شبكة فساد كبرى من الضباط ومأموري السجون لنهب المعتقلين وأسرهم.. الثلاثاء 11 أبريل 2023.. السيسي يصر على رفع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم جنونية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شبكة فساد كبرى من الضباط ومأموري السجون لنهب المعتقلين وأسرهم

صارت السجون المصرية في زمن الانقلاب بوابة خلفية لجمع الملايين من السجناء، وخاصة المعتقلين في قضايا سياسية من خلال الزيارات والطعام والشراب وصولا إلى الأغطية والسجائر وحتى الممنوعات.

اقتصاد سجون مصر

الباحث والكاتب الأمريكي ريان والش بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، نشر تقريرا مفصلا قال إن “المعتقلات كانت جزءا من سياسة الدولة في جني الأرباح والملايين من خلال سجناء الرأي والجنائيين على حد سواء من خلال دائرة كبيرة”.

وأشار الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن، هناك اقتصاد سجن مزدهر لا يزال موجودا داخل نظام الجثث المترامي الأطراف في البلاد، وفقا لخمسة سجناء سابقين تمت مقابلتهم في عام 2022 ، قضوا جميعا فترات متفاوتة رهن الاحتجاز في سجون مصر ، بما في ذلك مجمع سجن طرة سيئ السمعة ، يطلب حراس السجون والمسؤولون الإداريون على حد سواء تنازلات مالية من المحتجزين المستضعفين وعائلاتهم، ونتيجة لذلك ، فإن المسئولين المكلفين بالرقابة على تقدير مصر120 ألف محتجز يستفيدون بشكل روتيني من نظام معاملات السوق السوداء المتميز، أن هؤلاء المعتقلين السابقين تبادلا شبه مؤسسي للسلع والخدمات والخدمات التي تعمل في النهاية على سد جيوب حراس السجن. 

بيزنس بالملايين

وقال الباحث إنه “يمكن تقسيم هذا النظام، الذي يمكن الإشارة إليه بشكل فضفاض باسم “اقتصاد السجون” في مصر إلى جانبين متكاملين، كما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها لعام 2018 حول مجمع سجون طرة، مقصف السجن موجود كمؤسسة محلية محددة ، حيث يُسمح للمحتجزين بشراء سلع معينة ضمن الاختصاص الرسمي لإدارة السجن، اتفق العديد من المعتقلين السابقين على أن السعر المرتفع لهذه الأشياء كان أعلى بنسبة 20-25 في المائة من سعر الشارع في كل من المرافق المختلفة التي احتجزوا فيها”.

وأضاف، يتم التكهن بأرباح المقصف  ليتم صرفها حصريا إلى مأمور السجن ورئيس التحقيق ، المقصف مسؤول أيضا عن توفير الإمدادات بتكلفة إضافية كبيرة ، لبعض تجديدات الخلايا والتحديثات التي يمكن شراؤها لتحسين الظروف في المرافق.

وقال الكاتب الأمريكي ريان والش، ومع ذلك ، فإن العناصر غير المتوفرة في ( المقصف- الكانتين) ، بما في ذلك الأطعمة المحددة ومنتجات النظافة وأدوات الطهي وغيرها ، تصبح مجالا للعائلات التي تقوم بتسليم الطرود إلى أحبائها بشكل منتظم خارج الزيارات الرسمية، في المقابل ، يستغل حراس الرتب والملفات الافتقار إلى التنظيم والإنفاذ من أجل المطالبة برشاوى نقدية من السجناء وعائلاتهم فقط للسماح بهذه العناصر داخل المنشأة ، مما يخلق ديناميكية، حيث تتطلب العديد من مكونات الحفاظ على الحياة في السجن الدفع إلى مسؤول أو آخر.

فضلا عن أن غالبية الرشاوى كانت تلك التي قدمها السجناء الذين حاولوا إعادة شراء الحقوق التي يحميها الدستور وقليل من أنظمة السجون الموجودة.

 

*د. مجدي عبدالتواب من أفضل 100 عالم بالهندسة الوراثية في سجون الانقلاب للسنة التاسعة

يقضي د.مجدي حسين عبدالتواب نقيب العلميين المنتخب بمحافظة المنيا في 2013 والأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة المنيا، عامه التاسع في سجون السيسي، فبعد أن كرمته اليابان باعتباره من أفضل 100عالم في الهندسة الوراثية والمحاضر بجامعاتها، حكم عليه قضاء السيسي بالسجن  10 سنوات، بعد أن اعتقل في فبراير 2015.
واعتقل العالم البارز، ابن مركز طامية بمحافظة الفيوم ، من منزله بمحافظة المنيا، ووجهت له النيابة تهما عديدة، منها التظاهر دون ترخيص وقطع طرق وإتلاف المال العام والتحريض على العنف والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

تميز علمي

وحصل “عبدالتواب” على الماجستير من جامعة هيروشيما، والدكتوراه من جامعة طوكيو باليابان، واجتازت رسالته للدكتوراه، في علم النبات، المستوى العشرين على مستوى العالم.
وكان مركز “البيوجيوجرافي الدولي” التابع لجامعة كامبريدج ” IBC ” للتميز في مجال الإنجاز العلمي اختاره ضمن مائة عالم على مستوى العالم ومنحه شهادة كامبريدج للتميز في مجال الإنجاز العلمي لعام 2014، كما أن رسالته العلمية صنفت عالميا ضمن أفضل 20 بحثا علميا في الهندسة الوراثية.
وفضل د. مجدي، كما فعل د. محمد مرسي رئيس الجمهورية الشهيد وآخرون من أبناء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، العودة من اليابان إلى مصر لخدمة البحث العلمي في جامعاتها، إلا أنه فوجئ بالحكم عليه في اتهامات ملفقة بقضايا شغب وتظاهر وحرق محولات.

في سجون العسكر

وتنقل الأكاديمي المعتقل بين سجون الانقلاب، من سجن بطن الحوت في الوادي الجديد، وسجن المنيا، وبرج العرب، ثم المنيا شديد الحراسة، وأسرته خلفه في معاناة غير محدودة.

وكان مما ابتلي به وهو في محبسه وفاة والده، المهندس حسين عبدالتواب، في 29 نوفمبر 2019، وحرمانه من تشييعه وتلقي عزاءه. 

صاحب خلق رفيع

ويقول عنه صاحب حساب “قذائف الحق” على فيسبوك: “أدب جم وخلق رفيع، وطلاقة وجه، وابتسامة رضا لا تغيب، ولسان طيب يجبر الخاطر، حافظ لكتاب الله، عرفته في محنة السجن، متين الخلق محب لإخوانه، نفس طيبة، تربية بيوت أولاد الأصول.. يصلي الفجر، ومع أول فتحة للزنزانة، دكتور الجامعة الراقي بدينه وأخلاقه، وتخفيفا عن إخوانه يُناول شوال القمامة لخدمات السجن، ونحن نائمون”.
يحكي صاحب “قذائف الحق” أنه أصيب في ذراعه، ويستعرض رد فعل د.مجدي قائلا: “لم يتركني أفعل شيئا لنفسي إلا وسبقني بفعله، أحاول مجرد شكره يقول لي، بلطف وذوق، ليس معي فكة فوت علينا بكرة”.
ويؤكد “والله حرفيا ما سطرته أقل بكثير من قدرك يا دكتور، فقط ليعلم القاصي والداني، أن في سجون الظالمين أعلام وعلماء، لا يعلمهم إلا الله ، مثلك يا دكتور يُكرّم ولا يُجرّم، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وتناقل رواد مواقع التواصل منشورا عن “حزب الحرية والعدالة” يقول: “في أي بقعة في الأرض كان سيحصل د.مجدي على أعلى الأوسمة وربما نوبل ولكن هنا في مصر، قامت مليشيات الانقلاب باعتقال د.مجدي حسين عبد التواب ووجهت له مجموعة من التهم الخيالية، د.مجدي عالم ولكنه في عرف الانقلاب وزمانه إرهابي”.

 

*وثيقة مسربة تكشف أوامر من السيسي بشحن صواريخ سرا إلى روسيا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post) أن إحدى الوثائق الأميركية السرية المسربة ذكرت أن عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سرا إلى روسيا، إضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 17 فبراير/شباط الماضي أن السيسي أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ “لتجنب المشاكل مع الغرب“.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن واشنطن ليست على علم بتنفيذ خطة تزويد مصر روسيا بالصواريخ، ولم تر ذلك يحدث، على حد تعبير المسؤول.
كما نقلت عن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفي قوله “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان الحديث عن أن السيسي يصنّع سرا قذائف لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا صحيحا فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن علاقتنا“.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله إن موقف مصر قائم على عدم التدخل في الحرب بأوكرانيا والمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، على حد تعبيره.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا وفرض ضغوط شديدة على مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تلقت أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد قالت إنها تعمل على تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصّل إستراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) لدعم أوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، ونشرت قبل أكثر من أسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) الأميركية، تتضمن هذه الوثائق الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس، والجدول الزمني لتسليم الأسلحة، والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة، لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي، ولا سيما من خلال تقليل حجم الخسائر الروسية.
وجاء في هذه التسريبات أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا -من بينها 9 ألوية تدربها الولايات المتحدة وتجهزها، كما ذكرت نيويورك تايمز.

 

*قاض يعين أولاده الخمسة التوريث الشرط الأول في تعيينات مجلس الدولة

سار قضاة مجلس الدولة على نفس النهج الذي تعمل به كافة المؤسسات القضائية والأمنية والدبلوماسية في مصر؛ عبر التعيين بالواسطة والمحسوبية واختيار “أبناء العاملين” والأقارب دون النظر لأي مهارات أو صفات مطلوبة في الشخص الذي يتم اختياره. 

دفع هذا الأسلوب أحد المتظلمين من التعيينات الجديدة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في “مجلس الدولة” وبدأ نظرها في جلسة عاجلة اليوم الإثنين، لنظر الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، بصفته وكيلا عن الخريج محمود عاشور يوسف، أحد أوائل خريجي الحقوق بجامعة السادات، والذي تم استبعاده من تعيينات مجلس الدولة الأخيرة.

تفاصيل ما حدث 

وتضمن الطعن عدة وقائع عدة، ويتهم مجلس الدولة بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات والمجاملات في التعيينات، وادعى صاحبه خلاله وجود محسوبية ومخالفات عديدة وتوريث ومجاملات وفساد في تعيينات مجلس الدولة، ومن الوقائع التي سردها الطعن أن قرار تعيين الدفعة الأخيرة كمندوبين مساعدين بمجلس الدولة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، تضمن تكرار تعيين 69 اسما ممن سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021، بالمخالفة لما أقره المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجلسته المعقودة بتاريخ 2 يونيو 2021، والذي حظر تعيين المرشح للتعيين في هيئة قضائية في أكثر من جهة قضائية، لترك الفرصة أمام الآخرين وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بينهم.

تعيين معينين بجهات قضائية أخرى!

بيد أن قرار التعيين خالف هذا الأمر، وأعاد تعيين 69 شخصا سبق تعيينهم بالفعل في النيابة العامة، وأدوا اليمين القانوني أمام وزير العدل كمعينين في النيابة العامة وتسلموا عملهم، وتفيد هذه الوقائع ثانيا بتعيين عضو في الدفعة المطعون على قرار التعيينات فيها رغم تدني مجموعه، إلا أنه اختير لكونه نجل قاض في مجلس الدولة، وعُيِّن العضو أحمد صلاح يوسف عبد العليم الحاصل على تقدير عام جيد منخفض فقط بنسبة مئوية 66 في المائة، وهو من ذات الكلية والجامعة (حقوق السادات) التي تخرج منها مقدم الطعن.

وأشار الطعن إلى العضو المعين نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في ظل وجود مجاملة على حد قول نص الطعن المقدم، بينما استُبعِد مقدم الطعن على الرغم من أنه من أوائل ذات الكلية والجامعة وحاصل على تقدير تراكمي جيد جدا بنسبة مئوية قدرها 83.45 في المائة، كما حصل على الماجستير في القانون الخاص، إلا أنه استبعد .

مبدأ التوريث

ولفت الطعن إلى وجود محسوبية وتوريث في تعيينات مجلس الدولة، كاشفا أن رئيس إحدى الدوائر التي تصدر أحكاما في الطعون على تعيينات مجلس الدولة، له شقيقان في مجلس الدولة، هما وائل وصفوان الطاهر حفني.

كما أن رئيس مجلس الدولة الحالي له 3 أبناء في مجلس الدولة، هم محمد وعلي وعاصم، وعُيِّنَت ابنته إيمان بالنيابة الإدارية بحكم قضائي من مجلس الدولة، وهي حاصلة على تقدير مقبول فقط.

وكذلك المستشار جمعة أبو بكر الجندي نائب رئيس مجلس الدولة، له 5 أبناء استطاع تعيينهم في مجلس الدولة، وهم محمد وأحمد وإسلام وعمر وزياد، وأيضا المستشار ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، له حصة كبيرة من الأبناء والأقارب، وذلك وفقا لنص الطعن.

 

* السيسي يصر على رفع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم جنونية

عبر خبراء عن تعجبهم من رفع البنك المركزي الأخير لسعر الفائدة، أملا في كبح معدلات التضخم ارتفاع أسعار السلع في مصر ودعم الجنيه المصري الذي يفقد قيمته بشكل مطرد أمام العملات الأجنبية، في حين أن التضخم أغرق مصر.

وقال تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن “فشل الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة يغذي الشكوك بين بعض الاقتصاديين حول قدرة رفع المعدل الجديد على النجاح، بينما فشلت الارتفاعات السابقة” وسط حديث للبنك المركزي عن اضطرابات سلسلة التوريد محليا وانخفاض قيمة الجنيه ورمضان وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم.

ودعم المركزي في رؤيته محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان السيسي، وقال إن رفع الفائدة سيقلل السيولة الفائضة في السوق، مضيفا نأمل أن يساهم نقص الطلب على السلع والخدمات في خفض الأسعار، وبالتالي كبح موجة التضخم الحالية”.

بالمقابل، قالت علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة “لا يمكن أن تنجح الزيادة الأخيرة في المعدل، حيث فشلت سابقاتها لأن حكومتنا تتبع سياسة توسعية بدلا من الانكماشية التي يجب أن تتبعها”.

وأضافت “بدلا من الاعتماد على رفع أسعار الفائدة وحده، يتعين على الحكومة اتباع سياسة انكماشية من خلال خفض الإنفاق وتعليق الزيادات في رواتب موظفي الدولة الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين، هذا الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم، لأنه لا يقابل بزيادة في الإنتاج”.

وقال التقرير إن “فشل خطط الادخار الجديدة في ضخ الأموال في جيوب الناس سوف يترجم إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في السوق، بحسب اقتصاديين”.

ونقل عن خالد الشافعي، مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية، أن هذه الزيادة في الطلب سترفع معدل التضخم أكثر.

وأضاف “هناك زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الوطنية، مما يعكس على الأرجح تراجع الثقة في العملة الوطنية”.

وقال التقرير إن “أسعار الموادّ الغذائية والسلع تتصاعد منذ عام كامل حتى الآن، ما يجعل من الصعب على بعض المصريين التأقلم وإجبار السلطات المصرية على زيادة الدعم الاجتماعي والمالي للفقراء، خوفا من رد فعل عنيف من ذلك جراء تدهور الوضع الاقتصادي“.

مدخرات الجنيه

وعن تأثير انسحاق الجنيه أمام معدلات التضخم المترفعة أشار التقرير إلى مقترح محمد علي خير، الذي دعا إلى استخدام السيولة الفائضة في السوق لبدء مشروعات إنتاجية تضيف قيمة للاقتصاد، وتساعد المصريين على حماية مدخراتهم.

وأوضحت أن مدخرات الناس يتم تآكلها، وبخاصة أن الفوائد على خطط الادخار لا تعوض هذه الخسارة، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يقولون إنهم “سيبتعدون عن الادخار ويبدأون في الاستثمار في المتاجر ذات القيمة، مثل الذهب والعقارات والسيارات، مثل محمد صبيح الذي فضل ذلك على الادخار في البنوك.

أسعار الفائدة
ورفعت لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في البنك المركزي، أسعار الفائدة الرئيسية في 30 مارس بنسبة 2٪، للمرة الأولى في عام 2023، وللمرة الخامسة منذ مارس من العام الماضي.

ورفعت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة التشغيلية الرئيسية إلى 18.25٪ و19.25٪ و18.75٪ على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى اضطرابات سلسلة التوريد محليا وانخفاض قيمة الجنيه المصري وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم، ولفت كذلك إلى الأثر الموسمي لشهر رمضان، وهو ما أثّر على أسعار الموادّ الغذائية.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 31.9٪ في فبراير، وهو أعلى معدل في خمس سنوات ونصف، في حين قفز التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 40.26٪ في نفس الشهر، وفقا لتقارير الحكومة.

وتطمح مصر إلى خفض معدل التضخم الرئيسي إلى 7٪ في المتوسط ​​بحلول الربع الرابع من عام 2024 و5٪ في المتوسط ​​بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبعد يومين من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في 30 مارس، قدّم أكبر بنكين في البلاد البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادتي إيداع بعائد ثابت بنسبة 19٪ وعائد متناقص بنسبة 22٪.

وكشف البنكان عن الشهادات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد الجمهور الذين أودعوا مئات المليارات من الجنيهات في شهادات إيداع مقدمة من البنكين بعائد 18٪ قبل عام باسترداد أموالهم مع استحقاق الشهادات.

وكانت شهادات العائد البالغة 18٪ محاولة من قبل بنوك الدولة لامتصاص السيولة الفائضة في السوق وكبح جماح التضخم، حيث حاولت مصر الحدّ من الآثار المترتبة على الضربات المؤلمة التي تلقتها من حرب روسيا على أوكرانيا، وهو تطور أثبت أنه مدمر اقتصاديا على الدولة التي تعتمد على الاستيراد.

وأدى ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية بسبب الحرب، إلى اضطرار مصر إلى جمع المزيد من الدولارات لتلبية احتياجاتها من الواردات، لا سيما الغذاء ومتطلبات الإنتاج.

لكن هذا حدث أيضا مع انخفاض عائدات قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للبلاد، بشكل حادّ، حيث شكلت الدولتان ما يقرب من ثلث السياح الوافدين في سنوات الذروة. 

واعتادت مصر على استيراد معظم وارداتها الزراعية، وبخاصة القمح والذرة وزيوت الطبخ، من روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة العربية اضطرت إلى البحث عن مصادر أخرى لطعامها، ولكن بأسعار أعلى، وتسبّبت الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه في خسارة أكثر من 50٪ من قيمته خلال العام الماضي.

 

*”بلومبيرج”: التضخم في مصر يقترب من ذروته بعد أزمة 2016

قالت وكالة “بلومبرج” إن التضخم في المناطق الحضرية في مصر ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه في البلاد.

وأضافت الوكالة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 32.7٪ سنويا في مارس ، وهي الأسرع في ما يقرب من ست سنوات ولكنها أقل من توقعات معظم الاقتصاديين. كانت الزيادة من 31.9٪ في فبراير مدفوعة بزيادة بنسبة 62.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة يوم الاثنين.

ومع ذلك، حتى مع تسارع مكاسب الأسعار، فقد فعلت ذلك بوتيرة أبطأ من الشهر السابق – وهو تطور يرجع جزئيا إلى الآثار الإحصائية لأن الانخفاضات في العملة قبل عام خلقت قاعدة عالية من المقارنة.

وراء هذا التسارع هناك انخفاض حديث في الجنيه المصري الذي يتسرب عبر الاقتصاد. وكان ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع الطلب في شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في الأسبوع الرابع من شهر مارس ويتميز بوجبات كبيرة وتجمعات، من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك.

وقال الاقتصاديون في نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في تقرير “بالنسبة لشهر أبريل ، نتوقع تحولا نحو خفض التضخم بسبب ارتفاع حجم مساهمة سنة الأساس المواتية” ، وقالوا إن أسعار المواد الغذائية قد “تهدأ قليلا” ، “حيث من المرجح أن تتراجع عوامل الطلب والجذب بعد شهر رمضان”.

وفي حال سمحت حكومة السيسي بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 10٪ أخرى بعد شهر الصيام، فقد يصل التضخم السنوي إلى 33٪ -34٪ بنهاية يونيو، وفقا لنعيم.

ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة

وخفضت حكومة السيسي، وهي مستورد رئيسي للقمح وسلع أخرى، قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة معظم السلع ذات المنشأ الأجنبي التي تتعرض بالفعل لضغوط من القيود التجارية والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

على أساس شهري، نمت الأسعار بنسبة 2.7٪، مقارنة مع 6.5٪ في فبراير. وجاء التضخم الأساسي، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي الذي يستبعد البنود المتقلبة، عند 39.5٪، منخفضا من 40.3٪ في فبراير.

ويمثل ارتفاع الأسعار ضربة موجعة بشكل خاص في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان حيث يعيش نحو نصف سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته. وقالت حكومة السيسي إن معالجة القضية أولوية قصوى.

ورفع البنك المركزي في 30 مارس أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أحدث محاولة له لاحتواء ضغوط الأسعار. كانت هذه أول زيادة في العام بعد أن توقفت الهيئة التنظيمية مؤقتا في فبراير ، قائلة إنها تقيم تأثير موجة من الزيادات في عام 2022.

ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة لا تقدم سوى القليل من الحلول الفورية لبلد يواجه أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ سنوات.

وتتزايد الضغوط مجددا على الجنيه في الوقت الذي تسعى فيه حكومة السيسي لإيجاد استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص في 32 شركة على الأقل.

 

*اشتعال أسعار البيض مع اقتراب العيد الكرتونة بـ 140 جنيها

مع اقتراب عيد الفطر المبارك ارتفعت أسعار البيض في الأسواق بصورة غير مسبوقة، حيث زاد سعر كرتونة البيض بنحو 15 جنيها في المزراع لتصل إلى المستهلك بنحو 140 جنيها، وكأن عصابة العسكر تتعمد حرمان المصريين من كعك العيد .

كانت أسعار البيض الأبيض والأحمر قد ارتفعت بالمزرعة، بنحو جنيه. وبحسب تقرير صادر عن شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، بلغ سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة 92.75 جنيها والبيض الأحمر 95.75 جنيها والبيض البلدي 103.75 جنيهات.

وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر  طن الذرة ووصوله إلى 20 ألف جنيه والصويا إلى 37 ألفا والعلف 24 ألف جنيه، متوقعا أن تشهد أسعار البيض زيادة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن سعر لحم البياض بالمزرعة تراوح بين 46 و50 جنيها للكيلو والأحمر 65 و68 جنيها بالمزرعة أيضا.

أسعار البيض في المزارع

سعر كرتونة البيض الأبيض 101.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر 101.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي 103.75 جنيه.

كارثة في قطاع البيض

من جانبها اعترفت مها عبدالناصر، عضو مجلس نواب السيسي بأن هناك كارثة بقطاع إنتاج البيض، مشيرة إلى أنها تلقت  بيانا صادرا عن شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن يحذر من هذه الكارثة.

وقالت مها عبدالناصر في تصريحات صحفية: “فوجئنا منذ ساعات قليلة بسيل من البيانات الرسمية والاستغاثات والصرخات الصادرة عن شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والتي تحذر من قُرب انهيار قطاع إنتاج البيض بشكل نهائي”.

وأشارت إلى أن تلك البيانات تضمنت استغاثة الشعبة من عدم توافر الأعلاف اللازمة لاستمرار سير عمل مزارع تربية أمهات البياض الأمر الذي يهدد بنفوق الأمهات، ومن ثم حدوث نقص حاد في الكميات التي يحتاجها السوق المصري من بيض المائدة، فضلا عن أن أسعار الأعلاف التي من المُفترض أن يتم توفيرها وعلى رأسها الذرة الصفراء قد تجاوز سعرها الـ ٢٠,٠٠٠ جنيه للطن، وهو سعر خيالي بكل المقاييس مقارنة بالسعر العالمي للذرة والذي لا يتجاوز الـ١٠,٥٠٠ جنيه للطن، وهو أمر غير مفهوم.

تعمد إحداث أزمة

وأكدت مها عبدالناصر إن ما توصلت إليه وفق ما هو مُتاح من مُعطيات لا يُشير إلا إلى تعمد إحداث أزمة في ذلك القطاع بشكل غير مُبرر، مشيرة إلى أن مضامين تلك البيانات احتوت أيضا على استغاثة الشعبة من استمرار بيع القطعان المُنتجة لبيض المائدة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث رصدت الشعبة بيع ما يقرب من 3 ملايين طائر “أمهات البياض” منذ بداية مارس الحالي بسبب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافرها، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الاضطراب في عمليات إنتاج البيض وخلق حالة من التفاوت بين المعروض والمطلوب من تلك السلعة، إلى جانب وصول تكلفة سعر طبق البيض على المزرعة إلى  ١٣٦ جنيها، على الرغم من اضطرارها إلى بيعه بسعر ٩٥ جنيها من أرض المزرعة، ما يترتب عليه خسارة تصل إلى ٤٠ جنيها في الطبق الواحد، وهو ما يهدد بإغلاق تلك المزارع جراء تلك الخسائر الفادحة، وتلك هي الكارثة الحقيقية التي نخشى الوصول إليها.

وانتقدت التجاهل واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المعنية بقطاع الثروة الداجنة بشكل عام مع تلك الأزمة، بداية من أزمة نقص الأعلاف واحتجازها في الموانئ، مرورا بخروج عدد كبير من المزارع من دورات التربية الحالية وإعدام الكتاكيت نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وما ترتب عليه من وصول كيلو الدواجن إلى ما يقرب من ٨٥ جنيها في الأسواق حاليا، وصولا إلى أزمة بيض المائدة.

وكشفت مها عبدالناصر أن حكومة الانقلاب تتجاهل تماما تلك الأزمات، ما يؤكد أنها تعيش في معزل عن أرض الواقع وكأنها حكومة دولة أخرى،  وهو الأمر الذي لا يُمكن احتماله بعد الآن، خاصة في ظل الأزمات المتتالية والمُتلاحقة التي لم يعُد المواطن البسيط في حالة تسمح له بتحملها أكثر من ذلك.

الأعلاف السبب!

وقال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن “ارتفاع أسعار التكلفة من الأعلاف هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار البيض والدواجن، موضحا أن تكلفة طبق البيض وصلت إلى 138 جنيها ويباع حاليا بنحو 100 جنيه بالمزرعة، وهو ما حمل المربين خسائر كبيرة أجبرتهم على إنهاء دورات التربية، وهو ما أدى لنقص المعروض منه بالأسواق”.

وأضاف نبيل في تصريحات صحفية، أن سعر مدخلات إنتاج الأعلاف وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل سعر طن الذرة 20 ألف جنيه، وطن الصويا وصل إلى نحو 40 ألف جنيه للطن، مشيرا إلى أن هذا كله كان بمثابة تداعيات لقرار البنك المركزي خلال شهر فبراير من عام 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

40% من منتجي الدواجن توقفوا

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن نحو 40% من منتجي الدواجن توقفوا عن التربية والإنتاج بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها لأرقام قياسية.

وطالب الزيني  في تصريحات صحفية مجلس وزراء الانقلاب والجهات المعنية بعقد اجتماع عاجل لحل الأزمة، موضحا أن الأعلاف تمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال إن “أسعار الأعلاف وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل طن بذرة الفول الصويا 40 ألف جنيه وطن الذرة الصفراء 20 ألف جنيه، مؤكدا أن هناك نقصا شديد في إفراجات الأعلاف وبطء الإفراجات الجمركية فيما يخص خامات الإنتاج الحيواني” .

وشدد الزيني على ضرورة توفير الأعلاف بأسعار معقولة، محذرا من أن صناعة الدواجن التي تشهد استثمارات بنحو 100 مليار جنيه لن تقوم لها قائمة إلا بتوافر الأعلاف.  

سعر الدولار

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيه.

وأوضح السيد في تصريحات صحفية أنه برغم تحسن وتيرة الإفراج عن شحنات البضائع من الموانئ خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه بأن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار خاصة سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار البيض والدواجن.

 

 

محمد بن سلمان “كوبي بيست” من السيسي لا يُفرج عن معتقل إلا إذا تأكد أنه ميت.. الاثنين 10 أبريل 2023.. الجيش امتص الأموال الساخنة ولن يتخلى عن مصالحه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محمد بن سلمان “كوبي بيست” من السيسي لا يُفرج عن معتقل إلا إذا تأكد أنه ميت

قال المعارض السعودي مرزوق مشعان العتيبي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يفرج عن أي معتقل إلا إذا أكدت الفحوص الطبية قرب وفاته، وبعدما تتدهور حالته الصحية إلى حد الموت، لأنه ببساطة يقتلهم بالإهمال الطبي.

وقال “العتيبي” إن :”الزهراني حين أفرجوا عنه، كان الجميع يعرف أنّه انتهى، ولكن يجب أن يموت خارج المُعتقل، تماما مثلما حصل مع صالح الشّيحي، ومطلق بن نغيمش الدويش، وآخرين“.
يشار إلى أن الأكاديمي السعودي عبد العزيز الزهراني، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود سابقا، كان قبيل اعتقاله أحد النشطاء على “تويتر”، ويتابع حسابه نحو 50 ألفا، وكان يغرد منتقدا بشكل غير مباشر الإمارات، ونظام الانقلاب المصري، وتوفي الجمعة الماضية.

ودائما ما تتهم السلطات السعودية، بأنها تقوم بإساءة معاملة المعتقلين، ما يتسبب في مضاعفات صحية تؤدي إلى وفاتهم، أو تدهور أوضاعهم.

نسخة من مصر

ولا يختلف ما يجري في السعودية للمعتقلين عما يتم مع نظرائهم في مصر على يد نظام السيسي، فلم يكن مشهد وفاة الرئيس محمد مرسي، إثر سقوطه أرضاً أثناء إحدى جلسات محاكمته، الأخير بين رموز ثورة يناير الذين يقبعون في السجون منذ انقلاب 2013؛ إذ يواجه الكثير من المعتقلين في مصر خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم،

ويعول نظام السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديا على مدار 24 ساعة، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وحظر إدخال الدواء أو تلقي العلاج، وهي السياسة التي يتبعها بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

قتل الرموز

ويسعى السيسي جاهدا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق د. سعد الكتاتني، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” د. عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي الأسبق حازم صلاح أبو إسماعيل.
ويتعرض “الكتاتني”، حسب نجله معاذ، لظروف غير آدمية في مكان احتجازه “ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، وعلى رأسها عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.
كما اشتكت أسرة البرلماني السابق د. محمد البلتاجي من الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى حتى على نفقة أسرته، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى إصابة يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل “تصفية سياسية انتقامية وقتلا بطيئا.

وفي كل قوانين العقوبات في العالم هناك حقوق للمسجونين والمعتقلين السياسيين لا يتم إهدارها حتى مع عتاة المجرمين، فيما يجري سؤال المحكومين بالإعدام عن آخر أمانيهم ليتم تحقيقها؛ إلا أن حال المسجونين والمعتقلين بمصر يختلف عن باقي دول العالم.

 

*”قتل 500 سجين ليست مشكلة عند السيسي” عندما يتفاخر المجرمون ويؤيدهم العالم !

“مصر فيها 108 مليون إنسان، وقتل 500 منهم مش مشكلة عند السيسي”، سرب سجناء مصريون في سجن بدر-3 رسالة جديدة عن أوضاعهم في السجن، قالوا فيها إن إدارة السجن بدأت تمارس معهم سياسة الموت البطيء، وبدأت بمعاقبتهم بعد انتشار قصة التجاوزات بحقهم في وسائل الإعلام، وتعليقات المنظمات الحقوقية بهذا الخصوص.
وفي رسالة ثامنة عنوانها “أيها العالم ما زلنا نتنفس”، وجه السجناء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان، قائلين إن 500 سجين معزولون عن العالم لا يعلمون أي شيء ويمارس بحقهم الحرمان من كل مقومات الحياة.

شهادة مروعة
وجاء في الرسالة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، دخل على أحد المسجونين، وشتمه بألفاظ نابية، وقال له إن مصر فيها 108 ملايين إنسان، وإن قتل 500 منهم لا يشكل أي مشكلة للسيسي.
وتابعت الرسالة بأن إدارة السجن بقيادة مسؤول أمن الدولة لمنطقة “بدر“، يحيى زكريا، يتبع سياسة الموت البطيء مع السجناء، وأنه تم توزيع السجناء على الغرف، وتم سحب كل مقومات الحياة منهم، سوى ملابسهم التي عليهم، وإن ثلاثة سجناء منهم حاولوا الانتحار مؤخرا.
و”سجن بدر 3″، تم تشييده في ديسمبر 2021، وقد روجت له حكومة الانقلاب كنموذج لأجندتها لإصلاح السجون، والسجن جزء من مجمع يسمى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، وبحسب منظمة العفو الدولية “أمنستي”، فإن العديد من نزلائه هم سياسيون نُقلوا من مجمع سجون طرة سيئ السمعة منتصف عام 2022.
تقول منظمات حقوق الإنسان إنه وخلال فترة حكم السفاح السيسي، تعرض نشطاء لأقسى حملات القمع على مستوى العالم، وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك أن سلطات الانقلاب اعتقلت أو اتهمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص.
وتقول ذات المنظمات إن أوضاع السجون في مصر، حيث يتعرض السجناء للإيذاء الجسدي والنفسي، تتساوى مع الظروف التي عاينوها في البلدان التي مزقتها الحرب مثل سوريا واليمن. 

بعد الانقلاب
وبعد الأحداث التي رافقت الصراع بين الانقلاب ومؤيدي الشرعية في عام 2013، اعتقلت سلطات الانقلاب النشطاء والصحفيين، واستهدفت حتى مواطنين عاديين بسبب مواقف وتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
الناشط السياسي حسن البربري الذي أمضى السنوات الثلاث الماضية في أحد السجون، قال إنه تعرض للضرب ووضع في زنزانة صغيرة دون تهوية كافية وحُرم حتى من دخول المرحاض.
وينطبق وصف “البربري” مع ما  وصفه عدد من المعتقلين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا، وأجمعت الآراء أن السجناء تعرضوا للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل، ووصف أحد السجناء أنه تم ربطه بفراش مبلل والصعق بالكهرباء.

البربري من جانبه، قال إنه عندما ألقي القبض عليه في عام 2019، أخبره بعض الضباط أنه لن يرى الشمس مرة أخرى، وقال إن الحراس وضعوه في زنزانة مع أكثر من عشرة سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دما.
وقال إنه وضع بعد ذلك في الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، وتابع: “لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها“.
والسجين السابق الذي تعرض للصعق بالكهرباء على فراش مبلل كان قد شارك في مظاهرة مناهضة للحكومة عام 2019، وكشف أنه أثناء استجوابه، أُجبر على الاعتراف الكاذب بانتمائه إلى منظمة اشتراكية يسارية متطرفة ساعدت في تنظيم ثورة مصر عام 2011، وسجن إثر ذلك قرابة عامين، قبل أن يُفرج عنه في مايو الماضي.

تعذيب جسدي

وقال سجناء سابقون آخرون إنهم تعرضوا لما تصفه جماعات حقوقية بأنه شكل شائع من أشكال التعذيب الجسدي عند دخولهم إلى سجن يتضمن ضرب صفين من الضباط.
يقول تقرير وول ستريت جورنال “تبع ذلك كم لا يحصى من سوء المعاملة والإيذاء، من الاكتظاظ في زنزانات السجن إلى الحرمان من الزيارات العائلية، ووقت الفراغ والرعاية الطبية“.
وأكدت جماعات حقوق الإنسان، خلال مقابلات متفرقة مع الصحيفة أن سلطات الانقلاب بمصر تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.
وقال سجناء إن أكثر من 12 نزيلا يُجبرون على مشاركة حمام واحد مع عدم وجود أسرة، الناشط السياسي شريف الروبي (42 عاما) أمضى فترات متفرقة داخل السجن خلال السنوات السبع الماضية.
الرجل الذي أُطلق سراحه في مايو، قبل أن تعيد سلطات الانقلاب اعتقاله في سبتمبر، قال إنه خلال إحدى فترات سجنه، أُجبر على مشاركة زنزانة مع أكثر من 50 شخصًا آخر.
وكشف أن الحجرة كانت صغيرة جدًا لدرجة أن كل شخص يمكنه الاستلقاء لمدة أربع ساعات فقط في اليوم، وقال أيضا “يشمل الطعام المقدم لنا الفاصوليا غير المطبوخة“.
ومنذ إطلاق سراح بعض السجناء، تقدر منظمات حقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب اعتقلت أكثر من 1200 شخص جديد لأسباب سياسية وجددت اعتقال آلاف السجناء السياسيين الحاليين.
وبحسب التقرير، قال بعض المعتقلين السابقين إنهم تلقوا تهديدات وتحذيرات من ضباط أمن الدولة قبل إطلاق سراحهم، بينما معظمهم لديهم قضايا لا تزال مفتوحة، بينما يواجه البعض قيودًا على السفر”ما يعني أنه يمكن احتجازهم مرة أخرى”.

 

 * استمرار التنكيل بالبرلماني حازم فاروق ومعتقلي “بدر” ومطالب بالكشف عن مصير “أبوبكر السنهوتي”

دانت منظمة”حواء” النسائية الحقوقية استمرار حبس الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان السابق والبرلماني المعروف والمعتقل منذ 10سنوات، حيث يتم التنكيل به ويمنع من حقوقية الأساسية بما يخالف القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وتضامنت المنظمة الحقوقية مع مطلب ابنته “ياسمين” بالإفراج عن والدها خلال شهر رمضان؛ حيث قالت عبر صفحتها على فيسبوك: “الله يفك الكرب يا بابا و يردك لينا عاجلا غير آجل.. وحده القادر علي ذلك”. 

وأشارت “حواء” إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الدكتور حازم منذ عام 2013  عقب الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصرى وتم حبسه فى سجن “شديد الحراسة” ممنوع من الزيارة ومن دخول الطعام والشراب والدواء والتريض وكافة مقومات الحياة ،حتى تدهورت حالته الصحية، ورغم استغاثات أسرته مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيله.

وتم نقل “فاروق” إلى سجن “بدر 3” عقب إغلاق سجن شديد الحراسة 1 المعروف بـ”العقرب”، ولا زال يتعرض للتنكيل ويمنع من حقه فى الزيارة وباقي حقوق الأساسية. 

ومؤخرا كشفت الرسالة التاسعة المسربة من داخل السجن عن سياسة التجويع التي تنتهجها إدارة السجن مع المعتقلين بسجن بدر 3 ووثقها عدد من المنظمات الحقوقية وحذرت من الآثار السلبية لتلك السياسة على  حياة المعتقلين بالسجن وحملت داخلية الانقلاب وإدارة السجن المسؤولية ، وطالبت بفك الحصار عن المعتقلين وإ‘طائهم حقوقهم الإنسانية.

وكشفت الرسالة عن قائمة (التعيين الميري) لوجبتي الإفطار والسحور في رمضان، حيث شملت وجبتا الإفطار والسحور 50 جراما من الأرز المطبوخ و50 جراما من الخضار المطبوخ و50 جراما من الفول و65 جراما من الجبنة البيضاء وقطعة من الحلاوة الطحينية و4 أرغفة من الخبز، وهو ما يعني أن حصة المعتقل الغذائية اليومية تقل عن  ٥٠٠ جرام على مدار اليوم في شهر الصيام.

وأشارت المنظمات  إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل منع الزيارات لسنوات سواء الشخصية أو مجرد إدخال الطعام “الطبلية”، وإغلاق (الكانتين) وهو المنفذ الوحيد لشراء أقل ما يحتاجه المعتقل من أطعمة منذ منتصف فبراير الماضي.

وأكدت أن سياسة الحرمان والتجويع التي تفرضها سلطات الانقلاب على المعتقلين بالسجن أثرت بالسلب على صحة المعتقلين، الأمر الذي كشفت عنه حالة المعتقلين الذين تم ترحيلهم من (بدر ٣) خلال الشهر الماضي إلي  سجون “وادي النطرون الجديد” و”جمصة” و”المنيا” و”بدر ١”؛ ‘حيث صدم أهالي المعتقلين من الحالة البدنية والصحية لذويهم خلال زيارتهم، حيث فقدوا الكثير من الوزن وظهروا بحالة ضعف ووهن شديدين خلال رؤيتهم لأول مرة منذ سنوات وصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات 

مطالب بالكشف عن مصير الشاب أبوبكر السنهوتي

في سياق متصل طالبت منظمة “حقهم”، المهتمة بالدفاع عن سجناء الرأي، برفع الظلم الواقع على الشاب أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأعادت “حقهم” نشر حلقة برنامج “السرداب” التي وثقت خلالها تفاصيل جريمة إخفاء “أبوبكر” المتواصلة منذ سنوات. 

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1254617512153991

وكانت أسرة “أبوبكر” تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك. 

وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر أخبرهم أنه شاهد “أبوبكر” خلال فترة وجوده فى الأمن الوطني بالإسماعيلية.

غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 

*”فرانس برس”: سد النهضة تداعيات إقليمية ليس بينها الصراع العسكري

قالت وكالة “فرانس برس” إنه مع اكتمال 90٪ من سد الخزان الإثيوبي الكبير ، تحول السودان الآن إلى داعم. وعلى الرغم من أن مصر تنتقد المشروع، إلا أن الخبراء استبعدوا الحرب وأشاروا إلى فوائد محتملة للمنطقة بأسرها.

وأضافت الوكالة أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ، أو GERD ، كان مثيرا للجدل منذ بدء البناء في المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار (3.6 مليار يورو) في عام 2011.

وأوضحت الوكالة أن قبل كل شيء، أعربت الدولتان المجاورتان في اتجاه مجرى النهر، مصر والسودان، عن مخاوفهما من أن السد قد يؤدي إلى انخفاض تدفق المياه في نهر النيل، مما يتسبب في زيادة ندرة المياه – وهي قضية رئيسية في منطقة تعاني بشدة من الجفاف والآثار السلبية لتغير المناخ.

الآن ، بعد مرور 12 عاما ، أعلن مكتب التنسيق الوطني الإثيوبي أن سد الطاقة الكهرومائية قد اكتمل بنسبة 90٪.

بالنسبة لإثيوبيا ، سيحدث السد فرقا كبيرا. وتتوقع الحكومة أن تولد ما يصل إلى 6500 ميجاوات من الكهرباء، مما يضاعف إنتاج الكهرباء الوطني السنوي. سيمكن هذا 60٪ من السكان غير المتصلين بعد بالشبكة من الوصول إلى طاقة موثوقة.

وكان السودان، جار إثيوبيا، الذي يستمد ثلثي إمداداته من المياه من نهر النيل ويعاني بانتظام من فيضانات هائلة خلال موسم الأمطار، قد انتقد المشروع لأول مرة منذ البداية. لكن الآن، يبدو أنها غيرت وجهة نظرها وسط آمال بأن يساعد السد في تنظيم الفيضانات السنوية.

في يناير، أخبر الزعيم الفعلي للسودان، عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في العاصمة السودانية الخرطوم، أن البلدين “متوافقان ومتفقان على جميع القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير”.

ومع ذلك، فإن مصر، التي كانت أيضا من أوائل المنتقدين للمشروع، لم تغير رأيها، مؤكدة أن السد على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، سيعرض إمدادات المياه للخطر.

يعيش حوالي 97٪ من سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة على طول نهر النيل ويعتمدون عليه كمصدر للمياه العذبة. هناك أيضا جانب عاطفي عميق يلعب دورا في انتقاد البلاد للمشروع، حيث كان النهر يعتبر دائما شريان الحياة لمصر.

وفي منتصف مارس، قال وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري لوسائل الإعلام المحلية إن “جميع الخيارات مفتوحة، وجميع البدائل لا تزال متاحة” في سياق الانتهاء القادم من السد، الذي تدعمه مصر عن كثب.

جاء تحذير مصر على الرغم من حقيقة أنها وجدت حلا لتعويض فقدان المياه الناجم عن ملء خزان مياه سد النهضة ، والذي بدأ في عام 2020: وجهت مصر المزيد من المياه من بحيرة ناصر ، خزان المياه في سد أسوان العالي للطاقة الكهرومائية في مصر ، إلى النيل.

الصراع العسكري خارج الطاولة

ورغم الانتقادات التي لا تزال تأتي من مصر، يميل الباحثون الآن إلى استبعاد نشوب صراع عسكري بينها وبين إثيوبيا حول سد النهضة.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، ل DW “لقد أغلقت نافذة أي هجوم محتمل على السد، بالنظر إلى حقيقة أن الخزان ممتلئ تقريبا”.

وأضاف كالداس أن من شأن الهجوم على السد في هذه المرحلة أن يؤدي إلى فيضان هائل لنهر النيل الأزرق في السودان. “هذا شيء لن يسعى إليه المصريون بالتأكيد”، مصر والسودان حليفان إقليميان.

وتتفق جميما أوكي، الباحثة في مجال الأمن المائي والغذائي في الشرق الأوسط ومقرها عمان والزميلة في شركة الاستشارات Azure Strategy ومقرها لندن، مع هذا الرأي. وقالت ل DW إن “شن هجوم عسكري، الذي تفتقر مصر إلى الموارد الاقتصادية والدعم الجيوسياسي للقيام به، لن يكون مبررا ولا في مصلحة مصر، حيث لا يوجد أيضا ما يضمن أن أي صراع سيؤدي إلى تحسن وضعها المائي” 

التداعيات الإقليمية لسد النهضة

وقال توبياس زومبراجل، الباحث الذي يركز على تأثير تغير المناخ على الشرق الأوسط في جامعة هايدلبرج الألمانية، ل DW “مشروع السد في إثيوبيا هو مثال توضيحي على مدى تعزيز مشاريع التحديث الوطنية والتبعيات البيئية في وقت واحد من خلال التهديد المستمر لتغير المناخ”.

وأضاف: “نحن نتحدث لفترة أطول عن مشكلة المياه، وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها، لكننا نتحدث أيضا عن حقيقة أن منطقة بأكملها مهددة بالفعل بأن تصبح أكثر زعزعة للاستقرار”.

على سبيل المثال، كررت المملكة العربية السعودية ودول الخليج استعدادها لدعم مصر في المطالبة بإمدادات مياه كافية من إثيوبيا.

ومع ذلك، اتهمت مصر دولة الاحتلال مرارا وتكرارا بالعمل ضد مصالحها عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، اللذين وقعا اتفاقية سلام في عام 1979.

كما ترتبط إسرائيل وإثيوبيا بعلاقات دبلوماسية وثيقة. 

حلول علمية

يشير الباحثون إلى أن هناك طرقا سياسية وعلمية لتسوية الوضع. وقالت جميما أوكي ل DW “الخيار الأكثر براجماتية وفعالية من حيث التكلفة وسلمية لمصر والسودان هو وضع اتفاقية لتبادل البيانات مع إثيوبيا لإدارة تدفقات المياه من السد” ، ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق إطلاقات مضمونة للمياه خلال أوقات الجفاف. وقالت “من شأنه أن يبني الثقة ويعزز التعاون ويسمح بإدارة مستدامة وحذرة متعددة الأطراف لتدفقات النيل”.

ومع ذلك ، منذ بدء البناء في عام 2011 ، رفضت إثيوبيا مرارا وتكرارا مثل هذه الخيارات ، وكذلك أشكال أخرى من الاتفاقات السياسية.

هاغن كوخ، وهو عالم بارز في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، بدوره يعلق آماله على نهج علمي. “يمكن الحصول على فوائد كبيرة إذا تم تشغيل السد العالي في أسوان في مصر وسد النهضة في إثيوبيا معا” ، كما قال ل DW.

“يقع سد النهضة في المرتفعات. السد العالي في أسوان على ارتفاع أقل بكثير حيث تكون درجات الحرارة أعلى” ، مضيفا أن خزان المياه في أسوان بحيرة ناصر أكبر بأربع مرات من خزان سد النهضة.

وتابع: “إذا تمكنت من إدارة هذا بشكل معقول وقمت بتخزين المزيد من المياه في سد النهضة أكثر من بحيرة ناصر ، فسيكون لديك خسائر تبخر أقل ، وبالتالي سيكون لدى كلا البلدين المزيد من المياه المتاحة لتوليد الطاقة الكهرومائية الخاصة بكل منهما.”

يبقى أن نرى ما إذا كان بحلول وقت اكتمال السد في عام 2024 أو 2025 – اعتمادا على كمية الأمطار خلال موسم الأمطار – سيتم التوصل إلى أي اتفاق.

 

* فايننشال تايمز: الجيش امتص الأموال الساخنة ولن يتخلى عن مصالحه

 قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن الجيش المصري امتص فعليا الأموال الساخنة التي استُخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، وكان الكثير منه من خلال الجيش، مما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية.
وأضافت، في تقرير، أن “السيسي دفع الجيش للنمو حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الأسمنت والمشروبات، مما أدى إلى إزاحة القطاع الخاص وإثناء الأجانب عن استثمار مباشر”.
وأوضح التقرير أن السيسي اعتمد على الجيش كأداة رئيسية لتوجيه خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الإطاحة بالزعيم الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.

واستدركت أن “السؤال الذي يطرحه رجال الأعمال والمحللون المصريون هو ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي بالنسبة له: تقليص دور الجيش في الاقتصاد. 

واستعرض التقرير آراء الاقتصاديين حول إمكانية ازهار القطاع الخاص في ذلك الوضع واجتذاب البلاد معدلات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

وقال أحدهم (مايكل حنا) “من الصعب الاسترخاء، سيكون هذا انعكاسًا أيديولوجيًا كبيرًا إلى حد ما.. في عهد السيسي، زادت الامتيازات العسكرية؛ كما ازداد دورهم في الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ظهور رابحين حقيقيين، بما في ذلك داخل الجيش والضباط السابقين، إنها نوع من المحسوبية”.

ونقلت عن رجل أعمال (فضل إخفاء هويته) خوفًا من تداعيات الاستبداد: “نحن بحاجة إلى وقف النزيف” مضيفًا “إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنذهب الى نادي باريس [للتخفيف من عبء الديون]، ونقلل من قيمة أصولنا، ونبيعها فيما بعد وقد نصل الى حالة الإفلاس”.

ولفتت إلى أمل لدى بعض رجال الأعمال أن تكون الأزمنة أيقظت “الحكومة المهتزة” لتغير المستقر والمسار الاقتصادي، بعضهم يرى أن الأزمة نعمة مقنعة، ورأت أنه إذا كان السيسي سيقلل من تأثير الجيش، فإنه سيغضب قاعدته الانتخابية الأساسية والمؤسسة الأقوى في البلاد بكل ما يرتبط بها من مصالح مكتسبة.

واستعرضت الصحيفة آراء اقتصاديين ومنهم (جيسون توفي) من كابيتال إيكونوميكس، قال: “لن يتخلى الجيش عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، فقد يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض لضغوط”.
أما مايكل حنا، المحلل في مجموعة الازمات الدولية، فقال “إن تقليص دور الجيش “سيتطلب إعادة توصيل وإعادة ترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد” ويضيف: “وهذا صعب”.

ما بعد الحرب الروسية؟
وأشار التقرير إلى لجنة الأزمات التي شكلها “القادة المصريون” يستعدون للتداعيات العالمية للصراع، لجنة تجتمع أسبوعياً وتركز على ضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، ويعتمد عشرات الملايين منهم على الخبز المدعوم.

وأضاف “مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا في ما يقرب من 80٪ من القمح المستورد، وكان الخوف من أن تكون واحدة من أكثر البلدان عرضة لنقص الإمدادات وزيادة أسعار المواد الغذائية”.
وأوضحت أن الأمن الغذائي لم يكن هو السبب في أنه نقطة الضعف الرئيسية للدولة المصرية بل كان مديرو الصناديق الأجنبية الحذرين الذين قاموا بسحب حوالي 20 مليار دولار من الدين المصري في فبراير ومارس، مما تسبب في أزمة العملة الأجنبية.

وقال أشخاص مطلعون على مناقشات الحكومة إن السيسي، الذي لا يبدي أي معارضة، صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام.

وعما حدث في 8 مارس 2022، بعد جولة السيسي الخليجية “أودعت الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري. كان ذلك جزءًا من خطة إنقاذ خليجية أوسع، حيث أودعت الإمارات 5 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار”.

والتزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية، وقد أنفق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وصندوق أبو ظبي للاستثمارات العامة بالفعل حوالي 4 مليارات دولار في 2022 للاستحواذ على حصص في شركات، بما في ذلك أحد البنوك، وشركات للكيماويات والأسمدة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وعلق مصرفي مصري عما كان سيحدث لو لم تكن دول الخليج قد نجحت في إنقاذ القاهرة: “أخشى أن أفكر” مضيفًا “السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي”.

وعن قرض الصندوق في مارس 2022 أيضًا، لجأت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، وحصلت أخيرًا قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وووعد الصندوق ب5 مليارات دولار أخرى من مانحين متعددي الأطراف وإقليميين.

ونقلت عن اقتصادي آخر: “إنها تنتج وتبيع لبقية العالم أقل بكثير مما تستورده، مما يؤدي الى تمويل ذلك عبر الديون، ويأتي الكثير من استهلاك الدولة خارج الميزانية في شكل استثمار عسكري، وإذا نظرتم إلى الكثير من هذه المشاريع العملاقة فإن الأمر يتعلق بتمويلها العسكري، إنهم يضيفون إلى فاتورة الاستيراد ويخلقون تدفقًا صافياً للدولارات الى الخارج”.

بيع أصول بـ”الجملة”!

ونقلت عن السيسي إجابته عن السؤال: “هل شركات الدولة معروضة [للبيع]؟ نعم.. والله والله جميع سرايا القوات المسلحة معكم [متوفرة للبيع]”، وقبل ذلك بشهرين، قبل السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي انتقده كثيرون لدوره في هذه الازمة، و”كان المحافظ قريبًا جدًا من الجيش وكان يلبي جميع احتياجات الجيش دون قيود”، بحسب مصرفي.

السيسي في أبريل 22، أعلن “الحكومة ستجمع اربعين مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول مملوكة للدولة”، وأنها “ستبدأ في بيع حصص الشركات العسكرية في البورصة “قبل نهاية العام”. 

تشكك في الوعود
وتشكك مايكل حنا في دعوة السيسي إلى “حوار سياسي” مع حركات الشباب والأحزاب السياسية، ونظامه يسجن عشرات الآلاف وهو الأكثر قمعًا منذ عقود، وقال حنا : “هناك الكثير من الشكوك والإحباط من ذلك، ومخاوف من أنه مجرد عرض للعلاقات العامة، لكنه يعكس حقيقة وجود ضغط؛ إنهم يدركون أن هذه اللحظة مختلفة ويحتاجون إلى الاستجابة بشكل مختلف “.

وأضاف التقرير لأن “وثيقة “ملكية الدولة” تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتصور فيها دورًا لكيانات الدولة، بما في ذلك الجيش، وحيث يجب تقليص وجوده أو انسحابه تمامًا، ورفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية، بحسب الصحيفة البريطانية. 

وأشارت الصحيفة إلى سبب التشكك أن “السيسي قد تعهد في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطاب لم يقابله مبيعات الأصول على أرض الواقع”! 

البحث عن “الجمهورية الجديدة”

ولفت التقرير إلى المديح المغرق من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 على أداء حكومة الانقلاب”بعد الدفع من خلال إصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور الدولة، لتأمين قرض ذلك العام بقيمة 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي. وتخفيض قيمة الجنيه، لنصف قيمته في ذلك العام.

ونقلت عن رجال الأعمال واقتصاديين القول إن النظام لم يفعل الكثير لتحسين مناخ الاستثمار في بلد عانت منه طويلا بيروقراطية غير عملية، وسوء الخدمات اللوجستية وفساد، موضحين أنه بدلاً من ذلك، مضى السيسي قدما في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار حيث وعد ببناء “جمهورية جديدة”. 

الدولة البوليسية

وقال التقرير إنه مع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد، وسجل الاقتصاد بعض من أعلى معدلات النمو في المنطقة، لكن الاقتصاديين حذروا من أنه كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات. واستعرضت إشارة إلى أن مشاريع أخرى “هباء لا يمكن للدولة أن تتحملها”. 

واسفرت عن معدلات فقر تتصاعد بعد تخفيض قيمة العملة وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية.

ويعتقد العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي لإعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، أنه دخل إلى المنصب مريبًا ومحتقرًا للقطاع الخاص.

وأنه مع توسع الوجود العسكري في الاقتصاد، نمت مخاوف تقول إنه يؤجل الاستثمار المحلي والأجنبي.

لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد يستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.

وقبل عامين، كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش. 

وحددت اثنتين، “وطنية”، التي تشغل حوالي 200 محطة خدمة، و”صافي”، وهي شركة لتعبئة المياه والأغذية، كأول أصول ستخصخصها لكن لم يتم بيع أي منهما.

كانت أولوية النظام خلال السنوات التسع الماضية هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وسحق المعارضة لمنع أي تكرار لانتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لقد تم قمع أي تلميح للاضطراب بلا رحمة.

وأن السيسي نفسه حذر في مؤتمر عقد في اكتوبر 2022 من مخاطر الاعتماد بشكل كبير على حلفائه الخليجيين وقال: “حتى الإخوة والأصدقاء، هم الآن مقتنعون بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن سنوات من الدعم والمساعدة أدت إلى خلق ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات والمشاكل”

ونقلت عن (اكاديمي مصري) لم تسمه “.. نؤمن بهذا التصور الخيالي بأننا أكبر من أن نفشل، هذا ليس صحيحًا، بالنسبة لهم [المانحين الخليجيين]، الفشل هو عودة الإخوان المسلمين للسيطرة مرة أخرى” ويضيف “لكن هناك كل أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث والتي يمكن لأشقائنا العرب التعايش معها بسعادة.. مثل ان تكون [مصر] راكدة وفقيرة وتزداد سوءا”.

ويضيف: “الأزمة بمثابة جرس إنذار، لكن هل سيستيقظون في التوقيت المناسب”؟

 

* رفع أسعار الفائدة فشل في كبح جماح  التضخم

قال موقع “المونيتور” إن رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي المصري أثار الآمال في كبح جماح التضخم الجامح في مصر ودعم الجنيه المصري الذي يفقد قيمته بشكل مطرد لصالح العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن فشل الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي يغذي الشكوك بين بعض الاقتصاديين حول قدرة رفع أسعار الفائدة الجديد على النجاح بينما فشلت الزيادات السابقة.

وقالت د. علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل”المونيتور”: “لا يمكن أن تنجح الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة حيث فشلت الزيادة السابقة لأن حكومتنا تتبع سياسة توسعية، بدلا من السياسة الانكماشية التي يجب أن تتبعها”.

وأضاف الموقع أن لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في البنك المركزي، رفعت أسعار الفائدة الرئيسية في 30 مارس بنسبة 2٪، لأول مرة في عام 2023 والمرة الخامسة منذ مارس من العام الماضي.

ورفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي إلى 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى اضطرابات سلسلة التوريد محليا، وانخفاض قيمة الجنيه المصري وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم.

كما أشارت إلى التأثير الموسمي لشهر رمضان الإسلامي، مشيرة إلى أن ذلك أثر على أسعار المواد الغذائية.

وبلغ التضخم السنوي في مصر 31.9٪ في فبراير، وهو الأعلى في 5 سنوات ونصف، في حين قفز التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 40.26٪ في نفس الشهر، وفقا لحكومة السيسي.

واتخذت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اتجاها تصاعديا ثابتا لمدة عام كامل الآن، مما يجعل من الصعب على بعض المصريين التأقلم وإجبار سلطات الانقلاب على زيادة الدعم الاجتماعي والمالي لأفراد المجتمع الأكثر ضعفا، خوفا من رد فعل عنيف من هذا الوضع الاقتصادي المتدهور.

ومع ذلك، فإن الاقتصاديين الذين يدعمون رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي يعلقون آمالهم على الخطوة الجديدة لخلق المزيد من الطلب على العملة الوطنية المصرية، وكبح جماح الأسعار عن طريق خفض الطلب على السلع.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي، محمد عبد الحميد لـ”المونيتور”. “زيادة سعر الفائدة ستقلل من السيولة الفائضة في السوق”، “نأمل أن يساهم النقص الناتج في الطلب على السلع والخدمات في خفض الأسعار وبالتالي الحد من الموجة التضخمية الحالية.”

تطمح حكومة السيسي إلى خفض معدل التضخم الرئيسي إلى 7٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024 و 5٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

بعد يومين من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في 30 مارس ، قدم أكبر بنكين في البلاد – البنك الأهلي المصري وبنك مصر – شهادتي إيداع بعائد ثابت بنسبة 19٪ وعائد متناقص بنسبة 22٪.

وكشف البنكان النقاب عن الشهادات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد الجمهور الذين أودعوا مئات المليارات من الجنيهات في شهادات الإيداع التي قدمها البنكان بعائد 18٪ قبل عام في استرداد أموالهم مع استحقاق الشهادات.

كانت شهادات العائد بنسبة 18٪ محاولة من قبل بنوك البلاد لامتصاص السيولة الفائضة في السوق وكبح جماح التضخم ، حيث حاولت حكومة السيسي تقليل آثار الضربات المؤلمة التي تلقتها من حرب روسيا على أوكرانيا ، وهو تطور ثبت أنه مدمر اقتصاديا للبلد العربي المكتظ بالسكان المعتمد على الاستيراد.

كان الارتفاع الناجم عن الحرب في أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية يعني أن حكومة السيسي اضطرت إلى تجميع المزيد من الدولارات الأمريكية لتلبية احتياجاتها من الواردات، وخاصة غذاء شعبها ومتطلبات الإنتاج.

لكن هذا حدث أيضا مع انخفاض حاد في إيرادات قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، حيث تشكل الدولتان ما يقرب من ثلث السياح الوافدين في سنوات الذروة.

كما اعتادت حكومة السيسي على الحصول على معظم وارداتها الزراعية، وخاصة القمح والذرة وزيوت الطهي، من روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة العربية اضطرت إلى البحث عن مصادر أخرى لغذائها، ولكن بأسعار أعلى.

كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية أحد الأضرار العديدة التي سببتها الحرب في مصر، كما أجبرت نفس الأضرار البنك المركزي على تخفيف قبضته على نظام سعر الصرف في مصر، مما تسبب في انخفاض الجنيه المصري بحرية في مواجهة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي الذي لا يزال عملة الاستيراد الرئيسية.

وتسبب الانخفاض المتكرر للجنيه في خسارة أكثر من 50٪ من قيمته خلال العام الماضي.

تهدف عمليات رفع أسعار الصرف المتكررة من قبل البنك المركزي في المقام الأول إلى دعم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية من خلال خلق طلب على العملة الوطنية، حتى مع تأثيرها سلبا على الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

هذا هو السبب في أن بعض الاقتصاديين يشككون في منطق هذه الزيادات في أسعار الفائدة ، في ضوء إخفاقات الماضي ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفشل هذه الزيادات في أسعار الفائدة في خفض التضخم.

وقالت علياء المهدي: “بدلا من الاعتماد على رفع سعر الفائدة وحده، يتعين على الحكومة اتباع سياسة انكماشية من خلال خفض الإنفاق وتعليق الزيادات في رواتب موظفي الخدمة المدنية في البلاد الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين موظف”. “هذا الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم ، لأنه لا يقابل بزيادة في الإنتاج.”

ويشاطر الناس العاديين هذا الرأي الذين اشتروا خطط الادخار للبنوك المحلية قبل عام.

إن الانخفاض المتكرر في قيمة العملة الوطنية يعني أن مدخرات هؤلاء الناس يتم استهلاكها ، خاصة مع عدم تعويض الفوائد على خطط الادخار عن تعويض هذه الخسارة.

هذا هو السبب في أن بعض الناس يقولون إنهم سيبتعدون عن الادخار ويبدأون في الاستثمار في المتاجر ذات القيمة ، مثل الذهب والعقارات والسيارات.

وضع محمد صبيح ، وهو محاسب في منتصف الخمسينات، كل مدخرات حياته في شهادات الإيداع ذات العائد 18٪ منذ عام تقريبا.

وقال ل”المونيتور” إن مدخراته انخفضت الآن إلى نصف قيمتها الأصلية بسبب انخفاض قيمة الجنيه. وأضاف أنه سينتظر حتى استحقاق شهاداته قبل صرفها، وأضاف “سأشتري بعد ذلك الذهب أو العقارات بدلا من الادخار في البنوك”.

يقول الاقتصاديون إن فشل خطط الادخار الجديدة في وضع الأموال في جيوب الناس سيترجم إلى مزيد من الطلب على السلع والخدمات في السوق.

وقال خالد الشافعي، مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية المحلي، ل “المونيتور”، “هذه الزيادة في الطلب سترفع معدل التضخم أكثر”.

وفي الوقت نفسه، هناك زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في بنوك البلاد، وربما يعكس ذلك انخفاض الثقة في العملة الوطنية.

ولهذا السبب يدعو البعض إلى سياسة أكثر شمولا لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية ومساعدة أفراد الشعب على حماية مدخراتهم.

أحد المقترحات في هذا الصدد قدمه المذيع التلفزيوني محمد علي خير الذي دعا إلى استخدام السيولة الفائضة في السوق لبدء مشاريع إنتاجية تضيف قيمة للاقتصاد وتساعد المصريين على حماية مدخراتهم.

 

 * طن الأسمدة يتكلف 4 آلاف ويباع بـ 11500.. و”العطارة”: بيع الياميش بأقل من سعر التكلفة بسبب الركود

صعدت أسعار الأسمدة 1700 جنيه فى الطن الواحد، ليتراوح سعره بين  10700 إلى 11500 بدلا من 9000 و10000 نهاية مارس الماضى لنوعى النترات واليوريا على التوالى.

وتعتبر الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية، فهى مؤثر كبير على جودة التربة وإنتاجيتها، وتنتج مصر منها وفقا لبيان وزير قطاع الأعمال فى مارس2022 نحو 11.2 مليون طن، منها 7.8 أسمدة نيتروجينية، وتشمل اليوريا 7.6 مليون طن ونترات الأمونيا 1.1 مليون طن، كما تشتمل تلك الكمية على أسمدة فوسفاتية تقدر بـ3.4 مليون طن.

وتقف اليوريا على رأس احتياجات الريف المصرى، حيث تستهلك مصر 2.9 مليون طن، بينما تصدر منها 3.8 مليون طن.

