أدوية منتهية الصلاحية بـ3 مليار جنيه يجري تدويرها بالسوق المصري منذ 2017.. الاثنين 27 يناير 2025م.. قروض جديدة لكامل الوزير من أوروبا لفناكيش السكك الحديد ويسابق السيسي في الديون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*القبض على عدد من عمال “تي أند سي” والإضراب مستمر

قال عدد من عمال شركة «تي أند سي» للملابس الجاهزة إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 26 من زملائهم، أمس، من منازلهم، فيما كثفت الشرطة وقوات الأمن المركزي من تواجدهم أمام مقر المصنع بمدينة العبور في اليوم الثاني عشر من إضراب العمال للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية ورفع الحوافز وبدل الوجبة. ولم يُعرف حتى الآن التهم المقبوض عليهم بموجبها أو أماكن احتجازهم. 

أحد عمال الشركة من سكان قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، قال إن قوات الأمن ألقت القبض على زميله وابن قريته، أحمد حسن عبد العزيز، الشهير بـ«سوستة»، مساء السبت، موضحًا: «أمن الدولة خدوه من البيت بعد العِشا.. والشركة مبلغه عنه». 

بالتزامن، قدمت الإدارة، اليوم، عرضًا جديدًا للعمال، نقله إليهم «مستر أيوب»، المدير التنفيذي التركي. «عرض علينا زيادة العلاوة 17%.. وإحنا رفضنا.. عايزين 50%»، حسبما قالت إحدى العاملات. 

كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة أعلنوا إضرابًا عن العمل، في 16 يناير الجاري، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية، محمد عبد الرحمن، لتعمده إهانتهم. 

وبدايةً من الاثنين الماضي، امتنعت إدارة الشركة عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، وهو ما فعلته مع عمال الوردية الليلية منذ أول أيام الإضراب، لكنها أرسلت، اليوم، أتوبيسات للعمال بأقسام «التعبئة والمغسلة والقص» فقط، والذين حضروا إلى المصنع وتجمعوا في ساحة الشركة «أمام مكتب الإدارة» وأعلنوا استمرارهم في الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم: «الشركة عايزة تشتتنا علشان تكسر الإضراب».

وكانت الشركة أوقفت صرف حافز يناير الجاري لجميع العمال. وأوضحت إحدى العاملات: «الراتب بينزلنا من يوم 1-5 في الشهر.. وبدل الوجبة من يوم 10-12.. والحافز منزلش مفترض ينزل من 20-22».

تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.

* نساء مصر بين النضال والقمع تقرير يوثق الانتهاكات في الذكرى الـ 14 لثورة يناير

في الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، شهدت العاصمة البريطانية لندن فعاليات نظمتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، كان أبرزها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان البريطاني، التي نظمها المجلس الثوري المصري بمشاركة عدد من المؤسسات الفاعلة في إنجلترا، ومنها مجموعة “مصريو برمنغهام”.

وقد كانت مشاركة حركة “نساء ضد الانقلاب” لافتة من خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة نهال أبو سيف، رئيسة مجموعة برمنجهام والمتحدثة باسم الحركة، والتي استعرضت من خلالها التقرير السنوي الموسع للحركة، بعنوان “من الميادين إلى الزنازين: صمود المرأة المصرية في وجه الظلم والقمع”.

المرأة المصرية في الثورة والقمع الممنهج
سلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة يناير 2011، حيث كانت في الصفوف الأمامية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن الانقلاب العسكري في عام 2013 غيَّر مجرى الأمور، وجعلها في مرمى القمع الممنهج الذي طال مختلف جوانب حياتها، من القمع السياسي إلى التهميش المجتمعي. 

الانتهاكات الموثقة ضد المرأة المصرية
تضمن التقرير إحصائيات صادمة عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في مصر منذ 2013:

• 5200 حالة اعتقال تعسفي للنساء، ما زالت 254 امرأة منهن رهن الاحتجاز، وفقًا للاستعراض الدوري الحقوقي.
• 270 امرأة وفتاة معتقلات في مختلف السجون ومقار الاحتجاز.
• 133 شهيدة موثقة إما خلال المظاهرات أو بسبب الإهمال الطبي داخل السجون.
• أحكام قاسية تشمل الإعدام والمؤبد والسجن لعشرات السنوات، إضافة إلى المحاكمات العسكرية.
• 12 نوعًا من الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، من بينها:
  استهداف جميع الفئات دون تمييز سياسي.
  اعتقال القاصرات والمسنات والطبيبات والمحاميات.
  التعذيب والإهانة والتعدي على كرامة المعتقلات.
  الإهمال الطبي الممنهج و”تدوير” المعتقلات على قضايا جديدة.
  تحويل القضايا السياسية إلى جنائية لتبرير القمع.

مطالب حركة “نساء ضد الانقلاب”:

أعادت الحركة التأكيد على مطالبها العادلة في ظل تفاقم الأزمة الحقوقية:

• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات.
• فتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة ضد النساء، ومحاسبة المسؤولين عنها.
• وقف المحاكمات العسكرية للمدنيات.
• تقديم الدعم والرعاية للناجيات من التعذيب والإهمال الطبي.

رسالة إلى العالم: “نساء مصر.. شعلة الثورة وصوت الحرية”
وأكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” في تقريرها أن القمع المستمر لم يفلح في كسر عزيمة المرأة المصرية، بل زادها إصرارًا على النضال من أجل الحرية والكرامة، ودعت الجميع للتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، معتبرة أن الوقت قد حان لمحاسبة الجناة ووضع حد للممارسات القمعية ضد النساء في مصر.

* مخاوف من تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر وحملة تحذر وتحمل الإمارات المسؤولية

تتصاعد المخاوف بشأن مصير الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز في الإمارات منذ ما يزيد على 18 يومًا، وسط تحذيرات حقوقية من إمكانية تسليمه إلى مصر، في ظل تقارير تتحدث عن مساعٍ برلمانية لإقرار اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الإمارات.

وحذّرت حملة “أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي” من استخدام هذه الاتفاقية المحتملة كأداة لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر، داعيةً الحكومة الإماراتية إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، والسماح له بمغادرة البلاد إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها.

اتفاقية جديدة قد تُستخدم لتسليمه

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بأن مجلس النواب يعتزم مناقشة اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات خلال جلسته المقررة اليوم الأحد.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار احتجاز القرضاوي في الإمارات، وسط اتهامات للسلطات هناك بإخفائه قسريًا، حيث لم يُسمح لعائلته أو محاميه بالتواصل معه منذ لحظة توقيفه، وهو ما يُعد انتهاكًا لحقوقه القانونية، وفق ما أكدته حملة أصدقائه.

وفي بيان رسمي، قالت الحملة: “نحذر من تفصيل هذه الاتفاقية بحيث يتم استغلالها لانتهاك حقوق الإنسان، ونرفض أن تكون وسيلةً لتمرير تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، كما نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه ومنحه حرية اختيار وجهته، بما يتماشى مع حقوقه القانونية والإنسانية”.

الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته

وجّهت الحملة الحقوقية اتهامات مباشرة للسلطات الإماراتية بانتهاك القوانين الدولية والمحلية من خلال استمرار احتجاز القرضاوي في ظروف غير معروفة، حيث جاء في البيان: “إن استمرار الإمارات في احتجاز عبد الرحمن القرضاوي وإخفائه قسريًا يُعد مخالفة صارخة للقوانين الدولية، وحتى للقوانين الإماراتية نفسها، ونحملها المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته، خاصةً في ظل المخاوف من إمكانية ترحيله إلى مصر، حيث قد يواجه مخاطر جسيمة”.

كما أكدت الحملة أنها ستواصل الضغط على المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المعنية لمنع تسليم القرضاوي، مشددة على أن توقيفه بهذه الطريقة لا يستند إلى أسس قانونية واضحة.

تفاصيل اعتقال القرضاوي وترحيله إلى الإمارات

بدأت أزمة القرضاوي عندما أوقفته السلطات اللبنانية في 29 ديسمبر الماضي عند معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن سلطات السيسي تتعلق بحكم غيابي صادر بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وبعد توقيفه، تم ترحيله إلى الإمارات، في خطوة أثارت استغراب عائلته ومحاميه، خاصةً أن القرضاوي يحمل الجنسية التركية، وكان متواجدًا في لبنان لفترة قصيرة، ولم توضح السلطات الإماراتية بعد أسباب استمرار احتجازه أو موقفها من المطالب الحقوقية بالإفراج عنه.

دعوات دولية لمنع التسليم وضمان حقوقه

دعت حملة “أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي” المنظمات الحقوقية والأطراف الدولية إلى التحرك العاجل لمنع أي محاولة لتسليمه إلى مصر، معتبرةً أن ذلك سيكون انتهاكًا خطيرًا لحقوقه، وجاء في البيان: “نطالب جميع الأحرار في العالم، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام الاتفاقيات القضائية بطريقة تعسفية، ومنع تنفيذ أي عملية تسليم غير قانونية. كما نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه، ومنحه حرية اختيار وجهته الآمنة”.

*بلطجة جهاز “مستقبل مصر” يستولي على شركة رجل أعمال ويهدده بتلفيق القضايا

استولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للمؤسسة العسكرية على شركة رجل الأعمال مصطفى العوضي، الكائنة في منطقة المعمورة بجوار الكلية البحرية بشكل غير قانوني، ووسائل غير مشروعة.

واتهم العوضي، مالك شركة طيبة لصناعة اللحوم والدواجن في محافظة الإسكندرية، ضباط وأفراد جهاز مستقبل مصر بـ”الاستيلاء على شركته، إثر تهديده بتلفيق القضايا، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والحقوق التجارية“.

وقال العوضي، في استغاثة نشرها على صفحة شركته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “ضباط الجهاز يريدون احتكار غذاء مصر بالكامل، باعتباره تابعاً لأعلى سلطة في البلاد”، مطالباً الأجهزة المعنية بـ”التدخل بشكل عاجل لوقف التعدي على أملاكه، حيث إنه يمتلك المستندات القانونية التي تثبت ملكيته للشركة، والتي يعمل بها أكثر من 400 موظف وعامل، وتتخطى قيمتها السوقية مبلغ 300 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار)“.

وأضاف العوضي، في الاستغاثة، أن “جهاز مستقبل مصر استولى على مصنعين مجهزين بالمعدات بالكامل، الأول على مساحة 1000 متر، والثاني على مساحة 200 متر، بالإضافة إلى 10 فروع للبيع تابعة للشركة، ومخزن خارجي، و4 سيارات مجهزة”، مستطردًا بأن “شركته غير مديونة لأي جهة حكومية بما فيها مصلحة الضرائب، ولا تعاني الديون، وكانت تصدر منتجاتها إلى دول الخليج وأفريقيا“.

واجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين شريف فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر العقيد بهاء الغنام، وذلك “لاستعراض مخزون الجهاز الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الأساسية، من أجل ضمان توافرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومخفضة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك“.

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وعوضاً عن ذلك، صدرت قرارات رئاسية تباعاً بضم عدد كبير من الأراضي الزراعية والمستصلحة في المحافظات لمصلحة الجهاز، سواء مملوكة للدولة ملكية خاصة أو للمواطنين، على غرار ما حدث في منطقة غرد القطانية بمحافظة الجيزة، وفي المعمورة بالإسكندرية، وفي منطقتي رابعة وبئر العبد، شمالي سيناء.

وتوسع نطاق عمل الجهاز المملوك للجيش في الأشهر الأخيرة ليشمل قطاعات رئيسية في الاقتصاد، إذ تولى مسؤولية بعض المشروعات من مؤسسات عسكرية أخرى، وكذلك هيئات مدنية، فضلاً عن إسناد مسؤولية استيراد احتياجات البلاد من السلع الأولية الاستراتيجية إليه، بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية.

* يسابق السيسي في الديون قروض جديدة لكامل الوزير من أوروبا لفناكيش السكك الحديد

على نفس مسار  المنقلب السفيه السيسي ومحمد معيط، الذين يعالجون الديون والفشل بمزيد من الديون، معتمدين على  “الأمر المباشر”، في إنشاء واقتراح المشاريع وتمويلها ، غير عابئين بالبرلمان ولا بأي رقابة شعبية، وهو ما جرى خلال الأيام الماضية بإسناد مشاريع السكك الحديدية لشركة إيطالية بالديون.

وسبق ذلك، في يوليو الماضي، قيام وزارة النقل بمفاوضة عدد من مؤسسات التمويل الأوروبية لاقتراض نحو 300 مليون يورو، لتوفير المكون الأجنبي لعدد من المشروعات مقرر بدء تطويرها وتحديثها بين عامي 2025 و2030، تضمنت تحديث نظم الإشارات والاتصالات بمسافات قصيرة بخطوط السكة الحديدية.

ونهاية ديسمبر الماضي، أكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، في مداخلة تليفزيونية، أن الوزارة تمتلك خطة لتنفيذ عدة مشروعات جديدة بالسكة الحديد، يشمل بعضها أعمال ازدواج لبعض المسارات، خاصة المتعلقة بقطارات البضائع من وإلى المواني البحرية والجافة، دون كشف تفاصيلها.

وضمن مسار مراكمة الديون، وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطةً مبدئيةً لشركة “سالشيف تراك” لتنفيذ أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه، تشمل تجديد وصيانة البنية التحتية، مثل خطوط السكك الحديدية والمرافق فور انطلاق عملها رسميًا، بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وأعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية لإنشاء كيان جديد بين الهيئة وشركة سالشيف الإيطالية باسم “سالشيف تراك”، بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية باعتباره متخصصةً في هذه النوعية من الأعمال، وتبلغ مساهمة الجانب الإيطالي في الشركة الجديدة 10%، وستكون في شكل معدات وماكينات حديثة ستوردها لبدء العمل مباشرة.

ووافقت الوزارة على الخطة وتجري حاليًا مراجعة تفصيلية على إجراءات التأسيس ورأسمال الشركة الجديدة، وخريطة عملها خلال 25 سنة مقبلة، على أن يتم الاتفاق على كل التفاصيل قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.وعبر الأمر المباشر، ستسند الهيئة لـ”سالشيف تراك” الأعمال المطلوبة فور تأسيسها ووصول المعدات الخارجية، وستدفع لها كل المستخلصات كما لو كانت شركة مقاولات خاصة، على أن تعمل الهيئة على تقييم كل المشروعات التي ستعمل عليها الشركة بشكل دوري، حتى تتمكن من توسيع نشاطها والتوسع للمشاركة في مشروعات الجر الكهربائي كمرحلة لاحقة.

 وبداية الشهر الحالي، أسندت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لهيئة الطرق والكباري، تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع ازدواج خط سكة حديد “بشتيل- الاتحاد” بمسافة 90 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حسبما قال عضو بمجلس إدارة هيئة السكة الحديد في تصريحات سابقة لـ المنصة.

ويبلغ طول السكة الحديد 9570 كيلومترًا، مقام عليها 705 محطات، و1332 مزلقانًا، على مختلف خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري، والمخصصة لنقل الركاب والبضائع.

وتسعى الهيئة، خلال العام المالي المقبل، إلى تحقيق 500 مليون جنيه ربح صافي لأول مرة، بسبب 4 زيادات طبقها الوزارة على أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية عام 2024، إضافة إلى توسعها في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة هيئة السكك الحديد لـ المنصة في تصريحات سابقة.

وسبق أن كلفت مشاريع الوزير المقرب من السيسي ميزانية مصر أكثر من 53 مليار دولار، كديون لمشاريع القطار السريع وقطار العاصمة الجديدة والمونوريل وغيرها من المشاريع الفنكوشية لا يضر غيابها المصريين شيئا.

* أدوية منتهية الصلاحية بـ3 مليار جنيه يجري تدويرها بالسوق المصري منذ 2017

في ظاهرة خطيرة، تهدد حياة المصريين، في ظل حكم انقلابي عسكري لا يرى أهمية لأي شيء سوى نهب المصريين فقط، حيث كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، في وقت قدمت هيئة الدواء ضوابط وآليات لمنعها ومحاسبة المتورطين فيها، تلك الضوابط جار صياغتها قانونيًا وإصدارها خلال الفترة المقبلة.

وقال عوف في تصريحات صحفية:  إن “بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين”.

وجرى ضبط الكثير من تلك المصانع، خلال الفترة الماضية من ضبط مصانع مخالفة تُعيد تدوير بعض أدوية الأورام عبر إزالة تاريخ الصلاحية المنتهي وطبع آخر جديد، وضخها في الأسواق مرة أخرى من خلال المخازن والصيدليات.

ويرى أطباء أن السبب الأساس في هذه الأزمة هيئة الدواء والشركات المصنعة، لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها، ولم تقم شركات الأدوية بسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ 7 سنوات، وتُقدر القيمة المالية لهذه الأدوية بـ3 مليارات جنيه، حسب تقديرات لشعبة الأدوية.

ووفق نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، فإن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق (أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية) كان في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط.

لكن الشركات في ذلك الوقت لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى، ولم تتكرر هذه العملية  منذ ذلك الوقت.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات صحفية: إن “الشركات اكتفت بسحب الأدوية المنتهة الصلاحية في شكل مرتجعات بنسبة 2% من حجم تعاملات الصيدلية الشهرية معها” موضحًا “في بعض الأحيان لا تلتزم الشركات بتطبيق هذه النسبة”.

اتفاق لم ينفذ

وكان الاتفاق، الذي جرى بين الهيئة وشعبة الأدوية والصيادلة، تضمن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في 3 أشهر من الصيدليات، حيث يسلم الصيادلة إلى شركات التوزيع الأدوية ومن ثمّ يجري إرجاعها للشركات، مع إجراء حصر لقيمة هذه الأدوية وخصمها من مجمل مشتريات الصيدلي على مدار 6 أشهر، بمعنى أن الصيدلي يسترجع قيمتها في صورة خصم مقسم على 6 أشهر. بجانب تشكيل لجنة عليا مسؤولة عن مراقبة عمليات السحب، تنبثق منها لجان فرعية في عضويتها نقيب الصيادلة عن كل محافظة ومسؤول فرع هيئة الدواء، لمتابعة عمليات السحب ورفع تقرير للجنة العليا والهيئة بما تم والكميات المسحوبة.

كما جرى استحداث بند ملزم للشركات والصيادلة، بأحقية الصيدلي طلب إرجاع الأدوية الراكدة لشركات التوزيع، حتى تتمكن الشركة من ضخها في أماكن أخرى رائجة بها، وكذلك يحق للصيدلي إرجاع الدواء قبل انتهاء صلاحيته بـ6 أشهر.

ووضعت هيئة الدواء بالفعل ضوابط لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى وآليات لمحاسبة الصيدلي والموزع والمُصنع حال رصد أي من هذه الأدوية على أرفف الصيدليات، وجار صياغتها قانونيًا وإصدارها وتعميمها خلال الفترة المقبلة.

ومن هذه الآليات إلزام الصيدلي بالاحتفاظ بفاتورة الدواء وحال انتهاء صلاحيته يجب تقديم طلب بسحبه للمخزن أو الموزع، وفي حال رفضه أو عدم تنفيذ الطلب يتم محاسبته، وبذلك لا تقع على الصيدلي أي مسؤولية، أما في حال تراخي الصيدلي ستقتصر المحاسبة عليه.

ورغم تلك الاشتراطات والاتفاق، رصدت هيئة  الدواء وقائع لأفراد تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبعد ضبطهم يتبين أنهم كانوا يستغلونها في إعادة بيعها وضخها للسوق مرة أخرى من خلال صيدليات بمناطق نائية وأماكن غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الهيئة، حيث يتم بيعها للجمهور في شكل أقراص مقسمة وليس شرائط كاملة مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.

إلا إنهم تركوا لأطراف الصناعة تنظيم عملية السحب وغسل الأسواق بالتوافق فيما بينهم، نظرًا لكونها علاقة تجارية ولا دخل لهم بها، لكنهم مطالبون بإخطار الهيئة بآليات تنظيف السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وإعدامها “حتى تستطيع الهيئة معاقبة المسؤول عن وجود علبة واحدة منتهية صلاحيتها بالصيدلية”.

 وخلال الفترة الماضية عقدت شعبة الأدوية باتحاد تجارة الأدوية اجتماعًا مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية لبحث آليات تنظيم السحب والتنظيف.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أنه وجه خطابًا لهيئة الدواء يطالبهم بإعطاء مهلة شهر للنقابات الفرعية للصيادلة لتجهيز الأعضاء لمرحلة الارتجاع قبل تطبيق عملية غسيل السوق لمدة 3 أشهر، على أن تجدد لفترة أخرى لتحقيق التغطية الكاملة، مشترطًا ألا تزيد عن سنة، ولا تُكرر إلا في حالة تكرار تراكم البضائع منتهية الصلاحية أو عدم تعاون بعض الشركات.

ومع ارتفاعات أسعار الأدوية بصورة كبيرة، يلجأ كثير من المواطنين لشراء تلك الأدوية، وسط تفشي الفقر بصورة كبيرة، وهو ما يستغله بعض التجار وتطبيقات الإنترنت لبيع الأدوية منتهية الصلاحية.

*فشل السيسي في تحقيق المستهدف من القمح

لعل ما يفعله زعيم عصابة العسكر المنقلب السيسي في مصر من تخريب ليس خافيا على أحد، في ظل نهجه القمعي والاستبدادي،  الذي يصر عليه لعقد من الزمان، دون أن يوقفه أحد، فقد اعترفت حكومة السيسي، بفشلها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، على الرغم من كل الإمكانات المتاحة له من عساكر ودولة تأتمر بأوامره وأموال من كل دول العالم، قروضا ومساعدات وإتاوات، وسيطرة أمنية على مفاصل الدولة المصرية، وهو ما لم يكن يتوافر للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان يُجابه بدولة عميقة، لا  تريد الخير لمصر، ورغم ذلك حقق إنجازات واسعة فيما يتعلق بمحصول القمح، الذي ارتفع أضعافا في عام واحدة، وكان يسير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال أربعة أعوام فقط.

بينما السيسي في عشر سنوات وأكثر لم يحقق ما وعد به إلا بنحو 1 بالمائة فقط.

فقد كشفت الأرقام الحكومية عن فشل ذريع، اعترفت به وزارة الزراعة، التي فشلت في تحقيق مستهدفها لزراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال الموسم الحالي، وبلغت المساحة الإجمالية المزروعة 3 ملايين و280 ألف فدان، ما مثل زيادة بنسبة 1% فقط عن العام الماضي، حسب مساعد وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة أحمد عصام، في تصريحات صحفية.

كانت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تستهدف الوصول بمساحات القمح المزروعة العام الحالي إلى 3.5 مليون فدان، مقارنة بـ3 ملايين و250 ألف فدان الموسم الماضي بهدف الحد من فاتورة الاستيراد.

ويرجع سبب عدم تحقيق المستهدف إلى سعي المزارعين لتحقيق مكاسب أكثر من محاصيل أخرى مثل بنجر السكر والبرسيم والفاصوليا.

ونهاية ديسمبر الماضي، قال مصدر بالوزارة: إن “محصول القمح يعطي المزارع إنتاجية بقيمة 45 ألف جنيه للفدان، فيما تقدر إنتاجية بنجر السكر والفول والفاصوليا 60 ألف جنيه للفدان، وكذلك البرسيم الذي يعطي تقاوي بعد نهاية زراعته بقيمة 40 ألف جنيه”.

ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان من القمح  حاليًا 20 إردبًا، فيما تتوقع الوزارة زيادتها إلى 25 إردبًا خلال العامين المقبلين، من خلال إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية والملوحة.

وطرحت الوزارة صنفين جديدين في المحصول المزروع حاليًا، وهما “سخا 95” و”جيزة 4″، مع التخطيط لطرح أصناف أخرى خلال العامين المقبلين.

ولفت مساعد وزير الزراعة إلى أن زيادة الإنتاجية الإجمالية لمحصول القمح بنحو أردب واحد فقط، يساوي إنتاج زراعة 150 ألف فدان جديدة.

وعلى الرغم من اعتراف الحكومة بأن إنتاجية المحاصيل الأخرى تحقق مكاسب أكبر للفلاح، إلا أنها تصر على نفس المسار، بعدم تشجيع الفلاحين على الزراعة الاستراتيجية، حيث تتوقع المصادر الحكومية أن أسعار القمح التي أعلنها مجلس الوزراء، عند 2200 جنيه للأردب، لن تتغير خلال فترتي الحصاد والتوريد المقبلتين مثلما كان يحدث الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية حاليًا عن السعر العالمي للقمح.

 واكتفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ3.6 مليون طن قمح محلي استلمتها من المزارعين خلال الموسم الماضي، دون مد لفترة الاستلام، مثلما فعلت الموسم الذي سبقه عندما تسلمت فيه 3.8 مليون طن.

وسجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، فيما نمت بنحو 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل زراعة القمح زراعة استراتيجية لأي دولة في العالم، إذ تمولها بكل ما تحتاجه وتشتريها بأسعار أكبر من الأسعار العالمية لتوفير استيرادها بالعملة الصعبة، إلا في مصر، حيث تدعم الحكومة المزارع الروسي والأوكراني بأسعار أعلى من المحلي، على الرغم من انهيار مستوى جودة القمح المستورد.

ويرجع بعض المراقبين السر في ذلك، إلى مافيا الاستيراد التي يقف خلفها مجموعة من اللواءات وقيادات النظام، هدفهم تحقيق المكاسب من وراء الاستيراد لسلعة مضمونة المكاسب والشراء الإجباري بالأسعار التي تحقق للمستوردين الأرباح الكبيرة.

وسبق أن اعتمد الرئيس مرسي استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، قائلا ” من لا يملك سلاحه ولا غذائه لا يملك قراره ولا يملك أمنه القومي، وهو ما عمل علي عكسه المنقلب السيسي، بسياسات فاشلة لا تعتمد سوى الأوامر المباشرة، بلا دراسات جدوى، كونه إلها أعظم يرى ما لا يراه المصريون.

*هروب 24 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال فبراير ومارس.. والدولار قد يصل 59 جنيها

يبدو أن سياسة العسكر في طريقها لتكبيد المصريين فاجعة وكارثة جديدة، تزيد من معاناتهم، فحكومة الانقلاب على موعد تسديد ديون تقدر بـ 24 مليار دولار من الأموال الساخنة، الشهرين القادمين، والتي ستؤثر بشكل كبير على الجنيه المصري، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة في مارس 2024.

ويشكل هذا الاستحقاق نقطة محورية في مستقبل الجنيه المصري، وهو ما يستدعي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا الدفع على الاقتصاد المصري، بحسب خبراء ومتابعون.

و “الأموال الساخنة” هو مصطلح يشير إلى التدفقات المالية السريعة التي يدخل فيها المستثمرون الأجانب إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائد مرتفعة، ولكنهم غالباً ما يتخارجون منها بسرعة عند حدوث أي تقلبات، أو لجني تلك الأرباح.

خروج 24 مليار دولار

وتعتبر السندات والأذون المحلية التي تم إصدارها من قبل حكومة الانقلاب في مارس 2024 شهدت تدفقاً ضخماً من الأموال الساخنة، خصوصاً أذون الخزانة المحلية لأجل عام، والتي ستستحق في مارس 2025.

وبالفعل، بلغ حجم الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية في تلك الفترة نحو 24 مليار دولار، وهي أموال استثمارية ضخمة لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بناءً على توصيات قوية من مؤسسات دولية.

وقد رفع هذا التدفق الكبير من الأموال إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

تأثير التخارج على الجنيه المصري

مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يثار تساؤل كبير حول ما إذا كان هناك سيناريو لتخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري، أو ما إذا سيؤدي دفع الحكومة لديونها المستحقة في مارس 2025 إلى أزمة حادة في الجنيه المصري؟ .

وتشير التوقعات إلى وجود بعض المخاوف من تداعيات خروج “الأموال الساخنة”،حيث إن هذا الدفع سيكون خطيرا بحسب المؤسسات الدولية والمحلية، فالجنيه قد يواجه ضعفاً في قيمته خلال هذه السنة، مع تقديرات لبلوغ الدولار بين 56 إلى 59 جنيهاً.

*على خطى “رأس الحكمة” الانقلاب يعلن مبادلة الديون بالأصول وينتظر شريحة النقد الدولي

في بجاحة منقطعة النظير وبتعليمات من المنقلب السفيه السيسى أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك، إن الوزارة تبحث مبادلة الديون مقابل أصول واستثمارات مع عدة أطراف ومؤسسات دولية، في كل من الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، معتبرًا أن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات تعد واحدة من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات.

وأُعلن مشروع رأس الحكمة في فبراير/ 2024، باستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط. ويتضمن إنشاء مرافق سياحية ومنطقة حرة، بالإضافة إلى منطقة استثمارية وخمسة مراسٍ.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في سبتمبر/أيلول الماضي، إن المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، “خصوصاً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات”.

 كذلك كشف وزير المالية، وفقاً لنشرة إيكونومي بلس المحلية أمس الأحد، نقلاً عن تصريحات إعلامية للوزير على هامش مشاركته في منتدى دافوس، عن التزام مصر عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.

 وأكد كجوك في تصريحات نشرها موقع الوزارة الرسمي أن مصر “تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شرائح جديدة وخفض أعباء الدين”. وأضاف أننا “ندرس لأول مرة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية”، مشيرًا إلى “أننا لدينا تجربة ناجحة في الأسواق الآسيوية بعد طرح سندات الباندا (باليوان الصيني) والساموراي (بالين الياباني)”.

 كذلك أكد خلال لقائه في المنتدى ذاته وزير المالية الألماني يورج كوكيس، أننا “نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية”، لافتًا إلى أن “مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

قالت مسؤولة في وزارة المالية بحكومة الانقلاب إنها تتوقع الحصول قريباً على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في الوقت الذي جدد فيه الوزير مبادرة بلاده باستبدال الديون القائمة بأصول تملكها الدولة أو استثمارات جديدة.

وكانت مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية بحكومة الانقلاب ، شيرين الشرقاوي،  قد أكدت في تصريحات إعلامية  السبت الماضى أن الوزارة تتوقع أخباراً إيجابية بشأن صرف شريحة قرض الصندوق قبل نهاية الشهر الجاري. وقبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، ويستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.

وقال وزير المالية الانقلابى أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني، ضمن برنامج القرض الذي أُعلنت تفاصيله في مارس/ الماضي. وحصلت مصر من القرض حتى الآن، على ثلاث دفعات، قيمة كل منها 820 مليار دولار.

  وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر

ترامب يطالب السيسي وملك الأردن باستقبال المزيد من أهالي غزة.. الأحد 26 يناير 2025م.. ثورة 25 يناير بريئة من اتهامات السيسي وعصابة العسكر تتحمل مسئولية الانهيار الاقتصادي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*برلمان الانقلاب يصوت على اتفاقية تُمهّد لتسليم عبد الرحمن القرضاوي اليوم

يُصوّت مجلس النواب بسلطة الانقلاب العسكري في جلسته المقررة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين  حكومة المنقلب الكفيل السيسى فى مصر وحكومة شيطان العرب محمد بن زايد فى الإمارات.

وذكر تقرير اللجنة حول الاتفاقية، أنها تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، باعتبار أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي – في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك – يسهم في إصلاحه، وإعادة اندماجه في المجتمع.

وحسب مصدر فى برلمان الانقلاب ، فإن الاتفاقية تُمهّد لتسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى مصر من قبل الإمارات، بعدما اعتقلته السلطات اللبنانية عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب بلاغ تلقته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.

منذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه

وعبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، وسلّم من لبنان إلى الإمارات بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقه.

وكان الإعلامي الانقلابى المدعو أحمد موسى قد قال في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات تسمح بترحيل القرضاوي إلى القاهرة، ومن ثم محاكمته في بلاده، وسجنه مع غيره من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

*منظمات حقوقية تدين إحالة المئات لمحاكم الإرهاب بدلًا من إخلاء سبيلهم وتعويضهم

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة قرارات نيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا، بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها 6 سنوات، إلى محاكم الإرهاب، عوضًا عن الإفراج الفوري عنهم؛ في محاولة لطمس الانتهاكات الخطيرة التي شابت التحقيقات معهم واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، تضم عدد من المعارضين السياسيين، والصحفيين، والمحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان. هذا العدد من القضايا يفوق إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة لهذه المحاكم خلال العقد الماضي كله تقريبًا (2013-2023)، على نحو يخالف التعليمات القضائية بشأن عدم إحالة القضايا للمحاكمات ما لم تكن مدعومة بوقائع ثابتة، واتهامات محددة خاصة بكل متهم منفردًا، وغير مبنية فقط على تحريات الأجهزة الأمنية. إذ سبق وأكدت أحكام محكمة النقض على عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.

هذه القضايا ضمت محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو. كما ضمت المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت، وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان. هذا بالإضافة إلى السياسيين المعارضين؛ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي. وضمت أيضًا أطباء، ومهندسين وموظفين وأساتذة بالمركز القومي للبحوث وآخرون في هيئة الطاقة النووية، وغيرهم.

وإذ تعرب المنظمات عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصة لبعض المحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي 6 سنوات بالمخالفة للقانون، تؤكد المنظمات أن هذه الإحالات تمثل استكمالاً لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها. فبعد حبس مطول تخطى 6 سنوات للبعض، في تجاوز فج للحد القانوني المقرر لمدة الحبس الاحتياطي بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين وتعويضهم عن فترة الحبس المطول، تقرر النيابة إحالتهم لمحاكم الإرهاب!

هذا بالإضافة إلى طلب النيابة معاقبة المحتجزين عن جرائم تعود بعضها لأكثر من 20 عامًا (في 1992، و2006، و2008، و2013). الأمر الذي يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات المتعلقة بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014. ناهيك عن قائمة الاتهامات المكررة التي نالت تقريبًا من معظم المحتجزين دون تفرقة، وهي؛ الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.

وبحسب المنظمات، تعد هذه الإحالات حلقة جديدة في سلسلة المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالاً لآلية التدوير المتبعة، والتي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي، من خلال الزج بالمتهمين على قضايا جديدة، بخلاف القضية الأساسية المحتجزين بسببها، مستخدمًة الاتهامات نفسها، لضمان بقائهم قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة.

فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، للمحاكمة على ذمة القضيتين 900 لسنة 2017 والقضية 1470 لسنة 2019 بالتهم نفسها. وبالمثل تجدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة القضية 730 لسنة 2020، رغم الحكم بحبسها 5 سنوات في القضية 800 لسنة 2019 بالتهم نفسها. وبعد إخلاء سبيل هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) في القضية رقم 277 لسنة 2019، بعد 5 سنوات حبس احتياطي؛ تمت إحالتها كمتهمة بالتهم ذاتها في القضية رقم 2215 لسنة 2021.

 وفي عصف تام بالقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزين، أو احتسابها ضمن الأحكام الصادرة بحقهم. وتتعمد الزج ببعضهم في قضايا جديدة على خلفية اتهامات سبق وأتموا مدد عقوبتهم عليها. وتتضاعف خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة المرتكبة من قبل نيابة أمن الدولة العليا في ظل الإصرار على توسيع اختصاصها، إذ أصبحت مسئولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، ويتم توظيفها للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.

ومن ثم، تطالب المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:

1.    إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تجازوا مدد الحبس القانونية.

2.    توقف نيابة أمن الدولة العليا على مباشرة التحقيقات في القضايا ذات الطابع السياسي.

3.    تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص ضم مدد الحبس، ووضع حد لآلية التدوير.

4.    تعويض ضحايا الحبس الاحتياطي المطول وغير القانوني.

5.    وفي حالة بدء المحاكمات؛ على السلطات القضائية الالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وضمان حقهم في التمثيل القانوني، والدفاع، والاطلاع على الأوراق، والاستماع لشهادات الضحايا في الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق فيها.

فبينما تسعى السلطات المصرية إلى تصدير صورة مزيفة حول إصلاحات في ملف المحتجزين وأماكن الاحتجاز، تؤكد مجددًا قرارات الإحالة الصادرة مؤخرًا على كذب هذه الادعاءات. هذا بالإضافة إلى الآلاف المواطنين الذين يُجدد حبسهم تلقائيًا أمام نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب دون تحقيق، أو يتم تدويرهم لتمديد فترات حبسهم، ناهيك عن القبض على آخرين والزج بهم في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو تنظيمهم تجمعات سلمية.

*”النديم” يرصد مقتل 57معتقلا بالامتناع عن الرعاية الطبية بالسجون ومعاناة 150 محتجزاً خلال عام 2024

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره السنوي الذي يصدره في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير/ من كل عام، خلال 2024، وفاة سبعة وخمسين محتجزاً بسجون الانقلاب بالحرمان من الرعاية الطبية، وإما نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز أو سوء المعاملة والتعذيب، في انتهاك للدستور والقوانين لا يُحاسب عليه أحد.

وعلّق المركز “مهما كانت الأسباب التي وردت في الخبر عن قتل المواطنين، يبقى القتل جريمة تقع مسؤوليتها على فاعلها، فضلاً عن أننا لن نعلم أبداً ما أدى إلى هذه الجرائم. كما أن هذه الجرائم لا تشمل من قضوا في أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد في انتهاك للقانون الذي وضعته الدولة ذاتها التي تقوم أجهزتها بالانتهاكات”.

كذلك رصد المركز، خلال عام 2024، قتل ضباط داخلية الانقلاب ثمانية مواطنين ، بينهم خمسة بدون اسم.

كما رصد المركز معاناة 150 محتجزاً ومحتجزة من الإهمال الطبي المتعمد، “محرومين من العلاج ومن الفحوصات اللازمة ومن جراحات ضرورية رغم كل ما يُثار ويقال عن تبني سياسات عقابية جديدة في مراكز تأهيل جديدة لم تنعكس على اختلاف المعاملة من قبل أجهزة الأمن أو إدارات السجون أو من يصدر إليهم التعليمات”. كذلك رصد المركز “تعرض 55 مواطناً ومواطنة للتعذيب الفردي في أماكن الاحتجاز غالباً وفي الشارع في بعض الحالات وأثناء الاعتقال في أحوال أخرى”. وعلق المركز “بعد أن كنا نتصور أن أقسام الشرطة هي الأعلى في ممارسة التعذيب، كشف أرشيف 2024 تصدر السجون قمة أماكن الاحتجاز التي تشهد تعذيباً للمحتجزين دون محاسبة أو عقاب للجلادين”.

وبخلاف حالات التعذيب الفردي، رصد المركز في تقريره تعرض 251 محتجزاً ومحتجزة للتكدير الفردي في السجون ومن قبل النيابات والمحاكم، إضافة إلى 94 استغاثة من التكدير الجماعي لعنابر أو مجموعات كاملة من المتهمين “لتكتمل دائرة القهر وتشمل ليس فقط الأجهزة الأمنية التنفيذية، بل أيضاً جهات يفترض أن يلجأ إليها المواطنون بحثاً عن العدالة، لينجوا بأنفسهم في مواجهة حلقات إضافية من حلقات القهر المنتهكة هي أيضاً للقانون والحقوق المنصوص عليها في الدستور”، حسب التقرير.

ووصف التقرير جريمة الاختفاء القسري بأنها “أصبحت حدثا روتينيا لكل من يُلقى القبض عليه، رغم إصرار الدولة على إنكارها”

ووصف التقرير جريمة الاختفاء القسري بأنها “أصبحت حدثاً روتينياً لكل من يُلقى القبض عليه، رغم إصرار الدولة على إنكارها”، مشيراً إلى أنه “حتى لو نصت تعديلات القوانين الجديدة على حق قوات الأمن الاحتفاظ بالمقبوض عليها لمدة 28 يوماً دون عرضهم على النيابة، لتترك سؤالاً دون إجابة: لماذا؟ لماذا هذا الحجب عن النيابة والدفاع والأهل إن لم يكن للترويع والترهيب وانتزاع الاعترافات”، وبحسب التقرير الذي وثّق تعرض 586 مواطناً للاختفاء قسري، وثقهم من خلال أخبار نشرت في عام 2024، تخص 350 فرداً، بعضهم مختفون منذ عام 2013، وهو عدد لا يمثل سوى بعض من كثير من حالات الاختفاء التي تتردد الأسر في الحديث عنها، لئلا يتعرض أقاربها المختفون لمزيد من الأذى. ورغم غياب المئات، إن لم يكن الآلاف، ممن ألقي القبض عليهم من منازلهم أمام أطفالهم ثم اختفائهم لأيام، أو أسابيع، أو شهور، أو سنين، ورغم البلاغات والوساطات والالتماسات، يظلون رهن الاختفاء القسري الذي تكرر الدولة وإعلامها أنه مجرد أخبار كاذبة”.

وقال المركز “تأكيداً لهذه الجريمة، رصدنا في الأرشيف الإعلامي لعام 2024 ظهور 1997 مواطناً ومواطنة لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة بعد فترات متباينة من الاختفاء القسري. المؤكد أن ظهورهم ليس انتهاكاً، بل أمر مرحب به، إذ إنه يضع حدّاً لقلق الأسر على مصير أبنائها وبناتها. لكن هذا الرقم يشير إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري تتجاوز الأرقام الواردة في البلاغات والأخبار. جميعهم – دون استثناء – ظهروا في أماكن تابعة للدولة، سواء نيابات أو أقسام شرطة وجميعهم قررت النيابة حبسهم 15 يوماً، وجميعهم تقريباً بالاتهامات نفسها. وهي الاتهامات التي يتم بها (تدوير) محتجزين رهن الحبس الاحتياطي (324 فرداً) قبل أن يحين أوان إطلاق سراحهم بموجب القانون الذي وضع حداً أقصى للحبس الاحتياطي بعامين أو حتى بعد قضاء فترة الحكم عليهم وبدلاً من تمتعهم بالحرية المستحقة يوضعون على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات، لا لسبب سوى استمرار حبسهم وحرمانهم من الحرية. البعض يتم تدويرهم منذ اعتقالهم أول مرة في عام 2013 دون إحالة للمحاكمة”.

ووضع التقرير عنوان “الحرمان” لكل انتهاك يتعرض له المنتهكة حقوقهم، سواء داخل السجون أو خارجها. سواء الحرمان من الحياة، الحرمان من الحرية، الحرمان من الصحة ومن العلاج ومن الرعاية، الحرمان من الزيارة، الحرمان من رؤية الشمس. الحرمان من العيش والكرامة الإنسانية. وبعد إخلاء السبيل، أو إطلاق السراح، أو البراءة، أو العفو: الحرمان من العيش الكريم.

* ترامب البلطجي يعلن الحرب على فلسطين

ترامب البلطجي يعلن الحرب على فلسطين والأمة ويعمل على تهجير أهل فلسطين الذين صمدوا ودفعوا ثمنا باهظا لتمسكهم بأرضهم وبذلوا النفس والنفيس للدفاع عن أرضهم ..

وأقول يجب على الجميع كل مسلم وكل عربي حر أن يقف ضد مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وليعلم البلطجي ترامب أن الدفاع عن أراضي المسلمين من أهم فروض الأعيان.

https://www.facebook.com/photo?fbid=8949795095102352&set=a.102077676540849

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي تعليقا على تصريحات ترامب بشأن تهجير أهل فلسطين.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0365GuBJrQvFbhRdeYTKNCHSJkB468TPX4XyJm5LgfJM2jieVE1qYZp61nhbYNehePl%26id%3D100002158509534&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”476″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

*ثورة 25 يناير بريئة من اتهامات السيسي وعصابة العسكر تتحمل مسئولية الانهيار الاقتصادي

كشف حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن حاجته إلى 120 مليار دولار سنوياً لمواجهة متطلبات البلاد من السلع الأساسية عن فشله فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى ورط فيها البلاد عبر اقتراض مليارات الدولارت وتوجيهها للمصالح الخاصة بعصابة العسكر على حساب المصريين .

وكان الأغرب فى حديث السيسي أنه طالب كل من يحمل أفكاراً لحل المعضلة الاقتصادية التي تمر بها مصر بالمساعدة في مواجهة الأزمة رغم أنه كان يتفاخر برفض اجراء دراسات جدوى للمشروعات الفشنك التى أغرق البلاد فى الديون بسببها أو الاستعانة بالخبراء المتخصصين

كما تؤكد هذه التصريحات كذب الافتراءات التى أطلقها السيسي أكثر من مرة بأن ثورة 25 يناير هى السبب وراء المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يعانى منها المصريون فى زمنه المشئوم مع تبرير سوء الأداء الاقتصادي بانتشار وباء كورونا والحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

قروض جديدة

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب عن ماهية الحلول المطلوبة لحل الأزمة الاقتصادية، وهل تريد سلطات الانقلاب حلولاً اقتصادية حقيقية ترفع معدلات النمو والإنتاج، بما يساعد على خفض الواردات وزيادة الصادرات وتشغيل المواطنين، أم تبحث عن قروض جديدة؟ .

وشدد عبد المطلب فى تصريحات صحفية على ضرورة أن تحدد سلطات الانقلاب، هل تريد تدفقات دولارية لا تنقطع أبداً لحل مشاكل آنية وعاجلة، لاستكمال تمويل بناء ما تسميه “مصر الجديدة”، بغض النظر عن مدى صحة هذه الرؤية والعائد المتوقع منها على المستثمرين والاقتصاد، أم تبحث عن مصادر دائمة للنقد الأجنبي وتشجيع التصنيع ؟

واتهم الجهات الحكومية بدفع القطاع الخاص إلى الانكماش الإنتاجي أو الخروج من السوق بالتوقف التام عن العمل أو العمل بالخارج، هرباً من زيادة معدلات التكلفة والفساد الإداري وتراجع قيمة العملة التي تحملها مخاطر التضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.

تراجع الإيرادات

وكشف عبد المطلب عن تراجع مصادر النقد الأجنبي بشدة، خاصة من عوائد تصدير البترول والغاز، التي أصبحت سلبية، مع تذبذب إيرادات السياحة رغم ارتفاع التكلفة المنفقة على السائحين الأجانب، وتعثر حركة النقل بقناة السويس، التي أفقدتها 61% من إيراداتها السنوية، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بارتفاع معدلات التضخم بدول الخليج، وصعوبة الحصول على فرص عمل للراغبين في السفر، مع توسع حكومة الانقلاب في بيع الأصول العامة المدرة للعملة الصعبة للأجانب، بما يوفر لها فرصة للحصول على الدولار من قيمة البيع، ويحرمها من الإيرادات الدائمة.

وطالب بضرورة بناء الاقتصاد من الداخل، بالتوسع في مشروعات إنتاجية أولاً، مؤكداً أن القروض التي توسعت فيها حكومة الانقلاب لم تزد الأمر إلا سوءاً، بعدما وظف صندوق النقد وأصحاب الأموال الساخنة قوتهم المالية في دفع دولة العسكر إلى خفض العملة عدة مرات وزيادة معدلات الفائدة في البنوك، لتكون أدوات الدين المحلية جاذبة للمغامرين، مع فرض شروط تعجيزية عند الإقراض تشمل زيادة سعر الفائدة على القروض، وخفض دعم السلع والخدمات الحكومية، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.

توقف عن الاقتراض

وطالب الخبير الصناعي علي الحداد بضرورة وقف تدخل الجهات الأمنية الانقلابية التي تغولت في الاقتصاد، عن إدارة ملفاته تماماً وبخاصة الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكداً ضرورة انفراد القطاع الخاص بإدارة استثمارات القطاعات الإنتاجية، على أن يقتصر دور دولة العسكر على التخطيط والتنظيم فقط للأسواق، دون أن تتعامل مع الموارد على أنها ملكية خاصة بالوزارات أو الجهات السيادية والأمنية التابعة لها.

وحذر الحداد فى تصريحات صحفية من اللجوء إلى زيادة الديون، مطالبا بالتوقف الكامل عن الاقتراض من الخارج، بعدما ابتلعت خدمات وأقساط الديون الخارجية البالغة 160 مليار دولار الإيرادات التي توفرها تحويلات المصريين وقناة السويس والموارد السيادية لدولة العسكر .

سعر الصرف

وأكد الخبير الاقتصادي محمد نوفل أن إدارة الميزانية العامة تشهد حالة من الفوضى والاستيلاء على مبالغ الدعم الموجهة لخدمة المواطنين، جراء لجوئها المستمر للحصول على قروض أجنبية، بعد إقرار الميزانية من برلمان السيسي، وقبولها ضغوط صندوق النقد لتحريك سعر الصرف أمام الجنيه، والتحول إلى نظام الدعم النقدي، وهي تعلم أن لجوءها إلى تخفيض سعر الجنيه سيدفع إلى خفض قيمة الدعم، ويزيد من حدة الفقر ومعدل عدد الفقراء.

وقال نوفل فى تصريحات صحفية إن تحرك سعر الجنيه أمام الدولار إلى 51 جنيهاً في البنوك، فيما سعره المقدر في موازنة 2024-2025 عند 49.6 جنيهاً، يعني أن قيمته انخفضت، بما ينعكس على اعتمادات الإنفاق بالموازنة بنفس نسبة الزيادة بالدولار.

وحمل حكومة الانقلاب مسؤولية تزايد عدد الفقراء جراء خفض معدلات الدعم، مشيراً إلى أن دراسة اقتصادية أكدت أن نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية بلغت 29.2% عام 2022، بنحو 30.95 مليون نسمة، وارتفعت وفقاً للبنك الدولي عام 2023، إلى 35.45 مليون نسمة بنسبة 34.45% من تعداد السكان، بينما تقدره نشرة “رويترز الاقتصادية” بنحو 60% من تعداد السكان خلال نفس الفترة.

مؤشرات النمو

وكشفت الخبيرة الاقتصادية مني الجرف أن تعويم الجنيه عدة مرات منذ عام 2016 حتى الآن تسبب في انخفاض مؤشرات النمو وزيادة التضخم والفقر والركود في الشركات الإنتاجية، وتراجع معدلات الاستثمار الصناعي والزراعي، على حساب إقامة مشروعات عقارية وبنية أساسية غير مستغلة، أو لا تدر عائداً.

وقالت مني الجرف فى تصريحات صحفية ان بيانات رسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء كشفت عن تراجع خطير بكافة مؤشرات التنمية التي تحددها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خلال العقد الماضي. بالمقارنة بين عقدين، بلغ معدل النمو الاقتصادي عام 2010 نحو 5.1%، تراجع إلى 1.8% خلال عام الثورة 2011، بينما بلغ 4.2% عام 2024، رغم تضاعف الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات القومية وسد العجز في الميزان التجاري، بما رفع الدين الخارجي من 34.7 مليار دولار إلى 165.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين العام 13.7 تريليون جنيه مرتفعاً من 888 مليار جنيه، بما يعادل 11 ضعفاً خلال تلك الفترة.

وأوضحت أن معدل التضخم في مصر عام 2010 بلغ نحو 11.3%، بينما تجاوز عام 2024 نسبة 35%، فيما شهدت أسعار الفائدة في البنوك ارتفاعاً من متوسط 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع عام 2010، لتصل إلى 20.25% على الإيداع و21.25% على الإقراض عام 2024.

*ترامب يطالب السيسي وملك الأردن باستقبال المزيد من أهالي غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد حسب وكالة رويترز إنه يجب على مصر والأردن أن يستقبلا المزيد من الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة حيث تسببت حرب الاحتلال ضد القطاع في أزمة إنسانية حادة.

وقال ترامب عن مكالمته الهاتفية التي أجراها يوم السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله: “قلت له إنني أحب أن يتولى المزيد من الأمور لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يتولى المزيد من الأمور”.

وقال ترامب للصحفيين “أود أن تستقبل مصر مهاجرين”، مضيفا أنه سيتحدث مع عبد الفتاح السيسي يوم الأح في نفس المر.

وشنت قوات الاحتلال حملتها على غزة ومنذ ذلك الحين، قتلت الحملة أكثر من 47 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية هناك واتهمت قوات الاحتلال دوليا بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد القطاع.

*السيسي جلب الخراب الاقتصادي على مصر

حمّل خبراء اقتصاديون السيسي وحكومة الانقلاب مسئولية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال السنوات السابقة، لتمسك النظام بالتوسع في القروض، مع توظيف المبالغ المقترضة وميزانية الدولة في مشروعات غير منتجة، بما جلب الخراب على مصر.

جاء ذلك بعد إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن حاجته إلى 120 مليار دولار سنويًا لمواجهة متطلبات البلاد من السلع الأساسية، داعيًا من يحمل أفكارًا لحل المعضلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى مشاركته بها لمساعدته في مواجهة الأزمة. عكست تصريحات السيسي مخاوف واضحة من التحدي الكبير الذي تمثله أزمة الديون في مصر، واعتماده المستمر على الاقتراض كوسيلة لتغطية احتياجاته المالية، وحيرة في مواجهة تحول مصر إلى دولة مستوردة للنفط والغاز بقيمة 20 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى شح الدولار والموارد السيادية.

حلول اقتصادية

ويشير خبراء إلى أن عداء السلطة لثورة 25 يناير يدفعها إلى تحميلها والثائرين أخطاءها الكبرى، مع تبرير سوء الأداء الاقتصادي بانتشار وباء كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتساءل الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب عن ماهية الحلول المطلوبة للنظام لمساعدته في حل الأزمة، قائلًا: “هل تريد السلطة حلولًا اقتصادية حقيقية ترفع معدلات النمو والإنتاج، بما يساعد على خفض الواردات وزيادة الصادرات وتشغيل المواطنين، أم تبحث عن قروض جديدة؟”.

وأضاف عبد المطلب أنه لا بد أن تحدد السلطات، هل تريد تدفقات دولارية لا تنقطع أبدًا لحل مشاكل آنية وعاجلة، لاستكمال تمويل بناء “مصر الجديدة”، بغض النظر عن مدى صحة هذه الرؤية والعائد المتوقع منها على المستثمرين والاقتصاد، أم تبحث عن مصادر دائمة للنقد الأجنبي وتشجيع التصنيع.

كذلك يتهم الخبير الاقتصادي الجهات الحكومية بدفع القطاع الخاص إلى الانكماش الإنتاجي أو الخروج من السوق المحلي بالتوقف التام عن العمل أو العمل بالخارج، هربًا من زيادة معدلات التكلفة والفساد الإداري وتراجع قيمة العملة التي تحملها مخاطر التضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.

ويتفق الخبير الصناعي علي الحداد مع رؤية عبد النبي بضرورة وقف تدخل الجهات الأمنية التي تغولت في الاقتصاد، عن إدارة ملفاته تمامًا وبخاصة الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكدًا ضرورة انفراد القطاع الخاص بإدارة استثمارات القطاعات الإنتاجية، على أن تكون الدولة هي المخطط والمنظم فقط للأسواق، دون أن تتعامل مع موارد الدولة على أنها ملكية خاصة بالوزارات أو الجهات السيادية والأمنية التابعة لها.

تراجع النقد الأجنبي

يحذر الخبيران من اللجوء إلى زيادة الديون، مطالبين بالتوقف الكامل عن الاقتراض من الخارج، بعدما ابتلعت خدمات وأقساط الديون الخارجية البالغة 160 مليار دولار الإيرادات التي توفرها تحويلات المصريين وقناة السويس والموارد السيادية للدولة.

ويشير عبد المطلب إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي بشدة، خاصة من عوائد تصدير البترول والغاز، التي أصبحت سلبية، مع تذبذب إيرادات السياحة رغم ارتفاع التكلفة المنفقة على السائحين الأجانب، وتعثر حركة النقل بقناة السويس، التي أفقدتها 61% من إيراداتها السنوية، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بارتفاع معدلات التضخم بدول الخليج، وصعوبة الحصول على فرص عمل للراغبين في السفر، مع توسع الحكومة في بيع الأصول العامة المدرة للعملة الصعبة للأجانب، بما يوفر لها فرصة للحصول على الدولار من قيمة البيع، ويحرمها من الإيرادات الدائمة.

بدوره، يؤكد عبد النبي ضرورة بناء الاقتصاد من الداخل، بالتوسع في مشروعات إنتاجية أولًا، مبينًا أن القروض التي توسعت الحكومة بها لم تزد الأمر إلا سوءًا، بعدما وظف صندوق النقد وأصحاب الأموال الساخنة قوتهم المالية في دفع الدولة إلى خفض العملة عدة مرات وزيادة معدلات الفائدة في البنوك، لتكون أدوات الدين المحلية جاذبة للمغامرين، مع فرض شروط تعجيزية عند الإقراض تشمل زيادة سعر الفائدة على القروض، وخفض دعم السلع والخدمات الحكومية، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.

فوضى الميزانية العامة

يؤكد الخبير الاقتصادي محمد نوفل أن إدارة الميزانية العامة تشهد حالة من الفوضى والاستيلاء على مبالغ الدعم الموجهة لخدمة المواطنين، من جراء لجوئها المستمر للحصول على قروض أجنبية، بعد إقرار الميزانية من البرلمان، وقبولها ضغوط صندوق النقد لتحريك سعر الصرف أمام الجنيه، والتحول إلى نظام الدعم النقدي، وهي تعلم أن لجوءها إلى تخفيض سعر الجنيه سيدفع إلى خفض قيمة الدعم، ويزيد من حدة الفقر ومعدل عدد الفقراء.

ويشير نوفل إلى تحرك سعر الجنيه أمام الدولار إلى 51 جنيهًا في البنوك، فيما سعره المقدر في موازنة 2024-2025 عند 49.6 جنيهًا، يعني أن قيمته انخفضت، بما ينعكس على اعتمادات الإنفاق بالموازنة بنفس نسبة الزيادة بالدولار.

ويحمل نوفل الحكومة مسؤولية تزايد عدد الفقراء من جراء خفض معدلات الدعم، مشيرًا في دراسة اقتصادية إلى أن نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية بلغت 29.2% عام 2022، بنحو 30.95 مليون نسمة، وارتفعت وفقًا للبنك الدولي عام 2023، إلى 35.45 مليون نسمة بنسبة 34.45% من تعداد السكان، بينما يقدرها اقتصاديون لنشرة “رويترز الاقتصادية” بنحو 60% من تعداد السكان خلال نفس الفترة.

تظهر بيانات رسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء الحكومي تراجعًا خطيرًا بكافة مؤشرات التنمية التي تحددها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خلال العقد الماضي. بالمقارنة بين عقدين، بلغ معدل النمو الاقتصادي عام 2010 نحو 5.1%، تراجع إلى 1.8% خلال عام الثورة 2011، بينما بلغ 4.2% عام 2024، رغم تضاعف الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات القومية الكبرى وسد العجز في الميزان التجاري، بما رفع الدين الخارجي من 34.7 مليار دولار إلى 165.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين العام 13.7 تريليون جنيه مرتفعًا من 888 مليار جنيه، بما يعادل 11 ضعفًا خلال تلك الفترة.

وبلغ معدل التضخم في مصر عام 2010 نحو 11.3%، بينما تجاوز عام 2024 نسبة 35%، فيما شهدت أسعار الفائدة في البنوك ارتفاعًا من متوسط 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع عام 2010، لتصل إلى 20.25% على الإيداع و21.25% على الإقراض عام 2024.

*شركة أمن مصرية خاصة ستشارك في إنشاء نقاط التفتيش بغزة

أفادت مصادر إعلامية، بأن شركة أمنية مصرية خاصة ستعمل كجزء من اتحاد أمني متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بدعم من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وفي وقت كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي هوية الشركتين الأمريكيتين، لم يكن هناك أي معلومات وافية عن الشركة المصرية من ضمن هذا “الكونسورتيوم الأمني” الذي سيضطلع بنشر نقاط تفتيش في قطاع غزة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان “أكسيوس” قال إن الكونسورتيوم يتألف من ثلاث شركات خاصة تم تعيينها من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر بموافقة إسرائيل وحماس.

إحدى الشركات الأمريكية التي تشكل جزءا من المشروع هي Safe Reach Solutions (SRS) – وهي شركة تخطيط استراتيجي ولوجستي. قامت SRS بصياغة الخطة التشغيلية لنقطة التفتيش.

الشركة الثانية هي UG Solutions – وهي شركة أمنية أمريكية خاصة تدير حراسا مسلحين في جميع أنحاء العالم. وقال مصدر مطلع على القضية إن بعض الحراس أمريكيون خدموا في القوات الخاصة العسكرية الأمريكية والبعض الآخر لديهم جنسيات أجنبية مختلفة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الشركة الثالثة هي شركة أمنية مصرية، تمت الموافقة عليها من قبل جهاز المخابرات المصري وستقوم أيضا بنشر حراس أمن في غزة، وفق الموقع.

وبينما لم تعلق السلطات المصرية على الأخبار المتداولة ولم تكشف هوية الشركة الأمنية الخاصة، أفادت مصادر إعلامية بأن الشركة المصرية ستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة.

وقد تأسست تلك الشركة قبل 18 عاما، وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة.

كما لديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة.

ومع ذلك، لا تتوفر معلومات مؤكدة، حتى الساعة، حول دور الشركة المصرية في الاتحاد الأمني في غزة.

*ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

منذ اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت مصر والأردن رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين، من غزة أو الضفة الغربية واعتبرتا هذه الخطوة “خطا أحمر” أو “إعلان حرب”.

وتجدد الحديث عن خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن عدة مرات خلال الحرب، لكن تصريحا مثيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أعاد الجدل بشأن القضية التي أكدت القاهرة وعمان رفضها مرارا بشكل قاطع.

وقال ترامب، على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب، بحسب وكالة رويترز.

وجاء تعليق ترامب غامضا حول ما إذا كان يتحدث عن تهجير دائم أو وضع مؤقت بسبب الوضع المأساوي حاليا في غزة، وأجاب عندما سئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قائلا: “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبدالله يوم السبت، حول هذا الأمر، كما قال إنه سيتحدث إلى عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد.

ونقل ترامب عن حديثه للعاهل الأردني: “قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا”، وتابع: “أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا”.

آخر تعليق مصري، حول “التهجير” كان على لسان عبدالفتاح السيسي، قبل 4 أيام، خلال كلمته في عيد الشرطة المصرية، وقال إن مصر “ترفض بشكل قاطع” تهجير الفلسطينيين، حفاظا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.

وأكد السيسي، أن مصر “ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، سعيا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلا للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير، بسبب هذه الظروف الصعبة”، مشددا على “أنه الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع”.

وأثار السيسي مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة مبكرا، وبعد 10 أيام فقط من اندلاعها، قال إن “ما يحدث في غزة الآن ليس توجيه عمل عسكري ضد حماس، ولكن محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر”.

وقال في كلمة مرتجلة خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في 18 أكتوبر 2023 بالقاهرة: “أتحدث بمنتهى الصراحة لكل من يهمه السلام في المنطقة وأهمية ألا نقبل ذلك كلنا، ليس فقط في مصر”، وأكمل: “نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيار استراتيجي وننميه وأن يكون مسارا تنضم إليه دولا أخرى”.

وأضاف السيسي، أنه أكد للمستشار الألماني “رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة”، مؤكدا أن “مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه”.

ونوه السيسي، أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيتبعه تهجير آخر من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي ستكون فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض بلا شعب، وواصل: “أحذر من خطورة هذا الأمر”.

وحذر السيسي، من أن هذه الخطوة سيتبعها نقل الصراع إلى سيناء، التي ستكون في هذه الحالة موطنا للمقاومة الفلسطينية، وقاعدة انطلاق لهجماتها على إسرائيل، وبالتالي ستوجه الأخيرة ضربات للأراضي المصرية من باب الدفاع عن نفسها، وواصل السيسي: “مصر دولة كبيرة وحرصت على السلام بإخلاص ونحتاج جميعا لعدم تبديد ذلك”.

