“السيسي” يفرّط في أصول مصر بنفس الأدوات التي اتُّهم بها “مرسي” زوراً وقطر من متهم بالتجسس إلى شريك استراتيجي.. الجمعة 29 أغسطس 2025م.. حدائق على رفات الموتى إخلاء مقابر الأربعين “الروض القديم” وتحويلها لحديقة مركزية بالسويس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “أمن الدولة” تحبس 25 مواطناً بينهم فتاتان بعد فترات اختفاء قسري طويلة

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 25 مواطناً بينهم فتاتان، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم المفاجئ بمقر النيابة عقب فترات وصفت بـ”الاختفاء القسري” تراوحت بين أسابيع وأشهر.

وبحسب مصادر حقوقية حضرت جلسات التحقيق، فإن هؤلاء المواطنين ظلوا خلال تلك الفترات رهن الاحتجاز غير المعلن في أماكن لم يُكشف عنها، في وقت كانت أسرهم قد لجأت مراراً إلى تقديم بلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصيرهم.

اتهامات نمطية متكررة

أوضحت المصادر أن النيابة وجهت إلى المتهمين سلسلة من التهم التي أصبحت مألوفة في القضايا ذات الطابع السياسي، ومن بينها:

• بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
• الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها.
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والتحريض على العنف.
• تلقي أو تقديم تمويلات توصف بأنها تهدد الاستقرار والأمن القومي.

ولم تكشف النيابة تفاصيل خاصة بكل متهم على حدة، إذ جرت التحقيقات في إطار عام، وسط انتقادات حقوقية لعدم منح المحامين الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضايا أو تقديم دفوع تفصيلية.

أسماء المعتقلين

شملت قائمة من عُرضوا على النيابة بعد اختفاء قسري كلاً من:

• آلاء محمد عبد الغني
• عبير عبد النبي محمد
• أحمد محمد غانم
• أحمد شرف الدين محمود
• أحمد شعبان محمد
• إسلام أشرف السيد
• جمعة أحمد علي
• حسام أحمد حسيني
• رجب إبراهيم حسنين
• عادل فهمي أبو المجد
• عاصم سمير إبراهيم
• عاصم محمد محمود
• عبد الرحيم محمد زاهر
• عبد الستار إبراهيم مهران،
• عبد اللطيف محمد عبد القادر
• عبد الله إدريس أحمد
• علاء عبد المنعم عبد الله
• عمر محمد مصباح
• ماجد عجمي عبد الرازق
• محمد أحمد الدهشان
• محمد تهامي عبد المطلب
• محمد ربيع معوض
• محمد عبد الحميد الشموتي
• مصطفى محمود عبد الفتاح
• منصور محمد إبراهيم

استغاثات الأسر

أكدت أسر المعتقلين أن أبناءهم تم توقيفهم من منازلهم أو أماكن عملهم دون إبراز إذن قضائي، ودون إخطار ذويهم بأي معلومة عن أماكن احتجازهم، مشيرة إلى أنهم ظلوا لأسابيع وشهور في حالة غياب تام عن المشهد القانوني.

وأوضحت هذه الأسر أنها طرقت جميع الأبواب الرسمية، بما فيها تقديم شكاوى متكررة للنائب العام، غير أنها لم تتلقَ أي ردود واضحة، الأمر الذي فاقم من معاناتها.

*انتقادات دولية لحكومة الانقلاب بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان واستمرارها في تنفيذ أحكام الإعدام

تصاعدت الانتقادات الدولية لحكومة الانقلاب، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، واستمرارها في تنفيذ أحكام إعدام خاصة ضد عدد من المعتقلين السياسيين .

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها قلصت من أحكام الإعدام، إلا أن الأرقام ترصد تزايدا في هذه الأحكام المرفوضة دوليا ومحليا .

كانت حكومة قد دافعت خلال جلسة اعتماد التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن موقفها من تطبيق عقوبة الإعدام، زاعمة أنها تُنفذ فقط الإعدام في الجرائم الأشد خطورة.

لكن هذا التبرير قوبل بانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي اعتبرت أن العدد الضخم من التوصيات الدولية بشأن الإعدام يعكس قلقًا متزايدًا من التوسع الهائل في إصدار هذه الأحكام خلال السنوات الأخيرة. 

البروتوكول الاختياري

وشهدت جلسة المراجعة الدورية الشاملة توجيه ما لا يقل عن 29 توصية دولية إلى نظام الانقلاب، تطالب بتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتعليق تنفيذ هذه العقوبة تمهيدًا لإلغائها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن بعض هذه التوصيات جاءت من دول أفريقية مثل موزمبيق وسيراليون، ما يُسقط الحجة “الثقافية” التي تستخدمها حكومة الانقلاب لتبرير استمرار العمل بالعقوبة، مشيرة إلى أن توصيات مماثلة صدرت من دول من مختلف القارات. 

اتجاه تصاعدي

في هذا السياق أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار السلطات القضائية والتنفيذية في حكومة الانقلاب في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام رغم تصاعد الدعوات المحلية والدولية لوقف استخدامها، مشيرة إلى أنها رصدت ارتفاعا في عدد أحكام الإعدام التي نُفذت .

وأشارت الجبهة إلى أن الأرقام التالية تظهر مقارنة بين عامي 2023 و2024، في أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات، مؤكدة أنها رصدت في تقرير لها صدور 380 حكمًا على الأقل في عام 2024، مقابل 348 حكمًا في عام 2023، كما رصدت تنفيذ الإعدام بحق 13 شخصًا على الأقل في عام 2024، مقارنة بـ 8 حالات إعدام في عام 2023، فضلًا عن رصدها الأحكام النهائية المؤيدة من محكمة النقض، إذ تم تأييد 35 حكمًا في عام 2024، مقابل 27 حكمًا في عام 2023.

وشدد التقرير الحقوقي الصادرة عن الجبهة أن هذه الأرقام تشير إلى اتجاه تصاعدي في استخدام العقوبة، رغم وضوح الرسائل الحقوقية الدولية بضرورة تقليصها تمهيدًا لإلغائها. 

مُحاكمة عادلة

وأشار إلى أن عقوبة الإعدام في زمن الانقلاب لا تقتصر على الجرائم الأشد خطورة كما تدّعي حكومة الانقلاب، بل تُطبق على طيف واسع من الجرائم، بما يُخالف التوجهات الدولية التي تدعو إلى حصرها في أخطر الجرائم فقط. 

ولفت التقرير إلى أن العديد من المتهمين في قضايا يُحتمل أن تصدر فيها أحكاما بالإعدام تعرضوا لانتهاكات لحقهم في المحاكمة العادلة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للضمانات الأساسية التي نصّت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، خاصة في القضايا التي تمس الحق في الحياة. 

حقوق المعتقلين

وقالت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية لـ المنبر المصري لحقوق الإنسان: إن “ادّعاء حكومة الانقلاب بأنها لا تُطبق الإعدام إلا في “أشد الجرائم خطورة” لا يعكس الواقع”.

وأكدت سمر الحسني في تصريحات صحفية أن مصر في زمن الانقلاب لا تزال من بين أكثر دول العالم إصدارًا وتنفيذًا لأحكام الإعدام، بما في ذلك في قضايا ذات طابع سياسي، وغالبًا ما تصدر هذه الأحكام بشكل جماعي، ما يُثير شكوكًا واسعة بشأن عدالة المحاكمات وضمانات الدفاع، خاصة في ظل القيود المفروضة على حقوق المتهمين والمعتقلين السياسيين . 

وأشارت إلى أن دولة العسكر التي كانت في السابق تُلمّح أحيانًا إلى نية مراجعة العقوبة أو التقييد من استخدامها، شهدت تحولًا خطيرًا في خطابها الرسمي هذا العام، نحو تبنٍّ صريح وغير مشروط لتطبيق عقوبة الإعدام، دون أي نية للمراجعة أو التقييد. 

*علي السلطات المصرية التوقف فوراً عن ملاحقة الأطفال على خلفية نشاطهم في الألعاب الإلكتروني

تدين، المنظمات الموقعة أدناه استهداف أجهزة الأمن المصرية للأطفال بسبب نشاطهم الرقمي عبر منصات الألعاب الإلكترونية؛ حيث أدت هذه الممارسات المقلقة إلى احتجاز الأطفال تعسفياً، وإخفائهم قسرياً، وحرمانهم من الإجراءات القانونية، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وتشكل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خرقاً للقوانين الوطنية المصرية والمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.

خلال العام الماضي، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ووجهت إليهم تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية استناداً إلى نشاطهم على الألعاب الإلكترونية. وتثير هذه الاعتقالات مخاوف جدية من أن أجهزة الأمن المصرية تستهدف القُصَّر وتستدرجهم عبر منصات الألعاب الإلكترونية وغيرها من الأنشطة عبر الإنترنت. كما تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها من أن منصات الألعاب – وعلى وجه الخصوص لعبة PUBG: Battlegrounds – تُستغل لتقديم وعود بمكافآت داخل اللعبة للأطفال مقابل انضمامهم إلى مجموعات محادثة ومن ثم طلب مشاركة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي السلطات لاحقاً أنه مرتبط بجماعات متطرفة.

وتكشف الحالات الموثقة عن نمط مقلق من الانتهاكات ضد الأطفال؛ ففي جميع الحالات تم إلقاء القبض الأطفال من منازلهم دون أي تصريح رسمي أو توضيح لسبب القبض وإخفاؤهم قسرياً لأيام – وفي بعض الحالات لأشهر – قبل أن يظهروا وقد وُجّهت إليهم جميعاً التهمة الفضفاضة ذاتها: “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، دون تقديم أي دليل. ولم يُعرض كثير منهم على المحاكم لجلسات تجديد الحبس، في انتهاك لحقوقهم الإجرائية. كما أن 13 طفلاً يُحتجزون حالياً في أقسام الشرطة مع البالغين، في انتهاك واضح للقانون المصري والمعايير القانونية الدولية الخاصة بمعاملة القُصَّر. وينص قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في المادة 112 على أنه لايجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.

من بين هؤلاء الأطفال محمد عماد، البالغ من العمر 17 عاماً، وهو مواطن أمريكي يقيم في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند. اعتُقل دون مذكرة توقيف في أغسطس 2024 أثناء زيارته لعائلته في مصر خلال العطلة الصيفية. ووفقاً لعائلته، كان عماد يلعب PUBG حين تواصل معه أشخاص عبر اللعبة، وعرضوا عليه مكافآت داخل اللعبة مقابل نشر محتوى على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد داهمت الشرطة منزل والدته وصادرت كاميرات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات أخرى، ثم أخفته قسرياً لمدة عشرة أيام. وحُرم محاموه من الاطلاع على ملفات قضيته، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد قرابة عام من اعتقاله. وبرغم كونه قاصراً، يُحتجز عماد منذ ظهوره في قسم شرطة بنها مع البالغين، وهو يعاني من الربو الحاد وقد حُرم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة. كما أن استمرار حبسه منعه من التخرج من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي الماضي.

وفي حالة أخرى، اعتُقل طفل مصري يبلغ من العمر 13 عاماً – حُجب اسمه بناءً على طلب عائلته – في أواخر يناير2025، وتعرض للإخفاء القسري لمدة تقارب ثلاثة أشهر قبل أن يظهر مجدداً أمام النيابة في أبريل. وهو محتجز حالياً في دار الرعاية بأبو قتادة بمحافظة الجيزة، بعدما رفض قسم شرطة المرج استقباله بسبب صغر سنه. ووفقاً لعائلته، كان الطفل يلعب PUBG عندما تواصل معه أشخاص مجهولون عبر اللعبة، وعرضوا عليه مكافآت في اللعبة مثل “عملات” أو “متابعين” مقابل مشاركة محتوى متطرف.إلا أنه شعر بالخوف، قام بحظرهم. واعتُقل بعد ذلك بيومين فقط.

إن اعتقال السلطات المصرية للأطفال بسبب نشاط الأطفال الرقمي يثير مخاوف جدية بشأن الاحتجاز التعسفي والاستدراج. فبدلاً من حصول هؤلاء الأطفال على الدعم والتعليم والرعاية النفسية، تعرضوا للإخفاء القسري، والإهمال الطبي، والتعذيب، وحُرموا من حقوقهم الأساسية. وتدعو المنظمات الموقعة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المصريين الذين تم استدراجهم عبر الألعاب الإلكترونية، وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في الانتهاكات التي تعرضوا لها. إن معاملة الأطفال بهذه الطريقة تمثل إساءة جسيمة لاستعمال السلطة ويجب معالجتها على وجه السرعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

*بعد 233 يومًا من الإخفاء القسري”نيويورك تايمز”: عبدالرحمن القرضاوي نموذج للنفوذ المتزايد للإمارات بالقمع عابر الحدود

وثّقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أبعادًا خطيرة لما يُعرف بـ”القمع العابر للحدود”، حيث تمتد يد أنظمة استبدادية لمعاقبة منتقديها حتى خارج حدودها، وذلك في تقرير عن قضية احتجاز الشاعر والناشط المصري عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الذي أثار جدلًا واسعًا بعد أن سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات في نهاية العام المنصرم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تقدّم نفسها نموذجًا للتنمية والاستقرار في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تُصنّف ضمن أكثر الدول تشددًا ضد المعارضة. فقد صنّفت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، واتخذت موقفًا متشددًا ضد الإسلام السياسي.

وأكدت أن تسليم القرضاوي – الذي أمضى 233 يومًا في الإخفاء القسري – إلى أبوظبي سلط الضوء على النفوذ المتزايد للإمارات في المنطقة.

وأوضحت أن السلطات اللبنانية تجاهلت طلبًا مصريًا بتسليمه، واستجابت بسرعة قياسية للطلب الإماراتي. وبحسب محاميه في لبنان محمد صبلوح، فإن “مصر دولة فقيرة لا تفيد لبنان، بينما الإمارات تفيده”، في إشارة إلى أن الحسابات الاقتصادية والسياسية طغت على المبادئ القانونية.

هذه الخطوة عززت المخاوف من أن لبنان، الذي كان يومًا ما ملاذًا للمعارضين العرب، أصبح أكثر هشاشة أمام الضغوط الخارجية.

وقالت الصحيفة إن المراقبين يرون أن قضية القرضاوي تأتي ضمن سياسة أوسع للإمارات تستهدف إسكات الأصوات التي تتعارض مع رؤيتها لمستقبل المنطقة، خصوصًا مع توسع نفوذها الاقتصادي والسياسي في ظل تراجع أدوار تقليدية مثل مصر.

وأصدرت عائلة القرضاوي بيانًا عبر “نيويورك تايمز” جاء فيه: “عبدالرحمن واحد من أشجع الأشخاص الذين نعرفهم، وهو محبوب من بناته الثلاث الصغيرات. كل يوم يمضي من دونه يجلب مزيدًا من الخوف والحزن“.

وطالبت العائلة المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات من أجل الإفراج عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه “انتهاك مخزٍ للقانون الدولي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “تداعيات هذه القضية لا تقف عند حدود شخص واحد، إذ يحذّر محاموه من أنها قد تُرسي سابقة خطيرة في المنطقة. فنجاح الإمارات في معاقبة معارض عبر تسلّمه من دولة أخرى سيجعل الكثيرين من النشطاء العرب يخشون الكلام علنًا ضد الأنظمة الاستبدادية. هذا يعني أن قضية القرضاوي قد تتحول إلى رمز لصراع أكبر حول حرية التعبير وحدود النفوذ الإقليمي“.

وفي تقرير بعنوان: “عبدالرحمن القرضاوي: قصة اختفاء معارض عربي في قبضة القمع العابر للحدود“، أوضحت الصحيفة أنه في ديسمبر الماضي، سافر عبدالرحمن القرضاوي إلى سوريا للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد على يد المتمرّدين. ومن هناك نشر مقطع فيديو دعا فيه إلى سقوط بقية الحكّام المستبدّين في المنطقة، موجّهًا انتقادات حادة لما وصفه بـ”الصهاينة العرب” في الإمارات والسعودية ومصر.

ولم يمضِ وقت طويل حتى اعتُقل في لبنان أثناء عبوره الحدود. ورغم وجود حكم سابق صادر بحقه في مصر عام 2016 بالسجن غيابيًا، لم يُرحّل إلى القاهرة، بل فوجئ كثيرون بترحيله إلى الإمارات، الدولة التي لم تربطه بها أي صلة مباشرة.

غياب الشفافية

اعتُقل القرضاوي رسميًا في 28 ديسمبر، ورُحّل إلى الإمارات في 8 يناير. ومنذ ذلك الحين، وُضع في احتجاز انفرادي طويل الأمد دون محاكمة.

ولم تتمكن عائلته من رؤيته سوى مرتين خلال سبعة أشهر، في زيارتين قصيرتين، بينما حُرمت من أي تواصل منتظم معه. محاميه البريطاني رودني ديكسون وصف الوضع قائلًا: “نحن في فراغ مظلم كامل، حيث اختفى تمامًا”.

وتؤكد الحكومة الإماراتية أن القرضاوي موقوف “احتياطيًا” رهن التحقيق في اتهامات بـ”تقويض الأمن العام”، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقًا للقانون ومعايير حقوق الإنسان. لكنها لم توضّح متى قد يُحال إلى المحاكمة، ولا ما إذا كان احتجازه قابلًا للتمديد إلى أجل غير مسمّى.

ومن المعروف أن القوانين الإماراتية، ولا سيما قانون “مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”، تُجرّم أي محتوى يُعتبر مسيئًا لسمعة الدولة أو هيبتها، ما يجعل من السهل استهداف المعارضين والنشطاء.

الأمم المتحدة على الخط

بعد الضغوط الإعلامية والحقوقية، تقدّم محامو القرضاوي بشكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبين بالتحقيق في احتجازه.

وسبق أن أصدر خبراء أمميون بيانًا يحذّر لبنان من تسليمه إلى الإمارات، خوفًا من تعرضه للتعذيب أو الاختفاء القسري. ورغم أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إلزامية لإطلاق سراحه، إلا أن صدور حكم أممي باعتبار احتجازه تعسفيًا قد يضع ضغوطًا إضافية على أبوظبي.

خلفية شخصية وسياسية

القرضاوي البالغ من العمر 54 عامًا هو أب لثلاثة أبناء. والده، يوسف القرضاوي، كان أحد أبرز الدعاة الإسلاميين المؤثرين عالميًا، وعاش في قطر حتى وفاته عام 2022.

أما الابن فقد عاش في المنفى منذ نحو عقد، وحصل على الجنسية التركية، حيث بنى قاعدة جماهيرية واسعة عبر الإنترنت، وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 800 ألف شخص. مواقفه السياسية شملت دعم حركات المقاومة الفلسطينية وانتقاد الأنظمة الاستبدادية العربية.

وفي أحد مقاطع الفيديو الأخيرة قبل اعتقاله، وصف الإمارات بأنها “دولة المؤامرات والثورة المضادة”.

*قطر من متهم بالتجسس إلى شريك استراتيجي! “السيسي” يفرّط في أصول مصر بنفس الأدوات التي اتُّهم بها “مرسي” زوراً

ي مشهد جديد من مسلسل بيع أصول مصر بأبخس الأثمان، دخلت قطر رسميًا على خط المزاد الذي فتحه المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي لتسييل ما تبقى من مقدرات البلاد. ففي الوقت الذي يفاخر فيه إعلام النظام بالحزمة الاستثمارية القطرية البالغة 7.5 مليارات دولار، يتجاهل نفس الإعلام قضية “التخابر مع قطر” التي حوكم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، وما زال عشرات منهم يقبعون في السجون حتى الآن.

المفارقة أن إعلام العسكر، الذي ملأ الدنيا صراخًا باتهام مرسي زورًا بأنه “باع قناة السويس والأهرامات لقطر”، يقف اليوم صامتًا أو مهللًا لصفقات السيسي مع الدوحة. فمن الكاذب ومن الصادق إذن؟ هل كان مرسي خائنًا كما صوّره الإعلام الموالي للعسكر، أم أن النظام الحالي هو من يفرّط في الأصول علنًا لصالح الإمارات وقطر وغيرها؟

صفقات مشبوهة.. استثمارات أم قروض مقنّعة؟

اللقاء الأخير في العلمين بين مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لم يكن سوى خطوة جديدة لتفعيل تلك “الحزمة الاستثمارية”، التي يتضح من تفاصيلها أنها ليست إلا تبادلًا للودائع القطرية المحتجزة في البنك المركزي المصري باستثمارات مباشرة، أي أنها قروض تتحول إلى ملكية للأصول بدلًا من السداد، بما يعمّق تبعية مصر المالية والاقتصادية للخليج.

خبراء: استنزاف جديد بلا إصلاح داخلي

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة إن ما يقدمه السيسي ليس استثمارات حقيقية بل “شراء أصول سيادية لتمويل العجز”، وهو ما يشبه الرهن العقاري لأملاك الدولة مقابل الحصول على سيولة وقتية، دون وجود رؤية لإصلاح اقتصادي داخلي حقيقي.

أما الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون السجون  فيؤكد  في تصريحات صحفية سابقة أن الاعتماد المفرط على الأموال الخليجية يعكس “فشل السياسات الاقتصادية” للنظام، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات لا تُستثمر في الصناعة أو الزراعة أو خلق فرص عمل مستدامة، بل تذهب لسد فجوات عاجلة وخدمة الدين الخارجي، ما يعني أن الأزمة تتفاقم ولا تُحل.

ويضيف الخبير حسام الشاذلي أن ما يجري هو “قروض مقنّعة تحت لافتة الاستثمار”، تحوّل البلاد إلى “ساحة لتصفية الأصول” وتمنح المستثمر الخليجي امتيازات غير مسبوقة، بينما يتحمل المواطن المصري أعباء التضخم والضرائب ورفع الدعم.

قطر.. من متهم بالتجسس إلى شريك استراتيجي!

الأكثر سخرية أن النظام الذي اتهم قطر لعشر سنوات بأنها “تتآمر على مصر”، بات يتباهى اليوم بصفقات بمليارات الدولارات مع نفس الدولة. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن حجم الاستثمارات القطرية تجاوز 5 مليارات دولار بالفعل، مع خطط لمشاريع عقارية وسياحية تتجاوز 3.5 مليارات دولار أخرى.

فهل كانت قطر بالفعل “عدوًا يتجسس على مصر” كما قال إعلام العسكر؟ أم أن كل ما قيل كان أكاذيب لتشويه مرسي والإطاحة به، بينما الحقيقة أن النظام الحالي نفسه يفتح الأبواب مشرعة أمام الدوحة لشراء ما تشاء من أصول الوطن؟

الكيل بمكيالين.. مصر للبيع

المشهد الحالي يضع المصريين أمام حقيقة صارخة: نظام السيسي يبيع أصول البلاد “بالقطاعي”، سواء للإمارات أو قطر أو غيرهما، دون أن يجرؤ إعلام النظام على الاعتراض. بينما مرسي، الذي لم يبع شبرًا من أرض مصر، حُوكم بتهمة “التخابر مع قطر”.

النتيجة أن مصر تُستنزف بلا خطة إصلاح، والجيل القادم سيرث بلدًا مُثقلاً بالديون ومفرغًا من أصوله. وبينما تتباهى السلطة بصفقاتها، يبقى السؤال: من الذي باع مصر حقًا؟ ومن الذي كذب على الشعب؟

المفارقة أن الإعلام الموالي للعسكر، الذي اتهم مرسي ببيع قناة السويس والأهرامات – وهي أكاذيب لم تثبت – يصمت اليوم عن بيع مصر “بالتقسيط” للإمارات وقطر. بل ويحوّل التنازل عن ثروات البلاد إلى “إنجاز اقتصادي” يُسوّق للمصريين على أنه مخرج من الأزمة، في حين أن الواقع هو مزيد من الارتهان للخليج ومزيد من التبعية.

فهل يُحاكم المنقلب الخائن السيسي بتهمة “التخابر مع قطر” كما حوكم الرئيس الشهيد  مرسي؟ أم أن معيار الخيانة والوطنية يقاس بمقدار ولائك للعسكر؟

*قائد “بلاك كوبرا” وفض رابعة وفاة مفاجئة للواء شريف زهير وآخر تصريحاته: “اللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض”

بعد وفاة مفاجئة للواء شريف زهير، قائد «بلاك كوبرا»، بعد شهر من ترقيته إلى رتبة “لواء”، كشفت تعليقات المتابعين عن دوره البارز في القمع الوحشي للتظاهرات بعد يناير 2011. وخلال احتفالية أبطال الشرطة الأخيرة، قال اللواء الراحل شريف زهير في كلمة سابقة باحتفالية عيد الشرطة الـ 68:

“زي ما ربنا أنعم على مصر بقائد وزعيم بيحبها ويحافظ عليها عشان تكون أحسن بلد.. إحنا كمان بنقدم أرواحنا فداء لبلادنا.. واللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض“.

في 17 فبراير الماضي، ظهر اسم “بلاك كوبرا” إعلاميًا بعد اقتحامها لقرية محمد محسوب بأسيوط في منطقة ساحل سليم – العفادرة، ضمن مواجهة مسلحة استمرت 40 ساعة، بمشاركة وحدة “بلاك كوبرا” الخاصة، مستهدفة محمد محسوب وعائلته، مع هدم منزله وسبي نسائه. وفي مذبحة رابعة، قتلت الوحدة آلاف المعتصمين في أقل من 12 ساعة، دون أي مشاهد دفاعية، رغم ادعاءات لاحقة بأن الاعتصام كان مسلحًا.

وأشار اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعد الوزير لقطاع التدريب، عبر حسابه على تويتر @SinaiTribes، إلى أن “.. الفقيد كان مثالًا يُحتذى في الانضباط والكفاءة، ورمزًا للالتزام المهني والوطني، حيث أفنى سنوات عمره في خدمة مصر بإخلاص نادر وعطاء لا يُنسى“.

وأضافت صفحة العرجاني: “اللواء شريف زهير ترك بصمة راسخة في مجال التدريب الأمني، وكان من القيادات التي يُذكر اسمها بكل احترام وتقدير، لما امتاز به من حكمة وحنكة ومكانة رفيعة بين زملائه ومرؤوسيه“.

توفي شريف زهير صباح الخميس، بعد أسابيع قليلة من تصعيده ضمن حركة التنقلات العامة للشرطة لعام 2025، والتي شهدت تعيينه في منصبه الجديد ضمن خطة الوزارة لتحديث القيادات الأمنية.

وكشف حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats أن زهير تولى عدة مواقع قيادية داخل جهاز الشرطة، أبرزها في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، قبل أن يتم تصعيده في يوليو الماضي إلى منصب مساعد الوزير لقطاع التدريب.

التحق باللواء شريف زهير بكلية الشرطة عام 1989، وبدأ مسيرة أمنية طويلة ومتنوعة داخل وزارة الداخلية، شغل خلالها عدة مناصب حيوية، أبرزها:

• مدير المعهد القومي لتدريب الشرطة، حيث كان مسؤولًا عن إعداد وتطوير أجيال جديدة من الضباط.
• رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 2023، وقاد حملات ناجحة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات وتفكيك شبكات إجرامية.
• ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2025، تم ترقيته إلى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، وهو منصب استراتيجي مرتبط بإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وفق أحدث البرامج التدريبية.

توفي اللواء شريف زهير صباح الخميس 28 أغسطس 2025 إثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد فترة قصيرة من توليه المنصب الجديد.

وكان اللواء شريف زهير أحد أبرز الضباط في قطاع الأمن المركزي، وتولى قيادة وحدات «بلاك كوبرا» التي ظهرت في فترات الاضطرابات السياسية عقب ثورة يناير 2011، ولعبت دورًا أساسيًا في فض المظاهرات والاعتصامات بالقوة، بما في ذلك أحداث ميدان النهضة ورابعة العدوية.

ويعد زهير من المقربين من دوائر صنع القرار داخل وزارة الداخلية، وقد حصل على ترقيات متتالية في عهد النظام الحالي، وصولًا إلى منصبه الأخير كمساعد للوزير لقطاع التدريب، وهو المنصب الذي يشرف على إعداد الضباط وأفراد الشرطة على أحدث أساليب المواجهة والسيطرة.

واتهمت منظمات حقوقية عديدة وحدة “بلاك كوبرا” بارتكاب انتهاكات واسعة، تشمل الضرب المبرح والتعذيب والقتل خارج إطار القانون خلال فض المظاهرات في القاهرة وعدة محافظات، ولم تتم محاسبة أي من قادة الوحدة أو أفرادها، بل جرى ترقيتهم ومنحهم امتيازات، ما يعكس سياسة النظام في مكافأة من يثبت ولاءه في مواجهة المعارضة.

وحدة “بلاك كوبرا” التي قادها زهير سابقًا ليست وحدة عادية، بل تم إنشاؤها لتكون ذراعًا ضاربة في مواجهة الاحتجاجات والتجمعات المعارضة، وتميز أعضاؤها بتدريب عالٍ على القتال في الشوارع واستخدام الأسلحة المتنوعة.

*هجوم بلدوزرات السيسي والإمارات على “مثلث ماسبيرو ” مجددًا : أطماع الاستحواذ على منازل فقراء القاهرة

في مشهد يعكس نهج السمسرة الحكومية في ممتلكات المواطنين، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ مخطط إزالة مساكن محيط مثلث ماسبيرو، بعد أن قررت صرف تعويضات هزيلة لا تتجاوز 250 ألف جنيه للساكن الواحد، في الوقت الذي تُباع فيه نفس الوحدات لاحقًا للمستثمرين الأجانب – وعلى رأسهم مستثمرون إماراتيون – بأسعار تصل إلى 20 مليون جنيه هذه الأرقام الفاضحة تعني أن ما يحصل عليه الأهالي لا يمثل سوى 12% من القيمة الحقيقية، ما فتح الباب أمام موجة غضب عارمة واستغاثات من سكان المنطقة الذين يرفضون ترك منازلهم. 

التعويضات: أرقام صادمة تكشف الجريمة الاقتصادية

وفقًا للبيانات الرسمية، حددت الحكومة قيمة التعويض للساكن بنحو 250 ألف جنيه فقط، مع وعود ببدائل سكنية في مناطق بعيدة عن وسط العاصمة. في المقابل، يكشف مخطط البيع أن المتر في الأبراج الاستثمارية التي ستُقام في نفس المنطقة سيصل إلى 150 ألف جنيه، أي أن الوحدة السكنية التي كانت ملكًا لأحد الأهالي ستباع بما يزيد عن 20 مليون جنيه للمستثمرين. هذه الفجوة الضخمة تثير تساؤلات عن الفساد الممنهج وتحويل ثروات الشعب إلى أذرع رأسمالية تتحكم في قلب القاهرة التاريخية. 

استغاثات الأهالي: “بيبيعونا مع الأرض”

أهالي المنطقة عبّروا عن رفضهم القاطع لترك منازلهم مقابل هذه التعويضات الزهيدة، معتبرين أن ما يحدث هو تهجير قسري تحت غطاء قانوني. أحد السكان يقول: “بيبيعونا بثمن التراب، حياتنا هنا ومصدر رزقنا هنا.. مش هنسيب بيوتنا مقابل فلوس ما تكفيش شقة في أطراف القاهرة”. مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بالغضب، وتداول النشطاء صورًا لمظاهرات محدودة ونداءات لإنقاذ ما تبقى من تاريخ المنطقة، التي تمثل واحدة من أقدم الأحياء السكنية وسط العاصمة. 

المستفيدون: استثمار إماراتي في قلب القاهرة

المخطط يكشف أن المستثمرين الأساسيين في المشروع هم شركات إماراتية وخليجية حصلت على حق التطوير بأسعار بخسة، ما يرسخ سيطرة المال الأجنبي على المواقع الاستراتيجية في العاصمة. مصادر داخلية تؤكد أن العقود المبرمة تمنح المستثمرين حرية كاملة في تحديد أسعار البيع بما يتجاوز عشرات أضعاف تكلفة الإزالة والتعويض، وهو ما يعني أن الدولة تتنازل عن حقوق شعبها لصالح رجال الأعمال مقابل صفقات سياسية واقتصادية مشبوهة. 

أرقام من قلب المأساة: كيف تضيع الثروة العامة؟

التعويض الحكومي: 250 ألف جنيه فقط لكل أسرة.

متوسط سعر البيع: 20 مليون جنيه.

القيمة الفعلية للتعويض مقارنة بالسوق: أقل من 12%.

المساحات التي سيتم طرحها للمستثمرين: أكثر من 70 فدانًا في أرقى مناطق القاهرة.

هذه الأرقام لا تدع مجالًا للشك في أن ما يحدث ليس تطويرًا حضاريًا كما تروّج الحكومة، بل هو بيع علني لممتلكات الشعب بأبخس الأثمان. 

تحذيرات الخبراء: كارثة اجتماعية وسياسية على الأبواب

خبراء التخطيط العمراني والاجتماع يؤكدون أن ما يحدث في مثلث ماسبيرو يمثل انحرافًا خطيرًا عن مفهوم التطوير الحضاري. الدكتور علي عبد الخالق، أستاذ التخطيط العمراني، يقول: “إزالة مجتمعات عمرانية مستقرة لصالح مشروعات استثمارية يخلق فجوة طبقية ويؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الذي يميز وسط القاهرة منذ عقود”.

أما الخبيرة الاجتماعية د. نجلاء يوسف، فترى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والتسرب من التعليم، موضحة أن تهجير الأسر إلى أطراف العاصمة بدون بدائل مناسبة يفاقم العزلة الاجتماعية ويضعف الترابط الأسري.

الخبير الاقتصادي إبراهيم سعد يحذر من أن هذه المشروعات، التي تُمنح لمستثمرين أجانب، تحرم الاقتصاد الوطني من عوائد ضخمة وتزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي، ما يضع البلاد تحت رحمة الديون والشروط السياسية للدول المالكة لرؤوس الأموال.

وأخيرًا، أستاذ علم الاجتماع السياسي د. محمد كامل يؤكد أن ما يحدث في ماسبيرو ليس مجرد تطوير، بل هو هندسة اجتماعية تهدف إلى إقصاء الفقراء من قلب القاهرة لصالح طبقة رأسمالية محدودة، وهو ما قد يخلق احتقانًا شعبيًا متصاعدًا في السنوات المقبلة. 

مثلث ماسبيرو.. شاهد على جريمة اقتصادية ضد الفقراء

ما يجري في مثلث ماسبيرو ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل إقصاء الطبقات الفقيرة من قلب العاصمة لصالح تحالف المال والسلطة. الحكومة التي تتحدث عن “التطوير” تُهجر الأهالي وتفرّط في الأراضي لمستثمرين أجانب، في وقت تعجز فيه عن تحسين معيشة مواطنيها أو توفير سكن لائق بأسعار عادلة. والنتيجة: تهجير مقابل أرباح مليارية لشركات إماراتية ومصرية مرتبطة بالنظام، لتتحول القاهرة إلى مدينة للأثرياء فقط.

*حدائق على رفات الموتى إخلاء مقابر الأربعين وتحويلها لحديقة مركزية بالسويس

في خطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات، أعلن اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في 27 أغسطس 2025، بدء إجراءات إخلاء مقابر الأربعين “الروض القديم”، ونقل رفات الموتى إلى مقابر جديدة بطريق “السويس-القاهرة”.

وبرر المحافظ هذا القرار بعدم صلاحية المقابر القديمة التي تحولت إلى خرابات وحظائر أغنام وأوكار للخارجين عن القانون، مشيرًا إلى قرب المنطقة من أبراج وضواحي سكنية وسط المدينة، وهو المبرر المستخدم لتحرير الأرض وتحويلها إلى حديقة مركزية لتحسين البيئة.

أصدر اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، قراراً ببدء إجراءات إخلاء مقابر حيّ الأربعين المعروفة محلياً بـ«الروض القديم» ونقل رفات المتوفين إلى «الروض الجديد» بطريق السويس – القاهرة، تمهيداً لتحويل أرض المقابر إلى «حديقة مركزية» تخدم سكان المدينة.

المحافظ برر القرار بسوء حالة المقابر وتحولها إلى بؤر للجريمة، واعتبر المساحة مناسبة لتحسين البيئة وتوفير متنفس عام.

الحديث عن «حديقة مركزية» يبدو سليماً على مستوى الخطاب الرسمي، لكن طرحه في سياق قَصري لإخراج مئات أو آلاف القبور من مواقع دفن تراثية واجتماعية يفتح الباب أمام قراءة أوسع: تحويل مساحات دفن إلى مشاريع عمرانية أو ترفيهية باتت نمطاً متكرراً في سنوات حكم النظام الحالي، حيث تُبرَّر عمليات الإخلاء بمبررات بيئية أو أمنية بينما تكون الفائدة الحقيقية لأطراف تخطيطية واستثمارية.

هذا النمط سبق أن أثار جدلاً في قضايا نقل رفات في القاهرة (قضية السيدة نفيسة والإمام الشافعي) وظهرت مطالب برلمانية تطالب بإيضاحات وطلبات إحاطة لدى مجلس النواب حول سرعة إخطار الأهالي وإجراءات التعامل مع الرفات. 

هل أرض مصر حقاً ضاقت؟

المحافظ يقول إن الأرض ستُحوَّل إلى مساحات خضراء لتحسين البيئة، لكن مؤشرات رسمية وإحصاءات عامة تُظهر أن الدولة تتعامل في نفس الفترة مع مشاريع استصلاح وطرح أراضٍ جديدة بكثافة.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وأجهزة حكومية أعلنت عن مئات الآلاف من الأفدنة المستصلحة أو قيد التخصيص خلال العامين الأخيرين (تقارير تشير إلى قفزة في مساحات الأراضى المستصلحة تقارب 610 ألف فدان حتى أغسطس 2025).

وعلى مستوى المحافظة، تبلغ مساحة محافظة السويس الكُلية آلاف الكيلومترات مربعة، بينما المساحة المأهولة صغيرة نسبياً مقارنةً بالإجمالي.

هذه الأرقام تطرح سؤالاً مباشراً: هل كان لا بد من إفراغ مقابر بشرية قديمة بينما آلاف الأفدنة غير مستغلة متاحة لأغراض تخطيطية أخرى؟ 

أثر القرار الاجتماعي والنفسي على الأهالي

نقل رفات الأموات ليس عملية تقنية بحتة؛ إنه تهشيم لروابط اجتماعية وذكريات عائلية متجذرة منذ عقود، أهالي سويس يدفنون في الروض منذ الستينات بحسب تقارير محلية.

قرار الإخلاء يضع أسر المتوفين أمام مأزق عملي ونفسي: تحمل تكاليف النقل والإجراءات القانونية، والتعامل مع حساسية دينية وثقافية حول التعامل مع الرفات.

وفي تجارب سابقة بمحافظات أخرى سبقت احتجاجات ومطالبات رسمية وطالبين بإجراءات شفافة تضمن حق الأهالي وكرامة الموتى. 

خلفيات سياسية واقتصادية.. من يستفيد؟

تحويل المقابر إلى حديقة مركزية يتقاطع مع نماذج سياسات عمرانية تُقدّم على حساب فئات ضعيفة أو ذاكرة مجتمعية، هناك ثلاثة محركات محتملة تفسر ظهور مثل هذه القرارات:

1) السعي لتجميل المدن ورفع معدلات المبادرات البيئية الحكومية؛

2) تسريع مشاريع حضرية تخدم توسعات استثمارية أو عقارية؛

3) رغبة النظام في إظهار إنجازات رمزية (حدائق ومتنفسات) قبل جولات انتخابية أو زيارات رسمية.

هذا المزيج يجعل القرار أقل براءة مما يبدو. 

مطالب الاهالي؟

المطلوب حد أدنى من الضمانات والشفافية: إخطار مسبق طويل، جداول زمنية واضحة، تعويضات مالية مناسبة لمن لا يستطيعون النقل، إشراف ديني وصحي على عملية الانتقال، ومشاركة المجتمع المدنى المحلي في التخطيط للبدائل.

كذلك، ينبغي فحص خريطة الأراضي المحيطة للبحث عن أراضٍ بديلة غير مأهولة أو مستصلحة يمكن تخصيصها للمقابر أو للمشروعات الخضراء دون المساس بمواقع دفن قديمة تحوي ذاكرة مجتمعية. 

بين التنمية وحقوق الراقدين

لا أحد يعترض مبدئياً على زيادة المساحات الخضراء أو تحسين جودة الحياة في السويس، لكن التحضير لهذا النوع من المشاريع لا يمكن أن يتم عبر قرار إداري مفاجئ يمس رفات الأموات وكرامة الأهالي.

عندما تتحول «حديقة» إلى فرصة لتجاوز أهالي مدينة على حساب تاريخهم وحقوق ذويهم في دفن كريم، يصبح المشروع بيانياً عن اختيارات سياسية.

هل تنفق الدولة على مشاريع تخدم الناس فعلاً أم على ستوريهات تنموية تُصوَّر إعلامياً؟

إن لم تُرفق إجراءات واضحة وتعويضات شفافة ومشاركة مجتمعية حقيقية، فإن تحويل «الروض القديم» سيُسجَّل فصلاً آخر في سجل سياساتٍ تضع الأرض والصورة السياسية فوق كرامة المواطن والموتى على حد سواء.

*ارتفاع أسعار البيض أزمة الأسر المصرية المتكررة وسط إهمال حكومي

مع نهاية أغسطس 2025، شهدت السوق المصرية قفزات ملحوظة في أسعار البيض، رغم استقرار نسبي في الإنتاج وتراجع بعض تكاليف الإنتاج.
ما يثير الاستغراب والغضب في آنٍ، هو غياب أي تدخل فعلي من الحكومة رغم الأعداد الكبيرة للمستهلكين، وظهور شكاوى من تلاعب تجار السوق دون رادع.

ففي 28 أغسطس، أعلنت بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء أن متوسط سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 155.05 جنيهًا، بزيادة قدرها 9.54 جنيهًا عن اليوم السابق .

أما الأسعار التفصيلية فكانت كرتونة البيض الأحمر بـ148 جنيهًا جملة وتصل إلى المستهلك بـ158 جنيهًا، وبيض أبيض بـ143 جنيهًا جملة ويباع بـ153 جنيهًا. 

رئيس شعبة الدواجن: الغضب الرسمي من جشع السوق
في خضم هذه القفزات، عبّر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن رفضه التام للارتفاعات غير المبررة.
وأكد في تتصريحات تلفزيونية أن الأسعار في المزرعة مرتفعة لكنها لا تبرر الفجوة الشاسعة مع الأسعار في السوق، مردّدًا أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 130 جنيهًا، وهو ما ينطبق على القيم التي شهدناها جملة في 27 أغسطس . 

غياب الحكومة ومؤسساتها الفاعلة
يرى الخبراء أن هذا الوضع يكشف عن فشل بنيوي للدولة: غياب الرقابة الحقيقية والمتابعة اليومية من وزارتي التموين أو التجارة الداخلية، ما أتاح للوسطاء ووكالات التوزيع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضافوا أن انسداد قنوات الإصلاح؛ إذ لا توجد تسعيرات استرشادية أو آليات لضبط السوق أو مكافحة الاحتكار، رغم أنَّ إنتاج مصر السنوي من البيض (أكثر من 14 مليار بيضة وفق بيانات وزارة الزراعة) يغطي السوق المحلي

وفي النهاية فإن هذا الواقع صاخب بالأسئلة: كيف يُعقل أن تستقر الأسعار في المزرعة وتتفاجأ الأسرة بزيادات تصل إلى عشرات الجنيهات؟ المراقبة الحكومية تقتصر على التصريحات الإعلامية دون تنفيذ فعلّي، والذنب الأكبر يقع على الحكومة التي سمحت لهذه الفجوات أن تنمو دون أي عقاب أو مساءلة.

المواطن هو الضحية: وجبة ضرورية أصبحت عبئًا ماليًا إضافيًا، وسط غياب الدولة في دورها الأساسي لحماية المستهلك وتنظيم السوق.

السيسي عرقل ضربة عسكرية ضد سد النهضة لأثيوبيا في عهد الرئيس مرسي.. الخميس 28 أغسطس 2025م.. تعديلات قانون ذوي الإعاقة تفاقم معاناة المعاقين وتكرس التمييز

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملة لإطلاق المختفين قسريا .. وظهور 25 معتقلا بينهم فتاتان بنيابة التجمع

دشن مركز “الشهاب لحقوق الانسان” حملة بعنوان “المختفون قسرا.. احياء في الذاكرة” بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة جريمة الاخفاء القسري 30 اغسطس.

وقال المركز إن الاخفاء القسري  جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمواثيق الدولية، ويترتب عليها انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، فضلا عن المعاناة المستمرة للأسر.

وأضافت أنه يتعرض مواطنون للاختفاء القسري، بالتوازي مع تقاعس مريب من النيابة العامة التي تنتهج سلوكا غريبا ومريبا لغلق أي شكوى أو بلاغ يقدم إليها في هذا الصدد.

واشارت إلى تأثر أسرة الشخص المختفي حيث تتعرض لتدهور الوضع المالي للأسرة وتهميشها اجتماعيا إذا كان الشخص المختفي هو المعيل الوحيد.

على الرغم من أن وزارة الداخلية المصرية تنفي احتجاز أي مواطن في أماكن غير معلومة ودون تحقيق، إلا أن الوقائع والأدلة توضح أن الاختفاء القسري بات وسيلة يستخدمها النظام الحالي متمثلا في وزارة الداخلية كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع.

وأكد المركز أنه “ما زالت السلطات تمارس عمليات الإخفاء القسري في ظل سياسة الإفلات من العقاب المنيعة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية الذين قدمت البلاغات ضدهم”.

وحذرت من أن “مصير من يتعرضون للإخفاء القسري يبقى مجهولاً عن أهاليهم وأولادهم وحتى جهات التحقيق والإدانة الرسمية مثل النائب العام والنيابة العامة والقضاء، لافتة إلى تعرض المختفي قسرياً للتعذيب الشديد وإلصاق التهم، وربما يصل الأمر للتهديد بالقتل أو قتل البعض منهم خارج القانون أو الخوف من التعرض للقتل والمصير المجهول. 

وشددت على أنها وثقت مقتل 65 مصرياً خارج نطاق القانون من المختفين قسرياً، وزعمت الحكومة المصرية بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه.

وحذرت من أنه لا يقتصر الشعور بالخوف وانعدام الأمن الناتجين عن الاختفاء القسري على أقارب الضحايا فقط، بل يطال المجتمع المصري بمختلف طوائفه واختلافاته الفكرية والسياسية بل يُستخدم الإخفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع ؛ فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على المختفي بل يتعدى أثره إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامين.

ظهور 25 مختفٍ قسريا

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 25 من المختفين قسريا بينهم فتاتان، أثناء التحقيق معهم بعد اخفائهم لفترات متباينة وهم :

1. آلاء محمد عبد الغني محمد علام
2. عبير عبد النبي محمد حسنين
3. أحمد أحمد محمد غانم
4. أحمد شرف الدين محمود علي حسين
5. أحمد شعبان محمد قاسم
6. إسلام أشرف السيد محمد
7. جمعة أحمد جمعة علي
8. حسام أحمد حسيني محمد مرسي 
9. رجب إبراهيم حسنين إبراهيم
10. عادل فهمي أبو المجد موسى
11. عاصم سمير إبراهيم علي
12. عاصم محمد محمود حسن
13. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم زاهر
14. عبد الستار إبراهيم عبد الستار مهران
15. عبد اللطيف محمد عبد القادر حسن
16. عبد الله إدريس أحمد بكر
17. علاء عبد المنعم عبد الله الدفرني
18. عمر محمد مصباح أحمد مصباح
19. ماجد عجمي عبد الرازق عبد العال
20. محمد أحمد إبراهيم الدهشان
21. محمد تهامي عبد المطلب محمد الديب 
22. محمد ربيع معوض عبد الحفيظ
23. محمد عبد الحميد صلاح الشموتي
24. مصطفى محمود عبد الفتاح أحمد
25. منصور محمد منصور إبراهيم حسن

وكان فولكر تورك رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات المصرية قد دعا الثلاثاء إلى وضع حد للممارسة التي تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة بشكل تعسفي ولفترات طويلة، حتى بعد قضاء فترة عقوبتهم أو استكمال الحد الأقصى من الاحتجاز السابق للمحاكمة.

قال تورك: “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا لممارستهم حرياتهم الأساسية أو للدفاع عن حقوق الإنسان فورا”. “من المهم للغاية أن تكفل السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق مكافحة الإرهاب أو القوانين الجنائية الأخرى، لمعاقبة الناس على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية

*ثاني رجل أعمال خلال أيام استشهاد المهندس السيد عبدالله عطوه بسجن العاشر من رمضان

أعلنت مصادر حقوقية عن ارتقاء رجل أعمال جديد في سجون عبدالفتاح السيسي شهيدا، وهو المعتقل المهندس السيد عبدالله عطوه في سجن العاشر من رمضان منذ أيام نتيجة الإهمال الطبي.

وقال مصدر حقوقي إن المعتقل من قرية كفور نجم – مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، واعتُقل عام 2013، وكان مهندسًا مدنيًا ورجل أعمال، ونقل اليوم إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وقبل 4 ايام وخلال اغسطس الجاري، توفي المعتقل مُحَرَّم فُؤَاد عَلِي عَزَب (50 عامًا) – المقيم في حي البساتين بالقاهرة، صاحب مصنع رخام بمنطقة شق الثعبان، ومن قرية دمنهور الوحش، مركز زفتى، محافظة الغربية.

واعتقل محرم فؤاد من منزله في حي البساتين يوم الأربعاء 19 أغسطس 2025، وأُعلن عن وفاته في اليوم التالي الخميس 20 أغسطس 2025، حيث تسلّم أهله جثمانه في فجر الخميس عند الساعة الثانية والنصف صباحًا.

وفي 16 أغسطس أعلن حقوقيون استشهاد الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، عن عمرٍ ناهز 75 عامًا، وهو إمام مسجد عثمان بكرداسة، ومدرِّس بالمعاش، من شارع الروضة بكرداسة.

وكان الشيخ معتقلًا منذ 14 أغسطس 2013، في ما عُرِف بـ “أحداث قسم شرطة كرداسة”، وارتقى إلى ربه الجمعة 15 أغسطس 2025 في محبسه بسجن وادي النطرون. 

كما توفى المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي، 56 عامًا، صاحب مغسلة “دراي كلين” من منطقة العجوزة – المهندسين بمحافظة الجيزة، والمحبوس منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، تحت رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الجيزة”.

 وكان تامر حسني يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، بانخفاض كفاءة القلب إلى 20%، إضافةً إلى مضاعفات شديدة لمرض السكري. ورغم تدهور حالته الصحية منذ فترة طويلة وتوصية طبيب السجن بضرورة نقله للمستشفى الخارجي، إلا أنه لم يتلقَّ الرعاية اللازمة، ما أدى لوفاته يوم الاثنين 11 أغسطس داخل سجن ليمان المنيا.

وتوفي “الدكتور عاطف محمود زغلول”، في 8 أغسطس وكان يعمل طبيب أطفال بمدينة أبو كبير – محافظة الشرقية، عن عمر يناهز 50 عامًا (تقريبًا)، داخل محبسه بمركز شرطة أبو كبير بتهمة جنحة حيازة منشورات مركز شرطة أبوكبير.
وكان الدكتور عاطف يعاني من مشاكل بالقلب، وأجرى سابقًا عمليات تركيب دعامات، وقد تدهورت حالته الصحية منذ يومين، فتم نقله إلى المستشفى، حيث وافته المنية

وفي 5 أغسطس نعى رواد مواقع التواصل الأستاذ الدكتور ناجي علي البرنس أستاذ جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية،

عن عمر ناهز 69 عامًا، والذي وافته المنية داخل محبسه في سجن بدر 3، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

ود. ناجي شقيق الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، والمعتقل منذ أكثر من 12 عامًا.

أخبار حقوقية

وعلى الصعيد الحقوقي، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بقسم شرطة مشتول السوق باعتقال المواطن أحمد حسام مشعل وبعد التحقيق معه في نيابة مشتول قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة مشتول السوق.

وأمام نيابة قسم أول العاشر من رمضان دورت 3 معتقلين بعد اختفائهم قسريًا لمدة 70 يومًا، وهم:

• رضا السيد عبد العال قرطام
• محمد حلمي عبد الستار الصياد
• محمود محمد محمد الفضالي

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

*السيسي عرقل ضربة عسكرية ضد سد النهضة لأثيوبيا في عهد الرئيس مرسي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن وثائق غربية، أن وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي عارض بشدة أي عمل عسكري ضد إثيوبيا خلال فترة حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي، رغم التهديدات الخطيرة التي شكّلها بناء سد النهضة على الأمن المائي المصري.

هذه الفضيحة تعيد فتح ملف خيانة السيسي للقضية الأهم في تاريخ مصر، وتؤكد أن ما فعله لم يكن حرصًا على السلام، بل خطة محكمة لضمان انقلابه العسكري عام 2013. 

الوثائق تكشف المستور: رفض عسكري لصالح الطموحات السياسية
الوثائق التي جرى تسريبها توضح أن أجهزة سيادية طرحت خيارات عسكرية محدودة لردع أديس أبابا عن المضي في بناء السد، بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية.
لكن المفاجأة كانت رفض السيسي القاطع لهذه الضربة، بحجة أن “التصعيد قد يهدد استقرار مصر الداخلي”.

مصدر سياسي غربي أشار في التقرير إلى أن رفض السيسي لم يكن بريئًا، بل جاء في سياق الترتيب لمرحلة ما بعد مرسي، حيث كان يخشى أن يؤدي نجاح ضربة عسكرية ضد السد إلى تعزيز شعبية الرئيس المنتخب، وبالتالي إفشال أي تحركات انقلابية.

الخبير الاستراتيجي عادل سليمان صرح في تعليق مثير: “لو كانت مصر وجهت ضربة للسد في عهد مرسي لكانت غيرت مسار الأزمة بالكامل.. لكن السيسي ضحّى بمياه مصر ليشتري لحظة انقلابه”. 

حماية السد مقابل تسليم النيل.. جريمة لا تسقط بالتقادم
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على تلك اللحظة، يبدو واضحًا أن السيسي اختار حماية السد على حماية النيل.
النتيجة أمام الجميع: إثيوبيا تحتفل بملء السد وتشغيله، ومصر تواجه أزمة مياه خانقة جعلت النظام يلجأ إلى سياسات مهينة مثل تركيب ملايين العدادات مسبقة الدفع للمياه وفرض رسوم خيالية على المصانع والمواطنين.

النائب السابق حمدين عبد الغفار قال :”من رفض الضربة العسكرية في 2013 هو نفسه من يطلب من المصريين اليوم شرب مياه الصرف المعالجة.. إنها خيانة كاملة”.

بينما أكد الناشط وائل الغمري: “السيسي لم يفرّط في النيل صدفة.. لقد خطط لذلك من البداية ليسهل على إسرائيل وأمريكا ابتزازه بعد الانقلاب” 

خبراء يحمّلون السيسي المسؤولية: كان يمكن منع الكارثة
الخبير في شؤون حوض النيل الدكتور محمد حافظ أوضح أن: “الضربة الاستباقية لم تكن خيارًا جنونيًا كما يروّج النظام.. بل كانت ضرورة استراتيجية قبل اكتمال بناء السد”.

وأضافت الباحثة السياسية د. عزة سليمان: “السيسي لعب أخطر دور في تاريخ مصر الحديث.. لم يكتفِ بحماية السد بل ساهم في تعطيل أي تحرك وطني حقيقي لحماية النيل”.

الناشط أحمد البقري كتب:”كل قطرة مياه ضاعت بسبب صفقة السيسي مع إثيوبيا.. النيل ثمن الانقلاب”.

في حين علّقت الصحفية نجلاء بدر:”منع الضربة العسكرية لم يكن رأفة بل تواطؤًا متعمدًا.. الآن ندفع الثمن عطشًا”. 

من المستفيد؟
إثيوبيا تضحك في العلن، والسيسي يواصل تحميل المصريين تكلفة فشله التاريخي.
الحقيقة المرة أن خيانة النيل بدأت قبل الانقلاب بسنوات، يوم قرر السيسي أن السد الإثيوبي أهم من سيادة مصر، لأنه كان الطريق المضمون للوصول إلى السلطة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سيحاسب الشعب من باع نيله بدم بارد؟ أم سنظل نعيش على وقع الأزمات التي صنعها خائن واحد؟

ينسق مع الاحتلال

*بعد تداول “وثيقة تعارف مع قبائل سيناء” هل تجهز المخابرات لإدارة السيسي قطاع غزة؟

يحشد المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي قواته دون قلق من الكيان الصهيوني بل وبدعاية للصداقة بين السيسي ونتنياهو وهو ما كان متوقعا من مراقبين أن القوات تستعد لأحد أمرين وكليهما شر مطلق إما لدخول غزة خدمه للصهاينة وتنفيذ مخطط نتنياهو بإدارة دولة عربية للقطاع وإما سحق من يفكر من الفلسطينيين في دخول سيناء.

وفي كلتا الحالتين يطمح السيسي للسيطرة على حكم غزة كما أشار نتنياهو إلى أن دوله عربيه هي من تقوم بإدارة القطاع مع أبو مازن العميل.

وهو ما أشار إلى جزئيات منه منصة جروك  @grok  من أن “الجيش المصري يعزز تواجده العسكري في سيناء، مما يُعتبر مخالفة لاتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979 الذي يحد من عدد القوات هناك. تقارير حديثة تشير إلى نشر نحو 40 ألف جندي بسبب مخاوف من نزوح فلسطينيين من غزة، مع تنسيق جزئي مع إسرائيل رغم بعض الشكاوى“.

https://x.com/grok/status/1960426794663993722

وجاء ذلك التحرك مع الدعاية برفض حكومة السيسي استمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة وعرقلة نفاذ المساعدات ما أدى إلى تدهور كارثي غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة بحسب ما قاله بدر عبدالعاطي وزير خارجية السيسي الثلاثاء 26 أغسطس.

ودعا عبدالعاطي إلى “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوضع حد للممارسات الإسرائيلية الخطيرة والتدخل لوقف الحرب على غزة”؟!

وتعليقا من حملة باطل @batelsegnmasr على تصريحات عبدالعاطي تساءلت “ولما الغضب لغزة واجب ومشروع ليه نظام السيسي اللي أنت منه مانع أي مظاهرات لدعم غزة وبيعتقل أي حد بيتضامن معاهم، ومنع قافلة الصمود تروح معبر رفح لتوجيه الغضب تجاه الاحتلال؟ كلامكم مباقش له قيمة والشعب خلاص عرف خيانتكم ومش هتضحكوا عليه بالتصريحات“.

السياسي طارق الزمر قال إنه بعد 12 عامًا من حكم السيسي كان الشعار “تطبيع وحصار للأشقاء” حيث فتحت السلطة قلبها للعدو الصهيوني، وأغلقت معبر رفح في وجه أهل غزة. دعمت حصار الشعب الفلسطيني، وشاركت في مشاريع إقليمية تخدم الاحتلال وتُجهض المقاومة.

وقبل يومين كتبت الناشطة السيناوية منى الزملوط عبر حسابها على منصة إكس: “مصر عامله حملة توزيع مساعدات عن طريق كبار العائلات في غزه والتابعين لهم بطريقة تسجيل نظامية مبنيه علي نظام معلوماتي وده حصل في سيناء من قبل تحت اسم وثيقة تعارف. كذلك المرحلة القادمة في احتمالية ٨٠% تخرج وقفه في غزه بصور السيسي تطالب الجيش المصري بدخول غزه”.

https://x.com/manoooolita/status/1957356851584208938/photo/1

https://x.com/MonaZamlout/status/1957159012681843006

ووثيقة التعارف التي عرفها المصريون كانت لدخول شرم الشيخ من جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع مبارك. ولكنه لم يعرفها حيال تدفق آلاف “الاسرائيليين” إلى سيناء وسمح لهم بتنظيم مهرجانات “اسرائيلية” في فنادق القوات المسلحة في طابا وفي ذكرى تحريرها.

السيناوي الشاعر ابو زيد جابر @zydjabr64690 كتب ملمحا لدور غير برئ في غزة:

اتمرجلي   يارجاجيل   مصر   وتستري

من ثوب الانصار  لبس  العز  والمرجلة

لاترتضي شي بحكم السيسي السمسري

ذي  خان  حكم  البلد  والدين  والقبيلة

ياشعب مصر الأبي طفل اهل  غزة بري

ماذمب  غزة  وما  ذمب  اهلها  المهملة

والكفر لاحتل غزة ياهل  مصر احذري

هو   بايوجه   سواكم   حقة   البوصلة

واللي  يبيع  المخوة   والعدوا   يشتري

يبتاع بالرخص ثمن ويموت في  مزبلة

يامصر لاعد بقا  فيش  ذرة   انسانية

فكي حصار أرض غزة ونقذي  شعبها

ذي   مافزع  لجلها    حتا  ربع   ثانية

بايطعم اهوال يوم الحشر من   سبها

التأهب لمن.؟

وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلاً عن مسئول عسكري مصري إن الجيش المصري في “أعلى حالة تأهب شهدناها منذ سنوات” في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لاحتلال غزة. وقال الموقع البريطاني إن مصر نشرت قوات إضافية على طول الحدود مع غزة وسط مخاوف متزايدة من أن الاحتلال الإسرائيلي المخطط للقطاع قد يدفع الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وذلك وفقاً لما ذكره مصدر عسكري كبير.

 وقال المسئول العسكري المصري إنه تم نشر حوالي 40 ألف جندي الآن في شمال سيناء، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وقال المصدر: “الجيش المصري في أعلى حالة تأهب شهدناها منذ سنوات”.

وأضاف أن هذا جاء بعد “أوامر مباشرة من السيسي بصفته القائد الأعلى، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي”. وقال إن إسرائيل تريد تفكيك حماس في غزة وإجبار أعداد كبيرة من الفلسطينيين على الخروج، وهو موقف ترفضه مصر.

عنترية فارغة
ومن جانب آخر، قال اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، لقناة “روسيا اليوم” إن الجيش المصري حرص على إيصال “رسالة قوية وواضحة” للجميع، وعلى رأسهم إسرائيل، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية من تمرين مراكز القيادة الاستراتيجي التخصصي الذي تشرف عليه هيئة الاستخبارات العسكرية.

 وأوضح المسئول العسكري أن الرسالة التي أراد الجيش المصري إيصالها تؤكد أن الاستخبارات العسكرية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للقوات المسلحة، تتابع عن كثب كل المخططات التي تستهدف البلاد وتضع الخطط اللازمة للتعامل معها فور ظهورها.

وأضاف كبير في حديثه لـ ”روسيا اليوم” أن هذا النوع من المشاريع يُنفّذ عادة بمشاركة جميع أجهزة وفروع القوات المسلحة، لكن هذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها أن جهاز الاستخبارات العسكرية هو الجهة الرئيسية المنفذة، معتبراً ذلك رسالة في حد ذاته إلى الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل التصريحات غير المسئولة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 وأكد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية المصري التزام القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم الجهاز بجميع القدرات التكنولوجية والموارد المطلوبة، بما يضمن استمرار عمليات الرصد وتحقيق الجاهزية الكاملة “للرد الفوري على أي اعتداء”، فضلاً عن قدرة القوات المسلحة المصرية على “التصدي بكفاءة عالية لأي تهديد يمس الأمن القومي المصري”.

https://x.com/HMichlaf11729/status/1960354290607743067

تصريح بلا رد

إلا أن تصريح هيئة البث “الإسرائيلية” افرغ تصريح السيد اللواء لـ”روسيا اليوم” من مضمونه فضلا عن أنه جاء بلا رد من القوات المسلحة في مصر أو متحدث السيسي حيث قالت “الهيئة “: “مصر بدأت إرسال تعزيزات عسكرية مؤخرا إلى شمالي سيناء في إطار استعدادها لحملة “مركبات جدعون2” وخشيتها من تدفق فلسطينيين عبر الحدود”
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش: “دخول أي قدرات عسكرية لسيناء يتم بالتنسيق مع الجيش والقيادة السياسية“.

وأشارت إلى أن تعزيز مصر قوات جيشها الفترة الأخيرة في شمال سيناء قرب الحدود تزامنا مع توسيع الحرب  وبالتنسيق مع “إسرائيل” وفقا لاتفاق السلام بين البلدين.!!

*كارثة نقص الأدوية تضرب الصيدليات.. أدوية الأطفال والزهايمر والقلب تختفي وهيئة الشراء الموحد المسئول الأول

تشهد مصر واحدة من أخطر أزمات الدواء في تاريخها الحديث، مع نقص حاد في أدوية حيوية مثل أدوية الأطفال، والزهايمر، وأمراض القلب، وضغط الدم، بالإضافة إلى أدوية الأورام والمضادات الحيوية الأساسية.
الأزمة دفعت الأطباء والصيادلة والمرضى لإطلاق استغاثات عاجلة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، محذرين من كارثة إنسانية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. 

أصوات الاستغاثة تتصاعد: “أين الدواء؟”
مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بمقاطع فيديو وتدوينات توثق حجم المأساة.
صيادلة يصورون أرففًا فارغة، وأطباء يشرحون خطورة توقف العلاج على حياة المرضى، فيما يطلق الأهالي صرخات استغاثة لإنقاذ أطفالهم.

وسم #أين_الدواء تصدّر تويتر في مصر، حيث شارك الآلاف قصصهم عن البحث عن الدواء في كل المحافظات بلا جدوى. إحدى التغريدات قالت: “مش لاقيين دوا الزهايمر لوالدنا من شهرين.. ووزارة الصحة بتقول الوضع تحت السيطرة!”.

وعلق أيمن ” الشعب بيسأل رءيس الوزراء فالفلوس فين ويحب محاسبة الحكومة الفاشلة والفاسدة و نشكر السيسى الفاشل على افلاس مصر و الشعب المصري وشريط الدواء 8 جنيه لان 57 جنيه”.
https://x.com/aymanmesiha/status/1958752542382289350

بينما دوّن ناشط آخر: “هيئة الشراء الموحد اللي ماسكها لواء مش هتجيب غير الاحتكار والانهيار.. الناس بتموت”.
https://youtu.be/pV_6KGYQwqs

إحدى التدوينات المؤثرة كتبها والد طفل مريض بالقلب:”دواء ابني مش لاقيه بقاله أسبوعين.. المستشفى قالت لي هات من بره.. والبره فاضي!”
https://youtu.be/_Z8vTBT9VA0

أما مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، فأظهر صيدليًا في القاهرة يفتح درج الصيدلية ليظهر خلوه تمامًا من أدوية الضغط والقلب، مؤكداً: “دي أدوية حياة أو موت.. والناس بتموت بسبب نقص الدوا”.
https://youtu.be/mYKER2zfqPM 

أطباء يحذرون من وفيات جماعية

الطبيب محمود عادل، استشاري القلب، حذّر قائلاً: “تأخير جرعة دواء مريض قلب أو زهايمر مش رفاهية.. ده معناه مضاعفات خطيرة أو وفاة”.

وأضافت الدكتورة هبة السيد، طبيبة أطفال: “الرضع في خطر.. فيتامينات وأدوية أساسية اختفت من السوق تمامًا، والحكومة مش شايفة”. 

