رفع علم الاحتلال أثناء احتفال الإسرائيليين في طابا ونويبع بسيناء.. الأربعاء 11 مايو 2022..  إعادة اعتقال الشيخ أبو يحيى مُفجر قضية كاميليا شحاته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة اعتقال أبو يحيى مُفجر  قضية كاميليا شحاته

أعاد نظام العسكر اعتقال الشيخ ابو يحيي بطل قضية كاميليا شحاته.

وقال المحامي خالد المصري، إنه تم إلقاء القبض على الشيخ محمد فاضل الشهير بأبو يحيى، مُفجر قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالمنيا والتي وقعت أحداثها في عام 2010، مشيرًا إلى القبض عليه منذ ثلاثة أيام، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأوضح خالد المصري إحالة الشيخ أبو يحيى إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق مع في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأضاف أنه تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، وعقب انتهاء التحقيقات، معه قررت حبسه 15 يومًا على ذمة القضية.

وكاميليا شحاتة زاخر مسعد مواليد 22 يوليو 1985 دير مواس، هي معلمة وكانت زوجة القس «تادرس سمعان» كاهن دير مواس بالمنيا حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تاريخ طبيعي من جامعة المنيا عام 2006. 

أعلنت كاميليا شحاته، اعتناقها الإسلام قبل اختفائها.

وشهد مركز دير مواس بالمنيا داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تظاهر مئات من المسيحيين احتجاجا على الغموض الذي يسيطر على اختفاء كاميليا زوجة القس تادرس سمعان وطالب المسيحيون أجهزة الأمن بسرعة التحرك لكشف غموض اختفاء زوجة الكاهن، التي ترددت أنباء أنها تعرضت للاختطاف. 

وظهرت زوجة القس المختفية بالجمعية الشرعية الإسلامية بالمنيا وأعلنت إسلامها قبل تسليمها للكنيسة جبراً .

وصرح أسقف دير مواس على قناة الكرمة الفضائية في برنامج ما وراء الأحداث عن كاميليا بأنها تحت رعاية الكنيسة وأن الكنيسة تعمل «غسيل مخ لغسيل المخ الذي عمل لها».

وانتقد الكاتب علاء الأسواني موقف الدولة في تسليم كاميليا شحاتة للكنيسة بعد إسلامها وتلويح البابا شنودة بتدويل قضية كاميليا إذا لم تحضرها أجهزة الأمن فورا

وخرجت مظاهرة حاشدة ضد البابا شنودة أمام مسجد النور بالعباسية مطالبة بالكشف عن مكان كاميليا قبل أن تنسى قصتها تماماً بعد انقلاب 2013.

 

* اعتقال مواطنين بمركز أبوحماد

اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة أبوحماد مواطنين اثنين، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

جمال محمد إسماعيل دحروج

محمود إبراهيم دسوقي وشهرته محمود بوجة

 

* الحبس والغرامة لـ21 معتقلًا بمركز ههيا

أصدرت، الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس عامًا وغرامة 500 جنيه بحق 21 معتقلًا، وهم:

هشام جنيدي محمد

عبد الله محمد فؤاد معروف

محمد حسين علي إبراهيم

معاذ عماد علي العايدي

مصطفى محمد محمد السيد الهربيطي

وسام عبد الحميد منصور

محمود الطاهر محمد أمين شنب

السيد محمد

مصطفى محمد محمد عكاشة

عبد العزيز صدقي محمد

محمود محمد أحمد المالكي

نور الدين محمد نور الدين إسماعيل

عبد السلام عبد المجيد

محمد عبد الغفار

محمد أحمد كامل عبد الحميد الصيفي

يحيى خيري محمد الشافعي

ياسر محمد علي أحمد

أشرف أحمد محمد شنب

ياسر عكاشة “ياسر أبو عوف”

أحمد الكردي

العربي جلال

 

* ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أبو بكر علي السيد علي
2. أحمد عادل عبد الرحيم
3. إسلام محمد محمد متولي
4. أشرف محمد أحمد السيد
5. خالد أحمد إبراهيم علي
6. خالد السيد أحمد إبراهيم محمد
7. سمير محمد محسن السيد
8. طارق محمد سيد أحمد
9. عادل عبد الوهاب البحار
10. عطية فوزي رمضان عبد الحليم
11. علي مصطفى أسعد
12. عوض محمد السيد أحمد
13. محمد أحمد أبو العطا محمد
14. محمـد سليـم إبراهيـم سليـم
15. محمد عبد العال عباس هيكل
16. محمد محمود أحمد مصطفى
17. محمد مهدي عبد المعطي عفيفي
18. محمود أحمد السيد يونس
19. مصطفى أحمد محمد يونس

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين بمحضر مجمع بقسم ثالث العاشر

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بقسم ثالث العاشر من رمضان،  وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد الحنفي “العاشر من رمضان”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

 

* منظمات حقوقية وناشطون يشككون في خطة السيسي للإفراج عن السجناء

وقعت ثماني منظمات غير حكومية بيانا يدين القيود الداخلية التي من شأنها منع الإفراج عن السجناء السياسيين، بحسب “ميدل إيست آي“.

كما شككت جماعات حقوق الإنسان في إعلان حكومة الانقلاب ، أنها ستتلقى طلبات الإفراج المبكر عن المعتقلين على الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، دعا 64 من المدافعين عن حقوق الإنسان حكومة السيسي إلى وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، الذين يُقدر عددهم بنحو 65 ألف سجين.

وأعلنت حكومة الانقلاب عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو شهر غالبا ما يتم خلاله إصدار العفو الرئاسي.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أفيد عن إطلاق سراح أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو صحفي يساري بارز، لكن معظم الذين أُطلق سراحهم لم يكونوا سجناء سياسيين.

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وضع صيغة إلكترونية يمكن للمواطنين بموجبها التقدم بطلب للإفراج عن السجناء بموجب عفو رئاسي.

إلا أن مجموعات حقوقية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمعية حرية الفكر والتعبير، انتقدت القيود المفروضة على خطة العفو الجديدة.

وأشارت المبادرة في بيان لها إلى أن الاستمارة الإلكترونية لا تنطبق إلا على الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا معلقة، دون صدور أحكام قضائية بحقهم، وقالت إن “اللجنة تركز فقط على الشباب المسجونين والأشخاص المسجونين بسبب ديون غير مدفوعة“.

وعرض البيان خطة بديلة للإفراج عن السجناء في البلاد.

وجاء في التقرير أن “هذا المقترح يعتبر أن أي مقاربة لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين لن تكون عادلة ومنصفة وفعالة ما لم تشمل جميع المعتقلين احتياطيا وكذلك المدانين بتهم سياسية، سواء كانوا شبابا أو أطفالا أو قاصرين أو مسنين أو ذوي أوضاع صحية وإنسانية، وكل المحرومين حاليا من حريتهم لأسباب أو اتهامات سياسية“.

وقالت المبادرة إن “معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا مناسبا للتحرك نحو حل حالة السجناء السياسيين، ولكن يجب أن يكون هذا المعيار محددا بدقة شديدة لضمان إدراج آلاف سجناء الرأي الذين اعتقلوا بصورة روتينية ودون أدلة بتهم غامضة مثل الانتماء إلى جماعة غير قانونية أو مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، وغيرها من التهم الفضفاضة، التي ليس لدى النيابة العامة أدلة بشأنها، ولا حتى تحديد اسم أو هوية تلك الجماعة المزعومة“.

سياسة الباب الدوار

وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 بعد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، الشهيد محمد مرسي، وهو شخصية قيادية في جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء وأنصار إدارة مرسي في حملة قمع واسعة النطاق، وفي الآونة الأخيرة استهدف أيضا المعارضة العلمانية.

وفي يونيو 2019، ارتقى الرئيس مرسي أثناء احتجازه في ظروف وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها قتل تعسفي بتصديق الدولة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن “أكثر من نصف السجناء في مصر سياسيون“.

وبلغ العدد الإجمالي للسجناء في البلد في مارس 2021 ما مجموعه 120 ألف سجين، منهم 26 ألفا على الأقل احتجزوا قبل المحاكمة.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه على الرغم من الإفراج والوعود بالإفراج، استمرت الحكومة في اعتقال السجناء السياسيين وسجنهم.

وقالوا “لن يكون هناك حل حقيقي لأزمة السجناء السياسيين في مصر ، إذا استمرت قرارات توقيف المواطنين بتهم سياسية كما هو الحال الآن“.

وأضافت المنظمات “من شأن ذلك أن يحافظ على سياسة الباب الدوار التي ترمي من خلالها الأجهزة الأمنية المعتقلين الجدد إلى السجون في الوقت نفسه، بينما تفرج عن أعداد محدودة من الآخرين.”

ووقّع عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان  من بينهم رامي شعث وجمال عيد وماهينور المصري وبهي الدين حسن؛ والإعلاميون سلافة مجدي وعادل صبري وحسام الحملاوي؛ والممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد بيانا آخر يوم الاثنين ردا على دعوة السيسي إلى الحوار السياسي.

ودعا الناشطون حكومة السيسي إلى التحرك من أجل “بناء الثقة” مع المعارضة بدلا من الاكتفاء بإطلاق سراح عدد قليل من السجناء والاستمرار في اعتقال المزيد من منتقدي الحكومة.

 

* مقتل ضابط وأربعة مجندين في رفح

قتل فجر اليوم الأربعاء ضابط وأربعة مجندين، في هجوم استهدف نقطة مراقبة عسكرية شمال مدينة رفح، بحسب مصدر أمني. وأوضح المصدر أن الهجوم استهدف بالتزامن ثلاثة من كمائن سلسلة ساحل، في منطقة مربعة سليم في رفح المصرية. .

وعقب الهجوم فصلت أجهزة الأمن شبكات الاتصال عن مدن العريش ورفح والشيخ زويد وحلقت مقاتلات حربية على ارتفاعات منخفضة.

وقد أعلن المتحدث العسكري الخبر بعد ساعات من نشره على منصات التواصل

وقال مصدران أمنيان إن خمسة على الأقل من أفراد قوات الأمن المصرية قُتلوا صباح الأربعاء، 11 مايور 2022، في هجوم شنه مسلحون في شمال شبه جزيرة سيناء، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

كما أوضحت المصادر أن أربعة آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرقي سيناء، المتاخمة لقطاع غزة. 

يأتي الهجوم الجديد بعد أيام من هجوم مماثل على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، والذي أسفر عن قتل ضابط و 10 جنود.

 

*”دون أي ذكر للاحتلال” الخارجية المصرية تدين اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

أصدرت وزارة خارجية النظام المصري، بياناً صحفياً، الأربعاء، أدانت فيه اغتيال جريمة الصحفية الفلسطينية “شيرين أبو عاقلة” دون أي إشارة إلى قوات الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك: “تُعرب وزارة الخارجية، اليوم 11 مايو الجاري، عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة  شيرين أبو عاقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي”.

وأضاف البيان: “أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، مُطالبًا بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة”.

وتابع: “هذا، وتتقدّم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المُصاب الجلل، مؤكدًة على فقدان الصحافة لإعلامية وطنية كبيرة، مع الإعراب عن التمنيات بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت بدم بارد، الصحفية الفلسطينية، ومراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، بعد إصابتها برصاصة في رأسها من قبل جنود الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وأطلق قنّاصة الاحتلال الرصاص الحي على “أبو عاقلة”، فاخترقت رأسها من ناحية الأذن، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز العاملين في المجال عن غيرهم أثناء التغطيات، وهو ما يُعد “قتلًا متعمدًا”.

وقال رئيس مكتب الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، إن شيرين ارتقت بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث في جنين، مؤكدا أن الاحتلال تعمد اغتيالها في موقعها الذي لم يكن فيه أي اشتباك بين مقاومين وبين قوات الاحتلال.

 

*السفاح السيسي يتنصل من الخراب ووزيره يُمجد الكباري!

أطل السفاح المنقلب السيسي بوجه الكريه على المصريين متنصلا من سياسات الخراب والدمار الاقتصادي التي تبناها متعمدا، وزاعما أن الأزمة الاقتصادية في مصر ما هي إلا انعكاس للأزمة العالمية الغير مسبوقة ولها تداعيات حادة على العالم، فيما أطل وزيره في قطاع النقل زاعما أنه لولا “الكباري” التي أهدر العسكر على إنشائها المليارات كانت مصر ستصبح جراجا كبيرا، وأن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم تنهض إلا بالطرق والكباري.

وأضاف السفاح السيسي خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية الانقلابية عزة مصطفى   عبر فضائية رجل الأعمال الفاسد محمد ابو العينين “صدى البلد “كلفت الحكومة بتوفير كافة مستلزمات الصناعة والإنتاج” وأحل السفاح لنفسه ما حرمه على المصريين مُصدرا الأوامر بلا دراسة ولا جدوى.

تماما مثل الخليفة الفاطمي السادس “الحاكم بأمر الله” والتي كانت فترة حكمه ومن أشدها غرابة تحريمه أكل الملوخية وادعاء الألوهية، وبمطابقة التاريخ مع واقع مصر اليوم، فإن أفعال الحاكم بأمر الله تنطبق بصورة أو بأخرى على أفعال وأقوال السفاح السيسي.

العسكري الكوبري

مجد وزير النقل في حكومة الانقلاب، كامل الوزير، الكباري التي أمر بإنشائها في كل شبر بمصر السفاح السيسي، وزعم أنه لولا التوسع في إنشاء الطرق والكباري كانت مصر ستصبح جراجا كبيرا، لافتا إلى أن الدول الكبرى مثل ألمانيا لم تنهض إلا بالطرق والكباري بعد الحرب العالمية الثانية.

وذكر الوزير أو “العسكري الكوبري” كما يطلق عليه في دهاليز وزارته، أهمية الطرق والكباري في تعظيم الاستيراد والتصدير، والوصول إلى منصات التجارة العالمية، لكنه لم يذكر أن مصر باتت بلا مصانع للتصدير ولا مقومات زراعية للمنافسة العالمية، بل إن الأزمة في أوكرانيا كشفت هشاشة الأوضاع في بلد يتخطى سكانه حاجز الـ 100 مليون إنسان.

فيما يستمر السفاح السيسي في دغدغة مشاعر من لم يستفق من المصريين بإصدار الأوامر الفارغة الجوفاء، فيما يتجاهل رئيس حكومته مصطفى مدبولي والوزراء، ويتخذ قرارات كارثية على الهواء دون الرجوع لمستشاريه، ويسطو على جهود غيره من رؤساء مصر السابقين وينسبها لنفسه.

يأتي هذا رغم انفعال السفاح السيسي، على أحد المسؤولين على الهواء أيضا، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة الأثاث بمحافظة دمياط، في 23 مايو 2017.

وبينما كان المسؤول يتحدث عن ضرورة إرجاء رفع الدعم عن الطاقة والوقود، لأن الناس مبقتش قادرة تستحمل، قاطعه السفاح السيسي قائلا “أقول لحضرتك إيه، أنت مين؟ أنت دارس اللي بتقوله ؟

ومبررا الخراب الذي تعيشه مصر تحت مقصلة الغلاء والسياسات الاقتصادية التدميرية، بالقول “يا ترى حد من شعبنا دخل على مكان ويشتري طلب معين واكتشف أنه مش موجود؟ ممكن يكون السعر غالي والدولة تتخذ إجراءات لمواجهة ذلك“.

واعتمد السفاح السيسي طوال سنوات الانقلاب الماضية في تدمير مصر على القرارات العشوائية، وكان القرار الأكثر إثارة للجدل هو تكليف السفاح السيسي على الهواء لأحد المقاولين ببناء محور بمدينة دشنا بالصعيد خلال عام فقط ، بتكليف بالأمر المباشر ودون اتخاذ الإجراءات الحكومية المعتادة ، ما يكشف طريقة إدارة عصابة الانقلاب لمصر.

وكان الأمر الأشد غرابة هو أن وزير النقل كامل الوزير، أعلن أن تكلفة ذلك المشروع تبلغ 9 مليارات جنيه فطلب السيسي منه تخفيض التكلفة على الهواء فخفض الرقم إلى 7.5 مليار جنيه، دون الرجوع لدراسات جدوى أو استشاريين.

بداية النهاية

وعلق الناشط المصري عادل دوبان، على أحاديث السفاح السيسي وقراراته ، مؤكدا أنه لا يمكن إدارة مشاريع الدولة بقرارات فوقية، دون دراسة متأنية لكافة الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بها.

وأضاف عبر فيسبوك “التصريحات البراقة والوعود الكبيرة التي يقطعها السيسي على نفسه، لا تجد لها أساسا على أرض الواقع، وتفقد قيمتها بين الناس حينما يجدون أنه لا يتم تنفيذها“.

وكشفت قرارات سابقة للسفاح السيسي عن طريقة تدميره لمصر، وكيف بدا حاكما بأمر نفسه ومتجاهلا لوزرائه ومستشاريه، وعلق السياسي عز الدين الكومي، على ذلك بالقول “المتابع لقائد الانقلاب يلاحظ أمورا منها أنه بلغ قمة الغرور وهذه بداية النهاية“.

وأضاف “كما أن السيسي أراد أن يرسل رسالة للشعب بأنه هو الحاكم الذي لا معقب على حكمه، وأنه الرجل القوي والأوحد الذي يدير الأمور بمعرفة واقتدار، فضلا عن إهانته للوزراء على الهواء مباشرة“.

لكن كشفت هذه السلوكيات العنترية عن مرض نفسي دفين في نفس الطاغية ، وهي حب الزعامة والتسلط والدكتاتورية والانفراد بالرأي، وفق الكومي.

وتابع “كما كشفت أحاديث السيسي عن العقلية العسكرية في إدارة الأمور بأنه يأمر والجميع ينفذ حسب القاعدة العسكرية التي يتبناها الجيش المصري منذ زمن محمد علي باشا، وهي (نفذ ثم تظلم) حتى ولو كان التنفيذ خطأ ويؤدي إلى نتائج كارثية“.

 

*رفع علم الاحتلال أثناء احتفال الإسرائيليين في طابا ونويبع بسيناء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو أظهرت رفع العلم الإسرائيلي أثناء حفل موسيقي في مدينة نوبيع شرقي سيناء.

وكان إسرائيليون قد نشروا مقاطع مصورة من الحفل الصاخب أظهرت العديد منهم وهم يرقصون ويغنون ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في مقاطع الفيديو مستوطنون إسرائيليون وهم يرفعون علم الاحتلال ويلوحون به في قلب سيناء، خلال حضورهم مهرجانًا موسيقيًا إسرائيليًا استمر لمدة 3 أيام في منتجع “Dana Beach Camp” في نويبع.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر قد دعت، الشهر الماضي، إلى مقاطعة فندق “توليب” التابع للقوات المسلحة لضيافته حفلًا من تنظيم شركة إسرائيلية يومي 17 و20 أبريل على أرض سيناء، وتحديدًا في طابا ونويبع.

‎وقالت حركة المقاطعة في بيان “ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 أبريل بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع”.

 اضافت أن منظمي الحفلات “يتعاملون وكأن سيناء لهم، ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لمصر والمصريين، واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا”.

وأكدت الحركة، أن السلطات المصرية وافقت على إقامة المهرجان، مشيرة إلى مرافقة منظميه شركة أمنية إسرائيلية سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء.

 

* اختراق قناتي المخابرات من الداخل بوفاة السيسي.. هل هي رسالة أن “أيامك معدودة”؟

كانت مفاجأة أن يتم اختراق حسابي إكسترا نيوز وسي بي سي التابعتين لشركة المخابرات المصرية (المتحدة للإعلام) ، ونشر نبأ عاجل بوفاة عبد الفتاح السيسي مع شتائم مبتذلة تتضمن ألفاظا جارحة.

سارعت شبكتا “CBC” و”إكسترا نيوز” بإعلان أن المسئولية تقع على تطبيق “نبض” الإخباري الذي يستضيف ما تنشره القناتين مثل آلاف القنوات والصحف، وأعلنتا اختراق حسابيهما على تطبيق “نبض” الإخباري.

مذيعة قناة إكسترا نيوز كررت خبر الاختراق 4 مرات في نفس النشرة ، ما يشير لغضب السيسي، ووسط أنباء عن تفجير أزمة داخل القناتين وتوقع مجزرة للعاملين.

https://video.twimg.com/amplify_video/1520085667694395392/vid/640×360/gH2i3MyBDRY2R4gj.mp4?tag=14

بعدما أعلنت شبكتا “CBC” و”إكسترا نيوز” 29 أبريل 2022 ، اختراق حسابيهما على تطبيق “نبض” ونشر أخبار كاذبة بشأن وفاة عبد الفتاح السيسي، نفى موقع نبض اختراق موقعه ، ما أثار تساؤلات حول من الذي اخترق القنوات الاستخبارية وبث هذا الخبر بالذات.

إدارة نبض الذي حجبته السلطات الأمنية في مصر، أعلنت بوضوح أن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، وأن المصادر في التطبيق لديها لوحة التحكم الخاصة بها لنشر محتواها الخاص في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وهو ما يعني أن الاختراق تم من داخل القناتين.

https://www.facebook.com/NabdApp/posts/5276161342451471

ماعزز فكرة أن الاختراق تم من داخل شركتي المخابرات ، هو أن التطبيق لا يقوم بتحرير أو كتابة أي خبر، وكافة الأخبار المتواجدة في التطبيق تنشر عبر حسابات المصادر الإخبارية.

مراقبون يرجحون أن انتشار خبر وفاة السيسي قد يكون له أغراض خفية وحاجة في نفس يعقوب سنعرفها قريبا ، وأهمها أنه رسالة موجهة للسيسي بأن أيامك أصبحت معدودة والنهاية قد اقتربت.

ورجح نشطاء أن يكون الاختراق ونشر هذا الخبر عن وفاة السيسي في وقت تثور فيه مصر ضده ، ربما يكون متعمدا من جهات داخل النظام نفسه.

ومعروف أن السيسي في خصومة مع جهاز المخابرات العامة وقام بإنهاء خدمة قرابة 56 من وكلاء الجهاز من التابعين لرئيس الجهاز السابق عمر سليمان وعين مدير مكتبه عباس كامل رئيسا للجهاز، لكن استمرت التسريبات والأخبار المعارضة للسيسي المرجح تسريبها عن ضباط بالجهاز مستمرة.

ويرى صحفيون أن الخرق تم من داخل القناتين لحسابيهما وأنها عملية مرتبة، وكتب الصحفي جمال سلطان يقول إن “خبر إعلان وفاة السيسي الذي بثته شبكتا CBC  وإكسترا نيوز  على الإنترنت يحمل علامات استفهام كبيرة على ما يجري في ظلام القاهرة“.

وقال إن “الحديث عن اختراق وغلق الموقع لا يكفي تفسيرا، هناك أسئلة كثيرة عن الجهة التي تقف وراء ما جرى، ولماذا تنشر هذا النص تحديدا دون أي دعاية سياسية؟

ورغم نفي الخبر اعتبره المصريون فألا حسنا ، وقالوا إن “خبرا كاذبا فرّح الناس فما بالك بالحقيقة ؟ ونشروا كوميكس عديدة تشير لابتهاج المصريين للتخلص منه بعدما أغرق مصر في الدم والفساد“.

رغم إعلان أن الاختراق تم عبر عناصر مجهولة روجت لجان السيسي أن الإخوان وراء الخبر بسبب مسلسل الاختيار3 وروجوا أن السيسي سجد نصف ساعة في مسجد الحسين حتى تصور من حوله أنه توفي.

ترويج خبر وفاة السيسي جاء بعد حملة غضب على مواقع التواصل تدعو للثورة في عيد الفطر ، فالمصريون اتهموا السيسي بأنه “عدو الله” بعد منع صلاة التهجد وصلاتهم خِفية كأن الكفار عادوا.

كما استمر هاشتاج «#ارحل_يا_سيسي» متصدرا في مصر لعدة أيام ، بعد تصريحات تكرار السيسي بأنه لا يرغب في الحكم.

وتزامن نشر هذا الخبر عن السيسي مع حديث المصرية المقيمة حاليا في كندا نرمين عادل فيديوهات حول ضباط في المخابرات الحربية وتسريبات تفضح نظام السيسي وضباطه من بينهم العقيد محمد علي البحيري الحارس الشخصي للسيسي.

 

* بعد وفاة السيسي على “نبض”.. تفسيرات متباينة لتعطل حسابات صحف المخابرات على “تويتر”

في حادثة مثيرة ولافتة وتمثل لغزا يحتاج إلى تفسير توقفت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمواقع الصحف المؤيدة لنظام  الانقلاب منذ حوالي 10 أيام، دون بث أية تحديثات على منشوراتها. حيث توقف التحديث على حسابات تابعة لصحف اليوم السابع، والمصري اليوم، والشروق، والأهرام، وأخبار اليوم؛ قبل أن تعود إلى العمل أخيراً فقط تلك التابعة لمؤسسات المصري اليوم، والشروق، واليوم السابع.

العجيب في الأمر أن الشركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات العامة والتي تملك أغلب هذه الصحف والمنصات الإعلامية لم تصدر بيانا رسميا توضح فيه أسباب هذا التوقف عن النشر بشكل مفاجئ، كما لم تصدر أي من هذه الصحف بيانا توضح فيه لقرائها أسباب وقف التحديث الإخباري على حسابتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

من جهة ثانية، لم يشعر المصريون بتوقف هذه الحساب، ولم ينتبهوا لذلك رغم أنه حدث غريب لم يحدث من قبل. يفسر البعض ذلك بأن نوافذ النظام الإعلامية لا تحظى أساسا بأي متابعة جماهيرية؛ لا سيما وأنها جميعا تشابهت في  في المضامين والتوجهات والسياسة التحريرية وحتى الصياغة لأنها جميعا تتلقى الأخبار من مصدر واحد “جهاز سامسونج العقيد أحمد شعبان“.

يكتسب الحدث أهمية كبرى لا سيما وأن يأتي بعد أيام قليلة اختراق حساب قناة “إكسترا نيوز” وحساب قناة “CBC” على تطبيق«نبض» الإخباري على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة 29 إبريل 2022م، والإعلان عن وفاة الطاغية عبدالفتاح السيسي، قبل أن يتم نفي الخبر سريعا على القناتين المملوكتين لجهاز المخابرات العامة، وسط تأكيدات أن هذه الحسابات تعرضت للاختراق ونشر أخبار كاذبة.

الاختراق هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد لنوافذ تابعة لجهاز المخابرات، فقد اختُرقت  قبل أسابيع حسابات نفس المجموعة التي كان يملكها سابقاً رجل الأعمال محمد أمين المسجون حالياً بتهمة “هتك عرض فتيات داخل دار لرعاية الأيتام مملوكة له”، ونُشر وقتها خبر “مفبرك” عن إقالة وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

بعض الناشطين والمغردين القلائل الذين انتبهوا للواقعة، سخروا من عدم التفات المصريين، واستدلوا بها على غياب تأثير الإعلام المصري في عهد السيسي، بينما ربط البعض بينها وبين تلويح إيلون ماسك بتحصيل رسوم من الحسابات الرسمية.

ولفت أحمد لغياب الحسابات في تغريدة مجمعة، وربط بينها وبين اختراق تطبيق نبض، ونسب اللقطة لأحد المغردين، وقال: “‏ملاحظة بدأها ‎@adhamfawzi آخر تويتة في حساب ‎@youm7 من 6 أيام، آخر تويتة في حساب ‎@AlMasryAlYoum من 4 أيام، آخر تويتة في حساب ‎@Shorouk_News من 4 أيام، آخر تويتة في حساب ‎@akhbarelyom من 6 أيام، آخر تويتة في حساب ‎@AlAhram من 6 أيام، ويبدو الموضوع له علاقة بقصة الاختراق اللي حصل من كام يوم“.

ووافقته، الناشطة رشا عزب، ونشرت آخر تغريدة لموقع المصري اليوم قبل التوقف، وسخرت: “‏مرة جريدة وقفت كل حسابات التواصل الاجتماعي 6 أيام ورجعوا عادي من غير ما يقولوا السبب… مكنتش لوحدها على فكرة والمدهش انهم اختفوا ورجعوا ومحدش حس بيهم، إعلام على مقاسه فعلاً“.

تفسيرات متباينة

يذهب أحد التفسيرات إلى أن وقف التحديث على هذه الحسابات إنما جرى بتوجيهات عليا من جهاز المخابرات في أعقاب اختراق حسابي قناتي “إكسترا نيوز” و “CBC” على تطبيق«نبض» الذي جرى وقفه رغم تأكيد إدارته أنه لم يتعرض للاختراق وأن الخبر عن إعلان وفاة السيسي إنما صدر من القناتين التابعتين للمخابرات؛ لأن كلا منهما يمتلك مرورا خاصا يتم النشر عليه من خلالهما ولا يقوم التطبيق بصياغة أو نشر أي أخبار من الأساس. وأن الهدف من ذلك هو التحقيق في ملابسات ما جرى فتم وقف التحديث لحين استكمال التحقيقات خشية أن يتم اختراق حسابات أخرى.  ولكن لماذا لم يتم وقف النشر كاملا على منصات الصحف كلها؟!

التفسير الثاني، يذهب إلى أن وقف التحديث تزامن مع إجازة عيد الفطر،  ومع تراجع المتابعة الجماهيرية لإعلام السلطة، فضلت إدارات هذه النوافد منح طواقمها الصحفية والفنية إجازة مع وقف التحديث لحين عودتهم من إجازة العيد التي انتهت فعليا الأحد 08 مايو 2022م.

تفسير ثالث، يعطي لهذه الحوادث أبعادا سياسية؛ فيرى أن وراء كل هذه الحوادث المتكررة أجنحة داخل النظام ترى في بقائه تدميرا لمصر وحاضرها ومستقبلها وأنه قد آن الأوان لتغيير النظام والمنظومة ولم شمل الصف الوطني بما يضمن وحدة الأمة وتلاحمها لمواجهة التحديات الجسيمة التي لا يعطيها النظام قدرها من الأهمية ولا يبذل جهدا يذكر في سبيل توحيد الصف الوطني الممزق منذ انقلاب يوليو 2013م، بل يصر على تمزيق الصف الوطني بعناد لا يستقيم مع حجم التحديات. وهدف هذه الأجنحة هو ترميم الجبهة الداخلية دون  استثناء أو إقصاء للاستفادة من كل العقول المفكرة لإنقاذ مصر من مصير سوداوي إذا استمر نظام السيسي.

بالطبع كل هذه التفسيرات مجرد تخمينات واستنتاجات قد تصيب وقد تخطي، لكن في كل الأحوال فإن مصر مقبلة على تغيرات كبرى وسط مخاوف النظام من انفجار شعبي جراء حجم الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء والوقود وارتفاع التضخم إلى معدلات مرعبة حيث تآكلت الأجور والمرتبات بنسبة 50% خلال الشهور القليلة الماضية فقط، بينما تآكلت بنسبة تصل إلى نحو 400% قياسا على قيمتها قبل نوفمبر 2016م. لذلك دع النظام إلى حوار “شكلي” مع بعض مكونات تحالف 30 يونيو في محاولة لتعزيز مكانته وقدرته على مواجهة هذه التحديات إذا وقع مثل هذا الانفجار المرتقب. وقد يكون أقدم عليه وهو المستنكف عن أي حوار منذ سنوات إذعانا لشروط مؤسسات التمويل الدولية التي ترى في انفراد الحكام بالسلطة دون غطاء من الشرعية خطرا على استرداد أموالها.

 

* تحرش الأطفال بالسائحات.. جريمة صنعها السيسي ويعالجها باعتقال الأطفال

منذ انقلاب  السفاح السيسي وعساكره على إرادة المصريين في يوليو 2013 تصدرت الحلول الأمنية معالجة كافة قضايا المجتمع المصري، سواء  السياسية أو الاقتصادية وغيرها، وهو ما عمّق كثيرا من الخلل والقصور والعجز داخل المجتمع المصري.

ومن تلك الظواهر التحرش الشائن اجتماعيا وقانونيا ، وهو يعبر عن انتكاسة أخلاقية ضربت بعض المصريين، والغريب أنه قبل 2013، كانت تسود العلاقة بين الشباب والفتيات الكثير من الاحترام، عدا بعض الحالات الفردية، وقد ظل المصريون رجالا ونساء وأطفالا وشبابا وشيوخا معتصمين بميدان التحرير وكل ميادين مصر لـ 18 يوما دون وقوع حادثة واحدة مشابهة لجرائم التحرش التي صارت منتشرة اليوم في داخل قطاعات كبيرة من المجتمع المصري.

وأيضا في ميداني رابعة العدوية والنهضة وغيرهما ظل المصريون لشهور متكاتفين لمقاومة الانقلاب العسكري دون حادثة واحدة.

إلا أنه مع الانقلاب العسكري الذي اعتمد الفجور شعارا له في كل شيء، وباتت الأخلاق في تدهور تام ، فباتت الخلافات بين قادة الانقلاب ومريديهم تتم معالجتها عبر التسريبات الفاضحة، فقد شاهد المصريون مُخرج مسرحية 30 يونيو ، المخرج خالد يوسف في علاقة جنسية كاملة فاضحة مع فتاتيين، وهو ما تكرر مع كثير من الفنانات وسيدات المجتمع ومشاهير نظام السيسي.

وألقت أجهزة الأمن القبض على مرشدين سياحيين ، بسبب تصوير الأول فيديو يظهر واقعة تحرش مجموعة من الصبية بعدد من السائحات في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، ونشر الآخر الفيديو على موقع فيسبوك.

واحتُجز المرشدان السياحيان تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة ، بدعوى تورطهما في نشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض على 13 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بتهمة التعرض لسائحات أجنبيات في منطقة الأهرامات، واعتراضهم سائحتين في المنطقة الأثرية أثناء التنزه ضمن جولة سياحية، ومحاولتهم التقاط الصور معهما على غير إرادتهما.

وأضاف البيان أنه تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات في هذا الشأن، غير أنه أمكن تحديد وضبط الصبية، وهم 13 طالبا كانوا موجودين في منطقة الأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعد نشر أحد المرشدين السياحيين الفيديو.

واللافت أنه تم اعتراض طريق السائحات في غياب تام لأفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المنطقة الأثرية.

غياب دور الدين

ومع سياسات العلمنة التي يتبعها السيسي ونظامه، سواء بتقليص مساحات الدين والسور القرانية في مناهج التعليم، ونشر العلمنة والنماذج الغربية، واعتقال الآلاف من الشيوخ وإغلاق الآلاف من المساجد والزوايا وتضييق زمن فتح المساجد ، كلها عوامل قلصت الوازع الديني بين المصريين، وبات كل متدين مشروعا لمعتقل وسجين سياسي،  كما أغلق السيسي عشرات الآلاف من الكتاتيب الإسلامية التي كانت تنشر القيم والأخلاقيات الإسلامية، كما حول السيسي المدارس الإسلامية لمرتع للفساد والعسكرة تحت مزاعم محاربة الإرهاب. 

تحويل المعلمين لأعمال إدارية 

وحوّل السفيه السيسي الآلاف من المعلمات والمعلمين إلى أعمال إدارية وردمهم في مخازن وزارة التربية والتعليم بداعي نشرهم الأسلمة، وفي ظل سياسات الإلهاء التي يتبعها السيسي للمصريين، توسعت قنوات ومجلات وصحف نشر الرذيلة والهلس وكلام الغانيات في أوساط الشباب المصري الذي يرى السيسي وجنوده الظالمين إيصالهم للسعار الجنسي، عبر نشر أفلام البورنو ليل نهار على الإعلام بكافة أشكاله دون رقيب  لحرفهم نحو الرذيلة وقهرهم بالمعاصي لإبعادهم وتغييب وعيهم عن السياسة ومشاكل واقعهم التي يتسبب فيها السيسي. 

ومع انتشار الفواحش برعاية العسكر، يأتي نظام السيسي ليعالج الكارثة بكارثة أخرى وذلك باعتقال الأطفال والشباب لاسترضاء الأجانب والمنظمات النسائية من أجل إظهار صورة براقة لمصر، بتجريم التحرش ومكافحته، ولكن بطريقة العسكر بالاعتقال والضرب والقهر الذي يزيد الظاهرة ولا يقلصها.

وهو ما يراه خبراء علم النفس أنه عجز وقصر نظر لنظام السيسي العسكري، الذي يورط مصر في مستنقع الأزمات والمهالك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

نشر قيم الحياء 

وأشار الخبراء إلى ضرورة التوعية والعلاج النفسي ونشر الحياء وقيم الستر وغض البصر في أوساط المصريين والمصريات وتقليص  مساحات نشر الشهوات في المواد الإعلامية والأفلام والمسلسلات ، خاصة التي تنتجها مخابرات السيسي، الذي لا يهتم إلا بالجنس لتسكين غضب الشعب، وتصوير الجنس وممارسته بأنه الهم الأول للمصريين ، وليس الأزمات الاقتصادية والغلاء.

نائبة عن حزب العمال البريطاني: العلاقات الوثيقة بين بلادنا وانقلاب مصر إهانة للديمقراطية.. الثلاثاء 10 مايو 2022.. البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال يومين بسبب مبيعات الأجانب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* في مصر الأثرياء يفلتون من العقاب.. كريم الهواري نموذجا

كشفت تقارير صحفية محلية، عن تفاصيل وقيمة التصالح التي تنازل بموجبها أهالي الطلاب الأربعة ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد، عن حقهم المدني في مقاضاة الجاني “كريم الهواري”،  نجل صاحب سلسلة متاجر “هايبر وان” الشهيرة.

وبحسب موقع “مصر تايمز” ، فإن التصالح بين أهالى الضحايا والمتهم “كريم الهوارى”، تم في الشهر العقاري للتنازل عن الشق المدني في الدعوى وليس الشق الجنائي الذي ستفصل فيه المحكمة. 

دية وعطايا للتنازل

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن تحديد قيمة التصالح تم على أساس “الدية”، والتي قدرت بحوالي 3 مليون و500 ألف عن كل متوفي، واستقر في النهاية على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه (حوالي 216 ألف دولار) لكل أسرة.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع أسر ضحايا حادث الشيخ زايد على رحلات حج وعمرة على نفقة والد “كريم الهواري”، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث في مؤسسات “محمد الهواري” برواتب مجزية. 

تهديد الشهود 

كان أحد الشهود في القضية قد تقدم بشكوى أثناء مباشرة النيابة التحقيقات، متضمنة مقطع فيديو يوثق الحادث الذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة في مسكنه، كما أدلى بشهادته حول حضور 4 أشخاص إلى منزله بعد الحادث بـ 3 أيام، وادعاء أنهم أعضاء في النيابة العامة، طالبين الاطلاع على كاميرات المراقبة، ورفضه طلبهم بعد التشكك في أمرهم 

وقدّم الشاهد إلى النيابة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة حال حضورهم إلى مسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا موجودين في مقر النيابة وقت التحقيق بصفتهما محاميين عن نجل “الهواري”، فأمرت النيابة بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيق، وطلبت ضبط الآخرين الهاربين

وفي 15 مارس الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية بتخفيف حكم الحبس الصادر ضد اثنين من محامي “الهواري” من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط، بعد قبول استئنافهما. 

ثمن سيارة الجاني يساوي الدية

وألقي القبض على نجل مالك سلسلة متاجر “هايبر وان” بتهمة قتل 4 طلاب دهساً في مدينة الشيخ زايد، في 10 ديسمبر الماضي، نتيجة قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير مادة الكوكايين المخدرة، إذ صدم سيارة الضحايا من الخلف وأطاحها، ما أودى بحياتهم. 

والسيارة التى كان يقودها كريم الهوارى وقت الحادثة ماركة ” أستون مارتن فانتاج كوبيه” يبدأ سعرها بـ4 مليون و750 ألف جنيه أى ما يعادل قيمة الديه التى ستحصل عليها عائلة كل شخص من الطلاب الأربعة الذين توفوا جراء الحادث 

أثرياء مصر لا يعاقبون 

وكريم الهواري ليس الحالة الأولى التي تفلت من العقاب في مصر بسبب انتمائه إلى طبقة الأثرياء، فقد سبقه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، حيث حكم عليه بالإعدام هو والضابط محسن السكري المنفذ لعملية القتل، الذي حرضه الأول على أن يقتل الفنانة اللبنانية أثناء تواجدها في مدينة دبي مقابل مبلغ كبير من المال يقدر بمليوني دولار، وخفف الحكم على هشام طلعت إلى 15 عام قضى منها  9 أعوام فقط ثم خرج بعفو رئاسي من عبد الفتاح السيسي

وصبري نخنوخ أيضا واحد من هؤلاء الأثرياء، كان يدير جيش من البلطجية تحت سمع وبصر وزارة الداخلية في عهد المخلوع مبارك وبالتعاون معها، وحمله الكثيرين مسئولية العديد من الأحداث الدامية بدء من تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وحتى مذبحة ماسبيرو مرورا بموقعة الجمل ومذبحة استاد بورسعيد، حيث صدر عفو رئاسي أيضا من عبد الفتاح السيسي لنخنوخ بعد قضائه ست سنوات فقط من حكم المؤبد الذي قضي به عليه بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

كما أفلت شبان قضية “فتاة الفيرمونت” الذين غادروا البلاد بعد أن أخلت سبيلهم النيابة العامة، بعد أن حفظت التحقيقات بحقهم وآخرين، ثم حكمت عليهم محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة للمدان الأول حضوريا، والسجن المؤبد على المدانين الثاني والثالث غيابيا، نظرا لهروبهما، بعد إدانتهم في واقعة اغتصاب أخرى -غير فتاة الفيرمونت- لفتاة في محافظة مطروح بالساحل الشمالي.

وهكذا هي مصر في عهد الحكم العسكري، يصدق عليها قول الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم-: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»

 

* حرمان من الدراسة والزيارة.. 2296 يوما على اعتقال طالب من العاشر

يكمل اليوم الطالب عبدالله السيد محمد السيد من مدينة العاشر من رمضان 2296 يوما رهن الاعتقال والحبس وراء قضبان سجون الانقلاب، حرم خلالها من إتمام دراسته، وحريته، ولا يزال مستقبله مجهولا.

اعتقل عبدالله عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما في 24 يناير 2016، وكان وقتها طالبا بكلية العلوم بجامعة أسيوط، ثم أودع في ليمان المنيا وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليقضى سنوات شبابه خلف القضبان.

وفى شهر يوليو 2021 وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله أخفي قسرا لمدة شهرين، ليظهر في شهر أغسطس 2021 ويجري تدويره على ذمة قضية رقم 1934 لسنة 2021 وتم إيداعه بسجن طرة العقرب شديد الحراسة 2 ويمنع من الزيارات منذ ذلك التاريخ  وحتى اليوم.

 

* نائبة عن حزب العمال البريطاني: العلاقات الوثيقة بين بلادنا وانقلاب مصر إهانة للديمقراطية

أعلنت النائبة العمالية زارا سلطانا عن دعمها للمدافع المصري عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح المحتجز في سجن شديد الحراسة في مصر.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية، حث سلطانا الحكومة البريطانية على مضاعفة الجهود لتأمين وصول القنصلية البريطانية إلى علاء واستدعاء السفير المصري للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

كما طالب النائب العمالي سلطات الانقلاب بالكف عن مضايقة وترهيب المصريين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، والتوقف عن تهديد المواطنين البريطانيين والبريطانيين المصريين عند وصولهم إلى مصر، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والديمقراطية في علاقة المملكة المتحدة بنظام السيسي.

وتم القبض على علاء في سبتمبر 2019 كجزء من اعتقال نشطاء وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بعد دعوات المقاول المصري محمد علي للاحتجاج، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «بث أخبار كاذبة».

تعرض علاء للضرب والتعذيب وهو الآن ممنوع من إرسال الرسائل، وفي الأسبوع الماضي، خلال زيارة للسجن، ودع عائلته التي تعتمد على الرسائل للحصول على تحديثات حول صحته، التي تتدهور وسط نقص الفحوصات الطبية.

ويضرب علاء عن الطعام منذ اليوم الأول من شهر رمضان ويطالب بالحق في زيارة قنصلية وتحسين ظروف احتجازه، وهو محتجز حاليا في زنزانة بدون ضوء.

تم قطع زيارات الناشط إلى 20 دقيقة في الشهر وتتم الآن خلف الزجاج وتم منعه من الوصول إلى الكتب أو كتابة الرسائل.

وأصبح علاء مؤخرا مواطنا بريطانيا أثناء وجوده داخل السجن من خلال والدته، أستاذة الرياضيات ليلى سويف، المولودة في لندن.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، منحت فرنسا العديد من السجناء السياسيين السابقين الجنسية الفخرية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية مقابل إطلاق سراحهم، بما في ذلك إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي.

وقالت سلطانا في رسالتها إن “بريطانيا تحافظ على علاقات وثيقة مع نظام السيسي وتسخر من الادعاءات بأن الديمقراطية والحرية والتعاون تدفع السياسة الخارجية لبريطانيا“.

وأضافت “أن المصريين الشجعان الذين يدافعون عن الحرية والعدالة الاجتماعية هم الذين يستحقون الدعم والتضامن، وليس النظام العسكري الذي يقمعهم ، أحثكم على بذل قصارى جهدكم لتأمين إطلاق سراح علاء عبد الفتاح قبل فوات الأوان “.

 

* تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”

مصطفى سلطان  “بلبيس”

وبذلك يصل إجمالي الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 15 معتقلًا.

 

* ظهر في تسريب عام 2017.. مقتل “إبراهيم حماد” أحد أزرع الجيش في تصفية المواطنين بسيناء

أعلنت مصادر حقوقية سيناوية، عن مقتل “إبراهيم حماد”، أحد أشهر أزرع الجيش المصري في قتل المختفيين قسرياً، والمدنيين في سيناء.

مقتل إبراهيم حماد في سيناء

وقالت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، في تغريدة على تويتر، أن “ابراهيم حماد” أحد عناصر المجموعات الموالية للجيش، والذي كان قد ظهر بفيديو شهير عام2017 يبين إطلاقه النار على معتقلين من مسافة صفر في عملية إعدام ميدانية غير قانونية.

وأوضحت المؤسسة أنه بالرغم من وضوح الفيديو والتعرف على هويته، فإنه لم يتعرض لأي ملاحقات قضائية أو تحقيق واستمر في عمله مع الجيش.

وأضافت: “إن الانتصار في الحرب على الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون يتحقق بالشكل الأمثل عبر تطبيق القانون وتضميد جراح انتهاكات الماضي عبر مجموعة من آليات العدالة الانتقالية التي يبدو حتى الآن أنها غائبة بشكل كبير عن دوائر صنع القرار”ز

مجزرة سيناء 2017

وكانت قناة “مكملين” الفضائية، قد أذاعت عام 2017، تسريب يظهر أفراداً يعملون مع الجيش، يقومون بإطلاق النار على مدنيين عُزل وتصفيتهم وهم ملقون على الأرض في سيناء.

ويظهر في الشريط المصور، “إبراهيم حماد” وهو يرتدي زي الجيش، ويقوم باستجواب أحد المدنيين بعد وضع غمامة على عينيه، ثم طرحه أيضا في منطقة صحراوية وإطلاق عدة أعيرة نارية عليه.

كما أظهر الفيديو تعمد “حماد”، تصفية عدد من الشباب في المنطقة نفسها، ولكن على مسافات متباعدة. وكشف التسريب عن عدم مقتل هؤلاء الشباب خلال مواجهات مسلحة، ولكن تم القبض عليهم أولا ثم تصفيتهم.

كما أظهر الفيديو تعمد “حماد”، تصفية عدد من الشباب في المنطقة نفسها، ولكن على مسافات متباعدة. وكشف التسريب عن عدم مقتل هؤلاء الشباب خلال مواجهات مسلحة، ولكن تم القبض عليهم أولا ثم تصفيتهم.

وكشف نشطاء سيناويين، أن حماد ينتمي إلى عائلة “المشوخي”، ومعروف عنه منذ فترة طويلة مشاركة قوات الجيش في الحملات العسكرية، باعتباره يعرف العائلات والقبائل والطرق الصحراوية.

وأكد النشطاء، أن الجيش يعتمد على عدد من المدنيين في حملاته العسكرية ويقوم بتسليحهم ويعرفون باسم “الكتيبة 103”.

واعتاد الجيش اصطحاب عدد من الشباب في حملات، ويعرفون في سيناء بـ”الدليل”؛ نظرًا لعدم معرفة قوات الجيش للطرق الصحراوية ومناطق نفوذ المسلحين.

وأثار ظهور “حماد” في الشريط المصور حينها، ردود أفعال غاضبة في المجتمع السيناوي، وأشارت مصادر قبلية إلى أن “حماد” وغيره من المتعاونين مع الجيش والشرطة يقيمون في وحدات الجيش، ولا يظهرون بمفردهم؛ خوفًا من استهدافهم من قبل مسلحي تنظيم “ولاية سيناء”.

 

* ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أبـو اليزيـد مسـعد حمد
2. أحمـد حسـن أحمد حسن
3. أحمد محمد أحمد أبو الأنوار
4. أســامة أحمـد ســيد
5. أشرف محمود حسن رمضان
6. أمجــد خليـل محمـد
7. حسيـن أحمد عبد الجليل
8. سليمان محمد سلام أحمد
9. شريــف محمـد دعبـس
10. عبد الرحمن فرج عبد الحميد
11. عبد الله محمود سيـد أحمـد
12. عمرو أحمد محمد عبد الحميد
13. عـواد محمـد عـواد أحمـد
14. فـؤاد محمود محمود زغلـول
15. محمـد أحمـد السيـد إبراهيم
16. محمـد أحمـد مصطفـى السيد
17. محمـد أسـامة أحمـد حسـن
18. مصطفـى خـالد السيـد علـي

 

* استمرار حبس الإعلامية هالة فهمي 15 يومًا بتهمة “التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية”

كشف المحامي الحقوقي، خالد علي، أن نيابة أمن الدولة قررت أمس الاثنين، استمرار حبس الإعلامية الدكتورة “هالة فهمي”، 15 يوماً، بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال خالد علي في تدوينة على الفيسبوك: “تم عرض فيديو جديد عليها ضمن الأحراز المقدمة ضدها قامت بتشييره على صفحتها تناول حديث عن الاقتصاد، وقامت النيابة بمناقشتها في مضمونه واستجوابها بشأنه، وانتهى التحقيق منذ قليل، وقررت النيابة استمرار حبسها 15 يومًا”.

وفي وقت سابق قال علي: “انتهينا من حضور جلسة التحقيق مع المذيعة هالة فهمي في نيابة أمن الدولة بالتجمع، وتم مواجهتها لبوست قامت بتشييره من صفحة الغير عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة”.

وأضاف: “كما تم مواجهتها بفيديو للغير قامت بتشييره على صفحتها، ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول”.

وأوضح خالد علي، أن النيابة وجهت لها تهم “مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) فى تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة”.

ونقل علي عن الإعلامية هالة فهمي، قولها أن “قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ 12 ألف جنيه، ولا تعلم هل تم إثبات ذلك بمحضر الضبط من عدمه”.

وتابع قائلاً: “تم حبسها 15 يوماً، وهى مودعة بسجن القناطر، حضر معى التحقيق الأساتذة أحمد عثمان ونبيه الجنادى”.

يذكر أنه بعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها، وإخلاء سبيلها، ظهرت الإعلامية هالة فهمي بنيابة أمن الدولة.

وتقود الإعلامية هالة فهمي حملة مع آخرين، ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.

وكان ماسبيرو قد شهد احتجاجات مستمرة للعاملين فيه، للمطالبة بصرف متأخرات مالية لهم، وتحسين الأوضاع المهنية، من دون أن تكون هناك تدخلات حاسمة من جانب الحكومة لتلبية مطالبهم,.

وفسر مراقبون تعنت الحكومة بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية، وبيعها للمخابرات العامة.

وكان العاملون في ماسبيروا قد نظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضد حسين زين، رئيس الهيئة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 2014.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.

 

* استمرار التنكيل بـ “قرقر” و”عبدالفتاح” وإخفاء “محمود” و1312 يوما على اعتقال “هدى” ومخاوف على حياتها

نددت منظمة “نحن نسجل” باستمرار تعنت سلطات الانقلاب ضد المهندس مجدي قرقر القيادي بحزب العمل وعدم السماح له بحضور زفاف ابنته.

واعتبرت المنظمة ما يحدث بحق ” قرقر” من انتهاكات وهو برلماني سابق وأحد رموز العمل السياسي في مصر، بالإضافة لعمله أستاذا بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، دليل على عدم جدية الحوار الوطني المزعوم الذي تحدث عنه السيسي مؤخرا فيما أسماه “إفطار الأسرة المصرية” في رمضان الماضي.

وكان قد تم اعتقال “قرقر” للمرة الثانية في 24 سبتمبر 2019، ليُلحق بالقضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

أسرة “محمود” تطالب برفع الظلم الواقع عليه

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل محمود رضا منجود عبده استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع عليه ، والكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من داخل منزله بالشيخ زايد فجر يوم الخميس 24 مارس الماضي دون ذكر الأسباب .

وذكرت أنه تم احتجاز “رضا” عقب اعتقاله داخل قسم أول السلام الذي أنكر وجوده بعدما توجهت أسرته للسؤال عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد مضي ما يقرب من شهر ونصف على اعتقاله التعسفي.

وأكدت أسرة الضحية أنها توجهت إلى مصلحة السجون للتعرف على مكان احتجازه لكنها رفضت إعطاء أي معلومة عن مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له ويتافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ، وسط قلق أسرته ومخاوفها على سلامته.

