، مع تخوفات من تلفيق تهم لهم في سياق محاكمة سياسية. 

تفاصيل الاعتقالات.. من اقتحام المنازل إلى الإخفاء القسري

بدأت سلسلة اعتقالات الأشقاء الأربعة في 13 نوفمبر 2023، عندما اقتحمت قوة أمنية منزلهم في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
وبعد تحطيم باب المنزل الحديدي، اقتحمت القوات شقة عبد الرحمن وأمامة وأمهما، وأخذت عبد الرحمن المصاب بالصرع مع شقيقته أمامة إلى مكان مجهول.
وقد وعدت القوة الأمنية والدتهما بأن يعودا سريعًا بعد تحقيق بسيط، ولكن مرت أسابيع دون أن يعودا.

لاحقًا، تم اعتقال باقي الأشقاء خديجة وطلحة، في عمليات اعتقال متفرقة، لتظل العائلة في حالة من القلق والتوجس من مصير أبنائها.
وكانت السلطات قد أخفتهم قسريًا، دون أن تعرضهم على النيابة المختصة أو التحقيق معهم طوال هذه الفترة. 

ظهور 24 شابًا آخرين بعد إخفاء قسري
في نفس اليوم، ظهر 24 شابًا آخرين، بينهم شابة واحدة، تم اعتقالهم أيضًا في وقت سابق وتعرضوا للإخفاء القسري لفترات متفاوتة.
هؤلاء المعتقلون الذين تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وُجهت إليهم تهماً مشابهة لتلك التي وُجهت للأشقاء الأربعة، تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، “نشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الترويج للعنف عبر الإنترنت”.

قائمة المعتقلين الجدد تضم أسماء:

1. فاطمة الزهراء غريب محمد
2. إسلام إبراهيم أبو العزم
3. أشرف عباس أمين
4. إيهاب رجب بسيوني
5. بسام ياسر حسن
6. شريف أحمد خيري
7. شريف آدم عيسى
8. طارق زكي الصافي
9. عبد الرحمن سعيد محمد
10. عبد المحسن أحمد بدر
11. عز محروس محمد
12. علي رضا جمعة
13. كريم علي بخيت
14. محمد أحمد صالح
15. محمد إمام أبو المجد
16. محمد إمام مرعي
17. محمد عبد المنعم إبراهيم
18. محمود محمد السيد
19. محمود محمد سيف
20. منذر حسن العزبي
21. مهنا عثمان مبارك
22. هاني حامد نجاتي
23. هيثم حسين محمد
24. هيثم مصطفى إبراهيم 

التحقيقات والتهم الموجهة

النيابة وجهت إلى هؤلاء المعتقلين اتهامات تشمل “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وتقرر حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا المتعلقة بالأمن القومي. 

تحركات حقوقية وتنديد بالانتهاكات

تجدر الإشارة إلى أن عائلات المعتقلين، بما في ذلك أسر الأشقاء الأربعة، كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام ومؤسسات حقوق الإنسان في مصر والعالم، مطالبة بالكشف عن مكان اعتقال أبنائهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وقد حذر العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من تصاعد عمليات الإخفاء القسري في مصر، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” كانت قد دعت مرارًا سلطات السيسي إلى وقف هذه الممارسات والكشف عن مصير آلاف المختفين قسريًا في سجون السيسي في وقت تشهد فيه البلاد تزايدًا في الاعتقالات السياسية على خلفية معارضتهم للنظام الحاكم.

 

*عريضة للمطالبة بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي ووقف ممارسات القمع العابرة للحدود

نحن الأفراد والمنظمات الموقعون أدناه، نعبر عن ادانتنا الشديدة لاحتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية منذ السبت الموافق 28 ديسمبر 2024  بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية. إننا نعتبر هذا الإجراء مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.

تم القبض علي الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بسبب اتهامات سياسية ملفقة في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة. وتأتي هذه الاتهامات في سياق أحكام قضائية مسيسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء. هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها، بما يشمل الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، الإدراج على قوائم الإرهاب، المراقبة الأمنية ،حملات التشوية والتضييق الممنهج على المعارضين والمدافعين في الخارج.

إن احتجاز عبد الرحمن يوسف يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم. ونُذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية، ولا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، والتي تُحظر بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

نطالب بما يلي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية.
2. احترام السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة.
3. دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود، بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.

التأكيد على ضرورة محاسبة الدول التي تستخدم هذه الأساليب في انتهاك الحريات الأساسية وضمان احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

* فضيحة في بلد النيل.. انقطاع المياه لمدة 8 أيام في أسوان وغضب الأهالي يتصاعد

لليوم الثامن على التوالي، تواصلت أزمة انقطاع المياه بعدة مناطق في مدينة أسوان بعد عدة محاولات لإعادة توصيل المياه دون جدوى، وسط غضب من الأهالي الذين اضطروا لشراء مياه معدنية لتلبية احتياجاتهم فيما غادر البعض المنازل. 

معاناة 3000 أسرة

أهالي المناطق المتضررة أكدوا انقطاع المياه منذ 8 أيام متواصلة، ما اضطر البعض لمغادرة مساكنهم والتوجه للمبيت لدى أقاربهم في مناطق أخرى واشترى آخرون المياه المعدنية.

عبدالله مصطفى من أهالي منطقة المحمودية أكد أن آلاف الأسر عاشت في معاناة بسبب انقطاع المياه وعدم كفاية فناطيس المياه لاحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن منطقة المميز وحدها تضم نحو 3000 أسرة وكل أسرة أقل عدد أفراد بها 3 أفراد، ومن بين هؤلاء كبار السن والأطفال والمرضى.

وطالب بضرورة الاستعانة بالخبرات من الفنيين لمواجهة تكرار مشكلة انقطاع مياه الشرب في أسوان، مع ضرورة تدريب فرق الصيانة بالشركة باستمرار لمواجهة هذه الأزمات المتكررة، خاصة أننا في محافظة سياحية وبداية الموسم السياحي، وفقًا لـ”المصري اليوم”.

وتعجّب أحمد كمال، من منطقة الصداقة، مما حدث بقوله: «لا يعقل أن يحدث في بلد النيل والسد العالي»، متابعًا: «اضطررنا إلى شراء المياه المعدنية لاستخدامها في الشرب في ظل التزاحم الشديد على فناطيس المياه التي دفعت بها الشركة، وليس من المعقول عند حدوث كل أزمة الاستعانة بفرق صيانة من خارج المحافظة ولابد من توافر فرق صيانة ومهندسين مدربين على أعلى مستوى لمنع تكرار هذه الأمور”.

بيان عاجل

تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان جابر أبو خليل، اليوم الاثنين، ببيان عاجل إلى رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي، بسبب تهالك البنى التحتية في المحافظة، وتكرار انفجارات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي في جنوبي المدينة. وقال أبو خليل، في بيانه، إن أسوان مدينة سياحية، وبمثابة عاصمة لصعيد مصر، ومن غير المقبول أن يترك الأهالي منازلهم إلى أماكن أخرى بسبب عدم توافر مياه الشرب، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك من أجل إنهاء معاناة المواطنين والعمل على إصلاح خطوط المياه المتهالكة.

بدورها، قالت النائبة عن المحافظة ريهام عبد النبي، في بيان عاجل، إن أسوان تعاني من العطش وهي مدينة النيل والسد العالي، داعية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بالتعاون مع البرلمان للتعرف إلى الأسباب الحقيقية للأزمة، واتخاذ حلول عاجلة لإنهائها، بما في ذلك توفير المخصصات المالية المطلوبة لتحسين البنية التحتية بالمحافظة. من جهته، قال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي إن خزانات مياه الشرب في أسوان تحتاج إلى صيانة دورية سنويًا، والتي يجب أن تحصل في فصل الشتاء حيث يقل استهلاك المياه من الأهالي، متعهدًا بالانتهاء من جميع عمليات الصيانة في أقرب وقت ممكن، وعودة مياه الشرب إلى المنازل، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وفي 26 أغسطس الماضي، قطع أهالي قرية عزبة رحيل التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم طريق بحيرة قارون السياحي، احتجاجًا على استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب عن منازل القرية منذ عام كامل، وتفاقم معاناتهم اليومية بحثًا عن بدائل لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه. وخلال الآونة الأخيرة، تفاقمت أزمة انقطاع المياه عن مدن وقرى مصرية كثيرة، لا سيما في محافظات الصعيد جنوبًا، بحجة أعمال إصلاح محطات مياه الشرب وصيانتها، الأمر الذي يجبر الأهالي على شراء المياه بأسعار مرتفعة، وتحمل كلفة نقلها وتخزينها.

وحسب الإحصائيات الرسمية، تعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وتعاني عجزًا قدره 54 مليار متر مكعب سنويًا، إذ تبلغ احتياجاتها الفعلية من المياه نحو 114 مليار متر مكعب، مقابل 60 مليار متر مكعب سنويًا من الموارد المتاحة. وأطلقت وزارة الموارد المائية والري حملة قومية بعنوان “على القد”، تطالب فيها المواطنين بالعمل على خفض استهلاكهم اليومي من المياه بنسبة تراوح بين 30% و40%، في إطار المحافظة على الموارد المتاحة للدولة من المياه العذبة، خصوصًا مع ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

*مسألة وقت فقط.. السيسي ورقة محروقة منتهية الصلاحية

تمر مصر بفترة دقيقة تحت حكم عبد الفتاح السيسي، الذي يبدو أنه يعيش أصعب لحظات مسيرته السياسية منذ وصوله إلى الحكم قبل أكثر من عقد. بعد أن كان مدعومًا من حلفاء إقليميين ودوليين فتحوا أمامه أبواب العرش، وأغدقوا عليه الأموال تحت شعار “دعم الشعب المصري”، بات السيسي يواجه اليوم جفاءً وهجرانًا من ذات الأطراف التي دعمته.

في سنوات حكمه الأولى، كان السيسي ضيفًا مرحبًا به في لقاءات القادة العرب والدوليين، حيث قُدمت له الهبات والمساعدات، وتُرك له المجال لتشييد القصور الفخمة في العاصمة الإدارية الجديدة. بصفته حليفًا مطيعًا، لم يدخر جهدًا في تلبية أجندات أصدقائه الإقليميين، سواء كان ذلك في ملفات الأمن أو السياسة أو الاقتصاد.

ولكن، ومع انتهاء مهمته في أعين حلفائه، استحال السيسي إلى ورقة محروقة. بيع الجزر والأراضي، والتنازلات في ملفات عدة، وتفريطه في استقلالية الجيش، كلها كانت أسبابًا لتراجع دوره الإقليمي. أصبحت مصر، التي كانت يومًا القلب النابض للعالم العربي، على الهامش، فيما تصاعدت أدوار قوى إقليمية جديدة.

اليوم، تلعب تركيا دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال، بينما باركت الإمارات الوساطة التركية في السودان. وفي غزة، التي كانت مصر وسيطًا رئيسيًا في مفاوضات وقف إطلاق النار، انتقلت الراية إلى الدوحة. الصراعات تشتعل على حدود مصر، لكنها تكتفي بالمشاهدة، دون أي دور حقيقي يعيد إليها مكانتها.

يبدو أن السياسة المصرية تحت حكم السيسي أصبحت متمركزة حول المشاريع الداخلية على حساب الدور الإقليمي. القصور الرئاسية والمشاريع الضخمة في العاصمة الإدارية تستهلك الموارد بينما يعاني الشعب المصري من أزمات اقتصادية خانقة. ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى تراجع الجنيه المصري، زاد من التوترات الداخلية وأضعف موقف الحكومة.

السيسي، الذي كان يومًا ما يرفع رأسه بفخر أمام العالم، يعيش الآن في ظلال قراراته السابقة، التي جعلته الحلقة الأضعف في المشهد الدولي. رأسه المنكسة ورصيده السياسي المستنزف يعكسان حقيقة كونه حاكمًا فقد الدعم، وأصبح منتهي الصلاحية في لعبة السياسة الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، يبدو الوداع أقرب من أي وقت مضى، فيما مصر تبحث عن استعادة دورها الذي افتقدته في ظل حقبة مليئة بالتنازلات والخيبات.

* الغموض يخيم على مصير السوريين في مصر بعد الإطاحة بالأسد

نشرت صحيفة AOL News تقريرًا حول مصير السوريين الذين يواجهون خطر الترحيل في مصر، مما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول سياسات البلاد تجاه اللاجئين. يسلط التقرير الضوء على قصص عدد من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في حالة من القلق، في ظل التوترات الإقليمية والقرارات الأمنية المصرية.

الاعتقالات والترحيلات: البداية

وأفادت الصحيفة أن السلطات المصرية ألقت القبض على عدد من اللاجئين السوريين في الآونة الأخيرة، متذرعة بمخالفات تتعلق بوضعهم القانوني أو أنشطتهم داخل البلاد. وأدى هذا إلى مخاوف متزايدة من أن هؤلاء الأفراد قد يُرحلون قسرًا إلى سوريا، حيث لا تزال الأوضاع غير آمنة.

قصص من الميدان

في التقرير، تروي لاجئة سورية تدعى “أمينة” (اسم مستعار) كيف تعيش في خوف دائم على مستقبلها ومستقبل أبنائها. تقول أمينة:

“هربنا من الحرب في سوريا إلى مصر بحثًا عن الأمان، ولكننا الآن نواجه تهديدًا جديدًا قد يعيدنا إلى نفس الخطر الذي فررنا منه.”

وتعكس هذه القصة معاناة العديد من السوريين الذين يعتمدون على الحماية الدولية لضمان بقائهم في أماكن آمنة.

التحديات القانونية

وتشير الصحيفة إلى أن بعض اللاجئين السوريين يفتقرون إلى وثائق إقامة قانونية صالحة في مصر، مما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذا الوضع يمثل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للاجئين إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التهديدات.

ردود الفعل الدولية

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، داعية الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي اللاجئين. كما طالبت المفوضية بوقف أي ترحيل محتمل إلى سوريا، مشيرة إلى أن الوضع هناك لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة العائدين.

سياسة مصر تجاه اللاجئين

وتاريخيًا، كانت مصر وجهة آمنة للاجئين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السوريين. ومع ذلك، يقول التقرير إن السلطات المصرية بدأت تتبنى سياسات أكثر صرامة تجاه اللاجئين والمهاجرين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.

نداءات منظمات حقوق الإنسان

وأصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية بيانات تحذر فيها من التداعيات الإنسانية للترحيل القسري للسوريين. وقالت منظمة العفو الدولية:

“يتوجب على مصر احترام التزاماتها الدولية، وضمان معاملة إنسانية للاجئين على أراضيها.”

مصير غير مؤكد

وبينما تستمر الجهود الدولية للضغط على الحكومة المصرية لضمان حماية اللاجئين، يعيش السوريون في مصر في حالة من القلق والخوف من المستقبل. بالنسبة للكثيرين، يمثل البقاء في مصر الخيار الوحيد لتجنب العودة إلى بلد لا يزال يعاني من الصراعات.

*”شبيحه السيسي” قتلته بـ 14 طلقة قرب منزله أهالى قريته: الشيخ “عودة” كان من خيرة الرجال

أطلقت قوات الأمن الانفلابية بمركز الفشن في بني سويف 14 رصاصة على الشيخ «عودة عبد الفضيل أبو معيدة»، 54 عاما، يوم الأحد 22 ديسمبر، بعد اقتياده من منزله فجرًا وهو أعزل ثم تصفيته، وتهديد أسرته بالاعتقال أو التصفية إذا تحدثت عن الواقعة.

بينما بررت داخلية  الانقلاب تصفيته “لقى عنصر إجرامي «مسجل خطر» مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء مداهمة وكره بنجع الزموط، مركز الفشن، ببني سويف، المتهم الهارب “عايد عبد الفضيل”، الشهير بـ”عودة العرباوي”، محكوم عليه بالإعدام والمؤبد في 4 جنايات، بينها قضايا سرقة بالإكراه والشروع في قتل.!”.

وأثار خبر تصفية الشيخ «عودة عبد الفضيل أبو معيدة» بهذه الطريقة الإجرامية غضب وتعاطف العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

فأوضح محمد سالم: “علم الله ويشهد انا هذا الرجل كان من خيرة الرجال وكان دائم الصلح بين الناس وكان رجلاً يقول الحق ويسعى فيه ويشهد له القاصي والداني بأنه رجل حكيم وهادئ ومحبوب وذاع صيته بين الناس بالشهامة والكرم وإغاثة الضعفاء ولوفعلا قاوم السلطات كان على الأقل صوب حد من رجال الشرطه أوكان بقا فيه”.

 وأضاف مو صلاح: “لم يتعظوا من بشار و جنده “إن فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين”.

فكتب بن صلاح: “حتي لو مجرم اسمه مواطن واللي حصل اسمه قتل خارج إطار القانون ولو في دولة تاني الظابط ده يتحاكم انما دي جمهورية الموز”.

 ولفت أنس: “كله جاي عليه الدور مادام ساكتين #جالك_الدور_يا_دكتاتور #ثورة_المفاصل #وصل_صوتك”. 

واستطرد خالد السيوفي: “يعني هنفضل كده لحد امتي بنتفرج علي موتنا واحد ورا التاني ،دم المصرين مش رخيص ،الحل والله هو #ثورة_المفاصل انضموا لثورة حقيقية بدون عشوائية أو تعرضك للخطر والاعتقال ،ثورة منظمة ولها خطة ولها خطواتها الامنه والمدروسة ، #ثورة_المفاصل #قياس_الجاهزية_3_يناير”.

وتهكم محمد حمدي: “كل يوم نفس الخبر .. خلاص هو بقا شغل عصا.بات ؟ مش المفروض الشر.طه تحمي المواطن؟”.

وأوضحت نجلاء: “السيسي المجرم ايده غرقانة في الدم #جاك_الدور_يا_ديكتاتور”. 

ولفت محمد سالم: “جرحى أومصابين من قوات الأمن ولكن كلها ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة كما أنه يمكن التأكد من صحة هذا الكلام من خلال النزول إلى القرى والسؤال عنه هتعرف إزاي هو كان وجهه وتاريخ أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”. 

وقالت هالة: “لازم نوقف بلطـ،،، ـجية الداخلية عند حدهم هنفضل لامتى ساكتين كده ادعم معانا #ثورة_المفاصل عشان اللى بيحصل بجد كتير”. 

وأفادت هناء: “أسواء سلطه تحكم البلد أصبح كل فرد له تار عند الداخلية!! وهذا سيجعل الناس تقوي يوميا ما وتطبق قانون الغاب كما تفعل السلطة في البلد”. 

