1500 جنيه زيادة برسوم المرور على طرق الجيش وأراضيه ومأساة مرضى السرطان مستمرة بعد خصخصة المستشفيات الحكومية.. الثلاثاء 24 يونيو 2025م.. حملة اعتقالات تطال 4 مواطنين وظهور 24 معتقلا وتدوير 3 وتغريب 26 آخرين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس الإعلامية مروة أبو زيد 45 يومًا في اتهامات سياسية مثيرة للجدل

 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بتجديد حبس الإعلامية والناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد عبده، البالغة من العمر 44 عامًا، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”تمويل جهات محظورة” – وهي تهم باتت تستخدم على نطاق واسع لتقييد الحريات وتكميم الأصوات المستقلة.

القرار صدر عن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وسط تجاهل ملحوظ للانتهاكات التي طالت السيدة مروة منذ لحظة توقيفها وحتى اليوم. 

اعتقال من المطار… وإخفاء قسري
بدأت مأساة مروة أبو زيد، وهي معروفة في الأوساط الحقوقية بعملها الإنساني والاجتماعي، يوم 25 يناير 2025، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها أثناء إنهاء إجراءات وصولها في مطار القاهرة الدولي عقب أدائها مناسك العمرة، دون إذن قضائي أو توضيح للأسباب، في ذكرى ثورة باتت تحمل مفارقات مريرة.

تعرضت مروة بعد اعتقالها للإخفاء القسري لمدة يومين، قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة تحقيقات ذات طابع سياسي.
ولم يُتح لها التواصل مع محاميها أو أسرتها بشكل منتظم منذ ذلك الحين، وفقًا لما أكدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. 

انتهاكات متواصلة بحق عائلة كاملة
قضية مروة ليست حدثًا معزولًا في سياق الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بل تأتي ضمن سياق أشمل من التضييق الممنهج.

فقد سبق أن تعرض زوجها، عبد الرحمن محمد حسن دابي، للاعتقال في أبريل 2014، ويقضي منذ ذلك الحين حكمًا بالسجن المؤبد في قضية سياسية تتعلق بالتظاهر، وسط شكاوى من تعرضه للتعذيب، والحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، والحرمان من الزيارة والرعاية الطبية.

هذه الانتهاكات المستمرة ألقت بظلالها على الأسرة، التي تعيش مأساة إنسانية مزدوجة: أب في السجن مدى الحياة، وأم تواجه الحبس الاحتياطي بلا محاكمة. 

مناشدات حقوقية ومطالب بالإفراج الفوري
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، السلطات بإنهاء ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” بحق السيدة مروة وأسرتها، والإفراج الفوري عنها، وضمان حقها في المحاكمة العادلة، ووقف استخدام التهم السياسية الجاهزة لقمع الأصوات الحرة.

وأكدت الشبكة أن استمرار حبس مروة يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في حرية التعبير والعمل الحقوقي دون تعرّض للعقاب.

*حملة اعتقالات تطال 4 مواطنين وظهور 24 معتقلا وتدوير 3 وتغريب 26 آخرين

واصلت أجهزة داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية حملات الاعتقال، ففي الساعات الأولى من صباح الأحد اعتقلت من خلال مركز شرطة منيا القمح 3 مواطنين من قرية السعديين – مركز منيا القمح، وهم:

• الدكتور أشرف محمد عبد الوهاب رومي
• نجله صهيب أشرف محمد عبد الوهاب
• ابن شقيقه أحمد أيمن محمد عبد الوهاب

ومن مدينة العاشر من رمضان ، اعتقلت الأجهزة أحمد عدلي، من قرية الزرزمون – مركز ههيا، وبعد التحقيق معه بنيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وعلى مستوى تلفيق القضايا والمحاضر الجديدة للمعتقلين المحتجزين في سجون الانقلاب لفقت نيابة أبو كبير قضايا ل3 معتقلين (تدوير) وهم كل من:

• أحمد سعد
• عبد الرحمن عبد الحميد
• محمد سامي

نيابة أمن الدولة العليا

وعلى صعيد جريمة الإخفاء القسري، رصد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين التحقيق مع عدد 24 مواطنًا بنيابة أمن الدولة العليا، وهم:

1. ضحى عبد الحميد يوسف محمد حافظ
2. فاطمة عبده أبو المعاطي الأدهم
3. أحمد إبراهيم عمر محمد الديب
4. أحمد أحمد السيد هريدي
5. أحمد أسامة عبد المنعم عصفور
6. أحمد صفوت فتوح عبد الفتاح غنيم
7. أحمد محيي الدين إبراهيم محمد
8. آدم كمال سليم سلامة زايد
9. أسامة رضوان صالح صلاح صالح
10. أنس حمدي صادق محمد إبراهيم
11. بدر مجدي طه محمد
12. حمدي علي محمد شداد
13. سراج الدين حسين حسين سليمان
14. شعبان عبد الرحمن ضمراني عبد الرحمن
15. عبد الناصر السيد أحمد أحمد
16. عبد الوهاب رأفت عبد الله محمود
17. محمد أبو الفتوح محمد أبو الفتوح المنسي
18. محمد حسن عبد المؤمن عبد الرحمن بدر
19. محمد عبد العزيز علي مدكور
20. محمد علي محمد السيد علي
21. محمود حمدي حافظ عبد العزيز
22. محمود هارون أحمد عبد الرازق
23. معاذ إسماعيل حامد إسماعيل
24. يوسف جمال محمود توفيق

تغريب المعتقلين

وعلى صعيد الترحيلات وتغريب المعتقلين إلى سجون مركزية أبعد وصل لسجن دمنهور السبت 21 يونيو 10 معتقلين.. وهم على النحو التالي:

أولًا: عدد 6 معتقلين من قسم أول العاشر من رمضان، وهم:

• عدد 4 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 168 قسم أول العاشر من رمضان:
• أحمد صالح عبد العزيز صالح – العاشر
• أحمد الشافعي أمين – العاشر
• محمد لطفي محمد موسى – منيا القمح
• شادي خيري يوسف – ديرب نجم
• عدد 2 معتقلين على ذمة جنحة:
• عبد الرحمن سمير
• فتحي عبد السميع

ثانيًا: عدد 4 معتقلين من مركز شرطة الحسينية، وهم:

• أحمد إبراهيم شعبان
• خضر مصطفى عبد الرحمن
• سمير عبد الرحمن السيد
• عبد الفتاح محمد عبد الله

سجن جمصة

ورحلت سلطات الانقلاب إلى سجن جمصة 3 معتقلين من مركز شرطة أولاد صقر، وهم:

• منصور نور الدين
• محمد عيد
• عبد العزيز عبد الغني

ولفت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى أن عبد العزيز عبدالغني أعيد نظرًا لسوء حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى فاقوس العام، حيث من المقرر أن يُجري عملية جراحية الاثنين.

والخميس رحلت أجهزة الانقلاب 7 معتقلين من مركزي كفر صقر وأولاد صقر إلى سجن جمصة، وهم:

من مركز شرطة كفر صقر (عدد 3 معتقلين):

1. رمضان فرج
2. خالد أيوب
3. أحمد السيد

ومن مركز شرطة أولاد صقر (عدد 4 معتقلين):

لم تُذكر الأسماء بعد.

سجن برج العرب

والخميس الماضي رحلت سلطات الانقلاب 6 معتقلين من مراكز فاقوس، الحسينية، وأبو كبير إلى سجن برج العرب، وهم:

من مركز شرطة أبو كبير (معتقل واحد):

1. أحمد صبري فرج

من مركزي فاقوس والحسينية (عدد 5 معتقلين):

2. حمادة محمد عبد اللطيف
3. شوقي النجومي
4. محمد عبد الحميد هديوه
5. محمد جلهوم
6. بالإضافة إلى معتقل آخر.

*الشبكة المصرية لحقوق الإنسان توثق تعذيباً مميتاً لمعتقل بسجن الوادي الجديد

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الشاب حسام أبو العباس مصطفى مرسي البالغ من العمر 26 عاماً فارق الحياة يوم 17 أغسطس 2024 نتيجة تعرضه لتعذيب ممنهج داخل سجن الوادي الجديد بعد مرور ستة أيام فقط على نقله إليه من قسم شرطة الخارجة حيث كان محتجزاً احتياطياً على خلفية اتهامات ترتبط بمحتوى ديني عُثر عليه بهاتفه المحمول

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن الشاب المعتقل نقل قسراً إلى مقر أمني تابع لجهاز الأمن الوطني فور اعتقاله في 2 يونيو 2024 واستمر إخفاؤه قسرياً لمدة شهر ونصف قبل أن يظهر أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطياً ونقله إلى قسم شرطة الخارجة ثم إلى سجن الوادي الجديد بتاريخ 7 أغسطس 2024

أفاد شهود عيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن الضرب والصعق بالكهرباء تم داخل زنزانته الواقعة في العنبر رقم 4 المعروف باسم عنبر الجهاديين حيث شارك في تعذيبه ضابطان من جهاز الأمن الوطني هما أحمد ياسر وشهاب وأمين الشرطة عادل جاد الله وضابطا المباحث أحمد عصام وحسام دسوقي برفقة عدد من الجنائيين مستخدمين عصي وأسلاك وصواعق كهربائية خلال خمس ساعات متواصلة

أشار الشهود إلى أن المعتقل نُقل في حالة صحية حرجة ملفوفاً ببطانية إلى غرفة مجاورة حيث ظل يصارع الموت لعدة أيام دون توفير أي رعاية صحية داخل سجن يعاني من غياب مقومات البنية الطبية الأساسية

أعلن ذوو الضحية أنهم أُبلغوا بوفاته في 19 أغسطس 2024 دون توضيح أسبابها قبل أن يتم دفنه تحت مراقبة أمنية مشددة في محافظة الوادي الجديد وسط غضب واسع بين أهالي قريته الذين عرفوه بدماثة خلقه

استدركت تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن عدداً من زملاء الضحية تعرضوا للتهديد من أجل تغيير إفاداتهم أمام النيابة إلا أنهم أكدوا تعرضه للتعذيب كما وثقت نفس الشبكة الحقوقية مقتل الرائد السابق طارق أبو العزم بتاريخ 1 أكتوبر 2024 داخل نفس العنبر بعد تعرضه لتعذيب مميت مما يعزز اتهامات بتكرار نمط الإفلات من العقاب

أوضحت السجلات أن حسام أبو العباس كان يعمل في مهنة الحياكة ويحمل دبلوم الزراعة وسبق احتجازه من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 بسبب العثور على مقاطع للشيخ عبد الحميد كشك والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل في هاتفه المحمول ما يثير تساؤلات حول الممارسات القمعية المتكررة بحق أصحاب الآراء الدينية المعارضة

لفت حقوقيون إلى أن استمرار حالات الوفاة تحت التعذيب داخل نفس السجن يطرح ضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل حول ظروف الاعتقال والمعاملة اللاإنسانية التي تنتهك الحقوق الدستورية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

*مصر تصدر بيانا بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

رحبت مصر بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وشددت على كونه تطورًا جوهريًا نحو احتواء التصعيد الخطير الذي شهدته المنطقة .

وأوضحت أن هذا الإعلان من شأنه أن يشكل نقطة تحول هامة نحو إنهاء المواجهة العسكرية بين البلدين واستعادة الهدوء بالمنطقة.

وأكدت جمهورية مصر العربية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أن التهدئة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإنهاء دائرة التصعيد والهجمات المتبادلة بين الأطراف المعنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للتوترات القائمة.

ودعت مصر كلًا من الجانبين الإسرائيلي والإيراني إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وممارسة أعلى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تُسهم في تعزيز التهدئة وخفض مستوى التوتر، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وأعربت مصر عن تثمينها لهذه الخطوة المهمة نحو التهدئة، مشيرة إلى أنها كانت قد دعت مرارًا وتكرارًا، عبر اتصالاتها المباشرة والمكثفة مع جميع الأطراف المعنية إقليميًا ودوليًا، إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد منذ بدء الأزمة قبل عدة أسابيع.

وأكدت استمرارها في بذل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ودعم مسار التهدئة، والسعي لتحقيق تسوية مستدامة للأزمات التي تهدد الأمن الإقليمي.

كما جددت مصر التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل محور الصراع في المنطقة، وأن الوصول إلى حل عادل وشامل لها هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة وفي العالم أجمع.

وشددت على أن هذا الحل يجب أن يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، ويقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام إسرائيل وإيران باتفاق وقف إطلاق النار راجيا عدم خرقه، وقال في تصريحات منفضلة إن هذا الاتفاق سيدوم إلى الأبد ووصف النزاع بـ”حرب الـ12 يوما“.

*موقع ناتسيف نت: ضخ الغاز لمصر خطأ استراتيجي يكشف عجز حكومة نتنياهو

هاجم موقع “ناتسيف نت” الإخباري الإسرائيلي القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا باستئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر مؤكدًا أن الخطوة تعكس فشلًا في إدارة الأولويات الأمنية وتعريضًا مباشرًا لأمن إسرائيل للخطر في توقيت إقليمي شديد الحساسية

أوضح الموقع أن كميات الغاز التي تم ضخها إلى مصر لم تتجاوز 80 مليون قدم مكعب يوميًا مقارنة بنحو مليار قدم مكعب كانت تحصل عليها القاهرة قبل اندلاع الحرب مشيرًا إلى أن إعادة التصدير تمت دون فرض أي شروط تضمن المصالح الأمنية الإسرائيلية

اتهم الموقع حكومة نتنياهو باتخاذ قرارات ارتجالية لا تتناسب مع متطلبات الواقع الأمني الإسرائيلي مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع أكثر من جبهة في آن واحد بينما تتخذ الحكومة قرارات تهدد بتوسيع مساحة التوتر مع جيرانها

أشار الموقع إلى أن توقف الضخ كان فرصة ذهبية للضغط على الحكومة المصرية لإجبارها على الالتزام ببنود اتفاقية السلام لا سيما فيما يتعلق بالتواجد العسكري المكثف الذي عززته القاهرة مؤخرًا في سيناء دون تنسيق أو موافقة إسرائيلية على حد زعمه

زعم التقرير أن القوات المسلحة المصرية عززت وجودها في مناطق قريبة من قطاع غزة بشكل غير مسبوق وهو ما اعتبره الموقع تهديدًا صريحًا للأمن القومي الإسرائيلي ودليلًا على تصاعد المخاطر من الجنوب في وقت لا تحتمل فيه إسرائيل فتح جبهة جديدة

أعلن الموقع أن القرار الإسرائيلي أعاد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة كان لها وقع الصدمة على الرأي العام الإسرائيلي محذرًا من احتمال وقوع مفاجآت غير متوقعة على غرار ما حدث في حرب السادس من أكتوبر 1973 والسابع من أكتوبر 2023 معتبرًا أن الظروف الإقليمية مهيأة لتكرار تلك التجارب

لفت التقرير إلى أن مصر تعاني أزمة طاقة خانقة نتيجة توقف الإمدادات الإسرائيلية ما تسبب في تعطيل قطاعات إنتاجية حيوية كصناعة الأسمدة لكن ذلك لا يبرر التنازل الإسرائيلي عن أوراق ضغط مهمة كان يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب استراتيجية

استنكر الموقع تجاهل الحكومة الإسرائيلية لهذه المعطيات مؤكدًا أن دعم مصر في ظل هذه الظروف دون ضمانات يُعد إخفاقًا في حسابات الربح والخسارة ويمثل تكرارًا لأخطاء استراتيجية سابقة دفع فيها الإسرائيليون ثمنًا باهظًا

*مأمون فندي يتبنى توصيات المخابرات في رسالة للسيسي ومحللون: هل تُعبّر عن قلق سعودي من موقف السيسي المهترئ؟

برزت رسالة من الكاتب د.مأمون فندي (من كُتّاب صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن) عبر حسابه على منصة إكس المطولة إلى عبد الفتاح السيسي، طالبه بموقف غير متواطئ تجاه ما يحدث في غزة وتجاه إيران بصياغة مبادرة تشمل “أمن اسرائيل” وتعترف بالدور الإيراني الأصيل في المنطقة.

وتوقف الإعلامي عمرو أديب على رسالة “مأمون فندي” إلى السيسي وأعطى لها مساحة تغطية عبر برنامجه (الحكاية) وأشاد بتلك الرسالة ودعا النظام المصري للوقوف على ما جاء فيها بتمعّن، كما وجه رسالة للدكتور مأمون ببعض الاستفسارات للتوضيح، الذي بدوره قام بالرد عليها.

وقال باحثون بالمركز المصري للدراسات: “من غير الواضح كيف سيكون تفاعل النظام المصري مع هذه الدعوة، خاصة في ضوء المساحة التي أعطاها لع عمرو أديب، مع عد إغفال الروابط القوية للدكتور مأمون فندي مع المملكة العربية السعودية، التي تمول القناة التلفزيونية التي طرح الموضوع عليها”.

وخلص الباحثون إلى أن “التصعيد بين إيران و”إسرائيل” ليس بعيدًا عن مصر، بل يمر بمحاذاة مصالحها الاستراتيجية، وإذا تطور إلى مواجهة شاملة، قد تجد القاهرة نفسها أمام مزيج من التحديات الأمنية والاقتصادية، والفرص السياسية المحدودة. التعامل مع هذه التداعيات يتطلب يقظة استخباراتية، وتحديثًا للمواقف الدبلوماسية، وحسابًا دقيقًا لتأثيرات موجات التصعيد على الداخل المصري.”

رسالة فندي بتصرف

وكتب مأمون فندي، “..هذه الرسالة التي تنطلق من إيمان عميق بدور مصر التاريخي والمحوري كقلب العالم العربي، وكحجر الزاوية في استقرار المنطقة، وصاحبة الصوت العاقل والرصين في مواجهة الأزمات، وأيضاً كمواطن مصري يعرف تاريخ بلده ويعتز بدوره عبر العصور” . 

في ظل التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، والتوتر الخطير القائم بين إيران وإسرائيل اليوم وماله من تبعات على الأمن الإقليمي تتجه أنظار العالم والمنطقة إلى مصر، لما لها من ثقل سياسي، وموقع إستراتيجي، وقدرة عسكرية مشهود لها.

 ولا يخفى على أحد أن القوات المسلحة المصرية تُعد من بين أقوى الجيوش في المنطقة، كما أن لمصر مكانة متميزة بفضل تحكمها في قناة السويس ومجالها الجوي الذي تمنحه لبعض القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

إن ما يجري اليوم في محيطنا العربي من صراعات مرشحة للتصاعد يضع مصر أمام اختبار تاريخي لاستعادة زمام المبادرة، وقيادة جهد إقليمي يوازن بين حفظ الأمن القومي العربي، ودرء مخاطر الانزلاق نحو حروب شاملة قد تمس الجميع، وإن مصر قادرة على صياغة مبادرة أمن إقليمي شامل يضمن أمن إسرائيل، وكذلك الاعتراف بالدور الإيراني الأصيل في المنطقة، وإنهاء حرب الإبادة في غزة  من خلال صياغة new regional framework for security

ومصر لديها من الكفاءات الدبلوماسية والعسكرية والفكرية ذات الخبرة القادرة على صياغة هذا التصور للأمن الإقليمي من منظور أصيل وليس تصورا يسقط علينا بالبراشوت من قوى خارجية .

في غزة، والتي كانت تحت الحكم المصري في السابق وأهلها أهلنا لما بيننا من علاقات قرابة ونسب وشراكة ثقافية ، لنا دوما التزام أخلاقي وتاريخي برفاهية الشعب الفلسطيني ومساعدته في الوصول إلى دولته المستقلة، ولطالما كانت مصر وسيطًا موثوقًا، وصمام أمان للحفاظ على التوازن في هذا الملف الحساس. ومع تصاعد المأساة الإنسانية التي وصلت إلى حد المجاعة يبقى صوت مصر هو الأقدر على فرض وقف إطلاق نار عادل وشامل.

أما التصعيد الإيراني–الإسرائيلي الذي ينفرط أمامنا هذه الأيام فهو أمر جلل وخطير ، لذا فإن الحاجة ملحّة لوجود قوة عربية عقلانية قادرة على تهدئة الوضع ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات كارثية قد تجر دولا أخرى إلى المشهد، ومصر، بما لها من علاقات متعددة، مع الأطراف المتحاربة ، تستطيع أن تلعب دور الضامن والوسيط، وتوجيه المسارات نحو الحلول السياسية بدلًا من الحروب المفتوحة التي يمكن أن تنزلق إلى مستويات انتحارية .

وأضاف “فندي” المحسوب على العلمانيين أن “..التاريخ لا يصنعه الحياد، بل تصنعه المواقف الواعية والشجاعة، ومصر، تحت قيادتكم، تملك أدوات التأثير، وصوت الحكمة، والقدرة على الفعل إن أرادت، وإن أبناء الأمة العربية جميعًا، يتطلعون إلى أن تكون مصر كما عهدوها، راعيةً للتوازن، حاميةً للشرعية، ودرعًا للأمن القومي العربي. وقدر مصر منذ الأزل أن تكون عامل استقرار في الإقليم، إن التحرك المصري اليوم ليس فقط ضرورة إقليمية بل هي أيضا مطلب عالمي “.

التداعيات المحتملة على مصر

ونشر تحليل للمعهد المصري للدراسات قال: إن “تداعيات التصعيد “الإسرائيلي”–الإيراني على مصر يشغل الرأي العام المصري كونه يحمل أبعادًا متعددة، نظرًا لموقع مصر الجيوسياسي ومصالحها الإقليمية، وارتباطها بشبكة توازنات دقيقة”.

1. التداعيات الأمنية: والعسكرية:

ضغوط على جبهة سيناء وغزة:

أي تصعيد شامل بين إيران وإسرائيل سيكون له تداعيات على سير العمليات في غزة واستخدام جيش الاحتلال لنهج أشد لتنفيذ أهدافه، والسعي الحثيث لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وعبر مصر ، ما قد يضع معبر رفح وسيناء في بؤرة التوتر الأمني، ويستدعي يقظة مصرية عالية لتأمين الحدود.

زيادة النشاط الاستخباراتي على الأراضي المصرية:

في حال تحوّل المنطقة إلى ساحة صراع مفتوح، قد تستخدم أجهزة استخبارات إقليمية ودولية (بما فيها الموساد) الأراضي المصرية كمجال عملياتي خفي، خصوصًا في المناطق الحدودية الحساسة.

تهديد الأمن القومي:

إذا انتهى الصراع الراهن بانتصار إسرائيلي حاسم على إيران، قد يشجعها هذا على مواصلة مخططاتها التوسعية، وقد تسعى جدياً في المرحلة التالية لإعادة احتلال سيناء والقضاء على مقدرات الجيش المصري.

2. التداعيات الاقتصادية:

التداعيات الاقتصادية لاستمرار الصراع الإيراني – “الإسرائيلي”، خاصة إذا توسع وتدخلت أمريكا بشكل مباشر في العمليات العسكرية، أو امتد الصراع لأطراف إقليمية أو حتى دولية أخرى، يمكن أن تكون مدمرة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها منذ سنوات.

 أهم هذه التداعيات تتمثل في النقص الحاد لإمدادات الغاز اللازمة لتوليد الطاقة، ارتفاع أسعار النفط والغاز وما يتبع ذلك من ارتفاع لأسعار الكثير من السلع الأساسية وبالتالي التضخم، خروج الأموال الساخنة وعدم القدرة على الاستمرار في الاقتراض لتمويل سداد الديون والعجز في الموازنة، التأثير على عائدات السياحة وقناة السويس، فضلا عن تحويلات العاملين بالخارج إذا امتد الصراع إلى دول الخليج، ارتفاع سعر صرف العملات الصعبة مقابل الجنيه، وغير ذلك من التداعيات التي يمكن أن تدخل مصر بسببها في أزمة اقتصادية حادة جديدة.

3. التداعيات الجيوسياسية:

تضييق مساحة المناورة الدبلوماسية لمصر:

مصر تسير على خط رفيع في علاقتها مع كل من إيران، إسرائيل، والخليج. أي تصعيد واسع النطاق سيضغط على القاهرة لاتخاذ موقف واضح قد يُفقدها جزءًا من الحياد الذي تحافظ عليه في ملفات إقليمية دقيقة، خاصة مع غياب أي خط إستراتيجي ناظم للدور المصري في الإقليم وعلاقاته مع الأطراف المختلفة.

فرصة لتعزيز دور الوساطة المصري:

في حال أرادت الأطراف الكبرى احتواء التصعيد، قد تلعب مصر دورًا في جهود التهدئة، خاصة أنها طرف مقبول لدى إيران بعد التحسن الكبير في العلاقات بين الطرفين مؤخرا، وتربطها كذلك علاقات أمنية مع إسرائيل، ما يمنحها فرصة لتعزيز دورها الإقليمي.

اجتماع المخابرات (سونستا)

وقبل نحو أسبوعين من الآن، كانت مواقع صحفية محلية كشفت ما اعتبره مراقبون تطور هام وجيد من وجهة نظر البعض يتجاوز الخطاب الإعلامي والرسمي للدولة عن اجتماع عالي المستوى تم بموافقة هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، انعقد في بفندق سونستا بشرق القاهرة، التابع للأجهزة السيادية.

جمع الاجتماع عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في مصر لمناقشة تداعيات المخططات “الإسرائيلية” لتهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية، قال الحضور من الشخصيات السياسية المدنية، خلال نقاشاتهم، إنَّ الوضع الراهن يشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على القضية الفلسطينية ولكن أيضاً على الأمن القومي المصري.

أكدوا على نقاط تتشابه مع الدعوة التي تبناها مأمون فندي في رسالته للسيسي:

الموقف الدولي الرسمي تجاه الأزمة أصبح متراخياً، على مصر قيادة المبادرة العربية التي من شأنها أن تضع حداً لما وصفوه بـ “مخططات تصفية القضية الفلسطينية”.
الخطاب الإعلامي الرسمي لم يعد كافياً لمواكبة المتغيرات الحالية في المنطقة، وعلى الدولة المصرية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
التصدي للمخططات “الإسرائيلية” يتطلب تحركات سريعة ومبنية على استراتيجية سياسية وإعلامية موحدة لدعم القضية الفلسطينية.
تحفيز الشباب على فهم أبعاد الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” بشكل أفضل.
دور مصر يجب أن يكون محورياً في دعم التوجهات الفلسطينية نحو المقاومة السلمية.
تقديم دعم سياسي ملموس للسلطة الفلسطينية لتجاوز أي انقسامات قد تضعف موقفها أمام الضغط “الإسرائيلي“.

تحذيرات العسكريين

من جهة أخرى، تناول الحضور العسكريون في الاجتماع مخاو فهم بشأن تداعيات هذه المخططات على الأمن الإقليمي

الموقف العسكري المصري يجب أن يرتكز على التنسيق الكامل مع الدول العربية لدعم قضية فلسطين.
التحديات التي تفرضها “إسرائيل” تتطلب استراتيجية عسكرية واضحة، في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.

الرد العسكري يجب أن يتوافق مع مستوى التهديد الذي تشكله المخططات “الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية.
أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ستكون بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي المصري والمنطقة العربية بأسرها.
مصر يجب أن تكون في موقع القيادة لتقديم حلول واقعية للتهديدات العسكرية “الإسرائيلية”.
ضرورة التأهب للتعامل مع أي تهديدات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
ضرورة لبناء موقف عربي موحد.
أي تواطؤ او غياب لمواقف حاسمة في هذا السياق سيضعف من قدرة مصر على التأثير في الأحداث القادمة.
تكرار الصمت او التراخي قد يؤدي إلى تهديد أكبر لأمن المنطقة ومستقبلها السياسي.

*السيسي غبي منه فيه الحرب بين إيران والكيان الصهيوني تفتح الباب أمام كوارث اقتصادية تواجه مصر

تطورات الحرب بين إيران والكيان الصهيوني تفتح الباب أمام كوارث اقتصادية تواجهها مصر خاصة في ظل عدم وجود رؤية لدى حكومة الانقلاب لمواجهة التداعيات المترتبة على الحرب .

في هذا السياق، حذر خبراء اقتصاد من حدوث سيناريوهات قاتمة، مشددين على ضرورة تحرك حكومي عاجل لتنفيذ إجراءات وقائية صارمة.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بتنفيذ مجموعة من الأولويات العاجلة منها: إصلاحات اقتصادية حقيقية لتعزيز الثقة، وترشيد الإنفاق العام، ودعم القطاعات الإنتاجية والصادرات، وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، والتحوط لأسعار الطاقة، والتواصل الفعال مع صندوق النقد الدولي

وشددوا على أن التحدي الأكبر يتمثل في ضرورة التحرك بسرعة، قبل أن تتحول الأزمة الإقليمية إلى أزمة داخلية.

كوارث اقتصادية

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن تطور الحرب في المنطقة يفتح الباب على مصراعيه أمام كوارث اقتصادية قد تصيب الجميع، مشيرًا إلى أنه لا أحد سيكون منتصرًا، وأن إيران قد تهدد بإغلاق مضيق هرمز دون أن تنفذه فعليًا، نظرًا لتبعاته الكارثية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك حلفاؤها كالصين.

وكشف العمدة في تصريحات صحفية أن احتمالات إغلاق مضيق هرمز دفعت بتوقعات ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن برميل النفط قد يصل إلى 250 أو حتى 300 دولار إذا تفجر الوضع العسكري

وقال: إن “روسيا قد تكون المستفيد الوحيد من هذا السيناريو، بينما سيتضرر الجميع، بما فيهم الولايات المتحدة، موضحا أنه بالنسبة لمصر سيحدث تراجع أولي في الحجوزات السياحية، رغم توقعات سابقة بموسم قوي”. وأشار العمدة إلى أن التصعيد العسكري الإقليمي قد يؤدي إلى موجة إلغاءات جديدة، تُضعف من إيرادات السياحة التي تُعد ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري.

الأموال الساخنة

ولفت إلى أن الأوضاع الحالية تضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مهب الريح، حيث يميل المستثمرون إلى تجنب البيئات غير المستقرة، ما يُنذر بموجة خروج أموال ساخنة جديدة من السوق المصري.

وتوقع العمدة أن يشهد الدولار قفزة جديدة في السوق المصرية متجاوزًا حاجز الـ 52 جنيهًا، مرجحًا أن تُضطر حكومة الانقلاب إلى تأجيل قرارات رفع أسعار الوقود بالتفاهم مع صندوق النقد بحجة أن الظروف خارجة عن إرادتها.

ومع تصاعد العجز في الموازنة وتراجع الإيرادات، شدد على ضرورة اتباع سياسة تقشفية صارمة، والبدء فورًا في التعاقد على عقود بترول آجلة بأسعار منخفضة لتقليل أثر تقلبات السوق خلال الأشهر المقبلة.

واعتبر العمدة أن الذهب بات الملاذ الآمن الوحيد في ظل هذه الأجواء المتوترة، متوقعا تزايد الإقبال على شرائه في مصر مع استمرار المواجهات، في ظل فقدان الثقة بالعملات الورقية.

الإيرادات الدولارية

وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور وائل النحاس أن أحد السيناريوهات الأخطر يتمثل في إمكانية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى تدخل عسكري أمريكي بدعوى حماية المصالح الدولية.

وقال النحاس في تصريحات صحفية: إن “هذا التدخل قد يكون هدفًا تسعى إليه واشنطن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضع الخليج في مهب العاصفة وتنعكس على الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر”.

وأوضح أنه رغم بُعد مصر جغرافيًا عن جبهة المواجهات، إلا أن تداعيات الحرب قد تضرب الاقتصاد المصري في مقتل، لكونه يعتمد بشكل كبير على استثمارات وتحويلات العاملين من دول الخليج.

ولفت النحاس إلى أن أي اضطراب اقتصادي في تلك الدول سيؤدي لتراجع التحويلات المالية، التي تُعد أحد أهم روافد العملة الصعبة في مصر متوقعا أن تتسبب الأزمة في تراجع إيرادات مصر الدولارية من عدة مصادر أساسية، أبرزها:

قناة السويس: بسبب احتمالات اضطراب حركة الملاحة الدولية

تراجع في موارد الدولار: السياحة، التحويلات، وقناة السويس

الغاز الطبيعي

وحذر من أن الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك التي تتسم بالطابع غير المباشر، والتي تُقدّر بنحو 38.5 مليار دولار، منها ما قد يخرج سريعًا في ظل التوترات، بما لا يقل عن 20 مليار دولار

وكشف النحاس أن توقف واردات الغاز الطبيعي، أحد أبرز آثار الأزمة المحتملة، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على الصناعات المعتمدة عليه، وعلى رأسها صناعة الأسمدة، والتي تُدّر لمصر صادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا.

وانتقد غياب رؤية حكومية واضحة لإدارة الأزمة، محذرًا من أن أداء حكومة الانقلاب لا يعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة المرحلة، في وقت يتطلب تحركًا فوريًا وقرارات جريئة.

وأشار النحاس إلى علاقة الانقلاب بصندوق النقد الدولي، موضحًا أن ما تبقى من قرض الصندوق حتى عام 2026 لا يتجاوز 5 مليارات دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على حكومة الانقلاب للإسراع في تنفيذ املاءات الصندوق للحصول على الدفعات المتبقية.

* 1500 جنيه زيادة برسوم المرور على طرق الجيش وأراضيه والبداية من طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، خطابات رسمية إلى شركات التطوير العقاري والاستثمار الزراعي، تُخطرها فيها بتفعيل قرار رئاسي جديد يفرض رسوماً باهظة على استخدام الأراضي الممتدة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، تحت مسمى “مقابل تحسين”، لصالح وزارة الدفاع.

وبحسب الخطاب الرسمي، فقد قرر عبد الفتاح السيسي فرض رسم قدره 1500 جنيه عن كل متر مربع من الأراضي الواقعة في الشريحة الأولى حتى عمق 1 كيلومتر على جانبي الطريق الذي تديره شركة الطرق الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وتتدرج قيمة الرسم إلى 750 جنيهاً للشريحة من 1 إلى 3 كيلومترات، و500 جنيه من 3 إلى 7 كيلومترات.
وأكدت الهيئة أن القرار يسري فقط عند تغيير النشاط إلى عمراني.

ويشمل القرار أيضاً محور الضبعة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي حتى الطريق الدائري الأوسطي، على مسافة تصل إلى 30 كيلومتراً، إضافةً إلى تحصيل 15 ألف جنيه عن كل فدان زراعي على جانبي الطريق نفسه، و7,500 جنيه للفدان على جانبي طريق وادي النطرون – العلمين. 

تخصيص ضخم للجيش.. من حامي الأرض إلى مالكها
اللافت في القرار أن الأراضي المعنية، والتي تبلغ مساحتها وفق البيانات الرسمية نحو 14,784 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل أكثر من نصف مساحة لبنان، سبق أن خُصصت لصالح القوات المسلحة بموجب قرارات جمهورية سابقة.
أبرز هذه القرارات صدر في يناير 2023، وجرى فيه تخصيص كيلومترين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لصالح وزارة الدفاع، مما حول الجيش إلى أكبر مالك محتمل لأراضي التطوير العمراني في البلاد.

وسبق ذلك أيضاً قرار في مايو 2016، تضمن تخصيص الأراضي الصحراوية على جانبي 21 طريقاً من شبكة الطرق القومية للوزارة نفسها، باعتبارها “أراضي ذات أهمية استراتيجية”.

ضغوط على المستثمرين وامتيازات خاصة للجيش
يرى خبراء في شؤون الأراضي والتخطيط العمراني أن هذه الخطوة ستفرض أعباء إضافية على المستثمرين، خصوصاً في ظل التراجع العام في سوق العقارات وضعف القوة الشرائية.
كما تُثير الخطوة تساؤلات عن تنازع المصالح بين المؤسسة العسكرية والهيئات المدنية، بعدما تحولت ملكية الأراضي الكبرى القابلة للتنمية إلى يد جهة واحدة تحت غطاء “الملكية الاستراتيجية”.

كما يُمنح الجيش امتيازات غير مسبوقة، أبرزها تحصيل 50% من الرسوم مقدماً دون فوائد، وتقسيط النصف الآخر على ثلاث سنوات، وهو ما يعزز موقعه كمستثمر مهيمن ومُشرّع في آن واحد.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية
يرى اقتصاديون أن القرار سيزيد من تكلفة الاستثمار العمراني والزراعي على حد سواء، وسينعكس على أسعار الأراضي والمشروعات العقارية، ويدفع الشركات إلى إعادة حساباتها في مشاريعها المستقبلية، خاصة أن الأراضي الواقعة ضمن القرار تشمل مناطق حيوية مثل الشيخ زايد والسادس من أكتوبر غرب القاهرة، ومناطق طولية على امتداد طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي البالغ طوله 164 كيلومتراً.

ويأتي هذا في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ركود حاد في سوق العقارات، وتراجع في معدلات النمو، وسط شكاوى من شح الأراضي المطروحة من الدولة للتنمية، وغلاء تكاليف الترفيق. 

خريطة ملكية جديدة.. ومركزية القرار بيد المؤسسة العسكرية
القرارات الجديدة تُعيد رسم خريطة ملكية الأراضي وتعزز من مركزية السيطرة في يد المؤسسة العسكرية التي لم تعد فقط مشرفة على الأمن والبناء، بل باتت اليوم أكبر مُنسق، ومُخطط، ومُستفيد مالي من بيع واستغلال الأراضي.

وإذا استمر هذا الاتجاه، بحسب بعض المحللين، فإن الدولة ستجد نفسها عاجزة عن تنفيذ مشاريع تطوير عمراني مدني مستقل، من دون المرور أولاً من بوابة وزارة الدفاع.

*مأساة مرضى السرطان مستمرة على أعتاب “هرمل ” بعد خصخصة المستشفيات الحكومية

نفت إدارة مستشفى “جوستاف روسي إنترناشونال – مصر” (المعروف سابقًا بمستشفى هرمل للأورام)، مسؤوليتها عن تقليص الجلسات أو رفض استقبال الحالات الجديدة.

وقالت في بيان رسمي إنها تولّت إدارة المستشفى فقط منذ 1 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن “الهجوم المبكر على التجربة الجديدة يثير الريبة”.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من نشر فيديو يُظهر احتجاج عدد من المرضى داخل المستشفى، على خلفية تأخر إصدار قرارات العلاج، ورفض استقبال بعض الحالات، وتقليص عدد جلسات الكيماوي. لكن الإدارة الجديدة، المملوكة لشركة “إليفيت” الفرنسية، نفت كل تلك المزاعم، مشيرة إلى أن التغيير جارٍ “لتحديث البنية التحتية للخدمات الطبية”.
https://x.com/Almanassa_AR/status/1934611963398517082 

خلفية الأزمة.. خصخصة تتخفى في عباءة “الشراكة”
تعود جذور الأزمة إلى توقيع وزارة الصحة في فبراير 2025 عقد شراكة مع شركة “إليفيت”، الشريك الحصري لمعهد جوستاف روسي الفرنسي، لتولي إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى هرمل، الذي أصبح بموجب الاتفاق أول فرع للمعهد خارج فرنسا.

وبحسب بنود التعاقد، تحصل وزارة الصحة على نسبة تبدأ من 3% فقط من إيرادات المستشفى خلال أول 5 سنوات، فيما تُخصص 30% من طاقة المستشفى لخدمات استثمارية، و70% فقط لمرضى العلاج المجاني أو المدعوم. اتفاق أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الطبية والنقابية، ووُصف بأنه “بيع غير مباشر للمستشفيات العامة”.

المخاوف تصاعدت بعد صدور القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي يتيح للمستثمرين المصريين والأجانب إدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة، ما دفع نقابة الأطباء إلى التنديد بالقانون، وتحذيرها من تفريغ المستشفيات العامة من الكوادر الطبية، بسبب منح الشركات الخاصة الحق في الاستغناء عن 75% من العاملين. 

أصوات المرضى.. قرارات مؤجلة ومعاناة مستمرة
المرضى، الذين يتلقون العلاج غالبًا على نفقة الدولة، أكدوا أنهم فوجئوا بتقليص عدد جلسات الكيماوي، ومطالبتهم بإصدار قرارات جديدة للعلاج، في ظل إجراءات بيروقراطية معقدة وتأخير في الاستجابة. كما اشتكوا من النقص في الكوادر الطبية، إذ لم يكن هناك سوى ممرض واحد لمتابعة جلسات الكيماوي، ما أجبر البعض على الانتظار أكثر من 4 ساعات لتلقي الجرعة.

لكن الإدارة ردت بنفي صريح، مؤكدة أن “ما جرى هو تقليص مهلة استخراج قرارات العلاج من أسبوعين إلى ثلاثة أيام فقط، بأمر من وزير الصحة، لتسريع حصول المرضى على الخدمة”. وأكدت معالجة أكثر من 2400 حالة على نفقة الدولة، بمتوسط يومي يصل إلى 150 جلسة كيماوي للكبار، إضافة إلى نحو 57 حالة من الأطفال. 

الإدارة الجديدة.. تعهدات بالتحسين ومشروعات مستقبلية
في محاولة لامتصاص الغضب، تعهدت الإدارة الفرنسية بإنشاء منصة إلكترونية لحجز الزيارات والملفات الطبية، وتمديد مواعيد استقبال المرضى حتى السابعة مساءً، إلى جانب تخصيص رقم هاتفي للاستفسارات. وقالت إن 20% من طاقة المستشفى تخدم بالفعل حالات الأطفال، نافية ما تم تداوله عن رفض استقبالهم.

كما أكدت الإدارة أنها بدأت في تعيين ممرضين إضافيين وتحديث فرق العمل، بعد أن احتفظت فقط بـ25% من موظفي المستشفى السابقين، في إطار ما وصفته بـ”إعادة توزيع دون خسائر وظيفية”، بينما تولت وزارة الصحة نقل الباقين. 

خصخصة الرعاية الصحية.. جدل يتصاعد
تأتي أزمة مستشفى هرمل في سياق أوسع من تسليم عدد من المستشفيات العامة إلى شركات خاصة بدعوى التطوير، وهو ما تصفه الحكومة بأنه “شراكة استراتيجية”، بينما ترى منظمات حقوقية ومهنية أنه خصخصة مقنّعة تهدد حق الفقراء في العلاج.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أقام دعوى قضائية باسم 6 من قيادات نقابة الأطباء، للطعن على خصخصة المستشفيات العامة، مشيرًا إلى مخالفة القانون للدستور  الذي يُلزم الدولة بضمان العلاج المجاني، ويمنع التربح من القطاع الصحي العام.

 

*قانون الايجار القديم يهدد ملايين الأسر المصرية بالتشرد والضياع

رغم الرفض الشعبى غير المسبوق تواصل حكومة الانقلاب العمل على إقرار قانون الايجار القديم وتقدمت بمشروع قانون جديد يتضمن زيادة الفترة الانتقالية التى يجوز بعدها للمالك طرد المستأجر إلى 7 سنوات بدلا من خمسة بالنسبة للسكنى و5 سنوات بدلا من 3 بالنسبة للتجارى والإدارى .

المشروع آثار استياء المستأجرين وتساءلوا لماذا تصر حكومة الانقلاب على طردنا من بيوتنا.؟ وما هو البديل الذى تطرحه ؟ هل نعيش فى الشوارع ؟

يشار إلى أن مشروع قانون حكومة الانقلاب يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، واعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما بحسب زعم حكومة الانقلاب التى تتجاهل أن التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، والتعويضات. 

وبحسب تعديلات قانون الإيجار القديم من المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر. 

وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%. 

تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات. 

وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، يتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس وزراء الانقلاب. هذه اللجان تنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة . 

حكومة احتلال

فى هذا السياق حذر طارق زیدان رئيس حزب نداء مصر، من خطورة موافقة برلمان السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من حكومة الانقلاب، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل تهديدًا مباشرًا لملايين الأسر المصرية المستأجرة، ويمهد لتشريدهم بعد مرور سبع سنوات على بدء تنفيذه، عبر طردهم من منازلهم بشكل جماعي في توقيت واحد. 

وقال زيدان، في تصريحات صحفية، إن القانون يتعامل مع المواطنين وكأنهم ليسوا مصريين، بل كأن حكومة الانقلاب التي صاغت القانون هي حكومة احتلال وليست حكومة وطنية موضحًا أن هذه الخطوة تتجاهل تماما المبدأ القانوني الراسخ بأن العقد شريعة المتعاقدين، خاصة وأن العقود الحالية لم تحدد مدة الإيجار، وأن المستأجرين ملتزمون بسداد الإيجارات بعد الزيادات المقترحة .

وأضاف أن برلمان السيسي لم يراع البعد الإنساني والاجتماعي في قراره، ولم يُمثل الملايين الذين يواجهون خطر الطرد والتشرد، مؤكدًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى مسألة الطرد. 

وأشار زيدان إلى أن تنفيذ هذا القانون في موعد واحد بعد 7 سنوات سيؤدي حتمًا إلى صدام اجتماعي خطير، خصوصًا إذا تم اللجوء إلى استخدام القوة الجبرية لإخلاء السكان مما قد يحرج شرطة الانقلاب ويُعيدها إلى دائرة المواجهة مع المواطنين الأبرياء وهو سيناريو كارثي يهدد السلم الاجتماعي. 

وتابع: هناك ما يسمى بفقه الواقع، وأيضا دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وهذه قواعد فقهية وقانونية في نفس الوقت؛ لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، قائلا : واضح إن ماحدش من نواب برلمان السيسي سمع حاجة عن الكلام ده”. 

 مستثمرون جدد

وأكدت إلهام عيداروس عضو جبهة العدالة الإجتماعية ،  أن جوهر أزمة الإيجار القديم لا يكمن في الخلاف بين المستأجرين القدامى والملاك الأصليين، بل في سياسات دولة العسكر التي تخلّت عن دورها التنظيمي، وتركت العلاقة بين الطرفين عرضة للتوتر لعقود طويلة، بعد أن ألغت لجنة تحديد الأجرة وأوقفت آليات التسعير العادل. 

وقالت إلهام عيداروس في تصريحات صحفية : المشكلة الحقيقية بدأت مع دخول شركات ومقاولين إلى سوق العقارات، اشتروا العقارات القديمة بأسعار زهيدة في السنوات الأخيرة، وينتظرون لحظة تحرير العقود لتحقيق أرباح ضخمة مؤكدة أن هؤلاء ليسوا ملاكًا قدماء ورثوا عقارات، بل مستثمرون جدد اشتروا وهم على دراية كاملة بوضع تلك الوحدات.  

وأعربت عن رفضها أي مقترح يحدد فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في 1997 بشأن العقود التجارية، وفي 2002 بشأن العقود السكنية، بأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار لا يجوز إلا لجيل واحد فقط وبالتالي فإن العقود القديمة ستنقرض بمرور الوقت دون حاجة لتعديلات مثيرة للجدل متساءلة : الإيجار القديم في طريقه الطبيعي للانتهاء تلقائيًا مع وفاة الجيل الثاني من المستأجرين، فلماذا العجلة؟. 

وطالبت إلهام عيداروس بأن يكون رفع الأجرة وفق معيار قانوني ثابت وليس وفقًا لاعتبارات سوقية متقلبة، مؤكدة أن المستأجر لا يتحمل مسؤولية موقع العقار أو ارتفاع الأسعار الحالية مقترحة تقسيم العقارات إلى ثلاث فئات: الوحدات ذات الإيجار أقل من 20 جنيهًا: تُضاعف خمس مرات بحد أدنى 100 جنيه، ثم تُزاد بنسبة لا تتجاوز 5% سنويًا. والإيجارات بين 20 و100 جنيه: تُضاعف مرة واحدة فقط. أما الإيجارات فوق 100 جنيه: لا تُضاعف، وتُزاد بنسبة معقولة. 

انفلات مسعور

وخلصت إلهام عيداروس إلى القول ان المشكلة الكبرى ليست في نظام الإيجار القديم، بل في الانفلات المسعور في سوق العقارات والإيجارات الجديدة، حيث تحوّلت العقارات إلى وسيلة لتكديس الثروات وليس للاستقرار السكني مؤكدة أن دولة العسكر لا توفّر إسكانًا اجتماعيًا كافيًا، والوحدات التي تطرحها باهظة الثمن وفي أماكن نائية، مما يجعل الحديث عن بدائل سكنية للمستأجرين القدامى غير واقعي.

وشددت على أن دولة العسكر إذا كانت تريد أن تُنهي أزمة الإيجار القديم، فعليها أولًا إصلاح سوق العقارات الجديد وتوفير سكن فعلي للشباب، لا الدفع بهم نحو التشريد.  

مخالفات دستورية

وحذر المحامي ياسر سعد من أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تنطوي على مخالفات دستورية واضحة، وتهدد بإشعال نزاعات جديدة دون أن تقدم حلاً حقيقيًا للأزمة المزمنة بين الملاك والمستأجرين. 

وأكد سعد فى تصريحات صحفية أن هذه التعديلات تتعارض مع قاعدتين دستوريتين أساسيتين استندت إليهما أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والذي يمنع تدخل أي طرف ثالث في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل الحرب أو الطوارئ العامة. محذرا من أن إنهاء العلاقة التعاقدية بين طرفين مدنيين بقرار قانوني، دون حالة ضرورة مُلحّة، يُعد مساسًا واضحًا بالحقوق المدنية الأساسية . 

وقال : المبدأ الدستوري الثاني الذي خالفته التعديلات هو الحقوق المكتسبة، وهي تلك التي كفلها الدستور ويمنع المساس بها بأثر رجعي. مؤكدا أن إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فجّ، أو فرض شروط جديدة دون رضا الطرفين، يمثل انتهاكًا لهذا المفهوم الدستوري المستقر.

وشدد سعد على ضرورة أن ينحصر دور دولة العسكر في هذا الملف في الإشراف والتنظيم العام، مثل لجان تقدير الإيجار التي نص عليها قانون 54، والتي جرى إهمالها تدريجيًا حتى أصبحت بلا تأثير. مؤكدا أن دولة العسكر ليست طرفًا في هذه العلاقة، بل راعٍ لضمان توازنها وفق أحكام القانون والدستور . 

وكشف أن التعديلات المطروحة لن تحل الأزمة، بل ستفاقمها، لأنها تهدد بهدم الاستقرار السكني لعشرات الآلاف، دون أن تضمن للملاك تعويضًا عادلًا أو استعادة حقيقية لحقوقهم. 

 *أزمة سيارات المعاقين في مصر.. معاناة مستمرة تحت حكم السيسي

في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تستمر أزمة سيارات ذوي الإعاقة في مصر، حيث تعاني هذه الفئة من مشاكل معقدة في الإفراج عن سياراتهم المخصصة لهم، مما يفاقم معاناتهم ويثير استياء واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الدعم الخاصة بهم. 

أزمة موانئ السيارات المكدسة

تتكدس نحو 30 ألف سيارة مخصصة لذوي الإعاقة في موانئ مصر، خاصة في موانئ بورسعيد والسويس، منذ نهاية عام 2024 وحتى منتصف 2025، بسبب إجراءات جمركية صارمة وتعقيدات إدارية فرضتها مصلحة الجمارك، حيث يجب على المستفيدين إثبات سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حساباتهم الشخصية أو حساب أقاربهم من الدرجة الأولى خلال شهر من تقديم طلب الإفراج.

هذا الإجراء الذي يبدو بسيطاً في ظاهره، يتحول إلى عقبة كبرى بسبب بطء الإجراءات وتعقيدها، مما أدى إلى توقف نظام الصرف الجمركي واحتجاز السيارات في الموانئ لفترات طويلة. 

توقف ترخيص السيارات بحجة مراجعة الأوراق

بالإضافة إلى مشكلة الإفراج الجمركي، تواجه سيارات ذوي الإعاقة التي تم الإفراج عنها إشكالية جديدة في المرور، حيث تم تعليق ترخيصها بحجج تتعلق بمراجعة الأوراق المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة، رغم أن هذه الإجراءات لا تستغرق دقائق كما يُزعم.

هذا التعطيل يعرقل استفادة أصحاب السيارات من حقوقهم الأساسية، ويزيد من معاناتهم اليومية، خاصة أن كثيرين منهم يعتمدون على هذه السيارات للتنقل والحركة. 

واقع مأساوي

في نوفمبر 2024، صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الدولة “تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة” وأن هناك “منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين كافة الجهات لضمان سرعة تقديم الخدمات”، لكن الواقع يكذّب هذه التصريحات، إذ تظهر الشكاوى بشكل يومي عبر صفحات مثل:

• “سيارات المعاقين بدون وساطة“
• “حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر“
• “تظلمات سيارات الإعاقة“

بعض المنشورات تحمل صورًا لعائلات تستغيث بعد حجز السيارات لأشهر، وأخرى تطالب بمحاسبة مسؤولين عن التباطؤ في المنافذ الجمركية والمجالس الطبية. 

احتجاجات وصمت إعلامي

في الوقت الذي يصمت فيه الإعلام الرسمي، تتصاعد أصوات المحتجين رقميًا. حملات مثل #سيارات_المعاقين_فين و #ارحموا_ذوي_الإعاقة حققت انتشارًا كبيرًا على “فيسبوك” و”تويتر” بداية من يناير 2025 وحتى اليوم.

شكاوى المواطنين تفضح حالة من “التمييز السلبي”، بحسب وصف ناشطين، حيث يُعامل ذوو الإعاقة كأنهم عبء على الدولة. 

منظومة قانونية معطلة

رغم صدور القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في 2019، فإن التطبيق متعثر، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المفترض أن يكون صوت هذه الفئة، لا يملك صلاحيات رقابية أو تنفيذية حقيقية، ولا يتم إشراكه في القرارات المتعلقة بالمنظومة الجمركية أو إجراءات المرور.

ويطرح ناشطون تساؤلًا مشروعًا: “ما فائدة وجود هذا المجلس إذا لم ينجح حتى في الضغط لترخيص السيارات المتوقفة منذ شهور؟“ 

عبء اقتصادي ونفسي على الأسر

إضافة إلى المأساة الإدارية، هناك تداعيات اقتصادية كبيرة، كثير من الأسر اضطرت للاقتراض لسداد ثمن السيارة، أو دفع رسوم الجمارك، أو استخراج شهادات الكشف الطبي، وفي ظل إيقاف الترخيص، تبقى السيارة “حديدًا بلا قيمة“.

أحد المواطنين من الجيزة نشر استغاثة بتاريخ 3 يونيو 2025 قال فيها:

“اشتريت السيارة وسددت الجمارك بعد ما بعت دهب زوجتي، ومن وقتها مرّ شهرين دون ترخيص، كل يوم أروح المرور يقولوا منتظرين رد من التضامن!” 

تدخلات حكومية متأخرة

في يناير 2025، أصدر مجلس الوزراء قراراً بضرورة تقديم إثباتات مالية واضحة من ذوي الإعاقة أو أقاربهم، مع فرض غرامات على السيارات التي لم تستوفِ الاشتراطات، حيث حددت مصلحة الجمارك غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه كبديل عن إعادة التصدير.

كما أصدرت مصلحة الجمارك في مارس 2025 تعليمات جديدة تهدف إلى تسهيل الإفراج عن 75% من السيارات المكدسة، عبر قبول مستندات تثبت الملاءة المالية، سواء كانت حسابات بنكية أو عقود بيع، مع فتح نافذة إلكترونية لتقديم هذه المستندات بدلاً من التوجه إلى الموانئ، رغم هذه الخطوات، لا تزال الأزمة قائمة بسبب تعقيدات التنفيذ وبيروقراطية الجهات المعنية. 

شروط صارمة

أعلنت مصلحة الجمارك في أبريل 2025 شروطاً جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، تضمنت تحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي، واستثناء السيارات ذات المحرك التربو، مع إلزام المتقدمين ببطاقة الخدمات المتكاملة، وكشف طبي شامل، وإقرار بعدم التصرف في السيارة قبل مضي خمس سنوات، إضافة إلى ضرورة استيراد السيارة باسم صاحب الإعاقة نفسه.

هذه الشروط، رغم هدفها المعلن في مكافحة التلاعب، تضع قيوداً إضافية على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزيد من تعقيد حصولهم على سياراتهم. 

شكاوى مستمرة

تكثر الشكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الدعم الخاصة بذوي الإعاقة، حيث يعبر المستفيدون عن استيائهم من بطء الإجراءات وتعطيل حقوقهم، مؤكدين أن الإجراءات الجمركية والمرورية أصبحت عقبة كبرى تحول دون حصولهم على سياراتهم أو استخدامها بشكل قانوني.

كما يشيرون إلى أن مراجعة مستندات تكافل وكرامة، التي يفترض أن تكون سريعة، تستغرق وقتاً طويلاً بشكل غير مبرر، مما يعطل ترخيص سياراتهم ويجعلهم عالقين في دوامة من الإجراءات الإدارية.

تظل أزمة سيارات ذوي الإعاقة في مصر نموذجاً على فشل النظام الانقلابي في توفير أبسط حقوق المواطنين، حيث تتشابك الإجراءات الجمركية والمرورية مع البيروقراطية والقيود القانونية لتجعل من حق التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة حلماً بعيد المنال.

رغم بعض الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التخفيف من الأزمة، إلا أن البطء والتعقيد لا يزالان يسيطران على المشهد، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات لضمان حقوق هذه الفئة الإنسانية التي تعاني من الإهمال والتهميش تحت حكم السيسي.

*جنون أسعار السلع والخدمات في مصر بعد ارتفاع تكاليف الشحن ما بين “20: 100″%

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، يزداد القلق العالمي حول سلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز عالميًا، مع تقارير تشير إلى تراجع ملموس في حركة الشحن البحري نتيجة المخاطر المتزايدة، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محلياً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع.

ارتفعت أسعار الشحن البحري خلال الأسبوع الماضي، بنسب متفاوتة بين 20% و100%، وفقاً لكل شركة، وسط مخاوف متزايدة من المخاطر التي تهدد حركة الملاحة بسبب تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران، ما ينذر بموجة غلاء مرتقبة تطال أسعار السلع المستوردة والمصنعة محلياً، وهو ما بدأنا في رصده حاليا.

تأثير زيادات الشحن على السلع
يقول محسن التاجوري، رئيس شركة التاجوري للأخشاب، ووكيل شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الشحن الدولي ارتفعت 20%، مضيفاً أن هناك انعكاساً متوقعاً على أسعار الأخشاب المستوردة نتيجة تلك الزيادات وقيام الشركات الموردة برفع أسعارها، إذ صعد سعر المتر المكعب بما يتراوح ما بين 20% و25%.

علاء السبع، رئيس مجموعة “السبع” العاملة في عدة قطاعات أبرزها السيارات، قال إن بعض شركات الشحن أبلغتنا برفع الأسعار مباشرة بنسب تصل إلى 100%.

أضاف السبع، أن ارتفاع أسعار الشحن سيتسبب في تأخير وصول السفن، وبالتالي تأخر تسليم البضائع للسوق المحلية، مرجعاً ذلك إلى رفض بعض الشركات هذه الزيادة الكبيرة.

ستتحمل الشركات حالياً تكاليف الزيادات المفاجئة في أسعار الشحن على البضاعة المتفق عليها مسبقاً، فيما ستنعكس أي تعاقدات استيرادية جديدة على أسعار المنتجات والسلع بالسوق المحلية، إذا استمرت التوترات الإقليمية خلال الفترة المقبلة، وفق السبع.

ارتفاع أسعار السلع
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
هذا الارتفاع يثير قلق المستهلكين ويزيد من الضغوط على الأسر المصرية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

• ارتفاع أسعار الفول المعبأ
  بدأت أسعار الفول المعبأ في الارتفاع تدريجيًا في الأسواق، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو جرام الواحد من الفول المعبأ حوالي 61.3 جنيهًا مصريًا، بينما وصل لـ 76 جنيهًا للكيلو الواحد في بعض المناطق.
  
• زيادة في سعر الدقيق المعبأ
  لم يسلم الدقيق المعبأ من موجة ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع سعر الكيلو جرام الواحد بنحو 3 جنيهات وبلغ متوسط سعر الكيلو جرام من الدقيق المعبأ حوالي 28.8 جنيهًا مصريًا، في حين وصل لـ 35 جنيهًا للكيلو الواحد في المولات والهايبرات.
  
• ارتفاع سعر السكر المعبأ
  شهد سعر السكر المعبأ ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد بنحو جنيه واحد عن سعره السابق.
  وبلغ متوسط سعر الكيلو جرام من السكر المعبأ حوالي 36.7 جنيهًا مصريًا، بينما وصل 45 جنيهًا للكيلو الواحد في المولات والهايبرات.
  
• زيادة في أسعار المكرونة والأرز السائب
  ارتفعت أسعار المكرونة السائبة في الأسواق، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو جرام الواحد حوالي 26.2 جنيهًا مصريًا، بينما وصلت بعض الأنواع إلى 50 جنيه للكيلو الواحد.
  
• ارتفاع سعر الشاي
  ارتفع سعر الشاي بنحو 1.5 جنيه لكل 100 جرام، وذلك حسب العلامة التجارية، وتراوح متوسط سعر الشاي من 300 جنيهًا للكيلو الواحد، في حين سجلت الأسعار بين 300 جنيهًا و 500 جنيه للكيلو الواحد في المولات والهايبرات.

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة
وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح ما بين 180 جنيه إلي 220 جنيه والفلفل 10 جنيهات والليمون 40 جنيها والكوسة 12 جنيها والخيار 15 جنيها و الباذنجان 15 جنيها.
وأضاف التجار أن سعر الخس الكابوتشا 15جنيه للواحدة للمستهلك والبروكلي 15 جنيها والكرنب الأحمر 12والأبيض 20 جنيها والملوخية 30 جنيها للكيلو .

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت 5 جنيهات والجرجير 3 جنيهات للحزمة والفاصوليا 50 جنيها .
وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأسود 15 جنيها والباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان الملون 9 إلي 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 إلي 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البصل  جنيها20 والبصل الأحمر 15 والفلفل الأحمر و الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 والفلفل الحامي 16 جنيها والفلفل الألوان 40.
وذكر التجار أن سعر الكنتالوب 25 والشمام 35 جنيها للكيلو والعنب الأحمر البلدي 45 والعنب الأسود 50 جنيها والجوافة والموز 50 جنيها والموز المستورد 180 جنيها والتفاح الأخضر 140 جنيها والبرتقال الصيفي 50 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر  140 جنيها والتفاح الأحمر 120 جنيها و الكمثرى المستوردة 135 جنيها والكيوي 150 جنيها والافوكادو 270 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والبطيخ 15 جنيهات للكيلو . 

أسعار الخضروات والفاكهة
وقال التجار أن سعر البرقوق البلدي 40 إلي 70 جنيها والمستورد 135 جنيها والمشمش 100 جنيه والمانجو صديقة 60 جنيها للكيلو والقشطة البلدي 170 جنيها والخوخ 35 الي80 جنيها.
وذكر التجار أن سعر الكنتالوب 15 والشمام 10 إلي 25 جنيها للكيلو والعنب الأحمر البلدي 40 والعنب الأسود 45 جنيها والجوافة والموز 40 جنيها والموز المستورد 140 جنيها والتفاح الأخضر 70 إلي 140 جنيها والبرتقال الصيفي 40 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 إلي140 جنيها والتفاح الأحمر 60 إلي 120 جنيها و الكمثرى المستوردة 135 جنيها والكيوي 150 جنيهاوالافوكادو 270 جنيها والخوخ البلدي 5 جنيها والبطيخ 20 جنيها للكيلو .

جيش السيسي يتعاون مع “سامسونج” و”موتورلا” وشركات تقنية أدوات تجسس لصالح الصهاينة.. الاثنين 23 يونيو 2025م.. نظام السيسي يحبس محامي “رابطة المستأجرين” بعد تمرير قانون طردهم بعد 7 سنوات ومحامٍ يصرخ من خمس سنوات حبس بلا محاكمة ويطالب بإنهاء الظلم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منع الطاعنين على اتفاقية تيران وصنافير من الاطلاع على تقرير المفوضين وحجز القضية للحكم!

امتنعت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، عن التصريح للهيئة الطاعنة على قرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، بالاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، فيما حجزت الدعوى للحكم في جلسة 28 يونيو الجاري، حسبما قال مقيم الدعوى، المحامي علي أيوب.

» أيوب أوضح أن حكم المحكمة الدستورية، الصادر في 3 مارس 2018، والمتعلق بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من «القضاء الإداري» بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، انطوى على مخالفة محتملة، لصدور حكمين في اليوم نفسه، أحدهما عن رئيس المحكمة وقتها، عبد الوهاب عبد الرازق، والثاني، المتعلق بقضية “تيران وصنافير”، أصدره نائب رئيس المحكمة، حنفي جبالي؛ رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب حاليًا، على الترتيب. 

» بحسب أيوب، فإن إصدار نائب رئيس المحكمة الحكم الثاني، رغم عدم وجود عذر لرئيسها، الذي ترأس الجلسة واستمع للمرافعات، يعد مخالفة إجرائية، موضحًا: «الحكم فى طلب التنازع لم يكن يصح أن يصدر من نائب رئيس المحكمة إلا فى حالة غياب رئيسها، أو وجود عذر أو مانع منعه من حضور الجلسة، فضلًا عن تغيير عضوين من ذات الدائرة في الحكمين، ومعنى ذلك أن الدائرة التى استمعت للمرافعة غير التي أصدرت الحكمين”.

* محامٍ يصرخ من خمس سنوات حبس بلا محاكمة ويطالب بإنهاء الظلم

أكد المحامي أحمد أبو بركة أنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي للعام الخامس على التوالي في إطار قضية إرهاب رغم عدم صدور حكم قضائي بحقه وهو ما اعتبره انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور المصري والقوانين الجنائية المعمول بها والتي حددت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط في القضايا الجنائية العادية وبحد أقصى 5 سنوات في القضايا شديدة الخطورة

أوضح أبو بركة أنه منذ توقيفه لم يتمكن من مباشرة حقوقه القانونية الكاملة بسبب ما وصفه بالعوائق المالية المفروضة عليه والتي حالت دون قدرته على اتخاذ إجراءات الرد والاعتراض على قرارات المحكمة ما يمثل حسب قوله صورة صارخة من صور الحرمان من العدالة ويهدد بمحو فرصه في الحصول على محاكمة عادلة

لفت إلى أن الاستمرار في حبسه بعد هذه المدة الطويلة دون إحالة القضية إلى المحاكمة أو صدور قرار بالإفراج يعد ضربًا لكل قواعد الإنصاف وحقوق الإنسان وأشار إلى أن تمديد حبسه تم أكثر من مرة دون تقديم أدلة جديدة أو مستجدات في القضية ما يثير تساؤلات قانونية حول استمرار احتجازه

صرح بأن معاناته لا تقف عند حدود الحبس غير القانوني بل تمتد إلى ظروف احتجاز بالغة القسوة حيث لا يتمكن من مقابلة محاميه بسهولة ولا تتوفر له الإمكانيات التي تكفل له الدفاع عن نفسه وهو ما اعتبره دليلاً على غياب مبدأ تكافؤ الفرص في التقاضي

استنكر بشدة تجاهل طلباته المتكررة بعرض حالته أمام قاضٍ مستقل ينظر في مشروعية استمرار حبسه وناشد السلطات المصرية التدخل العاجل لإنهاء هذا الظلم الواقع عليه وتطبيق القانون نصًا وروحًا بما يضمن الإفراج الفوري عنه أو إحالته للمحاكمة دون إبطاء

أعلن أنه سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة داخليًا ودوليًا إذا استمر هذا الوضع الذي وصفه بالجائر وناشد المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالعدالة متابعة قضيته لضمان حقه في الحرية والمحاكمة العادلة

زعم أن استمرار احتجازه يمثل خرقًا صريحًا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية والتي وقعت عليها مصر وتعهدت بالالتزام بها مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقوقه مهما كانت التحديات

*نظام السيسي يحبس محامي “رابطة المستأجرين” بعد تمرير قانون طردهم بعد 7 سنوات

حبست نيابة أمن الدولة العليا، المحامي أيمن عصام، أحد ممثلي رابطة الدفاع عن المستأجرين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، والذي ظهر في مقرها بالقاهرة الجديدة، أمس، بعد القبض عليه في الإسكندرية، الخميس الماضي، حسبما قال رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي.

وألقي القبض على عصام أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين بالإسكندرية، الجمعة، بمقر حزب التحالف الشعبي، في إطار جهود الرابطة للاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم الجاري مناقشته في البرلمان، بحسب بيان الحزب.

بالتزامن مع موعد الاجتماع، شهد مقر محيط مقر الحزب بالإسكندرية تواجدًا كثيفًا لقوات الأمن، التي حاصرته ومنعت عشرات الراغبين في المشاركة بالمؤتمر من الصعود إليه، بحسب الشامي، الذي اعتبر تلك التطورات أدلة جديدة على تعامل الدولة المزدوج مع كلٍ من المستأجرين والملاك، وانحيازها الواضح للملاك، ولتمرير قانون الإيجار القديم سريعًا رغم الاعتراضات.

وفي حين قال الشامي إنه من المقرر عقد مؤتمر لمناقشة مشروع القانون، بمقر حزب الكرامة بالقاهرة، أوضح أن العرقلة الأمنية لتحركات المستأجرين سبقت التضييق على اجتماع الإسكندرية والقبض على عصام.

بحسب الشامي، تواصلت جهات أمنية مع منظمي المؤتمر الواسع الذي نظمته رابطة المستأجرين وأحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية الشهر الماضي، معترضة على الحشد الكبير وقتها، الذي أدى إلى وقوف عشرات المشاركين في الشارع في ظل عدم كفاية المكان لاستيعابهم، كما أضاف أن منظمي الاجتماع الأخير في الإسكندرية حاولوا حجز قاعة أوسع لاستيعاب كل الحاضرين ومنع التجمهر خارجها، وأن عدة أماكن رحبت بهم بالفعل، غير أن الأمر انتهى بـ«رفض أمني» حسبما قال.

الشامي اعتبر أن هذا التضييق على مؤتمرات المستأجرين يظهر رغبة الدولة في تمرير مشروع قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، فضلًا عن انحيازها الواضح لصالح الملاك، الذين قال إنهم استطاعوا عقد مؤتمرين في فندق الماسة لمناقشة مشروع القانون دون مواجهة أي عقبات.

الانحياز لصالح الملاك الجدد وسوق العقارات على حساب المستأجرين يظهر في مشروع القانون نفسه، بحسب الشامي، الذي يرى أن تعديلات الحكومة الأخيرة عليه كانت سطحية، ولم تقض على التهديد بإخلاء مئات الآلاف من بيوتهم ومحال عملهم، ولا تعترف بملايين الجنيهات التي أنفقوها على مر عقود لتشطيبها وصيانتها كمستأجرين.

تمرير القانون

كانت الحكومة قدمت، الأسبوع الماضي، نسخة جديدة من مشروع القانون لمجلس النواب، بعد تعديلات أجرتها على خلفية جلسات مناقشة لمشروعها السابق. ووافقت لجنة مناقشة المشروع الجديد عليه، فيما ينتظر عرضه على الجلسة العامة للنواب، متضمنًا زيادة الفترة الانتقالية المخصصة لإنهاء عقود «الإيجار القديم» السكنية، إلى سبع سنوات، مع تقسيمها إلى ثلاث فئات يكون لكل منها حد أدنى لزيادة القيمة الإيجارية حتى انتهاء التعاقد، كما تضمن المشروع الجديد إمكانية فتح الشقق المستأجرة المغلقة لأكثر من سنة، أو التي يمتلك مستأجرها شقة سكنية أخرى.

*إسرائيل توقف ضخ الغاز إلى مصر مجددًا وسط تصاعد توتر إقليمي خطير

أكد مصدر حكومي مطّلع توقف الجانب الإسرائيلي عن ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر مرة أخرى وذلك بعد فترة وجيزة من استئناف الضخ من حقل تمار البحري في خطوة تعكس تصاعدًا خطيرًا في التوتر الإقليمي ولا سيما بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة والتطورات الأمنية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط

أوضح المصدر أن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر كان قد استؤنف في الأسابيع الماضية من حقل تمار فقط والذي يقع على بُعد نحو 90 كيلومترًا قبالة سواحل عسقلان لكن تم إيقافه مجددًا خلال الساعات الماضية دون إنذار مسبق وهو ما تسبب في ارتباك داخل السوق المصري للطاقة وأدى إلى زيادة حالة القلق لدى المسؤولين في قطاع البترول والطاقة

أشار المصدر إلى أن الكميات التي كانت تُضخ إلى مصر تراوحت ما بين 650 مليون و700 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الفترة السابقة وهي كميات تُعتبر حيوية لدعم محطات الكهرباء والتزامات مصر التصديرية من الغاز المسال التي تتجه بمعظمها إلى أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا

لفت المصدر إلى أن هذا التوقف المفاجئ يتزامن مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بعد تهديدات متكررة من طهران بالرد على عمليات إسرائيلية في سوريا ولبنان وهو ما قد يُشكل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية للطاقة في شرق المتوسط بما في ذلك خطوط نقل الغاز ومنصات الاستخراج البحرية

زعم خبراء في أمن الطاقة أن قرار الإيقاف قد يكون لأسباب فنية أو احترازية لكنهم لم يستبعدوا أن تكون هناك دوافع سياسية وأمنية في ضوء التصعيد الإقليمي المتسارع والتوتر المتزايد في الساحة الدولية

أعلن المصدر أن السلطات المصرية تسعى حاليًا للتنسيق العاجل مع الجانب الإسرائيلي لإعادة ضخ الغاز في أقرب وقت ممكن مؤكدًا أن هناك جهودًا دبلوماسية تبذل لضمان استمرار تدفق الطاقة وعدم تعطيل الإمدادات

نوه مراقبون بأن هذا التوقف قد يُفاقم من أزمة الطاقة داخليًا خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الأحمال الكهربائية مؤكدين أن مصر تعتمد بشكل جزئي على الغاز الإسرائيلي لسد العجز المحلي وتعزيز صادراتها من الغاز المسال عبر محطة إدكو

استدرك خبير في قطاع الطاقة أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الغاز يمكنه امتصاص الصدمة مؤقتًا لكنه حذر من أن استمرار التوقف سيُشكل ضغطًا حقيقيًا على قدرات الشبكة وميزان التصدير خلال الأسابيع المقبلة

*سد النهضة: تصريحات ترامب تفضح عجز السيسي عن حماية حصّة مصر من مياه النيل

في تصعيد مثير للجدل، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة “مولت بغباء” سد النهضة الإثيوبي في عهد الديمقراطيين.

وأوضح ترامب في منشوره، الذي تناول فيه جهوده لإقرار السلام في مناطق مختلفة في العالم، أن سد النهضة تسبب في “تخفيض تدفق مياه النيل إلى مصر بشكل مهم”، لكنه مع ذلك “حافظ على السلام بين مصر وإثيوبيا“، على حد قوله.

وكان ترامب يشير إلى جهوده في إبرام اتفاقيات سلام أو تهدئة بين العديد من الدول حول العالم، وذكر بينها مصر وإثيوبيا وقال “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لقاء الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا” ثم انتقد ما وصفه بـ”التمويل الغبي” من أمريكا للسد الإثيوبي.

ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي وبمشاركة من البنك الدولي، لكنها فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وشن ترامب هجوما لاذعا على أديس أبابا وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى “تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”، كما قال عن مصر: “كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدء إنشائه“. 

كيف دعّمت أمريكا بناء سد النهضة؟

ومن جهته، كشف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إثيوبيا في بناء سد النهضة خلال السنوات الماضية.

وقال “أبو زيد”، إن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الحكومة الإثيوبية في بناء سد النهضة، من خلال شقين أولهما الشق السياسي حيث عمدت الحكومة الأمريكية طوال السنوات الماضية، على دعم المشروع سياسيًا من خلال حشد دول العالم على تأييد الفكرة ودعمها وكان أبرز المستجيبين لها إسرائيل والصين، وفقًا لـ”مصراوي”.

وتابع: “كما دعمت الحكومة الأمريكية عملية تشييد سد النهضة من خلال تمويل المشروع ماديًا دون الكشف عن تفاصيل الدعم والمبلغ الذي يتضمنه“.

وعن سبب دعم أمريكا لإثيوبيا في فكرة بناء سد النهضة، قال أبو زيد: “لا أعتقد أن أمريكا دعمت الحكومة الإثيوبية من أجل مشروع تنمية ببلادهم بل الهدف الرئيسي الذي تستهدفه أمريكا هو الضغط على مصر من أجل مصالحها“.