أين الخلل؟ أصابع الاتهام تتجه إلى هيئة الشراء الموحد
وسط هذه الفوضى، تتجه الأنظار إلى هيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، التي تأسست قبل سنوات لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
الهيئة التي يرأسها اللواء بهاء الدين زيدان، أحد المقربين من النظام، تواجه اتهامات مباشرة بالتسبب في الأزمة.

الخبراء يؤكدون أن احتكار الهيئة لعمليات الاستيراد والمناقصات حرم السوق من المرونة، وأدى لتأخر التعاقدات مع الشركات العالمية، فضلًا عن اتهامات بالبيروقراطية والفساد في إدارة المناقصات.

الخبير الدوائي محمد العريان قال في تصريحات صحفية: “إلغاء دور الشركات الخاصة ووضع كل الصلاحيات في يد جهة واحدة عسكرية أضعف القدرة على توفير الدواء في الوقت المناسب”. 

التضخم والدولار.. أسباب إضافية لكن ليست المبرر الوحيد
صحيح أن أزمة الدولار وارتفاع سعر العملة الأجنبية أثرت على الاستيراد، لكن خبراء يشيرون إلى أن الدول الأخرى التي تمر بنفس الظروف لم تصل إلى هذا المستوى من الانهيار في سوق الدواء.

الحقوقي خالد علي كتب على فيسبوك: “الأزمة مش في الدولار بس.. الأزمة في الاحتكار وسوء الإدارة.. المواطن بيدفع تمن فساد المنظومة”. 

أزمة تهدد الأمن الصحي للمصريين
الأزمة لم تعد مجرد أزمة دواء، بل أزمة نظام كامل في إدارة القطاع الصحي.
وبينما يبرر المسؤولون الأمر بالدولار والأوضاع العالمية، الحقيقة أن سوء التخطيط والاحتكار وانعدام الشفافية حول دور هيئة الشراء الموحد هي الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة.

إذا استمر هذا النهج، فإن مصر مهددة بانهيار المنظومة الدوائية تمامًا، وبأرواح تُزهق كل يوم في صمت.

 

* تعديلات قانون ذوي الإعاقة تفاقم معاناة المعاقين وتكرس التمييز

أثار قرار مجلس الوزراء، الأخير بتعديل عدد من مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موجة من الجدل والانتقادات الحقوقية، وسط تحذيرات من أن التعديلات المقترحة قد تمثل “تراجعًا خطيرًا” عن الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتعيد التعامل مع هذه الفئة من منظور “العجز الطبي” بدلًا من المنظور الحقوقي القائم على الكرامة والمساواة.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت في مقدمة المعترضين، إذ أكدت أن التغييرات المقترحة تعكس رؤية تقليدية تختزل الأشخاص ذوي الإعاقة في “قصور جسدي أو ذهني” بدلًا من التعامل معهم كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع. 

تعديلات مثيرة للجدل
في 13 أغسطس الجاري، وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد رئيسية من القانون، وذلك بزعم مواجهة التلاعب المتزايد في ملفات سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. وشملت التعديلات:

• وضع تعريف جديد للشخص ذي الإعاقة.
• تعديل شروط استحقاق السيارة أو وسيلة النقل الفردية.
• إطالة فترة الحظر على استبدال السيارات المعفاة.
• تشديد العقوبات على تزوير أو استخدام بطاقات الخدمات المتكاملة.

لكن أكثر النقاط إثارة للجدل كان إدخال مصطلح “العاهة طويلة الأجل” في تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، بدلًا من الصياغة السابقة التي استخدمت لفظ “قصور أو خلل كلي أو جزئي”. 

اعتراضات على استخدام مصطلح “عاهة”
هذا التغيير اللفظي أثار غضب قطاعات واسعة من المجتمع المدني. فبحسب المبادرة المصرية، فإن استخدام لفظ “عاهة” يختزل الإنسان في إعاقته ويؤثر سلبًا على صورته أمام المجتمع، كما يترتب عليه تقليص عدد المستفيدين من الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمواصلات.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بدوره أقر بوجود جدل واسع حول المصطلح الجديد، موضحًا أن استخدامه جاء نتيجة “ترجمة حرفية” من الاتفاقية الدولية، لكنه ليس متوافقًا مع الصياغات القانونية المعتمدة محليًا، مشددًا على تمسكه باستمرار استخدام مصطلح “قصور”، وأكد المجلس أنه سيخضع التعديلات للمراجعة وفق اختصاصاته المنصوص عليها في القانون. 

شروط أكثر تقييدًا
إلى جانب الجدل اللغوي، انتقدت المبادرة المصرية تشديد الشروط الخاصة بحق الحصول على سيارات معفاة من الجمارك.
إذ رفعت التعديلات مدة الاستفادة من سيارة واحدة إلى 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية مدة طويلة تُصعّب استبدال السيارات عند تعرضها للتلف.

كما تضمنت التعديلات إضافة شروط جديدة تستبعد بعض الفئات من الاستفادة، من بينهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، الأمر الذي وصفته المبادرة بأنه إقصاء مباشر لفئات هشة تحتاج بالفعل إلى هذه الامتيازات.

وكان رئيس وزراء السيسي الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في يوليو الماضي وقفًا مؤقتًا لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة، مبررًا القرار بتزايد التجاوزات في المنظومة، حيث يستغل بعض الأفراد أسماء ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات معفاة ثم بيعها لآخرين. 

تغليظ العقوبات محل انتقاد
لم يتوقف الجدل عند التعريف والشروط، بل امتد إلى العقوبات التي نصت عليها التعديلات.
فقد وصلت العقوبة المقترحة لتزوير بطاقات الخدمات المتكاملة إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مع مساواة المزوِّر بمن يقدم بيانات غير صحيحة.

المبادرة المصرية وصفت هذه الصياغة بأنها “سياسة عقابية مشوهة” لا تعالج جذور المشكلة، بل تكتفي بالحلول الزجرية، مطالبة الحكومة بفتح حوار شامل مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة لإيجاد حلول واقعية تُراعي احتياجاتهم وتضمن حقوقهم. 

أرقام وإحصاءات
وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة نحو 11% من السكان في مصر (إحصاء 2022).
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه النسبة الكبيرة تقتضي من الدولة تبني سياسات داعمة للدمج والتمكين بدلًا من التضييق وسنّ القوانين التي قد تُكرس التمييز.

 

*مسلسل التوريث..أبناء القضاة يستحوذون على أكثر من ثلث تعيينات مجلس الدولة بقرار من السيسي

أثار القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، الصادر عن عبد الفتاح السيسي، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعدما تبيّن أنّ أبناء القضاة والمستشارين وأقاربهم استحوذوا على نسبة تقارب 34% من إجمالي التعيينات الجديدة بمجلس الدولة، وفقاً لوثائق رسمية مسرّبة.

القرار الذي شمل تعيين 207 من خريجي دفعتي 2020 و2021 من كليات الحقوق والشريعة والقانون، جاء استكمالاً لنمط طالما أثار انتقادات محلية ودولية، وهو ما يُعرف إعلامياً بـ”توريث القضاء”، حيث تذهب النسبة الأكبر من المناصب الحساسة إلى أبناء النخبة القضائية، على حساب أبناء الطبقات الوسطى والدنيا الذين قد يتمتعون بكفاءات أكاديمية متقدمة ولكن تُغلق الأبواب أمامهم. 

أسماء بارزة تكشف “سلالات قضائية”
المستندات الرسمية كشفت أنّ القائمة ضمت أبناء وبنات قضاة بارزين ونواب لرؤساء مجلس الدولة وهيئات قضائية عليا. ففي دفعة 2020 – التي اقتصرت على 12 معيناً – برز اسم أحمد نجل المستشار عوض علي عوض الملهطاني نائب رئيس مجلس الدولة، وعلي نجل المستشار منصور محمد عبده منصور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

أما دفعة 2021 فشهدت حضوراً أوسع، من بينهم:

• أماني نجلة المستشار يحيى مصطفى محجوب الحوفي نائب رئيس مجلس الدولة.
• محمد نجل المستشار أيمن عبدالحي قورة، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
• فرح شقيقة المستشار زياد شريف عبد الستار محمد أبو زيد القاضي بمجلس الدولة.
• محمود نجل المستشار رشاد بدوي رشوان نائب رئيس مجلس الدولة، الذي سبقت له تعيينات أخرى لأبناء العائلة.
• نوران وأميرة ابنتا المستشار سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة، في سابقة مثيرة بتعيين شقيقتين في الدفعة ذاتها.

كما شمل القرار تعيين يوسف، نجل اللواء حسن عبد المنعم الفحيل، أحد قيادات الشرطة الذين أُبعدوا عقب ثورة يناير 2011 قبل أن يعود للخدمة لاحقاً بحكم قضائي، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة سياسية تؤكد عودة نفوذ رموز الأجهزة الأمنية داخل مفاصل الدولة. 

جدل متجدد حول “العدالة الاجتماعية”
القرار لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبر حقوقيون أن النسبة المرتفعة من أبناء القضاة تعكس استمرار النهج القديم في توزيع المناصب، بما يرسخ فكرة “السلالات القضائية”.

ورأى خبراء أن تكافؤ الفرص، المنصوص عليه دستورياً، يتعرض لتشويه متكرر عبر هذه التعيينات التي تجعل الوصول إلى القضاء حكراً على فئة بعينها.

وأشار ناشطون إلى أنّ بعض العائلات القضائية بات لها أكثر من فرد في دفعات متقاربة، ما يجعل المؤسسات القضائية تبدو وكأنها “نظام مغلق” لا يقبل سوى أبنائه، على غرار توريث المناصب في السياسة والاقتصاد. 

خلفية تاريخية
ملف “توريث القضاء” ليس جديداً على المشهد المصري، إذ برز منذ مطلع الألفية الثالثة مع اتهامات متكررة للمؤسسات القضائية بإقصاء الكفاءات من خارج دوائر النخبة.
واشتعل الجدل عام 2015 مع أزمة تعيينات النيابة العامة والنيابة الإدارية، عندما تقدّم مئات الخريجين المتفوقين بطعون بعد استبعادهم لصالح أبناء القضاة.

ورغم تعهد الجهات الرسمية مراراً باعتماد معايير موضوعية، إلا أن كل دفعة جديدة تؤكد – بحسب مراقبين – أن الثقة العائلية لا تزال معياراً خفياً يحكم مسار التعيينات، في ظل غياب آليات شفافة للمنافسة.

*القاهرة عاصمة الأثرياء في شمال إفريقيا ثروات طائلة وجوع شعبي

أظهرت أحدث بيانات شركة الاستشارات Henley & Partners  في تقرير «Africa Wealth Report 2025» أنّ مصر تضم حوالى 14,800 مليونير مقيم، وفي تصنيف المدن تُعتبر القاهرة من أغنى مدن شمال إفريقيا بعدد كبير من أصحاب الثروة الكبرى.

التقرير القارَن صدر بتاريخ 26 أغسطس 2025 ويضع مصر في المرتبة الثانية قارياً من حيث عدد أصحاب الملايين. 

كم مليارديراً يملكهم البلد؟

قوائم الأثرياء العالمية تُظهر أيضاً وجود عدد من المليارديرات المصريين ذوي الأصول المقيمة أو الجنسية المصرية؛ مجلة فوربس سجلت بقاء عدد من الأسماء المصرية في قائمة الأغنياء لعام 2025، مع تباين في التقديرات الإجمالية لقيمة ثرواتهم.

هذا التراكم القليل من أصحاب المليارات يقف على قمة هرم غني بينما الملايين تحت ضغط ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول. 

أين هذه المليارات وكيف حصلوا عليها؟

العوامل الرئيسة التي فسرتها دراسات وتحليلات اقتصادية وسياسية تتضمن:

• رأسمالية دولة – عسكرية ومشروعات كبرى: منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للسلطة، اتسعت مشاركة الجيش والدولة في مشاريع بنية تحتية ضخمة (مثل العاصمة الإدارية ومشروعات قناة السويس والمجمعات العقارية)، وهي مشاريع جذبت عقوداً وتخصيصات لشركات قريبة من دوائر النفوذ.

المحللون يقولون إن هذه الاقتصاديات الممنوحة تسببت في خلق طبقة من أصحاب النفوذ والمؤسسات المرتبطة بالدولة.

• الخصخصة والتحويلات غير الشفافة: عمليات خصخصة جزئية أو عقود مناقصات أُجريت في بيئة تفتقر لشفافية كاملة؛ هذا سمح بتراكم ثروات كبيرة لدى مجموعات اقتصادية محدودة، تقارير إعلامية وتحليلية انتقدت توزع العقود وميلها للفاعلين المقربين من السلطة.
• التهرب الضريبي وتراكم رأس المال الدولي: جزء من ثروات النخبة محفوظ ضمن هياكل مالية عبر حدود، واستفادة من ملاذات ضريبية أو هندسات مالية جعلت قياس “ثروة الداخل” أمراً معقداً ولهذا تتفاوت التقديرات بين Henley وForbes  ومصادر أخرى.

تُبرز دراسات حديثة أن النظام الضريبي المصري يعتمد بنسبة 35.6% على ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل المستهلكين، بينما لا تسهم الضرائب على الشركات إلا بنسبة 11.9% للعام المالي 2024-2025.

هذا النظام يحمي النخب الثرية ويدفع أثمانه الفقراء والطبقة الوسطى الذين يشهدون تراجعاً في دخولهم وخدماتهم الاجتماعية، مثل التعليم المجاني والعلاج والتوظيف الحكومي، ما يدفع شريحة واسعة منهم إلى الفقر أو الانزلاق إلى الطبقات الدنيا. 

الفوارق الطبقية..

مؤشرات تفاوت الدخل تؤكد وجود طبقية متنامية، بيانات البنك الدولي ومصادر فقرٍ وعدم مساواة تُظهر أن مصر تسجل مستويات متوسطة إلى عالية نسبياً من عدم المساواة (مؤشر جيني وتقارير الفقر تعكس ذلك عبر سنوات مختلفة)، بينما النمو الاقتصادي الإجمالي لم يترجم إلى توزيع عادل للثروة أو دخول مستدامة للأسر الفقيرة. 

النخبة والمطحونون

في القاهرة اليوم يوجد ما يمكن تسميته “مجتمعات مغلقة” أحياء سكنية ومشاريع فاخرة ومراكز أعمال تدور حول طبقة اجتماعية معزولة عن واقع الشارع؛ وفي المقابل ملايين المصريين يعانون من تضخم في أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع تكاليف السكن، واتساع الفقر المدقع في محافظات واسعة، تحليلات صحفية ومحلية تناولت هذا الانقسام ووصفت القاهرة بأنها “مدينة مزدوجة الوجه”.

في خطاب تنصيبه لفترة ثالثة (2 أبريل 2024) تعهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بمزيد من الاستثمار والإنفاق الاجتماعي كوسيلة لمعالجة مشكلات البلاد، لكنه أيضاً أكد على أن “بناء الأمة” يتطلب مشروعات كبُرى، وواجهت هذه الوعود نقداً بأنها لم تصل لذوي الدخل المحدود بالشكل الكافي.

باحثون ومؤسسات فكرية انتقدوا نموذج التنمية القائم بوصفه “دولة رأسمالية موجهة” تُنتج ثروات مركزة وتضعف قدرة السوق على توزيع المنافع، حيث كتبت مؤسسة كارنيغي أن السيسي “يبني جمهورية جديدة تقوم على مزيج من قلة التوزيع والدور المركزي للدولة” (تحليل منشور مايو 2025).

الاقتصاديون وصحافة تحليلية مثل “إيكونوميست” ربطت بين الاستراتيجية الاقتصادية وارتفاع الدين العام وإفقار قطاعات واسعة.

أسباب مستمرة لاتساع الهوة

1. تركيز العقود والمناقصات لدى جهات محددة، غالباً مرتبطة بحلقات سياسية وعسكرية.
2. ضعف الآليات الضريبية العادلة والرقابة على تحويلات رؤوس الأموال.
3. المشروعات الكبرى ذات العوائد البعيدة الأثر التي تزيد من ثروة القلة ولا توزع القيمة المضافة محلياً.
4. تراجع الفرص الاقتصادية الحقيقية للشباب والهجرة الرأسية للأكفاء إلى الخارج، ما يضعف الطبقة المتوسطة الإنتاجية.

الأرقام كما في تقرير Henley & Partners بتاريخ 26 أغسطس 2025 تكشف أن ثروة كبيرة تتركز في أيدي قلة بينما يعاني الشارع من تداعيات اقتصادية يومية.

 

*طريق جديد يهدد بإزالة مناطق سكنية في «طوسون» بالإسكندرية

تستعد الحكومة لشق طريق جديد في مدينة الإسكندرية، ضمن خطة تطوير في منطقة أبو قير، يرجح أن تشمل إزالة عقارات في منطقة طوسون وعدة مناطق محيطة، بما يؤثر على 6000 أسرة، تم حصر منازل بعضها بالفعل، بحسب ما قاله أحد سكان «طوسون» ومحامي عدد من الأهالي، بالإضافة إلى قرار من المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية، في أبريل الماضي، القرار رقم 88 لسنة 2025، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان وعضوية عدد من المسؤولين بالمحافظة، منهم مدير مديرية المساحة، ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير إدارة نزع الملكية والتحسينات، وممثلين عن إدارة المهندسين العسكريين، لتتولى الحصر المبدئي للتعارضات مع مسار مشروع الطريق الدائري الجديد بطول 23 كم، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية. 

أحد سكان منطقة طوسون قال إنها شهدت، على مدار يوليو الماضي، زيارات مكثفة من لجان حكومية حصرت 227 بناية، حسبما نقل المصدر عن أعضاء في تلك اللجان، مضيفًا أن من ضمن المباني التي تم حصرها كنيسة مرخصة مكونة من خمسة طوابق، وثلاثة مساجد، أحدها يضم مقرًا لجمعية خيرية.

وأوضح محضر اجتماع للجنة التي شكلها المحافظ، أنها قررت بناء على رأي ممثلي إدارة المهندسين العسكريين، تقسيم عملها إلى ثلاث مراحل، تختص كل منها بمنطقة، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من التكتل السكاني بمنطقة مزلقان 25، الموجودة في طوسون.

المصدر من المنطقة أشار إلى أن عمل لجان الحصر في بعض مناطق المراحل الأولى القريبة من طوسون، واجه مقاومة من الأهالي، كانت عنيفة في منطقة عزبة الكوبانية، ما عرقل إجراء الحصر في المنطقة لفترة قبل إتمامه لاحقًا، فيما لم تتمكن اللجان من تنفيذ الحصر في منطقة عزبة المكنة، بحسب المصدر.

أما في طوسون، فأوضح المصدر أن أعضاء اللجان رفضوا توضيح الهدف من الحصر، الى أن تمكن الأهالي لاحقًا من التواصل مع أحد ضباط القوات البحرية الذي كان مرافقًا للجنة، والذي أخبر الأهالي بلهجة «خشنة» أن إزالة المنطقة مسألة وقت، قائلًا «المنطقة كلها هتتاخد وهتتزال».    

المصدر الذي أشار إلى أن عمل اللجان كان يتم في وجود شرطي كثيف يضم قوة من الأمن المركزي، أوضح أنها كانت تستخدم أدوات رفع مساحة فوق أسطح البنايات دون دخول الشقق السكنية، فضلًا عن جمع بيانات من السكان عن مساحات الشقق وقاطنيها، مضيفًا أن بعض الأهالي رفضوا السماح للجان بدخول البنايات، وهو ما رد عليه بعض الموظفين قائلين: «خلاص، بكرة تجروا إنتو ورانا عشان نعمل لكم حصر.. إنتو كده بالنسبة لنا مش موجودين». 

مع استمرار عمل اللجان، أبلغ بعض أعضائها الأهالي أن الحكومة تنوي إزالة المنطقة كلها، دون توضيح لحدود المنطقة المزمع إزالتها، حسبما قال المصدر، الذي أشار إلى تقدم بعضهم بشكوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتضمن اقتراحًا بمسار بديل للطريق الذي يرتبط عمله بالمشروع، وأن عدد منهم تمكن من لقاء أحد ضباط الهيئة، الذي أخبرهم صراحة أن القوات المسلحة لن تنفذ عملية الإزالة ولن تكون ملتزمة بصرف أية تعويضات، في ظل اتفاق بأن تتسلم الأرض خالية من محافظة الإسكندرية، على أن تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ مشروع الطريق الجديد.

عبر علاقات شخصية مع العاملين في المحافظة، حصل الأهالي على خريطة صادرة عن محافظة الإسكندرية، تظهر الصورة العامة للطريق المزمع شقه، والذي يستكمل ربط طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، التي تشرف الهيئة الهندسية على تأسيسها.

محامي الأهالي، محمد رمضان، قال: أنه تقدم بشكوى لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، تطالب بإعادة النظر في قرار شق الطريق، لكونه يمس 6000 أسرة بالاضافة لأربعة دور العبادة، مشددًا على أن المنطقة كاملة المرافق والمصالحات.

أما المصدر من سكان طوسون فقال: إن نفس المنطقة المراد إزالتها تقريبًا كانت قد شهدت زيارات من لجان حصر تابعة للحي في 2022، وإن لم يكشف أعضاؤها عن أي خطط للإزالة، وزعموا أن الزيارات هدفها جمع معلومات لصالح الحي.

رمضان من جهته أشار إلى أن المنطقة شهدت محاولات إزالة منازل بها في عام 2008، في فترة المحافظ الأسبق عادل لبيب، وسط أنباء عن أن الهدف هو منح الأرض لنادي الاتحاد، وهو ما نفاه وقتها رئيس النادي، لتنتشر أنباء عن نية لبيب استخدام الأرض لبناء منتجع، «كنت وقتها محامي الأهالي أيضًا، وأقمت دعوى قضائية أوقفت أعمال الإزالة بالفعل، بعدما كان لبيب قد تمكن من إزالة جزء من المنطقة»، يقول رمضان.

وأوضح المحامي إن أهالي المنطقة سبق ووفقوا أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، «لأن معظم البناء في المنطقة تم بدون تراخيص»، وهو ما تلى توفيقهم أوضاع ملكية الأراضي مع هيئة الإصلاح الزراعي بعد ثورة يناير، لأن المنطقة كانت تحولت لواقعها السكني بالكامل بدءًا من التسعينيات، بعدما اشترى الأهالي الأراضي من فلاحين قرروا بيعها الأراضي بعدما ردمت الحكومة ترعة، ما أدى لتبوير الأرض تدريجيًا»، بحسب رمضان.

بعد شراء الإمارات لقلب الاقتصاد المصري هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟.. الأربعاء 27 أغسطس 2025م.. المُفوّض السامي لحقوق الإنسان يدعو حكومة الانقلاب لوقف “تدوير” المعتقلين والسفير محمد رفاعة الطهطاوي يطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق في السجون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رسالة مؤلمة من السفير رفاعة الطهطاوي بعد 45 يومًا من الإضراب الجماعي في سجن بدر

رسالة جديدة وصلت من داخل سجن بدر (3)، حملت توقيع السفير محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق – الذي يقبع في القطاع (2)، حيث يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا برفقة نحو 58 معتقلاً آخرين، احتجاجًا على ما وصفه بـ “انتهاكات جسيمة وحرمان من الحقوق الأساسية”.

الرسالة التي كتبها الطهطاوي من داخل زنزانته حملت صرخة استغاثة إلى الداخل والخارج، مؤكداً أن وزارة الداخلية تنفي وجود أي إضراب أو محاولات انتحار، بينما الحقيقة – وفقًا لقوله – أن عدد محاولات الانتحار داخل السجن تجاوز 16 حالة، بعضها جرى أمام القضاة في قاعات المحاكم، وأن الوضع الصحي لعدد من المضربين قد تدهور بشدة، ما استدعى نقل بعضهم إلى غرف العناية المركزة.

وطالب السفير السابق بـ تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، ترفع تقريرها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مشددًا على أن هذا المطلب “لا يُعد استقواءً بالخارج أو انتقاصًا من سيادة الدولة، بل يأتي في إطار التزام مصر كدولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة بمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان”.

وفي لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا، وجه الطهطاوي نداءً خاصًا إلى الدكتور محمد البرادعي ليرأس هذه اللجنة، نظرًا لمكانته السياسية وما يحظى به من تقدير واسع، كما اقترح أن تضم اللجنة شخصيات بارزة مثل السفير شكري فؤاد والناشط السياسي جورج إسحق.

وفي حال تعذر ذلك، دعا الطهطاوي القاضي الدولي ورئيس وزراء الأردن الأسبق عون الخصاونة إلى تولي هذه المهمة، واصفًا إياه بـ “الرجل الشريف الذي لا يرد رجاءً مهما بلغت التحديات”.

 نص البيان كاملا:

أنا السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المحبوس في قطاع (2) بسجن بدر (3)، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا مع 58 من زملائي، احتجاجًا على ما نتعرض له من انتهاكات وتجاوزات جسيمة وحرمان من حقوقنا الطبيعية.

بعد أن قامت وزارة الداخلية بنفي وجود إضراب عن الطعام أو محاولات انتحار بين المحبوسين في القطاع، في حين أن عدد محاولات الانتحار تجاوز 16 حالة، ومنهم من حاول الانتحار داخل قاعة المحكمة أمام القاضي، كما أن كافة أفراد القطاع الـ58 مستمرون في الإضراب عن الطعام منذ 45 يومًا، وبعضهم تم نقله إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي.

وحتى يقف الرأي العام المحلي والدولي على حقيقة ما يحدث، فإنني أطالب بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لزيارة قطاع (2) بسجن بدر (3)، ترفع تقريرها إلى المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهذا ليس انتقاصًا من سيادة مصر أو استقواءً بهيئة أجنبية، لأن الأمم المتحدة منظمة دولية تمثل الإرادة المشتركة لكل الدول الأعضاء فيها، ومصر عضو مؤسس.

ونحن، عندما نطالب بالتحقيق في التزام النظام المصري بأحكام معاهدات حقوق الإنسان، فإننا بالتأكيد نطالب الحكومة باحترام الدستور والقانون.

وإنني أتوجّه برجاء خاص إلى الدكتور محمد البرادعي، بحكم وزنه السياسي ومكانته وما هو معروف عنه من نزاهة أصيلة، بأن يتفضّل برئاسة اللجنة المقترحة وأن يشملها بدعمه ورعايته، كما أرجو أن تضم اللجنة في عضويتها كلًا من السفير شكري فؤاد، والأستاذ جورج إسحق.

كما أتوجّه برجاء إلى الرجل الشريف السيد عون الخصاونة، رئيس وزراء الأردن الأسبق، والقاضي بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، ورئيس مؤتمر فيينا للمعاهدات الدولية، أن يتفضّل برئاسة اللجنة ودعم مطلبنا في تشكيلها، إذا حالت الظروف بين الدكتور البرادعي ورئاسة اللجنة، فما أعلمه عنه أنه من قوم لا يردّون رجاء ولو كلفهم ذلك جهدًا ومشقة عظيمة.

السفير محمد رفاعة الطهطاوي

رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق

من “جوانتانامو القاهرة” – قطاع (2) سجن بدر (3).

* السفير محمد رفاعة الطهطاوي يطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق في السجون

في شهادة جديدة تكشف عمق الأزمة الحقوقية في مصر، أرسل السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، رسالة صادمة من محبسه في سجن بدر 3، يدعو فيها إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن ما يجري خلف أسوار السجون، بعد تفشي الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وتزايد محاولات الانتحار والإضرابات عن الطعام بين المعتقلين.

هذه الرسالة لا تأتي من ناشط حقوقي في الخارج، بل من دبلوماسي بارز قضى أكثر من عقد خلف القضبان، ما يجعلها صرخة مدوية في وجه نظام يواصل سياسة القمع الممنهج تحت ستار القانون. 

صرخة من قلب الظلام

الطهطاوي وصف أوضاع السجون بأنها إعدام بطيء، مشيرًا إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية، والتريض، والاتصال بالعالم الخارجي. وأكد أن إدارة السجون تمارس سياسة العزل الكامل والقتل البطيء بحق السجناء، في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية.

وجاء في رسالته: “ما يحدث داخل السجون المصرية وصمة عار على جبين الإنسانية. المعتقلون يموتون في صمت، بعضهم لجأ إلى الإضراب عن الطعام، وآخرون حاولوا إنهاء حياتهم هربًا من الجحيم الذي نعيشه.”

هذه الكلمات تكفي لتلخص واقعًا لا يمكن تفسيره إلا باعتباره سياسة قمع متعمدة تهدف إلى سحق أي صوت معارض. 

القمع الممنهج: سياسة دولة وليست تجاوزات فردية

في الوقت الذي تصف فيه وزارة الداخلية السجون بأنها “تلتزم بالمعايير الدولية”، تكشف شهادات السجناء وتقارير المنظمات الحقوقية أن الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل نهج ثابت.

وفقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن سجون بدر أصبحت أكثر قسوة من مجمع طرة، حيث يعيش المعتقلون في عزلة رقمية مطلقة، بدون كتب أو وسائل تواصل، ووسط ظروف صحية مزرية.

كما أكدت تقارير دولية، من بينها تقارير العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن ما يحدث في السجون المصرية يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويكشف أن النظام الحالي يستخدم السجون كأداة لإسكات المعارضين، في ظل غياب أي رقابة حقيقية من القضاء أو البرلمان. 

النظام بين النفي والفضيحة

كالعادة، سارعت وزارة الداخلية إلى نفي كل الاتهامات، مدعية أن السجون المصرية “تطبق المعايير الدولية” وأن السجناء “يحصلون على كافة حقوقهم”. لكن التقارير المتواترة عن وفيات نتيجة الإهمال الطبي، وحالات الانتحار والإضراب الجماعي، تفضح كذب هذه الادعاءات.

كيف يمكن لنظام يدّعي احترام القانون أن يمنع المعتقل من العلاج والدواء؟ كيف يتفاخر بتطبيق حقوق الإنسان بينما السجناء يُدفنون أحياء في زنازين الموت؟ 

رسالة تتحدى الصمت الدولي

الطهطاوي لم يوجه نداءه للنظام الذي أغلق كل الأبواب، بل للمجتمع الدولي، مطالبًا بـ تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق داخل السجون المصرية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

لكن السؤال: هل يتحرك العالم لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة؟ أم يظل الصمت سيد الموقف، حتى تتحول السجون المصرية إلى مقابر جماعية صامتة؟ 

جريمة لا تسقط بالتقادم

ما كشفه الطهطاوي ليس مجرد تفاصيل عن سوء المعاملة، بل عن سياسة دولة تبني شرعيتها على القمع وإهدار كرامة الإنسان. وفي ظل هذا المشهد القاتم، تصبح المطالبة بالحرية والعدالة ليست ترفًا، بل واجبًا إنسانيًا قبل أن تتحول مصر إلى دولة بلا صوت، بلا معارضة، وبلا إنسانية.

* تجديد حبس 10 متهمين بينهم طفلان في قضايا أمن دولة

أفادت مصادرحقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “أسامة رضوان صالح صلاح” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وجددت النيابة ذاتها حبس “آدم كامل سليم سلامة” لمدة 15 يومًا، على ذمة نفس القضية.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:
المدثر محمد سالم أحمد
مهند سرحان عادل سرحان

كما قررت النيابة تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:
الطفل: خ.ش.ج
ك.ع.ع

وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عيسى نور سليمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وأيضًا قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “أميرة عايش سلامة عياش” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2479 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4127 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

*المُفوّض السامي لحقوق الإنسان يدعو  حكومة الانقلاب لوقف “تدوير” المعتقلين

دعا مُفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء حكومة الانقلاب في مصر إلى إنهاء ممارسة تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة تعسفياً ولفترات طويلة، حتى بعد انقضاء مدد أحكامهم أو استكمالهم الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، و”التدوير” هي استراتيجية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والصحفيين والمتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين، وتتضمن الممارسة توجيه تهم جديدة للأفراد عند قرب انتهاء أحكامهم أو وصولهم إلى الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، مما يمنع إطلاق سراحهم.

غالباً ما تكون هذه التهم الجديدة، والتي تُوجّه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مشابهة للتهم التي سبق توجيهها أو الإدانة بها، وغالباً ما تفتقر إلى أساس جوهري. يُعدّ الشاعر جلال البحيري أحدث ضحية لهذه الممارسة، فقد احتُجز تعسفياً بعد أن أنهى فترة عقوبته في 31 يوليو/تموز 2021 لكتابته أغاني وقصائد تنتقد الحكومة. ومنذ ذلك الحين، يواجه تهماً مماثلة في قضيتين مختلفتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات في مصر، وفي 19 أغسطس/آب الجاري، وُجهت إليه أحدث التهم، حيث استجوبته نيابة أمن الدولة العليا، مما مدد احتجازه 15 يوماً إضافياً على الأقل.

وقال تورك: “على الحكومة المصرية أن توقف فورًا ممارسة ‘المناوبة’ (التدوير) هذه وتفرج عن جميع من تعرضوا لها”، مضيفاً “يبدو أنها تُستخدم للالتفاف على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون”. وأشار المفوض السامي في بيانه إلى أن معظم من استهدفتهم “التدوير” لم يكن ينبغي احتجازهم أو سجنهم في المقام الأول، لأن التهم الموجهة إليهم غالباً ما تكون مرتبطة بممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكد أن المفوضية تتابع عن كثب عددًا من حالات “التدوير” التي تُستخدم على نطاق واسع في القضايا ذات الدوافع السياسية، ومن بين هذه الحالات، بالإضافة إلى حالة البحيري، حالات الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم، والمحامي إبراهيم متولي حجازي، والناشط السياسي محمد عادل فهمي علي، وقال المفوض السامي: “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً لممارستهم حرياتهم الأساسية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان على الفور، ومن الأهمية بمكان أن تضمن السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الجنائية، لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

 

*موجة وفيات مروعة داخل سجون السيسي.. قضايا تعذيب وإهمال طبي تفضح واقعًا مظلمًا

شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الوفيات بين المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون، وسط اتهامات مباشرة بالتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ومطالبات حقوقية بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين.

وفاة مهند الفقي.. ضحية جديدة للتعذيب

توفي الشاب مهند أحمد عبد العظيم الفقي (30 عامًا) من قرية تتا – مركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد أيام من اعتقاله في 28 يوليو 2025 واحتجازه داخل قسم شرطة منوف.
بحسب المعلومات الواردة، تعرض الفقي لـ”ضرب مبرح” أدى إلى ارتشاح في المخ ونزيف داخلي واضطراب في الوعي، قبل أن يُنقل إلى معهد السموم بشبين الكوم ويوضع على جهاز التنفس الصناعي حتى فارق الحياة.

مأساة سيف إمام.. شاب في مقتبل العمر يُقتل تحت التعذيب
لم تمضِ سوى أيام قليلة حتى لقي الشاب سيف إمام (23 عامًا) مصرعه داخل قسم عين شمس بالقاهرة، بعد تعرضه لتعذيب وحشي على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول، ليتبين لاحقًا أن الهاتف المضبوط كان هاتفه الشخصي.
شهادات أسرته كشفت عن آثار صادمة على جثمانه، تضمنت كسورًا بالجمجمة، وتهتكًا بالأنف، وكدمات وجروحًا غطت جسده بالكامل.
وأكد مركز شهاب الحقوقي أن وفاة سيف تأتي ضمن سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب، بعدما سبقتها أكثر من خمس وفيات خلال أيام قليلة داخل أماكن احتجاز مختلفة.

وفيات متكررة في الإسكندرية.. رمضان السيد ومحمد الصاوي
شهد قسم شرطة المنشية بالإسكندرية حالتي وفاة منفصلتين:

• رمضان السيد حسن: احتُجز بديلًا عن شقيقه المطلوب، وتعرض للضرب حتى الموت.
• محمد أحمد سعد: محكوم بالحبس 6 أشهر وكان ينتظر الإفراج عنه، لكنه تُوفي نتيجة الإهمال الطبي بعد ارتفاع حرارته وإعادته للحجز دون علاج.

الأهالي أكدوا أن قوات الأمن فرضت حصارًا على منازل الأسرتين لمنع التصعيد الإعلامي.

قضية وليد أحمد طه.. من مُبلِّغ إلى ضحية
في شبرا الخيمة، لقي وليد أحمد طه – موظف ببنك مصر وأب لطفلين – مصرعه بعد أن تحول من مُبلّغ عن جريمة إطلاق نار إلى متهم محتجز، بسبب صلة قرابة الجناة بأمين شرطة.
الأسرة نفت وجود أي أمراض لديه، مؤكدة وجود شبهة جنائية قوية وراء وفاته داخل القسم.

وائل يوسف “كيرلس”.. التعذيب مقابل المال
شاب من المنيا لم يتجاوز الـ20 عامًا، كان يعاني إعاقة جسدية، احتُجز بقسم الأهرام بالجيزة، حيث تعرض لابتزاز مالي داخل السجن.
بعد أيام من الاحتجاز والتعذيب، خرج جثمانه إلى المستشفى دون تقرير طبي واضح.
المنظمات الحقوقية وصفت الواقعة بأنها جريمة مكتملة الأركان تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وفيات المعتقلين كبار السن والأكاديميين

• علي حسن أبو طالب (77 عامًا) – إمام مسجد وأحد أبطال حرب أكتوبر – تُوفي في سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي بعد 12 عامًا من الاعتقال.
• تامر حسني دسوقي (56 عامًا) – قضى بالمؤبد – تُوفي بسبب تدهور قلبه وإصابته بالسكري دون رعاية طبية.
• الطبيب عاطف محمود زغلول (52 عامًا) – طبيب أطفال – رحل بعد حرمانه من العلاج رغم إصابته بأمراض قلبية خطيرة.
• الأكاديمي د. ناجي البرنس – أستاذ جراحة الفم بجامعة الإسكندرية – فارق الحياة بسجن بدر بعد 3 سنوات من الحبس التعسفي والإهمال الطبي.

أيمن صبري.. “خالد سعيد” جديد؟
أعاد مقتل أيمن صبري (21 عامًا) داخل قسم بلقاس بالدقهلية شبح حادثة خالد سعيد عام 2010.
شهادات أسرته وشهود عيان أكدت وجود آثار تعذيب على جسده، بينما اكتفت الرواية الرسمية بذكر “هبوط حاد في الدورة الدموية“.
الحادثة فجرت احتجاجات شعبية في محيط القسم قبل تفريقها بالقوة.

استغاثة من خلف القضبان
وصل إلى مركز الشهاب استغاثة من المعتقل هشام ممدوح، المحتجز بقسم الخليفة، يروي فيها معاناته من أمراض خطيرة، وتعرضه لإهانات وضرب متكرر، وحرمانه من العلاج والهواء، حتى وصل إلى التفكير في الانتحار.
الاستغاثة أثارت قلقًا واسعًا حول مصير آلاف المعتقلين الذين يعيشون أوضاعًا مشابهة.

*منظمة الصحة العالمية: مصر وليبيا والسودان وتونس يعززون التعاون العابر للحدود من أجل صحة المهاجرين

شارك ممثلو الحكومات من مصر وليبيا والسودان وتونس في القاهرة بين 18 و20 أغسطس في تمرين محاكاة مكتبي استمر ثلاثة أيام، ونقلت منظمة الصحة العالمية أن هذا التمرين جرى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وجاءت مشاركة هذه الدول الأربع، التي تشكّل محاور رئيسية في طرق الهجرة بشمال إفريقيا، لاختبار جاهزية القطاعات الحكومية للتعامل مع تحركات السكان عبر الحدود وضمان وصول اللاجئين والمهاجرين إلى خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الدول تتشارك حدودًا واسعة يسهل عبورها، حيث يعاني النازحون من الاكتظاظ، وضعف المأوى، ورداءة الصرف الصحي، وقلة الحصول على الرعاية الصحية.
وتؤدي هذه الظروف إلى مخاطر صحية تهدد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وعندما تفقد شرائح من السكان حقها في الرعاية الصحية، يزداد التفاوت وتضعف منظومات الأمن الصحي.

واستهدف التمرين، الذي جمع ممثلين من وزارات الصحة والداخلية والنقل، تعزيز القدرة على الاستجابة لتدفق السكان عبر الحدود بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.

وشملت الأنشطة تدريبات تفاعلية وعملية حول تنسيق الأطراف المعنية للوقاية والكشف والاستجابة للأحداث الصحية، مع التركيز على سد الفجوات وتحسين الاتصال بين القطاعات وتعزيز إدارة الصحة العامة عبر الحدود، وضمان وصول الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين.

وفي ختام المحاكاة، أوصى المشاركون بتوحيد الإجراءات الصحية العامة عبر الحدود لتعزيز التنسيق والانسجام، كما دعوا إلى استمرار الحوار وإجراء تدريبات متابعة لتطوير آليات التعاون الثنائي والإقليمي.

وأكدوا أهمية إنشاء أطر تعاون رسمية واتفاقيات قانونية بين الدول المجاورة، استنادًا إلى ما هو قائم بالفعل.

كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز القدرات التقنية على المستويين الوطني والعابر للحدود، بما في ذلك التعاون الفوري في حالات التفشي، وإدارة حركة السكان والمخاطر الصحية المشتركة وفق اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.

وعلى هامش اليوم الأول، نظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع السفارة الإيطالية في مصر والمنظمة الدولية للهجرة لقاءً للتعريف بالمشروعات التي تدعم صحة المهاجرين.

وأوضح الدكتور محمد جامع، كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن جمع حكومات مصر وليبيا والسودان وتونس مع الشركاء يعكس وعيًا بكون التحديات مشتركة، وبالتالي فإن الاستجابة يجب أن تكون جماعية، مضيفًا أن التعاون يمكن أن يخفف معاناة الملايين ممن يفرون من النزاعات وعدم الاستقرار عبر المنطقة عبر توفير الرعاية الصحية الكريمة والضرورية لهم.

وأكد جاستن ماكديرموت، نائب المدير الإقليمي للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، أن المهاجرين يتعرضون غالبًا لظروف غير إنسانية تضعف صمودهم وكرامتهم، ودعا إلى توسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة وتعزيز النظم الصحية وحماية الفئات الضعيفة من المهاجرين والمجتمعات المستضيفة.

ويضم إقليم شرق المتوسط 22 دولة وإقليمًا، انحدر منها ما يقرب من نصف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء حول العالم في عام 2024، والبالغ نحو 45 مليونًا، بينما بقي ثلثهم داخل المنطقة.

وأكد ممثلو السفارة الإيطالية في القاهرة دعم بلادهم للرعاية الصحية الشاملة، مشددين على أن الصحة حق إنساني أساسي وليست امتيازًا، وأن السياسة الإيطالية ترتكز على الإرادة السياسية والبعد الإنساني لدعم الاستقرار والعدالة والصمود في مواجهة التحديات العالمية.

ويُعد تمرين المحاكاة جزءًا من مبادرة إقليمية أوسع أطلقتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الأمن الصحي عبر الحدود في شمال إفريقيا، بدعم من وزارة الخارجية الإيطالية وبالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض الإفريقي.

وكانت ورشتان سابقتان في تونس جمعتا الجزائر وليبيا وتونس لوضع خطة إقليمية لتحسين الاستعداد الصحي على الحدود. أما التمرين الأخير فقد وسّع نطاق المشاركة والتغطية الجغرافية.

ويشكل هذا التمرين محطة مهمة في مسار تعزيز الأمن الصحي الإقليمي في شمال إفريقيا، حيث تمثل الهجرة والتنقل عوامل أساسية في ديناميات الصحة العامة.

ومن خلال تحسين الاستعداد والتنسيق، جددت حكومات المنطقة التزامها بحماية صحة المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة وجميع الفئات المعرضة للخطر.

*بعد شراء الإمارات لقلب الاقتصاد المصري ..هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟

في زيارة غير تقليدية، وصل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دويلة الإمارات والمعروف بشيطان العرب ، إلى مدينة العلمين الجديدة في مصر، حيث كان في استقباله المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي. لكن ما أثار الجدل هو أن بن زايد قاد السيارة بنفسه، في مشهد فسره البعض على أنه تعبير عن تحول في أدوار القيادة بين البلدين.

بن زايد يقود سيارة السيسى: تحول في الأدوار؟

قاد  محمد بن زايد السيارة بنفسه خلال الزيارة، بينما جلس المنقلب السيسي بجانبه. هذا التصرف فسره البعض على أنه إشارة إلى تحول في الأدوار، حيث أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا، خاصة في ظل الاستحواذات الإماراتية المتزايدة على الأصول المصرية.

ردود فعل وانتقادات

الاستحواذات الإماراتية على الأصول المصرية أثارت موجة من الانتقادات بين النشطاء والخبراء. البعض اعتبر أن هذه الاستحواذات تؤثر سلبًا على سيادة مصر الاقتصادية، وتزيد من تبعيتها لدولة الإمارات. فيما رأى آخرون أن هذه الاستثمارات ضرورية لدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمات المالية الحالية.

هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟

في ظل هذه الاستحواذات المتزايدة، يطرح البعض تساؤلات حول دور المنقلب السفيه  السيسي في العلاقات مع الإمارات. هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا، أم أن هذه الاستثمارات هي مجرد شراكات اقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري؟

في النهاية، تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، وتحتاج إلى مزيد من الشفافية والمناقشة العامة لفهم أبعادها وتأثيراتها على مستقبل مصر

أهم الأصول التي استولت عليها  الإمارات

1. القطاع المالي والمصرفي

• البنك التجاري الدولي – CIB
  استحوذت أبوظبي القابضة (ADQ) على نحو 17–18% من أسهم البنك مقابل حوالي 1.8 مليار دولار
• فوري (Fawry) في مجال الدفع الإلكتروني
  حصة 25% حسب بعض المصادر، أو 12–12.6% وفق مصادر أخرى، مقابل نحو 55–68 مليون دولار.

2. القطاع الصناعي والبترولي

• أبو قير للأسمدة
  حصة 25% من الشركة مملوكة للإمارات وفق تقارير متعددة.
• إيلاب – ELAB (شركة إنتاج الألكيل بنزين الخطّي)
  حصة 20% أيضاً في قطاع البتروكيماويات.
• الإسكندرية للزيوت المعدنية (AMOC)
  صفقة بقيمة 600 مليون دولار حصلت من خلالها ADNOC على حصة في الشركة.
• ثلاث شركات بترولية أخرى (إيثيدكو، الحفر الوطنية، إيلاب)
  استحوذت ADQ على حصص فيها بقيمة مجمعة 800 مليون دولار، مع ضمان حكومي بعائد 8% سنويًا

3. قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية

• الإسكندرية لتداول الحاويات
  حصة 32% مملوكة من قبل ADQ بقيمة 186 مليون دولار.
• موانئ العين السخنة والإسكندرية ومواقع أخرى
  بمشاركة DP World، حصة الإمارات تصل إلى 90% في ميناء العين السخنة، 32% في ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى استثمارات في موانئ دمياط ورفح والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد  .
• KEZAD – المنطقة الصناعية واللوجستية شرق بورسعيد
  اتفاقية استخدام أراضي لمدة 50 عامًا بمشروع قيمته 120 مليون دولار في المرحلة الأولى، و15% من الإيرادات للعاصمة المصرية، دون شفافية كافية

4. الأراضي والمشاريع العقارية

• رأس الحكمة
  مشروع متكامل على الساحل الشمالي بقيمة 24 مليار دولار لاستثماره، بالإضافة إلى 11 مليار دولار ديون وضمانات؛ الحكومة المصرية تحتفظ بـ35% من المشروع.
• فنادق تاريخية وشركات عقارية
  بيع عدد من الفنادق الفخمة (مثل ماريوت مينا هاوس) إلى مستثمرين إماراتيين، بمليارات الدولارات.
• شرق العوينات – مشاريع زراعية
  امتلاك شركة إماراتية (Jenaan) لما يقدر بـ50 ألف فدان، بالإضافة إلى أراضٍ إضافية لـAl Dahra

*بعد اعتقال إمستردام ولندن لبلطجية سفارات السيسي مصيرهم بين اتهام الإرهاب أو الترحيل

وجهت الشرطة البريطانية والهولندية للإرهابيين الثلاثة بلطجية السفارات والمخبرين التابعين لخارجية السيسي أحمد ناصر وأحمد عبدالقادر ويوسف حواس (هارب) تهما متعددة بعد أن ضُبطوا بحيازة مخدرات للشخصين الأوليين وسلاح أبيض في يد أحدهم،  ومقاومة السلطات لأحدهم و الإرهاب والتحريض على العنف وبث خطاب كراهية من ثلاثتهم.

وغادر حواس البلطجي الثالث من أمام السفارة المصرية في هولندا بعد القبض على أحمد ناصر وأحمد عبدالقادر

ونقل ناشطون عن أحد أصدقاء يوسف أنه قال له: “هتسيب سفارة مصر يا يوسف، مفيش حد يا صاحبي غيرنا، للأسف يوسف شتــم مصر بلفظ سيئ جدا وجري وساب باب السفارة“.

وبالمقابل، تبنت منصات إعلام المتحدة الصحفية والتلفزيونية حملة مساندة للإرهابيين بلطجية السفارات سيئ السلوك، وأعلنت أن خارجية السيسي تكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية للإفراج عن “ميدو”، بعد احتجازه من قبل قوات الأمن البريطانية.

وتجري اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية لضمان عودته إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، وهو ما يعني أن الترحيل قرار هولندي للإرهابيين المذكورين.

وظهر كل من “ناصر” و”عبدالقادر” في برامج تلفزيونية على قنوات المتحدة وغيرها مساندة للانقلاب يرحبون بجرائم السيسي على أنها إنجازات و”إنجازه” الجهنمي في فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وظهر المذكورون الفترة الأخيرة في مقاطع فيديوهات يتوعدون ويهددون من يقترب من السفارة المصرية من شباب أحرار مستقلين يتظاهرون لكي تفتح سلطات السيسي والعرجاني معبر رفح أمام المساعدات لوقف تجويع أهل غزة.

وكشف مراقبون أن تهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل ستنهي كل حياة الإرهابيين في أوروبا ومشاريعهم الخاصة المالية مثل ONA Sports marketing وسيتم ترحيله بدلا من ترحيل أنس حبيب والشباب الأحرار.

وكشف الناشط أنس حبيب (نظم وقفات احتجاجية مرات أمام السفارة بهولندا) أنه قدم وآخرين بلاغات في المذكورين الثلاثة تتهمهم بخطاب الكراهية والتهديد المصحوب بالعنف.

وأضاف أنه بعد 3 أسابيع “تتبعه فريق المحاماة الخاص بنا بتتبعه في عدة عواصم أوروبية وعمل بلاغات ضده، ذهبنا إلى لندن خصيصًا لمعرفتنا بأنه سيتتبعنا وبالفعل قد حصل وجاء إلى لندن ثم عرفنا مكان تواجده بوسائلنا الخاصة، هذا البلطجي كان يحمل سلاحًا أبيضاً وفي حالة سُكر واضحة ثم قام بإشهار السلاح ضدنا وتهديدنا به وكله موثق بالفيديو، بعد أن رأينا السكينة قمنا بإخطار الشرطة التي قامت على الفور باعتقال البلطجي وتجريده من السلاح الأبيض “مطواة” واصطحبته إلى قسم الشرطة، وجاري الآن عمل بلاغ فيه في قسم الشرطة في لندن بتهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل.”.

وكشف “حبيب” عن أسماء أخرى وفريق مساند تابعين للسيسي حجز لهم “عبدالقادر” غرف في فندق هيلتون،  بأموال المصريين للبلطجة والإرهاب، على حد قول أنس.

وكان أحمد عبدالقادر “ميدو”، رئيس ما يسمى “اتحاد شباب في الخارج”، أدعى أن أنس حبيب “إخوان” و”هارب” و”مثلي”، وأنه استغل النقطة الأخيرة ليتقدم بطلب لجوء إلى هولندا .

إلا أن الناشطة بسمة مصطفى وعبر Basma Mostafa  كشفت فظائع عن بلطجية السيسي وقالت: “الخبر حقيقي وطلع مقبوض عليه في أمستردام ، فيه كلام إنه أحمد ناصر كمان اتقبض عليه في إمستردام، هل حد عنده معلومات مؤكدة؟ أحمد ناصر بعد ما صديقه أحمد عبدالقادر ضربني في برلين، احتفل بواقعة الضرب على السوشيال ميديا، وكتب  كان مفروض يضربوني ٧ أقلام على وشي مش قلم واحد لغاية ما يغمي عليّ، وحرّض على اغتصابي عشان أخلف سيسي صغير ومنساش الدرس دا أبدا لما أفكر أتظاهر ضد السيسي برا مصر، أنا كمان مقدمه ضده شكاوى، لما تبقى معلومة القبض عليه أكيده عرفوني يا جماعة عشان أنا على أعصابي“.

ونشر الحقوقي هيثم أبو خليل  فيديو مبكر عن تبعية رئيس شباب السيسي في الخارج أحمد عبد  القادر وناصر لعصافير الأجهزة السيادية على الشباب المصري المعارض والرافض للانقلاب.

وقال “تفضل يا باشا، لو عايز تعرف لماذا هذه الهوجة في الدفاع عن أحمد عبدالقادر،؟ شاهد البلطجي مع المخبر أحمد موسى في فيينا يمدح جلاد وجزار ومجرم مجزرة رابعة والنهضة، فهمت يا باشا القصة ولا ننزل بفيديو كمان؟!”.

رأي مستقل

الباحث عمر سمير وعبر Omar Samir قال: “بغض النظر عن اتفاقك أو اختلافك مع فكرة التظاهر أمام السفارات وهي حرفيا المساحة الوحيدة الآمنة للمصريين للتعبير عن رأيهم والعودة لبيوتهم سالمين، لكن أداء الدولة المصرية في هذا الملف أسوأ مما يتخيل أي شخص، بل إن الخارجية لم يكن أحد يتخيل أن تدير الملف بهذا القدر من الغشومية، خاصة وأنها تعلم أن غالبية ال١٥ مليون مصري بالخارج غير راضين عن الوضع في البلاد وأغلبهم شديد الاستياء مما يحدث وليس في ملف غزة فقط“.

وأضاف “من أول تسريب وزير الخارجية اللي بيهين فيه السفير في هولندا والطاقم بطريقة تجعل أي شغال في الخارجية يشعر بالإهانة ، خصوصا أنه فعليا الناس دي مليهاش ذنب غير أنها عايشة في بلاد تتيح حرية رأي وتعبير شبه مطلقة.”.

وتساءل: “يعني إيه مظاهرات قصاد مظاهرات أو تطلب من أمن سفارتك يبلطج على مواطنيك أو أي متظاهر قدام سفارتك كما لو كنت تتكلم كرئيس قسم عابدين أنت في بلد يبقى تحترم قواعدها أنت مش ناشط، ولا بلطجي أنت بتمثل دولة بكل أطيافها وما فيها من أفكار الخارجية بتاعت الدولة مش مفروض تكون بتاعت النظام بهذا القدر وتتدهور لهذا القدر من الانحطاط“.

وأضاف، “تعرف لو تجاهلتهم كان الموضوع مات حرفيا لكن أنتم بعمايلكم دي لما تخطفوا اتنين في بلد وواحد في بلد تانية تؤكدون كل ادعاءات خصومكم حولكم كديكتاتورية عسكرية فاشلة وغشيمة كمان في تمظهرات فشلها، لو حضرتك عندك شوية ذكاء فأكيد تقارير كل السفارات بتقول إنه أغلب المصريين في الخارج غير راضين تماما عن أداء النظام السياسي في كافة الملفات مش بس غزة، واللي مبيشوفش من الغربال أعمى“.

ورأى أنه “لو سفراءك مشغولين أو خايفين أو حتى بيحكم عملهم الملحق العسكري وده برضه جو مسمم للعمل ولا ينتج عملا دبلوماسيا أو قنصليا مرضي عنه وسط جمهور المصريين في الخارج ولا حتى وسط الدبلوماسيين أنفسهم، فدي مشكلتك انك مش مهتم تأخذ أراء الناس في الحسبان لو معندكش آلية لده فيه ناس بتعمله كتير من السفارات بتتعاقد مع خبراء وباحثين لقياس هذه الأشياء ومعاونة الأطقم الرسمية في فهم طبيعة البلدان اللي هم فيها والجمهور المصري هناك وكيفية تحسين العلاقات والعمل“.

ورأى أيضا أنه “لو مبتعرفش تتصرف وتعمل شغلك بأقل الخساير استشير الكفيل الإماراتي وللعلم هو ممشي كتير من سفاراته بطاقم مساعد مصري بنسبة كبيرة وتعليمهم أعلى من مستوى سفرائك للأسف.

*”تدليس محاسبي” كيف يضلل السيسي المصريين بفائض الموازنة بينما الديون تبتلع الدولة؟

رغم الاحتفاء الرسمي بما سُمّي “أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية”، تكشف الأرقام والتقارير المستقلة أن ما جرى الإعلان عنه لا يعدو كونه عملية تجميل محاسبي تتجاهل الديون وفوائدها التي تبتلع معظم موارد الدولة. وهو ما يطرح تساؤلاً حاداً: إلى متى يواصل المنقلب السفيه السيسي تحميل المصريين فاتورة فشله وفساد نظامه؟ وإلى أي مدى تستطيع البلاد مواصلة سداد ديون غير مسبوقة تهدد حاضرها ومستقبلها؟

فائض ورقي.. وديون تكسر ظهر الدولة

في 17 أغسطس الجاري، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك أمام السيسي ورئيس حكومته مصطفى مدبولي تحقيق فائض أولي قدره 629 مليار جنيه (نحو 13 مليار دولار). لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وصفت الإعلان بأنه “تدليس محاسبي”، لأن الحسابات استبعدت أقساط وفوائد الدين التي تلتهم قرابة ثلثي النفقات الحكومية.

الأخطر أن مدفوعات الفوائد وحدها في العام المالي الماضي بلغت ثلاثة أمثال الفائض المعلن، أي أن ما تصوره الحكومة إنجازاً لا يكفي لتغطية التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال نصف عام فقط.

تصاعد الديون.. وانهيار الأولويات

بيانات البنك المركزي تكشف الوجه الحقيقي: مصر ستسدد في عام 2026 نحو 27.8 مليار دولار خدمة ديون (فوائد + أقساط)، بزيادة عن تقديرات سابقة. هذه الأرقام تعني أن الفائض المزعوم يتلاشى أمام جبل الديون، وأن الحديث عن “تحسن الأداء الاقتصادي” ليس سوى تضليل للرأي العام.

في المقابل، خصصت الموازنة للصحة 1.16% فقط من الناتج المحلي، وللتعليم 1.7%، أي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، بينما التهمت فوائد الاقتراض وحدها نحو 47% من الإنفاق العام.

المصريون يدفعون الثمن

المبادرة المصرية وصفت موازنة 2024/2025 بأنها “موازنة فوائد الديون”، مؤكدة أن “التقشف لنا والأرباح للدائنين”. المواطن المصري بات يتحمل عبء قرارات حكومية متتالية: رفع أسعار الخبز والوقود والدواء والمواصلات، مقابل تراجع حقيقي في الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات.

بحسب البيانات، يبلغ نصيب الفرد من فوائد الديون الحكومية وحدها 17.2 ألف جنيه سنوياً، في حين لا يتجاوز نصيبه من الإنفاق على الصحة 1900 جنيه. أي أن المواطن عملياً يمول أرباح الدائنين أكثر مما يحصل على حقه في العلاج أو التعليم.

الحلقة المفرغة.. إلى متى؟

السياسات المالية للنظام تقوم على الاقتراض لسداد القروض السابقة، ما يرسخ حلقة مفرغة لا يعرف أحد مداها الزمني. ورغم وعود الحكومة بخفض فاتورة خدمة الدين، فإن الواقع يظهر العكس: زيادة حادة في مدفوعات الفوائد وتراجع في الاستثمارات العامة، أي أن المستقبل مرهون بالكامل لسياسات الدين، بينما يُترك المواطن للنزيف اليومي من الغلاء والتقشف. 

خدعة مكشوفة

الحديث عن “فائض الموازنة” ليس إلا خدعة مكشوفة، هدفها إخفاء حقيقة أن مصر غارقة في دوامة ديون غير مسبوقة. والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يواصل السيسي بيع الوهم للمصريين، بينما تُسدد الأجيال الحالية والقادمة ثمن فشل وفساد نظامه؟

* رغم اعتصامات وإضرابات العمال…حكومة الانقلاب تمهد لتصفية شركة وبريات سمنود

مع تزايد الصراع بين العمال وبين إدارة شركة وبريات سمنود بمحافظة الغربية ولجوء العمال إلى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل ففى المقابل يلجأ مجلس الإدارة إلى الاستعانة بميلشيات أمن الانقلاب لفض الاعتصامات بل واعتقال بعض العمال وفصلهم من العمل ..كل هذه المؤشرات تجعل العاملين بالشركة يتخوفون من تصفيتها خاصة وأن السيناريو الذى تشهده الشركة فى السنوات الآخيرة هو تكرار لما حدث فى شركات آخرى تم تصفيتها.   

كانت الشركة قد شهدت ، فى أغسطس 2024، إضرابًا عماليًا استمر أكثر من شهر احتجاجًا على استثنائها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين. وخلال الإضراب، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على عدد من العمال والعاملات، ووجهت إليهم اتهامات بتحريض العمال وتعطيل العمل، قبل أن يُخلى سبيلهم لاحقًا. 

وفي سبتمبر 2024، أصدرت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات قرارًا بوقف عشرة من العاملات والعمال المتهمين على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، وقررت صرف نصف الأجر الأساسي لهم لحين البت في القضية، على خلفية الإضراب العمالي المطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

ومنذ إضراب أغسطس، نفّذ العمال وقفات احتجاجية وإضرابات خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية، احتجاجًا على سوء الإدارة والتأخر في صرف الحقوق. وشهدت هذه الفترة اتهامات متكررة للإدارة بالتقاعس عن صرف العلاوات الدورية وتأخير دفع الأجور، ما زاد من حدة الأزمة. 

يُشار إلى أن شركة وبريات سمنود بمحافظة الغربية تأسست عام 1974 كأحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لشركة غزل المحلة، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي وجهات حكومية أخرى. واشتهرت بإنتاج الأقمشة والوبريات والجينز، لكنها شهدت تراجعًا كبيرًا منذ أوائل الألفية، وتوقفت عن العمل لنحو ثلاث سنوات قبل إعادة تشغيلها جزئيًا في 2014 ضمن خطة لإعادة الهيكلة شملت برنامجًا للمعاش المبكر أنهى خدمة نحو نصف العاملين. ورغم ضخ أموال حكومية لإنقاذها، ظلت الشركة تعاني من تدني الأجور وتدهور أوضاع العمل، ما أدّى إلى موجات احتجاجية متكررة، كان آخرها سلسلة الإضرابات المتواصلة منذ عام 2024.  

بنك الاستثمار القومي

من جانبه قال القيادي العمالي بالشركة هشام البنا إن قرار فصله في يوليو 2025 لم يكن نتيجة مباشرة لإضراب أغسطس 2024 فقط، بل تتويج لمحاولات متواصلة لإبعاده عن الشركة .

وأكد البنا فى تصريحات صحفية أن هذه المحاولات بدأت منذ انتقال ملكية شركة وبريات سمنود إلى بنك الاستثمار القومي، بعد أن فرضت حكومة الانقلاب برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، على البنك الاستحواذ على الشركة، وجرى حينها ضخ نحو 72 مليون جنيه لتصفية العمال، أُنفِق منها قرابة 35 مليون جنيه في برنامج للمعاش المبكر أسفر عن خروج نحو 600 عامل، أي نصف القوة العاملة، وكان من المقرر تصفية الشركة بالكامل بحلول فبراير 2015. 

وأشار إلى أنه كان من أبرز المعترضين على خطة التصفية، وساهم في تجميدها، حتى صدر قرار بإعادة تشغيل الشركة. ومنذ ذلك الحين اعتبر بنك الاستثمار القومي موقفه تحديًا لمخطط التصفية، فبدأت محاولات فصله، التي تجسدت أولًا في قرار عام 2016، لكنه عاد إلى عمله بحكم قضائي ومنذ ذلك الوقت، دخل في سلسلة من النزاعات القضائية مع إدارة الشركة. 

سياسة الإهمال

وأكد الباحث في الشئون العمالية حسن البربري أن تكرار النزاعات فى شركة وبريات سمنود مع العمال وما يصاحبها من إضرابات طويلة ومتتالية، فضلًا عن الاستعانة المستمرة بأمن الانقلاب لفض الاعتصامات واعتقال العمال وتعطيل نشاطهم النقابي، كلها عوامل تُضعف بيئة العمل وتفاقم الأزمة. 

وقال البربري فى تصريحات صحفية، إن المؤشر الأقوى يكمن في ”سياسة الإهمال” التي تمارسها إدارة الشركة، وهي سياسة سبق أن شهدتها شركات أخرى في القطاع العام قبل تصفيتها.

وأوضح أن هذا النمط يقوم على ترك الأزمات تتراكم دون حلول، ما يؤدي إلى تراكم الخسائر، خاصة الخسائر التشغيلية المرتبطة بالإنتاج، الأمر الذي يجعل استمرار النشاط غير مجدٍ اقتصاديًا. 

وأشار البربري إلى أن مثل هذا المسار قد يفتح الباب أمام قرارات بيع أو تصفية، حتى لو لم تكن هناك نية معلنة في البداية، إذ تصبح الخسائر المتراكمة ذريعة رسمية لاتخاذ القرار. ومع ذلك، يظل أي إجراء من هذا النوع مرهونًا بصدور قرارات وإجراءات إدارية واضحة من الجهات المختصة. 

مشروعات عقارية

واعتبرت وفاء عشري، عضو اللجنة المركزية بحزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، أن فصل هشام البنا أبرز قيادات شركة وبريات سمنود والمعروف بموقفه الرافض لتصفية الشركة قد يكون خطوة تمهيدية أو جزءًا من خطة ضغط لإزالة أي مقاومة داخلية أمام مشروع التصفية.  

وقالت وفاء عشري فى تصريحات صحفية إن هذا الأسلوب متكرر في عدد من شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة لدولة العسكر، إذ تبدأ الإدارة أو الجهة المالكة بإضعاف الأصوات المعارضة من الداخل لتمهيد الطريق أمام البيع أو التصفية. 

وأوضحت أن الإصرار على تصفية “وبريات سمنود” قد يرتبط بعدة عوامل، أبرزها أن الشركة تقع على مساحة أرض واسعة وفي موقع استراتيجي بمدينة سمنود، ما يجعلها هدفًا مغريًا للمستثمرين أو لمشروعات عقارية وتجارية مستقبلية.  

وأشارت وفاء عشري إلى وجود توجه عام لتقليص دور دولة العسكر في قطاعات صناعية تقليدية، خاصة النسيج، وهو ما يجري تنفيذه أحيانًا عبر ما يعرف بـ”الخصخصة المقنعة” . 

ولفتت إلى أن “وبريات سمنود” تمثل رمزًا لمقاومة الخصخصة منذ تسعينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن فصل قياداتها العمالية يوجه رسالة واضحة لباقي العمال بأن المعارضة سيكون ثمنها باهظًا.

