المصريون تحت رحمة البلطجية فى زمن عصابة العسكر سرقة ونهب وتحرش وخطف وتهديد بالسلاح وانتهاك حرمات.. السبت 23 نوفمبر 2024م.. شهادة مروعة تكشف اللحظات الأخيرة لـ ريجيني وتفضح الجرائم الوحشية بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 12 من أبناء سيناء لمدة 30 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

كشفت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت الأربعاء 20 نوفمبر، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 30 يوماً، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– حمدي سلمي احمد

– ساهر عبد العاطي سلامة

– عبدالله فتحي سليمان

– كريم محمد سليمان حسن

– اشرف ابراهيم احمد سلمي

– احمد محمد سليمان حسن

– عيسى عودة عايد

– مسعود عبدالكريم سعد سعيد

– سعيد محمد محمد اسليم

– على سليمان مبارك

– احمد السيد حمدي

– فهد عبدالله سالم حسين

* شهادة مروعة تكشف اللحظات الأخيرة لـ ريجيني وتفضح الجرائم الوحشية بمصر

في تطور خطير ومؤلم يكشف عن فظائع غير مسبوقة في السجون المصرية أدلى شاهد كان معتقلاً سابقاً في أحد السجون المصرية بشهادة مروعة أمام قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما

حيث فضح تفاصيل صادمة عن الأيام الأخيرة التي عاشها الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي تعرض لتعذيب وحشي واحتجاز غير قانوني قبل أن يُقتل بصورة بربرية.

الشهادة قدمت صورة مروعة عن الانتهاكات الفظيعة التي شهدها ريجيني داخل السجون المصرية وأكدت على تورط أفراد من الأمن المصري في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام العالمي

في سياق هذه الجلسة المثيرة للجدل تم عرض مقطع فيديو يوثق شهادة الشاهد الذي كان قد ظهر في فيلم وثائقي على قناة الجزيرة حيث كشف خلاله عن تفاصيل لقائه بريجيني داخل سجن أمني مصري خلال يومي 28 و29 يناير من العام 2016 بعد أيام قليلة من اختفائه الغامض في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة المصرية القاهرة الشاهد كشف بوضوح أنه شاهد ريجيني مقيد اليدين ومعصوب العينين

بينما كان برفقته حارسان وكان الباحث الإيطالي في حالة يرثى لها جراء التعذيب القاسي الذي تعرض له مما جعله غير قادر على الحركة لدرجة أن الحراس اضطروا لحمله جسدياً إلى زنزانته مما يعكس مدى التعذيب الجسدي الوحشي الذي تعرض له

ووفقاً لما ذكره الشاهد فإن التحقيقات مع ريجيني استمرت لساعات طويلة حيث تعرض خلالها لصدمات كهربائية متكررة وأساليب تعذيب قاسية للغاية وكانت الأسئلة التي يطرحها المحققون تدور حول مدى قدرته على التغلب على تقنيات الاستجواب وكأنهم كانوا يختبرون تحمله لأبشع أنواع التعذيب في محاولة لكسر إرادته

الشاهد أكد أنه لم يتمكن من التعرف على جميع الضباط وأفراد الأمن الذين حضروا تلك التحقيقات لكنه أشار إلى وجود ضابط يحمل رتبة عقيد يُدعى أحمد والذي كان طبيباً نفسياً ويحضر جلسات استجواب ريجيني بشكل منتظم وهو ما يؤكد أن عملية التعذيب لم تكن مجرد تصرفات فردية بل كانت ممارسات ممنهجة ومدروسة

كما أضاف الشاهد أن ريجيني كان يرتدي ملابس داكنة مع قميص أبيض وهو مشهد يعكس الظروف القاسية وغير الإنسانية التي كان يعيشها داخل ذلك السجن المظلم والمخيف تأتي هذه الشهادة كجزء من الجهود المتواصلة للكشف عن ملابسات جريمة قتل جوليو ريجيني التي أثارت استنكاراً واسعاً على الصعيد الدولي وظلت قضية مفتوحة تبحث عن العدالة في مواجهة تواطؤ واضح من السلطات المصرية

إن قضية ريجيني التي طفت على السطح مجدداً بعد ثماني سنوات ما زالت تمثل جرحاً مفتوحاً في العلاقات بين مصر وإيطاليا وبين مصر والمجتمع الدولي بشكل عام ففي يوم 3 فبراير 2016 تم العثور على جثة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصرف على أطراف مدينة 6 أكتوبر بعد اختفائه لمدة تسعة أيام كاملة وأظهرت التحقيقات الطبية التي أجرتها كل من إيطاليا ومصر أن جثة ريجيني كانت مشوهة بدرجة كبيرة نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له لدرجة أن عنقه كان مكسوراً وهو ما تم اعتباره السبب الرئيسي للوفاة وفقاً للتقارير الشرعية هذا المشهد المروع الذي تجلت فيه أبشع صور القسوة والانتهاكات ضد حقوق الإنسان أثار موجة غضب عالمية لم تهدأ حتى اليوم

وفي تطور قانوني جديد يسلط الضوء على هذه الجريمة البشعة استأنفت السلطات الإيطالية في شهر فبراير الماضي محاكمة أربعة من رجال الأمن المصري الذين وُجهت لهم اتهامات باختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني في القاهرة حيث تسعى إيطاليا إلى تحقيق العدالة لطالب الدكتوراه الذي تحول إلى رمز عالمي للمطالبة بإنهاء التعذيب والانتهاكات داخل السجون المصرية ورغم أن هذه المحاكمة قد توقفت لفترة طويلة تزيد عن عامين ونصف منذ أكتوبر 2021 بسبب تعقيدات قانونية تتعلق بإثبات علم المتهمين بالتهم الموجهة إليهم إلا أن استئنافها يمثل بارقة أمل جديدة في طريق تحقيق العدالة لروح ريجيني التي لم تجد حتى الآن من ينصفها بشكل كامل

تأتي هذه المحاكمة في وقت حرج يواجه فيه النظام المصري انتقادات حادة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ففي ظل غياب أي تحرك جاد من الحكومة المصرية للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة يظل النظام الحاكم في مصر تحت ضغط دولي متزايد لإظهار التزامه بحقوق الإنسان والعدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي ساهمت في استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل البلاد

إن ما كشفت عنه هذه الشهادة المروعة التي أدلى بها الشاهد في محكمة الجنايات الأولى في روما يعكس مدى التدهور الأخلاقي والقانوني الذي وصل إليه النظام المصري حيث أصبح التعذيب والقتل خارج إطار القانون أسلوباً مألوفاً للتعامل مع المعارضين أو حتى المشتبه بهم بما في ذلك الأجانب الذين لا يجب أن يكونوا جزءاً من هذه اللعبة القذرة ولكنهم أصبحوا ضحايا لها إن جريمة مقتل ريجيني ليست مجرد حادثة فردية بل هي جزء من نمط واسع من الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية المصرية ضد كل من يُعتبر تهديداً أو حتى مجرد مشتبه به

على النظام المصري أن يدرك أن العالم لن يصمت أمام هذه الجرائم وأن المماطلة والتسويف في محاكمة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضغوط الدولية يجب أن يتحمل المسؤولون عن هذه الجريمة البشعة كافة العواقب القانونية على أفعالهم وأن يتوقف هذا النظام عن استخدام العنف كأداة لترهيب المواطنين وإسكات الأصوات المعارضة

* استمرار الغليان في “سيديكو” والعمال يترقبون نتائج جلسة مفاوضات بوزارة العمل

قال مراقبون إن جلسة المفاوضات بين إدارة شركة سيديكو وعمالها  سيضم ممثلين عن العمال والإدارة ووزارة قطاع الأعمال، عددا من المطالب مثل علاوة غلاء معيشة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وزيادة رصيد الإجازات، الذي يحق للعامل تقاضي مقابله نقدًا من 120 إلى 150 يومًا.

وتسببت جلسة “المفاوضة الجماعية” في حالة من التوتر الشديد بين عمال شركة “سيديكو” للأدوية في مدينة 6 أكتوبر ترقبًا لنتائج الجلسة في وزارة العمل بحكومة السيسي لبحث باقي مطالبهم، المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية.

وتظاهر عمال سيديكو في 7 نوفمبر، وهددوا بالإضراب عن العمل، وهتفوا “ادونا حقنا.. مصيتوا دمنا”، فردت الإدارة بإغلاق الشركة لمدة ثلاثة أيام، ثم وافقت بعد مفاوضات مع ممثلي العمال، على عدد من مطالبهم، وبموجبها عاد العمال للعمل يوم 10 نوفمبر الجاري. 

كما سيتم اجتماع تفاوضي آخر بين اللجنة النقابية والإدارة داخل الشركة يوم 18 ديسمبر المقبل، لمناقشة الزيادة السنوية والتي يطالب العمال بألا تقل عن 35%”.

وقالت لجنة العدالة الحقوقية إنها رصدت احتجاجات عمال “سيديكو” للأدوية بمدينة 6 أكتوبر، الإثنين 4 نوفمبر الجاري، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (6000 جنيه) وصرف بدل غلاء معيشة، اللجنة تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وتدعو إدارة الشركة إلى الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وعدم التهرب من مسؤولياتها، كما تناشد اللجنة وزارة العمل المصرية بالتدخل الفوري لإنصاف العاملين، وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويحمي حقوق العمال المالية.

وعرضت إدارة شركة سيديكو للأدوية عددًا من الحلول الجزئية لأزمة الرواتب المتدنية في الشركة، والتي كانت سببًا في تظاهر العمال، في لقاء ضم رئيس مجلس الإدارة وعددًا من ممثلي العاملين واللجنة النقابية في الشركة، بناءً على طلب من إدارة الشركة، حسبما قال عضو اللجنة النقابية، محمد هندي.

 كان عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، مطالبين برفع الأجور، وهو ما واجهته إدارة الشركة بمنحهم إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أيام، حتى نهاية الأسبوع، على أن تستمر «حتى إشعار آخر»، حسبما قال اثنان من العاملين في الشركة.

* الأمن المصري يستخدم القمع والاعتقالات التعسفية لتهجير سكان جزيرة الوراق بالقوة

تقدمت أسر تسعة مواطنين من أهالي جزيرة الوراق ببلاغات عاجلة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية، تشتكي من اختفاء أبنائها بعد أن قامت قوات الأمن باعتقالهم دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم.

أهالي الوراق أعربوا عن قلقهم المتزايد على مصير أبنائهم الذين تم إخفاؤهم قسراً منذ تلك الاعتقالات، حيث لم يظهر أي منهم في أي قسم من أقسام الشرطة أو النيابات المختصة حتى الآن، مما يعكس حالة من التقاعس والتعتيم المتعمد من الحكومة المصرية على هذا الملف الإنساني الملتهب.

تشير الأسر في البلاغات إلى أن أبناءهم الذين تم اعتقالهم لم يرتكبوا أي جرم يستوجب احتجازهم، بل إن القوات الأمنية نفذت الاعتقالات بشكل تعسفي، بهدف الضغط عليهم لإخلاء الجزيرة تحت مسميات واهية لا علاقة لها بأي إجراءات قانونية سليمة.

توثيق الأسر لوقائع الاعتقالات يؤكد تورط الأجهزة الأمنية في إخفاء المعتقلين قسراً، في محاولة لتجنب أي محاسبة قانونية أو قضائية قد تتعرض لها الحكومة نتيجة لاعتقال مواطنين أبرياء.

هذه الأسر لم تكتفِ بتقديم البلاغات بل حملت الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائها، مشددة على أن هذه الاعتقالات لا تأتي إلا في إطار حملة واسعة النطاق تستهدف تهجير سكان الجزيرة قسراً.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة الوراق، الواقعة في قلب نهر النيل، تشهد منذ سنوات طويلة محاولات مستمرة من قبل الحكومة المصرية لإخلاء سكانها الأصليين، بحجة تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى تمولها جهات خارجية مثل الإمارات.

في هذا السياق، اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الثلاثاء بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق، وذلك بعد اعتقال عدد من الأهالي الذين كانوا يحتجون على الحصار المفروض على المعدية الرئيسية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا.

الحصار المفروض على المعدية يعد جزءاً من خطة ممنهجة لتضييق الخناق على أهالي الجزيرة، الذين يُجبرون على مغادرتها بالقوة.

في تلك الليلة، ردت قوات الأمن على الأهالي المحتجين باستخدام العنف المفرط، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق الجموع الغاضبة.

الأهالي، من جهتهم، لم يتراجعوا عن موقفهم بل تجمعوا بأعداد كبيرة، مرددين هتافات قوية تعبر عن استيائهم من الأوضاع المزرية التي يعيشونها.

من بين هذه الهتافات “علّي وعلّي وعلّي الصوت .. اللي بيهتف مش هايموت” و”اقتل واحد واحبس 100 .. الجزيرة مش تكية” في رسالة واضحة تؤكد إصرارهم على الدفاع عن حقوقهم والبقاء على أرضهم. وقد رددوا أيضاً هتافات مثل “سيبوا إخواتنا المحبوسين .. إحنا عليها ليوم الدين” و”علّي في سور السجن وعلّي .. بكرة الثورة تقوم ما تخلّي”، مما يعكس حجم الغضب المتنامي لدى الأهالي نتيجة القمع الأمني المستمر.

هذه الاشتباكات تأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها سكان جزيرة الوراق منذ سنوات، حيث تسعى السلطات المصرية لفرض سيطرتها الكاملة على الجزيرة وتحويلها إلى مشروع سكني فاخر بتمويل من دولة الإمارات.

الجزيرة التي تعتبر ملاذاً تاريخياً لسكانها الأصليين، أصبحت هدفاً لمشروع استثماري ضخم يهدف إلى تحويلها إلى منطقة سكنية فاخرة مخصصة للأثرياء، وهو ما يرفضه الأهالي الذين يعيشون على الجزيرة منذ أجيال.

النزاع القائم بين الحكومة والأهالي يدور حول نسبة 24% من إجمالي مساحة الجزيرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فداناً من أصل 1295، بما يعادل 76% من إجمالي المساحة المزمع تطويرها.

ويُظهر المشروع السكني الفاخر، الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذه على أرض الجزيرة، فساداً واضحاً في إدارة هذا الملف.

إذ أن الهدف الرئيسي ليس تحسين أوضاع سكان الجزيرة أو تطوير البنية التحتية للمنطقة، بل هو تحويلها إلى منطقة نخبوية تستقطب المستثمرين والطبقة الغنية، دون مراعاة حقوق السكان الأصليين.

الحكومة المصرية اختارت نهجاً يعتمد على استخدام القوة الأمنية والقمع المتواصل لتحقيق هذا الهدف، في الوقت الذي تعجز فيه عن تقديم حلول عادلة للأهالي الذين لا يرغبون في مغادرة منازلهم وأراضيهم.

تُظهر هذه الأحداث فشلاً ذريعا للحكومة المصرية في حماية حقوق مواطنيها وفساداً مستشرياً في إدارتها لهذا النزاع. حيث إن اعتقال أبناء الجزيرة ومحاولة إخفائهم قسراً دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور المصري، وهو ما يُعد دليلاً إضافياً على أن السلطة الحالية في مصر مستمرة في استخدام أساليب القمع والترهيب في سبيل تمرير مخططاتها الاقتصادية على حساب الفئات الأضعف في المجتمع.

وفي ظل هذه التطورات، يُطالب الأهالي والمجتمع المدني الحكومة المصرية بالتوقف فوراً عن استخدام أساليب القمع والترويع، وإطلاق سراح المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني.

كما يُطالبون بفتح تحقيقات نزيهة في قضايا الإخفاء القسري التي يتعرض لها سكان الجزيرة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات سواء من الأجهزة الأمنية أو من المسؤولين الحكوميين.

الأهالي يصرون على البقاء في جزيرتهم والدفاع عن حقوقهم مهما كانت التحديات، مؤكدين أنهم لن يستسلموا لمحاولات التهجير القسري، في الوقت الذي تُظهر فيه الحكومة المصرية عجزها الواضح عن تقديم أي حلول حقيقية للنزاع القائم.

* مما يخاف السيسي؟ السيسي يحظر تعامل الجيش مع 4 جهات سيادية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بحظر تعاقد 4 جهات سيادية، منها المخابرات العامة والهيئة العربية للتصنيع، دون موافقته الشخصية.

الوثيقة، التي لم تُعلن رسمياً وانتشرت عبر المنصات، طرحت تساؤلات عن دوافع القرار، بين ضغوط صندوق النقد الدولي وشبهات فساد تحيط بتعاقدات هذه الجهات.

يرى محللون أن القرار يعكس خلافات داخلية محتملة في نظام السيسي، بينما ينتقده آخرون باعتباره محاولة لإظهار محاربة الفساد في ظل تصاعد الانتقادات للنظام.

* تضارب تصريحات وزير صحة السيسي: مراجعات رسمية تكشف الفارق بين الأرقام المعلنة وتكلفة العلاج الفعلية

أثارت تصريحات خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس وزراء السيسي ووزير الصحة والسكان، حول تكلفة بند العلاج على نفقة الدولة جدلًا واسعًا، إذ زعم الوزير خلال ندوة نظّمها حزب مستقبل وطن أن التكلفة بلغت 107.6 مليار جنيه منذ استيلاء العسكري السيسي على الحكم في العام المالي 2014/2015 وحتى العام المالي الجاري 2024/2025.
إلا أن مراجعة بيانات الموازنة العامة للدولة، المنشورة عبر موقع وزارة المالية، أظهرت أن هذه الأرقام غير دقيقة.

الحقائق وفقًا للبيانات الرسمية:
بلغ إجمالي تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة 70.9 مليار جنيه فقط، أي بفارق 36.7 مليار جنيه عن التصريح المعلن.
وتظهر تفاصيل التكلفة السنوية لبند العلاج على نفقة الدولة ضمن بند “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” في أوجه الإنفاق الحكومي على النحو التالي:

2014/2015: 32 مليون جنيه
2015/2016: 30 مليون جنيه
2016/2017: 4.627 مليار جنيه
2017/2018: 5.750 مليار جنيه
2018/2019: 6.814 مليار جنيه
2019/2020: 9.007 مليار جنيه
2020/2021: 8.472 مليار جنيه
2021/2022: 7.523 مليار جنيه
2022/2023: 9.248 مليار جنيه
2023/2024: 8.682 مليار جنيه (متوقع)
2024/2025: 10.091 مليار جنيه (مشروع موازنة)

السياق الرسمي للتصريح:
جاءت تصريحات عبد الغفار خلال ندوة نظمها حزب مستقبل وطن، حيث تناول فيها الإنجازات الصحية والتحديات التي تواجه القطاع.
وقد نُشرت تفاصيل هذه الندوة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر “فيسبوك”، مما جعل التصريح محط أنظار الرأي العام.

* حالة طلاق كل دقيقتين الارتفاع الجنونى فى الأسعار “خرب” بيوت المصريين

الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات والخدمات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي تسبب في العديد من الأزمات والمشاكل داخل البيوت المصرية، إذ تزايدت المشاجرات بين الأزواج وارتفعت معدلات الطلاق بصورة غير مسبوقة، لدرجة أن بعض الدراسات تشير إلى وجود حالة طلاق كل دقيقتين، بسبب عجز الأزواج عن توفير الاحتياجات الضرورية للأسر.

هذه الأوضاع تمثل تهديدًا خطيرًا للأسر المصرية، التي أصبحت معرضة لهدم بنيانها بسبب غلاء المعيشة. فمع كل ارتفاع في أسعار السلع، يزداد معدل الخلافات بين الأزواج، مما ينعكس سلبًا على صحتهم النفسية وصحة أطفالهم. وأصبحت الضغوط المادية هي السبب الرئيسي لمعظم الخلافات الزوجية، التي تتحول من مجرد نقاشات عابرة إلى مشاجرات وضرب وطلاق أحيانًا.

أصبح الغلاء والاستغلال أسلوب حياة في مصر، ما يهدد الحياة الأسرية. فكلما ارتفعت الأسعار، ارتفعت معها الأصوات داخل البيوت المصرية. ولم تعد هذه النوعية من الخلافات مقصورة على محدودي الدخل فقط، بل امتدت إلى الأسر الغنية أيضًا، حيث يعاني الجميع من هذه الأزمة.

زيادة الضغوط النفسية الناتجة عن الظروف الاقتصادية تعزز مشاعر الإحباط لدى الزوجين، مما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما. وهنا تبرز الحاجة الملحة لتطوير لغة الحوار لمواجهة هذه التحديات، من خلال التفاهم بين الأزواج ودعم بعضهم البعض لتخطي الأزمات. الحياة الزوجية تتطلب الصبر والمرونة، وربما البحث عن حلول مبتكرة للتكيف مع الواقع الجديد لتعزيز الروابط الأسرية في ظل الظروف الصعبة.

السؤال الذي يشغل الجميع هو: إلى متى ستستمر هذه المهزلة؟ خاصة أن المواطنين يشهدون يوميًا ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، ما يضطرهم إلى التفكير فقط في كيفية تدبير احتياجاتهم الأساسية.

مشاجرات يومية

غادة، سيدة في أواخر الثلاثينيات، قالت: “كنت أعيش مع زوجي وولدين حياة تسير بشكل طبيعي قبل أن تتغير الظروف الاقتصادية.” وأوضحت أن زوجها كان يعمل في قطاع السياحة، لكن مع تدهور هذا القطاع، تزايدت الضغوط المالية والمشاكل الزوجية بشكل غير محتمل.