وأعرب “أبو زيد”، عن استنكاره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتعلق بسد النهضة. 

الرد الإثيوبي

من جانبها، تعهدت إثيوبيا السبت عدم “الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات” بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السد الضخم الذي تبنيه على نهر النيل وأشار إلى أن مصر قد تدمره.

ودافع مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يفترض أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وقال إن إثيوبيا تعمل على حل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بشأن المشروع مع السودان ومصر.

وقال مكتبه في بيان “مع ذلك، ما زالت التصريحات بتهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة. هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي“.

وأضاف البيان “إثيوبيا لن تخضع لأي اعتداء من اي نوع كان“.

ونشرت نسخة منفصلة من البيان باللغة الأمهرية بلهجة أكثر حدة.

وجاء فيها “هناك حقيقتان أكدهما العالم. الأولى أنه لم يعش أحد بسلام بعد استفزاز إثيوبيا. والثانية هي أنه إذا وقف الإثيوبيون متحدين لغرض واحد (…) فإنهم سينتصرون“.

كما عقب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال الوزير في تغريدة على منصة إكس السبت الماضي: “سد النهضة هو مشروع محلي بناه الشعب من أجل الشعب، وليس بمساعدات أجنبية!”. 

أخطار سد النهضة

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن أمام برلمان بلاده، في نوفمبر 2024، أن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100%.

وأضاف أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب.، وفقًا لـ”الجزيرة مباشر”

ومنذ سنوات تطالب حكومة السيسي بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وهو ما ترفضه أديس أبابا. 

التأثير في سنوات الجفاف

وحذرت دراسات عدة من تراجع ما يصل إلى مصر من مياه النيل، خاصة في فترات الجفاف، بسبب إقامة سد النهضة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وتراجع إنتاجها من المحاصيل الزراعية المختلفة.

يشار إلى أن دراسة حديثة لباحثين بجامعة “تكساس إيه آند إم” الأمريكية حذرت من أن سد النهضة قد يتسبب في فقدان مصر ثلث مساحتها الزراعية سنويا خلال سنوات الجفاف.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر والسودان لم تشعرا حتى هذه اللحظة بتأثيرات كبيرة لسد النهضة، وذلك نتيجة الهطول الغزير للأمطار الناجم عن التغيرات المناخية في منطقة حوض النيل، مما أسهم في تعويض كميات المياه التي احتجزها السد حتى الآن. 

عجز حكومة السيسي في سد النهضة

رغم حرصها الدائم على إظهار مصر كطرف قوي في قضية المياه، فقد كشفت تصريحات ترامب بالممارسة عن هشاشة الموقف المصري. إذ يبدو أن السيسي فشل في إنجاز صفة تفاوضية تُثبّت موقفها، ولم يستطع تشكيل سياسة فعّالة تحمي حصة مصر من النيل. تعليق ترامب بأن مصر “قد تضطر” للقيام بأفعال قاسية لو لم تُجْرَ مفاوضات عملية، أظهر افتقار السيسي إلى أدوات ضغط متنوعة تُعول على الشراكة الدولية لتأمين مصالح مصر.

وكشفت تصريحات ترامب ثلاث سجالات مؤثرة:

• ضعف استراتيجية مصر الدبلوماسية، فاعتمادها الكبير على وساطة خارجية يجعلها تبدو في موقع ضعيف.
• تراجع مصداقية الدور الأميركي كوسيط حيادي، بعد التجاوزات السياسية والانحياز.
• يقظة الحس الوطني الإثيوبي الذي لا يرحب بأي تدخل خارجي في شأن السد. 

مصر بلا حيلة!

وأثار منشور ترامب سيلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للأهمية الكبرى التي يحظى بها ملف سد النهضة في مصر، الذي لا يزال موضع تفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ سنوات طويلة.

وكتبت إحدى الناشطات على منصة إكس “الديمقراطيين مولوا بناء سد النهضة، وترامب خايف على مصلحة مصر وبيعاقب إثيوبيا. حد يفهّمنا اللي بيحصل”.

https://x.com/zouzou01872316/status/1936494913853468966

وأعاد ناشط آخر إلى الأذهان حديث ترامب في عام 2020 عن أن “مصر قد تلجأ في نهاية المطاف إلى تفجير سد النهضة إذا استمر الحال على ما هو عليه”.

https://x.com/msr3y1/status/1936515403733233816

ورفض ناشط آخر ما ذكره ترامب تماما، وقال إن إثيوبيا، بعد أن أُغلقت في وجهها أبواب التمويل، اعتمدت على شعبها لتمويل سد النهضة.

https://x.com/AbdushekurHass2/status/1936455096633614635

بينما أعرب مستخدمو رديت الإثيوبيون عن رفضهم لأي تطاول خارجي على سيادتهم، معبرين عن اعتزازهم بأن السد “تمويله محلي”، وهذا يعكس تنامي روح الانتماء لدى الشعب الإثيوبي، وتشككهم في نوايا التدخلات الخارجية

* بعد ترشيحه لرئاسة الحكومة عاصم الجزار ذراع “العرجاني” تاريخ من الفساد

دارت الترشيحات الأخيرة حول منصب رئيس حكومة السيسي حال مغادرة مصطفى مدبولي بين كامل الوزير وعاصم الجزار الذي سبق وعمل وزيرا للإسكان في حكومة السيسي، وقال مراقبون: إن “الجزار معروف عنه استغلال مناصبه بحكومة الانقلاب التي عمل فيها ما بين هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة بين 2015 إلى 2022، وشكّل علاقات مع الشركات الصينية (ومنا سيسك) استغلها لصالحه، كما فعلها وزير الإسكان السابق مصطفى مدبولي مرورًا بعاصم الجزار، وحصل عاصم الجزار بعلاقاته مع الشركة الصينية، في نقل جانب من الشراكة مع الحكومة إلى مجموعة العرجاني”.

في يناير 2024 التقى وزير الإسكان السابق عاصم الجزار مع مبعوث الشركة الصينية، وفي اللقاء أعلن عن خطط وقاعدة لانطلاق العمل في مشروعات مختلفة، سواء مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية أو مشروعات مشتركة داخل مصر وخارجها.

وبعد 4 أشهر من توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير 2024، ووسط كلام حكومي عن خفض الإنفاق على المشروعات القومية، أعلنت شركة العاصمة الإدارية تعليق التعاون مع الشركة الصينية في 5 مشروعات بالعاصمة الجديدة من خلال تأجيل توقيع العقود.

ومع استبدال عاصم الجزار بوزير الإسكان الحالي بحكومة السيسي شريف الشربيني، انضم عاصم الجزار توأم رئيس القضاء العسكري حاتم الجزار إلى مجموعة العرجاني بعد أقل من يومين من تركه الوزارة ، وظهر مباشرة في توقيع عقود مشروعات في ليبيا.

 وكان تعيين الوزراء السابقين بمجموعة العرجاني للجزار سريع جدًا ومكرر، حيث تولي السيد القصير وزير الزراعة السابق منصب رئيس القطاع المالي لمجموعة العرجاني، وكان الأشد ريبة هو خروج رئيس إحدى شركات مجموعة العرجاني هو محمد شيمي إلى وزارة قطاع الأعمال، ووزير قطاع الاعمال الحالي محمد شيمي هو رئيس تنفيذي لشركة كادينس للطاقة والتي هي جزء من العرجاني جروب.

و في توقيع الشراكة الأخير في فبراير 2025، حضر التوقيع وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيس شركة نيوم التابعة لمجموعة العرجاني وبحضور وزير الإسكان الجديد، والموضوع تحت عين الحكومة وبموافقة منها، خصوصًا وإنها أول مرة توقع الشركة الحكومية الصينية عقود شراكة مع شركة غير حكومية في مصر.

وكانت الشراكة الجديدة بين سيسك الصينية والعرجاني جروب في فبراير 2024 استهدفت المشاركة في مشروعات رأس الحكمة ومشروعات إعادة إعمار ليبيا باستمارات قيمتها 2 مليار دولار، بل وكشفت تطلعها للمشاركة في مشروع إعادة إعمار غزة المعلن وقتها.

لم تتوقف علاقة “الجزار” و”العرجاني” عند هذا الحد، ولكن الأمر امتد لظهور “عاصم” إلى جانب العرجاني في اجتماع اتحاد القبائل العربية، والذي شكله رجل الأعمال السيناوي المقرب من الدولة، بل وتولى عاصم الجزار، إعلان تدشين حزب جديد خرج من رحم اتحاد القبائل، وبعضوية نجل العرجاني عصام.

مشروعات ليبيا

وفي 8 يوليو 2024 التقى العرجاني وعاصم الجزار بلقاسم خليفة حفتر بمسمى (مدير صندوق التنمية وإعمار ليبيا) لتوقيع عقود لتنفيذ مشاريع في درنة ومدن الجبل الأخضر في ليبيا، وعيّن العرجاني المهندس الدكتور عاصم الجزار العضو المنتدب غير التنفيذي لشركة ÈLM للتطوير العقاري التابعة لمجموعة العرجاني.

كما عينه أمينا عاما لاتحاد قبائل سيناء كما عينه في 4 يناير الماضي وكيلا للمؤسسين لحزب الجبهة الوطنية خلال تصريحات تلفزيونية :” لا يوجد حزب في العالم يقوم على اشتراكات أعضائه فقط، يجب أن يكون للحزب ممولون من رجال الأعمال لضمان استمراره وقوته، معلقا: ” كامل أبو علي وياسين منصور وإبراهيم العرجاني عاوزين يردوا الجميل للبلد عشان كده هما اللي بيمولوا الحزب”.

و‏الإمارات هي الممول الرئيس لصندوق إعانة إعمار درنة، وهي الراعي الرسمي لبلقاسم خليفة حفتر نجل حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر.

‏في يناير الماضي ، شركة Global Contracting الإماراتية وقعت على عقود لإنشاء عدد من المشروعات في مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع بلقاسم خليفة حفتر.

‏بعدها بيومين وصل إبراهيم العرجاني ممثلاً عن شركة نيوم للتطوير العقاري وكان برفقة العرجاني في ليبيا أيضا هاني ضاحي رئيس شركة «وادي النيل» المملوكة للمخابرات، ولاحقا ترك العرجاني منصبه في رئاسة شركة نيوم المصرية، وتولى المنصب خلفا له عاصم الجزار وزير الاسكان السابق.

حزب وطني جديد

وعاصم الجزار بدا وكأنه عضو لجنة سياسات جديد سواء كان في الجبهة الوطنية أو في الحزب الوطني، فكلاهما بجماهير واحدة وأعضاء متماثلين فعندما زار الجزار قرية الصوّة بأول مؤتمر شعبي لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية، تقدمت قيادات الفلول وأعضاء الحزب الوطني الترحيب به وأبرزهم النائب أحمد فؤاد أباظة وصهر سلمان وهدان عضو الحزب عن بورسعيد والمستقيل عن حزب الوفد.

وأضاف الجزار في لقاء جمعه بعمرو أديب وضياء رشوان أن “مهندس إبراهيم العرجاني ملوش أي دور ولا  علاقة بـ الحزب نهائيا علاقته الوحيدة إنه كان بيوفر لنا مقر اتحاد القبائل المصرية اللي هو الأمين العام ليه هو مجرد داعم فقط”!

وفي 19 فبراير، من العام الجاري، أعلن عن اختيار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيسا لحزب إبراهيم العرجاني “حزب الجبهة الوطنية” واختيار ووزير الزراعة السابق السيد القصير أمينا عاما، ليسخر القرار من تصريح الجزار السالف!

https://www.facebook.com/Elhekayashow/videos/1392770691687888/

ورغم خروج عاصم الجزار من وزارة الإسكان في التعديل الوزاري الأخير، 3 يوليو الماضي 2024، إلا أنه بعد 72 ساعة فقط، عاد “عاصم” للأضواء مرة أخرى، إلى جوار، إبراهيم العرجاني، بعد تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة “نيوم للتطوير العقاري”، إحدى شركات “العرجاني جروب”.

في عهد المخلوع حسني مبارك، نُدب عاصم الجزار، وقتما كان مدرسًا بكلية التخطيط بجامعة القاهرة، للعمل في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بعد تولى الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء الحالي- رئاسة الهيئة في العام 2009.

وعين مدبولي “الجزار” نائبًا له في رئاسة الهيئة، وبدأ “عاصم” في العمل تحت إشرافه على إعداد ما سمي وقتها: “المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية – مصر 2052″، والذي يشمل تطوير القاهرة على النحو الذي يُنفذ حاليًا، ومنها إزالة أجزاء من جبانات القاهرة التاريخية، وإخلاء القاهرة من 1.5 مليون من سكانها.

وفي العام 2012، عُين عاصم الجزار، رئيسًا للهيئة، خلفًا لمصطفى مدبولي، الذي نجح في الحصول على منصب دولي رفيع، وهو مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”.

في العام 2014، عاد مصطفى مدبولي من جديد إلى وزارة الإسكان، ولكن في منصب الوزير، ومعه عاد “المخطط القومي 2052” الذي أعده “الجزار” بتكليف من “مدبولي” في عهد مبارك، للتنفيذ في عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، وكُلف “الجزار” بإصدار كتاب باسم المخطط وتوقيعه.

وبدأ مصطفى مدبولي خلال توليه وزارة الإسكان في تنفيذ المخطط القومي، بمساعدة عاصم الجزار، والذي مازال رئيسا لهيئة التخطيط حتى وقتها، كما تولى الجزار بتكليف من مدبولي، إعداد ملف العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للرؤية الموجودة في المخطط، الذي عملا عليه سويًا.

وفي فبراير 2019، مرة أخرى يتولى “الجزار” منصب وزير الإسكان خلفًا لمصطفى مدبولي، الذي عُين رئيسًا للوزراء.

وتولى اللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، منصبه في العام 2022، وقبلها تولى أيضًا كان نائبًا لرئيس هيئة القضاء العسكري لفترة من الزمن، وفقًا لمنصبه الحالي هو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أعلى سلطة عسكرية في البلاد، وينوط بكل شؤون القوات المسلحة، ويتكون من 25 ضابطًا من قيادات الإدارات العسكرية.

*عسكر شمال سيناء يستأنفون إخلاء منطقة ميناء العريش رغم وعود عصابة العسكر بعودتهم

قال أهالي من العريش: إن “أرقاما محددة تتصل بكل سكان منطقة ميناء العريش تطلب منهم سرعة إخلاء منازلهم لاستئناف العمل بميناء العريش الذي أقيم على أنقاض منازل المواطنين وبتعويضات مخلة”.

ونقلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مصادرها أن اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، ترأس السبت 21 يونيو، اجتماعًا رسميًا بديوان عام المحافظة، لبحث تطورات ملف إخلاء وهدم ما تبقى من مساكن الأهالي في منطقة “حرم ميناء العريش البحري”.

وعبر منصة (الأهالي المتضررة من انشاء ميناء العريش الجديد  ) قال المواطن ممدوح فتحي :”.. (01032938096) هذا الرقم يتصل بأهالي الحى ويدعى أنه من لجنة الإزالات بالمحافظة، ويطلب ممن يتصل به أن يتوجه لمبنى المحافظة القديمة لتسليم أوراق منزله، إذا اتصل بأي منكم فليكن الرد موحدا ، مش هنسيب بيوتنا ومفيش تسليم للأوراق”.

وأشارت مصادر المؤسسة الحقوقية أن اجتماع اللواء نائب محافظ شمال سيناء تناول مراجعة الخطط الأمنية لتأمين أعمال الإخلاء والهدم، وبحث كيفية التعامل مع الأهالي حال اعتراضهم على التنفيذ، مع التأكيد على سرعة إعداد خطة شاملة لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت أن حضورًا أمنيًا لافتًا من قيادات مديرية أمن شمال سيناء، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، لمناقشة توجيهات جديدة وردت من القاهرة بشأن استئناف عملية الإخلاء تمهيدًا لإزالة المباني السكنية، ضمن خطط تطوير الميناء.

لقاء كامل الوزير

وكانت عمليات هدم المنازل قد توقفت خلال الأشهر الماضية عقب لقاء جمع بين وفد من الأهالي مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتاريخ 22 يونيو 2023، لبحث أوضاع سكان المرحلتين الرابعة والخامسة، الذين نظموا مظاهرات يومية رفضا لعمليات الإخلاء.

أعقب اللقاء تشكيل لجنة جديدة لإعادة تقييم القيمة السوقية للمنازل المزمع إزالتها، وقد أنهت اللجنة أعمالها بتاريخ 28 يوليو 2023. ووفق شهادات عدد من السكان المحليين، فقد أثنوا على آلية عمل اللجنة ودقة التقديرات التي انتهت إليها بشأن قيمة التعويضات.

وبحسب شهود عيان، فقد شهدت الأشهر الماضية إزالة مصنع مواد غذائية تابع للقوات المسلحة بشكل كامل، إلى جانب بروز أعمال إنشائية خرسانية جديدة داخل منطقة حرم الميناء، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ ثلاث مراحل من خطة الإزالة التي تشمل خمس مراحل.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نص على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، مع نقل تبعيته لاحقًا للقوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية في المنطقة بـ1105 مبانٍ، إضافة إلى أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

https://www.facebook.com/sinaifhr2/posts/pfbid02ZohJBw3hgk4GhzHpCfbEvPuP4VHbAtx7wLz7JE8yfumJbDvw71HFaoQrWQE8NddKl

ما بعد لقاء كامل الوزير

وكان (لجنة جديدة للتقييم بحي المينا بالعريش) تشكلت في يوليو 2023 ، بعد لقاء العرايشية مع “الوزير ” وانتهت اللجنة الجديدة المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أعمالها في أعادة الفحص والتقييم لجميع مباني ومنشآت حي المينا المتضررة من القرار رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢١ (المرحلة الرابعة والخامسة) طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

وتشكلت  اللجنة الجديدة برئاسة المهندس بطرس ظريف وبعضوية كلا من المهندس فايز خليل والمهندس كريم منصور والمهندس أحمد نور والمهندس محمد ربيع ، ورافق اللجنة خلال عملها المهندس محمد عبد الله عواد والمهندس عبد الله إسماعيل من هيئة الطرق والكباري ، كما رافقها من محافظة شمال سيناء المهندس محمد الشعراوي ، والأستاذ أحمد محمود ، الأستاذ محمد عبد البديع ، والأستاذ عبد المجيد صالح .

وفحصت اللجنة منازل المرحلة الرابعة والخامسة واستقبلها أهالي حي المينا بكل ترحاب وأشاد مجلس حكماء الحي بعمل اللجنة ورافقت لجنة فض المنازعات بالحي اللجنة بجميع تحركاتهم بالحي لتتم على خير أول خطوة بالطريق الصحيح لحل مشكلة حي المينا.

وتساءل الأهالي عبر منصة (متضرري إنشاء ميناء العريش الجديد) : “هل كانت اللجنة المشكلة مجرد تهدئة !.. إذن ما مصير ما تم إنفاقه عليها مما يقرب مليون جنيه، أليس إهدار مال عام؟ أليس الشعب أولى بتلك الأموال التي صرفت فقط لتهدئة الرأي العام .. #مش هنسيب بيوتنا #ميناء العريش”.

وقال DrMohamed Anwar Tobala: “.. نداء عاجل لسيادتك بالتحرك العاجل لحل ملف أهالي حي الميناء حيث أنه سيتم تشريد آلاف الأسر وهتلاقيهم كلهم فى الشارع .. #ميناء العريش #مش هنسيب #بيوتنا“.

وأضاف (بدر عبدالحميد)، “..اللي حصل كان لتعليمات الفريق كامل الوزير ولما وجدوا تقيمات هذه اللجنة معتدلة فكان لازم أن يتم إخفاء هذه التقيمات.

أما الجديد دلوقتي نغمة أمن قومي وليس استثمار كما قيل أمس.. بمعني موت الجبهة الداخلية للحفاظ علي الخارجية وعجبي”.

أما أبو سيلمان Abo Soliman  فتساءل “أين وعود الفريق كامل الوزير لأهالي حي الميناء.. بأن لن يخرج أحد من منزلة إلا أن يكون راضي ومرضي تمام الرضى“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03uf9VCGLTyngFEQpntPqWFC3bHFh8xmQbqWxkteEpX4KZ4TnRNbSU6Kzq4M6zkafl&id=100077141295129

حكماء العريش
ونشر مجلس حكماء حي المينا بالعريش بيانا في 22 مايو الماضي  أشاروا إلى أنه مجلس منتخب من الأهالي محذرين من “..أي إشاعات من أي شخص تهدف لزعزعة الاستقرار وتكدير السلم المجتمعي للأهالي بالحي بشأن ملف المينا  سيتم التحرك ضدها بشكل رسمي ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسبب بهذه الاشاعات أو من يتداولها ، مهما كان شأنه أو وظيفته ، طالما ليس له صفة او علاقة بهذا الموضوع ، وسيتم التقدم ضده فورا بمحضر رسمي بقسم الشرطة وبالنيابة العامة واتهامه بالتحريض على العنف واشاعة الفتنة طبقا لقانون العقوبات “.

وأشاروا إلى أنهم “.. لم يفوضوا أحد للتحدث باسمهم في ملف المينا دون التنسيق معهم ودون الرجوع لهم .” لافتين إلى أن المعتبر لديهم هو التصريحات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع هي الصادرة فقط من السيسي (شخصيا) ، أو من الفريق كامل الوزير (شخصيا) ، أو من محافظ شمال سيناء (شخصيا) ، وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي كلام أو تصريح من أي شخص مهما كانت وظيفته ومهما كان وضعه وسيتم ملاحقته رسميا بالنيابة العامة .!

وأعاد المواطن ممدوح فتحي  نشر فيديو لتصريحات كامل الوزير التي وعد فيها الأهالي ألا يضاروا وقال: “مر سنتان على هذا الفيديو والذي جاء بعد نشره السيد كامل الوزير للقاء أهالي حي ميناء العريش وبلغنا أنه يحمل رسالة اعتذار من السيد رئيس الجمهورية، ووعد بعدم تكرار ما حدث من إجراءات سخيفة لهدم منازل أهالي حي المينا .. ونحن نذكر المسئولين بوعد ..السيسي،،

https://www.facebook.com/groups/256185756329332/?multi_permalinks=1021294259818474&hoisted_section_header_type=recently_seen

وبدأت حملة إزالات بمنطقة “الريسة” بساحل مدينة العريش، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية في 2019 بنقل تبعية ميناء العريش والأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان، وطلب من السكان المحليين إخلاء منازلهم خلال يومين فقط تمهيدا لإزالتها.

يذكر أن حملات هدم المنازل مستمرة تنفيذاً للقرار الرئاسي رقم (465 لسنة 2021) بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.

 

*كامل الوزير يقترض 9 مليارات جديدة لمشاريع السكك الحديد الفنكوشية

تعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، اقتراض 9 مليارات جنيه من بنوك محلية خلال العام المالي 2025-2026، لاستكمال وتنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة، في خطوة تثير الجدل حول السياسة التمويلية المتبعة في قطاع النقل.

وتمثل القروض الجديدة استمرارية في نهج الاعتماد على التمويل البنكي المحلي لتنفيذ مشروعات السكة الحديد، وسط تساؤلات اقتصادية متزايدة حول قدرة الهيئة على تحمل أعباء الديون، وجدوى الأولويات الاستثمارية في ظل الأزمة المالية العامة، وتضخم فاتورة الديون على الخزانة العامة.

استكمال مشاريع قديمة وانطلاق أخرى جديدة

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الهيئة ستوجّه جزءًا كبيرًا من هذا التمويل إلى استكمال مشروعات قائمة بدأ تنفيذها في العامين الماضيين، إلى جانب إطلاق أعمال جديدة تستهدف رفع معدلات الأمان وتوسيع الطاقة التشغيلية.

ومن أبرز هذه المشروعات:

الأعمال المدنية في خط “بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي”، بطول 69 كيلومترًا، والذي يُعد جزءًا من ربط العاصمة الإدارية والمناطق الصناعية بمنظومة النقل السككي.

المرحلة الثانية من مشروع الممر اللوجيستي “طابا – العريش”، الذي يمتد بطول 125 كيلومترًا من بئر العبد حتى مدينة العريش، ضمن خطة أكبر لربط سيناء بالموانئ البحرية وشبكات النقل القارية.

وتهدف وزارة النقل، بحسب الخطة، إلى جعل خط العاشر من رمضان بمثابة محور رئيسي لنقل نحو مليون طن من البضائع سنويًا من وإلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وربطها لاحقًا بالقطار الكهربائي السريع عبر الطريق الدائري الإقليمي.

مشروع “طابا – العريش” ليس سوى واحد من سبعة ممرات لوجيستية كبرى تعمل وزارة النقل على تنفيذها بهدف ربط مناطق الإنتاج بالموانئ، وخاصة تلك الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك لخدمة التجمعات السكانية والعمرانية الجديدة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الوزارة تشغيل خط “الفردان – بئر العبد” بطول 100 كيلومتر تجريبيًا، بعد اكتمال البنية التحتية، في انتظار تزويده بأنظمة الإشارات والاتصالات، ما يشير إلى أن هناك فجوات في التمويل لا تزال قائمة.

تطوير خطوط قائمة… وأسوار لحماية القطارات

كما تشمل خطة الهيئة، وفق المصدر، استكمال ازدواج خط سكة حديد “بشتيل – الاتحاد” بطول 90 كيلومترًا ضمن مشروع تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء أسوار خرسانية بطول 100 كيلومتر على جانبي خطوط السكك الحديدية لتقليل الحوادث، خاصة عند المزلقانات.

وتمضي الهيئة قدمًا كذلك في تجديد بعض القطاعات المتهالكة في خط الوجه القبلي، أحد أكثر الخطوط استخدامًا في نقل الركاب، رغم ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات الحوادث.

ديون تتضخم… ومشروعات بلا تفاصيل

تمتد شبكة السكك الحديدية حاليًا على طول 9570 كيلومترًا، تضم 705 محطات و1332 مزلقانًا، إلا أن هذا الامتداد لم يواكبه بالضرورة تحسن ملحوظ في جودة الخدمة أو في معدلات الأمان، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية الاستثمارات الضخمة في القطاع.

وفي هذا السياق، قال وزير النقل كامل الوزير، في مداخلة تليفزيونية نهاية ديسمبر 2024، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية تشمل خطوط نقل البضائع وربط الموانئ البحرية والجافة، لكنه لم يفصح عن تفاصيل محددة للمشروعات أو مصادر تمويلها.

ديون تتزايد.. ومخاوف من الإفراط في الاقتراض

يرى خبراء اقتصاد أن التوسع في الاقتراض المحلي – سواء لتمويل مشروعات السكة الحديد أو غيرها – يهدد بزيادة الضغط على القطاع المصرفي المصري، الذي يوجّه جزءًا كبيرًا من سيولته لتمويل الحكومة والهيئات العامة.

كما يخشى مراقبون من أن التمويل المكثف لمشروعات غير مكتملة أو غير مدروسة الجدوى الاقتصادية، قد يؤدي إلى تراكم أصول غير منتجة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من عجز كبير في الميزان التجاري وتضخم في خدمة الدين العام.

 

* الجيش يتعاون مع بعضها “سامسونج” و”موتورلا” وشركات تقنية أدوات تجسس لصالح الصهاينة

تنطلق تحذيرات منذ سنوات من أجهزة الهواتف لاسيما الذكية منها، وأخيرا حذر مراقبون من جملة تقنيات ينبغي الحذر منها ،ومنها ما تداوله ناشطون من تحذير من هاتف (سامسونج)، من أنه يقوم بنقل كل بيانات المستخدم إلى جهات ليست فقط غير معلومة بل صهيونية، ما يعني أنه أداة تجسس من خلال وجود تطبيقات لا تتوقف إجباريا على برمجية الجهاز (soft).

 التقني محمد دياب وعبر Mohammed Diab لفت إلى أن ما كشف جهاز (سامسونج) Samsung  تقرير نشره منصة “SMEX” ربطت بين الشركة المصنعة الكورية وشركة صهيونية تسمى IronSource ، وبين تحديثات الهاتف تخطت اتفاق حصري موقع بينهما منذ عام 2022.

وأن تطبيق AppCloud  موجود على كل هواتف (سامسونج) من فئتين (A ) و(M) وهي نوعية الهواتف المتوسطة والرخيصة.

وأشار دياب إلى أن التطبيق مثبت “من غير إذن مالك الهاتف، ويثبت برنامج Aura، وأن الخطورة هي في تجميع بياناتك الشخصية، وIP، وبصمة الجهاز، ونشاط المستخدم. موضحا أن الجهاز (جهاز تجسُّس في جيبك).

وأوضح أن التطبيق لا يمكن وقفه حتى لو عطله الحائز للهاتف، فضلا عن عدم المقدرة على رفض أذونات الجهاز (استخدام الهاتف بالكاميرا والموقع ومناطق التخزين) موضحا أن الأخطر تتمثل في أن الاتجاه لمسحه يتطلب تقديم نموذج غير موجود أصلاً كما أن وقف البرنامج يحتاج “أدوات مطورين أو تعمل “روت” للجهاز.. محتاج تكون هاكر حتى تحمي خصوصيتك!” بحسب الكاتب.

واستنتج متابعون أن العدوّ الصهـيوني يقوم بخطوات استباقية على المستوى التكنولوجي والأمن السيبراني، والتحضير لأي حرب محتملة في المنطقة، والحصول على معلومات استخباراتية، وهذا ما يتيح له جمع المعلومات والتجسس واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان مصالحه الاستراتيجية، بحسب Magdy Saleh.

https://www.facebook.com/mohammeddm1/posts/pfbid028t5bhWhfLhbUqLBY12PXtpZrRaEGxXB1JJvS4Fo3oQK8bKpMdkUSSuNpEZKnnXsml

ورأى آخرون أن هذا الاجراء يفسر نصيحة ايران بإلغاء الواتساب بعد الاغتيالات الأخيرة.

شركات تقنية منها “موتورولا“

وفي تقصي للإعلامي أسامة جاويش @osgaweesh  استحضر شركات  تقنية أخرى:

Barrett Communications     الأميركية للاتصالات اللاسلكية

Motorola Solutions     الأميركية – للاتصالات اللاسلكية عالية التردد

تاليس الفرنسية Thales– للصناعات العسكرية

وقال إن لديها مستوى التعاون مع الجيش المصري :

توفير أجهزة راديو واتصالات متوسطة وطويلة المدى

توفير معدات الاتصالات اللاسلكية للتطبيقات الأرضية والمتنقلة والجوية

توفير أجهزة الأنظمة المحمولة والمركبات

توفير أنظمة اتصالات لمحطات القواعد العسكرية

إنتاج أجهزة الاتصال العسكري وأنظمة الإشارة

إقامة أنظمة سيبرانية ضخمة

وعن تفاصيل ذلك سرد بالتفصيل وضع كل شركة في التعاون مع الجيش في مصر:

أولا : شركة Barrett Communications

وأوضح أنه في شهر نوفمبر 2019 أعلنت شركة Barrett Communications (هي شركة أسترالية متخصصة في التصنيع العسكري، والاتصالات اللاسلكية) عن صفقة كبيرة مع القوات المسلحة المصرية لتسليم معدات إلى مصر كجزء من برنامج ممول من الولايات المتحدة ضمن برنامج المساعدات العسكرية، وكان العقد ينص على توريد معدات الاتصالات اللاسلكية عالية التردد (HF) وعالية التردد جدًا (VHF)..

وأضاف أنه المشروع ينقسم إلى عدة مراحل وسيشمل معدات الاتصالات اللاسلكية للتطبيقات الأرضية والمتنقلة والجوية.

وأردف، “في المرحلة الأولى من البرنامج، تقدم شركة Barrett معدات Barrett PRC-2080+ VHF في أنظمة الأجهزة اللاسلكية المحمولة للجنود بقوة 5 وات وأنظمة المركبات PRC-2082+ 50 وات.. كما يتم توريد Barrett PRC-2090 كجزء من الاتصالات متوسطة إلى طويلة المدى مع أنظمة المحطة المتنقلة PRC-2091 وأنظمة المحطة الأساسية PRC-2092

ثانيا : شركة Motorola Solutions 

وأشار إلى أنه في 15 اغسطس 2022 ، أعلنت شركة Motorola Solutions  عن استحواذها بالكامل على شركة Barrett Communications موضحا أن العلاقة الوثيقة والممتدة في مجال التصنيع العسكري وأنظمة الاتصالات والتحكم والمراقبة بين شركة موتورولا والجيش “الإسرائيلي”

ونبه إلى أنه اعتبارًا من عام 2023، أصبحت شركة Motorola Solutions هي المورد الوحيد لشبكة الجيل الرابع للهاتف الخلوي للجيش “الإسرائيلي”. وتعد Motorola Solutions أيضًا مطورًا وموردًا لأجهزة الهواتف الذكية العسكرية “الإسرائيلية”.

وقال: إنه “في تسعينيات القرن الماضي طورت الشركة أول نظام اتصالات لاسلكي عسكري للجيش “الإسرائيلي”، وهو “ماونتن روز”، وكان النظام عبارة عن نظام متنقل مصمم خصيصًا للظروف الميدانية، والذي استخدمه جنود “إسرائيليون” في الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف أنه في عام 2014، تعاقدت الشركة مع وزارة الدفاع “الإسرائيلية” (IMOD) لتكون المورد الوحيد لمشروع “Military Cellular” لإنشاء شبكة خلوية توفر حلًا للاتصالات الخلوية المشفرة.

وبدأ جيش الاحتلال في استخدام الهاتف الذكي العسكري Lex M20 من Motorola في عام 2016، حيث يوفر إمكانيات محادثة مشفرة ونظام مراسلة مشفر للنصوص والرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو وبيانات موقع GPS وهو قادر على التواصل مع أنظمة الاتصالات العسكرية الأخرى باستخدام البنية التحتية لـ 4G، والتي توفرها Motorola أيضًا.

وأردف، “تم تطوير الهاتف الذكي بعد حصول الشركة على عقد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من وزارة الدفاع الإسرائيلية لتوفير الهواتف الذكية المشفرة التي ستخدم العسكريين لمدة 15 عامًا قادمة.” 

ثالثا : شركة تاليس الفرنسية THALES

والموجودة في مصر منذ عام 1973 ولديها شراكة مباشرة مع القوات المسلحة المصرية، أسامة جاويش أوضح أنه في عام 1982 ساهمت في إنشاء شركة العربية للبصريات وهي إحدى شركات (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) التابع للقوات المسلحة المصرية، ولديها 6 مكاتب في مصر وإجمالي 850 موظف وفقا لموقعها الإلكتروني.

 وتتمتع شركة تاليس بشراكة طويلة الأمد مع القوات المسلحة المصرية، حيث تقوم بتوريد أنظمة إلكترونية لمنصات مختلفة في جميع المجالات: البرية والبحرية والجوية والفضائية.

وأضافت أنه منذ عام 2000، طورت شركة تاليس شراكة استراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي تشمل نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للأنظمة المتعلقة بالدفاع. حيث تورد (تاليس) حلول الدفاع بما في ذلك الإلكترونيات على متن طائرات ميراج 2000، ورادارات المراقبة، والأنظمة البصرية الإلكترونية والاتصالات التكتيكية الآمنة.

وتجهز شركة (تاليس) طائرات رافال المقاتلة المصرية بأنظمة ذات قدرة متعددة المستشعرات. وقد طلبت الحكومة المصرية بالفعل 54 طائرة رافال منذ عام 2015.

وطورت شركة تاليس شراكة قوية مع هيئة الطيران المدني المصرية وهي الآن واحدة من المزودين الرئيسيين لأنظمة ومعدات مراقبة الحركة الجوية في البلاد، كما تغطي أنظمة رادار تاليس غالبية أراضي مصر.

وتتولى شركة تاليس تزويد مصر بالقمر الصناعي للاتصالات نايل سات، والذي يوفر خدمات البث التلفزيوني والإذاعي والنطاق العريض لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

اللافت بحسب “جاويش ” هو العلاقة القوية على الصعيد العسكري بين تاليس و “إسرائيل” حيث ترتبط شركة (تاليس) الفرنسية بعقد مع شركة إلبيت سيستمز “الإسرائيلية” للصناعات الدفاعية، والتي تنتج 85% من الطائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات “الإسرائيلية”، بالإضافة إلى نفس النسبة من المعدات البرية في البلاد.

وبعد 7 أكتوبر أغلق متظاهرون في عدة عواصم ومدن عالمية مقرات شركة (تاليس) اعتراضا على دعمها للإبادة الجماعية في غزة وارتباطها الوثيق عسكريا ب”إسرائيل”.

ففي يوليو 2023 استحوذت شركة (تاليس) الفرنسية على أسهم شركة إمبيرفا “الإسرائيلية” المتخصصة في الأمن السيبراني ونظم المعلومات في صفقة بلغت 3.6 مليار دولار.. في 21 مايو 2024 استحوذت شركة تاليس على شركة جيت سات الإسرائيلية للأقمار الصناعية

في شهر يونيو 2024 ، كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع “ديسكلوز” الفرنسي عن وثائق سرية تظهر أن شركة “تاليس” الفرنسية الرائدة في مجال الصناعة العسكرية زودت “إسرائيل” بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” لقصف أهداف في قطاع غزة

وعلاقة هذه الشركات بالجيش المصري وإمدادهم بهذا الكم من أجهزة اللاسلكي والمعدات العسكرية وانظمة الرادار والاتصالات والمراقبة وعلاقتهم الوثيقة كشركاء للاحتلال “الإسرائيلي”، بحسب الإعلامي جاويش.

الحرب التقنية

ورصد الباحث رشيد الهزيتي Rachid ELheziti عبر فيسبوك ملامح (حرب العصابات التكنولوجية) والتي اعتبرها “.. سلطة غير مرئية وعابرة للقارات ساهمت في سياسة المؤامرات والهيمنة والتسلط والمراقبة والتآمر والاغتيال والقتل والإبادة”.

وأوضح أنه في “حرب العصابات التكنولوجية والرقمية تتوفر على مئات من اللاعبين ينتمون إلى مؤسسات خاصة متعددة الجنسيات ومرتبطة بأجهزة الدولة، تعمل في وضح النهار وبكل مشروعية بواسطة ما نطلق عليه بفضاء الشبكات الاجتماعية المدنية أو العسكرية“.

وأكد أن ما زاد في قوة هذه الشبكات الرقمية انتمائها إلى مجتمعات تتوفر على سلطة ديموقراطية خاصة بها ومركزيات رأسمالية-إمبريالية وهيمنة اقتصادية ومؤسسات مالية وأجهزة مخابراتية: الغربية بشكل خاص. هذا الارتباط البنيوي جعل الفواصل المفترضة بين السياسة والتجارة والحرب تنعدم وتضمحل. فوكلاء حرب العصابات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يملكون قوة مالية وصناعية وعلمية. يمارسون يوميا تكتيكاتهم الخاطفة في كل المجالات.

شركات وظيفية

وشدد على أن الكيان الصهيوني وظف الابتكارات التكنولوجية لتطوير أدوات تُستخدم في العمليات العسكرية وعمليات المراقبة والاغتيال والإبادة في فلسطين ولبنان وذلك بمساعدة كبار الشركات التكنولوجية:

جوجل وأمازون ومايكروسوفت.

يعزز هذا التعاون على استخدام القدرة على تحليل البيانات البشرية والمعطيات الفردية وارتباطها بالموقع الجغرافي وإعداد الخرائط السكانية واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يعزز من قدرتها وتمكنها على التعرف على أي فلسطيني ثم تنفيذ عمليات الضبط والقتل والاغتيال أو الوصول إلى ملفات خاصة بجهاز هاتف أو غيره وتعتبر الأدوات (Google drive. One drive. Adobe créative cloud) موجودة في كل حاسوب شخصي جزءا من هذا العمل. 

 NSO Groupe

وهو اسم الشركة التي طورت –  جهاز بيجاسوس- الذي استخدم لاختراق هواتف المقاومين والصحفيين الفلسطينيين والغير الفلسطينيين وبعض المسؤولين السياسيين. فكانت الأذن “الإسرائيلية” التي تتنصت على كل فلسطيني الداخل.  وكل صاحب هاتف محمول في غزة أو مقاوم في لبنان يصبح هدفا للاختراق الصهيوني.

Cognite Softwaure

وهي شركة نرويجية شاركت في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المستعملة في أجهزة للمراقبة وتقنيات التعرف على الوجه والملامح كما نجد في المطارات. وقد استخدمت على نطاق واسع من طرف الجيش الصهيوني لمراقبة كل الفلسطينيين في الضفة عند تنقلهم من معبر لأخر وخاصة العمال الفلسطينيين.

Motorola Solutions

وهي شركة أميركية تقدم أنظمة ذكية للمراقبة والتشخيص تُستخدم في المستوطنات ونقاط التفتيش. وقد طورت هذه المؤسسة نظام الكاميرات والرادارات على طول الجدار العنصري وأبراج المراقبة من أجل تتبع أفراد المقاومة أو التعرف عليهم.

HP INC : Hewlett-Packard

إنها كبرى الشركات الأمريكية المعروفة بصناعة الحواسب وأجهزة الطباعة. كانت وراء توفير أنظمة تكنولوجية كنظام البصمة البيو مترية المستخدم في نقاط التفتيش كمساهمة منها في تعزيز الفصل العنصري وتسهيل الرقابة على الفلسطينيين.

Elbit Systèmes 

تُعتبر واحدة من أكبر الموردين للطائرات بدون طيار، والتي تُستخدم في عمليات القصف والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واللبنانيين. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأنظمة الذكية الجوية التي تُستخدم لتجميع المعلومات الاستخباراتية والقيام بالمسح الجغرافي.

Palantir Technologies

شركة أميركية تُستخدم لتحليل البيانات الضخمة الخاصة ببنك المعلومات من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث يتم جمع وتحليل بيانات عن الفلسطينيين لأغراض أمنية مما يُسرع في اتخاذ القرار الميداني كالاغتيال والاستهداف وذلك طريق ما يسمى بالبرمجيات الحربية.

ويعتمد البرنامج الرقمي لهذ المؤسسة على نظام الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات حول سكان غزة، وتشير بعض المصادر إلى أنه قام بتحديد نحو 37,000 فلسطيني كأهداف محتملة للقتل.

https://www.facebook.com/rachid.elheziti/posts/pfbid02d8fkjaPGSHBvBHeGeiigo5KmcqepCQCBC4Zb9D9p3Wb8YZSB618ZtP1MB8YNr2mil

وتوقع “الهزيتي” استغلال التقنية كل فتحة في الجدار لممارسة عملية التجسس والاستخبارات والاختراق في فلسطين ولبنان أوفي مناطق أخرى، وقد نصبح جميعا فلسطينيون.

ورجح تعدد حرب العصابات وتزدادا شراستها من طرف من يستحوذ على صناعة المحتوى والشكل والكيفية والوسيلة وتوظيف أجهزة التواصل الاجتماعية.

* حكومة الانقلاب تحرم الغلابة من لقمة العيش برفع أسعار رغيف الخبز

رفع أسعار الخبز المدعم قرار متوقع صدوره خلال أيام من جانب حكومة الانقلاب التى تعمل على تمهيد الأجواء وتهيئة المصريين الغلابة للقبول بهذا القرار الذى يهدد بحرمانهم من لقمة العيش من خلال عقد اجتماعات واجراء مناقشات من ناحية ودفع شعبة المخابز لمطالبة حكومة الانقلاب بزيادة دعم تكلفة الانتاج وتحمل الفارق بين تكلفة إنتاج الخبز وسعره المدعم للمستهلك لتعويض المخابز عن القفزات التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج، من عمالة وكهرباء ومواد بترولية .

فى هذا السياق تستعد وزارتا التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات إعادة تقييم تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، في ضوء القفزات التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج، من عمالة وكهرباء ومواد بترولية، التي دفعت المخابز للمطالبة بمراجعة شاملة للتكلفة.

أصحاب المخابز

يُشار إلى أن هذا التحرك يأتي بالتوازي مع شكاوي أصحاب المخابز من قفزة شهدتها تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم خلال العام 2025، حيث قاربت الزيادة على 50 قرشا للرغيف الواحد، لتصل التكلفة الإجمالية إلى ما يقارب 170 قرشًا، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وأجور العمالة، إلى جانب توقعات بزيادات إضافية في أسعار المواد البترولية والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وتزعم حكومة الانقلاب أنها تدرس إمكانية أن تتحمل هي الفارق بين تكلفة إنتاج الخبز وسعره المدعم للمستهلك بشكل كامل أو تحميل المواطن جزءا من الفارق، بزعم تخفيف العبء عن الموازنة.

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت في مطلع يونيو 2024، سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بنسبة بلغت 300% من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ نحو 30 عامًا.

 تكلفة عادلة

وقال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن الاجتماع المرتقب يهدف إلى تحديد تكلفة عادلة لإنتاج رغيف الخبز، مشددًا على أن أصحاب المخابز لا يملكون سلطة تحرير سعر الخبز المدعم، بل يلتزمون بتنفيذ ما تقرره دولة العسكر .

وأضاف حماد فى تصريحات صحفية : نحن نحصل على تكلفة الإنتاج من دولة العسكر، وننفذ الدعم كما يقر رسميًا، لكن كل عناصر التشغيل زادت نتيجة ارتفاع أجور العمالة والكهرباء والمياه وغيرها، وبالتالي هناك حاجة لدراسة الوضع من أجل استمرار الإنتاج بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح أن الاجتماع سيكون بمشاركة ممثلين عن شعبة المخابز من مختلف المحافظات، لتقديم مقترحاتهم بشأن التكلفة الفعلية، في إطار تعاون مؤسسي هدفه الحفاظ على استقرار المنظومة التموينية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفق تعبيره .

أعباء يومية

وقال خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في هامش الربح المحدد لأصحاب المخابز في ضوء الزيادات المتلاحقة في تكلفة إنتاج الخبز، مشددًا على أن الشعبة لا تطالب بزيادة سعر الرغيف المدعم أو تحريك الأسعار، باعتبار ذلك قرارًا سياديًا تدرسه دولة العسكر وتقرره وفقًا لتقديرها.

وأوضح فكري، في تصريحات صحفية أن هامش الربح المعمول به حاليًا تم تحديده في أول يوليو من العام الماضي، لكن منذ ذلك الحين ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه ومدخلات الإنتاج، ما تسبب في زيادة الأعباء اليومية على أصحاب المخابز

وضرب مثالًا بارتفاع سعر “باكو الخميرة” من 22 إلى 25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المخبز الواحد يستخدم يوميًا ما بين 30 إلى 40 باكو حسب حصة الدقيق المدعم، وهو ما يترتب عليه فرق يومي في التكلفة يصل إلى 100 جنيه في المتوسط من الخميرة وحدها.

وأشار فكري إلى أن التكاليف لا تقتصر على مدخلات الإنتاج فقط، بل تشمل كذلك أجور العمالة، والكهرباء، والمياه، والإيجارات التي من المنتظر أن ترتفع مع إلغاء قانون الإيجار القديم، إضافة إلى تكاليف قطع الغيار والصيانة التي يتحملها أصحاب المخابز بالكامل، موضحا أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق بزيادة الدعم الحكومي لتعويض أصحاب المخابز عن الخسائر المتراكمة .

وكشف أن الشعبة طلبت العام الماضي أن تغطي قيمة الدعم التكلفة الفعلية لجوال الدقيق، والتي تتراوح ما بين 505 و520 جنيهًا، لكن ما تم صرفه فعليًا هو 380 جنيهًا فقط، مؤكدا أن هذه التكلفة تختلف من مكان لآخر خاصة في القرى، نظرًا لاختلاف أجور العمالة والظروف التشغيلية.

هامش الربح

وأعرب فكري عن قلقه من إغلاق المخابز، بسبب ضعف هامش الربح وارتفاع التكاليف، قائلًا: الناس بدأت تزهق من شغلانة المخابز.. العمالة اتجهت للتكاتك، والإيجارات بقت نار، ومفيش مكسب .

وأشار إلى أن عدد المخابز المدعمة يبلغ نحو 30 ألف مخبز، لكن بعضها مغلق بسبب عقوبات إدارية، أو خسائر في التشغيل مؤكدا تضرر أصحاب المخابز من القرار الوزاري رقم 175، الصادر عن وزير تموين الانقلاب، الذي تضمن عقوبات مغلظة حمّلت أصحاب المخابز أعباء مالية كبيرة، دفعت بعضهم للإغلاق بسبب الغرامات المرتفعة .

 وأكد فكرى أن الشعبة عقدت لقاءً الشهر الماضي في اتحاد الغرف التجارية لمناقشة التكلفة الفعلية، وتم رفع مذكرة رسمية إلى وزير تموين الانقلاب تطالب بإعادة النظر في آلية احتساب التكلفة وهامش الربح.

* بالمخالفة للدستور وصب بمصلحة العصابة إتاوة استخراج جواز السفر إلى 1200 جنيه من يوليو

بقرار وزير الداخلية بحكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي، زادت رسوم استخراج جواز السفر 500 جنيه للرسم الأساسي فقط، وليس إجمالي المبلغ الذي يدفعه المواطن، ففي السابق كانت قيمة الرسم الأساسي تبلغ 450 جنيهًا، فيما كانت الرسوم الإجمالية تصل إلى نحو 1150 جنيهًا، نتيجة إضافة تكاليف أخرى منها (دمغات، رسوم تنمية موارد، ونموذج 29 جوازات)، وبعد قرار وزير الداخلية بتعديل الرسوم، ارتفع الرسم الأساسي إلى 500 جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ الذي سيدفعه المواطن حوالي 1200 جنيه تقريبًا، بعد احتساب الرسوم الإضافية التي لم تُلغَ أو تُعدَّل ضمن القرار الجديد.

مضاعفة الرسوم

وشمل نص القرار رقم 1104 لسنة 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، مضاعفة الرسوم في حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف، لتصل إلى 1000 جنيه، على أن تُضاف إليها الرسوم الأخرى المقررة قانونًا لتصل إلى 1650 جنيها.

وكانت الزيادة الأخيرة على ثمن جواز السفر في يوليو الماضي إلا أن قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا ألغي بالقرار الجديد.

واستقرت رسوم استخراج جواز السفر على مدى سنوات (منذ 2009 بقرار وزير الداخلية رقم 528 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر) إلى أن عدلها بقرارات عبدالفتاح السيسي ووزراء داخليته المتعاقبين وآحرهم محمود توفيق!

جباية جديدة تكشف استمرار الأزمة الاقتصادية

وفي فبراير 2024 وافق مجلس برلمان السيسي بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959، الذي ينص على رفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 300%، بخلاف الرسوم المقررة في قوانين أخرى.

وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيها، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضمانا اجتماعيا للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و755 جنيها رسوما لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

وقضى مشروع القانون بتعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى.

وادعت حكومة الانقلاب في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.

وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاء لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلا عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.

وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي كانت لا تتجاوز 135 جنيها في عام 2018، علما بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالميا على مؤشر هينلي لجوازات السفر الدوري (HVRI)، استنادا إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.

كما رفعت الحكومة كافة الرسوم الحكومية ومستخرجات الأوراق والمحررات الرسمية، كتوكيل رسمي بوزارة العدل والشهر العقاري، ورسوم دخول المدارس والامتحانات والقيد بالحضانات والمدارس، واستخراج شهادات الميلاد ووثائق الزواج وشهادات الطلاق ، وأوراق المستخلصات الجمركية والتجارية وغيرها.

وجاءت زيادات الرسوم الحكومية لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة منذ سنوات السيسي، وعلى الرغم من الطنطنة الإعلامية الكبيرة إثر الاتفاق الإماراتي بشراء مساحة 8 دول بمنطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، من المفترض أن تحلحل الأزمة المالية والاقتصادية المتصاعدة حاليا، إلا أن الواقع يبقى مريرا والفجوات المالية كبيرة والتحديات كبيرة.

واجبات المسافرين

في مارس 2023، طلب عضو مجلس شيوخ السيسي ووكيل “المجلس” المحامي بهاء أبو شقة، منظومة قانونية تحكم عمل المصريين بالخارج تمهيدا لإقرارها حيث دعا إلى أن “يكون هناك منظومة قانونية تنظم للمصريين بالخارج ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات”  ومن ذلك رسوم إجبارية جديدة على المصريين العاملين بالخارج، وبشكل غير مباشر رفع السيسي رسوم استخراج جواز السفر.!

وخلال العام ونصف العام الأخير، تضاعفت رسوم جميع الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً، ثم إلى 505 جنيهات، بخلاف رسوم وثيقة التأمين واستخراج بدل فاقد أو تالف، وسداد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.

وفي يونيو 2021، حصلت داخلية السيسي رسوما إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ، أو مرض طارئ، في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة.

وتخالف الزيادة الفجة، المادة الـ62 من “الدستور”، التي تنص على أن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليها. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.

وحصلت حكومة السيسي رسوما سنوية من خلال تصاريح العمل التي تصل لـ100 مليون جنيه سنويا، ورسوم التحويلات، التي تمثل ما بين 80 و150 جنيها عن كل 5000 جنيه أو ما يعادلها، وتجديد جوازات السفر داخل مصر بزيادة للمرة الثانية بقيمة (300 جنيه) أو خارجها (660 ريالا بالسعودية) و(650  ريالا بقطر)، ووثيقة أمان، ورسوم السفر في بداية التعاقد من كشوف طبية وأختام الخارجية والتعليم إن وجد..

وتستخدم سلطات الانقلاب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحفيين. إذ وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين، وعاملين بمنظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

أوروبا منحت السيسي 4 مليار دولار والمقابل: بريطانيا تُموّن مقاتلات الاحتلال بسماء سيناء .. الأحد 22 يونيو 2025م.. تسليم “وسط البلد “للإمارات لتهويد العاصمة” وإتاوات عسكرية على طرق الشعب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*«المركز العربي» يناشد السعودية بإعادة النظر في إعدام 26 مصريًا.. والمقرر الأممي: المحكومون لم يمنحوا حق التمثيل القانوني وبعضهم أدلى بالاعترافات تحت الإكراه

ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات السعودية، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التدخل الفوري، للنظر في وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 مصريًا، واستبدالها بعقوبات بديلة غير ماسة بالحياة، ويمكن تداركها، وذلك في بيان له، أمس، تضمن أيضًا، مطالبة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية، بضرورة التدخل الفوري لدى السلطات السعودية من أجل وقف تنفيذ تلك الأحكام، ودعوتها لمراجعة الموقف من الحد من تطبيق تلك العقوبة اللا إنسانية.

المقرر الأممي الذي دعاه المركز العربي للتدخل، موريس تيدبال-بينز، سبق وحث السلطات السعودية في 11 يونيو الجاري، إلى وقف الإعدام الوشيك لـ26 مصريًا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بعدما أكد أن وثائق المحكمة التي اطلع عليها، تفيد بأن بعض المحكومين المصريين لم يمنحوا حق التمثيل القانوني، فيما أدين آخرون بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت الإكراه ثم تراجعوا عنها في المحكمة.

وأضاف، «أن الحق في التمثيل القانوني الفعال يجب أن يكفل في جميع مراحل الإجراءات الجنائية من التحقيقات الأولية إلى المحاكمة والاستئناف، إذ يشكل هذا الحق ضمانة أساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة»، حسبما نقل عنه موقع «روسيا اليوم»، الذي أشار إلى تنفيذ حكم الإعدام في اثنين مصريين من تلك المجموعة في 24، و25 مايو الماضي، بينما أخطرت السلطات السعودية الآخرين بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد عطلة عيد الأضحى.

 

*جنايات دمنهور تنظر غداً أستئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين

أعلنت محكمة جنايات مستأنف الدائرة الثالثة بدمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، نظرها غدًا الإثنين لجلسة استئناف المتهم “ص. ك.” في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، المتهم فيها بهتك عرض الطفل ياسين في واقعة هزّت مشاعر الرأي العام

أكدت المحكمة في حكمها السابق أن أركان الجريمة قد توافرت كاملة، بعد ثبوت أن المتهم ارتكب فعلًا فاحشًا يمس حياء الطفل ويخترق حرمته الجسدية دون مبرر، مستخدمًا في ذلك الإكراه المعنوي الذي سلب الضحية إرادته وأفقده القدرة على المقاومة

أوضحت الحيثيات أن الجريمة لم تتطلب خلع الملابس أو ترك أثر مرئي على الجسد، إذ أن مجرد المساس بالعورات عبر الملامسة بقصد خادش كافٍ لقيام جناية هتك العرض طبقًا لنص المادة 268 من قانون العقوبات المصري

استعرضت المحكمة تقرير الطب الشرعي الذي أيد أقوال الطفل المجني عليه، وثبّت التطابق الكامل بين إفادته وشهادات الشهود، وأكد وجود علامات نفسية وسلوكية تدل على تعرضه لانتهاك جسيم

زادت شهادة الطبيب الشرعي من يقين المحكمة، حيث دعمت بالتحليل العلمي الروايات الشفوية، وأثبتت تعرّض الطفل لفعل عدواني يتجاوز أي شكل من أشكال المزاح أو الخطأ غير المقصود

نفى المتهم في جلسات سابقة علاقته بالواقعة، إلا أن المحكمة لم تعوّل على هذا الإنكار، واعتبرته مجرد محاولة بائسة للتنصل من المسؤولية دون تقديم أي دليل ملموس

أعلنت هيئة المحكمة، بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما توافر بها من أدلة دامغة، الحكم حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي للطفل إلى المحكمة المختصة للفصل فيها لاحقًا

استندت المحكمة إلى مبدأ تساند الأدلة في القضايا الجنائية، حيث لا يُشترط أن يكون كل دليل قائمًا بذاته بل يكمل كل منها الآخر وصولًا إلى يقين راسخ يدين المتهم دون شك

 

*تقرير حقوقي: ضباط قسم شرطة العمرانية قتلوا 7 مساجين خلال عام ولا تحقيق!

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ للنائب العام قالت: إنه “تُوفي 7 محتجزين بقسم العمرانية في غضون عام يوجب إيقاف ضباطه وفتح تحقيق جنائي عاجل”.

وقالت المبادرة المصرية: “مع إيقاف ضباط قسم شرطة العمرانية عن العمل مهم لحين انتهاء التحقيق وإحالة المسؤولين للمحاكمة الجنائية حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذا الرقم المفزع من الوفيات“.

قُيد بلاغ المبادرة المصرية -بوصفها ممثلاً قانونيًا عن المحتجزين- برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وأُرسل إلى نيابة العمرانية “لاتخاذ اللازم قانونًا” بتاريخ 14 يونيو الجاري.

الجديد الذي كشفه المبادرة المصرية هو استمرار احتجاز أفراد بأقسام الشرطة رغم صدور أحكام نهائية بحقهم، بجانب احتجاز  مريض بأوضاع صحية حرجة لم يتلق الرعاية اللازمة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر.

ولذلك طالبت المبادرة نائب الانقلاب ، باستخدام صلاحياته القانونية والأمر بالنظر العاجل في البلاغ المقدم من قِبل المبادرة المصرية، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع من لا يزالون على قيد الاحتجاز في هذا القسم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة.

5 بقضية واحدة

وأشارت المبادرة إلى أن 5 من 7 المحتجزين المقتولين كانوا من المحكوم عليهم في قضية واحدة تعود إلى يناير 2023، أحدهم يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد توفي بعد 17 شهرًا من احتجازه بقسم العمرانية نتيجة التهاب رئوي أصيب به في الحجز ونقل للمستشفى للحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور حالته.

وأضافت أن المحتجز الثاني 36 عامًا، توفي بعد حوالي 14 شهرًا من احتجازه بالقسم متأثرًا بنزيف داخلي لم ينقل على إثره للمستشفى – نُقل مرة واحدة ثم أُعيد للقسم، وبعد تدهور حالته مجددًا لم يُنقل مرة أخرى ليلقى حتفه داخل القسم.

وأن المحتجز الثالث قضاء كان بعمر 23 عامًا، وتوفي بعد حوالي 19 شهرًا من تاريخ بداية احتجازه في قسم العمرانية ولم تعرف ملابسات وفاته.

وتوفي متهمان بنفس القضية، كانا يبلغان من العمر عند القبض عليهما في عهدة قسم العمرانية 22 عاماً و44 عاماً، ورغم انتهاء مراحل التقاضي في تلك القضية وصدور حكم نهائي بات بالحبس 3 سنوات للمحتجزين على ذمتها، استمر احتجاز متهميها في قسم الشرطة بدلًا من نقلهم إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية؛ مما حرمهم من حقوقهم الأساسية بما فيها الحق في التريض والرعاية الصحية، بالمخالفة المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون، والتي تنص على أن ينفذ المحكوم عليهم بعقوبات الحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بمركز إصلاح وتأهيل عمومي – وليس قسم شرطة- ما لم تكن المدة المتبقية من الحكم تقل عن ثلاثة أشهر ولم يسبق إيداعه في مركز إصلاح وتأهيل عمومي. وتنطبق جميع تلك الشروط على هذه القضية، حيث كان متبقيًا لهم من الحُكم النهائي أكثر من عام منذ صدور حكم محكمة النقض، ومع ذلك استمر احتجازهم بشكل غير قانوني داخل قسم الشرطة.

محتجز بقضية منفردة

وأضافت أنه في القضية الثانية التي تعود إلى عام 2025 الجاري، توفي متهم محتجز على ذمتها يبلغ 44 عامًا بعد أقل من شهر من القبض عليه واحتجازه داخل قسم العمرانية، ولم يُعرف سبب الوفاة حتى الآن، وكان المتهم صدر بحقه حكم درجة أولى بالحبس سنة قبل أن تنقضي الدعوى أمام محكمة الاستئناف لوفاته.

وفاة مريض بالسرطان

وفي القضية الثالثة، توفي شخص يقارب عمره 42 عامًا أثناء حبسه احتياطيًا على ذمتها، وهو مريض بالسرطان والتصلب المتعدد (مرض مناعي يؤثر على الجهاز العصبي والحركة)، وتوفي المحبوس بعد أسابيع قليلة من القبض عليه، مع العلم أن قسم الشرطة ليس مكان احتجاز معد لتوفير الحد الأدنى من الرعاية اللازمة التي تتطلبها حالته.

إجمالي المتوفين

وقالت المنظمة الحقوقية: إنه “توفي السبعة -الموزعين على ثلاث قضايا جنائية- أثناء احتجازهم في عهدة قسم شرطة العمرانية خلال الفترة بين مارس 2024 ومايو 2025، بعد فترات احتجاز متفاوتة، وسط مؤشرات مقلقة على الغياب الكامل  للرعاية الصحية ولأي شكل من أشكال الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز“.

وأضافت أنه بالنظر إلى الوفيات، تراوحت أعمار المتوفين بين أوائل العشرينيات و أواسط الأربعينيات، من بينهم من كان يعاني من أمراض خطيرة، مما يعني أنه كانوا في احتياج لرعاية صحية محترفة وعاجلة.

ولم يتضح بحسب التقرير الحقوقي إن كانت باقي الوفيات نتيجة مضاعفات صحية مفاجئة غير معلوم أسبابها، أو لمضاعفات صحية كانت معروفة ولم يتم التعامل معها طبيًا في الوقت المناسب.

وأشار التقرير إلى أن عدد من المتوفين ظلوا قيد الاحتجاز بالقسم رغم صدور أحكام نهائية باتة، لم ينقلوا بموجبها إلى مركز إصلاح وتأهيل عمومي كما يقتضي القانون.

وأوضحت أن مراكز الإصلاح والتأهيل هي الأماكن التي تتمتع ببنية تحتية (بحسب المعلن) أفضل للتعامل مع الأزمات الصحية، ما يزيد من الشكوك حول وجود نمط من الإهمال الجسيم أو الانتهاك الممنهج لحقوق المحتجزين.

تكرار مريب بقسم واحد

وأضاف التقرير أن  تكرار حالات الوفاة داخل قسم شرطة العمرانية خلال فترة زمنية قصيرة، ووقوعها في ظروف متشابهة تحمل شبهات قوية من الإهمال الطبي وغياب الرقابة، يكشف عن نمط خطير من الانتهاكات والاستهانة بحياة المحتجزين والسجناء الذين تقع مسؤولية حماية حياتهم ورعايتهم صحيًا على وزارة الداخلية. كما يؤشر هذا العدد الضخم إلى أن أوضاع الاحتجاز في هذا القسم قد تدهورت بالشكل الذي أصبح يمثل خطرًا جسيمًا على حياة وسلامة المحتجزين به. 

وتنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، على “لكل من علم بوقوع جريمة أن يُبلغ النيابة العامة دون حاجة إلى شكوى أو طلب”. واشارت إلى أن بلاغ المبادرة يطالب النيابة العامة باستخدام صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تمنح أعضاء النيابة سلطة دخول أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المحبوسين والاستماع إلى شكاواهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في وجود مخالفات أو حالات احتجاز “غير قانوني” أو تعرض للخطر.

وشددت على أن حدثًا بجسامة وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة واحد يوجب تحركًا عاجلاً وجادًا لا يجب أن يقل عن الوقف الفوري عن العمل لمأمور وضباط القسم القائمين على حجز المتهمين وإحالتهم للتحقيق تمهيدًا لمساءلة من تثبت منهم مسؤوليته عن هذه الفاجعة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان سلامة باقي المحتجزين.

 

*بيان هيئة الرقابة النووية المصرية بعد الضربة الأمريكية لإيران

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مصر بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة استهداف الولايات المتحدة لمنشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم في إيران.

وأضافت الهيئة النووية المصرية في بيان لها أنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيّر أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها.

وتؤكد الهيئة أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية في المحيط الإقليمي، وفقًا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوضاع تلك المنشآت، وكذلك من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

وأضافت أنها تتابع أيضًا الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر التابعة للهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وكانت قد قادت مصر قبل أيام مبادرة لإصدار بيان عربي وإسلامي جمع نحو 24 دولة، أكد رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، ودعا إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.

كما أكد البيان أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية.

 

*أوروبا منحت السيسي 4 مليار دولار والمقابل: بريطانيا تُموّن مقاتلات الاحتلال بسماء سيناء

رصد موقع Flightradar24 المتخصص في متابعة حركة الطيران المدني والعسكري؛ طائرات حربية وطائرات شحن عسكرية بريطانية تحمل الرمزين ZZ330 وZK368 عبرت أجواء شبه جزيرة سيناء أكثر من 8 مرات منذ اندلاع الصراع بين إيران و “إسرائيل”، وذلك بحسب ما رصده الموقع Flightradar24.

ويعتمد تطبيق FlightRadar24 على بيانات عامة من الطائرات، لكن الصواريخ تُرصد بأنظمة عسكرية غير متاحة للجمهور، مجتمعات الاستخبارات المفتوحة تستخدم وسائل التواصل والصور الفضائية لتقديم تحديثات قريبة من الوقت الفعلي، لكن دقتها محدودة.

وتزامن هذه الاختراق الأمني لمصر مع إهداء الاتحاد الأوروبي السيسي ٤ مليار دولار مكافئة له ليس فقط فيما بدا؛ لمنعه وصول قوافل الطعام للجوعى في غزة، أو إغلاقه معبر رفح وتجاهل الحقوق المصرية فيه بل ولغض الطرف عن التعاون الأوروبي مع الاحتلال في قتل غزة بمن فيها.

كما تزامن مع تصريح صدر عن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في تل أبيب (مئير مصري) قال: “سيناء قريبة وغير مأهولة ومنزوعة السلاح.. وفهمكم كفاية“.

وهو ما يعد تحضيرا للاستيلاء على سيناء بحسب مراقبين، حيث قرر الصهاينة دخول سيناء تحت غطاء الفرار وسيستقروا بها واليوم تحركت أوروبا لسداد 4 مليار دولار فجأة لعميلهم في مصر المنقذ للكيان..

الباحثة والصحفية شيرين عرفة @shirinarafah قالت: “قرض ضخم لمصر ، من الاتحاد الأوروبي  بـمبلغ 4 مليارات يورو..والسداد : ميسر للغاية، على 35 عاما “.

وعلقت “حينما تجد مثل هذا الخبر، وفي هكذا توقيت (حرب إقليمية ومنطقة مشتعلة)  يجب أن تسأل نفسك تلك الأسئلة: يا ترى، هذا النظام العميل، الذي يشتغل ضد مصالح مصر وأجندته: تخريبها ، ماذا سيقدم لأوروبا أو الغرب في الفترة القادمة؟.. – ماذا سيبيع من أراضينا؟؟ -أو ماذا سيتنازل عنه، من مقدراتنا وقضايا أمننا؟؟. -أو أي دور قذر وضد مصالحنا، ومصالح بلادنا مطلوب منه أن يؤديه؟؟ ..”.

وقال الصحفي نظام المهداوي  @NezamMahdawi : “كل الخشية أن يكون الجيش المصري متورطًا في دعم الجيش الإسرائيلي، ويزوّده بأحدث ما توصلت إليه الصناعات العسكرية المصرية من اختراعات متطورة قادرة على حسم أي معركة ومنها البسكويت، والكحك، والجمبري، والحلاوة، والأجبان، والبط البلدي!.. الله يستر!”.

وأضاف نور الدين @DRofficial_NR21 “هل تمتلك #مصر صواريخ باليستية وليست بلاستيكية كما قال قزم الانقلاب؟ و ماذا عن أنظمة الدفاع الجوي المصري؟ هل هي قادرة علي حماية سماء مصر حال تعرضها لهجوم جوي محتمل من العدو الصهيوني حال سقوط قزم الانقلاب عاجلا أو آجلاً و خاصة لو سقط بثورة شعبية؟..”.

وسيناء يفترض أنها ليست منزوعة السلاح بالكامل وبموجب معاهدة السلام 1979، تم تقسيم سيناء إلى مناطق بحدود عسكرية، منذ 2011، زادت مصر وجودها العسكري لمكافحة الإرهاب، بموافقة الكيان الصهيوني، لكن هذا يتجاوز حدود المعاهدة. هناك تقارير عن نشر دبابات وجنود إضافيين، مما يثير جدلاً حول الالتزام بالمعاهدة، مصر تبرر ذلك بالأمن القومي، بينما يرى آخرون أنه يهدد الاستقرار الإقليمي. الوضع معقد ويحتاج إلى حوار دبلوماسي.

وتقع قاعدة الجورة في شمال سيناء، مصر، على بعد 37 كم جنوب شرق العريش، بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية عند إحداثيات 31°05′N 34°08′E. تُدار القاعدة من قبل قوات المراقبين متعددة الجنسيات (MFO)، وهي قوة حفظ سلام دولية أُسست لمراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. الأرض تابعة لمصر كجزء من أراضيها، بينما تتولى القوات متعددة الجنسيات السيطرة التشغيلية بحسب منصات امريكية.

مقابل سيناء
وتساءل مراقبون عما يدفعه الاتحاد الأوروبي من ملايين لمصر هل هو مقابل سيناء؟ بعد أن ذكر أن هذه 4 مليارات تشير إلى “دور القاهرة المتوازن” في الشرق الأوسط المضطرب.

حيث تؤكد التصريحات الرسمية على المصالح المشتركة – النمو الاقتصادي، ومراقبة الهجرة، ومكافحة “الإرهاب”، وتتعهد مصر بالحفاظ على “ركائز الشراكة الاستراتيجية”.

ولسيناء أهمية في:

• موقع إستراتيجي – على حدود إسرائيل والأردن وغزة.
• مخاوف “إسرائيل” الأمنية – تداخل مصالح مكافحة الإرهاب مع العمليات الإسرائيلية.
• حل الاتحاد الأوروبي للهجرة – مسارات سيناء عاملٌ في ضبط الهجرة الأفريقية إلى أوروبا.

وعلى مدى سنوات، حافظ عسكر مصر على المناطق العازلة منزوعة السلاح وهي التي وافقت عليها الولايات المتحدة و”إسرائيل” بالقرب من الحدود بين الجانبين، كما  تواصل القاهرة غاراتها لمكافحة التمرد في سيناء – بموجات من الهجمات تعكس الجدول الزمني الأمني ​​”الإسرائيلي”.

 

*التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية على مصر – ممدوح الولي

مع الهجوم الإسرائيلي على إيران في الثالث عشر من الشهر الحالي، قامت إسرائيل بإيقاف الإنتاج من حقل ليفايثان الرئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وكذلك حقل كاريش. ونظرًا لاعتماد كل من مصر والأردن بدرجة كبيرة على الغاز المنتج من ليفايثان، والذي لم يُعلن بعد عن موعد إعادة تشغيله، وكان من المفترض أن يرتبط ذلك بمسار الحرب الدائرة حاليًا بين إسرائيل وإيران.

فقد بدأت مصر في البحث عن بدائل لتعويض نقص وارداتها من الغاز الإسرائيلي، سواء بزيادة حصة المازوت في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، أو بحث إدخال السولار كذلك لمحطات إنتاج الكهرباء، لكنها مستوردة أيضًا لكلا من المازوت والسولار. ولهذا، تسارع لإدخال سفينتي تغويز تعيدان الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى الحالة الغازية، إلى العمل؛ واحدة أواخر الشهر الحالي، والأخرى الشهر المقبل، لزيادة طاقة تحويل الغاز المسال المستورد، والذي يقتصر حاليًا على سفينة تغويز واحدة بميناء السخنة.

واكب ذلك التوجه المصري بإيقاف توجيه الغاز الطبيعي إلى صناعة الأسمدة، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة كالحديد والزجاج والسيراميك، بل وحتى إلى عدد من الصناعات الغذائية. وحتى لتوفير كميات إضافية من المازوت لمحطات إنتاج الكهرباء، فقد خفضت من توجيه المازوت لعدد من الصناعات، مع التوجه لاستيراد كميات إضافية منه. وهكذا انخفضت الطاقات التشغيلية لعدد من الصناعات بسبب نقص الوقود، خاصة شركات الأسمدة والبتروكيماويات، مما سيؤثر على صادراتها. كما قامت شركات الأسمدة بوقف إمداد الجمعيات الزراعية بالسماد، مما يؤثر على كفاءة المنتج بعدد من المحاصيل الصيفية.

زيادة تكلفة النفط والغاز المستورد

من ناحية أخرى، يحتاج تشغيل سفينتي التغويز إلى المزيد من استيراد شحنات الغاز المسال من العديد من الشركات الدولية التي تعاقدت معها مصر، وبأسعار تزيد عن الأسعار العالمية مقابل تأجيل سداد قيمتها بعض الوقت. الأمر الذي يزيد تكلفة تلك الشحنات، خاصة مع تسبب الحرب الحالية في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي دوليًا، مثلما حدث مع أسعار النفط التي زادت هي الأخرى بسبب الحرب. ولأن مصر مستوردة لكلا الموردين للطاقة، الغاز والنفط، فإن تكلفة استيرادهما سترتفع في بلد يعاني من عجز تجاري مزمن.

مسار آخر يتوقع الكثيرون أن تسلكه الحكومة المصرية لمواجهة زيادة تكاليف استيراد الغاز الطبيعي والمازوت، وهو خفض الدعم المقدم للمحروقات والكهرباء في الأسابيع المقبلة. وهذا ما يساعدها أيضًا على الاستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي بخفض الدعم، مما يسرع من موافقة الصندوق على منح مصر الشريحة المقررة من قرضه لها، والبالغة 1.2 مليار دولار، والتي لم يعلن الصندوق بعد عن موعد صرفها حتى تستجيب الحكومة المصرية لبعض مطالبه.

من ناحية أخرى، فقد تسببت الحرب في تسييل بعض المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومي المصري – أو ما يطلق عليه الأموال الساخنة – جانبًا من استثماراتهم. الأمر الذي ضغط على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو عامل إضافي يزيد من تكلفة الواردات المصرية ويربك الأسواق.

حيث امتنع موردو الذرة الصفراء التي تُستخدم بمزيج الأعلاف للإنتاج الحيواني عن البيع، ترقبًا لاستقرار سعر الصرف، خشية عدم استطاعتهم الاستيراد للذرة بنفس الأسعار السابقة. والنتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق، مما يؤثر على أسعار منتجات الإنتاج الحيواني من دواجن ولحوم وبيض.

