marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي: ولى زمن الدعم.. السبت 10 يناير 2022.. د. محمود شعبان يضرب عن الطعام اعتراضاً على الانتهاكات الممارسة بحقه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقرر وقف نشاطها في غياب الحد الادني من سيادة القانوني واحترام حقوق الانسان
تأسف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تعلن اليوم، انه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان ، التي لم تستثني المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان ، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي ، او ملاحقات مباشرة ، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم.
ويأتي قرار الشبكة العربية بالتوقف، بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريين ، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لاحزاب أو مستقلين.
وعلى الرغم من أن المضايقات والملاحقات والتهديدات طالت كل المؤسسات الحقوقية المستقلة ، إلا ان استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن سواء القبض على اعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض اعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية ، لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي للاسف لم تكتفي النيابة العامة بعدم توفير الحماية ، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقات على الشبكة العربية وفريقها.
ويأتي توقف الشبكة العربية عن النشاط اليوم، بعد نحو 18 عاما من العمل الدؤوب والمخلص لقيم حقوق الانسان وسيادة القانون وخوض معارك عديدة بدءا من عام 2004 وحتى الآن ، حيث مثلت هذه الاعوام الثمانية عشر تاريخا لا يمكن محوه من الدفاع عن حرية التعبير ومئات الصحفيين وأصحاب الرأي في مصر والعالم العربي وحفظ جزء هام من تاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية ونشرته في ارشيفها ، واعداد مبادرات عديدة لاصلاح جهاز الشرطة واجهزة الاعلام ودعم المدونين والصحفيين عبر اصدار مدونات كاتب وجريدة وصلة وكذلك موقع كاتب الذي تم حجبه بعد 9ساعات من اطلاقه ضمن انشطة وانجازات تمثل جزء من النضال الحقوقي لخلق دولة المؤسسات والعدالة وسيادة القانون.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” نوقف عملنا ونشاطنا المؤسسي اليوم ، لكننا نبقى محامين أصحاب ضمير كمدافعين حقوقيين افراد مستقلين ،نعمل جنبا لجنب مع القلة الباقية من المؤسسات الحقوقية المستقلة والمدافعين المستقلين عن حقوق الانسان وكل حركة المطالبة بالديمقراطية”.
وأضاف جمال عيد ” رغم قناعتنا بعدم عدالة قانون الجمعيات الجديد ، فقد بدئنا مشاورات التسجيل ، لنفاجئ بصعوبة تصل لحد الاستحالة ، حيث مازلنا متهمين في قضية المجتمع المدني رقم 173 منذ أحد عشر عاما مما يمنعنا من التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية، فضلا عن الرسالة التي وصلتنا بضرورة تغيير اسم الشبكة العربية وحظر العمل على حرية التعبير وأوضاع السجون! رغم انهما النشاط الاساسي للشبكة العربية منذ نشأتها ، وبعد هذا التاريخ المشرف الذي نفخر به ، نرفض أن نتحول لمؤسسة تعمل على الموضوعات الغير ذات اهمية ، فلن نتحول إلى مؤسسة متواطئة أو جنجوز”.
وفي ظل ظروف ساهم في صعوبتها نشأة عدد هائل من المؤسسات الحقوقية الجنجوز التي تلمع صورة الحكومة وتخلق صورة زائفة عن اوضاع حقوق الانسان وتشارك في الانتهاكات والتشهير بالمؤسسات الحقوقية المستقلة على قلتها ، فيبقى التقدير والفخر بهذه القلة من المؤسسات المستقلة التي تحاول العمل رغم هذه الظروف ، فقد تنجح فيما عجزت الشبكة العربية عنه من الاستمرار والبقاء ، وكلنا أمل وثقة أن هذه المرحلة القاتمة من تاريخ مصر، المليئة بالانتهاكات وتغييب القانون، سوف تنتهي ، وحتى هذا الوقت، فنحن كمحامين أفراد سوف ندعمها ونعمل بجانبها للدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير وبناء مصر الخالية من سجناء الرأي والقهر والافلات من العقاب.
* اعتقال 10 من أبناء الشرقية وتدوير 6 آخرين وإخفاء “أحمد” و”عبدالرحمن” لأكثر من 4 سنوات
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 10 مواطنين، ضمن حملات المداهمات التي تشنها على بيوت الأهالي بمراكز وقرى المحافظة، بينهم 6 من مركز بلبيس و3 من أبوحماد ومعتقل من كفر صقر دون سند من القانون وبشكل تعسفي، بينهم من مركز أبوحماد “فكري البيلي ، السيد مصطفى ، حسام عبدالسلام ” إضافة إلى “مدحت العمدة” من مركز كفر صقر، وبعرض معتقلي بلبيس على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.
وكانت قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت قبل 3 أيام 11 مواطنا بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من المراكز، أسفرت عن اعتقال 7 من ديرب نجم و3 من العاشر من رمضان ومعتقل من أبوحماد استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين استكمالا لنهج المحاضر المُجمّعة في الفترة الماضية، والتي وصل عددها إلى ٩محاضر علي مستوى مراكز الشرقية كل محضر به من ٨ إلى ١٠ أفراد حتى نهاية الأسبوع الماضي .
وأضاف أن المحضر العاشر كان بقسم أول العاشر من رمضان وعُرض به 3 معتقلين بينهم ” ياسر عبدالرازق إمبابي ” ، ” أحمد أبو العنين ” ، ” أحمد التميمي” كما أن المحضر رقم 11 كان بمركز منيا القمح وعرض عليه المعتقل ” أحمد حسن عبدالعزيز شحاتة ” ومعتقلين آخرين لم يتسنَ معرفة أسمائهم حتى الآن .
إدانة إجبار رامي شعث وإرغامه على التنازل عن جنسيته المصرية
وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إجبار سلطات نظام السيسي للمناضل المصري الفلسطيني رامي شعث، وإرغامه على التنازل عن جنسيته المصرية من أجل إطلاق سراحه.