وكشفت وفاء العشري أن الكثير من الشركات التي يتم تصفيتها يكون قد جرى إهمالها عمدًا أو تحميلها ديونًا أو إدارتها بشكل سيئ، لتظهر للرأي العام وكأنها ميئوس من إنقاذها، وبذلك يتم تقديم التصفية باعتبارها “الحل المنطقي”. 

*حفتر وعقيلة صالح يصلان مدينة العلمين المصرية لبحث خارطة الطريق الأممية والانتخابات

ذكرت مصادر دبلوماسية ليبية إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصلا إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من رئيس جهاز المخابرات اللواء حسن رشاد.

ووفق المصادر، من المقرر أن يعقد الطرفان لقاء مع عبد الفتاح السيسي، إما ضمن قمة ثلاثية مشتركة أو عبر اجتماعات منفصلة.

وذكرت المصادر أن المباحثات ستركز على خارطة الطريق الجديدة التي طرحتها البعثة الأممية، خصوصا فيما يتعلق بملف الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة. بحسب روسيا اليوم

وأوضحت أن السيسي سيؤكد خلال اللقاء على ضرورة عدم عرقلة أي جهود دولية أو إقليمية تهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات،

كما بينت أن السيسي سيحذر من أن أي تعطيل قد يعرض الأطراف المعنية لعقوبات دولية.

وستتناول المناقشات بحسب المصادر نفسها، ملف التعاون الأمني بين الجيش المصري وقوات القيادة العامة لضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في المثلث الحدودي، ومباحثات حول اتفاقية رسم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

*خطة مصرية لنزع ملكيات عقارات على كورنيش النيل.. المرحلة الثانية لتطوير مثلث ماسبيرو تبدأ بـ”ضغوط” على السكان وتعويضات هزيلة

يشهد محيط “مثلث ماسبيرو” وسط العاصمة المصرية القاهرة توترًا متصاعدًا، بعدما تعرّض سكان العقارات المطلة على كورنيش النيل لضغوط كبيرة لمغادرة منازلهم مقابل تعويضات حكومية، اعتبرها السكان هزيلة.

وبدأت السلطات أعمال هدم السور المحيط بمبنى الإذاعة والتلفزيون، في خطوة تفتح الطريق أمام مشاريع عمرانية جديدة تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها ضمن خطة إعادة استغلال الأراضي المطلة على كورنيش العاصمة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تهدف إلى تحويل ضفتي النيل إلى واجهة استثمارية وسياحية حديثة، الأمر الذي يثير جدلاً بين سكان المنطقة، المهددين بالتهجير وخسارة منازلهم.

ضغوطات الحكومة

يقول محمد حسن، اسم مستعار لأحد الأهالي القاطن بالعمارات المحيطة بـ”مثلث ماسبيرو”، والذي فضل عدم التصريح باسمه الحقيقي لحساسية الوضع، لـ”عربي بوست” إن جهات تابعة لمحافظة القاهرة أرسلت منذ نحو عام إخطارات بضرورة إخلاء المنازل بدعوى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، رغم أن هذه العقارات تقع خارج المثلث الذي جرى هدمه وتعويضه بأبراج سكنية.

ويضيف أن الملاك لجؤوا إلى المحاكم لتحصين موقفهم القانوني، وقد أنصفتهم الأحكام القضائية، إلا أن المخطط الحكومي ما زال يستهدف هدم عدد من العقارات المجاورة واقتطاع أجزاء من أراضيها لإقامة مشروعات استثمارية لم تُكشف هويتها بعد.

ويرى الأهالي أن الدولة كان يفترض أن تكتفي بالمجمع السكني الجديد الذي أنشأته على أنقاض المناطق العشوائية، دون المساس بالبنايات المخططة والمرخصة أصلاً.

وكشف المتحدث أن سكان المنطقة تلقوا عروضاً غير مقنعة، إذ حُددت التعويضات بنحو 250 ألف جنيه للشقة الواحدة، بينما قيمتها السوقية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين، في حين أن المستثمرين يبيعون الشقق الجديدة بأسعار قد تصل إلى عشرين مليون جنيه للوحدات الصغيرة المطلة على النيل.

وبينما تنتظر مئات الأسر مصيرها، يدرك كثيرون أن الاعتراض لن يجدي نفعًا أمام خطط الحكومة. فقد بدأت السلطات بالفعل، منذ أشهر، تجريف الأراضي المحيطة بسور مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وصولًا إلى مداخله، بعد أن أُزيل الجراج التابع له، ما أجبر الموظفين على ركن سياراتهم في جراجات خاصة أو أراضٍ مجاورة. 

ويشدد المتحدث على أن التهديدات المستمرة دفعت غالبية الأهالي للبحث عن مساكن بديلة خوفًا من الإخلاء القسري، كما حدث في مناطق أخرى تحولت إلى عمارات شاهقة تبدو خالية كالأشباح بسبب ارتفاع أسعارها المبالغ فيه.

وتزامن هذا مع إعلان رسمي صدر قبل أسبوعين عن اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولين حكوميين، تناول “الفرص الاستثمارية” في بعض الأراضي الفضاء المطلة على الكورنيش، بعد حصرها وتحديد استخداماتها وفق المخططات المعتمدة.

وأكد البيان أن الحكومة تسعى للعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.

من عاصمة إدارية إلى “منتجع سياحي” على النيل

تعمل محافظة القاهرة، بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، على إعداد حصر شامل للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء: الساحل، روض الفرج، بولاق أبو العلا (غرب القاهرة)، بالإضافة إلى أحياء: دار السلام، المعصرة، حلوان، والتبين(جنوب القاهرة). 

وقد جرى تجهيز ملفات تفصيلية حول تبعية هذه الأراضي، مساحاتها، والجهات المالكة لها، في إطار مشروع حكومي يهدف إلى “حوكمة الأصول” وتعظيم عائدات الدولة منها.

وبحسب مصدر مطلع بالمحافظة، فإن مهمة حصر الأراضي الشاغرة والبنايات القائمة على ضفتي النيل في القاهرة والجيزة أسندت إلى صندوق التنمية الحضرية، المسؤول عن إعادة هيكلة المناطق العشوائية واستثمارها.

وأوضح المصدر في حديثه مع “عربي بوست”  أن الهدف هو طرح هذه المواقع أمام مستثمرين لإقامة فنادق سياحية، مطاعم، وكافيهات ترفيهية، على أن تبدأ عمليات الإزالة قبل نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من التفاوض مع السكان وصرف التعويضات المقررة.

وأشار المتحدث إلى أن المرحلة الأولى تشمل سبعة عقارات من محيط فندق هيلتون رمسيس وحتى مبنى وزارة الخارجية تصل إلى أجزاء واسعة من كورنيش النيل، في مسعى لتحويل قلب العاصمة إلى منتجع سياحي متكامل.

هذا التوجه يتناغم مع مشاريع سابقة لإعادة توظيف مبانٍ تاريخية مثل مجمع التحرير، المقرر تحويله إلى فندق فاخر، ومبنى الحزب الوطني المنحل، القريب من ضفاف النيل.

وتُبرر الحكومة هذه السياسات باعتبارها “مشروعات منفعة عامة” ستسهم في تحسين الوجه الحضاري للعاصمة ورفد الاقتصاد المحلي بموارد جديدة، حسب ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بكون الأراضي المطلة على النيل تُقدّر قيمتها بـ“عشرات المليارات من الجنيهات“، وأن طرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص سيخلق فرص عمل ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد.

لكن في المقابل، يثير هذا التوجه تساؤلات حادة بين السكان المتضررين الذين يرون في عمليات الإخلاء تهجيراً قسرياً يبدد مجتمعاتهم القديمة ويحوّل عماراتهم إلى “أشباح”، في وقت لا يعرف فيه أحد ما إذا كان وجه القاهرة التاريخية سيبقى على حاله أم سيذوب في صورة مدينة سياحية جديدة.

استثمارات عربية وتغيير القاهرة التاريخية

في مارس/ آذار 2025 أعلنت وزارة الإسكان عن خطة لبناء تسعة أبراج عملاقة فندقية وإدارية وسكنية في قلب القاهرة، ضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو المطل على كورنيش النيل، من بينها برجان مخصصان للسكن البديل لأهالي المنطقة الذين جرى تهجيرهم سابقًا.

غير أن هذه الأبراج، رغم ضخامتها، لم تنجح في تحقيق الغرض الأساسي وهو جذب المستثمرين الأجانب والعرب، بحسب ما يؤكد عضو سابق بنقابة المهندسين وأحد قيادات حزب تيار الكرامة المعارض.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” إن استمرار وجود مناطق سكنية قديمة محيطة بالمثلث، ما تزال توصف بالعشوائية، يُعد عائقًا أمام تدفق رؤوس الأموال الضخمة، وهو ما يفسر سعي الحكومة إلى تغيير هوية المنطقة بأكملها، بل لم يستبعد أن يمتد هذا التغيير ليطال مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي نفسه خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن شركات إماراتية وسعودية، تتصدرها شركة إعمار الإماراتية، أبدت استعدادها لضخ استثمارات بمليارات الجنيهات شريطة أن تتماشى هوية المنطقة مع الطابع السياحي المطلوب، وهو ما يستلزم تجريف مناطق سكنية قائمة رغم أنها لا تصنف كعشوائيات، إلا أن استجابة الحكومة لمطالب هذه الشركات تفرض إعادة تشكيل المشهد العمراني حول مثلث ماسبيرو بالكامل.

وتبرر الحكومة تبرر هذه السياسات بأنها جزء من مشروع “تطوير القاهرة التاريخية” واستعادة رونقها القديم، لكن المفارقة – بحسب خبير التنسيق الحضاري – أن الأبراج الشاهقة التي يجري تشييدها تناقض تمامًا هذا الهدف، فالمناطق المطلة على كورنيش النيل عند وسط القاهرة تدخل، وفقًا للتصنيف الرسمي، في نطاق القاهرة التاريخية، ما يفترض حمايتها لا تغيير ملامحها.

ويرى الأهالي أن وسط القاهرة قد يتحول خلال سنوات قليلة إلى منطقة استثمارية مغلقة لا مكان فيها للمواطنين العاديين، فالمساكن الشعبية القديمة ستزول، ويُستبدل بها مجتمع جديد يخضع لطبقة من رجال الأعمال العرب والمصريين ما يعني إقصاء سكان المنطقة الأصليين من المشهد الحضري.

وعلى المستوى الرسمي، يواصل وزير الإسكان شريف الشربيني الإشراف على الاجتماعات الدورية للجنة التيسيرية الخاصة بالمشروع، حيث أكد أن مشروع “أبراج النيل ماسبيرو” يضم ثلاثة أبراج بارتفاع 30 طابقًا، تحتوي على 774 وحدة سكنية، إضافة إلى منشأ معلق يربط بينها من الطابق الـ26، مع مساحات تجارية وإدارية وترفيهية في الطوابق السفلية.

القبض على 3 بلطجية موالين للنظام المصري بتهمة تهديد معارضين أمام السفارات في أوروبا.. الثلاثاء 26 أغسطس 2025م.. بعد قطع الأشجار التاريخية بحي الزمالك و”أبو الفدا” السيسي يعرض أرض كورنيس النيل للبيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 22 سبتمبر بدء محاكمة 50 معتقلًا و”مناشدة عاجلة” لإنقاذ السفير رفاعة الطهطاوي

حددت محكمة استئناف القاهرة تحت سلطة الانقلاب العسكرى الدموى، أمس  الأحد، جلسة 22 سبتمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة نحو 50 معتقلًا مصريًا، من بينهم نشطاء وحقوقيون وخمسة من عائلة الفنان والمذيع بقناة الشرق هشام عبد الله، على خلفية مزاعم باتهامهم في القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وضمت القضية عددًا من السياسيين، من بينهم المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، بعد إعادة تدويرهما في هذه القضية. وحددت المحكمة الدائرة الأولى إرهاب لتكون هي المنوط بها نظر القضية، على أن تعقد جلساتها داخل مقر مركز الإصلاح والتأهيل ببدر.

وتعود القضية إلى قرار نيابة أمن الدولة الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بحبس أحمد عبد الدايم عبد الله عبد الدايم (34 عامًا – سائق في شركة ليموزين)، وهو ابن شقيق المذيع هشام عبد الله، وابن المتهم عبد الدايم عبد الله المحبوس على ذمة قضايا أمن دولة منذ ما يقرب من عامين ونصف عام.

بحسب محامين مطلعين وفقا لتصريحات صحفية فإن قضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة تمثل واحدة من أبرز القضايا التي طاولت عددًا كبيرًا من المتهمين دفعة واحدة، من بينهم صحافيون ونشطاء وأقارب معارضين في الخارج، في ظل اتهامات متكررة بما يعرف بظاهرة “التدوير”.

  قضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة تمثل واحدة من أبرز القضايا التي طالت عدداً كبيراً من المتهمين دفعة واحدة

فيما كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن “مناشدة عاجلة” وجهها أمين عام رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المحبوس في قطاع 2 بسجن بدر 3، لإنقاذه من التعسف الذي يلاقيه في المعتقل والذي دفعه إلى الأضراب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا احتجاجًا على ما وصفه بـ”انتهاكات وتجاوزات جسيمة” يتعرض لها هو وزملاؤه داخل السجن.

وتأتي المناشدة في ظل خلفية من الاتهامات المستمرة بانتهاكات حقوقية داخل سجن بدر 3، والتي تشمل الحرمان من الحقوق الأساسية، وسوء المعاملة، وتدهور الأوضاع الصحية للمحتجزين. ويُعدّ سجن بدر 3 إحدى المنشآت العقابية الحديثة في مصر، لكنه أصبح في الفترة الأخيرة بؤرة لاتهامات متزايدة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ووثّقت منظمات حقوقية متعددة شهادات لمحكومين ومحبوسين سابقين تفيد بتعرضهم للتعذيب، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية، ومنع الزيارات العائلية، ما أدى إلى تدهور الحالة النفسية والجسدية للعديد منهم. كما أثار عدد من المحاولات الانتحارية المزعومة داخل السجن قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يطالبون بتحقيق شفاف في الظروف المحيطة بهذه الأحداث.

وفي مناشدته التي نشرها مركز الشهاب، أكد السفير الطهطاوي أنه بدأ إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا، ويشاركه في ذلك 58 من زملائه في القطاع نفسه. ونفى الطهطاوي بشدة ما صرّحت به وزارة الداخلية من عدم وجود إضراب عن الطعام أو محاولات انتحار، مؤكدًا أن عدد محاولات الانتحار تجاوز 16 حالة، بعضها حدث داخل قاعة المحكمة أمام القاضي. وأضاف أن كل أفراد القطاع الـ58 مستمرون في الإضراب، وأن بعضهم نُقل بالفعل إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية. 

وللوقوف على حقيقة الأوضاع، طالب الطهطاوي بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لزيارة قطاع 2 بسجن بدر 3، وتقديم تقريرها إلى المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. وشدد على أن “هذا المطلب لا ينتقص من سيادة مصر، كون الأمم المتحدة منظمة دولية تمثل الإرادة المشتركة للدول الأعضاء، ومصر عضو مؤسس فيها”. وأوضح أن المطالبة بالتحقيق في التزام النظام المصري بمعاهدات حقوق الإنسان “دعوة للحكومة لاحترام الدستور والقانون المصري”. 

وفي مبادرة لافتة، ناشد السفير الطهطاوي كلًا من محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعون الخصاونة رئيس وزراء الأردن الأسبق والقاضي بمحكمة العدل الدولية، رئاسة اللجنة المقترحة. وطلب الطهطاوي من البرادعي، كونهه معروفًا بنزاهته، أن يتولى رئاسة اللجنة المقترحة وأن يتبناها بدعمه ورعايته، كما تمنى أن تضم اللجنة في عضويتها السفير شكري فؤاد وجورج إسحاق. وفي حالة تعذّر مشاركة البرادعي، ناشد الطهطاوي عون الخصاونة رئاسة اللجنة، واصفًا إياه بأنه “رجل شريف ومن قوم لا يردون رجاء”. 

تجدر الإشارة إلى أن المناشدة كشفت عن سياسة “التغييب والعزل” المتبعة بحق المحبوسين في سجن بدر 3، حيث أشار مركز الشهاب إلى أن السفير الطهطاوي لا يعلم بوفاة كل من السفير شكري فؤاد وجورج إسحاق منذ مدة طويلة.

*القبض على 3 بلطجية موالين للنظام المصري بتهمة تهديد معارضين أمام السفارات في أوروبا

ألقت السلطات البريطانية القبض على أحمد عبد القادر المعروف بـ”ميدو”، عقب تورطه في تهديد معارضين مصريين أثناء وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الهولندية توقيف كل من أحمد ناصر و يوسف حواس، بعد توثيق مشاركتهما في أعمال ترهيب وتهديد استهدفت نشطاء ومعارضين مصريين أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي.

وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات جارية مع الموقوفين في إطار القوانين المحلية التي تجرّم الترهيب والاعتداء على حرية التعبير والتجمع السلمي.

وكان ناصر كتب على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك قبل القبض عليه: “الشرطة والمخابرات الإنكليزية في لندن مع الخونة ذهبوا إلى أحمد عبد القادر”.

وأضاف: “ابن مصر سيخرج غصب عنهم، وما فعلناه هدم كل خططهم والفيديوهات موجودة، وتمكن ميدو من جعلهم يهربون أمامه”.

وكان أحمد عبد القادر ميدو، قال إن محاولات جماعة الإخوان لتنظيم حشد أمام السفارة المصرية في هولندا قد باءت بالفشل الذريع، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الخارج تصدّت لهذه المحاولات بقوة.

وأكدت السلطات في البلدين التزامها بتوفير الحماية الكاملة للمعارضين والنشطاء على أراضيها، وعدم السماح بتحويل السفارات إلى ساحات صراع أو تهديد.

من جهة أخرى نشر الناشط السياسي أنس حبيب على صفحته الخاصة بالفيس بوك خبر القبض على الشاب المصري أحمد عبد القادر ميدو في لندن بعد محاولته الاعتداء عليه بسكين، وجاء المنشور كالآتي:

بعد ظهور المذكور هو وآخرين الفترة الأخيرة في مقاطع فيديوهات يتوعد ويهددني أنا وجميع الأحرار في الخارج قمنا بعمل عدة بلاغات فيه تتهمه بخطاب الكراهية والتهديد المصحوب بالعنف.

بعد رحلة لمدة ٣ أسابيع قام فريق المحاماة الخاص بنا بتتبعه في عدة عواصم أوروبية وعمل بلاغات ضده.

ذهبنا إلى لندن خصيصًا لمعرفتنا بأنه سيتتبعنا وبالفعل قد حصل وجاء إلى لندن ثم عرفنا مكان تواجده بوسائلنا الخاصة.

هذا البلطجي كان يحمل سلاحًا أبيضاً وفي حالة سُكر واضحة ثم قام بإشهار السلاح ضدنا وتهديدنا به وكله موثق بالفيديو.

بعد أن رأينا السكينة قمنا بإخطار الشرطة التي قامت على الفور بإعتقال البلطجي وتجريده من السلاح الأبيض “مطواة” واصطحبته إلى قسم الشرطة وجاري الآن عمل بلاغ فيه في قسم الشرطة في لندن بتهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل، هذه التهمة ستنهي كل حياته في أوروبا ومشاريعه الخاصة في أوروبا مثل ONA Sports marketing.

يذكر أن أحمد عبد القادر دائم الوقوف أمام بعض السفارات المصرية في أوروبا لمهاجمة نشطاء مصريين يحتجون أمامها رفضا للإبادة الإسرائيلية في غزة والضغط على النظام المصري لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها معارضون مصريون في عدد من العواصم الأوروبية، للتنديد بالأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.

وتواصلت تداعيات دعوات التظاهر أمام مقر السفارات المصرية للمطالبة بفتح معبر رفح أمام حركة المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل اتهامات يوجهها نشطاء للقاهرة بالمشاركة في حصار القطاع، في وقت يستنكر المسؤولون المصريون مثل هذه الدعوات، ويعتبرونها دعوات مغرضة تستهدف إبعاد النظر عن المجرم الحقيقي.

وشهد محيط القنصلية المصرية في نيويورك الجمعة، تظاهرات دعت إليها منظمة “في حياتنا” الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين للتظاهر أمام مقر البعثة، رفضًا لما اعتبروه “اعتداء على متظاهرين سلميين”، وسط اتهامات للدولة المصرية بـ”التواطؤ” في الإبادة الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة.

وتجمّع العشرات أمام مقر البعثة الدبلوماسية حاملين أعلام فلسطين، ومنددين باعتداء أمن القنصلية على شابين أحدهم لم يتخط عمره الـ15عاما.

وكانت فيديوهات أظهرت احتجاز أمن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اثنين من المتظاهرين داخل مقر البعثة قبل أن يسلمهما للشرطة الأمريكية، حسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الواقعة، بعد أيام من تسريب لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يتحدث فيه عن وقائع التحرش بالسفارات المصرية في الخارج من قبل ناشطين ومعارضين يوجهون اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تسريبا لمقطع مصوّر، يتحدث فيه عبد العاطي مع سفير مصر لدى هولندا عماد حنا، حول واقعة قيام أحد الشباب بوضع قفل على باب السفارة وإغلاقها، في إطار الدعوات للتظاهر وحصار السفارات المصرية التي أطلقها معارضون مصريون في الخارج يتهمون القاهرة بغلق معبر رفح والمشاركة في حصار قطاع غزة.

وظهر وزير الخارجية وهو يتحدث فيما يشبه جلسة، وقال: “الهدف من حصار السفارات نشر بعض الصور لتظهر مصر كدولة منتهكة مغلوب على أمرها، وعلى رأسها بطحة وهذا أمر غير مقبول”

وأضاف: “أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان “طلاء” عليه، يتم الإمساك به وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة، وغير مقبول أن يلمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012″

وزاد: “سيتم اتخاذ إجراءات ضد الدول المتخاذلة والدول الأوروبية المتخاذلة في حماية السفارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة”

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم «ميدان» أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المقيمين في الخارج، تتهمهم القاهرة بالضلوع في «أنشطة إرهابية»، وجّهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج، إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.

*ذكرى اعتصام حق العودة بسيناء… عفو رئاسي لم يُنهِ المعاناة

مرّ عامان على اعتصام “حق العودة” الذي نظمه سكان الشيخ زويد ورفح للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي هُجّروا منها خلال الحرب على الإرهاب في شمال سيناء.

انتهى الاعتصام باعتقال 51 من المشاركين السلميين، وفي مقدمتهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء، الذي تصدّر مطالب قبيلته وقبائل شرق سيناء بالعودة إلى أراضيهم. ورغم صدور عفو رئاسي عنه وعن رفاقه في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، لا يزال الشيخ صابر وثمانية آخرون معه يطالبون بالعودة إلى وظائفهم التي فُصلوا منها تعسفياً عقب اعتقالهم.

وأفادت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن التظلمات المقدَّمة من المفرج عنهم للعودة لوظائفهم، بموجب العفو الرئاسي رُفضت للمرة الثالثة على التوالي، من دون إبداء أسباب، فيما لا تزال بعض سياراتهم متحفَّظًا عليها لدى قوات الجيش منذ وقت اعتقالهم، ولم يُسمح لهم باستلامها رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على العفو الرئاسي وإطلاق سراحهم.

وفي هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء السلطات المصرية إلى إنهاء معاناة المفرج عنهم بإعادتهم إلى وظائفهم، ورد ممتلكاتهم المتحفَّظ عليها، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية كاملة.

 

*أمن دمياط يعتقل محمد الراجحي الصحفي بأخبار اليوم لانتقاده القمامة عبر فيسبوك

فى سياق مناخ القمع والكبت وانتهاك حقوق الإنسان الذى تعانى منه مصر فى زمن الانقلاب أعلن الكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلقاء القبض على الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، أمس الأحد، واصفًا الواقعة بأنها “كارثة بكل المقاييس .

وقال الجارحي فى تصريحات صحفية إن الراجحي محتجز حاليًا في قسم شرطة دمياط، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور عبر “فيسبوك” انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بسبب تقاعسها في حل مشكلة تراكم القمامة، مشيرًا إلى أن أمر الإحالة صدر غيابيًا بتاريخ 20 يوليو 2025، في القضية رقم 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، رغم أن تاريخ المنشور يعود إلى 3 مايو 2024.

وقد ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي إسلام الراجحي، العامل بجريدة “الأخبار”، على خلفية منشور نشره عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، انتقد فيه تراكم القمامة وتقصير إحدى المسؤولات المحلية في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن القضية أُحيلت مباشرة إلى محكمة الجنايات، مضيفًا أن حكمًا غيابيًا صدر ضد الراجحي تضمن وصفه بـ”الهارب”، وهو ما أثار استغرابه متسائلًا:

“احنا وصلنا للدرجة دي؟“
في إشارة إلى تصاعد الملاحقات القضائية للصحفيين على خلفية قضايا تتعلق بالرأي والنشر.

حرية الصحافة في أزمة متصاعدة
تأتي هذه الواقعة في ظل تزايد القيود المفروضة على الصحفيين، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن 22 صحفيًا على الأقل يقبعون حاليًا في السجون المصرية، بعضهم رهن الحبس الاحتياطي المطول دون محاكمة، وآخرون بناءً على أحكام صادرة عن محاكم استثنائية مثل جنايات أمن الدولة.

فترات الحبس تتفاوت بين أشهر وسنوات، ما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الصحفي، في ظل غياب بيئة تشريعية حامية لحرية النشر والتعبير.

مصر في ذيل مؤشر حرية الصحافة
وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود“، جاءت مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، لتستمر ضمن أسوأ عشر دول عالميًا من حيث بيئة العمل الصحفي، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها في العام السابق.

وأرجعت المنظمة هذا التراجع إلى “التضييق الحكومي المستمر على حرية التغطية الصحفية“ والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن محاصرة الأصوات المستقلة.

كما صنّفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) مصر ضمن الدول الست الأولى عالميًا في عدد الصحفيين السجناء في تقريرها لعام 2024.

مقاضاة الصحف بدلًا من الحوار
جاءت واقعة الراجحي بعد أيام قليلة من إعلان وزارة النقل رفع دعوى قضائية ضد صحيفة “فيتو“، بسبب تحقيق صحفي تناول ملفات تتعلق بعمل الوزارة.

وتعليقًا على ذلك، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن اتجاه المؤسسات الرسمية إلى ساحات القضاء لمواجهة النقد، بدلًا من الرد والتوضيح، “يبعث برسائل سلبية“ بشأن تقبل المسؤولين للرأي الآخر.

وأكد البلشي على أن الصحفيين يمارسون حقهم في النشر وفق ما تتيحه المعلومات المتاحة، مشددًا على ضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات كجزء أساسي من تطوير المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن هذه المطالب تتوافق مع ما طُرح خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية، والذي تم فيه التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية وتوسيع مساحات الرأي والرأي الآخر.

قضية الراجحي.. حلقة في سلسلة طويلة
ما يتعرض له إسلام الراجحي، وفق مراقبين، ليس واقعة استثنائية، بل امتدادًا لسلسلة متواصلة من الملاحقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، وسط غياب الحماية القانونية لحرية التعبير.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أن الإجراءات تتم وفق نصوص قانونية قائمة، يرى صحفيون ومنظمات حقوقية أن هذه السياسات تُسهم في تشويه صورة مصر دوليًا، وتضع مستقبل حرية الإعلام أمام علامات استفهام كبيرة. 

خلاصة المشهد: الصحافة لا تزال تحت الحصار
بين منشور على فيسبوك ومذكرة إحالة إلى محكمة الجنايات، تتجدد أزمة حرية الصحافة في مصر. قضية إسلام الراجحي باتت رمزًا لأزمة أعمق تتعلق بعلاقة السلطة بالنقد، وبغياب الضمانات القانونية التي تكفل للصحفي أن يؤدي دوره دون خوف من العقاب.

ويبقى السؤال الأهم:
هل تستطيع الصحافة أن تكون سلطة رقابية في مناخ يُجرِّم النقد؟
أم أن الحديث عن “تطوير الإعلام” سيبقى مجرد شعار سياسي لا يجد له صدى في الواقع؟

* في ذكرى مذبحة رابعة.. رسالة مؤثرة من البلتاجي لابنه بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب

في مشهد يختلط فيه الحزن بالألم الإنساني، نشرت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي المعارض المعتقل محمد البلتاجي، رسالة مؤثرة بعث بها من داخل محبسه إلى ابنه الأصغر حسام، في ذكرى مرور 12 عامًا على فض اعتصام رابعة العدوية، الذي شهد مقتل ابنتهما أسماء. 

رسالة تقطر ألمًا وحنينًا

كتب البلتاجي في رسالته: “ابني وحبيبي حسام: أنا أحبك جدًّا وفي أشد الاشتياق لحضنك والاطمئنان عليك والحديث معك ليل نهار… تركتك في الصف السادس الابتدائي وحيل بيني وبينك منذ أكثر من عشر سنوات، لم أعد أعرف ملامحك”.

الرسالة حملت مشاعر الفقد والاشتياق، إذ عبّر البلتاجي عن ألمه لعدم مشاركته ابنه مراحل طفولته وشبابه، مؤكدًا أنه كان يحلم بأن يكون إلى جواره يسانده في أحلامه ويشاركه تحديات الحياة، لكنه حُرم من ذلك بسبب ظروف اعتقاله المستمرة منذ أحداث 2013.

وأضاف: “كنت أتمنى أن أسمع منك خصوصياتك التي تحب أن تناقشها مع أبيك، وأمنحك نصائحي وخبرتي، لكن التواصل الطبيعي حُرمنا منه منذ سنوات، وما يصلنا اليوم من رسائل يخرج بشق الأنفس كأنه معجزة”.

وختم رسالته بدعاء مؤثر قائلاً: “ثق أننا سنلتقي يومًا قريبًا ومعنا أخوك أنس، لنكمل معًا مسيرة الدفاع عن الحق والكرامة، مسيرة أختك أسماء التي نحن الآن في ذكراها الثانية عشرة”.
سنوات من الانقطاع والفقد

محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، يقضي أحكامًا بالسجن منذ اعتقاله عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، وهو اليوم الذي فقد فيه ابنته أسماء، التي استشهدت أثناء فض الاعتصام بالقوة.

عائلة البلتاجي عانت من تضييقات قاسية خلال السنوات الماضية، حيث يقبع نجله أنس البلتاجي أيضًا في السجن منذ سنوات بتهم وصفتها منظمات حقوقية بأنها “سياسية”، في حين تعيش الأسرة مأساة غياب الأبناء والزوج تحت وطأة السجون. 

انتقادات حقوقية لصمت الدولة

رسالة البلتاجي فتحت من جديد ملف أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، خاصة مع حرمانهم من الزيارات والتواصل الطبيعي مع أسرهم لفترات طويلة، وهو ما وصفته منظمات دولية بانتهاك صارخ للحقوق الأساسية.

الناشط الحقوقي هيثم غنيم علّق قائلاً: “ما يحدث مع المعتقلين وأسرهم ليس فقط عقوبة قانونية، بل عقوبة إنسانية مضاعفة، إذ يُحرم الأب من أبسط حقوقه في رؤية أبنائه ومتابعة حياتهم”.

ومنذ النقلاب العسكري، وعائلات المعتقلين تعاني من حرمان طويل من الزيارات الطبيعية، والتواصل معهم لا يتم إلا بشكل محدود للغاية، وهو ما وصفته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش بأنه “سياسة عقاب جماعي”.

عائلة البلتاجي مثال صارخ لهذه المعاناة، فإلى جانب فقدان ابنتهم أسماء، يقبع محمد البلتاجي ونجله أنس في السجون، بينما تكابد الأسرة ظروفًا قاسية منذ أكثر من عقد.

*انقلاب سيارة وزير الكهرباء على طريق “القاهرة – الإسكندرية” ونقله مع 4 آخرين للمستشفى

شهد طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي” في الساعات الأخيرة، حادثًا مروريًا مروعًا تعرض له موكب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم الوزير نفسه، الذي جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط انتشار أمني مكثف وتوقف حركة المرور لفترة وجيزة. 

تفاصيل الحادث
وفقًا لمصادر أمنية، وقع الحادث بالقرب من الكيلو 75 على الطريق الصحراوي، حينما اصطدمت إحدى سيارات الموكب بسيارة نقل كبيرة، ما أدى إلى انقلاب السيارة التي كانت تقل الوزير وإصابته بجروح طفيفة، فيما أصيب ثلاثة من مرافقيه بإصابات متوسطة نُقلوا على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدة سيارات لنقل المصابين، في حين قامت الأجهزة الأمنية برفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية التي تعطلت لنحو نصف ساعة. 

بيان وزارة الكهرباء
أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن الوزير محمود عصمت في حالة مستقرة، ويخضع حاليًا لفحوص طبية للاطمئنان على سلامته، مشيرة إلى أن جدول أعماله سيتم ترتيبه وفق تطورات حالته الصحية.

ويُعد محمود عصمت أحد أبرز الوجوه في الحكومة المصرية الحالية، إذ تولى حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة في التعديل الوزاري عام 2022، خلفًا للدكتور محمد شاكر.
ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه الوزارة انتقادات متزايدة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وخطط الحكومة لترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال، وسط حالة غضب شعبي من تردي الخدمات وارتفاع الفواتير. 

الجدل حول المواكب الحكومية: هدر للأموال في زمن الأزمة
الحادث أعاد إلى الواجهة الجدل حول ظاهرة المواكب الفاخرة التي ترافق المسؤولين الكبار في مصر، وما يترتب عليها من تكاليف ضخمة تتحملها خزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

فبينما يعاني المواطن من الغلاء وانخفاض قيمة الجنيه، تنفق الحكومة ملايين الجنيهات على تأمين المسؤولين وتخصيص سيارات فارهة ومرافقة أمنية مسلحة، إضافة إلى إغلاق الطرق وتعطيل المرور، وهو ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا موجة من السخرية بعد الحادث، متسائلين: “كم تكلفت الدولة في تأمين هذا الموكب الذي تعرض لحادث في النهاية؟”، و”كيف تدعو الحكومة المواطنين للتقشف بينما وزراؤها يتنقلون في مواكب تكلف الملايين؟”

وكتبت الناشطة رانيا الكاتب : ” انقلبت سيارة من موكب الوزير بسبب جثة من حادث آخر !! اعوذ بالله من نحس الحكومة وفقرها !! ايه الفترة الرديئة اللي احنا عايشينها دي ؟؟ الله يرحم الجميع”.
https://x.com/ElkhateebRania/status/1959746154159292926

وبعد تصدّر الحادث منصات التواصل الاجتماعي، اعتبره البعض دليلًا على الفجوة بين حياة المسؤولين وحياة المواطن البسيط، الذي يطالبونه يوميًا بترشيد الاستهلاك والصبر على الأزمات الاقتصادية.

أمثلة سابقة وتكاليف ضخمة للمواكب الحكومية
هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها المواكب الحكومية في حوادث مميتة أو تكاليف باهظة؛ فقد شهدت السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة، أبرزها:

• 2017: حادث لموكب وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر على الطريق الدائري تسبب في إصابة مواطنين بعد إغلاق الموكب مسارًا كاملًا لمدة نصف ساعة.
• 2019: موكب وزير الصحة السابق على طريق بنها – القاهرة تعطّل المرور لأكثر من ساعة بسبب إجراءات التأمين المشددة.
• 2021: حادث لموكب وزير التنمية المحلية السابق أسفر عن وفاة مواطن بعد اصطدام سيارته بأحد سيارات الحراسة التابعة للموكب.

التقارير غير الرسمية تشير إلى أن تكلفة تأمين موكب واحد لمسؤول وزاري قد تصل إلى 1.5 مليون جنيه في اليوم الواحد، تشمل سيارات الدفع الرباعي، الوقود، الحراسة المسلحة، وأجهزة الاتصال، بينما تبلغ التكاليف السنوية لتأمين كبار المسؤولين مئات الملايين من الجنيهات، في وقت تطالب فيه الحكومة الشعب بالصبر على التقشف وخفض الدعم.

* كوارث يومية فى زمن الانقلاب . . حريق بمستشفى جامعة قناة السويس وغرق طفل بفارسكور ومصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث بقنا

فى اطار الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب اندلع حريق داخل المبنى الإداري بمستشفى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس الإثنين، أسفر عن إصابة 25 شخصًا بحالات اختناق وإصابات طفيفة، وجميعهم حالتهم مستقرة.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق بأحد المكاتب داخل المبنى الإداري لمستشفى الجامعة، وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، مدعومة بعدد من خزانات المياه؛ وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أرجاء المبنى أو الأقسام الطبية المجاورة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين جراء الحريق، وأوضحت البيانات النهائية أن إجمالي الإصابات بلغ 25 حالة اختناق، بينهم 11 حالة تم استقبالهم داخل قسم طوارئ الجامعة، و14 حالة بقسم طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي، وهناك 17 حالة جرى نقلها عن طريق سيارات الإسعاف، فيما وصلت 8 حالات أخرى بوسائل شخصية دون تدخل الإسعاف.

لجنة عاجلة

شكلت إدارة المستشفى لجنة عاجلة لحصر الخسائر المبدئية والتأكد من سلامة البنية الإنشائية للمبنى الإداري، فيما يتواصل التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو أي عوامل أخرى.

وأكدت مصادر بجامعة قناة السويس، أن الحريق لم يؤثر على سير العمل داخل الأقسام الطبية المختلفة أو على تقديم الخدمات الصحية للمرضى .

وقالت المصادر إن فرق الطوارئ داخل المستشفى تعاملت بسرعة مع الموقف بالتعاون مع الحماية المدنية، وهو ما ساعد على تقليل حجم الخسائر.

غرق طفل في النيل 

فى سياق منفصل شهدت مدينة فارسكور بمحافظة دمياط حادثًا مأساويًا اليوم، حيث لقي طفل يُدعى محمد تامر، يبلغ من العمر 7 سنوات، مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء اللهو أمام منزل أسرته.

ووفقًا للتقارير الأولية، سقط الطفل فجأة في مياه النيل، ما استدعى تدخل فريق الإنقاذ النهري بمحافظة دمياط، الذي تمكن من انتشال جثمانه.

تم نُقل جثة الطفل إلى مستشفى كفر سعد المركزي لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وأصاب الحادث أهالي المدينة بالحزن، حيث شهدت المنطقة تجمع بعض الجيران للتعبير عن تضامنهم مع الأسرة المفجوعة.

تأتي هذه الحادثة لتذكّر بأهمية مراقبة الأطفال بالقرب من المسطحات المائية واتخاذ كل إجراءات السلامة الممكنة لتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة.

حادث صحراوي قنا

أسفر حادث تصادم بين ٣ سيارات بطريق قنا الصحراوى الغربى، عن مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين أمام قرية الدير الغربى.

تلقت أجهزة أمن الانقلاب بقنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

بالمعاينة تبين مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين، نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع سيارتين نقل بالطريق الصحراوى الغربى.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

*بعد قطع الأشجار التاريخية بحي الزمالك و”أبو الفدا” السيسي يعرض أرض كورنيس النيل للبيع

اشتكى سكان حي الزمالك وشارع أبو الفدا الشهير الموازي لكورنيش النيل الفرع المقابل للعجوزة والكيت كات من مدينة القاهرة من قطع جائر لأشجار تاريخية ورمز من رموز أحد أرقى أحياء مصر في الزمالك ورفعوا شكواهم إلى المنقلب “متجاهلين” أنه هو السبب وراء مثل هذه الأفعال.

وقال الأكاديمي أ.د.محمد السيد “في الليل كما يتسلل اللصوص، تسلل مجهولون الي شاطيء النيل بأوناش من النيل بشارع أبو الفدا وقاموا بتقطيع الأشجار التاريخية العملاقة لتحويل البقعة الجميلة إلى كافيتريا وتمتد الخرسانات لتحجب الرؤية والتنفس الطبيعي و يتردد البلطجية ومنادين السيارات ويختنق السكان وينهار الشارع التاريخي الراقي “.

وتساءل: “هل سيادتكم موافقين على انهيار تاريخ المنطقة، و من يدعي بحصوله علي التراخيص، و من اعطي له التراخيص، و من له صلاحية إصدار تراخيص بقتل الطبيعة، كفاية كده إحنا تعبنا، برجاء تصليح ما حدث، علشان إحنا كلنا سكان الحي زعلانين جدا.”.

https://www.facebook.com/mohamed.elsayed.913477/posts/pfbid02YnRnhTm2uYifgw6ZGXrhhuVvJJv4u8b3N2EYDsFeqMeMMQ8pmvw72nLk9cijNYvCl

أراضي بكورنيش النيل مطروحة للقطاع الخاص

وجاء قطع الأشجار تاليا لقرار حكومة عبدالفتاح السيسي إلى إعادة طرح الأراضي الشاغرة على شاطئ النيل في العاصمة والمدن المحيطة بها بمحافظتي الجيزة والقليوبية أمام القطاع الخاص، جاء القرار بعد سحب اختصاص وزارة الري في الإشراف على إدارة الأراضي المحاذية لنهر النيل، ونقل هذه السلطة إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية التابعة للجيش، إضافة إلى نقل ملكية الأراضي السياحية والفندقية إلى شركات صندوق مصر السيادي.

والمعني رسميا بهذه الإجراءات التي أفزعت السكان رئيس حكومة السيسي ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وآخرين لم يذكر منهم الجيش.

وقالت حكومة السيسي: إن “طرح كورنيش النيل هو في إطار تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر شراكات مع القطاع الخاص”.

واعتبر أن “طرح الأراضي فرصا استثمارية جاهزة، كما استعرض الاجتماع الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين، مع تحديد جهات ولايتها وتبعيتها ومساحاتها بشكل تفصيلي“!

آراء السكان والمهتمين

وعبر السكان والمهتمين بالبيئة والتراث المصري عن انزعاجهم من إجراء بيع الأراضي على كورنيش النيل، وتحويل كل ما هو جمالي إلى خراسانات ومشروعات تجارية.

وقال عمرو Amr Youssef Shoukry: “للأسف لن يسمع لنا أحد و أصبحنا مغتربين ببلدنا“.

وأضاف محمد Mohamed Abdelmonaem، “للأسف الزمالك بنتبهدل”.

وكتب هشام Hesham Kaddour “مش عارف أقول إيه، أنا مصدوم مما يجري في مصر من تخريب و تدمير متعمد لأجمل مناطق و أحياء القاهرة من أجل حفنة دولارات، الواحد أصبح مقتنعا أن دي خطة مقصودة لإرغام الناس على ترك مناطق وسط البلد، و خاصة المطلة على النيل كي يتم بيعها للعرب، تاريخ مصر العريق للأسف معروض للبيع لتسديد الديون”.

وكتبت ريم Rim Hamdy، “حسبنا الله ونعم الوكيل.. القاهرة أصبحت صحراء“.

وعلقت هناء Hanaa Naguib “تخريب ممنهج و مستمر“.

ومن كوكب زمردة كتب أسامة Osama Aly ، “حضرتك تعمل شكوى في النيابة العامة، و هم يحاسبوا من أمر بقطع الأشجار لو مش من الحكومة“.

واختصرت نانا Nana Taha المشهد “البلد بتتشلفط“.

وأكد طارق Tarek Emara أنه “يحدث هذا القبح في كل أنحاء مصر، و لا حول و لا قوه إلا بالله، حاجه تقرف“.

أكثر من شخص شارك منشور الأكاديمي محمد السيد أحدهم يدعى محمد الجزار والآخر Yossef Mohamed أرسل إشارة إلى “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية” ولا يعلم هل الإشارة للإحاطة واتخاذ إجراء إيجابي أم للحد من التعليقات الحانقة على السلطة ؟.

وسخر حسن منهم وعبر Hassan Salama ELagroudi كتب “غالبا وهو صغير اتربط في شجره فحلف لما يكبر هيقطع الشجر كله”.

وأشار عمر Omar Ahmad إلى أن “كل ما هو يرى البحر أو النيل في مصر أصبح مجمع كافيتيريات و مواقف سيارات برسوم“.

وأجملت يمنى Youmna El-shehawy المشهد فقالت: “الزمالك تغيرت والمترو بهدلها والشوارع تغيرت والمحلات اتباعت وكله بقى كافيهات ومطاعم، وكل من هب ودب من الأماكن الشعبية بقت هي المتنزه لهم ويتركوها مزبلة، فين الزمالك اللي اتولدنا فيها وقضينا عمرنا كله فيها يا ألف خسارة“.

تجريف الأخضر

وشهدت مصر تصاعد تجريف للحدائق والمساحات الخضراء في القاهرة والجيزة ومناطق مكشوفة، وردم أجزاء من نهر النيل على امتداد طريق الكورنيش في محافظتي القاهرة والجيزة، وتحويلها تدريجياً إلى تجمعات للأنشطة التجارية والمطاعم والكافيهات المؤجرة لصالح شركات خاصة تديرها قيادات سابقة في الجيش.

وسبق أن اعتصم سكان حي الزمالك (بمن فيهم دبلوماسيين ووزراء سابقين من عينة عمرو موسى)  وتقدموا بشكاوى بسبب أعمال ردم الكورنيش وتجريف الأشجار وتحويله إلى “جراجات للسيارات” حتى إن الإزالات  طاولت الحدائق التاريخية، التي يعود تاريخ إنشاء بعضها إلى العهد الملكي، بهدف استغلال الأراضي المقامة عليها في إنشاء ساحات انتظار للسيارات ومطاعم وكافيهات مطلة مباشرة على النيل.

ومن أغرب القرارات الحكومية؛ تحويل أراضي الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أبراج سكنية فاخرة مطلة على النيل بمنطقة الساحل شمالي القاهرة، مع توفير أماكن بديلة في محافظتي القليوبية والشرقية لنقل مقر ومخازن الشركة إليها، وتبلغ مساحة أراضي الشركة نحو 40 ألف متر مربع، وتقع في موقع متميز يطل على المرحلة الجديدة من مشروع “ممشى أهل مصر” السياحي، وقريب من جسر “تحيا مصر” المعلق، المعروف باسم “محور روض الفرج”.

*من فضائح الانقلاب رسوب أكثر من 400 طالب بمدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية

كشف رسوب أكثر من 400 طالب  بالصفين الأول والثاني الإعدادي في امتحانات نهاية العام الدراسي  2025بمدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي بالقليوبية عن حالة الانهيار التى وصلت اليها المنظومة التعليمية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كان عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مدرسة أجهور قد تقدموا بشكاوى لـ مديرية تعليم الانقلاب بالقليوبية؛ احتجاجا على رسوب هذا العدد الكبير من الطلاب بامتحانات نهاية العام الدراسي 2025.

وطالب أولياء الأمور بإعادة تصحيح أوراق الإجابات ومراجعة أعمال الرصد متوقعين أن تكون هناك أخطاء أدت إلى هذه النتيجة .

كما طالبوا باضافة درجات رأفة للطلاب بحيث ينجح عدد منهم وينتقل إلى الصف التالى بالمدرسة .

التصحيح والرصد

فى المقابل قررت مديرية تعليم الانقلاب بالقليوبية، نقل عدد من المعلمين زعمت أنهم “مقصرون” فى أعمال التصحيح والرصد من مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي.

وقال مصطفى عبده وكيل وزارة تعليم الانقلاب بالقليوبية، إن اللجان القانونية المشكلة من المديرية ، راجعت أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، وفحصت النتائج بدقة، وتقرر منح الطلاب الراسبين درجات الرأفة المقررة قانونًا، مع إعداد تقرير مفصل بأسباب تدني النتائج، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في الأزمة.

وزعم عبده  فى تصريحات صحفية أن مصلحة الطلاب “خط أحمر”، مؤكدا أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير يضر بمستقبلهم الدراسي وفق تعبيره.

فيما زعمت أمنية فاروق مدير عام تعليم القليوبية، أن قرار استبعاد المقصرين، جاء تنفيذًا لتوجيهات أيمن عطية محافظ القليوبية الانقلابى، وبالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بهدف ضخ دماء جديدة داخل المدرسة، وإعادة الانضباط للعملية التعليمية وفق تعبيرها .

خسائر استراتيجية للجيش المصري في حال نزع سلاح حماس.. الاثنين 25 أغسطس 2025م.. الأسمدة في المركز الثاني من صادرات مصر للكيان الصهيونى بمليار دولار في 6 شهور فقط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تأجيل نظر القضية 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

عقدت الدائرة الثانية جنايات بدر، بمركز الإصلاح والتأهيل، أمس الأحد 24 أغسطس 2025، جلسة لنظر القضية رقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وتعذر حضور 20 متهماً خلال الجلسة، ما دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة حضور جميع المتهمين المحبوسين قبل البدء في اتخاذ أي إجراءات.

وبحسب مصادر حقوقية، تضم القضية عدداً من المتهمين بينهم اثنان من أبناء سيناء هما:
– صبري محمد سليمان الحجاوي
– أشرف محمد علي عبد الله الحجاوي

*مقتل مواطن جديد تحت التعذيب بقسم شرطة عين شمس

في واقعة مأساوية جديدة تضاف إلى سجل الحوادث داخل أقسام الشرطة المصرية، توفي المواطن سيف إمام، 23 عامًا، داخل قسم شرطة عين شمس بعد احتجازه بتهمة سرقة هاتفه الشخصي.
الحادثة أثارت موجة غضب شعبي وتساؤلات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في البلاد.

المواطن، الذي كان قد أبلغ عن سرقة هاتفه، وجد نفسه متهمًا بالسرقة من قبل رجال الشرطة أنفسهم، قبل أن يتعرض للتعذيب والإخفاء القسري لمدة ثلاثة أيام ويُفارق الحياة داخل القسم، بعد رجوعه من النيابة التي أكدت أن الهاتف المسروق هو ملك سيف.

هذه الحادثة ليست منعزلة، بل تمثل جزءًا من نمط متكرر في تعامل بعض أقسام الشرطة مع المواطنين، حيث يُستخدم تلفيق التهم كوسيلة للضغط أو لإثبات “النجاعة الأمنية” على حساب حقوق الأفراد.
وتكشف هذه الوقائع عن أزمة حقيقية في الجهاز الأمني، تصل إلى حد انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وتترك خلفها أسرًا منكوبة ومجتمعات متوجسة من أي تعامل مع الشرطة.
http://x.com/i/status/1959563837289681181

تلفيق التهم داخل أقسام الشرطة: عرض مستمر
تلفيق التهم ليس حدثًا جديدًا في مصر، بل يعود إلى عقود من الممارسات التي استُخدمت لضمان نتائج سريعة في قضايا مختلفة، خصوصًا في الجرائم البسيطة أو القضايا التي تثير ضغطًا اجتماعيًا أو إعلاميًا على أجهزة الأمن.

تشمل هذه الأساليب عادة:

• ادعاء السرقة أو الانتحال: حيث يتم اتهام المواطنين بأفعال لم يرتكبوها، غالبًا على خلفية شكاوى مجهولة المصدر أو نزاعات شخصية، كما في حالة المواطن سيف إمام وهاتفه الشخصي.
• الاعتراف القسري: يعتمد بعض الضباط على الضغط النفسي أو التعذيب الجسدي للحصول على اعترافات، حتى لو كانت كاذبة، لتقديم “قضية مكتملة” أمام النيابة.
• استخدام المخبرين أو الشهود المفترضين: أحيانًا يتم الاستعانة بشهود غير موثوق بهم أو تزوير شهاداتهم لتدعيم التهمة ضد الضحية.

هذه الممارسات تُظهِر انعدام الرقابة الداخلية على الشرطة، حيث يمكن لبعض الضباط استغلال سلطتهم لإجبار المواطنين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، دون خوف من مساءلة حقيقية.

آثار التهم الملفقة على المواطنين والمجتمع

تؤدي هذه السياسات إلى أضرار جسيمة على الأفراد وأسرهم، بما في ذلك:

• الإيذاء الجسدي والنفسي: التعذيب أو الضغوط النفسية يمكن أن تؤدي إلى وفاة الضحايا، كما حدث مع المواطن سيف إمام، أو إلى إصابات دائمة وصدمات نفسية.
• الوصمة الاجتماعية: حتى لو تمت تبرئة المتهم لاحقًا، تبقى صورة “المجرم” ملتصقة به في المجتمع، ما يؤثر على حياته وعلاقاته.
• فقدان الثقة في الدولة: عندما يلاحظ المواطنون أن الشرطة قد تلفق التهم وتستخدم القوة بشكل عشوائي، يفقدون الثقة في المؤسسات، ويزداد شعورهم بالخوف وعدم الأمان. 

انتقاد الأداء الأمني والقانوني
حادثة عين شمس تكشف فشلًا مزدوجًا: أولًا في إدارة الشرطة للقضايا اليومية، وثانيًا في غياب الرقابة والمحاسبة على تجاوزات الضباط. من المفترض أن يكون الهدف من أقسام الشرطة حماية المواطنين، لا تهديدهم أو وضع حياتهم في خطر.

خبراء حقوق الإنسان يشيرون إلى أن هذه الممارسات تسيء لصورة الدولة على المستويين المحلي والدولي، وتضع السلطات المصرية أمام موجة انتقادات حول احترام حقوق الإنسان، خاصة مع توثيق هذه الوقائع بالفيديوهات والصور التي تصل إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

دعوات للإصلاح
المواطنون والنشطاء الحقوقيون دعوا إلى ضرورة:

• تحقيق عاجل ومستقل في وفاة المواطن سيف إمام مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب أو تلفيق التهم.
• تطبيق أنظمة رقابية صارمة على الشرطة، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
• تدريب الضباط على التعامل القانوني مع المواطنين، ووقف ثقافة الضغط للحصول على اعترافات غير صحيحة.

إصلاح هذه الملفات ليس مجرد مسألة إنسانية، بل ضرورة لضمان سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

الخلاصة: ثقافة مؤسسية متجذرة
وفي النهاية، فإن وفاة المواطن سيف إمام بسبب تهم ملفقة تؤكد أن المشكلة ليست في فرد أو حادثة منفردة، بل في ثقافة مؤسسية متجذرة تعتمد على القمع وتلفيق التهم.
إذا استمرت هذه الممارسات، ستظل أقسام الشرطة مكانًا للخطر، والمواطنون أمام تهديد دائم، بينما تنهار ثقة المجتمع في الدولة وحقوق الإنسان تُهدر بلا رقيب.

*استمرار التنكيل بالمصريين النوبيين في السعودية.. إلى متى ستواصل الحكومة إهدار كرامة رعاياها بالخارج؟

تصاعد حالة الغضب في مصر بعد استمرار احتجاز عشرة مواطنين نوبيين في السجون السعودية منذ عام 2020، في ظل صمت مخزٍ من حكومة السيسي التي تخلت تمامًا عن واجبها في حماية أبنائها.

قضية تحولت من احتفال بذكرى نصر أكتوبر إلى أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 18 عامًا، والحكومة لا تحرك ساكنًا، وكأن هؤلاء ليسوا مواطنين مصريين.

من ندوة وطنية إلى مأساة إنسانية… أين الدولة؟
القصة بدأت عندما نظم النوبيون المقيمون في الرياض ندوة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وهو حدث وطني لا يمثل جريمة بأي حال.
لكن السلطات السعودية اعتبرت ذلك مخالفة قانونية، وتطورت القضية لتشمل تهمًا بإنشاء رابطة نوبية، رغم أنها قائمة منذ ثلاثة عقود.

هنا كان من المفترض أن تتحرك الدولة المصرية بكل قوتها، لكن ما حدث كان صدمة أكبر من الحكم نفسه: صمت كامل من الحكومة، وسفارة لا تعرف سوى التصوير في الحفلات وملاحقة المعارضين.

حكومة تبيع رعاياها ولا تعرف سوى القمع الداخلي
كيف لدولة تتشدق دائمًا بشعارات السيادة وحماية مواطنيها أن تقف متفرجة على أبنائها خلف القضبان؟ إذا كان المواطن المصري لا يجد حماية في الخارج، فما قيمته عند حكومته؟
الحقيقة المرة أن النظام المصري لا يهتم سوى بإرضاء الحلفاء الخليجيين الذين يمولون بقاءه، حتى لو كان الثمن هو كرامة المواطن.
المصريون أصبحوا سلعة في أسواق السياسة، والنظام يثبت يومًا بعد يوم أنه لا يرى الشعب سوى عبء يجب إخضاعه لا حمايته.

شهادات تصرخ في وجه الصمت الرسمي
تقول شقيقة أحد المعتقلين:

“أخي مريض ويعاني في السجن منذ سنوات. اتصلنا بكل المسؤولين ولم نجد أي رد. هل حياتنا بلا قيمة؟“

في المقابل، الحكومة صامتة، وكأنها تتواطأ مع هذه الجريمة. لا بيانات قوية، لا تحرك دبلوماسي، لا ضغط سياسي، وكأن هؤلاء النوبيين ارتكبوا جريمة ضد النظام نفسه، لا مخالفة في بلد آخر.

فضيحة دبلوماسية تكشف حقيقة الدولة المصرية
البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تحولت من أدوات حماية للمواطنين إلى مكاتب مخابرات تراقب المعارضين وتكتب التقارير الأمنية.
هذه القضية ليست استثناءً، بل نموذجًا لنهج متواصل جعل مصر واحدة من أسوأ الدول في حماية جالياتها.

بينما تتحرك حكومات العالم لإنقاذ مواطنيها حتى من أبسط التهم، تكتفي الحكومة المصرية بمسلسل التواطؤ والصمت. هل مهمة السفارات حماية المواطن أم حماية النظام؟

الخطر يتجاوز النوبيين إلى صورة مصر عالميًا
التقاعس في هذه القضية لا يضر فقط بعائلات المعتقلين، بل يضرب سمعة مصر في مقتل.
الدول التي لا تدافع عن مواطنيها تتحول إلى كيانات بلا قيمة دوليًا. استمرار هذا النهج يعني:

• انهيار الثقة بين الدولة والجاليات المصرية بالخارج.
• تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان.
• إضعاف قدرة مصر على التفاوض في أي ملف إقليمي.

السؤال الصادم: هل الحكومة عاجزة أم متواطئة؟

لماذا لم نرَ موقفًا قويًا من القاهرة؟
لماذا لم تتحرك السلطات بضغط سياسي كما تفعل في قضايا أقل أهمية بكثير؟

الجواب الواضح: النظام يخشى خسارة رضا الحلفاء الخليجيين أكثر مما يخشى خسارة كرامة مواطنيه. هذا هو منطق الحكم الذي جعل المصري بلا حماية ولا قيمة.

الشعب يسأل: من يحمي المصريين إذا كانت دولتهم تبيعهم؟
هذه ليست قضية النوبيين فقط، بل قضية كل مصري يعيش بالخارج ويتساءل: إذا واجهت ظلمًا أو اعتقالًا، هل ستقف دولتي بجانبي أم ستتركني وحيدًا؟

الإجابة حتى الآن واضحة: الحكومة تبيع أبناءها، ولا ترى في المواطن سوى أداة للدعاية أو مصدرًا للتحويلات المالية.
لكن هذه السياسة لن تمر بلا حساب. السكوت لم يعد مقبولًا، والغضب الشعبي يتصاعد، والضغط هو الطريق الوحيد لانتزاع حق المصريين في الحماية والكرامة.

*الخسائر الاستراتيجية للجيش المصري في حال نزع سلاح حماس

في أعقاب التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تبرز قضية نزع سلاح حركة حماس كمعضلة استراتيجية كبرى تواجه صناع القرار في القاهرة. لا تمثل هذه القضية مجرد تحدٍ أمني عابر، بل تشكل اختبارًا حقيقيًا للرؤية الاستراتيجية المصرية في التعامل مع ملف غزة والمصالح الوطنية العليا للدولة. 

حماس كعمق دفاعي استراتيجي غير تقليدي

فعلى الرغم من التحالف السياسي بين نظام السيسي ونتنياهو؛ تشكل القوة العسكرية لحماس في قطاع غزة ما يمكن وصفه بـ”العمق الدفاعي الاستراتيجي” للجيش المصري. يعمل هذا المكون الدفاعي المتقدم كطبقة حماية استباقية للحدود الشرقية لمصر؛ حيث تمثل القوات التابعة للحركة قوة عسكرية لا يستهان بها، تقدر بنحو أربعين ألف مقاتل مدرب، ينظمون في هيكل عسكري متكامل يشمل ألوية وكتائب متخصصة.

تمتلك هذه القوة ترسانة صواريخ متنوعة تقدر بأكثر من خمسة عشر ألف صاروخ، بالإضافة إلى شبكة أنفاق عسكرية معقدة تمتد لنحو خمسمائة كيلومتر. يشكل هذا الحضور العسكري عامل ردع استراتيجي غير مباشر يحمي العمق المصري من التهديدات المحتملة. 

تحقيق التوازن العسكري في ظل قيود كامب ديفيد

تمثل القوة العسكرية لحماس عاملًا حاسمًا في تحقيق التوازن الاستراتيجي للجيش المصري في سيناء، خاصة في ظل القيود المفروضة بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي تحدد حجم وتوزيع وتسليح القوات المصرية في المناطق المنزوعة السلاح. ففي الوقت الذي تفرض فيه هذه الاتفاقية قيودًا صارمة على الوجود العسكري المصري في سيناء، تشكل حماس قوة موازنة طبيعية تعوض هذا النقص الاستراتيجي.

يخلق الوجود المسلح لحماس واقعًا استراتيجيًا جديدًا يحد من قدرة الجيش الصهيوني على التحرك بحرية على الجبهة الجنوبية، مما يوفر للجيش المصري هامشًا أكبر للمناورة والحفاظ على التوازن العسكري رغم القيود المفروضة عليه. 

التحول في موازين القوى العسكرية

يؤثر الوجود العسكري لحماس بشكل مباشر على المعادلة العسكرية الإقليمية. حاليًا، يخصص جيش الاحتلال أربعة ألوية عسكرية كاملة (ما يعادل نحو ستة عشر ألف جندي) لمراقبة حدود غزة، بالإضافة إلى لواءين متقدمين مزودين بأنظمة دفاع متطورة (ما يعادل نحو ثمانية آلاف جندي) وثلاثة ألوية احتياطية (ما يعادل نحو اثني عشر ألف جندي) في حالة الاستعداد الدائم.

في حال زوال التهديد العسكري من غزة، سيتمكن جيش الاحتلال من إعادة انتشار هذه القوات إلى الجبهة المصرية، مما سيزيد الكثافة العسكرية الإسرائيلية على الحدود المصرية بنسبة مائة وسبعين بالمائة. سينقل هذا التحول ميزان القوى العسكري من وضع متوازن نسبيًا إلى وضع غير متكافئ بشكل واضح لصالح جيش الاحتلال. 

الأبعاد الاستخباراتية والمعلوماتية الحرجة

تمثل حماس مصدرًا استخباراتيًا بالغ الأهمية للجيش المصري، حيث توفر منصة متقدمة لجمع المعلومات عن التحركات الصهيونية والأنظمة الدفاعية المتطورة. تقدم شبكة الرصد الميداني التابعة للحركة إنذارًا مبكرًا لا يقدر بثمن للقيادة المصرية، مما يمكنها من تتبع الاستعدادات العسكرية لجيش الاحتلال ودراسة التقنيات العسكرية المتطورة.

فقدان هذا المصدر الاستخباراتي سيخلق فجوة معلوماتية خطيرة، حيث سيفقد الجيش المصري ما يقرب من أربعين بالمائة من مصادر معلوماته عن الأنشطة العسكرية الصهيونية. سيحتاج تعويض هذه الفجوة إلى استثمارات ضخمة تقدر بأربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى سنوات من العمل لبناء شبكات بديلة. 

التداعيات الاقتصادية والمالية الجسيمة

ستتحمل مصر تكاليف اقتصادية باهظة في حال نزع سلاح حماس. أولًا، إنشاء منظومة دفاع متكاملة جديدة على الحدود بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، مقارنة بخمسمائة مليون دولار تنفق حاليًا. كما سترتفع تكاليف الأنشطة الاستخباراتية السنوية من ثلاثمائة مليون دولار إلى ملياري دولار.

ستكون الخسائر الاقتصادية غير المباشرة أكثر تأثيرًا؛ حيث من المتوقع أن ترتفع من ملياري دولار سنويًا إلى خمسة مليارات دولار، وذلك بسبب تأثير إغلاق المعابر على الاقتصاد المصري وزيادة تكاليف التأمين والأمن. 

التحولات الجيوسياسية الإقليمية

سيؤدي نزع السلاح إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية الإقليمية بشكل كامل. ستفقد مصر دورها كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني، مما سيفتح الباب أمام صعود لاعبين إقليميين جدد على حساب النفوذ والمكانة التاريخية لمصر. سيؤدي هذا التحول إلى إعادة هيكلة التحالفات الإقليمية وتغيير ديناميكيات القوى في المنطقة.

ستتزايد التهديدات الأمنية المباشرة، مع توسع النفوذ الصهيوني في سيناء وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية. ستواجه الممرات المائية الحيوية وخاصة قناة السويس تحديات أمنية متزايدة، بينما ستشهد سيناء زيادة في الأنشطة التخريبية والعمليات غير التقليدية. 

الخيارات الاستراتيجية المتاحة

تواجه مصر ثلاثة خيارات استراتيجية رئيسية:

الخيار الأول: يتمثل في دعم حماس والحفاظ على قوتها وسلاحها بأي ثمن. يحقق هذا الخيار توازنًا استراتيجيًا، ولكنه يأتي على حساب استنزاف الموارد، وزيادة التوتر الأمني، وتحمل الضغوط الدولية حتى انتهاء الحرب.

الخيار الثاني: هو التخلي عن حماس. يخفف هذا الخيار الضغوط الدولية على المدى القصير، لكنه سيؤدي إلى فقدان مصر لمكانتها ومصداقيتها، وإضعاف قوتها المسلحة والاستخباراتية، لتصبح هي الهدف الاستراتيجي التالي بعد حماس.

الخيار الثالث: يشمل إعادة هيكلة الوجود العسكري لحماس بالاتفاق معها وبدعم عربي إسلامي، خاصة من السعودية وقطر وتركيا. يحقق هذا الخيار توازنًا يحافظ على حماس والمصالح المصرية معًا، لكنه يتطلب تنسيقًا إقليميًا معقدًا وموارد لوجستية كبيرة. 

الرؤية الاستراتيجية المتكاملة

لحماية المصالح الوطنية المصرية، يجب تبني استراتيجية متعددة المستويات:

على المدى القصير: تعزيز التنسيق الأمني مع الفصائل الفلسطينية، وتطوير أنظمة المراقبة المتطورة على الحدود، وبناء تحالفات إقليمية قوية.

على المدى المتوسط: تنويع أدوات الردع الاستراتيجي، وتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية والإسلامية مثل تركيا وباكستان، والاستثمار في التكنولوجيا العسكرية المتطورة.

على المدى الطويل: إعادة هيكلة الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، وبناء قوة ردع متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الوجود الإقليمي الفاعل. 

نحو مستقبل استراتيجي آمن

إن قضية نزع سلاح حماس تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكمة الاستراتيجية المصرية. إن الموازنة بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات السياسية والمصالح الاقتصادية تتطلب رؤية متكاملة تستشرف المستقبل وتتعامل مع الواقع بمرونة وحكمة.