تأثر السياحة وطرح الصكوك خارجيًا

وتسببت الحرب، التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي لإسرائيل والعراق والأردن ولبنان، في قيام أكثر من 10% من الوفود السياحية المرتقب وصولها لمصر بإلغاء حجوزاتهم، خاصة الوفود التي تقوم برحلات مشتركة تزور خلالها كلا من مصر والأردن وإسرائيل خلال الرحلة الواحدة. ومن ناحية أخرى، أفادت شركات سياحية مصرية بتراجع الحجوزات الجديدة لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر بنسبة أكبر من 70%.

وتسببت تداعيات الحرب في طلب البنوك المصرية سعر فائدة أعلى لإقراض الحكومة خلال شراءها لأدوات الدين الحكومي من أذون خزانة وسندات، بنسب فائدة تفوق الثلاثين بالمائة. وهو أمر من شأنه دفع البنك المركزي لتأجيل مسعاه للخفض التدريجي لأسعار الفائدة، واستمرار أسعار الفائدة الحالية المرتفعة التي يشكو منها أصحاب الشركات. كما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة في نفس الوقت بزيادة تكلفة الفائدة بمصروفات الموازنة الحكومية، والتي تمثل المصروف الأكبر بالمقارنة لباقي أنواع المصروفات من أجور ودعم واستثمارات.

كما توقع مختصون أن تتسبب تداعيات الحرب في صعوبة قيام مصر بطرح سندات أو صكوك خارجيًا ومحليًا، مما يزيد من صعوبات تدبير تمويل الدين المحلي والخارجي. ونفس الأمر يتعلق بصعوبة تنفيذ برنامج الطروحات للشركات الحكومية السابق الإعلان عنها، والتي تساهم حصيلتها في جلب موارد للموازنة المصرية تساعدها على علاج العجز المزمن بها.

وكانت البورصة المصرية قد تأثرت سلبًا نتيجة نشوب الحرب، مثلها مثل باقي الأسواق العربية، بتراجع مؤشرات أسعارها، حيث يفضل بعض المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية الخروج إلى أسواق أقل مخاطرة حتى تظهر ملامح انتهاء الحرب.

تريث الاستثمار الأجنبي المباشر

وإذا كان المستثمر الأجنبي في البورصة يفضل الخروج حتى تهدأ الأمور، فإن نفس الأمر يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي كان ينتوي الدخول للبلاد. حيث سيتجه هؤلاء إلى التريث في الدخول ترقبًا لما ستسفر عنه المعارك الدائرة، خاصة وأن احتمالات انخراط الولايات المتحدة بالحرب تتزايد، في ظل توجه حاملات طائرات أمريكية لمنطقة الخليج العربي، وتهديدات الرئيس الأمريكي للقادة الإيرانيين بالاستسلام وتحذيره لسكان طهران بمغادرتها، وموقف الدول السبع الكبرى من إيران وتبريرها للعدوان الإسرائيلي عليها بدفاعها عن نفسها، وما قدمته بريطانيا من عون عسكري واستخباراتي لإسرائيل، وموقف ألمانيا المساند لها.

وهكذا، ستتأثر عدة موارد للعملات الأجنبية لمصر، أبرزها السياحة والاستثمار الأجنبي بنوعيه الحافظة والمباشر، والصادرات، في نفس الوقت الذي تزيد فيه تكلفة الواردات نتيجة تغير سعر الصرف، مما يزيد من صعوبات سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي، خاصة مع صعوبات طرح سندات وصكوك مصرية بالخارج في الوقت الحالي، والتي كان مقررًا طرحها لتساهم في سداد أقساط وفوائد الديون.

وتظل درجة تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية مرهونة بتطورات تلك الحرب خلال الأيام المقبلة. حيث يتسبب سرعة انتهاء الحرب والدخول في مفاوضات في انحسار تلك الآثار السلبية، وخاصة سعر الصرف، بينما يتسبب تصاعد العمليات ودخول الولايات المتحدة الحرب في إمكانية التصعيد، وإغلاق إيران لمضيق هرمز الذي تمر من خلاله يوميًا أكثر من 20 مليون برميل نفط خام، وحوالي 20% من صادرات الغاز المسال دوليًا.

الأمر الذي يؤثر على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وأسعار التأمين البحري، وعدد سفن نقل النفط والغاز المسال العابرة لقناة السويس، وعلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة سواء المنقولة بحرًا أو جوًا، وعلى التضخم المحلي الذي ينعكس بدوره على أسعار الفائدة المحلية، بل وعلى التصنيف الائتماني لمصر حسب تحذير وكالة فيتش مؤخرًا لدول المنطقة بسبب زيادة المخاطر بها، وما يسببه ذلك من تراجع للاستثمارات الواردة إليها وزيادة تكلفة الاقتراض الخارجي.

 

*وزير إثيوبي يرد على ترامب بعد حديثه عن سد النهضة

عقب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انتقد فيها “التمويل الأمريكي” للسد، وقال الوزير إن المشروع “بناه الشعب الإثيوبي“.

وكان ترامب قد واصل هجومه على سد النهضة الإثيوبي، وزعم أن جهوده أرست السلام بين مصر وإثيوبيا، في ظل وجود سد ضخم “تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة” يمنع تدفق المياه في نهر النيل العظيم، وفق تعبيره.

ورد الوزير الإثيوبي، في تغريدة على منصة إكس اليوم السبت، وقال: “سد النهضة هو مشروع محلي بناه الشعب من أجل الشعب، وليس بمساعدات أجنبية!”.

وجاءت تصريحات ترامب في منشور عبر حسابه بمنصة “تروث سوشيال” السبت، حيث انتقد تمويل الولايات المتحدة لسد النهضة الإثيوبي، والذي تعارضه مصر بشدة وتدعو لإبرام اتفاق لتنسيق آلية تشغيله بين دول المنبع والمصب.

وكان ترامب يشير إلى جهوده في إبرام اتفاقيات سلام أو تهدئة بين العديد من الدول حول العالم، وذكر بينها مصر وإثيوبيا وقال “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لقاء الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا” ثم انتقد ما وصفه بـ”التمويل الغبي” من أمريكا للسد الإثيوبي.

ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي وبمشاركة من البنك الدولي، لكنها فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع.

وشن ترامب هجوما لاذعا على أديس أبابا وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى “تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”، كما قال عن مصر: “كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدء إنشائه“.

 

*الحكومة تسمح للقطاع الخاص بإدارة مياه الشرب برسوم سنوية تصل 50 مليون جنيه

أعلنت السلطات المصرية سعيها لتعديل جذري في سياسات إدارة خدمات المياه عبر فتح الباب أمام القطاع الخاص لتولي مسؤولية إنشاء وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي في سابقة لم تحدث من قبل داخل البلاد

أكد البرلمان المصري تمرير مشروع قانون يتيح لأول مرة للكيانات الخاصة المشاركة في إدارة هذا القطاع الحيوي على أن تكون رسوم التشغيل السنوية لا تتعدى مبلغ 50 مليون جنيه كحد أقصى مما يعكس توجه الدولة لتقليص دورها في إدارة الخدمات العامة وتسليم زمام الأمور لجهات غير حكومية

أوضح مشروع القانون أن الشركات الخاصة ستتمكن من تنفيذ وتشغيل محطات وشبكات المياه بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى خطوط الإمداد والخزانات سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع القطاع العام وذلك بموجب تراخيص رسمية تصدر من جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

لفت المشروع إلى أن فترة صلاحية الترخيص لا تتجاوز 15 سنة كحد أقصى وهو ما يثير مخاوف من أن تتحول خدمات أساسية إلى أدوات ربحية تحت سيطرة مستثمرين قد لا تكون أولويتهم توفير مياه نظيفة للمواطنين بل تحقيق العائدات المالية

أشار النص القانوني إلى أن الرسوم ستحدد بنسبة 2% من سعر كل متر مكعب من المياه المنتجة و2% من قيمة المياه المصروفة المجُمعة مع تحديد حد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه سنويًا وهو ما يعزز الشكوك بشأن العبء المالي المتوقع على المستخدمين مستقبلاً

نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التوجه يتماشى مع خطط الدولة لخفض النفقات العامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني موضحة أن مشاركة الاستثمارات الخاصة أثرت بالفعل في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

زعم مسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمة وتوسيع الشبكات لكنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعيشها المواطن المصري ووسط شكاوى من تراجع جودة الخدمات العامة ما يعمق التساؤلات بشأن مدى عدالة القرار وآثاره الاجتماعية والاقتصادية

أضاف مراقبون أن السماح للقطاع الخاص بإدارة هذا المرفق يهدد بتقليص الرقابة المجتمعية ويرفع احتمال تفاقم التفاوت بين الطبقات بسبب اختلاف القدرة على تحمّل التكاليف الجديدة والتي قد تتجاوز إمكانيات شرائح واسعة من الشعب

 

*انقطاعات الكهرباء تعزل جنوب الجيزة والأهالي يواجهون الظلام ساعات طويلة متواصلة

أوضح مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الشركة دفعت بعدد 4 ماكينات طوارئ لتغذية المناطق التي طالتها الانقطاعات لحين الانتهاء من إصلاح العطل الفني الذي تسبب في تعطل كابلين رئيسيين مما أدى لانقطاع الخدمة عن آلاف السكان في جنوب الجيزة

أعلن المهندس مصطفى الأفندي المشرف على قطاعات شبكات الجيزة أن الفرق الفنية تواصل جهودها دون توقف منذ أكثر من 12 ساعة متواصلة لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة مؤكدا أن العمل يجري بأقصى سرعة رغم صعوبة إصلاح الكابلات المعطلة نظرا لتعقيد موقع العطل

أكد المهندس حسن عبد الهادي المشرف على قطاعات التحكم أن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الصورة المفاجئة تسبب في اضطراب كامل بحياة المواطنين في أحياء جنوب الجيزة مشيرا إلى أن فرق التحكم تتابع الموقف لحظة بلحظة وتسعى للسيطرة على تداعيات الأزمة

أضافت المهندسة سالي عبدالله رئيس قطاع شبكات جنوب الجيزة أن فرق الطوارئ المنتشرة ميدانيا تعمل بآليات متقدمة وتحت إشراف مباشر من قيادات القطاع موضحة أن الجهود تتركز حاليا في استكمال إصلاح الكابلين الرئيسيين المغذيين للمناطق المتضررة تمهيدا لإعادة التيار خلال الساعات القليلة المقبلة

نوهت القيادات الميدانية بأن فرق التشغيل والشبكات والتحكم تباشر العمل في المواقع المتضررة منذ فجر اليوم مؤكدة أن الأولوية القصوى الآن هي تأمين إعادة التغذية الكهربائية لكافة المناطق التي شهدت انقطاعا كاملا عن الخدمة منذ مساء أمس

استدرك المصدر الفني أن العطل الذي حدث في الكابلين المغذيين تسبب في توقف التغذية عن أكثر من 7 مناطق حيوية جنوب الجيزة مشددا على أن هذه الأزمة كشفت الحاجة الملحة لتجديد البنية التحتية الكهربائية وتعزيز الشبكات لضمان تفادي تكرار هذه الكوارث مستقبلا

لفت عدد من المسؤولين إلى أن انقطاعات الكهرباء التي تكررت مؤخرا باتت تمثل عبئا ثقيلا على المواطنين مطالبين بالإسراع في إنجاز خطط التطوير المقررة في قطاع الكهرباء خلال النصف الثاني من عام 2025

 

*قانون الإيجارات القديمة وعلاقته بتسليم “وسط البلد “للإمارات لتهويد العاصمة” وتحذيرات من الانفجار الاجتماعي

في خطوة مثيرة للجدل وتوقيتها لافت، وافقت لجنة الإسكان في برلمان المنقلب  عبد الفتاح السيسي، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة “بصفة عاجلة”، وسط اتهامات بأن الهدف الحقيقي وراء القانون هو تسليم منطقة “وسط البلد” الحيوية بالقاهرة إلى وكلاء اقتصاديين للإمارات، التي يُنظر إليها في بعض الأوساط على أنها بوابة خلفية للنفوذ الإسرائيلي واليهودي في قلب العاصمة المصرية.

مخاوف من تهويد “وسط البلد”

يثير توقيت تمرير القانون، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وحرب إقليمية مشتعلة بين إسرائيل وإيران، العديد من علامات الاستفهام. فبينما تعاني الحكومة من عجز مالي، وتسعى لتصفية ما تبقى من الأصول المدرة للدخل، يرى مراقبون أن استهداف مناطق الإيجارات القديمة، ولا سيما في قلب القاهرة التاريخية، هو جزء من مخطط أوسع لإعادة تشكيل المشهد العمراني والسكاني بما يخدم مصالح خارجية.

وتُعد “وسط البلد” منطقة استراتيجية، كانت لسنوات طويلة معقلاً لليهود المصريين والأجانب قبل رحيلهم، ويبدو أن القانون الجديد يفتح الباب أمام استرداد هذه المواقع الحساسة عبر قنوات استثمارية ظاهرها التطوير، وباطنها إعادة تموضع لقوى نفوذ إقليمي ودولي.

تفاصيل القانون الجديد

ينص التعديل الحكومي على إنهاء عقود الإيجار السكني القديم بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وخمس سنوات للعقارات المؤجّرة لغير غرض السكن. ويُلزم المستأجرون بإخلاء العقارات بنهاية المدة دون أي ضمانات حقيقية لتوفير بدائل سكنية، مع زيادات ضخمة في القيمة الإيجارية تتراوح بين 10 و20 ضعفاً وفق تصنيف المناطق، وزيادات سنوية بنسبة 15%.

كما يمنح القانون الجديد المالك صلاحيات موسعة لطرد المستأجر إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة سنة، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة بديلة صالحة للاستخدام.

رفض نيابي وتحذيرات من الانفجار الاجتماعي

النائب ضياء الدين داوود رفض تمرير المشروع بهذه العجالة، محذراً من خطورة اتخاذ قرار مصيري في وقت تمر فيه البلاد بظروف استثنائية. وقال: “نحن نعيش حرباً مصيرية في المنطقة، وهناك احتمال لانزلاق إلى حرب عالمية. في ظل هذه الظروف لا يمكن العبث بالجبهة الداخلية عبر قانون يُهدد ملايين الأسر بالتشريد”.

كما شدد داوود على أن أكثر من 55% من المصريين باتوا تحت خط الفقر، وفق تقديرات البنك الدولي، ولا قدرة لهم على شراء وحدات بمليون جنيه كما تروج الحكومة. وأضاف: “هذا القانون قنبلة موقوتة في وجه السلم الاجتماعي”.

غياب الحوار المجتمعي واستجابة خالصة للحكومة

في الجلسة الأخيرة للجنة، حضر وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية، وطالبوا بالموافقة الفورية على القانون دون أي تعديل، وهو ما استجابت له اللجنة بقيادة محمد عطية الفيومي. وتم تجاهل دعوات النواب لعقد جلسات حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية، من مستأجرين وخبراء وحقوقيين.

تصعيد شعبي مرتقب

مع دخول القانون مراحله النهائية، تتصاعد المخاوف من موجة غضب شعبي، خاصة في المناطق المكتظة بالمستأجرين وفق عقود قديمة، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية قد تتأثر مباشرة، ما ينذر بموجة تشريد حقيقية في ظل غياب أي برامج حكومية موازية للإيواء أو الدعم السكني.

وقد بدأت بالفعل بعض القوى المدنية، مثل “رابطة المستأجرين” و”الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية”، بتنظيم مؤتمرات رفض وتحشيد ضد القانون، وسط تأييد من نواب معارضين وشخصيات عامة ترى في القانون انحيازاً كاملاً لصالح الملاك على حساب ملايين المواطنين محدودي الدخل. 

 تهديد للعدالة واستقرار المجتمع

في النهاية، لا يبدو قانون الإيجارات القديمة مجرد تعديل تشريعي تقني، بل خطوة استراتيجية تفتح الباب أمام إعادة هيكلة سكانية ومكانية في قلب العاصمة، قد تقود إلى طرد الفقراء لصالح مستثمرين عرب وأجانب، وربما قوى مرتبطة بإسرائيل عبر وكلاء اقتصاديين كالإمارات. ومع غياب الشفافية والحوار المجتمعي، يخشى مراقبون من أن يفتح القانون جبهة جديدة من الانفجار الاجتماعي في مصر، في وقت تبدو فيه البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي والسياسي.

 

*إتاوات عسكرية على طرق الشعب.. هل عادت مصر إلى زمن المماليك؟

في خطوة تعكس مدى تغوّل المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة المدنية، وتأكيدًا على أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بات يتعامل مع مصر وكأنها “ضيعة” خالصة للعسكر، أقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – التابعة لوزارة الإسكان – على توجيه خطابات رسمية لشركات المقاولات والتطوير العقاري والاستثمار الزراعي، تُلزمهم فيها بدفع “رسم تحسين” باهظ، يصل إلى 1500 جنيه عن كل متر مربع، لمجرد وقوع أراضيهم بالقرب من الطرق التي أنشئت أصلاً بأموال دافعي الضرائب.

هذه الإتاوات، المفروضة تحت ستار “مقابل تحسين”، تطبق على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي حتى عمق كيلومتر واحد، وتتناقص تدريجيًا لتصل إلى 500 جنيه في نطاق العمق من 3 إلى 7 كيلومترات. وتشمل قرابة 3700 كيلومتر من الطرق التي أُعلن سابقًا تخصيص أراضيها لصالح الجيش، بما يعادل نحو 15 ألف كيلومتر مربع، في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ العقاري في تاريخ الدولة الحديثة.

اللافت أن هذه الرسوم لا تذهب لصالح وزارة المالية أو الدولة المدنية، بل إلى شركة الطرق الوطنية التابعة للجيش، وبقرار مباشر من السيسي، الذي أصدر تعليمات بتحصيل 50% من قيمة الرسم مقدمًا، وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات بلا فوائد، في صورة أقرب إلى “الجباية” منها إلى التخطيط العمراني.

الأمر لا يتوقف عند الطرق، بل يمتد إلى الأراضي الزراعية، حيث يُفرض 15 ألف جنيه عن كل فدان بجوار طريق القاهرة – الإسكندرية، ونصف هذا المبلغ على طريق وادي النطرون – العلمين. القرار شمل كذلك أراضٍ واسعة بمدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وبعضها من أنشط مناطق التطوير العمراني غرب القاهرة.

التمكين العسكري في مجال الأراضي لم يكن وليد اللحظة، فالسيسي أصدر في يناير 2023 قرارًا جمهورياً بتمليك الجيش كيلومترين على جانبي 31 طريقًا رئيسيًا، وهو ما سبق أن فعله في 2016 على 21 طريقًا تحت ذريعة “أهمية استراتيجية”. بهذه القرارات، صار الجيش هو المالك الأول للأراضي ذات القيمة الاستثمارية في مصر، متفوقًا على الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص، بل ومحصنًا قانونًا ضد أي مساءلة أو تدخل.

ويطرح هذا الوضع سؤالًا مصيريًا: هل عادت مصر إلى عصر المماليك، حينما كانت الطرق والأراضي والجبايات بيد العسكر؟ وهل صار المرور داخل الوطن بحاجة إلى إذن وإتاوة من جيوب المواطنين لخزائن العسكر؟

في دولة يُفترض أنها جمهورية، أصبحت السيادة الفعلية على الأرض والسوق والعقار للجيش، بينما يكتفي المواطن بدفع الفاتورة.. من ضرائبه، ومن حريته، ومن مستقبله.

 

خيانة موثّقة السيسي يفتح أبواب سيناء للإسرائيليين الهاربين ويمنع الدعم عن غزة والمصريين العالقين .. السبت 21 يونيو 2025م.. تراجع خطير في إنتاج اللبن بمصر يهدد صحة المواطنين والأمن الغذائي القومي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بعد 8 أشهر من الحبس.. استمرار احتجاز 4 مفصولين بسبب تظلمهم من “تحليل المخدرات”

قررت محكمة جنايات بدر (الدائرة الأولى إرهاب)، تجديد حبس أربعة من الموظفين الحكوميين السابقين، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية 4356 لسنة 2024، وذلك بعد أشهر من توقيفهم على خلفية مشاركتهم في مؤتمر سياسي للمطالبة بتعديل قانون مثير للجدل أدى لفصلهم من وظائفهم.

من الاحتجاج إلى الاتهام بالإرهاب
الوقائع تعود إلى 13 أكتوبر 2023، حين داهمت قوات الأمن منازل ستة موظفين سابقين من محافظات مختلفة، واعتقلتهم عقب مشاركتهم في مؤتمر أقامه حزبةالمحافظين -أحد الأحزاب المرخصة– للمطالبة بمراجعة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط الاستمرار في الوظائف الحكومية، والذي يجيز فصل أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات.

وبحسب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسلام سلامة، فقد أُخلي سبيل أحد المعتقلين بعد تحقيقات أجراها جهاز الأمن الوطني بالسويس، فيما بقي الخمسة الآخرون قيد “الإخفاء القسري” لعدة أيام، حتى ظهرت أربعة أسماء منهم أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لهم تهمًا تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

جلسة عبر الفيديو.. ودفاع يطالب بالحرية
مثّل المتهمون الأربعة – بيومي حسن مصطفى، وائل إسماعيل ذكي، سامح عبد العليم عبد الحفيظ، حسام شوقي عبد المحسن – أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو من سجن العاشر 6، دون الإدلاء بأي تصريحات خلال الجلسة، وفقًا للمحامي سلامة الذي شدد على بطلان التهم، مطالبًا بالإفراج عنهم “ولو بتدابير احترازية”، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في فعالية قانونية داخل حزب مرخص لا تستوجب السجن.

قانون العقوبات الجديد.. فصل دون حقوق
القانون 73 لسنة 2021، الذي يعد محور الأزمة، ينص على إجراء تحليل مفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات لأي موظف في الجهاز الإداري للدولة، سواء عند التعيين أو أثناء الخدمة، وفي حال ثبوت التعاطي، يتم الفصل دون الحصول على أي مستحقات مالية، باستثناء الاحتفاظ بحق المعاش عند بلوغ السن القانونية.

ورغم عدم صدور أرقام رسمية دقيقة عن عدد الموظفين المفصولين حتى الآن، فإن تصريحات سابقة لرئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، أشارت إلى فصل أكثر من 1000 موظف حتى مطلع 2023، في حين قالت النائبة البرلمانية إحسان شوقي، إن بعض التقديرات تشير إلى أن عدد المتضررين قد يصل إلى 60 ألف موظف.

مطالبات متواصلة.. واحتجاجات صامتة
على مدار العامين الماضيين، نفّذ المتضررون من القانون وأسرهم عددًا من الوقفات الاحتجاجية السلمية، أمام مجلس النواب وأمام نقابة الصحفيين، وفي محيط حزب المحافظين، تزامنًا مع عيد العمال. كما شهد مايو الماضي تحركًا لافتًا حين توجه العشرات منهم إلى مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم شكاوى رسمية.

لكن أغلب هذه التحركات، رغم سلميتها، قوبلت إما بالإهمال الرسمي أو بإجراءات أمنية، كان أبرزها توقيف 13 موظفًا من أمام نقابة الصحفيين، أفرجت عنهم لاحقًا نيابة قصر النيل بضمان محل الإقامة.

تشكيك في دقة التحاليل
يشكك العديد من الموظفين المفصولين في مصداقية التحاليل، ويؤكدون أن لجان الفحص افتقرت للمعايير العلمية والانضباط، متهمين الجهات المسؤولة عن إجراء التحاليل بـ”العشوائية”، كما تجاهلت بعض اللجان روشتات علاجية من جهات رسمية تُثبت تناول أصحابها أدوية تؤدي إلى نتائج تحليل إيجابية خاطئة.

ويؤيد هذه الرواية الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ العقاقير بجامعة القاهرة، الذي أكد أن العديد من الأدوية الشائعة – مثل الإيبوبروفين، أدوية البرد التي تحتوي على الإيفدرين، والنابروكسين – يمكن أن تعطي نتائج مضللة في تحاليل المخدرات.

مصير غامض وأرزاق مقطوعة
القانون لا يمنح الموظف المفصول أي تعويض أو حق في العودة لوظيفته حتى لو أثبت براءته لاحقًا، ما يجعل أسرًا كاملة عرضة للفقر والتشرد، خاصة أن حالات الفصل تُنفّذ دون تحقيق داخلي أو إجراءات تظلم واضحة.

 

* 163 يومًا على اختفاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في أبوظبي.. وبالأسماء: 147 مختفيًا قسريًا منذ سنوات

لا يزال الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي مجهول المصير، لليوم الـ163 على التوالي، بعد أن أخفته سلطات أبوظبي قسريًا منذ أكثر من خمسة أشهر. ولم تتلقَّ أسرته سوى مكالمة هاتفية واحدة لم تتجاوز الدقيقة، وزيارة خاطفة مدتها عشر دقائق خلال شهر رمضان، في مكان غير معلوم، مع غياب تام لأي تواصل قانوني، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وطالب حقوقيون بالكشف الفوري عن مكان وملابسات احتجاز عبد الرحمن القرضاوي، وضمان إعادته الآمنة إلى محل إقامته في تركيا، مع تمكينه من جميع حقوقه القانونية والإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الجسيم.

وتؤكد مصادر مطلعة أن العديد من أجهزة الدولة، وعلى رأسها النائب العام وجهازا المخابرات والداخلية، على علم تام بمقار الاحتجاز السري، إلا أنهم يتعمدون تجاهل الأمر، ما يؤدي إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وفي مصر، يعيش ضحايا الاختفاء القسري بين مطرقة قمع جهاز الأمن الوطني وسندان تواطؤ النيابة العامة، في جريمة صنفتها الأمم المتحدة كجريمة ضد الإنسانية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل وزارة الداخلية في عهد السيسي إنكار هذه الجريمة الممنهجة، التي باتت منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

*شيخ الأزهر يشن هجوما لاذاعا على إسرائيل بسبب إيران

شن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هجوما عنيفا على إسرائيل بسبب هجماتها على إيران، قائلا إن صمت المجتمع الدولي يعد “مشاركة في الجريمة“.

ونشر الطيب، على صفحة بمنصة فيسبوك مساء الجمعة، قائلا: “أدين بشدة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية، وما يصدر عن هذا الكيان الغاصب المعتدي من اعتداءاتٍ ممنهجة وعربدةٍ متواصلة؛ لجرّ المنطقة إلى حافة الانفجار، وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها إلا تجار الدماء والسلاح“.

واعتبر الطيب، أن “صمت المجتمع الدولي عن هذا الطغيان وعدم وقفه يُعد شراكة في الجريمة، وليس له ثمار إلا تهديد أمن العالم بأسره، فلا يمكن للحرب أن تخلق سلاما“.

ويوم الجمعة الماضية، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات “العدوان الصهيوني على إيران” مطالبا بوقف “الانتهاكات الصهيونيّة” المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر في بيانه إن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني تعبر عن أسوأ احتلال عرفه التاريخ الحديث“.

ووصف الأزهر “العدوان الإسرائيلي” بأنه “انتهاك سافر لسيادة الدول وتعد صارخ على أحكام القانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي“.

وحذر الأزهر من أن “همجية الاحتلال الصهيوني تنذر بمزيد من اشتعال الأزمات في المنطقة، وتهدد بجرها إلى فوضى إقليمية تقوض استقرارها وتعرض مقدرات شعوبها للخطر“.

وشدد على أن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها هذا الكيان تعكس سلوكه العدواني ونهجه في نشر الفوضى، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، وسعيه لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب والصراعات“.

وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية، والضمائر الحية في العالم، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، بوقف “الانتهاكات المتكررة لهذا الاحتلال المارق في المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل الجاد على تجنب التصعيد، حفاظا على أرواح الأبرياء“.

*معبر طابا المصري بوابة إجلاء الأجانب وهروب الإسرائيليين من ضربات إيران

تحوّل معبر طابا البري بين مصر والأراضي المحتلة، إلى منفذ لإجلاء الجاليات الأجنبية والمستوطنين الإسرائيليين الذين يفرون من جحيم الضربات الإيرانية.

دعم لوجستي

واستقبل فريق سفارة الهند في القاهرة الخميس، عدداً من المواطنين الهنود الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل وعبروا إلى مصر عبر المعبر
وذكرت سفارة الهند أنه تم تقديم المساعدة والدعم اللوجستي اللازمين لهؤلاء المواطنين فور وصولهم. وأكدت الحرص على التنسيق الوثيق مع السلطات المصرية لضمان العبور الآمن للمواطنين الهنود.
كذلك أعلنت السفارة الصينية في تل أبيب عن بدء إجراءات إجلاء مواطنيها الراغبين في المغادرة اعتبارا من يوم أمس الجمعة، وبينت أن الرحلات ستكون عبر الحافلات انطلاقًا من معبر طابا.
وأكدت في بيان رسمي أن «الوضع الميداني يزداد تعقيدا مع تصاعد القصف وارتفاع عدد الضحايا»، محذرة من أن الصراع قد يدخل مرحلة أكثر عنفًا في الأيام المقبلة.
ونصح السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، مواطني بلاده بمغادرة إسرائيل عبر إيلات ثم دخول مصر من خلال معبر طابا، حتى استقرار الأوضاع.
ووفق مصادر، تواصلت مع مصر كل من بولندا، التشيك، رومانيا، المجر، إيطاليا، سلوفينيا، صربيا، فيتنام، الصين، الهند والفلبين، لنقل رعاياها من إسرائيل.
وطلبت هذه الدول تنسيق عمليات عبور آمن لرعاياها عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، تمهيداً لنقلهم جوا إلى بلدانهم.
وحسب الخطة، من المقرر أن يتم استقبال الرعايا القادمين من إسرائيل في معبر طابا الحدودي، ثم نقلهم مباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي لتأمين مغادرتهم في أسرع وقت.
في حين كشف صاحب شركة سياحة مصرية عن ارتفاع الإشغالات السياحية في فنادق مدن طابا ونويبع الواقعة على خليج العقبة ـ شمال شرق، بسبب زيادة معدل الإسرائيليين الذين دخلوا سيناء خلال الأيام الماضية عبر معبر طابا، في محاولة منهم للهروب خارج إسرائيل من خلال مطار شرم الشيخ الدولي، بعد أن توقفت حركة الملاحة الجوية في إسرائيل.
وأكد صاحب شركة السياحة الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نسبة الإشغالات ارتفعت بنسبة 200 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي خلال الأيام الماضية إلى ما يقرب من 50 % بعد أن كانت لا تتعدى الـ15% فقط الأسبوع الماضي بسبب تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وقال سامي سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في نويبع وطابا، في تصريحات صحافية، إن هذه الإشغالات تُعد استثنائية ومؤقتة، وتتراوح إقامات الزوار بين ليلة أو ليلتين فقط، معظمهم من العابرين المؤقتين، مؤكدا أن فنادق المنطقة كانت من بين الأقل إشغالاً خلال السنوات الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، التي تصاعدت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023.
وصرحت نادية شلبي، رئيسة مجلس إدارة شركة «توبيا للاستثمار السياحي» أن بعض الفنادق في طابا بدأ في استقبال حجوزات طارئة من شركات سياحية لإقامة مؤقتة للنزلاء، واستغل بعضها الآخر هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة وتطوير.
وكشفت مصادر سياحية أن معبر طابا الحدودي يشهد ازدحاماً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري من قبل جنسيات أوروبية وآسيوية تسعى لعبور الحدود نحو الأراضي المصرية. وأشار مدير فندق في طابا إلى أن الفنادق القريبة من معبر طابا سجلت أعلى نسب إشغال هذا الأسبوع.
وكانت شركات سياحة إسرائيلية دشنت حملات دعائية لنقل الراغبين في السفر خارج إسرائيل عبر معبر طابا.
«هل أنت مسافر عالق في إسرائيل وتحتاج إلى طريق آمن للعودة إلى الوطن؟، إبراهام هنا لمساعدتك»، هكذا كتب إبراهام، أحد المنظمين للرحلات عبر مجموعة «مستكشفو إسرائيل – السفر والنصائح»، عارضا باقة آمنة للنقل من تل أبيب، أو القدس إلى شرم الشيخ، تشمل النقل مع سائقين محترفين إلى إيلات.

رحلة «آمنة»

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن بعض المسافرين الإسـرائيليين تفضيلهم خيار مصر بسبب خوفهم من غلق المجال الجوي الأردني أحيانا.
وتقول تال كوغن للصحيفة: «كنت خائفة جدًا، لكن بمجرد عبوري لسيناء، وبداية الطريق شعرت بشيء من الهدوء، في الواقع، كنت أخشى صفارات الإنذار في الطريق إلى إيلات أكثر من وصولي الى مطار شرم الشيخ الدولي».

وكان إسرائيلي قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف رحلته من معبر طابا إلى مطار شرم الشيخ بـ”الآمنة”، تزامنا مع قيام السلطات المصرية بمنع آلاف النشطاء من الوصول إلى معبر رفح.
وكتب أمير غريس، رجل أعمال إسرائيلي يعيش في الولايات المتحدة، تدوينة أجاب فيها على استفسارات من إسرائيليين آخرين حول كيفية مغادرة إسرائيل في ظل المواجهة المستمرة مع إيران.
وقال «غادرنا عبر معبر طابا يوم السبت، وأقمنا في الفندق حتى صباح الثلاثاء، ونحن الآن نجلس على متن الطائرة في انتظار الإقلاع. لم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق».
وتابع: «كان السائق الذي نقلنا من المعبر الحدودي إلى شرم الشيخ في رحلة تستغرق ساعتين ونصف بالسيارة يعلم أننا إسرائيليون، وفي الطريق تحدث إلى إسرائيليين آخرين لا يتحدثون العربية حول السفر جنوباً. في الفندق، قرأت أيضًا الصحف وتويتر باللغة العبرية، ولم أتلقَّ أي رد سلبي».
وأضاف: «عندما عبرنا الحدود، كانت خالية، واستغرقنا 30 دقيقة للعبور، تحدثتُ على متن الطائرة مع آخرين فعلوا الشيء نفسه، لكنهم عبروا أمس، وقيل لي إن الأمر استغرق منهم ساعة ونصف، كلفتنا سيارة الأجرة (7مقاعد) مئة دولار من طابا إلى شرم الشيخ. كان الطريق آمنًا، وكانت هناك شرطة ونقاط تفتيش على طول الطريق».
وتابع بالقول: «انتبه عند عبور الحدود. ستحتاج 720 جنيهًا مصريًا للشخص الواحد للدفع عند المغادرة إلى مصر. يوجد بنك هناك يُصرف العملات سيسعد الجميع بأخذ الدولارات أو بطاقات الائتمان منك».
كما نشر صورة من داخل مطار شرم الشيخ، وعلق بالقول: «كان عدد اليهود الحريديم على متن الطائرة أكبر من عددهم على متن رحلة العال المتجهة إلى نيويورك ليلة السبت».
وأضاف: «لدي جواز سفر أجنبي، لا توجد مشكلة في دخول سيناء برفقة شخص إسرائيلي، لكنني لا أعرف ما هو الوضع فيما يتعلق بمغادرة شرم برفقة إسرائيلي. لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة، لكنني أقدم فقط كل المعلومات المتوفرة لدي».
ويتوافق ما قاله رجل الأعمال الإسرائيلي مع ما ذكرته إذاعة «أميس» الإسرائيلية المتخصصة في شؤون المتدينين اليهود، حيث أكدت أنه بعد إغلاق المجال الجوي لإسرائيلي، يسافر العديد من اليهود الحريديم إلى أمريكا عبر معبر طابا ومطار شرم الشيخ.
وبينت الإذاعة الإسرائيلية أنه رغم تحذيرات السلطات الإسرائيلية، ومنها وكالة الأمن القومي الإسرائيلي، بعدم السفر إلى مصر، أصبح هذا المسار هو الشائع، وأنه في أعقاب الإغلاق الجوي بسبب الحرب مع إيران، وجد العديد من الحريديم، الذين اضطروا للسفر إلى الولايات المتحدة لأسباب طبية أو للاحتفالات العائلية بشكل رئيسي، طريقة للالتفاف على القيود عبر معبر طابا، ومطار شرم الشيخ، ومن هناك يستقلون رحلات جوية إلى الولايات المتحدة عبر دول أوروبية أو تركيا.
ولفتت إلى أن العشرات من الحريديم ينزلون مع سائق في إيلات، ويعبرون معبر طابا سيراً على الأقدام، أو عبر وسائل نقل منظمة، ومن هناك إلى مدينة شرم الشيخ في سيناء، حيث يستقلون رحلات جوية إلى نيويورك، عادة عبر دولة أخرى.
ونشر الصحافي الإسرائيلي روعي كايس صورا لإسرائيليين احتشدوا لدخول سيناء أمام معبر طابا.
وأثار الحديث عن دخول مئات الإسرائيليين إلى سيناء جدلا واسعا في مصر، ففي الوقت الذي انتقد فيه البعض موقف السلطات المصرية من السماح لهم بالسفر عن طريق مطار شرم الشيخ الدولي خاصة بعد منع «قافلة الصمود» المغربية لكسر الحصار عن غزة من دخول مصر، ومنع النشطاء المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة التي دعت إليها الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال من دخول سيناء وترحيل نشطاء، رأى آخرون أن السماح بالهجرة العكسية للإسرائيليين يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، خاصة في مخاوف الاحتلال من هروب جماعي بسبب الحرب.
ووقعت مصر وإسرائيل في 26 فبراير/ شباط 1989، اتفاقا بشأن السياحة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا.
ويعفي الاتفاق جميع السائحين الإسرائيليين الذين يدخلون جنوب سيناء من التأشيرات السياحية، حيث تختم طوابع الدخول والخروج، إما على جواز السفر بناءً على طلب السائح أو على استمارات التسجيل العادية عند الدخول، على أن تكون هذه الطوابع صالحة لمدة 14 يوما.
ويقضي الاتفاق بعدم فرض رسوم على الأشخاص الذين يسافرون أقل من كيلومتر واحد من نقطة التفتيش، وتقديم التسهيلات، في فندق «سونستا» الذي انشأته إسرائيل خلال فترة الاحتلال واشترته مصر بعد صدور حكم لجنة التحكيم الدولي بأحقية مصر في طابا ليتحول اسمه إلى «هيلتون طابا»، على مدار 24 ساعة لاستبدال العملة الإسرائيلية بالعملة المصرية والعكس، والعملة الإسرائيلية التي يتم الحصول عليها من خلال هذا الإجراء ستكون قابلة للتحويل إلى دولارات أمريكية من قبل بنك إسرائيل.
وفيما يخص مركبات الركاب الخاصة والسيارات المستأجرة، فنص الاتفاق على قيام سلطات الجمارك بتسجيل رقم لوحة ترخيص السيارة واسم المالك واسم السائق؛ ولصق طابع صالح لعدة إدخالات لمسافة كيلومتر واحد لفترة إقامة تصل إلى 14 يومًا.

*الامتيازات الإسرائيلية في سيناء: استياء شعبي ومخاوف أمنية متصاعدة

أوضح الباحث والمفكر السياسي ومؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية، والمتخصص في الصراع العربي الصهيوني محمد سيف الدولة في فيديو عبر فيسبوك أن السياح الإسرائيليين يحصلون على “امتيازات استثنائية” عند دخولهم سيناء، مبرزًا أن هذه التسهيلات تثير قلق المصريين بسبب ما تكتنفه من شبهة.

دخول بدون تأشيرة: امتياز استثنائي لإسرائيليين فقط

وخلال حديثه، كشف سيف الدولة أن السياح الإسرائيليين يُسمح لهم بالدخول إلى جنوب سيناء لمدة 14 يومًا دون تأشيرة دخول، في حين تُفرض قيود صارمة على جنسيات أخرى، وعلى رأسها الفلسطينيون، ما اعتبره ازدواجًا في المعايير يُثير الحساسية الوطنية والشعبية في مصر.

وأضاف أن هذا الوضع يعكس تحوّلات في السياسات المصرية تجاه إسرائيل، من حيث الشكل والتطبيق، ويطرح تساؤلات حقيقية حول طبيعة هذه العلاقات بعد عقود من اتفاقية السلام.

مخاطر على الأمن القومي المصري

حذّر سيف الدولة من أن هذه التسهيلات لا تقتصر على الجوانب السياحية، بل قد تتعداها إلى اختراقات أمنية وتجسسية، مؤكدًا أن تاريخ إسرائيل في التعامل مع سيناء يتضمن العديد من الشبهات الأمنية، أبرزها التورط في أنشطة استخباراتية، واستغلال وجود مدنيين لأغراض غير معلنة.

وقال:

“نحن لا نتحدث عن سياحة، بل عن وضع أمني مفتوح على احتمالات خطيرة، في منطقة تُعتبر خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري.“

غضب شعبي: تسهيلات للإسرائيليين وقيود على الفلسطينيين

واستعرض الفيديو أيضًا ردود الفعل الشعبية المتصاعدة، مشيرًا إلى حالة غضب في الشارع المصري، إذ يرى كثيرون أن هذه السياسات تُناقض التاريخ الوطني المصري الذي شهد حروبًا مع إسرائيل، ودماء سالت على أرض سيناء لتحريرها من الاحتلال.

وتوقف سيف الدولة عند التناقض الصارخ في المعاملة، قائلاً:

“بينما يُفتح الباب أمام الإسرائيليين، يُمنع الفلسطينيون من دخول الأراضي المصرية إلا بشروط صارمة، رغم أن معاناتهم ناتجة عن الاحتلال ذاته الذي نُسهل له الحركة.“

حديث الجرائم الإسرائيلية وتأثيرها على الرأي العام

لم يغفل المفكر القومي الحديث عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية يجعل من تسهيل دخول الإسرائيليين إلى سيناء مسألة أخلاقية ووطنية حساسة، لا سيما في ظل المشاعر المتزايدة بالتضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.

خلفية

تأتي تصريحات سيف الدولة في ظل تزايد التساؤلات حول طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد مرور أكثر من أربعة عقود على توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وبينما تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التنمية في سيناء، يرى محللون أن الاستقرار الأمني يجب أن يكون أولوية مطلقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية.

*خيانة موثّقة السيسي يفتح أبواب سيناء للإسرائيليين الهاربين ويمنع الدعم عن غزة والمصريين العالقين

في مفارقة صارخة تكشف عن الوجه الحقيقي لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، وبينما أُغلقت أبواب مصر أمام “قافلة الصمود المغاربية” القادمة من دول المغرب العربي، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتهدف إلى كسر الحصار عن غزة، فتح النظام ذاته أبواب سيناء على مصراعيها لآلاف الإسرائيليين الفارين من نيران الحرب الإقليمية مع إيران، دون حتى الحاجة إلى تأشيرات، وبمجرد إبراز الهوية فقط. 

تدفّق غير مسبوق شهده معبرا طابا ونويبع خلال الأيام الماضية، مع توافد أعداد ضخمة من الإسرائيليين، سُمح لهم بدخول الأراضي المصرية تحت لافتة “الترانزيت”، للإقامة لمدة يومين فقط في فنادق جنوب سيناء، تمهيدًا لمغادرتهم إلى وجهات دولية أخرى، هذا “الهروب الجماعي”، بحسب وصف مصادر بقطاع السياحة، شكّل معدلات إشغال فندقي وهمية، لا تعكس عودة حقيقية للنشاط السياحي، بل تُجسِّد سياسة النظام المصري في تقديم التسهيلات للعدو، مقابل التضييق على العرب والمسلمين المتضامنين مع غزة.

معدلات إشغال مضللة.. وعودة سياحية مؤجلة

أكد سامي سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بنويبع وطابا، أن نسبة الإشغالات الفندقية وصلت إلى 60% خلال الأيام الأخيرة، لكنها إقامة مؤقتة لا تتعدى اليومين، لا تعود بأي عائد حقيقي على قطاع السياحة، بل تمثل “حالة ترانزيت اضطراري” للإسرائيليين الباحثين عن مخرج آمن من البلاد.

مصدر مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية شدّد على أن تلك القفزة في الإشغالات غير حقيقية، وقال إن بعض فنادق طابا ونويبع وصلت إشغالاتها الشهر الماضي إلى 5% فقط نتيجة استمرار الحرب على غزة، لافتًا إلى أن الزوار الحاليين لا يُعدّون سياحًا، بل هاربين من الحرب.

الدعم ممنوع لغزة.. والعبور مفتوح للإسرائيليين

المفارقة المؤلمة تكمن في توقيت هذه الأحداث، ففي الوقت الذي رفضت فيه السلطات المصرية استقبال قافلة مساعدات إنسانية لغزة، وضيّقت على كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية، سمحت بدخول الإسرائيليين إلى العمق المصري، دون قيود حقيقية، حتى وهم يفرّون من صراع عسكري قد ينفجر إقليميًا في أي لحظة.

وزيرة النقل الإسرائيلية نفسها، ميري ريغيف، اعترفت بأن بلادها لا تسمح لمواطنيها بالسفر حاليًا، باستثناء الدبلوماسيين والسياح الأجانب الراغبين بمغادرة إسرائيل، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة: كيف تساهلت القاهرة مع هذا النزوح الإسرائيلي، في وقت كان يفترض فيه على الأقل التعامل بالمثل مع القضايا العربية، وعلى رأسها غزة المحاصرة؟

خسائر قطاع السياحة.. والحكومة تتنصل

وسط هذه التناقضات، يعاني قطاع السياحة المصري في جنوب سيناء من الانهيار منذ اندلاع الحرب على غزة، المستثمرون تقدموا بشكاوى رسمية تطالب بصرف مستحقات صندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل، لكن الحكومة رفضت ذلك، بحجة توقف الحرب، رغم أن كل المؤشرات تشير إلى اشتعالها إقليميًا من جديد.

ويؤكد العاملون في القطاع أن عودة السياحة الحقيقية مرهونة بوقف الحروب في المنطقة، لكن الحكومة لا تقدم الدعم الكافي، بل تغض الطرف عن الأزمة وتبحث عن “مكاسب شكلية” عبر رفع نسب الإشغال المؤقتة، حتى لو كانت على حساب الكرامة الوطنية والموقف العربي الأصيل.

خيانة موثّقة أم سياسة دولة؟

هل هناك دليل أوضح من هذا على عمالة نظام السيسي؟ بينما يُحاصر الفلسطينيون، ويُقمع المتضامنون، تُفتح المعابر وتُجهَّز الفنادق لاستقبال الإسرائيليين، لا يعود الأمر لسياسة سياحية، بل إلى رؤية واضحة تنحاز علنًا للمحتل على حساب الشعب الفلسطيني، وتُفضّل استقبال الهاربين من إسرائيل على احتضان قوافل الدعم لغزة.

إنها سياسة تهدد الأمن القومي، وتُرسّخ خيانة كبرى، لا يمكن وصفها إلا بأنها اصطفاف رسمي مع العدو، وبيع صريح للقضية المركزية للأمة.

*فيديو كارثي لسفينة في قناة السويس

تعرضت سفينة شحن لعطل فني أثناء عبورها قناة السويس مما تسبب باصطدامها بمعدية القنطرة في حادث أثار القلق تجاه أحد أهم ممرات الملاحة في العالم.

ووفقا لهيئة قناة السويس تعرضت السفينة “RED ZED 1” وهي سفينة متخصصة في نقل معدات الغوص والحمولات الثقيلة، لعطل فني مفاجئ في نظام التوجيه أثناء مرورها بالقناة باتجاه الشمال.

وأدى العطل الفني المفاجئ إلى انحراف السفينة واصطدامها بمعدية القنطرة، وهي إحدى المعديات التي تُستخدم لنقل الركاب والمركبات عبر القناة.

وعلى الرغم من خطورة الحادث أكدت الهيئة أن تدخل قاطراتها السريع حال دون تفاقم الوضع، حيث تم التعامل مع السفينة بمساعدة ثلاث قاطرات إنقاذ، وهي “بورسعيد” و”سفيتزر السويس 1″ و”علي الشلبي“.

وتعد قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية العالمية حيث تمر عبرها حوالي 12% من التجارة العالمية و9% من إمدادات النفط العالمية.

وفي السنوات الأخيرة واجهت القناة تحديات عديدة بما في ذلك انخفاض حركة الملاحة بنسبة 60% منذ عام 2023 بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مما أدى إلى إعادة توجيه العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

كما شهدت القناة حوادث سابقة مثل جنوح السفينة “إيفر جيفن” عام 2021 التي أوقفت الملاحة لستة أيام، مما تسبب في خسائر اقتصادية هائلة.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان رسمي نجاح قاطراتها في التعامل السريع مع الحادث حيث تم نقل السفينة “RED ZED 1” إلى البحيرات المرة وهي منطقة مخصصة لإصلاح السفن وإجراء الفحوصات الفنية، دون أن يؤثر الحادث على حركة الملاحة في القناة.

وأشادت الهيئة بكفاءة فرق الإنقاذ البحري وسائقي المعديات الذين عملوا على إخلاء المنطقة بسرعة ومنع وقوع كارثة محتملة، كما أكدت الهيئة أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار جسيمة، وأن حركة الملاحة استمرت بشكل طبيعي، حيث مرت 32 سفينة يوميًا في المتوسط خلال هذه الفترة.

*الحكومة ترفع رسوم الجوازات للمرة الثانية وتضاعف معاناة المواطنين وسط استياء واسع

أكدت مصادر مطلعة صدور قرار رسمي من وزارة الداخلية يقضي بزيادة الرسوم المفروضة على استخراج جوازات السفر لأول مرة لتصل إلى 500 جنيه بدلاً من 450 جنيهاً سابقاً وبدأ تنفيذ القرار بشكل فعلي اعتباراً من الأول من يوليو 2025 دون إلغاء أو تعديل الرسوم الإضافية الأخرى المرتبطة بالإصدار

أوضحت التقارير الرسمية أن إجمالي ما يدفعه المواطن حالياً مقابل الحصول على جواز السفر الأساسي ارتفع إلى نحو 1200 جنيه وذلك بعد إضافة رسوم متعددة تشمل دمغات رسم تنمية موارد مالية ونموذج 29 جوازات مما أثار استياء واسع النطاق في أوساط المواطنين

أعلنت الوزارة أيضاً عن مضاعفة تكلفة استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف لتبلغ الرسوم الأساسية 1000 جنيه دون احتساب التكاليف الإضافية الأخرى والتي ترفع المبلغ الكلي إلى نحو 1510 جنيهات بدلاً من 755 جنيهاً كما كان معمولاً به سابقاً

لفتت المصادر إلى أن رسوم استخراج الجواز المستعجل ارتفعت هي الأخرى لتبلغ 1725 جنيهاً بينما وصلت تكلفة إصدار جواز السفر من فئة VIP إلى 2950 جنيهاً تشمل 300 جنيه نظير التأمين الإجباري بالإضافة إلى 400 جنيه تُحصّل كضمان اجتماعي يُفرض على الأفراد الذين لا يمتلكون مؤهلاً دراسياً مع استمرار تحميل المواطن الرسوم الأخرى دون إعفاء

زعم عدد من المواطنين أن هذه الزيادات تمثل عبئاً مالياً إضافياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة أن رسوم الجواز لم تكن تتجاوز 135 جنيهاً فقط في عام 2018 مما يعكس تضاعفها عدة مرات خلال سبع سنوات قصيرة

أشار مراقبون إلى أن جواز السفر المصري يحتل حالياً المرتبة الخامسة والتسعين عالمياً وفقاً لمؤشر هينلي العالمي الذي يقيس عدد الدول التي تتيح الدخول دون تأشيرة ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الزيادات رغم محدودية الامتيازات التي يمنحها الجواز

نوهت جهات مستقلة إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المالية المتكررة التي تستهدف مضاعفة رسوم الخدمات الحكومية بشكل عام الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين ودفع شرائح واسعة للتذمر علناً من ارتفاع تكاليف المعاملات الرسمية

*تراجع خطير في إنتاج اللبن بمصر يهدد صحة المواطنين والأمن الغذائي القومي

أعلن تقرير رسمي حديث عن تراجع كبير في نصيب الفرد من الإنتاج المحلي للبن الخام في مصر إذ أوضح أن متوسط استهلاك المواطن المصري من اللبن انخفض من 64 كيلوجرامًا في عام 2022 إلى 53 كيلوجرامًا في عام 2023

أكد مختصون أن هذا التراجع الحاد يثير القلق بشأن مستقبل الأمن الغذائي في البلاد لا سيما مع تصاعد التحديات الاقتصادية وزيادة أعباء تكلفة الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية

لفت خبراء في مجال التغذية إلى أن انخفاض نصيب الفرد من اللبن بهذه النسبة يعكس خللًا كبيرًا في منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني مشيرين إلى أن اللبن يمثل مصدرًا رئيسيًا للبروتين والكالسيوم الضروري لصحة الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص

نوه اقتصاديون إلى أن أسباب هذا التراجع تعود إلى عوامل متعددة أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل وانخفاض عدد رؤوس الماشية المنتجة للبن بفعل تدهور الخدمات البيطرية وارتفاع معدلات النفوق بسبب نقص الرعاية

أشار عدد من المنتجين إلى أن أزمة انخفاض الإنتاج لم تكن مفاجئة بل جاءت نتيجة تراكمية لسنوات من الإهمال في دعم المزارعين والمربين والاعتماد المتزايد على الاستيراد لتغطية فجوة الإنتاج ما أثر سلبًا على الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي

أوضح مهتمون بالشأن الغذائي أن خطورة التراجع تكمن في كونه يمس احتياجًا يوميًا أساسيًا للمواطن المصري مطالبين الجهات المعنية بتبني سياسات عاجلة لإعادة تأهيل قطاع إنتاج الألبان وتحفيز صغار المربين على مواصلة النشاط وتوفير الدعم الفني والمالي لهم

زعم بعض المتخصصين أن الحلول الحالية لا ترقى إلى مستوى الأزمة وأن استمرار تجاهل المعطيات الرقمية ينذر بتفاقم الأزمة في الأعوام المقبلة ما يتطلب تدخلًا حكوميًا مباشرًا واستراتيجيات مدروسة لدعم سلاسل الإنتاج المحلية

أردف مراقبون أن التحذيرات المتكررة من انهيار المنظومة لم تُقابل بتحرك ملموس حتى الآن مما يطرح تساؤلات بشأن أولويات السياسات الزراعية والغذائية ويكشف هشاشة الخطط الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي

* البطالة بين عهدي مرسي والسيسي.. أرقام تتحدث ومآلات تتفاقم

شهد ملف البطالة في مصر خلال العهدين الرئاسيين الرئيس الشهيد محمد مرسي والانقلابي عبد الفتاح السيسي تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة، مع اختلافات في السياسات والنتائج التي أثرت على حياة المصريين.
نستعرض في هذا التقرير مقارنة موضوعية مدعمة بالأرقام والتصريحات وأراء الخبراء. 

مؤشرات البطالة بين العهدين
تشير الدراسات إلى أن معدل البطالة في مصر تراوح بين 12.7% و13.4% خلال عهدي مرسي والسيسي على حد سواء، مما يدل على استمرارية أزمة البطالة دون تحسن جذري، مع ذلك، يبرز أن نسبة الفقر ارتفعت بشكل ملحوظ في عهد السيسي، حيث أكدت مسؤولة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مايو 2015 أن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية رغم ثبات نسب البطالة. 

السياسات الاقتصادية وتأثيرها على البطالة
في عهد مرسي، واجه الاقتصاد المصري أزمات متراكمة من عهد مبارك، إضافة إلى أزمات جديدة سياسية واقتصادية، منها نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار التي أثرت على سوق العمل.

رغم ذلك، تبنت حكومة مرسي سياسات تهدف إلى تحسين أوضاع العمال والفلاحين، مثل إعادة هيكلة الأجور، وتعديل قوانين التأمينات والمعاشات لتشمل الفئات المهمشة، ودعم المشروعات الصغيرة في الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى وعود بتطوير الاتحاد التعاوني الزراعي وحماية العمالة المؤقتة.

كما شهدت فترة حكمه ارتفاعاً في معدل نمو الناتج المحلي من 1.8% إلى 2.4% خلال الأشهر التسعة الأولى.

على النقيض، اتسم عهد الانقلابي السيسي بسياسات اقتصادية تعتمد على القروض والاقتراض المكثف، ما أدى إلى زيادة الدين العام بشكل خطير، حيث بلغ الدين المحلي نحو 301.5 مليار دولار والدين الخارجي حوالي 47.8 مليار دولار في نهاية 2015.

مقارنة بعهد مرسي الذي سجل فيه الدين المحلي نحو 238.06 مليار دولار والدين الخارجي 43.23 مليار دولار.

ومع بداية عهد الانقلابي السيسي ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 27.9%، مع استمرار أزمة الكهرباء والاعتماد على مساعدات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار.

بلغ معدل البطالة في عهد مرسي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 12.7 % في منتصف 2013، بينما تجاوز عدد العاطلين 3.6 مليون شخص.

رغم قصر فترة حكمه، اتُّهمت حكومته بالعجز عن توفير فرص العمل الكافية، لكن المؤشرات كانت تشير إلى توجه نحو تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التصنيع المحلي.

في المقابل، أعلن الجهاز المركزي أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2023 في عهد السيسي.

غير أن هذا الرقم وُوجه بتشكيك من اقتصاديين، أبرزهم الدكتور خالد عبد الفتاح، الذي اعتبر أن “الانخفاض الاسمي لا يعكس واقعًا اقتصاديًا، بل يعكس اتساع رقعة العمل غير الرسمي والهجرة الداخلية والخارجية القسرية من سوق العمل المنظم“. 

العمالة المؤقتة والاستغلال
أحد أبرز ملامح عهد السيسي في ملف البطالة هو التوسع في العمالة المؤقتة، وأشار تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (2022) إلى أن أكثر من 55 %  من قوة العمل في مصر تعمل في وظائف غير مؤمنة، معظمها دون عقود رسمية.

ويرى الباحث زياد بهاء الدين أن “سياسات التشغيل خلال العقد الأخير لم ترتكز على خلق وظائف إنتاجية مستدامة، بل على تحفيز قطاعات ريعية كالعقار والإنشاءات“. 

الهجرة.. الحل الفردي
في حين واجه عهد مرسي أزمة بطالة تصاعدية لكنها محصورة نسبيًا في الداخل، شهد عهد السيسي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الهجرة غير النظامية.

فبحسب تقرير المركز الأوروبي للهجرة، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين المصريين إلى أوروبا قفز بنسبة 70% بين عامي 2015 و2022، ما يعكس حجم انسداد فرص العمل داخليًا.

وصرّح الخبير الاقتصادي د. هشام البسطويسي أن “غياب استراتيجية وطنية لتشغيل الشباب يدفع مئات الآلاف للهرب من اليأس بأي وسيلة“. 

الأمن الوظيفي في ظل القمع السياسي
منذ 2014، ارتبط ملف البطالة في مصر أيضًا بالقمع السياسي الذي طال آلاف الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، إذ تم فصل المئات بدعوى “الانتماء إلى جماعة الإخوان”، وهو ما ساهم في إضعاف الثقة في بيئة العمل العامة، ورفع معدلات البطالة المقنّعة.

الفجوة بين الواقع والإحصاءات
رغم الترويج الرسمي لتحسن مؤشرات البطالة في عهد السيسي، تشير الوقائع إلى أن هذا التحسن ظاهري، ولا يعكس جودة الوظائف أو استدامتها.

في المقابل، ورغم أن عهد مرسي لم يمتد بما يكفي للحكم على سياساته بالكامل، فإنه تميز بمحاولات أولية لإصلاح البنية الاقتصادية بشكل أكثر عدالة اجتماعية.

في مقابلة عام 2014، اقترح الانقلابي السيسي حلولاً بسيطة لمواجهة البطالة مثل شراء 1000 سيارة للشباب لبيع الخضراوات عليها.

في حين كان مرسي يركز على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة.

كما وجه الانقلابي السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه في 2021، لكن هذه الزيادة قوبلت بانتقادات من المواطنين لكونها أقل من معدلات التضخم الحقيقية. 

الأسباب والتداعيات
يرجع تدهور ملف البطالة والفقر في عهد السيسي إلى عدة أسباب منها:

• استمرار أزمات الطاقة والكهرباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم المساعدات الخارجية.
• زيادة الدين العام بشكل غير مسبوق وارتفاع تكلفة خدمة الديون.
• سياسات اقتصادية تعتمد على الاقتراض بدلاً من تنمية القطاعات الإنتاجية.
• ضعف الحياة السياسية وتراجع دور الأحزاب المعارضة مما أثر على صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

تسببت هذه العوامل في زيادة معدلات البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية، مما أدى إلى حالة إحباط وتذمر شعبي واسعة، كما وثقت تقارير دولية عدة.

رغم بعض الإنجازات التسويقية المحدودة في عهد الانقلابي السيسي، فإن ملف البطالة لم يشهد تحسناً حقيقياً مقارنة بعهد الرئيس مرسي، بل إن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية زاد من معاناة المصريين، فالسياسات الاقتصادية التي اتبعها السيسي، والتي تعتمد على الاقتراض والتوسع في الدين العام، لم تحقق الاستقرار المنشود، بل عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مع غياب المحاسبة السياسية والشفافية.

*ترشيد الكهرباء بين “مرسي” و”السيسي” حين يصبح مطلب الأمس مثارا للسخرية واليوم حكمة دولة

في مشهد يُعيد نفسه بعد أكثر من عقد من الزمان، دعا نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي المواطنين مجددًا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة أزمة نقص الغاز، فيما تشهد البلاد تراجعًا في إنتاج الكهرباء وعجزًا يهدد بعودة انقطاعات التيار خلال شهور الصيف، ولكن المفارقة تكمن في أن الدعوة ذاتها صدرت في 2013 على لسان رئيس الوزراء في عهد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وقُوبلت حينها بهجوم ساخر وحملة إعلامية شرسة اتهمته بالفشل وعدم الكفاءة.

أما اليوم، يواجه المصريون أزمة كهرباء حقيقية، لكن الإعلام نفسه يغض الطرف عن المسؤول، بل يحاول تسويق سياسة الترشيد كخطة “استراتيجية”، وسط أزمة وقود ناتجة عن توقف ضخ الغاز من إسرائيل، وتراجع الإنتاج المحلي، وخسائر في مشروعات الكهرباء المبالغ في تكلفتها.

وفي مشهد يعيد إلى الأذهان تناقضات المشهد السياسي والإعلامي في مصر خلال العقد الأخير، عادت الحكومة الانقلابية  الحالية برئاسة مصطفى مدبولي لتطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، ملوحة بإجراءات مشددة في حال ارتفاع الأحمال، وذلك في ظل أزمة خانقة تعانيها البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع درجات الحرارة.

غير أن هذه الدعوة نفسها كانت قد طُرحت منذ 12 عامًا، وتحديدًا في عهد أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، الذي واجه حينها أزمة مشابهة، لكن الإعلام المدعوم خليجيًا – خصوصًا من الإمارات والسعودية – شن حملة سخرية ضده، وصور مطالبته بترشيد الكهرباء كدليل على فشل إدارته، واعتُبرت الأزمة حينها ذريعة لتحريض الرأي العام عليه.

حينما سخروا من الترشيد.. وأشعلوا الغضب

في عام 2013، خرج هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد مرسى، ليطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لمعالجة اختلالات قطاع الطاقة، الذي كان يعاني من فساد متراكم وتهالك البنية التحتية، لكن هذه الدعوة تحولت حينها إلى مادة للتندر والسخرية عبر الفضائيات والصحف التي مولتها الإمارات والسعودية، وشاركت في تأجيج الغضب الشعبي كجزء من حملة منظمة لإسقاط أول رئيس مدني منتخب.

مقدمو البرامج وأبواق الأجهزة الأمنية صوروا الترشيد وكأنه دليل “فشل”، بينما كانت الدولة العميقة تفتعل أزمات الوقود والكهرباء لتأليب الشارع.

 أزمة مفتعلة مقابل أزمة ناتجة عن تفريط

اللافت أن أزمة الكهرباء في عهد مرسي، وفق تقارير وتحليلات موثقة، لم تكن نتيجة نقص موارد أو فشل إداري، بل كانت مفتعلة من أطراف داخل ما يُعرف بـ”الدولة العميقة”، التي رفضت فكرة انتقال السلطة لحاكم منتخب خارج عباءتها. استخدمت هذه الأطراف أدواتها في إدارة البترول والكهرباء للضغط على الشارع، عبر تخفيض كميات الوقود الموردة للمحطات، وخلق طوابير مصطنعة، بما ساهم في إشعال الغضب الشعبي تمهيدًا للانقلاب العسكري لاحقًا.

 اليوم، يكرر نظام جاء عبر انقلاب عسكري نفس الدعوات، بعد أن بدد ثروات مصر من الغاز وتنازل عن حقوقها فى حقول شرق المتوسط لصالح الكيان الصهيوني وقبرص واليونان، وسط صمت مطبق من الإعلام الذى طالما ضج بالسخرية من مرسى.

 أما اليوم، فالأزمة تبدو أكثر عمقًا وجدّية، إذ أنها نتاج مباشر لتفريط النظام الحاكم بقيادة عبد الفتاح السيسي في حقوق مصر في غاز شرق المتوسط. فرغم وعوده المتكررة بتحويل مصر إلى “مركز إقليمي للطاقة”، أصبحت البلاد تعتمد في توليد الكهرباء على واردات الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، الذي توقف عن الضخ مؤخرًا بسبب الحرب الإقليمية، مما أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء محليًا وعودة انقطاعات التيار في مناطق عديدة..

ازدواجية إعلامية وذاكرة منتقاة

المفارقة الأكثر إيلامًا هي تعامل الإعلام المصري مع الموقف. ففي حين تعرّض مرسي لحملات تشويه وسخرية بسبب مناشدته البسيطة بترشيد الاستهلاك، يتم اليوم تمجيد ذات الخطاب باعتباره “تحملًا للمسؤولية” و”وعيا استراتيجيًا“.

ولم يسأل أحد: كيف تحوّلت مصر من بلد مكتفٍ بالطاقة إلى دولة تعاني من عجز حاد، رغم ما أُعلن عن اكتشافات عملاقة مثل حقل “ظهر”؟ ولماذا تذهب تلك الثروات إن لم تكن لتأمين حاجة المواطن الأساسية من كهرباء ومياه وغاز؟

حين يصبح الترشيد شماعة للفشل

ترشيد الكهرباء، في جوهره، ليس سياسة خاطئة بل قد يكون ضروريًا في أوقات الذروة أو الأزمات المؤقتة. لكن أن يتحول إلى سياسة دائمة، في بلد كان من المفترض أنه بات من كبار منتجي الغاز، فذلك يطرح أسئلة جدية حول السياسات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية التي أبرمها النظام، والجهات المستفيدة منها على حساب الشعب المصري.

مراقبون :تفريط السيسي وراء الأزمة

يرى مراقبون أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى تفريط السيسي في حقوق مصر التاريخية في غاز شرق المتوسط، بعدما وقّع اتفاقات ترسيم حدود بحرية مهّدت لنهب الثروات من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وقبرص واليونان. كما أن بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار بخسة ثم استيراده بأسعار مرتفعة شكل عبئًا جديدًا على الاقتصاد والطاقة في البلاد.

الخبير الاقتصادي المعتقل بسجون الانقلاب  د. عبد الخالق فاروق علّق على الأزمة في تصريحات سابقة بقوله:

“ما حدث أيام مرسى كان أزمة مفتعلة، بينما ما يحدث الآن هو نتيجة مباشرة لسياسات التفريط والفساد. السيسي لم يورث فقط أزمة، بل صنع كوارث جديدة بتنازلاته عن مصادر مصر السيادية من الطاقة.”

 أحد النشطاء على “X” (تويتر سابقًا) كتب ساخرًا:

 “قالوا عن مرسى إنه فاشل لأنه طالب الناس تطفي اللمبة، طيب السيسي لما بيطفي عليهم الكهرباء كلها اسمه إيه؟“

 الصحفي الاستقصائي حسام بهجت كتب:

 “في الوقت الذى كانت فيه مصر قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز، اختار النظام الحالي بيع الأصول والارتهان لاتفاقات خاسرة، وأعاد البلاد إلى أجواء الظلام، بلا خطة واضحة.”

تناقضات نظام بلا محاسبة

لم يسأل أحد عن مصير مشاريع المليارات في الكهرباء التي أعلنت عنها حكومة السيسي خلال السنوات الماضية، ولا عن كيف أصبحت دولة غاز مثل مصر مهددة بالعتمة، تناقضات النظام الحالي، بحسب مراقبين، تفضح ازدواجية الخطاب الإعلامي، وتجرد خطاب “الأمن والاستقرار” من أي مصداقية.

الفرق بين أزمة اليوم والأمس

أزمة الكهرباء اليوم ليست سوى نتاج مباشر لانهيار إدارة الموارد، وتفريط متعمد في الثروات الوطنية، يقابله إعلام صامت ومتواطئ، وشعب يدفع الثمن في صمت وعرق وحر. أما من كانوا يسخرون من دعوة مرسى لترشيد الكهرباء، فقد تحولوا اليوم لمروّجين لنفس الدعوة، ولكن بعد أن خسر المصريون كل ما يمكن أن يوفر لهم النور

* انقطاع المياه عن السويس لليوم السابع على التوالي

لليوم السابع على التوالي، تعاني أحياء واسعة من محافظة السويس، وعلى رأسها السلام 1 و2، من انقطاع تام في مياه الشرب، ما دفع السكان إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للحكومة، وسط غياب التحذيرات المسبقة أو خطط بديلة من الجهات المعنية.

فيما يُفترض أن تكون المياه حقًا أساسيًا مكفولًا لكل مواطن، تحولت الأزمة إلى اختبار جديد لقدرة الدولة على التعامل مع أزمات البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في المحافظات التي تشهد توسعًا عمرانيًا سريعًا دون تطوير موازٍ في المرافق العامة.

شكاوى جماعية وصمت رسمي
السكان المتضررون عبّروا عن استيائهم من الانقطاع المفاجئ للمياه دون أي إخطار من المحافظة أو وزارة الري أو الشركة القابضة لمياه الشرب. ولجأ كثير منهم إلى صفحات رسمية مثل رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة السويس وشركة مياه الشرب بالقناة، مناشدين التدخل العاجل لإنقاذ الأسر، لا سيما في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. 

تحرك حكومي متأخر.. ومسؤولون يبررون
مصدر في الشركة القابضة لمياه الشرب أكد أن رئيس الشركة ممدوح رسلان انتقل إلى السويس لمتابعة الأزمة ميدانيًا، في حين أشار مصدر في مكتب وزير الري هاني سويلم إلى أن السبب الرئيسي للأزمة هو “ارتفاع الطلب على المياه” في ظل درجات حرارة مرتفعة وتوسع عمراني غير مسبوق.

ونفى المصدر ذاته ما أشيع عن انخفاض منسوب المياه في ترعة الإسماعيلية، المصدر الرئيسي لتغذية محطة مياه السويس. وأوضح أن المحطة مرخص لها بسحب 180 ألف متر مكعب يوميًا، لكنها تسحب فعليًا 330 ألفًا، ما يضع ضغطًا هائلًا على قدرة ترعة الإسماعيلية الاستيعابية.

أزمة بنيوية.. وغياب للتخطيط المستقبلي
كشفت الأزمة عن عمق الفجوة بين الزيادة السكانية وتوسعات البناء من جهة، وقدرات البنية التحتية من جهة أخرى. فقد أشار النائبان جمال عبيد وعفاف زهران، في طلب إحاطة عاجل إلى وزير الإسكان، إلى أن محطة مياه السويس لم تشهد أي تطوير منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى عجز متفاقم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد النائبان على ضرورة إنشاء محطة مياه جديدة وتوسعة القديمة، لتعزيز قدرة المحافظة على الوفاء بحق السكان في مياه كافية ونظيفة.

تحلية البحر كحل عاجل.. ولكن
الاجتماع الوزاري الذي ضم وزراء الري والزراعة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ السويس، بحث مجموعة من الحلول المؤقتة والدائمة، أبرزها إنشاء محطة تحلية للمياه لتعويض النقص في التوزيع، في وقت باتت فيه مشروعات التحلية خيارًا استراتيجيًا في ظل التراجع المتواصل لحصة مصر من مياه النيل. 

وزير الري: إدارة أكثر صرامة للمياه
في بيان رسمي شدد وزير الري على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإسكان لتحديد كميات السحب ومواقعها من نهر النيل والترع، بما يراعي الميزان المائي دون التأثير على الاستخدامات الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت في تركيب عدادات سحب ومنظومة رصد “تليمتري” على جميع مآخذ المحطات لضمان تحقيق التوزيع العادل والفعال.

*بفضل السيسي مصر ضمن الدول العشر الأسوأ عالميًا في المساواة

في انتكاسة جديدة لجهود المساواة بين الجنسين، صنّف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مصر في المرتبة 139 من أصل 148 دولة، لتصبح ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث اتساع الفجوة بين النساء والرجال في مجالات التعليم والصحة والسياسة والاقتصاد.

واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا التصنيف المتدني “غير مفاجئ”، ووصفته بأنه نتيجة طبيعية “لتراكم سنوات من السياسات المتجاهلة لحقوق النساء ومصالح غالبية المصريين”.

تصنيف متأخر يكشف عمق الأزمة
بحسب التقرير، جاءت مصر في المرتبة الـ11 من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 34 من أصل 41 دولة إفريقية شملها التقرير. أما مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المماثلة، فالوضع أشد قتامة؛ إذ احتلت مصر المرتبة 38 من أصل 40 دولة مصنّفة ضمن الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، متقدمة فقط على غينيا وباكستان.

المبادرة الحقوقية ربطت هذا التدهور الحاد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي قالت إنها “تواصل الاحتفاء بإنجازات صورية وخطابات براقة عن تمكين النساء، دون ترجمة فعلية على الأرض”. وأضافت: “المؤشرات الواقعية، من سوق العمل إلى الأجور إلى الحماية القانونية، تكشف تفاقم الفجوة عامًا بعد عام”.

سياسات تمكين على الورق فقط
كانت الدولة المصرية قد أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030” في مارس 2017، بهدف تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء وتوفير الحماية لهن. كما رُوّج لبرامج مثل “تنمية الأسرة المصرية” كأدوات لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه النساء. لكن بحسب تحليل المبادرة، فإن تلك السياسات “لم تترك أثرًا حقيقيًا في المؤشرات العالمية، ولا في حياة النساء اليومية”.

ومن أبرز الأمثلة على تناقض الخطاب مع الواقع، ما أشارت إليه المبادرة من استبعاد المتقدمات لاختبارات “30 ألف معلم” لأسباب تمييزية مثل الحمل أو الولادة، بالإضافة إلى فرض قيود السفر المسبقة على النساء من الطبقات الدنيا، وهو ما اعتبرته انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية.

العراقيل القانونية.. وممارسات تمييزية
سلّطت المبادرة الضوء على استمرار تعطيل إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، رغم إعداد مقترح قانون منذ عام 2017 من قبل 6 منظمات نسوية، وتقديمه للبرلمان مرتين دون نتيجة. كما انتقدت “رسوم الميكنة” المفروضة على خدمات الوثائق القانونية باعتبارها عبئًا إضافيًا يقيّد حق النساء في التقاضي، في ظل ظروف اقتصادية قاسية.

كذلك أشارت إلى فشل عاملات مصنع وبريات سمنود في الحصول على الحد الأدنى القانوني للأجور، باعتباره مثالًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية للنساء، وتهميش أصواتهن في سوق العمل.

تمثيل سياسي محدود
في محور التمكين السياسي، يقيس تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي مدى مشاركة النساء في المناصب القيادية، مثل البرلمان والوزارات والإدارات العليا. وجاءت مصر في المرتبة 101 من أصل 148 دولة، وهو ما يكشف عن التمثيل المحدود للنساء في مراكز صنع القرار رغم حملات الدعاية الرسمية.

السيسي يسمح لـ”الإسرائيليين” بالمرور من سيناء بـ10 دولار إجراءات دخولهم تتم بسهولة وبدون تأشيرة وابتسامة من الأمن.. الجمعة 20 يونيو 2025م.. موازنة 2025/2026: انهيار اقتصادى وضرائب وربا فاحش وإفلاس يُخيّم على الأرقام المهلهلة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*صديق نجل السيسي يناشده بالتدخل للإفراج عن أخيه وباقي المعتقلين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لشاب يدعى عبد الله إمام يحمل رسالة استغاثة لعبد الفتاح السيسي للإفراج عن أخيه وباقي المعتقلين، وذكر صاحب المنشور أنه صديق حسن السيسي مرفقا صورة كانت تجمعهم في غرفة واحدة حين كانوا يذاكرون وهم طلبة في الجامعة، وذلك في بيت السيسي القديم عندما كان نائباً لرئيس المخابرات العسكرية.