التنكيل بالمحامي المعتقل محمد عبدالفتاح منذ 15 شهرا

ووثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقال التعسفي منذ 15 شهرا، بحق معتقل الرأي المحامي محمد السيد عبدالفتاح، رغم تراجع حالته الصحية بالتزامن مع نظر تجديد حبسه بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

وأشارت إلى أن الضحية كان مريضا بالسرطان، وأجريت له في السابق عملية زرع نخاع شوكي، وقدم للنيابة العامة ولهيئة محكمة الجنايات الوثائق التي تثبت ذلك، إلا أنها قابلت ذلك بتمديد اعتقاله، بينما تمتنع سلطات السجن منذ اعتقاله عن تقديم العلاج اللازم له، أو المتابعة الطبية اللازمة.

وذكرت أنه يعاني من عدم قدرته على رؤية والديه، وذلك لصعوبة حركة والده، بينما تمكث والدته طريحة الفراش منذ ثلاث سنوات، كما أنها تعرضت قبل ثلاثة أشهر لجلطة بالدماغ بسبب حزنها عليه، وتعرضت لجلطة أخرى منذ ثلاثة أيام، وهي حاليا ترقد في العناية المركزة بأحدى المستشفيات.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحامي محمد السيد عبدالفتاح من منزله بمحافظة الإسكندرية مطلع مارس 2021، ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث تعرض للإخفاء القسري عدة أيام ، ليظهر بعد ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا في 14 مارس ، التي حققت معه في قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

1312 يوما من التنكيل بالمحامية هدى عبدالمنعم وتدهور صحتها

كما وثقت المنظمة تواصل التنكيل بالمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم رغم تدهور صحتها ومضي 1312 يوما على اعتقالها  واحتجازها في ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تحصل فيها على الرعاية الطبية المناسبة لحالتها الصحية داخل سجن القناطر.

ونقلت المنظمة مناشدة أسرة الضحية على لسان ابنتها فدوى خالد للإفراج عنها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر (1312 يوما) على اعتقالها، تدهورت فيها حالتها الصحية ، حيث أكدت أن والدتها لم تعد قادرة على الحركة سوى بالاستناد على أحد أو الاستعانة بالعكاز، متسائلة “ماذا سيخسرون لو أنهم أفرجوا عنها؟

وأشارت إلى معاناتها ، لأنها لا تتمكن من إسناد والدتها بعد تقدم سنها أو الاقتراب منها أو احتضانها.

وكانت فدوى قد تحدثت قبل أشهر عن تدهور حالة والدتها الصحية داخل محبسها، وتعرضها لعدة أزمات حادة، مع استمرار منعها من الزيارة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وقالت إن “والدتها لا تقدر على التحرك بشكل طبيعي، ما يضطرها إلى أن تستعين بعكاز، وكليتاها اليمين والشمال في وضع حرج، واشتُبه بإصابتها بذبحة صدرية أكثر من مرة، وحصل معها أكثر من أزمة قلبية”.

وأضافت أن “من حق والدتي وهي فوق الستين سنة؛ أن تعيش معززة مكرمة في بيتها، وسط بناتها وأحفادها، وأن يتم تمكينها من مراجعة أطبائها كي تتعالج عندهم ونطمئن عليها”.

وكانت “هدى عبدالمنعم” قد اعتقلت في 1 نوفمبر 2018، وتم اتهامها بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج، مع 10 أشخاص آخرين، من ضمنهم الناشطة عائشة الشاطر، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها دوريا، رغم تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز ، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

ومنذ انقلاب السيسي فى الثالث من يوليو 2013 ؛ تشن سلطات الانقلاب حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

 

*أكثر من نصف موازنة مصر 2022/2023 ستنفق على الديون

كشف “موقع ميدل إيست آي” أن بيان مشروع موازنة السنة المالية الجديدة يتوقع إنفاق 54 بالمئة على خدمة الدين – وأقل من المطلوب دستوريا على الصحة والتعليم في مصر. 

وقال الموقع إن حكومة  المنقلب السيسي قدمت مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، اليوم الاثنين، مع تخصيص أكثر من نصفه لخدمة الدين.

وتظهر المسودة زيادة كبيرة في مخصصات فوائد الديون التي من المتوقع أن ترتفع بنحو 19 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

وارتفعت مخصصات الميزانية لسداد القروض نفسها بشكل كبير في المسودة، حيث تجاوزت 62 في المائة.

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، من المتوقع أن يكون أقل من النسبة المئوية المنصوص عليها في الدستور، الذي ينص على ما لا يقل عن ستة في المائة من الإنفاق الناتج المحلي الإجمالي على التعليم وثلاثة في المائة على الصحة.

وقدم وزير المالية في حكومة السفيه السيسي محمد معيط مشروع الميزانية إلى برلمان الانقلاب يوم الاثنين في انتظار الموافقة عليه والذي يتوقع أن يرتفع الإنفاق 15 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2023، انخفاضا من 6.2 في المائة في السنة المالية الحالية.

وقال معيط إن مصر ستنفق 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار) في العام المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.52 تريليون جنيه (82 مليار دولار).

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة السيسي، إن مصر تتوقع استثمارات بقيمة 1.45 تريليون جنيه مصري (78.4 مليار دولار).

وأضافت “لقد أدت الأزمة العالمية إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء. لقد تمكنت الحكومة من مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت أن “الموازنة أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على الاقتصاد الوطني خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم”.

وتعاني مصر مع توقف السياحة في عام 2020 بعد أن ضرب كوفيد-19 البلاد. في فبراير، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعميق الأزمة الاقتصادية لأن مصر تستورد غالبية قمحها من أوروبا الشرقية.

وكان من المفترض أن تقدم حكومة السيسي مشروع الموازنة إلى البرلمان في أوائل أبريل ، أي قبل 90 يوما من بداية السنة المالية الجديدة.

ومع ذلك، تأخر وزراؤها في العرض واضطروا إلى تعديل مشروع الميزانية لاستيعاب التحديات الاقتصادية الأخيرة التي يمثلها الصراع بين موسكو وكييف.

وهي تخصص ما يقرب من 49 مليار جنيه مصري (103 ملايين دولار) لتغطية تكلفة الخبز، وهو الغذاء الأساسي لسكانها البالغ عددهم 102 مليون نسمة.

وتبحث مصر عن طرق لجذب النقد الأجنبي لدعم خزائن الدولة. وهي تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من شهر لتأمين حزمة دعم مالي.

وقال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي يوم السبت إن الحكومة تعمل على إيجاد سبل لجذب المزيد من الاستثمارات بما في ذلك “مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة”.

وفي الشهر الماضي، أمر عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع برنامج لجذب 40 مليار دولار من المشاركة الخاصة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 137.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي و273 مليون دولار ديونا محلية.

 

* ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم “وصل إلى 40 جنيها” للبلدي والمستورد

كشفت الغرف التجارية الثلاثاء، عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم، من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وقالت الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم البقري السوداني المستوردة ارتفعت بنحو 40 جنيها خلال شهر ليسجل الكيلو بعد الزيادة نحو 135 جنيها بدلا من 95 جنيها.

بينما استقر سعر اللحم البقري البرازيلي بنحو 89.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة البقري المستوردة نحو 75 جنيها.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد تسارع في أبريل إلى 9ر14%، مقابل 4ر4% لنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل مسجلا أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وتظهر بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن بنسبة 1ر13% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 5ر10% عن الشهر السابق. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 3ر3%.

وتواجه مصر صعوبات اقتصادية ومالية واسعة بسبب تضررها من الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يصل إلى 3.5 مليارات دولار، بينما كانت قد حصلت على أكثر من 20 مليار دولار منذ نهاية عام 2016 مقابل تنفيذ اشتراطات دفع ثمنها الفقراء ومتوسطو الدخل فقط، بعد رفع الحكومة أسعار الكهرباء والغاز والسلع الأساسية، وفرضت المزيد من الضرائب على الاستهلاك، في إطار تقليص الدعم وزيادة العائدات الجبائية.

 

*أسعار العقارات تواصل ارتفاعها الجنوني بسبب جشع شركات الحديد والإسمنت

واصلت أسعار العقارات ارتفاعها الجنوني في ظل استمرار ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء بصورة كبيرة ، وتوقع مطورون عقاريون أن ترتفع أسعار العقارات خلال الأشهر القادمة من العام 2022 بنسبة 40% ، محذرين من أن ارتفاع الأسعار بهذه الصورة سوف يؤدي إلى حالة ركود في سوق العقارات وعزوف المصريين عن الشراء.

وطالبوا حكومة الانقلاب بالتدخل لخفض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ، لإنقاذ شركات المقاولات والمواطنين من ارتفاع الأسعار الكبير للعقارات .

تعطيش السوق

وقالت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن  “أسعار الحديد والإسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بهذه الحرب وإنما يرجع إلى جشع مصانع وشركات الحديد والأسمنت“.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن أسعار الإسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 1600 جنيه للمستهلك والحديد إلى 21 ألف جنيه للمستهلك .

وكشفت أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها ، لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الإسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .

وأشارت المصادر إلى أن الحال نفسه في مصانع الحديد ، حيث تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا الأمر أحدث ارتباكا في السوق ، مؤكدة أن الزيادات في أسعار الحديد والإسمنت وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك والمواطن.

وأكدت أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي ، وبالتالي فإن أي زيادة في الأسعار غير مبررة ، واصفة ما يحدث بأنه أشبه بالاحتكار ، مطالبة حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد ، وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.

وأوضحت أن شركات الحديد تخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتعرقل أي محاولات لخفض الأسعار ، من خلال تعطيش السوق والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل .

سعر عادل

من جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إن “السعر العادل للحديد من المفترض ألا يزيد عن 17 ألف جنيه ، مؤكدا أن الشركات تغالي في رفع الأسعار“.

وأكد الزيني في تصريحات صحفية أن قرار الشركات بتخفيض الكميات المنتجة من الإسمنت وراء وصول سعر الطن من 800 جنيه العام الماضي إلى 1600جنيه في الوقت الحاضر.

وقال إنه “تقدم بطلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإلغاء قرار تخفيض الكميات المنتجة من الإسمنت ، مشيرا إلى أنه سيتقدم الأسبوع المقبل لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بطلب مماثل لوقف تنفيذ هذا القرار ، لحماية سوق مواد البناء من الزيادات غير المبررة في الأسعار“

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأرجع محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار الحديد لأسباب رئيسية منها :

– الارتفاع الكبير لسعر طن الخردة المستوردة والذي ارتفع من 514 دولارا إلى 650 دولارا للطن والذي يتحكم في 60% من أسعار الحديد في مصر.

–   ارتفاع تكلفة الشحن والنولون بصورة كبيرة في إطار نقص سلاسل الإمداد.

–   عدم توفر الخامات في العالم ولجوء المصانع إلى الاستيراد من الهند والصين بدلا من أوروبا ، وهو ما ضاعف من تكلفة الشحن.

–  ارتفاع أسعار البيليت من 700دولار إلى 910دولار.

وتوقع حنفي في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نتيجة لخروج إنتاج روسيا وأوكرانيا من السوق، بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.

وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي ، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب تداعيات الحرب، وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الإستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما ، وهو هل تستطيع المصانع التوافق مع الأسعار الجديدة أم لا؟

وأشار حنفي إلى أن الأزمة تتمثل في صعوبات استيراد الخام وبعض أنواع مسطحات الصاج البارد والساخن ، لكن يمكن للمصانع المحلية أن تدبر احتياجاتها من مناشئ أخرى سواء أمريكا أو أستراليا والصين والبرازيل .

أسعار الخامات

وقال المهندس محمد طاهر عضو غرفة الاستثمار العقاري إن “الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الخامات اللازمة للإنشاءات وكذلك الارتفاع المتتالي لسعر الأرض سيترتب عليه زيادة طبيعية في أسعار العقارات، مؤكدا أن المطورين وشركات الاستثمار العقاري ستتحمل جزءا كبيرا من هذه الزيادة ، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيع خلال الفترات السابقة“.

وأشار” طاهر” في تصريحات صحفية إلى أن هناك حزمة مكتسبات نتيجة هذه التداعيات، منها المكاسب التي حققها العميل السابق الذي اشترى بأسعار تقل 20%عن الأسعار الحالية ، كما أن العميل المتوقع  أو المواطن الذي يفكر في الشراء حاليا سيستفيد من الشراء ، حيث يثبت الاستثمار العقاري دائما أنه أفضل وعاء ادخاري للاستثمار ، فضلا عن الاستفادات التي ستحققها الشركات التي نفذت الإنشاءات في السابق ولم تنفذ عمليات بيع حتى الآن.

ركود عقاري

وتوقع حسن جودة عضو شعبة الاستثمار العقاري حدوث ركود عقاري لعدة أسباب أبرزها ، انتظار العميل أو الراغبين في الشراء وعدم قيامهم بأية عمليات شراء في الوقت الحالي حتى تستقر الأوضاع  ، وانخفاض قيمة القوة الشرائية التي كان يدخرها العميل أو المواطن الراغب في الشراء أو الإدخار ، حيث أصبح المليون جنيه 850 ألف جنيه فقط بجانب زيادة تكلفة  إنتاج العقار من 20لــ22.5%.

وقال جودة في تصريحات صحفية إن “جميع شركات الاستثمار العقاري ألغت العروض والخصومات التي كانت أعلنتها مسبقا  نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة ، مطالبا جميع العملاء والمواطنين الذين قطعوا مسافات في عملية الشراء باستكمالها وعدم التراجع عنها ، خاصة إذا كانت بها خصومات أو عروض أو على الأقل بالأسعار القديمة، لأنها فرصة للشراء بسعر منخفض“.

وحول الإجراءات التي يجب تنفيذها لحماية السوق العقارية من الركود والانهيار شدد على ضرورة وقف تصدير مواد البناء لإشباع السوق المحلية، بالإضافة إلى الاتجاه للتصنيع  وتوطين جميع الصناعات المحلية بدلا من شرائها بالعملات الصعبة حتى لا تتفاقم الأزمة.

 

* تزامنا مع تقلص نشاط القطاع الخاص.. تراجع صافي الأصول الأجنبية

كشف البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية المصرية قد انخفض بمقدار 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليار دولار) في شهر مارس، وهو أشد انخفاض منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في فبراير 2020، بحسب وكالة “رويترز“.

وانخفضت قيمة السندات إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي من 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، وكان الشهر السادس من انخفاضها من 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.

وكان تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج، والذي نتج جزئيا عن عدم ارتياح المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14٪ في الحادي والعشرين من مارس.

وتمثل هذه الضمانات أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الخصوم، وذكر البنك أن التغييرات في حجمها تمثل معاملات صافية للنظام المصرفي مع القطاع الأجنبي بما في ذلك البنك المركزي.

وقال المحللون إن “أي تحرك يمكن أن يمثل تغييرات في تدفقات الواردات والصادرات أو تدفقات المحافظ المالية الأجنبية إلى الخارج أو سداد الديون الأجنبية أو التغيرات في تدفق تحويلات العمال أو ضعف السياحة“.

وكان استطلاع للرأي يوم الأحد ، قد أظهر أن نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي قد تقلص في شهر أبريل، مواصلا التدهور الذي استمر لمدة 17 شهرا ، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى زيادة الأسعار.

فقد تحسن مؤشر مديري المشتريات في مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال مصر إلى 46،9 مقارنة بمؤشر 46،5 مارس، ولكنه ظل أقل من عتبة 50،0 التي تفصل النمو عن الانكماش.

وقالت الشركة إنه “بينما كان الانكماش يخفف جزئيا منذ مارس، فإنه لا يزال ثاني أسرع ركود خلال أقل من عامين ، حيث إن الشركات غالبا ما أعلنت أنها تخفض إنفاقها بسبب ارتفاع كلفة المدخلات“.

وقد استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخام على الصعيد العالمي في التسبب في حدوث انخفاضات حادة في الناتج وفي الطلبات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية من 58.3 في مارس إلى 58.6 في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء من 59.1 إلى 58.8 في المائة.

وقالت الشركة إن “ضغوط التكلفة نشأت إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا“.

وعلق العديد من المشاركين أيضا على تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرا، وعلى الرغم من أن التضخم الكلي لأسعار الدخل كان ضعيفا، وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021.

وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار يوم 21 مارس ، بعد أن حافظ على ثبات العملة عمليا خلال الشهور ال 18 الماضية.

ومدد الناتج والطلبيات الجديدة في أبريل فترة الانكماش التي دامت أشهرا، رغم أن مؤشر الناتج، الذي بلغ 45.3، كان أفضل قليلا من الرقم المسجل في مارس والبالغ 44.6. وقد تحسن مؤشر الطلبات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.

وقد تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس عندما كان عند أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح قبل 10 سنوات ، ولا يزال رقم أبريل هو ثالث أدنى رقم منذ عقد.

وقال الخبير الاقتصادي العالمي ديفيد أوين من شركة إس أند بي إن “استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات المتعلقة بالسعر والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أدنى نسبيا للنشاط التجاري“.

 

* بدءا من يوليو.. خفض دعم ألبان الأطفال والتأمين الصحي والدواء والغذاء والزراعة

في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والألبان والزيوت، بعد أزمات حظر أندونيسيا وماليزيا تصدير منتجاتها من الألبان والزيوت، خوفا من أزمة غذاء داخلية، في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، وفي ظل ارتفاعات قياسية بأسعار جميع العملات الأجنبية مقابل انهيار الجنيه المصري، وأيضا تراجع كفاءة ونوعية الغذاء الذي يتناوله المصريون، وفق تقديرات منظمة الفاو الدولية، جاءت موازنة حكومة المنقلب السفيه السيسي للعام المالي الجديد كارثية بكل المقاييس على صعيد الأطفال والأسر والمرضى.

حيث أظهرت بيانات الموازنة عن العام 2022-2023 خفض العديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المُعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية مؤخرا، وهي نسبة مرشحة للزيادة عقب اجتماع البنك المركزي، في 19 مايو الجاري، بشأن رفع سعر الفائدة مجددا للإيداع والإقراض، ووصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيها، فيما يتجاوز بالسوق السوداء أكثر من 23 جنيها للدولار الواحد 

تراجع دعم المزارعين 

وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة عن تراجع الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه إلى 545 مليونا، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليونا بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليونا بخفض 23 مليون جنيه 

التأمين الصحي على الأطفال 

وأبقت الحكومة على بعض مخصصات الدعم من دون زيادة، مثل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية بواقع 210 ملايين جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي بإجمالي 200 مليون جنيه، وللفلاحين بواقع 100 مليون جنيه، ودعم معاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه، وإعانات الشؤون الاجتماعية بواقع 147 مليون جنيه.

إلى ذلك، شهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 مليارا و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، لا سيما مع ارتفاع أسعار القمح عالميا بفعل الحرب في أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم بنحو 40%، وفقا لتصريحات وزير التموين علي المصيلحي.

ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.3 مليون مصري، بعد استبعاد أكثر من 10 ملايين فرد من منظومة الدعم خلال السنوات القليلة الماضية، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيها لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس، وتراجع القيمة الشرائية لهذا المبلغ بفرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز منذ بداية هذا العام.

ووفق خبراء، فإن الحكومة الانقلابية خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية 

مخصصات الصحة 

وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 128 مليارا و114 مليون جنيه في موازنة العام 2022-2023، مقارنة بـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة العام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 192 مليارا و677 مليون جنيه، مقارنة بـ172 مليارا و646 مليون جنيه.

وبهذه الأرقام، فإن المصريين واقعيا سيبدأون مرحلة قاسية من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل انفلات أسعار كل شيء، بدءا من يوليو المقبل موعد العمل بالموازنة الجديدة، وهو ما يفاقم الأزمات المعيشية الحالية إثر ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات وانهيار القوة الشرائية للجنيه المصري 

زيادة الضرائب 

فيما يتوحش السيسي ونظامه والانقلاب العسكري بالتنكيل بالمصريين اقتصاديا عبر زيادة الضرائب وفرض مزيد من الرسوم لخفض عجز الموازنة، المحرومة من عوائد وضرائب ورسوم أكثر من 60% من   النشاط الاقتصادي بمصر، يسيطر عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي، يمكنها إثراء المصريين واستدامة الدعم للتأمين الصحي والأدوية والسلع التموينية وغيرها من أوجه الاستحقاقات للمصريين.

ويسيطر الجيش وشركاته على نحو 2300 مشروع من المشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة، وفق بيان سابق للمتحدث العسكري، وهو ما يحرم اقتصاد مصر من عوائد مليارية ويتسبب في هجرة الاستثمارات الأجنبية والعربية من مصر، لافتقاد المنافسة والشفافية في القطاع الاقتصادي المصري.

 

* إجراءته تسببت في أزمة الدولار وعودة السوق السوداء.. هل أصبح البنك المركزي سيد قراره؟

حذر خبراء اقتصاد ومستوردون من توقف عمليات الاستيراد من الخارج لكافة الأنشطة والمصانع بسبب القرارات المتوالية للبنك المركزي ، والتي يزعم أن الهدف منها ضبط سوق الدولار والقضاء على السوق السوداء.

وأكد الخبراء أن الكثير من القطاعات والمصانع تضررت للغاية من قرارات البنك المركزي ، خاصة بعد القرار الأخير الذي ينص على عدم الاعتراف بالدولار ، إلا بعد الكشف عن مصادر الحصول عليه وعدم قبول الدولارات مجهولة المصدر.

وقالوا إن “هذه القرارات سوف تتسبب في توقف المصانع عن العمل وحدوث نقص في السلع والمنتجات ، مما يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار“.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بإجراء حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع والكشف عن التداعيات السلبية لهذه الإجراءات على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار ، مشددين على ضرورة التوصل إلى آليات لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة ، وحذروا من أن يتحول البنك المركزي إلى سيد قراره دون اعتبار للصالح العام واحتياجات المصريين .

كان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، واستثنى المركزي كلا من فروع الشركات الأجنبية ، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

كما استثنى من تطبيق هذا القرار الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بجانب عدد من السلع الغذائية الرئيسية.

مستندات التحصيل

من جانبه قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “قرار إلغاء مستندات التحصيل والاعتماد على الاعتمادات المستندية تسبب في تراكم البضائع في الموانئ وصعوبات في الإفراج الجمركي عن البضائع باستثناء شحنات المواد الغذائية والأدوية“.

وأكد بشاي في تصريحات صحفية أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردون سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي بشأن الدولار تسببت في تكدس شديد في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.

وطالب بشاي حكومة الانقلاب والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.

وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر بيانا مؤخرا حول فتح العديد من الاعتمادات المستندية ، لكن هناك الكثير  من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم ، مما يؤثر مستقبلا على حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع ويؤثر أيضا على السلع التصديرية.

العمليات الاستيرادية

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه “بعدما أعلنت منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، رفضها قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من 13 فبراير الماضي اتضح أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار ، بالرغم من إعلان جميع منظمات الأعمال استعدادها لمعاونة حكومة الانقلاب في تبني سياسات تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بآليات لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها“.

وحذر “السمدوني” فى تصريحات صحفية من أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج؛ مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

وأكد أن هذه القرارات أثرت سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن هذه القرارات تنطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية“.

باب خلفي

وكشف “السمدوني” أن كافة منظمات الأعمال حذرت من أن هذا الإجراء يؤثر سلبا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بأعباء تحد من قدراتها التنافسية، فضلا عن عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.

وأضاف أن إجراءات البنك المركزي تجاهلت عمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها، وأصبح الآن استيرادها بواسطة البريد السريع، كما أن هذا الاستثناء في قرار البنك المركزي فتح بابا خلفيا للهروب من الاعتماد المستندي ، حيث سارعت شركات البريد السريع في نقل الشحنات الاستيرادية من الخارج بكميات وأوزان لا تتفق مع تعليمات  البريد السريع  والقوانين المنوطة به ، على اعتبار أن البريد السريع مستثنى من قرار البنك المركزي، كما أن الاعتمادات المستندية تحمل عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك، وهو ما يؤثر في الاقتصاد بشكل عام.

 

* البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال يومين بسبب مبيعات الأجانب

خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 12.5 مليار جنيه على مدى يومين، حيث أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو جماعي بضغط من مبيعات العرب والأجانب وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة تراجعًا بقيمة 5 مليارات جنيه لتسجل 706 مليارات، مقابل 711 مليارا أمس، وذلك وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 14.75 مليون جنيه، و16.32 مليون على التوالي، في حين توجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة 31.072 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 636.77 مليون جنيه في حين تم التداول على نحو 259.88 مليون ورقة منفذة على 31.473 ألف عملية.

تراجع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10811 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 50″ بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13297 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2808 نقطة.

 

 

وفاة اثنين من المعتقلين أحدهم نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط .. الاثنين 9 مايو 2022.. السيسي يكوي المصريين بالضرائب الباهظة رغم الفقر والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة اثنين من المعتقلين أحدهم نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط

في مشهد كاد أن يكون يومياً لقى اثنين من المعتقلين اليوم الاثنين مصرعهم، أحدهم نتيجة للإهمال الطبي، والآخر نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط.

وكانت مصادر حقوقية قد أعلنت عن وفاة المواطن “حسين عبد الإله”، نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة أسيوط.

وأوضحت المصادر، أن “عبد الإله” توفى نتيجة تعرضه للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط، بعد أقل من شهرين على اعتقاله من منزله في مدينة الخارجة بالوادي الجديد.

في ذات السياق استشهد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها قبل أسبوعين من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية حيث كان مصابا بالفشل الكلوي.

الشهيد الجديد يبلغ من العمر 57 عاما، وهو أب لخمسة أبناء، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي ادت إلى وفاته؛ حيث لم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وكان “ناصف” مدرسا للغة الفرنسية، إضافة لعمله بالتجارة الحرة، وتم تدوير حبسه ثلاث مرات منذ 2013 لمدد مختلفة في الحبس على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وبوفاة “ناصف وعبد الإله”، ارتفعت حالات الوفاة بين المحتجزين والمسجونين في مصر خلال شهر مايو إلى 5 حالات.

وبـ وفيات اليوم، وصل عدد المعتقلين المتوفين داخل السجون المصرية إلى 14 حالة خلال عام 2022 فقط، و1124 منذ انقلاب 2013.

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* 45 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا خلال إبريل المنتهي

أكد “المرصد العربى لحرية الإعلام” استمرار نهج سلطات الانقلاب في قمع واستهداف حرية الصحافة خلال إبريل المنتهي. ورغم الإفراج عن ٧ صحفيين إلا أن الشهر ذاته شهد مطاردة وحبس عدد من الصحفيين والصحفيات وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف ٨ موظفين بماسبيرو عن العمل، بالإضافة لانتهاكات ارتكبتها إدارات السجون مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحفيين.

ووثق المرصد في تقريره انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر إبريل المنقضي 45 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا بما يؤكد استمرار سلطات الانقلاب في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.

وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد حجب المواقع والصفحات بـ(١٣ انتهاكا)، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم بـ(١٢) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(٩) انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٥) انتهاكات، وانتهاكات السجون بـ(٤) انتهاكات، ثم منع النشر والتغطية بانتهاكين.

ونشر المرصد قائمة الصحفيين المحبوسين حتى شهر ابريل والذى وصل ل(٦٦) صحفيًا وصحفية وهم :-

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع (جريدة آفاق عربية وقناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أحمد سعد عمارة (حر)
8. أحمد النجدي (الجزيرة)
9. أسامة سعد عمارة (حر)
10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحفي)
12. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
13. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
14. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
15. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
16. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
17. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
18. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
19. حمدي الزعيم (مصور حر)
20. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
21. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
22. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
23. دعاء خليفة (الدستور)
24. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
25. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
26. سليم صفي الدين (نيوز 180)
27. صهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)
28. صفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والنليفزيون) 
29. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
30. عاطف حسب الله السيد (صحفي حر)
31. عبد الرحمن على محمود (مراسل حر)
32. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
33. عبد الله السعيد (صحفي حر)
34. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
35. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
36. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
37. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
38. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
39. عمر خضر (شبكة رصد)
40. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية سابقا)
41. كريم إبراهيم سيد ( البوابة نيوز)
42. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
43. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
44. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
45. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
46. محمد اليماني (صحفي حر)
47. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
48. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
49. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
50. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
51. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
52. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
53. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
54. محمد خليل ( مراسل دولي)
55. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
56. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
57. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
58. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
59. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
60. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
61. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
62. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
63. هشام فؤاد (جريدة العربي)
64. هالة فهمي (ماسبيرو)
65. وليد محارب (قناة مصر 25)
66. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*مداهمة قرية نوسا البحر للبحث عن مطلوب للأجهزة الأمنية

داهمت مجموعة من عناصر قوات الأمن الوطني منزل إبراهيم علي ابراهيم قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية بالقوة ودون إذن من النيابة تم تفتيش المنزل وترويع النساء والأطفال فجر اليوم الاثنين 9 مايو .

وقد شارك في الحملة ما يقرب من 30 عنصر من أفراد قوات الأمن الوطني في مداهمة المنزل بحثاً عن أشرف ابراهيم 33 عاماً بزعم ارتباطه بخاله محمد الطنطاوي الهارب خارج البلاد.

وكان بعض الأفراد يرتدون زي الأمن الوطني بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية.

كان لدى قوات أمن الوطني ثلاثة مركبات مدرعة ورافقها العديد من سيارات الشرطة.

وخلال المداهمة أهانت قوات الأمن صاحب المنزل وزوجته وبناته وأطفالهم ، وعبثوا بمحتويات المنزل في انتهاك صارخ لأبسط قواعد حقوق الإنسان. وشهد الاعتقال أفراد الأسرة والجيران.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

هانئ إبراهيم حافظ  “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

وبذلك يصل إجمالي الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 12 معتقلًا.

 

* تجديد حبس 9 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 9 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إمام محمود أمام الشافعي المحامي “ههيا”

محمد محمود إسماعيل المحامي “كفر صقر”

علي محمد علي عبد العاطي “كفر صقر”

عاطف أحمد عبد العاطي “الإبراهيمية”

عبد الرحمن محمد السيد سعيد

عمرو عبد اللطيف عبد الوهاب

أشرف إبراهيم حسين محمد “الزقازيق”

حسام الإسلام أنور محمد سلام “الزقازيق”

أيمن عبد الرازق حسين حسن “الزقازيق”

 

* حجز قضايا 11 معتقلًا من الإبراهيمية للحكم بجلسة 22 مايو

قررت محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 11 معتقلًا من أبناء المركز للحكم بجلسة 22 مايو الجاري، وهم:

عاطف أمر الله علي صالح

خيري محمد محمد إسماعيل

عبد الرحمن السيد مهدي

أحمد سعيد محمد

عزت عطية علي

فتحي عز الدين محمود

أحمد مجدي عبد الرحمن

محمد عبد العظيم السيد

حسن علي متولي

عبد الناصر محمد عبد المقصود

ماهر فؤاد علي غياتي

 

*السيسي يتجه إلى تحرير أسعار الخبز وإلغاء الدعم بداية من يوليو المقبل

أمام فشل الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في إدارة موارد الدولة على  نحو صحيح منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م، والتداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا في عامي 2020 و2021،  ثم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير 2022م، يتجه نظام الانقلاب تحرير أسعار الخبز بشكل كامل وذلك بإلغاء الدعم بشكل تدريجي من خلال التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من العيني دون الأخذ في الاعتيار التحفظات المعروفة للخبراء عن الدعم النقدي وضرورة ربطه بمستويات التضخم.

وحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب فإن وزارة التموين خفّضت حصص المخابز من الدقيق المدعوم، بنسبة 30 في المائة عن الحصص المقررة يوميا. إذ بدأت إدارات التموين في المحافظات، توزيع أجولة (شوالات) الدقيق المدعوم، بعد تخفيض أعدادها منذ أيام، مستغلة انخفاض الاستهلاك مع إجازة العيد الطويلة، التي انتهت أمس الأحد، مع توقف العمل في الإدارات أثناء فترة الإجازة الرسمية. بيما يؤكد عدد من أصحاب المخابز، أن خفض حصص الدقيق صدر بتعليمات إدارية، حيث فوجئوا بأن مكاتب وزارة التموين وجهت الموزعين بالكميات الجديدة لكل مخبز، داعية إلى الالتزام بتصنيعه وبيعه بالسعر المعتاد 5 قروش للرغيف.

من جانب آخر فإن وزارة التموين بحكومة الانقلاب تتجه إلى توحيد نظام العمل بين الأفران التي تبيع الخبز المدعم وكذا تلك الخاصة، بما يعني رفع الدعم عن الدقيق المستخدم في الأفران، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مع بداية العام المالي، مطلع يوليو المقبل 2022، على أن تصبح المنافسة مفتوحة بين المخابز في مجال تصنيع وبيع الخبز بأنواعه. وأكدت المصادر أن حامل بطاقات شراء الخبز، سيحصل على قيمة الدعم، بنفس عدد الأفراد على البطاقة المخصصة حاليا، والمحددة بعدد 5 أرغفة لكل فرد، وبواقع 50 رغيفاً كحد أقصى يوميا لكل بطاقة. وكانت الحكومة قد بدأت مطلع العام الحالي، دراسة تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، وتعهدت بإعلان نتائج الدراسة في مارس الماضي، وجاءت أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا لتؤجل المناقشات وتضيف أزمة غذائية جديدة في مصر، التي فقدت 82 في المائة من مواردها السنوية من القمح المستورد من البلدين المتحاربين.

هذه التوجهات إنما تمثل ترجمة حرفية لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على القرض الرابع الذي طلبته حكومة السسي مؤخرا بعدما اقترضت من الصندوق أكثر من 20 مليار دولار  على ثلاثة قروض منذ نوفمبر 2016م. ويعزو البعض أسباب ذلك إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع قيمة الواردات المصرية بما يوازي الضعف، من 3 مليارات دولار إلى 5.7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار القمح والشحن والتأمين على الواردات. وتسعى الحكومة إلى تحرير سوق الخبز، بضغوط من صندوق النقد الدولي، رغم مخاوفهما من أن يؤدي القرار إلى اضطرابات داخلية، بينما يؤيد البنك الدولي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، للحد من تفاقمه سنويا، والسيطرة على الفساد المحيط بعمليات التوزيع والتصنيع، التي تهدر أموال الدولة وتحوّل كميات هائلة من الخبز إلى علف للحيوانات.

وكان وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي صرح بأن “الرغيف المدعم يكلف نحو 60 قرشا، فيما زادت الكلفة بعد الحرب على أوكرانيا بنسبة 40 في المائة، بما يستدعي فتح حوار مجتمعي حول سياسة البيع التي تحمّل الموازنة العامة نحو 53 مليار جنيه سنويا للبقاء على الرغيف المدعوم“.

ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليوناً إلى 270 مليون رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد. واستبق الوزير قرار خفض مخصصات التموين للمخابز، بالسماح للمخابز بإنتاج أية كميات من الدقيق، وبيعها للجمهور الحائز على بطاقة، بما يعني عدم ربط المواطن بمكان الإقامة أو العمل، ليصبح هو المسؤول عن إيجاد المكان الذي يناسبه للحصول على الخبز المدعوم.

وفي نهاية مارس 2022م، شكّل الوزير، لجنة عليا لتحديد سعر الخبز الحر وبيع جوال الدقيق الحكومي للمخابز، وتعلن اللجنة سعر رغيف الخبز بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقا للأسعار والتكلفة لمستلزمات صناعة الخبز، من القمح والعمالة والمياه والكهرباء والمواد البترولية كالغاز والمازوت والسولار. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التموين والشركة القابضة للصوامع والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وشركات المطاحن والغاز والكهرباء. وستتولى اللجنة، في حالة تحرير سعر الخبز، تحديد البيع بجميع المخابز، مع تحويل الدعم العيني إلى نقدي، أسوة بلجنة تسعير الطاقة التي تصدر قرارات دورية بأسعار البنزين والوقود. كما سمحت الوزارة للقطاع الخاص بزيادة أسعار بيع الخبز في السوق الحرة، وذلك في نحو 30 ألف مخبز خاص.

 

 *السيسي يكوي المصريين بالضرائب الباهظة زادت بنسبة 465 % رغم الفقر والغلاء

تستحوذ فلسفة الجباية على نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ فالسياسات الضريبية في جوهرها يفترض أن تقوم على إقرار العدالة الاجتماعية، فلا ضريبة من دون ربح، ولا رسوم من دون  خدمات تعود بالنفع على دافعها؛ وبالتالي تقتطع الدولة جزءاً من أرباح الأثرياء وأصحاب المداخيل العالية لتعيد توزيع ما اقتطعته على الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحدودي الدخل؛ وعلى هذا الأساس يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى الخدمات العامة الموجهة لأفراد المجتمع، مثل التعليم والصحة، كما يتم توجيه جزء آخر من حصيلة الضرائب لتحسين أحوال الفقراء المعيشية في صورة “دعم” عيني أو مالي. كما يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب نحو الاستثمارات المباشرة التي تستهدف خلق تنمية تعتمد على الإنتاج. وعلى هذا الأساس، بنيت فلسفة الضرائب ضمن السياسات الاقتصادية.

السياسيات الضريبية في مصر مختلفة والوضع مقلوب ويناقض هذه الفلسفة؛ حيث تلجأ الحكومة إلى الضرائب، بوصفها أداةً لحل فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، فتفرض على المواطنين مقابل الخدمات، أو تعاملها مع أجهزة الدولة الرسمية ومصالحها المختلفة، رسوماً مبالغًا فيها؛ وبالتالي تمثل الحالة المصرية تجسيدا واضحا لإقرار سياسة جبائية تتصف بانعدام العدالة وتكريس التمييز الطبقي لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، وتصل أحيانا حد تكريس سياسيا لصوصية حيث تتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها.

(465 % زيادة في نسبة الضرائب)

وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة فقد ارتفع جحم الضرائب بنسبة 465% منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013م حتى اليوم؛ حيث بلغ المستهدف من الحصيلة الضريبية تريليونا و168مليارا و795 مليون جنيه (نحو 33 مليار دولار) مقابل 251 مليارا و119 مليونا في يونيو 2013م.

ووفقا لمشروع الموازنة فإن الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية فعلية بإجمالي 946 ملياراً و375 مليون جنيه في العام 2021-2022، وزيادتها بنحو 222 ملياراً و420 مليون جنيه في العام 2022-2023، أي بنسبة نمو تبلغ 23.5%.

وتوقعت الحكومة زيادة حصيلة الضرائب العامة من 472 ملياراً و758 مليون جنيه في العام 2021-2022 إلى 589 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام 2022-2023، بزيادة تبلغ 116 ملياراً و750 مليون جنيه، والضريبة على القيمة المضافة من 385 ملياراً و780 مليون جنيه إلى 477 ملياراً و592 مليون جنيه، بزيادة 91 ملياراً و722 مليون جنيه.

كما توقعت ــ رغم قيود الاستيراد ــ  زيادة حصيلة الضرائب الجمركية من 41 ملياراً و698 مليون جنيه إلى 46 ملياراً و14 مليون جنيه، بزيادة 4 مليارات و316 مليون جنيه، وباقي الضرائب من 46 ملياراً و49 مليون جنيه إلى 55 ملياراً و682 مليون جنيه، بزيادة 9 مليارات و633 مليون جنيه.

وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه، منها 235 ملياراً و28 مليون جنيه إيرادات غير ضريبية، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه، بحسب أرقام الموازنة.

إفقار ممنهج

وبحسب المحلل السياسي ماجد مندور، في تحليل له نشره موقع «open democracy»، في أكتوبر “2020”، فإن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية.

وإلى جانب الطبيعية السلطوية للنظام ــ بحسب مندورــ فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

ويعزو مندور أسباب تزايد معدلات الفقر في مصر إلى تبني النظام حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وقادتها التي باتت تحتكر وتتحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي بما تحوزه من امتيازات ونفوذ واسع.

تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة: 

أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.

ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.

ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. (في إشارة  إلى عدم تبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تحدد قيمة الضريبة بناء على حجم المكاسب والأرباح وفق معادلة (ترتفع الضريبة كلما ارتفع الدخل وتقل كلما قل الدخل). وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

*إثيوبيا أنهت استعدادات الملء الثالث والسيسي يعترف بالأمر الواقع

في ظل حالة الصمت المطبق التي تخيم على نظام الانقلاب تواصل إثيوبيا استعداداتها لبدء الملء الثالث لخزان سد النهضة خلال شهر يوليو المقبل ، حيث انتهت أديس أبابا من تشييد الهياكل الخرسانة على جسم السد وإكمال أعمال بناء يصل ارتفاعها إلى 570 مترا في الممر الأوسط، وتستهدف الوصول إلى 595 مترا  خلال أبريل الماضي  رغم توقف المفاوضات مع دولتي المصب مصر والسودان .

وكشفت مصادر دولية، أن أديس أبابا بدأت في رفع الممر الأوسط  للسد الذي يتم بناؤه على النيل الأزرق، بعد أن جففت هذا الممر في مارس الماضي لتهيئته لإنشاءات جديدة .

وقالت المصادر إن “إثيوبيا لا تقيم أي اعتبار لمطالبات مصر والسودان بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء أو تشغيل بحيرة السد، قبل إبرام اتفاق ملزم، خوفا من تقليص حصتهما المائية“.

وأكدت أن المفاوضات الثلاثية بشأن هذه القضية ، التي عقدت على فترات متقطعة منذ عقد من الزمن، حتى الآن فشلت في التوصل إلى أي حلول.

أمر واقع

ورغم اقتراب موعد الملء الثالث في موسم الأمطار في يوليو المقبل اعترف مسئول مطلع على ملف المياه بحكومة الانقلاب ، بأن حكومة الانقلاب لم تحصل على أي معلومات رسمية من إثيوبيا تشرح خطتها وحجم المياه المتوقع حجبها خلال المرحلة الثالثة من ملء خزانات سد النهضة .

وزعم المسؤول أن حكومة الانقلاب تدرس جميع السيناريوهات في ظل المعطيات المتوفرة لتلافي الأضرار الجسيمة، مشيرا إلى أن استمرار السياسة الإثيوبية بفرض أمر واقع يتعلق بملء وتشغيل السد أمر غير مقبول في مصر ومخالف للقوانين الدولية ذات الصلة بإدارة المياه العابرة للحدود وفق تعبيره .

كما اعترف المسئول بأنه رغم كل هذه التطورات الخطيرة التي تهدد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا توجد أي مبادرات أو إجراءات لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا .

الملء الثالث

حول خطورة التطورات الإثيوبية قال كاميرون هدسون، زميل مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي إن “استمرار بناء السد يجعل استئناف المفاوضات النهائية أمرا صعبا للغاية، مؤكدا أن إثيوبيا لا تنوي تأخير البناء أو وقف الملء الثالث لخزان السد خلال الأسابيع القليلة القادمة“.

وأكد هدسون في تصريحات صحفية أن الملء الثالث للسد لن ينهي الآمال في التوصل إلى اتفاق، موضحا أن الملء يعتمد على هطول الأمطار، وفي العامين الماضيين، كانت مياه الأمطار وفيرة ، مما حال دون إعاقة تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر ، وإذا استمر هطول الأمطار بنفس الوتيرة، فلن يكون هناك سبب للاعتقاد بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث .

وأوضح أن المخاوف ترجع أساسا إلى سنوات الجفاف ، محذرا من أن عام الجفاف سيزيد من حدة التوترات ويجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة ، حيث سيؤثر تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق على الإمدادات المائية من نهر النيل، التي تعتمد عليها مصر في 97٪ من احتياجاتها من الري ومياه الشرب.

قرارات أحادية

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: “من وجهة نظر المياه، لن يؤثر الملء الثالث على مصر والسودان كثيرا، خاصة إذا كان هذا الملء محدودا، في ظل تجاوز هطول الأمطار التوقعات، موضحا أنه على المستوى السياسي، تعتبر زيادة ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة استمرارا للسياسة الإثيوبية التي تعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية الجانب، رغم رفضها من مصر والسودان بشدة“.

وحذر شراقي في تصريحات صحفية من خطورة التطورات المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، ومن المقرر أن يتسبب في أضرار بالغة لدولتي المصب مصر والسودان.

 موضحا أن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، ووضعت جدولا زمنيا للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي 2017، وحتى اليوم لم يعمل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يوميا، حتى اضطرت لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط 12 مارس الماضي .

وأضاف ، حاولت إثيوبيا إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، ولم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليار متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقا، إلا أنها خزنت حوالي 3 مليار م3 فقط خلال إسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر، ومازالت تدعي أن التخزين كان كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595 م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليار م3 .

ورقة سياسية

وتساءل شراقي، ماذا تقول إثيوبيا عن مستوى التخزين الثالث إذا كانت وصلت إلى 595 م العام الماضي؟ لافتا إلى أن إثيوبيا تأمل حاليا في رفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20 م إلى المستوى الحقيقي 595م، والذي يعادل قدرة تخزينية 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الإيطالية المنفذة، وبالتالي فإن التخزين القادم سوف يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 في أحسن الأحوال .

وتابع ، السؤال الآن ما هي الاستفادة التي عادت على المواطن الأثيوبي بعد مرور أكثر من 11 عاما على البدء في بناء السد بعد تخزينين متتاليين؟ هل وفر مياه الشرب النقية للإثيوبيين، علما بأنهم يعيشون على ارتفاعات أكثر من 2000 م من سطح البحيرة ؟ هل استخدم الإثيوبيون مياه البحيرة في الزراعة؟ علما بأن حول السد مناطق جبلية والزراعة فيها مطرية ، هل أضاء بيوت أحد من الـ 70% من الأثيوبيين الذين يعيشون في الظلام؟ 

وأكد شراقي أن الرابح الأوحد من تصعيد أزمة السد ومن إطالة فترة البناء هي الحكومة الأثيوبية التي تستخدم السد كورقة سياسية لبيع الوهم للإثيوبيين، والهروب من أزماتها الداخلية ومشاكلها العرقية.

 

*شركات السيارات الكبرى تهرب من مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة الاستيراد

يشهد سوق السيارات أزمات عديدة تهدد بخروج شركات كبرى من مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك وصعوبة الاستيراد بعد قرار البنك المركزي بالتعامل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل.

ويعاني السوق من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ، حيث وصلت قيمة الزيادة في السيارة الواحدة إلى 270 ألف جنيه، خاصة سيارات مرسيدس بجانب عدم توافر بعض أنواع السيارات، وزيادة ظاهرة الأوفر برايس بشكل غير مسبوق.  

وتسببت هذه الأزمات في تراجع مبيعات السيارات، وإلغاء التوكيلات والحجوزات خاصة من شركات مرسيدس وهوندا لعدم القدرة على توفير السيارات أو التسليم في الموعد المحدد .

ولم يقف الأمر عند إلغاء الحجوزات، بل وصل إلى عدم القدرة على فتح باب الشراء أو الحجز، نظرا لنقص الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية في البنوك لاستيراد سيارات.

خبراء قطاع السيارات من جانبهم توقع ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، بعد صعود الدولار، مشيرين إلى أن سوق السيارات تشهد ظاهرة غريبة تعرف بـ “الأوفر برايس” وهي زيادة تتراوح بين 5 و40 ألف جنيه يفرضها أصحاب المعارض وتجار السيارات على بعض الموديلات التي تشهد إقبالا كبيرا. 

وقال الخبراء إن “أسعار السيارات في مصر، تتأثر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار، وقرار البنك المركز المتعلق بالاعتمادات المستندية، والضوابط الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب لاستيراد السيارات، بالإضافة إلى عوامل متعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة نقص الرقائق التي سببتها جائحة كورونا، بجانب نقص المعروض من السيارات“.

وأكدوا أن الزيادات في أسعار السيارات ستتخطى نسبة الـ 15% وهو ما سيؤثر بنسبة كبيرة على المبيعات وقد يتسبب في حالة من الركود.

شركة داينامكس

حول هذه الأوضاع أعلنت شركة داينامكس وكيل علامة فيات في مصر عدم توافر بعض الموديلات وصعوبة الاستيراد؛ وهي نفس الأزمة التي تعاني منها شركتا مرسيدس وهوندا.

وقالت الشركة في بيان لها  “في إطار ما تشهده الأسواق من صعوبات في عمليات الاستيراد من الخارج، والتي قد ينجم عنها التأخير لأكثر من 90 يوما عن المواعيد المتفق عليها مسبقا وحرصا من شركة داينامكس على إطلاع عملائها على التحديات التي تواجهها في ظل الشفافية التي تجمع بينهما، فإننا نحيط سيادتكم علما بضرورة مراجعة الشركة خلال أسبوعين لاستكمال إجراءات التعاقد وسداد باقي ثمن السيارة“.

وأكدت أنه في حالة عدم توافر الموديل المحجوز أو تأخر وصوله ، يمكن تحويل الحجز لموديل آخر لذا وجب التنويه.

أزمات خارجية

وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن “السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج ، بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد“.

وأضاف «سعد»  في تصريحات صحفية أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، مؤكدا أن الأسعار لا تزال تواصل الارتفاع .

وأشار إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري وبسبب مشاكل أتت من الخارج، موضحا أن من أبرز الأسباب انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا؛ بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 

وأوضح «سعد» أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي تم فيه تخفيض قيمة الجنيه وطبق قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم قدرة الشركات على فتح الاعتماد بنسبة 100% وأحيانا يتم فتحه بنسبة 120% بسبب الجنيه، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن. 

ولفت إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار ، موضحا أن هناك صعوبة في توفير قطع الغيار خلال الفترة الحالية، لعدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.

استغلال

وقال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن “زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال الوقت والفرصة“.

وأضاف مسروجة في تصريحات صحفية أن الزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم لفرض مزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر في صورة أوفر برايس، موضحا أن الوكيل بيقول لنفسه ليه الموزع والتاجر يحصل على الأوفر برايس؟

وأشار إلى أن ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت مؤخرا في السوق المصري ستُعلن نهايتها بهذه الزيادات المتكررة، لأن الوكيل بات يرفع أسعار طرازاته دون رقابة وبشكل جنوني ، فضلا عن أنه يحصل على الأوفر برايس في صورة زيادات سعرية ليجبر الموزعين والتجار على هامش ربح قليل.

وتابع مسروجة، من واقع خبرتي في تسعير السيارات لأكثر من 10 سنوات، أؤكد أن الزيادات التي تتم على أسعار السيارات تتراوح بين نصف في المئة و1.5% أو 2% ولا تزيد بأي حال من الأحوال على 6% مهما كانت الظروف والأسباب.

وأرجع الزيادات السعرية التي تفرضها الشركات الأم لسببين؛ الأول التضخم العالمي، والثاني زيادة أسعار الشحن إذا كانت قد ارتفعت على سبيل المثال بين 1 % إلى 2% وإضافة هذه الزيادة للسعر الرسمي، مع العلم أن الزيادة الصحيحة تفرض على سعر السيارة عند خروجها من البلد المصُنع دون إضافة الجمارك.

وأكد مسروجة، أن شركات السيارات بالسوق المصري لا يحق لها فرض زيادات سعرية بأسعار سياراتها بأكثر من 5% خلال العام، معتبرا أن ما نشاهده الآن استغلال واضح ويجب التصدي له .

الاعتماد المستندي

وقال أشرف شرباص رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، إن “الوكيل المحلي رأى أن الموزعين والتجار يفرضون على السيارات ما يسمى “الأوفر برايس” فوجد أنه الأحق بهذه الزيادة نظرا للتقلبات الأخيرة في أسعار الشحن وانتشار متحور كورونا والحرب الروسية الأوكرانية“.

وأكد شرباص في تصريحات صحفية ، أن الزيادات السعرية التي يفرضها الوكلاء بشكل مستمر لا يستطيعون أن يعلنوها دفعة واحدة، ولذلك كان من المنطقي أن يطرحوا زياداتهم على دفعات لكي يتقبلها العميل. 

وكشف أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتعليق التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، جعلت الوكيل المحلي يشعر أنه دون منافس ليفرض الزيادات التي يراها من وجهة نظره، لأنه بات من الصعب على صغار المستوردين الاستيراد من الخارج نظرا لإيداع كامل مبلغ الشحنة قبل استيراد أي سلعة.

وأكد شرباص أن هناك العديد من العوائق التي أدت لرفع الأسعار، أبرزها نقص الرقائق، وانتشار متحور كورونا، وزيادة أسعار الشحن، ما ساهم بشكل كبير في قلة إنتاج أعداد السيارات عالميا.

 

*”الدفاتر دفاترنا” عصابة العسكر تستولي على أموال أصحاب المعاشات

لا تتوقف عصابة العسكر عن نهب أموال المصريين واستنزافهم، سواء من خلال فرض رسوم وضرائب أو رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات أو عبر ما تخترعه من مصطلحات ركيكة مثل التصالح في مخالفات البناء والتمويل العقاري للوحدات السكنية أو الإسكان الاجتماعي وغير ذلك.

كل يوم تطرق هذه العصابة بابا جديدا لما تمارسه من عمليات نهب منظم ، لدرجة أن أصحاب المعاشات الذين خدموا البلاد سنوات طويلة ومن المفترض أن يحظوا بكل تقدير وتكريم وتلبية حاجاتهم نالهم نصيبهم من هذا النهب ، لأن عصابة العسكر لا تعرف الاحترام والتقدير ، وكل ما يهمها هو الحصول على المال سواء من خلال طريق مشروع أو من خلال السرقة والنهب.