وقالت الشبكة إنه “لا يمكن أن يجبر إنسان عن التنازل على جنسيته من أجل انتزاع حريته، فالجنسية شرف للمواطن والحرية هي أمل لكل سجين ، وأكدت على إدانتها كافة أشكال الإجبار القسري والتي تمارسها السلطات المصرية بحق المعتقلين السياسيين، والتي تجعلهم يقبلون على التنازل عن جنسيتهم جبرا بعد ضغوط الظروف القاسية واللاإنسانية في السجون وأماكن الاحتجاز“.
وأعلنت الشبكة عن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين وأسرهم وحقهم في الحصول على حريتهم دون إجبار على تقديم تنازلات قاسية، كما حدث مع المناضل المصري الفلسطيني رامي شعث والتي لن يغير إجباره عن تنازله عن الجنسية من وطنيته ومصريته.
يذكر أن سلطات نظام السيسي كانت تحتجز رامي شعث بالمخالفة للقانون، حيث امتدت فترة اعتقاله لأكثر من عامين من الحبس الاحتياطي وهي أقصى مدة قد حددها القانون ورغم ذلك استمرت السلطات في اعتقاله بالمخالفة للقانون و متجاهله الأعراف والمواثيق المصرية والدولية.
وأشارت الشبكة إلى معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر من ظروف اعتقال وحبس غير آدمية، غير أنهم لا يملكون جنسية أخرى غير الجنسية المصرية للتنازل عنها .
استمرار إخفاء المهندس ” أحمد مجدي ” المعتقل منذ ديسمبر 2017
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز المهندس الشاب ” أحمد مجدي عبدالعظيم ” المختفي قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف ، وسرعة إخلاء سبيله وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري .
وأشارت الشبكة إلى أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات بني سويف، للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا دون أي تعاطي معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته .
وتتخوف الأسرة على مصيره وبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب إلا أن وزارة الداخلية تنكر علاقاتها بعمليه الاعتقال.
إخفاء المعيد بهندسة القاهرة عبدالرحمن كمال3 لأكثر من ٤ سنوات بعد حكم براءته
أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اختفاء المهندس ”عبدالرحمن كمال محمود عمر “ المعيد بهندسة القاهرة لأكثر من ٤ سنوات منذ 31 ديسمبر 2017 من قسم شرطة الجيزة أثناء إنهائه إجراءات الإفراج بعد حكم براءته من قضية سابقة.
كما طالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، مشيرا إلى أن جريمة إخفائه القسري هذه تأتي للمرة الثانية فقد تعرضه إلى إلى الإخفاء لمدة 120 يوما في وقت سابق بعد اعتقاله من منزله في سبتمبر 2014 وجرى تعذيبه قبل أن يظهر على قضية ”أجناد مصر“ والتي حصل فيها على البراءة قبل أن يختفي للمرة ثانية.
*د. محمود شعبان يضرب عن الطعام اعتراضًا على الانتهاكات الممارسة بحقه
قالت منظمة “نحن نسجل” إن الدكتور الأزهري محمود شعبان، والمعتقل للمرة الثانية منذ عام 2019 يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى حصوله على حقه في الحرية.
وكشفت رسالة مسربة حصلت عليها المنظمة الحقوقية وتحققت من صحتها، عن تعرض الدكتور محمود شعبان للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله، تضمنت: “الإيذاء الجسدي والنفسي عبر الضرب وإلقاء البراز على وجهه والسباب بأفظع الألفاظ“.
وكشفت الرسالة أيضاً عن معلومات صادمة، منها ممارسة ضابط يُدعى “عصام الألفي” العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين، منها قوله لأحد السجناء: “لما تبقى مع ربنا بتاعك ابقى خليه يرن عليّ“.
يذكر أن المعتقل محمود شعبان اعتُقل للمرة الأولى عام 2014 بعد لقاء تلفزيوني مع المذيع الموالي لنظام الانقلاب وائل الإبراشي، ليقضي عامين من الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله للمرة الثانية في شهر مايو عام 2019، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الحبس مع تدويره على ذمة قضية جديدة.
وتحمّل “نحن نسجل” سلطات الانقلاب مسئولية سلامة الأستاذ الدكتور محمود شعبان وكافة المعتقلين السياسيين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفتح تحقيق جدي وناجز عن شكاوى التعذيب المتكررة على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني والسجون والمباحث.
* بالأسماء.. قرار من الجنايات بالإفراج عن 15 معتقلة
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مساء أمس الأحد، إخلاء سبيل 15 معتقلة بتدابير احترازية.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الـ 15 سيدة، ضمن حملات اعتقال عشوائية طالت نشطاء سياسيين ومواطنين عام 2019.
15 معتقلة ضمن القضية رقم 750 لسنة 2019- حصر أمن الدولة العليا، وهن:
– إيمان سالم مختار عبد الرحمن
– نسمة جمعة سالم
– أمل محمد إبراهيم شحاتة
– مي محمد مصطفى ابراهيم
– فاطمة الزهراء مصطفى مجدي
– ناريمان عيد محمد سليمان
– ياسمين سالم سليمان محمد
– فتحية رضوان عودة سليمان
– فاطمة عبد المقصود محمد حسين
– رحمة عصام سعيد سيد
– صفاء فرج عيد سليمان
– نجاح أحمد سلمي فرج
– هند مصلح نصير سلمي
– نهى يحيي عزيز محمد
– مريم ابراهيم صالح الديب.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمفرج عنهن اتهامات بـ “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
وطالب مركز الشهاب، بضرورة المضي قدما نحو إخلاء سبيل باقي المعتقلات السياسيات، والتوقف عن ملاحقة النساء .
مراجعة ملف المحبوسين احتياطياً
يأتي قرار الإفراج بعد ساعات من إعلان “محمد أنور السادات”، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومنسق مجموعة الحوار الدولي، إن النظام يقوم حالياً بمراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.
وأكد السادات في بيان أصدره أمس الأحد، أن هذه المراجعة تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجري الآن العمل بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة.