وأكد سالم: “شبيحه السيسي .. يومكم جاي جاي ياكلاب”.

*تدشين حزب سياسي جديد في مصر يضم وزراء سابقين وشخصيات عامة

أعلن حزب الجبهة الوطنية الذي تم تدشينه في مصر أمس الاثنين، أسماء الهيئة التأسيسية للحزب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دشن رجل الأعمال المقرب من أجهزة الأمن المصرية إبراهيم العرجاني، رفقة وزراء ومحافظين سابقين وشخصيات سياسية وبرلمانية، مساء الاثنين، حزباً جديداً باسم “الجبهة الوطنية”، في حفل ضخم أقيم بفندق الماسة التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة، بث على الهواء مباشرة عبر مجموعة من قنوات شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة لجهاز المخابرات العامة. وضمت الهيئة التأسيسية للحزب وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ورئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة ضياء رشوان، ووزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر، ورئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ورئيس مجلس الدولة السابق محمد حسام الدين، ووكيل مجلس النواب الحالي رجل الأعمال محمد أبو العينين.

كما ضمت الهيئة وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، ورئيسة المجلس القومي للإعاقة إيمان كريم، ومساعد وزير الداخلية السابق لجهاز الأمن الوطني محمود شعراوي، والمؤلف مدحت العدل، والصحافي محمود مسلم، ورجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني، ووزير التنمية المحلية السابق عادل لبيب، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ووزير شؤون المجالس النيابية السابق علاء الدين فؤاد.

وضمت الهيئة أيضاً مفتي الجمهورية السابق شوقي علام، وعضو مجلس النواب المتهم في قضايا فساد سليمان وهدان، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، والكاتبة فريدة الشوباشي، ورئيس مجلس إدارة مصنع 18 الحربي اللواء صلاح جنبلاط، ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، ورجل الأعمال كامل أبو علي، وأيمن الجميل الذي سبق أن أدين في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فساد وزارة الزراعة”.

وحضر الحفل عدد من قياديي حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتصدرهم الأمين العام للحزب الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني أحمد عبد الجواد، وضابط الشرطة المدان سابقاً في قضايا تعذيب النائب علاء عابد، ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إيهاب الطماوي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري اللواء محمد صلاح أبو هميلة، ورئيسة حزب مصر أكتوبر جيهان مديح، والنائب عن حزب النور السلفي أحمد خليل خير الله.

ويرى مراقبون أن تشكيل الحزب يرسخ توجهاً قائماً على التحالفات القبلية، والعلاقات الجهوية، بدلاً من تقديم برامج سياسية تعكس تطلعات المصريين. ودفع وجود العرجاني، المعروف بنفوذه القبلي في شبه جزيرة سيناء، ونجله، في قلب قيادة الحزب، الكثير إلى وصفه بأنه “محاولة لتعزيز المصالح القبلية في المشهد السياسي، مع إعادة تدوير شخصيات خرجت من المشهد خلال السنوات الأخيرة”.

بتوليفة تضم وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في أجهزة الدولة، أُعلن، أمس، عن تدشين حزب الجبهة الوطنية، الخارج من عباءة اتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يترأسه رجل الأعمال المقرب من السلطة، إبراهيم العرجاني.

الإعلان عن تدشين الحزب أتى عبر وكيل مؤسسيه، الأمين العام لاتحاد القبائل، عاصم الجزار، الذي اختاره العرجاني لرئاسة إحدى شركاته بعد أيام من تركه حقيبة وزارة الإسكان، ليتصدر لاحقًا مشهد الإعداد للحزب الجديد وسط غياب العرجاني الأب، الذي اكتفى بوجود نجله «الكابتن» عصام ضمن الهيئة التأسيسية للحزب، التي ضمت 54 اسمًا.

وجاءت أسماء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، كالتالي:

• رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.
• الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار الأسبق.
• المستشار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الأسبق.
• السيد القصير وزير الزراعة السابق.
• المستشار محمد فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق.
• داليا السعدني عضو مجلس النواب.
• محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.
• الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق.
• الدكتور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة.
•  المهندس هاني محمود.
• اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق.
• الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين.
• الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
• الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ.
• الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق السابق.
• رجل الأعمال عصام إبراهيم جمعة.
• أحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة.
• يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
• اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق.
• الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
• المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق.
• المهندس محمد غراب، رئيس نادي الصيد.
• الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق.
• الدكتور محمد ربيع ناصر.
• رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
• الدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق.
• النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب.
• أحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق.
• ياسر عبدالمقصود، رجل أعمال.
• محمد الأمين الدخميسي، رجل أعمال.
• سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق.
• فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب.
• أسامة العبد، عضو مجلس النواب.
• اللواء أحمد ضيف، محافظ الأقصر السابق.
• يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ.
• اللواء أحمد محمد سعد.
• اللواء صلاح سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع 18 الحربي.
• عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.
• عبدالحميد كامل، عضو مجلس النواب السابق.
• الفنان سامح الصريطي.
• الشيخ سيد الإدريسي، شيخ الطرق الصوفية.
• عايدة محيي الدين أبوبكر، الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول.
• أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 
• المهندس أحمد عبدالقادر محافظ القليوبية الأسبق.
• دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب.
• الشيخ فايز أبوحرب، عضو مجلس النواب.
• رجل الأعمال كامل أبوعلي.
• رجل الأعمال أيمن الجميل.
•  يوسف القعيد.
• أحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق.
• الإعلامي محمد مصطفى شردي.
• الفريق محمد طارق.
• الدكتور عمرو عبدالرحمن بصيلة.

وكان قد ألقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المصري السابق، بيان حزب الجبهة الوطنية، مبينا أن الحزب ينطلق من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى التي لا تحتمل المساومة أو الانحياز.

وأفاد بأن الحزب أسس رؤيته على نهج متوازن يبحث من خلاله عن أرضية مشتركة مع كافة الأطياف، مؤكدا أن الحزب يسعى أن يكون صوت العقل والحكمة، مشيرا إلى أن الحزب لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية، بل سيخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسي وطني مع الأحزاب القائمة، لأن هدف الحزب هو لم الشمل في فترة لا تحتمل الشتات.

ونوه بأن الحزب يؤمن أن دوره الأصيل هو تحقيق المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن التجاذبات والصراعات الضيقة، في ظل ظروف إقليمية غاية في التعقيد، مشددا على أن الحزب يسعى لأن يعلو صوت كل مصري على أرض الوطن وأن يكون منبرا للأصوات البناءة ومبادرات التغيير الإيجابي، مستمدًا قوته من إرادة أعضائه الذين يمثلون نسيجا متنوعا من أبناء الوطن ويتشاركون الهدف الأسمى وهو رفعة واستقرار مصر.

السيسى يسعى لتحويل قناة السويس لعائق استراتيجي لحماية الكيان الصهيونى.. الاثنين 30 ديسمبر 2024م.. “برلمان الانقلاب” يرفض منح الحق للمواطنين بتحريك الدعاوى الجنائية ضد موظفي الدولة وأجاز للنيابة إجراء التحقيق بغياب أطراف القضية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النائب العام التمييزي في لبنان يبدأ استجواب عبد الرحمن القرضاوي

أعلن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار اليوم الاثنين أنه سيقوم باستجواب عبد الرحمن القرضاوي وفقًا للأصول القانونية المعتمدة في البلاد.

وأوضح الحجار أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام التام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الأفراد الموقوفين وضرورة اتباع كافة الخطوات القانونية في التحقيقات.

أكد الحجار أنه بعد الانتهاء من عملية الاستجواب سيتم التواصل مع الجهات المختصة في مصر لطلب استرداد عبد الرحمن القرضاوي بشكل رسمي.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون القضائي الدولي بين لبنان ومصر، حيث سيتم إرسال طلب رسمي إلى السلطات المصرية لاسترداد القرضاوي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة في لبنان.

أوضح النائب العام أن توقيف القرضاوي جاء بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول الدولي بناء على طلب من مجلس وزراء الداخلية العرب. أضاف الحجار أن مذكرة التوقيف الصادرة ضد القرضاوي تم توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الإنتربول، مما يفرض على لبنان تنفيذها بناء على المعاهدات الدولية الموقعة بين البلدين.

أكد الحجار على أهمية احترام الأصول القانونية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة مشيرا إلى أن القضاء اللبناني يلتزم بحماية حقوق المتهمين وضمان حصولهم على محاكمة عادلة. وأشار إلى أن عملية تسليم القرضاوي إلى السلطات المصرية ستتم فور استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لضمان عدم وجود أي خلل في العملية.

وشدد الحجار على أن لبنان يسعى دائما إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي وملاحقة المطلوبين دوليا مؤكدا أن بلاده تتعامل بجدية مع جميع الطلبات الصادرة من الإنتربول بما يضمن تحقيق العدالة الدولية.

* عبد المنعم أبو الفتوح: إدارة السجن تتعمّد قتلي ببطء وأعانى أمراضاً “خطرة” و”مزمنة”

واصلت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الأحد، تحقيقاتها مع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح في قضيته الثالثة التي جرى تدويره فيها على أساس اتّهامات مماثلة في القضيّتَين السابقتَين، وقرّرت استمرار حبسه لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

 وفي التحقيقات الأخيرة معه، اشتكى عبد المنعم أبو الفتوح من أنّه رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في عام 2018 وحتى اليوم، بالإضافة إلى فرض التريّض عليه وحده.

أضاف أنّه يعاني أمراضاً “خطرة” و”مزمنة”، ويحتاج إلى فحوصات يطالب بها منذ ستّة أشهر تقريباً من دون أيّ ردّ من إدارة السجن التي ترفض علاجه أو إدخال الأدوية له، الأمر الذي يعني تعمّد قتله ببطء. وتابع: “لولا أنّني طبيب لكنت متّ” من جرّاء التعسّف ضدّه. ولا تأتي شكاوى عبد المنعم أبو الفتوح مستجدّة، فهو كان قد أثار في جلسة التحقيق السابقة موضوع تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، وكذلك موضوع سوء مكان اعتقاله الذي يفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة البشرية، مشيراً إلى أنّ دفاعه سبق أن تقدّم بطلب للعفو الصحي عنه أمام النائب العام من دون أن يُصار إلى البتّ فيه.

 وقد أتت قضية عبد المنعم أبو الفتوح الثالثة بناءً على اتهامات مماثلة لتلك الواردة في القضيّتَين الأولى والثانية، إذ وُجّهت إليه اتهامات بتولّي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، علماً أنّه لم يواجَه بأيّ دليل مادي خاص بها، ولا سيّما أنّ الاتهامات وُجّهت في وقت كان فيه أبو الفتوح معتقلاً إمّا في الحبس الاحتياطي وإمّا في تنفيذ عقوبة السجن المقرّرة.

 وكان الحاكم العسكري المصري قد صدّق، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاضي بالسجن المشدّد لمدّة 15 سنة بحقّ السياسي البارز رئيس “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت وعلى مذيع قناة الجزيرة أحمد طه و22 شخصاً آخرين، بالإضافة إلى السجن المشدّد لمدّة 10 سنوات بحقّ نائب رئيس “حزب مصر القوية” محمد القصاص والناشط معاذ الشرقاوي. وبتصديق الحاكم العسكري صار الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في 29 مايو/ أيار 2022 نهائياً باتّاً لا طعن عليه، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.

 وكان عبد المنعم أبو الفتوح الذي يبلغ من العمر اليوم 73 عاماً، المرشّح السابق للرئاسة في مصر، قد اتُّهم مع نائبه محمد القصاص (50 عاماً) وآخرين بقيادة وتمويل جماعة أُسّست بخلاف أحكام القانون، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية. وتعرّض رئيس حزب مصر القوية لانتهاكات عديدة، ولا سيّما بقضائه أربعة أعوام من الحبس الاحتياطي غير المبرّر في زنزانة انفرادية، وقد جرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظلّ قانون الطوارئ، إذ لا طعن فيها ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم. إلى جانب ذلك، أُدرج اسمه في قوائم الإرهاب، ومُنع من حقوقه الطبيعية الدنيا وتعرّض لانتكاسات صحية كادت تودي بحياته.

 *”برلمان الانقلاب” يرفض منح الحق للمواطنين بتحريك الدعاوى الجنائية ضد موظفي الدولة وأجاز للنيابة إجراء التحقيق بغياب أطراف القضية

وافق برلمان الانقلاب العسكرى أمس  الأحد على 31 مادة من أصل 540 هي جملة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صاغته اللجنة التشريعية في البرلمان في مصر، والذي يثير مخاوف على وضع الحريات والعدالة، لما تضمنه من نصوص تمثل مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي بلا نهاية. ورفض المجلس منح الحق للمواطنين في إقامة الدعاوى الجنائية ضد الموظفين العموميين (موظفي الدولة)، ما يعني عدم جواز رفع الدعوى ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه في أثناء تأدية وظيفته، أو بسببها، إلا من رئيس نيابة على الأقل. وأجاز المجلس، وفق مشروع القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض، إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامر المحكمة، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات (نهائي) فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالتصالح. ولا يمنع موت المتهم في أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة. كذلك لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في قانون العقوبات. وتنقضي الدعوى في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة.

وطالب النائب في برلمان الانقلاب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي الأغلبية بالاستجابة للتعديلات المقدمة على مواد القانون، وليس فقط السماح بعرضها، رافضاً أي إهانة توجه من نواب حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية، لما أسماها “أحزاب اليسار في مصر”.

وجاء حديث البياضي رداً على قول النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة القانون، إن “البرلمان ملتزم بالدستور، بينما الأحزاب اليسارية لديها توجهات أخرى”، على خلفية رفضه مناقشة مقترح بعدم التوسع في منح الضبطية القضائية لرتب أقل من الضباط، وقصرها على دوائر اختصاصاتهم. وقال رئيس المجلس  الانقلابى حنفي جبالي: “نرفض المزايدة على موقف البرلمان في التعامل مع مناقشات مشروع القانون. والفرصة متاحة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة”.

  وأجاز المشروع الانقلابى  لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبة المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ووكلائهم، متى رأى ضرورة لذلك، وأن يكون له في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، مع منحهم الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. كذلك، منح القانون الحق للقضاة في معاقبة المحامين أو الصحافيين أو المواطنين، في حال النشر عن القضايا من دون الحصول على تصريح مسبق من القاضي بالنشر، فضلاً عن إخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن كل من المتهم والمحامي.

*رغم انتهاء تحقيقات في مظاهرات أهالي المطرية بالدقهلية تجديد حبس شباب وأطفال”طريق الموت”

في تطور جديد لقضية “حادث الاستثمار” بالمطرية، قررت محكمة جنح مستأنف دكرنس، تجديد حبس خمسة من شباب وأطفال المدينة لمدة 15 يومًا، رغم انتهاء التحقيقات وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حسبما أكد محاميهم حسن الملهاط، جاء القرار بعد تقديم موعد الجلسة المقررة، التي كان يُفترض انعقادها في يناير المقبل، لتعارضها مع احتفالات رأس السنة. 

حادث مروع أشعل الاحتجاجات

تعود وقائع القضية إلى حادث مروري مأساوي وقع يوم 16 نوفمبر 2024 على الطريق الرابط بين المطرية وبورسعيد، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين، معظمهم من أهالي المطرية أثناء توجههم للعمل في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد.
الحادث، الذي بات يُعرف محليًا بـ”طريق الموت”، أثار موجة غضب عارمة بين الأهالي الذين تجمعوا للاحتجاج على تردي حالة الطريق وانعدام الخدمات الأساسية فيه، مما تسبب في تكرار الحوادث القاتلة. 

رد أمني عنيف على الاحتجاجات
بدأ الاحتجاج بمشاركة أمهات الضحايا وعدد من أهالي المدينة، إلا أن قوات الأمن تدخلت لفض التجمهر باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقال 29 شخصًا، بينهم أطفال وشباب.
ورغم إخلاء سبيل 23 منهم لاحقًا بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، إلا أن 5 آخرين ما زالوا قيد الحبس، بينهم طفلان يبلغان 17 عامًا. 

تاريخ مأساوي لـ”طريق الموت”
لم يكن حادث نوفمبر هو الأول على هذا الطريق، ففي يناير الماضي، أصيب 26 شخصًا إثر تصادم أتوبيس وجرار، وفي أبريل وقعت حادثة أخرى أسفرت عن إصابة 23 شخصًا.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد لقي أكثر من 5861 شخصًا مصرعهم وأصيب نحو 71 ألفًا في حوادث الطرق بمصر خلال العام 2023 وحده. 

استمرار حبس الضحايا بدلًا من محاسبة المسؤولين
من بين المحبوسين شقيق أحد الضحايا، وآخر هو ابن شقيقة أحد المتوفين، إضافة إلى طفلين تم إيداعهما في دور رعاية الأحداث، تم ترحيل البقية إلى سجن “ليمان جمصة”.
وأكد محامو المتهمين أن تهم “قطع الطريق” و”التجمهر” التي وجهتها النيابة للأهالي تفتقر إلى السند القانوني، خاصة أن الحبس الاحتياطي يُستخدم كأداة عقابية رغم انتهاء التحقيقات. 

معاناة أسر المحبوسين
تعاني أسر المحبوسين من حالة من الحزن والغضب، حيث يقول أحد أهالي المتهمين: “بدل أن تُحاسب الحكومة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي أودى بحياة أحبائنا، تحولنا نحن إلى متهمين لمجرد أننا طالبنا بحقوقنا”.

 

* الحقوقية هدى عبد المنعم في مواجهة استثنائية مع قضايا ملفقة بنفس الاتهامات

في تطور جديد يكشف عن تصعيد متواصل ضد الحقوقية هدى عبد المنعم، أعلن المحامي خالد بدوي، زوجها، إحالة القضية الجديدة التي جرى تدويرها فيها مؤخرًا إلى محكمة الجنايات.
تأتي هذه الإحالة بالتهمة نفسها التي واجهتها في حكمها السابق بالسجن لمدة خمس سنوات ضمن القضية رقم 1552 لعام 2018 والمعروفة إعلاميًا بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”. 

قضايا متجددة بنفس التهم
صرح بدوي عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: “للمرة الثانية خلال شهر، أحيلت القضية رقم 730 لسنة 2020 إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وهي القضية التي أُعيد حبس زوجتي هدى عبد المنعم على ذمتها منذ انتهاء عقوبتها (خمس سنوات) في 31 أكتوبر 2023، بالتهمة نفسها (الانضمام والتمويل)”.