ومنذ سنوات تتسلط العصابة على أصحاب المعاشات من أجل الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموال التأمينات ، ولتحقيق هذا الهدف تسن قوانين وتشريعات جديدة تنطوي على ظلم كبير لهذه الفئة من المصريين ، بجانب حرمانهم من العلاوات وتقليص الفئات المستفيدة من المعاشات ، وهكذا تتحول المعاشات من حق لصاحبها يحصل عليه بعد نهاية خدمته إلى “مِنّة” من حكومة الانقلاب تمنُّ بها على من تشاء وتحرم منها من تشاء.

قانون جديد

من هذه الكوارث مشروع قرار رئيس وزراء الانقلاب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، حيث حدد هذا القانون حالتين لوقف صرف المعاش عن المستحقين، والمقصود بهم الورثة، وليس صاحب المعاش باعتباره حقا أصيلا له.

وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صُـرف له الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

قطع المعاش

كما لجأ قانون التأمينات والمعاشات الانقلابي إلى  قطع المعاش عن بعض الحالات ، ووفقا للمادة (105) يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

5 ـ تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة .

6 ـ في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى ، فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي على الفئة التالية ، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

7 ـ في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين ، يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.

65 سنة

من جهته لجأ نظام الانقلاب إلى رفع سن المعاش إلى 65 سنة بدلا من 60 ، وذلك لتقليص استفادة المؤمن عليهم من حقهم في المعاش واستيلاء عصابة العسكر على أكبر قدر منه ، وفي هذا السياق أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 سيرتفع سن المعاشات تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إنه “وفقا لخطة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري سيتم الرفع كالتالي“.

– رفع سن المعاش لـ61 عاما في يوليو 2032.

– رفع  سن المعاش لـ 62 عاما في يوليو 2034.

– ثم رفع سن المعاش مرة أخرى لـ 63 عاما في يوليو 2036.

–  رفع سن المعاش لـ 64 عاما في يوليو 2038.

– رفع سن المعاش  لـ 65 عاما في يوليو 2040.

المُؤمّن عليه

وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالي:

–توحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040. 

–مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60.

 ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عاما، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عاما أي عام 2032.

– مواليد 74 و75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عاما أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عاما أي عام 2036 ، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عاما أي عام 2038.

ويبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط، وحال التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.

– تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

 

التحرش بالسائحات في الهرم يفضح غياب الأمن والفوضى بزمن الانقلاب .. الأحد 8 مايو 2022.. البورصة تستهل تعاملات الأحد بخسارة 3 مليارات جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة “ديرب نجم”

ياسر حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “الزقازيق”

 

* “جنايات القاهرة” تجدد حبس 4 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 4 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد عبدالله محمد عطوة “الإبراهيمية”

محمد محمد محمد “الإبراهيمية”

عوني عبد البصير محمد عبد الحميد “ديرب نجم”

أحمد محمد إسماعيل دحروج “أبوحماد”

 

* تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد سعيد السيد سليمان “ههيا”

عمر محمد عبد الواحد عبد المجيد “ههيا”

عبد الوهاب محمود عبد الوهاب “ههيا”

عبد الرحمن محمد علي رجب الغرباوي “ههيا”

بلال حسانين “منيا القمح”

محمد عبد العزيز “القرين”

محمود إبراهيم حرب “أبوحماد”

ربيع بسيوني “فاقوس”

محمود محمد سعد “أبوحماد”

محمد أبو سريع “أبوحماد”

البراء محمود سيد أحمد “أبوحماد”

صلاح محمود سعد “أبوحماد”

إسلام السيد حافظ “الإبراهيمية”

أحمد يحيى جودة “منيا القمح”

 

* الإفراج عن فرقة ظرفاء الغلابة بعد أسبوعين من اعتقالهم

أفرجت السلطات عن فرقة ظرفاء الغلابة بعد أسبوعين من اعتقالهم.

فرقة ظرفاء الغلابة 

وأخلت القوات الأمنية، يوم أمس السبت، سبيل أفراد 3 أشخاص، معروفين باسم فريق “ظرفاء الغلابة”، على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 440 لسنة 2022، حصر أمن دولة.

وقال المحامي الحقوقي “إسلام سلامة”، إن نيابة أمن الدولة المصرية قررت، السبت، إخلاء سبيل كل من “عطية محمد عبدالعزيز رشوان”، و”عنتر فهمي رشوان محمد” و”حمادة محمود سيد عيد”.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقالهم، بعد تقليدهم لأغنية ساخرة من غلاء الأسعار.

وقام الظرفاء بنشر مقطعين تطرقا إلى ارتفاع الأسعار من خلال تأليف كلمات على لحن أغنية حبك نار لعبد الحليم حافظ.

وتقول الأغنية المنشورة على جزئين على الصفحة في أحد مقاطعها “الأسعار، الأسعار نار ليه بتغليها، ليه تخليها تقطم وسطي وأروح أنا فيها، فتش جيبي، فتش جيبي تشوف محفظتي ده أنا من حوستي حشيها ورق عشان أنفخ فيها”.

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات القضية 440 لسنة 2022، بسبب أدائهم لهذه الأغنية وأغنيات أخرى ساخرة، ووجهت لهم تهمة نشر أخبار كاذبة، وتم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.

وقال المتهمون أمام النيابة إنهم أنشأوا تلك القناة بهدف الربح من خلال المتابعات، وإنهم يعملون بحراسة العقارات، ولا علاقة لهم بالعمل السياسي.

ويشكل المواطنون الثلاثة فرقة تمثيلية تعرف باسم “ظرفاء الغلابة”، تقدم محتوى ساخرا على تطبيق “تيك توك” منذ أواخر العام 2020.

وحصلت القناة منذ نشر أول مقطع في نهاية عام 2020 على أكثر من 410 آلاف إعجاب، وأكثر من 115 ألف متابع.

وتزايد عدد المعجبين والمشتركين بصفحة “ظرفاء الغلابة” عدة آلاف منذ تداول خبر القبض عليهم وتجاوزت فيديوهات لهم 10 ملايين مشاهدة.

ويقدم “ظرفاء الغلابة” محتوى بصورة بسيطة خالية من أي تعقيدات فنية أو إنتاجية.

 

* أمن الانقلاب يعتقل مرشدين سياحيين بتهمة نشر فيديو التحرش بالسائحات

ألقت أجهزة أمن الإنقلاب القبض على مرشدين سياحيين اثنين، السبت، بسبب تصوير الأول فيديو يظهر واقعة تحرش مجموعة من الصبية بعدد من السائحات في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، ونشر الآخر الفيديو على موقع “فيسبوك“.
واحتُجز المرشدان السياحيان تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة بدعوى تورطهما في “نشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد”
وأعلنت داخلية الإنقلاب، في بيان، القبض على 13 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بتهمة التعرض لسائحات أجنبيات في منطقة الأهرامات، واعتراضهم سائحتين في المنطقة الأثرية أثناء التنزه ضمن جولة سياحية، ومحاولتهم التقاط الصور معهما على غير إرادتهما.
وأضاف البيان أنه تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات في هذا الشأن، غير أنه أمكن تحديد وضبط الصبية، وهم 13 طالباً كانوا موجودين في منطقة الأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعد نشر أحد المرشدين السياحيين الفيديو.
وانتابت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل في مصر في أعقاب نشر الفيديو، الذي يظهر محاولات بعض الصبية التحرش بالسائحات في منطقة أهرامات الجيزة، واعتراض طريقهن، في غياب تام لأفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المنطقة الأثرية.

 

* اعتقال مواطن بمركز كفر صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر باعتقال المواطن “محمد السيد شحاتة” من قرية الجويني.

وفي سياق متصل قررت،السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” حجز قضايا مركز أبوحماد وقسم القرين للحكم بجلسة 28 مايو الجاري.

 

*الشريف يفضح بيان الداخلية ويعري سوءة كذبها

أصدرت داخلية الانقلاب بيانا زعمت فيه أن التسريب الذي بثه اليوتيوبر عبد الله الشريف، لانتهاكات ضابط بكلية الشرطة ضد أحد المواطنين المصريين “عار تماما من الصحة”.

ونشر الشريف في بداية موسمه السادس على قناته بموقع يوتيوب الخميس الماضي، حلقة جديدة بعنوان “وانقلب السحر على الفاجر” علق فيها على الأكاذيب التي احتواها مسلسل “الاختيار 3” ضد الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان، وتزوير التاريخ بشكل فج رغم أن الملايين الذي عاصروا أحداثه مازالوا على قيد الحياة.

وتضمنت حلقة الشريف تسريبا لأحد الضباط المنتمين لكلية الشرطة -ليبي الأصل- يدعى ملازم شرطة سميح أشرف، ويظهر قيام الأخير بتعذيب أحد المواطنين المصريين بشكل مروع، بتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة وضربه ضربا مبرحا تظهر آثاره على وجه المعتدى عليه وملابسه.

وادعت الداخلية في بيانها أن الشريف أحد العناصر الإرهابية الهاربة، وما نشره يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام – بحسب زعمها.

وأضافت أن مقطع الفيديو مفبرك، ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الإسم المشار إليه بمقطع الفيديو.

ورد الشريف على بيان الداخلية المهترئ، بإعادة نشره وبجواره صورة للحساب الشخصي للضابط سميح أشرف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيها بياناته التي تؤكد كونه ليبي الأصل ويعمل ملازم بكلية الشرطة ويسكن بالقاهرة.

وأثارت حلقة الشريف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد الفنان “محمد شومان” بالقول: “تخيل تصرف مليار جنيه علي مسلسل #الأختيار3 وتسخر كل الدولة للترويج ليه يجي واحد زي #عبدالله_الشريف بحلقة 10 دقايق يمحوا كل هذا للعلم حلقة الشريف علي اليوتيوب لقناته وقنوات اهري تجاوزت 100 مليون مشاهده”.

فيما علق الفنان المعارض “عمرو واكد” على حلقة الشريف قائلا: “إيه ده؟ إزاي يعني؟ أنا مش مصدق!!!”

ومؤكدا كل ما ذكره الشريف عن الضابط سميح أشرف، قال حساب باسم “جمهورية عليه العوض”: “بحثنا عن اسم سميح اشرف عبد الوهاب ..قلنا يمكن عبد الله الشريف بيقول اى كلام ياجدع.. ظهر اسمه وبلده وأنه ملازم .. بحثنا فى الاصدقاء يمكن اسم اى حد ..لقينا بلده بالظبط زى مقال عبدالله ليبى ومقيم بالقاهرة.. وعنده اصدقاء ظباط مصريين وظباط ليبين .. حط الفيديو فى عين اتخن تخين”. 

فيما نشر حساب قناة فبراير -وهي قناة فضائية ليبية- على تويتر صور تضم مجموعة من الضباط مزدوجي الجنسية بينهم سميح أشرف قائلا: “صور ضابط مزدوج الجنسية #ليبية و #مصرية سميح أشرف عبد الوهاب يخدم في مليشيا 106 التابعة لحفتر ويخدم في الوقت نفسه ضابطًا في الشرطة #المصرية”.

 

* حرب السيسي على الإسلام علمنة المناهج الدراسية وحذف الآيات والأحاديث

في هدوء ودون ضجيج يمضي الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، في الحد من الهوية الإسلامية لمصر عبر مخططات قريبة ومتوسطة المدى بعدما فرض نسخته من العلمانية المتطرفة على مصر بقوة القهر والبطش والإرهاب. والبراهين على ذلك كثيرة؛ وسياسات السيسي ونظامه خير دليل، ويكفي أن جميع المناهج الدراسية الجديدة في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي سواء فيما يتعلق بمناهج المرحلة الثانوية أو الابتدائية والتي وصلت إلى الصف الرابع الابتدائي حاليا، خلت جميعا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. فهي بحسب خبراء ومتخصصين في التربية والتعليم مناهج علمانية بشكل سافر وفاجر؛ لا يوجد بها أي ذكر للإسلام والقرآن والنبي محمد (ﷺ).  هذه المناهج ما هي إلا ترجمة حرفية لتوجهات الجنرال وأجهزته الأمنية، فيما يمثل برهانا على مدى إذعان السيسي للقوى الدولية ذات التأثير الكبير على مصر والمنطقة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل  والمنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

ولا ننسى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في جلسة 14 فبراير 2021م قد أقرت خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم بعلمنة مناهج التعليم بدعوى مواجهة ما أسمته بالتطرف والإرهاب. خلال المناقشات فجَّر «رضا حجازي»، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجأة مدوية؛ حيث كشف وقتها أمرين: الأول، أن هناك توجيهات (لم يكشف هوية هذه التوجيهات.. وبالطبع هي توجيهات عليا من السيسي وأجهزته) بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من مادتي اللغة العربية والتاريخ، واقتصادرها على مادة الدين فقط؛ بذريعة أن ذلك يعمل على نشر «الأفكار المتطرفة». أما الثاني، فقد كشف أن الوزارة قد وافقت على اقتراح قدمه النائب القبطي «فريدي البياضي» بشأن تدريس مادة جديدة تتضمن القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية، إضافة إلى تدريس مبادئ التسامح والعيش المشترك في مختلف مراحل التعليم الأساسي، وفق مقترحه.

وبحسب مضابط الجلسة، فقد شرح «البياضي» وجهة نظره مدعيا أن هناك خطورة حقيقية في وضع النصوص الدينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، معتبرًا أن ذلك «يعطي مجالًا للمعلمين غير المؤهلين لتفسير هذه النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة»، حسب قوله. مدعيا أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة، دون أن يحدد هذه الدراسات، وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع خطة لمناهضة «التطرف». ومن جانب آخر، استنكر البياضي ما وصفه بحالة التجاهل للحقبة القبطية في مناهج التاريخ؛ وطالب السيسي ووزارة الأوقاف والأزهر بتجديد الخطاب الديني، واعتبر أن بداية هذا التجديد يجب أن تبدأ من مادة الدين في مراحل التعليم الأساسي. وفقا لتصريحاته في مضابط الجلسة.

هذه التصريحات أصابت المجتمع المصري بصدمة؛ فمعروف أن 95% من المصريين مسلمون، وأمام حالة الغضب التي سادت أوساط المصريين ومواقع التواصل الاجتماعي، اضطر رضا حجازي بعدها بيومين فقط إلى نفي هذه التصريحات، زاعما أن ذلك شائعة روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن المواقع الإخوانية المعادية للدولة بهدف زعزعة استقرار الدولة بنشر الشائعات المستمرة لإثارة البلبلة بين الرأي العام. لكن مناهج التعليم الجديدة خير برهان على أن إصرار النظام على علمنة المناهج علمنة كاملة والإصرار على طمس الهوية الإسلامية لمصر بدعوى مواجهة التطرف والإرهاب.

هذه التوجهات من جانب نظام 3 يوليو 2013م،  يمكن رصدها وتحليلها بسهولة وتبرهن على أن النظام ماض في مخططات علمنة مصر من ثلاثة جوانب: الأول، يتعلق بمخططات ومحطات تغيير المناهج الدراسية، والثاني، يتعلق بعلاقة تغيير المناهج بتوجهات النظام فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني وتدشين دين جديد على هوى النظم الحاكمة بدعوى التعايش بين أصحاب الديانات الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية، والثالث هو مستهدفات النظام نحو إجراء تحولات كبرى على هوية مصر الإسلامية بما يجعلها أكثر علمانية وأكثر بعدا عن الإسلام.

خلاصة الأمر أن البراهين الدالة على أن السيسي ما جيء به على رأس السلطة في مصر بانقلاب عسكري دموي إلا ليشن حربا على الإسلام والهوية الإسلامية لمصر كثيرة؛ ومن أبرز هذه الأدلة والبراهين التحولات الضخمة على مناهج التعليم لتكون أكثر علمنة وبعدا عن الإسلام وقيمه وأحكامه.

ولا ننسى أن السيسي قد برهن بالفعل على عدائه الصارخ للإسلام من خلال حجم المذابح الوحشية التي تعرض لها المسلمون على يده ويد أجهزته الأمنية  منذ انقلابه المشئوم، وانتهاك حرمة مئات المساجد في ربوع مصر المختلفة، واعتقال عشرات الآلاف من العلماء والدعاة الربانيين والشباب المسلم الملتزم بدينه وعقيدته وحبه لوطنه، وقد عاين العالم كله حملات الهدم التي قادها السيسي لمئات المساجد في أواخر سنة 2020م بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون، وشاهد الناس  جميعا مئات المآذن تخر أمام جبروت بلدوزرات الجيش والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشهد لم ير المسلمون مثيلا له إلا في الأراضي المحتلة على يد جيش وعصابات الاحتلال الإسرائيلي. ورغم انتشار الخمارات والكباريهات في مصر إلا أن السيسي تركها تعج بالفسوق والعصيان في حرية تامة وتحت حماية أجهزته الأمنية في الوقت الذي شن فيه حربا ضروسا على المصلين في رمضان الماضي (1443 هــ 2022م)؛ فحظر صلاة التهجد وسنة الاعتكاف وفرض قيودا صارمة على صلاة العيد في الخلاء وهي قرارات لا مثيل لها في تاريخ مصر منذ أن دخلها نور الإسلام؛ الأمر الذي دفع منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في نهاية إبريل 2022م إلى انتقاد الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر وعدم منحهم الحرية في إقامة شعائرهم التعبدية!!

 

*التحرش بالسائحات في الهرم يفضح غياب الأمن والفوضى بزمن الانقلاب

في الوقت الذى تواجه فيه السياحة المصرية ضربات قاصمة منذ جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وحظر عدد من دول العالم سفر مواطنيها إلى مصر بسبب أجواء الفوضى والبلطجة وانعدام الأمن جاءت واقعة التحرش بالسائحات فى منطقة الهرم لتضيف كارثة جديدة على هذا القطاع الذى تراجعت عائداته من 13 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار فقط العام الماضى بسبب انخفاض أعداد السياح الذين يزورون مصر بنسبة تزيد على 70% .

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر تحرش عشرات المراهقين بسائحتين في منطقة أهرامات الجيزة ومحاولة إجبارهما على التقاط صور في ظل حالة غضب ورعب منهما، ومحاولتهما الهرب من ملاحقة الصبية لهما دون جدوى وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم كله بسبب انشغال قوات أمن الانقلاب بمطاردة الرافضين لانقلاب السيسي وعدم اهتمامها بتأمين السياح وحمايتهم .

ولم تتدخل أجهزة أمن الانقلاب إلا بعد اعلان عدد من دول العالم عن غضبها مما يحدث من انتهاكات فى مصر فى زمن الانقلاب ما دفع مصور الفيديو، الذي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، الى مطالبة خالد العناني وزير السياحة والآثار  بحكومة الانقلاب، بالتدخل الفوري لوقف مهزلة التحرش بالسائحين في عيد الفطر بالهرم، أمام إصرار مجموعة من المراهقين ممن لا يتجاوز أعمارهم 15 عامًا على اللحاق بالسائحتين، ومحاوطتهما والتقاط الصور عنوة ورفضهم الانصياع لمطلب المرشد المرافق للسياح بالابتعاد 

مراجعة الكاميرات

وكشف مصدر مسئول بسياحة الانقلاب عن إحالة الواقعة للتحقيق ومراجعة كاميرات المنطقة الأثرية وفتح تحقيق داخلي بالمنطقة مع مفتشي الآثار العاملين خلال التوقيت المذكور في الفيديو للتثبت من توقيتها .

وحسب المتداول حدثت هذه الواقعة خلال إجازة عيد الفطر، حيث عمد الشباب إلى اعتراض طريق السائحات بشكل أثار حفيظة كثيرين.

وعقب الانتشار الواسع للفيديو، والذى يتضمن 13 طالب ” أعمارهم تتراوح ما بين13- 15 عاما”  اضطرت أجهزة أمن الانقلاب – التى زعمت أن السائحات لم يبلغن الجهات المعنية بالواقعة إلى القاء القبض على عدد من الشباب المتورطين فى التحرش .

فيديوهات للشهرة

من جانبه أدلى المتهم فى واقعة فيديوهات التحرش بالسائحات في منطقة الأهرامات بالجيزة، باعترافاته أمام شرطة سياحة الانقلاب بعد القبض عليه، كاشفًا السبب الذي دفعه إلى ذلك.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه كان يرغب في تحقيق نسب مشاهدات كبيرة من الفيديوهات والصور التي التقطها برفقة السائحات في الأهرامات، بنشرها في موقع «يوتيوب»، طمعًا في مكاسب إعلانية وتحقيق شهرة واسعة.

ولفت إلى أنه لم يقصد بتلك الفيديوهات أن يتحرش بالسائحات أو يغازلهن، إنما هدفه هو الشهرة فقط، واستغلال عمله في النشاط السياحي بالإهرامات من خلال بيع بعض الهدايا، منوهًا بأنه كان يختار السائحات الجميلات للتصوير معهن؛ حتى تكون تلك الفيديوهات ملفتة للمشاهدين وتحقق نسب مشاهدة عالية.

وأكد المتهم أنه نشر مجموعة من الفيديوهات التي تظهر فيها صوره مع السائحات في منطقة الأهرامات، لافتًا إلى أنه كان يذهب إلى

منطقة الأهرامات بشكل شبه يومي حتى تمكن من جمع عدد كبير من الفيديوهات والصور مع السائحات، وكان يقوم بنشرها تباعًا على قناته في موقع “يوتيوب“.

غياب الأمن

حول تداعيات حادثة الهرم حذر الدكتور محمد زيدان الشربينى خبير سياحى ، من خطورة ظاهرة التحرش بالسائحات على قطاع السياحة مؤكدا أن هذه الظواهر تدفع السياح الى التوجه الى دول أخرى ورفض المجئ إلى مصر بسبب غياب الأمن والأمان وانتشار التحرش والبلطجة .

وأكد الشربينى فى دراسة أعدها بعنوان “أثر التحرش على الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى”. أن التحرش يؤثر على معدلات إنفاق السائح، حيث يحتاج السائح لشراء بعض الهدايا التذكارية والتحف، فإذا وجد سلوكيات سلبية سيئة تضره سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحال والبازارات السياحية، فلن يتعامل مرة أخرى مع هذه الفئة، ما يؤدى إلى قلة معدلات إنفاقه، مما يؤثر على الإيرادات السياحية.

وكشفت الدراسة، أن المرأة أكثر عرضة للتحرش من الرجل، حيث تعرضت نسبة 56.6% من السيدات للتحرش مرة أو مرتين، خلال العينة التى تم إجراء البحث عليها بمنطقة الأهرامات، بينما الرجال الذين تعرضوا للتحرش مرة أو مرتين بلغت نسبتهم 28%.

واشارت الى أن أكثر الأماكن التى يتعرض فيها السائح للتحرش، هى الشوارع، تليها أماكن إقامتهم بالفندق، ثم المزارات السياحية.

وأوضحت الدراسة أن مظاهر التحرش تتنوع كما يتنوع المتحرشون ، كاشفة أن أكثر المتحرشين بالسائحين هم: المتسولون، وتنوع تحرشهم بين تحرش جنسى وتحرش جسدى، ثم يأتى بعدهم بائعو المخدرات ثم الباعة الجائلين.

لا نشعر بأمان

من ناحيتهم أكد السائحون الذين استطلعت اراءهم الدراسة أنهم لا يشعرون بأمان، ولا يشعرون بسعادة، كما أنهم يغضبون أشد الغضب ممن يتحرش بهم، بالإضافة إلى شعورهم بالضيق والضجر.

وحذرت الدراسة من أن التحرش يؤثر على عدم رضاء السائح عن الرحلة السياحية ككل بنسبة 76.6%، ويؤثر التحرش على شعور السائح بعدم الأمان بنسبة 75.3%، وينتج عن تعرض السائح للتحرش تقليل معدل الإنفاق السياحى بنسبة 53.3%، ويؤدى التحرش بالسائحين إلى خلق صورة سيئة عن المقصد السياحى المصرى بنسبة 66%.

وكشفت عدم وجود رقابة على السلوكيات السلبية فى مصر بنسبة 33.3%، وأن الاستجابات لنداءات واستفسارات ورغبات السائحين بنسبة 26.6%، وأن التحرش يفقد المقصد القطاع السياحى لمميزاته بنسبة 60%.

وطالبت الدراسة بتكثيف التواجد الأمنى بالمناطق السياحية والمزارات والشواطئ والأسواق السياحية وتحديث القوانين المجرمة للتحرش وتغليظ العقوبات على المتحرشين، ورفع معدلات التوعية السياحية خاصة التوعية الدينية، وتحديث وسائل تلقى شكاوى السائحين عن المشكلات التى تواجههم، وإحكام الرقابة على المزارات والمناطق السياحية خاصة المناطق المفتوحة،.

وأوصت بالرقابة على المواقع الإباحية التى تنشر الرذيلة والسلوكيات السيئة، وتفعيل دور الإعلام السياحى فى نشر الوعى السياحى بين المواطنين، وعمل دورات تدريبية للسلطات التى تتعامل مباشرة مع السائحين، للتدريب على حسن التعامل معهم وحمايتهم من الأشكال المختلفة من التحرش التى يتعرضون لها، وتنمية دور المرشد السياحى فى تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام السائحين، وإبراز المميزات الفريدة للمجتمع المصرى الأصيل.

 

* البورصة تستهل تعاملات الإحد بخسارة 3 مليارات جنيه على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بخسارة 3 مليارات جنيه على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

البورصة تخسر 3 مليار جنيه

وشهدت البورصة في مستهل تعاملات الأحد، هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.72% عند 10968 نقطة حتى الساعة 10.45.

بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09%، ليسجل 1872 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.22% إلى 2844 نقطة.

وانخفض مؤشر إيجي “EGX30” محدد الأوزان بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13480 نقطة، ونزل مؤشر “EGX30” للعائد الكلي بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4407 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1874 نقطة، وهبط مؤشر “EGX100” متساوي الأوزان، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2848 نقطة.

رفع الدعم عن السلع

ويتوقع خبراء محليون هيمنة الحركة المتذبذبة على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، تأثرًا بتوالي الأحداث العالمية، وآخرها قرار “الفيدرالي الأمريكي” برفع أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية، إلى جانب الترقب لصدور أي قرارات للبنك المركزي المصري.

من جانبه، قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالى الأمريكى كان متوقعًا، وبالتالى لن يضيف كثيرًا إلى المشهد فى السوق المحلية التى تأثرت بشكل أكبر بالتضخم المستورد فى أسعار السلع.

وتوقع “جنينة” أن تعلن مصر عن خطة تقشفية تتضمن التركيز على أولويات معينة فى الإنفاق.

ورجح أن تشمل خطة الدولة التركيز على الانتهاء من المشروعات العالقة ذات الأولوية والتى تدر عملة أجنبية مثل المتحف المصرى الكبير.

وقال إن التقشف قد يمتد بشكل تدريجى إلى أسعار بعض السلع التى ما زالت مدعومة، مثل الوقود ورغيف الخبز والأسمدة.

كما توقع أن تتجه الدولة إلى رفع تدريجى لأسعار الخبز المدعم من خلال خطة على 5 سنوات، كما حدث فى الكهرباء.

ورجح جنينة، قيام المركزى برفع أسعار الفائدة بشكل كبير فى الاجتماع المقبل بين %1.5 إلى %2 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

 

* الأزمة المالية تأكل الأخضر واليابس إلا عبر 12 مخرجا

طرح المحلل والصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام 12 مخرجا للأزمة المالية التي حاقت بمصر ، ورصدتها عدة مؤسسات مالية دولية ووكالات التصنيف العالمية الكبرى.
وطلب عبدالسلام من صانع القرار أن يعمل من الآن وليس الغد، على تطبيق خطة عاجلة لاحتواء الأزمة المالية التي يمكن أن تنفجر في وجه الجميع في أي لحظة، وتأكل الأخضر واليابس وتأتي بنتائج كارثية في حال تجاهلها أو ترحيلها للمستقبل.

إصلاح حقيقي
وطالب مصطفى عبدالسلام بإصلاح سياسي حقيقي دون إقصاء لأحد، فأشار في أول هذه النقاط الرئيسية إلى أهمية “إجراء مصالحة سياسية شاملة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية، مع العمل على تحقيق استقرار سياسي حقيقي غير قائم على الأمن السياسي والعصا الغليظة، بل قائم على مشاركة كل القوى السياسية في صنع القرار دون إقصاء لأحد، وتقوية السلم المجتمعي والجبهة الداخلية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة، ورفع القيود عن الإعلام والحظر عن المواقع الإلكترونية“.
واعتبر أنها  نقطة مهمة يمكن أن تساعد في تماسك الجبهة الداخلية  وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية ، وبالتالي القضاء على أية حالة من الغموض المستقبلي وحالة عدم اليقين.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الإصلاح السياسي وردم هوة الانقسام المجتمعي المتواصل منذ سنوات، ومن التعامل على أرضية المواطنة والدستور والقانون، وهي أمور تشجع الاستثمار المحلي قبل الأجنبي وتطمئنه، وتزيد ثقة المؤسسات المالية الدولية في الخطوات الحكومية المقبلة حتى لو تضمنت خططا تقشفية وزيادة أسعار.

حكومة تكنوقراط
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أهمية  “تشكيل حكومة تكنوقراط تضم كل الأطياف السياسية تكون مهمتها وضع خطة طوارئ اقتصادية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي وجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير الدعم للأسر الفقيرة والمتضررين من قفزات الأسعار، وإعادة النظر في بنود الموازنة العامة، بحيث تركز المخصصات على تمويل القطاعات المرتبطة مباشرة بالمواطن، مثل التعليم والصحة والسلع الغذائية وتوفير فرص عمل.
وأضاف ، التواصل مع كبار المستثمرين المصريين في الخارج وطرح فرص جذابة عليهم وعدم مزاحمتهم من قبل الدولة وطمأنتهم على أموالهم والاستفادة من موارد الدولة، خاصة الأصول والشركات والأراضي الضخمة المملوكة للوزارات والهيئات في وسط المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية.

وقف العسكرة
وأشار إلى أهمية الحد من ظاهرة عسكرة الاقتصاد، ومنح دور أكبر القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية خاصة وأنه الموفر الأساسي لفرص العمل وزيادة الصادرات والإنتاج المحلي.

الاكتفاء الذاتي
ودعا إلى “إعطاء أولوية قصوى لملف إنتاج الحبوب في السنوات المقبلة، خاصة القمح والذرة والشعير والأرز، فالاكتفاء الذاتي من تلك السلع الإستراتيجية يحقق الأمن الغذائي للمواطن، ويوفر لموازنة الدولة أكثر من 15 مليار دولار هي كلفة تلك الواردات سنويا، كما يتيح للدولة تفادي التعرض لضغوط وتقلبات الأسواق الدولية وتذبذب الأسعار وانتهازية البائعين الدوليين.

وقف الضرائب
وشدد على أهمية وقف الخطط الحكومية لزيادة الضرائب والرسوم والأسعار إلى حين إعادة الأمور إلى نصابها واستقرار الأسعار والأسواق وتحسن القدرة الشرائية للمواطن، مع إمكانية تجميد بعض أنواع الضرائب المرهقة للمواطن والتي تتسبب في زيادة الأسعار مثل ضريبة القيمة المضافة.

وقف بناء السجون
وأكد على وقف بناء السجون الجديدة التي تكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات، خاصة أن الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي سيحل مشكلة التكدس داخل السجون، وأن توجه الأموال المخصصة لبناء السجون الجديدة نحو تمويل إقامة مصانع جديدة ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وحل أزمة المصانع المتعثرة والتي يمكن أن توفر فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب في حال إعادة فتحها.

قيود الاستيراد
وطالب بوضع قيود شديدة على الواردات، خاصة السيارات الفارهة والهواتف المحمولة والجمبري والإستاكوزا والملابس والجبن الفرنسي، وكذا على جميع السلع الترفيهية التي تستنزف مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.

إسقاط الديون
وقال بضرورة الدخول في مفاوضات مع دول الخليج حول الديون المستحقة لها والتي تزيد عن 20 مليار دولار ، بحيث يتم إسقاطها أو تحويلها من قروض أو ودائع مساندة إلى استثمارات مباشرة لا تذهب لشراء أصول مصرية من بنوك وشركات وإنما لإقامة مصانع جديدة توفر فرص عمل حقيقية، وفي أضعف الإيمان يتم تحويل هذه القروض من قصيرة أو متوسطة الأجل إلى فترات طويلة من دون إضافة أعباء مالية.

تجميد الاقتراض
وقال مصطفى عبدالسلام إن “تجميد أي مشروع جديد يعتمد في تمويله على الاقتراض الخارجي، خاصة تلك المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها بعد، ولا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد والمواطن أو توجد لها بدائل محلية ولا تدر موارد دولارية تمكن من سداد أعباء الدين الخارجي“.
مطالبا بلجم القروض الخارجية والتوقف فورا عن الحصول على قروض جديدة، إلا إذا كانت طويلة الأجل وبشروط ميسرة وبسعر فائدة منخفض وأعباء إدارية قليلة وتمثل ضرورة قصوى.
ومن أمثلة ذلك القطار السريع البالغة كلفته 360 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم سيتم تدبيره عبر القروض الخارجية ويخدم طبقة رجال الأعمال وقاطني الساحل الشمالي، ويمكن تأجيل مشروع المحطة النووية بالضبعة التي تزيد كلفتها عن 30 مليار دولار يتم اقتراضها من الخارج، خاصة مع توافر فائض ضخم من إنتاج الكهرباء سواء من محطات شركة سيمنس الألمانية أو غيرها، ويمكن تنفيذ هذه المشروعات مع حدوث وفرة مالية.
وقال إن “مشروع إقامة مزيد من الأبراج والمباني الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة بقروض خارجية منها قرض صيني يبلغ 3 مليارات دولار، وينطبق ذلك على القصور ومقار الحكومات والبرلمان، ومشروعات أخرى أعلنت عنها الحكومة لكنها لم ترَ النور بعد، مثل النهر الأخضر، الذي سيتم شقه في العاصمة الإدارية بطول 35 كم، وكذا مشروع إقامة أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط“.

الإنتاج
وأضاف أنه الاقتراض في حال الاضطرار لا يتم إلا لتمويل مشروعات تدر عائدا بالدولار أو النقد الأجنبي يتم من خلاله سداد أعباء وأقساط الدين الخارجي، وهنا يتحمل المشروع كلفة سداد أعباء الدين وليس الموازنة العامة أو الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهذا ينطبق على مشروعات التصنيع والتصدير والسياحة والأمن الغذائي والأدوية وغيرها وكذا تمويل المشروعات التي تساهم في الحد من الواردات الخارجية، خاصة لسلع تستنزف الاحتياطي الأجنبي، مثل القمح والزيوت والحبوب بكل أنواعها.
ومن النقطة الثانية عشر دعا إلى تنشيط الأنشطة الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات الخارجية والاستثمارات المباشرة والسياحة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع المصريين العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى الداخل وطمأنتهم على أموالهم“.

 

مقتل ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء .. السبت 7 مايو 2022..  #العسكر_الفجرة يواصل تصدر “تويتر” ومغردون عن السيسي: مهزوم وفاشل وعاجز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل علي كساب: رقم 12 منذ بداية العام

توفى المعتقل علي عبد النبي علي كساب، من مواليد 3 ديسمبر 1964، (58 عام) وهو محامي بالنقض، من قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك داخل محبسه بسجن العقرب.

واعتقل المحامي علي كساب فى نوفمبر 2021، على إثر بلاغ كيدي من اللواء هشام الحصري عضو البرلمان ورئيس لجنة الزراعة وضابط أمن الدولة السابق !!

وتسلمت أسرة الضحية جثمانه فجر اليوم وقامت بدفنه.

وهي الوفاة رقم ١٢ داخل السجون منذ بداية ٢٠٢٢، و١١٢٢ منذ انقلاب 2013.

وفيات السجون فى 2022

وبخلاف المعتقل علي عبد النبي علي كساب، توفى المعتقل “أسامة حسن الجمل”، يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

وشهد العام الجاري 2022 وفاة  كلاً من :

1- المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، توفى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير .

2 – المعتقل أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )و توفى داخل محبسه بسجن وادي النطرون ..بسبب الإهمال الطبي فى 29 يناير 2020.

3 – المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية و نقله إلى مستشفى المنيا.. وتوفى فى 3 فبراير 2022.

4 – المعتقل ورجل الأعمال البارز أحمد شاهين، العضو المنتدب لشركة “أزميل العقارية” وهي واحدة من كبريات شركات العقارات في مصر.

5_ المعتقل “تامر فكري جمال الدين” 50 عامًا، وتوفى في سجن المنيا ، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا بعد أسبوع من وقوعها، وذلك اثناء محاولتهم زيارته فى السجن.  

5_ عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل،يوم 1 إبريل الجاري.

6_ أحمد أبو السعود عمرو، 59 عاماً، طبيب أسنان، من كرداسة – الجيزة، توفى يوم 6 إبريل.

7- حمزة احمد سيد محمد  السروجي، 22 عام، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، مختفي قسرياً منذ 22 فبراير 2019 بعدما تم اختطافه من مدينة الشروق، وأعلن عن وفاته فى 7 إبريل 2022.

9_ المعتقل السياسي أيمن هدهود، باحث إقتصادي، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أختطف منذ 3 فبراير 2022 من حي الزمالك، وتم إخفاءه قسرياً  تعرض خلالها للتعذيب بصورة وحشية ، وأعلن عن وفاته فى 9 إبريل 2022، بعد شهر من من موته. 

10- المعتقل “سامح شوقي محمد صبره” 44 عاما، مساء الجمعة 29 إبريل، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

11-  المعتقل علي عبد النبي علي كساب، توفى المعتقل “أسامة حسن الجمل”، يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

12- المعتقل علي عبد النبي علي كساب، من مواليد 3 ديسمبر 1964، (58 عام) وهو محامي بالنقض، من قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، توفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وذلك داخل محبسه بسجن العقرب.

 

*مقتل ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء

أعلنت القوات المسلحة عن وفاة ضابط و10 جنود في هجوم بسيناء 

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن ما دعاها مجموعة من العناصر التكفيرية شنت هجومًا على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

 وأسفر الهجوم عن وفاة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وقال إنه جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة بسيناء.

وقال السيسي في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب“.

وأضاف السيسي:”هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين، داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها“.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ونقلت سكاي نيوز عن جيش السيسي أنه يقوم بمطاردة ما أسماها العناصر الإرهابية التي حاولت تنفيذ الهجوم ومحاصرتها بإحدى المناطق المنعزلة بسيناء.

وبخلاف وفاة ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء، كانت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، قد أعلنت مساء السبت 21 أغسطس 2021، عن مقتل 8 من جنود من الجيش المصري، وإصابة 6 آخرين، في كمين نفذه تنظيم “ولاية سيناء“، في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وكشفت الوكالة إن “6 من جنود الجيش على الأقل أصيبوا في الهجوم الذي وقع ببلدة الشيخ زويد، ونقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط”.

ورفعت قوات الجيش والشرطة حالة التأهب في سيناء، لتأمين وحماية المنشآت الهامة، خاصة أن الهجوم استهدف محطة لرفع المياه، وليس منشأة عسكرية أو نقاط للجيش والشرطة كما جرت العادة من قبل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأدان الأردن والسلطة الفلسطينية الهجوم، وأعربت الخارجية الأردنية في بيان عن دعمها وتضامنها مع مصر وقدمت التعازي في ضحايا الهجوم.

وتنشط في المنطقة جماعة ولاية سيناء منذ سنوات.

وأسفرت هجماتها عن مئات القتلى والمصابين في صفوف الجيش والشرطة.

وأدخلت مصر أسلحة ثقيلة وكتائب من الجيش إلى سيناء، لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1978، وأعلن الجيش المصري في فبراير/شباط 2018، عن عملية عسكرية ضخمة في سيناء أطلق عليها (العملية الشاملة سيناء 2018).

 

* فوز الناشط والمعتقل السابق “محمد سلطان” بجائزة جيمس فولي الأمريكية

فاز الناشط الحقوقي والمعتقل السابق “محمد سلطان”، بجائزة مؤسسة “جيمس فولي” لحرية الرهائن الأمريكيين لعام 2022.

وتسلم “سلطان” الخميس، الجائزة، خلال احتفال بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

محمد سلطان يفوز بجائزة جيمس فولي الأمريكية

وتحدث “محمد سلطان” خلال الحفل، عن غياب والده المعتقل حالياً في السجون المصرية “صلاح سلطان”.

وأكد محمد سلطان أن النظام المصري مازال يعتقل والده بسبب نشاطه وعمله في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن “الكفاح يجب أن يستمر من أجل والده وآلاف الأبرياء المعتقلين ظلما داخل السجون المصرية من أجل نيل حريتهم”.

وجائزة “جيمس فولي” تُمنح تخليدا لذكرى الصحفي الأمريكي الذي يحمل ذات الاسم، الذي أسره تنظيم “الدولة” (داعش)، أثناء تغطيته للأحداث في سوريا عام 2012، وقتله عام 2014.

وفي أغسطس 2018 بث التنظيم فيديو على الإنترنت، يُظهر ذبح “فولي”، لافتا إلى أنه أقدم على هذه الخطوة “انتقاما من الغارات الجوية الأمريكية على مقاتلي التنظيم في العراق”.

يذكر أنه في مايو 2015، بعد ضغوط من الحكومة الأميريكية، أطلق نظام السيسي سراح سلطان، بعد التنازل عن جنسيته المصرية، ليغادر إلى الولايات المتحدة، بعد عامين من اعتقاله في أغسطس 2013، ومحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وقالت مصارد مطلعة، أن المسؤولين المصريين زعموا أن نظرائهم الأمريكيين وافقوا على أن يقضي سلطان ما تبقى من عقوبة السجن المؤبد في زنزانة أمريكية.

وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن “سلطان” فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ملفقة بـ”المشاركة في اعتصام مسلح”.

وأثارت حالة “سلطان” المأساوية بسبب إضرابه الطويل عن الطعام، حملة دولية للدفاع عنه.

 

* اعتقال أمجد الجباس والحرية لـ”آل الشاطر” وبدر محمد ومصطفى النجار “

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال  الباحث السياسي أمجد الجباس ٥٠ عاما، ماجستير في العلوم السياسية، من مطار القاهرة الخميس 5 مايو الجاري أثناء عودته لقضاء إجازة عيد الفطر ، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

إلى ذلك كتبت خديجة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقل في سجون الانقلاب منذ عام 2013 رسالة عبر صفحتها على فيس بوك تدعو خلالها لرفع الظلم عن والدها وجميع أفراد أسرتها المعتقلين منذ نحو 9 سنوات في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

قالت فيها: “كيف أنادي أبي وملامح زوجي ولُقيا الحسن ، وكيف ملاطفة عائشتي يارب رد إليّ أهلي“.

https://www.facebook.com/khadeija.elshater/posts/10227843509974873

وتضامنت حركة “نساء ضد الانقلاب” مع رسالة خديجة الشاطر وذكرت أن “الشاطر  يتعرض للموت البطىء داخل محبسه الانفرادي ، ومحكوم عليه بالإعدام ظلما وعدوانا ، وممنوع من الزيارة في السجون هو و ابنه سعد وأزواج بناته وابنته عائشة انتقاما منه“.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة الشاطر المعتقل منذ أكثر من 9سنوات ، ويواجه الموت داخل محبسه الانفرادي كما حملته سلامة أسرته التي اعتقلها السيسي انتقاما منه ، ويُجدد حبسهم بدون أسباب ويتعرضون لانتهاكات وحشية وقاسية داخل السجن.

كما تضامنت الحركة مع الكاتب الصحفي بدر محمد بدر الذي كتبت زوجته السيدة عزة الجرف بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة رسالة لزوجها في يوم ميلاده عبر صفحتها  على فيس بوك قالت فيها: “اليوم أتم زوجي الصحفي بدر محمد بدر 64 عاما،  وهو معتقل للسنة السادسة في سجون العسكر ممنوع من الزيارة ومحروم من العلاج.

وأضافت” “لن يستطيع أحد طمس الحقيقة مهما فعل ، فعشاق الحرية يستطيعون الصمود لنيلها.. لن يملك إلا قلمه وكلمته الصارخة بالحرية ، ويوما ما سيحصل عليها“.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة “بدر” وكافة الأسرى الذين يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد.

فيما أعربت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن بالغ قلقها بشأن استمرار اختفاء الدكتور مصطفى النجار قسريا لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك: “أتم الدكتور مصطفى النجار طبيب الأسنان عامه الـ 42 وما يزال مصيره مجهولا“.

وتابعت:  اختفى “النجار” منذ سبتمبر 2018 أثناء زيارته لمحافظة أسوان، ومنذ ذلك التاريخ هو قيد الإخفاء القسري، لا تعلم أسرته أي معلومة تُفيد بأنه على قيد الحياة أم حدث له ما لا يُحمد عقباه.

وذكرت أن أسرته ومحاميه قاموا بكافة الإجراءات القانونية كإرسال تلغراف للنائب العام وبلاغ لنيابة أسوان، ولكن دون جدوى.

وطالبت نحن نسجل جميع الجهات المسئولة بالإفصاح عن مصير النجار في أسرع وقت واحترام حقوق الإنسان ، ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* في المرتبة 168 عالميا.. مصر تحتل المساحة السوداء في حرية الصحافة 2022

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية ومقرها باريس، تقريرها السنوي العشرين لعام 2022 الخاص بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن مع إحياء “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الموافق 3 مايو من كل عام.

ووفقا للتقرير فإن بعض الدول العربية حافظ على نفس ترتيب العام الماضي، بينما تراجعت أخرى، لأسباب توزعت ما بين قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي، والأهم القتل والتغييب القسري.

ويهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل، حيث يعتمد هذا الأخير على تعريف حرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها، في سياق المراجعة المنهجية لنسخة عام 2022.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة.

وبحسب الأمم المتحدة يعد يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم

للتأمل بين الإعلاميين بشأن قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة 

معايير التقييم

وقد استندت المنظمة في تقييمها إلى خمسة عوامل هي: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن 

المساحة السوداء

تراجعت مصر إلى المرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022 من بين 180 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 166 خلال عام 2021 الذي تراجعت فيه ثلاث درجات عن عام 2019.

وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون قائد الانقلاب السيسي، إلى 70 صحفيًا، سواء من أعضاء النقابة أو الممارسين غير الأعضاء، بحسب الحصر الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين.

وأكد التصنيف أن من بين النطاقات الخمسة لمكانة الدول في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث تنتقل حالة الإعلام فيها من سيئ إلى أسوأ على مدار سنوات، وتتردد منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166، واحتلت المرتبة 168 في 2022 

العرب وحرية الصحافة

الدول العربية التي حافظ بعضها على نفس الترتيب، بينما تراجعت أخرى في الترتيب، لأسباب توزعت ما بين قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي، والأهم القتل والتغييب القسري.

بحسب مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، فإن العراق تذيل قائمة الدول العربية، حيث حل بالمركز 172 بعدما كان العام الماضي في المركز 163. وقال بيان للمرصد العراقي لحقوق الإنسان “إن حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديموقراطية منذ نحو 20 عامًا، ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته“.

سوريا جاءت في المرتبة (171)، وتلتها فلسطين (170) إذ أن الصراع مع الكيان الصهيوني (المرتبة 86) قوض حرية العمل الصحفي. المملكة العربية السعودية (166) بعدما كانت العام الماضي في المرتبة (170)، عربيًا أيضا ظلت اليمن في المركز نفسه (169)، أما مصر التي كانت العام الماضي في المرتبة (166) عالمًيا تراجعت مرتبتين (168)، تليها عُمان (163).

أما الكويت فقد تراجعت بشكل كبير؛ فبعدما كانت في المرتبة (105) أصبحت الآن في المرتبة (158)، وحلت السودان في المرتبة (151)، وليبيا (143)، والمغرب (135)، والجزائر (134)، فيما تحسنت الظروف في عمان التي تأتي في المرتبة (133)، والإمارات (131)، ولبنان (130)، والأردن (120)، وتونس (73).

راجع ترتيب مصر والدول العربية من خلال هذه الروابط:

https://twitter.com/RSF_en/status/1521423389151440897

https://rsf.org/en/index

قمع الصحافة في مصر

لا يزال التصعيد القمعي يطال وسائل الإعلام في مصر، كما يتعرض الصحفيون لموجات من الاعتقالات المستمرة.

بعد انقلاب يوليو 2013 أصبح التهليل بالاستقرار والأمن في البلاد هو المشهد الطاغي في وسائل الإعلام المصرية، التي باتت تعمل جاهدة في المقابل على التعتيم عن الانتقادات الموجهة إلى قائد الانقلاب، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب انقلاب يوليو 2013 ضد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ الجمهورية، بعد فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات، علمًا أن مرور وسائل الإعلام الكبرى مرور الكرام على وفاته الغامضة ليس سوى انعكاس لهذه السيطرة الاستبدادية على الصحافة، حيث شدد قائد الانقلاب السيسي الخناق على وسائل الإعلام من خلال إعادة هيكلة شاملة للقطاع، لينحصر بذلك دور المنابر الإعلامية الكبرى في الدعاية للخطاب الرسمي الذي يجسده السيسي.

وتقول المنظمة في تقريرها السابق، إن مرور “سنوات قليلة كانت كافية لتغيير المشهد الإعلامي رأسًا على عقب. ففي إطار أشغال مرصد ملكية وسائل الإعلام الذي أحدثته مراسلون بلا حدود، خلصت المنظمة إلى أن ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الأكثر شعبية في البلاد باتت خاضعة الآن لسيطرة الدولة، سواء من خلال وكالاتها الرسمية أو عبر أجهزة المخابرات. وعندما لا تكون في قبضة الدولة، فإنها تكون ملكًا لرجال أعمال مقربين من السلطة. 

الانزلاق الأمني

هذا الاستيلاء على المشهد الصحفي صاحبه تصعيد قمعي شرس. ذلك أن وسائل الإعلام المستقلة النادرة التي سلمت من قبضة مراكز النفوذ باتت تخضع للرقابة بانتظام على شبكة الإنترنت، حيث حجبت السلطات أكثر من 500 موقع إخباري.

كما ارتفع عدد اعتقالات الصحفيين بشكل مهول منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي (رحمه الله). ويوجد حاليًا أكثر من 70 صحافيًا قيد الاحتجاز أو ضحايا الاعتقال التعسفي في مصر منذ يناير 2014، علمًا أن وتيرة القمع تفاقمت منذ 2017، حيث تم اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيما استُحدثت هيئة رقابية جديدة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومنذ ذلك الحين، أصبح الصحفيون الناقدون مستهدفين بشكل منهجي، إذ غالبًا ما يُتابَعون بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة“.

مُعظم هؤلاء الصحفيين يُوضعون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ويظلون خلف القضبان لمدة عامين أو أكثر، رغم أن القانون المصري يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في سنتين ولا يتيح المجال لتمديدها.

 

* #العسكر_الفجرة يواصل تصدر “تويتر” ومغردون عن السيسي: مهزوم وفاشل وعاجز

استمر هاشتاج #العسكر_الفجرة في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ليعكس حالة الأنين والغضب من الفقر والجهل الذي أغرق بهما العسكر طلقاء المصريين، وتفاقم حالات الإهمال الطبي للمعتقلين مع نشر الحرمان من العلاج والزيارة لكبار السن قبل الشباب، داعما جبهتي رفضه في داخل المعتقلات وخارجها بخوف البعض من المستقبل أو خوف غير مبرر من تبعات التغيير ورفض الظلم.
ولذلك قالت المصراوية (@shewolf25jan) “من يضحِ بالحرية من أجل الأمن لا يستحق أيا منهما” قالها بنيامين فرانكلين، وأضافت أن الذين فضلوا الخبز والأمان المزيف على الحرية ، انتهى بهم الأمر بلا أمان ولا خبز ولا حرية“.

وأيدها وضوح (@Eriel_224) قائلا “حتى اللي بيعبد العسكر عارف في قرارة نفسه إنهم فجرة ، و لازم ميزعلهومش وإلا هيختفي ويتبهدل“.
وأوضح السيد سالم (@Elsayed83289605)  “في سيرة السيسي أبلغ العبر ، شخص مستحوذ على كل أموال وأملاك الدولة، ومتحكم في البلاد والعباد، وفي قبضته خيرات لا عد لها ولا حصر،  لكنه مهزوم وفاشل وعاجز حتى عن تحقيق أي إنجاز حقيقي أو انتصار معنوي، سبحان المعز المذل الذي أهان السيسي على رؤوس الأشهاد !!