وعلق السيسي ساخرا على محاولات التهجير، وقائلا: “لدى إسرائيل صحراء النقب ومن الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي من مهمتها المعلنة كما يقولون”.

وكرر السيسي، الحديث عن رفض التهجير في كلمته بالقمة العربية بالبحرين مايو 2024، وقال: “أؤكد مجددًا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها”.

وأشار السيسي، إلى إن “التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية”.

وفي ذات السياق، عبر الأردن مبكرا عن رفضه تهجير الفلسطينيين سواء إلى الأردن أو مصر، وقال الملك عبدالله الثاني، في 17 أكتوبر 2023، إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر خط أحمر وأن بلاده لن تستقبل لاجئين جدد.

وقال ملك الأردن، إنه لا يتحدث فقط باسم الأردن ولكن باسم مصر أيضا، مضيفا أن بعض الجهات تحاول خلق واقع جديد على الأرض في فلسطين.

وفي وقت لاحق، أكد رئيس وزراء الأردن في ذلك الوقت بشر الخصاونة، في نوفمبر 2023، أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للأردن وإخلال جوهري بمعاهدة السلام، ويعيد لحالة اللاسلم، وهي بالضد إعلان حرب وأعمال عدائية.

وفي 12 يناير الجاري، أكد وزيرا خارجية مصر بدر عبدالعاطي والأردن أيمن الصفدي، رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك خلال لقاء بينهما.

*تغريدة ساويرس عن اقتراح “الأخ ترامب” تثير جدلا واسعا

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة” مؤكدا أن الحل والسلام يكمنان فقط بحل الدولتين.

وقال ساويرس في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “إكس” اليوم الأحد: “الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر والأردن.. لا حل ولا سلام إلا بحل الدولتين”.

وأضاف: “حل الدولتين أيضا سيفتح الباب لحكم غزة والضفة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب وينهي انفراد حماس بحكم غزة ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهي معاناة سكانها”.

وأثارت تغريدة ساويرس جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل، ولاقت تفاعلا كبيرا خلال نشرها الذي لم يتجاوز إلا ساعات قليلة.

ليعلق ناشط قائلا: “لازم رد قوي من مصر”.

وكتب حساب: “أوافقك الرأي تماما أن حل الدولتين هو الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. كما يجب دعم الجهود المبذولة لتوحيد الصف الفلسطيني والعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية قوية”.

وقال ناشط: “الحل انشاء دوله عربيه جديده”.

وعلق آخر: “ترمب عنده حل 3 دول: غزه – الضفة – إسرائيل”.

 فيما قال أحد النشطاء: “مشكلة غزة والضفة وكل فلسطين التاريخية هو وجود الاحتلال وبزوال الاحتلال تنتهي كل المشاكل”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

وقال ترامب “تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك”.

ليكون أول المشجعين والمعلقين على اقتراح الرئيس الأمريكي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

*تراكم الدين الخارجي الانقلاب يوقع تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي

وقع بنك دبي الإمارات الوطني تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، الذراع المصرفي الاستثماري لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنسقين العالميين تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

يتماشى هذا التسهيل مع استراتيجية حكومة الانقلاب لتنويع مصادر التمويل من خلال الوصول إلى سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.

وتُستخدم عائدات التسهيل بشكل أساسي لتمويل احتياجات ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد المصري في الحفاظ على مساره الاقتصادي القوي في الأسواق العالمية المتقلبة، مع الحفاظ على مسار انخفاض الدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد تسوية كاملة لتسهيل تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024.

دشن التسهيل المنسقين الرئيسيين وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الإسلاميين والتقليديين في عملية اكتتاب عامة. وقد لاقى العرض استجابة من السوق، مع زيادة الطلب بأكثر من 2.5 مرة.

اختار المقترضون تفعيل خيار التمديد لزيادة حجم التسهيل إلى 2 مليار دولار من الحجم الذي تم إطلاقه والذي كان 1.5 مليار دولار بعد تقليص حجم الاكتتاب. يبرز نجاح هذه الصفقة الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين في الاقتصاد المصري، وقصة الائتمان المتقدمة التي يمتلكها.

*استعانة السيسي برجال مبارك تكشف تزعزع ثقته بالجيش

بعد نحو 12 عاما من سيطرة رأس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي على حكم البلاد، وبالتزامن مع الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير 2011، فقد عادت حكومته الأطول عمرا (منذ 2018) لتستعين بأهم رجال أعمال ورموز السياسة في عهد حسني مبارك بمجالات السياسة والاقتصاد والصناعة والسياحة والتنمية والإعلام، وغيرها.

تلك الحالة وإصرار السيسي، على هذا التوجه، أثارا التساؤلات حول أسباب فشل السيسي في صناعة رجاله وقوته الصلبة والناعمة، وحول ما تكشفه استعانة السيسي برجال مبارك من فشل نظريته طيلة السنوات الماضية حول الاستعانة بالمقربين والثقات ورجال الجيش، دون الكفاءات والخبرات.

والخميس الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وهي الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشؤون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار.

تلك اللجان الاستشارية التي يتولى مدبولي، رئاستها جميعا، مقرر أن تجتمع مرة واحدة شهريا، بحسب نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، لكنه غلب على تشكيلها رموز لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم إبان عهد الرئيس حسني مبارك.

وأيضا بعض أهم أصدقاء علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، من الذين طالتهم اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام وحكم عليهم بالسجن، وخرج بعضهم باتفاق مع نظام السيسي مقابل التنازل عن ممتلكات أو دفع أموال، بل وأحد الذين هربوا خارج البلاد قبل توقيفهم بقضايا مشابهة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، من أهم الأسماء التي جرى الاستعانة بها وأثارت الكثير من الجدل في عهد مبارك وإثر ثورة يناير وعادت للمشهد رويدا رويدا في عهد السيسي، رجل الأعمال أحمد عز الذي جرى تعيينه بلجنة تنمية الصادرات.

إلى جانب ضم لجنة تطوير السياحة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجلي الأعمال محمود الجمال وياسين منصور للجنة التنمية العمرانية، وإلى لجنة الاقتصاد الكلي رجل الأعمال حسن هيكل.

ومن السياسيين والأكاديميين الذي كان لهم دور بارز في عهد مبارك، أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق علي الدين هلال والدكتور عبد المنعم سعيد، اللذين حظيا بعضوية لجنة الشؤون السياسية، بجانب القيادي البارز في الحزب الوطني وأستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد كمال.

وهناك أسماء بارزة أخرى مثل: ياسين منصور رئيس مجلس إدارة “بالم هيلز”، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ”السويدي إليكتريك”، ونجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة “أورا ديفيلوبرز”، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي إف جي” القابضة، وحلمي غازي نائب الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي”، ورياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لـ”إيفا فارما”، وحامد الشيتي مؤسس مجموعة “ترافكو”، والخبير الاقتصادي مدحت نافع..

إلحاقا بما سبق”

بداية قصة تشكيل تلك اللجان جاء في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع اجتماع تحت عنوان “تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار”، جمع مدبولي، برجال أعمال محسوبين على نظام مبارك، مثل أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى، وأحمد هيكل، وغيرهم، ما أثار جدلا وتساؤلات حول ما يجري من تحولات داخل نظام السيسي.

وفي ذات السياق، وإثر الإطاحة باللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم العقيد أحمد شعبان الذين قادا ملفات الإعلام والصحافة والفن والإعلانات والإنتاج السينمائي والدرامي بمصر منذ عام 2016، استعانت حكومة السيسي بشخصيات من عهد مبارك لإدارة ملف الإعلام والصحافة، وقيادة “الشركة المتحدة” المسيطرة على الإعلام والتي تأسست في 2017، ويعمل بها 8 آلاف و700 موظف، وتملك 40 شركة، و10 منصات إخبارية، و17 قناة تلفزيونية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أُعلن عن ترأس رجل الإعلانات الشهير طارق نور، وأحد أهم رموز إعلام مبارك وصاحب فضائية “القاهرة والناس”، للإدارة الشركة، في قرار تبعه في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الاستعانة بأحمد المسلماني وهو رمز آخر من رموز الصحافة في عهد مبارك لرئاسة “الهيئة الوطنية للإعلام”، المشرفة على التلفزيون المصري (ماسبيرو).

وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، عاد الكاتب والإعلامي عبداللطيف المناوي، إلى قيادة المشهد الصحفي والإعلامي، بعد 14 عاما من طرده من مبنى “ماسبيرو”، في 22 شباط/ فبراير 2011، بعد 11 يوما من كتابته خطاب تنحي حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير من ذات العام.

“سير ملوثة وانتقادات”

وانتقد متابعون بشكل خاص حضور كلا من رجل الأعمال علاء عرفة بلجنة تنمية الصادرات، مشيرين إلى أدواره في التطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقية “الكويز” 2004، وحضور رئيس مجموعة “ترافكو” للسياحة حامد الشيتي، بلجنة تنشيط السياحة، ملمحين إلى اتهامه في قضايا فساد إبان ثورة يناير 2011، وهروبه من البلاد قبل توقيفه.

وإثر إدانة رجل الأعمال أحمد عز بقضايا فساد مالي وإداري وتربح، إلا أنه في آذار/ مارس 2018، أنهت محكمة مصرية قضية “تراخيص الحديد” المتهم فيها تصالح مع السلطات وسداد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار)، ثم رفع اسمه من قوائم السفر 12 آب/ أغسطس 2018.

وجرت محاكمة رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، إلى جانب نجلي حسني مبارك مدة 8 سنوات على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، التي انتهت بالبراءة في شباط/ فبراير 2020، ضمن ما يطلق مصريون: “مهرجان البراءة للجميع”.

وأشار البعض إلى اتهام بعض أعضاء تلك اللجان بقضايا جنائية، وأنه في حزيران/ يونيو 2017، أصدر السيسي قرار عفو صحي عن هشام طلعت مصطفى، المحكوم بـ15 عاما بجريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

ورغم حضور أسماء سياسيين وأكاديميين لامعين من عهد مبارك مثل الدكتور علي الدين هلال وعبدالمنعم سعيد، إلا أنه غاب بشكل مثير للتساؤلات اسم الأمين العام للحزب الوطني المنحل، الدكتور حسام بدراوي.

بداروي، كان قد طالب عبر فضائية “صدى البلد”، ومع المذيع أحمد موسى، المعروف بالتأييد الشديد لسياسات السيسي، في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحكم مدني يسمح بتداول السلطة في إطار من القانون والدستور، وبحرية الرأي.

وتأتي استعانة الحكومة المصرية برموز عهد مبارك، في ظل أزمات هيكلية مزمنة يعاني منها الاقتصاد المصري، مع سياسات السيسي، منذ العام 2014، وتوجهه نحو إنشاء مشروعات عملاقة دون تحقيق عائد.

إلى جانب اقتراض خارجي وصل إلى 155.2 مليار، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع مواصلة بيع الأصول العامة وأراضي ذات قيمة استراتيجية، في ظل معاناة 107 ملايين مصري من الغلاء والفقر.

“عربي21″، تحدثت إلى خبراء حول ما قد تكشفه تلك الاختيارات عن فشل نظرية السيسي في الاعتماد على المقربين والثقات ورجال الجيش والشرطة طوال 12 عاما، وبشأن ما إذا كانت تلك الاختيارات تعني تراجعا منه عن رؤيته السابقة البحث عن أصحاب الخبرات في مجالاتهم.

وكذلك الحديث عن مدى أهمية اختيارات السيسي، تلك، والتي من بينها متهمين سابقين بالفساد، وحول ما إذا كانت تأتي في إطار إرضاء السيسي لكبار رجال القطاع الخاص، بعد انتقادات متتابعة منهم لسياسات الحكومة وفي ظل هروب بعضهم باستثماراته للخارج.

“لا تغيير في مجموعات المصالح”

ويعتقد الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكرالله، أنه “لا تغيير فيما يمكن أن نسميه مجموعات المصالح الملتفة حول النظام منذ العام 2013″، مؤكدا لـ”عربي21″، أن “النظام يحمي نفسه بالجيش عن طريق تقديم كل الدعم الاقتصادي وكل المشروعات الاقتصادية له”.

ولفت استشارى التدريب ودراسات الجدوى، إلى أن “هناك ضغوطا متزايدة من قبل مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي للدفع بالعودة بالقطاع الخاص المصري إلى واجهة الصدارة كبديل للجيش أو مواز له”.

وأضاف: “وبالتالي فقد كان السيسي يحتاج إلى توجيه بعض التطمينات لصندوق النقد الدولي للإفراج عن الدفعات الباقية من القروض، ومن بين هذه التطمينات كان بيع شركات الجيش مثل وطنية وصافي وخلافه للقطاع الخاص أو مستثمرين أجانب وهذا لم يحدث حتى الآن”.

وتابع: “بل إن هناك تباطؤا كبيرا جدا في إتمام هذه الصفقة، وربما يدل الأمر على أنه ليس هناك جدية في هذا الطرح وأنه عبارة عن تطمينات”.

ولذا يعتقد ذكرالله، أيضا أن “البحث في جعبة النظام عن رجال أعمال لجنة سياسات مبارك والدفع بهم للواجهة مرة أخرى وظهورهم الإعلامي مؤخرا، والحديث عن المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تواجههم وتواجه المجتمع ككل؛ جميعها أيضا نوع من أنواع التطمينات والرسائل لصندوق النقد الدولي”.

لكن الخبير المصري يرى أنه “في ظل الظروف الحالية، وفي ظل المتغيرات الإقليمية ولاسيما بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه لروسيا أنه من الصعب جدا أن يفرط السيسي في الداعم الرئيسي الذي يقف خلفه وهو الجيش، وأنه من صعب جدا أن يخصم من رصيد الجيش الاقتصادي لصالح فئات أخرى من رجال الأعمال أو غيرهم”.

وقال إن “السيسي لم يبن من جديد، وهو لم يبن قبل ذلك، ولم يقدم على أي خطوة نحو بناء شبكة من رجال الأعمال موالية للنظام، بل حتى بعض المشروعات الصغيرة يتم القضاء عليها”.

وأوضح أنه “بالتالي لا أعتقد أن هناك نوع ما من أنواع التغيير في السياسات بقدر ما هو مجموعة من التطمينات والرسائل للمؤسسات الدولية والمجتمع الأوروبي لكي يفرجوا عن القروض التي تحتاجها مصر بشدة خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا أمام احتياجات لسداد خدمة قروض في 9 شهور من العام الجاري نحو 43 مليار دولار”.

“قمة الإفلاس”

وفي رؤيته، قال الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدي الحداد، “هذا موضوع الساعة، وحديث الناس الآن، وربما أكثر من أي وقت مضى”، متسائلا: “ماذا يعني استعانة السيسي برجال مبارك المتهمون بالفساد، والصادرة ضد أغلبهم أحكام نافذة تم تبرئتهم منها فيما كان يسمى بمهرجان البراءة للجميع؟”.

وفي حديثه أضاف: “حتى من لم يُتهم بالفساد فقد ثبت فشله الذريع فيما كُلف فيه، كوزير الشباب السابق مثلا وصاحب صفر المونديال الشهير”، مشيرا لوزير الشباب الأسبق علي الدين هلال.

وأضاف: “لا يعني ذلك سوى تحديه إرادة شعب قام بثورة حقيقية هي الأولى بتاريخ مصر من حيث زخمها وتأثيراتها وتداعياتها، ومن ناحية أخرى يعني إفلاس نظامه، وبما فيهم من عسكر وأمنجية، من وجود كوادر حقيقية يمكن الاعتماد عليها بمجالات اتضح من اختياراته أنها صفرا”.

ومن ناحية ثالثة أكد أنه “لا يلجأ إلا لرموز يمكن، وبكل أسف شراؤها، وتلبية، والتماهي مع ما يأمرهم به، وهذا يتضح من أن جلهم من أصحاب السوابق، وحتى الجنائية، والتي وصلت إلى قتل اللبنانية سوزان تميم”، ملمحا إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وفي جانب آخر، يعتقد الحداد، أنه “رأى حديث البعض عن أيام مبارك قياسا لما يجدونه ويواجهونه، ونلمسه جميعا من مصاعب الحياة وشظف العيش بهذا العهد، فرأى أن يساير الناس في تمنياتها وتطلعاتها وتعاطفها مع عهد مبارك بأن يستعين برجاله السابقين، ويكلفهم بمهام يفتقر إليها حتما فريقه المقرب من العسكر”.

ويرى أن “هذا إن حدث فهو يمثل في الحقيقة قمة وأوج إفلاس النظام، وإن كان يظن أن ذلك سيطيل بقاءه فقد يحدث العكس على ما يأمل جل الناس”.

وعن دور هذه المجموعة المحتمل في الاستثمار الداخلي، قال: “نتمنى كل خير لهذا البلد، ونرجو لها انتعاش اقتصادي يخفف معاناتنا؛ لكن ليس بهذه الطريقة، فأي تشجيع للاستثمار والمستثمرين بالداخل والخارج وعالق بأذهانهم اعتقال صاحب شركة (جهينة) وابنه وشقيقه ووفاة زوجته كمدا، في مشهد كاد أن يتكرر مع ورثة (النساجون الشرقيون) الذين وعوا درس (جهينة) واحتاطوا للأمر”.

ولفت إلى أنه “سبق محاولة السيطرة على جهينة، حديث للسيسي، قال فيه حرفيا أن الجيش يريد ويجب أن يسيطر على صناعة الألبان في مصر، وبعدها حدث ما حدث لجهينة”، متسائلا: “من يضمن لأي مستثمر داخلي إذا نجحت مشروعاته، وتوسعت وحقق نتائج فاقت الحد ألا يتعرض لمحاولة السيطرة والاستيلاء على شركته؟”.

وأضاف: “إذا كان المستثمر الداخلي غير مطمئن، فكيف سيكون المستثمر الخارجي مطمئنا، وهو يعلم كل صغيرة وكبيرة بهذا الشأن، ما يشي بأن محاولة جذب الاستثمار الداخلي مجرد (بروباغندا)، ربما لصيد وجذب استثمار خارجي، يوقف نزيف بيع الأصول المربحة والأراضي التي بمثابة ثغور، وهم يسمون ذلك البيع استثمار بالمناسبة”.

وختم بالقول: “وفي كل الأحول فإن المعيار الذي يعتمد عليه في اختياره لأي مسؤول هو من يمكن شراؤه وتلبية كل ما يأمر ويوجه به، مثل علي المصيلحي وزير التموين السابق والذي كان أيضا وزيرا في عهد مبارك”.

وصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عقب إفراج الاحتلال الإسرائيلي عنهم.. السبت 25 يناير 2025م.. ثورة 25 يناير انتفاضة شعب ومستقبل مجهول بعد 14 عامًا وحملات أمنية مشددة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملات أمنية مشددة في ذكرى ثورة 25 يناير.. اعتقالات استباقية وتهم جاهزة

مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، تشهد مصر تصعيدًا أمنيًا ملحوظًا، حيث دأبت قوات الأمن منذ عام 2014 على تنفيذ حملات استباقية تستهدف منازل المواطنين، مترافقة مع اعتقالات وتوجيه تهم جاهزة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية. 

مداهمات ليلية وتضييق أمني

أفاد عدد من أهالي المعتقلين السابقين، من مختلف المحافظات، أن قوات الأمن بدأت منذ مطلع يناير 2025 بتنفيذ مداهمات ليلية على المنازل، غالبًا بعد منتصف الليل، حيث يتم تفتيش المنازل بدقة والبحث عن أفراد العائلة، وخاصة أولئك الذين سبق وأن تم اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية.

تقول والدة أحد المعتقلين السابقين، وهو شاب معروف بنشاطه المعارض على مواقع التواصل الاجتماعي: “منذ ثلاث سنوات ونحن نتوقع هذه الزيارات الأمنية في نفس التوقيت من كل عام، وفي العام الماضي اعتقلوا ابني ووجهوا له تهمًا جديدة، لكنه حصل على إخلاء سبيل بعد ستة أشهر، هذه المرة لم يجدوه لأنه في القاهرة يؤدي امتحاناته الجامعية”.

وخلال المداهمات، قامت قوات الأمن بالتحفظ على أموال وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب وحواسيب، إضافة إلى فحص محتويات الكتب والأوراق الشخصية، ما يعكس توجّهًا أمنيًا مشددًا للسيطرة على أي تحركات محتملة. 

حملات سنوية بتوقيتات محددة

وفقًا لمحامين ونشطاء حقوقيين، فإن هذه الحملات الأمنية ليست مقتصرة على ذكرى 25 يناير، بل تُنفَّذ أيضًا في تواريخ أخرى مثل ذكرى انقلاب 30 يونيو، وأحداث فض اعتصام رابعة في أغسطس، وأحداث 20 سبتمبر 2019، حيث شهدت مصر آنذاك حملة اعتقالات واسعة استهدفت آلاف المتظاهرين من الشوارع.

محمد حسن، وهو محامٍ من محافظة الدقهلية، أكد أن هذه الممارسات بدأت بشكل واضح منذ عام 2014، حيث تم القبض على آلاف المواطنين خلال الذكرى الثالثة للثورة، وحُكم على العديد منهم بأحكام تجاوزت عشر سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية. 

تشديدات أمنية في الشوارع والميادين

لا تقتصر الإجراءات الأمنية على المداهمات المنزلية، بل تشمل أيضًا تشديدات واسعة في الشوارع والميادين الرئيسية، حيث تُنَصَب نقاط تفتيش أمنية تقوم بتوقيف المارة عشوائيًا، والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم المحمولة.

وتفيد شهادات محلية بأن الأشخاص الذين لديهم سوابق سياسية، أو يظهر في هواتفهم محتوى معارض للنظام، يتم احتجازهم فورًا.

* وزارة الخارجية الأمريكية توقف المساعدات الخارجية باستثناء مصر وإسرائيل: قرار يهدد حياة الملايين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار تاريخي بوقف المساعدات الخارجية لجميع الدول باستثناء مصر وإسرائيل، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيره على المشاريع الإنسانية حول العالم.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد القلق من تقليص الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، أكبر مانح للمساعدات في العالم، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة في السنة المالية 2023 حوالي 72 مليار دولار. وبعد ساعات من توليه منصبه، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيهًا لوقف المساعدات التنموية الخارجية لمدة 90 يومًا لدراسة فعاليتها وعلاقتها بالسياسة الخارجية.

تؤكد التقارير أن إسرائيل تتلقى حوالي 3.3 مليار دولار سنويًا للدعم العسكري، بينما تحصل مصر على نحو 1.3 مليار دولار. ومع ذلك، تمت معاقبة العديد من الدول، مثل أوكرانيا وجورجيا وإندونيسيا، بوقف التمويل الأمريكي لها، مما يهدد بوقف عدد هائل من المشروعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية.

ووصفت منظمات الإغاثة هذا القرار بأنه “جنون”، حيث تقول أنه سيؤدي إلى عدم قدرة تلك الدول على مواجهة التحديات الإنسانية. جيريمي كوندياك، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أشار إلى أن “هذا القرار سيؤدي إلى موت الكثير من الناس إذا تم تطبيقه كما هو مكتوب”.

وشدد كوندياك على أن القرار ليس مجرد مراجعة لعوامل فعالية المساعدات، بل يعتبر ضربة مدمرة ستترك أثرها الوخيم على أعداد لا تحصى من الأرواح في دول تعاني بالفعل من الأزمات.

*ثورة 25 يناير انتفاضة شعب ومستقبل مجهول بعد 14 عامًا

تُعد ثورة 25 يناير 2011 واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وبعد 18 يومًا من الاحتجاجات العارمة، أعلن مبارك تنحيه عن الحكم في 11 فبراير 2011، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاجتماعية، التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم. 

شرارة البداية.. الغضب الشعبي يشتعل
في 25 يناير 2011، خرج آلاف المصريين في مظاهرات حاشدة تحت شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة، ليعلنوا رفضهم لسياسات الفساد والقمع وانعدام الحريات، وسرعان ما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، خاصة بعد ما عُرف بـ”جمعة الغضب” في 28 يناير، حيث استخدمت قوات الأمن العنف المفرط ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. 

سقوط النظام وبداية مرحلة جديدة
مع تصاعد الضغط الشعبي، أُجبر مبارك على إعلان تخليه عن السلطة، ليتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ورغم أن هذه اللحظة شكلت انتصارًا للإرادة الشعبية، إلا أن المسار الديمقراطي في مصر واجه تحديات كبرى، حيث شهدت البلاد انقسامات سياسية حادة، وتوالت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 

حكم مرسي والانقلاب العسكري
بعد انتخابات تاريخية عام 2012، أصبح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، لكن فترة حكمه لم تخلُ من الاضطرابات، إذ قوبلت قراراته بمعارضة شديدة، وانطلقت احتجاجات تطالب برحيله، وفي 3 يوليو 2013، قاد وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، انقلابًا عسكريًا عزل مرسي من الحكم، وأدت هذه الأحداث إلى حملة قمع واسعة ضد معارضيه، شملت اعتقال عشرات الآلاف، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء سياسيون من مختلف التيارات. 

التدهور الاقتصادي والتضييق على الحريات
مع حلول الذكرى الـ14 للثورة، تعيش مصر أوضاعًا اقتصادية صعبة، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وزادت أسعار السلع الأساسية، بسبب انهيار الجنية المصري وفشل عبدالفتاح السيسي، وسط تقارير عن تراجع مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتواجه المعارضة تضييقًا شديدًا، إذ تشير منظمات حقوقية إلى وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجون، بينهم صحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان. 

الإرث الثوري بين الأمل والإحباط
ورغم القمع الذي تعرض له الحراك الثوري، لا يزال كثيرون يتمسكون بمبادئ ثورة 25 يناير، ويرون أن نضالهم لم يذهب سدى، بل زرع بذور الوعي والمطالبة بالحقوق، لكن في المقابل، يشعر آخرون بالإحباط نتيجة ما آلت إليه الأوضاع، وسط تساؤلات حول مستقبل الحريات والديمقراطية.

*مقررة أممية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق إبراهيم متولي وهدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر

أكدت المقررة الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ماري لولور، إن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل؛ هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وإبراهيم متولي، الذين قضوا فترات طويلة في السجون، يتم احتجازهم مجددًا عبر تهمًا مشابهة أومتطابقة تتعلق بالإرهاب، وهوما يشير إلى سياسة منهجية تهدف إلى إبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون إمكانية الحصول على محاكمة عادلة أوإحقاق للعدالة.

واعتبرت في بيان أن هذه التهم الجديدة، التي تتعلق بالانضمام إلى منظمة إرهابية غير محددة، تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين. وأشارت لولور إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بل تشكل أيضًا ضربة لحقهم في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية.

وأضافت أن مصر ما زالت تمارس إساءة استخدام ممنهجة لتشريعات مكافحة الإرهاب، وتواصل توجيه تهم متشابهة أومتطابقة تتعلق بالإرهاب للمحتجزين السياسيين بعد انقضاء فترات سجنهم، فيما يُعرف بممارسة التدوير أوإعادة التدوير للتهم.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُعتبر انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتم تمديد فترات احتجازهم عبر إعادة توجيه تهم متكررة غير قانونية ضدهم، على الرغم من انتهاء عقوباتهم.

ونبهت إلى أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا صارخًا لمبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين، الذي يُعد ركيزة أساسية في حقوق الإنسان الدولية، ومشيرة كذلك إلى أن هذا التوجه يعكس سياسات السلطات المصرية في محاولة مكشوفة لقمع حرية التعبير والعمل المدني في البلاد.

وقالت لولور: “وفي تفاصيل أخرى، أوضحت المقررة الأممية الخاصة أنها تلقت تقارير مقلقة بشأن حالة السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، التي تم احتجازها مجددًا بعد انتهاء مدة سجنها في 1 نوفمبر 2023، حيث تم توجيه تهم جديدة ضدها بعد عام من الإفراج عنها، وهي تهم متطابقة مع التهمة التي قضت عقوبتها بشأنها في عام 2023”.

وأضافت لولور أن المدافعة عن حقوق الإنسان عائشة الشاطر، تواجه نفس الممارسات، حيث تم توجيه نفس التهمة المتعلقة بالإرهاب ضدها في نوفمبر 2024، وهي تهمة متطابقة مع تلك التي تقضي بموجبها حاليًا عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشير إلى تزايد استخدام التشريعات القمعية بشكل منهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وفي حالة ثالثة، سلطت لولور الضوء على قضية إبراهيم متولي، المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتقاله في عام 2017، من مطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى جنيف؛ للقاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أوغير الطوعي. ورغم إصدار محكمة جنايات القاهرة أوامر بإطلاق سراحه المشروط مرتين؛ إلا أن السلطات المصرية وجهت له تهمًا جديدة متعلقة بالإرهاب بشكل متكرر، بما في ذلك تهم يُزعم أنه ارتكبها أثناء وجوده في السجن! وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتبر احتجاز متولي تعسفيًا، وأشار إلى أنه يُعد عملًا انتقاميًا لتعاونه مع الأمم المتحدة.

وأضافت المقررة الأممية الخاصة أن هذه الممارسات تتسم بالعنف والإصرار على التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يواجه هؤلاء المدافعون تحديات قانونية مستمرة وتهمًا ملفقة تهدف إلى تعطيل عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، ومؤكدة على أن الاحتجاز التعسفي لـ متولي، فضلاً عن محاكمته في ثلاث قضايا مختلفة، بما في ذلك قضية التآمر مع جهات أجنبية، والتي يبدوأنها مرتبطة بتعاونه مع الأمم المتحدة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأشارت لولور في بيانها إلى أن الظروف السيئة في السجون المصرية، حيث يُحتجز المدافعون عن حقوق الإنسان، تمثل أيضًا مصدرًا كبيرًا للقلق. فقد عانى هؤلاء المدافعون من مشكلات صحية خطيرة منذ بداية احتجازهم، حيث تم حرمانهم من العلاج الطبي المناسب رغم خطورة حالاتهم، مضيفة أنه من غير المقبول أن تمنع سلطات السجن إجراء العمليات الجراحية الموصي بها أوتعرقل نقل المحتجزين إلى المستشفيات أوحتى تحجب السجلات الطبية عن عائلاتهم ومحاميهم، ما يشكل معاملة سيئة جسديًا ونفسيًا. 

لجنة العدالة
وثمنت منظمات حقوقية منها لجنة العدالة بيان المقررة الأممية الخاصة بشأن 3 من المدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بوقف استخدام تشريعات الإرهاب كأداة لقمعهم.

وأشارت لجنة العدالة إلى أن الآليات الأممية تلعب دورًا حاسمًا في الضغط على الأنظمة القمعية من أجل رفع الظلم عن الضحايا، حيث تساهم في تعريف المجتمع الدولي بالفظائع المرتكبة من قبل تلك الأنظمة، ما يسهم في كشف الانتهاكات التي قد تمر تحت رادار الإعلام المحلي، مؤكدة أن هذه الآليات لا تقتصر أيضًا على تقديم التقارير أوالبيانات فقط؛ بل تسهم أيضًا في رصد وتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق، وهوما يوفر الأساس للمساءلة والمحاسبة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي. وأضافت اللجنة أن العمل الأممي في هذا المجال يساعد في تحقيق الإنصاف للضحايا، ويعزز فرص رفع الظلم، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تحقيق العدالة عبر الأنظمة القضائية الوطنية في ظل الضغط السياسي أوالقمع الداخلي.

من ناحيتها، تثمن لجنة العدالة بيان المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ماري لولور، والذي سلّط الضوء على استمرار السلطات المصرية في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لتقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، وترى أن هذه الممارسات لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي؛ بل تعكس كذلك توجهًا منهجيًا لاستهداف كل صوت مستقل يعمل على كشف الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في مصر.

*سجن الأبعادية مقبرة السياسيين بالإهمال الطبي فى ذكرى ثورة يناير

قال حقوقيون إن سجن الابعادية (شديد الحراسة) بدمنهور أنشئ في سنة 1908 على مساحة 10 أفدنة محاطا بأسوار عالية، وضمن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر لحقوق الإنسان منحت الفرصة للمنظمات الحقوقية في مصر إلى إظهار الوجه الأكثر سوءا للانقلاب في مصر لسجونه ومنها الابعادية الذي أُشتهر منذ تأسيسه بأنه مقبرة للسياسيين.

وقال الحقوقيون إنه تحول عقب فض رابعة العدوية؛ لمعتقل سياسي لكل معارضي الانقلاب حيث يعاني فيه المعتقلين من سوء التهوية وقطع المياه والكهرباء وتُوفي داخل أسواره عدد كبير من المعتقلين بسبب الإهمال الطبي الناتج عن تغافل إدارة السجن في توفير الأدوية اللازمة لهم.

وفي يوليو الماضي كانت حالة جديدة من الوفيات وكانت حالة الوفاة الـ 26 خلال 2024 لمحتجز سياسي داخل سجن “الأبعادية” بدمنهور وهو د. سمير يونس صلاح (67 عامًا)، وكان قد رحل قسرًا لمصر من الكويت عقب اعتقاله هناك منذ عامين، في مخالفة للاتفاقات الدولية التي تمنع الترحيل القسري لأي متهم قد يتعرض لمعاملة غير إنسانية.

ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا في يونيو 2023، نقلت فيه شكوى 23 نزيلًا في سجن الأبعادية من إجبارهم على الركوع لرئيس المباحث أو التغريب إلى سجن الوادي الجديد.

وتلقت الشبكة المصرية شكاوى واستغاثة من 23 نزيلاً من المرحّلين من سجن ليمان 430 وادي النطرون، بعد تهديد رئيس مباحث مركز دمنهور 2 للإصلاح والتأهيل، المقدم عصام عبد العزيز، لهم بعقابهم جميعًا وتغريبهم إلى سجون الوادي الجديد أو المنيا، والذي يبعد عن محل إقامتهم مئات الكيلومترات، بعدما رفضوا الركوع له، فبالغ في إهانتهم، قائلا “أنتم مفكرين نفسكم في كنيسة”.

وحسب الشبكة المصرية، فقد كان السجناء الـ23 ضمن 105 نزلاء صدر بحقهم قرار من مصلحة السجون بترحيلهم مؤخرا إلى مركز دمنهور للإصلاح والتأهيل 2 الجديد، حيث تمت مصادرة متعلقاتهم الشخصية التي أحضروها معهم من ليمان 430 وادي النطرون. وأصر رئيس المباحث عصام عبد العزيز على ترحيلهم إلى السجن القديم، وهددهم بتغريبهم إلى سجن المنيا أو سجن الوادي الجديد في قلب الصحراء الغربية.

ويضم سجن الأبعادية 12 عنبر كبير، 5 منها للمساجين السياسيين، و3 للسجناء الجنائيين، وعنبر للتأديب، و3 عنابر للنساء. إلا أنه طبقًا لشهادات بعض المحتجزين السابقين فإنه عادة ما يتم تسكين السياسيين مع الجنائيين.

ويصف محتجز سابق للجبهة المصرية بأن سجن الأبعادية عند دخوله يتكون من ساحة ويليها جراج، ثم في الاتجاه اليمين مبنى إداري، ويليه القاعة المخصصة للزيارة ولها سلم خلفي يتصل بالسجن من الخلف. 

ويوجد في العنبر الواحد “تقفيصة” حديد، ويضم 18 زنزانة على دور واحد ومقسمة على جناحين متقابلين. ويخصص للتريّض مساحة ما بين 4 أو 5 عنابر تُسمى الرُبع. وتوجد بالسجن زنازين للإيراد في عنبر 6، كما يوجد بالسجن رُبع للمحكوم عليهم بالإعدام، ويحيط بالسجن أبراج مراقبة.

زنزانة إيراد

وزنزانة الإيراد عبارة عن غرفة صغيرة بها دورة مياه بدون أي ساتر، طاقتها الاستيعابية حوالي ثمانية أشخاص ويوجد بها مصباح إنارة واحد.

وتضم غرف التسكين 18 شخص، منهم مُسيّر جنائي ونبطشي جنائي، وغير مسموح في الأصل بدخول الملاءات والأغطية، ويُسمح فقط بدخول بطاطين من طبقة واحدة.

وباب الزنزانة لا يفتح سوى مرة يوميًا صباحًا، ليقوم السجناء بملء مياه وتخزينها لاستخدامها لأن المياه داخل الزنزانة غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن احتمالية تنظيف الغرفة في الصباح وإخراج الأغطية في الهواء هي ضئيلة جدًا لذلك ينتشر بالسجن الإصابة بالأمراض الجلدية كالجرب.

ويوجد بالزنزانة منفذ للتهوية عرضه 20 سم × 1.5 متر طول وفي الجهة المقابلة له يوجد منفذ آخر، وذكر المحتجز السابق بأن التهوية سيئة للغاية.،ويكون الجو داخل الزنزانة في الشتاء شديد البرودة ولا يقوم السجن بتسليم بطاطين أو أغطية.

وبالنسبة للتريّض، تبلغ مدته 10 دقائق أو 20 دقيقة كحد أقصى، وتخرج كل زنزانة للتريّض بصورة منفصلة في ساحة العنبر، والتي يوجد فوقها سلك حديدي لا يسمح بدخول الشمس بصورة كبيرة.

ويختار “النبطشي” أفضل موقع في الزنزانة ليكون مكانه ثم بعد ذلك يتم تقسيم باقي الأماكن على المحتجزين، فيكون موقعه مقابل لباب الزنزانة وبعيد عن دورة المياه، أو المطبخ، ويمكن للنبطشي من خلال ما ينقله من أخبار للإدارة أن يتسبب في نقل أحد أفراد الزنزانة إلى التأديب أو توقيع أي عقوبة عليه، كما أنه لا يشارك في تنظيف دورة المياه أو غير ذلك. 

أما الزنازين المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام تبلغ مساحتها 1.5 متر × 2.5متر، ويسكنها 3 أفراد، ولا يوجد بها دورة مياه، تحتوي فقط على جردل لقضاء الحاجة. كما لا يوجد بها منافذ للتهوية ولا إضاءة حتى أثناء النهار، ومليئة بالحشرات. ولا يخرج منها المحتجزون سوى نصف ساعة في اليوم لاستلام التعيين ودخول دورة المياه.

أما “التعيين” داخل السجن، فيتكون من عدس، وفول، وخضار، وقطعة لحم رديئة مرتين أسبوعيًا، وخبز، ويُمنع دخول الخبز من الزيارة ويكون مصدره الوحيد هو التعيين. ويتوافر ب”الكانتين”،  منتجات البقالة الأساسية كالشاي، والسكر، وغير ذلك. ولا يُسمح بدخول الصابون والمطهرات من الزيارة ولكن يمكن شراؤها من الكانتين.

وإذا أراد معتقل أن يعرض على الطبيب، فلابد أن يستأذن المسير الجنائي ووصف معتقلون المستشفى بأنه سيء، كما أن الطبيب المسؤول لا يقوم بدوره بل ويتعنت مع السجناء السياسيين خصوصًا، ويكشف كشفًا ظاهريًا فقط. ويذكر المحتجز السابق أنه عند دخوله المستشفى وجد عدد من السجناء مصابين بأمراض جلدية وفي غرفة شبه منعزلة. كما ذكر أيضًا أن السجناء المرضى يلاقون تعنت كبير في إدخال الأدوية اللازمة لهم.

وهناك زيارة خاصة كل شهر تتم في قاعة للزيارة وتستغرق 15 دقيقة، وزيارة أخرى من وراء السلك الحديدي كل أسبوع لمدة 10 دقائق، وهذه الأخيرة يكون من الصعب خلالها التواصل بين السجين وذويه نظرًا لكبر المسافة بينهم وكثرة عدد السجناء وذويهم.

وأثناء الزيارة الخاصة يتواجد الكثير من المخبرين في القاعة لسماع الحوارات التي تدور، ويتم في هذه الزيارة التعامل مع السجناء أمام الأهالي بطريقة سيئة وتكون إجراءات التفتيش مهينة للمعتقل ولأهله.

ويُسمح لكل فرد في الزيارة بإدخال بطانيتين فقط وغير مسموح في الأساس بدخول أواني الطهي أو الملاعق أو الأغطية أو ماكينات الحلاقة، ويمكن شراء الأخيرة فقط من داخل السجن.

ويُمنع كذلك دخول المخبوزات والخضار المطهو، كما يُمنع عادة دخول الفاكهة.

وعن الحق في التعليم، تتعنت إدارة السجن مع المعتقلين لاسيما في دخول الكتب الدراسية بخلاف الأوراق والمذكرات والامتحانات يتم إجرائها في المكتبة وظروف الزنزانة لا تتلاقى والمذاكرة حيث الإضاءة والتكدس.

* وصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عقب إفراج إسرائيل عنهم

وصل 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر اليوم السبت، كانت إسرائيل أفرجت عنهم، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وتضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم 200 أسير، بينهم 79 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بين المؤبدات 70 أسيرا سيتم إبعادهم.

وسيمكث الأسرى الفلسطينيون المقرر إبعادهم في القاهرة نحو أسبوع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى، وفق الاتفاق.

وسلمت كتائب القسام اليوم، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة.

ورغم ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس أربيل يهود.

وكانت صحف إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن توقعات بأن تكون المدنية أربيل يهود من بين اللواتي سيتم إطلاق سراحهن، وهو ما لم يحصل.

وعلى أثر الإعلان الإسرائيلي نقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر قيادي في حماس قوله: “أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل”، كما نقلت عن مصدر مسؤول في الجهاد الإسلامي قوله إن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

* ميدل إيست آي: هكذا يمكن أن يؤدي عقد من الفشل تحت حكم السيسي إلى انهياره السياسي

منذ تولي استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر عام 2014 بعد انقلاب عسكري في العام السابق، شهدت البلاد تحولات عميقة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

على الرغم من التدهور الواضح في جميع المجالات، إلا أن الشعب المصري لم يثر ضد نظامه، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الاستقرار.

في المجال الأمني، اعتمد السيسي على رقابة إعلامية صارمة، وسيطرة على السلطة القضائية، واعتقالات واسعة لشخصيات معارضة. ولضمان السيطرة على الجيش، اتبع سياسة النقل الدوري لضباط الجيش لتجنب ظهور ولاءات شخصية أو مراكز قوى.

استفاد السيسي من دروس الماضي، مثل التوترات بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس أركانه عبد الحكيم عامر، وطول مدة وزارة الدفاع لمحمد حسين طنطاوي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مما أتاح له بناء شبكات من القوة ولعب دور في الإطاحة بمبارك في 2011.

تعتمد سيطرة السيسي على السلطة على خمسة ركائز رئيسية: استخدام الاستخبارات العسكرية كأداة أمنية، استبدال الأحزاب السياسية بالائتلافات، إقامة هياكل بديلة للبيروقراطية الرسمية، منح الجيش سيطرة واسعة على الاقتصاد، وفرض قوانين لتهميش المعارضة.

بدأت هيمنة الاستخبارات العسكرية بشكل جاد بعد ثورة 2011، حيث بدأ دورها في الشؤون العامة التي كانت تديرها عادة جهاز المخابرات العامة.

بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ركز السيسي على تفكيك الولاءات داخل جهاز المخابرات العامة ونقل مسؤولياته إلى الاستخبارات العسكرية.
هذا أتاح له تحييد جهاز المخابرات العامة، الذي كان يمكن أن يعارضه. تم تعيين عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات السابق، للإشراف على جهاز المخابرات العامة، مما سهل عملية تطهير المسؤولين الكبار.

التدهور الاقتصادي
كانت إعادة الهيكلة ناتجًا عن المخاوف من تسريب المعلومات المتعلقة بسيطرة القطاع الأمني على الإعلام، واتهامات بتورطها في محاولة اغتيال وزير الدفاع ووزير الداخلية المصريين في 2017.
كما ظهرت اتهامات بدعم جهاز المخابرات العامة للمرشح الرئاسي السابق سامي عنان، ومعارضة بعض القرارات الهامة مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

في النهاية، عين السيسي ابنه في منصب بارز داخل جهاز المخابرات العامة، مما عزز من السيطرة العائلية، وأعاد تعيين ابن آخر للإشراف على قطاع الاتصالات.

في المجال الاقتصادي، قام السيسي بتوسيع دور الجيش ليشمل العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية وإنتاج الغذاء.
هذه التحولات جعلت الجيش العمود الفقري للدولة، ليس فقط كقوة أمنية ولكن أيضًا كلاعب اقتصادي رئيسي.

من خلال احتكار المشاريع الاقتصادية وتهميش القطاع الخاص، أدت سياسات السيسي إلى تثبيط الاستثمار الأجنبي.

على عكس نظام مبارك الذي اعتمد على الخصخصة والاستثمار الأجنبي، والقطاع الخاص الذي ساهم في خلق فرص العمل، أدت سياسات السيسي إلى تدهور هذه العناصر.
وكان نظام مبارك يحافظ على توازن دقيق بين الجيش ورجال الأعمال والنخبة البيروقراطية، مما سمح للطبقة الوسطى بالتكيف مع التطورات السياسية والاجتماعية.

أما تحت حكم السيسي، فقد أدت المشاريع الضخمة غير المدروسة، إلى جانب إجراءات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الدين العام.

على الصعيد السياسي، أظهر السيسي ازدراءً واضحًا للأحزاب السياسية، مفضلًا الائتلافات التي تنظمها الأجهزة الأمنية؛ ومثله مثل عبد الناصر الذي حل الأحزاب السياسية في أيام حكمه الأولى في الخمسينيات، فإن السيسي يعارض المنظمات السياسية بشكل علني.
ويتجلى ذلك في الاعتقالات التي طالت زعماء سياسيين شرعيين مثل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية.

لكن الائتلافات التي شكلها السيسي تفتقر إلى التماسك التنظيمي الذي شهده “الحزب الوطني الديمقراطي” السابق.
كان الحزب الوطني يطور شبكات من الولاءات بين النخب السياسية والاقتصادية، وكان يشكل درعًا سياسيًا للحكومة، ويعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع.

لم يتمكن السيسي من بناء نظام مماثل، مما تركه دون قاعدة سياسية قادرة على إدارة الرأي العام أو إجراء الانتخابات بشكل فعال.
ونتيجة لذلك، فإن العمليات السياسية، بما في ذلك التعديلات الدستورية والانتخابات، تُعتبر على نطاق واسع غير شرعية ويفتقر إلى المهنية.

التهديدات الأمنية
على الصعيد الدولي، أدت سياسات السيسي إلى الإضرار بأمن مصر القومي وعمقها الاستراتيجي.
فقد جاء تحالفه مع دول الخليج، وخاصة الإمارات، على حساب مصالح مصر على المدى الطويل.
كما يُظهر دعمه للجنرال المتمرد خليفة حفتر في ليبيا كيف أن التدخلات الإقليمية قد تعرض أمن مصر للخطر.

علاوة على ذلك، فقد أضعفت التنازلات التي قدمها السيسي بشأن حصة مصر التاريخية في مياه النيل، وتحويل جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، مكانة مصر الإقليمية.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد تخلت مصر عن دورها القيادي التاريخي، واعتمدت موقفًا هامشيًا يقتصر على الوساطة دون الحياد.
كما أن تحالف السيسي مع الإمارات التي تقود جهود التطبيع في المنطقة قد قلل من مصداقية مصر كمدافع عن حقوق الفلسطينيين.

تعقَّدت الأمور الداخلية لمصر بسبب التدخلات الخارجية مثل سد النهضة الإثيوبي مما جعل مصر عاجزة عن حل التحديات الاستراتيجية بشكل مستقل، وجعلها عرضة للضغوط الخارجية.

وسط تزايد الاستياء الشعبي، قد تتشكل عدة سيناريوهات لمستقبل مصر؛ إذا استمر السيسي في سياساته الحالية (بيع الأصول الاستراتيجية- تنفيذ إجراءات التقشف- وقمع المعارضة) فقد يتم تجنب الانتفاضات الفورية، لكن ذلك سيجلب معه خطر الاستقرار على المدى الطويل.

ثانيًا، قد يتدخل الجيش لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي، إما من خلال اتفاق مفاوض مع السيسي أو من خلال انقلاب عسكري.
وقد يضطر الجيش إلى اتخاذ إجراءات بعد الضغوط من صندوق النقد الدولي لزيادة الشفافية في الشركات المملوكة للجيش، حيث يواجه الجيش تحديات في التوفيق بين هذه المطالب ومصالحه.

وأخيرًا، قد نشهد احتجاجات جماهيرية تؤدي إلى تغيير. وإذا استمرت الصعوبات الاقتصادية، فقد يؤدي ذلك إلى انتفاضة جديدة تجبر الجيش على التدخل وإزالة السيسي.
لكن مكانة الجيش العامة المنخفضة تعقّد قدرته على استعادة الاستقرار.

تميزت فترة حكم السيسي بتراكم السلطة الاستبدادية، وسوء الإدارة الاقتصادية، وتراجع النفوذ الإقليمي. ستؤدي هشاشة نظام السيسي الهيكلية إلى انهياره في النهاية، مما يترك مصر عند مفترق طرق في التحول السياسي والاجتماعي العميق.

* وداعًا سيادة القانون السيسي النحنوح يلغي ولاية القضاء على جهاز الشرطة

دأب المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على إلغاء ما يتعلق بذكرى 25 يناير ويحولها من ذكرى ثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى عيد للشرطة لا يقتصر هذا التغيير على “نتيجة الشمرلي” التي تسمى اليوم بذلك متجاهلة ذكرى ثورة المص 2011

ومن الإجراءات العملية لترسيخ عيد بلطجية الوطن أن ألغى بواحد من قراراته ولاية القضاء على جهاز الشرطة! ليصبح الجهاز فوق القانون.

 ونشرت الجريدة الرسمية قرار بتصديق عبد الفتاح السيسي على تعديل بقانون جهاز الشرطة عن طريق إضافة المادة 102 مكرر التي تنص على إسقاط أحكام القضاء المتعلقة بقرارات جهاز الشرطة في فصل أعضائه بعد مرور عام من صدورها.

وتنص على إسقاط أحكام القضاء المتعلقة بقرارات جهاز الشرطة في فصل أعضائه بعد مرور عام من صدورها، فقالت:

“يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمُضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة”.

واعتبر المراقبون أن صياغة المادة 102 تعترف بأن حكم ما واجب النفاذ، ولكنه يسقط بعد سنة! ولماذا نلغي الولاية القضائية من الأصل.

وتساءل مراقب، “إذا كانت الولاية قائمة والحكم واجب النفاذ، فكيف يسقط بعد سنة؟ ولماذا لم ينفذ خلال السنة ؟ وهل سيحاسب من عطل تنفيذ حكم القضاء من هذا النوع؟”.

وأردف، كيف لموظف إداري في جهاز الشرطة يكون حكما على المحكمة الإدارية، ويقول لن أنفذ حكمها لأنه لا يرى شخص بعينه مستوف الشروط للرجوع إلى العمل في الجهاز من جديد!

 وأراد السيسي من المادة بحسب مختصون؛ تأسيس انفلات الشرطة من سيادة القانون والقضاء، وينهي ولاية القضاء على قرارات جهاز تنفيذي هو وزارة الداخلية، في حين تعتبر سيادة القانون وسيادة أحكام القضاء وفقا للقانون؛ على السلطة التنفيذية هي أحد الدروع الأخيرة لحماية المواطن من ظلم الحكومة أو أي مسئول فيها أو أي قرار حكومي يعتدى على حقوقه الأساسية المضمونة دستوريا. 

وقال مراقبون إن السيسي نزع صلاحيات القضاء الإداري بقانون عام لتجاوز أي سلطة للقضاء الإداري، لكنه ومن 2021  همش دور القضاء الإداري في حماية الموظفين الحكوميين تماما لما أصدر قانون 135 لسنة 2021، وهو القرار الذي يعطي الحق في فصل الموظفين بدون الطريق التأديبي بدعوى “الحفاظ على الأمن القومي”.

تغول سلطوي

وضمن نماذج لتغول السلطة على القضاء؛ كان في حكم المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة التاريخي ببطلان التنازل عن جزيرة تيران وصنافير، واندلعت معركة واضحة بين السيسي ومجلس الدولة.

وعدل السيسي بمعاونة “البرلمان” التابع له، قانون السلطة القضائية سنة 2017 للتخلص من المستشار يحيى الدكروري وتعيين رئيس مجلس دولة مرتبط به.

وفي 2019 تم القضاء على أي استقلال للقضاء عموما ومجلس الدولة تحديدا بعد تعديل الدستور لجعل السيسي متحكماً في مؤسسة القضاء ونزع حق مجلس الدولة في النظر في العقود الحكومية لقطع الطريق على دور القضاء في الرقابة على تصرفات الحكومة في أصول الدولة والمال العام.

القضاء الاداري

وفي 1946م تأسس مجلس الدولة في مصر ليكون المؤسسة القضائية المسئولة عن الفصل في المنازعات بين المواطنين والحكومة أو فرض المراجعة القضائية على القرارات الحكومية، وهو نفس الدور الموجود للمؤسسة القضائية في النموذجين الأبرز للأنظمة القضائية في العالم، النموذج الأوروبي ممثل في حالة فرنسا، والنموذج الأمريكي المستقر منذ مطلع القرن التاسع عشر على حق المحاكم الأمريكية في المراجعة القضائية للقرارات الحكومية.

وبالقرار جرد السيسي المؤسسة القضائية في مصر من ولايتها واستهان بأحكامه وتلاعب بقوانينه ومؤسساته.

أما الأمن القومي فاشار المراقبون إلى أن حالة من التذرع بها في كل قرار حكومي، لأن الشرطة مؤسسة مدنية وفقا للقانون والدستور، دورها الحفاظ على الأمن بالامتثال للقانون، ولا علاقة لها بأعمال السيادة كي يتم تحصين قراراتها من الطعن القضائي”.

ولكن المادة وضعت شرط إداري على الحكم القضائي، من خلال اشتراط استمرار الشروط اللازمة لشغل الوظيفة في وقت تنفيذ الحكم الصادر بإعادة الموظف لعمله.

* البكالوريا خطوة لإلغاء مجانية التعليم وحرمان أبناء الغلابة من دخول المدارس والجامعات

حذر خبراء تربية واقتصاد من أن نظام البكالوريا الذى أعلن محمد عبد اللطيف وزير تعليم الانقلاب، عن تطبيقه بدلًا عن الثانوية العامة خطوة لإلغاء مجانية التعليم وحرمان أبناء الغلابة من دخول المدارس والجامعات وجعلهم مجرد عمالة وخدم لأبناء الذوات.

واعتبر الخبراء أن هذا النظام بمثابة عودة إلى الوراء، وسيزيد من الأعباء المادية على الأسر المصرية، مؤكدين أن الهدف من البكالورويا هو خصخصة التعليم وخفض معدلات الإنفاق عليه، في وقتٍ تعاني فيه قطاعات كبيرة من المجتمع المصري من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على جودة التعليم وقدرة أبناء الأسر الأكثر فقرًا والواقعة تحت خطر الفقر، على الوصول إلى مقاعد الدراسة.

وأكدوا أن نظام البكالوريا ليس وليد تجارب أو أبحاث وإنما يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي على التعليم لإرضاء صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل اعتداءً على الدستور الذي ينص على أن التعليم مجاني في مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن نظام البكالوريا الجديد يتكون من مرحلتين: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، ويعتمد على دمج المواد العلمية، والأدبية والفنية، ويتضمن تدريس 14 مادة منهم سبع مواد بالصف الأول الثانوي العام وسبع مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي العام، ويتم تقسيم المواد على مدار عامين على الأقل، مع توفير فرص امتحانية مرتين سنويًا، تكون الأولي مجانية والثانية بمقابل قدره 500 جنيه لكل امتحان، ويكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية أربع سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

الإنفاق الحكومي

من جانبه اعتبر الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية أن توجهات حكومة الانقلاب المتعلقة بالتعليم، تتسق مع نظام سياسي يتماهى نحو الرأسمالية المتوحشة، ويخضع لشروط وروشتة البنك الدولي المطالبة بخفض نفقات الحكومة وتقليص الدعم وتقليل عدد موظفي الدولة، دون إصلاحات اجتماعية.

وأشار مغيث فى تصريحات صحفية إلى ما أعلنه السيسي حين قال إنه لا يوجد شيء مجاني، وماذا يفعل التعليم في وطن ضائع؟

وإشارته إلى إمكانية تعليم أقلية تعليمًا جيدًا بدلًا عن تعليم الأغلبية، مؤكدًا أن نظام البكالوريا ليس وليد تجارب أو أبحاث، إنما يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي على التعليم لإرضاء صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل اعتداءً على الدستور الذي ينص على أن التعليم مجاني في مؤسسات الدولة.

وقال: يبدو أن هناك حزمة سياسات، تبدأ بتوجيه انتقادات لتزايد أعداد خريجي الكليات النظرية، والتوجيه بدراسة البرمجة والتي لن تستطيع دراستها سوى أعداد محدودة، بالتزامن مع ارتفاع الرسوم الدراسية، وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر، يؤدى ذلك لخفض نسبة الملتحقين بالتعليم الإلزامي لعدم قدرة أسرهم على الإنفاق على تعليمهم، ثم تظهر فكرة إعادة الكتاتيب، متسائلاً هل يريدون الوصول إلى رفع دولة العسكر يدها عن التعليم، وأن تكون الأغلبية تجيد فقط مهارات القراءة والكتابة وتعمل كخدم لدى الأغنياء المتعلمين؟  

الأسمنت والحجارة

وأكد الدكتور عمار علي حسن الباحث في العلوم السياسية أن هناك اتجاه حكومي لتقليص الإنفاق على التعليم، تمثل في زيادة الرسوم الدراسية من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية وتوقف نظام السيسي عن إنشاء جامعات حكومية وترك الأمر لرجال الأعمال والجامعات الأجنبية، وفتح باب التطوع دون أجر للتدريس في المدارس الحكومية.

 واعتبر“حسن”  فى تصريحات صحفية أن ذلك هو قمة الاستهانة بالتعليم، وأن مسابقة توظيف الـ30 ألف معلم كانت قمة الهزلية بشروطها العبثية، مطالبًا بعدم بقاء وزير تعليم الانقلاب في منصبه بعد ثبوت تزوير شهادته. 

وتوقع أن تتجه سلطات الانقلاب إلى انتقائية التعليم، وفي ظل ثورة الاتصالات وارتباطها بالديمقراطية من العبث التفكير في قصر التعليم على فئات معينة وتعليم البقية في الكتاتيب أو ربط التعليم بالعمل فقط وتوظيف فئة معينة في دواليب السلطة، وهو توجه تبناه الخديو عباس والذي كان يرى تعليم الأتراك فقط وترك المصريين جهلاء ليبقوا أيدي عاملة رخيصة، لكن اتضح لاحقًا ارتباط التعليم ببناء الأمة وارتباطه بالحرية والديمقراطية.

وأشار “حسن” إلى أن سلطات الانقلاب لا تريد للشعب أن يكون متعلمًا حتى لا ينادي بحقوقه وواجباته، مشددًا على أنه لا ينبغى التذرع بقلة الموارد المالية لأن الأموال تنفق على الأسمنت والحجارة والطرق بدلاً عن بناء المدارس.

وكشف أن الإنفاق على التعليم يأتي بالأساس من جيوب دافعي الضرائب، ولا يحظى بالميزانيات الضخمة المرصودة لقطاعات أخرى، ولا يمكن ربط ذلك بمطالب صندوق النقد الدولي. 

 اقتصاد المول والكمبوند

وأكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أن هناك توجه انقلابى نحو خصخصة التعليم، بدليل عدم الالتزام بالنسب الدستورية ومشكلة كثافة الفصول والتسرب من التعليم وإطلاق يد القطاع الخاص وتقديم خدمة مدفوعة الثمن في مدارس حكومية ووجود عجز 250 ألف فصل دراسي و650 ألف معلم.

واعتبر الميرغنى فى تصريجات صحفية أن تلك مؤشرات على خصخصة التعليم وتخلي دولة العسكر عن مسئوليتها، إذ عمدت حكومة الانقلاب منذ سنوات إلى خفض الإنفاق على التعليم من 12% من مصروفات الموازنة العامة في 2014/2015 إلى 7.6% في 2024/2025، وخفض الإنفاق على التعليم من 3.9% إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك يتم تقليص الانفاق الحكومي وتسليع التعليم وتحويله من خدمة عامة إلي سلعة يحصل عليها من يملك تكلفتها. 

وقال ان مصر فى زمن الانقلاب تعيش اقتصاد المول والكمبوند، والذي يحتاج إلى بائعين وعمال نظافة وعمال صيانة وعمال أمن، ويتم تعليم النخبة في مدارس دولية أو خارج مصر، أما تعليم الفقراء فهو طارد رغم مساعدات تكافل التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

وشدد الميرغنى على أنه منذ تحول التعليم إلى بيزنس جاذب لرجال الأعمال ومنذ التحول من الجامعات الأهلية إلى الجامعات الخاصة والدولية بل وإنشاء تعليم مواز داخل الجامعات الحكومية بمصروفات ولغات أجنبية، ارتفعت وتيرة الخصخصة في قطاع التعليم العالي.

*موجة من الجرائم تهز المجتمع المصري وتكشف كارثة حقيقية تهدد الأمن والاستقرار

يستمر الشارع المصري في تقبل أخبار الجرائم التي تتزايد بشكل مخيف وتحولت إلى تهديد حقيقي للأمن الاجتماعي.

في حادث مأساوي بمصر الجديدة، تسببت مشاجرة بين أم وابنها في مقتل الأخير، في مشهد يثير الرعب والدهشة، حيث انتشر في الأوساط المحلية بسرعة وكأنها حادث عرضي عادي، لكن ما حدث كان أكثر من مأساة، كان بمثابة علامة فارقة على انهيار الروابط الأسرية.

قتل شاب مسنًا وتسبب في إثارة حالة من الفزع وسط أهالي منطقة أبو الجود في الأقصر، حيث تفاجأ الجميع بمشهد لا يمكن تصديقه. جال الابن برأس والده المقطوعة في الشارع ليصدم الجميع ويعكس مستوى الانحدار الأخلاقي والإنساني الذي وصل إليه المجتمع.

طالبة في سراي القبة بالقاهرة، لسبب لا يبدو منطقيًا، هاجمت زميلتها وسددت لها 40 طعنة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. الحادث أثار تساؤلات كثيرة حول تدني الأخلاق والشعور بالمسؤولية في أوساط الشباب المصري.

في مشهد آخر غير بعيد، أسفرت مشاجرة بين عميل في بنك مصر بالفيوم وعقيد شرطة عن قتل الأخير بشكل وحشي، بعد أن تفاقمت الأمور بين الطرفين، مما يؤكد أن العنف أصبح سمة واضحة في التعاملات اليومية.

شهدت جامعة الإسكندرية حادثة مشاجرة دامية بين ثلاثة طلاب استخدموا فيها السلاح الأبيض بشكل همجي. هذا المشهد الوحشي ما هو إلا جزء من صورة أكبر تبين انفجارًا في سلوكيات الشباب المصري الذي لم يعد يجد من يردعه عن الانزلاق إلى العنف.

خلال يومين فقط، نشهد هذا الكم من الجرائم القاتلة والمروعة، مما يشير إلى تحول كارثي في سلوكيات أفراد المجتمع. وتكشف هذه الحوادث عن أزمة عميقة تؤثر في كافة أطياف الشعب، وتتطلب وقفة جادة.

تتعدد أسباب انتشار الجرائم بشكل رهيب في مصر، فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تبرز كأسباب رئيسية. ينعكس الفقر والبطالة بشكل واضح على الوعي الجمعي، ويضعف من قدرة المجتمع على التصدي للانحرافات السلوكية.