وقال السادات في بيانه: “متفائل جدا بعام ٢٠٢٢ بالنسبة لهؤلاء ممن يقضون مدة الحبس الاحتياطي ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية”.
يذكر أن السادات يعمل منسقاً في مجموعة الحوار الدولي التي تسعى لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها السيسي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وكانت عددا من المنظمات الحقوقية في مصر قد رصدت مرور 100 يوم على استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان وخلص رصدها إلى أنها “حبر على ورق”.
وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقية، في تقرير لها، أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، رصدت الفرق المختلفة التابعة للمنظمة، انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر.
وأوضحت المنظمة، أن كل الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، تؤكد أنه “لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع”.
يأتي هذا الإفراج بعد أسابيع من الإفراج عن السيدة علا القرضاوي، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي التي قضت في سجون الظالمين نحو أربع سنوات ونصف السنة دون أي تهمة سوى الانتقام من والدها، تم إخلاء سبيل 15 سيدة معتقلة تجاوزت مدة حبسهن سنتين على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بتدابير احترازية، واللاتي كنت قد اعتقلن سنة 2019م على ذمة الانتفاضة التي خرج الآلاف فيها منددين بظلم نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وبعضهن جرى اعتقالهن لأن أزواجهن لهم خلفيات سياسية معادية للنظام.
في ذات السياق، تم إخلاء سبيل الناشط القبطي رامي كامل، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، مساء السبت 08 يناير 2022م، بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، بعدما أخلت سلطات الانقلاب سبيله بقرار من النيابة العامة، دون أي ضمانات أو تدابير احترازية. وكان رامي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1475 لسنة 2019، حيث ألقي القبض عليه في 23 نوفمبر 2019 عقب تفتيش منزله الكائن بحي الوراق بمحافظة الجيزة.
ومؤخرا أفرجت سلطات الانقلاب عن الباحث “باتريك جورج”، بعد ضغط إيطالي، حيث كان يدرس الناشط الحقوقي في إحدى الجامعات الإيطالية ويمتلك إقامة هناك، قبل أن يحصل على الجنسية الفحرية. كما أطلقت السلطات مؤخرا سراح الناشط الفلسطيني “رامي شعث”، بعد تدخل فرنسي، وتنازله عن جنسيته المصرية، حيث تم ترحيله إلى باريس، حيث زوجته الفرنسية، التي تم ترحيلها عقب اعتقاله قبل أكثر من عامين. كما شهدت الفترة الأخيرة، انفراجة في ملفات عدد من المعتقلين السابقين، والذي سبق أن تحدثت عنهم دول غربية، كالصحفية “سولافة مجدي” والناشطة “إسراء عبدالفتاح”، حيث سمح لهم بمغادرة البلاد، بعد أن كانا ممنوعين من السفر، بأوامر قضائية.
تتزامن هذه الإفراجات مع تصريحات لرئيس “حزب الإصلاح والتنمية” منسق مجموعة الحوار الدولي “محمد أنور السادات” يقول فيها إن الهيئات القضائية والنيابة العامة تبحث حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال أيام قليلة.
لكن الناشط الإعلامي عبدالله الشريف قد ذكر في تدوينه له على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإفراج عن السيدات الــ 15 تم بعد مفاوضات بينه وبين النظام بشأن عدم الكشف عن عدة تسريبات تخص قيادات كبرى داخل النظام. وهو ما يعني أن لهذه التسريبات قيمة كبيرة يمكن أن تمثل شكلا من أشكال التوازن وورقة يمكن مساومة النظام بها من أجل مزيد من الإفراجات عن المعتقلين. وبينما يتحفظ نظام الدكتاتور السيسي وأجهزته الأمنية القمعية عن الكشف عن حقيقة أعداد المعتقلين، تذهب تقديرات حقوقية إلى أن العدد يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها “عبدالفتاح السيسي” في ديسمبر2020 بـ55 ألف سجين.
من جانبها، توقعت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، أن يواصل نظام الطاغية السيسي الإفراج عن ناشطين سياسيين لهم حيثية، دون أن يعني هذا تغيرا حقيقيا في ملف المعتقلين السياسيين أو حالة حقوق الإنسان في البلاد. جاء ذلك، ضمن توقعات وحدة الاستخبارات في المجلة، لعام 2022، التي صدرت مؤخرا.
وتعزو وحدة الاستخبارات في المجلة أسباب توجه نظام السيسي نحو الإفراج عن بعض المعتقلين من أجل تخفيف حدة الانتقادات الأوروبية والأمريكية للقاهرة، في الوقت الذي يسعى فيه السيسي لترتيب لقاء “طال انتظاره” خلال 2022 مع الرئيس الأمريكي “جو بايدن.
ووفق “الإيكونوميست”، فإن أغلب من سيتم الإفراج عنهم هم من تمثل قضاياهم هاجسا سياسيا داخليا لبعض الحكومات الغربية، حيث يحمل بعضهم جنسية أجنبية. في المقابل، لا يزال عشرات الآلاف من الناشطين والمنتمين للتيار الإسلامي ومناصريهم، في السجون، يعانون من ظروف غير آدمية وإهمال طبي، يودي بحياة العشرات منهم سنويا، حسب منظمات حقوقية.
ويواجه نظام السيسي، منذ قيادته الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب “محمد مرسي” في 2013، اتهامات منظمات محلية ودولية، بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان، والزج بهم في السجون، خوفا من اعتراضاتهم واحتجاجاتهم على حكمه.
* السيسي يصرح: ولى زمن الدعم
نشرت جريدة الأخبار اللبنانية التي حضر رئيس وزرائها المكلف نجيب ميقاتي مؤتمر الشباب اليوم مع الرئيس السيسي تقريراً عن استراتيجية السيسي فى إلغاء الدعم.
وتعتقد الجريدة أنه لا مكان للمعدَمين في دولة عبد الفتاح السيسي.