وجاء نص المتاشدة كالتالي:

الصورة دي أنا متصورها في بيت “الرئيس” عبدالفتاح السيسي مع صديقي المقرب وقتها حسن السيسي يوم الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨ الساعة ٩ مساء في منزله بمدينة نصر …أيام ماكنا بنذاكر مع بعض قبل فترة الامتحانات حيث أنني وحسن تخرجنا سنة ٢٠١١ جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة قسم الترجمة الفورية … ودرسنا أيضا دبلومة ترجمة في الجامعة الأمريكية أنا وهو وصديقنا الثالث في الصورة … في ذلك الوقت احتفلت مع صاحبي وأسرة “الرئيس” عبدالفتاح السيسي بترقيته من رئيس المنطقة المركزية الشمالية لنائب رئيس المخابرات العسكرية …

المقدمة دي كانت ضرورية لرسالة إنسانية إلى “الرئيس” وإلى الأجهزة الأمنية إني فترة الدراسة وقتها قعدت فترة طويلة في بيت الرئيس نفسه وأحيانا حسن كان بيذاكر عندي وأوقات كان حسن بيكون عنده مشاوير وبقعد في البيت وفي الغرفة لفترة طويلة في وجود السيدة انتصار وابنته … وأكيد وقتها لولا معرفته الوثيقة بي كصاحبه وثقته بأخلاقي ومبادئي ومعرفته القريبة بأسرتي لما سمح بذلك أبدا. فكيف نكون الان خطرا على الدولة ؟

احنا وكثير من أهالي المعتقلين من نسيج هذا الشعب … لم نرتكب جُرما ولا نستحق حرماننا طيلة تلك السنين من أهلنا واخواننا وحبايبنا في السجون دون ذنب … وفي وقت تدعوا فيه الدولة للاصطفاف خلف القيادة السياسية في وقت تحتاج فيه الدولة لمثل ذلك الترابط والثقة في الإدارة السياسية للبلاد نرجو الإفراج عن اخواننا وذوينا في السجون لأننا تعبنا وأهالينا تعبوا وليس لدينا أي مانع تراه الدولة مناسبا للإفراج المشروط عن أهلنا واخواننا.

من ضمن المعتقلين …. اخويا اسامة … معتقل وهو طالب في الجامعة … أمضى ٧ سنوات في السجن .. تم تلفيق ٩ قضايا له … أخذ حكم بالبراءة في ٦ قضايا وإخلاء سبيل في ٣ قضايا أخرى ولم ينفذ القانون ويخرج طيلة تلك السنوات في خرق كبير لمسارات العدل والقانون والدستور في بلدنا … اسامة من بيت محترم ومثقف ومتدين وبسيط ويحب بلده …ووالدي ووالدتي ذاقوا المر والتعب في الجري خلفه في السجون والأقسام هو واخواني احمد وابراهيم منذ ٧ سنوات.

يا ريس … احنا تعبنا … وأهالينا تعبوا … واخواننا في السجون تعبوا وأَنهكتهم السجون طيلة تلك السنين … ونحن أهالي المعتقلين … جاهزين ومستعدين لأية آلية وشروط ورؤية قد تراها الدولة لخروج المعتقلين … فقط نريد رؤية أي أفق أو حل أو آلية تأخدها الدولة للتواصل معنا وإنهاء ذلك الملف لأننا مش فاهمين هو ليه بيحصل ده وهينتهي امتى وايه المطلوب لإنهاءه.

*القضاء في خدمة العسكر: وقف عمومية المحامين يعمق أزمة استقلالية العدالة في مصر

في تصعيد واضح لمسلسل عسكرة مؤسسات الدولة، وتوظيف القضاء لخدمة أجندة نظام المنقلب  عبد الفتاح السيسي، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة كان من المقرر انعقادها السبت 22 يونيو/حزيران، وذلك في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لاستمرار فرض الهيمنة العسكرية على القضاء والضغط على نقابة المحامين المستقلة.

القضاء الإداري يتدخل خارج نطاق اختصاصه

رغم أن محكمة القضاء الإداري ليست الجهة المختصة بالنظر في قرارات نقابة المحامين، إلا أنها أصدرت حكماً قضى بوقف الجمعية، بزعم أن الدعوة “افتقرت للسبب القانوني” واتهام المجلس بـ”التهرب من اختصاصاته”، في إشارة صريحة إلى استهداف نقابة المحامين من قبل القضاء، الذي أصبح جزءاً من أداة ضغط بيد السلطة الحاكمة.

وفي بيان وصفه محامون على نطاق واسع بـ”الخطير”، اعتبرت المحكمة أن خطوات الاحتجاج كالإضراب والاعتصام تشكل تهديداً لـ”مرفق العدالة” و”حق التقاضي”، متجاهلة حق المحامين النقابي في تنظيم احتجاجات سلمية ضد إجراءات تمس مصالحهم ومصالح المواطنين.

نقابة المحامين في مواجهة المجهول

أشار عضو مجلس النقابة، أشرف عبد الغني، إلى أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل عائقاً يهدد حق التقاضي ويحول العدالة إلى امتياز لمن يستطيع تحمل تكاليفها، مؤكداً أن نقابة المحامين لم تتوقف عن اتخاذ خطوات تصعيدية منظمة، بدءاً من الوقفات الاحتجاجية، ومقاطعة التعامل المالي مع بعض المحاكم، وصولاً إلى التهديد بالإضراب الشامل.

وعلق عبد الغني قائلاً:

“نحن لا نطلب أكثر من الحفاظ على استقلالية نقابتنا وحقنا في الدفاع عن حقوق المحامين والمتقاضين. القضاء أصبح أداة بيد السلطة، وهذا الحكم يؤكد أن النظام يريد عسكرة القضاء بالكامل وإخضاعه للهيمنة العسكرية.”

من جانبه، أعلن عضو المجلس ربيع الملواني، عبر بث مباشر على فيسبوك، أن الجمعية العمومية ستنعقد “تحت أي مسمى” لأن “الاعتصام والإضراب هما حقان قانونيان نرفض من خلالهما الرسوم التعسفية.” وأضاف:

“كان الأولى بالمحكمة أن تحقق في من فرض هذه الرسوم بدلاً من اتهامنا بتعطيل القضاء. محامونا لن يصمتوا أمام هذه السياسات التي تستهدف نقابتهم وتضر بحقوق المواطنين.”

آثار الأزمة تتجاوز المحامين

تفاقمت الأزمة مع تطبيق رسوم جديدة صادرة عن رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، والتي فرضت أعباء مالية إضافية على الخدمات القضائية، من مراجعة الحوافظ إلى رسوم الحصول على الصيغة التنفيذية، الأمر الذي اعتبره المحامون استهدافاً مباشراً للمواطنين، ويهدد مبدأ العدالة الناجزة والمتاحة للجميع.

وأدت الخطوات التصعيدية من قبل نقابة المحامين، وتردّد بعض المحاكم في التعامل مع الإجراءات المالية الجديدة، إلى شلل جزئي في عدد من المحاكم، ما انعكس سلباً على المتقاضين الذين يجدون صعوبة متزايدة في استكمال قضاياهم وإجراءاتهم.

 إرث العسكر وتدمير مؤسسات الدولة المدنية

تأتي هذه الأزمة في سياق متصل مع سابقة حل مجلس الشعب المنتخب عام 2012، في خطوة أفضت إلى فراغ دستوري، قبل أن يتولى أول رئيس مدني منتخب، وهو ما يؤكد تورط المؤسسة العسكرية ونظام السيسي في تعطيل كل مسارات الحكم المدني والديمقراطي.

ويؤكد مراقبون أن عسكرة القضاء التي يقودها النظام تعكس رغبة في تحويل القضاء من مؤسسة مستقلة إلى أداة بيد العسكر لإخضاع أي معارضة أو احتجاج، وتحويل الدولة المدنية إلى نظام عسكري شبه كامل، عبر تفكيك مؤسسات العدالة.

تعليقات المحامين عبر مواقع التواصل

المحامية هالة منصور:

“قرار المحكمة يعكس انحياز القضاء للسلطة العسكرية وليس حرصه على العدالة. نقابة المحامين هي الملاذ الأخير للدفاع عن الحقوق، وإلغاء الجمعية يعني التضييق على صوت المحامين.”

المحامي محمد إسماعيل:

“هذا تصعيد خطير يعكس فشل النظام في مواجهة مطالب المحامين السلمية، ويؤكد أن القضاء أصبح في خدمة العسكر وليس الشعب.”

المحامية ريم عبد الرحمن:

“الرسوم القضائية الجديدة ليست فقط عبئاً مالياً، بل محاولة واضحة لتحويل العدالة إلى سلعة، وهذا ما لن نقبله كمحامين يدافعون عن الفقراء والمهمشين.”

*السيسي يسمح لـ”الإسرائيليين” بالمرور من سيناء بـ10 دولار إجراءات دخولهم تتم بسهولة وبدون تأشيرة  وابتسامة من الأمن

سمحت سلطات الانقلاب بإجلاء “الإسرائيليين” عبر معبر طابا بـ”10 دولارات” للفرد، تزامنا مع منع أهل غزة من الخروج من معبر رفح نهائيا، بعدما كانت رسوم الخروج 7 آلاف دولار للفرد.

وقال الإعلام العبري: إن “مصر تنفّذ مخططًا لإفراغ إسرائيل من الداخل!”

وأضافت “وسائل إعلام صهيونية” عن أن السلطات المصرية تسهّل خروج آلاف “الإسرائيليين” عبر معبر طابا إلى سيناء، حيث يتم نقلهم إلى القاهرة ومن ثم إلى دولهم الأجنبية الأصلية، هربًا من أجواء الحرب الدائرة مع إيران، ومع استمرار إغلاق المطارات الإسرائيلية بالكامل.

في المقابل، أصدرت السلطات قرارًا بمنع مغادرة مواطنيها، خوفًا من موجة هروب جماعي قد تؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية وانهيار معنويات الشارع.

ووصف مراقبون ما يجري بأنه نزوح ناعم منظم، قد يعيد تشكيل التركيبة السكانية في الداخل الإسرائيلي إذا استمرت الحرب واتسع نطاقها.

فارين من القصف الإيراني

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة السيسي، السفير تميم خلاف، قال في تصريحات صحفية: إن “هناك دولاً أوروبية وآسيوية طلبت بالفعل إجلاء رعاياها عبر الأراضي المصرية، بعد إغلاق المجال الجوي لإسرائيل”.

ولم يوضح “تميم خلاف” الموقف بالنسبة لاستقبال مصر الصهاينة في هذا التوقيت، إلا أن تقارير قالت إنه لا يوجد ما يمنع من استقبال أي شخص استوفى الاشتراطات القانونية ويدخل البلاد بشكل شرعي.

وأقام الصهاينة المقدر أعدادهم بالآلاف بفنادق في جنوب سيناء قبل الحرب الإسرائيلية – الإيرانية ورغبوا في تمديد إقاماتهم، لم يمنعهم أحد من ذلك.

وعلى مدار الأيام الماضية تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عما وصفته بـ”هجرة يهود” إلى أميركا عبر دخول مصر براً، ثم السفر إلى الولايات المتحدة.

وتداول ناشطو التواصل صورا لمطار شرم الشيخ يكتظ بعشرات من الأجانب، الذين قيل إنهم “إسرائيليين”، لكن المصدر المسؤول قال إن هذه صور قديمة، وليست للوضع الحالي، مشيراً إلى أن أغلب من يغادرون من مطار شرم الشيخ حالياً هم أجانب من دول أخرى، علقوا بها وطلبت دولهم تسهيل عبورهم من مصر.

رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع للسياحة سامي سليمان قال: إن “ما يحدث حالياً هو أن هناك تدفقاً من معبر طابا البري لأجانب قادمين من إسرائيل إلى مدينتي طابا ونويبع، ويتوجهون لمطار شرم الشيخ الدولي للسفر إلى دولهم بعدما كانوا عالقين في إسرائيل بسبب إغلاق المجال الجوي هناك، وكذلك في الأردن”.

وتستقبل مصر جنسيات أجنبية دخلوا إلى البلاد بشكل شرعي، وتستضيفهم وتوفر لهم الحقوق المكفولة للضيوف، ولا تتدخل السياسة في هذه الأمور.

وقال الصحفي نظام المهداوي @NezamMahdawi: “لا بلطجية بانتظار اليهود الفارّين من الكيان نحو #مصر، فهُم يلقَون كل الترحيب في جمهورية #السيسي الانقلابي، لن يشتمهم أحد، ولن يضربهم أو يتعرّض لهم أحد، فهم يمرّون عبر دولة منحتهم عهد الأمان، ويصلون حتى مطار شرم الشيخ دون قيد أو شرط، لم تشترط الدولة إدخال قطرة ماء إلى #غزة مقابل استقبال أبناء الكيان، بل على العكس: سلّطت كل أدواتها الأمنية ضد الفلسطينيين ومناصريهم، فهاجمتهم، وطردتهم، وأهانت كرامتهم.. مرحباً بكم في جمهورية مصر السيسي… الصهيونية.”.

وعلق الأكاديمي أحمد عبد الباسط Ahmed Abdel-Basit Mohamed، “10 دولار للإسرائليين لدخول مصر من طابا.. 8 آلاف دولار للغزاويين لدخول مصر من رفح.. اااه يا ولاد يا مجرمين“.

وعلق المستشار وليد شرابي “أعداد كبيرة من الإسرائيليين تغادر الأراضي المحتلة برا إلى شرم الشيخ في مصر ، تتم إجراءات دخول الإسرائيلي في ثوانٍ بسهولة ويسر وابتسامة من الأمن.. * بدون فيزا * بدون ضرب من البلطجية في مصر * بدون هتك لأعراض العابرين  * بدون ذل من أمن المعبر *بدون دفع 5 آلاف دولار للعرجاني عن كل فرد”.

تقارير صهيونية

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن بعض المسافرين “الإسرائيليين”: إنه “بموجب معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979، أُنشئ معبر طابا في 1982، وذلك بعد يوم واحد من اكتمال انسحاب إسرائيل من سيناء، ليعمل كنقطة عبور برية للزوار القادمين إلى مصر لأغراض السياحة“.

وفي عام 1989، بعد استعادة مصر طابا بموجب قرار تحكيم دولي، جرى تطوير المعبر وتحويله من خيمة مؤقتة إلى مبنى دائم. وفي 1995، أعلن افتتاحه رسميًا.

وإلى جانب الفارين من الحرب، يوجد نحو 100 ألف “إسرائيلي” عالق، خارج الكيان، يحاولون العودة بحسب “يديعوت أحرونوت”، ويسلكون المسار نفسه بشكل عكسي، إذا أرادوا العبور عبر مصر، عن طريق السفر إلى القاهرة أو شرم الشيخ، ثم إلى طابا، ومن طابا إلى الداخل الصهيوني.

وكانت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، صنف يوم الجمعة الماضي، الأجواء الجوية لدول: العراق – الأردن – لبنان – “إسرائيل” – إيران، بوصفها “عالية الخطورة”.

وبعد تجاوز المسافرين المعبر يتجهون إلى مطار عمان الدولي، قال المرشد السياحي بالكيان باتريك عمار، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك اليوم الخميس، أن عبور المعبر يستغرق ساعتين فقط.

وكان مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” حذر الأحد الماضي، من الذهاب إلى سيناء أو الأردن لـ”انطوائهما على مخاطر أمنية مرتفعة؛ بسبب احتمال وقوع هجمات إرهـابية”، ووضعوهما في المنطقة الحمراء (تجنب السفر تمامًا).

وفضل مستوطنون رحلات منظمة بشكل سري، للسفر إلى قبرص عبر البحر، من مواني حيفا وهرتسليا، وأشكلون، بقيمة تتراوح بين 2500 و6000 شيكل (720 دولارًا أمريكيًا إلى 1730 دولارًا)، ومنها إلى أوروبا، بحسب صحيفة هآرتس العبرية.

*مطاعم مصرية تحتفي بالردّ الإيراني على إسرائيل في حملات الدعاية على الفيسبوك

احتفت مطاعم مصرية شهيرة بالردّ الإيراني على العدوان الإسرائيلي في حملات الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مطعم “حاتي أحمد ندا”، صنع مقطعا مصورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، جمع فيه بين صور الأطباق التي يقدّمها ومشاهد سقوط الصواريخ الإيرانية على تل أبيب.

المقطع المصور الذي نشره المطعم حاز على أكثر من 10 آلاف تفاعل، وتداوله مئات الآلاف من رواد الفيسبوك.

وقال المطعم على صفحته على الفيسبوك، إن المستوطنين الإسرائيليين شنّوا حملات تشويش على موقع المطعم في غوغل.

وأضاف المطعم: “بفضل الله الفيديو بتاعنا وصل داخل الكيان نفسه وأغضبهم جامد لدرجة أنهم ينفذوا حملة تشوية على اللوكيشن بتاعنا في غوغل”.

وتابع: “مهما كانت الخسارة لن تكون مثل ما تعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة من فقدان ذويهم و حياتهم”.

ونشر المطعم مزيدا من الفيديوهات، ساخرا من حملات التشويش التي يتعرض لها، ومؤكدا أن عملاءه يعرفونه جيدا.

أما مطعم “كشري أبو طارق”، الذي يُعدّ أحد أشهر المطاعم التي تقدّم الوجبة المصرية الشعبية “الكشري”، فنشر صورة لـ”طبق كشري” على شكل صاروخ على صفحته على الفيسبوك، وعلّق عليها: منتج جديد نقترب من إنتاجه في الأسواق.

وأثار الأمر غضبا في إسرائيل، وأعاد الصحافي الإسرائيلي روعي كايس، الذي يعمل في الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “كان”، نشر الصورة، وقال أن الطبق الجديد الذي أعلن عنه المطعم إشارة للحرب.

وعلّق الصحافي الإسرائيلي على الصورة قائلا: “يبدو أن مطعم أبو طارق.. الكشري المحبوب في القاهرة قد دخل الحرب بين إسرائيل وإيران، بعد أن نشر طبقًا جديدًا على شكل صاروخ على حسابه في فيسبوك”.

فيما نشر مطعم قصر الكبابجي وهو أحد أشهر المطاعم المصرية، صورة على صفحته على الفيسبوك لاشتعال نيران في أحد مباني تل أبيب نتيجة استهدافه بصاروخ إيراني، وعلّق على الصورة: تراجع قصر الكبابجي للمركز الثاني في مسابقة أجمل دخان يخرج من شواية في العالم.
وحازت الصورة على أكثر من 100 ألف تفاعل.

* تفاصيل جديدة في قضية تيران وصنافير: شبهات حول إجراءات المحكمة الدستورية

كشف المحامي القانوني على أيوب، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، عن مستندات وملاحظات قانونية أثارت جدلاً جديداً حول الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في قضية تيران وصنافير.

وأوضح أيوب أن المحكمة أصدرت حكمين بتاريخ 3 مارس 2018؛ الأول صدر في منازعتي التنفيذ بعدم قبول الدعويين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والثاني صدر في طلب التنازع برئاسة المستشار حنفي علي جبالي. واعتبر أيوب أن صدور الحكم الثاني مخالف لصريح نص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن تصدر الأحكام من رئيس المحكمة وعضوية ستة من قضاتها.

وأشار أيوب إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كان قد جلس على المنصة واستمع للمرافعات في كلا الدعويين، وكان من المفترض أن يصدر الحكمين برئاسته، إلا أن ذلك لم يحدث دون وجود مبرر قانوني معلن. كما لفت إلى أن الحكم الصادر عن المستشار حنفي جبالي لم يتضمن الإشارة إلى وجود عذر أو مانع قانوني حال دون حضور رئيس المحكمة وإصداره للحكم، وهو ما يُعد مخالفة للإجراءات القانونية المستقرة.

وأضاف أيوب أن تغيير عضوين من هيئة المحكمة التي نظرت المرافعات مقارنة بتشكيل الهيئة التي أصدرت الأحكام، يثير تساؤلات حول مدى تطابق الدائرة التي استمعت للمرافعة مع الدائرة التي أصدرت الحكم، وهو أمر جوهري في صحة الحكم القضائي.

كما نوه أيوب إلى أن المستشار حنفي جبالي، في الصفحات 49 إلى 51 من الحكم المنشور بالجريدة الرسمية، فتح الباب للرقابة الدستورية على نصوص الاتفاقية، مشيراً إلى إمكانية إحالة النصوص محل الجدل إلى المحكمة الدستورية العليا، أو منح الخصوم حق إقامة الدعوى الدستورية المباشرة، وهو ما اعتبره أيوب إقراراً ضمنياً باستمرار الجدل الدستوري حول اتفاقية تيران وصنافير رغم صدور الأحكام.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه قضية تيران وصنافير تحظى باهتمام واسع في الأوساط القانونية والسياسية والشعبية، لما تحمله من أبعاد سيادية ودستورية بالغة الحساسية.

*مدبولي يتوعد المصريين بتقشف واسع بسبب الحرب بين إيران والاحتلال

في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، قامت الحكومة بقطع الكهرباء لساعات طويلة بحجة الصيانة، فيما قامت بالعمل على تقليل مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمولات، وغلق الإنارة بالشوارع ليلا، مما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الغاضبة من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل مدافعة الإعلام المحلي وسط اعتراف الحكومة بعدم قدرتها على تقديم حلول فعالة لمواجهة الأزمة التي أرجعت سببها للحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، رغم قيام نفس الإعلام بمهاجمة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وعدم قبول أي عذر منه.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن استمرار الحرب الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول وقد تنشب أزمة في توافره أصلًا، مؤكدا  أن حكومته ستعلن عن إجراءات تقشفية لو الأمور ساءت إقليميا.

وطالب مصطفى مدبولي، المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة حالياً، في ظل استمرار الحرب الإيرانية – الإسرائيلية،  في الوقت الذي صمت فيه إعلام العار عن الرد عليه مثلما فعل مع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل.

وقال مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة، إن الحكومة تتابع جميع المستجدات على مختلف المستويات، وتدرس عدة سيناريوهات حول التعامل معها.

وحذر مدبولي من أي محاولات تهدف إلى استغلال الوضع الراهن، ورفع الأسعار على المواطنين، وزاد قائلاً: “نضع جميع السيناريوهات أمام أعيننا، بما فيها السيناريو الأسوأ حال تصاعد الصراع فى المنطقة. ونشدد مجدداً على أهمية دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء التصعيد والتوتر الحاصل بين إسرائيل وإيران.

وأشار مدبولي إلى عمل الحكومة على إجراءات تقشفية منها اتباع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات، سواء ما يتعلق بإنارة الطرق، أو اللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المتجددة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لسيناريو طول أمد الأزمة، أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً، خصوصاً السلع والمنتجات البترولية، وآليات التعامل مع هذه المستجدات. ودعا مدبولي إلى إطلاق حملة إعلامية في مختلف المنصات للتوعية على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والعمل على بناء استراتيجية واضحة بصفة مستمرة في هذا الملف.

وفي ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، انعكست أجواء التوتر سريعاً على الأسواق المصرية، حيث شهدت البورصة تراجعاً ملحوظاً، وتعرض الجنيه لضغوط إضافية في السوق الموازية، وسط حالة ترقب حذر في القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها التجارة والنقل والطاقة.

ودفعت الحرب الحكومة إلى التراجع عن وعودها بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء، خلال الصيف الجاري، بعد أيام فقط من تعهدات أطلقها رئيس الوزراء تأثراً بوقف إمدادات الغاز الاسرائيلي، ووجود مشاكل فنية تحول دون حصول الدولة على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من محطات “تغويز” الغاز المسال بموانئ السويس والإسكندرية.

واضطرت الحكومة إلى شراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة مليار دولار من السوق الفورية والدول القريبة من مصر، لتشغيل محطات التوليد بوقود ثنائي “المازوت والغاز” لضمان استمرار تشغيل المحطات بدون توقف، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025.

* السيسي يعرض على قطر شراء أجود أراضي الساحل الشمالي

تجري قطر محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في منطقة “الساحل الشمالي”، ضمن أحدث دعم خليجي محتمل لاقتصاد القاهرة الذي يعاني من تبعات الاضطرابات الإقليمية، وفق “بلومبرغ”.

وفق أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم كشف عن هوياتهم، نظراً لسرية المفاوضات، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد تُوقَّع قبل نهاية عام 2025. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.

وتأتي الاتفاقية المحتملة في أعقاب استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات، لتطوير مساحة شاسعة من الساحل نفسه على البحر المتوسط، ضمن مشروع “رأس الحكمة”. وكان للاتفاقية التي أُبرمت في أوائل عام 2024 دور حاسم في مساعدة مصر على مواجهة أزمة اقتصادية استمرت عامين، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبموجب الاتفاق القطري المرتقب، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن يُضخ باقي المبلغ خلال الـ12 شهراً التالية، بحسب المصادر ذاتها.

ولم يرد المسؤولون في مصر وقطر على طلبات التعليق، وكانت الدولتان قد أعلنتا في إبريل الماضي أنهما ستعملان نحو تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر على مدى غير محدد.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يعزز الدور القطري في إعطاء قبلة حياة للاقتصاد المصري، في وقت قامت فيه الحكومة بإضعاف الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، بعد استدانتها ب، 57 مليار دولار، شملت قرضًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وفي هذا السياق أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن الكويت تخطط لتحويل ما يصل إلى 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات مباشرة في مصر، أما الصفقة القطرية المرتقبة ستكون مختلفة من حيث الشكل والمضمون.

ويُنظر إلى هذه التحركات بأنها جزء من تحوّل استراتيجي في السياسة المصرية تجاه الاستثمار الخليجي؛ إذ باتت الحكومة ترى في الأراضي العامة أداة مالية فعالة لتمويل العجز وتثبيت سوق العملة، بعد فشل سياساتها الاقتصادية وانهيار جميع مشاريعها التي باءت بالفشل.

في هذا الإطار، يتزايد الدور الذي تلعبه الأراضي السيادية والمناطق الساحلية بكونها محورًا رئيسيًّا في سياسات الدولة لجذب العملة الصعبة، بينما يتجه الخليج، بدوره، إلى تغيير نمط دعمه من المنح والقروض إلى استثمارات مدروسة تضمن عوائد مالية واضحة، وتحقيق نفوذ اقتصادي طويل الأمد في واحدة من أكبر دول المنطقة من حيث السكان والموقع الجغرافي.

* جرّافات السيسي تكتسح “حيّ الخليفة”

جرافات المنقلب السفيه  السيسي لم ترحم حي الخليفة، أحد أشهر أحياء القاهرة التاريخية، والذى أُطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى المُعز لدين الله الفاطمي، رغم أن الحى يزخر بالآثار الإسلامية والتاريخية، في مقدمتها مسجد السيدة عائشة، ومسجد السيدة سكينة، ومسجد السيدة رقية وقلعة صلاح الدين الأيوبي، فضلا عن المقابر التاريخية وغيرها من المنازل الأثرية التي كانت شاهدة على تاريخ مصر في عصور سابقة.

سيناريوهات الهدم وطغيان الإزالات يصر على أن يأتي على كامل المنطقة الأثرية، حيث سبق أن قامت حكومة الانقلاب بهدم ما يقرب من 3 آلاف مقبرة أثريةً بمنطقة الإمام الشافعي، وامتدت عمليات الهدم لتشمل الكتلة السكنية على خمس مراحل كل مرحلة تستمر 6 أشهر، وتقوم حكومة الانقلاب بتهجير أهالي حي الخليفة مقابل تعويض لا يُسمن ولا يغني من جوع .

ورشة سيارات

حول هذه المأساة قال «الحاج محمود» صاحب ورشة ميكانيكا سيارات: “أنا عايز أموت في بيتي وعلى فرشتي، معربا عن أسفه لأن المصريين لا قيمة لهم عند دولة العسكر” .

وأضاف : عايزين يهدموا الورشة مقابل 5 آلاف جنيه للمتر، آخذ 300 ألف جنيه أروح بيهم فين؟.

وأكد «الحاج محمود» أن أقل محل الآن يتجاوز سعره 5 ملايين جنيه تمليك، متسائلا : بعد 50 عاما من العمل في هذه الورشة، أخرج من المنطقة أروح فين؟ .

شقق ومحلات بديلة

وقال «الحاج سعيد» 50 عاما، صاحب استوديو تصوير في شارع المنشية: “عائلتي تعمل في مهنة التصوير منذ سنوات طويلة، وورثت الاستوديو عن آبائي وأجدادي ولا أعرف مهنة غيرها” .

وأضاف : لسنا ضد التطوير ولا نطلب المستحيل لا نريد تعويضا في صيغة أموال تساوي الآن بالنسبة للقيمة الشرائية ملاليم، فقط نريد شققا بديلة ومحلات بديلة نأمن بها على مستقبلنا ومستقبل أولادنا، مثل ما حدث مع أهالي تل العقارب .

وقال الحاج «حسن محمد»، صاحب «كشك بقالة»: “الحي يتفاوض على الكشك بـ125 ألف جنيه، أتقاسمها مع صاحب الأرض” .

وأكد أن هناك تهديدا واستغلالا وتفاوضا غير عادل، ونواب الدائرة في نوم عميق ولم يُحركوا ساكناً .

وأشار إلى أن الأرض تم تقييمها في وقت سابق في 2020 المتر بـ32 ألف جنيه بالنسبة للمحلات.

عشوائية وتهديدات

وأكد فرغلي -60 عاما صاحب شركة للأدوات المنزلية – أن المحل قيمته 10 ملايين جنيه، وعرضوا علىّ 700 ألف، أشتري بيهم إيه؟، أروح فين بالأدوات الكهربائية والمنزلية .

وقال : “شركات التوريد لها ملايين وندفع الضرائب كل عام بالملايين، وأهل المنطقة جميعهم زبائن ونتعامل بالتقسيط، كل شقا عمري عند الناس لسه هدوّر على محل وأسّس شغل وأربي زبائن من جديد، الخروج من بيتي ومحلي على جثتي، يأخذوا روحي أولا .

بلطجة الحي

وقالً الحاج حميدة عبدالحليم، صاحب شركة مقاولات، في شارع المنشية: إنه “كان يمتلك 4 منازل قديمة تُعد أثراً وتمت إزالتها ضمن إزالات المنطقة، وهذه الفيلا بنيتها منذ ثلاث سنوات، اتخذنا الدور الأول مقرا للشركة، والدوران الآخران سكنا للعائلة”.

وأكد أن منفذي الإزالات هدموا واجة ولافتة الشركة، وأثبتُّ للمسئولين أن منزلي ليس في عرض الطريق والحي يمارس البلطجة على الناس ولا يوجد لجنة آثار ولا أوقاف ولا تراث تقول ماذا يُزال وماذا لا يُزال .

وأعرب عن أسفه لأن هناك عشوائية في الهدم دون وعي، وتهديدات مباشرة للغلابة وسماسرة تقاسم الأهالي في ملاليم التعويضات . 

خطة عاجلة

 وطالب خالد الشيخ عبدالعال، من سكان الإمام الشافعي، الجهات المسئولة عن تطوير حي الخليفة، بضرورة وضع خطة عاجلة ضمن استراتيجية التطوير لتعويض الأهالي عن خسارة ممتلكاتهم، وبناء كومباوند سكني لأهالي المنطقة، ملحق بمحلات وسوق تجاري لأصحاب المهن المختلفة ومرافق عامة تعويضية عما تم هدمه من مستشفيات ومراكز شباب ومدارس، والحفاظ على التراث الشعبي والهوية المصرية لسكان المنطقة.

وأكد « عبدالعال » أنه قبل سنوات تم تطوّير العديد من المناطق ومنها: منطقة تل العقارب وعشش كورنيش النيل في المنيل، وبعد الانتهاء من البناء والتطوير تم نقل السكان إلى مناطقهم دون تهجيرهم منها.

وطالب حكومة الانقلاب بوضع خطة لإبقاء الأهالي في مناطقهم الأصلية من خلال مشروع سكني يضم أهالي المنطقة، ويضمن لهم الحفاظ على مصادر أرزاقهم وإنشاء سوق حضاري متكامل، وبناء مراكز الشباب في أراضٍ بديلة ضمن مشروع التطوير .

وكشف أن مركز شباب القلعة تم هدمه لبناء فندق سياحي يحمل اسم (فيو القلعة)، مؤكدا أننا لا نرغب سوى في الحفاظ على الهوية السكنية المرتبطة بأصول العائلات في المنطقة.

كومباوند سكني

وأعرب ياسر شافعي، صاحب صالون حلاقة، أمام مسجد الإمام الشافعي عن غضبه، من تهميش سكان أهالي المنطقة في خطة حكومة الانقلاب لتطوير حي الخليفة، مؤكدا أنهم لا يرغبون في ترك منازلهم ومحلات أكل عيشهم، وكل ما يُريدونه من دولة العسكر هو جعل السكان في أولوياتها، وعمل كومباوند سكني ضمن خطة التطوير وعدم إبعادهم عن المنطقة التي نشأوا فيها أجيالا تلو الأخرى .

وتساءل «شافعي»: الأغلبية هنا عائلات تسكن الإمام منذ مئات السنين، فكيف نترك إرث الأجداد والآباء، يكفي أنه يتم نزع ممتلكاتنا، فها أنا صاحب بيت مساحته 300 متر كيف لي أن آخذ مليون جنيه ومعي اثنان من أشقائي، أين نذهب؟

وتابع: الحي هدم مراكز الشباب الثلاثة في حي الخليفة والمستشفى العام، الآن أنا أرغب في ضم أبنائي إلى النادي، فكيف للتطوير أن يهدم مراكز شباب تؤوي أبناءنا منذ مئات السنين، هل نتركهم للمقاهي ونواصي المخدرات، لماذا تدمرون ماضينا وحاضر أبنائنا؟ نحن لا نرغب في الرحيل أو هجر بيوتنا، ضعوا لنا حلاً في خطتكم، اتركوا بيوتنا الهالكة فنحن سعداء بها وفيها، ومحال أكل عيشنا، أين نذهب؟

*موازنة 2025/2026: انهيار اقتصادى وضرائب وربا فاحش وإفلاس يُخيّم على الأرقام المهلهلة

وسط أجواء من الغموض والتعجل المريب، أقرّ برلمان  المنقلب السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، بما تضمنه من أرقام صادمة تعكس بوضوح ملامح الانهيار الاقتصادي المتسارع، والتورط في ربًا فاحش، وتضخم هيئات سيادية تغيب عنها الشفافية والمحاسبة.

ورغم ضخامتها، جاءت الموازنة في صورة مهلهلة تؤكد للمراقبين أنها وثيقة إعلان إفلاس مؤجل، وأداة بيد النظام لتكريس التبعية المالية والهيمنة السلطوية، حيث بلغ إجمالي المصروفات 4.573 تريليون جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 3.119 تريليون جنيه، مما يخلق عجزًا فادحًا قدره 1.454 تريليون جنيه (نحو 29 مليار دولار)، هذا بخلاف أقساط الديون!

ووفق الأرقام الرسمية، تبتلع فوائد الديون وحدها أكثر من نصف المصروفات، بما يعادل 2.298 تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المالية العامة المصرية، مما دفع اقتصاديين إلى التحذير من أن “الاقتصاد المصري دخل بالفعل منطقة الإفلاس، ولم يتبقّ سوى الإعلان الرسمي”.

ضرائب الشعب لتغطية ديون النظام

وتكشف الموازنة عن اعتماد الدولة بشكل شبه كامل على ضرائب المواطنين، حيث تمثل الحصيلة الضريبية 2.654 تريليون جنيه، أي 85% من إجمالي الإيرادات، بينما تراجعت المنح إلى أقل من 10 مليارات جنيه، والإيرادات الأخرى إلى نحو 455 مليارًا، ما يفضح هشاشة مصادر الدخل وغياب أي سياسة إنتاجية حقيقية.

ووفق خبراء، فإن هذه التركيبة تؤكد أن النظام حول الدولة إلى كيان جباية لا إنتاج، مستهلك للديون، وليس مولدًا للثروة. بينما بلغ حجم الاقتراض ومصادر التمويل الأخرى نحو 3.575 تريليون جنيه، أي ما يعادل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعمق الفجوة التمويلية ويرهن الأجيال القادمة تحت وطأة الاستدانة.

تقليص الدعم وزيادة امتيازات النواب

المفارقة الأبرز في الموازنة هي التخفيض الكبير في دعم الوقود بنسبة 51%، من 154 مليار إلى 75 مليار جنيه فقط، مما ينذر بموجة جديدة من رفع أسعار الطاقة. بينما تم اعتماد 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و3.5 مليارات فقط لتوصيل الغاز للمنازل.

في المقابل، تم تمرير الموازنة التفصيلية لمجلس النواب دون إعلان، ما يرجح تضخم مخصصات النواب سرا، وسط تعتيم واضح على بدلات حضور الجلسات واللجان، في وقت يعاني فيه المواطنون من تآكل الرواتب وغياب العدالة.

تغييب الرقابة والتهرب من المساءلة

لم يُسمح سوى لـ70 نائبًا من أصل 596 بمناقشة الموازنة، في سابقة تكشف عن تغييب ممنهج للرقابة البرلمانية وتحايل سياسي لإمرار موازنة هي الأخطر في تاريخ البلاد.

كما أُقرت موازنات 57 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي دون كشف تفصيلاتها، وهو ما يراه الخبراء “أخطر مؤشرات الفساد”، إذ تُدار هذه الهيئات بمليارات الجنيهات خارج الرقابة الحقيقية، ما يشير إلى “جمهورية داخل الدولة”، تُهدر المال العام دون محاسبة.

توصيات شكلية في مواجهة انهيار حتمي

جاءت توصيات لجنة الخطة والموازنة لتحاول رسم ملامح “تحسين شكلي” بلا أي ضمانات، من قبيل وضع استراتيجية متوسطة لإدارة الدين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعيين المؤقتين، وتطوير الضرائب العقارية، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي.

لكن اقتصاديين وصفوا تلك التوصيات بـ”الذر للرماد في العيون”، مؤكدين أن الحلول الجذرية لن تبدأ إلا بتفكيك منظومة الفساد المالي التي تغذيها الهيئات السيادية، ومحاسبة المسئولين عن استنزاف الموارد، وتوجيه الإنفاق العام لخدمة الإنتاج والعدالة الاجتماعية، لا لإرضاء الدائنين وشراء الولاءات داخل أروقة السلطة.

كلمة أخيرة

بموازنة تمثل أكثر من نصفها ديون وفوائد، وأكثر من أربعة أخماس إيراداتها ضرائب على الشعب، وبتراجع مخصصات الدعم وارتفاع الاقتراض، لم يعد الحديث عن “الإصلاح الاقتصادي” سوى خطاب للتضليل، بينما تواصل البلاد انحدارها في نفق مظلم، عنوانه: خراب ممنهج وفساد مستشرٍ، برعاية سلطة لا تحاسب نفسها ولا تسمح لغيرها بالمحاسبة.

* نقص أكياس الدم يهدد حياة آلاف المرضى في مصر

يشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر أزمة متفاقمة بسبب النقص الحاد في أكياس الدم، لا سيما الفصائل النادرة مثل (O– وB– وAB–)، مما يهدد حياة آلاف المرضى يوميًا، خصوصًا في حالات الطوارئ والعمليات الجراحية. وبينما تعتمد المستشفيات على التبرعات الطوعية، تنتشر السوق السوداء ويستغل سماسرة الدم حاجة المرضى، في ظل غياب رقابة فعالة، ما يكشف عن خلل كبير في إدارة الموارد الصحية وضرورة تعزيز ثقافة التبرع الطوعي. 

مأساة نقص الفصائل النادرة

وفي أروقة مستشفى “جمال عبد الناصر” بمدينة الإسكندرية، جلست أم خمسينية ترتدي جلبابًا بسيطًا، تمسح دموعها بطرف حجابها، وهي تراقب ابنها الشاب الممدد على سرير حديدي بارد بانتظار عملية جراحية عاجلة. كل شيء كان جاهزًا، ما عدا أمر واحد: كيس دم من الفصيلة النادرة (O–). رغم محاولات عائلته المستميتة وإطلاق نداءات استغاثة على مواقع التواصل، لم تتمكن إلا من تأمين كيسين فقط من أصل ثلاثة طلبتها إدارة المستشفى لإجراء العملية.

هذه المأساة ليست حالة فريدة، بل مشهد متكرر في المستشفيات المصرية الحكومية والخاصة، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في أكياس الدم، خصوصًا الفصائل النادرة. وفق ما أفاد به أحد أطباء مستشفى “الميري الجامعي”، فإن ما لا يقل عن عشر عمليات جراحية حيوية تُؤجّل أسبوعيًا بسبب نقص أكياس الدم، مضيفًا أن المشكلة تتفاقم مع مرضى الأمراض المزمنة مثل أنيميا البحر المتوسط وسيولة الدم والفشل الكلوي، الذين يحتاجون لعمليات نقل دم متكررة.

في ظل هذا الواقع القاتم، لجأت “أم محمود”، وهي من منطقة اللبان، إلى فيسبوك لتطلب كيس دم من فصيلة B– لابنتها المصابة بسرطان الدم، فاستجاب أحدهم، لكن مقابل مبلغ مادي مرتفع. تقول: “دفعت له دون تردد، لأن حياة ابنتي أغلى من أي شيء”. لكنها تؤكد أن المشكلة لم تكن في العدد، بل في النوع، فالفصيلة النادرة نفسها كانت غير متوفرة.

الخبير في أمراض الدم الدكتور خالد حلمي أوضح أن الفصائل النادرة مثل AB– وB– وO–  لا تتجاوز نسبتها 3% من إجمالي المتبرعين، ما يصعّب تلبيتها، خاصة في حالات الطوارئ. كما أن ازدياد الولادات القيصرية وحوادث الطرق وانتشار أمراض الدم المزمنة، كلها عوامل أدّت إلى تضخم الطلب على أكياس الدم. 

السوق السوداء

اللافت أيضًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا في أسعار الدم بين المستشفيات، إذ يصل سعر الكيس الواحد في المستشفيات الخاصة إلى 2000 جنيه، مقابل 325 جنيهًا فقط في مستشفيات وزارة الصحة. ووسط غياب الرقابة، يجد المرضى أنفسهم مجبرين على تحمل نفقات مضاعفة، أو اللجوء إلى السوق السوداء.

في هذه السوق الموازية، ينشط سماسرة يبيعون أكياس دم بأسعار مرتفعة أو يربطون بين المرضى والمتبرعين مقابل عمولات. رنا عبد العليم، طالبة جامعية، تحكي كيف تعرضت للاحتيال من أحد السماسرة الذي أخذ منها 800 جنيه مقابل توفير متبرع، ثم اختفى. وتقول إن كثيرًا من الأسر تتعرض للاستغلال في لحظات ضعف ويأس.

رغم أن القانون يجرم بيع الدم، إلا أن الواقع يقول غير ذلك. موظف في بنك دم حكومي أفاد بأن بعض المتبرعين يطالبون بمقابل مادي أو “بدل انتقال”، مما يفتح الباب للتحايل على القانون. وأشار إلى أن المستشفيات تعتمد في الأساس على التبرعات التطوعية، وبالتالي فإن نقص الفصائل أو الدم بشكل عام يظل واردًا، لا سيما في الأزمات.

من جهتها، لم تنكر وزارة الصحة المشكلة، بل صرّحت الدكتورة فاتن مسعد، مسؤولة خدمات نقل الدم القومية، بأن الوزارة تعمل على مشروع لربط بنوك الدم إلكترونيًا على مستوى الجمهورية. لكن مسؤولًا في بنك الدم المركزي بالإسكندرية أوضح أن المشروع لا يزال في بدايته، ويواجه عقبات تتعلق بالبنية التحتية ونقص الكوادر المدربة.

وترى الدكتورة باكينام إبراهيم، طبيبة الطوارئ، أن الأزمة تتجاوز الجانب الفني لتكشف عن أزمة ثقة أعمق بين المواطن والنظام الصحي. تقول إن “كثيرين يرفضون التبرع بسبب الشك في مصير الدم المتبرع به، أو خوفًا من أن يُباع في السوق السوداء”، مؤكدة أن ثقافة التبرع الطوعي لا تزال ضعيفة في المجتمع.

ورغم هذه التحديات، يواصل البعض عطائهم بصمت. محمد خطاب، شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، يتبرع بدمه بانتظام منذ الجامعة، ويقول: “فصيلة دمي نادرة، وأشعر أن من واجبي التبرع لمن هم في أمسّ الحاجة”. وعلى غراره، تسعى مبادرات مجتمعية وطلابية، مثل “متبرع من غير مقابل” و”قطرة حياة”، إلى تعزيز ثقافة التبرع وتضييق الفجوة بين الطلب والعرض.

في بلد يتجاوز سكانه الـ105 ملايين، لا يزال الوصول إلى كيس دم في الوقت المناسب رفاهية لا يملكها الجميع. وبين مستشفيات مكتظة، ونظام صحي مرهق، وسوق سوداء لا ترحم، تبقى حياة المرضى معلّقة على قطرة دم.

الصين تجلي مواطنيها من الأراضي المحتلة ومئات الحريديم يفرون عبر شرم الشيخ.. الخميس 19 يونيو 2025م.. أنباء عن إرسال إسرائيل وفد تفاوض إلى شرم الشيخ لصفقة الأسرى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تحويل الإخفاء القسري إلى سياسة ممنهجة في ظل غياب القضاء ودور النيابة

باتت جريمة الإخفاء القسري بزمن المنقلب السفاح السيسي، سلوكًا مؤسسيًا محصنًا بالإفلات من العقاب، في غياب دور فاعل للقضاء، وصمت النيابة العامة، مما يعكس خللًا بنيويًا في منظومة العدالة، ويضع الدولة على مسار تصادمي مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وبينما يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء هذه الممارسات، تظل الحلول رهينة بإرادة سياسية غائبة، لا تضع كرامة المواطن أو احترام الدستور ضمن أولوياتها.

وفى هذا السياق وفي مشهد يكشف عمق الانتهاكات الحقوقية التي باتت راسخة في بنية النظام الانقلابي، عاد ثمانية مواطنين من أبناء محافظة أسوان إلى منازلهم في 10 مايو/ 2025، بعد اختفاء قسري دام أكثر من سبع سنوات، في واحدة من أكثر الحالات الموثقة التي سلطت الضوء مجددًا على اتساع ظاهرة الإخفاء القسري في البلاد، وسط غياب كامل لدور النيابة العامة وتجاهل تام من السلطة القضائية.

العودة المفاجئة التي وثقتها منظمات حقوقية مستقلة، أعادت إلى الواجهة ملفًا بات أحد أبرز ملامح الدولة الأمنية في عهد عبد الفتاح السيسي، حيث أضحى الإخفاء القسري أداة سياسية لإخضاع المعارضين وترهيب المجتمع، تُمارس بعيدًا عن أي رقابة قضائية أو محاسبة قانونية. وتؤكد شهادات مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن المعتقلين الثمانية كانوا قد اختطفوا قسرًا في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، من دون عرضهم على جهات التحقيق أو إعلان احتجازهم، ما يجعل حالاتهم جزءًا من منظومة طويلة من الانتهاكات التي لا تزال طي الصمت الرسمي والتكتم الأمني.

ويُعد المواطن جعفر عبده عبد العزيز (44 عامًا)، من أبرز الحالات، بعد أن جرى اختطافه أمام منزله في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليُصبح رمزًا لمعاناة المختفين قسرًا في صعيد مصر، دون أن يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية حول مكان احتجازه طوال هذه السنوات.

الأرقام تتحدث عن فاجعة صامتة

رغم محاولات طمس الحقائق، تشير الإحصائيات إلى اتساع رقعة الظاهرة؛ إذ وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 4253 حالة اختفاء قسري، لا يزال 412 منها قيد الإخفاء حتى اليوم. ووفقًا لتقرير مركز الشهاب السنوي لعام 2023، فإن عدد المختفين قسريًّا من السياسيين فقط بلغ 2465 شخصًا، بينما قُتل 65 منهم خارج إطار القانون.

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024 أكد بدوره تعرض “عشرات الأفراد للاختفاء القسري”، وأشار إلى استمرار “التعذيب والمحاكمات الجائرة وسوء المعاملة”. أما وزارة الخارجية الأميركية، فقد وثّقت في تقريرها السنوي لعام 2023 “القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والإخفاء القسري، وظروف الاحتجاز القاسية”.

منظومة الإفلات من العقاب: النيابة متواطئة بالصمت

يشير مراقبون إلى أن النظام المصري لم يكتفِ باستخدام الإخفاء القسري كسلاح ضد المعارضين والنشطاء، بل عمد إلى خلق بيئة قانونية وقضائية تسمح باستمراره، عبر تواطؤ مؤسسي متمثل في صمت النيابة العامة، وغياب أي إرادة قضائية للتحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة.

وفي 20 فبراير/شباط 2023، أدانت ست منظمات حقوقية محلية فشل النيابة في التحقيق في وقائع الإخفاء القسري، بعد ظهور 40 معتقلاً أمام نيابة أمن الدولة العليا عقب احتجاز استمر لسنوات دون محاكمة أو معرفة أماكن احتجازهم.

تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القومي

لا تقتصر تداعيات الإخفاء القسري على الأبعاد الحقوقية، بل تمتد لتطال بنية المجتمع نفسه؛ إذ تؤدي هذه الممارسات إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وتُعمّق الانقسامات السياسية والاجتماعية، وتفتح المجال أمام التشدد والتطرف كرد فعل على الظلم وفقدان العدالة.

وتُظهر دراسة قُدّمت إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار 2024، أن حالات الإخفاء القسري في مصر ترتفع خلال فترات الانتخابات، في محاولة لتصفية المجال العام وترويع الأصوات المعارضة.

مطلب العدالة: إنهاء الجريمة لا مجرد الإفراجات الرمزية

رغم الترحيب الحقوقي بحالات الإفراج، إلا أن المنظمات تؤكد أن عودة البعض لا يمكن أن تكون مبررًا لاستمرار الجريمة. وقال مركز الشهاب: “هذه الحالات يجب أن تكون مدخلًا لإنهاء الظاهرة بالكامل، لا مجرد تخفيف من وقعها أمام المجتمع الدولي”.

وحتى الآن، تواصل عصابة الانقلاب إنكار وجود الإخفاء القسري، رغم كل التوثيق المحلي والدولي، في ظل استمرار التضييق على أسر الضحايا، وتهديدهم حال لجوئهم للمنظمات أو الإعلام.

*حملة اعتقالات بالعاشر والإبراهيمية .. وتغريب 44 معتقلا بالشرقية

واصلت أجهزة أمن الانقلاب حملة اعتقالات في مدن ومراكز الشرقية ومنها مدينة الإبراهيمية ومدينة العاشر من رمضان واعتقلت منها المواطنين: أحمد ناجي الخولي وعصام محمد، وبعد التحقيق معهما أمام نيابة قسم ثاني العاشر من رمضان، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

ومن الإبراهيمية اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية المواطنين:

 عبد العاطي أمر الله – من قرية الحلوات

 محمود عبد الرحمن – من قرية الحبش

وبعد التحقيق معهما اليوم بنيابة الإبراهيمية، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمركز شرطة الإبراهيمية.

تغريب 44 معتقلا

وإلى سجن أبو زعبل، رحلت الأجهزة الأمنية 17 معتقلًا من قسم مشتول السوق إلى سجن أبو زعبل، وهم كالتالي:

أولًا: عدد 16 معتقلًا على ذمة المحضر المجمع رقم 158 مشتول السوق، وهم:

1. محمد محمد عبد الوهاب – مشتول السوق
2. أحمد شوقي محمد عبد الحميد – منيا القمح
3. سامح محمد عبد الرءوف عبد الحميد – منيا القمح
4. السيد محمد محمد الكاشف – منيا القمح
5. محمد عوضين السيد – الإبراهيمية
6. محمد إسماعيل عبد الرحمن – الإبراهيمية
7. أحمد محمد إسماعيل عبد الرحمن – الإبراهيمية
8. رأفت عزيز علي – العاشر من رمضان
9. محمد محمد حلمي – أبو كبير
10. محمد هلال محمد إبراهيم – أبو حماد
11. عمار النمر – القرين
12. محمود أحمد محمود عطية شريف – ههيا
13. عبد المقصود رفعت – منيا القمح
14. سامي علي – بلبيس
15. أحمد محمد عبد الهادي (وشهرته: تايسون) – أبو كبير
16. محمد ثروت أبو رجيلة – أبو كبير

ثانيًا: معتقل على ذمة جنحة:

17. محمد أحمد الغرباوي – مشتول السوق

إلى سجن العاشر من رمضان

كما رحلت الأجهزة الأمنية 27 معتقلًا إلى سجن العاشر من رمضان، وهم كالتالي:

أولًا: من مركز شرطة منيا القمح

عدد 9 معتقلين، منهم:

عدد 8 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 173:

1. محمد عماد الدين كريم – ديرب نجم
2. عبد الرحمن بدر برايا زاخر – الزقازيق
3. محمد سعيد محمد سالم – منيا القمح
4. محمد فتحي محمد محمد – الزقازيق
5. شادي سعيد جودة حسن – أبو حماد
6. السيد ممدوح السيد إبراهيم – فاقوس
7. محمود أمر الله إبراهيم – ديرب نجم
8. أحمد فوزي السيد محيسن – أبو حماد

بالإضافة إلى:

9. محمود محمد حسن مشرف – منيا القمح (على ذمة المحضر المجمع رقم 166)

ثانيًا: من قسم ثان العاشر من رمضان

عدد 11 معتقلًا، منهم:

عدد 10 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 164، وهم:

1. العربي السيد سليمان – العاشر من رمضان
2. أيمن جودة أحمد غنيم – منيا القمح
3. ياسر رشدي محمد – الزقازيق
4. سعيد محمد غريب الدكر – الزقازيق
5. ياسر داوود عبد الرحمن طنطاوي – الحسينية
6. عماد عبد المعبود – الزقازيق
7. محمد يوسف أحمد حماد – بلبيس
8. محمد سمير – أبو كبير
9. يوسف محمود علي – أبو كبير
10. محمد عبد الله علي الصباغ – بلبيس

 بالإضافة إلى:

11. شعبان أبو زيد – (معتقل على ذمة جنحة – قسم ثان العاشر)

ثالثًا: من قسم ثالث العاشر من رمضان

 عدد 4 معتقلين، وهم:

1. أشرف الشحات
2. صلاح علي
3. إسماعيل السيد
4. عبد الرحمن محمد

رابعًا: من قسم ثان الزقازيق

عدد 1 معتقل:

• السيد محمود إبراهيم عبد العال (وشهرته: السيد أبو شقرة) – على ذمة المحضر المجمع رقم 165

خامسًا: من مركز شرطة ههيا 

عدد 2 معتقلين، وهما:

1. السيد عبد الحميد الحاوي
2. منصور موسى

*دعوات لوقف الإعدام بعد تصاعد تنفيذ الأحكام بحق 98 مدانًا بالمخدرات

أعلن نشطاء حقوقيون تصاعد المخاوف بشأن مصير ما لا يقل عن 26 مواطنًا مصريًا محكومين بالإعدام داخل سجن تبوك شمال غرب السعودية نتيجة اتهامات تتعلق بجرائم مخدرات

أشار تقرير حقوقي مشترك أصدرته 32 منظمة معنية إلى أن هؤلاء المواطنين المصريين لم يحصلوا على فرص قانونية كافية للدفاع عن أنفسهم وأن بعضهم قد يكونون من ضحايا الاتجار بالبشر

أكدت المنظمات في بيانها أن السلطات السعودية نفذت خلال العام الجاري فقط 98 حكمًا بالإعدام بحق مدانين في قضايا مخدرات غير مميتة من جنسيات متعددة

صرحت تلك الجهات أن تنفيذ الإعدامات شمل أيضًا 19 مواطنًا صوماليًا و7 إثيوبيين منذ بداية 2025 بينما يواجه 37 إثيوبيًا و27 صوماليًا أحكامًا مماثلة داخل سجن نجران جنوب غرب البلاد

لفتت التقارير إلى أن 12 صوماليًا و3 إثيوبيين أُعدموا خلال شهر يونيو وحده مما يثير قلقًا بالغًا حول تسارع وتيرة تنفيذ العقوبة خلال فترة زمنية قصيرة

أوضحت الوثائق القضائية التي حصلت عليها الجهات الحقوقية وجود نمط ممنهج من الانتهاكات خلال مراحل المحاكمة من بينها حرمان المعتقلين من التمثيل القانوني الفعال وعدم تمكنهم من الوصول إلى وثائق القضية أو تقديم طعون قضائية عادلة

نوهت منظمات المجتمع المدني بأن كثيرًا من المتهمين أجبروا على حمل مواد محظورة تحت التهديد أو الخداع دون علمهم بحقيقة ما يقومون بنقله وهو ما يعد وفق القانون الدولي من صور الاتجار بالبشر

أضافت أن هؤلاء الأفراد لم يُمنحوا الحماية القانونية التي يكفلها القانون الدولي خاصة مع غياب التمثيل القنصلي والدفاع القانوني الكافي داخل النظام القضائي السعودي

طالبت المنظمات المعنية السلطات السعودية بضرورة إعلان وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام ضد الأفراد المدانين بجرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة كما دعا القانون الدولي

استدركت بقولها إن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام على هذا النحو يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة الدولية وتهديدًا لحياة المئات من السجناء من جنسيات متعددة دون محاكمات عادلة

أردفت أن تزايد حالات الإعدام يضع السعودية أمام مسؤوليات أخلاقية وقانونية تجاه الالتزامات الدولية التي تنص على تقليص استخدام عقوبة الإعدام وصولًا إلى إلغائها الكامل

زعم التقرير أن غياب الشفافية داخل السجون وعدم السماح للمراقبة الخارجية يسهم في تصعيد المخاوف بشأن وجود انتهاكات ممنهجة داخل مرافق الاحتجاز والمحاكمات السعودية

*الصين تجلي مواطنيها من إسرائيل عبر مصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الصينية ستجلي مواطنيها من إسرائيل غدا الجمعة عبر مصر.

ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، بيان نشرته السفارة الصينية بتل أبيب جاء فيه: “يتفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران، ويسفر عن سقوط ضحايا، وهناك مخاوف حقيقية من مزيد من التصعيد وبالتالي سيتم إجلاء رعايا الصين من إسرائيل عبر الطريق البري إلى مصر“.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أن معبر مناحيم بيغن الإسرائيلي المقابل لمعبر طابا المصري، على الحدود الإسرائيلية المصرية يشهد إزدحاما شديدا بسبب فرار مئات الإسرائيليين من الصراع الدائر مع إيران إلى مصر ثم إلى دول أوروبية وأمريكا.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المعابر الحدودية البرية لإسرائيل، أصبحت أسرع نقاط دخول وخروج إلى البلاد وخاصة الحدود الأردنية والمصرية.

وأضافت: “بينما ينتظر عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج رحلات الإنقاذ أو يفكرون في بدائل بحرية، يختار عدد متزايد منهم طريقًا ثالثًا – معبر طابا الحدودي الإسرائيلي المصري المهجور عادةً“.

وأشارت إلى أن هذا المعبر، الذي أصبح شبه مهجور تمامًا في بداية الحرب مع غزة، يعود الآن إلى الحياة كبوابة رئيسية للإسرائيليين من وإلى البلاد.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قد كشفت مؤخرا عن هروب مئات الإسرائيليين من القصف الإيراني على إسرائيل إلى أوروبا عبر شبه جزيرة سيناء رغم تحذيرات السفر إلى مصر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن قيادة الأمن القومي الإسرائيلي كانت قد حذرت السياح الإسرائيليين من البقاء في مصر أو السفر إليها عقب اندلاع الحرب مع طهران، ورغم ذلك، يمر الإسرائيليون والسياح برا عبر معبر طابا الحدودي في سيناء وجوا عبر مطار شرم الشيخ.

وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن الإسرائيليين مستعدون لخوض رحلة طويلة ومضنية، بل وخطيرة، داخل سيناء وعدم البقاء في إسرائيل خلال هذه الفترة.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنه بينما يحاول حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد العودة إلى ديارهم، تطورت سريعا ظاهرة في الاتجاه المعاكس، حيث يلجأ الإسرائيليون الراغبون في مغادرة البلاد في هذه الأيام المتوترة إلى الخيار غير المباشر، وهو العبور برا إلى مدينة طابا المصرية، ومن هناك جوا من مطار شرم الشيخ الدولي.

*أنباء عن إرسال إسرائيل وفد تفاوض إلى شرم الشيخ لصفقة الأسرى

كشف وسطاء إسرائيليون أن تل أبيب سترسل وفدا للتفاوض إلى مصر من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال مصدر مطلع على الشروط لقناة i24NEWS الإسرائيلية، إن مصر وقطر والولايات المتحدة تقدمت بطلب إلى إسرائيل لإرسال وفد إلى مصر لإجراء محادثات حول صفقة الأسرى.

وأضاف المصدر أن الوفد الإسرائيلي قد يصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لإجراء محادثات بشأن الصفقة.

وفقًا لما ذكره المصدر المطلع لـ i24NEWS فنظرًا لوجود مشكلة في الرحلات الجوية حاليًا، تم اقتراح شرم الشيخ كمكان بديل.

فيما نفى مصدر إسرائيلي في حديث مع i24NEWS تقديم مثل هذا الطلب، مؤكدًا أن المعلومات غير صحيحة، قائلا: “عندما تتهيأ الظروف لمغادرة الوفد المفاوض، سيتم نقله إلى مكان يُتفق عليه“.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي، بأنه لمس “تقدمًا” في المحادثات، مشيرًا إلى أنه “أصدر تعليماته للمضي قدمًا في المفاوضات“.

وتقول مصادر مشاركة في المفاوضات إنها متوقفة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال مصدران مطلعان على التفاصيل لـ i24NEWS: “ينتظر الجانبان ما سيحدث“.

وأضافت المصادر أن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يؤثر أيضًا على حماس، مما يدفعها إلى التشكيك في طبيعة الضمانات الأمريكية للاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، واجهت المحادثات ثلاث صعوبات رئيسية، ويبدو أن إحداها قد حُلّت بموافقة إسرائيل على عرض حماس بالإفراج عن ثمانية رهائن في اليوم الأول واثنين في الخامس والخمسين.

أما الصعوبتان المتبقيتان فهما عمق الانسحاب الإسرائيلي خلال فترة التوصل إلى اتفاق، وما سيحدث في اليوم الحادي والستين، والنقاش حول إنهاء الحرب واستمرار المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم السابع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ودعوات دولية للتهدئة.

* الإعلام العبري: مئات الحريديم يفرون عبر شرم الشيخ

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسجيل هجرة مئات اليهود المتدينين الحريديم إلى الولايات المتحدة عبر مصر.

وقالت إذاعة ” AMS” أميس الإسرائييلية المتخصصة في شئؤون المتدينيين اليهود، إنه بعد إغلاق المجال الجوي لإسرائيل، يسافر العديد من الحريديم إلى الولايات المتحدة عبر معبري طابا وشرم الشيخ الحدوديين.

أوضحت الإذاعة العبرية أنه رغم تحذيرات وكالة الأمن القومي الإسرائيلي بعدم السفر إلى مصر، أصبح هذا المسار هو الشائعًا.

وأضافت AMS أنه في في أعقاب الإغلاق الجوي بسبب الحرب مع إيران، وجد العديد من الحريديم، الذين اضطروا للسفر إلى الولايات المتحدة لأسباب طبية أو للاحتفالات العائلية بشكل رئيسي، طريقة للالتفاف على القيود عبر معبر طابا، ومطار شرم الشيخ، ومن هناك رحلات جوية إلى الولايات المتحدة عبر دول أوروبية أو تركيا.

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى “أميس”، ونُشرت لأول مرة، اتضح أن العشرات من الحريديم ينزلون مع سائق في إيلات، ويعبرون معبر طابا سيرًا على الأقدام أو عبر وسائل نقل منظمة، ومن هناك إلى مدينة شرم الشيخ في سيناء، حيث يستقلون رحلات جوية إلى نيويورك، عادةً عبر دولة أخرى.

مع ذلك، يُحذّر المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم مقر الأمن القومي الإسرائيلي (NSH)، من استخدام هذا المسار، حيث ذُكر في بيان له أنه لا يُنصح بالمرور عبر سيناء والطيران من شرم الشيخ في الوقت الحالي، بسبب تحذير السفر.

ورغم التحذيرات، يبدو أن هذا الطريق يزداد رواجًا بين أفراد هذا القطاع من المجتمع اليهودي، مع توزيع تعليمات غير رسمية على شبكات الحريديم حول كيفية العبور بشكل منظم، بما في ذلك مواقيت الصلاة على طول الطريق وخيارات المرور الآمن عبر مصر.
وتلقت “أميس” معلومات عن إنشاء خط طوارئ ساخن في أحد أحياء القدس لمساعدة سكان الحريديم في الولايات المتحدة بجميع المعلومات اللازمة حول كيفية مغادرة إسرائيل عبر مصر والعودة إلى ديارهم في نيويورك.

وقال أحد المسافرين على متن رحلة إيزي جيت من مصر إلى أوروبا لأميس: “أنت في مصر وتشعر وكأنك في طريقك إلى جلسة دينية للحاخام يشائيل في مستوطنة كيريستير، أو إلى محفل في رأس السنة العبرية وذلك في مطار شرم الشيخ، حيث ترى المئات من الحريديم، وحتى على متن الطائرة كان نصف الركاب من الحريديم.”

وعن تكلفة الرحلة، قالت أميس، إن هناك عدة خيارات، فهناك شركات سياحية أجنبية تطلب 400 دولار أمريكي لكل راكب، بالإضافة إلى المساعدة في شراء التذاكر وترتيب السائقين. وهناك من يطلب 3000 دولار أمريكي لكل راكب، ويرتب كل شيء، شاملًا جميع الرسوم.
ووفق الإذاعة العبرية فأن معظم المسافرين إلى إيلات يتوجهون إلى معبر طابا على ساحل البحر الأحمر برفقة سائق، و يتراوح سعر الرحلة من القدس أو بني براك بين 1000 و1200 شيكل.

وقال قول سائق ميداني لإذاعة العبرية: “في الآونة الأخيرة، أصبح السفر إلى إيلات أمرًا روتينيًا، فبينما كان يُعلن سابقًا عن رحلة إلى إيلات مرة واحدة شهريًا، أصبحت اليوم تُسيّر عدة رحلات يوميًا من المراكز الحريدية إلى إيلات، ومعظم الركاب أمريكيون كانوا هنا وعالقين، وعدد منهم مواطنون إسرائيليون مسافرون إلى الخارج“.

تجدر الإشارة إلى أن الحاخام كارلين عاد أيضًا إلى إسرائيل بهذه الطريقة بعد أن علق في قبرص لدى عودته من أوكرانيا، حيث سافر لحضور ذكرى وفاة الحاخام “بيت أهرون“.
يذكر أنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، كانت قد كشفت مؤخرا عن هروب مئات الإسرائيليين من القصف الإيراني على إسرائيل إلى أوروبا عبر شبه جزيرة سيناء رغم تحذيرات السفر إلى مصر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن قيادة الأمن القومي الإسرائيلي كانت قد حذرت السياح الإسرائيليين من البقاء في مصر أو السفر إليها عقب اندلاع الحرب مع طهران، ورغم ذلك، يمر الإسرائيليون والسياح برا عبر معبر طابا الحدودي في سيناء وجوا عبر مطار شرم الشيخ.
وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن الإسرائيليين مستعدون لخوض رحلة طويلة ومضنية، بل وخطيرة، داخل سيناء وعدم البقاء في إسرائيل خلال هذه الفترة.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنه بينما يحاول حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد العودة إلى ديارهم، تطورت سريعا ظاهرة في الاتجاه المعاكس، حيث يلجأ الإسرائيليون الراغبون في مغادرة البلاد في هذه الأيام المتوترة إلى الخيار غير المباشر، وهو العبور برا إلى مدينة طابا المصرية، ومن هناك جوا من مطار شرم الشيخ الدولي.

*البرلمان الأوروبي يمنح مصر 4 مليارات يورو ضمن قرض طويل الأجل

أعلن البرلمان الأوروبي الموافقة رسميًا على منح مصر شريحة مالية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حزمة دعم مالي تبلغ في مجملها 5 مليارات يورو تم الاتفاق عليها مبدئيًا في مايو الماضي بين أعضاء البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي

أوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الشريحة الثانية تأتي بعد صرف مليار يورو نهاية عام 2024 كقرض قصير الأجل ليبلغ إجمالي القرض الأوروبي لمصر 5 مليارات يورو ويُنتظر الآن تصويت المجلس الأوروبي النهائي لبدء إجراءات صرف المبلغ المتبقي

لفتت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية ستلتزم بسداد القرض الجديد على مدار 35 عامًا وهو ما يعد التزامًا طويل الأمد يضاف إلى سلسلة التزاماتها المالية الدولية المتزايدة في ظل أوضاع اقتصادية مضطربة وضغوط تمويلية خانقة

أكد مراقبون أن الموافقة على القرض جاءت بالتزامن مع إطلاق الحكومة لآلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة والتي تستهدف توفير ضمانات لمشروعات تنموية بقيمة 1.8 مليار يورو ويشمل ذلك مؤسسات مالية كبرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الألماني للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها

أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى تحفيز هذه المؤسسات على تقديم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر بما يعزز ضخ رؤوس أموال إضافية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن الغذائي والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري

أضاف اقتصاديون أن مصر تجد نفسها مضطرة إلى الاعتماد على قروض خارجية متزايدة في ظل نقص كبير في النقد الأجنبي وتراجع ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي المحلي

استدرك مراقبون أن استمرار الاعتماد على القروض يعكس عمق الأزمة التي تعانيها البلاد ويثير تساؤلات واسعة حول القدرة المستقبلية على السداد والوفاء بالالتزامات المالية وسط تصاعد الأعباء المعيشية داخليًا وازدياد معدلات الفقر والبطالة

صرح مسؤول أوروبي بأن الاتفاق مع مصر يأتي في إطار شراكة استراتيجية موسعة لكن المخاوف تتزايد من أن يتحول هذا التعاون إلى عبء مالي جديد إذا لم تصاحبه إصلاحات هيكلية حقيقية وشفافة تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتعزز ثقة الأسواق والمستثمرين

أوضح خبراء أن القروض الأوروبية تُمنح بضمانات سياسية واقتصادية معقدة وقد تفرض شروطًا غير معلنة تضغط على السيادة الوطنية خاصة في ظل تضاؤل البدائل التمويلية المحلية وضعف الإنتاج الصناعي والتجاري

نبه مراقبون إلى أن استمرار الاقتراض من الخارج دون تحقيق طفرة إنتاجية أو إصلاح اقتصادي شامل سيؤدي إلى تراكم الديون وتعميق التبعية المالية ما يجعل المشهد المستقبلي أكثر قتامة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة

* قلق إثيوبي من الوجود العسكري المصري في الصومال.. هل يُمهّد لإجراء دفاعي؟

حذر رئيس أركان الجيش الإثيوبي من تهديد أمني ناجم عن الوجود العسكري المصري في الصومال، ففي إفادة للبرلمان الإثيوبي في أديس أبابا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المشير برهانو جولا، رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية: إن “قوات أجنبية داخل الصومال تعمل تحت غطاء التعاون، لكنها تحمل نوايا استراتيجية قد تزعزع استقرار إثيوبيا”.

ونقل موقع “هيران” الصومالي عن “برهانو” قوله: “التهديد حقيقي، هناك قوات أجنبية داخل الصومال، ونواياها الإستراتيجية تثير قلقًا بالغًا بالنسبة لأمن إثيوبيا.” وهو ما يعني أن إجراء دفاعيا يمكن أن تتخذه إثيوبيا حيال القوة المصرية الموجودة في الصومال بحسب مراقبين نظرا لسيولة الموقف الأمني في الصومال ووجود مليشيات معارضة يمكن أن تتبنى عمليات.

برهانو لم يذكر مصر بالاسم، ولكن تحليلات لموقع (الدفاع العربي) أشارت إلى أن تصريحاته تأتي بعد تقارير مؤكدة أفادت بأن القاهرة وقّعت اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال في أغسطس 2024، تتضمن نشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري — نصفهم تقريبًا تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي (AUSSOM)، والبقية ضمن اتفاق ثنائي مباشر، إضافة إلى بنود تتعلق بنقل الأسلحة.

وسبق أن دافعت الحكومة الصومالية عن شراكتها مع مصر، معتبرة أنها جزء من جهود إعادة بناء الجيش الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي. وأكد مسؤولون صوماليون أن مشاركة مصر في بعثة AUSSOM تمت بموافقة الاتحاد الإفريقي، ولا تشكل تهديدًا للدول المجاورة.

 إلا أن أديس أبابا ترى في هذا الترتيب العسكري بوادر تطويق استراتيجي محتمل، خصوصًا في ظل التوترات المزمنة مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق، قال برهانو: “وجودنا في الصومال كان دومًا بهدف دعم السلام ومكافحة الإرهاب، لكن البيئة الإقليمية تتغير، وعلينا إعادة تقييم ما يخدم مصلحتنا الوطنية.”

وجاء توقيت الاتفاق المصري مع الصومال بعد أشهر فقط من توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال في يناير 2024، حصلت بموجبها على منفذ بحري على البحر الأحمر مقابل احتمال الاعتراف بالإقليم — وهي خطوة رفضتها الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها.

ورغم جهود الوساطة التي قادتها تركيا لتهدئة التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، فإن إثيوبيا لم تتراجع عن الاتفاق، فيما تواصل حكومة أرض الصومال الدفاع عنه باعتباره اتفاقًا مشروعًا.

بدائل مصرية

خارجية السيسي في 15 ديسمبر الماضي، أكدت “دعم مصر الكامل للحكومة الفدرالية في الصومال، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“. هذا البيان الرسمي يشير إلى أن مصر لن تتخلى عن الورقة الصومالية، كما أنها عازمة على استمرار قوات حفظ سلام للعمل ضمن القوات الأفريقية لمواجهة الإرهاب في الصومال، وهو ما قد يضع مقديشو في مأزق المواءمة بين العرض المصري والرفض الإثيوبي.

وكانت دراسة بحثية أشارت إلى البدائل الأساسية أمام مصر:

الأول، الاستمرار في التحالف الثلاثي مع كل من الصومال وإريتريا، على اعتبار أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي في اتفاق أنقرة، وهنا سيكون عليها تكثيف التنسيق مع مقديشو، وتقديم مزيد من الدعم بشتى أنواعه، حتى تظل ورقة بيدها يمكن المساومة بها في وجه أديس أبابا، خاصة في ظل عدم وجود بوادر عن قرب حدوث انفراجة بشأن مفاوضات سد النهضة.

مضيفة أنه يمكن للقاهرة تمتين هذا التحالف بضم جيبوتي له، خاصة وأن الأخيرة كانت من أبرز المتضررين من الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال؛ حيث تمر عبر أراضيها 95% من التجارة الخارجية الإثيوبية، وتحصل في مقابل ذلك على رسوم تتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار.

أما البديل الثاني، فهو توطيد القاهرة علاقاتها مع أنقرة في القرن الأفريقي تحديدا من أجل حلحلة أزمة سد النهضة، والاستفادة من علاقات تركيا الوطيدة مع النظام الإثيوبي، التي تمثلت في الاتفاق الأخير، وقبله في تقديمها المسيّرات لآبي أحمد في حربه على جبهة تيغراي، والتي لعبت دورا هاما في تغيير موازين المعادلة العسكرية لصالح النظام في أديس أبابا، فضلا –وهذا هو الأهم– عن خبرتها كدولة منبع في التعامل مع دول حوضي دجلة والفرات: العراق وسوريا.

وأكد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة دعمه الكامل للصومال وسيادته ووحدة أراضيه، مما تم تفسيره في حينها بأنه رد فعل طبيعي بعد إعلان مصر في ديسمبر 2023 وقف مفاوضات سد النهضة بعد ماراثون طويل استمر 12 عاما بسبب المماطلة الإثيوبية.