وأضافت: “مع غياب الاستقرار المالي، تتكرر المشاجرات مع زوجي، ما يدفع الأهل والجيران إلى التدخل في شؤوننا. أحيانًا تساعدني والدتي لتوفير احتياجات المنزل، مما يزيد من إحباطي.”

وأشارت إلى أن الأسعار في ارتفاع مستمر، وقالت: “كل يوم نشعر وكأننا نغرق أكثر. دخل زوجي لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، وأنا أضغط على نفسي لتلبية متطلبات أبنائي. هذه الحالة تجعلنا ننفجر في بعض الأحيان ونتشاجر لأتفه الأسباب.”

 صراع مستمر

سحر، ربة منزل لديها ثلاثة أبناء، أكدت أنها تعيش صراعًا يوميًا بسبب الظروف الاقتصادية. وأوضحت أن زوجها يعمل عملًا حرًا، ولا يملك دخلًا ثابتًا، مما أدى إلى غياب ميزانية ثابتة للأسرة. وأشارت إلى أن زوجها سافر إلى السعودية بحثًا عن فرصة عمل أفضل، لكنه واجه نفس التحديات هناك.

وقالت: “أعيش معاناة يومية مع الغلاء. أبنائي يعانون من ضعف ارتباطهم بوالدهم، كما أن المبالغ التي يرسلها لا تعوض غيابه، مما يزيد من شعورهم بالحزن والاكتئاب.”

 عمل إضافي

أحمد سعيد، موظف في شركة خاصة، قال: “أعمل نهارًا وليلًا ومع ذلك لا أستطيع توفير احتياجات أسرتي.” وأوضح أنه كان يعمل عملًا إضافيًا لتوفير مدخرات لأبنائه، لكن الآن أصبح يحتاج إلى ثلاث وظائف لسد احتياجات المنزل.

وأكد أن الخلافات بينه وبين زوجته زادت في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

عيالي بيشتغلوا

محمد منصور، الذي يبلغ دخله 6 آلاف جنيه ولديه أربعة أبناء، قال: “بسبب تزايد الخلافات دفعت أبنائي للعمل لمساعدتي في الإنفاق على المنزل.” وأضاف: “كلهم يعملون في الإجازات لتوفير مصاريفهم وتخفيف الحمل عني.”

وأكد أن ابنه الأكبر يعمل باستمرار حتى أثناء الدراسة، مما ساعد الأسرة جزئيًا على إدارة الحياة.

ظروف صعبة

أما عم حنفي، سائق تاكسي منذ أكثر من 30 عامًا، فقال: “زمان كان الطعام متوفرًا وبأسعار معقولة، أما الآن، فحتى وجبة بسيطة أصبحت مكلفة.” وأوضح أنه رغم تقدمه في العمر، يضطر لمواصلة العمل لتأمين قوت يومه.

وأضاف: “الظروف أصبحت صعبة على الجميع. لكن لا يمكنني الاستسلام، فلابد من مواصلة العمل لتوفير لقمة العيش لأبنائي، أما مستقبلهم فهو بيد الله.”

* انهيار الزراعة في مصر بين تجاهل الحكومة وارتفاع تكاليف الإنتاج والديون

الفلاح المصري، الذي كان يوماً ما عصب الحياة الزراعية في البلاد، يعاني اليوم من أزمات متتالية تهدد حياته المعيشية واستمراره في مهنته التي ورثها عن أجداده.

لقد أصبحت الزراعة عبئًا ثقيلًا على كاهله بدلاً من أن تكون مصدرًا للاستقرار والرزق، في ظل تقاعس واضح من الجهات المعنية التي تخلت عن مسؤولياتها تجاهه، وفساد مستشرٍ يلتهم دعمه المفترض.

إن تكلفة الزراعة لم تعد تحتمل، بداية من تجهيز الأرض، مروراً بشراء التقاوي، وصولاً إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود وأجرة العمالة.

هذه الأزمة المتفاقمة جعلت العديد من الفلاحين عاجزين عن الاستمرار في زراعة أراضيهم، بل وجعلتهم يفكرون في تأجيرها أو بيعها للهروب من دائرة الديون التي تحاصرهم.

أزمة مياه الري تهدد بوار أراضٍ واسعة في الفيوم

كان مزارعو الفيوم يعيشون في نعيم الإنتاج الزراعي الوفير الذي اعتادت أراضيهم الخصبة تقديمه. الفيوم التي تُعد واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في مصر، وتتميز بخصوبة أرضها وملاءمتها لزراعة جميع أنواع المحاصيل، أصبحت اليوم مهددة بالتحول إلى صحراء قاحلة.

الأزمة هنا ليست وليدة اللحظة، بل تتفاقم عاماً بعد عام، حيث يعاني الفلاحون من نقص مياه الري بشكل حاد، خاصة في نهايات الترع والمصارف التي لم تعد تصل إليها المياه كما كانت في السابق.

على الرغم من أن الفيوم تعتبر واحة مصر الخضراء بفضل وجود بحر يوسف، وهو أحد أهم روافد النيل، إلا أن هذا المصدر الرئيسي لمياه الري لم يعد كافياً بسبب الإهمال الحكومي في توزيع المياه بشكل عادل بين جميع المناطق الزراعية.

الفلاحون في الفيوم يعانون من إهمال تام في متابعة احتياجاتهم، مما أدى إلى تلف مساحات شاسعة من المحاصيل. وفي الوقت نفسه، زاد ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة التي يتوجب على الفلاح الحصول عليها من السوق السوداء بعد أن تجاوز سعر الشيكارة الواحدة 1200 جنيه، الأمر الذي يُعد كارثة أخرى تُضاف إلى قائمة الأزمات التي يعيشها الفلاح المصري.

شح مياه الري والأسمدة يجبر الفلاحين على اللجوء للسوق السوداء

الفلاح المصري، الذي اعتاد سابقاً على تلقي الدعم اللازم من الدولة، وجد نفسه مضطراً للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على مستلزمات الزراعة بعد أن أغلقت الجمعيات الزراعية أبوابها في وجهه.

تآكلت الثقة بين الفلاح والجمعيات الزراعية، وأصبح الاعتماد على أسواق غير رسمية هو الحل الوحيد المتبقي للفلاحين الذين تتآكل أرباحهم شيئاً فشيئاً بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة والكيماويات والتقاوي.

ويشير عدد من المزارعين إلى أن نقص مياه الري في نهايات الترع أصبح كارثة تهدد آلاف الأفدنة بالبوار. الصيف الماضي كان شاهداً على هذه الكارثة، حيث تزامن نقص المياه مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تلف محاصيل الذرة والقطن والعديد من المحاصيل الأخرى.

ورغم الوعود الحكومية بمعالجة الأزمة، لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة لحل مشكلة نقص المياه حتى الآن، ولا تزال الأراضي في نهايات الترع والمصارف عرضة للتلف نتيجة الجفاف.

الديون تحاصر الفلاحين في الإسماعيلية

الوضع في الإسماعيلية لا يختلف كثيراً عن الفيوم. هنا أيضاً يعاني الفلاحون من الارتفاع الفاحش في تكاليف الزراعة، والتي أدت إلى تراكم الديون على كاهلهم بشكل يصعب التخلص منه.

يشير الفلاحون إلى أن تكلفة زراعة فدان من الطماطم مثلاً كانت لا تتجاوز 500 جنيه قبل عدة عقود، لكنها اليوم تتجاوز 100 ألف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار كل شيء من الأسمدة إلى الأيدي العاملة.

يقول أحد الفلاحين في الإسماعيلية إنه لم يعد بمقدوره زراعة أرضه، بل اضطر إلى تأجيرها للآخرين، بينما يعمل هو كعامل يومي لتغطية احتياجاته الحياتية الأساسية.

وبالرغم من الوعود الحكومية المتكررة بتوفير دعم للفلاحين، إلا أن الحقيقة على الأرض تختلف تماماً. الفساد المستشري في النظام الزراعي يحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن البنوك الزراعية التي من المفترض أن تقدم قروضًا ميسرة للفلاحين لم تعد تقوم بدورها بشكل فعّال.

محاصيل مهدرة وأعباء مالية تتزايد مع مرور الوقت

في الوقت الذي يتطلع فيه الفلاحون إلى أي دعم من الحكومة، يجدون أنفسهم محاصرين بالمزيد من الأعباء المالية التي تزداد يوماً بعد يوم.

على سبيل المثال، فدان القطن الذي كان ينتج 8 قناطير سابقاً أصبح بالكاد ينتج 3 قناطير الآن، نتيجة التدهور الكبير في نوعية التقاوي.

الفلاحون باتوا عاجزين عن تحمل تكاليف الزراعة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية إلى 1100 جنيه للشيكارة الواحدة، وتضخم أسعار الأيدي العاملة التي تتطلب 100 جنيه لكل أربع ساعات من العمل.

هذه الأعباء تجعل الفلاحين يعزفون تدريجياً عن زراعة القطن وغيره من المحاصيل التي كانت تُعد عصب الاقتصاد الزراعي المصري، حيث لم يعد بالإمكان تحصيل الأرباح التي تمكنهم من سداد الديون المتراكمة عليهم.

غموض المستقبل الزراعي وزيادة الأعباء الاقتصادية

تراجع دعم الفلاحين من قبل الحكومة أدى إلى حالة من الغموض تحيط بمستقبل الزراعة في مصر. المحاصيل الأساسية التي كانت تسهم في تحقيق الأمن الغذائي أصبحت مهددة بالتراجع بشكل كبير، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ككل.

الفلاحون يطالبون بتدخل عاجل من الحكومة لإعادة تفعيل الزراعة التعاقدية التي من شأنها ضمان استقرار أسعار المحاصيل وزيادة دخل الفلاحين.

كما أن عودة الدورة الزراعية أصبحت مطلبًا أساسيًا للفلاحين، حيث كانت تُسهم في تنظيم زراعة المحاصيل وتوزيع المياه بشكل عادل.

وفي ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة لحل أزمة نقص مياه الري والأسمدة، فإن استمرار الوضع الحالي يهدد بتحويل آلاف الأفدنة إلى أراضٍ بور.

البنوك الزراعية تفاقم من أزمة الديون دون حلول جذرية

البنوك الزراعية التي من المفترض أن تكون جزءًا من الحل أصبحت اليوم جزءًا من المشكلة. إذ أعلنت البنوك الزراعية أنها قدمت قروضًا بقيمة 2.9 مليار جنيه لدعم مزارعي قصب السكر، لكنها في الواقع تفرض شروطاً تعجيزية على الفلاحين، وتلزمهم بتوريد المحاصيل بأسعار منخفضة، مما يزيد من أعبائهم المالية.

البنك الزراعي، الذي يُفترض أن يكون شريكًا للفلاح في تحسين مستواه المعيشي، بات يُحاسب الفلاحين بالفائدة العادية في حال فشلهم في الالتزام بالشروط التعجيزية التي يفرضها عليهم، دون أن يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يمرون بها.

هذا التعامل المجحف يدفع العديد من الفلاحين إلى التخلي عن أراضيهم، أو حتى البحث عن مهن أخرى بعيداً عن الزراعة التي أصبحت عبئاً بدلاً من أن تكون مصدر رزق مستدام.

الزراعة الحديثة لم تعد تنقذ الفلاحين من مستنقع الفقر

رغم الجهود الحكومية التي تُبذل على استحياء لدعم أساليب الزراعة الحديثة، مثل الزراعة بالتسطير التي تساهم في زيادة إنتاجية محاصيل مثل القمح، إلا أن هذه الجهود لم تصل بعد إلى الفلاحين بشكل كافٍ.

الفلاحون الذين استفادوا من هذه الأساليب يؤكدون أن الزراعة الحديثة تُقلل التكاليف وتُضاعف الإنتاج، لكنها ليست متاحة للجميع، خاصة في المناطق النائية التي تُعاني من نقص الإرشاد الزراعي.

كما أن الفلاحين الذين نجحوا في زيادة إنتاجهم من القمح بفضل الزراعة الحديثة يواجهون تحديات أخرى، مثل نقص مياه الري وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، مما يُعيق استفادتهم الكاملة من هذه التقنيات.

ارتفاع تكاليف الزراعة يقود الفلاح المصري إلى شفير الهاوية

الوضع الحالي للفلاح المصري يُعد كارثيًا بكل المقاييس. الحكومة، التي من المفترض أن تكون السند والداعم الرئيسي للفلاحين، تقاعست عن دورها وتركتهم فريسة للديون وارتفاع التكاليف.

الفساد المستشري في المؤسسات الزراعية والبنوك الزراعية يُفاقم من معاناة الفلاحين ويهدد مستقبل الزراعة في مصر بشكل عام.

الحلول المؤقتة التي تُقدم للفلاحين لم تعد كافية، ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وفورية لحل هذه الأزمات المتراكمة، وإلا فإن الزراعة المصرية ستواجه مستقبلًا قاتمًا، وسيكون الفلاح أول الضحايا.

* حكومة الانقلاب تكذب وتتجمل على حساب الشعب المصرى

من وقت إلى آخر، ومع اشتداد الأزمات واتساع دائرة الاستياء الشعبي، يخرج مسؤولو الانقلاب الدموي وعصابة العسكر بتصريحات يؤكدون فيها أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن البلاد سوف تشهد حالة من الانتعاش وزيادة النمو والإنتاج وتراجع الأسعار، وأن معدلات البطالة والتضخم ستنخفض.

هكذا تستمر حكومة الانقلاب في الكذب، محاوِلة التجمُّل على حساب الشعب المصري والغلابة الذين يعانون من غياب لقمة العيش، والذين ضاقت بهم السبل حتى دفع البعض منهم إلى تناول بقايا الأطعمة الملقاة في مقالب القمامة والشوارع.

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قد زعم أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ربما تكون قريبة من نهايتها.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن حكومة الانقلاب تحقق إنجازات وتنفذ مشروعات كبيرة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، سجلت 2.6 مليار دولار في أغسطس، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وزعم أن الدين القومي من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ89.6% في الأشهر الاثني عشر السابقة و96% في العام السابق.

وأشار مدبولي إلى أن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو قطاع رئيسي وحساس سياسيًا، سيرتفع إلى 42% من احتياجات البلاد من الطاقة بحلول عام 2030، وفق تعبيره.

الاعتراف بالأزمة

من جانبه، طالب المحلل السياسي عبد الله السناوي حكومة الانقلاب بضرورة الاعتراف بالأزمة علنًا كشرط أساسي للتعامل معها، مشددًا على ضرورة تقديم جميع الحقائق إلى الناس حتى يتسنى مطالبتهم بتقديم المزيد من التضحيات أكثر مما قدموه بالفعل، وإظهار المزيد من الصبر فوق ما أبدوه.

وقال السناوي في تصريحات صحفية إن المشكلة كانت ولا تزال تدور حول الإدارة الاقتصادية والسياسات التي أدت إلى أزمات مصر الاقتصادية الحالية، موضحًا أنه يجب أن يكون الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب وكافة المعنيين بالملف الاقتصادي الآن هو كيفية معالجة المشاكل المزمنة التي دفعت إلى الأزمات الأخيرة حتى لا تتكرر، وربما بشكل أعمق.

وأشار إلى أنه من الصحيح الاعتراف بالتأثير السلبي لوباء كوفيد-19 وتداعيات الحروب في أوكرانيا وغزة ولبنان، لكنها لم تكن وحدها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن سياسات حكومة الانقلاب هي التي ضاعفت تأثير الوباء والحروب الإقليمية وجعلت الاقتصاد أكثر ضعفًا وأقل استعدادًا للتكيف.

وطالب السناوي بوضع آليات عالية الكفاءة لدعم القطاع الخاص، والحد من تدخل دولة العسكر في الأنشطة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة وضع حد لزيادة الاقتراض المحلي والأجنبي.

أزمات داخلية

وقالت الدكتورة عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: “في تصوري، أزمتنا الاقتصادية ليست نتاج الأزمات العالمية فقط، بل هي داخلية في المقام الأول، ناتجة عن سياسات حكومة الانقلاب وما تتخذه من قرارات للتعامل مع ما تواجهه من تحديات”.

وأضافت د. عالية المهدي في تصريحات صحفية: “هناك أزمات يعاني منها الاقتصاد المصري، منها ضعف الأداء الاقتصادي، وعدم تشجيع القطاع الخاص. فالقطاع الخاص دوره مهمش بشكل كبير ولا مبررات مقنعة لهذا التهميش، مما أدى إلى غياب التنوع وفقدان التنافسية التي كانت ستزيد من جودة المنتجات، وبالتالي فتح آفاق كبيرة للتصدير، ما ينعكس بلا شك على دخول النقد الأجنبي إلى البلاد”.

وتابعت: “كان من الضروري أن يكون للقطاع الخاص قدرة أكبر على النفاذ إلى البنوك والتمتع بمزايا فائدة مشجعة”، موضحة أن الأمر لا يتعلق بسن مزيد من التشريعات فقط، بل بمنح مزايا تحفيزية.

وأشارت د. عالية المهدي إلى أن الأوضاع الاقتصادية بعد التخفيض الأولي لسعر صرف الجنيه، وتحديدًا في عام 2016، كانت من الممكن أن تسير على نحو جيد، حيث زادت معدلات النمو وتحسنت نسبيًا معدلات النقد الأجنبي، كما تحسنت البنية التحتية والأساسية للبلاد بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية. لكنها أشارت إلى أن أحداثًا عالمية مثل أزمة كوفيد-19 أثرت سلبًا على الاقتصادات العالمية، وليس الاقتصاد المصري فقط، ما أدى إلى ركود عالمي وزيادة معدلات التضخم.

وحول الاستثمارات الكبيرة في المجال العقاري، قالت: “منذ فترة طويلة وأنا أحذر من ذلك؛ لكوني أراها فقاعة. فالاستثمار في هذا المجال بكل هذه المدخرات لم يكن إلا لعدم وجود مجالات أخرى للاستثمار، وبالتالي من المرجح أن يحدث ركود في هذا المجال”.

وأكدت د. عالية المهدي أن أداء البورصة في الوقت الحالي لا يعكس النشاط الاقتصادي الحقيقي، مشيرة إلى أن هناك مشكلات تواجه المواطنين رغم ارتفاع أداء البورصة.

التضخم والدولار

وطالب الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بضرورة تثبيت النقاط الساخنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري مثل التضخم وسعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى إطلاق إصلاح اقتصادي يشمل تأسيس دور قوي للقطاع الخاص بعيدًا عن صندوق النقد والبنك الدولي.

وقال غنيم في تصريحات صحفية: “ما حدث في عام 2023 يحتم ضرورة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي”.

وأوضح أن هذا يتطلب اتجاهين: الأول يتعلق بدولة العسكر والتعامل مع المشكلات الاقتصادية على الساحة، مشيرًا إلى أن الأزمات المتراكمة أنهكت دولة العسكر.

وأشار إلى ضرورة تثبيت الأوضاع الساخنة على الساحة الاقتصادية مثل التضخم وسعر الدولار، والبدء في إطلاق إصلاحات حقيقية، موضحًا أن وثيقة ملكية الدولة لم يتم تنفيذها بالوتيرة المطلوبة.

وشدد غنيم على ضرورة تأسيس دور قوي للقطاع الخاص، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا جذريًا في هذا المجال.

ودعا غنيم إلى ضرورة الاتجاه شرقًا على المستويين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أهمية التوجه الجديد اقتصاديًا.

 ولفت إلى ضرورة دمج البعد السياسي مع المصالح الاقتصادية، مؤكدًا أن هناك بوادر لذلك، لكن تأسيسها وتمكينها يتم تجاهلهما تمامًا من قبل حكومة الانقلاب.

وقال غنيم إن حكومة الانقلاب تزعم أنها وضعت خطة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة توضيح كيفية تعميق الصناعة. وأكد أن الأمن الغذائي سيحظى باهتمام كبير في ظل التغيرات المناخية، متسائلًا: “هل استعدت حكومة الانقلاب لكل ذلك؟”.

*المصريون تحت رحمة البلطجية فى زمن عصابة العسكر سرقة ونهب وتحرش وخطف وتهديد بالسلاح وانتهاك حرمات

البلطجة أصبحت منتشرة فى كل مكان فى زمن عصابة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، السرقة والنهب والاستغلال والتهديد بالسلاح بل والتحرش والخطف وانتهاك الحرمات أصبحت أمورًا عادية تعمل تلك العصابة على أن يألفها المصريون ويتعايشوا معها حتى تجعل حياتهم جحيمًا وتتفرغ هى للنهب والسلب دون بذل أى جهد لحماية المواطنين وتأمين حياتهم.

هكذا أصبح المصريون لا يأمنون على ممتلكاتهم ولا على أنفسهم لأن دولة العسكر تحولت إلى دولة بلطجة بل هى الراعى الرسمى للبلطجية الذين يلقون فى زمن الانقلاب كل رعاية وحماية ويمارسون اعتداءاتهم وجرائمهم دون حساب أو محاكمة فالقوانين تطبق على الغلابة وليس على البلطجية.

انحراف الشرطة

حول انتشار ظاهرة البلطجة بهذه الصورة المفزعة قال الخبير الأمني محمد كامل، هناك عدة أسباب لذلك، أولها النيابة العامة: فعندما يقوم قسم الشرطة بإجراء ضد البلطجية تقوم النيابة بالإفراج عنهم بضمانات عادية.

ثانيًا: انحراف بعض أفراد الشرطة والمتمثل فى أخذ (فتفوتات) من الإتاوات التى يفرضها هؤلاء البلطجية على الناس.