 وتعد مصر بوجه عام، السادسة عالميا فى إنتاج اليوريا، والخامسة عالميا فى تصديرها. وبذلك الكم الكبير من الصادرات الذى وصل عام 2022 إلى نحو 2.5 مليار دولار، وكان عام 2019 و2020 على الترتيب 1.36 و1.43 مليار دولار وفقا لبيانات غرفة الصناعات الكيماوية، يصبح السماد مشكلا نسبة 9% من قيمة صادرات مصر الكلية.

وتتسبب سياسة شركات إنتاج وتصنيع الأسمدة فى الشكوى الكبيرة للفلاح من شح السماد فى السوق المصرية، إذ إن تلك الشركات تعطى أولوية قصوى للتصدير، وتعطيش السوق المحلية، وتركه نهبا لبعض ضعاف النفوس من المحتكرين، إلى الحد الذى أصبحت فيه «شكارة الكيماوى اليوريا التى تباع بالجمعية الزراعية مدعمة بسعر 240 جنيها، تصل إلى أكثر من 500 فى السوق السوداء.

ونتيجة ارتفاع ثمن السماد عالميا، حيث أصبح سعر الطن منه 13 ألف جنيه، رغم تكلفته المقدرة بـ4000 جنيه للطن، يكون هذا الفارق مغريا كبيرا للشركات لتفضيل التصدير. والمعروف أن الدولة تمنح الغاز لمنتجى السماد بسعر تفضيلى، مقابل تسلم وزارة الزراعة 55% من إنتاج الشركات بسعر التكلفة وربما أقل، وتسليمها للجمعيات الزراعية. 

هدوء في سوق الياميش 

في المقابل قال محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية إن هناك هدوءا تاما من قبل المستهلكين على شراء الياميش بنسبة تراجع %60 عن العام الماضي.

وكشف الشيخ عن لجوء التجار إلى بيع المعروض من الياميش بسعر أقل من التكلفة، لتعويض الخسائر المتوقعة فى حالة عدم البيع إضافة إلى إحتياج التجار للسيولة المالية.

ولفت الشيخ إلى أن هناك تباطؤا فى حركة إستيراد الياميش نتيجة إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تأخر الإفراجات الجمركية، موضحا أن الكميات التى تم إستيرادها منذ بداية العام الجاري بلغت 400 طنًا فقط من تركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل 600 طنًا خلال رمضان 2022.

وقال إن أغلب المستهلكين لجأوا إلى تخفيض حجم الكميات المشتراة من ياميش رمضان، مشيرًا إلى الإقبال الملحوظ كان على البلح والتمر والزبيب والتين والتمر هندى وقمر الدين، بكميات تتراوح من كيلو إلى 1.5 كيلو فقط، بينما باقى الأصناف شهدت إقبالا ضعيفا لا يزيد عن 250 أو500 جرامًا فقط.

وأكد أنه يتم طرح كيلو البلح بسعر يتراوح من 25 إلى 50 جنيهًا حسب النوع، وكيلو تمر الوادى 35 جنيهًا، ولفة تمر هندى 30 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو عين الجمل حاليًا بلغ 240 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى 30 جنيهًا والمصرى بسعر 20، وكيلو الكاجو 330، والقراصيا من 180 لـ200 جنيهًا، وكيلو اللوز 245، وكيلو الفستق الأمريكى 420، وكيلو المشمشية 240، كيلو الزبيب الإيرانى 120 والمصرى 70.

 

* قطار القصب “إدفوا – أسوان” يخرج عن القضبان ويصطدم بمنزل

 خرج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، مساء أمس الأحد، واصطدم بأحد المنازل في قرية بإدفو بأسوان.

و شهدت منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بإدفو شمال محافظة أسوان، خروج قطار القصب عن القضبان، ودخوله بأحد المنازل.

ونقلت وسائل إعلام عن صاحب المنزل قوله إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة.

إلى هذا، تم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن منطقة البصيلية بحري التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، شهدت العام الماضي حادث انقلاب عربتي قطار محمل بمحصول القصب “الديكوفيل” في الترعة بقرية الشماخية دون إصابات.

وأدى الحادث حينها إلى غضب المواطنين لأنه الطريق الوحيد لهم للمرور إلى المنطقة.

 

* خبيرة اقتصادية: خفض الجنيه لا يضمن تدفق الاستثمارات وقد يتأخر لهذا السبب

تؤكد بعض الرؤى الاقتصادية أن خفض الجنيه لا يرتبط بالبنك المركزي، وإنما يرتبط بمراجعات صندوق النقد الدولي التي تتم الآن.
وتشير إلى أن الأزمة التي ستواجه البنك المركزي ستكون ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن المستهدف، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه.
وأوضحت أن خفض الجنيه عامل جذب لعودة الاستثمارات، لكنه ليس عاملاً لتدفقها كما كانت من قبل في فبراير 2022.
هذا ما أكده رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير، في حوار لموقع Investing، والذي سنتناول أهم ما جاء فيه.
قرار المركزي وشهادات البنوك.. ما الذي يمكنّا توقعه؟
رفع البنك المركزي المصري في اجتماع مارس سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصعد إلى مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وهو ما توقعته آية في وقت سابق. وأعقب ذلك يوم الأحد إصدار بنكيّ الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22% متناقصة لثلاث سنوات و19% بعائد ثابت لـ 3 سنوات أيضًا.
وتعليقًا على ذلك قالت إن رفع الفائدة بـ 200 نقطة أساس كان متوقعًا بعد تثبيت الأسعار في اجتماع يناير بداية العام وأن صدور الشهادات بعوائد مقاربة لمستوى الفائدة المُعلن وأقل من التوقعات التي ذهبت إلى إصدار شهادات بفوائد في نطاق 25% كما حدث في شهر يناير، يدلل على نية البنك المركزي في خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
واعتبرت رئيسة قسم البحث في زيلا كابيتال أن مسار البنك المركزي لرفع الفائدة يأتي بالتوازي مع مسار الفيدرالي الأمريكي الذي تخلى عن خفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكي وتحوّل إلى الرفع بـ 25 نقطة أساس بدلًا عن الرفع بـ 50 أو 75 نقطة أساس كما حدث في السابق.
اجتماع مايو وتوقعات الفائدة
رأت “آية” أن الأزمة التي ستواجه هذا المسار من جانب البنك المركزي هي ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن مستهدف المركزي، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه، إضافة إلى أزمة الدولار الذي تؤثر مستوياته بشكل رئيس على ارتفاع الأسعار في مصر.
وعند سؤالها ما إذا كانت نسبة الفائدة المعقولة للشهادات الأخيرة دليلًا على نية المركزي في الحفاظ على استقرار الجنيه ومستوياته دون خفض في الفترة المقبلة، ردت زُهير: “إن قرار الشهادات يشير بشكل رئيس إلى أن المركزي لا ينوي لرفع الفائدة بنسبة 200 أو 300 نقطة أساس في المستقبل، إلا أن رفع الفائدة سيستمر في الاجتماع المقبل لكن بوتيرة أبطأ في مايو.”
هبوط الجنيه.. ممكن ولكن
وعن هبوط الجنيه في الفترة المقبلة، أوضحت الكثير من القضايا التي تتوارد على أذهان الكثير من المواطنين، فقالت: “لا تزال توقعات خفض الجنيه مقابل الدولار قائمة، لكن مع صدور هذه الشهادات ومتابعة برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة أرى أن الهبوط المحتمل سيأخذ بعض الوقت ولكن يجب التنويه أنه يعتمد بشكل أساسي على سرعة في تقديم برنامج الطروحات لضخ العملة الصعبة كاستثمارات وعدم التباطؤ، حتى لا نُدفع إلى هبوط عنيف في الجنية. هذا بالطبع إضافة إلى ضرورة حل أزمة ندرة الدولار والسيطرة على السوق الموازي الغير رسمي“.
وتابعت: “أتوقع أن أي نوايا لخفض الجنيه في الوقت القريب متوقفة في هذه الفترة، وأن الإشاعات بهبوطه فور صدور قرار المركزي ليست صحيحة وأن عملية الخفض ليست مرتبطة بقرار المركزي قدر ارتباطها بمراجعة صندوق النقد الدولي التي تحدث الآن“.
ورأت رئيسة قسم الأبحاث في زيلا أن البنك المركزي والإدارة المصرية ينتظرون العديد من الأمور قبل اتخاذ قرار بشأن مستويات الجنيه أهمها بيانات التضخم الذي يتأثر بصورة سلبية مباشرة وقوية بخفض الجنيه وكذلك انتهاء مراجعة صندوق النقد الذي طالب في وقت سابق بسعر صرف مرن وكذلك بضرورة كبح جماح التضخم.

هل خفض الجنيه مفتاح عودة الأموال الساخنة؟
قالت آية زُهير أن خفض الجنيه عامل من بين عدة عوامل تتحكم في عودة الاستثمارات والأموال الساخنة لمصر لتساعد في حل أزمة ندرة الدولار. وأوضحت أن: “معدلات الفائدة عامل مهم، ونتيجة مراجعة صندوق النقد وتقريره الذي سيسلط الضوء على حالة الإصلاح الاقتصادي ستكون عاملًا جوهريًا وكذلك جدول الطروحات الحكومية.”
واستدركت زهيّر لتضيف: “هذا كله لا ينفي أن خفض الجنيه عامل مهم جدًا وجذاب للاستثمارات الخارجية التي تأمل في الوجود في سوق عملته مستقرة ولا يوجد فيها تقلب وسوق موازية، إلا أن خفض الجنيه ليس عامل مجرد حدوثه يضمن 100% عودة الاستثمارات وتدفقها من جديد“.
هل سينجح البنك المركزي في خفض التضخم؟
بلغ معدل التضخم العام 32% بحسب بيانات البنك المركزي، الذي يهدف في خفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستويات 7% (± 2) بحلول الربع الأخير من عام 2024، فهل هذا قابل للتحقق في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد داخليًا وخارجيًا؟
أجابت آية زُهير: “علينا فحص الأمر من الاقتصاد الكُلي قبل الحديث عن البنك المركزي، وبنظرة سريعة سنجد أن الفيدرالي الأمريكي يضع مستهدفه بخفض التضخم إلى 2% في 2025، وهو ما يراه غالبية المحللين أملاً بعيد المنال، وقد جاءت أزمة البنوك الأخيرة ومن قبلها حرب روسيا لتجعله هدف صعب المنال في نطاق زمني ضيق“.
وتابعت: “الكثير من الأمور تحدث في وقت قصير والوضع في مصر يحتكم إلى العديد من العوامل والمتغيرات، لذلك فقد يبدو الوصول إلى مستهدف التضخم مهمة صعبة بشكل عام سواء لمصر خاصة مع تأثرها بالوضع العالمي، ولأن التوقعات لا تضع في الاعتبار (البجعة السوداء) أو الأحداث غير المتوقعة التي تقلب الموازين“.
وعند سؤالها عن قدرة البنك المركزي في خفض ارتفاع الأسعار بشكل عام، أكدت زُهير أن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تخفض وتيرة تصاعد الأسعار وأن رفع الفائدة إلى مستويات مرتفعة سينجح في هذا الأمر خاصة إذا نجح في الحفاظ على استقرار العملة المصرية.

 

* غضب على “التواصل” لتسبب مستشفى حكومي بموت جنين عجزت الأم عن دفع 1600 جنيه!

تداول ناشطون على نطاق واسع بمواقع التواصل مقطع فيديو لمريضة بين يدي سيدتين ويسمع صوت الأم المكلومة وهي تقول: “الغلابة تروح فين الغلابة تموت”، وتبكي جنينها الذي لم تره إلا ميتاً لرفض الطبيبة إجراء عملية الولادة إلا بعد دفع تذكرة المستشفى وقيمتها 1600 جنيها.

وقال الناشطون إنه أمر في منتهى الغرابة أن القطاع الصحي في عمليات الولادة لا يحتاج لكثيرمن الأموال لتموت نفس لأسباب لا إنسانية..
وكشف الناشطون أن السيدة من مركز كفر شكر محافظة القليوبية وأن المستشفى التخصصي بالمركز، رفض استلامها كحالة إلى بعد دفع 1600 جنيه ولكنها فقدت على إثرها جنينها لعدم توافر مصاريف الولادة وتعنت الطبيبة في عدم إجراء العملية المستعجلة.
وروت المريضة أنها قالت للطبيبة إنه “ليس معها مبلغ 1600 جنيه ولم تكن تعرف أنها ستلد في وقتها”، كما أنها لم تجلب شيئا من مستلزمات الولادة.
وأكدت أختها التي كانت معها للطبيبة: “قومي بتوليدها وسننزل إلى البلد لجمع المبلغ وإحضاره”، ولكن الطبيبة رفضت وأصرت على استلام المبلغ قبل إجراء العملية.

وبقيت المريضة منتظرة مدة 45 دقيقة أمام بوابة المركز الطبي التخصصي بكفر شكر في انتظار سيارة إسعاف لنقلها حتى سقط جنينها جثة هامدة، وقالت الأم صارخة : “الله ينتقم منكم.. الله ينتقم منكم”.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة أقالت مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، بعد واقعة وضع سيدة مولودها ميتًا على باب قسم الاستقبال ورفض دخولها قبل سداد مبلغ 1600 جنيه.
وتعليقا من الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، والمقيم بالخارج قال إن المستشفى حكومى يتبع وزارة الصحة ، واسمه مستشفى كفر شكر التخصصي التابع للأمانة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان

وأشار إلى أن “المفروض أن حالة الولادة تدخل طوارىء بالمجان على حساب نفقة الدولة حسب القانون”، موضحا أن يزيد من ذلك أن السيدة تحمل كارت تكافل وكرامة، فقيرة رسميا ، يعنى دخلها ٥٠٠ جنيه فقط شهريا لاتكفى الايجار والمياه والكهرباء، والأهم هو أن الاستقبال والطوارئ مجانا حسب القانون”.
وعن ايقاف الأمانة العامة للمستشفيات، مدير المستشفي وتحويله للتحقيق في النيابة العامة قال جاويش عبر “تويتر”: “تم عزله قبل بدء التحقيقات وتعيين مدير جديد فورا وهذا إجراء تعسفى لأن بداية الجريمة كانت فى مستشفى بنها الجامعي”.
وقال أحمد المصري “حقيقي الوضع بقا مخيف .. حتي بين الناس و بعضها .. سيدة علي وشك الولادة تقف علي باب مستشفي تخصصي .. يرفض المدير دخولها قبل سداد مبلغ ١٦٠٠ جنيه .. الست نزلت المولود علي باب المستشفي .. بس للاسف الجنين نزل علي الارض وتوفي .. هل نزعت الرحمة بين البشر؟! . أي زمان ما نحن فيه ؟؟!! .. السيسي_نكبة_مصر”.
المثير للدهشة أن عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب في سبتمبر 2019 قال خلال كلمته في الجلسة العامة والاجتماع رفيع المستوى الخاص الرعاية الصحية الشاملة في الأمم المتحدة، أنّ “الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتوفير الدواء الآمن والفعال للجميع، معربا عن تقديره لرؤية منظمة الصحة العالمية”.
وتذكر حساب غربة مواطن وقال: “استثمار الصحه المالي او دعم الصحه من اجل العمل الانساني.. قادة العالم يحتاحون حثهم على الاعمال الانسانيه.. فلا تضع امرأه جنينها على اعتاب طرد المستشفيات في عهد الاستثمار في صحه الانسان.. العالم يدعوا السيسي بالاهتمام بالجانب الانساني والسيسي يدعوهم الى الجانب الاستثماري ..  ثقافة عسكري”.
الأكثر طرافة أنه في عام 2018 كان لدينا 692 مستشفى حكومي، أما في عام 2020 فقد انخفض عددهم إلى 662 مستشفى فقط، وقالوا أن ذلك من أجل توفير الأموال!

وعلق محمد أبو جبريل “مصرية تلد ابنها ميتًا بعد أن رفض مستشفى كفر شكر استقبالها بسبب 1600 جنيه وهي لاتملكهم .. اللهم عليك بالظالم.. خذه أخذ عزيز مقتدر .. اهلك الحرث والنسل.. وافسد في الارض.. وبغى وطغى وتجبر.. وأنت القادر المقتدر”
وكانت السيدة الحامل (منى) توجهت ابتداء إلى مستشفى بنها الجامعي من أجل إجراء الكشف الطبي اللازم لها، حيث تبين أنها سوف تلد ولكن لا توجد أماكن فارغة، لذلك تم تحويلها إلى المستشفى الأميري.

وأنهت الكشف الطبي، وتبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية ولادة قيصرية، بسبب صعوبة ولادتها ولادة طبيعية، “لازم قيصري ويتحط في الحضانة وحولوني مستشفى كفر شكر”، بحسب ما قالت.

ثم توجهت إلى مستشفى شكر التخصصي، وهناك أخبرها الأطباء بأن الولادة طبيعية، ولكن لا بد من دفع 1600 جنيه أولا، وذلك من أجل إجراء العملية لها.

وتابعت قائلة: “قالولي عايزين 1600 جنيه قولت للدكتورة إن مش معايا الفلوس دي دلوقتي لأني مكنتش عارفة من الأول إني هولد، وأختي كانت معايا قالتلها طب خليها تولد وإحنا هنلم ليكوا الفلوس”. 

وبناءً على ذلك رفضت الطبيبة الموجودة في المستشفى دخول الأم إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية الولادة على الرغم من معاناتها من آلام الولادة.

 

* البنك الدولي يخفض توقعات نمو الإنتاج المصري

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4% بدلا من 4.8%، توقعها في تقريره الصادر بأكتوبر الماضي.

ووفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الخميس، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%.

لكن الصندوق توقع أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل بنسبة 5.3%، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 4.1% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل بـ 4%.

 

 

السيسي يحرص على تأمين حدود الاحتلال وضمان أمنه .. الأحد 9 أبريل 2023.. ظهور وعودة أطفال عمر رفاعي سرور بعد اعتقال في ليبيا واختفاء قسري في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور وعودة أطفال عمر رفاعي سرور بعد اعتقال في ليبيا واختفاء قسري في مصر

كتب دكتور ولاء رفاعي سرور على صفحتها بالفيسبوك :

الحمد لله الأول والآخر صاحب الفضل والمنة على عباده

نبشر أحبابنا الذين حملوا همنا بأن الله قد أجاب دعاءهم ورد إلى أحضاننا أبناء أخي عمر رفاعي رحمه الله

هذا وقد ظهرت أمهم الغالية مريم محمود رضوان اليوم بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية انضمام لجماعة …

نكرر الشكر والامتنان لكل من تكرم علينا في هذه المحنة بالسؤال والدعاء

ونسأل الله مزيدا من فضله أن يفك أسر مريم ومن معها من اسيرات المسلمين وأسراهم .

*جنايات القاهرة تنظر غداً تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية، وهم:

حمد محمود عطية شريف

محمد الشبراوي منصور محمد

محمد محمد منصور محمد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

أحمد عبدالعزيز غريب إبراهيم

عبدالباسط عبدالصمد أحمد سلامة

عبدرب النبي عبدالله إسماعيل سالم

السيد عبدالعال عبدالحميد محمد سويلم

مصطفي محمد أحمد محمد سلامة

السيد السيد عبدالعال السيد

عوني عبدالبصير محمد عبدالمجيد

القطب إبراهيم السيد مبروك

طارق أحمد محمد عبدالسلام

ثروت محمد حسن سليمان

مهنا محمد السيد عبدالعال

إبراهيم محمد عبدالله شلبي

حامد محمد حامد محمود حسان

السيد سعيد أحمد محمد خلف

محمد فياض محمد عبدالمنعم فياض

عماد سعيد أحمد محمد خلف

علاء لطفي عبدالعظيم جاويش

* استمرار جريمة الإخفاء القسري لمواطن من القليوبية

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر، 42 عاما، فني كهرباء، ومن مواليد كفر شكر محافظة القليوبية، وذلك منذ القبض عليه صباح الإثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة.

الجدير بالذكر أن المواطن يعمل بأحد مصانع الأسمنت بالسودان وعاد إلى مطار القاهرة على متن الرحلة رقم 845 مع عدد من زملائه كما يفعل كل ثلاثة شهور، إلا أن أمن المطار احتجزه واختفى إلى الآن.

* تعذيب المعتقل خليل العقيد بالكهرباء وإيداعه بالحبس الانفرادي بسجن بدر 3

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار ممارسة السلطات الأمنية بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 3 “، لجرائم التنكيل والتعذيب بحق المعتقلين المحبوسين داخله.

ووثقت الشبكة استخدام الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية الضرب والتعذيب بالصعق بالكهرباء بحق المعتقل النزيل خليل أسامة محمد العقيد، الشهير بعمرو العقيد، 33 عاما والمعتقل بقطاع 2 بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها المعتقلون ببدر 3.

خليل العقيد، الحاصل على بكالوريوس الهندسة، والمعتقل منذ أكثر من 10 سنوات، والذي يعد أقدم معتقل سياسي، حيث قامت قوات الأمن باعتقاله في الخامس عشر من ديسمبر 2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة، “والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي” للعشرات من الانتهاكات والتي تعدا نموذجا لامتهان كرامة المعتقلين السياسيين ومصادرة حقوقهم، حيث تعرض منذ تاريخ اعتقاله وحتى اليوم للكثير من الانتهاكات الجسيمة والتعذيب المتواصل، بعدما أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

وقد مارست قوات الأمن بحقه العديد من الانتهاكات الجسيمة شملت الضرب، والتعذيب بالكهرباء، وتجريد زنزانته من أية متعلقات، ثم إيداعه الحبس الانفرادي مع تهديد المعتقلين الآخرين بمزيد من التصعيد.

*التعذيب والتجويع والتدوير في سجون العسكر

الانتصار للحق والعدل هو قيمة سامية دعا إليها الإسلام؛ والنبي (صلى الله عليه وسلم) قال كما ورد في صحيح البخاري: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، هذا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ)، أي ترده وتوقفه عن ظلمه. فنصرة المظلوم واجب على كل مسلم ومسلمة؛ والرسول (صلى الله عليه وسلم) يؤكد على ذلك (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ). لكن ماذا إن كان هناك بعض المسلمين يصرون على ظلم إخوانهم وإذلالهم وإيقاع الأذى بهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ودون أي جريمة سوى أنهم مارسوا حقهم في الاحتكام إلى الامة من أجل الوصول إلى السلطة بطريقة شرعية لإنهاء حقب الظلم والظلمات التي تمر بها الامة منذ عقود طويلة؟!

دعونا نطرح سؤالا افتراضيا آخر لتوضيح المعنى:  هل يصح أصلا أن يمارس المسلمون أي ظلم على أي إنسان حتى لو كان كافرا مغايرا للدين والملة؟! بالطبع لا. وهو محل إجماع بين المسلمين؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة سواء وقع هذا الظلم على كافر أو مسلم بلا تفريق. لذلك كان القرآن حريضا كل الحرص على تأكيد معني إقرار العدل المجرد البعيد عن الانحياز والهوى كما ورد في سورة المائدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}؛ فلا يصح أبدا أن يوقع المسلم ظلما بإي إنسان  تحت دوافع الكراهية  حتى لو كان كافرا على غير الدين والملة؛ فالنهي واضح بألا نجعل من الكراهية لشخص أو فئة من الناس دافعا ومحرضا على إيقاع الظلم بهم؛ لأن العدل هو من أسمى القيم التي يحث عليها الإسلام ويشجع على نشرها بين الناس.

هذا المعاني يجب التنويه إليها باستمرار في ظل أجواء الظلم والطغيان التي تفشت في بلاد المسلمين خلال العقود الأخيرة حين فرض الجنرالات وصايتهم على الأمة وحكوموها بالحديد والنار والإرهاب بدوى حماية الدولة الوطنية من العنف والإرهاب والتفكك! وهل تنهض أمة بالظلم والطغيان؟!

مشاهد من الظلم والطغيان

آخر هذه المشاهد المؤلمة الرسائل والتقارير المسربة من سجون العسكر حول مدى بشاعة ممارسات التعذيب والتجويع والانتهاكات المستمرة دون توقف بحق عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله؛ وهي ممارسات إجرامية لا مبرر لها على الإطلاق. فقد رصدت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان رسالة استغاثة من سجينات بسجن القناطر من الانتهاكات التي يتعرضن لها والتي دفعت البعض منهن للانتحار. وجاء في الرسالة التي نشرها مركز الشهاب مؤخراً أن “ضباط السجن معاملتهم سيئة للغاية مع السياسيات. ووصل الأمر لإجبار سجينة سياسية على النوم والأكل والإقامة في دورة المياه لمدة ثلاثة أيام. فضلاً عن التفتيش العشوائي وتكدير السجينات، بعض السجينات حاولن إدخال مضادات اكتئاب، لأنه حتى التريض أصبح ممنوعاً، وأخريات أصبن باضطرابات عقلية!.

ثانيا، هناك انتهاكات مماثلة من تعذيب وتجويع تمارس بوحشية بحق المعتقلين السياسيين بسجون بدر 3 والمنيا والقناطر للنساء، وكان أبرزها تقليل كميات الطعام ومنع التريض والزيارات، فضلاً عن التعذيب بالكهرباء. وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت 08 إبريل 2023م، عن تعذيب السجين السياسي، خليل العقيد، بالكهرباء وإيداعه الحبس الانفرادي داخل محبسه بسجن بدر 3، بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها السجناء في سجن 3، حسب الشبكة. العقيد، مهندس، محبوس منذ أكثر من 10 سنوات. ألقي القبض عليه في 15 ديسمبر2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي لعدد من الانتهاكات، منذ أن أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، طبقاً للشبكة. وتكشف رسائل مسربة من سجن بدر 3 عن استمرار سياسة التجويع من قبل إدارة السجن والإهانات المستمرة للسجناء لإجبارهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام والذي خاضوه للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأهمها فتح الزيارة المغلقة منذ سنوات.

ثالثا، حسب استغاثة صادرة من سجن المنيا “يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للسجناء بسعر 60 جنيهاً للزجاجة (نحو 2 دولار)، وعدم صرف تعيين الزيت لهم علماً بأنه كان يصرف كل 3 أيام زجاجة للغرفة الصغيرة وزجاجتان للغرفة الكبيرة، ورفع أسعار الكافتيريا، سواء الأصناف التموينية (سكر – زيت – شاي – أرز – معكرونة) أو حتى الوجبات الجاهزة، وسرقة التعيين وبيعه للسجناء كالطماطم والخيار والبطاطس والباذنجان، وعدم صرف البيض، علما بأنه مقرر صرف بيضتان لكل سجين يومي الثلاثاء والجمعة، وعدم صرف اللحم، علما بأنه مقرر صرفه يومي الخميس والإثنين، واقتصار التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة”. الاستغاثة نفسها أشارت إلى انتشار “بيع المخدرات في السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، وانتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر 12 ألف جنيه للتليفون (نحو 400 دولار)، وعمل سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث وكإدارة السجن، وتكديس الغرف بالسجناء فتصل إلى 15 في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 12 مترا، وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى 30 فردا، وتقليل مدة الزيارة إلى 20  دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من جميع المحافظات ويقطعون ساعات طويلة تصلـ12 ساعة، مقابل زيارة مدتها 20 دقيقة، ومنع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار عالية.

رابعا، غياب العدل هو أيضا أحد أهم مشاهد الظلم والطغيان حاليا تحت حكم العسكر؛ فقد استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار أجهزة الأمن وجهات التحقيق في تدوير عدد من المتهمين وإعادة اتهامهم مجددًا رغم صدور عدد من أحكام البراءة بحقهم. وأشارت المبادرة في بيان أصدرته الخميس 07 إبريل 2023م، إلى أن موكلها أحمد صبري ناصف، المحبوس احتياطيًا منذ ست سنوات (اعتقل في يناير 2017م) تم تدويره قبل أيام، بنفس الاتهامات ونفس الأحراز على قضية جديدة رغم حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة سابقًا، وهو ما تكرر من قبل مع موكل آخر للمبادرة في شهر يناير الماضي. وذكرت المبادرة في البيان أن أجهزة الأمن «فوتت» فرصة مثول ناصف أمام القضاء بجلسة المعارضة الاستئنافية عن تهمة «ملفقة له» بادخاله ممنوعات إلى محبسه بغية تأييد حكم بالحبس ضده، وذلك باحتجازه «خارج إطار القانون». لكن أجهزة الأمن أظهرت ناصف عقب ذلك، وأعادت اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة برقم  766 لسنة 2023. بذات الاتهامات التي سبق وحصل على براءة منها بثلاثة أحكام قضائية سابقة وهي «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة طلقة خرطوش».  كيف يحاكم شخص على ذات التهم التي حصل على براءة فيها ثلاث مرات في محاكمات سابقة؟!

ووثق مركز بحثي مستقل في تقرير نشره في منتصف مايو الماضي (2022)، تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم من اتهامات معينة أبرزها «الانضمام لجماعة إرهابية»، للتدوير على ذمة قضية أخرى أو أكثر بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في المدة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة. وعرف التقرير التدوير بـ«الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددًا على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه وخلق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه». وصنفه كأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق. ووصفته بـ«فساد» يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية.

ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الجمعة 07 إبريل 2023م 7283 انتهاكاً، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلاعام 2022، وقعت داخل 73 مقر احتجاز، سواء رسمي أو غير رسمي، توزع بين 19 محافظة مصرية، وتنوع بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الكبرى من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً (90 بالمائة تقريباً) بواقع 6612 انتهاكاً، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكاً، ثم 201 انتهاك ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، ثم التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكاً.

 

* مخزون السلع يتراجع و”المصيلحي” في بطنه “بطيخة صيفي”

“حط في بطنك بطيخة صيفي”.. عبارة تقال لشخص مرتاب وقلق من أمر ما لبث الراحة والطمأنينة في ذاته، وسبب اختيار البطيخ لأنه في الصيف من الفواكه المرطبة التي تهدئ جسم الإنسان، لذلك من يشعر بقلق يقال له “حط في بطنك بطيخة صيفي”، والحقيقة أن اللواء المصيلحي يضع في بطنه “شادر بطيخ” قادم من ثلاجة السيسي!
حيث تراجع المخزون الرئيسي من السلع الاستراتيجية في مصر وعلى رأسها القمح، إلى مستويات متدنية تنذر بالخطر، فيما انخفض الاحتياطي في عدد من السلع الأساسية الأخرى في مؤشر على تراجع قدرات حكومة الانقلاب على الحفاظ على حجم الاحتياطي من تلك السلع بسبب الأزمة الاقتصادية.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، علي المصيلحي، في آخر تصريح له، عن تراجع مخزون القمح إلى أدنى مستوى له، وأصبح المخزون لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي إلا 70 يوما فقط بدلا من متوسط 6 أشهر.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، وتستهلك قرابة الـ18 مليون طن، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.
وانخفض رصيد الأرز إلى 3.5 شهر، مقارنة بـ 6.5 شهر قبل نحو 3 أشهر، وارتفعت أسعاره بأكثر من 100% في أقل من عام، ولامس الـ30 جنيها بدلا من نحو 14 جنيها رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأرز بنسبة 90%.
وفي ما يتعلق بباقي السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت فقد تراجع مخزونها بوتيرة أقل وظلت عند مستويات معقولة؛ إذ يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت نحو 4.3 شهر، والمكرونة تكفي استهلاك نحو 7.5 شهر.
ورغم التراجع الكبير في الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية إلا أن وزير تموين الانقلاب اعتبره مطمئنا، مشيرا إلى استمرار توافر هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان، على حد قوله.

وربما تكون شهادة الصهاينة على حليفهم وهدية السماء لهم أكثر مصداقية من أي معارض للانقلاب، حيث كتب تسفي برائيل الباحث والكاتب العبري تقريرا عن الوضع الاقتصادي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قال فيه :” عندما يصل الجوع إلى ذروته ، لا يوجد شيء مثل وعاء من الكشري وزجاجة البيبسي لملء معدتك والسيطرة على الجوع حتى المساء. الكشري هو الطبق الوطني في مصر وهو مصنوع من مكونات تقليدية أساسية ومرضية ومُسمنة. يمزج العنصر الرئيسي المصري المعكرونة والأرز المقلي والبصل المقلي المقرمش والكثير من الثوم والزيت والعدس والأهم من ذلك كله – إنه رخيص”.

وأضاف: “يحصل العمال الفقراء المجتهدون على قوتهم من الكشري. بالنسبة لأطفال المدارس الفقراء ، يكون أحيانًا هو الطعام الوحيد الذي يأكلونه طوال اليوم ، ويتعين على السياح بالتأكيد تذوقه حتى يتمكنوا من القول بفخر إنهم تناولوا المأكولات “المحلية”. لكن الكشري في الآونة الأخيرة أصبح طعامًا فاخرًا. تضاعف سعره ثلاث مرات ويتم دفعه جانبا من قبل الفلافل الأقل تكلفة. يمكن أن يعزى سبب ارتفاع الأسعار إلى الغزو الروسي لأوكرانيا ، ما أدى إلى ارتفاع مجنون في أسعار المواد الخام المستخدمة في الكشري”.

ويختم بالقول: “يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته لا يتحملان المسؤولية عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري ، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشاريع باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بـ 85 مليار دولار ، أو الكهرباء. القطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات – فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها ، والتي توشك على الوصول إلى 95 في المائة من إجماليها. المنتج المحلي.

* السيسي يحرص على تأمين حدود الاحتلال وضمان أمنه

اعتبرت ورقة بحثية أن تصريحات السيسي وتحركاته الأخيرة في شمال سيناء، تبرهن بأنها تحركات على الدوام تستهدف ضمان أمن الاحتلال؛ فإدخال قوات في سيناء أثناء الثورة لم بهدف حماية الأراضي المصرية ولا أهالي سيناء بل من أجل تأمين حدود الاحتلال”.

وخلصت ورقة بعنوان “تحركات السيسي الأخيرة في سيناء الدلالة والمغزى” إلى أن تصريحات السيسي التي تحدث عن تخلص مصر من خطر الإرهاب نوع من تسويق النظام إعلاميا بأنه نجح في القضاء على عناصر تنظيم ولاية سيناء لا يمكن التسليم بصحته؛ فقد أعلن النظام مرات عديدة قبل ذلك القضاء على التنظيم واتضح أن ذلك لم يكن صحيحا”.

ومن جانب آخر، أضافت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن تصريحات عن إدعاء التنمية في سيناء “حديث شائك من جانبين، الأول أن الأرقام المذكورة بخلاف أنها ضخمة وهائلة فإنها أيضا متفاوتة حسب تصريحات كبار المسولين بالنظام؛ فالسيسي يصل بفاتورة التنمية خلال السنوات الماضية إلى ما بين 40 إلى50 مليار دولار، بينما يصل بها  رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى نحو 20 مليار دولار فقط أي نحو 610 مليارات جنيه حسب نص تصريحاته؛ الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل حول أسباب هذا التفاوت ومدة  وحجم الفساد في هذه المشروعات.

صفقة القرن

وعما يتعلق بتوظيف لافتة التنمية كغطاء لتحركات السيسي، قالت الورقة إنه “يستهدف في المقام الأول تصميم سيناء على مقاس مخططات صفقة القرن التي تبتها حكومة الاحتلال بعدما أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي محور كل التحركات الجارية في سيناء بهدف استغلال سيناء لحل أزمة قطاع غزة عبر مشروعات ضخمة تستهدف تحويل شمال سيناء إلى بوابة تواصل القطاع مع العالم الخارجي وربطه بسيناء عبر مشروعات مستدامة؛ بما يمكن النظام العسكري في القاهرة في نهاية المطاف من تعزيز نفوذه وسلطانه على القطاع وحركات المقاومة من خلال تكوين ظهير شعبي مؤثر داخل القطاع بتوظيف أعداد كبيرة من فلسطيني القطاع في هذه المشروعات بما يجعل القاهرة المتحكم في اقتصاد القطاع خلال المرحلة المقبلة، وبما يسمح خلال عدة سنوات بالتحكم في حركات المقاومة وإخضاعها للحلول الإقليمية المفروضة من إسرائيل والنظام الإقليمي والدولي وفق المخططات الأمريكية”.

حملة مقاومة المخدرات

وعن الحملة الأمنية التي تشنها الداخلية بمعاونة قوات حرس الحدود على منطقة البرث شمل سيناء في صورة اعتقال بعض عناصر المجموعات القبلية المساندة للجيش في حملته ضد ولاية سيناء، واغتيال من يتمرد منهم، وتحجيم أنشطتهم، يرتبط توقفها بعودة تنظيم ولاية سيناء إلى اصطياد عناصر الجيش والشرطة ففي هذه الحالة سيتم تأجيل المواجهة مع المجموعات القبلية المتورطة في زراعة المخدرات وتهريبها، والتي استغلت علاقتها بالأجهزة الأمنية وغياب دور السلطة في مناطق سيطرتها وقامت بزراعة المخدرات بشكل علني تحت سمع وبصر النظام.

ورجحت الورقة احتمال أن “تكون هذه الحملة ترجمة للضغوط الإسرائيلية، حيث تشكو حكومة الاحتلال باستمرار من عمليات تهريب المخدرات من وإلى سيناء، بخلاف انتشار تجارة المخدرات على نحو واسع بين الأهالي في شمال سيناء، واستغلال تلاميذ مدارس في عمليات التهريب والترويج”.

وعن أدلة الاحتمال أشارت إلى أن النظام برهن على حرصه على  تأمين الحدود  مع إسرائيل ومنع تهريب المخدرات إليها؛ حيث شن حملات موسعة ضد مافيا التهريب في سيناء؛ وقد أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأربعاء غرة مارس 2023م، بيانا كشف فيه عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء؛ مؤكدا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران، ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.

لا مواجهات من الأساس

وتحدثت الورقة عن احتمال آخر يستبعد حدوث أي مواجهة بين السلطة والمجموعات القبلية لاعتبارين:

الأول، أن هذه المجموعات نشأت على الخضوع للسلطة على الدوام ولا تقدر على التمرد على النظام، هم فقط يجيدون أعمال التجسس والتخابر على بعضهم أو على عناصر ولاية سيناء أو الحركات المعارضة للنظام، فهذه العناصر تستمد نفوذها من علاقتها بالجيش والمخابرات والشرطة.

الثاني، أن هذه العناصر قد تم احتواؤهم مسبقا في أنشطة أخرى تدر عليهم أرباحا طائلة بعيدا عن زراعة المخدرات والتهريب، وإبراهيم العرجاني، رجال الأعمال صاحب النفوذ الواسع في سيناء وغيره من شيوخ القبائل المساندة للنظام يتولون حاليا أعمال مقاولات من الباطن تابعة للجيش في عدد من المشروعات.

وخلصت إلى أنه لذلك فإن حرب السلطة على زراعة المخدرات ليس حرصا منها على شباب مصر بقدر ما هو ترجمة أمينة للضغوط الإسرائيلية؛ فالنظام على الدوام لا ينسى أن دوره الوظيفي في مصر والمنطقة هو تأمين حدود الاحتلال وضمان دمجه في المنطقة على نحو طبيعي تحت مظلة التطبيع.

واعتبرت الورقة أن البرهان على ذلك أن المخدرات تنتشر في كل شوارع مصر على نحو مرعب تحت بصر وأعين السلطة دون أي تحرك يذكر لمواجهات هذه المافيا التي يعتقد أن وراءها قيادات نافذة بالدولة تتربح من هذه التجارة الحرام على حساب مصر وملايين الشباب الذين يتم تدميرهم بالمخدرات.

وأشارت إلى أن السيسي على ذلك برهن بتصريحات غريبة مؤخرا يؤكد فيها حرصه على تأمين حدود دولة الاحتلال؛ إذ صرَّح خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الخميس 09 مارس 2023م) إنه “كان متخوفا من حدوث عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء ضد إسرائيل خلال أحداث 2011 مضيفا أنه أبلغ عن تلك المخاوف إلى وزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي، “بسبب سيطرة المسلحين على شمال سيناء، وإمكانية قيامهم بعمليات على الحدود ضد إسرائيل.

مضيفا أن “حدوث مثل تلك العمليات كان سيتسبب في أزمة مع الإسرائيليين، معترفا بأنه حال دون ذلك بــتواصله مع الجانب الإسرائيلي أثناء الأحداث (ثورة 25 يناير 2011) من أجل إدخال قوات من الجيش المصري إلى مناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها، وكان الرد إيجابيا بعد تقديم إخطار بعدد القوات، والتنسيق المستمر بشأنها مع إسرائيل. 

*أزمة الدولار وراء نقص المستلزمات الطبية

قال موقع ناشيونال إن “المستشفيات المصرية تضطر إلى التعامل مع نقص حاد في الإمدادات الطبية الأساسية، بسبب نقص الدولارات اللازمة لتخليص الواردات المحتجزة في موانئ البلاد”.

ونقل الموقع عن مسؤول بغرفة القاهرة قوله إن “شحنات المنتجات الطبية، فضلا عن المواد اللازمة لتصنيعها محليا، قد توقفت في موانئ مختلفة منذ يناير”.

وقال محمد إسماعيل، رئيس القسم العام للإمدادات الطبية بالغرفة ، لشبكة CTV ، وهي شبكة تلفزيونية قبطية ، يوم الأربعاء “نعلم جميعا أن المشكلة هي أن البنوك في هذا الوقت لا يمكنها تأمين المبالغ اللازمة بالدولار الأمريكي لمعظم الواردات، لكن الإمدادات الطبية خارج نطاق المفاوضات، إنها ضرورية ولا يمكننا ببساطة الاستغناء عنها، ويجب أن تكون أولوية”.

وقال إسماعيل إن “المستوردين أودعوا مدفوعات البضائع في بنوك مختلفة، لكنها كانت بالجنيه المصري بموجب تعليمات البنوك المحلية”.

وقالت الشعبة العامة للإمدادات الطبية إنها “وجهت نداء عاجلا إلى البنك المركزي المصري لتجديد تعليماته للبنوك المحلية بإعطاء الأولوية لتخصيص مواردها الدولارية لتأمين السلع الأساسية”.

وأوضح إسماعيل أن الإمدادات الطبية شكلت حوالي 1 في المائة من واردات مصر السنوية وبلغت 94.5 مليار دولار العام الماضي، مضيفا أن من بين العناصر التي تعاني من نقص خطير في القفازات المطاطية اللازمة للإجراءات من الفحوصات البسيطة إلى الجراحة”.

ويعاني اقتصاد مصر المثقل بالواردات من نقص الدولار منذ العام الماضي بعد أن سحب مستثمرون أجانب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية الناجم عن الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير الواردات واستنزاف احتياطياتها الأجنبية.

وأشار إسماعيل إلى أن تخليص الواردات من المواد للمصنعين المحليين للمنتجات الطبية والأدوية يجب أن يُعطى الأولوية أيضا، لأن ذلك سيساعد على خفض العجز التجاري المصري.

وشكلت الإمدادات الطبية والصيدلانية المصرية 38.8 في المائة من صادرات البلاد العام الماضي وحققت إيرادات بلغت 968 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال إسماعيل إن “صناعة الإمدادات الطبية في مصر معرضة لخطر الانهيار بسبب الخسائر التي يتكبدها المستوردون والمصنعون الذين يتعين عليهم دفع رسوم تأخير لمورديهم، وكذلك رسوم تأجير مستودعات الموانئ”.

وكانت آخر شحنات الإمدادات الطبية لتخليص الموانئ في ديسمبر، عندما تمكنت البنوك من تأمين العملة الأجنبية اللازمة، تم تخليص دفعة سابقة من الشحنات في نوفمبر.

وقالت حكومة السيسي إنه”أجازت بضائع بقيمة 9 مليارات دولار في موانئ مختلفة بين 1 ديسمبر و 10 يناير ، وأنه تم الإفراج عن علف الدجاج بقيمة 1.25 مليار دولار في فبراير، لكنها لم تقدم أي تحديثات بشأن الواردات منذ ذلك الحين”. 

* “المونيتور”: تعثر خطط الخصخصة في مصر رغم تزايد الضجة

قال موقع “المونيتور” إن زيارة عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية انتهت هذا الأسبوع، حيث التقى بولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، دون أي إعلانات رئيسية. لكنه جاء في وقت تكافح فيه حكومة السيسي أزمة اقتصادية عميقة بينما يتردد حلفاؤها الخليجيون بشكل متزايد في تقديم الدعم دون شروط..

وفي الوثيقة المصاحبة للاتفاقية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي وقعتها حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ذكرت القاهرة أنها حددت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة التي تأمل في بيع حصتها في جمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو. وسيتم تخصيص الأموال لفجوة التمويل في البلاد البالغة 5 مليارات دولار.

وقبل أشهر، عندما أدى الاضطراب الاقتصادي الذي أطلقه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع هروب رؤوس الأموال الضخمة في مصر وترك البلاد في وضع اقتصادي ضعيف للغاية، تدخلت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وتعهدت بضخ ما لا يقل عن 22 مليار دولار لدعم الموارد المالية للقاهرة، وذلك أساسا من خلال الاستثمارات.

ومع ذلك، بعد مرور عام على تلك التعهدات الأولية، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من اتفاق صندوق النقد الدولي، لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذه الاستثمارات، بسبب الصعوبات في الاتفاق على كيفية المضي قدما، وإحجام القاهرة عن بيع الأصول والشركات الاستراتيجية والمربحة، والاقتصاد المصري شديد التقلب، ورفض حلفائها الخليجيين الاستمرار في صرف الأموال السهلة.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، للمونيتور “حتى الآن، شهدت حملة الخصخصة في مصر بعض الضربات وقائمة متزايدة من الأخطاء”.

وفي أبريل الماضي، استحوذ صندوق الثروة السيادية “القابضة” (ADQ) في أبوظبي على حصص في خمس شركات مصرية، بما في ذلك ثلاث شركات مملوكة للدولة، وهي أكبر شركتين في قطاع الأسمدة، وهما موبكو وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لمناولة الحاويات والبضائع. كما اشترت “القابضة” (ADQ) حصصا في البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك في مصر، والذي جاء جزء منه من البنك الأهلي المصري المملوك للدولة.

ثم، في أغسطس، اشترت الذراع المصرية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حصص أقلية بقيمة 1.3 مليار دولار في أربع شركات مملوكة للدولة مدرجة في البورصة، بما في ذلك نفس الشركات الثلاث التي دخلتها “القابضة” (ADQ)، بالإضافة إلى منصة التكنولوجيا المالية E-Finance.

وفي محاولة واضحة للحفاظ على الزخم، وافق السيسي في ديسمبر على وثيقة تحدد ملامح مستقبل وجود القطاع العام في الاقتصاد الوطني. وفي فبراير، كشف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي النقاب عن 32 شركة مملوكة للدولة تخطط الحكومة لبيع أسهمها في غضون عام.

ومنذ ذلك الحين، تنشر الصحافة المحلية تقارير وتسريبات وشائعات شبه يومية حول تقدم برنامج الخصخصة، مدفوعة في بعض الأحيان بإعلانات جديدة من حكومة السيسي. لكن إبرام الصفقات يثبت أنه مهمة أكثر صعوبة.

ومن بين 32 شركة مخصصة للخصخصة، هناك شركتان في مرحلة متقدمة بشكل خاص، لكن الاهتمام يسبق إعلان حكومة السيسي في فبراير. الأولى – شركة الدهانات والصناعات الكيماوية – أثارت حرب مزايدة بين شركة إماراتية وشركتين مصريتين. وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وهي واحدة من أكبر شركات الكيماويات في مصر، تضع عينيها على الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته.

وتشمل القطاعات الأخرى التي جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الخدمات اللوجستية والنقل والموانئ. وهنا، هناك اثنتان من أكثر الشركات المرغوبة التي أشار إليها مجلس وزراء الانقلاب هما شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والتي يقال إن بيعها قد جذب اهتمام المستثمرين القطريين والإماراتيين لكنهما لا يزالان متوقفين.

كما كانت الحكومة منفتحة للتفاوض على بيع حصص أقلية في شركات رئيسية أخرى مثل المصرية للاتصالات (TE)، شركة الهاتف الرئيسية في البلاد، وفودافون مصر، المملوكة بنسبة 45٪ للشركة المصرية للاتصالات. وفي كلتا الحالتين، أفادت بعض التقارير أن المحادثات اجتذبت اهتماما كبيرا من قطر، لكنها لم تؤت ثمارها بعد.

ويدعي صندوق الثروة السيادية المصري، الذي يلعب دورا رائدا في برنامج الخصخصة، الآن أنه يهدف إلى البدء في تسويق الشركات المملوكة للدولة في صندوق الطرح العام قبل الأولي بعد شهر رمضان، لكن خططه تأجلت مرارا وتكرارا.

كما أن مستقبل الشركتين المملوكتين للجيش المدرجتين ضمن 32 شركة تم تخصيصها في فبراير – شركة التعبئة صافي والوطنية للبترول – غير مؤكد أيضا بعد أن قال مجلس الوزراء إن الأسهم ستطرح بحلول منتصف مارس ، وهو ما لم يحدث.

وقال ديفيس: “يبدو أن خطط الحكومة لبيع حصص في 32 شركة بحلول مارس 2024 لن يتم تنفيذها ضمن الجدول الزمني المقترح”. وأشارت إلى أنه “سيتم بالفعل تفويت الموعد النهائي لبيع الحصص الأولى بحلول نهاية مارس 2023”.

وأشارت إلى أن “المقاومة قد تأتي من وزارة المالية التي تحجم عن سحب استثماراتها من الشركات المدرة للنقد، وكذلك من الجيش الذي يتردد في فتح دفاتر الشركات التي يملكها وتعريض مواقع الضباط الحاليين والمتقاعدين الذين يديرونها للخطر”.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات بين حكومة السيسي والمستثمرين الخليجيين حجم الحصص المعروضة للبيع حيث تفضل القاهرة بيع حصص أقلية بينما يسعى المستثمرون الخليجيون إلى مزيد من السيطرة. كما يثبت تقييم الشركات أنه نقطة خلاف.

وقال مصطفى شافعي، كبير محللي الأسهم في “عربية أونلاين”، وهي شركة وساطة محلية، ل”المونيتور”. “التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف هي من العناصر الأساسية التي تتحكم وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تقييم الشركات”، من الممكن أن تستغرق المفاوضات مزيدا من الوقت في ظل الظروف [الحالية]”.

وفي الحالات التي ينظر فيها إلى دخول المستثمرين الأجانب على أنه أكثر حساسية، مثل قناة السويس الاستراتيجية والبحر الأحمر، كان جزء من جهاز الدولة المصري مترددا أيضا في تقديم تنازلات، وفقا لموقع “مدى مصر” الإخباري المستقل.

وأشارت السلطات إلى نقص الدولار في القاهرة كسبب آخر يبطئ تدفق المستثمرين الأجانب، لأنه يحد من خياراتهم للخروج من السوق. ويقال إن دول الخليج تنتظر استقرار الجنيه قبل المضي قدما في المزيد من الاستثمارات.

وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ومدير شركة الراية الاستشارية، ل”المونيتور”. “يفضل المستثمرون الخليجيون والأجانب انتظار استقرار سعر الصرف”، وأضاف أن “سعر صرف الدولار الأمريكي يشهد فجوة كبيرة بين السعر الرسمي في المصارف مقابل السعر السائد في السوق السوداء”، مبينا أن “هناك توقعات بانخفاض إضافي في قيمة الجنيه”.

بالإضافة إلى زيارة السيسي المستمرة، زار أعضاء آخرون في حكومة الانقلاب الدوحة والرياض في الأسابيع الأخيرة في محاولة لكسر الجمود الحالي وطمأنتهم على التزامهم بالإصلاحات. ومن العاصمة السعودية، ذهب وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط إلى حد القول إن القاهرة ستدعم “كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية”، بحسب الوزارة.

وعلى الرغم من الجمود الحالي، يعتقد أبو الفتوح أن القاهرة ستمضي قدما في خططها هذه المرة. “ضغوط صندوق النقد الدولي قوية بشكل خاص. ومن أجل تجنب فقدان المصداقية مع المستثمرين والمنظمات الدولية، من غير المرجح أن تخالف الحكومة التزامها”. 

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لسد عجز موازنة العام المالي 2022_2023 عبر الاقتراض من البنوك.

وجاء اقتراض البنك المركزي عبر عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يوما والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

وقبل البنك المركزي في آخر عطاء لطرح أذون خزانة نحو 106 عروض بقيمة 6.4 مليار جنيه بفائدة 23.2% لمدة 364 يوما، من إجمالي عروض بلغت 237 بقيمة 39 مليار جنيه  بفائدة 24.14.

كما قبل نحو 102 عرضا بقيمة 3.36 مليار جنيه بفائدة 23.1% لمدة 182 يوما من إجمالي 271 عرضا بقيمة 37.5 مليار جنيه بعائد 24.1%.

وتعد أذون الخزانة أحد أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة المختلفة للوزارات والهيئات الاقتصادية.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

 

السيسي اقترض 120 مليار دولار ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة.. السبت 8 أبريل 2023.. رسالتا استغاثة لوقف تصاعد الانتهاكات بسجن القناطر للنساء و”ليمان المنيا 1″

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتا استغاثة لوقف تصاعد الانتهاكات بسجن القناطر للنساء و”ليمان المنيا 1″

كشفت رسالة استغاثة من أسرة إحدى المعتقلات بسجن القناطر للنساء عن تصاعد الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلات بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ويمثل أحد أشكال القتل الممنهج بالبطيء الذي تنتهجه سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي. 

قالت الرسالة: “أنا ليّ معتقلة  في سجن القناطر، طبعا كان فيه ضابط اسمه أحمد الحسيني معاملته سيئة جدا ، جه واحد مكانه اسمه تامر  البحراوي، قلنا في البداية إنه كويس لكن للأسف طلع إنسان قذر جدا، بيعامل  المعتقلات السياسيات وحش جدا،  لدرجة إن فيه واحدة من المعتقلات كدرها بأنها  تنام وتأكل وتشرب في الحمام  اسمها أمل عبدالفتاح لمدة 3 أيام”.

وتابعت الرسالة: “وكل شوية تشريفة جوا السجن وتفتيش وتكدير وإهانة ومانعين التعامل للسياسيات مع بعض و حتى الجنائيات والمعاملة جوا سجن القناطر الخيرية لدرجة أننا حاولنا ندخل أدوية اكتئاب لأن هي هددتنا بالانتحار من سوء المعاملة ، حتى التريض بقى ممنوع وفيه منهن أصيبت بلوثات عقلية  أسوأ مما تتخيل، وفيه مخبر من الأمن الوطني اسمه سيد من أقذر المخلوقات على الأرض، يلف يأخد فلوس من المحبوسين دعارة ومخدارت ويجي عند السياسي ويقلب وشه كأنهم عار، حسبي الله ونعم الوكيل”. 

الفساد والانتهاكات تهدد المحتجزين بسجن ليمان المنيا 1

كما فضحت رسالة أخرى ما يحدث من انتهاكات وفساد داخل سجن “إدارة ليمان المنيا ١” بإشراف مأمور السجن محمد صفوت ورئيس المباحث أحمد شلبي.

حيث ذكرت الرسالة أنه ” يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للمساجين بسعر ٦٠ جنيها للزجاجة ويمنع صرف تعيين الزيت للمساجين رغم أنه كان يصرف كل ٣ أيام زجاجة للغرفة الصغيرة و الغرفة الكبيرة ٢ زجاجة كل ٣ أيام .

كما تم رفع أسعار الكافتيريا سواء الأصناف التموينية سكر – زيت- شاي -أرز – معكرونة  أو الوجبات ، فضلا عن سرقة التعيين وبيعه للمساجين كالطمام والخيار والبطاطس و الباذنجان، وعدم صرف البيض علما بأنه مقرر صرف ٢ بيضة لكل مسجون يومي الثلاثاء و الجمعة .

أيضا تم منع صرف اللحوم التي كان مقررا صرفها يوم الخميس والإثنين واقتصر التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة .

يضاف إلى ذلك بيع المخدرات المنتشر في السجن بعلم المامور ورئيس المباحث  فضلا عن انتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر ١٢ ألف جنيه للتليفون”.

وأشارت الرسالة إلى وجود سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث فضلا عن تكديس الغرف بالمساجين فتصل إلى ١٥ في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ١٢ مترا وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى ٣٠ فردا .

وذكرت الرسالة أنه تم  تقليل مدة الزيارة إلى ٢٠ دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من كافة المحافظات ويقطعون ساعات طويلة في السفر لزيارة لا تتجاوز ٢٠ دقيقة في ظل منع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار خيالية.

وناشدت الرسالة الإعلاميين وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل سجن ليمان المنيا 1 وإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات والعمل على وقفها وتحسين أوضاع وظروف السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء .

 

* ظهور مختفٍ قسرًا من ديرب نجم

ظهر بنيابة ديرب نجم المعتقل “محمد جمل بصل” وذلك بعد فترة اختفاء قسري ما يقرب من26 يومًا.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*استمرار التنكيل بـ”هدى عبد الحميد” بسجن القناطر.. وسنوات على إخفاء “حمد عمر” و “كريم عبد الستار”

تواصل سلطات الانقلاب بسجن القناطر للنساء التنكيل بالمعتقلة هدى عبدالحميد، وتمنع عنها الزيارة رغم حصول أسرتها على تصريح أكثر من مرة بالزيارة من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحقهم منذ نحو عامين من الحبس الاحتياطي عقب اعتقالها دون ذنب، غير أنها تحدثت عما يتعرض له نجلها المعتقل عبد الرحمن الشويخ منذ 8 سنوات من انتهاكات داخل السجن .

وتضامنت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” مع الضحية وذكرت أن نجلها قال للمرة الثانية أو الثالثة “مبقتش فارقة تصريح من رئيس نيابة أمن الدولة العليا لزيارة أمي، اللي فاضل لها أيام معدودة وتكمل سنتين كاملين من الحبس الاحتياطي، علشان نشرت عن ابنها المعتقل بقي له أكثر من 8 سنين، كالعادة أخذوا التصريح وقالوا لها مفيش زيارة، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت سابق كتب “عمر” عبر حسابه على فيس بوك“: ” أنا بقي لي سنة تقريبا مش بقول حاجة عن أمي ، لأني مش لاقي ولا عارف أقول إيه في وضع زي ده”.

وتابع “أمي ممنوعة من الزيارة وموجودة في انفرادي من وقت اعتقالها، أمي هتكمل سنتين بعد شهرين، ولحد الآن مشوفناهاش ولا مرة، أمي طلبت علاجا أكثر عن الطبيعي في آخر جلسة لها”.

واستكمل “أنا بس عاوز اللي بيقرأ يستوعب أن أم عندها ٥٦ سنة مريضة سكر ومحبوسة في زنزانة انفرادي مبتزورش ، ولا شافت حد من أهلها ولا مرة واحدة من سنتين حالها عامل إيه؟ أمي متهمة بأنها تكلمت ودورت على حق ابنها المعتقل”.

ومنذ اعتقال السيدة هدى عبد الحميد محمد، ويتم التنكيل بها داخل سجن النساء بالقناطر، وذلك بحبسها في زنزانة انفرادية بالرغم من حالتها الصحية المتاخرة نتيجة إصابتها بمرض السكري والضغط والذي يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة ، مما قد يتسبب لها في مشاكل خطيرة واحتياجها الدائم للرعاية الصحية، وحرمانها من حقها القانوني في التواصل مع أسرتها، بعد منعها من الزيارة منذ اعتقالها من داخل منزلها في  أبريل 2021  عقب نشرها فيديو عن انتهاكات يتعرض لها نجلها المعتقل داخل السجن.

وكانت قد تعرضت الضحية للاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر أمام النيابة العليا للنظام الانقلابي ، على ذمة القضية 900 لسنة 2021 أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ، ومنذ ذلك التاريخ يتواصل تجديد حبسها وسط مخاوف على حياتها . 

لليوم الثالث والعشرين.. استمرار إخفاء محمد الشريف

إلى ذلك تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم الثالث والعشرين بحق الشاب محمد رمضان الشريف، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ يوم 15 مارس 2023 ولا يعلم أهله أو محاميه عنه شيئا. 

وذكرت مؤسسة “جوار” أن محمد من كفر الدوار بالبحيرة ويبلغ من العمر 22 عاما، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف جميع جرائم الاخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم .

استمرار إخفاء “حمد” و”كريم” قسريا منذ سنوات 

كما واصلت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن المختفي قسريا حمد عمر مصطفى أحمد، الذي اختفى منذ 26 يوليو 2021 بعد أن انقطع التواصل مع أسرته عقب نزوله من منزله بأحد أحياء القاهرة.

كما طالبت المؤسسة بالكشف عن مكان احتجاز كريم عبد الستار محمد حنفي الذي يمر عليه رمضان للمرة السادسة وهو رهن الاعتقال بعد أن تم القبض عليه يوم 1 فبراير 2018 من محطة قطار أسيوط.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

* ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد حسن محمد

إسلام علي عطية السقا

أيمن مصطفى محمد أحمد العباسي

حسن محمود أحمد محمد

علي إبراهيم الدسوقي إبراهيم

علي مصطفى السيد محمد

فتحي عبد العزيز عبد الحميد

محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

مصطفى عبد الوهاب حسن أحمد

هانئ سليمان حسين سليمان

 

* اعتقال الدكتور “هاني سليمان” بعد تغريدات معارضة لنظام الانقلاب

قررت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور هاني سليمان، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، بعدما وجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس الماضي، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه بسجن أبو زعبل.

وبحسب متابعون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء اعتقال الدكتور هاني سليمان على خلفية منشورات له، كتبها على صفحته الخاصة “فيس بوك”، ينتقد فيها الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.

 

*السيسي اقترض 120 مليار دولار ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة

لغة الأرقام تؤكد أن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال عشر سنوات فقط، اقترض وحده ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار المائة سنة الماضية؛ فقد بلغت جميع ديون مصر الخارجية نحو 43 مليار دولار حتى  30 يونيو 2013م، حين دبر السيسي وعصابة الجنرالات انقلاب 3 يوليو المشئوم نسفوا به المسار الديمقراطي وارتكبوا عشرات المذابح الجماعية واعتقلوا عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله لا يزال نحو 60 ألفا مهم في السجون حتى اليوم في تهم سياسية بالغة التلفيق والافتراء.

ارتفعت الديون في 2014 26.1 مليار دولار، ثم 108.7 مليارات في 2019م، لتصل إلى 155.7 مليار دولار في سبتمبر 2022، تعادل 4.6 تريليونات جنيه بالسعر الرسمي، لكن حجم الديون الخارجية  ارتفع إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022م؛ حسب وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب(5.1 تريليونات جنيه)، مقابل نحو 154.9 مليارا في سبتمبر 22م؛ ما يعني أن السيسي اقترض نحو  8 مليارات دولار خلال ثلاثة شهور فقط في الربع  الأخير من السنة الماضية.  هذا التوسع في الديون يأتي في ظل توجهات حكومية معلنة باستهداف خفض معدلات الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي التوجهات التي ظهرت في مشروع الموازنة الجديدة؛ في محاولة لخفض معدلات الدين من 96% إجمال الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% بنهاية 2024م.

هذه القفزات الهائلة في معدلات الديون الخارجية تؤكد وجود انفلات حكومي واستسهال في الاستدانة، بخلاف قروض حصلت عليها هيئات وشركات حكومية، بضمان وزارة المالية، اقترضتها الحكومة في غياب الرقابة من المجالس التشريعية.

بلغة الأرقام فقد اقترضت حكومة السيسي نحو 17 مليار دولار عام 2022، بما يوازي 523.6 مليار جنيه، في مخالفة للدستور بمادته رقم 127 التي تنص على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”، لكن هذا النص جرى تعطيله وتجاوزا عمدا؛ لأن كل الديون تتم في غياب الرقابة البرلمانية وبمخالفة للدستور. وخلال العام الحالي (2023) لجأت حكومة الانقلاب إلى المزيد من الاستدانة واقترضت ما قيمته تريليون و523.6 مليار جنيه، لاستكمال موازنة عام 2022-2023، وسداد فوائد بقيمة 690.2 مليار جنيه، والكارثة أنها توجه الاقتراض بضمان الأصول المصرية المنتجة والمدرة للعملات الصعبة، بما يمثل خسارة كبيرة للثروات السيادية وحقوق الأجيال القادمة.

كل هذه الكوارث تتم في غياب كامل للشعب الذي جرى تقييده وتغييبه عمدا بفعل سياسيات القمع والإرهاب والقهر، تتم كل هذه الكوارث دون دراسات جدوى ودون معرفة لأهميتها والعوائد المتوقعة منها، والتدفقات المالية التي يمكن أن تساهم في سدادها، كما تحصل عليها الحكومة بشروط مجحفة تدفع إلى تعويم الجنيه وتقليص الدعم ودور الدولة في السيطرة على الأسواق، وتخفيض الإنفاق على التعليم والصحة.

الأزمة كبيرة والنظام بكل مسئوليه وحكومته ومستشاريه معدوم الكفاءة ويفتقر إلى الأمانة والاحترافية وتزداد المشكلة تفاقما وسط توقعات لصندوق النقد الدولي بوجود عجز في موارد العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا حتى عام 2026. ويضغط الصندوق من أجل دفع نظام السيسي نحو المزيد من الخصخصة وبيع أصول الدولة؛ وفق مخطط لبيع أصول وشركات عامة (ملك الشعب) بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، فاقت 27 مليار دولار، والتزام الحكومة بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي بقيمة 28 مليار دولار عام 2026م.

من جهة أخرى فإن هذه القروض التي حصل عليها السيسي في ديسمبر 2022 هي التي مكنت النظام من الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ التي بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار في يناير الماضي 2023م، حيث أفرجت عن 80% من البضائع خلال شهر، ولم تظهر في التعاملات البنكية إيرادات بالدولار، إلا 950 مليون دولار، وهو ما أحدث دهشة لدى المراقبين، الذي شغلتهم التسهيلات البنكية دون متابعة التدفق المفاجئ للعملات الأجنبية. فمن أين حصلت الحكومة على هذه القروض؟

جاءت هذه القروض عبر إصدار الحكومة صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما حصلت على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وتننظر الدفعة الثانية خلال أيام، بالإضافة إلى قرض للتنمية المستدامة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، وتمويل من البنك الإسلامي للتنمية لشراء القمح والمنتجات البترولية بقيمة ملياري دولار، وإتمام صفقات بيع الأصول العامة تقدر حصيلتها بنحو 2.3 مليار دولار قبل يوليو 2023، مقابل التزامها بسداد 9 مليارات دولار مستحقة السداد خلال عام 2023، لسداد فوائد وأقساط ديون، والحاجة الماسة لنحو 41 مليار دولار لتغطية العجز في الحساب الجاري.