وعن مجمل الانتهاكات التي يقودها العسكر فلفت العز بن عبدالسلام (@yWLEYs2pNrC4YGu) إلى أن “أوسخ أجناد الأرض أسفوخس على دا جيش ، جيش المعونة الأمريكية والاحتلال بالوكالة جيش الخيانة وهتك العرض وبيع الأرض“.
وتابع يونس (@Yoneess11) هذه الانتهاكات فأشار إلى مجازر وسجون وفقر للمصريين  ، حصار على الفلسطينيبن ، غارات وتآمر على الليبين وبلاد المسلمين ، ما الذي لم يفعله السيسي وأعوانه من العسكرالفجرة من الخيانة ، ماذا أبقينا نحن من الغباء الذي جعلنا نعجز ردها في وجوههم ؟

والله يا جيش مصر شكلكم بقي وحش اوي الواحد مش عارف يزعل منكم ولا عليكم شوفلكم حل في المصيبة السودا اللي عندكم ده اللي كرهنا فيكم وضيع هيبتكم ادام الشعب ولا اظاهر انكم كلكم خونه اصلا وراضيين بيه للاسف

وتزامن صعود الهاشتاج مع حلقة اللإعلامي عبد الله الشريف على “يوتيوب” التي فندت مزاعم “الاختيار” وكتبت هند المصرية (@hind_selim22) “حلقة #عبدالله_الشريف توجع الطرفين طرف العسكرالفجرة وطرف الشعب اللي سمح للعسكر أنهم يبقوا #العسكر_الفجرة ، والله ما حد فاكر قدنا نحن الشعب الخسيس الذي سمح للصعاليك أن يحكموا أعرف دولة وشعب بالتاريخ“.

ليه ساكتين علي المرار
حكم العسكر عار ودمار
حبة عسكر سرقوا الدار
خلوا دمائنا صبح انهار
رافعين راية الظلم شعار
وزعيم العسكر بلحه الغدار
عامل عبيط ووخدها هزار
وعنزه اعلام طبلة ومزمار
لو عايزين الحل صحيح
مفيش غير الثورة قرار

— مغرد الثورة (@KhawaterAhmad)

 

* تكديس أطنان الذهب بـ”المركزي” وتوقف المصانع بسبب شح الدولار بالبنوك

في 11 إبريل 2022، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنا من الذهب بقيمة تناهز 2.5 مليار دولار ليصل مجموع ما لديه من ذهب 125 طنا بقيمة 7 مليار دولار.

وتساءل الخبراء عن تشكيلة احتياط العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري، وكم منها ودائع مؤقتة وسندات خزانة مستحقة السداد؟

ولفت الباحث نايل الشافعي إلى أنه في 31 مارس 2022، بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري 37 مليار دولار، منهم 5 مليار $ وديعة سعودية أُودعت في اليوم السابق.

واعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن إجراء شراء حكومة الانقلاب 44 طنا من الذهب خصما من الاحتياطي النقدي بالبنك خطأ جسيم .
ووفقا لمجلس الذهب العالمي World Gold Council زاد حجم الذهب لدى البنك المركزي بنسبة 54٪ ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير أو 19٪ من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية.
وكان السيسي قد قال إن “مصر سنة ١٩٦٠ فقدت غطاء الذهب في حرب اليمن، وأن مصر سنة ١٩٦٧ ماكنتش مديونة بجنيه واحد، وأن الديون بدأت في ١٩٦٨، وذلك في مقطع بتاريخ ١٨ يناير٢٠١٨، واعتبر مراقبون أن الخراب الموجود في البنك المركزي وأن الرصيد هو سالب 50 مليار جنيه نتيجة تسليم الانقلاب العسكري بقيادة السيسي خيرات مصر الضخمة من الذهب والنفط والمياه لصالح الكيان الصهيوني المحتل والمستعمرين، مشيرين إلى أن مصر تترقب الإفلاس ومتوقع لجوء الملايين للخارج.

أربعة أسباب
وكشف د.هاني توفيق أستاذ الاقتصاد أن نقص الدولار بالبنوك أدى لمشكلة خطيرة تتعلق بتوقف المصانع، معتبرا عبر (Hany Tawfik)على فيسبوك أن قرار شراء الذهب غير صائب لأربعة أسباب :
أولها ، أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا.

وثانيها ، أن سعر الذهب  كملاذ آمن  سوف ينخفض مع انتهاء الحرب  مع روسيا.

وثالثها ، هو تأكيد لثانيها  وهي توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة .

ورابعها ، وأهمها أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

زيادة أعباء

وأيد الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة ما ذهب إليه هاني توفيق من شراء البنك المركزي ذهبا بنحو 2 مليار دولار فقال إن “الذهب غير سائل وبلا عائد شهري أو سنوي، وأن زيادة في أعباء نقص السيولة ، أنت عندك نقص سيولة فتزيديها“.
وأضاف ، وإذا كان الهدف شراء مكون احتياطي  يحافظ علي قيمة الجنيه ضد الغلاء ،  فلماذا لم تشترِ سندات أمريكية فهي في الواقع ما يحدد قيمه الذهب عن طريق سعر الفائده؟
وأوضح أن السندات سائلة وتعطي عائدا شهريا أو سنويا ، وكأن القدر يعلمكم فلقد انخفض سعر الذهب منذ شرائه في فبراير وارتفع سعر الفائدة.

أكبر عميل للديون

وأضاف مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في تقرير له في أبريل أن مصر أصبحت أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* بعد هزيمته فى صلاة العيد وتمويل البهرة: وزير الأوقاف يقرر فتح المساجد والأضرحة

بعد أن فوجئ النظام بتجمع ملايين المصريين فى ساحات صلاة العيد، عقب صلاة الفجر مباشرة، واستمرارهم فى التكبير حتى بعد الصلاة، على عكس قرارات وزير الأوقاف، رضخ الوزير المتهم بالفساد والسرقة، وقرر فتح المساجد.

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية لن يتم إغلاقها نهائيًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم السبت، إن بقية المساجد ستفتح دورات المياه والمصلى الخارجي الخاصة بها أمام المواطنين طوال الوقت، بينما المسجد الداخلي هو الذي يُفتح قبل الصلاة.

وأشار إلى عودة نفس الإجراءات التي كانت تُطبّق قبل جائحة كورونا فيما يخص الفتح والغلق.

كما أعلن الوزير فتح مساجد الاضرحة والتي أنفقت عليها طائفة البهرة الباطنية مايقارب من مليار جنيه، وتم افتتاح معظمها فى نهاية رمضان منذ أيام.

وعانى المصريون على مدار سنوات من إغلاق المساجد ودورات مياهها خاصة !!

وتفنن وزير الأوقاف بحماسة فى إغلاق المساجد ومنع الصلوات وطرد الأئمة والخطباء، حتى هجرها المصلون تماماً، وباتت خراباً قبل الإقبال منقطع النظير عليها فى صلاة عيد الفطر، وتحدي قرارات الوزير الذي رضخ للهزيمة أمام منصات التواصل الإجتماعي، منذ عدوله على قرار إلغاء صلاة التهجد ليلة 27 رمضان وما بعدها.

 

* تكديس أطنان الذهب بـ”المركزي” وتوقف المصانع بسبب شح الدولار بالبنوك

في 11 إبريل 2022، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنا من الذهب بقيمة تناهز 2.5 مليار دولار ليصل مجموع ما لديه من ذهب 125 طنا بقيمة 7 مليار دولار.

وتساءل الخبراء عن تشكيلة احتياط العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري، وكم منها ودائع مؤقتة وسندات خزانة مستحقة السداد؟

ولفت الباحث نايل الشافعي إلى أنه في 31 مارس 2022، بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري 37 مليار دولار، منهم 5 مليار $ وديعة سعودية أُودعت في اليوم السابق.

واعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن إجراء شراء حكومة الانقلاب 44 طنا من الذهب خصما من الاحتياطي النقدي بالبنك خطأ جسيم .
ووفقا لمجلس الذهب العالمي World Gold Council زاد حجم الذهب لدى البنك المركزي بنسبة 54٪ ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير أو 19٪ من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية.
وكان السيسي قد قال إن “مصر سنة ١٩٦٠ فقدت غطاء الذهب في حرب اليمن، وأن مصر سنة ١٩٦٧ ماكنتش مديونة بجنيه واحد، وأن الديون بدأت في ١٩٦٨، وذلك في مقطع بتاريخ ١٨ يناير٢٠١٨، واعتبر مراقبون أن الخراب الموجود في البنك المركزي وأن الرصيد هو سالب 50 مليار جنيه نتيجة تسليم الانقلاب العسكري بقيادة السيسي خيرات مصر الضخمة من الذهب والنفط والمياه لصالح الكيان الصهيوني المحتل والمستعمرين، مشيرين إلى أن مصر تترقب الإفلاس ومتوقع لجوء الملايين للخارج.

أربعة أسباب
وكشف د.هاني توفيق أستاذ الاقتصاد أن نقص الدولار بالبنوك أدى لمشكلة خطيرة تتعلق بتوقف المصانع، معتبرا عبر (Hany Tawfik)على فيسبوك أن قرار شراء الذهب غير صائب لأربعة أسباب :
أولها ، أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا.

وثانيها ، أن سعر الذهب  كملاذ آمن  سوف ينخفض مع انتهاء الحرب  مع روسيا.

وثالثها ، هو تأكيد لثانيها  وهي توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة .

ورابعها ، وأهمها أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

زيادة أعباء

وأيد الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة ما ذهب إليه هاني توفيق من شراء البنك المركزي ذهبا بنحو 2 مليار دولار فقال إن “الذهب غير سائل وبلا عائد شهري أو سنوي، وأن زيادة في أعباء نقص السيولة ، أنت عندك نقص سيولة فتزيديها“.
وأضاف ، وإذا كان الهدف شراء مكون احتياطي  يحافظ علي قيمة الجنيه ضد الغلاء ،  فلماذا لم تشترِ سندات أمريكية فهي في الواقع ما يحدد قيمه الذهب عن طريق سعر الفائده؟
وأوضح أن السندات سائلة وتعطي عائدا شهريا أو سنويا ، وكأن القدر يعلمكم فلقد انخفض سعر الذهب منذ شرائه في فبراير وارتفع سعر الفائدة.

أكبر عميل للديون
وأضاف مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في تقرير له في أبريل أن مصر أصبحت أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* تلاعب السيسي بالمناهج الدراسية

مسألة مراجعة المناهج الدراسية في مصر مستمرة منذ عقود، ومن دواعي الأسف أنها لا ترتبط بمقتضيات تطوير التعليم، إنما تجري وفق هوى النظام. ولعل أبرز محطات التلاعب بالمناهج الدراسية هو ما جرى في أعقاب اتفاق كامب ديفيد “مارس 1979م” فقد كان من شروط هذا الاتفاق المشئوم تعديل المناهج لتصبح أكثر تجاوبا مع أجندة القوى الدولية، وتحت لافتة “السلام” تم الحذف ــ بشكل متدرج ــ لكل ما له علاقة بالعداء مع الكيان الصهيوني بهدف دمج إسرائيل في المنطقة والقبول بالتطبيع معها باعتبارها كيانا طبيعيا وليس احتلالا استيطانيا؛ وبناء عليه تمت مراجعة المناهج وصياغتها بما يتفق مع متطلبات السلطة وهواها. منذ ذلك الوقت والأمور تسير على نهج التخفف من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والمواضيع المرتبطة بهما، وعمدت وزارة التعليم في مصر عام 2015 إلى حذف دروس كاملة عن صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع، بدعوى أنها تحرض على العنف. وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة من الخبراء التربويين في مارس 2015 لمراجعة مناهج مراحل التعليم “لتنقيحها من كافة الأفكار التي تدعو إلى العنف والتطرف”، وكذلك الأفكار السياسية والدينية التي يمكن إساءة فهمها، بالإضافة إلى إزالة الحشو والتكرار، طبقا لبيان وزاري.

وكان تطوير المناهج الدراسية بدعوى تنقيحها من المواضيع والنصوص الخاطئة، ضمن توصيات منتدى الوسطية الذي عقد في مايو 2015 بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف تحت عنوان “تجديد آليات الخطاب الديني“، حيث طالبت الوثيقة “بتطوير المناهج الدراسية، وطريقة تكوين الدعاة، فضلا عن الدعوة لتعاون مؤسسات وقطاعات الدولة لإنتاج خطاب يتناسب مع ظروف العصر“. وفي إبريل 2015، قامت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بثينة كشك بحرق عشرات الكتب في فناء مدارس فضل بفيصل، في واقعة جاءت بعد دعوة السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، وتفنيد كتب التراث مطلع عام 2015، بدعوى أنها تحرض على العنف والإرهاب. لكن منظمات حقوقية -من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أعربت عن قلقها البالغ إزاء الواقعة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

السلطة العسكرية في مصر لم تدخر منذ الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013 جهدا في التلاعب بالمناهج الدراسية على مستوى كل المراحل التعليمية بما يتناسب مع مخططها لإعادة كتابة التاريخ وفق رؤيتها من جهة وعلمنة المجتمع المصري من جهة ثانية. واستهدفت السلطة ثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين بشكل أساسي في التغييرات بمناهج التعليم، حيث اختزلت الثورة اختزالا في أسباب اندلاعها وأحداثها، كما مس الإخوان التشويه. و لم تتحمل السلطة في مصر بيت شعر يحمل كلمة “إخواني” ضمن نشيد يتعلمه تلاميذ المرحلة الابتدائية فعدلتها إلى “خلاني” ليصير بدلا من “هيا هيا يا إخواني.. نبني وطنا للإنسان” إلى “هيا هيا يا خلاني.. نبني وطنا للإنسان”، ثم أطاحت بالمناهج كلها وجاءت بالمناهج الجديدة التي تكرس العلمانية في عقول وسلوك النشء على نحو يحاول الحد من الهوية الإسلامية لمصر. وحذفت وزارة التربية والتعليم فصلا كامل من منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي يتحدث عن فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال فترة حكمه، والذي أدى إلى اندلاع الثورة. كما أسقطت ذكر الحركات والحملات التي رفعت لواء المعارضة ضد نظامه مثل حركتي “6 أبريل” و”كفاية” وتعامل قوات الأمن بالقوة مع المتظاهرين وسقوط قتلى خلال المظاهرات.

وفي تقرير لها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطة في مصر تعمدت حذف كل ما له علاقة بثورة 25 يناير من المناهج الدراسية بحيث لا يكاد يُلحظ اليوم وجود لها في المناهج. وبنفس أسلوب إخفاء الأحداث، عمدت وزارة التربية والتعليم إلى قص شخصيات لها دورها السياسي خلال السنوات الماضية مثل حذف اسم د. محمد البرادعي -الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005- من المناهج الدراسية للصف الخامس الابتدائي. وأمام ذلك، دفع النظام بشخصيات جديدة صورها على أنها أبطال مثل محمود بدر مؤسس حركة “تمرد” التي تولت جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وزميله محمد عبد العزيز، وكذلك المستشارة تهاني الجبالي وهي من معارضي الرئيس مرسي. غير أن وزارة التربية تراجعت وحذفت ما يتعلق بشخصيات حركة “تمرد” من مناهج العام الدراسي الحالي. أما جماعة الإخوان، فنالت نصيبها من التشويه في المناهج الدراسية، إذ قُدمت باعتبارها جماعة استبدت بالحكم وكانت تحمي مصالحها فقط وتعاقب معارضيها ولم تجسد أيا من المطالب الشعبية في الحرية والكرامة والعدالة، وهي ذات الدعاية السوداء التي وردت بالدراما التي تنتجها السلطة ضد الجماعة ورموزها كما في أجزاء الاختيار الثلاثة. كما حذفت أسماء وصور قادتها مثل د. سعد الكتاتني -الذي كان رئيسا لبرلمان 2012 – والنائب د. محمد البلتاجي، من منهج التربية الوطنية للثانوية العامة. وذكر كتاب التاريخ للثانوية العامة الرئيس (مرسي) بأنه “انحرف عن مسار ثورة يناير فثار الشعب في 30 يونيو لتعديل مسار الثورة”. في المقابل، لم يحدث أن أقدمت جماعة الإخوان على تغيير المناهج التعليمية خلال فترة حكمها، وفق تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية).

 

*طرح الشركات الحكومية في البورصة

قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، في تصريح لوكالة رويترز، السبت، إن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير إنه تم تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر، بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.

وكانت الحكومة المصرية تخطط لطرح أسهم في 4 إلى 6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

 

* مصر اقترضت 45.7 مليار دولار منذ بداية 2022

قالت شبكة بلومبيرج الأميركية إن مصر اقترضت 45.7 مليار دولار، منذ بداية 2022 وحتى مايو الحالي عبر بيع سندات حكومية مقوَّمة بالعملات الأجنبية والمحلية.
وأوضحت الشبكة إن قيمة مبيعات السندات بالجنيه ما قيمته 41.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 26% عن نفس الفترة من العام الماض.
كما أن إصدار السندات بالعملة المحلية هو الأدنى منذ عام 2019، وانخفض إصدار سندات مصر بالعملات الأجنبية بنسبة 47% إلى 3.9 مليار دولار.

قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري .. الجمعة 6 مايو 2022.. تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال أستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس من مطار القاهرة

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على أستاذ العلوم السياسة أمجد الجباس، أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة مع أبنائه.

وبرزت على مدار السنوات الماضية ظاهرة تصيّد معارضى الانقلاب في الخارج ومنهم الباحثون، من خلال استهدافهم أمنيا بمجرد عودتهم إلى مصر.

ووثّقت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للاعتقال عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.

ورصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمته “المصيدة“، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع سلطات أمن الانقلاب بمطارات مصر، لمعارضى الانقلاب أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين المسافرين إلى الخارج أو العائدين دون أسباب قانونية.

وقالت الشبكة العربية، إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها وأهمها: قوائم المنع من السفر، ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال لأمن المطار أنفسهم. فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على الهاتف والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.

بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج إلى حين اتخاذ قرار بشأنه، غالبا بعد هاتف لجهة أو شخص ما، ليقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالبا لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.

هناك أيضا إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه عن أوراق أو كتب أو هاتفه أو جهاز “اللاب توب” لمواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.

 

* حقوق الإنسان في مصر: مبادرة تضع ضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين

وضعت جمعيات حقوقية مصرية مقترحا بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر.

ويشمل المقترح الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتان، بالإضافة إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.

وأضافت المؤسسات الثماني، في بيان، أمس الخميس، أن “معيارعدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا نحو تسوية أوضاع السجناء السياسيين”، محذرة من ألا يستثنى الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة تهمًا مثل “الانضمام لجماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها” من دون دليل.

وقدم المقترح أيضا أولويات تؤخذ في الاعتبار عند الإفراج عن السجناء مثل السن والحالة المرضية وسجناء قضايا النشر.

واقترحت المنظمات أن تتم إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم، وألا يقتصر الأمر على الالتماسات المقدمة من ذوي بعضهم للجنة العفو الرئاسي.

وطالب المقترح بوضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.

وكانت لجنة العفو الرئاسي في مصر قد أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.

وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.

 

* شراء مصر لأكبر كمية ذهب دفعة واحدة بتاريخها

في خطوة نادرة؛ قام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طنا من الذهب خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، ليصبح أكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وبلغ حجم الذهب لدى المركزي المصري 125.3 طنا، وهذه أكبر زيادة في احتياطي الذهب بمعدل 55% أو ما يعادل 19.4% من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي، وبذلك قفزت مصر إلى المرتبة 33 عالميا، والرابعة عربيا بعد (السعودية، لبنان، الجزائر).
في شباط/ فبراير الماضي، كشف المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 2.7 مليار دولار، ليصل إلى 6.9 مليارات دولار، وسجل رصيد الاحتياطيات النقدية الأجنبية نحو 37 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، مقابل 40.099 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير السابق.
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- بخطوة تاريخية الأربعاء، برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، ضمن سياسته المتواصلة في مواجهة التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 40 عاما.
في تحليله، يرى الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 0.5%، أصبح هامش المناورة المتاح أمام البنك المركزي المصري أشد ضيقا في الوقت الحالي، موضحا في منشور له على صفحته على فيسبوك أن رفع أسعار الفائدة على الدولار ليس خبرا سارا للبورصة المصرية، ولا لوزارة المالية، ولا لحائزي الذهب.
قرار صائب ولكن..
رحب خبير التخطيط الاستراتيجي، علاء السيد، بخطوة البنك المركزي المصري، وقال: إن “زيادة احتياطي الذهب لتغطي نحو 20% من احتياطي النقد الأجنبي هو قرار حكيم، خاصة أن مستقبل الدولار ليس ورديا، وفي النهاية الذهب ملاذ آمن ويساوي قيمته وأحد النقدين الشرعيين الأصليين، أما العملات الورقية فهي خدعة عالمية من أباطرة المال في العالم سحبوا بها الذهب مقابل أوراق ملونة“.
لكنه رهن نجاح هذه الخطوة بأن القرار “يجب أن يكون ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية وفق خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي وليس جبائيا”، مشيرا إلى أن “العديد من دول العالم لجأت مؤخرا إلى زيادة احتياطها من الذهب للتحوط ضد الأزمات العالمية“.
لافتا إلى أن “الأزمة الحقيقية هي أن مصر ليس لديها دولار والرصيد بالسالب وما تملكه الآن من احتياطي بالنقد الأجنبي ما هو إلا ودائع من الدول الخليجية والتي تضاعفت خلال الفترة القصيرة الماضية ولا تملك الدولة التصرف بها، وفي كل عام يتم مد أجل سدادها وزيادة الفائدة عليه، وبالتالي قيمة الجنيه معرضة لمزيد من التدهور بسبب عدم وجود طلب عليه وهروب الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة“.
وأعرب السيد عن اعتقاده بأن “زيادة كميات الذهب لدى المركزي المصري في الوقت الراهن أفضل؛ بسبب أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة لتطوير المصانع والنهوض بالصناعة، خاصة وأن القطاع الخاص مكبل بشهادة المسؤولين المصريين وما يجري هو إغراق مصر بالديون وسيكون لذلك نتائج وخيمة وسيكون الثمن أصول الدولة التي يمتلكها صندوق مصر السيادي“.
رسالة في غير مكانها
بشأن دلالة تلك الخطوة ومدى نجاعتها في مساندة قيمة الجنيه المصري، رأى الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن “حيازة مصر من الذهب لا تغطي قيمة الجنيه، ولكن الحكومة المصرية تحاول فقط ضبط أرقام المالية العامة واتباع وصفة صندوق النقد الدولي دون الاهتمام بإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري”، مشيرا إلى أن “سعر الذهب حاليًا في أعلى مستوياته وسوف ينخفض بعد انقشاع الأزمة الروسية الأوكرانية“.
وأضاف: “لا حل أمام الحكومة المصرية دون العمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي يؤدي للتنمية وزيادة الصادرات غير النفطية وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي وخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة المتزايدة وليس تزيينها وتنميقها بأرقام غير حقيقية، وترك القطاع الخاص يعمل، وتحريره من قبضة الجيش“.
واستدرك يوسف: “الحل يكمن في خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي وتوجيه الموارد المحدودة لإنعاش الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات وخفض الضرائب، وليس شراء الذهب وهو في أعلى مستوى تاريخي له، خاصة أن المركزي المصري ليس لديه فائض سيولة حتى يشتري بنحو 2.7 مليار دولار ذهبا، على قائمة الأولويات الكثيرة لعمله“.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، شراء المركزي المصري هذه الكمية الكبيرة من الذهب لعدة أسباب، وأوضح في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخياً، وأن سعره كملاذ آمن سوف ينخفض مع انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وثالثها هو تأكيد لثانيها، وهو توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة، ورابعها وأهمها أن الدولارات التي تم شراء الذهب بها كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

 

* استبداد السيسي وتعديلاته الدستورية حول القضاء لمسخ وظيفي غير مستقل

قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر وترويض القضاء ، المجلس الأعلى للهيئات القضائية نموذجا” إن “فترة ما بعد انقلاب 2013، فيما يخص المجلس الأعلى للهيئات القضائية هي الصدام المكتوم الذي استخدم فيه النظام الانقلابي آليات تأليبية تستخدم القضاة ضد زملائهم وتستغل التجاذبات السياسية في تقليم أظافرهم“.

وأوضحت أن ذلك يأتي في غياب تام لتحركات تيار الاستقلال في جيلي الرموز والأبناء، مضيفا إلى ذلك حالة الإغداق المفرط للمزايا التي يستخدمها النظام في استمالة فريق من القضاة ضد آخر“.
وأبانت الورقة، التي نشرها موقع المعهد المصري للدراسات للباحث عباس قباري، عن آليات الانقلاب لإحكام السيطرة على الجهات والهيئات القضائية بالدستور والقوانين والقرارات التنفيذية جعل من الجسد القضائي مسخا لا روح فيه.
وتابعت أن القضاء لا هو احتفظ بحيوية جهود الاستقلال، ولا نال الشراكة الكاملة مع النظام، حتى أضحى المجال القضائي وظيفيا بامتياز في ظل الاحتكام لمجلس معين بالكامل من رئيس الجمهورية، مهادنا لأبعد درجة، يفعل ما يُطلب منه ويتوقى مزالق الغضب ويكتب قصائد المدح وينضبط بتقارير الأداء“.

تأثير مذبحة عبدالناصر

ونشأ بحسب الورقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي أعطى الكلمة الأولى والأخيرة في شئون القضاء والقضاة لرئيس الجمهورية حصرا، في خضم إجراءات اتخذها نظام عبد الناصر ضد السلطة القضائية ومجالسها ونواديها فيما عرف بمذبحة القضاة“.

وأضافت أن ذلك خلاف الأعراف التي كانت مستقرة في الأوساط القضائية على تشكيل مجالس إدارات للهيئات والجهات القضائية، تكون لها كثير من الصلاحيات وعليها كثير من الأعباء النابعة، تعمل بمنطق الالتزام الأبوي بين الأجيال المختلفة، ذلك العرف المصان بقوانين انتزعتها التجربة القضائية من النظم المختلفة، بالتدافع أحيانا وتبادل المصالح أخري.

واستعان الباحث بكلمات أحد من ارتدوا من القضاة إلى مربع الانقلاب الذي سبق وقال إن “الثورة لم تصل إلى القضاء بعد، فقط سقط مبارك لكن نظامه لايزال يحكم، والقضاء لايزال يعاني من عدم الاستقلالية” تصريح للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق وأحد زعماء تيار الاستقلال إبان حكم مبارك، تعليقا على انتقادات وُجهت إلى القضاء على خلفية التراخي في محاكمة مبارك ورؤوس نظامه.

تعديلات 2019
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب اعتمد أساليب للسيطرة والهيمنة على عمل القضاء فيما يخص التعيينات والقوانين الحاكمة للجهات القضائية وتعديل النصوص الدستورية، بالإضافة لسيل من التعديلات القانونية في مقدمتها القوانين الإجرائية التي تعتبر عُدة القاضي الرئيسية في الحكم والولاية كقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، وكذا المواد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف والنقض، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد ففي سعيه لإحكام السيطرة على الجهات القضائية، أحيا نظام الانقلاب مجددا المجلس الأعلى للهيئات القضائية ضمن التعديلات الدستورية التي أجراها في 2019 ومنحه اختصاصات أوسع بكثير من نسخته الأولى في 1969، شملت آليات حصرية لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعطت للمجلس حق النظر في شروط التعيين والترقية والتأديب، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لهذه الجهات والهيئات، وهو ما يمثل تدخلا أشد وسيطرة أعمق من تدخلات نظام عبد الناصر، ولعل أبرز القرارات التي اتخذها هذا المجلس والتي غيرت من بنية القضاء رغم اعتراضات مكتومة لمجالس الهيئات القضائية، هو قرار تعيين عضوات بالنيابة العامة والقضاء العادي وقضاء مجلس الدولة ، بالرغم من كون هذا اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة.
ورأت الورقة أن تعديلات دستور 2019 وسعت بشكل غير مسبوق من اختصاصات هذا المجلس ، بما يفوق الاختصاصات التي أنشئ بموجبها حددتها المادة 185 من الدستور بعد تعديلها وتتعلق بـالآتي .
– أصبح المجلس مختصا بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، وكان هذا من اختصاص مجالس الهيئات والجهات القضائية كل فيما يخصه.

– حل المجلس محل مجالس الهيئات القضائية في أخذ الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات
– تشكيل المجلس كما ورد بالتعديل الدستوري يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات والجهات القضائية كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

– تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم (فيما يشبه حق الفيتو) رئيس المجلس الذي هو رئيس الجمهورية ، سيما بعد تعديل طريقة التعيين التي سيأتي ذكرها بعد.

إضعاف المجالس

ونبهت الورقة إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تدخل بموجب التعديلات في صميم عمل مجالس الهيئات، وهو ما يعد تأكيدا لتوجه التعديلات الدستورية التي أضعفت من سيطرة مجالس إدارة الهيئات القضائية على شئون أعضائها، في مقدمتها مجلس الدولة الذي أزعج النظام في فترات سابقة في قضايا عدة أبرزها دوره البارز في قضية تيران وصنافير ودوره الواضح من قرارات التحفظ على أموال المعارضين، ما اضطر النظام لتعديلات قانونية جوهرية لمجابهة أحكام مجلس الدولة المتتابعة برفض التحفظ والاستيلاء على الأموال.

وأضافت أن التعديلات الدستورية شملت طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بطريقة أطلقت يد رئيس الجمهورية في اختيارهم بصورة منفردة، وكان المستقر بالجهات والهيئات القضائية قيام مجالس الإدارة بالإشراف على اختيار رؤساء تلك الهيئات بالاستئثار حينا وبالمشاركة في القرار أحيانا.

وأشارت إلى أن دستور 2019 عكس وضعية التعيين تماما، حيث ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب دون أي دور للجمعية العامة للمحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، كما يعين رئيس هيئة المفوضين بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وهو ما صدر به القانون 78 لسنة 2019 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.

احتجاجات قضاة

وأكدت الورقة وجود احتجاجات واعتراضات من القضاة وبعض الساسة على تلك التعديلات الانقلابية ، وأنها لم تمنع البرلمان من إقرارها وأصدرها السيسي، بالرغم من توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصدارها لتوافر شبهة عدم الدستورية في أغلب مواد القانون“.
ولفتت الورقة إلى أن الإصرار عليها، جاء برغبة الانقلاب في استبعاد بعض القضاة من رئاسة مجالسهم، كالمستشار يحيي الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بسبب موقفه في قضية تيران وصنافير، والمستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض بسبب أحكامه التي ألغى فيها أحكام الإعدام المستندة على تحريات الأمن الوطني“.

 

* تشاؤم مديرة “صندوق النقد” بشأن مصر دفعة للغرق أم تبرير للانهيار؟!

في أعقاب قمة النقب التي شاركت بها خارجية الانقلاب إلى جوار خارجية الاحتلال مع مصافحة عسكية، سمح صندوق النقد الدولي بمناقشة برنامج إصلاح جديد مع حكومة عبدالفتاح السيسي، كجزء يراه المراقبون ارتباطا للمؤسسة الدولية بمنظومة دول العالم الخفية ، وأن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الذي قالت فيه إن “أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور ، ومصر بحاجة للاستقرار ماليا ومواصلة برنامج الإصلاحات” يأتي في إطار تبرير مزيد من ترتيب الانهيار لمصر وتركيعها ونشر الفقر والجهل بين أبنائها بظل نتائج مأسوية يحاول أن يخفي السيسي وعصابته آثارها ، رغم ما يلمسه حسيا المواطن المصري مثل رفع الدعم بالمطلق عن الكهرباء منذ عامين ، بحسب وثيقة كشفت عنها مواقع إخبارية.

تزامن غريب

هذا الموقف من كريستالينا جورجييفا غير المصدق بشأن حرصها على الاقتصاد المصري ، يأتي متناقضا مع تهنئتها السيسي على ما اسمته نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الظروف لم تكن سهلة، ومصر نموذج لامع للدول التى طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح.
فبالتزامن مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كشفت منصات إخبارية عن وثيقة إلغاء دعم الكهرباء للمواطنين خلال أخر عامين ماليين، وفي  نسخة من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والمرسلة إلى برلمان نواب العسكر والتي تمت الموافقة عليها أمس، أظهرت تفاصيل إلغاء دعم الكهرباء منذ عامين، وذلك كجزء من الاتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الموقع في 2016.

ورفعت حكومة السيسي ممثلة في وزارة الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء مرتين خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد تحرير أسعار الكهرباء الموجه للمواطنين، خاصة أن الحساب الختامي للحكومة يكشف عن عدم توجيه دعم للكهرباء ضمن بنود توجيه الدعم والبالغ إجمالية 121 مليار جنيه العام المالي الماضي، حسب البيان الختامي للحكومة.
وكشفت وثيقة أن حكومة الانقلاب حررت أسعار الكهرباء، ولم توجه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفرا في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.

الوثيقة استعرضها موقع قناة “الشرق” السعودية  وجاء فيها أنه لم يوجه أي دعم لمتطلبات الكهرباء للسنة المالية 2020-2021 كما لم يرد المسؤولون في وزارتي المالية أو الكهرباء على طلبات من “الشرق” للتعليق على الأمر.

كريستالينا جورجيفيا الست دي إخوان

وجريدة البورصة اللي ناقلة الخبر دا هي كمان إخوان

واللي هيقول إنه تم بيع أبو قير للأسمدة و18% من الCIB وإن البنك الأهلي هو كمان باع حصته ف CIB وانه تم رهن مصر للطيران هو كمان إخوان

صندوق النقد مأكدلي إنه متوقع نمو الإقتصاد

براءة كاذبة

واعتبرت منصة جودة (JAWDA) أن تصريح “جوجيفييا” له هدف يلمحه المراقبون فقالت  “رغم انصياع الحكومة المصرية لخطط صندوق النقد طوال السنوات الأخيرة فرئيسة الصندوق اليوم تقول إن الاقتصاد المصري ينهار وتتبرأ منه ، مثلما يتبرأ الشيطان يوم القيامة ممن اتبعه من الإنس“.
وأوضحت أنه ، هناك فرق فصندوق النقد لم يطلب من السيسي أن يبني عاصمة في وسط الصحراء وأن ينفق على مبانيها ما يجعلها فاخرة عالية تناطح السحاب، الصندوق لم يطلب من السيسي أن يذهب ليبني مدينة فاخرة في العلمين لذوي الحظوة“.
وأضافت المنصة تعليقا على التصريح “الصندوق لم يطلب من السيسي شق تفريعة جديدة تخسر، السيسي هو من فكر وقدر وقاد البلاد للإفلاس والخراب وتضييع أموال وأصول الناس“.
وتساءل الخبير المعرفي نايل الشافعي متعجبا، ما هي الاصلاحات التي تريد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تتواصل في مصر؟ علما بأن كل السياسات المالية في مصر منذ 1982 هي من تصميم وإملاء صندوق النقد الدولي، وكلها أدت إلى تدمير شامل للاقتصاد المصري، بدون بارقة أمل“.
أما المستشار الإعلامي مراد علي فقال “بعد كل هذه الديون، ومع كل ما تم إنفاقه في مشاريع غير ذات جدوى، الآن يعترفون أن الاقتصاد في مصر يتدهور، صندوق النقد الدولي يكرر قصة الخديوي إسماعيل عندما أغرقه الغرب في الديون ، وأثنوا على مشروعاته الوهمية ثم أقالوه واستعمروا مصر“.

تقرير ميدل إيست
وتوقع تقرير بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن تصل ديون مصر  إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الموقع إن “قروض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة الصندوق، وبالتالي يتم فرض رسوم إضافية على سعر الفائدة“.

ووفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، فقد أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن حكومة الانقلاب أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، مقطع فيديو، أظهر تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات خلال عيد الفطر، بمنطقة الأهرامات.

ويظهر في الفيديو لحظة التحرش بالسائحات وفرارهن من بعض الشباب والأطفال، الذين حاولوا ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

التحرش بالسائحات في الأهرامات

وظهرت سائحتان في الفيديو، وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

وقال الشخص مصور الفيديو: “عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب”.

وأشارت مصادر أمنية إلى قيام الأجهزة المختصة من مباحث السياحة والآثار، بفحص مقطع الفيديو لتحديد هوية المتهمين الذين ظهروا به لإلقاء القبض عليهم.

وأكدت المصادر أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرا بالواقعة، وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو.

 

* مأساة غرق أطفال “نكلا العنب”.. الفقر يهزم تشريعات السيسي الدعائية

بات المصريون على موعد مستمر من النكد والألم والمآسي التي باتت ملبس ومأكل ومشرب كل المصريين في ظل حكم العسكر السوداوي، فما بين غرق 8 أطفال من قرية نكلا العنب بالبحيرة كانوا في طريق عودتهم من عملهم فجرا، إلى مسلسل قتل بالإهمال الطبي لسجناء مصريين ومعتقلين ظلما ، إلى كساد بالأسواق لغياب الأموال وغلاء السلع ، وبات الجميع يشكو المشتري والبائع ، إلى استمرار مسلسل الديون الكارثي، وعجز نظام السيسي عن توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتتناسب مع دخل الشعب الفقير، وبات الجميع يقف تحوطه الأزمات والمشكلات من كل جانب، بين أزمات اقتصادية وكوارث اجتماعية واستبداد وانغلاق سياسي يدمر الجميع، فيما عصابة من العسكر يمتصون دماء المصريين بهدوء وبلا توقف عبر قرارات ومناقصات بالأمر المباشر من قبل المقاول الكبير عبد الفتاح السيسي الذي أغرق مصر بدوامة الديون ومستنقع كبير من فوائدها ، تتحملها أجيال عديدة قادمة بلا ذنب، بسبب غشم عسكري لا يفقه في إدارة شئون الدولة شيئا.

وسط هذا الخضم من الكوارث، جاءت حادثة غرق الأطفال مؤخرا، بقرية نكلا العنب بالبحيرة، لتؤكد أن قوانين وتشريعات السيسي التي يتباهى بها إعلام العسكر ليل نهار، وتخرج في مقاطع وفواصل إعلامية  بأكثر من 50 قناة تلفزيونية ، تمجد السيسي المنحاز للأطفال والمرأة والغلابة ، مجرد محاولات لتبييض الوجه القبيح للسيسي ونظامه الذي ألجأ الأسر للدفع بأطفالها للعمل في المزارع والمصانع دون السن القانونية، وهو ما يعرضهم لانتهاكات جسيمة قد تنهي حياتهم ، وهو ما حصل بالفعل في ظل فقر مدقع لأكثر من 80 مليون مصري.

حيث لقي ثمانية أطفال تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مصرعهم غرقا، وأصيب ستة آخرون، في أثناء عودتهم من العمل فجر السبت 30 أبريل،  في حادث انقلاب تروسيكل كان يقلهم، في ترعة ساحل مرقص على طريق شبراخيت – إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

و كان الأطفال يتجمعون عقب الإفطار مباشرة منذ أول يوم في شهر رمضان، للذهاب إلى عملهم في مصنع لفرز وتعبئة البطاطس بقرية التوفيقية، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن قريتهم نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتضمنت أسماء الضحايا، سالم محمد علي 12 عاما، ومحمد عبد المنعم شعبان 12 عاما، ومحمد أمين السيد 13 عاما، وعبد الرحمن رضا خليفة 14 عاما، وهادي هشام بدران 14 عاما، ومحمد سيد أحمد 14 عاما، وأحمد السيد طه 15 عاما، وأحمد عز الدين الأسيوطي 15 عاما.

ووفقا لشهود عيان، كان الأطفال عائدين من عملهم في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن يتقاضوا جنيهات معدودة نظير عملهم اليومي، رغبة منهم في مساعدة أهاليهم البسطاء على الإنفاق، في ظل غلاء المعيشة، واستئجارهم عربة “تروسيكل” لتوصيلهم إلى المصنع، وإعادتهم إلى قريتهم عقب انتهاء عملهم.

وشيع الآلاف من أهالي قرية نكلا العنب جثامين الضحايا، حيث اتشحت القرية بالسواد حزنا على أطفالها، وتحولت شوارعها إلى سرادق عزاء مفتوح، بعدما خرج الأهالي جميعا على المقابر لتشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير، وسط صرخات وبكاء أسرهم.

ليس الأول

وتكررت مآسي حوادث قتل الأطفال العائدين أو الذاهبين للعمل في المزارع والمصانع عدة مرات، وسط تسيب حكومي وفقر مدقع يدفع الأهالي للسماح بعمل أطفالهم، لإنقاذ الأسر من الجوع والفقر والتسول في ظل ارتفاع أسعار كل شيء ، ففي 10 يناير الماضي، لقي ثمانية أطفال مصرعهم غرقا، ونجا خمسة عشر طفلا آخرين، إثر سقوط سيارة نقل كانوا يستقلونها في نهر النيل، في نطاق قرية “القطا” التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، في أثناء عودتهم من مزرعة يعملون فيها إلى منازلهم في إحدى قرى محافظة المنوفية.

كما لقيت طفلة مصرعها أخيرا وأُصيب 18 آخرون، في انقلاب سيارة نقل كانت تنقل أطفالا إلى أعمالهم في مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية.

ويرجع خبراء تكرار تلك الحوادث المبكية إلى استهتار سلطات الانقلاب بحياة الأطفال وتعاميها عن ظروف المصريين الفقراء، الذين تجري محاربتهم  في لقمة العيش أو السلع التموينية أو غيرها من وسائل المعيشة بمزاعم عجز الموازنة وغيرها من الحجج.

 وتشهد عمالة الأطفال في مصر ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ولا سيما في القرى والأرياف، نتيجة غلاء الأسعار وتراجع دخل العائلات، بما يشكل خطورة داهمة عليهم.

تشريعات السيسي الواهية

ويزعم السيسي ونظامه إصدار تشريعات عدة وقوانين تتضمن رعاية الأطفال والمرأة والفئات الضعيفة إلا أن تلك التشريعات أمام وحش الفقر والغلاء تبدو بلا قيمة ولا تأثير.

حيث يقضي مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته حكومة الانقلاب، ووافق عليه مجلس شيوخ العسكر في 2 يناير الماضي، تمهيدا لإقراره في جلسات مجلس نواب الانقلاب، بتشغيل الأطفال في مصر من 15 سنة، وجواز تدريبهم من سن 14، وذلك بالمخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، التي صدقت عليها مصر.

واقع مزري

ووفق إحصاءات سابقة للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مصر أفادت بأن 1.6 مليون طفل بين 12 و17 عاما يعملون في البلاد، وتحدثت الخطة أيضا عن مواجهة نسبة 82.2% منهم ظروف عمل سيئة وغير آمنة، وأشارت إلى أن نسبة الأطفال العمال الذكور تبلغ 83.5% والإناث 77.6%.

أما نسبة الأطفال الذين يعملون عدد ساعات أكثر من المسموح فبلغ 16.9% من مجموع الأطفال العاملين، وكانت النسبة أكبر بين الأطفال الإناث بـ 22.2% في مقابل 15.4 للذكور.

وفيما يبلغ عدد الأطفال في مصر 40.9 مليونا، بحسب أرقام أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لا توجد أرقام رسمية عن عمالة الأطفال، لأن أصحاب الأعمال مثل المزارع والمنشآت الصناعية والورش لا يكشفون هويات الأطفال الذين يعملون لديهم، ويترافق ذلك مع تقصير الجهات المعنية في مراقبة هذه المنشآت، لكن تقارير تشير إلى أن نسبة 63% منهم يعملون في الزراعة، والباقي في الصناعة والبناء والبيع في الشوارع والمطاعم وغيرها.

وتعترف وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج بأن عمالة الأطفال مرتبطة بقضايا الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر العام الماضي، بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.2 % من إجمالي المقيدين (0.3 % من الذكور و0.2 % من الإناث) ونسبة 1.7% في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة (1.4% من الذكور و2.1 % من الإناث).

أما تقرير “فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر” الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في ديسمبر2017، فتحدث عن معاناة 10 ملايين طفل مصري من الفقر، وقد قيم التقرير حينها الحرمان استنادا إلى 8 معايير تحدد رفاهية الطفل، هي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والمعلومات وظروف السكن والصحة والتغذية والتعليم والحماية.

وتؤكد كل المؤشرات تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، رغم أنها كانت من أوائل الدول العربية والشرق أوسطية التي أدرجت حقوق الطفل في قانون خاص أدرجته ضمن الدستور عام 2008، بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية، وتعتبر مصر أيضا في مقدمة الدول التي وقعت على الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

ويحظر قانون حقوق الطفل في مصر عمل من هم دون 18 عاما، ويلزم أصحاب المصالح إجراء كشف طبي للأطفال قبل إلحاقهم بالعمل ، للتأكد من أن لياقتهم البدنية والصحية تتلاءم مع متطلبات الأشغال التي يلتحقون بها، كما يمنع عملهم أكثر من 6 ساعات تتخللها فترة أو فترات راحة لا تقل كل منها عن ساعة.

ومع استمرار ارتفاع معدلات الفقر في مصر وتراجع حصص ملايين المصريين في الغذاء والدواء والمسكن يتزايد أعداد الضحايا من الأطفال ، سواء في حوادث الطرق والإهمال وظروف العمل القاسية، وهو ما يؤكد أن الفقر يهزم كل التشريعات وكل الدعايات الواهية للسيسي ونظامه، الذي أفقر وشرد ملايين المصريين بالقهر الاقتصادي والإفقار، فيما مليارات المصريين تحت أقدام العسكر في طرق وكباري ومساكن وسط الصحاري، لا تفيد الاقتصاد المصري الحقيقي ولا تزيد الإنتاج وتدعم الاقتصاد سواء بالتصدير أو جذب الاستثمارات. 

 

* استمرار الغضب بعد فيديو “كمبوند المعادي” وناشطون: مئات الضباط سحلوا وقتلوا المصريين ولم يحاسبوا

تسببت مقاطع فيديو منتشرة عن واقعة التعدي المهين من ضابط الجيش العميد وليد عبدالعال على فرد الأمن المستسلم  بـ١٧ لطمة على وجهه ، وسحله بكمبوند البارون بالمعادي في انتفاضة على مواقع التواصل الاجتماعي ، رافضة للصورة المتكررة لاستقواء قطاع اجتماعي عسكري حاكم على أبناء مصر المسالمين، لاسيما وأن حجم “الغاطس” من ظاهرة إهانة ضباط الجيش للشعب أكبر من مقاطع حارس الكمبوند على الأقل باعتداء ضابط على “اليوتيوبر نقششة” أو باعتداء ضابط المعادي على موظف الأمن.

ورغم إعلان داخلية الانقلاب القبض على عميد الجيش المتقاعد الذي اعتدى ضربا بشكل همجي وسادي على المواطن ، إلا أن المحامي والإعلامي هيثم أبو خليل قال عبر (@haythamabokhal1) “بيان للداخلية المصرية وخبر على كل مواقع صحف إعلام السامسونج القبض على المتهم بضرب موظف أمن كمباوند المعادي ، طيب جميل ، أين القبض على مئات الضباط الذين اعتدوا وعذبوا بل وقتلوا آلاف المصريين؟ ده اللي أخذ إدانة في حالات نادرة ، طلع عفو حضرتك“.
وسبق اعتقال مجموعة ضباط شرطة بقسم السلام، والمسؤولين عن قتل 38 نفسا بشرية في سيارة الترحيلات في أغسطس 2013، إلا أنهم خرجوا جميعا بأحكام هزيلة مع وقف التنفيذ ، كما خرج محسن السكري قاتل سوزان تميم وخرج البلطجي صبري نخنوخ أحد قادة البلطجية في اقتحام الجمال ميدان التحرير في يناير 2011 إضافة لعشرات من الضباط الآخرين، وبموجبه كان المقطع متضمنا كلمة السادية والإحساس بالأنا “أنا العميد وليد عبدالعال” إضافة إلى أن الفيديو احتوى على ألفاظ خادشة للحياء ومرفوضة مجتمعيا من قبل العميد وليد عبدالعال، بحسب الناشطين.
وقال حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) “سيادة العميد وليد عبدالعال هوا اللي اعتدى على موظف الأمن بتاع كومباند البارون سيتي في المعادي، ولما الجيران لاموه على اللي عمله، طاح فيهم وشتمهم، لا وإيه حاطط سجادة الصلاة تحت دراعه“.
واعتبر حـــــامـــد (@mid0hamed) أنه “لو السوشيال ميديا كلها عيوب ودي الميزة الوحيده ليها، فدي تكسب وأكتر حاجة تأكد أن ليها قوة وتأثيرا“.
وأضاف إيهاب الرفاعي (@lo_ehab) “رتبته عميد واسمه وليد عبد العال ، ياريت بقى أولاد الحلال يشفوا لنا صورة ليه، علشان نخليها ترند مصر وتبقى سبة في جبينه وجبين اللي خلفوه ، اللي معرفوش يربوه ، لأنه واضح كدا النيابة مش هتحقق معاه لرتبته، فالأقل نشهر بأمه وينقلب السحر عليه ، وتبقى ذكرى مشينة له ولأسرته أبد الدهر“.

 العميد وليد عبد العال عمارة 38 شقة 4

اتعلم في الكلية العسكرية او الاكاديمية ان المصريين زباله

ولما الضباط بيقعدوا مع بعض بيقولوا علي الشعب دي ناس زباله..

المشكلة تبدا من داخل الاكاديمية والكلية العسكرية غير كده مفيش تغيير حقيقي حيحصل في مصر #ارحل_يا_سيسي https://t.co/TmCbgUWfYl

— خالد نيويورك (@KhaledEibid) April 30, 2022

 وقالت مريوما (@_mariam______)  “أتمنى ربنا يرد لك الذل ده أضعافا، والمسكين اللي بيتضرب ساكت ليه مهما كان مين مايسمحلوش بكده حتى يمشي ويسيب المكان ، هو الإنسان إيه غير كرامته؟

وقال فرد الأمن “أنا صعب عليّ نفسي أني أعمل شغلي ويجي واحد يهين كرامتي” تصريحات فرد الأمن المعتدى عليه داخل كومباوند بالمعادي والتي رصدت حادثته كاميرات المراقبة“.
إلا أن إيهاب توقع أن النتيجة في النهاية رضوخ وذل، فقال عبر (@Bob_2020_) “هو اللي في أخر الفيديو ده فرد من الشرطة ، الناس دي لازم تتحاسب ، وميتقبلش صلح ، لأن الصلح هيحصل“.

وأضاف روما العناب( @romrio1010) طلع اسمه وليد عبد العال ، عميد جيش سابق ، فرد الأمن لو كان له رد فعل أو بيدافع عن نفسه ، هيتنفخ ويروح القسم يتروق عليه بعلقة من إياهم وهيتقطع عيشه ، بسبب سلبيته دي هيجي حقه أضعاف ، إلا لو كان السبب في المهزلة دي حاجة تانية ، أو قانون الساكسونيا بتاعنا شايف له شوفة تانية“.

واعتبر خالد نيويورك (@KhaledEibid) أن “إحنا في منظومة العميد وليد عبد العال عمارة 38 شقة 4  منذ انقلاب ١٩٥٢ قاموا بزرع الطبقية والطائفية والعنصرية والواسطة ، وحولوا مصر إلى عزبة فاسدة متخلفة ، وعينوا أولادهم في القضاء والبعض الأخر في السلك الدبلوماسي وتزوجوا من الممثلات وباعوا الأرض ودمروا الاقتصاد “.

قال اسمه العميد وليد عبد العال ورقم العمارة والشقة كمان

— /فراغ (@nononoNovember_) April 29, 2022

 وعن سخطه قال أشرف محمد على فيسبوك “واقعة التعدي المهين على فرد الأمن المسالم المستسلم  بـ١٧ قلما ، وسحله بكمبوبند البارون بالمعادي من قبل عميد جيش متقاعد قام بضربه بشكل همجي ، سادي مريض بداء الغرور والعظمة لم تكن الأولى والأخيرة لمواطن بسيط مغلوب على أمره رضي والتزم الصمت مقابل لقمة عيش ممزوجة بالذل والهوان  ، كفانا ظلم وقهر واستبداد وطغيان ، كفانا عنصرية وطبقية وأسيادا وعبيدا“.

 

* قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري

تصدر وسم “الجنيه المصري” مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، وسط توقعات بانخفاض جديد للجنيه المصرى، حيث يبلغ سعر الدولار حاليا نحو 18.5 جنيها مصريا بعد أن كان في حدود 15.7 جنيها.

ورغم عدم صدور قرار رسمي من البنك المركزي المصري، فإن رواد مواقع التواصل توقعوا ارتفاعا جديدا في سعر الدولار، يزيد من معاناة المصريين الذين يواجهون بالفعل موجة تضخمية وارتفاعا مستمرا في الأسعار.
تلك التوقعات السلبية، دفعت نشطاء للتفاعل أيضا عبر وسمي الدولار والذهب، حيث تحدث البعض عن سيطرة الدولار على الاقتصاد المصري والعالمي، فيما تحدث آخرون حول ضرورة شراء الدولار أو الذهب تحسبا للانخفاض المتوقع في سعر الجنيه.
واعتبر مغردون أن حالة القلق التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الجنيه، تشير إلى حالة من التشاؤم تسيطر على المناخ الاقتصادي في مصر، وهو ما يستدعي تدخلا حكوميا وتغييرا في السياسات لمواجهة الأزمات المتوقعة.

 

إذا كان السيسي فاسداً فشيمة مسؤوليه نهب الغلابة .. الخميس 5 مايو 2022.. تعثر قرض صندوق النقد والجيش يرفض دعم الاقتصاد رغم أنه سبب الكارثة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال إيمان البحر درويش منذ 8 أشهر

أكد المحامي خالد علي ان النجم إيمان البحر درويش معتقل منذ 8 أشهر.

فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اختفائه، كشف المحامي الحقوقي خالد علي، أمس الأربعاء، عن حبس الفنان إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، وحفيد الفنان سيد درويش،ونشر صورته ضمن مجموعة من المعتقلين السياسيين البارزين في بلاده، وعلق عليها بالقول :”يارب هونها على الجميع”.