تستمر الثقافة والتربية في لعب دور محوري في تعميق هذه الظاهرة، حيث يعتقد العديد من التربويين أن البرامج الإعلامية والدراما لها تأثير كبير على عقلية الأفراد. مشاهد العنف المتكررة والمفاهيم المغلوطة التي يتم تجسيدها على الشاشة تساهم بشكل كبير في خلق بيئة مليئة بالصراعات والعداوات.

وفي وقت سابق، أعلنت الدولة عن مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان، والتي روجت لها بشكل واسع على مدار الأشهر الماضية، لكنها لم تحقّق أي نتائج ملموسة حتى الآن، مما يعكس حالة من الفشل في معالجة هذه القضايا الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع المصري.

النقاش حول الأسباب والتداعيات لا ينتهي، ولكن الحقيقة الواضحة أن الوضع يزداد سوءًا، والوقت ينفد للبحث عن حلول فعّالة قبل أن تصل الأمور إلى مستوى لا يمكن التحكم فيه.

*السيسى يهدم مستعمرات الجذام بالقليوبية والإسكندرية لبيع أرضها لمستثمرين لبناء منتجعات استثمارية

حتى المرضى باتوا هدفا مشروعا  للمنقلب السفاح السيسي للإتجار بمعاناتهم، فبعد بيع المستشفيات وتأجيرها لمن يدفع، دون اكتراث بأسعار الخدمات الطبية التي يفرضها المستثمر، وتاثيرها على المواطن الفقير، جاء الدور على مرضى الجذام، المخصص لهما مستعمرتان بالخانكة بالقليوبية والعامرية بالإسكندرية.

حيث قررت وزارة الصحة والسكان غلق مستعمرتي الجذام في الخانكة والعامرية، وطرح الأراضي للمستثمرين، ونقل المرضى لوحدات سكنية يتم تخصيصها بالتنسيق مع محافظتي القليوبية والإسكندرية.

واستندت وزارة الصحة في خطتها إلى قرار مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023 بالموافقة على مشروع قانون يلغي العمل بقانون رقم 131 لسنة 1946، الخاص بمكافحة الجذام الذي لم يوافق عليه مجلس النواب حتى اليوم.

وتستهدف وزارة الصحة نقل مرضى الجذام الموجودين في مستعمرتي الخانكة والعامرية إلى وحدات سكنية سيتم تخصيصها لهم في المشروعات الجديدة بمحافظتي الإسكندرية والقليوبية، بغرض إدماجهم في المجتمع بعدما أصبح المرض غير مُعدٍ بفضل البروتوكولات العلاجية، وذلك بحسب مصادر بوزارة الصحة.

وهو الأمر نفسه، الذي  أكده رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم بقوله: إن “الغالبية العظمى من المرضى بالمستعمرتين حاليًا متعافون، لكنهم موجودون بغرض الحصول على مساعدات من المجتمع المدني لعدم قدرتهم على العمل بسبب التشوهات التي خلفها لهم المرض”.

ورجح حاتم أن تعوِّض الحكومة المرضى في هذا الشِق بصرف معاش تكافل وكرامة لهم كدعم مادي يعينهم على المعيشة.

 شهوة الاستحواذ على الأراضي

أما فيما يتعلق بالمستعمرتين فتستهدف الحكومة الاستفادة منهما من خلال طرح الأرض على مستثمرين لإقامة مجتمع عمراني متكامل يشمل وحدات سكنية وصحية ومدارس ومختلف الخدمات.

وكعادة الحكومة التي تستعمل سلاح التطوير للاستيلاء على الأراضي والعقارات التاريخية والمملوكة للأشحاص العاديين والاعتباريين، رفعت وزارة الصحة شعار تطوير ورفع كفاءة المستشفيين الموجودين بالمستعمرتين والمتخصصين في علاج مرضى الجذام، وتحويلهما إلى مستشفيين عامين يقدمان الخدمات الطبية المختلفة، مع تخصيص وحدة لمرضى الجذام بقسم الجلدية، مع توزيع الفرق الطبية الموجودة بها.

وحول عدم تصديق مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون مكافحة الجذام، قال حاتم: إن “الحكومة لم تقدم تصور كامل بشأن التعامل مع المرضى بعد إغلاق المستعمرتين ، طالبنا الحكومة بإفادتنا بخطة متكاملة لكن ردها كان غير كافٍ”.

وأضاف أن وزارة الصحة قالت: إنه “سيتم بناء مستشفيين لخدمة الأهالي ملحق بها مبنى خاص للأمراض الجلدية والجذام، لكنها لم توضح خطتها للتعامل مع مرضى الجذام”.

والأسبوع الماضي، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، اجتماعًا مع وزير الإسكان شريف الشربيني، لبحث تطوير مستعمرتي الجذام بالخانكة والعامرية ووضع خطة سريعة مع لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمرضى لإدماجهم مع المجتمع.

وخلال الاجتماع، قال نائب وزير الصحة عمرو قنديل: إن “المستعمرات لا تستقبل حالات لمرضى الجذام حاليًا، لكن يتم توزيعهم على مستشفيات الجمهورية في أقسام الجلدية، مؤكدًا أن جميع المستعمرات أغلقت في العالم أجمع ومن المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول 2030”.

ويثر القرار مخاوف الآلاف من المرضى المصابين بالمرض، من غدر وتجبر حكومة السيسي التي  تتحرك وفق البزنس والمكاسب المالية على حساب مرضى الجزام،  الذين لا يستطيعون التعامل بسهولة مع المجتمع.

شركة أمريكية مصرية تتولى اتفاق التفتيش الأمني في غزة.. الجمعة 24 يناير 2025م.. رحلة الفلسطينيين من غزة إلى مصر من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إحالة مساعد الرئيس مرسى د .عصام الحداد و123مواطنا للمحاكمة بعد إعادة تدويرهم باتهامات هزلية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب مساء أمس الخميس، ، عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي، و123 متهماً آخر على المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2215 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وهذه القضية الثانية التي يجري فيها تدوير “الحداد”، ليظل معتقلًا رغم انتهاء فترة عقوبته بالكامل في القضية الأولى.

وتضم قائمة المحالين على المحاكمة، المحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزت إبراهيم، والمحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الوهاب فتحي حسن.

ووجهت النيابة الانقلابية لهم تهمًا  ومزاعم تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمهم بأغراضها المناهضة للدولة، والمشاركة في تحقيق هذه الأهداف”.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن الحداد فى تصريحات صحفية  “، إنهم فوجئوا بوجود قضية ثانية لموكله في الوقت الذي كانوا فيه بصدد اتخاذ إجراءات الإفراج عنه بعد انقضاء عقوبته البالغة 10 سنوات في القضية رقم 124 لسنة 2013، المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس”.

وأوضح أن موكلهم ظهر مجدداً في مقر نيابة أمن الدولة العليا بزعم وجود قضية ثانية، رغم أن هذه القضية مسجلة في 2021، ولم يخطر بها الدفاع أو الحداد في مقر اعتقاله. وأضاف أن التحقيقات في هذه القضية جرت فقط عند اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء سبيل الحداد.

وأفاد بأنه جرى التحقيق مع الحداد لتصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارها بحبسه على ذمة القضية عن اتهامات مطابقة بالمثل للاتهامات في قضية “التخابر مع حماس”، دون السماح لهم بالاطلاع على التحريات الأمنية المتعلقة بالقضية، سواء في مرحلة التحقيقات أو بعد إحالتهم على المحاكمة.

وكان مركز حقوقي قد كشف عن الظروف الصعبة التي مر بها الحداد خلال سنوات احتجازه في سجن العقرب، حيث تعرض لأربع نوبات قلبية نتيجة سوء الرعاية الصحية، إضافة إلى مصادرة الأدوية ومنعها عنه خلال اقتحام الزنازين المتكرر، فضلاً عن التعرض للتجريد المستمر من قِبَل إدارة السجن.

وعن ظروف حبس الحداد، قال المركز إن “أقل ما توصف به ظروف احتجازه أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفرادياً في زنزانة تفتقر إلى أي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية”.

ويعد مصطلح “التدوير” في هذا السياق إشارة إلى إضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بالتهم السابقة نفسها بهدف إبقائهم في الحجز، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن لمنع الإفراج عن السجناء حتى بعد تبرئتهم أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.

وفي مارس/ 2017، صعّدت سلطات الانقلاب من معاملة عصام الحداد في محبسه في سجن العقرب بعد أيام من إيداع نجله جهاد الحداد في “زنازين التأديب” عقاباً له على مقال نشره في صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان “أنا عضو في جماعة الإخوان. أنا لست إرهابياً”.

*ظهور المواطن عمرو مرعي وحبسه 15 يوما بعد أكثر من 4 سنوات من الإخفاء القسري بـ “صيدنايا مصر”

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن ظهور  المواطن عمرو مرعي بعد 4 سنوات و3 شهور كاملة من بحث أهله عنه في كل مكان، وإنكار سلطات الانقلاب لوجوده، والتحقيق معه بنيابة امن الدولة العليا بعد 1547 يوما من #الإخفاء_القسري في مقرات الأمن الوطني، حيث لم يكن في سوريا كما تدعي لجان #السيسي بل  كان في #صيدنايا_مصر. 

وعمرو مرعي علي حسين، 45 عاما، وكان يعمل بمكتب عقارات، اعتقلته قوات الأمن في الجيزة فجر 18 أكتوبر 2020 من مسكنه في الطالبية، ثم انقطعت أخباره.

 ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 13 يناير 2025 وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قامت أسرته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للإبلاغ عن استمرار الإخفاء القسري بحقه ولم تتلقَ أي رد.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بالقيام بإخلاء سبيله، وكفى ما تعرض له خلال السنوات الأربع الماضية من انتهاكات بدنية ونفسية.

*شركة أمريكية مصرية تتولى اتفاق التفتيش الأمني في غزة

كشفت تقارير إعلامية صهيونية عن زيارة سرية قام بها دافيد برنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد)، ورونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، إلى القاهرة يوم الاثنين الماضي، حيث التقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصري لمناقشة قضايا أمنية حساسة تتعلق بالوضع في القطاع. 

ستتولى شركة أمنية أمريكية خاصة السيطرة على نقطة تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة في الأيام المقبلة مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة يوم السبت.

وسيقوم أفراد مسلحون من شركة المقاولات الأمنية الأمريكية بحراسة نقطة التفتيش وسيكونون مسؤولين عن تفتيش المركبات التي تدخل شمال غزة، ولن يتم تفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة سيرا على الأقدام، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن تستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها من ممر نتساريم وسط قطاع غزة يوم السبت، مما سيسمح لسكان شمال غزة النازحين بالعودة إلى منازلهم – أو ما تبقى منها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة أمنية تدعى UG Solutions ستقوم بنشر أفراد على نقطة التفتيش، وتفيد التقارير أن شركة أمريكية أخرى، هي Safe Reach Solutions، ستشارك في التخطيط والخدمات اللوجستية لنقطة التفتيش.

دور مصر في التفتيش الأمني وإدارة المعابر

وبحسب هيئة البث الصهيونية الرسمية، فقد ناقش الجانبان عددًا من القضايا المهمة، من بينها آلية التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات المتنقلة بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهي المهمة التي ستتولاها شركة أمريكية مصرية وفقًا للاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية.

كما تطرقت المباحثات إلى محور فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي بين غزة ومصر، وآلية ترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين سيبدأ الإفراج عنهم اعتبارًا من السبت المقبل، إضافة إلى تفاصيل انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من محور نتساريم، الواقع وسط قطاع غزة، في إطار إعادة التموضع العسكري للاحتلال. 

انسحاب تدريجي وإقامة منطقة عازلة في غزة

وفقًا لما أوردته التقارير، بدأ جيش الاحتلال بالفعل في إعادة تموضع قواته حول قطاع غزة، وهو ما يشمل انسحابًا تدريجيًا من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وتشير التقديرات الصهيونية إلى أن الانسحاب من محور نتساريم سيستغرق حوالي أسبوع، حيث قامت قوات الاحتلال في الأشهر الماضية بتدمير مساحة بعرض كيلومتر واحد على طول 60 كيلومترًا من الحدود المحيطة بالقطاع، وذلك ضمن مخطط لإنشاء منطقة عازلة يحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها.

وأضافت هيئة البث أن جيش الاحتلال قام خلال الفترة الماضية بإنشاء سلسلة من المواقع والبنى التحتية والأبراج الهوائية على طول محور نتساريم لتعزيز سيطرته الأمنية على القطاع قبل تنفيذ الانسحاب التدريجي. 

الفشل في تحقيق أهداف الحرب.. اعترافات صهيونية واستقالات في القيادة العسكرية

وسط هذه التطورات، أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، هرتسي هاليفي، بأن “أهداف الحرب لم تتحقق بعد جميعها”، في إشارة إلى استمرار التحديات الأمنية وعدم نجاح الاحتلال في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، يوم الثلاثاء، حيث أقر بمسؤوليته عن الفشل في التصدي لهجوم 7 أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس. 

ضغوط داخلية واستقالات سياسية محتملة

على الصعيد السياسي، دعا زعيم المعارضة الصهيونية، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى الاستقالة، محمّلاً إياهم مسؤولية الفشل في تنفيذ تعهداتهم العسكرية بالقضاء على حماس.

وأشار لابيد إلى أن استمرار الحرب دون تحقيق الأهداف المرجوة منها يفاقم الأزمة الأمنية والسياسية للاحتلال، ويضعف موقفه على الساحة الدولية، في ظل تصاعد الضغوط لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق تهدئة دائم مع الفصائل الفلسطينية.

*النظام المصري: نتواصل مع سلطة الأمر الواقع في سوريا لنقل شواغلنا الأمنية والسياسية

قال وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي إن بلاده على اتصال مع “سلطة الأمر الواقع في سوريا”، لنقل شواغلها الأمنية والسياسية، مشيرا لعدة “شواغل” للقاهرة تتعلق بالوضع السياسي والأمني.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات لقناة صدى البلد المصرية بثتها الخميس، أن مصر “تقف قلبا وقالبا مع الشعب السوري وتطلعاته المشروعة، ولا ندخر أي جهد في دعمه لتحقيق آماله في الاستقرار والحرية”.

وتابع: “آن لهذا الشعب العظيم بعد طول معاناة أن يهنأ وأن يستقر وأن تكون هناك عملية سياسية شاملة تعكس التنوع الإثني والعرقي والديني داخل المجتمع السوري، كما أن هناك العديد من الأقليات ولا بد من حماية حقوقها”.

وأكد على ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية لا تقصي أحدا وألا تكون سوريا منصة لتهديد أي دولة من دول الإقليم، مشيرا إلى وجود “شواغل أمنية” لمصر تتعلق بألا تكون سوريا مأوى لأي عناصر إرهابية وألا تكون مصدر تهديد لأي من دول الجوار”.

وأشار إلى وجود اتصالات مصرية مع “السلطة الانتقالية وسلطة الأمر في سوريا” فيما يتعلق بنقل الشواغل المصرية وأهمية التجاوب معها.

وتحدث الوزير المصري عن رؤية بلاده فيما يتعلق بأزمات المنطقة، قائلا إن القاهرة تدفع باتجاه حل النزاعات بالطرق السياسية والتأكيد على عدم وجود حلول عسكرية لأي من الصراعات التي تواجه المنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو اليمن.

*انتقال الثورة سبب في خوف النظام من السوريين في مصر

قالت مجلة “نيولاينز” الامريكية إنه “رغم أن المصريين تعاطفوا بشدة مع سقوط الأسد في الثامن من شهر ديسمبر 2024، فإنهم عبروا عن مشاعرهم بشكلٍ خافت بسبب أجواء الخوف السائدة في المجتمع، والتي جعلت الشوارع المصرية خالية من أي أثر للتعبير السياسي، ولكن كان الأمر على أي حال مختلفاً في الفضاء الإلكتروني.”.

وأضافت موقع المجلة في مقال بعنوان “سقوط الأسد في سوريا يثير الخوف والتفكر في مصر: “أن الأيام التي أعقبت الإطاحة بالأسد كانت مزدحمة بالنسبة للمصريين على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية، كما كانت شديدة الاستقطاب، وكانت الدردشة على وسائل التواصل في الغالب سعيدة بتحرر السوريين من حكم الأسد، وإن كانت متشككة في قدرة الحكام الجُدد على رسم مسار جديد للبلاد، لكن الأصوات الأعلى كانت أصوات السلطات المصرية وأبواقها الإعلامية، التي كانت تحذر من الفوضى المحتملة وتحذر المصريين من المؤامرات الأجنبية المحتملة.”.

 ونقلت عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، أنه “كانت ردود الفعل في مصر تُمليها ثلاثة عوامل – المشاعر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وموقف حكومة السيسي، والخوف من وقوع أحداث مماثلة في مصر”.

وتعليقاً على سقوط الأسد، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بياناً هنّأت فيه الشعب السوري على الإطاحة بـ “النظام الخائن”.

وأضافت أنه ظهرت بيانات متعددة من الجماعة على الإنترنت، ورغم أن تلك التصريحات التي نُسبت لبعضها شكّك فيها المحللون، إلا أن أنصار السيسي، بما في ذلك أبواق وسائل الإعلام استغلوها.

وجاء في أحد تلك التصريحات المزعومة التي انتشرت على الإنترنت: “لن يرحل هذا النظام إلا بثورة، ولن يتحرر سجناؤنا في السجون المصرية إلا بثورة حقيقية تقتلع الطغيان، ولن تتحقق هذه الثورة بأي مفاوضات مذلة مع نظام لا يعرف إلا القهر والظلم”.

ونبّه الموقع إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى السلطة في مصر في عام 2012، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية، ولكنها بقيت في السلطة لمدة عام واحد، وخلال هذه الفترة تحاشت المعارضة العلمانية.

وفي عام 2013، أطاح الجيش بقيادة عبدالفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي وحل محله السيسي في سدة الحكم، والذي صنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وقمع جميع قياداتها البارزة، وبين الحين والآخر، تنتشر دعوات منسوبة للجماعة تدعو إلى تنظيم احتجاجات، لكنها نادراً ما تتحقق.

وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم وجود رد فعل شعبي في شوارع مصر على سقوط الأسد، فمن الواضح أن تصريحات التهنئة بسقوطه قد أثارت غضب أنصار السيسي، الذين جاءوا للدفاع عن الحكومة كإجراء وقائي (مخافة أن يتكرر ذلك في مصر).

ولفتت إلى أن مقدمي البرامج الحوارية سارعوا إلى انتقاد صعود الإسلاميين في سوريا وزعيمهم الفعلي أحمد الشرع، الذي قادت مجموعته، هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد، وجاءت الانتقادات متسقة مع الخطاب المعادي للإسلاميين المستمر في وسائل الإعلام المصرية على مدى العقد الماضي، والذي غالباً ما يلقي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين (ككبش فداء) في جميع أوجه القصور في حكومة السيسي.

وبعد أيام قليلة من الإطاحة بالأسد، دعا أحمد موسى، مقدم البرامج التلفزيوني الموالي لحكومة السيسي، إلى إعدام المعارضين السياسيين المحتجزين في السجون المصرية والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام (في غياب محاكمات عادلة). وقال موسى في مقطع تلفزيوني من برنامج التوك شو الذي يقدمه، في إشارة إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون المصرية: “يتعين علينا تنفيذ عدد من عمليات الإعدام هذه حتى يعرف الناس أننا لن نتراجع عن قراراتنا”.

دعاية رخيصة

وتابعت أن شخصيات إعلامية أخرى، بما في ذلك المذيع التلفزيوني والنائب البرلماني مصطفى بكري، حذرت من احتمال اندلاع حرب أهلية في سوريا، وشكّكت في قصص التعذيب التي خرجت من سجن صيدنايا – وهو السجن الذي كان يديره نظام الأسد وكان معروفاً باسم “المسلخ البشري”.

وقال الصحفي والمحلل عبد العظيم حماد لنيولاينز: “ما حدث في سوريا كان ذريعة للشخصيات الإعلامية والسلطات في مصر لإحياء مخاوف المصريين من المؤامرات الأجنبية، إنهم يزرعون هذه المخاوف لصالح الحكومة الحالية فقط”.

المقاطعة المصرية

والتفتت المجلة إلى غياب مصر عمّا فعله دبلوماسيون عرب وأجانب من عدة دول عقدوا اجتماعات رفيعة المستوى مع أحمد الشرع، إلا أنه لم يلتق به أي مسؤول مصري حتى الآن.

وبعد أيام قليلة من فرار الأسد من سوريا، استمع الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام إلى السيسي جيداً وهو يلقي خطابه التلفزيوني الأول بعد الحدث، حيث أحاطوا به في إطار شبه رسمي، وقال السيسي للصحفيين الذين نادراً ما يعارضونه، بتلك النبرة الحزينة التي غالباً ما تميز خطاباته: “حاجتين أنا معملتهمش بفضل الله، إيدي لا اتعاصت بدم حد، ولا خدت مال حد”. 

مقاومة الإسلاميين!

كما حذر مراراً من وجود “خلايا نائمة” قد تجلب الفوضى في مصر، وقال كامل السيد “إن أولئك الذين يعارضون جماعة الإخوان المسلمين يخشون من انتشار تلك الأخبار القادمة من سوريا لأن الإسلام السياسي يعود مرة أخرى إلى الظهور في المنطقة، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد المقاومة من قبل الإسلاميين في مصر”.

وانتبهت المجلة إلى أنه بعد سقوط الأسد مباشرة، فرضت مصر تدابير سفر جديدة على السوريين الذين يحملون تصاريح إقامة والقادمين من الخليج أو أوروبا أو الولايات المتحدة، فقد كانوا في السابق يدفعون 25 دولاراً كرسوم عند الوصول لدخول مصر، ولكن هذه السياسة ألغيت على الفور بعد سقوط الأسد، وأصبح يتعين عليهم الآن الحصول على موافقة أمنية من السفارات المصرية، وفقاً للأتاسي.

كما يتعين على السوريين الذين يحتفظون بحق الإقامة في مصر التقدم بطلب للحصول على تصاريح (أمنية) ليكونوا قادرين على السفر وإعادة دخول البلاد. 

ويعتقد المُحللون أن مصر قد سارعت إلى إدخال تلك السياسات الجديدة، التي تعيق دخول السوريين إلى البلاد، بسبب الخوف من احتمال “تسلل متطرفين بينهم”.

ولكن المدافعين عن الحكومة المصرية ليسوا وحدهم الذين يخشون صعود الإسلاميين في سوريا.

وقال المحلل السياسي ماجد مندور لنيولاينز إن نجاح الإسلاميين في سوريا يثير بعض التساؤلات العميقة بين المعارضة العلمانية أيضًا.

وكان الدعم (الذي قدمه العلمانيون) للإطاحة بمرسي في مصر نابعًا من فكرة مزعومة مفادها أن الإسلاميين قد يحولون مصر إلى “أفغانستان” جديدة وأنهم قد يؤسسون لـ “فاشية دينية”.

وقال مندور: “إذا أظهر الإسلاميون في سوريا الاعتدال وقدموا حكومات تمثل وتشمل الجميع، فقد لا يبشر هذا بالخير بالنسبة للمعارضة العلمانية المزعومة في مصر، فلا يزال الانقسام بين المعارضة والإسلاميين يشكل عقدة لا يستطيع سوى عدد قليل جداً من الناس تجاوزها في مصر”.

حزن الناصريين 

وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2013، أثار وفد من الحزب الناصري المصري الجدل عندما زار بشار الأسد في سوريا لإظهار دعمه، وقال المؤسس المشارك للحزب فاروق العشري لوسائل الإعلام المملوكة للدولة آنذاك إن النية وراء دعم الأسد كانت زيادة المقاومة ضد الخطط الأمريكية والإسرائيلية، ووصف العشري الأسد بأنه “خط الدفاع الأخير” للعروبة، والتي تشكل جوهر الأيديولوجية القومية والناصرية.

وأضافت أنه بعد 11عامًا، يجد بعض الناصريين والقوميين المصريين أنفسهم تحت طائلة اللوم الشديد لحزنهم على رحيل الأسد، فقد كتب المرشح الرئاسي السابق والشخصية الناصرية البارزة حمدين صباحي على منصة إكس بعد وقت قصير من فرار الأسد من سوريا: “آه يا سورية الحبيبة .. الطعنة غائرة في قلب العروبة .. لكن العروبة لن تموت”. وكان ناشطون مصريون من بين أولئك الذين انتقدوا على الفور دعم حمدين صباحي للأسد.

ورداً على منشور صباحي، كتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري: “و هي العروبة دي ما بتصمدش غير على جثث شعوبها عن طريق طغاة و سفاحين و مجرمين و كمان مدعومين من ايران و روسيا؟ ده ايه العروبة العرّة دي؟!”

وقال حماد إن بعض الأشخاص الذين يعتنقون الإيديولوجية القومية وغيرها من وجهات النظر العالمية المماثلة يعانون من “الهلوسة السياسية، إنهم يعتقدون أنه طالما قال الأسد إنه ضد إسرائيل، فيجب دعمه واعتباره بطلاً قومياً”، مضيفاً أن بعض القوميين واليساريين مصممون على دعم أي شخص يقف ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بغض النظر عما يقومون به.

ويبدو بحسب المجلة أن الأيديولوجية والحركة القومية العربية في مصر أكثر تنوعًا مما قد يوحي به تصريح صباحي، حيث قال الصحفي الناصري حسام مؤنس لنيولاينز إن الناصريين في مصر ليسوا كتلة واحدة، وردود أفعالهم على أخبار الإطاحة بالأسد معقدة.

وأضاف مؤنس، مبررًا دعم بعض القوميين للأسد: “حتى ولو بشكل غير مباشر، ينظر بعض الناصريين إلى سوريا، إلى حد ما، كطرف سهّل الخدمات اللوجستية أو تسليح أو تدريب حركات المقاومة، سواء في فلسطين أو لبنان”.

وعلى العكس من ذلك، فإن مؤنس، الذي ينظر إلى الأسد باعتباره مجرماً، يعتقد أن الاختلافات بين الأجيال وسط الحركة القومية موجودة بالفعل، حيث يقول: “بعض الناصريين أكثر حساسية تجاه مواضيع مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، وكانوا ينظرون إلى بشار باعتباره مجرماً.”

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد إن الحكومة ومحللون آخرين يخشون ما حدث في سوريا لأن أحمد الشرع ظهر بعد أيام قليلة من رحيل الأسد في صورة مع محمود فتحي، وهو قيادة إسلامية مصرية كان وثيق الصلة بالمرشح الرئاسي السابق والمعتقل حاليا حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقال د. السيد: “ربما أثارت هذه الصورة الانزعاج لأنها تلمح إلى الرغبة في تقليد ما حدث في سوريا، ومع ذلك، كان النظام السوري تحت بشار في حالة من الفوضى، على عكس النظام المصري بقيادة السيسي، لقد اعتمد إلى حد كبير على الدعم الأجنبي وربما كان هذا هو السبب في انهياره بسرعة”.

ووفقاً للدكتور السيد، فإن مصر حالة مختلفة. فلا يوجد تدخل أجنبي أو جماعة مسلحة تسيطر على أراضي. وعلى الرغم من المظالم في مصر، يخشى الناس ثورة محتملة لأنهم يعتبرونها قد تقود إلى فوضى وستترك البلاد تواجه مستقبلاً غير مؤكد. وأضاف د. السيد: “وهذا الخوف لا أساس له”.

ويُعاني المصريون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تُعاني البلاد من نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وهناك معدلات تضخم عالية أدت إلى تآكل مدخراتهم، ومع ذلك، فإن الاختلافات بين السياقين السوري والمصري اختلافات صارخة.

وقال ماجد مندور: “في سوريا، كانت للمعارضة خبرة في القيادة حتى لو كانت على أجزاء صغيرة من البلاد – منظَّمة ومنضبطة بشكل جيد، ولكن في مصر، المعارضة منقسمة وضعيفة، والانقسام بين الإسلاميين والمعارضة العلمانية لا يزال مهيمناً بشكلٍ كبير”. وأضاف أن المصريين ليسوا في مزاج مناسب للقيام باحتجاجات؛ حيث “يخشى الناس على سلامتهم، (لعلمهم أنه) في حالة اندلاع أي مظاهرات، فلن يتم مواجهتها إلا بالعنف الحاد”. 

ويستبعد مندور أيضًا إمكانية أي تحشيد أو تعبئة (للتظاهر ضد النظام) لأن “رواية النظام لا تزال مسيطرة، بأنه ستنهار البلاد وستكون هناك فوضى وأنا (السيسي) الوحيد الذي يمكنه الوقوف في وجه هذه الفوضى الشاملة المحتملة”.

*من غزة إلى مصر رحلة الفلسطينيين من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء

فرّ آلاف الفلسطينيين من جحيم القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة بحثًا عن الأمان، ليجدوا أنفسهم في مواجهة جحيم جديد داخل مصر.

يعيش أكثر من 100 ألف فلسطيني ممن نزحوا إلى مصر خلال 15 شهرًا من الحرب ظروفًا مأساوية. منذ وصولهم، يواجهون عراقيل قانونية، حرمانًا من حقوق العمل والدراسة، وصعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناتهم اليومية.

رغم امتلاكهم تأشيرات سياحية مدتها 35 يومًا، يعاني الفلسطينيون في مصر من غياب الاستقرار القانوني والاقتصادي. يُجبر هؤلاء اللاجئون على دفع مبالغ طائلة للحصول على تصاريح أمنية، في حين تفرض السلطات المصرية رسومًا تصل إلى 1000 دولار لكل فرد، مقارنة بـ25 دولارًا فقط يدفعها الإسرائيليون للدخول.

ولا تتوقف معاناتهم عند هذا الحد، فاللاجئون الفلسطينيون المحجوزون داخل مستشفيات مصرية بسبب العلاج يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالسجون، حيث يُحرمون من المغادرة أو الحصول على دعم مالي خارجي. هذه السياسات القاسية جعلت من مصر مكانًا آخر لا يوفر الأمان والاستقرار للفلسطينيين الفارين من الموت.

في المقابل، يُنتقد نظام عبد الفتاح السيسي بشدة لدوره في تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. تقارير حقوقية وإعلامية عديدة وثّقت هذه المأساة، معتبرة أن ما يحدث للاجئين الفلسطينيين في مصر يُكمّل سياسات الاحتلال الهادفة إلى قمع الشعب الفلسطيني أينما كان.

ومع غياب دور المنظمات الدولية بسبب القيود المصرية، يظل اللاجئون الفلسطينيون في مصر بلا دعم حقيقي، عالقين بين مطرقة الحرب في غزة وسندان التضييق في الدولة الجارة. شهادات مؤلمة من اللاجئين توثق كيف تحولت حياتهم من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء، في ظل غياب أفق للحلول أو تحسين أوضاعهم.

*السيسى يستعين بفلول مبارك بـ 6 لجان استشارية رغم إدانتهم بقضايا جنائية وأخلاقية

أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اليوم الخميس قراراً بالاستعانة برموز بفلول الرئيس المخلوع  مبارك في تشكيل فى ست لجان استشارية متخصصة  شكلها بدعوى لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص.

والغريب أن عدد كبير من فلول  نطام مبارك قرر المنقلب السفاح السيسى والمعروف ب ” المتعاص ” منحهم عفو رئاسى فى جرائم جنائية ، وأخلاقية مثل هشام طلعت مصطفى وأحمد عز ، وياسين منصور وحسن هيكل وحسن صقر وغيرهم .

وغلب على تشكيل  هذه اللجان الاستشارية رموز لجنة سياسات الحزب الوطني “المنحل”، الحاكم إبان الرئيس الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجل الأعمال أحمد عز بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية.

 ونص قرار مدبولي على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

 وتختص اللجان بإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، وتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بالتطوير، وإعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

 وتختص أيضاً باقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني، بما يسهم في رفع كفاءته، وتقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة. وتجتمع كل لجنة استشارية برئاسة رئيس الوزراء، في حضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بهدف طرح التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن للحكومة تبنيها.

 ونص قرار الانقلابى  مدبولي على تشكيل لجنة الاقتصاد الكلي من رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقاً حسين عيسى، والمستشار السابق لدى صندوق النقد خالد صقر، ورجل الأعمال حسن هيكل، والخبير الاقتصادي مدحت نافع، ووكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة أمنية حلمي، وأستاذ التمويل بالجامعة الأميركية بالقاهرة شريف الخولي.

  وضم تشكيل لجنة تنمية الصادرات كلاً من علاء عرفة، أحد أبرز رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل، والذي لعب دوراً هاماً في الضغط على الحكومة لتسريع توقيع اتفاقية “الكويز”، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة السويدي للصناعات، وعضو مجلس النواب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عمر مهنا، ومحمد توفيق، وهاني برزي، وأيمن مرجان، ورياض أرمنيوس، وهاني قسيس، وفاضل غزال.

 وضم تشكيل لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال محمد عزب، وكريم بشارة، وأمل عنان، ووائل أبو المعاطي، وماجد محمود، وتامر خليل، ولؤي الشواربي، وداليا إبراهيم، وحلمي غازي، وعمر الصاحي، وتامر الراجحي، ومحمد عكاشة، وحسام سيف الدين. ولجنة تطوير السياحة: رجل الأعمال كامل أبو علي، ورئيس مجموعة “ترافكو” للسياحة حامد الشيتي، الذي هرب عدة سنوات خارج البلاد عقب ثورة 2011 إثر اتهامه في قضية فساد شهيرة، وحسن درويش، وحسام الشاعر، وأحمد الوصيف، ومحمد هشام، وباسل سامي.

أما لجنة الشؤون السياسية فضمت القيادي البارز في الحزب الوطني سابقاً، أستاذ العلوم السياسية محمد كمال، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمال عبد الجواد. وضمت لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار كلاً من: رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، بالإضافة إلى أحمد شلبي، وأمجد إبراهيم، وأشرف عبد الخالق.

 

* إدارة “سيديكو للأدوية” توقف الإنتاج بعد ساعات من تظاهر العاملين احتجاجًا على تدني “الزيادة السنوية”

بعد ساعات من تنظيم العاملين بشركة سيديكو للأدوية تظاهرة احتجاجية على تدني الزيادة السنوية في الأجور، أصدرت إدارة الشركة، في وقت متأخر من مساء أمس، قرارًا بتعطيل العمل بدءًا من الأحد المقبل ولأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال صيانة، مع خصم فترة التوقف من رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين، حسبما قال أحد المشاركين في التظاهرة. 

وأوضح المصدر أن العاملين فوجئوا بصدور القرار، منتصف الليل تقريبًا، بعد تداوله إلكترونيًا عبر مديري الشركة، عقب تنظيم العاملين تظاهرة امتدت لنصف ساعة فقط، احتجاجًا على تحديد الزيادة السنوية في الأجور بنسبة 22% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى رفع حافز الإنتاج بنسبة 75% من الزيادة التي أجريت على الأساسي. 

وبحسب المصدر، كانت المفاوضات مع الإدارة عقب احتجاج العمال في نوفمبر الماضي بسبب الأجور أيضًا، انتهت إلى ضرورة الاتفاق المسبق مع العاملين، والتفاوض معهم بشأن الزيادة السنوية قبل الإعلان عنها، وهو ما لم يحدث، مضيفًا: «مطالبنا في نوفمبر الماضي تضمنت زيادة سنوية لا تقل عن 35%». 

المصدر الذي يعمل في الشركة منذ أكثر من عشرين سنة، قال إن إجمالي أجره لا يتعدى 9400 جنيه، مضيفًا: «الشركة ضاعفت منتجاتها العام الماضي بنسب متفاوتة تصل إلى 300%»، وهو ما كان من المفترض أن ينعكس على أجور العاملين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الأجور، بحسب المصدر.

كان ممثلون عن العمال، بينهم أعضاء من اللجنة النقابية، قد اتفقوا مع الشركة في نوفمبر الماضي على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية عام 2024 في موعد لا يتعدى الخامس من يناير الجاري، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتمثل في إتمام تحديثات بالمصانع، حسبما أوضح وقتها عضو في اللجنة النقابية.

كما جرى الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي كمكافأة تشجيعية، في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ألف جنيه لجميع العاملين، خلال ديسمبر، وهو ما تم بالفعل. لكن الشركة امتنعت عن صرف مكافأة تعادل أجر شهر من الراتب الأساسي، كانت قد وعدت بها إذا تم تحقيق 75% من خطة المبيعات السنوية، وهو ما تم تحقيقه بالفعل، رغم ادعاء الشركة العكس.

* “ازاي نعيش في الغلا ده؟” إضراب الآلاف من عمال سيراميكا إينوفا وسط تجاهل رسمي وتعنت إداري

لليوم الثاني، يواصل نحو أربعة آلاف عامل بمصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالفيوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (ستة آلاف جنيه)، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.

وقال العمال إن جميع خطوط الإنتاج المصنع، البالغة 22 خطًا، توقفت، مشيرين إلى أنهم قطعوا الطريق أمام المصنع، أمس، لدقائق معدودة: «كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”. 

تدخلات لحل الازمة

وبحسب العمال، حضر إلى المصنع «ناس من أمن الدولة» وهاني تعيلب، رئيس مباحث قسم شرطة طامية، التابع له المصنع، «وكان واقف معانا قلبًا وقالبًا..انتوا ليكوا حق وأنا حاسس بيكوا.. محدش يطلع على الطريق.. ليك حق طالب بيه جوه مصنعك.. بدون تخريب»، بالإضافة إلى حضور النائب عن حزب مستقبل وطن، محسن أبو سنة، و«ناس من المحافظة» عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهو ما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى تعهد أبو سنة باصطحاب عشرة ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، السبت المقبل، لبحث مطالب العمال.

وقال أحد العمال إنهم ناشدوا الإدارة كثيرًا لتعديل رواتبهم لكنها كانت دائمًا تماطل، مضيفًا “الأسعار في ارتفاع شديد كل يوم، مين في البلد يقدر يعيش بـ4 آلاف جنيه أكل وشرب ومصارف مدارس لأولاده في الغلا ده، ده غير مواصلاتنا رايح جاي للشغل واللي بقت على حسابنا من وقت ما منعت الشركة الأوتوبيسات من شهر 8 اللي فات“.

وحسب العاملين، تعرض المئات من عمال سيراميكا إينوفا للتسريح خلال عام 2024، وأغلقت الكثير من خطوط الشركة، جراء الأزمات المالية التي لاحقت الشركة.

الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى خمسة آلاف جنيه. بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع وقصرتها على اثنين فقط، بسبب أن المقاول المختص بالسيارات له مديونية لدى المصنع، حسبما قال العمال، وحينها طلبت إدارة المصنع من العمال تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات. بالإضافة إلى ذلك، يعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أو الأجر، كما قال العمال، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.  

تعنت إدارة المصنع

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير من العام الماضي، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ حينها ثلاثة آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم «وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه». وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل منذ أمس. «الإدارة قالتنا في ديسمبر الماضي.. اقفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر»، يقول أحد العمال، مضيفًا: «عايز أعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟”.

تأسست «سيراميكا إينوفا»، عام 1989، على يد رئيس مجلس الإدارة ، محمد فوزي ، وتعمل في الأرضيات والبلاط المزخرف والأدوات الصحية.

وكان كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أعلن، في نوفمبر الماضي، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صدّق على تنفيذ مبادرة «السيراميك مقابل الديون»، بموجبها تُحصّل وزارة المالية «سيراميك» من المصانع التي عليها مديونيات لوزارتي البترول والكهرباء أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وتقوم «المالية» بإعطاء السيراميك للجهات التي تستخدمه مثل وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت جريدة البورصة»، عن حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة البناء، في نوفمبر الماضي، أن طاقة قطاع السيراميك تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق وارتفاع أسعار السيراميك بنسبة 33% مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الذي يتم تقديره قيمته بالدولار، ما أدى إلى زيادة سعره.

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تدرس رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (نحو 142 دولارًا)، بداية من شهر مارس المقبل. وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع بنحو 50 دولارًا، حيث كان يعادل 194 دولارًا عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، حيث كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهًا، مقابل 50.42 جنيهًا في البنوك حاليًا.

*الاقتصاد الأزرق في مأزق بسبب القيود الأمنية والتعقيدات الإدارية

كشف خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الأزرق في مصر يواجه تراجعًا كبيرًا في التمويل، على الرغم من تخصيص 30 مليار دولار لدعمه من قِبل البنك الدولي ومؤسسات التمويل التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر المناخ “كوب 27” الذي عُقد في شرم الشيخ عام 2023.

وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها القيود الأمنية المفروضة على أنشطة الصيد في البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن إقامة مشروعات بحرية في مصر، وتوجههم إلى دول أخرى أكثر مرونة، مثل السعودية التي استقطبت مستثمرين لإنشاء أكبر مزرعة للجمبري. 

إشكاليات الاستزراع السمكي
أوضح رجل الأعمال والخبير الدولي في صناعة الأسماك، علي الحداد، أن مصر تمتلك إمكانات هائلة للاستزراع السمكي، حيث ارتفع إنتاجها من 20 ألف طن في نهاية القرن الماضي إلى 1.1 مليون طن حاليًا، إلا أن ضعف حجم التصدير، الذي لا يتجاوز 50 ألف طن سنويًا، يعود إلى غياب الصناعة الحديثة للأسماك المعلبة والمجمدة، مما يجعل مصر تقتصر على تصدير الأسماك الطازجة فقط، وهو ما يمثل 3% فقط من تجارة الأسماك العالمية.

وأشار الحداد إلى البيروقراطية والفساد كعوامل رئيسية تؤدي إلى تعطل الاستثمارات في هذا القطاع، مما يحرم البلاد من الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، خاصة في بحيرة السد العالي التي لا يُستغل سوى ثلثي إنتاجها من الأسماك. 

عقبات في قطاع النقل البحري واللوجستيات
من جانبه، كشف استشاري النقل الدولي، محمد شيرين النجار، عن وجود تحديات هيكلية تحول دون تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، رغم موقعها الاستراتيجي الفريد.

وأوضح النجار أن القوانين التي تحكم تشغيل الموانئ المصرية قديمة وغير متوائمة مع التطورات العالمية، إضافة إلى وجود تضارب بين الجهات المشرفة على الموانئ، مثل وزارة النقل والبترول والقوات البحرية، مما يؤدي إلى غياب التنسيق ويؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل.

وأشار النجار إلى أن اختلاف الرسوم والتعريفات بين الموانئ المصرية يعوق السفن من الاستفادة من الخصومات، ويفقد البلاد ميزة تنافسية كبرى، مؤكدًا ضرورة توحيد القوانين والرسوم لتسهيل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. 

فرص ضائعة رغم الموقع الاستراتيجي
أكد خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن مصر تمتلك أكثر من 3 آلاف كيلومتر من الشواطئ، مما يمنحها القدرة على الاستفادة من نحو 60-70% من إجمالي 11.8 مليار طن من البضائع التي تُشحن عالميًا.

كما لفت إلى الفرص الضخمة المتاحة، مثل استثمار الكابلات البحرية التي تنقل 95% من البيانات العالمية، وتطوير مشاريع توليد الكهرباء من المحيطات، واستخراج الأدوية من الكائنات البحرية. 

غياب الاستراتيجية القومية للاقتصاد الأزرق
رغم اعتراف الحكومة بأهمية الاقتصاد الأزرق، إلا أن غياب استراتيجية قومية واضحة يعيق تحقيق التقدم المطلوب.
وأكد السقطي أن الحكومة تناقش هذه الاستراتيجية منذ أكثر من عامين، إلا أنه لم يتم إعلانها رسميًا حتى الآن، ما يتسبب في ضياع الفرص الاستثمارية.

وأوصى السقطي بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة، على غرار النماذج الناجحة عالميًا.
كما شدد على ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات البحرية.

*شبكة فساد حكومية بالمنيا تديرها مسئولة فاسدة ترتبط بعلاقة مشبوهة مع ضابط رفيع المستوى

تتفجر قضية فساد خطيرة تهز أركان مصلحة حكومية في المنيا، حيث تنكشف شبكة مشبوهة تديرها واحدة من القيادات النسائية العليا داخل المصلحة.

تدير هذه المسؤولة كافة الأنشطة الداخلية بقبضة حديدية، مسخرة موقعها القيادي لتنفيذ مصالحها الشخصية من خلال شبكة دعارة، يتم استخدامها لتمرير أنشطتها غير القانونية وتغطية فسادها المستشري في كافة زوايا المصلحة.

أوضحت مصادر مطلعة إلى أن هذه المسؤولة لا تعمل وحدها، بل تربطها علاقة مشبوهة بأحد الضباط الذين تتجاوز علاقتها به حدود المهنية لتصل إلى مستويات متدنية من الرذيلة وكذلك ترتبط بعلاقة آثمة مع أحد الصحفيين المرتزقة ليعمل علي تلميع صورتها.

تستغل هذه العلاقة لحماية أنشطتها المشبوهة داخل المصلحة، حيث يستخدم هذا الضابط الذي يشاركها التغطية على أعمالها غير القانونية نفوذه وسلطاته الأمنية لترهيب الموظفين الذين يعارضون أو يحاولون التصدي لما يحدث داخل المصلحة ومنعهم من التحدث أو الاعتراض على ما يجري من فساد صارخ.

يتم تهديد كل من يجرؤ على كشف المستور أو الاعتراض على المخالفات داخل المصلحة باعتقاله أو تعرضه لأشد أنواع العقاب.

تنشط المسؤولة أيضًا عبر التلاعب بالصحافة، حيث تحظى بتغطية إعلامية موجهة بفضل الصحفي المرتزقة الذي يعمل في مؤسسة صحفية مرموقة، ولكن كل ما يقدمه هو تلميع صورة المسئولة مقابل بعض المكاسب المادية وليلة حمراء في سهرات داجنة مشبوهة وكذلك تلميع صور القيادات الفاسدة في تلك المصلحة مقابل مكافآت يحصل عليها.

هذا الصحفي يبيع ضميره ويختار السكوت عن فضائح هذه السيدة والقيادات الفاسدة في مقابل مال وسلطة، ليعكس واقعًا يزداد فسادًا يوما بعد يوم.

تتصاعد وتيرة الاستياء والغضب بين الموظفين داخل المصلحة، حيث تتزايد الاستغاثات والنداءات للجهات السيادية والرسمية من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيقات فورية في هذه القضية الكارثية.

يخشى الكثير من الموظفين على وظائفهم وحياتهم في ظل الترهيب الذي يتعرضون له من قبل الضابط المتورط في هذه الشبكة الإجرامية، والذي يُهددهم بتلفيق التهم لهم أو إسكاتهم بأي وسيلة متاحة.

يرى البعض أن هذه القضية تعد قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالفساد المتفشي داخل المؤسسات الحكومية، خاصة تلك التي يُفترض بها أن تنير العقول وترعى مصلحة المواطنين.

تتحول هذه المصلحة إلى وكر للفساد والرذيلة، يديرها أفراد ليس لديهم أي وازع أخلاقي أو قانوني. يتم استغلال النفوذ والمناصب لتحقيق مصالح شخصية بحتة، في ظل صمت رهيب من الجهات المعنية التي لم تتحرك بعد للكشف عن الحقائق.

* الدولار بين 57.7 و58 جنيها في العقود الآجلة

ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، مبينة انخفاض الجنيه 6% أمام الدولار، ليتراوح الدولار في العقود الآجلة بين 57.7 و58 جنيها.

وسجلت العقود الآجلة للجنيه أجل شهر في تداولات اليوم ما بين 50.7 و51 جنيها، فيما وصلت العقود أجل شهرين إلى ما بين 51.2 و51.5 جنيها.

ووصلت العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 51.8 و52.2 جنيها، أما العقود أجل 6 أشهر تراوحت بين 55.7 و57 جنيها، وتُداول العقود أجل 9 أشهر بين 55.7 و57 جنيها.

وأوصى بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 6 أشهر، للاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي قال الاستراتيجيون في البنك إنه قد يصل إلى 6%.

وقال هاني جنينة، خبير اقتصادي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: إن “توصية شراء العقود الآجلة للجنيه تفترض بشكل ضمني ثبات سعر العملة بالتزامن مع عودة إيرادات قناة السويس”.

وكانت العملة المصرية قد وقعت تحت ضغط في نهاية العام الماضي، نتيجة موجة بيع لاستثمارات الأجانب في الديون المحلية.

ورغم تلقى الجنيه دفعة بعد توصل لاتفاق الهدنة في غزة إذ من المتوقع أن تبدأ من اليوم عودة الخطوط الملاحية تدريجيًا لقناة السويس التي كانت إيراداتها ستصل إلى ما بين 12.5 و13.5 مليار دولار بحسب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لولا هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلا أن العقود الآجلة توقعت ارتفاعه شهريا.

وفقدت القناة خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، بسبب الهجمات التي أربكت حركة الملاحة، ودفعت أكثر من 12 ألف سفينة لتوجيه رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بحسب بيانات “للويد إنتيليجنس”.

* شعبة الدواجن تتوقع زيادات جديدة في الأسعار مع اقتراب رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد المخاوف من ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وسط توقعات بعدم تراجع الأسعار في الفترة المقبلة، وفقًا لما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار مرتفعة دون مبررات واضحة

قال عبد العزيز السيد إن سعر الدواجن في المزرعة وصل إلى 88 جنيهًا للكيلو، بينما يُباع في بعض المناطق بأسعار تصل إلى 100 جنيه، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بالأسعار السابقة.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع ليس مرتبطًا بزيادة تكاليف الإنتاج، إذ أن أسعار الأعلاف – التي تمثل 70% من تكلفة الإنتاج – لم تشهد أي ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: “السعر العادل للدواجن البيضاء يجب ألا يتجاوز 90 جنيهًا للمستهلك، لكن المضاربات في السوق واستغلال التجار للطلب المرتفع يؤديان إلى هذه القفزات غير المبررة”. 

التجار واستغلال المواسم
أوضح السيد أن بعض التجار يستغلون المواسم والأعياد لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين، واقتراب شهر رمضان، يؤدي إلى هذه الزيادات.
كما أضاف أن بعض التبريرات مثل ارتفاع تكاليف التدفئة في الشتاء، وزيادة أسعار السولار، وارتفاع معدلات النفوق بسبب البرد، لا يجب أن تكون ذريعة لمثل هذه القفزات السعرية.

وأكد أن التكاليف التشغيلية لم تشهد ارتفاعات حادة تبرر وصول الأسعار إلى هذا الحد، مطالبًا بمراقبة السوق بشكل أكثر صرامة.

* رمضان المصريين بلا فوانيس ولا ياميش بسبب الدولار

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهد السوق المصري تراجعًا كبيرًا في استيراد الفوانيس والياميش، وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الدولار وصعوبة توفيره من البنوك، ما دفع المستوردين إلى تقليل حجم الواردات والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.

وبحسب بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والهدايا بغرفة القاهرة التجارية، فإن فاتورة استيراد فوانيس وألعاب رمضان تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض استيراد الياميش بنسبة 30%، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في أنماط التجارة والاستهلاك. 

انخفاض استيراد الفوانيس.. والصناعة المحلية تفرض نفسها
كشف صفا أن 80% من الفوانيس المتوفرة في الأسواق حاليًا محلية الصنع، مقابل 20% فقط مستوردة، موضحًا أن الفانوس المصري أصبح أكثر تنوعًا، حيث يتم تصنيعه من الصاج والخشب والخيامية والمعدن، مما جعله منافسًا قويًا للمنتجات المستوردة.

لكن رغم هذا التوجه نحو الصناعة المحلية، فإن الإنتاج الكلي للفوانيس شهد تراجعًا كبيرًا من مليوني فانوس سنويًا إلى 600 ألف فقط، وذلك بسبب تراكم المخزون من السنوات الماضية، والذي يقدر بنحو 1.5 إلى 2 مليون فانوس، ما دفع المصانع إلى تقليل الإنتاج هذا الموسم. 

ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الاستيراد
لم يمنع انخفاض الاستيراد من ارتفاع أسعار الفوانيس المحلية بنسبة 20% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والخامات، كما ارتفعت أسعار الفوانيس المستوردة بنسبة 30% بسبب ندرة الدولار وصعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وجاءت أسعار الفوانيس في الأسواق على النحو التالي:

• الفوانيس البلاستيكية: تتراوح بين 10 و80 جنيهًا للجملة.
• الفوانيس المعدنية: تبدأ من 90 جنيهًا وتصل إلى 5000 جنيه حسب الحجم والجودة.
• فوانيس الخيامية: تتراوح بين 60 و400 جنيه.
• فوانيس الصاج: تتراوح بين 200 و4000 جنيه.
• الفوانيس الخشبية: أسعارها بين 30 و450 جنيهًا.
• الفوانيس المصممة على شكل ألعاب رمضانية: تتراوح بين 140 و280 جنيهًا.

كما شهدت أسعار زينة رمضان ارتفاعًا يتراوح بين 10% و20% بسبب زيادة تكاليف الخامات، حيث تتراوح الأسعار بين 10 و100 جنيه للمتر وفقًا للخامة المستخدمة سواء ورق، قماش، دلايات أو مشمع. 

تراجع استيراد الياميش.. والاستهلاك ينخفض 30%
من جانبه، أكد محمد الشيخ، عضو شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن فاتورة استيراد الياميش شهدت تراجعًا بنسبة 30% خلال الموسم الحالي، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، حيث تراجعت معدلات استهلاك الياميش بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي.

ورغم هذا الانخفاض في الواردات، أوضح الشيخ أن سعر صرف الدولار لم يؤثر بشكل كبير على أسعار الياميش هذا العام، حيث أن معظم التجار استوردوا بضائعهم في العام الماضي عندما كان سعر الدولار في السوق السوداء 70 جنيهًا، مقارنة بسعره الحالي عند 51 جنيهًا في البنوك الرسمية. 

أسعار الياميش في الأسواق المصرية:

• الزبيب: شهد انخفاضًا كبيرًا في الاستيراد بنسبة 60% بسبب جودة المنتج المحلي، مما أدى إلى تراجع سعره إلى 200 جنيه بحد أقصى مقارنة بـ 250 جنيهًا العام الماضي، بينما تتراوح أسعاره عمومًا بين 160 و300 جنيه للكيلو حسب الجودة والنوع.
• المكسرات وجوز الهند: شهدت ارتفاعًا في الأسعار بمتوسط 30% بسبب زيادة تكاليف الاستيراد وصعوبة تدبير الدولار.

معتقل الإخفاء القسري سجن العزولي صيدنايا مصر.. الخميس 23 يناير 2025م.. المصريون عاجزون عن شراء احتياجاتهم اليومية فى زمن الانقلاب وديون السيسي سيف مسلط على رقابهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دون حضوره إلى مقر المحكمة”جنايات الانقلاب” تجدد حبس شريف الروبي وتواصل منع علاجه

قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب) بسلطة الانقلاب ، أمس  الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الثانية، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، والتي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

 تمت جلسة اليوم عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور شريف الروبي إلى مقر المحكمة، إذ جدّد شكواه من آلام بالوجه، خاصة وأن لديه ورماً به ولا يستطيع الكلام إلا بصعوبة بالغة، ويشعر بالتعب بسبب العصب السابع، وتعنت السلطات الأمنية في خضوعه للعلاج، وأنه لم يتم الكشف الطبي عليه، رغم تقديمه طلبا للنيابة باتخاذ اللازم بشأن التحاليل وعمل أشعة بالصبغة نظرا لعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه.

   وتقدمت هيئة الدفاع عن الروبي ببلاغات للنيابة العامة، حذرت خلالها من تدهور شديد لحالة موكلها نتيجة عدم تلقيه العلاج، وأيضا من مضاعفات الحالة المرضية التي تسبب تلف العين وفقد الإبصار وشللا في الوجه، مشيرة إلى أن النيابة لم تستجب ولم ترد على البلاغات.

 ‏وكانت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قد قررت في 17 سبتمبر/أيلول 2022، حبس الناشط السياسي شريف الروبي مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ثانية له، متهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وجاءت القضية بعد قرار النيابة العامة بخروج الروبي من محبسه في 2 يونيو/ حزيران 2022 تنفيذا للقرار الصادر عن نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله ضمن 10 محبوسين احتياطيا، وذلك بقرار عفو رئاسي.

* المحكمة العسكرية تؤجل النظر في قضيتي مخالفة تعليمات الصيد ببحيرة البردويل

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، أمس الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، قرارًا بتأجيل النظر في قضيتين تتعلقان بخمسة مدنيين متهمين بمخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل. جاء هذا القرار في انتظار حضور الضابط المسؤول عن الواقعة للإدلاء بشهادته، وتم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

وأفادت مصادر حقوقية أن النيابة العسكرية أحالت المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنح العسكرية بمحافظة شمال سيناء، في إطار قضيتين منفصلتين، الأولى تحمل رقم 5 لسنة 2025 والمتهمين فيها:

– إبراهيم عوده السيد حماد

– أحمد منصور سعودي منصور

– سليمان حسن مهدي خضر

أما القضية الثانية تحمل رقم 6 لسنة 2025 و المتهمين فيها:

– سليمان سليم سليمان سلمي

– محمد سالمان سليمان سلمي

* معتقل الإخفاء القسري سجن العزولي صيدنايا مصر

بالتزامن مع (الاستعراض الدوري الشامل) لملف مصر لحقوق الإنسان والذي علقت عليه (بسبب سوداويته) 120 دولة على مستوى الأمم المتحدة أمام إدراة حقوق الإنسان بجنيف، استعرض حقوقيون وناشطون أحد أبرز السجون “السرية” في مصر، والذي تنعدم فيه الزيارة بالمطلق فبات مخصصا لحالات الإخفاء القسري فما يجري بين جنباته أشد مما يحدث في مقار احتجاز الأمن الوطني.
الحقوقية آية حجازي @ItsAyaHijazi قالت “على غرار صيدنايا في سجن عسكري في مصر اسمه العزولي. تقريباً ما حدش بيعرف عنه حاجة. . اللي بيدخل بيبقى في تعداد الموتى ما حدش بيعرف فينه. الناس ما بتخرجش منه إلا بمعجزة.“.
وأضافت “التعذيب في أمن الدولة مقارنة باللي  بيحصل في العزولي لعب عيال.”.

وكتب حساب تيم المرابطون  @morabetoooon عن سجن العزولي وقال: إنه “..لا تتم فيه إحالة إلى المحاكمات، بل هو مقر للتعذيب فقط.. يعتبر سجن العزولي مقبرة للنظام العسكري المصري للمعارضين السياسيين.“.
وأضاف أن “العزولي هو السجن الأول لقمع أهالي سيناء وتمنع فيه الزيارة تماماً.“.
ومن أبرز الذين وضعتهم سلطات الانقلاب بالعزولي شباب عرب شركس الذين تمت ومحاكمتهم عسكريا وإعدامهم لفشل النظام بالقبض على القاتل الحقيقي، وخدع الإعلام الشعب بالخلط بين قضية أنصار بيت المقدس 423 أمن دولة وعرب شركس، فأعدموهم بعد اغتيال 3 قضاة في العريش ضمن حادث استغلال سياسي.

من أبرز المختفين قسريا

ومن المختفين قسريا محمود إبراهيم مصطفى، من طنطا حاصل على ليسانس في اللغة العربية وآدابها، جامعة الأزهر.

وكان آخر اتصال بينه وبين زوجته الساعة 4 عصر يوم 14 أغسطس 2013 فض اعتصام رابعة العدوية، منذ وقتها ولا تعلم أسرته مصيره.

مرت أسرته برحلة بحث طويلة ما بين أقسام الشرطة وما بين سجن تابع لوزارة الداخلية وآخر تابع للسجن الحربي أملاً في معلومة قد تكشف مصيره، لتصل الأسرة باعتقاد عن وجوده في سجن العزولي الحربي القابع في منطقة الجلاء بالاسماعيلية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني؛ وحتى الآن تنفي السلطات وجوده لديها.

كما اعتقلت أجهزة الداخلية حسام عقيل، تعسفيا اثناء ركوبه معدية القنطرة شرق، الجمعة 19 يوليو 2019، حيث جرى توقيفه بواسطة عدد من أفراد القوات المسلحة (أو ما يعرف بأمن المجرى الملاحى لقناة السويس) ليتم اقتياده معهم، وتنقطع كل سبل التواصل معه، بينما لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، بحسب شهود عيان.

ولاتزال سلطات الانقلاب تنكر معرفتها بمكان اعتقاله وإخفائه قسرا، لتستمر معاناته ومعاناة أسرته، فى ظل تزايد المخاوف حول مصيرة، وأمنه وسلامته الشخصية وحياته.

العديد من المفرج عنهم، أكدوا في شهادات أنهم كانوا معتقلين مع حسام عقيل بشكل غير رسمى داخل العزولي، وروى هؤلاء شهادات مروعه عن عمليات تعذيب ممنهجة تمثل جرائم ضد الانسانية تتم بحق الموقوفين داخله.

وتتخذ داخلية السيسي سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء -التابع للقوات المسلحة المصرية بالاسماعيلية- مقرا لاحتجاز غير رسمى للمعتقلين والمختفين قسرا من أبناء محافظات القناة وشمال سيناء.

*السيسي: مصر تحتاج 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية

أكد عبد الفتاح السيسي أن الدولة تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح السيسي، خلال كلمته على هامش الاحتفال بعيد الشرطة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة أزمة نقص الدولار، من خلال تنفيذ استراتيجيات تستهدف تعزيز الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشار الرئيس إلى أن توفير العملة الصعبة يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد التي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تعزيز البنية التحتية كان خطوة محورية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد.

كما شدد السيسي على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية والمحلية.

*السيسي للمصريين: يجب أن نكون منتبهين ويقظين جدا .. المؤامرة ستستمر.. حافظوا على بلدكم

وجه عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين في احتفالية عيد الشرطة، معتبرا أن القلق بسبب التطورات قرب حدود البلاد أمر طبيعي، لكنه استطرد قائلا إن مصر “لا يمكن تهديدها“.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفالية عيد الشرطة الأربعاء، إن “الشر لم ينته ولن ينتهي أبدا”، مضيفا أن ثمن التصدي لذلك سيكون قاسيا في صفوف الشرطة والجيش، وأن ذلك “ثمن حياة واستقرار 106 ملايين مواطن مصري“.

وتابع: “أقول للمصريين الثمن غالي أوي، وحافظوا على بلدكم“.

وتحدث السيسي عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قائلا إنه “لا أحد يستطيع أن يمس مصر، رغم محاولات استهدافنا والمصالح والمؤامرات الموجودة والتي ستستمر”، وواصل: “نطمئن الشعب المصري من خلال ما نبذله من جهود، فنحن لا نعتدي ولا نتآمر على أحد بل نعمر ونبني داخل بلادنا وحدودنا“.

وأكد السيسي، أن “مصر دولة كبيرة جدا ولا يمكن لأحد تهديدها”، مشيرا إلى اجتماعه مع قيادات الدولة والمحافظين ومديري الأمن في مقر القيادة الاستراتيجية خلال شهر أكتوبر الماضي، قائلا إن هدفه كان مراجعة الاستعدادات والخطط من أجل أمن مصر.

وأشار إلى أن مصر “كدولة كبيرة يقطن بها 120 مليون نسمة تقريبا بضيوفها، يجب أن نكون منتبهين ويقظين جدا”، مطالبا بضرورة “الوعي بالتحديات والعدائيات التي لن تنتهي“.