ثالثًا: جهات البحث الجنائى تستعين بهؤلاء البلطجية كمرشدين لهم، وبالتالى تعطيهم وزنًا أكبر من وزنهم مما يجعلهم يفرضون إتاوات على الناس بكل حرية وبلا أى رادع من أى مسئول أمنى.

 وقال وأكد كامل فى تصريحات صحفية أن بعض أصحاب المحلات يستعينون بهؤلاء البلطجية ويعطونهم أموالاً لحماية محلاتهم وإفساح الأماكن أمام محلاتهم لركن سيارتهم موضحًا أن أقسام الشرطة، عند تلقيها أى بلاغات من بعض المجنى عليهم والمتضررين من هؤلاء البلطجية وأعمالهم الإجرامية لا تأخذ أى إجراء قانونى تجاههم ولا حتى أبسط الإجراءات، وهى تحرير محضر بالواقعة.

وكشف أن المبدأ المعمول به فى أقسام الشرطة (الشاطرة تغزل برجل حمار) أى أنه على حسب إمكاناتك تتصرف بها، وإذا قام مأمور أى قسم بتقديم شكوى إلى مديرية الأمن التابع لها يكون الرد عليه بذلك مشددا على أن الحل لهذه الظاهرة يتطلب أن تأخذ المستويات القيادية الإشرافية جميع البلاغات بجدية وألا تترك عبثا فى أيدى أقسام الشرطة. 

أزمة قيم وأخلاق

وقالت الدكتورة سهير عبد العزيز أستاذة علم الاجتماع بجامعة الأزهر إن ظاهرة البلطجة هى فى الأساس أزمة قيم وأزمة معايير أخلاقية تسود المجتمع موضحة أنه لم تعد توجد معايير تحكم سلوكياتنا أو كما يطلق عليه علماء الاجتماع اللامعيارية، أى أن المجتمع فقد القيم العليا التى تكون مظلة أو مقياسًا نقيس به سلوكياتنا، فالإنسان أصبح يتصرف بغوغائية وبلا حدود، ومثال على ذلك قديمًا كان المجتمع يتصرف ويعمل وهو يعلم أنه توجد مرجعية قيمية وأخلاقية تحكمه وتحكم سلوكياته وأفعاله يتصرف فى ضوئها، لكن اليوم أصبح المجتمع يفتقد هذه المرجعية ويتصرف بعيدًا عنها، أصبح يتحرك بلا أى حدود أو قيد وأصبحنا نتحرك بلا أى قواعد أو سلوك تحكمنا، وهذا ليس على مستوى أفراد الشعب فحسب بل وصل الأمر إلى حكومة الانقلاب وبرلمان السيسي.

وأضافت د. سهير عبد العزيز: علماء الاجتماع قديما تحدثوا عن أن المجتمعات الأكثر تطورًا تزداد بها معدلات الإجرام بكل صوره، ومن بينها البلطجة، وذلك لاتساع الفردية والذاتية والتمركز حول الذات أى التصرف وعدم الخوف من محاسبة الغير، وأن المجتمع اللامعيارى أو الإقليمى الذى تختفى به القيم العليا وتظهر به عشوائية السلوك هو الذى تزداد ظاهرة العنف فى شوارعه.

وأشارت إلى أنه من بين أسباب انتشار ظاهرة البلطجة الأزمات النفسية والاضطراب النفسى الذى يصيب الكثير بسبب البطالة والأزمات الاقتصادية من غلاء وارتفاع الأسعار وأيضًا بسبب المشاكل الاجتماعية، كتأخير سن الزواج وعدم القدرة على إتمامه بسبب تكليفاته الباهظة وكأن المجتمع اتفق على تضييق الحلال والتوسع فى الحرام، كلها أسباب تؤدى فى النهاية إلى ظهور البلطجة بهذه الصورة.

وأوضحت د. سهير عبد العزيز أن حل هذه الأزمة يتطلب استغلال الطاقات البشرية فى المجالات التى يحتاج لها سوق العمل واستغلاله مهنيا لنفع المجتمع، بتطوير التعليم المهنى والاعتماد عليه كركيزة أساسية لتخريج شباب يصلح المجتمع لا أن يخربه. 

غياب القدوة

وقال أستاذ إدارة الأزمات الدكتور أحمد توفيق: إنّ انتشار العنف بين الشباب ووصوله لحد القتل بجانب انتشار ظاهرة البلطجة يرجع لعدة أسباب تبدأ من عوامل داخلية فى الأسرة كالعنف الأسرى أو انفصال الأب والأم وغيرها من المشكلات التى تنشأ فردا عدوانيًا، وهناك أسباب خارجية مثل: المسلسلات والأفلام التى تتضمن مشاهد العدوانية وغياب صورة القدوة للشباب وانحصارها فى صورة البلطجى. 

وأكد «توفيق» فى تصريحات صحفية أن التعليم لا يقوم بدوره ولا المؤسسات الآخرى موضحا أنه مع انتشار هذه الظواهر السلبية وصل الأمر إلى مطالبة المدارس بانشاء نقاط شرطة فى محيطها لمواجهة هذه المشكلة مشددًا على أن المدارس لا تحتاج إلى نقاط شرطة قدر ما تحتاج إلى القدوة فلم تكن هذه الممارسات موجودة من قبل، بل هى ممارسات دخيلة على المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه مع تواجد القدوة من المدرس تنحصر مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن لجوء بعض الآباء إلى إبقاء أبنائهم فى المنازل خوفًا من ظاهرة البلطجة مؤكدًا أن مكوث الأبناء داخل المنازل ليس الحل الأمثل، بل يجب أن تعود هيبة المدرس الذى يجب أن يراعى ضميره فى عمله ويقدم التربية قبل التعليم، وإصلاح المؤسسات وقيامها بدورها وبذلك تنحسر مثل هذه الممارسات وقد تنعدم تمامًا.

*البورصة المصرية تتكبد 32.5 مليار جنيه خسائر في أسبوع

بعد أسابيع متواصلة من الخسائر، استمرت البورصة المصرية بنهاية هذا الأسبوع في المربع الأحمر، مع تسجيل تراجع أسبوعي لجميع المؤشرات.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، نحو 32.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.4%، وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 1.505 تريليون جنيه إلى 1.471 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 2.3%.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فانخفض رأس المال من 402.2 مليار جنيه إلى 395.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.1%. كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.910 تريليون جنيه إلى 1.866 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.3%.

كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على صعيد المؤشرات، فتراجع “إيجي إكس 30” بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الحالي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8340 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11522 نقطة. وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 38002 نقطة، وهبط مؤشر “تميز” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 8808 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول إلى 234.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.233 مليار ورقة منفذة على 503 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بنحو 244.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 7.889 مليار ورقة منفذة على 589 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على نحو 8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 6.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي بحجم تداول 399.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 138.5 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر “إيجي إكس 70” نحو 8 مليارات جنيه، بحجم تداول 4.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 219 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر “إيجي إكس 100” نحو 14.3 مليار جنيه بحجم تداول 4.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 357.6 ألف عملية.

جيش السيسي يستحوذ على مناجم مصر ويسيطر على الذهب لصالح إسرائيل والإمارات.. الجمعة 22 نوفمبر 2024م.. تجديد حبس رئيس رابطة مشجعى الزمالك وعصابة الانقلاب تخفى 5 أطفال من العريش وأوسيم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس رئيس رابطة مشجعى الزمالك وتدوير “عقبة”في قضية جديدة بعد 5سنوات من الاعتقال التعسفي

جددت محكمة جنايات القاهرة،  بسلطة الانقلاب أمس  الخميس، حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك، السيد علي فهيم، المعروف بـ”سيد مشاغب”، لمدة 45 يوماً على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

وجاء قرار التجديد بشكل إجرائي روتيني دون إجراء أي تحقيقات جديدة، حيث مثّل “مشاغب” أمام المحكمة عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من مقر سجنه. ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه النيابة.

أكد أسامة الجوهري،  محامى  “مشاغب”، فى تصريحات صحفية “، أنهم “فوجئوا بإدراجه في قضية جديدة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه عقب انتهاء مدة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، التي حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 7 سنوات، وكانت القضية الوحيدة الصادرة بحقه”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قد قررت ، اليوم، تجديد حبس الطالب “عقبة حشاد” لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها  بمزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

 وقد جرى التجديد بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة.

 ويعد هذا التجديد هو الثاني لـ”عقبة” بعد “تدويره” في قضية جديدة، بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث قبض عليه في 20 مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 ووفقاً لفريق الدفاع، فقد تعرض “عقبة” خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة، حيث أخفي قسرياً لمدة 77 يوماً، وتعرض للتعذيب بكل أنواعه.

 كما أشار الدفاع إلى أنه حرم من الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك الرعاية الضرورية لساقه اليمنى التي بترت منذ الطفولة، بالإضافة إلى حرمانه من توفير ساق بديلة ورفض إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي يحتاجها لرعاية ساقه المبتورة، مما أدى إلى تفاقم معاناته بسبب الإهمال الطبي المتعمد. ورغم الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها، فإن السلطات المصرية لم تفرج عنه، بل استمرت في التنكيل به بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة له.

 وكان عقبة قد حصل على إخلاء سبيل في 20 فبراير الماضي في القضية الأولى التي حملت الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلامياً بـ”قضية أشمون”. إلا أن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت إخلاء سبيله، استناداً إلى حالته الصحية، كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المقررة قانوناً بسنتين.

ورغم ذلك، ظل عقبة مختفياً قسرياً حتى 2 مارس الماضي، حيث ظهر مجدداً في نيابة أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.

* إحالة إبراهيم متولي للمحاكمة بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي

استنكرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إحالة المحامي إبراهيم متولي (61 عامًا)، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، إلى المحاكمة على ذمة قضيتين من أصل ثلاث قضايا وجهت إليه فيها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات مشابهة، عقب  أكثر من سبع سنوات من الحبس الاحتياطي التعسفي.

وتعود محنة إبراهيم متولي إلى عام 2013، عندما اختفى ابنه عمرو إبراهيم متولي، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا، في أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو من ذلك العام.
ورغم الجهود المتواصلة من متولي للبحث عن مصير ابنه من خلال تقديم شكاوى للسلطات، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، لم تلقَ مطالبه أي استجابة.
وفي عام 2014، بدأ متولي وأسر أخرى مماثلة بتقديم بلاغات جماعية في محاولة للكشف عن مصير ذويهم، ولكن دون جدوى.

وفي 10 سبتمبر 2017، تم القبض على إبراهيم متولي من مطار القاهرة، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري.
ورغم أنه تم منع متولي من السفر، إلا أن السلطات لم تلبِّ مطالباته بالكشف عن مصير ابنه، وبدلاً من ذلك تم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا في 12 سبتمبر 2017 في القضية رقم 900 لسنة 2017 بتهم تتعلق بـ “قيادة جماعة إرهابية” وتمويلها خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2024.

وعلى مدار السنوات السبع التي تلت القبض عليه، لم يتم تقديم أدلة أو شهود ضده، ولم تكتمل التحقيقات.

حبس متولي والتعذيب
ظل متولي رهن الحبس الانفرادي لأكثر من عامين في سجن طرة شديد الحراسة، حيث تعرض للعديد من الانتهاكات بما في ذلك الحرمان من الزيارة والتعذيب البدني.

في 15 أكتوبر 2019، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار وظل متولي قيد الإخفاء القسري لمدة 20 يومًا في أمن الدولة بكفر الشيخ، حيث تعرض للتعذيب مجددًا.
بعد أن ظهر مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في نوفمبر 2019، تم فتح قضية جديدة ضده (القضية رقم 1470 لسنة 2019) مع اتهامات مشابهة، ليظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إحالة قضيته للمحاكمة مؤخرًا.

التدوير على ذمة قضايا أخرى
في أغسطس 2020، فوجئ متولي بأنه متهَم في قضية ثالثة، الرقم 786 لسنة 2020، بنفس التهم دون أن يتمكن من الاطلاع على أي دليل ضده.
وبالرغم من قرار إخلاء سبيله في أكثر من مناسبة، استمر تجديد حبسه على ذمة قضايا أخرى، رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانوني الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.

وعاش متولي لسنوات في ظروف احتجاز سيئة، بما في ذلك الإصابة بتضخم والتهاب البروستاتا نتيجة لحرمانه من الرعاية الطبية، فضلًا عن منعه من الحصول على الكتب أو الجرائد أو ممارسة الرياضة.
وفي 2022، تم نقله إلى سجن بدر 3، حيث سمح له أخيرًا بلقاء أسرته عبر الهاتف في يونيو 2023.

وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن ما تعرض له متولي من إخفاء قسري وحبس احتياطي لفترات طويلة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لا سيما وأنه لم يتم تقديم أي دليل حقيقي يدعم الاتهامات الموجهة إليه.
وتؤكد المبادرة أن ما تعرض له متولي هو عقاب له على ممارسته حقه المشروع كأب وكمحامٍ، حيث أن كل ما سعى إليه هو استجلاء مصير ابنه المختفي قسريًا، وهو ما استمر في تجاهله من قبل سلطات السيسي

 

* بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل ..تقرير حقوقى :عصابة الانقلاب تخفى 5 أطفال من العريش وأوسيم

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، سلطات الانقلاب في مصر بالإفصاح عن مكان احتجاز وإخفاء خمسة أطفال، ألقي القبض عليهم قبل سنوات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ 20 نوفمبر من كل عام.

 واستعرضت الشبكة الحقوقية أسماء الأطفال الذين تطالب بالإفصاح عن مكان إخفائهم، أولهم الطفل عبد الله بومدين، الذي ألقت قوات تابعة للجيش القبض عليه من منزله في العريش بشبه جزيرة سيناء، في 31 ديسمبر/ 2017، ليختفي بعدها لمدة 7 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101 في سيناء، إلى أن عُرض على نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في 2 يوليو 2018، حيث مثل للتحقيق دون محامٍ، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات.

 وأكدت الشبكة المصرية في تقريرها، اليوم الخميس، أن بومدين، حاول الانتحار قبل عدة أشهر، بعدما حصل على حكم بإخلاء سبيله، لكن السلطات تعنتت في تنفيذه، ليختفي قسريًا بعدها.

   الطفل الثاني الذي ذكرته الشبكة في تقريرها، هو إبراهيم شاهين، المخفي منذ أربع سنوات، وذلك بعد القبض عليه في عام يوليو 2018، مع والده من العريش، وبعدها سنوات، أعلنت السلطات تصفية والده ولم تتسلم الأسرة الجثمان، واستمر إخفاء الابن.

 الطفل الثالث في التقرير، هو أمين حماد، المخفي قسرياً منذ القبض عليه من منزله في العريش أيضًا في 30 مارس 2013، وكان عمره حينها ستة عشر عامًا، ليختفي حتى موعد كتابة التقرير. أما الطفل الرابع، فهو عبد الرحمن الزهيري، الذي تعرض للإخفاء القسري منذ القبض عليه عام 2019، وكان عمره حينها سبعة عشر عامًا، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين. أما الطفل الخامس، فهو علي إبراهيم، الذي وثقت الشبكة المصرية إخفاءه قسريًا للعام السابع على التوالي، منذ القبض عليه في يوليو 2015، من مركز بئر العبد في محافظة شكال سيناء، وترحيله إلى سجن العازولي العسكري، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

 وأشار التقرير إلى واقعة محاكمة الطفل أحمد صدومة، الذي ألقي القبض عليه عام 2015، وأدرج على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيم”، وحكم عليه بالإعدام، وكان عمره حينها سبعة عشر عامًا.

وفي تقريرها الذي جاء بعنوان “أطفال مصر.. مستقبل مصر”، أطلقت الشبكة المصرية “استغاثة من أجل جيل كامل من أطفال مصر لنزع الخوف والرعب الذي تسرب إليهم في نفوسهم؛ حيث إن مستقبل مصر في خطر، ليس بسبب كثرة أعداد المخفيين قسراً، التي ترتفع بوتيرة ملحوظة، ولكن الخطورة تكمن في منهجية السلطات المصرية التي تسمح بمنح جميع الصلاحيات لرجال الشرطة المصرية وإطلاق أيديهم ليفعلوا ما يشاؤون دون رقيب أو حسيب” حسب التقرير.

وتابعت: “مستقبل مصر في خطر، بعدما أصبح الخوف والرعب من صفات الجيل الصاعد من الأطفال، الذين رأوا آباءهم وإخوانهم يختفون لسنوات ولا يعلم بمصيرهم أحد. هذا الخوف الذي انتشر بين الأطفال يضع مستقبل مصر في خطر، ولا سيما عندما تشارك الدولة المنوط بها حماية المواطن في التنكيل به”. وأعلنت الشبكة إطلاق حملة بشعار “أولادنا فين” للتعريف بمخاطر عمليات الإخفاء القسري، التي رصدت خلالها أكثر من 100 حالة إخفاء قسري لمواطنين مصريين بمختلف أعمارهم، أغلبهم من فئة الشباب في محافظات مصر المختلفة.

 

*جيش السيسي يستحوذ على مناجم مصر ويسيطر على الذهب لصالح إسرائيل والإمارات

لا يتوانى جنرلات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في نهب ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب، وخاصة منجم السكري، حيث تبلغ احتياطيات منجم السكري نحو 6 مليون أوقية وهي من أكبر الاحتياطيات في العالم.

ومنذ أيام أعلن ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنغلو غولد أشانتي، أن الشركة باتت الآن في وضع يسمح لها بمواصلة النمو من خلال الاستحواذ على أصول عالية القيمة، وذلك بعد أن وافقت شركة التعدين على شراء منافستها الأصغر سنتامين، المشغّلة لمنجم السكري أحد أكبر مناجم الذهب في مصر، في صفقة أسهم ونقد بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبموجب صفقة الاستحواذ على سنتامين، الشركة المالكة لمنجم السكري بالمشاركة مع مصر، فإن شركة “أنغلو غولد أشانتي” ستحصل على حق إدارة وتشغيل المنجم المصري، وهو أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.

وأثار الإعلان عن الصفقة جدلا في مصر، وانتقدها البعض باعتبار أن المنجم يدر أرباحا كبيرة، ويعتبر أحد أهم أصول مصر التي يجب إدارته وتشغيله محليا.

صفقة مشبوهة تثير التساؤلات

من جهته يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، كريم سعدالدين، أنه “حاليا تسعى دول العالم لتنويع مصادر احتياطاتها ودخلها وتحديدا من الذهب باعتباره المعدن الأكثر استدامة وقيمة، ولذلك تثير صفقة السكري تساؤلات مشبوهة بشأن حجم استفادة مصر منها”.

وأضاف أن “شركات تعدين الذهب تسعى حاليا إلى تأمين الإمدادات للاستفادة من الطلب المرتفع على المعدن الأصفر، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 30% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي على خلفية الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة، مما عزز خزائن المنتجين”.

وتابع أن “شركة سنتامين حققت أرباحا كبيرة العام الجاري، كما أعلنت زيادة إنتاج منجم السكري نفسه، ولذلك أثارت صفقة البيع في هذا التوقيت تساؤلات عدة، خاصة أن الحكومة المصرية أعلنت تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 5% خلال العقدين المقبلين مقارنة بـ0.5% في الوقت الراهن، إذ طرحت البلاد مؤخرًا العديد من فرص التنقيب عن المواد التعدينية واستحوذ الذهب على النصيب الأكبر منها”.

خسارة المليارات

أوضحت شركة سنتامين أنها وضعت خطة جديدة تتضمن توقعات سنوية لإنتاج الذهب بمتوسط 506 آلاف أوقية سنوياً للسنوات التسع المقبلة (2024 – 2032)، و475 ألف أوقية سنوياً لباقي عمر المنجم.

 ووضعت الخطة أيضاً توقعات للتكاليف الإجمالية يبلغ متوسطها 922 دولارا للأوقية من الذهب المبيع، مما يضع السكري في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمية للذهب.

وأشار سعدالدين إلى أنه “بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمنجم السكري، فكان من الأجدى أن تسعى الحكومة للاستحواذ على الصفقة عبر شركة شلاتين، على سبيل المثال، باعتبارها تعمل في التنقيب عن الذهب وتتبع وزارة البترول والثروة المعدنية”.

وتعليقا على ذلك قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، كريم سعدالدين: إن “الأرباح الكبيرة التي ستجنيها الشركة من وراء الاستحواذ على حق إدارة وتشغيل النجم، وأنه من خلال هذه الصفقة سيتحول السكرى من شركة سنتامين في مصر إلى أنغلو غولد، مما يعزز إنتاج الشركة من الذهب بنحو 450 ألف أوقية سنويًا إلى أكثر من 3 ملايين أوقية، وأن احتياطيات المنجم تبلغ 6 مليون أوقية وهي من أكبر الاحتياطيات في العالم”.

ماذا يعني استحواذ شركة أنجلو جولد على منجم السكري؟

الأزمة وراء الصفقة بحسب ما يراها الكثيرون تتمثل في أن أنجلو جولد شركة عالمية تضم العديد من حاملي الأسهم من جنسيات مختلفة وأن إسرائيل ثم الإمارات هم من يمتلكون النسبة الأكبر من تلك الأسهم، وهو ما يعني أن إسرائيل تستحوذ على الذهب المصري الذي بأمواله تشتري به أسلحة تبيد بها شعب غزة.

ويعد منجم السكري أحد المشروعات المشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين الأسترالية، إذ وقعت الحكومة المصرية اتفاقية عام 1994 مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالي (سنتامين حاليًا)، للبحث عن الذهب والمعادن واستغلالها.