على حكومة الانقلاب أن تتوقف فورا عن المشروعات العبثية الدعائية غير الإنتاجية التي تقوم على الاقتصاد الريعي مثل المدن الجديدة وغيرها، وضرورة ترشيد الاقتراض  ليكون في حالة الضرورة فقط؛ فميزانية الدولة باتت لا تحتمل المزيد من فوائد خدمات الدين، التي تبتلع نحو 60% من مصادر الموازنة العامة حاليا، دون أن تقدر على دفع الدين نفسه. فالدولة أصبحت مجبرة على الاعتماد على مواردها الذاتية في دعم الأنشطة الإنتاجية،  وعند الضرورة يمكن الاقتراض لمشروعات إنتاجية فقط تحتاج إلى مستلزمات إنتاج تدر عائدا بالدولار من عوائد التصدير بما يضمن سداد هذه القروض من جهة وردم الفجوة بين الصادرات والواردات من جهة أخرى.

أحد أهم المشكلات أن هذه القروض موجهة لمشروعات دعاية للنظام غير إنتاجية وغير ربحية ولا تدر عائدا على المديين القصير والمتوسط بما يجعلها عبئا على السياسة المالية. وعبئا على  الأمن القومي للبلاد لأنه تجعل البلاد رهينة شروط الدائنين ووصايتهم بما يحد من السيادة الوطنية والقرار الوطني.

الخلاصة أن الاستمرار في سياسات التوسع في الاقتراض وتوجيه الأموال إلى مشروعات دعائية  غير إنتاجية في ظل تزايد معدلات الفقر  وتآكل قيمة العملة المحلية هي وصفة لتدمير البلاد وتخريب ما تبقى منها والمتهمون هم الحكومة بكل مؤسساتها ورموزها وشخصياتها على رأسهم جنرال الانقلاب وشلته. فقد أدت هذه السياسات إلى  تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي لصالح مشروعات دعائية عبثية كأكبر مسجد وكاتدرائية وأوسع طريق وأطول كوبري بينما يزيد الاعتماد على الخارج بتبعاته الاقتصادية والسياسية بما يمثل أكبر تهديد للأمن القومي للبلاد.

 

*حكومة الانقلاب تهدر 8 مليارات جنيه مجاملة لشركات الجيش بزعم دعم الصادرات

في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على وضع برنامج لدعم وتنمية الصادرات المصرية، والاهتمام بملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين للوصول بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع يكشف أن هناك تلاعبا خطيرا في أموال الدعم المقدمة للمصدّرين والتي تزعم حكومة الانقلاب أنها تبلع نحو 8 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي.

الواقع يؤكد أن عصابة العسكر تجامل بعض الشركات وتتجاهل شركات أخرى أكثر استحقاقا بهذا الدعم، كما تهدر الملايين في أمور تافهة أو غير موجودة من أجل نهبها وتوجيهها لمصلحة العصابة .

الرخام والجرانيت

في هذا السياق، كشف تقرير رقابي، أنه أثناء فحص ومراجعة الدعم المقدم لصندوق تنمية الصادرات المصرية التابع لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، تبيّن عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق المنظمة لصرف المساندات التصديرية (الدعم) الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة لبعض المصدرين واستحقاق مبالغ طرف البعض الآخر، وبلغ ما أمكن حصره نحو 5.710 مليون جنيه.

وأكد التقرير أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات التجارية المصدرة ضمن برنامج الرخام والجرانيت بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.575 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لقواعد صرف الدعم المقررة بالمحضر السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، والذي يقضي بأنه «لا يسمح للشركات التجارية بالتقدم للحصول على المساندة، وذلك ضمن القواعد العامة والمنظمة لبرنامج صادرات الرخام والجرانيت».

المصنوعات الجلدية

وأضاف، تبيّن صرف مساندات تصديرية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 841 ألف جنيه لبعض الشركات المصدرة ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، وذلك بالمخالفة للتعليمات الواردة بمحضر الاجتماع السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والذي حدد في البند خامسا الخاص بـ«برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية» «أن تتضمن المستندات المقدمة للصرف شهادة فحص نوعية صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للقواعد المنظمة لذلك» حيث تبيّن عدم إرفاق تلك الشهادة ضمن المستندات المقدمة للصندوق لصرف المساندة التصديرية.

وأشار التقرير إلى أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة بنحو 316 ألف جنيه لإحدى الشركات ببرنامج الصناعات الغذائية؛ نتيجة لحساب المساندة التصديرية المصروفة للشركة بناء على سعر صرف الدولار أعلى من السعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ الشحن، وحساب المساندة التصديرية بناء على سعر صرف اليورو بدلا من حسابها على أساس سعر صرف الدولار .

الأسواق الجديدة

وأكد أنه تبين صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات بالزيادة وذلك ضمن برامج المساندة المختلفة بالصندوق، بلغ ما أمكن حصره منها 193 ألف جنيه؛ وذلك نتيجة حساب الدعم المستحق بنسبة من قيمة الفواتير المقدمة تزيد على النسبة المستحقة والمقررة لكل منتج مصدر ضمن القواعد المنظمة لبرامج الصادرات المختلفة أو لحساب نسبة الدعم المقررة كمساندة إضافية عن التصدير للأسواق الجديدة بنسبة تزيد على المستحق، ولاعتبار بعض المنتجات من خامات تختلف عن الخامات المذكورة بفواتير التصدير، مما أدى إلى صرف الدعم بنسبة أعلى من المقرر، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

ولفت التقرير الرقابي إلى أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات ببرنامجي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 166 ألف جنيه دون وجه حق؛ نتيجة لتقديم بوالص شحن غير معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل أو لإرفاق صورة ضوئية من البوليصة المعتمدة من الشركة الناقلة وعليها ختم الشركة صورة وليس أصل، وذلك بالمخالفة لأحكام المحضر السادس والعشرون لمجلس إدارة الصندوق، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الصندوق بضرورة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة.  

مستند بنكي

وأوضح أنه تم صرف العديد من المساندات التصديرية لبعض الشركات دون وجه حق ضمن برنامج الأثاث، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 141 ألف جنيه، حيث لم يتم إرفاق مستند بنكي يفيد تحويل الحصيلة من الخارج بالرغم من أن جهة التصدير ليست من الدول المستثناة من هذا الشرط والمحددة على سبيل الحصر ضمن القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية الواردة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق أرقام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون .

وذكر التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات طلب من الصندوق التحقيق في الأمر بشأن عدم الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف، وقيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة لحكومة الانقلاب وتسوية مطلوبات حكومة الانقلاب طرف تلك الشركات، وكذا العمل على تحصيلها أو خصمها من أي مستحقات لها طرف الصندوق.

وكشف أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة لإحدى الشركات المصدرة بلغت نحو 23 ألف جنيه؛ نتيجة حساب المساندة على أساس الفاتورة “سيف” وكان يجب حسابها على أساس “فوب” كما جاء بنتيجة الكشف والمعاينة الموضحة بشهادة الصادر الواردة ضمن المستندات المقدمة من الشركة للحصول على مساندة النقل إلى إفريقيا . 

أفرخ مطاطية

وأضاف التقرير، أنه تم صرف مساندة تصديرية لإحدى الشركات المصدرة دون وجه حق بلغت نحو 455 ألف جنيه ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية على الرغم من أن مشمول البضاعة المصدرة لا يدخل ضمن هذا البرنامج .

وأوضح أنه تبيّن صرف تلك المساندة مقابل تصدير أفرخ مطاطية على اعتبار أنها مصنوعات من جلود طبيعية أو اصطناعية، بينما الصنف عبارة عن أفرخ مطاطية يدخل في تصنيعها (ريكليم – أكسيد زنك-  PVC جامبو)، وهذا من واقع الفواتير المقدمة من الشركة، في حين أن البرنامج لم يتضمن هذا البند.

 

*تصريحات السيسي خلال “تفقد رصف طريق” في الجيزة.. قراءة هامشية

عادة لا يشارك الزعماء ورؤساء الدول في المشروعات إلا في حالة افتتاح مشروع جديد جرى الانتهاء منه مؤخرا؛ وليس كل مشروع يستحق أن يفتتحه الرئيس بل لا بد أن يكون مشروعا عظيما يمثل طفرة حقيقية في أحد جوانب الإنتاج المهمة الزراعية والصناعية أو أحد مشروعات الطاقة المهمة؛ لكننا مع زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي نرى عجبا؛ فالسيسي يشارك في افتتاح كبرى هنا وهناك، أو افتتاح محطة بنزين في الصعيد، وأخيرا  نراه  يتفقد رصف طريق يجري إنشاؤه في محافظة الجيزة!

أولا، جذبتني كلمة (يتفقد) التي وردت في كل التغطيات الصحفية والإعلامية الصادرة السبت 08 إبريل 2023م حول زيارة السيسي قبلها بيوم للعاملين في رصف هذه الطرق التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدعوى تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية في المحافظة، وتنفيذ أخرى جديدة بإجمالي أطوال 200 كيلومتر تقريباً!  هذا الجسر (جسر أحمد عرابي) يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتراً، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والذي يهدف للحد من التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو، وتخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة، فضلاً عن مروره بالعديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة للقطارات. معنى هذا أن السيسي لا يجد ما يفعله؛ رغم أن الدولة تنهار وعملتها تنهار وفقراءها يزدادون عددا، ومكانتها الإقليمية والدولية تتقزم، وديونها تتضخم، وباتت فعليا تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية التي باتت تدير السياسات المالية للدولة من غرف هذه المؤسسات في أوروبا وأمريكا.

ثانيا، الملاحظة الثانية حول مزاعم السيسي بأن «تطوير الجسور والطرق الجديدة على امتداد الجمهورية يستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية، نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والكلفة المهدرة في عملية التنقل والمواصلات؛ وهي العوائد التي أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة أنها تفوق تكاليف تطوير البنية التحتية في الطرق والنقل”، على حد زعمه. السيسي يتجاهل أن الطرق وحدها لا تسهم في تحسين مستويات المعيشة بلا هي جزء من خطة إنتاجية كبرى تستهدف إقامة قلاع زراعية وصناعية وسياحية كبرى توفر الملايين من فرص العمل وبالتالي يكون للطرق قيمة وتسهم في تحسين مستويات المعيشة؛ لكن السيسي يقوم بتدشين مدن لا يسكنها أحد  ولا يقدر أن يسكنها أحد إلا الأثرياء ورجال الحكم، ويقيم شبكة طرق لخدمة هذه المدن؛ فأين دورها في تحسين مستويات المعيشة إذا؟! هذا من قبيل التلفيق والتضليل والكذب.

ثالثا، كيف تسهم هذه الطرق في تحسين مستويات المعيشة  والنظام يفرض رسوما جبائية باهظة على المارين بهذه الطرق؛ فجيوب المواطنين هي المصدر الرئيسي لتمويل مشروعات السيسي، وعلى رأسها بناء شبكات واسعة للطرق والكباري، والتي انعكست سلباً على معيشة المصريين الذين واجهوا مزيداً من الأعباء المالية، رغم أنّ هذه المشروعات ساهمت في حل الأزمة المرورية بالعديد من المناطق. وقد وضع السيسي بنفسه آلية الجباية من المواطنين عبر محطات ارتكاز الطرق السريعة وشبكات النقل الإقليمية الجديدة. وفي ديسمبر 2021م، وبينما كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، يسعى لنفي عنه هذا الأمر (تحصيل الأموال من جيوب المواطنين)، قال السيسي: “علشان أعمل محطات، ناس كتيرة متصورة إنه علشان تحصيل فلوس، آه علشان تحصيل فلوس” قبل أن يضيف مازحاً: “المليارات مثل الكوتشينة”. هذه الرسوم الباهظة دفعت مواطنين إلى رفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة من جانب متضررين من بوابة تحصيل الرسوم على طريق السويس، لوقف الكارتة (رسوم المرور عبر الطرق)، حملت رقم 39355 لسنة 74 قضائي شق عاجل، ضد كلّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. واستند أصحاب الدعوى إلى أنّ القانون نص على وجود طرق بديلة للطرق المميزة التي يوضع عليها بوابات تحصيل رسوم، وهو غير متوفر بالنسبة لسكان المدن الجديدة المتضررين وأنّهم في نفس المحافظة، مطالبين في دعواهم بإلغاء الكارتة لعدم وجود طريق بديل. وقال المتضررون في الدعوى إنّ مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين لناحية الموقع الجغرافي، لأنّ مدن “بدر والشروق ومدينتي” تقع في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبع محافظة السويس، ولا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أنّ الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

رابعا، منذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب عسكري، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، من خلال إسناد مشاريع تطوير الطرق والجسور الجديدة لأجهزته بـ”الأمر المباشر”، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض. وكان مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد قد أعلن تنفيذ الجهاز 227 مشروعاً لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) خلال عام 2022، في مجالات أهمها النقل والإسكان والصحة والري والكهرباء. واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق، التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير2023، على خلفية أزمة شح الدولار وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة. ويحظى بيزنس الجيش بامتيازات ضخمة وطبقًا للمعلومات المتاحة عبر هيئة الاستعلامات المصرية التابعة لمجلس الوزراء، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري بإجمالي 1769 مشروعاً بإجمالي تكلفة 464 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.7 جنيهاً) حتى عام 2024. تم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعا بإجمالي تكلفة 254.3 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 642 مشروعا بإجمالي تكلفة 114 مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ 75 مشروعاً بتكلفة 95.7 مليار جنيه حتى 2024. ويشمل المشروع القومي للطرق 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محوراً بتكلفة 34 مليار جنيه، والطرق الرئيسية 9000 كم بتكلفة 107.7 مليارات جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه، والطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 7.3 مليارات جنيه.

 

* الخليج طلب من السيسي تخفيض قيمة الجنيه أكثر

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السعودية ودول الخليج العربي الأخرى حذرت مصر من أن أي خطة إنقاذ مالية يجب أن تعتمد على خفض قيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، وفقا لمصادر مسؤولة.

وكشفت الصحيفة أن زيارة السيسي الأخيرة للسعودية للقاء محمد بن سلمان لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية.
وكشفت مصادر خليجية للصحيفة إن على رأس قائمة مطالب الخليج خفض قيمة الجنيه المصري أكثر، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.
كما طلبت دول الخليج من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من المحتمل أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات بمصر.
وقالت المصادر إن دول الخليج تريد أيضًا قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية ، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.
وحسب وول ستريت جورنا فلم تفعل مصر سوى القليل حتى الآن لتلبية مطالب دول الخليج، حيث يتوقع المحللون أن تسمح القاهرة قريباً للعملة بالانخفاض بشكل حاد ، في رابع تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية المصرية لم ترد على طلب للتعليق على تلك التسريبات ولم ترد السعودية والإمارات على طلبات التعليق من الصحيفة.

 

*أسعار الأعلاف والخامات العلفية تعاود الاشتعال

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم السبت 8-4-2023 بقيمة 500 جنيه للطن في عدد من الشركات، وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 29200 جنيه و28700 جنيه، وعلف البياض 25400 جنيه، بارتفاع 400 جنيه، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وبلغ سعر الذرة الصفراء المستوردة- وهي المادة الخام للعلف- 19700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وسجل سعر الذرة الأوكراني 18700 جنيه، والروماني 18600 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20300 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

ووصل سعر طن كسب الصويا “بروتين 46%” إلى 37500 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 36500 جنيه للمستورد.

وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه، والردة 10900 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه، و46 ألفًا و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10900 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

بينما سجل سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 8500 جنيه، وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة،  إن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 جنيه للطن.

وأكد السيد، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع السعر بقيمة 500 جنيه.

وألمح السيد إلى أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن، اليوم، بين 25800 جنيه إلى 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة، وبحسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

 

أطماع الإمارات في قناة السويس عبر بوابة المنطقة الاقتصادية.. الجمعة 7 أبريل 2023.. هيئة المجتمعات العمرانية” تستصدر أحكاما بالحبس ضد أصحاب الوحدات السكنية بزعم تأخرهم في سداد الأقساط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 374 خبرا عن الانتهاكات المتنوعة داحل السجون في حصاد أرشيف القهر للربع الأول من العام الجاري

رصد مركز النديم 374  خبرا عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل السجون في حصاده عن أرشيف القهر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بينها 83  خبرا بانتهاكات خلال يناير الماضي و140 خبرا بانتهاكات خلال فبراير الماضي و151 خلال مارس المنصرم .

وجاءت أخبار الانتهاكات متنوعة وتعكس إصرار واستمرار نهج التنكيل بمعتقلي الرأي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان في ظل ظروف احتجاز قاسية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث توفي خلال3 شهور  فترة الحصاد 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطيء لمناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر.

وشملت 12 خبرا عن  التعذيب و59 خبرا عن حالات التكديرالفردي و57 خبرا عن حالات التكدير الجماعي و30 خبرا عن التدوير و42 خبرا عن حالات الإهمال الطبي و127 خبرا عن حالات  الإخفاء القسري و 596 خبرا عن  الذين ظهروا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على النيابة 38 حالة عنف دولة .

وأوضح الأرشيف  أن حالة التعذيب شملت 5 أثناء فترة الاختفاء القسري و2 داخل أمن الدولة و4 حالات داخل السجون وحالة واحدة داخل مركز الشرطة .

أشكال التكدير والتعذيب الفردي

ورصد الأرشيف 58 خبرا للتكدير الفردي تخص 48 معتقلا ومعتقلة بينها 43 داخل السجون و8 داخل النيابة و2 داخل أقسام الشرطة و2 داخل المحكمة ، حيث شملت أشكال التكدير داخل السجون  الحبس الانفرادي المطول ، منع من الزيارة لسنوات ، رفض الزيارة رغم وجود تصريح نيابة ، المنع من التريض ، المنع من التواصل مع آخرين في السجن ، منع دخول الطعام والشراب والدواء ، رفض الاتصال بالأهل في حالات الطوارئ ، الحرمان من نزول الجلسات ، الحرمان من أداء الامتحانات ، الحرمان من التواصل مع المحامي ، الحرمان من زيارة مباشرة والإصرار على الكابينة ، الحرمان من الكتب والصحف ، رفض بعض الملابس الضرورية وكتب للمطالعة وراديو للاستماع ، الحرمان من استخدام مكتبة السجن.

وشملت أشكال التكدير في قسم الشرطة ، استمرار الاحتجاز في القسم رغم الحصول على البراءة ، الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة ، كما شملت أشكال التكدير في المحكمة ، ظهورأحد المتهمين  مكبل اليدين أمام القاضي الذي لم يعترض على ذلك ، عدم الاستماع إلى شكاوى المحتجزين في سجن بدر ، تأجيل متكرر للجلسات بسبب وقوع “السيستم”  قطع الإرسال على المتهمين أثناء التعبير عن شكواهم .

فيما شملت أشكال التكدير في نيابة أمن الدولة ، تجديد الحبس الاحتياطي رغم تجاوز الفترة القانونية، ولذلك فالبعض مضى عليهم 9 سنوات رهن الحبس الاحتياطي ، تدوير على قضايا جديدة أثناء فترة الحبس الاحتياطي.

53 استغاثة من سجون بدر بسبب التعذيب والتكدير الجماعي

وذكر الأرشيف فيما يخص التكدير والتعذيب الجماعي أنه  رصد 53  استغاثة كلها من سجون بدر 1 و 3، خاصة بدر 3 حيث تنوعت أشكال التكدير في السجون الثلاثة بشكل يتنافى مع القانون وأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان.

أشكال التكدير والتعذيب بسجن بدر 1

وأوضح أن أشكال التكدير في سجن بدر 1 اتوعة بين شدة البرودة بسبب عدم تمكنهم من إغلاق شبابيك الزنازين المرتفعة جدا، والتي لا يقدرون على الوصول إليها وسدها بأي بدائل، فالشبابيك عبارة عن فتحات بها قضبان حديد فقط، دون زجاج أو سلك يخفف من حدة البرودة، مما أدى إلى إصابة الغالبية منهم بأدوار الانفلونزا الشديدة، كما أدى إلى عدم قدرتهم على النوم أو الراحة بسبب شدة البرودة.

ونقلت ما قاله أحد المعتقلين بجلسة المحكمة حيث قال  “إحنا البرد أكل عضمنا” ورد عليهم القاضي بأنه سيقوم بفحص الملفات.

يضاف إلى ذلك المنع من الزيارة، وحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الملابس والدواء والأغطية والطعام، المنع من الشراء من كافتيريا السجن (الكانتين)، منع التواصل مع الأهل والمحامين ، عدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ما يثير القلق بشأن حياتهم.

إضافة إلى  قصر مدة الزيارة، ومنع دخول الكتب الدراسية، والأكل السيئ، وتعمد عدم تنفيذ قرارات النيابة بعرض المتهمين على أطباءمتخصصين ، إساءة معاملة نزلاء العنبر بدءا بمنع الزيارة عنهم، وتعمد إدارة السجن توفير كميات ضئيلة من الطعام لهم .

وتصاعد وتيرة الانتهاكات خلال الأسبوعين السابقين بحق نزلاء عنبر الإعدام، وقيام إدارة السجن بتقييد أيديهم لأيام متتالية، وفصلهم في زنازين انفرادية، وعزلهم عن بقية سجناء السجن ، قيام إدارة سجن بدر بتجميع جميع المعتقلين على ذمة عدد من القضايا، منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي، ووضعتهم في زنازين محددة بقطاع 4 الدور الثالث والرابع.

أشكال التكدير في سجن بدر 3

وفي سجن بدر 3 تصاعدت أشكال التكدير والتعذيب بشكل قاس وغير آدمي، حيث الإهمال الطبي المتعمد الذي تسبب  في وفاة عدد من سجناء السجن الفترة الماضية في ظل حرمان المعتقلين من التريض وتعريض أجسامهم لأشعة الشمس سواء الاحتياطي أو المحكوم، فضلا عن حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات.

يضاف إلى ذللك اتباع سياسة التجويع بحق المعتقلين، حيث تقدم لهم كميات طعام ضعيفة جدا ولا تكفي فضلا عن عدم جودتها وخلوها من الملح ،  وغلق كافيتريا السجن وانتهاك الخصوصية عن طريق كاميرات المراقبة داخل الزنازين ، التفتيش المصحوب بالاعتداء بالضرب ،  الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج و وقف الدواء الدوري الذي يصرف لمرضى القلب والضغط والسكر.

والحبس الانفرادي غير المبرر، ولمدد طويلة داخل غرف التأديب الغير آدمية مساحتها 1.2 في 3 متر بلا أي شيء غير البلاط والبرودة والأكل اليومي رغيف واحد ولحسة جبنة.

فضلا عن الحرمان من أدوات النظافة الشخصية وعدم وجود مكينات للحلاقة أو شفرات مطلقا ، المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية ،  وهو ما حمل بعض المعتقلين على محاولة الانتحار، وحمل آخرين على الإضراب الكلي، الأمر الذي واجهته إدارة السجن بمزيد من القمع والتنكيل باستدعاء القوة الضارية بالسجن والاعتداء على المعتقلين بالضرب، وإيداع عدد منهم بالحبس الانفرادي.

وأكدت شهادات عدد من المحتجزين داخل سجن بدر 3 نقلها المحامين أثناء حضور أحد الجلسات أن السجن شهد عددا من محاولات الانتحار، وحاول حرس المحكمة منع السجناء من  من سرد تفاصيل تلك المحاولات للمحامين وتوقفت المحكمة داخل سجن بدر عن عقد الجلسات بدعوى وجود عذر تقني يمنع عقد جلسات الفيديو كونفرنس، التي تجمع السجناء بالمحامين والقاضي .

كما أكدت ثلاثة مصادر محاميان وزوجة مسجون، عدم تنفيذ إدارة السجن لقطاع بدر 3 من الزيارات الاستثنائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بمناسبة عيد الأم، والاكتفاء بزيارات الطبلية، أي السماح لأهالي المسجونين بترك وجبات لذويهم.

يضاف إلى ذلك  تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة وانتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة صوت وصورة داخل الزنازين.

وخلال عشرة أيام تم رصد 55 محاولة انتحار و ترحيل 200 محكوم ومنع علاج المرضى والحالات الحرجة وكبار السن وفي جلسة محكمة أجمع كل المحتجزين في بدر 3 على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأبلغوا هيئة المحكمة بتعرضهم للتعذيب على يد كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، وبضلوع أحد مساعدي وزير الداخلية في هذه الانتهاكات.

 وذكر عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة  ذات طابع سياسي أنهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم بشكل كامل والاعتداء عليهم بالضرب داخل الزنازين، كما تحدث عدد من السجناء عن وقوع عشرات من محاولات الانتحار بسبب الاعتداءات وسوء الأوضاع في السجن النموذجي الجديد الذي لا يسمح بالزيارات أو التريض بالمخالفة للقوانين المصرية والدولية.

وأعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك اعتراضا على ظروف حبسهم السيئة والسياسات العقابية التعسفية ضدهم وطالبوا بتمكينهم من حقوقهم القانونية الأساسية، كالسماح لهم بالزيارات العائلية، والتواصل مع محاميهم.

ووقف التفاوض مع الأفراد المندوبين من المعتقلين، ومنع صرف الأدوية الدورية أو السماح بدخولها من خارج السجن، بما فيها أدوية أمراض القلب والسكري، ووقف الخدمات الطبية إلا في الحالات الحرجة وحالات الانتحار، ووقف خدمات الكافتيريا، إلى جانب تقليل كميات الطعام كسياسة تجويع للضغط عليهم.

ومؤخرا تم نقل عدد من المعتقلين من سجن بدر 3 إلى سجن بدر1 ، وتمت معاقبتهم وتكديرهم وحرق ملابسهم ، كما تم نقل معتقلين آخرين إلى سجون المنيا ووادي النطرون، كخطوة عقابية من أجل تفكيك إجماع المعتقلين على الاحتجاج .

 

*مطالبات بإنقاذ البرلماني والفقيه الدستوري صبحي صالح ممنوع من الزيارة منذ 6 سنوات

رغم مرور 10 سنوات على اعتقاله، ما يزال البرلماني والفقيه القانوني صبحي صالح يتعرض لانتهاكات صارخة منذ اعتقاله في 31 أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري؛ حيث يقبع الآن داخل سجن بدر سيئ الذكر بعدما نقل إليه من سجن العقرب الذي رُحّل إليه من سجن برج العرب عقب اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم له بعدة قضايا ذات طابع سياسي.

ونددت أسرته مؤخرا، على لسان ابنته دعاء، باستمرار منع الزيارة عنه منذ أكثر من 6 سنوات، وقالت عبر حسابها على تويتر “أكثر من ٦ سنين ممنوعين من الزيارات والرسائل والأكل الآدمي، الأدوية بنسلمها على البوابة، والله أعلم بتوصل أم لا؟ ولا بيقابلوا محامين ولا نعرف عنهم أي حاجة، وبالطبع هم لا يعرفون عننا أي حاجة، حتى الجلسات لو نزلوا من وراء شاشات، أي منطق وأي قانون وأي حقوق إنسان؟

وطالبت في تغريدة أخرى بالحرية لوالدها وكافة معتقلي الرأي وقالت: “اللهم في هذا اليوم المبارك، من هذا الشهر المبارك، وفي هذه الساعات المباركة، ارزق بابا و كل المعتقلين باب فرج و مخرج من عندك واحفظ عليهم صحتهم و عقولهم و دينهم”.

وصبحي صالح فقيه قانوني صاحب تاريخ مشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وله إسهامات فكرية أثرى بها المكتبة العربية وتاريخ حافل في العمل العام لخدمة الوطن دونما توقف، غير أنه يتم التنكيل به داخل سجون العسكر منذ اعتقاله في أغسطس 2013 بسبب رفضه للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير 2011 وفي سبيل ذلك يدفع ضريبة باهظة من حياته وحريته وماله من أجل هذا الموقف البطولي النبيل.

ولد صبحي صالح موسى أبو عاصي في 19 سبتمبر 1953 بمحافظة الغربية، محام بالنقض والإدارية العليا وأحد أبرز نواب برلمان الثورة؛ حيث كان ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في الدورة البرلمانية 2005/2010، عاد بعدها عضوا لمجلس الشعب المصري بعد انتخابات برلمانية أعقبت الثورة في 2011م.

ومنذ اعتقاله وهو يقبع في سجون العسكر آخرها سجن بدر 3 الذي رحل إليه من سجن العقرب قبل شهور؛ حيث يتم التنكيل به على مدار السنوات الماضية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم بالعديد من القضايا لموقفه من رفض الظلم وعدم الاعتراف بالانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

انتهاكات جسيمة تمثل خرقا للدستور

كانت 19 منظمة حقوقية قد أعربت في بيان مشترك صادرمؤخرا عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

 

*السيسي يراهن على سلاح الابتزاز والاستدانة المفرطة تهدد مستقبل مصر

تحذيرات متوالية لمصر ومخاطر الانزلاق الاقصادي المحقق، تطلقها الدوائر الاقتصادية والبحثية والمالية، لكن دون مستمع من قبل السيسي ونظامه المتعامي عن مصالح الوطن، من أجل مصالح عسكرية ضيقة لا يستفيد منها سوى تجار الأزمات والمفرطون في الأمن القومي المصري من أجل مصالحهم الخاصة، فيما ينتظر الشعب وعموم المصريين الهلاك المنتظر.

ومثلت زيارة عبدالفتاح السيسي الأخيرة، والتي لم يعلن عنها سابقا، إلى السعودية، والتي لم تدم سوى ساعات قليلة، منطلقا لتجدد هذا البحث، مع التقارير التي أكدت أن تلك الزيارة كانت تهدف لإقناع الرياض بتكثيف الدعم المالي وتسريعه للقاهرة.

ووفق وجهة نظر يزيد صايغ، الباحث بمركز “كارنيجي” للشرق الأوسط،

وفي مقابلة مع موقع “قنطرة” الذي أسس بمبادرة من الخارجية الألمانية، تم نشره قبل أيام قليلة، يرى صايغ، أن السيسي، منذ مجيئه إلى السلطة عقب انقلاب 2013، كان من الواضح أن استراتيجيته تتمثل في الهرولة نحو إقامة مشروعات عملاقة، بغض النظر عن عنصر كيفية تفاعل الاقتصاد معها أو الاحتياج لها، وهي المشروعات التي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لا يستطيع الاقتصاد المصري توفيرها؛ ما أدى إلى الاستدانة بوتيرة متسارعة، وهذا هو أصل المعاناة.

القروض أصل الداء

فيما يقوم منظور السيسي والجيش المصري للاقتصاد على افتراض خاطئ، وهو أنه كلما أطلقنا مشروعات جديدة،  كان هذا خيرا للاقتصاد بالمطلق، دون النظر إلى أن الكيفية التي يتفاعل بها الاقتصاد مع المشروعات وهل تم وضع الأولويات الصحيحة في مكانها 

غياب دراسات الجدوى

ويضيف أن تركيز السيسي على إقامة مشروعات ضخمة دون وجود مشروعات صغيرة تجريبية “Test Pilot Projects” علاوة على عدم إجراء دراسات جدوى لتلك المشروعات، تسبب في الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري الآن.

حصاد الديون

وتعد الديون هي بيت القصيد في محاولة البحث عن الأسباب، كما يقول صايغ، حيث يرى أن تلك الأزمة التي تعيشها مصر منذ عام وإلى اليوم تعود بالمقام الأول إلى سياسة الاستدانة بشكل مفرط لا يستطيع الاقتصاد المصري الفعلي أن يتحمله.

ويتابع أن الاقتصاد المصري اليوم، فيما عدا قطاع الطاقة الغاز والنفط، لا يُنتج فائضا كافيا لتحمل مثل هذه الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.

ويقول إن “السيسي راهن على إطلاق المشاريع الضخمة والمشاريع العقارية التي تهدف إلى جذب ذوي الدخل العالي، وبالتالي جمع أكبر حصيلة نقدية ممكنة، لكن الأمر لم يسر على هذا النحو”.

يرى صايغ أن ما حدث فعليا هو أن حجم الاستدانة وحجم الاستعجال وحجم المشروعات زاد كثيرا عن قدرة هذا الرهان على التلبية أو على تحقيق ما كان يأمله، وجعل الاقتصاد المصري عرضة لهزات عنيفة إذا ما وقعت أحداث خارجية مثل حرب أوكرانيا أو جائحة كورونا.

ما سبق أيضا جعل الاقتصاد المصري أو المالية العامة المصرية تعجز عن تحقيق التوازن بين الاحتياجات، هنا تكمن المشكلة الكبرى، وهذا ما كشف كل عيوب هذا النظام الاقتصادي، وفق صايغ.

ويتشكك صايغ في  إمكانية أن يغير السيسي استراتيجيته اقتصادية تلك، ذلك، رغم أنه من الناحية النظرية يجب أن تمنع الأزمة الاقتصادية الحالية السيسي والجيش من الاستمرار في المسار الحالي، وتوقف تمويل تلك المشروعات.

لكن من الناحية العملية، لن يتوقف السيسي عما يفعله؛ لأن النظام المصري إلى الآن لم ير العواقب السياسية لهذه السياسات الاقتصادية.

نفاق الغرب

ويقول صايغ  “طالما أن صندوق النقد الدولي نفسه، في آخر المطاف، غض النظر كما فعل في الماضي عن تلك السياسات الاقتصادية، فسوف يعتقد السيسي والهيئة العسكرية أن الأطراف الخارجية ستأتي دائما لنجدة النظام المصري؛ لأنهم يخافون من عواقب عدم إنقاذه ومنها الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، ما قد يجعل مئات أو آلاف المهاجرين يحاولون النزوح إلى أوروبا، وهي موجة قد تتحول إلى ملايين المهاجرين”.

سلاح الابتزاز

وبالتالي هناك عملية ابتزاز مفادها أن أوروبا والغرب والولايات المتحدة وحتى الخليج ستضطر في آخر لحظة دائما إلى إعادة تمويل الميزانية المصرية، وفق الباحث ، لأن جميعهم يريدون مصر مستقرة لتضمن من جهة أمن وسلام إسرائيل ولضمان سريان المعاهدات وخصوصا معاهدة السلام مع إسرائيل، وأيضا عدم خلق مصدر تهديد للجوار ومنه الجوار الخليجي.

ويعبر صايغ عن اعتقاده بأن السيسي يراهن على هذا النمط من الابتزاز السياسي والاستراتيجي؛ بأن هذه الجهات الحليفة ستضطر عاجلا أم آجلا إلى إطلاق التمويل لمصر خوفا من الانهيار.

كيد النسا وبيع شركات الأدوية الرابحة

وفي الوقت الذي تواصل فيه صناديق الاستثمار الخليجية إحجامها عن إتمام صفقات الاستحواذ على بعض الطروحات المصرية الأخيرة لـ 32 شركة عامة، وفرض شروط قاسية بينها التسعير بالجنيه المصري؛ فقد جرت صفقة استحواذ كبيرة لتحالف بريطاني فرنسي في قطاع الأدوية المصري.

واستحوذ تحالف من شركة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (دي بي آي) البريطانية للاستثمار المباشر، وشركة “أميثيس” للاستثمار المباشر الفرنسية، على حصة أقلية في شركة “ماركيرل” المصرية للصناعات الدوائية.

أهمية ذلك الاستحواذ تتزايد مع الحضور القوي للشركتين البريطانية والفرنسية بالسوق المصرية، إذ إن “دي بي آي” استحوذت ضمن تحالف مستثمرين على 99.6 بالمئة من شركة أدويا للصناعات الدوائية، عام 2020.

كما أن الشركة البريطانية تعد مستثمرا رئيسيا بشركة “بي تك” لتجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، قبل أن تتخارج من حصتها في 2022، فيما تمتلك 33 بالمئة من شركة المدفوعات “إم إن تي” التابعة لشركة “جي بي أوتو”.

و”ماركيرل” مقرها بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ، وتعمل بالسوق المصرية قبل 25 عاما، إذ تأسست عام 1998، لتصبح بين شركات الأدوية العشر الرائدة في سوق به نحو 105 ملايين نسمة.

وتنتج بشكل أساس مضادات الفيروسات بجانب العلاجات الهرمونية وأدوية القلب في إجمالي 112 مستحضرا دوائيا تغطي القطاعات العلاجية المختلفة.

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه عام 2022، مقارنة بـ2.5 مليار في عام 2021، بنسبة نمو 40 بالمئة.

وبهذا تكون الشركة قد ضاعفت إيراداتها 3 مرات في 5 سنوات، واستحوذت على حصة سوقية تتجاوز الـ2 بالمئة من السوق المحلية.

مكايدة السعودية والخليج

ومنذ طرح الحكومة المصرية في فبراير الماضي، 32 شركة مملوكة لها وللجيش للاكتتاب في البورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين خلال عام، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي، فإنه أثير الخلاف مع مستثمرين خليجيين حول تقييم تلك الصفقات بالجنيه أم بالدولار.

هذا الخلاف بدا لافتا مع الجانب السعودي، بشأن تقييم صفقة بيع “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري، للصندوق السيادي السعودي، لتتوقف المفاوضات الشهر قبل الماضي، لرغبة القاهرة في التقييم بالدولار، وإصرار الرياض على التقييم بالجنيه، الذي يعاني تراجعا تاريخيا مقابل العملات الأجنبية.

ولذا فإن اتمام تلك الصفقة في هذا التوقيت،يحمل الكير من الدلالات، لنحفيز السعوديين على تخفيف شروطهم والتوغل اكر بمصر.

وتبقى المخاطر قائمة ، مع استمرار تتوجه تلك الأموال لسداد الديون دون تنمية أو استمارات جديدة بالبلاد.

 

* بعد 3 خسائر فاضحة وتجاهل الأكفاء.. السيسي يرشح خالد العناني لمنصب مدير اليونسكو

رشح زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي خالد العناني وزير الآثار والسياحة السابق بحكومة السيسي لمنصب مدير اليونسكو هو الرابع من نوعه بعد خاسرة مني بها؛ إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة بعهد المخلوع حسني مبارك، ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لاحقا، ولكن لم يحالف التوفيق أيا منهم في الفوز بالمنصب.

وكان فاروق حسني صاحب النتيجة الأبرز حيث بلغ الجولة الأخيرة للتصويت وخسر بصعوبة بفارق 4 أصوات.

وأعرب خبراء ومختصون عن مخاوفهم من فوز العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) للفترة من 2025 الي 2029 ففي عهده جرت أكبر سرقة للآثار من مطار القاهرة بعدما أطفئت الأنوار ل3 ساعات في سابقة  لم تحدث قبل ذلك، وهرب على أثرها نحو 30 ألف قطعة أثرية من مصر، ووقع خالد العناني، في 2019 مع الصندوق السيادي، على عقد يسمح للأخير باستغلال منطقة باب العزب بالقلعة، لمدة 49 عامًا، دون أن يعلن عن قيمة العقد أو أسبابه، ولماذا تم اختيار هذه المنطقة على وجه التحديد، ومن هي الشركات التي ستقوم بعمليات التطوير والاستثمار، واتضح لاحقا أنه الصندوق سلمها لشركات إماراتية لإدارة القلعة (أحد أكبر الآثار الإسلامية). 

وفي ظل وزارة “العناني” كان عام 2018 من أكثر الأعوام التي شهدت سرقات للآثار، حتى أن “بسام الشماع”، عالم المصريات والمؤرخ المعروف أشار إلى أن هذا العام يعتبر الأجرأ في بيع الآثار، بل حتى وزير الآثار اعترف بأن هناك 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

وفي فبراير ذكر موقع “البوابة نيوز” أن حوادث سرقة الآثار، أصبحت أمرًا معتادًا بصورة مثيرة للتساؤلات، وأرجع الموقع زيادة السرقات إلى الفراغ الأمني، وفي يوليو قال الوزير أمام البرلمان للأسف المخازن بتتسرق من بعد يناير 2011 وتحتاج لتأمين أكبر.

وقال خبراء إن معظم الاكتشافات الآن وفي عهد العناني ومن قبله، تدخل الغرف السوداء أو مايطلق عليها المخازن المنتشرة فى ربوع مصر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وتتم بطريقة عشوائية دون إذن وارد أو صادر، ما يعرضها للسرقة دون أن تدرى السلطات والمسئولون، ونكتشف بعد ذلك تهريبها وبيعها بالمزادات العالمية الشهيرة…

الصندوق السيادي

واتفق الوزير السابق خالد العناني في 2019 معه الصندوق السيادي المصري، على تأسيس صندوق سيادي خاص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وكان البرلمان المصري، في عهد المخلوع سبق وأن رفض مشروعا مماثلا طرحه وزير الثقافة وقتها فاروق حسني، والذي كان بمثابة رشوة واضحة لمستثمرين إيطاليين، من أجل انتخابه أمينا عاما لمنظمة اليونسكو، إلا أن اللجان التي شكلها البرلمان وقتها رأت في المشروع تدميرا للمنطقة الأثرية، وتحويلها لمجموعة من الفنادق والمطاعم.

الصندوق السيادي الذي دشنه السيسي، لا يخضع للمساءلة والمراقبة، كما أن أعماله معفاة من الضرائب، وهو ما يثير الشكوك حول أهدافه، خاصة وأن السيسي الذي تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، ليس لديه مانع من بيع كل الأصول المصرية، مقابل أن يستمر الدعم الدولي والإقليمي لوجوده.
وعقدت حكومة السيسي مؤتمرا صحفيا لتعلن عن اعتمادها ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، وخرجت أصوات موالية للانقلاب منها رئيس ما يسمى “المجلس المصري للشئون الخارجية” السفير محمد العرابي، ليرحب بترشيح العناني، لمنصب مدير (اليونسكو).

 

*هيئة المجتمعات العمرانية” تستصدر أحكاما بالحبس ضد أصحاب الوحدات السكنية بزعم تأخرهم في سداد الأقساط

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحول دورها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من تقديم وحدات سكنية لمختلف فئات الشعب المصري وتقديم دعم وتسهيلات للغلابة إلى سجان للذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بحجة التأخر في سداد أقساط الوحدات حتى بالنسبة للذين تأخرت الهيئة في تسليمهم وحداتهم أكثر من 5 سنوات

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والبنوك المتعاملة معها قد طالبت بسرعة تحويل الشيكات المتأخرة  والمستحق سدادها  للإدارات القانونية بمختلف الأجهزة، وقامت الهيئة برفع دعاوى قضائية بشكل سريع ليفاجأ أصحاب الوحدات  بمواجهة سيل من أحكام الحبس الغيابية ضدهم، وهو ما آثار حالة من الاستياء والغضب الشديد بين سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة عقب هذه الإجراءات الغريبة.

وقال ملاك وسكان هذه الوحدات إن “هناك إجراءات وضمانات متعددة من الممكن أن تحفظ بها هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة والبنوك حقوقها”.

واستنكروا لجوء أجهزة المدن للإجراء الأسهل والكارثي وهو إجراء التقاضي والمحاكم.

غير قانونية

من جانبه، اعتبر أحد خبراء وفقهاء القانون الإجراءات التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن  والبنوك غير قانونية.

وطالب أصحاب هذه الدعاوى الذين وقع عليهم الضرر برفع قضايا مماثلة يطالبون فيها  الجهات المختصة  بتعويضات عن الضرر النفسي والمادي والمعنوي نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية.

المالك الأول

واستنكر مبارك محسوب الحكيم أحد المتضررين من هذه الإجراءات، متسائلا لماذا يقع الضرر على المالك الأول للوحدة في حين أنه قد يكون باعها لشخص آخر وقد يكون المشتري الثاني غير ملتزم بالسداد فيقع الضرر على المشتري الأول؟ لأنه هو الذي وقع على الشيكات خلال إجراءات التعاقد والتخصيص .

وطالب محسوب في تصريحات صحفية بسرعة إيجاد حلول فورية تضمن عدم وقوع الضرر على من باعوا وحداتهم.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من أصحاب الوحدات باعوا وحداتهم وفوجئوا بأحكام حبس غيابية ضدهم في حين أن المتسبب في هذا الخطأ هو مالك الوحدة الثاني أو المشتري الثاني نتيجة عدم التزامه.

غرامات مالية 

وكشف حسام الجبالي أحد المتضررين من هذه الإجراءات عن وجود طرق أخرى كثيرة من الممكن أن تحفظ بها هيئة المجتمعات العمرانية  وأجهزة المدن والبنوك حقوقها بدلا من التقاضي، كتغريم المتأخرين عن السداد بغرامات مالية  أو إلغاء تخصيص الوحدة، وهذا ما تنص عليه كراسة الشروط.

وقال “الجبالي” في تصريحات صحفية  “لا يوجد بند واحد في كراسة الشروط يسمح للجهات المختصة بالسير في إجراءات التقاضي ورفع دعاوى قضائية ضد أصحاب الوحدات المتأخرين عن السداد، لكن من حق هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن أن تغرم  المخالفين أو تسير في إجراءات سحب الوحدة وإلغاء تخصيصها”.

استرداد شيكات

واستنكر محمود عبد الواحد أحد المتضررين الإجراءات الروتينية التي يقوم بها بنك التعمير والإسكان بالتجمع الخامس.

وقال عبدالواحد في تصريحات صحفية إن “البنك أثناء استرداد الشيك في كل قسط يطالبه بتقديم طلب استرداد شيكات وينتظر أسبوعا لحين البت في الطلب، وعندما يذهب للبنك مرة أخرى لاسترداد الشيك يفاجأ بأن بنك الإسكان أرسل الشيك بالرفض للبنك المختص الذي يوجد به الحساب ليدخل في دوامة جديدة من الإجراءات والتعقيدات نتيجة لهذا الروتين والبيروقراطية”.

إجراءات التقاضي

وتساءل عمر سعد أحد المتضررين ، كيف يسارع البنك وأجهزة المدن  بالدخول في إجراءات التقاضي على الشيكات نتيجة التأخر ليوم أو أسبوع أو شهر في حين أن هيئة المجتمعات العمرانية هي من بدأت المخالفات بتأخير تسليم الوحدات لأكثر من 4 أو 5 أعوام؟

وأكد عمر في تصريحات صحفية أن الموعد المقرر لتسلم هذه الوحدات كان في عام 2018 وحتى الآن لم يتم التسليم النهائي للوحدات من قبل الجهات المختصة.

بنك التعمير والإسكان

وانتقد حسن أبو حجر أحد المتضررين تعدد حلقات ودوائر وإدارات تداول الشيكات بين بنك التعمير والإسكان بالتجمع الخامس وبين إدارات المالية والعقارية والقانونية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وقال أبو حجر  في تصريحات صحفية إن “تعدد هذه الإدارات وكثرتها تسبب في فقدان المئات من الشيكات ويصعب على أصحاب هذه الشيكات استردادها بعد فقدانها”.

خيانة ائتمان 

وقال الدكتور صلاح الطحاوي عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق إنه “طبقا للمادة 531 من قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999 لا يجوز للبنك أن يحرر محاضر شيكات، حيث إنه تم توقيع هذه الشيكات كإجراء وأداة ائتمانية ضمانية وليست كأداة وفائية بخلاف أن هذه الشيكات تم تحريرها في أوقات مختلفة وتواريخ استحقاقها مختلفة.

وشدد “الطحاوي” في تصريحات صحفية على ضرورة أن يؤكد من صدرت ضده أحكام شيكات غيابية للمحكمة أن هذه الشيكات أداة ائتمان وليست أداة وفاء، موضحا أن عقد التخصيص أو كراسة الشروط  تنص على أنه في حالة  تأخير سداد الأقساط يتم دفع غرامة تأخير أو فسخ العقد واسترداد الوحدة.

وأشار إلى أنه يجوز للمتعاقد مع البنك أو الهيئة في حالة عدم تسلمه الوحدة في  الموعد المقرر للاستلام  أن يمتنع عن سداد الأقساط لحين استلام الوحدة، بالإضافة إلى الحصول على تعويض من الهيئة أو الجهاز وذلك في إطار المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني.

وأوضح “الطحاوي” أنه يجوز كذلك  في مثل هذة الحالات أن يقيم المتضرر جنحة “خيانة ائتمان” طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات  وذلك حال قيام البنك بتحرير هذه الشيكات أو اتخذ إجراءات قانونية عليها.

 

* أطماع الإمارات في قناة السويس عبر بوابة المنطقة الاقتصادية

هناك قطاع واسع من المصريين وحتى داخل مؤسسات الدولة سواء في الجيش والمخابرات على يقين كامل بأن للإمارات أطماع واسعة في عدد من أصول مصر على رأسها هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها. تعززت مخاوف المصريين  من هذه الاحتلال الجديد المغلف بالاستثمار تحت لافتة التنمية حين أعلنت المنطقة الاقتصادية لـقناة السويس الأربعاء 2 مارس 2023م أنها ستتحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ عدة مشروعات في الموانئ التابعة للمنطقة.

وذكرت المنطقة، في بيانها، أنّ موانئ أبوظبي التابعة لـ”القابضة ADQ” والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستنفذ مشروعات في موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والسخنة. وأكد رئيس المنطقة وليد جمال الدين، في البيان، أنّ مجموعة موانئ أبوظبي ستقوم ببناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم تقام على مرحلتين بطول 750 مترا لكل مرحلة. كما وافق مجلس إدارة الهيئة على أن تقوم شركة “ترانس كارغو”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الإسمنت الأسود على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل ميناء العريش.

كما وافق المجلس للشركة ذاتها على مشروع إنشاء صوامع صب جاف لتخزين وتداول الإسمنت الأسود برصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد وعلى مساحة 5 آلاف متر مربع، لمدة 15 عاماً. ووقع رئيس المنطقة اتفاقية مع المجموعة لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة المركبات- الرورو- ومحطة الرحلات البحرية وثالثة للصب السائل، بعد الانتهاء من تطوير ميناء السخنة وتنفيذ الأرصفة الجديدة للأنشطة المتنوعة.

كانت موانئ أبوظبي قد أعلنت، في وقت سابق من شهر مارس، توقيع اتفاق امتياز لمدة 30 عاماً بقيمة 200 مليون دولار لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا في مصر. واستحوذت المجموعة، في يوليو الماضي 2022، على “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين، علماً أنّ الأولى هي خط حاويات والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.

وكان موقع الاستخبارات الفرنسي «AfricaIntelligence»، الأربعاء 19 أكتوبر 2022م، يزعم فيه بأن الجيش يعارض إجراءات الخصخصة بشكل عام وليس خصخصة بعض شركاته فقط. وأن السيسي يجد نفسه في حيرة بين  الاستجابة لطلبات الرئيس الإماراتي الذي يحثه على الإسراع ببيع أصول الدولة للمستثمرين الإماراتيين، وقلق قيادات الجيش المصري الذين عبروا عن ارتيابهم من إجراءات الخصخصة على النحو الذي يعزز الوجود الإماراتي في مواقع استراتيجية مهمة كمنطقة قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من التجارة العالمية سنويا. فاللواءات المصريون ــ حسب الموقع الفرنسي ـ لا ينظرون بارتياح للتحمُّس الذي تبديه الإمارات في السباق بين دول الخليج على تأمين استثمارات لنفسها على ضفاف قناة السويس. فأبو ظبي تستهدف ـ حسب الموقع الفرنسي ـ الاستحواذ على “الشركة الوطنية للبترول”؛ لأن الشركة  تملك أصولاً من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، ومن ثم، فإن بيع الشركة يمكِّن هيئة الإمارات للاستثمار، أي صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات، من أن يستحوذ استحواذاً مباشراً على أصول تقع على ضفاف القناة. وهو ما يعزز الوجود الإماراتي على ضفتي القناة بعدما سيطرت أبو ظبي على ميناء العين السخنة في صفقة مريبة سنة 2018م.  ويشير الموقع الفرنسي إلى أن أبو ظبي ترى في قناة السويس ركناً أساسياً في خطة تنمية التجارة البحرية التي تتمحور حولها استراتيجية الدولة الخليجية للخروج من عصر الاعتماد على النفط. كما  يضع  بن زايد عينه على «جزيرة الوراق» الواقعة في قلب النيل بين الجيزة والقاهرة، والتي تعمل الحكومة على طرد سكانها لإغراء المطورين العقاريين بالاستثمار فيها. ويحتاج السيسي إلى موافقة الجيش على استحواذ الإماراتيين على الجزيرة؛ لأن السيسي كان قد أصدر مرسوما رئاسياً منح به القوات المسلحة ملكية عشرات الجزر على النيل، منها جزيرة الوراق. كما يتطلع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أيضاً إلى الاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية المصرية على ضفاف نهر النيل، ومن المقرر إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة في موعد لم يُعلن عنه بعد.

خلاصة الأمر أن الأطماع الإماراتية في مصر معلومة للكافة؛ وتحظى بترقب واسع من جميع فئات الشعب المصري؛ يعزز من أطماع الإماراتيين اندفاع نظام الدكتاتور السيسي نحو بيع أصول الدولة لتوفير السيولة التي يحتاج إليها لإدارة دواليب الدولة؛ وقطار الخصخصة الذي يقوده الجنرال يمضي بأقصى طاقة ممكنة دون اكتراث لرفض الشعب أو موقف بعض الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، ومن أهم  ما يدلل على ذلك الإعلان الحكومي الأخير بطرح (32) شركة للخصخصة، وقد سبق ذلك حكم الدستورية  الأخير (السبت 14 يناير23م) بمنع الطعن على عقود الخصخصة، وهو تحصين  كامل للفساد وحماية لمافيا النهب المنظم.

 

* وسائل إعلام عالمية: التضخم بمصر في أعلى مستوياته ويضغط على العمل الخيري في رمضان

قال موقع صوت أمريكا إن “شهر رمضان يأتي في مصر، وأربع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت تجاوز فيه تضخم أسعار المواد الغذائية 60 في المائة”.

ونشر الموقع تقريرا مصورا من القاهرة، التقط خلاله المصور الصحفي حمادة الرسام سلسلة من وجبات الإفطار الخيرية، أو وجبات الإفطار للمصلين ذوي الدخل المنخفض، حيث إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني حصصا أقل ومزيدا من الجوع.

وبحسب التقرير، يقدم الإفطار الخيري اليومي داخل الجامع الأزهر التاريخي حوالي خمسة آلاف وجبة للمصريين وطلاب الجامعات الدوليين.

وأضاف التقرير أنه مع وصول الإفطار الخيري في الجامع الأزهر إلى سعته، يتجمع المئات في الخارج لتناول العصير والتمر مجانا لكسر صيامهم لمدة 14 ساعة.

ونقل التقرير عن منظمي ومتطوعي الإفطار الخيري قولهم إن “قوائم الطعام وأحجام الحصص أصغر هذا العام بسبب التضخم القياسي في أسعار المواد الغذائية في مصر، خاصة في المواد الغذائية الأساسية في رمضان مثل الأرز والدجاج واللحوم والمنتجات الطازجة”.

وقال إسلام، وهو أب لثلاثة أطفال تعمل عائلته في البقالة منذ عقود “الطلب على الطماطم والبطاطس أعلى من الخضروات الأخرى، لأنها لا تزال ميسورة التكلفة للإفطار الخيري والأسر الضعيفة”.

وأشار التقرير إلى أن القائمين على إحدى موائد الرحمن حذفوا الفواكه الطازجة والسلطات من قائمتهم من أجل خدمة المزيد من المصلين ذوي الدخل المنخفض.

وقال يوسف، الذي تقيم عائلته التي تمتلك شركة موائد رحمن منذ 36 عاما “عادة ما نقدم قطعا من اللحم، لكن هذا العام، نقدم فقط لحم ريسول المشوي بالأعشاب والفاصوليا، حتى يتمكن المزيد من الناس من تناول الطعام”.

وقال أحمد، وهو طاه ومتطوع في الإفطار الخيري “نحن نطبخ المعكرونة فقط لأن سعر الأرز مرتفع للغاية، ولن يكون هناك ما يكفي من الوجبات للمحتاجين”.

وأضاف كارم، وهو متطوع يقوم مع ابنه محمد بإعداد حوالي 250 وجبة إفطار يوميا “لقد أعددنا 500 وجبة رمضانية يوميا العام الماضي، أما اليوم فنحن محظوظون لأننا تلقينا تبرعا من اللحوم والأرز”.

بدوره قال موكشا، جزار دواجن “في رمضان الماضي، كنت أبيع حوالي 500 كيلوغرام من الدجاج كل يوم ، أما الآن، إذا بعت 100 كيلوغرام، فسأسمي نفسي محظوظا”.

من جانبه يقول محمد، وهو سائق سيارة أجرة غالبا ما يفطر في موائد الرحمن “في السنوات الماضية، كنت ترى إفطارا خيريا في كل زاوية وشارع، ولكن الآن، عليك أن تسأل وتنظر حول الحي” 

https://www.voanews.com/a/egypt-s-rampant-inflation-squeezes-ramadan-charities/7036904.html

“رويترز”: التضخم في أعلى مستوى

وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” الخميس أن معدل التضخم الرئيسي في مصر من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس بعد استمرار نقص العملة الأجنبية بعد أكثر من عام من خفض قيمة الجنيه المصري.

وقالت الوكالة إن متوسط توقعات 13 محللا شملهم الاستطلاع أظهر ارتفاع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 33.6 بالمئة في مارس من 31.9 بالمئة في فبراير وهو ما سجل في حد ذاته رقما قياسيا في خمس سنوات ونصف.

وخفضت حكومة السيسي، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وقالت كابيتال إيكونوميكس ، التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس 37.1٪، “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في تغذية التضخم في مصر ، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الغذائي وغير الغذائي” .

تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق ، البالغ 32.952٪ ، في يوليو 2017 ، بعد ثمانية أشهر من تخفيض حكومة السيسي قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت اتش سي سيكيوريتيز إنها تتوقع أن يعكس رقم مارس زيادات تصل إلى 11٪ في أسعار البنزين و 20٪ في أسعار زيت الوقود الثقيل في أوائل مارس.

وأضافت اتش سي سيكيوريتيز أن ارتفاع الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي، والتحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ونقص الدواجن المحلية من شأنه أيضا أن يعزز أرقام التضخم.

كما توقع ستة من المحللين أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي 42.25٪ من 40.26٪ في فبراير، وهو رقم قياسي أيضا.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس ، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25٪ ، للمساعدة في ترويض التضخم. وبذلك وصل إجمالي ارتفاعاتها منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.

من المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين. 

 

*الانقلاب يواجه خيارا قاسيا خلال الأزمة الاقتصادية

قالت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الاستثمارية العالمية إن “سلطات الانقلاب، التي تعاني من ضائقة مالية، يتعين عليها تسريع وتيرة إصلاحاتها أو إجراء المزيد من التعديلات المؤلمة لانتشال اقتصادها من أزمة متفاقمة” وفق ما أفاد موقع “ناشيونال” .

وتعاني أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تضخم في خانة العشرات وأزمة عملة متنامية، مما يضع ضغطا هائلا على الاقتصاد.

وقال بنك الاستثمار في تقرير صدر هذا الأسبوع “من وجهة نظرنا، هذا يترك مصر أمام خيار قاس، الإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح أو التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم”.

وقد خفضت حكومة السيسي بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما سمح للجنيه بفقدان حوالي 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

ولم يحرز خفض قيمة العملة تقدما يذكر في تخفيف أزمة العملة الأجنبية العنيدة أو جذب اهتمام كاف في سوق الديون التي كانت مربحة ذات يوم.

وتواجه مصر، تضخما من رقمين، بلغ 31.9 في المائة في فبراير نجم إلى حد كبير عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية.

ودافعت حكومة عبد الفتاح السيسي بإصرار عن سياساتها الاقتصادية، وألقت باللوم في الأزمة بالكامل على الحرب الروسية الأوكرانية.

لقد استخدمت بلا كلل سردية تصور فيها المأزق الاقتصادي للبلاد على أنه نتيجة أزمة عالمية لم تلعب فيها أي دور.

لكن النقاد يؤكدون أن الأزمة، على الأقل جزئيا، هي نتيجة الإنفاق السخي على المشاريع الفنكوشية الضخمة التي كانت إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر، كما يستشهدون بالاقتراض المفرط وانعدام الشفافية.

وقال السيسي الأسبوع الماضي أثناء زيارته للقوات في شبه جزيرة سيناء “نعم ، يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة جدا ولها تأثير كبير علينا، لكن نحن صامدون وسنتجاوزها” .

وأضاف بنبرة متفائلة “لا يوجد شيء اسمه مشكلة لا يمكن حلها، هذه المشكلة ستكون تاريخا تماما مثل الإرهاب”، في إشارة إلى إعلانه، الأسبوع الماضي أيضا، أن التمرد في سيناء من قبل المسلحين قد هُزم.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي، تلقت حكومة السيسي قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لإصلاح اقتصادها.

وارتبطت الصفقة بتبني حكومة السيسي نظام صرف أجنبي مرن حقا، مما قلل من بصمة الحكومة في الاقتصاد وفتح أصول الدولة أمام المستثمرين.

يجب على مصر تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حسبما أكد جولدمان ساكس في تقريره.

وبعد ستة أشهر من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن نظام الصرف الأجنبي يخضع لسيطرة جزئية، حيث تم تداول الدولار الأمريكي عند حوالي 30 جنيها في البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي السوق الموازية، يتم تداوله بسعر 36-37 جنيها، مما يدل على استمرار الفجوة بين متطلبات البلاد من الدولار وما هو متاح في الجهاز المصرفي.

وجدد التفاوت في قيمة الدولار التكهنات بأن قيمة الجنيه قد تنخفض مرة أخرى رغم أن حكومة السيسي ستكون حذرت من مثل هذه الخطوة نظرا لتأثيرها على الأسعار والمخاوف من الاضطرابات.

وأشار التقرير أن خيارات الانقلاب للتغلب على نقص الدولار محدودة.

وأشار الداعمون الاقتصاديون التقليديون للسيسي في منطقة الخليج – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت – إلى تفضيلهم للاستثمار مباشرة في الاقتصاد المحلي بدلا من إيداع مليارات الدولارات لدى البنك المركزي المصري كما فعلوا لسنوات.

وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أن يقدم صندوق النقد الدولي لمصر أي قروض أكبر دون زيادة الجهود بشكل كبير على جبهة الإصلاح، بحسب جولدمان ساكس.

وتدين حكومة السيسي بالفعل للبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له بنحو 20 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي في العالم بعد الأرجنتين.

يمنع عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه مقابل الدولار سوق الدين المصري من استعادة جاذبيته السابقة.

غادر ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الاستثمارات في سوق الديون في البلاد بسرعة في الأيام والأسابيع التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

كان المستثمرون يحجمون عن شراء السندات على أمل أن تبدأ عائدات سندات الخزانة في الارتفاع قريبا لتتناسب مع الزيادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة التي أقرها البنك المركزي الأسبوع الماضي ، حسبما ذكرت رويترز يوم الثلاثاء.

في حين أن المضي قدما في الإصلاحات التي يحددها صندوق النقد الدولي يمكن أن يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن تنفيذها ينطوي على مخاطر، وفقا لبنك جولدمان ساكس.

وقالت حكومة السيسي الشهر الماضي إنها “تعرض على مستثمرين حصصا في 32 شركة حكومية من بينها بنوك وشركات مملوكة للجيش، ومن المؤمل أن يجذب العرض اهتمام صناديق الاستثمار السيادية في منطقة الخليج، ومع ذلك، فإن الوتيرة التي تسير بها العملية كانت بطيئة”.

وقال جولدمان ساكس إن “المماطلة في بيع البنك المتحد المصري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأجيل خطط بيع 10 بالمئة من المصرية للاتصالات قوضت ثقة المستثمرين”.

 

* من الأسوأ أداء في 2023 .. (CNBC) و(جولدمان ساكس) يتوقعان سيناريو الانهيار الأكبر للجنيه

كشفت الانخفاضات المتتالية للجنيه مدى عمق مشكلات مصر الاقتصادية، ورصدت ذلك بنوك ومنصات إعلامية دولية ومنها بنك (جولدمان ساكس) وقناة “CNBC” الأمريكية، اللذين أكدا أن الجنيه المصري يتراوح بين المرتبتين السادسة والخامسة بين أسوأ العملات حول العالم أداء في عام 2023، مرجحين أن ينخفض أكثر خلال الشهور اللاحقة، بعدما فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.

وقال تقرير (سي إن بي سي) إنه “بينما لا تزال التوقعات قاتمة للجنيه، لفت التقرير إلى أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قفز في فبراير الماضي لأعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن محللين يتوقعون أن النسبة أعلى من ذلك، ويشيرون إلى 40.26%”.

مزيد من انهيار الجنيه 

وحذرت من أن الجنيه في طريقه للانهيار أكثر ليفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وفقًا لاستطلاعها آراء خبراء.

ونقلت عن الباحث الاقتصادي فاروق سوسة، تقريرا نشره في 9 مارس الماضي، أن “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.

واعتبارًا من نهاية مارس الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي، والدولار الزيمبابوي، ثم الريال الإيراني، والجنيه المصري.

وقال “سوسة”:  “خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه في المدى القريب لا يزال مرتفعا، لا سيما بسياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي”، مرجحا ارتفاع التضخم إلى ذروته عند حوالي 36% في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات”.
وعلق سوسة، في تقرير يوم 31 مارس، على رفع البنك المركزي في مصر لسعر الفائدة ومن ثم سعر العملة الرئيسية (الدولار) وخفض (الجنيه) أن “الزيادة صغيرة جدا بحيث لا تحفز تدفقات كبيرة لرأس المال، وبالتالي من غير المرجح أن تخفف الضغط على الجنيه أو تخفف من مشكلات ندرة العملات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد”.
ورفع المركزي المصري، في 30 مارس، سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%)، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.

العجز المالي

وعن قرض صندوق النقد الدولي الذي وافق بمنحه لمصر في ديسمبر الماضي وقيمته 3 مليارات دولار، لفتت “CNBC” إلى أنه لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر؛ مستدركة أن القرض يتوقف على التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومن ذلك (تبني سعر صرف مرن للجنيه).

وفي يناير الماضي، توقع الصندوق أن يبلغ العجز المالي في مصر 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة؛ تشير الفجوة المالية إلى مقدار النقد الأجنبي الذي يحتاجه بلد ما لسداد ديونه.

ومن جانب ثاني توقع سيمون بالارد من “بنك أبوظبي الأول” في تقرير بتاريخ 29 مارس: أن يرتفع التضخم أكثر في مصر في الأشهر المقبلة.. نتوقع من البنك المركزي إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على الدفاع عن الجنيه”.