ونشر خالد علي صورة إيمان البحر درويش، رفقة رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، والصحفية والإعلامية هالة فهمي، قبل أن يحذفها لاحقاً، ويترك الباقين.

وكانت أمنية، ابنة إيمان البحر درويش، قد نفت اعتقال والدها في أغسطس الماضي، وأدعت أن غيابه يعود إلى دخوله قسم العناية المركزة بسبب ظرف صحي. 

واعتقل درويش بسبب فيديوهات تنتقد سياسة  عبد الفتاح السيسي تجاه ملف سد النهضة.

وطالب درويش باللجوء السياسي لأي دولة جراء تعرضه للظلم في بلاده، قائلاً في آخر منشور له على موقع فيسبوك: “لو كنت حياً يا شيخ سيد، ورأيت ما فعلوه في حفيدك، لكنت قلت بأعلى صوتك: مصر يا أم الفساد. أنا لا يهمني الاغتيال أو السجن، وعلى الجميع نشر هذه الاستغاثة إلى حقوق الإنسان في كل مكان في العالم، ليعلم مدى الظلم والفساد في مصر”.

 

* منع ابنتي محسوب من السفر وإخفاء بدر و”العفو الدولية” تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي

منع سلطات الانقلاب لابنتي الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي من السفر إليه صباح أول أيام عيد الفطر، وسحب جوازات سفرهما بحسب ما أعلنه “محسوب” الذي يقيم خارج مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وذكرت أن محسوب أوضح في تغريدة عبر موقع “تويتر” تفاصيل ما حدث مع أسرته في مطار القاهرة قائلا “منعوا بناتي من السفر كما يفعلون منذ أربع سنوات، لا لشيء سوى أنهم بناتي، استمعت لصوتهما يبكيان، منعونا تاني يا بابا، وقالوا لو استخرجتم جواز سفر آخر سنصادره كما صادرنا السابق”.

وأشار إلى أن شقيقته حسيبة محسوب “معتقلة للعام الثالث من دون تهمة ولا ذنب، بعضا من شرف الخصومة هو كل ما تمنيناه”.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت سيدة الأعمال المصرية، حسيبة محسوب، من محافظة الإسكندرية، في نوفمبر 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 67 يوما، ثم ظهرت في النيابة في 27 يناير 2020، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وهي تهمة ملفقة تتهم بها السلطات المصرية معارضيها ليتسنى لها الزج بهم في السجون.

وأشارت المنظمة العربية إلى أن النظام الانقلابي في مصر يستخدم سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم، كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.

ومنذ انقلاب السفاح عبدالفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي ، وسلطات الانقلاب تشن  حملات قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتُجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

“العفو الدولية” تطالب بالحرية لآلاف المعتقلين باتهامات سياسية

فيما جددت منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين المحتجزين داخل السجون في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، بحسب ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر “نرحب بإطلاق سراح إبراهيم عز الدين الذي أمضى 34 شهرا رهن الاحتجاز التعسفي لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية و ماتزال مطالبنا @AlsisiOfficialراسخة من أجل الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع“.

توثيق إخفاء أنس بدر منذ مارس الماضي بعد التحفظ عليه من داخل مطار القاهرة

 إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة أم المختفي قسريا منذ مارس الماضي أنس نبيل عبدالسلام السيد بدر، وشهرته يوسف نبيل بدر ، بعد عودته من الإمارات لقضاء إجازته السنوية في مصر.

وأوضحت أن الضحية من الجزيرة الشرقية مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم التحفظ عليه  من داخل صالة الوصول رقم 3 بمطار القاهرة فور قدومه من أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على متن رحلة مصر للطيران رقم  MS917 ، يوم الجمعة 18 مارس 2022 عند الساعة 7:05  صباحا.

وأشارت إلى أن الضحية يعمل في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة منذ عام 2010 وكان عائدا لقضاء إجازته السنوية في مصر لرؤية والدته وأسرته، وابنه الذي لم يتجاوز الثلاثة أعوام، وهو بعيد عن السياسة ومشغولا بعمله وأسرته، وإلى الآن وبعد مرور 44 يوما لم يخرج من مطار القاهرة، ولم تعلم أسرته عنه شيئا رغم البلاغات المتكررة إلى النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

 

* قبل فوات الأوان.. مطالب بإنقاذ 61 بريئا من مقصلة الإعدام

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة الصادرة بشكل بات ونهائي بحق 61 مواطنا ، مؤكدين على صدورها خلال محاكمات لم تتوافر فيها أدنى معايير وشروط التقاضي العادل.

وأكدوا حق هؤلاء الأبرياء في الحياة، معلنين التضامن معهم، داعين إلى التدوين والتعريف بقضيتهم وما تعرضوا له من انتهاكات عبر هاشتاج #أوقفوا_الإعدامات.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام فضل المولى حسن المعتقل على ذمة قضية مقتل سائق التاكسي في الإسكندرية وأسامة جمعة علي داوود وبكر محمد السيد أبوجبل في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أوسيم” و6 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل الحارس” بالمنصورة وهم:  

1-  خالد رفعت جاد عسكر (طالب بكلية العلوم)

2-  عبد الرحمن محمد عبده عطية (طالب)

3-  إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب ( صيدلاني)

4-  أحمد الوليد السيد الشال (طبيب)

5-  باسم محسن خريبي (مهندس)

6-  محمود ممدوح وهبة (طالب).

بالإضافة إلى 3 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” وهم :

1- أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)

2-  محمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي بمصر للطيران)

 3-  أحمد إسماعيل ثابت، (معيد بجامعة مصر).

و5 في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية أحداث مطاي”وهم:

1-  سعداوي عبدالقادر عبد النعيم.

2-  إسماعيل خلف محمد عبدالعال.

3-  على الشوربجي مصطفى محمود.

4-  محمد عارف محمد عبدالله.

5-  محمد سید جلال محمد“.

و3 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل الضابط وائل طاحون” وهم :

1-  خالد صلاح الدين محمد نوفل.

2-  أسامة عبد الله محمد منصور.

3-  محمد بهي الدين أحمد شمروخ.

و7 تضمهم  القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان” وهم:

1-  عبد المنعم محروس جبلاني البواب.

2-  المحمدي محمد عبد المقصود الغنام.

3-  علي عبد التواب حسين سليمان.

4-  حسانين رشاد الجبري حسانين.

5-  محمود مصطفى على محمد.

6-  محمود حمدي أحمد خميس.

7-  محمد صادق عبده سليمان.

و3 تضمهم  القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”وهم:  

1-  معتز مصطفى حسن (تم التنفيذ في ٤/٧/٢٠٢١)

2-  أحمد عبدالمجيد.

3-  مصطفى الطنطاوي محمود.

و6 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ “اللجان الشعبية بكرداسة” وهم:

1-  أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي.

2-  محمد عبداللطيف حنفي الرفاعي.

3-  محمد صلاح عبدربه.

4-  إسلام كمال أبوالفتوح مطر.

5-  إٕسلام محمود عبد الفتاح أبوالمجد.

6-  فايز زكي على أبو داغر“.

بالإضافة إلى الشاب محمود عبادة عبد المقصود عيد، من أبوكبير في الشرقية ورامي محمد شحاتة، و2 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” وهما محمد إبراهيم، عبدالرحمن أبوسريع، إبراهيم إسماعيل. 

و12 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة وهم: 

1- د. محمد الزناتي، 57 سنة، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير.

2- د. عبدالرحمن البر، 60 سنة، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة سابقا. 

3-  الدكتور محمد البلتاجي، 55 سنة، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو سابق بالبرلمان.

4-  الدكتور صفوت حجازي، 56 عاما، داعية إسلامي.

5- د. أسامة يس 60 عاما، دكتوراه في طب الأطفال، وزير شباب الثورة.

6-  مصطفى عبد الحي الفرماوي، 30 عاما، مهندس برمجيات.

7-  محمد عبد الحي الفرماوي، 40 سنة، مدرس.

8- د.  أحمدعارف ، 38 عاما، طبيب أسنان، المتحدث الرسمي السابق للإخوان المسلمين.

9-  أحمد فاروق كامل محمد، 40 عاما، محام. 

10- هيثم السيد العربي، 38 عاما. مهندس مدني.

11-  د. عبد العظيم إبراهيم محمد، 48 عاما.، طبيب ومدير العيادات في شركة تاون جاز.

12-  إيهاب وجدي محمد، 40 عاما، مهندس برمجيات.

 

*خرجوا العلمانيين واسحقوا الإسلاميين ملاحظات على دور”لجنة العفو السيسية”

أسفرت الدعوة التي أطلقها الجنرال عبدالفتاح فيما يسمى بإفطار الأسرة المصرية أواخر شهر رمضان الماضي (1443 هــ 2022م) عن بث الروح في ما تسمى بــ «لجنة العفو عن المحبوسين»، والتي شرعت في تقديم ما تسمى بقوائم العفو على أمل أن يتفضل عليهم الجنرال وأجهزته الأمنية بالعفو عن هؤلاء المحبوسين في سجون ومعتقلات النظام منذ عدة سنوات.

الملاحظة الأولى أنه يتعين  في البداية التنويه إلى أن اللجنة تتكون من شخصيات وعناصر علمانية تحت إشراف ووصاية الأجهزة الأمنية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة اللحمة لما يسمى بمعسكر أو جبهة 30 يونيو والتي تضم أركان الدولة العميقة التي باتت تهمين حاليا على مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م وتضم  قيادة الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والإعلامية من جهة وبعض الأحزاب العلمانية من جهة ثانية مثل الكرامة حمدين صباحي والدستور والمصري الديمقراطي والتجمع والوفد وقوى وحركات أخرى علمانية شاركت وساهمت في مشهد الانقلاب منتصف 2013م.

الملاحظة الثانية، أن كل هؤلاء الضحايا في سجون العسكر جرى اعتقالهم بإجراءات تعسفية واتهامهم بتهم كيدية بالغة التلفيق لا تستند مطلقا إلى أي أدلة مادية تدينهم بقدر ما تعتمد على تحريات الأجهزة الأمنية والتي أدمنت تلفيق التهم لكل المعارضيين السياسيين؛ وعندما قضت محكمة النقض في أعوام 2015 حتى 2017م ببراءة من تم اتهامهم بهذه التحريات بوصفها لا ترقى وحدها إلى درجة الدليل  لإدانتهم، جرى تعديل قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية في 2017م على نحو أجبر المحاكم على الأخذ بهذه التحريات كدليل إدانة وهو ما يخالف الأسس التي قام عليها القضاء منذ عقود طويلة، ويعصف بأي معنى لاستقلال القضاء من جهة وأي حديث عن العدالة من جهة ثانية.

الملاحظة الثالثة، أن اللجنة تركز جهودها على المحبوسين احتياطيا فقط دون النظر في المشكلة من منظور أكبر؛ لا سيما وأن عشرات الآلاف ممن جرى الحكم عليهم إنما صدرت في أجواء محتقنة حافلة بكل أشكال الكراهمية والعنصرية والتمييز في محاكمات صورية افتقدت إلى أدنى معايير النزاهة والعدالة؛ وهو ما انتقده منظمات حقوقية عالمية مؤكدة أن المحاكمات في مصر لا تمت للعدالة بصلة؛ فلماذا تتجاهل هذه اللجنة كل هذه الحقائق وتمضي في طريق رسمته السلطة ابتداء ولا تقدر حتى على رفض الحدود الضيفة المسموح بها حاليا في ظل المشكلات التي تحاصر النظام اقتصاديا وماليا وسياسيا. ولذلك خرجت تصريحات من منتسبين لهذه اللجنة يقولون إن شروط العفو تنطبق على 986 مسجونا فقط رغم أن المعتقلون ظلما فوق الـ60 ألفا!

الملاحظة الرابعة،  أن كلمة “العفو” بحد ذاتها تمثل إدانة لهؤلاء الضحايا الذي اعتقلوا ظلما وعدوانا، وبالتالي فإن  الحديث عن العفو إنما يتضمن الإقرار بإدانتهم أولا ثم التوسل إلى الجنرال الطاغية  لكي يعفو عنهم؛ وهذا والله ظلم مبين؛ فهم بالأساس جرى الزج بهم في سجون النظام ظلما وطغيانا وبقاؤهم كل يوم في هذا الوضع الجائر إنما هو دليل إدانة للنظام نفسه فكيف يطلب هؤلاء من الظالم الطاغية أن يعفو عن الضحايا؛ ولو شاءوا أن يكونوا منصفين لطالبوا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين دون تمييز ثم يتوسل السيسي وأجهزته العفو من هؤلاء الضحايا نظير ما تعرضوا له من ظلم وعدوان وافتراء طالهم في حريتهم وسمعتهم وشرفهم وطال أسرهم وأولادهم بالظلم والأذى وطالب أعمالهم وشركاته بالنهب والسطو والإهمال.

الملاحظة الخامسة، كل المؤشرات والتصريحات الصادرة عن القائمين على هذه اللجنة يبرهن على أن الفلسفة التي تقوم عليها لا علاقة بالعدل والإنصاف ورد المظالم، لكنها تقوم على أساس التمييز فيما يتعلق بالأفكار والانتماءات السياسية؛ فكل التصريحات إنما تتعلق بالمنتسبين إلى الأحزاب والقوى العلمانية؛ والتأكيد على أن هدف اللجنة هو العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية لا علاقة لها بالإرهاب؛ وهو وصف عجيب وغريب؛ ذلك أن معظم المعتقلين من كل القوى السياسيية إسلاميين وعلمانيين جرى اتهامهم بالإرهاب من جانب النظام وأجهزته الأمنية؛ وبالتالي كيف يفرق هؤلاء بين المعتقلين على ذمة هذه القضايا المتعلقة بالإرهاب؟ كيف يميزون بين معتقل وآخر بأن هذا فعلا إرهابي وهذا لا علاقة له بالإرهاب؟ بالطبع سيكون التمييز في هذه الحالة لا علاقة له بالعدل والإنصاف ورد المظالم بل بالانتماء السياسي والفكري؛ فإذا كان المتهم إسلاميا فهو إرهابي،  أما إن كان علمانيا ومتهم بالإرهاب من ذات السلطة فهو ليس إرهابي؟!!  بهذا السلوك فإن العلمانيين في مصر يصرون على أن يبقوا خداما تحت بيادات العسكر بعدما تجردوا من كل معاني العدل والإنصاف والحرية وبات همهم الأول أن أن ينعم عليهم الدكتاتور بهامش حرية بعدلا من هذه العتمة التي حولت مصر إلى زنزانة كبيرة يختنق الشعب داخلها ظلما وفقرا وجوعا.

مشكلة السلطة وأجهزتها الأمنية وهؤلاء العلمانيين أنهم لم يتربوا يوما على أن قيم العدل والحرية والإنصاف هم قيم إنسانية وإسلامية لا تتجزأ ولا يتم التعامل معها بتمييز وانتقائية بناء على الانتماءات الفكرية والدينية والسياسية؛ فالقرآن يعلمنا أن حقيقة العدل أن يكون متجذرا في قلوب المؤمنين إلى الحد الذي يجلعهم منصفين حتى مع أعدائهم؛ والقرآن يشدد على هذا المعنى بشكل واضح { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّ ٰ⁠مِینَ لِلَّهِ شُهَدَاۤءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا یَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰۤ أَلَّا تَعۡدِلُوا}، أي لا تجعلوا بغضكم لقوم مانعا من إقرار العدل لو كان في صالحهم؛ فالعدل مطلق وقيمة إنسانية تسمو فوق الخلافات والأحقاد الدينية والسياسية ولا يجوز مطلقا أن يكون العدل والإنصاف مرهونا بالانتماءات الفكرية والسياسية {ٱعۡدِلُوا۟ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِیرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ}.

 

*”هخرجهولك بكرة الصبح” ما دور القضاء (المأمور ) في اعتقال الأبرياء والإفراج عنهم ؟

من بين كواليس فضائح ما يسمى بـ”إفطار الأسرة المصرية” الذي غازلت به عصابة الانقلاب الغرب والمصريين على السواء، ما دار وتم تسريبه بين السفاح السيسي وحمدين صباحي العائد من المطبخ، عندما طلب حمدين من السفاح الإفراج عن أحد أصدقائه المعتقلين فرد السفاح “هخرجهولك بكرة الصبح“.

والسؤال الآن بما أن السفاح السيسي هو من يعتقل من شاء من المصريين بلا أي أحكام قضائية، وهو من يفرج عن البعض منهم بدون أي عودة للقضاء، فما هو دور القضاء المصري الآن تحديدا ، وعلى أي أساس يتقاضى القضاة رواتبهم؟

نوع من الخداع

تطور الأحداث منذ ثورة يناير وحتى ما بعد الانقلاب بثماني سنوات ، كشف كيف تآمر قضاة مصر مع السفاح السيسي لدعم الانقلاب، وقاموا بانقلاب قضائي قبل الانقلاب العسكري، وكيف كافأهم السفاح السيسي، وآخرهم عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السفاح السيسي رئيسا لحزبه “مستقبل وطن” ثم رئيسا لبرلمانه الثاني أو مجلس الشيوخ.

وأفرجت عصابة الانقلاب عن 41 من المحبوسين في سجون العسكر، وكان ثلث المفرج عنهم من البلطجية وتجار المخدرات وضابط وأمناء شرطة مدانون بتعذيب وقتل أحد الأقباط، أما بقية المفرج عنهم فمن الناشطين السياسيين والحقوقيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وتجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون والدستور، وغاب عن قائمة المفرج عنهم المعتقلون التابعون لتيارات إسلامية، وسط تساؤلات عن استمرار عصابة الانقلاب في انتقاء تيارات سياسية بعينها، واستثناء تيارات أخرى لم تشملها عملية الإفراج.

وقال السياسي المصري، وأحد قيادات التيار الإسلام السياسي، خالد الشريف “نحيي أي انفراجة في ملف المعتقلين السياسيين، الذين تتكدس بهم السجون والمعتقلات وكلهم يعانون من ظلم السلطة ولم يرتكبوا جريمة أو مخالفة للقانون، وكما نفرح لخروج النشطاء نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين فكلهم أصحاب حق في الحرية وعلى رأسهم الإسلاميون الذين تحملوا فاتورة مناهضة الانقلاب والمطالبة بعودة المسار الديمقراطي“.

وأضاف في تصريحات صحفية “نحن على يقين أن المعركة هي بين الحرية والاستبداد، لكن النظام يحاول أن يصور للعالم والرأي العام أن المعركة بين الإسلاميين والسلطة وهذا كذب وافتراء؛ فكل تصرفات  وسياسات النظام تؤكد عداوته للحرية والتعبير عن الرأي ولذلك امتلأت السجون بكل من يعبر عن رأيه ، حتى رأيناه يعتقل ظرفاء الغلابة الذين يؤدون فيديوهات كوميدية احتجاجا على الأسعار ، ورأينا السلطة تعتقل كل الاتجاهات السياسية حتى النساء“.

وبشأن غياب الإسلاميين من قائمة العفو، أوضح الشريف أن “عدم الإفراج عن الإسلاميين محاولة من النظام لترسيخ إستراتيجيته في أن أزمته وعداوته مع الإسلاميين وهذا خداع وكذب، الحرية لا تتجزأ ويجب الإفراج عن جميع المعتقلين، وهذا هو الطريق الصحيح لتهيئة الأجواء والمناخ لإقامة حوار سياسي جاد لبناء الوطن، أما فيما عدا ذلك فهو أمر من قبيل الدجل وأن دعوة الحوار نوع من الخداع المستمر على الشعب“. 

قضاة تمرد!

وطوال سنوات الانقلاب أصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد السفاح السيسي يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله، ويظهر السؤال كيف رضت السلطة القضائية التي طالما ادعت النزاهة والشموخ أن يصدر عنها تلك الأحكام؟

مع بداية عام 2013 انخرط القضاة في التحريض السياسي على الرئيس الشهيد مرسي، بل وشاركوا في أعمال تُمهد الطريق للانقلاب العسكري، حيث أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق أن أحمد الزند ومعه محمد عبد الرزاق ومحمد عبد الهادي فتحوا أبواب نادي القضاة لحركة “تمرد” لتوقيع استمارات انضمام القضاة إلى الحركة في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، ما يُعد اشتغالا صريحا بالسياسة“.

ومن يرى الجهد الضخم الذي بذله القضاة في إفشال سلطة الرئيس الشهيد محمد مرسي والسلطة التشريعية وعرقلة الانتقال الديموقراطي يظن أن هؤلاء القضاة على وشك تأسيس دولة جديدة تُعلي من إجراءات القانون وتتربع فيها المحاكم على قمة السلطة، لكن ما حدث غير ذلك تماما.

بعد أن أذاع السفاح السيسي بيان الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي وإعلان خارطة الطريق، هدأ النشاط القضائي تماما وأذلوا رؤوسهم طوعا للحاكم المتغلب، وظهر أن غالبية القضاة يؤيدون خريطة المستقبل التي أعلنها العسكر، وقد شارك رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مشهد بيان الانقلاب، كما وافق رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور على تولي منصب رئيس الدولة بصفة مؤقتة، ما يُمثل مخالفة للدستور الذي تم الاستفتاء عليه سنة 2012، ومخالفة أيضا للحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن صحة قانون الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز مرسي“.

 

* إذا كان السيسي فاسداً فشيمة مسؤوليه نهب الغلابة

بات من المؤكد  لكل ذي عقل يوما بعد يوم أن الفساد في مصر قرين الاستبداد، وأن المستبد الأكبر هو الفاسد الأعظم، على الرغم من أحاديثه على نفسه ووصفه لنفسه بأنه الشريف والعفيف وأنه “متربي وابن ناس”، ونزيه وزاهد في المال والمغانم، إلا أن أفعاله كلها جاءت عكس ذلك ، معتمدا أساليب غسل السمعة وتنظيف الوجه القبيح بالمؤتمرات الإعلامية والأعمال الدرامية والأغاني والفنون والمسلسلات التي تظهر الاستبداد وتسوغه على أنه أفضل ما كان.

فمنذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، لم يدخر جهدا في إزاحة الجهات الرقابية والمحاسبية عن المشهد، فاعتقل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  هشام جنينة ، حينما كشف حجم الفساد في العام 2016، بأنه يبلغ 600 مليار جنيه في المؤسسات السيادية، ثم عدل القوانين وقلص دور الرقابة الإدارية ومنح نفسه وعساكره مساحات واسعة من التغول على أموال المصريين ومشاريعهم، حينما عدل قانون المناقصات العامة، الذي كان حاميا للمال العام، وغيره ليكون ترسية المناقصات بالأمر المباشر، وهو ما استولى العساكر من خلاله على 60% من اقتصاد مصر، ومشاريعها بعيدا عن موازنة مصر التي حرمت العوائد والضرائب والرسوم  التي كانت كفيلة بتحقيق التوازن المالي، بحجة إعفاء الجيش من الرسوم والضرائب، على الرغم من أن تلك المشروعات بعيدة عن عمل الجيش وحاجياته المكفولة دستوريا.

وعلى مدار سنوات حكم السيسي الغاشمة ضد المصرين، تعددت حالات السرقة والنهب وإهدار المال العام من المحافظين والمسئولين واللواءات ومسئولي الأحياء والمحافظات، بمليارات الجنيهات من المال العام، كمحافظ الإسكندرية ومحافظة المنوفية وروساء أحياء بالقاهرة والجيزة.

ثم كانت السرقة الكبرى، التي انتشرت أنباء عنها ، باختفاء مبلغ 500 مليون جنيه من أموال الجيش المخصصة للعملية الشاملة بسيناء التي قادها اللواء أسامة عسكر، والذي حجز تحت الإقامة الجبرية في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، حتى أعاد للسيسي بعض المال، الذي ضمه بدوره لخزائنه السرية، وبقدرة قادر أصبح أسامة عسكر المتهم بالسرقة رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية.

ومع السنوات العجاف التي يعاني فيها المصريون الجوع والخوف، توسع السيسي في شراء الطائرات الرئاسية الفارهة كملكة السماء التي تتكلف نحو 500 مليون دولار، بجانب أعمال صيانة وتعديلات بها لتصل إجماليها لنحو 1 مليار دولار، حتى بلغت أعداد الطائرات الرئاسية بـمليار دولار، من مال المصريين الفقراء، كما أقام السيسي أكثر من  قصرا رئاسيا جديدا واستراحات رئاسية ومنتزهات خاصة بالرئاسة في عموم مصر، وتعهد ببناء المزيد حينما كشف المقاول والفنان محمد علي الأمر، متبجحا ” أيوا أنا بنيت قصور رئاسية، وهابني” لتصل أعداد القصور الرئاسية أكثر من 33 قصرا رئاسيا واستراحات وفيلات تابعة للرئاسة، بينما يطارد السيسي المواطنين في بيوتهم ومساكنهم ويزيل كثيرا منها بحجج المخالفات أو النفع العام وكلها أكاذيب يعلمها الجميع.

ولم يتوقف فساد السيسي ونظامه عند ذلك ، بل امتد إلى تزييف الأوراق الرسمية لتمرير فساد وزراء السيسي، ومنهم خالد حنفي وزير التموين السابق، الذي زيف مستندات بكميات قمح مستوردة ومشتراه لصالح وزارة التموين، ليكتشف لاحقا أن الكميات الموجودة بصوامع الوزارة أقل بقليل مما تشير إليه أرقام وزير التموين خالد حنفي، ليخرج من الوزارة بلا أي محاكمة أو إرجاع المال العام.

وعلى نفس نهج الفساد، سارت وزيرة الصحة هالة زايد ، التي تورطت ومسئولو مكتبها في رشاوى ومناقصات  لصالحح مقربين ودافعي الرشاوى  وما زالت هالة زايد بلا محاكمة ووزيرة للصحة في إجازة مرضية.

الحساب الختامي للدولة 2021

وجاء الفساد الكبير والذي يمكنه أن يزيل أنظمة ويسقط حكومات، لو كان الأمر فيه   قدر من القانون أو المحاسبة.

إذ احتوى الحساب الختامي للعام المالي المنتهي في يوليو 2021 على قدر كبير من الفساد المالي، الذي مر دون محاسبة من أحد، وجرى اختصاره بملاحظات فقط، دون محاسبة للمسئول عن الفساد الذي أهدر الملايين من أموال الشعب المصري.

وجاءت ملاحظات  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الإنفاق الحكومي في 2021 كاشفة لفساد كبير، وصفه نواب بأن فساد يدرس.

الملاحظات على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كان من أبرزها وقائع خاصة ببرنامج تنمية الصعيد ووجود موازنتين لبعض الوزارات. 

وحددت اللجنة في تقريرها ، سبع ملاحظات على أوجه الإنفاق والسياسات المالية للحكومة خلال السنة المالية، مستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موازنات الجهات والهيئات المختلفة.

تنمية الصعيد بشراء السيارات الفارهة

وجاءت أبرز الملاحظات التي أجمع عليها نواب «الخطة والموازنة» في استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من عدد من المشروعات الممولة من اتفاقيات المنح أو القروض مع المنظمات الدولية والإقليمية، ضاربين المثل بالقرض الموقع بين الحكومة والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار  في أغسطس 2019 لتنمية الصعيد، وخاصة محافظتي قنا وسوهاج مشددين على أن القرض الذي كان من المقرر أن يصرف لمصر على دفعات حتى 2021 لم يصرف منه حتى 30 يونيو الماضي سوى خمسة ملايين دولار قيمة مرتبات الموظفين وشراء سيارات فارهة للمسؤولين في المحافظتين، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء دفع قيمة عمولات ارتباط على المبالغ التي لم تصرف في مواعيدها من القرض.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت أول ديسمبر الماضي اجتماعا لمناقشة أسباب التأخر في تنفيذ هذا القرض، وأوجه إنفاق المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد لخمسة ملايين دولار منه رغم عدم بدء العمل، كما أشارت اللجنة إلى أنها طالبت المكتب التنسيقي وقتها ببيان عدد العاملين به من خبراء ومساعدين وموظفين وبيان بقيمة ما تقاضاه كل منهم من أموال حتى 30 يونيو الماضي من المكتب، وذلك بعد أن كشفت البيانات صرف 16 مليون جنيه مرتبات للعاملين بهذا المكتب إلى جانب مليون و300 ألف جنيه قيمة تذاكر سفر وحجز فنادق، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه قيمة مصاريف تشغيل دون تحديد ماهيتها، ومليونين و500 ألف جنيه قيمة شراء أثاث ومعدات مكتبية، إلى جانب شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين بالمحافظتين رغم سابق شراء عدد من السيارات لذات المسؤولين، وذلك خلال مدة قصيرة.

وأوضحت اللجنة أن السيارات التي تم شراؤها للمسؤولين في محافظة سوهاج في؛ 4 سيارات تويوتا كورولا  للسكرتير العام والمساعد بمكتب المحافظ بقيمة مليوني جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، إلى جانب سيارة مرسيدس E300 بقيمة مليون و900 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وسيارة BMW بـ740 ألف جنيه قبل 30 يونيو 2017، بإجمالي خمسة ملايين و300 ألف جنيه.

أما السيارات التي تم شراؤها من أموال القرض لمحافظة قنا، فحددت اللجنة قيمتها في سبعة ملايين و500 ألف جنيه ممثلة في؛ سيارة مرسيدس E200 بقيمة مليون و500 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2020 إلى جانب أربعة سيارات خلال عام 2018 ممثلة في؛ جيب رينجر «دفع رباعي» بمليون و900 ألف جنيه، وأخرى مرسيدس E180 بمليون و400 ألف جنيه، والثالثة جراند شيروكي بمليون و300 ألف جنيه، إضافة إلى بيجو بـ 940 ألف جنيه.

هذ النموذج الطافح من الفساد، مر مرور الكرام بعد انتقادات نيابية، وانحياز من رئيس المجلس للسيسي ونظامه بحذف جملة “الفساد في الوزارت السيادية يدرس” من المضبطة، وتم تمرير التقرير دون إحالة مسئول للمحاكمة الجنائية بتهم إهدار المال العام، مع وعود من وزير مالية السيسي بدراسة الملاحظات، وههكذا إذا سرق المسئولون بمصر مروا مرور الكرام أما إذا سرق المواطن لقمة خبز ليقتات بها يقام عليه الحد في زمن العسكر الذين جوعوا الشعب وجلبوا له الكوارث، فيما هم يركبون السيارات المرسيدس وبي إم و جيب رينجر ، من أموال القروض والمنح التي سيدفعها عموم المصريين ، فيما التقارير الدولية تؤكد أن الفقر يتجاوز 80% من أهالي الصعيد.

 

* الضرائب تبدأ جمع ملايين الجنيهات من الدروس الخصوصية

بدأت مديريات مصلحة الضرائب بالمحافظات، الاستعداد لتنفيذ عملية استيلاء على الملايين من المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد انتهاء امتحانات النقل الشهر الجاري، بعدما أمهلت المدرسين والسناتر 3 أشهر لمن يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، دون إخطار المأمورية بذلك.

“وراك وراك“!

وسبق أن قالت مصلحة الضرائب في بيان لها إن “القانون سيطبق على من يقوم بهذا النشاط، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة“.

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أعلنها صراحة بأن الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وسداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية ، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين، وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

أشار عبد القادر، إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. 

البلوجرز  واليوتيوبرز

وتتفنن دولة الانقلاب في جني الملايين من “الهوا”  إذ طالبت مصلحة الضرائب ، صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبي، والتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط ، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وقالت مصلحة الضراب في بيان سابق، إنه “يجب على صناع محتوى الإعلام الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط“.

وفي نهاية سبتمبر 2020، كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة خاصة تختص بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وفي يوليو من العام الماضي، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه “تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة“.

وأضاف عبد القادر، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

وأوضح عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي ، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة 

الفاتورة الإلكترونية

وألزمت مصلحة الضرائب 3737 شركة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر الماضي ، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.

يخص القرار المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وسيلزمها القرار بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

تستعد مصلحة الضرائب لإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر بدءا من 15 ديسمبر المقبل.

يأتي القرار المشار إليه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

يدعم القرار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين الخدمات للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيفاء مستحقات الدولة.

حدد القرار مجموعة شروط فنية يجب على الشركات الإلتزام بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.

كما يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهي الاسم والصفة والرقم القومي ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني الشخصي.

أيضا، يجب على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، مع استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM .

يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار .

ويمثل الإيصال الإلكتروني تحديا للوزارة، لكنه سيمثل الضربة الأقوى للاقتصاد الموازي، لارتباطه بشركات التجزئة التي تتعامل مع المستهلكين الأفراد مباشرة. ويستهدف مع الفاتورة الشركات المسجلة في منظومة القيمة المضافة التي يصل عددها إلى 575 ألفا.

الضرائب تمثل 80% من إيرادات الدولة

وأقر محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الضرائب تمثل ما يتراوح بين 75% إلى 80% من إيرادات الدولة.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وحصيلتها تبني المشروعات القومية وتبني البنية التحتية وتمويل المشروعات القومية المختلفة للدولة، مشددا على أن إيرادات مصلحة الضرائب بمثابة أمن قومي للدولة، وأن إيرادات مصلحة الضرائب تُمثل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة؛ والتقصير في تحصيل إيرادات الضرائب يؤثر على جوانب كثيرة في الدولة، مشددا على أهمية دور وزارة المالية والمصلحة الضريبية في ضبط إيقاع النظام الضريبي.

 

* تعثر قرض صندوق النقد والجيش يرفض دعم الاقتصاد رغم أنه سبب الكارثة

على إثر سياسات المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري الفاشل، باتت مصر قاب قوسين من الانهيار والانزلاق إلى مجهول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، على إثر تعثر مفاوضات حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، الذي بات قلقا من مستوى الديون التي وصلت إليها مصر، بعد 8 سنوات من حكم السيسي.

 يرفض صندوق النقد الدولي الموافقة على منح مصر قرضا جديدا ، دون تعديل شروط تبدو صعبة على مصر، إذ أن الصندوق يتمسك بأن يكون سعر الدولار محددا بشكل مرن، وليس كما تريد حكومة السيسي،  كما يطالب الصندوق برفع الفائدة على القرض الجديد، من نصف بالمائة إلى نحو 4%، وكلها شروط كارثية على مصر والمصريين، إذ أن اعتماد السعر المرن للدولار أمام الجنيه، تعني ارتفاع قيمة الدولار لنحو 50 جنيها بالسوق في حين تطالب حكومة السيسي وبلا أساس اقتصادي أن يتحرك الدولار لنحو 25 جنيها، وهو ما يفاقم أسعار كل السلع والخدمات بمصر في ظل استيراد مصر لأكثر من 80% من حاجياتها والسلع المستخدمة بالسوق المحلي، وهو ما يفاقم الفقر والعوز والغلاء غير المسبوق بمصر.

كما أن زيادة قيم الفائدة على القرض الجديد لنحو 4%  ستزيد إجمالي الديون المصرية وخدمة الدين ، بما يزيد عن 90% ، وهو تحطيم كامل لاقتصاد مصر.

ووسط تلك الأزمات المتراكمة بعضها فوق بعض، ينسحب الجيش من المشهد على الرغم من حلب السيسي لاقتصاد مصر عبر عمولات مليارية للأسلحة المخزنة بالمخازن ولا تستعمل في فعل أي شيء، وأيضا بقرارات العسكرة التي استحوذت على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، وفق شهادة البنك الدولي ، حيث ادعى السيسي في احتفال ما يعرف بالأسرة المصرية في نهاية رمضان الماضي، بأن الجيش يدعم موازنة مصر شهريا بنحو 1 مليار دولار،  لمدة 48 شهرا، في إشارة لدول الخليج لتقديم معونات لنظام السيسي الموروط ، وأيضا في محاولة لتحفيز الجيش على استمرار الإنفاق ، بعد تراجع الجيش عن دعم الاقتصاد  المصري رغم أن سيطرته واستحواذ ه على دولاب الاقتصاد المصري هو السبب الرئيس في خراب البلاد.  

​​​​​​سيناريوهات السفيه السيسي 

​​وفي إطار الأزمة الاقتصادية  الطاحنة، تبحث إدارة السيسي عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يخشى أن تهدد استقرار السيسي، لا سيما مع تعثر المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بسبب الشروط الصعبة التي وضعها الصندوق، وترى الحكومة أنها ستتسبب في وضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلا من تبعات الأزمة، ما قد يدفعهم إلى الغضب الذي قد يطيح النظام.

ونظرا لتخوف النظام من تبعات القبول بشروط صندوق النقد الدولي على المستوى الشعبي، فإنه يبحث سيناريوهات عدة، من بينها أن تقوم القوات المسلحة بإسناد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، والذي أصبح مهددا بسبب عجز الموازنة الناتج عن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد البترولية عالميا، وهي السلع التي تستورد منها مصر كميات كبيرة.

فيما تسود حالة من القلق  المؤسسة العسكرية مع تصاعد حدة الأزمة، خوفا من أن تتحول إلى تظاهرات غضب جماهيرية يصعب التعامل معها، وقد تؤدي إلى انهيار النظام.

شروط كارثية

ويشترط صندوق النقد الالتزام بسعر مرن للصرف، ما قد يؤدي لانفلات سعر الدولار بشكل يضر بالملايين، بالإضافة إلى شرط الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع، ما قد يضر بالكثير من الموظفين أيضا، الذين سيتجهون لطوابير البطالة والفقر.

كما تخشى الحكومة أيضا من اقتناع الكثيرين بأن ما يعرف بـسياسة الإصلاح الاقتصادي، التي وضعها الصندوق وروّج لها نظام  السيسي على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل وانعدام المساواة ، على الرغم من محاولات النظام تحسين صورته الشكلية ببرامج اجتماعية مثل تكافل وكرامة.

ووفق تقديرات إستراتيجية، فإن هناك اقتناعا داخل القوات المسلحة وأجهزة سيادية بالدولة بأن نتيجة القرض الجديد ستكون مزيدا من إفقار المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى منهم والفقراء.

وتشير مجريات التفاوض بين حكومة السيسي وصندوق النقد للتعثر بشأن البرنامج الجديد الذي تقدمت به القاهرة للحصول على قرض جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الاقتصاد المصري.

وأعلنت حكومة المنقلب السيسي في وقت سابق، أنها قدمت طلبا إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.

وقالت رئاسة الوزراء إن “البرنامج يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل“.

وكانت مفاوضات تمهيدية جرت أخيرا، شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ومسؤولون في الصندوق، تضمنت جوانب متعددة.

وكانت القاهرة طلبت إعادة هيكلة ما تبقى من القرض القديم المقدر بـ12 مليار دولار، وتمديده بعد زيادة قيمة الفوائد المستحقة عليه، وهو الأمر الذي لم يُحسم من جانب إدارة الصندوق بعد.

بينما اعتبرت إدارة الصندوق أن ذلك يعد مؤشرا سلبيا قبل بدء الحديث عن البرنامج الجديد.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وتضمن البرنامج الخاص بالقرض التزامات على القاهرة، منها تخفيض الدعم الحكومي على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك البدء في إعداد خطة شاملة لإلغاء الدعم عن الوقود، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة غلاء كبيرة ضربت الأسواق المصرية منذ بدء تنفيذ البرنامج.

وفاجأت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المسؤولين بالصندوق بشأن تصور مصر لمبلغ القرض الجديد، بعدما أكدت أن القاهرة ترغب في الحصول على 20 مليار دولار ضمن برنامج جديد، مع تعهدها بتنفيذ كافة ملاحظات الصندوق الخاصة بأي إصلاحات اقتصادية يتم طرحها.

ووفقا للمصادر، فإن المسؤولين في الصندوق أبلغوا الوزيرة باستحالة تقديم مبلغ عشرين مليار دولار، مؤكدين أنه لا يمكن بأي حال تنفيذ هذا المقترح لاعتبارات سياسية واقتصادية كثيرة.

وأكد المسؤولون في صندوق النقد الدولي للوزيرة أن الدراسات الخاصة بهم، التي أُجريت حول المطلب المصري المقدم منذ أشهر عدة للحصول على برنامج إصلاح اقتصادي جديد، تتراوح تصوراتها بين ثمانية إلى عشرة مليارات دولار، وهو التصور الذي قالت عنه الوزيرة إنه “لا يلبي التطلعات المصرية، والالتزامات التي تفرضها المرحلة الراهنة، وطبيعة الأزمة التي تمر بها القاهرة في الوقت الحالي“.

و بعد إطلاع المشاط السيسي على تفاصيل المحادثات، والتصور المقترح من الصندوق بشأن القرض الجديد، وما دار من نقاشات في هذا الشأن، طُلب منها العودة مجددا بمقترح بألا يقل القرض الجديد عن قيمة القرض السابق المقدر بـ12 مليار دولار.

وتسعى مصر للاقتراض من الصندوق نظرا لقلة فوائده، بينما تشير دراسات وخبراء بالصندوق أن القرض الجديد، لن يكون ميسرا، نظرا لمديونيات مصر العالية، للصندوق، إذ قد يصل سعر الفائدة عليه إلى 4% سنويا، وهو يزيد 5 مرات تقريبا عن سعر الفائدة الأساسي على قروض الصندوق، وعن سعر الفائدة الذي قال وزير المالية محمد معيط إن “مصر حصلت عليه في سندات الساموراي اليابانية بـ0.85 في المائة“.

ونتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، اضطرت مصر للحصول على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.7 مليار دولار. وفي نهاية يونيو 020، أقر الصندوق خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهرا بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليارات دولار، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات الجائحة.

الشحاتة من الشركات

وكشفت تقارير اقتصادية وخبراء، عن اجتماع جرى بين مسؤولين سياسيين وإدارات الشركات المنفذة عددا من المشروعات، بينها مشروع قطار “المونوريل” في العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي، ومن بينها شركة “أوراسكوم” المصرية للصناعات الإنشائية.

وقالت المصادر إن “المسؤولين طالبوا الشركات بدعم الدولة ومواصلة العمل في تنفيذ المشروعات، في ظل تعطل الدفعات المستحقة لها لدى الحكومة المصرية، والاتفاق على جدولتها“.

فيما الأزمة الأكبر التي تواجه النظام حاليا لا تتمثل في استكمال المشروعات، بقدر ما تتمثل في كيفية توريد القطارات اللازمة للمشروعات والمستوردة بالكامل من الخارج.

حيث اشترطت الشركات الموردة

الحصول على الدفعات المجدولة مسبقا ضمن الاتفاق، وهو ما تجد الحكومة المصرية صعوبة في تنفيذه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

كارثة مالية

وتتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية. 

وتأتي الأزمة في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي بالتزامن مع تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات.

وباتت مصر مهددة بأزمة ديون كارثية، حسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، إذ كشف تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية أن إجمالي الديون السيادية لمصر يُتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي، 2022، إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

ووفق التقرير فإن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة.

وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري، 2022.

وكشف البنك المركزي المصري منذ أيام عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له، وهكذا يحقق السيسي أكاذيبه ، بكرا تشوفوا مصر، فيما يواصل إهدار مليارات الجنيهات في دراما مخابراتية تزيف الوعي وتنوم المصريين عن فشله وفساده  وإجرامه.

 

السماح بدخول مصر منتجات بدون شهادات “حلال“ .. الأربعاء 4 مايو 2022.. 12 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً بين الأراضي المحتلة ومصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة محتجز داخل قسم شرطة المقطم في ظروف غامضة

توفى المعتقل “أسامة حسن الجمل”، اليوم الأربعاء، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

وفاة معتقل في قسم شرطة المقطم

وكشفت أسرة المعتقل الراحل، أنهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من وزارة الداخلية لتسلّم الجثمان، وإنهاء إجراءات الدفن.

وأعلنت عدة منظمات حقوقية عن وفاة المحاسب “أسامة حسن الجمل”، 62 عاما، بعد 3 أشهر من احتجازه بقسم شرطة المقطم، ومنع الزيارة عنه.

وكشفت عائلة “الجمل”، أن حالته الصحية تدهورت بعد دخوله المعتقل حتى فارق الحياة.

التاسع منذ بداية العام

يذكر أن ” الجمل”، هو تاسع حالة وفاة في السجون المصرية منذ بداية العام، كما أنه أول وفاة في شهر مايو الجاري.

يشار إلى أنه في عام 2021 فقط، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية، حسبما وثقت منظمة “نحن نُسجّل” في إحصائيتها السنوية. مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة للسياسيين داخل السجون، منذ انقلاب 2013، عدد 1119 حالة، منهم 9 فى العام الحالي.

 

 * مصر تتراجع في مؤشر الصحافة العالمي إلى المركز 168 على مستوى العالم

تراجعت مصر في مؤشر الصحافة العالمي الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى المركز 168 من بين 180 دولة على مستوى العالم، ولا يتأخر عنها في الترتيب سوى الدول التي تشتعل فيها حروب طاحنة مثل سوريا واليمن وفلسطين.
واستند المؤشر -الذي نشر على الموقع الرسمي للمنظمة تحت عنوان “عصر الاستقطاب الجديد”- في تصنيفه، على عوامل أبرزها: السياق السياسي لكل دولة، الإطار القانوني لعمل الصحافيين، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، الأمان المتاح للصحافيين في عملهم، تحليل الأوضاع في الدول العربية.
واصطبغت مصر في التقييم باللون الأحمر الغامق والذي يشير إلى الدول السيئة جدا في معاملة الصحفيين.
وجاءت مصر في المساق السياسي في العشر الأواخر على مستوى العالم بالمركز 174، وفي المساق الاقتصادي بالمركز 168، وفي التشريعي 162، وفي المجتمعي 158، وفي الأمن 169.

 

*للمرة الثامنة.. تدوير معتقل من ديرب نجم في قضية جديدة

أكد الصحفي عمرو القزاز أن شقيقه عبدالرحمن من مركز ديرب نجم  لفقت له داخلية الانقلاب قضية جديدة ثامنة بعد إخفائه قسريا لمدة 50 يومًا بمقار احتجاز الأمن الوطني رغم أنه معتقل منذ 5 سنوات لم يخرج فيها خارج السجون ومقار الاحتجاز.

وقال عبر حسابه على “تويتر”: “بمناسبة الحوار السياسي اللي أعلن السيسي عنه، أخويا عبدالرحمن القزاز اتدور لثامن مره في قضية مالوش فيها أي ذنب خدوه بعد لما خلص مدة حبسه وحطوه في ما يسميه المعتقلين بالثلاجة لمدة 50 يوما وبعدين فجأة ودوه نيابة الزقازيق حطوه في قضية للمرة الثامنة.. عبدالرحمن بقاله 5 سنين معتقل”.

وعبد الرحمن محمود سلامة القزاز، 31 عاما، اختفي قسريا بعد اعتقاله في 14 نوفبر 2016، من مسكنه بأبوقير بالإسكندرية، حيث يعمل ضابط قبطان على خلفية اتهامات باطلة.

 

 * أوجاع وحرمان زوجات المعتقلين

عام يمر من بعد عام،  وأيام تواليها أيام، ويظل الحال كما هو، زوج معتقل، وزوجة مكلومة، وأبناء كأنهم أيتام.. تضحك الشفاه وتبكي القلوب، تفرح الوجوه وتحزن النفوس.. تسعد العيون لحظات وتبكي الأرواح أيامًا وسنوات..

تنظر إليهم فتراهم أمام ناظريك أقوياء، ثابتين، شامخين، صابرين، محتسبين.. هكذا تبدو صورة أهالي المعتقلين، بينما هم فيما بينهم وبين أنفسهم يغلقون عليهم أبوابهم باكين، متألمين، يملأ الحزن قلوبهم، وتقطع الفرقة جوانحهم، إلا أنهم بوعد ربهم بالنصر والتمكين مطمئنين، وبعودة الحق والعدل فوق ربوع العالمين موقنين.

8 سنوات من الأسى

مرت 8 سنوات على اعتقال زوجي، وعلى الرغم من اعتقاله ظلمًا وعدوانًا إلا أنهم قرروا الإفراج عنه بعد خمس سنوات، بعد أن برّأته المحكمة من التهم الزور التي ألفقوها به، وفي أسعد لحظات حياتنا، ونحن نستعد لخروج زوجي ووالد أبنائي من معتقله، فوجئنا بتلفيق تهمة أخرى له وزجّه في السجن مرة أخرى ليحاكم هذه المرة عسكريًا، ومن يومها ونحن في حزن وكرب وهم وغم لا يعلمهم إلا الله.

هكذا تصف “ر. ح” زوجة “ع. ع” حالها وهي تبكي، وتقول: اعتقلوا زوجي في وضح النهار، وآذوه طيلة شهرين وهو مغيب قسريًا، ولم نعلم عنه شيئًا إلى أن ظهرت صوره عبر شاشات التلفاز وهو يعاني من تورمات في الوجه، وكسر في الأنف، وشرخ في الذراع، بسبب التعذيب الذي صبوه عليه خلال هذه الفترة.

وتواصل فتقول إن زوجها كان يعمل بإحدى الشركات الكبرى مسئولاً لإحدى القطاعات الجغرافية للشركة، وكانت حياتهم سعيدة ومستقرة، ورزقهم الله اثنين من الأبناء بنتًا وولدًا إلا أن قوات داخلية الانقلاب اختطفوه من بيننا، ووضعوه في غياهب السجون والمعتقلات.

وتتابع “ر. ح” فتقول إن زوجها يعاني العديد من الأمراض في السجن، وتعرض لحالات تسمم أكثر من مرة، وضيقت عليه إدارة السجن كثيرًا وعاقبوه بالحرمان من الزيارة، ووضعوه في السجن الانفرادي مرات عديدة ومع هذا ظل صابرًا محتسبًا يشكو إلى الله ظلم الظالمين وطغيان المعتدين من الانقلابيين.

وتصف حال أبنائها وهم يسألونها عنه كل حين، وخاصة بعد أن تذهب لزيارته مرة واحدة كل شهر، وهي تحدثه من وراء الأسلاك الشائكة، لا تلمسه ولا تقترب منه، فتسمع بعض حديثه ولا تسمع البعض الآخر وسط زحام شديد من أسر المعتقلين، فالكل يصرخ حتى يُسمع بعضهم بعضًا.. تقول: حتى في المرات التي يمنعونني فيها من الزيارة أعود لأخبرهم أني قد رأيته وهو بخير، وأطمئنهم عليه ثم أدخل باب غرفتي وأنهمر في البكاء لساعات قبل أن أخرج إليهم في اليوم التالي وأنا أوقن أن الله سيجعل لنا فرجًا ومخرجًا.

“وجع لا يوصف“

زوجة عضو مجلس الشورى السابق والأكاديمي بكلية الهندسة جامعة بني سويف، الدكتور محمد محيي الدين، المعتقل منذ 23 فبراير 2019، السيدة ندى مقبل، أعربت عن ألمها لغياب زوجها عنها وعن نجليها زياد وياسمين، لأكثر من 3 سنوات.

وأشارت لحالة الألم والمرارة التي تعيشها في غياب زوجها، معربة عن أسفها من أن هذا هو رابع عيد يمر عليها دون محيي الدين.

وقالت مقبل: “ليس هناك أي كلام يمكن به وصف حالة الوجع والألم التي نعيشها وخاصة مع المناسبات التي تحمل ذكريات وكانت تمثل لنا فرحة أسرية“، معربة عن أملها في أن “يرجع ويقضي رمضان والعيد معنا“.

“حرمان من الظل“

وفي كلمات تحمل كمًا من الحزن والأسى كتبت حنان توفيق، زوجة وزير التموين المصري الأسبق والمعتقل منذ منتصف العام 2013، الدكتور باسم عودة: “ويمر رمضان وراء رمضان.. وعيد وراء عيد ولا نستطيع أن نراه أو نسمع صوته أو نطمئن عليه حتى بخطاب مكتوب“.

وفي منشور لها عبر “فيسبوك”، الأربعاء، أضافت: “نفسي أشوفه وأقوله كل سنة وأنت طيب، بقالنا سنين ما اتقابلناش (لم نلتق)، عايشين مع بعض على نفس الكوكب ومش عارفين نشوف بعض، بتعدي مناسبات وأحداث ما يعرفش عنها حاجة“.

وتابعت: “إلى متى تظل الزيارة ممنوعة؟ وحتى متى لا يمكننا رؤية ظله؟ لماذا غير مسموح بزيارة استثنائية في المناسبات، إذا كانت الزيارة العادية ممنوعة من 5 سنوات؟“.

وختمت بالقول: “الزيارة حق إنساني لكل إنسان مسجون في أي مكان في العالم.

65 ألف معتقل سياسي

الجدير بالذكر أنه منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 مرت 9 رمضانات متتابعة و9 من أعياد الفطر على نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي احتياطيًا في مصر حتى بداية مارس 2021 (من بين نحو 120 ألف سجين)، وفق تقدير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في أبريل 2021.

ومن بين هؤلاء السجناء السياسيين صحافيون ومحامون وأكاديميون ومن جميع المهن إلى جانب نشطاء وإسلاميين في سجون النظام العسكري الحاكم بدون أمل في الخروج من تلك الأزمة وبعيدًا عن أسرهم وهم محرومون من فرحة رمضان وفرحة العيد ولمة الأسرة والإفطار مع الأحباب ولقاء الأصدقاء.