وأضاف أنه يريد “طمأنة الشعب المصري”، بسبب الأحداث الكثيرة التي وقعت خلال الشهور الماضية والتطورات على حدود مصر المختلفة، وأثارت قلق المصريين، مؤكدا أنه “كمسؤول فأنا مطمئن بفضل الله”، لكن قلق الشعب على بلدهم أمر مشروع.

وأشار إلى وجود جهات وأشخاص “لديهم غل وحقد ولا يتحملون رؤية شيء جميل، ويريدون الهدم والتدمير وتخريب كل شيء ويعتقدون أنهم بذلك يمكنهم إعادة البناء“.

وذك أن الهدف من كلماته “هو التأكيد على أن زيادة الشائعات والكذب يعني زيادة استهداف الدولة”، وواصل قائلا إن البعض يعتقد بأنه من الممكن إيذاء مصر، لكن “لن يقدر أحد على ذلك“.

 

* التخارج الحكومي وتعويم الجنيه وملفا المعتقلين واللاجئين خلافات تهدد إقرار المنحة الأوروبية لمصر

تعددت المباحثات واللقاءات التي أجراها مسؤولون مصريون وأوروبيون خلال الأسابيع الماضية لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد المصري من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تكللت بوصول منحة قيمتها مليار يورو مطلع هذا العام، فيما تتطلع القاهرة لتسريع اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية بقيمة أربعة مليارات يورو أخرى ضمن الآلية المتفق عليها بين الطرفين في شهر يونيو/حزيران الماضي.

لكن وفقاً لمصدر دبلوماسي مصري مطلع على هذا الملف، هناك تخوفات مصرية من وضع مزيد من التعقيدات التي تعرقل إتمام الاتفاق، في ظل تردد أوروبي جراء عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية من جانب، واستمرار الانتقادات الموجهة إلى مصر في سجلها الحقوقي من الناحية الأخرى.

ودشّن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارة جديدة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء رئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا”، مشدداً خلال اللقاء على تطلع مصر لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما تطرق عبد العاطي إلى التعاون المشترك في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزاً التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها وزير الخارجية أو مسؤولون مصريون بسرعة اعتماد الشريحة الثانية، إذ سبق وأكد عبد العاطي خلال ثلاث مناسبات سابقة على الأمر ذاته أثناء زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذلك مناشدته الاتحاد الأوروبي تسريع وصول المنح المقدرة بخمسة مليارات يورو، وخلال اتصاله بالمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويسا، في مطلع هذا العام.

كذلك بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، السبت، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، الإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

اعتراضات ومطالب بمزيد من الضمانات

كشف مصدر حكومي مطلع على ملف المنح الأوروبية إلى مصر، أن اللقاءات المصرية الأوروبية شهدت العديد من الخلافات في وجهات النظر، إذ إن هيئات الاتحاد الأوروبي تطالب بمزيد من الضمانات التي تدعم مسألة عدم العودة إلى الاختلالات الاقتصادية مرة أخرى، والإسراع في الاستجابة لخطة صندوق النقد الدولي نحو التخارج الحكومي من الشركات الاقتصادية وضمان سعر مرن للجنيه مقابل الدولار وتحسين مناخ الاستثمار.

أما بالنسبة للشق السياسي، فإن ملف المحبوسين واللاجئين والتعامل معهم من جانب الجهات الحكومية كان حاضراً بشكل كبير في النقاشات الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصر لديها رؤية بأنها تمضي على أشواك عديدة سياسية وإقليمية تدفعها للتريث في المضي قدماً على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتقدم مبرراتها بشأن خسائرها التي تعرضت لها جراء الاضطرابات في الملاحة البحرية وفقدان قناة السويس ما يقرب من 7 مليارات دولار منذ اندلاع الصراع في حرب غزة، وتأثير ذلك على مدخلات العملة الصعبة التي تضغط على الدولار وتدفع للتدخل من أجل الحفاظ على سعر صرف ليس ثابتاً بشكل كبير وليس مرناً أيضاً، والأمر ينعكس على الأطروحات الحكومية ولديها قناعة بأنها قدمت مزيداً من التسهيلات في مجال تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح المصدر أنه على المستوى السياسي، فإن القاهرة تسوق لقانون اللجوء الذي أقرته مؤخراً، وتشير إلى أنه خطوة على طريق تقنين أوضاع من دخلوا البلاد بصفة غير شرعية، وبالتبعية ذلك سيقود إلى تحسين أوضاع التعليم والصحة بالنسبة للفارين من الصراع وتبرر تحفظها على دخول بعض الجنسيات والأسماء إلى البلاد وترحيلهم بشكل مباشر بـ “دواعي أمنية”، وفي الوقت ذاته لا تبني سياساتها على أساس يهدف لدفع اللاجئين إلى مغادرة البلاد بل على العكس، فإن القانون الأخير يشير إلى أنها سوف تتعايش مع من دخلوا أراضيها وهدفهم البقاء فيها.

وذكر المصدر ذاته أن اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين تضمنت العديد من الاعتراضات بسبب أوضاع اللاجئين على مستويات مختلفة في مقدمتها، الإجراءات اللوجستية التي تساعد اللاجئين على التسجيل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعتبرها مسؤولية رئيسية للحكومة المصرية، إلى جانب التأخير في إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية لحين الحصول على الكارت الأصفر من جانب المفوضية، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لعام أو أكثر ويؤدي إلى ترحيل بعض المخالفين وهو ما تعتبره دول الاتحاد الأوروبي يخالف مواثيق التعامل مع الفارين من الحروب، كما أنه يهددها بشكل مباشر لأن هؤلاء قد يتسللون إليها.

وكان مجلس النواب المصري وافق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قانون جديد بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد ويتضمن إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، تكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ويكفل مجموعة من الحقوق لمن يحصل على صفة “لاجئ”، أبرزها الحصول على وثيقة سفر، والحق في التقاضي والعمل والتعليم، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

علاقات متوترة

تشير الإحصاءات إلى تصاعد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى أوروبا. ففي عام 2021، بلغت الأرقام ما يقرب من 9 آلاف مهاجر مصري غير شرعي، وهو ما يمثل نحو 9 بالمئة من إجمالي السكان.

ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، تضاعفت الأعداد في عام 2022 إلى ما يقرب من 22 ألف مهاجر غير شرعي. ثم انخفض هذا العدد إلى حد ما ليبلغ 13639 في العام الماضي 2023، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وكشف مصدر حقوقي مطلع مقرب من الحكومة، أن العلاقة بين مصر وبعض الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي ليست جيدة، وفي مقدمة هذه الهيئات البرلمان الأوروبي الذي زارت رئيسته مصر منذ أسبوعين ضمن مساعيها للحصول على مزيد من الضمانات الحقوقية والاقتصادية قبل استكمال آلية المساعدات الأوروبية.

وأشار إلى أن القاهرة أبدت مؤخراً انزعاجها من التقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان الأوروبي، وفي المقابل أكدت رئيسة البرلمان أنها تخشى من عدم القدرة على تمرير المرحلة الثانية من المساعدات في حال واجهت رفضاً من نواب البرلمان الأوروبي وطالبت بإجراءات أكثر جدية لتحسين أوضاع الحريات العامة.

أكد المصدر ذاته أن القاهرة تخشى تقسيم المرحلة الثانية من المساعدات إلى دفعات مختلفة تتخللها عمليات تقييم لمدى التقدم المحرز في الملفات الحقوقية والسياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية العام الجاري. وتسعى القاهرة إلى الحصول على قيمة المساعدة دفعةً واحدةً، خاصة بعد تلقيها وعودًا سابقةً بأن الدعم المقدم يهدف إلى مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية دون ربطه بملف حقوق الإنسان.

تسعى القاهرة لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي باعتباره ضمانةً لالتزامها بالمسار الصحيح اقتصادياً. ومن المتوقع أن تنتهي المشاورات الحالية بتمرير المساعدات خلال شهرٍ أو شهرين على الأكثر.

لا يتوقع المصدر تصاعد الخلاف بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، إذ يخشى الأخير من الأزمات المتفاقمة في المنطقة، إضافةً إلى اعتماده على تسهيلاتٍ مصريةٍ لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. كما يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في مصر في ظل التحديات الإقليمية المحيطة بها. لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى التعامل وفق أسسٍ تضمن تمرير المساعدات دون معارضة قوية داخل البرلمان الأوروبي، الذي يتعين عليه الموافقة عليها.

في 9 يناير الجاري، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا. ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

تواجه العلاقات بين مصر والبرلمان الأوروبي تحدياتٍ عدةٍ بسبب الانتقادات المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وكان مجلس النواب المصري قد رفض قبل عام بياناً صادراً عن البرلمان الأوروبي دعا إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، واعتبر التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان محدوداً، مطالباً بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، وهو ما قوبل بانتقادات مصرية واسعة.

شد وجذب بين المسؤولين المصريين والأوروبيين

وفقًا لمصدرٍ حكوميٍ مطلعٍ على العلاقات المصرية الأوروبية، شهدت اللقاءات الأخيرة بين الجانبين حالةً من الشد والجذب بسبب المطالب الأوروبية المتعلقة بالملف الحقوقي، الذي يُعد العقبة الرئيسية أمام إتمام آلية المساعدة. تركزت المناقشات حول ضرورة تسوية ملفات المحبوسين الاحتياطيين، والإفراج عن السجناء السياسيين، وتحسين أوضاع السجون، وإتاحة الحريات العامة بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية، ويُسهم في تمرير المساعدات التي تواجه انتقاداتٍ من بعض الدول الأوروبية، رغم عدم اهتمام دولٍ أخرى بالأمر.

كما شملت المفاوضات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل عشر سنواتٍ، والتي تشهد خلافاتٍ حادةٍ بين نتائج التحقيقات القضائية المصرية والإيطالية. تشعر القاهرة بالحرج إزاء احتمالية توجيه الاتهامات لأفرادٍ محسوبين على جهاز الشرطة، بعد أن أغلق القضاء المصري القضية.

وكان النائب العام المصري قد أصدر بياناً في نهاية عام 2020، أكد فيه “عدم وجود أدلةٍ كافيةٍ لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة مقتل ريجيني، مع تكليف الجهات المختصة بمواصلة التحريات”، واستبعاد اتهاماتٍ موجهةٍ إلى أربعة ضباطٍ وفردٍ شرطةٍ بقطاع الأمن الوطني. من جانبه، علّق القضاء الإيطالي القضية خشية وجود أخطاءٍ في الإجراءات، مع عدم التأكد من إبلاغ المتهمين بالقضية.

وفي سياقٍ متصلٍ، أوضح المصدر أن قرار القاهرة الأخير برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب يرتبط بالضغوط الأوروبية، إلى جانب إطلاق سراح 4600 سجينٍ بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة. وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الضغط على السجون، في حين تركز المطالب الأوروبية على الإفراج عن السجناء السياسيين، وهو ما تتردد القاهرة في اتخاذ قراراتٍ بشأنه.

كما أكد المصدر أن هناك تحدياتٍ أخرى تحول دون إتمام المساعدات الأوروبية بسلاسةٍ، إذ تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى التأكد من توجيه التمويلات إلى مشروعاتٍ تخدم الاقتصاد، خاصةً في مجالي الصحة والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، هناك تشكيكٌ أوروبيٌ في الأرقام التي تقدمها القاهرة بشأن أعداد اللاجئين على أراضيها، حيث تطالب بتحديد أعدادٍ دقيقةٍ، وهو ما ترى الحكومة المصرية أنه يتطلب ثلاث سنواتٍ منذ بدء تطبيق قانون اللجوء الجديد.

* تدليس تصريحات الانقلابي سمير فرج برفض السيسي مليارات الدولارات لتوطيين سكان غزة بسيناء

في أعقاب الإعلان عن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وانتصار المقاومة الفلسطينية ظهر مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سابقا الانقلابي و المسجون  سابقا في قضايا فساد الانقلابي سمير فرج، في جولة إعلامية على عدد من القنوات الفضائية مدليًا بتصريحات مضللة وغير دقيقة، تتعلق بنقل سكان قطاع إلى سيناء مقابل مليارات الدولارات.

وفي خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” قال: إن “الولايات المتحدة عرضت على مصر مئات مليارات الدولارات مقابل استقبال الفلسطينيين في سيناء وبناء مدينة لهم”.

وأوضح “فرج” أنه قد تم رفع العرض إلى 450 مليار دولار وسداد ديون مصر، إلا أن القاهرة رفضت العرض، مشيرا أن الحرب طالت هذه المرة لأن الضربة من حماس كانت كبيرة وقوية، مما وضع جيش الاحتلال في ورطة أمام شعبه.

 تصريحات مضللة

 ويعتبر تصريح أمريكا عرضت على مصر تدفع كل الديون بتاعتها في مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء، وهنا (السيسي) قال مصر لا تُشترى” تصريح مُضلل، إذ نفى سامح شكري وقتما كان وزيرًا للخارجية وجود أي عروض غربية تقضي بسداد ديون مصر مقابل موافقتها على توطين الفلسطينيين في سيناء، على عكس ما ادعى فرج.

 ونفى شكري، في نوفمبر 2023، خلال لقاء مع المراسلين الأجانب بالقاهرة، ما وصفها بـ”شائعات” عن وجود ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة.

أما عن تصريحه أن : “الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي وعد بنقل الفلسطينيين إلى سيناء”، فهو تصريح آخر مضلل، إذ نفى الرئيس مرسي في حوار متلفز في أبريل 2013 توطين أو نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر، وقال نصاً في الدقيقة 16 و17 من الحوار الممتد لـ50 دقيقة” أرض مصر للمصريين وحرام على غير المصريين، ولم يتحدث الفلسطينيين عن ذلك في أياً من اجتماعاتهم.

 كما نفى القيادي الراحل في حركة حماس إسماعيل هنية، والذي كان يشغل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، في سبتمبر 2013 ما تردد بشأن منح محمد مرسي وعدًا بمنح الفلسطينيين أراضي في شبه جزيرة سيناء المصرية.

 وقال هنية نصًا: إن “ما يروجه الإعلام المصري بشأن اتفاق مع الرئيس مرسي أو غيره لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء كذب وافتراء”.

كما أصدر رئيس الوزراء هشام قنديل في عهد حكم الرئيس محمد مرسي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء في سبتمبر 2012 والتي حظرت في مادتها السابعة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.

 وألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدهم، ومن أبوين مصريين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.

كما ألزمت اللائحة التي حملت رقم 959 لسنة 2012، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، في مادتها التاسعة والعاشرة، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور القانون، أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.

 ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم.

وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل وتنفيذاً للمادة الثانية منه التي ألزمت وزير الدفاع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حينها بإصدار القرار رقم 203 والذي يُحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.

*”مستقبل مصر” مجرد سمسار يحصل العمولات فقط: اعتمد على القطاع الخاص في توفير القمح منذ ديسمبر وحتى الآن

على الرغم من تكليف السيسي لجهاز “مستقبل مصر” بمسؤولية حل أزمة القمح وتوفيره عبر الاستيراد، بجانب التوسع في زراعته محليًا، وترحيب إعلام الانقلاب بالقرار، زاعمين أنه يوقف الفساد وأنه القوي الأمين على غذاء المصريين، فإن القرار قوبل برفض سياسي واقتصادي، وحتى الموردين في روسيا أبدوا استياءهم من استبدال الجهاز بهيئة السلع التموينية التي كانت تستورد القمح من الخارج لصالح الحكومة المصرية.

لكن كشفت التداولات والمناقصات الأخيرة للقمح أن جهاز “مستقبل مصر”، التابع للقوات الجوية، مجرد وسيط، مهمته تحصيل العمولات فقط، سواء على مستوى الاستيراد أو الزراعة. كما اتُّهم الجهاز بالاستيلاء على الأراضي المستصلحة من الأفراد والشركات الخاصة، ونسبتها لنفسه باعتبارها إنجازات!

وسلَّم جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات المسلحة هيئة السلع التموينية أكثر من مليون طن قمح خلال الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى اليوم، اشترى الجزء الأكبر منها من شحنات استوردها القطاع الخاص في مصر، حسب مصدر مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين.

ويستهدف الجهاز تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية العام المالي الحالي، بشراء نحو 700 ألف طن إضافية، ليصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 4 أشهر حاليًا.

في نوفمبر الماضي، تولى جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات المسلحة عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية، بقرار رئاسي.

وظهر اسم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لأول مرة في مايو 2022، عندما افتتح عبد الفتاح السيسي مشروع “مستقبل مصر للزراعة المستدامة” على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان في الدلتا الجديدة.

يسعى جهاز “مستقبل مصر” من وراء شراء كميات القمح الكبيرة من القطاع الخاص، وليس الاستيراد المباشر، إلى توفير النفقات الدولارية، إذ اشترى تلك الكميات بالعملة المحلية. ويستحوذ الجهاز على الكميات الزائدة لدى المستورد الأصلي من القطاع الخاص، باعتبار أن هذه الآلية سريعة ولا تحتاج إلى وقت للوصول أو الشحن والتفريغ، وفق خبراء اقتصاديين.

سجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

من جهته، دعا اتحاد مصدري الحبوب الروسي جهاز “مستقبل مصر” لحضور منتدى الحبوب العالمي المزمع إقامته في دبي مطلع فبراير المقبل، لكنه لم يتلق ردًا من الجهاز حتى الآن حول الحضور.

يسعى الاتحاد الروسي إلى توثيق العلاقة مع الجهاز، لبحث التعاون المستقبلي بين الطرفين، بعدما بات الجهاز المتحكم الأول في سوق الحبوب بمصر. كما يسعى المنتدى العالمي للحبوب والبقوليات في دبي إلى تحديد طبيعة التعاون المستقبلي بشأن استيراد القمح في المنطقة، بما في ذلك مصر ودول أخرى.

في وقت سابق من الشهر الجاري، خطط اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا للاجتماع مع جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي الجديد للحبوب، لتطوير التعاون المستقبلي بين الجانبين، بحسب رئيس الاتحاد إدوارد زيرنين في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”، مضيفًا أن شركات القمح الروسية تنتظر دعوة الجهاز لتقديم عطاءاتها.

طلبت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين الشهر الماضي من جهاز “مستقبل مصر” استيراد 1.7 مليون طن قمح خلال الفترة من يناير وحتى يونيو المقبل.

في 7 ديسمبر الماضي، طمأن وزير التموين شريف فاروق وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بشأن التعامل مع جهاز “مستقبل مصر” في مناقصات القمح، مؤكدًا أنه المشتري الحكومي الجديد للسلع والحبوب.

ومع استمرار إسناد استيراد القمح وتوفيره محليًا لجهاز “مستقبل مصر” العسكري، يظل السوق المصري في حالة ارتباك، وسط عجز الجهاز عن إيجاد آليات تطمئن الداخل والخارج. يركز الجهاز على تحصيل العمولات والوساطة فقط، دون تقديم حلول جذرية لأزمة القمح والحبوب في مصر، مما لا يحقق الاكتفاء الذاتي، بعد الاستيلاء على ملكيات الأراضي المستصلحة من أصحابها في مناطق الفيوم وأكتوبر والجيزة والبحيرة والمحمودية والإسكندرية ومطروح بقوة السلاح، وإضافتها إلى “إنجازات” السيسي وأجهزته العسكرية.

*ديون السيسي سيف مسلط على رقاب المصريين 43.2 مليار دولار مستحقة على مصر قبل سبتمبر 2025

بعدما أغرق عبدالفتاح السيسي بسياساته الفاشلة مصر في الديون، وفي وقت، انتشر فيه الفقر والجوع بشكل مبالغ وأصبح إيرادات مصر تنفق على الديون وفوائدها، توجب على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، بحسب بيانات “البنك الدولي”.

ويتوزع سداد تلك الالتزامات على حكومة السيسي بنحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وتتوزع مطالب السداد بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.

سدادات مؤجلة

ودعما للمنقلب السيسي قامت الحكومات العربية الداعمة للانقلاب بتأجيل، استرداد الودائعه قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار، كما تعهدت تلك الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها استثمارات، وكذلك الودائع متوسطة الأجل البالغ قيمتها 9.3 مليار دولار.

وتصل المبالغ الواجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 23.2 مليار دولار، ينخفض إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث.

أموال مصر تبلتعها القروض

ويعمل السيسي على تجويع المصريين عبر إرهقاهم في قروض لا جدوى منها، حيث سددت مصر قروض تبلغ 17.8 مليار دولار فى الربع الأخير من 2024، بينهم 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.

وخلال العام الماضي سددت مصر نحو 38 مليار دولار قروض خارجية، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أسابيع.

 وأدت سياسات العسكر إلى جر البلاد للهاوية، ورغم استخدام حصيلة “صفقة رأس الحكمة” لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، لكن سرعان ما تبخرت تلك الأموال خلال الربع الثالث من العام الحالي ليرتفع الدين الخارجي نحو 2.3 مليار دولار مٌسجلًا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي.

*المصريون عاجزون عن شراء احتياجاتهم اليومية فى زمن الانقلاب

موجات الغلاء لا تتوقف وكل يوم يفاجئ المواطنون بزيادات فى الأسعار فى مختلف السلع ما يجعلهم عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية ..فى المقابل تعلن حكومة الانقلاب من وقت لآخر أن الأسعار فى طريقها إلى الانخفاض ولا تشهد الأسواق أى انخفاضات أو تقوم بعمل معارض ومبادرات بأسعار مخفضة لكنها مجرد شو إعلامى ليس أكثر.

قفزات كبيرة

فى هذا السياق شهدت أسعار الأرز ارتفاعات جديد وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار الأرز شهدت قفزات كبيرة مؤخرًا، حيث ارتفع سعر طن الأرز بنحو 2000 جنيه. 

وأكد المنوفي فى تصريحات صحفية أن هذه الزيادة تأتي في وقت حساس للغاية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يرافقه دائمًا طلب متزايد على السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز. 

وأضاف أن السلاسل التجارية ومحلات التجزئة والمؤسسات الخيرية بدأت بالفعل تكثيف جهودها لتجهيز شنط رمضان التي يعد الأرز أحد مكوناتها الأساسية، مما زاد من حجم الطلب بشكل كبير خلال هذه الفترة. 

وكشف المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية العام الجاري، لافتًا الى أن أسعار الأرز عريض الحبة سجلت ارتفاعًا حيث تراوحت بين 18 ألفًا و18.5 ألف جنيه للطن، بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 ألفًا و17.3 ألف جنيه للطن، مسجلة زيادة نحو ألفي جنيه مقارنة بالشهر الماضي.

وأرجع المنوفي هذه الزيادات إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب المتوقع على الأرز مع اقتراب موسم رمضان، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الضغوط على السوق المحلي، إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لضبط السوق. 

ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

البيض

شهدت أسعار البيض البلدي ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجاوزت الزيادة 9 جنيهات للكرتونة الواحدة، يأتي ذلك وسط تباين ملحوظ في أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض.

ووفقًا للبيانات الرسمية سجل متوسط سعر كرتونة البيض 165.52 جنيه بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 168.45 جنيه بزيادة كبيرة بلغت 9.76 جنيه. 

وفي بعض المناطق الشعبية، يتجاوز سعر كرتونة البيض المحدد رسميًا، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر ذات الدخل المحدود. 

الأعلاف

وشهدت الأعلاف والخامات المحلية والمستوردة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار حيث تأثرت بأسعار الخامات الأساسية، خاصة الذرة الصفراء وكسب الصويا، بالإضافة إلى تذبذب الأسعار في البورصات العالمية والتغيرات الاقتصادية الراهنة. 

وأكد التجار أن أسعار علف الدواجن التسمين شهدت تفاوتًا كبيرًا، حيث تراوحت أسعار علف البادي ما بين 18700 جنيه و21800 جنيه للطن، وسجلت أعلاف الدواجن البياض ما بين 15500 جنيه و17000 جنيه للطن. 

وتراوحت أسعار أعلاف الماشية، بين 13700 و15500 جنيه للطن، بينما سجل سعر علف البط 18500 جنيه، وعلف الأرانب والأغنام 14500 جنيه للطن. 

ووصلت أسعار أعلاف الحمام إلى 15500 جنيه، بينما وصل سعر علف السمان إلى 17600 جنيه، وعلف الرومي إلى 21500 جنيه للطن. 

وسجلت أعلاف الإبل والخيل، 14500 جنيه، في حين سجل علف النعام 21000 جنيه للطن.

فيما واصلت أسعار الخامات المستوردة والمحلية الارتفاع، حيث بلغ سعر الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين 13100 جنيه للطن، بينما سجلت الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 12600 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني، 13700 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار بذور القطن المفرومة ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت 22800 جنيه للطن، بينما بلغ سعر كسب الكتان 23000 جنيه، والنخالة الخشنة 11000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه.

وارتفع سعر كسب الصويا المحلي إلى 18700 جنيه، بينما سجل البروتين 46% ليصل الى 19700 جنيه للطن؛ كما سجل سعر كسب العباد المستورد 15800 جنيه.  

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف الداجنة تتراوح حاليًا ما بين 18400 جنيه و22000 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن أسعار الذرة المستوردة شهدت تباينًا ملحوظًا بعد طرحها في البورصة السلعية وزيادة وتيرة الإفراجات.

وأكد السيد فى تصريحات صحفية أن الأسعار النهائية للأعلاف تتأثر بجودة المواد الخام، ونسبة البروتين في الأعلاف، بالإضافة إلى تأثير التكلفة الخاصة بالنولون (أجرة النقل). 

الطوب

كشفت نشرة صادرة عن الإدارة المركزية لمواد البناء بوزارة إسكان الانقلاب عن ارتفاع أسعار الطوب بمقاسات خاصة بنسبة 96% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفعت أسعار الطوب ذات مقاسات خاصة خلال ديسمبر 2024 ليبلغ 1960 جنيها للألف طوبة، مقارنة بنحو 1000 جنيه خلال ديسمبر 2023، مسجلة ارتفاعاً قدره 96%.

وسجلت أسعار الطوب خلال الثماني أشهر الأولى من العام الماضي 1000 جنيه للألف طوبة، إلى أن صعدت في سبتمبر مسجلة 1400 جنيه، وفي أكتوبر 1710، وفي نوفمبر وديسمبر 1960 جنيها.

الحديد

شهدت الأسواق المحلية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحديد مقارنة وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي.

وكشفت البيانات أن سعر طن الحديد الاستثماري ارتفع إلى 37661 جنيه، بزيادة قدرها 1001 جنيه، أما حديد عز، فقد سجل سعر الطن 39821 جنيه، بزيادة 606 جنيهات.

وأعرب العاملون في القطاع عن قلقهم إزاء استمرار هذه الزيادات، حيث تضيف مزيداً من الأعباء على الشركات العقارية وشركات المقاولات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وقالت إحدى شركات المقاولات أن ارتفاع أسعار الحديد يمثل تحدياً كبيراً للشركات التي تعتمد على استقرار أسعار المواد الخام لضمان استمرارية مشروعاتها.

وحذرت من أن استمرار هذه الزيادات قد يؤدي إلى تعطيل بعض المشروعات وزيادة أسعار الوحدات السكنية، مما يؤثر سلباً على السوق والمستهلك النهائي 

الهواتف

شهدت أسعار هواتف “آيفون” الجديدة ارتفاعًا كبيرًا ، حيث قررت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى مثل “نون” و”جوميا” و”أمازون” زيادة أسعار هواتف “آيفون 15″ و”آيفون 16” بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه. 

ووفقًا للتقارير بلغ سعر هاتف “آيفون 15 برو” بسعة تخزين 1 تيرابايت، من نوع التيتانيوم الأسود وداعم لتقنية 5G، نحو 82 ألف جنيه عبر منصة “نون”. 

ووصل سعر هاتف “آيفون 16” بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، إلى 61.5 ألف جنيه على منصة “جوميا”.

وترجع هذه الزيادات الحادة في الأسعار إلى قرار حكومة الانقلاب بفرض ضريبة جمركية بنسبة 37.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، والذي تم تطبيقه مع بداية عام 2025 بزعم تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد ، لكنه أدى إلى تأثير مباشر على المستهلكين الذين باتوا يتحملون عبء هذه الضرائب المرتفعة.

الزيادة في أسعار الهواتف الذكية تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسر، حيث أصبحت الأجهزة الإلكترونية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، بعيدة عن متناول الكثيرين.   

وأثارت هذه الزيادة استياءً واسعًا بين المستهلكين الذين اعتبروا أن الأسعار تجاوزت حدود المعقول.

السيسى يستجدي ويناشد موظف أممى التدخل لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب.. الأربعاء 22 يناير 2025م.. عرجاني السيسي من ابتزاز أهل غزة إلى سباق إعادة الإعمار ومهمة حزب العرجاني تعميق قمع السيسي للمعارضة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 18 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024

أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تجديد حبس 18 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، وقررت استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا وهم:

– ابراهيم مفتاح بريك حسن
– باسل موسى سليمان سالم مراحيل
– أحمد محمد مسلم احمد مسلم
– صالح عيد محسن حسين
– عيد ابراهيم عيد محمد عوده
– فاضل عبد الرحمن عبدالله عبدالرحمن
– موسي عبدالعزيز عيد صلاح
– اسامه جوده محمد عواد جمعه
– محمد سلامه شتيوي ابو عمران
– حذيفه عبدالله فتحي حموده
– ربيع محمد عبدالفضيل
– طلحه محمود علي
– عبدالخالق موسي عبدالخالق ابو صالح
– كريم اشرف الصغير الحايس
– محمد احمد عبد الوهاب الطويل
– أحمد حمدي السيد سليمان
– أحمد محمد سيد محمد سيد
– عيد فاضل محمد عوده أبو منونه

 

*استُشهد معتقلون في يناير بين جنباته.. حقوقيون: سجن برج العرب سيئ السمعة

تداولت المنظمات الحقوقية (الشهاب لحقوق الإنسان) و(عدالة لحقوق الإنسان) وغيرهما سجون الانقلاب سيئة السمعة وبدءوا السلسلة بسجن برج العرب بعد استشهاد معتقلين بين 4 معتقلين منذ بداية العام 2025 بالإهمال الطبي بين جنباته.

والمعتقل “أحمد جبر” الذي توفي داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية كان ضمن المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب بشدة داخل مقار أمن الدولة وأيضًا داخل السجون حيث تم الاعتداء عليه أثناء تغريبه من سجن برج العرب.

واستشهد المعتقل سعد السيد السيد مدين، مدرس اللغة العربية من مركز منيا القمح محافظة الشرقية ويبلغ عمره 57 عامًا بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي.

ورصد الحقوقيون أنه لا يوجد أي تحقيق أو تحرك من النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن حالات القتل المتكررة داخل السجون.

وسجن برج العرب المعروف أيضًا بسجن الجحيم من أكبر السجون شديدة الحراسة في مصر، ومن أسوأ السجون في معاملة السجناء وخاصة سجناء الرأي.

وبالقرب من الإسكندرية يحدث داخل السجن، حملات تجريد المعتقلين من ملابسهم ومحتويات الزنزانة دائمة لا تنقطع بالسج أما الإهمال الطبي فيه دائم، فلا يوجد به أي رعاية طبية.

والغرفة الواحدة بسجن برج العرب 4×4 م، وبها أكثر من 25 معتقلاً يمنع التريض والتهوية داخل السجن، وإذا تم السماح بالتريض تكون ساعة واحدة فقط في اليوم.

وفي مايو 2023، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من معتقلين كانوا في سجن العقرب ورحّلتهم سلطات الانقلاب إلى سجن برج العرب فاستغاثوا “رجعونا العقرب تانى“!

وعبر في الاستغاثة عشرات من معتقلي سجن برج العرب السياسيين عن الجحيم الذي يعيشونه، والمعاناة المستمرة منذ ترحيلهم الشهر الماضى من مركز بدر للإصلاح والتأهيل إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

وتحدثت رسالتهم عن الإهانات والتجاوزات بحق المعتقلين، والتهديد المستمر من قبل ضابط  الأمن الوطني حمزة  المصرى، وهو اسم حركي.

وظهر اسم ضابط الأمن الوطني حمزة المصري وهو يساوم المعتقلين ويهددهم بأهلهم وتحديدًا النساء مقابل التعاون معه والتنازل عن حقوقهم وآدميتهم.

ورصدت الشبكة بظل التعذيب الجسمي والنفسي عن محاولة المعتقل حسن فاروق الانتحار، وكذلك خالد مرسي مسير السياسي السابق ومحاولته قطع شرايينه إثر ضربه وإهانته والاعتداء عليه اعتراضًا علي سوء المعاملة وحرمانهم من حقوقهم والتجاوز والإهانة المقصودة وابتزاز المعتقلين وجباية الأموال منهم وتهديدهم. 

سلخانة التعذيب

وفي 2022 رصدت تقارير حقوقية جريمة التعذيب البشعة التي أفضت إلى مقتل السجين محمد صبحى، والذي تسبب في مخاوف شديدة على سلامة وحياة ذويهم داخل السجن، جاءت بأوامر مباشرة من الضابط سىيء السمعة كريم الأنور، معاون مباحث السجن، والذى يحظى بسجل حافل من الانتهاكات، التي امتدت لسنوات دون ردع أو عقاب.

ومن أبرز الجرائم التي كان ضالعًا فيها، تعذيب السجين محسن أحمد سليمان محمد من أبناء بورسعيد، وسلخ جلده بالماء الساخن، وإحداث حروق فى مختلف جسده، إضافة إلى عدد آخر من السجناء.

يذكر أنه في 15 نوفمبر 2016، احتشد أهالى المعتقلين أمام سجن برج العرب يؤدون صلاة الظهر والعصر، لتواجه قوات الأمن المركزى بسجن برج العرب بالاسكندرية أهالي المعتقلين خارج السجن وتمنع الزيارة، وهتف الأهالي خوفًا على حياة ذويهم.

ووصلت الانتهاكات بحق المعتقلين وقتها إلى ضرب قنابل غاز واعتداء بالضرب واقتحام للزنازين بالقوات الخاصة، واختطاف عدد من المعتقلين معصوبى الأعين ومقيدين من الخلف.

* اعتقال 3 مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء كيلاني عبدالقادر لليوم السابع

تستمر سلطات الأمن الوطني بالشرقية إخفاء كيلانى عبد القادر عبد العال  موجه تربية رياضية من مركز فاقوس محافظة الشرقية لليوم السابع على التوالي بعد وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ اعتقاله في 15 يناير الجاري.

 وقال مصدر حقوقي إنها المرة الثانية لاعتقال الحاج كيلاني كما يكنى الأولى كانت في 6 مارس 2017، بعد أن داهمت قوة أمنية منزله بالصالحية الجديدة بعد فصله من عمله في 2013.

وكيلاني عبدالقادر عبدالعال من أبناء قرية العارين بفاقوس، وهو من مواليد 26/8/1958.

يشار إلى أن نجله عمر كيلاني معتقل للعام الرابع عل التوالي على ذمة القضية رقم3837لسنه 2021جنح مركز فاقوس.

وقبل ساعات من مساء الثلاثاء اعتقلت داخلية السيسي  من مركز الحسينية  بمحافظة الشرقية كل من: عيد عكرم، وعبدالشافي الشعراوي من مركز منشأة أبو عمر.

* تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوم

قالت مصادر حقوقية أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوماً وهم:

– هاني حسين راشد راشيد أبو منونة
– خالد سلامه مسلم صبيح سلامه
– تيسير عبدالقادر اسماعيل سالم
– عواد سلامه سالم غيات
– فريج عبدالفتاح فريح محمد سليمان عيد عواد
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريح
– احمد سالم علوان صقر
– محمد اسليمان عيد عواد
– اسامه سليمان عبدالرازق حسين
– سعيد موسي محمد عبدالله ابو فريه
– احمد سعيد محسن سعيد
– توفيق عوده ابراهيم راشد سويلم
– نور رمضان محمد سويلم
– فرج محمد قويه علي
– يوسف محمد سلام عوده البطين
– بهاء غريب محمد عيد
– محمد حسين عيد سليمان
– محمد حسن سليمان حسن
– احمد محمد سالم مسلم
– إبراهيم علي غانم اسليم
– ابراهيم عيد محمد عوده
– سعد احمد سلام احميد سعيد
– فايز علي احمود محمود نصار
– محمد جبر ديبان جبر سعيد
– محمود سعيد سمري صبيح
– معاذ علي شحته ضيف الله
– حسين علي حسن دبل
– إسماعيل إبراهيم نصر الله عيد عواد
– منصور عبد البديع عبدالونيس منصور
– اسامه ابراهيم نصر الله عيد
احمد صالح سالم سليمان غيت
– وليد صالح سليم حماد
– عمر فرج سلامه سليم حماد عليان
– اسماعيل سليمان عبدالمعطي سلام
– رفاعي أمين برهمات خليل
– حمزه فايز عيد عوده الله
– احمد سعيد محسن سعد
– عدنان نعيم حمدان سلمان
– حسين رمضان امبابي
– اسلام البيلي عوض البيلي
– عبدالله عبدالحميد احمد سالم
– اسامه طارق انور سالم
– عبدالرحمن نادر يسري محمد ابراهيم
– عمرو عبده محمود نصر الله
– احمد محمد سليم مسلم
– عبدالعال رمضان عبد العال خضر
– محمد عبدالباقي عبدالمجيد عبدالباقي
– احمد عبدالباقي عبدالمجيد
– محمد عودة الله ابو فريح
– عبدالرحمن جمال سلمي حمدي
– عمر فرج سلامه رشيد عايد
– بهجت غريب محمد عبيد
– حمزه فايز عيد عودة الله
– عارف سعيد سليمان سلمان
– عبدالرحمن موسى سالمان عايش
– بهاء غريب محمد عيد
– زكريا مبروك سعيد حسين
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريج
– ياسر محسن محمد عيد
– عمر محمد السمان خليفه
– سليمان عوض محمود عطيه
– حسني ماهر حسني عفيفي
– رمضان عبدالعال خضر
– محمود عبده محمود نصر الله

*”نيابة الانقلاب” تقرر حبس التيكتوكر “ريفالدو” بعد نشر فيديوهات ساخرة من فشل السيسى

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، مساء أول أمس الاثنين، حبس التيكتوكر محمد أحمد علام الشهير بـ”ريفالدو”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه وذلك بعدما وجهت له 3 اتهامات، هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية”، وذلك على خلفية نشره مقاطع مصورة مناهضة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، ومنتقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

 وظهر “ريفالدو” بمقر نيابة أمن الدولة العليا، صباح الاثنين الماضي، بعد اعتقاله في 11 يناير الجاري، وإخفائه قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتم التحقيق معه نحو عشر ساعات كاملة بحضور المحامي الحقوقي نبيه الجنادي. 

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد عبّرت عن مخاوفها المتزايدة بشأن سلامة “ريفالدو” بعد إخفائه قسراً. ويأتي ذلك وسط تقارير عن تعرّضه لانتهاكات محتملة في سياق حملة مستمرّة تستهدف المعارضين السياسيين قبيل الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان سابق لها، أنّ السلطات الأمنية  بنظام “الانقلاب “ممثّلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل ارتكاب الإخفاء القسري في حقّ “ريفالدو” البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، إثر اعتقاله تعسفياً بسبب نشاطه السياسي المناهض لنظام المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي.     

أضافت أنّه منذ اعتقال “ريفالدو” لم يُعرَض على أيّ جهة تحقيق رسمية، كما لم يُعلن مكان احتجازه حتى الآن، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً بشأن مصيره وسلامته، ولا سيّما مع تصاعد الدعوات التحريضية التي أطلقتها منصات إلكترونية موالية للسلطات، وتضمّنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي في حقّه.

وفي نوفمبرمن عام 2022، داهمت قوات الأمن منزل عائلة “ريفالدو” في محاولة لاعتقال شقيقه الأكبر الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن موجوداً آنذاك. وفي خلال المداهمة، خضع هاتف الأخ الأصغر للتفتيش، وعُثر فيه على تسجيل فيديو ساخر كان قد سجّله مع أصدقائه حول تظاهرات 11 نوفمبر.

 وقد استُخدم تسجيل الفيديو ذريعةً لاستجوابه واحتجازه، وعلى الرغم من الإفراج عنه في مايو من عام 2023 بعد أشهر من الاعتقال، استمرّ “ريفالدو” في التعبير عن آرائه المعارضة، خصوصاً بعد إلقاء القبض على شقيقه يوسف في أغسطس  من عام 2024.

* إدارة «تي آند سي» تغلق المصنع في وجه العمال المضربين

امتنعت شركة «تي آند سي» بمدينة العبور، أمس، عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، حسب رسائل تلقاها العمال، مساء أول أمس، من مشرف حركة السيارات بالشركة: «بكره مفيش شغل في المصنع.. ومفيش عربيات جاية.. نبلغ الجميع».

كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة بدأوا إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم. 

ومنذ بدء الإضراب، توقفت الشركة عن إرسال الأتوبيسات التي تُقل عمال الوردية الليلية، وإبلاغهم بإجازة إجبارية، حسبما قال عدد من عمال الوردية الليلية.   

قال عدد من العمال إن إدارة الشركة سبقت وخصمت جميع أيام إضراب سابق، مطلع عام 2024، من الرصيد السنوي للإجازات أو من الراتب لمن لا يملك رصيد إجازات، ما دفعهم للتأكيد في مطالب الإضراب الجاري على «عدم خصم أيام الإضراب، لأن الشركة هي المسؤولة عن هذه المشكلة، ولم تتخذ أي إجراء مع العمال لحل هذا الإضراب وعودة سير العمل»، بحسب منشور للعمال يحدد مطالبهم.

وكانت الإدارة، عرضت على العمال، أمس، صرف زيادة على الراتب قدرها 700 جنيه على الأجر الأساسي لكل عامل، بالإضافة إلى 200 جنيه زيادة لبدل الوجبة، و100 جنيه زيادة على الحافز، وهو ما رفضه العمال، معلنين تمسكهم بكامل مطالبهم.

تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا. 

*عرجاني السيسي من ابتزاز أهل غزة إلى سباق إعادة الإعمار

لم يتردد النظام المصري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استغلال مآسي الفلسطينيين ومعاناتهم أثناء الحرب المدمرة التي استهدفت قطاع غزة على مدار 15 شهرًا. وسط الدمار والآلام التي لم تستثنِ بشراً ولا حجراً، تبرز قصة رجل الأعمال المقرب من السيسي، عصام العرجاني، الذي تحول إلى رمز لاستغلال الفلسطينيين من خلال فرض الإتاوات وجني الأرباح على حساب أوجاعهم.

شركة “هلا” التابعة للعرجاني، كانت إحدى الأدوات التي استخدمها النظام لتضييق الخناق على الغزيين. إذ كشفت تقارير موثقة عن فرض رسوم باهظة على الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح، وصلت إلى 5 آلاف دولار لكل فرد، و10 آلاف دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع المارة إلى القطاع.

ومع توقف الحرب وبدء الحديث عن إعادة الإعمار، لم يتوانَ العرجاني عن الدخول في سباق جديد لجني المكاسب. فقد أعلنت مجموعة العرجاني استعدادها للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مما أثار موجة من الغضب والجدل في غزة. السكان المحليون لم ينسوا الابتزاز الذي تعرضوا له أثناء الحرب، حيث يعتبرون مشاركة العرجاني استمرارًا لنهب مقدرات القطاع واستغلال أزماته الإنسانية.

خدمة VIP التي تروج لها شركات العرجاني، بأسعار تبدأ من 8 آلاف دولار، لكل من يرغب في الخروج من القطاع عبر معبر رفح، تعيد إلى الأذهان سياسات النظام المصري القائمة على الاستغلال والابتزاز. هذا الواقع يكشف أن دور القاهرة لم يقتصر على الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب، بل امتد ليشمل المتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني.

إعلان مشاركة العرجاني في إعادة إعمار غزة يفتح ملف الشراكة المشبوهة بينه وبين محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، الذي يُعتقد أنه أحد المستفيدين الرئيسيين من تلك العمليات. يصف الفلسطينيون هذه الشراكة بأنها وجه آخر لخذلان الجارة الأقرب لغزة، التي اختارت الربح على حساب حقوق الإنسان والعدالة.

الغزيون الذين خاضوا صراعًا مريرًا من أجل البقاء تحت الحصار والقصف، يرون في هذه التحركات استمرارًا لمنظومة الظلم والاستغلال. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار حقيقية بوجود من تاجر بدماء الفلسطينيين طوال سنوات الحرب؟

* استمرار ذعر السيسي من انتصار الإسلاميين في سوريا

نقلت وكالة إذاعة “فرنسا الدولية” أو مونت كارلو عن ديفيد شينكر، وهو دبلوماسي أمريكي سابق كبير وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قوله: “بالطبع، هناك البعد الإقليمي، وهو أن هذا الوضع (في سوريا) مدعوم بشكل وثيق من تركيا، المنافس الإقليمي لمصر والنظام المتعاطف مع الإخوان المسلمين”.

وأضافت أنه “على الرغم من التحفظ الأولي من البعض، فقد أقامت دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بالفعل اتصالات مع حكام سوريا الجدد”، إلا أن شينكر قال إن مصر، التي ترى نفسها كقوة إقليمية ذات ثقل كبير، “لن ترغب في تكون في عزلة” في النهج الذي تتبناه بهذا الخصوص.

وأوضحت الإذاعة انه في الوقت نفسه، من المرجح أن يأتي أي دعم مصري (للإدارة السورية الجديدة) مشروطًا.

ونقلت عن ميريت مبروك من معهد الشرق الأوسط أن القاهرة ترغب في رؤية ترتيبات من أجل تقاسم السلطة بين المجموعات المختلفة في سوريا.

وقالت مبروك: “الصورة الأكبر هي بالطبع المخاوف بشأن إمكانية إساءة معاملة الأقليات مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي ومن ثم ينتج عنه اضطرابات إقليمية”.

وأوضحت أنه “بالنسبة لمصر، فإن كل شيء يتلخص في الأمن والمصالح”.

نفوذ تركيا

ورأى تقرير للإذاعة أن سقوط الأسد قلب التوازن الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط رأساً على عقب، مما أدى إلى تقليص نفوذ إيران في حين عزز نفوذ تركيا بشكل كبير.

واستطرد التقرير أنه في حين دعمت إيران نظام بشار الأسد، دعمت الجمهورية التركية المعارضة السورية على مدى عقود من الزمن. ملمحا إلى أنه بالنسبة لمصر، فإن فوز تركيا (بهذا السباق) هو سبب لإثارة قلق القاهرة، نظراً للتنافس طويل الأمد بين هاتين القوتين الإقليميتين.

وأعادت التذطير بأن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قطع العلاقات مع السيسي بعد الإطاحة بالحكومة (المنتخبة)، وظلت العلاقات بين البلدين مجمدة على مدى عقد من الزمان حتى التقارب الذي حدث بينهما مؤخرًا”.

وخلص التقرير إلى أن سيطرة الإسلاميين على سوريا أصابت النظام المصري بالذعر وجعلها تتعامل بحذر شديد مع الوضع الجديد وتتحسب حيال علاقاتها المستقبلية بالإدارة السورية الجديدة، حيث تأتي هذه التطورات بعد سنوات من وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده ضد الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخب بطريقة ديمقراطية.

واستدرك التقرير أن استحواذ الإسلاميين على السلطة في سوريا أدى إلى وضع مصر في حالة من القلق الشديد والترقب، الأمر الذي دفعها إلى الاتجاه إلى تقييم علاقاتها المستقبلية (في ضوء تلك التطورات) بحذر بالغ، وذلك بعد سنوات من وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بالحكومة (المنتخبة ديمقراطيًا).

وكانت مصر قد دعمت الرئيس السوري بشار الأسد حتى اللحظة الأخيرة، ولكن مع إحكام الإسلاميين من هيئة تحرير الشام السيطرة على سوريا الآن، فإنها تشعر بالقلق والترقب الشديدين تجاه التأثير الذي يمكن أن يخلفه هذا التغيير الذي حدث هناك.

وقالت ميريسا خورما، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن: “هذا الوضع يخلق بالطبع مخاوف بالنسبة لمصر، خاصة بالنظر إلى تاريخ الإخوان المسلمين في البلاد”.

وبينما تحركت العديد من الدول العربية الأخرى بسرعة للتعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، فقد تعاملت القاهرة مع التطورات في سوريا بقدر أكبر من الحيطة والحذر.

وكانت مصر قد أعلنت دعمها للأسد قبل ثلاثة أيام فقط من الإطاحة به من سدة الحكم، بينما انتظر وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالمقابل ثلاثة أسابيع قبل الاتصال بنظيره السوري الجديد وحث السلطات الفعلية في دمشق على تطبيق مبدأ الشمولية، أي “أن تتسم عملية الانتقال السياسي في البلاد بالشمولية).

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المكالمة بينه وبين وزير الخارجية المصري قد جرت بالفعل، وقال إن البلدين يتقاسمان دورًا مشتركًا في “تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة”.

وفي يوم السبت،4 يناير 2025، هبطت طائرة مساعدات مصرية في مطار دمشق تحمل أول شحنة مساعدات إنسانية من القاهرة منذ الإطاحة ببشار الأسد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

وفي الأيام التي أعقبت الإطاحة بالأسد، كانت تعليقات السيسي تنطوي على عدم الالتزام.

وقال: “إن أولئك الذين يحق لهم اتخاذ القرارات في سوريا هم أهل البلاد أنفسهم”.

وقال في تجمع لشخصيات إعلامية تابعة للدولة: “ويمكنهم إما تدميرها أو القيام بإعادة بنائها”.

وقالت ميريت مبروك، كبيرة الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لوكالة فرانس برس: “كان رد فعل مصر يتسم بالحذر الشديد. فهناك لديك جهات فاعلة غير حكومية وكذلك إسلاميون، وكلاهما يشكلان مؤشرات حمراء بالنسبة لمصر”.

وعلى الصعيد المحلي، تحركت القاهرة ضد أي احتمال بأن تؤدي الأحداث الأخيرة في سوريا إلى إثارة الاضطرابات في الداخل.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة حقوقية مصرية، اعتقلت قوات الأمن 30 لاجئًا سوريًا كانوا يحتفلون بسقوط بشار الأسد، حيث يواجه ثلاثة منهم الترحيل من البلاد.

كما شدّدت السلطات القيود على التأشيرات بالنسبة للسوريين، مطالبة إياهم بضرورة الحصول على تصريح أمني (قبل التقدم للحصول على التأشيرة).

وفي الساعات التي أعقبت الإطاحة بالأسد من الحكم، أشادت وسائل الإعلام الموالية للدولة باستقرار مصر في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.

وبثت وسائل الإعلام تلك مونتاجًا يجمع بين مشاهد الاضطرابات والتدريبات العسكرية ومشاريع التنمية، مصحوبًا بخطاب كان السيسي قد ألقاه في عام 2017 وادعى فيه أن القوى التي تقف وراء الحرب في سوريا يمكن أن تحول أنظارها إلى مصر.

وقال السيسي آنذاك: “مهمتهم في سوريا قد اكتملت”، مضيفًا أن “وهدفهم الآن هو إسقاط الدولة المصرية”.

وقد تأجج الغضب في مصر بعد نشر صورة على الإنترنت للزعيم السوري الجديد أحمد الشرع وهو يقف إلى جانب محمود فتحي، أحد الإسلاميين السلفيين (رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة) الذي حكم عليه بالإعدام غيابيًا بتهمة (التحريض على) اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

كما اعتقلت السلطات اللبنانية الناشط المصري المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي بناء على مذكرة اعتقال مصرية بعد أن احتفل بسقوط الأسد على الإنترنت.

وكان عبد الرحمن يوسف قد دعا إلى تجديد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت آنذاك بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وتبع إزاحة مبارك تنظيم انتخابات ديمقراطية فاز بها الإخوان المسلمون، حتى أطاح السيسي بالحكومة المنتخبة واستولى على السلطة في عام 2013

* السيسى يستجدي ويناشد موظف أممى التدخل لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب

في مشهد يكشف عن تقزم الدور المصرى بزمن الانقلاب، وكيف أن من يحكم مصر ليس لدية وسيلة سوى استجداء موظف بمنظمة الأمم المتحدة، التقى السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز  معربا عن تطلعه عن قيامه بدور  لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب، بعد التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وناشد السيسى خلال اللقاء  سكرتير المنظمة بالنظر إلى الأوضاع في مضيق باب المندب، وبحث سبل استعادة الأمن في تلك المنطقة بسبب أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية.

وأشار السيسي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في هذا الإطار، باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري من ناحية أخرى.

ويعلق المنقلب السفيه آمالاً واسعة على أن يدفع الاستقرار الأمني في غزة لإنقاذ اقتصادها من أزمة مالية خانقة، من خلال استعادة قناة السويس حركة الملاحة الدولية المعطلة منذ عام، واستئناف الأنشطة السياحية في شبه جزيرة سيناء، وزيادة الصادرات المحلية إلى القطاع، بالإضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار.

 وفي 10 يناير الحالي، حمل السفيه  السيسي الحرب في غزة المسؤولية عن فقدان مصر نحو سبعة مليارات دولار دخلاً مباشراً، تمثل حجم التراجع في إيرادات قناة السويس خلال الـ11 شهراً الماضية، بما يعادل 350 مليار جنيه “كان يمكن ضخها في قطاعات كثيرة بالدولة”. .

وتراجعت إيرادات القناة من نحو 8.8 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 إلى 6.6 مليارات في عام 2023-2024، على خلفية استهداف جماعة الحوثيين في اليمن سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأثرت هجمات الحوثيين في حركة الملاحة بتلك المنطقة الاستراتيجية، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية، عقب تحويل العديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب أفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا إلى نحو أسبوع.

* ميدل إيست مونيتور: السيسي يوسّع حصة الجيش الاقتصادية

انتشرت شبكة جديدة من المنافذ التجارية التابعة لوزارة الدفاع المصرية على نطاق واسع في محافظات البلاد.
تتخصص هذه المنافذ في بيع منتجات الألبان واللحوم والمواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يمثل أحدث نشاط اقتصادي علني للجيش المصري.

تعتبر منظمة “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابعة للقوات الجوية المصرية، المالك الحصري لهذه المتاجر الجديدة، التي تحتل مواقع متميزة في العاصمة، في حين يظل العدد الدقيق لها غير معروف.

ومن الجدير بالذكر أن المشاريع والشركات العسكرية المصرية لا تخضع للتدقيق المالي أو الرقابة التشريعية من البرلمان أو مجلس الشيوخ، كما أن عائداتها لا تُدرج في الموازنة العامة للدولة. 

مراسيم رئاسية

بموجب المرسوم الرئاسي رقم 591 لعام 2022، تم إنشاء منظمة “مستقبل مصر” وأسندت إليها مهمة استصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضي في جميع أنحاء البلاد، رغم أن القوات الجوية ليس لها أي دور تقليدي في الأنشطة الزراعية، التي عادة ما تكون من اختصاص وزارات الزراعة.

ومنذ مايو 2022، توسعت أنشطة المنظمة بسرعة، أو بالأحرى نمت إمبراطوريتها الاقتصادية دون عناء من خلال مراسيم رئاسية خصصت لها مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك ممتلكات خاصة تم الاستيلاء عليها من المواطنين بالإكراه مقابل تعويضات زهيدة.

في أكتوبر 2023، خصص السيسي 47.4 ألف فدان لمنظمة “مستقبل مصر” في منطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء. تبع ذلك مرسوم آخر بنقل أكثر من 155 ألف فدان إضافية في نفس المحافظة إلى المنظمة بحجة التنمية الزراعية.

في مايو 2023، خُصص 938076 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في بني سويف والمنيا وأسوان لصالح المنظمة لمشاريع زراعية وتنموية.

امتد نفوذ المنظمة تدريجيًا من تخصيص الأراضي إلى الاستيلاء القسري عليها. ففي سبتمبر 2023، استولت المنظمة على 30 ألف فدان مملوكة لمستثمرين في منطقة “غَرد القطّانية” بمحافظة الجيزة، لإضافتها إلى مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”، وفقًا لصحيفة “صحيح مصر” المستقلة.

لم يقتصر التوسع العسكري على الأراضي الزراعية، بل شمل أيضًا قطاع الصيد البحري. فقد تم نقل ملكية بحيرة البردويل، التي تبلغ مساحتها 165 ألف فدان وتنتج أكثر من 4 آلاف طن من الأسماك سنويًا، من وكالة حماية الثروة السمكية الحكومية إلى منظمة “مستقبل مصر”، وفقًا لصحيفة “الشروق” المصرية الخاصة.

تحول كبير آخر في قوة المنظمة جاء عندما مُنحت السلطة الحصرية لاستيراد الحبوب، وهو دور كان لعقود طويلة من اختصاص الهيئة العامة للسلع التموينية.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة التموين، نقلته وكالة “رويترز”، أصبحت المنظمة الآن “الجهة الحكومية الوحيدة التي تمتلك سلطة استثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد المباشر على استيراد القمح والمواد الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات مصر”.

أصبح النفوذ المتنامي لهذه الإمبراطورية واضحًا خلال اجتماع رسمي في أغسطس 2023، حضره السيسي ورئيس لوزراءه ووزراء الزراعة والري ومدير المنظمة، العقيد بهاء الغنام، لمناقشة البرامج الحكومية المتعلقة بالزراعة والمياه والثروة السمكية. 

إمبراطورية متوسعة

بالتوازي مع ذلك، نمت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش بسرعة من خلال المراسيم الرئاسية، ربما كتعويض للشركات العسكرية التي يُتوقع بيعها للقطاع الخاص بموجب شروط صندوق النقد الدولي.

على سبيل المثال، منح المرسوم الرئاسي رقم 17 لعام 2023 الجيش ملكية كيلومترين من الأراضي على جانبي 31 طريقًا رئيسيًا، مما جعله أكبر مالك للأراضي في البلاد ومنحه ميزة تنافسية هائلة في تطوير محطات الوقود ومراكز الخدمات والمطاعم وغيرها من المنشآت الحيوية.

في مرسوم آخر (رقم 18 لعام 2022)، مُنح الجيش ملكية 36 جزيرة في نهر النيل، تمتد من أسوان إلى الإسكندرية.

كما أدى المرسوم رقم 2637 لعام 2020 إلى نقل إدارة الأراضي الواقعة على ضفاف النيل من وزارة الري إلى هيئة إدارة أراضي القوات المسلحة، مما جعلها المالك الجديد لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف متر مربع.

نتج عن هذا القرار عمليات إخلاء قسرية أثرت على منشآت قضائية وتعليمية وثقافية، بما في ذلك نادي مجلس الدولة ونادي النيابة الإدارية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وإدارة العمليات التابعة لشرطة المسطحات المائية، وحديقة أم كلثوم العامة، وعدة مسارح تابعة لوزارة الثقافة.

شملت قرارات التخصيص اللاحقة 5540 فدانًا (حوالي 23 مليون متر مربع) في منطقة “الجميمة” شمال غرب مصر، خُصصت لمشروع “جنوب ميد إيجيبت” تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

لا رقابة مالية

تتمتع الشركات العسكرية بإعفاءات ضريبية ورسوم مخفضة بموجب القانون رقم 159 لعام 2023، كما تعتمد على العمالة الرخيصة من خلال تشغيل المجندين برواتب لا تتجاوز 500 جنيه مصري شهريًا (حوالي 10 دولارات أمريكية).

تبقى الأنشطة والشركات العسكرية المصرية خارج نطاق الرقابة العامة، مما يجعل إدراجها في البورصة يتطلب إعداد بيانات مالية واضحة وشفافة تتماشى مع معايير السوق وشروط الإدراج، وفقًا للباحث الاقتصادي إبراهيم المصري.

وهناك عوامل سياسية قد تمنع الجيش من قبول هذه الخطوة، حيث قد يتردد في الكشف عن بياناته وأرباحه، أو يخشى التداعيات المحتملة لهذه الشفافية على الأمن القومي.

في ديسمبر 2024، أعلن مدبولي رئيس وزراء السيسي عن خطط لبيع أسهم في 10 شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك 4 شركات عسكرية هي: الوطنية وصافي وتشيل أوت وسايلو.

لكن حتى الآن، لم تلتزم حكومة السيسي بنشر البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات العسكرية، وهو ما تعهدت به لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، وفقًا للاتفاق المتعلق بالقرض المقدم لمصر.

السيسي يرسخ هيمنة الجيش

يبدو أن الأمر أشبه بلعبة القط والفأر بين صندوق النقد الدولي والسلطة المصرية. فبينما يضغط الصندوق على حكومة السيسي لتقليص دور الجيش في الاقتصاد وبيع أصوله، يواصل السيسي منح المؤسسة العسكرية المزيد من الامتيازات، وتوسيع نفوذها في الشركات الحكومية والأراضي.

وفي دراسة بعنوان “الجيش المصري كطليعة لرأسمالية الدولة”، يجادل الباحث يزيد صايغ، من مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، بأن الجيش قد يكون مهندسًا بارعًا، لكنه اقتصادي ضعيف.

يتماشى هذا التحليل مع الواقع، حيث منح السيسي الجيش في 2023-2024 امتيازات وموارد تفوق ما حصل عليه منذ وصوله إلى السلطة في 2013.

*مهمة حزب العرجاني الجديد تعميق قمع السيسي للمعارضة

تحت عنوان “كيف سيعمل الحزب السياسي الجديد في مصر على تعميق القمع الذي تمارسه الدولة”، قال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن “الهدف المعلن للحزب هو العمل كذراع سياسي لاتحاد القبائل العربية، وهي الميليشيا التي أقرها النظام بقيادة العرجاني”، لافتًا إلى “مشاركة الميليشيا بشكل كبير في حملة الدولة لمكافحة التمرد في سيناء، والتي كانت مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، والطرد الجماعي.”

إشارة شريرة

واعتبر الموقع أن إنشاء هذا الحزب يشكل لحظة فاصلة في تطور النظام السياسي المصري في عهد عبد الفتاح السيسي ــ وإشارة شريرة لما ينتظر في المستقبل.

ورأى أن الجبهة الوطنية هي حزب سياسي مرتبط عضوياً بمجموعة شبه عسكرية معتمدة من قبل الدولة، ولديها سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على البلاد.

وأضاف تقرير الموقع أن بين التأثيرات الأكثر وضوحًا هو مضاعفة النظام لسياسته المتمثلة في الفشل في تطوير حزب سياسي مدني حقيقي، والذي من شأنه أن يوفر قاعدة لاستقرار النظام أو حتى إصلاحه من الداخل.

لا نية للتغيير

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أنه في حين يهيمن حزب “مستقبل وطن” المؤيد للسيسي على البرلمان، لا يوجد دليل على أن هذا الحزب يلعب أي دور مهم في صنع السياسات، ولا يشغل مناصب مهمة في جهاز الدولة، وبدلاً من إنشاء حزب جديد لتولي هذا الدور، اختار النظام بدلاً من ذلك إنشاء حزب لميليشيا ليس لها قاعدة شعبية واضحة. وبالتالي فإن آفاق الإصلاح ستظل غائبة في المستقبل المنظور.

وخلص التقرير إلى أن هذا التطور يضع أيضًا حداً لمحاولات النظام الرامية إلى تشكيل نخبة سياسية شبابية موالية للنظام يمكن أن تلعب دورًا في دعم الحكومة ــ وهي محاولات لم تكن جدية منذ البداية.