وطالب أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد “Signet“، مصر ب”المضي قدمًا بسرعة لإجراء تغييرات”، مضيفا “نحن بحاجة إلى أن نرى قدرًا أكبر من الحذر وأن نراقب أين يتم إنفاق رأس المال على مشاريع بنية تحتية محددة”.

وعن الإنفاق الحكومي، نضح أن “تكون هناك عين أكبر على ذلك لإعطاء الأولويات بشكل أفضل”.
بين أسوأ العملات 
ومن جانب ثان، أكد بنك جولدمان ساكس الامريكي في تقرير له توقعه انخفاض الجنيه المصري أكثر خلال الشهور اللاحقة، مضيفا في التقرير أن الجنيه من بين أسوأ العملات أداء في عام 2023.
وقال إن مصر تواجه خيارا صعبا بين تسريع في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية أو مواجهة المزيد من “التعديل المؤلم”  في شكل انخفاض في قيمة العملة المحلية وتقليص الواردات قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو!
واستدرك التقرير موضحا أن “التعديل الخارجي الحاد” الذي رأيناه في العام الماضي لم يكن كافيا للتخفيف من اختلال ميزان المدفوعات للبلاد.
واعتبر أن من آثار الاختلال انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ مارس 2022، كما انخفضت الواردات، فيما ارتفعت معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وتباطأ النمو.
وأوضح أن اختلال ميزان المدفوعات على الاقتصاد، يعني أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال يفوق المعروض وأن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال في ارتفاع – مع آثار ضارة محتملة على الاقتصاد.

الخطر الرئيسي
ورأى جولدمان ساكس الأمريكي أنه من الصعب كبح الطلب على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية التي تشكل جزءا كبيرا من واردات البلاد؛ ولا تزال الصادرات، وربما التحويلات من المصريين بالخارج أيضا، ضعيفة؛ كما أن تراكم الطلب على العملات الأجنبية لم يتم تسويته بعد؛ مشددا أن الخطر الرئيسي هو أن تدخل مصر في “حلقة مفرغة” من انخفاض العملة والتضخم.
واستدرك التقرير أن الحل هو الصادرات، وأداء مصر على صعيد الصادرات ليس بالجيد مثل إجمالي صادرات البلاد بما في ذلك الهيدروكربونات 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة أعوام حتى الجائحة، فيما بلغت 37% في عينة الأسواق الناشئة لدى جولدمان ساكس. وقال البنك: “العجز التجاري ناتج عن تراجع الصادرات، وليس الاستيراد”.
وتوقع البنك الأمريكي أن يؤثر ذلك على قدرة البلاد على خدمة ديونها الخارجية، مما يضر بثقة المستثمرين، ويضغط على النمو، إذ يؤدي نقص الواردات وارتفاع الأسعار إلى تدمير الطلب في الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن معالجة الاختلالات الخارجية لمصر تعني معالجة العجز التجاري الهيكلي الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد أحد أكبر النسب بين الأسواق الناشئة الرئيسية.

ورأى البنك أن الدولة بحاجة إلى تسريع وتيرة انتقالها إلى سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب زيادة الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي عن طريق إبطاء تنفيذ المشاريع القومية العملاقة، ومواصلة برنامجها لبيع الأصول في الشركات المملوكة للدولة.
بيع الأصول

ونصح “جولدمان ساكس” “الحكومة” بأن تكثف “جهودها في تنفيذ أجندة الإصلاحات الطموحة، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وتقليص عجز الحساب الجاري تدريجيا من خلال دعم نمو الصادرات بشكل أكبر على المدى المتوسط”، بحسب التقرير.
وفي هذا السيناريو تندرج مبيعات الأصول والوصول إلى الأسواق، والتي توقع جولدمان ساكس زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير إلى 14 مليار دولار سنويا في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة (ضعف المتوسط التاريخي)؛ وزيادة تمويل سوق المال إلى 6 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقسما بين تدفقات المحافظ الواردة والإصدارات السيادية؛ وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.6% بحلول العام المالي 2026/2025، من 3.5% في العام المالي الحالي، كما يرى “ساكس”.

 

 

الجنيه المصري سادس أسوأ عملات العالم في الأداء.. الخميس 6 أبريل 2023.. عصابة العسكر تدمر الشخصية المصرية حتى لا تثور ضد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن من مركز أبوحماد

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبوحماد حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “محمد محمود عناني”.

وقررت نيابة مركز أبوحماد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*السجن سنة لمعتقلين من الإبراهيمية

أصدرت محكمة جنح الإبراهيمية أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 100 جنيه لمعتقلين اثنين من أبناء المركز، وهما:

إبراهيم مصطفى يوسف

أحمد الشوادفي

 

* “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة تطالب مصر ببدائل للحبس الاحتياطي ووقف الإعدامات

 أعربت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في مصر والاستخدام الممنهج للاحتجاز السابق للمحاكمة وإعادة توجيه التهم لتجنب القيود القانونية على مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة .

وأشارت إلى أنها ممارسة تُستخدم في كثير من الأحيان لمعاقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين .

جاء ذلك ضمن أبرز نتائج اللجنة الرئيسية وتوصياتها فى يخص مصر بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال اجتماع اللجنة فى 24 مارس الماضي،  وحثت اللجنة مصر على احترام الضمانات الإجرائية الأساسية ضد الحرمان التعسفي من الحرية ، والامتثال لقيود الاحتجاز السابق للمحاكمة ، واعتماد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.

وكان “مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” قد رصد  39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية  خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز. 

أوقفوا الإعدامات

أيضا أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد التهم التي يعاقب عليها بالإعدام والتقارير التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام تُفرض في كثير من الأحيان في محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية ، مثل المحاكمات الجماعية والمحاكمات في المحاكم العسكرية. 

وطلبت اللجنة من مصر مراجعة إطارها القانوني الحالي لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على الإطلاق في انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة وإيلاء الاعتبار الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام.

وكان مركز “شفافية” رصد  تنفيذ اجمالي 251 حكم اعدام خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتي 31 ديسمبر عام 2021 حيث تم اعدام 185 متهم في 145 قضية جنائية بجانب اعدام 66 متهم في قضايا سياسية في 13 قضية على خلفية سياسية من بينهم 8 قضايا صدرت الاحكام من القضاء المدني و5 قضايا صدرت الاحكام من القضاء العسكري .

وذكر أنه تم تنفيذ 43 حكم اعدام خلال عام 2019 من بينها 18 علي خلفية سياسية و25 علي خلفية جنائية و 126 حكم خلال عام 2020 من بينها 30 علي خلفية سياسية و96 جنائي  و82 حكم خلال 2021 من بينها 18 علي خلفية سياسية و 64 علي خلفية وقائع جنائية .

 

* ترحيل تسنيم الشربيني لسجن القناطر بعد أسبوع من الإخفاء واعتقال 2 بالشرقية وظهور 8 من المختفين

ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي في مصر رصدت منظمات حقوقية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لنحو أسبوع لتسنيم سامح الشربيني أثناء زيارة خطيبها مروان صدقي بسجن بدر 1.

وذكرت المنظمات أن الضحية تم اعتقالها بتاريخ 28 مارس الماضي وظلت قيد الإخفاء القسري لنحو أسبوع قبل أن تظهر أمام النيابة ، والتي قررت حبسها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ودانت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري وجميع الانتهاكات التي تعرضت لها “تسنيم” وطالبت بالإفراج الفوري عنها، ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام معايير حقوق الإنسان .

يشار إلى أن خطيبها ”مروان صدقي“ محكوم عليه بالإعدام في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بما يسمى ”شقة الهرم“ كما أن والدها “سامح الشربيني” محبوس في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى“كتائب حلوان” التي حكم فيها في يونيو 2022، بمعاقبة 10 مواطنين بالقضية بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ضد 56 آخرين، كذلك معاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات.

اعتقال مواطنين من أبوحماد وكفر صقر بالشرقية

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  من مركز أبوحماد المواطن محمد محمود عناني وبعرضه على النيابة بأبوحماد قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي .

وكانت قد اعتقلت قبله بيوم من مركز كفر صقر ” السيد عبدالرحمن ” وبعرضه على نيابة كفر صقر قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق .

ولا زالت قوات الانقلاب تخفي عددا من المواطنين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال الأيام الماضية ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم، بما يعكس إصرار النظام على المضي في نهج عدم احترام حقوق الإنسان وتكبيل الحريات، وهو ما يهدد سلامة المجتمع.

 ظهور 8 من المختفين قسريا

وظهر 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أبو بكر رزق السيد حسين 
2. أحمد حسن محمد نصر الله
3. عايش عبادة سلامة سليم
4. عبد الجليل علي المرسي بدوي
5. عبد الله محمد عبد الله محمد
6. محمد الشبراوي حين السيد
7. محمد عمران فرغلي عمران
8. يونس عوض محمود عطية

16355 حالة إخفاء قسري

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* ترحيل الدكتور هاني سليمان لسجن أبوزعبل بعد أسبوع من الاختفاء القسري وظهور 10 من المختفين لمدد متفاوتة

رصدت عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية قرار نيابة الانقلاب العليا بحبس الدكتور هاني سليمان حسين سليمان بسبب تغريده على الفيسبوك بعد أسبوع من اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، حيث تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل .

وكان آخر ما كتبه  الدكتور هاني سليمان مدير التسويق السابق في شركة “فايزر” الأميركية في الشرق الأوسط ، واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية و مدير معهد التدريب القومي بوزارة الصحة سابقا عبر حسابه على فيس بوك  منشور انتقد فيه عدم الشفافية التي ينتهجها النظام الانقلابي في مصر حول مكان سكن السيسي.

وقال “الشعب الفرنسي يعرف أين يسكن رئيسه (قصر الإليزيه بباريس) والشعب البريطاني يعرف أين يسكن رئيس الوزراء (10 شارع دواننغ بلندن) والشعب الأميركي يعرف أي يسكن الرئيس (البيت الأبيض بواشنطن) فهل يمكن للشعب المصري أن يسأل، أين يسكن الرئيس المصري؟ هذا يوضح الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة؛ هم يسألون ويجدون من يرد عليهم، ويوضح لهم، ونحن إذا سألنا لا نجد ردا، ولا إجابة ولا اهتماما، بل غالبا ما نجد استنكارا وتعنيفا، وربما عقابا”.

وكتب أيضا في وقت سابق لهذا المنشور “السيسي لا يتخيل أن يصبح حاكما سابقا يبحث عن مهرب أو مهجر أو ملجأ يعيش فيه بعيدا عن مصر، خوفا من كشف جرائمه وفضائحه وفساده وفشله، أو محاكمته على أيدي النظام الجديد؛ وبطلب من الشعب الذي حكمه بالحديد والنار، لا يمكن أن يتصور السيسي نفسه لاجئا يعيش في السعودية مثلا مع أسرته، كما فعل زين العابدين بن علي رئيس تونس المخلوع، أو يعيش في الإمارات كما فعل برويز مشرف رئيس باكستان المخلوع، ويصبح عرضة للمطاردة من سلطات بلده ومحاكمته بتهم الفساد والفشل وسوء الحكم وإغراق مصر في الديون ونهب ثرواتها وبيع أصولها ومنع الحريات وتكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”

وطالبت المنظمات بوقف مطاردة كل صاحب رأي وإفساح  المجال لحرية التعبير ذلك الحق المتاح للجميع والإفراج عن سليمان وجميع معتقلي الرأي واحترام معايير حقوق الإنسان .

ظهور 10 من المختفين لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أحمد حسن محمد
2. إسلام علي عطية السقا
3. أيمن مصطفى محمد أحمد العباسي
4. حسن محمود أحمد محمد
5. علي إبراهيم الدسوقي إبراهيم
6. علي مصطفى السيد محمد
7. فتحي عبد العزيز عبد الحميد
8. محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم
9. مصطفى عبد الوهاب حسن أحمد
10. هاني سليمان حسين سليمان

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

*اعتقال 3 بالشرقية وإخفاء وتدوير 2 آخرين استمرارا للعبث بالقانون

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية، مؤخرا،  3 مواطنين من مركز ديرب نجم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا تم عرض 2 منهم على نيابة ديرب نجم، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهما  “محمد عبدالفتاح  ، تامر الشبراوي “.

فيما لا يعرف مكان احتجاز الثالث “السيد عبدالمقصود ” حيث يواجه مصيرا مجهولا بعد اعتقاله واقتياده  إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

إخفاء “عبدالمنصف” للأسبوع الثالث منذ اعتقاله

وأشار نفس المصدر إلى إخفاء المواطن محمد عبدالمنصف، من أبناء ديرب نجم، منذ أن تم اعتقاله يوم 15 مارس الماضي من محل إقامته بمدينة العبور، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة وإلى الآن لم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

تدوير اعتقال محمد ثروت

أيضا كشف عن تدوير اعتقال الطالب محمد مصطفى ثروت، حيث ظهر أمام نيابة الزقازيق الكلية على ذمة محضر جديد وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان الضحية قد حصل على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 22 فبراير الماضي من من محكمة جنايات الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ لم يخلَ سبيله وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهر على المحضر الجديد ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات والعبث بالقانون الذي ينتهجه النظام الانقلابي بشكل متصاعد ودون توقف بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

 

* الجنيه المصري سادس أسوأ عملات العالم في الأداء

قالت قناة «CNBC» الأميركية إن الجنيه المصري يحتل حاليا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء في عام 2023، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الشهور القادمة.
واعتبارًا من نهاية شهر مارس الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي، والدولار الزيمبابوي، ثم الريال الإيراني، والجنيه المصري، بحسب التقرير.
بينما لا تزال التوقعات قاتمة للجنيه المصري، لفت التقرير إلى أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قفز في فبراير الماضي لأعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن محللين يتوقعون أن النسبة أعلى من ذلك، ويشيرون إلى 40.26%.
ومن هنا، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه المصري لا يزال أمامه طريق للانهيار أكثر، وفقًا للخبراء.
وتستشهد القناة بتقرير بحثي لفاروق سوسة، الاقتصادي في بنك “جولدمان ساكس” بتاريخ 9 مارس الماضي، أكد فيه أن “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.
وتوقع سوسة أن يصل التضخم في مصر إلى ذروته عند حوالي 36% في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات.
وقال إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه المصري في المدى القريب لا يزال مرتفعا، لا سيما بسياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتشير “CNBC” إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر؛ ومع ذلك، فإن القرض يتوقف على التزام الدولة تجاه الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وإحدى الخطوات نحو ذلك هي تبني سعر صرف مرن.

 

* من خلال برامج المقالب..عصابة العسكر تدمر الشخصية المصرية حتى لا تثور ضد الانقلاب

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تنشط أبواق الشر والرذيلة والتفاهة وتسيطر على وسائل الإعلام.

تعرف دينها ولا قيمها وعاداتها وتقاليدها وكذلك لا تعرف حقوقها وواجباتها، وهو ما يسمح لنظام الانقلاب بفرض ما يراه واستعباد وإذلال المصريين لأنه ضمن أن مثل هذه الأجيال لن تثور ضده.

في هذا السياق تفرض برامج المقالب نفسها على المائدة الرمضانية كل عام، رغم تجاوزها لكل القيم والأخلاق بتمويل من نظام الانقلاب وداعميه بالرز الخليجي .

ووصل الحال ببرامج المقالب إلى حد استخدام حيوانات مفترسة، واستفزاز الضيوف والتنمر عليهم وتعنيفهم بشكل قد يصل إلى حد انهيار الضيف أو إصابته، وهو ما دأب عليه برنامج “رامز نيفر إند” الذي آثار ردود فعل واسعة في الأوساط الجماهيرية لما فيه من مشاهد صادمة يتعرض لها الضيف، ما يعتبر منافيا لقيم وأخلاقيات مثل هذه النوعية من البرامج التي تندرج تحت التسلية وليس العنف وإيذاء مشاعر المشاهدين.

 

خطورة هذه البرامج التافهة خاصة على النشء والشباب دفعت الخبراء إلى المطالبة بوقفها ومنع بثها على الفضائيات، محذرين من تأثيراتها المدمرة على المشاهدين .

وشددوا على ضرورة فرض عقوبات تمنع تكرار مثل هذه البرامج وتحول دون انتشار الإسفاف بصفة عامة.

عنف وتنمر

من جانبه أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن برامج المقالب كانت تبث على فترات متباعدة كمادة للضحك والتسلية، لأنها كانت نتيجة مواقف فجائية تبعث البهجة والسرور من دون أي إهانة أو تحقير من الشأن أو إذلال للذات من الطرف المشارك فيها، مشيرا إلى أنه مع التطور وانحسار القيم الأخلاقية في عدد من البرامج المقدمة، أصبحت برامج المقالب تعمل على هدم ومحو المادة الصلبة للشخصية المصرية العربية بصورة ممنهجة.

وحذر “هندي” في تصريحات صحفية من أن هذه البرامج تحرض على العنف والتنمر، وتعمل على إظهار السادية والتعذيب المفرط للآخرين ووقوع الأذى بهم، وترسيخ مفهوم العنف والتنمر وطرق النيل من الآخرين وإذلالهم أمام المشاهدين، مؤكدا أن تكرار تلك المقالب طوال شهر كامل يصيب المواطنين بالبلادة الحسية وبرود في الانفعالات المتباينة.

وأشار إلى أن خضوع الضيف في تلك البرامج للتنمر من خلال عبارات الاستهزاء الذي يستخدمها مقدم البرنامج، أبرزت ظاهرة “التحفيل” والتنمر بين الشباب، وما يترتب عليها من جرائم وعصبية زائدة، حيث أصبحت ظاهرة بارزة جدا في الأونة الأخيرة نتيجة ما اكتسبه الشباب من قيم هدامة من خلال مشاهدتهم لتلك البرامج المستفزة .

وقال هندي إن “قبول الضيف السخرية والاعتداء عليه والإهانة نظير حفنة من الأموال، قد ينتج عنها ترسيخ فكرة إعلاء قيمة المادة والربح في نفوس الشباب بغض النظر عما يتعرض له من إهانات تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة”.

ولفت إلى أن بعض الدراسات الحديثة أثبتت أن برامج المقالب بتلك المحتوى والمضمون تعيق عملية التعلم وتعمل على وقف نمو التكفير، بل وتصيب مشاهديها بالبلادة الحسية، مشددا على ضرورة وقف هذه البرامج الهدامة والتي تطل برأسها علينا في بيوتنا من خلال الشاشة الفضية ومراجعة محتوى مجموعة من البرامج الأخرى إعلاء للقيم الأخلاقية والروحية التي تتماشى مع طبيعة الشخصية المصرية وطبيعة هذا الشهر الفضيل.

انحدار ثقافي 

وطالب الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، بسرعة وقف برامج المقالب في هذا الشهر الكريم لما تسببه من انحدار في الثقافة المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد بها أي مصدر للكوميديا والبهجة أو التعلم والتسلية، ولكنها تكرس الانحدار الثقافي الذي نعيشه هذه الفترة، وتعلم الشباب العنف والسادية.

وعن تأثير برامج المقالب على الأطفال، أكد “فرويز” في تصريحات صحفية أن الكارثة الحقيقة في مشاهدة الأطفال لبرامج المقالب أنهم يقلدون ما يرون، حيث إن الطفل وليد التقليد، وبالتالي يقلد ما يحدث بصورة أو بأخرى، وينعكس ذلك على القيام بكوارث قد تودي بحياة الأخرين، خاصة أن الأطفال أقل خبرة وذكاء في التعامل مع هذه الأمور.

وأوضح أن من يدعم هذه البرامج يتعامل مع الفكرة من جهة الإلهاء ويدمر الثقافة المصرية، وهذه تعتبر حملة ممنهجة نتج عنها أننا أصبحنا مدمرين ثقافيا، لذلك لابد من وقف تلك البرامج فورا وعدم عرضها على شاشات التليفزيون. 

وحذر الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، من أن برامج المقالب تبث حالة من العنف الذي يتسم بالسطحية والفجاجة المباشرة، وتعظم من السادية والعنف المباشر الذي خول للبعض أن يستخدم آليات التعذيب في أي خلاف اجتماعي أو عائلي كما تعلم من البرامج التي جعلت لديه خبرات في كيفية إهانة وتعنيف الآخرين.

ووصف “العالم” في تصريحات صحفية برامج المقالب هذا العام، بأنها الأسوأ على الإطلاق، لما تستخدمه من قهر وتعذيب وإذلال في سبيل المال مما يهبط بكل من يشارك بهذه المهزلة، حيث إنهم لا يحتاجون لشهرة زائدة ولا أموال للموافقة على بث الإهانة بهم، متسائلا إذا كانت هذه الشخصيات تلجأ إلى هذا الأسلوب لكسب المال فماذا يفعل الفقراء؟

وطالب بمنع بث هذه البرامج حتى إذا كانت تبث على قنوات خاصة، فإنها تعد بأشخاص مصريين داخل الأراضي المصرية أو خارجها، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية السليمة، ووضع آلية عقاب واضحة تمنع أي تكرار لبرامج المقالب لأنها تمثل أزمة أخلاقية جديدة.

 

* مخللات بصبغة أحذية وعصائر بألوان صناعية تهدد حياة المصريين في رمضان

بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم قيام أجهزتها الرقابية بدورها في تأمين حياة المواطنين والحفاظ على صحتهم انتشرت خلال شهر رمضان في شوارع محافظات الجمهورية ألوان من المخللات التي تجذب أنظار المارة، ما بين الأخضر والأصفر والأسود حيث تتباين ألوانها، ويقبل الصائمون على شرائها من العربات المتنقلة التي تجوب الشوارع، أو من الباعة الذين يفترشون أرجاء القاهرة والمحافظات.

وبالإضافة إلى المخللات تنتشر زجاجات العصائر في الشوارع، وجميعها منتجات مجهولة المصدر أكد الخبراء أنها مصنوعة من مواد مسرطنة، حيث يقوم التجار من معدومي الضمير بإضافتها للعصائر حتى تعطي لها مذاقا، ويقبل عليها المارة الذين لا يبالون بالمخاطر التي تحاصرهم، فضلا عن استغلال بعض التجار لهم برفع أسعار هذه العصائر استغلالا لموسم شهر الصيام، وتنتشر هذه الممارسات في المناطق الشعبية التي يقيم بها الغلابة ممن لا يحظون بأي حماية أو رعاية من حكومة الانقلاب .

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب والأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في ضبط هذه السلع التي تهدد حياة المواطنين وتصيبهم بكثير من الأمراض . 

يشار إلى أنه رغم أن منتجات المخلل والعصائر والعرقسوس جميعها لا توجد عليها أي بيانات خاصة بالإنتاج أو التعبئة ولا طريقة التصنيع، إلا أنها تلقى إقبالا من المواطنين والإفطار لا يحلو دون العرقسوس والتمر الهندي، ولا طبق المخلل، ولكن في الفترة الماضية ثارت مخاوف بسبب إعداد المخللات بطرق غير صحية وإضافة مواد ضارة إليها مثل صبغة الأحذية لتلوين الزيتون باللون الأسود، أو استخدام ألوان صناعية ضارة في إعداد العصائر.

مخللات مجهولة المصدر

كان الأيام الأولى من شهر رمضان قد شهدت ضبط أطنان من المخللات الفاسدة والعصائر المسرطنة وغيرها من المنتجات المجهولة وترددت العديد من الأقاويل على السوشيال ميديا حول تحضير المخلل في مصانع بئر السلم عن طريق فضلات الإنسان «البراز»، وكشف بعض المواطنين عن تجاربهم مع بعض أصحاب مصانع المخلل من معدومي الضمير الذين يحضرون المخللات عن طريق براز الإنسان، وقال أحد الأشخاص الذي رفض ذكر اسمه “اشتغلت في محل لصنع المخللات وكان صاحب المحل يطلب من أحد صبيانه «شاش» ويضع  البراز داخله ويربطه في حوض التخليل، وعندما سألت المعلم عن سبب استخدام هذه الطريقة قال “هذه المواد تسرع عملية التخليل وبالمجان”.

ولاقى هذا المنشور تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقال أحدهم:”يا نهار أسود، جالي مغص من الكلام، فيما رد عليه آخر بتأكيد ما سرده صاحب التجربة، وقال إن والدته حظرت دخول المخللات إلى المنزل وقررت تحضيرها بنفسها بعدما علمت من إحدى السيدات التي يعمل أحد أقاربها في مصنع مخلل أن 70% من أصحاب مصانع مخللات بير السلم يستخدمون البراز لتخمير المخلل بسرعة كبيرة”.

مخاطر تناول العصائر 

من جانبها قالت الدكتورة انتصار سعد، مدرس كيمياء حيوية وتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، إن “مخاطر تناول العصائر أكثر بكثير من المخللات لاحتوائها على مكسبات طعم ومواد حافظة وألوان صناعية، مؤكدة أن هذه الأشياء تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة كالفشل الكلوي والكبدي وتلف الخلايا العصبية والسرطان”.

وأضافت د.انتصار سعد في تصريحات صحفية أن المخللات تكمن خطورتها في احتوائها على نسب عالية من الملح لذلك ينصح بعدم تناولها لأصحاب الضغط المرتفع أو مرضى القلب أو الفشل الكلوي، أما الأشخاص الأصحاء فيمكن التغلب على مشكلة الأملاح بتناول الماء والسوائل بكميات كبيرة للتخلص من الملح الزائد وخروجه مع البول أو العرق، وشددت على أن عمل المخللات والعصائر منزليا أفضل وأقل تكلفة وأكثر صحة وأمانا. 

جريمة قتل

واعتبر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن قيام الفرد بتحضير مخللات فاسدة وعصائر واستغلال شهر رمضان لعرضها على المواطنين وبيعها ليس فقط غشا تجاريا بل هذه الممارسات بمثابة شروع في قتل المواطنين.

وقال محفوظ في تصريحات صحفية إن “قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة للشروع في القتل، موضحا أنه في مثل هذه الحالة فإن قيام الشخص بتحضير وجبات فاسدة وعرضها وإصراره على بيعها للمواطنين بما تحمله من مخاطر صحية قد تودي بحياة الكثير، فهذه الحالة بمثابة شروع في قتل، ووفقا للمادة 46 من قانون العقوبات « يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن”.

وطالب بتنفيذ هذه القوانين من أجل حماية المواطنين من المخللات والعصائر والسلع والمنتجات الفاسدة التي تنتشر في شهر رمضان وفي غيره من الشهور، مؤكدا أن هذه الحماية تعد من أولى الواجبات التي ينبغي أن تحرص على تنفيذها حكومة الانقلاب والأجهزة الرقابية والتموينية. 

 

* أسعار الأدوية تواصل الارتفاع الجنوني مع انهيار المنظومة الصحية ونقص المستلزمات الطبية

واصلت أسعار الأدوية ارتفاعها الجنونى بنسب تخطت في بعضها الـ 100 % وأكدت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 25% خلال شهر واحد بجانب رتفاع أسعار 80 صنف دواء من 15 إلى 25% خلال شهر مارس الماضي.

ومع انهيار المنظومة الصحية وعدم توافر المستلزمات الطبية تضيف حكومة الانقلاب عبئا جديدا على كاهل المرضى يتمثل فى ارتفاع أسعار الأدوية ما يمثل خطورة كبيرة على المصريين الغلابة الذين لا يجدون لقمة العيش والذين لا يستطيعون شراء الدواء والعلاج خاصة أكثر من 70 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى .

خسائر كبيرة 

من جانبه قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة في أسعار الأدوية تمت بالفعل منذ بداية شهر مارس الماضي موضحا أن كل شركة تعاني وتتكبد خسائر تتقدم بأوراقها لهيئة الدواء المصرية لتقوم بحساب تكاليف الدواء وفي حالة التأكد من خسارة الشركة أو عدم تحقيق ربح تقوم الهيئة برفع السعر.

وكشف عوف فى تصريحات صحفية أن الزيادة الجديدة في أسعار الدواء تتراوح من 15 الى 25%، لافتا الى أنه في حالة الحديث عن وجود نقص في الأدوية أو أصناف دوائية غير موجودة في السوق المصري يجب أولا معرفة أنه ما دام توافرت المادة الفعالة للدواء يعني ذلك أن الدواء موجود بالفعل حتى وإن اختلفت الأسماء التجارية ما دام مثائل الأدوية وبدائلها متوفرة بنفس المادة الفعالة.

وطالب بنشر ثقافة مثائل أو بدائل الأدوية ما دام أن المادة الفعالة واحدة ويجب على الطبيب أن يقوم بدعم هذه الثقافة من خلال كتابة الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري ما دامت الأدوية متوفرة بتنوع لشركات تجارية مختلفة.

وأشار عوف إلى أنه لا يتذكر أن هناك أنواع أو أصناف دوائية غير موجودة فيما عدا دواء غدة انتروكسين 50 ملجم ولكن الـ 100 ملجم متوفر وذلك يرجع بسبب الاستيراد من الخارج لافتا إلى أنه يوجد نقص في الأدوية ولكن هناك أدوية أخرى لها مثائل متوفرة وبكثرة،.

وأكد أن 70 شركة أدوية تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء لزيادة أسعار بعض المستحضرات التي تصنعها، نتيجة زيادة التكلفة عقب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أجور الموظفين.

وقال عوف إن تكلفة إنتاج الدواء زادت بنسبة 100%، ولكن لأن الدواء سلعة استراتيجية لن يتم زيادة الأسعار بنفس النسبة، ولذا تم وضع ضوابط لزيادة الأسعار، بحيث ترتفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 15%، وترتفع بنسب بسيطة للأدوية الأخرى، مشيرا إلى أن بعض شركات الأدوية اتجهت لتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال آليات عدة منها خفض الأقراص، وزيادة كميات المواد الخام المستوردة للحصول على أسعار تفضيلية.

مخازن الأدوية

وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إنه بالفعل هناك زيادة في عدد كبير من الأصناف، لكن لا توجد إحصاءات بشأن الأعداد الفعلية التي طالتها الزيادة.

وأضاف حجاج فى تصريحات صحفية : نفاجأ بزيادة اسعار الأدوية، وأحيانًا يكون ذلك حين أعطي المريض الدواء داخل الصيدلية من خلال اتصال تليفونى يخبرنى يزيادة الأسعار .

وأشار إلى أن بعض مخازن الأدوية قللت خلال الفترة الماضية توزيع الأصناف على الصيدليات؛ انتظارًا لزيادة الأسعار والتلاعب في الخصم وهامش ربح الصيدلي، لأنها لا تستطيع تغيير الأسعار على العبوات بحكم أن الدواء مُسعّر جبرياً .

مشكلة للصيدلاني 

وقال محمد سرحان، مسؤول نقابي إن الارتفاع المتتالي لأسعار الأدوية، وعلى فترات قصيرة، أصبح يمثل مشكلة للصيدلي والمستهلك على حد سواء، مؤكدا أن هذا الارتفاع، الذي قد يصل أحياناً في بعض الأدوية إلى 100 في المائة، يؤثر على دورة رأس مال الصيدلاني، فإذا كان يغطي احتياجات المستهلكين بنسبة 70 في المائة، فبعد الارتفاعات المتتالية، قد تنخفض هذه النسبة إلى 30 في المائة، وهو ما يؤثر في النهاية على حركة المبيعات.

وحذر سرحان في تصريحات صحفية من أن هذه الارتفاعات كذلك أثرت على قدرة المواطن الشرائية، فبدلاً من أن يشتري عبوة كاملة، قد يكتفي بـ”شريط” واحد فقط، خاصة مع ارتفاع أسعار بقية السلع بشكل عام.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية يجرى عن طريق لجنة مختصة في هيئة الدواء المصرية، إذ تقدم كل شركة المبررات المنطقية لرفع أسعارها، لافتًا إلى أن الزيادات التى تطرأ على أسعار الأدوية تكون مبالغا فيها، بالمقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها أسعار المواد الخام.  

نظام التسعيرة

وطالب الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي لـ”المركز المصري للحق في الدواء” بإعادة نظام التسعيرة فى هيئة الدواء لضمان عدم تكرار أزمة نواقص الأدوية مثل التى كانت فى ٢٠١٦، ومساندة شركات الأعمال حتى لا تخسر ففى النهاية هى ملك للشعب، مشددا على ضرورة مراعاة المريض المصرى وأن تحدث زيادة منطقية لصالحه

وشدد «عز العرب» في تصريحات صحفية على ضرورة وجود ممثلين للمجتمع المدنى فى نظام التسعيرة الاسترشادية لأن المجتمع المدنى هو صوت المريض لافتا الى أن الزيادات التى حدثت فى ٢٠١٦ كانت مجمعة، فمثلا حصلت الزيادة لـ٤٠٠٠ صنف ثم فى ٢٠١٧ حدثت الزيادة لـ«٣٠٠٠» صنف، أما الآن فأصبح كل صنف له قرار زيادة خاص به.

وأكد أن لدينا ١٦ ألف دواء مسجل فى سوق الدواء المصرية، والتى تستخدم بالفعل ٧٠٠٠ صنف والأكثر استخداما ٤٠٠٠ صنف مشيرا إلى أنه حدث تحرك وزيادة ٢٠٠ منتج تقريبا خلال السنة الماضية، وكان المجتمع المدني ضد معظمها وكان يجب التريث فى أصناف كثيرة

وأشار «عز العرب» إلى أن كل الشركات قدمت طلبات لزيادة المنتجات للهيئة العليا للدواء تتضمن فواتير استيراد المواد الخام وتكاليف الإنتاج وكل الأسباب التى يريدون من أجلها رفع سعر الدواء، وهذا يسمى زيادات أحادية للشركات موضحا أن  أفضل نظام تسعيرة هو COST PLUS، وهو حساب أسعار الانتاج وأجور التشغيل والطاقة والشحن والتوزيع ويتم إضافة هامش الربح.

 

*تجدد مشروع “إيست ميد” الصهيوني يهدد صادرات الغاز وقناة السويس

حذر خبراء في الطاقة والاقتصاد من تأثير مباشر من خط أنابيب “إيست ميد” الذي سيربط في البداية عدة حقول غاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة بإيطاليا بطاقة سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز، والذي سيكون جاهزا بحلول عام 2027 على مصر من جانبين أقربهما تحققا صادرات الغاز التي زادت في 2022 من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثير آخر بعيد المدى على قناة السويس التي سينكمش فيها مرور شاحنات الغاز الخليجي إلى أوروبا بشكل مؤكد.

ونقلت تقارير أن إنجاز مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط قد يعرض صادرات مصر للخطر، خاصة أن محطات الإسالة تعتمد على الغاز المستورد من إسرائيل ومن ثم تعيد تصديره، وارتبطت مصر باتفاقية مع أوروبا مؤخرا لتصدير الغاز المسال، إضافة لاتفاقية أخرى مع شركة شيفرون.

كان تقرير أوابك، الصادر بعنوان “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع من 2022 وحالة الصناعة في 2022″، وأعده الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، قد أوضح أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 بلغ 7.4 مليون طن في 2022، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021.

وبلغت قيمة إيرادات صادرات مصر من الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أي بنسبة زيادة 140%، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميا.

وتُعَد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ إن محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وتفوق قدراتهما الإنتاجية 12 مليون طن سنويا.

قناة السويس

وتحت عنوان “قناة السويس الخطر يتجدد” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن “أحدث التهديدات لقناة السويس هو تجدد الحديث عن مشروع تدشين خط أنابيب غاز شرق المتوسط “إيست ميد” والذي يشهد تطورات قد تحرم القناة المصرية من مليارات الدولارات في حال تنفيذه في عام 2027 كما هو مخطط له.

مضيفا أنه وفق المعلومات المتاحة، فقد بدأت شركة إديسون الإيطالية خطوات جدية لتنفيذ المشروع الذي يعمل على ربط حقول الغاز في إسرائيل وقبرص واليونان بشبكة الغاز الأوروبية مباشرة عبر إيطاليا، على أن يربط في البداية عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل إسرائيل بإيطاليا، بطاقة تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة.

المشروع، الذي ينظر إليه على أنه سيكون أطول أنبوب تحت الماء في العالم، لقي دعما وتأييدا من أطراف إقليمية ودولية، خاصة تلك التي تبحث عن بدائل لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بديلا عن الغاز الروسي.

ولفت إلى أن من أبرز الداعمين للمشروع العملاق إسرائيل وقبرص واليونان، وبالفعل وقع وزراء الطاقة في الدول الثلاث على الاتفاق النهائي لمشروع خط الأنابيب في يناير 2020.

وأضاف أن الكيان متحمس لتنفيذ المشروع الذي ترى أنه يعمل على تحقيق حلمها، وهو أن تصبح المركز الإقليمي للغاز المسال في منطقة شرق البحر المتوسط، والمصدر الرئيسي للوقود الأزرق من تلك المنطقة إلى أوروبا، وبذلك تدخل في منافسة مع كل من مصر وتركيا.
وأوضح أن مشروع إنشاء خط غاز شرق المتوسط يدعمه بقوة المفوضية الأوروبية التي أبدت استعدادها لتوفير تمويل جزئي للمشروع، الذي تُقدر كلفته بنحو 6.4 مليارات دولار، حيث إنه مُدرَج أيضا في قائمة مشروعات الاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك المنشورة عام 2021.

الغاز والهيدروجين

وسيُغذّى خط الأنابيب “إيست ميد” من قبل حقول الغاز فلسطين المحتلة قيد الإنتاج وأخرى قيد التطوير، ومنها؛ حقول ليفياثان وتمار، وحقول تنين وكاريش التي لديها احتياطيات إضافية من المقرر تطويرها.

وتنتج الحقول “الإسرائيلية” نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويُصَدَّر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج في السنوات المقبلة، مع توسيع المشروعات الحالية وأي اكتشافات تُربَط بخطوط الإنتاج.

وتتوقع شركة إديسون الإيطالية للطاقة تطوير التصدر لنحو 20 مليار متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 20 عاما على الأقل، يمكن أن تمر عبر خط الأنابيب، ويمكن أن تزيد سعة خط الأنابيب إلى 20 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية، كما أنها مصممة لنقل الهيدروجين، بحسب الشركة.

 

 * تداعيات تأميم العسكر للعمل الخيري كارثية مع تضاعف نسب الفقر

حذرت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” زيادة  تفكك المجتمع وتزايد معدلات الجريمة  والانتحار والطلاق، وقد ينتهي الأمر بانتفاضة جياع كما جرى أمام أحد معارض “أهلا رمضان” في إحدى المحافظات مؤخرا خلال فبراير 2023.

ورأت أن ذلك سببه المباشر التعقيدات والقيود التي وضعتها الدولة (حكم العسكر) على النشاط الأهلي والخيري وبات عقبة كؤودا في ظل أطماع النظام في السيطرة على أموال التبرعات، وتأميم العمل الأهلي وبسط أجهزة الدولة الأمنية يدها عليه من الألف إلى الياء من خلال إنشاء صندوق “تحيا مصر” في 2014، ثم إنشاء «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، في مارس 2022م.

وأشارت الورقة التي كانت بعنوان “العمل الخيري تحت تأثير الأزمة الاقتصادية” إلى أن ما يسمى “التحالف الوطني” يستهدف به النظام المزيد من تأميم العمل الأهلي، وخلق كيان موازٍ لوزارة التضامن الاجتماعي يكون أقوى منها، تتبعه فئة مختارة من المؤسسات والجمعيات المحسوبة على النظام.

ولفتت إلى أنه بدلا من دعم الدولة الجمعيات وإزالة معوقات عملها، سيطرت على بعضها واستقطعت من ميزانيتها لتحقيق سياسات الحكومة بأموال التبرعات لخدمة الأجندة السياسية للنظام في ظل فشله في إدارة موارد الدولة بكفاءة واحترافية.

التحالف إطار لهيمنة السلطة
وقالت الورقة إن “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي دشنه السيسي في 13 مارس 2022م، يمثل هيمنة السلطة على النشاط الخيري، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها”.

ويضم التحالف أيضا؛ مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

وقالت الورقة إن “التحالف يتبنى فلسفة النظام وتصوراته عن العمل الأهلي، من أجل خدمة أهداف النظام وأجندته؛ ويتم توظيف أنشطته من أجل الدعاية للنظام وخدمة أجندته السياسية”.

وأضافت أنه رغم مرور نحو سنة من تدشينه، ومطالبة النظام للقائمين عليه بضم جمعيات جديدة له، لم يكشف السيسي أو أي من أجهزة الدولة أو الجمعيات المنضمة له عن القرار أو القانون أو اللائحة التي تنظم عمله، وماهية الهيكل الإداري والمؤسسي له، ومن الذي يحدد أنشطته، وأوجه صرف أمواله، وأوجه صرف المليارات العشرة التي وجه السيسي بتخصيصها لأنشطته من موازنة الدولة خلال سنة 2022م.

لا حرية في الاختيار 

وأكدت الورقة أنه ليس للمؤسسات والجمعيات المدعوة للانضمام للتحالف حرية الاختيار في القبول من عدمه؛ فالجميع مكره على  الانضمام والإذعان؛ حتى أن شيخ الأزهر نفسه لم يملك رفاهية الاختيار حين دعي إلى ضم بيت الزكاة والصدقة للتحالف؛ بل أبدى الطيب أعلى صور الإذعان حين استجاب لتوجيهات القائمين على التحالف بتعيين وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر كمستشارة للشيخ للتطوير المؤسسي لصندوق بيت الزكاة والصدقات، ومديرة تنفيذية له، بما يعطيها الحق في مشاركة الطيب في إدارة الموارد المالية للصندوق.

وأردفت الورقة أن “نصر” أبرمت بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة وبين صندوق تحيا مصر، يتضمن تبرع البيت للصندوق بـ105 ملايين جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وهو ما يؤكد على مدى إصرار النظام على السيطرة على أموال النشاط الخيري.

وأوضحت أن السلطة لديها رغبة في تعويض غياب الحزب الحاكم بمركزة وتعبئة موارد الجمعيات الأهلية لصالح تحسين صورتها، هو أبرز أهداف التحالف، لا سيما وأن التداخل بين الأنشطة الخيرية وبين «الشبكات الزبونية» هو أمر قديم ومعروف.

وأكدت أن التحالف قد يكون الهدف منه هو سد فراغ عدم وجود حزب حاكم قوي له تأثير على المجتمع، ويستغل جمعيات أهلية ضخمة لها مراكز وفروع كثيرة وأموال ضخمة، لكسب ولاء سياسي لعدد أكبر من المواطنين كجزء من مواجهة فشلها في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح.

وضع مخيف
وأشارت الورقة إلى أن الأيام والشهور المقبلة ستحمل سيناريوهات بالغة التعقيد، في ظل تضاعف أعداد الفقراء، وتضاعف احتياجاتهم لسد العجز الذي يواجهونه، بفعل تآكل قيمة الجنيه وتآكل قيمة الأجور والمرتبات إلى النصف.
وأوضحت أن هذا السيناريو يأتي بالتزامن مع تراجع قيمة التبرعات بفعل تآكل قيمة العملة أو بفعل الأزمة الاقتصادية التي تواجه قطاعات واسعة من الأثرياء والموسرين وعدم قدرة قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى على توفير فوائض كانت تضخها لمشروعات التكافل والعمل الخيري.

وشددت على أن هذا الوضع له انعكاسات مخيفة؛ لأن الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة ثانية لن يكونوا قادرين على مواجهة التداعيات الكارثية  للأزمة الاقتصادية وتضاعف أعداد الفقراء والمساكين عما كان عليه الوضع قبل 2016م.

وأردفت أن النشاط الخيري في مصر يواجه عقبات كثيرة في مرحلة ما بعد انقلاب يوليو 2013م، أبرزها الحرب التي شنها النظام على المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون، مظلة ضخمة كانت تمتد بامتداد القطر المصري كله تبعا لانتشار الجماعة بكثافة في جميع المحافظات المصرية.
وأضافت أن النشاط الخيري تعرض لضربة ثانية مؤلمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت مع اتفاق النظام مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وما أعقب ذلك من موجات التضخم والغلاء التي لم تتوقف وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، حتى تراجعت قيمة الجنيه أمام  الدولار من 8 جنيهات في (2013) إلى (30.65) في فبراير2023م.

 

 * نيويورك تايمز: تحويل السعودية الأموال مجددا مرهون بشروط ثقيلة

قال تقرير لموقع صحيفة نيويورك تايمز إن “السعودية اعتادت إرسال الأموال إلى دول مثل مصر بشروط قليلة، حليف إقليمي، ينظر إليه على أنه مهم لا يمكن إهماله، ولكن، كان هناك تحول ملحوظ، حتى مع انزلاق مصر أعمق في أزمتها، أرسل السعوديون رسالة صارمة، لا مزيد من الشيكات على بياض “.

وأوضح التقرير أن ولي العهد السعودي، يعلق شروطا متزايدة لمثل هذه المساعدات، ويصر على إصلاحات اقتصادية،  قالت كارين يونج ، باحثة أولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، الأمريكية “كان الأمر في السابق أن مصر أكبر من أن يسمح لها بأن تفشل، أما الموقف الآن هو أن مصر مسؤولة عن أخطائها“.

وأضاف المسؤولون السعوديون إنهم “سئموا من تقديم مساعدات لا نهاية لها للدول الفقيرة مثل مصر وباكستان ولبنان ليشاهدوها تتبخر“.

تحولات مستمرة

وأشار التقرير إن “هذه التحولات بالمنطقة وبمنطق الدعم اتسع لتغييرات طويلة المدى في العلاقات بين الدول العربية على مدى نصف القرن الماضي، مع تحول مركز الثقل من أماكن مثل مصر التي كانت ذات يوم ثقلا ثقافيا  وسياسيا في المنطقة، انتقل إلى منطقة  الخليج ، وهذا لا يرضي الكثير من المصريين“.

وأضاف، عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية في مصر العام الماضي، تدخلت مجموعة من دول الخليج ، حيث أودعت مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، ودعمت احتياطياتها من العملات الأجنبية المستنفدة وساعدتها على دفع ثمن وارداتها.

وأردفت “دعم السعودية كان ضروريا لاتفاقية الإنقاذ الأخيرة التي أبرمها صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي تتطلب منها جمع بعض الأموال قبل إنقاذها من خلال بيع أصول حكومية  بقيمة ملياري دولار، مما يثير مخاوف في  مصر بشأن سيادتها ومكانتها”.

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه لا يزال السعوديون والمصريون يتحدثون عن الاستثمارات المحتملة، وتغير السياسات ، لكن مع مرور الأشهر دون إحراز تقدم كبير ، شكك السعوديون والمصريون على حد سواء، في قدرة  مصر على إصلاح اقتصادها.

ولفتت إلى أنه من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٠ أرسلت المملكة العربية السعودية ٤٦ مليار دولار إلى مصر في شكل ودائع للبنك المركزي واستثمارات مباشرة ونفط  وغاز، وهذا الدعم على الرغم من تراجعه ، إلا أنه لم يتوقف بالكامل.

استثمارات لا منح

وقال التقرير إنه “لا تزال المملكة ترسل الأموال إلى الخارج، ربما أكثر من أي وقت مضى، لكنه موجه نحو الاستثمارات الدولية من أجل الربح والتأثير وبدء صناعات جديدة في الداخل”.

واعتبر أن السعودية أدت دورا مشابها لصندوق النقد الدولي، مما يمنحها نفوذا أكبر من ذي قبل على السياسة الإقليمية، حيث تدين لها دول أكبر مثل باكستان،  قال وزير المالية السعودي “اعتدنا تقديم  منح وودائع دون قيود، ونحن نغير ذلك،  نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات”.

في مارس ، وافق السعوديون على تقديم ٥ مليارات دولار للبنك المركزي التركي، لدعم الاقتصاد قبل شهرين من الانتخابات، جعل ذلك تركيا أقرب إلى  مجال نفوذ المملكة العربية السعودية بعد سنوات من التوترات.

ودعم ذلك، جهود ولي العهد لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة، والآن ينصب التركيز على الإنفاق الذي يساعد الدولة الإسلامية المحافظة على تطوير  قطاعات غير النفط وأن تصبح مركزا  لمجموعة واسعة من الأعمال التجارية  والثقافية.

دول عربية أخرى

وتحول لبنان، الذي كان يعتمد منذ فترة  طويلة على المساعدات الخليجية، إلى أزمة مالية يائسة لدرجة أن الناس تحولوا إلى سرقة البنوك للوصول إلى  مدخراتهم، لم تتدخل الحكومة السعودية لوقف ذلك، وقال محللون إن “هذه كانت علامة مبكرة على نهج المملكة المتغير نحو التمويل الإقليمي“.

وأكد التقرير أن تركيز ولي العهد ينصب على شعار السعودية أولا، مستدركا أن يشجع الوطنية، ولذلك في 2022، أعلن الصندوق السيادي السعودي أنه سيستثمر ٢٤ مليار دولار في مصر والعراق والأردن والبحرين  وعمان والسودان، لكن توجيه هذا الدعم من خلال الاستثمارات ويتيح للسعوديين  الأولوية لأرباحهم.

 

* وهم تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع في ظل نظام السيسي

أفرزت انتخابات الصحفيين التي أجريت مؤخرا، والتي فازت فيها قوى المعارضة بنصيب الأسد في منصب النقيب ومجلس النقابة، حالة من التطلع إلى التغيير السياسي في الأوساط المثقفة بمصر، خاصة بعد ما وصلت إليه البلاد من انهيار كبير في مختلف المجالات تحت حكم السيسي ونظامه العسكري الانقلابي.

توالى إعلان رموز سياسية من انتماءات فكرية مختلفة، عن نيتها خوض الانتخابات الرئاسية المزعومة والتي ستجري في منتصف 2024؛  فوجدنا أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة، يعلن أنه سيعود إلى مصر في السادس من مايو المقبل لتقديم البديل المدني للحكم، ومن المعروف أنه كان مقيم في بيروت منذ أشهر عدة للدراسة الأكاديمية كما أعلن عند مغادرته البلاد، وكان قد غادرمصر فجأة وبلا مقدمات بعد بداية الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي  في “إفطار الأسرة” في رمضان 2022 رغم إعلانه قبول دعوة الحوار هو وحزبه،  ثم فاجأ الجميع بالخروج من مصر في أجواء ما زالت غامضة.

أكد المقربون من “طنطاوي” أن إعلانه العودة لمصر قبل الانتخابات بعام، يستهدف استغلال هذه المدة في التجوال في طول البلاد وعرضها ليحصل على التوكيلات اللازمة للترشح، حيث يحتاج الترشح لـ100 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية على الأقل لقبول أوراق ترشحه .

رغم حالة الجدل التى صاحبت إعلان “طنطاوي” الترشح، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد لهذه الخطوة ويراها أنها جاءت لتحرك الماء الراكد، وفريق يرى أن “طنطاوي” سيمارس دور الكومبارس الذي مارسه من قبله حمدين صباحي في 2014 وموسى مصطفى في 2018، ولكن لنكن منصفين، فللرجل الحق في إعلانه الترشح واتخاذ القرار الذي يناسبه، لكن الغريب أننا نجد كثيرين من قيادات الحركة المدنية تنفي علمها المسبق بخطوة طنطاوي نحو الترشح، خاصة أن إعلان “طنطاوي” عن عودته جاء  بعد بيان أصدره محمد أنور السادات منذ أسابيع عن توجه لدى القوى السياسية للتوافق على مرشح رئاسي واحد، فهل استهدف إعلان “طنطاوى” قطع الطريق على هذا المرشح المزمع التوافق عليه؟، كما أن توالي الأحداث بهذه الصورة يؤكد أن طنطاوي لم يستشر أحد فعليا في اتخاذ هذا القرار، وبالطبع له مطلق الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا له، لكن من حق المصريين أن يعلموا السبب الحقيقي لخروجه بشكل مفاجئ وقرار العودة بشكل مفاجئ أيضا، و عليه أن يطلع الشعب عن كواليس اتخاذ هذا القرار حتى تكون هناك شفافية كاملة حول موقفه .

وإحقاقا للحق دأب طنطاوي، خلال السنوات الخمس الماضية، على انتقاد سياسات النظام المصري، لا سيما فرض القيود على الحريات العامة وتوقيف معارضين وسياسيين وصحفيين، وطالب السيسي بالاستقالة، مُذكّراً إياه بوعده بألا يستمر في منصبه أكثر من الفترة الدستورية المحددة بـ4 سنوات، قبل أن يتم تعديل الدستور خصيصا لمنح السيسي الفرصة لحكم البلاد لفترات طويلة.

وقد اعتبر بعض السياسيين إعلان طنطاوي عن الترشح  للرئاسة، جاء ضمن صفقة أعلن عنها موقع “عربي21″، حيث نشر كواليس اجتماع “عباس كامل” غير المعلن، مع ممثلي الحركة المدنية والذي ناقش عددا من القضايا أهمها اختيار مرشحين “شكليين” لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المزعومة العام المقبل، وأن “كامل” الساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي “الحركة المدنية” ترشيح 3 شخصيات “مدنية” لخوض انتخابات الرئاسة المزعومة العام المقبل، وتعهد “كامل”، وفقاً لمصادر خاصة “بالموقع “، بمساعدة المرشحين الثلاثة -حال الاتفاق عليهم- في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات، بل والسماح لهم بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية قد تصل إلى 30 %، يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، ومن ثم يفوز السيسي بنسبة 70 % فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية، وقد نفت الحركة المدنية الديمقراطية، في منشور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صحة ما نشرته “عربي21″، واتهمت الصحيفة بالكذب.

على أي حال من حق أي مصري أن يخوض أى انتخابات، والقرار يكون لصناديق الاقتراع، لكن الانخراط في صفقات مشبوهة تستهدف “مسرحية هزلية” تفرض مشاهدتها على الشعب، يعد خيانة للوطن، ومحاولة خبيثة للإبقاء على نظام أفسد البلاد وأضر بها أشد الضرر.  

فى الإطار نفسه، وجدنا السياسي المخضرم أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية المعارض في الخارج، يعلن أيضا نيته خوض الانتخابات، وطالب ب10 ضمانات يجب أن تتوفر لاتخاذ خطوة الترشح للرئاسة، وهى من وجهة نظره “مستحيلة في ظل سيطرة نظام السيسي على المشهد السياسي بمصر”، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يعلن قراره في هذا الإطار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

 وأكد ” نور” أن هناك مسارا آخر يقضي بالتوافق على مرشح يمثل المعارضة المصرية بالخارج لمنافسة السيسي، مشيرا إلى أنه يدرس في الوقت الراهن مع قوى ورموز وطنية في الداخل والخارج، التوافق على هذا المرشح.

في ظل هذا الجدل الدائر، علينا أن نؤكد على مجموعة من الحقائق، وفى إطار تطلع بعض السياسيين لتدوال السلطة عبر صناديق الاقتراع ومنها مايلي :

الوضع في مصر الأن مهيأ بالفعل لإحداث تغيير، لتطلع الشعب بكل فئاته للتخلص من حقبة تاريخية سطرها السيسي ونظامه العسكري الفاشي، تعد الأسوء على الإطلاق في التاريخ المصري، ومن يعيش بالداخل المصري يلاحظ أن حالة الغليان وصلت إلى منتهاها، وأن صب اللعنات على هذا النظام ورأسه يخيم على الجلسات الخاصة والعامة، وأن الانهيار الذي يشهده الوطن دفع حتى مؤيدي السيسي للكفر به.

أى محاولة جادة لتحريك المياه السياسية الراكدة في مصر، لابد أن تقابل بالترحيب، فأي جهد وطني مخلص يستهدف إخراج مصر من التيه الذي تعيشه، لابد أن يكون مقدرا ويتم تشجيعه، ولكن على السياسيين الذين يطرحون المبادرات أن يكونوا على وعى كامل بعدم استخدام النظام لهم، من أجل تحقيق أجواء ديمقراطية تصب في مصلحته دون إحداث تغيير حقيقي في السياسات العامة.

من الواضح أن نظام السيسي يستشعر مدي خطورة الأوضاع في مصر، وهو يلهث الآن لإيجاد مخرج من أزمته، التي جعلت مستقبله السياسي على حافة الهاوية، كما أنه يسعي بكل قوة لتمرير الانتخابات الرئاسية القادمة المزعومة بأقل الخسائر، وتسخير كل الوسائل لإخراج مشهدها بشكل ديمقراطي ديكوري، وليس لديه مانع من استخدام كل الوسائل القذرة لتحقيق هذا الهدف، وليس من المستبعد اللجوء لكل الوسائل الخشنة والاستبدادية في حالة خروج الأوضاع عن السيطرة  .

 يسعى السيسي ونظامه بكل قوة لكسب ود داعميه الإقليميين خلال المرحلة المقبلة، والذين أصبحوا ينظرون له بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويستغلون حاجاته لكسب المزيد من المال والصفقات التى تستنزف ثروات وممتلكات مصر والمصريين .

ما حدث من نتائج في انتخابات الصحفيين مؤخرا، يعد  مؤشرا قويا على حراك سياسي يشهده المجتمع المصري، ولكن علينا أن نعلم أن الوضع يختلف بشكل كامل بالنسبة للانتخابات الرئاسية المزعومة في العام المقبل، فتعامل النظام مع كيان من مؤسسات المجتمع المدني، بشكل ديمقراطي هو مجبر عليه في الأصل، سيختلف اختلافاً كلياً في التعامل مع انتخابات من الممكن أن تلقى بالسيسي في مزبلة التاريخ .  

توجيه السيسي مؤخرا لدراسة مقترح “مجلس أمناء الحوار الوطني”، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024″، لايعنى شيئا على أرض الواقع، فقد أجريت الانتخابات في عهده تحت هذه السلطة التي أصبحت راضخة بشكل كامل للسلطة التنفيذية، وجاءت النتائج كما يعلم الجميع مزورة ومفصلة حسب ما خطط له والسيسي ونظامه، ولكنها محاولة لتجميل وجه النظام القبيح، ولن تفلح في تغيير الصورة الذهنية عن هذا النظام الفاشي .

واهم من يتخيل أن السيسي ونظامه الفاشي الدموي، الذي انقلب على المسار الديمقراطي في 3 يوليو 2013، وقتل الآلاف من معارضيه، وسجن أكثر من 70 ألف معارض من مختلف القوى السياسية، سوف يسمح بتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع، أو يترك الرئاسة الذي أكد في لقاءاته العلنية أنه لن يتركها لأحد ما دام يتنفس.

لخص أحد العسكريين المقربين من السيسي وهو “اللواء أحمد وصفي “- في رواية ليس هناك ما يؤكدها أو ينفيها- موقف هذا الجنرال المنقلب من الرئاسة في جلساته الخاصة، بقوله: “عندما طالبت السيسي بعدم الترشح في 2014 وترك الفرصة للمدنيين أجاب بعبارات فاصلة:  “عاوزنى بعد الإطاحة بأفضل وأطيب رئيس جاء لمصر، وبعد ذبح  الآلاف في الميادين، أسلم الرئاسة ورقبتي لمدني يحاكمنى.. أنت مجنون !”، ثم أطاح السيسي به من كل المناصب بالجيش.

لن تنجح أي تجربة ديمقراطية في مصر في ظل حكم السيسي ونظامه، إلا إذا شهد الشارع المصري حراكا شعبيا كبيرا يهز أركان هذا النظام، وتتضافر معه ضغوط دولية وتنسيق مع المخلصين من أبناء الجيش المصري، ليتكرر سيناريو ثورة يناير من جديد .

فكرة إصلاح النظام من الداخل عصية على التحقيق، في ظل شبكة المصالح والفساد الذي خيم على كل مؤسسات الدولة، وتورط كثير من جنرالات الجيش في “بيزنس” كبير يحيط به الفساد غيرالمسبوق، وقد راهن الرئيس الشهيد د. مرسي، رحمه الله، على فكرة الإصلاح من الداخل لكنه غُدر به.

تشرذم قوى المعارضة بمختلف اتجاهاتها يعد الرئة التي يتنفس منها النظام الحالي، وإذا أرادت المعارضة المصرية بالداخل والخارج إحداث تغيير سياسي، فعليها الإعداد لمشروع إنقاذ وطني حقيقي شامل، تنصهر فيه كل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، دون أى إقصاء، والإعلان عنه أمام العالم والسعي لتنفيذه بكل سلمية، مع استعدادهم لدفع فاتورته، فنحن أمام نظام غير مسبوق في فساده وفاشيته، ولن يترك “غنيمة مصر” إلا تحت ضغوط شديدة يمارسها الشعب والمعارضة معا، فإذا ما تمكن الشعب من هذا فسوف يستجيب له العالم بإذن الله ، ويكتب لثورته النجاح .

هذه بعض الحقائق التى أردت أن أُجليها ، حتى لا نعيش في وهم الأحلام الوردية، أو نغرق في وحل الأماني، التيلا تسنتند لمشروع إنقاذ وطني يلامس بقدميه حقيقة الواقع المصري.

رغم قتامة الصورة، فالأمل في التغيير كبير وقريب، لكن على مثقفي وسياسيي مصر أن يتجردوا من كل الأهواء ويخلصوا النوايا، ويدرسوا الواقع على حقيقته، ويضعوا الخطط التي تتعامل مع هذا الواقع المتأزم، ولا يتغافلوا عن جدار الخوف الذي نجح نظام السيسي في بنائه في نفوس المصريين على مدار 10 سنوات، حتى ينجحوا في إزاحة الغمة عن شعب يتعطش الآن للتغيير، ويتطلع لإنقاذه من عصابة تنهش عظامه، وتسرق ثرواته…. المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة

أزمة الديون في مصر ليس لها مخرج واضح والقادم أسوأ.. الأربعاء 5 أبريل 2023.. بلدوزر العسكر عدو الأخضر يحرم أهالي حلوان من أكبر حديقة عامة لصالح “كارفور” و”طوكيو مول”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 23 انتهاكا لحرية الإعلام في مصر واستمرار حبس 45 صحفيا وصحفية حتى نهاية مارس 2023

رصد المرصد العربي لحرية الإعلام  (اكشف ) خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.

وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد  انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا)  ثم القرارات الإدارية التعسفية  بـ ( 7 انتهاكات)  ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ  (ثلاثة انتهاكات) .

وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.

وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.

يضاف على ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا، بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري.

أيضا  لم تفصح سلطات النظام الانقلابي حتى تاريخه، عن مكان احتجاز عضو نقابة الصحفيين والصحفي بمؤسسة الأهرام ، محمود سعد دياب، ولازال مكانه غير معلوم، بعد توقيفه في مطار القاهرة الدولي أثناء سفره في  6 سبتمبر الماضي إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني، فيما لم تعلن جهات التحقيق كذلك عن طبيعة الاتهامات.

ونشر المرصد قائمة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية شهر فبراير 2023 وضمت 45 صحفيا وصحفية وبيانهم كالتالي :

أولا: الصحفيين تحت الحبس الاحتياطي (32)

1–   أحمد أبوزيد الطنوبي المعتقل منذ 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية  عليه بالبراءة ، لكن سلطات الانقلاب أعادت تدويره على قضية جديدة.

2–    أحمد سبيع المعتقل منذ 28-2-2020 على ذمة القضية  1360 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة و يتواصل حبسه بسجن بدر.

3- أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب الذي يعمل محررا اقتصاديا بالقبس الكويتية،  قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ  12 ديسمبر 2019 حيث تعرض للإخفاء القسري لعدة شهور قبل أن يظهر بتاريخ 8 مارس 2020 على القضية رقم القضية 1530 لسنة 2019 ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه ويقبع داخل سجن بدر .

4- أحمد سامي المعتقل منذ 23 سبتمبر 2019 وتعرض للاختفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية 1480 لعام 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

5- أحمد سعد محمد عمارة المعتقل منذ 27 يوليو 2020 وتواصل حبسه  بسجن القناطر على القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠ واختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أُودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر.

6 –أسامة عنتر نورالدين المعتقل منذ يناير 2020 على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 وتم تدويره على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبرالماضي .

7–    بدر محمد بدر المعتقل منذ 30مارس 2017 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من  سجن طرة شديد الحراسة على القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وتم تدويره على قضية جديدة  في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019، وتم إحالته لمحاكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022.

8–    بهاء الدين إبراهيم نعمة الله المعتقل منذ فبراير 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر، وكان قد تم إخفاؤه لمدة 75 يوما حتى ظهر بتاريخ 6 مايو 2020 داخل نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 .

9–   توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم المعتقل منذ 21 مايو 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 238 لسنة 2021.

10- حسين علي أحمد كريم المعتقل منذ 18 نوفمبر 2020 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 26 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

11–   حمدي مختار علي الزعيم المعتقل منذ 5 يناير 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية رقم 955 لسنة 2020 بزعم  نشر أخبار وبيانات كاذبة.

12- دنيا سمير فتحي المعتقلة منذ 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على  القضية 440 لسنة 2022 على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

13– ربيع محمد عبد الواحد الشيخ المعتقل منذ  2 أغسطس 2021 ويتواصل حبسه بسجن القناطر على القضية 1365 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة.

14 – رؤوف عباس عبيد المعتقل منذ 7 يوليو 2022 ويتواصل حبسه بسجن القناطر رغم معاناته من العديد من الأمراض المزمنة، ومنها السكري.

15- صفاء الكوربيجي المعتقلة منذ 21 ـ أبريل 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية رقم 441 لسنة 2022 وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من القبض عليها.

16- عبد الرحمن عبد المنعم فراج المعتقل منذ 25 نوفمبر 2018 وبقي قيد الاختفاء القسري أكثر من شهرين قبل عرضه على النيابة في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 رغم أنه مريض سكر من الدرجة الأولى.

17 –عبد الله شوشة المعتقل منذ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت  ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة.

18- كريم إبراهيم سيد المعتقل منذ 14 أبريل2020 ويتواصل حبسه بسجن بدر على القضية 569 لسنة 2020 .

19– محمد اليماني المعتقل منذ 8 ديسمبر 2018 ويتواصل حبسه على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 وسبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم إخفاؤه قسريا مدة شهرين في مقر للأمن الوطني.

20– محمد سعيد فهمي المعتقل منذ 31 مايو 2018 على القضية 441 لسنة 2018 وكان قد تم في 15 يوليو 2020 تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة ، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وبعد اختفاء قسري ظهر داخل النيابة في 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر.

21-محمد مصطفى موسى المعتقل منذ 7 نوفمبر 2022، ويتواصل حبسه لا يعلم مكان احتجازه الحالي رغم أنه أجرى جراحة  5 دعامات في القلب.

22- محمد فوزي مسعد المعتقل منذ 15 مايو 2022 على القضية 440 لسنة 2022  بزعم  نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق القبض عليه في ديسمبر 2018 في القضية رقم 1739 لسنة 2018  وقضت محكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير وأعيد اعتقاله في مايو 2022.

23- محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر) المعتقل منذ ١٤/٩/٢٠١٩ على القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩ بزعم نشر أخبار كاذبه ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل.

24-– مدحت رمضان علي برغوث المعتقل منذ 28 مايو 2020 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة على القضية 680 لسنة 2020 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

25– محمود سعد دياب المعتقل منذ 6 سبتمبر 2022 ولا يعلم مكان احتجازه وكان قد تم اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني.

26- مصطفى محمد سعد يوسف المعتقل منذ 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، على  القضية 1365 لسنة 2018 ويتواصل حبسه رغم أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

27 – مصطفى الخطيب المعتقل منذ 13 أكتوبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

28- منال محمد عجرمة المعتقلة منذ 1-11-2022 على القضية القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة على صفحات التواصل ، ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني أثار عملية جراحية في العمود الفقري.

29 – هشام عبد العزيز المعتقل منذ 20 يونيو 2019 على القضية 1365 لسنة 2018 وكان قد حصل  على إخلاء سبيل 5 ديسمبر 2019 بضمان مالي لكنه تعرض للاحتجاز غير القانوني لمدة شهر داخل القسم تم عرضه مرة أخرى على النيابة في القضية 1956 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على ذمتها.

30– هالة فهمي المعتقلة منذ 24 أبريل 2022 على القضية 441 لسنة 2022 بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

31 – يحيى خلف الله المعتقل منذ 23 ديسمبر 2019 بسجن القناطر في القضية 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور وحصل بتاريخ 6 فبراير 2020 على إخلاء سبيل في القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وتم حفظ القضيتين.

32 -يحيى السيد عثمان المعتقل منذ 1 نوفمبر 2022 في القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.

ثانيا : بيانات حول المحبوسين بأحكام قضائية (13)

1-إبراهيم سليمان محمد سليمان المعتقل منذ 26 / 11 / 2013  على القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق والتي حكم عليه فيها بالسجن 15 عاما ويستواصل حبسه  في جمصة العمومي.

2- أحمد علي عبده عفيفي المعتقل منذ عام 2014 على  القضية 315 لسنة 2014 ويتواصل حبسه بسجن بدر الذي نقل إليه من سجن طرة شديد الحراسة، بعد الحكم عليه بالإعدام حضوريا بزعم  نشر وثائق رسمية وتخابر مع قطر.

3- إسلام جمعة المعتقل منذ أبريل 2015 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه  بالمؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017.

4- خالد حمدي عبد الوهاب المعتقل منذ عام 2014 ونقل من سجن طرة شديد الحراسة إلى سجن  بدر بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية  315 لسنة 2014، التخابر مع قطر و تأييد محكمة النقض للحكم الأول  ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية.

5- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب المعتقل منذ يناير 2014 والذي أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية ، وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وقبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا بكتائب حلوان ، وأحيل للمحاكمة الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة.

6 – عمرو عبدالغفار درويش الخفيف المعتقل منذ 27 أغسطس 2013 وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة.

7–  علاء عبدالفتاح المعتقل منذ 2019 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن  5 سنوات بتاريخ 20 ديسمبر 2021، بزعم  نشر أخبار كاذبة وكان قد تم اعتقاله  في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019.

8– علياء نصر الدين عواد المعتقلة منذ 23 أكتوبر 2017 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والتي حكم فيها بتاريخ  30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما.

9–   محسن يوسف السيد راضي المعتقل منذ 6سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد الحكم عليه بحكمين بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“.

10  ـ محمد محمد إبراهيم عبيد المعتقل منذ يوليو 2014 على القضية 664 لسنه 2014 كلي دمياط ، والتي حكم فيها عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ويتواصل حبسه بجمصة شديد الحراسة.

11- محمد إبراهيم محمد رضوان أوكسجين المعتقل منذ 21 سبتمبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من سجن طرة شديد الحراسة 2 في القضية 621 لسنة 2018 وبتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019 وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على النيابة في القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ، وتم الحكم عليه في قضية بالسجن  5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بزعم نشر أخبار كاذبة.

12- محمد صلاح الدين مدني المعتقل منذ 17 مارس 2014 ويتواصل حبسه بسجن برج العرب ، حيث قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية عام 2015 بسجنه 7 سنوات.

13- وليد محارب المعتقل منذ 2015 على القضية 569 لسنة 2015 وصدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي27 ديسمبر 2018 صدّق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.

 

* وفاة والدة مختفٍ قسريا حزنا عليه وسنوات على إخفاء “عبدربه” و”الزهيري”

رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية وفاة السيدة نجاة حمدان قاسم والدة المختفي قسريا عبدالرحمن شعبان أبو الغيط، التي “توفيت حزنا على فلذة كبدها المختفي منذ 4 سنوات وكان حُلمها أن تُكحّل عينيها برؤيته”.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في مساء الأول من إبريل 2019 اختفى “عبد الرحمن” بعد آخر مكالمة هاتفية مع شقيقه من منطقة وسط البلد، أبلغه فيها أنه سيستقل مترو الأنفاق في طريق عودته من العمل إلى منزله، ومنذ ذلك الحين انقطع التواصل معه حتى كتابة هذه السطور”.

وأضافت أن “عبدالرحمن” شاب في السادسة والعشرين من عمره، متزوج وهو أب لثلاثة أطفال أكبرهم كان في الخامسة من عمره وابنته الصغرى رضيعة لم تكد تكمل الثلاثة أشهر عندما تم القبض عليه.

وتابعت: علمت الأسرة بعد فترة من اختفائه من أحد الناجين أن ابنها محتجز بأحد المقرات التابعة للأمن الوطني، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.

ظهور “أبو بكر” 

ومن ناحية أخرى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور الشاب العشريني أبو بكر رزق السيد، أثناء التحقيق معه أمام نيابة الانقلاب العليا في القاهرة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وتم ترحيله لسجن بدر1.

وطالب من يعرف أسرته المقيمة بهضبة الهرم أن يطمئنهم على سلامته، حيث إنها لا تعلم عنه شيئا.

سنوات على إخفاء “عبد ربه” و”الزهيري”

فيما طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير الشاب عبدالرحمن أشرف عبد ربه الذي يقضي رمضان للعام السادس داخل سجون العسكر ولا يعلم مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله وإخفائه قسريا يوم 11 إبريل 2018 بعد القبض عليه من الشارع بمدينة دمياط الجديدة.

المصير المجهول ذاته يتعرض له الشاب عبدالرحمن الزهيري الذي يقضي رمضانه الرابع في مكان مجهول داخل سجون النظام الانقلابي منذ أن تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة يوم 29 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقبل أيام كتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك: “رابع رمضان يا حبيبي يا ابني وانت مش معانا يا عبد الرحمن، هتجنن عليك يا حبيبي ربنا يفرج كربك وينجيك ويردك لنا عن قريب، يارب يكون خروجك عن قريب وتجبر بخاطرنا، يارب بحق الشهر الكريم تنجيه هو وكل المختفين والمعتقلين”.

وعلقت على دعاء أحد المواطنين بأن يرد الله ابنها من داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة قائلة” “ربنا يفرّح قلب كل من أراد لنا الفرح، شكرا لك إنك دعيت لعبد الرحمن ابني، ربنا يردك يا عبد الرحمن يا ابني سالما معافى بحق الشهر المبارك، انت، وكل اللي زيك يارب تنجيهم وتجعل لهم مخرجا وتردهم جميعا سالمين”.

https://www.facebook.com/abdo.mohsan.98/posts/pfbid0LoaiE5vayaLf4DfLgQqMYT2BSiSiSpkwaji7QCbMTJHDR6NLdYUc2jFiLtFDL4Uql  

16355 حالة إخفاء قسري

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* للشهر الثاني استمرار إخفاء الدكتور “أحمد الطباخ “ومصير مجهول يلاحق أحمد ومحمد منذ سنوات

تُخفي سلطات الانقلاب الدكتور “أحمد الطباخ”  اﻷستاذ بكلية طب أسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، منذ أن تم اعتقاله من منزله بتاريخ 22 فبراير 2023 دون ذكر الأسباب.

حيث تم اقتحام  منزله بالشيخ زايد محافظة الجيزة من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني بتاريخ 22 فبراير الماضي،  وتم تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وتم اقتياده لجهة غير معلومة  بعد مصادرة متعلقاته الشخصية وهاتفه والكمبيوتر الشخصي وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل  بحسب ما ذكره مصدر ل” مدى مصر “

ورغم تحركات أسرة “الطباخ ” على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجاز لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه حتى الأن،  حيث توجهت للسؤال عنه  في مديرية أمن الجيزة دون أن يتلقوا ردا أكثر من التأكيد على عدم وجوده في المديرية، ما دفع الأسرة للتقدم بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وتقديم ثلاث عرائض إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

ويتصاعد قلق أسرة الطباخ على سلامة حياته، حيث إنه مريض بالسكري من الدرجة الأولى ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه والتي تتطلب إجراء عملية جراحية.

وأشار المصدر إلى أن الطباخ كان قد تحدث من خلال المنشورات على صفحته على فيس بوك عن تصاعد أزمة الأسعار، وهو ما يرجح أنه السبب وراء اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه حتى الآن رغم أنه لا ينتمي لأي جماعة أو حزب سياسي.

إخفاء محمد وأحمد منذ سنوات

إلى ذلك واصلت حملة أوقفوا الإختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريا عبر وسم #مكانك_معانا، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن ، الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.

وقالت الحملة  “محمد الطنطاوي حسن حسن، خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، محمد مختف من 5 فبراير 2019 بعد انقطاع التواصل معه أثناء عودته إلى المنزل #مكانك_معانا”.

وكانت أسرة الضحية في اليوم التالي لاختفائه، قد فوجئت بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه واللاب توب الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.

وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.

كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضا طالبت الحملة بالكشف عن مصيرالمهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض المختفي قسريا منذ 21 ديسمبر 2017 بعد اعتقاله من أمام منزله بمحافظة بني سويف، وقالت “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

يشار إلى أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* اعتقال فتاة أثناء زيارة خطيبها المحكوم عليه بالإعدام

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطنة تسنيم سامح الشربيني، أمام نيابة أمن الدولة، ليجري التحقيق معها رسميًا، والتي قررت حبسها 15 يومًا، وتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر.

وألقت قوات الأمن القبض على تسنيم يوم الثلاثاء 28 مارس، خلال زيارتها لخطيبها مروان صدقي، المحكوم عليه بالإعدام في القضية 1 عسكرية والمعروفة بقضية “شقة الهرم”، والمحبوس بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 1”.

الجدير بالذكر أن والد تسنيم، هو سامح الشربيني، المحبوس على ذمة قضية “كتائب حلوان”، التي حكم فيها في يونيو 2022، بمعاقبة 10 مواطنين بالقضية بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ضد 56 آخرين، كذلك معاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 شخصًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات.

 

* ظهور 8 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 8 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أبو بكر رزق السيد حسين
   2. أحمد حسن محمد نصر الله
   3. عايش عبادة سلامة سليم
   4. عبد الجليل علي المرسي بدوي
   5. عبد الله محمد عبد الله محمد
   6. محمد الشبراوي حين السيد
   7. محمد عمران فرغلي عمران
   8. يونس عوض محمود عطية

 

* مركز النديم يوثق 374 انتهاكا في سجون مصر خلال 3 شهور

وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 374 انتهاكاً لحقوق الإنسان في الربع الأول من العام، من بينها تسع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
وطبقاً للتقرير الصادر عن المركز، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، تم توثيق 11 حالة تعذيب، و59 واقعة تكدير، و57 واقعة تكدير جماعي، و30 واقعة تدوير على ذمة قضية أخرى، و42 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و127 حالة إخفاء قسري، و596 ظهور مختفين منذ فترات ومدد متفاوتة، و38 حالة عنف من الدولة.
وعن أشكال التعذيب، سواء الفردية أو الجماعية في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة التي يرصدها التقرير، فمنها الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.
ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بحسب المركز نفسه، الحرمان من التعيين، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، ومنع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة
وكان المركز قد رصد 3949 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان خلال عام 2022، من ضمنها 49 حالة قتل لمواطنين أبرياء و182 حالة عنف من الدولة خارج السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بخلاف 52 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و42 حالة تعذيب، و339 حالة تكدير، و308 حالات تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و63 حالة تعذيب وتكدير جماعي، و227 حالة إهمال طبي متعمد، و421 حالة إخفاء قسري، و2266 مختفياً قسرياً ظهروا بعد مدد وفترات إختفاء متباينة.
وسبق أن رصد مركز النديم خلال عام 2021 داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة وخارجها 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.

 

*قانون مصري جديد يغرم 181 ألف دولار لنشر تقارير كاذبة عن الطقس

وافق برلمان السيسي على مشروع قانون يفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري (181,600 دولار) على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة عن الطقس، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال الموقع إنه  “سيتم فرض الغرامة على كل من ينشر معلومات غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي أو يصدر بيانات أو نشرات أو دراسات للأرصاد الجوية وينسبها إلى هيئة الأرصاد الجوية المصرية”.

وأضاف الموقع أن تم تصميم مشروع القانون لتنظيم عمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن التنبؤ بالطقس في البلاد.

وقال عماد الدرجلي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني ببرلمان السيسي، التي وافقت على مشروع القانون، إنه “من الضروري معالجة الأخبار الكاذبة حول الأرصاد الجوية التي قد تسبب ضررا للاقتصاد الوطني” وفقا لموقع إيجيبت إندبندنت.

وأشار الدرجلي إلى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تنشر أخبارا غير دقيقة عن الطقس، فضلا عن نشر شائعات حول قضايا اقتصادية.

وتعاني حكومة السيسي من أزمة اقتصادية حادة تتميز بتسارع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وقال محللون إن “جائحة فيروس كورونا العالمية، وحرب روسيا على أوكرانيا ، والفساد المستشري هي في قلب الأزمة المتصاعدة ، وليس الطقس”.

ومع ذلك، قدم مجلس وزراء الانقلاب مشروع قانون الأحوال الجوية الزائفة إلى برلمان السيسي للموافقة عليه في يناير.

وينص مشروع القانون على معاقبة أي شخص يتحدث عن “الأرصاد الجوية، أو أي شخص يستخدم جهاز التنبؤ بالطقس دون موافقتنا، أو أي شخص يثير الارتباك حول الطقس”.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية ، مؤخرا إن “غير المتخصصين نشروا أخبارا غير دقيقة عن حالة الطقس، مما تسبب في حدوث ارتباك ونشر شائعات بين المواطنين”.

وفي عام 2018 ، أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية عبد العال آنذاك أنه يعد مشروع قانون لحظر التوقعات غير المصرح بها.

في ذلك الوقت، سخرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من هيئة الأرصاد الجوية لتوقعاتها بشأن عاصفة رملية كان من المقرر أن تضرب البلاد ، وقال أحد خبراء الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية للمونيتور إن “هذا هو نوع توقعات الطقس غير المصرح بها التي كانت تهدف إلى تجنبها”.

بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تصدر وزارتا البيئة والموارد المائية والري أيضا توقعاتهما الخاصة، مما يؤدي إلى عدم اليقين ويجعل من الصعب محاسبة السلطة المسؤولة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

واعتبر إدخال التشريع جزءا من حملة القمع الواسعة النطاق التي تشنها حكومة السيسي على حرية التعبير ومحاولة للسيطرة على السرد.

وفي العام نفسه، أصدرت حكومة السيسي قانونا يجرم نشر الأخبار الكاذبة من قبل أي شخص لديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

بموجب التشريع، يجب معاملة أي شخص لديه أكثر من 5000 متابع على تويتر أو فيسبوك أو أي موقع شبكات آخر كمنفذ إعلامي ويخضع للملاحقة القضائية لنشر أخبار كاذبة والتحريض على خرق القانون، كما حظر مشروع القانون إنشاء مواقع إلكترونية دون ترخيص من المجلس الأعلى.

في عام 2018، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن حكومة السيسي تسجن عددا أكبر من الصحفيين بتهم “أخبار كاذبة” أكثر من أي مكان في العالم.

وخلال فترات الطقس القاسي، مثل الفيضانات، غالبا ما يتم إلقاء اللوم على السلطات في ضعف البنية التحتية والفشل في الاستثمار في البلاد.

لطالما حذر الخبراء من أن مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة آثار تغير المناخ، ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر.

في عام 2015، زعمت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين تسببت في فيضانات في الإسكندرية من خلال سد المصارف بالأسمنت.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت 17 عضوا في المنظمة واتهمتهم بالفيضانات وسد أنابيب الصرف الصحي وإتلاف محولات الكهرباء وحاويات القمامة.

 

*أزمة الديون في مصر ليس لها مخرج واضح والقادم أسوأ

نشر موقع “ميدل إيست آي” تحليلا للكاتب ماجد مندور، تطرق خلاله إلى الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سداد الديون يمتص الموارد المالية، مضيفا أن الآثار المترتبة على هذه الأزمة ستدوم أكثر بكثير مما يتوقع نظام السيسي.

وقال التقرير إن “مصر تمر بواحدة من أكثر أزمات الديون دراماتيكية في تاريخها الحديث، وكنتيجة مباشرة لنموذج النظام القائم على الرأسمالية العسكرية التي تغذيها الديون، تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي، وفقد نصف قيمته بحلول يناير، حيث وصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 40 في المئة”.

وأضاف التقرير أن “هذا الوضع قد تفاقم بسبب التكهنات حول انخفاض وشيك آخر في قيمة العملة، ومع استمرار نقص الدولار، أدى تراكم الواردات إلى تفاقم الأزمة، مما أدى إلى نقص في السوق والضغط على القطاع الخاص، على الرغم من تأكيد حكومة اليسي في يناير أن الأعمال المتراكمة قد تم حلها”.

وأوضح التقرير أنه “في الواقع، تشير جميع الدلائل إلى أزمة طويلة الأمد ستستمر لسنوات، ويبدو أن حلفاء السيسي الخليجيين غير راغبين في تقديم المساعدات دون إصلاحات اقتصادية جوهرية في خروج ملحوظ عن سياستهم التقليدية تجاه النظام، والتي تنطوي على مساعدات غير مشروطة تقريبا”.

وأشار التقرير إلى أن “برنامج الخصخصة الذي أعلنته حكومة السيسي استجابة لأزمة الديون يبدو أنه قد توقف. في أواخر مارس، أفادت التقارير أن حكومة السيسي علقت بيع حصة 10 في المائة في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة وسط ظروف السوق المعاكسة”.

ولفت التقرير إلى “عمق هذه الأزمة ومدتها سيكون له عواقب اقتصادية وسياسية عميقة، سيمتد بعضها إلى ما هو أبعد من نظام عبد الفتاح السيسي. والأكثر وضوحا، وربما الأكثر تكلفة، هو الزيادة السريعة في الفقر، حيث من المتوقع أن ينخفض ملايين آخرون من الناس إلى ما دون خط الفقر”.

ونوه التقرير بأن “المرء يحتاج فقط إلى النظر إلى عواقب تخفيض قيمة العملة في عام 2016 للتعرف على التأثير، بين عامي 2015 و 2018  ارتفعت معدلات الفقر من 27.8 في المائة إلى 32.5 في المائة ، وفقا للبيانات الحكومية، وهذا يعادل سقوط خمسة ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر”.

ومن المرجح أن يكون عمق ومدى توسع الفقر في الأزمة الحالية أسوأ كثيرا، وذلك لسببين، أولا، لا توجد تدفقات رأسمالية في مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتي يمكن أن تعمل على التخفيف جزئيا من الآثار المترتبة على تخفيض قيمة العملة.

ثانيا، من المتوقع أن يكون عمق ومدى تخفيض قيمة العملة أعمق بكثير وأطول أمدا، وبالنظر إلى نقص تدفقات رأس المال، وفجوة التمويل الخارجي المتوقعة البالغة 19 مليار دولار في السنة المالية 2023، و22.5 مليار دولار في السنة المالية 2024، سيستمر الجنيه في مواجهة ضغوط شديدة، مما يضيف المزيد من الضغط على تكلفة المعيشة.

انهيار رواية النظام

وأضاف التقرير أن عواقب الانخفاض السريع في مستويات المعيشة وارتفاع التضخم كبيرة ومترابطة، وأعمقها انهيار ركيزة أساسية من السرد القومي للنظام، وهي فكرة أن النظام سيعيد المجد لمصر، وقال السيسي ذات مرة “مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا”.

وأوضح أن المشاريع الضخمة التي أطلقها النظام، والهيمنة الاقتصادية العلنية للجيش، كانت، في الواقع، تدور جميعها حول طموح قومي إلى العظمة. وقد أوقفت الأزمة الاقتصادية هذه السردية، مما فتح الطريق أمام الروايات المضادة للطعن في شرعية النظام.

وأشار إلى أن الفوز المفاجئ الأخير للمعارض خالد البلشي، الذي يشغل الآن منصب رئيس نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، يسلط الضوء على الشقوق التي تظهر في الهيمنة المطلقة للنظام. فالبلشي، رئيس تحرير موقع درب الإخباري ، وهوأحد وسائل الإعلام العديدة التي حجبها النظام،  ومعروف بميوله اليسارية، لذا فإن فوزه مهم.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يساء تفسير هذا التطور على أنه تغيير جوهري في سياسة النظام، أو تخفيف للقمع. بل هو مؤشر على حجم الأزمة، والإمكانية الناشئة لزعزعة قبضة النظام الحديدية من خلال تنازلات أصغر.

وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يكثف النظام قمعه للمعارضة، وقد تجلى هذا الاتجاه بالفعل في الاعتقالات الأخيرة لمنشئي محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، الذين نشروا محتوى ساخرا حول التضخم المتصاعد وقمع النظام. ومع عدم وجود حزب حاكم مدني ومعارضة مدمرة، فإن النظام ليس لديه سوى خيارات قليلة، بخلاف القمع، لإدارة المعارضة.

وبعبارات أبسط، لا يمتلك النظام الأدوات اللازمة لاستمالة السخط الشعبي بطريقة من شأنها نزع فتيله، إن احتمال تزايد العنف الجماعي للدولة في الأفق أمر ينذر بالسوء، مما يعمق حالة حقوق الإنسان المتردية بالفعل في البلاد، ومن المرجح أن نشهد زيادة في عسكرة النظام السياسي بينما يتصارع النظام مع هذه الأزمة.

عقبات كبيرة

وقال التقرير إنه “يمكن القول إن التأثير الأكثر عمقا وأطول أمدا للأزمة هو تعميق مديونية الاقتصاد المصري، والعقبات الكبيرة أمام التنمية التي ستواجهها أي حكومة مستقبلية. في الواقع، في المستقبل المنظور، سيتم توجيه معظم موارد البلاد نحو سداد ديون النظام”.

وسيترتب على ذلك تخفيض كبير في الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، وكلها متطلبات لإنشاء قوة عاملة منتجة، كما أنه سيستنزف رأس المال من البلاد، مما يعوق تطوير قطاع خاص قادر على البقاء وقادر على المنافسة، وهذا من شأنه أن يعوق قدرة مصر الإنمائية على المدى الطويل.

وأضاف أن كسر حلقة الديون هو احتمال مستبعد للغاية، حيث يخطط النظام لاقتراض 44 مليار دولار من السوق المحلية في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، من أجل تحقيق التوازن في الميزانية، وحتى لو كان النظام قادرا على سد الفجوة التمويلية الكبيرة في العامين المقبلين، فإنه لن يكون قادرا على القيام بذلك إلا من خلال اقتراض المزيد من الأموال بتكاليف تمويل متزايدة بشكل كبير.

وفي فبراير، أصدرت حكومة السيسي سندات إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، تعرف باسم الصكوك، بسعر باهظ بلغ 11 في المائة، وكان الهدف هو مساعدة الانقلاب على سداد 1.25 مليار دولار من سندات اليورو لأجل خمس سنوات، والتي صدرت بسعر فائدة ثابت قدره 5.6 في المئة، مما يزيد الضغط على الميزانية.

وبالتالي، سيستمر سداد الديون في امتصاص الموارد الاقتصادية للبلاد في المستقبل المنظور، مما يترك مصر عرضة لويلات رأس المال الدولي والاضطرابات العالمية، ومن شأن أزمة الائتمان أن تكون مدمرة للاقتصاد المصري، وربما تدفع البلاد إلى الاقتراب من التخلف عن السداد.

في نهاية المطاف، ما نشهده هو تحول جوهري في الاقتصاد السياسي المصري، وسوف تدوم آثاره إلى ما بعد السيسي ونظامه، وربما ستكون إرثه الأكثر ديمومة.

 

* بلدوزر العسكر عدو الأخضر يحرم أهالي حلوان من أكبر حديقة عامة لصالح “كارفور” و”طوكيو مول”

قال مواطنون من حلوان  بجنوب القاهرة إن “المشروعات التي سمحت بها حكومة السيسي بحديقة (جنينة 6 أكتوبر) بالمنطقة والمجاورة للكبريتاج وهو مشفى للمياه الكبريتية، بدأت تنقص من مساحة الحديقة بشكل كبير بعد أن التهم “طوكيو مول بارك” من الحديقة  الأشجار والحشائش لصالح كارفور حلوان كأحدث الملحقات بالحديقة التي انكمشت عما اعتاده الأهالي وزوار المكان”.

وقالت أمل عبدالفتاح (Amal Abd Elfattah) “إمبارح نزلت حلوان ومريت بالصدفة على أكبر حديقة فيها اسمها حديقة ٦ أكتوبر، ودي غير الحديقة اليابانية، زعلت أوي أوي لما شفت البلدوزر بيشيلها عشان يتبنىي مكانها فرع كارفور حلوان، نباتات نادرة وذكريات طفولة ورحلات المدرسة ومكتبة فيها أنشطة وكتب ممتعة للأطفال والمراهقين، كلها دفنت تحت فرع كارفور حلوان “.

وعلق يوسف الشناوي “الهدم وتقطيع الأشجار الذي يجري على قدم وساق في حديقة 6 أكتوبر في حلوان لم يتكرم أحد من المسؤلين ليوضح لنا ماذا يحدث و لماذا؟“.

وأشارت منصة حقوق الأشجار إلى أن حديقة 6 أكتوبر بحلوان أصبحت أثرا بعد عين، مضيفة أن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الحدائق المتخصصة على مستوى العاصمة لنيل الجمهور متنفسا صحيا وطبيعيا لم تصل إلى حديقة 6 أكتوبر الكائنة بشارع عمر بن عبد العزيز بمدينة حلوان، رغم أن حلوان مدينة صناعية ملوثة الهواء ويحتاج سكانها إلى الحدائق لتنقية الجو من ذلك التلوث، وجدنا المسئولين قاموا  بإزالة الأشجار وبيع الحديقة للمستثمرين    بالمتر المربع 159075 فأقاموا بها قاعة أفراح ويقيمون بها الآن سوقا تجاريا ومحلات وفرعا لكارفور.

وأضافت أنه “تم حرمان أهل حلوان من  التنزه في هذه الحديقة واستنشاق الهواء النظيف والتمتع بالمناظر الطبيعية الخضراء المريحة للأعصاب و العيون، حيث تعد هذه الحديقة متنزها للأطفال والكبار معا، حيث يذهبون فيها لقضاء أوقات الفراغ والمناسبات المختلفة والأعياد والإجازات“.

وأضاف محمد سعيد على تويتر “اللي حصل من إعدام حديقة ٦ أكتوبر وتحويلها إلى صالات أفراح وملاعب خماسية للإيجار، وأخيرا إنشاء كارفور على الجزء الباقى منها علشان يكمل تخريب المثلث الجميل، الكبريتاج بشقيه الترفيهي والعلاجي والهابي داي، وعين حلوان بنوا عليها عمارات والآن حديقة ٦ أكتوبر انتهت“.

يذكر أن السفير الياباني بالقاهرة زار الحديقة في سبتمبر 2021، واستنكر عدم اهتمام مصر بحديقة طوكيو بحلوان، وعدم فتح باب الزيارة أمام الجمهور، وطالب بسرعة تجديد الحديقة لتصبح مكانا يستمتع به الجميع.

 

* الدولار يتخطى 41 جنيها في العقود الآجلة .. خبراء: خفض متسارع لقيمة العملة

واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار في العقود الآجلة مسجلا قفزات سريعة لسعر الدولار من 40 مساء الأحد إلى 41,15 جنيها للدولار صباح أمس الثلاثاء، المحلل مصطفى السلماوي وصف ما يحدث بأنه ربكة نقدية مع هبدات تصريحية استعدادا ل”ريمونتادا” مضيفا أن الجنيه أمام الدولار كما يبشرون ويزعمون دون أية مؤشرات أو معلومات.

ليس ذنب “المركزي“

المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام اعتبر أن رفع الفائدة من البنك المركزي وما يترتب على قراره ليس خطأه، ولكنه  ينطبق عليه المثل الشعبي القائل “اطبخي يا جارية كلّفْ يا سيدي” هو لا يمتلك كل الأدوات التي تكافح التضخم أي غلاء الأسعار، أو زيادة الاحتياطي الأجنبي، وضبط سوق الصرف وزيادة إيرادات النقد الأجنبي.

وأضاف، عبر (فيسبوك) “البنك صانع ومدير السياسة النقدية، وليس راسم ومنفذ السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، يعني يحدد سعر الفائدة، يراقب البنوك والصرافات، يحافظ على أموال المودعين، يحارب المضاربات على العملة، لكنه لا يطبع دولارات، وليس له دور مباشر في زيادة إيرادات الدولة الدولارية“.

وأشار إلى أنه “لا تحملوا البنك فوق طاقته، ولا تنتظروا منه لعب دور سوبر مان الذي يحقق المعجزات الاقتصادية ويوقف تهاوي الجنيه بقرار إداري، ويرفع الاحتياطي النقدي لمستوى قياسي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويزيد الصادرات والإنتاج المحلي ويحد من الواردات وينشط السياحة، ويفتح مصانع جديدة ويعيد فتح المصانع المغلقة منذ سنوات“.

واعتبر أن “الدور الذي يتعشم فيه البعض للبنك هو بالأساس دور الحكومة والوزارات التابعة لها من صناعة وتجارة وزراعة وسياحة ومالية واستثمار وتخطيط وغيرها“. 

وأشارإلى أن “ما نحن فيه هو نتيجة طبيعية لوجود قصور لدى كل تلك الوزارات والمؤسسات التابعة لها، نتيجة أخطاء كارثية في إدارة موارد الدولة، وتجاهل القطاعات المدرة للنقد الأجنبي“.

خفض على نطاق واسع

“من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، ولكن في حد ذاته، لا نرى أنه يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”، وفق ما قالته الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، مستشهدة بمذكرة مورجان ستانلي المنشورة هذا الأسبوع. 

وأضافت مالك “يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على إحراز تقدم في الإصلاح للمساعدة في البدء في إعادة بناء ثقة المستثمرين، بما في ذلك مرونة حقيقة للجنيه، وسياسة نقدية أكثر تشددا وبرنامج الطروحات الحكومية” متوقعة أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 36-38 أمام الدولار.

لعبة تملكها البنوك

ورأى الخبير الاقتصادي محمود وهبة   أن “لعبة توقع أسعار الدولار لا تقتضي المشاركة في تحديدها لأن ذلك يقتضي معرفة العرض والطلب من وعلي الدولار والعرض غير معروف، لأن البنوك لا تبيع الدولار والطلب غير معروف لأن الحكومة تعرقل الاستيراد“.

وأشار إلى أن “توقعات سعر الدولار بناء على أرقام العقود الآجلة المتصادة أصبحت مهنة وأسلوب عند البعض لجلب مشاهدين، ولا ألومهم.”.

واستدرك أن “سعر الصرف خرج عن التحكم وأنه يحدد سيكولوجيا ويتحرك بمعدل 10 جنيهات، وأن سعر العقود بدأ  ب 20 جنيها ثم 30 جنيها وتوقعت 40جنبها وحصل في 21 مارس في السوق الآجلة، وهذا يفتح الباب ليدخل ال 50 جنيها و60 جنيها وهكذا، متوقعا سقوط النظام قبل ذلك“.

 

* بعد صفعة “الصحفيين”.. احتجاجات في نقابات المهندسين والمعلمين والأطباء

عقب فوز خالد البلشي المرشح المعارض لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في انتخابات نقابة الصحفيين اشتعلت الأوضاع في النقابات المهنية، احتجاجا على النقباء الموالين لحكومة الانقلاب والذين لا يعملون لصالح أعضاء هذه النقابات، وإنما ينفذون فقط تعليمات الانقلاب .

التطورات الأخيرة بنقابة الصحفيين بدأت تنعكس على الأوضاع في نقابات المعلمين والمهندسين والأطباء في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها هذه النقابات.

كانت الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحفيين قد أفرزت وضعا جديدا لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه، حيث جاءت النتائج خلافا للسيناريوهات المتوقعة، بعدما قررت الجمعية العمومية منح أصواتها لتيار الاستقلال، المعروف بآرائه المعارضة، على حساب خالد ميري المعروف بأفكاره المؤيدة لتوجهات حكومة الانقلاب.

ويرجع البعض هذا التحول، إلى الأزمات التي كانت تعصف بمستقبل الجماعة الصحفية، من تردي المستوى المادي للصحفيين، وغياب المناخ الملائم للعمل، وكذلك قضايا الحبس الاحتياطي للصحفيين.

نقابة المهندسين

في هذا السياق تشهد نقابة المهندسين، صراعا بين النقيب اليساري طارق النبراوي من جهة وبعض قيادات المجلس وسط مخاوف من سيناريوهات فرض الحراسة، خاصة بعد تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بدعوى أمام القضاء الإداري للطعن على الجمعية العمومية العادية ووقف تنفيذ قراراتها، والتي عقدت يوم 6 مارس 2023.

كانت نقابة المهندسين في 6 مارس الماضي، على موعد مع جمعية عمومية، وافقت بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام – الأمين المساعد) وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، وعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة لمتابعة تداعيات مشهد خطير لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعه.

وفور الإعلان الرسمي لهذه القرارات، أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين، رفضها لقرارات الجمعية العمومية ورفضها طريقة الإدارة والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، كما وصف البيان أحداث الجمعية العمومية بـ«الأحداث المؤسفة والغوغائية».

هذا الأمر أدى إلى حالة من الاتهامات المتبادلة بين المهندسين وبعضهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وظل الأمر كذلك حتى أعلن طارق النبراوي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن ما يدار بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة على «فيسبوك» يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، ويتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية، واعتبر أن ذلك تدليسا وكذبا وأمرا مخزيا.

وأضاف «النبراوي» يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشاهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لافتا إلى أن الالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للأشخاص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية.

من جانبه قال المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسي الجيزة السابق، إن “ما يحدث من تناحر وصراعات بين القيادات سيئ جدا، لأن العمل النقابي هو في الأصل نشاط خدمي لا بد وأن يتم بعيدا عن الضغوط، مشيرا إلى أن هناك 4 محاور بالغة الأهمية للمهندسين لا بد من التركيز عليها بعيدا عما يحدث داخل النقابة من مشكلات”.

وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، شرفت بالعمل نقيبا للجيزة من 2015 وحتى 2022، وكانت هذه الفترة بعيدة عن التناحر، واستطعت تحقيق الكثير من الإنجازات، منها توفير فائض 61 مليون جنيه في صندوق النقابة، وتحقيق أقل نسبة مديونيات .

وأوضح أن تلك المحاور تتلخص في خدمات المعاش الخاصة بكبار السن والعلاج والرحلات، والتوظيف، متابعا خلال فترة عملي تمت زيادته لـ1200 جنيه وفي الجمعية العمومية الأخيرة تم إقرار زيادة 150 جنيها وهي ليست كافية، وهو ما يتطلب من القيادات الحالية توفير موارد لتحسين تلك الأوضاع.

نقابة المعلمين

الأزمات التي تعيشها نقابة المعلمين، تسببت في ظهور دعوات مطالبة بالتغيير للوجوه المتصدرة للمشهد النقابي، وإطلاق حملات سحب الثقة من النقيب خلف الزناتي ومجلسه.

تعود حالة الغضب التي تواجهها النقابة، إلى عدة أسباب، الأول، عدم انتظام دفعات صرف معاشات المعلمين، والثاني، تخلفها عن دفع البعض الآخر رغم قيمتها المتدنية والثالث، عدم اهتمام قيادات المجلس الحالي بالتواصل مع أعضاء النقابة، وهو ما يظهر في تجاهلها الرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالأعضاء على حساباتها الرسمية، لا سيما أنها لم تسع لاحتواء حالة الاحتقان الدائرة بسبب عدم انتظام المعاشات.

ولم يتوقف التصعيد ضد النقيب الحالي، عند حد المطالبات، بل امتد لتدشين جبهة مناوئة للنقابة، مهمتها بحث الأزمات والمشكلات التي تخلفت عن حلها النقابة.

ودشن المعلمون الرافضون، لسياسية النقيب بقيادة الدكتور محمد زهران، والذي يتمتع بشعبية بين أوساط المعلمين، ما يسمى بالاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، في فبراير الماضي، بعد جمع استمارات التوقيعات من قبل المنضمين.

وبحسب الإعلان الخاص عن الاتحاد، فإن الاتحاد سيعد قناة لتلقي مشكلات المعلمين، ومحاولة معالجتها، كما يدعو إلى ضرورة عمل انتخابات، لاختيار نقيب جديد، لا سيما أن آخر انتخابات تم إجراؤها كانت في 2012 الماضي.

نقابة الأطباء 

الوضع في نقابة الأطباء ليس أفضل حالا عن الصحفيين والمعلمين والمهندسين، فهناك الكثير من المشكلات التي تعد تحديا كبيرا، آخرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتعاني نقابة الأطباء، من عدة تحديات، أبرزها قلة الموارد المالية وعدم توفير بيئة عمل مناسبة، وهو ما ترتب عليه هجرة الكثير من الأطباء إلى الخارج، وعدم إصدار قانون المسؤولية الطبية، رغم المطالبات المستمرة منذ سنوات، بإقراره، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها بجانب معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن تحسين أجور الأطباء بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية، والتي لا تتماشى فيها أجور الأطباء مع الأوضاع الاقتصادية.

وقالت د.شيرين غالب، في تصريحات صحفية إن “هجرة الأطباء ترجع أسبابها لعدم إقرار قانون المسئولية الطبية حتى الآن، رغم أهميته في توفير الحماية القانونية عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، التي يعاقب عليها الأطباء بالحبس، مؤكدة أن الطبيب المصري يتمتع بكفاءة عالية وسمعة طيبة، تجعل أبواب السفر والهجرة للدول الخليجية أو الأوروبية جاذبة لهم، الأمر الذي يفاقم أزمة عجز الأطباء في مصر”.

وأضافت، أن بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي يتم تداولها، كلها مشكلات تحتاج لحلول عاجلة تضمن للأطباء بيئة عمل سليمة وحياة كريمة.

وأشارت « د.شيرين غالب» إلى أنها قررت تشكيل لجنة لتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء لعرضها على اللجنة المشكلة برئاسة وزير صحة الانقلاب، مؤكدة أن النقابة حريصة على دعم الأطباء والمنظومة الطبية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للأمن القومي.

 

زيارة السيسي لتسول العيدية من السعودية بطائرة قديمة وألبسة بالية.. الثلاثاء 4 أبريل 2023.. “وول ستريت جورنال”: السيسي من المرجح أن يلتقي الأسد بعد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالأسماء.. تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الاثنين تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

إيهاب محمود عادل أمين

محمد محمد كامل

هشام أحمد عبد العال

محمد سليمان محمد

محمد علي يوسف

عبد الرحمن محمد عطية

أحمد يحيي

البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”

عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”

عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”

حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”

عثمان جمال احمد البياضي “أبوحماد”

عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”

عبد الستار عبدالعظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

 

* مطالب بإطلاق سراح ”حسيبة محسوب” و#مكانك_معنا يطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا

طالبت منظمة “حقهم “المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقلة ” حسيبة محسوب ” التي يتواصل حبسها منذ اعتقالها في نوفمبر 2019 دون جريمة حقيقية غير الخصومة السياسية مع شقيقها الدكتور محمد محسوب الوزير السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل.

وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي أفرجت عنها لمدة 11 ساعة فقط طوال  ال41 شهرا السابقة، وذلك حين أفرجت عنها في مساء 13 ديسمبر 2020 بعد عام من تاريخ اعتقالها تعسفيا، لتعيد اعتقالها ثانية من منزلها صباح اليوم التالي موجهة إليها نفس الاتهامات التي بُرئت منها بالأمس.

وفي وقت سابق أكدت منظمات حقوقية على أن ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضها للاختفاء القسري لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية  رقم 1530 لسنة 2019 كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل، هو نموذج لما تعانيه مئات الأسر في مصر.

وأوضحت أن اعتقالها أتى في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بأسر المعارضين السياسيين لها، فبعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام  صدر قرار إخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020 ، ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.

الحرية للمختفين قسريا من سنوات

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات وطالبت عبر وسم #مكانك_معانا .

وقالت الحملة  “يأتي رمضان وسط أجواء عائلية تجتمع فيها الأسر على موائد الإفطار، إلا أنه على الناحية الأخرى تظل مئات المقاعد والأطباق فارغة على موائد مئات أسر المختفين قسرا المحجوزة لأصحابها لمشاركة أسرهم فرحة الإفطار، لتقف في وجوه أسرهم ظروف الغياب، وانقطاع الأخبار“.

وتابعت “مكانك معانا” حملة تطلقها أوقفوا الاختفاء القسري خلال شهر رمضان تضامنا مع أسر المختفين قسرا الذين ينتظرون ذويهم وسط أملنا بأن يكون هذا الشهر الأخير هو الذي يقضونه بعيدا عن أحبائهم.

وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز ” العرباض مجدي السيد ” وقالت  “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، وتابعت العرباض مختف من 21أبريل 2018 بعد انقطاع التواصل معه وهو في طريق العودة للمنزل“.

كما طالبت برفع الظالم عن  “بلال محمد بكري محمد ” وقالت “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، بلال مختف من 8 فبراير 2018 بعد إيقافه في كمين شرطي بمحافظة القاهرة والقبض عليه“.

أيضا طالبت بالكشف عن مصير “عمر محمد علي حماد ” وقالت “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، عمر مختف من 14 أغسطس 2013 بعد انقطاع التواصل معه في محيط ميدان رابعة العدوية يوم الفض“.

يضاف إليهم  الشاب ” عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي “و قالت “مرّ 11 رمضان ومكانه لسه فاضي، عمرو مختف من 8 يوليو 2013 بعد القبض عليه من محيط اعتصام رابعة العدوية فيما عرف بأحداث الحرس الجمهوري“.

والمحاسب “خالد محمد حافظ عزالدين ” وقالت  “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، خالد مختف من 27يوليو 2013 بعد القبض عليه عقب تعرضه للإصابة أثناء أحداث المنصة بمدينة نصر“.

 

* ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. إبراهيم مرسي حسن محمد
2. أحمد أحمد البكري أحمد سيد
3. أحمد عبد المنعم إبراهيم إبراهيم
4. أحمد عبد المنعم مصطفى محمد
5. أمل محمد صبري السيد إبراهيم
6. حسام علي زين العابدين مصطفى
7. عادل مصطفى علي أبو خنجر
8. مبروك محمد محمد حسن
9. محمد أحمد مرسي محمد
10. محمد عبد الرازق إسماعيل جبر
11. محمد فؤاد محمد
12. محمد محمود علي محمد
13. محمد ناصر حسن سالم
14. هشام عبد العزيز عبد الله محمد
15. وفيق محمد صلاح أحمد علي

 

* ظهور 5 من طلاب الثانوية المختفين قسريا

ظهر 5 من طلاب الثانوية من بلطيم بكفر الشيخ بعد إخفاء قسري لنحو 15 يوما أثناء عرضهم على نيابة بلطيم وهم ، حامد عبد الناصر موافي  ، محمود أسعد صيام  ، حمزة قادومة  ،عبدالله مصطفى عفيفي ، محمد حمدين.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي الطالب محمد وفا حجازي منذ أكثر من 15 يوما من بلطيم محافظة كفر الشيخ ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم . 

 

* 5 سنوات على إخفاء ” عمر ” والحرية ل12 معتقلا بالبحيرة

تخفي سلطات الانقلاب طالب كلية الحقوق “عمر أبو المجد فرج أبو المجد ” منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي  من مقر عمله بمحل إنترنت بتاريخ 23 مارس 2018 دون سند من القانون.

ودانت عدد من المنظمات الحقوقية بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة، وطالبوا بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المختفين قسريا.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية. 

الحرية ل12 من معتقلي البحيرة

فيما طالب الشهاب لحقوق الإنسان بالحرية ل12 معتقلا من محافظة البحيرة يتم التنكيل بهم داخل سجون السيسي المنقلب منذ سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم والظلم المتصاعد يوما بعد الأخر.

بينهم  ” الشافعي محمد البنا ” يبلغ من العمر 67 عاما ويعمل مديرا لمكتب العمل بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة بالمعاش ، “محمد محسن سويدان ” ويبلغ من العمر 73 عاما ويعمل موجها بالتربية و التعليم بالمعاش  “محمد عبد الكافي عبد اللا” ويبلغ من العمر 65 عاما ، الدكتور “مهدي قرشم ” يبلغ من العمر 69 عاما ويعمل طبيبا بيطريا  “عاطف أحمد عبد اللا ” ويبلغ من العمر 65 عاما ويعمل محاسبا بالمعاش بالتربية والتعليم   “عادل عبده عبد المعطي” ويبلغ من العمر 58 عاما ويعمل محاسبا بشركة كتكوت الوادي لإنتاج الدواجن   “جميل قاسم جنيش” ويبلغ من العمر 46 عاما ويعمل موظفا بالجمعية الشرعية بأبو المطامير والطالب “راقي إبراهيم عوض” ويبلغ من العمر 26 عاما   “خالد سعد البمبي” ويعمل محاسبا ويبلغ من العمر 61 عاما  “جمعة فؤاد عبد القادر” ويبلغ من العمر 46 عاما ويعمل موظفا بالأوقاف  والمهندس “أحمد محمد عقاب حميد” ويبلغ من العمر 59 عاما  والدكتور  “محمد عوض قريطم” ويبلغ من العمر 55 عاما.

 

* دلالات مقتل ضابط في اشتباكات مع مهربي مخدرات في جنوب سيناء

قتل ضابط من مكتب  مخابرات حرس الحدود في مدينة أبو رديس بجنوب سيناء السبت غرة إبريل 2023م، خلال اشتباكات مع مهربي مخدرات، ويعتبر هذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يقع في جنوب سيناء في غضون شهر حيث قتل ضابط احتياط برتبة ملازم نهاية فبراير الماضي. والضابط القتيل هو  النقيب محمد عمر جمال، من محافظة المنيا، يعمل في قوة الكتيبة 105 حرس حدود ساحلي الواقعة في مدينة أبو رديس في جنوب سيناء والتي تتمحور مهامها حول مراقبة ساحل خليج السويس.

الملاحظة الأولى أن مقتل الضابط تزامن مع زيارة جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمقر قيادة قوات شرق القناة في وسط سيناء الواقع بالقرب من محافظة السويس والتي شدد خلالها على أنه «لن يسمح لأحد أن يرفع السلاح، ولن يسمح بالسلاح إلا في يد الدولة» معلنا انتصار الدولة على الإرهاب وأن «سيناء هتبقى شكل تانى بعد الانتصار على الإرهاب».

وأنشئت القيادة الموحدة لقوات شرق القناة في يناير 2015 حيث وضعت وحدات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين العاملين في سيناء تحت قيادة واحدة، وافتتح السيسي في فبراير 2018 مقر القيادة بالتزامن مع تنفيذ «العملية الشاملة سيناء 2018».

الملاحظة الثانية أن هذا هو الهجوم الثاني في اشتباكات مع مهربي مخدرات  خلال شهر واحد ، وفي فبراير الماضي جرى اشتباك في جنوب سيناء سقط خلاله قتلى ومصابين من القوات المسلحة بالقرب من مدينة سانت كاترين، عندما قتل ملازم أول من قوة الدفعة 159 ضباط احتياط، عمرو شهاب أبو النيل، وأصيب أربعة عسكريين آخرين، بينهم ضابط برتبة مقدم وثلاثة جنود، وهو الهجوم الذي أعلن عنه المتحدث العسكري بعد أكثر من 36 ساعة من وقوعه، مؤكدًا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، وجرى تبادل لإطلاق النيران مع المهربين.

الملاحظة الثالثة ،  أن عمليات الاشتباك مع مهربي المخدرات في جنوب سيناء خلال الشهر الماضي والحالي تتزامن مع حملة أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمشاركة قوات من حرس الحدود على منطقة “البرث” جنوب رفح بشمال سيناء،  استهدفت مصادرة زراعات المخدرات وشبكات التهريب التي استغلت علاقتها بالأجهزة الأمنية وغياب دور السلطة في مناطق سيطرتها وقامت بزراعة المخدرات بشكل علني تحت  سمع وبصر النظام. اللافت أن هذه المنطقة تعد أبرز معاقل «إتحاد قبائل سيناء» المساند للجيش في مواجهة تنظيم “ولاية سيناء”، وهو الإتحاد الذي أسسه رجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني. شارك في الحملة التي امتدت عدة أيام عشرات الآليات المصفحة وكثير من الضباط والجنود وعناصر الشرطة  من العاملين بإدارة مكافحة المخدرات. وكان دور قوات حرس الحدود هو العمل كدليل في المنطقة وحماية قوات الداخلية من أي مواجهات محتملة  مع زارعي المخدرات وأفراد اتحاد القبائل الذين لا يزالون يحملون السلاح حتى اليوم.  هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات يمثل تحولا مهما وخطيرا في تعامل السلطة مع عناصر المجموعات القبلية الموالية لها.  وتفسير ذلك أن القرار لا بد أن يكون قد صدر من مستويات أمنية عالية بهدف السيطرة على منطقة  “البرث” ومصادرة بعض الأسلحة، وملاحقة زراعة المخدرات وترويجها، وقطع طرق التهريب من مصر إلى سيناء، وبالعكس. ورغم انتشار زراعة المخدرات من جانب قيادات باتحاد القبائل خلال السنوات الماضية إلا أن السلطة فضلت التغاضي عن ذلك مقابل مساندة هذه المجموعات القبلية للنظام في حربه ضد تنظيم ولاية سيناء. وبالتالي فالحملة تبعث رسالة واضحة بأن السلطة استخدمت المجموعات القبلية كورقة دعم ضد مسلحين ولاية سيناء،  فلما شعر النظام بحسم المعركة ضد المسلحين لم يعد للمجموعات القبلية حاجة؛ وبالتالي يتجه النظام حاليا إلى مواجهة هؤلاء الذين استخدمهم من قبل؛ وراح يلاحق انشطتهم غير المشروعة والتي يعلم النظام عنها كثيرا كزراعة المخدرات والتجارة فيها وتجارة السلاح والتهريب وغير ذلك.

الملاحظة الرابعة، هذه الحملات المتتابعة ضد شبكات تهريب المخدرات تمثل ترجمة حرفية للضغوط الإسرائيلية؛ حيث تشكو حكومة الاحتلال باستمرار من عمليات تهريب المخدرات  من وإلى سيناء. بخلاف انتشار تجارة المخدرات على نحو واسع بين الأهالي في شمال سيناء، واستغلال تلاميذ مدارس في عمليات التهريب والترويج.  وقد برهن النظام على حرصه على  تأمين الحدود  مع إسرائيل ومنع تهريب المخدرات إليها؛ حيث شن حملات موسعة ضد مافيا التهريب في سيناء؛ وقد أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأربعاء غرة مارس 2023م، بيانا كشف فيه عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي ، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء؛ مؤكدًا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران. ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.

الملاحظة الخامسة، تؤكد هذه التحركات أن نظام العسكر في مصر يقوم بدوره الوظيفي في حماية أمن الكيان الصهيوني على نحو صارم؛ وقد برهن السيسي على ذلك بتصريحات غريبة مؤخرا يؤكد فيها حرصه على تأمين حدود دولة الاحتلال؛ إذ صرَّح خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الخميس 09 مارس 2023م)، إنه «كان متخوفاً من حدوث عمليات (إرهابية) في شبه جزيرة سيناء ضد إسرائيل خلال أحداث 2011»، مضيفاً أنه أبلغ عن تلك المخاوف إلى وزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي، “بسبب سيطرة المسلحين على شمال سيناء، وإمكانية قيامهم بعمليات على الحدود ضد إسرائيل». مضيفا أن «حدوث مثل تلك العمليات كان سيتسبب في أزمة مع الإسرائيليين». معترفا بأنه حال دون ذلك بــ« تواصله مع الجانب الإسرائيلي أثناء الأحداث (ثورة 25 يناير 2011)، من أجل إدخال قوات من الجيش المصري إلى مناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها، وكان الرد إيجابياً بعد تقديم إخطار بعدد القوات، والتنسيق المستمر بشأنها مع إسرائيل». فهذه التصريحات تبرهن بأن تحركات السيسي على الدوام تستهدف ضمان أمن الاحتلال؛ فإدخال قوات في سيناء أثناء الثورة لم بهدف حماية الأراضي المصرية ولا أهالي سيناء بل من أجل تأمين حدود الاحتلال!

 

* تفسير مغاير.. هل تم القضاء حقا على  المسلحين في سيناء؟

قبل شهور تعهد جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإقامة احتفال ضخم لتطهير سيناء مما أسماه بالإرهاب في مدن العريش ورفح والشيخ زويد وليس في القاهرة، والسبت غرة إبريل 2023م اكتفى السيسي بزيارة مدينة القنطرة شرق وسط عدد من الضباط والجنود بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. لكنه لم يف بوعده على الأقل حتى كتابة هذه السطور بالاحتفال في الشيخ زويد ورفح.

قبل زيارة السيسي للقنطرة شرق كان الجنرال قد اكتفى بتنظيم استعراض عسكري (الأحد 26 فبراير 2023) باصطفاف معدات تابعة للجيش تشارك في مشروعات التنمية في سيناء. وهو الاستعراض الذي تابعه السيسي تلفزيونيا وأجرى مداخلة مع كبار القادة المشرفين عليه.  خطاب السيسي وتصريحاته خلال المداخلة ركزت على  التأكيد على نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب بسيناء. بل يذهب السيسي إلى أبعد من ذلك بالزعم أن الدولة لم تنجح فقط في القضاء على الإرهاب بل  نجحت أيضا في تحقيق التنمية! يقول السيسي: «إن التنمية فى سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحر الإرهاب، الذى كان يعيق التنمية وحياة المواطنين».

كان من اللافت أن هذا الاستعراض بمعدات الجيش المشاركة في مشروعات سيناء أنه جرى في إحدى الثكنات العسكرية التابعة للجيش الثاني في محافظة الإسماعيلية على بعد نحو (200) كم عن بؤرة التوتر في شمال سيناء.  من جهة ثانية، لم يحظ هذا الاستعراض برضا كثير من أهالي سيناء الذين تساورهم الكثير من الشكوك حول وعود السيسي وأجهزته بشأن هذه المشروعات التي لا يستفيد منها السيناوية شيئا. فالسيسي وعد في مداخلته بالعمل من أجل تحسين البيئة الأمنية وضرورة عودة انتشار الشرطة بكثافة، وتحسين خدمات التعليم والصحة، رابطاً غياب إنشاء مشاريع لخدمة أهالي بالمنطقة بـ”وجود الإرهاب” فيها. كذلك جرى تكريم عدد من أبناء سيناء، العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، إضافة إلى تكريم أصحاب شركات اقتصادية عملت تحت مظلة الهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات سيناء خلال الأعوام الماضية. في حين لم تشمل المناسبة تكريم أي من مشايخ أو قادة أو أفراد المجموعات القبلية المساندة للجيش، ولا عوائل قتلى المجموعات أو المصابين منهم. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات سلبية على خطاب السيسي حول الوضع في سيناء، ومستقبل المنطقة 

الإرهاب المصطنع

على مدار السنوات الماضية، هناك شكوك كثيرة حول هذه الحرب المزعومة على الإرهاب المزعوم بسيناء؛ لأن مثل هذه الحرب لو كانت حقيقية فإنها مدعاة للسخرية؛ إذا كيف يعجز الجيش المصنف العاشر عالميا عن القضاء على حفنة مسلحين لا يزيد عددهم على المئات؟ من جهة ثانية، فإن التقديرات في بداية هذه الحرب كانت تصل بالمسلحين إلى نحو ألف مسلح على أقصى تقدير، لكن الحرب استمرت نحو عشر سنوات؛ اعتقل نحو 8 آلاف سيناوي، وقتل منهم عدة آلاف أخرى؛ بمعنى أن مسلحي التنظيم قد تم القضاء على معظمهم فعلا وعلى معظم قدرات التنظيم قبل عدة سنوات ومن تم قتلهم أو اعتقالهم خلال السنوات الأخيرة هم من الأهالي الغاضبين الذين تعرضوا للظلم على يد الجيش والشرطة. ذلك ليس معناه نفي وجود لتنظيم ولاية سيناء بل يميل أكثر إلى أنه تم التضخيم المتعمد لهذه الظاهرة لأهداف سياسية تحت رعاية أمريكية إسرائيلية مباشرة.

من جانب آخر، فإن بقاء واستمرار هذه الحرب المزعومة وهذا الكيان المزعوم (ولاية سيناء)، كان يمثل مصلحة إسرائيلية في المقام الأول على مدار السنوات الماضية للأسباب الآتية:

الأول، أن تلك الحرب المفتعلة تمثل غطاء ضروريا للتواجد الإسرائيلي في سيناء التي باتت مستباحة للطيران الإسرائيلي الذي يشارك بالفعل إلى جانب السيسي في قصف مناطق بسيناء بدعوى ملاحقة الإرهابيين والعناصر المسلحة، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها  نشرته في فبراير 2018م، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من مائة ضربة جوية على سيناء بموافقة من السيسي. وهو الأمر الذي التزمت القاهرة وتل أبيب حياله الصمت. وفي يناير 2019م اعترف السيسي بذلك في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على  قناة “سي بي إس” الأمريكية، مقرا بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء، وأن العلاقات حاليا هي الأكثر متانة منذ بدئها بين البلدين. ومن خلال هذا التواجد العسكري والأمني والمخابرات وحتى عبر بوابة السياحة والاستثمار تفرض حكومة الاحتلال هيمنتها المطلقة على سيناء حتى تبقي  منطقة عازلة تهيمن عليها مصر صوريا وتهمين عليها إسرائيل فعليا.

الثاني، تمثل هذه الحرب غطاء  ممتازا لتحركات الموساد من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح من سيناء إلى حركات المقاومة في قطاع غزة لا سيما حماس والجهاد. وقد كشف ذلك تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 6 يناير 2019م، مؤكدا أن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”. التقرير الذي أعده المعلق العسكري للموقع أمير بوحبوط، يؤكد أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماس” في غزة. ويكشف أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساس على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية. وأن ذلك تسبب في تدمير نحو 15 ألف صاروخ كانت متجهة إلى مخازن كتائب القسام.

الثالث، هو التمهيد لإخلاء سيناء وإعدادها  لتكون جزءا من الحل البديل الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وتل أبيب وعواصم عربية، وما كان الانقلاب على مرسي ثم عمليات التهجير والتدمير الممنهج لسيناء، ثم التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلا شروعا في تنفيذ هذه المخططات على الأرض؛ وبالتالي فإن اختلاق هذه الحرب على الإرهاب وضمان استمرارها كان مصلحة إقليمية وأمريكية وأمنية لنظام السيسي، فكل ذلك كان صدى من أصداء «صفقة القرن» الأمريكية والتي تقف وراءها «إسرائيل» متسترة بلافتة تنظيم “ولاية سيناء”، وأنها  تأتي في إطار مخططات «الوطن البديل»  حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن ما يجري في سيناء عموما منذ اتفاق كامب ديفيد مع هو إلا تمهيد لتوطين الفلسطينيين في غزة وشمال سيناء مع ضم المناطق ذات الكثافة السكانية في الضفة الغربية المحتلة للأردن لتبقى القدس وغور الأردن ومناطق المستوطنات تابعة للكيان الصهيوني؛ في إطار التصورات النهائية لتصفية  القضية الفلسطينية.

ويبرهن أصحاب هذا الرأي على صحة تفسيرهم بأن المشروعات التي تضمنتها “صفقة القرن” الخاصة بغزة ستقام في سيناء وليس غزة، وهو ربط ليس عشوائيا بقدر ما يمهد لعلاقة أبدية بين غزة وسيناء وفق  مخططات “الوطن البديل” خصوصا وأن الذين صاغوا الصفقة والمتواطئين معهم يدركون حجم الرفض الشعبي الواسع في مصر وحتى في فلسطين لأي تصورات حول توطين الفلسطينيين في غير فلسطين وحق العودة إلى بيوتهم التي أخرجوا منهم بغير حق.

والبرهان على ذلك أن حملات الجيش المستمرة منذ سنوات على سيناء لم تسفر عن شيء سوى تدمير سيناء وتهجير أهلها. يبرهن على التورط الإسرائيلي أيضا أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي الذي يعمل بشكل مكثف داخل سيناء، فإن كل مكونات المجمع الاستخباري الإسرائيلي تعمل هناك، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية “الشاباك”، الذي دشن لواء خاصاً لجمع المعلومات من مصادر بشرية هناك، وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، الذي كشف النقاب في يناير 2019، أنه خصص المزيد من الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ”وحدة 8200″، المسؤولة عن التنصت والتصوير وغيرها من مهام.

ليس معنى ذلك أن هذه الحرب المزعومة لن تتوقف، بل تدور مع مصلحة القائمين على المخطط يبقونها وفق مصالحهم وقد ينهونها إذا كان ذلك في يخدم هذه المصالح وفق مخططات الحل الاقتصادي الذي تقوم فيه القاهرة بدور بارز وبالغ الخطورة بهدف تفكيك شبكات المقاومة وإخضاع الفلسطينيين للحلول الأمريكية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.

الخلاصة أن ما يجري في سيناء ليس صراعا حقيقيا مع تنظيم “إرهابي” لكنه صراع مفتعل يقف وراءه تحالف (إسرائيل ـ  أجنحة داخل السلطة في مصر) هم من صنعوا تنظيم “ولاية سيناء” أو استغلوه سياسيا عبر تضخيمه والتخويف منه،  وهم من يبثون الروح فيه حتى يستمر ويبقى مصدر تهديد متواصل؛ من أجل تحقيق المخططات المرسومة بعناية من أجل إعادة تصميم خريطة المنطقة بما يضمن حماية إسرائيل وتفوقها واستمرارها ، وحتى تبقى هذه الحرب القذرة غطاء على عمليات التجسس والملاحقة التي تقوم بها إسرائيل في سيناء بهدف ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة من جهة، وتمهيد الأرض وفق مقترحات  “الوطن البديل”،  بربط غزة بسيناء من جهة أخرى؛ ولذلك من العجيب حقا أن السسي يصر على إنشاء مشروعات بنية تحتية وميناء ومطار ومحطات كهرباء ومياه رغم أنه يهجر الأهالي ويتعنت معهم إلى أقصى حد؛ فهل من العقل أو الحكمة إقامة مشروعات استثمارية في منطقة ملتهبة من أكثر مناطق العالم تهديدا وإرهابا؟! إذا هناك أهداف خفية يراد تحقيقها على المدى الطويل،  والحرب على الإرهاب ما هي إلا صدى وغطاء لهذه المؤامرات التي تستهدف حصار حركات المقاومة وإجبارها مستقبلا على الإذعان للاحتلال وكفلائه في واشنطن والعواصم العربية. وأي حديث عن فشل الجيش المصري أمام حفنة مئات من المسلحين هو من قبيل السطحية التي نرددها دون وعي بعمق الأمور وجوهرها. فما يجري هو إفشال متعمد من جانب أجنحة داخل السلطة متحالفة مع قوى إقليمية، بينما معظم القيادات العليا والقيادات الوسطي والدنيا لا تعرف عن هذه المخططات والمؤامرات القائمة شيئا، أو تعلم ولكنها تخشى عواقب الرفض والاعتراض؛  هي فقط تتلقى الأوامر وتنفذها دون نقاش رغم عبثية المشهد برمته، بينما يمارس الإعلام هوايته في التطبيل والرقص انصياعا لأوامر السلطة وتوجهاتها.

 

 *”الأمن الوطني” يجبر “نقابة الأطباء” على حذف بيان اتهام الشرطة بقتل “طبيب جمصة”

كشف عضو نقابة الأطباء أحمد حسين، الذي استقال من المجلس، السبت غرة إبريل 2023م، أن حذف نقابة الأطباء بيانًا حول تقدم النقابة ببلاغ ضد مأمور قسم شرطة جمصة وآخرين، في واقعة وفاة طبيب نفسي خلال حبسه، جاء بعد ضغوط أمنية على مجلس النقابة.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت الخميس 30 مارس 2023م بيانا اتهمت فيه مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة الموجودين بالقسم في المدة من 28 فبراير حتى مارس الماضيين، بقتل استشاري الطب النفسي رجائي وفائي، عمدًا، بتعذيبه نفسيًا وبدنيًا خلال حبسه احتياطيًا في قضية خطأ طبي، ما ترتب عليه إعيائه الشديد ووفاته. وطالبت النقابة النائب العام في بلاغ قدمته الخميس الماضي، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم الشرطة. وقالت إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مأمور القسم وضباطه وجميع أفراد الشرطة بالقسم، للتحقيق معهم بشأن تعذيبهم نفسيًا وبدنيًا الطبيب ضحية التعذيب. واستشهدت النقابة في بيانها بأسانيد قانونية من «الإعلان القومي لحقوق الإنسان»، غير أنها حذفت نسخ مختلفة من البيان من على صفحة فيسبوك، السبت وإن كان لا يزال منشورًا على موقعها الإلكتروني حتى كتابة هذه السطور.

وكان حسين قد أعلن السبت استقالته من مجلس نقابة اعتراضًا على ما وصفه بـ«الرضوخ للضغوط من خارج المجلس» وحذف بيانات النقابة. بينما أوضح ــ حسب موقع «مدى مصر» ــ أنه تلقى مكالمة هاتفية من ضابط بقطاع الأمن الوطني يطلب منه حذف بيان النقابة، مساء الجمعة الماضية، متسائلًا: «ما انتو قدمتوا البلاغ، لازمته إيه التفاصيل بتاعة حقوق الإنسان والدستور والقانون»، وحاول حسين إيضاح أن النصوص المذكورة كانت الأسانيد القانونية التي استند إليها البلاغ لكن الضابط صمم على حذف البيان وهو ما اعترض عليه حسين.