إذ أن الجمهورية الجديدة التي تُحطّم أرقاماً قياسية في بناء القصور والمباني الباذخة، لن تكون الخدمات فيها متوفّرة إلّا للمقتدرين فقط، بعدما قرّرت الدولة أن تُعفي نفسها من واجب توفير الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، إذ تقوم خطّة النظام للتعامل مع هؤلاء، على ضرورة أن يتحمّلوا كلفة ما يريدونه بالأسعار العالمية، ومن دون مساندة حكومية، فضلاً عن فرْض المشاركة عليهم في سداد ديون البلاد
وبحسب الجريدة، فمنذ وصوله إلى الرئاسة في 2014، بدأ السيسي التعامُل مع ملفّ الدعم باعتباره أولوية كبيرة.
ووقف السيسي عام 2017، متباهياً بمضاعَفة الدّعم بعد شهور من تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار. ومع مرور خمس سنوات على ذلك، ظَهر السيسي نفسه قبل أيام مُعلِناً انتهاء عصر الدّعم بشكل كامل.
منذ انتفاضة 1977 ضدّ الرئيس الراحل، أنور السادات، احتجاجاً على قرارات رفع الأسعار، والتي اضطَرّت الأخير إلى التراجُع عنها، لم تنجح أيّ محاولة لرفع الدعم عن المواد الأساسية والسلع، كما يحدث في عهد السيسي.
الجنرال الذي صمَت، وربّما دعَم ضمناً قرارات الحكومة إبّان عمله كوزير دفاع خلال فترة تولّي الراحل محمد مرسي الرئاسة، تجنُّباً للغضب الشعبي، ما زاد من كلفة الدين، هو نفسه الذي يتحرّك اليوم بوتيرة متسارعة من أجل رفع الدعم عن مجتمع نحو 30% منه فقراء، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وتمثّلت الاستراتيجية التي اتّبعها السيسي في هذا المجال، في إقرار زيادات معيّنة، ثمّ المسارعة إلى سحْبها بطرق أخرى، وهو ما تَجسّد في زيادة قيمة الدعم المالية، ومن ثمّ رفعه عن المنتَجات لتُباع بالأسعار الحرّة متأثّرة بصعود الأسعار العالمية وهبوطها، وصولاً إلى القيود التي فُرضت على عمليّة التسجيل من أجل الحصول على الدعم.
تعويم الجنيه
وفي عام 2016، ومع بروز أزمة سعر الصرف نتيجة انخفاض الاحتياطي النقدي إلى مستوى قياسي وزيادة الديون، استجاب السيسي لشروط “صندوق النقد الدولي” من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وعمد إلى تحرير سعر الصرف الذي قفز من 8 إلى 18 جنيهاً دفْعة واحدة، متسبّباً بزيادة الأسعار بحوالي الضِعف، وارتفاع نسبة الفقر.
لم يجد السيسي وقتها مفرّاً من العودة إلى زيادة الدعم – إلى جانب البرامج المُخصّصة للأسر الأشدّ فقراً، والتي جرى تطبيقها قبل تحرير سعر الصرف وبَعده، خصوصاً في ظلّ انخفاض شعبيّته بشكل كبير قبل رئاسيات 2018. إلّا أن الرئيس سرعان ما حاول العدول عن ذلك القرار عام 2019، بالموافقة على وضع شروط لتخفيض الدعم المباشر للأسر، وهو ما دخَل حيّز التنفيذ بالفعل وأسفر عن إقصاء نحو 3 ملايين مواطن، قبل أن يتمّ إلغاؤه لاحقاً.
فرض ضرائب
وجاء هذا الإلغاء – والذي ترافَق مع فتْح باب التسجيل لِمَن يرغب وبشروط ميسّرة نسبياً – على خلفية عاملَين رئيسَين: الأوّل، تصريحات المقاول، محمد علي، عن البذخ في مشروعات الجيش والقصور الرئاسية؛ والثاني، الغضْبة الشعبية أمام مكاتب التظلّمات.
غير أنه في مقابل الاستمرار في منظومة الدعم نفسها، فرض السيسي ضرائب مبتكرة على جميع السلع تقريباً، مع تحرير أسعار الكهرباء وبيعها بالأسعار العالمية، فضلاً عن زيادة أسعار المياه والغاز المنزلي والمحروقات التي باتت تُباع تقريباً بأسعار عالمية في بلد يقلّ فيه الحدّ الأدنى للأجور عن 130 دولاراً شهرياً. واليوم، يبدو أن خطّة السيسي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة؛ فبعدما سدّد الأثرياء كلفة الكهرباء بالأسعار العالمية، ومعهم متوسّطو ومحدودو الدخل، بات الفقراء مطالَبين أيضاً بتحمّل نصيبهم؛ إذ تمّ رفع أسعار الكهرباء بالنسبة إليهم، علماً أنه كانت تُجبى منهم مبالغ ثابتة أو بزيادات طفيفة، في وقت تراجَع فيه إجمالي مخصّصات باب الدعم في الموازنة الحالية بنحو 1.5%، مقارنة بموازنة 2021، مع زيادة مخصّصات الرئاسة ووزارة الدفاع والبرلمان وأقساط الديون وعائداتها بصورة لافتة، ومن دون مناقشة في البرلمان.
في كلّ عام، كان ينتظر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الجملة الشهيرة “المنحة ياريس” ليعلن عن زيادات في رواتب المواطنين، لكن السيسي قضى على هذه العبارة نهائياً، بإعلانه أنه لا أموال بعد اليوم للمواطنين، وأن على هؤلاء أن يعملوا من أجل الحصول على المال.
كذلك، أغلق السيسي فرص العمل في القطاعات الحكومية أمام الجيل الجديد بالكامل، إذ أرسل رئيسُ وزرائه، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، خطابات إلى جميع الهيئات والمصالح الحكومية بحظر أيّ تعاقدات أو تعيينات جديدة تحت أيّ مسمّى أو لأيّ غرض، في خطوة تأتي استكمالاً لإغلاق باب التعيينات في مختلف الوظائف الحكومية منذ نحو 5 سنوات، في مخالفة واضحة للدستور والقانون الذي ينصّ على التعيين بمسابقات يجري تنظيمها من خلال جهاز التنظيم والإدارة.