ولم تكتفِ مصر بذلك، بل أرسلت معدات عسكرية للصومال، وأعلنت عزمها المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية التي ستنتشر في هذه الدولة أوائل عام 2025 بدلا من القوات السابقة التي كانت تشارك فيها إثيوبيا بالعدد الأكبر. وهي الخطوة التي أثارت حفيظة أديس أبابا والدول الأخرى المؤيدة لها مثل أوغندا وغيرها، على اعتبار أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا للأمن القومي الإثيوبي، وأنها (أي أديس أبابا) لن تسمح بها.

أما على الصعيد السياسي، فقد سعت مصر لتشكيل تحالف ثلاثي يضمّها مع كل من الصومال وإريتريا لإمكانية تشكيل جبهة مضادة لأديس أبابا، على اعتبار أن إريتريا أيضا انتقدت اتفاق رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد مع أرض الصومال كونه لا يأتي فقط على حساب موانئها التي تستخدمها إثيوبيا في عملية التصدير بمنطقتي مصوع وعصب الإرتيرية، بل وهذا هو الأهم تخشى أسمرة إمكانية قيام آبي أحمد بمحاولة الاستيلاء على ميناء عصب من جديد في ظل طموحاته التوسعية.

ويرى آبي أحمد أن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر (المنفذ الإريتري) نتيجة خطأ تاريخي وقانوني، في إشارة إلى الموافقة عام 1991 على استفتاء استقلال أسمرة عن أديس أبابا، لذا وحسب بيان للحكومة الإثيوبية، فإنها تعمل منذ سنوات لتصحيح هذا الخطأ، وقد توجت التحركات المصرية لعقد قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية بأسمرة يوم 10 أكتوبر 2024، لتنسيق التعاون الأمني والدفاعي بين هذه البلدان.

ما بعد التوافق مع اثيوبيا

ومطلع 2024، أبرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة بدون منافذ بحرية، اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، نص الاتفاق على استئجار أديس أبابا منطقة على الساحل لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال. وتكمن حساسية القضية في أن أرض الصومال، التي تقع في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991 دون اعتراف دولي، حتى الآن، إلا من اثيوبيا مؤخرا..

وتعتبر الصومال، وهي جمهورية فدرالية تضم خمس ولايات تتمتع بحكم شبه ذاتي، أن الاتفاق يشكل تعدياً على سيادتها وسلامة أراضيها.

وتحرص الصومال على ألا تخسر مصر ومساندتها لها، فتواصلت الصومال بقوة مع القاهرة خلال أزمتها مع إثيوبيا عبر زيارة الرئيس الصومالي القاهرة مرتين هذا العام، في يناير مع بداية الأزمة وفي أغسطس 2023، للتوقيع على الاتفاق الدفاعي.

ويبدو أن الصومال حتى هذه اللحظة لا ترغب في خسارة مصر، خاصة وأن تفاصيل اتفاق أنقرة للاتفاق مع أثيوبيا والقضايا الخلافية لن تحل بين يوم وليلة، بل تستغرق ستة أشهر، وفق أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الأفريقي د.بدر حسن.

وأضاف “حسن” أن التوترات التي تشوب العلاقة مع أديس أبابا من حين لآخر، تجعل مقديشو لا تفرط بسهولة في القاهرة، على الأقل لحين إبرام اتفاق نهائي مع إثيوبيا، فضلا عن تأكيد ذلك عبر الممارسات الإثيوبية على أرض الواقع، لذا، ورغم ما يبدو أن مقديشو لم تقم بالتنسيق المبدئي مع مصر بشأن الاتفاق الأخير، إلا أنها حرصت بعد توقيعه مباشرة على التواصل –هاتفيا– وعبر وزير خارجيتها مع نظيره المصري لاطلاعه على ما تم التوصل إليه.

*صراعات البرلمان القادم تشعل مافيات الفساد والعصبيات والضرب تحت الحزام

بينما تدخل مصر أجواء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقررة في النصف الثاني من العام الحالي، تتضح ملامح برلمان جديد يُعاد تشكيله تحت أعين الأجهزة الأمنية، في ظل غياب المعارضة الحقيقية وتنافس محموم بين “الموالين للنظام” على مقاعد محسومة سلفاً.

تحالف انتخابي جديد، يحمل اسم “القائمة الوطنية”، يستعد لدخول المشهد مدعوماً بأحزاب محسوبة على النظام مثل “مستقبل وطن”، و”الجبهة الوطنية”، و”حماة الوطن”، و”الشعب الجمهوري”، و”مصر الحديثة”، و”الوفد”، و”المؤتمر”، و”إرادة جيل”، و”الحرية”، إلى جانب “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”.
باستثناء “الجبهة الوطنية” حديثة التأسيس، كانت هذه الأحزاب هي ذاتها مكوّنة القائمة الموالية التي فازت بجميع مقاعد القائمة المغلقة في انتخابات 2020 تحت اسم “من أجل مصر”.

وبحسب مصادر سياسية فإن القائمة الجديدة جرى إعدادها بالكامل داخل أروقة أجهزة الأمن، وسط توقعات بحصولها على مقاعد القائمة المغلقة كاملة (284 نائبًا في النواب، و100 في الشيوخ)، إلى جانب عدد كبير من مقاعد الفردي، ما يضمن أغلبية كاسحة، ويكرّس البرلمان كأداة تنفيذية في يد السلطة. 

“معارضة من ورق”… وسباق داخل عباءة السيسي

ورغم ما تدعيه أحزاب “المصري الديمقراطي”، و”الإصلاح والتنمية”، و”العدل” من معارضة، فإنها شاركت في الانتخابات الماضية ضمن القائمة المدعومة من “مستقبل وطن”، وحصدت 25 مقعداً مجتمعة، في مشهد كرّس نموذج “المعارضة الشكلية”، فيما جرى إقصاء قوى المعارضة الحقيقية بتلاعبات مكشوفة في النتائج وتدخلات أمنية في معظم الدوائر.

أما اليوم، فالمعركة الانتخابية المقبلة لا تدور بين معارض وموالٍ، بل بين جناحين مواليين للسلطة، يتنافسان على تمثيل المصالح داخل البرلمان، وتحقيق أكبر قدر من النفوذ في تشكيله المقبل. 

إقصاء جماعي تحت إشراف سيادي

تتضمن التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات التي صدّق عليها عبد الفتاح السيسي، تثبيت عدد المقاعد في مجلسي النواب (568 نائبًا يُنتخبون + 30 بالتعيين) والشيوخ (200، بينهم 100 تعيين)، مع استمرار النظام المختلط بين القوائم المغلقة والنظام الفردي، دون أي حوار وطني.

وتفيد مصادر بأن قائمة المستبعدين من الترشح تتضمن 30% من النواب الحاليين، لأسباب متنوعة: التقدّم في السن، ضعف الأداء، التغيب المزمن، الارتباط بتيارات دينية أو تورّط في قضايا مالية، منها إصدار شيكات بلا رصيد.

ومن أبرز الأسماء المرشحة للاستبعاد:

• د. فخري الفقي (رئيس لجنة الخطة والموازنة)
• محمد كمال مرعي (المشروعات الصغيرة)
• درية شرف الدين (الثقافة والإعلام)
• إبراهيم الهنيدي (التشريعية والدستورية)
• بهاء الدين أبو شقة (وكيل الشيوخ)
• نبيل دعبس (لجنة التعليم بالشيوخ)
• رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة (الشباب والرياضة)

وسيجري استبدال عدد من هؤلاء بوجوه محسوبة على أجهزة الدولة، مثل محمود مسلم، الذي سينتقل من مجلس الشيوخ إلى رئاسة لجنة الإعلام بالنواب بعد انضمامه لحزب “الجبهة الوطنية”، وكذلك عودة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، إلى الواجهة مجددًا بعد تهميشه لخمس سنوات. 

تقليم أظافر حزب النور… ونهاية “الحضور الإسلامي الموالي”
مصادر مطلعة أكدت أن مؤسسة الرئاسة اتخذت قراراً نهائيًا بإنهاء وجود حزب “النور” السلفي في الحياة السياسية، رغم موالاته للنظام، في توجه جديد يهدف لإغلاق الباب أمام أي تمثيل ديني في المجال العام، ولو كان ضمن السياق الرسمي. ويمتلك “النور” حالياً 7 مقاعد برلمانية ستختفي وفق الخطة الجديدة. 

تغيير في الوجوه العسكرية… وتدخل مباشر في التعيينات
ولأول مرة، شهد مجلس الشيوخ في تشكيله الحالي تدخلاً مباشرًا من مؤسسات سيادية في تعيين أعضائه. فقد رشحت وزارة الدفاع والمخابرات العامة عشرات الأسماء لتعيينها في المجلس، من بينهم قادة عسكريون وقيادات حزبية شابة موالية. في المقابل، تستعد الجهات الرسمية لاستبعاد عدد من القيادات السابقة مثل:

اللواء فرج الدري (أمين عام الشورى سابقًا)

عبد السلام الجبلي (الزراعة)

19 عسكرياً سابقاً

5 من قيادات الشرطة 

من “حب مصر” إلى “الجبهة الوطنية”: واجهات تتبدل والولاء واحد
في 2020، وُلد حزب “مستقبل وطن” كامتداد مباشر لقائمة “في حب مصر” التي أسسها اللواء سامح سيف اليزل قبيل انتخابات 2015.
واليوم، يتكرر السيناريو ذاته مع حزب “الجبهة الوطنية”، المحسوب على رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، صاحب النفوذ المتصاعد في جنوب سيناء ومعبر رفح.

العرجاني اختار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيساً للحزب، وضم إليه نجلَه عصام، إلى جانب شخصيات مثيرة للجدل مثل النائب سليمان وهدان، ورجل الأعمال أيمن الجميل المدان في قضايا فساد.

ويبدو أن “الجبهة” تسعى لتكرار تجربة “مستقبل وطن” من بوابة المال والنفوذ، بالتوازي مع انسحاب تدريجي لبعض وجوه “مستقبل وطن” القديمة. 

مرتضى منصور نموذجًا… الثمن السياسي للمشاغبين
اللافت في هذه العملية الانتخابية المؤمّنة، أن أي محاولة للخروج عن النص تُواجه بردع فوري.
مرتضى منصور، البرلماني السابق ورئيس نادي الزمالك، قال إن “مستقبل وطن” طالبه بدفع 50 مليون جنيه للانضمام لقائمته.
وما لبث أن تم استبعاده من سباق النواب، ثم الإطاحة به من رئاسة الزمالك بقرار من وزير الرياضة، في واحدة من أكثر القصص السياسية دلالة على قواعد اللعبة الجديدة: الولاء مقابل المقعد. 

برلمان بلا مفاجآت
كل ما في المشهد الانتخابي المقبل يُشير إلى أن “البرلمان القادم مفصل على المقاس”، لا مكان فيه للمعارضة، ولا مفاجآت في نتائجه. هي انتخابات تُدار من خلف الستار، وتُحسم قبل الاقتراع، واللاعبون جميعهم يدينون بالولاء الكامل للرئيس، فيما يُعاد تدوير الوجوه على إيقاع الحسابات الأمنية.

وتبقى الدولة في ظل هذا الإخراج السياسي، بدون برلمان رقابي حقيقي، وبلا تعددية، ولا أمل في إصلاح تشريعي أو مساءلة مؤسساتية، بينما تتحول الاستحقاقات الانتخابية إلى إجراءات شكلية، هدفها تثبيت المشهد القائم، لا تغييره.

*هبوط مؤشر البورصة الرئيسي وتوقف امدادات الغاز يعمق الخسائر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية  تبابنا، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تداولات بقيمة 475 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 30،760 نقطة بينما ارتفع EWI EGX70  للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% ليسجل مستوى 9،084 نقطة.

وقفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12،335 نقطة وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.28% ليصل لمستوى 38،160 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 475 مليون جنيه، من خلال تداول 210 مليون سهم، بتنفيذ 17 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهم، وتراجع 51 في حين لم تتغير أسعار 101 سهمًا آخرين.

وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.183 تريليون جنيه.

وتوجه المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيمة 5 مليون جنيه و3 مليون جنيه على التوالي، فيما توجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 8.1 مليون جنيه.

حالة من التخوف

من جانبها قالت رشا محسب مدير عام شركة سفير الدولية لتداول الاوراق الماليه أن التصعيد والتوترات عالية المخاطر بالمنطقه  تخيم بظلالها علي أداء الأسواق المالية العالمية ولا سيما في ظل تصاعد الأحداث والتخوف من إستمرار التوترات الجيوسياسية الأمر الذي بدوره يجعل المشهد الاقتصادي يزداد صعوبة ولا سيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضحت رشا محسب فى تصريحات صحفية  أن أداء البورصة المصرية  منذ بداية جلسات الأسبوع يشهد حالة من التخوف أصابت المستثمرين مع مبيعات المؤسسات المحلية الأمر الذي بدوره يدفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 للاقتراب من مستوي الدعم الرئيسي 30000 نقطة.

وتوقعت أن يستمر أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةegx30 بمنطقة عرضية ما بين مستويات 30000 نقطة حتي مستوي 31500 نقطة حتي يتضح المشهد سياسيا وتحدث حالة من الهدوء النسبي للأحداث السياسية .

وكشفت رشا محسب أن من أهم الأخبار التي عمقت من خسائر البورصه المصريه هو وقف إمداد الغاز لبعض الصناعات مثل البتروكيماويات والأسمدة وكذالك صناعة الحديد .

*حكومة الانقلاب تضاعف الضرائب في الموازنة الجديدة وسط الانهيار المعيشي

في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب المصري يوم الإثنين 17 يونيو 2025 عن توقعات بارتفاع حصيلة الضرائب في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 إلى نحو 2.4  تريليون جنيه، مقارنةً بـ1.8 تريليون جنيه متوقعة في موازنة العام المالي السابق، بنسبة زيادة تتجاوز 33 %  بينما اعتبرتها الحكومة خطوة “لتحسين الانضباط المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض”، رأى الاقتصاديون والسياسيون أن هذه القفزة الضريبية تعكس عجز النظام عن إيجاد حلول تنموية حقيقية، وتعميقًا لأزمة المعيشة والركود.

من يدفع الثمن؟

بحسب البيان الرسمي للوزارة، فإن الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية تمثل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، يليها الضرائب على السلع والخدمات، ما يعني أن العبء الأكبر سيتحمّله المواطن العادي من خلال الضرائب غير المباشرة التي تطال الطعام، النقل، الوقود، الاتصالات، وحتى التعليم والصحة الخاصة.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق إلى أن “هذه الزيادة لا تستهدف الأغنياء، بل تتوسع أفقياً على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، في ظل غياب عدالة ضريبية حقيقية وعدم تفعيل ضريبة الثروة أو الأرباح الرأسمالية بشكل جاد”.

وأضاف أن “الضرائب أصبحت وسيلة السلطة لتمويل عجزها المتفاقم بدلًا من تقليص الإنفاق السيادي ومشاريع الاستعراض“.

وفقًا لمشروع الموازنة الجديد، يبلغ عجز الموازنة الكلي المتوقع 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 7.5 %  من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الطفرة في الإيرادات الضريبية.

في المقابل، ترتفع فوائد الديون إلى 1.7  تريليون جنيه، أي أكثر من 70% من الإيرادات العامة، ما يكرّس تبعية الاقتصاد للدين المحلي والخارجي.

وتعليقًا على ذلك، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية خالد عبد الكريم من “المرصد المصري للشفافية”: “لم نعد نملك اقتصادًا حقيقيًا. نحن مجرد مقترضين نمول البيروقراطية والجيش والفوائد البنكية عبر جباية ضرائب من شعب منهك“. 

أسوأ معدلات فقدان القوة الشرائية

الواقع المعيشي يبرهن على تبعات السياسات الضريبية العشوائية، فقد تجاوز معدل التضخم السنوي في مايو 2025 حاجز 37 %  وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تآكلت الأجور الحقيقية بشكل غير مسبوق.

كما أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الاقتصادي لشهر يونيو إلى أن “مصر تشهد أحد أسوأ معدلات فقدان القوة الشرائية في العالم النامي، مع ارتفاع كلفة الغذاء بنسبة 90% منذ بداية 2023“.

وقال المواطن أحمد رزق، موظف قطاع خاص من القاهرة، في شهادة لإحدى الصحف الإلكترونية: “الحكومة بتزود الضرايب علينا علشان تسد ديونها.. وإحنا اللي بندفع ثمن فسادهم وفشلهم“.

رغم الأزمة، واصلت حكومة الانقلاب تمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع، والتي تكلّف الدولة مئات المليارات، دون شفافية في العوائد، ورفضت الحكومة تفعيل ضرائب تصاعدية أو ضرائب ثروة جادة، أو مراجعة إعفاءات ضريبية هائلة يتمتع بها الجيش والجهات السيادية، وهو ما وصفه الخبير عمرو عدلي بأنه “نهج غير عادل ويديم الامتيازات على حساب الأغلبية“.

ووفق تقرير لمركز “كارنيغي” للشرق الأوسط صدر في أبريل 2025، فإن “الجيش المصري ما زال يحصل على امتيازات ضريبية وسوقية واسعة، وهو ما يعوق العدالة الاقتصادية ويشوّه المنافسة“.

يرى مراقبون أن اعتماد النظام على الضرائب لتمويل عجزه بدلاً من الإصلاحات الهيكلية سيزيد من معدلات الفقر، والتي بلغت بالفعل 33.6 %  حسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة في عام 2023، مع توقعات بتجاوزها 40 %  نهاية 2025.

من جانبه، أشار النائب السابق أحمد الطنطاوي في تصريح صحفي: “هذه الموازنة تترجم استمرار حكم السيسي لنهج الجباية بدلاً من التنمية، السلطة تطحن المواطن لصالح الكماليات السيادية ومشاريع الاستعراض“.

تكشف الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 عن سياسة مالية تفتقر للتوازن والعدالة، حيث تستمر الدولة في تحميل المواطن أعباء فشلها الاقتصادي بدلًا من معالجة الأسباب الحقيقية للعجز والدين، وفي ظل غياب الشفافية، وتضييق المجال العام، وتآكل الطبقة الوسطى، فإن هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الشعبي والانفجار الاجتماعي المحتمل، كما يحذر كثير من المراقبين.

الإسرائيليون يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا عبر سيناء وإيران تكشف لمصر عن مخطط إسرائيلي في سيناء.. الأربعاء 18 يونيو 2025م.. 85%  من إيرادات الدولة ضرائب فأين تذهب أموال مصر من قناة السويس والبترول والذهب والمخالفات والإتاوات؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليلى سويف على أعتاب الموت

ناشد نحو خمسين من أعضاء هيئات تدريس جامعيين، عبد الفتاح السيسي، إنقاذ حياة زميلتهم الأكاديمية والأستاذة بجامعة القاهرة، ليلى سويف، التي تعاني من تدهور حاد في مؤشراتها الحيوية بالتزامن مع دخولها اليوم الـ260 منذ إضرابها عن الطعام، بحسب بيان نشروه، اليوم، على «فيسبوك».

الأكاديميون، وغالبيتهم من جامعة القاهرة وبعضهم من جامعات أجنبية وإٍقليمية كالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القديس يوسف بلبنان، وجامعة باريس، التمسوا في بيانهم من السيسي الإفراج عن نجل سويف، علاء عبد الفتاح، المضرب بدوره عن الطعام منذ 108 أيام، انطلاقًا من تعاطفهم وتضامنهم مع زميلتهم المشهود لها بالنزاهة والتفاني على مدار 45 عامًا عملت فيها بالتدريس، ومحاولة منهم لإنقاذ حياتها التي أصبحت في خطر شديد، بحسب بيانهم.

وتدهورت مؤشرات سويف الحيوية وحالتها الصحية بشدة مؤخرًا، بانخفاض مستويات السكر في دمها إلى 0.9 مليمول/لتر، مع ارتفاع حموضة الدم إلى مستويات خطيرة تصل إلى 5.8 مليلمول/لتر، بخلاف احتباس المياه في ساقيها، وتفاقم التورم حول عينيها.
بحسب بيان للأسرة، أمس، ذكّر بأن أي انخفاض في مستويات السكر عن 0.6 مليلمول/ لتر سيجعلها عرضة لـ«الموت المفاجئ أو التلف الذي لا رجعة فيه للأعضاء بما فيها القلب والدماغ والكلى».

«جسد أمي صمد منذ دخولها المستشفى، لكنني قلقة جدًا من أنه بدأ يخذلها الآن»، تقول ابنتها سناء سيف، موضحة: «ربما كان علاج الجلوكاجون هو ما أبقاها على قيد الحياة، وربما كانت الكميات الصغيرة من الجلوكوز التي تلقتها أثناء زيارتي لعلاء، أما الآن، فليس هناك سوى إرادتها القوية، لكنها تشعر بضعف شديد».
بحسب البيان، الذي تابعت فيه: «معجزة بقاء أمي على قيد الحياة، وهو ما منح الحكومتين البريطانية والمصرية وقتًا إضافيًا، لكن رغم ذلك لم يتغير شيء بالنسبة لعلاء.. عائلتي تحتاج من كير ستارمر وديفيد لامي أن يبذلا كل ما بوسعهما الآن للإفراج عن علاء، قبل أن تموت أمي ويصبح الأوان قد فات».

 

*الإسرائيليون يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا عبر سيناء

كشفت تقارير بوسائل إعلام إسرائيلية عن هروب مئات الإسرائيليين من القصف الإيراني على إسرائيل إلى أوروبا عبر شبه جزيرة سيناء رغم تحذيرات السفر إلى مصر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن قيادة الأمن القومي الإسرائيلي كانت قد حذرت السياح الإسرائيليين من البقاء في مصر أو السفر إليها عقب اندلاع الحرب مع طهران، ورغم ذلك، يمر الإسرائيليون والسياح برا عبر معبر طابا الحدودي في سيناء  وجوا عبر مطار شرم الشيخ.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الإسرائيليين مستعدون لخوض رحلة طويلة ومضنية، بل وخطيرة، داخل سيناء وعدم البقاء في إسرائيل خلال هذه الفترة.

وقال أحد الإسرائيليين في تصريحات للصحيفة العبرية: “سافرت جوا من شرم الشيخ عبر القاهرة، وعلقت هناك بسبب التأخير، ولا أنصح حاملي جوازات السفر الإسرائيلية بذلك“.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنه بينما يحاول حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد العودة إلى ديارهم، تطورت سريعا ظاهرة في الاتجاه المعاكس، حيث يلجأ الإسرائيليون الراغبون في مغادرة البلاد في هذه الأيام المتوترة إلى الخيار غير المباشر، وهو العبور برا إلى مدينة طابا المصرية، ومن هناك جوا من مطار شرم الشيخ الدولي.

وتابعت الصحيفة: رغم أن الطريق معقد وخطير ويشمل عبور الحدود ورحلات طويلة، وتأخيرات، ورغم المخاطر الأمنية العالية، ورغم التعليمات الصريحة بتجنب الوصول إلى مصر وسيناء، يختار العشرات، بل المئات من الإسرائيليين سلوك هذا الطريق هربا من الحرب.

سونيا، وهي أحدى الإسرائيليات الهاربات من إسرائيل والتي تمكنت من الهروب والوصول إلى برلين عبر “طريق الإنقاذ” – في إشارة إلى مصر – قالت في حديث مع موقع الصحيفة العبرية  Ynet، متحدثة عن رحلتها: “قررت مغادرة البلاد لأنني أعيش في ألمانيا، أنا مواطنة إسرائيلية وجئت لزيارة عائلتي، والقيام برحلة بحرية هناك، لكن الأمور تطورت وأصبحت الأمور أكثر خطورة ومن خلال تصفحي لوسائل التواصل الاجتماعي، أدركت أنه يمكنك الذهاب إلى شرم الشيخ والطيران من هناك.”

وأضافت: ” كنتُ متوترة وخائفة للغاية، لكنني تواصلتُ مع شخصٍ سبق له القيام بهذه الرحلة، وأعطاني إرشاداتٍ واضحة، ثم وجدتُ فتاةً أخرى عبر فيسبوك، وانطلقنا في هذه الرحلة معًا، وطمأننا سائق التاكسي الذي أوصلنا من معبر طابا الحدودي إلى شرم الشيخ كثيرًا، وأكد أن سيناء آمنة تماما .. كانت هذه أول زيارة لي إلى سيناء، والآن أستطيع القول إنني في إسرائيل شعرتُ بتوترٍ أكبر بكثير“.

وردا على سؤال كيف كان اللقاء مع موظفي الجوازات المصريين في المطار وموظفي الفندق؟، قالت سونيا: “كانت الخدمة ممتازة طوال الطريق، وكنت احمل جواز سفري الإسرائيلي طوال الوقت، ولم يُبدِ أحدٌ اهتمامًا،  وكان موظفو الهجرة عند المعبر لطفاء وساعدوني طوال الطريق  سواءً في المطار أو في الفندق شعرتُ بالأمان. بشكل عام، أعتقد حقًا أن من مصلحتهم أيضًا العيش بسلام“.

تال كوغان، وهي إسرائيلية أخرى عبرت الحدود في طابا هذا الأسبوع، قالت في منشور على الإنترنت رصدته الصحيفة العبرية، وصفت فيه رحلتها المرهقة إلى شرم الشيخ، إنها انطلقت من طابا مع سائق حجز مسبقًا عبر مجموعة على فيسبوك، ورغم القلق، قالت إنها شعرت بالأمان.

وأضافت: “كنت خائفة للغاية من قبل، لكن بطريقة ما خلال الرحلة، اختفى الخوف وشعرت بأمان كبير مع السائق“.

ووفق الصحيفة واصلت تال رحلتها إلى مطار شرم الشيخ، حيث انتظرت لساعات بسبب تأخر رحلة الربط إلى القاهرة، مما دفعها إلى المبيت في العاصمة المصرية.

وقالت كوغان: “للأسف، بسبب التأخير، اضطررت للمبيت في القاهرة ورغم أنني كنت أحمل جواز سفر أجنبيًا إلا أننى لا أنصح حاملي جواز السفر الإسرائيلي فقط بالقدوم إلى القاهرة، فقد كنت الإسرائيلية الوحيدة، ولم يكن الأمر ممتعًا على الإطلاق“.

 وفي حديث مع Ynet، تحدثت كوغان عن قرارها بمغادرة البلاد قائلة: “كنتُ أخطط لرحلة طويلة إلى الشرق منذ زمن، وقررتُ عدم التخلي عنها خاصةً في ظلّ حربٍ وإطلاق نارٍ متواصل في تل أبيب، ولكن بعد تردي الأوضاع الأمنية قررت التخلي عن رحلتي في إسرائيل وكانت جميع الخيارات متاحة – إما عبر الأردن أو عبر مصر – وكنتُ أدرك أن المجال الجوي الأردني يُغلق بشكلٍ متقطع، وفضّلتُ عدم المخاطرة بلا داعٍ وفضلت مصر.”

وأضافت: “عندما بدأتُ رحلتي من تل أبيب إلى إيلات، كنتُ خائفًا للغاية، ولكن بطريقةٍ ما، عندما عبرتُ الحدود إلى سيناء وبدأتُ الرحلة – هدأني شيءٌ ما، فبالنظر إلى الماضي، كنتُ أخشى من إنذارٍ يُفاجئني في طريقي إلى إيلات أكثر من خوفي من الوصول إلى مطار شرم الشيخ.”

وقالت يديعوت إنه على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول الإسرائيليون إن هذا الطريق يتطلب قدرًا من المرونة من الناحية اللوجستية، حيث تستغرق الرحلة حوالي ثلاث ساعات بالسيارة بين طابا وشرم الشيخ، وأفاد بعض الركاب أنه طُلب منهم إظهار تذكرة مغادرة من شرم الشيخ أو حجز فندقي قصير الأجل، وتتراوح أوقات الانتظار على الحدود نفسها، وفقًا للشهادات، من 10 إلى 30 دقيقة، والوجهة الرئيسية والأكثر ملاءمة من شرم الشيخ هي إسطنبول.

*إيران تكشف لمصر عن مخطط إسرائيلي في سيناء

 في زيارة غير مسبوقة من حيث التوقيت والمضمون، فاجأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المسؤولين المصريين خلال لقائه بهم في القاهرة هذا الشهر، بكشفه عن ما وصفه بـ”مخطط إسرائيلي واسع” يطال الأمن القومي المصري، يتعلق بسيناء ونقل سكان فلسطينيين إليها ضمن مشروع تهجير قسري وإعادة تموضع للجيش المصري في بعض مناطقها.

فماذا كشفت المعلومات لخطيرة حول مخطط إسرائيلي في سيناء؟!

وكيفية حصول الإيرانيين على هذه المعلومات؟!

ودلالات توقيت الكشف عنها؟!

ولمن وجهت هذه الوثائق؟! 

ماذا كشفت المعلومات لخطيرة حول مخطط إسرائيلي في سيناء؟!

بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لوسائل إعلام عربية ودولية، فإن الوزير الإيراني سلّم الجانب المصري مجموعة من الوثائق الاستخباراتية التي تشير إلى نية إسرائيل – بدعم أمريكي – تنفيذ خطة إعادة توزيع ديموغرافي في قطاع غزة عبر نقل آلاف الفلسطينيين إلى مناطق داخل سيناء، تحديدًا في شمال شرق المحافظة، في مناطق جرى إفراغ بعضها جزئيًا خلال السنوات الماضية تحت مبرر محاربة الإرهاب.

كما تضمنت الوثائق صورًا جوية عبر الأقمار الصناعية، وتقارير إيرانية تزعم أن إسرائيل بدأت بالفعل بتمهيد بعض المناطق القريبة من رفح المصرية، وتخطط لإنشاء ما يشبه “منطقة عازلة موسعة” تحت إشراف دولي، وربما برعاية إماراتية أو سعودية، بحجة استيعاب النازحين من غزة. 

كيف حصل الإيرانيون على هذه المعلومات؟

عملية استخباراتية واسعة:

نجحت الاستخبارات الإيرانية في تنفيذ اختراق أمني كبير داخل إسرائيل، حيث تمكنت من تهريب آلاف الوثائق النووية والعسكرية الحساسة إلى داخل إيران.

هذه الوثائق تضمنت خرائط ومخططات لمشاريع ومنشآت نووية إسرائيلية، بالإضافة إلى خطط عسكرية عالية السرية، من بينها خطة اجتياح سيناء.

اعتقال عملاء داخل إسرائيل:

تزامن الإعلان الإيراني مع اعتقال الشرطة الإسرائيلية في 20 مايو 2025 لمواطنين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح طهران، ورجحت التحليلات دورهما في تسريب الوثائق.

تكتم على تفاصيل الاختراق:

رغم عدم كشف طهران عن تفاصيل كيفية تنفيذ عملية الاختراق أو نقل الوثائق، أكدت أن العملية كانت معقدة وواسعة النطاق، وشملت نقل الملفات دفعة واحدة لضمان عدم تسريبها قبل وصولها إلى مواقع آمنة داخل إيران.

كما تشير تحليلات عدة إلى أن إيران استعانت بمزيج من الوسائل الاستخباراتية، بينها تكنولوجيا مراقبة إلكترونية متقدمة وطائرات مسيرة، إلى جانب شبكة علاقاتها داخل بعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية التي تنشط قرب الحدود مع إسرائيل.

وتذهب تقديرات خبراء في شؤون الاستخبارات، من بينهم الباحث محمد عبده في “مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بطهران”، إلى أن إيران استغلت ثغرات في التنسيق الأمني بين إسرائيل وبعض الدول العربية لكشف التحركات البرية الإسرائيلية داخل سيناء.

كما ذكرت مصادر غير رسمية أن حزب الله اللبناني ساهم في توفير معلومات ميدانية عبر عناصره المتغلغلة في جنوب لبنان والتي ترصد التحركات الإسرائيلية على الحدود وفي الداخل المحتل. 

توقيت الكشف.. رسالة مزدوجة؟

جاء توقيت الزيارة الإيرانية بعد أيام قليلة من تصريحات إسرائيلية رسمية على لسان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال فيها إن “مصر ينبغي أن تتحمل مسؤولية غزة بعد الحرب”، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا لحل سياسي بفرض التهجير إلى سيناء.

ويرى محللون أن إيران أرادت، من خلال هذه الخطوة، إرسال رسائل في اتجاهين:

1. لمصر: بأن طهران يمكن أن تكون حليفًا معلوماتيًا في قضايا الأمن القومي العربي إذا تقاربت القاهرة معها سياسيًا، وربما تمهيدًا لتحسين العلاقات المتوترة بين الطرفين.
2. لإسرائيل والولايات المتحدة: بأن إيران قادرة على اختراق الحسابات الأمنية في المنطقة، وكشف المشاريع السرية التي تمس دولًا عربية، وبالتالي تثبيت نفسها كقوة إقليمية رقابية.

كيف استقبلت مصر هذه المعلومات؟

وفق تسريبات محدودة من مصادر دبلوماسية، فإن الجانب المصري تعامل بـ”حذر واهتمام” مع ما قدمه الوزير الإيراني، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي، لكن مصادفةً، أصدرت السلطات المصرية في اليوم التالي للزيارة بيانات أمنية جديدة تؤكد استمرار “التمركز العسكري في شمال سيناء، ومواصلة الجهود لتأمين الحدود الشرقية“.

وتشير بعض التحليلات إلى أن القاهرة قد تستخدم هذه المعلومات كورقة ضغط سياسية على إسرائيل في المفاوضات المستمرة بشأن ما بعد الحرب في غزة، خاصة في ظل رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادتها أو قبول تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها. 

ردود فعل إقليمية ودولية

أثارت التسريبات الإيرانية ردود فعل متباينة، فقد رحبت بها جهات فلسطينية مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، باعتبارها تأكيدًا على “نية الاحتلال تنفيذ تطهير عرقي جديد”، فيما التزمت الولايات المتحدة الصمت، بينما نفت إسرائيل عبر مصدر أمني لصحيفة “هآرتس” وجود أي “خطة تهجير فعلية”، متهمة إيران بـ”نشر معلومات مضللة لخدمة أجنداتها“. 

هل تتحول سيناء إلى ساحة صراع خفي؟

تكشف هذه الحادثة عن تصاعد حدة التنافس الإقليمي حول مستقبل غزة وسيناء، في ظل انهيار المنظومة السياسية الحالية في الأراضي المحتلة، وإذا كانت مصر حريصة على حماية حدودها، فإن التدخلات الإيرانية تكشف عن رغبة طهران في قلب الطاولة على التحالفات التقليدية عبر أسلوب “كشف الأسرار” بدلًا من القوة العسكرية.

في كل الأحوال، يبدو أن سيناء عادت إلى واجهة الاهتمام الإقليمي، ولكن هذه المرة في سياق تهديدات خفية تتقاطع فيها الجغرافيا مع السياسة واللاجئون مع الأمن القومي

*قافلة الصمود تفقد الأمل في الوصول لغزة بسبب  خيانة السيسي ووسم#EgyptBlocksSolidarity  يتصدر عالميا

في مشهد أثار استنكارًا عالميًا وفضيحة مُدوية على منصات التواصل ووسائل الإعلام الدولية، تصدّر اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي عناوين الأنباء بوصفه “الخادم الأمين” للمطالب الإسرائيلية، إثر ما وصفه المراقبون بـ”قمع سافر” لقافلة الصمود العالمية إلى غزة، واعتداءات مهينة طالت نشطاء من أكثر من 50 دولة، بلغ حد الاستعانة ببلطجية للاعتداء عليهم في وضح النهار.

لم تكشف الأزمة فقط عن موقف النظام المصري من القضية الفلسطينية، بل فضحت ازدواجية شعاراته أمام الرأي العام العالمي، تاركة آثارًا لا تُمحى في الوعي الجماعي للناشطين الذين حلموا أن تكون القاهرة بوابة الصمود، فإذا بها تتحول إلى حاجز منيع يخدم المحتل.

القافلة، التي تضم آلاف المتضامنين الدوليين المنتمين لأكثر من 80 جنسية، وصلت إلى القاهرة في مهمة سلمية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وفتح ممر إنساني دائم عبر معبر رفح، لكن آمالهم تحطمت على جدار المنع والاعتقالات والمطاردات، بعدما أغلقت السلطات المصرية كل أبواب الحوار، وواجهتهم بالترهيب والترحيل، ومصادرة جوازات السفر، واحتجاز عدد من المنسقين الدوليين دون تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو ذويهم. 

ورغم التنسيق المسبق مع الجهات المصرية، جاءت الصدمة حين حوصرت القافلة، ومنع المشاركون من التحرك عند نقاط التفتيش على طريق القاهرة-الإسماعيلية، بل تم اقتياد البعض قسرًا من أماكن إقامتهم ووضعهم في حافلات للترحيل تحت رقابة أمنية مشددة، وسط غياب تام للشفافية أو المسوغات القانونية.

في الخلفية، لم يكن هذا القمع منعزلاً عن الضغوط الإسرائيلية، إذ جاء تدخل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل أيام بطلب علني إلى القاهرة، لمنع النشطاء المؤيدين لغزة من الوصول إلى الحدود، ليعزز الاتهامات الموجهة للنظام المصري بأنه ينفذ تعليمات تل أبيب حرفيًا، حتى لو كان الثمن كرامة الدولة وسيادتها.

وسرعان ما انتشر الغضب على منصات التواصل، حيث غرد آلاف النشطاء من مختلف الجنسيات بلغات متعددة تحت وسم #EgyptBlocksSolidarity، واصفين ما جرى بأنه “خيانة تاريخية لفلسطين”، و”فضيحة أخلاقية لنظام يزعم دعم القضية وهو يغلق المعابر ويقمع المتضامنين”.

علق أحد المشاركين من كندا: “كنا نتوقع عراقيل، لكن أن يتم ضربنا وسحلنا على يد بلطجية بإشراف أمني مباشر، فهذه وحشية لا تليق بدولة بحجم مصر”.

وكتبت ناشطة ألمانية: “أحلم منذ سنوات بالوصول إلى غزة عبر بوابة العرب، فوجدت نفسي في معتقل القاهرة”.

من جانبه، قال سيف أبو كشك، المنسق المشارك في اللجنة الدولية: “وصلنا مصر حاملين رسالة سلام، فوجدنا أن مجرد التجمع السلمي صار تهمة، ما حدث لن يُنسى”.

أما المحامية الألمانية ميلاني شويتسر فأشارت إلى أن الضغط العالمي دفع بعدة سفارات إلى التدخل لحماية رعاياها، مضيفة: “القاهرة لم تكن سوى محطة في هذه القافلة، لكن أصداء ما جرى فيها ستبقى شاهدًا على انهيار صورة النظام المصري أمام العالم”.

 وفي تطور مؤسف، أعلن منظمو القافلة أنهم قرروا التخلي عن خطة المرور عبر الأراضي المصرية بعد سلسلة من الانتهاكات، مؤكدين أنهم بدأوا ترتيبات مغادرة المشاركين المتبقين، مع التحول إلى خطوات بديلة على المستوى الدولي.

وكانت المسيرة العالمية إلى غزة قد استنكرت ما تعرضت له في القاهرة من “قمع السلطات المصرية”، على حد تعبيرها. وأكدت في بيان مساء اليوم اطلعت عليه المنصة أنه رغم أشهر من التنسيق والحشد العالمي ومحاولات الحوار مع الجهات الحكومية المختصة “جاء رد السلطات المصرية ليؤكد أن المسيرة العالمية إلى غزة لا يمكن أن تمضي قدمًا بأمان في هذا التوقيت”.

وأشارت إلى ما واجهه المئات من المنظمين والمشاركين، بمن فيهم أعضاء من اللجنة التنسيقية الدولية، من احتجاز وترحيل “دون السماح لهم بالتواصل مع فرقهم القانونية أو أحبائهم”، مؤكدة “التزامها بالقوانين المصرية”.

وقالت: إن “تركيزهم في الوقت الحالي ينصب على حماية سلامة ورفاهية المشاركين الذين ما زالوا داخل مصر”.

ومنعت قوات الأمن المصرية مرور المتضامنين الدوليين المتجهين إلى غزة عند نقاط تفتيش على طريق القاهرة- الإسماعيلية صباح الجمعة الماضي، وصادرت جوازات سفرهم.

وانتشرت مقاطع مصوّرة توثق اقتياد عدد من المشاركين في المسيرة من بيت شباب الإسماعيلية، وإجبارهم على صعود حافلات استعدادًا لترحيلهم.

وسبق وقال متحدث باسم المسيرة لفرانس برس: إن” أفراد شرطة مصريين بلباس مدني دخلوا الفنادق يحملون قائمة بأسماء بعض الأجانب وحققوا معهم، وعلى أثر التحقيق أوقفوا البعض وتركوا البعض الآخر”.

وصباح اليوم، أطلقت السلطات المصرية سراح اثنين من المنسقين الدوليين في المسيرة العالمية إلى غزة، بعد احتجازهما نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة.

وكانت إسرائيل طالبت الأربعاء الماضي السلطات المصرية بمنع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، ومحاولة الدخول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية، وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرّض سلامة الجنود الإسرائيليين للخطر ولن يُسمح بها”. 

ومطلع مارس/آذار الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق نار هش لم يكتمل بعدما استأنف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع خلال نفس الشهر.

وأغلقت مصر معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، إثر التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر من الجانب الآخر ورفع العلم الإسرائيلي عليه.

وأعلنت القاهرة آنذاك رفضها إجراء أي تنسيق مع جيش الاحتلال بخصوصه، مطالبة بانسحاب جيش الاحتلال منه، قبل أن تتفق القاهرة مع واشنطن على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم “بصورة مؤقتة”، وهو ما تماطل فيه إسرائيل حتى الآن.

*البرلمان يقر تعديلًا يسمح لصندوق الإمارات السيادي بإعفاءات ضريبية

وافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على مُلحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل مع الإمارات، يعتبر كلًا من شركة أبو ظبي التنموية القابضة «ADQ» وصندوق مصر السيادي «مؤسسات حكومية».

ويهدف الملحق، الذي صدر به قرار جمهوري رقم 211 لسنة 2025، إلى منح الصندوقين ميزة «الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالاتفاقية»، التي وافق عليها رئيس الجمهورية، في نوفمبر 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2020.

وباعتبارهما «مؤسسات حكومية»، يخضع الصندوقان لما تنص عليه المادة رقم 24 من الاتفاقية، المتعلقة بإعفاء الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، من الضرائب، بحسب ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من «الخطة والموازنة» و«الشؤون العربية»، الذي اطلع عليه «مدى مصر».

وتنص الفقرة الثانية من المادة 24 من الاتفاقية على أن «مصطلح الحكومة يضم الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها … وأية مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين حكومتيّ الدولتين المُتعاقدين».

مسؤول في وزارة المالية، لم يرد ذكر اسمه، أوضح لـ«مدى مصر» أن مصر لديها 60 اتفاقية مُماثلة مع دول أخرى، بعضها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وأن هذا النوع من الاتفاقيات يُعاد النظر فيه من وقت لآخر في مراجعات تخضع لتفاوض الطرفين.

وأضاف المسؤول أنه حين تشمل المراجعة أو التعديل بندًا أو بندين فقط، يتم تدشين بروتوكول يُلحق بالاتفاقية، مُوضحًا أن السبب وراء البروتوكول الأخير هو أن الاتفاقية بين البلدين تم الانتهاء من إعدادها عام 2017، في وقت يسبق تأسيس الكيانين.

وتتطلب هذه الاتفاقيات تعريف الكيانات أو الأطراف المستفيدة من مزاياها على وجه التحديد، وهو ما استدعى إضافة البروتوكول الأخير، بعدما وُجِد خلال المعاملات المالية للصندوق الإماراتي، أنه لا يتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالاتفاقية لعدم ذكره أو تحديده كطرف مستفيد.

وأوضح مصدر من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لـ«مدى مصر»، أن الإعفاء يتضمن الضرائب على ثلاثة أنواع من الدخل: توزيعات الأسهم، الأرباح الرأسمالية، الفوائد.

والمقصود بالفوائد هي الاستثمار في كل أشكال أدوات إقراض الحكومة، مثل السندات والصكوك والودائع وغيرها. وبانتهاء أجل الأداة أو الورقة المالية، يتحصل المُقرض أو المستثمر علي أصل المبلغ، بالإضافة إلى الفوائد عليه أو ما يُمكن اعتباره الربح، الذي تخصم منه وزارة المالية 20% كضريبة، على المصريين والأجانب، بحسب ما ينص عليه قانون ضريبة الدخل.

أبو ظبي التنموية القابضة، هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وهي أكبر صندوق سيادي إماراتي، ضخت الإمارات عبره إلى مصر العام الماضي 35 مليار دولار، مقابل «حقوق تنمية» أرض رأس الحكمة بمساحة 45 ألف فدان مُطلة على سواحل البحر المتوسط.

كانت منصة «يوروكلير» الدولية لتداول وتسوية الأوراق المالية، التي كانت مصر تسعى للانضمام لها، قد طلبت من الحكومة المصرية في نوفمبر 2023، إعفاء أذون وسندات الخزانة من هذه الضريبة، كشرط لإتاحة سوق الاستدانة الحكومية المصرية على منصتها، إلإ أن الحكومة لم تبتْ في هذا الطلب إلى الآن.

*ديون تتضخم وصفقات بلا مردود.. والنتيجة كارثية… هكذا رفض نواب الموازنة الجديدة

رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، موجّهًا انتقادات لاذعة للحكومة، ومتهمًا إياها بتقديم صورة مضللة عن الواقع الاقتصادي عبر أرقام لا تعكس تحسنًا حقيقيًا على الأرض.

وفي كلمة قوية ألقاها داخل قاعة المجلس، شدد داود على أن البيانات الحكومية، التي تم تقديمها على مدار حكومتين متعاقبتين برئاسة مصطفى مدبولي، “تكشف زيف الادعاء بخفض الدين العام”، مضيفًا: “نحن لا نرى انخفاضًا حقيقيًا في الدين، بل زيادة مهولة، والمشهد الاقتصادي يزداد قتامة”. 

ديون تتصاعد رغم وعود الإصلاح
أشار النائب إلى أن أرقام الدين العام – سواء المحلي أو الخارجي – تكشف عن تصاعد خطير يعكس فشلًا مستمرًا في إدارة المالية العامة للدولة.

وقال داود إن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في يونيو 2024، في حين قفز الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه إلى 3792.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأوضح أن إجمالي الدين العام (محلي وخارجي) بلغ 11.547 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 3.974 تريليون جنيه في يونيو 2018، معتبرًا أن هذه القفزة تؤكد غياب استراتيجية حقيقية لضبط الإنفاق وتقليص العجز. 

فوائد وأقساط تلتهم الموازنة
وكشف داود أن مشروع الموازنة الجديدة يخصص 2298 مليار جنيه لسداد فوائد الدين فقط، إضافة إلى 2084.6 مليار جنيه لسداد الأقساط، ليصل إجمالي أعباء الدين في عام واحد إلى 4382.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإنفاق العام.

وقال النائب: “هذه الأرقام كفيلة بتجريد الموازنة من أي قدرة على تحقيق التنمية أو تحسين الخدمات، فالحكومة باتت تعمل لخدمة الدين فقط، لا لخدمة المواطنين”. 

صفقات لا تترجم إلى نتائج
وانتقد داود استمرار الحكومة في الإعلان عن “صفقات واستثمارات ضخمة” دون أن تترجم فعليًا إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد الحقيقي، سواء على مستوى الصناعة أو التشغيل أو تحسين معيشة المواطنين.

وأضاف: “نعيش في فقاعة من البيانات الإعلامية، بينما الواقع على الأرض لا يشهد أي تقدم. المواطن لا يشعر بأي مردود حقيقي من كل ما يُقال عن نجاحات”. 

ختام تشريعي بموقف معارض
ووصف داود هذه الموازنة بأنها “آخر موازنة يشرفه رفضها” في ظل حكومتي مصطفى مدبولي، حيث يوشك الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء، مؤكدًا أن موقفه ينبع من “قناعة تامة بأن السياسات المالية الحالية تقود البلاد إلى مزيد من الأزمات، لا الخروج منها”. 

سياق أوسع.. أزمة ثقة بالسياسة الاقتصادية
وتأتي تصريحات داود في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية والخبراء تجاه أداء الحكومة الاقتصادي، وسط تفاقم التضخم، وتراجع قيمة الجنيه، وازدياد الاعتماد على الاقتراض الخارجي، في مقابل غياب رؤية واضحة لتحفيز الإنتاج أو تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعكس موقف داود تململاً برلمانيًا نادرًا في ظل سيطرة شبه كاملة لمؤيدين عبدالفتاح السيسي على مجلس النواب، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، والانقسامات المتصاعدة حول سُبل معالجتها.

*الحكومة تقدم لـ«النواب» نسخة معدلة من «الإيجار القديم»

تقدمت الحكومة، أمس، بنسخة جديدة من قانون «الإيجار القديم»، لمجلس النواب، تضمنت تعديلات حاولت فيها تلافي الاعتراضات التي واجهت المشروع السابق من الملاك والمستأجرين. وأحال رئيس المجلس، حنفي جبالي، المشروع الجديد للجنة مشتركة لمناقشته.

التعديلات الحكومية على المشروع، والمنشورة على صفحة مجلس النواب، تضمنت مد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، سبع سنوات بدلًا من خمسة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأفراد لغير غرض السكن، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية تمامًا في نهاية الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

كان تحرير العقود، ومدة الفترة الانتقالية، على رأس الخلافات حول مشروع القانون، الذي سبق أن قدمته الحكومة، وهو ما ظهر خلال مناقشات «النواب» مع ممثلي المستأجرين والملاك، فبينما طالب المستأجرون بأن يقتصر التعديل على رفع القيمة الإيجارية، أو إقرار نسبة من قيمة العقار لصالح المستأجر في حال تركه «للعين السكنية» والتنازل عن المؤاجرة، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، اعترض الملاك على المادة نفسها، لكن من منظور ينادي بتقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات، أو زيادة القيمة الإيجارية بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار، فيما طالب بعضهم بأن تكون الزيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حدين أدنى وأقصى. 

مشروع الحكومة الجديد تضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية بعد تقسيم الأماكن المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات، يزيد إيجار الأولى 20 مثلًا، بحد أدنى ألف جنيه، وهي الفئة المميزة، فيما يزيد عشرة أمثال في الفئتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية. 

واستحدث المشروع تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم مناطق وحدات «الإيجار القديم» السكنية، إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتبعًا لمعايير تعتمد على: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتصلة بالعقار، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، الخدمات.

سبق أن اعترض عدد من النواب، حين تم طرح المسودة الأولى من المشروع على عدم التمييز بين فئات المساكن، متسائلين عن الأساس الذي استندت عليه الحكومة في تحديد النسب.

بخلاف اللجان، استحدث القانون حالات جديدة تُمكن المالك من إخلاء العين المؤجرة، وهي إثبات ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

كان وزير الإسكان، شريف الشربيني، وعد النواب، خلال مناقشة المسودة القديمة، بأن الحكومة لن تترك مواطنًا في الشارع إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أنه لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجر.

*85%  من إيرادات الدولة ضرائب فأين تذهب أموال مصر من قناة السويس والبترول والذهب والمخالفات والإتاوات؟

في وقت تُراكم فيه حكومة الانقلاب بقيادة السفيه السيسي ديونًا داخلية وخارجية غير مسبوقة، وتقلّص من مخصصات الصحة والتعليم إلى ما دون الحدّ الدستوري، أثار مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025–2026 موجة غضب نيابي وشعبي، وسط تساؤلات متزايدة عن مصير العوائد السيادية من قناة السويس، والبترول، والذهب، والتجارة، والصناعة، وكذلك إيرادات الخدمات العامة التي يدفعها المواطنون بشكل مباشر.

ووفق ما تم عرضه في برلمانه الانقلابي نفسه ، فإن 85% من إجمالي إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة مصدرها الضرائب، ما فتح باب التساؤلات: إذا كان الشعب يتحمل الجزء الأكبر من عبء الإيرادات، فأين تذهب أرباح الأصول العامة؟

 ويتساءل اقتصاديون ومراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غياب الشفافية فيما يخص إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس، وقطاع الطاقة، والصناعات الوطنية، والذهب، فضلًا عن العوائد المباشرة من رسوم استخراج الوثائق الرسمية (كالرقم القومي، وجوازات السفر)، والمخالفات، ورسوم الخدمات الحكومية. ويؤكد هؤلاء أن هذه الإيرادات، بدلاً من توجيهها نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين أو دعم التعليم والصحة، تذهب وفق تعبيرهم “لجيوب نخبة متنفذة من الأجهزة السيادية”، في إشارة إلى نفوذ مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بالإضافة إلى امتيازات ضخمة يتمتع بها أعضاء البرلمان، الذي يرى كثيرون أنه “ترس في منظومة محاصصة فاسدة”.

وفي أولى جلسات مناقشة الموازنة، في برلمان الانقلاب رفض عدد من النواب مشروع الحكومة، معتبرين أنه “الأضعف والأكثر تحميلًا للمواطن”، ووصفه النائب أحمد فرغل بأنه “الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة”، متسائلًا عن جدوى مخصصات لا تكفي لمعاش يومي للفقراء، ولا تستوفي الحد الأدنى من الإنفاق على الصحة والتعليم، في وقت تُضخ فيه أموال طائلة لسداد فوائد ديون ضخمة.

من جانبها، انتقدت النائبة مها عبد الناصر تخصيص 65% من الإيرادات لسداد خدمة الدين، و1.5% فقط للتعليم، معتبرة أن مصر في ذيل قائمة الدول العربية والأفريقية من حيث الاهتمام بالتعليم، على عكس إسرائيل أو إيران التي تولي التعليم أولوية في موازناتها.

وفي السياق ذاته، قال النائب ضياء الدين داوود إن الدين العام وصل إلى نحو 11.5 تريليون جنيه، مقابل أقل من 4 تريليونات قبل 7 سنوات، مشيرًا إلى أن فوائد الديون وحدها تلتهم قرابة 2.3 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة، بينما تصل أقساطها إلى أكثر من 2 تريليون جنيه أخرى، وهو ما يعتبره “عبئًا ساحقًا يستحيل تحمّله دون إصلاح هيكلي حقيقي”.

النائب محمد سعد بدراوي، طالب الحكومة بخفض نسبة الضرائب إلى 60% من الإيرادات، منتقدًا ما وصفه بـ”انكماش مشاركة الاقتصاد الحقيقي” — الزراعة والصناعة — في توليد الدخل، حيث لا يتعدى نصيبهما مجتمعين 15%.

ووسط هذا الجدل، حاول وزير المالية أحمد كجوك طمأنة النواب بأن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لكنه لم يجب صراحة عن تساؤلات متكررة بشأن مصير الإيرادات السيادية غير الضريبية، أو الفجوة التمويلية المتوقعة والتي تتجاوز 3.6 تريليونات جنيه (نحو 70 مليار دولار).

في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعًا حادًا في دعم الوقود بنسبة 51%، ليصل إلى 75 مليار جنيه، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل احتمالات ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران، ما قد يدفع إلى موجات تضخم جديدة، قد تشمل أيضًا العودة إلى خطة “تخفيف الأحمال” (قطع الكهرباء).

وسط كل هذه الأرقام والتعهدات، يظل السؤال المركزي معلقًا: أين تذهب أموال مصر؟ ولماذا لا تنعكس الإيرادات المتزايدة في حياة المواطن، أو على الأقل في ضمان حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن والخدمات؟ سؤال بات يتردّد يوميًا على ألسنة المواطنين، ويجد صداه حتى داخل برلمان النظام نفسه.

وكان مشروع قد أثار الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2025-2026 جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة عن مصير إيرادات أصول الدولة من قناة السويس، وقطاعي البترول والذهب، والتجارة والصناعة، في ظل اعتماد الحكومة شبه الكامل على الضرائب كمصدر رئيسي للدخل.

فبحسب مشروع الموازنة الجديد، تمثل الضرائب نحو 85% من إجمالي الإيرادات، ما دفع عدداً من النواب إلى الاعتراض، معتبرين أن الموازنة تهدد مستقبل البلاد اقتصادياً واجتماعياً، وتكرّس لعقود جديدة من الارتهان للديون.

وفيما يدفع المواطن مقابلاً مباشراً لخدمات أساسية مثل استخراج الرقم القومي وجواز السفر ورسوم المرور، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يتساءل مراقبون عن مصير هذه الأموال، وسط اتهامات موجهة للنظام بتوجيه الموارد لصالح أجهزة الدولة السيادية – من جيش وشرطة وقضاء – بالإضافة إلى امتيازات ضخمة يحصل عليها أعضاء البرلمان، في منظومة يُنظر إليها كأداة دعم للسلطة أكثر من كونها ممثلة حقيقية للشعب.

ديون تتضخم وحقوق تُهمّش

أرقام مشروع الموازنة كشفت عن تراجع كبير في مخصصات الصحة والتعليم إلى ما دون النسب الدستورية، مقابل تصاعد حاد في خدمة الدين.

 وقال النائب أحمد فرغل: إن “الحكومة بنت موازنتها على الضرائب، متجاهلة الالتزام بنسبة الـ10% المقررة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، محذراً من أن الدعم الاجتماعي بات يقل عن دولار واحد يومياً للفرد، وهو ما وصفه بأنه انحدار غير مسبوق في الأداء الحكومي”.

رد الحكومة: أهداف طموحة وموازنة مضغوطة

من جانبه، أكد نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد كجوك أن الموازنة تهدف إلى خفض الدين العام، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للقطاعات الأكثر احتياجاً، وقدّر إجمالي الإيرادات بـ3.1 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 4.6 تريليونات، فيما يبلغ العجز نحو 1.5 تريليون جنيه، وسط فجوة تمويلية تقدر بـ3.6 تريليونات جنيه (ما يعادل 70 مليار دولار).

كما خصصت الموازنة 679 مليار جنيه لأجور العاملين، و22 ملياراً لدعم الأدوية، في حين تم تقليص دعم المواد البترولية بنسبة 51%، ليصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مع دعم محدود للكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي.

ضرائب وديون متفاقمة

بين موازنة تعتمد على الضرائب وديون متفاقمة، وبين تهميش قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، تتزايد التساؤلات الشعبية والبرلمانية حول مصير إيرادات مصر الحقيقية، وسط اتهامات بأن النظام يوجهها لصالح بقاء السلطة وتغذية أجهزتها، وليس لصالح المواطن الذي بات يدفع الثمن مرتين: من دخله المباشر، ومن تراجع الخدمات الأساسية.

المشهد لا يبدو اقتصادياً فحسب، بل سياسيا بامتياز، يعكس أزمة حكم قبل أن يكون مجرد أزمة أرقام.

 * بعد أن حولها السيسي لدولة هشة… هروب استثمارات بمليارات الدولارات من مصر بعد التصعيد الإيراني الصهيوني

تسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في موجة خروج استثمارات أجنبية من سوق أدوات الدين الحكومية بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال أربعة أيام فقط، بحسب ما كشفه مصدر مطلع في وزارة المالية، في ضربة جديدة للاقتصاد المصري.

القلق المتصاعد من احتمال توسّع رقعة الحرب في المنطقة، وما تحمله من تهديدات مباشرة لاستقرار أسواق المال والطاقة، انعكس سريعًا على مؤشرات الاقتصاد المصري.
فقد قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأكثر من 85 قرشًا خلال يوم واحد فقط، إذ سجّل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.68 جنيهًا مقارنة بـ49.82 جنيهًا يوم الخميس السابق، قبل أن يتراجع جزئيًا إلى 50.28 جنيهًا. 

هروب الأموال الساخنة
وأوضح المصدر أن المستثمرين الأجانب، الذين يعتمد عليهم الاقتصاد المصري لتوفير العملة الأجنبية عبر ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”، سارعوا إلى سحب استثماراتهم من أدوات الدين الحكومية تحسبًا لمزيد من التوتر الإقليمي قد يؤثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار إلى أن “الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة في الأشهر الماضية أعاد جزءًا من ثقة المستثمرين، لكن الحرب الحالية أربكت حسابات الحكومة وجعلت بيئة الاستثمار أكثر هشاشة”. 

بورصة تتهاوى.. ثم تتماسك
على الجانب الآخر، تكبّد مؤشر البورصة الرئيسي خسائر فادحة بلغت 7.6% في بداية جلسة الأحد الماضي، مدفوعًا بموجة بيع قوية من المستثمرين الأجانب، قبل أن يعوّض السوق جزءًا من خسائره ويغلق على انخفاض بنسبة 4.6%.

ويقول محللون ماليون إن البورصة المصرية عادة ما تكون من أوائل القطاعات التي تتأثر بالأزمات الجيوسياسية الإقليمية، لا سيما في ظل اعتمادها على رؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل. 

شبح أزمة طاقة جديدة
إلى جانب الهزات المالية، بدأت ملامح أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق مع تراجع مفاجئ في واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، على خلفية القصف المتبادل بين الطرفين.
وبحسب مصدر في وزارة البترول، ظهرت فجوة بين المعروض والطلب على الغاز تُقدّر بما بين مليار و1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مما ينذر بتأثيرات مباشرة على الأداء التشغيلي لقطاعات الصناعة والكهرباء والأسمدة. 

تأجيل افتتاح المتحف.. وإشارات الخطر
وفي دلالة رمزية على حجم التوترات، قررت الحكومة تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقررًا في الثالث من يوليو المقبل إلى موعد لاحق في الربع الأخير من العام، مبررة القرار بـ”تطورات الأحداث الإقليمية”.

هذا القرار، وإن بدا ثقافيًا في مظهره، يعكس مخاوف سياسية واقتصادية دفعت الدولة لتأجيل مشروع يُنظر إليه باعتباره حجر زاوية في استراتيجية تنشيط السياحة المصرية. 

مستقبل غامض
تترك الحرب الإسرائيلية الإيرانية آثارًا متسارعة ومباشرة على الاقتصاد المصري الذي يعاني أصلًا من تحديات هيكلية، بينها أزمة ديون خارجية متصاعدة، وركود في الاستثمار، وتباطؤ في القطاعات الإنتاجية.
وتكمن الخطورة في أن التصعيد الإقليمي قد يُطيل أمد أزمة الثقة لدى المستثمرين، ما يؤدي إلى مزيد من خروج الأموال الساخنة، وتدهور قيمة الجنيه، وارتفاع في كلفة تمويل الدين العام.

في ظل هذا المشهد المضطرب، يبقى الاقتصاد المصري واقفًا على حافة اضطراب أوسع، تُغذيه السياسة، ويُعمّقه غموض المستقبل في منطقة تعيش واحدة من أشد لحظاتها اشتعالًا منذ عقود.

*تزايد إلغاءات الحجوزات السياحية في مصر وسط تصاعد الحرب الإقليمية

أعلن مسؤولون في كبرى شركات السياحة في مصر تسجيل إلغاء ما يفوق نسبة 10% من حجوزات الرحلات السياحية منذ يوم الجمعة الماضي مشيرين إلى أن هذه النسبة مرشحة للتصاعد في ظل استمرار تصاعد النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل في المنطقة

أكد أحد المسؤولين في شركة سياحية رائدة أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل مباشر على قرارات السياح الراغبين في زيارة مصر خاصة من الأسواق الأوروبية والعربية حيث دفع القلق الأمني المتزايد إلى تقليص خطط السفر وتجميد عدد من البرامج السياحية في اللحظات الأخيرة

أوضح أن الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط تمثل تهديدًا متكررًا لاستقرار قطاع السياحة الذي كان قد بدأ بالفعل في استعادة زخمه بعد سنوات من التراجع مشيرًا إلى أن نسبة الإلغاء قد ترتفع في الأسابيع المقبلة ما لم تهدأ الأوضاع في المنطقة

صرحت مصادر مطلعة أن شركة “مصر للطيران” قررت إلغاء عدد من الرحلات الجوية المقررة إلى وجهات عربية تشمل عمّان وبيروت وأربيل وبغداد استجابة للتصعيد العسكري المتبادل بين طهران وتل أبيب وهو ما اعتبره مراقبون ضربة جديدة لحركة النقل الجوي في الشرق الأوسط

لفت خبراء في القطاع إلى أن الرحلات الثقافية كانت الأشد تضررًا بسبب طبيعتها التي تتطلب تنقلات متعددة وزيارات ميدانية للمواقع الأثرية مقارنة بالسياحة الشاطئية التي يتركز فيها النشاط داخل المنتجعات والفنادق مشيرين إلى أن تراجع هذا النمط السياحي ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي للمناطق الأثرية

كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل عددهم إلى 3.9 مليون سائح وهو ما اعتبر إنجازًا يعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المصري

أشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي إلى أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 9% على مدار عام 2024 لتسجل مستوى غير مسبوق بلغ 15.3 مليار دولار ما عزز من مساهمة هذا القطاع في دعم احتياطي النقد الأجنبي للدولة

نوه مراقبون إلى أن استمرار الوضع الأمني المتدهور في المنطقة قد يُعرقل جهود وزارة السياحة في تحقيق موسم ناجح كما كان متوقعًا سابقًا مستندين إلى نتائج العام الماضي التي شهدت تعافيًا ملحوظًا ومؤشرات نمو واعدة

استدرك بعض المحللين بأن التأثيرات الحالية ما تزال محدودة مقارنة بأزمات سابقة مثل جائحة كورونا إلا أن التطورات المتسارعة تستدعي استعدادات عاجلة وتنسيقًا مكثفًا بين الجهات المعنية لإدارة الأزمة وضمان استمرارية التعافي السياحي دون انتكاسات جديدة

* أبناء “نواب” برلمان السيسي يستعيدون صدارة الغش بلجان “الأكابر”

بعد تداول امتحان الدين والتربية الوطنية ، واللغة الأجنبية الثانية ،يكتشف المصريون أن لجان الثانوية العامة في مصر كلها مدرسة عبدالحميد رضوان الشهيرة التي أشيع أن وزارة التعليم اتخذت قرارا باستبعاد رئيس اللجنة!

وفقًا لناشطين على موقع التواصل الاجتماعي فإن طلاب مدرسة سفلاق الثانوية في سوهاج أدوا امتحاناتهم داخل لجنة مدرسة إعدادية مجاورة لمكتب البريد، في مشهد أثار العديد من التساؤلات حول سير العملية الامتحانية، وتلك اللجنة شهدت حالة من الانسياب الشديد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اللجنة مفتوحة خلال امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها مُفصلة على مقاس نجل أحد “نواب” برلمان السيسي، الذي ورد اسمه كأحد الطلاب في اللجنة.

ومع نفي وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي عودة ظاهرة لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 – 2025، بتحويل طلاب إلى مدارس بعينها لأداء الامتحانات، قال د.محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج إنه لم يتم إجراء أي تحويلات لطلاب بعينها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتابع لجنة مدرسة سفلاق الثانوية خلال الامتحانات المقبلة بعد ما انتشر بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كباب وريش

وقال الصحفي السوهاجي محمد الصايم إن كباب وريش ب 3 ملايين جنيه هو ثمن الغش فى امتحانات الثانوية العامة وأن مدينة البلينا بسوهاج انضمت إلى مراكز أخرى مثل ساقلته وأن سمسار امتحانات في مدينة البلينا محافظة سوهاج هو مدير سابق لإحدى المدارس يقود مجموعة تضم 3 أفراد آخرين ، جمعوا ما يقرب من 3 ملايين جنيه من أولياء الأمور والطلاب.

وأضاف أن الهدف كان تسهيل الغش داخل جميع اللجان وتقديم واجب الضيافة  للسادة المراقبين وبدل مادى كما يدعى هذا السمسار، لأن الضيافة عندهم مش أي كلام، فقد تم التعاقد مع مطعم شهير بالبلينا لحجز وجبات يومية للمراقبين.

واعتبر أهالي المدينة أن ما يحدث رشوة علنية بمعاونة السمسار، لإسكات المراقبين وتوفير مناخ للغش الجماعي، وعلى الجهات المعنية التحرك فورًا قبل أن تتحول لجان الامتحان إلى موائد عامرة بالغش والفساد..

لجان ساقلتة

وأبرز الأسماء في لجنة في ساقلته –سوهاج نجل أحد “نواب” برلمان العسكر، والكارثة أن اللجنة كانت مفتوحة على البحري في امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وكأنها لجنة خاصة مُفصلة على مقاس نجل معالي النائب.

وتأتي الرعاية الكاملة من مدير الإدارة التعليمية، الذي تربطه صلة قرابة مباشرة بعضو مجلس النواب، في نموذج فجّ لتضارب المصالح واستخدام النفوذ.

وفي مشاركة من علاء محي عبر منصة (شارع سوهاج) عن رائحة الغش التي فاحت مع أول يوم من امتحانات الثانوية العامة بتجاوزات مقصودة برأي البعض  لاخلال المنظومة وانتشار الفساد فيها بنموذج يعم فيه الغش مدارس محافظة سوهاج بشكل فاضح..

وعوضا عن أن المستقبل يضيع فيه حق المجتهد ويحل محله الطالب الفاشل بسبب مدارس المحسوبيات في كل مراكز سوهاج حيث أساس فساد التعليم وتفشي الغش.

وأشار محي إلى أن الغش مافيا يديره كبار الشخصيات ولا عزاء لمن اختار الله ورفض الغش ولا عزاء لمن لا يملك الدفع لتظبيط اللجان بمهزلة مستمرة باستخدام السماعات وجروبات الغش..

وتساءل عن “أين الاحتياطات والتوجيهات والانضباط يا #وزير_التربية_والتعليم في لجان الثانوية العامة؟ .. هل كل هذا شو لنجاح منظومتكم؟  أين الردع والتصدي لهذه المافيا؟ .. داعيا إلى التحرك السريع لضبط اللجان ووقف هذه المهازل وإلا فإن سيادتك لا تستحق منصبك كوزير ما دمت لاتستطيع السيطرة وتزايد وضع الغش في فترة توليك منصبك ..

* فساد المحليات …مصرع واصابة 4 أشخاص فى انهيار عقار بالسيدة زينب

تتواصل ظاهرة انهيار العقارات فى مصر المحروسة فى زمن الانقلاب الدموى بسبب فساد المحليات واهمالها فى ازالة المبانى المتصدعة والمهددة بالانهيار وتجاهلها المبانى العشوائية التى تقام دون الحصول على التراخيص اللازمة .

فى هذا السياق شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء انهيار عقار مكون من 5 طوابق ما تسبب فى وفاة شخصين وإصابة آخرين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال اثنين من العالقين، وطفلين من أسفل حطام وركام  عقار السيدة زينب المنهار، وجار البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وأخلت الأجهزة المعنية عقارا مجاورا لموقع المنزل المنهار من السكان ، تحسبا لحدوث أى تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين، وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.

في السياق ذاته انتابت حالة من البكاء والحزن الشديد شخص يدعى خالد، وهو أحد قاطني العقار المنهار مناشدا بمساعدته في إنقاذ نجله.

يذكر أن عقار السيدة زينب المنهار، سبق وأن عاش فيه الفنان الراحل نور الشريف.

معابر مصر مفتوحة للصهاينة مغلقة أمام المصريين العالقين بغزة عودة حاخام شهير من أوكرانيا لإسرائيل عبر مصر.. الثلاثاء 17 يونيو 2025م.. قافلة الصمود المتجهة إلى غزة توقف رحلتها بعد عرقلة تحركاتها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الإفراج المفاجئ عن ثمانية من أسوان بعد سبع سنوات اختفاء قسري

أعلن عدد من الأهالي في محافظة أسوان عودة ثمانية مواطنين إلى منازلهم يوم 10 مايو 2025 بعد اختفاء قسري دام ما يقرب من سبع سنوات في ظروف غامضة وصفت بالانتهاك الصريح لحقوق الإنسان

أكدت مصادر حقوقية مطلعة أن المختفين تم اعتقالهم بشكل مفاجئ وتعسفي من مناطق ومراكز مختلفة داخل محافظة أسوان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2018 دون وجود أي مذكرات توقيف أو توجيه اتهامات رسمية لهم طوال فترة احتجازهم

أوضحت المصادر أن المواطنين الثمانية كانوا يمارسون مهنا حرة ولا ينتمون لأي تنظيمات سياسية أو دينية وكانوا يعملون في مجالات مثل النقل والخدمات اليومية ومن بينهم المواطن جعفر عبده عبد العزيز عيد الجواد البالغ من العمر 44 عامًا والذي تم توقيفه في 30 أكتوبر 2018 من أمام منزله أثناء عمله على سيارة ميكروباص تعود ملكيتها لعائلته

أضافت التقارير أن ذوي المحتجزين السابقين عاشوا سنوات طويلة في قلق مستمر جراء اختفاء أبنائهم المفاجئ حيث لجأوا إلى تقديم عشرات البلاغات الرسمية والقيام بإجراءات قانونية لدى الجهات المعنية دون الحصول على أي معلومات أو ردود طوال السنوات الماضية

نوهت الجهات المتابعة أن توقيت الإفراج المفاجئ أثار تساؤلات واسعة خاصة في ظل الصمت التام من الجهات الرسمية التي لم تصدر حتى اللحظة أي توضيحات أو بيانات بشأن أسباب الاحتجاز أو ملابساته أو حتى مكان تواجدهم خلال تلك الفترة

أشارت روايات موثوقة إلى أن الأهالي التزموا الصمت بعد عودة أبنائهم ورفضوا الإدلاء بأي تصريحات إعلامية مكتفين بالتأكيد على صحة الواقعة وامتناعهم عن التعليق لأسباب أمنية تتعلق بسلامة المفرج عنهم وعائلاتهم

استدركت جهات حقوقية أن هذه الواقعة تضاف إلى سلسلة طويلة من حالات الإخفاء القسري الموثقة في مصر والتي تستدعي مراجعة شاملة للسياسات الأمنية القائمة وضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان

لفت متابعون إلى أن الإفراج بعد هذا الزمن الطويل دون أي تفسيرات رسمية يزيد من حالة الغموض ويطرح تساؤلات حقيقية حول مصير عشرات الحالات الأخرى التي لم يظهر لها أثر حتى الآن

* معابر مصر مفتوحة للصهاينة مغلقة أمام المصريين العالقين بغزة عودة حاخام شهير من أوكرانيا لإسرائيل عبر مصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عودة حاخام كارلين المشهور في الأوساط الدينية اليهودية إلى إسرائيل بعد رحلة شاقة عبر أوكرانيا وبولندا وقبرص ومصر.

وقالت إذاعة emess الإسرائيلية، إن الحاخام كارلين، الذي كان في قبرص يوم السبت الماضي، بسبب إغلاق المجال المجوي بسبب الحرب مع إيران عاد إلى البلاد بعد رحلة شاقة عبر مصر.

ويوم الخميس الماضي، غادر الحاخام على متن طائرة خاصة إلى أوكرانيا، لتأبين حاخام أوكرانيا السابق، ونظرا لعدم وجود رحلات جوية في أوكرانيا، هبط الحاخام في بولندا ليصل إلى كييف عبر الحدود البرية إلى أوكرانيا.

وليلة الجمعة، انطلق الحاخام عائدا إلى وارسو، بولندا، ولكن في ذلك الوقت بدأ الهجوم الدراماتيكي على إيران الذي أدى إلى إغلاق الأجواء، ولهذا السبب، سافر الحاخام إلى لارنكا، في قبرص.

ويوم السبت الماضي انطلق الحاخام على متن رحلة خاصة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث وفرت له حراسة أمنية مصرية حتى وصوله إلى معبر طابا للوصول إلى إيلات، ومن هناك عبر الحدود إلى إسرائيل وفي النهاية وصل يوم الأحد الماضي إلى مقر إقامته في مستوطنة جفعات زئيف.

* قافلة الصمود المتجهة إلى غزة توقف رحلتها بعد عرقلة تحركاتها في مصر وليبيا

بعد أيام من الترهيب من قِبل سلطات شرق ليبيا، واعتقال ما لا يقل عن 13 مشاركًا، أعلنت «قافلة الصمود»، التي انطلقت من تونس الأسبوع الماضي، في محاولة لكسر الحصار عن غزة، أمس، أنها ستتخلى عن بقية رحلتها، وفقًا لما ذكره المنظمون.

«كان من المُفترض أن نصل إلى معبر رفح الحدودي اليوم، لكن ذلك لم يحدث لأن السلطات في شرق ليبيا رفضت السماح لنا بالمرور. اشترطوا الحصول على موافقة رسمية من السلطات المصرية، موافقة لن تمنحها مصر أبدًا. قال لنا الجانب الليبي: إذا لم تحصلوا على تصريح من مصر، فلن نسمح لكم بالمُضي قدمًا نحو الحدود»، يقول أحد منظمي القافلة. 