من جانبها، نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، صباح السبت، وفاة الطبيب نتيجة عدم تقديم الرعاية الطبية له، مدعية في بيانها أنه أصيب بإعياء ونقل إلى المستشفى «بشكل فوري»، لكنه توفي نتيجة أزمة تنفسية حادة. وفي محاولة للتهرب من المسئولية عن الجريمة، استشهد بيان الوزارة بعدم اتهام زوجة الطبيب أحدا بالتسبب في وفاته. لكن البيان لم يذكر أسباب ذلك فقد يكون بسبب يأس الزوجة من انعدام العدالة وقد يكون يكون بسبب ضغوط أمنية تعرضت لها وهذا سلوك معروف عن أجهزة النظام الأمنية وهم يعلمون ذلك علم اليقين!

ونشرت النقابة السبت بيانًا مقتضبًا وصفته بـ« التوضيحي»، بعد استقالة حسين بدقائق، لم تتطرق فيه إلى حذف البيانات السابقة، أو استقالة عضو المجلس، مكتفية بالإشارة إلى تمسكها بدعم أسر الأطباء في إطار الالتزام بالقانون والمسارات المشروعة، مؤكدة أن تقدمها بالبلاغ كان بناءً على شكوى زوجة الطبيب للنقابة، واصفة ما ورد ببلاغ النقابة للنائب العام بـ«اتهامات للتحقيق فيها لا تحمل الإدانة كما لا تحمل التبرئة». 

النقابة تدار من الأمن الوطني

قرار حذف البيانين جاء بعد أغلبية تصويت من أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 24 بالإضافة للنقيب، حسبما قال حسين. وشدد حسين على أن قرار استقالته لا علاقة له بقرار حذف البيان، أو الاعتراض على أداء مجلس النقابة، لكنه احتجاجًا على ما وصفه بـ«الضغط المتكرر في مناسبات مختلفة من قطاع الأمن الوطني في العمل النقابي، والتهديدات والتوجيهات في أمور نقابية بحتة لا علاقة لها بأمن أو بخرق قانون، ومحاولات الجهات الأمنية وأد أي مطالب للفئات المختلفة»، مضيفًا «مش بيتدخلوّا بشكل قانوني من خلال قرار أو ورق رسمي، لكن توجيهاتهم بتيجي عن طريق تليفونات مش رسمية ومش ودودة وتحمل تهديدات مبطنة وغير مبطنة».

في السياق امتنع أعضاء مجلس النقابة عن التعليق على الجريمة، كما لا تزال أسرة الطبيب القتيل تعذيبا تمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات؛ الأمر الذي يفهم منه أن أعضاء النقابة خائفون من الصدام مع الأمن الوطني. أما الأسرة فيبدو أنها مصدومة ويائسة، وقد تكون تعرضت لضغوط شديدة من أجل السكوت.

والخميس الماضي حدد عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الحريات المستقيل، أحمد حسين، ملابسات التعذيب كما روتها زوجته وبعض الأشخاص الذين كانوا موجودين معه بمحبسه، في التحقيقات التي أجرتها  النيابة بعد وفاة الطبيب، قبل أن تصدر النيابة قرارها بدفن جثمان الطبيب.  وقال حسين إن زوجة الطبيب أحاطت النقابة بأنها عندما عاينت جثمانه، اكتشفت أنه تم حلق شعره في قسم الشرطة، مضيفة أن مسؤولي القسم منعوه من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة له، حيث أن الموجودة بالمحبس لا يمكنه استخدامها نظرًا لوزن الطبيب الذي يتعدى 160 كيلو جرام، وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي. ونقل حسين عن زوجة الطبيب أن مسؤولي قسم شرطة جمصة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى أثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته ونقل إلى مستشفى جمصة، ومنه إلى مستشفى بلقاس لوجود ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة إلا أن توفى قبل الوصول إلى المستشفى الأخير.

وشدد حسين  على أن معاملة  مأمور وضباط قسم شرطة جمصة للطبيب المتوفي خلال مدة حبسه على ذمة قضية مهنية تعد انتهاكًا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تناهض التعذيب بكافة أشكاله التي التزمت بها مصر، وكذلك انتهاكًا للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان، مطالبًا النائب العام بتوجيه تهمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات لهم.

وتعود أحداث الواقعة التي حبس على إثرها الطبيب المتوفى احتياطيًا إلى 28 فبراير الماضي(2023)، حين أخبر فريق التمريض ـ حسب محامي الأسرة ــ وفائي بأن مريض محجوز بالمستشفى الذي يمتلكه بالمنصورة يعاني من إعياء شديد، وعند كشف وفائي عليه تبين أن المريض الذي كان يعالج من الإدمان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، بعدها بنقل المريض بسيارته الخاصة إلى مستشفى جمصة. ولكن محاولات إسعاف المريض بالمستشفى لم تفلح، وتُوفي في الحال. وفور الوفاة أبلغ المستشفى النيابة العامة، وتحفظت قوات الشرطة الموجودة به على الطبيب، وعرض على النيابة في نفس اليوم، لتقرر حبسه أربعة أيام لحين صدور تقرير الطب الشرعي للمريض المتوفى، كما أمرت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بتفتيش المستشفى الذي يمتلكه وفائي وتحليل الأدوية، التي صُرفت للمريض خلال مدة وجوده بالمستشفى. وبحسب المحامي جددت النيابة حبس الطبيب في الأول من مارس الماضي 15 يومًا،  على ذمة محضر برقم 209 لسنة 2023، وحبس بقسم شرطة جمصة، وخلال وجوده بالقسم شعر الطبيب بإعياء شديد، مساء 5 مارس الماضي، ونقل إلى مستشفى جمصة وبالكشف عليه تبين أنه يعاني من أزمة تنفس حادة وارتفاع في الضغط والسكر، وحاول الأطباء بالمستشفى نقله إلى مستشفى بلقاس، لأن بها تجهيزات أفضل، لكن قلبه توقف وتُوفي فجر 7 مارس.

 

* زيارة السيسي لتسول العيدية من السعودية بطائرة قديمة وألبسة بالية

في ظل التدهور والانهيار الاقتصادي في مصر التي خربها السيسي، وبدون ترتيب سابق زار السيسي السعودية أمس الأحد، في زيارة غير رسمية، تناول السحور مع ولي العهد بن سلمان، بعد قطيعة طويلة بين البلدين دبلوماسيا، بعد محاولات السيسي جلب المساعدات فقط من السعودية، وبدون شروط، وعرض أصول مصر للبيع للسعوديين والإماراتيين من أجل الدولار، وهو ما امتنعت عن إتمام تلك الصفقات إلا باشتراطات سعودية، وهو ما تلاه سجالات إعلامية بين الطرفين.

زيارة السيسي التي بدا فيها دون الزي الرسمي كـ”الأهطل” أو كطالب المعونة بأي شكل من السعودية، أو طالبا “عيدية” من بن سلمان قبيل عيد الفطر، حيث تتزايد الفجوة الدولارية لديه، بلا أي بارقة أمل في تحسن اقتصادي.

وذهب السيسي بطائرة رئاسية متواضعة، ولم يكن يرتدي ملابس رسمية، أعطى الزيارة طالبا ومتسولا المعونة الاقتصادية لاقتصاده المترهل والمنهار.

يشار إلى أن الزيارة الخاطفة للسيسي إلى جدة، والتي لم تستغرق سوى ساعات، ناقش خلالها السيسي  مع ولي العهد السعودي، قضايا مشتركة، أبرزها تشجيع الاستثمار السعودي في مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.

وفي وقت سابق مساء الأحد، أفادت قناة “النيل” للأخبار، بأن السيسي سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق عدة ساعات ولي العهد السعودي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمارات.

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، في صيف 2014، زار السعودية 14 مرة، كان آخرها في  ديسمبر 2022، لحضور القمة الصينية العربية، وتعد الزيارة الحالية رقم 15.

إلا أن الزيارة هذه تأتي في ظل ظروف سادها التوتر بين البلدين، بعد التلاسن الذي ارتقى إلى مستوى كتاب وإعلاميين مقربين من حكومتي البلدين.

إذ توالت المؤشرات منذ أسابيع، على وجود إحجام خليجي عن دعم رئيس السيسي ماليا، لإنقاذه من أزمة اقتصادية كبيرة تضرب البلاد منذ الربع الأول من العام الماضي، مع تفجر الحرب الروسية الأوكرانية، التي أوقعت العملة المصرية إلى هاوية سحيقة غير مسبوقة تاريخيا.

ويثار الحديث عن رفض بعض دول الخليج العربية دعوات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي أطلقها في 10 يناير الجاري لمساعدة مصر، ومطالبته من وصفهم بـ”حلفاء مصر الخليجيين” بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية لتغطية فجوة التمويل الخارجي.

 هذه الزيارة الأخوية الخاطفة، مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان، كانت بعد قطيعة، وتنابز بالألقاب بين إعلاميي البلدين.

وعلى الرغم من أن زيارة السيسي الأولى للسعودية بعد القطيعة محاولة لإصلاح العلاقات مع السعودية، التي تبدو حتى الآن غير عابئة بمناورات القزم السيسي، سواء بمواضيع الدعم العسكري المصري للخليج وقت الأزمات، والتي لم ترها دول الخليج أصلا خلال حرب اليمن، والآن بدأ الاستقرار الخليجي أكثر ارتياجا بعد تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية و الإيرانية البحرينية وغيرها، كما أن السعودية ترى أن مناورات السيسي بعدم تسليم الجزيرتين تيران وصنافير ، بصورة كاملة ستكون مسألة وقت ليس إلا، وأن مماحاكات السيسي من أجل المساعدة الاقتصادية فقط، ولم تعلن السعودية من جانبها أية تطورات إيجابية بشأن تنشيط الاستثمار السعودي في مصر مجددا بشراء الأصول والشركات الرابحة المصرية.

ويكاد يجمع مراقبون على أن الظروف الاقتصادية الضاغطة هل  ستدفعه للاستمرار في مسار الانبطاح أمام السعودية، حيث سيتم تسليم تيران وصنافير وسيسمح ببيع الأصول المصرية بالجنيه المصري وبعد تعويمين قادمين بالتأكيد للعملة.

 

 *زيارة السيسي للقنطرة شرق لأول مرة منذ 8 سنوات.. تفاصيل ورسائل

تعتبر  الزيارة التي قام بها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي السبت غرة إبريل 2023م إلى مدينة القنطرة شرق المتاخمة لشبه جزيرة سيناء هي الأولى له منذ عام 2015، في ظل هدوء ملحوظ تشهده سيناء حاليا. وكتب السيسي عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلاً إنه “في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري، سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي”.

وكان جنرال الانقلاب قد تعهد بإقامة احتفال تطهير سيناء من الإرهاب في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وليس في القاهرة، لكن السيسي اكتفى بالذهاب إلى القنطرة شرق ولم يكمل إلى المدن الأخرى في غرب سيناء والتي تشهد توترات أمنية منذ سنوات طويلة تعود إلى مرحلة ما قبل الانقلاب العسكري في منتصف 2013م. وكانت آخر زيارة للسيسي إلى العريش، في يوليو2015، بعد هجمات دامية لتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش حاول خلالها السيطرة على مدينتي رفح والشيخ زويد، وأدت إلى مقتل عشرات الضباط والجنود.

وتشهد الشهور الأخيرة تحركات غامضة من جانب سلطات الانقلاب في شبه جزيرة سيناء، تتزامن مع الاهتمام الملحوظ مؤخرا بملف تنمية سيناء والذي يأتي في أعقاب عودة حزب الليكود اليميني المتطرف إلى صدارة المشهد السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي وعودة بنيامين نتنياهو على رأس حكومة الاحتلال منذ نوفمبر الماضي “2022م”.

وقبل زيارة السيسي شهدت سيناء زيارات لمسئولين رفيعي المستوى بحكومة الانقلاب، ففي 12 يناير 2023م ترأس الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلح وفدا عسكريا رفيع المستوى وقام بجولة في شمال سيناء، وهي الزيارة التي سبقها  إزالة كافة الكمائن العسكرية داخل مدن العريش والشيخ زويد، وتنظيف الطرقات من السواتر الرملية  الضخمة والجدران الإسمنتية التي تحيط بالمواقع والمراكز الحيوية لتجنب الهجمات الخاطفة لتنظيم “ولاية سيناء”. عسكر قام بجولة ميدانية  للعريش والشيخ زويد ورفح الجديدة، بحضور عدد من شيوخ سيناء، الذين شاركوا في تأسيس اتحاد قبائل سيناء المساند للجيش، حيث تعهد عسكر بتحسين ظروف الحياة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سيناء ستكون على موعد مع مزيد من الزيارات لقيادات ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى، من الجيش والحكومة ومجلس النواب وغيرهم. وكشف أن سيناء على موعد مع تنفيذ مشروعات كبرى سيجري البدء فيها على أرض المحافظة خلال العام الحالي، بما يشمل تشغيل مطار وميناء العريش، لتنشيط حركة التنقل والتجارة، وكذلك تشغيل الطريق الدولي الجديد الذي يربط بين منفذ رفح البري ورفح الجديدة، وصولاً إلى طريق القنطرة المؤدي إلى قناة السويس، بما يخفف من معاناة المواطنين في المنطقة. بعد جولة عسكر بيومين، نظم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي جولة (السبت 14 يناير2023م) في مدن شمال سيناء، وعقد مؤتمرا صحفيا مدعيا أن جولته نتيجة الأمان الذي تحقق وأن الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهدا هائلا لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل فى نفس الوقت على إقامة مشروعات تنموية. قال مدبولي إنها تدعو للفخر!

وحسب تصريحات السيسي فإن فاتورة ما تم إنفاقه في سيناء تصل إلى (40 إلى 50 مليار دولار نحو 1200 إلى 1500 مليار جنيه) بينما يؤكد مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أن فاتورة التنمية في سيناء منذ 2014 حتى 2023 تصل إلى (610 مليار جنيه) فقط. ثم تأكيد السيسي أن النظام قد نجح في القضاء على الإرهاب، وأنه لم يعد هناك عذر لاستئناف مخططات التنمية بعد سحق عناصر تنظيم “ولاية سيناء” في مناطق تمركزهم؛ وذلك بعدما تمكن النظام من تجنيد قيادات بالتنظيم على صلة قرابة ببعض شيوخ القبائل المساندة للجيش بعدما تم إغراؤهم بالحماية والعفو عنهم ومنحهم حياة جديدة خارج سيناء مقابل دعم النظام وأجهزته الأمنية؛ الأمر الذي مكن النظام من الحصول على معلومات ذهبية شديدة الأهمية والخطورة بشأن تمركز عناصر التنظيم وفلسفة تحركاتهم. هذا بخلاف تحركات أخرى أهمها الحملة الأمنية على منطقة “البرث” إحدى مناطق نفوذ إتحاد القبائل المساند للجيش؛ وهي الحملة التي استهدفت زراعات وتهريب المخدرات والتي يقف وراءها قيادات رفيعة باتحاد قبائل سيناء الظهير الشعبي المساند للنظام في حربه ضد تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم “داعش”.

ومنذ انقلاب 03 يوليو 2013م، الذي دبرته المؤسسة العسكرية ونسفت به المسار الديمقراطي وأجهضت به ثورة 25 يناير، خسرت القوات المسلحة الآلاف من ضباطها وجنودها خلال المواجهات المسلحة في سيناء وحدها،  إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت حالة من الهدوء لم يسبق لها مثيل منذ بداية سنة  2023م العام، كنتيجة عملية لضعف تنظيم “داعش” بشكل عام في الإقليم، وكذلك العمليات العسكرية الضخمة التي نفذها الجيش بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الفارق الملموس الذي أحدثته المجموعات القبلية المساندة للجيش أخيراً.

ويفسر بعض المراقبين أسباب ذلك إلى هذا الهدوء قد يكون شكلا من أشكال التراجع التكتيكي من جانب المسلحين، كما حدث من قبل في سنة 2021م حيث توقف التنظيم عن العمليات المسلحة عدة شهور قبل أن يعاود ت نظيم صفوفه وينفذ عمليات قاتلة أوقعت عددا من ضباط وجنود الجيش والشرطة والعناصر المسلحة المساندة للجيش في اتحاد قبائل سيناء.

وفقا لمحللين ومراقبين،  هناك مخططات محبوكة وغامضة يجري تنفيذها على قدم وساق في شبه جزيرة سيناء، هذه المخططات تتخفى وراء لافتتين كبيرتين،  الأولى هي الحرب على الإرهاب. والثانية هي التنمية المزعومة. لكن العامل المشترك في هذه المشروعات هو العمل على تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسيناء من خلال تهجير آلاف السكان من مدنهم وقراهم في محافظة شمال سيناء لاسيما المنطقة المتأخمة للحدود مع قطاع غزة المحاصر. وإلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة التنموية والاستثمارية مع إطالة أمد “الحرب على الإرهاب” وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم “ولاية سيناء” على مدار السنوات  الماضية تسود مخاوف من وجود روابط بين إصرار النظام العسكري على تغيير الهوية المجتمعية والتركيبة السكانية لسيناء وبين المخططات التي سبق وتضمنها الشق الاقتصادي من مشروع “صفقة القرن” (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) الذي روّجت لها الإدارة الأميركية السابقة. وكان من بين المشروعات إقامة مجتمعات صناعية وزراعية لتشغيل الفلسطينيين في شمال سيناء، بدعم مالي مباشر للقاهرة وفق مخططات الوطن البديل لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيك منظومة المقاومة في غزة.

 

*”وول ستريت جورنال”: السيسي من المرجح أن يلتقي الأسد بعد رمضان

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “مصر وسوريا تجريان محادثات متقدمة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد أكثر من عقد من الزمن على انهيار العلاقات، كما يقول أناس مطلعون على هذه المسألة، في الوقت الذي تهرع فيه الدول العربية إلى دمشق في التطورات السريعة المتلاحقة التي تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط”.

وقالت المصادر إن “عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان بعد وقت قصير من انتهاء شهر رمضان المبارك في أواخر أبريل، وأضافوا أن موعد ومكان القمة المحتملة بين الزعيمين لم يكتمل بعد”.

يوم السبت ، أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد محادثات مع نظيره بحكومة الانقلاب في القاهرة حول تعزيز العلاقات بين الجارتين ، وفقا لوزارتي خارجية البلدين، وهذه أول زيارة علنية يقوم بها مسؤول سوري كبير إلى مصر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وقالت المصادر إن “على طاولة النقاش أيضا عودة سورية المحتملة إلى جامعة الدول العربية، وهي مجموعة من 22 دولة، علقت عضوية دمشق في عام 2011، و في حين أن الاجتماع نفسه كان خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات، إلا أنه لا تزال هناك فجوات حول بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك توقعات القاهرة من دمشق بشأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية”.

مصر هي أحدث دولة عربية تعيد إحياء العلاقات مع حكومة الأسد بعد نبذه لأكثر من عقد من الزمان بسبب حملته الوحشية على المعارضين في الداخل، كما تقترب المملكة العربية السعودية وسوريا من التوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد مفاوضات بوساطة روسية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي.

تخطط المملكة العربية السعودية لدعوة الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الرياض في مايو، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم الأحد. ولم يرد المسؤولون السعوديون على الفور على طلب للتعليق.

وبدعم من الغارات الجوية الروسية والميليشيات الإيرانية، استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية وحصار التجويع أو الاستسلام لكسر المتمردين المناهضين للحكومة، ومعاقبة المدنيين الذين عاشوا تحت سيطرة المعارضة، وعندما أصبح واضحا في السنوات الأخيرة أن الأسد سيبقى في السلطة، تكثفت الجهود لإعادته إلى الحظيرة الدبلوماسية العربية، وهي خطوة لا يمكن أن تقلل من نفوذ إيران المنافسة فحسب، بل تطلق أيضا فوائد تجارية لجميع الأطراف.

وقدمت عدة دول عربية من بينها مصر والإمارات والسعودية والأردن مساعدات بعد أن دمرت الزلازل مساحات شاسعة من سوريا في فبراير، بدورها سعت حكومة الأسد أيضا إلى الاستفادة من التعاطف الذي ولدته الكارثة لتوثيق العلاقات مع الدول العربية والضغط من أجل إنهاء العقوبات النفطية والمصرفية الصارمة التي فرضها الغرب منذ بداية الحرب الأهلية، حسبما ذكرت الصحيفة في فبراير.

كما زار الأسد عمان والإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة وسط حملة أوسع لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في فبراير إن “هناك إجماعا في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي نفعا وإن الحوار مع دمشق ضروري في مرحلة ما على الأقل لمعالجة القضايا الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين”.

ومع ذلك، عارضت بعض الدول العربية مثل قطر تجديد العلاقات مع حكومة الأسد، وقالت الدوحة إنها “لن تطبع العلاقات مع سوريا ما لم يتخذ الأسد خطوات جادة لإصلاح الأضرار التي تسبب بها في الداخل والتي تكون مقبولة لجميع السوريين”.

لا يزال الأسد منبوذا في معظم أنحاء العالم بسبب حملته الوحشية على شعبه.

قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية استثناءات من العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على دمشق بسبب قمعها العنيف للسوريين، مما سمح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد زلزال فبراير، لكنهم قالوا إن “الكارثة لن تدفعهم إلى تليين العلاقات مع حكومة الأسد”.

وبعد الزلزال مباشرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس “سنشجع التطبيع فقط إذا نفذ نظام الأسد خارطة طريق نحو انتخابات حرة”.

ومع ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة، فإن عودة سوريا المحتملة إلى الحظيرة العربية هي تذكير بأنه في حين أنها لا تزال القوة العسكرية والدبلوماسية البارزة في الشرق الأوسط، فإن نفوذها في المنطقة يتضاءل.

وفي علامة على إعادة الاصطفاف الجيوسياسي الأوسع نطاقا الجاري في الشرق الأوسط، أعادت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع منافستها إيران الشهر الماضي في اتفاق توسطت فيه الصين. يأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن طويل الأجل بضمان الأمن في المنطقة الغنية بالطاقة ، حيث كانت الولايات المتحدة قوة مهيمنة لعقود لكنها تركز بشكل متزايد على الصين الصاعدة وروسيا الصاعدة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري إلى القاهرة في نهاية هذا الأسبوع بعد أن التقى نظيره الأسد في دمشق في أواخر فبراير، وكانت هذه أول زيارة علنية يقوم بها مسؤول مصري كبير إلى سوريا منذ أكثر من عقد، وفي حين علقت القاهرة علاقاتها رفيعة المستوى مع دمشق، حافظ البلدان على خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني في العقد الماضي.

وتأمل الشركات المصرية في الفوز بمليارات الدولارات من عقود إعادة الإعمار المحتملة في سوريا بمجرد استعادة العلاقات، حسبما قال أشخاص مطلعون على المحادثات.

 

*”فرانس برس”: المنقلب في زيارة مفاجئة للسعودية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية

قالت وكالة “فرانس برس” إن عبد الفتاح السيسي التقى الحاكم الفعلي للسعودية في زيارة قصيرة في وقت متأخر من يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام رسمية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا صعوبات اقتصادية شديدة.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه مصر صراعها من أجل كبح جماح التضخم المتزايد وأزمة الديون المستمرة وخفض قيمة عملتها في الداخل بشكل مزمن.

وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال السيسي في مطار جدة ولي العهد محمد بن سلمان، ولوح له الرجل البالغ من العمر 37 عاما مرة أخرى بعد عدة ساعات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوكالة أنه لم يتم تقديم تفاصيل تذكر عن الاجتماع، لكن الثروات الاقتصادية في مصر التي تعتمد على الاستيراد تراجعت منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.

كما تشارك المملكة العربية السعودية، التي ستستضيف قمة جامعة الدول العربية الشهر المقبل، في خفض كبير للتصعيد في المنطقة المضطربة، مما يشير إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع خصمها اللدود إيران بعد فجوة استمرت سبع سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمعالجتها، بالإضافة إلى معالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتأتي زيارة السيسي بعد أن قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في يناير إن الرياض الغنية بالنفط ستتوقف عن تقديم مساعدات غير مشروطة لمصر مما أثار خلافا قصيرا بين وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة في البلدين.

وفي فبراير، شن أكاديميون سعوديون بارزون انتقادات نادرة لسياسات السيسي ودور الجيش المصري في الاقتصاد، ما أثار ردود فعل عنيفة من أنصار السيسي.

وفي حين أصر السيسي على أن الحكومة تعرف أكثر من غيرها وأن الأزمة هي نتيجة طبيعية للعوامل العالمية التي تؤثر على بقية العالم، أعرب عدد من الشخصيات العامة في الخليج عن شكوكهم بشأن نموذجه الاقتصادي.

ومؤخرا، كتب خالد الدخيل، الأكاديمي والكاتب السابق في صحيفة الحياة السعودية، أن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر لها جذورها في الانقلاب العسكري عام 1952 وأن مصر “لم تترك عباءة الجيش منذ عام 1952”.

وأضاف أن “سيطرة الجيش على السياسة والاقتصاد في مصر لم تسمح ببديل سياسي – إقتصادي مختلف”.

وقد تسببت هذه التعليقات في حدوث انقسام بين البلدين، مما أثار ردود فعل غاضبة من أنصار السيسي الذين اتهموا المحللين السعوديين بازدواجية المعايير، وفشلوا في انتقاد حكومتهم على حد سواء.

في عمود مطول نشره موقع إلكتروني موال للحكومة، القاهرة 24، بدا أن رئيس تحرير صحيفة مصرية مملوكة للدولة يرد على الكتاب السعوديين، ويهاجمهم بسبب “إهانة أسيادهم”.

واضطر رئيس التحرير بعد ذلك إلى الاعتذار للشعب السعودي بسبب مقاله في ذلك الوقت. وقال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس إن السلطات العليا في القاهرة تدخلت لنزع فتيل الشجار.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته في العام الماضي، مما دفع التضخم السنوي إلى 32.9 في المئة في فبراير.

وإلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت، ساعدت الرياض على إبقاء اقتصاد السيسي على قيد الحياة، من خلال ودائع ومساعدات بمليارات الدولارات في العامين اللذين أعقبا الانقلاب العسكري الذي قام به في العام 2013. وتشير التقديرات إلى أن مصر تلقت 92 مليار دولار من دول الخليج منذ عام 2011.

وتحولت دول الخليج في وقت لاحق إلى الاستثمارات والاستحواذات من الأصول المصرية المربحة المملوكة للدولة بدلا من الودائع في البنك المركزي، حيث كانت القاهرة تكافح لتسديد ديونها وتمويل اقتصادها المعتمد على الواردات، فشرعت بدلا من ذلك في الإنفاق السخي على مشاريع عملاقة جديدة ذات قيمة اقتصادية مشكوك فيها.

ومن بين 34.2 مليار دولار من احتياطيات القاهرة من النقد الأجنبي في فبراير – بانخفاض 20 في المئة عن العام السابق – هناك نحو 28 مليار دولار هي ودائع من حلفاء خليجيين أثرياء.

لكن حلفاء السيسي الخليجيين – الذين اعتمد على دعمهم بعد الانقلاب على الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 – يطالبون الآن بالإصلاح الاقتصادي والمزيد من الشفافية مقابل سخائهم.

كجزء من خفض التصعيد الإقليمي، أعلنت الرياض عن محادثات مع سوريا حول استئناف الخدمات القنصلية بعد انقطاع دام ما يقرب من 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، رحبت حليفتها القاهرة في الأسابيع الأخيرة بوزيري خارجية كل من سوريا وتركيا للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.

 

*”ميدل إيست مونيتور”: الدائنون يقفون على أعتاب مصر

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للمحلل الاقتصادي، محمود حسان، سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر والنقص الحاد في العملة الأجنبية.

وقال التقرير إن كومة السيسي تواجه مأزقا في محاولة الوفاء بالتزامات ديونها على مدى السنوات القليلة المقبلة وسط صراع متزايد مع نقص الدولار الأمريكي وانهيار قيمة الجنيه المصري والدين الخارجي المتزايد بسرعة. وهذا يعرض البلاد لخطر الوقوع في أزمة ديون، وربما التخلف عن السداد.

وأضاف التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 34.352 مليار دولار في نهاية فبراير، معظمها ودائع خليجية تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 82 في المائة من إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن البلاد تشهد نموا سريعا في الديون الخارجية بسبب شهية حكومة عبد الفتاح السيسي للاقتراض. وبلغ المبلغ المستحق 162.9 مليار دولار بنهاية عام 2022، مقارنة مع 145.529 مليار دولار في نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 12 في المائة وفقا للبيانات الحكومية. وبالنظر إلى القروض التي تعاقدت عليها حكومة السيسي خلال الربع الأول من هذا العام، يمكن أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 180 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقدر قيمة عبء خدمة الدين المستحق للسداد خلال السنتين الماليتين 2024 و2025 بنحو 70 مليار دولار، مقسمة بين 26 مليار دولار في شكل ديون قصيرة الأجل و43.6 مليار دولار في التزامات متوسطة وطويلة الأجل.

ووفقا لتقرير صادر عن بنك “إتش إس بي سي” ومقره لندن، فإن جدول السداد في مصر “صعب” الوفاء به، حيث تستحق المليارات للعديد من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الخليج.

ومن المقرر أن تسدد مصر 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني: ما مجموعه 17.65 مليار دولار في عام 2023. وترتفع فاتورة السداد إلى 10.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024 و13.3 مليار دولار في النصف الثاني. في عام 2025، يتعين على مصر سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني، مقارنة ب 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 و 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وتقول حكومة السيسي إنها سددت رأس المال والفوائد على ديون بقيمة 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 إلى سبتمبر 2021، بما في ذلك 19.93 مليار دولار في سداد رأس المال و 5.35 مليار دولار في الفوائد. في عام 2022 سددت حوالي 24 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، التي نشرتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

الودائع الخليجية

وقال التقرير إن دول الخليج هي أكبر دائني مصر، حيث تمتلك 25.1 في المائة من الديون الخارجية للبلاد. وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صندوق النقد الدولي يمتلك نحو 15 في المائة.

وأضاف أن الودائع الخليجية من الإمارات والسعودية والكويت وقطر تهيمن على إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث تبلغ 27.961 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 81.4٪ من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد، ومعظمها ودائع طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

وتعد الإمارات أكبر الودائع الخليجية، بقيمة 10.661 مليار دولار، تليها الودائع السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار. ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية، تبلغ قيمة الوديعة الكويتية 4 مليارات دولار، وقطر 3 مليارات دولار.

في الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار حتى سبتمبر 2023 وجزء من وديعة إماراتية بقيمة 658.5 مليون دولار حتى أغسطس 2027. كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمديد وديعة مالية بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ، دون الكشف عن تاريخ استحقاقها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولا تعلن حكومة السيسي عادة عن أسعار الفائدة الواجب دفعها على هذه الودائع أو غرامات التأخر في السداد، نظرا لأن قروض مصر من صندوق النقد الدولي تتجاوز حصتها في الصندوق، مما يؤدي إلى فرض رسوم إضافية على أسعار الفائدة.

وخلال ست سنوات فقط، بلغ إجمالي قروض حكومة السيسي من صندوق النقد الدولي أكثر من 23 مليار دولار، منها قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، بالإضافة إلى قرضين في عام 2020، بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19، وقرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيلات الائتمانية. انتهى عام 2022 بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على إطار شراكة جديد مع حكومة السيسي للسنوات المالية 2023-2027، ستحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.

وتصنف مصر ضمن أضعف الدول القادرة على سداد ديونها، التي تعادل الآن 95 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مع ارتفاع خطر عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في السنة المالية الحالية إلى 43 في المائة، وفقا لوكالة موديز.

ولتجنب مخاطر عدم السداد، نصح خبير مصري (لم يذكر اسمه) الحكومة بوقف أو تقليل الاقتراض الأجنبي واستخدام القروض التي حصلت عليها لتمويل المشاريع المدرة للنقد الأجنبي والمشاريع التي تلبي احتياجات السوق المحلية من السلع، وبالتالي تقليل تكاليف الاستيراد التي تتجاوز 80 مليار دولار سنويا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء مفاوضات مع الصناديق السيادية الخليجية لضخ السيولة النقدية في المشاريع والأنشطة الجديدة كبديل للاقتراض الأجنبي.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي، فخري الفقي، إن البلاد تحتاج إلى نحو 35 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري وسداد الفوائد وأقساط الديون خلال العام المالي 2022/2023. تبدأ السنة المالية لمصر في أوائل يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

بيع الأصول

ويبدو أن حكومة السيسي لا تملك خطة عملية للسداد من خلال زيادة الصادرات والحد من فواتير الاستيراد، بالإضافة إلى تعظيم إيراداتها من السياحة وقناة السويس وتحويلات العمالة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تصدير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية وغيرها. ووفقا للخبير الاقتصادي والعميد السابق للصحفيين المصريين ممدوح الولي، فإن نهجها يركز بدلا من ذلك على الاعتماد على وسيلتين للسداد: تأجيل التعويض، كما حدث مع دول الخليج. وجذب الأموال الساخنة عن طريق بيع أذون وسندات الخزانة للأجانب بالإضافة إلى إصدار السندات في الأسواق الخارجية.

وعلى النقيض من الوضع المتدهور في مصر، تعمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر على تسريع خطواتها نحو تنفيذ عمليات استحواذ على حصص كبيرة في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم والاتصالات والبنوك والأسمدة والمواد الكيميائية.

وتخطط حكومة السيسي لبيع الأصول الحيوية والحساسة في غضون أربع سنوات، بما في ذلك ، كجزء من خطة للاكتتابات العامة الأولية حتى الربع الأول من عام 2024 ، 32 شركة عامة تغطي 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. وهي تشمل شركات مملوكة للجيش المصري، مثل الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية وشركة صافي للمياه المعبأة. ثلاثة بنوك سبع شركات بترولية وكيميائية ؛ أربع شركات تطوير عقاري ؛ ثلاث محطات طاقة شركتان للتأمين ؛ وشركتي شحن.

ومع ذلك، أشار الولي إلى أن الشركات التي تطرح حصصا للبيع تمثل أصولا مربحة ومربحة باستمرار، مثل شركات تجارة الحاويات (في شمال البلاد) التي كانت مربحة منذ بداية عملها حتى العام الماضي. وهذا يعني أن بيع هذه الحصص يمنح المشترين حصة من أرباح الشركات المملوكة للدولة، وفقا لنسبة ملكيتها. كانت هذه الأرباح تذهب إلى وزارة المالية وتساهم في زيادة إيرادات الدولة وتقليل فجوة العجز المزمن في الموازنة المصرية.

 

 * مليار دولار كفيلة بالرد على إدعاء: “أزمه الدولار ستصبح من التاريخ“

أبدى قطاع عريض من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر امتعاضا من تصريحات عبد الفتاح السيسي الأحد وهو يعد بأن “الأزمة التي تمر بها مصر حاليًا ستمر وستكون من التاريخ، وأن أزمة الدولار ستكون من التاريخ” وبالتغاضي عن كذبات زعيم الانقلاب المعتادة، تساءل الناشطون كيف سيحدث وديون مصر ارتفعت في عام واحد نهاية 2022، (بحسب المعلن) 12%، ووصلت إلى 163 مليار دولار.

وقال مصطفى عثمان “أزمة الدولار ستصبح من التاريخ و الدليل ارتفاع الديون الي 163 مليار دولار و رايح يشحت أي حاجة من السعودية يسدد بها القرض بعد شهر أو يعلن افلاس المخروبة بالمخربين الفسدة”.

ونسب حساب زهرة الخريف البيانات إلى وزارة التخطيط التي أعلنت ارتفاع ديون مصر الخارجية بزيادة نحو 17.4 مليار دولار وعلقت “العسكر_خربها

ونشرت حسابات منها منه سلطان نص الخبر واكتفت ب”إيموشن” عسكري

أما خالد حمدي فعلق ساخرا “حقيقي … وتلك الاصلاحات لها كذلك ثمن يدفعه شعبة، ٤١٪ نسبة التضخم ، زيادة الدين الخارجي الي ١٦٣ مليار دولار، توقف بعض المصانع عن الانتاج نتيجة لنقص الخامات المستوردة، نقص في الاعلاف مما ادي لتوقف بعض المزارع الداجنة والحيوانية والاسماك فارتفع اسعارها الضعف، ارتفاع الدين الداخلي”

ورد عليه أحمد “ايه الاصلاح اللي حصل وبندفع تمنه ؟.. من دوله بتحقق نمو ٧٪ وهيا نايمه وعندها احتياطي نقدي “اعلي” من ديونها الخارجيه وسياستها النقديه منضبطه جدا.. لدوله مديونه ب ١٦٣ مليار دولار وبتتعاير وتتذل من جيرانها اللي دائنين ليها وطبعا مجبره علي ابتلاع مهانه اكبر من صندوق النقد الدولي“.

وأشار حساب إسلام @Eslaam_hafez قائلا: “زيادة تاريخية في ديون مصر لم تحدث الا في عهد السيسي ”
وأضافت بيري أحمد “”وبيقولك الدولار هيبقي تاريخ ‼️ .. المهم السيسي يعمل المسجد وقصور

وحفلات ويمشي لوحده ويتصور ويفرح نفسه ومصر تدين ايه يعني هو ما تدين كله علشان يخرب مصر والسيسي عيش وعصابته“

حساب @Freefly19942835 دون “.. اشكرى يا انشراح اللى جاى أنيل من اللى راح“.

وكتبت ندى مصطفى “ارتفاع ديون مصر الخارجية الى 163 مليار دولار !.. وتراجع الاصول الاجنبية بالبنوك لتكون سالب 700 مليون دولار!.. عارف ده معناه ايه؟؟؟ .. لو متعرفش او مش عاجبك ابعت امك تقف على الحدود وشوفلك انت مكان تقف فيه تحت أكبر نجفة في العالم يا جاهل.”

 

 

رسالة من سجن “بدر 3” تؤكد استمرار القتل البطيء لـ 500 معتقل فى ظروف مأساوية.. الاثنين 3 أبريل 2023.. إهدار ملايين الجنيهات وسلع منتهية الصلاحية بالشركة المصرية لتجارة الجملة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة من سجن “بدر 3” تؤكد استمرار القتل البطيء لـ 500 معتقل فى ظروف مأساوية

كشفت الرسالة الثامنة المُسرّبة من داخل سجن بدر 3 عن استمرار الانتهاكات بحق 500 معتقل مازالوا محتجزين في ظروف مأساوية لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وأوضحت أنه مازال يوجد داخل سجن بدر3 نحو 500 محتجز معزولين عن العالم ومحرومين من كل مقومات الحياة، إلا القليل من الطعام الرديء الذي لا يكفي لإقامة صلب طفل في المرحلة الابتدائية  بعد ترحيل أكثر من ثلثي قوة السجن.

وذكرت الرسالة التي رصدتها عدد من المنظمات الحقوقية أن  مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون دخل على أحد الشباب وسبه بألفاظ نابية وقال له لفظا “الشعب 108 مليون أنتم فاكرين الـ 500 دول فارقين مع السيسي إحنا ممكن نقتلكم” .

وعقب ذلك بدأت إدارة السجن بقيادة مسؤول أمن الدولة لمنطقة بدر (يحيى زكريا) باتباع سياسة الموت البطيء، حيث تم نشر المعتقلين على جميع غرف السجن وأصبحت الغرف يسكنها فردين بعد أن كانت هناك غرف يسكنها 20 فردا وتم أخذ كل مقومات الحياة منهم سوى ما ينامون عليه وملبسهم فقط.

وقالت الرسالة “الوضع الآن كل 2 معتقلين في زنزانة عكس قوانين السجن، وتم وقف كل حقوقهم من أدوات نظافة وكمية طعام غير كافية، الطعام قليل جدا وغير آدمي، وتم وقف ما يسمى بالكافيتريا  ، وهي وجبات نشتريها بسبب قلة كمية الأكل،  وتم وقف الصابون والقصافات وماكينات الحلاقة، والآن يتم الضغط علينا بالمرضى”.

وتابعت “الإدارة الآن لا تستجيب لأي حالة استغاثة مرضية حتى بعد الخبط على الأبواب لساعات لا يتم الاستجابة وأصحاب الأمراض المزمنة لا يتم صرف العلاج الدوري لهم ويتم صرف كمية قليلة جدا نوع من كل 4 أنواع بكمية لا تكفي الشهر، بعد أكثر من طلب لمأمور السجن محمود الجمل أو رئيس المباحث محمد حسن”.

وتابعت الرسالة “ما يحدث معنا الآن هو محاولة قتل بالبطيء ، معظمنا أصبح لايقوى على التحرك من مكانة بسبب الشعور بالدوخة لضعف التغذية ومحاولات الانتحار لازالت مستمرة، هناك أخ منذ 5 أيام قام بشنق نفسه وأخرجته القوات من غرفته محمولا لايتنفس وآخر ما قاله عنه ضابط الأمن الوطني فى نفس اليوم إنه على جهاز التنفس الصناعي، وبعدها تم ترحيل كل من في العنبر ولا أحد يعلم عنه أي شيء ولا عن حالته الصحية”.

وأختتمت الرسالة “أيها العالم لا تتخل عنا لا يمنعهم من قتلنا سوى كلامكم عنا، أيها العالم مازال هناك 500 فرد في سجن (مقبرة) بدر 3 يموتون بالبطيء، أيها العالم مازلنا نتنفس”.

https://www.facebook.com/Najda4humanrights/photos/a.1490506374531085/3524777051103997/

يشار إلى أن سجن بدر الذي افتتح مؤخرا يعرف بـ”العقرب الجديد” لما ينسب له من انتهاكات لإدارته في حق النزلاء السياسيين من معتقلي الرأي.

وكانت منظمات حقوقية نشرت عددا من الرسائل في وقت سابق من سجن بدر توضح معاناة المئات من المعتقلين داخل مركز بدر 3، مما دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام؛ كما أقدم عدد منهم على الانتحار، وإشعال النيران في البطاطين من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة بأوامر سيادية، بعدما منع الأمن الوطني عنهم الزيارات لسنوات تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات.

ومؤخرا طالبت 38 منظمة حقوقية  مصرية ودولية فى بيان مشترك صادر عنها بتشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ الانتهاكات في أماكن الاحتجاز، وحذرت سلطات النظام الانقلابي في مصر من العقاب الجماعي في سجن بدر.

كما طالبت بإرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أيضا طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة.

وشددت على ضرورة استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز “بدر” في ظل الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.

وأكدت أنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء بسبب الافتقار للشفافية ورفض سلطات النظام الانقلابي في مصر  السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلا عن حرمان الأهالي من حق الزيارة.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة سلطات النظام الانقلابي بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.

وكررت المطالبة بضرورة السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.

 

* تواصل الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية وتجديد حبس 30 بعد إعادة تدويرهم

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “علي حفني عبدالمجيد” من مركز كفر صقر استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وبحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية تم عرض المواطن على نيابة كفر صقر، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث وجهة له اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي لا صلة له.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الخميس الماضي من مركز ههيا المواطن “صلاح صديق رمضان” دون سند من القانون ودون أي مراعاة لمناشدات ومطالبات المنظمات الحقوقية التي تحذر من استمرار نهج الانتهاكات لمعايير حقوق الإنسان على استقرار المجتمع.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أسابيع تواصل لعمليات الاعتقال التعسفي والتي طالت جميع مراكز وقرى المحافظة دون مبرر وسط استهجان واستنكار من جموع أهالي الضحايا الذين أطلقوا استغاثات لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات .

ولازال عدد من المعتقلين من مراكز المحافظة قيد الإخفاء القسري منذ اعتقالهم مؤخرا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية لمدد متفاوتة ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

فيما  ظهر المعتقل “عمر عوض أحمد الشاذلي” أثناء عرضه على نيابة كفر صقر بعدما تعرض للاختفاء القسري لنحو 25 يوما عقب اعتقاله دون سند من القانون، وقررت النيابة حبسه أيضا 15 يوما دون النظر إلى فترة إخفائه قسريا .

تجديد حبس 30 من أبناء الشرقية من عدة مراكز 45 يوما

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها أمام غرفة المشورة بجلسة اليوم السبت الأول من أبريل  45 يوما على ذمة التحقيقات.

بينهم صالح محمود صالح هاشم على ذمة المحضر رقم 48312 لسنة 2021 مركز الزقازيق ، مصطفى مجدي محمد حمودة على ذمة المحضر رقم 24699 لسنة 2022 مركز الزقازيق، 5 من عدة مراكزعلى ذمة المحضر المجمع رقم 7 قسم شرطة ثاني الزقازيق بينهم من الزقازيق  “أحمد رأفت السيد ، أمير كمال اليماني ، معاذ إبراهيم حسن” ومن الإبراهيمية  “عبدالعظيم علاء عبدالعظيم ،بلال الحسيني “.

 يضاف إليهم 15من عدة مراكز  على ذمة المحضر المجمع رقم 24 قسم شرطة ثاني الزقازيق ، و8 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 59 مركز مشتول السوق.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة.

 

*اعتقال شرقاوي واستمرار إخفاء آخرين ومطالبات بإجلاء مصير ” القدرة ” و” بومدين ” المختفيين منذ سنوات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز ههيا المواطن “صلاح صديق رمضان” استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ودون أي مراعاة لمناشدات ومطالبات المنظمات الحقوقية التي تحذر من استمرار نهج الانتهاكات لمعايير حقوق الإنسان على استقرار المجتمع.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أسابيع تواصل لعمليات الاعتقال التعسفي والتي طالت جميع مراكز وقرى المحافظة دون مبرر، وسط استهجان واستنكار من جموع أهالي الضحايا الذين أطلقوا استغاثات لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات .

ولازال عدد من المعتقلين من مراكز المحافظة قيد الإخفاء القسري منذ اعتقالهم مؤخرا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية لمدد متفاوتة ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

استمرار إخفاء محمود القدرة منذ أكتوبر 2019

إلى ذلك واصلت حملت أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريا منذ سنوات عبر وسم #مكانك _معنا.

وجددت المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب محمود راتب يونس القدرة، وقالت “رابع رمضان يمر ومكانه لسه فاضي”.

وتابعت محمود مختف من 13 أكتوبر 2019 بعد القبض عليه من أمام منزله بمنطقة القاهرة الجديدة.

#مكانك _معنا يطالب برفع الظلم عن ” بومدين “

كما طالبت بالكشف عن مصير عبدالله بومدين نصر الدين عكاشة، وقالت “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

وأوضحت أن عبدالله مختف من 11 يناير 2019 من قسم ثاني العريش الذي رفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله وأنكر وجوده ليتعرض للاختفاء مرة أخرى وهو لا يزال بعمر الرابعة عشر.

وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض له عبدالله منذ أن تم اعتقاله من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017 وكان وقتها يبلغ من العمر 12 عاما .

وأكدت أن ما تعرض له من انتهاكات و إجراءات غير دستورية وغير قانونية وتخالف جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

سلسلة من الانتهاكات المأساوية

وأشارت إلى أن من بين ما تعرض له من انتهاكات استمرار تعذيبه بعد اعتقاله واختفائه قسرا لقرابة 6 أشهر متنقلا بين الأمن الوطني التابع لوزراة الداخلية بحكومة الانقلاب والكتيبة 101 بالعريش التابعة للقوات المسلحة المصرية ، حتى ظهر في 2 يوليو 2018 بمبنى نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، التي قامت بالتحقيق معه دون حضور محاميه، وذلك على ذمة القضية 570 لسنة 2018 بزعم  المشاركة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والمساعدة في زرع مواد وعبوات متفجرة.

و أمرت النيابة بإيداعه إحدى دور رعاية الطفولة، وهو ما لم يحدث، حيث جرى ترحيله لقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، ومكث هناك لأكثر من ثلاثة أشهر في أوضاع سيئة وبيئة غير مناسبة لطفل، مما أثر على حالته النفسية والصحية والبدنية، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر.

وبعدما صدر قرار بإخلاء سبيله قبل نحو 5 سنوات ووصل إلى قسم شرطة العريش، رفض ضابط الأمن إخلاء سبيله، وتم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بالعريش، ليتم تعذيبه والتنكيل به بدنيا ونفسيا، وهو ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة فقد معها القدرة على الحركة، وتزامنا مع إجراء الكشف الطبي عليه ومحاولة علاجه، أصيب بصدمة نفسية شديدة جدا، حاول خلالها الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص العلاجية.

 

* “بلومبرج” الانقلاب يريد تحويل مبنى الخوف والعار إلى عقارات رئيسية

قالت وكالة بلومبرج إن “سلطات الانقلاب تخطط لبيع مجمع وزارة الداخلية السابق كجزء من محاولة لتحويل منطقة وسط المدينة في العاصمة المصرية إلى أماكن للتسوق والتنزه”.

وأضافت بلومبرج في تقرير لها “لقد كان مبنى تريد تجنب السير أمامه، ناهيك عن أن تجد نفسك بداخله، لكن معلما بارزا في القاهرة كان يضم جهاز الأمن المصري سيئ السمعة قد يتحول الآن أخيرا إلى مكان للتسكع والتسوق وحتى قضاء الليل عن طيب خاطر”.

ونقلت الوكالة عن صندوق الثروة السيادية المصري قوله إنه “يخطط لتحويل المقر السابق لوزارة الداخلية إلى وجهة متعددة الاستخدامات تشمل متاجر التجزئة ومراكز التكنولوجيا وحرم كلية إدارة الأعمال وفندق، إنه جزء من دفعة أوسع لتحويل المباني التي كانت مرادفة للاختلال الوظيفي والبيروقراطية والمؤسسات الرصينة إلى عقارات رئيسية”.

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من تجديد الوزارة هذا العام، حيث تستثمر شركة A Developments المحلية 800 مليون جنيه مصري 26 مليون دولار، وفقا لبيان صدر هذا الأسبوع ستكون كلية IPAG للأعمال التي تتخذ من باريس مقرا لها هي المستأجر الرئيسي للمكون التعليمي للمشروع، ويشمل مشروع الاقتراح أيضا فندقا من فئة ثلاث نجوم وشققا مخدومة تديرها شركة دولية.

وقالت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي هالة السعيد “سيعيد هذا المشروع تعريف وجه وسط القاهرة إلى وجهة جديدة فريدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك المسافرين الشباب”.

ويعمل المسؤولون منذ سنوات على تجميل المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة لتعزيز السياحة، لكن الواقع المالي أعاق جهودهم، تعمل حكومة السيسي على إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، وتواجه مصر نقصا في الدولار واحتمال خفض قيمة العملة للمرة الرابعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أقامت إلى حد كبير مجمعا جديدا يشبه القلعة، وكان أيضا مكانا لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عقد من الزمن، وكان المجمع المكون من سبعة مبان الذي خلفه رمزا لنظام مبارك لسنوات.

كانت الشوارع المحيطة تعج بالشرطة السرية والمخبرين، غالبا ما كان سكان الشقق في المنطقة يراقبون بعناية، لكن الأمر الأكثر شؤما هو أن يتم نقلك إلى هناك ليلا، وقالت جماعات حقوقية إن “الزيارات غالبا ما تشمل الضرب والاحتجاز غير القانوني، ويعمل المسؤولون على الاستفادة من تاريخ مختلف، وقبل عقود استضافت المنطقة بعضا من أكثر المتاجر والنوادي الليلية والفنادق أناقة في ذروة القاهرة.

الشوارع التي أقيمت مبانيها في النصف الثاني من 1800s لتطوير باريس الشرق سقطت في حالة سيئة، حيث حل الازدحام المروري محل الطرق العصرية ذات مرة، كما تم اجتياح هذه الطرق نفسها في وقت لاحق مع بائعي الأرصفة ، مما زاد من الصخب والفوضى ، على الرغم من أن السلطات قد ضيقت عليها إلى حد كبير.

ومن المقرر أيضا تجديد ما يسمى بمبنى المجمع في ميدان التحرير الشهير إقامة فندق فاخر هو أحد الخيارات، كان المبنى يضم عشرات الوزارات وأصبح رمزا لكل ما هو خطأ في البيروقراطية المصرية، ويمكن للمواطنين والزوار على حد سواء قضاء ساعات في التجول في متاهة من الممرات،

 

غلاء الملابس يمنع فرحة عيد الفطر والأسر المصرية تلجأ للمستعمل

* 60% زيادة في الأسعار :غلاء الملابس يمنع فرحة عيد الفطر والأسر المصرية تلجأ للمستعمل

عبر مواطنون عن غضبهم الشديد من ارتفاع أسعار الملابس في الأسواق المحلية تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وشكا المواطنون من أزمة ارتفاع أسعار ملابس العيد بشكل كبير، في ظل تردي الحالة الاقتصادية لغالبية المصريين، معتبرين أن الغالبية لن تسطتيع أن تفرح بالعيد، وأن الموقف الحالي هو الجلوس في المنازل طوال أيام عيد الفطر المبارك، أو البحث عن بديل كسوق المستعمل وخلافه.

 60% زيادة في الأسعار

وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة السابق، إن “أسعار الملابس الصيفية ستشهد زيادات هذا العام تصل إلى 60%، مقارنة بأسعار موسم الصيف الماضي”.

وأرجع الداعور في تصريحات له، ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الخامات ورواتب العمال والإيجارات والكهرباء، وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على سعر المنتج النهائي.

وأوضح الداعور أن أسعار الخامات تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث تعد أغلب مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج ويتم استيرادها بالعملة الصعبة.

كان رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة قد كشف أن “الموسم الصيفي والذي تبدأ المصانع في استيراد مدخلاته خلال الشهرين المقبلين، سيشهد ارتفاعات سعرية لن تقل عن 70% نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية بأكثر من 100%، وأيضا الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن والذي تضاعف لعدة مرات”.

بدائل المستعمل

من جانبه، قال تقرير سابق لموقع المونيتور إن “العديد من المصريين باتوا يتطلعون إلى شراء الملابس المستعملة، لتجهيز الأسر للأعياد والمناسبات مثل عيد الفطر وخلافه، وأرجعوا الأمر لارتفاع نفقات المعيشة وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له”.

وأضاف الموقع أن “حركة استيراد الملابس المستعملة التي كانت مزدهرة ذات يوم من أوروبا بدأت تنهض من جديد، بعد ارتفاع قيمة الأسعار للملابس الجاهزة للأطفال والكبار على حد سواء”.

كارثة على المصريين

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له مؤخرا ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% .

وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% كما سجل معدل التضخم العام الشهري 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 1.1% .

ركود تام

في السياق، كشفت شعبة الملابس بالغرف التجارية ، أن القطاع يتعرض لأزمة كبيرة، وتراجعت المبيعات بين 60 و80% في الأسواق.

 وذكرت أن 5 مصانع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة في بورسعيد توقفت عن العمل، كما أكد مجدي كمال، مدير جمعية المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية.

ولفت كمال إلى أن قرار إغلاق المصانع الخمس “دولفن، إسكاي تكس، سي آر إس، ليبرتي، جي إن تي” صدر بالتنسيق بين جمعية مستثمري المنطقة الحرة وبين أصحاب المصانع.

وقال محمد كامل السقيلي، النائب الأول لرئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن “بعض مصانع الملابس تشهد في الفترة الحالية حالة من التوقف التام، وحتى بالنسبة للمصانع التي ما زالت تعمل، فقد قامت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج والغزول والإكسسوار”.

20% مبيعات فقط

في حين قال محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، إن “مبيعات الملابس منخفضة، ومبيعات ملابس الأطفال لا تتجاوز 40 % والحريمي 20% بسبب الأزمة الحالية”.

وأضاف أن الكارثة الحقيقية عقب عيد الفطر المبارك، وأن المصانع مهددة بالتوقف في ظل عدم تصريف سوى 20% من بضائع المصنعين، وأغلب رأس المال متجمد في صورة بضائع لم تبع، فيما ذكر أن مبيعات القطاع ككل متراجعة بين 60 و80%.

وكشف عن حجم إجمالي الملابس المستوردة لهذا العام الذي وصل إلى 8 مليارات جنيه، مشددا على أن هناك حالة من الركود تصيب سوق الملابس في مصر؛ نظرا لزيادة أسعار المحروقات والمواصلات، الأمر الذي تسبب في خسارة معظم التجار. 

الغلاء السبب

بدروه ، قال خميس محمود، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية، إن “عددا كبيرا من تجار بيع الملابس قد اشتكوا من تدني الإيرادات اليومية في الإسبوع الأول من رمضان؛ بسبب ارتفاع الأسعار برغم انخفاض المنتجات المحلية”.

وأضاف “سعر طقم للأطفال يبلغ 2000 جنيه، وأن قطعة من ملابس الفتيات والسيدات يتجاوز سعرها 1500 جنيه،وهذا الأمر قد يوقف نسبة الشراء والبيع قبل عيد الفطر المبارك، معللا الأمر بخسارة التجار وعزوف المواطنين عن الشراء تعتبر ضربة قاصمة لصناعة وتجارة الملابس الجاهزة في مصر والتي يعمل بها أكثر من 6 ملايين مصري، وأسرهم ستتضرر بلا شك من هذا الركود”.

في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على بعض الأوراق.

 

* إهدار ملايين الجنيهات وسلع منتهية الصلاحية بالشركة المصرية لتجارة الجملة

فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يترك كبيرة ولا صغيرة في البلاد إلا ويعمل على نهبها وسرقتها، بالإضافة إلى إهدار المال العام لأن العصابة تعتمد سياسة شيلني وأشيلك، ما سيؤدي إلى تدمير البلاد ونهب ثرواتها وعدم ترك أي شيء للأجيال الجديدة .

هذه السياسة التخريبية ينفذها نظام الانقلاب في الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة تموين الانقلاب والتي من المفترض أنها تقوم بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجميع فروعها بالمحافظات، إلا أن تقارير رقابية كشفت عن مخالفات بعدد من فروع الشركة، تتعلق بمنظومة العمل، والمبيعات المنصرفة لبقالين التموين، والشهادات الصحية للعاملين، وأوامر التوريد والاستلام من شركات الصناعات الغذائية.

شهادات صحية

في هذا السياق كشف تقرير لجنة التفتيش العام على فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظات عن مخالفات تتعلق بمنظومة العمل، حيث تبين تغيب عدد من الموظفين بالشركة عن العمل في المواعيد الرسمية، بالإضافة إلى ثبوت انتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بفروع الشركة بمحافظة بني سويف، وبالتحديد فرع «جملة أهناسيا 1» وفرع «هايبر أهناسيا» سواء موظفي الأمن أو الخزينة أو العمالة أو قطاع الجزارة أو الشئون الإدارية .

وأكد التقرير الرقابي وجود ملاحظات على منظومة العمل داخل فرعي الشركة فرع «جملة أهناسيا 1» وفرع «أهناسيا 2» بمحافظة بني سويف، حيث تبين قيام الفرعين باستلام خطابات معتمدة من مكاتب التموين من البدالين دون «الباتشات» الدالة على المبيعات؛ مما تعذر معه مراجعة قيمة الاستعاضة المنصرفة مع المنصرف على ماكينات البدالين التموينية.

وأشار إلى بعض الملاحظات التي شابت منظومة الأمن الصناعي والإصلاحات داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث تبيّن وجود بعض «الطفايات 6 ك بودرة» مؤشرها على اللون الأحمر؛ ما يعني أن تلك الطفايات فارغة، وبعض الطفايات مشونة على الأرض، ففي فرع «جملة أهناسيا 2» ببني سويف وجد عدد «2 طفاية 6 ك بودرة» مؤشرها على اللون الأحمر، وعدد 1 «طفاية 6 ك بودرة» مشونة على الأرض .

صيانة وإصلاحات

ولفت التقرير إلى أن بعض فروع الشركة في حاجة ماسة إلى بعض الإصلاحات، ففي فرع «جملة أهناسيا 1» ببني سويف تبيّن أن جميع الملاحق الخاصة بالفرع وهي «ملحق محمد صالح، ملحق أحمد طه، وملحق عثمان» تحتاج لزيادة الإنارة وترميم الأسقف لوجود نشع بها، وفي فرع «هايبر أهناسيا المميكن» تبين أن كاميرات الفرع تحتاج إلى صيانة حيث إنها غير واضحة ولا تغطي كافة الأماكن خصوصا الأماكن الحيوية، كما أن أجهزة التكييف بالفرع تحتاج إلى إصلاح حفاظا على سلامة المنتجات، وكذلك جهاز الكاشير  يحتاج إلى إصلاح، حيث إن الفرع يعمل بجهاز كاشير واحد فقط، الأمر الذي يتعين على قطاع المناطق التنبيه على المنطقة بضرورة التنسيق مع القطاع الفني لعمل تلك الإصلاحات.

وأكد وجود سلع ببعض فروع الشركة قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ففي فرع «جملة أهناسيا 2»، تبيّن وجود عدد «133 كرتونة منظف بريل» قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ويتعين على قطاع المناطق التنبيه على المنطقة بالتنبيه على رئيس وحدة البيع بسرعة التخلص من الصنف المذكور قبل انتهاء صلاحيته بوقت كاف.

منتهية الصلاحية

وذكر التقرير أنه تبيّن وجود محرزات ومضبوطات في فرع «جملة أهناسيا 2»، وهي عبارة عن «605 كيلو سكر سائب تالف، و38 كرتونة عصير لينو كويست»، وكان يتعين على المنطقة التنسيق مع الشئون القانونية التابعة لها بسرعة التخلص من هذه السلع بإنهاء القضايا الخاصة لها، وذلك للاستفادة من السعة التخزينية.

وكشف عن ملاحظات شابت العمل بإدارة الاحتياجات بمنطقة بني سويف، حيث تبين من خلال مراجعة وفحص الاستلامات الواردة من شركة دومتي عدم وجود أوامر توريد بإدارة الاحتياجات بالمنطقة.

 وأوضح التقرير، أنه بمراجعة قسائم الاستلام بالإدارة المالية التابعة لمنطقة مبيعات بني سويف، تبين وجود قسيمة استلام بفرع «جملة بني سويف» من شركة دومتي بكمية «1000 كرتونة جبنة دومتي» مرفق بالقسيمة صورة أمر توريد بكمية قدرها 1500 كرتونة، ولكن بسؤال رئيس وحدة البيع عن وجود طلب شراء للصنف أفاد بأنه لا يوجد طلب شراء، وأنه رفض الاستلام لوجود 1177 كرتونة جبنة أنواع مختلفة، وتبيّن أن مسئول الاحتياجات قام بإصدار تعليمات بالتليفون تفيد بعمل قسيمة استلام وإذن خصم للكمية على مسئوليته الشخصية، وذلك بعد ورود إذن إضافة من فرع «جملة أهناسيا 2» مع المندوب، ولكن بمراجعة القسيمة مع أمر التوريد الخاص بالقطاع التجاري تبين عدم وجود أمر توريد أو طلب شراء، وأن صورة أمر التوريد المرفقة مع القسيمة ليس لها أساس.

وتطرق إلى وجود مخالفات أخرى تتعلق بأوامر التوريد الخاصة بشركة دومتي الصادرة من إدارة المحاصيل بالقطاع التجاري مع الاستلامات لفروع منطقة بني سويف، حيث تبين استلام 8180 كرتونة جبنة دون أوامر توريد، منها 480 كرتونة بفرع «جملة بوش 1»، و250 كرتونة بفرع «جملة بني سويف بندر 1»، و2850 كرتونة بفرع «جملة بني سويف مركز 1»، و750 كرتونة بفرع «جملة بنى سويف مركز 2»، و1750 كرتونه بفرع «جملة الواسطى بندر»، و1500 كرتونة بفرع «جملة الواسطى مركز»، و250 كرتونة بفرع «جملة بني سويف بندر 2».

عجوزات

 كما كشف التقرير عن وجود خلافات بين الرقابة المالية بالقطاع المالي بالشركة المصرية لتجارة الجملة وبين الإدارة المالية بالشركة بشأن وجود عجوزات بفروع الشركة بمحافظة المنيا تقدر بنحو 4 ملايين و95 ألفا و626 جنيها، فالبرغم من أن الإدارة المالية تنكر وجود هذه العجوزات إلا أن الرقابة المالية أشارت إلى وجودها، موضحة أن تلك العجوزات تتمثل في 2482186 جنيها بفرع «هايبر طه حسين»، و1122404 جنيهات بفرع «هايبر تلا»، و491035 جنيها بفرع «هايبر بني مزار»، وفقا لخطاب رسمي موجه إلى رئيس القطاع القانوني بالشركة.

وبجانب هذه المخالفات تم كشف مخالفات أخرى بالشركة المصرية لتجارة الجملة تسببت في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، حيث أثبت تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن اختلاس نحو 48 مليون جنيه قيمة بضاعة تم الاستيلاء عليها من فرع الشركة في باب الشعرية بمعرفة أمناء العهد.

 

* لماذا هدد السيسي الشعب بالقوة والبطش وعدم السماح بتكرار ما جرى في ثورة يناير؟

بالتزامن مع اقتراب التعويم الخامس للجنيه خلال أيام وتدهور جديد في أحوال المصريين، قام رئيس عصابة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي بزيارة استعراضية لشرق قناة السويس قرب مدينة الإسماعلية، هدد خلالها من يتمرد على نظامه بكل القوة والبطش، في إشارة ضمنية للشعب الذي تقول تقارير دولية أنه لم يعد يحتمل القمع والفقر والغلاء.

السيسي، الذي لم يذهب إلى عمق سيناء، لكن إلى قيادة شرق سيناء التي تقع في الإسماعيلية، وسعى إعلام السلطة للترويج لزيارته “سيناء” على أنه دلالة على الاستقرار، لم يذكر اسم إسرائيل برغم أنه ذهب للاحتفال مع الجنود بذكرى العاشر من رمضان وحرب أكتوبر 73 كما قال إعلام السلطة. https://twitter.com/engazatmasr2020/status/1642238926852182017 وعلى العكس وجه رسالة ليس إلى إسرائيل ولكن للأشرار في الداخل، كما قال الإعلامي حافظ المرازي إن “أي حد هيرفع سلاح في وجه الدولة هيتم الرد عليه بكل القوة والبطش“. https://twitter.com/HafezMirazi/status/1642212254186627074

فخلال حديثه مع ضباط وجنود القوات المسلحة قال “إحنا في دولة والشعب هو اللي بيحكم البلد، وسلا ح الدولة موجه ضد الأشرار مش الأخيار” ومعروف أنه يقصد بالأشرار جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، ولكي يوضح أن الرسالة موجهة للشعب وليس لمسلحي سيناء، قال السيسي إنه “سيتم الرد بشكل لم يحدث من قبل، فلن نسمح بما حدث من قبل أن يتكرر” في إشارة لخروج الشعب على نظام الرئيس السابق مبارك وثورة يناير 2011.