وبينما بات إيقاف التعيينات، والذي يتّسق مع شروط “صندوق النقد الدولي”، يؤثّر بشكل واضح على قطاعات محدّدة أبرزها التعليم والصحة، بسبب إحالة أعداد كبيرة إلى التقاعد من دون أن يتوافر بديل منها، بدأ رفع الدعم تدريجياً حتى عن موظّفي الحكومة، سواءً عبر تقليص الامتيازات المالية التي يحصلون عليها من باب ترشيد النفقات، أو حتى إلغاء الخدمات المجانية الممنوحة لهم، وهو ما يدفع أعداداً ليست بالقليلة منهم إلى اتّخاذ قرار بالتقاعد المبكر.
* عرض جديد من النظام المصري لـ “صفوان ثابت” مالك جهينة لإغلاق القضية
كشفت مصادر أمنية، إن الجهة السيادية التي تتولى ملف التفاوض مع رجل الأعمال “صفوان ثابت”، مالك مجموعة “جهينة” للصناعات الغذائية، قدمت له عرضاً جديداً في محبسه، يقضي بخروجه ونجله من السجن وغلق القضية.
وأوضحت المصادر أن العرض الجديد المطروح من المسؤولين عن ملف مجموعة جهينة في جهاز المخابرات العامة، تم تقديمه لآل ثابت بعد إنهاء الاتفاق مع رجل الأعمال رجب سيد السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، عقب التوصل إلى تسوية قاربت قيمتها المليار جنيه.
وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على مالك متاجر التوحيد والنور، رجل الأعمال سيد السويركي، في 5 ديسمبر 2020، قبل أن تعلن إلحاقه بقضية الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها إلى جانب آل ثابت، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأشارت المصادر، أنه من المقرر الإعلان عن غلق القضية المتعلقة بصفوان ثابت، دفعة واحدة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأخير.
وأكدت أن هناك رغبة حثيثة للتوصل إلى اتفاق سريع لإغلاق القضية نتيجة التأثيرات السلبية التي خلفتها على سمعة الاقتصاد المصري دولياً.
وأوضحت المصادر أنه خلال الفترة الماضية كانت قضية ثابت أولى القضايا التي يتم التطرق إليها خلال الأحاديث مع جهات استثمارية أو مانحة دولية.
وأكدت أن هذه القضية مثلت إزعاجاً كبيراً لصانع القرار المصري، الذي كان يرى أنه يمكن أن يتم غلقها سريعاً عند تفجّرها، إلا أن موقف صفوان ثابت وتمسّكه بعدم التجاوب مع أكثر من 3 عروض قدمت له من جانب المسؤولين في جهاز المخابرات العامة عطّل غلق الملف
وأشارت المصادر إلى أن العرض الجديد المقدم لثابت تضمّن زيادة النسبة المملوكة له في مقابل النسبة التي من المقرر أن يتنازل عنها من حصة أسرته في المجموعة، مع استمراره على رأس إدارتها، ولكن بمشاركة ممثل للجهة التي ستستحوذ على باقي الحصة، والذي سيملك صلاحيات إدارية واسعة ضمن مجلس جديد يعلن عنه حال تمت الموافقة على العرض.
وبحسب مصادر قانونية مقربة من الأسرة، فإن سلطات السجن استبقت تقديم العرض لصفوان ثابت بإجراءات عقابية مشددة، يمكن وصفها بالتنكيل به وبنجله، رافضة الاستجابة لنقلهما من الحبس الانفرادي.
وجاء ذلك بعد آخر جلسة جمعت ثابت بمسؤول أمني رفيع في محبسه، وأكد رجل الأعمال خلالها تمسّكه بكافة أملاكه ورفضه التام التنازل عن الشركة التي يعتبرها مشروع عمره.
وأشارت المصادر إلى أن ثابت أكد، خلال آخر جلسة تفاوض داخل السجن، أنه على استعداد كامل لدفع أي مبالغ لأي جهة تحددها الدولة، ولكن من دون التنازل عن أي من حصته وحصر أسرته في الشركة.
وقالت المصادر إن موقف ثابت دعمه موقف نجله سيف الذي أبدى موقفاً أكثر تشدداً من والده، بعدما كانت الجهات المشرفة على الملف تسعى للضغط على ثابت الأب، بنجله الذي لحق به إلى السجن ويواجه ظروفاً قاسية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقرير أكدت فيه، إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز “صفوان ثابت” وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت وأبنه، يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينه” المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما.
وبحسب لوثر، فقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلاً”.
وأضاف فيليب لوثر أن السلطات المصرية لطالما استخدمت التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”.
تحريات الأمن الوطني
وتم اعتقال صفوان ثابت استناداً إلى تقرير تحريات سري من “قطاع الأمن الوطني”، لم يُسمح لصفوان ثابت ولا لمحاميه الاطلاع عليه. ولم تُقدّم أي أدلة على ضلوع صفوان ثابت في أي من الجرائم المتعارف عليها، وكان تقرير “قطاع الأمن الوطني” السري هو الأساس الوحيد الذي استند إليه أمر حبسه.
وفي 31 يناير 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى “قطاع الأمن الوطني”. ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة “جُهينه” وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لوالده. ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.
الاستيلاء على جهينة
وفي 2 فبراير 2021، استُدعي سيف ثابت مجدداً إلى مقر “قطاع الأمن الوطني”، ولكنه لم يخرج، بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضاً استناداً إلى تقارير تحريات سرية من “قطاع الأمن الوطني”، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها.
وبحسب العفو الدولية، فإن الرئيس السيسي قد أصدر توجيهات للمسؤولين، في عام 2020، بتوسيع وتطوير قدرات مصر في تجميع الألبان. وخلال عام 2021، نشرت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى استحواذ الدولة على شركة “جُهينه” وتتهم صفوان وسيف ثابت بالإرهاب.