مسؤول في حكومة شرق ليبيا، ومسؤول مصري، وباحث مصري مُقرب من جهات سيادية في القاهرة، أكدوا أن السلطات في شرق ليبيا والقاهرة نسّقت لمنع الوفد من الاستمرار في التقدم عبر ليبيا. وقال المسؤول الحكومي الليبي إن مصر حرِصت على تجنب الإحراج المُحتمل وسط ضغوط متزايدة للسماح للناشطين بالوصول إلى رفح والضغط من أجل إيصال المساعدات وإنهاء الحصار المفروض على الغذاء والدواء في غزة.

وفي مصر قرر فريق تنسيق الوفود الأجنبية المشاركة في «المسيرة العالمية لغزة» مغادرة مصر، بحسب بيان أرسله المنظمون إلى المشاركين، في حين طالبوا السلطات المصرية، في بيانٍ ثانٍ، بإطلاق سراح جميع المشاركين المقبوض عليهم.

وفي بيان مغادرة الأراضي المصرية، أوضح المنظمون أن القرار جاء بعدما أسفرت اجتماعاتهم مع السفارات، أمس، عن نتائج متباينة، بعضها كان داعمًا ومستعدًا للدفاع عنهم، والبعض الآخر لم يكن كذلك.

وأوضح المنسقون أنهم كانوا ملتزمين بالعمل في إطار القانون، ولم يكن خيار تنظيم المسيرة دون إذن مطروحًا بالنسبة لهم، ورغم ذلك لم تقدم الحكومة المصرية لهم إجابة واضحة في المناقشات المباشرة معها، فيما لا يزال المشاركون يتعرضون للاعتقال والترحيل.

كما طمأن المنسقون، الأجانب الموجودين في مصر، الذين يخشون المغادرة خوفًا من الاحتجاز في المطار أو الترحيل، أن من سافر اليوم لم يواجه أي مشكلة في مغادرة مصر، بحسب البيان.

وبينما طرح المشاركون في المسيرة عبر مجموعات التواصل أفكارًا بديلة مثل تنظيم مظاهرة داعمة لغزة أمام البوندستاج الألماني، أو في محيط محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، بحسب المراسلات التي اطلع عليها «مدى مصر»، فضّل المنظمون التركيز على مغادرة جميع المشاركين في المسيرة مصر أولًا، لضمان تأمين تأمين سلامتهم. 

كان فريق التنسيق طالب، في بيان سابق، اليوم، السلطات المصرية بإطلاق سراح جميع المشاركين في المسيرة الذين ألقت القبض عليهم في الأيام الماضية، وذلك بعد القبض على اثنين من المنظمين «بشكل غير قانوني»، خلال اليومين الماضيين، استعدادًا لترحيلهم من مصر، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن السلطات المصرية ألقت، خلال اليومين الماضيين، القبض على عضوي لجنة التنسيق الدولي للمسيرة، الفرنسي هشام الغاوي، والإسباني مانويل تابيال، ورحّلت الأخير بالفعل في الساعات الأولى من اليوم، بينما تستمر إجراءات ترحيل الغاوي.

كما أكد البيان على تواصل المنظمين مع السفارات المعنية، التي ناشدوها التدخل لمصلحة المشاركين المقبوض عليهم أو الذين تم ترحيلهم، بالرغم من التزامهم بالقانون المصري ودخولهم البلاد بشكل قانوني وبطريقة سلمية.

سيف أبو كشك، أحد المنظمين الرئيسيين للمسيرة، قال، في البيان الأول، إنه في وسط هذه التطورات، لا يزال تركيز المشاركين الرئيسي منصب على توقيف الإبادة في الغزة، مؤكدًا أن العمل جار بالفعل لتنفيذ خطوات ومبادرات تضامنية أخرى.

انطلقت القافلة، التي أُطلق عليها اسم «قافلة الصمود»، من تونس الأسبوع الماضي، وتتكون من نحو 14 حافلة و100 مركبة، ومشاركة 1500 شخص، ازداد عددهم بانضمام المزيد من المشاركين من تونس وليبيا والجزائر والسودان. ولم يكن هؤلاء يحملون مساعدات، واصفين حراكهم بأنه «عمل رمزي».

قال أحد أعضاء القافلة: إن انطلاقهم من تونس إلى غرب ليبيا مطلع الأسبوع الماضي كان سلِسًا في البداية.

وأضاف: «بينما كنا نتنقل من مدينة إلى أخرى، كان الناس يخرجون لاستقبالنا في الشوارع، مُلّوحين بالأعلام الفلسطينية، ورشّوا ماء الورد على مركباتنا، وزغردوا فرحًا. كان مشهدًا عفويًا وصادقًا. في كل مدينة توقفنا فيها، كان الطعام والحلويات في انتظارنا، ودعوات للمبيت، وعروض للمساعدة».

لكن كل ذلك توقف مساء الخميس، عندما وصلت القافلة إلى مشارف مدينة سِرت، الخط الفاصل الفعلي بين شرق ليبيا، الذي يحكمه الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وغربها الذي تحكمه حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس.

قال عضو ثانٍ في القافلة، واصفًا وصوله إلى مدخل المدينة: «شعرنا وكأننا وقعنا في فراغ. ظننا أننا نتنقل ببساطة بين المدن الليبية، ولكن في تلك اللحظة، شعرنا وكأننا عبرنا إلى بلد مختلف».

على مدار الأيام القليلة التالية، واجهت القافلة ترهيبًا في شرق ليبيا، الخاضع لسيطرة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر. وقال أحد المشاركين إن ضباط أمن بملابس مدنية تسللوا إلى القافلة، «جلسوا بالقرب من خيامنا، يراقبون حركتنا، ويطرحون أسئلة حول كل شيء».

قسّمت السلطات في شرق ليبيا المجموعة إلى ثلاث قوافل مُنفصلة. ثم فرضت تعتيمًا كاملاً على الاتصالات ومنعت الحركة والوصول إلى الإمدادات، ما أدى إلى عزل المشاركين أمنيًا وخلق فوضى إنسانية. لم يُسمح للمغادرين بالانضمام إلى المجموعة الرئيسية، التي ظلت عالقة لمدة ثلاثة أيام في انتظار الإذن بالمُضي شرقًا نحو الحدود المصرية.

قال المُشارك الأول: «في الليل، جلسنا في ظلام دامس، لم تكن هناك كهرباء، ولا مراحيض، وبالكاد كان لدينا ما يكفي من الماء، ووفرت شاشات الهواتف بعض الضوء الخافت. حتى إيصال المساعدات لنا مُنع حتى الليلة الثانية، ولم يُسمح بدخوله إلا بعد تدخل الهلال الأحمر والمانحين من مصراتة. فتش نفس رجال الأمن بملابس مدنية المساعدات بدقة، ثم انتشروا بيننا».

في الأيام التالية، اعتُقل عدد من المُشاركين، من بينهم الناشط والمدون، عبد الرزاق حماد. ودعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان السلطات في شرق ليبيا إلى إطلاق سراح المعتقلين، مُحمّلةً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم ومصيرهم.

ووصف المُشاركان ما حدث من سرقة للممتلكات الشخصية، وعمليات التفتيش أو الاحتجاز دون إذن قضائي، والاعتداء على المُتحدث باسم القافلة، الذي تعرض للضرب والسحل على الأرض ملفوفًا ببطانية، قبل أن يُطلقوا سراحه بعد تدخل أحد الضباط.

بحلول صباح السبت، قررت القافلة الانسحاب من سرت، لتعود غربًا، على بُعد 200 كيلومتر تجاه مصراتة.

هناك، حاول المنظمون التفاوض مع سلطات شرق ليبيا وإيجاد بدائل.

«نشعر بحزن شديد. لم نعد نتحمل الصور القادمة من غزة. إن لم يتحرك أحد، فلنتحرك. لا تمنعونا من محاولة وقف إبادة النساء والأطفال، ووقف إزهاق الأرواح بينما نقف عاجزين»، هذا ما قاله أول المشاركين آنذاك.

تصاعد الموقف بعد أن تداولت شخصيات ووسائل إعلام ليبية موالية للشرق مقاطع فيديو لمشارك وُصف بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين بالجزائر يقول إن سِرت «كتيبة متقدمة للاحتلال». بعدها بدأ تشويه سُمعة القافلة، حيث وصفها أحد النشطاء التونسيين بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، ووفقًا لمسؤول حكومي في شرق ليبيا، فإن قرار منع القافلة من التقدم لم يكن بسبب أي مٌخالفة أو اشتباه في نشاط إسلامي. بل إن مسؤولين مصريين تواصلوا مع السلطات في شرق ليبيا، وحثوها على عدم السماح للقافلة بالمرور بسبب نقص التصاريح والموافقات، ولتجنب إحراج مصر، وفقًا للمصدر الليبي.

أقرّ مصدر في مركز أبحاث تابع لجهات سيادية في مصر ومسؤول مصري بضغوط القاهرة. 

وقال المسؤول المصري إنه «عندما اقتربت القافلة من الحدود الغربية المصرية، طلبت الدولة من السلطات الليبية تجنب أي تصعيد على الحدود”.

اعتقلت مصر في الأيام الأخيرة وهددت ناشطين دوليين توافدوا إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة. وطلب منظمو المسيرة من جميع المشاركين مُغادرة مصر يوم الاثنين، وعلقوا خططهم للتوجه إلى رفح.

وفي إعلانهم عن انتهاء المسيرة، قال منظمو «قافلة الصمود» إن عددًا من المشاركين لا يزالوا رهن الاحتجاز، ودعوا إلى الإفراج الفوري عنهم.

وأطلقت سلطات شرق ليبيا سراح سبعة من المحتجزين مساء أمس، فيما لا يزال سبعة آخرون قيد الاحتجاز.

*مصر تشكل لجنة أزمات بمشاركة المخابرات العامة والدفاع لبحث تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران

شكلت مصر لجنة أزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك في خطوة استباقية لمواجهة التوترات الإقليمية المتفاقمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تهدد الاشتباكات الأخيرة بتداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية قد تمتد إلى دول المنطقة، بما في ذلك مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية أن لجنة الأزمة الخاصة بمتابعة العمليات العسكرية الإيرانية-الإسرائيلية تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي المصري ووزراء: الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع والداخلية وممثلي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف حاليا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

وتهدف اللجنة إلى وضع استراتيجيات للتعامل مع التحديات المحتملة، مثل تقلبات أسعار الطاقة، اضطرابات سلاسل التوريد، وتداعيات الأمن الإقليمي، مع التركيز على حماية الاقتصاد المصري والحفاظ على استقراره في ظل هذه الظروف الدقيقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر المتصاعد نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي تشمل هجمات صاروخية وغارات جوية أثارت المخاوف من تصعيد أوسع قد يشمل دول الجوار.

*الفقر والبطالة السبب.. إنقاذ 67 مواطنًا بعد تعطل مركبهم في هجرة غير شرعية لأوروبا

أنقذت السلطات الليبية، بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي، 93 مهاجرًا غير نظامي، كانوا على متن قارب مطاطي تعطّل في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا، حسبما أعلنت إدارة خفر السواحل الليبية في بيان رسمي، أمس الاثنين.

وأوضح البيان أن غالبية من تم إنقاذهم يحملون الجنسية المصرية، ويبلغ عددهم 67 مهاجرًا، من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، إلى جانب مهاجرين من جنسيات أخرى مثل السودان وتشاد.

وتمت عملية الإنقاذ بعد تلقي خفر السواحل بلاغًا عن تعرّض القارب لعطل فني أدى إلى توقف محركه، مما تسبب في بقاء المهاجرين عالقين في البحر على بُعد نحو 20 ميلًا بحريًا شمال شرق طبرق، وسط ظروف جوية وبحرية صعبة.

وأكدت السلطات أن جميع المهاجرين نقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة لتقديم الرعاية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وتم نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال مؤقتة في طبرق، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والمياه الطبية، في انتظار إجراءات التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان لنقلهم إلى مراكز الإيواء أو إعادة ترحيلهم حسب الاتفاقيات الدولية.

يأتي هذا الإنقاذ في ظل تصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، خاصة من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، حيث يعتبر الساحل الليبي أحد أهم نقاط الانطلاق الرئيسية لمراكب المهاجرين غير النظاميين.

وقد سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاعًا ملحوظًا في عدد محاولات الهجرة عبر ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع نسبة الوفيات بسبب غرق القوارب أو تعرض المهاجرين للاستغلال والاعتقال. 

نقطة محورية

حسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الصادر في مايو الماضي، فإن ليبيا ما تزال تمثل نقطة محورية في شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية، حيث يعاني المهاجرون من ظروف قاسية تشمل الاعتقال في مراكز احتجاز غير رسمية، التعذيب، والاتجار بالبشر، وقد طالبت المنظمات الدولية بضرورة زيادة الدعم الإنساني وتعزيز الأمن البحري لمنع وقوع المزيد من الكوارث في البحر.

وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، أن “هذه العمليات الإنسانية تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولتهم عبور البحر بحثًا عن حياة أفضل، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعاون دولي متزايد من أجل ضمان سلامتهم وحقوقهم.”

وتشهد السواحل الليبية بشكل متكرر عمليات إنقاذ مماثلة تنظمها قوات خفر السواحل بالتعاون مع المنظمات الدولية، وسط تحذيرات مستمرة من خطورة الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط في قوارب غير آمنة، خصوصًا مع تزايد حدة الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا منذ عام 2011، والتي أسفرت عن تفكك مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. 

الفقر دافع رئيسي

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المهاجرين المصريين الذين يحاولون عبور المتوسط من ليبيا هم من الشباب الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل في أوروبا، وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق مختلفة من مصر، وهو ما دفع كثيرين للمخاطرة بحياتهم في هذه الرحلات الخطرة، وفقًا لتقارير صادرة عن المركز المصري لدراسات الهجرة.

وتشير تقارير دولية إلى أن تصاعد معدلات الفقر والبطالة في مصر، يدفع الكثيرين إلى مغامرة البحر عبر ليبيا، في ظل تراجع فرص العمل، وانهيار قيمة العملة، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يدفع بالشباب إلى الارتماء في حضن مافيات التهريب دون أي ضمان للنجاة.

في غضون ذلك، قامت مصر بقمع الهجرة غير الشرعية. وتقول حكومة السيسي إنه لم تغادر أي سفينة تقل مهاجرين بشكل غير قانوني المياه المصرية إلى أوروبا منذ عام 2016، لكن الواقع يعكس ذلك ففي 14 محافظة مصرية تشهد أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما تظهر الأرقام تظهر أن الرجال ما زالوا يغادرون بأعداد أكبر من أي وقت مضى.

لم تقم ليبيا المجاورة بقمع الهجرة غير الشرعية من شواطئها إلا بشكل متقطع. ويستخدم تجار البشر شبكات واسعة في مصر لجذب المهاجرين.

* المنصف المرزوقي: السيسي انقلب على الديمقراطية وقتل الرئيس مرسي وحاصر غزة

بعد منع سلطات الانقلاب في مصر برئاسة المنقلب  عبدالفتاح السيسي قافلة الصمود التي كان من المقرر أن تتجه إلى مدينة العريش في شمال سيناء، لتنطلق من هناك سيراً على الأقدام نحو معبر رفح، حيث ستقيم على الحدود لمدة ثلاثة أيام، مطالبة بفتح المعبر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

قال الرئيس التونسي السابق د. محمد المنصف المرزوقي على “فيسبوك”: “بعد اتضاح عزم النظام المصري على منع كل مشهد للتضامن الإنساني مع أطفالنا الجوعى في ‎#غزة وأمهاتهم الثكالى وآبائهم القتلى أو على قائمة القتل في كل لحظة.

وأكد اتهامه للسيسي بالتمهيد للتواطؤ مع الصهاينة بقتل الرئيس الشهيد قائلا: “إني أتهم عبد الفتاح  السيسي بثلاث جرائم كبرى:

أولا: اغتيال الرئيس الشهيد ‎محمد مرسي الرئيس الوحيد الذي اختاره الشعب المصري بكل حرية منذ خمسة آلاف سنة، الذي لم يكن في عهده أي حصار مصري على غزة.

ثانيا: اغتيال أول ثورة ديمقراطية سلمية في تاريخ ‎مصر أصدق دليل مذبحة رابعة وكل ما تلاها من حبس عشرات الآلاف من المصريين.

ثالثا: المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية الدائرة رحاها إلى الآن في غزة؛  لأنه هو الذي يحاصرها منذ 2013 وهو الذي يسمح لإسرائيل بأن ترتكب كل الجرائم دون أن يرف له جفن، وهو الذي يمنع اليوم كل مظاهر التضامن الإنساني العالمي مع أهلنا المحاصرين تزامنا مع ما يرتكبه مجرم حرب آخر اسمه حفتر الذي يمنع قافلة الصمود من تأدية مهمتها النبيلة.

وأوضح ان “هذه التهم الثلاث أرفعها أمام القضاء المصري يوم يعود قضاء مستقلا لا مُستغَلا. وأمام قضاء التاريخ. وأمام قاضي القضاة الذي لا يفلت أي إنسان وأي مجرم مهما طغى من حكمه العادل.

وترقب انه “ولا بد لليل أن ينجلي”

وسبق ان دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي سلطات الانقلاب في مصر إلى السماح بعبور القافلة مؤكدا ان “شعوبنا العربية لم تكن على قدر المأساة التي تتخبط بها غزة، ونأمل أن تكون قافلة الصمود الإنسانية بداية الغيث، وأناشد السلطات المصرية ألا تكون حجر عثرة في وجهها.”.

وعبر قناة  الجزيرة  قال: “رسالتي لأصحاب القرار اتركوا قافلة الصمود لكسر حصار غزة تمر، واقبلوا هؤلاء الناشطين الذين يأتون من كل مكان لأن هذا في مصلحتكم ومصلحة كل العرب“.

وفي يونيو 2021 نقلت “مؤسسة مرسي للديمقراطية ” عن الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي قوله: ” الرئيس الشهيد محمد مرسي كان محقاً في كل القضايا التي تخص مصر والأمة وقد حاكموه وانقلبوا عليه لشرفه واليوم يعترفون ولا يعتذرون.”.

وفي فبراير 2019، قالت آن باترسون، السفيرة الأمريكية السابقة في مصر، إنه “في فترة ما بعد ثورة يناير وحكم الإخوان، والتي قالت فيها إن الجيش المصري هو جيش انقلابات مهووس بالسيطرة على السلطة حتى أنه هو من أطاح بمبارك وأطاح بمرسي وسوف يطيح بالسيسي أيضاً..

وفي حوار قديم أجرته “واشنطن  بوست” مع عبد الفتّاح السيسي، بعد إطاحته بالرئيس د.محمد مرسي، فسألته الصحيفة: “ما مدى تورّط حماس داخل مصر؟ فأجاب “حماس جزء من جماعة الإخوان المسلمين، والإخوان يعتبرون حماس جزءاً من العائلة”.

ائتلاف عابر للقارات

ونظم مبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”، تحالف واسع يضم أكثر من 400 منظمة من مختلف القارات، من بينها “تحالف العاملين في القطاع الصحي من أجل العدالة”، و”كود بينك” الأمريكية، و”صوت اليهود من أجل العمل العمالي” في بريطانيا، و”منتدى التضامن الهندي-الفلسطيني”، و”الحركة الريفية النسائية في تونس”، فضلاً عن منظمات أخرى من جنوب أفريقيا وأيرلندا ومناطق متعددة من العالم.

وأكد منظمو المسيرة تكرارا أنها مسيرة مدنية، سلمية، مستقلة، وغير منتمية لأي جهة سياسية أو دينية، وتنطلق من التزام أخلاقي بمبادئ “العدالة والكرامة الإنسانية والسلام”.

وقال رئيس اللجنة الدولية المنظمة للمسيرة، سيف أبو كشك، إن هذا التحرك جاء استجابة لصوت الشعوب المطالبة بإنهاء المجازر المرتكبة بحق المدنيين في غزة، مضيفاً: “لم يعد بإمكان الناس حول العالم السكوت على التواطؤ الرسمي. هناك شعور جماعي بأن الإبادة لا يمكن أن تمر بلا مساءلة، ولا بد من تحرك شعبي يُحدث ضغطاً سياسياً وإنسانياً”.

موقف الانقلاب

وعقد منظمو المسيرة لقاءات متعددة مع ممثلي السفارات المصرية في عدة دول، ولم تصدر السلطات المصرية حتى اعتقال المشاركين ومنع منحهم التصاريح الخاصة بالمرور إذناً رسمياً بالسماح بالمسيرة، وكان النشطاء يعولون على امتلاكهم امتياز جوازات السفر الأجنبية.

وفي تعليقه على المسيرات التي انطلقت نحو غزة، حذر الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى مما وصفه بـ”فخ محكم” يستهدف الدولة المصرية من خلال قافلة “الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، مشدداً على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب أقصى درجات اليقظة والحكمة لحماية الأمن القومي المصري.

وتساءل موسى: “هل تم التنسيق المسبق مع السلطات المصرية؟ وهل حصل المشاركون على التأشيرات اللازمة لدخول مصر أولاً، ثم العبور إلى سيناء التي تخضع لإجراءات أمنية خاصة؟”. 

وقال موسى: “الأعين كلها الآن تتجه إلى مصر، وهناك عشرات النشطاء يستعدون للانضمام إلى القافلة عند وصولها الأراضي المصرية. ويجب أن نكون على دراية بأن هذه التحركات، وإن كانت تحمل لافتة إنسانية، إلا أنها قد تُستخدم كورقة ضغط لإحراج الدولة المصرية على الساحة الدولية”.

وتابع: “قولا واحدا .. أي حدث سيؤدي إلى فوضى أمنية في رفح المصرية سيكون نتيجته هو تسهيل مشروع التهجير الذي يسعى إليه الاحتلال ورفضته مصر ووقفت ضده بكل قوتها الرسمية والشعبية .. حتى وإن أعلن منظموه – بحسن نية أو بسوء نية – أن الهدف هو كسر الحصار!”.

وقال المنسق الإعلامي للقافلة ياسين القايدي في وقت سابق: “يوم 12 يونيو تصل القافلة إلى القاهرة، ويوم 15 من الشهر نفسه نكون في رفح المصرية، وفي القاهرة سيكون لنا لقاء مع ناشطي المسيرة نحو غزة ومجموعات أخرى”.

أما المنسق الطبي للقافلة محمد أمين بالنور فسبق أن قال إن “القافلة برية تضامنية شعبية، انطلقت من ناشطين يعملون من أجل القضية الفلسطينية منذ سنوات، وبدأت المبادرة من تونس ثم توسعت لتصبح مبادرة مغاربية تضم مواطنين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ثم يلتحق الإخوة من ليبيا ومصر”.

*برلمانيون يرفضون الموازنة العامة ويحذرون من هروب 40 مليار دولار أموال ساخنة من البورصة

أعلن برلمانيون ومنهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العامة الاثنين، رفض الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وقال «المغاوري» إنه «سبق ورفضت برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك».

وأضاف: «هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.

وتابع: «مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016، وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين«.

وقال: «نرى أن معدلات النمو في مصر مرفوعة النمو تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية. واضاف متساءلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري«.

وحذر المغاوري من «هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل».

ومع تزايد تفاقم توترات الحرب الإسرائيلية الإيرانية بوتيرة غير مسبوقة وتباعاتها السلبية على المنطقة، تتزايد المخاوف بشأن بقاء الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية “الأموال الساخنة” بالأسواق الناشئة ومنها مصر وانعكاساتها على استقرار سعر صرف الجنيه.

في خطوة متوقعة قفز سعر الدولار مقابل الجنيه، ليلامس الـ 51 وسط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية وسط ضبابية الأوضاع بالمنطقة، وفق ما قاله بعض المصرفيين.

قفز سعر الجنيه بين البنوك إلى 45.83 جنيه وفق متوسط سعر الصرف بين البنوك بحسب بيانات البنك المركزي.

وأدى الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب إلى تزايد الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك- سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك- ووصل حجم الطلب على الدولار إلى نحو 640 مليون دولار بزيادة بنحو 75% عن اليوم السابق، وفق ما قاله مصرفيين.

جاء خروج بعض الأجانب في رد فعل سريع بعد توجيه إسرائيل ضربة لإيران وسحب أمريكا بعض رعاياها من العراق ودول أخرى وذلك بعد تنفيذ إسرائيل هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في الساعات الأولى من يوم الجمعة ورد إيران بهجمات على إسرائيل تستمر لليوم الرابع على التوالي.

ويطلق على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين باسم الأموال الساخنة بسبب سرعة خروجها في أوقات الأزمات وتبعاته السلبية على أسعار الصرف التي يتوقف حدتها بحسب حجم الخروج وفجوة النقد الأجنبي في كل دولة.

في وقت الأزمات وحالة عدم اليقين يفضل المستثمرين الأجانب خروج جزء من أموالهم في أذون وسندات الخزانة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى الملاذات الآمنة الدولار والذهب.

وقال مصرفيون، إن البنوك تقوم على الفور بتلبية أي طلبات على الدولار سواء لتمويل خروج مستثمرين أجانب أو استيراد دون قيود في ظل وجود سوق إنتربنك قوي لتداول العملة.

وأوضحوا أن صعود أو تراجع الدولار خلال الأيام المقبلة يتوقف على حالة الطلب والعرض على العملة وفق سعر الصرف المرن للجنيه.

وسعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر منذ إعلان العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 يعني أن تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار يخضع إلى العرض والطلب على العملة دون تدخل من المركزي.

ففي حالة زيادة الطلب على الدولار تتزايد الضغوط على الجنيه ويؤدي إلى انخفاضه أما في حالة زيادة العرض من الدولار ترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى.

لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي وإتمام قرض صندوق النقد الدولي ورفعه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وتحصلت مصر نحو 25 مليار دولار من الأموال الساخنة ليتخطي إجمالي المحفظة إلى 40 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

 

*حكومة الانقلاب تواجه الأزمات وشكاوى المواطنين على طريقة “الكلاب تعوى والقافلة تسير”

حكومة الانقلاب تتبع نهجا شاذا فى التعامل مع الأزمات وشكاوى المواطنين يقوم على النفى والانكار والزعم بأن الأمور تسير وفق القوانين وأن الكل يعمل فى صمت ويحقق انجازات لا يراها أحد وأن “كله تمام” .

وهى بذلك تتعامل بأسلوب همجى مع المواطنين يقوم على المقولة الشائعة : ” الكلاب تعوى والقافلة تسير ” وفى نفس الوقت لا يتم حل أى مشكلة وحتى لو تم حل مشكلة فان هذا يكون خارج السياق الذى يقوم على أن الأمور على الطريق الصحيح وأن الشكاوى هى مجرد شائعات تصدر عن جماعات إرهابية أو عن أهل الشر الذين لا يريدون الخير لمصر .

نمطً بيروقراطي

حول هذه الأزمة أكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنّ أسلوب إدارة حكومة الانقلاب للأزمات يعتمد على نمطً بيروقراطي يقوم على الإنكار بدل المواجهة أو التحقيق فى الأخطاء ومعالجتها.

وقال السيد فى تصريحات صحفية إن المؤسسات الرسمية تميل إلى نفي الوقائع تجنّبًا لإبراز إخفاق رقابي قد يسيء إلى صورتها، مؤكدا أن الجهات المصدِرة للبيانات ـ وفي مقدّمتها مركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب ـ لا تمتلك صلاحية التحقيق أو المحاسبة.

وأشار إلى أنّه فى أزمة البنزين المغشوش ومع شكاوى المواطنين تدخّل السيسي نفسه لفتح تحقيق وتحديد المسؤولين، وهو ما كشف عن قصور الاستجابة الأولية التي اعتمدت على إنكار بدائي. 

وأضاف السيد أنّ هذا النهج يفترض افتقار الجمهور إلى المعلومات أو احتكار حكومة الانقلاب للحقيقة، محذرا من أن هذا التوجه يعمّق فجوة الثقة ويضعف تفاعل المواطنين مع السلطة، حتى فى القضايا الحساسة والمهمة.

وأكّد أنّ غياب المساءلة البرلمانية والإعلام الحر يسمح باستمرار هذا الأسلوب، لافتا إلى أن النظم الديمقراطية لا تمرّ فيها مثل هذه الوقائع بلا مساءلة علنية، بينما يؤدّي تقييد الإعلام وتقاعس برلمان الانقلاب عن دوره الرقابي إلى تغييب الشفافية .  

اللجان الإلكترونية

وأكد أكرم إسماعيل عضو الحركة المدنية الديمقراطية، أنّ علاقة دولة العسكر بالمجتمع تمرّ بأزمة ثقة عميقة تفاقمت مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية انّ منصات مثل فيسبوك سرَّعت تداول الأخبار على اختلاف مصداقيتها، فبات كثير من المصريين يميلون إلى تصديق أي رواية تكشف خللًا إداريًّا أو تنتقص من كفاءة حكومة الانقلاب، في ظل مزاج عام غاضب ومشكك. 

وأشار إلى أن هذا المناخ دفع حكومة الانقلاب إلى تعزيز وجودها الرقمي؛ لا عبر اللجان الإلكترونية فحسب، بل من خلال الصفحات الرسمية لوزارات العدل والخارجية والداخلية ومركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب، سعيًا لاحتواء المحتوى المتداول والتأثير في الرأي العام. إلا أن خطابات النفي الصادرة غالبًا ما تأتي «مبتورة»؛ فلا تكشف نتائج تحقيقات، ولا تتعهد بالشفافية أو بخطوات لاحقة، لتتحول إلى ردود إعلامية سطحية تعجز عن تلبية معيار المساءلة. 

وارجع إسماعيل هذا الضعف إلى غياب أدوات الرقابة الفاعلة، مثل البرلمان والمجالس المحلية، التي يُفترض أن تناقش هذه الوقائع وتطالب بتحقيقات شفافة تُعلن نتائجها للرأي العام موضحا أننا نعيش حالة تُتداول فيها الشائعات، ويُقابلها تكذيب حكومي مقتضب لا يقدّم صورة واضحة عما يجري، مع شبه انعدام لمعلومات موثقة حول نتائج التحقيقات في القضايا المثيرة للجدل . 

وخلص إلى القول : إنّ الحقائق غائبة، وأدوات الدعاية والتضليل هي المسيطرة، بينما تتقلص فرص المواطنين في الوصول إلى المعلومات أو استيعاب ما يُتخذ باسمهم ومن أجلهم . 

ثقافة الحجب والإنكار

وأرجعت الباحثة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي منى عزت حالة الارتباك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع إلى غياب قانون لتداول المعلومات مؤكدةً، أنّ إقرار هذا التشريع أضحى ضرورة ملحّة لضمان الشفافية والمساءلة.

وقالت منى عزت فى تصريحات صحفية إنّ وجود قانون ينظم الحق في المعرفة يحقق ثلاثة أهداف أساسية: أولهـا تمكين المواطنين، وليس الصحفيين والباحثين فحسب، من الوصول السهل والمجاني إلى البيانات الرسمية في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والنقل، فضلًا عن إحصاءات الجريمة والاعتداءات؛ وثانيهـا ترسيخ مبدأ المساءلة بحيث تُحاسَب الجهات التي تتعمّد حجب المعلومات أو تتوقف عن إصدار تقارير دورية بلا مبرر مُعلن؛ الهدف الثالث يتمثل في وضع معايير واضحة لتداول البيانات، تحدد أدوات النشر ومسؤوليات الموظفين، وتضبط توقيت الإفصاح وآلية الطعن أو الاعتراض. 

وحذرت من أنّ غياب هذا الإطار القانوني يخلق فوضى يتصرّف خلالها كل مسؤول وفق اجتهاده، مشيرة إلى أنّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر تقارير جزئية فقط، بينما أصبحت بعض البيانات متاحة بالحضور الشخصي أو توقفت من دون إعلان رسمي، وهو نهج يتكرر في وزارات أوقفت نشر إحصاءات دورية عن الجرائم أو الرعاية الاجتماعية بلا توضيح.

الصلاحيات

وأشارت منى عزت إلى ان حكومة الانقلاب عيّنت متحدثين إعلاميين في الوزارات، إلا أنّ معظمهم يفتقر إلى الصلاحيات أو المعلومات الكاملة، فيلجأون إلى الإنكار أو الامتناع عن التعليق بانتظار التعليمات، ما يكرّس غياب الشفافية ويحوّل الحق في المعرفة إلى امتياز لا حق. 

وأكدت أنّ كثرة النفي، وتأخر التعليق الرسمي، وتعارض روايات المسؤولين هي أعراض لغياب تشريع واضح يفرض الإفصاح ويحاسب المخالف موضحة أنه رغم أنّ دستور 2014 الانقلابى ينص في مادته (68) على حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، إلا أنه لم يصدر حتى اليوم، بعد أكثر من عقد، قانون شامل يحدد آليات الوصول وواجبات دولة العسكر .

وشددت منى عزت على أن هذا الفراغ التشريعي لا يعرقل عمل الصحفيين والباحثين وحسب، بل يحرم المواطنين من أدوات الرقابة، ويعمّق أزمة الثقة بتكريسه ثقافة الحجب والإنكار في المؤسسات الحكومية. 

*ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 16.8% في مايو

سجّل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 16.8% في مايو 2025، في وقت تشهد فيه اقتصادات الخليج نموًا متسارعًا بدفع من الاستثمارات المتنوعة والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية، وفقًا لتقرير عرب نيوز الصادر بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) وأوكسفورد إيكونوميكس.

توقّع التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4%، وسط تحسّن في إنتاج النفط وزيادة استثمارات البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا. أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات تقودان هذا النمو على الرغم من انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

أوضحت حنادي خليفة، مديرة ICAEW في الشرق الأوسط، أن اقتصادات الخليج تظهر مرونة كبيرة أمام تغيرات التجارة العالمية، بينما تدعم الاستثمارات المتنوعة مسارات النمو المستدام. أكّد التقرير أن هذه الاستثمارات تواصل تحفيز الزخم الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية.

أشار التقرير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 67.3 دولارًا للبرميل في 2025، ما يزيد الضغط على الموازنات المالية لبعض الدول. ورجّح أن تحافظ كل من قطر والإمارات على فوائض في الميزانية، في وقت قد تواجه فيه دول أخرى اتساعًا في العجز المالي.

أكّد سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس، أن تسارع إنتاج أوبك+ واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية ساهما في رفع التوقعات. وتوقّع أن تستمر الاقتصادات الكبرى في جذب الاستثمارات وتحقيق تقدم في برامج التنويع.

رغم فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على واردات من دول الخليج، رجّح التقرير بقاء الأثر محدودًا بفضل ضعف الاعتماد على السوق الأمريكية واستثناء صادرات الطاقة من الرسوم. دعم هذا الاستقرار تركيبة اقتصادية قائمة على تنوع النشاط وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

توقّع التقرير نمو القطاعات غير النفطية في الخليج بنسبة 4.1% في 2025، مدفوعة بالطلب المحلي والاستثمار المتواصل، مما يعزّز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بالتجارة والتقلبات السياسية.

 

*أزمة كهرباء خانقة تجبر حكومة السيسي على عودة “الطوارئ”

في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجهها حكومة السيسي، أعلنت السلطات، اليوم الاثنين، العودة إلى تطبيق حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، بالتزامن مع استئناف العمل في الأسواق الشعبية والمحال التجارية بعد عطلة عيد الأضحى. وتقرر البدء بتطبيق نظام تخفيف الإنارة في الشوارع والأماكن العامة، في محاولة لاحتواء أزمة متصاعدة في إمدادات الطاقة.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام قليلة فقط من تصريحات لرئيس مجلس وزراء حكومة السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد فيها التزام الحكومة بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء خلال صيف 2025. لكن التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فرضت وقائع جديدة أضعفت قدرة الدولة على الالتزام بتلك التعهدات. 

شراء مازوت بمليار دولار

وتسببت الحرب في توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، في وقت تعاني فيه محطات التغويز في موانئ السويس والإسكندرية من مشكلات فنية حالت دون توفير البدائل السريعة من الغاز الطبيعي المسال.

وأمام هذا النقص الحاد، اضطرت الحكومة إلى اللجوء للأسواق الفورية والدول المجاورة لشراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة تُقدّر بمليار دولار، لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بنظام الوقود المزدوج (المازوت والغاز)، وضمان عدم خروجها عن الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2025، وهي الفترة التي تتسم بارتفاع كبير في استهلاك الطاقة بسبب حرارة الصيف والطلب المتزايد على التكييفات.

هذا القرار يعكس تحولا طارئًا في السياسات الحكومية، ويضع المواطنين والقطاعات الاقتصادية أمام صيف صعب قد يشهد انقطاعات متكررة وتحديات في استهلاك الطاقة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع نتيجة الأزمة الجيوسياسية الإقليمية. 

تخفيض إنارة الشوارع

وعمّمت الحكومة منشوراً على جميع الوزارات والمحافظات تطالب فيه بتخفيض إنارة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بنسبة 60%، وفصل الكهرباء والأجهزة التي تستهلك الطاقة في المباني الحكومية، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً يومياً. كما شددت على ضرورة قيام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة مكاتبهم، ومنعت تشغيل لوحات الإعلانات المضاءة على الطرق خلال ساعات الذروة في استهلاك الطاقة، من الساعة 9 إلى 12 مساءً.

وألزمت القرارات الإدارات المحلية بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء ليلة الجمعة والعطلات الرسمية حيث يمتد العمل حتى منتصف الليل. كما تم فرض خفض الإنارة العامة في الميادين والمساجد ودور العبادة، وبعض المحال خلال ساعات النهار، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الإسهام في ترشيد فعال لاستهلاك الطاقة.

رغم التحسن النسبي في درجات الحرارة، إلا أن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب تستعد لمواجهة زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء، والتي يُتوقّع أن تبلغ ذروتها خلال أشهر الصيف، من يونيو وحتى نهاية أغسطس، حيث تشير التقديرات إلى أن الاستهلاك اليومي قد يصل إلى 38 جيجاوات. هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 25% في الطلب على المحروقات داخل محطات التوليد، مقارنةً بمعدلات الاستهلاك خلال الفصول المعتدلة.

وفي إطار الاستعداد لهذه الزيادة، كلفت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجان فنية للعمل الميداني على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والمباني الحكومية والوحدات المحلية، وهي الخطة نفسها التي طُبّقت في صيفي 2023 و2024 في ظل أزمة نقص المحروقات، والتي تسببت حينها في انقطاع التيار الكهربائي بالتناوب بين الأحياء لفترات تراوحت بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً. 

عجز في إمدادات الغاز المحلي

من جانبها، اتخذت وزارة البترول قرارات صارمة في توزيع المحروقات، حيث حصرت التوريد على قطاعات بعينها، تشمل محطات الكهرباء، والمنازل، والمخابز المنتجة للخبز المدعوم. وتم تعليق إمدادات الوقود للعديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك مصانع الأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والمحاجر. كما تم توجيه تحذيرات إلى شركات الحديد التي تعتمد على الغاز الطبيعي، بإمكانية تخفيض حصصها لمدة أسبوعين، على أن يُعاد تقييم الوضع وفق تطورات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وأكد مصدر رفيع بوزارة البترول أن العجز في إمدادات الغاز المحلي بلغ نحو 45%، مرجعاً السبب الرئيسي إلى التراجع الحاد في إنتاج حقل ظهر، الذي انخفض إنتاجه بنسبة 60% مقارنة بمستويات عام 2021. وتسعى الوزارة لسد الفجوة من خلال استيراد الغاز المسال من السوق الفورية، مع توقّعات بوصول نحو 160 شحنة خلال عام 2025. كما تم الاعتماد بشكل مكثف على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، لتعويض توقف تدفق الغاز الإسرائيلي، الذي كانت مصر تتسلم منه ما يقارب 850 مليون قدم مكعبة يومياً.

وتجد الحكومة نفسها في موقف معقد، مع تزايد الضغوط المزدوجة من الداخل والخارج. فارتفاع أسعار النفط العالمية يومياً نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة يزيد من تكلفة شراء الطاقة من السوق الفورية، وهو ما يهدد قدرة الدولة على الالتزام بالسقف السعري الذي حددته وزارة البترول مسبقاً عند 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية. ويثير هذا الوضع قلقاً من احتمال فشل الدولة في تنفيذ العقود التي تم توقيعها مع الشركات الدولية خلال مزايدات مايو 2025، ما يفتح الباب أمام أزمة أوسع في ملف الطاقة خلال الشهور القادمة.

*حكومة الانقلاب تقرر وقف 8 شركات عن تصدير البطاطس للخارج

خضوعا لضغوط من الدول الاوربية قررت حكومة الانقلاب وقف 8 شركات مصرية عن تصدير البطاطس الى الخارج بزعم أنها تورطت فى تصدير بطاطس مصابة بالعفن البنى وتم اعادتها مرة آخرى إلى الموانى المصرية .

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رقم 254 لعام 2025، بشأن استيراد وتصدير البطاطس، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي:

توقف الشركات التالي بيانها عن تصدير البطاطس إلى كل من: دول الاتحاد الأوروبي – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – وهى دول تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية موسم 2024/2025:

طيبة الدولية للاستيراد والتصدير وإنتاج وتجارة التقاوي والبذور وتعبئة الحاصلات الزراعية، (فوزى مصطفى عبد الحميد وشركاه)

لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب كانت قد قررت ، في مايو الماضي، إيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى الأسواق الخارجية، وذلك حتى نهاية الموسم المحدد لكل شركة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة حينها، بإيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالي من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم المحدد لكل شركة.

تضمنت الشركات كلا من الهدير للتصدير، والتي تم إيقافها عن التصدير حتى نهاية الموسم 2023-2024، وشركة المتحدة للاستيراد والتصدير وتجارة التقاوي حتى نهاية موسم 2024-2025.

كما شمل القرار شركة جولد تيوبر حتى نهاية موسم 2024-2025، وكذلك شركة المنار الدولية للتصدير حتى موسم 2026-2027، وشركة العامر جروب حتى نهاية موسم 2026-2027، والهداية للاستيراد والتصدير حتى نهاية موسم 2026-2027.

 

الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية تلحق ضربة موجعة بأهم المصانع في مصر وتدفع مصر نحو التقشف .. الاثنين 16 يونيو 2025م.. حملة ترحيلات جماعية للنشطاء الدوليين بالقاهرة لتضامنهم مع غزة ومظاهرات ضد السيسى أمام السفارات المصرية بالخارج  

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار اعتقال 5 من أفراد أسرة واحدة وطفلان دون والدين في رعاية جد مسن

تواصل السلطات المصرية احتجاز خمسة أفراد من أسرة واحدة منذ أكثر من عام، بينهم ثلاث سيدات، في ظروف احتجاز وُصفت بالبالغة القسوة، وسط مطالب حقوقية متزايدة بالإفراج الفوري عنهم نظرًا لتدهور أوضاعهم الصحية والإنسانية، وغياب أي مبرر قانوني واضح لاستمرار احتجازهم.

وتتكون الأسرة من: ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عامًا، والمحبوس في سجن بدر 3، وزوجته آمال عبد السلام إبراهيم (59 عامًا) وتعاني من أمراض مزمنة وتُحتجز في نفس السجن. ، وشقيقتها المهندسة غادة عبد السلام إبراهيم (52 عامًا)، التي أُصيبت بمرض في العظام أثناء فترة الاحتجاز. إلى جانب ابنتهما ريهام، التي تعاني من مرض مزمن، ومحبوسة احتياطيًا في سجن العاشر من رمضان. وزوجها وائل عبد الرزاق محمد المحتجز في سجن بدر 3.

وكانت الأسرة قد اختفت قسرًا في 27 مايو 2024، قبل أن تظهر في النيابة بعد نحو ستة أشهر، في 12 نوفمبر 2024، حيث تم توزيع أفرادها على سجنَي العاشر من رمضان وبدر 3، دون توجيه تهم واضحة أو إحالتهم للمحاكمة.

وتترك هذه الاعتقالات أثرًا إنسانيًا بالغ القسوة، إذ تُرك طفلان صغيران بلا والدين، في رعاية جدهما المسن البالغ من العمر 80 عامًا، والذي كان يعتمد في رعايته سابقًا على ابنته ريهام وزوجها. ويؤكد مقربون من الأسرة أن معاناتهم اليوم باتت مركبة: بين السجن، والمرض، والتشريد الأسري.

منظمات حقوقية وصفت ما حدث بأنه “نموذج صارخ للاعتقال الجماعي الانتقامي”، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز النساء في ظل تدهور حالتهن الصحية، إلى جانب غياب الظروف المناسبة لرعاية الأطفال، يُعد انتهاكًا واضحًا للمعايير القانونية والإنسانية.

وتتجدد الدعوات لإطلاق سراح الأسرة، وتمكينها من العودة إلى حياتها الطبيعية، وضمان رعاية الأطفال وتوفير الاحتياجات الصحية للمحتجزين..

*حملة ترحيلات جماعية للنشطاء الدوليين بالقاهرة لتضامنهم مع غزة ومظاهرات ضد السيسى أمام السفارات المصرية بالخارج

في مشهد يعكس تواطؤًا واضحًا مع آلة القتل الإسرائيلية، تصاعدت الاتهامات ضد نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالمشاركة الفعلية في حصار قطاع غزة، من خلال منع قوافل الدعم الدولي وإساءة معاملة النشطاء المتضامنين، بما في ذلك اعتداءات لفظية وجسدية وصلت حدّ التحرش والابتزاز، وفقًا لشهادات موثقة. 

حملة قمع وتهجير قسري للمتضامنين

أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات المصرية بدأت حملة ترحيلات جماعية طالت العشرات من النشطاء الأجانب الذين وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة”. ووفقًا للمصدر، فقد حاصرت حافلة ضخمة يرافقها أكثر من 15 مركبة أمنية ميدان طلعت حرب وسط العاصمة، حيث تم اعتقال المتضامنين الذين ينتمون إلى جنسيات تونسية وكندية وأخرى، بعد اقتحام أماكن إقامتهم في الفنادق.

النشطاء الذين تعرضوا للاعتقال أكدوا أنهم حُرموا من جوازات سفرهم، وتعرضوا للضرب والشتائم وحتى التحرش من قبل عناصر أمنية ومدنيين موالين للنظام، فيما وصفت بعض الناشطات ما جرى بأنه “ابتزاز مهين وغير إنساني”.

قافلة الصمود عالقة في سرت

وفي ليبيا، تتعرض “قافلة الصمود”، التي خرجت من تونس باتجاه معبر رفح، للحصار والتضييق في مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء خليفة حفتر. القافلة التي تضم نحو 1500 مشارك، واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية سلسلة من العراقيل، أبرزها احتجاز أربعة نشطاء، قطع الإنترنت، التهديد بالسلاح، ومحاولات إرغام المتضامنين على العودة.

وبينما أعلنت حكومة شرق ليبيا التزامها بتقديم الدعم الإنساني، إلا أنها اشترطت التنسيق الرسمي مع السلطات المصرية، ما يعكس انسجامًا بين الجانبين في تعطيل وصول القافلة إلى غزة.

مظاهرات أمام السفارات المصرية

ردًا على هذه الانتهاكات، خرجت مظاهرات غاضبة في عدد من العواصم حول العالم، كان أبرزها في العاصمة التونسية، حيث ندد مئات التونسيين بالممارسات القمعية التي يتعرض لها المتضامنون، معتبرين أن “نظام السيسي بات شريكًا مباشراً لنتنياهو في حصار غزة”.

وقال مازن عبد اللاوي، المتحدث باسم قافلة الصمود في تونس، في تصريح لموقع “عربي21”: “تحركنا اليوم رسالة واضحة للسلطات المصرية والليبية: غزة تنادي، ورفح يجب أن يُفتح. كل أشكال العرقلة لن توقفنا عن هدفنا”.

وفي السياق ذاته، طالب الناشط رشيد عثماني الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لحماية المشاركين في القافلة، مؤكدًا أن “القضية الفلسطينية قضية مقدسة لدى التونسيين، وكرامة المتضامنين يجب أن تُصان”.

إدانة شعبية وإعلامية متصاعدة

تتزايد الإدانات الشعبية والإعلامية لنظام السيسي الذي لا يكتفي بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات، بل يعمد إلى قمع كل صوت دولي يحاول كسر هذا الحصار اللاإنساني. في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، اختار النظام المصري الاصطفاف في خانة الصمت والتواطؤ، بل والمشاركة الفعلية في معاقبة من يسعى لإغاثة المحاصرين.

يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل باتت مصر الرسمية حاجزًا إضافيًا أمام العدالة الإنسانية، بدلًا من أن تكون جسرًا لنصرة القضية الفلسطينية كما عهدها التاريخ؟

* ندد بمذبحة رابعة وحصار غزة واعتقال العلماء “السعودية” تُعدم الصحفي تركي الجاسر وردود فعل حقوقية غاضبة

السعودية تُعدم الصحفي تركي الجاسر في ظل انشغال العالم بالحرب الإيرانية-الإسرائيلية

في خطوة أثارت استياء واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق الصحفي المعروف تركي الجاسر يوم السبت في العاصمة الرياض، مستغلة انشغال الإعلام العالمي بالحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل. ويُعد إعدام الجاسر سابقة في سجل القمع داخل المملكة، حيث يُنفذ لأول مرة بحق صحفي لم تثبت عليه أي تهم متعلقة بالعنف أو استهداف مباشر لأمن الدولة.

تركي الجاسر.. من هو؟

تركي الجاسر هو صحفي سعودي معروف بمواقفه الجريئة والداعمة للحريات، وكان من أبرز المنتقدين لحملة اعتقال العلماء والدعاة التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما أبدى مواقف صريحة ضد القمع في مصر خلال مذبحة رابعة والنهضة، وضد الحصار المفروض على غزة.

وكان الجاسر يكتب تحت اسم مستعار عبر حساب “كشكول” المعارض، الذي انتقد فيه السياسات الداخلية والانتهاكات بحق الناشطين والمفكرين داخل المملكة. ويُعتقد أن الكشف عن هويته تم عبر تعاون أمني بين السلطات السعودية ومكتب “تويتر” الإقليمي في دبي، ما أدى إلى اعتقاله عام 2018.

الإعدام في ظل الغموض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم “القتل تعزيراً” بحق الجاسر، بزعم تخابره مع جهات خارجية، وتلقيه تمويلاً بهدف “زعزعة أمن الدولة”. غير أن البيان الرسمي تجنب ذكر صفته الصحفية، كما لم يوضح الملابسات الحقيقية وراء احتجازه لسبع سنوات دون محاكمة عادلة أو ظهور إعلامي.

وكان الجاسر قد اختفى منذ لحظة اعتقاله، وأشيع لاحقاً أنه قُتل تحت التعذيب، إلى أن اتصل بأسرته في 2020. ومنذ ذلك الحين، لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن وضعه، إلى أن فاجأت السلطات الجميع بإعلان تنفيذ حكم الإعدام فجأة، ووسط حالة صمت رسمي مطبق.

ردود فعل حقوقية غاضبة

العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أدانت الإعدام ووصفته بأنه “رسالة ترهيب جديدة” تستهدف كل من يعبر عن رأيه في المملكة. وقالت الناشطة السعودية لينا الهذلول في تغريدة:

“إعدام تركي الجاسر جريمة سياسية. كان صوته مزعجًا للنظام، لا أكثر. لا تهمة حقيقية، ولا محاكمة عادلة، فقط قرار بالتخلص منه“.

أما المحامي الحقوقي خالد الفقيه فصرّح:

“إعدام صحفي دون إعلان محاكمة علنية، أو عرض أدلة موثقة، يمثل انهيارًا تامًا لثقة العالم في منظومة العدالة السعودية، ويزيد المخاوف من عودة الإعدامات كأداة قمع مباشر“.

أبرز تدوينات الجاسر

قبل اعتقاله، نشر الجاسر عبر حساب “كشكول” تغريدات شكلت مادة للنقاش الجاد داخل وخارج السعودية، من بينها:

• “حين يُسجن العلماء وتُكافأ لجان الذباب، فإنك لست في وطن، بل في مزرعة.”
• “السكوت على قتل المدنيين في غزة خيانة. لا تغرنكم صفقات النفط.”
• “كلنا نخشى مصير خاشقجي، لكننا لا نملك إلا الكلمة.”

تغريدات كهذه وغيرها، كانت سببًا في ملاحقته، ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن حسابه كان تحت مراقبة متواصلة منذ 2017.

خاتمة

إعدام تركي الجاسر لم يكن مجرد عقوبة جنائية، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الكلمة الحرة لا مكان لها في ظل ولاية محمد بن سلمان. وبينما يواصل العالم انشغاله بالحرب الكبرى في الشرق الأوسط، تُنفذ الإعدامات في الداخل السعودي في صمت، لا يسمعه إلا من لا يزال يجرؤ على أن يتكلم

*النظام المصري يخشى انتصار إسرائيل في المواجهة مع إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن من مصلحة مصر عدم انتصار تل أبيب في حربها ضد إيران حتى لا تتحول إسرائيل كقوة إقليمية مهيمنة في المنطقة.

 وفي تقرير لقناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، إنه تم تشكيل “خلية أزمة” في مصر تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والسياسية والديبلوماسية، والتي بدأت منذ صباح الجمعة الماضي مع الساعات الأولى للحرب وظلت في اجتماعات متواصلة لمناقشة الوضع.

وأضافت القناة العبرية أنه على ضوء الحرب بين إسرائيل وايران، فإن دوائر صنع القرار في مصر تنظر بقلق بالغ الى تطورات التصعيد بين إسرائيل وايران، وذلك باعتبار “مواصلة إسرائيل بالنهج العسكري الذي تتبعه من شأنه أن يحدث تحولا استراتيجيا بالغ الخطورة في المنطقة يمس بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري ويعزز هيمنة إسرائيل كقوة إقليمية“.

ووفق التقرير العبري تعمل مصر على تقييم أبعاد التصعيد الإسرائيلي، ومتابعة التحركات العسكرية والديبلوماسية المرتبطة به، وتم بحث سبل التعامل مع التداعيات المحتملة على مصر والمنطقة.

كما تعمل القاهرة وفق القناة العبرية على تجهيز مقترحات لخيارات تحرك ديبلوماسي مرن وفعال، بما يحفظ مصالح مصر، ويمنع تآكل مكانتها في بنية الإقليم.

*الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية تلحق ضربة موجعة بأهم المصانع في مصر

كشفت وسائل إعلام محلية مصرية أن مصانع الأسمدة الستة تقريبا في البلاد توقفت عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمدة توقفت عن الإنتاج، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج كل مصنع يتراوح بين 50 و150 ألف طن شهريا حسب طاقته.

وأوضح أن توقف المصانع لا يرجع إلى نقص في إمدادات الغاز، فالدولة بالفعل تعاقدت على الشحنات المطلوبة، وبدأت السفن في الوصول وتحويل الغاز المسال إلى طبيعي لضخه في الشبكة.

وأضاف الجبلي، خلال تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية on، أن القرار الحكومي جاء من منطلق استباقي في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، ومنها احتمالية تأثر حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما قد يخل بسلاسل الإمداد.
واشار المسؤول المصري إلى أن الحكومة اعتمدت على مبدأ ترتيب الأولويات، فالكهرباء تقدم على الصناعة في أوقات الأزمة.

وعن سفن التغيير لتوفير إمدادات الغاز، وهل يمكن أن تعيد هذه السفن تشغيل قطاع الصناعة، قال إن الأمر لا يتعلق فقط بربط السفن بالشبكة، بل بوصول شحنات الغاز نفسها من مصدرها، مشيرًا إلى أن تكلفة بقاء السفن في الميناء مرتفعة نظرا للإيجارات اليومية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن التأثير يختلف باختلاف نوعية الأسمدة، وأن أكثر المتضررين هي مصانع أسمدة “اليوريا” المعتمدة على الغاز، بخلاف الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية التي لا تعتمد عليه بشكل رئيسي، موضحا أن قيمة صادرات الأسمدة تتراوح سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار حسب سعر الصرف، لكن مع توقف الإنتاج، سيتأثر التصدير بشكل مباشر، ما عدا الشركات التي تمتلك مخزونا جاهزا.

يذكر أن مصر أوقفت مؤقتا أكبر مصانعها، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة الناتجة عن الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.

وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل فجر اليوم، وكذلك بالطائرات المسيرة، قال مراقبون أنه الاوسع منذ بدء تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران فجر يوم الجمعة الماضي.

 

* الحرب بين إسرائيل وإيران تدفع مصر نحو تقشف جديد

في الوقت الذي كانت فيه الصواريخ تتبادل بين إيران وإسرائيل فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، كانت حكومة السيسي تعقد مراجعات دقيقة لتدابيرها الاقتصادية تحسبًا لتداعيات التصعيد الإقليمي على الداخل المصري.

وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاد أن مصر مطالبة بالتمسك بضوابط صارمة لإدارة الأزمات الاقتصادية، مستفيدين من التجارب السابقة خلال جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع نحو موجات جديدة من التقشف، تشمل المواطنين ومؤسسات الدولة على حد سواء.

ومن جهته، حاول رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي طمأنة الشارع المصري، معلنًا أن الحكومة تمتلك خطة اقتصادية متكاملة للتعامل مع الآثار المحتملة للأزمة العسكرية الراهنة في المنطقة.

في المقابل، صدرت مؤشرات مقلقة على الصعيد الاقتصادي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي ليبلغ 16.5% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ13.5% في الشهر الذي سبقه، ما يعكس ضغوطًا تضخمية إضافية تواجهها الأسر المصرية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية والاضطرابات الإقليمية المتصاعدة. 

3 مسارات حكومية

تعاملت الحكومة المصرية اقتصاديا مع التطورات العسكرية، عبر 3 مسارات، وفق رصد “الجزيرة نت“.

• متابعة الموقف النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة.
• خطة لتوفير الطاقة: أعلنت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، كما تم إيقاف إمداداتها منه لبعض الأنشطة الصناعية، ورفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وبدء خطة تحرك لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
• غرفة عمليات سياحية: أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن وجود غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية، وإرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام الجاري، وكان مقررًا في مطلع الشهر المقبل.

ضغوط على المواطنين

يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب “هذه مرحلة ضغوط على المواطنين والحكومة على السواء”، مؤكدا أهمية التفعيل المدروس لكافة خطط الطوارئ الحكومية من أجل إدارة الأزمات، وتقليل الآثار السلبية للصراع العسكري بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري والمصريين.

ويضيف “أن عددا من السلع شهدت ارتفاعا في الساعات الأخيرة في مصر، معتبرا ذلك تحديا كبيرا، أمام الحكومة المصرية في ظل غياب توازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها”، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن ثمة مخاوف مصرية من أن يؤدي الصراع الحالي، إلى وقف إمدادات الوقود في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، وتهديدات أخرى بغلق باب المندب.

ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الإستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.

ويحذر عبد المطلب من التأثيرات السلبية لأي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على الصناعات الإستراتيجية المصرية مثل الأسمنت والأسمدة.

ويؤكد أن مصر مؤهلة لتلافي الأزمة على المدى القصير، لكن في حال استمرار الصراع العسكري، فإن الأمر سيصبح صعبا.

كما يعتقد أن الجنيه المصري سيتأثر بالصراع الحالي بالمنطقة، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد ومعيشة المواطن. 

وضع اقتصادي مقلق

يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الاقتصادي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق“.

ويضيف: “سنواجه تحديات كبيرة قد تجعلنا مضطرين إلى الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعا زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع التضخم المحلي، متفقا مع مخاوف سابقيه من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة للاضطرابات.

ويعتقد عامر، أنه في مثل تلك الظروف يتوجب توفير كل وسائل تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، والاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بشكل دقيق واتخاذ الخطوات الاحترازية المناسبة، مع تحسين سبل التواصل مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المنشودة اقتصاديا.

أما شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر فقالت في بيان لها إن “الوضع الحالي غامض جدا، يمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.

وطالبت المتعاملين بعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة هذه الأيام، حيث قفزت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة. 

خبرة في إدارة الأزمات

من جهته، يرى خبير الاقتصاد وأسواق المال وائل النحاس: “أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران يحتم على مصر إيجاد ترتيبات داخلية واتفاقيات دولية تقي البلاد من أي سيناريوهات مفاجئة”.

وفي وقت يعتقد النحاس أن التحدي الأكبر يكمن في عدم معرفة موعد نهاية هذا التصعيد العسكري، إلا أنه يؤكد أن تجربة مصر في مواجهة التوابع الاقتصادية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أكسبتها خبرة تستطيع بها إدارة مثل هذه الأزمات.

*السفارة الروسية توصي مواطنيها بمغادرة إسرائيل عبر مصر حتى عودة الوضع إلى طبيعته

قال أناتولي فيكتوروف السفير الروسي لدى إسرائيل إنه ينصح المواطنين الروس بمغادرة هذه الدولة وذلك لأن الخطر على حياتهم وصحتهم في الظروف الحالية يبدو حقيقيا.

وأضاف السفير في حديث تلفزيوني: “الوضع متوتر فعلا، لا بد لي من الاعتراف بذلك. والخطر على حياة وصحة الدبلوماسيين والمواطنين الروس الموجودين في إسرائيل ليس عابرا بأي حال من الأحوال. السفارة توصي كل المواطنين الروس المتواجدين في إسرائيل بالمغادرة حتى يعود الوضع هنا إلى طبيعته“.

وأكد فيكتوروف أيضا أن القسم القنصلي في السفارة، رغم القصف اليومي، لم يتوقف عن العمل، بل بات يعمل بدون انقطاع ويتواصل باستمرار مع الروس المقيمين في إسرائيل، “ويقدم خدمات إضافية ومساعدة ودعما”. وقال: “نحافظ على التواصل مع المواطنين والسياح والحجاج.  ونحن على تواصل مستمر مع السلطات المحلية“.

وأوصى السفير، المواطنين الروس بمغادرة إسرائيل عبر مصر وذكر أنه تم إجلاء العشرات بالفعل بهذه الطريقة. وقال: “في جنوب إسرائيل، بالقرب من مدينة إيلات، على الحدود مع مصر، يوجد معبر حدودي يسمح بدخول مصر على مدار الساعة، ومن هناك يمكن الذهاب إلى شرم الشيخ أو القاهرة، ثم ركوب طائرات إيروفلوت أو غيرها للعودة إلى الوطن. الروس لا يحتاجون إلى تأشيرة يمكن الدخول بوثائق روسية سارية المفعول. يوجد معبر حدودي بري مع الأردن، لكن المجال الجوي للمملكة مغلق، ويتم إلغاء الرحلات الجوية دوريا“.

وشدد السفير على أن الجانب الروسي، يمكنه عند الضرورة تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من إسرائيل. ونوه بأنهم يملكون حاليا الفرصة لمغادرة هذه الدولة بأنفسهم.

*الحرب الإيرانية-الإسرائيلية تشعل الدولار في مصر: قفزة مفاجئة بـ85 قرشًا وموجة ارتفاع قادمة

في خضم التوترات المتصاعدة بفعل الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، سجّل سعر الدولار في مصر قفزة حادة بلغت نحو 85 قرشًا في يوم واحد فقط (12 يونيو)، في مشهد يعكس هشاشة الوضع النقدي المحلي واستعداده للانفجار مع أي صدمة خارجية. 

ورغم الترويج الرسمي خلال الأشهر الماضية لما وُصف بـ”تعافي الجنيه” بعد تراجعه من 51.7 جنيهًا إلى أقل من 49.5، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا التحسن لم يكن إلا هدوءاً مصطنعاً، تغذيه تدفقات قصيرة الأجل وقروض مؤقتة، لا تعكس استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا.

توترات إقليمية… وضغط مباشر على الاقتصاد المصري

أدت الحرب الإيرانية-الإسرائيلية إلى تفاقم التهديدات في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة، ما أثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر. وتزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، في ظل اضطراب الأسواق العالمية، ما زاد من الضغط على الاحتياطي النقدي المصري.

وتكشف بيانات 2024 أن مصر استوردت ما يفوق 20 مليار دولار من الغاز والوقود، في وقت يتراجع فيه الإنتاج المحلي بشكل مقلق، ما يزيد من العجز التجاري والفجوة التمويلية.

صعود الدولار: بداية موجة لا نهاية واضحة لها

ترى أوساط اقتصادية أن ما حدث في 12 يونيو ليس قفزة طارئة بل بداية لموجة ارتفاع جديدة قد تدفع الدولار مجددًا لتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا وربما أكثر مع دخول العام المالي الجديد في يوليو، مدفوعة بـ:

استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على مصادر العملة الصعبة.

تراجع ثقة المستثمرين في استدامة استقرار الجنيه.

أزمة معلّقة مع صندوق النقد الدولي بسبب تعثّر صرف الشريحة الخامسة (800 مليون دولار) نتيجة خلافات حول ملفات حساسة كرفع الدعم وتخفيض دور الجيش في الاقتصاد. 

اعتماد السوق المصري على الاستيراد، وتآكل القدرة الإنتاجية محليًا. 

حقن مؤقتة ومؤشرات وهمية

أسباب التحسن السابق للجنيه تعود إلى ما يسميه الخبراء “الحقن المؤقتة”: تدفقات أموال ساخنة على أدوات الدين، قروض جديدة من مؤسسات دولية، وأذون خزانة بالدولار داخلية، دون أن يصاحبها تحسّن فعلي في مؤشرات الإنتاج أو التصدير. 

وبينما يعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي إلى 48.5 مليار دولار، فإن جزءاً كبيرًا منه عبارة عن ديون قصيرة الأجل، ما يعني عدم وجود غطاء حقيقي مستدام للجنيه.

أسعار لم تنخفض رغم تراجع الدولار… لماذا؟

المفارقة أن تراجع الدولار لم ينعكس على أسعار السلع، التي تواصل ارتفاعها. ويعزو الخبراء ذلك إلى غياب الثقة في استقرار السعر، واستعداد السوق لموجة غلاء جديدة، خاصة مع استمرار التضخم العالمي والمحلي. 

 الدولار إلى صعود، والجنيه يواجه العاصفة

الارتفاع المفاجئ للدولار في مصر بفعل تداعيات الحرب الإقليمية ليس سوى مؤشر أولي على ما هو قادم. وإذا استمرت الأزمات الخارجية، وتعطّلت التدفقات الدولارية، واستمرت مصر في الاعتماد على القروض دون إصلاح جذري، فإننا أمام مرحلة جديدة من تراجع الجنيه، قد تكون أكثر حدة

*بعد أحداث متفرقة تزايد عودة السودانيين إلى الخرطوم والسبب القمع والتنمر

رصد مراقبون دعوات أطلقها سودانيون عبر منصاتهم في مصر مثل (منصة اللاجئين السودانيين في مصر ) من تحذير أبناء السودان الشقيق المقيمين داخل مصر من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو تنظيمية أو المشاركة في مظاهرات أو تجمعات ذات طابع سياسي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر محذرين من أنه في حالة مخالفة هذا التحذير  سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة !

ورصد المراقبون أيضا حملة منظمة ضد السودانيين وكلمات من عينة “مليتم البلد” و”السودانيين منتشرين زي الفيروس”، إلا أن الجنسية السودانية لاحقها خطاب مسيء، ترتب عليه عنف لفظي وسلوكيات سلبية من جانب بعض المصريين، بحسب منصة “رصيف“

 وقُتل مصرى فى عرب المعادى رابع أيام العيد  على يد لاجئ سوداني في مشادات انقلبت إلى مشاجرة بسبب ما قال متابعون إنه عنصرية وتعميم على السودانيين وقال أحد من سجل التعليقات “دول همج لا ينفع يندمجوا ولا ينفع أننا نتعايش معاهم” وينزوي أصحاب الآراء المعتدلة في هذا المناخ غير الصحي من العلاقات الاجتماعية بين شعب واحد يتغير مكانه وقد يتغير المرة القادة لصالح السودانيين؟!.

وفي أسوان اتهم عنصريون السودانيين بأنهم وراء الحملات ضد تجار المخدرات والاشتباكات التي باتت تجري في جنوب مصر وانتقلت من المناطق الشعبية في أسوان إلى المناطق الحيوية وسط البلد في حين تعد أسوان من أهم المحافظات السياحية في الدولة.

مغادرة السودانيين

وشوهد اليوم مجموعة من السودانيين يستعدون لمغادرة العاصمة المصرية القاهرة إلى منطقة أم دوم بشرق النيل شرق مدينة الخرطوم بحري

القمع وراء الهروب

وفي تقرير لوكالة “رويترز” قالت إن (القمع المصري يدفع اللاجئين السودانيين إلى ليبيا وما بعدها) واعتبرت وكالة رويترز أن حملة القمع المصرية تدفع اللاجئين السودانيين إلى طريق جديد إلى ليبيا وما بعدها. حيث تزايد فرار اللاجئين السودانيين من مصر إلى ليبيا نتيجة الصعوبات الاقتصادية والحملة الأمنية في مصر  وهو ما يدفع اللاجئين السودانيين إلى مواصلة طريقهم إلى ليبيا ومنها لأوروبا. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن ارتفاع بنسبة 134% في أعداد السودانيين الوافدين إلى أوروبا حتى الآن بحلول عام 2025. ومع ذلك، طالما أكدت مصر  أنه لا يوجد أي قمع للسودانيين وأن الجميع يحصلون على حقوقهم. وفي نفس الوقت فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لمصر للحد من الهجرة.

ووثقت الوكالة هجرة عشرات الآلاف من السودانيين إلى ليبيا عبر حدودهما المشتركة، لم يُبلَّغ سابقاً عن اتجاه المواطنين السودانيين إلى الشعور بعدم وجود خيار سوى سلوك الطريق الشمالي للخروج من مصر. وقد تحدثت رويترز مع 32 لاجئاً سودانياً. وبينما لا يزال عدد قليل منهم في مصر، وصف معظمهم كيف انتقلوا بسبب الظروف الصعبة هناك، ووصلوا إلى ليبيا واليونان وفرنسا.

ومع تزايد أعداد السودانيين المتجهين إلى ليبيا، حيث قد يكون الوضع محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للاجئين، يستقل المزيد منهم قوارب متجهة إلى أوروبا. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ارتفع عدد المواطنين السودانيين الواصلين إلى أوروبا بنسبة 134% مقارنة بالعام السابق، حتى مع انخفاض إجمالي أعداد العابرين من شمال إفريقيا، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت أوروبا قد دعمت خفر السواحل الليبي، الذي يُعيد المهاجرين الموقوفين في البحر إلى مراكز الاحتجاز، وموّلت برامج إدارة الحدود الليبية. وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2023 إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين في بعض مراكز الاحتجاز الليبية. وصرح اللواء إبراهيم العربد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان شرقي ليبيا، بأنه حتى شهر يناير 2025، عبر ما بين 20 ألفًا و 25 ألف سوداني إلى ليبيا عبر مصر منذ بدء الحرب في السودان.

الأشقاء دخل لمصر

وكان الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام دعا في 30 أبريل 2023   مع مناوشات مماثلة وضغط مالي تتحمل مسئوليته حكومة السيسي إلى استغلال تدفق الأشقاء السودانيين على مصر، لـ”نحوله لصالح الاقتصاد المصري والأسواق وليس عبئا شديدا عليه أو كارثة كما يحاول البعض ترويج ذلك على نطاق واسع بهدف بث الذعر منهم“.

وأضاف “الأشقاء يمكن أن يخلقوا طلبا على العقارات والسكن والأسواق وإنتاج المصانع والشركات والسلع الراكدة من ملابس وغيرها”.

وأوضح أنه “..يمكن لبعض رجال الأعمال السودانيين نقل استثماراتهم وأموالهم إلى مصر وتكرار التجربة السورية، ولا ننسى أن السودانيين العاملين في الخارج، وما أكثرهم خاصة في منطقة الخليج، سيقومون بتحويل ملايين الدولارات شهريا لذويهم الذين استقروا في مصر بسبب الأوضاع الأمنية وظروف الحرب. كما يمكن أن يقضوا إجازاتهم السنوية في مصر وبالتالي تنشيط السياحة، وكذا ارسال أولادهم للتعليم في الجامعات الخاصة المصرية”.

وأبان أنه “.. يمكن للمصدرين السودانيين تكثيف العمل مع مصر وتلبية احتياجات الأسواق من السلع خاصة الغذائية، وبالتالي خفض السلع مرتفعة السعر مثل اللحوم والقمح وغيرها“.

وللقلقين أكد أن “..الأشقاء السودانيين لن يزاحموا أحدا في الحصول على سلع تموينية عبر بطاقة التموين، حتى السلع والخدمات التي سيحصلون عليها ستكون بسعر السوق، وبالتالي لن يحصلوا على دعم حكومي وسلع مدعمة من سكر وأرز وغيره، بل ربما تتدفق المساعدات الأوروبية على السودانيين في مصر خوفا من لجوئهم للهجرة غير المشروعة في حال ضيق العيش“.

داعيا إلى أنه بدلا من مضايقة الأشقاء بكلمات عنصرية، وتصوير أنهم سيعمقون أزمة الاقتصاد من الممكن أن نحول وجودهم في مصر إلى فرص لتحريك الأسواق وانتشالها من حالة الركود، وقبلها نبحث في حسن استقبال أقرب وأحب الشعوب العربية إلينا.

لا للتنمر

وسلطت طبيبة مصرية الضوء على معاناة الأطفال السودانيين في مصر بسبب التنمر المدرسي، وفي رسالة مؤثرة ومليئة بالتعاطف والوعي، تحدثت الدكتورة شيماء الأتربي – أخصائية الإرشاد النفسي وتعديل السلوك- عن معاناة بعض الأطفال السودانيين في المدارس بسبب التنمر والتمييز. مما يدفعهم إلي العلاج النفسي.

وأكدت في فيديو بعنوان “معاناة الأطفال السودانيين في مصر” أن بعضا من هؤلاء الأطفال يشعرون بأنهم غير مرغوب فيهم، رغم أن أرض الله تسع الجميع، وأن علينا أن نربي أبناءنا علي الرحمة والتسامح، لا علي العنصرية والكراهية

*على غِرار أبوظبي و”رأس الحكمة” أتخضعُ صكوك “رأس شقير” لمُبادلة مع 10 مليار ودائع سعودية بالبنك المركزيّ؟

توقّع مراقبون أن تكون الصفقة الخليجية الكبرى في رأس شُقير على البحر الأحمر على غِرار “رأس الحكمة”.. حيث مُبادلة الأرض بديون على حكومة السيسي تمثّلُ ودائع خليجية بالبنك المركزي المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د.محمد مرسي.

وبحسب نشرة “إنتربرايز” فإن “هذا التطور يُمهّد الطريق أمام اتفاقيات على شاكلة اتفاقية رأس الحكمة، التي يمكن أن تخفّض ديون مصر الخارجية وتزيد استثماراتها الأجنبية المباشرة ومواردها من الدولار”، بحسب ما قالت نعمت شفيق من “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار.

وأضافت النشرة “لا تزال التفاصيل حول المشروع المُرتقَب قليلة، لكن المصدر الحكومي أفاد في حديثه إلى إنتربرايز بأن المنطقة تتمتع بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة — بما في ذلك الهيدروجين الأخضر — بالإضافة إلى النشاط السياحي والصناعي.”.

وأوضحت أنه “لم تُكشف هُويّة صندوق الثروة السيادي الخليجي الذي سيدشن المشروع الأول، لكن المؤشرات ترجّح أن يكون من نصيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالنظر إلى خطة المملكة لمبادلة ودائعها البالغة 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مع ضخّ استثمارات بقيمة أعلى، فيما رجّحت مصادر أخرى قطر، التي وافقت في أبريل على العمل من أجل حزمة بقيمة 7.5 مليار دولار من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في المستقبل القريب”.

وتنفصل الخطة الجديدة عن خطة إصدار الصكوك الدولية المقرر الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر، حسبما أوضح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز، إذ لا تزال وزارة المالية تعمل على إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار للمساعدة في سداد نحو 1.5 مليار دولار من سندات مستحقة لأجل 10 سنوات أُصدرت في يونيو 2015.

وتعمل مصر على جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع الكبير في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر، لا سيما من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر.