سيعتمد النجاح في هذه المعادلة المعقدة على القدرة على تطوير استراتيجية شاملة تجمع بين القوة العسكرية والحكمة السياسية والمرونة الدبلوماسية، كل ذلك في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية والمصالح الاستراتيجية العليا لمصر.

تتطلب هذه الرحلة الاستراتيجية إرادة قوية ورؤية واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، مع الحفاظ على الأمن القومي المصري وفي نفس الوقت الحفاظ على حماس كقوة مقاومة، وبالتالي الحفاظ على القضية الفلسطينية، في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة ومعقدة.

*السيسي خاين وعميل.. قفل المعبر والزنازين.. صوت الاحتجاجات يزأر أمام سفارة مصر بهولندا

في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي، نظم العشرات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في العاصمة الهولندية أمستردام، تنديدًا بفرض السيسي حصارًا خانقًا على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي.
http://x.com/i/status/1959627296639267018

شعارات غاضبة: “السيسي خائن وعميل“
المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها: “افتحوا معبر رفح.. غزة تحترق” و**”السيسي خائن وعميل للعدو الصهيوني“**.
هتافات المحتجين كانت صريحة في اتهام النظام المصري بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر تشديد الخناق على مليونين ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع تحت القصف والجوع.

الناشط الحقوقي أحمد منصور قال في كلمته:

“ما يفعله السيسي هو مشاركة في جريمة الإبادة بحق الفلسطينيين. إغلاق المعبر يعني قتل الجرحى وحرمان الأطفال من العلاج. هذا ليس حيادًا، بل خيانة عظمى.”

معبر رفح.. شريان حياة تحول إلى ورقة ضغط سياسية
معبر رفح لطالما كان متنفسًا وحيدًا لأهالي غزة، لكنه أصبح تحت قبضة القاهرة التي تتحكم في فتحه وإغلاقه وفق حسابات سياسية. منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير، أغلق المعبر لفترات طويلة، تاركًا آلاف المرضى والجرحى عالقين وسط القصف.

الخبير في الشؤون الإقليمية د. مصطفى كامل السيد يعلق:

“السياسة المصرية الحالية تجاه غزة تخدم مصالح إسرائيل وأمريكا أكثر مما تخدم الأمن القومي المصري. السيسي يضع نفسه في خانة العداء للشعب الفلسطيني.”

السيسي بين القمع الداخلي والتواطؤ الخارجي
المحتجون ربطوا بين قمع النظام المصري لشعبه في الداخل وزيادة معاناته للفلسطينيين في الخارج. اللافتات حملت عبارات مثل:

“من يغلق المعابر يفتح الزنازين”، في إشارة إلى آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

الصحفي الهولندي من أصل عربي خالد أبو زيد قال:

“النظام الذي يسجن أبناء بلده لن يرحم الفلسطينيين. السيسي ينفذ أجندة إقليمية هدفها تصفية القضية الفلسطينية.”

خلفية من السياسات المشبوهة
منذ انقلابه العسكري عام 2013، اتُّهم السيسي مرارًا بالتضييق على غزة عبر تدمير الأنفاق التي كانت شريان حياة لأهل القطاع، وبناء منطقة عازلة على طول الحدود، بل وصل الأمر إلى إغراق الأنفاق بالمياه المالحة.
خبراء يرون أن هذه الخطوات تصب في مصلحة إسرائيل، وهو ما يضع علامات استفهام حول ولاءات النظام المصري.

الخبير السياسي عزام التميمي يؤكد:

“إغلاق رفح هو عمل عدائي للفلسطينيين، ويتنافى مع التزامات مصر التاريخية والقومية. ما يقوم به السيسي خيانة واضحة، لأنه يضغط على غزة لصالح إسرائيل.”

غضب شعبي يتوسع.. وصورة مصر تتآكل
هذه الوقفة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ تتصاعد الدعوات لتنظيم احتجاجات مشابهة في عواصم أوروبية عدة.
نشطاء يحذرون من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى عزل النظام المصري شعبيًا، ليس فقط في الداخل، بل على مستوى العالم العربي والإسلامي.

الحقوقية نادية حلمي شددت على أن:

“التاريخ لن يرحم من يغلق شريان الحياة عن غزة في وقت الحرب. النظام المصري اليوم يصطف في صف أعداء الأمة.”

الخلاصة.. من يحاصر غزة يحاصر شرف الأمة
السيسي يواصل لعب دور الحارس لبوابة الموت، متجاهلًا دماء الأطفال التي تسيل في غزة. وبينما يرفع المحتجون في أوروبا والعالم أصواتهم، يبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا التواطؤ المكشوف؟ ومن سيحاسب السيسي على خيانته للأمة؟

*الأسمدة في المركز الثاني من صادرات مصر للكيان الصهيونى بمليار دولار في 6 شهور فقط

جاءت الأسمدة الأزوتية في المركز الثاني من أبرز صادرات مصر غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2025 بقيمة 917.8 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 0.32%

وسجلت الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني 182.7 مليون دولار في عام 2023، قبل أن ترتفع في عام 2024 لتصل إلى 274.4 مليون دولار.

وجاءت صادرات الأسمدة الزراعية ومشتقاتها ضمن أبرز الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 وحتى أحدث البيانات في مايو 2025، إذ سجلت نحو 46.2 مليون دولار، وبلغت الكميات المُصدَّرة من الأسمدة واليوريا والأمونيا والنشادر نحو 74.4 ألف طن.

وبلغت صادرات مصر للدول العربية 16.2 مليار دولار في 2024 (زيادة 18%)، مقابل 284 مليون لـ”إسرائيل“.

وتمثل منتجات مثل الأسمدة في السعودية أو الإمارات، ما يعوض الخسائر ويعزز الاقتصاد لكن يتطلب ذلك اتفاقيات تجارية جديدة.

أبرز هذه الصادرات من سبع شركات، منها ثلاث من أكبر شركات الأسمدة في البلاد.

– وفي مقدمة الشركات: شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، التي تُعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر، وتسيطر الحكومة المصرية على غالبية أسهم الشركة بنسبة 41.3%، ويمتلك الصندوق السيادي السعودي فيها حصة 24%، و”أبوظبي السيادي” المركز الثالث حيث يتملك حصة 20% اشتراها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 266.6 مليون دولار.

– شركة “أبو قير لإنتاج الأسمدة” ضمن الشركات المصدرة لكيان العدو الصهيوني، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة تقارب 30% من الشركة عبر ثلاث جهات حكومية، ومعها شركة “أبوظبي القابضة” أكبر مساهم منفرد بحصة تبلغ 21.5%، بعد شرائها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 392 مليون دولار،  ويأتي الصندوق السيادي السعودي كثاني أكبر مساهم بحصة 20.39%، استحوذ عليها مقابل 382 مليون دولار، في أغسطس 2022.
–  شركة “المصرية للأسمدة”، تأسست عام 1998، واستحوذت عليها بالكامل في عام 2007 شركة أبراج كابيتال الإماراتية مقابل نحو 1.4 مليار دولار، ويمتلك “المصرية للأسمدة” اليوم لشركة “فيرتيجلوب بي إل سي” ( Fertiglobe PLC)، التي تسيطر عليها “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) الإماراتية، بحصة أغلبية تبلغ 86.2%.

صادرات الكيماويات

وشركة “مصر لصناعة الكيماويات” واحدة من الشركات المصدّرة للكيان في قطاع الكيماويات، خلال الفترة نفسها وتُعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتملك الحكومة فيها حصة مباشرة تبلغ 53%. فيما يمتلك بنك مصر 16.36٪، وتتوزع بقية الملكية على مستثمرين من القطاع الخاص.

 كذلك، جاءت “المصرية للألكيل بنزين الخطى (إيلاب)” ضمن الشركات المورّدة لكيان العدو الصهيوني، وهي إحدى شركات قطاع البترول المصري، وتوزع ملكيتها بين ستة كيانات حكومية.

 واستحوذت الإمارات عبر شركة أبو ظبي القابضة أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصة 24% من الشركة مقابل 170 مليون دولار عام 2023، كجزء من صفقة استحواذ أكبر شملت ثلاث شركات حكومية، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار، ونُفذت عبر وزارتي المالية والبترول.

وصدّرت الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع.

وأوضحت بيانات إسرائيلية رسمية حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى إسرائيل خلال شهر يونيو 2025.

وبدأت ملامح المجاعة الحادة بالظهور بشكل واضح في قطاع غزة، إذ تسبب النقص الحاد في الغذاء واستمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات الكافية خلال يوليو/ تموز 2025 في زيادة أعداد الوفيات من سكان غزة جراء الجوع.

وخرجت صور وفيديوهات من داخل القطاع، أظهرت أطفالاً وكباراً وقد برزت عظامهم من شدة الجوع، فيما ترفض إسرائيل الاستجابة لتحذيرات المنظمات والدول من تفاقم المجاعة في القطاع.

مصر في صدارة الصادرات الغذائية لإسرائيل

بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو 2025 بلغت 8.16 مليون دولار.

تصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى إسرائيل بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل تحت 10 منتجات رئيسية بينها منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضراوات، سكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات.

جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار.

وبعد تصريح السيسي الذي قال : “إنّ التاريخ سيتوقف طويلًا أمام ما يحدث في غزة، وسيحاسب أشخاصًا ودولًا كثيرة على مواقفها من هذه الحرب.” طرح  الدكتور مراد علي  عدة تساؤلات عن حقيقة التصريح:

١- لماذا لم تقطع الحكومة المصرية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل كما قطعتها مع قطر عام 2017؟

٢- لماذا لم تُمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء المصرية كما مُنعت الطائرات القطرية ثلاث سنوات متتالية؟

‏٣- لماذا لم تتوقف الصادرات المصرية إلى إسرائيل (كما توقفت إلى قطر)، بل زادت بعد حرب الإبادة لتعويض إسرائيل عن النقص الناتج عن مقاطعة بعض الدول والشركات لها؟

‏٤- لماذا اعتقلت الشرطة المصرية كل من حاول تقديم العون لأهل غزة أو رفع علم فلسطين تضامنًا معهم؟

٥- لماذا مورست الضغوط على شيخ الأزهر لسحب بيانه الذي أدان جرائم إسرائيل؟

٦- لماذا منعت السلطات المصرية قوافل المساعدات المتجهة إلى رفح، بل وأرسلت من يعتدي عليها؟

‏٧- لماذا ما زال الإسرائيليون يدخلون سيناء دون تأشيرة حتى الآن؟

‏٨- لماذا لم ترفع الحكومة المصرية دعاوى في المحاكم الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه باعتبارهما مجرمي حرب؟

‏٩- لماذا سكتت الدولة المصرية عن احتلال محور فيلادلفيا وخرق اتفاقيات السلام، ولم تقدّم حتى شكوى للأمم المتحدة؟

‏١٠- لماذا أصرت السلطات المصرية على منع إدخال المساعدات قبل احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا إلا بموافقتها، مما أدى إلى تجفيف المخزون السلعي في غزة؟

‏١١- لماذا أغرق الجيش المصري الأنفاق التي كانت المنفذ الوحيد لأهل غزة لتجاوز الحصار، مع العلم أنّها كانت مفتوحة بعلم الرئيس مبارك وأجهزته الأمنية؟

‏وأضاف أن “الإجابة على هذه الأسئلة تقودنا إلى استنتاج حتمي مفاده أنّ الخطاب الرسمي الذي يتكرر في الإعلام يتناقض مع الأفعال على أرض الواقع؛ ‏ فالدولة المصرية تتوسع في التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، وتضيّق على كل أشكال التضامن الشعبي مع أهل غزة، فضلًا عن صمتها المريب إزاء انتهاكٍ صارخ لاتفاقياتٍ يُفترض أن تدافع عنها.

وخلص إلى أن “التاريخ لن يرحم المتواطئين،  ولا سيما أولئك الذين أداروا ظهورهم لمعاناة أمةٍ تشاركنا الأرض واللغة والدين والتاريخ”.

*نزع ملكية عشرات الأفدنة بطريق (المنصورة – جمصة) بتعويضات هزيلة وتبوير أجود أراضي الدلتا الخصبة

جدد العسكري كامل الوزير (والذي يوزعه السيسي على عدة وزارات مدنية منها النقل والصناعة ونيابة رئيس الحكومة) قرارا صدر في 2022 بشأن أراضي طريق المنصورة جمصة الجديد، حيث نشرت الجريدة الرسمية في 12 من أغسطس الجاري قرار “الوزير” بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات ونقلها للمنفعة العامة، لصالح إقامة كباري ومحاور في نطاق المنصورة ودمياط وسوهاج وقنا.

وبناء على نزع ملكية أراضي ومباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة ستنفذ القوات المسلحة بالأمر المباشر 4 كباري علوية (الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة) وبوابتين تحصيل الرسوم (شرنقاش – زيان).

أصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات في الدقهلية (مثل طلخا، أورمان طلخا، ميت عنتر، المنيل، الروضة، ميت زنقر، كفر دملاش، أبو ماضي)، بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة، ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة الذي يشمل إنشاء كباري وزيادة السيطرة الأمنية.

واعتبارا من ذلك التاريخ، بدأت توسعة الطريق الدولي الساحلي، وإضافة بوابات عبور على طريق رافد المنصورة – جمصة (الكارتة) كوبرى شرنقاش، كما بدأت توسعة البوابات لضعف عدد الحارات ليكون 8 حارات بدلا من 4 حارات  وجاري نزع ملكية الأرض وتعويض أصحابها وفق تقدير حكومي هزيل.

وحتى الآن غابت التصريحات الرسمية المباشرة من أهالي محافظة الدقهلية أو أهالي المدن المعنية حول قرار نزع ملكية الأراضي والمباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة.

واستند الإجراء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وقُدّرت التعويضات بنحو 77.73 مليون جنيه، تشمل إنشاء الكباري والبوابات الأمنية.

وقال مراقبون: إن “(77.7 مليون جنيه)، الرقم قد يبدو كبيرًا ظاهريًا لكنه يصبح نسبيًا ضعيفًا عند توزيعه على عشرات (إن لم يكن مئات) من قطع الأراضي والعقارات في ظل أراضٍ زراعية ذات إنتاجية مرتفعة أو موقع استراتيجي (قريبة من الطرق الرئيسية أو المدن)”.

وأضاف المراقبون أنه لو تم نزع ملكية 100 فدان فقط ضمن المشروع (وهو رقم متواضع نسبيًا)، فهذا يعني أن نصيب الفدان الواحد 770 ألف جنيه فقط تقريبا، بينما سعر الفدان الزراعي في مناطق مثل طلخا أو ميت عنتر قد يتجاوز فعليًا 1.5 – 2.5 مليون جنيه حسب الجودة والموقع.

مشاريع نزع ملكية سابقة

1. طريق الهضبة الغربية – أسيوط

المساحة المنزوعة: 41 فدان (بطول 4.4 كم وعرض متوسط 30 مترًا) تم نزعها لتوسعة الطريق ضمن مشروع “الهضبة الغربية” بأسيوط.

2. قاعدة البريجات الجوية – البحيرة

 المساحة المنزوعة: حوالي 25 فدان و8 قيراط و5 سهم؛ أي ما يراوح قرابة 25.2 فدان، لتوسعة طريق نحو القاعدة الجوية.

3. محور كمال عامر (جيزة)

المساحة المنزوعة: نموذجية، العد بالأمتار المربعة: 12,845.94 متر مربع (أي حوالي 1.3 فدان فقط).

وتشير بيانات إلى أن إجمالي تعويضات نزع ملكية الطرق القومية وصل إلى حوالي 3.5 – 4 مليارات جنيه عبر مراحل عدة، لكنه لم يوضح المساحات بالضبط.

حيثية الموقع وآثار سلبية

وتعد الأراضي الواقعة على طريق المنصورة – جمصة عمومًا تعد من أعلى الأراضي إنتاجًا في دلتا مصر، لأنها؛ أرض طينية خصبة وقريبة من نهر النيل وفروعه ومخدومة بشبكات ري وصرف ممتازة وكثير من الأراضي المنزوعة تقع في قرى معروفة بزراعة محاصيل استراتيجية: أرز، قمح، ذرة، خضروات.

وقال مراقبون: إن “أي تعويض لا يراعي العائد السنوي للأرض + قيمتها السوقية الفعلية = لا يُعتبر تعويضًا عادلًا”.

وقيم المراقبون الآثار غير المباشرة على الملاك مثل: فقدان مصدر رزق دائم وخصوصًا للفلاحين أو الورثة الذين يعيشون من محصول الأرض.

وعدم توافر بدائل حيث ليس من السهل تعويض أرض مماثلة من حيث الجودة والموقع، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضي البديلة في ظل ندرة الأرض الزراعية، خاصة في الدلتا، يصبح شراء بديل شبه مستحيل بنفس السعر.

وقال محمد عبدالحق Mohamad Abd Elhak: “اللي غالبيتنا مش واخدين بالنا منه ان النظام الحالي عامل خطة للاستفادة من محصلات إلغاء قانون الايجار القديم اللي هتحصل بعد سبع سنوات، يعني قاعدين كمان سبع سنوات عشان يستفيدوا من نتائج إلغاء العقود أو نزع الملكية المحتمل لعقارات وسط البلد في القاهرة والجيزة والإسكندرية وباقي المدن العتيقة، كلام كامل الوزير مكانش هرتلة لما قال أنا قاعد فيها لحد لما أموت ومش هسيبها لحد ولا هفرحكم باستقالتي”.

وقال آخر عبر “حريتنا في وحدتنا”: “السؤال واضح، ماذا فعل السيسي بمبني الكلية الحربية القديمة و لمن تم بيعه و لماذا و  أين ثمنه ؟ و ما تكلفة بناء المبني الجديد ؟ و هل هو ملك الجيش أم أنه يستأجره كما تستأجر الحكومة مباني الحي الحكومي؟..”.

وأضاف “كيف ترك البرلمان ال سيسي يتحكم في كل أراضي الدولة و أملاك و بيوت المواطنين لدرجة أنه قال سنة 2022 ( أخذنا أراضي من الجيش بقيمة ٥ مليار جنيه و الجيش معترضش ) ” موضحا أن “الاعتراض و المحاسبة هي وظيفة البرلمان.. و كل قرارات نزع الملكية و الاستيلاء علي أملاك المواطنين بحجة المنفعة العامة وافق عليها البرلمان .”.

وأشار إلى أنه “لو قلت لأي شخص في العالم أن هناك دولة قام رئيسها والنظام الذي يقوده بترك المباني الحكومية في العاصمة و بناء عاصمة جديدة بأموال الدولة و استئجار المباني الحكومية الجديدة و دفع ايجار سنوي بقيمة ١٠ مليارات لهيئة تابعة للدولة، لن يصدقك أحد، واقعنا في مصر

فاق أي خيال .”.

https://www.facebook.com/groups/403112770253414/?multi_permalinks=1866720983892578&hoisted_section_header_type=recently_seen

 بلطجة المنفعة العامة

وقال “‏جمال والي”: ” البلطجة لها  أشكال كثيرة، وأفظع أشكالها على الإطلاق بلطجة الدولة باسم “المنفعة العامة”، وطبعا كلنا خلاص عرفنا “المنفعة العامة” دي، وأنها لا تخص أحد غير “البلطجية الجدد” التابعين لحكومة السمسرة العقارية الحالية .”.

وتساءل متعجبا “ما هذا الذي يجري في مصر ؟!!.. نحن المصريين يوميا تطالعنا الصحف بقرارات التهجير، ونزع الملكيات من المواطنين في مصر .. على الرغم من أن حديث … السيسي عن التهجير، وبعضمة لسانه قال: إن التهجير ظلم لا نقبله، ولا يمكن أن نشارك فيه، وفى نفس الوقت على أرض الواقع نرى أن حكومة السمسرة العقارية التابعة لسيادته تفعل عكس ما يقوله تماما، وطبعا معها المطورين العقاريين والسماسرة اللي ابتلينا بهم في عهده، وجميعهم مازالوا يقدمون الأراضي المصرية المتميزة للبيع، والتأجير طويل الأجل بحق الانتفاع “.

وأضاف “..وفي المقابل لا يكون أمام سكان تلك الأراضي من المصريين إلا الطرد والتهجير، و(…) السيسي وحكومته متناسين أنه حتى الآن لم ينسَ أهالي النوبة تهجيرهم من بيوتهم، حتى لو كان المبرر حينذاك هو بناء السد العالي، رغم أنه المشروع القومي العظيم الذي حمى مصر .. لكن أهالي النوبة لا ينسون تهجيرهم، وأيضا لا ينسى أهالي مدن القناة تهجيرهم أثناء حروب 1956. و1967، وحتى لو كان السبب هو حمايتهم من العدوان الثلاثي والإسرائيلى .. لكنهم لا ينسون تهجيرهم تحت أي مسمى أو مبرر .”.

وعن لماذا لا ينسى المواطن الذى يتم تهجيره ؟ أشار إلى أن “الإجابة ببساطة شديدة لأن البيت وطن، والوطن هو أعز ما يملكه المواطن حتى لو كان بيتا من طين، وما يجرى الآن في ربوع مصر بداية من رفح والعريش، ومدينة الأمل “عزبة الهجانة سابقا” من تهجير لسكانها .. مرورا بما جرى في بورسعيد من تهجير قسري لآلاف السكان في ضاحية “الجميل، وقرية الفردوس”، وهما تقعان بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وتمثلان رأسا لمحمية “أشتوم الجميل الطبيعية”، ورغم ذلك تم طرد الأهالي منها دون تعويضات، ودون بديل مناسب .. بل أن سكان قرية الفردوس من أعضاء النقابات المهنية، والهيئات الحكومية لم تمكنهم قوات الإخلاء من نقل محتويات بيوتهم، وأطلقوا عليهم اللصوص من النخانيخ والعرجانية لسرقتهم في وضح النهار “.

وعن مثل آخر أشار إلى “ما جرى في “جزيرة الوراق” من تهجير قسري لأكثر من 70 ألف مواطن بحجة بيع تلك الجزيرة لمستثمرين من الإمارات العبرية الوكيل الحصري للكيان الصهيوني في المنطقة العربية، وبحجة تحويل جزيرة الوراق إلى أبراج شاهقة، وملاهي ليلية دون أدنى اعتبار لحقوق المواطن المصري الدستورية الخاصة بحقه في السكن، حيث إن المادة 63 من الدستور المصري تنص على: أن التهجير القسري للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم “.

وأكد أن ذلك “دون احترام لقانون المحميات الطبيعية ، حيث إن جزيرة الوراق مع باقي الجزر الأخرى النيلية التي يتم تدميرها الآن هي محميات طبيعية لا يجوز تدميرها طبقا للدستور والقانون، لكن مع الأسف الشديد السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها ليس لديهم مشروع اقتصادي سوى بيع الأراضي حسب طلب الزبون، حتى لو كانت تلك الأراضي مأهولة بالسكان المصريين، أو أراضي زراعية، أو حتى مقام عليها شركات ومصانع إنتاجية ناجحة مثل “شركة الحديد والصلب، وشركة أبو قير للأسمدة، ومصانع الألمنيوم، ومصانع الورق، ومصانع السكر”، وغيرهم الكثير من الشركات والمصانع الناجحة “.

وأوضح أن “ما يجري في مصر في السنوات الأخيرة هو عمل غير مسئول، وتهديد للأمن والسلم الاجتماعي، ولا يليق أبدا بدولة وطنية زي مصر الدولة ذات القيمة والقامة والتاريخ .. ما يجري في مصر حاليا هو عمل من أعمال الاستيطان، وطرد السكان الأصليين أصحاب الأرض الحقيقيين ليحل محلهم الوافدين الجدد، وما أدراكم ما هم الوافدين الجدد، ما يجري في مصر الآن يشبه بالضبط ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في أرض، ومع أهالي الدولة الفلسطينية “.

وأشار إلى أن المصريين يحصدون نتيجة خداعهم قبل عشر سنوات، لكن مع الأسف الشديد الحصاد مر، والقادم أكثر مرارة، وما يجري في مصر الآن لم ولن ينجو منه أحدا على الإطلاق، والحجج والمبررات جاهزة لدى حكومة السمسرة العقارية الحالية، وكل شيء متظبط تمام التمام تحت مسميات كثيرة منها “شركات ومصانع خاسرة – المنفعة العامة – الأحكار – أملاك الدولة .. إلخ”، وكأن هذا الشعب ليس هو الصاحب الحقيقي والمالك الأصلي للدولة .

وأعرب عن تمنيه “من السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها أن تراجع سياساتها، فهناك وبكل تأكيد طرق أخرى لسداد ديونها التي ورطتنا فيها عن عمد، وهناك أيضا وسائل أخرى لحل أزماتها الاقتصادية التي صنعتها بأيديها بعيدا عن البنك وصندوق الخراب الدوليين، وبعيدا عن التهجير القسري للمصريين، وبعيدا عن بيع المحميات الطبيعية، وبعيدا عن هدم الشركات والمصانع والمنازل، وبعيدا عن تبوير الأراضي الزراعية، وبعيدا عن تدمير الحدائق، وبعيدا عن هدم المقابر التراثية المصرية، حيث إن سياسة الهدم والتدمير، والطرد والتهجير، والبيع، والتأجير بحق انتفاع طويل الأجل للوافدين الجدد على حساب المصريين أصحاب البلد، ستؤدى إلى النهاية الحتمية للسلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها..”.

*زيوت الموت تجوب شوارع مصر في ظل فساد حكومي وصمت قاتل أمام جريمة صحية تهدد الملايين!

في مشهد مخيف يكشف حجم الفوضى والإهمال، ضبطت أجهزة التموين في محافظة الدقهلية طنينًا من الزيوت المعاد تدويرها داخل مكان غير مرخص.
التموين أكدت أن الزيوت المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لكن السؤال الأخطر: كيف وصلت هذه الكمية الضخمة إلى الأسواق؟ ولماذا يسمح للباعة الجائلين بجمع الزيت المستعمل علنًا تحت أعين الحكومة دون أي تدخل حقيقي؟

ظاهرة تحت حماية الصمت الرسمي
منذ سنوات، أصبحت أصوات الباعة الجائلين مألوفة في شوارع القرى والمدن: “زيت محروق.. أدوات مطبخ هدية!”
هؤلاء يجوبون الشوارع بلا تراخيص، يجمعون الزيت المستعمل من البيوت مقابل سلع رخيصة، ليعاد تدويره في مصانع بير السلم.
المشهد يتكرر يوميًا دون أن تتحرك وزارة التموين أو الصحة، وكأن حياة المصريين لا تساوي شيئًا أمام شبكة فساد تحمي هذه التجارة القاتلة.

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق علق سابقًا بحدة:

“ما يحدث جريمة دولة، لأن الحكومة تعرف أن هناك شبكة كاملة تعمل تحت بصرها. الفساد والرشاوى سبب استمرار هذه الكارثة، والمواطن البسيط هو الضحية.”

سموم على موائد الفقراء
هذه الزيوت المعاد تدويرها تدخل في تصنيع الفلافل، المخبوزات، وحتى الحلويات الشعبية. المواطن يظن أنه يشتري طعامًا عاديًا بينما يضع في فمه مركبات مسرطنة قاتلة.

الدكتور محمد صلاح، أستاذ الصحة العامة، يحذر:

“إعادة استخدام الزيت المحروق ينتج مركبات مثل الأكرلاميد التي تسبب السرطان. الاستهلاك المستمر لهذه الزيوت يرفع معدلات أمراض الكبد والكلى والقلب بشكل مرعب.”

شهادات من قلب المعاناة
أم محمود، ربة منزل من المنصورة، تقول:

“بييجوا كل أسبوع يجمعوا الزيت المحروق مقابل طبق بلاستيك. إحنا مش عارفين إنه بيرجع في الأكل تاني. لو الدولة بتخاف علينا كانت منعتهم.”

أما مصطفى، عامل بسيط من المحلة، فيقول:

“أنا كل يوم بفطر فول وطعمية من عربية في الشارع. بعدين أسمع إنهم بيقلي بزيت معاد تدويره! ليه الحكومة سايبة ده يحصل؟ إحنا غلابة نموت؟“

هذه الأصوات تكشف أن المواطن لم يعد لديه ثقة في الحكومة التي تركته يواجه الموت بيديه.

الحكومة.. بيانات فارغة وإجراءات غائبة
وزارة التموين تصدر بيانات شكلية بعد كل ضبطية، لكنها لا تمنع الظاهرة. لا حملات توعية، لا قوانين صارمة، ولا رقابة حقيقية. فقط مسرحية ضبط بعد أن تتحول القضية إلى ترند على مواقع التواصل.

الدكتور هشام عز العرب، خبير الصناعات الغذائية، يقول:

“لو الحكومة عايزة توقف الكارثة، لازم تمنع جمع الزيت المستعمل بشكل كامل وتفرض عقوبات مغلظة. لكن يبدو أن هناك من يستفيد من استمرار هذا الوضع.”

الخطر أكبر مما نتصور
الزيوت المعاد تدويرها ليست فقط خطرًا صحيًا، بل جريمة منظمة تهدد الأمن القومي الغذائي. استمرارها يعني ارتفاع معدلات السرطان بين الفقراء بشكل كارثي خلال السنوات القادمة.

الدكتورة منى مكرم، خبيرة التغذية، تعلق:

“نحن أمام أزمة وطنية. إذا لم تتدخل الدولة بجدية، سنرى انفجارًا في معدلات الأمراض المزمنة. الأمر يحتاج لرقابة ومحاسبة فورية.”

الحل الغائب.. أم الحكومة شريك في الجريمة؟

الحل واضح:

• منع جمع الزيت المستعمل بقرارات صارمة.
• تشديد الرقابة على المطاعم والأسواق.
• حملات توعية واسعة للمواطنين.
• محاسبة المسؤولين المتقاعسين والمرتشين.

الدكتور عصام عبد الشافي، الباحث في السياسات العامة، يختتم بلهجة قاسية:

“الحكومة التي تسمح ببيع سموم للشعب شريكة في الجريمة. إذا لم تتحرك الآن، فلتتحمل مسؤولية موت آلاف المصريين ببطء.”

الخلاصة: حياة المصريين ليست لعبة سياسية!
القضية لم تعد مجرد فساد تجاري، بل إهمال حكومي يرقى إلى حد الخيانة. المصريون يموتون ببطء، والزيت المحروق يجري في عروقهم، بينما الحكومة تكتفي بالشعارات.

السؤال الآن: إلى متى تظل صحة المواطن أرخص من صفقة زيت مغشوش؟

استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة.. الأحد 24 أغسطس 2025م.. عمرو موسى يُثير جدلاً واسعاً بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة سعودية تؤجل نظر قضية المصريين النوبيين بالمملكة إلى 22 سبتمبر لدراسة القضية

أجلت المحكمة الجزائية العليا بالرياض، نظر قضية المصريين النوبيين العشرة المحتجزين بالسعودية إلى جلسة يوم 30 من ربيع أول، الموافق 22 سبتمبر المقبل، لدراسة أوراق القضية، حسبما قال رئيس جمعية المحامين النوبيين، منير بشير. 

لم يخطر أهالي المحتجزين، أو المحتجزين أنفسهم بنظر القضية، فيما اكتفت السلطات في المملكة بإخطار محاميهم الذين مثلوهم في جلسات أول درجة وثان درجة، ليحضر بعضهم دون البعض الآخر، بحسب بشير.

 كانت المحكمة الجزائية السعودية، قضت في يوليو 2020، بسجن عشرة نوبيين لمدد تراوحت بين 10-18، في تهم «الشروع في إقامة ندوة للاحتفال بنصر أكتوبر في عام 2019، وإنشاء رابطة أبناء النوبة بالرياض دون موافقة السلطات المختصة»، رغم إنشاء الرابطة منذ أكثر من 30 عامًا. 

ويناشد النوبيون وأهالي المحتجزين السلطات المصرية للتدخل لإنقاذ ذويهم من السجن لمدد طويلة، رغم عدم ارتكابهم أي جرائم «جنائية» أو «إرهابية» في مصر أو السعودية، فضلًا عن مناشدة العاهل السعودي بإصدار عفو ملكي لهم. 

 

*وفاة محرم فؤاد بعد ساعات من اعتقاله.. مسلسل موت المعتقلين يسجل الوفاة الـ15 بأغسطس

في واقعة صادمة تعيد إلى الأذهان ملف الانتهاكات داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في مصر، فارق المواطن محرم فؤاد علي عزب (50 عامًا) الحياة بعد ساعات فقط من اعتقاله من منزله بحي البساتين بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي، ليُسلم جثمانه إلى أسرته في جنح الليل، في الثانية والنصف صباحًا من يوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

اللافت أن السلطات لم تسمح بإقامة جنازة علنية أو إعلان في المساجد، بل اقتصر الدفن على حضور أسرته فقط، في مشهد يثير تساؤلات كثيرة عن طبيعة الوفاة، والدوافع وراء التكتم الصارم على تفاصيلها.

هذه الحادثة لم تأتِ في فراغ، بل تندرج ضمن سلسلة من الوفيات الغامضة والمثيرة للجدل لمعارضين ومحتجزين داخل أقسام الشرطة خلال شهر أغسطس وحده. 

أغسطس شهر الموت للمعتقلين

شهر أغسطس 2025 بات شاهدًا على موجة جديدة من الوفيات في قبضة الداخلية. خلال هذا الشهر فقط، سجلت منظمات حقوقية ومصادر مستقلة وفاة عدد من المعتقلين والمعارضين السياسيين في ظروف غامضة، سواء داخل السجون أو في أقسام الشرطة، وهو ما يعكس استمرار النهج الأمني القائم على التنكيل والتصفية البطيئة للمحتجزين.

1.: ناجي البرنس.. الطبيب الذي صمت قلبه خلف القضبان

في الثالث من أغسطس، لفظ الدكتور ناجي علي البرنس، أستاذ جراحة الفم والفكين بجامعة الإسكندرية، أنفاسه الأخيرة داخل سجن بدر 3، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي.

المصادر الحقوقية تؤكد أنه لم يتلقَّ أي رعاية طبية رغم تدهور حالته الصحية. وفاته لم تكن مجرد حادث عابر، بل جريمة مكتملة الأركان تعكس غياب أي قيمة للعلم والعقل في سجون النظام. شقيقه، الدكتور حسن البرنس، يقبع هو الآخر خلف القضبان، في دلالة على أن الاستهداف طال العائلة بأكملها.

2.الناشط محمد رمضان

ففي مطلع الشهر، توفي الناشط محمد رمضان داخل قسم المنشية بالإسكندرية، وسط اتهامات صريحة من محاميه بتعرضه للتعذيب حتى الموت. ولم تمضِ أيام حتى لحقت به حالات أخرى في القاهرة والجيزة، جميعها تشترك في سيناريوهات متشابهة: اعتقال مفاجئ، احتجاز في أماكن غير معلنة، انقطاع التواصل مع الأهل، ثم إعلان الوفاة فجأة دون تفسير مقنع.

3. علي حسن عامر أبو طالب

الاسم: علي حسن عامر أبو طالب، 75 عامًا.

الوظيفة: إمام

مسجد عثمان بكرداسة، مدرس بالمعاش.

مكان الوفاة: سجن وادي النطرون.

التاريخ: الجمعة 15 أغسطس 2025.

السبب الموثق:وفاة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش بعد اعتقال دام 12 عامًا.

4. تامر حسني عبد الحميد دسوقي

الاسم: تامر حسني عبد الحميد دسوقي، 56 عامًا.

مكان الوفاة: داخل حبسه منذ 2014، الوفاة يوم 11 أغسطس 2025.

السبب الموثق:معاناة من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري، والداخلية منعت تلقي العلاج أو نقله للمستشفى.

5. الدكتور عاطف محمود زغلول

الاسم: عاطف محمود زغلول، 52 عامًا، طبيب أطفال.

الزمان والمكان: توفي يوم 9 أغسطس 2025 داخل مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

السبب الموثق:الإهمال الطبي رغم حاجته لعلاج بسبب مشكلات بالقلب؛ نقله إلى المستشفى تم بعد فوات الأوان.

6. وائل يوسف خيري بشارة (كيرلس)

الاسم: وائل يوسف خيري بشارة، المعروف بـ “كيرلس”، 20 عامًا.

الزمان والمكان: توفي بتاريخ 13 أغسطس 2025 داخل قسم شرطة الأهرام (الشرقاط) بمحافظة الجيزة.

السبب الموثق: تعذيب واضح، حيث وُجد بجسده آثار كدمات، وتم تسليمه للأسرة ميتًا دون تقرير طبي مستقل.

7. وليد أحمد طه

الاسم: وليد أحمدطه، موظف في بنك مصر وأب لطفلين.

الزمان والمكان: توفي يوم 18 أغسطس 2025 داخل حجز قسم ثاني شبرا الخيمة.

الظروف الموثقة: احتُجز بدلًا من المعتدين بعد بلاغه بإطلاق نار عليه، دون وجود سبب صحي للوفاة؛ القسم رفض تحرير محضر.

8. مجاهد عادل محمد أحمد (سوداني)

الاسم: مجاهد عادل محمد أحمد، سوداني الجنسية.

الزمان والمكان: توفي يوم 8 أغسطس 2025 داخل قسم شرطة أكتوبر (قسم الأهرام) بمحافظة الجيزة.

السبب الموثق: تعرض للإهمال الطبي رغم إصابته بداء السكري، ومُنِع من تقديم لجوء حتى فارق الحياة.

9.عبد الحميد أحمد عبد الحميد – سجن الفيوم

توفي محتجزاً في سجن الفيوم خلال أغسطس؛ لم يُعلن عن التاريخ بدقة، لكن موته من ضمن الحالات الواردة في رصد عدالة عن هذا الشهر.

10.أحمد حسن عبد الله – مركز شرطة فاقوس

توفي داخل مركز شرطة فاقوس أثناء الاحتجاز في أغسطس، التاريخ غير موثق في مصادر المنظمة، لكنه جزء من القائمة.

11. أشرف حسن عبد الله – سجن برج العرب

توفي خلال اعتقاله في سجن برج العرب في أغسطس، ضمن الأحداث التي رصدها مركز عدالة للحقوق والحريات، وليس هناك تاريخ دقيق متاح.

12، و13 وفاة مواطنين اثنين داخل حجز قسم شرطة المنشية بالإسكندرية (18 أغسطس) رمضان السيد حسن (إسلام): توفي بعد تعرضه للضرب للضغط عليه للإدلاء بمعلومات عن شقيقه. محمد أحمد سعد (الصاوي): كان يقضي عقوبة في قضية تعاطٍي من المفترض أن يُفرج عنه في اليوم التالي لوفاته؛ فارق الحياة بسبب إهمال طبي واضح ورفض نقله للمستشفى.

 

*وفاة محمد رمضان داخل قسم المنشية.. الداخلية متهمة في جريمة جديدة للتعذيب حتى الموت

أثار إعلان وفاة الشاب محمد رمضان داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية حالة من الغضب الواسع بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط اتهامات مباشرة لقوات الشرطة بممارسة التعذيب الذي أودى بحياته.

وأصبحت وفاة الشاب محمد رمضان داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية عنوانًا صارخًا لفشل وزارة الداخلية في وقف الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وأكدت مجددًا أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس مجرد حالات فردية، بل هو نهج مستمر محمي بالصمت الرسمي والإفلات من العقاب.

جريمة مكتملة الأركان

محمد رمضان دخل قسم الشرطة حيًا، وخرج جثة هامدة. هذه الحقيقة وحدها كافية لإدانة وزارة الداخلية، لكن ما يفاقم الجريمة هو الصمت المريب، والبيانات الروتينية التي تحاول التغطية على ما حدث. محامي الضحية أكد أن الجثماني حمل آثار ضرب وكدمات واضحة، ما يكشف أن ما تعرض له لم يكن إهمالًا طبيًا أو صدفة، بل تعذيب متعمد أفضى إلى الموت.

محامي الضحية: تعرض لتعذيب ممنهج

محامي محمد رمضان أكد في تصريحات صحفية أن موكله كان محتجزًا على ذمة قضية جنائية بسيطة، إلا أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ بعد تعرضه، حسب قوله، لـ”تعذيب بدني ونفسي ممنهج” داخل قسم المنشية. وأضاف المحاميأن الجثة تحمل آثار ضرب وكدمات واضحة، ما يثبت تورط رجال الشرطة في هذه الجريمة.
وأشار إلى أن الأسرة تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق في الواقعة وتشريح الجثة، لكن المخاوف تتصاعد من طمس الأدلة في ظل النفوذ الأمني الواسع وهيمنة الداخلية على مجريات التحقيقات.

الداخلية تكرر نفس المسرحية

في كل مرة تتكرر نفس القصة: وفاة محتجز داخل قسم شرطة، غضب شعبي، تصريحات من محامين وأهالٍ، ثم بيان باهت من الداخلية يبرر الوفاة بأنها “أزمة قلبية” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية”. هذه
الرواية الرسمية أصبحت مهترئة، فقد فقدت أي مصداقية أمام الرأي العام، لكن الوزارة لا تهتم، لأنها تعلم أن لا أحد سيحاسبها.

أقسام الشرطة.. غرف تعذيب وليست أماكن احتجاز

الحديث عن وفاة محمد رمضان لا يمكن فصله عن تاريخ طويل من الجرائم التي شهدتها أقسام الشرطة المصرية، حيث تحولت أماكن الاحتجاز إلى غرف تعذيب، يمارس فيها رجال الأمن سلطاتهم بلا رقيب ولا محاسب. هذه ليست حالات فردية، بل منظومة قائمة على القهر والتنكيل بالمواطنين.

أسماء كثيرة سبقت محمد رمضان:

• خالد سعيد الذي قتلته الشرطة بالإسكندريةعام 2010، وكان شرارة الثورة.
• عادل شحاتة في قسم المطرية، مات تحت وطأة التعذيب.
• عمرو عفيفي في إمبابة، فارق الحياة بعد تعرضه لانتهاكات مروعة.
• محمد عبد العزيز داخل قسم الهرم، رحل في ظروف غامضة والداخلية اكتفت ببيان إنكاري

القاسم المشترك بين كل هذه الحوادث هو تورط رجال الشرطة بشكل مباشر، وتواطؤ الوزارة في التستر عليهم.

دستور على الورق.. وجحيم على الأرض

الدستور المصري في مادته 55 ينص بوضوح على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم. لكن ماذا يعني الدستور أمام وزارة داخلية لا تخضع لأي محاسبة؟ النصوص هنا مجرد حبر على ورق، بينما الواقع هو جحيم من القمع، تديره قوة أمنية تعتبر نفسها فوق القانون.

الإفلات من العقاب.. حماية رسمية للقتلة

كل الجرائم التي شهدتها أقسام الشرطة انتهت بنفس السيناريو: تحقيق شكلي، وبيان مقتضب، وقيد ضد مجهول أو إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة. أي دليل أقوى من جسد محمد رمضان المليء بالكدمات؟ أي دليل أقوى من عشرات الشهادات التي تؤكد تعرضه للتعذيب؟ لكن في مصر، الحقيقة لا تهم، ما يهم هو حماية صورة وزارة الداخلية بأي ثمن.

صمت الدولة يعني التواطؤ

صمت الحكومة أمام هذه الجريمة ليس حيادًا،بل تواطؤًا صريحًا. فمن يقتل مواطنًا داخل قسم الشرطة، ثم يخرج من القضية دون عقاب، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وهو يعلم أن هناك سلطة تحميه، وأن القانون لن يلمسه.

وفاة محمد رمضان ليست الحادثة الأولى، ولن تكون الأخيرة، ما دامت وزارة الداخلية تعيش خارج أي رقابة، وتتعامل مع حياة المواطنين كأنها لا تساوي شيئًا.

 

*تعرّضت لجلطة في الشريان الرئوي تدهور الحالة الصحية للمعتقلة مروة عرفة

تواجه الناشطة مروة عرفة (32 عاماً) أزمة صحية حادة بعد نحو ست سنوات من سجنها، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية وعائلتها لإطلاق سراحها فوراً. وقال أفراد من عائلتها إنها نُقلت في منتصف أغسطس/ آب الجاري إلى مستشفى بعدما أصيبت بإغماء مفاجئ.

وشخّص الأطباء، بحسب أسرتها، تعرّضها لجلطة في الشريان الرئوي مع انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع في درجة الحرارة وتنميل في الجزء الأعلى من جسدها، لكنها أُعيدت إلى الزنزانة بعد ليلة واحدة من نقلها إلى المستشفى فقط، وتكفلت زميلاتها برعايتها باستخدام أسطوانة أكسجين نفدت سريعاً، ما أدى إلى تدهور حالتها مجدداً، بحسب ما أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذي حمّل، في بيان أصدره الثلاثاء، السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة مروة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذها. أيضاً دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في بيان آخر، استمرار احتجاز مروة، وطالبت بإنهاء معاناتها والإفراج عنها احتراماً للقانون وحفاظاً على حياتها.

وسبق أن حذرت والدة مروة، الأكاديمية وفاء حفني، من أن “ابنتها تمر بأزمة صحية خطيرة” بعدما أصيبت بجلطة أخيراً، وذكرت أنها عاجزة عن السير بمفردها وتعاني من صعوبة في التنفس. وأشارت إلى أنها ناشدت المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، في رسالة وجهتها إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، الإفراج عن ابنتها مراعاة لظروفها الصحية والأسرية. وأشارت في الرسالة ذاتها إلى أنّ ابنة مروة (حفيدتها) “فقدت والدتها منذ أكثر من خمس سنوات وأصيبت بالوحدة، وهي تحتاج بشدة إلى حضن والدتها”. وسبق أن قدمت والدة مروة طلبين رسميين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لتحسين ظروف ابنتها المعتقلة، لكن من دون استجابة.

وكانت قوات الأمن بعصابة الانقلاب  قد اعتقلت مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل/ نيسان 2020، حين لم تكن ابنتها قد أتمت عامها الثاني. وبحسب تقارير حقوقية نفِذ الاقتحام من دون مذكرة قانونية، واختفت مروة قسرياً لمدة 14 يوماً قبل أن تعرض للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا في مايو/ أيار 2020. ومنذ ذلك الحين، وُجهت إليها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” بعدما كانت قد ساعدت عائلات معتقلين سياسيين بطعام وملابس. واعتبر فريق الدفاع عنها هذه الاتهامات “انتقاماً واضحاً من نشاطها الخيري السلمي”.

وظلّت مروة قيد السجن الاحتياطي المتجدد كل 45 يوماً طوال خمس سنوات، وتجاوزت الحدّ الأقصى المنصوص عليه في القانون المصري، وهو عامان فقط. وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت محاكمتها بعدما أحيلت إلى القضاء، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها “شرعنة لاحتجاز طويل يخالف القانون”. ووفق شهادات أسرتها، تعاني مروة من أوضاع احتجاز قاسية، من بينها النوم على أرضية باردة ومنعها من العمل أو الدراسة، كما تحرم من إجراء امتحانات الدراسات العليا ومن التسجيل في الجامعة بأوامر غير مكتوبة.

وُلدت مروة عام 1993 ونشأت وسط عائلة ذات خلفية إسلامية متعدّدة التوجهات، فهي حفيدة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، لكنها بحسب ما تفيد تقارير حقوقية وشهادات لأصدقاء مقربين، لم تنضم إلى أي حزب أو جماعة، ولم تروّج لأفكار الإخوان، بل عُرفت بنشاطها الخيري والإنساني غير المنحاز.

نداءات لأسر سجن “بدر 3”

على صعيد آخر، نشرت مجموعة من أسر السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” الخاضع لإجراءات أمنية مشددة نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناشدته إجراء زيارة عاجلة للاطمئنان على سلامة السجناء بعدما باشروا قبل أسابيع إضراباً عن الطعام.

وأورد نص النداء الذي أعادت نشره سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي: “توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي الذي سبق أن كان عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعه عدد آخر من المعتقلين هذا النداء العاجل إلى المجلس في ظل استمرار إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين، والانقطاع التام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر”.

وطالبت الأسر المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقاً من ولايته واختصاصه القانوني، بإجراء زيارة عاجلة إلى سجن بدر للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم، ونشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة يحدد الحالة الصحية للمضربين، وإذا كانوا نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم. كما طالبت بالتنسيق مع إدارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين المضربين عن الطعام، ما يسمح لأسرهم بالاطمئنان عليهم بعدما انقطع التواصل بينهم فترات طويلة”. وقالت: “استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل”.

وتشهد أوضاع السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” تدهوراً مستمراً مع تصاعد أعداد المضربين عن الطعام احتجاجاً على ما يصفونه بأنه “انتهاكات ممنهجة”. ودخل نحو 35 معتقلاً في إضراب مفتوح منذ يونيو/ حزيران الماضي للمطالبة بحقوق أساسية تشمل الزيارة والتريض وإدخال الطعام والأدوية، وسط حالة من العزلة التامة، بحسب ما أفادت أسر السجناء السياسيين وبعض المنظمات.

وذكرت منظمات حقوقية، في مقدمها لجنة العدالة ومركز الشهاب، أن “الإضراب شمل أكثر من 35 شخصاً، من بينهم 15 في حالة صحية حرجة. ومن بين المطالب أيضاً وقف العزل الانفرادي وتحسين الرعاية الطبية. وقد وردت تقارير عن ممارسة إدارة السجن ضغوطاً وعقوبات جماعية شملت نقل المستلزمات الطبية داخل الزنزانات لمنع نقل المضربين إلى المستشفى، وإغلاق مجاري الصرف، وقطع المياه، وسوء النظافة، وحرمانا من المصاحف”. كما وثقت تقارير توجيه مسؤولين أمنيين تهديدات لمضربين، مثل أمين الصيرفي ومحمد البلتاجي وخيرت الشاطر. 

ولم تنفّذ السلطات مطالب السجناء السياسيين، بل نفت بشدة وجود إضراب أو انتهاكات، ووصفت ما يُنشر بأنه “ادعاءات زائفة روجتها أبواق إعلامية لجماعة الإخوان”، في وقت دعت منظمات حقوقية دولية، مثل مركز الشرق الأوسط للديمقراطية وشركاء، إلى فتح تحقيق مستقل والسماح بزيارة الصليب الأحمر، وتحسين ظروف الاحتجاز. وشددت على ضرورة الإفراج عن المحتجزين احتياطياً فترات طويلة. وعموماً تشكل التقارير المستمرة صرخة تحذير من خطر وقوع كارثة إنسانية في سجن “بدر 3”. 

 

*تدوير 10 معتقلين في قضية جديدة بعد حصولهم على أحكام بالبراءة بينهم صحفي وشاعر

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن إعادة “تدوير” عشرة معتقلين سياسيين، من بينهم الشاعر جلال البحيري والصحفي وائل عبد الغني، على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتُعرف هذه الممارسة، التي تزايدت في مصر مؤخراً، بإعادة احتجاز الأفراد بعد انتهاء مدة حبسهم أو حصولهم على أحكام بالبراءة، عبر إدراجهم في قضايا جديدة بتهم مماثلة.

ويشير هذا الإجراء، الذي وثقه نشطاء حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني على مدار اليومين الماضيين، إلى استمرار سياسة انتهاك حقوق السجناء السياسيين الأساسية في مصر وضمانات المحاكمة العادلة. ويُعرّف الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني ظاهرة “التدوير” بأنها: ممارسة تقوم بها سلطات الأمن لإبقاء المعارضين والنشطاء رهن الاحتجاز، حتى بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدد أحكامهم. ويتم ذلك عن طريق إضافة أسماء هؤلاء الأفراد إلى قضايا جديدة بصفة متهمين، غالباً ما تكون بتهم مشابهة للقضايا السابقة، مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعة محظورة”.

ويُعدّ هذا الإجراء، بحسب تقارير حقوقية، انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويمثل تجاوزاً للضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن عدم احتجاز الفرد دون مسوغ قانوني. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الممارسة تهدف إلى إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وإحباط الأمل في الإفراج عن المعتقلين، وتوظيف الإجراءات القانونية أداة للتنكيل السياسي. 

وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن القائمة الجديدة من السجناء السياسيين، التي ضُمّت إلى القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، تشمل شخصيات بارزة مثل الشاعر جلال البحيري والذي يُعد أحد أبرز ضحايا هذه الممارسة حيث أمضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة “إهانة المؤسسة العسكرية” بسبب قصيدة ساخرة، ورغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو/تموز 2021، لم يتم الإفراج عنه، بل أُعيد حبسه على ذمة قضيتين جديدتين، ليظل رهن الاحتجاز منذ مارس/آذار 2018، ما يمثل عامه الثامن في السجن.

ومؤخراً، في 19 أغسطس/آب 2025، باشرت النيابة التحقيق معه في القضية الجديدة. كذلك الصحفي وائل عبد الغني، الذي ألقي القبض عليه في 20 سبتمبر/أيلول 2023 وحصل على حكم بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023. إلا أنه، وعلى غرار البحيري، أُعيد إدراجه على ذمة قضية جديدة بذات التهم، وبقي في السجن رغم صدور قرار براءته. 

وشملت باقي قائمة السجناء المعاد تدويرهم أيضاً أحمد عمارة (محافظة الغربية)، ورجب الجداوي (كفر الشيخ)، وأحمد بكر (الجيزة)، ومحمد الياسرجي، والسيد سالم (محافظة الشرقية)، وعادل بيداري (محافظة الشرقية)، إضافة إلى اثنين آخرين لم يُذكر أسماهما. وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذه الحالات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات، التي تستهدف المعارضين السياسيين في مصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل تحدياً لسيادة القانون والضمانات الدستورية.

 

*“أوقفوا استهداف أسرتي” الصحفي علي بكري يكشف الوجه القبيح للقمع العابر للحدود

أصدر الصحفي المصري علي بكري بيانًا مؤلمًا قال فيه إنه يتعرض لملاحقات أمنية منذ عام 2013 بسبب عمله الصحفي، وإنه اضطر إلى مغادرة مصر في 2015 طلبًا للأمان.

لكن حتى المنفى لم يوقف الاستهداف؛ إذ استمرت السلطات في الضغط عليه من خلال أسرته.
فقد اقتحم الأمن الوطني منزله عشرات المرات خلال السنوات الماضية، وعرّض أسرته لترهيب شديد، حتى فقد والدته التي رحلت مقهورة بعد سنوات من المداهمات.

وفي تصعيد خطير، اعتقلت السلطات شقيقه في 12 أغسطس الماضي، واستدعت والده السبعيني مرارًا، رغم وضعه الصحي. بكري وصف ما يتعرض له بأنه “قمع عابر للحدود”، يهدف لإسكاته ودفعه للتوقف عن عمله الصحفي.
https://x.com/_AliBakry/status/1958649407945027685

المنفى ليس حصانة
ما رواه بكري ليس حالة استثنائية، بل جزء من نمط متكرر أصبح سمة للواقع المصري في السنوات الأخيرة.

تقارير منظمات حقوقية أكدت أن السلطات المصرية تلجأ إلى أسلوب الانتقام من المعارضين والصحفيين في الخارج عبر الضغط على عائلاتهم داخل البلاد.
الهدف واضح: إذا لم تستطع الدولة القبض على من تعتبره خصمًا، ستجعله يدفع الثمن من خلال أقرب الناس إليه.
هذا ما حدث مع أسر ناشطين وصحفيين بارزين، وما يعيشه اليوم علي بكري بعد أكثر من عشر سنوات من الملاحقة.

الصحافة تحت النار وأسرها في الواجهة
الاستهداف لا يقتصر على المعارضين السياسيين، بل طال أسر الصحفيين الذين اختاروا المنفى ليواصلوا عملهم بحرية.
حالات متكررة توثّق مداهمات المنازل، استدعاءات متواصلة، وحتى احتجازًا لأقارب بلا تهمة سوى صلة الدم.
بكري نفسه أشار إلى أن ما يجري مع أسرته جريمة انتقامية صريحة، والرسالة إلى كل صحفي بالخارج واضحة: “صوتك سيكلّف أحبّاءك الكثير”.
هذه الاستراتيجية ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون، بل محاولة لتكميم أفواه الصحافة الحرة بوسائل ملتوية.

أدوات الضغط: من المداهمات إلى سلاح الوثائق
ما يكشفه بكري عن اقتحامات متكررة، أحيانًا في اليوم نفسه صباحًا ومساءً، ليس سوى وجه من وجوه القمع.
هناك أيضًا أسلوب آخر لا يقل قسوة: حرمان المعارضين في الخارج من جوازات السفر والوثائق الأساسية.
هذا السلاح يجعل حياة هؤلاء هشّة في بلدان اللجوء، ويضاعف الضغوط النفسية عليهم.
وبينما يستخدم الأمن سيف الاعتقالات في الداخل، يُستخدم سلاح الوثائق في الخارج، لتذكير المنفيين بأنهم تحت قبضة النظام حتى وهم على بُعد آلاف الكيلومترات.

لماذا الأسر؟ ولماذا الآن؟
السؤال الذي يطرحه كثيرون: لماذا تدفع الأسر الثمن؟
الإجابة، بحسب خبراء حقوقيين، أن هذا النوع من الاستهداف يُعد أقل كلفة للنظام وأكثر تأثيرًا من مواجهة الأصوات الحرة مباشرة. اعتقال شقيق بكري واستدعاء والده المسن مثال حي على سياسة “التأديب غير المباشر”، لتوجيه رسالة للصحفي: لا أمان لك ولا لعائلتك طالما تجرؤ على الكلام.
هذه الممارسات لا تستهدف بكري وحده، بل تهدف لترويع دوائر أوسع من الصحفيين والمعارضين في الخارج، حتى يفكر كل منهم ألف مرة قبل نشر كلمة ناقدة.

القمع العابر للحدود.. سياسة ممنهجة
قضية علي بكري تسلط الضوء على سياسة باتت ممنهجة في مصر: الانتقام من معارضين بالخارج عبر أسرهم في الداخل.
تقارير دولية صنّفت مصر ضمن الدول التي تمارس القمع العابر للحدود بشكل منظم، إلى جانب دول كبرى أخرى.
هذا يعني أن المداهمات المتكررة، التهديدات، الاعتقالات، كلها ليست قرارات فردية أو أخطاء استثنائية، بل جزء من استراتيجية واضحة تستهدف إخضاع كل من يجرؤ على فضح الانتهاكات أو نقد النظام.

الصحافة ليست جريمة
ما يواجهه علي بكري اليوم يختصر معاناة جيل كامل من الصحفيين والمنفيين الذين يدفعون ثمن آرائهم بحرية عائلاتهم.
هذه الممارسات لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها؛ لأنها لا تمثل فقط انتهاكًا للقانون والدستور، بل تدميرًا للأسرة المصرية نفسها.
إذا كانت الصحافة جريمة في نظر البعض، فإن الثمن لا يجب أن يكون حياة الآباء والأمهات والإخوة.

رسالته الأخيرة في البيان كانت صرخة لكل من يملك ضميرًا: أوقفوا استهداف أسرتي.. أوقفوا الانتقام من الأبرياء.

 

*استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة

في مشهد يوضح الفارق الجوهري بين السياسة في أنظمة ديمقراطية وأخرى استبدادية، قدّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته من منصبه لأنه فشل في إقناع حكومته بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. الرجل قال بوضوح إنه لا يملك الثقة في قدرته على العمل خلال الفترة المقبلة، فانسحب بشجاعة سياسية واحترام للرأي العام.

التسريبات المرئية لعبد العاطى

في المقابل، تكشف التسريبات المرئية لوزير خارجية سلطة الانقلاب في  مصر المدعو “بدر عبد العاطي” – وهو يحرض موظفي السفارات على “تأديب” وضرب المتظاهرين المتضامنين مع غزة أمام البعثات الدبلوماسية – حجم الانحطاط السياسي الذي وصلت إليه الدبلوماسية العربية. فبدلاً من أن ينشغل وزير الخارجية بفتح معبر رفح أمام قوافل الإغاثة التي يمكن أن تنقذ آلاف الأطفال من المجاعة، ينشغل بإصدار أوامر للبعثات المصرية خارج البلاد بقمع الاحتجاجات السلمية، حتى ولو كانت لأجل غزة.

وشدد عبد العاطي فى التسريب على ضرورة تصدي السفراء للمتظاهرين حول الأسوار وداخل السفارات المصرية بالخارج، مؤكدا حمايته لأي مسؤول مصري ينفذ أوامره ونقله إلى المكان الذي يفضل العمل به، في حالة تعرضه لمشاكل مع الدول المستضيفة. وروّجت المواقع والصحف الرسمية بكثافة على مدار الساعات الماضية لحديث الوزير، الذي بدا وكأن هناك قرصنة سيبرانية استهدفت الهواتف التي تربط بين وزير الخارجية والسفراء بالخارج، بينما أكدت مصادر أن الحوار صُور بمكتب الوزير أثناء مكالمته مع السفير، وانتشر بصورة غير رسمية لأهداف محددة.

وجاء الحوار المصور بين الوزير والسفير في إطار محادثة عبر دائرة فيديو كونفرانس مغلقة، للقاء مع عدد من السفراء المصريين بالخارج، وظهر وزير الخارجية المصري منفعلا خلال اتهامه سفير بلاده في هولندا بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، منذ أيام، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى، قائلا: “إن جميع الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا”، وإنه أكد أكثر من مرة أن “من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب”.

وأضاف “أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان (طلاء) عليه، يتم الإمساك به وتقييده ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة. غير مقبول أن يمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012”.

وقال وزير خارجية الانقلاب الفاظ نابية نعتذر عن ذكرها ولكنها موجودة فى الرابط التالى :

https://x.com/sadamisr25/status/1955681842591379659?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955681842591379659%7Ctwgr%5E7e9c3f9b784f19d2c4e1d09204febe7cba048c0d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Fpolitics%2FD8ADD8AFD98AD8AB-D985D8B3D8B1D991D8A8-D984D988D8B2D98AD8B1-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8ACD98AD8A9-D8A7D984D985D8B5D8B1D98A-D98AD8B7D8A7D984D8A8-D8A7D984D8B3D981D8B1D8A7D8A1-D8A8D8A7D984D8AAD8B5D8AFD98A-D984D984D985D8AAD8B8D8A7D987D8B1D98AD986 

اليوم، بينما تُعلن الأمم المتحدة رسمياً وقوع مجاعة في غزة، يقف وزراء الخارجية العرب صامتين، أو متواطئين، أو منشغلين بترديد الرواية الإسرائيلية–الأمريكية. وفي الحالة المصرية، يصبح إغلاق معبر رفح، رغم ما فيه من تجويع جماعي، أداة ضغط سياسية بيد النظام، بلا اكتراث لدموع الأمهات وصراخ الجوعى في القطاع.

الفرق بين فيلدكامب ونظرائه العرب ليس مجرد فرق في السلوك الفردي، بل هو تجسيد لفارق جوهري بين أنظمة ديمقراطية تتيح المحاسبة وتفرض الاستقالة عند الفشل، وبين أنظمة استبدادية تعتبر الوزارات أدوات قمع وتضليل. في حين يربط وزير هولندي مصيره السياسي بقدرته على مواجهة إسرائيل، يربط وزراء العرب مصيرهم برضا الحاكم، حتى لو كان الثمن دماء الفلسطينيين.

الفرق هنا ليس مجرد أسلوب شخصي، بل انعكاس لطبيعة النظام السياسي. في هولندا، يدفع الفشل وزيراً إلى الاعتراف بعجزه والرحيل، لأن الديمقراطية لا تعطي حصانة لأحد. أما في مصر، فحتى التسريبات الفاضحة التي تبرهن على تورط وزير في التحريض على العنف لا تفتح باباً للمساءلة أو الاستقالة، لأن الوزارة ليست سوى أداة بيد النظام الحاكم.

المقارنة تكشف الحقيقة فى جمهوريات الموز العربية

في الديمقراطيات، حتى وزير عاجز يرحل بشرف. أما في الأنظمة العربية، فالوزير يبقى، مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك دماء أطفال غزة.

أما في العواصم العربية، فالمشهد معكوس تماماً. وزراء الخارجية لا يغادرون مناصبهم مهما تلطخت سمعتهم أو انكشفت فضائحهم. التسريب الشهير لوزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وهو يحرض موظفي السفارات على ضرب المتظاهرين في الخارج، يعكس طبيعة وظيفة “الدبلوماسية” العربية: ليست الدفاع عن قضايا الأمة، ولا حتى عن مصالح الشعب، بل خدمة النظام القابع في القصر، ولو تطلب الأمر التغطية على حصار خانق يقتل أطفال غزة جوعاً.

 

*تفاصيل جديدة عن أحداث قنصلية مصر في نيويورك

كشفت شبكة “nbc” الأمريكية عن تفاصيل جديدة لواقعة الاعتداء على مقر البعثة المصرية في نيويورك، وذلك بعد توثيق فيديو للواقعة التي تصدى لها أمن القنصلية وانتشرت بشكل واسع.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن “الشابين اللذين أمسكهما أمن القنصلية واقتادهما إلى داخل المبنى قبل تسليمهما للشرطة الأمريكية هما ياسين السماك (22 عامًا) وعلي السماك (15 عامًا)، وهما مواطنان أمريكيان، لأب مصري وأم روسية هاجرا إلى أمريكا قبل سنوات“.

وقالت الشرطة، إن ياسين وجهت إليه تهمة الاعتداء، فيما وجهت تهمة الاعتداء والخنق لأخيه الأصغر علي، بسبب إصابات لحقت باثنين من موظفي البعثة المصرية.

فيما أوضح والدا الشابين، أن تهم ياسين خففت إلى جنحة، بينما أسقطت تهم علي في المحكمة.

وقال مصور الفيديو حسام خالد، إنه هرب من المنطقة بعد محاولته إغلاق أبواب البعثة المصرية بالسلاسل، لكنه عاد عندما لاحظ أن الأخوين لم يهربا.

وفي الفيديو يظهر رجال البعثة المصرية يمسكون بشابين ويدخلوهما إلى المبنى بعد محاولتها الاعتداء على المقر، حيث تم استدعاء الشرطة وتسليمها الشابين.

وتقول شرطة نيويورك، إنه يحق للسلطات دخول السفارات والقنصليات الأجنبية بإذن من سفير بلد المبنى، كما يمكنهم التدخل في ظروف طارئة، مثل وجود شجار، وفقًا لما نقلته “nbc”.

وتداول المصريون الفيديو بشكل واسع، وتم ربطه بتصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، يطالب فيها أمن السفارات المصرية بعدم السماح للمتظاهرين بالاعتداء على السفارات وضبط من يحاول الاعتداء على المبنى وتسليمه إلى الشرطة.

وتقول مصر إن الاحتجاجات أمام السفارات المصرية بداعي نصرة غزة والدعوة لإدخال المساعدات، هي محاولات مشبوهة تلفت الانتباه عن المسؤول الحقيقي وراء الكارثة الإنسانية في غزة، وهي إسرائيل التي دمرت معبر رفح عدة مرات وتغلق الجانب الفلسطيني منه وتعرقل دخول المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر في مصر.