لم تتوقف التحديات عند هذا الحد، ففي 18 نوفمبر 2024، فوجئت هدى بإضافة قضية جديدة برقم 800 لسنة 2019 إلى سجلها، ما يجعلها القضية الثالثة بعد انتهاء عقوبتها الأصلية في القضية رقم 1552.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع اليوم نفسه لانتهاء الحكم السابق، مما يثير تساؤلات جدية حول النزاهة القانونية والعدالة في هذا السياق. 

محطات اعتقال وتعسف
أُلقي القبض على هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018، لتظل رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، لاحقًا، ظهرت في مقر أمني بالعباسية حيث بدأت رحلة حبس احتياطي استمرت أكثر من أربع سنوات.
وفي 5 مارس 2023، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بالسجن خمس سنوات ضدها بتهم وُصفت بالملفقة.

ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، فوجئت هدى بإعادة توجيه التهم نفسها إليها في القضية رقم 730 لسنة 2020، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقاعدة القانونية التي تمنع محاكمة شخص بالتهمة ذاتها مرتين. 

انتهاكات قانونية واضحة
يثير هذا التدوير المستمر للقضايا انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومحامين مستقلين. فهو يتناقض مع نصوص القانون المصري التي تحظر محاكمة شخص بالتهمة نفسها مرتين، تحديدًا، تنتهك هذه الإجراءات المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصريين. 

معاناة إنسانية وصحية
لم تقتصر الانتهاكات على الجانب القانوني، بل امتدت لتشمل أوضاعها الصحية الصعبة، منذ اعتقالها.
واجهت هدى قيودًا شديدة على زيارات أسرتها ومحاميها، حيث تُمنع الزيارات بشكل متكرر، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم معاناتها من سلسلة من المشكلات الصحية الخطيرة.
وتشمل هذه المشكلات جلطة في القدم اليسرى، توقف الكلية اليسرى عن العمل، ارتجاعًا في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلالًا حادًا في التوازن ناتجًا عن التهاب الأذن الوسطى، وأفادت عائلتها أنها شُخصت أيضًا بمرض السكري داخل مستشفى السجن.

*عنف الشرطة في بني سويف: تصفية شيخ بدم بارد بـ 14 رصاصة

تدخل قوات الأمن في مركز الفشن ببني سويف يوم الأحد 22 ديسمبر لتنفيذ جريمة لا تغتفر، حيث أطلقت 14 رصاصة على الشيخ عودة عبد الفضيل أبو معيدة، البالغ من العمر 54 عاماً، بعد اقتياده من منزله فجراً، وهو أعزل لا حول له ولا قوة.

تحركت عناصر الشرطة بعنف بالغ ضد رجل مسن، ولم تكتفِ بتعذيبه جسدياً، بل قامت بتصفيته في وضح النهار، وسط حالة من الرعب والهلع في المنطقة. اقتحمت القوات منزله في ساعات الفجر، وحملته بالقوة، دون أن تترك له فرصة حتى لإظهار أي شكل من أشكال الدفاع عن نفسه. كان هدفهم واضحاً: تصفيته بدم بارد، وإرسال رسالة مرعبة للجميع حول ما يمكن أن يحدث لأي مواطن قد يقع تحت مرمى الأمن في هذا البلد.

استهدفت الشرطة شيخاً مسالماً، لم يتورط في أي أعمال عنف، حيث كان يعيش حياة هادئة بعيدة عن أي صراع مع السلطة. ومع ذلك، لم يكن لدى تلك القوات أدنى اعتبار لأي قوانين أو قيم إنسانية. بمجرد أن اقتيد إلى مكان بعيد عن الأنظار، أمطروه بالرصاص، وتركوه غارقاً في دمائه.

لا تقف الجرائم عند هذا الحد، بل جاءت التهديدات لتحاصر عائلة الشيخ، حيث واجهت أسرته تهديدات بالاعتقال أو التصفية في حال تحدثت عن الواقعة أو حاولت كشف الحقيقة. هذا المشهد الصادم يوضح بجلاء أن السلطات لا تتردد في استخدام العنف المفرط، ولا تكتفي بالتحكم في حياة المواطنين، بل تسعى لتكميم أفواههم وإجبارهم على الصمت مهما كانت التكاليف.

لم يكن هذا الحادث الأول ولن يكون الأخير في سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات ضد المواطنين في مناطق عدة. إن هذه الممارسات تفضح حقيقة ما يحدث خلف الستار الأمني، وتكشف عن واقع مرير يعانيه المواطنون الذين يعيشون تحت وطأة الخوف والترهيب.

*حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرى في بنغازي

استقبل قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، اليوم، لبحث آخر التطورات الليبية والإقليمية.

واستقبل حفتر، رشاد ووفد مرافق له في مدينة بنغازي شرقي البلاد، التي تسيطر عليه قوات حفتر، وفق بيان للمكتب الإعلامي لقوات الشرق الليبي.

وخلال اللقاء “نقل اللواء حسن رشاد، تحيات عبد الفتاح السيسي، للقائد العام خليفة حفتر”، في حين عبّر حفتر، عن “اعتزازه وتقديره للسيسي“، بحسب البيان نفسه.

وشهد اللقاء، حسب البيان، “مناقشة آخر التطورات الإقليمية والمحلية“.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، تم تعيين حسن رشاد رئيسا لجهاز المخابرات العامة خلفا لعباس كامل، الذي استمر في هذا المنصب لنحو 6 سنوات. 

ومنذ نحو 4 أعوام تشهد ليبيا أزمة سياسية، تتمثل في صراع على السلطة بين حكومتين، الأولى معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تدير من العاصمة طرابلس كامل غرب البلاد.

أما الثانية فيرأسها أسامة حماد، والتي عيَّنها مجلس النواب في الشرق، وتدير مدن ومناطق الشرق الحدودية مع مصر، وهي التي تتبع خليفة حفتر، الذي تدعمه السلطات المصرية. 

* انفجار ضخم يهز أكاديمية الشرطة بالقاهرة ويتسبب بسقوط قتلى ومصابين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية وفاة ضابط وفردي أمن في انفجار غاز أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة انفجاراً كبيراً في أكاديمية الشرطة الواقعة شرق المدينة مما تسبب في حدوث حالة من الفزع بين المواطنين وسرعان ما هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع التداعيات الأولية للانفجار والبدء في عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين.

أفاد شهود عيان أن الانفجار كان قوياً لدرجة أنه هز المباني المحيطة بالأكاديمية وأدى إلى تصاعد ألسنة الدخان في سماء المنطقة فيما أكد السكان المحليون سماع دوي انفجار شديد قبل أن يشاهدوا عربات الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى المكان بشكل سريع ومتواصل.

أشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار قنبلة عن طريق الخطأ داخل أحد المخازن المخصصة لتخزين السلاح في الأكاديمية مما تسبب في وقوع انفجار ضخم داخل المبنى وسقوط عدد من القتلى والمصابين وتعمل الجهات الأمنية في الوقت الحالي على تحديد أسباب الحادث بدقة والتحقيق في ملابساته.

أوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن نتيجة عمل تخريبي بل وقع بسبب خطأ في التعامل مع القنبلة داخل المخزن ما أدى إلى الانفجار ومع ذلك لا تزال فرق التحقيق مستمرة في جمع الأدلة ومراجعة جميع السيناريوهات المحتملة للتحقق من صحة الفرضيات المتاحة.

تواصل السلطات الأمنية جهودها في تأمين المنطقة المحيطة بأكاديمية الشرطة لتجنب وقوع أي حوادث إضافية وتعمل على تطويق الموقع ومنع الاقتراب منه لضمان سلامة المدنيين حتى انتهاء عمليات البحث والتحقيق وأكدت الجهات المسؤولة أن كل الفرق المختصة من شرطة وفرق إنقاذ تعمل بأقصى طاقتها لمعالجة آثار الانفجار وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

يواصل المسؤولون متابعة تطورات الحادث عن كثب ويعملون على تقديم تقرير شامل حول ملابساته إلى السلطات العليا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتوفير بيئة آمنة في المؤسسات الأمنية

*السيسى يسعى لتحويل قناة السويس لعائق استراتيجي لحماية الكيان الصهيونى

في تكرار لمشهد سيجني المصريون ثمنه لاحقًا، يعترف المنقلب الخائن السيسي بأن ما يحدث في قناة السويس من توسيع وازدواج كان يهدف إلى رفع الروح المعنوية للشعب المصري، وهو ما سبق أن قاله السيسي عن خسائر قناة السويس عند شق التوسعة الماضية للقناة، في وقت حذر فيه خبراء الاستراتيجيا والاقتصاد من التوسعة، التي تمثل عائقًا استراتيجيًا جديدًا أمام الجيش المصري، في حال مواجهته إسرائيل أو تنفيذ تحرك عسكري في سيناء.

ترك المسؤولون تحذيرات الخبراء وقتها بشأن إنفاق نحو 100 مليار جنيه على مشروع التفريعة الثالثة، التي تبين أنها غير مجدية اقتصاديًا في ظل تراجع حركة التجارة الدولية وتعدد طرق النقل والتجارة الموازية لقناة السويس. وهو ما حدث بالفعل، وباعتراف السيسي قبل أيام، حيث انخفضت عائدات قناة السويس بنحو 60%.

ولكن نظام السيسي لم يستفد من التجارب السابقة، وتغيب عنه قواعد الإدارة الرشيدة.

حيث أعلنت حكومة الانقلاب ، السبت الماضي، إنها أجرت بنجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس، ووفق رويترز، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس “نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بعبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد للقناة بعد انتهاء أعمال التكريك بالمشروع”.

وأكد رئيس الهيئة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة، مشيراً إلى ما سيحققه مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى من مزايا ملاحية عديدة بزيادة مساحة الازدواج 10 كيلومترات تضاف إلى قناة السويس الجديدة، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، ما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يومياً، فضلاً عن زيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة. 

الخسائر المالية 

وكان السيسي، قد أكد قبل يومين، إن مصر خسرت ما يزيد على 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار، على خلفية الأحداث الجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وخلال اجتماعه مع رئيس هيئة قناة السويس الانقلابى أسامة ربيع، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الانقلابى  أحمد العزازي، ومحافظ بورسعيد الانقلابى  محب حبشي، للاطلاع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور القناة، خصوصاً في بورسعيد، شدد السيسي على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية، التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية، وتسببت في ضياع مليارات الدولارات على البلاد.

ووفق خبراء، فإن الخنوع السياسي الكبير من قبل السيسي ونظامه العسكرى الانقلابى أمام المحتل الصهيوني في حربه على غزة، كانت أبرز الاسباب في خسائر قناة السويس، إذ تعامل السيسي مع العدوان بطريقة خانعة، مفضلاً الصمت الاستراتيجي وعدم مجابه الاحتلال الإسرئيلي، الذي يبيد قطاع غزة بشكل جنوني في ظل صمت عربي وإقليمي مخيب للامال والحقوق الانسانية.

 كان يجدر بالسيسي توجيه رسائل قوية للمحتل الإسرائيلي لوقف عدوانه، كما فعل الرئيس محمد مرسي سابقًا، حينما هدد إسرائيل بأن صبر مصر قد ينفد، مما أجبر تل أبيب على وقف عدوانها على الفلسطينيين، وهو ما حافظ على مصالح مصر أولًا عبر منع التوتر على حدودها وتأمين المجرى الملاحي الاستراتيجي الذي يضخ الدولارات على مصر، أما السيسي فشارك في العدوان عبر تشديد الحصر على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات وفرض الاتاوات على الفلسطينيين الجرحى والفارين من الحرب، عبر شركة صديقه العرجاني.

ومن ثم فإن مصر على موعد جديد من الخسائر المالية والاقتصادية والعسكرية مع ازدواج مجرى قناة السويس بشكل جزئي الأن، ثم بشكل كامل يجري العمل عليه، وهو ما يضع العراقيل الاستراتيجية أمام الجيش المصري نحو سيناء، وهو ما يصب في مصالح إسرائيل الاستراتيجية.

*إثيوبيا تنفى مزاعم الإعلام المصري بشأن تأثر سد النهضة بالزلازل الأخيرة

نفت إثيوبيا ما نشرته وسائل إعلام مصرية حول تأثر سد النهضة الإثيوبي بحركة الزلازل التي تشهدها البلاد معتبرة ما نشر في الإعلام المصري معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وأكد المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي إيجارا تسفاي أن التقرير الذي تداولته وسائل الإعلام المصرية والذي يزعم أن سد النهضة معرض لخطر الزلزال “غير صحيح تماما”.

وقال المسؤول الإثيوبي في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية إنه لا توجد دراسة تثبت أن الزلازل التي تحدث في منطقة الوادي المتصدع يمكن أن تحدث في مناطق أخرى.

وأشار تسفاي إلى أن نتائج الدراسات تشير إلى أن “سد النهضة ليس معرضا لخطر الزلازل ويتم تنفيذ المشروع بمسح جيولوجي شامل” مؤكدا أن المعلومات المتداولة حول مخاطر الزلازل غير صحيحة.

وكشف أن وكالة الفضاء الأوروبية أبلغت خلال اجتماعها مع معهد المسح الجيولوجي الإثيوبي بأنه “لا توجد معلومات جيولوجية تشير إلى احتمال حدوث زلزال في منطقة سد النهضة”.

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية عن مصادر علمية متخصصة قولها إن منطقة سد النهضة لم تتعرض للزلزال خلال الخمسين عاما الماضية و إن القشرة الأرضية المتحركة توجد شرق مدينة أديس أبابا.

* مصر تعلن عن قناة بحرية جديدة

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع إن تطوير القطاع الجنوبي بالقناة استمر لمدة عامين ونصف، واصفا التطوير الذي تم بمثابة “قناة بحرية جديدة“.

ونوه في تصريح بأنه في البحيرات المرة الصغرى جرى العمل في المسافة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، حيث تم إنشاء قناة جديدة لتضاف إلى قناة السويس الجديدة، فبات طولها 182 كيلو مترا.

وذكر أن المشروعات تم تنفيذها بالجنيه المصري، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي للقطاع أول أمس السبت.

وأوضح أن القطاع الجنوبي يتضمن 40 كيلو مترا، بينها 30 كيلو مترا في الجنوب (من الكيلو 132 إلى الكيلو 162)، حيث أجريت فيها توسعة لجهة الشرق بـ40 مترا، وتعميق بين 66 قدما و72 قدما، ما ساهم في تحسين الملاحة بنسبة نحو 28%.

ولفت إلى أن هذا الجزء كان سيئا وضيقا ويتأثر بالتيارات الملاحية من جهة الجنوب، ما يؤثر على حركة المراكب، مؤكدا أن الدراسات الأولية أثبتت جدوى عملية التطوير لتحسين الحركة.

وشدد على أن عملية التطوير تتيح زيادة عدد السفن داخل القناة من ست إلى ثماني سفن، كما يحسن حركة الملاحة، ويسمح في الظروف الطارئة بوجود قناتين بدلا من قناة واحدة.

وأكد أن عملية التطوير لم تؤد لتوقف الحركة في المجرى الملاحي على الإطلاق، حيث كان يتم العمل في توقيتات تراعي انتظام الحركة، ما جعل الأمر يستغرق مدة أطول.

* غضب بين رجال الأعمال والمستثمرين من قرار الانقلاب بتثبيت الفائدة .. ساويرس: خراب بيوت!

حالة من الجدل دارت بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهشام رامز محافظ البنك المركزي السابق ، والمصرفي هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB– مصر، ورجل الأعمال حسن هيكل، حول التشكيك بشأن تثبيت سعر الفائدة وتوجهات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، وأدائها خلال السنوات الماضية، بعد ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27.25 للإيداع، و28.5% لعمليات الإقراض، وسط توقعات بتضرر الاقتصاد المصري.

واتهم رجلي الأعمال نجيب ساويرس، وحسن هيكل، البنوك المصرية، بشكل غير مباشر، باتخاذ قرارات لم تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السابقة، ليظهر عز العرب مدافعًا عما تم تداوله على لسان رجلي الأعمال.

وقال ساويرس عبر منصة “إكس”: “الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بنسبة 1.5%، بينما لم يحرك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، كان بالإمكان على الأقل التحرك بنفس النسبة، لأن الفجوة في الفائدة ما زالت كما هي”.

وأضاف ساويرس: “رغم ذلك، يظل الجنيه المصري يقدم فائدة أعلى بكثير، مما يقلل من خطر الدولرة، ولكن يجب إعطاء أمل للاستثمار… انظر إلى تركيا اليوم”، مشيرًا إلى سياسات أردوغان الاقتصادية.

وفي تدوينة ساخرة، قال ساويرس: “رجال الأعمال في تركيا عندهم 50% سعر فائدة.. مخروب بيتهم برضه”.

بينما وجه حسن هيكل، الانتقادات لقرارات الفائدة المرتفعة الحالية، مشيرًا إلى أنها لا تعكس التضخم الحقيقي، بل تهدف لجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين.

ومع تداول مناقشات محتدة، توجه اللوم للبنوك المصرية، بعد ارتفاع معدلات الفائدة إلى ما يقرب من 30% على المستثمرين، مع زيادة الأعباء التي تقع على عاتق المستثمرين المعتمدين بشكل شبه كلي على القروض البنكية والتمويلات؛ ظهر عز العرب مدافعا عما قامت به البنوك؛ مستندا على أحداث ووقائع بعينها قائلاً: 

(للتوضيح فيما يخص البنوك عليها الاحتفاظ بي 25% تقريبًا، غير الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي بدون فايدة، من ودائع العملاء في أصول سايلة زي الأذون وحاليًا البنوك لديها فقط 40% أذون وسندات، أما معظم الأصول في قروض عملاء وليس العكس للتوضيح أما أرباح البنوك فتزيد مع تضاعف الودائع وقروض العملاء ونمو حجم الخدمات المصرفية التجارية، أرجو تصحيح الملاحظة لأن البنوك هي العمود الفقري للاقتصاد وأي محاولة لتشويهها أو تحميلها أخطاء اقتصادية سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي لن يتحمله أحد، وأرجو أن تتركوا البنوك في حالها لأنها شالت الوطن في 2008 و2011 وما زالت العمود الفقري للدولة).

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وأبقى على سعر الخصم عند 27.75%.