وبعد اكتشاف منجم السكري تقرر إنشاء شركة السكري لمناجم الذهب في مايو 2005، بمنطقة امتياز يبلغ طولها 160 كيلومترًا مربعًا، لاستغلال المنجم، حيث يقع جبل السكري في صحراء النوبة، التي تُعَد جزءًا من الصحراء الشرقية، والواقعة على بُعد 30 كيلومترًا جنوب مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر في مصر.

وشركة السكري، ذات رأسمال مشترك بين هيئة الثروة المعدنية المصرية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، وسنتامين التي يقع مركزها الرئيس في أستراليا.

وكانت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب هي المشغل الأول لمنجم السكري قبل أن تستحوذ عليها سنتامين.

 

* مصر تمول سد في الكونغو الديمقراطية

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مساهمة مصر في تمويل سد(MBANKANA 1) الذي يقع على أحد روافد نهر الكونجو.وعقد عبدالعاطي، مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونغولية تيريز فاجنر، تناولت التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

واتفق الوزير ونظيرته الكونغولية على مبادئ أساسية بشأن مياه نهر النيل. وتطرقت المشاورات إلى قضية مياه النيل، وتوافق الوزيران، بحسب بيان الخارجية المصرية، على تطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة لاسيما مبدئي الإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، وضرورة التمسك بتلك المبادئ في أية مداولات خاصة بمياه النيل والأنهار الأخرى العابرة للحدود، وكذلك مبادئ التوافق والتعاون والتشاور وتبادل البيانات والمعلومات.

وأعرب وزير الخارجية المصري، حرص مصر على المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالكونغو الديمقراطية، وخاصة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، معلنا مساهمة مصر في تمويل السد، في إطار التزام القاهرة بدعم الاحتياجات التنموية للكونغو الديمقراطية.

ونوه عبدالعاطي، بتدشين مصر آلية لتمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي، فضلا عن إنشاء جناح متخصص في جراحة القلب بمستشفى كينشاسا العام، والذي سيتم تجهيزه من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالمعدات الطبية وغرف العمليات لإجراء عمليات القسطرة والقلب المفتوح، بجانب تدعيمه بأطباء مصريين لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الكونغولية.

وتناول الوزيران الوضع في شرق الكونغو، وحوض النيل والسودان والصومال. ووقع الوزيران عقب المشاورات، على بيان مشترك صدر عن الجانبين، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الرسمية، بهدف تسهيل زيارات المسئولين الرفيعي المستوى لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

* قانون لجوء الأجانب في مصر يثير الجدل كيف أجبر الاتحاد الأوروبي القاهرة على الإسراع بتمريره؟

مررت الحكومة المصرية بشكل مبدئي قانون لجوء الأجانب الذي أثار جدلاً حقوقياً وشعبياً واسعاً خلال الفترة الماضية، ولم تُعر الحكومة أي اهتمام بالانتقادات التي وجهها المؤيدون للحكومة قبل المعارضين لها، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.

المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست” أوضحت أن سرعة تمرير قانون لجوء الأجانب يعود لرغبة القاهرة في تنفيذ تعهداتها للجهات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي الذي قدم دعماً مالياً لمصر بمليارات الدولارات قبل عدة أشهر.

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الاتحاد الأوروبي ظل يؤكد بين الحين والآخر على أنه ماضٍ في دعم مصر لاستقبال اللاجئين بما لا يتسبب في أزمة لجوء لدى دول الاتحاد التي تعاني من توالي وصول مراكب الهجرة غير الشرعية إلى شواطئها.

ومنذ أيام وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويقضي القانون بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.

 بقاء اللاجئين “إلى ما لا نهاية”

يقول مصدر حكومي مطلع على المحادثات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، إن الدولة المصرية استجابت للاتحاد الأوروبي الذي دشن شراكته الاستراتيجية مع مصر على أساس تحسين أوضاع اللاجئين في مقابل تقديم مساعدات اقتصادية ومشروعات استثمارية ضخمة جرى التفاهم عليها في شهر مارس الماضي.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن الهدف هو دمج اللاجئين بشكل كامل في المجتمع، ويتوقف ذلك على آلية تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القاهرة دشنت شراكتها مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 2015 على أسس تتعلق بتأمين حدودها للحد من الهجرة غير الشرعية، ويستمر ذلك حتى الآن.

حسب  المصدر فإن القاهرة تنتظر خلال الشهر المقبل ضخ أكثر من مليار دولار من إجمالي قيمة المساعدات التي تصل إلى 7.4 مليار يورو، وبينها أموال مخصصة لضبط مسألة الهجرة غير الشرعية وأخرى ترتبط بتحسين أوضاع اللاجئين على الأراضي المصرية.

فيما أشار المتحدث لـ”عربي بوست” إلى أن الانتقادات الحقوقية التي جرى توجيهها بشأن قانون لجوء الأجانب لن يتم التوقف أمامها كثيراً، وأن المستهدف هو وجود آلية تضمن عدم دفع اللاجئين للهجرة خارج البلاد بما يسهل وصولهم إلى شواطئ أوروبا.

وذكر المصدر أن تمرير القانون في الوقت الحالي لا ينفصل كذلك عن قرب وصول ما يقرب من 800 مليون دولار من البنك الدولي نظير استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين، وذلك قبل منتصف العام المقبل.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر والهيئات والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة عبر مفوضية اللاجئين، التي تطالب منذ ما يقرب من 20 عاماً لأن تكون هناك جهة حكومية مصرية تتولى مسألة رصد أعداد اللاجئين وإتاحة الخدمات التي يحتاجونها.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها سوف تواجه عقبات جمة على مستوى تحديد أعداد اللاجئين وتقنين أوضاعهم ويتطلب ذلك مزيداً من المساعدات اللوجيستية التي تسهل عملها، وأن القانون يمهد لبقاء اللاجئين إلى ما لا نهاية على الأراضي المصرية بعد أن فتح المجال أمام إمكانية حصولهم على الجنسية المصرية.

كما أن الحقوق التي منحها لهم قانون لجوء الأجانب في العمل وحق الاستناد إلى قوانين الأحوال الشخصية في بلدانهم، يوضح المصدر الحكومي، تؤكد على أن مسألة عودة جزء كبير منهم إلى بلادهم أضحت مستحيلة.

وأكد أن الحكومة تضع في اعتبارها التأثيرات الأمنية لوجود الملايين من جنسيات مختلفة على أراضيها، وأضحت على قناعة بأنه في حال صدور القانون أو عدم صدوره فإنها لن تستطيع دفعهم لمغادرتها، وقد يساعد القانون أولاً في التعرّف على أعداد اللاجئين، ومن ثم التعامل معهم وفقاً لمقتضيات الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر مستقبلاً.

قانون لجوء الأجانب يحظر العمل السياسي

وبالنسبة للانتقادات الموجهة إلى مصر بشأن حظر ممارسة أي نشاط سياسي وتشديد القبضة الأمنية عليهم، شدد المصدر ذاته على أن كل هذه المواد موجودة بالأساس في قانون العقوبات وليست مستجدة.

واستطرد أن الجاليات الأجنبية في مصر لديها قدر كبير من المسؤولية التي تجعلها تحافظ على الأمن العام وتدرك بأن الأجهزة الأمنية لديها القدرة على ضبط الأمور وعدم السماح بخروجها عن سياقها، وأن ترحيل أعداد كبيرة من السوريين قبل عشر سنوات حينما شاركوا في احتجاجات سياسية كان بمثابة إنذار مصري قوي بعدم الانخراط في السياسة.

ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا كان قد اكتسب ذلك بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.

ومن المحظورات المنصوص عليها في القانون، ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ويشير مصدر حكومي على صلة بملف اللاجئين إلى أن قانون لجوء الأجانب رغم العوار الذي يصاحب عددًا من مواده إلا أنه يصدر لأول مرة بعد ما يقرب من 70 عامًا على توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين، وبعد مطالب عديدة لمفوضية شؤون اللاجئين في البلاد، كما أنه يأتي استجابة للدستور المصري الذي يتيح لها أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي تعرض للاضطهاد لأسباب مختلفة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت الآن صاحبة الحق في تحديد صفة اللاجئ ومنح الأوراق التي تتيح له التواجد بأمان داخل البلاد مع تزايد الحملات الأمنية التي تستهدف ترحيل المخالفين لنظام الإقامة.

كما أن مصر، يقول المصدر، وجدت نفسها مرغمة لإصدار القانون لأن قانون اللجوء الذي صدر قبل عدة أشهر وأجبر الذين دخلوا بطرق غير شرعية على دفع مبلغ 1000 دولار لتقنين أوضاعه لم يلق قبولاً ووجدت أنه من المستحيل الارتكان عليه في ظل مخاطر أمنية نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة والسودان.

رفض القاهرة الضغط بورقة حقوق الإنسان

يشدد مصدر “عربي بوست” على أن الأهم بالنسبة للاجئين هو التمتع بالحقوق الاجتماعية والصحة والتعليم ولا تعد السياسة ذات أولوية بالنسبة لكثير منهم، خاصة أنهم هربوا من حروب كانت ستقضي على حياتهم.

كما أن تقديم الحماية للاجئين يتيح إمكانية استجابتهم لشروط الدولة المضيفة، ومصر في الوقت الحالي تواجه أزمات اقتصادية متفاقمة بحاجة لتهدئة الأوضاع في الداخل.

وذكر المصدر أن مصر حصلت على ضوء أخضر من جانب الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية التي ضغطت عليها لتمرير القانون، بأن مسألة الضغط بورقة حقوق الإنسان “لا محل لها في ظل استضافة القاهرة كل هذا الكم من اللاجئين“.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكد وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، التزام أوروبا بمساعدة مصر في التعامل مع أزمة اللاجئين.

ووفق منظمات حقوقية فإن قانون لجوء الأجانب تم تقديمه دون إشراك الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، والتي تتولى عبء إدارة آلية تحديد موقف اللجوء، وتقديم المساعدات لمجتمعات اللاجئين منذ عقود، بالتعاون مع- أو نيابة عن الدولة في بعض الأحيان.

كما أن قانون لجوء الأجانب، يوضح مصدر “عربي بوست”، يعكس غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب الموظفين في اللجنة المزمع تشكيلها للإشراف على عملية اللجوء، وكذلك المعايير التي تستند إليها اللجنة في إصدار قراراتها.

وأضاف بيان وقعت عليه 15 منظمة حقوقية أنه تجاهل للنص على فترة انتقالية تتناسب مع حجم المهمة، وتجاهل وجود منظومة قانونية قائمة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إجراءات لتنظيم الانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة، مفترضا فيما يبدو أنها عملية لحظية تتم بشكل تلقائي فور صدور القانون.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن تشكيل بنية قانونية لتسجيل ملتمسي اللجوء وتحديد صفة اللجوء وإدارة البيانات وحمايتها عملية بالغة التعقيد قانونيا ولوجستيا، وتحتاج إلى فترة إعداد وتأهيل طويلة، وإلى تعاون لصيق مع الجهات التي اضطلعت بهذه المهمة لفترة تقترب من خمس عقود.

صراعات سياسية ومذهبية وقوانين غير مصرية

في المقابل يوضح محلل سياسي قريب من الحكومة المصرية، إن القانون بدلاً من أن يحدد مدة مؤقتة للاجئ تضمن عودته مرة أخرى إلى بلاده عقب انتهاء الصراعات السياسية والحروب فتح له الباب أمام الإقامة بشكل دائم على الأراضي المصرية.

هذا الأمر يقول المحلل السياسي “ستكون لديه انعكاسات وخيمة على تكاثر أعداد المقيمين في مصر في ظل معاناة الدولة المصرية من الانفجار السكاني، كما أن وجود ثقافات مختلفة جاءت اضطرارًا وليس اختيارًا يفتح الباب أمام صراعات سياسية ومذهبية عديدة بخاصة وأن القانون أتاح حرية الاعتقاد للاجئين“.

وأشار إلى أن إتاحة مسألة سريان قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلده الأم على قضاياه داخل مصر يشير إلى أنه أضحى من حقه إعمال قوانين غير مصرية على الأراضي المصرية وهذا الأمر لا يحدث في أي دولة في العالم.

وأضاف المتحدث أن إتاحة فترة زمنية تصل إلى سنة لتوفيق أوضاع من دخلوا البلاد بصورة غير شرعية يشير إلى أن هناك إقامة ممتدة لمئات الآلاف ممن دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، كما أن إتاحة حرية الاعتقاد تفتح الباب مستقبلاً أمام صراعات مذهبية غابت عن مصر طيلة العقود الماضية.

ويشير قانون لجوء الأجانب إلى أن اللاجئ يتمتع فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

كما يتمتع بحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قالت المسؤولة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، كريستين بشاي، إن مئات السودانيين الفارين يصلون إلى مصر يوميًا، يضاف إلى أكثر من 1.2 مليون سوداني، لجأوا إلى البلد المجاور، وفق الأرقام الحكومية المصرية. 

وبحسب بيانات حكومية وصلت أعداد اللاجئين في مصر لأكثر من 9 ملايين من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، فيما أشار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قبل عدة أشهر إلى أن الدولة المصرية تتكلف 10 مليارات دولار سنويًا تكلفة استقبال هؤلاء اللاجئين.

* حظر السيسي تعاقد الحكومة  مع المخابرات والانتاج الحربى إلا بموافقته:خلافات مع الجيش؟ أم ضغوط الصندوق؟

في تحرك مفاجئ وعلى عكس ما تسير عليه امور النظام منذ الانقلاب العسكري في 2013 من تغول الجيش على الاقتصاد المصري، وجه  قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بعدم إبرام أي تعاقدات مع 4 جهات سيادية بالدولة إلا بالعرض والتصديق عليها منه.

ووفق نص كتاب دوري أصدره الأمين العام لمجلس الوزراء أسامة سعد لنائبي رئيس الوزراء للتنمية البشرية خالد عبد الغفار، والتنمية الصناعية كامل الوزير، وجميع وزراء الحكومة والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، بتنفيذ التوجيهات، وهو ما تداوله بعض الماقع والحسابات على التوال ، أمس.

 وحددت التوجيهات في الكتاب الدوري الجهات الأربع، وهي وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع، على أن يبدأ العمل بالتوجيهات بداية من 12 نوفمبر الجاري.

 وفي مارس الماضي، صدر منشور من قطاع الرعاية العلاجية موجه إلى مديريات الشؤون الصحية، يُظهر شكل التعاقدات بين إحدى الجهات السيادية الممثلة في جهاز المخابرات العامة والوزارات الحكومية، ومنها وزارة الصحة والسكان.

وتضمن المنشور موافقة وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار على تجديد التعاقد مع جهاز المخابرات العامة لمدة سبع سنوات، بدءًا من يوليو الماضي؛ لصيانة الأجهزة الطبية، بنفس شروط التعاقد السابق وبالزيادة السنوية المقررة بالتعاقد، مع إضافة أي مستشفيات جديدة للتعاقد أو أجهزة للمستشفيات محل التعاقد.

وبالإشارة إلى التعاقد السابق، أظهر المنشور أن هناك عقد صيانة للأجهزة الطبية لـ58 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة بين هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن التعاقدات والتوريدات الطبية الخاصة بوزارة الصحة وبين جهاز المخابرات العامة.

وفي ديسمبر عام 2022، أظهر فيديو على صفحة محافظة الدقهلية على فيسبوك، إهداء جهاز المخابرات العامة، ممثلًا في مدير الجهاز بمنطقة شرق الدلتا، أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى المنزلة التابع لوزارة الصحة والسكان في محافظة الدقهلية؛ في إطار دعم المستشفى لخدمة أهالي المحافظة.

ووفق مراقبين، يأتي قرار السيسي، متوافقا مع  مطالبات عديدة اطلقتها بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها امس وغادرت القاهرة دون اتفاق على المراجعة الرابعة، على اثر تعطل  عملية بيع شركتي الجيش بالبورصة، وهما صافي ووطنية..وكذا استمرار منح الجيش وشركاته الاعفاءات الضريبية والامتيازات الاقتصادية التي تخلق فجوات اقتصادية كبيرة..

بينما يذهب أخرون  إلى أن هناك خلافات عديدة داخل الدوائر العسكرية والسياسية، داخل نظام السيسي، على اثر تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي المتعثر بمصر، ورفض الجيش التخلي عن الامتيازات الاقتصادية، والخلافات حول الموقف من الحرب الاسرائيلية على غزة، ورفض السيسي اتخا  اية اجراءات تصعيدية ضد الانتهاكات الاسرائيلية على الحدود المصرية ومعبر رفح وومحور فلادليفيا…

وعلى أية حال، فإن الأيم المقبلة ستشهد الكثير من التطورات الاقتصادية والسياسية ، ستغير الكثير من تفاصيل المشهد المصري

 

* بعد مغادرة صندوق النقد الدولي القاهرة موجة غلاء بالطريق

رغم أن بعثة صندوق النقد الدولي غادرت مصر الأربعاء الماضى ، إلا أن بيانها أعرب عن عدم الرضا تجاه السياسات التي نفذتها الحكومة، رغم تأثيرها السلبي على الفقراء وزيادة معاناتهم.

ومع ذلك، أبدت البعثة تفاؤلًا بشأن الضغوط التي مارسها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري، مطالبة بمزيد من تلك السياسات، مثل التعويم الكامل للجنيه وإلغاء الدعم نهائيًا، لضمان استكمال المراجعة الرابعة والحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي أمس أن بعثته اختتمت زيارتها لمصر، محققة تقدمًا كبيرًا في مناقشة السياسات المطلوبة لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج التسهيل الممدد. ويُظهر ذلك احتمالية خضوع السيسي قريبًا لإملاءات الصندوق.

وتعد المراجعة الرابعة جزءًا من برنامج قرض يمتد لـ46 شهرًا، وافق عليه الصندوق في 2022 وزاد حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام، عقب أزمة اقتصادية تضمنت ارتفاع التضخم ونقصًا حادًا في العملة الصعبة.

وأشار الصندوق إلى أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مثل توحيد سعر الصرف لتسهيل عمليات الاستيراد، مع تعهد البنك المركزي المصري بالالتزام بنظام صرف مرن.

وأضاف الصندوق في بيانه أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

اشتراطات صعبة المنال

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق الأربعاء، أن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط لهذا العام، بل لكامل مدته، دون تقديم تفاصيل، يعكس هذا الطلب مواجهة الحكومة لصعوبة تحقيق شروط الصندوق، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستخضع لها أم ستتدخل وساطات لحماية السيسي من الانهيار، أو إذا كان السيسي سيتجه لبيع مزيد من أصول الدولة.

وكان مدبولي قد صرح سابقًا بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، لكن يبقى التساؤل حول مصداقية هذه التصريحات في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية.

قرض صندوق النقد يعني بيع الأصول وانهيار الجنيه

وافق الصندوق على برنامج القرض للمرة الأولى في 2022، وزاد حجمه هذا العام بعد ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي. تسعى مصر للحصول على تمويل إضافي يصل إلى مليار دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأتاحت المراجعات الثلاث الأولى للحكومة الحصول على 820 مليون دولار لكل منها، واكتملت المراجعة الثالثة نهاية يوليو، وعند إتمامها، أشار الصندوق إلى تراجع تدريجي للضغوط التضخمية وتحسن أزمة النقد الأجنبي، مؤكدًا تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مع الحاجة إلى تسريع سحب استثمارات الشركات المملوكة للدولة.

ارتفاع التضخم 

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر مقارنة بـ26.4% في سبتمبر. وعلى أساس شهري، زاد التضخم بنسبة 1.1% في أكتوبر، وهو نفس معدل الزيادة في سبتمبر.

ويؤثر التضخم على قرارات البنك المركزي المصري، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024 ضمن اتفاق القرض مع الصندوق.

ورغم انخفاض معدل التضخم من أعلى مستوياته البالغة 38% في سبتمبر 2023، شهد التضخم ارتفاعًا غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024، حيث سجل 26.2% في أغسطس، ثم تسارع إلى 26.4% في سبتمبر.