 

*إعلام عبري: صفقة الغاز مع مصر ستمكننا من الضغط عليها

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن “مصر تعتبر خصما حقيقيا في المستقبل رغم وجود معاهدة السلام، موضحة أن صفقة الغاز التي تجعل مصر معتمدة على الاحتلال حتى عام 2040 ويمكن استخدام هذا السلاح للضغط عليها.

وأشارت إلى أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تتمتع بنفوذ كبير لإجبار مصر على التراجع عن مواقفها، أولها من جهة الأميركيين فلقد ساعدت تل أبيب القاهرة مرات عديدة في أروقة واشنطن على مر السنين ومن الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونغرس إلى ما يحدث.

أما الجهة الثانية فهي قضية الغاز، إذ اعتمدت مصر لسنوات على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدونه، سينقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، سيخسر الاقتصاد المصري، الذي يحصل فعليًا على قسيمة على الغاز الذي يشتريه من إسرائيل ويبيعه لأوروبا، فهو مصدر دخل مهم إذا ما أوقف أحدٌ هنا الغاز.

وأردفت الصحيفة، أن الضغط عن طريق الغاز يبدو جليا بعد الصفقة المستقبلية العملاقة التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، فبموجب الخطة، ستشتري مصر 130 مليون متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان على مدى السنوات الـ 14 المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الشخص المخول بالموافقة على التوقيع هو وزير الطاقة إيلي كوهين. بصفته وزير خارجية سابقا ورجلا ذا منظور إقليمي رصين، وهو يُدرك القيمة السياسية الهائلة لهذه الصفقة.

وتابعت، “مع أنه لن يقرر الموافقة عليها بمفرده، بل سيفعل ذلك بالتشاور مع رئيس الوزراء، فمن الواضح أن لديهم نفوذًا قويًا. السؤال هو: هل سيستخدمونه؟”.

وأضافت الصحيفة في تقرير، أن “الإسرائيليين يسألون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الهائل من الجيش؟ لماذا تُشكل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ لماذا تُبنى الأنفاق وتُوسّع مدارج الطائرات في سيناء؟ ما مبرر إرسال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل، وفي انتهاك لمعاهدة السلام؟، ولا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة”.

وأوضحت أن على “إسرائيل خاصة بعد مجزرة 7 أكتوبر، أن تتذكر كلمات رئيس الأركان السابق، هرتسي هاليفي حول مصر”.

وتابعت، أن مصر لا تريد أن يُحرض سكانها معها، ولكن من الملائم لها أيضًا أن تحاربنا، أما بالنسبة للسيسي، فهما عصفوران بحجر واحد.

يُضاف إلى ذلك كراهية إسرائيل لدى النخب المصرية والشرائح الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المصري، بالإضافة إلى الألغام التي تزرعها ضدها في المؤسسات الدولية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه “حان الوقت لنوضح للمصريين أننا لم نعد نلعب دور المغفلين ومن أهم احتياجات إسرائيل المُلحة فتح خط لسكان غزة، فقد حان الوقت لإسرائيل أن تتصرف كدولة ناضجة، وأن تستخدم مواردها الاقتصادية والطاقة المتاحة لها لخدمة هذه المصلحة الوطنية”.

 

*عمرو موسى يُثير جدلا واسعا بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

أثار وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، الانتقادات في مصر بعد وصفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بـ”الديكتاتور”، ما أعاد إلى الواجهة الجدل القديم بين مؤيدي عبد الناصر ومعارضيه.

حديث موسى، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، جاء رداً على سؤال في لقاء تلفزيوني أذاعته فضائية «إم بي سي 1» بشأن ما إذا كان يعدّ عبد الناصر ديكتاتوراً. قال موسى: «نعم، عبد الناصر كان ديكتاتوراً… لن نضحك على أنفسنا»، موضحاً أن الحُكم كان ديكتاتورياً، ولكن الشعب كان يؤيد عبد الناصر حتى هزيمة1967، مشيراً إلى أنه أصبح غاضباً من عبد الناصر بعد 5 يونيو. وأضاف: كان الشعب يؤيد عبد الناصر، ويثق به وبزعامته، ويدعم ما يطرحه من حقوق للمواطنين… لكن كانت هناك أخطاء كبيرة جداً في الحكم داخلياً، وفي اتخاذ قرارات الحرب والسلام دون تشاور، وهذه هي الديكتاتورية».

وبشأن تنحي عبد الناصر بعد الهزيمة، قال موسى: «كان ذلك حقيقياً لشعوره بالخطأ الكبير الذي ارتكبه»، مضيفاً أن «الهزيمة جعلته وكثيرين غاضبين»، مؤكداً أنه «لا يمكن ولا يصح التسامح مع ما حدث في 5 يونيو»، مشيراً إلى أن «مصر ما زالت عالقة في هذه النكسة حتى الآن».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها موسى انتقادات لعبد الناصر وفترة حكمه، فإن تصريحاته أثارت انتقادات وجدلاً بين مؤيد ومعارض، معيدة إحياء جدل قديم متجدد بشأن من يبرز «إنجازات» عبد الناصر، الذي رحل في 28 سبتمبر (أيلول) 1970، ومن يشير إلى «إخفاقاته».

ودافع الإعلامي، عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عن عبد الناصر، مؤكداً أنه «كان زعيماً وطنياً وديمقراطياً مخلصاً. ترك إرثاً خالداً في مصر والعالم العربي والأفريقي». وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، مساء الجمعة، «بين الحين والآخر يخرج علينا عمرو موسى مهاجماً الرئيس جمال عبد الناصر، مع وصفه بألفاظ غير دقيقة ومتناقضة مع التاريخ».

وأشار إلى وصف موسى لعبد الناصر بـ«الديكتاتور»، وقبلها حديثه عن أن «عبد الناصر كان يطلب الطعام من الخارج»، واصفاً تصريحات موسى عن عبد الناصر بأنها «هرتلة آخر العمر».وتعليقاً على حديث بكري، أعرب حساب آخر على «إكس» عن أمله في أن «تتم مقاضاة بكري»، وقال: «ليس من حقه أن يحجز على رأي أحد

 

*مصر تواجه كارثة مائية بسبب خيانة السيسي: رفع أسعار المياه تمهيدًا لتخفيض حصتها من نهر النيل

تشهد مصر واحدة من أخطر أزماتها الاستراتيجية في تاريخها الحديث، وهي أزمة ندرة المياه التي تتحول إلى “بقاء مائي” يومي، مع تراجع نصيب الفرد إلى 550 مترًا مكعبًا سنويًا، أقل من حد الفقر المائي المحدد عالميًا عند 1000 متر مكعب. في خطوة وصفها خبراء بأنها تمهيدية لمواجهة خفض غير مسبوق في حصتها من نهر النيل، شرع نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي في رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصناعي بمعدلات متكررة، وفرض رسوم باهظة على تركيب طلمبات رفع المياه، بما يضغط على المواطنين والمزارعين للتقليل من الاستهلاك.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ما يراه مراقبون خيانة من السيسي لاتفاقية المبادئ مع إثيوبيا، التي مكنت الأخيرة من تمويل بناء سد النهضة، بدعم مالي مباشر من دول عربية مثل الإمارات، في خطوة يرى الكثيرون أنها خدمة للمصالح الإسرائيلية على حساب الأمن المائي المصري. النتيجة المتوقعة: خفض حصة مصر من مياه النيل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح البلاد على أعتاب أزمة مائية هي الأخطر منذ عقود.

تشير تقديرات خبراء المياه إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة، تعتمد على نهر النيل لتوفير 90% من احتياجاتها، بما يعادل 55 مليار متر مكعب سنويًا. مع استمرار إثيوبيا في تشغيل سد النهضة، تواجه القاهرة صعوبة بالغة في توفير التمويل اللازم لمشروعات تحلية المياه وإعادة تدوير الصرف الصحي، بالإضافة إلى استخراج المياه الجوفية لتغطية العجز المتوقع.

وأكد البروفيسور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أن مصر تقع ضمن نطاق دول الفقر المائي، ومع استمرار تراجع الحصة السنوية للفرد ستدخل البلاد مرحلة الشح المائي الحقيقي. وأضاف: “المواطن لم يشعر حتى الآن بخطورة الوضع بسبب الاعتماد على المخزون الهائل في بحيرة ناصر، لكن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تستمر مع خفض حصتنا الفعلية من مياه النيل”.

ويشير نور الدين إلى أن الحكومة وضعت خططًا لإنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر قبل عام 2030، لكنها تواجه عراقيل مالية ضخمة، مع ارتفاع تكلفة المتر المكعب إلى 25 جنيهًا، إلى جانب مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة الترع لتقليل الفاقد، وتقليل الزراعات المستهلكة للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، والاعتماد على الصوب الزراعية والري بالتنقيط، إلا أن تعثر التمويل وارتفاع تكاليف المعدات يعيق تنفيذها بالشكل المطلوب.

من جهته، يرى خبراء الري أن ما يقوم به السيسي من رفع أسعار المياه ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل تحضير سياسي ومائي لتقليل الاستهلاك قبل أن يفرض خفض حصة مصر من نهر النيل، نتيجة توقيع الاتفاقية المثير للجدل مع إثيوبيا، التي تتجاهل حقوق القاهرة في إدارة المياه. ويؤكد الخبراء أن غياب الشفافية في ملف سد النهضة، وغياب اتفاق قانوني ملزم، يجعل مصر معرضة لخطر جفاف كارثي في السنوات المقبلة، مع عدم قدرة السلطات على تغيير أنماط الاستهلاك أو تمويل مشروعات كبرى لتحلية المياه بكفاءة. 

بهذا الشكل، تتحول أزمة المياه في مصر إلى ساحة للصراع بين المواطن البسيط، الذي يدفع ثمن سياسة السيسي المتهورة، وبين الحكومة التي تواصل خيانة الأمن المائي الوطني، وتترك الشعب المصري لمواجهة كارثة لم يشهدها منذ عقود، على خلفية اتفاقات محفوفة بالمصالح الخارجية على حساب الشعب والموارد الوطنية.

 

*”الفجوة السوداء” جحيم تحت الأرض يكشف فشل الأمن في مواجهة عصابات استغلال الأطفال

“الفجوة السوداء”.. فضيحة تهز مصر وتكشف جريمة استغلال أطفال تحت الأرض
في مشهد يكشف مجددًا هشاشة الدولة وغياب الرقابة الأمنية، اهتزّ الشارع المصري على وقع فضيحة جديدة، بعد العثور على ما سُمّي بـ “الفجوة السوداء” – شبكة إجرامية تُعد من أخطر عصابات استغلال الأطفال في البلاد، تعمل في الخفاء قلب العاصمة، بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية التي يُفترض أنها “ساهرة على حماية المجتمع”.
http://x.com/i/status/1959103555761258765

الفضيحة لم تُكتشف بجهود الدولة، بل تفجرت فقط بعد تداول صور وفيديوهات مروعة عبر مواقع التواصل، تظهر أطفالًا في أوضاع إنسانية كارثية داخل أوكار تحت الأرض، ما فجّر تساؤلات مشروعة:

أين كانت الأجهزة الأمنية قبل أن تتحرك الكاميرات؟ وأين كانت الدولة قبل أن يفضحها الشعب؟

 تحرك بعد الفضيحة.. وليس قبلها

ما زاد من غضب الشارع أن التحرك الرسمي لم يبدأ إلا بعد اشتعال الرأي العام وانتشار صور تُشبه مشاهد “جحيم حقيقي تحت الأرض”.
فجأة بدأت البيانات الرسمية تتحدث عن “ضبط المتهمين” و”فتح تحقيقات موسعة”، لكن الحقيقة المؤلمة أن:

هذه العصابة لم تظهر فجأة. كانت تعمل منذ سنوات، تحت أنظار الجميع، تدير اقتصادًا خفيًا بملايين الجنيهات من عرق ودموع الأطفال.

أطفال يُخطفون أو يُستدرجون ثم يُجبرون على التسول، السرقة، وحتى تهريب المخدرات. يُعاقَب من يرفض بالضرب والتجويع.

أين الأمن؟
الصدمة الحقيقية ليست فقط في وجود شبكة بهذا الحجم، بل في أن رجال الأمن المنتشرين في الشوارع، والكمائن، والكاميرات المنتشرة في كل مكان، لم يكتشفوا شيئًا!

إذا كان المواطن العادي يرى أطفال التسول كل يوم، فكيف لا تراهم أجهزة الأمن؟
هل تفتقر الدولة إلى الإمكانيات؟ أم أن هناك تواطؤًا أو تغاضيًا متعمدًا؟

جريمة منظمة في باطن الأرض
تشير التقارير إلى أن هذه العصابة استخدمت أنفاقًا ومخازن تحت الأرض كأوكار تُحتجز فيها الأطفال في ظروف لا تختلف عن السجون.
أحد الأطفال الناجين قال:

“كانوا بيقولوا لنا: لو ما جبناش فلوس كفاية هنكسر رجلينا.”

ما جرى هو جريمة اتجار بالبشر وتعذيب قاصرين، كان يمكن منعها لو كانت هناك رقابة فعلية من وزارة الداخلية، أو من وزارة التضامن الاجتماعي.

الدولة الغائبة.. تتحرك فقط عند الفضيحة
ليست هذه أول مرة يتم فيها اكتشاف جريمة مماثلة فقط بعد “الضجة” على مواقع التواصل.
في كل مرة، لا تتحرك الدولة إلا عندما تصبح الجريمة “ترندًا” وتخشى الفضيحة الإعلامية.

فأين كانت وزارة التضامن؟ أين برامج “حماية الأطفال بلا مأوى”؟ وأين المليارات التي تُصرف على حملات دعائية لا تحمي طفلًا واحدًا؟

من يحاسب من؟
إذا كانت أجهزة الأمن عاجزة عن كشف شبكة تحت الأرض تدير أطفالًا في قلب العاصمة، فالسؤال الأخطر هو:

هل فقدت الدولة السيطرة؟ أم أن هناك من يغضّ الطرف عن هذه الجرائم مقابل مكاسب؟

القضية ليست مجرد حادثة، بل دليل حي على غياب الدولة، وتفشي الفساد، وغياب المحاسبة.
وما حدث في “الفجوة السوداء” قد يتكرر غدًا، لأن آلاف الأطفال ما زالوا بلا مأوى ولا حماية. 

الخلاصة: من يحمي المصريين؟ الأمن أم الفيسبوك؟
السلطات لم تتحرك لأنها اكتشفت الجريمة، بل لأنها خافت من الفضيحة بعد انتشار الصور.
وهذا كافٍ لطرح السؤال الأكبر:

من يحمي المصريين اليوم؟ وزارة الداخلية.. أم كاميرا هاتف على فيسبوك؟

 

الخيانة الكبرى الإمارات بدأت إنشاء مشروع خط مياه من مصر إلى غزة !!!.. السبت 23 أغسطس 2025م.. الجيش يسيطر على أراضي الدولة ويجبر الزمالك على التخلي عن أرض أكتوبر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 27 معتقلا أمام نيابة التجمع بينهم فتاة وتغريب 29 آخرين لسجون بعيدة عن ذويهم

نشرت مصادر حقوقية أسماء 27 معتقلا ظهروا من بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري بينهم فتاة  أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس والمعتقلون هم:

1. إيمان إسماعيل إمبارك أبو بكر
2. أحمد السعيد عبد الحميد صقر
3. أحمد محمد طه علي
4. أحمد ناجي محمد حسن سعيد
5. أسامة يوسف محمد يوسف أحمد
6. إسلام عطا الشربيني محمد طافش
7. إسلام محمد محمد عبيد
8. أشرف محمود محمد العقبي
9. خالد عبد الله حامد محمود جلال
10. ربيع أحمد أحمد عبد الواحد
11. زياد جمال روبي خميس مبروك
12. سامح محمد السيد أحمد
13. عاشور حسنين علي حسنين
14. عبد الرحمن محمد أحمد الشريف
15. عبد الناصر محمد السيد عامر
16. علاء إبراهيم أحمد إبراهيم
17. عمرو محمد المليجي أحمد
18. محمد رجب أبو طالب محمد عمران
19. محمد فاروق عبد الرافع جازية
20. محمد هاشم عبد الحميد هاشم
21. مرتضى مصطفى عبد الحميد بلال
22. مصطفى سمير محمد خزيم
23. مصطفى محمد مليجي محمد
24. وحيد محمد أحمد الزعيفي
25. وعد علي السيد محمود
26. يامن محمد سليمان ترابين
27. يوسف محمد عبد الحليم محمد

ترحيلات

وكشف مصدر حقوقي عن تغريب (24) معتقلاً من الشرقية إلى سجن برج العرب، وذلك من مراكز شرطة منيا القمح، والزقازيق، وأبو كبير، وجاءت الأسماء كالتالي:

مركز شرطة منيا القمح (12 معتقلاً):

• هشام علي السيد قابيل – منيا القمح
• عبد الله عبد الرشيد عبد الله بدر – منيا القمح
• محمد رزق محمد عطية – أبو كبير
• عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات – ههيا
• عبده إبراهيم عبده الباجوري – الزقازيق
• بالإضافة إلى 7 آخرين

ومركز شرطة الزقازيق (7 معتقلين):

• محمد فاروق السيد
• مصطفى السيد أحمد
• جلال زيدان مصيلحي
• نادر إبراهيم محمد
• أحمد سعيد كامل
• كامل سعيد كامل
• عمر محمد كامل

ومركز شرطة أبو كبير (5 معتقلين):

• رمضان محمد محمد أحمد
• محمد إبراهيم ياسر
• محمد نمر السيد مصطفى
• أشرف محمد علي عطية
• عبد الله محمد أحمد الغمري

وعلى صعيد الترحيلات أيضا كانت داخيلة السيسي قد رحلت 5 معتقلين من مركز شرطة أبو كبير إلى سجن برج العرب:

1. رمضان محمد محمد أحمد
2. محمد إبراهيم ياسر
3. محمد نمر السيد مصطفى
4. أشرف محمد علي عطية
5. عبد الله محمد أحمد الغمري

وعلى صعيد الاعتقالات فمن مركز بلبيس اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس كلٍّا من:

• عصام محمود ريان
• أحمد فكري

وبعد التحقيق معهما بنيابة مركز بلبيس، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما بمركز شرطة بلبيس.

*من نيويورك إلى لاهاي.. احتجاجات أمام سفارات مصر بسبب “التواطؤ في غزة”

شهدت عدة مدن حول العالم موجات احتجاج أمام السفارات المصرية، وفق ما ذكره الكاتب صالح سالم، رفضًا لما وصفه المتظاهرون بـ”تواطؤ القاهرة في حصار غزة”. وبرزت واقعة مثيرة للجدل في نيويورك عندما اعتدى عناصر من بعثة مصر لدى الأمم المتحدة على مراهقين أمريكيين من أصل مصري وجرّوهما إلى داخل المبنى أثناء تظاهرة ضد الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
هذه الحادثة وقعت بعد أيام فقط من تسريب فيديو لوزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي وهو يوجّه أحد مسؤولي سفارة مصر في لاهاي بجرّ المتظاهرين بالقوة واستدعاء الشرطة. أثار ذلك مخاوف من تصاعد العنف مع تزايد التظاهرات التي تنتشر أمام السفارات المصرية في أكثر من دولة.
رفع والد الشابين، أكرم السمّاك، دعوى قضائية ضد البعثة المصرية في نيويورك، مؤكدًا أن نجليه علي وياسين كانا يشاركان في وقفة سلمية للمطالبة بفتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات إلى غزة. وأوضح أن موظفين بالبعثة اعتدوا عليهما بالسلاسل الحديدية وقيّدوا أحدهما حول رقبته، ثم وجّهوا لهما اتهامات بالتخريب. أسقط الادعاء التهمة عن علي بينما يواجه ياسين اتهامات أشد خطورة قد تقوده إلى السجن.
الناشط مصطفى الحسيني، الذي نشر مقاطع الفيديو، اتهم وزارة الخارجية المصرية بتحريض الدبلوماسيين على انتهاك القانون الأمريكي.

وأشار إلى أن التظاهرات أمام السفارات المصرية في واشنطن ونيويورك جرت لسنوات بلا حوادث مشابهة، معتبرًا ما جرى “تصعيدًا خطيرًا” وداعيًا منظمات حقوقية أمريكية للتدخل.
بدأت الاحتجاجات منذ يوليو، وتركزت مطالبها على فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية في ظل استخدام الجيش الإسرائيلي التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وامتدت المظاهرات إلى أكثر من 16 دولة بينها بريطانيا وهولندا وتركيا وليبيا، حيث لجأ المحتجون إلى أساليب رمزية مثل إغلاق بوابات السفارات بالسلاسل أو قرع الأواني للدلالة على المجاعة.
بالمقابل، ظهر مصريون في الخارج للدفاع عن السفارات، مثلما حدث في لاهاي حين أعلن رجل أنه “يحرس” البعثة ضد المتظاهرين بينما هتف آخرون ضد سياسة القاهرة تجاه غزة. واعتبر السفير السابق معتز أحمدين أن حماية مقار البعثات مسؤولية حكومات الدول المضيفة، داعيًا إلى معاملة بالمثل في قضايا أخرى مثل إصدار التأشيرات وزيارات المسؤولين.
يرى مراقبون أن هذه التظاهرات تمس جوهر سياسة مصر تجاه غزة، والمتمثل في ملف المساعدات الإنسانية. فمنذ سنوات، لعبت القاهرة دورًا أساسيًا في إحكام الحصار بالتوازي مع إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع، خاصة خلال عهد حسني مبارك وعداء نظامه لحركة حماس، ثم تشديد السيسي للإجراءات عبر تدمير الأنفاق في سيناء.
بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، أصبح معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان القطاع. أنشأت مصر مركزًا لوجستيًا في العريش لاستقبال المساعدات قبل إدخالها عبر المعبر، إلا أن الجانب الإسرائيلي سيطر على البوابة في مايو 2024 ومنع دخول القوافل. وأكد أحمدين أن “إسرائيل هي من تتحكم ببوابة غزة وتمنع عبور الشاحنات رغم تكدس أكثر من 5 آلاف منها في الجانب المصري”.
رغم ذلك، واصلت القاهرة الضغط الدبلوماسي، ورافق عبد العاطي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في جولة على المعبر منتصف أغسطس، حيث وصف سياسة إسرائيل بأنها “تجويع ممنهج” وطالب المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر.
يؤكد مسؤولون فلسطينيون، بينهم مصطفى نفسه، أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لكن إسرائيل هي التي تعرقل مرور المساعدات. إلا أن متظاهرين في الخارج يلومونها على عدم ممارسة ضغوط كافية على واشنطن وتل أبيب.
منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، احتفظت مصر بعلاقات وثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتقوم بدور الوسيط مع قطر في المفاوضات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وفي 18 أغسطس، نجحت مصر وقطر في إقناع حماس بقبول إطار لوقف إطلاق النار صاغه مبعوث أمريكي.
يرى محللون فلسطينيون مثل أيمن الرقب أن مصر تبذل أقصى ما يمكنها، وأن الضغط المصري كان حاسمًا في إدخال أي مساعدات منذ بداية الحرب. ويؤكد أن تحسين الظروف المعيشية في غزة يمثل أداة مصرية لحماية أمنها القومي ومنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي شدد أكثر من مرة على أن مصر لن تكون بوابة لتهجير سكان القطاع، بينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي –بحسب محللين– إلى جعل غزة غير صالحة للحياة لدفع أهلها إلى الرحيل. وهنا، يوضح الرقب أن “مصر تدافع عن أمنها القومي عبر إدخال المساعدات وجعل غزة قابلة للحياة”، معتبرًا أن القضية الفلسطينية برمتها قضية أمن قومي لمصر.

*8 وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية  في القاهرة والمحافظات خلال شهر يوليو

رصدت  منظمات حقوقية تصاعدا في الوقفات الاحتجاجية من جانب العمال في مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى تنظيم أكثر من 8 وقفات احتجاجية عمالية في القاهرة وعدة محافظات، أبرزها في قطاعات الغزل والنسيج، المقاولات، الأمن الخاص، والنقل البري.  

وقالت  المنظمات في تقرير لها : “في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، نظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع، اعتراضًا على تأخر صرف الحوافز الشهرية وبدل الورديات، وغياب الشفافية في توزيع الأرباح السنوية مؤكدة أن شركة مقاولات خاصة بمنطقة أكتوبر شهدت إضرابًا عن العمل لمدة يومين، بعد رفض الإدارة تثبيت نحو 60 عاملًا بنظام اليومية رغم وعود سابقة، ما دفع البعض لتقديم شكاوى جماعية لمكتب العمل”. 

أوضاع معيشية صعبة

وأشار التقرير إلى أن 1800 عامل بمصنع “سيراميكا إينوفا” في الفيوم يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بعد توقف الإنتاج الكامل منذ عام، وتراكم ديون الشركة لأكثر من 80 مليون جنيه.

وأكد أن المصنع، المعروف سابقًا بـ”سيراميكا الفراعنة”، كان أحد أبرز المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قبل أن تتفاقم أزماته المالية والإدارية وتنعكس مباشرة على العمال. 

وكشفت شهادات العمال عن معاناتهم من تأخر صرف الرواتب، وحرمانهم من التأمين الصحي رغم استمرار الخصم من مرتباتهم، ما أدى إلى توقف علاج مرضى الضغط والسكر والسرطان، في ظل غياب تام لأي تحرك حكومي.

وقال العمال: إن “عمليات الفصل والتسريح بحقهم تتكرر باستمرار، موضحين أن عمليات الفصل شملت 350 عاملاً بينهم نساء وذوو إعاقة، دون توفير بدائل”. 

في هذا السياق أكد خالد محمد (اسم مستعار)، أحد أقدم العاملين بالمصنع، أن الازمة بدأت تدريجيًا، إذ تأخر صرف الحوافز، ثم تأخر صرف الرواتب، حتى أصبحت تُصرف في اليوم السابع، وأحيانًا في الخامس عشر من الشهر التالي .

التأمين الصحي 

وأضاف العامل : بعد ذلك تم تسريح 57 عاملة، ويبدو أن ذلك تم بعلم محافظ الفيوم الانقلابي، لافتًا إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الرواتب المتأخرة، بل وصلت إلى ملف العلاج والتأمين الصحي، حيث فوجئ العمال بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية رغم استمرار خصم اشتراكات التأمين من رواتبهم.  

وأشار إلى أن تغطية التأمين الصحي للعاملين توقفت بشكل تام قائلا :  “أنا مريض بالسكر، وبطاقة التأمين الخاصة بي سارية لثلاث سنوات قادمة، ومعي إثبات مرضي، ورغم ذلك لا أستطيع صرف علاجي، آخر مرة تمكنت من الصرف كانت قبل شهر، ثم توقف كل شيء فجأة”. 

وأوضح العامل أنه رغم تنظيم العمال إضرابا شارك فيه الآلاف بداية العام، وتقديم مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، فإن استجابة الإدارة كانت محدودة، فيما اكتفت الجهات الرسمية بالصمت، وذلك رغم عام مكتب العمل ومحافظة الفيوم ووزارة العمل بحكومة الانقلاب  بالأزمة.

وأعرب عن أسفه لانهيار الحماية القانونية للعامل، وسط تجاهل لمواد قانون العمل التي تكفل الحق في الأجر والعلاج. 

*بعد 3 أسابيع من ظهور أيمن الكاشف (GPT) 5 فيديوهات عن فساد الجيش والعلاقة الملتبسة مع الأجهزة ووثيقة لقناة السويس

منذ ظهوره في 29 يوليو قدم الرائد أيمن الكاشف الذي يعترف في أول فيديو له أنه لا صوت ولا صورة! فقط يستخدم الذكاء الصناعي AI لإنتاج فيديو لرتبة داخل الجيش ودعاية إعلامية مصاحبة تتضمن منصات مثل “صدى مصر” ومتابعة الكترونية مثل “حملة 300” فضلا عن صفحته الموثقة على فيسبوك التي عنوان البروفايل صورة للفريق سعد الشاذلي قائد أركان الجيش في حرب العبور 1973.

آخر ما ظهر به الضابط أيمن الكاشف كان اليوم بنشر وثيقة عسكرية عن حفر قناة السويس الجديدة ، ويقول:  “بعد مرور 10 سنين على افتتاح مشروع/فنكوش قناة السويس الجديدة.. دي وزارة الدفاع وهي بتقول لهيئة قناة السويس في ٢٠١٥، ايام الشغل في المشروع : هاتوا الفلوس اللي عليكوا ” وهو خلاف موجودة تناولته منصات ومواقع حتى أنه في صدارة البحث بالذكاء الصناعي على “google” ..

السؤال  الذي طرحه الكاشف (كاشف) عن من حدد الأرقام التي تضمنتها الوثيقة (2 مليار جنيه) ومن الجهة المحاسبية والرقابية ؟ قائلا: “يا ترى مين الجهة اللي حددت الرقم ده.. ومين الجهة اللي ممكن تراقب على الفلوس دي؟ .. عاوز حد بقى يطلع يقوللي الوثيقة دي برضو مضروبة.. او يقوللي ماجيبتش جديد . برضو انا مش مستعجل.. و كله هاييجي في وقته”.

في بداية تعريف أيمن الكاشف بنفسه دعا المدنيين والعسكريين إلى الاستماع له ولفيديوهاته التي وصلت في 10 أغسطس الجاري إلى 5 مقاطع متداولة بما فيها مقطع ظهور أول مرة، على فيسبوك وقال: “يا شعب مصر ضم على أخوك ويالا نحرر وطنا من الاستعمار ونحرر أهالينا من الاستعباد فيديو متداوَل لرائد في الجيش يُدعى “أيمن الكاشف”، يوجّه رسالة إلى الشرفاء في القوات المسلحة، ويدعو المصريين، وخاصةً ضباط الجيش، إلى متابعة فيديوهاته القادمة…”.

وفي الفيديو 3 يروي أيمن الكاشف واقعة خطف ضابط جيش على يد الأمن الوطني .. ويكشف تفاصيل خطـيرة عن الانتهاكات بحق ضباط في المؤسسة العسكرية منهم الضابط ” عمرو جمال زكي” فماذا حدث معه؟!

ونشرت “صدى مصر” (فيديو رقم 4  للرائد أيمن الكاشف يكشف كواليس الفساد في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلاقته بالجنهيات الدهب!).

وسبق له أن نشر وثائق لـ”كيف يسيطر الجيش على رجال الأعمال والاقتصاد والسياسة!”.

وأحيانا عبر  #حملة_300  يخص الضابط أيمن الكاشف الرسائل “موجّهة لكل ضابط في جيشنا العظيم“

ونشرت منصة “وصل صوتك “- الصفحة البديلة   في 6 اغسطس تناول الضابط أيمن الكاشف – إخفاء ضباط الجيش قسرياً عند الأمن الوطني
https://web.facebook.com/wasalsotak2/videos/1121022539876917/

وفي 30 يوليو الفيديو رقم 2  للرائد أيمن الكاشف يروي لحظات صادمة في القوات المسلحة !! جاءتنا الأوامر بخلع الزي العسكري بسبب هذه الحادثة

https://web.facebook.com/hend.elshafeey/posts/pfbid0uWPst1de8swSjYFsqUV2QWWWzWtMaVD85XY6SqSCEVc3YW5dMSrFMeBaS16GYGkVl

وفي فيديو له تشارك متابعيه كيف أن “الامن الوطني بيدوس على ضباط الجيش.. “.

https://x.com/egy_technocrats/status/1952816832467095858

https://x.com/sadamisr25/status/1957511088737595778

منصة جروك @grok قالت إنها لم تتوصل لشخصية معروفة “لم أجد حسابًا باسم أيمن الكاشف ينتمي للجيش المصري على إكس أو الشبكات الأخرى (بحثت فيسبوك، يوتيوب، ثريدز، إلخ).  نعم، مواقع خارج إكس تذكر الواقعة والفيديو: فيسبوك (sadamisr1)، ثريدز (kais.er387)، يوتيوب (فيديوهات مثل “فيديو الضابط ايمن الكاشف حقيقى ام خيال”).

في حين أن هذا رابط حسابه على فيسبوك!

https://web.facebook.com/Elkashif26/videos/1028024515845163/

حساب @MahdyOmda ولا يعلم هل له علاقة بعلي مهدي أم لا، قال: “سبحان الله كتبت هذا قبل رسالة ضابط الامن الوطني لأنس وقبل رسالة الضابط ايمن الكاشف لميدان وقبل رسالة ضابط الداخلية لجوار …….. من لا يري القادم وان الارض تتهيأ لحدث عظيم اعمي …. ستنقلب الموازين قريبا ان شاء الله.. #السيسي_خاين_وعميل  #السيسي_عدو_الله#طوفان_الأمة”.

وأضاف الحساب إشارة عن “وصول اخبار مهمة من قلب النظام بسرعة وبدقة وبصفة منتظمة الي جهات ثورية مصرية مؤشر مهم جدا علي اختراق كبير. جزى الله خيرا كل من عملوا وقت يأسنا .. وجزي الله خيرا كل مسئول في الدولة اختار الولاء للوطن والدين لا النظام العميل“.

https://x.com/MahdyOmda/status/1949375558229590266

بينما رأى “مجدي ناصر” على فيسبوك أن فيديوهات أيمن الكاشف مخدرات لتسكين الشعب “وزع مخدرات بهدف حماية الجيش ككتلة كاملة.. فلو تبين جريمته الكبري في محاربة الشرع ونهبه لثروات المسلمين ونشره القتل والجرائم ضد المسلمين وسجن آلاف المسلمين وقتلهم بالمرض وحقنهم بالإيدز.. (مكننا الله من رقابهم حتى الأطفال قتلوها حتى النساء قتلوها) .. لقالوا لك هم مسلمون وبينهم شرفاء وأسمعك هذه المخدرات وتدبر في الخطاب عن حب الناس لهم أي حب وأنتم قتلتم الناس في المظاهرات الانتحارية وهم عزل من السلاح قتل ثم حرق ثم القاء الجثث في القمامة ثم يقولون هم مسلمون“.

وأضاف “تصديق ان يوجد ضابط او صف ليس ضد عقيدة الجيش مثل تصديق وجود نصراني ضد عقيدة النصاري وسياستهم لو كان النصراني مخالفا لسياسة الكنيسة لكان تركها وكذلك الضابط كان ترك الجيش ولكن  دخله حتى يكون متجبرا على الناس وإلا لما يذهب بعيدا عن أهله فالعمل في الجيش مجهد كما أي عمل آخر ويعرض نفسه للقتل كهدف مشروع“.!!

الخلاف مع قناة السويس

وفي تفسير الوثيقة بعيدا عن أسئلة أيمن الكاشف المحورية فإن “الخلاف بين الجيش وهيئة قناة السويس يدور حول مستحقات مالية متعلقة بأعمال الحفر. يطالب الجيش بمستحقاته المالية عن أعمال الحفر التي قام بها في مشروع قناة السويس، بينما تدعي هيئة قناة السويس أن هذه المستحقات غير مستحقة أو أن هناك خلافا حول قيمتها.”.

ويزعم الجيش أن لديه مستحقات مالية لم يتم سدادها من قبل هيئة قناة السويس مقابل أعمال الحفر التي قام بها في مشروع قناة السويس.

وكان رد هيئة قناة السويس أنها ترفض هذه المطالبات أو تدعي أن هناك خلافا حول قيمتها، مما أدى إلى تفاقم الخلاف.

وتشير تقارير إلى أن أعمال الحفر التي قام بها الجيش شملت إزالة كميات كبيرة من الأتربة والمخلفات، مما يتطلب تكاليف مالية كبيرة.

وعن أسباب الخلاف أشار “جوجل” إلى أنه يعود إلى عدة أسباب، منها:

– اختلاف في تقدير التكاليف: قد يكون هناك اختلاف في تقدير التكاليف الفعلية لأعمال الحفر بين الجيش وهيئة قناة السويس.

– تأخر السداد: قد تكون هناك تأخيرات في سداد المستحقات المالية من قبل هيئة قناة السويس للجيش.

– عدم وضوح الاتفاقيات: قد يكون هناك عدم وضوح في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بشأن أعمال الحفر وتكاليفها.

*إعلام إسرائيلي يلوح باستخدام ورقة الغاز لابتزاز مصر

قالت صحيفة إسرائيل هيوم في تقرير نشرته أمس الجمعة، إن إسرائيل باتت تمتلك الآن نفوذا كبيرا على مصر، معتبرة أنه “لسنوات، اعتمدت مصر على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدون هذا الإمداد، ستعاني البلاد من انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي خاصة بعد توقيع الصفقة الضخمة التي بموجبها سيباع 130 مليون متر مكعب من الغاز إلى مصر”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بالرغم من اتفاقية السلام الرسمية، تتصرف مصر تجاه إسرائيل كخصم بجيش ضخم يستهدف إسرائيل في أي وقت.

وتابعت: “رسميًا، هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، لكن عمليا، تعتبر الجارة الواقعة في الجنوب الغربي منافسا حقيقيا، لأنه، كما في قصة ذات الرداء الأحمر، يسأل الإسرائيليون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الضخم من الجيش؟ لماذا تُشكّل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ ما الهدف من بناء الأنفاق وتوسيع مدارج الطائرات في سيناء؟ وما مبرر إدخال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل وانتهاكا لاتفاقية السلام؟”.

واستطردت الصحيفة بأنه “لا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة، لذا وخاصة بعد مفاجأة أحداث 7 أكتوبر 2023 ، يجدر بنا أن نذكر كلمات رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي: مصر لديها جيش كبير، بأسلحة متطورة، وطائرات وغواصات، وعدد كبير من الدبابات ومقاتلي المشاة”، مشيرا إلى حديث هاليفي بأنه “وفقا للتقديرات، لا يُشكل هذا تهديدا حاليا، ولكن قد يتغير الوضع في لحظة”.

وأضاف التقرير أن مصر تتحدى إسرائيل بانتظام في الساحة السياسية، وهذا أحد أسباب رفضها استيعاب سكان غزة – ولو مؤقتا – أو منحهم أراض في سيناء، “فهي لا تريد هذا الشعب المُستثار معها – ولكن من الملائم لها أيضا أن تقاتلنا، وأنه من وجهة نظر الرئيس السيسي، عصفوران بحجر واحد”.

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ”كراهية إسرائيل بين النخب المصرية وبين الطبقات الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المصرية”، لافتا إلى “الألغام التي تزرعها مصر أمام إسرائيل في المؤسسات الدولية”، معتبرا أن “كل هذا مجتمعا أقرب إلى حرب باردة منه إلى سلام بارد”.

وذكر التقرير أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تمتلك نفوذا كبيرا” للضغط على مصر، ويتمثل هذا النفوذ من وجهة نظر الصحيفة، في عدة عوامل هي:

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ”مساعدة تل أبيب للقاهرة مرارا وتكرارا في أروقة واشنطن على مر السنين”، ورأى أنه “من الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونغرس إلى ما يحدث”.

*الإمارات بدأت إنشاء مشروع خط مياه من مصر إلى غزة

أوضح تقرير أن الإمارات بدأت إنشاء خط أنابيب مياه جديد يمتد من مصر إلى منطقة المواصي في جنوب غزة، ضمن جهود إنسانية لمواجهة أزمة المياه الحادة. ويعرض مقطع فيديو يوم الأربعاء مشاهد لأعمال البناء، في وقت تعاني فيه غزة من انهيار شبه كامل في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وافق الشهر الماضي على المبادرة الإماراتية لإقامة خط أنابيب ينقل المياه من محطة تحلية مصرية إلى منطقة المواصي على ساحل غزة، تنفيذًا لتعليمات سياسية. ويتوقع أن يستغرق البناء عدة أسابيع، بينما سيجري تشغيل الخط بشكل مستقل عن الشبكات الإسرائيلية. ويُفترض أن يؤمّن المشروع نحو 15 لترًا من المياه يوميًا لكل شخص، بما يغطي احتياجات أكثر من 600 ألف إنسان.

بدأت السلطات الإماراتية إدخال المعدات اللازمة عبر معبر كرم أبو سالم، وسط تفتيش وإجراءات أمنية مشددة. ويأتي المشروع في ظل تفاقم معاناة السكان، إذ يعيش قرابة مليوني شخص في خيام ومخيمات مؤقتة بلا صرف صحي أو مياه نظيفة. ويؤكد الأهالي أنهم يقطعون مسافات طويلة يوميًا للحصول على كميات ضئيلة من المياه للشرب أو الغسيل.

ذكرت رويترز أن إسرائيل قطعت إمدادات المياه مع بداية الحرب، ثم أعادت جزءًا منها لاحقًا، لكن الأنابيب التالفة لم تعد تعمل. وفي المقابل، قال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوجات) إن الجيش يشغل خطي مياه يضخان ملايين اللترات يوميًا.

توضح بيانات الأمم المتحدة أن الحد الأدنى الطارئ من المياه يبلغ 15 لترًا للشخص يوميًا، بينما يحصل سكان غزة حاليًا على ما بين 3 و5 لترات فقط. كما حذرت منظمة “أوكسفام” من زيادة تقترب من 150% في الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الإسهال والتهاب الكبد.

وصف ممثل المجلس النرويجي للاجئين، دنمارك مالك، الوضع قائلًا: “يضطر الناس للاختيار بين استخدام المياه للشرب أو للنظافة الأساسية”. وأشار إلى أن كثيرًا من الأطفال يُرسلون يوميًا لحمل أوعية المياه بدلًا من ذويهم، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

*التحقيق مع بعثة مصر في نيويورك لاحتجازها أمريكيين ودعوات لإقالة عبد العاطي

ترددت أنباء عن التحقيق مع أفراد في بعثة مصر الدبلوماسية في نيويورك لاحتجازهما أميركيين من أصل مصري وعربي تظاهرا أمام البعثة لنصرة غزة وقام أمن البعثة باختطافهم وضربهم داخل المبني ثم وصل البوليس الأمريكي وأخرجهم واطلق سراحهما لاحقا وسط دعوات لإقالة وزير الخارجية بدر عبد العاطي لأنه طالب السفارات بضرب واختطاف كل من يتظاهر ضد نظام السيسي أمامها.

واحتجز أمن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك اثنين من المتظاهرين داخل مقر البعثة قبل أن يسلمهما للشرطة الأمريكية، حسب فيديو متداول على السوشيال ميديا ووسائل إعلام محلية تابعة لشركة المتحدة للإعلام.

ويظهر في الفيديو سحب شخصين بالقوة إلى داخل مقر البعثة في نيويورك قبل أن تحضر الشرطة الأمريكية ثم يتوقف الفيديو.

وعقب انتشار الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا دعت منظمة “في حياتنا” المؤيدة للفلسطينيين للتظاهر أمام مقر البعثة رفضًا لما اعتبروه “اعتداء على متظاهرين سلميين”، وسط اتهامات للدولة المصرية بـ”التواطؤ” في الإبادة الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة.

وما زاد الجدل أن احد المعتدي عليهم طلف في سن 19 سنة تعتبر جريمة اختطافه عقوبتها 40 سنة في أمريكا وقد تم الإفراج عن الطفل “علي” الذي تم اختطافه والاعتداء عليه في مقر البعثة المصرية بمانهاتن، وأسقطت عنه شرطة نيويورك الاتهامات التي أتهمته بها البعثة، بينما يستعد محاموه وعدد من المنظمات الحقوقية لمقاضاة البعثة المصرية في المحاكم الأمريكية على خلفية اختطافه والاعتداء عليه.

وتأتي واقعة مقر البعثة الدبلوماسية في نيويورك بعد نحو أسبوع من ظهور وزير الخارجية بدر عبد العاطي في برنامج مساء dmc، معلنًا أنه أصدر تعليمات واضحة إلى جميع السفارات المصرية بالخارج “باليقظة وعدم السماح لأي شخص، أيًا كان، بلمس سور السفارات”، مستنكرًا واقعة وضع شاب مصري أقفالًا حديدية على أبواب السفارة المصرية في هولندا قبل نحو شهر، ومؤكدًا أن مثل هذه الحوادث تأتي ضمن “حملة نوايا خبيثة” تهدف إلى تشتيت الانتباه عن ممارسات إسرائيل.

وبالتزامن مع إذاعة المقابلة، تداولت مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو وُصف بأنه مسرّب من اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين عبد العاطي وعدد من السفراء المصريين، ظهر فيه الوزير يوجه عتابًا شديدًا للسفير المصري في هولندا عماد حنا على خلفية الأحداث.

وقال الوزير في الفيديو “من غير المقبول إظهار مصر عبر مثل تلك الوقائع على أنها دولة منتهكة أو مغلوبة على أمرها أو على رأسها بطحة، أي حد اتمسك بيحط شوية بويه هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، وتقولها الراجل ده اتحرش بالسفارة.. أي سور مجرد يلمسه ولا الحيط.. غير مقبول إن أي بني آدم ييجي يحط قفل ولا بتاع نطلع عين أبوه وتجيبه على جوه”

*مسجل خطر يكشف أسرارا خطيرة عن تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء وغسيل الأموال في مصر

اعترف مسجل خطر يدعى “وائل علي” عما وصفه بأكبر تشكيل عصابي متخصص في تجارة الأعضاء البشرية والآثار وغسيل الأموال في مصر، موجها استغاثة إلى رئاسة الجمهورية.

وفي الفيديو الذي نشره المحامي أحمد مهران على صفحته بموقع فيسبوك، يؤكد مصور الفيديو أنه يمتلك جميع الأدلة التي تثبت تورط عدد من الشخصيات في الجرائم المذكورة.

https://www.facebook.com/share/v/1Fdc15G2t5

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعي، بعد الاعترافات التي أدلى بها المتهم على الملأ دون خوف، ليفضح عصابات تجارة الأعضاء التي تضم أطباء ومحامين وشخصيات مرموقة في المجتمع، على حد وصفه.

وقال المتهم في الفيديو: “أنا متهم في قضايا كتير، النهاردة هتكلم من غير خوف وكل كلمة بقولها لو مش معايا لها دليل أنا مستعد لأي عقوبة، حتى لو وصلت إلى الإعدام”.

وزعم تورط من وصفهم بـ”الشخصيات الثقيلة” في الجرائم التي كشف عنها، مشيرا إلى تداول هذه الشبكة 360 قطعة أثار، بخلاف تجارة العملة والأعضاء البشرية وغسيل الأموال. وأوضح في الفيديو الذي صوره لنفسه بامتلاكه أسماء للشخصيات المتورطة واحتفاظ بالأدلة على قرص تخزين.

كما زعم أنه مهدد بالقتل، وأنه تعرض للابتزاز حيث طلب منه افتعال واقعة لدخول السجن بداعي أنه مراقب، قائلا إنه حصل على حكم بالسجن 15 عاما، لكنها خفضت إلى 3 سنوات بعدما وعد بتلقي المساعدة.

*وزير البترول بين الاستعراض الإعلامي وأسوأ أداء في إنتاج الغاز والزيت منذ 30 عامًا

رغم كثرة ظهوره الإعلامي، وزياراته الميدانية، وإصداره المستمر للبيانات الصحفية، يواجه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الحالي، انتقادات حادة بسبب تدني مؤشرات إنتاج الغاز والزيت في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.

المفارقة تكمن في أن أكثر الوزراء نشاطًا على مستوى الإعلام والتسويق الشخصي هو نفسه المسؤول عن واحدة من أكبر الأزمات التي تعاني منها الدولة في قطاع الطاقة.

الوزير اعتاد إصدار بيانات صحفية شبه يومية، بمتوسط بيانين يوميًا، تتحدث عن اكتشافات وزيارات ميدانية ومشروعات جديدة.
لكن الدكتور أحمد مصطفى، خبير الطاقة، يرى أن هذه البيانات مجرد “تسويق إعلامي” لا ينعكس على أرض الواقع: “الأداء الفعلي في الحقول لا يتناسب إطلاقًا مع حجم التصريحات التي نسمعها يوميًا، الإنتاج يتراجع، والأزمة تتفاقم“.

الاكتشافات الوهمية.. أين الإنتاج؟
خلال السنوات الأخيرة، أعلن الوزير عن اكتشافات اعتبرها “اختراقات” ستغير خريطة الطاقة، لكن الأرقام الرسمية تكشف عن تراجع حاد في الإنتاج.
المهندس خالد عبدالغني، خبير البترول، يعلّق: “إذا كانت الاكتشافات بهذا الحجم، لماذا عادت مصر للاستيراد؟ هذا أكبر دليل على أن الإعلان عن الاكتشافات لا يعني زيادة في الإنتاج. ما نشهده مجرد عناوين بلا نتائج“.

المؤتمرات الخارجية.. سياحة على حساب الأزمات
يوصف الوزير بأنه الأكثر سفرًا بين أعضاء الحكومة، إذ يشارك باستمرار في المؤتمرات الدولية.
لكن الدكتور سامح حسن، أستاذ اقتصاديات الطاقة، يرى أن هذه الزيارات بلا جدوى واضحة:
“الحضور الدولي مهم، لكن ماذا عن الملفات الداخلية؟ تراجع الإنتاج، ديون الشركاء الأجانب، تأخر خطط التطوير.. كل ذلك لم يُحل. يبدو أن الوزير مهتم بالصورة الخارجية أكثر من مواجهة المشاكل الحقيقية“.

أرقام صادمة تؤكد الفشل
بحسب بيانات داخلية مسرّبة، تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا، ما أجبر الدولة على استيراد الغاز لسد العجز، وهو ما يكلّف الاقتصاد مليارات الدولارات في ظل أزمة عملة طاحنة.
ويقول الدكتور حسين عبدالعاطي، محلل الطاقة: “ما يحدث كارثة. كنا نصدر الغاز قبل سنوات، واليوم نستورده بسبب سوء الإدارة والتخبط في القرارات الاستراتيجية“.

النتيجة: صورة لامعة.. أداء مظلم
يُجمع خبراء القطاع على أن وزير البترول الحالي ركّز على الترويج الإعلامي أكثر من وضع حلول عملية لزيادة الإنتاج وحل مشكلات القطاع.
والنتيجة، كما يصفها المهندس محمد علي، خبير الحقول النفطية: “الوزير نجح في خلق صورة ذهنية عن وزير نشيط، لكنه فشل في إدارة الملفات الجوهرية. الأرقام لا تكذب، والوضع الحالي هو الأسوأ منذ ثلاثة عقود“.

*الجيش يسيطر على أراضي الدولة ويجبر الزمالك على التخلي عن أرض أكتوبر

في خطوة فجائية، اقتحمت قوات الأمن المصرية أرض نادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، بعد قرار رسمي من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وسحب الأرض بشكل “قانوني” بحجة مخالفة الاشتراطات. القرار أثار صدمة كبيرة في أوساط جماهير النادي، وأثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات صريحة بـ”الاستيلاء على أراضي الأندية والمستثمرين لصالح الجيش”.

مصدر مسؤول بالنادي كشف أنّ الزمالك كان يمتلك مهلة حتى سبتمبر/أيلول 2026 لاستكمال المنشآت المطلوبة، وأن المشروع بدأ فعلياً، بما يعني أنّ سحب الأرض جاء دون مبرر قانوني واضح. الفرع الجديد كان من المتوقع أن يحل أزمة التكدس في المقر الرئيسي، وطرح النادي آلاف العضويات التي تجاوزت قيمتها مئة مليون جنيه، إلى جانب عقود استثمارية بمقدمات تخطت مئتي مليون جنيه، وهو ما يجعل القرار ضربة مباشرة لأموال الأعضاء والمستثمرين.

مراقبون على مواقع التواصل اعتبروا أنّ القرار قد يكون مرتبطاً بشكل مباشر بشخصيات مثل إبراهيم العرجاني، بحكم موقعه في النادي الأهلي، في حين أشار آخرون إلى أن الجيش يواصل توسيع سيطرته على أراضي الدولة، حيث يُقدّر حجم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش بما يزيد عن 2 مليون فدان، مقارنة بمئات الأفدنة المملوكة للأندية الرياضية والاستثمارية، وهو ما يُترجم إلى ما يمكن وصفه بـ”نهب رسمي للأراضي” لصالح المؤسسة العسكرية.

 نائب رئيس النادي، هشام نصر، شدد في تصريحات متلفزة على أنّ المجلس لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء السحب، مؤكداً أنّ الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية الممكنة لاستعادة الأرض، في مواجهة ما وصفه بالممارسات التي تهدد الاستثمارات الخاصة والمشروعات الرياضية في مصر.

هذا الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش حول دور الجيش في السيطرة على الموارد والأراضي، وحجم التفريط الرسمي في ممتلكات الأندية والمستثمرين، وسط تساؤلات عن حجم الأراضي التي يمكن أن تُسحب في المستقبل لصالح مؤسسات الدولة العسكرية، على حساب حقوق الأندية والجمهور.

*”مستقبل مصر” يستحوذ على شركة حكومية بأقل من 5% من قيمتها

استحوذ جهاز القوات الجوية المعروف باسم “مستقبل مصر” ويديره بهاء غنام على نحو 90% من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، المملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، ولكن اللافت أن قيمة الصفقة جاءت أقل من القيمة السوقية للشركة في البورصة، ضمن خطة وُصفت بأنها “إعادة هيكلة” أو “استحواذ بسعر رمزي”، إذ قدرت الصفقة بنحو 23 مليون جنيه، في حين تمتلك الشركة أصولًا تصل قيمتها بين 286 و300 مليون جنيه، وهو ما يعني أن الثمن المدفوع أقل من 5% من قيمة الشركة.

إلا أن الرقم 5% يكاد يكون أقل من الوضع الحالي بعد أن ارتفعت قيمة سهم الشركة في البورصة بمجرد استحواذ “مستقبل مصر” على الشركة؟.

وقالت شركة العربية لاستصلاح الأراضي في إفصاح للبورصة المصرية الخميس 21 أغسطس: إنه “في ضوء الارتفاع الذي شهده حركة السهم خلال اليومين الماضيين، فإنه لا توجد أي معلومات أو إحداث جوهرية تبرر هذا الارتفاع “.

وكان سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي قد صعد 47 جنيها خلال اليومين الماضين بنمو 45% ليصل إلى 153 جنيها بختام جلسة أمس ، وذلك  في أعقاب استحواذ جهاز مستقبل مصر على 89.6% من أسهمها يوم الإثنين الماضي في إطار خطة لإعادة الهيكلة بمتوسط 5 جنيهات لسعر السهم لعدد 4.6 مليون سهم.

وأشار مراقبون إلى أن الاستحواذ الجديد يعني دورا متصاعدا داخل القطاع الزراعي، بإحدى أقدم شركات استصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة في مصر.

 منصة “صحيح مصر” أشارت إلى أن “البورصة” نشرت قبل ثلاثة أيام، عن الصفقة وكيف حُدد سعر بيع سهم الشركة بـ5 جنيهات فقط، وفقًا لما يعرف بـ”القيمة الدفترية لسعر السهم”، وهي القيمة المحاسبية وفقًا لرأسمال الشركة المدفوع البالغ 26 مليون جنيه، في حين بلغت القيمة السوقية لسعر سهم الشركة في البورصة في المتوسط نحو 95 جنيهًا، أي أن قيمة الصفقة جاءت بنحو أقل من 5% من القيمة السوقية لسعر الشركة في البورصة.

ولفتت إلى أن السعر السوقي للسهم، يحدد وفقًا لعملية التداول على أسهم الشركة بالبورصة، إذ ارتفع سعر سهم الشركة خلال العامين الماضيين حتى بلغ في أغسطس الجاري نحو 95 جنيهًا للسهم الواحد.

وأوضحت أنه بمراجعة سعر سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي خلال العامين الماضيين، إذ شهدت البورصة زيادة مطردة في سعر أسهم الشركة بنسبة 42% خلال سبتمبر 2024، حيث زاد من 36 إلى 55 جنيهًا للسهم الواحد.

وولم يستقر سعر السهم عند 55 جنيهًا، إذ زاد في يناير 2025 إلى أكثر من 76 جنيهًا، وزاد مرة أخرى حتى في أبريل إلى 107 جنيه، ولكن استقر في أغسطس الجاري عند متوسط سعر 95 جنيهًا، وهو ما يعني نموا في الشركة.

الإيرادات وصافي الأرباح

واستهدفت الشركة الوصول بالإيرادات إلى 192 مليون جنيه خلال موازنة العام الحالي 2025/ 2026، بزيادة 28.5 مليون جنيه عن إيرادات 2024 التي بلغت 163.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافي أرباح في نهاية 2024 أكثر من 3 ملايين جنيه، وخفضت الخسائر المرحلة على الشركة إلى 3.6 مليون جنيه، إذ حصلت الشركة على مشروعات خلال العام المالي الماضي بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.

  في نهاية العام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة المتداولة وغير المتداولة أكثر من 287 مليون جنيه، وهي قائمة مالية ظهرت للشركة بعد حذف موقعها الإلكتروني.

  بلغ عدد العاملين المتواجدين بالشركة 473 عاملًا يتقاضى العامل شهريًا نحو 5887 جنيهًا (121 دولار) بمتوسط راتب سنوي يبلغ 70644 جنيهًا (1448 دولارا سنويًا).

 وتأسس جهاز مستقبل مصر قبل نحو ثلاثة أعوام بالقرار رقم 591 لسنة 2022، على أن يتبع القوات الجوية، وبدأ أنشطته بمشروع يحمل نفس الاسم “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لاستصلاح الأراضي. 

وقال جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”: إنه “يهدف لسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، ولكن بعد عامين من إنشائه أصبح الجهاز يعنى أيضًا بالاستيراد، وليس فقط الإنتاج، وتوسع دوره ليحل في موقع هيئات حكومية ومؤسسات أخرى تابعة للقوات المسلحة“.

واستحوذ جهاز مستقبل مصر على أكثر من 2 مليون فدان، كما توسعت صلاحياته لتشمل استيراد الحبوب والزيوت والبيض بديلا عن هيئة السلع التموينية، علاوة على مشروعات الطاقة الشمسية بشراكة إماراتية بديلا عن وزارة الكهرباء، وتطوير البحيرات بديلا عن هيئة الثروة السمكية.

1964 تأسيس الشركة

وتأسست الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بموجب قرار جمهوري رقم 1016 الصادر في 19 مارس 1964، ثم انتقلت ملكيتها إلى هيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضي، ثم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي.  

 وفي عام 1994 بيعت الشركة في إطار سياسة الخصخصة الحكومية في تسعينات القرن الماضي، لاتحاد المساهمين “العمال بالشركة” عملاً بقاعدة توسيع الملكية بقيمة 61 مليون جنيه. 

 وتبنت الحكومة في تسعينات القرن الماضي ما عُرف بسياسة توسيع قاعدة الملكية، والتي تعتمد على بيع بعض الشركات إلى العاملين، بعد تأسيس العمال اتحاد فيما بينهم يعرف باسم “اتحاد العاملين المساهمين”، وجرى بيع نحو 20 شركة وفقًا لتلك السياسة منهم 5 شركات في قطاع استصلاح الأراضي، وبالفعل تملك العمال الشركات بنسبة 100%.

 لكن اتحاد المساهمين لم يستطع سداد قيمة الشركة، فضلاً عن وصول متأخرات الضرائب خلال الفترة بين 1993 إلى 2009 إلى أكثر من 62 مليون جنيه، واضطرت الشركة لبيع بعض أصولها لسداد رواتب العاملين بها.

 وفي يناير 2012 عادت الشركة إلى تبعية الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بعد تراكم متأخرات الضرائب والديون التي تجاوزت 100 مليون جنيه.

 وأصدر رئيس الوزراء قرارًا برقم 106 لسنة 2012 بعودة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي تحت مظلة قطاع الأعمال العام، وفقًا للقانون 203 لسنة 1992، على أن تؤول تبعيتها إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية التابعة لوزارة الزراعة.

  وتملكت الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية نسبة تقترب من 90% من أسهم الشركة المتداولة في البورصة بعدد يتجاوز 4.6 مليون سهم، وهي النسبة التي انتقلت ملكيتها إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات الجوية.

الدعم السعودي لمصر تحول إلى استثمارات مشروطة واستقبال غير البروتوكولي للسيسى بـ”نيوم”.. الجمعة 22 أغسطس 2025م.. منظمات حقوقية تكذب تصريحات حكومة الانقلاب حول مناهضة العنف ضد المرأة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أسرة البلتاجي نشرت بيانا جديدا بعد شهرين إضراب معتقلو سجن بدر يناشدون تدخلا عاجلا من حقوق الإنسان

قال المحامي د. مختار العشري؛ معلقا على انتهاكات تنفذها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين في سجون مصر وسجن بدر تحديدا: “إن ما يجري ليس عدلًا ولا قانونًا، بل ظلم ممتد بلا قضايا حقيقية “.

وأضاف في تصريح نقلته قناة (وطن)، “عندما نتحدث عن معتقلي سجن بدر، أو المعتقلين الذين قضوا 12 عامًا خلف القضبان، فنحن نتحدث عن أبرياء بلا جريمة سوى تمسكهم بروح ثورة يناير” .

وكانت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي، تبنت عبر صفحتها نداءً عاجلًا موجّهًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن استمرار إضراب عدد من المعتقلين السياسيين عن الطعام داخل سجن بدر (قطاع 2) منذ أكثر من شهرين، وسط انقطاع تام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم.

وجاء نص النداء كما يلي:

نداء عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي – الذي سبق أن كان عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان – ومعه عدد آخر من المعتقلين، هذا النداء العاجل إلى المجلس، نظرًا لاستمرارهم في الإضراب عن الطعام منذ ما يزيد على شهرين، في ظل انقطاع تام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر (قطاع 2).

إننا نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقًا من ولايته واختصاصه القانوني، بما يلي:

1.إجراء زيارة عاجلة لسجن بدر (قطاع 2) للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم.

2.نشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة، يتضمن الحالة الصحية للمضربين، وما إذا كانوا قد نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم.

3.التنسيق مع ادارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية الفورية للمعتقلين المضربين عن الطعام، بما يمكّن أسرهم من الاطمئنان عليهم بعد انقطاع التواصل لفترات طويلة.

إن استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد من معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل.

https://www.facebook.com/snaa.abdalgwad/posts/pfbid02NDKfdggH3E12JK9cEGAFZ9dHYKNh5SicaVGqUFt4SujB7YDK8d4BbCY8xqkgi28Vl

ويتزامن ما يحدث في سجن بدر (بديل سجن العقرب) مع الذكرى 12 لفضّ رابعة والنهضة بمذبحة في القاهرة والجيزة هذا العام.

وتصاعد  إضراب لمعتقلين داخل سجن “بدر 3” سيئ الذكر عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجاز توصف بأنها “موت بطيء“.

وقال المضربون عن الطعام: إن “إضرابهم ليس مطلباً فردياً، بل ردّ فعل جماعي على سياسة الطوق الخانق في السجن“.

وكان د. محمد البلتاجي أرسل رسائل من سجن بدر قال فيها: “ما يحدث لنا لا يفعله الاحتلال بسجنائه..” وطالب فقط: “أن تطبق قوانين السجون، أن تفتح الزيارة، أن يسمح بدواء وكتاب ” وأن تبتعد أمن الدولة عن إدارة السجون وردها إلى الجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد تغولها في عمليات تجويع وقتل بطئ للمعتقلين في السجن.

وقال مراقبون: إن “البلتاجي كانت رسائله بصوت إنساني لا السياسي معبرا عن رجال يتحملون ما لا يطاق بقوله: “الموت أهون مما نحن فيه”، وفي 23 يوليو قال طالب د.محمد البلتاجي في رسالة من داخل محبسه في سجن بدر  بوقف الظلم الواقع على المعتقلين وأكد استمراره في الإضراب عن الطعام حتى الموت ما لم تتغير الأوضاع”.

وعن مثل للموت البطيء قال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى عز الدين فؤاد، في تصريحات صحفية إن وفاة الدكتور ناجي البرنس داخل سجن بدر بعد سنوات من الحبس التعسفي دون تهمة، ليست مجرد حادثة مؤلمة، بل حلقة جديدة في مسلسل اغتيال العقول داخل المعتقلات المصري” وهو ما يهدد نحو 30 شخصية وازنة في المشهد السياسي.

حتى إن السفير السابق محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس د.محمد مرسي والمعتقل منذ 2013، والبالغ من العمر 76 عاما، دخل في حملة الإضراب عن الطعام في سجن بدر 3 احتجاجا على التنكيل المتواصل ضده منذ سنوات ومنع أهله من الزيارة وقطع جميع وسائل التواصل معه.

ولا يتوقف العسف والقمع في سجن بدر3  مع المعتقلين بداية من الاستقبال والانفرادي  ومنع الزيارات والحرمان من العلاج ومنع التريّض والشمس.

*منظمات حقوقية تكذب تصريحات حكومة الانقلاب حول مناهضة العنف ضد المرأة

ترفض حكومة الانقلاب دعوات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لإصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، وتجريم العنف المنزلي ، وتجريم العقاب البدني ضد الأطفال.

وتزعم حكومة الانقلاب أنها كفلت استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحته صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز، وأشارت إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء والفتيات، وحصر تطبيق الإعدام على الجرائم بالغة الخطورة وفق تعبيرها .

كما زعمت أنه يتم الإفراج عن المحتجزات احتياطيًا ممن تجاوزت مدة حبسهن عامين. ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى تكذيب هذه التصريحات مؤكدة أنها لا تعكس الواقع بأي صورة. 

كانت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، قد وثّقت ارتكاب 1195 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2024، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات. 

وأوضح التقرير أن 540 جريمة من هذا العدد ارتُكبت على يد أسر الضحايا أو أحد أفرادها، ما يعكس اتساع نطاق العنف الأسري. وتصدّرت جرائم القتل أنواع العنف المُرتكب، حيث تم رصد 363 واقعة قتل خلال عام واحد، من بينها: 261  جريمة ناتجة عن عنف أسري، ارتكبها الزوج أو الشريك (الحالي أو السابق) أو أحد أفراد الأسرة؛ 67 جريمة قتل ارتكبها أشخاص من خارج دائرة الأسرة.

وأشار إلى أنه من حيث وسائل القتل، كان الطعن أكثرها شيوعًا بنسبة 23.1%، تلاه الخنق بنسبة 19%، ثم الضرب حتى الموت بنسبة 15.4%. 

تصاعد الجرائم

 من جانبها قالت نيفين عبيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة: مهما حاولت حكومة الانقلاب إنكار تفشي العنف ضد النساء، فإن الوقائع على الأرض باتت أبلغ من أي بيانات مؤكدة أن ما تشهده مصر فى زمن الانقلاب لا يقتصر على تزايد الجرائم، بل يشمل تصاعدًا في شراستها، حيث تصل إلى حد التعذيب قبل القتل . 

وأشارت نيفين عبيد فى تصريحات صحفية إلى عدة أمثلة صادمة، من بينها مقتل زوجة بأنبوبة بوتاجاز، وأخرى بمياه ممزوجة بمادة كاوية، وصولًا إلى جرائم التعذيب والقتل كما في حالة الشابة آية عادل في الأردن. وأضافت : لم نعد أمام جرائم عنف فقط، بل حالات تعذيب وقتل في الشارع، لمجرد أن الضحية امرأة، وهو مؤشّر لا يمكن إنكاره . 

وانتقدت إنكار حكومة الانقلاب لتورطها فى هذه الجرائم الحقوقية لافتة إلى أن هذه الحكومة تتبع نمطا متكررا في التعامل مع قضايا العنف .