 

* 59 صحفيا مصريا داخل السجون

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قائمة بـ 59 اسما لصحفيين وإعلاميين في السجون المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة في الثالث من مايو من كل عام.
قالت الشبكة في بيانها: «يحل اليوم الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة وبينما دول العالم الحر تنادي بمزيد من الحرية للصحافة والعاملين بها، نجد أنّه ما زالت السلطات المصرية تمارس أقصى أنواع التنكيل والتضييق على حريّة الصحافة والصحافيين، وذلك باعتقال عشرات من العاملين ببلاط صاحبة الجلالة في ظروف حبس غاية في السوء والقسوة».
أضافت: «وبالرغم من قيام السلطات المصرية خلال الأيام الماضية بإخلاء سبيل عدد من الصحافيين بعدما تجاوزت فترة حبسهم الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي وهي العامان؛ نجد أنّه ما زال هناك 59 من العاملين بالصحافة رهن الاعتقال والحبس والذي جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعاً واعتقالاً للعاملين بالصحافة والإعلام».
في البيان نفسه، أشارت الشبكة إلى صدور أحكام بحبس 13 صحافيا لمدد تصل إلى 10 سنوات ومحاكمة عدد آخر منهم أمام محاكم استثنائية، وهي محاكم أمن الدولة العليا طوارئ من دون إعطائهم حقّ المطالبة بإعادة النظر والنقض، وكذلك في محاكمات عسكريّة.

 

* سلطة المعابر الإسرائيلية: أكثر من 9400 إسرائيلي اجتازوا الحدود عبر معبر طابا

ذكرت سلطة المعابر الإسرائيلية أن أكثر من 9400 إسرائيلي اجتازوا الحدود عبر معبر طابا يوم الثلاثاء وأن عددا مماثلا سيتوجه إلى مصر يوم الأربعاء.

ويشهد المعبر ازدحاما يتسبب في حدوث اختناقات مرورية في مدينة إيلات المحتلة.

وتعقيبا على الاكتظاظات على معبر طابا البري، قال المتحدث بلسان سلطة المعابر إنه قد تم رصد مئات الركاب الليلة الماضية مع صباح اليوم مما أدى إلى ازدحام كبير على المعبر، حيث يتم العمل على نقل المسافرين الى الجانب المصري.

وذكر أنه من المتوقع أن يعبر اليوم عدد مماثل الى دولة مصر.

وصرح بأنه خرج حتى الآن من المعبر 8841 مسافر ودخل 567 مسافر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مجموعات كبيرة من الإسرائيليين يحتشدون عند معبر طابا في سيناء استعدادا للدخول لقضاء عطلة الأعياد.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى في أقل من شهر، حيث كانت توجد حشود مماثل يوم 18 أبريل، لقضاء عطلة عيد الفصح.

 

* السماح بدخول مصر منتجات بدون شهادات “حلال“

أصدرت هيئة سلامة الغذاء في مصر تعليمات للمنافذ الجمركية بخصوص شهادات “حلال” التي يتم تقديمها مع المنتجات الغذائية.

ونص البيان بأن يتم السماح بدخول واردات الحليب ومنتجات الألبان غير المصحوبة بشهادات حلال إلى مصر حتى 1 أكتوبر 2022.

وكشف متعاملون في السوق المحلية، احتمالية ارتفاع أسعار منتجات الألبان من الجبنة والألبان المعلبة والزبادي، مرة أخرى في السوق المصرية بعد عيد الفطر، بسبب ارتفاع أسعار الألبان الطازجة.

وقال عادل غباشي، رئيس شعبة الألبان في غرفة الإسكندرية التجارية، إن الشركات الكبرى العاملة في مصر تعتمد على استيراد الألبان من المعامل لصناعة منتجاتها بشكل يومي.

وأشار لارتفاع أسعار الألبان 500 جنيه للطن في رمضان، ليصعد من مستوى 6500 جنيه لـ7000 جنيه.

وذكر أن الشركات شبه متوقفة عن شراء الألبان خلال عيد الفطر بسبب موسم الاعتماد على الأسماك المالحة في أكلات الشعب المصري، بينما ستعود للعمل بشكل طبيعي وشراء المنتجات المعتادة.

 

*بقرارات الأوقاف الأخيرة.. لماذا يحارب السيسي الإسلام؟

في إبريل 2010م، استخدم الجيش البريطاني أهدافا مفترضة جرى تصميمها على شكل مساجد في تدريب عسكري بميدان رماية داخل قاعدة عسكرية بمدينة برادفورد كانت هدفا للقصف في دلالة غير خافية أن الحكومة البريطانية تعتبر المساجد التي تمثل رمزا للإسلام والمسلمين هي العدو الذي تتدرب القوات البريطانية على قصفه واستهدافه. المشهد الذي تناولته بالنقد صحيفة “التلجراف” البريطانية في 8 إبريل 2010م، كان مشينا وعنصريا وبالغ الإساءة؛ أفضى إلى ردود أفعال غاضبة من جانب المسلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتبره مجلس مساجد المدينة التي تقع في شمال إنجلترا “أمرا مهينا” وطالب بسحب هذه المساجد الافتراضية على  الفور وتقديم اعتذار من جانب وزارة الدفاع البريطانية للمسلمين. وبالفعل جرى سحب هذه المساجد الافتراضية من الميدان وتقدمت وزارة الدفاع البريطانية باعتذار للمسلمين.

بعدها بست سنوات، أجرى الجيش المصري مناورات تدريبية يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن  التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله!  وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية المصرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة، وراحت ألآلة الإعلامية لنظام العسكر في مصر تبرر هذه الخطيئة بأنها جزء من تدريب الجنود على قصف المساجد التي يتحصن بها الإرهابيون حتى تزول الرهبة من نفوسهم، لكن الرسالة كانت قد وصلت في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م. ومن دواعي الأسف أن الأزهر التزم الصمت أمام هذه الجريمة ولم ينطق أحدهم بكلمة حق أمام سلطان جائر.اعتذر البريطانيون عن هذه الإساءة المهينة واستكبر السيسي وجيشه أن يعتذروا لله وللمسلمين في العالم عن هذه الجريمة الصادمة.

عندما نضع هذا الموقف إلى جانب القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب بمنع الاعتكاف والتهجد في العشر الأواخر من رمضان 1443هـ و2022م،  ثم القيود التي فرضها على صلاة العيد في الساحات. وقبلها هدم مئات المساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون، والتهكم على الإسلام بدعوى تجديد الخطاب الديني، وذبح آلاف المسلمين واعتقال عشرات الآلاف منهم بتهم كيدية ملفقة فنحن بإزاء حرب ممنهجة على الإسلام والمسلمين والهوية الإسلامية لمصر وشعبها.

استهداف الجيش لمجسم مسجد في تدريب عسكري وإشراف الهيئة الهندسية للجيش على هدم عشرات المساجد في أواخر سنة 2020م بدعوى أنها مخالفة؛ يمثل عدوانا على الهوية الإسلامية لمصر، وبرهانا على أن العقيدة القتالية للجيش جرى التلاعب بها على نطاق واسع، وشهدت انحرافا غير مسبوق يناقض الإجماع الوطني؛ ذلك أن المؤسسة العسكرية المصرية منذ عقود وهي تعتبر (إسرائيل) كيانا لقيطا وعدوا يهدد الأمن القومي المصري في الصميم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية سعت منذ اتفاق كامب ديفيد 1979م إلى إجراء تحولات ضخمة على بنية المؤسسة العسكرية المصرية وعقيدتها القتالية؛ وفي ديسمبر2010، نشر موقع “ويكليكس” وثائق دبلوماسية أميركية، أشارت إلى: “أن الولايات المتحدة منزعجة من استمرار الجيش المصري اعتباره إسرائيل (العدو الأساسي)، رغم توقيع اتفاقية سلام معها منذ أكثر من 3 عقود”. لكن هذه العقيدة تزعزت في أعقاب نجاح انقلاب 30 يونيو وتحولت إسرائيل إلى حليف وصديق حميم، وتحت لافتة الحرب على «الإرهاب»؛ بات الإسلاميون وحركات المقاومة الفلسطينية وكل من يرفض المشروع الصهيوني في المنطقة هم العدو لهذا النظام الانقلابي؛ وبالتالي فإن مشهد استهداف ضباط مصريين لمجسم مسجد في تدريبات عسكرية هو نتيجة مباشرة لهذا الاختراق الأمريكي والتحولات الكبيرة التي جرت في العقيدة القتالية للجيش المصري تحت إشراف مباشر من السيسي وكبار الجنرالات الموالين له. وفي حين تتخذ المساجد أهدافاً لرصاص الجيش، يمتنع على أجهزة الأمن رسمياً دخول الكنائس أو تفتيشها، وقد تجلت هذه الحقيقة في مواجهة رهبان دير “وادي الريان” بمحافظة الفيوم، جنوب غرب البلاد، لقوات الجيش بالأسلحة الآلية؛ عندما حاولت الأخيرة استعادة آلاف الأفدنة التي ضمها الدير دون حق، ما أسفر عن مواجهة علنية بالرصاص بين الطرفين، لكن أحداً من الرهبان لم يحاسب، كما لم تتهم الكنائس بنشر الإرهاب، ولا حتى بممارسة البلطجة.

على الجانب الآخر انقلب السيسي على رئيس إسلامي منتخب من الشعب بنزاهة ثم زج به وبعشرات الآلاف من أنصاره في السجن ظلما ثم قتل الآلاف في مذابح وحشية ثم اغتال الرئيس المنتخب، واليوم ينفق المليارات من أموال الشعب على الدراما والأفلام  لتمجيد هذه الجرائم وشيطنة الضحايا.

تفسير ذلك أن السيسي بعدما اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013م اعتمد في بناء سلطوية جديدة أكثر قمعا وطغيانا على الاستغراق في صناعة عدو داخلي أوخارجي وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي وجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية والدينية لنسج الأكاذيب حول هذا العدو “الوهمي” الذي يمثل حاجة اجتماعية سياسية عليا يحقق كثيرا من الأهداف التي تتعلق بتماسك النظام وتحميل “العدو الوهمي” خطايا الفشل والإخفاق ونعته بأحط الصفات؛  ليلبي نوازع  الإحساس الكاذب لدى الطغاة والمستبدين بالحسن والتظاهر بالصلاح الكاذب والتقوى المصطنعة. والهدف هو شيطنة الآخر “الإسلامي ــ المسجد” وتوظيف  الآلة السياسية والإعلامية والعسكرية والأمنية من أجل تبرير إبادته وتدميره وتحويل قتله المجرم قانونا إلى فعل مشروع يستحق المتورطون فيه أنوط الشجاعة والتكريم! ويقدم الطاغية عبد الفتاح السيسي نظريته الخاصة بالعدو، فهو يرى أن الخطر على الدول العربية لم يعد خطرا خارجيا، بل هو خطر داخلي. يقول السيسي في أحد خطاباته: “الجديد في الصراع بين الدول ليس مبنيا على صدام مباشر بين الدولة ودولة أخرى، الجديد في الموضوع النهارده أنه يتم تفكيك الدول من الداخل، وهو أصعب إجراء؛ لأن من يقوم به هم شعوب تلك الدول”. «الشعوب» إذا هي العدو الجديد الذي يراه السيسي يستحق المواجهة. وما استهداف المساجد وتخريب بيوت الله على يد السيسي ومليشياته إلا لأنها كانت ملاذا لتحركات الجماهير في ثورة يناير 2011م وكانت منطلق الملايين ضد انقلاب 3 يوليو 2013م؛ وبالتالي فإن تدمير المسجد برمزيته وحرمته وتفريغه من مضمونه ورسالته ودوره وتأثيره في المجتمع هو حاجة أمنية وضرورة للنظام الذي لا يرى عدوا يستحق التربص سوى الجماهير إذا تحركت في ثورة جديدة تنتزع حقوقها المشروعة ضد نظام أدمن الفساد والطغيان.

 

 * تفاصيل خطيرة حول سد النهضة

كشف عباس شراقي خبير المياه في جامعة القاهرة، تفاصيل هامة بخصوص سد النهضة الإثيوبي منذ وضع حجر أساس السد في 2 أبريل 2011.

وقال الخبير المصري في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تحت عنوان “إثيوبيا بين الواقع والمأمول” إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 2 أريل 2011، ووضعت جدول زمنيا للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي 2017، وحتى اليوم لم يعمل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يوميا.

وتابع: “حتى اضطرت إثيوبيا لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط 12 مارس الماضى، وحاولت إثيوبيا إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، ولم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليارات متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقا، إلا أنها خزنت حوالي 3 مليارات م3 فقط خلال إسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر“.

وواصل: “ما زالت إثيوبيا تدعي بأن التخزين كان كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليارات م3“.

وتابع: “ماذا تقول إثيوبيا عن مستوى التخزين الثالث إذا كانت وصلت إلى 595م العام الماضى؟، حيث تأمل إثيوبيا حاليا رفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20م إلى المستوى الحقيقى 595م، والذي يعادل قدرة تخزينية 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الايطالية المنفذة، وبالتالي فإن التخزين القادم سوف يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 في أحسن الأحوال“.

ونوه بأن التخزين ما زال مرفوضا من مصر والسودان بأى كمية، و”السؤال الآن ما هي الاستفادة التي عادت على المواطن الإثيوبى بعد مرور أكثر من 11 عام على البدء في بناء السد بعد تخزينين متتاليين؟ – وهل وفر مياه الشرب النقية للإثيوبيين؟ علما بأنهم يعيشون على إرتفاعات أكثر من 2000م من سطح البحيرة، – وهل استخدم الإثيوبيون مياه البحيرة في الزراعة؟ علما بأن حول السد مناطق جبلية والزراعة فيها مطرية، – وهل أضاء السد بيوت أحد من الـ70% من الإثيوبيين الذين يعيشون في الظلام؟“.

وأكمل : “معذرة للشعب الإثيوبي على الحقائق المؤلمة، والإجابة سوف أتركها للمستفيدين أنفسهم، ولكن من المؤكد أن الرابح الأوحد من تصعيد أزمة السد ومن إطالة فترة البناء هي الحكومة الإثيوبية، التي تستخدم السد كورقة سياسية لبيع الوهم للإثيوبيين، والهروب من أزماتها الداخلية ومشاكلها العرقية“.

 

* 12 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً بين الأراضي المحتلة ومصر

أطلقت شركة طيران “إير كايرو” ثلاث رحلات مباشرة بين تل أبيب المحتلة ومدينة شرم الشيخ المصرية السياحية على البحر الأحمر.

وأطلقت شركة “إير كايرو” المصرية، هذه الرحلات، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للرحلات بين البلدين إلى 12 رحلة أسبوعيا، وأكثر خلال فترة الصيف حيث سمحت مصر لشركات الطيران الإسرائيلية بتشغيل خمس رحلات أسبوعيا.

وأكد وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، في تصريح من مطار بن غوريون للاحتفال بإطلاق المسار الجديد، أن “السياحة تمثل جسرا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدول“.

وأضاف: “إن اتفاقية السلام التاريخية مع مصر وبعدها الاتفاقية مع الأردن واتفاقيات إبراهيم مع دول الخليج، أدت إلى تعاون سياحي يربط الجسور بين هذه البلدان“.

 

*الضرائب تبدأ جمع ملايين الجنيهات من الدروس الخصوصية

بدأت مديريات مصلحة الضرائب بالمحافظات، الاستعداد لتنفيذ عملية استيلاء على الملايين من المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد انتهاء امتحانات النقل الشهر الجاري، بعدما أمهلت المدرسين والسناتر 3 أشهر لمن يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، دون إخطار المأمورية بذلك.

“وراك وراك“!

وسبق أن قالت مصلحة الضرائب في بيان لها إن “القانون سيطبق على من يقوم بهذا النشاط، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة“.

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أعلنها صراحة بأن الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وسداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية ، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين، وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

أشار عبد القادر، إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 

البلوجرز  واليوتيوبرز

وتتفنن دولة الانقلاب في جني الملايين من “الهوا”  إذ طالبت مصلحة الضرائب ، صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبي، والتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط ، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وقالت مصلحة الضراب في بيان سابق، إنه “يجب على صناع محتوى الإعلام الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط“.

وفي نهاية سبتمبر 2020، كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة خاصة تختص بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وفي يوليو من العام الماضي، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه “تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة“.

وأضاف عبد القادر، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

وأوضح عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي ، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة 

الفاتورة الإلكترونية

وألزمت مصلحة الضرائب 3737 شركة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر الماضي ، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.

يخص القرار المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وسيلزمها القرار بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

تستعد مصلحة الضرائب لإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر بدءا من 15 ديسمبر المقبل.

يأتي القرار المشار إليه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

يدعم القرار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين الخدمات للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيفاء مستحقات الدولة.

حدد القرار مجموعة شروط فنية يجب على الشركات الإلتزام بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.

كما يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهي الاسم والصفة والرقم القومي ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني الشخصي.

أيضا، يجب على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، مع استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM .

يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار .

ويمثل الإيصال الإلكتروني تحديا للوزارة، لكنه سيمثل الضربة الأقوى للاقتصاد الموازي، لارتباطه بشركات التجزئة التي تتعامل مع المستهلكين الأفراد مباشرة. ويستهدف مع الفاتورة الشركات المسجلة في منظومة القيمة المضافة التي يصل عددها إلى 575 ألفا.

الضرائب تمثل 80% من إيرادات الدولة

وأقر محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الضرائب تمثل ما يتراوح بين 75% إلى 80% من إيرادات الدولة.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وحصيلتها تبني المشروعات القومية وتبني البنية التحتية وتمويل المشروعات القومية المختلفة للدولة، مشددا على أن إيرادات مصلحة الضرائب بمثابة أمن قومي للدولة، وأن إيرادات مصلحة الضرائب تُمثل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة؛ والتقصير في تحصيل إيرادات الضرائب يؤثر على جوانب كثيرة في الدولة، مشددا على أهمية دور وزارة المالية والمصلحة الضريبية في ضبط إيقاع النظام الضريبي.

 

 *ارتفاع أسعار جبن مثلثات بريزيدون وطعمة من 4 جنيهات إلى 42 جنيهاً

فى سياق موجة الغلاء التي تضرب مصر، رفعت شركات منتجات الألبان أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الحالي.

جبن مثلثات بريزيدون وطعمة

وذكر حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار منتجات الجبن والقشدة واللبن ارتفعت في الشركات المصنعة في مصر. 

وارتفعت أسعار منتجات بريزيدون وطعمة من 4 جنيهات إلى 42 جنيهاً.

وارتفع سعر علبة جبنة طعمة مثلثات 8 قطع بنحو 4 جنيهات، لتسجل 14 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

وقفز سعر علبة جبنة بريزيدن 8 قطع مثلثات من 18 جنيها إلى 25 جنيها، بزيادة تقدر بـ 7 جنيهات.

وزاد سعر علبة جبنة شرائح طعمة 48 قطعة، بنحو 27 جنيها، لتسجل 147 جنيها بدلا من 120 جنيهاً !!.

وزاد سعر علبة جبنة بريزيدن شرائح 48 قطعة ليسجل 197 جنيها بدلا من 155 جنيها، بزيادة قدرها 42 جنيها.

سياسات السيسي كلها مهالك مولد خصخصة جديد لتعويض غياب العملات الأجنبية .. الثلاثاء 3 مايو 2022.. واشنطن تطالب القاهرة بـ”تحقيق شفاف” لكشف ملابسات وفاة أيمن هدهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* واشنطن تطالب القاهرة بـ”تحقيق شفاف” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود

حثت واشنطن السلطات المصرية على إجراء تحقيق “شفاف” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في القاهرة، منددة بـ”نكسة” على صعيد سجل حقوق الإنسان في مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحافي: “نحن قلقون للغاية لورود تقارير بشأن وفاة الباحث المصري أيمن هدهود خلال توقيفه ومعلومات عن تعرّضه للتعذيب في الاعتقال“.

وأضاف أن “ظروف توقيفه ومعاملته وموته تتطلب برأينا تحقيقا معمقا وشفافا وذا صدقية من دون تأخير“.

وتابع: “نحضّ الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد حماية حقوق الإنسان“، مشددا على أن ذلك يسهم في تحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

وأردف قوله: “بالطريقة نفسها التي نبدي فيها قلقنا إزاء نكسات كبرى على صعيد حقوق الإنسان، على غرار قضية أيمن هدهود، نبدي ترحيبا بخطوات إيجابية“.

وأضاف: “نرحب بورود معلومات عن إفراج مصر عن العشرات من السجناء السياسيين والصحافيين”، داعيا إلى مزيد من الخطوات المماثلة.

وتوفي هدهود في مطلع مارس في مستشفى للصحّة النفسية في القاهرة.

ويومها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّه تم إدخال هدهود إلى “أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة”، بعدما تلقت الشرطة بلاغا في السادس من فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقّة بحي الزمالك في وسط القاهرة و”إتيانه بتصرفات غير مسؤولة“.

من جهتها أكّدت النيابة العامة المصرية أنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أن “الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب“.

وفي أبريل استبعدت النيابة العامة المصرية نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري.

لكنّ المحامي عمر هدهود شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، مشددا على أن العائلة لم تتبلغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها.

وأثارت منظمات حقوقية فرضية تعرّض هدهود لـ”إخفاء قسري” و”تعذيب“.

 

* في اليوم العالمي لحرية الصحافة: بالأسماء 61 من العاملين بالصحافة خلف القضبان

كشفت الشبكة المصريّة لحقوق الإنسان عن وجود 61 من العاملين بالصحافة في سجون الانقلاب العسكري، بالتزامن مع اليوم العالميّ للصحافة في الثالث من مايو من كل عام.
وقالت الشبكة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يحل اليوم الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة وبينما دول العالم الحر تنادي بمزيد من الحرية للصحافة والعاملين بها، نجد أنّه ما زالت السلطات المصرية تمارس أقصى أنواع التنكيل والتضييق على حريّة الصحافة والصحافيين، وذلك باعتقال عشرات من العاملين ببلاط صاحبة الجلالة في ظروف حبس غاية في السوء والقسوة“.
وأضافت: “وبالرغم من قيام السلطات المصرية خلال الأيام الماضية بإخلاء سبيل عدد من الصحافيين بعدما تجاوزت فترة حبسهم الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي وهي العامان؛ نجد أنّه ما زال هناك 59 من العاملين بالصحافة رهن الاعتقال والحبس والذي جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعاً واعتقالاً للعاملين بالصحافة والإعلام“.
ولفتت إلى أنه “قد صدر على 13 منهما احكام بالحبس لمدد تصل الى 10 سنوات ومحاكمة عددا اخر منهم امام محاكم استثنائية وهي محاكم امن الدولة العليا طوارىء بدون اعطائهم حق المطالبة بإعادة النظر والنقض وكذلك فى محاكمات عسكرية“.
ونشرت الشبكة قائمة بأسماء  59 من العاملين بالصحافة لازالوا رهن الاعتقال والحبس، رصدهم  المرصد العربي لحرية الاعلام  ومقره لندن، وهم:
أحمد علام (معد تلفزيوني)، وأحمد سعد عمارة (صحافي حر)، وأحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)، أسامة سعد عمارة (صحافي حر)، وإيهاب حمدي سيف النصر (صحافي حر)، وأشرف حمدي (رسام كاريكاتير)، وبدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)، وبهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر). بالإضافة إلى توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)، وجمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)، وحسين علي أحمد كريم (جريدة الحرية والعدالة)، وخالد حلمي غنيم (صحافي حر)، ودعاء خليفة (جريدة الدستور)، وربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)، وسيد محمد عبد اللاه ( صحافي حر)، وسليم صفي الدين (موقع نيوز 180)، وصهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)، وطارق خليل (إعلامي ومقدم برامج في التلفزيون المصري)، وعاشور معوض كشكة (الوفد)، وعاطف حسب الله السيد (صحافي حر)، وعبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)، وعبد الله رشاد (البوابة نيوز)، وعبد الله السعيد (صحافي حر)، وعبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)، وعبد الناصر سلامة (الأهرام). كذلك تضمّنت القائمة: علياء عواد (مصوّرة صحافية في شبكة رصد)، وعمر خضر (شبكة رصد)، ومحمد أحمد محمد شحاتة (صحافي حر)، ومحمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)، ومحمد اليماني (صحافي حر)، ومحمد أبو المعاطي خليل (صحافي حر)، ومحمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصوّر حر)، ومحمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)، ومحمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)، ومحمد عبد الغني (مصوّر صحافي)، ومحمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني). إضافةً إلى محمود محمد عبد اللطيف (مصوّر صحافي)، ومدحت رمضان (موقع شبابيك)، ومصطفى حمدي سيف النصر (صحافي حر)، ومصطفى الأزهري (مُقدّم برامج في قنوات دينية)، ومصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتد برس)، ومعتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)، وهشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)، ويحيى خلف الله (شبكة يقين).

أما قائمة المحبوسين بأحكام قضائية من الصحافيين والإعلاميين فتضم: إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحافي)، وإبراهيم سليمان (القناة الخامسة)، ومحمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)، وعمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقا)، ومحسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة وعضو برلمان سابقا)، وخالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)، وخالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصوّر في شبكة رصد)، وإسلام جمعة (مصوّر في قناة مصر)، وأحمد أبو زيد الطنوبي (جريدة الطريق)، ووليد محارب (قناة مصر 25)، وأحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية (محكوم بالإعدام في قضية التخابر مع قطر)، والمدوّن والمصوّر محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين”، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، إضافة إلى حسام مؤنس، الذي حكم بالسجن، قبل أن يطلق سراحه مؤخّراً بعفوٍ رئاسي.

وطالبت الشبكة المصريّة لحقوق الإنسان السلطات المصريّة بإطلاق سراح جميع العاملين بالصحافة والتوقّف عن ملاحقتهم والعمل على ترسيخ مبادئ حرية العمل الصحافي.

 

* بين الخنادق والفنادق.. هل يسلم السفاح السيسي سيناء لإسرائيل؟

باتت الأرض التي سقاها المصريون بدمائهم، وفرط فيها عسكر كامب ديفيد بكل سهولة، منذ انقلابهم الأول في يوليو 1952، ثم انقلابهم الثاني في يوليو 2013، باتت في مهب الريح، بل ربما انها الآن في مراحل العودة الأخيرة الى أحضان الصهاينة.

سيناء لم يمنع الخجل أو الحياء عصابة الانقلاب بقيادة السفاح السيسي، من الاعتراف صراحة بالتفريط المشين بها، كما فعل قائد قوات حرس الحدود اللواء أحمد إبراهيم في تصريح له صادم، أثناء حوار على قناة “صدى البلد” في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر عام 2013.

عشانك يا إسرائيل..!

ورداً على سؤال طرحته المذيعة بتردد شديد، على اعتباره أقوالا مغلوطة أو شائعات منتشرة، قائلة له: نسمع كثيراً عن وجود مدينة مصرية لم نحصل عليها أثناء معاهدات السلام مع إسرائيل، فما صحة هذا الكلام؟!

ليجيبها اللواء بكل بساطة: (نعم، أم الرشراش، دي مدينة مصرية ومتسجلة في الخرائط)، فتقاطعه المذيعة: إذا لم يقولون لنا إننا لم نستردها؟!، فيهز رأسه ويقول: “ما هي دي إيلات، ونحن لو طالبنا بها سنحاصر إسرائيل ولن يصبح لها منفذ على خليج العقبة والبحر الأحمر“.

قائد قوات حرس الحدود، المتولي مهمة واحدة ووحيدة  هي حماية الحدود، يتحدث بنصف ابتسامة عن مدينة مصرية، تركها عسكر كامب ديفيد عن طيب خاطر وبسماحة نفس، للعدو الصهيوني، إشفاقا منه عليه، لئلا يظل حبيسا، دون منفذ بحري!

ما أقر به قائد قوات حرس الحدود، شجع جندي في جيش الاحتلال الصهيوني، ويدعى “إيليا كوهين“، في أن يرسل طلبا إلى عصابة الانقلاب قبل أسبوعين يطلب فيه السماح بتنظيم حفل موسيقي “جراوند” و “نابيا” بالتزامن مع “عيد الفصح اليهودي” والذي يشهد تدفقا للصهاينة المحتلين فلسطين إلى سيناء، وبالفعل تمت الموافقة على الفور، واختفى الإرهاب واختفت معه جماعة داعش.

إلا أن حركة “مقاطعة إسرائيل” في مصر “BDS EGYPT“ نجحت في إجبار فندق “توليب طابا” في سيناء، والمملوك للجيش المصري على إلغاء الحفل الموسيقي الصهيوني، بينما قال المنظمون الصهاينة إنهم “يبحثون عن مكان آخر لإقامة الحفل بشبه الجزيرة المصرية“.

وكان منظمو الحفل قد أعلنوا، قبل أيام، عن إقامته في فندق “توليب طابا” المملوك للجيش المصري، وهو ما أثار غضبا شعبيا، بسبب موافقة الجيش على استضافة فعالية صهيونية داخل إحدى منشآته، لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع احتفال مصر بــعيد تحرير سيناء، بعد أيام، وهي ذكرى عودة كامل أراضي شبه الجزيرة الواقعة شمال شرقي البلاد من الاحتلال الصهيوني.

وأطلقت “حركة مقاطعة إسرائيل” في مصر حملة لمقاطعة فنادق “توليب”، ونقلت وكالة أنباء “فرانس برس” عن إدارة الفندق، تأكيدها بأنها لن تستضيف الحفل، وهو القرار الذي أعلنه المنظمون الصهاينة، الذين أبدوا أسفا على ما حدث، معتبرين أنه ناتج عن حملة كراهية، وتعهدوا للمحتلين الصهاينة الذين اشتروا التذاكر بإقامة الحفل في مكان آخر.

ورغم أن المنظمين الصهاينة لم يعلنوا عن المكان البديل، فإن حركة المقاطعة قالت، في بيان جديد، إنها “ستبدأ حملة مقاطعة جديدة ضد منتجعي “نويبع” و “تايم كورال”، والمتوقع أن يكونا قد وافقا على استضافة الحفل“.

من جهته يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان “فندق تابع للقوات المسلحة المصرية في مدينة طابا، يحتضن حفلا “إسرائيليا” في نفس توقيت ذكرى تحرير سيناء ، الخبر مثل صدمة للمصريين ، فنشطت على شبكة الانترنت حملة تدعو لمقاطعة الفندق ، فاضطر الفندق إلى الاعتذار لمنظمي الحفل ، فندق القوات المسلحة خاف على الفلوس وليس على الكرامة الوطنية“.

وقالت قناة “كان” الصهيونية الرسمية إن “معبر طابا الحدودي شهد صباح اليوم زحاما شديدا على الجانب الصهيوني منه، بعد توافد مئات الصهاينة على سيناء، موضحة أن من المتوقع مرور أكثر من 5 آلاف صهيوني اليوم إلى سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة ويستمر مدة أسبوع“.

حرام للمصريين..!

وكانت عصابة الانقلاب قررت منذ العام 2017 فرض إجراءات أمنية فيما يتعلق بسفر المصريين لسيناء من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يمر تحت قناة السويس، تقتضي عدم السماح بالمرور إلا إذا كان المسافر يحمل بطاقة هوية صادرة من سيناء أو كان يعمل بجهة حكومية أو خاصة ومعه ما يثبت ذلك.

كما اشترطت عصابة الانقلاب القواعد الجديدة التي أعلنتها قيادات أمنية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والسويس -فيما يتعلق بسفر السائحين- إبراز عقد تملك أو إيجار عقار ما أو حجز فندقي.

يرى البرلماني السابق عن شمال سيناء يحيى عقيل أن هذه الإجراءات “ستشكل ضررا كبيرا لأبناء سيناء، وستصنع حاجزا نفسيا كبيرا بين من هو سيناوي وباقي المصريين، كما ستعزز تصنيفات الدولة القائمة على تقسيم الشعب إلى مؤيد ومعارض للسلطات“.

وأضاف أن أثر هذه الإجراءات لن يتوقف عند العزل النفسي، وإنما سيتجاوزها إلى العزل المادي، بهذه الإجراءات التي قال إنها “تشبه إجراءات الانتقال بين الدول، كما ستسهم في استمرار تشويه أبناء سيناء والتعرض لهم بذريعة اتهامهم بدعم المسلحين“.

وتابع عقيل “هذه الإجراءات ستجعل حظ المواطن في سيناء أقل من حظ السائح الإسرائيلي فيها، فالإجراءات الأمنية المتخذة بحق الإسرائيلي أقل بمرات عديدة من الإجراءات التي تتخذ بحق المواطن المصري وهو أمر مسيء بشكل كبير“.

ويعتبر البرلماني السابق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مؤامرة تحاك لسيناء تهدف في النهاية لفصل جزء من الشمال الشرقي منها عن مصر وإخضاعها لسيناريوهات لا تصب على أي حال في صالح الشعب المصري، وفق تحليله.

يقول الناشط كريم محمود ساخرا من خيانة عصابة الانقلاب “الصه‍اينة واليهود وصلوا طابا النهاردة ومبرطعين في أرض سيناء ياريت يكونوا مبسوطين وراضيين عن حسن الضيافة، آه يا مرسي يا خاين“.

 

* سياسات السيسي كلها مهالك مولد خصخصة جديد لتعويض غياب العملات الأجنبية

تذكرت موقف الرئيس محمد مرسي حينما وقف في بداية مايو 2013 في قلب قلعة الصناعة المصرية، بمصنع الحديد والصلب بحلوان، معلنا بملء فيه، أنه لن يغلق مصنعا واحدا أو يبيع شركة ، فعدت إلى أرشيف حلقات مسلسل الاختيار 3، فلم أجد فيه أي إشارة من قريب أو بعيد لتلك الواقعة، حتى ولو بالانتقاد، ولم أجد للسيسي منتج وممثل المسلسل من دور فيما يخص إعادة تشغيل المصانع والصناعات الإستراتيجية في مصر المأزومة، وباستقصاء قراراته وسياساته الاقتصادية طوال سنوات انقلابه العسكري، لم ولن يجد المتابع إلا قرارات استدانة واقتراض وبيع لشركات عامة رابحة وبرامج طروحات  للشركات الحكومية بالبورصة، وتصفية شركات عامة بدعوى الخسارة، والتي كان من الحكمة ضخ أموال جديدة بها، لتشغيلها  بدلا من إغلاقها وإهدار  فرص الإنتاج.

ومع الفشل الاقتصادي المتوالي للسيسي وهروب الاستثمارات من مصر إثر سياسات التغول العسكري وإسناد المشاريع بالأمر المباشر لشركات العسكر ، تدخل مصر مرحلة جديدة من الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بعد كارثة بيع الأصول الرابحة للإمارات والسعودية، من أجل حفنة دولارات، أهدر السيسي الكثير منها في مشاريع فنكوشية غير منتجة ولا تضيف للاقتصاد أي عائد حقيقي.

وقبل أيام قال عبد الفتاح السيسي إنه “كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربعة سنوات، كما أعلن السيسي، أنه وجه الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي“.

مثلت مزاعم السيسي حول الخصخصة خلال الاحتفال بـ«إفطار الأسرة المصرية»  شكلا جديدا حول كارثة قادمة ، ووفق خبراء فقد استهدف السيسي من إطلاق تلك التصريحات توجيه رسالة لصندوق النقد الدولي بتوافق إرادة الدولة مع الصندوق في ما يتعلق بتخارج الدولة من قطاعات وإفساح المجال للقطاع الخاص في الوقت الذي تخوض مصر مفاوضات مع الصندوق حول قرض جديد.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال في بيان قبل أيام إن “حكومة الانقلاب ستعلن  تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، كإستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر صحفي بعد عيد الفطر، مضيفا أن تلك الوثيقة تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية“.

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت في نوفمبر الماضي عن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء أوصت بـمجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الإستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية.

وكان صندوق النقد الدولي دعا حكومة الانقلاب في تقريره الصادر في يوليو الماضي عن المراجعة النهائية للاتفاق مع حكومة الانقلاب العام الماضي، إلى تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى، وبالتالي تحقق المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها، حسب التقرير.

وتلوح في مصر أزمة دولار كبيرة، حيث تتراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بمصر، التي تحتاج في الفترة المقبلة 73 مليار دولار، وقيم  السيسي المشروعات التي ستطرح بالدولار لكون الدولة على الأرجح ترغب في بيع أنصبة فيها للمستثمرين الأجانب في محاولة لجذب النقد الأجنبي، فضلا عن ذلك فتخارج الدولة من مشروعات معينة مطمئن في حد ذاته للقطاع الخاص؛ الذي لن يضطر لمنافستها في الوقت الذي ترى فيه الآن ضرورة لاعتماد كبير على القطاع الخاص، فيما أصبحت سياسة الاعتماد في توليد النمو على المشروعات العامة في البنية التحتية أمرا غير قابل للاستمرار، وهي سياسة استمرت لعدة سنوات، وبالذات بعد عام 2016 مع تحرير سعر الجنيه وارتفاع التضخم على نحو قياسي، والذي أدى لتراجع الاستهلاك الخاص ليؤثر بالتالي على مصادر النمو الأخرى، خاصة أن جائحة كورونا بدءا من عام 2020 مثلت ضغطا جديدا على الاستهلاك الخاص.

وتأتي تصريحات السيسي بعد أيام من تصريحات للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان ، توقع فيها أن تكون شركات تابعة للجيش المصري، ومنها شركة «وطنية» لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الأغذية «صافي» جاهزة للطرح بعد عيد الفطر المقبل، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات متسارعة مؤخرا لتهيئة هذه الشركات لطرح عام أو خاص قبل الصيف المقبل.

وباعت حكومة الانقلاب، مؤخرا، حصصا لها في شركة أبو قير للأسمدة وشركة موبكو للأسمدة، وشركة حاويات الإسكندرية، وشركة فوري لخدمات المالية والبنك التجاري الدولي، لصالح الإمارات، كما تنازلت للسعودية عن حصص بأكبر الشركات الزراعية وإنتاج الأغذية في مصر.

ولم يتوقف مسار البيع من قبل السيسي لحظة واحدة لتعويض فشله الاقتصادي وانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، وهو مؤشر خطير سيدفع ثمنه المصريون، الذين يفقدون يوما تلو الآخر أصولهم الرأسمالية، دون إعادة إنتاج أو بناء صروح إنتاجية جديدة، حيث أغلق السيسي مصنع الحديد والصلب ومصنع فحم الكوك وحول أراضيهم لمجرد كمباوندات سكنية ، تباع بالمتر، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع مواد البناء حاليا، وتجاوز سعر طن الحديد أكثر من 20 ألف جنيه، وأيضا الأسمنت الذي  اقترب من حاجز الـ2000 حنيه ، ويبقى الفشل الاقتصادي الذريع للسيسي عاملا مهما في هدم الدولة المصرية التي يبدو أنه يستهدفها بالدم والبيع لصالح من يدفع ، سواء أكان الصهاينة أم وكلاؤهم من الإماراتيين.

 

* “أبو دبورة” جمهورية البشوات تخفي اسم المعتدي على الحارس الغلبان

” المشكو في حقه” هكذا تحفظت وامتنعت صحف ومواقع ونيابة وإعلام العسكر عن نشر اسم “الباشا أبو دبورة” المتهم بانتهاك كرامة فرد أمن بكمباوند في المعادي، والتعدي عليه بالضرب والصفع والسحل أثناء تأدية عمله ، دون أي رد فعل من الموظف الغلبان الذي أفزعه المتهم بالقول ، أنت مش عارف أنا مين؟

واستمعت نيابة الانقلاب إلى أقوال محمد مصطفى، فرد أمن بكمبوند في منطقة المقطم، وقال إنه “وجد سيارة غريبة تدخل الكمبوند وحاول إيقافها والسؤال عن جهتها ، فتعرض للإهانة من قائد السيارة حيث صفعه على وجهه وقال له “أنت مش عارف أنا مين” وذلك في وجود عدد من الشهود.

فين المدني اللي هنا؟

وتعرض فرد أمن بكمباوند بالمعادي، للضرب والصفع من أشخاص، وفوجئ بمجموعة جاؤوا لإنهاء بعض أعمال المعمار لدى أحد السكان بالكمباوند، ولم يسمح لهم بالدخول لعدم التأكد من هويتهم.

وأضاف أن أحد سكان الكمبوند، هاتفه وحضر غاضبا وصفعه 11 صفعة وسبه بوالدته بألفاظ نابية، وبعدها قال “أنت مدخلتهمش ليه على طول يالا؟ وتابع “كلمني بطريقة وحشة صعبت عليّ نفسي“.

ورفضت جميع الصحف وقنوات الإعلام الإفصاح عن اسم المتهم، واكتفت بالإشارة إليه بوصفه “المشكو في حقه” وفي ذلك يقول الناشط أحمد سعيد  “لغاية دلوقتي لا الداخلية ولا النيابة ولا الصحافة ذكرت اسم المتهم أو مهنته، تحية للتوجه الجديد بالحفاظ على خصوصية المتهمين، واللي بدأ بالصدفة من النهاردة“.

ويقول خالد البلداوي: “بس متنساش هم فضحوا وشلحوا خصوصية الضحية لأنه ملوش ثمن ، وأنا متأكد أن العصفورة دية لإذلال الشعب المصري وتعريفه حجمه ، لأن الضرب مبالغ فيه جدا ، وخاصة بعد الدعوات للنزول بعد صلاة العيد“.

وفي أبريل من عام 2020 تداول ناشطون ومغردون مقطع فيديو للسفاح السيسي، يتساءل فيه بحدة عن “المسؤول المدني” بأحد مواقع الإنشاء تحت إشراف الجيش، بعد رؤية العمال دون “كمامات” الأمر الذي أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر ناشطون سؤال السفاح السيسي عن المسؤول المدني في هذا الموقف وبهذه الكيفية إهانة للمدنيين، وأظهر الفيديو انفعال السفاح السيسي بسبب عدم ارتداء العمال كمامات للحد من انتشار فيروس كورونا ، ما دفعه للسؤال ، فين المدني المسؤول اللي هنا؟

ودشن ناشطون وسما بعنوان “فين المدني اللي هنا” للسخرية وانتقاد عقلية عصابة السفاح السيسي في التعامل مع المدنيين مقارنة بتعامله مع ضباط الجيش.

الشعب ركب يا باشا.

“الشعب ركب يا باشا” عبارة شهيرة من أعظم وأصدق العبارات التي صدرت عن الشرطة المصرية مساء جمعة الغضب ، في الثامن والعشرين من شهر يناير الثورة عام 2011 ، والتي ربما تفسر لماذا انهال الباشا على وجه حارس بوابة الكمبوند الغلبان بـ 11 صفعة على وجهه.

عبر جهاز اللاسلكي، يتابع أتباع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك تطورات الأحداث الدرامية على كوبري قصر النيل وفي محيط ميدان التحرير، فالمواجهة اشتدت على مدار ساعات دون أي تقدم يذكر لقوات الداخلية أمام موج هائل من البشر الغاضبين العازمين على دخول التحرير مهما كلفهم ذلك من ثمن.

يصرخ أحد اللواءات، إيه الوضع عندك؟ فيرد ضابط صغير بصوت مرتعش قائلا، يا باشا الشعب ركب، ليكون ذلك إعلانا لانتصار الشعب المصري على وزارة الداخلية بعد 30 عاما من القمع والتعذيب والبطش الشديد.

جمعة الغضب ، تعيد للأذهان مشاهد صمود أسطوري من الشعب المصري وثوار يناير عندما أرادوا التغيير، فلم تمنعهم قنابل الغاز أو طلقات القناصة وصوت الرصاص المستمر، فقد كانت الوجهة واضحة والبوصلة حاضرة “اليوم وإلا فلا” فكانت نقطة التحول الكبرى لثورة 25 يناير.

ووسط حالة التعتيم، التي تفرضها المؤسسة العسكرية حول رواتب ضباط وقيادات الجيش والداخلية، كشفت مصادر لموقع ميدل إيست مونيتور  ، أن رواتب قيادات الجيش المصري، وأعضاء المجلس العسكري ، تتراوح بين 100.000 و 500.000 جنيه شهريا، في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية جدولا بمفردات مرتبات الرتب العسكرية الأخرى، يوضح أن اللواء يتقاضى راتبا شهريا قدره 10600 ألف جنيه، والعميد 9400 جنيه، والعقيد 8250 جنيها، والمقدم 7100 جنيه،  والرائد 6500 جنيه، والنقيب 5900 جنيها، والملازم أول 5200 جنيها، ومرتب الصول 3500 جنيها.

وأشار الجدول المتداول إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية لضباط الجيش، يقدر بنحو مليار و513 مليون جنيها، بمتوسط 200 ألف ضابط ، بينما تقدر مرتبات رتبة “الصول” بنحو 350 مليون جنيه شهريا، بمتوسط 100 ألف صول، ليقترب متوسط إجمالي الرواتب العسكرية من حاجز الـ 2 مليار جنيها في الشهر، وفقا للجدول المتداول.

ووفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم.

ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، ويبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات مابين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا ، إلى جانب بدلات شهرية  لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 

*تزايد استقالات وهجرة الأطباء

رصدت منصة “الموقف المصري” عدة أسباب وراء تزايد هجرة الأطباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 11 ألفا و500 طبيب وفق تقرير صدر عن نقابة الأطباء في مصر ، عن نزيف العقول في مصر بالمجال الطبي.
واعتبرت أن زيادة معدلات استقالات الأطباء من القطاع الحكومي، تعكس أزمة وفق تحذيرات مستمرة قبل سنوات، وهي أن مصر عندها نقص حاد في الأطباء بكل المقاييس الممكنة بسبب مشكلات العمل في القطاع الصحي الحكومي.

ضآلة الرواتب
وعكست استقالات الأطباء من القطاع الحكومي عدة أسباب وراء الظاهرة بحسب المنصة الليبرالية، وكان السبب الرئيسي هو “المقابل المادي الهزيل“.
وأوضحت أنه بمجرد أن يتوفر فرص بديلة سواء في القطاع الخاص أو الخارج مقابل راتب محترم يناسب طبيعة عمله، وسيختار المقابل المادي، محذرة أنه من غير المنطقي تكرار الحديث عن مهنة سامية، ولن يحل مشكلة الطبيب الشاب، وسط حاجات مجتمعية كالزواج أو الإنفاق على أسرته.
وكان السبب الثاني أن ضآلة الراتب والمقابل المادي ليس فقط داخليا بل كان  في تدني رواتب الأطباء بالمقارنة ببقية الدول ، هو واقع في مصر رصدته النقابة، والنقابة تقارن الطبيب المقيم حديث التخرج في صربيا والسويد وتركيا والسعودية بيتقاضي كم مقابل متوسط في مصر؟  والمصري هو الأقل على الإطلاق.

وأضافت أن الواقع بعيد بالمطلق إذا وضعت المقارنة بسبب أسعار الصرف والقدرة الشرائية للعملة وكل العوامل الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا، حيث يهاجر كثير من الأطباء إليها فمتوسطات الرواتب عندنا أقل عموما، وبالطبع متوسطات الرواتب في الخليج أعلى مننا بكثير“.

بيئة العمل
ولفتت المنصة إلى سبب آخر، بعد غياب المقابل المادي الجيد وهو بيئة العمل السيئة في مصر في القطاع الحكومي، وضغط العمل المكثف بسبب انخفاض معدل الأطباء لكل مواطن.
وأضافت أن الطبيب المصري من عنده نيابة وما زال حديث التخرج ، يعرض عليه في السنة حالات كثيرة جدا مقارنة بأي طبيب في العالم، وده لأنه في عجز في الأطباء في كل التخصصات تقريبا في القطاع الحكومي،  وسمعنا عن حالات وفاة لأطباء شباب بسبب الضغط والإرهاق في العمل.

أشغال شاقة
ورأى التقرير أنه علاوة على ضغوط بيئة العمل داخل المستشفيات العامة وكونها طاردة لأسباب كثافة المستشفيات الكبيرة، أو كفاءة المستشفيات نفسها على مستوى توفر السراير أو الأدوية أو الأدوات الطبية، أو المسكن اللائق للأطباء، أو إلى جانب عدد ساعات العمل الطويلة جدا وأطباء تأخذ نبطشية 12 أو 24 ساعة أو أكثر.
وأشارت إلى أنه في جانب آخر، وهو؛ التأمين الكافي ، لا ميحصلش اعتداءات على الأطباء داخل المستشفيات من الأهالي خاصة الغاضبين من عدم توافر إمكانات لا يكون أمامهم إلا الدكتور، وهو ما تسبب في العزوف الأكبر عن العمل في أقسام الطوارئ والجراحة.
السبب الرابع أن “القطاع الخاص وإن كان بيقدم بيئة عمل أفضل إلا أن مرتباته لا تقارن بمرتبات الهجرة خارج مصر أو العمل في الخليج“.

سبب هيكلي
وأضاف التقرير سببا هيكليا يتمثل في استقالات الأطباء من القطاع الحكومي بعد نهاية التكليف هي ظاهرة موجودة في مصر من سنوات، سببها الأساسي هو تردي المنظومة الصحية نفسها بجانب مشكلات  متعلقة بنظام الأجور الخاص بالأطباء في مصر“.
وقال “في مارس 2019 أصدرت وزارة الصحة والتعليم العالي دراسة الاحتياجات من الأطباء البشريين، من خلال رصد الواقع الفعلي للأطباء في مصر ومقارنتها بالمعدلات العالمية“.
وأوضحت أنه “في بداية 2019 كان عدد الأطباء البشريين الحاصلين على تصريح لمزاولة المهنة في مصر حوالي 212 ألف طبيب بشري، وقتها كان يشتغل منهم في القطاع الحكومي بما يشمل كل المستشفيات تقريبا يعني مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والأزهر ومستشفيات الشرطة 82 ألف طبيب فقط“.

وأشارت إلى أن 38٪ من الأطباء يعملون في القطاع الحكومي ، حيث اعتماد أغلب المصريين منه على الرعاية الصحية.

وفي ضوء هذا الواقع فإن 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، وبعد صدور الدراسة الخاصة بالاحتياجات، وتنفيذ توصيات منها مثل زيادة عدد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات جديدة وزيادات في بدل العدوى ، وما زالت المشكلة موجودة.
ويستمر الأطباء في العزوف عن العمل في القطاع الحكومي، والمعدلات تتزايد، ففي 2016 استقال حوالي 1044 طبيبا، وفي 2017 استقال 2549 طبيبا، وفي 2018 استقال 2612 طبيبا، وفي 2019 استقال 3507 طبيب، وفي 2020 استقال 2968 وفي 2021 استقال 4127 طبيبا.

إصلاح المنظومة
وإصلاح المنظومة الصحية بحسب المنصة يكون بالآتي:

1- زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، وضمان وصول 3 ٪ من الناتج المحلي وفق المخصصات الدستورية في 2014 – والتي لم تصلها مطلقا من حينه.

2- زيادة أجور ومرتبات الأطباء كجزء من زيادة الإنفاق على الصحة، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء، وخاصة حديثي التخرج داخل المستشفيات الحكومية. 

3- حل المشكلات البيروقراطية مع برنامج الزمالة والتكليف.

4- تطوير المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الصحية سواء في معايير النظافة وإنشاء استراحات آدمية للأطباء كجزء من توفير بيئة عمل جيدة.

5 – تفعيل حوار تشاركي مستمر بين نقابة الأطباء وبين الحكومة ووزارة الصحة لحل مشكلات الأطباء العالقة.

6- وضع إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الصحي بمدد زمنية محددة، تتضمن الخطة التشاركية تحديد واضح للحاجة لمستشفيات أو وحدات صحية على مستوى الجمهورية والميزانية المطلوبة لتشغيل المباني بتوفير الأطباء والممرضين والمستلزمات الطبية.
7- تطوير الهيكل الضريبي باتجاه الضرايب الموجهة، بحيث توجه ضرائب بعينها لميزانية القطاع الصحي، وتوفير امتيازات وإعفاءات ضريبية في حالة التبرع للقطاع الصحي، وهنا فيه بالفعل بذرة إيجابية للموضوع بأن تمويل نظام التأمين الصحي جزء منه توفر من ضرايب السجاير، لكن مهم الالتزام بالشفافية الكاملة في إعلان حجم الأموال وطريقة إدارتها.