وأكدت أن هذا لا يعني أن الوضع الراهن سوف يستمر، بل على العكس من ذلك، يمثل صعود العرجاني وحزبه الجديد تحولاً خطيرًا وجذريًا، حيث يمنح ميليشيا إقليمية القدرة على الوصول إلى السلطة السياسية الوطنية، وقد يفتح هذا الباب أمام العرجاني وحلفائه لاختراق أجهزة الدولة، التي تضررت بالفعل بسبب العسكرة المكثفة.

ولفتت إلى أنه إذا تمكن هذا الحزب الجديد من السيطرة على البرلمان، وهو افتراض معقول، فقد ينشأ على الساحة الوطنية نوع جديد من النخبة السياسية المتحالفة مع النظام، فخلف الوزراء السابقين والشخصيات العامة، قد يبرز رجال الميليشيات كقوة سياسية قوية على المستوى الوطني ــ وتأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة العسكرية ذاتها، المهيمنة بلا منازع على السياسة المصرية.

وأوضحت أن هذا لا يعني أن العرجاني وحلفاءه سوف يسيطرون على عملية صنع السياسات أو حتى يشاركون فيها؛ فمن المرجح أن تظل هذه العملية في أيدي المؤسسة العسكرية، حتى مع اختراق الحزب الجديد للنظام السياسي الوطني.

وكشفت أنه باعتبارها الذراع السياسي لميليشيا معتمدة من قبل الدولة، فمن المرجح أن يعمل الحزب الجديد على توسيع اعتماد الحكومة بشكل كبير على عنف الدولة لقمع المعارضة بشكل أكبر.

والواقع أن استمرار العرجاني في تجميع السلطة السياسية ونمو أعماله التجارية يعني تزايد رهانه على بقاء النظام، وعلى هذا، فمن المرجح إلى حد كبير أن يعتمد النظام، في حالة اندلاع اضطرابات جماهيرية، على ميليشياته لقمع المعارضة، متجاوزاً بذلك احتمالات الانشقاقات بين صفوف الجيش المصري في انتفاضة شعبية عابرة للطبقات.

ومن المرجح أن تظل ميليشيا العرجاني موالية للنظام، بالنظر إلى تكوينها من رجال قبائل سيناء الذين ارتكبوا بالفعل سلسلة من الجرائم ضد المدنيين من منطقتهم.

وأضافت أنه في حالة اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة لانتفاضة 2011، فإن استخدام هذه القوات الميليشياوية سيكون رهانًا أكثر أمانًا بالنسبة للنظام، بعبارة أخرى، لن يعمل النظام على تنويع أجهزته القمعية فحسب، بل قد يستغل أيضًا الاختلافات الإقليمية في مصر من خلال جلب ميليشيا من أطراف البلاد لقمع المعارضة في القلب ــ وهي تكتيكات “فرق تسد” في أفضل حالاتها. 

وكشفت أن طبيعة الحزب الجديد باعتباره أداة خالصة لتراكم السلطة يمكن استخلاصها من خلال طابعه غير السياسي وافتقاره إلى موقف أيديولوجي. وقد أصبح هذا واضحًا عندما لاحظ الصحفي ضياء رشوان، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، أن الحزب “ليس مواليًا ولا معارضًا، ولا ينتمي إلى مدرسة فكرية واحدة”. وأضاف أن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى “كيان موحد” لتطوير الحياة السياسية في البلاد.

أسماء النظام

وأبانت أن كل هذه الأسماء تبدو وكأنها مجرد تعبيرات ملطفة، تشير إلى حزب هدفه الوحيد هو دعم النظام، في حين تظل متسقة مع شكل شوفيني من أشكال القومية التي تنظر إلى الشعب المصري باعتباره وحدة عضوية واحدة. وبالتالي، فإن البلاد سوف تتمتع فعلياً بنظام الحزب الواحد، الذي يضم أولئك الذين يدعمون النظام في كيان شامل يهدف إلى إبعاد النظام السياسي في مصر عن السياسة.

وظهور الجبهة الوطنية، برأي الموقع، يُعتبر استمرارًا للهدف الأساسي والرئيسي للنظام: ألا وهو البقاء في السلطة بأي ثمن.

ولكن بدلاً من أن يختار النظام الإصلاحات لتجنب الاضطرابات الشعبية المحتملة، فإنه يواصل سياسته القمعية المتشددة، وسوء الإدارة الاقتصادية، ومركزية السلطة في أيدي الجيش.

والواقع أن أزمة الديون التي تجتاح البلاد تجعل النظام أكثر قمعاً ومقاومة للتحرير، وهذا يفتح الباب أمام سيناريو مظلم ومرعب، حيث يتم إطلاق العنان للعنف الشامل من جانب الدولة ضد المراكز الحضرية، ليس فقط من جانب أجهزة الأمن الرسمية، ولكن أيضًا من جانب ميليشيا من المرجح أن تكون أكثر وحشية من أي شيء شهدته مصر على الإطلاق.

* تعيينات المعلمين تكرس السيطرة العسكرية على الجانب المدني من الدولة

قالت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، إن السلطات تشرعن وتكرس التدريبات العسكرية كباب للتعيينات في المدارس وشرعنة سيطرة الأكاديمية العسكرية على المجال، بعدما قرر رئيس حكومة السيسي تكريس التدريبات العسكرية والتدخلات المخالفة للدستور من الأكاديمية العسكرية في تعيينات المدرسين والأخصائيين في المدارس.

وجاء التعديل وفق أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، بإضافة قرار في نهاية المادة الأولى بما يخص التعيينات “لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها الوزير، وبموافقة مجلس الشيوخ”، بحسب القرار.

وحذر مراقبون من أن قرار حكومة السيسي يهدم الإدارة المؤسسية للدولة، لصالح تغول الجانب العسكري (له مهامه ووظائفه) ليقضي على فرص التطوير وتحسين العمل الحكومي إلى المزيد من كسله وربما تحلله وتحويله إلى موظفين يتقاضون الرواتب بلا فعل شيء.

وأضافوا أن البيروقراطية الثقيلة بتاريخها في مصر لن تستطيع المؤسسة العسكرية الإحلال لدورها وبنفس الجودة، فإما الجيش أو الدولة.

وكشفت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتدخل في اختيار الوزراء وتهندس برلمان السيسي لأهواء غير حكيمة ولا تستوعب أن الأطماع الشخصية لا تدير دولة.

منصة “الموقف المصري” قالت إنه في إبريل 2023، اصطف عدد من المعلمين أمام السيسي بعد اجتيازهم الاختبارات للتعيين كمعلمين بما فيها تدريبات في أكاديمية ناصر العسكرية؟!

لاسيما وأن المعلمين اصطفوا أمام السيسي ووزير الدفاع، في عرض أشبه بكشف الهيئة في الكليات العسكرية، وكان تكرار لمشهد مطابق حصل في تعيينات وزارة النقل ضمن أفكار وزير النقل كامل الوزير!

واعبترت أن المشهد “كان بداية عهد جديد لعلاقة الجيش بالجانب المدني من الدولة”، في حين يفترض استقلال كل منهما عن الآخر.

وفي مايو 2023  ظهرت صورة خطاب دوري من الأمين العام لمجلس الوزراء إلى الوزراء والمؤسسات الحكومية ينص على إلزام الراغبين في التعيين الحكومي بالحصول على دورة في الكلية الحربية لمدة 6 أشهر؟!

وفي أكتوبر 2023، بدأ العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم بالعاصمة الجديدة، ضد التمييز ضدهم ورفض تعيينهم في مسابقة الـ30 ألف معلم، لأسباب عسكرية بحتة ما بين زيادة الوزن والطول والحمل أو الولادة الحديثة وغيرها من الأسباب المتعلقة بكشف الهيئة!

الأسباب كانت مخالفة دستورية واضحة وخصوصًا للمادة 53 من الدستور التي تمنع التمييز بين المصريين لأي سبب كان، ومخالفة للمادة 11 التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل بما فيها التعيينات بالوظائف العامة.

واستمرت عروض الموظفين الجدد على غرار المعلمات والمعلمين كالنيابة والقضاء والدبلوماسيين والمعينين بالخارجية والأوقاف.

 

*القبض على مسيحي قاطع رأس جاره المسلم في أحد شوارع الأقصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مختل عقليا “مسيحي”في الأقصر اعتدى على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته وقتله.

وقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة البشعة، وتم اقتياده لديوان القسم، ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين تسليمه لذويه. الأخبار المتعلقة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجريمة بشعة ارتكبها شاب بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، حيث أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، وذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

ووثق الفيديو الذي تجاوزت مدته 26 ثانية، الجريمة البشعة التي ارتكبها الشاب، حيث ظهرت جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس محاولًا التهام أجزاء منها، وسط رعب وذهول من أهالي القرية.

كشف مصدر مطلع أن قاتل جاره بمنطقة أبو الجود في الأقصر المصرية لا يتعاطى أي نوع من المخدرات كما أشيع في بعض المواقع والصفحات الإخبارية.

وأكد المصدر الأمني أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود خلاف بين الضحية، الذي يعمل في مديرية التضامن الاجتماعي، وبين الجاني بسبب معاش “تكافل وكرامة“.

وأوضح المصدر أن الضحية كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة، وأنه لا توجد أي علاقة بينه وبين القاتل، بل إنهما لم يعرفا بعضهما من الأساس. وأشار إلى أن القاتل كان منعزلاً تمامًا عن الآخرين بسبب حالته النفسية.

وشهدت منطقة أبو الجود في الأقصر مساء أمس حادثا مروعا، حيث قام شاب يبلغ من العمر 38 عاما، عاطل ويعاني من اضطراب نفسي، بقتل جاره المسن البالغ من العمر 58 عامًا، والذي يعمل موظفًا في التضامن الاجتماعي، باستخدام سكين مطبخ. وقع الحادث أثناء مرور الضحية بالشارع، حيث أصيب الجاني بنوبة هياج نتيجة حالته النفسية.

وقام الشاب بقطع رأس الضحية وحملها في الشارع، كما رسم بالدماء على جدران الحي في مشهد أصاب أهل المنطقة بالذعر. هذه الواقعة تعتبر غير مسبوقة في الأقصر، حيث لم تشهد المنطقة مثل هذه الجرائم من قبل.

وكشف المصدر أن الشاب لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، كما أشيع في بعض المواقع الإخبارية. وأضاف أنه أثناء تفتيش منزل الجاني عقب الحادث، لم يتم العثور على أي نوع من المخدرات أو الأدوات المستخدمة في تعاطيها، مثل مخدر “الشابو” الذي يحتاج إلى أدوات خاصة.

وأكد المصدر أن الشاب يعاني من اضطراب نفسي حاد، حيث كان يهذي خلال التحقيقات بكلام مبهم وغير مفهوم. وأشار إلى أن أسرته، المتمثلة في والده وشقيقه وشقيقته، قد عزلته في شقة بعيدة عنهم بعد أن يئسوا من علاجه، خاصة بعد أن اعتدى على شقيقه بآلة حادة تركت آثارًا مؤلمة على ظهره.

كما كشف المصدر أن الشاب قد أُدين في 5 قضايا اعتداء سابقة منذ عام 2011، وذلك بسبب حالات الهياج والاضطراب النفسي التي تنتابه جراء مرضه.

تواصل النيابة العامة العمل على جمع الأدلة والشهادات للوصول إلى تفاصيل دقيقة حول الحادث. كما تسعى للتحقق من أي معلومات قد تشير إلى أن الجاني كان يخطط مسبقًا للجريمة أو أنها حدثت بشكل عفوي نتيجة لحالة نفسية متدهورة. تم التشديد على ضرورة استكمال التحقيقات بأقصى سرعة لردع أي حالات مشابهة قد تحدث في المستقبل.

وأثارت الواقعة حالة من ردود الفعل الغاضبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

السفاح السيسى يبعث برسالة للأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح.. الثلاثاء 21 يناير 2025م.. السيسي المنقلب يعفو عن 4466 متهم بقضايا جنائية وأخلاقية ويتجاهل أكثر من 60 ألف معتقل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجاهل أكثر من 60 ألف معتقل “المنقلب” يعفو عن 4466 متهم بقضايا جنائية وأخلاقية

أصدر المنقلب السفاح  السيسي قوائم للعفو عن ـ4466  متهم جنائى من المحكوم عليهم في جرائم جنائية  وأخلاقية ، ويتجاهل العفو عن  أكثر من 60 ألف معتقل سياسي ، في ذكرى ثورة  25 يناير .

يأتى ذلك رغم أن منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.

ويذكر أن  السفاح  السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.

ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/ 2013، وقتل بالإهمال الطبى وفقًا لتقارير حقوقية داخل محبسه في 17 يونيو 2019.

 ويستهدف نظام الانقلاب بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.

والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28  يناير الجاري.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية بحكومة الانقلاب ، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في أبريل 2022.

 

*إضراب عمال “تي آند سي” بالقليوبية يدخل يومه السادس

لليوم السادس على التوالي، يواصل نحو 7 آلاف عامل من شركة “تي آند سي” للملابس الجاهزة الواقعة في المنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المالية والمعيشية.
يأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه قطاع العمال ارتفاعًا غير مسبوق في تكلفة المعيشة، ما دفع العمال إلى المطالبة بتحسين شروطهم المالية.

وكشف عدد من العاملين في المصنع عن واقع الأجور داخل الشركة، حيث أكدت إحدى العاملات أن راتبها الشامل يبلغ 5200 جنيه، يتضمن 4000 جنيه كأجر أساسي، و600 جنيه بدل وجبة، و600 جنيه كحافز، ورغم هذه الأرقام، فإن العاملين يواجهون معاناة حقيقية في ظل غياب يوم واحد من العمل، مما يؤدي إلى خصم الحوافز بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوافز يتم صرفها وفق تقديرات جزافية من قبل مشرفي الخطوط، مما يجعل العمال في حالة من القلق المستمر حيال استقرار دخلهم.

   إلى جانب المطالب المالية، يطالب العمال بتحسين ظروف العمل داخل المصنع، بما في ذلك ضمان استحقاقهم للإجازات العارضة وفقًا لقانون العمل، حيث تقوم الإدارة بخصم يومين من راتب العامل في حال غيابه ليوم واحد فقط لأسباب طارئة.
كما تثار حالة من الاستياء الشديد جراء تردي الخدمات الطبية في المصنع، حيث تفتقر العيادة إلى التجهيزات الأساسية، مما يضطر العمال المصابين إلى تحمل تكاليف العلاج على حسابهم الخاص.

واشتعلت الأوضاع حينما طالب العمال باستقالة أحد المسؤولين الإداريين الذي أطلقوا عليه لقب “الشيطان” بسبب تصريحاته المهينة لهم، حيث ينقل العمال عنه قولًا مفاده: “العمال دول تحت رجلي.. يشتغلوا وقت ما أنا عايز”. هذا التصريح أثار حفيظة العاملين الذين رأوا فيه إهانة لكرامتهم وتجاهلًا لحقوقهم الأساسية.

في وقت يعاني فيه العمال من هذه الظروف المعيشية القاسية، أعلنت الشركة مؤخرًا عن استثمار 90 مليون جنيه في إنشاء محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة مياه، رغم تدهور الخدمات الطبية داخل المصنع.
يشير ذلك إلى تباين واضح بين استثمارات الشركة في مشاريع غير مرتبطة مباشرة بالعمال، وبين إهمالها لاحتياجاتهم الأساسية.

   من جانبها، عبرت إدارة الشركة، بقيادة رئيسها مجدي طلبة، عن استيائها من الإضراب، معتبرًا أن عمال شركته يحصلون على أعلى الأجور في مصر مقارنةً ببقية العاملين في قطاع الملابس الجاهزة.
كما وجه طلبة اتهامات لعناصر خارجية تحرض العمال عبر منصات التواصل الاجتماعي على الإضراب، مما قد يزيد من تعقيد الوضع.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، أشار طلبة إلى أن تصاعد المطالب العمالية قد يدفعه إلى اتخاذ قرار بالخروج من الصناعة.

*فنكوش قوائم الإرهاب المستفيدون 100 فقط

مع التهليل الإعلامي، لما  أُطلق عليه انفراجة، بعد قرار المنقلب السفاح السيسي بإزالة مئات المصريين من قوائم الإرهاب، ووصف بأنه محاولة لتبييض وجه النظام القبيح، قبل المراجعة الورية لملف مصر الحقوقي، إلا أن الواقع وتفاعلاته كشفت أن الأمر مجرد فنكوش فقط، حيث قالت نصادر قضائية المكتب الفني للنائب العام ، أن عدد المصريين الذين نُفذ بحقهم قرار رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب في مصر والكيانات الإرهابية، بلغ نحو مئة شخص فقط، من أصل 716 فرداً شملهم حكم صدر في نوفمبر الماضي، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة المستند إلى تحريات أمنية زعمت اعتقال هؤلاء الأفراد ومنعهم عن ممارسة أنشطة غير مشروعة تستهدف الدولة ومؤسساتها.

وأوضح المصدر أن معظم الذين نُفذ بحقهم القرار هم من المتوفين، بينما ما زال بقية الأفراد خاضعين لقرارات إدراج أخرى على قوائم الإرهاب في مصر.

وذكر أن التنفيذ شمل فقط المدرجين على ذمة القضية 620 لسنة 2018، ولم يشمل المطلوبين أو المدرجين في قضايا أخرى، إذ أبقيت آثار الإدراج سارية بحقهم إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع أسمائهم من القوائم الأخرى.

وقال الحقوقي خالد علي عبر صفحته على “فيسبوك”، السبت: إن “تنفيذ حكم الجنايات القاضي برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في القضية 620 لسنة 2018 قد تمّ”.

ما يترتب عليه إنهاء كل الآثار الناتجة عن الإدراج، مثل التحفظ على الأموال، وفتح الحسابات البنكية، واستعادة الحق في السفر والتوكيلات.

لكنه أكد أن من كان مدرجاً على أكثر من قائمة إرهابية أو على ذمة قضايا أخرى، لم يشملهم قرار التنفيذ، وأن آثار الإدراج ستظل قائمة حتى تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع أسمائهم من القوائم الأخرى وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية.

 وأضاف علي أن الأفراد الذين ما زالوا خاضعين لقرارات تحفظ بموجب أوامر وقتية لرئيس محكمة جنوب القاهرة، يواجهون وضعاً خاصاً، إذ سيظل التحفظ سارياً إلى حين اتخاذهم الإجراءات القانونية المناسبة لإنهائه.

وقال المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، لـ “العربي الجديد”: إن “قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر، تشهد مخالفات قانونية ودستورية جسيمة، أبرزها محاسبة الأشخاص على الفعل نفسه أكثر من مرة”.

وأوضح أن ما يُعرف بـ”قضايا التدوير” يمثل ظاهرة قانونية خطيرة، إذ “يجري استنساخ قضايا جديدة من القضية الأصلية للشخص نفسه، ما يؤدي إلى إصدار قرارات متكررة بالإدراج رغم أن الاتهامات واحدة والفعل واحد، ما يعد انتهاكاً للمبادئ القانونية المستقرة”.

وأشار دربالة إلى أن القرارات المتعلقة بالإدراج على قوائم الإرهاب في مصر “والتي تتبعها إجراءات مثل التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، تُعد في حقيقتها عقوبات مُحرمة قانونياً ودستورياً، خصوصاً أنها تُتخذ قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة، بل أحياناً قبل عرضه عليها”.

وحول تلك الإجراءات، شدّد دربالة على أنها تتنافى مع مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، إذ “تُفرض عقوبات بشكل غير قانوني تحت ستار إجراءات تحفظية”

ويقول ناصر أمين، رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: إن “قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر وما يتبعها من إجراءات، تعاني من تضارب شديد في الآليات القانونية” مشيراً إلى أن الإدراج بدأ في البداية عبر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ثم انتقل إلى لجان مختصة تحت إشراف النيابة العامة، التي تحيل بدورها الطلب إلى محكمة الجنايات، فيما تُصدر النيابة العامة في بعض الحالات، قرارات مباشرة بالإدراج أثناء تحقيقاتها.

 وأدى هذا التشعب، وفق أمين، إلى “تضارب واضح، إذ يمكن أن يصدر قرار برفع اسم شخص من قوائم الإرهاب عبر محكمة جنايات، بينما يظل هذا الشخص مدرجاً على قوائم أخرى بقرارات من جهات مختلفة”، معتبراً أن هذا الوضع “يمثل إخلالاً قانونياً ودستورياً يتطلب معالجة عاجلة”.

وبرأي أمين، فإن قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم الإرهاب في مصر “تتنافى تماماً مع قواعد المحاكمة العادلة”، موضحاً أن هذه القرارات “تُتخذ من دون حضور الشخص أو وكيله القانوني، ومن دون إخطاره المسبق أو تمكينه من تقديم دفاعه، ونتيجة ذلك، يكتشف الأشخاص فجأة أنهم مدرجون على القوائم، من دون معرفة الأسباب أو حتى عدد القرارات الصادرة ضدهم”.

أما عن نتائج هذه القرارات، فرأى أمين أنها “تتسبب في آثار مدمرة على حياة الأفراد، إذ يجري التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وتسليمها إلى لجنة التحفظ على الأموال من دون أن يُمنح الشخص فرصة قانونية حقيقية للطعن أو الدفاع”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات تُعرّض ممتلكات الأشخاص للخطر، وتُلحق أضراراً بالغة بحياتهم ومستقبلهم”.

*مجلس نقابة الصحفيين يفتح باب التبرع لإدخال المساعدات إلى غزة

وجّه مجلس نقابة الصحفيين التحية إلى صمود الشعب الفلسطيني وبطولته في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم الذي استمر قرابة 16 شهراً، وصولاً إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأحد، وشدّد على مساندته الدائمة للنضال الفلسطيني المستمر، دفاعاً عن حقه في تحرير أرضه من الاحتلال، وتأسيس دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.

 وقال المجلس، أمس الاثنين، إن جهوده مستمرة إزاء محاسبة مجرمي الحرب من الصهاينة على جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني طوال أشهر العدوان، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف عشرات الآلاف من المفقودين، وتهجير ملايين المدنيين، وتدمير جميع معالم الحياة في غزة.

 ووجّه المجلس التحية لأرواح الشهداء الأبطال، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين، مجدداً موقف جموع الصحافيين المصريين الراسخ من رفض كل أشكال التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع العدو الصهيوني، ومواصلة دعمه للزملاء الصحافيين في قطاع غزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية، الذين ضربوا أعظم المثل في البطولة والفداء والانتصار للحرية وقضيتهم العادلة.

كذلك دعا إلى الوقوف إجلالاً لهم ولبطولتهم في مواجهة الجريمة الأبشع في التاريخ الإنساني بحق الصحافة والصحافيين، إثر استشهاد وإصابة ما يقرب من 40% من الصحافيين العاملين في القطاع، مشيراً إلى قراره السابق بمعاملة الصحافيين الفلسطينيين المقيمين في مصر معاملة أعضاء النقابة من المصريين، واستمرار جهوده بالتعاون مع نقابة الصحافيين الفلسطينية، وكل المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة في العالم، من أجل محاسبة القتلة من العدو الصهيوني، ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين إعادة فتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، والجرحى منهم في القاهرة، مطالباً النقابات الأخرى بتوحيد الجهود للإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه العدوان الصهيوني.

وتبنى مجلس النقابة قرار المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، وطلبات أكثر من 250 من الصحافيين المصريين المقدمة للمجلس، بشأن تنظيم زيارة تضامنية تضم الاتحادين العربي والدولي، والزملاء الصحافيين في مصر، إعلاناً لدعم الصمود الفلسطيني، والزملاء الصحافيين في غزة، وبذله كل الجهود بالتعاون مع كل الأطراف لتنفيذ الزيارة.

 وأقرّت نقابة الصحفيين في اجتماع لها قرارات اجتماع اتحاد الصحافيين العرب الأخير في دبي بشأن دعم الزملاء في فلسطين، وتبنيه دعوة كل النقابات والتنظيمات الصحافية العربية لتنظيم مؤتمر في العاشر من فبراير/ شباط المقبل، بهدف فضح جرائم العدوان الصهيوني بحق الصحافيين الفلسطينيين.

 كذلك، أعلن تبنيه قرار وقف العمل بصالات التحرير لمدة نصف ساعة، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحاً، ودعوة الاتحاد الدولي لإضافة اتهام استهداف فئة الصحافيين إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية، إعمالاً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعوة الدول العربية للتصديق على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن.

ويتضمّن المؤتمر دعوة الإعلام العربي والدولي إلى مقاطعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لمدة محددة، وتوزيع قائمة بأسماء وصور الشهداء الفلسطينيين لنشرها في الصحف المصرية والعربية والدولية.

* وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن رئيسي “الموساد” دافيد برنياع و”الشاباك” رونين بار، وصلا إلى القاهرة أمس الاثنين والتقيا مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.

وحسب الصحيفة فإن هذه الزيارة جاءت للتباحث في الترتيبات الأمنية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، ونظام إدارة وقف إطلاق النار بغزة بين حركة “حماس” وإسرائيل.

كما تم التباحث حول استمرار المحادثات بين إسرائيل والوسطاء حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الاتصالات مع المصريين بشأن انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا تعتبر حاسمة لتسوية القضايا الأمنية والإشرافية وتشكل خطوة حاسمة في تحقيق صفقة المختطفين”.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان غزة، قال فيها إنه “إذا التزمت حماس بالاتفاق، فسيتمكن سكان غزة اعتبارا من الأسبوع المقبل من العودة إلى شمال القطاع”.

يذكر أن الجولة الثانية من تبادل الرهائن ستحصل السبت 25 يناير. ومن المنتظر أن تقوم “حماس” بتسليم الوسطاء وإسرائيل قائمة تضم أسماء الرهائن الأربعة الذين سيتم الإفراج عنهم.

يشار إلى أنه طالما وقف إطلاق النار مستمر، فإن عملية إطلاق سراح الرهائن ستستمر وفقا للاتفاق الموقع في الدوحة، والذي سيتم بموجبه إطلاق سراح 3 رهائن يوم السبت 1 فبراير، و3 آخرين في 8 فبراير، و3 في 15 فبراير، و3 آخرين في 22 فبراير.

وفي الأسبوع الأخير من شهر فبراير، نهاية الجزء الأول من الصفقة، من المفترض أن تقوم “حماس” بإطلاق سراح 12 رهينة، إلى جانب أفرا منجيستو (إسرائيلي من أصول إثيوبية)، الذي تحتجزه حماس منذ سبتمبر 2014 وهشام السيد (من البدو العرب) الذي دخل القطاع في أبريل 2015.

* لتبييض سجله المخزي أمام المجتمع الدولي “السفاح السيسى” يبعث برسالة للأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح

قالت 11 منظمة حقوقية مصرية، إنه لأكثر من عقد، وثقت منظمات التطورات المتلاحقة لأزمة حقوق الإنسان في مصر بزمن السفاح المنقلب السيسى، وصولاً إلى التقرير الحقوقي المشترك المقدم من مجموعة من المنظمات، في إطار الإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمرتقبة في 28 يناير الجاري، معتقدة أن “الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح”.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، أمس الاثنين، “إنه منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدى أكثر من 5 أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني ما هي إلا محاولات لتبييض السجل الحقوقي المخزي لحكومة الانقلاب أمام المجتمع الدولي. وحذرت من أن  مسرحية الانتخابات الرئاسية 2024 لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة، وقد شابتها بالفعل انتهاكات صارخة”.

 وعددت المنظمات “تم سجن من تجرؤوا على تحدي “المنقلب ” السيسي بشكل حقيقي في الانتخابات. وفي 2020، تم حبس عدد من المعارضين حاولوا تنظيم أنفسهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، بتهم إرهابية ملفقة”.

وتابعت المنظمات “بينما تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازًا للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سورية. وعطفًا على هذه الممارسات المتبعة والتي لم تتغير، بعثت السلطات المصرية في الأشهر القليلة الماضية بكل الإشارات الممكنة، مؤكدةً لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بأوهام حول مساعي إصلاح أو حل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، أن هذا الأمر غير مطروح بتاتًا على الطاولة”.

 وأشارت المنظمات إلى أنه “رغم الاعتراضات والمآخذ الدستورية والقانونية؛ يواصل البرلمان المصري من ديسمبر/كانون الأول 2024 مناقشة مسودة قانون جديد للإجراءات الجنائية والموافقة على مواده التي تشرعن للعديد من التدابير الاستثنائية، وبعضها غير قانونية، المتبعة منذ 2013. هذا القانون سيضاف إلى ترسانة من التشريعات القمعية القائمة، التي غلظت الحكومة عقوباتها، ووظفتها على مدى السنوات الماضية، رغم انتقادات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة، لتحتفظ بعشرات الآلاف من المعارضين السلميين والمواطنين خلف القضبان، ربما بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي”.

 وتابعت “قبل أقل من أسبوعين على جلسة الاستعراض، تم القبض على الدكتورة ندى مغيث، لمجرد أنها طالبت بإطلاق سراح زوجها، الصحافي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو/تموز 2024. ولاحقًا تم الإفراج عنها بكفالة مالية. بينما لا يزال الصحافي أحمد سراج، الذي أجرى مقابلة معها بشأن اعتقال زوجها، محتجزًا، بل إن بعض أولئك المحتجزين خلف القضبان، مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ عام 2017، لم تتم إدانتهم من قِبل أي محكمة”.

وأضافت المنظمات “بينما لا يزال آخرون محتجزين رغم انقضاء مدة عقوباتهم، مثل الناشط علاء عبد الفتاح؛ الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن، وانتهت مدة عقوبته الأخيرة بالحبس خمس سنوات في سبتمبر/ 2024.

واحتجاجًا على تمديد حبسه، تواصل والدته ليلى سويف (68 عامًا) إضرابها عن الطعام لأكثر من 115 يومًا، من دون جدوى. أما الحقوقية هدى عبد المنعم والتي أنهت بدورها مدة العقوبة المقررة بحقها، فقد فوجئت للمرة الرابعة، بضمها إلى قضية جديدة تضمن تمديد حبسها. وفيما يتواصل الحبس الانفرادي للسياسي عبد المنعم أبو الفتوح (73 عامًا) رئيس حزب مصر القوية للسنة السابعة، ضمن عقوبة بالسجن 15 عامًا تنتهي عام 2033، تم ضمه متهماً لقضية جديدة ديسمبر/كانون الأول 2024، في رسالة من السلطات مفادها أنه لن يغادر السجن حيًّا”.

 وتابعت المنظمات “وبالمثل، علم مؤخرًا الناشر المعارض هشام قاسم، أنه مطلوب للمحاكمة مرة أخرى في الواقعة الملفقة نفسها التي سبق أن تمت محاكمته على خلفيتها وحبسه 6 أشهر انقضت في فبراير 2024”.

وعلقت المنظمات “هذه الحالات التي طالما أثارها خبراء الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان هي نماذج لعشرات الآلاف من السجناء، الذين يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، دفعت ببعضهم إلى محاولات الانتحار، وسبّبت إضرابات متكررة داخل السجون على مدى السنوات الماضي. وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن بعض المعتقلين في سجن العاشر من رمضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم، وبدلًا من التحقيق في أسباب الإضراب، قررت السلطات إنكار الواقعة، واستدعاء الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي نشرت عن الإضراب، للتحقيق معه في 19 يناير/كانون الثاني، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأخلت النيابة سبيله بكفالة 20000 جنيه”.

 واعتبرت المنظمات، أن سلطات الانقلاب في  مصر “لا تزال غير مكترثة بمعالجة أزمة حقوق الإنسان أو حتى بمجرد الاعتراف بها، لكنها في الوقت نفسه غير مثقلة باحتمالات الانتقادات الدولية، بما في ذلك خلال جلسة الاستعراض المقبلة، إذ تواصل العديد من الدول والجهات الدولية الفاعلة دعم الحكومة المصرية، بغض النظر عن سجلها الحقوقي. هذا الدعم غير المشروط قد يبدو تواطؤاً على طمس جرائم الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان”.

 وأشارت المنظمات إلى أن الاستعراض الدوري الشامل القادم، يمثل لمصر فرصة حاسمة لإبلاغ حكومة الانقلاب بأهمية سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن عصفها بالحقوق والحريات له ثمن، وإلا فستتحول جلسة الاستعراض القادمة لمنصة تستغلها الحكومة المصرية لتحسين صورتها وطمس جرائمها. المنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية عنخ، ولجنة العدالة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

* مقتل ضابط مصري داخل بنك

قُتل العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم من قوة مديرية أمن الفيوم، وذلك خلال فض اشتباك نشب داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه في تاريخ اليوم، الموافق 21 من الشهر الجاري، تلقّت مديرية أمن الفيوم بلاغًا من أحد البنوك يفيد بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء وموظفي البنك، وذلك بعد أن طالب العميل بصرف عائده الادخاري قبل موعده المحدد، مما أدى إلى حالة من الهياج لديه.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على العميل المتهور، الذي كان يحمل آلة حادة. إلا أنه خلال عملية السيطرة، أصاب العميل العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم بآلة حادة كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتله.

وتقدّمت وزارة الداخلية بخالص العزاء لأسرة الضابط البطل، مؤكدةً أن مثل هذه الحوادث تذكرنا بتضحيات رجال الأمن الذين يبذلون أرواحهم في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

*”ميدل إيست آي”: مهمة حزب العرجاني الجديد تعميق قمع السيسي للمعارضة

تحت عنوان “كيف سيعمل الحزب السياسي الجديد في مصر على تعميق القمع الذي تمارسه الدولة”، قال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن “الهدف المعلن للحزب هو العمل كذراع سياسي لاتحاد القبائل العربية، وهي الميليشيا التي أقرها النظام بقيادة العرجاني”، لافتًا إلى “مشاركة الميليشيا بشكل كبير في حملة الدولة لمكافحة التمرد في سيناء، والتي كانت مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، والطرد الجماعي.”

إشارة شريرة

واعتبر الموقع أن إنشاء هذا الحزب يشكل لحظة فاصلة في تطور النظام السياسي المصري في عهد عبد الفتاح السيسي ــ وإشارة شريرة لما ينتظر في المستقبل.

ورأى أن الجبهة الوطنية هي حزب سياسي مرتبط عضوياً بمجموعة شبه عسكرية معتمدة من قبل الدولة، ولديها سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على البلاد.

وأضاف تقرير الموقع أن بين التأثيرات الأكثر وضوحًا هو مضاعفة النظام لسياسته المتمثلة في الفشل في تطوير حزب سياسي مدني حقيقي، والذي من شأنه أن يوفر قاعدة لاستقرار النظام أو حتى إصلاحه من الداخل.

لا نية للتغيير

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أنه في حين يهيمن حزب “مستقبل وطن” المؤيد للسيسي على البرلمان، لا يوجد دليل على أن هذا الحزب يلعب أي دور مهم في صنع السياسات، ولا يشغل مناصب مهمة في جهاز الدولة، وبدلاً من إنشاء حزب جديد لتولي هذا الدور، اختار النظام بدلاً من ذلك إنشاء حزب لميليشيا ليس لها قاعدة شعبية واضحة. وبالتالي فإن آفاق الإصلاح ستظل غائبة في المستقبل المنظور.

وخلص التقرير إلى أن هذا التطور يضع أيضًا حداً لمحاولات النظام الرامية إلى تشكيل نخبة سياسية شبابية موالية للنظام يمكن أن تلعب دورًا في دعم الحكومة ــ وهي محاولات لم تكن جدية منذ البداية.

وأكدت أن هذا لا يعني أن الوضع الراهن سوف يستمر، بل على العكس من ذلك، يمثل صعود العرجاني وحزبه الجديد تحولاً خطيرًا وجذريًا، حيث يمنح ميليشيا إقليمية القدرة على الوصول إلى السلطة السياسية الوطنية، وقد يفتح هذا الباب أمام العرجاني وحلفائه لاختراق أجهزة الدولة، التي تضررت بالفعل بسبب العسكرة المكثفة.

ولفتت إلى أنه إذا تمكن هذا الحزب الجديد من السيطرة على البرلمان، وهو افتراض معقول، فقد ينشأ على الساحة الوطنية نوع جديد من النخبة السياسية المتحالفة مع النظام، فخلف الوزراء السابقين والشخصيات العامة، قد يبرز رجال الميليشيات كقوة سياسية قوية على المستوى الوطني ــ وتأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة العسكرية ذاتها، المهيمنة بلا منازع على السياسة المصرية.

وأوضحت أن هذا لا يعني أن العرجاني وحلفاءه سوف يسيطرون على عملية صنع السياسات أو حتى يشاركون فيها؛ فمن المرجح أن تظل هذه العملية في أيدي المؤسسة العسكرية، حتى مع اختراق الحزب الجديد للنظام السياسي الوطني.

وكشفت أنه باعتبارها الذراع السياسي لميليشيا معتمدة من قبل الدولة، فمن المرجح أن يعمل الحزب الجديد على توسيع اعتماد الحكومة بشكل كبير على عنف الدولة لقمع المعارضة بشكل أكبر.

والواقع أن استمرار العرجاني في تجميع السلطة السياسية ونمو أعماله التجارية يعني تزايد رهانه على بقاء النظام، وعلى هذا، فمن المرجح إلى حد كبير أن يعتمد النظام، في حالة اندلاع اضطرابات جماهيرية، على ميليشياته لقمع المعارضة، متجاوزاً بذلك احتمالات الانشقاقات بين صفوف الجيش المصري في انتفاضة شعبية عابرة للطبقات.

ومن المرجح أن تظل ميليشيا العرجاني موالية للنظام، بالنظر إلى تكوينها من رجال قبائل سيناء الذين ارتكبوا بالفعل سلسلة من الجرائم ضد المدنيين من منطقتهم.

وأضافت أنه في حالة اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة لانتفاضة 2011، فإن استخدام هذه القوات الميليشياوية سيكون رهانًا أكثر أمانًا بالنسبة للنظام، بعبارة أخرى، لن يعمل النظام على تنويع أجهزته القمعية فحسب، بل قد يستغل أيضًا الاختلافات الإقليمية في مصر من خلال جلب ميليشيا من أطراف البلاد لقمع المعارضة في القلب ــ وهي تكتيكات “فرق تسد” في أفضل حالاتها.

وكشفت أن طبيعة الحزب الجديد باعتباره أداة خالصة لتراكم السلطة يمكن استخلاصها من خلال طابعه غير السياسي وافتقاره إلى موقف أيديولوجي. وقد أصبح هذا واضحًا عندما لاحظ الصحفي ضياء رشوان، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، أن الحزب “ليس مواليًا ولا معارضًا، ولا ينتمي إلى مدرسة فكرية واحدة”. وأضاف أن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى “كيان موحد” لتطوير الحياة السياسية في البلاد.

أسماء النظام

وأبانت أن كل هذه الأسماء تبدو وكأنها مجرد تعبيرات ملطفة، تشير إلى حزب هدفه الوحيد هو دعم النظام، في حين تظل متسقة مع شكل شوفيني من أشكال القومية التي تنظر إلى الشعب المصري باعتباره وحدة عضوية واحدة. وبالتالي، فإن البلاد سوف تتمتع فعلياً بنظام الحزب الواحد، الذي يضم أولئك الذين يدعمون النظام في كيان شامل يهدف إلى إبعاد النظام السياسي في مصر عن السياسة.

وظهور الجبهة الوطنية، برأي الموقع، يُعتبر استمرارًا للهدف الأساسي والرئيسي للنظام: ألا وهو البقاء في السلطة بأي ثمن.

ولكن بدلاً من أن يختار النظام الإصلاحات لتجنب الاضطرابات الشعبية المحتملة، فإنه يواصل سياسته القمعية المتشددة، وسوء الإدارة الاقتصادية، ومركزية السلطة في أيدي الجيش.

 والواقع أن أزمة الديون التي تجتاح البلاد تجعل النظام أكثر قمعاً ومقاومة للتحرير، وهذا يفتح الباب أمام سيناريو مظلم ومرعب، حيث يتم إطلاق العنان للعنف الشامل من جانب الدولة ضد المراكز الحضرية، ليس فقط من جانب أجهزة الأمن الرسمية، ولكن أيضًا من جانب ميليشيا من المرجح أن تكون أكثر وحشية من أي شيء شهدته مصر على الإطلاق.

*البكالوريا وسيلة المنقلب السيسي لتعميق الطبقية بين المصريين

في حين تضغط سياسات المنقلب  السفيه السيسي الفاشلة على اقتصاد المصريين، والتي تؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل شبه يومي ليداهمهم الفقر، ولم يعد في استطاعتهم تدبير أبسط الأشياء الضرورية، إذ يصطدم هؤلاء المعدومين بقرارات تتعلق من جهة بإكراهات نظام التعليم الحكومي، وآخرها مشروع البكالوريا الذي طرحته وزارة التعليم.

ومن المتوقع أن يطبق نظام البكالوريا الجديد، في حال المصادقة عليه بشكل نهائي من طرف مجلس نواب الانقلاب، ما يثير المخاوف من هذا النظام التعليمي الجديد، وهو المشروع الذي تروج له وزارة التربية والتعليم المصرية باعتباره تطورا في نظام الثانوية العامة المصري، الذي يؤهل لدخول الجامعات الحكومية. 

وفي حال تمت الموافقة على المقترح، تشرع مصر، ابتداء من العام الدراسي المقبل 2025-2026، في تطبيق نظام البكالوريا، بدلا من نظام الثانوية العامة الذي استمر العمل به لأكثر من 50 عامًا. 

نظام يزيد الأعباء

وعبر الكثير من المصريين، عن غضبهم من نظام التعليم المقترح، الذي لا يضع حلولا لأزمة الدروس الخصوصية، حسب رأي الخبراء في حين يتضمن بندا يسمح للطالب بتحسين مجموعه بمقابل مادي يصل إلى 500 جنيه . 

ويتضمن المقترح تكاليف يتوجب على الطلبة دفعها لإجراء الاختبارات المتعددة التي يوفرها النظام الجديد، لكن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف صرح بأن الطلاب غير القادرين سيتم إعفاؤهم من أي رسوم، التزاما بمبدأ العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن النظام الجديد لن يعتمد على محاولة امتحانية واحدة لتحديد مستقبل الطلاب، بل سيوفر لهم فرصًا متعددة لتحسين درجاتهم، ما يساعد في تقليل التوتر النفسي ويضمن نتائج أكثر إنصافًا، لكن الخبراء يرون أن ذلك سيدفعهم نحو مزيد من الدروس الخصوصية وزيادة الأعباء على ذويهم. 

ويمنح نظام البكالوريا الجديد الطلاب فرصا إضافية لخوض الامتحان الواحد، بمعدل 4 مرات في الصف الثاني الثانوي، وفقا للوزير، ومرتين في الصف الثالث، ما يعطي رواجا كبيرا للدروس الخصوصية.

نظام للأغنياء

ويحصل الطالب على درجات المحاولة الأعلى، وبإستثاء المحاولة الأولى المجانية، سيتوجب على الطالب دفع 500 جنيه مقابل كل محاولة، ولا يقتصر الأمر على الـ 500 جنيه فإن ذلك سيعطي عدم تكافؤ للفرص، فالطالب الذي استطاع الحصول على درجة عالية  سيتساوى مع قرينه الذي أخذ فرصة أكبر ووقت أكبر منه.

لذلك فإن البند المتعلق بتحسين المجموع مضاد للعدالة الاجتماعية، بحسب الخبير التربوي والموجه السابق في وزارة التربية والتعليم، حسام أبو الفضل.

ويوضح بأنه “يعني أن من يمتلك الأموال هو من سيكون قادرا على تحسين مجموعه، وبالتالي تحصيل فرص أفضل في دخول الجامعات، ويضيف هذا يعني أن التعليم سيكون للأقدر ماليا”.

دخول كليات القمة أصبح حلما للفقراء

ويعتمد معظم الطلاب المصريين في مراحل التعليم المختلفة، ضمن التعليم الحكومي أو الخاص، على الدروس الخصوصية، وهي حصص دعم إضافية بمقابل مادي، تعتبرها الحكومة غير قانونية، لكنها تغمض طرف عينها عنها. 

 وبعد جدل تربوي ومجتمعي، ورفض من طرف أعضاء في البرلمان الانقلابي، تراجعت وزارة التربية والتعليم المصرية، في نوفمبر 2022، عن مقترحها لتقنين (قوننة) مراكز الدروس الخصوصية، المعروفة بـ”السناتر التعليمية”. 

لذلك “كيف لأسرة من 4 أفراد أن تعيش بألفي جنيه فقط شهريا، مع الارتفاع الشديد في أسعار كل شيء؟” وتتحمل أعباء تعليمية “فبات حلم الفقراء دخول أبنائهم كليات القمة أمرا مستحيلا ، هل المطلوب أن يصبح التعليم للأغنياء فقط؟.

التسرب المدرسي

وتحت الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر المصرية، تزداد ظاهرة التسرب المدرسي، حيث يرى الخبير التربوي حسام أبو الفضل أن هذه المشكلة كان يجب أن تكون على رأس أولويات وزارة التعليم، لكن نظام البكالوريا الجديد لم يتطرق لها أو يعالجها لا من قريب و لا من بعيد. 

ومع تضاعف كلفة مستلزمات الدراسة، حتى في المدارس الحكومية، لم تعد الأسر الفقيرة أو حتى المتوسطة قادرة على توفير مصروفات لثلاثة أو أربعة أبناء، التي تصل إلى 2000 جنيه أو أكثر.

رغم نص الدستور على مجانية التعليم، أنفقت الأسرة المصرية أكثر من 500 جنيه، على الطالب الواحد في العام الدراسي 2024-2025، ينضاف إلى ذلك تراجع دور الجمعيات الأهلية، بحسب الخبير ذاته. 

وبلغت أعداد المتسربين من المرحلة الابتدائية 39 ألفا، بنسبة وصلت إلى 0.3٪. وفي المرحلة التي تليها، وهي الإعدادية، كانت أعداد المتسربين حوالي 37.3 ألف تلميذ في سن التمدرس، بنسبة 0.7٪، بحسب بيانات رسمية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2021-2022. 

 وكانت الحكومة تخطط لفرض غرامات على الأهالي الذين يمنعون أبناءهم من استكمال التعليم، وحرمانهم من الدعم وتقليص الخدمات المجانية المقدمة إليهم أو بوسائل أخرى، لكن مجلس النواب رفض تلك الخطة التي قدمتها الحكومة في صورة مشروع قانون لمحاربة التسرب عام 2022، باعتبار أنها تزيد الأعباء على الأسر، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

* مخاوف السيسي تتفاقم بعد سقوط الأسد لقاءات محمومة مع ابن زايد وحفتر

يتزايد القلق لدى عبد الفتاح السيسي منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما دفعه إلى سلسلة تحركات إقليمية شملت زيارات ولقاءات مكثفة مع حلفائه الإقليميين. هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغيرات كبرى أثارت مخاوف السيسي بشأن استقرار نظامه ومستقبل حكمه.

في زيارة خاطفة إلى أبوظبي، التقى السيسي بولي عهد الإمارات محمد بن زايد، الذي يعتبر أحد أبرز داعميه الماليين والسياسيين. تركزت المباحثات على التطورات في سوريا، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد، وما قد ينتج عن ذلك من إعادة تشكيل للتحالفات الإقليمية. بن زايد، الذي حول مصر إلى ساحة نفوذ إماراتي بفضل الدعم المالي السخي، أظهر دعمه للسيسي، لكنه لم يقدم حلولاً واضحة للتحديات المتزايدة التي تواجه النظام المصري.

إلى جانب ذلك، ناقش السيسي وبن زايد تأثير اتفاق وقف إطلاق النار في  غزة الذي جاء بعد صراع طويل استنزف الاحتلال الإسرائيلي وفضح تواطؤ بعض الأطراف الإقليمية، بما في ذلك الإمارات ومصر، في دعم العدوان الإسرائيلي. ومع بدء تطبيق الهدنة، يبدو أن السيسي قلق من تداعياتها السياسية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لدور حكومته خلال الحرب.

بعد مغادرته الإمارات، توجه السيسي إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. اللقاء الذي جمع الحليفين جاء بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه ليبيا تحولات جذرية. حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بدأت تقارباً مع النظام السوري الجديد بقيادة الجولاني، الأمر الذي أثار حفيظة السيسي.

تنامي نشاط الميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة في الشرق الليبي يعزز مخاوف السيسي من احتمال استغلال هذه الجماعات للوضع المتوتر لإعادة تشكيل المشهد الليبي بما يهدد استقرار الحدود المصرية. السيسي يبدو قلقاً أيضاً من احتمال انتقال هذا الزخم السياسي إلى الداخل المصري، حيث يشهد الشارع حالة غليان بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

تحركات السيسي تكشف عن قلقه العميق من سقوط نظامه، خاصة في ظل ما يعتبره تهديداً حقيقياً يتمثل في ظهور “جولاني جديد” في ليبيا أو حتى مصر. مع تصاعد الحراك الشعبي في المنطقة وسقوط الأنظمة، يخشى السيسي من أن يكون التالي في قائمة التغيير، وهو ما يدفعه إلى البحث عن دعم إقليمي مستمر من أبوظبي وبنغازي، في محاولة لإبقاء الأمور تحت السيطرة.

تطورات المشهد الإقليمي تضع السيسي أمام تحديات متزايدة، وتبرز عجزه عن احتواء التداعيات بمفرده. وبينما يستمر في الاعتماد على حلفائه الإقليميين، يظل مصير نظامه معلقاً بخيط رفيع قد ينقطع في أي لحظة مع تغير موازين القوى في المنطقة.

وسط تواطؤ وصمت المسؤولين فضائح فساد بملايين الجنيهات في كهرباء الدلتا.. الاثنين 20 يناير 2025م.. حملة شعبية مصرية لدعم غزة بالأدوية والوقود والأغذية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل أحمد محمد جبر 43 عاماً بالقتل الطبى بسجون السيسى

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، استشهاد المعتقل أحمد محمد جبر، 43 عاماً، مهندس كيميائي من منطقة الورديان بالإسكندرية، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون المنقلب السفاح السيسى، حيث توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت أسرة الفقيد قد أطلقت العديد من الاستغاثات لإنقاذ حياته بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية خلال فترة اعتقاله، التي امتدت إلى قرابة العشر سنوات قضاها في عدة أماكن احتجاز عُرفت بظروفها غير الإنسانية، وأشارت الأسرة إلى عدم تلقيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية حتى وفاته.

تعود واقعة اعتقال أحمد جبر إلى تاريخ 16 مارس/آذار 2015، عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه مع زوجته وطفله الصغير، وظل الثلاثة قيد الإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة والطفل، فيما استمر احتجازه، وخلال فترة احتجازه في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية التي دامت سبعة أيام، تعرض جبر لتعذيب جسدي ونفسي شديدين، مما سبّب فقدانه القدرة على الحركة وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وفي وقت لاحق، تم إحالة جبر إلى المحاكمة العسكرية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 عسكرية، وقد قضى جبر هذه السنوات في ظروف احتجاز غير ملائمة وافتقرت إلى أدنى معايير حقوق الإنسان، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في مصر.

وطالبت الشبكة المصرية الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات وفاة أحمد جبر، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي والانتهاكات التي تعرض لها، مع ضرورة مراجعة أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

* السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن أكثر من 4600 بمناسبة احتفالات 25 يناير

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من 4600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، من رجال ونساء، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وأفادت قناة “سي بي سي إكسترا”، بأن القرار جاء في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قد وافق في وقت سابق على منح جميع النزلاء والنزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري وحتى الخميس الموافق 23 يناير 2025.

الداخلية تتيح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

يأتي منح النزلاء زيارة استثنائية في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمة إلكترونية لتقديم طلبات زيارة المسجونين عبر الموقع الرسمي لها، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المكاتب الإدارية في السجون. هذه الخدمة الإلكترونية توفر الوقت والجهد للمواطنين، حيث يمكن تقديم طلبات الزيارة من خلال الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجون أو وزارة الداخلية.

خطوات تقديم الطلب

تبدأ عملية تقديم طلب زيارة السجين عبر موقع وزارة الداخلية كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة: يجب على المستخدم أولًا إنشاء حساب شخصي في حال لم يكن لديه حساب مسبق، عبر إدخال بياناته الشخصية مثل الاسم، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني.

انتقال إلى قسم “الزيارات“: بعد تسجيل الدخول، يتم الانتقال إلى قسم “الزيارات” الذي يتوفر في الموقع.

اختيار نوع الزيارة: يجب على المستخدم تحديد نوع الزيارة مثل الزيارة العائلية أو زيارة المحامي، ثم يختار السجن الذي يقبع فيه الشخص المطلوب زيارته. وفي هذه المرحلة، يطلب الموقع من المستخدم إدخال رقم هوية السجين وتاريخ سجنه.

تحديد الموعد المناسب للزيارة: بعد التأكد من صحة البيانات، يحدد المستخدم الموعد المناسب للزيارة من بين المواعيد المتاحة التي يقدمها الموقع.

الموافقة على الشروط والأحكام: بعد إتمام جميع الخطوات المطلوبة، يتعين على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بزيارة السجون، وتشمل هذه الشروط الالتزام بقواعد السلوك داخل السجن، والمحظورات المتعلقة بالمحتويات المسموح بها أثناء الزيارة.

تكلفة طلب زيارة شخص مسجون إلكترونيًا

تعتمد تكلفة الزيارة على نوع الزيارة، قد تكون الزيارة مجانية إذا كانت زيارة عائلية أو محامي، أما في حالات أخرى، قد يُفرض رسم رمزي لتغطية تكاليف الإجراءات الأمنية أو خدمة التنقل داخل السجن.

يتم توضيح هذه التكلفة في نهاية عملية تقديم الطلب عبر الموقع، حيث يظهر المبلغ المستحق ويمكن دفعه إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المتاحة مثل البطاقات الائتمانية أو الدفع عبر الإنترنت.

التأكيد والمتابعة

وبمجرد تقديم الطلب، يقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد للمستخدم عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على الهاتف المحمول، تحتوي على تفاصيل الزيارة، مثل تاريخ ووقت الزيارة والملاحظات الخاصة بالشروط الواجب اتباعها.

وفي حال حدوث أي تعديل في المواعيد أو إذا كانت هناك حاجة لتغيير الموعد، يمكن للمستخدم تعديل الطلب بسهولة عبر الموقع الإلكتروني.

* عقب ظهوره من اختفاء قسري 4 سنوات “نيابة الانقلاب” تجدد حبس المقاول عمرو حسين بزعم نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد، تجديد حبس المواطن عمرو مرعي حسين، 45 عاماً، مقاول عقارات، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد أن وجهت إليه اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

وظهر “مرعي” في مقر نيابة أمن الدولة العليا بعد 1547 يوماً من الإخفاء القسرى فى مقرات الأمن الوطني بسلطة الانقلاب ، وطلب دفاع المعتقل خلال التحقيقات التي حضرها للمرة الأولى إثبات تعرض موكله لعمليه إخفاء قسري خارج إطار القانون لمدة طويلة وصلت إلى 4 سنوات و3 أشهر، مطالباً بتحريك بلاغه ضد السلطات الأمنية التي احتجزته طوال هذه الفترة من دون سند قانوني، وأيضاً إثبات تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي طوال هذه الفترة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالهرم ، مرعي، فجر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 من مقر مسكنه بمنطقة الطالبية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث اقتحمت قوة أمنية من قوات الأمن الوطني مسكنه، ليتم اقتياده معهم من دون سند من القانون. وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى تاريخ ظهوره والتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم الاثنين الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2025 وحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، من دون حضور محام معه أول جلسة تحقيق.

* مع وقف إطلاق النار بقطاع غزة المبادرة المصرية تجدد المطالبة بإخلاء سبيل 129 معتقلا لدعمهم للشعب الفلسطينى

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها لكل السلطات المعنية، وعلى رأسها النائب العام “بسلطة الانقلاب ” محمد شوقي باستخدام صلاحياته والإفراج عن كلّ المحبوسين احتياطياً على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين، تزامناً مع بدء  اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمس .

 وبحسب المفوضية، فقد استمر حبس بعضهم طوال 15 شهرًا، في أعقاب بدء العدوان على قطاع غزة وحتى كتابة هذا البيان. وخلال تلك الفترة، تابعت استمرار حبس حوالي 129 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، على ذمة عشر قضايا. وقالت المفوضية إنه “مع بدء العدوان على غزة وعقب تصريحات الرئيس السيسي بأن (ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة)، ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ومنهم من وُجد مصادفة في محيط المظاهرات. وصل عدد المقبوض عليهم إلى 42 شخصًا حقق معهم إما على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، أو القضية 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، واتهموا بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.

   ووفقًا لعدد من أسر المتهمين، تضم القضية 2468 لسنة 2023 واحدًا وأربعين شخصًا على الأقل ما زالوا محبوسين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم الشاب عبد الصمد ربيع (22 عامًا) الذي – وفقًا لشقيقه – لم يخرج إلا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية. والذي تخرج  في الجامعة العربية المفتوحة بمنحة من مستشفى سرطان الأطفال 57357 الذي قضى فيه معظم طفولته للعلاج من سرطان متقدم بالدم.

 ووفقًا لإفادات رسمية من المستشفى، لا يزال عبد الصمد مريضًا، وتستلزم حالته الصحية المتابعة الدورية والعلاج، حيث خضع – قبل القبض عليه- لمتابعات منتظمة في عيادة القلب التابعة لمستشفى 57357 بعد تلقيه العلاج الكيماوي، وذلك  لمعاناته من ضعف في عضلة القلب ما يستدعي متابعة دورية للقلب مرة كل ستة أشهر، بحسب بيان المبادرة.

 ومن بين المحبوسين أيضًا ضابط الجيش السابق النقيب كريم عرابي (31 عامًا) والذي اضطر إلى الخروج من الخدمة العسكرية بعد إصابته في سيناء ثلاث مرات. وتضم القضية عددًا من الطلبة مثل علي عادل الطالب الأزهري الذي أنهى دراسته الجامعية بالسجن رغم إصابته بضمور في العصب البصري، والطالب الجامعي عمرو رضا (21 عامًا)، والذي – وفقًا لأسرته- حافظ على مستوى دراسي عال خلال سنوات دراسته الثلاث بكلية التجارة قبل القبض عليه.

 وتضم القضية 2468 لسنة 2023، عددًا من الأزواج والآباء والأبناء المحبوسين احتياطيًّا، رغم أن كلّاً منهم هو العائل الوحيد لأسرته مثل أحمد سيد أمين عبده العائل الوحيد لزوجته وأطفاله الأربعة، ومحمد كريم سلامة (عامل، 19 عامًا)، والمحامي أحمد أبو زيد زوج وأب لطفلين. والمحامي محمود ناصر السيد داوود الذي تضطر والدته المسنة إلى السفر من منزلها بمحافظة سوهاج إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حتى تتمكن من زيارته مرة في الشهر. بينما لا يتمكن هو من رعاية طفليه اللذين وُلد أحدهما أثناء احتجازه المستمر لأكثر من عام. تعاني أيضًا أسرتي كلّ من أحمد السيد عبد المنعم (34 سنة) وزين العابدين ثابت (25 سنة) من الإسكندرية بسبب حبسهما على ذمة القضية 2469 لسنة 2023، بعيدًا عن مدينتهما، ما حرمهما من متابعة أشغالهما منذ أكثر من 15 شهرًا.

 وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقيمت تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، وألقي القبض على 11 شخصًا من محيط المنطقة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023. من بينهم الشقيقان حسن شوقي عبده (نجار، 50 عامًا) ومحمود شوقي عبد (نجار، 41 عامًا) ألقي القبض عليهما من العتبة، كل منهما أب لثلاثة أطفال، ولا تستطيع والدتهما المسنة زيارتهما في محبسهما بسجن العاشر من رمضان 5 بالشرقية. إلى جانب الطالبين محمد عبد الستار عبد الوهاب (23 سنة) ومحمود عبد الله (22 سنة).

 أما الطفلان (م م) و (ع م) اللذان يبلغان 17 عامًا من العمر، فلا يزالان محتجزين في قسم شرطة دار السلام، بعدما ألقي القبض عليهما وأربعة آخرين من البالغين في مارس/آذار 2024، وبدأ حبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة القضية 952 لسنة 2024، بعد كتابة عبارات داعمة لغزة أعلى كوبري دار السلام. كلا الطفلين يواجهان صعوبة في استكمال دراستهما بشكل طبيعي، فضلًا عن حرمان أسرتيهما من زيارتهما طوال الأشهر العشرة الماضية.

 كذلك تضم القضية 1644 لسنة 2024، ستة شباب من الإسكندرية ألقي القبض عليهم نهاية إبريل/نيسان 2024، ولا يزالون محتجزين من وقتئذ في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفعهم لافتة طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عمّن سبق أن ألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين. ومن بين المقبوض عليهم منذ نحو ثمانية أشهر، شادي محمد، النقابي العمالي، وعمر الأنصاري (23 عامًا) والذي تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل القبض عليه.

وضمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صوتها إلى أصوات أسر المحبوسين احتياطيًّا، وأهابت بالسلطات المعنية، الإفراج عن العشرات من داعمي فلسطين المحبوسين، تماشيًا مع التصريح الأخير لرئيس الجمهورية بأن مصر “مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”. وهو الشيء نفسه الذي حاول المواطنون المصريون المحبوسون فعله، حيث حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك بإعلان تضامنهم، بالتظاهر أو رفع اللافتات أو كتابة الشعارات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى محاولة جمع التبرعات من أجل جهود الإغاثة.

وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، ووفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يتم تطبيقه إلا إذا كان يخشى هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام. وهو ما لا ينطبق على أي من المتهمين المذكورين أو غيرهم ما بين أطفال وطلبة، وغيرهم ممن لهم أشغال معروفة ومحال إقامة محددة، وأسر تحتاج إلى رعايتهم.

 

*لعبة السيسي كارت محروق.. المعارضة تُخرب مخطط النظام في 25 يناير

أكد العديد من المعارضين المصريين في الخارج، عدم دعوتهم أو تبنيهم أي دعوات للتظاهر ضد النظام في ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة، مشددين على أن أي دعوات في هذا السياق هي في الغالب تتبع لجان النظام الأمنية بهدف تنفيذ مخطط معد مسبقا.

*تحذيرات من فقاعة عقارية بمصر هذه مؤشراتها وتبعاتها

أثار إعلان شركة “بالم هيلز” للاستثمار العقاري المملوكة للملياردير ياسين منصور عن تخفيضات هائلة في بيع الوحدات السكنية والفندقية، الجدل حول ما وراء تلك التسهيلات.

عائلة منصور (محمد ويوسف وياسين)، التي تأتي بالمرتبة الثانية كأغنى الأسر العربية بصافي ثروة مجمعة بلغت 5.8 مليار دولار، محافظة على مستوى صافي ثروتها منذ آذار/ مارس 2024، قدمت عروضا كبيرة مع الاحتفال بمرور 25 عاما على المؤسسة كمطور عقاري في مصر.

وعرضت الشركة نسبة 1.5 بالمئة و5 بالمئة من قيمة الوحدة العقارية كمقدم للشراء بدلا من 5 بالمئة و10 بالمئة، مع إطلاق نظام تقسيط 12 عاما و10 سنوات، في خطوة تخالف فترة التقسيط المحددة بـ6 و8 سنوات والتي دأب عليها المطورون العقاريون في مصر.

وبينت أن أقل مبلغ كمقدم للوحدات هو 90 ألف جنيه (1800 دولار)، محددة القسط الشهري بداية من 7200 جنيه (144 دولارا)، وذلك لجميع مشروعاتها بمدينة الشيخ زايد، و6 أكتوبر (غرب القاهرة)، والتجمع الخامس (شرق العاصمة)، والساحل الشمالي (غرب البلاد)، والتي يبلغ أقل سعر منها 1.2 مليون جنيه، وتصل بعضها من 9 وحتى 11 مليونا.