جنازة السيسي “المكسيكي” أمنية الشعب في عيد ميلاده .. الخميس 21 نوفمبر 2024م.. الإمارات تسعى للاستحواذ على 80 ألف فدان جديدة في توشكى والعوينات والصالحية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أقل من 24 ساعة تكفي لتحرير معتقلي جزيرة الوراق بعد الغضب الشعبي

في تطور سريع شهدته جزيرة الوراق في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي انطلقت على إثر قيام قوات الأمن باعتقال عدد من الأهالي تم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال المداهمات الأخيرة

حيث أثارت الاعتقالات حالة من الغضب العارم بين السكان الذين يعارضون بشدة ما وصفته الحكومة بمحاولات التطوير والتي تهدف بحسب روايات الأهالي إلى تهجيرهم قسرًا من منازلهم التي عاشوا فيها لعقود طويلة

وشهدت الأحداث تصاعدًا كبيرًا بعدما خرج أهالي الجزيرة في مظاهرات غاضبة مطالبين بالإفراج الفوري عن ذويهم ومنددين بما وصفوه بالتعسف الحكومي وانتهاكات قوات الأمن التي جاءت على هيئة حملات اعتقال وترهيب مستمر

الأحداث الأخيرة تأتي في سياق محاولات حكومية مستمرة منذ سنوات لإخلاء الجزيرة من سكانها بزعم إقامة مشروعات تطويرية تهدف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية الأمر الذي قوبل برفض واسع النطاق من قبل الأهالي الذين يعتبرون أن هذه المشاريع تهدف في المقام الأول إلى الاستحواذ على أراضيهم وبيعها لشركات استثمارية خاصة حيث عبر السكان عن استيائهم من تلك السياسات التي وصفوها بأنها تخدم فئة محدودة على حساب حقوقهم المعيشية والتاريخية في الجزيرة

وفي السياق ذاته اتهم أهالي جزيرة الوراق الحكومة بالتواطؤ مع مصالح استثمارية كبرى على حساب السكان الأصليين الذين يبلغ عددهم الآلاف حيث يؤكد السكان أن الحكومة تعتمد أسلوب التهديد والوعيد ضدهم من خلال استخدام قوات الأمن لفرض إجراءات التهجير القسري مشيرين إلى أن الجهات الحكومية تجاهلت مرارًا مطالبهم بفتح حوار جاد يضمن حقوقهم ويحقق التوازن بين خطط التطوير ومصالح السكان المحليين

أشار شهود عيان من سكان الجزيرة إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة خلال المداهمات الأخيرة وذكروا أن الاعتقالات شملت عددًا من الشبان وكبار السن الذين لم يشاركوا في أي أعمال عنف وهو ما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه الحملات التي وصفوها بأنها تعسفية وغير قانونية حيث أضاف أحد الأهالي أن السلطات لم تكتف بحملات الاعتقال بل قامت أيضًا بإغلاق بعض المرافق الأساسية داخل الجزيرة في محاولة لفرض ضغوط إضافية على السكان ودفعهم إلى الرضوخ لمخططات الإخلاء

من ناحية أخرى تواصل الحكومة المصرية تبرير ممارساتها بدعوى أن المشروعات المخطط لها في الجزيرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان المحليين وتطوير المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني ومع ذلك يرى أهالي الوراق أن هذه المزاعم تتناقض مع الواقع حيث أن جميع الخطوات التي اتخذتها السلطات على مدار السنوات الماضية تشير إلى أن الهدف الحقيقي يتمثل في استغلال الجزيرة اقتصاديًا بعيدًا عن مصالح السكان

وقد أوضح أحد الحقوقيين الذين يتابعون القضية أن الحكومة المصرية تتجاهل بشكل صارخ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حق السكان الأصليين في البقاء بمناطقهم ومقاومة أي محاولات للإجلاء القسري حيث أشار إلى أن حالات التهجير التي شهدتها مناطق أخرى في مصر أظهرت نمطًا واضحًا من الاستغلال والاستيلاء على الأراضي لصالح مشاريع استثمارية تخدم فئة محدودة من الأثرياء على حساب آلاف المواطنين البسطاء الذين يجدون أنفسهم دون مأوى أو تعويض مناسب

يرى مراقبون أن الإفراج السريع عن معتقلي الجزيرة جاء كنتيجة مباشرة للضغط الشعبي والمظاهرات الغاضبة التي أظهرت قوة تضامن الأهالي وتمسكهم بحقوقهم التاريخية حيث عبر أحد النشطاء عن اعتقاده بأن هذا الحدث يعكس قدرة المجتمعات المحلية على التأثير على سياسات الحكومة من خلال الاحتجاج السلمي والمنظم مشيرًا إلى أن هذا النموذج قد يشكل حافزًا لمجتمعات أخرى في مصر تواجه تحديات مشابهة للدفاع عن حقوقها

على الرغم من ذلك يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت الحكومة ستتوقف عن محاولاتها لإخلاء الجزيرة أم أنها ستلجأ إلى أساليب أخرى لتحقيق أهدافها حيث يشير البعض إلى أن الإفراج عن المعتقلين لا يعني بالضرورة تغييرًا في السياسات العامة بل قد يكون خطوة تهدف إلى تهدئة الوضع بشكل مؤقت قبل استئناف الضغوط على الأهالي من جديد في حين يخشى سكان الجزيرة أن يكون الإفراج عن ذويهم مجرد استجابة تكتيكية للغضب الشعبي دون أن يحمل معه أي تغيير جوهري في تعامل الحكومة مع القضية

جدير بالذكر أن جزيرة الوراق تُعد واحدة من أكبر الجزر النيلية في مصر وتقع على مساحة تصل إلى حوالي 1400 فدان ويعيش فيها آلاف السكان منذ عقود طويلة حيث يعتمد معظمهم على الزراعة وصيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل ومنذ إعلان الحكومة عن خطط تطوير الجزيرة في عام 2017 تصاعدت التوترات بشكل كبير بين السلطات والسكان الذين يتمسكون بأرضهم ويرفضون مغادرتها دون ضمانات واضحة تحمي حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة

ويرى البعض أن قضية جزيرة الوراق تفتح الباب مجددًا للنقاش حول العلاقة بين الدولة والمواطنين في مصر ومدى التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون بينما يؤكد آخرون أن نجاح سكان الجزيرة في تحقيق مطالبهم ولو بشكل جزئي قد يشكل بداية جديدة لحوار مجتمعي أوسع يضع مصلحة المواطن في قلب السياسات الحكومية بعيدًا عن المصالح الاستثمارية الضيقة

*مصر بالمرتبة الـ 170 بحرية الصحافة ..الانقلاب يجدد حبس المصور الصحفى حمدي الزعيم 45 يوماً

قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تحت وصاية سلطة الانقلاب ، تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وانعقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو بمثول حمدي الزعيم من داخل محبسه في سجن أبو زعبل. ولم تمكنه المحكمة من الحديث معها، وطلب الدفاع الحاضر معه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً أنه تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن الطلب رُفض. 

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا  الانقلابية إلى حمدي الزعيم  مزاعم  بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية”. وفي 26 سبتمبر من عام 2016 قبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين المصريين، وحبس احتياطياً على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو/ 2018 بتدابير احترازية ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجدداً في 5 يناير/2021، عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، إذ اقتيد لجهة غير معلومة لمدة 12 يوماً، قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.

 واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقاً في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

 يذكر أن مصر في زمن السفاح السيسى  جاءت في المرتبة الـ 170 من أصل 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود. وقد حذرت المنظمة الحقوقية من أن “مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة إلى الصحافيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011”.

* السيسى يواصل بيع أصول مصر طرح 30% من أسهم المصرف المتحد في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي

يواصل المنقلب السفيه السيسى بيع أصول مصر ، دون اعتراض ، من مجلس نواب الانقلابى ، أو وسائل الاعلام التى يديرها صبيان المخابرات ، وفى هذا الصدد  بدأ البنك المركزي  بيع 30% من أسهم المصرف المتحد أمس  الأربعاء في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون أربع سنوات، بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن.

وقال المصرف المتحد في بيان إن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليارات جنيه. ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.

 وأُدرج 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر استعداداً للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 و15.60 جنيهاً للسهم. وتصل القيمة السوقية للبنك بذلك إلى 17.2 مليار جنيه .

ولدى المصرف مجموعة منتجات وقاعدة عملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويضم المصرف المتحد، وذراعه المالية غير المصرفية، شبكة من الفروع تبلغ 68 فرعاً و225 جهاز صراف آلي، إضافة إلى قنوات رقمية، ويعمل فيه حوالى 1800 موظف. وبلغت أصول المصرف 106 مليارات جنيه مصري  بنهاية يونيو 2024، بينما بلغت أرباحه 1.742 مليار جنيه مصري (36 مليون دولار) بنهاية 2023.

 وقبل نحو عامين، أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار، في ما اعتبر محاولات لتقديم دعم سعودي إلى الحكومة المصرية، التي كانت تعاني وقتها، ومنذ بداية العام، أزمة سيولة بالعملة الأجنبية. 

وكانت عملية البيع السابقة لبنك مصري مملوك للدولة في عام 2021 حين باع بنك الاستثمار القومي حصة 51% إلى المجموعة المالية هيرميس. ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن بيعها حصة البنك المركزي البالغة 49% في البنك العربي الأفريقي الدولي، وحصة في بنك القاهرة الذي يسيطر عليه بنك مصر المملوك بدوره للبنك المركزي.

* تجاهلت منافذ الجيش والشرطة حكومة الانقلاب تغلظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي

بدلا من إلزام منافذ  وشركات وفنادق الجيش والشرطة  المنتشرة في شوارع مصر، وتحصل على كهرباء مجانا و بدون عدادات ، ويتم تحمليها على فواتير الاهالى  بنفس المنطقة ، كما كشف مصدر بوزارة الكهرباء  ، قامت حكومة الانقلاب العسكرى ،  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي في البلاد، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه  ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، أفعالاً تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

وتوقع عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي ذاتها على كل من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، وعلى الممتنع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها من دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة (التكرار).

وحسب التعديل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتشدد العقوبة إلى السجن.

 وتغلظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

 واستحدث التعديل مادة تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون، إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة وحتى صدور حكم بات (نهائي) فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

 أما إذا نتج عن هذه الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فيلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

*رجل أعمال مصري كبير يبني ملاجئ في بريطانيا

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن رجل الأعمال المصري محمد منصور وزير النقل الأسبق في مصر، انضم لبناء ملاجئ للنساء والأطفال الفارين من العنف المنزلي في بريطانيا.

ووفقًا للصحيفة قال رئيس مجلس إدارة شركة مان كابيتال وأمين الصندوق السابق لحزب المحافظين إنه فخور بدعم نداء طوبة بطوبة الذي أطلقته هذه الصحيفة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مان كابيتال، أنه لا ينبغي لأي امرأة أو طفل أن يشعر بعدم الأمان في منزله.

وتواجه آلاف النساء في جميع أنحاء بريطانيا خطرًا في منازلهن، ولكن يتم رفض امرأة واحدة كل ساعتين من ملجأ بسبب نقص المساحة أو القدرة.

يأتي هذا فيما يشهد العام المقبل إصدار طبعة عربية من السيرة الذاتية لرجل الأعمال البارز محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور ووزير النقل الأسبق، طريقي إلى النجاح.

ويروي الكتاب الذي شارك في تأليفه الصحفي البريطاني أندرو كيف، كيف تطورت السياسة في الشرق الأوسط خلال حياته ويكشف فيه كيف تم تأميم أعمال القطن التي كان يمتلكها والده، ومصادرة أصول الأسرة في عهد جمال عبد الناصر في عام 1964. 

ويكشف تفاصيل توليه منصب وزير النقل عام 2005 وتنفيذ إصلاحات حيوية لنظام السكك الحديدية، ويتناول الكتاب كيف نجح مع أشقائه في بناء مجموعة منصور لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط.

* استغلال قانون اللجوء لجذب التمويل الدولي يعكس فساد الحكومة المصرية وتجاهل حقوق اللاجئين

أعلنت الحكومة المصرية عن طرح قانون جديد بشأن اللجوء وتعديل مرتكزاته السبع في خطوة يبدو أنها تستهدف استغلال ملف اللاجئين كوسيلة لتحقيق مكاسب مالية عبر جذب التمويلات الدولية، لكن ذلك يأتي في وقت يعاني فيه النظام الحاكم من أزمات اقتصادية خانقة وغياب كامل للشفافية في التعامل مع الموارد.

هذه الخطوة تطرح العديد من التساؤلات حول دوافع الحكومة الحقيقية ومدى تأثير هذه التعديلات على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

في ظل الحكومة المصرية الحالية التي تفتقر إلى الشفافية وتخضع لممارسات فساد مستشرٍ، يُظهر القانون الجديد محاولة واضحة للاستفادة من الوضع الإنساني لللاجئين لتأمين دعم مالي دولي يصل إلى ٢٥ منظمة ومؤسسة دولية.

لكن الواقع يشير إلى أن اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم لن يكونوا المستفيدين الفعليين من هذا التمويل، بل سيظل النظام الحاكم هو المستفيد الأكبر الذي يعزز هيمنته على الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية.

تعاني مصر من أزمات اقتصادية خانقة تشمل التضخم المتصاعد، وارتفاع معدلات البطالة، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن زيادة الديون العامة. في هذا السياق، بدأت الحكومة في البحث عن أي مصادر جديدة للتمويل، حيث كان الهدف الأساسي من طرح قانون اللجوء هو فتح باب للتمويل الخارجي. إلا أن المحصلة النهائية تشير إلى أن هذا التمويل سيظل ضمن إطار ضيق سيحكم النظام السيطرة عليه، بينما سيبقى المواطن المصري في ظل معاناته المستمرة من هذه الأزمات الاقتصادية.

يعد قانون اللجوء وتعديل مرتكزاته السبع جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي وفتح قنوات تمويل جديدة، ولكن تلك الإجراءات تتناقض مع الواقع، حيث تظهر التقارير أن معظم الأموال التي تصل من المنظمات الدولية لا تصل إلى مستحقيها، بل تتعرض للفساد والإهدار. هذا يأتي بعد سلسلة من عمليات بيع الأصول الاستراتيجية للدولة، مثل رأس الحكمة ومطار مرسى علم وغيرها من المشاريع التي شهدت بيع أراضٍ ومرافق استراتيجية لصالح شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من السلطة، مما يطرح تساؤلات حول نوايا الحكومة في التعامل مع الموارد الوطنية.

تستهدف الحكومة المصرية من خلال تعديل القانون فتح قنوات تمويل جديدة لزيادة الدعم الدولي عبر اللاجئين، لكن الحكومة لا تملك أي ضمانات بأنها ستسفيد منها بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة أو تقديم مساعدات حقيقية للاجئين. الحقيقة المرة أن معظم هذا التمويل سيستخدم لتعزيز سيطرة النظام على مقدرات البلاد بدلاً من تحسين الظروف المعيشية للاجئين أو المجتمعات المستضيفة لهم. هذه التمويلات ستكون مجرد أداة أخرى في يد النظام لتحقيق مكاسب مالية، بينما يبقى الوضع الاقتصادي على حاله دون تحسن يذكر.

علاوة على ذلك، تثير الشكوك حول مدى شفافية النظام في صرف هذه الأموال، فهناك غياب تام للرقابة على كيفية توزيع التمويلات القادمة من المنظمات الدولية. التقارير المحلية والدولية تشير إلى أن هناك فساداً مستشرياً في كيفية إدارة هذه الأموال، حيث يتم توجيه جزء منها إلى مشاريع وهمية، في حين يتم تحويل الجزء الآخر إلى حسابات سرية تابعة لرجال الأعمال المرتبطين بالحكومة. هذه الأوضاع تجعل من الصعب تحديد إذا كانت هذه الأموال ستساهم بالفعل في تحسين حياة اللاجئين أو المجتمعات المستضيفة، أم أنها ستظل رهينة للفساد والإهدار.

بعد سلسلة من عمليات البيع لعدد من الأصول الاستراتيجية في مصر، مثل بيع رأس الحكمة ومطار مرسى علم، اتجه النظام المصري إلى استخدام ملفات أخرى مثل قضية اللاجئين للضغط على المنظمات الدولية لجذب التمويل. هذه العمليات لا تهدف إلى تحقيق مصالح وطنية أو إنسانية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع للتمسك بالسلطة وتعزيز النفوذ المالي على حساب الشعب المصري وحقوق اللاجئين.

من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل تزايد التوترات السياسية والاقتصادية داخل مصر، حيث لا يبدو أن هناك أي خطط حقيقية للتعامل مع أزمة اللاجئين بشكل يحقق المصلحة العامة. بل إن هناك تركيزاً كبيراً على كيفية الاستفادة من هذا الملف لتأمين تدفق أموال جديدة تدخل خزائن الحكومة التي تشهد أزمة حادة في الإيرادات. في هذا السياق، فإن الحكومة المصرية قد تستخدم قضية اللاجئين كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي للحصول على المزيد من القروض والمنح المالية، والتي سيظل النظام الحاكم هو المستفيد الأول منها.

إجمالاً، يعد طرح قانون اللجوء والتعديلات عليه مجرد مناورة سياسية للظهور بمظهر المتعاون مع القضايا الإنسانية، بينما في الواقع يتضح أن الهدف الحقيقي هو تأمين مصادر مالية جديدة لتمويل النظام وتحقيق مصالح ضيقة تركز على تعزيز سلطته على مقدرات البلاد. وبالتالي، فإن التعديلات الجديدة في قانون اللجوء لا تعدو كونها خطوة جديدة في سلسلة طويلة من السياسات التي تهدف إلى زيادة التمويلات الأجنبية تحت غطاء القضايا الإنسانية، بينما تظل الحقيقة أن معظم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة سيظلوا في دائرة الفقر والمعاناة دون أي تحسن ملموس في حياتهم.

*جنازة “المكسيكي” أمنية الشعب في عيد ميلاده

بعد 10 سنوات من حكم عبد الفتاح السيسي، يعبر المصريون عن يأسهم من رحيله بطرق سلمية أو عبر الحراك الشعبي، معتبرين أن جنازته قد تكون المخرج الوحيد من حقبته السوداء.

السيسي الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده السبعين وسط أجواء احتفالية مع حاشيته، يواجه غضبًا شعبيًا غير مسبوق بسبب القمع الاقتصادي والسياسي الذي يعاني منه المواطنون.

باتت جنازته “حلمًا” عند البعض للخلاص من معاناتهم المستمرة.

*مأساة على طريق جمصة المنصورة: ميكروباص ينقلب في الترعة وعمليات الإنقاذ مستمرة

شهد طريق جمصة – المنصورة حادثًا مفجعًا هز أرجاء محافظة الدقهلية بعد انقلاب ميكروباص محمل بالركاب في إحدى الترع على جانب الطريق وسط صرخات استغاثة ومشاهد مأساوية تجسد حالة من الرعب والهلع التي عاشها الركاب والمارة بعد وقوع الكارثة في وضح النهار

الحادث وقع حين فقد السائق السيطرة على الميكروباص أثناء محاولة تفادي مركبة أخرى كانت تسير بسرعة جنونية مما أدى إلى انحراف الميكروباص وسقوطه بشكل مفاجئ في الترعة العميقة حيث غرقت المركبة في المياه الموحلة وتسببت في احتجاز الركاب داخلها وسط محاولات يائسة للخروج

وعلى الفور اندفع المواطنون والأهالي إلى موقع الحادث محاولين إنقاذ الركاب بأي وسيلة ممكنة ورغم غياب فرق الإنقاذ الرسمية في الدقائق الأولى بعد الحادث إلا أن المواطنين الذين تجمعوا على جانبي الترعة لم يترددوا في القفز في المياه لمساعدة العالقين حيث استخدموا الحبال والعصي والطرق البدائية في محاولات لإنقاذ الأرواح

كانت المياه التي تغمر الميكروباص بتياراتها القوية تزيد من تعقيد الوضع حيث كان الركاب يصارعون للبقاء على قيد الحياة بينما يتشبثون بأي أمل للخروج قبل أن ينفذ الهواء من المركبة بعض الناجين تحدثوا عن لحظات رعب حقيقية عاشوها داخل الميكروباص حيث قال أحدهم إن المياه بدأت تتسرب بسرعة داخل المركبة ولم يكن هناك مهرب بسبب الأبواب المغلقة بإحكام

تمكنت فرق الإنقاذ التي وصلت بعد وقت متأخر من انتشال بعض الركاب المصابين ونقلهم إلى مستشفى جمصة حيث تبين إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين كانوا في حالة من الذهول والصدمة ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى:

• علاء محمود المطري يوسف (45 سنة) من بلقاس
• عصام مصطفى البرعي (58 سنة) من كفر الشيخ
• دلال عبد العزيز عبد الباقي (35 سنة) من بلقاس
• أميرة السيد محمد (25 سنة) من كفر البطيخ بمحافظة دمياط

فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن الركاب الآخرين الذين لا يزالون عالقين داخل المياه حيث تعمل فرق الإنقاذ بالتعاون مع الأهالي على انتشال الجثث أو إنقاذ الناجين الذين لم يتمكنوا بعد من الخروج من الميكروباص الغارق

هذا الحادث المفجع سلط الضوء على مدى ضعف البنية التحتية لطريق جمصة – المنصورة حيث الطريق الضيق يفتقر إلى حواجز أمان كافية على جوانبه مما يجعل وقوع الحوادث فيه أمرًا متكررًا ويثير تساؤلات حول تدابير الأمان التي يجب أن تكون متوفرة في الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كبيرة

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المواطنون في اللحظات الأولى من الحادث إلا أن تأخر الاستجابة الرسمية يثير غضب الأهالي الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من غياب الفرق المتخصصة والمعدات اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث بسرعة وكفاءة وطالبوا بتحسين خدمات الطوارئ وتعزيز فرق الإنقاذ في هذه المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة

مع مرور الوقت واستمرار عمليات البحث والإنقاذ تظل الآمال معلقة في الوصول إلى بقية الركاب الذين لا يزالون مفقودين وسط المياه ولكن القلق يتزايد مع مرور كل دقيقة حيث أصبحت فرص العثور على ناجين تتضاءل شيئًا فشيئًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المنقذون

الحادث الذي أثار موجة من الغضب والاستياء بين الأهالي يطرح تساؤلات حول المسؤولية المباشرة عن وقوعه وبينما أعلنت الجهات المختصة عن فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين إلا أن الأهالي يخشون أن تظل هذه الوعود مجرد كلمات دون أي تغييرات جذرية في أوضاع الطريق الذي أصبح يشكل تهديدًا يوميًا للمسافرين عليه

فيما يستمر الأهالي في تقديم يد العون والمساعدة لفرق الإنقاذ تتزايد الدعوات لتطبيق إصلاحات عاجلة في البنية التحتية للطريق وتوفير فرق طوارئ وإنقاذ مدربة تعمل بشكل فعال وسريع في حالات الحوادث المماثلة لكن حتى يتحقق ذلك يبقى الجميع يعيشون في حالة من القلق والخوف من وقوع المزيد من الكوارث

*حكومة الانقلاب تغلظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي وتتجاهل منافذ الجيش والشرطة

بدلا من إلزام منافذ  وشركات وفنادق الجيش والشرطة  المنتشرة في شوارع مصر، وتحصل على كهرباء مجانا و بدون عدادات ، ويتم تحمليها على فواتير الاهالى  بنفس المنطقة ، كما كشف مصدر بوزارة الكهرباء  ، قامت حكومة الانقلاب العسكرى ،  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي في البلاد، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه  ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، أفعالاً تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

 وتوقع عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي ذاتها على كل من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، وعلى الممتنع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها من دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة (التكرار).