حظيت منطقة رأس شُقير بالفعل باهتمام المستثمرين، إذ وافق مجلس الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة في وقت سابق من هذا العام، كما أعطى مجلس الوزراء موافقة مبدئية لوزارة النقل للمُضيّ قُدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، إلى جانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة “أكوا باور” وشركة حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وقال مصدر ل”انتربرايز”: إن “الصفقة بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة (أيه دي كيو) القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) — ولكن مع اختلاف ملحوظ  ـــــ ، فقد خُصصت الأرض التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون”.

وأضاف أنه “من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة، حسبما ذكرت مصادر أخرى لإنتربرايز سابقا، وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.”

ويُتيح هذا المقترح للدولة “استغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه”، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مضيفا أن “من سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المُكتتِب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد”، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت للقرار.

وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج الجديد في تنشيط سوق رأس المال المحلية ووضع الأساس لسوق ثانوية للصكوك السيادية المحلية، مما يجعل استراتيجية تنوّيع الديون في مصر أكثر مرونة وتوجها نحو الاستثمار.

تعليقات نشطاء

وعلق الناشط الطبيب د.يحيي غنيم على الصفقة  “لا أدري، ما هو سرُّ الكراهية بين الزعيم الشيصي وكلمة رأس؟.. رأس الحكمة.. رأس جميلة.. رأس شقير؟.. هل لأنه عاش ذيلا فأراد أن يقطع كل الرؤوس في بلادي؟.. أم لأن رأسه فارغة فتزعجه الرؤوس الملأى؟.. أم هو يواري قبح رأسه بالتخلص من كل الرؤوس؟.. المشكلة أن قطع الرؤوس لا يُعلي لك رأسًا، بل يجعلك أكثر تقزما!!”.

وأضاف الكاتب محمد رضوان على “فيسبوك”، “تخيَّلْ وطناً يمتلك منطقة تُدعى “رأس شقير”… ليست مجرد قطعة من الأرض، بل جوهرة جغرافية وإستراتيجية، غنية بالنفط والغاز، تقع على ساحل البحر الأحمر، وتملك من الثروات ما يكفي لفك الأزمات وبناء المستقبل.”.

واستدرك أنه “بدلاً من استثمارها وتطويرها لتكون مصدرًا دائمًا للدخل، يصدر قرارٌ بتخصيصها لسداد الدين العام! كأنَّ رجلاً في ذروة الصيف، تعاني شقّته من انقطاع الكهرباء، فيقرّر أن يبيع الثلاجة من أجل دفع فاتورة الإنترنت!”.

وأضاف، “نعم، الإنترنت مهم… لكن هل سيُبرّد له الماء؟ هل سيحفظ له الطعام؟ أم سيكتفي بأن يُبقيه متصلاً ليرى الآخرين وهم يعيشون كما كان ينبغي له أن يعيش؟.. المشكلة ليست في وجود الديون؛ فكل الدول تدين وتقترض.. لكن الدول العاقلة تقترض لتُنمّي، لتُشيّد المصانع، وتشتري الأصول، وتخلق فرص العمل. أما نحن، فنقترض لنستهلك، وعندما نعجز، نبدأ في بيع ما تبقّى لنا من مقدّرات.. “.

وأوضح أن بيع “رأس شقير” ليس مجرد خطوة مالية، بل هو إعلانٌ رسميّ عن عجز في الرؤية، وفشل في الإدارة، وهروب من الحلول الحقيقية نحو بيع ما لا يُقدَّر بثمن.. ” مشيرا إلى أننا في مصر ” لا نسدّد الدَّين من الفائض، بل من الجسد ذاته، وكأن الوطن أصبح يبيع أعضاءه قطعةً قطعة، ليبقى على قيد الحياة يومًا آخر… دون أمل في الشفاء”.

وحذر من أن “التفريط في “رأس شقير” لا يُعدّ إصلاحًا اقتصاديًا، بل يُشبه من يفكّ شَبْكَةَ العروس ليُسدّد ثمن الفرح، بينما العُرس لم يبدأ بعدُ… وربما لن يبدأ أبدًا.

*الأرز الشعير يقفز 400 جنيه للطن وسط تضييق حكومي على الزراعات

ارتفعت أسعار الأرز الشعير في الأسواق بمقدار يتراوح بين 300 و400 جنيه للطن، في موجة جديدة من الارتفاعات التي تهدد بمزيد من الضغط على الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع زيادة واضحة في الطلب، وسط غياب تدخل حكومي مباشر في تسعير الأرز بالقطاع الخاص.

وسجل طن الأرز الشعير عريض الحبة هذا الأسبوع نحو 17.6 ألف جنيه مقارنة بـ17.2 ألفًا في بداية الأسبوع، بينما وصل سعر الطن رفيع الحبة إلى 15.3 ألف جنيه بعد أن كان يُباع بـ15 ألفًا فقط، بحسب ما أوضحه مصطفى السيلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية.

الطلب يقود موجة الغلاء

وأشار السيلطيسي إلى أن الطلب المرتفع هو العامل الرئيسي في هذه الزيادة، متوقعًا أن تظهر انعكاسات هذا الارتفاع في أسعار الأرز الأبيض خلال الأيام المقبلة، والذي يتراوح حاليًا بين 22 و27 ألف جنيه للطن حسب الجودة، وهو ما يُنذر بمزيد من الأعباء على المستهلكين مع اقتراب موسم العطلات ومواسم الاستهلاك المرتفع.

مساحة الزراعة المحدودة تزيد الضغط

وتعود جذور الأزمة إلى قرارات حكومية سابقة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، في إطار خطط ترشيد استهلاك المياه. ففي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية والري تحديد مساحة زراعة الأرز لعام 2025 بنحو 724 ألفًا و200 فدان، وهي نفس المساحة التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات.

لكن هذا الرقم لا يغطي إلا نصف الاحتياج المحلي من الأرز، وفقًا لما أكده نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، والذي شدد أن السوق تحتاج إلى زراعة 1.5 مليون فدان لتأمين الطلب المحلي.

سوق خارج السيطرة

من جانبه، أكد مصطفى عبد الجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، في تصريحات تلفزيونية،  أن وزارة التموين لا تتدخل في تسعير الأرز بالسوق الخاصة، موضحًا أن دورها بات يقتصر على توفير الكميات اللازمة للحكومة من خلال جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات المسلحة، الذي يُدير ملف السلع الاستراتيجية منذ أواخر 2023.

وفي نوفمبر الماضي، تولى الجهاز عمليات استيراد السلع والحبوب الأساسية مثل الأرز والقمح وزيت الطعام، بعد قرار رئاسي بنقل هذا الاختصاص من هيئة السلع التموينية إليه، وذلك ضمن خطة حكومية أوسع لتعزيز السيطرة على سلاسل الإمداد الاستراتيجية.

ويُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ذراعًا عسكرية اقتصادية حديثة النشأة، ظهر للعلن لأول مرة في مايو 2022، حين افتتح عبد الفتاح السيسي مشروع “مستقبل مصر” على محور روض الفرج–الضبعة، كنواة لاستصلاح 800 ألف فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة. قرارات سابقة..

 

“جيش رقمي” في مصر يحرض على “قافلة الصمود” ودور اللجان الإلكترونية في تشويه الحملة الداعمة لغزة.. الأحد 15 يونيو 2025م.. ٣٠٠٠عامل بدون رواتب بمصانع الأمراء صمت حكومي وتغوّل لرجال الأعمال بدعم العسكر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*قضايا مُلفّقة لـ25 معتقلا بينهم فتاتان بعد إخفائهم قسريا وعرض 44 معتقلا أمام محاكم سجون بدر

قال مصدر حقوقي: إن 25″ معتقلا بينهم فتاتان ظهروا أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس أثناء التحقيق معهم في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة”.

وأسماء المعتقلين ال25 هي:

1. روضة صلاح الدين عبد الحي يوسف
2. هناء محمد عيد زريق
3. أحمد لطفي خميس علي محمد
4. أحمد مجدي عبد الله حسين مصطفى
5. أحمد محمدي أحمد علي
6. أسامة صلاح محمد محمد سالم
7. إسلام عبد العال محمد خشبة
8. أنس هاني محمد جاد
9. جمال حسن سعد حسن بريك
10. حامد أحمد سيد أحمد أحمد حشيش
11. الحسن عماد الدين عبد الغني حسن كسبر
12. خالد عبد المعبود أحمد إبراهيم
13. سيد محمد نور الدين علو
14. شريف عرفة هريدي محمد
15. طارق محمود إبراهيم إبراهيم
16. عبد الرحمن إيهاب موسى سيد موسى
17. عبد الرحمن سيد عبد الحميد ناصر زايد
18. عمر عثمان عيسى عبد العال
19. عمرو رأفت عبد الفتاح إسماعيل عبد الجواد
20. محمد رجب عبد الصمد عبد الرحيم
21. محمد عماد رفعت بديع طه
22. محمد محسن بسيوني أبو زيد
23. محمد محمد بهجات أحمد
24. محمود سعيد ديداموني هواري
25. ياسين علي سلامة عز

محكمة جنايات القاهرة

من جانب آخر، حددت جلسة 21 يوليو 2025 لنظر أولى جلسات القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مجمع سجون بدر.

ويُتهم في هذه القضية تسعة أشخاص من محافظة الشرقية، بخلاف آخرين مدرجين على ذمة القضية وهم:

1. عمرو عماد عبد الله محمد صقر – أبو كبير
2. عمرو محمود أحمد سلامة القزاز – ديرب نجم
3. محمد عصام محمد عبد الحميد مخيمر – منيا القمح
4. أسماء عبد الرحمن عبد القادر عبد القادر – أبو كبير
5. الزهراء محمد أحمد محمد – الزقازيق
6. استشهاد كمال رزق مرسي عايدية – بلبيس
7. أحمد صبري عبد الحميد بلاسي – أبو كبير
8. أحمد محمود عبد العزيز مصطفى – أبو كبير
9. أسماء السيد عبد الرؤوف السيد – فاقوس

كما حددت المحاكمة جلسة 21 يوليو 2025 لنظر أولى جلسات القضية رقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مجمع سجون بدر.

ويُتّهم في هذه القضية 35 شخصًا، جميعهم من مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، وهم:

1. كمال أيوب محمد سليمان
2. حسن محمد لطفي حجازي
3. أحمد عبد الفتاح مرسي إبراهيم
4. محمد خميس أحمد مراد
5. مسعد طه مسعد البلحي
6. سعيد عثمان أحمد حسام الدين
7. حمادة عبد الجواد بيدق محمد
8. جمال علي بسيوني علي الصياد
9. محمد عبد الستار إمام الأجهوري
10. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
11. خالد عبد الكريم إبراهيم سلام
12. عمر أمين عليوة
13. عبد الرحمن مسعد طه البلحي
14. أحمد محمد عبد الستار الأجهوري
15. ربيع محمد كامل حسن
16. شكري محمد عبد الحليم قورة
17. أحمد حسن غريب محمد
18. علاء محمد مأمون طلبة
19. عبد الغفار عبد القادر محمود
20. رضا السيد أحمد متولي
21. محمد السيد عبد الحميد محمد
22. أحمد محمد متولي عماشة
23. معاذ محمد أحمد أحمد أبو رُجيلة
24. محمد أحمد ثابت أحمد
25. محمد عبد المنعم محمد عبد الله غيث
26. أحمد محمد قاسم طه
27. عبد العزيز إبراهيم عبد الواحد عبد العزيز
28. أحمد محمد أحمد الحنفي
29. رمضان حسن محمد
30. سليمان الجوهري
31. محمد رياض عبد المنعم النجدي
32. إبراهيم محمد اليماني
33. جمال أحمد محمود السيد
34. السيد عطية علي
35. محمود نحلة.

من ناحية أخرى نعت هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، والدة المعتقل “محمد لطفي محمد موسى”، من قرية الغنيمي – مركز منيا القمح، والمحبوس على ذمة المحضر المجمع رقم 168 قسم أول العاشر من رمضان، والتي توفيت وهو قيد الاعتقال منذ 11 عامًا، وتدويره على أكثر من محضر طوال فترة احتجازه.

 

*تدهورت الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح

مجددًا، بعدما انخفض السكر إلى مستويات مهددة للحياة، وذلك بعد أقل من يومين فقط من استئنافها إضرابها الكلي عن الطعام، عقب عودة ابنتها، سناء سيف، إلى إنجلترا، حسبما أعلنت نجلتها الأخرى، منى سيف، على فيسبوك.

كانت سويف، التي تدخل يومها الـ258 من الإضراب عن الطعام، قد وافقت مؤقتًا على قبول جرعات محدودة من الجلوكوز تساعدها على البقاء على قيد الحياة، حتى تتمكن سناء من زيارة ابنها المحبوس، علاء عبد الفتاح، في مصر، وهي الجرعات التي توقفت تمامًا الخميس الماضي، عقب عودة سناء إلى إنجلترا، بحسب بيان من الأسرة.

التدخل بالجلوكوز، الذي وافقت عليه سويف وأوقفته لاحقًا، لم يعد فعالًا كذلك في الحفاظ على مؤشراتها الحيوية، بحسب منى، التي عبّرت عن خوفها من بدء مرحلة جديدة من الانهيار «لكن هذه المرة دون أي وسيلة ممكنة لإيقافه».

بدوره، يدخل عبد الفتاح يومه الـ106 من الإضراب عن الطعام في محبسه، ما تسبب في فقدانه أكثر من 30% من وزنه قبل دخوله في الإضراب، الذي بدأه عقب تدهور الحالة الصحية لوالدته في فبراير الماضي.

 

*ناشط بريطاني يتوسل لعبور غزة وقوات الأمن ترد بالاعتقال والعنف

أعلن ناشط بريطاني الجنسية أمام قوات الأمن عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وناشد عناصر الأمن السماح لقافلة المساعدات الإنسانية بالعبور نحو قطاع غزة عبر معبر رفح

مؤكداً أن الأطفال هناك يعانون من الجوع والأمراض تحت وقع الحصار والدمار وأوضح أن واجب الإنسانية والدين يدفع الجميع للوقوف مع الأبرياء في ظل حرب إبادة متصاعدة

بكى الناشط الأوروبي بحرقة أثناء حديثه المباشر مع عناصر الأمن قائلاً إن هناك أطفالاً جوعى وعائلات محاصرة بلا غذاء أو دواء مستنجداً بقيم الإسلام والإنسانية من أجل فتح الطريق لقافلة الدعم الدولي التي تحركت من عدة دول إلى غزة تضامناً مع المحاصرين منذ سنوات

وثق شهود عيان تعرض العشرات من نشطاء قافلة الصمود للضرب والسحل والاعتداء الجسدي من قبل أفراد الأمن خلال محاولتهم الوصول إلى معبر رفح

وأشاروا إلى أن أكثر من 300 ناشط وناشطة تم احتجازهم ضمن تحرك عالمي نحو غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاماً

أكد شهود العيان نقل مجموعة من النشطاء نحو جهة غير معلومة على متن حافلات أمنية مجهزة وأشاروا إلى أن بعض الإصابات وقعت خلال عمليات تفريق التجمعات بالقوة ومن بين المصابين النائب التركي فاروق دينتش عن حزب “هدى بار” الذي أعلن حزبه لاحقاً استقرار حالته الصحية محذراً من خطر داهم يهدد حياة الناشطين وخاصة المواطنين الأتراك

قال المنظمون للمسيرة أن أكثر من 40 مشاركاً تم اعتراضهم على بعد 45 كيلومتراً من العاصمة القاهرة وأضافوا أن السلطات صادرت جوازات سفرهم ومنعتهم من مواصلة طريقهم نحو رفح رغم الطابع السلمي لتحركهم

صرح منسقو المسيرة أن نحو 4000 متضامن من 50 دولة وصلوا إلى مصر هذا الأسبوع بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار عن غزة ونوهوا إلى أن العشرات تم ترحيلهم فعلياً فيما يتعرض آخرون لخطر التوقيف والترحيل القسري وسط تضييق أمني متصاعد

طالب منظمو القافلة الدبلوماسيين بالتدخل العاجل لضمان حرية الحركة للنشطاء مؤكدين أن مسيرتهم سلمية بالكامل وتحترم سيادة الدولة المصرية وتستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني

 

*تصاعد خطير في انتهاكات ميلشيات أمن الانقلاب داخل السجون

كشف مركز النديم لرصد ضحايا العنف والتعذيب عن رصد 426 انتهاكًا داخل سجون الانقلاب وأماكن الاحتجاز خلال شهر مايو 2025 مؤكدا أن هناك تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات التى ترتكبها ميلشيات أمن الانقلاب مقارنة بالشهور السابقة .

وأكد المركز فى تقرير حقوقى صادر عنه توثيق 3 حالات قتل داخل مقار احتجاز بالإضافة إلى أربع حالات وفاة في سجون متعددة وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الوفيات والظروف التي وقعت فيها 

وأوضح التقرير أن القتلى الثلاثة هم : يوسف محمود عبد الرحمن ومحمد أبو الوفا محمد وإبراهيم محمد مشيرًا إلى أن أحدهم سقط خلال مداهمة أمنية بينما ظلت الملابسات المتعلقة بمقتل الشخصين الآخرين غير واضحة 

4 حالات وفاة

وأشار إلى أن الوفيات الأربع شملت كلاً من بلال رأفت محمد علي ومحمد شحات عبد العال الجندي ومحمد أيمن حسن عبد الشافي مؤكدًا أن الوفيات وقعت داخل سجون وادي النطرون وبدر 3 وقسم العطارين بالإضافة إلى مركز شرطة منيا القمح 

ووثق التقرير تعرض مروان إبراهيم عبد الباسط ومحمد أيمن حسن عبد الشافي لحالتين من التعذيب الفردي تضمنتا صدمات كهربائية وضربًا مبرحًا وإساءات جنسية وتجويعًا قسريًا وحبسًا انفراديًا مطولًا .

ولفت إلى توثيق 18 حالة تعذيب جماعي في سجون شديدة الحراسة مثل طرة والفيوم العمومي وأبو زعبل وبرج العرب والمنيا والوادي الجديد وبدر 3 مؤكدا أن هذه الحالات شملت تدهورًا صحيًا وسوء معاملة وانتشارًا للأمراض 

تكدير وتدوير

ورصد التقرير 62 حالة تكدير وتدوير تضمنت 17 داخل مقار احتجاز منها حالتان مرتبطتان بجهات أمن الانقلاب و43 بجهات قضائية موضحًا أن تلك الممارسات شملت حرمان المحتجزين من الامتحانات والحبس الانفرادي والمنع من الزيارات القانونية والإجبار على أعمال شاقة .

وكشف عن وقوع سبع حالات إهمال طبي تسببت في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين مؤكدًا أن غياب الرعاية أدى إلى مزيد من الوفيات 

وسجل التقرير 208 حالات عنف من أمن الانقلاب بالإضافة إلى 70 حالة عنف رسمي لافتا إلى أن هذه الحالات تضمنت استخدامًا مفرطًا للقوة وانتهاكات متكررة من الأجهزة الأمنية .

عقاب جماعي 

وأشار الى ظهور 52 ضحية بعد تعرضهم للإخفاء القسري من بينهم 22 حالة فردية و30 حالة جماعية مؤكداً أن هذه الممارسات تنطوي على احتجاز دون إعلان رسمي وغالباً ما يصاحبها تعذيب قبل ظهور الضحايا في مقار الاحتجاز 

وخلص التقرير إلى إن تلك الأرقام تؤشر إلى منهجية واضحة في استخدام أدوات العقاب الجماعي والتعذيب والإهمال ما يتطلب تدخلاً حقوقيًا عاجلًا لحماية أرواح وسلامة المحتجزين في السجون ومراكز التوقيف 

 

*”جيش رقمي” في مصر يحرض على “قافلة الصمود”.. “عربي بوست” يكشف دور لجان إلكترونية في تشويه الحملة الداعمة لغزة

يكشف “عربي بوست”، من خلال تحليل أجراه لـ 20 ألف تغريدة على موقع X، عن حملة رقمية ضخمة ومنسقة، تقودها لجان إلكترونية مصرية داعمة للسلطات، تستهدف تشويه صورة “قافلة الصمود” والتحريض عليها، وتُظهر الحملة انسجاماً لافتاً مع الموقف الرسمي المصري الرافض لمرور القافلة عبر الأراضي المصرية.

“قافلة الصمود” هي مبادرة إنسانية غير مسلحة، انطلقت من تونس، تضم شخصيات من جنسيات مختلفة، وتهدف إلى الوصول إلى غزة عبر معبر رفح المصري، للتضامن مع سكان القطاع الذين يواصل الاحتلال الحرب عليهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لكن القافلة تواجه عقبات، في مقدمتها الموقف الرسمي المصري، وتعرض نشطاء متضامنون مع الحملة في مصر، يوم الجمعة 13 يونيو/ حزيران 2025، لاعتداء من قبل مواطنين مصريين وصفهم البعض بـ”بلطجية”، كما رحّلت السلطات أجانب كانوا يسعون للانضمام إلى القافلة، وحالياً، القافلة متوقفة عند مدخل مدينة سرت، من قبل سلطات شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر.

يرصد التحليل كيف نشأت الحملة الرقمية ضد القافلة، ويكشف عن الحسابات التي قادت الحملة، وتوقيت انطلاقها، وآلية عمل شبكة من الحسابات التي تعمل بشكل متناسق ضد القافلة، وذلك بهدف خلق انطباع زائف بوجود رفض شعبي واسع داخل مصر للقافلة، يتناغم مع الموقف الرسمي.

يعتبر تحقيق هذا الهدف سلوكاً شائعاً في الحملات الرقمية المنظمة، حيث يُستخدم التضخيم المتعمد لنشر محتوى معين لبناء رأي عام افتراضي داعم لرواية السلطة.

تُظهر نتائج التحليل أن الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود”، اعتمدت على شبكة واسعة من الحسابات التي تتبنى نمطاً معروفاً في عمل اللجان الإلكترونية، ومن أبرز سمات هذه الحسابات:

مجهولة الهوية: تستخدم الحسابات أسماء مستعارة وصوراً تعبيرية، وتُظهر ولاءً علنياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية، وتتماهى في محتوى تغريداتها مع الموقف الرسمي للدولة.

معدل نشر مرتفع ومركز: تنشط الحسابات بشكل مكثف خلال فترة زمنية معينة، وذلك بهدف تضخيم انتشار محتوى معين ودفعه إلى الصدارة على منصة X.

بعض الحسابات تم إنشاؤها بالتزامن مع بدء الحملة، أو قبلها بأيام قليلة، وتكثف الحسابات نشاطها في إعادة تغريد منشورات الحسابات الأساسية التي تقود الحملة، بهدف زيادة وصولها على المنصة.

سلوك الحسابات الآلية: بعض الحسابات تُظهر أنماطاً من النشر، تشير إلى أنه يمكن تشغيلها عبر أدوات آلية (Bots)، مثل النشر المكثف بفوارق زمنية ضئيلة جداً.

يشمل التحليل التغريدات التي نُشرت منذ بداية الحملة، مساء يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وحتى منتصف يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، لكن الحملة مستمرة حتى تاريخ نشر هذه المادة.

تركّز الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود” على 3 هاشتاغات رئيسية:

الهاشتاغ الأبرز: #قافله_الصمود_الخرفانيه

#قافلة_الخيانة_مصيرها_الفشل

#مفيش_تاشيرات_مفيش_مرور

تتضمن هذه الوسوم تغريدات تُعبّر عن رفض واضح لمرور “قافلة الصمود” من الأراضي المصرية، و”تشويه” صورة المشاركين فيها، وذهبت بعض الحسابات إلى اتهام القافلة بأنها تنفذ “أهدافاً إسرائيلية”، بحسب زعم الحسابات.

ويكشف التحليل أن الحملة الرقمية لم تقتصر على الهاشتاغات الرئيسية الثلاث المذكورة، بل توسعت لتشمل عشرات الهاشتاغات الأخرى التي استخدمتها حسابات اللجان الإلكترونية في مهاجمة “قافلة الصمود”، ما يعكس تنسيقاً واضحاً ضمن الحملة.

عشرات الهاشتاغات التي انتشرت بالتزامن مع الحملة ضد قافلة الصمود، كانت تهاجم أيضاً القافلة نفسها – عربي بوست

تضخيم الهجوم على “قافلة الصمود“

منذ انطلاق الحملة الرقمية ضد القافلة، أظهر تحليل التغريدات وجود نمط واضح لتضخيم ممنهج للمحتوى الذي يهاجم القافلة. ولتوضيح ذلك، أنشأنا تصويراً مرئياً يُبرز بنية شبكة الحسابات التي تقود وتشارك في الحملة.

يُظهر التصوير المرئي الحسابات الأساسية التي تقود الحملة (لونها أزرق)، وتحيط بها شبكة من الحسابات الأخرى الداعمة – معظمها مجهولة – من اللجان الإلكترونية (اللون البرتقالي).

فمثلاً، تقوم الحسابات الأساسية التي تقود الحملة بنشر تغريدات مهاجمة للقافلة، وسرعان ما تتلقفها عشرات الحسابات الأخرى، وتقوم بإعادة نشرها أو اقتباسها أو التعليق عليها بكثرة، من أجل تعزيز انتشارها على منصة X.

وعملية التضخيم هذه ليست عشوائية، بل تعتمد على استراتيجية مدروسة لتوجيه النقاش العام، وتروّج رسائل محددة إلى جمهور أوسع، بهدف تحقيق أهداف الحملة في الوصول والتأثير.

الهاشتاغات التي انتشرت ضد حملة “قافلة الصمود” حظيت بتخضيم مقصود من حسابات مجهولة لزيادة انتشارها في منصة X – عربي بوست

اللجان الإلكترونية المصرية بدأت الحملة

رصد “عربي بوست” بداية الحملة الرقمية على موقع X ضد “قافلة الصمود”، وتبيّن أنها انطلقت في حدود الساعة 17:43 من يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وتزامنت بداية الحملة مع تصاعد الحديث على منصة X عن نية القافلة المرور عبر الأراضي المصرية، وصولاً إلى معبر رفح مع غزة.

شهدت الحملة نمطاً تصاعدياً في وتيرة النشر منذ بدايتها، قبل أن تنخفض قليلاً في ساعات صباح 11 يونيو/ حزيران 2025، إلا أن وتيرتها عادت للارتفاع بشكل ملحوظ مع حلول منتصف اليوم نفسه، لتصل إلى ذروتها الأولى عند الساعة 9:30 مساءً، تزامناً مع إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً يشترط حصول المشاركين في القافلة على موافقات مسبقة للمرور إلى الحدود.

أثار بيان الخارجية تفاعلاً واسعاً على منصة X، وانقسمت الآراء بين مؤيدين للقرار، لا سيما من قبل الحسابات الموالية للسلطة، وبين معارضين للقرار اعتبروه عرقلة واضحة لقافلة سلمية ترغب في التضامن مع أهل غزة.

لاحقاً، بلغت الحملة ذروتها الثانية عند الساعة 12:30 مساءً من يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع تصاعد كبير في أعداد التغريدات المدافعة عن الموقف المصري والمهاجمة للمشاركين في “قافلة الصمود” أو من يدعمونها، وكلما ارتفعت وتيرة التغريدات، ازدادت معها عمليات إعادة النشر، في مؤشر واضح على تضخيم متعمد للمحتوى لزيادة انتشاره.

قاد الحملة في بداياتها حساب معروف من اللجان الإلكترونية المصرية، اسمه “المايسترو”، وسبق للحساب أن قاد عدة حملات دعماً للموقف المصري الرسمي، وهو ما سنوضحه في الفقرات المقبلة.

كان “المايسترو” أول من بدأ في نشر هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، ومن ثم تحوّل الهاشتاغ إلى العنوان الأبرز لمهاجمة “قافلة الصمود“.

يمتلك “المايسترو” 3 حسابات على موقع X، وهي: “المايسترو”، و”المايسترو 2″، و”المايسترو 3″، ويبلغ مجموع متابعيها حوالي 132 ألف متابع. وهذه الحسابات لديها آلاف التغريدات المؤيدة للرئيس السيسي وللسلطات المصرية، وتشارك أحياناً في حملات ضد المعارضين للسلطات.

أما التغريدة الأولى التي ظهر فيها هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، فكتبها حساب “المايسترو” يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وشكّكت التغريدة في نوايا القافلة وأهدافها، ووضعت الأساس للحملة التي اتسعت، والتي تلتها آلاف التغريدات في السياق نفسه.

بعد نشر التغريدة الأولى التي أطلقت هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، بدأت حسابات “المايسترو” الثلاثة تقوم بتنشيط الهاشتاغ بشكل مكثف، من خلال نشره كتعليق على منشورات تعود لحسابات أخرى تعمل ضمن اللجان الإلكترونية المصرية، أو من خلال تغريدات أصلية نشرتها حسابات “المايسترو” وتضمنت محتوى هجومياً ضد القافلة.

أظهر تحليل التغريدات أن حسابات “المايسترو” نشرت الهاشتاغ 248 مرة خلال أول 5 ساعات فقط من انطلاق الحملة ضد القافلة، ومع استمرار نشاط النشر، بلغ إجمالي التغريدات التي نشرتها حسابات “المايسترو” منذ بدء الحملة وحتى منتصف يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، ما مجموعه 446 تغريدة، ما جعل الهاشتاغ يظهر في قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في مصر.

تتبعنا عشرات الحسابات الأخرى التي كانت نشطة في تفاعلها مع حساب “المايسترو” بعدما أطلق الحملة ضد القافلة، وأظهر التتبع أن مجموعة من الحسابات عملت بشكل متزامن مع حسابات “المايسترو” على نشر الهاشتاغات ضد القافلة، شكّكت في أهدافها وهاجمت المشاركين فيها.

من بين أبرز الحسابات، حساب مجهول الهوية يحمل اسم “أبو روان أحمد”، وكشف تحليل السلوك الرقمي لهذا الحساب أنه يعمل وفق نمط الحسابات الآلية المبرمجة (Bots)، إذ ينشر كماً هائلاً من التغريدات خلال فترات زمنية قصيرة وبشكل متكرر.

وخلال أول 5 ساعات من انطلاق الحملة، نشر الحساب أو أعاد نشر 428 تغريدة تحتوي على وسم #قافله_الصمود_الخرفانيه أو على محتوى يهاجم القافلة، وذلك بمعدل 165 تغريدة في الساعة، وهو معدل يفوق بكثير ما يمكن لحساب بشري أن يُنتجه.

ويُشير “فريق الدعاية الحاسوبية” في “معهد أكسفورد للإنترنت” إلى أن الحساب الذي يتجاوز معدل 50 منشوراً يومياً يُعد سلوكه مريباً، فيما يعتبر “مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية” أن نشر أكثر من 72 منشوراً يومياً مؤشّرٌ واضح على نشاط غير طبيعي.

أظهر تتبع “عربي بوست” لحساب “أبو روان أحمد” أنه خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو/ حزيران وحتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025، نشر 1304 تغريدات تهاجم القافلة، بفوارق زمنية صغيرة جداً لا تتجاوز ثوانٍ، ما يعزّز الشكوك حول كونه جزءاً من شبكة آلية تُستخدم لتضخيم الحملة الرقمية بصورة مصطنعة.

يظهر تحليل التغريدات، أن الحساب تحت اسم “ابو روان محمد” ساهم في نشر المحتوى ضد قافلة الصمود عبر فترات زمنية متقاربة جداً وبمعدل كبير

من بين الحسابات البارزة التي ساهمت في تعزيز الحملة الرقمية ضد “قافلة الصمود”، برز حساب مصري مجهول الهوية يُدعى “سيد مكيد”، وهو حساب مؤيد للسلطات ويتفاعل مع حسابات أخرى من اللجان الإلكترونية المصرية.

يمتلك الحساب نحو 10,400 متابع، وبدأ نشاطه في الحملة بعد 7 دقائق فقط من انطلاقتها، وشرع في نشر وترويج هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه من خلال تغريدات وصور تهاجم القافلة.

في بداية الحملة، ساهم “سيد مكيد” بدعم مباشر لحساب “المايسترو”، حيث استخدم هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه في تعليقات كتبها على تغريداته، قبل أن يبدأ لاحقاً بنشر الهاشتاغ نفسه في تعليقات على حسابات أخرى ضمن الشبكة الرقمية الداعمة للحملة.

وخلال أول 24 ساعة فقط من بدء الحملة، نشر الحساب 85 تغريدة تتضمن الهاشتاغ أو رسائل هجومية، فيما بلغ إجمالي تغريداته حتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025 نحو 135 تغريدة. وأظهرت الفوارق الزمنية القصيرة بين هذه التغريدات نمطاً من النشر المكثف والموجَّه، يهدف إلى تضخيم الرسائل المهاجمة وزيادة ظهورها.

ساهمت في الحملة ضد القافلة مجموعة من الحسابات الأخرى ذات النشاط المرتفع، والتي تُظهر مؤشرات واضحة على كونها جزءاً من شبكة اللجان الإلكترونية المصرية، خاصة من حيث معدلات النشر المرتفعة والتغريدات المؤيدة للسلطات في قضايا مختلفة تتناغم مع الموقف الرسمي:

من بين هذه الحسابات:

Ahmed Elewa: حساب مجهول الهوية، نشر 518 تغريدة ضد القافلة خلال الفترة من 10 يونيو/ حزيران وحتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025، ما يعكس وتيرة نشر كثيفة ومستمرة.

حفيدة جود باشا: حساب آخر مجهول، ساهم بنشر 426 تغريدة في الفترة الزمنية نفسها، اتسمت بمضمون هجومي ومنسجم مع خطاب الحملة.

ماجدة حسن: بلغ عدد التغريدات الهجومية ضد القافلة التي نشرها الحساب 412 تغريدة.

تضخيم نشر التغريدات من حسابات معيّنة

يركز تحليل “عربي بوست” على أبرز الحسابات التي حظيت تغريداتها بتضخيم واسع من قِبل شبكة اللجان الإلكترونية، بهدف رفع مستوى ظهورها على منصة X ودفعها إلى واجهة التداول العام.

في مقدمتها يأتي حساب “المايسترو”، ويُظهر التصوير المرئي لنشاط الحساب وتفاعل الحسابات الأخرى معه وجود نمط متعمَّد لإعادة نشر تغريداته من قبل عشرات الحسابات، سواء عبر إعادة التغريد أو التعليق عليها، ما أدّى في النهاية إلى وصول تغريدات حساب “المايسترو” إلى عشرات آلاف الحسابات على موقع X.

يُبيّن التحليل أيضاً أن عدداً من الحسابات المجهولة التابعة للجان الإلكترونية لم تكتفِ بالتفاعل العابر مع تغريدات “المايسترو” ضد “قافلة الصمود”، بل كرّرت بشكل لافت إعادة نشر تغريداته أو كتابة تعليقات متكررة عليها.

وهذا السلوك هو تكتيك شائع في الحملات الرقمية المنظمة، حيث تعمل الحسابات الفرعية على مضاعفة التفاعل مع الحسابات الرئيسية، والتحايل على خوارزميات المنصات، ومنح المحتوى فرصة أكبر في الوصول إلى المستخدمين الآخرين.

عشرات الحسابات كانت تتفاعل مع تغريدات حسابات المايسترو بشكل متكرر من أجل زيادة وصولها على منصة X – عربي بوست

تتبعنا حسابات أخرى حظيت تغريداتها بانتشار واسع على منصة X، من بينها حساب يحمل اسم “Sola”، وهو من الحسابات المحورية التي ساهمت في بداية الحملة بنشر هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه.

تحليل التفاعلات المرتبطة بهذا الحساب يُبيّن بوضوح أنه يحظى بدعم مباشر من حسابات “المايسترو”، إذ لوحظ أن الأخير يكتب العديد من التعليقات على تغريدات “Sola”، في حين يُظهر الأخير تفاعلاً كثيفاً مع حسابات “المايسترو” وغيرها من الحسابات المجهولة الناشطة ضمن الشبكة نفسها.

ويعكس هذا التفاعل المتبادل بين الحسابات عملاً منسقاً ضمن شبكة الحسابات الضخمة، يقوم على الدعم المتبادل، بما يؤدي في النهاية إلى تشويه سمعة الحملة.

برز في الحملة ضد “قافلة الصمود” حساب الكاتبة المصرية شيرين هلال، التي روّجت في تغريداتها لهاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه.

تُعرَف الكاتبة بمواقفها المؤيدة للسلطات المصرية، وكان لها دور كبير في إطلاق حملات مناهضة للاجئين السوريين والسودانيين في مصر، وهي ذات الحملات التي دعمها حساب “المايسترو” وحساب “Sola”.

بيّن تتبّع الحسابات التي تفاعلت مع تغريدات الكاتبة المصرية حول القافلة، أن من بينها حسابات مجهولة الهوية، شاركت في تضخيم محتواها عبر إعادة نشر التغريدات أكثر من مرة، أو من خلال تكرار التعليق عليها، ما يشير إلى نمط ممنهج لتعزيز انتشار رسائلها ورفع ظهورها على منصة X.

وتضم “قافلة الصمود” حالياً نحو 1500 شخص، وإلى جانب التضييق عليها من قبل السلطات في شرق ليبيا والسلطات المصرية، تواجه الحملة أيضاً هجوماً إسرائيلياً.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد طالب يوم الأربعاء 11 يونيو/ حزيران 2025، جيش بلاده بمنع دخول “قافلة الصمود” من مصر إلى القطاع الفلسطيني، وحاول تحريض القاهرة عليها.

هاجم كاتس ناشطي القافلة، وقال إنهم “يشكّلون خطراً أيضاً على النظام المصري، وتهديداً لجميع الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة”، وفق قوله، وزعم أن المشاركين في القافلة “يرغبون في الانضمام إلى حركة حماس وتقديم الدعم لها“.

ولفت كاتس في تصريحاته إلى أنه يتوقّع من السلطات المصرية أن تمنع وصولهم إلى الحدود بين مصر وإسرائيل، “وألا تسمح لهم بتنفيذ استفزازات أو محاولة الدخول إلى قطاع غزة”، مدّعياً أن هذا “أمر يشكّل خطراً على جنود الجيش الإسرائيلي، ولن نسمح به“.

جاءت مبادرة “قافلة الصمود” في إطار تحرّكات عالمية لآلاف المتضامنين من 32 دولة، لوقف الحرب الإسرائيلية وكسر الحصار عن غزة، وإيصال مساعدات إنسانية في ظل المجاعة الراهنة التي تجتاح القطاع.

فيما خلّفت الحرب الإسرائيلية منذ بدايتها ما لا يقل عن 182 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود.

 

*حصار «الصمود» في ليبيا.. و«مسيرة غزة» تنظّم صفوفها بعد اعتداءات الإسماعيلية

«نحن جوعى ومعزولون عن العالم، تحت الحصار المُطبق، منذ الأمس»، بهذه الكلمات وجّه الصحفي التونسي، شاكر جهمي، أحد المشاركين في قافلة الصمود المتجهة إلى غزة، رسالة استغاثة، نشرها على فيسبوك، من مشارف مدينة سرت الليبية، حيث يعلق أكثر من 1500 ناشط عربي من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، لليوم الثاني على التوالي، بعدما منعتهم قوات الأمن التابعة لحكومة خليفة حفتر من مواصلة طريقهم باتجاه الحدود المصرية.

وأضاف جهمي، في الرسالة التي نُشرت بصعوبة نتيجة الانقطاع الكامل لشبكات الاتصالات والإنترنت على مساحة 314 كيلومترًا: «تحدثوا عنا، لا تنسونا، واجعلوا صمودنا من أهم مشاغلكم.. هذا ليس خطاب ضعف أو خوف، بل هو حقيقة نعيشها»، لافتًا إلى أن جميع مداخل مخيم القافلة مغلقة، وممنوع عنهم إمدادات الطعام والمياه، بينما تراقب المُسيّرات تحركات النشطاء على مدار الساعة.

وجاءت الاستغاثة من سرت بعد ساعات من تعرض عدد من المشاركين في مسيرة غزة لاعتداءات من قبل قوات أمنية ومدنيين، عقب توقيفهم عند إحدى نقاط التفتيش على طريق الإسماعيلية، مساء أول أمس، وهي الأحداث التي أصدر الوفد المنظّم بشأنها بيانًا، أعلن فيه عزمه على تنظيم صفوفه، ومواصلة العمل على لفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وكسر الحصار.

وقالت المتحدثة باسم المسيرة، ميلاني يوهانا شفايتسر: «سنعيد تنظيم صفوفنا، ونتضامن مع بعضنا البعض، وسنواصل إيصال هذه الرسالة. ما نواجهه هنا لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيون في غزة يوميًا».

وبحسب بيان المسيرة، اليوم، كان من المخطط أن يتوجه المشاركون المقيمون في فنادق بالقاهرة والإسماعيلية إلى نقطة تجمع من أجل الراحة والتنظيم، حتى الانتهاء من المفاوضات مع السلطات المصرية لاستيفاء التصاريح اللازمة للتوجه إلى معبر رفح.

في الطريق، أُوقف المشاركون عند نقطة تفتيش، وأُبقوا لساعات دون تقديم أسباب واضحة، ما دفع أغلبهم إلى الجلوس على جانب الطريق بهدوء.

ورغم ذلك، ووفقًا للبيان، اعتقلت السلطات عددًا من المشاركين، وأصيب آخرون بجروح طفيفة جرّاء التعامل الأمني، بالإضافة إلى الشروع في الإجراءات القانونية لتنفيذ ترحيلات محتملة، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية للمشاركين، أو اتهامهم بالقيام بسلوكيات غير قانونية.

كان أحد المشاركين قد روى تفاصيل ما حدث، قائلًا: «بدأ الناس في التوقف عند نقطة التفتيش الثانية على طريق الإسماعيلية، حوالي الساعة 12:30 صباحًا. كانت هناك وفود من كل مكان: شمال إفريقيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا. أخذوا جوازات سفرنا وانتظرنا لأكثر من أربع ساعات حتى استعدناها. غادر بعض الناس على الفور، فيما قرر آخرون البقاء، وتجمعنا في ساحة بالقرب من مسجد. جلس الجميع وبدأنا في الهتاف»، وأضاف: «عند هذه النقطة، بدأت السلطات في استخدام أساليب الترهيب، وقالوا لنا بوضوح: إما أن تغادروا طواعية أو تبقوا وتتعرضوا للضرب. مُنح الجميع هذا الخيار، وقرر الوفد الكندي البقاء».

 

*٣٠٠٠عامل بدون رواتب بمصانع الأمراء.. صمت حكومي وتغوّل لرجال الأعمال بدعم العسكر

للأسبوع الثالث على التوالي، تتواصل أزمة عمال شركة “الأمراء” لصناعة السيراميك بمدينة العاشر من رمضان، التي تضم مصنعي “لابوتيه” و”ماچستيك”، بعد توقف الإنتاج نتيجة قطع إمدادات الغاز الطبيعي، بسبب مديونيات متراكمة تجاوزت 100 مليون جنيه، في ظل اختفاء مالك الشركة عن المشهد، وصمت الجهات المعنية، وعدم صرف رواتب نحو 3000 عامل منذ مايو/أيار الماضي.

وأعلن عاملون في شركة سيراميكا الأمراء بمدينة العاشر من رمضان عن دخول أزمة توقف المصنع أسبوعها الثالث بسبب انقطاع الغاز الطبيعي نتيجة مديونية مالية تجاوزت حاجز الـ100 مليون جنيه ما أدى لتجميد العمل بالكامل وحرمان 3000 موظف من رواتبهم منذ بداية شهر مايو الماضي

أكد عدد من العمال المتضررين أن استمرار توقف خطوط الإنتاج تسبب في أزمة إنسانية طاحنة داخل منازلهم مشيرين إلى أن غياب المرتبات دفع البعض إلى اقتراض المال أو العمل في مهن غير ثابتة لسد احتياجات أسرهم اليومية

 ووفق شهادات عدد من العاملين تحدثوا لـ المنصة، فإنهم قضوا عيد الأضحى بلا رواتب، مستدينين لتلبية احتياجات أُسرهم، في ظل تجاهل الإدارة للأزمة، وغياب أي تدخل حكومي ملموس لحماية حقوقهم، رغم أن هذه المنشآت الصناعية لطالما حظيت بدعم الدولة، خاصة بعد أن أصبحت تدار بشكل غير مباشر من قبل شخصيات ذات خلفيات أمنية أو عسكرية، ضمن التوسّع في نمط “الاقتصاد البوليسي.

 في 22 مايو، قررت شركة الغاز الحكومية وقف الإمدادات عن المصانع، بسبب تراكم ديون الشركة، بالتوازي مع مديونيات كبيرة لدى شركتي الكهرباء والمياه، ورغم حجم الأزمة، لم تبادر الشركة بأي خطة واضحة لتداركها، بل أبلغت العمال شفهياً بضرورة البقاء في منازلهم لحين “حل الأزمة”، من دون تحديد موعد لصرف الرواتب المتأخرة، واعتبر عمال تحدثوا لـ المنصة أن ما يجري هو “أكل صريح لحقوقهم”، محمّلين إدارة الشركة المسؤولية الكاملة، كما طالبوا بتدخل الدولة لإنقاذ مصدر رزق 3000 أسرة، سواء عبر جدولة الديون أو تولّي تشغيل المصنع بشكل مباشر مقابل مستحقاتها، معتبرين أن “الحكومة تتحمل جانبًا من المسؤولية بتغاضيها عن تهرب أصحاب الأعمال المدعومين من التزاماتهم القانونية”، أحد العمال قال، طالبًا عدم نشر اسمه: “اشتغلنا أغلب شهر مايو، وكنا منتظرين القبض قبل العيد، لكن قضيناه بلا جنيه في البيت، استلفنا علشان نشتري لحمة للعيال”، وأضاف آخر: “المديرون بيقولوا مش عارفين إحنا نفسنا ما قبضناش، بس اللي بيقبض 60 ألفا مش زيه زي اللي مرتبه 5 آلاف”.

مصدر من داخل الشركة كشف لـ المنصة أن الإدارة شجّعت العمال على نشر استغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه مناشدات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزيري البترول والصناعة، في محاولة للضغط على الحكومة لإعادة ضخ الغاز، دون تقديم حلول حقيقية بشأن الرواتب أو مصير العمال، وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان احتجاجات سابقة لعمال نفس المصانع، حيث نظموا في يناير الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور، نجحوا بعدها في انتزاع زيادة قدرها 1000 جنيه، صُرفت على دفعتين.

كما سبق أن أضرب عمال “لابوتيه” عن العمل عام 2018 لمدة 3 أسابيع، للمطالبة بحقوقهم، ما أدى حينها إلى ملاحقة عدد منهم أمنيًا.

 في ظل هذه الأوضاع، تبرز أسئلة حول مستقبل علاقات العمل في مصر، ومدى التزام الدولة بحماية حقوق العمال، خاصة في شركات ترتبط بشكل غير مباشر بجهات أمنية أو تدار ضمن شبكة مصالح واسعة بين رأس المال والنفوذ، حيث يبدو العامل دائمًا هو الطرف الأضعف، يدفع ثمن تعثرات لا يد له فيها، في وقت لا يبدو أن الدولة تملك أو ترغب في التدخل لصالحه، ما دامت مصالح رجال الأعمال محفوظة.

 

*حكومة الانقلاب تدرس رفع أسعار الخبز المدعم وأصحاب المخابز يطالبون بزيادة فارق تكلفة إنتاج الخبز 

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن وزارة التموين تدرس رفع أسعار الخبز المدعم بسبب زيادة سعر توريد القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد زاعمة أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم أصبحت بالسعر الحالي للدقيق البلدي، أعلى بكثير من إنتاج الخبز السياحي، 

وقالت المصادر إن الدقيق البلدي استخراج 87.5%، المستخدم في إنتاج الخبز المدعم سجل 17350 جنيها للطن، مقارنة بـ 15300 جنيه سعر طن الدقيق الزيرو استخراج 72%، متوقعة أن تعتمد حكومة الانقلاب على الدقيق الزيرو في إنتاج الخبز البلدي خلال الوقت الحالي بسبب فارق التكلفة الكبير، وتخزين القمح المحلي في الصوامع كمخزون استراتيجي. 

موازنة العام المالي الجديد 

وتوقعت أن ترفع حكومة الانقلاب سعر الخبز المُدعم خلال النصف الثاني من العام الجاري، لعدم اتساع فاتورة الدعم في موازنة العام المالي الجديد، مشيرة إلى أن هناك زيادات مرتقبة أخرى في أسعار الكهرباء والمحروقات، ستقفز بتكلفة إنتاج الرغيف إلى مستويات الـ 2 جنيه على أقل تقدير. 

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت في أبريل الماضي، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، وسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر. 

دعم أصحاب المخابز 

من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة بصدد تقديم مستند لحكومة الانقلاب نهاية الشهر الجاري، للمطالبة برفع قيمة الدعم المستحق لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج رغيف الخبز البلدي. 

وكشف غراب فى تصريحات صحفية أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات، فضلا عن زيادة أجور العمّال إلى حد كبير. 

وقال انه لم يتم تحديد الزيادة المطلوبة من حكومة الانقلاب حتى الآن، موضحا أن الشعبة بصدد الدراسة حتى الآن وحساب التكلفة بشكل دقيق وفقا لمتغيرات السوق المحلية. 

فارق التكلفة  

وأكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مطالبة المخابز البلدية برفع قيمة الدعم من حكومة الانقلاب، لا يتعلق بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي من عدمه، موضحا أن المخابز البلدية تُبيع رغيف الخبز وفقا للسعر الذي حددته حكومة الانقلاب بـ20 قرشا، وتتحصل على فارق التكلفة بعد ذلك من وزارة تموين الانقلاب .  

وقال عبدالجواد فى تصريحات صحفية إن أصحاب المخابز يتحصلون على فارق تكلفة من حكومة الانقلاب يُقدر بـ 500 جنيه لكل شيكارة دقيق زنة 100 كيلو، مشيرا إلى أن السعر لم يتغير منذ أكثر من عام، رغم الارتفاع الكبير فى أسعار المحروقات. 

ولفت إلى أنه وفقا لارتفاع تكلفة الإنتاج في الآونة الأخيرة، فإن المخابز البلدية من الفترض أن تتحصل على فارق سعر يتراوح بين 650 و670 جنيها لكل شيكارة دقيق زنة 100 كيلو، مقارنة بـ500 جنيه حاليا. 

 

*كامل “الوزير” جنرال فاشل بدرجة مُدلّس

يروّج السيسي من خلال إعلامه ولجانه الإلكترونية من خلال منصات عامة وبأسماء أشخاص محسوبين على الأجهزة الأمنية توقعات بقرب تغيير وزاري، حيث برز وفق التوقعات اسم الفريق كامل الوزير (ويشغل منصب نائب رئيس حكومة السيسي ووزير في وزارتي الصناعة والنقل) لتشكيل الوزارة الجديدة.

ومن بين ما يروّجه المنقلب عبدالفتاح السيسي أن كامل الوزير له حجم إنجازات في النقل والصناعة والبنية الأساسية منها مصنع كل ساعتين في مصر.

ورجح  متابعون أن يعلن عن التغيير الوزاري الجديد بعد احتفالات 30 يونيو وأن ترشيح مدبولي لمنصب إقليمي حساس للدولة المصرية وأنه سيتضمن التغيير الجديد طرح أسماء مفاجأة.

ومن بين التصريحات التي نقلها الإعلام المحلي عن الجنرال كامل الوزير (امتيازاته عند السيسي تطويقه القاهرة إبان الانقلاب بأسلاك شائكة للحد من المظاهرات الشعبية التي واكبت عزل رئيس الجمهورية المنتخب د. محمد مرسي وتولية المنقلب الدموي وعصابته) أنه في 2025 سنجني في مصر ثمار البنية التحتية إلى اشتغل عليه “السيسى“.

المحامي والناشط السياسي عمرو عبدالهادي سخر من هذا الادعاء الكاذب وعبر @amrelhady4000  قال: إن “أول هذه الإنجازات “في ثاني ايام عام 2025 صدر تقرير أن الجنيه المصري رابع أسوأ عمله في العالم يعني حتى الدول المستدينة من صندوق النقد عملتها مسقطتش، إنما مصر بتسقط من كل حتة،  السيسي دمّر مصر“.

ومن أشهر تصريحات كامل الوزير الأخيرة هو أنه في 10 شهور أنشأ 4382 مصنعا برعاية السيسي، وعن ذلك علق المتخصص في الاقتصاد الصحفي مصطفى عبد السلام لافتا إلى عدة نقاط:

1-عدد المصانع التي أسسها عبد الناصر على مدى 18 سنة بلغ 1200 مصنعا منها صناعات ثقيلة.

2-عدد المصانع التي يقول كامل الوزير إنه أسسها في 10 أشهر فقط تقارب 4 أضعاف ما أسسه عبد الناصر حيث تبلغ 4382 مصنعا ويخطط لزيادتها إلى 10 آلاف مصنع في غضون أقل من 5 سنوات.

3- في الحالة الأولى حوّل عبد الناصر مصر إلى أكبر قاعدة صناعية في الشرق الأو سط بل والعالم الثالث.

4-وفي الثانية يسأل المصريون: أين تلك المصانع، دلونا على موقعها، وإذا كان لدينا كل هذا الكم الهائل منها، فلماذا تزيد الواردات ومعها العجز في الميزان التجاري، ويوجد نقص في السلع المختلفة؟

4 كذبات ومعلومات مضللة

وليس من عجب أن يكون من في نظر السيسي يصلح لهذا المنصب أن يكون جاهلا أو مضللا أو غير دقيق على الأقل بحسب ما رصدت منصة “صحيح مصر” حيث حلّ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، ضيفًا على برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، مع الذراع أحمد جاموسى.

وكمثال على نموذج واحد في لقاء تلفزيوني واحد على كذبات كامل الوزير، ما قالت المنصة إنه خلال اللقاء أدلى الوزير بتصريحات غير دقيقة ومضللة عن تعويضات أصحاب المنازل والوحدات السكنية المتضررين من توسعة الطريق الدائري، وعن إنتاج مصر من الأسمنت، والفئات التي تحصل على امتيازات في تذاكر القطارات.

تعويضات الطريق الدائري

قال الوزير: “مظلمناش ولا واحد (من المتضررين من توسعة الطريق الدائري)“.

واعتبرت المنصة أنه تصريح مُضلل، إذ حصل المتضررين من توسعة الطريق الدائري على التعويضات بعد سنوات من قرارات الإزالة، مما أثر على القيمة الشرائية لتلك المبالغ، في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية بسبب التعويم والتضخم، وذلك بالمخالفة لقانون نزع الملكية.

وعن أدلتها؛ أشارت إلى أن 6 أسر تحدثوا إلى “صحيح مصر” عن تعويضاتهم عن الأرض والمباني الواقعة في نطاق الطريق الدائري بعد مرور 4 سنوات من قرار الإزالة، وذلك بالمخالفة للمادة 6 من قانون “نزع الملكية للمنفعة العامة” الذي ينص على صرف التعويضات للمتضررين خلال شهر على الأكثر من قرار الإزالة، توصلت منهم إلى أن  السعر الحقيقي لمتر الأرض المقدر بـ 6000 جنيه انخفضت قيمته الشرائية بعد 4 سنوات إلى 2660 جنيهًا، فيما انخفضت قيمة تعويض متر المبانِ المقدر بـ 2000 جنيه إلى 886 جنيهًا“.

وأضافت أنه “كما لم يحصل بعض المتضررين سوى على التعويض الاجتماعي عن الشقق السكنية بواقع 40 ألف جنيه عن كل غرفة، ولم يحصلوا حتى حينها على تعويضاتهم المستحقة عن المباني والأراضي، وفق ما قالته 4 أسر.”

كما استدلت أيضا بما قالته (لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برلمان العسكر) في فبراير 2024، في توصياتها لسرعة صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة “تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل وجود مخالفات دستورية وقانونية في عملية صرف التعويضات لبعض الحالات التي تقع منازلهم وأملاكهم في مسار بعض المشروعات القومية“.

واستدلت ثالثا بتصريحات عضو بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، أقرّ بوجود تأخير في صرف تعويضات إزالة المباني للمنفعة العامة لكنه أكد أن “الأمر ليس بيد الجهاز وحده”، فيما قال النائب “وصل هيئة المساحة أكثر من مليار جنيه من أموال التعويضات لكن لم يتم صرفهم، ولما واجهنا وزير الري بذلك زعل وقال إنه سيرسل كل الأوراق التي تُثبت عدم تأخر هيئة المساحة وتقصيرها في صرف التعويضات، لكن ذلك لم يحدث”، وفق قوله.

من 50 إلى 85 م.طن أسمنت

وعن فارق جوهري في واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي ظهر كامل الوزير وهو لا يملك عنها معلومة صحيحة ما ذكر في اللقاء التلفزيوني: “كنا بننتج 85 مليون طن أسمنت“.

وقالت “صحيح مصر”: إنه “تصريح غير دقيق، إذ لم يتخطّ إنتاج مصر من الأسمنت خلال العشر سنوات الماضية منذ العام 2014/ 2015 وحتى نهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024، حاجز الـ 50 مليون طن أسمنت بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وبالتالي لم يصل إلى 85 مليون طن كما قال وزير الصناعة والنقل“.

وأكدت المنصة أنه في العام المالي 2014/ 2015 بلغ إنتاج مصر من الأسمنت حوالي 47.4 مليون طن، ثم انخفض إلى 45.3 مليون طن في عام 2019/ 2020، قبل أن يصل إلى ما يقارب 44.6 مليون طن العام المالي الماضي 2023/ 2024، وفق بيانات النشرة الإحصائية السنوية الصادرة عن البنك المركزي.

وأضافت أنه “يبدو أن الوزير خلط بين الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الأسمنت وبين ما تنتجه المصانع بشكل فعلي، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع القطاع نحو 92 مليون طن، بحسب تصريح لأحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء، عام 2024.”

وأشارت إلى أنه في يوليو من عام 2021، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة قرارًا بخفض الإنتاج لمواجهة “تخمة” المعروض بالسوق.

وفي مايو الماضي، قرر الجهاز تعليق العمل بقرار خفض إنتاج شركات الأسمنت خلال شهريّ مايو ويونيو من العام الحالي في ظل ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي، وفق ما نشره موقعيّ “البورصة” و”الشرق بلومبرج” الاقتصاديين.”.

امتيازات القطارات

وباعتباره في بداية تدخله مع العمل المدني كان من خلال وزارة النقل، إلا أنه اتضح أيضا أنه يدلس بشأن امتيازات تذاكر القطارات (ومنها المترو) فقال: “أصحاب الامتيازات مش الصحفيين اوعى تفتكر إن حضرتك ليك امتياز، ولا صحفيين ولا ظباط ولا قضاة ولا حد خالص، اللي بيركب بيدفع تذكرة، أصحاب الامتيازات أسر الشهداء والمصابين وضحايا الحرب المحاربين القدماء وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة“.

وقالت المنصة: إن “بعض الفئات التي ذكرها وزير النقل يحصل على تذاكر القطارات بسعر مخفض، بحسب الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، مثل ضباط الجيش والشرطة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بنسبة تخفيض 50% في القطارات المكيفة، على النقيض من تصريحات الوزير“.

وقالت (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) في يناير 2024: إن “الصحفيين من ضمن الفئات الذين يحصلون على خصم 50% على قطارات تحيا مصر، وفي حالة استخدام القطارات المكيفة يدفع الصحفيون فارق التكييف كاملًا، وفق تقرير لموقع “مصراوي”.

عدد سكان الصعيد

ويبدو أن كامل الوزير اعتاد أن يفبرك أرقام على سبيل ادعاء العلم فقال في اللقاء ذاته: “الصعيد 60% من مصر (من حيث عدد السكان)”، والحقيقة أن نسبة سكان محافظات الصعيد في مصر نحو 30.8% من إجمالي عدد السكان بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وليس 60% كما قال كامل الوزير المرشح لرئاسة حكومة السيسي، وهو لا يقل تدليسا عن مصطفى مدبولي أو كبيرهم الذي علمهم؛ السيسي.

“صحيح مصر” أشارت إلى أن عدد سكان محافظات الصعيد وعددها 10 محافظات وصل لنحو 33.2 مليون نسمة، بينما بلغ إجمالي عدد سكان مصر حاليًا حوالي 107.7 مليون نسمة، حيث تُقسّم محافظات الصعيد إلى ثلاث فئات بحسب الموقع الجغرافي، شمال الصعيد محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وتقع محافظتيّ أسيوط والوادي الجديد في وسط الصعيد، فيما يضم جنوب الصعيد محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بحسب الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصعيد.

 

بيان ناري من الأزهر بعد هجوم إسرائيل على إيران ومصر توقف أكبر مصانعها بعد الصواريخ الإسرائيلية والإيرانية.. السبت 14 يونيو 2025م.. الليبيون يخرجون رفضا لعرقلة “قافلة الصمود” ويطالبون بعدم الالتفاف على القضية الفلسطينية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تحذيرات أممية من تنفيذ إعدام جماعي وشيك لـ 26 مصريًا في السعودية

ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات المملكة العربية السعودية بضرورة التوقف الفوري عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا يقبعون حاليًا في سجن تبوك بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بتهريب وتوزيع المواد المخدرة

أعلن تقرير المفوضية أن المعتقلين المصريين أُبلغوا رسميًا بتنفيذ الإعدام بعد عطلة عيد الأضحى دون توفير محاكمات تتماشى مع المعايير القانونية الدولية ما يزيد من مخاوف الجهات الحقوقية من أن يتم تنفيذ الأحكام بشكل جماعي ومفاجئ على غرار ما حدث يومي 24 و25 مايو الماضي حين أُعدم اثنان من نفس المجموعة دون إشعار مسبق لعائلاتهم أو منحهم فرصة الوداع

صرّح موريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية أن قضايا تهريب المخدرات لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة التي تستدعي فرض عقوبة الإعدام موضحًا أن هذه السياسة تخالف التزامات المملكة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أكد تيدبال بينز أن بعض المتهمين حرموا من التمثيل القانوني وتعرضوا للتعذيب ما أدى إلى اعترافات قسرية تراجعوا عنها لاحقًا في المحكمة ورغم ذلك أُدينوا بها مضيفًا أن هذه الممارسات تثير شكوكًا كبيرة حول مدى عدالة الإجراءات القضائية المتبعة

استعرض الخبير الأممي وثائق المحكمة التي أظهرت وجود خلل جوهري في الضمانات القانونية الممنوحة للمتهمين المصريين ما يعزز المخاوف من تعسف محتمل في تطبيق أقصى العقوبات دون مراجعة حقيقية لظروف كل حالة

سجلت السعودية تنفيذ 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025 من بينهم 68 أجنبيًا غالبيتهم في قضايا مخدرات وهو ما وصفته المفوضية بالاستخدام المفرط وغير المبرر للعقوبة القصوى في ظل غياب أدلة واضحة على فاعليتها كرادع للجريمة

طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بالتدخل العاجل والدبلوماسي لدى الجانب السعودي لضمان وقف تنفيذ الأحكام وضمان محاكمات تتوفر فيها جميع المعايير القانونية والإنسانية وعدم الاكتفاء بالمتابعة دون اتخاذ خطوات فعالة لحماية المواطنين المصريين المحكوم عليهم

دعت الجهات الحقوقية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحكام الصادرة والوقوف على مدى قانونية الإجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية المعترف بها معتبرة أن الوقت المتبقي ضيق ويتطلب تحركًا رسميًا فوريًا لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين

*في توقيت مشحون بالأزمات السيسي يُصعّد من استبداده وقمعه ضد المعتقلين السياسيين

بينما تزداد حِدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المصريين، وتتصاعد الانتقادات الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، تُصدر حكومة الانقلاب قراراً بإحالة 415 مواطناً لمحاكم “الإرهاب” في ثلاث قضايا متفرقة.

 مشهد يتكرر كثيراً في زمن المُنقلِب السفّاح عبد الفتاح السيسي، لكنه يكتسب هذه المرة دلالة سياسية خاصة، في توقيت يراه مراقبون بالغ الحساسية، ويرجّحون أن التصعيد القضائي والأمني ليس سوى ردّ فعل استباقي على ارتباك داخلي متزايد ومخاوف من انفجار اجتماعي وشيك.

تدوير القمع

حين تصبح العدالة أداة سياسية ما يجمع القضايا الثلاث الأخيرة هو غياب الحد الأدنى من شروط العدالة، معتقلون يُعاد تدويرهم رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو قرارات قضائية بالإفراج، وآخرون يختفون قسرياً ثم يظهرون باتهامات مُكررة، واستناد كامل إلى تحريات الأمن الوطني دون أدلة مادية أو شهود.

 هذه ليست مجرد تجاوزات فردية بل سياسة ممنهجة، وفق توصّيف منظمات حقوقية مستقلة، المُفارقة أن من بين المتهمين نساء غير متورّطات مباشرة بأي أعمال عنف، وبعضهن أُدرجن في القضايا لمجرد صِلات قرابة بمطلوبين، إلى جانب مرضى ومسنين مثل حمادة بيدق، الذي يواجه خطر الموت في محبسه دون علاج رغم حصوله على البراءة ثلاث مرات.

 لماذا الآن؟

قراءة في توقيت التصعيد تصعيد بهذا الحجم، في هذا التوقيت، لا يمكن قراءته بمنأى عن السياق الأوسع، فمصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وتزايد في معدلات الفقر، وتراجع متسارع في الحريات العامة.

 بالتزامن، يواصل النظام إعادة هندسة المجال العام عبر تكميم الأصوات، وخنق أي هامش للمعارضة، بما فيها المعارضة القانوني، يرى محللون أن إحالة مئات الأشخاص دفعة واحدة إلى محاكم الإرهاب، هو استعراض مزدوج: تخويف الداخل، وطمأنة أجهزة الدولة بأن “القبضة الأمنية” ما زالت تسيطر، ويأتي هذا أيضاً في إطار رسالة موجهة للغرب بأن الدولة “تحارب الإرهاب”، وهي سردية باتت تفقد مصداقيتها تدريجياً أمام تنامي التوثيق الحقوقي للانتهاكات. سيناء: الميدان الخلفي للقمع ما يحدث في سيناء له خصوصية مركبة، فعدد كبير من المُحالين في قضية “ولاية سيناء” هم من سكان المنطقة، بينهم نساء لا صلة لهن بالنشاط المسلح.

منظمات حقوقية مثل “سيناء لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية” وثقت حالات احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري طالت مدنيين أبرياء، ضمن نمط طويل الأمد من العقاب الجماعي.

بهذا المعنى، فإن ما يوصف بأنه “حرب على الإرهاب” في سيناء، بات يمثل غطاءً لسياسات أمنية توسعية، لا تميز بين مدنيين ومطلوبين، وتغذّي التهميش والانقسام في نسيج المجتمع السيناوي.

تدوير العدالة، نسف لجوهر القانون يبرز مصطلح “التدوير” كأحد أخطر الأدوات التي يستخدمها النظام لضمان استمرار الاعتقال دون الحاجة إلى محاكمة عادلة، ورغم حصول المتهمين على البراءة، يُعاد إدراجهم في قضايا جديدة بنفس التهم تقريباً، وهي ممارسة تخالف مبدأ “عدم محاكمة الشخص مرتين على التهمة ذاتها”، لكنها باتت عُرفاً قضائياً غير مكتوب في مصر منذ 2013.

الرسالة الأعمق، لا أحد في مأمن إحالة هذا العدد الكبير من المتهمين في قضايا ترتكز على تحريات فقط، دون شفافية أو حق دفاع، تبعث برسالة مفزعة: لا أحد في مأمن، سواء كنت معارضاً أو مواطناً عادياً أو حتى امرأة لا ذنب لها إلا صلة قرابة، يمكن للعدالة أن تُستخدم ضدك، لا لحمايتك.

دولة تُحاكم مستقبلها في ظل هذا النهج، لا يبدو أن النظام في مصر يُحاكم خصومه بقدر ما يُحاكم فكرة العدالة ذاتها، ويخنق فرص التغيير السلمي والمساءلة، في لحظة تاريخية حرجة، يختار السيسي تعميّق القمع بدلاً من مراجعة المسار، ما قد يدفع البلاد إلى مزيد من الانغلاق والانفجار الاجتماعي في آنٍ معاً.

*غضب واسع بعد اعتداءات استهدفت مشاركين بقافلة الصمود في مصر

أثارت مقاطع مصورة لاعتداءات على ناشطي قافلة الصمود في مصر غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع هجمات لمن وصفوهم بـ “البلطجية” استهدفت نشطاء قافلة الصمود قرب مدينة الإسماعيلية لمنعهم من الوصول إلى رفح.

تعرض عدد من المشاركين في مسيرة غزة لاعتداءات من قِبل قوات الأمن ومدنيين، عقب توقيفهم عند إحدى نقاط التفتيش على طريق الإسماعيلية، مساء أمس.

روى أحد المشاركين في المسيرة تفاصيل ما حدث قائلًا: «بدأ الناس في التوقف عند نقطة التفتيش الثانية على طريق الإسماعيلية حوالي الساعة 12.30 صباحًا. كانت هناك وفود من كل مكان، شمال إفريقيا وفرنسا وهولندا وسويسرا. أخذوا جوازات سفرنا وانتظرنا لأكثر من أربع ساعات حتى استعدناها. غادر بعض الناس على الفور، فيما قرر آخرون البقاء. وتجمعنا في ساحة بالقرب من مسجد. جلس الجميع وبدأنا في الهتاف»، ويضيف: «عند هذه النقطة، بدأت السلطات في استخدام أساليب الترهيب، وقالوا لنا بوضوح إما أن تغادروا طواعية أو تبقوا وتتعرضوا للضرب. مُنح الجميع هذا الخيار، وقرر الوفد الكندي البقاء». 

وتابع قائلًا: «كنا نردد الهتافات حين بدأت القوات في رش الهواء بشيء ما، وتقدم نحونا بعض الجنود. أرسلوا أشخاصًا يرتدون عباءات بيضاء ويغطون وجوههم، وبدأوا في ضرب الناس وإلقاء زجاجات المياه عليهم. كانوا يحملون عصيًا ويتصرفون بعنف وعدوانية شديدة. جُر بعض المشاركين على الأرض. وبدا واضحًا أن الهدف كان إجبارنا على المغادرة».

في المقابل، طالب منظمو المسيرة، في بيان، المشاركين بالعودة إلى القاهرة بسبب «العنف المتصاعد».

واصلت السلطات المصرية، اليوم، ترحيل عدد من المشاركين في مسيرة غزة، ممن تمكنوا من دخول البلاد عبر مطار القاهرة أمس، وذلك في أثناء محاولتهم التوجه نحو مدينة الإسماعيلية من مناطق مختلفة بوسط القاهرة. 

وكانت المجموعات المنظمة للوفود المشاركة من كل دولة أرسلت صباح أمس رسالة حددت فيها نقطة التجمع في فندق بالإسماعيلية، وطلبت من المشاركين التوجه إلى هناك بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، مع التشديد على عدم التظاهر عند الوصول. وأكد المنظمون أنهم ما زالوا يتواصلون مع وزارة الخارجية المصرية لتنسيق الخطوات التالية. 

لكن عندما تحرك عدد من المشاركين في المسيرة باتجاه الإسماعيلية، أوقفتهم قوات الشرطة، وصادرت جوازات سفرهم، قبل أن تشرع في ترحيلهم، وفقًا لما أفاد به مشاركان من بلجيكا. كما أشار مشاركون آخرون يحملون الجنسية الأمريكية إلى توقيفهم عند أول نقطة تفتيش خارج القاهرة، واتخاذ إجراءات ترحيلهم، بينما كانوا يهتفون «الحرية لفلسطين» عند نقطة التفتيش،  كما أفاد عدد من النشطاء المتواجدين عند نقطة التفتيش أن قوات الشرطة أجبرتهم على الصعود إلى حافلة تابعة لها، وقال أحد المشاركين إن جواز سفره تمت مصادرته، وإنهم انتظروا لساعات تحت أشعة الشمس، في حين أُجبر آخرون على الصعود إلى الحافلة بعنف.  

وفي تحديث لاحق أصدره منظمو المسيرة، أوضحوا أن الشرطة تقوم بتوقيف وتفتيش كل السيارات المتجهة إلى الإسماعيلية، عند نقطتي تفتيش تقعان على بعد 30 كيلومترًا من المدينة، حيث يُجبر كل من يحمل جواز سفر غير مصري على النزول، كما احتجزت مجموعات من المشاركين في المسيرة في هاتين النقطتين. وفي المقابل، بدأ المشاركون اعتصامًا عند نقطة التفتيش الثانية، بحسب البيان.

وبحسب مشاركة من أيرلندا، ومشاركين من سويسرا، فإن من وصلوا بالفعل إلى الفندق الذي تم تحديده كنقطة تلاقي في الإسماعيلية، أوقفتهم قوات الأمن، وتم إدخالهم إلى حافلة «بها رجال أمن مسلحين»، ما زالت متوقفة حتى الآن بجانب الفندق.

وخلال الأيام الماضية هاجم إعلاميون وكتاب مقربون من نظام السيسي قافلة الصمود البرية التي من المرتقب وصولها  إلى القاهرة، الخميس المقبل، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.

وقال أحمد موسى في منشور على إكس، “اليقظة مطلوبة من الجميع لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول او منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفا ضد الدولة المصرية“.، حسب قوله.

وأضاف، “هل القافلة ستنقذ غزة أم هدفها الشو الإعلامي، الموضوع ليس سهلا بل مخطط بعناية والهدف هو إحراج مصر وليس إسرائيل .، ولو افترضنا وصولهم رفح ورفض جيش الاحتلال دخولهم غزة مثلما رفض وصول السفينة مادلين شواطئ غزة واعتقل كل من عليها بمن فيهم نواب في البرلمان الأوروبي، هل سيعود هؤلاء النشطاء لبلدانهم أم سيحولون منطقة الحدود مع فلسطين لقنبلة موقوتة وبؤرة للأحداث والضغط على مصر“.، حسب زعمه.

وأوقفت السلطات المصرية مئات الناشطين العرب والأجانب، فور وصولهم مطار القاهرة، للمشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة” التي تدعو لكسر الحصار على القطاع.

وقال سيف أبو كشك المتحدث باسم “المسيرة العالمية إلى غزة” إن عدد الموقوفين “تجاوز 200، يحملون الجنسيات الأمريكية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية“.

فيما أظهرت فيديوهات نشطاء أتراك محتجزين، قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم.

وفي فيديوهات أخرى، يظهر بوضوح احتجاز ضباط مصريين بلباس مدني لعشرات الجوازات الخاصة بالمتضامنين الأجانب.

وذكر مصدر أن من بين الموقوفين، ثلاث ناشطات أردنيات، بينهن الصحفية هديل الدسوقي.

وعبر متضامنون عن غضبهم إزاء تعامل السلطات المصرية معهم، قائلين إن مشاركتهم في المسيرة العالمية أو “قافلة الصمود”، لا يعد جرما يستحق العقوبة.

 وكان النشطاء أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيرات وقوافل مختلفة، من أوروبا وشمال أفريقيا

* الليبيون يخرجون رفضا لعرقلة “قافلة الصمود” ويطالبون بعدم الالتفاف على القضية الفلسطينية

خرج، يوم الجمعة، عدد من الليبيين في العاصمة طرابلس في وقفة شعبية تنديدا بعرقلة مسيرة “قافلة الصمود” المتجهة لكسر الحصار عن غزة.

وأكد المتظاهرون رفضهم لأي محاولات لوقف القافلة أو التشويش على أهدافها الإنسانية النبيلة دون وجود مبررات حقيقية.

وأكدت “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” في بيان رسمي أنها قامت بحظر عشرات الحسابات الوهمية التي كانت تعمل على بث الفتن ونشر الأكاذيب والتبريرات غير الواقعية لعرقلة القافلة.

وحذرت التنسيقية من الانجرار خلف الشائعات أو تداول معلومات مغلوطة.

وأوضحت أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات والمستجدات حول القافلة هي صفحتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وعدم المساهمة ولو بحسن نية في محاولات التضليل.

وانطلقت صباح الاثنين 9 يونيو “قافلة الصمود” من العاصمة تونس باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار عنها، بالرغم من اعتراض السفينة “مادلين“، معلقين الأمل على مصر.