و”بالم هيلز” لديها 38 مشروعا تمتد عبر شرق وغرب القاهرة والاسكندرية والساحل الشمالي والبحر الأحمر تسكنها 68 ألف عائلة، مع 13 مشروعا عبر الإنشاء، في محفظة أراضي تبلغ 32 مليون متر مربع، بحسب موقع الشركة.

“فقاعة على الأبواب”

لكن، حديث منصور، دفع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي مؤسس مجموعة “تكنوقراط مصر” الدكتور محمود وهبة، لتوقع حدوث فقاعة عقارية بمصر، مؤكدا عبر “فيسبوك” أنه “في ضوء عروض بيع العقارات هذه بمقدم هزيل أنبه أن هذه بداية الفقاعة العقارية بمصر”، مبينا أنها “طالما بدأت فلن تنتهي بخير للبائع والمشتري والممول”.

وأشار إلى أن الفقاعة العقارية بأمريكا بدأت هكذا وعبر تخفيض مقدم التمويل بصرف النظر عن القدرة عن الدفع، ثم توريق العقود كسندات أو غيرها، والحصول على العقود المجمعة وليست الفردية، وبيعها لطرف ثالث بسعر أعلى، ملمحا إلى أن البنوك المصرية الآن تقوم بالتوريق ‏وشراء هذه السندات.

وبين أن “هذه السندات تباع أكثر من مرة حتى أنه في أمريكا بلغ التصنيف 1 مقابل 70 ضعفا، بينما الأصل قد يكون صفرا”، مضيفا أنه “فجأة يتوقف طرف واحد عن البيع أو الشراء، فتنفجر الفقاعة”.

وأكد أن “هذا ما حدث بأمريكا والعالم عامي 2007 و2008، وبلغت الخسارة منها 3 تريليونات دولار، وفتكت بحياة الفقراء الذين تم استخدامهم رغم عدم قدرتهم على الشراء والسداد وبعلم الدائنين”.

ويشكو مصريون من اتصالات مزعجة من مكاتب التطوير العقاري للترويج للشقق السكنية، ما وصفه السياسي المصري فؤاد سراج الدين بقوله عبر “فيسبوك”: “وصل عرض العقارات لدرجة الإغراق وأسعار فلكية”، مشيرا لحجم “أموال تتعدى تريليون جنيه”، مؤكدا أنها أموال كبيرة أكثر من نصفها مجمد بسبب التضخم.

“الأزمة قادمة”

مطورون عقاريون يعملون بمدينتي “بدر” و”الشروق” و”العاصمة الإدارية”، أكدوا أن “هناك ركود حالي وتراجع في نسب البيع مع تفاقم غير طبيعي بالأسعار”.

وأشاروا إلى أن “الأزمة قادمة وستكون في الشقق المعدة للإيجار مع أول توقف للعمل بالعاصمة الجديدة بسبب نقص التمويل، وبسبب مغادرة سوريين لمصر، ومع أول توقف للحرب في السودان ستتفاقم الأزمة بصورة أكبر”.

وقالوا إن “الأسعار غالية جدا، ولا يوجد بيع وشراء، وعند الاتفاق على بيع في الأغلب يجري التراجع عنه من قبل المشتري بسبب السعر الغالي، ويتعلل الجميع بأنه يجب الحفاظ على ما لديه من عقار خوفا من خسارته مع التعويم المقبل للجنيه”.

ولفتوا إلى أن “كثيرين يظنون بوقوع تخفيض جديد بسعر العملة المحلية مقابل ارتفاع جديد للدولار، مع احتمالات إغلاقه مع نهاية العام على 59 جنيها”.

وأوضحوا أن “الكل يتمسك بما لديه من وحدات وأراض، وعند بيع عقار أو مساحات غير مبنية ثم الذهاب لشراء غيرها تجدها أغلى مما تم بيعه، فيصاب المطور بصدمة ويتمسك بما لديه حتى تتضح الأمور”.

وقالوا إن “نسبة زيادة أسعار الوحدات والأراضي بالشهور الأخيرة تعدت 50 بالمئة بسبب أزمة الدولار، وترويج الأنباء حول سعره، حيث يعمل المطورون العقاريون في تداوله والبيع والشراء به، وخسر كثيرون بين السوق السوداء والرسمية”.

وبينوا أن “نسبة البيع قلت بالطبع، لكن لا نستطيع الحكم عليها بالضبط لأن سوق العقارات يصاب بركود طبيعي في فصل الشتاء ويزيد في الصيف، والعمل الآن يكون تجهيزا للصيف”.

وحول آخر الأسعار، قالوا إن “العاصمة الإدارية لها قانون آخر ولا يحكمها غير البيع بالتقسيط، ولكن في المدن الأخرى الجديدة والمحيطة بها وصل سعر الشقة السكنية العادية تطوير أهالي إلى 3 و4 ملايين جنيه بمدينة الشروق، ونحو مليوني جنيه بمدينة بدر”.

“منافسة الدولة”

وأوضحوا أن جانبا من الأزمة الحالية والمحتملة يتعلق بـ”منافسة الدولة”، موضحين أن “الحكومة تطرح من آن إلى آخر وحدات وأراض للمقيمين في الخارج بالدولار، ما يقلل نسب شرائهم للوحدات السكنية، بل ويدخلون السوق العقاري للبناء بأنفسهم أو عبر وسيط ما يفاقم المعروض ويقلل نسب البيع ويكتظ السوق”.

وتنافس الحكومة المصرية بشدة في قطاع التطوير العقاري، وتشارك بنصف قطاع البناء والتشييد وفق تأكيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 50.7 بالمئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية (121.6 ألف وحدة) نفذها القطاع الحكومي في (2022/ 2023)، فيما نفذ القطاع الخاص 118.3 ألف وحدة.

وأوضح الجهاز الحكومي، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ 239.9 ألف وحدة باستثمار بلغ 262.1 مليار جنيه، بينها 89.6 ألف وحدة إسكان (اقتصادي)، و59.8 ألف وحدة (استثماري)، و49.8 ألف وحدة (متوسط)، و31.8 ألف وحدة (فاخر)، و8.1 ألف وحدة (فوق متوسط)، و802 وحدة إسكان (منخفض التكاليف).

ووفق بيانات رسمية نفذت الحكومة مليون و50 ألف وحدة سكنية في 9 سنوات بجانب العمل على نحو 1.4 مليون وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.

كما أن الجيش الذي يمتلك 87 بالمئة من إجمالي مساحة مصر، ويقوم باستغلال بعض الأراضي لبناء فنادق وإسكان ومراكز للرفاهية خاصة بالضباط الكبار في الجيش، وفقا لتقرير “الغارديان” البريطانية، في نيسان/ أبريل 2014، يشارك عبر ذراعه القوية “الهيئة الهندسية”، بقوة في قطاع البناء والتشييد بالبلاد.

حصل الجيش الذي يمتلك الإمكانيات والمعدات والعمالة الرخيصة على الإسناد بالأمر المباشر للكثير من مشروعات البناء، إثر قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات بالأمر المباشر.

وشاركت الهيئة الهندسية منذ آذار/ مارس 2014 بمشروع بناء المليون وحدة سكنية في 13 موقعا بتكلفة 280 مليار جنيه، لتنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية التي يمتلك الجيش 51 بالمئة من قيمة شركتها، بجانب إنشاءات مدينتي العلمين الجديدة والجلالة الجديدة، إلى جانب مشروعات “دار مصر” وغيرها بالمدن الجديدة.

ويرى مطورون عقاريون أن منافسة الدولة والجيش لهم في قطاع البناء والتشييد غير عادلة، حيث اشتكى الملياردير نجيب ساويرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، من مزاحمة شركات الحكومة والجيش للقطاع الخاص بشكل يخلق منافسة غير عادلة.

وهناك العديد من المطورين العقاريين الكبار في السوق المصرية مثل: مجموعة هشام طلعت مصطفى، و”مصر الجديدة”، و”بالم هيلز”، و”أوراسكوم” المملوكة لعائلة ساويرس، و”إعمار” الإماراتية، و”معمار المرشدي”، و”سيتي إيدج”، و”بيراميدز للتطوير العقاري”، وغيرها.

“تسوية الشرق الأوسط”

وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن “مسألة حدوث فقاعة عقارية يتخوف الكل منها، لأنها في الأساس تمت في ظروف معينة”، ملمحا إلى أنه “كان هناك نوع من أنواع التسويات السياسية في منطقة الشرق الأوسط”، في إشارة إلى ما أُطلق عليه “صفقة القرن”.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث سابقا، أن “مصر وتركيا توجهت نحو مجال التنمية من خلال ريادة قطاع العقارات”، ملمحا إلى أن “أنقرة نجحت إلى حد كبير في جذب جزء غير قليل من رأس المال الخليجي الذي استثمر بشكل كبير في العقار التركي وفي أذربيجان”.

وأوضح أنه “في مصر للأسف الشديد كانت هذه المحاولات غير موفقة بشكل كبير، إذ لم تتمكن القاهرة من جذب الخليجيين، كما أنه لم تحدث التسوية التي جرى الحديث عنها بقدوم الفلسطينيين مثلا لشراء وحدات عقارية في مصر، بغرض التجنيس”.

“دور السودانيين والسوريين”

واستدرك بقوله: “لكن طبعا شاءت الظروف بزيادة الطلب على العقارات في مصر عندما جاء الإخوة السودانيون إلى مصر عقب الحرب الدائرة هناك منذ نيسان/ أبريل 2023، ولذلك لم تظهر الفجوة العقارية”.

وأضاف: “الآن هناك احتمالات كبيرة بعودة السوريين إلى بلادهم ومع احتمال آخر لعودة بعض السودانيين لبلادهم -مع تقدم الجيش السوداني في القتال- وفي اعتقادي أنهم سيتخلون عن الوحدات التي يسكنونها كوحدات إيجارية”.

ويعتقد عبد المطلب أن “الجزء الذي اشتروه بطريقة التملك لن يؤثر كثيرا في سوق العقارات في مصر، لأنها أصول مملوكة لأجانب؛ لكن المشكلة الأكبر عند أصحاب العقارات المؤجرة”.

وأوضح أن “نسبة كبيرة من المصريين اشتروا العقارات للتأجير للسوريين والسودانيين؛ وحال رجوع هؤلاء الحائزين إلى بلادهم لن يتمكن أصحاب هذه الوحدات بالوفاء بالديون التي عليهم أو بالأقساط المفروضة على وحداتهم، ومن هنا قد تظهر الأزمة العقارية”.

وحول سبب تصاعد تلك الأزمة، يرى الخبير المصري أنه “لا يوجد سبب محدد؛ ولكن في ظل أزمة كورونا من 2020 وحتى 2022، والحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير 2022، ومرحلة الركود التي شهدها العالم؛ ظهر هناك نوع من أنواع الطلب على التنمية السريعة وأسرع نوع من أنواع التنمية هو العقارات، أن تبني وتبيع للمصريين وبالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج أو المهجرين السوريين والسودانيين”.

“هكذا تعامل الغرب”

وحول تعامل الغرب مع الفقاعة العقارية أكد أن “دول أوروبا وأمريكا واجهت الفقاعة العقارية، ومعروف أنهم سمحوا بإفلاس بعض البنوك التي تلاعبت في سوق العقار، ومن هنا ضاعت أموال كثيرة، وهو أمر صعب الحدوث بمصر”.

ولفت إلى أنه “على الجانب الآخر دعمت دول في أوروبا وأمريكا بعض البنوك التي مولت العقارات بعد تأكدها أنها لم يكن لديها سوء نية في هذا الموضوع”.

وأكد عبد المطلب أنه “في مصر لن يصل الموضوع لهذا الحال فعندنا ثقافة إمكانية تأجيل الديون والتفاوض عليها، وتعلم الشركات العقارية والملاك أن هناك مغالاة بأسعار الوحدات التي بيعت، ومن هنا يمكن عبر التفاوض الوصول لحل وسط ولا تكون هناك مشاكل”.

“فقاعة مستبعدة”

ووفق قراءته الاقتصادية لأهم البيانات والإحصائيات والشواهد، قال كبير المستشارين في “الكونسرتيوم الأمريكي- واشنطن”، الدكتور علاء الدين سعفان إن “التجربة المصرية مختلفة عن التجربة الأمريكية واحتمالات حدوث فقاعة مستبعد لأسباب كثيرة”.

وأضاف: “بالنسبة لمصر هناك احتياج كبير للوحدات السكنية وعجز بملايين الوحدات يتزايد سنويا، ولا يستطيع المطورون سد هذا الاحتياج خاصة مع استمرار العجز مهما تم من بناء وحدات، مع زيادة السكان، واحتياج للوحدات يضاف للفجوة الحادثة منذ سنوات”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن “شركات التطوير مثل “بالم هيلز”، مثلا لعائلة المنصور والمغربي كانت تمتلك أكبر محفظة عقارية، والآن ليسوا رقم واحد، ولكن لديهم نحو 29 مليون متر مربع، والشركة استفادت من سوق المال، وتعاظمت ثرواتها بالأرباح الرأسمالية التي أضيف على قيمة الأراضي التي استحوذوا عليها قبل عشرات السنوات، لذلك لديهم قوة مالية كبيرة ومحفظة ضخمة وطوروا مواقع وأماكن مشروعات عقارية عليا بطلب من الفئات الغنية”.

وأوضح أن “عقاراتهم ليست مساكن تعاونية ولا لمحدودي الدخل ولا متوسطي الدخل، ومنتجاتهم موجهة لشريحة معينة من الشعب لديها دخل مرتفع لا تزيد عن 10 بالمئة من السكان، ولكنها موجودة وتشتري”.

وبين أن “هذه التسهيلات حيلة تسويقية للشركة وسط شيء من الركود، ولكن هذا لا يذهب بنا لفقاعة عقارية، لأن السوق لم يتشبع بعد وفي احتياج لوحدات عقارية جديدة للسكن والاستثمار والادخار من الطبقة التي تستثمر بالعقارات”

“دور الجيش”

وأكد سعفان أن “السوق العقاري مشجع ومن القطاعات القوية حتى بعد التصرفات غير المخططة لشركات الجيش، وبدون خبرة بمجال العقارات، وبطريقة كان ينبغي أن تكون عملية التسعير فيها شيء من التعقل، رغم أن الأرض مجانية”.

ويرى أن “الخلل بالسوق العقاري؛ دخول شركات الجيش كمقاول ينافس الشركات المنضبطة بالسوق، ورغم الفجوة والاحتياج الكبير لازلت أتوقع تطور القطاع وعدم حدوث فقاعة عقارية”.

وختم بالقول: “أيضا من الأسباب أن الجنيه مقوم أمام الدولار بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية، وأتوقع تغير سعر الدولار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وهذا من أسباب خلل السوق العقاري”.

 

* حملة شعبية مصرية لدعم غزة بالأدوية والوقود والأغذية

بدأت شاحنات الإغاثة  الدخول إلى قطاع من معبر كرم أبو سالم، جنوب رفح الفلسطينية، بعد دقائق من تنفيذ الكيان الصهيوني قرار وقف إطلاق النار، ظهر أمس الأحد. وأشرف مسؤولو بعثة الاتحاد الأوروبي، على ترتيب إجراءات دخول 200 شاحنة إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، تحمل المساعدات إلى غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ووكالة غوث اللاجئين والهلال الأحمر الفلسطيني، وسلطة الاحتلال.

وكانت  500 شاحنة مساعدات قد تراصت قبيل وقف إطلاق النار، أمام معبر رفح استعدادا للدخول، جرى تحميلها من مخازن “أونروا” في ميناء العريش ومواد الإغاثة من تبرعات المصريين والدول العربية المكدسة في استاد العريش ومطارها مساء السبت الماضى . وأكد مسؤولو الهلال الأحمر المصري، تحميل الشاحنات بالأدوية والوقود والأغذية الجافة والملابس والبطاطين والإغاثة العاجلة.  

وحظى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، باهتمام واسع من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت أبواب الدعوات لتبرع المواطنين بما يقدرون عليه، والإسراع في انقاذ المحاصرين داخل القطاع منذ 15 شهرا من مجاعة إنسانية، والحد من انتشار الأوبئة جراء وجود المئات من جثث الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض ولم يواروا الثرى حتى الآن.

 وأكد شهود عيان تباطؤ دخول الشحنات، بسبب تأخير رئيس حكومة الاحتلال، في تنفيذ وقف إطلاق النار حتى الحادية عشرة والربع صباحا بتوقيت القدس، بدلا من الثامنة و30 دقيقة صباحا، ووجود صعوبات بعمليات التفتيش مع رفض الطرف الإسرائيلي مشاركة” وكالة غوث اللاجئين” في الإشراف على دخول المساعدات، واعتماد إجراءات التفتيش المنفذة دخل المنافذ المصرية، والتزامه بتعليمات أمنية مشددة، لمراقبة المواد المحملة على الشاحنات.

 وتحركت قافلة شاحنات تحمل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، لعدم جاهزية بوابة دخول رفح التي حطمتها قوات الاحتلال بالكامل، بعد احتلال المعبر ومحور فيلادليفي (صلاح الدين) بامتداد 13 كيلومتراً على الحدود الفلسطينية المصرية.

 فيما بدأ التحالف الوطني للجمعيات الأهلية تجميع المساعدات الغذائية والإنسانية، من 29 فرعا بأنحاء المحافظات، قبيل وقف إطلاق النار، من تبرعات المواطنين ومخصصات الجمعيات الأهلية، مع فتح باب التبرعات أمام المواطنين، لتقديم كافة المساعدات التي يطلبها الهلال الأحمر الفلسطيني. ودعا عبد القوى المتبرعين إلى الاهتمام بتقديم الأغذية الجافة والبطاطين والأدوية، كألوية أولى خلال الأسبوع الجاري، لمساعدة الغزاويين على مواجهة البرد القارس وعلاج مصابي العدوان على غزة.

 وشكلت مؤسسات سيادية غرفة عمليات مشتركة في العاصمة القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة، الذي جرى سريانه في الثانية عشرة و15 ظهرا بتوقيت القاهرة، والتجهيز لدخول 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والخيام ومعدات الإيواء العاجل، منها 50 شحنة وقود، والإشراف على إطلاق سراح 33 أسير إسرائيلي لدى حماس.

 ويجرى تجميع الشاحنات على الطرق الرئيسية بالعاصمة ومدن القناة، وترتيب دخول القوافل، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين الانتهاء من تطهير معبر رفح من آثار المتفجرات والعدوان الإسرائيلي الذي أتى على البنية الأساسية لمنفذ المعبر من الاتجاه الفلسطيني.  

وأكد مكتب الأونروا بالقاهرة امتلاكه 4000 شحنة مساعدات إنسانية جاهزة لدخول غزة من الحدود المصرية، بينما تؤكد مصادر الهلال الأحمر، جاهزيتها لإدخال 2000 شحنة خلال الأيام المقبلة للقطاع من تبرعات المؤسسات المحلية، عدا ما يخطط التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية من دفعه من مساعدات خلال الأيام المقبلة.

جاء تراكم الشحنات جراء عرقلة الاحتلال دخول شحنات الإغاثة من مصر إلى قطاع غزة، عدة مرات، عام 2024، بدأت حدتها في مايو/أيار 2024، بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح، ومنع دخول الشاحنات إلى غزة، وتهديده بإنهاء الدور المصري وسيطاً في المفاوضات مع حماس، وفي أغسطس/آب 2024، توقفت حركة عبور الشاحنات إلى القطاع، عدة أيام، إلى أن توقفت تماما بما تسبب في مجاعة بالقطاع.

 أعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل في سبتمبر/أيلول 2024، عن وجود أكثر من ألف شاحنة مساعدات متوقفة منذ أشهر عند معبر رفح، بما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي، الاتفاق على دخول 600 شحنة مواد غذائية وطبية واغاثية يوميا، تتضمن 50 شاحنة للوقود، خلال أيام المرحلة الأولى من تنفيذ الهدنة، التي تستهدف إطلاق سراح 1890 معتقلا فلسطينيا، مقبل الافراج عن 33 أسير إسرائيلي. 

تجري الخارجية والمؤسسات الأمنية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الهدنة، ودخول المساعدات إلى غزة، مشاورات لحظية مع ممثلي الوفود الفلسطينية والقطرية والأمريكية والإسرائيلية والاتحاد الأوروبي والأونروا، الذين توافدوا للقاهرة، خلال اليومين الماضيين، لمتابعة سير المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تستمر 42 يوما، وتشمل تبادل الأسرى من الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وتسهيل خروج الجرحى من قطاع غزة إلى مصر وضمان تشغيل المعابر بين مصر والقطاع، لتكثيف ادخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال.

* فضائح فساد بملايين الجنيهات في كهرباء الدلتا وسط تواطؤ وصمت المسؤولين

يُكشف الستار عن وقائع صادمة تجري في قطاع توزيع كهرباء الدلتا حيث يستشري الفساد في وضح النهار ولا يحرك مسؤولو القطاع ساكنًا.

تتجاهل القيادات العليا مظاهر الانحراف عن اللوائح والقوانين مما يؤدي إلى خسائر بالملايين للشركة، التي تعاني أصلًا من ضعف التحصيل وتعثر المشروعات.

يقف العاملون في هندسة كهرباء قويسنا وحيدين في مواجهة موجة فساد تهدر أموال الشعب. تتعرض العقارات للتيار الكهربائي المخالف، بلا رقابة ولا مساءلة، وكأن القطاع يعمل بمنطق “من أمن العقاب أساء الأدب”.

تؤكد مصادر مطلعة من داخل قطاع توزيع كهرباء المنوفية، حيث تنفذ المخالفات بأيدي مسؤولين باعوا ضمائرهم. تتجلى الفضيحة في إشراف موظفة محاسبة على مشروعات هندسية رغم عدم تخصصها في هذا المجال الحيوي.

تتساءل الأصوات المخلصة: كيف تسمح قيادة القطاع لهذه الانحرافات بالاستمرار؟ تتضخم المخالفات وتزداد الأمور سوءًا وسط غياب المساءلة، وكأن العدالة لا مكان لها في هندسة كهرباء قويسنا.

وتضيف المصادر عن توريد التيار الكهربائي لأبراج مخالفة للوائح، بعضها يحمل طاقة تفوق قدرة المحولات الموجودة، مما يجعل خطر اشتعالها قائمًا في أي لحظة.

يقف برج “ق. ع.” وبرج “م. ع.” وغيرهم من الأبراج كشاهد على تواطؤ العاملين، حيث تم التلاعب في القدرة المحسوبة واستخدام عدادات سكنية لتغذية وحدات تجارية وإدارية مخالفة.

ترتفع وتيرة الفساد في برج “الشاشة” الواقع بالشارع الجديد، حيث تجاوزت القدرة الفعلية للمحول 500 كيلو فولت أمبير، ولكن بتلاعب وقح تم تسجيل قدرة أقل،

مما يؤدي إلى خفض الرسوم المدفوعة، رغم أن الوحدات تستخدم لأغراض تجارية. تمر المخالفات دون رادع وسط تواطؤ المسؤولين وغض الطرف المتعمد.

يبرز برج “م. ع.” في شارع المحكمة كرمز آخر للتجاوزات، حيث تم هدم المباني القديمة وإعادة بنائها، وكان من المفترض تحصيل الرسوم النمطية كاملة،

إلا أن المسؤولين تلاعبوا وتم خصم رسوم المباني القديمة التي لم تعد موجودة. تمر هذه المخالفة دون تحقيق أو مساءلة، بينما تُهدر الأموال التي كان يمكن أن تساهم في تحسين أداء الشركة.

تتراكم الانتهاكات في برج “م. ع.” بشارع مجلس المدينة، حيث أصدرت الوحدة المحلية الموافقة على البناء، ولكن تم التلاعب في الرسوم المستحقة، وبدلًا من تحصيل الرسوم على كامل المبنى، تم التحصيل فقط على الأدوار المبنية.

ولا يتوقف الفساد عند هذا الحد، فقد تم إخفاء الأوراق من الملف وتم توجيه المالك للتقديم على عدادات كودية للتهرب من دفع الرسوم على الأدوار المخالفة.

تأتي الفضيحة الأكبر من برج “ع. ا.”، حيث تم تحويل المخالفة إلى الشؤون القانونية، ولكن فجأةً تم طمس القضية وكأن شيئًا لم يكن.

يدفع المواطن 97 ألف جنيه كرسوم نمطية، بينما كان عليه تركيب محول على نفقته الخاصة لتجاوز قدرة 500 ك.ف.أ. يمر الأمر مرور الكرام، دون أن يتعرض أحد للمساءلة أو التحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة.

لا تتوقف سلسلة الفساد عند هذا الحد، ففي برج “ق. ع.” تم تركيب كابلات من الخطة الذاتية للمبنى، وتم دفع الرسوم النمطية فقط، ولكن الكابلات لم تُوصل منذ ثلاث سنوات، والبرج يضيء من مصدر آخر،

مما يعرض المحول المجاور لخطر الاحتراق. تمر هذه الانتهاكات دون أي تدخل من المسؤولين أو حتى تحقيق في هذه المخالفات الجسيمة.

في خضم هذه الفوضى، يصدر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، خطابًا سريًا يتضمن تعليمات واضحة بالتغاضي عن مخالفات رئيسة قطاع المشروعات وعدم معاقبتها رغم ما ارتكبته من مخالفات أدت إلى خسائر فادحة تجاوزت 20 مليون جنيه.

يتمثل هذا الفساد في منح توريدات لإحدى الشركات الخاصة دون رقابة، وتغذية أبراج مخالفة بالمحافظات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للشركة. ولا تزال هذه المخالفات مستمرة، دون رادع أو مساءلة.

ينكشف الستار عن هذه المخالفات المروعة، وتطرح تساؤلات عديدة عن من يحمي الفساد المستشري داخل قطاع كهرباء الدلتا.

ومع استمرار التغطية على هذه الانتهاكات، يبدو أن الخسائر ستظل في ازدياد، فيما تنتظر الشركة انهيارًا أكبر نتيجة هذا الفساد المتفشي في قطاع المشروعات.

في ظل كل هذه الأحداث، تظل تساؤلات عديدة بلا إجابة: من يقف وراء هذا الفساد؟ من يحمي المتورطين؟ ولماذا يتم التستر على هذه الانتهاكات؟

تنتظر الشركة تحركًا عاجلًا من الأجهزة الرقابية لمحاسبة كل من تورط في إهدار أموال الشعب وإيقاف هذا النزيف المستمر في قطاع حيوي كقطاع الكهرباء.

السيسي الخائن يدعي دورًا في اتفاق الدوحة ويجدد حبس 173 شابًا من مناصري غزة.. الأحد 19 يناير 2025م.. “مصر خلف الأسوار” حملة عالمية من 15 منظمة حقوقية للدفاع عن المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”حريات الصحفيين” تطالب بالإفراج الفوري عن أحمد سراج

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على المذيع بموقع «ذات مصر»، أحمد سراج، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية إجراء حوار صحفي، قبل أكثر من شهر، مع ندى مغيث، زوجة المترجم ورسام الكاريكاتير المحبوس، أشرف عمر، وهو الحوار نفسه الذي حققت نيابة أمن الدولة على خلفيته مع مغيث، الخميس الماضي.

وطالبت «حريات الصحفيين» في بيان صدر أمس، بالإفراج الفوري عن سراج وجميع الصحفيين المحبوسين، مشددة على أن قيام السلطات الأمنية بالتحقيق مع أسر المحبوسين عامة والصحفيين خاصة يعد تحولًا خطيرًا في التعامل مع ملفات قضايا الرأي، و«ردة على الوعود» بمراجعة أوضاع المحبوسين، مؤكدة على حق ذويهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم،  ومن بينها مخاطبة وسائل الإعلام لتبرئتهم والرد على الاتهامات الموجهة لهم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على سراج أثناء توجهه إلى عمله بإحدى المدارس، ليعرض على النيابة بعدها بيومين، للتحقيق معه في القضية رقم 7 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية نفسها التي حقق فيها مع مغيث. ورغم إخلاء النيابة سبيل زوجة أشرف عمر بكفالة خمسة آلاف جنيه، إلا أنها حبست سراج على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل».

*”مصر خلف الأسوار” حملة عالمية من 15 منظمة حقوقية للدفاع عن المعتقلين

تزامنًا مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المقرر مناقشته في 28 يناير الجاري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أطلقت 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية، حملة عالمية، تحت وسم “مصر خلف الأسوار”، من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر.

ويُعد الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتيح للدول الفرصة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بهذه الحقوق.

ودعت الحملة إلى المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل، وطالبت بـ (وقف أحكام الإعدام – دعم ضحايا التعذيب والمعتقلين في مصر – المطالبة بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات – الضغط على السلطات المصرية لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية – الكشف عن مصير المختفين قسريًا في مصر – الوقوف بجانب المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل المتاحة).

وفي السياق نفسه، سلّطت الحملة الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين والأحكام القضائية الجائرة بحقهم، خاصّة أحكام الإعدام، حيث أصدر النظام المصري 1600 حكم إعدام، نفذ منها 105 أحكام بحق المئات من المعارضين. كما كشفت الحملة أن عدد المختفين قسريًا في مصر بلغ 19011 شخصًا منذ عام 2013 وحتى عام 2024

ونشرت الحملة عددًا من الشخصيات التي أصدر النظام المصري فيهم حكم الإعدام، ومنهم:

أسامة ياسين.. رمز ثورة يناير 2011

يعد أسامة ياسين، أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 التي شهدتها مصر. شغل منصب وزير الشباب عام 2012، قبل أن يتم اعتقاله في عام 2013 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وفي عام 2014، نُقل ياسين إلى الحبس الانفرادي، حيث ظل معزولًا عن العالم الخارجي. وفي عام 2016، تم منعه من تلقي الزيارات، مما زاد من عزله ومعاناته.

وفي عام 2021، صدر حكم نهائي بإعدام ياسين، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. ويعتبر أسامة ياسين رمزًا للنضال من أجل الحرية والعدالة في مصر، وتجسيدًا لمعاناة العديد من المعتقلين السياسيين في البلاد.

أسعد الشيخة.. نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية

شغل أسعد الشيخة منصب نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في 4 يوليو 2012. وفي يوليو 2013، تم اعتقاله برفقة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وفي أكتوبر 2016، صدر حكم بحقه بالسجن لمدة 20 عامًا. ثم أُضيف إليه حكم آخر بالسجن لمدة 7 أعوام في سبتمبر 2019. وبحلول نوفمبر 2024، يكون الشيخة قد أمضى 11 عامًا داخل السجن، في ظل ظروف قاسية أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية.

النظام المصري يستعد

حشدت حكومة السيسي جهودها استعدادًا لمراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، المقرر انعقاده في 28 يناير الجاري، وسط مخاوف من تصاعد الانتقادات الموجهة إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، الذين عقدت معهم جلسة نقاشية الشهر الماضي لتسويق جهودها في مجال حقوق الإنسان.

غير أن انعقاد الجلسات تزامن مع حديث عن ضعف الاستجابة لمطالب الإفراج عن المحبوسين، وإمكانية تراجع تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الذي سيتولى تقديم الملف المصري، مما يجعل احتمالات تمرير المناقشات دون مشكلات أمرًا صعبًا.

وتأتي هذه المراجعة الدورية لمصر كل أربع سنوات، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008. وبموجب هذه الآلية، يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات، وهي آلية تتيح لكل حكومة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.

يُعد الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلا أنه لا يمتلك سلطة إلزام الدول بتنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ومع ذلك، في حال قبلت الدولة التوصيات بشكل كامل، تتحول هذه التوصيات إلى التزامات أخلاقية ودبلوماسية، مما يعزز التعاون بين الدولة المعنية ومجلس حقوق الإنسان الدولي.

وأفاد مصدر حكومي مسؤول بأن المخاوف من تزايد الانتقادات أثناء المراجعة الدورية الشاملة تتمثل في تشكيل رأي عام عالمي يسلط الضوء على الانتهاكات في الملف الحقوقي المصري، خاصة إذا ارتبط الأمر بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح المصدر أن خفض التصنيف يعني أن الجهة الحقوقية المحلية لم تعد محل ثقة خارجيًا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تتوجس من استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط عليها، خاصة في ظل سعيها للحصول على منح ومساعدات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي، التي تعلق بشكل مستمر على الحالة الحقوقية في مصر. كما أن تزايد عدد التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة يُعد إشارة إلى أن مصر لا تبدي التزامًا كافيًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

*نيابة الانقلاب تحبس 30 شاباً مخفيّاً قسراً من بينهم فتاتان بتهم هزلية

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قراراً يقضي بحبس 30 شاباً، بينهم فتاتان، أمس السبت، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح اليوم في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت النيابة الانقلابية  إليهم اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الفتاتين، أميرة عبد العزيز محمد، وهبة محمود عبد الله، كما ضمت القائمة، إبراهيم فؤاد عبد المعطي، وأحمد شريف عبد الوهاب، ومحمد شريف عبد الوهاب، وأحمد عبد الرحمن عبد النعيم، وأحمد عيد خليل، وأحمد محمد عبد الغني، وأحمد محمود عبد الباسط، وتميم صلاح فتحي، والسيد إبراهيم مطر، والسيد محمد أنور، وعبد الرحمن محمد الخياط، وعبد الله شعراوي حسانين، وعمرو مرعي علي، وعيد شعبان عطية، وفارس محمد عبد الرحمن، وكريم عبد الظاهر السيد، ومحمد إبراهيم الفار، ومحمد طلعت خليل، ومحمد مجدي محمود، ومحمد جلال أبو شك، ومحمد عماد عبد الوهاب، ومحمد محمود مسلم، ومحمود ضاحي محمد، ومحمود محمد عبد العزيز، ومحمود محمد عبد القادر، ومصلح عودة مرزوق، ومغربي محمد حسن، ووليد خليل عبد النبي.

*مصر في المركز السادس عالميًا في عدد الصحفيين المعتقلين

قالت لجنة حماية الصحفيين إن مصر في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا مسجونًا بحسب اللجنة، بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، حسب التقرير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.

فيما قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر في تصريحات صحفية إن إجمالي عدد المحبوسين يبلغ 24 صحفيًا، 15 منهم تجاوزوا حدود الحبس الاحتياطي، بخلاف تسعة يقضون أحكامًا أو لم يصلوا للحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

وقبضت سلطات الانقلاب قبل ساعات من تقرير لجنة حماية الصحفيين على الصحفي أحمد سراج مذيع موقع ذات مصر وندى مغيث زوجة الصحفي أشرف عمر من منزلهما على إثر لقاء سابق نشر في يناير 2024 مع الموقع حول ملابسات اعتقال زوجها رسام الكاريكاتير.

وفي مايو الماضي قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي إن مصر تراجعت 4 مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2024، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال 2023.

وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، حبس الصحفيين في مصر.

وفي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.

وتقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بمذكرة للنائب العام طالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية، المحبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين، مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم، كما طالب بإخلاء سبيل الصحفيين الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مع طلب ثالث بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة.

وفي حين أشار بيان النقابة إلى أنها فوجئت بإحالة عدد من الصحفيين المحبوسين لما يزيد على عامين للمحاكمة.

ووفق تقرير المنظمة الأمريكية، بلغ إجمالي الصحفيين المسجونين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 108، نصفهم تقريبًا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدَّ التقرير مصر ضمن أكبر عشر دول في العالم سجنًا للصحفيين في 2024.

ومن بين الـ17 الذين رصدهم التقرير، أرجعت CPJ اعتقال 7 صحفيين في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية، اثنان منهم على الأقل “انتقدا السياسات الاقتصادية للحكومة” حسب التقرير، في إشارة إلى أشرف عمر الذي تناول في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

واتهمت السلطات عمر بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 22 يوليو الماضي.

إلى جانب عمر، أشار التقرير للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ضمن الـ7 المعتقلين بسبب الأزمة الاقتصادية، والذي ألقي القبض عليه في 20 أكتوبر الماضي، في أعقاب نشره بوست مجمع لمقالاته التي حملت عنوان “سرقة القرن”، من بينها مقالات “العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات”، و”العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي”، و”الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل”، ولا يزال أيضًا رهن الحبس الاحتياطي.

وندد التقرير باستخدام مصر للإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا، باعتباره “جريمة بموجب القانون الدولي”.

وقالت CPJ إن مصر “انتهكت قانون الإجراءات الجنائية الخاص بها بتمديد حبس المدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح لمدة عامين، الذي كان ينبغي إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي”.

وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.

ومحمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المقبوض عليه في سبتمبر 2019، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، أمن دولة، ثم حُبس سنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال قضائه حكم حبسه.
الاحتلال في المركز الثاني

كذلك وثقت CPJ وجود 43 صحفيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال بحلول الأول من ديسمبر 2024 وهو أكثر من ضعف العدد الذي كان محتجزًا في تعداد عام 2023

وقالت “يتعرض السجناء الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية لظروف غير إنسانية، تشمل العنف الشديد والاعتداء الجنسي والإذلال والإهانة والتجويع المتعمد”.

ورصد التقرير 10 صحفيين في سجون السعودية، و5 في تونس، و3 في العراق، و5 في سوريا أُطلق سراح أحدهم بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، والأربعة الآخرون ما زالوا في عداد المفقودين.

ولا تزال مصر من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011″.

*رغم ثبوت جريمته محكمة السيسي تبرئ الضابط قاتل فرحات المحفوظي

قضت محكمة الجنايات المستأنفة في الإسكندرية، بالسجن ثلاث سنوات بحق المتهم الأول في قضية احتجاجات أهالي مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح (رقم 279 لسنة 2023)، مع تبرئة اثنين آخرين، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وتعود القضية إلى يوليو 2023، حين شهدت سيدي براني احتجاجات إثر مقتل المواطن فرحات المحفوظي، برصاص ضابط شرطة، ما دفع عشرات المواطنين إلى التظاهر أمام قسم الشرطة، ليقبض على عدد منهم، وجهت النيابة لبعضهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وارتكاب جناية القتل العمد لأمين شرطة عن طريق دهسه بسيارة، فيما حوكم الضابط قاتل المحفوظي بتهمة القتل الخطأ.

وفي حكم أول درجة، أُدين المتهم الأول من الأهالي بالسجن المؤبد والمراقبة ثلاث سنوات، والمتهمين الآخرين بالسجن خمس سنوات والمراقبة، في حين برأت المحكمة الضابط معتبرة أنه استخدم حق الدفاع الشرعي عن النفس.

محكمة الإسكندرية للجنايات المستأنفة، الأحد الماضي، برأت متهمين اثنين وخففت حكم المؤبد على ثالث إلى 3 سنوات، على خلفية أحداث التجمهر والعنف التي شهدها محيط قسم سيدي براني بمطروح في يوليو 2023.

وفي 11 يوليو 2023، قُتل الشاب فرحات المحفوظي بـ3 رصاصات أطلقها نحوه الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب علي لمعي، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة سيدي براني تجمُّع العشرات من الأهالي وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

وألقت قوات الأمن وقتها القبض على عدد من المواطنين في محيط القسم، وقررت النيابة إحالة 5 منهم، للمحاكمة لاتهامهم بـ”التجمهر واستعراض القوة، التي تلاها ارتكاب جناية القتل العمد لأمين شرطة بسيارة”.

وفي حكم أول درجة، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول عبد الله العروي بالمؤبد، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات إضافية، كما قضت بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وقضت محكمة الاستئناف الأحد الماضي، بتخفيف حكم المؤبد لعبد الله العروي إلى 3 سنوات بعد حضور أهل أمين الشرطة المجني عليه، وإقرارهم أمام المحكمة بالتصالح مع المتهم، وألغت حكم الحبس للمتهمين الآخرين خميس هارون وخالد فرحان، وحكمت ببرائتهما.

وفي 25 يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة الضابط لمعي من تهمة قتل المحفوظي، وأسست المحكمة حكمها على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مستندة إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط.

*وفاة أبو المجد سليمان بجلطة قلبية وتجاهل علاجه يؤكد تعمد الانقلاب القتل الطبي للمعتقلين

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن وفاة السجين السياسي متولي أبو المجد سليمان (57 عاماً)، الخميس الماضي بسبب ظروف حبسه في سجن جمصة شديد الحراسة يؤكد تعنت وإهمال سلطات الانقلاب  وغياب الظروف الصحية للمعتقلين .

وطبقاً للشبكة، كان سليمان يعمل مقاولاً حراً وهو حاصل على بكالوريوس أصول الدين من جامعة الأزهر ويقيم في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وطالبت الشبكة بتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات المتوفرة للشبكة المصرية، فإن وفاته “جاءت على أثر إصابته بجلطة قلبية، وتدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الظروف غير الإنسانية التي تعرض لها أثناء فترة اعتقاله، والتي يُعتقد أنها ساهمت في تفاقم حالته الصحية بشكل مباشر”. وطالبت الشبكة بفتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير ربما يكون قد أدى إلى تدهور حالته الصحية

كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف الاحتجاز، وأكدت على ضرورة تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، إضافة للمطالبة بالمساءلة ومحاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإهمال الطبي أو المعاملة السيئة التي أدت إلى هذه المأساة، وأكدت أن “وفاة متولي أبو المجد سليمان تسلط الضوء مجدداً على معاناة المعتقلين السياسيين في أماكن الاحتجاز المصرية، وتدعو إلى تحرك عاجل لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامة المعتقلين”

وتصف المنظمات الحقوقية السجناء السياسيين في مصر بـ”المعتقلين”، ويُقصد بهم من أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين مثل “الإرهاب والتظاهر والطوارئ” فضلاً عن المحالين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات تتعلق بـ”الانضمام أو تأسيس جماعات إرهابية، ونشر وبث أخبار كاذبة، وتحريض على العنف، وإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي”، وغيرها.

وتعد وفاة سلمان ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي منذ مطلع العام الجاري. فقبل أيام أعلنت منظمة “جوار” الحقوقية وفاة السجين السياسي سعد السيد السيد مدين (57 عاماً)، من قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء احتجازه في سجن برج العرب، وقالت إن وفاته جاءت “نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي فاقمت حالته الصحية”.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن أول حالة وفاة في العام الجاري للسجين السياسي عبد السلام صدومة، بعد تدهور حالته الصحية وظروف حبسه القاسية، بعد معاناة مع مرض السرطان. وقد نُقل إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس، الموافق الثاني من يناير/ كانون الثاني.

*السيسي الخائن يدعي دورًا في اتفاق الدوحة ويجدد حبس 173 شابًا من مناصري غزة

جددت النيابة حبس 173 شابًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق بالتظاهرات التي اندلعت في 20 أكتوبر 2023، دعمًا لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي

كما قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس 12 متهمًا 45 يومًا ومن بين المتهمين الناشط العمالي شادي علي علي محمد، القضية 1644 لستة 2024.

https://fb.watch/xcRpoGnHMc/

يذكر أنه ألقي القبض على شادي وآخرين علي خلفية رفعهم لافته على أحد كباري الإسكندرية مدون عليها” افتحوا معبر رفح”.

https://fb.watch/xcM6KdGKh0/

ووجهت النيابة إلى المعتقلين الـ 173 تهمًا تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”التحريض على التظاهر” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامهم بـ”إتلاف الممتلكات العامة والخاصة”، وهي تهم درج النظام المصري على توجيهها لمعارضي سياساته كي يتسنى له التنكيل بهم.

وقد شملت هذه القضية نحو 27 ملفًا منفصلًا تتعلق بمظاهرات في 20 محافظة ومدينة مصرية، والتي اتسمت بالسلمية، إلا أن السلطات الأمنية قامت بقمعها بشكلٍ عنيف، حيث تم اعتقال المتظاهرين بشكلٍ عشوائي، بل وتم مطاردة البعض داخل منازلهم.

وقررت نفس الدائرة أيضًا تجديد حبس ياسر علي عزت جاسر القضية 203 لسنة 2023، وطارق مختار عبد الستار عطيه القضية 1958 لسنة 2022، ومحمد عاطف عبد الكريم، وعبد الله عبد الفتاح عبد الله حسن، القضية 4092 لسنة 2024، وتامر محروس يوسف، محمود أحمد محمود القضية 203 لسنة 2023.

و”محمد عبدالعزيز أمين نعمان، وحازم دياب إبراهيم النجار، ومصطفى سمير عبدالعزيز، وعمرو محمد محمود الجمل”.

القضية 2194 لسنة 2023.

ومحمد دياب عبدالله دياب القضية 1635 لسنة 2022.

وأثناء نظر التجديد قام المتهمين بإدارة ظهورهم للمحكمة، وذلك إعتراضًا منهم لتجديد حبسهم دون ضوابط.

*خالد علي: بدء تنفيذ حكم رفع أسماء 716 من “الكيانات الإرهابية”

نفذت الجهات المعنية حكم محكمة الجنايات القاضي برفع إدراج أسماء 716 شخصًا من قائمة الكيانات الإرهابية في القضية رقم 620 لسنة 2018، وإنهاء ما ترتب عليها من آثار كحظر السفر، والتحفظ على الأموال وعدم السماح بإجراء التوكيلات وفتح الحسابات البنكية، حسبما أعلن المحامي خالد علي، أمس، على فيسبوك، ناشرًا أرقام الصادر للجهات كافة لإنهاء ما ترتب على قرار الإدراج من آثار.

وأوضح علي أن تلك الآثار تنطبق فقط على أسماء الأشخاص المدرجين على ذمة القضية السابقة، أما المدرجين على قوائم أخرى ولم يصدر قرار برفع أسمائهم من تلك القوائم، فستظل آثار الإدراج سارية عليهم حتى رفع أسماؤهم منها، وكذلك تظل آثار الإدراج لمن صدر بحقهم إجراءات تحفظ مؤقتة صادرة عن رئيس محكمة جنوب القاهرة «قرارات تحفظ بموجب الأمر الوقتي»، وذلك حتى اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء الإدراج وفقًا لقانون لجنة التحفظ.

*إعلان بدء سريان «وقف إطلاق النار» في غزة بعد تأخير ساعتين و10 قتلى

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، في الساعة 11:15 من صباح اليوم، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدما تسلم أسماء الأسيرات اللاتي ستطلق حركة حماس سراحهن اليوم، تفعيلًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان مفترضًا بدء تنفيذه في الثامنة والنصف صباحًا، وهو ما لم يتم في الموعد المحدد.

تأكيد استلام الأسماء جاء بعد قليل من بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، سمّى به الأسيرات الثلاثة، وهن: رومي جونين، 24 عامًا، وإميلي دماري، 28 عامًا، دورون شطنبر خير، 31 عامًا، في حين لم تُعلن القائمة النهائية لأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في المقابل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن صباح اليوم تأجيل تنفيذ الاتفاق لعدم تسليم «حماس» قائمة الأسيرات المفترض إطلاق سراحهن، لتؤكد الحركة من جهتها التزامها ببنود الاتفاق، مرجعة تأخير تسليم الأسماء لـ«أسباب فنية ميدانية».

وأعطى نتنياهو أوامره للجيش بعدم وقف إطلاق النار حتى تسليم القائمة، ليستمر القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة بعد الثامنة والنصف صباحًا، والذي قتل عشرة فلسطينيين وأصاب 25 آخرين، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني.

هؤلاء القتلى والمصابين كانوا بين أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين ملأوا شوارع غزة منذ صباح اليوم، احتفالًا ببدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط عودة الكثيرين إلى المناطق التي نزحوا منها.

الصحفي أنس الشريف رصد صباح اليوم عودة العشرات من أهالي بيت حانون وجباليا والشجاعية شمالي قطاع غزة، قبل أن يعلن مقتل ثلاثة وإصابة 20 في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف المواطنين في الشجاعية.

وفي خان يونس وسط القطاع استهدف الاحتلال سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ما أسفر عن إصابة مسعفة وتعرض المركبة لأضرار، بحسب بيان لـ«الهلال الأحمر»، أكد تعرض محيط مستشفى القدس، التابع للجمعية، للقصف المستمر في الوقت الحالي.

ورغم بدء عودة العديد من المواطنين للأماكن التي نزحوا منها، حتى قبل الإعلان الإسرائيلي عن تفعيل بنود الاتفاق والبدء الفعلي لسريانه، نوه مكتب الإعلام الحكومي التابع لـ«حماس» أن عودة النازحين إلى مناطقهم ستكون بعد سبعة أيام من بدء سريان الهدنة.

وانتشر العشرات من أفراد الشرطة الفلسطينية داخل مناطق متفرقة من القطاع، حسبما أظهرت فيديوهات بثتها قناة «الجزيرة»، فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي عن نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة.

*نقابة الأطباء المصرية تتحرك لعلاج الجرحى في غزة

أكد نقيب الأطباء في مصر أسامة عبد الحي، أن النقابة منخرطة في الجهود المبذولة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة لتجاوز المحنة التي تعرضوا لها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، أوضح  أسامة عبد الحي أن النقابة أعلنت فتح باب التطوع للأطباء الراغبين في المشاركة في علاج الجرحى الفلسطينيين، لافتا إلى أن أغلب الأطباء أرادوا دخول قطاع غزة، لكن لم يتسن ذلك ولم يدخل إلا عدد رمزي.

وأضاف عبد الحي أن هناك أكثر من 2000 طبيب سجلوا بياناتهم للتطوع من أجل دعم مصابي غزة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأطباء حصلوا على تدريب لوجستي في الهلال الأحمر المصري حول كيفية التصرف في مناطق النزاعات.

وبين نقيب الأطباء أن النقابة قررت إعادة فتح باب التسجيل للتطوع مجددا فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أغلب الأطباء الذين سجلوا بياناتهم جددوا التزامهم واستعدادهم للتوجه في أي وقت.

*90 شاحنة مساعدات تصل «العوجة» و«أبو سالم» قادمة من مصر استعدادًا لدخولها غزة

دخلت 90 شاحنة مساعدات من الأراضي المصرية إلى معبري كرم أبو سالم و«العوجة/ نتساريم»، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباح اليوم، تمهيدًا إلى إدخالها للقطاع، بحسب مصدرين أحدهما إداري في معبر العوجة، وآخر في الهلال الأحمر المصري.

وأكد المصدران أنه من المرجح السماح بدخول عشرات الشاحنات الإضافية خلال الساعات المقبلة، وإن أشارا إلى أن هذا يتوقف على سرعة إجراءات الجانب الإسرائيلي وإنهائه عمليات تفتيش الشاحنات تجهيزًا لدخولها إلى القطاع. في حين أشار المصدر في معبر العوجة إلى أن الجانب الإسرائيلي عطّل استلام الشاحنات التي وصلت للمعبر صباح اليوم لمدة ساعتين، قبل أن يسمح بدخولها إلى  ساحة التفتيش في الجانب الإسرائيلي للمعبر «نيتسانا».

وبينما ينص الاتفاق الموقع الأسبوع الماضي على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا، 50 منها محملة بالوقود، حسبما أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، لم يذكر الاتفاق موعدًا محددًا لإعادة فتح معبر رفح، الذي دمّر الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني منه في مايو الماضي.

ومنذ أكتوبر 2023، تجري إسرائيل عمليات تفتيش دقيقة لشاحنات المساعدات الداخلة للقطاع في معبري كرم أبو سالم، بين قطاع غزة وإسرائيل، والعوجة، بين مصر وإسرائيل، ضمن «إجراءات تنسيقية وتفتيشية بشكل أكثر تحديدًا» بحسب تصريحات سابقة لمحافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

كانت عدد الشاحنات المسموح بدخولها للقطاع تراجع بشكل ملحوظ بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وصولًا إلى إدخال ما بين 15 إلى 20 شاحنة كحد أقصى يوميًا من «كرم أبو سالم»، وحتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد برنامج الغذاء العالمي، اليوم، بدء دخول شاحنات المساعدات التابعة له المحملة بالدقيق والطرود الغذائية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم وزيكيم.

ودفعت السلطات المصرية خلال اليومين الماضيين بعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى الطريق الممتد أمام بوابة معبر رفح استعدادًا لإدخالها إلى قطاع غزة عقب بدء سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في الساعة 11:15 بعد أكثر من ساعتين من الموعد المحدد، جراء تأخر حركة حماس في تسليم أسماء الأسرى الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم، اليوم.

وأعادت سيارات الإسعاف المتوقفة أمام المعبر تمركزها في داخل معبر رفح، وإن أكد المصدر من الهلال الأحمر أنه إجراء تنظيمي لا أكثر ولا يشير إلى إعادة العمل بين جانبي المعبر.

وتفقد أمس وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي والمركز اللوجستي لدعم غزة في مدينة العريش، وكذلك مستشفيي العريش العام والشيخ زويد ومنطقة الحجر الصحي في معبر رفح.

*تم استهداف سد مروي السوداني .. هل هو رسالة من الدعم السريع للسيسي؟

بعد استهداف طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سد مروي شمال السودان قبل أيام، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة شملت بورتسودان وأم درمان وعطبرة، ورغم أن جسم السد لم يُصب بأذى، إلا أن التساؤلات تعالت حول تأثيرات تلك التطورات على مصر وسدها العالي، وهل هذا الهجوم رسالة للسيسي، الداعم لقوات الجيش السوداني.

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن استهداف سد مروي يمثل تطورًا خطيرًا، مشددًا على أن استخدام السدود في الحرب الدائرة أو إرسال رسائل سياسية “أمر خطير يستوجب التوقف عنده”.

ويُعد سد مروي من أكبر السدود في السودان، حيث يخزن 12 مليار م3، فضلاً عن إنتاجه حوالي 1250 ميغاوات من الكهرباء، ما يمثل 40% من استهلاك البلاد ككل.

الدعم السريع يستهدف سد مروي

واستهدفت قوات الدعم السريع محطة كهرباء السد، مما تسبب في اشتعال الحرائق بمحولات كهربائية وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، دون تأثير على جسم السد.

يُذكر أنه مع تصاعد المعارك في السودان خلال الأيام الماضية، أعلن الجيش، يوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع استهدفت عبر المسيرات سد مروي ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع خسائر.

وقالت قيادة الفرقة 19 مشاة بمروي إنها تصدت لعدد من تلك المسيرات في المنطقة.

فيما كشف مصدر سوداني أن حريقاً اندلع في جزء من محطة كهرباء سد مروي، مضيفاً أنه تم إيقاف المحطة لحين مراجعة الأضرار.

كما أوضح المصدر أن المحطة التحويلية هي المسؤولة عن نقل الكهرباء إلى الشبكة القومية التي تغذي عدداً من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية، وعلى رأسها العاصمة الخرطوم.

أهمية سد مروي لمصر

أما عن تأثيرات استهداف سد مروي على الدولة المصرية ومصالحها، فأكد شراقي أن السد يشكل أهمية قصوى بالنسبة لمصر، باعتباره أكبر وأقرب السدود السودانية من السد العالي، حيث إن المسافة بينهما حوالي 1000 كم، ويصل التصريف اليومي في موسم الفيضان إلى نحو 800 مليون م3.

وأكد أنه يجب على الحكومة المصرية متابعة الأحداث السودانية عن كثب، وكذلك إدارة السد العالي، تحسباً لأي تطورات في الأحداث قد تؤدي إلى مخاطر على السد المصري.

يقع سد مروي عند الشلال الرابع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية، على بعد 360 كم شمال الخرطوم، وهو سد خرساني اكتمل بناؤه في عام 2009، ويبلغ إجمالي طوله 9.7 كم، فيما يصل ارتفاعه إلى 67 متراً، وعرضه 82 متراً. وتبلغ سعته التخزينية 12.5 مليار م3 عند منسوب 290 م (فوق سطح البحر)، ولديه القدرة على إنتاج 1250 ميغاوات كهرباء من خلال 10 توربينات، سعة كل منها 125 ميغاوات. وبالتالي، يُعد أكبر السدود السودانية من حيث تخزين المياه وتوليد الكهرباء.

*انتشار تسريبات الامتحانات عبر تيليجرام يشعل موجة الغضب في الأوساط التعليمية بمصر

نشرت جروبات الغش عبر تطبيق تيليجرام صورًا لأسئلة امتحان اللغة الأجنبية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعد دخول الطلاب إلى اللجان بنصف ساعة فقط مما أثار حالة من الذعر والاستنكار في الأوساط التعليمية والشعبية

بدأت الجهات المعنية في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التحقيق في الصور المتداولة وأكد مصدر مسؤول أن العمل جارٍ للتحقق من مدى صحة تلك الصور وانتشارها الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدرت المديريات التعليمية تحذيرات صارمة للطلاب ولجان المراقبة بضرورة منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية قد تسهم في تسريب الامتحانات داخل اللجان

ووجهت بضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية المنظمة لمنع أي محاولات غش وتحقيق الانضباط الكامل خلال الامتحانات لضمان النزاهة والمساواة بين الطلاب وسرعة التعامل مع المخالفات التي قد تُرصد خلال الامتحانات.

في محافظة الإسكندرية نفى الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم الأنباء المتداولة حول تسريب امتحان اللغة العربية مؤكدا أن الصور المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ما هي إلا امتحانات قديمة تعود لعام 2021

وأكد أن غرفة العمليات التابعة للمديرية تتابع سير الامتحانات بصرامة وأفادت بعدم وجود شكاوى منذ فتح اللجان في موعدها المحدد الساعة التاسعة صباحا مع متابعة دقيقة لعملية تسليم أوراق الإجابة للطلاب.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور أخرى مزعومة لأسئلة امتحان اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الأمر الذي أثار الجدل بين أولياء الأمور والطلاب

ورغم ذلك تواصل مديرية التربية والتعليم التحقيق في الصور المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بما في ذلك ملاحقة المسؤولين عن نشر تلك الصور المضللة.

لم يقتصر الأمر على القاهرة والإسكندرية بل انتشرت تسريبات مماثلة في محافظات الجيزة وأسيوط وكفر الشيخ حيث انتشرت صور أسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الإلكتروني عقب بدء الامتحان مباشرة

تعمل مديريات التربية والتعليم في هذه المحافظات على التحقق من صحة الأسئلة المتداولة والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم ومحاسبة المقصرين الذين يسهمون في تقويض نزاهة العملية التعليمية والامتحانية.

أكدت المديريات التعليمية على أهمية تشديد الرقابة داخل لجان الامتحانات لضمان عدم السماح بالغش بأي وسيلة كانت وخاصة تصوير الأسئلة ونشرها على مواقع الغش الإلكتروني

وأكدت أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب لعقوبات صارمة تصل إلى الحرمان من النجاح لمدة عامين وأعلنت أن الهدف الرئيسي من تلك الإجراءات الصارمة هو تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية برمتها.

عادت القضية مرة أخرى إلى دائرة الضوء وأصبحت محور النقاش العام وسط تساؤلات حول كيفية التصدي لتلك الظاهرة التي تهدد مستقبل التعليم

*زلزال الأسعار في مصر جيوب خاوية وميزانيات متهالكة

ألقت الزيادات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ نوفمبر الماضي، ظلالها على معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي وهو أدنى مستوى في عامين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التباطؤ هو الثاني في خمسة أشهر منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع في أغسطس الماضي، وذلك عقب أن انعكست زيادات حكومة السيسي لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة على القراءات الخاصة بأسعار المستهلكين. وسبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

وارتفعت المجموعات السلعية المؤثرة في سلة أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد (على أساس سنوي) كالتالي:

ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 24.36%.

زادت أسعار الخضراوات 4.4%.

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 19.8%.

“كل يوم المنتجات بسعر مختلف”

دخل خالد فهمي، وهو موظف أربعيني في إحدى شركات القطاع الخاص، إحدى السلاسل التجارية الكبرى وسط القاهرة، وهو يعض شفتيه بما لا يسره من السعر المدون على أرفف منتجات الألبان، في سوق تحيا أزمة اضطراب تسعير مستمر بدعاوى ومبررات متفرقة.

مضى خالد يقلب ببصره منتجات بديلة أرخص في مهمة شراء بعضها من لوازم إعداد وجبة الإفطار لطفليه اللذين يدرسان في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، غير أن الملاحظ كما يبدو تقلب سريع في أسعار تلك المنتجات كل بضعة أيام فحسب، مما أربك موازنة إنفاقه التي تتفرع كل شهر في مسعى إلى الوفاء بالتزامات ثقيلة وأفواه شاغرة.

بضجر واضح يقول خالد، “كل يوم المنتجات بسعر مختلف. شيء غير معقول وفوضى تسعيرية تستدعي وقفة جادة وضرب على أيدي التجار كي يكفوا. حتى متى ستتواصل تلك المظاهر؟”. وفقًا لـ”اندبندنت عربية”.

يتكسب خالد 15 ألف جنيه (303 دولارات) شهرياً، وأمام زوجة وطفلين وطلبات لا تنتهي سرعان ما تدهمه أزمة الحاجة بعد 20 يوماً في الأكثر من تلقي الراتب، وهو أمر يتغلب عليه تارة بالاستدانة، وأخرى بالتخفف من بعض الالتزامات، كأن يقلص نفقات المأكل يوم أو يومين أسبوعياً، لكن أمام تقلبات الأسعار وتحركها الدائم في بلاده تبقى عملية هندسة الإنفاق أصعب من ذي قبل.

أسعار تصعد لا تهدأ

تتشارك أم أحمد، وهي ربة منزل وأم لثلاث من الأبناء، ثقل عبء هندسة نفقات أسرتها كل شهر ككثير من الأسر متوسطة الدخل في مصر، فيما الزوج مقعد لأسباب تتعلق بالمرض، وتشكو أن الأسعار في بلادها تأخذ منحى صعودياً فقط من دون أن تلتقط الأنفاس، “أتفاجأ في اليوم أكثر من مرة، ما بين أسعار مرتفعة لمنتجات اشتريتها بسعر أقل قبل أيام، وما بين نفقات تزداد كلما طلب أبنائي أموالاً لشراء بعض حاجاتهم”.

وتضيف المرأة الأربعينية في حديثها “مصروف الشهر لا يكفي، ويوماً تلو الآخر نضغط الإنفاق ونؤجل الحاجات ونقتصد كي تمضي الأيام لعلنا نجد انفراجة. يتعين على الحكومة البحث عن حل ووقف نزف الأسعار وضبط الأسواق والتسعيرة، فلا يمكن أن تمضي الحال بهذه الصورة طويلاً”.

التعويم الخامس للجنيه

ووضعت حكومة السيسي مصر في أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات على خلفية الأزمات العالمية والإقليمية، وتبنت إصلاحات بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي عومت بمقتضاها الجنيه خمس مرات بدأت في 2016 ليرتفع من مستوى ثمانية جنيهات للدولار إلى 15.7 جنيه، مما استمر حتى الـ21 من مارس 2022 مع التعويم الثاني، إذ انخفض الجنيه إلى 19.70 جنيه، ومن ثم في الـ27 من أكتوبر 2022 انخفض لمستويات 27.70 جنيه فيما حل التعويم الرابع في الرابع من يناير 2023 لينخفض الجنيه في مقابل الدولار إلى 30.90 جنيه، ومع التعويم الخامس في مارس 2024 تراجع الجنيه إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد، وما زالت الزيادات مستمرة حتى وصلت نحو 52 جنيهًا قبل أيام.