 *”شؤم الانقلاب يدمر السياحة” سمكة قرش تقتل سائحاً إيطالياً وتجرح آخر بمنتجع مرسى علم بعد “الروسى”

أعلنت وزارة البيئة  بحكومة الانقلاب ، أمس الأحد، مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم سمكة قرش وقع، في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وأشارت إلى أنّها عمدت إلى إغلاق المنطقة التي شهدت الحادثة بالكامل ومنع السباحة فيها لمدّة يومين ابتداءً من يوم غد الاثنين. وفي حين لم تكشف الوزارة جنسيّة أيّ من السائحَين المعنيَّين، صرّح مصدر في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس، قبل قليل، بأنّهما إيطاليان، مشيراً إلى أنّ القتيل يبلغ من العمر 48 عاماً والجريح 69 عاماً.

وكانت وزيرة البيئة الانقلابية ياسمين فؤاد قد أصدرت، فور وقوع الحادثة، قراراً يقضي برفع حالة الاستعداد والطوارئ في محميات البحر الأحمر، موضحةً أنّ ذلك يأتي عقب “تعرّض سائحَين لهجوم من سمكة قرش في المياه العميقة في خارج منطقة السباحة، شمالي مدينة مرسى علم”. وقد شكّلت الوزيرة، بصورة عاجلة، لجنة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية في البلاد، للتحقيق في أسباب الحادثة الأخيرة، علماً أنّ السائحَين المعنيَّين، المتوفى والجريح، نُقلا إلى مستشفى بورت غالب. وشدّدت فؤاد على أهمية التعامل مع الحادثة في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة، شارحةً أنّ قرار الإغلاق يشمل منطقة السقالات التي شهدت هجوم سمكة القرش اليوم، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع في مناطق المسح المستهدفة. يُذكر أنّ مدينة مرسى علم الساحلية تُعرَف بالشعاب المرجانية والحياة البحرية والشواطئ المميّزة، بحسب وصف وكالة رويترز.

 وتعود الحادثة السابقة ذات الصلة إلى العام الماضي، عندما قُتل سائح روسي يُدعى فلاديمير بوبوف إثر هجوم من قبل سمكة قرش من نوع النمر عند أحد شواطئ مدينة الغردقة المطلّة على البحر الأحمر، الأمر الذي دفع القنصلية الروسية لدى مصر إلى حثّ السيّاح على توخّي الحذر في خلال وجودهم في المياه، والالتزام الصارم بأيّ قرار حظر للسباحة تفرضه السلطات المحلية. يُذكر أنّ تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت محاصرة سمكة القرش بوبوف قبل مصرعه.

 قرش ينهي حياة سائح روسي

وعلى الرغم من أنّ حوادث من هذا النوع تُعَدّ نادرة نسبياً، غير أنّها تُسجَّل من حين إلى آخر في مناطق مصر المطلّة على البحر الأحمر، فأسماك قرش تعيش في هذا البحر. ومن بين ضحايا هجمات سمك القرش في مصر، سائحة نمساوية (أو سائحتان بسبب تضارب البيانات) في الغردقة التي تمثّل العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر المصرية، في عام 2022. كذلك فقد فتى أوكراني إحدى ذراعَيه في هجوم سمكة قرش في عام 2020، فيما فقد مرشد سياحي مصري إحدى ساقيه في الهجوم نفسه. في سياق متصل، عُثر على بقايا جثّة سائح من جمهورية التشيك تعرّض لهجوم سمكة قرش عند أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلّة على البحر الأحمر في عام 2018، فيما قُتل سائح ألماني بهجوم آخر وقع في مدينة القصير السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

* البنك المركزي يقترض 800 مليون دولار من الأسواق المحلية عبر أذون الخزانة

يتجه البنك المركزي المصري إلى الاقتراض مجددًا للمرة الثانية خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك عبر طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 800 مليون دولار اليوم الاثنين.

واقترض البنك المركزي نحو 980.5 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري عبر أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.

وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة، في سبتمبر الماضي، أن مصر تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية لبيع سندات بالدولار أو اليورو في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية 2024/2025 لأول مرة منذ أواخر عام 2021. وبحسب جدول وزارة المالية، فإن حكومة السيسي ستسدد، حتى نهاية العام المالي الحالي، سندًا آخر مقومًا بالدولار في يونيو المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار بخلاف سند مقوم باليورو بقيمة 750 مليون يورو في إبريل المقبل.

وكشف رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، عن تسديد بلاده نحو سبعة مليارات دولار من الديون المستحقة عليها خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ما يصل بإجمالي الديون التي سددتها في عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار، “الأمر الذي كان يمثل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية”، على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ جملة الديون المستحقة للسداد على مصر في العام المقبل ستكون أقل من العام الحالي.

وأشار مدبولي إلى انتهاء الحكومة من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، ما يسمح بحصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة تسدد أقساطًا للقروض بمبالغ أكبر مما تقترضه، ما يعني تراجع الدين الخارجي بصورة تدريجية.

وحشدت حكومة السيسي تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود.

ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلنت في فبراير الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.

وسمح هذا الاتفاق بأن يقوم البنك المركزي المصري بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حاليًا إلى نحو 50.86 جنيهًا للدولار مقابل نحو 31 جنيهًا للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

كما تسعى السلطات الآن للحصول على إمدادات ثابتة من الاستثمار المباشر الأجنبي من مبيعات أصول الدولة.

وتعاني مصر ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب الإسرائيلية على  قطاع غزة التي سببت تعطيل حجوزات السياحة، وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر التي قلصت إيرادات قناة السويس.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو 2024، أي بنهاية السنة المالية 2023-2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.

وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلًا عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعدما لمّح البنك، الشهر الماضي، إلى عزمه على تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيس على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.

وقرر البنك في اجتماعه، مساء الخميس، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الأخير من عامي 2026 و2028 على الترتيب، عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، و5% (± 2 نقطة مئوية)، في المتوسط، اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

الأزهر عن حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان بغزة: وحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.. الأحد 29 ديسمبر 2024م.. تقرير حقوقي: 20 مصريًا مختفين قسريًا في سجون الأسد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير حقوقي: 20 مصريًا مختفين قسريًا في سجون الأسد

أكد تقرير حقوقي أنه لا تتوفر قائمة رسمية أو غير رسمية بأسماء المصريين المفقودين في سوريا، حتى اللحظة، إلا أن التقرير وثق أسماء وبيانات 20 منهم.

ونشر موقع حقوقي (زاوية ثالثة) أنه اختفى قسريًا في سوريا المصري علي حسين محمد على، منذ 2004، وفُقد رمضان علي عامر، على حدود دمشق عام 2008، كما فُقد ثلاثة مصريين آخرين في سوريا منذ 2008، هم: (منير أبو صالح الشحات الدريني، وجمال محمد أحمد البدري، وحاتم فكيه عبد الجبار).

وأضاف أنه يُرجح ذويهم كونهم كانوا من سجناء صيدنايا أو فرع فلسطين، بينما اختفى خالد المهدي محمد بركات في 2012، ويعتقد ذووه أنه كان محتجزًا في سجن المزة العسكري، وألقي القبض على كل من: (الحسيني محمد فتح الله، ومحمد عوني أبو هجم، وعلي عبد الرحمن علي، وإبراهيم حمدي أبو النجا، ومحمد عبد الغفار السيد، ومصطفى محمد عبد الباري، وخالد إبراهيم علي، ومحمد رمضان إبراهيم، وحسين سعيد عبد المطلب، رمضان علي محمد، رمضان صالح الشحات، خالد المهدي محمد)، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية عام 2013، وظهرت أسماؤهم بين معتقلي سجن فرع فلسطين، واختفى عبد القادر علي رضوان، منذ عام 2015، ويعتقد ذووه أنه كان محتجزًا في سجن صيدنايا، وفُقد أحمد عبدالجواد علي ابراهيم في مدينة جبيل اللبنانية عام 2020، وشاهده ذووه في مقطع فيديو للمحررين من سجن صيدنايا.

مرصد حقوقي

وحاورت منصة “زاوية ثالثة”،  مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن. الذي قال إنه لا توجد أرقام دقيقة لأعداد السجناء الحاملين للجنسية المصرية، الذين كانوا في السجون ومقرات الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، قبل الإطاحة به وفتح السجون، كما لا تتوفر لدى المرصد أي معلومات عن مصيرهم بعد تحرير السجناء، مشيرًا إلى لغز اختفاء أعداد كبيرة من المعتقلين في سجون النظام السوري السابق، ومن بينهم سجناء داعش الذين لم يعثر على أثر لهم”.

وأضاف أنه بحسب تقرير صادر عن اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين، في 13 مارس عام 2023، فإن التقديرات، التي استشهدت بها الأمم المتحدة في عام 2021، تشير  إلى أن هناك أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة الصراع الحالي في سوريا، وكانت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت في يونيو 2023، على مسودة القرار الخاص بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة، تعمل بشكل خاص على ملف المفقودين في سوريا.

الخوذ البيضاء

الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”،  أعلن في 10 ديسمبر الجاري، عن انتهاء عمليات البحث داخل سجن صيدنايا، شمالي العاصمة السورية، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد، وعثر رجال الإنقاذ، في سجن صيدنايا، على عشرات الجثث المتفحمة والمتحللة ومبتورة الأطراف أو مقطوعة الرؤوس.

وكشف الكاتب والباحث السياسي السوري، قصي عبيدو، أنه بعد فتح السجون وإخراج المعتقلين السوريين وبعض الموقوفين العرب، والذين تم نشر لوائح تضم أسماءهم ولائحة أخرى تضم أسماء الذين قضوا وماتوا منهم في السجون، لم يتم الحديث عن لوائح جديدة حتى الآن، ومازال البحث جاري عن أي سجون أخرى لمعرفة مصير المفقودين الذين لم يتم العثور على أسمائهم في لوائح من خرجوا ولا في لوائح الوفيات، وتم الإعلان عن مكافأة مالية لمن لديه معلومات عن أي سجون سرية وإبلاغ الجهات المختصة.

ويعتقد أن هناك أشخاصًا خرجوا من السجون يحملون جنسيات بعض الدول العربية ولاسيما لبنان والأردن ومصر ولكن ليس لديهم جوازات سفر وليس لديهم نقود، ولذلك سيتم ترتيب أمورهم لإجراء اتصالات مع ذويهم عبر القنوات الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية السورية

 

*أدلة جديدة حول مقتل شاب مصري في غارة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية

حصلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على أدلة إضافية دامغة تؤكد ما كشفت عنه يوم الثلاثاء الماضي، حول واقعة مقتل جهاد يوسف أبو عقله، البالغ من العمر 18 عامًا، ظهر يوم السبت 21 ديسمبر 2024، نتيجة غارة جوية إسرائيلية شنتها طائرة حربية من طراز من F-16I Sufa، كانت تتعقب مسيّرة حوثية في منطقة العجراء جنوب رفح، لكن صاروخا أطلقته سقط بالقرب من سيارة كان يستقلها جهاد وتسببت شظاياه في مقتله وتحويل جسده إلى أشلاء.

لم تقم  السلطات المصرية بأي إجراءات – ولو صورية – للتحقيق  في الواقعة  حيث جرى دفن أبو عقله دون مُعاينة أو تحقيق ودون إصدار شهادة وفاة، في محاولة للتعتيم الحكومي. وعلى الرغم من مرور ستة أيام على مقتل أبو عقله، تواصل الحكومتان المصرية والاسرائيلية التزام الصمت التام حيال الواقعة، دون أي تصريحات رسمية حول ملابساتها، بالتزامن مع تعرض مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وموظفيها خلال الأيام الماضية لحملة تشويه إلكترونية ممنهجة بواسطة صفحات محسوبة على الحكومة المصرية. 

حصلت المؤسسة ضمن تحقيقها في الواقعة علي مقاطع مصورة حصرية للطائرة الحربية الإسرائيلية أثناء تواجدها داخل الأراضي المصرية، حيث تمكن مختبر التحقيقات الرقمية بالمؤسسة من تحديد مواقع تحليقها الجغرافية من خلال صور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر، ومقارنتها بالمنازل والأشجار التي تظهر في منطقة التقاط الفيديو. كما زارت المؤسسة موقع سقوط الصاروخ وجمعت أدلة ميدانية من بينها بقايا تعود للصاروخ والسيارة التي أصيبت بأضرار وتوفي داخلها أبو عقله. كما تنشر للمرة الأولى صورة شخصية  له، ولسيارته، قبل وبعد عملية الاستهداف. كما تنشر المؤسسة شهادات مسجلة صوتية أدلى بها للمؤسسة شاهد عيان، وآخر لأحد أقارب الضحية.​​

تمكن مختبر التحقيقات الرقمية في مؤسسة سيناء من تحديد الموقع الجغرافي لسقوط الصاروخ الاسرائيلي في الإحداثيات التالية [  31° 2’40.80“N 34°18’1.38″E  ]، والذي يقع في منطقة العجراء جنوب رفح، ويبعد عن خط الحدود الدولية الفاصلة بين مصر واسرائيل مسافة 2.7 كم. تسبب الصاروخ في إحداث حفرة في الأرض، إضافة الى تناثر قطع معدنية مطلية باللون الأبيض تعود لسيارة الضحية، وهو نفس لون السيارة التي كان يستقلها جهاد في الصور التي حصلت عليها المؤسسة.

كما تمكن المختبر من استخراج الرقم التسلسلي المحفور على جزء من بقايا الصاروخ، والبحث عنه في قواعد بيانات عسكرية مفتوحة المصدر،  ليتضح أن الصاروخ أمريكي الصنع.​​​​​​​

شاركت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورا لبقايا الصاروخ مع خبير عسكري متخصص في الطيران الحربي، والذي أكد في مقابلة مع المؤسسة، أن الصاروخ من طراز AIM-9 أمريكي الصنع، وهو من فئة الصواريخ جو – جو، مما يتوافق مع فرضية أن الصاروخ لم يكن يستهدف سيارة الضحية بالضرورة، وإنما كان يستهدف هدفا آخر في الجو لكنه لم يُصب الهدف وسقط بالقرب من سيارة أبو عقلة. وأضاف إن الصاروخ يتميز بجناح للتوجيه و”روليرون” يمنع انحرافه، وهو أحد الصواريخ التي تستخدم لتذخير طائرات F-16I Sufa التى تظهر في اللقطات المصورة. وأضاف أن قاعدة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير الى أن إسرائيل قد تسلمت شحنات من صواريخ AIM-9 عدة مرات خلال السنوات الماضية، ما يؤكد امتلاكها لهذا النوع من الصواريخ.
​​​​​​​وكان نفس الخبير العسكري قد أكد لمؤسسة سيناء في وقت سابق في مقابلة مع المؤسسة أن الطائرة المنفذة للهجوم تابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي وليست مصرية، استنادًا إلى عدة معطيات فنية. حيث أشار إلى أن  طائرات F-16I Sufa بتمويهها الصحراوي المميز الذي يُستخدم لتلائم بيئة العمليات في المناطق الصحراوية، مما يجعلها أقل وضوحًا عند الطيران على ارتفاعات منخفضة. يتكون هذا التمويه عادة من ألوان البيج والبني الفاتح، وهو تصميم خاص بسلاح الجو الإسرائيلي وغير مستخدم في القوات الجوية المصرية، وهو نفس التمويه الذي ظهر على الطائرة في الصور التي حصلت عليها المؤسسة. وأضاف أن طائرة F-16I Sufa هي نسخة معدلة من الطائرة الأمريكية F-16، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات إسرائيل. أكد الخبير أن الطائرة التي تظهر في الصور التي حصلت عليها المؤسسة مزودة بخزانات وقود خارجية مميزة تُعرف باسم Conformal Fuel Tanks (CFTs)، وهو أحد أهم التعديلات التي تميز F-16I Sufa ليناسب العمليات طويلة المدى التي يجريها سلاح الجو الإسرائيلي.

صورة تظهر بعض العلامات الأرضية المميزة في منطقتي العجراء والبرث، داخل الأراضي المصرية والتي ظهرت في مقطع الفيديو لملاحقة طيارة اسرائيلية من طراز F16 i Sufa لمسيرة حوثية

الزنانة بتاعة اليمن دي، وهو بيضرب في الزنانة وضرب الولد على العربية، استشهد علطول مات. الصاروخ وقع على العربية علطول مات. مراحش مستشفى علطول دفناه، محدش عمل تصريح لأن دفنوه علطول محدش راح على المستشفى، هو ابن *** هو يعني مش غريب عني، أبوه *** لزم. لا والله معييش صورة ليه والله معلش لو قدرت اتوصل لصوره ليه هجيبهالك، هو عنده ١٨ سنة، لسه شباب والله، أه والله صغير خالص وراجل محترم جدا. واللي ضربوه يهود، مش مسيرة الطراد الكبير ده، اللي ضربوه اليهود مش المصرية اليهود اللي ضربوه، وبعد ما ضربوه راحوا مكانهم، رجعوا اسرائيل آه.

بالنسبة للشهيد جهاد أبو عقله، أما بالنسبة للضربة أو أي استفسار عنها أنا كنت حاضر كل حاجة. هو الطيران الحربي بتاع اسرائيل، هو كان بيطارد في مسيرة، طيارة مسيرة، تمام، وهو بيطارد فيها جهاد ابو عقله كان ماشي على الطريق، يعتبر في قرية بس قرية صغيرة شوية، والصاروخ ضربوه، والصاروخ هذا تقريبا انه حراري، مشي عاد راح تجاه العربية، مطبش في العربية نفسها، طب جنبها، والشظايا طبن في العربية.

​​​​​​​علمت المؤسسة من مصادر ذات صلة أن أسرة الضحية لا تزال تتعرض لضغوط أمنية للتكتم على الواقعة، وأن هذه الضغوط زادت حدتها عقب انتشار خبر مقتل جهاد مما اضطر الأسرة لإلغاء مراسم العزاء. تتمثل أبرز هذه الضغوط في التلويح باستخراج جثة الضحية من أجل تشريحها، بدلا من معاينتها فورا بعد الوفاة ثم التصريح بالدفن، وهو ما يضيف عبء نفسي على الأسرة لمخالفته قيم وأعراف قطاع كبير من المجتمع المحلي، إضافة إلى التهديد بمصادرة السيارة التي تضررت بشدة نتيجة القصف، ومعاقبة  أي شخص يتحدث مع أي جهة اعلامية او حقوقية. 

روايات شهود العيان من سكان سيناء على خروقات القوات الإسرائيلية للحدود المصرية بشكل متكرر ليست جديدة. فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا إسرائيليا أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.  في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.. كما أسقطت طائرة اسرائيلية مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023. وفي 27 مايو 2024 فتح جنود إسرائيليون النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل. 