*بيان ناري من الأزهر بعد هجوم إسرائيل على إيران

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات “العدوان الصهيوني على إيران” مطالبا بوقف “الانتهاكات الصهيونيّة” المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر في بيان مساء الجمعة، أن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني تعبر عن أسوأ احتلال عرفه التاريخ الحديث“.

ووصف الأزهر “العدوان الإسرائيلي” بأنه “انتهاك سافر لسيادة الدول وتعد صارخ على أحكام القانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي“.

وحذر الأزهر من أن “همجية الاحتلال الصهيوني تنذر بمزيد من اشتعال الأزمات في المنطقة، وتهدد بجرها إلى فوضى إقليمية تقوض استقرارها وتعرض مقدرات شعوبها للخطر“.

وشدد على أن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها هذا الكيان تعكس سلوكه العدواني ونهجه في نشر الفوضى، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، وسعيه لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب والصراعات“.

وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية، والضمائر الحية في العالم، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، بوقف “الانتهاكات المتكررة لهذا الاحتلال المارق في المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل الجاد على تجنب التصعيد، حفاظا على أرواح الأبرياء“.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب برنامج إيران النووي، وأسفر الهجوم عن مقتل قادة بارزين بينهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة واللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، إلى جانب علماء نوويين.

وبررت إسرائيل الهجوم بمعلومات استخباراتية عن تخصيب إيران ليورانيوم يكفي لصنع 15 سلاحا نوويا، في المقابل، ردت إيران بضربة صاروخية مباشرة على إسرائيل، استهدفت مواقع عسكرية، ما أثار مخاوف من حرب إقليمية شاملة.

وفي المقابل بدأت إيران عند حوالي الساعة التاسعة بتوقيت موسكو (+3 ت غ) الرد على الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي طال أراضيها فجر الجمعة 13 يونيو.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف القواعد الجوية التي انطلقت منها الهجمات على الأراضي الإيرانية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 40 إسرائيليا في الهجمات الصاروخية الإيرانية.

*الإمارات تبدأ إنشاء مطار رأس الحكمة على أرض مصر رغم التحذيرات على الأمن القومي

قالت مصادر محلية: إن “الإمارات انطلقت في أعمال إنشاء مطار رأس الحكمة الدولي (على ساحل مصر الشمالي) على مساحة 1,785 فدانًا”.

والتقطت الأقمار الصناعية أعمال تسوية الأرض وانطلاق تنفيذ مطار رأس الحكمة الدولي، وبدء الأعمال الإنشائية للمطار، الذي يُعد أحد أبرز مكونات مدينة رأس الحكمة الجديدة، أكبر مدينة سياحية واستثمارية من المقرر أن تُقام على ساحل البحر المتوسط.

وفي إطار التوسع الاستراتيجي في البنية التحتية الداعمة لمشروع رأس الحكمة، كان قد وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض في محافظة مطروح على مساحة 1785 فدانًا لصالح وزارة الطيران المدني لإنشاء مطار دولي يخدم المدينة الجديدة.

ويقع المشروع ضمن نطاق الشراكة المصرية – الإماراتية التي تقودها شركة “مدن القابضة” الإماراتية، بتمويل يتجاوز 35 مليار دولار للمرحلة الأولى، ضمن خطة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية للسياحة والسكن والاستثمار.

من المقرر أن يتولى صندوق ADQ السيادي الإماراتي تمويل إنشاء المطار الجديد، ضمن حزمة استثمارات في البنية التحتية تشمل الطرق، والربط الكهربائي، والمرافق، وتتولى مجموعة مطارات أبو ظبي مهام تصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد.

خطر وراء المطار

وحذر القانوني الدولي د. سعيد عفيفي، من خطورة تدشين المطار داعيا إلى وقف السفيه السيسي فورا بعد أن وافق وحكومته في نهاية رمضان الفائت وعيد الفطر (قبل 3 شهور) على عدة قرارات، أهمها تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي.

وأوضح @DrSaidAfify في رده على تساؤلات عما يقوله القرار بشأن (قطعتي أرض؟ لماذا قطعتي أرض و ليس قطعة واحدة؟ ولماذا يتم إنشاء مطار بالقرب من مطار آخر لا يبعد عنه سوى ٢٥ كيلومتر؟” هو أن “هذه الأراضي مخصصة لمشروعات لمصلحة الأجانب و سوف تضر بالمصالح العليا للبلاد”.

وتابع: “خصصوا قطعتين واحدة للمطار و الأخرى منفصلة و بعيدة عنها لزوم اللوجستيات الخاصة بمن سوف يستخدم المطار و إلا كان قال قطعة واحدة لزوم المطار، و لم يحدد القرار أين موقع هاتين القطعتين من أرض مصر؟”.

وحذر من أمور تتم في الخفاء باستغلال انشغال الشعب بقوت يومه، وأضاف أنه “بتحصين هذه العقود قانونيا تبدو مريبة وتثير الشك”، معتبرا من جانبه أن المطار يعتبر “احتلال أجنبي لمصر بشكل اقتصادي وليس عسكري ليصبح أهل مصر بعد فترة بمثابة خدم لهؤلاء الأجانب وعدد بسيط من العائلات المصرية وباقي الشعب سيعمل لدى هؤلاء كعمالة رخيصة لذلك فإن سياسة الإفقار للشعب المصري أصبحت ظاهرة للعيان وتسير بشكل منهجي”.

حذر من الأهالي

ونقلت منصة “تكنوقراط مصر” (حزب يضم أكاديميين وقانونيين من مصر في الخارج) عن “شرفاء الجيش المصري” رسالة إلى محمد بن زايد رئيس الإمارات ببطلان عقده مع سلطات الانقلاب بخصوص مدينة رأس الحكمة.

وقال بيانهم: “نَعْلم أن هناك عقدين بخصوص رأس الحكمة، العقد الأول هو عقد للاستثمار عقاريا في جزء من أرض رأس الحكمة، أما العقد الثاني، وهو هدفك من رأس الحكمة، هو إنشاء مطار وميناء لدويلة الإمارات علي ساحل البحر المتوسط.”.

وأضاف بيانهم، “لكننا نُعْلِمك ونُعْلِنك ونُحَذِرك بأن هذه العقود باطلة وستسترد مصر كل الأراضي والأملاك التي استوليت عليها دون سند من القانون ودون وجه حق.”.

وأوضح @egy_technocrats أن ” الرسالة موجهة من شرفاء الجيش المصري إلى بن زايد وحده دون السيسي، فالسيسي ليس رئيس مصر بل مندوب بن زايد في مصر لذلك فالرسالة موجهة إلى الكفيل” بحسب ما نشروا نقلا عن كاتبيها وأنهم في “تكنوقراط مصر” كُلِفْنا بإرسالها نيابة عن شرفاء من الجيش المصري”.

ويقع مشروع مدينة رأس الحكمة على مساحة تقارب 170 مليون متر مربع بين الكيلو 170 والكيلو 220 من الطريق الساحلي الدولي، ويُخطط بحسب بيانات من حكومة السيسي ومن الشركات المنفذة الإماراتية أن يضم مجتمعات سكنية ذكية، ومناطق ترفيهية، ومنتجعات سياحية، ومراكز تعليمية، ومنشآت صحية، وبنية تحتية متقدمة تدعم العمل عن بُعد والابتكار الرقمي.

وسلمت سلطات الانقلاب المرحلة الأولى من الأراضي للجانب الإماراتي، وبدأت أعمال صرف تعويضات السكان المحليين تمهيدًا لاستكمال الإخلاء الآمن للمناطق المستهدفة، مع مراعاة الإدماج المجتمعي وخطط إعادة التوطين.

إلا أن آلاف هم أهالي منطقة رأس الحكمة، العرب منهم يشكلون (25 ألفا) عوضا عن نحو نصف مليون مقيم ومتردد على القرية، رفضوا بشكل قاطع التهجير القسري من أراضيهم وديارهم، وقرروا الوقوف في مواجهة انتزاع أراضيهم بشكلٍ كامل.

ونشر ناشطون فيديو يرفض فيه أبناء القبائل قرار التهجير أثناء مفاوضاته مع الجيش، وطالب أهالي رأس الحكمة في الفيديو المتداول مساندة جموع المصريين، موضحين أنهم لجأوا لمقاضاة حكومة السيسي ومحافظة مطروح للقضاء وتشكيل جبهة تحالف قانوني، مكونة من محامين من محافظات عدة.

مدينة صناعية متكاملة على مساحة 10 ملايين متر

ضمن خطة الدعم اللوجستي والاعتماد على التصنيع المحلي، وقّعت شركة “مدن القابضة” مذكرة تفاهم مع شركة “السويدي للتنمية الصناعية” لإنشاء مدينة صناعية بمساحة 10 ملايين متر مربع جنوب طريق الإسكندرية – مطروح، تهدف المنطقة إلى جذب شركات تصنيع مواد البناء والخرسانة الجاهزة لتغذية أعمال المدينة الجديدة بأعلى جودة وتكلفة تنافسية.

وبدأت بالفعل شركة 3S Ready Mix التابعة لحسن علام في إنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة داخل هذه المنطقة، كما تم توقيع شراكات مع شركات كبرى مثل RAK Ceramics الإماراتية وHitech Concrete، لتعزيز سلاسل التوريد وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بحسب بيانات الشركة.

* جبهة الفاسدين احتكارات واتهامات تحيط بأيمن الجميل قبل ظهوره بالمشهد “الانتخابي”

من جديد يقف المال والأعمال على خط المواجهة حيث يتقدم المشهد الانتخابي عدد من قيادات المال والأعمال المدعومين من الجبهة الوطنية، أبرزهم أيمن رفعت الجميل، حيث والده اللواء رفعت الجميل، إلى جانب الملياردير محمد رزق، اللذين يمثلان دعامة اقتصادية ضخمة للحزب.

وفي 18 مايو الماضي، ترأس رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، حزب “الجبهة الوطنية” تشكيل أمانة التجارة والصناعة بالحزب رغم تاريخه المحشو بقضايا الفساد.

ومنذ الانقلاب على الرئيس الشهيد د.محمد مرسي برزت أسماء كانت تعمل في الخفاء ضد الرئيس ومنهم أيمن رفعت الجميل  المتهم الرئيسي في قضية الرشوة المتهم فيها وزير الزراعة “المستقيل” صلاح هلال الذي حصل على رشوة تعادل 10 ملايين جنيه لتسهيل حصول الجميل على 2500 فدان بجوار  “الريف الاوروبي” وقبضت السلطات على “هلال” واستقر الجميل كأحد مؤسسي حزب الجبهة التابع للعرجاني.

وعوضا عن تجارة الذرة يحتكر أيمن الجميل ميناء دمياط واستغل علاقاته بتقديم رشوة عبر محمد فوده (وسيط) لمدير مكتب وزير الزراعة محمد محيى قدح ووزير الزراعة صلاح هلال.

وقالت Omaima Tammam   إن الرشوة عبارة فيلا فى التجمع الخامس وصيدلية لنجلة وزير الزراعة ومجموعة من البدل (ماركات عالمية سعر الواحدة منها وصل لـ20 ألف جنيه) ومبالغ مالية نقلت من الراشى والوسيط عبر سائق الوزير الذى أعترف بذلك رسمياً فى التحقيقات.

وكان أول ظهور للجميل بعد حادثة الرشوة متزامنًا مع إعلانه التبرع لصندوق “تحيا مصر” بـ150 مليون جنيه، وكان ذلك سببا وجيها لإدراجه فيما عرف إعلاميًا بـ”قائمة الشرف”!

وقال “أحمد سعد محفرش” على فيسبوك إن مصادر مقربة من عائلة الجميل بدمياط قالت إن أيمن الجميل رجل أعمال بالوراثة وكل ثروته هي لأبيه رفعت الجميل “لواء طيار سابق” وتمتد جذوره لمحافظة دمياط وتحديدًا شارع فكري زاهر.

ويحتكر أيمن الجميل سوق الذرة في مصر بمساعدة أحد نواب القروض ويدعى ياسين عجلان ومعه في إطار “الذرة” توكيل لشركة أمريكية لاستيراد وتصدير الذرة  لتتوسع أعماله وتتضخم ثرواته بعد احتكاره لسوق الذرة في مصر.

ومن خلال استفادته من خدمات وعلاقات كل من علي سعد رئيس شركة تداول الحاويات السابق  ورئيس ميناء دمياط السابق محمود الجمال اللذين تم تعيينهما في شركة رفعت الجميل التي أسسها بغرض الاستيراد والتصدير تحت اسم “كايرو ثري ايه“.

وبحسب “محفرش”، استغل أيمن الجميل نفوذه وعلاقته بالحكومة خلال نظام مبارك بسبب عضويته بمجلس الشعب عن الحزب الوطني لدورتين متتاليتن، وأنشأ والده رفعت الجميل شركة صوامع وهمية حصل من خلالها على إعفاءات ضريبية وجمركية متنوعة، مؤكدًا أن الشركة عبارة عن مقر صغير دون صومعة واحدة.

وحصل الابن كما الوالد على أرض على طريق جمصة الدولي وتقدم مؤخرًا للحصول على ما يزيد على 100 فدان لإنشاء 6 مصانع مرتبطة بأنشطة تعبئة وتغليف وتخزين الحبوب ضمن مشروع دمياط اللوجيستي.

كما ارتبط مؤخرا ظهور أيمن الجميل الإعلامي بمجال التبرعات من خلال تقديم “مطابخ” لمدارس التربية الخاصة بدمياط الجديدة، وتكفله بإنشاء 4 مدارس بإدارات كفر سعد التعليمية وإدارة ميت أبوغالب وتنظيم دورات كرة بين شباب مراكز محافظة دمياط  برعاية وزارة الشباب والرياضة تحمل اسم “شهداء مصر” والتعهد بإقامة معهد للاورام داخل أرض جامعة الأهر بمدينة دمياط بقيمة 200 مليون جنيه.

محتكر الذرة والأعلاف

حساب (مفيش فايدددة) قال إن أيمن رفعت الجميل  هو عملاق استيراد الذرة الصفراء (المكون الرئيسي للاعلاف) وفي 2022 قال إنه استورد ما يقارب من 900 الف طن ذرة صفراء من اول السنه  بمتوسط سعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن الحصيلة كانت 9 مليارات جنيه في 10 شهور فقط.

وأضاف أن تكلفة انشاء مزرعة كامله للاعلاف مساحتها 2500 فدان تروي بالمياه الجوفيه، لا تكلف عُشر هذا المبلغ  وأن ذلك هو ما نفذته شركة المراعي السعودية في ولاية اريزونا الامريكية، كما اشترت مزرعة كاملة لزراعة البرسيم لانتاج الاعلاف بما يعادل مليار جنيه مصري تقريبا .

وألمح إلى مكاسب حصرية لشركة أيمن الجميل بعلم العصابة الحاكمة من استيراد الذرة الجاهزة من البرازيل والارجنتين وأوكرانيا .

كايرو ثري ايه

وأيمن الجميل هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو 3A، التي تتبع لها شركة الشحن والتفريغ. يتمتع الجميل بخبرة واسعة في مجال الصناعات الغذائية والشحن، وقد لعب دوراً مهمًا في توسع المجموعة ونموها، وبالتالي نمو شركة الشحن والتفريغ التابعة لها

وتأسست كايرو ثري ايه للشحن والتفريغ في عام 1997، وهي تعتبر أول شركة قطاع خاص للشحن والتفريغ في مصر. تقدم الشركة خدمات متنوعة في مجالات الشحن والتفريغ، بما في ذلك:

وتقوم الشركة بتفريغ وتحميل البضائع المختلفة في ميناء دمياط، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات لضمان سلامة البضائع وكفاءة العمليات.

وفي سبتمبر 2017 أضرب عمال الشركة بعد تسريح العمال بحالات فردية خوفًا من تكرار إضراب العمال في 8 يناير 2017 بعد تسريحهم بالجملة ونجاحهم في غلق ميزان الشركة التي تعمل بتجارة مستلزمات الحبوب والشحن والتفريغ بميناء دمياط، ونجح العمال في انتزاع كافة مستحقاتهم لدى الشركة، أيمن رفعت الجميل صهر عائلة ثابت والمسئول حاليًا عن الشركة يقوم بتسريح العمال بحالات فردية.

مدينة الواحات
ويملك ايمن رفعت الجميل المدينة الداجنة المقامة فى الواحات وتتبع (شركة كايرو ثري أيه للدواجن) وفي عام 2017 حصل على قطعة أرض مساحتها 27 ألف فدان بمنطقة الواحات من وزارة الزراعة بآلية حق الانتفاع لمدة 30 عامًا لإنشاء المدينة الداجنة!

وقال متخصصون إن المدينة ساعدت مصر للوصول الى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100٪؜ من الدواجن والبيض وتشمل المرحلة الأخيرة إقامة مصنعًا للأعلاف بتكلفة 112 مليون جنيه، إلا أن اسعار الدواجن ارتفعت على النحو الحالي.

سينا كولا

وكشف الناشط المهتم بالفساد الاقتصادي مصطفى هاشم على فيسبوك Moustafa Hashem عن تبعية شركة “سينا كولا” لأيمن الجميل، وأن الشركة كانت تتبع رجل الأعمال مصطفي الامام، الذي كانت عليه جملة أحكام تصل لـ24 سنة بشيكات بدون رصيد وتهرب ضريبي!

وكشفت سينا كولا عن “الشركة الوطنية للذرة ” التي تتبع شركة (كايرو ثري اية) والتي تعمل فى 6 مجالات رئيسية هى: 

• تجارة الحبوب
• والاستيراد والتصدير وتجارة السلع الزراعية
• والدواجن
• وصناعة الزيوت، والأعلاف
• والشحن والتفريغ،
• وتملك شركة الوطنية لمنتجات الذرة

والسر فيما يبدو من توسع “كايرو ثري ايه ” أن شركاتها ملكية مناصفة مع “سبارك كومديتيز الإماراتية ”

وأوضح (هاشم) أنه اتفقت “الشركة بتاع الذرة الوطنية” التي تتبع أيمن الجميل، مع شركة Pepsi   على توريد شراب الفركتوز المستخرج من الذرة ، وضمنت الامارات التوريد لشركة بيبسي واشترت شركة منافسة  لبيبسي وسيطرت على مشروب الفركتوز المهم في صناعة المشروبات الغازية والعصائر مع (كايرو ثري اية ).

وتوسعت الشركة التي تأسست في 1981 بحسب ايمن الجميل، في مجال الدواجن وعينت د.منى محرز (مسئولة سابقة في وزارة الزراعة) على رأس شركة الدواجن فرع “كايرو ثري ايه“

كما صدرت شركات “كايرو ثري إيه” منتج فول الصويا عالي الطاقة (Soy Pro) إلى أسواق دول الخليج، ليكون بذلك اول منتج مصري من نوعه يُسجل رسميًا في تلك الأسواق وفقًا لمواصفات ومعايير المجموعة.

وللشركة فروع مثل (براند شاي زمان) ومنتجات زراعية تحت (براند قطوف)  واعلاف حيوانية (براند الاهرام) ومعه توكيلات لبعض أنواع التوت من شركة اجنبية.

مصطفى هاشم كشف أنه ليس كل استثمارات شركات ايمن الجميل معروفة بل لهم استثمارات من الباطن واستيلائهم على 2500 فدان من وادي النطرون كانت الأبرز.

* مصر توقف أكبر مصانعها بعد الصواريخ الإسرائيلية والإيرانية

أوقفت مصر مؤقتا أكبر مصانعها، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة الناتجة عن الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري، أن مصانع الأسمدة الأزوتية توقفت عن العمل بشكل مؤقت نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة.

وأوضح الجبلي، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن الحكومة قررت وقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية ضمن خطة طوارئ تم اعتمادها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن الوزارة فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، بما يشمل وقف توريد الغاز لمصانع معينة ورفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، بالتزامن مع التنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إطار إجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء.

وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني أن لدى السلطات خططا طارئة للتعامل مع الوضع القائم في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة هو إجراء مؤقت ضمن خطة الطوارئ، ولن يستمر إلا حتى استعادة كامل إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة عقدت صفقات مع ثلاث سفن متخصصة في إعادة التغييز (إعادة تسييل الغاز المسال)، وقد وصلت جميع السفن الثلاث إلى الموانئ المصرية، وبدأت واحدة منها بالفعل في عمليات ضخ الغاز بعد إعادة تسييله إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يجري حاليًا تجهيز السفينتين الأخريين لبدء عملهما في القريب العاجل.

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة الماضي إغلاق حقل “لفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مؤقتًا، وذلك إثر الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على إيران. ويُعتبر هذا الحقل مصدرًا رئيسيًا لإمداد كل من مصر والأردن بالغاز الطبيعي، مما أدى إلى انعكاسات مباشرة على سلاسل الإمداد الإقليمية.

*انقطاع الغاز الإسرائيلي يعيد تخفيف الأحمال ويهدد استقرار الكهرباء بمصر

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارتي الكهرباء والبترول أن خيار تخفيف الأحمال الكهربائية عاد للواجهة مجددًا نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية

أوضحت المصادر أن التوقف الكامل لتدفقات الغاز الإسرائيلي أربك خطط التشغيل لمحطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة مؤكدة أن هذا التوقف غير المعلن المدة حتى الآن يفرض تحديات كبيرة على قطاعي الطاقة والكهرباء

أشارت إلى أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات وقائية تشمل إعادة جدولة الأحمال بشكل متوازن لتفادي الانقطاعات المفاجئة مشددة على أن تخفيف الأحمال بات خطوة ضرورية للحفاظ على استمرارية التيار في ظل نقص الوقود

صرحت المصادر أن التنسيق ما زال مستمرًا مع وزارة البترول لتأمين كميات إضافية من الوقود البديل سواء من الغاز المحلي أو المازوت لتشغيل المحطات الحيوية وضمان استقرار الشبكة الكهربائية على مدار الساعة

أضافت أن الانقطاع الإسرائيلي في الإمدادات تسبب في تراجع تدفقات الغاز اليومية بنحو 650 مليون قدم مكعب وهو ما يعادل ما تحتاجه محطات الكهرباء لتوليد كميات كبيرة من الطاقة خلال فترات الذروة في الصيف

لفتت إلى أن خطط الطوارئ الموضوعة منذ العام الماضي تتضمن الاعتماد الجزئي على المازوت لتجاوز فترات الذروة وأن بعض المحطات بدأت فعليًا في استخدام المازوت كوقود بديل بعد تراجع الإمدادات

أردفت أن حجم الطلب على الكهرباء في هذه الفترة يقترب من 35 ألف ميجاوات يوميًا بينما لا يتوافر حاليًا سوى وقود يكفي لتشغيل ما بين 27 ألفًا إلى 30 ألف ميجاوات فقط ما يعزز الحاجة لجدولة التوزيع وتخفيف الأحمال

نوهت إلى أن الحكومة تتابع تطورات الوضع مع الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر وتسعى عبر قنوات رسمية لاستعادة الإمدادات في أقرب وقت ممكن لتقليل الضغوط على الشبكة الوطنية

زعم بعض المسؤولين في قطاع الطاقة أن هذا التوقف ربما يكون مرتبطًا بتوترات فنية أو أمنية لدى الجانب الإسرائيلي لكنه لم يتم تأكيد السبب بشكل رسمي حتى اللحظة

أعلنت المصادر أن خيار الاستيراد من دول أخرى جارٍ دراسته حاليًا ضمن خطة عاجلة لتقليص التأثيرات المحتملة على المواطن المصري خلال أشهر الصيف الحارة

* 2.3 مليون طفل عامل أطفال مصر في ميادين الشقاء

في شوارع القاهرة وأسواق المحافظات وورش المصانع ومزارع الريف، لم يعد من الغريب أن ترى أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 9 أو 10 سنوات يعملون لساعات طويلة في بيئات قاسية، بحثًا عن لقمة العيش، ظاهرة عمالة الأطفال، التي يفترض أنها محل تجريم دولي ومحلي، شهدت في مصر تصاعدًا مروعًا خلال العقد الأخير، مما يكشف عن خلل اقتصادي واجتماعي عميق ازداد حدة بعد انقلاب يوليو 2013، وسيطرة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة. 

أرقام مفزعة.. 2.3 مليون طفل عامل

وفقًا لأحدث تقارير منظمة العمل الدولية (مايو 2024)، فإن عدد الأطفال العاملين في مصر تجاوز 2.3 مليون طفل، أي نحو 14% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2012، حين قدّرت النسبة بـ1.7 مليون طفل، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 61% من هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطرة، سواء في ورش الحدادة والنجارة أو المزارع التي تُستخدم فيها مبيدات كيميائية ضارة، أو مصانع الملابس والمواد الغذائية، والأسوأ، أن قرابة 300 ألف طفل يعملون في أعمال شاقة داخل القطاع الصناعي غير الرسمي، في ظل غياب تام للرقابة أو الإنفاذ القانوني. 

اقتصاد طارد للأطفال من المدارس

تكشف دراسة أجرتها منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية (2023) أن أكثر من 53 %  من الأطفال العاملين تسربوا من التعليم الأساسي، لأسباب مرتبطة بالعجز المالي للأسر أو الحاجة لإعالة العائلة، وتوضح الدراسة أن محافظات الصعيد مثل المنيا وسوهاج وقنا تسجّل أعلى نسب تسرب مدرسي، ترتبط مباشرة بتفاقم الفقر وغياب برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.

وقد علّق الخبير التربوي د. كمال مغيث في مقابلة صحفية مؤخرًا قائلاً: “ما يحدث اليوم هو قتل مبكر لطفولة ملايين الأطفال، وتحويلهم إلى عمالة رخيصة في خدمة منظومة اقتصادية عاجزة عن تحقيق النمو أو العدالة الاجتماعية“. 

فشل اقتصادي أم سياسة ممنهجة؟

منذ انقلاب 2013، رفعت السلطة شعار “الإصلاح الاقتصادي”، لكنها عمدت إلى إجراءات قاسية أضعفت القدرة الشرائية للأسر المصرية. ففي ظل تحرير سعر الصرف عام 2016 ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز، ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة تتجاوز 200 % خلال أقل من 7 سنوات، وفقًا للبنك الدولي، وقد أدى ذلك إلى دفع الأسر الفقيرة والمتوسطة نحو الاستعانة بأبنائها للمساعدة في دخل العائلة.

وفي المقابل، لم تنفذ الدولة أي برامج مستدامة لحماية الأطفال من العمل القسري. بل إن الميزانية المخصصة لقطاع الحماية الاجتماعية للأطفال في موازنة 2024/2025 انخفضت بنسبة 19 % مقارنة بالعام المالي السابق، حسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

تصريحات متناقضة

رغم جسامة الأزمة، جاءت تصريحات المسؤولين الحكوميين متناقضة ومضلّلة، ففي فبراير 2024، صرّح وزير التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن “عمالة الأطفال انخفضت بشكل ملحوظ بفضل برامج تكافل وكرامة”، متجاهلًا تقارير مستقلة تثبت العكس، وقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه التصريحات، ووصفتها بـ”المناورة السياسية لإخفاء الفشل المؤسسي“.

أما رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، فقد صرح في مارس 2025 أن “أولوية الحكومة الآن هي جذب الاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى”، دون الإشارة إلى أي خطة لحماية حقوق الطفل أو القضاء على عمالة القصر، مما يعكس بوضوح تدني موقع الطفولة في أولويات الدولة. 

مستقبل مهدد وجيل مكسور

إن عمالة الأطفال لا تمثل فقط مأساة إنسانية، بل كارثة تنموية طويلة الأمد، فحسب تقرير البنك الدولي (2023)، فإن كل سنة يقضيها الطفل خارج المدرسة تقلل من دخله المستقبلي بنسبة 10%، وتزيد احتمالية بقائه في دائرة الفقر بنسبة 23%، هذا يعني أن تفشي عمالة الأطفال اليوم يهيئ لانفجار اجتماعي في المستقبل، تغذّيه بطالة مزمنة، وجهل، وعنف.

ويرى الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق أن “النظام المصري لا يملك رؤية تنموية حقيقية؛ فهو يُفرغ الميزانية في مشاريع لا تُدرّ دخلًا فعليًا، مثل العاصمة الإدارية، بينما يُترك الملايين فريسة للتهميش والفقر، ومنهم الأطفال“. 

الطفولة ضحية فشل دولة

بعد أكثر من عشر سنوات من الحكم العسكري، يتجسد الفشل الاقتصادي في مصر لا فقط في الدين الخارجي أو التضخم، بل في وجوه الأطفال المنهكين في الأسواق والمزارع والمصانع، هؤلاء الأطفال الذين كان ينبغي أن يكونوا في المدارس، أصبحوا مرآة صادمة لاقتصاد عاجز ونظام فقد أولوياته، ففي مصر اليوم، لم تعد الطفولة بريئة، بل أصبحت ضحية مباشرة لنظام يفتقد إلى الرؤية، والمحاسبة، والرحمة

*أراضي سيناء تتحول إلى غطاء لأزمة سيولة

كشف مصدر برلماني أن الحكومة بدأت فعلياً في حصر أراضٍ استراتيجية جديدة لطرحها أمام مستثمرين عرب، في محاولة للحصول على تمويلات دولارية خلال الشهور القليلة المقبلة.

المصدر أشار إلى أن تلك الأراضي تشمل مواقع على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق حيوية مثل مدينة العريش، وسط توقعات ببدء طرحها قبل سبتمبر 2025، وهو موعد يُنظر إليه باعتباره نقطة حرجة في احتياجات مصر من العملة الصعبة.

أزمة تتجاوز بيع الأصول

وأكد المصدر أن أزمة السيولة تجاوزت فكرة بيع الأصول أو إصدار صكوك سيادية، لافتاً إلى أن خدمة الدين العام باتت تلتهم نسبة ضخمة من الموازنة، في وقتٍ تعاني فيه الدولة من ضعف في مصادر النقد الأجنبي وتراجع في معدلات النمو.

وبينما تسعى الحكومة جاهدة لإقناع الممولين والمستثمرين الأجانب بالعودة، تظل موارد الدولة الإنتاجية محدودة، ما يعمق من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

السؤال الأهم الآن:

هل تكفي الأراضي لسد فجوة السيولة؟ أم أن الأزمة أعمق من مجرد بيع الأصول؟

هل نحن أمام خطة تفكيك اقتصادي تدريجي؟

يرى خبراء اقتصاديون أن طرح صكوك شقير قد لا يكون مجرد إجراء تمويلي معزول، بل مقدمة ناعمة لخطة أوسع تشمل مناطق حساسة واستراتيجية مثل العريش، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:
هل تتحول سيناء إلى “منطقة استثمار خاصة” تُدار خارج الإطار التقليدي لسيادة الدولة؟
وهل هذه الخطوات تعكس رؤية اقتصادية بديلة أم مجرد محاولات يائسة لاحتواء أزمة سيولة مرعبة؟

المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاعتماد على بيع الأصول لم يعد خيارًا مؤقتًا، بل أصبح محورًا رئيسيًا في سياسة الدولة المالية، مع استمرار تراجع موارد الدولة الإنتاجية وتآكل مصادر النقد الأجنبي، ما ينذر بانزلاق أوسع نحو التسييل الإجباري لمقدرات الدولة.

ماذا بعد؟

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من مغبة التفريط في أصول استراتيجية، يتساءل مراقبون:
هل تكون العريش المحطة التالية بعد شقير؟

وهل نشهد قريبًا طرْح أراضٍ في عمق سيناء بدعوى الاستثمار والتنمية، بينما السياق الحقيقي هو احتواء أزمة تمويل خانقة؟

الاحتلال يأمر النظام المصري بمنع وصول قوافل التضامن إلى حدود غزة وسلطات الطيران المصرية ترفع حالة الاستعداد بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.. الجمعة 13 يونيو 2025م.. السيسي يواصل رشوة قيادات الجيش خوفا من الانقلاب عليه وجهاز مستقبل مصر يحتكر غذاء المصريين بدون رقابة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*سلطات الطيران المصرية ترفع حالة الاستعداد بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعلنت سلطات الطيران المدني المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافه المطارات المصريه وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية أنها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي 9 طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاور.

وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية أن جميع الطائرات التي هبطت استثنائيا بمطار القاهرة بسبب الأحداث أقلعت في وقت قياسي بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.

وأشارت سلطات الطيران المصرية إلى أنه بسبب تلك الأحداث ألغت شركة مصر للطيران 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من العاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة اللبنانية بيروت لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

وشددت سلطات الطيران المصري أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظاما في حركة التشغيل وفقا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.

وأوضحت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، والتأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

وشنت سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وأطلقت إسرائيل على العملية العسكرية اسم “قوة الأسد” ووصفتها بأنه “ضربة استباقية” استجابة لمعلومات استخباراتية عن تقدم إيران في برنامجها النووي، حيث زُعم أن إيران جمعت يورانيوم مخصبًا يكفي لصنع 15 سلاحًا نوويًا.

* الاحتلال يأمر النظام المصري بمنع وصول قوافل التضامن إلى حدود غزة وعدة آلاف مشارك بقافلة الصمود في طريقهم إلى غزة

أكدت اللجنة المُنسقة للمسيرة العالمية إلى غزة، أن المسيرة التي من المفترض أن تصل إلى رفح بعد أيام، مستمرة، رغم توقيف وترحيل حوالي 170 شخصًا من المشاركين فيها من مطار القاهرة، بحسب بيان للجنة، اليوم، أكد على امتثال المشاركين لجميع المتطلبات القانونية للسلطات المصرية، مع متابعة الممثلين القانونيين لتلك القضايا.

وأرسل عدد من السفارات الأجنبية في مصر ممثلين إلى مطار القاهرة، لتقديم المساعدة القنصلية لرعاياهم المحتجزين، والذين أُطلق سراح العديد منهم بالفعل، بحسب مصادر من المسيرة، قدّر أحدهم عدد المحتجزين حاليًا في المطار بنحو 100 شخص، مشيرًا إلى ترحيل نحو 50، بخلاف الأعداد التي سُمح بدخولهم بالفعل، لافتًا إلى استمرار توافد مشاركين آخرين من بلدانهم.

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السلطات المصرية بمنع مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع المحاصر.

مصادر مختلفة من مُنظمي المسيرة والمشاركين فيها، أوضحوا أن الوفود التي تم ترحيل أعضاء منها شملت الوفد البريطاني والفرنسي، مع استمرار احتجاز بعض أعضائها فضلًا عن احتجاز مشاركين ألمان، فيما نجح دبلوماسيو اليونان وإسبانيا في إخراج رعاياهم من المطار.

وزير المالية اليوناني الأسبق، يانيس فاروفاكيس، المعروف بنشاطه الداعم لغزة، أكد عبر «إكس»، قبل قليل، أن أعضاء الوفد اليوناني الذين كانوا محتجزين في مطار القاهرة انتظارًا لترحيلهم، فوجئوا لاحقًا بمسؤول يبلغهم بإلغاء ترحيلهم، والسماح لهم بالمرور للقاهرة، فيما اعتبر فاروفاكيس أن الضغط السياسي أتى بثماره، متسائلًا إن كان السماح بدخول الوفود يعني السماح لهم بالوصول لرفح أم لا.

كان الوفد اليوناني المشارك في المسيرة، أعلن، اليوم، احتجاز العشرات من أعضائه في مطار القاهرة، لأكثر من خمس ساعات متواصلة، رغم حيازتهم جميع وثائق السفر القانونية، بحسب صفحة الوفد على «فيسبوك»، التي أكدت بدورها أن مشاركة الوفد في المسيرة مرتبطة بالحصول على التصاريح اللازمة وبالتعاون مع السلطات المصرية، مع عدم وجود ضرورة لاحتجازهم أو ترحيلهم في ظل وجودهم القانوني في مصر.

ومنعت سلطات مطار القاهرة دخول عشرات من أعضاء الوفد الهولندي، واحتجزتهم في المطار، قبل أن ترحّلهم إلى أسطنبول، بحسب فلسطينية مقيمة في هولندا كانت ضمن الوفد، ووثّقت لقطات من وصولهم للمطار وترحيلهم، فيما قالت إن المواطنين الهولنديين تواصلوا مع سفارتهم في القاهرة دون رد.

كان بيان اللجنة المنسقة أشار إلى وصول آلاف المشاركين إلى مصر بالفعل، واستعدادهم لبدء رحلتهم بالأتوبيسات إلى العريش، في شمال سيناء، غدًا، أملًا في الوصول منها إلى رفح سيرًا بحلول الأحد المقبل، فيما جدّدت اللجنة المنسقة أملها في التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح المسيرة.

بيان اللجنة صدر، بعد يوم، من بيان «الخارجية المصرية»، الذي أكد على ضرورة حصول الراغبين في دخول مصر على تأشيرات، وعلى وجوب تقديم طلبات والالتزام بالضوابط التنظيمية لمثل تلك الفعاليات، فيما استمر توقيف وترحيل عدد ممن وصلوا مصر للمشاركة في المسيرة التي يفترض أن تضم وفودًا مشاركة من عدة دول.

كانت سلطات مطار القاهرة بدأت، أمس، عمليات توقيف وترحيل عشرات القادمين للمشاركة في المسيرة، تضمنت مشاركين من الجزائر والمغرب وتونس، فيما رحّل الأمن مواطنين أتراك كانوا وصلوا القاهرة بالفعل، بعدما رصدهم يحملون أعلام فلسطين خارج فندق إقامتهم.

قافلة الصمود: قدمنا قوائم المشاركين من تونس للسفارة المصرية

من جانبه، قال غسان الهنشيري، المتحدث الرسمي باسم القافلة التونسية المتجهة إلى معبر رفح، إن المنظمين قاموا بكل الخطوات الرسمية من أجل التنسيق مع الجانب المصري منذ أكثر من شهر، لكن لم يتم الرد على أي من المخاطبات، ولم يحصل المشاركون على تأشيرات دخول، رغم أن التحرك كان معلناً وتنسيقياً وشاملاً لكل الجهات المعنية، على حد تعبيره.

وأضاف الهنشيري، وهو تونسي الجنسية: “أرسلنا خطاباً رسمياً إلى السفارة المصرية في تونس قبل شهر كامل، بهدف تنسيق العمل المشترك، وشارك في التحرك جمعيات أهلية ونقابات من بينها الصحفيين والأطباء والعمال. ثم قابلنا السفير المصري قبل أسبوع من تحرك القافلة، حيث سلمناه قائمة كاملة بكل المشاركين التونسيين، إلى جانب صور جوازات السفر“.

وشدد على أن “السفارة لم تطلب منا تقديم أي قوائم، لكننا نحن – كمنظمين – بادرنا بتقديم القائمة من باب الشفافية، والتنسيق الكامل. قائمة المشاركين كانت واضحة، وتضم 1181 تونسيًا، وكانت معروفة تمامًا أنها تخص القافلة المتجهة إلى معبر رفح“.

وأشار الهنشيري إلى أنهم خرجوا من لقاء مباشر مع السفير المصري في تونس “بقدر من التفاؤل”، حيث قال السفير إنه “سيتحدث إلى السلطات المصرية ليحصل على الرد بخصوص القافلة”، موضحاً: “جلسنا مع السفير المصري في تونس لمدة ساعة كاملة، تحدثنا فيها عن كل ما يتعلق بالقافلة. خرجنا من الاجتماع وتواصلنا لاحقًا، لكنه لم يتم الرد علينا لا شفهيًا ولا كتابيًا، لا من السفارة ولا من القاهرة“.

أزمة الترحيل من المطار

وفي سياق متصل، قال الهنشيري إن بعض النشطاء التونسيين دخلوا الأراضي المصرية عن طريق المطارات، وتم استجوابهم من قبل السلطات هناك، دون أن يتم اعتقالهم.

وأضاف: “بعض النشطاء التونسيين سافروا إلى مصر عبر المطارات، وتم استجوابهم في المطار من قبل السلطات المصرية، لكن لم يتم اعتقالهم. فقط تم أخذ معلوماتهم، وكانت الإجراءات طويلة بعض الشيء، لكنهم دخلوا بشكل عادي“، مشيراً إلى أن هؤلاء النشطاء التونسيين موجودون الآن داخل الأراضي المصرية، ويقيمون في فنادق، وهم في حالة انتظار للحاق بالقافلة فور دخولها الأراضي المصرية.

أما بخصوص مشاركة نشطاء من الجزائر، فقد أوضح الهنشيري أن السفارة المصرية في تونس لم تطلب من المنظمين تقديم أي قوائم جزائرية، مؤكدًا أن “النشطاء الجزائريين لهم علاقة مباشرة بحكومتهم، وأن الحكومة الجزائرية هي من قامت بالتواصل مع الجانب المصري في هذا الإطار“.

لكنه أوضح كذلك أن قافلة الصمود التي خرجت من تونس وتضم نشطاء من ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا هي جزء من الحملة العالمية لنصرة غزة ومن اسطول الحرية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع كل هذه التجمعات العالمية من أجل نصرة غزة، وقد تفاعل الآلاف حول العالم للمشاركة في هذه القافلة، مشيراً الى إن المئات ذهبوا إلى مصر مباشرة من بلدانهم العربية والغربية ونزلوا في مطار القاهرة كي ينتظروا دخول القافلة، وقد أوقفت السلطات المصرية العشرات منهم.

وكان ائتلاف يضم نقابات، حركات تضامن، ومؤسسات حقوقية من أكثر من 32 دولة أعلن عن إطلاق مبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”، والتي سيشارك فيها آلاف المتضامنين سيراً على الأقدام إلى معبر رفح، بهدف كسر الحصار والصمت المفروض على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.

من جانبه، أوضح الناشط التونسي أيوب خميري أن الصورة غير مكتملة لدى القافلة، ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ذات طابع روتيني أو تحمل دلالات أخرى.

وقال: “ليس واضحًا حتى الآن سبب توقيف بعض النشطاء الجزائريين في مصر، هل هي فقط إجراءات روتينية للتثبت من الهويات؟ لا نعلم. الصورة غير واضحة بعد، خصوصًا أن هناك نشطاء جزائريين آخرين لم يتم اعتقالهم“.

وعن تركيبة القافلة من حيث الجنسيات المشاركة، أوضح خميري أن المشاركين هم تونسيون، جزائريون، ليبيون، وموريتانيون، وقال بوضوح: “ما فيش أي مغربي أو أي أجنبي آخر في القافلة، التركيبة واضحة وتقتصر على هذه الجنسيات فقط“.

وقال الناطق باسم “قافلة الصمود”، نبيل الشنوفي، أمس الخميس، إن عدد المشاركين في القافلة السلمية المتوجهة نحو قطاع غزة قد يتجاوز خمسة آلاف شخص، في ظل استمرار استعدادات عدد كبير من المتضامنين للالتحاق بالحركة الشعبية الهادفة إلى كسر حصار الاحتلال الإسرائيلي عن القطاع.

وأضاف الشنوفي في تصريحات صحفية، أن وزارات خارجية الدول المشاركة في القافلة تُجري حاليا مفاوضات مع وزارة الخارجية المصرية من أجل تأمين وصول القافلة إلى غزة عبر الأراضي المصرية، مؤكدا  “الطابع السلمي للنشاط“.

وتابع: “نحن على يقين بأن الشعب المصري العظيم والعريق سيستقبلنا بحفاوة كما فعلت باقي الشعوب العربية“.

وشدد على أن “القافلة لا تحمل أي نوايا عدائية أو محاولة للتشويش على الدولة المصرية، بل هي حركة نضالية سلمية تهدف لدعم الشعب الفلسطيني“.

وأكد الشنوفي أن الأوضاع في غزة بلغت مستويات مأساوية من الجوع والقتل والتشريد، داعيا جميع الدول إلى تسهيل مرور القافلة كخطوة إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين تحت الحصار.

وتأتي هذه التحركات في ظل تفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية في غزة، خاصة منذ أن أغلقت قوات الاحتلال جميع المعابر في 2 مارس الماضي، وسط استمرار حربها المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وأدى هذا العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، إلى استشهاد وإصابة أكثر من 182 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتهجير مئات الآلاف، وسط دمار واسع ونقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى

التعامل بحذر مع قافلة الصمود لا يخدم الموقف المصري سياسياً

وناشد التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين، السلطات المصرية تسهيل دخول أكثر من أربعة آلاف متضامن دولي من 54 دولة حول العالم، من بينهم وفد برلماني أوروبي، يعتزمون التوجه إلى مدينة العريش ثم إلى معبر رفح للمشاركة في اعتصام سلمي يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات المسيرة العالمية من أجل غزة.

وقال التحالف في بيان، “إن هذا التحرك الجماهيري الواسع جاء للمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع والإبادة الجماعية في ظل عدوان متواصل، وأن تسهيل مهمة هذا الوفد الدولي يمثل رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار، بل ترفضه وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال“.

ووفقاً لتصريحات أدلى بها الممثل السويسرى للمسيرة العالمية إلى غزة، صموئيل كريتيناند، فإن المشاركين لا يخططون لدخول غزة بالقوة؛ وفى حال منعهم، فإن هذا الحضور السلمى القانوني بحد ذاته، بالآلاف ومن عشرات الجنسيات، سيولد حضورا عالمياً إعلامياً.

ولدى المشاركين في قافلة الصمود مطالب أساسية بينها وقف إطلاق النار وفتح حدود قطاع غزة للمساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء تطبيق برنامج إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبحسب المشاركين فإن هدفهم هو “تقديم دعم مباشر للموقف المصري الرسمي الرافض لجريمة الإبادة، والتشبث برفض أي مساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو تهجير سكانها“.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري فإن التعامل بحذر مع قافلة الصمود لا يخدم الموقف المصري سياسياً في وقت يتم فيه إعادة تشكيل النظام الإقليمي مع وجود فواعل جدد وشبكة تحالفات بالتنسيق مع الدول الكبرى في العالم، وهو ما جعل القاهرة تفقد تدريجياً أوراق التأثير بما في ذلك أهم ورقة وهي ورقة القضية الفلسطينية مع تراجع الدور المصري في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وبالتالي – بحسب المصدر ذاته – كان من المفترض اتخاذ مواقف ضاغطة على إسرائيل من خلال القافلة التي لا تشكل إحراجاً للقاهرة، بل أن هناك عوامل إحراج أكثر خطورة بمراحل عديدة في مقدمتها رفض الاحتلال السماح بدخول المساعدات إلى غزة وإفشال خطة إعادة إعمار القطاع.

وأكد المصدر ذاته أن التعامل التقليدي مع الملفات الإقليمية بما في ذلك الوضع الراهن في غزة لا يتماشى مع الأوضاع الاستثنائية في العالم أجمع خاصة وأننا أمام لحظة فارقة في تشكيل الشرق الأوسط ووجود قواعد جديدة يتم بناؤها، مشيراً إلى أن تجاهل الكثير من الرغبات المصرية بشأن غزة كان يجب أن يقابل بالضغط عبر قافلة الصمود.

وأضاف أنه في حال تسبب ذلك في إحراج للقاهرة، فإنه سيكون هامشي مقارنة بكثير من المواقف التي تعرضت لها مؤخراً، وأن تحقيق نجاحات تكتيكية في بعض الملفات لم يحقق المرجو منه على مستوى الحفاظ على قوة وتواجد الدولة المصرية في العديد من الملفات.

ولفت إلى أن دخول القافلة في هذه اللحظة والسماح لها بالوصول إلى معبر رفح يخدم صانع القرار المصري، وسبق وأن سمحت مصر بدخول وفود أجنبية إلى المعبر منذ بدء القتال، وأن السماح بأن تطغى المخاوف الأمنية على الأهداف السياسية لا يخدم الدولة المصرية في هذه اللحظة، بخاصة وأنه يمكن السيطرة الأمنية بما لا يجعل هناك أي مناوشات تذكر وفي نفس الوقت تصل الرسالة السياسية.

وقال المتحدث باسم قافلة الصمود البرية، غسان الهنشيري، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، أن المشاركين في القافلة مازالوا ينتظرون التصاريح اللازمة للدخول إلى الأراضي المصرية، وأنه لم يرد أي رد رسمي إلى حد اللحظة من الجانب المصري، لا بالقبول ولا بالرفض، لكنه شدد في الوقت على أن اللقاء مع السفير المصري في تونس كان إيجابياً.

وغادرت، صباح الأربعاء، قافلة الصمود مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، متجهة نحو مدينة مصراتة، مرورا بالعاصمة طرابلس، ضمن جهود تضامنية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ومن المقرر أن تواصل القافلة مسيرتها شرقا عبر الأراضي الليبية، وصولا إلى الحدود مع مصر، ومنها إلى معبر رفح على حدود قطاع غزة.

* اعتراف صهيوني بتنفيذ ميلشيات “أبو الشباب” هجمات ضد الجيش المصري

قالت مواقع: إن “حركة حماس أعدمت أخيرا 12 عميلاً لإسرائيل تابعين لمليشيا ياسر أبو شباب في شارع الإسطبل قرب منطقة أصداء شمال غرب خانيونس، بحسب موقع “عدكونيم شوتفيم العبري”.

وقال الطبيب والداعية شريف رمضان عبادي: “تم التخلص من مجموعة كبيرة من  المرتدين المسلحين أتباع  ” ياسر أبو شباب” الموالين للكيان في القطاع ، نعم هذا حكم الشرع مَنْ ساعد العدو وقت الحرب وسرق طعام الغلابة واعتدى على الأطفال والعجائز بالسلاح هو “مرتدٌ ”  ردة تُخرجه من المِلة ولا يُدفن في مدافن المسلمين ولا يُصلى عليه ..”.

وصلة القرابة التي تربط بين تاجر المخدرات إبراهيم العرجاني وسالم أبو لافي (قتله العرجاني ليتولى مكانه) وبين  ياسر أبو الشباب المرتزق المسيّر من قِبل الاحتلال الصهيوني لسرقة المساعدات وإثارة القلاقل، وتبني المظاهرات المناهضة لحركة حماس باتت أقرب إلى التجلي، حيث كلاهما من عائلة الترابين، وكلاهما كان يعملان بتجارة المخدرات، أمّا الجديد هو ما كشف عنه وزير الدفاع الصهيوني الأسبق، أفيجدور ليبرمان، من أن “ميليشيات تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو بأنها ضالعة في أنشطة عدائية، والمشاركة في معارك إلى جانب تنظيم داعش ضد القوات المصرية“.

وقال “ليبرمان” في مقابلة مع قناة “كانال 12” الصهيونية الأربعاء الماضي: إن “نتنياهو نقل أسلحة إلى عشائر  فلسطينية مرتبطة بتنظيم “داعش” داخل قطاع غزة”.

ثم تبنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية نشر مزيد من التفاصيل عن مليشيا أبو الشباب التي تسعى حكومة تل أبيب بالتعاون مع حكومة أبوظبي أن تكون بديلا لحركة “حماس” في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة أن ياسر أبو شباب (أفرجت عنه حماس بعد استخدام جيش الاحتلال لمقرات السجون الجنائية في غزة مع بدايات طوفان الأقصى في أكتوبر 2023) تاجر مخدرات سابق وعملت ميليشياته بجانب تنظيم داعش في سيناء ضد الجيش المصري.

وتبنى فيديو توضيح هذه العلاقة متسائلا عمن اتهموا حركة حماس بتنفيذ عمليات ضد الجيش المصري في سيناء، من هذه الحقائق التي تكشفت الآن؟!

وأوضح الفيديو أن “عصام النباهين” هو خيط جديد يقود لحقائق صادمة، مشيرين إلى تقرير خطير يكشف عن علاقة ميليشيا ياسر أبو شباب المدعومة من إسرائيل والإمارات في غزة بالهجمات في سيناء وضد الجيش في مصر.

وفي 10 يونيو الجاري أعلنت الخارجية الأميركية أن: “روبيو يلتقي نظيره الإماراتي ويشكر الأخير على تقديم بلاده المساعدات الإنسانية، ويؤكد على ضرورة ضمان ألا تتمكن حركة حماس من حكم غزة مجددًا أو تهديد “إسرائيل” مرة أخرى، كما ناقشا قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك سوريا والسودان”.

وتساءل الصحفي (أحمد سالم)، “يومها تساءلت كيف تصل الأسلحة وسيارات لاند كروزر دفع رباعي الحديثة إلى تنظيم ولاية سيناء، وسيناء لا حدود لها إلا مع فلسطين المحتلة، وليست هناك مصلحة في إضعاف الجيش وإثارة عدم الاستقرار في سيناء إلا للعدو، وكان من الواضح جدا أن داعش يتم تسليحها من قبل العدو، ولكن إعلام النسوان الضرائر كان له رأي آخر“.

رفع الستار

أما الكاتب (فراج إسماعيل) والصحفي السابق بموقع (العربية نت) فأشار إلى أنه “بعد سنوات من قتال مرير ضد داعش في سيناء ودماء الأبرياء التي سالت، يبدأ رفع الستار عن ما يسمى بولاية سيناء التي كانت عنوان تنظيم الدولة الإرهابي، وأنه كان على علاقة بالشاباك الإسرائيلي عبر ميليشيات ياسر أبو شباب.”.

وأوضح أن “تسليح إسرائيل لعصابات أو ميليشيات ياسر أبو شباب، قاد إلى اعترافات بشأنها. ” مشيرا إلى ما كتبته “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مسؤولين لم تكشف هويتهم أن لها “علاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية، وتاريخ إجرامي”، وأضافت “أنها ليست تابعة لتنظيم الدولة في سيناء، لكنها تحافظ على علاقات اقتصادية وثيقة معه”.

وأكمل بعد تصريح ليبرمان الفائت أن “نتنياهو اعترف بتسليح مليشيا في غزة، بزعم استخدامها ضد حركة حماس وقال مسؤولون أمنيون “إسرائيليون” إن الشاباك تربطه علاقات طويلة الأمد بميليشيات أبو شباب.

نهب المساعدات أخطر

واعتبر أن “الأخطر من ذلك أن “إسرائيل” تخطط لأن تكون هذه الميليشيا  بديلا للحركة في إدارة قطاع  غزة وفق موقع “والا” الصهيوني، وأنها بدأت مهامها لتأمين طرق الوصول إلى مراكز المساعدات الإنسانية في رفح وتأمين القوافل، إلا أن الأمم المتحدة ذكرت أن عصابات مسلحة نهبت معظم المساعدات التي استطاعت إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما يشير ضمناً إلى ميليشيات أبو شباب التي يقول موقع “والا” إن القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين أكدوا نقل بنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة إليها.

ولفت إلى أن مجموعة “أبو شباب”، التي تنشط في شرق رفح جنوب غزة على الحدود المصرية، أعلنت في بيان على “فيسبوك” أمس الاثنين عن تأسيس لجان شعبية مدنية لإدارة الأوضاع في القطاع.

وطلبت المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها تسمية “القوات الشعبية” من الشباب الفلسطينيين من كافة الاختصاصات، الراغبين بالتطوع والعمل معها إلى تقديم طلبات توظيف في قطاعات عدة، طبية وتربوية وإعلام واقتصاد.

ونقل عن يائير جالان، نائب رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال، أن “نتنياهو يُروّج الآن لفكرة خطيرة جديدة مفادها تسليح ميليشيات غزاوية مرتبطة بداعش”.

وأكد المعلومة من الإعلام الأمريكي حيث قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” : إن ياسر أبو شباب، تلقى أسلحة من الجيش “الإسرائيلي” عُثر عليها داخل غزة خلال الحرب.”.

وقالت (شبكة CNN): إن “الصورة المتداولة لـ”أبو شباب” تظهر رجلاً نحيفاً أسمر البشرة يرتدي خوذة داكنة، يُمسك ببندقية، وتتحرك خلفه مركبات الأمم المتحدة وهو يُلوّح بيده عبر حركة المرور، ونقلت عنه قوله إنه يقود مئات المسلحين في جنوب غزة“.

وأضافت CNN إلى أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره، ينحدر من عائلة بدوية في جنوب غزة، في 7 أكتوبر 2023، كان يقبع في سجن تديره حركة المقاومة في غزة، بتهمة تهريب المخدرات، قبل إطلاق سراحه بعد بدء الحرب، موضحة أنه يسيطر حالياً على طرق المساعدات بالقرب من معبر كرم أبو سالم الحيوي.

وتصف “الحركة” أبو شباب بأنه “خائن ورجل عصابات” وقتلت شقيقه في العام الماضي، بحسب إسماعيل.

صرح مسؤول دبلوماسي لشبكة CNN إن مؤسسة غزة الإنسانية – المنظمة الجديدة المثيرة للجدل المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بتوزيع المساعدات في غزة – كانت على اتصال بأبو شباب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأعلنت عائلته “براءتها التامة” منه، وحثّت كل من انضم إليه على أن يحذو حذوها، وجاء في بيان العائلة: “لا مانع لدينا من أن يقوم من حوله بتصفيته فورًا؛ ونؤكد بوضوح أن دمه مهدور”.
حرب المرتزقة

ونشر مركز “إنسان للإعلام” ورقة بعنوان “حرب المرتزقة”هل تنجح محاولة تفجير غزة من الداخل بسلاح مليشياوي ودعم عربي؟” إن عصابة “أبو شباب”، التي توصف بأنها ميليشيا إجرامية تتلقى دعماً استخباراتياً عربياً وفق ما أفادت به وكالة “شهاب”، تمثل نموذجاً لاستخدام أدوات محلية في تنفيذ أجندة صهيونية تتراوح بين التخريب المجتمعي وزعزعة الحكم المحلي، حيث تشمل مهام هذه العصابة:

• نهب وابتزاز المدنيين عبر الإتاوات.
• تهريب وبيع المساعدات الإنسانية.
• حرب نفسية وإعلامية عبر حسابات إلكترونية وهمية هدفها إشاعة الفوضى.

واعتبر المركز أن هذه الأنشطة ليست سوى رأس جبل الجليد لمخطط استخباري أوسع، حيث كشفت معاريف أن جهاز “الشاباك” هو من يقف وراء تجنيد وتسليح العصابة، في خطة تجريبية اقترحها رئيس الجهاز رونين بار، وأقرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن ما يجعل هذه القضية أكثر خطورة هو الانكشاف العلني لحماية الاحتلال لهذه العصابة، كما حدث حين تدخل سلاح الجو بطائرة مسيّرة لحمايتها من اشتباك مسلح مع عناصر من كتائب القسام، فهذا التدخل العسكري، في وضح النهار، يرسّخ فكرة أن الكيان الصهيوني لا يكتفي بإدارة أدواته، بل يتدخل ميدانياً للدفاع عنها، وهو ما يؤكد الطبيعة الوظيفية لهذه الميليشيا كذراع أمني بديل أو مكمّل للاحتلال.

ولفت “مركز إنسان” إلى أن “المنظومة الأمنية الإسرائيلية” تعترف أن غالبية أفراد العصابة هم من أصحاب السوابق في قضايا مخدرات وجرائم ممتلكات، وقد تم اختيارهم بدقة، لا لمؤهلاتهم “الأمنية”، بل لسهولة توظيفهم في مشروع قذر، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس، بل إلى ضرب بُنية المجتمع الغزّي من داخله.

ونبه إلى أن “الاحتلال لا يعلّق آمالاً كبيرة على نجاح هذا النموذج، بل يعتبره تجربة أولية تقيس مدى إمكانية زرع “حكم بديل” في جيب صغير داخل القطاع، لكن هذا الإقرار لا يقلل من خطورة المشروع، بل يعكس نية الاحتلال الممنهجة للعب على أوتار الانقسام والانهيار المجتمعي”.

وخلص إلى أن “ما يجري في رفح ليس حادثة منعزلة ولا مجرد “فضيحة أمنية” بل يمثل تطوراً خطيراً في أدوات الاحتلال، إذ تنتقل “إسرائيل” من المواجهة المباشرة إلى الحرب بالوكالة، عبر مرتزقة محليين، تديرهم وتسلحهم وتغذيهم بخطاب الفوضى والانقسام،  ويزيد من تعقيد المشهد دعمٌ استخباراتي عربي مشبوه، يؤكد أن المشروع يتجاوز الاحتلال إلى تحالف إقليمي هدفه ضرب كل أشكال المقاومة من الداخل، فهل تنجح هذه الخطة؟ ربما لا، كما تشير تقارير “إسرائيلية”، لكن مجرد وجودها كاحتمال عملي يكشف مدى استعداد الاحتلال لتجريب كل الأدوات الخبيثة في سبيل كسر شوكة غزة…لكنه لن يفلح على كل حال.”.

وينضوي تحت راية أبو الشباب “سلفيون” في خدمة الاحتلال من عينة قائد ما يسمى “جيش الاسلام” ممتاز دغمش وعصام النباهين الذي عمل سابقا مع ولاية سيناء وداعش في عمليات ضد الجنود المصريين في الجيش المصري وتزعم النباهين “مجموعة لمحاربة حماس من 40 شخصا لأسباب ثأرية ثم انتقل لنهب المساعدات الغذائية حتى انتهى به الأمر إلى الانضمام ومجموعته إلى أبو الشباب..

عودة سليمان الترابين

وياسر أبو الشباب ثلاثيني العمر مواليد (19 ديسمبر 1993) من سكان رفح ومن عائلة بدوية مرموقة من قبيلة الترابين التي تسكن سيناء والعريش وجنوب قطاع غزة، وانتمى لهذه القبيلة الجاسوس لصالح الكيان الصهيوني عودة سليمان الترابين الذي اعتُقل في عهد السادات بتهمة التجســس على الجيش المصري قبيل حرب أكتوبر، وأطلق سراحه عبدالفتاح السيسي بواسطة أمريكية خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمصر في 2013م.

وكوّن الاحتلال مع ياسر أبو الشباب مجموعة أطلقت على نفسها (جهاز مكافحة الإرهاب) في بدايات 2025م، ومعه فيها عناصر وضباط من السلطة الفلسطينية من رام الله،  وسمحت لهم بالسيطرة على طرق المساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع من معبر أكرم أبو سالم وأذنت لهم بسرقتها تحت أنظار جيشها واتهمت بها عناصر حماس.

وقالت تقارير: إن “أبو الشباب” بالمال الذي وصل إليه من الكيان ودول عربية مساندة والطعام الذي يتحصل عليه من المساعدات الإنسانية المسروقة جنّد نحو 300 مقاتل، وسيطر على بضعة كيلومترات قريبة من غلاف قطاع غزة  شرق رفح ومحاذية للقوات الصهيونية، وبدأ التنسيق مع ما يسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) كمنظمة جديدة مدعومة أمريكيا ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وغيّر ياسر أبو الشباب اسم التنظيم إلى (القوات الشعبية) بعد أن كثر الحديث عن دعم قوات الاحتلال له واتهامه بالخيانة والعمالة من قبل حماس والوطنيين في غزة وتبرأ قبيلته منه مدعيا تمتعه بالشرعية من سلطة رام الله .

*السيسي يواصل رشوة قيادات الجيش خوفا من الانقلاب عليه وجهاز مستقبل مصر يحتكر غذاء المصريين بدون رقابة

السيسي يواصل رشوة الجيش: جهاز “مستقبل مصر” نموذجاً جديداً لنهب ثروات الدولة بعيداً عن الرقابة.

في مشهد يزداد وضوحاً مع كل قرار رئاسي جديد، يواصل المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تكريس سلطة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة الاقتصادية، عبر إنشاء كيانات جديدة ذات طابع استثماري، تتوسع بعيداً عن أي رقابة تشريعية أو محاسبية، في مقابل ولاء مطلق من الجيش الذي يغض الطرف عن تنازلات خطيرة تمس السيادة الوطنية، من تيران وصنافير إلى غاز المتوسط ورأس الحكمة، وأخيراً رأس شقير. 

أحدث حلقات هذا المسلسل، يتمثل في جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، الذي بات أحد أخطر أدوات التمكين الاقتصادي للجيش، بإشراف مباشر من العقيد بهاء الغنام وتفويض رئاسي غير مسبوق.

الجهاز، الذي أنشئ بقرار جمهوري عام 2022، لا يخضع لأي رقابة برلمانية أو قضائية، ويتصرف وكأنه دولة داخل الدولة، حيث توسعت مهامه مؤخراً لتشمل قطاعات القمح، الغذاء، الاستثمار العقاري، الإنتاج الحيواني، والمنتجات الاستهلاكية، وحتى إدارة البحيرات الطبيعية، تحت ذريعة “التنمية المستدامة“. 

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية متفاقمة، ونقص حاد في الغذاء والدواء، خصّص السيسي للجهاز ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في أربع محافظات استراتيجية، على رأسها الفيوم والجيزة والبحيرة، في ما يبدو أنه تعويض صامت للجيش عن كل ما فقدته مصر في ملفات السيادة، بدءاً من الجزر وحتى حقول الغاز. 

أراضٍ منهوبة وأصوات مقموعة 

على أرض الواقع، لا يكتفي الجهاز بالامتيازات القانونية، بل يستخدم أيضاً القوة الغاشمة لنزع الأراضي من المواطنين تحت غطاء “التخصيص السيادي”.

مواطن مصري نشر استغاثة مصورة قال فيها: “بعد غربتي 21 سنة وشرائي لأرض بشكل قانوني، استولى جهاز مستقبل مصر على الأرض، وطُلب مني التنازل أو الخروج منها بالقوة. حتى محصولي الزراعي لم أتمكن من جنيه“. 

هذه ليست حالة فردية، بل نمط متكرر أكدته عشرات الاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه المزارعون والمستثمرون الصغار حملات طرد ممنهجة، وتهديدات مباشرة بالتنكيل حال رفضهم “تسليم الأرض“. 

من القمح إلى العقارات: الجيش تاجر كل شيء لم يعد الجيش يكتفي بالصفقات التسليحية أو بناء الكباري، بل بات تاجرًا في كل شيء.

أصبح جهاز “مستقبل مصر” بديلاً كاملاً لهيئة السلع التموينية، ويحتكر استيراد نحو 10 ملايين طن من القمح سنويًا، يعيد توزيع جزء منها على الدولة، بينما يضخ الكميات الفائضة في السوق الحر لصالح شركات خاصة، في حلقة مغلقة من الفساد والتربح. 

كما توسّع الجهاز في إنشاء مصانع غذائية، أبرزها مصنع لألبان الأطفال بقيمة نصف مليار دولار، رغم فشل الدولة سابقاً في تأمين احتياجات السوق من هذه السلعة الحيوية، والتي شهدت زيادات غير مسبوقة في أسعارها. 

وفي قطاع العقارات، استولى الجهاز على أراضٍ زراعية لتحويلها إلى منتجعات فاخرة على الطريق الصحراوي، في مشهد يُذكّر بما جرى في مشروع “رأس الحكمة”، حيث تُمنح أفضل أراضي مصر لمستثمرين إماراتيين وأجانب، تحت ستار “التنمية”، بينما تُهجر الفئات الشعبية إلى أطراف المدن بلا تعويض عادل. 

ميزانية خارج الموازنة في غياب أي رقابة برلمانية، كشف مصدر داخل مجلس النواب أن ميزانية جهاز مستقبل مصر مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وتُموّل من الأرباح المتضخمة الناتجة عن تخصيص ملايين الأفدنة من أراضي الدولة له. هذه الموارد الهائلة تدار بمعزل عن أجهزة المحاسبة أو التدقيق، في تكرار فج لنموذج “الإمبراطورية الاقتصادية الخفية”، الذي أصبح عماد بقاء السيسي في السلطة. 

“ثمن الولاء”: لماذا يسكت الجيش؟ المعادلة باتت واضحة: امتيازات اقتصادية مقابل الصمت العسكري.

لم يعد الجيش مجرد أداة في يد النظام، بل شريك فعلي في نهب مقدرات البلاد، وتحقيق أرباح خيالية من مشاريع مفروضة بالقوة، تحت مظلة “المصلحة القومية“.

وفي الوقت الذي يُحاسَب فيه المواطن البسيط على جنيهات الدعم، تُدار مليارات الدولارات عبر أجهزة مثل “مستقبل مصر”، دون شفافية، ودون أن يُسأل أي مسؤول: من يملك هذه الأرض؟ من يربح؟ ومن يحاسب؟.

إنها مصر تحت حكم السيسي: وطن يُفرّط في ثرواته… ليشتري ولاء من يملك السلاح.

*جهاز مستقبل مصر يهيمن على الزراعة والتوريد ويتجاوز صلاحيات وزارات الدولة بالكامل

أكدت تقارير موثوقة أن جهاز مستقبل مصر الذي تحوّل بقرار رئاسي رسمي عام 2022 من مشروع زراعي تابع للقوات الجوية إلى ذراع اقتصادية متكاملة يمارس نفوذاً واسعاً على قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتوريد الغذائي والأنشطة الصناعية والسمكية مما يعيد رسم ملامح الاقتصاد الزراعي في البلاد

أوضح مختصون أن الجهاز يشارك بفاعلية في مشروعات كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة حيث يعمل على استصلاح ملايين الأفدنة في مناطق الدلتا والكفرة والداخلة وقد تجاوزت المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 2.2 مليون فدان حتى الآن وهو ما يمثل طفرة في التوسع الأفقي الزراعي بمشاركة واضحة من القوات المسلحة

أعلن الجهاز امتلاكه شبكة مصانع تشمل منشآت لإنتاج العصائر والمعلبات والزيوت إضافة إلى خطوط للتعبئة والتغليف وهو ما يمنحه قدرة تصنيعية ضخمة تدعم النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية دون الحاجة إلى المرور عبر مؤسسات الدولة التقليدية في التصنيع والتوزيع

كشف مطلعون أن الجهاز بات الجهة المسؤولة عن استيراد القمح والزيت من الخارج بعد أن كانت هذه المهام حصرياً لهيئة السلع التموينية ما أثار تساؤلات حول تقليص دور الهيئة العامة للسلع التموينية ودور وزارة التموين في إدارة الملف الغذائي المصري

أشار محللون إلى أن الجهاز لا يكتفي بالزراعة والتصنيع بل يمتلك مزارع ماشية عملاقة ويدير بحيرات استزراع سمكي واسعة تمتد عبر محافظات مختلفة من الجمهورية ما يجعله قوة اقتصادية متعددة الأنشطة تنفرد بالسيطرة على سلاسل الغذاء من الإنتاج إلى التوزيع

لفت مراقبون إلى أن الصلاحيات التي يتمتع بها الجهاز تجعله يتفوق على وزارات الدولة المختصة كوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ووزارة التموين وهو ما يثير مخاوف من تضاؤل دور الرقابة المدنية وضعف آليات المحاسبة في حال حدوث تقصير أو خلل في الأداء

استدرك اقتصاديون أن الجهاز تأسس تحت غطاء عسكري لكنّه تحول اليوم إلى مؤسسة اقتصادية مدنية بحكم القانون إلا أن ارتباطه التاريخي بالمؤسسة العسكرية ما زال يلقي بظلاله على طبيعة مهامه وسرعة إنجاز مشروعاته وإعفائه من بيروقراطية الجهات الحكومية الأخرى

نوه خبراء أن الوضع القائم يعكس اتجاهاً متسارعاً لهيمنة الأجهزة ذات الطابع السيادي على الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر ما يطرح تساؤلات عن مدى تأثير هذا التوسع على القطاع الخاص المحلي وقدرته على المنافسة في ظل غياب تكافؤ الفرص والتسهيلات

صرح متخصصون أن التحول في هيكل الجهاز رافقه إعادة توجيه للمهام والأدوار مما يجعله من أكبر الكيانات الإنتاجية في مصر التي تدمج بين الأمن الغذائي والأنشطة الاستثمارية والتوسع العمراني وهو ما يحتاج إلى رقابة دقيقة لضمان التوازن بين الأمن الاقتصادي وعدالة السوق

* “سيراميكا إينوفا” تغلق مصانعها ردا على إضراب العمال اعتراضا على تدني الأجور

قررت إدارة الشركة إغلاق كافة مصانعها بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في محافظة الفيوم إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أعقاب دخول نحو ألفي عامل في إضراب شامل احتجاجًا على تأخر مستحقاتهم المالية ورفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة اعتبرها عمال مصنع “سيراميكا إينوفا” (الفراعنة سابقًا) تصعيدًا عقابيًا ضدهم.

وبحسب ما أكد عاملان من داخل الشركة، فإن قرار الإغلاق جاء في أعقاب اجتماع عقده مالك الشركة محمد فوزي ونجله مساء الثلاثاء مع مسؤولي الأقسام ومديري المصانع، أسفر عن صدور القرار بشكل مفاجئ، دون إخطار رسمي مسبق للعمال.

وفي صباح اليوم التالي، فوجئ عمال الوردية الأولى بعدم تسيير حافلات الشركة المخصصة لنقلهم من أماكن إقامتهم، ليتيقنوا أن الشركة قررت إغلاق أبوابها تمامًا.

مطالب مشروعة تواجه بالقمع
وكان الإضراب الذي أطلقه العمال، قد جاء للمطالبة بصرف مستحقات متأخرة، أبرزها: مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل الخاصة بشهر أبريل، إضافة إلى راتب شهر مايو، مع إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث لا يتجاوز متوسط الرواتب حاليًا 4 آلاف جنيه، وهو ما وصفه العمال بـ”الراتب المجمد أمام تضخم الأسعار وغلاء المعيشة”.

وتوقفت كافة مصانع المجموعة، باستثناء مصنع “الملكة” المتخصص في الأدوات الصحية، نظرًا لأن عماله لا يواجهون نفس الأزمة، سواء في ما يتعلق بالأجور أو بالتأمينات الاجتماعية.

 تهديدات متصاعدة وتسريحات جماعية
قرار الإغلاق المفاجئ لم يكن الأول في سلسلة من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الشركة خلال الأشهر الماضية، ففي مايو الماضي، وجهت الإدارة إنذارات بالفصل لنحو 45 عاملًا بدعوى التغيب عن العمل رغم وجودهم في إجازة إجبارية، حصلوا خلالها فقط على الراتب الأساسي، ولم يتلقوا – حسب شهاداتهم – أي استدعاء رسمي للعودة.

أما في مارس، فقد أبلغت الإدارة 350 عاملًا، بينهم 130 من ذوي الإعاقة المشمولين بنسبة الـ5% القانونية، بمنحهم إجازة إجبارية لستة أشهر، مقابل تقاضي الأجر الأساسي فقط.

وفي سابقة أثارت استياء واسعًا، تم تسريح من رفضوا تلك الإجازة، وكانت الشركة قد سبقت هذه الخطوة بإجبار 57 عاملة – يمثلن مجمل القوة النسائية بالشركة – على الخروج في إجازة مماثلة، قبل أن تضع الإدارة قائمة بـ300 اسم آخر تمهيدًا لتسريحهم.

 إضرابات متكررة وتجاهل مزمن
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحتج فيها عمال “إينوفا” على ظروفهم المعيشية المتدهورة.

ففي يناير الماضي، أضرب العمال عن العمل بسبب تأخر صرف راتب ديسمبر، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى القديم للأجور الذي كان يبلغ 6 آلاف جنيه، وإعادة تشغيل أوتوبيسات النقل التي أوقفت الإدارة نحو 75% منها، ما كان يضطر العمال لتحمل كلفة انتقالاتهم اليومية دون بدل.

وعلى إثر بدء صرف جزء من رواتبهم المتأخرة، أنهى العمال إضرابهم في 29 يناير، لكن في اليوم التالي، بادرت الإدارة إلى منح 57 عاملة إجازة إجبارية، في ما وصفه مراقبون بأنه “إجراء انتقامي واضح”.

دولة تتكفل بالأجور وشركة تعجز عن الالتزام
رغم أن الدولة، عبر صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة العمل، تتحمل ثلث رواتب العمال – بقيمة 4 ملايين جنيه شهريًا – تواصل الإدارة التذرع بعجزها المالي بسبب تراكم الديون، حيث يُقدّر إجمالي الرواتب الشهرية بنحو 12 مليون جنيه، تسدد الشركة منها 8 ملايين فقط، مع تهرب دائم من تطبيق الحد الأدنى للأجور المعمول به رسميًا في البلاد.

تاريخ طويل من الاحتجاجات
تمتلك شركة “سيراميكا الفراعنة”، التي تأسست أواخر ثمانينيات القرن الماضي بمساهمة شركاء أجانب، قبل أن يستحوذ محمد فوزي على كامل أسهمها لاحقًا، تاريخًا ممتدًا من الصدامات العمالية.

فقد شهدت أولى الاحتجاجات الكبرى عام 2009، لكنها تصاعدت بشكل حاد بعد ثورة 25 يناير، مع ارتفاع سقف مطالب العمال ورفضهم للسياسات القمعية في مواقع العمل.