ونفى نشطاء أن يكون السيسي ذهب إلى عمق سيناء، مؤكدين أنه دخل مدخل سيناء من الإسماعيلية ثم توقف موكبه حيث مقر قيادة شرق القناة التي سبق أن افتتحها السيسي عام 2018 أي ثاني مرة يزورها وليست الأولى لأخذ اللقطة، وادعاء أن سيناء آمنة رغم شكاوى الأهالي من استمرار الهجمات الإرهابية، وقالوا إن “هناك جرى اللقاء وتم جلب شيوخ بعض القبائل له وسط تشديد أمني وعسكري غير مسبوق وحراسة جوية وبرية وبحرية، وحرصت لجان إلكترونية تابعة للنظام على نشر صورة لموكب السيسي وهو يسير في سيناء كما قالوا ليبينوا أن الأمن مستتب هناك، وهذا لم يكن يحدث من قبل في رسالة تستهدف تلميع السيسي في ظل حالة الاحتقان الداخلية“.

https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1642226458641809410 وكان غريبا أن يقول السيسي للجنود والضباط الذين التقاهم إن “أزمة الدولار وتدهور الجنيه سوف يتم حلها بكم، ما يشير لشعوره بالمأزق الاقتصادي، والأزمة دي هتخلص بيكم، وبإذن الله هيجي يوم وهتكون تاريخ حتى الدولار هيبقى تاريخا” بحسب موقع “القاهرة 24” الأمني الموالي للسلطة مطلع أبريل 2023.

وقد أفصح بعض الصحفيين التابعين للجان السيسي الإلكترونية عن الهدف من الزيارة والتصريحات التي قيلت، حيث نشروا تعليقات تؤكد دعمهم للسيسي رئيسا لفترة ثالثة من 2024 حتى 2030 https://twitter.com/AA_Ashour/status/1640995215430303745

وقبل تمثيلية السيسي في سيناء، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن “الجيش المصري حوّل مدارس محافظة سيناء إلى ثكنات عسكرية وحرم الأطفال من التعليم“.

ونقلت عن “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” أن الجيش سيطر على 37 مدرسة، وحوّلها لقواعد عسكرية، فيما دُمرت عشرات المدارس الأخرى أثناء الحرب المستمرة منذ 10 أعوام ضد المتشددين في سيناء، وفي تحقيق مشترك مع المنظمة استمر شهرا، نشرت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية ومقاطع فيديو وشهادات لأشخاص يعيشون في المنطقة تبين أن الجيش نفذ عمليات استهداف غير ضرورية لمدارس بعينها بشكل أدى لصدمة مجتمعية واسعة.

وبعد هجمات في يناير ومايو 2022 بمناطق تبعد 15 و25 كيلومترا عن قناة السويس، وقعت هجمات أقرب في 11 أغسطس 2022 على مسافة 5 كيلومترات فقط من المجرى الملاحي، ما يشكل تحديا للجيش والنظام في مصر التي تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة حاليا.

ثم تكررت الهجمات وقتل مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم ولاية سيناء (تنظيم الدولة الإسلامية) يوم 19 نوفمبر 2022، ضابطين برتبة مقدم و5 جنود وفق مصادر قبلية خلال هجوم نادر على موقع عسكري بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية المتاخمة لسيناء. https://twitter.com/Mousax07/status/1593957167328940032

لماذا ذهب السيسي إلى سيناء؟ وهل زار عمق سيناء فعلا؟ ما هي أهداف الزيارة ولماذا هدد بالقوة والبطش وتحدث عن أزمة الدولار وأنه سيصبح تاريخا؟ ولماذا يحاول من حين لآخر الحديث عن أنه يحارب الأشرار، بينما هو يحارب الشعب كله ويسعى لإفقاره ونهب ثروات المصريين؟

 

 * بعد رفع سعر الفائدة ..الدولار يصل إلى 38 جنيها والغلابة يتحملون كوارث السيسي

عقب قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2% توقع عدد من الخبراء اتجاه البنك المركزي نحو خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مجددا بزعم مواجهة السوق السوداء التي وصل سعر الدولار فيها إلى مستوى الـ 38 جنيها.

وقال الخبراء إن “الخفض الجديد للجنيه سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والمنتجات، وهو ما سيتحمله في النهاية المواطن المصري الغلبان”.

كان بنك سيتي جروب، قد أكد أن الوقت الحالي قد لا يسعف حكومة الانقلاب، إذ تواجه طلبا مكبوتا متناميا على الدولار، الذي لن يتراجع دون تحلي العملة بالمزيد من المرونة وزيادة التدفقات الاستثمارية.

وقال سيتي جروب إن “أنصاف الحلول التي تلجأ إليها حكومة الانقلاب لم تكن كافية، إذ تعطلت الصفقات ونتج عنها أداء ضعيف للسندات المصرية”.

فيما توقع جولدن مان ساكس نطاقا سعريا بين 33 و34 جنيها في التحريك المرتقب للجنيه في ظل التضخم المتسارع الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.3% خلال فبراير الماضي، وهو ما يزيد من الضغوط على العملة ونقص السيولة الدولارية.

السوق السوداء

في هذا السياق كشفت مصادر بالبنك المركزىي أن نقص المعروض من العملة الأجنبية تسبب في عودة السوق السوداء للدولار مع تراجع البنوك في تدبير العملة للمستوردين في ظل تراجع الأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين العام الفترة الأخيرة متوقعة هبوط الذهب عالميا وتراجع مؤشر الدولار بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية.

وأكدت المصادر أن الدولار صعد إلى مستوى 38 جنيها في السوق السوداء، مشيرة إلى أن نقص توافر العملة الأمريكية دفع حائزي الدولار لمزيد من التمسك به.

وأشارت إلى أن التزامات مصر الخارجية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار ستدفع نحو تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار لاجتذاب حائزي العملة الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج من خلال استهدافهم بأوعية ادخارية مغرية.

نقص العرض

وحول مستقبل الجنيه في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده مصر في زمن الانقلاب قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي إن “التوقعات تشير إلى خفض قيمة الجنيه الفترة المقبلة في ظل نقص العرض من العملات الأجنبية خاصة عقب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة”.

وقالت د. سهر الدماطي في تصريحات صحفية إن لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة سيدفع نحو خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر الأمر الذي يتوقع معه مزيد من الإجراءات من جانب البنك المركزي برفع سعر الفائدة وخفض سعر الجنيه مقابل الدولار.

البنك المركزي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إن “اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسفر عن رفع سعر الفائدة، نظرا لزياد معدلات التضخم”.

وأضاف بدرة في تصريحات صحفية، أن البنك الفيدرالي الأمريكي منذ عدة أيام رفع سعر الفائدة، كما أن مؤشرات التضخم في العالم كله ارتفعت ومصر من الدول النامية التي تواجه ظروفا إقتصادية صعبة.

وأوضح أن هناك تقديرا للجنيه بأرقام مبالغ فيها داخل السوق السوداء بصورة يومية، ولا يوجد ظهور واضح ومدقق للجنيه من الجهات المعنية.

وأشار بدرة إلى أن تداعيات إفلاس عدد من البنوك الأمريكية تنعكس على العالم، موضحا أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة لن يؤثر على التضخم لأن الدولار هو من يتحكم في التضخم.

وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار الداخلي خاصة أن رفع سعر الفائدة ينعكس على زيادة الدين، مؤكدا أن أمريكا تسير في مسارها وآخذة اقتصاد العالم لحافة الهاوية.

زيادة الطلب

وتوقع الخبير الاقتصادي سيد خضر أن يستمر ارتفاع الدولار إلى أن يصل إلى مستوى أعلى من الـ 37 جنيها، موضحا أن هذا الارتفاع في الوقت الحالي يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرية وفي ظل تهافت المواطنين على شراء الدولار بهدف تخزينه كاستثمار.

وقال خضر في تصريحات صحفية إن “البنك المركزي بدأ في إجراءات التحوط في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة، وفي ظل طرح الشهادات الادخارية بهدف جمع السيولة النقدية من الأسواق ومكافحة التضخم سيستمر الدولار في الارتفاع نتيجة لشروط صندوق النقد الدولي”.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على رفع الدعم على المحروقات والسلع الغذائية بسبب ارتفاعها العالمي، فيما اتبعت حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف في عام 2016 (التعويم)، والتي تعد أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي وهو رفع سعر الصرف 

ودائع المواطنين

وأكد علاء السيد استشاري التمويل وتطوير المشروعات أننا في مصر على مقربة من نموذج لبنان، مشيرا إلى أن دولة العسكر تسطو فعليا على ودائع المواطنين من خلال الاقتراض المحلي الحكومي عدة مرات في الأسبوع المصرفي غير القانوني من البنوك المصرية وبذلك تمنع المودعين من استرداد أموالهم وودائعهم في البنوك بالمبالغ التي يريدونها، بهدف سد عجز الموازنة العامة لدولة العسكر وسداد الديون المحلية والخارجية.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “ذلك يأتي اعتمادا على ديون جديدة على شكل أذون خزانة أو صكوك أو سندات حكومية سواء بالدولار أو بالجنيه، وهذ ما أوصل العجز بالبنوك لنحو 20 مليار دولار”.

وطالب بضرورة توجيه ودائع المواطنين لتمويل مشروعات القطاع الخاص، ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام، بما يوفر فرص عمل ويدعم الصناعات المختلفة والصادرات والزراعة والخدمات، ويدعم الناتج المحلي؛ محذرا دولة العسكر من مواصلة السطو على هذه الودائع كما فعلت بأموال التأمينات والمعاشات وغيرها، لإنقاذ السيولة التي في يد حكومة الانقلاب وسداد ديونها وعجز موازنتها على حساب المواطنين .

وحذر السيد المواطنين من الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك التي يتحكم فيها السيسي بشكل مباشر بعد أن أفسد قانون البنك المركزي وأخضعه لسلطاته ليتصرف شخصيا وبشكل منفرد في ودائع الشعب المصري وكذلك في مدخراته، وأصوله المالية، ويتحكم بالسيولة النقدية للبلاد، ويوجهها كما يشاء، لا كما يحتاج أصحابها، ولا بما يخدم مصالح الاقتصاد، ودون مراعاة لمصالح البنوك نفسها، وسمعة الجهاز المصرفي الذي أصبح غير مؤتمن على أموال الشعب .

 

 * “ميدل إيست آي”: موائد الرحمن في مصر تقليد رمضاني يعاني من المصاعب الاقتصادية

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وتداعياتها على عادات المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل.

وبحسب التقرير، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضاؤل قيمة العملة إلى انخفاض التبرعات للإفطار الخيري والمزيد من المحتاجين خلال الشهر الفضيل هذا العام.

ووفقا للتقرير، فإن إسماعيل الحسيني، طاهي زفاف يبلغ من العمر 46 عاما، يأخذ استراحة من حفلات الزفاف في رمضان ويفتح جدوله لشهر رمضان لحساب موائد الرحمن ، وهو تقليد مصري، حيث يمكن للمارة والمحتاجين الجلوس وتناول الإفطار مجانا مع الآخرين على طاولة كبيرة.

عادة ما يتم حجز الحسيني طوال الشهر في القاهرة والجيزة، ولكن في رمضان هذا العام أثرت الأزمة الاقتصادية في البلاد على الأعمال، وقال الحسيني “لقد كنت أقوم بهذا العمل منذ 15 عاما، هذا العام هو الأول الذي لا أحجز فيه بالكامل” بالنسبة له ، فقد بعض الأعمال ، ولكن بالنسبة لمئات الأشخاص المحتاجين ، كانت فرصة للحصول على وجبات مجانية مطبوخة في المنزل.

وأضاف الحسيني “انخفض عدد موائد الرحمن بشكل كبير وبدأ الأشخاص الذين يقدمون للجمعيات الخيرية في إعادة النظر فيها بسبب ارتفاع الأسعار” مضيفا “يمكن لمائدة رحمن واحدة إطعام ما يصل إلى 2500 شخص في جلسة واحدة  وأحيانا أكثر ، لكن الأمر صعب الآن.”.

في موائد الرحمن التي زارها موقع “ميدل إيست آي” في القاهرة والجيزة، جلس أشخاص من مختلف الطبقات والأجناس والخلفيات الاجتماعية على الطاولات، بما في ذلك عمال التوصيل والممرضات والمجندين والمارة، لكن عدد موائد الرحمن ، التي عرفتها مصر منذ مئات السنين ، انخفض بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات المائدة من المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية هذا العام، مع ارتفاع معدلات التضخم الأساسية إلى مستوى قياسي بلغ 40 في المئة في فبراير.

جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ للقاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة جنيهات في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 جنيها في وقت نشر هذا التقرير، وسط تقارير تفيد بأن الجنيه كان يتداول عند حوالي 35.5-36 للدولار في السوق الموازية هذا الأسبوع.

يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد المتصاعدة.

لكن الإجراءات المالية كان لها آثار فورية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث كان ما يقدر بنحو 60 مليون شخص يعيشون تحت أو فوق خط الفقر (3.20 دولار في اليوم) قبل الأزمة الحالية.

في السيدة زينب، أحد أحياء الطبقة العاملة المأهولة بالسكان في وسط القاهرة بالقرب من مسجد السيدة زينب، تنتظر عائلة مكونة من أربعة أفراد في طابور للوصول إلى مائدة الرحمن.

عائلة سليم، المكونة من زوجين وطفلين، هم من زوار مدينة سوهاج الجنوبية، الذين وصلوا إلى العاصمة لإنهاء بعض الأوراق الحكومية، لكنهم لا يستطيعون استيعاب أسعار المواد الغذائية في العاصمة.

وقال الزوج محمد لموقع “ميدل إيست آي” “آخذ أطفالي وزوجتي إلى هذه الطاولات، وإلا فإننا سنأكل الخبز والجبن”.

كما يشير سعيد جنيش، وهو عامل آخر في جمعية خيرية تستضيف مائدة الرحمن، إلى اللوائح الحكومية كسبب لانخفاض عدد الموائد المتاحة. ويشير إلى ضرورة الحصول على موافقات وتراخيص أمنية، وهو ما اعتبره غير مقبول، لأن هذه الجداول عمل خيري لا يهدف إلى الربح.

وقال جينيش “أتمنى أن يجعلوا الحياة أسهل ولا يعقدوا الأمور، في نهاية اليوم، يجلس عشرات الجنود والضباط ذوي الرتب المنخفضة على هذه الطاولات ويأكلون، نحن نفعل هذا من أجل الله “.

وقال ياسر، 55 عاما، وهو عامل في جمعية خيرية تستضيف مائدة رحمن “في السنوات السابقة كان الناس يحجزون ويجلسون قبل ساعة من صلاة المغرب، ولكن الآن يأتي الناس قبل ثلاث ساعات”.

وأضاف ياسر ، الذي كان يعمل مع إحدى الطوائف الصوفية في القاهرة على مدى السنوات الخمس الماضية “هذا العام يقف الشباب والرجال الذين يرتدون البدلات والنساء اللواتي يبدون في وضع جيد في طوابير للانضمام والحصول على وجبة”.

أول مرة في وجبات الإفطار الخيرية

وأشار التقرير إلى أنه، حتى العام الماضي، كانت سيدة عثمان، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 56 عاما من إمبابة، وهو حي للطبقة العاملة في شمال الجيزة، قادرة على تغطية نفقاتها وكانت حريصة دائما على استضافة أسرتها في شهر رمضان المبارك، ومساعدة الآخرين المحتاجين، هذا العام، سقطت الأم لثلاثة أطفال، مثل آلاف المصريين الآخرين، في براثن الفقر، وأعربت عن أملها في أن يقدم لهم الشهر الفضيل على الأقل بعض المنح الخيرية.

عادة ما تشهد التبرعات الخيرية زيادة في شهر رمضان المبارك، وفي مصر ينتظر الآلاف هذا الشهر لتناول وجبة ساخنة ثابتة تحتوي على البروتين، مثل اللحوم أو الدجاج، بينما يعتمد آخرون على المساعدة المالية من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الدينية.

أخبرت سيدة عثمان “ميدل إيست آي” أنها سجلت في ثلاثة مساجد وهي على قائمة الانتظار لتلقي أي دعم لها ولأطفالها، وتأمل أيضا في الحصول على كرتونة مواد غذائية، يحتوي عادة على كميات من الأرز والزيت والمكرونة والسكر، ويبلغ وزنها الإجمالي حوالي 10 كيلوغرامات، لا يكفي تلبية احتياجات الفقراء لمدة أسبوع تقريبا ، لكنه يكفي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت “لم أكن لأفكر أبدا في أنني سأتواصل لطلب المساعدة أو أنتظر أن يعطيني الناس بعض المال أو بعض الطعام”  مضيفة أن العائلات في محيطها على نفس الحال .

وتابعت “أرى الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم في الخطوط الخيرية لتسجيل اسمهم، وبدافع الإحراج، ارتديت النقاب حتى لا يتمكن أحد من التعرف علي ولا يتعرض أطفالي للإحراج”.

وقالت إنصاف ، وهي ممرضة تبلغ من العمر 45 عاما لموقع Middle East Eye “اعتاد رمضان أن يكون شهرا للتنافس مع الجيران على أي طبق ألذ ، ولكن هذا العام سيكون الجميع سعداء لمجرد إطعام أسرهم”.

بالإضافة إلى عملها من 9 إلى 5 في مستشفى حكومي ، تعمل إنصاف كممرضة خاصة في منزل عائلة لمساعدة مريض مسن ومعاق جسديا. وقالت “كنت أرفض أخذ بقايا الطعام من المنزل الذي كنت أعمل فيه، ولكن الآن يجب أن آخذه”.

وأضافت “حتى لو كان مجرد أرز، أقوم بتخزينه في الفريزر وتسخينه في يوم لاحق، وأنها لم تعد تشتري الحلويات والحلوى، التي تعتبر تقليدا أساسيا في رمضان”.

وأصبح من الشائع الآن في القاهرة رؤية رجال ونساء في منتصف العمر يتجمعون في مجموعة خيرية في انتظار حزمة حصص تموينية.

وفي حي المطرية، تمتد طوابير لمسافة 500 متر لاستلام صندوق يحمل شعار تحيا مصر، أمام أحد محلات البقالة التابعة لحزب مستقبل وطن التابع للأجهزة الأمنية والجيش.

ويستخدم الحزب هذه الخطوط للترويج لنفسه، وعادة ما تسلط وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة الضوء على هذه المناسبات.

وقال يوسف، وهو جامع قمامة متقاعد يبلغ من العمر 67 عاما ومقيم في المطرية، حي الطبقة العاملة في شرق القاهرة، لموقع “ميدل إيست آي” إنه وقف في الطابور لساعات وحصل على كرتونة، لكنه رفض التقاط صورته. قائلا “ليست هناك حاجة لإذلال الفقراء والمحتاجين، الله وحده يعلم كيف نشعر بالوقوف في الطوابير ورؤية كيف ينظر الناس إلينا”.

وأضاف “ومع ذلك ، أنا ممتن، منذ أن فقدت أصابعي في حادث عمل، تم تسريحي من العمل واضطررت للعيش على معاش تقاعدي قدره 1600 جنيه”.

‘لقطة رخيصة’

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت حكومة السيسي مبادرة “كتف بكتف” لتوزيع الإمدادات الغذائية علنا على الفقراء، في حفل كبير أقيم في استاد القاهرة الدولي حضره عبد الفتاح السيسي وبث على الهواء مباشرة.

ووفقا لمؤسسي المبادرة، قاموا بتوزيع حوالي ستة ملايين كرتون من المواد الغذائية، ومع ذلك، تم انتقاد الحدث باعتباره حيلة دعائية وخطوة لإذلال المصريين”.

وقال عضو بارز في الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف من سبعة أحزاب معارضة ليبرالية اجتماعيا، لموقع “ميدل إيست آي” إن “النظام يعلن أنه يعالج الأزمة الاقتصادية بكراتين الحصص التموينية والأعمال الخيرية، وليس بتدابير الاقتصاد الكلي التي تضمن نهاية الأزمة”.

وأضاف السياسي أن “جمع الآلاف من الناس لإعطائهم الأرز والسكر لن ينقذ النظام، واستخدام بؤس الملايين هو طلقة رخيصة، ناهيك عن التقاط صورهم أثناء القيام بذلك”.

وفي معظم المدن المصرية، حيث تتزايد معدلات الفقر والبطالة، تقوم الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية والجهات الرسمية وغير الرسمية بإعداد صناديق أو حقائب رمضانية لتوزيعها على الفقراء خلال الشهر الفضيل.

وقال محمد سمير، وهو مهندس يتطوع للمساعدة في أوقات فراغه، لموقع “ميدل إيست آي” إنه “كان يساعد مع مجموعات خيرية مختلفة على مدى السنوات الخمس الماضية، وإن طلبات الحصول على الإعانات والمساعدات تضاعفت ثلاث مرات تقريبا هذا العام”.

وأضاف “تعيش الكثير من العائلات على أساس يومي، وهم ليسوا فقراء، إنهم أشخاص اعتادوا أن يكونوا ميسورين، ولكن مع الوضع الحالي يجب أن يطلبوا المساعدة، إونهم اعتادوا مساعدة الأسر التي ليس لديها وظائف أو لا تستطيع العمل أو كانت بلا مأوى، الآن ، انضمت المزيد من العائلات إلى الطوابير ، وتنتظر الوجبات والحصص”.

ويقوم سمير وفريقه بإعداد أكياس من الحصص الغذائية والوجبات الساخنة وسيواصلون القيام بذلك لبقية الشهر. وقال إن “مثل هذه المبادرات قد زادت لأن دوائر الطبقة المتوسطة العليا تشعر بمزيد من الذنب والقلق أيضا”.

وقالت متطوعة أخرى تدعى ندى من إمبابة، 35 عاما “من الصعب أن تعيش في مجتمع وأنت تعلم أن جيرانك قد لا يتمكنون من الاحتفال بشهر رمضان كما كانوا قادرين على القيام به في السنوات الأخيرة”.

كونها من إمبابة، تلاحظ ندى أن الكثير من المجموعات الخيرية قد أغلقت أبوابها أو أغلقتها الحكومة ، وتم إغلاق الكثير من الجمعيات الخيرية ذات التوجه الإسلامي أو الحد من أنشطتها بسبب معارضة الحكومة للإخوان المسلمين والسلفيين”.

وأضافت أن بعض الناس يخشون التبرع لأي جمعيات خيرية متبقية، خوفا من اتهامهم بأنهم إرهابيون.

ومنذ عام 2013 عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، تم إغلاق عشرات المنظمات الخيرية أو الاستيلاء عليها من قبل حكومة السيسي بسبب صلات مزعومة بالجماعة، وانتقدت جماعات حقوقية عمليات الإغلاق باعتبارها جزءا من حملة ذات دوافع سياسية على الجماعة وبقية المعارضة.

وتخشى ندى، التي تنحدر من عائلة من الطبقة المتوسطة، أن تكون هي وعائلتها هي التي تطلب المال والحصص الغذائية في السنوات القليلة المقبلة، وقالت “آمل أن يجلب تطوعي عاقبة حسنة”.

 

* إعادة تأهيل السفاح .. لقاء السيسي-الأسد كشف سر نداء الرئيس مرسي “لبيك يا سوريا”

قالت دوائر قريبة من سفاح سوريا بشار ︎الأسد رئيس النظام، إنه “سيزور القاهرة للقاء السيسي في المرحلة المقبلة، ويجري الترتيب للزيارة من خلال وزير خارجيته فيصل المقداد مع سامح شكري”.

وأفادت هذه الدوائر أن ︎وفدا مصريا سيسافر إلى سورية بعد عيد الفطر لترتيب قمة بين البلدين، وسط ︎تنسيق أمني واسع بين بملف مكافحة الإرهاب.

السفاح بشار الأسد في القاهرة قريبا للقاء عبدالفتاح السيسي الذي لم تنقطع علاقاتهما مطلقا منذ أحداث ثورة يناير، حتى في العام الذي أعلن فيه الرئيس مرسي قطع العلاقات، وكانت مصلحة السيسي أن تشارك شركات الجيش في ما يسمى إعادة إعمار سوريا خلال الفترة المقبلة.
زيارة المقداد

وتأتي زيارة المقداد للقاهرة كأول زيارة رسمية معلنة لوزير خارجية النظام السوري إلى مصر منذ عام 2010، بحسب مواقع محلية.

ويلتقي خلالها سامح شكري وزير خارجية السيسي، وذلك بعد اتصال السيسي بالأسد بعد الزلزال وتأتي بعد زيارة شكري لسورية.

اللقاءات الأمنية بين الجهازين قائمة ومستمرة وعلى رأس جدول الأعمال عودة العلاقات العربية السورية بشكل عام، والسورية السعودية بشكل خاص تحضيرا للقمة العربية القادمة بالرياض.

https://twitter.com/i/status/1641812637657845763

 وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن “سفير مصر في روسيا، نزيه النجاري، بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سُبل الحل السياسي في سوريا”.

وكان شكري زار دمشق، في فبراير الفائت، والتقى رأس النظام بشار الأسد، بهدف التضامن في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، في أول زيارة معلنة لمسؤول حكومي إلى دمشق منذ تجميد الجامعة العربية عضوية سوريا في العام 2011.

وخلال مؤتمر عقده في دمشق بختام زيارته، تجاهل شكري أسئلة الصحفيين حول التطبيع العربي مع نظام الأسد وعودته لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية، وأصر على أن الهدف من الزيارة إنساني فقط.

وفي لقاء سابق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، قال سامح شكري إن “القاهرة حريصة على التسوية في سوريا، بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وزعم وزير السيسي أن اللقاءات لها أهمية في إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية، من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية، وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة للشعب السوري.

إعادة تأهيل

ورأى ناشطون أن الهدف هو إعادة تأهيل الأسد عربيا والتطبيع مع خائن لدماء شعبه لحساب روسيا وإيران وقاتل لا يعبأ للأطفال أو النساء.

وقال نور الدين @DRofficial_NR21 “بدأ تعويم السفاح بشار على يد  أعداء الربيع العربي  بأوامر عليا، و احتضانه ومكافأته على إبادة الشعب السوري المسلم  السني“.

وأضاف أبو ريان @Abo_rR_yy_aA_nN       “السيسي يؤيد بشار من لحظة وصوله للسلطة، فرق كبير بين من قال لبيك يا سوريا وبين من يمد بشار بالسلاح والمعدات“.

وعلق حساب كلمة حق @sara_m_ngm  “كلهم كلاب سايكس_بيكو ، هم أصلا مُطبعون وعملاء للمحتل، والكلب #بشار لا يختلف عنهم، رحم الله مَن خالفهم ، وخالف أسيادهم ونادى  ( لبيك يا #سوريا و #غزة و #بيت_المقدس و.و. ) #الرئيس_مرسي“.

 

*مصر ضمن أكثر 9 دول عربية استيراداً للسلاح

دخلت 9 دول عربية قائمة أكبر 40 مستورداً للسلاح، بينما تمكنت دولتان عربيتان من اقتحام قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي تضمن إحصاءات وبيانات لـ9 دول عربية هي الأكثر استيراداً للأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022، من إجمالي 40 دولة.

ووفقاً للتقرير الصادر في مارس/آذار الماضي، جاءت كل من السعودية وقطر ومصر، ضمن أكبر 10 دول استيراداً للسلاح في العالم.

بينما تضمنت قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح كلاً من الولايات المتحدة (40%) وروسيا (16%) وفرنسا (11%) والصين (5.2%) وألمانيا (4.2%) وإيطاليا (3.8%)، وبريطانيا (3.2%) وإسبانيا (2.6%) وكوريا الجنوبية (2.4%) وإسرائيل (2.3%).

بينما تمكنت كل من الإمارات والأردن من دخول نادي المصدرين للسلاح، وحجز مكانهما بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة.

أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة

لا توجد إحصاءات مجمعة خاصة بالدول العربية، لكن تقرير معهد ستوكهولم، أشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 260 طائرة مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قدمت الدول الخليجية وحدها طلبات شراء أكثر من 180 طائرة مقاتلة أخرى.

إذ تستحوذ دول الخليج على معظم صفقات السلاح العربية، فيما تراجعت واردات السلاح في منطقة المغرب العربي، في حين استقرت في مصر.

السعودية

احتلت الرياض المرتبة الثانية عالمياً في استيراد الأسلحة بعد الهند (11%)، بنسبة 9.6% من إجمالي السلاح المستورد في العالم، في الفترة ما بين 2018 و2022.

لكن استيراد السعودية للسلاح تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017، عندما سجلت 10% من مشتريات السلاح العالمية، أي بمعدل انخفاض 8.7%.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى المملكة بنسبة 72%، أو ما يقارب الثلاثة أرباع، ما يعكس حجم الارتباط السعودي بالسلاح الأمريكي، تليها فرنسا (6.4%) ثم إسبانيا (4.9%).

قطر

قفزت الدوحة من المرتبة الـ17 ضمن أكبر مستوردي السلاح ما بين 2013 و2017، إلى المرتبة الثالثة عالمياً في الفترة ما بين 2018 و2022، بنسبة ارتفاع بلغت 311%.

حيث ارتفعت حصتها من واردات السلاح العالمية من 1.5% إلى 6.4% ما بين الفترتين آنفتي الذكر، وتزامن هذا الارتفاع بعد التهديدات التي كانت تواجه البلاد خلال الأزمة الخليجية (2017-2021).

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسلاح لقطر بنسبة 42%، ثم فرنسا بنحو 29%، وإيطاليا بـ14%.

مصر

لم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها القاهرة على حصة وارداتها من الأسلحة، واستقرت عند 4.5% من تجارة السلاح بالعالم في الفترتين محل الدراسة، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة -5.3%.

لكنها مع ذلك تراجعت من المرتبة الثالثة عالمياً إلى المرتبة السادسة.

ورغم أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنوياً، إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين أكبر ثلاث موردين للسلاح إليها.

إذ تصدرت روسيا قائمة الموردين لمصر بنحو 34%، ثم تليها كل من إيطاليا وفرنسا بـ19% لكل منهما.

الإمارات

بينما تراجعت أبوظبي في قائمة أكبر مستوردي السلاح من المرتبة الخامسة عالمياً (2017-2013) إلى المرتبة الـ11 (2022-2018).

وشمل هذا التراجع حصة البلاد من واردات السلاح العالمية التي نزلت من 4.1% (2017-2013) إلى 2.7% (2022-2018)، بنسبة انخفاض مهمة بلغت -38% بين الفترتين.

ومن المرجح أن يكون تراجع واردات البلاد من السلاح له علاقة بتحول البلاد نحو تصنيع جزء من سلاحها بنفسها، بل وتصدير الفائض، حتى أصبحت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح، ما أغناها عن استيراد أنواع معينة من الأسلحة.

حيث احتلت البلاد المرتبة الـ18 عالمياً في تصدير الأسلحة، بنسبة 0.4% من إجمالي صادرات السلاح في العالم.

وجاءت مصر (28%) والأردن (27%)، والجزائر (15%) على رأس زبائن السلاح الإماراتي.

أما بالنسبة لموردي السلاح إلى الإمارات، فحافظت الولايات المتحدة على صدارتها بنحو 66%، تليها تركيا (7.4%).

والمفارقة أن روسيا احتلت المرتبة الثالثة بـ5.4%، رغم أن الجيش الإماراتي معروف باعتماده على السلاح الغربي، إلا أنه منذ مطلع القرن الجديد بدأ ينفتح على أسواق جديدة على غرار تركيا وروسيا والصين.

الكويت

فيما سجلت الكويت قفزة في حجم وارداتها من الأسلحة بين فترتي الدراسة بلغت 146%، إذ ارتفعت من 0.9% (2017-2013) إلى 2.4% (2022-2018).

وصعدت البلاد بشكل صاروخي من المرتبة 23 إلى المرتبة 12 عالمياً، متخطية 11 بلداً.

وهيمنت الولايات المتحدة على واردات الكويت من السلاح بأكثر من ثلاثة أرباعها (78%)، وجاءت إيطاليا بعيدة عنها بنحو 10%، وخلفها فرنسا بـ9%.

الجزائر

يأتي ذلك، فيما شهدت مشتريات السلاح الجزائرية انخفاضاً حاداً بنسبة -58%، بين فترتي الدراسة (2017-2013) و(2022-2018).

إذ تراجعت واردات الأسلحة من 4.1 إلى 1.8% بين الفترتين آنفتي الذكر، وأثر ذلك على ترتيب البلاد بين كبار مستوردي السلاح، التي انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 18 عالمياً.

لكن الجزائر بقيت على رأس الدول الإفريقية المستوردة للسلاح، إذا استثنيا مصر التي تصنفها الدراسة ضمن بلدان الشرق الأوسط.

وتراجُع حجم مشتريات السلاح الجزائرية أثر سلباً على القارة الإفريقية، التي تقلصت حصتها من واردات السلاح من 8 إلى 5%، مقارنة مع ارتفاع واردات أوروبا من الأسلحة من 11 إلى 16%.

ومن الممكن أن يعود هذا التراجع في مشتريات السلاح إلى الضغوط الأمريكية على الجزائر لوقف استيراد الأسلحة من روسيا، خاصة أن ميزانية الدفاع الجزائرية بقيت مرتفعة وقاربت 10 مليارات دولار سنوياً، بل تضاعفت في موازنة 2023.

وأيضاً تحول الجزائر لتصنيع بعض الأنواع من الأسلحة محلياً بالشراكة مع ألمانيا والإمارات، وخاصة المدرعات ومختلف العربات الميكانيكية والأسلحة الخفيفة، سمح لها بتقليص قيمة وارداتها العسكرية،

واستعدادها للتحول نحو تصدير معدات عسكرية وصلت فيها لمرحلة التشبع.

وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73%، وألمانيا 10%، وكان مفاجئاً أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ5.2%، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.

المغرب

على غرار الجزائر، تراجعت واردات المغرب من السلاح من 1.1 إلى 0.8%، وحل في المرتبة 29 عالمياً، بعدما كان في المرتبة الـ21.

ويعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا بعد الجزائر، وتراجع وارداتهما من الأسلحة قلّص حصة إفريقيا في سوق السلاح المستورد.

وتستحوذ الولايات المتحدة على معظم واردات البلاد من السلاح بنسبة تتجاوز ثلاثة أرباع (76%).

بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية بـ15%، ما يوضح رغبة باريس في تحقيق التوازن بين الجزائر والمغرب، اللذيْن يمثلان سوقاً مهمة لسلاحها.

واللافت أيضاً، أن المغرب سعى للانفتاح على الكتلة الشرقية ممثلة في الصين التي حصلت على حصة 6.8% من صفقات السلاح.

الأردن

رغم أن المملكة الهاشمية حلت في المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة الأربعين للدول المستوردة للسلاح، التي أعدها معهد ستوكهولم، إلا أن ما يميزها أنها ثاني دولة عربية ضمن قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح.

وبلغت صادرات الأردن من السلاح 0.2%، بارتفاع 14% بين الفترتين.

وتوجه السلاح الأردني نحو السوق الأمريكية (61%) والمصرية (26%) والأرمينية (7%).

أما واردات المملكة فانخفضت من 0.8% إلى 0.5% من واردات السلاح العالمية، أي بنسبة انخفاض بين الفترتين تقدر بنحو 39-%.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى الأردن بنحو 40%، تليها الإمارات بـ20%، ثم روسيا بنحو 17%.

وتعكس خريطة موردي السلاح للمملكة نوعاً من التنوع، فرغم علاقاتها الوطيدة مع واشنطن، إلا عمان لم تضع كل بيضها في السلة الأمريكية، وهذا ما يفسر استيرادها أسلحة من الإمارات وروسيا بما يقترب من القيمة التي استوردت بها أسلحة من الولايات المتحدة.

البحرين

على الرغم من أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأربعين والأخيرة، إلا أنها سجلت أعلى معدل نمو عربي في واردات الأسلحة بين فترتي الدراسة، بنحو 380%.

ولم يسبقها دولياً سوى أوكرانيا (8631%)، وحلف الناتو (2700%)، وصربيا (743%).

وبلغت حصة البحرين من الواردات العالمية 0.5% في الفترة ما بين 2018 و2022، ارتفاعاً من 0.1% في الفترة ما بين 2013 و2017.

وهيمن السلاح الأمريكي على واردات البلاد بنسبة 83%، بينما حصلت بريطانيا على حصة 7%، وإيطاليا على 4.1%.

ولم تتضمن قائمة المستوردين الأربعين الكبار للسلاح، دولاً عربية بارزة مثل العراق وسوريا وسلطنة عمان والسودان وليبيا وتونس وموريتانيا ولبنان.

 

استحواذ الإمارات على الموانئ المصرية لوقف قدراتها وضمان تفوق ميناء جبل علي .. الأحد 2 أبريل 2023.. نقابة الأطباء تتهم النظام المصري بمقتل الطبيب “رجائي” داخل محبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نقابة الأطباء تتهم النظام بمقتل الطبيب “رجائي” داخل محبسه

اتهمت “نقابة أطباء مصر” أفراد قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، بالتعذيب البدني والنفسي لطبيب داخل محبسه بالقسم، ما تسبب في وفاته أثناء نقله للمستشفى.

وفي 30 مارس، أعلنت النقابة تقدمها ببلاغ إلى النائب العام ضد مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة بالقسم، متهمة إياهم بتعذيب وقتل طبيب يدعى رجائي وفائي محمد، وفقا لـ”بيان للنقابة”.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت النقابة إن “الطبيب المتوفى كان يعمل أخصائي طب نفسي، وتم التحقيق معه بقضية طبية مهنية، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة”.

وتم تجديد حبس الطبيب لمدة 15 يوما جديدة، وخلال فترة حبسه الاحتياطي واجه تعنت ومعاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم الشرطة، وتعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما أدى إلى وفاته في 6 مارس، وفقا لبيان نقابة الأطباء.

نقل بيان النقابة شهادة زوجة الطبيب المتوفى، والتي عاينت جثمانه بعد وفاته وقالت إنها “اكتشفت أنه تم حلق شعره في قسم الشرطة”.

وتم منع الطبيب من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة، رغم وزنه الذي تعدى 160 كيلو جرام وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي، حسب ما نقلته النقابة عن زوجة المتوفى.

وحسب شهادة الزوجة فإن مسؤولي قسم الشرطة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى إثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته وتم نقله إلى مستشفى ومنها إلى مستشفى أخرى لوجود “ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة”، لكنه توفى قبل وصوله المستشفى الأخيرة.

وتم معاينة جثمان الطبيب المتوفى من قبل النيابة العامة، وأمرت بتشريح الجثمان، وتم أخذ أقوال زوجته وبعض الأشخاص الذين كانوا معه بمحبسه وسردوا ما حدث داخل الزنزانة، حسب بيان النقابة.

وصفت النقابة ما حدث للطبيب بأنه “انتهاك لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بكافة أشكاله، إضافة إلى الدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان منها المادة 55”.

وتنص المادة 55 من الدستور المصري على أن “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا”.

وفي بلاغها للنائب العام، طالبت النقابة بتوجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي، وذلك استنادا إلى نص المادة 126 من قانون العقوبات.

وتنص تلك المادة على أن “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد”.

 

*الجيش المصري دمر 59 مدرسة في سيناء وحول معظمها لقواعد عسكرية

أظهر تحقيق أجرته منظمة حقوقية أن القوات المسلحة المصرية “حولت عشرات المدارس في سيناء إلى قواعد عسكرية”.

وتقول مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” ومقرها بريطانيا إن حملات القوات المصرية ضد المسلحين في شمال سيناء “تشوبها انتهاكات لحق التعليم للأطفال”، بحسب صحيفة الغارديان.

واعتمدت المؤسسة في تحقيقها على صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو وصور وشهادات من أشخاص يعيشون في بعض المناطق، حيث توصلت إلى أن الجيش “حول 59 مدرسة إلى قواعد عسكرية فيما جرى تدمير عشرات المدارس” خلال الحملات الأمنية.

وتظهر صور الأقمار الصناعية “وجودا عسكريا في العديد من المدارس، والتي أصبح يعلوها أبراج الاتصالات، ناهيك عن التحصينات التي استحدثت في محيط هذه المدارس”.

كما حصلت المؤسسة على صور لمدارس ابتدائية في منطقة رفح حيث “تم تدمير الأراضي الزراعية المحيطة بها، وتمركزت في محيطها عربات مدرعة عسكرية”.

ونشرت المؤسسة عبر حسابها في تويتر عدة مقاطع مصورة تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له بعض المدارس في سيناء.

وتشن قوات الجيش منذ سنوات حملة واسعة على أهالي شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد، ومنذ بدء الحملات، أعلن الجيش مقتل أكثر من ألف شخص بحجة أن الجيش يشتبه في أنهم جهاديون.

وقالت مؤسسة “سيناء” إن القوات المسلحة كانت تستهدف المدارس في حملاتها الأمنية “بشكل غير ضروري” وهو ما شكل “صدمة على مستوى المجتمع المحلي”، حيث أنها رصد “تدمير 59 مدرسة” خلال بعض العمليات العسكرية.

المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قال للصحيفة إن القوات المسلحة تستخدم مدارس سيناء كقواعد عسكرية “لأنها غالبا ما تتكون من طابقين أو ثلاثة طوابق، في حين أن معظم المباني في المنطقة عبارة عن طابق واحد الأمر الذي يمنح الجيش ميزة لوضع قناصين” في مناطق مرتفعة.

وحذرت المؤسسة من أن ترك الطلاب في مناطق بسيناء من دون تعليم يعني “تزايد الأمية”.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد انتقدت السلطات المصرية في أكثر من تقرير يتعلق فيما يحدث في سيناء، حيث قالت إن “عمليات الهدم الواسعة جرائم حرب محتملة”، في إشارة لعمليات هدم المنازل والإخلاء القسري.

وأشارت إلى أنه خلال 2013 و2020 دمر الجيش أكثر من 12 ألف مبنى غالبيتها منازل السكان، إلى جانب المدارس والمنشآت الصحية والمباني الحكومية والمصانع والمساجد.

*استحواذ الإمارات على الموانئ المصرية لوقف قدراتها وضمان تفوق ميناء جبل علي

قالت ورقة لمنصة “الموقف المصري” بعنوان “موانئ أبوظبي تحصل على حق انتفاع ميناء سفاجا لمدة 30 عاما” إن “فائدة الاتفاق الذي وقعته أخيرا مجموعة موانئ أبوظبي مع وزير النقل بحكومة السيسي كامل الوزير لتحصل الشركة الإماراتية على حق التشغيل والانتفاع لميناء سفاجا بالبحر الأحمر مقابل استثمارات بقيمة 200 مليون دولار؛ هو لوقف قدرات الموانئ المصرية وحصرها في إمكانات محدودة مقابل الموانئ الإماراتية التي تسيطر على ـ من خلال ميناء جبل علي وغيره ـ من الاستحواذ الأضخم على سوق الحاويات الدولي في المنطقة”.

وأوضحت الورقة أنه منذ 2008 وتستحوذ موانئ دبي على ميناء السخنة في مصر، في صفقة بـ 670 مليون دولار في مقابل 25 سنة حق انتفاع، موضحة أنه خلال 15 سنة تقريبا من الاتفاق وبقيت قدرة ميناء السخنة والطاقة الاستيعابية له كما هي تقريبا، ما يضع علامة استفهام.

وأبانت أن هذه المحدودية كانت رغم أن الاتفاق في 2008 كان ينص على زيادة قدرة الميناء لـ 2 مليون حاوية سنويا، ولكن حتى الآن قدرة الميناء لا تتعدى 350 ألف حاوية.

واستعرض آراء خبراء في مصر وفي العالم استنتجوا أن موانئ دبي تستحوذ على الموانئ القريبة من الإمارات و”جبل علي” بمستوى الخط الملاحي نفسه، آسيا وأوروبا لتتأكد من استمرار تفوق ميناء جبل علي.

وتابعت أن “قدرة ميناء جبل علي كانت في 2021 حوالي 19 مليون حاوية، أي أكثر من 50 ضعفا لميناء السخنة وحوالي 5 أضعاف كل الموانئ المصرية تقريبا.

وعزت هذا التفوق للتطوير الكبير المستمر في الميناء، على الرغم من أن ميناء السخنة وسفاجا وغيرها من الموانئ المصرية على نفس خط الشحن، ويمكن أن تتطور لأنها تستطيع معالجة قدر أكبر من الحاويات.

معلومات قاصرة

وأوضحت الورقة، يضاف إلى هذا السبب السابق أن تفاصيل العقد مع موانئ أبوظبي حول ميناء سفاجا غير واضحة، لأنه في البداية أعلن أن التكلفة عبارة عن استثمارات لتطوير البنية الفوقية والمعدات والمرافق في الميناء تضخهم موانئ أبوظبي خلال 18 شهر، بدون أي معلومة عن قيمة مستحقات الحكومة.

وأبانت “الوزير” أعلن أن المستحقات ستكون 1.5 مليار دولار، على مدار 30 سنة، تقريبا 50 مليون دولار فقط في السنة.

ولفتت الورقة أن اهتمام موانئ أبوظبي بالسوق المصري جديد وغريب في نفس الوقت، لأنه موانئ أبوظبي شركة أحدث وبلا تاريخ يقارن بحجم موانئ دبي العالمية، والتي كانت الذراع الاستثماري الأكبر لتوسعات الإمارات في القطاع اللوجستي في العالم.

ضغوط أخرى

واعتبرت الورقة أن عمليات الاستحواذ تتم عن طريق عقود انتفاع وتشغيل طويلة تتضمن تحويلات أرباح كل سنة، وبالتالي تتضمن ضغوطا على ميزان المدفوعات في مصر، إلا لو قررت الشركات استثمار كل جنيه تكسبه من مصر في مصر وهو غير منطقي، بحسب الورقة.

ما البديل؟

وألمحت الورقة إلى مشكلات تتعلق باستحواذ الإمارات على موانئ دول محيطة في المنطقة، وأن لهذه الاستحواذات تأثيرات على الأمن القومي المصري، حيث الموانئ منافذ اختراق بشكل ما باعتبار ملكيتها لمصر.

وطرحت الورقة البديل من جانبين الأول، الشركات الأجنبية العالمية مثل ميرسك، متساءلة عن أسباب عدم الاتفاق معهم فقط الإمارات هي من تستحوذ؟

أما الثاني، فتعلق بعدم تطوير الشركات المصرية في مجال تداول الحاويات خلال السنين الفائتة.

وقالت إن “البديل كان وما زال أن نطور شركاتنا في القطاع اللوجيستي سواء شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص المصرية، والتي لديها خبرات جيدة في المجال ويمكن البناء عليها.

وعن الحاجة للتدريب والتطوير في الاستعانة بالخبرات العالمية، وكانت أولى الشراكات بأشكال مختلفة في التطوير، عقود تطوير مشتركة بين شركات مصرية وأجنبية، عقود إدارة قصيرة المدى تشمل تدريب للكوادر المصرية والشركات المصرية، وحتى نقل تكنولوجيا، على غرار كثير من الدول في جنوب شرق آسيا.

الورقة اعتبرت أن سبب الأزمة في الموانئ هو الفشل الرهيب في تطوير قدرة الموانئ المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما فتح الباب أمام موانئ أبوظبي ودبي وقطر وغيرها ليشتروا الموانئ المصرية بأقل سعر في ظل أزمة اقتصادية، الحكومة تبيع دون التفكير المتأني في أي بدائل على المدى الطويل.

أهمية الموقع

وأشارت الورقة إلى الموقع المهم للموانئ المصرية وقابليتها للتطوير، وأنها تولد إيرادات ضخمة، حيث إنها على مجرى ملاحي يمر من خلاله على الأقل 20 % من التجارة العالمية.

ولفتت إلى أهمية أخرى وهي التوقيت الزمني الحالي وحاجة الحكومة للبيع لأجل الأزمة الاقتصادية، وبالتالي من وجهة نظر المستثمرين فرصة جيدة للسيطرة على قطاع اللوجستيات البحرية في مصر.

اتفاقيات سابقة ولاحقة

بجانب ميناء سفاجا وقعت موانئ أبوظبي اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وغرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، باستثمار في المحطتين قيمته مليار جنيه مصري 33 مليون دولار، على أن يجري تشغيلهما والانتفاع بهما لمدة 15 عاما.

وكذلك اتفاقات لإنشاء محطات الركاب في مينائي الغردقة وشرم الشيخ، ومذكرة تفاهم لمحطة لتداول الحبوب في شرق بورسعيد.

ونهاية 2022، فاوضت موانئ أبوظبي على حق انتفاع لميناء السويس، وغالبا هيتم الإعلان عن الصفقة دي قريبا، بحسب الورقة.

وكانت أول صفقات استحواذ لموانئ أبوظبي، اللي هي شركة تابعة للقابضة أبوظبي ADQ الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي كانت شركتان مصريتان في مجال نقل الحاويات.

حيث استحوذت على شركتين من القطاع الخاص في مصر هما ترانسمار وترانسكارجو الدولية المصريتين بقيمة حوالي 504 مليون درهم، في يوليو 2022.

واشترت مجموعة أبوظبي القابضة المالكة لموانئ أبوظبي حصة 32% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وهي أكبر شركة قطاع عام في القطاع ذاته. 

في أكثر من شركة أخرى معروضة للبيع في برنامج الحكومة الفترة القادمة قناة السويس للتوكيلات، دمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، وفي اهتمام من موانئ أبوظبي وموانئ قطر وموانئ دبي بالشركات دي .

* ديون مصر الخارجية ترتفع 5.2% خلال الربع الأخير من 2022

قفزت الديون الخارجية على مصر نحو 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسجلت ديون مصر الخارجية زيادة بنحو 12% على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، حيث سجلت مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.

كانت المديونية الخارجية تراجعت في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي قبل أن تعود للزيادة في الربع الأخير.

وأشار تقرير صادر من النك المركزي إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2022-2023 وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار.

ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

وأورد البنك المركزي المصري في تقرير له عن المديونيات المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة أنها ربما خلال شهر أبريل الجاري تسدد ملياري دولار نصف الوديعة الكويتية، التي تبلغ قيمتها إجمالا 4 مليارات دولار، بينما يحل أجل النصف الثاني منها بقيمة ملياري دولار في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في أبريل الجاري أيضا، بجانب مليار دولار أخرى تستحق في يوليو 2023.

* الجنيه الضعيف يزيد الأسواق توحشاً في مصر

تشهد الأسواق المصرية ارتباكاً حاداً، بعد يومين من قرار البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة 200 نقطة أساس، وتراجع قيمة الجنيه في السوق الموازية مقابل الدولار، مع انتشار مخاوف من مزيد من التدهور، خلال الأيام المقبلة، تحت ضغوط شح العملة الأميركية، وتراكم الواردات في الموانئ.
ويقبل أصحاب المدخرات بشكل متزايد على توجيه ما لديهم من سيولة لشراء الذهب، وأجهزة منزلية تصلح مخزناً للقيمة، وسط ازدياد ضبابية المشهد الاقتصادي والمالي في الدولة المثقلة بالديون.
وتأثرت الأسواق بالتراجع الحاد في الجنيه الذي تراوح سعره في السوق السوداء بين 36 و37 جنيهاً للدولار، حيث وزع موردو السلع الغذائية قوائم بالأسعار الجديدة لمنتجاتهم على مندوبي شركات البيع بالتجزئة، نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تراوحت بين 10% و20%. وشملت الزيادة أسعار منتجات الأجبان خاصة المستوردة، والزبدة، والزيوت، والبيض، والدواجن المجمدة والطازجة، خاصة المستوردة، والمقرمشات، والشيكولاته، والعصائر.

كما بدأت محلات الملابس عرض المنتجات الصيفية، بزيادة هائلة في ملابس الطبقات المتوسطة، تصل إلى 60%، بالمقارنة مع أسعار المنتجات نفسها المباعة العام الماضي، فيما يعتبرها أعضاء بالغرف الصناعية، مناسبة للارتفاع الهائل في تكاليف التشغيل التي منعت أغلبية المصانع من العمل أو تحميلها بالكامل على المستهلكين، منذ فرض القيود على مستلزمات الإنتاج مارس 2022.
رفع أسعار السجائر الشعبية

وطاول الغلاء “مزاج المواطنين” بأثر رجعي، حيث استبقت شركة الشرقية للدخان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، ورفعت أسعار السجائر الشعبية، ما بين 3 و5 جنيهات، لمواجهة التكلفة في زيادة سعر الدولار، بعد تراجع أرباحها السنوية، التي تدر 86 مليار جنيه كإيرادات ضريبية تتوقعها الحكومة خلال العام المالي الجاري (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل).
كذلك قفزت أسعار طن الأسمدة بين 1000 و1200 جنيه، ليرتفع سعر الطن من 9 آلاف إلى 10 آلاف جنيه في المتوسط، واكبها زيادة في أسعار الخضر والفاكهة، خلال اليومين الماضين، رغم ذروة موسم الحصاد، مدفوعة بزيادة الطلب في شهر رمضان وارتفاع التكاليف وارتفاع درجات الحرارة
في ظل تعقد المشهد المالي، يواجه السوق اختناقاً في العرض. ويقول محللون اقتصاديون: إن ارتفاع الضغط على الجنيه في السوق السوداء دفعه للانخفاض مقابل الدولار من 35 جنيها الأربعاء إلى 37 جنيهاً خلال الساعات الماضية، بما أعطى مؤشراً على توجه الحكومة إلى التخلي عن سعر الصرف المدار، الذي جعل الدولار مستقراً عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، خلال مارس/آذار الماضي.
ويتوقع محللون أن يواصل التضخم ارتفاعه لنسب تتراوح ما بين 36% إلى 38% على المدى القريب، بعد زيادة الفائدة إلى 19.25%، بين البنوك، والتي تزيد بحد أدنى 3% للمتعاملين.
كما يغذي عدم اليقين بشأن سعر الصرف، عدم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع تحولات المصريين العاملين في الخارج، بعدما سجلت في نهاية 2022 نحو 32.3 مليار دولار. وتعكس حالة السوق كذلك قلقاً لدى المستثمرين، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأميركية من “ارتفاع تكلفة الحماية من التخلف المحتمل عن سداد الديون“.

خفض جديد في قيمة الجنيه

واعتبر محللون ماليون أن طرح البنك المركزي سندات خزانة لمدة 12 شهراً، الخميس الماضي، بقيمة 3.5 مليارات جنيه بعائد 22.68%، مؤشراً على توجه “المركزي” إلى خفض جديد في قيمة الجنيه، ورفع معدلات الفائدة، في الأيام المقبلة، عبر طرح شهادات ادخار تصدرها البنوك الحكومية، تتراوح ما بين 23% و26%.

ويرى وائل النحاس، خبير التمويل والاستثمار، أن الزيادة في الفائدة على الجنيه بنسبة 2%، جاءت متأخرة عن موعدها، وبعد تفاقم طلب المستثمرين بزيادتها لتشجيعهم على الاستثمار المباشر.
وفي ظل الأجواء المالية المرتبكة يزداد التضخم توحشاً في مصر ليتخطى، وفق خبراء، التقديرات الحكومية كثيراً، وبحسب ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأميركية في دراسة بحثية، فإن معدلات التضخم الحقيقية، وفقاً لقيمة العملة المصرية وقوتها الشرائية، بلغت 109%، في فبراير/شباط الماضي، بزيادة 70% عن المرصودة من جانب البنك المركزي، عند 40.3%، خلال الشهر نفسه. وتظهر الدراسة، أن مصر أصبحت تحتل رقم 5 في قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم بعد فنزويلا وزيمبابوي ولبنان وسورية، وتأتي من بعدها الأرجنتين، وإيران، وجنوب السودان، وسيرلانكا، وكوبا، وغانا، وباكستان، وميانمار، ونيجيريا، وتركيا.

ويتوقع خبراء، سيناريو سيئاً للجنيه الضعيف، مع توافر كميات هائلة من السيولة النقدية، بعد بلوغ العملة المطبوعة نحو 12 تريليون جنيه، لن تستطيع أسعار الفائدة سحبها للبنوك، فضلاً عن زيادة مستحقات الديون، وعدم وضوح البيانات لدى البنك المركزي، حول التدفقات النقدية.
في الأثناء، يدفع التشدد النقدي إلى تباطؤ نمو الناتج الإجمالي الحقيقي، إلى 4.3%، خلال العام المالي الجاري 2023/2024. بينما تستهدف الحكومة جذب المستثمرين الأجانب لشراء الشركات العامة، بعد تعطّل التفاوض بشأن العديد منها مع مستثمرين وصناديق خليجية.

* البورصة المصرية تخسر 35 مليار جنيه خلال شهر مارس

تكبدت البورصة المصرية خسائر وصلت إلى 35 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%.

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.

*”المركزي” يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

* ارتفاع أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

سجلت أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة، والتي يتم طرحها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة قدرها 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

جاء ذلك في منشور صادر من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تم توزيعه على فروع المجمعات يفيد بتعديل أسعار الدواجن المجمدة البرازيلية والدواجن المحلية المجمدة على النحو التالي:

كيلو الدواجن المجمدة المستوردة 85 جنيهًا

كيلو الدواجن المجمدة المحلية 85 جنيهًا

وتم طرحها مع بداية شهر أبريل، بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 65 جنيهًا خلال ثلاثة الأشهر الماضية.

في ذكرى كامب ديفيد يتم تهيئة سيناء لإتمام صفقة القرن.. السبت 1 أبريل 2023.. العفو الدولية تطالب السيسي بإطلاق سراح أنس البلتاجي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بلاغ رسمي للتحقيق في وفاة طبيب تحت وطأة التعذيب بالسجن

تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة فيه الذين كانوا موجودين طوال فترة الحبس الاحتياطي للطبيب رجائي وفائي محمد، الذي توفي في 6 مارس الماضي.

وطالبت النقابة في بلاغها بتوجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي.

ولفتت النقابة في بلاغها إلى أن الطبيب رجائي وفائي محمد، وهو اختصاصي الطب النفسي، قد جرى التحقيق معه بقضية طبية مهنية، وقيد المحضر برقم 209 لسنة 2023 إداري جمصة، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجرى إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة، وتجديد حبسه لمدة 15 يوماً جديداً.

وأضافت أن الطبيب المتوفى، خلال فترة حبسه الاحتياطي، واجه معاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم جمصة، بل تعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما يعد انتهاكاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها إلى النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم شرطة جمصة، بشأن تعذيب الطبيب الراحل، خلال فترة حبسه احتياطياً في قسم شرطة جمصة، والذي ترتب عليه إعياؤه الشديد ووفاته متأثراً بما أصابه من تعذيب نفسي وبدني.

*العفو الدولية تطالب السيسي بإطلاق سراح أنس البلتاجي

طالبت منظمة العفو الدولية من عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح أنس البلتاجي، مشيرة إلى تعرضه للتعذيب واحتجازه بعيدا عن العالم الخارجي كونه نجل محمد البلتاجي فقط، معتقل منذ أكثر من 9 سنوات.
وقالت المنظمة في بيانها: ”يجري احتجاز أنس البلتاجي بمعزل عن العالم الخارجي بمجمع سجون بدر، الذي يقع على بُعد نحو 70 كيلومترًا شرقي القاهرة، ويداهمه خطر التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
وأضافت المنظمة :”ويُحتَجَز أنس تعسفًا منذ أكثر من تسعة أعوام لمجرد صِلته الأسرية. ويُمنَع من أي زيارات أو أي نوع آخر من التواصل مع أسرته منذ أكثر من ستة أعوام. ومنذ اعتقاله في ديسمبر 2013، ارتكبت السلطات المصرية سلسلة من الانتهاكات بحقه، تضمنت الاختفاء القسري والتعذيب”.
وقالت المنظمة:” فقد تصاعدت بواعث القلق حيال سلامته وصحته البدنية والعقلية في الأسابيع الأخيرة، بعد أنباء مُقلقة وَرَدَت من مجمع سجون بدر حول انتحار سجناء وإضراب آخرين عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم”.

* الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 22 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل، تجديد حبس 22 معتقلا من الشرقية، المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة:

وهم كلا من:

1. إيهاب محمود عادل أمين
2. محمد محمد كامل
3. هشام أحمد عبد العال
4. محمد سليمان محمد
5. محمد علي يوسف
6. عبد الرحمن محمد عطية
7. أحمد يحيي
8. البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”
9. عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”
10. عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”
11. حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”
12. محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”
13. عثمان جمال احمد البياضي “أبوحماد”
14. عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”
15. صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”
16. محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”
17. شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”
18. عبد الستار عبدالعظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”
19. محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”
20. عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”
21. أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”
22. أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

* أيها العالم ما زلنا نتنفس.. رسالة جديدة للمعتقلين في سجن بدر

نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الرسالة الثامنة من سجن بدر التي تكشف مزيدًا من الانتهاكات للمعتقلين تحت عنوان “نداء لكل من لا زال يحمل في قلبه ذرة من تقديس للإنسانية، مازال هناك في بدر3 (500 إنسان) معزولون عن العالم لا يعلمون أي شيء عن العالم والعالم لا يعلم أي شيء عنهم”.

وقال المعتقلين في رسالتهم: “بعد ترحيل أكثر من ثلثي قوة السجن، دخل مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون على أحد الشباب وسبه بألفاظ نابيه وقال له لفظاً “الشعب 108 مليون أنتم مفكرين الـ 500 دول فارقين مع السيسي إحنا ممكن نقتلكم”.

ولفتت الرسالة إلى: “اتباع إدارة السجن سياسة الموت البطيء، حيث تم نشر المعتقلين على جميع غرف السجن وأصبحت الغرف يسكنها فردين بعد أن كانت هناك غرف يسكنها 20 فرد، وتم أخذ كل مقومات الحياة منهم سوى ما ننام عليه والملبس فقط وبعض الغرف بها 3 أفراد كأقصى عدد وفي إحدى المشكلات رفض المعتقلين الخروج من الغرف أثناء النقل ودخلت القوات التابعة لمنطقة بدر ومصلحة السجون وأخرجتهم بالعنف، وحدثت 3 محاولات انتحار في هذا الحدث، عندها ظهر مسؤول أمن الدولة يحيي زكريا وقال لبعض المعتقلين “اعتبروا نفسكم في العقرب أنا قربت أنهي الملف أنتم العالم كله بيتكلم عنكم ولازم تنزلوا من على المسرح”.

وأضافت الرسالة: “ما يحدث معنا الآن هو محاولة قتل بالبطيء معظمنا أصبح لا يقوى على التحرك من مكانة بسبب الشعور بالدوخة لضعف التغذية ومحاولات الانتحار لا زالت مستمرة، هناك أخ منذ 5 أيام قام بشنق نفسه وأخرجته القوات من غرفته محمولاً لا يتنفس وآخر ما قاله عنه ضابط الأمن الوطني في نفس اليوم إنه على جهاز التنفس الصناعي، وبعدها تم ترحيل كل من في العنبر ولا أحد يعلم عنه أي شيء ولا عن حالته الصحية.. أيها العالم لا تتخلى عنا لا يمنعهم من قتلنا سوى كلامكم عنا.. أيها العالم مازال هناك 500 فرد في سجن (مقبرة) بدر 3 يموتون بالبطيء”.

* في ذكرى كامب ديفيد يتم تهيئة سيناء لإتمام صفقة القرن

في شهر مارس من كل عام تمر ذكرى أول اتفاق تطبيع بين دولة عربية مسلمة (مصر) مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، والذي جرى في مارس 1979م برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والرئيس الأسبق محمد أنور السادات ممثلا عن الجانب المصري، ومناحم بيجين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق وهو ليكودي متطرف كبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال حاليا.

الاتفاق الذي أعاد سيناء إلى مصر شكليا أبقى عليها كحدود دولية مع الكيان الصهيوني،  مع الحد من السيادة المصرية على سيناء حتى اليوم؛ فلا يسمح لمصر ببسط سيادتها كاملة على شبه جزيرة سيناء، ولا يسمح للجيش المصري حتى اليوم  إدخال أسلحة ثقيلة (طائرات ــ دبابات ـ قواعد صواريخ دفاع جوي) إلى وسط وشرق سيناء إلا بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يعني بشكل واضح أن صناعة القرار الخاص بسيناء في الشق العسكري هي سيادة مشتركة وليست خالصة للمصريين.

وقبل 45 سنة حاربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشراسة في مفاوضات “كامب ديفيد” لإقرار بنود معينة في اتفاقية التطبيع مع مصر، استقال بسببها وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل- خلال المفاوضات التي أُجرِيت بولاية ميريلاند الأميركية عندما رافق الرئيس الراحل أنور السادات في سبتمبر عام 1978- من منصبه في الـ16 من الشهر نفسه بسبب “حجم التنازلات التي قدمها الرئيس المصري الراحل لإسرائيل في ذلك الحين”. وكتب كامل، في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في القاهرة بداية ثمانينيات القرن الماضي، أن “ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”. وندد بالاتفاقية لإخفاق السادات في الإصرار على انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والنص على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وتنبأ في مذكراته أيضاً بمستقبل مظلم للمنطقة بأسرها، حيث قال إن “تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى عزلة مصر وستسمح للدولة الصهيونية بحرية مطلقة في ممارسة سياسة القتل والإرهاب في المنطقة، مستخدمة السلاح الأميركي كمخلب لها”. وقال أيضاً إن الأفكار الأميركية التي طرحت في “كامب ديفيد” كانت تهدف إلى إضفاء غطاء شرعي على احتلال إسرائيل للأراضي العربية.