قالت مؤسسة سيناء إن حادث مقتل أبو عقله هو حلقة في سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، تنبع من العجرفة المعتادة لقوات الجيش الإسرائيلي التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الحرب في قطاع غزة منذ ما يزيد عن العام بلا حساب، ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وقطعت المساعدات الإنسانية عن الوصول لمئات الآلاف من السكان. وإنه إن كان من الطبيعي ألا تحقق إسرائيل في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، وتقديم التعويض المادي الملائم لأسرة القتيل، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث.

* محاكمة 6 أجانب و3 مسؤولين بالآثار في قضية تهريب “نچم عنخ”

أحالت النيابة العامة بسلطة الانقلاب أمس السبت، 6 أجانب، فرنسيين وألمانيين ولبناني وإيراني، و3 مصريين مسؤولين بوزارة السياحة والآثار إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تهريب أثر مصري وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ”، من مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية. المتهمون الأجانب هم، روبن جليل ديب تاجر تحف فنية لبناني، ويحمل الجنسية الألمانية، وحسن فاضلي، إيراني الجنسية، وكريستوف كونيكي، تاجر تحف فنية فرنسي الجنسية، وريتشارد سمير، فرنسي الجنسية، وسيروب أوهان سيمونيان، وسيمونيان أوهان سيمونيان، ألمانيا الجنسية وتاجر تحف مشغولات ذهبية.

حملت القضية الرقم 20764 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة التجمع الأول، وقيدت برقم 2960 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة بأنهم في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021 بمحافظات بني سويف وخارج جمهورية مصر العربية، هربوا أثراً مصرياً وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمهم بذلك.

وقاموا بسرقة أثر وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” غير مسجل، ومستخرج بطريق الحفر خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك. وحازوا وأحرزوا وباعوا أثراً مصرياً خارج مصر، ولم يكن بحوزتهم مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة. واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في القيام بالحفر خلسة واستخراج التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” بقصد تهريبه إلى خارج البلاد من دون ترخيص. وأتلفوا وشوهوا عمداً أثراً منقولاً حال استخراجه من أعمال الحفر خلسة وتهريبه بطريق النقل الخاطئ.

*اعتصام والدة علاء عبد الفتاح أمام “الخارجية البريطانية” وتكمل ثلاثة أشهر في إضرابها عن الطعام

دخلت، أمس الأستاذة الجامعية  ليلى سويف، والدة الناشط المصري – البريطاني علاء عبد الفتاح، اليوم التسعين في الإضراب عن الطعام الذي تنفذه منذ 30 سبتمبر الماضي للمطالبة بمنح نجلها الذي أنهى فترة محكوميته الحرية، في وقت تحتسب السلطات الفترة في شكل مغاير.

 وقبل نحو عشرة أيام اعتصمت سويف أمام وزارة الخارجية البريطانية، حاملة صورة عبد الفتاح، للضغط على الحكومة البريطانية كي تتدخل لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها الذي يحمل الجنسيتين، وينتمي إلى عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان.

وكانت سويف قررت الاعتصام يومياً أمام وزارة الخارجية البريطانية كي تتلقى أخباراً من لندن تفيد بأنها ستتدخل لإنهاء حبس علاء عبد الفتاح، أو حتى لمنع انهيار صحتها نفسها نتيجة إضرابها المستمر عن الطعام، والذي قررت أن ينتهي فقط بخروج ابنها. وسبق أن أوضحت سويف أن إضرابها عن الطعام يشمل عدم تناول أي مأكولات والاكتفاء بشرب مياه وعصائر خالية من السكر ومشروبات لا تحتوي على أي سعرات حرارية.

 وكان يفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي فترة محكوميته المحددة بخمس سنوات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي اتهم فيها بـ”نشر أخبار كاذبة” نُسبت إليه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الذي صدر في 3 يناير/ كانون الثاني 2022، وليس تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، ما يعني أنه سيظل في الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني2027.

* تركيا تتوسط لعدم تسليم القرضاوي لمصر

أفادت مصادر إعلام لبنانية بأن السلطات التركية تجري اتصالات مع لبنان من أجل عدم تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى السلطات المصرية.

اعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نجل الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، بعد قدومه من سوريا.

ونجل القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.

‏وكان نجل القرضاوي قد بث فيديو من سوريا خلال احتفاله بالثورة السورية أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية ، وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة حيث طالب النشطاء ورواد مواقع التواصل بمن فيهم نشطاء سوريون بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.

في السياق، كتب مدير “مركز الارتكاز” الصحافي اللبناني سالم زهران عبر منصة “إكس”: “أجرت السلطات التركية وعلى أعلى المستويات اتصالات بمسؤولين لبنانيين لعدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الجانب المصري المطلوب لديه قضائيا عبر مذكرات توقيف عربية دولية. علما أن القرضاوي يحمل جوازي سفر تركي ومصري وتم توقيفه في بيروت بعد زيارته إلى سوريا.

من جهة أخرى، شن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه والد عبدالرحمن الراحل يوسف القرضاوي هجوما حادا ضد الدولة اللبنانية واصفة تصرفها بالقبض على نجل القرضاوي بالتصرف غير المسؤول والذي يعد انتهاكا صارخا للقيم الأخلاقية والإنسانية، ومعايير العدالة حسب وصفه.

وذكر إعلاميون مصريون، أن السلطات اللبنانية أوقفت القرضاوي (54 عامًا) وهو قادم من سوريا، التي زارها للتهنئة بنجاح الثورة في إسقاط نظام بشار الأسد.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي توضيح حول توقيف عبد الرحمن القرضاوي، فيما طالب ناشطون وإعلاميون بسرعة الإفراج عنه.

فيما ذكرت حسابات إخبارية، أن توقيفه جاء بسبب وجود أحكام قضائية ضده في مصر، دون مزيد من التوضيح.

وناشد الإعلامي أحمد موسى – المقرب من نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي – السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة.

وخلال السنوات الماضية أصدر القضاء أحكاما بالسجن ضد عبد الرحمن القرضاوي، أحدها بالسجن الغيابي 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد“.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي نشر فيديو من ساحة المسجد الأموي في دمشق، بارك فيه للسوريين نجاح ثورتهم، وحذر من ثورة مضادة قد تحيكها الإمارات ومصر.

 

*إدارة سجن جمصة تمنع محمد عادل من أداء الامتحانات في محبسه

للمرة الثانية، رفضت إدارة سجن جمصة شديد الحراسة السماح للجنة امتحان من كلية الحقوق بجامعة المنصورة من الدخول للسجن، ما منع المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، من أداء امتحانه، حسبما قالت زوجته، رفيدة حمدي، اليوم، على فيسبوك. كان عادل بدأ إضرابًا عن الطعام، الثلاثاء الماضي، احتجاجًا على منعه من أداء امتحاناته للدراسات العليا في محبسه، حسبما سبق وقال محاميه، نبيه الجنادي.

وذلك رغم استيفاء الأسرة لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة بالجامعة وبالنيابة ومصلحة السجون حتى تسمح إدارة السجن لعادل بأداء امتحانات الدبلومة، لكن إدارة السجن قابلت الطلب أولًا برفض استلام الأوراق المقدمة، ثم بتقديم «رسائل متضاربة» بخصوص إمكانية أدائه الامتحانات، قبل أن تمنع دخول اللجنة، بحسب حمدي.

 

* إعادة تدوير 68 مواطناً رغم حصولهم على أحكام بالبراءة وإخلاء سبيلهم بقضايا مماثلة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس السبت، 68 مواطناً على المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية مزاعم  واتهامات في القضية الهزلية التي حملت الرقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهم جميعاً مُعاد تدويرهم في هذه القضية بعد حصولهم جميعاً على أحكام بالبراءة وإخلاءات السبيل في قضايا أخرى عن اتهامات مماثلة.

 ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة العليا  الانقلابية اتهامات  ومزاعم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبث مقاطع فيديو عبر يوتيوب ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل الجماعة ودعمها”.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إنّ جميع المحالين على المحاكمة في هذه القضية “معاد تدويرهم حيث سبق لبعضهم الحصول على أحكام بالبراءة وقرارات بإخلاء السبيل في قضايا أخرى، ومن أبرز هذه الحالات المعتقل حمادة عبد الجواد بيدق (60 عاماً)، الحاصل على أحكام بالبراءة في 3 قضايا وإخلاء سبيل في قضية رابعة، والمحال والمعاد تدويره في القضية الخامسة اليوم على المحاكمة”.

 وأضافت هيئة الدفاع أنّ “هذا المعتقل هو من محافظة الشرقية، وسبق التقدم بأكثر من 10 بلاغات واستغاثات إلى النائب العام ووزير الداخلية ومصلحة السجون ونيابة أمن الدولة ووزير العدل، وذلك لسرعة إنقاذه من الموت البطيء الذي يتعرض له بمحبسه، حيث إنه يعاني ظروفاً صحية صعبة، لكونه مريضاً بالربو، ولديه حساسية شديدة جداً على الصدر، ويحتاج إلى رعاية صحية باستمرار، وتزداد معاناته مع التدهور الحاصل في حالته الصحية بسبب الاحتجاز في الأماكن الضيقة سيئة التهوية، ومنع العلاج عنه لفترات عديدة”.

 وأوضحت هيئة الدفاع أنّ “بيدق اعتقل في 28 سبتمبر 2019، وظل مخفياً قسرياً لمدة 13 شهراً، حتى ظهر ورُحِّل إلى سجن الزقازيق العمومي بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وعُرض على النيابة ليحصل على قرار إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، وبعد دفع مبلغ الكفالة رُحِّل إلى قسم ثانٍ هو العاشر من رمضان، وبدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله استمر في الحجز قرابة 3 أشهر أخرى”.

 وفي 10 يناير 2021 جرى التحقيق مع بيدق في نيابة العاشر من رمضان، وتدويره على ذمة قضية جديدة، بحسب هيئة الدفاع، حتى حصل على حكم بالبراءة في 7 مارس 2021، ولم يُخلَ سبيله، حيث جرى تدويره للمرة الثانية بتاريخ 3 إبريل/ نيسان 2021 والتحقيق معه وحبسه 15 يوماً على ذمة قضية جديدة.

 وفي 11 يوليو/ تموز 2021 حصل بيدق على حكم بالبراءة للمرة الثانية ولم ينفذ، ليُحقَّق معه في نيابة العاشر من رمضان للمرة الرابعة بتاريخ 8 أغسطس 2021، التي أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، إلى أن حصل على حكم بالبراءة للمرة الثالثة من محكمة أمن الدولة طوارئ بالعاشر من رمضان، ليختفي قسراً بدلاً من إخلاء سبيله، منذ تاريخ 10 أكتوبر 2021 وحتى 20 نوفمبر 2022، حيث جرى تدويره للمرة الرابعة بتهمة “الانتماء إلى جماعة محظورة، وحيازة منشورات”، وأخلي سبيله، حتى أُحيل على المحاكمة في القضية الخامسة اليوم.

 وأوضح الدفاع أنّ القضايا الخمس بالتهم نفسها، وهي الانتماء إلى جماعة محظورة، رغم حصول بيدق على ثلاث براءات، مع الإصرار على تدويره مجدداً بالمخالفة للقانون، الذي يمنع معاقبة الشخص على الجريمة نفسها والاتهامات عينها، رغم معاناته وظروفه الصحية الصعبة.

 كذلك من بين المعاد تدويرهم في قضية أمس  السبت، محمد أحمد ثابت، ومحمد عبد المنعم عبد الله، ومعاذ محمد أبو رجيلة، ورضا السيد متولي، وعلاء محمد مأمون، وعبد الغفار عبد القادر عبد الغفار، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد السيد عبد الحميد، وجميعهم حصلوا على حكم بالبراءة في قضية سابقة عن اتهامات مماثلة، وذلك في 13 مارس/ آذار 2021، وتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدة تجاوزت سنة ونصفاً حتى ظهروا بالنيابة، وأُخلي سبيلهم، ثم أُخفوا مجدداً، حتى ظهروا في القضية المحالة اليوم على المحاكمة، وجرى تدويرهم فيها عن اتهامات مماثلة في القضية الثالثة لهم.

وقالت هيئة الدفاع إنّ جميع المعتقلين في القضية عانوا من عمليات إخفاء قسري وصل بعضها إلى قرابة السنتين وحصلوا على أحكام بالبراءة أو إخلاءات السبيل في قضايا أخرى، وتعرّض عدد كبير منهم لاعتداء بدني بالضرب والتعذيب قبل أن يظهروا بمقر أمن الدولة ويُحقَّق معهم في القضية، ورفضت النيابة الطلبات المقدمة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت معهم.

*الأزهر” عن حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان بغزة: وحوش مجردة من كل معاني الإنسانية

يُدين الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، والتي كان آخرها إحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين وإجبارهم على خلع ملابسهم واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات معدومة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.

ويشدد الأزهر في بيان، مساء اليوم السبت، على أن استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودور الرعاية الصحية هي جريمة أخلاقية بشعة ستسجل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيين ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم في ميادين السياسة لارتكاب المزيد من الجرائم.

ويذكِّر الأزهر في بيانه، العالم بأن هذا الوحش الصهيوني الكاسر -عديم الرحمة والإنسانية- قد ارتكب كل جرائم الحرب المحرمة في حق الشعب الفلسطيني البريء، وسط تهميش متعمد لما يحدث في قطاع غزة، ودون أي تحرك دولي أو عربي، لافتا إلى أن هذا العدو قد اطمأنَّ لردود الفعل تجاه جرائمه، وأنها لن تعدو -وللأسف الشديد- مجرد اجتماعات وقرارات لا تتجاوز قيمته قيمة الحبر الذي كتبت به، وبيانات أيضا لا تفيد ولا تجدي نفعا، والتي يكتبها الأزهر وغيره منذ بداية العدوان على قطاع غزة. 

*أصبح المستورد الوحيد للسلع الاستراتيجية جهاز تابع للجيش يستورد 1.267 مليون طن من القمح

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التابع لجيش الانقلاب ، تعاقد على ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025. لكن عدم الكشف عن التفاصيل حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماماً دفع بعض المتداولين إلى التساؤل عن حجم الصفقات.

 وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن الأمر علناً الجمعة، إن عقود جهاز مستقبل مصر التابع للجيش بلغت نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا. وأضافا أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت بالوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر تسليم شحنات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

 وصار الجهاز التابع للجيش المستورد الوحيد للسلع الأولية الاستراتيجية في البلاد تحولاً كبيراً. وكان الجهاز، الذي تأسس عام 2022 بموجب قرار رئاسي، الذراع التنموية للقوات الجوية المصرية في السابق، فيما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تأسست قبل عقود، هي مشتري الحبوب الاستراتيجية في البلاد. وعادة ما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تستورد ما بين أربعة وخمسة ملايين طن سنوياً.

وأشار متعاملون ومراقبون إلى وجود تناقضات بين الكميات التي تعاقد عليها جهاز مستقبل مصر، التي ذكرها المصدران، والأدلة التي شوهدت حتى الآن في السوق، فضلاً عن عدم وضوح شروط الشراء. وقال إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا : “لا نستطيع تأكيد الصفقة المعلنة. المصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها”.

 وقال متعامل أوروبي إن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها “ليست قريبة على الإطلاق” من الرقم الذي ذكره المصدران. وقال متعامل آخر إن الكمية بلغت نحو 480 ألف طن، تم التعاقد عليها بشكل أساسي من مستودعات الموانئ المحلية ودفع ثمنها بالجنيه المصري. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال مسؤول في حكومة الانقلاب إن الجهاز الجديد واجه مقاومة من المنظمات الدولية التي تقدم العملة الصعبة لمصر. وأضاف المسؤول أنهم قالوا إنهم سيتعاملون فقط مع هيئات مدنية، وليس مع وكالة حكومية، مضيفاً أن الاحتياطيات الاستراتيجية انخفضت من مخزون يكفي سبعة أشهر في يوليو 2024 إلى احتياطي يكفي ثلاثة أشهر فقط الآن، بما في ذلك الكميات المتعاقد عليها سابقاً.

وفي سبتمبر ، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 430 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول. لكن تأخيرات أدت إلى تأجيل الشحنات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ولم يتم تسليم سوى شحنتين بإجمالي 120 ألف طن حتى الآن. كما اشترت مصر 290 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يرفع إجمالي شحنات القمح منذ سبتمبر/أيلول إلى 410 آلاف طن.

ويمثل هذا الرقم جزءاً صغيراً من خطة مصر الأوسع لتوريد القمح، والتي تهدف إلى الحصول على 3.8 ملايين طن بحلول نهاية عام 2024، وهو تقدير أعلنه وزير التموين شريف فاروق في وقت سابق.

*الأجهزة الأمنية تقرر الإفراج عن سما المصري بعد تنفيذ الأحكام القضائية

قررت الأجهزة الأمنية في مصر إطلاق سراح الراقصة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها في قضايا تتعلق بالاعتداء على القيم الأسرية والتشهير بالآخرين.

جاء ذلك بعد أن أمضت فترة من العقوبة في السجن إثر إدانتها في عدد من القضايا التي أثارت ضجة إعلامية في الفترة الأخيرة.

عملت الأجهزة الأمنية على تنفيذ القرارات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة وأخذت في اعتبارها الوضع الصحي والظروف الاجتماعية لها قبل اتخاذ قرار الإفراج.

بدأت القضايا التي تمت محاكمة سما المصري بناءً على تحركاتها المثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشرت مقاطع وفيديوهات اعتبرتها النيابة مخالفة للأخلاق العامة حيث تم اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.

بالإضافة إلى ذلك اتهمت السما المصري بالتشهير والسب والقذف لبعض الشخصيات العامة مما أدى إلى تقديم عدد من البلاغات ضدها أمام النيابة العامة. تم التعامل مع القضايا بحزم وفقًا للقوانين المصرية الخاصة بحماية القيم المجتمعية وأخلاقيات العمل الإعلامي.

واجهت سما المصري تهماً أخرى تتعلق بنشر محتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي تسبب في إثارة الجدل واسع النطاق في المجتمع.

وبعد أن خضعت للمحاكمة القانونية وصدر حكم محكمة بتوقيع العقوبات المناسبة لها تقرر الإفراج عنها بعد تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها.

أكدت السلطات الأمنية أنه تم استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتها وأخذت جميع الحقوق القانونية في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإفراج.

أثار قرار الإفراج عن سما المصري ردود فعل متفاوتة بين الجمهور حيث اعتبر البعض القرار خطوة نحو تصحيح مسار القضايا الاجتماعية فيما رأى آخرون أن مثل هذه القضايا يجب أن تحظى بمزيد من التركيز والاهتمام لضمان الحفاظ على قيم المجتمع المصري.