وذكرت نيفين عبيد أنه بعد ثورة 25 يناير، أنكرت دولة العسكر الاعتداءات الجنسية الجماعية وكشوف العذرية، ووصفتها بأنها حملات لتشويه البلد. واليوم تُكرر النهج ذاته، من خلال إنكار أزمة العنف ضد النساء لحماية صورتها أمام الخارج، ولو كان الثمن معاناة آلاف النساء . 

ثغرات خطيرة

من الجانب القانوني، أكدت أن دولة العسكر تفتقر إلى رؤية واضحة لإقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التشريعية، وتنقية القوانين من ثغرات خطيرة، مثل المادة 17 من قانون العقوبات، التي تتيح تخفيف العقوبة في جرائم جسيمة، والمادة 60، التي تُستخدم لتبرير العنف تحت ذريعة “الحق الشرعي”. 

وشددت نيفين عبيد على أن دولة العسكر لا تُظهر أي استعداد سياسي أو إداري للتعامل الجدي مع هذه القضايا، وتتعامل معها بوصفها ملفات هامشية مقارنة بأولويات أخرى.

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية نفسه تعثر لأسباب سياسية ومجتمعية، حتى في ما يخص المواطنين غير المسلمين مشددة على أن غياب التشريع ليس مسألة فنية أو قانونية فقط، بل هو انعكاس مباشر لطبيعة النظام السياسي، الذي يتغاضى عن العنف ضد النساء، ولا يضع قضاياهن ضمن أولوياته.

وأكدت نيفين عبيد أن دولة العسكر لا ترى في هذا العنف أزمة وطنية تتطلب إصلاحًا جذريًا وهو ما يكشف عدم ادراكها لحقوق الإنسان وتجاهلها الكثير من محاور الملف الحقوقى المثقل بالكثير من الجرائم . 

البنية القانونية

وقالت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية لـ المنبر المصري لحقوق الإنسان، إن رواية حكومة الانقلاب حول مكافحة العنف ضد النساء تتجاهل خللًا جوهريًا في البنية القانونية موضحة أنه رغم ما تدّعيه حكومة الانقلاب من إجراءات، إلا أن هناك مشكلة أساسية في تعريف الاغتصاب داخل القانون المصري، إذ لا يوجد حتى الآن أي تجريم صريح للاغتصاب وحتى الآن، تخوض الحركات النسوية معركة قانونية واجتماعية طويلة لإقراره . 

وكشفت سمر الحسيني فى تصريحات صحفية أن أخطر ما في الأمر هو الرفض القاطع من جانب حكومة الانقلاب لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، ما يؤدي إلى التعامل مع هذه القضايا عبر مواد متفرقة ومبعثرة من قوانين متعددة، وهي مقاربة تُضعف من فاعلية التصدي للعنف على المستويين التشريعي والتنفيذي. 

وأوضحت أنه رغم الارتفاع الملحوظ في نسب العنف الأسري، والتحرش، والانتهاكات الجنسية في مصر، لا تزال دولة العسكر ترفض الاعتراف بوجود أزمة بنيوية تتطلب تدخلًا تشريعيًا شاملًا وتتجاهل واقع الهشاشة التشريعية . 

مطلب طبيعي 

وأشارت سمر الحسيني إلى أن المادة التي تُجرّم التحرش لا ترتبط بأي آليات لحماية الشهود أو المبلّغات؛ ولا توجد برامج تدريب منهجية لتأهيل العاملين على تلقي شكاوى العنف الجنسي؛ لافتة إلى أن منظومة التعامل مع الناجيات تفتقر إلى الحساسية الجندرية والضمانات الأساسية. 

واعتبرت أن المطالبة بإصدار قانون موحد ليست مطلبًا راديكاليًا أو رفاهية حقوقية، بل مطلب طبيعي وبديهي ترفعه المؤسسات النسوية منذ سنوات. معربة عن أسفها لأن تعامل دولة العسكر مع الملف يُظهر أنه مجرد أداة دعائية موجهة للخارج، وليس قضية داخلية تستوجب إصلاحًا جذريًا.  

*حبس خال البلوجر أنس حبيب وابنه التنكيل بأقارب معارضي السيسي سياسة ممنهجة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في 19 أغسطس 2025 استمرار حبس مختار طايل (68 عامًا)، وهو مفتش سابق بوزارة الصحة على المعاش وخال البلوجر المقيم في هولندا أنس حبيب، إضافة إلى نجله عمر مختار، وذلك على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا لبيان الاتهامات الرسمية، يواجه طايل وابنه اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، وهي التهم التي اعتادت الأجهزة القضائية توجيهها لعدد من النشطاء وأقارب معارضين بارزين، وسط انتقادات حقوقية متواصلة باعتبارها وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أكثر من كونها إجراءات قضائية تستند إلى أدلة واضحة. 

تفاصيل الاعتقال والتحقيقات
بحسب ما وثّقته منظمات حقوقية وشهادات مقربين، فقد داهمت قوات أمنية منزل طايل في محافظة البحيرة يوم 22 يوليو 2025، أي بعد يوم واحد فقط من نشر أنس حبيب مقطع فيديو على صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إغلاق بوابة السفارة المصرية في هولندا بالجنازير، احتجاجًا على ما وصفه بـ “دور القاهرة في حصار غزة”.

عقب المداهمة، تم اقتياد الرجل الستيني إلى أحد المقرات الأمنية غير المعلنة حيث ظل محتجزًا خمسة أيام كاملة بشكل غير قانوني – وفق حقوقيين – قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 27 يوليو، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وبعد أسبوعين تقريبًا وتحديدًا يوم 6 أغسطس، خضع نجله عمر مختار بدوره للتحقيق أمام النيابة في السياق نفسه. 

ضغوط على المعارضين في الخارج
يرى مراقبون أن توقيف مختار طايل وابنه لا يمكن فصله عن نشاط ابن شقيقه أنس حبيب، الذي اكتسب شهرة واسعة في الأشهر الأخيرة بفضل مقاطع الفيديو التي يبثها من الخارج، والتي يوجه فيها انتقادات حادة للنظام المصري، مع التركيز على ما يعتبره “تورط مصر في حصار غزة”.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سياسة “الضغط بالذراع العائلي”، حيث تلجأ السلطات إلى اعتقال أو محاكمة أقارب معارضين بارزين لإرغامهم على الصمت أو التراجع عن مواقفهم.
ويعتبر هؤلاء أن مثل هذه الإجراءات تكشف بوضوح عن “غياب الحريات السياسية والإعلامية، وتحوّل القضاء وأجهزة الأمن إلى أدوات ترهيب بدلًا من ضمان العدالة.

* اضحك مع قضاء السيسي الإرهابي المعاق محمد وليد متهم بقيادة جماعة إرهابية رغم عدم قدرته على الحركة

في بلدٍ لا تهدأ فيه قاعات المحاكم، حيث تتناوب ملفات القضايا على مكاتب القضاة كما تتناوب أنفاس الناس في الشوارع، تبرز قصة قد تبدو في ظاهرها أقرب إلى العبث منها إلى القانون.
شابٌ في التاسعة عشرة من عمره، بالكاد يستطيع أن يخطو بقدميه أو يرفع ذراعه اليسرى، يجد نفسه خلف قضبان السجون متّهماً بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

محمد وليد محمد عبد المنعم، وُلد بجسدٍ مثقل بالعلل منذ طفولته؛ خلل في العمود الفقري، اعوجاج في الأطراف، ضمور في القدم، ضعف في القلب والرئتين، وكبر غير طبيعي في الجمجمة.
حالة صحية تجعل من الحياة اليومية تحدياً قاسياً: ارتداء ملابسه، الحركة لبضع خطوات، قضاء حاجته، أو حتى التنفس أحياناً.
ومع ذلك، في أبريل 2024، وُجهت له اتهامات ثقيلة تكفي لملء ملفات عشرات المتهمين الأصحاء. 

لحظة الاعتقال
في الرابع والعشرين من أبريل، كان محمد يقف بالقرب من جامعة النيل الأهلية، يتهيأ للالتحاق بدراسته، عندما أحاطت به قوات الأمن واقتادته إلى وجهة أخرى لم يتخيلها.
بدلاً من قاعات المحاضرات، وجد نفسه في غرف التحقيق. ومنذ ذلك اليوم، تحوّلت أحلامه الصغيرة إلى انتظار ثقيل بين جدران سجن وادي النطرون. 

جسد لا يقوى.. وتهم لا تُصدق
تقارير طبية متعددة تؤكد أن محمد غير قادر على القيام بأي نشاط تنظيمي أو جسدي، لكن أوراق القضية رقم 2806 لسنة 2024 تحمّله مسؤولية “قيادة جماعة إرهابية وتمويلها”.
المفارقة المؤلمة دفعت أسرته إلى التساؤل مراراً: “كيف يُمكن لشاب لا يستطيع الحركة بمفرده أن يقود تنظيماً؟”. 

صور تثير الغضب
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحمد من داخل السجن: جسده النحيل ممدد على سرير حديدي، عيناه نصف مغلقتين، وجهه متورم وكدمات تحيط بعينيه، صور تحولت إلى أيقونة للغضب، دفعت حقوقيين وناشطين للتساؤل: “أي عدالة تُبرر هذا؟”. 

أصوات تتعالى
منشورات على “فيسبوك” و”إكس” تحولت إلى حملات تضامن، كتب أحد المعلقين: “هذا ليس قانوناً، هذا انهيار كامل للمعايير الإنسانية”.
بينما كتب آخر: “محمد ليس سوى مرآة لآلاف الحالات التي طواها الصمت”، وتساءل ناشط حقوقي: “أليس من واجب الدولة الإفراج عن أي محبوس احتياطياً إذا أثبتت التقارير الطبية أن حياته مهددة بالخطر؟”. 

استغاثة الأسرة
والدة محمد، التي ترافقه منذ ميلاده في رحلة العلاج الطويلة، لم تفقد الأمل رغم الألم، أرسلت برقيات إلى الرئاسة، وناشدت النيابة العامة، وكتبت على صفحات التواصل: “ابني لا يستطيع أن يأكل أو ينام دون مساعدة، فكيف يُتهم بتمويل جماعة؟ أفرجوا عنه قبل أن نفقده”.

 

*نتنياهو يتجاهل المقترح المصري الذي قبلته حماس ويطالب بمفاوضات شاملة

تجاهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، المقترح المصري لوقف الحرب الذي وافقت عليه حماس، وأصدر أوامر “بالبدء الفوري” في مفاوضات لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وإنهاء الحرب “بشروط مقبولة لإسرائيل”، مع بدء احتلال غزة!

وقال في بيان مصوّر خلال زيارة لقيادة فرقة غزة: “جئت للموافقة على خطط جيش الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس وفي الوقت نفسه، وجهت بالبدء فوراً بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل”

ومع هذا نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول رفيع قوله إن “إسرائيل لن ترسل الفريق المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة”!!

وأضاف مكتبه: “ينظر ديوان نتنياهو إلى أن احتلال غزة وسيلة ضغط قد تدفع حماس إلى الموافقة على اتفاق شامل وفقاً للشروط الإسرائيلية، التي تشمل نزع سلاح حركة حماس، واستعادة جميع المحتجزين، الأحياء منهم والقتلى، ونزع سلاح القطاع، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإقامة حكم مدني بديل لا يتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.

رد حماس

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنه “في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة موافقتها على المقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء، تصرّ حكومة الإرهاب الصهيونية على المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، بتصعيد عملياتها الإجرامية في مدينة غزة، بهدف تدميرها وتهجير أهلها، في جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأكدت أن “تجاهل نتنياهو مقترح الوسطاء وعدم رده عليه يثبت أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم”

ووافق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، على استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياطي إضافي للسيطرة على مدينة غزة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر تهجير سكان أكبر مدينة في قطاع غزة إلى مخيمات للاجئين في وسط القطاع المحاصر بحلول مطلع أكتوبر المقبل. ولليوم العاشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه المكثف على حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

* فضيحة دبلوماسية اسم بدر عبد العاطي يتصدر تحقيقات أمريكية بتهمة التحريض على الاختطاف

في واقعة تهدد بإشعال أزمة دبلوماسية كبرىبين القاهرة وواشنطن، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فتح تحقيق رسمي في محاولة اختطاف

وضرب شابين مصريين داخل الأراضي الأمريكية من قِبل موظفين بالسفارة المصرية في نيويورك.

الحادثة، التي أُثيرت على نطاق واسع، وضعتالخارجية المصرية في مرمى الاتهامات، خاصة بعد ورود اسم وزير الخارجية بدر عبد العاطي في ملف التحقيقات بتهمة التحريض، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة ستتحولإلى فضيحة دبلوماسية على غرار فضيحة «وائل حنا» التي لم تُغلق بعد. 

اتهامات أمريكية ثقيلة… والتحقيقات تكشف المفاجآت

بحسب التقارير، وجهت جهات التحقيق الأمريكيةتهمًا مباشرة إلى موظفي السفارة المصرية بمحاولة اختطاف وضرب مواطنين مصريين في نيويورك، وهو ما يُعد جريمة خطيرة في القانون الأمريكي، تصل عقوبتها إلى 40 عامًا من السجن.

وزارة الخارجية الأمريكية أكدت حصولها على تصريحات من السلطات القضائية التي باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ الضحيتين. الأمر لميتوقف عند هذا الحد، إذ ذُكر اسم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سياق التحريض، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول التدخل المباشر من مستويات عليا في الواقعة. 

أزمة جديدة تعيد للأذهان فضيحة وائل حنا

الشارع المصري والمراقبون السياسيون شبّهواالواقعة الجديدة بفضيحة وائل حنا، التي فجرت جدلاً واسعًا حول تورط شخصيات نافذة في قضايا فساد واستغلال مناصب دبلوماسية. الخبراء يعتبرون أن تكرار هذه الوقائع يفضح خللاًعميقًا في إدارة البعثات المصرية بالخارج، حيث يُفترض أن تكون أداة لحماية المواطنين وليس للاعتداء عليهم.

الصحفي الأمريكي جوناثان بريسكو علّق في تقرير نشره على موقع«ذا هيل» قائلاً:”ما حدث من الدبلوماسيين المصريين يضع العلاقات الثنائية تحت اختبار جديد، خاصة مع ذكر اسم وزير الخارجية في القضية”. 

انعكاسات دبلوماسية خطيرة على القاهرة

إذا صحت الاتهامات وأُدين الموظفون، فإنالأمر سيفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. قد تطلب واشنطن رفع الحصانة عن المتورطين، بل وربما تصل الأمور إلى إدراج بعض الأسماء على لوائحالعقوبات.

أستاذ العلاقات الدولية د. نبيل السعداوي يوضح:”هذه ليست مجرد قضية جنائية، بل أزمة سياسية تمس صورة مصر، وستُستغل إعلاميًالتشويه سمعتها، خاصة أن التهم تشمل التحريض من وزير بارز”. 

ردود فعل داخلية وخارجية… صمت رسمي مصري

حتى الآن، لم تُصدر الخارجية المصرية بيانًا واضحًا ينفي أو يوضح الملابسات، في حين تتصاعد الضغوط الإعلامية في الولايات المتحدةللمطالبة بالشفافية.

نشطاء مصريون على منصات التواصل شنّوا هجومًا حادًا على الحكومة، معتبرين أن “السلطة التي تفشل في حماية حقوق المواطنين بالداخل،لا يمكنها أن تحترمهم في الخارج”. 

أزمة تطرق باب فضيحة كبرى

القضية مرشحة للتصعيد في حال ثبوت التهم، وربما تتحول إلى أزمة مشابهة أو أشد وقعًا من قضية «وائل حنا». كل الأنظار تتجه الآننحو القاهرة وواشنطن لمعرفة ما إذا كانت هذه الحادثة مجرد حادث فردي أم جزء من نمط متكرر في أداء البعثات المصرية بالخارج. المؤكد أن هذه التطورات ستلقي بظلال ثقيلةعلى سمعة الدبلوماسية المصرية التي انهارت في الفترة الماضية.

* بلاغات ضد “دبلوماسية” السيسي بنيويورك بعد خطف بلطجية عبدالعاطي قاصر من أمام السفارة

بلاغات ضد “دبلوماسيي” السيسي بنيويورك بعد خطف بلطجية عبد العاطي قاصرا من أمام السفارة.

فتحت الحكومة الأمريكية تحقيقا في واقعة محاولة اختطاف وضرب شابين مصريين من موظفي السفارة المصرية في نيويورك، وأخذت جهات رسمية أمريكية تصريحا من الخارجية الأمريكية، ووجهت تهمة اختطاف لموظفي السفارة المصرية .

كما وجهت تهمة التحريض لوزير خارجية السيسي بدر عبد العاطي، وجدير بالذكر أن تهمة الاختطاف في الولايات المتحدة الأمريكية تصل عقوبتها إلى 40 عاما من الحبس .

وأظهر مقطع فيديو متداول؛ اختطاف شاب صغير من أمام القنصلية المصرية في نيويورك، وساعات قليلة فقط تفصلنا عن أن يصبح الحدث فضيحة سياسية تتناوله وسائل الإعلام الأميركية، مبيّنة كيف يتصرّف الدبلوماسي وفق تعليمات وزيره البلطجي بدر عبد العاطي.

ومن جانبه اعتبر الحقوقي هيثم أبو خليل@haythamabokhal1 أن ما حدث بمثابة “مرمغة سمعة مصر ودبلوماسية حرامي السجاد في الوحل”.

وأضاف أن “عسكرة السفارات المصرية في العالم استدعت الاستعانة بعناصر أمنية للتعامل مع المصريين في الخارج، فكان هذا المشهد القذر لعناصرهم في نيويورك، وهم يطبقون تعليمات حرامي السجاد (إشارة لبدر عبد العاطي).

يسحلون حدثا داخل مقر القنصلية احتج على صفقة الغاز مع الاحتلال.

وطلب وزير خارجية السيسي من دبلوماسييه أن يتحوّلوا إلى بلطجية، فيخطفوا المتظاهرين ويعتدوا عليهم داخل مقرّ السفارة، وبالفعل، لم يتردّدوا وصاروا بلطجية.

الأكاديمي في الفيزياء بالولايات المتحدة د.سامح مسلم والمقيم بها تقدم ببلاغات نشرها عبر @drsamehmesallum ضمن بيان قائلا: إنه “في فضيحة دولية جديدة تكشف حجم الانحدار في سلوك النظام المصري بالخارج، أقدمت عناصر مرتبطة بالسفارة المصرية في نيويورك على خطف قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا وشاب آخر من أصول مصرية، وجرى الاعتداء عليهما داخل مبنى البعثة المصرية بشكل سافر، وقد حضرت الشرطة الأمريكية إلى المكان للتدخل وإنقاذ الضحايا، والتحقيقات جارية.”.

وعن مؤسسة ENABLE Assembly  أكد أن :

1.الاعتداء على متظاهرين سلميين أو احتجازهم داخل بعثة دبلوماسية هو انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويشكل جريمة دولية مكتملة الأركان.

2.ما حدث في نيويورك يتوافق بشكل خطير مع التسريبات الأخيرة المنسوبة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي حرّض علنًا على “سحب” المتظاهرين داخل السفارات و”جعل حياتهم جحيمًا”.

وأضاف، ” سنقوم بتقديم مذكرة عاجلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية (@StateDept و @StateDeptDSS)، وطلب فتح تحقيق فدرالي عبر @TheJusticeDept  و @FBI  @FBIWFOومنها وزارة العدل الأمريكية والمباحث الفيدرالية وشرطة نيويورك.

وتابع: “سنطالب الكونجرس الأميركي (@SenateForeign @HouseForeign  @RepGregoryMeeks @RepMcCaul  SenatorMenendez @SenatorRisch ) بعقد جلسات استماع فورية حول انتهاكات السفارات المصرية في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مؤسسته الحقوقية سترفع القضية أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية (@Amnesty ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس  @hrw  @ACLU  @FreedomHouse  @UNHumanRights..

وخلص إلى أن رسالة المصريين المقيميين في الولايات المتحدة “لن يُسمح بتحويل السفارات المصرية في أميركا إلى مقرات بلطجة أو مراكز خطف“.

كل من تورط في هذه الجريمة سيُلاحق قانونيًا، وسيتم تعريته أمام الرأي العام الأميركي والدولي”.

وكان بلطجية (دبلوماسيو) بدر عبد العاطي في أمريكا اختطفوا طفلا قاصرا عمره 15 وشابا آخر من أصول مصرية عربية في نيويورك ويعتدون عليهم بشكل سافر داخل مبنى البعثة المصرية، ولما حضرت الشرطة الأمريكية لتحرير المخطوفين وجرى التحقيق في الحادثة كانت فضيحة كبرى بعد تحريض وزير الخارجية منذ أيام 

وقال مراقبون: إن “السفارة ينبغي أن تظل بيوت المصريين في الغربة، إلا أنها تحولت لمقرات “أمن دولة متنقلة” بدل ما تدافعوا عن كرامة المواطن، بتلاحقوه، وتكتبوا تقارير عنه، وتعاملوه كأنه عدو وليس ابن بلد.

واتهم المراقبون وزير السيسي في الخارجية بالأفعال الرخيصة وليس الدبلوماسية، والبلطجة والتفنن في إهانة المصري أكتر ما هو مهان في بلده.

وقال حساب @AbdallahEldepo : “القانون الدولي بيقول: السفارة مقر له حصانة، مش أرض ذات سيادة، يعني المبنى له حرمة، الشرطة ما تدخلش من غير إذن، لكن الأرض اللي واقف عليها والجدران والجو والهواء كله تحت سيادة الدولة المضيفة، السفارة المصرية في نيويورك مش “قطعة من القاهرة”، دي مقر دبلوماسي تحت القانون الأميركي.

*الدعم السعودي لمصر تحول إلى استثمارات مشروطة وماذا وراء الاستقبال غير البروتوكولي للسيسى بـ”نيوم”

ساعات فقط هى مدة زيارة المنقلب  السيسي  للسعودية حيث استقبله محمد بن سلمان بمطار نيوم بالمملكة ، وليس فى العاصمة الرياض ، وفقا للبروتوكول الدولى ، وبسبب توالي الحملات الإعلامية السعودية ضد السلطة في مصر شعر قطاع من المصريين بالاستياء من تصعيد إعلامي واللجان الإلكترونية المُوجهة ما زاد الاستياء مع الوقت، مع اتضاح أن الحملات دي كلها هدفها المساهمة في إعادة صياغة ميزان القوى الإقليمي عبر إظهار السعودية كقائدة للعالم العربي.

ولم تسع السلطات السعودية لعقاب أي إعلامي سعودي على هجومه ضد النظام المصري، ولا زالت القيادة السعودية حريصة على زخم الحملات والفاعلين فيها باعتبارها تمثل قوة ناعمة ولو سلبية، مفيدة للضغط وانتزاع مكاسب من مصر في الأوقات اللي مش بتفيد فيها الدبلوماسية الرسمية.

وعن لقاء “نيوم”، قال المتحدث الرسمي محمد الشناوي لرئاسة الانقلاب: إن “اللقاء الذي جرى بين عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  شهد التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة”، و”على ضرورة الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات، والاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير”.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومن الجانب السعودي، فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

وقال مراقبون: إن “لقاء السيسي بمحمد بن سلمان، مخطط ومبرمج، لكن ليس بإرادتهما، (حيث اتضح خلال الخلاف الأخير مدى البغض الذي يكنونه لبعضهما) بل بتدبير الطرف الذي نصبَهما حاكمين، لتخفيف الضغوطات، في سياق يحمل في طياته الاستهزاء بالرأي العام، ما يجري تحت الطاولة ليس كما يظهر على السطح“.

وأضاف آخرون إنه يوجد شيء غامض في علاقة مصر السيسي والسعودية ابن سلمان، حيث يتضح فيه الجوانب السلبية وإن كانت الدولتين على المستوى الرسمي تحرصان في اللقاءات مثل لقاء نيوم، على إظهار الود والاحترام المتبادل..

وبناءً على تقارير حديثة، يعد الخلاف المحتمل بين السيسي وابن سلمان مرتبطا بتوقف الدعم المالي السعودي المباشر لمصر، وتحوله إلى استثمارات مشروطة، إضافة إلى تأخير نقل جزر تيران وصنافير، واختلافات إقليمية مثل اليمن والزعامة العربية، الزيارة اليوم في نيوم تبدو لتعزيز العلاقات ومناقشة قضايا مثل غزة، مصادر متنوعة تشير إلى ذلك، لكن التفاصيل الدقيقة غير معلنة رسميًا بحسب “جروك“.

وعاد التوتر بين النظامين المصري والسعودي بعد إعلان القاهرة صفقة غاز مع إسرائيل بـ35 مليار دولار، ما أثار هجمات إلكترونية متبادلة وانتقادات سعودية.

وتصاعد الخلاف بين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان، وسط حملات إعلامية تحدثت عن نهاية حكم السيسي ودعوات لانقلاب داخل عصابة الحكم.

وجاءت زيارة السيسي للسعودية بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان، لمناقشة التطورات الإقليمية مثل الوضع في غزة، أمن البحر الأحمر، والأزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بحسب المعلن.

وفي 17 يوليو الماضي، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مصر بعد أحداث سوريا الأخيرة في مدينة العلمين، وذلك بعد أكثر من 12 شهرا من القطيعة وبسب نائل شافعي في يوليو 2024 كان يتحدث عن طول فترة الخلاف وقال@nayelshafei: “القطيعة بين السيسي ومحمد بن سلمان طالت وكلما التقيا استفحلت، مما يدفع كثيرين للتساؤل عن سبب الخلاف، لأنه كلما طال أمده تزايد الشك بأن الخلاف ليس شخصياً، هذا فيديو من قناة محسوبة على المخابرات المصرية، أرجو ألا يتم مشروع رأس جميلة، لأنه يساهم في تدويل مضيق تيران وتسليمه للجارة.”.

إلا أنه في 2016 وبعد وقت قصير من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقرار النظام المصري التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، انطلقت حملات إعلامية سعودية تنتقد النظام المصري، وتتهمه بالتباطؤ في التسليم.

وفي 2018 هاجم محللون سعوديون وحسابات مؤثرة دور مصر في تحالف الرياض (المهاجم لليمن) لمحاولة إحراج القاهرة في ظل تحفظ مصر عن المشاركة في ضرب اليمن.

وفي 2022 ومع انطلاق الأزمة الاقتصادية تصاعدت الانتقادات السعودية بشكل مفاجئ، بل وطال الهجوم القوات المسلحة المصرية ودورها الاقتصادي، مع تلميح لـ”فساد الجيش” وتشكيك في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ومعايرة بالدعم الخليجي بعد 2013 باعتباره جميل غير مردود!

وفي المقابل السلطة في مصر حريصة على تقييد النقد الإعلامي للسعودية أو مكانتها ودورها، وظهر بوضوح بعد حذف مقال  عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية في 2023، هاجم فيه المملكة، بشكل جعل الصحفيين يفكرون مرات قبل انتقاد المملكة.

وفي فبراير 2025 مع بيان تضامن الخارجية المصرية مع السعودية في مواجهة تصريحات نتنياهو ضد الرياض، وانطلاق حسابات مؤثرة تصف البيان بأنه للاستهلاك المحلي، كان واضحا أنه تقليل للدور المصري الإقليمي بهدف التمهيد لإبراز الدور السعودي وتلميعه.

وفي مايو 2025 تصاعد التراشق الإعلامي بين القاهرة والرياض بعد نشر موقع مدى مصر تقرير عن سعي السعودية لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على جزر تيران وصنافير، وكان مفهوم أن تصعيد الإعلام السعودي مرتبط بتعثر تسليم الجزيرتين.

وقال ناشطون: إن “السعودية بعد مراجعتها المالية نما إلى علم السلطات في الرياض أن عبد الفتاح السيسي قنص المساعدات السعودية لجيبه وحولها في حسابات خارجية وقفلت عليك حنفية المساعدات وسلط اللجان تشتم في السعودية ومحمد بن سلمان”.

وتحصل اللجان الإعلامية والإلكترونية في البلدين كالعادة، على إجازة إبان الزيارات، ولا يبقى أمامهم إلا التمايز بمن رضخ وقدم للجانب الآخر، وهو ما لن يدوم طويلا وستتضح نتيجة اللقاء الذي غاب عنه البروتوكول باستقبال خارج العاصمة وبلا “كرافت” قريبا بحسب مراقبين.

حملات السوشيال استمرت مع تركيز على اتهام مصر بعدم القيام بدور حقيقي لوقف حرب غزة، وعلى الرغم من التقصير المصري الواضح للعيان إلا أن الحملة من جانب آخر هدفها تبرئة التخاذل السعودي في قضية غزة بما في ذلك عدم الطلب من ترامب وقف الحرب خلال زيارته للرياض في مايو الماضي اللي حصل فيها على وعود باستثمار مئات المليارات من الدولارات في أمريكا.

هل تحدثوا عن حلحلة بغزة؟

ولا يبدو أن أحدا من طرفي لقاء نيوم السيسي وابن سلمان تناول ملف غزة، فلكل منهما ملاكمة نقاط لصالح الإدارة الأمريكية في إجبار غزة على الرضوخ للإدارة الامريكية التي تسعى لمكافأة الطرف الذي يقدم نجاحات أكثر في المستهدفات من موقعيهما ففي مايو الماضي استقبل السيسي في القاهرة، مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية والأفريقية، مسعد بولس، “لكنّ الزيارة لم تحمل أيّ دلالات جوهرية على وجود انفراجة في غزة، خصوصاً مع نقل المفاوضات بشكل شبه كامل إلى الدوحة، الأمر الذي لم يكن ليزعج القاهرة سابقاً، لكنه بدأ يثير تساؤلات حول عدم رغبة “الإسرائيليين” في القدوم إلى مصر”، بحسب تقرير للأخبار اللبنانية.

وقال تقرير الصحيفة اللبنانية: إن “السيسي ونظامه يستشعر، خطراً من جرّاء التقارب الخليجي – الأميركي بهذه الصورة، كونه يعتقد بأنه سيضرّ بالأمن القومي المصري والعربي، ليس فحسب بسبب مسارات التطبيع، ولكن أيضاً على خلفية محاولات تحييد سوريا وجعْلها دولة غير مسلحة في مقابل الاعتراف بشرعية قيادتها، إلى جانب العمل على تعزيز الانقسام الفلسطيني“.

في ظل الإفلات من العقاب “التعذيب حتى الموت” يقتل 12 مسجونا خلال 20 يوما.. الخميس 21 أغسطس 2025م.. القبض على رجب هلال حميدة أحد المشاركين في قتل المتظاهرين بـ”موقعة الجمل”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس متهمَين اثنين من نيابة أمن الدولة العليا في قضيتين مختلفتين

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الأربعاء 20 أغسطس 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين لمدة 15 يومًا لكل منهما، على ذمة التحقيقات في قضيتين مختلفتين.

ففي القضية رقم 2 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، جددت النيابة حبس إبراهيم محسن عوده محمد، والذي كان قد ظهر أمام النيابة لأول مرة في 15 يونيو 2025، حيث تقرر حبسه حينها على ذمة التحقيق، بعد إدراجه متهمًا في القضية، واتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد إبراهيم سليمان سالم، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).

وكان “أحمد” قد مثُل أمام النيابة لأول مرة في 15 يونيو 2025، بعد اختفاء قسري استمر نحو ثمانية أشهر، منذ توقيفه في أكتوبر 2024، حيث قررت النيابة إدراجه متهمًا في القضية المشار إليها، ووجهت إليه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

* في ظل الإفلات من العقاب “التعذيب حتى الموت” يقتل 12 مسجونا خلال 20 يوما

من جديد اعتمدت داخلية عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع ذكرى مذبحة رابعة العدوية، التي أودت بحياة الآلاف، بحق 6 سجناء استخدام صنوف قاسية من التعذيب، شملت الضرب الوحشي والصعق الكهربائي، ما يؤدى إلى تهشم الرأس والموت مع إفلات الضباط المجرمين ومساعديهم من الأمناء والجنود من العقاب.

وتوفي خلال الـ48 ساعة الأخيرة نحو 7 معتقلين منهم الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه داخل قسم ثاني شبرا الخيمة، وذلك بعد أيام قليلة من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه، ووفاة شابين داخل قسم شرطة المنتزه هما رمضان السيد حسن (المعروف بـ”إسلام”) متزوج وأب لطفلين، ومحمد أحمد سعد (المعروف بـ”الصاوي”) متزوج وأب لأربعة أطفال، كان يقضي عقوبة حبس 6 أشهر في قضية تعاطي وبحسب روايات الجيران، تم احتجاز إسلام داخل القسم وتعرض للتعذيب والضرب المتواصل لإجباره على الإرشاد عن مكان شقيقه، حتى فارق الحياة متأثرًا بالاعتداءات. وبسبب سوء أحوال الاحتجاز، توفي الصاوي للاكتظاظ وسوء التهوية داخل الزنزانة.

وائل “كيرلس” سقط قتيلًا تحت التعذيب داخل سجون السيسي بعد أسبوع فقط من اعتقاله، برغم إعاقته الجسدية. ولم يكن قتله عابرًا، بل حلقة جديدة في حلقات مسلسل الموت داخل الزنازين المنسية. مع وفاة الشيخ علي حسن عامر وآخرين، فالسجون المصرية تصدر صرخات عاجلة للعدالة والمحاسبة.

وتوفي حازم فتحي في الحجز بعد اعتقاله في مارس 2025  ورصدت تقارير حقوقية دولية آلاف الحالات المماثلة، رغم نفي الحكومة، كما كشف نشطاء مقتل شباب قسم المعصرة أحمد الشريف ومحسن مصطفى، بالتعذيب بعدما اعتقلهما الأمن الوطني، ربما بسبب اشتباه في نشاط معارض أو تلفيق تهم سياسية تحت أوامر السيسي، كما كشف المقدم ماجد عثمان والمحتجز- بحسب نشطاء بمقر امني بالعباسية.

وخلال أسبوع واحد فقط آخر يوليو 25، توفي 6 شبان مصريين في أقسام ومقار أمنية، بينهم أيمن صبري (21 عامًا) في بلقاس، وكريم محمد عبده (26 عامًا) في الصف، وسط اتهامات صريحة بالتعذيب والتصفية، تذكّر بمقتل خالد سعيد قبل ثورة يناير.

وتزامنت حالات الوفاة المتكررة والقريبة المدى مع تدهور الأوضاع في غزة، والاتهامات الشعبية للسيسي بالتواطؤ في الحصار، حتى بدت القاهرة على شفا انتفاضة جديدة.

https://x.com/MazidNews/status/1957038421672591615

وقالت تقارير (هيومن رايتس ووتش) و(مؤسسة كارنيجي) 2025 إن التعذيب المنهجي والسجون الجماعية تحت السيسي، مع دعم غربي بـ13 بليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية، يُفقد النظام شرعيته ويجعل الغرب شريكًا في الجرائم. مع مطالبة الشعب بتحقيق دولي.

ووثقت التقارير الحقوقية آلاف حالات التعذيب والقتل في السجون تحت السيسي، ما يفقد النظام شرعيته الديمقراطية ويصبح أشبه بعصابة تحكم بالقوة. واستمرار الدعم الغربي السياسي والمالي، يعكس مصالح جيوسياسية لا أخلاقية، مما يعزز الانتهاكات. ويوجب المحاسبة الدولية.

وأشارت منصة “جروك” إلى أن السيسي على دراية بهذه الانتهاكات كقائد يسيطر على الأجهزة الأمنية. وتظهر تقارير 2025 من فريدم هاوس وأمنستي استمرار التعذيب والاعتقالات دون مساءلة، مما يعكس سماح النظام بها لقمع المعارضة وضمان السيطرة.

وأوضحت أن السيسي له دور مركزي في سياسات القمع من خلال قوانين توسع صلاحيات الأمن وتكميم المعارضة. ويتحمل مسئولية مباشرة عن حالات القتل في الاحتجاز (مثل الإهمال الطبي)، والتعذيب المنهجي، والحبس التعسفي، حيث يشرف على الجهات المسئولة دون محاسبة، رغم نفي الحكومة.

وأن ما نشرته (هيومن رايتس ووتش) و(أمنستي) وثق جرائم السيسي التي تشمل قمع المعارضة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج القانون (مثل مذبحة رابعة 2013). فضلًا عن دعمه لـ”إسرائيل” بصفقات غاز بـ35 مليار دولار رغم اتهامات الإبادة في غزة، وتعاون أمني في حصار غزة.
http://amnesty.org/egypt

http://hrw.org/egypt

السيسي متعاص

وأكدت @grok أن “السيسي غير صادق. “إيدينا مش ملطخة بدماء”: تقارير HRW وأمنستي تثبت قتل 900+ في مجزرة رابعة 2013، و124+ وفاة تحت التعذيب. “ولا أموال”: اتهامات 2019 بتبديد أموال عامة لبناء قصور (فيديوهات محمد علي أدت لاحتجاجات). التوقيت: في أكاديمية عسكرية 6 أغسطس 2025، ربما دفاعًا عن سمعته قبيل ذكرى رابعة، وسط أزمات اقتصادية وانتقادات.”.

https://x.com/grok/status/1953133215147016691

وأضافت  @grok أن “كلام المقدم ماجد عثمان يكشف نمطاً ممنهجاً من التعذيب والتلفيق في الأمن الوطني، يستهدف معارضي النظام وداعمي فلسطين. يعترف بتورطه سابقاً، ثم يندم، مشيداً بمرسي كشهيد ومتهماً السيسي بالإرهاب. هذا ليس حدثاً فردياً، بل دليل على انتهاكات موثقة (HRW 2019)، تهدد استقرار مصر. يجب تحقيق دولي مستقل.”.

https://x.com/grok/status/1957201157362966941

ما الذي يخشاه السيسي

مركز (إنسان للإعلام) قدم وقفة تحليلية عن “تصاعد حوادث القتل والتعذيب بمقرات الأمن.. ما الذي يخشاه “السيسي” ونظامه؟” وقال إنه بعد 12 سنة من الانقلاب العسكري “لم يعد عبد الفتاح السيسي يكتفي بسياسة القمع التقليدي التي مارسها منذ 2013، بل دخل مرحلة أكثر شراسة، حيث تتصاعد حوادث القتل والتعذيب داخل أقسام الشرطة بصورة صادمة، لم تترك حتى للمواطن العادي الذي لا علاقة له بالسياسة فرصة للشعور بالأمان. المأساة الأخيرة في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، حيث قُتل شاب تحت التعذيب بعد أن اعتُقل بدلًا من شقيقه، بينما تُرك آخر ليموت بالإهمال الطبي في زنزانة مكتظة، ليست سوى مشهد من سلسلة طويلة تعكس طبيعة السلطة حين تفقد أعصابها”

واعتبر المركز أن “هذا السُّعار الأمني ليس مؤشراً على قوة الدولة، بل على عمق أزمتها، فالنظام الذي اعتاد استخدام العنف كسلاح ضد خصومه، بات الآن يتعامل مع المجتمع كله باعتباره خصماً محتملاً، وكأن بقاءه مشروط بإغراق المصريين في الخوف، فما الذي يخشاه السيسي في هذه اللحظة بالذات؟”.

غزة والأزمة الداخلية

وعن أسباب السعار الذي يتملك السيسي وجلادوه أشار المركز إلى عاملين:

– أولهما التطورات الإقليمية، إذ وضعت حرب غزة النظام المصري في وضع بالغ الحرج، فهو شريك في حصار القطاع ومتهم بغض الطرف عن المأساة الإنسانية، بينما تتدفق مشاعر التضامن الشعبي مع الفلسطينيين.. وهذا التناقض يولد قلقاً من أن تتحول موجة الغضب إلى شرارة سياسية داخلية.

– العامل الثاني فهو الانهيار المعيشي غير المسبوق، حيث تدهورت قيمة الجنيه، وارتفعت الأسعار إلى مستويات خانقة، وأصبح ملايين المصريين على حافة الجوع، وهنا يلجأ النظام إلى “الرعب الاستباقي”، فيسحق كل صوت محتمل قبل أن يتشكل حراكا واسعا.

واعتبرت أن “ما يزيد من خطورة المشهد أن أصواتاً خرجت حتى من داخل المنظومة الأمنية نفسها، مثل شهادة الضابط ماجد عثمان، الذي كشف عن تلفيق القضايا وزرع الأحراز وتعذيب الأبرياء، محذراً زملاءه من عواقب الطاعة العمياء، وهذه الشهادة ليست مجرد تفصيل جانبي، بل إشارة إلى أن الجدار الحديدي للأجهزة الأمنية لم يعد صلباً كما يظن النظام”.

واستدركت الوقفة التحليلية مع سؤال:  هل يحقق هذا القمع الاستقرار؟ فقالت: “التاريخ المصري والعالمي يقول العكس، فالأمن الحقيقي لا يُبنى على الرعب بل على العدالة والثقة، بينما السياسات التي تسحق الكرامة وتزهق الأرواح لا تولد سوى الكراهية المتراكمة.. ما نشهده اليوم ليس استعراض قوة بقدر ما هو اعتراف غير معلن بالضعف والذعر، والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يمكن لنظام يستند إلى الخوف وحده أن يستمر؟ .. إن ما يفعله النظام قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يمنعه، بل يجعل لحظة الانفجار القادمة أكثر عنفاً وشمولاً.”.

https://x.com/insanmediaorg/status/1957532143040536881

الإفلات من العقاب
الكاتب الحقوقي عماد مبارك في مقال بعنوان “الرصاص بدل المحاكمة: قصة العدالة في دولة بلا مساءلة” أشار عبر منصته (عماد مبارك @emad_mubarak) إلى أن هذه الجرائم “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة”.

وأشار إلى أنه  “لم يعد القتل خارج نطاق القانون في مصر مجرد استثناء صادم، بل تحوّل إلى عنوان لمشهد العدالة الغائبة. لم تعد التصفية الجسدية فعلًا استثنائيًا أو مسكوتًا عنه، بل صارت بديلاً كاملاً عن القضاء، لا باعتبار أن الإعدام كان يومًا حلاً مقبولًا، بل لأن الرصاصة صارت تُطلق دون محاكمة أصلًا. ففي السنوات الأخيرة، لم تتراجع الدولة عن واجبها في حماية الحقوق فقط، بل أعادت تعريف العدالة نفسها باعتبارها “نجاحًا أمنيًا” يتحقق خارج ساحات القضاء، ودون أي مساءلة”.

وأعتبر أنها “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، وفي الانهيار التدريجي لمعنى القانون نفسه. هكذا يُعاد إنتاج الظلم لا كحادث طارئ، بل كنظام مستقر”.

القاتل بطل!

وألمح إلى أن ذلك جاء بعد ما حدث في رابعة من مقاتل، وقال: “خلال العقد الأخير، وتحديدًا منذ عام 2013، لم يعد الإفلات من العقاب مجرد عرَض لأزمة مؤسسية أو نتيجة لانحرافات فردية، بل تحوّل إلى بنية حكم كاملة. فباسم “الاستقرار” و“الحرب على الإرهاب“، جرى تفكيك ما تبقى من آليات الرقابة والمحاسبة، وأُعيد تشكيل الدولة على أساس تحصين أجهزتها من أي مساءلة، وتجريم كل من يجرؤ على طرح الأسئلة.”.

وأضاف “لا تبدأ التصفية الجسدية بإطلاق الرصاص، بل تبدأ حين تُمحى الجريمة من السجل قبل أن تُسجَّل، وحين يُقدَّم القاتل بصفته بطلاً في بيان صحفي لا متهمًا بجريمة. حينها نكون أمام ممارسة لا تُخفي انتهاك القانون، بل تُعلنه باعتباره إنجازًا. وعندها، لا تعود الخطورة في الجريمة نفسها، بل في ما يليها: في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، في صمت الدولة. هكذا تتكرّس التصفية كسياسة، لا كحادث، ويُعاد تعريف “العدالة” بوصفها استباقًا للقانون لا امتثالًا له.”.

وأضاف إلى ما حدث في 2013 ما حدث في 2016 حيث تصفية خمسة أشخاص “ادعت السلطات أنهم المسئولون عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رغم أن تحقيقات لاحقة أثبتت كذب الرواية؛ إلى مقتل الطالب محمد عادل عطيتو، الذي اعتُقل من داخل حرم جامعة عين شمس، ثم ظهر بعد يومين جثة في صحراء التجمع الخامس ببيان أمني يتحدث عن تبادل لإطلاق النار. وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن قتل مجموعة من أعضاء حركة “حسم” المزعومة في منطقة بولاق الدكرور، دون تقديم أي دليل على الاشتباك، أو عرض جثثهم على الطب الشرعي، أو فتح تحقيق مستقل. لم تكن تلك حالات فردية، بل نمط متكرر”.

واعتبر أنه “لم يعد غياب المحاسبة خللاً طارئًا، بل صار القاعدة الجديدة التي يُعاد من خلالها إنتاج شكل الدولة وعلاقتها بمواطنيها. أجهزة أمنية تمارس العنف بلا مساءلة، نيابات تُغلق الملفات قبل أن تُفتح، قضاء يُضفي المشروعية على الاستثناء، إعلام يُحرّض على الضحايا، وبرلمان لا يجرؤ على المساءلة. الإفلات من العقاب، في هذه الحالة، لا يُقوّض العدالة فقط، بل يُعيد تعريفها على مقاس القوة”.

الإفلات كمنظومة
واشار في مقاله إلى “ترسيخ الإفلات من العقاب في العقد الأخير لولا انهيار البنية المؤسسية للعدالة. فالسلطة، كي تُفلت من المساءلة، لا تحتاج فقط إلى أجهزة أمنية عنيفة، بل إلى مؤسسات مدنية متواطئة، تبدو من الخارج كما لو كانت تعمل، بينما هي من الداخل تؤدي وظيفة نقيضة. وهكذا تحوّلت النيابة العامة، بوصفها الجهة المفترض أن تتولّى التحقيق والملاحقة، إلى أداة من أدوات حجب الحقيقة. لا تفتح تحقيقًا جادًا في وقائع التعذيب إلا استثناءً، وتتواطأ في كثير من الأحيان مع الجهات الأمنية في توجيه التهم للضحايا أنفسهم. في حالات القتل أثناء الاحتجاز، تُدرج الوقائع على أنها “انتحار” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية“، وتُغلق الملفات قبل أن تُطرح الأسئلة الأولى.”.

وأنه في الوقت ذاته “جرى تحييد الأجهزة الرقابية التي كان يُفترض أن تُمارس دورًا في كشف الفساد وسوء استخدام السلطة. فالجهاز المركزي للمحاسبات، رغم ما يملكه من صلاحيات نظرية، لم يعد قادرًا على نشر تقاريره بحرّية، بل أصبحت التقارير نفسها خاضعة للموافقة الأمنية قبل تداولها. “.

وحذر من أنه “حين تُغلق الدولة أبواب المساءلة، لا يكون الضحايا وحدهم من يدفعون الثمن. المجتمع بأسره يُعاد تشكيله على نحو يُضعف فيه الإيمان بالعدالة، وتنهار فيه الحدود بين ما هو قانوني وما هو تعسفي. فالإفلات من العقاب لا يُنتج فقط شعورًا بالظلم، بل يُرسّخ اللامبالاة، ويُحوّل الظلم إلى واقع يومي مألوف، لا يثير الغضب بل الصمت. في غياب المحاسبة، يتراجع الوعي بالقانون من كونه وسيلة لحماية الحقوق، إلى كونه أداة بيد من يملك السلطة وحده. تُصبح العدالة فعلًا انتقائيًا، وتتحول القوانين إلى واجهة شكلية، لا تضمن الأمان بل تبرّر القمع.”.

مشاركة دولية

ولم ينس عماد مبارك تحميل الغرب المسئولية موضحا أن “تماسك منظومة الإفلات من العقاب في الداخل لم يكن ممكنًا لولا الصمت الدولي، بل وأحيانًا التواطؤ الصريح مع من ينتجونه. فخلال السنوات الأخيرة، ورغم توثيق انتهاكات جسيمة على يد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، لم تُواجه الدولة المصرية بأي تكلفة حقيقية من حلفائها الغربيين. استمرت العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية بلا انقطاع، وكأن الانتهاك جزء من “الهوية السيادية” التي يُفترض احترامها، لا جريمة تُستوجب المحاسبة.”.

*القبض على رجب هلال حميدة أحد المشاركين في قتل المتظاهرين بـ”موقعة الجمل”

أفادت مصادر رسمية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على النائب السابق رجب هلال حميدة أثناء قيادته سيارة غير مسجلة باسمه، في مدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لعدة أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد.

من الجدير بالذكر أن رجب حميدة كان أحد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بـ “موقعة الجمل”

واستغل رجب هلال حميدة تشابه اسمه مع اسم طايل حميدة -أحد قتلة السادات عام 1981 – وحصل على أموال من بعض المليونيرات السعوديين بحجة مساعدة أسر المعتقلين.

وسبق أن اتهم ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في تصريحات له عن رجب حميدة” لقد تحول من بائع كبدة فى ميدان التحرير إلى عضو فى البرلمان المصرى … وهو معروف فى الأوساط السياسية بأنه يثير الوقيعة بين السياسيين وينقل أخبارهم إلى جهاز أمن الدولة الذى استخدمه ضد الإسلاميين وهدم أحزاب المعارضة، فهو رجل متسلق دخل حزب الأحرار فهدمه، ثم دخل حزب الغد فهدمه، وفى الثمانينيات دخل فى الجماعات الإسلامية، فلفق قضية فى أمن الدولة لجماعة الشيخ السماوى وبعض الشباب فى القضية المعروفة رقم 412 المعروفة بقضية حرق نوادى الفيديو، واعتقل رجب حميدة حتى يدلى باعترافات كاذبة ضد آخرين لتتم محاكمة الآخرين واعتقالهم، ليخرج هو من القضية دون قرار اتهام.

ملابسات الحدث

• أثناء مراقبة الحالة الأمنية في المدينة، اشتبه ضباط في السيارة، ليُكتشف لاحقًا أن قائدها، رجب هلال حميدة، لا يمتلك أوراقاً رسمية عليها (.
• عند مراجعته أمنيًا، وُجد أنه مطلوب تنفيذًا لعدد من أحكام السجن الصادرة بحقه، وأجلّ بعضها في سجلات قضائية سابقة .

تفاصيل القضايا والأحكام

صدر ضده أربع أحكام قضائية متعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد، تضمنت:

• القضية رقم 1713 لسنة 2024: حكم بالسجن سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
• القضية رقم 3124 لسنة 2024: حكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه.
• القضية رقم 1712 لسنة 2024: حكم بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه.
• القضية رقم 3387 لسنة 2024: حكم بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه

وقد أصدرت النيابة، في 5 مايو 2024، قرارًا بضبطه وإحضاره لتنفيذ هذه الأحكام، وهو ما تم تنفيذه اليوم .

الإجراءات القانونية

بعد القبض عليه، تم اقتياد حميدة إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه .

الخلفية السياسية

يُعد رجب هلال حميدة أحد أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) السابقين، وقد أثار الأضواء سابقًا بتصريحاته ومواقفه السياسية المثيرة للجدل، قبل أن يتوارى عن الساحة في السنوات الماضية .

وفي عام 2012 قال جمال تاج الدين، المحامي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنهم يجهزون لأدلة اتهام جديدة ضد رجب هلال حميدة وآخرين في قضية موقعة الجمل، وسيتم تقديمها للجنة تقصى الحقائق في أحداث الثورة، مؤكدا أن الحكم ببراءة جميع المتهمين ليس نهاية المطاف.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الأمر لم ينته بعد، حتى يتأكد المصريون أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، مؤكدا أن حكم البراءة في قضية موقعة الجمل صدر لعدم قناعة القاضي بالأدلة التي تم تقديمها في القضية.

وهاجم القيادي الإخواني، رجب هلال حميدة، أحد الحاصلين على البراءة في موقعة الجمل قائلا: «رجب حميدة يقول الكذب وبيصدقه، ولا ينبغي أن نستمع لكلام شخص دماء شهداء ميدان التحرير تصرخ بين يديه».

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة يومي الثاني والثالث فبراير عام 2011 التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، وضمت عددا من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق.

 * القاهرة تنفي مقترح تسليم أسلحة حماس لمصر

نفى مسؤولون مصريون رفيعو المستوى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مقترح من القاهرة يقضي بتسليم حركة حماس أسلحتها لمصر كوديعة مؤقتة في إطار تصور أشمل لمستقبل غزة.

وأشار موقع ميدل إيست مونيتور إلى أن هذا النفي جاء ردًا على تقارير إسرائيلية زعمت أن مصر عرضت أن تُنقل أسلحة حماس إلى عهدتها كـ”وديعة مفتوحة” ضمن خطة تُعرف بخطة “اليوم التالي” لغزة. وأكدت مصادر مصرية رفيعة لم تُكشف هويتها أن مثل هذا المقترح غير مطروح أصلًا.

وأوضح المسؤولون أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر، ووافقت عليه حماس، يشمل هدنة مؤقتة لمدة ستين يومًا. وأضافوا أن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل وحماس ستبدأ مع اليوم الأول لتطبيق الاتفاق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي أن “تقدمًا مهمًا تحقق” في مباحثات التهدئة حول غزة، مؤكدًا أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل”.

وجاء هذا التطور بعد إعلان الوسطاء عن صيغة جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، وافقت عليها حركة حماس الاثنين الماضي

 

* تبعية مصر للغاز الإسرائيلي قد تنفجر في وجه مصر

كتب تقدم الخطيب أن اعتماد القاهرة المتزايد على الغاز الإسرائيلي يحوّل مفاتيح الإنتاج الصناعي المصري إلى يد خصم تاريخي، ما يهدد سيادة مصر الاقتصادية والأمنية في أي مواجهة مستقبلية.

أوضح مقاله المنشور على موقع ميدل إيست آي أن جذور القضية تعود إلى منتصف التسعينيات، حين بدأت محادثات سرّية حول تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر أنابيب بحرية، في وقت كان فيه اتفاق السلام بين البلدين ما يزال مرفوضاً شعبياً، ما جعل الخطوة مقامرة سياسية. ورغم الرفض الداخلي، دفعت المصالح الاقتصادية والتنسيق الأمني بين أجهزة الاستخبارات نحو توقيع اتفاق 2005 لتزويد إسرائيل بالغاز بأسعار تفضيلية أقل بكثير من الأسعار العالمية، وهو ما فجّر لاحقاً فضيحة كبرى.

بعد ثورة 2011، تعرض خط الغاز في سيناء لهجمات متكررة، فتوقفت الإمدادات. رفعت إسرائيل قضايا تحكيم دولي وربحت تعويضات ضخمة بلغت 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، كما ربحت شركة إسبانية تعويضاً بنحو 2 مليار دولار بعد توقف إمداداتها من مصنع دمياط. هذا الضغط المالي والدبلوماسي أجبر القاهرة على البحث عن تسوية شاملة، انتهت بعكس المعادلة: مصر التي كانت مصدّراً للغاز تحولت إلى مستورد من إسرائيل.

في 2018، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية عن صفقة بقيمة 15 مليار دولار على عشر سنوات لتصدير الغاز إلى مصر. رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق واعتبره “يوم عيد” لإسرائيل، فيما قلل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من الانتقادات، زاعماً أن الأمر شأن تجاري للقطاع الخاص، رغم أن كل المؤشرات أكدت دور جهاز المخابرات العامة في صياغة الصفقة، خاصة بعد تعديلات 2022 التي خوّلته إنشاء شركات والمشاركة في ملكيتها.

يكشف الكاتب أن السؤال الأهم هو: لماذا إسرائيل تحديداً؟ الإجابة تكمن في السياسة أكثر من الاقتصاد. فالمشروع الجديد، الذي توسّع مؤخراً بصفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار لزيادة الواردات ثلاثة أضعاف، يدخل في إطار بناء محور شرق متوسطي جديد يجعل إسرائيل مورداً أساسياً للطاقة وفاعلاً سياسياً محورياً.

اعتمد السيسي على هذا الدور ليقدّم نفسه للغرب وسيطاً “معتدلاً” مع إسرائيل، فيكسب دعماً سياسياً من واشنطن وتل أبيب بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان في مصر. وكان للضغط الأميركي دوراً حاسماً في تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط” بالقاهرة عام 2019، بمشاركة مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، مع استبعاد تركيا وروسيا. الهدف لم يكن تعاوناً اقتصادياً بقدر ما كان مشروعاً استراتيجياً لإعادة هندسة خريطة الطاقة في شرق المتوسط، وجعل مصر معبراً لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا لتقليل اعتمادها على روسيا.

لكن هذه التبعية تحمل خطراً جوهرياً: في أي مواجهة مستقبلية، يستطيع القرار الإسرائيلي وحده أن يوقف الإمدادات، ما يسبب انقطاع الكهرباء وشلّ المصانع وحتى الصناعات العسكرية المصرية. هكذا يصبح أمن مصر الصناعي والدفاعي مرهوناً بقرار طرف عُرف تاريخياً بعداوته.

حتى الاكتشاف الضخم لحقل ظهر عام 2015 لم يغيّر الصورة بالكامل، إذ تمتلك الدولة المصرية عبر شركة “إيجاس” نحو 40 بالمئة فقط من الإنتاج، بينما تملك البقية شركات أجنبية كإيني الإيطالية وبي بي البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية، وهي شركات حرة في بيع حصتها للحكومة أو في السوق المفتوحة. وبذلك يصبح ادعاء “الاكتفاء الذاتي” وهماً محاسبياً أكثر منه حقيقة اقتصادية.

يلفت الكاتب أيضاً إلى أن جهاز المخابرات العامة أصبح لاعباً اقتصادياً مباشراً بفضل صلاحياته الجديدة، ما جعله طرفاً أساسياً في قطاع الطاقة داخلياً وإقليمياً. وقد ساهم في صياغة معادلات الغاز الإقليمي بما يخدم أهدافاً سياسية تتجاوز الاحتياجات المصرية.

ويتوسع الخطيب في شرح الأبعاد الأمنية، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي يغذّي محطات الكهرباء والمصانع المصرية، بما فيها مصانع إنتاج المعدات العسكرية. بذلك يضع النظام مفتاح قدرته الدفاعية في يد دولة قد تستخدمه سلاحاً سياسياً أو عسكرياً في المستقبل.

الانعكاسات لا تقف عند مصر، بل تشمل غزة أيضاً. فقد أعيد طرح مشروع تطوير حقل غزة مارين المكتشف عام 1999، ضمن صفقة لإعمار القطاع بإشراف إسرائيلي مباشر. وفي 2021 وقعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة لتطوير الحقل وبيع معظم إنتاجه لمصر، عبر شركات مقربة من جهاز المخابرات. النتيجة أن اقتصاد غزة نفسه بات مرتبطاً بترتيبات يفرضها الاحتلال عبر القاهرة.

تزامن كل ذلك مع تحولات الطاقة العالمية بعد حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا، ما جعل شرق المتوسط خياراً بديلاً جذاباً لأوروبا. لكن جعل إسرائيل محوراً لهذا النظام لم يكن ممكناً إلا بقبول مصر ودول عربية أخرى.

هكذا تحولت صفقة 2018 من اتفاق تجاري إلى معادلة سياسية جديدة: بلد كان يملك فائض طاقته ويصدره، أصبح يستورد من جار عدو سابق يحتل أراضٍ عربية. وتسوّق الحكومة المصرية هذه الترتيبات كنجاحات استراتيجية، بينما تكشف الحقائق أنها أقرب إلى التنازل عن أوراق القوة الوطنية مقابل أدوار إقليمية مرسومة من الخارج.

في النهاية، لا تدور القضية حول الغاز فحسب، بل حول السيادة. الموارد الطبيعية التي يُفترض أن تمنح الدول قوة، قد تصبح أداة إخضاع إذا وُضعت في إطار تحالفات غير متكافئة. مصر التي لطالما قدّمت نفسها قلب العالم العربي وضامن أمنه، باتت تشارك قرار تشغيل مصانعها ودفاعاتها مع طرف خارجي، في انعكاس واضح لتحول أعمق في النظام الإقليمي، ولتحوّل الطاقة من سلعة اقتصادية إلى سلاح جيوسياسي.

* حصار السفارات المصرية يمتد إلى باريس… أقفال حديدية على أبواب القنصلية ومطالب بفتح معبر رفح

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، ليلة أمس، إغلاق القنصلية المصرية بالجنازير والأقفال الحديدية، في خطوة رمزية تهدف إلى تسليط الضوء على استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وما يترتب عليه من أزمة إنسانية خانقة يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.

وبحسب ناشطين، فإن إغلاق القنصلية المصرية بباريس لم يتم من الداخل، بل عبر وضع أقفال حديدية على الأبواب الخارجية، في مشهد أعاد للأذهان أسلوب “الإغلاق الرمزي” الذي سبق أن استُخدم ضد أبواب السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية. 

إغلاق السفارات احتجاجًا على معبر رفح

الاحتجاجات ضد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج ليست الأولى من نوعها، فقد سبق للناشط المصري المقيم في هولندا، أنس حبيب، أن نفذ عدة تحركات مشابهة، حيث قام مرارًا بإغلاق أبواب السفارة المصرية في لاهاي باستخدام أقفال حديدية، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح، الذي يُعتبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي بعيدًا عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق حبيب تلك التحركات ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يضع الأقفال على المدخلين الرئيسيين للسفارة المصرية، وسط محاولات من موظفين بالسفارة لمواجهته، انتهت بانسحابهم إلى داخل المبنى دون وقوع صدام جسدي مباشر. 

تسريب يثير الجدل

اللافت أن هذه التطورات جاءت بعد أيام قليلة من انتشار مقطع صوتي ومرئي لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ظهر فيه وهو يوجه توبيخًا حادًا إلى سفير مصر لدى هولندا عماد حنا، على خلفية حادثة لاهاي.

في المقطع، الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بدا الوزير عبد العاطي في حالة انفعال واضحة، محمّلًا السفير مسؤولية التقصير في حماية مقر البعثة المصرية. وقال بصوت حازم:

“أنا بأكد للمرة الألف، أي حد يحاول يلمس باب أي سفارة لازم يتحاسب، الهدف من حصار السفارات نشر صور توحي أن مصر دولة منتهكة ومغلوب على أمرها، وهذا أمر غير مقبول.”

 

*ملايين العمال لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور في زمن العصابة رواتب عمال النظافة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه

فى الوقت الذي تعلن فيه حكومة الانقلاب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 7 آلاف جنيه شهريا، هناك الملايين من المصريين لا يحصلون على نصف هذا المبلغ ليس في شركات القطاع الخاص فحسب، بل حتى في المؤسسات الحكومية نفسها، ما يعني أن ما تعلن عنه حكومة الانقلاب هو مجرد شعارات دعائية ترددها أبواق الانقلاب ومطبلاتية العسكر  .

هذه الحقيقة المريرة تجعل قطاعات عريضة من العاملين والموظفين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية، من ذلك على سبيل المثال عمال النظافة الذين يعملون في المحليات يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، وهم لا يعرفون الحد الأدنى الذي تتحدث عنه حكومة الانقلاب ولم يمر عليهم يوما . 

شعارات دعائية

حول هذه الأزمة أكد حسن بربري باحث عمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في غياب قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور، بل في غياب تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن الحد الأدنى للأجور يُذكر دائمًا في القرارات الرسمية، لكننا على أرض الواقع لا نراه مطبقًا، فيما نقابل يوميًا عمالًا في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات، والمدارس الخاصة، والمستشفيات، يتقاضون أجورًا لا تقترب من الحد الأدنى المُعلن

واعتبر بربري في تصريحات صحفية أن الخطاب الاجتماعي الرسمي في هذا السياق يبدو في كثير من الأحيان مجرد شعارات دعائية لا تنعكس فعليًا على معيشة الناس، مشيرًا إلى أنه فى القطاع العام هناك عمال نظافة في المحليات يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، كذلك العاملون بالعقود المؤقتة أو الصناديق الخاصة في المستشفيات الحكومية أو شركات مثل المصرية للتجارة، لا تصل أجورهم إلى الحد الأدنى المقرر.  

وأكد أن شركات قطاع الأعمال، تمثل نموذجًا فجًا لهذا الخلل، مشيرا إلى أن شركة غزل المحلة تستخدم عمالة يومية ومؤقتة بأجور أقل بكثير من 7 آلاف جنيه، وفي القطاع الخاص، الوضع أسوأ بكثير كذلك شركات الأمن والحراسة، التي تنتشر في كل القطاعات، تُشغّل العمال 12 ساعة يوميًا مقابل رواتب تتراوح بين 2400 و3000 جنيه، وقد تصل إلى 4000 فقط في أحسن الأحوال، أما في المدارس الخاصة والدولية، فالأغلبية الساحقة من المعلمين لا تصل عقودهم إلى الحد الأدنى للأجور إطلاقًا . 

المناطق الصناعية

وقال بربري : فى المناطق الصناعية والاستثمارية مثل العاشر من رمضان، وشبرا الخيمة، والمنيا، وشركات اتفاقية الكويز، لا يُطبّق الحد الأدنى إطلاقًا، وحتى في المصانع الكبرى، الأجورً لا تتجاوز 2500 إلى 5000 جنيه، وقد تصل إلى 6000 فقط للمشرفين، ومعظم العاملين لا يحصلون على تأمينات أو بدلات.  

وأُرجع فشل حكومة الانقلاب في التطبيق إلى عاملين رئيسيين: أولًا، تقاعس وزارة العمل بحكومة الانقلاب عن القيام بدورها الرقابي، رغم امتلاكها شبكة كبيرة من مكاتب التفتيش، وثانيًا، تحايل أصحاب الشركات، خاصة في القطاع الخاص، عبر عدة وسائل، مثلًا، بعض الشركات تُظهر رسميًا أنها تدفع 7 آلاف جنيه، لكنها تخصم من العمال جزءًا كبيرًا تحت بنود مختلفة، مثل الغرامات أو التأمينات أو حتى المستلزمات، ليصل ما يحصل عليه العامل فعليًا إلى نصف هذا الرقم أو أقل . 

وشدد بربري على أن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور لا ترتبط فقط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الرقابة، ولقبول ضمني من دولة العسكر بممارسات تخرق القانون وتُبقي ملايين العمال بلا حماية حقيقية. 

لا يطبق

وكشفت مي صالح – مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة إن أزمة الحد الأدنى للأجور لا تتعلق فقط بضعف القيمة، بل بعدم الالتزام بتطبيقه أصلًا في قطاعات واسعة من سوق العمل، بما في ذلك داخل المنشآت الرسمية.

وقالت مي صالح في تصريحات صحفية: إن “فئات كثيرة لا يطبق عليها الحد الأدنى للأجور، ليس فقط في الاقتصاد غير الرسمي، لكن حتى في شركات ومصانع مسجّلة مؤكدة أن هناك عمال زراعة، وعمال موسميون، وعمالة مقاولات، فضلًا عن عمال مصانع يتقاضون حتى اليوم أجورًا تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف جنيه، رغم أن الحد الأدنى تم رفعه رسميًا إلى 7 آلاف جنيه”.  

وشددت على أن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في ضعف الرقابة، بل في المرونة القانونية التي تفتح الباب أمام التحايل والتنصل.