 وحسب التعديل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتشدد العقوبة إلى السجن.

 وتغلظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

 واستحدث التعديل مادة تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون، إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة وحتى صدور حكم بات (نهائي) فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

 أما إذا نتج عن هذه الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فيلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

* رشاوى وتأخر رحلات .. تعليقات الأجانب بـ”مطار القاهرة” على (إكس): شكاوى من سوء الخدمة

ليس فقط تقرير أبرز مواقع السفر الامريكية عن مطار القاهرة الذي قال: “ليس هناك مطار أسوأ منه؟!” هو الذي أشار إلى هذا الكم من المشكلات التي يواجهها ليس فقط المصريون بل تمتد إلى الأجانب الذين يمرون به لاسيما وأن المطار تحول إلى بؤرة أمنية في التعيينات والتعاملات.

الناشط واليوتيوبر الأمريكي (بن شلابيج) الذي كتب التقرير قال: “في الماضي ، كتبت عن مطاراتي المفضلة في العالم، على الرغم من أنني لا أعتقد أنني شاركت في أي وقت مضى مطاري المفضل في العالم ، والذي يجب أن يكون مطار القاهرة الدولي (CAI).
واتفق معه أيضا بالانجليزية @AHMADA_76، فقال: “آخر مرة كنت في القاهرة كانت في عام 2012 ، أتوقع أن تتغير الأمور ولكن يبدو أن التفكير بالتمني لا يكفي.. كل ما قلته هو بقعة 100 ٪  “.
وكتب @docket75، “كان هناك في عام 2018. أسوأ مطار دولي كنت فيه على الإطلاق.”.

رشاوى وتأخر رحلات
وكتبت leeelm: “إنه مطار سيء؛ كان هناك في عام 2022؛ اضطر إلى دفع رشوة للوصول إلى المحطة 3 ساعات قبل الرحلة؛ يجب أن تكون الصالات هي الأسوأ الذي رأيته في أي مكان، مع استثناء ممكن من صالة تمرير الأولوية في HNL”.

وكتب blickyschnicky على إكس: “في 4 نوفمبر الجاري كانت الرحلة في الساعة 6 صباحًا، وصلت إلى المطار في الساعة الرابعة؛ تأخرت حتى الساعة 10:15، الساعة 11:20 وما زلنا لم نستقل بعد؛ يجب أن يكون الافتقار إلى الكفاءة أو الرعاية التي أظهرتها مطار القاهرة ومطار القاهرة جريمة“.

وأضاف في تغريدة تالية “يعد مطار القاهرة هو أبطأ مطار وأكثرها خجولة وأكثرها غير سارة في حياتي؛ Air Cario ، خدمتك هي Dogshit، أتمنى أن تنفد من العمل”
https://x.com/BlickySchnicky/status/1853352960656302513

وشرح آخر تجربته الرهيبة في الطيران مع مصر!
https://x.com/jujureel/status/1673634513337958401

وكتب هذا عن تجريته السيئة مع المطار
https://x.com/318_media/status/1673980027514355712

وتساءل ifedayo_johnson في يونيو 2023: “.. هل هذه شركة الطيران قد أزعجت سمعتها على الإطلاق. لقد قرأت شكاوى حولها عدة مرات خاصة فيما يتعلق بالأمتعة المفقودة وهم لا يفعلون أي شيء على الإطلاق لإصلاحه. سيء جدا !!”.

أبرز مواقع السياحة
قال تقرير لموقع (one mile at time) أحد أهم مواقع السفر في العالم، بعنوان (مطار القاهرة: هل هناك مطار رئيسي أسوأ؟) إن مطار القاهرة الدولي هو الأسوأ على الإطلاق مضيفا إن موظفي مطار القاهرة وقحون وغير متعاونين يبحثون في كل مكان في المطار عن بقشيش فضلا عن مستوى عدم الكفاءة العام وإبراز التذكرة عدة مرات وكل مرة يتعامل ضابط الأمن وكأنه لم يراها من قبل وهو يدقق فيها لدقيقتين!

وخلص إلى أنه لا يوجد “مطار فيه موظفين أكثر وقاحة وعدم اهتمام مثل مطار القاهرة“.

 

* شركات أسمدة وكيماويات وأخرى عقارية.. الكشف عن أسماء كيانات اقتصادية تستعد الحكومة المصرية لطرحها بالبورصة قريبًا

أثارت تصريحات الحكومة المصرية معاودة طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة للاستحواذ الخليجي، الجدل، خاصة بعدما أعلنت عن تجهيز 15 شركة اقتصادية لطرحها للبيع.

مصادر داخل البرلمان المصري ونواب برلمانيين تحدثوا لـ”عربي بوست” حول نوع هذه الشركات وأسمائها ومجال تخصصها وكذلك الدول التي تنوي الاستثمار في هذه الشركات، فضلًا عن ما إذا كانت الدولة المصرية تجري مفاوضات مع دول بعينها لكي تبيع لها هذه الشركات.

في هذا التقرير نكشف أسماء الشركات المرتقب بيعها في البورصة المصرية ومن هي الدول المتوقع أن تستحوذ عليها في الأيام المقبلة.

أسماء الشركات المرتقب طرحها

كشفت مصادر في البرلمان المصري لـ”عربي بوست” إن الشركات المرتقب طرحها من جانب الحكومة المصرية للبيع للمستثمرين من دول الخليج، تتضمن شركة حلوان للأسمدة، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والشركة المصرية لإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين). 

ومن الصناعات التحويلية الأخرى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية للسبائك الحديدية. وضمت القائمة أيضًا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية.

كما قالت المصادر إن شركات عقارية كذلك سوف يتم طرحها للبيع، تتضمن أربع شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية.

سبب الحديث حول بيع الشركات

ما فجر الأزمة هو ما نشره الإعلام المصري عن استحواذ الإمارات العربية المتحدة على حصص في 3 شركات مصرية متخصصة بمجال الطاقة، مُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وشملت هذه القرارات استحواذ شركة طاقة في دولة الإمارات -وهي “إيه دي كيو”- على حصص كبرى في 3 شركات مصرية متخصصة بقطاع النفط ومشتقاته، ومُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تمثلت حصص الإمارات في شركات الطاقة المصرية، بصفقات استحواذ أجرتها شركة أبو ظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو”، على نسبة 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، وفق ما جاء في بيان الجهاز.

ومن شأن هذه الصفقة أن تخول للجهة المستحوذة -وهي شركة أبو ظبي التنموية القابضة- التأثير المادي في الشخص المستهدف، بموجب الإخطار الذي تلقاه الجهاز كاملاً بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

كما شملت عمليات استحواذ الشركة الإماراتية في قطاع النفط المصري، الحصول على 30% من أسهم شركة “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته” (إيثيدكو)، وفق البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وتضمنت الصفقات -كذلك- استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو” على نسبة تصل إلى 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، بالإجراءات المتبعة نفسها.

البيع مفيد للاقتصاد

في سياق متصل قال النائب في البرلمان المصري، محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية إن الحكومة أعلنت سابقًا عن نيتها طرح مجموعة من الشركات للاستحواذ عليها من جانب المستثمرين العرب والخليجيين من أجل تنشيط الاقتصاد والإنتاج في مصر.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يذهب الخليجيون وخاصة الإمارات إلى الاستحواذ على شركات ذات عائد دولاري مثل شركات النفط والكيماويات، مشيرا إلى أنه من حق الدول البحث عن الربح الاقتصادي وبالتالي فالدول تذهب إلى شراء الشركات الناجحة وليس الشركات الفاشلة.

مشددا على أن طرح الشركات في البورصة للبيع هو خطوة كلها مميزات، وكشف عن أنه وصلت له قائمة الشركات التي تتفاوض عليها الحكومة المصرية مع بعض دول الخليج، وأنها تتنوع ما بين شركات مختصة بالأسمدة والكيماويات والنفط مطروحة ” ليأخذ ” سواء كان خليجي أو غير خليجي.

وبخصوص اعتماد جهاز حماية المنافسة للصفقة التي أبرمتها الإمارات مع مصر للاستحواذ على شركات مصرية، قال إن جهاز الحماية يمارس عمله فقط في الإطار الروتيني المتعارف عليه في مصر ولا علاقة له بإقرار أو رفض الصفقة، مشددا على أن الحكومة تتفاوض الآن مع بعض الدول لبيع بعض الشركات الأخرى.

لا حساسيات لبيع الشركات للخليج

أما البرلماني عضو اللجنة الاقتصادية محمد علي عبدالحميد، قال لـ”عربي بوست” إن مصر ليس لديها مشكلة أو حساسيات من أي استحواذ خليجي على الشركات المصرية، داعيًا الجميع للاستثمار في الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

مشيرًا إلى إن اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري لم يصلها أي تفاصيل تخص الشركات التي تنوي الحكومة المصرية طرحها في البورصة خلال الأيام المقبلة نافيًا أن يكون من جملة هذه الشركات، أي شركات تخص الجيش المصري.

قال كذلك إنه لم يتم نقاش داخل اللجنة الاقتصادية بخصوص إجراءات الحكومة التي تتعلق ببيع الشركات، معتبرًا تحركات الحكومة في هذا المسار أنها مسار تنفيذي طبيعي لا حاجة للبرلمان إلى مناقشة هذه التحركات في الوقت الحالي.

أكد في الوقت نفسه أن هناك مفاوضات تجري الآن بين الحكومة المصرية وأطراف خليجية لبيع المزيد من الشركات المملوكة للقطاع العام وللحكومة.

تاريخ الاستحواذ الخليجي على الشركات المصرية

بالعودة إلى بدء استحواذ الخليج على الشركات المصرية، وجدنا أنه في أبريل/ نيسان 2022، تم الإعلان عن استحواذ شركة أبوظبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، حصصًا في 5 شركات مصرية مدرجة في البورصة المصرية، في صفقة نُفّذت خلال يومٍ واحد.

كما إن صفقة الاستحواذات شملت حصة 32% من “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بقيمة 186 مليون دولار، وحصة الحكومة في “فوري للمدفوعات الرقمية”، قدرت بـ 12%، بقيمة 68.6 مليون دولار.

وكذا 18.5% من البنك التجاري الدولي، كانت ملكًا لبنكي الأهلي ومصر، عبر صفقة بلغت قيمتها 911 مليون دولار، وجزءًا من حصة وزارة المالية في “شركة موبكو للأسمدة” بنسبة 20%، وبقيمة 266.6 مليون دولار، وحصة بنك الاستثمار القومي في “شركة أبوقير للأسمدة”، البالغة %21.52، بقيمة 391.9 مليون دولار.

 كان عام 2022 هو عام الاستحواذات الخليجية بامتياز، ففضلًا عن صفقة الاستحواذ الإماراتية الخماسية في أبريل، نفذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحواذات شملت 25 % من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و19.82% من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و22% من “موبكو للأسمدة”، و20% من الإسكندرية لتداول الحاويات.

كذلك وفي يونيو/ حزيران 2023، أعلنت “أبوظبي القابضة” استحواذها على حصص في ثلاث شركات مصرية أخرى، هي “شركة الحفر الوطنية” التي استحوذت على 25% منها مقابل 330 مليون دولار، ونحو 30% من “شركة إيثيدكو”، بالإضافة إلى 35% من شركة “المصرية لخطى البنزين والألكيل” (إيلاب).

يمكن ملاحظة اهتمام إماراتي واضح بالقطاع المالي والمصرفي المصري، حيث تملك الإمارات خمسة مصارف عاملة في مصر، تتخطى أصولها 418 مليار جنيه، فضلًا عن حصتها في شركة فوري لخدمات الدفع.

تحرص الإمارات أيضًا على التواجد المؤثر في قطاع الأسمدة، من خلال ذراع هو شركة “أدنوك” المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، التي ارتبطت بقطاع الأسمدة المصري، وازدادت الروابط مع اكتشافات الغاز في شرق المتوسط التي ضمنت تدفق الغاز إلى مصانع الأسمدة في العين السخنة، المملوكة لشركة “أوراسكوم”. وأسست “أوراسكوم” بالشراكة مع “أدنوك” عام 2018، وهي تملك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في منطقة الشرق الأوسط.

القطاع الخاص

كما إن الاستحواذات الخليجية لم تتوقف عند الشركات الحكومية، فكان للقطاع الخاص نصيب منها.

الإمارات استحوذت على جانب معتبر من القطاع الصحي عبر الاستحواذ على المستشفيات الخاصة، ودمجها في مجموعتين هما “كليوباترا” و”ألاميدا” اللتيْن تستحوذان على نحو 15% من سوق الرعاية الصحية الخاص في مصر.

 “السيادي السعودي”، ومنذ بداية عام 2021، وكجزء من إجراءات تخارج أبراج الإماراتية، أصبح مساهماً في مجموعة  كليوباترا التي تضم  مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي، النيل بدراوي، الشروق، الكاتب، كليوباترا أكتوبر، ومستشفى بداية، فضلا عن عدد من العيادات والصيدليات.

القطاع العقاري

القطاع العقاري كان جزءاً من عمليات الاستحواذ أيضاً، وكذلك القطاع الغذائي الذي تعمل فيه عشرات الشركات الإماراتية والسعودية.

لا يمكن المرور على صفقة رأس الحكمة ببساطة عند قراءة المشهد الاقتصادي المصري، من حيث علاقته بالداعم الخليجي، في حين اتفق “صندوق أبوظبي” مع الحكومة المصرية على دفع 35 مليار دولار، مقابل الحصول على حق تطوير منطقة رأس الحكمة. وهي منطقة ساحلية على ساحل المتوسط، تعادل مساحتها 40.6 ألف فدان.

وشملت الصفقة تطوير منتجعات سياحية فاخرة في المدينة، إضافة إلى ميناء ومنطقة حرة، ومرسى لليخوت.

 وأعلنت الحكومة، أنها تتضمن استثمار نحو  150 مليار دولار على عشرة أعوام، مع حصولها على  35% من الأرباح، ما يشير إلى شراكة الحكومة في الاستثمار عبر عمليات الترفيق ومد الطرق وشبكات المياه والكهرباء وغيرها، لكن هذا لم يعن أن تكشف الحكومة بشكل شفاف ورقمي عن تفاصيل الصفقة وطبيعة الشراكة.

السيادي السعودي

مقابل الصندوق السيادي الإماراتي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق سيادي أيضاً، برز دور الصندوق السيادي المصري كلاعب في مربع الاستحواذات، وتمثل دوره في الوساطة بين الحكومة المصرية، والصناديق الخليجية، ثم كمدير لعمليات البيع والاستحواذ.

بينما برز دور صندوق النقد الدولي كداعم و”محرض” على عمليات “الطروحات” الحكومية، حيث شكلت خطة بيع الأصول المملوكة للدولة، جزءاً من اتفاق القرض الأخير معه عام  2022، وكانت حاضرة أيضاً بقرض 2016 الذي شملت فيه شروط الصندوق برنامج الطروحات الحكومية الذي تعثر لسنوات، قبل أن يعاد إطلاقه عام 2022.

الاستحواذ القطري

لم يقتصر النشاط الخليجي على السعودية والإمارات، بل نشطت قطر كذلك في محاولات استحواذ،  وقاد المناقشات من الجانب القطري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في البلاد، الذي ورد أنه يدرس إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة في عدد من الشركات بما في ذلك فودافون مصر.

وتعهدت الدوحة في 2022 باستثمار 5 مليارات دولار في مصر استجابة للأزمة، ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على صندوق الثروة السيادية فحسب، فقد صارت شركة “بلدنا” القطرية لصناعة الألبان ثالث أكبر مساهم في جهينة بسلسلة من صفقات شراء الأسهم خلال العام الذي شهد استحواذها على أكثر من 10% من الشركة.

إضافة إلى ذلك بدأت منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا، التابعة لمجموعة هيرميس المالية، التوسع في السعودية، بالإعلان عن شراكة مع عائلة الحكير.

وقالت المجموعة إن فاليو وافقت على شراء 35% من شركة الخدمات المالية غير المصرفية السعودية الجديدة فاس للتمويل من فاس لابس المملوكة جزئيا لعائلة الحكير السعودية، بينما سيشتري أبناء عبد العزيز الحكير الثلاثة حصة 5% في فاليو.

من هي شركة أبوظبي القابضة ودورها في مصر

يتعاظم في مصر بشكل كبير حجم استحواذ شركة “أبو ظبي القابضة” أو القابضة “إيه دي كيو” (ADQ)، الحكومية الإماراتية، ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبو ظبي، والسادس عربيًا، والمالكة لمشروع “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي الغربي لمصر، والمثير للجدل.

تأسست “أبو ظبي التنموية القابضة” عام 2018، كشريك استراتيجي لحكومة أبو ظبي، ليتغير اسمها في 2020، إلى “إيه دي كيو”، والتي امتدت من القطاعات الرئيسية لاقتصاد الإمارات لتمتلك 25 شركة كبرى بأكثر من 86 ألف موظف، تغطي استثماراتها 132 دولة، بمجالات البنية التحتية، والطاقة، والأغذية، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات، والسياحة والترفيه والعقار، والخدمات المالية.

وتمثل “ADQ” صندوق الثروة السيادي الذي يرأس مجلس إدارته مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، فيما يدير الصندوق أصولا بقيمة 190 مليار دولار وفقا لبيانات معهد “SWFI”.

المجموعة، حققت إيرادات مجمعة بقيمة 111.7 مليار درهم (30.41 مليار دولار) لعام 2023، في حين بلغت قيمة الأصول 720.5 مليار درهم، بينما بلغت الالتزامات 358.5 مليار درهم.

منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد تأسيس “إيه دي كيو”، بعام، أقامت مصر والإمارات منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار بمجموعة من القطاعات والأصول، يديرها “صندوق الثروة السيادي المصري”، و”صندوق أبو ظبي السيادي” التابع له “إيه دي كيو“.

مراجعات صندوق النقد الدولي

في سياق متصل قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) محمد ماهر، إن “هذا الطرح يأتي بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض“.

وقال ماهر، في تصريحات صحفية إن “البورصة جاهزة لاستيعاب الطروحات الجديدة، ومتعطشة لقيد أوراق مالية جديدة، وهناك رغبة لدى المستثمرين لضخ سيولة في اكتتاب الطروحات الجديدة، التي من المتوقع أن تشهد تغطية ضخمة حال طرحها الفترة المقبلة بتسعير جيد“.

ويرى ماهر أن طرح المصرف المتحد خلال الفترة القريبة المقبلة “سيكون اختبارًا جيدًا للتعرف على استعداد البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الجديدة، وربط نجاح طرح “المصرف المتحد” بالتسعير الجيد للأسهم المطروحة، مما سيمهد الطريق للمزيد من الطروحات الجديدة“.

كما يرى ماهر أن طرح الـ15 كيانًا خلال العام المالي الحالي، أي أقل من 8 شهور، سيكون “أمرًا صعبًا ولكن يمكن تنفيذ بمعدل طرحين شهريًا، ولكن الأمر مرتبط بآلية الطرح ففي حال طرح هذه الشركات بالبورصة سيكون تنفيذها خلال تلك الفترة الزمنية صعبًا، ولكن حال طرحها لمستثمرين استراتيجيين سيمكن تنفيذ هذا الكم من الطروحات خلال هذه الفترة“.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية محمد كمال، إن “البورصة المصرية في حاجة لاستقبال طروحات حكومية جديدة لتعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة وجذب مستثمرين جدد، في الوقت نفسه هناك إقبال محلي وعربي وعالمي على المشاركة في الاكتتاب الطروحات الحكومية، ونأمل أن تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات، لعوائده الضخمة على الاقتصاد الوطني وسوق المال“.

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية أن “الوقت الحالي مناسب للبدء في برنامج الطروحات الحكومية، وأن طرح المصرف المتحد سيكون مؤشر اختبار لمدى الإقبال على البرنامج”، مؤكدًا “ضرورة وضع جدول زمني ببرنامج الطروحات الحكومية، حتى يكون المستثمرون على إطلاع بتفاصيل البرنامج، وتحديد الفرص الاستثمارية الراغبة في الاكتتاب بها“.

ويعتقد كمال أنه سيتم المزج بين طرح الشركات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال الفترة المقبلة، لتحديد الأهداف من برنامج الطرح، لكن الأهم من آلية الطرح هو وضع حوافز للطروحات، منها سعر طرح الأسهم، خاصة أن كل القطاعات المحددة جذابة للمستثمرين.