*عودة أول فوج من السوريين إلى بلادهم عبر ميناء نويبع

غادر أول فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم ميناء نويبع البحري على متن العبارة «آيلة»، حيث شمل الفوج 40 شخصًا، وتمت عملية النقل بالتنسيق مع شركة جيت الأردنية، التي تولت نقلهم عبر حافلات من أماكن إقامتهم في القاهرة إلى الميناء بعد إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات، وبعدها، انتقلوا على متن العبارة إلى ميناء العقبة الأردني، ومن هناك إلى معبر جابر الحدودي، وصولًا إلى الأراضي السورية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين مصر والأردن لتسهيل عودة الأشقاء السوريين إلى وطنهم، مع توفير كافة التسهيلات لضمان راحتهم وسلامتهم أثناء الرحلة. وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مشيرًا إلى تجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بكافة الوسائل اللازمة لاستقبال المسافرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسفرهم.

وفي بيان صادر اليوم الأحد، أوضح عبد الرحيم أن التنسيق مع السلطات الأردنية جاء لضمان سلاسة الإجراءات، مع التركيز على تعزيز التعاون العربي وتقديم الدعم الإنساني للسوريين، مؤكدًا أن كافة الإجراءات اتُخذت لضمان سلامة المسافرين وراحتهم خلال عملية السفر.

* هروب 2360 شركة من مصر للإمارات خلال  6 شهور في  2024 حصاد سياسات السيسي لتخريب مصر

في شهادة كارثية لأحد اركان النظام المصرفي بمصر، كشف محمد الأتربي رئيس الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن مفاجأة صادمة بشأن هروب عدد كبير من الشركات من مصر إلى الإمارات.

وأكد “الأتربي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين، الأربعاء الماضي : “بيئة العمل في الإمارات سحبت 2360 شركة من مصر في النصف الأول من عام 2024، وهذا خطر على السوق المصري”.

وتابع: “الشركات اللي طلعت من مصر للإمارات نتيجة بيئة العمل الجاذبة هناك، وبالتالي يجب منح تسهيلات للمستثمر المصري قبل الأجنبي لعدم هروبه”.

وأكمل: “المستثمر المصري عنده نخوة تجاه بلده والأجنبي مش هيجي وعنده تركيا والمغرب والإمارات ودول أخرى منافسة، ومصر دولة لديها جميع الامكانيات ولكن يجب تحسين بيئة العمل”.

 وتابع: “يجب إراحة المستثمر المصري قبل الأجنبي، ولو لم نقم بتقديم التيسيرات والتسهيلات له لن نستطيع جذب المستثمر الأجنبي”.

واعتبر الاتربي استقطاب الامارات 2360 شركة في النصف الأول من عام 2024 من مصر، تهديدًا خطيرًا على السوق المصري.

  تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة

  إلى ذلك، كشفت التقارير الاقتصادية، عن تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مؤخرا..

وأثار تتابع خروج شركات مصرية عملاقة من التداول بالبورصة المصرية إما بطلب الشطب الاختياري، أو بالاستحواذ عليها، أو بالانتقال إلى بورصات أخرى، أو ببيع أسهمها لشركات مسجلة ببورصات عالمية أو إقليمية؛ المخاوف على مستقبل سوق الأوراق المالية المصرية بين الأسواق العالمية والإقليمية، وفاعليته، ونموه.

 ويتخوف مراقبون من تأثير عمليات الشطب الاختياري بشكل خاص على سوق المال المصري، مؤكدين أنها تسبّب نقصا في حجم سوق المال المصري، يتبعه تراجع للسيولة وضعف بحجم التداولات وتراجع ثقة المستثمرين وعدم دخول آخرين للسوق، مطالبين بزيادة الحوافز أمام الشركات لتعويض عمليات الشطب الجارية.

 وكان آخر القرارات المثيرة لمخاوف المراقبين من هروب الشركات الكبرى من البورصة المصرية، اتخذته عائلة “ساويرس” الأكثر ثراء في مصر والبلدان العربية وأفريقيا، وذلك عبر عرض مقدم لشركة “LPSO Holding Ltd” من الشركة الأم لعائلة ساويرس، والمدرجة بالبورصة السويسرية، لشراء جميع أسهم “أوراسكوم للتنمية” المدرجة بالبورصة المصرية.

ووفق بيان الشركة، الصادر عن رئيس قطاع علاقات المستثمرين، أحمد أبوالعلا، تعتبر “أوراسكوم القابضة للتنمية” المملوكة لسميح ساويرس، هي المالك الرئيسي لـ”أوراسكوم للتنمية مصر”، بنسبة 75.109 بالمئة من أسهمها.

وبرغم إعلان الشركة المصرية، الأربعاء، أن قرار الشطب في البورصة السويسرية يخص “أوراسكوم القابضة للتنمية” المدرجة بالبورصة السويسرية فقط وليس له أي علاقة أو تأثير على أسهم “أوراسكوم للتنمية مصر” المدرجة بالبورصة المصرية، إلا أن مراقبين يرون أن عرض شراء أسهم الشركة في مصر، هو تمهيد لدمجها في أوراسكوم سويسرا، في خطوة قد يتبعها خروج من السوق المصرية.

و”أوراسكوم للتنمية” مطور متكامل للمدن السياحية والوحدات السكنية والفنادق والمرافق الترفيهية، مثل: ملاعب الجولف ومراكز المدن والمستشفيات والمدارس والمرافق، مع محفظة أراض واسعة تصل 50 مليون متر مربع، وتدير 24 فندقا ونحو 5 آلاف غرفة فندقية في 4 أماكن مصرية هامة منها “الجونة” على البحر الأحمر، و”طابا” بجنوب سيناء.

الشركة التي جرى تدشينها عام 1989، وكان منتجع “الجونة” السياحي بساحل البحر الأحمر باكورة أعمالها، توسّعت عربيا في عمان، والمغرب، والإمارات، وانتقلت أعمالها لأوروبا في الجبل الأسود، وسويسرا، وبريطانيا، لتمتلك 33 فندقا فاخرا و7 آلاف غرفة فندقية بأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وتمتلك فروعا وأسهما في سويسرا باسم “غلوبال تليكوم وأوراسكوم هولدنغ”، التي سحبت أسهمها من البورصة من قبل، وأعيد قيدها في بورصة سويسرا.

 وتواصل عائلة ساويرس في الأعوام الأخيرة الانتقال باستثماراتها إلى الخارج، وخاصة بلدان المغرب والسعودية وبعض الدول الأفريقية، للاستثمار في مجال السيارات والطاقة واستخراج الذهب.

 ونقل ناصف ساويرس إدارة شركته الأم من القاهرة إلى الإمارات نهاية العام الماضي، وذلك وسط انتقادات أطلقها لملف الاقتصاد المصري وأزمة تراجع العملة المحلية.

آخر مشروعات العائلة خارج مصر أعلن عنه، الخميس قبل الماضي، إذ يقود سميح ساويرس، تحالفا مع الإماراتي حسين النويس، والمصري حسام الشاعر، لتدشين مشروع سياحي بمدينة الصويرة في المغرب، باستثمار إجمالي 1.5 مليار دولار.

 ووفق مراقبين، أثار الخبر حالة من القلق بالبورصة المصرية، خاصة وأنه يأتي بعد 10 أيام من طلب “حديد عز” الشطب الاختياري من البورصة المحلية، والذي تبعه موافقة “هيئة الرقابة المالية” على شطب أكبر شركة لإنتاج الحديد الصلب بمصر والعالم العربي وأفريقيا، والذي يُرجح أن يتبعه تسجيل الشركة ببورصة أبوظبي.

 وفي 8  ديسمبر الجاري، قررت شركة “حديد عز”، التي تمتلك 4 مصانع بمدن السادات، والعاشر من رمضان، والسويس، والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية 7 ملايين طن حديد تسليح والصلب المسطح؛ شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية.

 وفي ظل تراجع قيمة الجنيه المصري بمقابل العملات الأجنبية، في السنوات الماضية، وتراجع قيم أغلب الشركات المصرية، تزايدت عمليات الاستحواذ من مستثمرين عرب على الشركات المصرية العامة والخاصة، ليتم شطب أغلبها من البورصة المحلية بعد ضمها لكيانات جديدة.

 وتراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من نحو 1500 شركة مقيدة في تسعينيات القرن الماضي إلى حوالي 226 شركة مدرجة حتى نوفمبر الماضي، برأس مال سوقي حوالي 2.210.40 جنيه.

 وفي 2023، جرى شطب عدة شركات من البورصة المصرية، بينها “البويات والصناعات الكيماويات- باكين” إثر استحواذ إماراتي في أيلول/ سبتمبر، وأيضا شركة “العز الدخيلة إسكندرية” في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية، في سبتمبر الماضي، لتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، واشترطت الكشف عن أسباب الشطب، وإلزام الشركات بشراء أسهم المساهمين بأعلى القيم السوقية، حال اتخاذهم قرارات الشطب الاختياري.

 وفي سبتمبر الماضي، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة “انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي”، المالكة لمعامل “البرج” و”المختبر” الشهيرة في مصر.

 وفي العام الجاري، ومع عروض الاستحواذ على “السويدي إليكتريك” في مايو الماضي، و”دومتي”، و”سيرا للتعليم”، تقترب الشركات الثلاث من الشطب من البورصة المصرية.

والثلاثاء قبل الماضي،  وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “سوشيال إمباكت كابيتال” المساهم الأكبر بشركة “سيرا للتعليم”ـ للاستحواذ على حصة إضافية تصل إلى 48.78 في المئة.

 وفي أكتوبر الماضي، تقدمت شركة “آرلا فودز الدنماركية” بعرض استحواذ على كامل أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي).

ويؤثر خروج الشركات من البورصة المصرية، على سوق الأوراق المالية المصرية، وخفض تقييم البورصة المحلية بين بورصات الإقليم المنتعش ببورصات السعودية والإمارات، وذلك إلى جانب تراجع حجم رأس مال البورصة السوقي، مع وقوع خسائر محتملة للمساهمين الصغار.

كما يمثل  الشطب الاختياري من البورصة، ضررا كبيرا على صغار المساهمين، ويحول ملكيتهم من ملكية قابلة للتداول إلى ملكية مقيدة وغير قابلة للتداول، ويجعلهم رهن اضطرار البيع لكبار المستثمرين، وذلك بجانب ما يثار عن دور الشطب من البورصة المحلية والقيد في بورصات خارجية، في تحويل الأموال للخارج.

 ويتزامن تسارع وتيرة خروج شركات كبرى بحجم “ساويرس” و”عز” من البورصة المصرية مع توجه حكومي بطرح العديد من الأصول العامة والشركات الحكومية بالبورصة المحلية، وتضم قطاعات هامة، ما دفع البعض للقول إنّ خروج الشركات الكبرى يؤثر على الطروحات الحكومية بالبورصة التي يراهن عليها متعاملون في إعادة التوازن والثقة للسوق وزيادة رأس مال البورصة.

 واجمالا فان خروج الشركات من مصر يمثل دلالة كاشفة على فشل الاستثمار في مصر، في ظل سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري، وهو ما سبق ان اشتكى منه ساويرس عدة مرات على منصات التواصل، وهو ما يشدع نحو الميد من الخراب في مصر…

*ضريبة السيسي على الموبايلات الواردة من الخارج تثير قلق وغضب شعبي كبير

في تحوّل دراماتيكي بأسواق الهواتف المحمولة في مصر، شهدت أسعار الأجهزة المستوردة المعروفة باسم “الضمان الدولي” ارتفاعًا حادًا وصل إلى 25% في بعض الموديلات، عقب إعلان حكومة السيسي عن إجراءات بدفع ضربية على استيراد الهواتف المحمولة الشخصية.

ارتفاعات غير مسبوقة

أكد تجار ومتعاملون في سوق الهواتف المحمولة أن الارتفاعات طالت أبرز الموديلات العالمية، خاصة هواتف شركة “آبل” و”سامسونج”، وقال محمد سعيد، تاجر هواتف في الجيزة، إن هاتف “آيفون 16 برو ماكس” شهد قفزة سعرية من 65 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه خلال أسبوع واحد فقط، مع توقعات بمزيد من الزيادات مع اقتراب تفعيل القرارات الجديدة.

وأضاف سعيد أن الأمر لم يقتصر على “آبل” فقط، بل امتدت الارتفاعات إلى هواتف “سامسونج”، حيث ارتفع سعر هاتف “S24 ألترا” من 41 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، ويشير إلى أن الطلب المتزايد على هذه الهواتف رغم ارتفاع الأسعار يعكس مخاوف المستهلكين من زيادة أكبر بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. 

الإجراءات الحكومية الجديدة

صرّح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر عبر طرق غير مشروعة، مما يشكل عبئًا ماليًا هائلًا على الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن الوزارة وضعت خطة شاملة لضبط السوق، تتضمن إطلاق تطبيق رقمي باسم “تليفوني” يهدف إلى تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة بشكل رسمي. 

كيفية عمل التطبيق الجديد

التطبيق، الذي سيتم تفعيله خلال أيام، يتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم الشخصية بمجرد دخولهم البلاد دون الحاجة لدفع رسوم أو جمارك إضافية.
في المقابل، ستُرسل رسائل نصية إلى الهواتف غير المسجلة تطالب أصحابها بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وإلا سيتم حجب الخدمة عن هذه الأجهزة. 

الأسواق في حالة ترقب

على الرغم من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، إلا أن الأسواق لم تشهد ركودًا كبيرًا في المبيعات.
وأوضح محمود الأنصاري، تاجر هواتف بشارع عبد العزيز، أن المستهلكين يسارعون إلى شراء الأجهزة قبل بدء تطبيق القرارات الجديدة، تحسبًا لموجة زيادات جديدة.

وأضاف الأنصاري أن التأثير الأكبر للقرارات ظهر بوضوح على أجهزة “آبل” و”سامسونج” و”أوبو”، حيث تعتمد هذه العلامات التجارية على الطلب المرتفع والإقبال الكبير في السوق المصري.
ومع ذلك، لا يزال الطلب على الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر مستقرًا إلى حد كبير.

33.1 مليون مصري بلا أمن غذائي وتقرير للأمم المتحدة يرصد التجويع في مصر.. السبت 28 ديسمبر 2024م.. مستقبل غامض للاقتصاد المصري عام 2025

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال المحامية فاطمة الزهراء غريب كشف عن كارثة حقوقية تهدد حرية التعبير

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بحبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد اعتقالها في أثناء قيامها بكتابة عبارات مناهضة للنظام الحاكم على جدران عدة مبان حكومية بمدينة أسوان.

احتجزت قوات الأمن فاطمة الزهراء في مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، خلال كتابتها تلك العبارات التي طالبت بإسقاط الرئيس السيسي والنظام الحاكم.

في تلك اللحظة، كانت دورية شرطية تمر بالمنطقة، حيث تم إلقاء القبض عليها في الحال، لتحل بعدها العديد من الأسئلة التي لم تجد أي إجابة واضحة حتى الآن.

وجهت النيابة إلى المحامية الحقوقية تهمًا ثقيلة لا تزال تثير الكثير من الجدل والقلق. شملت التهم الموجهة إليها “نشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، إضافة إلى “نشر عبارات مناهضة للنظام الحاكم”، و”الدعوة لإسقاطه”، و”التحريض على التظاهر” و”إثارة الفتن” داخل المجتمع.

هذه التهم على خطورتها لم تقتصر على معركة قانونية فحسب، بل جعلت من القضية محط أنظار وسائل الإعلام والمجتمع الحقوقي في الداخل والخارج.

لكن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو اختفاء فاطمة الزهراء قسريًا بعد لحظات من اعتقالها، حيث ساد الغموض حول مكان احتجازها لستة أيام كاملة.

لم ترد أي معلومات دقيقة عن مكان وجودها، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن مصيرها. في تلك الأيام العصيبة، تقدمت أسرتها ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة أسوان تفيد فيه باعتقالها واختفائها قسريًا، دون أن يتم الإعلان عن مكان احتجازها أو تقديم أية تفاصيل.

لم يظهر أثر المحامية الحقوقية إلا بعد مرور ستة أيام، ليتم نقلها أخيرًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث مثلت أمامها لتقرر النيابة في النهاية حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

هذا الحبس جاء ليزيد من تعقيد المشهد، مع تكهنات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتقال والتهم الموجهة إليها.

لم يكن الاعتقال والاتهامات وحدهما ما يثير القلق، بل إن أسلوب الاعتقال نفسه وتفاصيله يفتح العديد من الأسئلة حول وضع حرية التعبير في مصر.

هذا النوع من الاعتقالات القسرية جاء في توقيت حساس للغاية، حيث يشهد المجال الحقوقي في البلاد أزمة حادة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي. فهل أصبح من الطبيعي في مصر أن يُعتقل شخص لمجرد تعبيره عن رأيه؟

قضية فاطمة الزهراء ليست حادثة فردية، بل هي جزء من سلسلة من الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين في الأشهر الأخيرة. هذه الحملة الأمنية تشكل رسالة غير مباشرة لجميع من يفكرون في التعبير عن معارضتهم للنظام القائم.

إذا كانت النيابة قد وجهت تهمًا لمجرد كتابة عبارات على الجدران، فما هو الحال بالنسبة لأولئك الذين يرفعون أصواتهم في الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي؟ هل ستستمر هذه الحملة التي تستهدف المعارضة، بما في ذلك المحامون والحقوقيون الذين يعملون جاهدين لتسليط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات؟

تستمر هذه الأحداث في تسليط الضوء على وضع الحقوق السياسية في مصر، حيث يظل مصير فاطمة الزهراء غريب في مرحلة غير واضحة، مع استمرار الاعتقالات والتضييق على الحريات.

هذه القضية تعكس التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المدني في مصر، حيث أصبح التعبير عن الرأي محط خطر، وأصبحت المحاكمات السياسية تمثل جزءًا أساسيًا من آليات القمع.

القلق يتزايد في الأوساط الحقوقية والدولية بشأن مصير فاطمة الزهراء وغيرها من المعتقلين الذين يقبعون وراء القضبان بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السلمية. فهل ستستمر هذه السياسات القمعية، أم أن هناك بصيص أمل في تغيير هذا الواقع؟

المجتمع الدولي يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بهذه القضية، في وقت يتصاعد فيه الضغط على السلطات المصرية لإعادة النظر في سياسات الاعتقال القسري، والسماح بحرية التعبير دون تهديدات أو تضييق.

*بعد وساطة تركية مع مصر عبد العاطي يعتزم زيارة دمشق ولقاء الشرع

أفادت صحيفة “الوطن السورية” بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق للقاء قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.