 

*المصريون يصلون العيد في الساحات بأعداد غير مسبوقة

“بدا عيداً مختلفاً”.. هكذا كادت تجمع تعليقات المصريين في البيوت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر صور الازدحام غير المسبوق في الساحات الفسيحة، المسموح بها وغير المسموح بها، التي انتزعها المصلون عنوة، وصلوا فيها، فيما فسره متابعون بأنه “رسالة من المصريين للسلطة ومن يمثلها“.
وبينما طالب مغردون السلطة بقراءة رسالة الاحتشاد جيداً، تحسباً لما هو قادم، رأى متابعون في إسناد خطبة العيد للشيخ السيد عبد الباري، وهو من قيادات وزارة الأوقاف، بدلاً من الممثل الديني للسلطة وزير الأوقاف مختار جمعة، الذي دأب على اعتلاء المنبر في الخطب الدينية المعتادة ومعظم خطب الجمعة؛ بأنه محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره الوزير بقرارات المتوالية المثيرة للجدل، بداية من منع صلاة التهجّد بالمساجد خلال رمضان، وانتهاء بمحاولة منع الصلاة في الخلاء خلال عيد الفطر، ثم وضع ضوابط لصلاة الأطفال أثارت السخرية على مواقع التواصل.
وقال الصحافي بصحيفة “الأهرام” الرسمية أنور الهواري إن صلاة العيد اليوم “كانت سياسية بامتياز”، مشيراً إلى بدء التكبير من بعد صلاة الفجر مباشرة، وزيادة الحضور عن المعتاد فيما سبق من سنوات، وأكد أن “لدى جمهرة المصلين إحساسا بأنهم يرسلون رسالة تحدٍ لمن يهمه الأمر“.
وتابع الهواري، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن “هذه معركة، بعضها كامن وبعضها ظاهر، صنعها تخبّط وزارة الأوقاف، وسوء إدارتها، وانشغالها بخدمة السياسة والأمن أكثر من انشغالها بإقامة الدين والإيمان“.
ورأى أن “خلط وزارة الأوقاف بين الدين والسياسة وبين الإيمان والأمن بمعناه البوليسي القمعي جعل كثيرين من المسلمين يشعرون بأن ثمة حرباً على الإسلام مخططة ومدبرة من طرف الدولة“.
بدوره، قال السفير السابق فوزي العشماوي إن منظر الحشود الجماهيرية التي تؤدي صلاة العيد في الساحات العامة والشوارع والميادين “لافت وكاشف“.
وتابع بالقول على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “صحيح أنه تقليد مصري بامتياز، ولكنه هذا العيد كان مختلفاً من حيث حجمه الأكبر بعد سنتي الوباء العجاف من جهة، وكونه احتجاجاً صامتاً ومخالفة عملية تعقب اللغط والجدل حول توجهات وقرارات وزارة الأوقاف بمنع صلوات التهجد ثم السماح بها، وما أشيع عن التوجه لتنظيم صلاة العيد في الأماكن العامة، ثم الإقلاع عن ذلك“.
ونصح العشماوي الدولة بـ”وجوب امتلاك الحس السياسي للتمييز بين التنظيم المطلوب والحميد والمرغوب للفضاء العام من جهة، والوقوف في وجه التقاليد والمعتقدات والطقوس الشعبية الراسخة من جهة أخرى“.
وأعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قبل يومين، ضوابط صلاة عيد الفطر، مؤكداً أنها ستقام في المساجد الكبرى والجامعة فقط دون الساحات العامة، لتطبيق إجراءات التباعد الاحترازية المطبّقة من عامين، منعاً لانتشار فيروس كورونا، رغم عدم الالتزام بها في مختلف المصالح الحكومية والمرافق العامة بالبلاد.
وبرر جمعة منع صلاة العيد في الساحات بصعوبة تطبيق إجراءات التباعد فيها، خلاف المساجد المطبقة بها هذه الإجراءات. وشدد على “ضرورة الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة، وهي فوق إجراءات التباعد، تقتضي فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، وأن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق”، الأمر الذي نسفه المصريون في صلاة العيد الإثنين.

 

* ارتفاع في أسعار أشهر أكلة شعبية

قررت محلات الكشري العاملة في مصر،  رفع أسعار المنتجات التي تبيعها بنسبة 20% بداية من يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب متعاملون في السوق المحلية، فإن محلات الكشري رفعت أسعار الكشري والطواجن والحلويات التي تبيعها بمقدار يتراوح بين 2 ـ 4 جنيهات على كل منتج، حسب المنطقة.

وبحسب المتعاملين في السوق المحلية، زادت أسعار الزيت والمكرونة والدقيق والطماطم لمستويات قياسية مؤخرا، مما استوجب رفع أسعار الكشري.

وأغلقت محلات الكشري خلال شهر رمضان الكريم، واستأنفت العمل مرة أخرى يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر.

وقفز سعر طن الدقيق الحر فى السوق المحلية بنحو 2000 جنيه دفعة واحدة الشهر الماضي، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى غلاء أسعار القمح المستورد، وسجل سعر تسليم طن الدقيق الحر الفاخر بمختلف الماركات ارتفاعا بلغ 2000 جنيه دفعة واحدة ليصل إلى 11 ألف جنيه، بدلا من 9 آلاف فى منتصف فبراير الماضي.

ووفق شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، فإن أسعار الزيت الحر شهدت زيادات متتالية بعد ارتفاع سعر الدولار الشهر الماضي، وارتفعت الأسعار بنسبة 20%، وصعد سعر زيت عافية 0.8 لتر ذرة إلى 38 جنيها مقابل 34 جنيها قبل الزيادة، وصعد زيت عافية 1.6 لتر ذرة إلى 71 جنيها مقابل 63 جنيها، وزيت عافية 2.2 لتر ذرة إلى 98 جنيها مقابل 85 جنيها، وزيت عافية 2.2 لتر عباد إلى 80 جنيها مقابل 70 جنيها، وزيت كريستال ذرة 0.8 لتر إلى 38 جنيها مقابل 34 جنيها، وزيت كريستال ذرة 1.6 لتر إلى 70 جنيها مقابل 55 جنيها.

وفي شهر رمضان، قفزت أسعار الطماطم لمستوى جنوني وصل لـ25 جنيها في الأسواق، وذلك لأن الجمعيات الزراعية لم يكن لديها كميات وفيرة من السماد هذا العام، وبالتالي لم تمد الفلاحين بما يحتاجون إليه من سماد لزراعة الكميات المعتاد عليها من الطماطم، ما نتج عنه قلة المعروض أمام الطلب، خاصة مع دخول شهر رمضان وإقبال الجمهور على شراء الطماطم بكميات كبيرة.

وصعدت أسعار المعكرونة بقيمة 2 جنيه للكيلو بالأسواق، مرتين خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة سعر الدقيق، وصعد متوسط سعر كيلو المعكرونة المعبأ إلى 13 و14 جنيهًا، مقابل 12 جنيهًا، قبل الزيادة.

 

 

حكومة الانقلاب ترفع أسعار المكرونة 31% وأزمة في الزيت وسلع التموين .. الاثنين 2 مايو 2022.. جشع العسكر لامثيل له تحويل “ممشى أهل مصر” المجاني إلى مطاعم ومقاهي فاخرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جهود لمنع إعدام 95 بريئا وحقوقيون: دراما العسكر تمهد لفاتورة دماء جديدة

يواجه المئات من المعارضين السياسيين للانقلاب العسكري في مصر حملة شرسة من النظام القمعي بشقيه التنفيذي والقضائي، بصدور أحكام إعدام ظالمة ضدهم، وفق إجراءات غير قانونية، ولمجرد الخصومة السياسية.

وحذرت المنظمات من أن تنفيذ عقوبات الإعدام بشأن الـ 95 من المحكوم عليهم بهذه العقوبة الجائرة، خاصة ممن يحملون أحكاما باتة ونهائية في عدد 18 قضية وصفت بالسياسية، وبعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة.

ودأبت سلطات الانقلاب أن تربط بين الأعمال الدرامية وبين تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنوات الفائتة، وقال مراقبون وأهالي المعتقلين إنهم “يخشون على ذويهم ممن قرر قضاء الانقلاب بشأنهم أحكاما باتة بعد أن رفض النقض طعنهم على محاكماتهم غير العادلة والتي أفضت إلى قرار إعدامهم ، لاسيما بعد تناول المعتقلين بسجون الانقلاب بشكل سلبي من خلال مسلسل الاختيار 3 ، والذي يذاع للعام الثالث على التوالي“.

المنظمات الحقوقية في بيان لها استنكرت استقطاب الأعمال الفنية كذريعة لمحاولة الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة في هذه الفترة.

وضمن حملة #أوقفوا_الإعدامات، نظم تلفزيون وطن مؤتمرا افتراضيا، بمشاركة عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية أحمد تشاملي، والرئيس التونسي الأسبق  د. المنصف المرزوقي، الجمعة 29 أبريل، الساعة 4 مساءا بتوقيت القاهرة، والخبير في القانون الدولي المحامي توبي كيدمان.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن “الحملة مستمرة لأجل وقف تنفيذ الإعدام، ولأجل الحق في الحياة، ووجهت الشكر للمنظمات الداعمة لحملة أوقفوا الإعدام في مصر“.

ولدى مشاركة المحامي الدولي الفرنسي دكتور چيل دوڤير “Gilles Devers في ندوة أوقفوا الإعدام  ، فإن محكمة أوروبا لحقوق الإنسان تقبل التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج القانون ضد عبد الفتاح السيسي،  حول امتناع القضاء الفرنسي عن التحقيق في القضايا لوجود حصانة له كرئيس دولة و التعليق على قرار القضاء الفرنسي بكل درجاته ،  حيث اعتبرت محكمة أوروبا لحقوق الإنسان أن تمسكه بمسألة حصانة الرؤساء الأجانب لا يمنع من الشروع في فتح التحقيق لترتيب المسؤوليات، وأن الامتناع عن ذلك يعتبر اعتداء على حق الضحية في اللجوء إلى القضاء“.

بيان الإخوان

وناشدت اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عنهم د.مصطفى طلبة؛ الضمير الإنساني الحي في كل أنحاء العالم يعتصر ألما “بشأن أحكام ظالمة ومسيسة ، تقضي بإعدام أكثر من تسعين مواطنا مصريا بريئا ، وفقا لإجراءات غير قانونية ، تفتقر لأدنى معايير القضاء العادل، وغير متوافقة مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء“.

وأضافت أن “القصور الواضح في منظومة العدالة بمصر وانحيازها للسلطة التنفيذية شجعها على الإفراط في إصدار  أحكام الإعدام الجائرة ، مما جعل من مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارا لأحكام الإعدام“.

ودعت العالم الحر ملوكه ورؤساءه ورؤساء حكوماته إلى “ضرورة التحرك العاجل والفوري بإعلانكم الرفض القاطع وغير القابل للتأويل حيال تنفيذ كافة أحكام الإعدام  الظالمة والمسيسة بمصر ، والعمل على منع تنفيذها بكافة السبل“.

أحرار غربيين

وضمن حملة #أوقفوا_الإعدامات التي تتبناها عدة منظمات حقوقية، استضافت مؤتمرات وندوات على منصات الواقع الافتراضي ترفع صوتا عنوانه “أوقفوا أحكام الإعدام في مصر” شارك فيها بكلمات في غاية القوة ضد النظام ، بروس فين مساعد المدعي العام الأسبق في الولايات المتحدة، وماسيمو إنغارو  عضو البرلمان الأوروبي، ود. وليام لورنس بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية قسم الخدمة الدولية، و داليا فهمي أكاديمية في الولايات المتحدة، ود. مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري.

وفي بيان رسمي للحملة بعنوان “الإعدامات السياسية في مصر، بين تحقيق العدالة والانتقام السياسي أكدت حملة أوقفوا الإعدام، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقت في 95 آخرين .
ووفق حملة “أوقفوا الإعدام” فإن أحكام الإعدام التي صدرت في  مصر خلال الآونة الأخيرة، باتت نهائية ، ويمكن تنفيذها في أي وقت بدافع الانتقام السياسي البعيد كل البعد عن تحقيق العدالة.

https://youtu.be/Yod7uhIkLp4

وسيلة انتقام

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “قلق الحملة البالغ، وإعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية والباتة في حق معتقلي الرأي في مصر، يتزامن مع الأعمال الفنية التي تُروى من جانب واحد للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مُقدمة غير محمودة للحكومة المصرية للإقدام على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين السياسيين في مصر“.

وأضاف المركز كمنظمة بين 12 منظمة أخرى ، أن عقوبة الإعدام في مصر وسيلة النظام غير النزيهة للانتقام من كل الخصوم والمعارضين السياسيين بشكل يُخالف ، ما اتفق عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مصر.
وأضافت، تابع المحاكمات التي أفضت إلى الإعدام في مصر، وصفوها بالمحاكمات التي تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وسارعت الجهات الدولية المعنية كافة إلى إدانة المُمارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات.

وكشفت أن الحق في الحياة هو حق أصيل، ملازم وملاصق لكل شخص وليس منحة ولا منة من الأنظمة والحكومات، بغض النظر عن أي نوع من أنواع التمييز المرفوضة على مستوى القانون الدولي، وبالتالي فإن أي إقدام لاستمرار ممارسات تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، ما هو إلا استشراء لسيطرة قانون الغاب على الحياة السياسية في مصر، ورفض الاستجابة لنداءات العقل والقانون المحلية والدولية المُنادية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة في مصر.

مخالفات دولية
وفي سبيل اتخاذ قرار يخدم الحملة، سعى مصريون ببريطانيا إلى التفاعل مع #أوقفوا_الإعدامات، بعدما دعوا المقيمين في بريطانيا أو من يحملون الجنسية البريطانية إلى التوقيع على عريضة (Petitions) تطالب بمنع مفتي الإعدامات شوقي علام من زيارة بريطانيا.
وقال مطلقو العريضة إن “علام يترقبونه في زيارة إلى بريطانيا خلال منتصف مايو لدوره في التصديق على المئات من أحكام الإعدام للسياسيين ، ومنهم الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله وفق أحكام غير عادلة“.
وترفع التوقيعات على العريضة إلى الحكومة والبرلمان البريطاني لاتخاذ إجراء حيال ممثل الانقلاب الموصوم بالدماء سعيا للوصول إلى المستوى القياس للتوقيع.
وتشير المنظمات في هذا الصدد إلى أن الدستور والمواثيق الدولية، ترفض أحكام الإعدامات المسيسة، حيث وقعت الحكومة في مصر على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وتلتزم أيضا بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم والمواثيق الدولية.

ودعت للعمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.

 

* الترحيب بالروس الخاضعون للعقوبات وجعل مصر ملاذاً آمناً لهم

دعا سياسيون حكومة السيسي إلى فتح أبوابها أمام المستثمرين الروس بعد تجميد أرصدتهم في الغرب، وتأتي هذه الدعوة وسط صعوبات اقتصادية دعت البلاد إلى خفض قيمة عملتها الشهر الماضي.

حتى الآن، تجنبت حكومة الانقلاب إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، ففي 7 إبريل امتنعت القاهرة عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا.

ومع ذلك، طالب حزب نداء مصر بالمزيد ، داعيا مجلس وزراء الانقلاب إلى الترحيب بالمليارديرات الروس حتى تتمكن مصر من الاستفادة من نفيهم من الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وقال رئيس الحزب، طارق زيدان، في بيان صدر في 20 مارس “على الحكومة التواصل مع المستثمرين الروس والحكومة الروسية وتقديم تنازلات لهم للاستثمار في مصر، وخاصة في الصناعة والطاقة والسياحة“.

وأضاف لـ”المونيتور” “نحن لا نقف مع أي طرف في الأزمة الأوكرانية، فنحن في أزمة اقتصادية، والأمر المهم الآن هو اجتذاب هذه الاستثمارات“.

وقال زيدان إن “على مصر وضع مجموعة من الإجراءات لجذب الاستثمارات الروسية، والخطوة الأولى هي ضمان الأمن والاستقرار السياسي، كما دعا الحكومة إلى تسويق المناطق الصناعية المصرية من أجل هروب المستثمرين الروس“.

وأضاف “لقد أعددنا دراسة للصناعات التي قد نستفيد من الاستثمارات الروسية فيها، وسوف نبعث بها إلى الحكومة قريبا“.

وترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن حكومة السيسي ستختار تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا على الرغم من العقوبات، واستبعدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عدة مؤسسات مالية روسية من نظام  سويفت  الذي تستخدمه آلاف البنوك في أنحاء العالم كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وقالت الحماقي لـ”المونيتور” “لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية مع روسيا ، على سبيل المثال، في التسعينات، عقدنا صفقات تجارة مضادة تبادلنا فيها البضائع دون استخدام العملة الصعبة، وبوسعنا أن نفعل هذا مرة أخرى إذا ظهرت عقبات بسبب خروج روسيا من نظام سويفت“.

ولم تأتِ الدعوات إلى أن تقوم حكومة السيسي بالمزيد من الاستثمارات مع روسيا من حزب نداء مصر فحسب، وهو اتجاه متزايد في الصحافة المحلية أيضا،  ففي 7 أبريل، طالب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة، بإعادة عقد صفقات تجارة مع روسيا لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين المصريين في السوق الروسية.

وأشار الحماقي إلى الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، يمنح قانون المناطق الاقتصادية في مصر العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب، ومن الممكن فتح الباب أمام المليارديرات الروس الذين يستثمرون أموالهم في جميع أنحاء العالم للمجيء والاستثمار هنا.

وذكر السفير الروسي لدى مصر جورج بوريشينكو في أكتوبر الماضي أن المستثمرين كانوا يناقشون تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية، قائلا إنهم “يريدون جذب المزيد من الشركات الروسية إلى مصر، والعديد منها يريد العمل في مصر وإنتاج السلع لتلبية احتياجات الأسواق المصرية والأفريقية“.

وبلغت الاستثمارات الروسية في مصر ثمانية مليارات دولار في نهاية عام 2020 ويتركز معظمها في قطاع الطاقة، إلا أن نيكولاي أصلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في القاهرة قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مايو الماضي إن “الحكومة الروسية تدرس إمكانية المساهمة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية وبناء السفن والصناعات المعدنية والكيماوية، متوقعا تدفقا كبيرا للاستثمارات الروسية في البلاد مع افتتاح المنطقة الصناعية الروسية، وتوقع أصلانوف تدفقا كبيرا للاستثمارات الروسية في البلاد مع افتتاح المنطقة الصناعية الروسية“.

وتعتمد مصر بشكل كبير على روسيا لتلبية احتياجاتها من القمح، وتستفيد المدن الساحلية المصرية من السياحة الروسية على البحر الأحمر، كما تستثمر روسيا في مشاريع ضخمة في البلاد، مثل محطة الطاقة النووية في الشمال فضلا عن المنطقة الصناعية في قناة السويس، ولحماية هذه الاستثمارات، تجنبت مصر إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، كما شاركت مع دول عربية أخرى في الوساطة لإنهاء الصراع.

وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق انتقد الأسبوع الماضي قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ، وأن مصر لا تعتبر مشروع القرار ذا صلة بأزمة أوكرانيا ،  بل يتعلق بالميل إلى تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والموقف المصري المبدئي والدائم يرفض هذا النهج.

لكنه أوضح أن موقف مصر من الأزمة في أوكرانيا جاء قبل أسابيع من التصويت المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما تحدث عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 9 مارس.

ووفقا لبيان صادر عن الكرملين ونشرته “روسيا اليوم” فإن الجانبين أعربا أيضا عن اهتمامهما بمواصلة التعاون الوثيق في قطاعي السياحة والزراعة.

وناقشا التطور اللاحق للشراكة الإستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك التقدم في تنفيذ مشاريع ضخمة مشتركة في قطاعي الطاقة النووية والإنتاج.

وأشارت الحماقى إلى أن المصالح الاقتصادية لدول كثيرة مثل الصين والهند وإسرائيل وتركيا تمنع اتخاذ موقف معاد لروسيا وأن هذه الدول ظلت محايدة.

وأشارت الحماقي، التي تعمل مستشارا في مجلس الشيوخ إلى أن حكومة السيسي تبنت حتى الآن موقفا متوازنا تجاه الغرب وروسيا، وشددت على أنه في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شريكان إستراتيجيان لمصر، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون على حساب مصالحنا، مشيرة إلى أن مصر أنفقت المليارات لتحسين خطط الأعمال، والتي تمر الآن بمرحلة حاسمة بالنسبة للاستثمار.

 

*”استباح دماء مئات الأبرياء” مفتي الإعدامات يستطلع هلال شهر مايو

مفتي الاعدامات شوقي علام الذي استباح دماء المئات من الابرياء، هو الترس الرئيس في ماكينة الإعدامات السياسية، حتى أنه لم يتورع عن الموافقة على اعدام الرئيس الشهيد مرسي رحمه الله وهو من عينه، وبدون ذرة من خجل وظف علام دار الإفتاء لصالح عصابة السفاح السيسي، ملقيا بعمامته تحت كعب البيادة متمسحا بما تبقى من دور للإفتاء ومعلنا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، ولو طلب منه العسكر أن يفتي بأن يكون رمضان 50 يوما لفعل.

وفي عام 2019 صدرت فتوى مثيرة للجدل، عقب إعدام عصابة الانقلاب العسكري 15 شابا مصريا، قال “علام” – أو طلب منه أن يقول- إن جماعة الإخوان المسلمين، هم خوارج هذا العصر وأعداء مصر، وما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة لتلك الجماعات هو أعلى أنواع الجهاد، داعيا عصابة الانقلاب في فتواه لمواصلة قتلهم بإجماع العلماء 

خروج بالآيس كريم..!

واتهمت “دار الإفتاء العسكرية” عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، جماعة الإخوان بأنها جماعة “إرهابية” وأنهم “خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة“.

وعلى لسان الإفتاء وصفت عصابة الانقلاب الجماعة التي تمارس الدعوة الإسلامية منذ بدايات القرن الماضي، بأنها أضل فرقة منحرفة عرفها تاريخ الإسلام، وكتبت عبر صفحتها بـ”تويتر”: “لم تعرف أمتنا الإسلامية على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة جماعةً أضل من جماعة الإخوان الإرهابية، فالدين مطيتهم، والكذب وسيلتهم، والنفاق صناعتهم، والقتل هوايتهم، والإرهاب طريقتهم، والشباب ضحيتهم، وإبليس قدوتهم، وتمزيق الأوطان هدفهم، والسياسة غايتهم“.

وكالت الهيئة الرسمية القائمة على الفتوى في مصر الاتهامات للإخوان قائلة: “ثمانون عاما أو يزيد لم تقدموا لأمتكم إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، ومهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة شركم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم“.

إذا كان تعريف الخوارج كما ذكرتم بأنهم الذين خرجوا على الحاكم بالسلاح، فهل السيسي خرج على الرئيس المنتخب بالأيس كريم؟! ألم يكن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وهو من أصدر قرار تعيين مفتي دياركم، فخرج عليه العسكر بالسلاح واختطفوه، فلماذا لا تعلنون أن العسكر خوارج؟

أين المفتي؟

ويطرح المراقبون سؤالا أين كان “علام” عندما خرج العسكر بالسلاح على رئيس البلاد؟ وذهب وفد من السياسيين والنشطاء لسؤاله عن موقف الشرع في ما يحدث في البلاد أول يوم في رمضان، فأخبرهم مكتب المفتي بأنه ترك مصر وسافر في رحلة إلى بلاد المغرب العربي.

ما يعني انه ترك البلاد تغلي وذهب يبحث عن رزقه خارج الوطن، هذا هو نفسه المفتي الذي أظهر شجاعة نادرة في التصديق على قتل الأبرياء.

ثم حينما تصدر دار الإفتاء فتاوى عنترية بالحكم على الآلاف من العلماء والرواد والمفكرين والدعاة والنابهين بأنهم خوارج، دون الاستدلال بآية واحدة، أو حديث واحد، أو قول فقيه، وإنما هي صياغة صحفية أمنية لا علم فيها ولا مرجعية لها، فما الفرق بين أحمد موسى وعكاشة وبين شوقي علام وتلاميذه؟

العداوة تخطت جماعة الإخوان إلى المسلمين في أوروبا، وخرج “علام” في لقاء تلفزيوني للرد على تصريحات إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بأن الإسلام يعيش أزمة حول العالم، ولكن تصريحات علام كانت أسوأ من تصريحات ماكرون.

ولو اعتبرنا أن ماكرون قد شوه الإسلام وهاجمه، فما قاله شوقي علام تعدى مرحلة التشويه والهجوم إلى ما يمكننا أن نسميه التحريض على المسلمين في الخارج وتحديدا في أوروبا.

“أكثر من خمسين بالمائة من الجيل الثاني والثالث من مسلمي أوروبا ينتمون لداعش”، هكذا بكل أريحية يتهم شوقي علام ملايين المسلمين المقيمين في القارة العجوز بالإرهاب، ادعى المفتي أن هذا الرأي جاء بناء على دراسة تم نشرها سابقا ولم يسمها لنا أو يشرح للمتابعين على أي معايير أو أسس علمية استندت تلك الدراسة، وكيف تم الجزم بأن أكثر من نصف الجيلين الثاني والثالث من مسلمي أوروبا هم إرهابيون.

 

*الإفلاس قادم لا محالة والتفريط والاقتراض والتقشف مسارات مؤقتة

قالت ورقة بحثية نشرها موقع المعهد المصري للدراسات إن “الإفلاس الاقتصادي لمصر قادم لا محالة، قد يُختلف على تقدير المدة طولا أو قصرا، ولكنه مرجح بشدة في ظل المعطيات الحالية والتحليل والاستنتاجات السابقة، مشيرا إلى أن الإفلاس هو الحل الوحيد مهما كانت النتائج المترتبة عليه“.

وأكدت الورقة التي جاءت بعنوان “الاقتصاد المصري وخطر الإفلاس، المؤشرات والمآلات” أعدها د. أحمد ذكر الله أن إعلان إفلاس الدولة والتهرب من سداد مديونياتها مسألة تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة ، لموازنة الأثار السلبية والإيجابية.

الاقتراض وفجوة التمويل
وأضاف ذكر الله  أن “كافة المعطيات التي يمر بها الاقتصاد المصري وبالأخص العجوزات المزمنة في الميزان الجاري والموازنة العامة وغيرها إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية، التي كانت سابقة على الظروف الصعبة التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا ومن بعدها الحرب الروسية على أوكرانيا، وما كانت تلك الظروف إلا معجلا لمزيد من البروز لتلك الاختلالات الهيكلية والتي زادت حدة وعمقا جراء السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإدارة المصرية طوال السنوات الثماني الماضية“.
واعتبر أن ، تفاقم الفجوة الدولارية، جاءت بعد التوسع المحموم في الاقتراض الخارجي، الذي أهدرت موارده على مشروعات غير ذات عائد يكفي لسداد أقساط وفوائد القروض، فوقعت البلاد في دائرة مفرغة من تدوير القروض الخارجية، حيث يتم الاقتراض الخارجي لكي يمكن سداد أقساط وفوائد القروض القديمة.
وأكد أن ، المشكلة أن موارد الاقتراض الخارجي وحدها من المرجح عدم كفايتها من حيث التوقيت والكمية للوفاء بالتزامات مصر الخارجية، والتي لا تتوقف فقط عند خدمة الديون، بل تتعداها إلى فاتورة الواردات التي تزايدت بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليتخطى عجز الميزان التجاري 40 مليار دولار، وبذلك فمن المنطقي أن تحاول الإدارة المصرية التوسع في تنويع مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة.

تدوير القروض
وأشار الباحث إلى أن المستجدات الطارئة مثل كورونا والحرب الروسية عجلت بإظهار أزمات الاقتصاد المصري الكامنة وأبرزها تحديات الفجوة الدولارية والالتزامات الخارجية المترتبة على القروض الأجنبية وفوائدها.
وأشار إلى أن مصر وقعت بالفعل في الدائرة الخبيثة للقروض الأجنبية، وبات تدوير القروض بأشكالها المتنوعة أمرا لا مفر منه، ومن المرجح أن يمتد هذا الأمر ربما لعقود قادمة.
وأكد أن أزمة كورونا والحرب على أوكرانيا عمقت أزمات الاقتصاد المصري ، وعجلت ببروزها وحتمت على السلطة الاعتراف بوجودها والتحرك لمواجهتها.

4 مسارات

وقالت الورقة إن “الانقلاب سيلجأ إلى أربعة مسارات، بدأ في البعض منها بالفعل، لمواجهة أزمتها في المدفوعات الخارجية للديون والفوائد سواء في العام الحالي أو حتى بعد مرور الأزمة الأوكرانية، يمكن ترتيبها وفقا لدرجة الاعتماد عليها كما يلي:

الأول، التفريط وبيع الأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان، وخاصة لمشترين خليجيين.

الثاني، محاولة استبقاء واسترداد أرصدة الأموال الساخنة عبر تسابق تنافسي محموم في رفع أسعار الفوائد.

الثالث، الاقتراض الخارجي بأشكاله المختلفة سيشكل رافعة مهمة للاقتصاد المصري، وستتوالى برامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكذلك القروض الثنائية خاصة من الصين والسعي وراء الودائع الخليجية، وغير ذلك.

الرابع، سياسات تقشف الموازنة العامة للدولة والمزيد من الأعباء على المواطنين.

مؤخرات الإفلاس
وأشار إلى دمج المسارات وترتيب التعامل معها سيكون بتقديم بعض المسارات وتأخير البعض الأخر وفقا للظروف الداخلية والخارجية، وفي حال استمرار الأزمة الحالية سنشاهد اللجوء لجميع الوسائل في نفس الوقت.

وقال إن “النجاح في استخدام كل أو بعض هذه الوسائل من المرجح أن يمدد قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة المخاطر التي سيتعرض لها على المدى القصير، ومن المرجح ألا يتعرض للإفلاس خلال السنوات القليلة القادمة على الأقل، حيث ستستخدم السلطة كل أدواتها المتاحة للحيلولة دون ذلك، خاصة إذا استمر الدعم الدولي و الإقليمي الواضح للنظام القائم، والذي حدا مثلا بدول الخليج على الاتفاق مع الحكومة المصرية في خلال عدة أيام قليلة على مبالغ قد تتجاوز 22 مليار دولار أمريكي في صورة ودائع في البنك المركزي أو شراء أصول مصرية، فضلا عن الاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي.

شرط استدراكي
واستدرك أحمد ذكر الله شارطا اعتماد هذه القدرة على مقدار الفجوة بين الاحتياجات والمتوافر من العملات الأجنبية، وعلى مدى استقرار الحالة الدولية والإقليمية، والتي تؤثر كثيرا بالطبع على اقتصاد يعتمد في معظم متطلباته على الخارج، حيث تظهر قيمة المبالغ الضخمة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا مدى فداحة الأزمة الحقيقية التي يمر بها الاقتصاد المصري العاجز عن توفير الاحتياجات الأساسية للدولة دون هذا الدعم الخارجي الضخم.

وأكد أن ما سبق من مسارات لا يعني التحول للأفضل خلال خمسة أعوام مثلا لعدم توافر الإرادة ولا القدرة على تغيير هذا الواقع في الوقت الراهن، ومن المرجح استمرار السلطة في إنفاق الأموال على المشروعات منخفضة العائد، بما يعني استدامة الاعتماد على المسارات السابقة.

وأضاف ، ربما في غضون بضع سنوات في الظروف الاعتيادية، أو حال وقوع ظروف قوية غير معتادة تقلل من هذه المدة كثيرا أو قليلا، أن تقل قدرات الاقتصاد المصري على الصمود، وتحت وطأة المزيد من الانكشاف على الخارج، وربما مع سلطة جديدة، أو حتى تحت نفس السلطة القائمة، سيجبر الجميع على إعلان الإفلاس الاقتصادي“.

 

* حكومة الانقلاب ترفع أسعار المكرونة 31% وأزمة في الزيت وسلع التموين

بقرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب رفع أسعار المكرونة داخل منظومة الدعم التمويني بداية من شهر مايو 2022، بنسبة 31% عن سعرها الحالي، برهان على صحة ما حذرنا منها مرارا من أن الحكومة ترغب في اللجوء إلى الدعم النقدي بديلا عن الدعم العيني من أجل تفريغ الدعم من محتواه. وتفاقمت أزمة الزيوت النباتية في أعقاب إعلان إندونيسيا وقف تصدير زيت النخيل ابتداء من الخميس 28 إبريل 2022م، الأمر الذي ينعكس على أسعار الزيوت النباتية التي تدخل في كثير من الصناعات.

قرار حكومة الانقلاب برفع سعر المكرونة التموينية يأتي في أعقاب تقديم شعبة المكرونة بالغرفة التجارية مذكرة إلى الوزارة وفقا لبيان نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عبد الغفار السلاموني.  وحُدد السعر الجديد بخمسة جنيهات وربع الجنيه للعبوة ذات حجم 400 جرام، بدلًا من أربعة جنيهات، وعشرة جنيهات ونصف الجنيه لعبوة الـ 800 جرام، وكان سعرها السابق ثمانية جنيهات. بهذه الزيادة الأخيرة في سعر المكرونة التموينية ستكون قد ارتفعت بنسبة 54% مقارنة بديسمبر 2021م. وجاءت على قفزات متتالية: 6% في يناير، و11% بمارس، ثم 31% في مايو. وحدثت هذه الزيادات بطريقتين: عن طريق زيادة أسعارها بشكل مباشر. أما في فبراير 2022، فقد خفضت الشركات حجم العبوات لتصبح 400 جرام بدلًا من 500 جرام، و800 جرام بدلًا من الكيلو.

 هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع سعر القمح عالميًا ليصل إلى نحو 490 دولارًا للطن، مقارنة بسعر 225 دولارًا للطن كانت الحكومة قد حددته في موازنة العام المالي الحالي (2021/2022) و360 دولارًا للطن في نهاية العام الماضي، وارتفاع أسعار مستلزمات التغليف التي تستوردها مصر، فضلًا عن قرار الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزي، فبراير2022، والذي عقّد إجراءات الاستيراد، وفقًا لمصدر بواحدة من أكبر مصانع المكرونة. بحسب موقع «مدى مصر».

وارتفعت أسعار الدقيق في الأسواق، في إبريل الجاري 2022، ليصل سعر الطن في أسواق الجملة بين 11 و12 ألف جنيه، وبين 13 و14 جنيهًا للكيلو المعبأ. وبالتالي ارتفعت أسعار عبوات المكرونة التي تحمل علامات تجارية مثل «الملكة» و«حوا» في السوق لتصل إلى سبعة جنيهات للعبوة حجم 400 جرام، بدلًا من خمسة جنيهات في فبراير الماضي، حسبما قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية لغرفة القاهرة، جلال معوض.

وتتعاقد وزارة التموين بحكومة الانقلاب مع مصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مصانع قطاع خاص لتوريد المكرونة لمنظومة التموين بجودة أقل نسبيًا من المكرونة الموجودة في الأسواق، وبأسعار محددة يتم تعديلها كل فترة وفقًا لأسعار الدقيق والقمح محليًا وعالميًا، وفقًا لمصادر بالقطاع 

أزمة في الزيت

الأزمة امتدت إلى زيوت الطعام النباتية؛ حيث دعت الهيئة العامة للسلع التموينية المستوردين، للمشاركة في ممارسة لتوريد 30 ألف طن زيت صويا وعشرة آلاف طن زيت عباد شمس، قبل أيام من توقعات بزيادة أسعار الزيوت العالمية. وتُعتبر مصر الخامسة بين أكبر مستوردي زيت النخيل عالميًا، فقد استوردت في 2020 نحو 3.29% من إجمالي زيت النخيل، بقيمة 730 مليون دولار.

وقالت الهيئة في بيان لها، قبل أيام، إن هدف الممارسة تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت، وطلبت وصول شحنات الزيت في الفترة بين 10 و30 يونيو أو من 1 إلى 20 يوليو المقبلين، في حين تُفض المظاريف للبت في الأسعار الخميس 28 إبريل 2022، بحسب البيان. من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي بحد أدنى 3000 طن «صويا» وألف طن «عباد شمس»، للتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو المقبل، للحصول على الزيوت بالعملة المحلية.

أيمن قرة، رئيس شركة القاهرة للزيوت والرئيس الأسبق لشعبة الزيوت باتحاد الصناعات، قال إن مصر تطرح مناقصات دورية لتأمين احتياجاتها من الزيوت، لكن توقيت طرح الممارسة هذا الأسبوع يتزامن مع  قرار إندونيسيا، الأولى عالميًا في تصدير زيت النخيل الأكثر شيوعًا وسط الزيوت النباتية، بحظر تصدير أي كميات منه بدءًا من الخميس المقبل (28 إبريل 2022)، وهو ما يعني ارتفاع أسعار التوريد بنسبة قد تتعدى 15% بحسب تقديره.

وفيما يستخدم زيت النخيل بشكل خاص في العديد من المنتجات الغذائية مثل الحلويات والمخبوزات ومستحضرات التجميل، فقرار إندونيسيا، التي تستحوذ وحدها على أكثر من نصف صادراته العالمية، سيساهم في رفع أسعار كامل الزيوت النباتية عالميًا، مثل «الصويا» البديل الأكثر استخدامًا، و«عباد الشمس» و«الكانولا»، وهو ما سيصاحبه أثر مباشر على مصر التي تعتمد على استيراد 95% من إجمالي احتياجاتها من الزيوت من الخارج.

وفي أولى تبعات قرار حظر التصدير، قفزت أسعار بدائل زيت النخيل مثل «الصويا» بنحو 4.5% لتصل إلى نحو 1700 دولار للطن، بينما يتوقع محللون أن يرتفع سعر «عباد الشمس» بنحو 15% خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت أسعار الزيوت قد شهدت ارتفاعات مستمرة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الضغوطات التي أثرت على الإنتاج العالمي من الزيوت النباتية، فتغيّرات المناخ والتي صاحبتها موجات جفاف خفضت إنتاجية «الصويا» في أمريكا الجنوبية، وقلّت إنتاجية كندا من «الكانولا»، وتراجعت صادرات شرق أوروبا من «عباد الشمس» بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وساهم ارتفاع أسعار الزيوت خلال تلك الفترة في دفع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية إلى أعلى مستوى له منذ إرسائه في 1990. وساهمت تلك الارتفاعات في رفع أسعار الزيوت النباتية في السوق الحرة، والزيوت النباتية المدعمة في منافذ وزارة التموين التي رفعت سعر لتر الزيت من 21 إلى 25 جنيهًا، في نهاية نوفمبر الماضي.ز

ومن شأن الارتفاع المتوقع في أسعار التوريد خلال الممارسة التي طرحتها هيئة السلع التموينية، أمس، أن يدفع الحكومة لرفع سعر الزيت المُدعم خلال الأشهر القليلة المُقبلة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بحسب قرة الذي وجه نصيحة للمواطنين بترشيد الاستهلاك وتغيير أنماطه؛ «مش لازم نقلي بطاطس وباذنجان، ممكن نسلق البطاطس ونشوي الباذنجان».

 

*”الاختيار 3″ تجاهل حمل السيسي حذاء مرسي والتاريخ لا يمكن تزويره

كتابة وعرض مسلسل الاختيار 3 الذي تناول دور السيسي وشخصيته، بإشرافه الشخصي، لا يمكن اعتباره دراما أو حتى تاريخ مشوه، بل وبحسب شهادات الفنيين والخبراء، مجرد دعاية لشخص المتسلط الممسك بتلابيب المصريين عبر قوة الدبابة. 

ورغم كم الكذب والتضليل الذي تضمنه المسلسل الذي انتهت حلقاته، دون أي نقيصة سياسية أو دليل على الخيانة للرئيس مرسي أو أي فرد من الإخوان، إلا أن إذاعة تسريبات يومية من قبل المخابرات في ختام كل حلقة ، كشف الكثير من الضلالات وعكس العديد من الحقائق من حيث أراد تشويه الرئيس والإخوان، فقد أكدت جلسات السيسي مع الرئيس مرسي وطنطاوي أن السيسي لم يكن إلا صغيرا أمام مرسي بعكس ما حاول المسلسل إظهاره، كما أكدت التسريبات أن السيسي والشاطر وباقي الإخوان كانوا يريدون أن تسير مصر إلى الأمام بعكس السيسي وعصابة العسكر الذين أصروا على جذب البلاد إلى الوراء ووقف المسيرة الديمقراطية الوليدة.

وفي الإطار نفسه تأتي شهادة من عاشوا وتقابلوا مع الرئيس كاشفة لحقائق عدة لا يمكن تجاهلها.

وهو ما كشفه وزير الاستثمار يحيى حامد، في حسابه على الفيس بوك.

وقال وزير الاستثمار الأسبق، “يحيى حامد” إن “عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل أن ينقلب عليه في عام 2013، اعتاد “حمل حذاء” الأخير بعد الصلاة، في محاولة للتزلف إليه وإظهار الولاء له“.

وجاء ذلك في شهادة كتبها “حامد” ونشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ردا على بعض ما عرضه المسلسل المخابراتي. 

حملت شهادة “حامد” عنوان “من داخل القصر كنت شاهدا، السيسي وحذاء الرئيس مرسي“.

وقال “حامد” في شهادته “يبدو أن كاتب السيناريو الركيك الذي أراد أن يبجل من نفسه ويرسم صورة الشخصية القوية، قد نسي أنه كان هناك شهود عيان على طريقة تعامله مع السيد الرئيس ومحاولاته المتكررة التزلف وإظهار الولاء له“.

وأكمل: “كنت شاهدا في قصر الاتحادية عقب تعيين السيسي بفترة وجيزة وأثناء أحد الزيارات له للاجتماع مع سيادة الرئيس، خرج السيد الرئيس مرسي بعدها كعادته للصلاة مع الموجودين في القصر، وبعد الانتهاء من الصلاة وجدنا السيسي يذهب ليحمل حذاء الرئيس ليضعه أمامه، نظر الرئيس مرسي له مستغربا وقال له (إيه اللي بتعمله ده يا عبدالفتاح؟!

وتابع: “لقد كان هذا السلوك متكررا من طرف السيسي في أكثر من موقف، ولعل الصور الواردة أثناء لقاءاته بالسيد الرئيس وهو ينظر دائما إلى الأرض أو يجلس على حافة المقعد، تؤكد أنه كان أبعد ما يكون عن هذه الهالة التي يريد أن يرسمها لنفسه بعد كل هذه السنوات لعلاج مركب النقص الذي يعاني منه“.

وأكمل: “نعم كان هناك خيانة ولكن مهم أن يعلم الجميع أن هذا الشخص كان ضئيلا جدا أمام السيد الرئيس، ممكن أن يأتي بكاتب سيناريو يحاول أن يضخم من ذاته ، ولكن كلما رأيت ما يريد أن يفعل دائما أتذكر حذاء الرئيس“.

والمسلسل عبارة عن سردية من طرف واحد ولا تعبر عن الواقع، وتعتبر تزييفا للتاريخ القريب الذي عاصره الشعب المصري.

ووفق الإعلامي أسامة جاويش، فإن مسلسل الاختيار في الجزء الثالث ما هو إلا محاولة جديدة قديمة لقلب الحقائق وتزييف الواقع وتشويه الصورة وتزوير التاريخ، ولكنهم اصطدموا بوعي المتابعين وإصرار كبير ممن عايشوا الواقع ألا يقعوا فريسة هذا التزوير الفج.

ويضيف: “كذبوا بحق الرئيس الراحل محمد مرسي وأظهروه في صورة الشخص الضعيف الذي يأتمر بأمر مكتب الإرشاد ثم أخرجوا أذرعهم الإعلامية البذيئة لتنهش في جسد الرجل الذي رحل عن دنيانا منذ ما يقارب الثلاثة أعوام، نسي هؤلاء أن السيسي ورفاقه هم من انقلبوا على أول رئيس مدني منتخب واعتقلوه حتى قتل في محبسه نتيجة الإهمال الطبي.

في مسلسل الاختيار يمكنك منذ اللحظة الأولى أن تكتشف محاولة السيسي ونظامه نقل الحقيقة بشكل معكوس، فقد جعلوا من المسخ أسطورة، وحولوا القزم إلى عملاق عريض المنكبين، غيروا الصورة وبدلوا الأدوار، تشعر وكأنهم قد كتبوا السيناريو داخل مكتب السيسي، بإشراف من اللواء عباس كامل وإخراج العقيد أحمد شعبان، بل ربما تذهب بعيدا إلى أن التعليق الصوتي في بعض مقاطع المسلسل كان بصوت السيسي نفسه ولا أستبعد أن يكون الجنرال قد قام بهذا فعلا فهو مهووس بصناعة اللقطة.

في مسلسل الاختيار تحول الجاني إلى ضحية، والضحية إلى جان، فضابط أمن الدولة هو ملاك ينقصه جناحان ليطير لا يعذب أحدا ولا يخفي المعارضين قسريا ولا يهددهم باعتقال ذويهم، يبهرك السيسي بتقديمه لشخصية المشير طنطاوي الذي قتل من قتل من ثوار يناير في صورة القائد العسكري الوطني الشريف، باختصار لقد حولوا الخائن إلى شريف والشريف إلى خائن، والقاتل إلى بريء والبريء إلى مجرم دون مراعاة لأدنى معاني الشرف في الخصومة والمروءة في التعامل مع الآخر واحترام حرمة الموت.

لا يملك مرسي أن يخرج من قبره ليدافع عن نفسه ويكذب السيسي، بل إن الرجل في حياته قد وضعوه داخل قفص زجاجي عازل للصوت تماما حتى لا يسمعه أحد ثم تطور الأمر ووضعوه داخل قفص زجاجي عازل للصوت والصورة فلا يرى مرسي من هم بالخارج ولا يسمع صوته أي إنسان داخل المحكمة.

المشكلة الحقيقية أن السيسي وعباس كامل وصبيانهم، ظنوا بذلك أنهم محوا الحقيقة وغيروا التاريخ وأقنعوا الأجيال الجديدة بأن الحقيقة في الاختيار وأن الإخوان وغيرهم هم مجرد مجموعة من الخونة الذين أرادوا بمصر شرا فأنقذها السيسي، ولكنهم نسوا أن ذاكرة المظلوم هي أقوى ذاكرة في التاريخ.

في الاختيار، كذبوا بحق خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، شيطنوهم وجعلوا منهم أعداء لهذا الوطن خططوا ورتبوا لكل أحداث العنف والمجازر التي حدثت قبل الانقلاب العسكري، ونسي هؤلاء أنهم هم من سجنوا الشاطر والبلتاجي وآخرين ومنعوا عنهم الزيارة لمدة سبع سنوات ومنعوا عنهم الدواء والعلاج في المستشفى وقبل كل هذا حرموهم من أبسط حقوقهم وهو حق الرد على هذا الكم من الكذب والتلفيق والتشويه الصادر بحقهم في ما يعرف بالاختيار.

وعلى الرغم من تضليل الاختيار  تبقى الحقائق  كاشفة للسيسي وعساكره، لأن الشعب المصري أعياه أكاذيب النظام العسكري الذي لا يرجو للشعب أن يستريح أو يكتف اقتصاديا أو يأمن اجتماعيا وينهض تعليميا، بل يريده السيسي مجموعة من المحتاجين اللاهثين وراء فتات السيسي ونظامه لكي يظل قابعا فوق أعناقهم بقوة السلاح، وهو ما  لا يمكن أن يستمر للنهاية“.

 

* جشع العسكر لامثيل له تحويل “ممشى أهل مصر” المجاني إلى مطاعم ومقاهي فاخرة

بعد تحويل كباري مصر لجراجات ومحلات ومقاهي ومطاعم، تفتق ذهن السيسي وعساكره إلى منع المصريين من التنزه المجاني على النيل، بل وحرمان كثير من المناطق القريبة من النهر من مجرد رؤيته، وكأنه على المصريين أن يدفعوا كي يروا نيلهم الذي يتآكل بشكل يومي. بعد أن دخلت إثيوبيا في المراحل الأخيرة لتحويل نهر النيل في مصر لمجرد ترعة.

وبعد نحو شهر على افتتاح المرحلة الأولى من “ممشى أهل مصر” بطول 1.8 كيلومتر، على كورنيش النيل في القاهرة، فوجئ الأهالي بمنعهم من دخول ما يزيد عن نصف مساحة الممشى بحجة تخصيصها للمطاعم والمقاهي، مع وضع بوابات إلكترونية، وتكليف أفراد أمن يتبعون شركة حراسات خاصة بمنع المارة من الدخول.

ويمتد الممشى في مرحلته الأولى من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو، في مواجهة أبراج نايل سيتي وفندقي “فيرمونت” و”كونراد” ويضم عشرات المطاعم والمقاهي المؤجرة لصالح الجيش، والمقامة على مساحات واسعة جرى ردمها من نهر النيل، تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين، وذلك بالمخالفة للدستور الذي يلزم الدولة بحماية نهر النيل وعدم المساس به أو بمجراه.

وكانت منطقة المطاعم في الممشى حددت سعر وجبة السحور للفرد بمبلغ يتراوح ما بين 750 جنيها  إلى 1100 جنيه  خلال شهر رمضان، وتزيد التكلفة إلى 1500 جنيه في وجبة الإفطار، في حين زعم رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، في تصريح سابق، أن الممشى مخصص لأهل مصر من المواطنين البسطاء.

وضمت المنطقة المخصصة للمطاعم والمقاهي ثلاثة جراجات تتسع لنحو 150 سيارة، على مساحات مردومة بالكامل من النيل.

وتسبب الممشى في تشريد العشرات من أصحاب المراكب النيلية التي كانت تعمل في المنطقة، والحاصلة على تراخيص من محافظة القاهرة لتنظيم رحلات للبسطاء من المصريين.

ويعتبر الممشى جزءا من مشروع تنفذه حكومة الانقلاب وتتهم بسببه بحجب نهر النيل عن المارة من مدينة حلوان جنوبا، وحتى القناطر الخيرية شمالا، بطول 40 كيلومترا، وتحويل الكورنيش إلى تجمعات تجارية ومطاعم ومقاهي بدلا من تنزه المواطنين عليه بالمجان.

ويمثل نهج السيسي جشعا غير مسبوق يحرم البسطاء من أدنى فرص التنزه بالوقوف أو المشي بجوار نهر النيل ، من أجل مقاه وكافيهات مدفوعة الأجر ومطاعم تغالي في أسعارها بصورة كبيرة.

وسبق السيسي التجار الجشعين بمراحل؛ حين قرر إزالة المساحات الخضراء في حدائق الحيوان والأورمان بالجيزة والميرلاند بمصر الجديدة وتحويلها لمناطق استثمارية تمتلئ بالمحلات والمقاهي والكافيهات، وهو ما يحارب عليه الآن في مستشفى العباسية، لتحويلها إلى مناطق استثمارية وتجارية على حساب  المستشفى العريق.

ويهدر السيسي ونظامه حقوق المواطنين الغلابة الذين لا يستطيعون الدخول إلى الكافيهات والمطاعم الكبرى أو الفنادق وغيرها، وهو ما يؤكد أن مصر باتت طاردة للغلابة والفقراء والمراعية لجيوب العسكر والأغنياء وأصحاب الأموال فقط ، وهو ما يعيد التذكير بمقولات الانقلاب الأولى “أنتم شعب وإحنا شعب“.

 

*بسبب الحديد والإسمنت ومواد البناء.. ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية

تسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء غير المسبوق في أزمة مالية خانقة يشهدها قطاع التشييد والبناء  خاصة الحديد الذي تجاوز 20 ألف جنيه للطن نتيجة زيادة أسعار المواد الخام عالميا، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، على نحو يهدد بتعثر تنفيذ المقاولين للمشروعات المكلفين بها وفق الجداول الزمنية المحددة سلفا.

وحذر الخبراء من أن هذه الارتفاعات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء ، وبالتالي حدوث زيادات كبيرة في أسعار الوحدات والشقق السكنية.

كان اتحاد المقاولين قد تقدم بمذكرة عاجلة إلى رئاسة مجلس وزراء الانقلاب ووزارة الإسكان بحكومة الانقلاب للمطالبة بمد مهلة تنفيذ المشروعات ما بين 3 – 6 أشهر قابلة للتجديد في ضوء ما تفرضه تطورات المرحلة الراهنة، مع توجيه جهات الإسناد بسرعة تحديد فروق الأسعار للمقاولين، لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية أو استقرارها في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على العديد من القطاعات.

يشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يتصدر القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأعلى نموا، حيث حقق أعلى معدل نمو، وساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 6.3% عام 2018/2019 لـ 7.5% عام 2020-2021، كما يستحوذ القطاع على أكبر حجم من العمالة المباشرة وغير المباشرة بأكثر من 17 مليون عامل.

أسعار العقارات

وقالت مصادر باتحاد المقاولين والشركات العقارية إن “الزيادة التي طالت أسعار الحديد والأسمنت تسببت في رفع تكلفة البناء ، وهو ما دفع للتخوف من ارتفاع سعر العقارات“.

وأشارت المصادر إلى الارتفاع الكبير الذي أصاب مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت اللذين قفزت أسعارهما بصورة كبيرة ، بالإضافة إلى كافة الإكسسوارات الأخرى معربا عن أسفه لأن ذلك سوف يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية .

وأكدت أن طن الألومنيوم صعد من 60 ألف جنيه إلى 110 ألف جنيه وطن الحديد لنحو 21 ألف جنيه ، فيما صعد سعر الإسمنت إلى ما بين 1300و1600جنيه.

وكشفت المصادر أن تلك الارتفاعات ستصعد بتكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50%، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا بين الشركات على رفع سعر البيع للمناطق الأعلى طلبا مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وأكتوبر وزايد.

وتوقعت وصول سعر المتر لنحو 15ألف جنيه حال استمرار الأزمة الراهنة وتداعياتها على القطاع.

أسعار الحديد

وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “زيادة أسعار الحديد فيها جانب منطقي يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الدولار، إلا أن الارتفاع مبالغ فيه بالنسبة للأسعار العالمية وغير منطقي“.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية، إن إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد سيعزز المنافسة في الأسعار، وسيدفع المصانع المحلية لتخفيض الأسعار لأنه يفوق السعر العالمي جدا.

وأوضح أن سعر الحديد في الخارج 500 دولار فقط، بينما تجاوز سعره 1100 دولار في مصر.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن الكثير من المشروعات توقفت بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها، خصوصا الجمعيات التي كانت تعمل على بناء وحدات سكنية للعاملين خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن المصانع تحصل على بنزين وكهرباء ومياه بأسعار مخفضة بأكثر من الثلث عن بقية المصانع العالمية، ومع ذلك رفعت الأسعار على المواطنين.

وأضاف أن الشركات الأجنبية للأسمنت تستنزف المواطن المصري وتخرج أموالها إلى الخارج ولا يعاد استثمارها في مصر، وللأسف حصلوا على قرارات تدعمهم على حساب السوق المحلي في الفترة الماضية. 