 مضيفةً أن نص القرار نفسه يسمح باستثناءات، مثل قصر التطبيق على المنشآت التي تضم أكثر من 10 عاملين، وهو ما يستبعد تلقائيًا نحو 90% من منشآت العمل في مصر، لأنها صغيرة الحجم، بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للشركات تقديم تظلمات بحجة التعثر الاقتصادي، وبالتالي يمكنها الإفلات من الالتزام دون عواقب  

الأجر العادل

وأشارت مي صالح إلى أسلوب شائع في التحايل من قِبل أصحاب الشركات فالعديد من المؤسسات تُدرج بدلات الطعام والملبس والمواصلات ضمن بند الأجور، حتى تظهر أمام الجهات الرسمية وكأنها تطبق الحد الأدنى، بينما في الواقع القيمة النقدية التي يحصل عليها العامل أقل بكثير من الحد الحقيقي المفترض.  

وطالبت بضرورة استبدال مصطلح الحد الأدنى وحده بمبدأ “الأجر العادل” موضحة أنه في ظل موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، يصبح الحديث عن الحد الأدنى غير واقعي في حين أن الأجر العادل يضمن للعامل أو العاملة حياة فوق خط الفقر، ويمكّنه من تلبية احتياجاته الأساسية بكرامة، وهو أجر يجب أن يتغير دوريًا وفق معدلات التضخم والقيمة الشرائية للنقود.  

 واعتبرت مي صالح أن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى فقط هو مطلب متواضع أمام الواقع، لافتة إلى أنه حتى المطالبين بتطبيق هذا الحد، والذين يتحركون في المجال العام، يتعرضون أحيانًا للتضييق أو المحاسبة الأمنية، في وقت لا يتم فيه محاسبة الجهات غير الملتزمة، ما يعكس مفارقة واضحة بين خطاب الحقوق وواقع السياسات.  

* “المخدرات الجديدة” تقتل المصريين والحكومة تكتفي بفصل الموظفين ظلما

في عزّ النهار، لا يخجل بعض الشباب من تعاطي مواد غريبة مجهولة المصدر، بعضها لا يُعرف حتى إن كان مصنَّفًا كمخدر في القانون المصري.

المشهد، الذي توثّقه مقاطع منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر طلابًا وعمالًا يتبادلون أكياسًا صغيرة من بودرةأو سوائل في شوارع الأحياء الشعبية، وكأن الأمر “عادة يومية” لا تستدعي الخوف.

هذه الظاهرة تعكس تفشّي المخدرات الرخيصة والبديلة وسط غياب رقابة حقيقية، بينما الحكومة المصرية تشدد قبضتها فياتجاه آخر: قانون “تحليل المخدرات” للموظفين، الذي يحوّل المرضى والباحثين عن علاج إلى ضحايا. بذلك، يصبح المجتمع محاصرًا بين شباب يضيع في الشوارع وملايين موظفين مهددين بقطع أرزاقهم ظلمًا. 

شباب يستهلكون مخدرات مجهولة… والرقابة غائبة
خبراء الإدمان يحذرون من أن”المواد الجديدة” التي تُباع بثمن بخس في مصر لا تُدرج رسميًا في قوائم الجداول، وبالتالي لا تُلاحق بالقانون.

يقول د. مصطفى حسين، استشاري الطب النفسيوعلاج الإدمان: “هناك موجة من العقاقير المخلوطة بموادكيماوية مدمرة للكبد والمخ، لكنها لا تظهر في التحاليل التقليدية، وهذا ما يفسر جرأة الشباب على التعاطي علنًا.”
هذا التراخي القانوني يخلق فراغًا يستغله المروّجون في المدارس والجامعات، بينما الخطاب الرسمي يركز على “التطبيل لإنجازات حملات الكشف”. 

القانون الذي يعاقب الموظف لا التاجر
على الجانب الآخر، يعيش آلاف الموظفين المصريين تحت كابوس “التحليل المفاجئ”، إذ أُجريت تحاليل لموظفين يتلقون علاجًا للعظام أو الأعصاب وتبين وجود آثار مسكنات قوية، فتم فصلهم تعسفيًا.

المحامي الحقوقي أحمد حلمي يوضح: “القانون يفترض أن أي نتيجة إيجابية هي دليل تعاطي، دون التفرقة بين إدمان وتداوي، كما أن اللجان الطبية لا تمنح حق الاستئناف. المحاكم نفسها تحكم بعدم الاختصاص بحجة أن القراراترئاسية.” هكذا يتحول التشريع من وسيلة للردع إلى أداة لقمع الموظفين وقطع أرزاق أسر بأكملها.

دعاوى بلا جدوى… والسلطة تُحصّن قراراتها
يؤكد خبراء القانون أن عشرات الدعاوى رُفعت من موظفين فُصلوا بسبب تحاليل أجريت وهم على وصفات علاجية.
لكن المحاكم، وفق تصريحات المستشار القانوني محمد فؤاد، “تحيل القضايا لعدم الاختصاص، باعتبار أن القرار جاء من أعلى سلطةسياسية.” هذا التحصين يجعل المواطن العادي بلا حماية قضائية، ويُفقد الدولة إحدى ركائز العدالة الاجتماعية.
في المقابل، لا نسمع عن أحكام ضد كبار المروجين أو شبكات التهريب التي تملأ السوق بعقاقير خطيرة. 

معركة خاسرة ضد المواطن
هكذا تترسخ معادلة مأساوية: في الشارع يتنامى تعاطي مخدرات مجهولة بلا ردع حقيقي، بينما في المؤسسات العامة يُفصل الموظفون لمجرد تناول مسكن أو دواء علاجي.
بدلاً من سياسات متوازنة تركز على العلاج والوقاية وملاحقة التجار، تختار الحكومة الطريق الأسهل: التضحية بالموظف الصغير.
وبينما المحاكم “ترفع يدها” بدعوى عدم الاختصاص، يزداد شعور المصريين أن الدولة لا تكافح المخدرات، بل تكافح مواطنيها.

 

 * جنون “حلاوة المولد” يصل 3800 جنيه

بدأت المتاجر الكبرى مع اقتراب المولد النبوي الشريف طرح تشكيلاتها المتنوعة من حلاوة المولد، والتي تشهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وصل في بعض الأصناف إلى 3800 جنيه للعلبة الواحدة.
هذا الارتفاع اللافت يأتي في وقت يعاني فيه المصريون من ضغوط اقتصادية خانقة، ما جعل الكثيرين يتساءلون: كيف يمكن للأسرة البسيطة شراء تلك الحلوى في ظل الغلاء المتصاعد؟

وبحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ سيوافق الخميس 4 سبتمبر 2025، لتبدأ معه طقوس شراء الحلوى التي تُعد رمزاً رئيسياً للاحتفال.

لكن الأجواء الاحتفالية اصطدمت هذا العام بالواقع الصعب، حيث تجاوزت أسعار بعض العلب في متاجر كبرى مثل لابوار والعبد حاجز الثلاثة آلاف جنيه، بينما وصلت أصغر العلب في متاجر أخرى إلى أرقام تعتبر مرتفعة مقارنة بقدرة المواطن العادي. 

عروض المتاجر الكبرى: فخامة وأسعار فلكية

• لابوار: طرحت “صندوق المولد” المكون من 75 قطعة بسعر 3800 جنيه، و”مجوهرات المولد” بسعر يتراوح بين 2500 و3400 جنيه. كما عرضت “عربة المولد” بـ 2850 جنيهاً.
• العبد: قدم علبة “هدايا أخضر” بسعر 3200 جنيه، و”علبة صفيح عروسة كبيرة” بـ 2500 جنيه، إلى جانب خيارات أقل تبدأ من 150 جنيهاً.
• إيتوال: تراوحت الأسعار بين 110 جنيهاً للعلب الصغيرة، وصولاً إلى “المعز” بـ 1950 جنيهاً، و”إيليت” التي تخطت 2100 جنيه.
• مونجينيس: عرض “صندوق كنز المولد” بـ 1999 جنيهاً، و”علبة العيلة” بـ 1375 جنيهاً، إضافة إلى علب اقتصادية تبدأ من 150 جنيهاً.
• تسيباس: قدم عروضاً متفاوتة تبدأ من 111 جنيهاً للعلبة الصغيرة، وتصل إلى 2600 جنيه للعلب الفاخرة. 

أزمة معيشية تقيد بهجة الاحتفال
تزامن طرح تلك الأسعار مع أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها مصر، من ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب صعود أسعار السلع الغذائية الأساسية.
ويرى خبراء أن حلاوة المولد، التي كانت تقليداً شعبياً متجذراً، أصبحت هذا العام “ترفاً” لا يقدر عليه الكثيرون، خاصة مع بلوغ أسعار بعض العلب أرقاماً تفوق راتب موظف حكومي شهري.

في المقابل، يحاول بعض المتاجر توفير أحجام أصغر بأسعار مخفضة لتناسب شريحة أوسع من المستهلكين، لكن حتى هذه العروض يراها البعض “باهظة” مقارنة بالسنوات الماضية. 

بين التقاليد والواقع
رغم الغلاء، يحرص الكثير من المصريين على شراء الحلوى ولو بكميات قليلة لإحياء الطقس الرمزي المرتبط بالمولد النبوي، معتبرين أن هذه العادة لا يمكن التخلي عنها تماماً، لكن تبقى الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين علامة فارقة لهذا الموسم، حيث تحوّلت “بهجة المولد” إلى جدل اقتصادي يعكس حال المجتمع بأكمله.

تولي مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إلغاء ديون مصر مقترح إسرائيلي لترامب بشأن غزة.. الأربعاء 20 أغسطس 2025م.. للمرة الثانية اعتقال معتمر مصري من الحرم المكي لرفعه علم فلسطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إصابة الناشطة مروة عرفة بجلطة قلبية وسط إهمال متعمد من إدارة السجن

تشهد سجون عبدالفتاح السيسي، فصلاً جديداً من فصول الإهمال الطبي الممنهج بحق المعتقلين السياسيين، وهذه المرة الضحية هي المترجمة والناشطة الإنسانية مروة عرفة (32 عاماً)، التي تواجه أزمة صحية حادة تهدد حياتها بعد ست سنوات كاملة من الاعتقال، وسط مطالبات حقوقية ودولية بالإفراج الفوري عنها. 

إصابة بجلطة وإعادة إلى الزنزانة
بحسب أسرتها، فقد نُقلت مروة منتصف أغسطس الجاري، إلى أحد المستشفيات عقب إصابة مفاجئة بإغماء داخل محبسها. الأطباء شخصوا حالتها بجلطة في الشريان الرئوي، انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع بدرجة الحرارة، إضافة إلى تنميل في الجزء الأعلى من جسدها وصعوبة في التنفس.
ورغم خطورة حالتها، لم تبقَ مروة في المستشفى سوى ليلة واحدة فقط، ليتم إعادتها سريعاً إلى زنزانتها في سجن النساء، حيث تكفلت زميلاتها برعايتها عبر أسطوانة أكسجين نفدت سريعاً، ما تسبب في تدهور وضعها من جديد. 

مسؤولية السلطات وإدانات حقوقية
مركز الشهاب لحقوق الإنسان أصدر بياناً حمّل فيه السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة مروة، واصفاً ما تتعرض له بـ”الإهمال الطبي المتعمد”. المؤسسة الحقوقية شددت على أن استمرار اعتقالها يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور. من جهتها، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان طالبت بالإفراج عنها فوراً احتراماً للقانون وحفاظاً على حياتها. 

معاناة عائلية متفاقمة
والدة مروة، الأكاديمية وفاء حفني، حذرت مراراً من خطورة الوضع الصحي لابنتها، مؤكدة أنها تعجز عن السير بمفردها وتعاني من ضيق تنفس شديد.
وكانت حفني قد وجهت رسالة مباشرة إلى عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي تطالب بالإفراج عن ابنتها، مشيرة إلى أن حفيدتها الصغيرة “تعيش وحدة قاسية منذ أكثر من خمس سنوات وهي بأمس الحاجة لوالدتها”. 

ست سنوات من الحبس الاحتياطي
اعتقلت قوات الأمن مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل 2020 دون مذكرة قانونية، وتركت طفلتها البالغة حينها أقل من عامين خلفها. اختفت قسرياً لمدة 14 يوماً قبل أن تظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”.
منذ ذلك الحين، تم تجديد حبسها الاحتياطي بشكل دوري كل 45 يوماً، في تجاوز واضح للحد الأقصى المنصوص عليه في القانون (عامان فقط). وفي يوليو 2024 بدأت محاكمتها، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها محاولة لـ”شرعنة الاحتجاز الطويل المخالف للقانون”. 

خلفية إنسانية لا سياسية
رغم أن مروة حفيدة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، إلا أن تقارير حقوقية وأقوال مقربين منها تؤكد أنها لم تنتمِ لأي حزب أو جماعة، ولم تروج لأفكار سياسية، بل عُرفت بنشاطها الخيري ومساعدة أسر المعتقلين عبر توفير الطعام والملابس لهم. فريق الدفاع عنها يرى أن اعتقالها ليس سوى انتقام من مبادراتها الإنسانية. 

موازاة مع مأساة “بدر 3”
بالتوازي مع قضية مروة، تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع عشرات السجناء السياسيين في سجن “بدر 3″، حيث يخوض أكثر من 35 معتقلاً إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ يونيو الماضي احتجاجاً على حرمانهم من الزيارة والرعاية الطبية.
عائلات المعتقلين، ومن بينهم عائلة القيادي البارز محمد البلتاجي، وجهوا نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإجراء زيارة عاجلة والتحقق من سلامة ذويهم، محذرين من كارثة إنسانية وشيكة في ظل انقطاع الأخبار عنهم. 

أصوات تطالب بالتحرك الدولي
عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بينها “مركز الشرق الأوسط للديمقراطية وشركاء”، دعت إلى فتح تحقيق مستقل والسماح بزيارة الصليب الأحمر للسجون، محذرة من أن استمرار سياسات الإهمال الطبي والإخفاء القسري والاحتجاز المطول يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

*اعتقال معتمر مصري من الحرم المكي لرفعه علم فلسطين

اعتقلت السلطات السعودية معتمرًا مصريًا من أمام الكعبة المشرّفة بعد أن رفع علم فلسطين وردد هتافات تستنجد بالمسلمين لنصرة أهالي غزة الذين يعانون من المجاعة جراء الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وبحسب مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المعتمر وهو يرفع علم فلسطين وسط الطواف حول الكعبة وينادي بصوت مرتفع: “يا مسلمين أطفال غزة يموتون من الجوع”، قبل أن تتدخل عناصر من قوات الأمن السعودي وتقوم باعتقاله على الفور.
https://x.com/TurkiShalhoub/status/1957742082954604685

هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها؛ إذ وقعت قبل أقل من شهر حادثة مشابهة لمعتمر مصري آخر داخل الحرم المكي، حين رفع علم فلسطين وهتف مطالبًا بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ما أدى حينها إلى اعتقاله بالطريقة نفسها.
https://www.youtube.com/watch?v=W0uCNktA7Qk

ردود فعل وانتقادات
مرصد انتهاكات الحج والعمرة أصدر بيانًا أدان فيه الحادثة الأخيرة، معتبرًا أن “اعتقال المعتمرين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة دوليًا”، ودعا إلى احترام قدسية المشاعر الإنسانية وعدم تقييدها حتى في أماكن العبادة.

في المقابل، تؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الحفاظ على قدسية المناسك وإبعادها عن التوظيف السياسي”، وهو المبرر الذي دأبت على استخدامه في السنوات الأخيرة لتبرير منع أي شعارات أو مظاهرات داخل الحرم المكي أو محيطه. 

ما وراء المنع
ويرى حقوقيون أن هذه السياسة تمثل جزءًا من توجه سعودي أوسع يفرض رقابة مشددة على الفضاء العام ويقيّد أي محاولات للتعبير عن الرأي، حتى لو تعلق الأمر بقضية إنسانية مثل مأساة غزة.
ويشير مراقبون إلى أن التضامن مع فلسطين في مواسم الحج والعمرة ظل حاضرًا لعقود طويلة، غير أن التضييق عليه تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 62,064 شهيدًا و156,573 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

* 8 وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية  في القاهرة والمحافظات خلال شهر يوليو

رصدت  منظمات حقوقية تصاعدا فى الوقفات الاحتجاجية من جانب العمال فى مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضى مشيرة إلى تنظيم أكثر من 8 وقفات احتجاجية عمالية في القاهرة وعدة محافظات، أبرزها في قطاعات الغزل والنسيج، المقاولات، الأمن الخاص، والنقل البري.  

وقالت  المنظمات فى تقرير لها : في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، نظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع، اعتراضًا على تأخر صرف الحوافز الشهرية وبدل الورادي، وغياب الشفافية في توزيع الأرباح السنوية مؤكدة أن شركة مقاولات خاصة بمنطقة أكتوبر شهدت إضرابًا عن العمل لمدة يومين، بعد رفض الإدارة تثبيت نحو 60 عاملًا بنظام اليومية رغم وعود سابقة، ما دفع البعض لتقديم شكاوى جماعية لمكتب العمل. 

أوضاع معيشية صعبة

وأشار التقرير إلى أن 1800 عامل بمصنع “سيراميكا إينوفا” في الفيوم يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بعد توقف الإنتاج الكامل منذ عام، وتراكم ديون الشركة لأكثر من 80 مليون جنيه.

وأكد أن المصنع، المعروف سابقًا بـ”سيراميكا الفراعنة”، كان أحد أبرز المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قبل أن تتفاقم أزماته المالية والإدارية وتنعكس مباشرة على العمال. 

وكشفت شهادات العمال عن معاناتهم من تأخر صرف الرواتب، وحرمانهم من التأمين الصحي رغم استمرار الخصم من مرتباتهم، ما أدى إلى توقف علاج مرضى الضغط والسكر والسرطان، في ظل غياب تام لأي تحرك حكومي.

وقال العمال ان عمليات الفصل والتسريح بحقهم تتكرر باستمرار موضحين أن عمليات الفصل شملت 350 عاملاً بينهم نساء وذوو إعاقة، دون توفير بدائل. 

فى هذا السياق أكد خالد محمد (اسم مستعار)، أحد أقدم العاملين بالمصنع، أن الازمة بدأت تدريجيًا، إذ تأخر صرف الحوافز، ثم تأخر صرف الرواتب، حتى أصبحت تُصرف في اليوم السابع، وأحيانًا في الخامس عشر من الشهر التالي . 

التأمين الصحي 

وأضاف العامل : بعد ذلك تم تسريح 57 عاملة، ويبدو أن ذلك تم بعلم محافظ الفيوم الانقلابى، لافتًا إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الرواتب المتأخرة، بل وصلت إلى ملف العلاج والتأمين الصحي، حيث فوجئ العمال بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية رغم استمرار خصم اشتراكات التأمين من رواتبهم.  

وأشار إلى أن تغطية التأمين الصحي للعاملين توقفت بشكل تام قائلا :  أنا مريض بالسكر، وبطاقة التأمين الخاصة بي سارية لثلاث سنوات قادمة، ومعي إثبات مرضي، ورغم ذلك لا أستطيع صرف علاجي. آخر مرة تمكنت من الصرف كانت قبل شهر، ثم توقف كل شيء فجأة . 

وأوصح العامل أنه رغم تنظيم العمال إضرابا شارك فيه الآلاف بداية العام، وتقديم مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، فإن استجابة الإدارة كانت محدودة، فيما اكتفت الجهات الرسمية بالصمت، وذلك رغم عام مكتب العمل ومحافظة الفيوم ووزارة العمل بحكومة الانقلاب  بالأزمة .

وأعرب عن أسفه لانهيار الحماية القانونية للعامل، وسط تجاهل لمواد قانون العمل التي تكفل الحق في الأجر والعلاج. 

 

* علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام

قرر الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في مارس الماضي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حسبما أعلنت شقيقته سناء سيف، أمس، موضحة أنها علمت بفك إضرابه من خطاب تلقته منه، وأنها كانت تستعد بالفعل لزيارته، اليوم، لتكون أول زيارة تأخذ فيها وجبات لشقيقها منذ إضرابه.

عبد الفتاح، المحبوس منذ 2019، أضرب عن الطعام في مارس الماضي، مع دخول والدته المستشفى إثر إضرابها بدورها عن الطعام، طلبًا لإطلاق سراحه بعد انتهاء مدة عقوبته في سبتمبر الماضي، فيما حوّل إضرابه عن الطعام من كلي إلى جزئي الشهر الماضي، مكتفيًا بـ600 سعر حراري يوميًا، بعد علمه بقرار رفع اسمه من قوائم الإرهاب بطلبٍ من النيابة، الصادر في يوليو الماضي، وتزامن تحول الابن لإضراب جزئي مع إنهاء الأم إضرابها الذي استمر نحو عشرة أشهر.

 

*24 منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الآوربى بربط الحزمة المالية المقدمة لحكومة الانقلاب بملف حقوق الإنسان

طالبت 24 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية، بربط الحزمة المالية الأوروبية المقترحة لحكومة الانقلاب والمقدرة بـ 4 مليارات يورو بخطوات ملموسة في ملفات حقوق الإنسان والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية .

ودعت المنظمات في بيان مشترك صدر قبيل انطلاق جولة المفاوضات بين حكومة الانقلاب والاتحاد الأوروبي حول مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن تقديم أي دعم مالي جديد لحكومة الانقلاب ما لم تُرفق الاتفاقية بتعهدات قابلة للقياس وآليات مراجعة فعلية، معتبرة أن منح تمويل بهذا الحجم دون شروط تنفيذية واضحة قد يُستخدم لترسيخ السياسات الدموية القائمة بدلًا من الدفع نحو إصلاح حقيقي.  

حقوق الإنسان

استند البيان إلى الإطار التشريعي الأوروبي الخاص بالمساعدات الكلية، وتحديدًا المادة التي تشترط ربط الدعم الاقتصادي بإحراز “تقدم موثوق نحو احترام الآليات الديمقراطية الفاعلة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان”.

وكشفت المنظمات الموقعة، أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تفتقر إلى أي ضمانات حقيقية تُلزم حكومة الانقلاب بتحقيق هذا التقدم، كما أنها تخلو من آلية مستقلة للمراجعة الدورية أو لربط صرف المساعدات بمؤشرات أداء واضحة. 

وحذرت من أن هذا الغياب للمساءلة يهدد بتحويل الحزمة المالية إلى دعم غير مشروط لحكومة تتهمها تقارير دولية متواترة بتقويض الحريات الأساسية، وتقليص المساحة المدنية، وإضعاف مؤسسات العدالة. 

السياسة المالية

وأشار البيان الى ما اعتبره خللًا بنيويًا في أولويات السياسة المالية لحكومة الانقلاب مستشهدًا بأرقام رسمية تُظهر تدني مخصصات الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. مؤكدا أنه في السنة المالية 2023–2024، لم يتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم نسبة 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الدستور ينص على حد أدنى يبلغ 6%. أما قطاع الصحة، فقد تلقى 1.17% فقط من الناتج، مقابل نسبة دستورية إلزامية تبلغ 3%.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، اعتبر أن برنامج “تكافل وكرامة” لا يلبّي الاحتياجات الأساسية، سواء من حيث التغطية الجغرافية أو مستوى الدعم، مقارنة بخط الفقر الوطني. 

وحذّرت المنظمات من أن الاستمرار في تقديم الدعم الخارجي دون اشتراط توجيه موارد كافية لهذه القطاعات يعمّق التفاوت الاجتماعي، ويُضعف فرص التنمية المتوازنة، لا سيما مع اتساع رقعة الفقر وتآكل أدوات الحماية المؤسسية. 

ضمان حرية التعبير

وشددت على ضرورة إدراج مجموعة من الإجراءات ضمن نص الاتفاقية، بما يضمن التزامًا متبادلًا لا مجرد وعود سياسية. موضحة أن من بين هذه الإجراءات، نشر تقييم سنوي مشترك بين حكومة الانقلاب والاتحاد الأوروبي حول مدى التقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات، على أن يُنجز بشفافية ويُتاح للرأي العام. 

وطالبت المنظمات بإشراك منظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية ذات الصلة في عملية المراجعة، بما يُعزز من استقلالية التقييمات ويوفّر أدوات رقابية خارج الأطر الرسمية داعية إلى تضمين مؤشرات كمية قابلة للقياس، لمراقبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل الحقوقي، وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات. 

وأكدت على ضرورة أن يُصرف الدعم الأوروبي على مراحل، ترتبط كل منها بمستوى التقدم المُحرز، بدلًا من تحويله دفعة واحدة دون ارتباط بالأداء أو الإصلاحات الفعلية. 

وشددت المنظمات الموقعة على أن تجاهل الجوانب الحقوقية والاجتماعية في هذه الاتفاقية لا يُضعف فقط مصداقية الاتحاد الأوروبي، بل يفوّت عليه فرصة حقيقية لاستخدام أدواته المالية لدفع شركائه نحو إصلاحات هيكلية تضمن استقرارًا طويل الأمد، بدلًا من تعزيز أنماط حكم تقصي الفئات الأضعف وتُبقي مؤسسات دولة العسكر خارج دائرة المحاسبة. 

* تولي مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إلغاء ديون مصر بـ155 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قدم رسميا لواشنطن خطةً مُكمّلةً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليوم التالي للحرب على غزة.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن جوهر الاقتراح الذي قدمه لابيد أمس الثلاثاء، للإدارة الأمريكية هو أن تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وفي الوقت نفسه، سيتم إلغاء الدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار من قِبَل المجتمع الدولي.

ووصفت الصحيفة العبرية اقتراح لابيد بـ”الخطة الثورية” التي قد تخرج مصر نفق أزمتها الاقتصادية المظلم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصر انتقدت مرارا وتكرار مثل هذه الاقتراحات وأكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تُشارك في أي محاولةٍ للسيطرة على غزة.
ووُضعت الخطة التي قدمها لابيد في الأشهر الأخيرة، وشارك فيها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وقدّم لابيد الخطة خلال زيارته للولايات المتحدة لكبار مسؤولي إدارة ترامب في البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، وهي خطة مُكمّلة للمبادئ التي طرحها الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة.

وقدّم لابيد الخطة علنًا لأول مرة في مؤتمر لمعهد أبحاث FDD في واشنطن، وقال لابيد في كلمته الافتتاحية: “بعد ما يقرب من عام ونصف من القتال، يُفاجأ العالم باكتشاف أن حماس لا تزال تسيطر على غزة. لم يُقدّم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا. لأسباب سياسية ودينية، وأحيانًا لأسباب دينية، فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة فعّالة في غزة تُطرد حماس.”

وعدّد لبيد مشكلتين تُهددان إسرائيل على حدودها الجنوبية:

1. يحتاج العالم إلى حل جديد للقطاع: لا يمكن لإسرائيل أن تقبل ببقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية عاجزة عن إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار حالة الفوضى يُشكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل.
2. الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويُهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله: فالدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار لا يسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها.

*عرض أمريكي للسيسي النيل مقابل التهجير

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن ضغوط متزايدة يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام المصري، تطالبه بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وفقًا للتقارير، يعد ترامب بتقديم مكافآت مالية وسياسية كبيرة للقاهرة في حال موافقتها على هذا العرض.

وتثير هذه الخطوة قلقًا كبيرًا في الأوساط المصرية، حيث تخشى القاهرة أن يكون هذا العرض جزءًا من ورقة ضغط أمريكية-إسرائيلية للتأثير في نزاع مصر المستمر مع إثيوبيا حول مياه نهر النيل. وتشير التقارير إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع استضافة لاجئي غزة، معتبرةً أن المساعدات الأمريكية المشروطة بهذا الشرط غير مقبولة.

وفي ظل هذه الضغوط، تظل الأزمة مستمرة، وسط تحذيرات من أن تهجير الفلسطينيين قد يفاقم التوترات الإقليمية ويزيد من تعقيد ملف مياه النيل الذي يشكل أولوية استراتيجية لمصر.

*خيانة السيسي بشرعنة بناء سد النهضة وفتح باب الابتزاز المائي والسياسي على مصر

في واحدة من أكبر كوارث الأمن القومي المصري، يواصل نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي دفع ثمن توقيعه الكارثي على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، التي شرعنت عملياً بناء سد النهضة الإثيوبي ومنحت أديس أبابا الغطاء القانوني لاستكمال مشروعها، بعد أن كان مجمداً لسنوات بسبب الرفض المصري والسوداني.

السيسي، الذي حاول في مؤتمره الصحافي الأخير مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الظهور بمظهر المدافع عن “حقوق مصر المائية”، اعترف بشكل غير مباشر بأن ملف مياه النيل أصبح أداة ضغط على مصر لتحقيق أهداف سياسية أخرى. لكنه تجاهل حقيقة أن هذه الأداة لم تكن لتوجد لولا توقيعه الطوعي على اتفاقية أزالت عن إثيوبيا أي قيود قانونية، وأضعفت أوراق القاهرة التفاوضية حتى الصفر.

من ورقة قوة إلى أداة ابتزاز

قبل اتفاقية السيسي، كان أي بناء أحادي للسد يعد انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، مما منح مصر حق التحكيم الدولي والضغط السياسي. لكن بعد الاتفاقية، تحول الملف إلى ورقة ضغط ضد القاهرة تُستخدم بالتوازي مع ملفات أخرى، كالتهديد بالهجرة القسرية لسكان غزة نحو سيناء، في ظل مخطط إسرائيلي معلن لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع.

 كذلك ابتزاز سياسي واقتصادي عبر ربط موقف مصر من قضايا إقليمية (فلسطين، السودان، التحالفات العربية) بملف حصتها المائية.

 تصريحات السيسي عن “خطوط حمراء” في ملف غزة ورفض التهجير تبدو، في نظر مراقبين، محاولة للتغطية على حقيقة أن نفس الخطوط تم انتهاكها بالفعل في ملف النيل دون أي ردع.

مياه النيل… نحو إسرائيل؟

تطرح دوائر معارضة سؤالاً محورياً: هل كان الهدف الخفي من توقيع السيسي هو تمهيد الطريق لمشروع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل؟. هذه الفرضية ليست جديدة، بل تتقاطع مع ما يُتداول منذ عقود عن “قناة السلام” التي طُرحت في عهد السادات لنقل مياه من سيناء إلى النقب. اليوم، ومع السيطرة الإثيوبية على منبع النهر، يصبح التحكم في تدفق المياه أداة مثالية لتنسيق توزيعها مستقبلاً بما يخدم التحالفات الجديدة في المنطقة، وعلى رأسها التطبيع العلني والمستتر مع الاحتلال.

تهيد وجودي يقترب من نقطة اللاعودة

السفير معصوم مرزوق يحذر من أن حجب المياه عن مصر، أو حتى احتجاز جزء كبير منها، يمثل تهديداً وجودياً يصل إلى حد”الإبادة”، نظراً لاعتماد مصر شبه الكامل على النيل. الخطر لا يتوقف عند العطش والجفاف، بل يمتد إلى احتمالية انهيار السد أو حدوث خلل جيولوجي، ما قد يؤدي إلى موجة فيضانية مدمرة تجرف السدود السودانية وتهدد السد العالي نفسه.

اتفاقية المبادئ… توقيع بلا مقابل

الواقع أن توقيع السيسي لم يجلب لمصر أي ضمانات مكتوبة لحصتها المائية، بل منح إثيوبيا حرية الملء والتشغيل وفق إرادتهاالمنفردة. وفي ظل استمرار المفاوضات العبثية، وتعدد جولات “التطمين” التي يطلقها النظام بلا نتائج، يبدو أن القاهرة فقدت ورقة القوة الوحيدة التي كانت تملكها: القدرة على منع بناء السد من الأساس.

خيانة لا تسقط بالتقادم

من زاوية الأمن القومي، ما جرى ليس مجرد خطأ استراتيجي، بل خيانة تاريخية ستظل تلقي بظلالها على أجيال قادمة. فمصراليوم ليست فقط أمام أزمة مياه، بل أمام معادلة إقليمية جديدة تُدار فيها مواردها الحيوية من خارج حدودها، وربما تُسخّر في النهاية لخدمة مشروع إسرائيلي أكبر.

*”التعليم” تحظر “قضايا الدين والسياسة” في المدارس

بينما تتحدث وزارة التربية والتعليم طوال الوقت عن رؤيتها لـ«بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب»، ويبرم وزيرها حاليًا اتفاقات في اليابان لتطوير المناهج وتعزيز الشراكات في مجالات التعليم المختلفة، قررت الوزارة حظر التطرق إلى أي قضايا خلافية، ذات طابع سياسي أو ديني، داخل المدارس، ما اعتبره نائب برلماني «خرق صريح للدستور» يفرغ العملية التعليمية من جوهرها.

 وأصدرت الوزارة قبل أيام كتابًا دوريًا عممته على المديريات التعليمية، متضمنًا تعليمات العام الدراسي الجديد، تضمن حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية أو إعلانية بشعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، والاقتصار على تعليق مواد توعوية وتعليمية، حفاظًا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية، وصولًا لحيادها، حسبما نقل موقع «الوطن»، السبت الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة مع حرصها على حماية حيادية سور المدرسة من الخارج، وجهت كذلك بحظر التطرق للقضايا الخلافية، بدعوى الحفاظ على حيادية المؤسسة، من الداخل هذه المرة، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي، وذلك دون توضيح معيار اعتبار القضايا «خلافية».

قرار معاملة عقول الطلاب كأسوار المدرسة والخوف من تلوثها بالأفكار، دفع النائب فريدي البياضي لتقديم سؤال برلماني للوزير، تساءل فيه عن الكيفية التي يمكن بها تدريس مواد مثل التاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية إذا كان أي نقاش في السياسة أو الدين مرفوضًا. وقال: «هل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مجرد ساحة للتلقين الجامد، بينما نص الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب، وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟».

البياضي وصف القرار بأنه يتعارض مع نصوص أساسية في الدستور، بينها المادة (19) التي تنص على أن التعليم يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخ المواطنة والتسامح، وكذلك المادة (65) التي تكفل حرية الفكر والرأي. وأضاف أن القرار يصطدم أيضًا بما ورد في الدستور بشأن التزام الدولة بتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب وحمايتهم من التمييز.

وفي حين حذر من أن يؤدي القرار إلى تكميم الأفواه داخل الفصول مما يضر بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي، أشار النائب أيضًا إلى أن معالجة مخاطر الاستقطاب لا تكون بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. معتبرًا أن المنع الشامل، هو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن.

حرص الوزير على ضبط الطلاب تربويًا وضمان حيادية الأفكار والأسوار، لم يمنعه من السعي إلى تطوير العملية التعليمة بالتعاون مع اليابان، بعقد عدة اتفاقات تضمنت تزويد المدارس بآلات موسيقية لتشجيع الإبداع، وتطوير مناهج الرياضيات، وتدريب معلميها، وتطوير التعليم الفني والمهني وتعليم ذوي القدرات الخاصة، وذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا «تيكاد 9».

*تجار المحمول يحذرون حكومة الانقلاب من تشريد العمال

احتجاجا على قرارات حكومة الانقلاب بفرض ضريبة جمركية على الموبايلات المستوردة من الخارج بأثر رجعي دشن تجار المحمول، «هاشتاج» #نرفض_تطبيق_ضريبة_الموبيلات_بأثر رجعي، مع إغلاق محلاتهم؛ لتنجنب التشاجر مع العملاء الذين طالبوا باسترداد فارق السعر.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن تطبيق منظومة جديدة بزعم منع التهرب الضريبي خلال شهر يناير 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق «تليفوني»، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.

قرارات حكومة الانقلاب تسببت فى  حالة من الغضب بعد تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، ما أدى إلى إغلاق وإضراب آلاف المحلات نتيجة خناقات مع العملاء بعد إيقاف هواتفهم والتي كان تم شراؤها قبل يناير 2025 وهو ما تسبب فى تشريد العاملين فى هذه المحال .

فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، من تلقيهم رسائل تطالبهم بدفع ضريبة على هواتفهم القادمين بها من الخارج بعد تفعيلها بشريحة مصرية ، رغم قرار حكومة الانقلاب بإعفاء الهاتف الشخصي للمسافر والقادم من الخارج.

وأكد تجار المحمول، أن هناك بعض المواطنين اضطروا إلى دفع الضريبة مجبرين، بسبب توقف هواتفهم، التي تم شرائها قبل يناير 2025.

تهريج

في هذا السياق، قال وائل إبراهيم، أحد المتضررين من تطبيق القرار بأثر رجعي: مفيش دولة في العالم تعمل كده، يعني أيه يطلع قرار باثر رجعي للجمارك، انا واحد التزمت بالتعليمات المعلنة وأنا بجيب تليفون شخصي في شهر أبريل وسجلته عند الدخول وتم التأكيد أن كده تمام .

وأضاف إبراهيم : يجيلي النهاردة يقولي أن في قرار جديد أن لو حطيت الشريحة قبل الجمرك مينفعش، أي حد بيشتري تليفون وهو مسافر برة للاستعمال الشخصي أكيد حيشغل الشريحة عليه فورا وهو مسافر، كلمت الرقم 15380 تقولي أه هو قرار جديد ولازم تدفع وإلا سيتم وقف الهاتف، ده مستحيل يكون في دولة فيها مؤسسات، مينفعش يطلع قرار يعاقب ناس بأثر رجعي وهما التزموا بالقوانين المعلنة في وقتها، أرجو أن حد مسؤول ينهي التهريج ده».

شريحة في المطار

وقالت راندا دسوقي، أحد المتضررين : «ده تهريج. ايه اللي بيحصل ده جيت في شهر مارس ودخلت الشريحة في المطار أول ما وصلت وسجلت وافتكرت إني تمام».

وأضافت: «من أربع أيام جالي مسدج إني مش معفية من الجمارك وإمبارح بليل تليفوني قفل تماما مش شايف أي سيجنال». 

 موبايل جديد

وقال أنس بليغ، متضرر من تطبيق القرار،: «بحكم الشغل في السعودية كل كام شهر بنزل مصر وكان معايا موبايل جديد وحين تسجيله في المطار قالوا السيستم فيه مشكلة وسجلته بعد شهرين، ورجعت بعد شهرين الإجازة السنوية وسجلت الموبايل في المطار وعادي الدنيا تمام».

وأضاف بليغ: «الكلام ده عدى عليه شهر وخلاص مسافر بعد كم يوم تفاجئت النهاردة بأن الموبايل اتقفل، ليه؟ والتبرير أنه شغلت خط مصري على الموبايل قبل متسجله، طب ما أنا شاريه من بره مصر ومعايا الفاتورة بكده وأول مرة جيت السيستم عندكم كان واقع ومعايا ختم على الجواز أني دخلت بتاريخ كذا وشغلت الشريحة المصرية بعد التاريخ ده وبعدين سافرت ورجعت بنفس الموبايل اللي معايا فاتورته وسجلته لما دخلت تاني».

وتابع: «برجاء القائمين على منظومة تسجيل الهواتف يحطوا في بالهم أن مفيش حاجة اسمها تفاجئ العميل بقراراتك لا وتحاسب بأثر رجعي أصل الموبايل اشتغل عليه شريحة وبعدين اتسجل انتم كده بتهرجوا».

اشتراطات الإعفاء

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عدد كبير من المحال أغلقت نتيجة تضررها من تطبيق القرار بأثر رجعي.

وقال «رمضان»، في تصريحات صحفية ان شعبة المحمول لديها 3 مطالب، تتلخص في: عدم تطبيق القرار بأثر رجعي للأجهزة التي تم شراؤها قبل يناير 2025، 2-مشددا على أن الأجهزة التي تم إعفائها ومن الدوائر الجمركية في المطار يجب إعادة تشغلها مرة أخري بعد توقفها لأن هذا يعبتر مخالفة، حيث أن أعفائها من الجمارك يعني مطابقة للمعايير التي تم وضعها من قبل حكومة الانقلاب، ولا يصلح تغيير الاشتراطات الخاصة بالإعفاء، وتطبيقها على الهواتف الجديدة وليس القديمة .

وأضاف: هناك بعض الأفراد اضطروا إلى دفع رسوم الضريبة الجمركية لإعادة تشغيل أجهزتهم المحمولة رغم إعفائها من الجمارك، مطالبا باسترداد أموال هؤلاء لأنهم دفعوا مضطرين .

وأشار «رمضان»، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف 60 ألف جهاز، وأعاد تشغيل 47 ألفا، وباقي 13 ألف مغلقين؛ مطالبا بعودة عمل جميع الأجهزة وعدم الأبقاء على هاتف واحد مغلق، لأن التطبيق يجب أن يكون فقط على الأجهزة الجديدة.

وكشف أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك وهناك مشاورات مستمرة، بجانب إرسال خطاب رسمي لوزير اتصالات الانقلاب وفي انتظار النتائج محذرا من استمرار محلات المحمول  فى الإضراب والإغلاق، لأن سوق المحمول لديه عمالة مباشرة وغير مباشرة واستمرار الوضع يعني تشريد هذه العمالة .

*شركة فرجللو تدعم الصهاينة بعصائر ومنتجات غذائية مصرية

في فيديو حديث، وثّق عامل مصري تصدير عصائر شركة فرجللو إلى إسرائيل، في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات.
المنتجات التي ظهرت في الفيديو تشمل عصائر الجوافة والمانجو، وهي من بين الأصناف التي أظهرتها البيانات الإسرائيلية الرسمية كجزء من الواردات الغذائية من مصر.
هذا التصدير يتزامن مع تقارير عن المجاعة في غزة، حيث تشير الأرقام إلى وفاة 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، بسبب القيود الإسرائيلية على الغذاء.
https://x.com/i/status/1957759196012630392 

يأتي هذا التوثيق في وقت يقوم فيه عبد الفتاح السيسي بتقوية علاقته بإسرائيل، فقد شهدت السنوات الأخيرة تقاربًا في التعاون العسكري والسياسي.
السيسي يرى في اتفاق السلام مع إسرائيل “كنزًا استراتيجيًا”، متجاوزًا في ذلك سياسات سابقيه في تعزيز التطبيع.
كما أظهرت تقارير إعلامية أن السيسي قد وافق على صفقة غاز تاريخية مع إسرائيل، مما يساهم في دعم اقتصاد اسرائيل بأكثر من 35 مليار دولار في الوقت الذي يعد هذا الغاز هو ملك للمصريين في الاساس.

وتواجه مصر انتقادات شعبية بسبب استمرار تصدير المنتجات إلى إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية في غزة.
وقد أظهرت البيانات أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية المصدرة إلى إسرائيل، حيث بلغت قيمة صادراتها الغذائية 3.8 مليون دولار في يونيو 2025. 

فرجللو وتصدير العصائر إلى إسرائيل
شركة “فرجلو” هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في صناعة المواد الغذائية، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.
في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير تُشير إلى تصدير منتجات الشركة إلى إسرائيل، مما أثار موجة من الانتقادات الشعبية والإعلامية.
في وقتٍ تُمنع فيه المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، يُنظر إلى هذا التصدير على أنه دعم غير مباشر للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة. 

التطبيع والغضب الشعبي
على الرغم من العلاقات الرسمية بين مصر وإسرائيل، إلا أن الرأي الشعبي يُظهر رفضًا واسعًا للتطبيع.
وفقًا لاستطلاعات رأي، يُعارض غالبية المصريين التطبيع مع إسرائيل، مما يُضعف مصداقية الحكومة في تمثيل مصالح الشعب. هذا التناقض بين السياسات الرسمية والمواقف الشعبية فجر غضب على السوشيال ميديا.

فكتب  سامي ” “أليس في 120 مليون مصري رجلٌ واحدٌ يغضب لله؟ أين الغضب لنساء غزة؟ أين النخوة لأطفالها الذين يُجَوَّعون عمداً؟ {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان} {انفروا خفافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} كسر الحصار فريضة”.
https://x.com/A97585363/status/1957768297560313863

وعلقت فرح “قاطعوا منتجات فرجلو المقاطعه جهاد المقاطعه فرض”.
https://x.com/frhelrby/status/1957760665994641414 

حكومات العسكر والتطبيع مع إسرائيل
منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، حافظ العسكر على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ومع مرور الوقت، تعززت هذه العلاقات لتشمل التعاون الأمني والاقتصادي.
في السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير تُشير إلى صفقات اقتصادية بين البلدين، مثل اتفاقية الغاز الطبيعي التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
هذا التعاون يُثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الموقف المصري من القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الحصار على غزة. 

دعوات لمقاطعة الشركات المتورطة في التطبيع
في ظل تصاعد الانتقادات، ظهرت دعوات شعبية لمقاطعة الشركات المصرية التي تُصدر منتجاتها إلى إسرائيل.
هذه الدعوات تُعبر عن رفض شعبي للتطبيع مع إسرائيل، وتُطالب الحكومة باتخاذ مواقف أكثر وضوحًا في دعم حقوق الفلسطينيين. المقاطعة تُعتبر وسيلة ضغط فعّالة للتأثير على السياسات التجارية والشركات المتورطة في التطبيع.

إوأخيرا فإن تصدير الشركات المصرية لمنتجاتها إلى إسرائيل في ظل الحصار المفروض على غزة يُثير تساؤلات حول أولويات السياسات الاقتصادية والتجارية.
في وقتٍ يُعاني فيه الشعب الفلسطيني من أزمة إنسانية خانقة، يُفترض أن تكون السياسات المصرية أكثر دعمًا لحقوق الفلسطينيين.
من الضروري أن تُعيد الحكومة المصرية تقييم علاقاتها التجارية مع إسرائيل بما يتماشى مع المواقف الشعبية والمبادئ الإنسانية.

إسرائيل تعرقل والعرجاني يستفيد”العرجاني” واجهة نجل السيسي التي تحتكر شريان غزة الإغاثي.. الثلاثاء 19 أغسطس 2025م.. حماس توافق على المقترح المصري القطري بهدنة 60 يوما وتنتظر إسرائيل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المعتقل هشام ممدوح بعد 12 عامًا من السجن يهدد بالانتحار بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة لإنقاذ حياة المعتقل الشاب هشام ممدوح، المعتقل منذ 12 عامًا، والذي وجّه رسالة مؤثرة من داخل محبسه في قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبّر فيها عن تدهور حالته الصحية والنفسية إلى درجة دفعته للتفكير في الانتحار، قائلاً: “لو انتحرت محدش يزعل مني.. سامحوني.. أنا تعبان”. 

12 عامًا من المعاناة خلف الأسوار
هشام الذي دخل عامه الثاني عشر في السجن، كتب رسالته المليئة بالوجع والأسى ليكشف جانبًا مظلمًا من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل أماكن الاحتجاز. حيث أكّد أنه لا يواجه فقط عقوبة السجن، بل يتعرض لـ”عقوبة ثانية” تتمثل في العذاب المستمر، الإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

الرسالة جاءت لتوضح تفاصيل مأساوية: فقد ظل هشام يعاني منذ سبعة أشهر من أمراض متعددة لم يُشخّصها الأطباء بسبب رفض إدارة القسم نقله إلى المستشفى. كما ذكر أنه تعرض للضرب والإهانة من قِبل أحد الأمناء المعروف بلقب “رمضان الزفر”، وحين شكا للضابط المسؤول، جاءه الرد بالاستهزاء بدلاً من التدخل لوقف الانتهاكات. 

محاولات انتحار وإضراب عن الطعام
بسبب الضغوط النفسية والمرضية التي يتعرض لها، حاول هشام الانتحار أكثر من مرة، وأضرب عن الطعام كوسيلة ضغط للحصول على العلاج. ورغم حصوله مؤقتًا على بعض الأدوية بعد تدهور حالته بشكل خطير، إلا أن إدارة القسم عادت لمنعه من العلاج مرة أخرى، وهو ما دفعه للعودة إلى الإضراب عن الطعام.

وأضاف هشام في رسالته أنه يعاني من مشكلات خطيرة في البطن والظهر والرجلين، إضافة إلى اختناقه داخل زنزانة مكتظة وضيقة، محرومًا من أبسط مقومات الحياة مثل المراوح أو التهوية، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل قاسٍ. 

مسؤولية السلطات
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حمّلت في بيانها النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة هشام، مؤكدة أن وضعه الصحي والنفسي يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، وأن أي تقاعس في إنقاذه قد يؤدي إلى وفاته في أي لحظة.

كما وثّقت الشبكة في تقارير سابقة سلسلة من الانتهاكات الجسيمة داخل قسم شرطة الخليفة، من بينها الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب النفسي والجسدي، وهي ممارسات قالت إنها تمثل سياسة ممنهجة في عدد من أماكن الاحتجاز. 

دعوات لإنقاذ حياته
وختمت الشبكة مناشدتها بدعوة السلطات إلى الإفراج الفوري عن هشام ممدوح وإنهاء معاناته، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية، مؤكدة أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يهدد حياته بشكل مباشر.

* 6 قتلى بسحون السيسي في 3 أيام

تشهد السجون وأقسام الشرطة تصاعداً خطيراً في أعداد الوفيات بين المعتقلين والمحبوسين احتياطياً، في ظل اتهامات متكررة للسلطات الأمنية بانتهاج سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب ومجاملة النفوذ الأمني، وسط صمت رسمي وتجاهل لمطالبات التحقيق والمحاسبة.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، سُجّلت ست وفيات مأساوية في محافظات مختلفة، في وقائع متشابهة تؤكد سوء الأوضاع داخل مقار الاحتجاز. 

مأساة جديدة في شبرا الخيمة
في قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، لفظ الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه أنفاسه الأخيرة بعد أيام من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه.

ووفق شهادة شقيقه، فإن الواقعة بدأت عندما اعتدى أحد البلطجية المسلحين على وليد بسلاح ناري أمام المارة، إلا أن تدخل نفوذ شقيق المعتدي – وهو أمين شرطة – قلب الموازين لصالح الجاني.

وقال شقيق الضحية: «شقيق جار أخويا أمين شرطة، وقسم ثاني شبرا ضغط على أخويا للتنازل، لكنه رفض، فقاموا بحبسه مجاملة لأمين الشرطة، وبعد أيام قليلة فوجئنا بوفاته داخل الحجز، بينما مأمور القسم رفض تحرير محضر بالواقعة».

الأسرة اتهمت قسم الشرطة بـ”تلفيق محضر” ضد وليد لصالح البلطجي، مؤكدة أن وفاته جاءت نتيجة الضغوط والانتهاكات داخل القسم. 

ضحايا قسم المنتزه بالإسكندرية
في محافظة الإسكندرية، شهد قسم شرطة المنتزه وفاة شابين في أقل من 24 ساعة:

• رمضان السيد حسن (إسلام) – أب لطفلين، قُبض عليه بدلاً من شقيقه على خلفية نزاع مالي مع عائلة نافذة مقربة من حزب مستقبل وطن. لقي حتفه بعد تعرضه للتعذيب والضرب داخل القسم لإجباره على كشف مكان شقيقه.
• محمد أحمد سعد (الصاوي) – أب لأربعة أطفال، كان يقضي حكماً بالحبس 6 أشهر بتهمة تعاطي، وكان موعد خروجه قد حان يوم وفاته.
  أصيب بارتفاع شديد في الحرارة نتيجة الاكتظاظ وسوء التهوية، ورغم نقله أكثر من مرة إلى مستشفى رأس التين العام، أُعيد إلى الحجز وهو في حالة خطيرة، ليفارق الحياة داخل القسم.

ضحايا في قنا وكفر الشيخ

• في قنا، توفي المواطن حازم فتحي داخل محبسه بعد خمسة أشهر من اعتقاله بسبب مشاجرة مع ضابط شرطة داخل متجره، بعدما رفض منحه بضائع “على الحساب”. القصة التي بدأت بابتزاز أمني وانتهت بالاعتقال، انتهت أيضاً بالموت الغامض في الزنزانة.
• في كفر الشيخ، أعلنت السلطات وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي (الشيخ فريد) داخل مقر قوات الأمن المركزي. كان قد اعتُقل قبل أسابيع واختفى قسرياً، قبل أن يُعلن خبر وفاته في ظروف غامضة. 

إمام مسجد يرحل بعد 12 عاماً في السجون
داخل سجن وادي النطرون، رحل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، إمام مسجد عثمان في كرداسة، عن عمر ناهز 75 عاماً. قضى 12 عاماً خلف القضبان وسط حرمان من العلاج، لتأتي وفاته بمثابة شاهد جديد على سياسة “الموت البطيء” بحق المعتقلين. 

وفاة “كيرلس” في قسم الأهرام بالجيزة

وفي قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، توفي الشاب وائل شكري الشهير بـ”كيرلس” بعد أسبوع من اعتقاله.

أسرته أكدت تعرضه للتعذيب على أيدي مأمور القسم ورئيس المباحث.
وائل، الذي كان يعاني من إعاقة جسدية بسبب حادث سير قديم، لم يحتمل العنف البدني والنفسي الذي تعرض له، فخرج من الحجز جثة هامدة. 

أرقام كارثية منذ 2013
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بلغ إجمالي الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ منتصف 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، معظمها نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي عام 2023 وحده، سُجلت 31 حالة، بينما وثّقت منظمة حقهم الحقوقية 1,176 وفاة خلال عشر سنوات. 

غياب الشفافية والمحاسبة
ورغم هذه الأرقام المروعة، لا تزال السلطات ترفض فتح تحقيقات جدية في وقائع الوفيات، فيما يواجه جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية اتهامات مباشرة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب، معتمدة على التعتيم الإعلامي وغياب الرقابة القضائية.

 

* 21 معتقلا مُختفٍ منذ مذبحة رابعة والإخفاء القسري بدأ في رابعة 2013 و20 ألف ضحية

قالت تقارير: إنه :ما لا يقل عن 120 ألف معتقل داخل السجون المصرية منذ عام 2013 ، ونحو  20300 شخص مُختفٍ قسرياً، منذ عام 2013، و19779مواطن تم القبض عليه واخفاءه بحسب مركز الشهاب، و ظهر عدد منهم متهما في قضايا ملفقة، ومازال هناك 300مواطن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، بينهم 21 معتقلا مُختفٍ قسريا منذ مذبحة رابعة العدوية إلى اليوم”.

وكانت أولى جرائم الإخفاء القسري في أغسطس 2013 ولا يزال إلى الآن، حيث ارتكبت داخلية السيسي وقطاع الأمن الوطني والمخابرات بشقيها جريمة الإخفاء القسري منذ فض رابعة العدوية ونهضة مصر.

وأسماء المختفين قسريا ال21 هي:

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي

2- خالد محمد حافظ عز الدين

3- عبد الحميد محمد عبد السلام

4- عمر محمد علي حماد

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية

6- محمد خضر علي محمد

7- عادل درديري عبد الجواد

8- أسامة محمد راشد عبد الحليم

9- محمود محمد عبد السميع

10- محمود أحمد محمد علي بدوي

11- أسماء خلف شندين عبد المجيد

12- أشرف حسن إبراهيم محمد

13- محمد السيد محمد إسماعيل

14- أحمد عبد الله جمعة حسانين

15- علا عبد الحكيم محمد السعيد

16- عماد زكريا عبد الله عبد الجواد

17- محمد حسين السيد السمان

18- عزت سعيد فؤاد مراد

19- محمد الشحات عبد الشافي أحمد

20- عبد الرحمن محمد عبد النبي

21- محمود المليجي

شقيقة عمر حماد
ونشرت جهاد محمد Gehad Mohamed شقيقة عمر محمد حماد المختف للعام ال12 على التوالي تفاصيل اعتقاله وإخفاؤه، حيث لا خيط يوصل إليه منذ “.. 14-8-2013 عمر أخويا تم القبض عليه في مدرعة جيش، وهو يساعد في نقل المصابين للمستشفى، إيه التهمة في كده؟ ولو دي تهمة فهل تستاهل إنه يختفي 12 سنة؟  أنا مش هقوله إنه ورا الشمس؛ لأن ده مكان معروف بالنسبة للظلم اللي إحنا فيه ده.”.

وكشفت أن مأساة شقيقها اضطرتها لمتابعة طبيب نفسي وقالت: “بقول للدكتور النفسي أنا ساعات بسأل نفسي هل عمر أخويا ده حقيقي، هل هو كان موجود فعلا ولا أنا مجنونة؟ هو عقل مين في الحياة دي يقدر يستوعب اللي بيحصل ده بجد؟ أنا مش عارفة شكل أخويا بقى عامل إزاي دلوقتي مبقتش بعرف أتخيله، بشوفه في أحلامي بس، بيبقى نفسي يكون الحلم هو الحقيقة، إزاي خرج كده ببساطة ويعدي 12 سنة وهو ما يرجعش؟ إزاي السنين دي كلها جت وهو مجاش!!”.

وأضافت، “عمر مش رقم، مش ورقة في ملف، مش “حالة” نسيها الزمن، عمر روح، عمر إنسان كان بيضحك وبيحلم وبيحب الحياة.

مين مستفيد إيه من أن عمر واللي زيه يترموا السنين دي مجهولين المصير ؟ إحنا مانعرفش عمر عايش إزاي وبيأكل وبيلبس إيه،  إزاي السنين دي عدت عليه وعملت فيه إيه؟ محتاجين كام سنة علشان الكابوس ده ينتهي، ومتى ممكن أشوف أخويا وأحضنه؟ عمر يا حبيبي، يمكن الزمن فرّقنا، لكن ربنا اللي جمعنا في الدنيا قادر يجمعنا تاني، هتفضل في الدعاء كل يوم، وهتفضل في القلب طول العمر، لو الزمن غيّر ملامحك، فهو ما يقدرش يغيّر مكانك في قلوبنا، وهتفضل الأمل اللي مستحيل يموت جوايا.

حتى البنات

ومن أقرب أمثلة الإخفاء القسري كان للشابة شيماء طه عبد الحميد – 29 عامًا، التي أخفتها داخلية السيسي للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقالها من منزلها في المنصورة فجر 3 نوفمبر 2024.

واختفت شيماء دون إذن قضائي، ودون عرض على أي جهة تحقيق حتى الآن، وهي ابنة أسرة أنهكها القمع حيث أبوها معتقل منذ 2013 ومحكوم عليه بـ 32 سنة، وأخوها خلف القضبان منذ 2019، واليوم لا أحد يعلم أين شيماء، ولا ما الذي تواجهه؟.

وكانت شيماء موضع تساؤل من المحيطيين وناشطو مواقع التواصل حول “أي ذنب اقترفته فتاة في عمر الزهور، حتى تُكافأ بالأغلال؟.. أي جريمة ارتكبتها أم أو جدة، حتى تُنتزع من بيتها وتُلقى خلف الأسوار؟ في بلاد تُكرَّم فيها النساء، تُهان في بلادنا خلف القضبان.. طالبة، أم، مسنّة… لا فرق عند من لا يرى في المرأة سوى رقم في سجل المعتقلات.. “.

وقالوا “عندما يُسجن الحياء، وتُقيد الأمهات، وتُنتزع البنات من دفاتر الدراسة إلى الزنازين، فهذه ليست سياسة، بل جريمة أخلاقية بحق الإنسانية، سجن النساء عارٌ لا يُبرر. “.

5 سنوات و10 دقائق

حملة (لا للإخفاء القسري) تناولت حالة مواطن يمضي خمس سنوات من الغياب والبداية كانت وعد من الأجهزة “عشر دقائق وراجع” ولكنها لم تنتهِ بعد، مثلما حالة المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا – 52 عامًا – من قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، الذي خرج يوم 27 يونيو 2020 ، بعد أن طُلب منه “يكلم الباشا عشر دقايق” لكنه لم يعد منذ ذلك الحين.

وتعني السنوات الخمس من الإخفاء القسري؛ لا خبر.. لا زيارة.. لا محامٍ.. لا محاكمة.. أسرته لم تتوقف عن السؤال.. ولم تتلقَّ إجابة.. ألم لا ينتهي.. وغياب لا تفسير له..”.

وبحسب الحملة وعبر هاشتاجات “كل ما يطلبونه: أن يعرفوا الحقيقة، وأن يعود إليهم… بعد أن تحولت العشر دقائق إلى غياب موجع وغياب كامل للعدالة”.

6 سنوات ومصير مجهول

حساب المرابطون @morabetoooon تناول حالتي إخفاء قسري لأحمد طارق عيسى صيام،28 عامًا – طالب بكلية التجارة، جامعة القاهرة،  مركز بلبيس -محافظة الشرقية، والمختفي قسريًا منذ مساء الثلاثاء 19 يونيو 2019، حيث 6 سنوات مرت ولا يزال مصيره مجهولًا.

يشير الحساب إلى أن “أحمد لم تكن هذه تجربته الأولى مع الغياب، ففي 2017، اعتُقل وتعرض للإخفاء شهرين، ثم ظهر متهمًا في قضية حُفظت لاحقًا، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية، التزم بها حتى اليوم الذي خُطف فيه من جديد.”.

وأضاف “منذ ست سنوات، لا رسالة، لا صوت، لا إجابة، تنتظر عائلته خبرًا يطمئن قلوبهم وتُمسك الأمل في أن يعود كما كان: حيًّا، حرًّا، وأمامهم.

أحمد ليس قضية منسية.. بل ابن بيت ينتظرونه كل صباح”.

الحالة الثانية كانت لعبد الرحمن أشرف، 26 عامًا، طالب في السنة الثانية بكلية دار العلوم – جامعة المنيا، وقصته أنه كان يسير في أحد شوارع القاهرة في 3 أبريل 2019، فغاب صوته، واختفى أثره، واقتيد إلى جهة مجهولة دون أن يُعرض على أي جهة تحقيق. مرّت أكثر من 6 سنوات.

والسؤال ما زال كما هو: أين عبد الرحمن؟.. لم تُجِب أي جهة، رغم صرخات الأسرة، والتلغرافات، والبلاغات، والبحث في كل مكان.. كل الأبواب طُرِقَت، كل الطرق سلكتها عائلته، لكن لا حياة لمن تُنادي.. أمه تنتظر.. وقلوبهم تحترق بين الخوف والرجاء.. شهود عيان رأوا كل شيء، لكن الحقيقة تُطمَس، وعبد الرحمن ما زال مخفيًا، وكأن الحياة توقفت عند تلك اللحظة.. لحظة الاختفاء. الغائب له حق.. والسؤال لا يسقط بالتقادم.

#أين_عبد_الرحمن؟..

معيد هندسة القاهرة

وبين من أخفتهم داخلية السيسي خلف القضبان بحسب @morabetoooon، عبد الرحمن كمال محمود عمر، 30 عامًا، وهو معيد بهندسة القاهرة، وعضو بجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وعرف الطلاب والأصدقاء عبدالرحمن كمال باسم “عبد الرحمن الخير”، ولكنه منذ أكثر من 7 سنوات، لا أحد يعرف له ، ففي 31 ديسمبر 2017، اختفى عبد الرحمن للمرة الثانية، من داخل قسم شرطة الجيزة، بعد أيام من حصوله على البراءة، ليعود إلى دائرة الإخفاء القسري، وكأن البراءة لا تعني شيئًا.

وقصته بدأت قبل ذلك ب3 سنوات، وفي 2014، حين اقتُحم منزله ليلاً، واعتُقل دون تهمة، واختفى 120 يومًا، وتعرض خلالها لتعذيب قاسٍ، وأشيع خبر وفاته، قبل أن يظهر فجأة متهمًا في قضية، ثم يُرحّل إلى سجن العقرب.

وبعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، حكمت المحكمة ببراءته، لكن بدلًا من أن يعود إلى بيته، اختفى مجددًا.. واختفت معه كل الإجابات.

وباتت أسرة عبد الرحمن لا تتوقف عن السؤال، عن حقه في الظهور، في أن يُطمأن على قلبه، على حياته. ومنذ أكثر من 2600 يوم، لا صوت ولا خبر.

عبد الرحمن وشيماء وعمر حماد ليسوا رقمًا، بل إنسان ينتظر أن يُعاد إليه اسمه وصوته وحقه في الحياة والمحاكمة العادلة..

*إخلاء سبيل المحامية ماهينور المصري بكفالة 50 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل المحامية الحقوقية ماهينور المصري بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد التحقيق معها على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد حول موضوعات متعددة”.

وشهد التحقيق حضور عدد من المحامين، هم: طارق خاطر، أسماء نعيم، مختار منير، إسلام سلامة، وخالد علي.

بهذا القرار، تنضم المصري إلى قائمة من النشطاء الذين يواجهون قضايا مرتبطة بالنشر والتعبير، وسط تزايد المطالب الحقوقية بوقف ملاحقة الأصوات المستقلة وضمان حرية الرأي والتعبير.

*توثيق انتهاكات السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين

وثّق تقرير مشترك أعدته «منصة اللاجئين في مصر» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» انتهاكات مارستها السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين، شملت عمليات دهم وترحيل، وفصل أطفال عن عائلاتهم واحتجازهم.

ووفق التقرير، دأبت السلطات على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» للاجئين وطالبي اللجوء، في غياب الضمانات القانونية وتصاعد اتباع الوسائل الأمنية في التعامل مع ملف اللاجئين.

ووثقت المنصة والمبادرة تلك الانتهاكات منذ نهايات عام 2023 وحتى الربع الأول من العام الجاري 2025، في تقرير صدر الإثنين، بعنوان «انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر: انتهاك منهجي وواسع النطاق لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحق اللجوء».

وتحدث التقرير عن تحول خطير في تعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين.

ولفت إلى أن مصر لطالما استضافت على طول تاريخها مئات الآلاف من اللاجئين من الدول المجاورة، وزادت هذه المسؤولية بشكل ملحوظ منذ عام 2023 بسبب الحرب المدمرة في السودان.

وتابعت المنظمتان في تقريرهما: سعت السلطات المصرية مؤخرًا إلى إرساء نظام داخلي يقيد الوصول إلى الأراضي المصرية، ثم بدأت في اتباع سياسات استهداف من أجل القبض والترحيل مع الأشخاص الذين وصلوا إلى مصر طالبين الحماية القانونية من الدولة المصرية.

وبين التقرير أن تلك السياسات تبدو مصممة لترسيخ صورة عن مصر على أنها «لم تعد مكانًا آمنا للاجئين والهاربين من الحروب والاضطهاد».

وحسب التقرير، تمثلت السياسات المرصودة في حملات اعتقال جماعية وترحيل قسري منظمة وعلى مستوى قومي، من دون مراجعة قضائية، إضافة إلى مداهمات للمنازل التي يسكنها لاجئون أو طالبو لجوء، واستهداف عنصري على أساس لون البشرة أو الحي السكني.

وبينت أن هذه المداهمات والتوقيفات التي شملت في بعض الأحيان ما يصل إلى مئة شخص في الحملة الواحدة، أدت إلى العديد من حالات الاحتجاز والترحيل فيما بعد.

ولفت التقرير إلى أن العديد من اللاجئين المقبوض عليهم كانوا يحملون وثائق قانونية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من احتجازهم وترحيلهم بعد مصادرة وثائق المفوضية.

ورصد التقرير تلك الممارسة الأمنية المنتشرة منذ العام الماضي، إذ رحَّلت السلطاتُ لاجئين وطالبي لجوء حاملين للوثائق، أو أحالتهم إلى القضاء بتهمة تتعلق بالوجود غير القانوني على الأراضي المصرية، بعد مصادرة أوراقهم التي تثبت قانونية وضعهم.