وقالت غرفة عمليات ردع العدوان التابعة للإدارة السورية الجديدة إن الزيارة جاءت بعد وساطة تركية مع مصر.

وأكد وزير الخارجية المصري في وقت سابق أنه من المهم أن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا، وتعكس التنوع الطائفي والثقافي والديني في سوريا.

وكانت مصر قد حددت 4 عناصر رئيسية تمثل موقفها من التطورات في سوريا، وهي: ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وتكامل أراضيها، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السورية ومقدرات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق المجتمعي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا في إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، إن موقف القاهرة يستهدف فقط تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة واستعادة الأمن والاستقرار لسوريا والحفاظ على مقدرات الدولة، منوها بأن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار دون إقصاء لأحد لتعكس التنوع الطائفي والديني داخل سوريا، وليكون لكل القوى السياسية السورية دور في إدارة العملية الانتقالية.

* الحكومة المصرية تخطط لتحصيل 37.8% رسوماً على الهواتف المهربة لصالح شركات صهر السيسي

تخطط وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق آليات جديدة لتحصيل الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة التي يجلبها الأفراد القادمين من الخارج

في خطوة غير مسبوقة تهدف لمكافحة التهريب وتشجيع الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة وفقًا لما أكده شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

في تصريحات رسمية له والتي كانت أول تأكيد رسمي للقرارات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام منذ أسابيع حول تطبيق القرار المزمع في بداية العام المقبل 2025.

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من العديد من الأزمات الاقتصادية التي فاقمتها السياسات الحكومية الفاشلة التي دفعت المواطن المصري إلى البحث عن طرق غير قانونية للحصول على الهواتف المحمولة بأسعار منخفضة بسبب فرض الرسوم والضرائب المرتفعة على الأجهزة المستوردة وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقد برزت تسريبات إعلامية تفيد بأن القرار يستهدف بالأساس استهداف كبار الموزعين المحليين والمصنعين المحليين في حين أن الحكومة تتجاهل أسباب هذا التهريب الكبير للهواتف المحمولة.

تجاهل المسؤولين لحقيقة التهريب الكبير

تتحمل الحكومة المصرية مسؤولة كبيرة في تنامي ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى داخل البلاد وذلك بسبب سلسلة من السياسات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة والتي فرضت قيودًا صارمة على صرف العملة الأجنبية لشراء الهواتف المحمولة.

هذه القيود إلى جانب الرسوم والضرائب المرتفعة على الهواتف المستوردة تسببت في زيادة نسبة الهواتف المهربة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي.

وفقًا لشريف الكيلاني نائب وزير المالية، فإن 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد لا تدفع الرسوم المفروضة عليها، وهو ما يعادل قيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه شهريًا، وهذا يشكل عبئًا إضافيًا على خزينة الدولة.

ارتفاع الرسوم يؤدي إلى تعميق الأزمة

تفرض الحكومة المصرية على الهواتف المحمولة المستوردة عدة رسوم تشمل 14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد، 5% رسم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و3.8% رسوم لجهات أخرى، ما يجعل أسعار الهواتف المستوردة تتضاعف بشكل مبالغ فيه.

وبسبب هذه الرسوم المرتفعة، فإن المواطنين الذين يعانون من ضعف القدرة الشرائية لا يستطيعون شراء الهواتف المحمولة من السوق المحلي وبالتالي يلجأون إلى تهريب الهواتف من الخارج.

هذا التوجه أسهم بشكل كبير في تراجع واردات الهواتف المحمولة بشكل رسمي، حيث تراجعت قيمة واردات الهواتف من 1.77 مليار دولار أمريكي في 2021 إلى 343 مليون دولار في 2022، لتصل إلى 5.2 مليون دولار في 2023.

استهداف القادمين من الخارج

في إطار تطبيق آلية جديدة لتحصيل الرسوم، سيتوجب على القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية على تطبيق إلكتروني لدى الجمارك في المطارات المصرية ودفع الرسوم المقررة على أي هواتف أخرى يقومون بإحضارها.

في حال عدم قيامهم بذلك، سيتلقون رسائل تحذير من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفيد بأنه سيتم قطع خدمات الشبكة عن الهاتف في حال لم يتم دفع الرسوم المقررة خلال 90 يومًا.

سيُسمح لكل مسافر بإحضار هاتف محمول واحد فقط دون دفع رسوم شريطة أن يكون قد مر 3 سنوات على آخر هاتف قام بإحضاره إلى البلاد.

كبار الموزعين المحليين المستفيدين من القرار

يستفيد من هذا القرار عدد من كبار موزعي الهواتف المحمولة في مصر الذين يمتلكون شبكات توزيع كبيرة ويحتكرون السوق بشكل شبه كامل.

من أبرز هؤلاء الموزعين هي مجموعة “الصافي تك” التي يرأسها رجل الأعمال صافي وهبة، والتي تعد واحدة من الشركات الكبرى في سوق الهواتف المحمولة في مصر.

تمتلك المجموعة شبكة من أكثر من 100 متجر، وتعد “الصافي تك” من أبرز الشركات التي تستورد وتوزع الهواتف المحمولة في مصر. كما أن الشركة دخلت في مجال إنتاج الهواتف المحمولة محليًا بالتعاون مع شركة “شاومي” الصينية، حيث تصنع نحو 4 مليون هاتف سنويًا.

هذا التعاون بين “الصافي تك” و”شاومي” يعزز مكانة الشركة في السوق المحلية ويزيد من هيمنتها على قطاع الهواتف المحمولة في مصر.

كما أن مجموعة “الصافي” التي تأسست عام 1985 وتملك أيضًا توكيلات حصرية لماركات عالمية أخرى، تستفيد بشكل كبير من هذه الآلية الجديدة. في السنوات الماضية، توسعت الشركة في السوق بشكل كبير عبر عدة شركات تابعة لها.

علاقة “الصافي” بعائلة السيسي

تعتبر علاقة “الصافي تك” وعائلة عبد الفتاح السيسي نقطة محورية في هذا السياق. فشركة “الصافي تك” يمتلكها رجل الأعمال صافي وهبة الذي هو صهر السيسي من خلال زواج نجله محمد من مريم كريمة المستشار أحمد السيسي، شقيق السيسي

هذه العلاقة تشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات المرتبطة بالحكومة في تعزيز مصالحها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تتحكم هذه الشركات في سوق الهواتف المحمولة وتستفيد من أي قرار حكومي يزيد من عوائدها.

المستفيدون الآخرون

إلى جانب “الصافي تك”، هناك عدة شركات أخرى تستفيد من هذه الآلية الجديدة، مثل شركة “إم إم جروب” التي يمتلكها رجل الأعمال محمد محمود، والتي تعد من الشركات الرائدة في توزيع هواتف شركتي “سامسونج” و”هواوي” في مصر.

وكذلك شركة “J.I.T” المصرية الإماراتية التي باتت وكيلًا حصريًا لشركة “أوبو” في مصر. وتستمر الحكومة في تعزيز هذه السياسات التي تخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب المستهلك المصري.

الحكومة تُعمق الأزمة الاقتصادية

تواصل الحكومة المصرية تجاهل تأثير سياساتها الاقتصادية على المواطن المصري الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

رغم أن الحكومة تدعي أن هذه القرارات تستهدف دعم الإنتاج المحلي، إلا أن الحقيقة أن معظم هذه السياسات تخدم كبار الموزعين والمصنعين المحليين الذين يحققون أرباحًا كبيرة من خلال هذه الآليات الجديدة، بينما يظل المواطن المصري هو الضحية الأكبر لهذه السياسات.

بينما يتجاهل المسؤولون في الحكومة المصرية الأسباب الحقيقية لتهريب الهواتف المحمولة، يبدو أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستزيد من تحميل المواطن العادي المزيد من الأعباء المالية.

فبينما تدعي الحكومة أنها تحارب التهريب وتدعم الصناعة المحلية، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار خدمة مصالح رجال الأعمال والمستفيدين من هذه السياسات، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاقتصادي سوءًا ويتفاقم معاناة المواطن المصري.

تمثل خطة الحكومة المصرية الجديدة لتحصيل رسوم الهواتف المحمولة من القادمين من الخارج خطوة أخرى في مسلسل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تضر بالمواطن المصري.

في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة الأسباب الحقيقية لتهريب الهواتف المحمولة، تسعى لتطبيق آليات جديدة تهدف إلى دعم كبار الموزعين والمصنعين المحليين مثل “الصافي تك” التي ترتبط بعلاقات قوية مع النظام الحاكم.

هذه السياسات تعكس فشل الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية الحقيقية، وتزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

* 33.1 مليون مصري بلا أمن غذائي وتقرير للأمم المتحدة يرصد التجويع

كشف تقرير للأمم المتحدة عن ارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مصر، حيث يعاني 9.4 مليون من سوء التغذية و33.1 مليون من انعدام الأمن الغذائي، مع تصاعد السمنة بين الأطفال، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تؤثر على المنطقة.

ووصلت تكلفة الغذاء الصحي للفرد في مصر بحسب تقرير للأمم المتحدة، بواقع 4.55 دولارات للفرد يوميًا، وأن منهم ما يزيد عن ٩ مليون شخص لا يجدوا قوت يومهم ويعانون سوء التغذية.

تقرير هيئة التغذيه في الامم المتحدة عن سوء التغذية في مصر كشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مصر، حيث يعاني 9.4 مليون من سوء التغذية و33.1 مليون من انعدام الأمن الغذائي، مع تصاعد السمنة بين الأطفال، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تؤثر على المنطقة.

ووصلت تكلفة الغذاء الصحي لأسرة من 4 أفراد شهريا نحو 546 دولار وذلك فقط حتى 2022، وأن المصريين غير القادرين على تحمل نظام صحي غذائي وصل لنسبة 44.4 %، وهو ماي قدر بنحو 49.3 مليون مصري أو مقيم بمصر.

وقال  الشاب شهدي الشيمي @shohdi2: “الاهم من سعر الدولار هو عدد الفقراء في مصر , بمعنى ان ممكن بعض الدول الدولار يزيد فيها ولكن تجد  عدد الفقراء يقل , طبقا لاخر تقرير من الامم المتحدة عدد الفقراء في #مصر زاد في فترة حكم السيسي وما زال في زيادة .. @AlsisiOfficial”. 

وقالت تقارير أخير إن مصر دخل اليها ٨٠ مليار دولار خلال آخر ستة أشهر فقط وهي أرقام فلكية تحصل عليها مصر ولا زالت تواجه أزمات اقتصادية، بحسب مراقبين.

الشافعي @Alshafaiy50 رصد من أسباب هذه الهدر في المال العام هو أن الفساد في مصر بالأرقام يمكن أن تحدده أرقام حيث يصل الإنتاج العالمي لمصر بنحو 235 مليار سنويا، ويتحكم العسكر منها بنحو 60% وأن 60 مليون يشاركون في 18% و40 مليون يشاركون في 22% .

ومن الاستعراض إلى تفصيل حيث 100 ألف ضابط يتصرفون ب 141 مليار وأن 60 مليون يعيشون على 41.5 مليار و40 مليون يعيشون على 52.5 مليار مضيفا أن “المسألة ليست مسألة بناء قصور.. المسألة مسألة سرقة بلد باكملها”. 

وحتى نوفمبر الماضي لا تعاني مصر الفقر فقط في الغذاء الصحي بل تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55%، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98%، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بحسب تقارير حكومية.

* ارتفاع أسعار البطاطين يشل الجمعيات الخيرية والفقراء يواجهون البرد بلا أغطية

تشهد وكالة البلح الشهيرة والتي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة البطاطين والمفروشات بالجملة، حالة من الهدوء النسبي هذا العام، فالشارع الذي طالما امتلأ بالمشترين، خصوصًا من ممثلي الجمعيات الخيرية وأفراد الخير، يبدو مختلفًا في موسم الشتاء الحالي.
السبب الرئيسي هو ارتفاع كبير في أسعار البطاطين، مما دفع الجمعيات لتقليص الكميات التي اعتادت شراءها. 

ارتفاع ملحوظ في الأسعار
علي أحمد، تاجر مفروشات بالوكالة، يُبرز حجم الأزمة بقوله: “أسعار البطاطين الصوف تتراوح هذا العام بين 180 جنيهًا و320 جنيهًا، بينما البطاطين ذات الخامات الناعمة مثل الأكريلك بوزن 2 أو 3 كيلو تتراوح أسعارها بين 500 و1200 جنيه حسب الجودة والوزن”.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الأسباب تشمل: ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض قيمة الجنيه، وزيادة أجور العمال، وارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب، وارتفاع تكاليف النقل. 

الجمعيات الخيرية تقلص الكميات
الجمعيات الخيرية كانت زبوننا الأول”، يقول أحمد، مضيفًا أن الكميات التي كانت تُشترى سابقًا تراجعت بشكل كبير، والعام الماضي كانت بعض الجمعيات تشتري 300 قطعة، أما الآن فلا تتعدى مشترياتها 100 قطعة.

وليد بدروس، بائع آخر بالوكالة، أكد هذه الملاحظة، قائلاً: “حتى مع تقديم خصومات خاصة للجمعيات، لم يزد الإقبال، بعض الجمعيات التي اعتادت شراء 500 قطعة تكتفي الآن بـ 100 قطعة فقط”، وأوضح أن الجمعيات باتت تركز على إيجاد خيارات أرخص، حتى لو على حساب الجودة. 

تأثير ارتفاع الأسعار على الأفراد
ارتفاع الأسعار لم يقتصر تأثيره على الجمعيات الخيرية فحسب، بل امتد إلى الأفراد، رامي عبد الفتاح.
تاجر آخر في الوكالة، قال: “أسعار البطاطين الشعبي تبدأ من 200 جنيه، بينما الفاخرة تصل إلى 500 جنيه. ومع ذلك، الإقبال انخفض بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي”.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المواطن العادي بات يركز على شراء بطانية واحدة فقط بدلاً من اثنتين، مع التركيز على السعر المنخفض بغض النظر عن الجودة.
وأوضح أن المستهلك يبحث عن ما يوفر الدفء الأساسي فقط، ما يعكس واقع الأزمة الاقتصادية التي تضغط على مختلف الفئات.

عبد الفتاح أضاف: “أصحاب الجمعيات يأتون بميزانية محددة، وبناءً على الأسعار يحددون الكميات، كلما ارتفعت الأسعار، قلت الكميات”. 

مقارنة بالعام الماضي
العام الماضي، شهد إقبالاً غير مسبوق بسبب الأحداث المؤثرة في غزة، حيث ازداد دعم الجمعيات الخيرية والأفراد للتبرع بالبطاطين.
لكن هذا العام، يبدو أن الجمعيات الخيرية تواجه ضغوطًا مالية كبيرة دفعتها إلى خفض ميزانياتها المخصصة لشراء البطاطين.

*”كيوب” شركة صممت قصر السيسي مقابل ابتلاع أراضي الوراق ونزلة السمان وماسبيرو والقاهرة التاريخية

أُصيب المصريون بصدمة غير مسبوقة مع نشر  المنقلب السفيه السيسي لقطات من داخل قصر العاصمة الإدارية الجديد، والذي ظهر في مشهد باذخ غير متوقع للشعب الذي يعاني الفقر والعوز وتقليص مستويات خدمات الصحة والتعليم والسكن ورغيف الخبز.

ومع تكشّف الحقائق، بدت الشركة المنفذة للقصر تزهو هي الأخرى بإنجازها… وتنفيذها قصر العاصمة الإدارية الجديد.

وكتبت الشركة على منصاتها:

 “لا يمكن أن نغفل الدور المحوري لفريق العمل في شركة كيوب، سواء قسم التصميم أو المكتب الفني الذي دعم عملية التنفيذ بكل تفاصيلها الفنية والهندسية”.

“الإنجاز لم يكن ليكتمل بدون الجهود الكبيرة لفريق الاستشاريين المعاونين في كافة التخصصات”.

ونسب الموظفون الفضل لشركتهم في تصميم المجمع الرئاسي الجديد.

شركة “كيوب”

الشركة المنفذة للمشروع عليها علامات استفهام كبيرة، “كيوب” هي واحدة من تحالف خمس شركات باسم “تحالف التنمية العمرانية”، الشركة وضعت مخطط العاصمة الإدارية عام 2017.

“كيوب” تأسست عام 1990، وفي 2005 تبنّت رؤية تطوير القاهرة 2050، جمال مبارك اهتم بالمشروع لتتبناه هيئة المجتمعات العمرانية في 2008، التي كان يديرها ساعتها رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي.

المخطط يعمل على نقل الوزارات إلى شرق القاهرة، وتحويل الجزر النيلية إلى مساحات خضراء، ونقل مصانع الأسمنت، وإنشاء مجموعة من الشبكات والطرق وخطوط المترو.

توقف المشروع بسبب الانتقادات التي وُجّهت له حتى ثورة يناير. في فبراير 2013، قرر وزير الإسكان الأسبق طارق وفيق عودة العمل على المشروع مع تغيير اسمه إلى “تنمية إقليم القاهرة الكبرى”. استمر العمل على المشروع مع تولي مدبولي وزارة الإسكان في 2014.

مشاريع تدميرية

ماسبيرو – 2008

اقترحت شركة “كيوب” تطوير مثلث ماسبيرو وحي روض الفرج. شمل المخطط إنشاء أبراج على ارتفاع ومنتزه ترفيهي. نفذت الحكومة مخطط هدم منازل الأهالي بين عامي 2017 و2018.

نزلة السمان – 2010

المشروع الذي قامت به نفس الشركة تطلّب إعادة توطين سكان المنطقة. الحكومة منذ أغسطس 2021 شنت حملة إزالات في المنطقة بالجيزة.

جزيرة الوراق – 2010

المخطط المنشور على موقع “كيوب” الرسمي نفته وزارة الإسكان في 2017. ثم تحدث السيسي عن ضرورة استعادة أملاك الدولة، لتخوض الحكومة صراعًا عمره سبع سنوات مع أهالي الجزيرة.

ولا يمكن إغفال أن تلك المشاريع حملت في طياتها مزيدًا من المعاناة للمصريين وانحيازًا لرؤية النظام المتوحش رأسماليًا، من إخلاءات قسرية وتهجير لإخلاء المناطق الفقيرة، بداعي التطوير الذي لا يتضمن عودة الأهالي والسكان الأصليين، على عكس ما يحدث في كل دول العالم.