عقود المقاولين

وأكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة أن مد فترة تنفيذ المشروعات سيسهم في تقليل الضغط على الموارد والإبقاء على أسعارها دون قفزات، خاصة مع توقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات ما بين 15-20%.

وقال البستاني في تصريحات صحفية، إن “عقود المقاولين مع الجهات الحكومية تأثرت بشدة من الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، وبالأخص الحديد الذي ارتفع بنسبة 30% تأثرا بموجة التضخم العالمية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية“.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في نسب مقدمات الحجز لأن المطور العقاري يتحمل العبء الأكبر في تمويل المشروعات في ظل تراجع نسب مقدمات الحجز دون الـ 10%.

رسم الإغراق

وقال المهندس محمد سامي رئيس اتحاد المقاولين إن “الحديد والإسمنت يمثلان 50% من تكلفة البناء ، وهو ما سيصعد بتكلفة الإنشاءات بصورة كبيرة“.

وطالب سامي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بدراسة إلغاء رسم الإغراق على الحديد والسماح باستيراد الحديد بما يقلل من الأسعار ودراسة أوضاع القطاع مع إعادة ترتيب أولويات المشروعات المسندة لمقاولين ، بحيث نسمح بمد أجل تنفيذ بعضها مما يقلل من الطلب في السوق المحلية.

 

*الملايين يؤدون صلاة عيد الفطر في مصر بأجواء مبهجة

أدى ملايين المصريين، الإثنين، صلاة عيد الفطر، في أكثر من 600 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى في عموم البلاد.

وافترش المصريون المساجد والباحات في العاصمة القاهرة وجميع المحافظات (عددها 27) لأداء صلاة عيد الفطر، وسط أجواء احتفالية.

وأقيمت الصلاة في جميع المساجد الكبرى، كما فتحت جميع مصليات السيدات بالمساجد، وسط تواجد مكثف للأطفال، والذي أضفى أجواء من البهجة.

كما افتتحت المئات من مناطق الألعاب في القاهرة وأنحاء البلاد عقب صلاة العيد مباشرة، وشهدت إقبالاً كثيفاً من الأطفال عليها وسط أجواء من البهجة.

وأعلنت 21 دولة عربية، أن يوم الإثنين 2 مايو الجاري، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية.

السيسي يسحق المصريين ويلغي نصف الدعم ورفع أسعار 25 سلعة تموينية.. الأحد 1 مايو 2022.. حكومة الانقلاب ترفض منح أطباء الامتياز مستحقاتهم المالية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإفراج 3 صحفيين والحرية  لـ”المخزنجي” واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” لأكثر من 4 سنوات

أفرجت سلطات الانقلاب عن 3 صحفيين من نحو 70 صحفيا وإعلاميا معتقلا لدى قوات أمن الانقلاب منذ مدد متفاوتة. حيث تم مساء أمس إطلاق سراح الزملاء عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين بعد نحو عامين من الاعتقال بدون تهمة. 

وكان قد تم  اعتقال عامر عبد المنعم عضو نقابة الصحفيين ، ومدير تحرير صحيفة الشعب، منذ 19 ديسمبر 2020 ووجهت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإهمال الطبي وعدم الحصول على حقه في الرعاية الصحية في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

كما اعتقل “جريشة” و”عابدين” اللذين يعملان بصحبفة “اليوم السابع” منذ أغسطس 2020 وتم ضمهما للقضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مصر احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 ولم تسبقها سوى الصين وميانمار على الترتيب، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا.

وقال التقرير إن “السلطات المصرية تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من عامين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد “شوكان” الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.

أسرة مهندس البترول محمود المخزنجى تطالب بسرعة الإفراج عنه

إلى ذلك طالبت أسرة مهندس البترول محمود محمد المخزنجي برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه واحترام حقوق الانسان مؤكدة أنه لم يرتكب جريمة حقيقية حتى يتم اعتقاله باتهامات مسيسة ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

وأوضحت أنه تم اعتقال “محمود” من مقر عمله مساء يوم ١٧ ابريل ٢٠٢٢ من قبل الأمن الوطنى ومصادرة جهاز DVR وحدة التسجيل الخاصة بالمكان وعدد ٢ موبايل وتعرض للإخفاء القسري لفترة قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة بالتجمع يوم ٢٧ إبريل ٢٠٢٢ بأحراز وبوستات فيس بوك عن مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود واتهمته النيابة بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وتم ضمه للقضيه رقم  ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢.

يشار إلى أن الضحية لم يسبق اتهامه في أية قضية سياسية وهو مهندس بترول ويعمل بمجال صيانة السيارات منذ أن كان طالبا بالكلية حتى تمكن من افتتاح مركزه الخاص المشهود له بالتقنية والحرفية وهو زوج وأب لتوءمين عمرهما 4 أشهر، كما يعول والدته وإخواته بعد وفاه والده منذ نحو شهرين فقط. 

استمرار إخفاء معيد هندسة القاهرة عبدالرحمن كمال لأكثر من ٤ سنوات

من جانبها وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار إخفاء المهندس عبدالرحمن كمال محمود عمر، المعيد بهندسة القاهرة لأكثر من ٤ سنوات من داخل  قسم شرطة الجيزة أثناء إنهائه إجراءات الإفراج بعد حكم براءته من قضية ذات طابع سياسي.

وأوضحت أن مأساة “عبدالرحمن” بدأت منذ اعتقاله من داخل منزله في سبتمبر 2014 واقتياده لجهة مجهولة حيث تعرض للإخفاء القسري للمرة الأولى لنحو 120 يوما وجرى تعذيبه قبل أن يظهر في قضية ”أجناد مصر“ والتي حصل فيها على البراءة  قبل أن يختفي للمرة الثانية في ديسمبر 2017.

وجددت والدة “عبدالرحمن” مطلبها لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

 

* محمد معيط حوله العسكر إلى كاشير في جمهورية التسول

في الوقت الذي يقسم فيه خبراء الاقتصاد في الداخل والخارج جميع الأيمان بكافة اللغات وعلى جميع الشرائع بأن مصر في عهد السفاح السيسي أصبحت دولة متسولة، محذرين من خطورة استمرار النهج الاقتصادي المتبع في البلاد على مستقبل المصريين، يخرج وزير مالية الانقلاب محمد معيط مبشرا بمزيد من الديون ومهللا لها بالقول “القضية ليست حجم الدين بل القدرة على السداد“.

وبحسب توجيهات جاءت من جهاز المخابرات العامة إلى جميع وزراء حكومة الانقلاب بالخروج على جميع الفضائيات والشاشات وإلقاء بيانات التهدئة والتخدير للحيلولة دون خروج مظاهرات غاضبة قد تتحول في لحظة إلى ثورة، زعم “معيط” على قناة صدى البلد، أن الضمانة الحقيقية لقوة الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة معدل الصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة وترشيد الواردات، وهو يعلم أن كل تلك القطاعات منهارة بالفعل.

الغارقون في الديون

وبلغ حجم الدين العام المحلي في مارس 2020 نحو 288 مليار دولار مقارنة بـ 135.4 مليار دولار في يونيو 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 بالمئة، وبلغ حجم الدين العام الخارجي 129.2 مليار دولار في ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار في يونيو 2016 بنسبة زيادة بلغت 132 بالمئة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وحتى نهاية 2021 بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

من جهته، قال روبرت سبرينجبورغ، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر، والمستشار السابق في إدارة وسياسة الشرق الأوسط لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن  “السفاح السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين“.

جاء ذلك في دراسة نشرها موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي” تناولت الحال الذي وصل إليه الاقتصاد المصري، الذي أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى.

وأكد سبرينجبورغ في الدراسة التي ترجمها “المعهد المصري للدراسات” أن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة إبهار ملفتة من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته.

وأوضح أن السفاح السيسي، الذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب على الحكومة الشرعية، يضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه والاقتراض الكثيف لعصابة الانقلاب من الداخل والخارج.

ولفت إلى أن إجمالي حجم الدين القومي لمصر يبلغ الآن 370 مليار دولار، قائلا “أصبحت مصر دولة متسولة“.

وأشار سبرينغبورغ، إلى أن السفاح السيسي يضغط على القطاع الخاص بطرق شتى ليس أقلها استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.

عواقب وخيمة

وقال المعهد المصري للدراسات، إن “أخطر ما توصلت إليه دراسة سبرينغبورغ هو أن هناك أوجه تشابه بشكل ملحوظ بين الفشل المريع الذي شهده الاقتصاد اللبناني والواقع الحالي للاقتصاد المصري المتعثر، ما ينذر بعواقب وخيمة على مصر والمنطقة إذا لم يتم تدارك الأمر واتخاذ الدول الصديقة خطوات تصحيحية لإنقاذ مصر من هذا المصير، بدلا من الاستمرار في الانغماس في دعم نظام السيسي.

وذكرت الدراسة أنه “في اللحظة التي سيبدو فيها أصدقاء مصر مترددين في تقديم الدعم لها، فإن المستثمرين من القطاع الخاص في الائتمان المصري سوف يندفعون بحثا عن مخرج للهروب، كما فعلوا في مصر في ربيع عام 2020، وفي لبنان من قبل“.

جدير بالذكر أنه في العام التالي للثورة، بعد صراعات على وتيرة وطريقة تسليم السلطة من الجيش إلى المدنيين، وضعت الإدارة الجديدة المنتخبة للبلاد، برئاسة الرئيس الشهيد محمد مرسي، خطة عاجلة لإنقاذ الوضع المتدهور خلال فترة غياب الحكم المنتخب، سُميت لاحقا بخطة الـ 100 يوم، والتي تمثل انطلاقة لمشروع النهضة الذي كان يلخصه الرئيس مرسي – تقبله الله في الشهداء- في كلمات موجزة تضع الاقتصاد أساسا للسياسة، قائلا “نريد إنتاج دوائنا وغذائنا وسلاحنا، حتى نمتلك إرادتنا“.

من جهته يقول عمر سمير، الباحث الاقتصادي في جامعة إسطنبول والمطلع على الشأن المصري، إن “الإدارة المصرية الجديدة ما بعد الثورة كان لديها خطة لإدارة الاقتصاد خارج الصندوق إلى حد ما، تقوم تلك الخطة على تبني عدد من المشاريع القومية الكبرى مثل مشروع إقليم قناة السويس، ودعم المزارعين، وتصفير الفساد في وزارة التموين، وإعادة ضبط قطاع النفط والتعدين“.

وبسؤاله عن القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع، أوضح سمير أن “الرئيس مرسي كان لديه رؤية شبه واضحة لإعادة هيكلة تجارة مصر الخارجية، وإيجاد شبكة داعمين إقليميين جدد مغايرة لشبكة نظام مبارك، وأهم أطراف هذه الشبكة هم الرباعي تركيا وقطر والعراق وليبيا، دون القطيعة مع الشبكة القديمة“.

ويضيف سمير في السياق نفسه “رأينا علامات في تلك الفترة على مغازلة الصين وإيران وروسيا، ومحاولة فصل الاقتصادي عن السياسي معهم، بالإضافة إلى مشروع مالي عاجل أقل كلفة من الديون من المؤسسات الدولية، يستند على الاستثمارات والمعونات من تلك المحاور الجديدة والصكوك، وهي المشاريع التي كان من الممكن أن يُكتب لها النجاح لو قدر لهم إكمال الفترة الرئاسية الأولى في السلطة على الأقل“.

ومع تأكيده على خطورة ما حدث في 3 يوليو 2013، عندما أطاح الجيش بالسلطة المدنية المنتخبة، يحدد سمير 4 عوامل ساعدت في دفع تلك الأحداث إلى ذروتها، هي “وجود سياق إقليمي رافض للتيار الحاكم لمصر من منظور مصلحي واقعي بحت، حيث كانت ترى الإمارات والسعودية أن أي مشروع خارج عن السيطرة والمألوف يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار أنظمة الحكم في الخليج“.

 

* بعد إشاعة خبر “وفاة السيسي” وحظر التطبيق في مصر.. إدارة “نبض” تكشف حقيقة ما حصل

نفت إدارة موقع “نبض” اختراق التطبيق عقب قيام السلطات المصرية بحظره بعد ظهور خبر عن وفاة عبد الفتاح السيسي بصفحتي “CBC” و”إكسترا نيوز” في التطبيق وإعلانهما اختراق حسابيهما.

وقالت الإدارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أمس السبت: “تنوه إدارة نبض بأن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، وأن المصادر في التطبيق لديها لوحة تحكم خاصة بها لنشر محتواها في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ونوه البيان إلى أن “تطبيق نبض لا يقوم بتحرير أي خبر، وكافة الأخبار تنشر عبر المصادر الإخبارية“.

وأضاف: “في التطبيق لديها لوحة التحكم الخاصة بها لنشر محتواها الخاص في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتنفي إدارة تطبيق نبض حدوث أي عملية اختراق، وتنوه بأن منصة نبض مؤمنة بكافة وسائل الأمن والحماية المتبعة عالميا“.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كشفت وسائل إعلام مصرية حقيقة انتشار خبر وفاة عبد الفتاح السيسي.

وقالت قناة “eXtra news” إنه تم اختراق تطبيق “نبض” من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

و”نبض” هو تطبيق مجاني يقدم الأخبار من مصادر مختارة من قبل المستخدم، كالأخبار المحلية والعالمية والسياسية.

 

* انتقاد «رايتس ووتش» لاضطهاد السيسي للمسلمين في مصر يكشف حجم إجرام الانقلاب

البيان الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الجمعة 29 إبريل 2022م، والذي تنتقد فيه حملة التضييق التي تمارسها سلطات انقلاب 3 يوليو ممثلة في وزارة الأوقاف على حرية العبادة الخاصة بالمسلمين ومنع صلاة التهجد والاعتكاف وتقليص مدة صلاة عيد الفطر، ثم دعوتها سلطات الانقلاب إلى رفع القيود المفروضة على المسلمين لإقامة شعائرهم الدينية بكل حر ية؛ هو وثيقة تاريخية بمعنى الكلمة؛ لأنها توثق شكلا من أشكال الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر في عهد الطاغية عبدالفتاح السيسي.

هذا البيان هو وثيقة إدانة لعهد كامل ومرحلة كاملة لو كانوا يعلمون؛ حيث أوضحت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّه في 20 إبريل 2022، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حظر الصلوات والشعائر التي تنفرد بها آخر أيام رمضان، وفرض قيودا على الصلاة والاحتفال بعيد الفطر، الذي يأتي ختاماً لشهر رمضان.

وقالت في تقريرها: «استخدم وزير الأوقاف المصرية وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار حظره الكامل الاعتكاف وصلاة التهجد، وهما شعيرتان إسلاميتان تُؤدَيان عادة خلال ليالي رمضان الأخيرة. الاعتكاف هو قضاء الليالي العشر الأواخر من رمضان في المسجد، بينما تُقام صلاة التهجد في منتصف الليل، وغالبا تترافق مع الاعتكاف. يرى مسلمون كُثر أن صلوات الاعتكاف تحمل بركة خاصة في رمضان». واستنكر نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك هذه الممارسات القمعية ضد المسلمين مؤكدا أن “فرض المسؤولون المصريون قيودا غير مقبولة على المصلين بشأن مكان وزمان الصلاة في شهر رمضان والعيد. يجوز تقييد الممارسات الدينية فقط إذا كانت لذلك ضرورة قصوى للصحة والسلامة العامة“.

قرار جمعة الاضطهادي ضد المسلمين برره الوزير بأنه يستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا؛ لكن الحكومة لم تعلن أي قيود على أي نشاط في مصر، وقررت في 27 مارس 2022م أنه سيسمح بمناسبات المساجد وحفلات الزفاف والاحتفالات في “قاعات الفنادق المغلقة” خلال شهر رمضان “شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية”. كما تزامن قرار جمعة مع السماح بالمهرجانات والاحتفالات المتنوعة في الداخل والهواء الطلق على حد سواء؛ فلماذا تنفرد المساجد دون الكنائس بهذه القيود التعسفية؟ ولماذا توضع العراقيل أمام المسلمين لحرمانهم من أداء شعائرهم دون غيرهم؟ ولماذا يصر السيسي على اضطهاد المسلمين في بلد يدين بالإسلام وغالبيته مسلمون؟!

وفي 14 إبريل 2022م، أعلن جمعة أن خطبة عيد الفطر، وهي طقوس مهمة بمناسبة نهاية شهر رمضان، يجب ألا تتجاوز عشر دقائق بدل ساعات كما هي العادة. وفي 19 إبريل 2022، حظر هشام عبد العزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الأوقاف، صلاة العيد خارج المساجد في الشوارع والساحات العامة. قال أيضا إن صلاة عيد الفطر يجب أن تُقام فقط في مساجد تختارها الوزارة، وليس في جميع المساجد. وفي 25 إبريلن، تراجَع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد بعد رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تزال القيود مفروضة على الاعتكاف وخطبة العيد واحتفالات العيد.

بيان المنظمة الحقوقية كشف أن “هيومن رايتس ووتش” اطلعت على صور وفيديوهات تقوم خلالها دوريات وزارة الأوقاف لحراسة أبواب المساجد لمنع إقامة صلاة التهجد ومنع المصلين من حقهم في أداء شعائرهم. وقالت المنظمة إنه في أحد الفيديوهات، دخلت دورية مسجد المراغي في حلوان أثناء صلاة العشاء يوم 24 إبريل، وقطعت الصلاة وأمرت المصلين بالخروج. في 25 إبريل، نفت وزارة الداخلية وقوع الحادث. في 21 إبريل، اعتقلت قوات الأمن الصحفية صفاء الكوربيجي، الموظفة السابقة في مجلة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من القيود على خطبة عيد الفطر، وتدعو إلى استمرار الخطبة سبع ساعات. في 24 إبريل، أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة، التي اتهمتها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

يشار إلى أنه بموجب المادة 18 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، تشمل حرية الدين حق المرء في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني. يضمن “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، ومصر دولة طرف فيه، حرية ممارسة الشعائر الدينية. تعترف المادة 64 من دستور مصر لعام 2014 بالحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية. كما تقرّ قوانين حقوق الإنسان بأن القيود على بعض الحقوق يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية بناء على الأدلة العلمية، ومتناسبة لتحقيق الهدف. ووفقاً لستورك: “يبدو أن هذه القيود على حرية ممارسة الدين تعسفية تماما، وهي دليل آخر على افتقار الحكومة المصرية إلى التسامح مع حرية التعبير في جميع المجالات“.

 

*السيسي يسحق المصريين ويلغي نصف الدعم ورفع أسعار 25 سلعة تموينية

قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب السبت 30 إبريل 2022م برفع أسعار 25 سلعة على بطاقات التموين بنسبة بين 5 إلى 15% من أصل 32 سلعة بداية من الأحد غرة مايو 2022م وقبل عيد الفطر بيوم واحد فقط هو إصرار من جانب سلطات الانقلاب على التنغيص على  المصريين والعكننة عليهم وحرمانهم من الفرحة التي يتوقون إليها بعد سنوات عجاف امتلات بكل أشكال الظلم والإفساد والفقر والجوع والمرض.

هذه الزيادة في أسعار السلع التموينية هي الثالثة تواليا خلال سنة 2022م بعد بعد رفع أسعار 7 سلع تموينية على مرتين في 1 ينايرو1 مارس الماضيين،  وبذلك يصر الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على سحق عشرات الملايين من المصريين وقذفهم في دوامة الفقر والجوع والحرمان في الوقت الذي يهدر فيه مئات المليارات على مدنه العملاقة وقصوره الفارهة وطائرات الرئاسية التي تشبه القصور الرئاسية الطائرة والتي تحتوي على كل أشكال الرفاهية التي لا تتوافر حتى في طائرات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان وغيرها من الدول الغنية.

قرار الوزارة تضمن أيضا؛  حذف سلعتين من المقررات التموينية، وهما عبوة زيت الطعام (خليط) زنة 1 لتر، والمعكرونة وزن 500 غرام، مشيرة إلى زيادة أسعار السكر وزيت الطعام والأرز المعبأ والمعكرونة.كما قررت زيادة سعر العدس والفول المعبأ والسمن الصناعي والشاي الناعم والصلصة ، بالإضافة إلى زيادة سعر الجبنة.ورفعت الوزارة السعر المُباع لمسحوق غسيل الملابس للغسالات اليدوي والأوتوماتيك، وصابون غسيل الأواني السائل والحليب الجاف والخل وملح الطعام والحلاوة الطحينية والبسكويت بأنواعه.

بهذا القرار يكون السيسي قد رفع أسعار السلع المدعمة على بطاقات  التموين بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بمتوسط أسعارها في 2021م، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس.  معنى ذلك أن السيسي برفع هذه القيمة قد قلص مخصصات الدعم بذات النسبة 45%.

هذا القرار الصادم يأتي بعدما شهدت الأسواق المصرية قفزات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية؛ إذ ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، مع زيادات بنسب أقل في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم. كما أن روسيا وأوكرانيا تعدان أكبر الدول المصدرة لها، بنسبة تصل إلى 80% من حجم واردات الحبوب وفقا لأرقام العام 2021م.

السيسي بهذه القرارات  إنما يبرهن على صحة مواقفنا التي حذرت من قبل سنوات من إقرار سلطات الانقلاب نظاما هجينا بين الدعم العيني والنقدي؛ فقد كانت الحكومة قبل الانقلاب وفق منظومة الدعم العيني ملزمة بتوفير السلع للمواطنين (الزيت ــ الأرز ـ العدس ـ الفول ــ الخبز)، وفي يناير 2013، طبق وزير التموين الدكتور باسم عودة المعتقل حاليا في سجون العسكر،  منظومة الخبز بضم السلع والخبز في منظومة واحدة؛ بدأها في محافظة بورسعيد على أن يتم تعميمها لاحقا في باقي المحافظات، وهي المنظومة التي تواصلت بعد ذلك وحدت كثيرا من الفساد في التموين والخبز. لكن السيسي شرع في تفريغ الدعم من معناه لاحقا.

في 2014 خصصت السيسي لكل فرد في التموين 15 جنيها يشتري بها ما يشاء من سلع بخلاف الخبز، ارتفعت إلى 18 جنيها، ثم إلى 21 جنيها، وفي أعقاب التعويم نوفمبر 2016م، وهبوط قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت نحو 100% قرر النظام في يوليو 2017م، رفع مخصصات الدعم إلى 50جنيها لأول أربعة أفراد على بطاقة التموين، و25 جنيها لمن زاد عن ذلك.

بقيت الوضع على ما هو عليه، لكن أسعار السلع التموينية ارتفعت عدة مرات بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه في منتصف 2017م، وبالتالي فإن قيمة الدعم النقدي تقلصت بانخفاض قيمة الجنيه، ولم يعد المواطن يحصل على ذات الكمية التي كان يحصل عليها من السلع في منتصف 2017م، تراجعت إلى النصف تقريبا في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا يتوقف.

القرار على هذا النحو إنما يمثل برهانا ساطعا على فشل السيسي ونظامه في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح؛ فقد تسبب في سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ ولا يزال يعتمد على القروض والضرائب الباهظة التي تثقل كاهل الناس على نحو لا يطاق.

بهذه القرارات فإن السيسي يكون  قد أقر فعليا منظومة الدعم النقدي بلا شروط. رغم أن معظم الخبراء والمحللين ينحازون إلى الدعم النقدي المشروط الذي يربط قيمة الدعم بمستوى التضخم، ووفق هذه المنظومة قد يكون من حق السيسي وحكومته رفع أسعار السلع التموينية ما دام سعرها ارتفع عالميا؛ لكن يتعين عليه في ذات الوقت رفع مخصصات الدعم بذات النسبة التي رفع بها الأسعار لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة التي تعاني من الجوع والحرمان بينما يرتع النظام وشلته في ثروات البلاد ينهبون دون حسيب أو رقيب. 

 

*”بذخ وفساد وتهريب آثار” #نرمين_عادل توجه اتهامات للرئيس ونجله ونظامه

تصدر وسم السيدة المصرية المقيمة بكندا “نرمين عادل”  التريند على تويتر، بعد نشرها عدة مقاطع مصورة تزعم فيها بالأسماء والأدلة وجود فضائح فساد كبيرة، لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجله.

ونشرت نرمين عادل عدة مقاطع مصورة عبر حسابها على فيسبوك، تزعم فيها وجود فضائح جنسية لنجل السيسي “محمود”، والذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة ويحمل رتبة عميد.

وظهرت نرمين في المقطع الأول، وقد وجهت تهديدا للنظام والمخابرات، أنها ستكشف فضائح كبيرة وملفات حساسة ومنحتهم مهلة 24 ساعة للتواصل معها وتنفيذ مطالبها، ثم خرجت في عدة مقاطع لتكشف عن فضائح كانت شاهدة عليها لأسرة السيسي وكذلك مسؤولين كبار.

وأدعت نرمين أن نجل السيسي يقيم علاقات شاذة.

كما تحدثت عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة السيسي السيدة انتصار وبناتها، فضلا عن تورط مسؤولين وضباط كبار ـ ذكرت بعض أسمائهم ـ بعمليات تهريب الآثار والاتجار بها.

وعن سبب خروجها عن صمتها بعد 10 سنوات من العذاب قضتهم في مصر، كما تدعي، قالت نرمين: “الظلم الكبير الذي ظهر حاليا من قبل النظام ولا يمكن السكوت عليه”.

وأشارت “نرمين عادل”، إلى الباحث الاقتصادي “أيمن هدهود”، الذي قتل في معتقلات السيسي جراء التعذيب، وما تبعه من اعتقالات لشخصيات معارضة مثل صفاء الكوبيجي وهالة فهمي.

وقالت أن هذه الحالات دفعتها للخروج والكشف عن فضائح النظام الحالي، حتى يعرف الجميع حقيقته.

تهريب الآثار

ومن الأسماء التي ذكرتها في حديثها العقيد “محمد علي البحيري” من المخابرات الحربية، و”أحمد رشاد” ضابط شرطة السياحة في فندق هيلتون المطار.

وأوضحت نرمين أن العقيد محمد علي بحيري، كان يعمل مع السيسي منذ أن كان ضابطا في المخابرات العسكرية قبل أن يصبح وزيرا للدفاع.

وتابعت: “هحطلك صورك معاه وهو بيأمنك وهو اللي زحلق الشعرواي البودي جارد بتاعك وهو اللي كان بيطلع أسرارك كلها.”

وكشفت أيضا أن المخابرات قبضت عليها وكانت تتجسس على هاتفها، حيث كان البحيري يجامل طيلقها صديقه وتم الاعتداء عليها أكثر من مرة.

محمود السيسي

وزعمت “نرمين عادل” أن “محمود السيسي”له ممارسات غير سوية.

وعن التفاصيل ذكرت نرمين عادل أنها في عام 2020 كانت في دبي وبحكم عملها حيث كانت تمتلك “مركز تجميل” في الكويت، حدث حوار بينها وبين فتاة تدعى “عبير” في حدث افتتاحي خاص بمجال عملها في التجميل.

وتابعت نرمين أن “عبير” أخبرتها عن تفاصيل وقائع مخلة وقعت فى فندق (تريومف).

وتقول نرمين أنها أبلغت هذا الأمر للعقيد محمد علي البحيري، وأن الرئيس أرسل نجله لروسيا بسبب هذا الأمر لفترة قبل أن يعود.

انتصار السيسي 

كما كشفت نرمين عادل، المقيمة بكندا، عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة الرئيس وبناته، على حساب المصريين الذين يطالبهم السيسي بالتقشف.

وزعمت أن الأمر وصل لدرجة أن مدير مباحث التجمع تامر عبدالشافي، يذهب بقوة لأحد صالونات التجميل لأخذ عاملة أوكرانية به اسمها روكسانة، لأجل “تركيب رموش لبنت السيسي ولزوجته انتصار”.

وأضافت قائلة: “الكلام اللي أنا قولته مش إدعاء ولا كذب، وأنا متجنسة من 2002 يعني مش طمعانة في الجنسية. وأنا عايشة في كندا من وأنا عندي 22 سنة ورجعت 10 سنين في مصر، شفت فيهم كوكب فأنا مليش أي مصالح شخصية.”

وتابعت نرمين عادل: ”أنا مفتحتش الموضوع ولا اتكلمت فيه رغم كل عدائي للنظام وعداوتي معروفة مع قضاة مرتشين في قضية حضانة أطفالي ورحت للمجلس القومي للمرأة ومخدتش حقي بتتكلموا على فاتن أمل حربي اسمعوا قصتي انا مشفتش ولا دي بقالهم 9 سنين بسبب ناس فاسدة بيروحلهم مرتبات شهرية.”

يذكر أن نرمين عادل لديها علاقات مع مسؤولين كبار بالدولة بحكم عمل زوجها السابق بجهة سيادية وبحكم عملها ـ كما تقول ـ، قبل أن يتم الطلاق بينهما وتحدث خلافات كبيرة على حضانة الأبناء التي لم ترهم منذ 9 سنوات.

وبحسب قولها، تعرضت “نرمين”، لانتهاكات عدة داخل مصر وتم اختطافها واقتيادها لجهة أمنية، حيث استغل طليقها منصبه وسلطاته، حتى اضطرت للخروج من البلاد إلى كندا.

 

*حكومة الانقلاب ترفض منح أطباء الامتياز مستحقاتهم المالية

فى إطار الإهمال الذي تعاني منه المستشفيات وتقليص ميزانية الصحة والعلاج يتم التضحية بالأطباء والاعتداء على حقوقهم والانتقاص منها من جانب حكومة الانقلاب ما يدفع الآلاف منهم إلى الهجرة إلى الخارج، وبالتالي تعاني المستشفيات المصرية من عجز صارخ في أعداد الأطباء وهو ما كشفت عنه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لأطباء الامتياز في مختلف الكليات بمحافظات الجمهورية ترفض حكومة الانقلاب منحهم مستحقاتهم المالية التي نص عليها القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل لقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي ينص على أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم. 

ورغم الشكاوى التي تقدم بها أطباء الامتياز إلا أن الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى، لكنه يقل عن 2000 جنيه رغم أن طبيب الإمتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر بـ2900 جنيه تقريبا.

كانت نقابة الأطباء، قد خاطبت محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، لحل مشكلة أطباء الامتياز الذين يتضررون من انتقاص مستحقاتهم المالية التي يتم صرفها لهم تحت بند مكافأة شهرية عن التدريب الإجباري ، إلا أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى نتيجة بسبب إصرار حكومة الانقلاب على انتقاص حقوق أطباء الامتياز دون مبرر 

مكافأة شهرية

من جانبه قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إن “هذه المشكلة تطول جميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية في الجامعات المختلفة ، موضحا أن المشكلة تتمثل في انتقاص المستحقات المالية التي تصرف لهؤلاء الأطباء شهريا عن المقرر قانونا“. 

وأكد سالم في تصريحات صحفية أن القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 3 مكرر على أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم. 

وكشف أن شاغل وظيفة طبيب مقيم متوسط مستحقاته المالية 3600 جنيه تقريبا وعلى ذلك فان طبيب الامتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر بـ2900 جنيه تقريبا ، مشيرا إلى أن ما يتم صرفه لأطباء الإمتياز في جميع المستشفيات الجامعية أقل من ألفي جنيه.   

لائحة العمل

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء ، أن جميع الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى، ويتفق في كونه أقل من 2000 جنيه. 

وقالت إيمان سلامة في تصريحات صحفية إن “الوضع القائم يخالف القانون الذي نص على أن مكافأة طبيب الامتياز تكون بنسبة 80% مما يتقاضاه الطبيب المقيم والذي يستحق علاوات سنوية خاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية“. 

وأضافت، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار لمختلف السلع والمنتجات والخدمات ما جعل حكومة الانقلاب تضطر إلى الإسراع في تنفيذ العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانونا. 

وأشارت إيمان سلامة إلى أنه في السنة الأخيرة تم تعديل لائحة العمل الخاصة بأطباء الامتياز لضمان تدريب أفضل كما تم إدراجهم ضمن مستحقي العلاج في منظومة التأمين الصحي، وكذلك تم تعديل قانون مزاولة مهنة الطب لإدراجهم في صندوق المخاطر وزيادة المكافاة المستحقة عن التدريب الإجباري لأطباء الامتياز، إلا أن الأطباء فوجئوا بصرفها كرقم مقطوع بالمخالفة للقانون ما يجعلها مهددة بالتآكل أمام التضخم.    

شكاوى واستغاثات

وكشف الدكتور أحمد السيد، عضو لجنة الشباب بنقابة الأطباء ، أن المئات من أطباء الامتياز تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى نقابة الأطباء سواء بشكل فردي أو في مجموعات تمثل كليات الطب المختلفة بالجمهورية . 

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “نقابة أطباء مصر تعطي أولوية لبحث مشكلات شباب الأطباء والتواصل مع جميع الجهات المعنية لحل تلك المشكلات“.

وحذر من أن عدم تحفيز شباب الأطباء على العمل داخل مصر سيؤدي في النهاية إلى زيادة أعداد الأطباء الذين يهاجرون إلى الخارج ، وهو ما يجعل مستشفياتنا تعاني من عجز صارخ في عدد الأطباء ، وهو ما كشفت عنه بوضوح جائحة فيروس كورونا المستجد. 

حق قانوني

وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، هل تعلم وزارة مالية الانقلاب وإدارات المستشفيات الجامعية أن القانون رقم 153 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب قد نص في المادة (3مكرر) على أن طبيب الامتياز يتقاضى مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم؟   

وقال الطاهر في تصريحات صحفية  إن “مرتب الطبيب المقيم حوالي 3600 جنيه، أي أنه طبقا لنص القانون فإن طبيب الامتياز يستحق إجمالي مكافأة حوالي 2900 جنيه منتقدا تجاهل حكومة الانقلاب للقوانين وعدم تطبيقها“. 

وأكد أن ما يتقاضاه طبيب الامتياز فعليا حوالي 1900 جنيه فقط، وهذا ليس أقل من حقه القانوني فقط بل إنه حتى أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته دولة العسكر بقيمة 2700 جنيه، لافتا إلى أن هذا الحد الأدنى هو المقرر للعمالة العادية المعينة على الدرجة السادسة“. 

وأضاف الطاهر ، نعلم أن الحد الأدنى للأجور مقرر للعاملين بالدولة، ونعلم أيضا أن طبيب الامتياز في فترة تدريبية ويحصل على مكافأة وليس أجرا، لكن هل يعقل أن تكون مكافأة طبيب الامتياز أقل من الحد الأدنى للأجور؟ مطالبا الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لشكاوى أطباء الامتياز، ومنحهم حقهم القانوني طبقا للقوانين . 

 

* عصابة العسكر تستغل قرار إندونيسيا بوقف التصدير وترفع أسعار زيت الطعام

حذر خبراء اقتصاد من حدوث قفزات كبيرة في أسعار زيوت الطعام عقب  قرار إندونيسيا أكبر منتج لزيوت النخيل في العالم بمنع التصدير

وأعرب الخبراء عن تخوفهم من ارتفاع أسعار زيت الطعام في مصر ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المخبوزات بصفة عامة والخبز بصفة خاصة وكل المنتجات التي يدخل فيها زيت النخيل كمادة خام خاصة صناعات الأجبان، حيث يستخدم كبديل للدهون الطبيعية.

وتوقعوا أن تستغل عصابة العسكر ومافيا التجار التابعين لهم القرار الأندونيسي كما استغلت من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار السلع والمنتجات حتى تلك التي لا علاقة لها بالبلدين المتحاربين .

وأكد الخبراء أن أسعار زيت النخيل شهدت ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم ، بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج ، متوقعين أن يتسبب قرار أندونيسيا، في مزيد من أرتفاعات الأسعار في مصر وغيرها من دول العالم.

كانت إندونيسيا  قد قررت وقف تصدير زيت النخيل بداية من يوم 28 أبريل الجاري، وفقا لقرار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث أكد  أنه يريد ضمان توافر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى مستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من زيوت الطعام من الخارج، حيث تبلغ نسبة الاستيراد 97% من إجمالي الاستهلاك المحلي، وتتضمن الواردات 64% من زيت النخيل المستورد من إندونيسيا، والتي تقوم بإنتاج 50% من الإنتاج العالمي بينما ماليزيا تنتج الباقي، حيث تستورد مصر كافة الاحتياجات من زيت النخيل من إندونيسيا.

قرار إندونسيا

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن مصر تستورد 100% تقريبا من احتياجاتها من زيت الطعام، مشيرا إلى أن مصر توقفت منذ فترة طويلة عن إنتاج الزيت من بذرة القطن.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إن “الاستهلاك المصري من زيت الطعام يبلغ نحو 2.6مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب أعلنت أن المخزون الإستراتيجي من زيت الطعام يكفي ما يتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر” .

وأشار إلى أنه بحسب تصريحات حكومة الانقلاب فإن مصر لن تتأثر بقرارات أندونيسيا لتقييد تصدير زيوت الطعام على المستوى القريب.

وتوقع عبد المطلب أن يجبر قرار أندونسيا بوقف تصدير زيت النخيل حكومة الانقلاب على البحث عن موردين آخرين لتوريد زيت الطعام إلى مصر.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية قد تكون في ارتفاع الأسعار عموما من كافة الدول المصدرة للزيوت خاصة إذا أقدمت دولة العسكر على إجراء تخفيضات جديدة على سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية.

الإنتاج المصري

وكشف زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن أسعار زيوت الطهي، ارتفعت  طوال فترة جائحة كورونا التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية وارتفاع سعر البترول والشحن العالمي أدت إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

وأكد «الشافعي» في تصريحات صحفية أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِي سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 25 كيلو سنويا عالميا.

زيادة الطلب

وكشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن أسعار الزيوت قفزت في ظل وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث شهدت أسعار زيوت الطعام بعد الارتفاع زيادة تتراوح من 26% إلى 42% ومازالت تواصل الارتفاع عالميا ومحليا .

وأشار صقر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الارتفاعات جاءت عقب رفع أسعار الزيوت التموينية من جانب حكومة الانقلاب بنسبة 26% بزعم ارتفاع تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكدا أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت.

الحصص التموينية

وقال محمد شحاتة نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة كفر الشيخ إن “الزيت الحر يواصل ارتفاعاته في السوق المحلي، حيث نستورد أكثر من 90% من استهلاكنا من الخارج، لافتا إلى أنه يتوقع حدوث أزمة في استلام الحصص التموينية خلال الأشهر المقبلة .

وأكد شحاتة في تصريحات صحفية أن أسعار الزيوت ارتفعت 4 جنيهات في الزيت التمويني للعبوة 800 جرام مع نقص 200 جرام منها، وأن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في التعاقدات الجديدة على الزيت الحر عقب ارتفاع الزيت التمويني.

وأشار إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تقارب الـ 25% عقب قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ورفع سعر الفائدة .

 

* احتجاجا على حصار السيسي للعملة الصعبة.. شركات الصرافة وجمعيات رجال الأعمال تعلن العصيان

سادت حالة من الغضب بين رجال الأعمال والمستوردين وشركات الصرافة احتجاجا على قرارات حكومة الانقلاب بفرض حصار على الشركات والتجار وإلغاء مستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية ، وفي نفس الوقت منع الشركات الصرافة من التعامل في العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي وفق آليات السوق الحر والعرض والطلب ، وهو ما يزعم البنك المركزي المصري أنه يعمل على تطبيقها .

وحذر المستوردون من أن هذه الاجراءات سوف تؤثر سلبا على السلع في مصر، مؤكدين أن السلع ستشهد مزيدا من ارتفاع الأسعار ونقصا في المعروض أمام الطلب .

وأكدوا أن الإجراءات ستؤدي إلى خروج عدد كبير من التجار والمستوردين والصناع؛ نتيجة الصعوبات والقيود التي تفرض على العمليات الاستيرادية.

كانت البنوك قد أصدرت تعليمات خلال الأسبوع الماضي بزعم تنظيم العمليات الاستيرادية يُمنع بمقتضاها قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية كما تمنع التعليمات التاجر أو المستورد من استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية.

ووفقا للتعليمات إالمستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين ، إما عن طريق البنك أو عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن “البنوك تزعم أنها تعمل من أجل الحفاظ على موارد العملة الخضراء وعدم اللجوء إلى أماكن غير معلومة المصدر لشراء الدولار ، موضحا أنها وفق هذه المزاعم قررت منع قبول الدولار من شركات الصرافة“.

وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية أن البنوك تزعم أيضا أن هذه الإجراءات سوف تساعدها في السيطرة على سعر الدولار ، لاسيما أن سعر العملة يرتفع في شركات الصرافة والمصادر الخارجية الآخرى مقارنة بالبنوك.

وحذر من أن هذه الاجراءات ستؤثر سلبا على المستوردين لاسيما مع تأخر فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، موضحا أن ذلك يؤثر على خطوط الإنتاج والمادة الخام والسلع تامة الصنع.

 وأكد «شيحة» أن هذه القرارات ستؤدي إلى ارتفاع  في الأسعار ونقص في البضائع ، لافتا إلى أن التأثير ظهر في السوق حاليا وليس على المدى البعيد .

وكشف أن القطاع يشهد خروج كبير من قبل المستوردين منذ تعويم الجنيه عام 2016 ، وارتفاع الأسعار مرورا بالقرارات المنظمة للاستيراد وقانون الاستيراد الجديد ورفع التأمينات الخاصة بالبطاقة الاستيرادية وقرار 43 الذي يحدد الشركات المصدرة ، موضحا أن نتيجة هذه القرارات تمثلت في حدوث نقص في البضائع واحتكار وارتفاع في الأسعار.

خامات الإنتاج

وحذر أشرف هلال، أحد المستوردين، ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرف التجارية، من أن الإجراءات الجديدة سوف تؤثر سلبا على قطاع الاستيراد ، ولا سيما مع عدم تدبير العملة الصعبة من البنوك .

وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن البنوك حاليا ملزمة بتوفير الدولار لقطاع الاستيراد والمستلزمات الإنتاج، ولكن في حالة عدم تدبير العملة سيحدث نقص في السلع وسنواجه موجة جديدة لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن المشكلة الأكبر التي ستواجه السوق تتمثل في نقص خامات الإنتاج، مؤكدا أن السوق سيشهد خروج عدد من التجار والمستوردين قريبا.

وشكك «هلال» في أن يكون هدف حكومة الانقلاب من هذه القرارات هو السيطرة على سعر الدولار في البنوك، وعدم استمرار ارتفاع سعره ، مؤكدا أن هذه الاجراءات تغلق كل الطرق التي كانت تعد مصدرا للعملة الصعبة كما سيؤدي في النهاية إلى وقف الحال.

الإفراج الجمركي

وأكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردون في الحصول على مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وكشف”بشاي” في تصريحات صحفية أن هناك تكدسا كبيرا في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لا تفهم الصناعة وتعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.

وطالب حكومة الانقلاب والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول لتوفير مستلزمات الإنتاج والافراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل في سلاسل الامداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .

وشدد “بشاي” على ضرورة وضع حلول للمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي ، موضحا أنه بالنسبة لقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، هناك الكثير من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم، مما يؤثر علي حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع، ويؤثر أيضا علي السلع التصديرية.

الغرف التجارية

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية أعلنت رفضها لقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ، مشيرا إلى أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار“.

وطالب السمدوني في تصريحات صحفية بإلغاء هذا الإجراء بشكل فوري، محذرا من أنه سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها ، بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

وأكد أن هذا الإجراء أثر سلبيا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري، موضحا أن هذا الإجراء ينطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية .

وأشار السمدوني إلى أن هذا الإجراء يؤثر سلبيا أيضا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية ، فضلا عن عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها ، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة.

 

* مراقبون: الإفلاس ونفاد الاحتياطي يؤكد تقرير “الإيكونوميست” والرصيد أصبح بالسالب!

اعتبر مراقبون أن مؤشرات اقتراب مصر من الإفلاس وتصريحات قائد الانقلاب عن نفاد الاحتياطي النقدي دليل واضح على هشاشة الاقتصاد العسكري ودولة الجيش التي تسيطر على مصر ، وهو الفشل الذي أشارت إليه مجلة “الإيكونوميست” البريطانية المتخصصة في الشأن الاقتصادي قبل أيام، حيث عنونت تقريرا لها بـ”لماذا مصر ليست مفتوحة للأعمال”؟ ولفتت فيه إلى أن “المصريين يشتكون في كثير من الأحيان أن بلادهم لا تنتج سوى القليل من القيمة، وكانت جهينة كأكبر شركة لتصنيع الألبان والعصائر في البلاد، استثناء بارزا.
واتهمت “الإيكونوميست” اقتصاد حكام العسكر بالعمل على غرار المافيا في ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال ، معتبرة أن قمع رجال الأعمال من خلال اعتقالهم ومنهم حالة شركة جهينة لمؤسسها ورئيسها السابق صفوان ثابت من شأنه دفع مزيد من المستثمرين وأصحاب المال الساخن إلى الهروب، إضافة لحالة رجل الأعمال والناشط رامي شعث“.

الرصيد بالسالب
من جانبه، هاجم د. محمود وهبة الخبير الاقتصادي ومؤسس جبهة “تكنوقراط مصر” المقيم بالولايات المتحدة السيسي ولجانه الإلكترونية التي تدافع عنه وعن اعترافه الكاذب الأخير الذي أعلن فيه نفاد الاحتياطي النقدي من أنه يقصد عامي 2012، و2013، فأكد أن الاحتياطي الآن بحسب تقارير دولية منها بلومبرج ورويترز بات بالسالب 50 مليار جنيه.
وقال عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية “استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة” واعتبر وهبة أن ذلك إعلان إفلاس وفشل وكذب في وقت واحد.
“وهبة” وصف السيسي بأنه “يكذب حتى وهو يركع فشلا، مضيفا: “….” غيرك كان يحول مصر لدولة عظيمة وأنت دمرتها  حذرناك من 6 سنوات ولم تسمع، على الشعب أن يسحب الودائع من البنوك فورا“.
وطالب السيسي أن يرحل ، وأضاف على السيسي أن يرحل فورا حتى يمكن إسقاط الديون ، واترك إداره الأزمة لمتخصصين فأنت تعقدها وتسرع بالإفلاس“.
وعبر “@MahmoudNYC” علق مجددا على نفاد الاحتياطي النقدي قائلا: “قلنا كده من 6 سنوات وشتمتونا ، احصد ما زرعت.. الحكومة وأنت شخصيا، وليست الدولة يا عبده، استنفدت الاحتياطي النقدي بقروضك وسفاهة إنفاقك وأولوياتك الشاذة، انتظر خطابه القادم ، لن نستطيع سداد بعض الديون“.
وحذر الخبير الاقتصادي من تبعات تصريح السيسي باستنفاد الاحتياطي النقدي لافتا إلى أنه “إعلان بأنه على وشك الإفلاس وإن لم يكن فتصريحه سيوقف القروض والمال الساخن وسيفلس” موجها تحذيرا آخر للمواطنين “اسحب أموالك.
واعتبر أن من أكبر مسببات الأزمة هو الجهل بإداره الأزمات يعقدها ، هل يعلم السيسي أن تصريحه بنفاد الاحتياطي يعجل الإفلاس، سيوقف المال الساخن والقروض إلا الانتهازيين، اسحب فلوسك“.

الوقت يمضي
وفي تعليق منه على مقال الإيكونوميست قال د.مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية عبر (Moustafa Shahins Page)  “بالطبع سيرد أبواق النظام على مثل هذه التقارير بأنها مشبوهة ، وتصدر عن كيانات مأجورة وتابعة للإخوان وأهل الشر“.
واستدرك ، ولكن لن ينفع كل هذا نظام السيسي الذي دخل في أزمة اقتصادية، وصورة الاقتصاد المصري دوليا ، أصبحت كما قدمتها هذه المؤسسة الإعلامية العريقة ذات المصداقية وغيرها من مؤسسات الإعلام الدولية“.
وحذر من أن هذه الصورة لن تتغير حتى يتغير هذا الواقع، والوقت يمضي سريعا ومعه فرصة تجنب كارثة اقتصادية قادمة بسبب الحكم العسكري.

هروب المستثمرين 

ورأت منصة “الموقف المصري” أن خطورة تقرير إيكونوميست أنه من مجلة “من أهم مجلات الاقتصاد والسياسة الدولية في العالم“،
وأضافت أن التقرير ركز على هروب المستثمرين المصريين والأجانب ، بسبب تزايد دور العسكر وشركات الجيش واستيلائهم على الشركات والضغط على ملاكها بطرق غير شرعية“.
وأضافت أن النتيجة كانت انعدام الثقة في الاستثمار الأجنبي في مصر نتيجة الممارسات المخيفة ، وعدم وجود ضمانات من الدولة أو الأطراف النافذة لترك أصحاب الاستثمارات في حالهم“.
وأكدت أن حديث “الإيكونوميست” عن صفوان ثابت ورامي شعث يثبت أن “القبض على رجل أعمال وابنه لانتزاع ممتلكاتهم يمثل فضيحة مش هتعدي لمجرد الإنكار وتلفيق لهم تهم دعم الإرهاب.

أزمة حكومية
واهتمت مجلة “الإيكونوميست” بالأزمة الخانقة التي تضرب البلاد حيث قالت “اقترضت مصر 20 مليار دولار حوالي 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 ، مما يجعلها ثاني أكبر مستفيد للصندوق بعد الأرجنتين في تلك الفترة، وهي تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين القلقين إلى الفرار ، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة، وأشاد صندوق النقد الدولي بمصر لاتخاذها إجراءات تقشف مؤلمة وغير شعبية بسرعة.
وأضافت أنها اشتكت أيضا من أن الحكومة المصرية تخنق القطاع الخاص، يُظهر أحد الاستطلاعات أنه تقلص في جميع الأشهر باستثناء تسعة أشهر بعد عام 2016، يصدر السيسي ضجيجا مؤيدا للأعمال في الأماكن العامة لكن جنرالاته ، الذين يسيطرون على أجزاء من الاقتصاد ، يسخرون من السوق الحرة.

رجال السلطة
وتعليقا على مشهد تعامل السيسي مع المقربين لمؤسستة العسكر وإدارة المشروعات معهم لفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه في ديسمبر الماضي ، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون وهو يضغط على ثلاثة من مالكي شركات البناء لقبول التأخير في سداد مدفوعات الدولة لبناء الطرق والجسور، ابتسم رجال الأعمال بخجل واستسلموا.
وتساءلت “ماذا كان سيحدث لو رفضوا؟ على الرغم من حصول الجيش على إعفاءات ضريبية خاصة وإعفاءات جمركية ، إلا أن الحكومة تشيد به لإنقاذه الجمهور من التجار الجشعين والمضاربين ، خلال شهر رمضان المبارك الحالي ، يوزع الجنود اللحوم بأسعار مدعومة ولكن عندما دخلت شركة حكومية جديدة في عام 2019 السوق المربح للتصديق على اللحوم الحلال المتوافقة مع الإسلام ، حظرت وزارة الزراعة المنافسين من القطاع الخاص، وارتفع سعر إصدار الشهادات.

وأشارت إلى أنه من أمثلة الاستحواذات ما حدث العام الماضي ، حيث أطلقت مصر مدينة Silo Foods الصناعية ، وهي عبارة عن مجمع لمصانع المواد الغذائية يشرف عليها الجيش وشعار الشركة “العالم له طعم جديد” يردد أصداء جهينة “العالم له طعم جميل” تريد الشركة فتح مصنع حليب خاص بها بعد اعتقال سيف ثابت ، عرض إدارة عملياتها مقابل راتب رمزي إذا قامت الدولة برفع يديها عن جهينة وإطلاق سراحه هو ووالده، تم رفض العرض.

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في أفغانستان والنيجر ومالي

         

شبكة المرصد الإخبارية

 

أعلنت النيجر وأفغانستان ومالي أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما تعذرت رؤية هلال شهر شوال في غالبية الدول العربية والإسلامية.

أعلن رئيس #المحكمة_العليا ورئيس لجنة #رؤية_الهلال، بأنه نظرا لرؤية الهلال في ولايات (غور، وغزني، وقندهار، وفراه) وثبوت ٢٧ شهادة صحيحة لدى اللجان الإقليمية، فإن غدا الأحد الموافق (١/شوال/١٤٤٣ه) أول أيام #عيد_الفطر_المبارك في جميع أنحاء البلد

وأعلنت جمهورية النيجر، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الأحد.

وحسب وسائل إعلام محلية، ثبتت رؤية هلال شهر شوال في إقليم ديفا وطاوا ومرادي، وكذلك في مدينة زندر.

ومن ثم، اعتمدت المؤسسات الرسمية في النيجر موعد أول أيام عيد الفطر غدًا الأحد.

وبعد دقائق من إعلان رؤية هلال شوال، وجه رئيس النيجر محمد بازوم بالتهنئة إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر.

وقال بازوم على صفحته على فيسبوك: “إلى جميع النيجيريين والأمة الإسلامية، أهنئكم بعيد الفطر السعيد”.

وأعلنت المحكمة العليا في أفغانستان، مساء السبت، أن يوم الأحد 1 مايو/أيار، أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في البلاد.

وأعلنت دولة مالي أيضا ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت من موقعين من قبل 8 شهود.

وجاء هذا الإعلان، مغايرًا لأغلب الدول الإسلامية التي تعذر عليها رؤية هلال شوال، وأعلنت الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.