ووفق التقرير، في بعض الحالات داهمت السلطات منازل اللاجئين وطالبي اللجوء في الأحياء المعروفة بتجمع أعداد كبيرة منهم، وهي ممارسة أخرى تكاد تكون جديدة تمامًا على سياسات الدولة المصرية تجاه مجتمعات اللاجئين.

ونقل التقرير عن طالب لجوء سوداني تعرض للإعادة القسرية في ديسمبر 2024، حيث رفضت السلطات الاعتراف أو التعامل مع وثائق تسجيله لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

*رعب السيسي من عودة حكم الإسلاميين بالسودان وراء اعتقال قائد “البراء بن مالك” بمصر

شهدت العلاقات المصرية – السودانية تطوراً لافتاً في الأيام الماضية بعد حادثة اعتقال وإطلاق سراح القائد السوداني المصباح أبو زيد طلحة، قائد “فيلق البراء بن مالك”، الذي يقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع.
الحادثة التي جرت على الأراضي المصرية، فتحت باباً واسعاً من التساؤلات حول خلفياتها ودلالاتها، خاصة في ظل القلق المتصاعد داخل القاهرة من عودة التيار الإسلامي لواجهة الحكم في السودان. 

خلفية الاعتقال
في الرابع من أغسطس 2025، وصل أبو زيد إلى مصر قادماً من السودان لتلقي العلاج إثر إصابة تعرض لها خلال محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع، كما قصد زيارة أسرته المقيمة في مصر منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023.

لكن زيارته لم تمر مرور الكرام، إذ اعتقلته سلطات السيسي من منزله بمحافظة الإسكندرية في ظروف غامضة.
الروايات تضاربت حول أسباب الاعتقال، حيث أرجعها البعض إلى بلاغات كيدية من أطراف سودانية موالية للدعم السريع، فيما تحدث آخرون عن “إجراءات احترازية” لحمايته من تهديدات محتملة!!!. 

روايات متباينة
بيان أصدره أبو زيد في العاشر من أغسطس بعد إطلاق سراحه أقرّ فيه باعتقاله، مؤكداً أن التحقيقات انتهت ببراءته من “تهمة وافتراء”.
وأوضح أن إطلاق سراحه تم بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، شاكراً في الوقت ذاته مصر على استضافته وعلاج أسرته.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اعتقلته السلطات السعودية في يونيو 2024 أثناء زيارة له للمملكة، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.
وهو ما اعتبره محللون مؤشراً على خشية كل من القاهرة والرياض من النفوذ المتصاعد للإسلاميين السودانيين. 

تحركات أثارت القلق في مصر
خلال وجوده في القاهرة، ظهر أبو زيد في تجمعات عدة مع نازحين سودانيين، أبرزها في حي فيصل بالهرم حيث التقطت له صور وهو يلوح بعصاه بين أنصاره.
كما شوهد في محطة رمسيس يودع العائدين إلى السودان، ما أثار قلق السلطات المصرية التي اعتبرت تحركاته تعبيراً عن نشاط سياسي غير مرغوب فيه داخل الأراضي المصرية.
مصادر سودانية نقلت أن القاهرة رأت في ظهوره العلني بين جموع اللاجئين السودانيين مؤشراً على إمكانية استغلال التيار الإسلامي لهذه التجمعات، وهو ما يمثل حساسية بالغة في الداخل المصري، خاصة في ظل ارتباط الحركة الإسلامية السودانية بجماعة الإخوان المسلمين. 

ردود فعل سودانية
اعتقال أبو زيد لم يمر بصمت في السودان، إذ تحركت قيادات عليا في الجيش السوداني على رأسها البرهان ونائبه ياسر العطا للتواصل مع القاهرة، إلى جانب اهتمام خاص من الفريق ميرغني إدريس رئيس منظومة الصناعات الدفاعية. ضغوط هذه الاتصالات أدت إلى الإفراج عن أبو زيد بعد نحو أسبوع من الاحتجاز.

في المقابل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات تضامن تحت وسوم مثل “كلنا المصباح” و”أطلقوا سراح المصباح”، فيما هدد مقاتلون من فيلق البراء بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية في بورتسودان. 

ما بعد الإفراج
رغم الإفراج عنه وسماح السلطات المصرية له باستكمال علاجه، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة التغيير السودانية أن القاهرة أصدرت قراراً بترحيله واعتبرته “غير مرغوب فيه”، في مؤشر إضافي على رغبتها في إغلاق الباب أمام أي نشاط سياسي أو عسكري قد ينشط على أراضيها.
أبو زيد نفسه حاول في بيانه التخفيف من وطأة الحادثة، مؤكداً أنه يكن لمصر “الامتنان” ويحرص على “استمرار العلاقة الأخوية بين شعبي وادي النيل”، لكنه لم ينفِ حقيقة احتجازه، واصفاً الأمر بأنه “إجراء طبيعي تقوم به أي دولة”.

 

* إسرائيل تعرقل والعرجاني يستفيد”العرجاني” واجهة نجل السيسي التي تحتكر شريان غزة الإغاثي

رغم انكشاف دوره واتهامات متكررة له باستغلال معاناة سكان غزة، يواصل إبراهيم العرجاني – رجل الأعمال المقرب من نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، وواجهة نجله محمود – احتكار عمليات نقل المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع المحاصر، وسط تساؤلات عن سر تمسك السلطة به، وهل تحصيل العوائد المالية بات أولوية للنظام على حساب تجويع الفلسطينيين؟

منذ اندلاع الحرب الأخيرة، أصبح معبرا رفح وكرم أبو سالم تحت منظومة صارمة، تتحكم فيها إسرائيل سياسياً وأمنياً، فيما أوكلت مصر عملياً مهمة النقل لشركات العرجاني، وعلى رأسها “أبناء سيناء”. هذه الشركات حصلت على عقود بملايين الدولارات لتجهيز وتغليف وشحن المساعدات، متجاوزة شركات مصرية أخرى، في عملية احتكار واضحة، بدعم رسمي من القاهرة.

إسرائيل تعرقل… والعرجاني يستفيد

وفق شهادات سائقي الشاحنات، كثيراً ما تتذرع سلطات الاحتلال بضبط مواد مثل السجائر أو المعسل أو الهواتف لعرقلة دخول القوافل كاملة، بينما تسمح أحياناً بمرور بضائع تخص تجاراً محددين. هذه الانتقائية تفتح الباب أمام استفادة أطراف بعينها، في مقدمتهم العرجاني، الذي يهيمن على السوق الإغاثي والربحي في وقت واحد.

اللافت أن شركات تابعة للجنة المصرية في غزة، مثل “الأقصى للتأمين”، ترتبط مباشرة بالعرجاني، وتمتلك أسطولاً من الشاحنات والمسلحين لحماية عمليات النقل، وتعمل في مناطق يمنع على المدنيين الفلسطينيين دخولها، في مشهد يعكس “خصخصة” العمل الإغاثي لمصلحة مجموعة ضيقة من رجال الأعمال.

احتكار مُغطّى بخطاب رسمي

الإعلام الرسمي في مصر يقدم المشهد على أنه “جهد وطني منظم”، عبر قوافل “زاد العزة” التي يشرف عليها الهلال الأحمر والتحالف الوطني، لكن الأرقام تكشف أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز نصف الشاحنات المقررة، وأن آلاف الشاحنات الجاهزة تنتظر، بينما يزداد الجوع في غزة يوماً بعد يوم، مع وفاة المئات بسبب سوء التغذية.

المال مقابل المعاناة

تطرح هذه المعطيات سؤالاً مركزياً: لماذا يصر السيسي على الإبقاء على العرجاني واجهة نقل المساعدات رغم الانتقادات؟ الإجابة الأرجح أن الملف تحول إلى مصدر دخل ضخم لشبكة مصالح ضيقة، بينما يستخدم الاحتلال العراقيل لتعميق الأزمة وتجويع السكان، في تلاقٍ نادر بين مصلحة الاحتلال والاحتكار المحلي.

 مصادر فلسطينية ومصرية تؤكد أن إسرائيل تستخدم ذرائع أمنية – مثل ضبط سجائر أو معسل أو هواتف – لتعطيل قوافل كاملة من المساعدات، بينما تسمح بمرور بضائع تجار مقربين، وعلى رأسهم شبكة العرجاني، ما يعكس تواطؤاً سياسياً واقتصادياً بين الاحتلال وبعض الجهات النافذة في مصر.

شركة “أبناء سيناء” المملوكة للعرجاني باتت المتحكم الأول في عمليات النقل والتجهيز، بعد حصولها على عقود حصرية مع منظمات دولية ودول عربية، متجاوزة عشرات الشركات المصرية الأخرى. العرجاني –الذي يترأس أيضاً اتحاد القبائل العربية في سيناء – عينه السيسي قبل عامين عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء، ومنحه نفوذاً واسعاً في المعابر، جعله واجهة اقتصادية لأجهزة سيادية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة بقيادة محمود السيسي.

 التحكم لا يقتصر على النقل فقط، بل يمتد إلى التأمين داخل غزة عبر شركة “الأقصى للتأمين”، التي تديرها شبكة رجال أعمال على صلة وثيقة بالعرجاني، وتملك شاحنات ومجموعات مسلحة لحماية الشحنات في مناطق حساسة برفح والمواصي.

 في المقابل، تحاول وسائل الإعلام الرسمية في مصر تلميع الصورة، بالإشارة إلى قوافل “زاد العزة” التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لكنها تتجاهل أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز نصف الكميات المقررة، وأن آلاف الشاحنات المجهزة تنتظر الإذن بالعبور، بينما تحصد شركات العرجاني أرباحاً طائلة من كل يوم تأخير.

السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان الشعب الغزّاوي يموت جوعاً بسبب إغلاق المعابر واحتكار المساعدات، فهل يعني هذا أن أولوية نظام السيسي ليست إنقاذ الأرواح، بل حماية شبكة المصالح التي تربط رجاله –وفي مقدمتهم العرجاني – باقتصاد الحصار؟

* حماس توافق على المقترح المصري القطري بهدنة 60 يوما وتنتظر إسرائيل

أكدت مصادر مقربة من حركة حماس أنها سلمت إلى الوسطاء “رداً إيجابياً” على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، ووافقت على المقترح دون أي شروط، لكن موافقة حماس لا تعني الاتفاق، حيث تنتظر موافقة العدو.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس قوله إن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتسلمت حماس مقترحاً مصرياً جديداً، استنادًا إلى المفاوضات السابقة، وبعد تشاور سريع مع الفصائل، أبدت حماس مرونة جديدة ووافقت على المقترح على عجل وبلا تعديلات، سعياً منها لوقف الحرب، وسحب الذرائع من العدو، وتعطيل مخططاته باحتلال مدينة غزة.

وكانت حماس تشترط موافقة العدو أولاً، قبل موافقتها، لمنع العدو من خفض سقف المقترح، وإدخال المفاوضات في جولة تعقيدات ومماطلة جديدة، إلا أنها وافقت في النهاية لسحب الذرائع وسلب العدو أي حجة لمواصلة الحرب.

وأهم البنود التي وافقت عليها الحركة هي كالتالي:

– تعديل خطوط الانسحاب في المناطق السكانية إلى 800 متر.

–  إدخال 600 شاحنة يوميا وإدخال مواد الإيواء.

–  إطلاق سراح 1700 أسير فلسطيني منهم 1500 من غزة.

– إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة التهدئة ال 60 يوم.

ونقل التلفزيون العربي عن مصادر تأكيدها أن حركة حماس سلمت ردها على المقترح الأخير لوقف النار إلى الوسيطين القطري والمصري. وقالت المصادر إن الرد كان “إيجابياً” وجاء بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية

مشيرة إلى أن قطر ومصر ستعملان على دعوة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة لبدء عملية التفاوض مع الإسرائيليين.

تسلمت حركة حماس، الاثنين، مقترحا جديدا يهدف إلى التوصل إلى تهدئة تدوم لشهرين في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع الوسيط المصري على مدار خمسة أيام، تخللها اجتماعات مشتركة مع عدد من الفصائل الفلسطينية

وسلم الوسطاء المصريون والقطريون، وفد حركة حماس في القاهرة المقترح الجديد، الذي يهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك مع تسارع التدخلات التي يقوم بها الوسطاء في هذا الوقت، من أجل تجنيب قطاع غزة هجوما بريا إسرائيليا كبيرا يجري التحضير لأن يبدأ في القريب، بناء على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، والخطة التي اعتمدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

ويتكون المقترح من عدة مراحل، حيث تبدأ مرحلته الأولى بهدنة لمدة ستين يوما، يتم التفاوض خلالها على المرحلة النهائية من الحرب.

المقترح الجديد يقوم على عقد صفقة تدوم لـ 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وعدد آخر من الأسرى الأموات، مقابل حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية

وتشير المصادر إلى أن المقترح الجديد يقوم بالأساس على المقترح السابق الأساسي الذي قدمه المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، والقاضي بعقد صفقة تدوم لـ 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وعدد آخر من الأسرى الأموات، مقابل حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية، على أن تشمل هذه الفترة تدفقا كبيرا للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن تكون مدة التهدئة، بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب كليا على قطاع غزة.

ويعالج المقترح الجديد بأفكار جديدة، أحد أبرز الخلافات التي فجرت المفاوضات “غبر المباشرة” السابقة بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين في الدوحة، وهي “خارطة الانسحاب” الإسرائيلي من قطاع غزة.

ويشمل المقترح “انسحابا تدريجيا” للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، على أن يكتمل الأمر وفقا لجدول زمني يراقبه الوسطاء.

كما تعالج الورقة الخلاف حول مقترح الحكم في قطاع غزة، ويشمل تشكيل “لجنة الاسناد” من كفاءات مستقلة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تستمر في العمل لمدة ستة أشهر، بدعم ورعاية مصرية وعربية، وتمهد لبسط السلطة سيطرتها على قطاع غزة بعد ذلك.

وفي هذا الوقت تجرى أيضا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، الذي أرسل إليه نص المقترح الجديد، حيث يعمل الوسطاء على إنجاح هذا المقترح.

وفي حال موافقة الطرفين على المقترح، وسارت الأمور بالشكل المطلوب، سيصار على الفور عقد جولة مفاوضات جديدة “غير مباشرة”، في أقرب وقت.

*مصر تفقد نفوذها الإقليمي والسيسي عاجز عن انتقاد الاحتلال

كشفت مجلة أمريكية بارزة عن تراجع الدور المصري الإقليمي وتنامي حالة الارتهان لإسرائيل، في ظل صفقة الغاز الضخمة التي وقعتها القاهرة مع تل أبيب وتمتد حتى عام 2040، معتبرة أن هذه الصفقة تحوّل مصر من قوة إقليمية لطالما لعبت دور الوسيط في النزاعات العربية – الإسرائيلية، إلى طرف مقيد اقتصاديًا وسياسيًا لا يملك القدرة على انتقاد إسرائيل أو ممارسة ضغط فعّال عليها.

ونشر موقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” التابع لمعهد “كوينسي لإدارة الدولة المسؤولة” الأمريكي تقريرًا مطولًا بعنوان: “لماذا لا تستطيع مصر انتقاد إسرائيل لعقدين آخرين على الأقل؟”.
وأكد أن الصفقة، التي أعلنت عنها شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد إنرجي”، بقيمة تقارب 35 مليار دولار حتى عام 2040، تمثل ثلاثة أضعاف واردات مصر الحالية من الغاز، وهو ما يضع القاهرة في موقع التبعية للطاقة الإسرائيلية. 

القاهرة أمام أزمة طاقة خانقة
أشار التقرير إلى أن المسؤولين المصريين حاولوا التخفيف من وقع الإعلان بالقول إنها مجرد “تعديل” لاتفاقية سابقة أُبرمت عام 2019، غير أن حجم الصفقة – وهو الأكبر في تاريخ صادرات إسرائيل – يعكس اعتمادًا مصريًا متزايدًا وخطيرًا على الغاز الإسرائيلي.

هذا الاعتماد لم يأتِ من فراغ؛ فقد تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد أن كانت في فترة قريبة مصدّرًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال.

وتسبب ذلك في أزمات داخلية متكررة، أبرزها انقطاعات الكهرباء المتكررة خلال موجات الحر، ما أدى إلى شلل في قطاعات الأعمال وتنامي حالة الغضب الشعبي. 

إسرائيل الرابح الأكبر
بحسب التقرير، تمثل الصفقة مكسبًا استراتيجيًا ضخمًا لإسرائيل، فهي تؤمن لها تدفقًا طويل الأمد للإيرادات وتُعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة بشرق المتوسط، فضلًا عن ربطها أكبر دولة عربية سكانيًا بمصالح اقتصادية تجعلها عاجزة عن تبني سياسات معادية.

كما أن أي تعطل في الإمدادات – كما حدث في مايو الماضي عندما توقفت أعمال الصيانة في حقل ليفياثان الإسرائيلي – يضع القاهرة في مأزق اقتصادي وصناعي حاد، ويفضح حجم هشاشتها أمام الضغوط الإسرائيلية. 

تراجع الدور الإقليمي لمصر
يشير التقرير إلى أن هذا الاعتماد على إسرائيل قلّص قدرة القاهرة على لعب دورها التاريخي كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني.
فقد تقلص نفوذها في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأصبحت أقرب إلى مجرد مدير للأزمات بدلاً من صانع للقرارات.

هذا التراجع تجلى مؤخرًا عندما وجه القيادي في حركة حماس خليل الحيّة رسالة إلى الشعب المصري ناشدهم فيها التحرك لضمان عدم موت غزة جوعًا.
وقد اعتُبر ذلك بمثابة اتهام ضمني للدولة المصرية بالتقصير، الأمر الذي دفع النظام المصري لشن حملة إعلامية مضادة واسعة، شملت تصريحات نارية من ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واتهامات إعلامية لحماس بـ”الخيانة”.

الأخطر، بحسب التقرير، كان إجبار مؤسسة الأزهر على سحب بيان أدان المجاعة في غزة، تحت ضغوط من مؤسسة الرئاسة، وهو ما كشف عن خوف عميق لدى النظام من أي خطاب يربط مصر بمعاناة الفلسطينيين في ظل سيطرتها الجزئية على معبر رفح.

* هل يوافق السيسي على تهجير الفلسطينيين لسيناء مقابل حل أزمة سد النهضة؟

أكدت هيئة البث العبرية، وجود مخاوف مصرية من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشجيع من إسرائيل، لم تتراجع عن محاولة إقناع القاهرة بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث في تقرير لها، أن “مصر تشتبه في أن الموافقة على هذه الخطة ستكون شرطًا للتدخل الأمريكي في الصراع الدائر مع إثيوبيا على مياه النيل“.

وقالت “يخشى المسؤولون المصريون من أن ترامب لم يتخلَّ عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي ضوء اهتمام ترامب المتزايد بالصراع العالق بين إثيوبيا ومصر على مياه نهر النيل، تشك القاهرة في نية ترامب تقديم مساعدة أمريكية لإنهاء الصراع، بشرط موافقة مصر على خطة التهجير“.

وأضافت “يتعلق الصراع بين مصر وإثيوبيا على مياه النيل بالقضية العالقة المتعلقة بسد النهضة الذي بنته إثيوبيا عليه. يهدد السد بحرمان مصر من جزء كبير من إمداداتها المائية، وهو تهديد وجودي أدى إلى نقاشات استمرت لسنوات طويلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أدى إلى تهديدات ضمنية بالصراع العسكري“.

وأوضحت أنه “خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حاولت الولايات المتحدة التوسط بين الطرفين دون جدوى. ومؤخرًا، عاد الرئيس الأمريكي إلى تناول القضية، مؤكدًا على ضرورة إيجاد الولايات المتحدة حلًا لهذه الأزمة“.

ورحّب عبد الفتاح السيسي بتصريحات بكلام ترامب. وقالت هيئة البث إنه “خلف الكواليس، نقلنا هذا الصباح من مصادرنا بأن القاهرة تشكك بشدة في نوايا ترامب في هذه العملية“.

وأضافت الهيئة أن “القلق المصري يتمثل في أن مساعدة ترامب في حل القضية لن تكون مجانية، وأن هناك محاولة من الولايات المتحدة لإقناع مصر – من خلال حل الصراع مع إثيوبيا – بالموافقة على فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وهي فكرة ترفضها مصر رفضًا قاطعًا“.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أعربت فيه عن قلق مصر إزاء تقارير عن مشاورات بين إسرائيل وبعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وجاء في البيان أن مصر تدعو دول العالم إلى عدم المشاركة في “هذه الجريمة النكراء“.

مخاوف التهجير

يرى مراقبون أن السيسي يعمل على تأكيد رفضه لخطة التهجير عبر وسائل الإعلام التابعة له، خلاف ما يبطنه أنه يوافق على التهجير لكنه يخشى من رد فعل شعبي غاضب، علاوة أن سيناء ستعاني من مشاكل أمنية لأن الفلسطينيين، حتى لو تم تهجيرهم، ستكون هناك عمليات فدائية تنطلق من مصر تجاه إسرائيل.

وقال المراقبون، إن الأذرع الإعلامية للسيسي، ستعمل على تضخيم الأزمة المائية، وأن ترامب يسعى لحلها لكن هناك تعنت من الجانب الإثيوبي، ولا مناص من قبول شروط لإنهاء هذه الأزمة التي هي حياة أو موت، وأن السيسي سيختار أخف الضررين، بوجود الفلسطينيين ولو بشكل مؤقت في سيناء.

* السيسي يهدر 100 مليون دولار لكسب ولاء دول الحوض الجنوبي

يحاول نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي تعويض خسارته المدوية في ملف سد النهضة عبر فتح قنوات تعاون واسعة مع دول حوض النيل الجنوبي، باستثناءإثيوبيا، معلناً تخصيص 100 مليون دولار لمشروعات مائية وتنموية، بينها إنشاء سدود ومحطات رفع وحفر آبار.

هذه الخطوة تأتي بعد توقيع السيسي”اتفاق المبادئ” عام 2015، الذي اعتبره خبراء “تنازلاً استراتيجياً” منح أديس أبابا الضوء الأخضر للمضي في بناء وملء السد دون التزام باتفاق ملزم، مما فاقم أزمة المياه في مصر، التي تواجه فجوة مائية تتجاوز 54 مليار متر مكعب سنوياً.

ورغم الترويج الرسمي لهذه المشروعات كدليل على تعزيز النفوذ المصري في أفريقيا، يرى محللون أنها محاولة مكلفة – وربما عقيمة – لشراء التأييد السياسي من دول الحوض، بينما يظل الخطر الرئيسي ماثلاً في إثيوبيا، التي تمضي قدماً في تشغيل أكبر سدود القارة، مهددة أمن مصر المائي والغذائي.

وبعد أن شرعن توقيعه على “اتفاق المبادئ” بناء سد النهضة، الذي منح إثيوبيا الضوء الأخضر لحرمان مصر من شريان حياتها، يحاول عبد الفتاح السيسي الآن تغطية خيانته التاريخية بإلقاء أموال المصريين في مشروعات تنموية وسدود بدول حوض النيل الجنوبي، على أمل استرضائها سياسياً في مواجهة أديس أبابا.

100 مليون دولار من الخزانة المصرية ذهبت لبناء آبار ومحطات رفع ومشروعات مقاومة الفيضانات ومراكز للتنبؤ بالأمطار، بل وتمويل مشروع سد جديد في الكونغو، بينما يعاني الفلاح المصري من غرامات قاسية وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز مائي يفوق 50 مليار متر مكعب سنوياً.

هذه التحركات، التي يروج لها النظام كـ”تعزيز للتعاون الإقليمي”، يراها خصومه محاولة بائسة لغسل سمعة السيسي في ملف النيل، بعدما تسبب توقيعه في تمكين إثيوبيا من ملء وتشغيل أكبر سد في أفريقيا دون اتفاق ملزم، مهدداً الأمن المائي والغذائي لمئة مليون مصري.

ومع استمرار أديس أبابا في سياساتها المائية المتعنتة، يطرح سؤال نفسه: هل يحاول السيسي شراء صمت دول الحوض بأموال المصريين، بينما يظل النيل الأزرق رهينة لإرادة إثيوبيا؟ أم أن هذه “الهدايا” ما هي إلا شهادة جديدة على أن اتفاق المبادئ لم يكن سوى صفقة سياسية على حساب حاضر ومستقبل مصر المائي؟

في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة لتجميل صورة النظام بعد خيانته في ملف سد النهضة، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي تخصيص 100 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية وبنى تحتية — تشمل إنشاء سدود ومحطات مياه — في دول حوض النيل الجنوبي، باستثناء إثيوبيا، التي منحها السيسي شرعية بناء السد عبر توقيع “اتفاق المبادئ” عام 2015.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحكومة الانقلاب قد  أكدا، خلال اجتماع مشترك، أن التمويل المصري سيُوجه لمشروعات في جنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا، والسودان، بهدف “تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة”. وتشمل المشروعات إنشاء مئات الآبار ومحطات الرفع، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، إضافة إلى مشروع سد”مابانكانا” لتوليد الكهرباء في الكونغو.

هذا السخاء المالي يأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة مائية خانقة، إذ لا تتجاوز مواردها السنوية 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب، في ظل إتمام إثيوبيا عمليات ملء سد النهضة ورفضها الالتزام باتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيله. الأزمة دفعت الحكومة المصرية لفرض قيود صارمة على الزراعة وفرض غرامات على المزارعين، بينما تذهب ملايين الدولارات لدول الحوض الأخرى في إطار ما يراه محللون “شراء ولاءات سياسية لا تعوض خسارة النيل الأزرق”.

ويرى خبراء أن هذه السياسة تمثل اعترافاً ضمنياً بفشل النظام في إدارة ملف السد، وأنه يسعى لخلق تحالفات بديلة مع دول المنبع الأخرى لتعويض الانفراد الإثيوبي بالتحكم في النيل، لكنهم يشككون في جدوى هذه التحركات، خاصة أن أمن مصر المائي يظل رهيناً بمصير سد النهضة الذي بات أمراً واقعاً بفعل توقيع “اتفاق المبادئ”.

*أزمة الأطباء في مصر تتفاقم استقالات جماعية وهجرة متزايدة بسبب “الظروف القاسية”

يصف أطباء في مصر ظروف عملهم بـ”القاسية”، وسط تصاعد أزمة الاستقالات الجماعية وتزايد معدلات الهجرة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الخدمة الطبية المقدمة للملايين.

شهدت مستشفيات جامعة طنطا مؤخرًا استقالات متتالية، إذ أعلنت طبيبات مثل رنين جبر ورنيم زنتوت ترك العمل احتجاجًا على نوبات تمتد إلى 48 ساعة متواصلة دون راحة، واعتبرن الاستمرار “استنزافًا بدنيًا ونفسيًا”.

الأزمة تعززها الرواتب المتدنية، إذ لا يتجاوز راتب الطبيب المقيم 10 آلاف جنيه (200 دولار)، بينما يتقاضى طبيب الامتياز نحو 2800 جنيه (90 دولارًا). ويؤكد أطباء أن الرواتب بالخارج تعادل 25 ضعف ما يتقاضونه محليًا.

إلى جانب ذلك، يواجه الأطباء بيئة غير آمنة بسبب الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، كان آخرها اقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، ما دفع النقابة للمطالبة بتغليظ العقوبات وإطلاق حملات توعية بحقوق المرضى وذويهم.

من جهة أخرى، أثار “قانون المسؤولية الطبية” الجديد جدلاً واسعًا، إذ يرى أطباء أنه يجرم الأخطاء الطبية بسرعة ويفتح الباب للحبس الاحتياطي، رغم إدخال تعديلات للفصل بين “الخطأ العادي” و”الجسيم”.

ووفق نقابة الأطباء، يبلغ معدل الأطباء في مصر 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، أي أقل من نصف المعدل العالمي، فيما يهاجر سنويًا نحو 7 آلاف طبيب. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الأطباء المصريين يعملون حاليًا بالخارج.

ورغم تصريحات حكومية تؤيد سفر الأطباء باعتباره “قوة ناعمة” ومصدرًا للعملة الصعبة، حذرت نقابة الأطباء من تداعيات كارثية على المنظومة الصحية إذا استمر “نزيف الكفاءات” دون معالجة جذور الأزمة.

 

النظام المصري يدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة الغربية وتجميد سلاح المقاومة.. الاثنين 18 أغسطس 2025م.. المجلس القومي لحقوق الإنسان تحوّل إلى أداة لتلميع الانقلاب وتبرير جرائمه في حق المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المجلس القومي لحقوق الإنسان تحوّل إلى أداة لتلميع الانقلاب وتبرير جرائمه في حق المصريين

انتقدت منظمات حقوقية ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي؛ للدفاع عنه وتبرير جرائمه في حق المصريين من انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات ومنع التظاهر وتعذيب في مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة .

وأكدت المنظمات أن هذا المجلس يفتقر إلى التأثير الفعلي؛ بسبب القيود السياسية والمؤسسية المفروضة على عمله، وغياب الشفافية بشأن نتائج زياراته، مشيرة إلى عدم امتلاك المجلس أدوات مساءلة حقيقية تجاه أجهزة أمن الانقلاب أو آليات تنفيذية لضمان تفعيل توصياته.

كانت حكومة الانقلاب قد دافعت خلال جلسة اعتماد التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان .

وزعمت أنه يتمتع بـ”استقلالية كاملة” تخوّله ممارسة مهامه دون تدخل، بما في ذلك صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز دون حاجة إلى إذن مسبق، ودوره في رصد الانتهاكات وضمان احترام حقوق المحتجزين وفق تعبيرها. 

تراجع التصنيف

في هذا السياق أوصت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، في نوفمبر 2024، بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، بعد مراجعة أدائه ومدى التزامه بـ ”مبادئ باريس” الخاصة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأعربت اللجنة عن مخاوفها حول استقلالية المجلس وفعاليته وشفافيته، منتقدة بشكل خاص آلية تعيين أعضائه من قبل السلطة التنفيذية دون شفافية أو مشاركة مجتمعية، ما يُقوّض استقلاليته ويُضعف من قدرته على العمل بمعزل عن التدخل الحكومي.

يُذكر أن خفض التصنيف إلى الفئة (ب) يعني أن المجلس القومي لم يعد يمتلك الحقوق الكاملة في المشاركة ضمن هيئات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ما يُعد مؤشرًا سلبيًا بالغ الأهمية على المستوى الدولي، ويؤكد تراجع مكانته كمؤسسة وطنية مستقلة. 

غسيل سمعة النظام

وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش، استشاري بمنصة اللاجئين: إن “المجلس القومي لحقوق الإنسان بات “مجلسًا شرفيًا” فاقدًا للسلطات والصلاحيات اللازمة، خاصة بعد التعديل الذي أدخله عبد الفتاح السيسي، والذي ألزم المجلس بالحصول على إذن مسبق من وزارة داخلية الانقلاب قبل تنفيذ زياراته لأماكن الاحتجاز”.

وأكد حنيش في تصريحات صحفية أن هذا التعديل قوّض فعليًا استقلال المجلس، وأفرغه من وظيفته الرقابية. 

وكشف أن التشكيل الحالي للمجلس هو الأضعف منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضائه باتوا يروجون خطابًا يُستخدم في “غسيل سمعة النظام” بدلًا من الدفاع عن حقوق الضحايا أو المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد حنيش على أن المجلس انحرف عن دوره الطبيعي كجهة رقابية مستقلة، ليصبح جزءًا من أدوات تلميع سلطات الانقلاب وتبرير سياساتها القمعية، بدلًا من الضغط لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. 

*كرداسة تُشيّع السبعيني علي حسن عامر شهيد الإهمال الطبي والداخلية ماطلت بتسليم جثمانه

رغم تعمّد الداخلية المماطلة في تسليم الجثمان، خرجت كرداسة عن بكرة أبيها في منتصف الليلة لتشييع جنازة فضيلة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب الذي استشهد داخل المعتقل بعد 12 عامًا من الظلم والقهر، يذكر أن الشهيد بإذن ربه أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر، وخدم خمس سنوات على الجبهة ضابطًا للاحتياط.

https://x.com/ThawretShaaab/status/1957080574985703812

شهدت مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، جنازة مهيبة للشيخ علي حسن عامر أبوطالب، إمام مسجد عثمان وأحد أبناء المدينة البارزين، والذي فارق الحياة داخل سجن وادي النطرون بعد 12 عامًا من الاعتقال القاسي والإهمال الطبي الممنهج، وفق شهادات حقوقية. 

مشهد استثنائي رغم القبضة الأمنية

ورغم الانتشار الأمني المكثف في محيط المدينة، خرجت حشود ضخمة من أهالي كرداسة، نساءً ورجالاً، شيبًا وشبانًا، لتشييع جثمان الشيخ السبعيني إلى مثواه الأخير.

مشهد الجنازة الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر شوارع المدينة غارقة في موجة بشرية رفعت الهتافات بالدعاء للراحل، متحدّية أجواء التضييق والملاحقة.

الحقوقي هيثم أبو خليل نشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مقطعًا مصورًا من التشييع، وكتب معلقًا: “رغم تعمّد الداخلية المماطلة في تسليم الجثمان.. خرجت كرداسة عن بكرة أبيها في منتصف الليلة لتشييع جنازة فضيلة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب الذي استشهد داخل المعتقل بعد 12 عامًا من الظلم والقهر.. الراحل أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر خدم خمس سنوات على الجبهة ضابطًا للاحتياط”. 

سيرة نضال وجهاد

لم يكن الشيخ أبوطالب مجرد إمام مسجد؛ فقد كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، حيث خدم ضابطًا بالاحتياط لمدة خمس سنوات على جبهة القتال. ويقول مقربون منه إن سنوات ما بعد الحرب كرّسها للعمل الدعوي والتربوي داخل بلدته، قبل أن يجد نفسه لاحقًا في مواجهة سنوات طويلة من الاعتقال على خلفية سياسية.

وفاة داخل السجون.. واتهامات بالإهمال الطبي

أعلنت السلطات رسميًا في 15 أغسطس عن وفاة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب (75 عامًا) داخل محبسه في سجن وادي النطرون، دون توضيحات مفصلة عن أسباب الوفاة.
لكن منظمات حقوقية حملت السلطات مسؤولية وفاته، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، نتيجة ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي الممنهج” والحرمان من الرعاية اللازمة، معتبرة أن ما جرى يمثل مثالاً جديدًا على ما تصفه بـ”الموت البطيء” الذي يلاحق المعتقلين السياسيين في سجون عبدالفتاح السيسي.

وتساءل حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats عن “كيف يقتل السيسي أبطال أكتوبر؟ حكاية الشيخ علي حسن عامر أبوطالب”

وأضاف أنه بطل من رجال العبور داخل المعتقل، وكأنها تصفية حسابات قديمة يقوم بها السيسي انتقامًا لإسرائيل.”

وعن مشهد الجنازة، أوضح أنه “مهيب غاب عنه الإعلام المصري بالطبع، حيث خرجت كرداسة لتودع شيخها الجليل وبطلها الصامد علي حسن عامر أبوطالب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المعتقل بعد أكثر من 12 عامًا من الظلم والتعذيب“.

وماطلت “الداخلية ماطلت طويلًا في تسليم الجثمان، لكن حين خرج خرجت البلدة كلها لتشييعه في جنازة ليلية لم تعرف الصمت بل غمرتها التكبيرات والدموع..”.

وأضاف الموقع أن الشهيد علي حسن عامل لم يكن مدرسا على المعاش “لم يكن الراحل مجرد عالم أو إمام، بل كان أحد رجال حرب أكتوبر ضابط احتياط على الجبهة خمس سنوات شارك في صناعة النصر الذي غيّر وجه التاريخ” موضحة أنه “رغم ما قدّمه للوطن من دمٍ وجهد انتهى به المطاف أسيرًا في زنازين العسكر حتى لحق بركب الشهداء.”.

واعتبرت أن رحيله داخل المعتقل يفتح جرحًا جديدًا في ذاكرة المصريين: كأن النظام الحالي ينتقم من كل من حمل شرف الميدان يوم العبور، ويطارد رموز النصر بدل تكريمهم؟!”.

وتساءل “لماذا يتحول أبطال أكتوبر إلى شهداء الزنازين بدل أن يُرفعوا على منصات التكريم؟ أهو قدر مصر أن ترى من قاتل من أجلها يُعاقب، بينما تُصفّ الأوسمة على صدور من لم يطلقوا رصاصة؟

https://x.com/haythamabokhal1/status/1956928975466373475

وكان الراحل الشهيد، متهماً في قضية “مذبحة كرداسة” عام 2013 بقتل 13 من ضباط وأفراد الشرطة عمداً، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، واستعراض القوة، وإضرام النار في المركز وسرقته، حكم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً.

وسلط حساب المجلس الثوري المصري على إكس @ERC_egy الضوء على شخصية اللواء الجزار مدت المنشاوي ودوره في هذه المذبحة تحديدا في كرداسة وقال: “هل رأيتم النسخة المصرية من آرييل شارون شكلاً وفعلاً؟ قائد عملية فض #رابعة وقائد مذبحة كرداسة وجزار مذبحة #مسجد_الفتح: اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، وأحد المطلوبين للعدالة الذين سجلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، لا حصانة لهؤلاء المجرمين من المحاسبة. #لن_ننسى_رابعة “.

https://x.com/ERC_egy/status/1956703391649820964

والشيخ علي حسن عامر أبو طالب، 75 عامًا، قبل 13 عاما كان بعمر 63 عاما، وكان مدرسا بالمعاش يعمل تطوعا إمام مسجد عثمان بكرداسة، وهو يسكن بشارع الروضة ومعتقل منذ 14 أغسطس 2013 فيما عرف بأحداث قسم شرطة كرداسة.

استشهد الجمعة 15 أغسطس 2025 في محبسه بسجن وادي النطرون نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش

وأثناء اعتقال علي حسن عامر أبو طالب في 2013 ضمن قضية “مذبحة كرداسة” (قضية 12749/2013)، بتهم تشمل التجمهر، القتل العمد، الشروع في القتل، إتلاف ممتلكات حكومية، والسرقة بالإكراه، حكم عليه بالإعدام شنقاً، لكنه قضى 12 عاماً في السجن حتى وفاته بسبب الإهمال الطبي.

والجمعة استشهد المعتقل الشيخ علي أبو طالب (75 عامًا)، إمام مسجد عثمان بكرداسة ومدرس بالمعاش، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وعانى الشهيد على مدار 12 عام في محبسه من أمراض مزمنة وسط ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى استشهاده.

https://x.com/morabetoooon/status/1956680182288306547

وقالت مؤسسة عدالة @JHR_NGO   “وعلى مدار سنوات احتجازه، عانى من أمراض مزمنة وسط ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته.”.

وأدانت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” ومنظمات أخرى، “تدين واقعة الوفاة، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته، والإفراج الفوري عن المحتجزين المرضى المعرضين لخطر الموت داخل السجون المصرية.”.

* تعذيب حتى الموت.. وفاة الشاب “كيرلس” تكشف تصاعد وفيات المعتقلين وانتهاكات سجون السيسي

شهدت مصر واقعة جديدة هزّت الرأي العام وأعادت ملف الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز إلى الواجهة، حيث توفي الشاب وائل شكري الشهير بـ”كيرلس” بعد أسبوع واحد من اعتقاله داخل قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، متأثراً – بحسب روايات أسرته – بالتعذيب الذي شارك فيه مأمور القسم ورئيس المباحث وعدد من الضباط.

الضحية، الذي ينحدر من قرية دير الجرنوس بمركز مغاغة في محافظة المنيا، كان يعاني من إعاقة جسدية نتيجة حادث سير سابق، الأمر الذي جعل نبأ وفاته تحت التعذيب أكثر صدمة لمحيطه الاجتماعي وأسرته، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين في الجريمة. 

وفيات متتالية داخل السجون
وفاة وائل شكري لم تكن حادثة منفردة، بل تأتي في سياق سلسلة وفيات شهدتها السجون ومقار الاحتجاز خلال الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات للسلطات بانتهاج سياسات ممنهجة تقوم على التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

• قنا: توفي المواطن حازم فتحي السبت الماضي بعد اعتقاله على خلفية شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. ورغم إعلان الداخلية اعتقاله بزعم الاعتداء على الضابط، إلا أن وفاته فجرت تساؤلات حول طبيعة المعاملة التي تلقاها وظروف احتجازه.
• وادي النطرون: في 15 أغسطس 2025، رحل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، إمام مسجد عثمان بمدينة كرداسة، عن عمر ناهز 75 عاماً بعد 12 عاماً قضاها داخل السجن. حقوقيون أكدوا أن وفاته نتيجة حرمانه من العلاج لسنوات، واصفين الأمر بسياسة “الموت البطيء”.
• كفر الشيخ: أسرة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي (المعروف بـ”الشيخ فريد حمده شلبي”) تلقت نبأ وفاته داخل معسكر قوات الأمن المركزي، بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، لتعلن السلطات لاحقاً خبر وفاته وسط ظروف وصفت بالغامضة. 

أرقام صادمة منذ 2013
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الوفيات داخل السجون منذ منتصف 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، معظمها مرتبطة بالتعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي عام 2023 وحده سُجلت 31 حالة وفاة، فيما وثّقت منظمة “حقهم” الحقوقية نحو 1,176 وفاة بين عامي 2013 و2023. 

انتقادات دولية وغياب للمحاسبة
منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش سبق أن وثّقت انتهاكات جسيمة داخل السجون، كان أبرزها وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2019 داخل محبسه، نتيجة حرمانه من العلاج.

ورغم المطالب المتكررة بفتح تحقيقات مستقلة، تواصل السلطات – وفق الحقوقيين – التعتيم الإعلامي ورفض المساءلة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية والأمن الوطني، باستخدام مقار احتجاز سرية خارج نطاق الرقابة القضائية لممارسة التعذيب.

*السفارة المصرية في النرويج تعتدي على محتجين أجانب ظناً أنهم مصريون

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو حادثة وُصفت بالخطيرة دبلوماسياً، بعدما أقدم موظفون في السفارة المصرية على الاعتداء بالضرب على مجموعة من المحتجين الأجانب أمام مبنى السفارة، قبل أن يقوموا بسحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل مقر البعثة الدبلوماسية واحتجازه، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وأزمة دبلوماسية بين مصر والنرويج.

الواقعة، التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، أظهرت لحظة تدخل موظفين من السفارة المصرية ضد المحتجين الذين تواجدوا أمام المبنى للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة عبدالفتاح السيسي، ظناً من عناصر السفارة أنهم مصريون، ليتضح لاحقاً أنهم من جنسيات أجنبية. الفيديو أظهر أيضاً مشهداً صادماً تمثل في سحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل السفارة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد تدخل السلطات النرويجية.

صفحة المجلس الثوري المصري نشرت تفاصيل الحادثة عبر منصتها، معلقة بحدة على ما وصفته بـ”تحريض” السفير المصري في برلين سابقاً والمتحدث باسم الخارجية الحالي بدر عبد العاطي لموظفي السفارات، مؤكدة أن هذا السلوك كشف تجاوزات خطيرة و”فضيحة” دبلوماسية أحرجت القاهرة في المحافل الأوروبية.

وزارة الخارجية النرويجية لم تتأخر في الرد، إذ اعتبرت الحادثة “عملاً دبلوماسياً عنيفاً” و”محاولة اختطاف”، مؤكدة عبر متحدث رسمي أن النرويج “تتوقع من جميع السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين على أراضيها احترام القانون النرويجي والالتزام به بشكل كامل”.

كما تدخل جهاز استخبارات الشرطة النرويجي (PST) لمتابعة تفاصيل الواقعة والتحقيق في ملابساتها، وسط تكهنات بأن القضية قد تتطور إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة، خاصة إذا تبيّن أن الموظفين الذين ظهروا في الفيديو لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. ففي هذه الحالة، قد يواجهون تهماً جنائية تتعلق بـ”الاعتداء” و”الاختطاف”، ما يعرضهم للمحاكمة أمام القضاء النرويجي.

أما إذا ثبت تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، فإن أقصى إجراء قد تلجأ إليه السلطات النرويجية هو طردهم وإعلانهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، وهو ما سيشكل صفعة قوية للعلاقات الثنائية.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس يشهد فيه سجل مصر الحقوقي انتقادات متزايدة من منظمات دولية، ما يجعل الواقعة إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من الانتقادات الموجهة إلى سلوك ممثلي الدولة المصرية في الخارج.

الفيديو الموثّق للحادثة أثار ردود فعل واسعة بين ناشطين ومراقبين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما حدث “يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية” ويمثل “انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون في دولة أوروبية تحترم حقوق الإنسان وحرية التظاهر”.

*زوار الفجر يرهبون والدة الناشطة ماهينور المصري باستدعاء أمني

استيقظت الناشطة المصرية ماهينوز المصري على مكالمة هاتفية من والدتها في الثالثة فجراً، تفيد بوصول مندوب من قسم شرطة المنتزه يحمل طلب استدعاء لحضور نيابة أمن الدولة، رغم أن الاستدعاء الأصلي يعود ليوم 14 ولم تجد في الوقت المناسب ما يعنى بإبلاغها، لقد أراد النظام أن “يفزع والدتها” لهذه اللحظة.

لا يُعرف السبب أو التهمة، ولا مسوغ قانوني لهذا التعسف. هذه الحادثة تجسد آلية الترهيب المنهجي التي تمارسها الداخلـية ضد ناشطين بارزين من ابناء ثورة 25 يناير، لزرع الخوف والتعب والإرباك في حياتهم وحياة عائلاتهم.

https://x.com/MahienourE/status/1956877336848052415 

إرهاب الفجر: استدعاء صامت لسياسات القمع
هذه الواقعة المرفوضة ليست جديدة، بل تتكرر منذ سنوات. غالبًا ما يترصد ضباط الأمن الوطني أو الشرطة المتظاهرين، الصحفيين، أو ناشطين بالخارج باستدعاءٍ مفاجئ أحيانًا منتصف الليل، مدعين أسبابًا مبهمة. يرجّح أن هذه الممارسة تهدف إلى كسر القضبان النفسية للناس، وليس الوصول إلى الحقيقة، وهي تن درعًا خوفًا بواجهات قانونٍ وشيك، لكن حريته محل طعن من قبل أجهزة لا تُعرف مساءلتها. 

احتقار الإجراءات القضائية: من الاعتقال إلى الإخفاء
ممارسات الاستدعاء الخارجية غالبًا ما تسبق موجة من الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، خصوصًا ما تقوم به نيابة أمن الدولة العليا أو الأمن الوطني، ولا تتبع أي مسلك قانوني فعلي.
في حالات مثل هُدى عبد المنعم، تم اقتحام منزلها منتصف الليل واحتجازها دون مذكرة رسمية، واختفت لمدة 21 يومًا كاملة—بدون حقوق دفاعية أو إخطار بالأسرة—ثم وجهت لها اتهامات قائمة على “الانضمام لجماعات إرهابية”. 

“المحاكمة الأمنية”: تضييق متعمد للحقّ في الدفاع
ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن نيابة أمن الدولة العليا تستغل القوانين الأمنية الدقيقة—على غرار حالات “الرهاب الإرهابي” لجعل أي نشاط إعلامي أو رأي سياسي وسيلة لـ”الإفتراء” و”القضية الأمنية”.
ويتم التعامل مع المعتقلين دون محامين من اختيارهم، ويُحرَمون من قراءة نص الأدلة أو حتى التحدث الحر في التحقيقات. 

الجهاز الأمني يتحوّل إلى قانون خارج السيادة
ما يحدث ليس مجرد إخلال بحقوق الفرد، بل يشكل انقلابًا على مفاهيم الدولة والقانون.
فاستدعاء الناس في منتصف الليل لن يُدينهم، لكنه يدفعهم لتسليم مصالحهم أو إلغاء نشاطهم، أو حتى مغادرة البلاد خوفًا من “فاتورة أمنية” قد تلاحقهم.
يتكاثر هذا التهديد في غياب هيكل قانوني مستقل ومحاسب—يقود إلى تصوّر بأن الدولة لا تحكم بالقانون، بل بالعصا الأمنية الغليظة. 

ما وراء الاستدعاء: الترهيب النفسي كأداة لقمع المعارضة
تستهدف هذه الآلية إرهاق حياة الناشطين المهنية والشخصية نفسها.
فمنذ سنوات، وثّقت منظمات حقوقية مثل “أمنيستي” حالات سابقة لنساء وناشطين تعرضوا لمضايقات نفسية غير مقيدة أمام عائلاتهم.
أحدهم عبّر عن ذلك بقوله: “رأوا اسمي في الاستدعاء، وخفت على أمي أكثر مما خفت على نفسي.” 

المجتمع المدني يُعلن التحدي
في بدائل هذه السياسة القمعية، تتصاعد الدعوات لمحاربة مبدأ “الاستدعاء الأوسط في الليل” عبر: فتح القضبان القانونية لتطمن العائلات، الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم بتهم سياسية، إلغاء صلاحيات النيابة الأمنية في القضايا البسيطة.
الضغط المدني والحقوقي الدولي بات يشكل رادعًا جزئيًا، رغم أن أجهزة الدولة ما زالت تتحرّك في ضوء صمت رسمي دولي.

 وفي النهاية فإن ماهيـنوز المصري لم تطالب بشيء غير حقها وأمان عائلتها. لكنها اليوم، بصمتها وغضبها المُعلن، تفضح أن الحكومة المصرية بعد 2013 تبني نظامًا ترهيبيًا يجعل من الاستدعاء وسيلة للإرهاب اليومي.
حين تتحوّل الأسرة إلى سلّطة للترهيب، وتصبح حقائب “المدّعي الأمني” والشرطة في منتصف الليل أعنف من إطلاق النار.

*النظام المصري يدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة الغربية

أكد وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي، حرص القاهرة على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار عبد العاطي، خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى أهمية العمل على تفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة بشكل مؤقت تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع بشكل كامل، معربا عن الحرص على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في غزة.

ووفق بيان الخارجية، أكد عبد العاطي، الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة جميع سبل الحياة تمهيدا لإعادة بناء القطاع وتنميته.

واستعرض في هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.

وشدد الوزير المصري على حرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وبحسب البيان، استعرض الجانبان في هذا الإطار آخر مستجدات الوساطة المصرية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وشدد عبد العاطي، على موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أعرب عن رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، كما شدد على إدانة مصر لسياسات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

* تجميد سلاح المقاومة أطروحات الاحتلال على حركة حماس بوساطة النظام المصري

قال مراقبون: إنه “بعد استهداف حركة حماس وقياداتها من إعلام العسكر المنقلبين، تدخلت تركيا لتهدئة الوضع بين الحركة والوسيط المصري، الذي لا يخفي انحيازه التام للصهاينة ، فتم عقد لقاء في بيروت بين القائد خالد مشعل والقائد خليل الحية من جانب، ووفد المخابرات العامة في مصر من جانب آخر، وفي وجود الطرف التركي مُرتّب اللقاء.

وأضاف المراقبون أنه “لم يخيّب قاده الحركة ظننا فيهم، وكان خطابهم للوفد المصري في منتهى الحزم والاستياء من مواقفهم المشينة، وكاد اللقاء أن ينتهي بفشل لولا جهود الطرف التركي“.

عندما يكون الوسيط عميلا

وكشف “شريف حشاد” في منشور على فيسبوك أن “زيارة القائد خليل الحية للقاهرة لم تكن مفاجئة، فهي نتيجة إعداد تم له منذ أسبوعين في بيروت، وكان من مخرجات اللقاء دعوة القائد الحية للقاهرة؛ لبحث طرح جديد تقدمه القاهرة للوصول لوقف إطلاق نار “.

وعما طرحه “الوسيط المصري” على وفد حماس الفلسطيني، قال: “طرح نظام العسكر طرحا أقل ما يوصف بأنه طرح صهيوني صِرف، وفيه حاول الوسيط المصري التلاعب بالمصطلحات لتجاوز ذكر نزع السلاح، فقدم بديلا عنه مصطلحا جديدا وهو : تجميد السلاح  بدلا من نزع السلاح“.

وأضاف المطروح أن “يكون التجميد بأحد طريقين : إما تخزينه في مخازن تابعه للسلطة الفلسطينية العميلة وتحت إشرافها، وإما تخزين السلاح في مخازن الجيش المصري المتواجدة على الحدود مع غزه وتحت رعايته “.

وعن موقف القائد خليل الحية أكد “حشاد” الذي يبدو أنه نقل عن مصادر فلسطينية في إسطنبول أنه كان صارما وحادا، ألاّ يتم التطرق لأي حديث يخص سلاح المقاومة، والحديث عن اتفاق بدون مراحل أي جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف العدوان والانسحاب الكامل مرة واحدة .

وتابع: “لأن الوسيط المصري الخائن العميل لا يتحرك إلاّ بالاتفاق مع الصهاينة، فقد خرج مكتب نتنياهو ببيان يتحدث عن وقف العملية العسكرية في غزة، لإعطاء فرصة للتفاوض، وتكليف ويتكوف الوسيط الأمريكي بالتوجه للقاهرة “.

وأشار إلى أن “الوسيط المصري العميل هذا طرحه الخبيث، وهذا هو دعم عسكر مصر للمقاومة الذي تدعيه الصفحات المشبوهة المُندّسة بيننا، استبدال نزع بتجميد “.

https://web.facebook.com/photo?fbid=122193670004054507&set=a.122095762160054507

القضاء التام

وكانت خلاصة تقرير ل”المعهد المصري للدراسات” أن “التوصل إلى اتفاق سياسي بين حماس و”إسرائيل” يُعد أمراً مستبعداً في المرحلة الحالية“.

وأكد أن “إسرائيل” من جانبها، تريد القضاء التام على حماس وسلاح المقاومة، مقبل أن حماس لن تسمح بالاقتراب إلى سلاح المقاومة في أي عملية تفاوضيه.

وأوضح “نتنياهو  يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه المعلنة كاملة، ومن زاوية أخرى، لكي يحافظ على منصبه ومستقبله وتاريخه السياسي الذي سيفقده عند خروجه من السلطة،  وعليه قد تستمر الحرب، بل وربما نشهد موجات أعنف من المواجهات المسلحة خلال المرحلة القريبة القادمة، الأمر الذي سيزيد من معاناة أهل غزة المعطّشين والمجوّعين بشكل أكبر.”.

وساق الشيخ شريف رمضان عبادي لمن يطلب نزع أو تجميد سلاح المقاومة وقال: “بمناسبة موضوع النظام المصري، وطلبه نزع السلاح من المقاومة، هذه فتوى شيخ الأزهر الإمام شلتوت  فيمن يساعد في إذلال المسلمين، فكيف بمن يطالب بتسليم المسلم سلاحه للعدو وكمان يسلم أهله ونساءه وأطفاله لعدوه، ده شيخ الأزهر بالمناسبة مش كلامي، عشان محدش يقول ده كلام السلفية المتشددين أو الإخوان الخوارج، أو الدواعش التكفيرين، والله هذه فتواه عام 1959، والفتوى بمنتهى الوضوح تحكم ( بالردة ) على من يفعل ذلك وعدم الصلاة عليه.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122179948034048256&set=a.122098842014048256

عمرو واكد

وقال الفنان عمرو واكد @amrwaked: “هل رأيت خيانة أحقر وأحط من أن يكون أخوك تحت عدوان إبادة ويتوعد له كل هذه القوى، وحكامك يدعموا هذه القوى، ويصمد أخوك أمامهم 15 شهرا، وبعد أن يغلب حمار المعتدي، وبعد ان ترى بعينك قدرة هؤلاء الأبطال، يسعى حكامك الأخسة لنزع سلاحهم ودحر نموذج البطولة العظيم الذين هم عاجزون عن تقديمه، لأنهم خونة، ما أحقرهم!!!.”.

https://x.com/amrwaked/status/1891427738088542552

وأشار الباحث والكاتب بالشرق الأوسط السعودية عبر @mamoun1234 إلى كيف يكون نزع السلاح مقدمة لاستباحة الأرض والحقوق، وأن “ليست غزة وحدها ستكون منزوعة السلاح، الأوروبيون اليوم يحسون بنزع سلاحهم، حتى لا تظن أنني أتحدث عن منطقتنا”.

ونقل فقرة (لم يشر لمصدرها) عن نوايا نزع سلاح الأوروبيين وتأثير رفض أوروبا لذلك تقول: “عملية نزع السلاح أو فائدة السلاح هو سؤال أوروبا اليوم قبل أن يكون سؤال الشرق الأوسط، يتساءل الأو روبيون اليوم بخوف شديد من المستقبل عن السلاح الأمريكي، فمثلا ما هي فائدة أن ترسل الدنمارك طائرات F -35 لتحمي جرينلاند من دونالد ترمب في الوقت الذي تسطيع فيه الولايات المتحدة أن تقتل أجهزتها على الأرض وتمنعها من الطيران، ماهي فائدة صواريخ الردع النووي البريطانية ترايدنت trident  إذا كان اختبارها وإعادة إصلاحها لا يحدث إلا على الأراضي الأمريكية ؟ وما هي فائدة مسيرات الريبر التي تستخدمها معظم الدول الأوربية بدون خدمات اتصالات الساتيلتيت الأمريكية، تكون هي أيضا مجرد قطع من الخردة ؟  في ظل الاعتماد شبه الكامل على الولايات المتحدة في التسليح والصيانة والتشغيل لمعظم انظمتها الدفاعية، تبدو أوروبا وكأنها منزوعة السلاح إن لم تكن مستباحة، فهل يدفع هذا الأمر الأوروبيين إلى الاعتماد على النفس في قضايا الدفاع في زمن ترمب ؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل حلف الأطلسي ؟ ” انتهي

وتساءل “فندي” ، “إذا كانت هذه أسئلة أو وروبا، فما هي أسئلتنا ؟”.

*عسكرة القضاء تشعل غضب القضاة.. جدل دستوري واتهامات بتقويض الاستقلالية

شهدت الأوساط القضائية مؤخراً جدلاً واسعاً وحالة من الاحتقان غير المسبوق، إثر تخريج دفعة جديدة من المعينين في النيابة العامة بعد استكمالهم دورة تأهيل عسكرية بالأكاديمية العسكرية استمرت ستة أشهر، وشملت تدريبات على استخدام السلاح والرياضات العنيفة ومهارات الاصطفاف، إضافة إلى محاضرات في الأمن القومي والشؤون الحربية.

المشهد الذي جرى في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري والنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، أثار عاصفة من الغضب في صفوف القضاة، انعكست في تعليقات ساخطة على المجموعات الخاصة بهم عبر موقع “فيسبوك”. حيث رأى كثيرون أن ما جرى يمسّ استقلال السلطة القضائية، ويضع القضاة الجدد في موقع تبعية مباشرة ورمزية للمؤسسة العسكرية، الأمر الذي يهدد حيادهم ويشوّه صورة القضاء. 

خلفية القرار الحكومي

تعود جذور هذه الأزمة إلى قرار أصدره مجلس الوزراء في 22 إبريل 2023، قضى بإلزام جميع المعيّنين في جهات الدولة المختلفة، ومن بينهم القضاة، باجتياز دورة تدريبية في الأكاديمية العسكرية مدتها ستة أشهر، باعتبارها شرطاً للتعيين. ومنذ ذلك الحين، تم تطبيق الشرط على دفعات الأعوام 2023 و2024 و2025.

ورغم إصرار الحكومة على أن الهدف من هذه الدورات هو “تعزيز الانضباط والوعي الوطني والأمني”، فإن غالبية القضاة اعتبروا الأمر محاولة لإخضاع القضاء تدريجياً لهيمنة المؤسسة التنفيذية والعسكرية، بما يتناقض مع المبادئ الدستورية التي ترسّخ استقلال السلطة القضائية. 

أصوات قضائية معترضة

وصف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، الخطوة بأنها “إهانة مهنية وتاريخية للقضاء المصري العريق”، متسائلاً:
“هل يعقل أن يخضع من سيحكم بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم لتأهيل عسكري خارج أسوار القضاء؟”.

وأكد دربالة أن إعداد القضاة مسؤولية خالصة للمؤسسة القضائية، لا يجوز أن تتولاها أي جهة تنفيذية أو أمنية، محذراً من أن تمرير هذا الاشتراط دون اعتراض من مجلس القضاء الأعلى “يمثل تفريطاً في استقلال القضاء”. واعتبر أننا أمام “لحظة فارقة” تتطلب موقفاً واضحاً من القضاة الشرفاء، وإلا فإن “الصمت سيكون جريمة تاريخية”.

بدوره، قال رئيس “مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” ناصر أمين إن اشتراط هذه الدورات العسكرية “جريمة غير مسبوقة” في حق السلطة القضائية، مؤكداً أنها تخالف الدستور، بشكل صريح، خاصة المواد 165 و166 و173 التي تنص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وأضاف: “أي تدخل من السلطة التنفيذية في تعيين أو تدريب القضاة يُعد باطلاً دستورياً، ويمثل أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من سبعة عقود”.

أما المستشار القانوني والحقوقي صالح حسب الله، فشدد على أن “إقحام الأكاديمية العسكرية في عملية تأهيل القضاة يضرب في العمق مبادئ القضاء المدني المستقل”، مشيراً إلى أن القاضي يجب أن يظل بعيداً عن أي مرجعية عسكرية أو أمنية، لأن ذلك يُخل مباشرة بمبدأ الحياد المفترض في القاضي المدني.

*كوارث المحروسة فى زمن الانقلاب تصفية3 مواطنين فى أسيوط بنيران الداخلية ومصرع العشرات فى حوادث طرق

فى اطار الحوادث اليومية التى تشهدها مصر المحروسة فى زمن الانقلاب بسبب سوء تصميم الطرق التى تتولى رصفها عصابة العسكر لقي شاب مصرعه، صدمته  سيارة  بطريق الفيوم سنورس الزراعي ،  وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات، وصرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغا من غرفه عمليات شرطة النجدة ، بورود اشارة من مستشفى الفيوم العام ، بوصول شاب مصاب بعدة كسور، ونزيف، ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين ان الشاب يدعي  ” محمد .ن ”  في العقد الرابع من العمر .

وكشفت التحريات أن الشاب أثناء عبور الشارع، دهسته سيارة مسرعة، وهرب قائدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة  لتوقيع الكشف الطبى  على الجثة وبيان سبب الوفاة.

القاهرة أسيوط الغربي

من جهه اخرى أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الروس، ووجود مصابين .

بمعاينة مكان الحادث تبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق.

انقلاب أتوبيس

كما لقى شخص مصرعه وأُصيب 33 آخرون، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط.

كانت مديرية أمن الانقلاب بأسيوط، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يحمل اللوحة المعدنية رقم “964 ي. ف. د”، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة 33 آخرين بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تصفية 3 مواطنين

فيما قامت داخلية الانقلاب بتصفية 3 أشخاص زعمت أنهم عناصر جنائية شديدة الخطورة وانهم قاموا بتبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .

وقالت داخلية الانقلاب انه تم ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات وفق تعبيرها.

كما زعمت أن تصفية هؤلاء المواطنين جاءت بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاعي (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة وزارة داخلية الانقلاب بقيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات ” اتجار بالمخدرات، سلاح دون ترخيص، شروع في قتل – سرقة بالإكراه – بلطجة وإطلاق أعيرة نارية”) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

*السيسي يُطفئ الشوارع ويُضيء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ونوادي القوات المسلحة

في مشهد يلخص اختلال أولويات السلطة، غرقت شوارع مصر ومدنها في ظلام حالك للشهر الثالث على التوالي، بفعل قرارات حكومية “تقشفية” تقضي بوقف تشغيل أعمدة الإنارة ليلاً، وتقليص استهلاك الكهرباء في الميادين والمباني الحكومية، بحجة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي الذي تراجع إنتاجه وقفزت فاتورة استيراده إلى أكثر من 10.5 مليارات دولار حتى يوليو/تموز الماضي، مع توقع أن تبلغ 20 ملياراً بنهاية 2025.

في المقابل، لا تنطبق هذه الإجراءات على العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أو على القصور والمقرات التابعة للقوات المسلحة، التي تظل مضاءة ليل نهار، ومكيّفة على مدار الساعة، رغم أنها ليست مناطق سكنية فقيرة أو مراكز إنتاج حيوية، بل مراكز حكم وإقامة لكبار المسؤولين والمستثمرين.

ظلام يهدد الأرواح

النتيجة كانت حوادث سير متكررة وخطر داهم على حياة المواطنين، مثلما يروي شاكر بسيوني، الستيني العائد من المنوفية إلى شبرا الخيمة، الذي اضطر لقيادة سيارته القديمة على طريق زراعي سريع بلا إنارة، متتبعاً أضواء السيارات القليلة لتجنب المطبات والحوادث، وبينما يخيم الرعب على شوارع الأحياء الشعبية مع انعدام الأمان، يضطر المواطنون إلى تعديل مواعيدهم لتجنب الحركة ليلاً، في ظل غياب الكهرباء الذي يعطل المياه، والاتصالات، وخدمات النقل.

تدهور الشبكات وفشل الصيانة

وزارة الكهرباء ترجع الانقطاعات إلى “زيادة الأحمال”، لكن خبراء يؤكدون أن السبب أعمق: شبكات متهالكة، وصيانة متوقفة، وتنازع اختصاصات بين الأجهزة، إضافة إلى نقص حاد في إمدادات الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد، ما دفع الحكومة لعقد صفقة “هائلة” مع الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة واردات الغاز، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع فواتير الكهرباء، إذ تصل في بعض الأحياء الراقية إلى 6500 جنيه شهرياً. 

 التعتيم والاقتصاد وصفقات الغاز

هذا التعتيم لا يمكن فصله عن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها السيسي، حيث يتجه الغاز المصري أو عائده نحو التزامات التصدير وصفقات مع إسرائيل، بينما يتم تحميل المواطن أعباء نقص الإمدادات عبر التقنين الإجباري ورفع الأسعار، وبذلك تتحول الإنارة في شوارع القاهرة والدلتا إلى رفاهية محرومة، فيما تنعم المدن والمقرات التي تمثل واجهة النظام السياسي بترف الإضاءة على مدار الساعة، في رسالة غير معلنة بأن أولويات السلطة لا تشمل المواطن العادي.

مقارنة بما قبل 2013

قبل انقلاب 2013، ورغم الأزمات الاقتصادية آنذاك، لم تعرف شوارع مصر هذا المستوى من الإظلام القسري، وكانت الانقطاعات محدودة زمنياً وجغرافياً، وغالباً ما تقابل بخطط عاجلة للصيانة أو التشغيل، أما اليوم، وبعد أكثر من عقد على وعود السيسي بـ”إنارة مصر كلها”، يعيش ملايين المصريين في عتمة فعلية، ويدفعون فواتير هي الأعلى تاريخياً، في تناقض صارخ مع خطاب السلطة الذي روّج لمشاريع طاقة عملاقة، من محطات سيمنز إلى اكتشافات الغاز، التي يبدو أن المستفيد الأكبر منها ليس المواطن، بل الشريك الإسرائيلي وشبكات المصالح المرتبطة بالنظام.