*خطة مخابراتية لمراقبة النشطاء وابتزاز المغتربين وثيقة تأمين المصريين بالخارج
طلقت مصر في الأول من يناير الجاري، تطبيق التأمين على المصريين العاملين بالخارج مع بداية العام الجديد 2022، وذلك تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين.
وفي أكتوبر 2021، أعلنت وزيرة الانقلاب للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبيد، عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.
خطط التتبع
دولة الانقلاب ربطت الوثيقة بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذا سيتم التعاون لتوعية المواطنين الراغبين بالتعاقد على الوثيقة خلال إصدار تصريح العمل، بقيمة 100 جنيه سنويا، وتغطي كافة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عاما للراغبين في التأمين، حسب بيانات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وتشمل الوثيقة نقل الجثمان من أي مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى عند 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقي للورثة الشرعيين، للتخفيف من أعباء الكارثة التي تلحق بهم من فقد العائل، وسيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.
وتغطي الوثيقة صاحب تصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة، وتسعى الرقابة المالية لتوفيرها في المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها.
ونصت البيانات، أنه من حق المؤمن لهم المستفيدين إبرام وثيقة سفر تكميلية أو وثيقة حوادث شخصية تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين.
كما لا يجوز لأي شركة تأمين أو جمعيات التأمين التعاوني أن تصدر بأي صورة من الصور وثيقة التأمين للمصريين بالخارج.
9.5 مليون مصري بالخارج
وزيرة الانقلاب نبيلة مكرم عبيد قالت إن “عدد المصريين في الخارج والمسجل في التعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون، وأن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط، وأضافت إننا لا نترك بابا أو وسيلة تمكننا من التواصل بفعالية مع المصريين بالخارج إلا وطرقناه، أبناؤنا بالخارج هم خير مُعبّر وناقل لإنجازات الدولة المصرية، ولما يتم من إنجازات في شتى المجالات داخل مصر”
جواسيس السيسي
يأتي إطلاق الوثيقة، وسط استنكار من نظام المنقلب السيسي بعد فضح جاسوس مصري يتتبع المصريين بأمريكا، حيث أُلقي القبض على الجاسوس المصري بيير جرجس، واتهم ناشطون سلطات الانقلاب في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي، بتتبع المعارضة المصرية حتى خارج البلاد، مشيرين إلى واقعة القبض على جاسوس مصري يحمل الجنسية الأمريكية قبض عليه بتهمة التجسس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ الخميس الماضي، ربما ليس هناك موضوع أكثر تداولا ورواجا تحت تصنيف السياسي، الشأن المصري، بقدر قضية القبض على جاسوس مصري في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يتجسس على واشنطن، وإنما يتتبع معارضي النظام في الخارج.
الغريب أن معظم الأعمال التي قام بها الجاسوس المصري لدى الولايات المتحدة، تتعلق في الأساس بتعقب المعارضين في معقل الجالية المصرية هناك، نيويورك، حيث تقع السفارة المصرية، من خلال جهود ميدانية على الأرض، باستخدام نفوذه الوظيفي والعلاقات لدى المؤسسات الأمريكية.
وفي مطلع العام الماضي، حكمت محكمة ألمانية أيضا على جاسوس مزدوج الجنسية، ألماني مصري، يدعى”أمين كـ” (61 عاما) بالحبس 21 شهرا، مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت ضلوعه في قضية مشابهة مع السلطات المصرية، مستغلا وظيفته في قسم الزائرين بالمركز الإعلامي للصحافة التابع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذلك الوقت.
قدم الجاسوس المصري في ألمانيا معلومات عن 5 من زملائه ذوي الأصول العربية في مكتب الزيارات، كما حاول تجنيد زميل له يعمل مترجما في الشؤون البرلمانية، لكنه لم ينجح في ذلك، وزادت المهام المطلوبة منه بالتزامن مع صعود السيسي إلى الحكم، وتنامي النزعة المعارضة لدى الأكاديميين المصريين في ألمانيا، ومساعي النظام لتوطيد علاقاته مع السلطات الألمانية على نحو إستراتيجي بصفقات السلاح والمشاريع
24 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج
ما يكشف لنا مخطط العسكر هو جني ثمار “البيضة الذهب” وضرب عصافير بحجر واحد في ملاحقة وتتبع المعارضين بالخارج، حيث ذكرالبنك المركزي المصري، قبل شهرين، أن تحويلات المصـريين العاملين في الخارج بلغت 24 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2021.
وقال البنك المركزي في بيان إن “تحويلات المصريين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، وأعطت تحويلات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، دعما قويا للاقتصاد المصري المتهالك في ظل حكم العسكر بقيادة السيسي.
وتشكل تحويلات العاملين بالخارج إحدى الأدوات الحكومية المهمة من أجل توفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق
إهانة المصريين بالخارج
الوثيقة لم تكن سوى خيط من خيوط “الاستحمار السيساوي” للشعب المصري، فإما بجني الملايين عبر أفكار شيطانية عن طريق الجبايات والإغواء كمثل “وثيقة التأمين” ،أو المراقبة والحبس عن طريق الجواسيس، وثالث عن طريق الإهانة وترك الأبرياء من الكادحين المغتربين ينالون حصتهم من القهر المادي عبر دول العالم وخاصة الخليجية.
ومنذ 7 سنوات من حكم السييسي طالت الإهانة مئات من العمال ، وعلى وقع موجة استنكار رسمية وشعبية، ومطالبات بالرد، صاحبت انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عمال مصريون موقوفون ومهانون ومقتولون من السودان إلى ليبيا وحتى السعودية والكويت والإمارات.
كلها نتاج هجرة وغربة بحثا عن لقمة عيش بدلا من القهر في مصر، الأمر الذي دفع لتجدد النقاش حول ملف العمالة المصرية بالخارج، وبحسب الإحصاءات الرسمية، التي يصدرها بشكل دوري الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، كانت ليبيا إحدى الوجهات الرئيسة للعمالة المصرية طوال سنوات ما قبل الاضطرابات التي تشهدها الجارة الغربية منذ عام 2011.