تجاهل حكومي لزيادة أعداد الفقراء

وأشار نقيب التجاريين حافظ الغندور إلى اختيار الحكومة مسارًا وحيدًا مع صندوق النقد الدولي، غير مدركة أن الصندوق، كالمستشفى الذي يحتوي على عدة تخصصات، يطلب منها المريض ما يناسبه للعلاج. وأكد الغندور اكتفاء الحكومة بالاتفاق على علاج الأزمة الاقتصادية بتطبيق التشدد النقدي، ومرونة سعر الصرف، ورفع الفائدة لجذب الأموال الساخنة وكبح التضخم، بينما تكمن مشكلة مصر الحقيقية في عدم وجود برامج تنموية تساعد على حل المشكلات الاقتصادية المتراكمة منذ 60 عامًا، ما رفع معدلات الفقر إلى 60% من تعداد السكان.

وأبدى الغندور دهشته من رغبة الحكومة في تقليص الدعم عن الفقراء دون خطة تضمن تقليص أعدادهم. كما تساءل عن توقف “الحوار الوطني”، الذي استهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية، دون إعلان نتائجه أو تطبيق الحلول المقترحة خلال جلساته في أي مشكلة تواجه الدولة حاليًا. وبيّن أن الحوارات التي أجراها رئيس مجلس وزراء السيسي مؤخرًا مع بعض رجال الأعمال أظهرت ضيق أفق المتحدثين، وعشوائية الحلول التي تعكس طلبات فردية دون مشاركة بحلول كلية للمشاكل التي تعاني منها الدولة.

وأكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس والبرلمانية السابقة، يمن الحماقي، أن الفجوات العميقة بين المصلحة العامة والخاصة تهدر موارد الدولة الواسعة. وطالبت بوضع أولويات تحقق معدلات أعلى من النمو، يأتي على رأسها رؤية اقتصادية واضحة، والحد من سيطرة المصالح الخاصة على المصلحة العامة، ومكافحة الفساد. وأوضحت أن عدم الاستقرار الكلي ناجم عن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مشيرة إلى أن السياسات التجارية غائبة تمامًا وتتوزع إدارتها بين وزارات المالية والتجارة والاستثمار، رغم أهميتها لدعم الصادرات.

ثلاثة زلازل

وصفت الحماقي لجوء الحكومة إلى تعويم الجنيه منذ عام 2016 بأنه “ثلاثة زلازل” أدت إلى خفض قيمته من مستوى 15 جنيهًا إلى أكثر من 50 جنيهًا مقابل الدولار، مما تسبب في معدلات تضخم غير مسبوقة، أثرت بشدة على المنتجين والمستهلكين معًا، وأدت إلى توقف العرض والطلب، بما عطّل النمو الاقتصادي. وحذّرت من خطورة عدم استقرار سعر الصرف، مؤكدة أن مصر لن تتحمل تعويمًا جديدًا. وبيّنت أهمية زيادة التدفقات النقدية من الخارج، عبر تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصادرات للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على الدولار وسعر الجنيه.

وأوضحت الحماقي أن الحكومة تعتمد على أميين في إدارة أسواق السلع اليومية للجمهور، ولا تهتم برفع كفاءة السوق وتشجيع الصناعات الصغيرة التي تمثل نسبة 4% من حجم الصادرات، بينما ترتفع تلك النسبة إلى 45% في فيتنام، وسببت النهضة الصينية. ودعت الحماقي إلى مكاشفة المواطنين بحقيقة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد، بدلاً من التفاخر بأرقام غير واقعية في حفلات مكلفة تُجرى في فنادق خمس نجوم، مشيرة إلى ضعف الأداء وعدم كفاءة القائمين على البرامج الاقتصادية.

بدوره، عبّر خبير التمويل والاستثمار حسن الصادي، عن مخاوفه من انهيار الدولة أمام الضغوط الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحقيق طفرات نمو تُعادل أضعاف النمو السكاني للحد من الفقر والتضخم. وانتقد الصادي تدخل الدولة في السوق ومزاحمتها للقطاع الخاص، مشيرًا إلى خروج العديد من الشركات المصرية للعمل بالخارج بسبب السياسات الاقتصادية غير المستقرة. ودعا إلى ضرورة اعتماد سياسات شفافة ومستقرة تُشجّع المستثمرين.

واختتم الصادي حديثه بالدعوة إلى وقف استنزاف الموارد في مشروعات البنية التحتية غير المنتجة، والتركيز على استغلال الطاقات الإنتاجية الحالية لتوظيف الموارد المالية بشكل فعّال.

*”السايس” بلطجية العسكر لاستنزاف المواطنين

«السايس» تحول إلى بلطجي في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث يفرض نفسه على منطقة ما ويتولى تنظيم ركنة السيارات مقابل مبلغ يحدده يتراوح من 10 جنيهات في المناطق الشعبية إلى 80 جنيها في المناطق الراقية كالزمالك ومصر الجديدة والمعادي .

صافرة.. فوطة صفراء.. جردل مملوء بالمياه.. وربما بعض الخشونة التي قد تصل إلى السباب.. هذه هي أدوات «السايس» في ممارسة نشاطه لتحصيل «يوميات» تتجاوز راتب مدير عام أو ربما وكيل وزارة.

شعار السايس يكشف عن بلطجة تتجاهلها حكومة الانقلاب فصاحب السيارة الذي يمتنع عن دفع قيمة الركنة تكون العقوبة تحطيم سيارته، وفي هذه الحالة لا تنفعه بلاغات للشرطة أو المحليات، فالكل مع السايس أما أصحاب السيارات فليس أمامهم إلا الدفع .

غياب أمني

أصحاب السيارات الملاكي، أعربوا عن استيائهم الشديد، وقالوا: إن «السايس تحول إلى مواطن خارج على القانون، مستغلًا الغياب الأمني في ذلك لفرض بلطجته على أصحاب السيارات”.

وأكدوا أنه حال اعتراض أي صاحب سيارة على دفع المبلغ المطلوب، إما أن يمنع من الوقوف بالمنطقة وإما تهشيم سيارته ثم يدعى السايس أنه لا يعلم عن هذا الفعل المشين أي شيء .

وتساءل أصحاب السيارات: أين قانون السايس الذي تم إقراره من مثل هذه الممارسات الإجرامية؟ ولماذا لا تقوم حكومة الانقلاب بدورها في مواجهة السياس وحماية أصحاب السيارات ؟

وأعربوا عن أسفهم لأن «السياس» لا يحكمهم سوى قانون الشارع والظاهرة في ازدياد مستمر رغم علم حكومة الانقلاب بتجاوزاتهم .

شوارع المحروسة

في هذا السياق أكد محمد عبدالحميد صاحب سيارة ملاكي أن شوارع المحروسة أصبحت تحت قبضة البلطجية تحت مسمى السايس .

وقال عبدالحميد: إنه “مثل غيره من ملايين المواطنين يقعون تحت فرض الإتاوات ويخوضون المشاجرات، وتعرضوا لخسائر في سياراتهم”.

وأشار إلى أن قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا بقانون «السايس» ليس له وجود بل إن حكومة الانقلاب تركت مثل هذه الممارسات الهمجية وتساند البلطجية ولا تعاقبهم رغم ما يرتكبونه مع المواطنين خاصة أصحاب السيارات .

وطالب الإدارة العامة للمرور بتوقيع أشد عقوبة ضد من يمارس هذه المهنة دون ترخيص.

تكسير العربية

وقال شكري السيد، صاحب سيارة ملاكي، من سكان منطقة الدقي : “حسبنا الله ونعم الوكيل دول يا الدفع يا تكسير العربية، مشيرا إلى أنه يدفع في الركنة الواحدة ما بين 10 و15 جنيهًا، في حين فيه مناطق أخرى يدفع 30 جنيهًا مثل جاردن سيتي أو الزمالك”.

وأضاف: على آخر اليوم بلاقي نفسي صارف 200 جنيه بس ركنات.

وتابع: لما الواحد يدفع في الشهر اشتراك ركنة السيارة تحت بيته للسايس 500 جنيه، ويدفع بره للركنة الواحدة بحد أدنى 10 جنيهات، يعني بحتاج ألف جنيه بس لركنات السيارة أمال آكل بإيه وأشرب بإيه وأعيش إزاي؟

قانون الشارع

وأكد هاني علي، صاحب سيارة ملاكي من سكان منطقة المهندسين أن «السياس» لا يحكمه سوى قانون الشارع، ورغم علم حكومة الانقلاب بتجاوزاتهم، فإن الظاهرة في ازدياد مستمر يومًا بعد يوم.

وقال «علي»: اللي ما يدفعش للسايس يقرأ الفاتحة على عربيته ومش هيلاقيها تاني، ومش هيعرف يجيب حقه .

وأضاف : ساعات كتير برجع بلاقي عربيتي فيها تكسير خاصة بعد الامتناع عن دفع قيمة الركنة للسايس.

وكشف كمال طاهر، صاحب سيارة ملاكي، أنه يدفع بشكل يومي ما لا يقل عن 100 جنيه لركنات سيارته، لكثرة تجوله في الشوارع بحكم عمله مندوب مبيعات .

وقال طاهر: إنه “في عدد من المناطق تصل قيمة الركنة الواحدة لـ30 جنيهًا”.

تصريح الحي

في المقابل أكد أحد السائسين رفض ذكر اسمه، أن المهنة لها أخلاق لكنها شبه انعدمت حاليًا، موضحا أن السايس قديمًا كان لا بد أن يكون من أبناء المنطقة ذاتها، ولكن الآن باتت للغرباء .

وقال: إن “السايس مهمته الأساسية حراسة السيارات من أي تخريب لحين عودة صاحبها، ولكن ما يفعله السايس في هذه الأيام هو تجاوزات أساءت للمهنة”.

وأشار إلى أن “هناك بعض التصرفات الفردية يقوم بها معدومو الضمير من البلطجية الذين ليس لهم حق التحصيل من المواطنين”.

وأضاف : يعني أنا معايا تصريح بتحصيل من الحي ولما حد يكون مش معاه فكه بسيبه ومش بأخذ منه فلوس ودول يا الدفع يا التخريب في العربية .

وتابع : أي سايس أساسه بواب، وإلا مكانش قدر يقف في المنطقة، موضحا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين عجزوا عن الحصول على وظيفة يقررون العمل بوابين على العمائر، ومنهم من يباشر سيارات أصحاب الشقق ومع الوقت يمتد نشاطه إلى السيارات الأخرى في المنطقة من الغرباء ويطلق على نفسه “سايس” .

شغلانة سهلة

وقال «ش.ح» شاب ثلاثيني سايس عن مهنته : “شغلانة سهلة وبتكسب” مؤكدا أن « أقل ما فيها بنعمل 2000 جنيه في اليوم» .

وأشار إلى أن عددا من البوابين نصحوه بأن يعمل «سايس» أمام العمارة، وبالفعل خطط لذلك، وبدأ يلمع زجاج سيارات المقيمين بالعمارة التي يعمل بها، واستغل المساحة أمام العمارة في ذلك، ومع الوقت بات يسيطر على الشارع بأكمله، وحمل على كتفه الفوطة الصفراء، وفي رقبته الصافرة لتنبيه أصحاب السيارات الغرباء عن المنطقة بضرورة اتباع التعليمات التي وضعها.

وأوضح أن تسعيرة الركنة بداية من 10 جنيهات للساعة الواحدة، وتصل إلى 50 جنيهًا أو 70 جنيهًا على حسب نوع السيارة والمنطقة، مشيرا إلى أنه في منطقة الزمالك على سبيل المثال ركنة السيارات الفارهة تتكلف في المتوسط 80 جنيهًا، للمرة الواحدة، ونفس نوع السيارة في جاردن سيتي بـ 50جنيهًا، أما سيارات الجيب بكل أنواعها فلا تقل عن الـ70 جنيهًا.

وأضاف : في المناطق الشعبية قيمة الركنة الواحدة 10 جنيهات، وكثير من أصحاب السيارات الملاكي يعتمدون على الدفع الشهري بقيمة 500 جنيه في الشهر.

*رمضان على الأبواب وارتفاع الأسعار يثير قلق الشارع المصري رغم بوادر الانخفاض

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تزداد المخاوف بين المصريين بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاحتياجات اليومية.

ورغم إعلان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن انخفاض أسعار الجملة لبعض المنتجات مثل القمح، الدقيق، الزيوت، والفول المستورد، إلا أن الشارع المصري يعبر عن قلقه من استمرار ارتفاع أسعار التجزئة.

وأكد تقرير للاتحاد أن أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان مستقرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 13%. ومن المتوقع أن تظهر هذه الانخفاضات تأثيرًا إيجابيًا خلال شهر رمضان، وفقاً للتقرير.

ومع ذلك، يرى المواطنون أن الوضع ما زال مقلقًا. تقول الحاجة تم منصور من الجيزة: “الأسعار أغلى بكثير مقارنة بالعام الماضي، ونشهد زيادة ملحوظة في كل عام، الأمر الذي أصبح غير مقبول.”

كما أكدت الحاجة فاطمة حسين أن “الأسعار قبل رمضان تكون مرتفعة جدًا، ويرجع ذلك إلى جشع التجار المستمر، حيث يكون استهلاك المواطنين أكبر بكثير مما يتحمله السوق.”

على الجانب الآخر، أعرب الحج ناصر الدين من سكان الجيزة عن تأييده لمبادرات الرئيس التي تُطرح سنويًا، حيث توفر السلع بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود، قائلاً: “أعتمد على هذه المبادرات كل عام لأنها في متناول المواطن الفقير.”

وشدد محمد فرج على أهمية المبادرات التي تُطرح خلال شهر رمضان أو مواسم المدارس، مؤكداً أنها تخفف العبء على الأسر المصرية وتضمن حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

ومع بدء العد التنازلي لشهر رمضان، ينتظر الشارع المصري المزيد من الجهود لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق بما يخفف من الأعباء على المواطنين.

علاقات الفساد بين أسرة السيسي والعرجاني وعلاقة استثمارات العرجاني بمليار دولار في قطاع السيارات.. السبت 18 يناير 2025م.. الاحتجاجات العمالية تضرب شركات البترول وبرلمان العسكر يخفض العلاوة الدورية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تصاعد الضغوط على النشطاء والمعارضين… قضايا متجددة واتهامات متكررة

تشهد الساحة السياسية والحقوقية في مصر تصاعدًا في القضايا الموجهة ضد النشطاء والمعارضين، وسط اتهامات بالتربص والكيدية.
فقد أحالت سلطات السيسي الناشر هشام قاسم إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بتهم متكررة، كما نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى المستشفى إثر أزمة صحية خلال احتجازه، بينما استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة. هذه التطورات تثير قلقًا متزايدًا حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

إحالة هشام قاسم للمحاكمة.. اتهامات مكررة وتربص سياسي
أدانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إحالة الناشر هشام قاسم إلى المحاكمة بتهم القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري، وذلك استنادًا إلى منشور على حسابه الشخصي في “فيسبوك”.
اللافت أن هذه القضية تأتي بعد أن سبق لقاسم أن سُجن ستة أشهر بتهم مماثلة، وهو ما اعتبرته “المبادرة” نوعًا من التربص والكيدية السياسية، خاصة أنها تزامنت مع اقترابه من الإعلان عن تأسيس حزب معارض جديد.

تعود القضية الجديدة إلى منشور نشره قاسم في أغسطس 2023، حيث أشار إلى تقارير صحفية تتناول اتهامات وجهت إلى وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وذكر أن ناهد عشري كانت طرفًا في القضية نفسها.
المحامون اكتشفوا أن المحكمة عقدت جلسة أولى للنظر في القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية في 11 ديسمبر الماضي دون إبلاغ قاسم أو محاميه.

وفقًا للمبادرة، لم يُحرك البلاغ الجديد إلا بعد تصريحات قاسم السياسية التي أعلن فيها عزمه على تأسيس حزبه الجديد “النداء الحر”، وهو ما يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية وراء إعادة محاكمته بنفس التهم بعد عام ونصف من احتجازه الأول.

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في المستشفى إثر أزمة صحية خلال احتجازه
في تطور آخر، نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى مستشفى سجن العاشر إثر أزمة قلبية يُشتبه في أنها ناجمة عن ضيق في الشريان التاجي.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات أفادت بأن هذه الأزمة الصحية هي الثانية خلال الأشهر الأربعة التي أمضاها فاروق في الحبس الاحتياطي.

فاروق، الذي أعلن إضرابه عن الطعام الأسبوع الماضي احتجاجًا على ظروف احتجازه، حذر خلال جلسة تجديد حبسه من تدهور حالته الصحية نتيجة غياب الرعاية الطبية المناسبة والحرمان من أشعة الشمس.
وبعد عودته من المستشفى تم نقله إلى زنزانة في مبنى بعيد لا تتوافر فيه حمامات آدمية، وهو ما يخشى محاموه أن يكون إجراءً عقابيًا بعد مطالبته بزيادة ساعات التريض.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على فاروق في أكتوبر الماضي من منزله دون السماح له بأخذ أدويته أو متعلقاته الشخصية، ووجهت له النيابة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”. 

استدعاء حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة وسط تزايد الضغوط الحقوقية
في سياق متصل، تلقى مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” حسام بهجت استدعاءً رسميًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025.
البيان الصادر عن المبادرة لم يكشف طبيعة القضية أو الاتهامات الموجهة، كما لم يتمكن المحامون من الحصول على معلومات إضافية من النيابة.

يأتي هذا الاستدعاء في وقت تشهد فيه المبادرة نشاطًا حقوقيًا مكثفًا، حيث نشرت تقارير عن أوضاع النساء والفتيات في مصر وظروف الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

يُذكر أن حسام بهجت واجه استدعاءات سابقة في 2015 و2021، حيث تم التحقيق معه بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة.
هذه التطورات تعكس تصاعد الضغوط على المنظمات الحقوقية والنشطاء وسط دعوات متزايدة من منظمات للإفراج عن المحتجزين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

* اختفاء الناشط المصري “ريفالدو” لليوم السادس قلق متزايد ومطالبات بالكشف عن مصيره

تشهد مصر تصاعداً في المخاوف الحقوقية إثر استمرار الإخفاء القسري للتيكتوكر محمد أحمد علام، المعروف باسم “ريفالدو”، الذي لم يظهر منذ اعتقاله قبل 6 أيام.
ويأتي ذلك في سياق حملة تضييق أمني تستهدف الأصوات المعارضة، خصوصاً مع اقتراب الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011. 

اختفاء غامض يثير المخاوف
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها المتزايد إزاء مصير “ريفالدو”، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية، ممثلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل سياسة الإخفاء القسري بحقه منذ اعتقاله تعسفياً.

وأكدت الشبكة أن الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لم يُعرض على أي جهة تحقيق رسمية، كما لم يُكشف عن مكان احتجازه، مما يثير الشكوك حول سلامته. 

تصاعد التهديدات والتحريض الإعلامي
زاد القلق حول مصير “ريفالدو” بعد انتشار دعوات تحريضية ضده عبر منصات إلكترونية موالية للسلطة، تضمنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي.
وتأتي هذه الحملة في ظل بيئة سياسية مشحونة بالتضييق على الحريات العامة واستهداف الناشطين، حيث سبق أن تعرض “ريفالدو” وأفراد عائلته لمضايقات أمنية متكررة. 

سوابق استهداف العائلة
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها “ريفالدو” وأسرته للتضييق الأمني.
ففي نوفمبر 2022، اقتحمت قوات الأمن منزل عائلته في محاولة لاعتقال شقيقه الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن متواجداً حينها.
خلال المداهمة، تم تفتيش هاتف “ريفالدو”، وعُثر على فيديو ساخر حول تظاهرات 11 نوفمبر، استخدم لاحقاً كذريعة لاستجوابه واحتجازه لعدة أشهر، قبل الإفراج عنه في مايو 2023.

لكن التضييق لم يتوقف، إذ تعرض شقيقه يوسف للاعتقال في أغسطس 2024، ما أدى إلى تصاعد الضغوط على “ريفالدو”، خصوصاً مع استمراره في التعبير عن آرائه المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيره
حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات السيسي المسؤولية الكاملة عن سلامة “ريفالدو”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، أو تقديم أدلة قانونية تبرر احتجازه.
كما دعت إلى ضمان تمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته، وتوفير كافة الضمانات القانونية التي تحميه من أي ممارسات تعسفية، مثل التعذيب أو الإيذاء الجسدي والنفسي.

وأشارت الشبكة إلى أن الإخفاء القسري يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحرية والأمان، وتجرّم الاعتقال التعسفي.

 

*اتهام السلطات المصرية بمحاولة التستر على غرق مركب “سي ستوري” بالبحر الأحمر

يواصل الناجون من الحادث البحري الذي تعرضت له مركب “سي ستوري” في البحر الأحمر تقديم اتهامات شديدة ضد السلطات المصرية بمحاولة إخفاء الحقائق المتعلقة بالحادث المروع الذي أسفر عن أربع وفيات وسبعة مفقودين بينهم غواصان بريطانيان

يتهم الناجون السلطات بالضغط عليهم للتوقيع على إفادات مشكوك فيها تحت وطأة التهديد والاستجوابات القسرية، حيث تعرضوا لترجمات شفوية غير رسمية وفقدوا حقهم في الاحتفاظ بنسخ من شهاداتهم التي شملت تغييب تفاصيل حاسمة عن إجراءات السلامة الفاشلة وحقيقة الحادث.

تم إلقاء اللوم على الحالة الجوية، بينما تجنب المسؤولون تحميل الشركة أو القائمين عليها أي مسؤولية قانونية أو إدارية

تدّعي السلطات أن سبب غرق المركب يعود إلى ارتفاع الأمواج نتيجة لظروف جوية سيئة، حيث أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المركب كان يحمل 44 شخصاً من جنسيات متعددة، بينهم 13 مصرياً،

وقد تم فحصه قبل الحادث وأُعطي شهادة صلاحية سارية حتى مارس 2024، ولم يُسجل عليه أي عيوب فنية، لكن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل جديدة من النيابة العامة، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التحقيقات

تشير التقارير إلى أن السلطات حاولت تجنب كشف الحقائق المتعلقة بسلامة المركب وبشأن ما إذا كانت ظروف الطقس هي السبب الحقيقي للحادث أو أن هناك تقصيراً في الصيانة أو في إجراءات السلامة على متن المركب الذي كان في رحلة غطس بمنطقة الغدير بوادي الجمال

أشارت تقارير أخرى إلى أن التحقيقات الرسمية التي بدأت منذ وقوع الحادث في 25 نوفمبر الماضي لم تذكر أي تفاصيل رسمية حتى الآن، بينما يصر الناجون على أن الرواية الرسمية لا تعكس الحقيقة.

يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي جعلت هذا الحادث يتجاهل جميع معايير الأمان والسلامة، مع العلم أن المركب كان يحمل أكثر من 30 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم عدد كبير من البريطانيين، ما يفتح المجال للعديد من التساؤلات حول ما جرى على متن المركب

تستمر التحقيقات رغم الضغوط التي تعرض لها الناجون، حيث تؤكد غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تتعامل مع القضية “بجدية بالغة”، بينما تزداد الشكوك حول مصداقية التحقيقات واحتمالية التغطية على وقائع هامة متعلقة بالحادث.

* مراجعة صعبة للحكومة المصرية أمام “حقوق الإنسان العالمي” مخاوف من تبعات تجاهل توصيات سابقة

حشدت الحكومة المصرية أسلحتها استعداداً لمراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في 28 يناير/كانون الثاني الجاري وسط تخوفات من زيادة حدة الانتقادات الموجهة إليها من جانب خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص (خبراء مستقلين) الذين عقدت معهم جلسة نقاشية الشهر الماضي تهدف من خلالها التسويق لجهودها في مجال حقوق الإنسان.

غير أن انعقاد الجلسات تزامن مع الحديث عن ضعف الاستجابة لمطالب الإفراج عن المحبوسين وإمكانية تراجع تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والذي سيتولى تقديم الملف المصري، يجعل احتمالات تمرير المناقشات دون مشكلات أمراً مستحيلاً.

وتنعقد المراجعة الدورية لمصر كل أربع سنوات وتأتي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008، وبموجبها تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات، وهي الآلية التي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.

محاولات عديدة لتحسين صورة السجل الحقوقي

قدمت مصر بالفعل تقريرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تضمن ردها على 372 توصية وُجهت إليها خلال الدورة الثالثة التي انعقدت في 2019، وأكدت خلاله أنها حرصت على تنفيذ التوصيات رغم “تصاعد خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في واقع إقليمي مضطرب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء نتيجة الأوضاع الصعبة في المنطقة، لا سيما دول الجوار، مروراً بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، بالإضافة إلى استمرار الزيادة السكانية”، بحسب ما ذكر في التقرير.

وكشف مصدر حقوقي قريب من الحكومة المصرية، إن البعثة المصرية في جنيف عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعات عديدة مع المحكمين والمنظمات الحقوقية والمفوضيات التعاقدية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان التي ستشارك في أثناء العرض المصري، وذلك لتحسين صورة السجل الحقوقي للدولة المصرية، وأن ردود الأفعال الأولية لم تكن إيجابية، إذ إن القاهرة تسوق رؤيتها بناء على التشريعات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة أو مؤسسة الرئاسة في حين أن انعكاس ذلك على أرض الواقع يبقى محدوداً.

فمثلاً عند التسويق لإجراءات العفو الرئاسي فإنها لا تتجاوز 1700 حالة، وهناك أكثر من 4000 حالة أخرى كان هناك تساؤلات حول أسباب إلقاء القبض عليهم وعبر ذلك عن تراجع تجاه الالتزام بأوضاع المحبوسين السياسيين والحريات العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة المصرية تتحسب للنقاش حول أوضاع العمال اللاجئين على أراضيها، وكانت ضمن التوصيات الصادرة سابقاً وقبلتها لكنها لم تدخل التعديلات المطلوبة التي تضمن عدم استغلالهم بالرغم من إقرار قانون اللجوء، كما أن الحكومة تسعى من خلال المراجعة تقديم مبررات لعدم صدور تشريع موحد لمكافحة العنف ضد المرأة وتضع أسبابها نحو أسباب تأخر إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزاماً دستورياً، وتجميد إصدار قانون تداول المعلومات، ووضع مزيد من الضمانات للحد من استخدام عقوبة الإعدام وتقليص عدد الجرائم التي تؤول إليها.

تسويق “إنجازات” الحكومة

واستكمل المصدر “في المقابل فإن الحكومة المصرية سوف تعمل على تسويق بعض النقاط التي تراها إيجابية بينها، إطلاق الحوار الوطني مع المعارضة قبل ثلاث سنوات، وعرض ما تخلص عنه من توصيات وتنفيذ بعضها أبرزها التوصيات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي وتقليص مدده وضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، إلى جانب إتاحة القانون الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات“.

وذكر أن الحكومة المصرية ستروج أيضاً إلى تعديلات قانون تنظيم السجون وقيامها بهدم 15 سجناً وإنشاء ما تسميه بمراكز الإصلاح والتأهيل بديلاً عنها، وكذلك قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان مؤخراً، يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، ونهاية باستجابتها لتوصيات تعديل قانون العمل الأهلي ووضع لائحته التنفيذية قبل ثلاث سنوات والذي ساهم في إعادة تقنين أوضاع أكثر من 50 ألف جمعية أهلية.

وقبلت مصر 87.4% من إجمالي التوصيات المقدمة لها في إطار المراجعة الثالثة لآلية الاستعراض من بينهم 270 توصية بشكل كلي، بالإضافة إلى 24 توصية اعتبرتها مصر منفذة، في حين تم قبول 31 توصية جزئياً بينما لم تقبل 30 توصية من بينها توصيتان اعتبرتها مصر غير متعلقين بمجلس حقوق الإنسان، كما اعتبرت مصر أن هناك توصيتين عدائيتين، بينما تم اعتبار 15 توصية خاطئة وقائعية بسبب عدم الدقة في الصياغة والمضمون.

مخاوف من خفض التصنيف

ويعد الاستعراض الدوري الشامل من أهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان غير أنه ليس لديه سلطة على إجبار أي دولة على تنفيذ توصياتها، لكن في حال قبلت الدولة التوصيات الموجهة إليها بشكل كامل، فإن ذلك يحول التوصية إلى تعهد ويبقى هناك واجب أخلاقي ودبلوماسي على الدولة المصرية لكي تنفذ ما جاء ما قبلت به من توصيات، وأن تنفيذها يعبر عن تعزيز التعاون بين تلك الدولة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

قال مصدر حكومي مسؤول إن المخاوف من تزايد وتيرة الانتقادات أثتاء المراجعة الدورية الشاملة تتمثل في خلق رأي عام عالمي يسلط الضوء على الانتهاكات المرتكبة في الملف الحقوقي بخاصة إذا ارتبط الأمر بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأن ذلك يعني أن الجهة الحقوقية المحلية لا يمكن الاعتداد بتقاريرها خارجياً.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تتوجس من أن يكون ملف حقوق الإنسان مدخلاً للضغط عليها مع اتجاهها للحصول على منح ومساعدات اقتصادية من دول الإتحاد الأوروبي التي تعلق بشكل مستمر على الحالة الحقوقية المصرية، كما أن تزايد معدل التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة يمنح إشارات على أن مصر لا تبدي التزاماً بتحسين الملف الحقوقي.

وقال مصدر حقوقي آخر قريب من الحكومة، إن التشريعات والإجراءات السياسية ستكون مقدمة للتعامل مع الانتقادات المتوقعة التي ستواجهها الحكومة المصرية في سجلها الحقوقي تحديداً فيما يتعلق بأوضاع السجون وزيادة أعداد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، والتضييق على حرية الرأي، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم تبريرات تجاه عدم تطبيق بعض التوصيات نتيجة للأوضاع الإقليمية المتوترة خلال الثلاث سنوات الماضية بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري ونهاية بالحرب المشتعلة في غزة.

وذكر أن أكثر ما تخشاه القاهرة خلال المراجعة الدورية يتعلق بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أضحى قاب قوسين أو أدنى من خفض تصنيفه، وسيكون ذلك محل نقاشات موسعة أثناء المراجعة الدورية التي سبق وأن طالبت بمزيد من الاستقلالية في أدواره، غير أن ما حدث هو العكس بعد أن أضحى معبراً عن توجهات الحكومة دون أن تكون لديه القدرة على إصدار تقارير موضوعية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وسيكون لذلك تأثير سلبي على الملف المصري، إذ إنها آلية وطنية مستقلة لديها معايير معينة يجب أن تحافظ على استقلاليتها وأن الحكومة سيكون عليها مراجعة أدوار المجلس لما يخدم مصالحها.

ويعتقد المصدر أن تخفيض التصنيف ليس في مصلحة الحكومة المصرية التي تعتزم الترشح لعضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان على أحد مقاعده الـ47 ممثلة عن قارة إفريقيا كما صرح وزير الخارجية المصري.

وقبل شهرين تقريباً، صدرت توصية من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، إلى الفئة “ب”، وكان المجلس القومي قد حصل سابقاً على الفئة “أ” من اللجنة الفرعية في عامي 2006 و2018، وذلك بسبب التشكيك في استقلاليته وعدم إصداره أي تقارير منذ أربع سنوات.

وشدد المصدر ذاته على أن القاهرة عملت على فتح الباب أمام إمكانية الحد من استخدام عقوبة الإعدام للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليها في ملفات أخرى واستضافت الشهر الماضي ورشتين عمل شهدتا تقديم وعود بعدم التوسع في استخدام العقوبة من خلال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يضع مزيداً من الضمانات للمتهم ليكون أمام محاكمة عادلة ودرجات تقاضي مختلفة تكون فيها فرصة لتخفيف الأحكام ومن ثم تتراجع تلقائياً قرارات الإعدام أو تنفيذها على نحو أكبر مما هو قائم الآن.

وفقاً لرصد الجبهة المصرية (حقوقية) لحالة عقوبة الإعدام في العام 2023، فإن المحاكم المصرية أصدرت أحكاماً بالإعدام على 348 شخصاً على الأقل (من بينهم 16 شخصاً في قضايا سياسية)، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 27 شخصاً على الأقل (من بينهم 3 أشخاص في قضايا سياسية)، ونفذت السلطات أحكام الإعدام على 8 أشخاص على الأقل في قضايا جنائية خلال العام، وهو رقم ضئيل مقارنة بتنفيذ الحكم بحق 126 شخصاً في العام 2020.

وقالت الجبهة إن أرقام عام 2023 أيضاً ضئيلة مقارنة بعام 2022، والذي صدر فيه 538 حكماً بالإعدام في هذا العام، وقامت السلطات بتنفيذ أحكام 30 شخصاً على الأقل، وفيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام فقد تم رصد تأييد 39 حكماً على الأقل، مقارنة بتأييد 27 حكماً العام الماضي.

ومؤخراً وثقت 13 منظمة حقوقية مدى تجاوب الحكومة المصرية مع توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنوات الـ14 الماضية، بما في ذلك توصيات الاستعراض السابق في عام 2019، ورصد التقرير مظاهر عدم الاستجابة الجادة للتوصيات.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي قبلت مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الماضية 29 توصية بشأن تعليقها، أكدت المنظمات الحقوقية أنه ما زالت التشريعات المصرية تعاقب بها في 105 جرائم، وأشار التقرير المشترك كذلك إلى الإخفاء القسري الذي قبلت الحكومة بشأنه ثلاث توصيات خلال جلسة المراجعة الدورية السابقة، حول التحقيق في البلاغات المتعلقة بمزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والتصدي للإفلات من العقاب، وتعهدت بتشكيل سلطة مستقلة تباشر التحقيق في هذه الجرائم.

وفيما يخص أوضاع السجناء وأماكن الاحتجاز، حيث تلقت الحكومة 20 توصية بخصوصها في المراجعة السابقة، أفاد التقرير بأن السلطات توسعت خلال الأربع سنوات الماضية في الاستخدام التعسفي للحبس الانفرادي المطول، ونقلت عن مساجين أن تلك العقوبة تأتي بعد مشاجرات مع إدارة السجن أو إضرابات أو احتجاجات على أوضاع السجن.

مغازلة المجلس الدولي لحقوق الإنسان

بحسب مصدر حقوقي مصري، فإن القاهرة تمكنت من التعامل مع الانتقادات الموجهة إليها خلال العرض السابق بفعل تصدير معاناتها من موجات إرهابية التي قد خفتت الآن، وأن التركيز على الحقوق السياسية والمدنية سيكون حاضراً بقوة في المراجعات المقبلة وكان ذلك محل نقاشات بين البعثة المصرية وبعثات الدول المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة خلال النقاشات التي جرت في جنيف الشهر الماضي، مشيراً إلى أن حديث الحكومة المصرية عن إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان قابله مطالب بالتعرف على الإجراءات التنفيذية التي ترتب عليه، كما أن التسويق لإلغاء حالة الطوارئ واجهه انتقادات بسبب التوسع في استخدام قانون مكافحة الإرهاب على بعض المدنيين.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتعامل مع إجراءاتها التنموية من خلال المبادرات التي تطلقها لتنمية الريف المصري مثل “حياة كريمة” وكذلك إجراءات التكافل الاجتماعي مثل “معاش تكافل وكرامة”، على أنها ضمن خطوات تحسين سجلها الحقوقي وهو ما سيواجه اعتراضات حقوقية أثناء المراجعة الدورية التي من المتوقع أن تخرج بتوصيات أكثر من التي قدمتها خلال المراجعة السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة قد تتجه لإطلاق سراح بعض المحبوسين قبل الاتجاه إلى المراجعة الدورية وذلك لتخفيف حدة الحديث عن وجود إضرابات داخل السجون من جانب ولمغازلة المجلس الدولي لحقوق الإنسان على الناحية الأخرى.

وتستند المراجعة الدورية إلى 3 مصادر رئيسية، وهي “التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة نفسها، وتقارير خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، وتقارير المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين”، وتتم المراجعة من خلال مناقشة تفاعلية بين الدولة المستعرضة والدول الأخرى خلال اجتماعات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري، وتتولى الدول المشاركة طرح أسئلة وتقديم توصيات، فيما تقدم الدولة المستعرضة ردودها وتوضح جهودها.

يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم تقارير ومعلومات يتم تضمينها ضمن الوثائق التي تُراجع أثناء الاستعراض، كما يحق لها حضور الجلسات وتقديم مداخلات أثناء مناقشة النتائج، يصدر مجلس حقوق الإنسان “تقرير النتائج” المزمع إعلانه في 31 يناير، ويشمل توصيات الدول الأخرى للدولة المستعرضة، مع تحديد التوصيات المقبولة والمرفوضة، ويتم اعتماد التقرير في جلسة علنية لمجلس حقوق الإنسان، مع فتح المجال للدولة المستعرضة لتقديم تعليقاتها، وتتحمل الدولة مسؤولية تنفيذ التوصيات المقبولة والتي يمكن الرد عليها في نفس الوقت، ويحق للوفد إرسال الرد مكتوب بعد فترة قريبة.

*السيسي يستقبل خليفة حفتر في القاهرة

استقبل عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت المشير خليفة حفتر، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تأكيدًا  على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، حيث أشار السيسي إلى أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقاً مع الأمن القومي المصري. وأوضح سيادته أن مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها، مؤكداً دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيسي أبدى أيضاً حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وعلى ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية

* اجتماع فني رباعي في مصر حول تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

بدأت الاجتماعات الفنية في القاهرة أمس الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

   أعلنت قطر يوم الأربعاء، أنه بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة كوسطاء، تم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الصهيوني. تشمل المرحلة الأولية، التي تستمر 42 يومًا، إطلاق سراح 33 معتقلًا إسرائيليًا مقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين.

قالت قناة “القاهرة نيوز” المصرية إن ممثلين من مصر وقطر والولايات المتحدة والاحتلال شاركوا في المناقشات الفنية، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية.

وافقت الحكومة الأمنية الصهيونية على الاتفاق، حسبما أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة، مما يمهد الطريق للموافقة النهائية من الحكومة.
ستقوم وزارة العدل الصهيونية بنشر قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

 

*علاقات الفساد بين أسرة السيسي والعرجاني وعلاقة استثمارات العرجاني بمليار دولار في قطاع السيارات وأزمة السوق الحالية وحجز آلاف المركبات بالجمارك

كما يجري في قطاع الاتصالات والهاتف المحمول، الذي يُفرض عليه ضريبة على الوارد منه من الخارج بنحو 40%، ما رفع أسعاره بصورة جنونية، وتبين أن المستفيد من القرار الحكومي هو صهر السيسي، صاحب مجموعة الصافي التجارية، وهبة الصافي، الذي اتجه لتصنيع الموبايل، فجاء القرار الحكومي الذي يعرقل استيراد الموبايلات لصالح شركات وتوكيلات الصافي. 

وهو ما يتكرر اليوم مع استثمارات العرجاني، المتمدد في مصر بسرعة الصاروخ والتي تُفتح له كل الأبواب المغلقة أمام الآلاف من المستثمرين المصريين، بل يُمهَّد له السوق ويُجري تعطيشها بصورة قهرية، ولو على حساب الفقراء والمعاقين والعجزة وأصحاب السيارات المحجوزة في جمارك مصر، منذ أكثر من 7 شهور، بقرارات عشوائية وقرارات متضاربة وغير مفهومة وبلا صيغة تنفيذية، لتعجيز أصحاب السيارات المستوردة عن استلام سياراتهم من الجمارك.

في ظل تلك الحالة، جاء الإعلان أمس عن استثمارات مليارية لعصام العرجاني في مجال السيارات!!! 

وقررت مجموعة العرجاني زيادة استثماراتها في قطاعي السيارات والسياحة بقيمة مليار دولار موزعة مناصفةً بين القطاعين خلال 5 أعوام مقبلة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام العرجاني لصحيفة الشرق.

وجاءت تصريحات العرجاني خلال افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا الاستثمار هو الأول لمجموعة جيلي للسيارات، وقال “ليس في مصر فقط، بل في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط”. 

وأضاف العرجاني أن المصنع الجديد لشركته يستهدف تصدير 30 ألف سيارة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات بخط الإنتاج الجديد يبلغ 100 مليون دولار، إذ يتجاوز “المكون المحلي لمصنع جيلي الجديد في مصر مستوى 49%”.

وعلى صعيد النشاط السياحي للمجموعة، قال العرجاني إن مجموعته لديها 11 فندقًا في مصر، بطاقة تصل إلى 4 آلاف غرفة، مضيفًا “نستهدف إضافة 20 ألف غرفة”.

في عام 2024، أعلن مستثمرون خليجيون ومصريون إطلاق شركة أوتو موبيليتي باستثمارات 100 مليون دولار لتكون وكيلًا لسيارات جيلي الصينية في مصر، وتضم المجموعة مستثمرين، من بينهم مجموعة الغانم الكويتية، وشركة محمد يوسف الناغي السعودية، ومجموعة العرجاني المصرية.

وأوضح العرجاني أن المجموعة، التي لديها حوالي 88 شركة و200 فريق استشاري مصري في ليبيا، تعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استقرار ليبيا من استقرار مصر.

أسس إبراهيم العرجاني أولى شركات المجموعة عام 2010 بمدينة العريش، لتكون الشركة القابضة لمجموعة شركات تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والتشييد والبناء والنقل والتنمية الزراعية والخرسانة الجاهزة والسيارات والسياحة.

ويثير إبراهيم العرجاني، مالك مجموعة العرجاني ونفوذه المالي والسياسي، جدلًا كبيرًا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز نهاية يونيو الماضي أنه مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اشتُبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس 2023. 

وتحوّل اسم العرجاني إلى إمبراطورية اقتصادية في السنوات الأخيرة، فاقترن قبيل ثورة يناير بمعاداة السلطة، بعد احتجازه في 2008 عقب اشتباكات بين مجموعات من الشرطة وأبناء القبائل في سيناء، واتُّهم بدو سيناء حينها باحتجاز العشرات من رجال الأمن.

أسس العرجاني شركة أبناء سيناء في مدينة العريش عقب الإفراج عنه عام 2010، وتولت الشركة إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع النطاق في عام 2014.

منذ ذلك الحين، يرتبط جزء كبير من النشاط الاقتصادي للعرجاني بغزة، ففي الوقت الذي كانت تتعدد فيه الشركات التي تتولى مسؤولية التنسيق لعبور أهالي غزة إلى مصر وإنهاء إجراءاتهم، أصبحت شركة هلا التابعة لمجموعة العرجاني الشركة الوحيدة التي تنهي إجراءات التنسيق.

وارتفعت أسعار الرسوم التي يدفعها الفرد الواحد مقابل الدخول من غزة إلى مصر من 350 دولارًا أمريكيًا إلى 5000 دولار، بمعدل زيادة يصل إلى 14 ضعفًا.

وفي مطلع مايو الماضي، أسس العرجاني اتحاد القبائل العربية وأعلن اختيار عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف “توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة”، قبل أن يتغير اسمه إلى اتحاد القبائل والعائلات المصرية.

كما يشارك نجله عصام العرجاني في الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية الجديد التي ضمت وزراء ومحافظين ونوابًا سابقين، ويستهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بأكبر تحالف سياسي.

ومع استمرار التوغل السياسي والاقتصادي للعرجاني في الساحة المصرية، وفي ظل امتلاكه السلاح والميليشيات العسكرية، يخشى مراقبون من تحوله لكيان موازٍ للدولة المصرية، كما في السودان، حيث ينافس الدعم السريع الدولة السودانية ويقتلها بأسلحته التي تمولها الإمارات وكيانات دولية.

كما يحيي العرجاني علاقات سرية من الفساد بين أسرة السيسي وبين إبراهيم العرجاني، الذي يدير للعائلة أموالها السرية القذرة، حيث سبق أن اجتمع العرجاني بالسيسي في قصر الاتحادية ومعه عدد من عائلات سيناء، من بينهم تجار مخدرات، وهو ما فسره مراقبون وقتها بأنه تحالف السلاح والمال الفاسد من خلف الشعب المصري. 

وتؤكد الاستثمارات المليارية للعرجاني في مجال السيارات أسباب تعطيش السوق المصري ووقف الاستيراد تمامًا منذ نحو 7 أشهر، وهو إجراء لا يحدث في أي دولة من دول العالم نهائيًا، مما يدخل في دائرة الفساد السياسي والاقتصادي في مصر السيسي، التي تتحول إلى شبه دولة تديرها عصابات الفساد.

*صهر مبارك يتصالح بـ825 مليون جنيه بقضايا فساد

في تطور جديد يتعلق بقضية فساد الغاز، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقضائية، دفع رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورجلا أعمال آخران، مبلغاً قدره 825 مليون جنيه مصري مقابل التصالح في القضية، ما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم. 

تفاصيل القضية والتهم الموجهة
تعود وقائع القضية إلى الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، حيث وُجهت إلى المتهمين، وهم محمد مجدي حسين راسخ، ومحمد هاني فريد، وحسام رضا جنينة، تهمًا تتعلق بالإخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين شركة “ناشيونال جاس” والهيئة العامة للبترول.
وقد تمثلت هذه الالتزامات في تحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء بمحافظة الشرقية وتوريدها إلى الهيئة، وهو ما تقاعس المتهمون عن القيام به.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين امتنعوا عن توريد مبالغ مالية ضخمة لصالح الهيئة العامة للبترول، حيث بلغت قيمة المبالغ غير المسددة نحو 969.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1.725 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الحالي. 

التصالح وسداد المستحقات
في ضوء التحقيقات والتقارير الفنية، التي أثبتت وجود مخالفات مالية جسيمة، قرر المتهمون التقدم بطلب للتصالح، حيث وافقت الجهات المختصة على تسوية القضية مقابل سداد مبلغ 825 مليون جنيه مصري.
وقد تم تحديد هذا المبلغ بعد إجراء مفاوضات قانونية، رغم أن إجمالي قيمة الفساد قُدرت بأكثر من 1.2 مليار جنيه. 

تقرير الخبراء الفنيين
أكدت لجنة الخبراء، التي كلفتها المحكمة بمراجعة المستندات المالية، صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، ورفضت ادعاءات الدفاع بوجود مغالطات في الأرقام، واستناداً إلى التقرير، أصبح موقف المتهمين أكثر تعقيداً، ما دفعهم إلى اللجوء للتصالح. 

تفاصيل المبالغ غير المسددة

• خلال فترة رئاسة مجدي راسخ للشركة (2010-2011): امتنع عن توريد 73 مليون جنيه و633 ألف دولار.
• خلال فترة رئاسة المتوفى (2011-2014): لم يتم توريد 18 مليون جنيه و944 ألف دولار.
• خلال فترة رئاسة محمد هاني فريد (2015): لم يسدد 74 مليون جنيه و21 ألف دولار.
• خلال فترة رئاسة حسام رضا جنينة (2015-2019): لم يقم بتوريد 641 مليون جنيه و125 ألف دولار.

* الاحتجاجات العمالية تضرب شركات البترول وبرلمان العسكر يخفض العلاوة الدورية

وافقت لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر على المادة 13 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3% من الأجر التأميني، وهو ما يمثل تقليصًا للنسبة المقررة في القانون الحالي والتي تمثل 7%.

وتنص المادة على أن: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.”

شركة بالعبور

ومن جانبهم، أعلن الآلاف من عمال وعاملات شركة (تي آند سي) لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، اليوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، ما أدى إلى توقف جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الشركة، مجدي طلبة، في تصريحات صحفية، إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدنى للأجور، على حد قوله، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة.

 شركة سيمتار

 وأطلق عمال شركة سيميتار للبترول استغاثة من تعرضهم لفصل تعسفي من العمل، معبرين عن استيائهم الشديد من طريقة التعامل معهم من قبل الإدارة الجديدة للشركة.

ونقلت منصات حقوقية عن أحد العاملين، الذي بدأ العمل في الشركة منذ عام 2008، أنه تم استدعاؤه وزملائه إلى مكتب الشركة في القاهرة حيث تم إخبارهم بأنه تم الاستغناء عن خدماتهم. وعند سؤالهم عن السبب، رد المسؤول قائلاً: “التقييم بتاعكم مش تمام”، وهو ما أثار استغرابهم بعد سنوات طويلة من الخدمة.

وأضاف أن الإدارة لم تقدم أي تبرير مقنع لتقييم أدائهم، بل تم تهديدهم بأن القانون في صف المستثمر، وأن عليهم إما التوقيع على استقالاتهم أو مواجهة الطرد.

وأفاد عامل آخر عن تعرضه لإيقاف عن العمل بطريقة مهينة لا تليق بمسيرته الطويلة في الشركة، ثم أُخبر بأنه قد تم الاستغناء عن خدماته. وقال: “هددونا وأخبرونا أن القانون في صفهم، وعلينا إما التوقيع على الاستقالة أو مواجهة المحاكم.”

وفي شهادة مؤلمة أخرى، تحدث أحد العمال الذين عملوا في قسم الإنتاج بشركة سيميتار منذ عام 2006، عن معاناته المستمرة مع الظروف المعيشية الصعبة.

وأوضح: “تم إجراء تحليل مخدرات لي وأثبتت النتائج أنني لا أتعاطى أي مواد مخدرة، لكنهم قاموا بإجباري على التوقيع على ورقة لا أعرف ما هي، لأني لا أعرف أكتب ولا أقرأ.” وأضاف أنه يعاني من ضغوط مالية كبيرة، حيث إنه المعيل الوحيد لعائلته ويتعامل مع مشاكل صحية تتطلب علاجًا مستمرًا.

وتؤكد هذه الشهادات على حالة من القلق والتخوف بين العاملين في الشركة، حيث يعبرون عن شعورهم بالإحباط والظلم من الإدارة الحالية التي تجاهلت سنوات من العمل الجاد والمخلص في خدمة الشركة.

* في اليوم الثالث لإضراب “تي آند سي” من أجل العلاوة.. العمال يطالبون باستقالة “الشيطان”

واصل نحو ستة آلاف من عمال شركة «تي آند سي» بمدينة العبور، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، واستمرار صرفه في شهر رمضان، حيث تجمع العمال، اليوم، في ساحة الشركة، ورددوا هتافات بالمطالب. 

إحدى العاملات قالت إن أجرها الشامل يبلغ 5200 جنيه، يشمل أربعة آلاف جنيه أجرًا أساسيًا و600 جنيه بدل وجبة و600 جنيه حافز، إلا أنها قد لا تحصل على مجمل الأجر الشامل في حالة الغياب يوم واحد، لأن الحافز يُخصم كاملًا في هذه الحالة، بالإضافة إلى أن صرف الحافز يخضع لتقديرات جزافية لمشرفي الخطوط. «بيحطوا الحافز بمزاجهم»، على حد قول عمال، مشيرين إلى أن الحوافز غالبًا لا تصرف، «ولأي  سبب الحافز كله ممكن يطير». 

في هذا السياق، يطالب العمال باستقالة «الشيطان»، وهو لقب أعطاه العمال لأحد مسؤولي الإدارة الذي يتعامل معهم بـ«ازدراء»، حيث دأب على القول: «العمال دول تحت رجلي.. يشتغلوا وقت ما أنا عايز»، حسبما قال عمال لـ«مدى مصر».

بالإضافة إلى ما سبق، يطالب العمال بحقهم في الإجازات العارضة بحسب قانون العمل، حيث تخصم الإدارة أجر يومين من راتب العامل إذا تغيب في أحد الأيام لظروف طارئة، كما يطالب العمال بحقهم في الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة، وكذلك تطوير العيادة، حيث يضطر العامل في حالة الإصابة أو التعب خلال العمل إلى العلاج على نفقته خارج الشركة، في ظل عدم جاهزية عيادة الشركة، حيث لا يوجد بها سوى مسكنات، وفي حال ترك العمل لهذا السبب، يُحسب له ربع أجر اليوم فقط، بحسب ما قاله العمال.    

في مقابل عدم جاهزية العيادة، تنشئ الشركة محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة للمياه بتكلفة 90 مليون جنيه، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، وتبلغ مساحة المصنع  70 ألف متر، ويتكون من 30 خط إنتاج، ويعمل في الخط الواحد حوالي 120 عاملًا وعاملة، بالإضافة إلى المغسلة.

رئيس الشركة، مجدي طلبة، قال، الخميس الماضي، غاضبًا ومُعلقًا على إضراب العمال، أنه ضاق ذرعًا بمطالب عمال شركته الذين  يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدني للأجور، على حد قوله، مما حدا به أن يفكر في الخروج من الصناعة، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«تي آند سي جارمنت» متخصصة في  تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، التي تشترط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.

من الجدير الذكر تظاهر أمس عمال في شركة «تي آند سي» لصناعة الملابس، بسبب ضعف اﻷجور، وتأتي هذه التظاهرة، بعد العديد من التظاهرات والاعتصامات والإضربات التي تمت سابقًا وتم فضها بعد وعود بزيادة الأجور ولكنها لم تنفذ حتى الآن.

وكان بيان من اتحاد العمال قد قال إن المفاوضات أسفرت عن إقرار زيادة 25% على الرواتب، على أن تدرس الإدارة رفعها إلى 30%، بالإضافة إلى مضاعفة بدل الوجبة ليصبح 40 جنيهًا، وزيادة حافز الإنتاج إلى 20% من الراتب، لكن ذلك لم ينفذ.

وأشار العمال أن الإدارة وعدت بالعودة إلى صاحب العمل والرد على الاتحاد عقب التظاهرة والاعتصام الأخير«إذا رفضت الإدارة أو عاود العمال الإضراب، فسنحاول فتح تفاوض جديد برعاية وزارة العمل نفسها».

كان بيان الاتحاد تزامن مع تهديد الشركة أمس بفصل العمال المضربين، وإبلاغهم بخصم أجور أيام الإضراب واعتبار اليوم الخميس إجازة إجبارية مخصومة من أجورهم، بحسب عدد من العمال.

من جانبه نفى رئيس الشركة مجدي طلبة، ادعاءات العمال عن اﻷجور وإن الشركة توفر أعلى مرتبات في مصر، وأقل أجر في المصنع يبلغ أربعة آلاف ونصف جنيه، لافتًا إلى أن الزيادة التي أقرتها الإدارة تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

وأشار العمال إلى حصول نظرائهم العاملين في فرع الشركة بتركيا على زيادة سنوية في مرتباتهم قدرها 50%، لافتين إلى أن مدير المصنع، تركي الجنسية، قال لهم: «في تركيا زادوا 50% عشان عندهم حكومة تدافع عنهم».

«تي آند سي جارمنت» المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، هي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية ومقرها في المنطقة الصناعية بالعبور.

قال طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه لا يستطيع إقرار زيادة سنوية كبيرة بشكل استثنائي، نظرًا لظروف المعيشة الصعبة، لأن هذا سيعني إغلاق المصنع، «ارتفاع الأسعار ما ينفعش ييجي على حساب المصنع مش هنفتحها على البحري»، حسبما قال، مشيرًا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمّال، حيث يعمل بالمصنع سبعة آلاف عامل.

بجانب مطلب زيادة الأجور، يشتكي العمال من عدم صرف مستحقاتهم مقابل الإجازات التي لم يحصلوا عليها، لمدة ثلاث سنوات.

العمال الذين أشاروا إلى سابق تقدمهم بشكاوى لمكتب العمل، دون جدوى، لفتوا كذلك إلى تعرضهم لخصومات تعسفية من الأجور، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، بجانب دفع مقابل هزيل للعمل في أيام الإجازات الرسمية، وإرغامهم على العمل فيها. 

كما ألغت إدارة المصنع، منذ ما يزيد على سنة، تقديم وجبة للعمال من مطبخ الشركة، واستبدلتها ببدل قيمته 20 جنيهًا، عقب وقوع حالات تسمم، يقول أحد العمال:

«تعمل إيه؟ ده كوباية الشاي بعشرة جنيه، ما تكفيش حتى فول وطعمية»، فيما تقول عاملة أخرى: «خلاص، يرجعوا الوجبة ومش مهم التسمم».

وشهد الإضراب الأخير عرضًا من ممثل عن الإدارة لمديري خطوط الإنتاج شمل زيادة سنوية 15%، رفضها العمال، ارتفعت لاحقًا إلى 20%، قبل أن ترتفع بعد الإضراب إلى 25%.

كما نقلت الإدارة للعمال، عبر مديري الخطوط، وعدًا برفع أجور العمال التي تقل عن 3500 جنيه إلى الحد اﻷدنى للأجور، مع وعد آخر بزيادة إضافية 3% متروكة للتقدير الشخصي لمديري الخطوط.

 وعود الإدارة تحولت إلى تهديدات حيث حذّر مديرو الخطوط، العمال من الفصل، وعدم الحصول على رواتب يناير إن لم ينته الإضراب فورًا، ما أسفر عن كسر الإضراب جزئيًا في أحد مصانع الشركة أمس، الأمر الذي أدى إلى خلافات بين العمال. 

بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، بلغت صادرات شركة تي آند سي 155 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 1170 مليون دولار في العام الجاري. 

بيان الوزارة أشار كذلك إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميًا، وهو ما جاء في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميًا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، إلى 2500 قطعة حاليًا، عبر «الضغط علينا لدرجة أن مفيش وقت بريك تقريبًا، وحتى الوقت المسموح لدخول الحمام تقريبًا برضه مفيش»، كما أوضح عامل بدأ عمله قبل سبع سنوات في الشركة.

التظاهرة الحالية هي امتداد لعشرات التظاهرات والإضرابات التي حدثت في تاريخ الشركة التي أُسست في 2010، بحسب العمال تعلقت جميعها بالأجور.

*عقاب جماعي لفقراء “تكافل وكرامة” ونعيم ورفاهية للسيسي في قصوره

في مشهد متناقض، يكشف حجم الفروق الكبيرة التي تتفاقم بمصر بزمن المنقلب السفيه ، وتُقسّم الشعب إلى شعبين، شعب فقر مدقع يعاني المرار، وفريق قليل منعم لا  يمكن مشاهدة رفاهيته ولا الاطلاع عليها، إلا بما يجود هو به إلى المصريين، بالكشف عن نعيمه في قصوره.

فبعد أيام من الكشف الأول عن مستويات الرفاهية الكبيرة التي يعيش بها السيسي، في  قصر العاصمة الإدارية الجديدة، بمليارات الدولارات، من دم الشعب المصري، أقر مجلس النواب ، أمس  الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الهادف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، وذلك بوضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من موازنة الدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.

ونص القانون على استمرار المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجب التشريعات القائمة، إلى حين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، في مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بها، مع جواز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

وعرف القانون الفقـر بأنه “حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس، والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات”. وخط الفقر القومي بأنه “القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة، ويفي بالاحتياجات الأساسية لها”.

كما عرف خريطة الفقر بأنها “وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر، والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية”. والدخل بأنه “المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني، أياً كان مصدره” ويمثل الدعم النقدي المساعدات التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بعد تصنيف أيهما تحت خط الفقر القومي، وفقاً لأحكام القانون، سواء كان الدعم مشروطاً أو غير مشروط، شهرياً أو استثنائياً، دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وتسري أحكام القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، وكذلك على رعايا الدول الأخرى من المقيمين في مصر، شرط معاملة المصريين فيها بالمثل، مع الجواز لرئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة.

عقوبات

ويصرف الدعم النقدي عن طريق بطاقة ذكية، نظير اقتطاع نسبة 1% من قيمة الدعم المستحق للمستفيد شهرياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، وخصم تكلفة إصدارها من قيمة الدعم.

موانع الحصول على تكافل وكرامة

ويوقف صرف الدعم النقدي عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والإتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.

وشملت حالات وقف الدعم أيضاً رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات.

وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وإبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.

ويستفيد قرابة سبعة ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، وتصرف الحكومة مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيها للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.

وعلى الرغم من عدم كفاية المبالغ ، التي لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس 2022، تنزل الحكومة الكثير من العقبات والعقوبات على الفقراء والمحتاجين والمعوزين الذين يطالبون بالكرامة، في وقت يقيم فيه السيسي بمليارات الدولارات قصورا فخمة لإقامته في العاصمة الإدارية والهايكستب والعلمين والإسكندرية وغيرها.

إسراف السيسي على القصور

ووفق تقارير وشهادات عالمية، يستعمل السيسي أموال المصريين لإنفاقها على قصور  فارهة وباهظة التكلفة لا ينتفع بها سوى هو شخصيا وعائلته، وفي نفس الوقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة. 

طائرات رئاسية فخمة

كما أنه في سبتمبر 2022، اشترى السيسي طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 من شركة لوفتهانزا الألمانية بقيمة قالت وسائل إعلام إقليمية إنها تصل إلى 500 مليون دولار.

وبدأت الصفقة في 2020، كما أنه في سبتمبر 2019، نتشرت مقاطع فيديو نشرها المقاول محمد علي عن مشاركته واطلاعه على حالات بناء وتجديد قصور واستراحات رئاسية بتكاليف باهظة،  ومنها ما يتعلق بتجديد قصر المنتزه الرئاسي.

بجانب ذلك، يتوسع الإنفاق السفهي، في المجمع الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتراوحت التقديرات عن تكلفته بين 140 مليون دولار و220 مليون دولار.

إذ إن مساحة القصر تتجاوز مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة كافية عن مدى المبالغة غير المبررة في إنفاق الأموال على هذه الأصول التي لا يستفيد منها سوى السيسي.

ورغم ذلك، يتشدد السيسي ويعاقب الفقراء على صرف ملاليم وجنيهات غير كافية للدواء أو غذاء.

السيسي شريك الاحتلال في محاصرة غزة وخيانة لا تُخفَ على أحد.. الجمعة 17 يناير 2025م.. استشهاد متولي أبو المجد بالإهمال الطبي بسجن جمصة و”نيابة الانقلاب” تخلى سبيل زوجة الرسام أشرف عمر وتحبس الصحفي الذى أجرى معها الحوار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الثالث في أسبوعين.. استشهاد متولي أبو المجد بالإهمال الطبي بسجن جمصة

ارتقى المعتقل السياسي متولي أبو المجد سليمان محمد،  57 عامًا، شهيدًا صباح 16 يناير 2025 في سجن جمصة شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

وقال ناشطون ومنظمات إن متولي أبو المجد حاصل على ليسانس أصول دين من جامعة الأزهر ومن أبناء شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد اعتُقل منذ أكثر من عامين، بعد أن سبق اعتقاله عدة مرات في وقت سابق.

ونجله الأكبر هشام يقضي حاليًا عامه العاشر في السجن.

وتعد وفاة متولي أبو المجد الحالة الثالثة منذ بداية العام الجديد لمعتقلين سياسيين، ما يُثير مخاوف متزايدة حول الأوضاع داخل السجون المصرية.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تدين الحادثة وتطالب السلطات المصرية بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين، والعمل على تحسين أوضاع الاحتجاز وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين.

وقال الحقوقي والإعلامي مسعد البربري إن متولي أبو المجد معتقل للمرة الثانية بعد أن أتم 4 سنوات حبس قبل أن يخلى سبيله، ثم يعاد اعتقاله مجددًا منذ عامين لتنفيذ حكم عسكري بـ 5 سنوات.

وكان يعاني من عدّة أمراض كارتفاع ضغط الدم والسكري، وتكرار الإصابة بجلطات القلب، والمياه الزرقاء على العين والتي أجري لها 3 جراحات بمستشفى السجن على فترات مختلفة.

وأصيب أبو المجد بجلطة في القلب، تم نقله على إثرها إلى مستشفى السجن، ليصاب بعدها بيومين بانسداد في الشرايين، حتى علمت الأسرة بوفاته صباح اليوم !

وكان متولي أبو المجد أبا لأربعة أبناء، الأكبر بينهم “هشام” -29 عامًا- معتقل في سجن وادي النطرون الجديد، لأكثر من 10 سنوات، على ذمة قضيتين عسكريتين ومحكوم عليه بـ 15 و 10 سنوات!

*”نيابة الانقلاب” تخلى سبيل زوجة الرسام أشرف عمر وتحبس الصحفي الذى أجرى معها الحوار

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، مساء الخميس، حبس الصحفي أحمد سراج بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية”.