من جانبه انتقد عبدالمنعم إمام عضو البرلمان المصري لجوء الحكومة إلى سياسة بيع الشركات، معتبرا ذلك ذو دلالة “كارثية” على الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى الإنتاج وإعادة فتح المصانع من جديد وليس بيع الشركات التي تدر دخلا كبيرا على الاقتصاد المصري.

في الوقت نفسه دعا إمام في تصريحات لـ”عربي بوست” الحكومة إلى مراجعة سياسات الطروحات التي تقدمها للمستثمرين الاستراتيجيين وأن تبحث عن آلية حقيقية وعملية من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري من هذا التراجع، مشددا على أنه يرفض لجوء الحكومة إلى بيع الشركات كما يحدث الآن.

*غضب واسع ضد عصابة “مرفق الاتصالات” بعد موافقتها على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت

سادت حالة من الاستياء احتجاجا على موافقة  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لسلطة الانقلاب  على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت للشركات الأربع العاملة في السوق المحلية، وهي فودافون وأورانج واتصالات ووي.

وأكد مراقبون أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المفترض أن يكون  في صف المواطن لا في جانب الشركات التى تحقق إرباح عشرات المليارات سنويا ، مشيرين أن شركة اتصالات مصر ، التى تملكها دويلة الإمارات على سبيل المثال  تحقق أكثر من 10 مليار جنيه  إرباح صافية  سنويا .

وأشار المراقبون أن السيسى  يتعمد تعيين  أفراد من عصابة العسكر وأذنابهم من المدنيين ، في جميع الهيئات الرقابية ، ومنها مرفق الاتصالات  المفترض أن يحل مشكلات الاتصالات من ضعف الشبكات ، وانقطاع المكالمات ، بعد سطو شركة وى الذى يديرها عصابة من لواءات الجيش على جزء كبير ، محطات تقوية شبكات المحمول للشركات الثلاث المتواجدة قبلها بالسوق بدلا من قيام الشركة الجديدة في مجال التليفونات  المحمولة ، من تشييد أبراج تقوية خاصة بها .

وطالب بمحاكمة أعضاء مرفق الاتصالات على خيانة للإمانة ، بسبب حصولهم على مرتبات  مليونية سنويا ، فضلا عن المزايا  التى يحصلون عليها من شركات المحمول الثلاث .

وكان  الرئيس التنفيذي للجهاز، الانقلابى  المدعو  محمد شمروخ، قد زعم  إن الزيادة المرتقبة تعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات التي تقدم خدمات المحمول والإنترنت، مؤكداً أحقيتها في مراجعة أسعار خدماتها كل فترة.  

ورفعت شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها بنسب تتراوح ما بين 10% و17% على المكالمات والبيانات، بداية من 1 فبراير 2024. وحصلت شركات المحمول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراجعة أسعار خدمات المحمول والإنترنت كل عدة أشهر، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة من جانبها للعملاء، البالغ عددهم نحو 110 ملايين مشترك للشركات الأربع.

 وتراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً في مارس الماضي، إلى ما يناهز 49.50 جنيهاً في البنوك حالياً. كما ارتفع سعر السولار (الديزل) الذي تعتمد عليه شركات المحمول في تشغيل أبراجها، التي يبلغ عددها أكثر من 34 ألفاً، من 3.65 جنيهات للتر عام 2017 إلى 13.50 جنيهاً، أي بزيادة تقدر بنحو 270%، مع العلم أن الشبكات تعمل بالكهرباء في المناطق المزدحمة، وبالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.

 وتعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات اتصالات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و”أورانج مصر” التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية.

 ومطلع العام الحالي، وفي أعقاب الإعلان عن رفع شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها اعتباراً من بداية شهر فبراير تقدمت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن قرار شركة الاتصالات الحكومية “وي” زيادة رسوم خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة 30%.

 وقالت عبد الناصر، في طلبها، إن زيادة أسعار الإنترنت أثارت حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع المستخدمين، ليس بسبب الزيادات التي فرضتها الشركة الحكومية فحسب، إنما لغياب الأسباب المقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها أيضاً، إذ “مارست الحكومة هوايتها المفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، سواء برفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات مع بداية العام، أو زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالمحمول، وشرائح استهلاك الكهرباء.

*حاميها حراميها… استيلاء مسؤول بوزارة الداخلية وآخرين على 22 مليون جنيه من “كوبونات زيت السيارات”

إذا كان  رئيس الانقلاب سارقا ومهدرا أموال المصريين في قصور رئاسية وطائرات فخمة ومنتجعات هنا وهناك، فإنه ليس من المستغرب ان يتورط مسئولو نظامه في السرقات وإهدار أموال المصريين.

وفي هذا الاطار، أحالت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، مسؤولاً بقطاع المشروعات في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاشتراك مع مسؤول آخر بمطابع الشرطة وآخرين، في تزوير بونات صرف زيوت المركبات من محطات الوقود، والاستيلاء على كميات بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه، وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.

وحملت القضية الرقم 94 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 88 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

واتُّهم في القضية علاء سلامة عبد السلام، مسؤول في وزارة الداخلية  بقطاع المشروعات والتنمية، وحسين عبد الجابر عبد الدايم، تاجر زيوت، ومحمد علي الخضري، مدير بمحطة تعاون مسطرد أبناء حسن سليمان، ومحمد إبراهيم حامد، مدير الشركة الوطنية لخدمات السيارات“.

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته على المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً، استولى وآخر “متوفى” بغير حق على أوراق مملوكة لمطابع الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية وهي جهة عمل المتهم المتوفى.

واتهمت النيابة المتهم بالاستيلاء على كوبونات صرف المنتجات البترولية في مراحل طباعتها الأولية بإخفائها وإخراجها خلسة من مكان حفظها، وتمكن بذلك من الاستيلاء على 11 ألفاً و638 كوبون صرف زيوت (25 و50) فئة 28 لتر، لنفسه بغير حق وبنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة.

واستولى بغير حق وبنيّة التملك على أموال إحدى الشركات التابعة لإحدى الهيئات الحكومية (شركة التعاون للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول)، وذلك بأن قدم إلى محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية بونات صرف منتجات بترولية، ودفع بها للمتهمين من الثاني وحتى الأخير لتقديمها إلى محطات تابعة للشركة ذاتها لصرف زيوت بموجبها.

وتمكن من صرف 11 ألفاً و638 بون صرف زيوت (25 و50) فئة 28 لتر، من محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية بقيمة نحو 22 مليون جنيه، واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة.

كذلك قام المتهم الأول بمشاركة المتهم المتوفى بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى مطابع الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك بطريقي الإضافة والاصطناع، بأن أضاف بيانات مخالفة للحقيقة، بواسطة أجهزة، لجعلها على غرار مثيلتها من الكوبونات الصحيحة، واستعمالها في ما زورت من أجله بأن قدمها هو والمتهمون من الثاني حتى الأخير إلى محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية، للاحتجاج بما دوّن بها زوراً وصرف الكميات المدونة بها وقيمتها مبلغ مقداره نحو 22 مليون جنيه.

كذلك وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفقوا معه على صرف البونات المزورة وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.

وتعددت في الفترة الأحيرة اعتداءات مسئوليين أمنيين على المال العام، وخاصة من الضباط وأمناء الشرطة، حيث استولى حد الضباط على كوبونات مخالفات مرورية ، حصلها لنفسه ولم تورد للخزانة العامة، كما استولى ضباط واخرين على عقارات مهملة بسوهاج دون وجه حق…

وتشجع الكثير من الضباط والقيادات الأمنية والعسكرية في سرقة المال العام، مستغلين مواقعهم الوظيفية، وما اللواء أسامة عسكر ببعيد؛ وقد ترددت الأنباء عن سرقته نحو 500 مليون جنيه ، من أموال ومخصصات العملية الشاملة في سيناء، خلال ترؤوسه قطاع سيناء.

يشار إلى أن الكشف عن بعض القضايا، يكون بشكل مخطط، لإبراز صورة غير حقيقية بمكافحة الفساد، فيما تختفي الكثير من القضايا الكبرى والتي وراءها مسئولين كبار..!!

 

* أصول مصر للبيع .. الإمارات تسعى للاستحواذ على 80 ألف فدان جديدة في توشكى والعوينات والصالحية

تجري شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية مفاوضات مع حكومة العسكري السيسي للحصول على 80 ألف فدان جديدة في مناطق توشكى، وشرق العوينات، والصالحية بحلول عام 2025، سواء عبر التمليك أو بنظام حق الانتفاع، باستثمارات تُقدر بحوالي 200 مليون دولار.

وصرّح رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن “الظاهرة” تُخطط لاستصلاح 2000 فدان من محفظتها الحالية في مصر خلال العامين المقبلين، باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه مصري.

تُعد الشركة الإماراتية واحدة من كبرى الجهات المصدرة للمنتجات الزراعية في مصر، وأكبر منتج للقمح والذرة المخصصين للسوق المحلية.

وتمتلك “الظاهرة” مشاريع زراعية رئيسية بمساحة 67 ألف فدان موزعة بين توشكى، وشرق العوينات، والصالحية، منذ بدء نشاطها في مصر عام 2007.

الشركة مملوكة بنسبة 50% لصندوق الثروة السيادي “القابضة أبوظبي” (ADQ)، وحققت أرباحاً ملحوظة من أنشطتها في مصر منذ عام 2021.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تبلغ 62 مليون دولار خلال العام الحالي، مع توقع زيادة هذا الرقم إلى 67 مليون دولار في عام 2025.

تأتي هذه المفاوضات ضمن سلسلة من الخطوات التي تُثير جدلاً بشأن بيع الأصول المصرية، وسط تساؤلات عن أثر هذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني وسيادة الموارد.

* البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشراتها خلال ختام جلسة تداول الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حيث تكبّدت خسائر في رأس المال السوقي بلغت نحو 2.918 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.238.135 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار حالة التذبذب التي تخيّم على الأسواق المالية المصرية في الفترة الأخيرة.

فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.33% ليستقر عند مستوى 30587 نقطة، مما يشير إلى ضغوط بيعية من المستثمرين على أسهم الشركات الكبرى.

كما شهد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا مشابهًا بنسبة 0.34%، مغلقًا عند مستوى 37927 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي”، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 0.32%، ليصل إلى 13423 نقطة.

على الجانب الآخر، حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 8283 نقطة.
في المقابل، سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.09%، ليصل إلى 11459 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء حيث فقد رأس المال السوقي حينها نحو 10.234 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241.053 تريليون جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق يمر بفترة من عدم الاستقرار، متأثرًا بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.

اعتقالات واشتباكات جديدة بين أهالي الوراق والشرطة والأهالي :الجزيرة مش تكية ولا عيشة على الهامش.. الأربعاء 20 نوفمبر 2024م.. توقعات بإطاحة السيسي بقادة البحرية والجوية خلال أيام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مصادر من الوراق: الشرطة تحتجز 7 من الأهالي بعد احتجاجات ليلية قابلتها بالخرطوش وقنابل الغاز

تحتجز قوات الأمن سبعة مواطنين من جزيرة الوراق منذ مساء أمس، على خلفية احتجاجات نظمها أهالي الجزيرة ضد الحصار المفروض عليها، زادت حدتها بعد القبض على أربعة منهم، وتطورت لاشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الخرطوش وقنابل الغاز، قبل أن تقبض على ثلاثة آخرين، حسب ثلاثة مصادر من الجزيرة طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم.

الاشتباكات، التي وصفتها المصادر بأنها الأعنف منذ فترة، بدأت بعدما قبضت قوات الشرطة على أربعة من الأهالي في منطقة وراق الحضر، وهم في طريقهم لركوب المعدية للعبور للجزيرة، التي كان عدد من سكانها محتشدون بالفعل أمام كمين الشرطة المتمركز داخلها، أسفل كوبري تحيا مصر، احتجاجًا على حصار الجزيرة.

وزادت حدة الاحتجاجات بعد علم الأهالي بالقبض على الأربعة، ما قابلته الشرطة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز والخرطوش على المحتجين، حسب المصادر الثلاثة، الذين أوضحوا أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة آخرين خلال المواجهات، لتتسع رقعة الاحتجاجات وصولًا إلى منطقة المشروع السكني الحكومي الذي حاول الأهالي اقتحامه. 

أحد المصادر الثلاثة قال لـ«مدى مصر» إن «العنف الشديد من الشرطة وكثافة استخدام قنابل الغاز أسفر عن إصابات لم نتمكن من حصرها، خصوصًا وأن الشرطة كانت تتعمد إطلاق القنابل المسيلة للدموع في مستوى أجساد المتظاهرين، على نحو يؤدي لإصابات مباشرة، لا في الهواء لتفريقنا فقط».

وهدأت المواجهات التي استمرت لساعات في ساعة متأخرة، بعدما أبلغت قوات الشرطة المحتجين نيتها الإفراج عن المحتجزين السبعة، دون أن يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.

أحد المصادر التي تحدثت لـ«مدى مصر» أوضح أنه تمكن من التواصل مع اثنين من المقبوض عليهم، اللذين أبلغاه أن الشرطة أساءت معاملتهم وهددتهم باستمرار احتجازهم إذا لم يوقف الأهالي بث المقاطع المصورة للمواجهات.

كانت الأشهر الماضية شهدت تظاهرات متتالية من أهالي الجزيرة، على خلفية الحصار المفروض على دخول مواد البناء إليها، في حين تعتبره الدولة بناءً مخالفا وعشوائيا، وعلى الممارسات الشرطية العنيفة تجاه سكانها، وكذلك بسبب التضييق الشديد على مرورهم إلى المعدية.

 

*حبس 27 شاباً مخفيّاً قسراً لمدّة 15 يوماً على ذمة قضايا مختلفة بينهم مسيحي متّهم بالانضمام إلى الإخوان المسلمين

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب قراراً يقضي بحبس 27 شاباً، من بينهم شابة وكذلك شاب مسيحي متّهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم الاثنين، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح الاثنين في مقرّ نيابة أمن الدولة في مصر وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

 ووجّهت نيابة أمن الدولة لهؤلاء الشبّان اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد سمير عبد الله، وأحمد سيد داكر، وأشرف عبد الرازق الجندي، وحمدي محمد أحمد، وخالد محمد الكاتوشي، ورضا محمد عبد اللطيف، وطه أحمد عبد الفتاح، وعبد الرحمن أحمد ذكي، وعبد الرحمن محمد البرديني، وعبد الله أيمن مهران، وعثمان رياض سليمان، ومحمد أحمد السليني، ومحمد أحمد عبد الهادي، ومحمد أحمد قرني، ومحمد رزق رضوان، ومحمد رشاد أبو زيد، ومحمد عوض درويش، ومحمد يوسف عوض، ومحمد مصطفى النجار، ومحمود عبد الحميد اللافي، ومحمود فؤاد حسانين، ومروان صابر القرماني، وهاني الفولي محمد، ووائل حامد مرسي، ويحيى عبد الرحمن صالح.

كذلك ضمّت القائمة شابة تُدعى آية العبد أحمد قنديل، وشاباً من الطائفة المسيحية يُدعى مينا نسيم راغب وقد وُجّهت له تهمة “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

*تجديد حبس أمين الشرطة عبد الجواد السهلمي للشهر التاسع بسبب دعمه لغزة ورفع علم فلسطين

تواصل سلطات السيسي احتجاز أمين الشرطة عبد الجواد محمد عبد الجواد السهلمي، البالغ من العمر 45 عامًا، في الحبس الاحتياطي للشهر التاسع على التوالي، على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
ويقبع السهلمي داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 2)، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة خلال جلستها الأخيرة تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافية.

كانت قوة أمنية ألقت القبض على السهلمي يوم 29 فبراير الماضي في محافظة الإسكندرية، حيث كان يرفع علم فلسطين على لوحة إعلانية بميدان سيدي جابر عقب صلاة الجمعة، مرددًا هتافات داعمة لغزة ومنددة بإغلاق معبر رفح، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس، حيث خضع لتحقيقات وصفها حقوقيون بغير القانونية، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 11 مارس.

ورغم اختفائه قسريًا لمدة 10 أيام، والتي أثارت ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجاهلت النيابة العامة هذه الفترة ولم تُحاسب الجهات المسؤولة عنها.

خلفية السهلمي وموقف المنظمات الحقوقية
عبد الجواد السهلمي، من سكان قرية بيبان بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، كان يعمل كأمين شرطة بمركز شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
بحسب التقارير، لا ينتمي السهلمي إلى أي حزب سياسي أو تنظيم.

وقد أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار احتجازه، معتبرة أن رفع علم فلسطين والتعبير عن دعم غزة لا يُعدان جريمة تستوجب العقاب.
وطالبت الشبكة النائب العام المستشار محمد شوقي، بالإفراج عنه فورًا، مشددة على أن دعم القضايا العربية العادلة هو واجب وطني وليس جريمة.

*لايحدث إلا تحت حكم العسكر إيداع طفل بدار رعاية الأحداث بتهمة مقاومة السلطات في احتجاجات المطرية- دقهيلة

في زمن المنقلب السفاح السيسي، لم يسلم أي مواطن مصري من إجرام عصابة الانقلاب، حيث كشفت  منصة “الاشتراكيون الثوريون”: إن “نيابة شمال المنصورة الكلية، أمرت الاثنين الماضي بإيداع طفل، بدار رعاية الأحداث، وحبس 5 من أهالي المطرية، وإخلاء سبيل 24 آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد أن قبضت عليهم قوات الأمن من التظاهرة الاحتجاجية التي نظمها أهالي مركز ومدينة المطرية، السبت الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات على الطريق الواصل بين المطرية – بورسعيد، بعد أن شهد الطريق حادثًا الأربعاء الماضي، أدى إلى مصرع 13 عاملاً وإصابة 22 آخرين، أثناء توجههم للعمل في مصانع الاستثمار ببورسعيد”.

وقال متابعون: إن “29 من أهالي المطرية عرضوا للتحقيق، أمام نيابة شمال المنصورة الكلية، التي وجهت لهم تهم التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات، وقررت استكمال التحقيق معهم اليوم بعد ورود التحريات”.

وفي تصريحات صحفية لنقيب المحامين بالمطرية إسلام نور الدين: إن “تحريات الأمن الوطني التي وردت للنيابة، أكدت الواقعة لكنها نفت أي توجهات سياسية للمتهمين”.

وأشار نور الدين إلى أن المتهمين الخمسة الذين قررت النيابة حبسهم، إضافة للطفل الحدث، ظهروا في الفيديوهات التي تم تصويرها أثناء الاحتجاجات.

وأوضح نور الدين أن المتهمين الخمسة سيعرضون على النيابة بعد 4 أيام، وإذا لم يتم إخلاء سبيلهم، وجددت حبسهم، سيستأنف المحامون على القرار أمام المحكمة، فيما سيتم عرض الطفل أمام النيابة بعد أسبوع، مشيرًا إلى احتمالية إخلاء سبيله.

واندلعت الاشتباكات بين الأهالي وداخلية السيسي تجمع عدد من أمهات ضحايا الحادث، وقطعهن طريق المطرية بورسعيد، فيما تعاطف معهن أهالي مدينة المطرية خاصة عمال المصانع، الذين كانوا في طريقهم لمنطقة الاستثمار ببورسعيد، حيث تجمع المئات في خلال دقائق.

وطالب الأهالي خلال الاحتجاجات، بإقامة حاجز خرساني يمنع مرور سيارات النقل على الطريق، وإنارته، وإنشاء مطبات أمام المداخل السكنية، لكن قوات الشرطة تعاملت بقسوة شديدة مع الاحتجاجات، وأطلقت عشرات القنابل المسيلة للدموع، ما أدى للعديد من حالات الاختناق خاصة بين الأطفال.

منظمة عمالية

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مستقلة)، في بيان: إن “عمليات القبض جاءت بعد محاولات لتفريق الأهالي باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في عدد من الإصابات”.

وذكرت المنظمة العمالية أن المواجهات جاءت بعد احتجاجات الأهالي على وفاة 13 عاملا وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق (المطرية – بورسعيد)، الذي يعرف باسم “طريق الموت”.

ولم تصدر في مصر بيانات رسمية حول عمليات توقيف أو اشتباكات مع أهالي المطرية.

وطالب الأهالي في احتجاجاتهم، بإصلاح الطريق وصيانته حفاظا على الأرواح، ومنعا لتكرار الحوادث المأساوية، وفق البيان.

وأضاف عباس أن الحادث وقع نتيجة اصطدام عربة نقل بحافلة تقل عمال مصنع للملابس الجاهزة من وإلى محل عملهم في جنوب المنطقة الصناعية.

وأوضح أن هذا الطريق “يفتقر منذ إنشائه لأبسط مقومات السلامة، بدءًا من غياب العلامات العاكسة والإضاءة اللازمة، مرورًا بضيق مساحته التي لا تسمح بمرور عربات النقل بأمان”.

وطالب الأهالي أيضا بوضع رادارات على الطريق لتحديد السرعة، وعمل فحوصات دورية لسائقي حافلات المصانع التي تقل العمال يوميًا على هذا الطريق، ما بين محافظات دمياط والإسماعيلية والدقهلية.

ووفق بيان لمحافظة الدقهلية، فقد بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في أعمال لتنفيذ مجموعة من الحواجز الخرسانية بطريق (بورسعيد ـ المطرية)، لمواجهة ومنع مرور سيارات النقل الثقيل التي تخالف اللوحات الإرشادية والتحذيرات الموجودة بالطريق في نطاق محافظة بورسعيد، كما تمنع مرور سيارات النقل الثقيل، وذلك بالتنسيق بين حي الجنوب وإدارة مرور بورسعيد.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصابين حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.