ووفق تقديرات الجهاز نفسه، تجاوز إجمالي عدد العاملين المصريين في ليبيا قبل ذلك التاريخ وإطاحة نظام معمر القذافي في العام ذاته مليوني نسمة، إلا أن الرقم ما لبث أن شهد تراجعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة خوفا من القتل والاختطاف على يد جماعات مسلحة تطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم.
في المقابل، يرى عمر سمير، الباحث في العلاقات الدولية “أنه غالبا ما تدفع العمالة بالخارج ثمن سياسات بلادها، وأشار إلى أن العمال المصريين أُضيروا في دول الخليج بعد تدخل السيسي على خط الأزمات في تلك البلاد، وهو مازاد من الاحتقان تجاه المصريين بفعل الآلة الإعلامية المصرية التي تهاجم ليل نهار المسئولين والرؤساء والوزراء في تلك الدول.
* في زمن الجباية.. غرامات على محاولات الانتحار وإرهاب منتقدي تردي الأوضاع
على عكس كل دول العالم التي تواجه بظواهر سلبية ومشكلات اجتماعية، فتفكر في حلول شاملة تجمع بين مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية وراء تلك الظواهر السلبية، ومحاولة قطع الطرق المؤدية لهذه الظواهر السلبية.
إلا أنه وفي ظل نظام انقلابى عسكري مستبد لا يؤمن إلا بالقمع، وتحصيل الرسوم حتى من الأموات أو الأطفال أو الضحايا أنفسهم، وفي محاولة من نواب برلمان العسكر ، الذين يدركون من أين تُؤكل الكتف أو فهموا الفولة، على طريقة السيسي، الذي يسن له القوانين والمقترحات الجبائية التي تسعى لتحصيل الأموال من أي مصدر وبأي طريقة.
في ضوء ذلك جاء اقتراح نيابي بقانون لمواجهة ظاهرة الانتحار المتفاقمة بمصر، عبر إجراءات من ضمنها تحصيل غرامات مالية من المنتحر، في حال فشل انتحاره ، تتراوح بين 10 و 50 ألف جنيه، دون الاكتراث بالحالة النفسية والاقتصادية للمنتحر، الذي وصل لحد الإقدام على قتل نفسه لظروفه التي يمر بها.
وأثار مشروع قانون قدمه برلماني انقلابى ، يُجرِّم الانتحار والشروع فيه، ويفرض عقوبات على مرتكبه حال فشله، ردود فعل غاضبة.
تشريعات للجباية
مشروع القانون الذي تقدم به النائب “أحمد مهني” السبت، يعتبر “الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها، والبعض الآخر لا يعاقب عليها، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة“.
ودعا النائب في مشروعه، إلى إيجاد عقوبة رادعة لمن يُحرّض على الانتحار وإزهاق النفس، وأضاف أن القانون المصري لا يُجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يُجرّم التحريض على الانتحار.
وطالب “مهني” أيضا بمحاسبة كل من يُبثّ أخبارا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تُحدّ بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة (الانتحار)
تجريم الشروع في الانتحار
اللافت في مشروع القانون أن “مهني” طالب أيضا بتجريم وقائع الشروع في الانتحار، وقال في هذا السياق “بالطبع العقوبة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتيجة خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن“.
واقترح أن تُضاف مادة إلى قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من شرع في الانتحار.
وأوضح أن العقوبة تكون بـ”الإيداع في إحدى المصحات التي تُنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا“.
وطالب أيضا بأن تكون مدة بقاء المحكوم عليه، الذي فشل في الانتحار، في المصحة 3 أشهر، وألا تزيد على 3 سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
أما في حال معاودة المحكوم عليه للانتحار، فيدعو مُقترِح القانون أن تتم معاقبته بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تُجاوز 50 ألف جنيه.
فلسفة الجباية
ولم يبعد البرلماني ببرلمان العسكر كثيرا عن منطق نظام السيسي، في معالجة القضايا والأزمات عبر مزيد من الأزمات، والغرامات المالية، فلم يجد السيسي حرجا في معالجة قلة مياه الري للمزارعين إثر أزمة سد النهضة بفرض غرامات مالية قد تصل لـ50 ألف جنيه لزراعة محاصيل الأرز والقصب أو غرامة 10 آلاف جنيه لمن يُشغّل ماكينة ري لرفع المياه إلى زراعته التي قد تهلك، دون أن يبحث عن أصل المشكلة نفسها ، بمعالجة أزمة سد النهضة سريعا ، وبقوة منجزة حفاظا على حياة الشعب المصري.
وهو الأمر الذي تكرر في كثير من الأزمات التي يعيشها المصريون، فلم يخل قانون المرور الجديد من عقوبات مالية ورسوم باهظة، جعلت حياة المواطن مأزومة بين غرامات الركن في الشوارع أو الترخيص المُغالى فيه أو رسوم اللوحات أو الملصق الإلكتروني، أو أي خدمة قدمتها الداخلية للمواطن بأعباء مالية كبيرة تفاقم العوز الاقتصادي وتُفقر الشعب، وفي الوقت نفسه لا تحل أزمات المرور أو الحوادث على الطرق ، وليس آخرها مقتل 18 على طريق شرم الشيخ وقبلها حادث الدائري الأوسطي وغيرهم.
وفي أزمات الشعب المختلفة تتزايد الضغوط الاقتصادية، التي تزيد الأزمات ولا يستفيد منها إلا الجابي الأكبر السيسي، بتحصيل الرسوم والضرائب.
ويأتي المقترح لمعالجة ظاهرة الانتحار، ليزيد أيضا فرص الانتحار المؤلمة بالمجتمع المصري، والناجمة في أغلبها عن كبت سياسي واجتماعي وغياب دور المؤسسات التوعوية والدينية بالمجتمع، والأزمات الاقتصادية المريرة التي تدفع بالشباب العاجز عن إيجاد فرصة عمل أو الزواج أو المسكن للانتحار، كما يأتي مشروع القانون هذا بعدما شهدت مصر عدة حالات انتحار هزت الرأي العام، كان آخرها انتحار الفتاة “بسنت خالد”، وهي طالبة في السابعة عشرة من عمرها، تقيم مع أسرتها في قرية بمحافظة الغربية.