*مستقبل “غامض” للاقتصاد المصري عام 2025

تسيطر حالة عدم اليقين على استقرار الاقتصاد المصري ونموه خلال العام المقبل بعد أن شهد تقلبات عديدة هذا العام ظهرت آثارها واضحة في فقدان الجنيه المصري أكثر من 60 في المئة من قيمته، وصولاً إلى حالة شبه الاستقرار في أسعار الصرف منذ توقيع صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

غير أن هذا الاستقرار لم يستمر طويلاً حيث انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار مجدداً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، ليقفز فوق الـ51 جنيهاً خلال تعاملات البنوك لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توصل الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس/آذار 2024.

إذ أن التوترات الجيوستراتيجية بالمنطقة تركت تأثيراتها على معدلات النمو، مع فقدان الجزء الأكبر من العوائد السنوية لقناة السويس جراء الأوضاع المتوترة في منطقة البحر الأحمر.

ومع استمرار التوترات بالمنطقة وآخرها تطورات الأحداث في سوريا والمخاوف من ارتداداتها على مصر، خفضت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2025، من 4.2% إلى 3.7% بسبب الأداء الضعيف في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 والتراجع المستمر لإيرادات قناة السويس.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري إلى 2.4٪، وهو أقل بكثير من التقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4٪. ومع ذلك، تتوقع أن يبقى تعافي الصادرات غير النفطية والاستثمار النمو أعلى من المعدل المسجل في السنة المالية 2023/2024.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.

التوقعات بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري

أرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار الذي وقعته أبوظبي والقاهرة في فبراير/شباط 2024، 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن تنبؤات المنظمات الدولية لوضع الاقتصاد المصري خلال العام المقبل إيجابية وإن كانت تسير في اتجاه تراجع معدلات النمو المتوقعة والتي كانت من الممكن أن تصل إلى 4.5%.

لكن الواقع يشير إلى صعوبة تجاوزها الـ3.8% مع استمرار الصراع الدائر حالياً بين الحوثيين والاحتلال الإسرائيلي. وأشار المصدر إلى أن التقارير التي تم جمعها بواسطة المتخصصين بالوزارة تؤكد أن أرقام معدلات النمو تتوقف على الاستقرار السياسي الداخلي خلال العام المقبل.

وأوضح المصدر في حديثه لـ”عربي بوست” أن استمرار التوترات الإقليمية تؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد وتجعل هناك حالة من عدم اليقين المستمرة بشأن القدرة على الوصول بمعدلات نمو كالتي وصل إليها الاقتصاد المصري قبل انتشار فيروس كورونا والتي سجلت 5.6%.

وأشار المتحدث إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية يتمثل في عدم حدوث انكماش، “وطالما أن المؤشر تصاعدي فالاقتصاد في حالة تماسك تسمح له بالصمود في ظل استمرار الصراعات والحروب على الحدود المصرية المختلفة“.

الفقراء يعانون أكثر من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري/ رويترز

وشدد المصدر ذاته على أن صفقة رأس الحكمة حمت الاقتصاد المصري من العودة إلى وضعية عامي 2022 و2023 التي يمكن وصفها بأنها “أعوام كارثية”، والهدنة في لبنان والأحاديث المستمرة عن إمكانية الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، جميعها مؤشرات تنعكس إيجاباً على وضع الاقتصاد.

لكن ذلك، يقول المتحدث، سيكون في حال لم يصل الضرر إلى شبه جزيرة سيناء في ظل المخاوف المستمرة من عملية التهجير القسري وارتداداتها الداخلية، لافتاً إلى تسبب أحداث السابع من أكتوبر في أن يقفز الجنيه المصري بالسوق الموازية من 37 جنيهاً إلى 50 جنيهاً في غضون أسبوعين تقريباً وحدث ذلك مع نهاية العام الماضي.

وأشار مصدر لـ”عربي بوست” إلى أن الحالة المزاجية للمصريين تدفع لتنامي حركة المضاربات في الدولار، وتظل هناك مخاوف بأن تصل انعكاسات ما يحدث على الحدود إلى الداخل، خاصةً أن قناة السويس تأثرت بشدة في ذلك الحين.

وينعكس الوضع ذاته على الحكومة المصرية التي كانت بحاجة إلى توفير الدولار وفقدت بشكل مفاجئ مليارات الدولارات، ولجأت إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتوفيره للمستوردين، وبالتالي كان هناك المزيد من التراجع في قيمة الجنيه المصري.

وكشف المصدر عن أن السير على برنامج إصلاح اقتصادي يضعه صندوق النقد يبقى أفضل من أن تتعامل الحكومة من تلقاء نفسها مع أزمات شح العملة وزيادة معدلات التضخم، وأن استمرار البرنامج يمنح مؤشرات إيجابية على أوضاع الاقتصاد خلال العام المقبل.

التعاون بين الحكومة وصندوق النقد

يجري صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي مراجعته الرابعة ضمن برنامج تمويل مصر الموسع البالغ حجمه 8 مليارات دولار، وفي حال استكمال هذه الجولة من المراجعات ستتمكن مصر من صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي إنها أحرزت “تقدماً كبيراً” في المناقشات مع الحكومة، لكنها حتى الآن لم تعلن عن صرف الشريحة، وهو ما يُعد أحد عوامل القلق التي تثير غموضاً حول وضع الاقتصاد المستقبلي.

وقال مصدر حكومي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الضغط على العملة الصعبة سيأخذ بالتراجع عام 2025، وهو ما يجعل المؤشرات إيجابية إلى حد ما، لأن مصر سددت هذا العام 37 مليار دولار ديون طويلة الأجل فيما تصل معدلات السداد في 2025 إلى 22 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط على الجنيه والاقتصاد ككل.

وأشار مصدر “عربي بوست” الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، “وفي حال حدث شيء مغاير، فإن وضعية الاقتصاد ستأخذ في التغير السلبي بشكل كلي لأنه لن تكون هناك ثقة دولية في الاقتصاد ومدى ثباته“.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال بقي الجنيه عند حدود بين 51 إلى 53 جنيهاً مقابل الدولار، فإن مسار التضخم سوف يأخذ منحنى هبوطياً مع توقعات إرجاء قرارات رفع الدعم عن الخدمات الرئيسية إلى النصف الثاني من العام المقبل مع مخاوف من الارتدادات السياسية للتطورات الأخيرة في سوريا، ومع تنامي الرفض الشعبي مع أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.

وحسب المتحدث، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل عند معدل 20% زيادة أو انخفاضاً بقدر قليل، ويُعد ذلك مساراً هبوطياً مع وصوله الآن إلى 25%. وسيكون هذا التراجع مصحوباً بتراجع معدلات التضخم عالمياً مع احتدام حدة الصراع في بؤر مشتعلة حالياً حول العالم.

وذكر المصدر أن قيمة الجنيه تبقى هي الأكثر تأثيراً في وضعية الاقتصاد، لأنه في حال وصل إلى معدلات تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، وهو ما تتوقعه بعض المؤسسات الدولية، فإن ذلك سيكون لديه تأثير سلبي على معدلات التضخم التي سوف تأخذ في التزايد أيضاً وقد تبقى عند المعدلات الحالية وهي 25% على أساس سنوي.

وفي حال حصل ذلك، يقول المتحدث، فإن البنك المركزي المصري “سيحاول في تلك الحالة امتصاص معدلات التضخم المرتفعة عبر تخفيض سعر الفائدة“.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 15.25% للإيداع و16.25% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي حالياً وسط تراجع معدل التضخم المحتمل تأثراً بسنة الأساس.

مخاوف من تراجع مستمر للجنيه المصري

وفقاً لمصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، فإن سعر الصرف خلال العام المقبل هو أكثر ما يؤرق الحكومة المصرية، لأن استمرار التوترات الجيوستراتيجية سيكون لها تأثير سلبي على عوائد قناة السويس والسياحة، إلى جانب انعكاسات مماثلة على مستوى تحويلات المصريين في الخارج، بالرغم من زيادتها بنسب وصلت إلى 70% منذ توحيد سعر الصرف.

غير أن اقتصاديات دول الخليج قد تتأثر سلباً في حال حدثت حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وبالتالي فإن الضغط سيزيد على الدولار ويقود ذلك إلى موجات تضخمية أخرى تؤثر في النهاية على معدلات النمو للاقتصاد المصري.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن قيمة الجنيه قد تصل إلى 57 جنيهاً بنهاية العام المقبل إذا استمرت التوترات في المنطقة، وتحديداً مع استمرار التوتر بين إسرائيل والحوثيين في البحر الأحمر إلى جانب عدم استقرار الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي التي تطل أيضاً على ساحل البحر الأحمر.

ولفت المصدر إلى أن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على قيمة الجنيه في مقابل الدولار، في مقدمتها صعود الدولار نفسه أمام جميع العملات، وهو ما يحدث منذ انتهاء الانتخابات الأميركية وفوز الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب قرارات الجمارك الأميركية التي قد تخفض من تأثيرات العملة الصينية والروسية لصالح الدولار.

وشدد على أن بداية العام المقبل ستشهد مزيداً من الضغوط على الجنيه المصري تزامناً مع دخول شهر رمضان بسبب استيراد المنتجات الغذائية، وأيضاً في حال تأخرت موارد التمويل الأجنبية التي تتمثل في الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتأخر في صرف التمويلات الأخرى من دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن الحكومة المصرية سوف تتجه إلى تخفيض قيمة سداد الديون واستبدالها باستثمارات ومشروعات أجنبية، وتحاول إقناع العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأكد المتحدث أن استمرار التوترات الخارجية يجعل الأجواء مهيأة في الداخل المصري لعودة المضاربات في الدولار وعودة سوق الصرف الموازية.

وهو ما تحاول الحكومة التعامل معه بالقبضة الأمنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إحداث سيولة دولارية في البلاد تمنع الوصول إلى خلق سوق سوداء، مثلما حدث مؤخراً حينما أتاحت استخدام تطبيق “إنستا باي” لإجراء التحويلات المالية مباشرة من الخارج.

إلى جانب تطوير البنية التحتية في المطارات لزيادة معدلات استقبال السياح والإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط 2025.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس/آذار 2024، حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023).

ورجح تقرير أصدره معهد “ماستر كارد” للاقتصاد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بنسبة 4% خلال العام المقبل، متجاوزاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن مستوى 3.1% خلال عام 2024.

*الدولار الأسود بين 50.74 إلى 52.13 جنيها ومتوقع الوصول لـ60 !

رصدت منصات على (إكس) عود تدريجية للسوق الموازية للدولار تسبب فيها اهتزاز وضع العملة الخضراء وتصاعد ها مقابل تدني الجنيه إلى أدنى درجة مع نهاية 2024.

وفي البنك هللت الصحافة المحلية إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 4 قروش في سعر البيع ونحو 3 قروش في سعر الشراء.

وأدعت أن سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي لـ “البنك المركزي المصري”.

إلا أن حساب @Dollar_2day أشار إلى أن “سعر الدولار في #السوق_السوداء مقابل الجنيه المصري هو 51.5186”.

 في حين قالت منصة @RealEGPX أن “سعر #الدولار في السوق السوداء في مصر الآن.. الدولار يتراوح بين 50.74 إلى 52.13

 وقال أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة د. حسن الصادي حول توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن “الصندوق”  اشترط أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 55 – 60 جنيهاً والتوقعات بعد فوز ترمب أن يستقر عند مستويات 52 جنيهاً.

وأشار عبر “العربية بزنس” أن تعويم الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة أضرت كثيراً بالاقتصاد المصري وأن استقرار سعر الصرف حالياً نتيجة لتمويل العجز عن طريق بيع بعض أصول الدولة.

أدنى مستوى

وقال تقرير نشره موقع (سي إن بي سي) إن الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار في 2024.

وأضاف أن ذلك أدنى مستوى على الإطلاق هكذا كانت المحطة الأخيرة لانخفاضات الجنيه بنهاية عام 2024 ليتخطى سعر الصرف 51 جنيهاً لكل دولار، مسجلاً بذلك انخفاضاً حاداً بلغت  نحو 40% أمام الدولار منذ بداية العام.

وأوضحت أن الانخفاض جاء بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في مارس الماضي وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتخضع العملة المحلية لقوى العرض والطلب في الأسواق وفق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن رحلة وصفت بالشاقة حيث جاءت بضغط من العوامل الضاغطة على الاقتصاد المصري والتي كان على رأسها أزمة شح النقد الأجنبي والعجز المزمن في الميزان التجاري واتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية. 

ورغم التفاؤل الحذر بتحرير سعر صرف الجنيه كخطوة على طريق إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أن القرار انعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم التي قفزت خلال العام لتصل في نوفمبر الماضي إلى خمسة وعشرين ونصف % حيث شهدت أسعار معظم السلع والخدمات زيادات غير مسبوقة، ما زاد من الأعباء المعيشية على ملايين الأسر المصرية.

وبعد أن فقد الجنيه نحو 39% من قيمته خلال 2024، إلا أن ثمة توقعات من الخبراء وبعض المؤسسات الدولية بتحسن مسار العملة المحلية بفضل التدفقات الأجنبية خلال العام الجديد.

 *أسعار الأرز تتجاوز 40 جنيهًا للكيلو وتكشف فساد الحكومة المصرية وتقاعسها المريع

سجلت أسعار الأرز في مصر خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات غير مسبوقة لتصل إلى مستويات قريبة من أعلى قيمة لها منذ سبعة أشهر متأثرة بالزيادة الكبيرة في الطلب المحلي استعداداً لموسم رمضان المقبل الذي يشهد عادة زيادة ضخمة في استهلاك هذه السلعة الاستراتيجية.

تجاوزت أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية مستويات لم تشهدها منذ أشهر ماضية في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات جادة لاحتواء الأزمة التي تهدد السوق المصري.

فبدلاً من توفير معالجات سريعة لتنظيم الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من الأرز بأسعار معقولة، فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة تضمن توازن العرض والطلب.

ارتفع سعر طن الأرز الشعير بنسبة 20% في الفترة الأخيرة ليصل إلى ما يتراوح بين 17 ألف جنيه للأصناف رفيعة الحبة و17.5 ألف جنيه للأصناف العريضة، مقارنة بأسعارها التي تراوحت بين 14 و15 ألف جنيه في بداية ديسمبر الجاري.

هذه الزيادة جاءت في وقت حرج حيث يعاني المواطنون من تآكل قدرتهم الشرائية بفعل التضخم والارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية التي باتت تمثل عبئاً إضافياً على كاهل الأسرة المصرية.

وبدلاً من أن تلعب الحكومة دورها في الرقابة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، تقاعست في التصدي لتلك الزيادة المستمرة التي تضاف إلى سلسلة الارتفاعات التي يعاني منها المواطنون يومياً.

بالرغم من أن أسعار الأرز قد شهدت ارتفاعات كبيرة في الأشهر السابقة، إلا أن هذه الزيادة الأخيرة تعد الأكثر تأثيراً على الأسرة المصرية في الوقت الحالي.

فبعد أن وصلت أسعار الأرز في أسواق الجملة إلى مستويات تاريخية في يونيو الماضي، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير 21 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض 33 ألف جنيه، ووصل سعر الكيلو للمستهلك إلى أكثر من 40 جنيهًا، تتواصل الارتفاعات بوتيرة متسارعة، مما يفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.

هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار لم تنعكس فقط على أسواق الجملة بل طالت أيضاً أسواق التجزئة، مما جعل الأسواق تشهد المزيد من الارتفاعات في الأسعار بما يفوق قدرة غالبية المصريين على تلبية احتياجاتهم.

في ظل هذا الوضع المتأزم، يواصل المواطنون مواجهة معضلة ارتفاع الأسعار التي أثرت على حياتهم اليومية بشكل كبير. تتزايد الشكاوى من ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية مثل الأرز الذي يعد من الأطعمة الأساسية في معظم الوجبات اليومية.

إلا أن الحكومة، التي لم تكترث لمطالب الشعب، تجاهلت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للحد من ارتفاع الأسعار أو توفير البدائل المناسبة للمواطنين.

وأدى تراجع المعروض من الأرز في الأسواق المحلية إلى تكثيف الضغوط على المواطنين الذين أصبحوا مضطرين لدفع أسعار أعلى للحصول على احتياجاتهم من الأرز.

ورغم دخول الإنتاج الجديد للأسواق منذ نهاية أغسطس الماضي، فإن هذا لم يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة. من جهة أخرى، فشلت الحكومة في اتخاذ تدابير تضمن عدم حدوث نقص في المعروض من الأرز خلال الأشهر المقبلة، ما يضاعف من فرص استمرار هذا الوضع المزري.

ورغم المحاولات العشوائية التي تم تنفيذها للحد من تأثير الأزمة، إلا أن الحكومة لم تنجح في اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة بعمق.

غابت الإجراءات الفعالة على أرض الواقع لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق. وأصبح من الواضح أن الحكومة تفتقر إلى رؤية حقيقية لإدارة هذا الملف بشكل فعال. تتخبط في قرارات غير مدروسة ومتناقضة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويساهم في استمرار تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم توفير أي حلول حقيقية لمساعدة الفلاحين المصريين على زيادة إنتاجهم من الأرز وتقليل الاعتماد على الاستيراد. لم تواكب الحكومة مطالب الفلاحين في توفير دعم حقيقي للموسم الزراعي وزيادة مساحات زراعة الأرز لمواجهة الطلب المتزايد في الأسواق.

ورغم زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في الموسم الماضي إلى نحو 1.8 مليون فدان، وهو ما يقدر بحوالي 6.5 إلى 7 ملايين طن من الشعير، إلا أن هذا الرقم لم يكن كافيًا لتغطية احتياجات السوق المحلي، حيث كان من المفترض أن تبذل الحكومة جهودًا إضافية لتشجيع الفلاحين على زراعة المزيد من المحاصيل، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كان بالإمكان تنفيذ خطة شاملة لتحسين الإنتاجية وتوفير الأرز بأسعار معقولة للمواطنين، إلا أن الحكومة المصرية لم تضع أي أولوية لهذا الموضوع.

لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لتطوير القطاع الزراعي بشكل عام ولم يتم تحسين البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأرز وتوزيعه بشكل عادل في السوق.

إن تواصل ارتفاع أسعار الأرز يعكس تقاعس الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. يتحمل المواطن المصري عبء زيادة الأسعار في وقت يعاني فيه من انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

في الوقت الذي كان يجب أن تضع فيه الحكومة استراتيجيات محكمة لدعم استقرار الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، تتواصل سياسة الفشل التي تجعل من كل زيادة في الأسعار عبئاً إضافياً على الشعب المصري الذي أصبح يئن من هذه السياسات الفاشلة التي لم تنجح في تحسين الأوضاع المعيشية.