وانتقد آخرون المعاهدة التي وقّعها السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن، بحضور الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، وتحديداً البنود الخاصة بخفض الوجود العسكري للجيش المصري في سيناء، والذي يعني غياب السيادة الكاملة للدولة المصرية على جزء من أراضيها. ولكن بعد كل هذه السنوات من توقيع المعاهدة، يبدو أن التشدد الإسرائيلي في بنودها، لم يعد موجوداً في صورته الأولى، إذ إن تواتر الأخبار عن الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب على تعديل بنود المعاهدة زاد في الأيام القليلة الماضية. فماذا حدث لجعل إسرائيل ترغب في تعديل معاهدة السلام الآن؟

تعديلات 2021

وفي نوفمبر 2021، أدخل الطرفان (المصري، الإسرائيلي) تعديلات جديدة على اتفاقية “كامب ديفيد” والتي أعلن عنها الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا (نوفمبر 2021) تعيد إلى الواجهة ترتيبات ما تسمى بصفقة القرن التي كان يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب مراقبين وخبراء فإن هذه التعديلات ترتبط ارتباطا وثيقا بترتيبات الصفقة فيما يتعلق بتوطين فلسطينيين في سيناء وهي الخطة التي تم الترويج لها منذ خمسينات القرن العشرين، وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك قد قال إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، لكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

التنمية كغطاء للصفقة

وفي يوليو 2019، نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” ما أسمتها تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنوداً شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وتشمل تبادل أراضٍ، تتنازل مصر بموجبها عن مساحة 720 كيلومتراً مربعاً، وتحصل على أخرى في صحراء النقب. خطة البيت الأبيض طرحت أيضاً مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

الكثيرون من أهالي سيناء يشككون في جدوى مشروعات التنمية التي يطلقها نظام السيسي رغم ضخامة الإنفاق عليها (600 إلى 1000 مليار جنيه حسب تصريحات حكومية)؛ فهم لا يعرفون حقيقة الدوافع وراء توسيع ميناء العريش ومطاري العريش والبردويل والمحاور الرئيسية وكذلك محطات الكهرباء والماء، والأنفاق الخمسة أسفل قناة السويس، لا سيما في ظل استمرار الظروف الحياتية الصعبة التي تهيمن على أوضاع المواطنين في سيناء، على كافة الأصعدة ، والتي تم تنفيذ مشاريع تخصها، إلا أنها ما زالت مغلقة في وجه أبناء سيناء”. وخطاب السيسي لم يتطرق إلى الاستفادة من هذه المشاريع، ولم يكشف عن مشاريع ستخدم المواطنين، في حين تشير التوقعات من السمة التي غلبت على الاحتفالية إلى أن المشاريع في غالبيتها ستكون تجارية واقتصادية واستراتيجية تخدم منظومة الاقتصاد الحكومية والتابعة للقوات المسلحة فقط”.

بعض أهالي سيناء ينظرون إلى هذه المشروعات بوصفها ترجمة حرفية لبنود «صفقة القرن» التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ وحسب أبو ياسر السواركة؛ فإن أهالي سيناء لم يستفيدوا من هذه المشروعات شيئا رغم الانتهاء من معظمها لا سيما مشروعات النقل والمياه والكهرباء والإسكان، كما لم يستفد أبناء سيناء من فرص العمل في هذه المشروعات. ويعتبر السواركة أن إمكانية استفادة الفلسطينيين من المشاريع تبدو أكثر واقعية من استفادة المصريين أنفسهم، في ظلّ حالة التهميش من قبل الدولة المصرية لأي مواطن مصري في سيناء، وعدم وجود مساواة بتاتاً في المعاملة بين المصري القاطن في المحافظات المصرية الأخرى مع أبناء محافظات سيناء”. ويتخوف السواركة من كون هذه المشروعات تشكل جزءاً أساسياً من الحديث عن حالة التطبيع الاقتصادي القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، لا سيما أن مصر ركن أساسي في تنفيذ أي خطط تتعلق بالتطبيع والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الجغرافية السياسية التي تربطها بقطاع غزة، بحسب تفسيره.

ويعزز التفسير السائد بين أهالي سيناء أنه يجري حاليا إنشاء طريق خاص للفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر منفذ رفح البري، وهذا الطريق مغلق بجدار إسمنتي، لا يمكن للمسافرين تجاوزه للوصول إلى المطار أو إكمال الطريق إلى قناة السويس ومنها إلى المحافظات المصرية غرب القناة. ويعزز هذا التفسير أيضا تصريحات الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة الذي كان قد كشف في مقابلة تلفزيونية في نهاية نوفمبر 2021، نقلاً عن مسؤولين مِصريين التقاهم أثناء زيارته للقاهرة، أن القيادة المصرية تريد تحويل قطاع غزة إلى “دبي ثانية”. وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد تدفّق المِليارات لإنجاز هذا الهدف، وتطبيقه عملياً على الأرض، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأبنائه بما في ذلك حرية السفر، ووقف إجراءات التفتيش المهينة على الحواجز الأمنية المصرية في معبر رفح وفي سيناء، علاوةً على المطارات المصرية. ولفت النخالة إلى وجود قرار مصري بإقامة مدينة ترفيهية ضخمة قبالة مدينة رفح على حدود القطاع مع سيناء، تكون مفتوحة لأبناء القطاع، ولا يتطلّب دخولها أي تصاريح أو إجراءات دخول، وتحتوي على فنادق خمس نجوم، وملاه ودور سينما ومنشآت ترفيهية أخرى.

 

*هل يتحمل المصريون حصاد رفع الفائدة البنكية 2%؟

تداعيات عديدة وكوارث تضرب المصريين بمقتل، بعد قرار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد أمس الخميس، مائتي نقطة أساس (2%) في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات المحللين بعد خفض قيمة الجنيه أكثر من مرة، وتضاعف سعر الدولار خلال العام الأخير.

وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في بيان إنها “قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصلوا إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%”.

وبعد قراره الشهر الماضي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة، رغم مواصلة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفعه للفائدة على الدولار، قال البنك إن “الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم، الذي بلغ في ديسمبر 21.3% في أعلى مستوى منذ خمس سنوات”.

وبعد اجتماع فبراير، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم قفز إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير و31.9% في فبراير، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، وسجل التضخم الأساسي في فبراير زيادة قياسية بلغت 40.26%، وكانت التوقعات قبل اجتماع الخميس تدور في أغلبها حول رفع 150 – 300 نقطة أساس.

أعلى معدل

وفي ديسمبر الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة على الودائع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ 2016، وأبقت على تكلفة الاقتراض عند نفس مستوياتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تُقيِّم تأثير موجة زيادات الفائدة التي أقرتها العام الماضي.

وقبلها، ومنذ شهر مارس 2022، رفع المركزي المصري 500 نقطة أساس أخرى، في محاولة كان هدفها المعلن هو السيطرة على التضخم، بينما رجح محللون أن يكون الرفع بهدف وقف عمليات الدولرة التي تسببت في قفزات كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنية ، خلال العام الأخير، وبذلك يكون إجمالي الرفع خلال العام الماضي 800 نقطة أساس.

ومع القفزات المتتالية وصل سعر الدولار إلى أكثر من 32 جنيها إلى 37 جنيها بالأسواق المصرية، وهو ما سيعود بارتدادات كارثية على مصر التي تعتمد في احتياجاتها على أكثر من 90% من احتياجاتها من الاستيراد من الخارج.

ومنذ مارس 2022 ارتفع سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه من 15.75 إلى 30.95، بنسبة ارتفاع 97%.

وتضرب أسعار الفائدة الجديدة القطاعات الصناعية والإنتاجية إلى مزيد من الركود وترفع الدين العام إلى ما يقرب من 6 تريليونات جنيه.

وتأتي الزيادة في الفوائد مخالفة لالتزام الحكومة بخفض معدلات التضخم، وفقا لتعهد مسبق مع صندوق النقد الدولي، بأن يكون الحد الأقصى للتضخم الأساسي بالبنك المركزي لا يزيد عن 16% خلال الشهر الحالي، بدلا من 40.3% التي بلغها في فبراير الماضي.

ضبابية حكومية

ويعكس القرار الحالة الضبابية التي تسيطر على أسواق المال وعدم اليقين في قدرة الحكومة على التصدي للأزمة الاقتصادية في ظل شح الدولار، والتراجع المستمر في قيمة الجنيه.

ويعتبر قرار لجنة السياسات النقدية من أخطر القرارات التي تواجه البنك المركزي منذ إنشائها، لتأثيرها الشديد على قيمة الجنيه المتدهورة، وسحب السيولة من الأسواق، بإغراءات زيادة الفائدة، في وقت تحتاج الأنشطة الاقتصادية إلى التمويل ومحفزات تخرجها من حالة الركود التي تسود القطاع الصناعي غير النفطي منذ 28 شهرا متصلة.

واستبق البنك المركزي اجتماعه الخميس بطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، طلبت البنوك فائدة 20.5%، بزيادة 3% عن النسب المقررة من البنك المركزي منذ نهاية العام الماضي.

فيما يمثل قرار المركزي تعويضا لعملاء البنوك عن تناقص مدخراتهم، مع وجود هوة واسعة بين معدلات الفائدة السائدة ومعدلات التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تشجيعهم على شراء أذون وسندات الخزانة والاستثمار في أدوات الدخل الثابت، فيما تزداد الفجوة التمويلية الناجمة عن تراجع قيمة الصادرات عن الواردات بنحو  18 مليار دولار العام الحالي فقط.

تجميد الاستثمارات المباشرة

ومع قرار رفع الفائدة تثور مخاوف من دفع المستثمرين إلى الإحجام عن توجيه أموالهم إلى مشروعات إنتاجية، وتفضيلهم توظيفها في ودائع تضمن لهم عائدا ثابتا، دون تحمل أية أعباء ضريبية أو مخاطر التشغيل، مع الصعود المستمر في تكاليف الإنتاج، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

ويفضل المستثمرون عدم الاقتراض من البنوك بفوائد عالية لتمويل عمليات التشغيل، بينما تتآكل أرباحهم مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه، وعدم قدرة القطاعات الصناعية والإنتاجية، مواكبة الصعود المستمر بمعدلات التضخم الذي ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة، وتدفع أسعار الفائدة المرتفعة الأسواق إلى تضخم حلزوني، يدفعها إلى الضغط على الموازنة العامة وزيادة الدين وأعبائه.

ركود الأسواق

ويرى خبراء أن الفائدة المتصاعدة ستدفع الأسواق إلى الركود، وسترفع حاجة الدولة إلى المزيد من الأموال، بعد أن بلغت فوائد خدمة الدين السنوي نحو 600 مليار جنيه، وارتفع الدين المحلي إلى نحو 6 تريليونات جنيه.

وهكذا يفاقم قرار رفع الفائدة الأزمات المعيشية للمواطنين، ويدفع مزيد من ملايين المصريين لدائرة الفقر والجوع والعوز.

 

* مسألة وقت.. 4 سيناريوهات للتعويم الرابع للجنيه بعد رفع الفائدة

لم يكن قرار البنك المركزي الذي اتخذه، الخميس 30 من مارس 2023، مفاجئًا للكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين؛ في ظل الأوضاع الاقتصادية المتعثرة التي تعانيها مصر، وخاصة مع شح الدولار في البنوك، وتردد دخول الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

وقرر البنك المركزي، الخميس، رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

ومن الطبيعي أن يربط البعض بين رفع سعر الفائدة والتخفيض المحتمل بالجنيه، وذلك من أجل السيطرة على التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه وسحب السيولة من الأسواق.

إلا أن بعض الخبراء يتوقعون عدم حدوث انخفاض قريب في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيرين إلى ضرورة توفير سيولة دولارية بالأسواق قبل التخفيض المحتمل، وهو ما قد ينتج الفترة القادمة عن برنامج الطروحات الحكومة.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الدولار لمستويات قياسية أمام الجنيه بالسوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي.

السيناريو الأول – انخفاض الجنيه.. رفع الفائدة

تشير الأحداث التاريخية إلى أن رفع الفائدة في مصر قد لا يكون انعكاس فقط لمستويات التضخم المسجلة الشهر الماضي، بل للسيطرة أيضًا على الارتفاع المتوقع في الأسعار بعد تخفيض الجنيه الذي تتوقعه بنوك ومؤسسات دولية الفترة القادمة، والذي غالبًا ما يتزامن مع رفع الفائدة، ولذلك يربط البعض بين رفع الفائدة وتخفيض الجنيه.

بيد أنه ليس بالضرورة أن يتزامن انخفاض الجنيه مع رفع الفائدة، ولكن الأمر يحدث عندما تكون هناك أسباب واضحة تجعل من الضروري إجراء خفض بقيمة الجنيه، سواء كان ذلك بناءً على شروط صندوق النقد، أو لشح الدولار بالأسواق الناتج عن ارتفاع الطلب عليه وقلة المعروض، أو لأسباب تمويلية مختلفة.

يصبح أيضًا من الضروري إجراء تخفيض في قيمة الجنيه عندما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي مع سعر السوق السوداء أو العقود الآجلة، إذ تشير هذه الفجوة أن هناك شح بالعملات الأجنبية، أو أن هناك مخاطر محيطة بالجنيه ترجح انخفاضه مستقبلاً لذلك تراهن العقود الآجلة على انخفاضه.

وقال بنك سوسيتيه جنرال، إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.

ويعتقد بنك الاستثمار الأمريكي “مورغان ستانلي” أن السياسة النقدية وحدها لن تكون قادرة على إخراج مصر من أزمة النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع الخطط المتعلقة ببرنامج الخصخصة لتوفير سيولة الدولار ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن، وفقًا لـ”investing“.

ويتوقع مورغان ستانلي أن يظل الاقتصاد المصري حساسًا للصدمات العالمية، مما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادرًا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.

ونستنتج من هذا أن التراجع في قيمة الجنيه مسألة وقت، كما يشير العديد من الخبراء أيضًا، ولتقليل هذه الآثار يتم رفع الفائدة لتخفيف الآثار المحتملة بشأن ارتفاع الأسعار الناتجة عن انخفاض قيمة العملة، بجانب أيضًا تعويض الأفراد بفائدة مرتفعة نسبيًا لتقليل آثار التضخم عليهم.

السيناريو الثاني – عدم انخفاض الجنيه.. رفع الفائدة

يعتبر البعض أن رفع الفائدة مجرد حل مؤقت. إذ يتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه بينما تتسابق مصر للعثور على استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك خطتها الطموحة لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة، ولكن الأمر قد يختلف عندما يتم ملء هذه الفجوة عبر الطروحات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك “غولدمان ساكس (NYSE:GS)” أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث عند حوالي 36%، مستبعدًا حدوث أي تخفيضات أخرى في قيمة العملة.

ويشير أيضًا بنك “BNP Paribas“: “أنه لا جدوى في الوقت الراهن من خفض الجنيه، وقد ينتظر هذا الأمر لما بعد إجازات عيد الفطر، مع بدء تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، لأنه يجب رهن الخفض بزيادة وفرة الدولار في السوق المصري”.

وأضاف البنك: أن الخفض سيسهل عودة دخول المستثمرين الأجانب في برنامج الطروحات الحكومية، لكن مستثمري المحافظ ليسوا في عجلة من أمرهم لدخول السوق المصري في الوقت الراهن، لأنه بحساب العائد على السندات المصرية بعد التحوط والضريبة، سيكون بالسالب لا بالموجب، ولا يعتقد أن رفع الفائدة بواقع 200 أو 300 نقطة أساس سيعيد الأجانب إلى سوق السندات المصرية في الأسابيع المقبلة”.

وتوقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” في وقت سابق، تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن ينخفض أمام الدولار إلى مستويات الـ 33 على المدى القصير خلال الأسابيع القادمة.

وأرجعت الوكالة ارتفاع الجنيه إلى مستويات الـ 30 بنهاية العام بعد انخفاضه إلى 33 إلى عدة عوامل أبرزها التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.

وبالتالي يشير هذا السيناريو إلى أن التخفيض قد لا يحدث قريبًا، بل قد ينتظر البنك المركزي حتى حدوث تقدم ملحوظ في بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة الدولارية التي ستحتاجها الأسواق بعد تخفيض العملة.

السيناريو الثالث – طرح شهادات ادخارية جديدة مرتفعة العائد

منذ أيام بدأ استحقاق شهادات الـ 18% التي أصدرها بنكا الأهلي المصري ومصر قبل سنة، ما سيعيد مئات المليارات من الجنيهات إلى التداول مرة أخرى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تضخم مرتفع وعملة متراجعة.

ويطرح عودة كل هذه الأموال مرة أخرى إلى أيدي المودعين التساؤلات حول البدائل التي يمكن أن تستوعبها مجددًا حتى لا تضيف أعباء جديدة إلى سوق فيها الكثير من السيولة بالفعل تنتشر فيها الدولرة.

وترى “فيتش سوليوشنز” البحثية أن هناك فرصًا لطرح شهادات مرتفعة العائد، إذا ما أراد البنك المركزي تهدئة وتيرة التشديد النقدي، وهو ما اتفق معه المحاضر في الجامعة الأمريكية، هاني جنينة.

ويرى جنينة، أنه من المفترض أن تطرح البنوك شهادات مرتفعة العائدة، بعد رفع الفائدة من المركزي، والبديل لذلك يكون تقييد كمى عبر وضع حدود على الاقراض، خاصة مع وصول التضخم للمستويات المرتفعة الحالية.

وعليه، يترقب عملاء القطاع المصرفي المصري إصدار البنوك شهادات ادخارية جديدة ذات سعر فائدة أعلى من شهادات الـ 25%.

وغالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، خاصة في مصر، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في 4 تعويمات سابقة للعملة.

السيناريو الرابع – انتعاش السوق السوداء من جديد

أفادت وكالة بلومبرج، بأن الجنيه تم تداوله عند حوالي 35.5 – 36 للدولار في السوق الموازية، الخميس، وفقًا لعدد من المتداولين. يأتي هذا مقارنة بالسعر الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9 للدولار في البنوك المصرية.

وقال فاروق سوسة من “غولدمان ساكس”: “الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز المعروض مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية”.

وتشهد مصر ضغوطًا مكثفة على الجنيه بينما تكافح لتأمين التدفقات الخارجية إلى سوق ديونها المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من دول الخليج، وفقًا لبلومبرج.

وعلى الرغم من تعهده في أكتوبر بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعلي عند نحو 30.80 و30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع.

وفي الوقت نفسه، قبل أقل من شهر، تم تداول الجنيه عند حوالي 33.5 مقابل الدولار في السوق السوداء مقابل سعر رسمي قدره 30.73، وفقًا لبومبرج.

في سوق العقود الآجلة غير القابل للتسليم، يتحوط التجار أيضًا ضد احتمال حدوث انخفاض حاد في الجنيه. إذ انخفض عقد العملة لمدة ثلاثة أشهر يوم الخميس إلى ما يزيد عن 35 للدولار للمرة الأولى، قبل ساعات فقط من إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة. ولأجل 12 شهراً، وصل الدولار إلى 40.7 جنيه، وفقًا لبيانات بلومبرج.

والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن – إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً.

ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عمومًا للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق. 

نمو المعروض النقدي وارتفاع حجم الودائع بالعملات الأجنبية

أظهرت بيانات البنك المركزي، الخميس، نمو المعروض النقدي 31.5% في فبراير على أساس سنوي.

وبلغ المعروض النقدي 7.81 تريليون جنيه في فبراير مقابل 5.94 تريليون جنيه في الشهر نفسه العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أفادت البيانات بارتفاع حجم الودائع بالعملات الأجنبية خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2023 من 652.614 مليار جنيه إلى 1.438 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو بلغت 120.49%. جاء ذلك مدفوعًا بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ إذ هبط من 8.85 جنيه يوم 2 نوفمبر 2016، عشية التعويم الأول إلى 30.11 جنيه يوم 31 يناير الماضي.

 

* مركز أمريكي يتوقع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر

توقع مركز “ستراتفور” الأمريكي، أن تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع استمرار ارتفاع التضخم وتدهور العملية المحلية.

وقال المركز المختص بالدراسات الاستراتيجية، في أحدث تقاريره: “سيؤدي استمرار التضخم المرتفع والعملة المحلية الضعيفة في مصر ستضعف ثقة مستثمري الأسواق الناشئة، وسط حالة من الضبابية حول مواصلة حملة الخصخصة الحكومية، حيث تحاول القاهرة جذب العملات الأجنبية”.

ويتابع التقرير: “كما ستتوقف إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة عن الحد من دور الجيش الكبير في الاقتصاد، على الرغم من المطالب المتزايدة بأن تفعل القاهرة ذلك”.

ومن المرجح، حسب “ستراتفور” أن تكشف مراجعة أداء صندوق النقد الدولي في نهاية يونيو عن التزام القاهرة الراسخ بالإصلاحات التي تعزز ماليتها العامة، على الرغم من تسجيلها أعلى معدل تضخم منذ 5 سنوات.

وتوقع التقرير أن تحصل مصر على الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع ستزيد من شكاوى المصريين المتزايدة من عدم اهتمام الحكومة بأرباحهم الاقتصادية، ما سيرفع مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، لكن معظم نشاط الاحتجاج ستبقى على الإنترنت، بدلاً من التحول إلى احتجاجات تخريبية حقيقية بسبب قوة الأجهزة الأمنية في البلاد.

* نفس الأخطاء تتكرر وتوقعات بأزمة في توريد القمح

تجه حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو صناعة أزمة جديدة في توريد محصول القمح هذا العام على غرار ما حصل مع محصول الأرز ؛ فقد أعلنت الحكومة عن رفع السعر الاسترشادي لشراء القمح 40% مقارنة بالعام الماضي، بما يوازي ثمانية آلاف و300 جنيه للطن، وهو ما يظل أقل من السعر الحالي لتداول القمح في السوق والبالغ 14 ألف جنيه للطن. معنى ذلك أن السعر الذي حددته الحكومة يقل بنحو (5700 جنيها)، فلماذا لا تضع الحكومة سعرا عادلا يحقق للفلاحين هامش ربح مريح يواجهون به ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء الأسعار.

وتتجاهل حكومة الانقلاب القاعدة العلمية التي تقول (إن نفس المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج)، فلا تتوقع مطلقا أن تحصل على نتائج مختلفة من ذات المقدمات التي جربتها من قبل؛ لكن حكومة الانقلاب لا تتعلم الدرس، ويبدو أنها لا ترغب حتى في التعلم من تجاربها القريبة والبعيدة. فالحكومة تسببت في أزمة الأرز لأنها على الدوام تبخس الفلاحين حقوقهم، وتحدد سعرا للتوريد أقل بكثير من السعر العالمي؛ فقد حددت الحكومة سعر (6850) جنيها لكل طن أرز مع توقيع عقوبات على الممتنعين عن التوريد( ينتج الفدان نحو 3.5 إلى 4 طن أرز في المتوسط)، وعادت ورفعت سعر التوريد ليصبح 9 و10 آلاف جنيه لتشجيع المزارعين لكن السعر كان أقل بكثير عن السعر الحر في السوق والسعر العالمي في البورصات الدولية، ففضل الفلاحون الاحتفاظ بمحصول الأرز وبيعه للتجار بسعر أعلى من السعر الحكومي؛ ففشلت الحكومة في تحصيل المستهدف (نحو مليون ونصف المليون طن)، ولم تجمع سوى ربع هذه الكمية فقط  نحو 26%. أو استخدامه كعلف للحيوانات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار العلف حيث تجاوز سعر الذرة الصفراء 19 ألف جنيه، فيما وصل الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن.  اليوم يصل سعر الأرز إلى نحو 26 ألف جنيه للطن في السوق الحرة ويباع بنحو 33 جنيها للكيلو في أسواق التجزئة في ظل ممارسات احتكارية تتغاضى أو تتواطأ معها أجهزة الدولة.

أزمة في الطريق

حتى اليوم لم تحسم وزارة التموين بحكومة الانقلاب قرارها بشأن إلزام الفلاحين بتوريد جزء من المحصول هذا العام. وينقل موقع “مدى مصر” عن وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، محمد سعد الله، قوله إن الوزارة تفكر في رفع السعر الاسترشادي، وجعل التوريد اختياريًا كما كان الوضع قبل العام الماضي. في الوقت نفسه أعربت مصادر بقطاع الزراعة والحبوب، عن تخوفها من عدم توافر القمح بعد موسم الحصاد الذي يبدأ في الصعيد مطلع أبريل المقبل، وفي الدلتا في مايو، وذلك في ظل ارتفاع أسعار غير مسبوق للأعلاف، وأكد تاجر حبوب لـ«مدى مصر» إن مصانع الأعلاف بدأت في شراء القمح من السوق بهدف استخدامه في صناعة الأعلاف كبديل للذرة الصفراء، بعدما وصل سعر اﻷخيرة إلى 19 ألف جنيه للطن. كما لفت رضا السيد، مزارع بمحافظة الشرقية، إلى أن الطلب سيزيد على القمح لاستخدامه كعلف بمجرد انتهاء موسم البرسيم، بحلول شهر مايو المقبل، حسبما قال لـ«مدى مصر».

وكان محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، قد أكد خلال حوار على برنامج ” حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن هناك 4 شركات تحتكر صناعة الأعلاف في مصر، وزيادة الأسعار ترتفع في مصر ولا تعاود الانخفاض حتى وإن انخفض سعر السلع. مطالبا بتدخل الدولة لإنقاذ صناعة تربية المواشي والدواجن، مؤكدا أن فقد هذه الصناعة يجعلنا في حاجة لها لإنتاجها للحوم، واستشهد قائلا: «مثلا الجاموس لن يكون موجودا الفترة المقبلة بسبب غلاء الأسعار، وتكلف الأعلاف تدفع الفلاح للتخلص من الماشية والجاموس والدواجن». وأضاف العسقلاني، أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بسبب زيادة الأعلاف بشكل أساسي، وأن «زيادة أسعار اللحوم منطقي وغلاء الجاموس زاد على تجار اللحوم والجزارين.. بعض الجزارين اقترحوا إغلاق المحلات لحين استقرار الأسعار»، منوهًا بأن زيادة الأسعار ستتسبب في وجود مشكلة الفترة المقبلة لكل أطراف السوق، وهناك حلول للأزمة ولابد من الإنتاج بفكر جديد والاستثمار في مجال المواشي، ومواجهة الاحتكار بكافة الطرق.

وسجلت أسعار الأعلاف وخاماتها مستويات قياسية، على خلفية ندرة المعروض المحلي منها، فتجاوز سعر طن الذرة الصفراء 19 ألف و500 جنيه للطن في زيادة تجاوزت سبعة آلاف جنيه مقارنة بالشهر الماضي، فيما ارتدت أسعار الفول الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن مرة أخرى بعدما كانت قد انخفضت في يناير الماضي لأقل من 25 ألف جنيه، تسبب ذلك في ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية لتصل إلى 27 ألف جنيه للطن من المصنع، وفقًا لقوائم أسعار مصانع الأعلاف التي اطلع عليها «مدى مصر». وللأسباب نفسها، قفزت أسعار القمح المستورد بنحو 1200 جنيه في الطن لتتجاوز 14 ألف جنيه، ليقترب بذلك  من أعلى مستوياته التي سجلها نهاية العام الماضي، عند 15 ألف جنيه. كما قفزت أسعار الدقيق لتصل إلى 15  ألف جنيه للطن، بزيادة تجاوزت ألف جنيه.

وأصدرت وزارة التموين، الأسبوع الماضي، الضوابط المنظمة لتداول القمح المحلي خلال الموسم الجاري، على أن يبدأ توريده إلى «التموين» مطلع أبريل المقبل، ويمتد إلى فترة لم يحددها القرار الذي اطلع «مدى مصر» عليه. الضوابط المذكورة في القرار تصدر كل عام، وتحظر نقل القمح بين المحافظات بدون تصريح، وتحدد أماكن التخزين والتوريد، ومواصفات القمح المورد، وطرق توزيعه على المطاحن، ومواد تنظيمية أخرى.

اللافت هذا العام، أن القرار لم يذكر أي شيء عن إلزام الفلاحين بتوريد القمح المحلي، وهو ما حدث العام الماضي، وذلك رغم تأكيد رئيسي جمعيتين زراعيتين، صدور تعليمات شفهية من الوزارة لهم، بتجميع 12 أردبًا عن كل فدان قمح. فيما قال أربعة فلاحين من محافظات مختلفة لـ«مدى مصر»، إن الجمعيات الزراعية كانت أجبرتهم، العام الماضي، على توقيع إقرار بتوريد كمية غير محددة من محصولهم من القمح خلال الموسم المقبل، كشرط لاستلام الأسمدة الزراعية الخاصة بمحصول الأرز. فيما قال مزارعون آخرون إنهم لم يوقعوا إقرارات، لكن تم إبلاغهم شفهيًا أن عدم تسليمهم للقمح في الموسم المقبل يعرضهم للمساءلة القانونية.  وكانت «التموين» ألزمت المزارعين العام الماضي ببيع جزء من إنتاجهم من القمح إلى الحكومة، بعد ارتفاعات عالمية في أسعار القمح، لكن الحكومة لم تنجح سوى في جمع أربعة مليون طن من أصل ستة ونصف مليون طن كانت تستهدفها، بسبب انخفاض السعر الذي عرضته للشراء في مقابل الأسعار العالمية.

جيش السيسي حوّل مدارس سيناء إلى قواعد عسكرية.. الجمعة 31 مارس 2023م.. الجنيه يواصل تراجعه في السوق السوداء وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قوات الأمن تعتقل مواطنًا وتُخفيه قسريًا بديرب نجم

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم باعتقال المواطن “السيد عبد المقصود” واقتادته لجهة غير معلومة.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفصاح عن مكانه، محملة وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

* الأمم المتحدة تعلم تجاهل السيسي المطلق محاسبة منتهكي حقوق الإنسان

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أسسها الصحفي جمال خاشقجي لتعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية بالمنطقة إن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتقدت انتهاكات متعددة للحكومة المصرية لحقوق الإنسان، وطالبت مصر بتنفيذ عدد من الإجراءات لوقف ومعالجة تلك الانتهاكات، في تقرير أصدرته اللجنة بداية الأسبوع الجاري”.

وأضافت (DAWN) أن حكومة السيسي تقاعست عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، في معظم الحالات، مؤكدة أن الحكومة لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن”.

وأشارت إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية المتزامن مع تقرير الأمم المتحدة الأخير أكد أن حكومة السيسي فرضت قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين. كما تفرض الحكومة قيود على حرية الحركة؛ على المشاركة السياسية؛ على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ولفتت إلى أن التقارير الموثوقة أشارت إلى التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية من قبل الحكومة، ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، السجناء والمعتقلين السياسيين.

وشددت “داون” أن تقرير الخارجية الأمريكية أشارت إلى تورط الحكومة في القمع العبر للحدود ضد أفراد في بلد آخر ؛ الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاختطاف والانتهاكات الجسدية والوفيات أو الأذى غير القانوني أو الواسع النطاق للمدنيين.

المبادرة المصرية

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أن التقرير الختامي للجنة الأممية، أكد أن هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان تقوم بها الحكومة المصرية، على الرغم من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982 وما ينص عليه الدستور المصري، بحسب تصريحات صحفية. 

واعتبر أن تقرير الأمم المتحدة تسجيل دولي رسمي لانتهاكات مصر لحقوق الإنسان في حضور ومشاركة جهات حكومية مصرية رسمية رفيعة المستوى، بمن فيهم وزير العدل عمر مروان، مشيرا أن ذلك يؤكد أيضا فشل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتجميل وجهها أمام العالم.

وأوضح أن التقرير الختامي، رغم حمله لتوصيات غير مُلزمة للحكومة المصرية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد للجميع أنه لا مجال لتجميل الشكل العام بدون تغيير على أرض الواقع.

قلق وتدوير

وتحدث التقرير عن قلق اللجنة الأممية بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين ومنتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونا.

وتحدث ثانية عن قلق عميق إزاء عقوبة الإعدام، التي سجلت ارتفاعا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

وشدد التقرير إلى أن الأحكام بالإعدام الصادرة جاءت بعد اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف، حسب التقرير.

وشملت انتقادات اللجنة الحصانة وعدم المحاسبة للمسؤولين عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين، مشيرة في تقريرها إلى سقوط ما لا يقل عن 900 متظاهر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013، ومقتل 281 متظاهرًا على الأقل في أحداث الحرس الجمهوري في نفس العام.

وعن أوضاع السجون، انتقدت اللجنة غياب المعلومات بشأن أعداد وتوزيع السجناء، فيما تشير تقارير إلى اكتظاظ شديد بالسجون، وغياب الحقوق الأساسية للسجناء من التهوية والمياه النظيفة والرعاية الطبية.

لجنة الأمم المتحدة تناولت تقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، واستمرار حجب المواقع، وحبس الصحفيين، واستعمال قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة وتجريم وحبس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة حكومة السيسي بتعديل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، وقانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 والمادة 74 من الدستور لضمان حرية تشكيل وتسجيل وعمل الأحزاب السياسية، وكذلك قانوني مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، خاصة في ما يتعلق بإشارات مثل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام.

* الحرية ل”حسيبة محسوب ” و#مكانك_معنا يطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا

طالبت منظمة “حقهم “المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقلة ” حسيبة محسوب ” التي يتواصل حبسها منذ اعتقالها في نوفمبر 2019 دون جريمة حقيقية غير الخصومة السياسية مع شقيقها الدكتور محمد محسوب الوزير السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل.

وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي أفرجت عنها لمدة 11 ساعة فقط طوال  ال41 شهرا السابقة، وذلك حين أفرجت عنها في مساء 13 ديسمبر 2020 بعد عام من تاريخ اعتقالها تعسفيا، لتعيد اعتقالها ثانية من منزلها صباح اليوم التالي موجهة إليها نفس الاتهامات التي بُرئت منها بالأمس.

https://www.facebook.com/photo?fbid=600370938802243&set=a.481857153986956

وفي وقت سابق أكدت منظمات حقوقية على أن ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضها للاختفاء القسري لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية  رقم 1530 لسنة 2019 كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل، هو نموذج لما تعانيه مئات الأسر في مصر.

وأوضحت أن اعتقالها أتى في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بأسر المعارضين السياسيين لها، فبعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام  صدر قرار إخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020 ، ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.

الحرية للمختفين قسريا من سنوات

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات وطالبت عبر وسم #مكانك_معانا .

وقالت الحملة  “يأتي رمضان وسط أجواء عائلية تجتمع فيها الأسر على موائد الإفطار، إلا أنه على الناحية الأخرى تظل مئات المقاعد والأطباق فارغة على موائد مئات أسر المختفين قسرا المحجوزة لأصحابها لمشاركة أسرهم فرحة الإفطار، لتقف في وجوه أسرهم ظروف الغياب، وانقطاع الأخبار”.

وتابعت “مكانك معانا” حملة تطلقها أوقفوا الاختفاء القسري خلال شهر رمضان تضامنا مع أسر المختفين قسرا الذين ينتظرون ذويهم وسط أملنا بأن يكون هذا الشهر الأخير هو الذي يقضونه بعيدا عن أحبائهم.

وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز ” العرباض مجدي السيد ” وقالت  “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، وتابعت العرباض مختف من 21أبريل 2018 بعد انقطاع التواصل معه وهو في طريق العودة للمنزل”.

كما طالبت برفع الظالم عن  “بلال محمد بكري محمد ” وقالت “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، بلال مختف من 8 فبراير 2018 بعد إيقافه في كمين شرطي بمحافظة القاهرة والقبض عليه”.

أيضا طالبت بالكشف عن مصير “عمر محمد علي حماد ” وقالت “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، عمر مختف من 14 أغسطس 2013 بعد انقطاع التواصل معه في محيط ميدان رابعة العدوية يوم الفض”.

يضاف إليهم  الشاب ” عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي “و قالت “مرّ 11 رمضان ومكانه لسه فاضي، عمرو مختف من 8 يوليو 2013 بعد القبض عليه من محيط اعتصام رابعة العدوية فيما عرف بأحداث الحرس الجمهوري”.

والمحاسب “خالد محمد حافظ عزالدين ” وقالت  “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، خالد مختف من 27يوليو 2013 بعد القبض عليه عقب تعرضه للإصابة أثناء أحداث المنصة بمدينة نصر”.

*جيش السيسي حوّل مدارس سيناء إلى قواعد عسكرية

استولت قوات جيش السيسي على 37 مدرسة وحولتها إلى قواعد عسكرية، بينما دمرت عشرات المدارس الأخرى خلال حرب استمرت 10 سنوات مع المسلحين في سيناء ، حسبما وجدت منظمة حقوقية في تقييم أولي.

وفي تحقيق استمر شهورا تمت مشاركته مع صحيفة “الجارديان” قبل إصداره رسميا، اتهمت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة جيش السيسي بالمساس بحق الأطفال في التعليم خلال حملته ضد المسلحين في شمال سيناء.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو والصور وشهادات الشهود الذين يعيشون في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وجدت المجموعة أن الجيش نفذ استهدافا غير ضروري لمدارس معينة، مما تسبب في صدمة على مستوى المجتمع.

وقال أحمد سالم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان “تستخدم المدارس كقواعد لأنها غالبا ما تبنى بارتفاع طابقين أو ثلاثة طوابق، في حين أن معظم المباني في المنطقة من طابق واحد، إنه يمنح الجيش مكانا لوضع القناصة”.

وقالت المنظمة إنها “وجدت أن 59 مدرسة دمرت في اشتباكات بين الجيش والمسلحين وأضافت أنه في ثلاث حالات هاجم متشددون مدارس أو دمروها، و إن الطلاب تركوا بدون تعليم وزادت الأمية”.

منذ عام 2013 ، قاتلت سلطات الانقلاب تمردا مرتبطا بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء ، حيث نفذ المسلحون عشرات الهجمات على قوات الأمن والمدنيين، أعقب الصراع الثورة المصرية عام 2011، التي أطيح فيها بحسني مبارك، وعقب الانقلاب على حكومة الرئيس محمد مرسي.

لا يزال الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي نسق عملية الاستيلاء على السلطة، يحكم اليوم وكثف في السنوات الأخيرة الهجوم الواسع النطاق في شبه جزيرة سيناء الشاسعة.

وكان من الصعب تحديد حصيلة الصراع على المدنيين لأن العمليات كانت مخفية إلى حد كبير عن الجمهور، مع منع الصحفيين والمراقبين الخارجيين من دخول المنطقة، وتجنب العنف في الغالب المنتجعات السياحية في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مدارس ذات وجود عسكري، بما في ذلك بناء أبراج إذاعية وتحصينات، مثل الجدران المبنية من الطوب في المنطقة المحيطة.

وأظهرت صور لمدرسة المهدية الابتدائية المشتركة في منطقة رفح أن الأراضي الزراعية المحيطة بالمدرسة قد سويت بالأرض، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وأظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها على مستوى الأرض أفرادا عسكريين وعربات مدرعة داخل المدرسة.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن أب كان أطفاله يذهبون إلى المهدية، قوله إن “اثنين من أطفاله الثلاثة أنهيا تعليمهما منذ ذلك الحين لأن المدارس في مناطق أخرى غير مجهزة لتوفير أماكن إضافية” وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن “حكومة السيسي فشلت في نقل الأطفال بشكل كاف بعد الاستيلاء على مدارسهم”.

ودمرت مدرسة أخرى، هي مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة في منطقة الشيخ زويد، تدميرا كاملا، وفقا لمقطع فيديو يظهر المبنى في حالة خراب.

وأظهر مقطع فيديو منفصل لجماعات مسلحة موالية للحكومة في سيناء مكاتب مكسورة وسبورة تضررت من الشظايا.

وفي حالات أخرى، وضع مسلحون عبوات ناسفة داخل المدارس لمنع الجيش من استخدامها، بحسب المنظمة.

واتهمت جماعات حقوقية حكومة السيسي والمسلحين بارتكاب جرائم خلال الأعمال العدائية في شمال سيناء التي يقطنها نحو نصف مليون شخص، سبق أن زعمت هيومن رايتس ووتش أن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، كما زعمت أن قوات الأمن قتلت عشرات الإرهابيين المزعومين في عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وأدت مجموعة متزايدة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إجماع على ضرورة حماية المدارس من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح.

وقالت المؤسسة إنها “أرسلت رسائل إلى وزير التربية والتعليم بحكومة السيسي، ورئيس لجنة التعليم في برلمان الانقلاب، ومحافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء للتعليق على النتائج الأولية التي توصلت إليها، لكنها لم تتلق أي رد”.

سبق أن زعمت حكومة السيسي في وسائل الإعلام المحلية أنها مولت بناء مدارس جديدة في شمال سيناء على مدى السنوات القليلة الماضية، تعارض مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان هذا، قائلة إن “96 مدرسة في شمال سيناء لا يمكن استخدامها وأن العديد من الأطفال المسجلين رسميا في المدارس هم في الواقع خارج التعليم، واتصلت صحيفة الجارديان بوزارة الخارجية بحكومة السيسي للتعليق”.

*سر الاستقبال الرسمي لملك مصر ومقال سعد الدين إبراهيم الذي يمتدح السيسي

بصورة ملفتة للأنظار، انتشرت على المواقع الرسمية المصرية سلسلة أخبار تبين ظهورا مكثفا للملك أحمد فؤاد نجل فاروق أخر ملوك مصر وتحركات له غير مسبوقة في القاهرة، واستقبال رسمي وأداء تحية عسكرية.

الملك أحمد فؤاد، الذي يقيم مع أسرته في سويسرا اعتاد زيارة مصر وأماكنها السياحية، لكن بصورة عادية ويلتقي أصدقاءه في أحد فنادق القاهرة، ثم يسافر دون ضجيج.

لكن هذه المرة نُشرت فيديوهات رسمية لزيارة الملك أحمد فؤاد للنصب التذكاري للجندي المجهول تصحبه تشريفة رسمية واستقبله ضباط جيش كبار، وتم أداء التحية العسكرية له، ما تسبب في تساؤلات ساخرة عن إمكانية عودة الملكية لمصر. https://twitter.com/OElfatairy/status/1640657963038670848 https://twitter.com/KingFar12573093/status/1640447639870119976 كما تم تنظيم حفل إفطار بالنادي الدبلوماسي بوسط القاهرة على شرف الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق، بحضوره وحضور ابنة الأميرة الراحلة فريال وزوجها علي شعراوي، وحسين فخري، حفيد الملك فؤاد من الأميرة شيوه كار وحرمه.

وحضر الحفل وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس والوزير أسامة هيكل وزير الإعلام السابق ووزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي، ووزير التنمية المحلية الأسبق أحمد زكي بدر وهشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق والوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة ووزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني، وعدد آخر من الضيوف الرسميين، وسخر مصريون من هذه الحفاوة الرسمية قائلين “هل هو المرشح المدني المفاجأة في انتخابات الرئاسة 2024؟“. https://twitter.com/Manal_Abdelaal/status/1640697537572093953 تساءلوا، هو المرشح التوافقي في الانتخابات القادمة الذي تكلم عنه رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات؟ https://twitter.com/MHassan1293/status/164072476413313024 لكن مصريين أكدوا أن الأمر ليس صدفة وأن هذه الحفاوة بالملك (الابن) من قبل العسكر في مصر لها علاقة بسيناريو تلميع عبد الفتاح السيسي قبل انتخابات الرئاسة 2024.

أوضحوا أن الهدف ربما إظهار سماحة وتسامح نظام عبد الفتاح السيسي مع النظام الملكي السابق ضمن عمليات تلميع صورة السيسي قبل انتخابات 2023 الناشر والصحفي هشام قاسم تصور سيناريو لذلك في صورة مكالمة بين مدير المخابرات عباس كامل والملك بعد الحفاوة به والاستقبال الرسمي ويطلب منه في نهايتها أن يعلن الملك رأيه في ترشيح السيسي عام 2024 للرئاسة، كنوع من دعم الملك لمصر في الظروف الصعبة الحالية. https://twitter.com/hishamkassem/status/1641023049393754112

سر مقال سعد الدين إبراهيم

قبل هذا وفي تطور غريب يوحي بشعور السلطة بأزمة، مع قرب إعادة ترشيح عبد الفتاح السيسي لفترة اغتصاب ثالثة للرئاسة عام 2024 نشر الدكتور سعد الدين إبراهيم مقالا يؤيد السيسي لفترة رئاسة جديدة “إبراهيم” وهو أستاذ بالجامعة الأمريكية وكان رئيسا لمركز ابن خلدون الشهير للدراسات، روج في مقاله لما أسماه إنجازات السيسي التسعة، وجاء مقاله غريبا لذا رجح نشطاء أن تكون الأجهزة الأمنية هي التي كتبت المقال أو أملته عليه. النشاط والحقوقي “عمرو البقلي” أكد عبر حسابه على تويتر أن “الوقاحة وصلت لدرجة كتابة مقال في أحد الأجهزة السيادية، ونشره جبرا واقتدارا وعافية باسم سعد الدين إبراهيم في المصري اليوم، كتب يقول إنه “لو كان إبراهيم اعترض على ما فعلوه لتحمل العواقب، في إشارة لأنه ربما استقى المعلومة من إبراهيم أو أحد المقربين منه بأنه ليس كاتب المقال“. https://twitter.com/ABakly/status/1635554330597289984

الإعلامي المصري  الذي يعيش في أمريكا حاليا حافظ الميرازي أكد ما قيل أيضا عن أن المقال تم إملاؤه على إبراهيم.

وهو ما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في مصر قررت اللجوء لدعاية جديدة للسيسي تروج لتوليه فترة رئاسية ثالثة في انتخابات 2024 عبر استغلال مشاهير من المعارضين السابقين بدلا من دعاية إعلام النظام التقليديين.

وكان “الميرازي” كشف عبر فيس بوك أن الدكتور سعد الدين إبراهيم كشف له أن مدير مكتب الفريق السيسي عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي تحدث معه عندما أراد السيسي الترشح للرئاسة عام 2014 مؤكدا أن عباس كامل طلب منه أن يساعدهم في الحملة، كما ساعد من قبل الفريق أحمد شفيق في وضع برنامج حملته الانتخابية“.

وتحت عنوان “أؤيد السيسي لفترة رئاسة جديدة” نشرت صحيفة “المصري اليوم” التي تتحكم في خط تحرير الأجهزة الأمنية 11 مارس/أذار 2023 مقالا باسم سعد الدين إبراهيم بعنوان “أؤيد السيسي لفترة رئاسة جديدة” عدد فيه مزاعم 9 إنجازات للسيسي هي نفس ما تنشره وسائل إعلام السلطة وتروجه لجانها الإلكترونية لتلميع السيسي، ثم قال “لن أتردد في تزكية السيسي لفترة رئاسية جديدة” وقد ألمح الميرازي أن مقال سعد الدين إبراهيم مفروض عليه وأنه في سجن بلا أسوار، قال عن المقال المنشور “مُملى عليه  ولا أدري من صحفي أو صاحب الصحيفة أو أصحاب البلد“.

وقد كشف “الميرازي” في تغريدته أنه سأل د. سعد الدين إبراهيم بعفوية “هو فين أحمد شفيق؟ ورد قائلا “ضيفي المسكين حكى دون فرامل الأمان للظروف المحيطة، لقاؤه العابر لدقائق في مناسبة مع شفيق، والذي قال لسعد إن “عندي بنات أخشى على سلامتهن فآثرت السلامة والانزواء” وأضاف د. سعد أيضا وهو يحكي للمرازي، كما أورد الأخير عبر فيس بوك أن “البرادعي ترك مصر أيضا لأن لديه ابنة وحيدة ولا يريد أحد تعريض سلامة أبنائه للخطر“.

وهي روايات تؤكد أن ما كان يتحدث عنه سعد الدين إبراهيم خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك عن “جمهوريات الخوف” وسُجن بسببها، تسود مصر حاليا في ظل حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، ولم يتبق على دوران عجلة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 سوى أشهر قليلة، فمع نهاية العام الحالي 2023 من المفترض أن تُعلن إجراءات ومواعيد الاستحقاق الرئاسي المقرر في أبريل 2024، لكن لا أحد يتحدث عنها في مصر، وكانت الفقرة التي تنص على انتخاب الرئيس فترتين فقط 4 سنوات في كل مرة في دستور 2012 والتي بقيت في دستور 2024 تؤرق السيسي لأنها تعني انتهاء رئاسته وتركه السلطة في 2018 أو 2022 لو فاز بفترة جديدة.

لذا تم تعديل الدستور عام 2019 لكي يتم مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات في كل مرة، وتم تطبيقها بأثر رجعي علي السيسي لتنتهي رئاسته في 2024 ثم تم السماح له بتجاوز الفترتين السابقتين، باعتبار أن الدستور تم تعديله، لكي يرشح نفسه مجددا عام 2024 ويبقي حتى 2030 لو فاز.

* “مودرن دبلوماسي”: هؤلاء الرابحون والخاسرون في الشرق الأوسط الجديد

قالت مجلة “مودرن دبلوماسي” إن “منطقة الشرق الأوسط والخليج تشهدان حراكا سياسيا ودبلوماسيا لم تشهده في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية”.

وأضافت المجلة، في تقرير لها، أن وراء هذه الحركة تقف دول مؤثرة مثل المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران، وبدرجة أقل مصر، وقبل بضع سنوات، كان من المستحيل تخيل أي تقارب سياسي أو دبلوماسي بين السعودية وإيران، وبين تركيا ومصر، وبين عدد من الدول العربية وسوريا.

وعلى مدى عقود، تعمل الولايات المتحدة على “شرق أوسط جديد” يحتضن إسرائيل، ومن ثم تميل الظروف نحو شرق أوسط جديد يشمل إيران.

فما الذي أدى إلى هذا الحراك الذي سيكون له انعكاسات على التحالفات وخيوط الاختلافات؟

وأوضحت المجلة أن هناك العديد من العوامل الإقليمية وغيرها من العوامل البعيدة التي لا تقل تأثيرا، وعلى الصعيد الداخلي، من الواضح أن المنطقة بقادتها وشعوبها تعبت من الحروب والاضطرابات، وأصبحت الآن تحسد على تقدم العالم وهي غارقة في أزماتها التي لا تنتهي.

وتابع التقرير “دوليا، يمكن الحديث عن الدور الأمريكي ثم التغيرات السياسية والاجتماعية في أوروبا التي تزامنت مع صعود القوى الدولية على الأطراف مثل الهند والصين وغيرها، وأخيرا الحرب في أوكرانيا”.

ولفت التقرير إلى أن البداية كانت بوصول الرئيس دونالد ترامب ولجوئه إلى لغة مؤلمة في صراحتها التي لا تخفي أن الرجل لا يحترم المنطقة وقادتها، بل يعتبرها مجرد بازار يسوق فيه ما يريد دون اعتراض من أحد، ومجرد صراف آلي يسحب منه متى شاء وبقدر ما يريد، ناهيك عن صراحته بأنه لن يخوض الحروب نيابة عن منطقة يعتبرها كسولة ومتخلفة وترفض الاعتماد على نفسها، جسد ترامب هذه القناعة عندما رفض ضرب إيران ردا على هجمات الحوثيين الخطيرة على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية في منتصف سبتمبر 2019.

وهذه الصراحة الفجة وعدم الاحترام دفعت الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وخاصة الدول التي اعتبرت الولايات المتحدة حليفا أبديا مثل السعودية، إلى التساؤل، ماذا سيفعل الديمقراطيون بنا إذا كان ترامب، حليفنا الجمهوري، لا يحترمنا هكذا؟

ثم جاء ردهم، لم ينتظر الديمقراطيون طويلا بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض لاتخاذ نهج مشابه لنهج ترامب ، ولكن لأسباب أخرى ومن عقلية مختلفة، بالإضافة إلى انزعاج السعودية ودول أخرى في المنطقة من قضايا الحقوق والحريات التي ألمحت إليها إدارة بايدن، هناك ارتباك كبير أبدته هذه الإدارة في التعامل مع مشاكل المنطقة، على عكس صراحة ترامب، واهتمامها المفرط بالصراع مع الصين ولاحقا الحرب في أوكرانيا على حساب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في هذه المنطقة.

وأردف التقرير “يجب منح إدارتي ترامب وبايدن الفضل في إيقاظ قادة الشرق الأوسط والخليج، لأن نهجهم كان بمثابة دعوة للاستيقاظ سيكون من الخطر تجاهلها، الخدمة التي تقدمها الإدارتان لموظفي المنطقة هي أنهم متساوون في ازدرائهم للجميع، السعودية وتركيا والإمارات ومصر والأردن، مع الحرص على مزيد من خنق إيران وسوريا لأسباب معروفة”.

وأكمل “في خضم هذا العمل، اندلعت حرب روسيا ضد أوكرانيا لخلط الأوراق في جميع أنحاء العالم، ولكن على وجه التحديد في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بسبب التوترات الاستراتيجية التقليدية وثرائها في النفط والموارد الطبيعية، وحاجة معسكري الصراع لكسب دعمها لها”.

وواصل “وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا وقبل كل شيء أوروبا، فقد شكلت دعوة للاستيقاظ في الاتجاه الإيجابي لقادة الخليج، كانت حرب أوكرانيا متنفسا لهؤلاء القادة على أكثر من مستوى، لقد منحتهم أولا الفرصة للمناورة والتعبير عن استيائهم من الإهانات الأمريكية، وأعطيتهم بديلا لا يقل قوة عن الغرب التقليدي، يمكنهم التعامل معه في ظروف أفضل وبدون إهانات، وهو معسكر روسيا والصين وعشرات الدول التي تسبح في فلكها حول العالم”.

سيكون من الخطأ الإفراط في التفاؤل بشأن هذه الحركة متعددة الأوجه، تتطلب الواقعية الاعتراف بأنها كلما كانت استثنائية ، زادت أسباب فشلها في غياب التطور الكافي والتضحيات المطلوبة من جميع الأطراف، إحدى نقاط الضعف  في هذه الحركة هي أنها نتيجة للضغط ، مدفوعا بالحاجة  وليس بالقناعة، إيران تخنقها العقوبات والوضع الداخلي غير المستقر، لم تعد المملكة العربية السعودية قادرة على تحمل صاروخ واحد من الحوثيين، الاقتصاد والوضع المالي في تركيا في حالة يرثى لها، مصر لا تحركها أي شيء آخر غير الأرز، يريد النظام في سوريا الخروج من عزلته، التي ستكون تتويجا لما يعتبره انتصارا على خصومه، تريد الإمارات أن تثبت للولايات المتحدة أنها ليست كل شيء في هذا الكون”.

هذا على المستوى السياسي، على المستوى العملي، هناك العديد من العقبات التي ستقف في طريق هذا الحراك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وتركيا، ومن قبيل المصادفة الجيدة والسيئة في الوقت نفسه أن ينعكس التطبيع أو عدمه بين الرياض وطهران إلى ما هو أبعد من الدولتين، وينطبق الشيء نفسه على أنقرة والقاهرة.

وأضاف التقرير أن السعودية وإيران تفصلهما خلافات سياسية ودينية واستراتيجية ليس من السهل التغلب عليها. مسارح المواجهة بين الدولتين واسعة، منها اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان، وحتما هناك مجالات وقضايا أخرى تشكل نقاط خلاف.

أما تركيا ومصر عالقتان في العديد من القضايا، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وليبيا وحقول الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وإلى جانب السياسة الخارجية للسيسي غير المستقلة تماما والموجهة برياح الخليج، تبقى الملفات الخارجية التركية، بما في ذلك التطبيع مع نظام السيسي، مرهونة بنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في تركيا أواخر مايو المقبل.

كما سيكون من الضروري للقادة العرب والخليجيين الذين قرروا الانخراط في هذا الحراك، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة لن تقبل بسهولة بمناورات من وراء ظهرها في منطقة تعتبرها مضمونة منذ أكثر من سبعين عاما. وهناك أيضا موقف إسرائيل، التي لن تقبل بإعادة تأهيل النظام الإيراني في المنطقة، ولن تقبل بسهولة أن المنطقة قد فضلت إيران.

واختتم التقرير “العزاء هو أن هذه الحركة ليست معزولة عما يحدث في العالم ولكنها جزء منه، ما يحدث في العالم يفوق الولايات المتحدة وإسرائيل ويحدث ضد إرادتهما، وهي فرصة لن تتكرر بسهولة إذا عرفت المنطقة كيف تستفيد منها لصالح الجميع”.

*الجنيه يواصل تراجعه في السوق السوداء وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج إن “قيمة الجنيه المصري تباعدت في السوق السوداء المحلية للدولار الأمريكي عن سعر الفائدة الرسمي للبنك، وسط تكهنات بأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية قد تخفض قيمتها للمرة الرابعة منذ مارس 2022”.

وأضافت الوكالة أن “الجنيه كان يُتداول بين حوالى 35.5-36 للدولار في السوق الموازية الخميس، بحسب عدد من التجار، ويقارن ذلك بسعر نحو 30.9  في بنوك الدولة الواقعة في شمال أفريقيا”.

وأوضحت أن مصر تشهد ضغوطا متزايدة على الجنيه في الوقت الذي تكافح فيه لتأمين التدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من الخليج، وفقدت العملة بالفعل نحو نصف قيمتها في الأشهر ال 12 الماضية، مع تخفيف السيطرة على سعر الصرف كشرط رئيسي لصفقة قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقبل أقل من شهر، كان الجنيه يتداول عند نحو 33.5 مقابل الدولار في السوق السوداء مقابل سعر رسمي قدره 30.73.

وأشارت الوكالة إلى أنه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، يقوم المتداولون أيضا بالتحوط ضد احتمال حدوث انخفاض حاد في الجنيه، انخفض عقد العملة لمدة ثلاثة أشهر يوم الخميس إلى أكثر من 35 مقابل الدولار للمرة الأولى، قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لإعلان البنك المركزي عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.

رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

وفي السياق رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ وسعر الإقراض إلى 19.25٪  حسبما ذكرت في بيان يوم الخميس، وتوقع جميع الاقتصاديين ال 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرج زيادة باستثناء واحد على الرغم من انقسامهم بشأن الحجم.

وقالت بلومبرج إن “الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض تأتي في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الغذاء المصرية رقما قياسيا، مما زاد من الضغط على المستهلكين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة، حيث يعيش نصفهم تقريبا تحت خط الفقر أو بالقرب منه، التضخم العام في أعلى مستوياته منذ أغسطس 2017.

وفاجأ البنك المركزي بترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلا إنه “يقيم تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022 ويستهدف التضخم بنسبة 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية ، بحلول الربع الرابع من العام المقبل”.

وتسارع التضخم بشكل أسرع من المتوقع في فبراير إلى 31.9٪ سنويا، ويعكس هذا الرقم ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، إلى أزمة اقتصادية وتسبب في أزمة في النقد الأجنبي.

* قرار البنك المركزي رفع الفائدة كشف أن بعض البنوك المصرية “مفلسة”

اعتبر الأكاديمي محمود وهبة أن إعلان البنك المركزي أنه سيوفر السيولة للبنوك ذات الملاءة ( أي ليس كل البنوك) احتياجاتها المالية لمدة 180يوما، تنبيه علني وشبه إعتراف ضمني ويعني أن هناك “بنوك بلا ملاءة ” أي ميتة ماليا أو إكلينيكيا لأن أصولها لا تسمح بسداد التزاماتها.

وأضاف: “العادة أن البنوك تقترض من بعضها أو جهات مالية مقرضة أخري. فإذا لم يمكن هذا فالبنك المركزي سينقذ البنوك “ذات الملاءة” وهذا وصف مطاط “.
وعبر حساب فيسبوك – Mahmoud Wahba أضاف أن الإعلان تنبيه للمودعين. موضحا أنه “منذ تأجل الاتفاق لليورو كلير حدثت أزمة سيولة لأن الأمل كان معقودا أنهم سيقترضون بضمان الأصول المحلية “الأول الخاصة ثم العامة” ويوفر هذا القرض سيولة”.

وحذر من أن المشكلة أن الاقتراض يزيد أزمة السيولة، في وقت البلد “بالبلدي مفلسة” متسائلا “فكيف تترك “بنوكا بلا ملاءة” تتلقي أموال المودعين”.

ونصح أنه “علي الأقل أفصح للناس ما هي البنوك ذات الملاءة””والبنوك بلا ملاءة” حتي يوجهوا أموالهم بأمان  إلى البنوك التي سينقذها البنك المركزي. أين القواعد المصرفية الصحيحة”؟

وشدد على أن “البنوك (بلا ملاءة) قد تأخذ النظام المصرفي كله إلي الهاوية”، مبينا أنه “..لو ذهب عدد كبير من المودعين ليستردوا أموالهم لدى هذه البنوك فلن يجدوها، وعليه العوض علي الودائع بها أو هكذا المضمون الضمني للبيان”.
ورفع “البنك المركزي” مساء الخميس سعر الفائدة 2%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017، وسجل معدل التضخم السنوي للبنك المركزي مستوى تاريخي له عند 40.3% بنهاية شهر فبراير الماضي وسط توقعات باستمرار الصعود لمستويات جديدة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن رفع الفائدة لن يعالج التضخم وارتفاع الأسعار ولن يجذب رؤوس الأموال الساخنة إلى مصر بل سيزيد الطين بلة ويزداد الكساد في الاقتصاد وتزداد حالات الإفلاس ومن ثم تزيد معدلات البطالة والغلاء في آن واحد.
وأضاف أن القرار الذي اتخذه “المركزي” سيؤدي إلى تشوه في عوائد الاستثمار بالقطاعات المختلفة طالما ظلت أسعار الفائدة في ارتفاع مشكلة مصر بالمقام الأول في قطاعات الإنتاج الحقيقي وليس في القطاع النقدي علي الإطلاق.
وقال، عبر فيسبوك: ” السياسات النقدية أصبحت عبئا معرقلا لنمو الاقتصاد.. لاتودعوا أموالكم في البنوك فهي تحقق خسائر باهظة”.

 

*الانقلاب يوقف بيع المصرية للاتصالات وسط توقعات بانهيار الجنيه

قال موقع “مدى مصر” تراجعت حكومة الانقلاب في 20 مارس عن صفقة لبيع 10 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات لمستثمر استراتيجي من الخليج، رغم أن الصفقة كانت على وشك الانتهاء قبل أيام فقط.

وأضاف الموقع أن ثمانين في المائة من الشركة المصرية للاتصالات مملوكة للدولة و 20 في المائة من أسهمها مدرجة للتداول العام في البورصة المصرية (EGX).

وأوضح أن حكومة السيسي كانت تخطط في البداية لبيع 10 في المئة من الشركة للمستثمرين، إلى جانب برنامج خصخصة أطلقته في وقت سابق من العام لجذب استثمارات بالعملة الأجنبية لسد فجوة التمويل الوطنية والالتزام بمتطلبات قرض صندوق النقد الدولي وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة.

لكن مجلس الوزراء اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بوقف الصفقة، وفقا لمصادر حكومية مطلعة تحدثت إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويتها، بسبب مخاوف على مستوى أعلى بشأن التخلي عن أسهم في شركة ذات قيمة استراتيجية للدولة، فضلا عن التعقيدات داخل الصفقة فيما يتعلق بقيمة صرف الجنيه المصري.

وفي بداية شهر مارس، زعمت تقارير أن حكومة السيسي تعتزم بيع أسهم في الشركة المملوكة للدولة للمستثمرين، وأكدت الشركة المصرية للاتصالات في وقت لاحق أنها تدرس بيع الأسهم أيضا، ولم تدرج شركة الاتصالات، التي تملك 9 في المئة من حصة السوق، فضلا عن نحو 45 في المئة من أسهم فودافون مصر الرائدة في السوق، ضمن 32 شركة في برنامج الخصخصة الحكومي.

لكن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي خارطة طريق لتوسيع القطاع الخاص الضئيل في البلاد، ذكرت أن قطاع الاتصالات يمكن أن يكون أحد المجالات الاقتصادية التي ستخرج منها الدولة جزئيا. وبناء على ذلك، قالت مصادر لمدى مصر إن “أسهم الحكومة في فودافون مصر قد طرحت في محادثات الاستثمار مع قطر”.

وعلى الرغم من أن أنباء انهيار الصفقة في أوائل مارس ذكرت أن أسهم المصرية للاتصالات ستطرح للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، إلا أن مصادر حكومية تحدثت إلى مدى مصر في 19 مارس استبعدت إمكانية بيع الأسهم للمستثمرين المحليين، بالنظر إلى أن البلاد بحاجة إلى سيولة بالدولار لخدمة الفجوة التمويلية البالغة 5.04 مليار دولار قبل نهاية يونيو.

وقال مصدر آخر الأسبوع الماضي إن “المؤسسات المصرية الخاصة كانت مترددة في شراء الأسهم خوفا من الدخول في شراكة مع الحكومة، مما دفع الدولة إلى استهداف مستثمري مجلس التعاون الخليجي بدلا من ذلك، كما أكدت مصادر حكومية لمدى مصر أن المشتري الرئيسي المحتمل هو مستثمر من الإمارات العربية المتحدة”.

لكن الإمارات أحجمت عن إتمام الصفقة، وفقا لمصادر في شركات مالية واستشارية مطلعة على إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، إلى أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري إلى ما بين 34 جنيها و36 جنيها للدولار، وهو انخفاض تتوقع بعض البنوك أن تتكشف في الأسابيع المقبلة، وإن الصفقات المعلقة التي لم يتم الانتهاء منها بعد سيتم تأجيلها حتى أغسطس 2024 ، حيث من المتوقع أن ينخفض الجنيه إلى ما بين 43 جنيها و 47 جنيها للدولار”.

وقالت عدة مصادر تحدثت لمدى مصر في 18 مارس إن “صفقة بيع جزء من الشركة المصرية للاتصالات على وشك التنفيذ، وأكد مصدر من وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الصفقة في طريقها إلى مجلس وزراء الانقلاب للموافقة النهائية خلال ساعات، ومع ذلك ، قرر مجلس الوزراء وقف الصفقة الأسبوع الماضي”.

في قلب التغيير المفاجئ هناك قلق بشأن تأثير تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري، الذي فقد 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 في حين أن الدولة تدرك أن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أمر لا مفر منه ، قالت مصادر حكومية إنها “لا تزال تحاول تأجيل ما لا مفر منه لشراء الوقت لطرح عدد كبير من الزيادات الجديدة في المعاشات التقاعدية والرواتب التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من مارس ومن المتوقع بحلول نهاية شهر رمضان”.

كما شهد الأسبوع الأول من شهر مارس إعلان عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 15٪، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة للدعم الاجتماعي بنسبة 25٪، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ في أبريل.

واعترضت بعض الأطراف داخل الدولة على تنازل حكومة السيسي عن حصتها في الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لمصدر بشركة استثمارية تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته، وقال المصدر إن “إتمام الصفقة كان سيتبعه اعتراضات واسعة النطاق من جهات حكومية رفيعة المستوى نظرا لأن المصرية للاتصالات هي أهم شركة اتصالات في البلاد”.

كما أعاقت مخاوف ونزاعات مماثلة حول القيمة والخسائر الاستراتيجية وحجم الأسهم المطروحة للاستيلاء عليها صفقة كبيرة أخرى  بيع أسهم الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر  مع جهاز قطر للاستثمار.

وكان جهاز قطر للاستثمار قد عرض في وقت سابق شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لمصادر حكومية، لكن المفاوضات لم تصل إلى أي شيء ملموس قبل بدء المفاوضات مع المشتري من الإمارات.