ابتلعت الفتاة قرصا ساما، بعد أن علم والدها بأمر “فيديو مفبرك”، من قبل شابين، أرادا ابتزازها إلكترونيا، بعد أن رفضت إقامة علاقة معهما.
وأثار مقترح القانون ردودا واسعة على شبكات التواصل بين المصريين، منتقدين مشروع القانون، ومعربين عن استغرابهم من معاقبة المقدم على الانتحار، بدلا من البحث عن الأسباب التي أدت به إلى هذه الخطوة وعلاجها.
وتساءل الناشطون عن جدوى مشروع القانون، وعن دور مجلس النواب في منع الانتحار وقطع الطرق أمام المنتحرين بإزالة أٍباب الانتحار؛ بدلا من تغليظ العقوبات على الذين يفشلون في الانتحار.
وتحتل مصر المرتبة الأولى في العالم العربي من ناحية حالات الانتحار، حسب تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، وتليها السودان ثم اليمن فالجزائر.
ففي عام 2019، انتحر في مصر وحدها 3022 شخصا، بحسب إحصاءات المنظمة.
وأصدر مركز البحوث الاجتماعية والجنائية تقريرا في عام 2020 أشار فيه إلى أن معدل الانتحار لا يتجاوز 1.29 شخصا لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2018.
ورصد التقرير انتشار الانتحار بين سكان الريف وليس فقط سكان المدن المكتظة.
وأرجع التقرير أسباب تزايد الانتحار إلى تدني الظروف الاقتصادية والمعيشية لأغلب الأسر المصرية، ناهيك عن الفقر والبطالة والقمع السياسي والاجتماعي، وانسداد أفق المستقبل بمصر وسيطرة العسكريين على الاقتصاد، وكلها أسباب يعلمها الجميع إلا أنهم يعزفون عن معالجتها، ويتجهون لجلد الضحية ، وتغريمه الأموال، لكي يُحسن الانتحار من أول مرة ، حتى لا يقع تحت طائلة القانون بغرامة تصل لـ50 ألف جنيه ، بالمرة الثانية للانتحار.
وهكذا يشارك برلمان العسكر مع بقية مؤسسات النظام العسكري في تكريس الانتحار بين المصريين.
*الإبراشي: حرض على قتل معتصمي رابعة وتسبب في سجن الشيخ محمود شعبان
توفي أمس الأحد الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به في ديسمبر من عام 2020
وكان الإبراشي أحد أبواق النظام الانقلابي، ومن أبرز الإعلاميين المقربيين من سلطة، وتسبب في ظلم الكثير من الأشخاص واعتقال البعض، ودعا إلى جعل ذكرة مذبحة رابعة يوم وطني يحتفل به داعمو الانقلاب.
ولا يزال اسم الإعلامي يتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا على المنصات المصرية منذ إعلان وفاته مساء أمس وحتى الآن.
وقال مدونون إن وائل الإبراشي اشتهر بمهاجمته رموز تيار الإسلام السياسي ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين، وكان دائم التهكم والتحريض على علماء الدين والدعاة، وله واقعة شهيرة حين تسبب في سجن الداعية محمود شعبان الذي اعتقل فور مغادرته استوديو برنامجه، بعد “توريطه” في تصريحات تنتقد السلطة.
وذكّر آخرون بتحريضه على المتظاهرين المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة بل دعوته إلى جعل ذكرى فض الاعتصام (14 أغسطس) احتفالًا وطنيًّا.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت إصابة الإبراشي منذ أكثر من عام بفيروس كورونا، وتلقى بعد ذلك العلاج في أحد المستشفيات قرابة ثلاثة أشهر، ثم ذُكر أنه تعافى من المرض وغادر المستشفى في مارس 2021.
غير أن الإبراشي لم يعد إلى برنامجه (التاسعة)؛ إذ منعته مضاعفات المرض من الظهور على الشاشة منذ ذلك الحين.
وجاءت وفاة الإبراشي بعد ساعات من إعلان رحيل المستشارة تهاني الجبالي النائبة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا المصرية بمضاعفات فيروس كورونا أيضًا، وقد أثارت القاضية السابقة هي الأخرى عاصفة من الجدل منذ سنوات كانت محل نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح أمس.
وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك:
هلك وائل الإبراشي وما زال الشيخ محمود شعبان حي يرزق.
الإبراشي يلحق بالجبالي
كان من مخبري وسحرة نظام السيسي.
كذاب أشر منذ أن كان يعمل صحفيا في روز اليوسف.
قابلته ذات مرة لدقائق أمام مدخل المسجد المركزي بلندن وطلب عمل لقاء صحفي واعتذرت له بسبب أنه لن يستطيع كتابة ما أقول..
ومع ذلك عندما رجع نشر حوارا ملفقا وكلام كذب وزور، حيث كان من سحرة فرعون ولا كفاءة إلا العمالة للنظام.
أسأل الله أن يلحق السيسي بهما عاجلا غير آجل.
وكانت تهاني الجبالي قد أثارت جدلًا واسعًا في مصر عام 2012 بتصريحاتها عقب قرار للرئيس محمد مرسي -آنذاك- بتعديل الدستور، مطالبة ببطلانه. كما عُرفت بـ”مهاجمتها الشرسة” لجماعة الإخوان المسلمين. وفي تصريحات تلفزيونية لها عام 2013 زعمت تهاني الجبالي أن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هو “مهندس الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان”.
* الثاني خلال 24 ساعة.. حكومة الانقلاب تقترض 12.5 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الإثنين، عن طرح أذون خزانة للبيع بقيمة 12.5 مليار جنيه.
وأضاف المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
يعد هذا هو الطرح هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، بعد طرح أذون خزانة للبيع، بقيمة 20 مليار جنيه، أمس الأحد.
يذكر أن حكومة الانقلاب طرحت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة 177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