كما وجهت له تهمة “ممارسة مهنة بدون تصريح عبر موقع غير حاصل على تصريح المجلس الأعلى للصحافة”.

وقررت النيابة نفسها، إخلاء سبيل ندى مغيث زوجة الرسام المحبوس احتياطياً أشرف عمر، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معها، بسبب حوار فيديو أجري معها حول ملابسات اعتقال زوجها وتعذيبه، وانتهاكات تعرض لها، ومخالفات أمنية وقانونية تعرّض لها من قبل النيابة العامة.

 ووجّهت لها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات “بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عن اعتقال زوجها، وظروف وملابسات الاعتقال، وتوجيه اتهامات دون دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية”.

وقالت مغيث في التحقيقات إن هناك فيديوهات للحظة اعتقال زوجها من مقر سكنهما من قبل السلطات الأمنية، جرى تسجيلها من قبل كاميرات المراقبة في العقار الذي يقطنان فيه، وهي تظهر اعتقال زوجها وتعرّضه لإهانات والتعدي عليه بالضرب والسباب والإهانة وانتهاكات عديدة، وقامت السلطات الأمنية بمصادرتها، بخلاف تعنت جهات التحقيق مع زوجها في تلقي أدلة تفيد ببراءته من الاتهامات الموجهة له، وتجديد حبسه دون تحقيقات. 

وظهرت بمقر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، زوجة أشرف عمر، والصحفي أحمد سراج، وذلك بعد اعتقالهما، على خلفية حوار فيديو، نشر على منصة “ذات مصر”، أجراه الصحافي مع زوجة الرسام المعتقل.

 واعتُقل الصحفي أحمد سراج من مقر منصة ذات مصر، في الحادية عشرة ظهر أمس الأربعاء، بينما جرى اعتقال ندى مغيث زوجة الرسام أشرف عمر من مقر سكنها في الثامنة من صباح اليوم الخميس، وجرت إجراءات القبض من خلال قوة أمنية أخبرتهما بأنهما مطلوبان بنيابة أمن الدولة العليا.

* استدعاء الحقوقي حسام بهجت وتجديد حبس يحيى حسين والصحفيين الخطيب وممدوح

يبدو أن الانقلاب غير عابئ ومستمر بقمع المعارضين والحقوقيين والصحفيين عبر الحبس الاحتياطي المطول والتعذيب وحرمان المعتقلين من العلاج، وهي انتهاكات تتناقض بشكل صارخ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في محاكمة عادلة وظروف احتجاز إنسانية.

وضمن هذا السياق، تحاصر الأجهزة ما يرشح من أنباء عن أحوال السجون والمعتقلات، واستدعت نيابة أمن الدولة العليا الحقوقي والصحفي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية)، للتحقيق في قضية جديدة، للمثول أمامها الأحد 19 يناير المقبل، ضمن تحقيقاتها في قضية جديدة برقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، موضحة أن بهجت سيتوجه مع فريق دفاعه لمقر النيابة في الموعد المحدد.

وكشف بيان أن الاستدعاء لم يوضح موضوع القضية الجديدة، أو الاتهامات المنسوبة في إطارها، كما لم يتمكن محامو المبادرة من معرفة أي تفاصيل إضافية لدى توجههم لنيابة أمن الدولة اليوم.

وكشفت المبادرة قبل يومين عن إضراب معتقلي سجن العاشر من رمضان (تأهيل 6) إلا أن داخلية السيسي نفت الخبر، وقالت إن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت حدوثها، فيما هددت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة، بحسب بيانها.

وطالبت “المبادرة” من النائب العام، تفتيش سجن العاشر من رمضان 6، وتفقد حالة المساجين والتحقيق في شكواهم، بعدما أعلن بعضهم الإضراب عن الطعام، ورفض عدد آخر منهم استلام التعيين، اعتراضًا على تردي أوضاع الاحتجاز

تجديد حبس يحيى حسين

وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المعارض السياسي البارز يحيى حسين عبد الهادي، رغم تدهور حالته الصحية.

وتعرض عبد الهادي لأزمتين قلبيتين متتاليتين في السجن خلال الشهر الماضي. ورغم وضعه الصحي الخطير، فإن المحكمة درجت على رفض إخلاء سبيله.

وفي الجلسة الأخيرة؛ طالبت هيئة الدفاع عن عبد الهادي مجددًا بالإفراج عنه بناءً على حالته الصحية، إلا أن المحكمة قررت استمراره في الحبس.

وأدخل عبد الهادي المستشفى مرتين لتلقي العلاج، لكن السلطات القضائية تجاهلت مطالبات نقله إلى مستشفى خارج السجن لظروف طبية أفضل.

تجديد حبس صحفيين

ونظرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أمر تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح في القضية رقم 1282 لسنة 2024.

وخلال جلسة تجديد حبسه، في 20 نوفمبر الماضي،  تحدث الصحفي خالد ممدوح مستنكرًا استمرار حبسه فهو لم يواجه بأي جريمة فعليه ارتكبها، والتى قد تكون مبررًا  لاستمرار حبسه حتى الآن.

واعتقلت داخلية السيسي خالد ممدوح، من منزله فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، وأرسلت أسرته تلغرافًا إلى وزارة العدل تطالب بالكشف عن مكان احتجازه.

وخلال نظر أمر تجديد الحبس لبعض المتهمين،  لم يتم عرض جميع المتهمين بسجن أبو زعبل. 

مصطفى الخطيب

وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي مصطفى الخطيب، الذي كان يعمل لوكالة (أسوشييتد برس)، على ذمة قضية جديدة بعد أن قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي بسبب قضايا مشابهة.

واعتقلت داخلية السيسي الصحفي مصطفى الخطيب في 2019 بعد نشره تقريرًا عن اعتقال طلاب بريطانيين في القاهرة، وهو ما أزعج السلطات، التي حبسته على ذمة قضية سابقة تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة، ليتم تدويره في قضية جديدة أثناء سجنه، في محاولة لإبقائه رهن الاعتقال دون محاكمة عادلة

 

* استغاثة من عمال شركة سيميتار للبترول: فصل تعسفي وظلم من الإدارة

في استغاثة أطلقها عدد من عمال شركة سيميتار للبترول، تحدث العاملون عن تعرضهم لفصل تعسفي من العمل، معبرين عن استيائهم الشديد من طريقة التعامل معهم من قبل الإدارة الجديدة للشركة. ووفقًا لما ذكره أحد العاملين، الذي بدأ العمل في الشركة منذ عام 2008، فقد تم استدعاؤه وزملائه إلى مكتب الشركة في القاهرة حيث تم إخبارهم بأنه تم الاستغناء عن خدماتهم. وعند سؤالهم عن السبب، رد المسئول قائلاً: “التقييم بتاعكم مش تمام”، وهو ما أثار استغرابهم بعد سنوات طويلة من الخدمة.

وأكد العامل أن الإدارة لم تقدم أي تبرير مقنع لتقييم أدائهم، بل تم تهديدهم بأن القانون في صف المستثمر، وأن عليهم إما التوقيع على استقالاتهم أو مواجهة الطرد. وأضاف: “القانون في صفنا، لو رحت تشكي هنطولك في المحاكم، وممكن ما تحصل على حقك أبدًا.”

من جانب آخر، تحدث عامل آخر عن ما وصفه بالظلم الذي تعرض له من الإدارة، قائلاً: “تم إيقافي عن العمل بطريقة مهينة لا تليق بمسيرتي الطويلة في الشركة، ثم أخبروني بأنهم مستغنون عن خدماتي.” وأضاف: “هددونا وأخبرونا أن القانون في صفهم، وعلينا إما التوقيع على الاستقالة أو مواجهة المحاكم.”

وفي شهادة مؤلمة أخرى، تحدث أحد العمال الذين عملوا في قسم الإنتاج بشركة سيميتار منذ عام 2006، عن معاناته المستمرة مع الظروف المعيشية الصعبة، وقال: “تم إجراء تحليل مخدرات لي وأثبتت النتائج أنني لا أتعاطى أي مواد مخدرة، لكنهم قاموا بإجباري على التوقيع على ورقة لا أعرف ما هي، لأني لا أعرف أكتب ولا أقرأ، وأشار إلى أنه يعاني من ضغوط مالية كبيرة، حيث إنه هو المعيل الوحيد لعائلته ويتعامل مع مشاكل صحية تتطلب علاجًا مستمرًا.

وتؤكد هذه الشهادات على حالة من القلق والتخوف بين العاملين في الشركة، حيث يعبرون عن شعورهم بالإحباط والظلم من الإدارة الحالية التي تجاهلت سنوات من العمل الجاد والمخلص في خدمة الشركة.

* السيسي شريك الاحتلال في محاصرة غزة وخيانة لا تُخفَ على أحد

السيسي شريك الاحتلال في محاصرة غزة، حيث دعم الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة بطرق مباشرة وغير مباشرة، بينما يدّعي دعم القضية الفلسطينية.

وكشفت التحركات العلنية والسرية دوره الرئيسي في تضييق الخناق على غزة لضرب المقاومة وتحقيق مكاسب سياسية. تقارير صحفية تحدثت عن محادثات سرية مع إسرائيل تهدف إلى تعزيز الحصار على القطاع، تضمنت مقترحات لنزع سلاح غزة، وتفكيك حماس، وحتى توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.

معبر رفح، شريان الحياة الوحيد لغزة، أصبح في عهد السيسي بوابة مغلقة، مع فرض قيود صارمة على المرور ورسوم باهظة وصلت إلى 10 آلاف دولار على كل راغب بالخروج من القطاع. إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية، تحت ذرائع أمنية تستهدف خنق السكان وإضعاف صمودهم.

التعاون العسكري بين السيسي وإسرائيل تجلى في تسهيلات لوجستية عبر الموانئ المصرية لنقل مساعدات عسكرية للاحتلال خلال عدوانه على غزة. هذه السياسات عكست مدى التواطؤ في محاصرة الشعب الفلسطيني ودعمت العدوان الإسرائيلي بشكل مباشر، ما أثار تساؤلات كبيرة حول الموقف المصري الرسمي من القضية الفلسطينية.

ورغم كل هذه الممارسات، أفشل صمود غزة المخططات التي استهدفتها. نجحت المقاومة الفلسطينية في فرض شروطها على الاحتلال في صفقة وقف إطلاق النار، ما شكّل انتصارًا كبيرًا للشعب الفلسطيني وهزيمة واضحة لكل المتآمرين.

في مقابلة تلفزيونية سابقة، اعترف مسؤول في نظام السيسي علنًا بأن مصر تتعمد حصار قطاع غزة كجزء من التزاماتها الدولية. هذه التصريحات أوضحت أن هذه السياسات ليست مجرد إجراءات أمنية، بل قرارات سياسية موجهة ضد الفلسطينيين ومقاومتهم، ضمن تفاهمات مع أطراف دولية تهدف لضمان أمن إسرائيل.

تصريحات المسؤول كشفت الوجه الحقيقي لدور السيسي في معاناة الفلسطينيين، مؤكدة شراكته في حصار غزة. لكن غزة، برغم كل ذلك، أثبتت مجددًا أنها عصية على الاحتلال وكل من يسعى لتصفية قضيتها.

*استعدادات مكثفة في سيناء لاسقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين

عقد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعا للتأكد من جهوزية المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة استعدادا لفتح معبر رفح مع قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن ذلك تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للفلسطينيين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار، أن وزير الصحة شدد على ضرورة تقديم كافة سبل الرعاية الطبية، ومراجعة التجهيزات الطبية بكافة المنشآت الصحية باختلاف تبعياتها، عند فتح معبر رفح، وتقديم أفضل رعاية صحية للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير أكد على أهمية التأكد من السعة الاستيعابية لمستشفيات الإحالة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وعدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات اليومية المقدمة بالمستشفيات.

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه أيضًا بزيادة أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة، وتعزيز الأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مؤكدًا على تكثيف العمل من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير اطمأن على توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم في المستشفيات، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية لقطاع غزة، كما أكد على وجود انتشار كثيف لنقاط الإسعاف.

* حكومة الانقلاب تنفى ومستشفى القصر العينى يؤكد ظهور إصابات بمرض VEXAS

رغم ظهور أول حالة مصابة بمرض VEXAS في مصر، إلا أن حكومة الانقلاب لا تزال تزعم أن مصر خالية من الأوبئة ولم تصل إليها الفيروسات التي تم اكتشافها مؤخراً في الصين والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، ومنها فيروس HMPV أو «الميتانيموفيروس البشري».

إنكار حكومة الانقلاب يأتي في وقت استقبل فيه العالم أول أيام العام الجديد 2025 بفيروسات مميتة، تسببت في مخاوف كبيرة تجتاح الكرة الأرضية بكاملها.

أحد هذه الفيروسات، VEXAS، يصيب الجهاز المناعي، ويثير ذعراً بين الرجال خاصة، والآخر HMPV يتشابه مع فيروس كورونا، إذ إنه أحد أمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والفيروس المخلوي التنفسي، وهو ما أثار الذعر خشية من عودة شبح ما يشبه جائحة كورونا من جديد.

كان محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، قد نفى انتشار أو ظهور أي فيروس جديد في البلاد حتى الآن.

وزعم تاج الدين في تصريحات صحفية أن ما نُشر إعلامياً حول هذا الأمر غير دقيق بالمرة، لافتاً إلى أن كل ما جرى هو اكتشاف أول حالة في مصر مصابة بمرض مناعي نادر من خلال قسم الصدر بمستشفى القصر العيني وفق تعبيره.

وقال إن هذا المرض عبارة عن خلل جيني وليس فيروسي، بل مرض مناعي موجود في نخاع العظام يحمله «كروموسوم إكس» للرجل، لذلك فهو يصيب الرجال أكثر، معترفاً بأن خطورته تكمن في أن بعض الحالات المصابة به قد تحتاج إلى زرع نخاع.

فيكساس

ورغم نفي حكومة الانقلاب، أعلن الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني، عن ظهور مرض VEXAS لمريض عمره 72 عامًا، كان يشكو من حدوث التهابات متكررة في الجسم وارتفاع درجة الحرارة، وتبين إصابته بذلك المرض الغامض الذي تم اكتشافه عام 2020 من قبل فريق بحثي في الولايات المتحدة الأمريكية، وصار يُعرف بـ«عدو الرجال»، حيث أصاب أكثر من 15 ألف رجل أمريكي حتى الآن، وتحدث الإصابة به على نحو تدريجي، ثم يتفاقم ويصبح شرساً وقاتلاً مع مرور الوقت، وبالتالي فهو ليس مجرد اضطراب عابر.

إصابة مزدوجة

من جانبه، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس، إن الفترة الحالية ينتشر فيها عدد من الفيروسات التنفسية، معظمها بسبب فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي وكوفيد وفيروس «الميتانيومو» البشري، مؤكداً أن هذا الفيروس هناك حالياً إصابات كثيرة به في الصين وأمريكا، ومشكلته تتمثل في أن هناك فرصة لحدوث إصابة مزدوجة بهما، ولذلك بعض الحالات قد تكون مصابة بالإنفلونزا وhMPV في نفس الوقت، ولذلك نسمع كثيراً عن الدخول في أدوار مرضية متتالية.

وأكد «عنان» في تصريحات صحفية أن هذا الفيروس ليس بجديد، حيث تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 وهو من مسببات الأمراض التنفسية، ويتراوح انتشاره بين 1% إلى 10% من الأمراض التنفسية الحادة، والأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة به. وعلى الرغم من أن الوفيات نادرة، فإن فيروس الميتابنيومو البشري يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة ومضاعفات تنفسية، خاصةً في الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة وكبار السن.

ولفت إلى أن هذا الفيروس ينتشر على مدار العام، لكنه يظهر بشكل أكبر خلال فصلي الخريف والشتاء، ويمكن أن يصاب به الأشخاص أكثر من مرة خلال حياتهم، كما ينتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس، كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين. ويتم تشخيص الإصابة عن طريق أخذ عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الـPCR، ولكن لا داعي لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقي الفيروسات التنفسية الموجودة حالياً.

وعن أعراضه، أشار «عنان» إلى أنها تشمل السعال، واحتقان الأنف، والعطس، والحمى، وصعوبة التنفس. ولا يوجد علاج محدد لهذا الفيروس، ويتم التركيز على تخفيف الأعراض من خلال استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة للتخفيف من الحمى. موضحاً أنه في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى دعم التنفس والعلاج في المستشفى.

وقال إن طرق الوقاية منه تشمل: غسل اليدين بانتظام وبشكل جيد، وتجنب الاتصال مع الأشخاص المصابين، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتجنب لمس الوجه بأيدٍ غير مغسولة.

تحور جيني

وأكد الدكتور جمال أمين قاسم، استشاري جراحة العظام، أن مرض «فيكساس» من الأمراض المناعية الذاتية النادرة، وهو ناتج عن تحور «كروموزومي» غالباً بين سن ٥٠-٧٠ عاماً، ويصيب الرجال أكثر من النساء. موضحاً أنه مع وسائل التشخيص الحديثة، أصبح المرض أكثر شيوعاً خاصة في أمريكا، وهو ليس من الأمراض المعدية مثل كوفيد.

وقال «قاسم» في تصريحات صحفية إن المرض تقريباً يؤثر على كل أعضاء الجسم، حيث سجل نسبة وفيات عالية خلال الخمس سنوات الأخيرة، قد تصل لـ٥٠٪. لافتاً إلى أن مضاعفاته تسبب ارتفاع درجة الحرارة مع التهابات وآلام متعددة، والتهاب واحمرار بالعينين والأذن، وتورم بالعين والأنف والغضاريف، وضيق بالتنفس، والتهاب جدار وعضلة القلب، وتضخم الكبد والطحال، والتهاب بالأعضاء التناسلية خاصةً الرجال، وتورم الخصيتين مما يؤثر على الممارسة الجنسية، وأيضاً التهاب الأعصاب والشعيرات الدموية. وقد يؤدي إلى جلطات وريدية بالساقين، وخاصة الأوردة العميقة، والوريد الرئيسي للأمعاء، وقد تصل الجلطات للرئة وتسبب الوفاة.

وعن علاجه، أشار إلى أنه مثل باقي الأمراض المناعية، يُعالج باستخدام الكورتيزون، بالإضافة لأدوية المناعة والالتهابات، وقد يصل الأمر إلى زرع نخاع أو خلايا نخاعية.

وأضاف «قاسم»: هذا المرض لا يوجد له أي تطعيمات وليس له علاقة بكوفيد أو أي أمراض فيروسية، ولكنه من الصعوبة أن يتحول لجائحة لأنه لا ينتقل من إنسان لآخر، فهو ناتج عن تحور جيني. أما بالنسبة لظاهرة شيوع المرض بين الرجال دون السيدات، فلا يوجد سبب محدد، لكنه مرتبط أساساً بالكروموسوم X.

وشدد على أن فيكساس ليس مثل الأمراض الفيروسية المنتشرة، فهو يتحور حسب الحالة الجينية للمريض أو نتيجة عوامل بيئية.

 

* مصدر مصري يكشف عدد الشاحنات التي ستدخل غزة من رفح يوميا

أكد مصدر مصري مطلع تواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدد الشاحنات الإغاثية التي سيتاح دخولها إلى القطاع.

وأضاف المصدر وفقا لقناة “إكسترا نيوز”، أن الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة.

وبدأت اجتماعات القاهرة الفنية، اليوم، لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، الاستعدادات المكثفة لإدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومشاهد اصطفاف مئات شاحنات المساعدات التي تحمل المواد الغذائية والخيام وجميع المستلزمات ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة.

وأوضحت أن هناك استعدادات مكثفة للدولة المصرية بمحافظة شمال سيناء تمهيدًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن المستشفيات المصرية في شمال سيناء على أتم استعداداتها لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

*”جباية من الطلاب ومخالفة دستورية” نظام البكالوريا الجديد في مصر يقضي على المساواة بين الطلاب

ذكرت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم المصرية لـ”عربي بوست” أن نظام البكالوريا الجديد الذي طرحه وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف والخاص بالثانوية العامة، ليس من أفكاره الخاصة، بل إن الوزير السابق لوزارة التربية والتعليم، رضا حجازي، هو الذي اقترحه، لكن الوزير الحالي قام بتغيير بعض البنود الخاصة به.

أشارت المصادر إلى أن الوزير الحالي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرتين: الأولى في يوليو/تموز 2024 بحضور أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك لمناقشة النظام الجديد للثانوية العامة ومناقشة آليات تأهيل سوق التعليم في مصر من خلال توفير الدورات المطلوبة التي سيحتاجها المعلمون في مصر من أجل تطبيق نظام البكالوريا الجديد.

أما اللقاء الثاني بين وزير التعليم والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فقد كان في ديسمبر/كانون الأول 2024، وقد تناول فيه الوزير المصري – وفق المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست” – ملفين هامين: الأول النقاش حول نظام البكالوريا من أجل اعتماده من “القيادة السياسية”، والاستماع لكل الملاحظات من جانب السيسي، فضلاً عن تخوفات الوزير المصري من ردود فعل الأسر المصرية على البرنامج الجديد الذي كان مرتقباً طرحه على الرأي العام. أما الملف الثاني الذي تناوله الوزير المصري في اجتماعه مع السيسي، فكان يتعلق بتقليص عدد المدرسين على مستوى المحافظات في ضوء البرنامج الجديد.

في هذا التقرير “نكشف كواليس خروج نظام البكالوريا المصري” للرأي العام في مصر وأسباب لجوء الوزير المصري إلى الإعلان عن طرح المشروع للمناقشة الاجتماعية من خلال عرضه على نواب مجلس الشعب المصري في الأيام المقبلة.

ما هو برنامج البكالوريا؟

حسب البرنامج الجديد للثانوية العامة الذي اقترحه وزير التربية والتعليم في مصر محمد عبداللطيف، تشمل شهادة البكالوريا الصفين الثاني والثالث الثانوي، بعد أن كانت تقتصر الثانوية العامة على الصف الثالث فقط. وسوف يتم تطبيق البرنامج الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي العام الذين يدرسون حالياً في الصف الثالث الإعدادي. وتعتمد فلسفة النظام الجديد على منح فرص متعددة للطالب يتمكن من خلالها من تحسين مجموع درجاته في الصفين الثاني والثالث الثانوي. ولذلك، لن يكون هناك علمي وأدبي في ثانوية البكالوريا المصرية.

في سياق متصل، سوف يتم تطبيق البرنامج على طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات، أي أن الطلاب الذين يحصلون على شهادة مصرية فقط سيطبق عليهم نظام البكالوريا المصرية.

تنقسم سنوات الدراسة في البكالوريا المصرية إلى 3 سنوات: الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي، والصف الثالث الثانوي. يتضمن نظام البكالوريا المصرية 4 مسارات علمية وهي: مسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الهندسة وعلوم الحاسب، ومسار الأعمال، ومسار الآداب والفنون.

المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي العام تشمل:

• التربية الدينية.
• اللغة العربية.
• التاريخ المصري.
• الرياضيات.
• العلوم المتكاملة.
• الفلسفة والمنطق.
• اللغة الأجنبية الأولى. بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع، وهما: اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة وعلوم الحاسب.

المواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي في نظام البكالوريا المصرية تتضمن:

• 4 مواد، منها 3 مواد أساسية وهي: اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.
• مادة تخصص يختارها الطالب وفقاً للمسار، كالتالي:
  • الطب وعلوم الحياة: يتم الاختيار بين مادتي الرياضيات أو الفيزياء.
  • الهندسة وعلوم الحاسب: يتم الاختيار بين الكيمياء والبرمجة.
  • الأعمال: يتم الاختيار بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.
  • الآداب والفنون: يتم الاختيار بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

مواد الصف الثالث الثانوي تشمل:

• 3 مواد أساسية، وتعتبر التربية الدينية مادة أساسية.
• المواد التخصصية:
  • الطب وعلوم الحياة: تشمل (الأحياء – مستوى رفيع) و(الكيمياء – مستوى رفيع).
  • الهندسة وعلوم الحاسب: تشمل (الرياضيات – مستوى رفيع) و(الفيزياء – مستوى رفيع).
  • الأعمال: تشمل (الاقتصاد – مستوى رفيع) و(الرياضيات).
  • الآداب والفنون: تشمل (الجغرافيا – مستوى رفيع) و(الإحصاء).

تفاصيل نظام المحاولات:

• يُسمح للطالب بأكثر من محاولة: 4 محاولات في الصف الثاني الثانوي، ومحاولتين في الصف الثالث الثانوي العام.
• يحصل الطالب على أعلى الدرجات في هذه المحاولات.
• المحاولة الأولى مجانية، وبعدها يدفع الطالب 500 جنيه لكل مادة.
• الامتحانات تُعقد مرتين سنوياً: في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وفي شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

تطوير المناهج:

• سيتم تطوير كافة المناهج الدراسية، مع تدريس مستويات متقدمة في الرياضيات، والفيزياء، والجغرافيا، والاقتصاد.
• أضيفت مادتا التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع في حالة اختيار الطالب اللغة الثانية ضمن تخصص الآداب والفنون.

تفاصيل المجموع والنظام:

• يقضي الطالب في مرحلة البكالوريا 4 سنوات بحد أقصى.
• تُحسب درجة كل مادة من 100 درجة.
• يكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات التي حصل عليها لكل مادة.
• تُرصد كافة محاولات الطالب، مع تحديد العام الدراسي لكل محاولة، وترسل البيانات إلى مكتب التنسيق لإجراء اللازم.

تأجيل أو تعديل المشروع

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم لـ”عربي بوست” أن طرح شهادة البكالوريا على مجلس الوزراء المصري مؤخراً كان مفاجئاً لغالبية القيادات داخل الوزارة. وأضاف المصدر أن وزير التربية والتعليم ادعى تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي لدراسة المقترح، إلا أن وزارة التعليم العالي فوجئت بالمقترح، ولديها اعتراضات عديدة عليه. ذلك لأن المشروع قد يؤدي إلى العودة للمجاميع المرتفعة، وهو ما يتعارض مع التوجه السائد نحو تفكيك ما يسمى “كليات القمة“.

قد يتم إدخال تعديلات على المقترح أو إرجاء المشروع برمته، خاصةً وأنه ليس هناك ضرورة لتطبيقه من العام القادم، حيث إن الطلاب الذين جرى تطبيق منظومة جديدة عليهم لن يصلوا إلى المرحلة الثانوية إلا بعد ثلاث سنوات.

في حين قال أحد الخبراء بمركز البحوث التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ”عربي بوست”، إن المقترح سبق أن جرت عليه نقاشات داخل المركز قبل عدة أشهر، لكن منذ تولي الوزير الجديد لم يتم طرحه للنقاش مجدداً. ولم يكن المقترح يتضمن وجود مادة التربية الدينية ضمن المجموع الأساسي، ولا أحد يعرف الهدف من وضعها. وأشار إلى أن إجابات الوزير تتعلق بالرغبة في تحسين سلوكيات الطلاب، دون أن يدرك أن ذلك قد ينعكس سلباً على سلوكياتهم لأنهم سيتعاملون مع المادة من منظور علمي وليس روحي. وفي حال فشل أحد الطلاب في دخول كلية ما بسبب درجته في تلك المادة، فإنه سيكون ناقماً عليها وعلى ما تحتويه من مقررات تتضمن المعتقدات الدينية للمسلمين والأقباط.

وأشار الخبير إلى أن مصر بها طوائف مسيحية مختلفة، أبرزها الأرثوذكس، والإنجيليون، والكاثوليك، ولا يعرف أحد ما إذا كانت المناهج ستُخصص لتلك الطوائف أم لا، خاصةً أن الطالب في هذه الحالة سيدرس منهجاً تخصصياً يجب أن يتماشى مع معتقداته.

خلاف حول التربية الدينية

أوضح مصدر وزاري أن نظام البكالوريا الجديد يرسخ لأن تكون مادة الدين مادة يكرهها أو يحبها الطلاب، طالما أن التعليم في مصر يرتبط أساساً بمشاعر الحب والكره، وأحياناً بالقمع. وأشار إلى أن دفاع وزير التعليم عن مقترحه، رغم الإجماع المجتمعي على رفض وجود مادة الدين في المجموع، يشير إلى محاولات لتمرير المقترح. كما أضاف أن الحوار المجتمعي يغلب عليه الطابع الشكلي، وأن الحكومة المصرية تؤجج الفتن بدلاً من تهدئتها، خاصة مع النقاشات الحادة حول صعوبة مقررات مادتي التربية الدينية للمسلمين والأقباط.

وأمام الجدل المثار، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مادة التربية الدينية ستكون مضافة للمجموع بدايةً من الصف الأول الابتدائي العام المقبل، وستكون مضافة أيضاً في نظام البكالوريا المصرية، وذلك خلال لقائه مع صحفيي التعليم ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا المصرية.

وأوضح الوزير أن تغيير المسارات سيكون متاحاً في مقترح شهادة البكالوريا، بحيث يستطيع الطالب الذي درس في الصف الثاني الثانوي مسار الطب وعلوم الحياة أن يدرس مادة التخصص في مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون. وأشار إلى أن هناك 3 مواد أساسية مشتركة بين جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، بالإضافة إلى مادة التخصص، بإجمالي 4 مواد دراسية. وأضاف أن مواد التخصص في المسارات الأربعة ستكون وفق ميول الطالب، وأنه لن يكون هناك دور ثانٍ في نظام البكالوريا المصرية، بل توجد فرص امتحانية متعددة في شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس.

بيزنس تسعى الوزارة للتربح منه

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، إن البكالوريا الجديدة تخالف المادة رقم (21) من الدستور، والتي تنص على أن “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها”. وأوضح أن فرض مبالغ مالية نظير خوض الامتحان يمثل مخالفة صريحة، كما أن هذا النظام قد يساهم في زيادة الدروس الخصوصية بدلاً من كبحها، لأن المقتدر مادياً يمكنه دخول الامتحانات مرات عديدة، مما يؤدي إلى غياب الحيادية.

وشدد المصدر على أن الإصرار على تطبيق النظام الجديد مع تحميل أولياء الأمور مزيداً من الأعباء يعد بمثابة “بيزنس” تسعى الوزارة للتربح منه، وليس بهدف تطوير نظام شهادة البكالوريا. وأضاف أن خلفية وزير التعليم، الذي كان يدير مجموعة مدارس خاصة قبل توليه منصبه، تطغى على تفكيره مع وصوله إلى منصب حكومي في بلد يضم 25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة.

وأشار إلى أن “النوايا الخبيثة” تبدو حاضرة في طريقة وتوقيت عرض المنظومة الجديدة، خاصة بعد الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني للتعليم الذي ستكون مهمته وضع سياسات تعليمية طويلة الأجل دون تعديلات تعسفية. وأكد أنه كان من الممكن انتظار تشكيل المجلس خلال شهر أو أكثر قبل الحديث عن تعديل نظام الشهادة الثانوية المصرية.

جدل حول البرنامج

وصلت أزمة نظام البكالوريا إلى البرلمان المصري، حيث قال النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة شمال العاصمة المصرية القاهرة، في تصريحات خاصة، إن إعلان الحكومة المصرية عن برنامج البكالوريا تسبب في حالة من الجدل الواسع، لا سيما مع غياب وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد.

وأضاف أن الثانوية العامة تعد أحد الملفات المهمة لكل الأسر المصرية، نظراً لأنها تتعلق بتحديد مستقبل أبنائهم، مما يخلق حالة من التوتر والقلق دائماً، خاصة مع موسم الامتحانات. وطالب بضرورة الحوار مع جميع طوائف الشعب المصري قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى توافقه مع الأسر والمجتمع المصري، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته في إطاره التشريعي والقانوني تمهيداً لتطبيقه.

في حين أشار بعض خبراء التربية والتعليم في مصر إلى أنه لا يوجد وضوح بخصوص البرنامج الجديد. وقال محمد فتح الله، أستاذ علم النفس التربوي بالمركز القومي للامتحانات، إن الوزارة قد تجاهلت مناقشة البرنامج الجديد قبل طرحه على الرأي العام، مما تسبب في جدل كبير.

وحذر فتح الله في تصريحات خاصة من أنه لا يجب “استنساخ برامج تعليمية” من دول أخرى لتطبيقها في مصر، مشيراً إلى أن نجاح أي برنامج تعليمي مستورد من الخارج ليس منطقياً في بيئة مثل بيئة التعليم المصري، لأن لكل دولة خصوصياتها.

بلغ إجمالي طلاب الثانوية العامة في مصر 2.39 مليون طالب في العام الدراسي 2024/2023، منهم 1.77 مليون طالب في المدارس الحكومية بنسبة 79٪ من إجمالي الطلاب، فيما بلغ عدد الطلاب في المدارس الخاصة في نفس المرحلة 468.3 ألف طالب، بنسبة 21٪.

يدفع طلاب المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية مصروفات سنوية في العام الدراسي الحالي 2025/2024 قيمتها 527 جنيهاً، بينما تبلغ مصروفات المدارس الرسمية لغات 850 جنيهاً، وتصل مصروفات المدارس الرسمية لغات المتميزة إلى 2300 جنيه.

وفي عام 2021، شهدت الثانوية العامة تغيراً جذرياً، حيث تم تطبيق نظام الثانوية العامة “البابل شيت” مع استخدام أجهزة التابلت والتصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابة. كما عُقدت الامتحانات بنظام “الأوبن بوك”، حيث تُسلم كراسة بسيطة للطلاب قبل كل امتحان.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة). وتعد شهادة الثانوية العامة محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

* السيسي يواصل بيع الأصول طرح بنك القاهرة وشركة مصر الجديدة للمستثمرين

ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي تهدف حكومة السيسيمن خلاله إلى بيع عدد من أصول الدولة من أجل توفير العملة الأجنبية، كشف مصدر عن الاتفاق بين أعضاء لجنة الطروحات على طرح بنك القاهرة وشركة مصر الجديدة على مستثمرين استراتيجيين.

وحسب الاتفاق الذي تم على الطرح، تكون الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يؤكد جدية نظام السيسي في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

طرح شركة النصر للإسكان والتعمير

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت منذ يومين بحث طرح حصة من شركة النصر للإسكان والتعمير، أمام مستثمرين استراتيجيين، بحسب ما أعلن رئيس الشركة محمد عبد المقصود.

ويتطلع نظام السيسي لجمع إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من الخصخصة، ضمن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي الخاصة بتدبير إيرادات دولارية وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وكان رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، أكد في وقت سابق، على ضرورة إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.

بعد سيطرة “مستقبل مصر” على البردويل منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس 5 سنوات خراب بيوت صيادي دمياط وكفر الشيخ لصالح “الجيش”.. الخميس 16 يناير 2025م.. تصاعد تنكيل السيسى بالمعتقلين قبل أيام من ذكرى ثورة يناير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* لكل طاغية نهاية”جوار” ترصد تصاعد تنكيل السيسى بالمعتقلين ومدين ثانى شهداء يناير

رصدت منظمة “جوار” الحقوقية، ثاني حالة وفاة بسجون المنقلب السفاح السيسى ، نتيجة الإهمال الطبي، منذ مطلع العام الجاري. وأفادت المنظمة في بيان “توفي المعتقل السياسي – سعد السيد السيد مدين، البالغ من العمر 57 عاماً، من قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء احتجازه في سجن برج العرب، وجاءت الوفاة نتيجة  للقتل الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي فاقمت حالته الصحية” فى ظل تقاعس وإهمال داخلية الانقلاب بقطاع السجون.

وتابعت المنظمة “يأتي ذلك في ظل استمرار النظام في التنكيل بالمعتقلين، واتباع سياسات ممنهجة من الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية التي تحصد الأرواح يوماً بعد يوم، إن هذه الحادثة ليست إلا شاهداً جديداً على انتهاكات مستمرة يرفض أصحابها الاعتبار من مصائر الظالمين”. 

  واختتمت المنظمة بيانها المقتضب بـ”هذا الظالم الذي ينال من أعمار الأبرياء يظن أنه خالد، لكن الأيام أثبتت أن لكل طاغية نهاية، اليوم تُطوى صفحات الظالمين في سورية، وغداً ستُفتح في مصر أبواب الحرية والعدالة”.

 وترمز المنظمات الحقوقية إلى السجناء السياسيين في مصر بـ”المعتقلين”، ويقصد بهم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين مثل “الإرهاب والتظاهر والطوارئ”، فضلاً عن المحالين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات تتعلق بـ”الانضمام أو تأسيس جماعات إرهابية، ونشر وبث أخبار كاذبة، وتحريض على العنف، وإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي”، وغيرها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن أول حالة وفاة في العام الجاري، للمعتقل ، عبد السلام صدومة، بعد تدهور حالته الصحية وظروف حبسه القاسية، بعد معاناة مع مرض السرطان. وقد نُقل إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس، الموافق الثاني من يناير

وكانت منظمات حقوقية، قد رصدت على مدار العام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.          

بينما سجل عام 2023، طبقًا لرصد منظمات حقوقية، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيين. وعام 2022، توفي 52 سجينًا، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعيًا. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021..

* قبل أيام من ذكرى ثورة يناير .. هل الاعتقالات ستحمي السيسي من دعوات التظاهر؟

شنت الأجهزة الأمنية “حملات” اعتقال مسعورة خلال الأيام الماضية، بحق ناشطين وحقوقيون ومعتقلون سابقون، بهدف إثارة الرعب بين صفوف النشطاء، وكارت إرهاب قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير

من بين المعتقلين، الناشط محمد أحمد علام والشهير بـ “رفاليدو” وأشخاص اعتقلوا قبل 5-6 سنوات، ظنوا أن ملفاتهم وقضاياهم أغلقت، لكنهم صُدِموا، بتجدد اعتقالهم. 

وفقا للمعلومات المتداولة، حين سأل بعضهم عن سبب الاعتقال، أخبرتهم السلطات، بأن ما يحدث إجراء احترازي بسبب اقتراب ذكرى 25 يناير.

من جهة أخرى داهمت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الخميس، بشكل مفاجئ منزل كلٍ من عبد الرحمن سمير وعمرو السيد بمحافظة البحيرة، وهما محكوم عليهما غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 2215 لعام 2015 جنايات دمنهور، وقد شهدت القضية إصدار أحكام بالسجن المؤبد على عشرة متهمين حضوريًا، بالإضافة إلى الحكم غيابيًا على المتهمين عمرو وعبد الرحمن، مع تغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه مصري لكل منهما.

وأكد شهود عيان أن المداهمة تضمنت سوء معاملة وانتهاكات لحقوق أسرة عبد الرحمن، حيث تعرضوا للإيذاء النفسي نتيجة تخريب أثاث المنزل واستخدام ألفاظ غير لائقة، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين الجيران.

وأفادت مصادر حقوقية بأن السلطات تتردد على منازلهما من حين لآخر بهدف القبض عليهما.

وأشارت المصادر أن هذه الحملة المفاجئة قد تكون مرتبطة بمخاوف الحكومة من تصاعد الحراك الشعبي مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.

*احتجاز زوجة الصحفي المحبوس “أشرف عمر” في نيابة أمن الدولة

أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، اليوم الخميس، احتجاز الدكتورة ندى مغيث، زوجة الصحفي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي يُحبس احتياطيا حاليًا على ذمة تحقيقات بنيابة أمن الدولة.

وقال خالد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن ندى مغيث فوجئت في الثامنة صباح اليوم بزيارة اثنين من الرجال إلى منزلها، حيث أبلغاها بأنهما من نيابة أمن الدولة واصطحباها معهما دون توضيح أي تفاصيل إضافية. 

وأضاف علي أن فريق الدفاع يبذل جهوده حالياً للتحقق من هوية الشخصين ومكان احتجاز الدكتورة ندى وأسباب ذلك، لافتًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تزيد من القلق على سلامتها وسلامة كافة المحتجزين في ظل غياب الشفافية والمعلومات الكافية، مطالبًا بضرورة الكشف فوراً عن مكان احتجازها وأسباب القبض عليها، مع التزام السلطات بالقوانين والمعايير التي تضمن احترام الحقوق والحريات. 

*اعتقال “ريفالدو” يفتح باباً مظلماً للبطش والاضطهاد الأمني المتواصل

يعتقل جهاز الأمن الوطني أحمد علاّم المعروف بـ”ريفالدو” الذي يبلغ من العمر 24 عامًا والمقيم في عين شمس، بعد محاولات عدة للقبض عليه، ليُضاف إلى قائمة ضحايا النظام الذين يواجهون تهماً ملفقة بسبب مواقفهم السياسية الجريئة.

يخرج الشاب إلى الساحة الإعلامية ويُظهر مقاطع تحطم جدار الصمت وتكشف خبايا النظام، منتقدًا سياسات القمع والملاحقات التي تطال أسرته، ويطالب بحرية شقيقه \يوسف “ريعو” المعتقل في أغسطس الماضي، الذي تعرض لتعذيب وحشي داخل زنازين السلطة، ليُتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

يتوالى الزج بالمحتوى السياسي في طيّات السجون، ويستمر مسلسل اعتقال الشباب الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية.

لا يتوقف الأمن عن استهداف النشطاء، وكأن الأمر أصبح سعيًا للانتقام من كل صوت معارض، ليكمل ريفالدو فصلًا جديدًا من القمع الصارخ الذي يعيشه الجميع في ظل هذا النظام.

يُذكر أن الأمن لم يقتصر على ريفالدو فقط، بل ألقى القبض قبل أسبوع على أحمد أبو زيد صانع المحتوى الشهير، ليظهر في مشهد مرعب اختفاء قسري دام ثلاثة أيام، قبل أن يظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة، ليواجه تهماً ملفقة مشابهة لتلك التي استُهدِف بها ريفالدو.

اتهم أبو زيد بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة عملات أجنبية، ليصرح مؤكدًا أن الأموال التي كان يمتلكها حصل عليها بطرق مشروعة من خلال أرباح قنواته التعليمية على الإنترنت، في محاولة فاضحة لتحريف الحقائق.

تستمر عمليات الاعتقال في التصاعد، ليُظهر النظام وحشيته في التعاطي مع المعارضين والتضييق على المواطنين من أي مكان وأي طبقة اجتماعية.

لا يمر يوم دون أن يتلقى شخص ما نصيبه من القمع، في مشهد كارثي يذكّر الجميع بأيام الظلم الحالكة. تزامن هذا التصعيد مع اقتراب الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير، ليكشف النظام عن وجهه القبيح من خلال ملاحقة أي دعوات أو شعارات تطالب بالتغيير، فتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جريئة للمطالبة بإسقاط النظام، مما يثير غضب السلطة.

يبدو أن النظام لا يطيق أي صوت معارض يهدد استمراريته، لتتزايد الاعتقالات في أوقات متفرقة، ما يشير إلى مرحلة جديدة من القمع.

يظل المعتقلون في دوامة من القهر، وأحلام التغيير في الوطن تتصاعد بشكل يومي، في مواجهة آلة القمع التي لا تتوقف عن طحن كل من يجرؤ على التحدي.

في هذا السياق يصبح السؤال الأكثر أهمية: هل سيستمر المواطنون في تحمل هذا الظلم المستمر؟ أم أن الكأس قد امتلأت بالمرارة، وأن ساعة التغيير قد اقتربت؟

*بعد انتظار ساعات وبلا معلومات عن التهم”أمن الدولة” تسمح لمحامين بحضور التحقيق مع ندى مغيث وأحمد سراج

سمحت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، لخمسة محامين، بالدخول لمقرها بالقاهرة الجديدة، لحضور تحقيق، يفترض أن يكون بدأ في الثالثة عصرًا، مع الأستاذة الجامعية والمترجمة، ندى مغيث، والمذيع والكاتب أحمد سراج، فيما لم تتوفر معلومات حول طبيعة الاتهامات الموجهة لهما حتى الآن، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

وينتظر عدد من المحامين أمام مقر النيابة، منذ أكثر من خمس ساعات، لحضور التحقيق مع مغيث وسراج، المقبوض عليهما، اليوم وأمس، على الترتيب.

كان والد مغيث والمحامي خالد علي أعلنا، صباح اليوم، أنها في حوزة نيابة أمن الدولة العليا، وأوضح علي أن رجلان حضرا إلى منزلها، واصطبحوها معهما بعدما أخطراها أنهما من نيابة أمن الدولة، لافتًا وقتها إلى عدم تيقنهم من الجهة التي يعمل بها الرجلان، والمكان الذي اقتادوا مغيث إليه أو أسباب ذلك.

في حين قال رئيس تحرير موقع ذات مصر، صلاح الدين حسن، لـ«مدى مصر»، إن سراج، المذيع بالموقع، ظهر، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بعدما انقطع الاتصال معه، منذ أمس، فيما علم حسن من زميل له بالعمل أن قوة أمنية ألقت القبض عليه، صباح أمس، من أمام المدرسة التي يعمل بها.

حسن أوضح أنه علم بوجود سراج في مقر «أمن الدولة»، عبر المحامين الذين ذهبوا لحضور التحقيق مع مغيث، فالتقوا سراج مصادفة، وطلب منهم إبلاغه بالقبض عليه، في حين قالت المحامية فاطمة سراج، أحد المدافعين عن المذيع المقبوض عليه، لـ«مدى مصر»، إنه لا تتوافر أي معلوماتٍ بخصوص أسباب القبض عليه.

ورجح حسن أن يكون القبض على سراج سببه الحوار الذي أجراه مع مغيث، ونُشر قبل نحو شهر، وقالت فيه إن القوة التي قبضت على زوجها أخذت من المنزل «350 ألف جنيه مدخرات شخصية»، لم يثبت منها في المحضر سوى نحو ربعها، وذلك بخلاف المتعلقات الشخصية الأخرى، التي أخذتها القوة من المنزل دون أن كون لها علاقة بالتهم الموجهة لعمر.

وأتى القبض على مغيث، بعد يوم، من نفي وزارة الداخلية صحة ما وصفته بادعاء إحدى السيدات سرقة أموال ومتعلقات أخرى أثناء القبض على زوجها، «دون إثباتها في محضر الضبط»، بحسب بيان، قالت فيه «الداخلية» إن الشخص المقصود ألقي القبض عليه في يوليو الماضي، وفقًا لإجراءات مقننة، وأنه «تلقى أموالًا من جماعة الإخوان بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل»، وضُبط بحوزته 80 ألف جنيه وجهاز لاب توب وهاتف محمول «يحملان دلائل على نشاطه».

سبق وأعلنت مغيث وقت القبض على عمر، في يوليو الماضي، أن القوة الأمنية التي داهمت المنزل صادرت منه نحو 340 ألف جنيه، فيما أشار المحامي خالد علي بعد أول جلسة تحقيق مع عمر إلى أن الأموال المثبتة في القضية  كأحراز لم تتجاوز 80 ألف جنيه

 

* شاب مصري يلقى حتفه في إسطنبول أثناء هروبه من ملاحقة الإقامة غير الشرعية

يقتل الشاب أمجد زكي يونان الذي يبلغ من العمر 19 عامًا في حادثة فاجعة هزت مدينة إسطنبول التركية إثر مطاردة عنيفة مع الشرطة التركية في منطقة “كوتشوك شكمجة” يهرب خلالها من قبضتها بعد اكتشاف أنه لا يحمل إقامة سارية المفعول وتخوفًا من الاعتقال.

يقرر الشاب أن يفر بحياته بعد أن أحاطت به القوات الأمنية التي بدأت تكشف عن ملامح ممارساتها الصارمة ضد الوافدين غير الشرعيين إلى البلاد.

يختار أمجد الهروب إلى المجهول ويقفز من نافذة شقته في الطابق الأول دون أن يدرك العواقب المميتة لذلك التصرف. يصطدم بجدار حديدي قوي يسقطه على الأرض،

بينما يتسرب منه دماء غزيرة نتيجة إصابته بنزيف حاد. يتداعى جسده دون أن تلوح أية فرصة لإنقاذه رغم الجهود التي بذلها المتواجدون حوله في محاولة إسعافه. ومع مرور الوقت يسلم روحه في أرض غريبة لا يعرفها.

تفرض السلطات التركية إجراءات صارمة بحق الأجانب، وخاصة أولئك الذين لا يحملون وثائق إقامة أو هوية صالحة، مما يضاعف التوتر في الأوساط الشعبية.

ترصد الجهات المعنية في تركيا انتشار العناصر الوافدة غير القانونية التي تخشى السلطات من تأثيرها على الأمن الداخلي للبلاد.

تعيش تركيا منذ فترة حالة من الملاحقة المستمرة للعناصر الوافدة غير الشرعية، حيث يتم ترحيل كل من يثبت عدم قانونية وجوده على أراضيها.

ووفقًا للمصادر التركية، يوجد نحو 73 ألف مواطن مصري في تركيا، من بينهم حوالي 4 آلاف طالب، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للكثيرين ممن هم في وضع مشابه لموقف أمجد.

تستمر الأزمة في التفجر تحت وطأة الإجراءات الصارمة التي تسعى تركيا لتنفيذها، وسط صمت المخاوف والمصير المجهول للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.

*وصول السيسي إلى الإمارات

وصل عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أبو ظبي حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بين “الزعيمين” سيشهد مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، مع التركيز على الأوضاع الإقليمية الراهنة وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

*بيان مصري قطري أمريكي مشترك حول اتفاق وقف النار في غزة

أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

وأكد البيان المشترك، أنه “من المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم 19 يناير 2025“.

وبحسب البيان “يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج“.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال الشاحنات والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، في البيان “أن سياستها كأطراف ضامنة لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث“.

وبحسب البيان “سيعمل الضامنون أيضا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة في المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاق“.

وحثت الدول الثلاث الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة في تنفيذ الاتفاق.

* بعد سيطرة “مستقبل مصر” على البردويل منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس 5 سنوات خراب بيوت صيادي دمياط وكفر الشيخ لصالح “الجيش”

توجه عدد من الصيادين وأصحاب المراكب بمدينة عزبة البرج، محافظة دمياط، أمس ، إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقاهرة، لمقابلة المسؤولين ومعرفة مصير المراكب الممنوعة من الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس، لمدة خمس سنوات، منذ مايو الماضي، وفق قرارين من محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشف عدد من المشاركين في وفد الصيادين أن مدير عام المصائد أخبرهم أنه غير مسؤول عن القرار، وعليهم أن يتوجهوا إلى محافظ البحر الأحمر الصادر عنه قرار المنع، ما دفعهم إلى التوجه لوزارة البيئة.

أحد أصحاب المراكب قال: إن “مصدر رزق مئات الصيادين متوقف، رغم أنهم مجبرون على دفع الضرائب والتأمينات، وأنهم تلقوا وعودًا تلو الأخرى من المسؤولين بالجهاز بحل مشكلتهم، دون أن تُسفر هذه الوعود عن شيء”.

ويعاني الصيادون من تضارب قرارات الجهات المتعددة المسؤولة عن تنظيم عملية الصيد البحري، حيث كان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أصدر، في مارس الماضي، قرارًا، يحدد فترة منع الصيد في البحر الأحمر -خارج خليج السويس- لمراكب الجر والشانشولا خلال موسم الصيد، في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، وحظر الصيد في خليجي السويس والعقبة ومنطقة الغردقة في الفترة من مايو إلى أكتوبر، لكن في أبريل، أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حفني، قرارًا برقم 266 لسنة 2024، بإيقاف عمل مراكب الصيد بالجر والشانشولا لمدة خمس سنوات، جنوب خط جبل الزيت، على أن يقتصر عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، بدءًا من مايو الماضي، حفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كأحد ركائز الأمن القومي والصالح العام، وبحسب طلب إحاطة للنائب ضياء الدين داود، في مايو الماضي، أصدر محافظ جنوب سيناء هو الآخر، قرارًا برقم 129 لسنة 2024، يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر في خليجي السويس والعقبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، رغم ذلك، أعلن الجهاز في سبتمبر الماضي انطلاق موسم الصيد 2024 في خليج السويس.

 ورغم تبرير وزارة البيئة قراري المحافظيّن بحماية السائحين من هجمات أسماك القرش، بعد تكرارها، إلا أن القرارين المطبقين، منذ مايو الماضي، لم يحولا دون هجوم القرش، ففي ديسمبر الماضي، هاجمت سمكة قرش سائحين في البحر الأحمر بمنطقة مرسى علم، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، بحسب بيان لوزارة البيئة.

وبحسب محمد شرابي، نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ، فإن عددًا من مراكب الصيادين في المحافظة ممنوعة ومتعطلة عن العمل أيضًا بسبب قرار محافظ البحر الأحمر، وطالب شرابي بوضع الأجهزة المعنية لحلول مناسبة للصيادين بما يحافظ على البيئة البحرية، وألا يُترك الصيادون هكذا دون حلول، سواءً كان ذلك بتغيير رخص عمل المراكب العاملة بحرفة الجر إلى العمل بحرف أخرى، أو منحهم تراخيص للعمل في البحر المتوسط.

وقبل سنوات أنشا الجيش أسطولا للصيد في المياه المصرية، وأجبر العديد من أصحاب السفن والمراكب بالعمل معهم، وضمهم للأسطول السمكي، عبر فرض رسوم جديدة ، ورفع تكاليف التصاريح الرسمية من أجل التضييق على عمل الصيادين، كما توسع في إنشاء المزارع السمكية واحتكار توزيع الأسماك في مصر، كما سيطر على البحيرات وأمم بحيرة البردويل، تحت شعار التطوير.

 

*ما أخذت مال حد .. قصور وطائرات الرئاسة وأين إقرار الذمة المالية؟

ردت منصة “الموقف المصري” الليبرالية على منصات التواصل فيسبوك وإكس على تواتر حديث للمنقلب عبد الفتاح السيسي يتبرأ فيه من أخذ أموال المصريين! موجهة له الاتهام : “بل أخذت أموال المصريين.”.

مثار دهشة

وعبرت المنصة عن تعجبها من حديث السيسي “عن إنه لم يأخذ شيئا من أموال المصريين” وفي نفس الوقت انتشر على السوشيال ميديا صور القصر الرئاسي باهظ التكاليف في العاصمة الإدارية الجديدة، وثار الجدل بشدة عنه.

وأشارت إلى استغلال السيسي أموال المصريين لإنفاقها على أصول فارهة وباهظة التكلفة لا ينتفع بها سوى هو شخصيًا وعائلته، وفي نفس الوقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة.

وأضافت أن الرد الجاهز لدى السيسي وأجهزته الدعائية أن هذه الأصول الي استنزفت أموال المصريين ليست مملوكة له شخصيًا أو لأحد أفراد عائلته، معتبرة أنه تبرير هاوٍ في الحقيقة، منطلق من عقلية “تستيف الأوراق” للتهرب من المحاسبة.

وأكدت أن الأصول لا يمكن لأي مصري آخر الانتفاع بها سواء بصفته أو بشخصه، بمعنى إن هذه الأصول عمليًا لا يستفيد منها سوى السيسي بصفته وبشخصه وعائلته بصفتهم وشخصياتهم.

طائرة رئاسية ب 240 مليون دولار

وعن أمثلة واضحة (معلنة) لاخذ أموال المصريين اشارت إلى أنه في سبتمبر 2022، خرج إلى العلن نبأ حصول مصر على طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 من شركة لوفتهانزا الألمانية بقيمة قالت وسائل إعلام إقليمية إنها تصل إلى 500 مليون دولار.

وعن ما يدل على أخذه أموال المصريين، أشارت إلى التكتم على إذاعة الخبر في الإعلام المصري، رغم إنه كان يفترض إن مصر هي من تبادر لإعلان الصفقة، مستدركة أنه بعدما انتشر الخبر في ظل السنة الأسوأ اقتصاديًا لمصر تقريبًا، اضطر الإعلام المصري للتعليق من خلال الإعلامي مصطفى بكري

– وأضافت أن “بكري” لم ينكر الصفقة، ولم ينكر حتى أن الطائرة فعلاً كان ثمنها مرتفع جدًا، لكن قال إن السيسي طلب تخفيض بعض السمات باهظة التكلفة في الطائرة، وبالتالي السعر وصل وفقا لمصطفى بكري إلى 240 مليون دولار.

صفقة الطائرة الضخمة بدأت مجرياتها على الأرجح في 2020، مع إعلان شركة لوفتهانزا في الوقت ده بيع إحدى طائراتها من هذا الطراز لعميل لم يتم الإعلان عن اسمه.

وقدرت المنصة بمقارنة بأسعار طائرات رئاسية أخرى، ففي المكسيك (دولة ناتجها المحلي الإجمالي تقريبا 4 أضعاف مصر)، حصلت على طائرة رئاسية في عهد الرئيس إنريك بينا نيتو (2012-2018) بقيمة 200 مليون دولار، وهو ما يشكل نحو 80٪ من سعر الطائرة التي اقتناها السيسي (بفرض صحة ما أعلن عنه مصطفى بكري)!

واستعرضت تصريح للرئيس المكسيكي (أملو) في سنة 2018، قال إن الطائرة باهظة التكلفة كطائرة رئاسية “سعرها أرخص من سعر طائرة اشتراها السيسي المصري، وإنه مش محتاج يستخدمها، وعرضها للبيع”، بحسب ما قال.

وفي 2023، حصلت طاجيكستان على الطائرة الرئاسية المكسيكية بمقابل 92 مليون دولار.

قصور رئاسية

وأوضحت المنصة أنه في سبتمبر 2019، انتشرت مقاطع فيديو نشرها المقاول محمد علي عن مشاركته واطلاعه على حالات بناء وتجديد قصور واستراحات رئاسية بتكاليف باهظة وأن الأقمار الصناعية أثبتت صحة بعض تصريحات محمد علي، ومنها ما يتعلق بتجديد قصر المنتزه الرئاسي على سبيل المثال.

وأشارت إلى خروج السيسي بنفسه وقال “إن الأجهزة الأمنية نصحته بإنه ميقولوش، وهو إنه بنى وهيبني تاني، وقال: “هو أنا ببني لنفسي، أنا ببني لمصر”.

وضمت التصريح إلى ما سبق واعتبرته سياق “تستيف الورق”، مبررة ذلك أنه من غير المفهوم الداعي لبناء مزيد من القصور الرئاسية في بلد لديه ما لا يقل عن 30 قصر واستراحة رئاسية، ومن المستفيد بتلك القصور غير السيسي شخصيا وعائلته، في ظل حتى عدم استخدام كل هذه القصور لأغراض إدارية مختلفة.

المجمع الرئاسي

واستعرضت الورقة السفه في الإنفاق بعد ظهور صور المجمع الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتراوحت التقديرات عن تكلفته بين 140 مليون دولار و220 مليون دولار.

ولفتت إلى أن مساحة القصر تتجاوز مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة كافية عن مدى المبالغة غير المبررة في إنفاق الأموال على هذه الأصول التي لا يستفيد منها سوى الرئيس.

أين إقرار الذمة المالية؟

وفي بند جديد تساءلت المنصة عن إقرار المة المالية وتساءلت: “عن أن تبين أخذ أموال الناس يكون من خلال محاكم وقضاء مستقل وليس بمجرد “الكلام”، مشددة على أن ذلم إثباته يكون بالالتزام بالدستور الي الرئيس حلف على الالتزام به لكنه حنث بقسمه مرات عديدة، ومن بينها عدم التزامه بنشر إقراره للذمة المالية كل سنة منذ توليه الحكم.”

وعلى سبيل الرد على الشائعات، دعته إلى “نشر إقرارات الذمة المالية” لافتة إلى أن يُوضح للمصريين كم كان يملك عندما لما تولى الحكم والآن كم يملك؟!.

وطالبت المنصة السيسي ألا يصنع غضبًا شعبيًا ضد نظامه لا يقود إلى ما قاد إليه الغضب الشعبي في سوريا، فعليه أن يراجع سياساته غير المسئولة التي كلفت الدولة ملايين الدولارات لحصول الرئيس على طائرة فارهة بدون داعي، وبناء قصور واستراحات لا يستفيد منها غيره هو وعائلته.

ودعته لنشر إقرار الذمة المالية، وبالتبعية إقرارات الذمة المالية للوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من المسئولين ممن لم يقدم إقرار الذمة المالية أو لم تنشر الاقرارات.

* كارثة تضرب المصريين فوائد ديون السيسي تتجاوز 4 أضعاف الانفاق “الدستوري” على التعليم والصحة!

قال تقرير للأمم المتحدة إن إنفاق نظام الانقلاب على فوائد الديون يفوق إنفاقها على التعليم والصحة وأن الفوائد المتراكمة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024.

 وشكل بند فوائد خدمة الدين بموازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 إنفاق نحو 1.83 تريليون جنيه، بما يوازي نحو 4 أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة التي تبلغ نحو 494.8 مليار جنيه، وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية.

وقال مراقبون إن الرقم الأخير هو الانفاق الدستوري على القطاعين “الخدميين” وليس الواقعي في موازنة العام ولا الأعوام السابقة.

وارتفعت مخصصات بند فوائد الدين من 565.5 مليار جنيه في العام 2020/ 2021 بنسبة تزيد عن 220% مقارنة بالإنفاق في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.

وبيِن التقرير، أنه وفي انحراف عن اتجاه سياسة التيسير النقدي، رفعت 10 بنوك مركزية بينهم مصر معدلات الفائدة، إذ ارتفعت معدلات الفائدة من 19.5% في يناير 2024 إلى نحو 27.25% في مارس الماضي واستمرت دون انخفاض حتى نهاية ديسمبر الماضي.

ويعود الهدف من سياسة التشديد النقدي هو استقرار أسعار الصرف في البلدان الأفريقية في ظل تحديات العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالبلدان العشرة، بحسب (آفاق الاقتصاد العالمي).

وتوقع التقرير تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تصل إلى 3.3% خلال العام الحالي 2025، ارتفاعًا من 2.4% خلال العام الماضي 2024، كما يتوقع وصول نسبة النمو في عام 2026 إلى نفس نسب النمو لعام 2017 البالغة نحو 4.2%.

وأكد (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025) الصادر عن الأمم المتحدة، استمرار عبء خدمة الدين في الارتفاع في إفريقيا خاصة في مصر التي تجاوزت مدفوعات فائدة الدين فيها إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة في السنوات الأخيرة.

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار إلى تجاوز مدفوعات فوائد الدين في مصر نسبة 70% من الإيرادات العامة الحكومية، بينما تجاوزت هذه النسبة 25% في أنجولا وغانا وكينيا وملاوي ونيجيريا.

وارتفع إجمالي الإنفاق على خدمة الدين في إفريقيا إلى نسبة 27% في 2024 مقارنة بنحو 19% في عام 2019، وتسبب ذلك في ارتفاع السخط العام والاضطرابات الاجتماعية بسبب زيادة الأعباء الضريبية في البلدان الأفريقية.

التقرير أشار إلى تراجع طفيف في متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الإفريقية في عام 2024 إلى 67.5% بدلاً من 68.9% في 2023، ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، بلغ إجمالي مخزون الديون الخارجية في أفريقيا حوالي 1.15 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023، مع تقدير مدفوعات خدمة الديون بنحو 163 مليار دولار لعام 2024.

ونقل التقرير توقعات النظام بانخفاض معدلات التضخم إلى 17.7% في العام الحالي 2025 انخفاضًا من 28.8% في عام 2024 و 33.9% في 2023، متوقعًا أيضًا أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض إلى 14.5% في 2026.

وأرجع التقرير ذلك إلى تخفيف القيود الشديدة على ميزان المدفوعات في مصر خلال النصف الأول من عام 2024، بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار في مارس 2024، وإتمام صفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية بقيمة 35 مليار دولار.