وشهد طريق “المطرية- بورسعيد” حوادث عدة خلال الفترة الأخيرة، ففي يناير الماضي، أُصيب 26 شخصًا إثر تصادم أوتوبيس نقل ركاب مع جرار، وفي أبريل الماضي، أصيب 23 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين ميني باص.

وتسببت حوادث الطرق في مصر خلال العام الماضي 2023 في وفاة 5861 شخصًا، مقابل 7762 عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت أعداد الإصابات 71 ألفًا عام 2023 مقارنة بـ55.9 ألف في 2022.

*الجزيرة مش تكية ولا عيشة على الهامش: اشتباكات جديدة بين أهالي الوراق والشرطة

أكثر من سبع ساعات متواصلة من الاشتباكات العنيفة بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن، لتتحول المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة.

في تطور جديد يبرز قسوة الحكومة المصرية وتقاعسها عن حماية حقوق المواطنين، تصاعدت الأحداث في جزيرة الوراق بشكل غير مسبوق.

فقد شهدت الجزيرة في الأيام الأخيرة حملة أمنية عنيفة تستهدف إجبار الأهالي على إخلاء منازلهم وأراضيهم، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف وأضرمت الحرائق في بعض المناطق،

النظام الأمني المصري أرسل قواته المركزية وأجهزة أخرى لتفريق الأهالي قسرًا، بعدما انتفضوا في وجه محاولات الحكومة لإجبارهم على ترك أراضيهم بالقوة، وتحويل الجزيرة إلى مجرد أراضٍ للبناء أو مشروعات اقتصادية لا تعنيهم في شيء سوى تهديد مستقبلهم.

المشهد كان مروعًا، فقد شهدت الجزيرة أحداثًا دموية، بعدما لجأت السلطات إلى استخدام العنف المفرط في مواجهة المحتجين. عشرات من الأهالي أصيبوا بإصابات خطيرة نتيجة استخدام الخرطوش من قبل قوات الأمن، في حين تم اعتقال عدد غير محدد من المتظاهرين دون مراعاة للحقوق القانونية.

الجرحى والمحاصرون في الجزيرة يعانون من نقص في الرعاية الطبية، في وقت تتجاهل فيه الحكومة كل المناشدات الإنسانية وتستمر في سياسة التجاهل والاستهانة بحياة المواطنين.

كانت الاشتباكات على أكثر من جبهة، حيث تبادل المتظاهرون والقوات الضربات في محاولة للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم. طوال هذه الساعات، ظل الأهالي صامدين في وجه آلة القمع التي لا تنتهي، على الرغم من العدد الكبير من المصابين والمعتقلين. أهالي الجزيرة لم يركعوا ولم ينكسروا أمام بطش النظام، بل أصروا على مطالبة حقوقهم المشروعة في العيش على أرضهم التي سلبت منهم في غفلة.

في محاولة واضحة لترويع السكان وإجبارهم على التنازل عن حقهم في البقاء. هذا التصعيد يأتي في إطار مخطط حكومي واسع يستهدف السيطرة على الجزيرة وتحويلها لمشروعات استثمارية كبرى لصالح فئة محددة من المستثمرين.

الواقعة بدأت حينما اقتحمت قوات الشرطة صباح الأحد الماضي الجزيرة، حيث تم استخدام القوة المفرطة دون سابق إنذار. الأهالي الذين رفضوا ترك منازلهم واجهوا رداً عنيفاً من الشرطة التي لم تكتفِ بإطلاق الغاز المسيل للدموع فقط، بل عمدت إلى إشعال الحرائق في مناطق معينة لإجبار الناس على مغادرتها. ومع ذلك، واجه الأهالي تلك الإجراءات بمزيد من الصمود والعناد، مما أدى إلى مواجهات ساخنة بين الطرفين.

الأرقام التي خرجت من الجزيرة تعكس حجم الكارثة التي تتعرض لها الوراق. فقد تم اعتقال أكثر من 30 شخصاً من السكان، بينهم نساء وأطفال، في حملة أمنية وُصفت بالوحشية. هؤلاء المعتقلون لم توجه لهم أي تهم واضحة، وهو ما يثير التساؤلات حول قانونية تلك الاعتقالات وأهدافها الحقيقية. مصادر محلية أفادت بأن الشرطة كانت تستهدف بشكل خاص الناشطين الذين قادوا حملات رفض التهجير القسري. كما أفادت المصادر بأن قوات الأمن فرضت حصاراً خانقاً على الجزيرة، حيث مُنع الدخول والخروج منها إلا بتصاريح أمنية، في خطوة تعزز من عزلة السكان وتزيد من الضغط عليهم.

الجزيرة، التي يعيش فيها نحو 90 ألف نسمة، كانت منذ سنوات هدفاً لمخططات الحكومة المصرية التي تسعى للاستيلاء عليها وتحويلها لمشروع استثماري ضخم ضمن مخطط تطوير القاهرة الكبرى. لكن هذا المخطط قوبل برفض قاطع من الأهالي الذين يرون أن الجزيرة ملك لهم ولأجدادهم، وأنهم لن يتركوا أرضهم مهما كانت الضغوط. وتعد الوراق واحدة من أكبر الجزر النيلية التي تحظى بموقع استراتيجي يجعلها هدفاً مغرياً للاستثمارات العقارية.

الحكومة المصرية تدعي أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لكن الحقيقة تبدو مختلفة تماماً. فبدلاً من توفير حلول بديلة عادلة للسكان، لجأت الحكومة إلى استخدام القوة الغاشمة لإخلاء الجزيرة، دون مراعاة لأبسط حقوق المواطنين في السكن والحياة الكريمة. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن سوى جزء من سلسلة طويلة من الممارسات القمعية التي تستهدف الاستيلاء على الأراضي لصالح حفنة من المستثمرين والمقربين من دوائر السلطة.

التقارير الإعلامية أشارت إلى أن العديد من سكان الجزيرة تلقوا تهديدات من قبل مسؤولين محليين، حيث تم إبلاغهم بضرورة التنازل عن أراضيهم مقابل تعويضات هزيلة لا تتناسب مع قيمة تلك الأراضي ولا تكفي لشراء بدائل مناسبة. بعض السكان أشاروا إلى أنهم تلقوا عروضاً من مسؤولين فاسدين تضمن لهم تعويضات أكبر في حال التعاون مع الحكومة والموافقة على إخلاء الجزيرة، وهو ما يعكس مدى تغلغل الفساد في الأجهزة الحكومية.

المشهد في الوراق يعيد للأذهان حوادث مشابهة شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الحكومة تستخدم القوة والعنف لإخلاء مناطق أخرى من سكانها تحت ذريعة التطوير. في تلك الحوادث، كان المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر، حيث يجد نفسه مجبراً على ترك منزله وأرضه دون أي ضمانات لمستقبل أفضل. الجزيرة التي كانت يوماً ملاذاً هادئاً للسكان، تحولت إلى ساحة معركة بين الحكومة التي تسعى للاستيلاء على كل شبر من الأراضي ذات القيمة العالية وبين الأهالي الذين لا يملكون سوى التمسك بحقهم في الحياة والكرامة.

ورغم الاحتجاجات والمطالبات المستمرة من الأهالي بضرورة وقف تلك الاعتداءات، إلا أن الحكومة المصرية تبدو مصرة على تنفيذ مخططها. فالخطابات الرسمية التي تصدر عن المسؤولين الحكوميين تؤكد أن إخلاء الجزيرة هو أمر لا رجعة فيه، وأن المشاريع الاستثمارية التي سيتم إقامتها على أرضها ستسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. ولكن يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تنشيط الاقتصاد على حساب حقوق المواطنين؟ وكيف يمكن للحكومة أن تتحدث عن التنمية بينما هي تتجاهل أبسط معايير العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان؟

ما يحدث في جزيرة الوراق ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو نموذج صارخ لسياسات القمع التي تتبعها الحكومة المصرية تجاه مواطنيها. فبدلاً من الحوار مع السكان وإيجاد حلول سلمية وعادلة، لجأت الحكومة إلى استخدام العنف الممنهج، في مشهد يعكس مدى استهانتها بحياة الناس وحقوقهم. الجزيرة التي كانت رمزاً للصمود أصبحت اليوم رمزاً للاضطهاد والظلم.

في ظل هذا التصعيد، يتساءل الكثيرون: أين دور المجتمع المدني؟ وأين هي المؤسسات التي من المفترض أن تدافع عن حقوق المواطنين؟ هل ستبقى تلك المؤسسات صامتة أمام هذا القمع؟ أم أن الحكومة نجحت في إخراس كل الأصوات التي تعارض سياساتها؟

بينما كانت عمليات القمع على أشدها، كانت هناك دعوات من الأهالي للخروج في مظاهرات حاشدة أمام مقار الحكومة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، حيث تبين أن أكثر من مائة شخص تم اعتقالهم في ظل ظروف غير قانونية. التجمعات أمام مراكز الشرطة كانت تزداد بشكل يومي، مع استمرار السلطات في سياسة التصفية الجسدية والتوقيف العشوائي دون أي مراعاة للحقوق المدنية. كان واضحًا أن هذه الإجراءات ليست من باب “فرض النظام” كما يدعي المسؤولون، بل هي محاولة مكشوفة لتحطيم إرادة المواطنين وقمع أصواتهم المعارضة.

ما يثير الاستفهام أكثر هو غياب تام لأي استجابة حقيقية من الحكومة لمطالب الأهالي العادلة. في الوقت الذي يطالب فيه الناس بحقهم في الحياة بكرامة على أراضيهم، لا نجد أي تحرك من قبل الحكومة لإيجاد حلول حقيقية بعيدة عن العنف والتهجير. بدلًا من ذلك، يبدو أن هناك سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين من المناطق المربحة اقتصاديًا لتحويلها إلى أراضٍ للاستثمار العقاري، على حساب حياة البشر. هذا التصرف يعد بمثابة طمس لحقوق السكان الأصليين وتهديد مباشر لاستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

ما حدث في جزيرة الوراق ليس حادثًا فرديًا، بل هو جزء من سياسة مستمرة يتبعها النظام المصري في قمع المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم. لا يكاد يمر يوم إلا وتظهر فصول جديدة من التعديات على حقوق المواطنين البسطاء، الذين يواجهون مصيرًا مجهولًا في ظل هذا النظام القمعي الذي يركب موجات الاستغلال والفساد.

مؤكد أن القتل والاعتقالات لم يكن ليحدثا لولا إصرار الحكومة على السير في طريقها المظلم. لم تكن السلطات مهتمة بمستقبل الأهالي ولا بوضعهم الاجتماعي، بل كان همّها الأول هو فرض الهيمنة والسيطرة على الأراضي بأي ثمن. ولهذا لم يكن غريبًا أن نرى صدامات مستمرة بين الأهالي وبين قوات الأمن التي كانت تدير المعركة وكأنها مواجهة مع “أعداء” وليست مع مواطنين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وبينما لا يزال النظام يتجاهل مطالب الناس، تستمر موجات الفساد الحكومي في التأثير على حياة المواطنين، حيث يتضح أن هذا الصراع ليس فقط على الأراضي، بل على الحق في العيش بكرامة. الحكومة بدلًا من أن تقدم حلولًا عادلة لأهل الجزيرة، اختارت الطريق الأسهل وهو القمع والعنف المفرط ضد من يعارضون سياستها.

إن هذه الأوضاع تستدعي محاسبة الجميع، بدءًا من أعلى المستويات في السلطة وصولًا إلى الأجهزة الأمنية التي تحولت إلى أداة لضرب الأبرياء. إن تراخي الحكومة في مواجهة الفساد داخل أجهزتها جعلها عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لهذه القضايا. الشعب يدفع ثمن هذا الفساد كل يوم، لا سيما في الأماكن التي تشهد اشتباكات وصراعات مستمرة من أجل البقاء.

على ضوء هذه الأحداث، أصبح واضحًا أن النظام لا يبالي بالثمن الذي يدفعه المواطنون من دمائهم وأرواحهم. في جزيرة الوراق، كما في أماكن أخرى، يصطف المواطنون في طوابير من الاعتقالات والقتلى، فيما الحكومة تواصل مسلسل القمع والفساد. وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: هل النظام فعلاً جاهز لتحمل تبعات هذه السياسات الفاشلة؟

*الإعلام العبري يدق ناقوس خطر “خطاب الكراهية” في مصر

“لقد كان السلام بين البلدين باردا دائما”.. هكذا بدأت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما لاذعا وغريبا ضد مصر، مؤكدة أن المصريين يبثون رسائل كراهية باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت قناة “حريديم 10” الإسرائيلية، التي تبث عن التيار اليميني المتشدد في إسرائيل، إنه منذ 7 أكتوبر 2023 تفاقم الوضع وأصبحت الكراهية لا حدود لها داخل مصر تجاه كل ما هو إسرائيلي بل وصل الأمر إلى أنه “بركان غضب” مصري ضد إسرائيل.

وأضافت القناة العبرية أن الاستوديوهات التي تعمل بمثابة أبواق للحكومة المصرية تنكر ليل نهار أعمال حركة حماس في هذا اليوم وتقلل منه، بالإضافة لنشر سيل من نظريات المؤامرة ضد إسرائيل على شبكات التواصل الاجتماعي وأن سيناء هي الوجهة التالية لإسرائيل بعد غزة.

وتساءلت القناة العبرية الحريدية : “هل هذه سياسة مصرية متعمدة؟“.

وفي السياق نفسه، قدم المحلل السياسي المتخصص بالشؤون العربية في قناة i24NEWS الإسرائيلية، باروخ ياديد، لمحة عن الخطاب السائد في الشارع المصري ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية ضد إسرائيل.

وقال ياديد، إن الكراهية في مصر تنخر السلام مع إسرائيل، مضيفا أن السلام بين إسرائيل ومصر بارد ومنفر، ولكن تضاف إليه الكراهية التي تنخر السلام بين الطرفين.

وأوضح أن الظاهرة بدأت قبل 7 أكتوبر، لكنها تفاقمت كثيرًا منذ ذلك الحين، حيث أن الخطاب الإعلامي المصري صريح وعنيف، والاستديوهات تدير خطابا موجها من فوق، ويبعد مصر كثيرا عن علاقات السلم وحسن الجوار.

وأضاف المحلل السياسي الإسرائيلي خلال حوار له مع القناة العبرية، أن القنوات الإعلامية المصرية التي تعمل كأبواق للحكومة تحمل عداءً كبيرًا تجاه إسرائيل، فهي تنكر عمليات حماس المسلحة التي وقعت يوم 7 أكتوبر 2023 في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وتصف أعمال الجيش الإسرائيلي بأنها “إبادة جماعية” وتبث برامج تقوض السلام، وعلاوة على ذلك، فإن بعض البرامج تظهر إسرائيل على أنها نية لتهجيير مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى سيناء على حساب مصر.

واستطرد المحلل الإسرائيلي قائلا: “تصنع شبكات التواصل الاجتماعي في مصر صورة كراهية شديدة العداء لإسرائيل حيث يتداول النشطاء أحاديث تحمل نظريات مؤامرة بأن سيناء هي وجهة إسرائيل المقبلة بعد سيناء كنوع من أنواع تدمير العلاقات، كما أن النشطاء المصريون يدعون أن لإسرائيل خطط سرية، ويبثون فيديوهات للجيش المصري وتصريحات بالوقوف إلى جانب سكان غزة، وكل ذلك مغلف بمجموعة من المؤامرات لتهييج الشارع المصري والحكومة ضد تل ابيب، وبموجب هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تعتبر إسرائيل عدواً ماكراً جداً يجب الحذر منه“.

وأضاف ياديد أن الخطاب الإعلامي المصري جعل جيلاً كاملاً من المصريين يكرهون إسرائيل، وهو خطاب صعب يتلاشى إلى حد ما ولكنه اندلع من جديد منذ 7 أكتوبر.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي: “يبدو أنه بينما يعتقدون في إسرائيل أن مصر هي عدو محتمل في المستقبل، فإن هناك في مصر صورة معكوسة مفادها أن إسرائيل هي بالفعل عدو حقيقي يجب الحذر منه، واحتلال رفح ومحور فيلادلفيا والاتهامات الإسرائيلية لمصر بتجاهل الأنفاق، كل ذلك يُنظر إليه في مصر على أنه هجوم إسرائيلي متعمد ضد مصر“.

*مخدر اغتصاب الفتيات … هل يكون عصفورة جديدة؟ أم رد على دكتورة كفر الدوار؟

خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالحديث عن عقار، يعرف إعلاميا بمخدر “اغتصاب الفتيات”.

وكثر الحديث عن العقار المخدر المعروف أيضا باسم GHB، بعد أنباء عن توقيف أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على متهمين اثنين وقالت إنها وجدت بحيازتهما أكثر من 180 لترا من المخدر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان  السبت، إنه المتهمَين استوردا المخدر عبر مواقع إلكترونية دولية وجرى تهريبه إلى مصر داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، وذلك بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.

مخدر الاغتصاب
وهو منشط قوي للجهاز العصبي المركزي، يؤخذ باسم جاما هيدروكسي بيوتيريت ويُعرف اختصارا باسم “GHB”؛ يستخدم العقار في التخدير خلال العمليات الجراحية.

كما يُستخدم كعلاج لحالات الإدمان على الكحول والمخدرات في مراكز علاج الإدمان. ويُستخدم مع مرضى النوم القهري تحت إشراف الطبيب.

إلا أن الجرعات الكبيرة من العقار يمكن أن تسبب فقدان الوعي ونوع من فقدان الذاكرة قصيرة المدى المعروف باسم فقدان الذاكرة التقدمي.

الأعراض التي شجعت كثيرا من المعتدين الجنسيين على استخدامه لتخدير الضحايا وشل حركتهم، وهو ما أكسب العقار شهرته بلقب “مخدر الاغتصاب“.

إذ أنه عند دمج المخدر مع الكحول أو غيره من المثبطات، يمكن أن يكون العقار مميتا.

ويؤكد أطباء أنه، ورغم فوائده الطبية، فإن الجرعات الكبيرة منه تشكل خطرًا جسيمًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي وفقدان الذاكرة قصير المدى، وهي أعراض استغلها بعض المعتدين لاستخدامه في جرائم الاعتداء الجنسي، ما أكسبه لقب “مخدر الاغتصاب“.

ديناميات الاستغلال الخاطئ
يُعرف مخدر GHB بقدرته على شل الحركة وجعل الضحية غير قادرة على المقاومة أو استرجاع الأحداث، وهو ما يجعله شائع الاستخدام في جرائم الاعتداء الجنسي.
عند مزجه بالكحول أو غيره من المواد المثبطة، قد يصبح تأثيره مميتًا، ما يزيد من خطورة استخدامه بطرق غير قانونية.

يمتاز المخدر بتأثير سريع يُفقد الضحية السيطرة على تصرفاتها وقدرتها على تذكر ما حدث، ما يجعلها عرضة للاستغلال.
وتكمن خطورته أيضًا في سهولة حصول بعض الأشخاص عليه من خلال وسائل غير شرعية، مثل المواقع الإلكترونية التي تتيح شراء المواد الكيميائية.

تأثيرات الجرعات الكبيرة
تظهر أعراض خطيرة عند تناول جرعات كبيرة من  GHB، ومنها:

فقدان الوعي: قد يؤدي تناول كمية زائدة إلى فقدان كامل للوعي، ما يجعل الضحية غير مدركة لما يحدث حولها.

فقدان الذاكرة التقدمي: يتعرض الشخص لحالة من فقدان الذاكرة المؤقت حيث لا يتذكر الأحداث التي جرت بعد تناول العقار.

خطر الوفاة: تزداد احتمالية الوفاة عند مزج العقار مع الكحول أو مواد مخدرة أخرى.

ضجة مستغربة
وعل الرغم من توسع انتشار جميع انواع المخدرات، وانتشار دواليب المخدرات المختلفة بعلم الداخلية ،التي يشرف بعض ضباطها على تلك الدواليب، المنتشرة في القرى والمدن، بقيادة عناصر إجرامية، تنسق مع الأمن، إلا أن الضجة التي تروج لها لجان وإعلام السيسي، تثير الاستغراب من توقيتها ومن أهدافها الأبعد.

إذ يرى مراقبون أن للسيسي، وداخليته أهدافا أبعد، تتعلق بتلويث سمعة النشطاء والبلوغر، الذين يعارضون النظام، إذ أنه من بين من جرى إعلان القبض عليهم، البلوغر داليا فؤاد،  حيث أعلنت الداخلية أنه جرى القبض عليها، بعد عثور الأمن داخل فيلتها على زجاجة لمخدر الـGHB الذي يسبب اغتصاب الفتيات، و10 أقراص من مخدر ليريكا، لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما يأتي تسليط الضوء على مخدر الاغتصاب، للفت الانتباه عن كثير من القرارات الاقتصادية الصعبة التي من المقرر الإعلان عنها الخميس المقبل، مع إعلان الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، والمقررة الخميس المقبل.

حيث يجري خلال الأيام الأخيرة، تعويما سريا للجنيه، برفع أسعار كل شيء في مصر بهدوء ، وبلا ضجة، ما يزيد التضخم والأسعار، وهو ما يقابله البنك المركزي بمزيد من الديون وسحب السيولة من البنوك، وغيرها من الإجراءات الدالة على التعويم، بلا إعلان رسمي، وبشكل غير مباشر.

طبيبة كفر الدوار
ويأتي الكشف عن المخدر الجديد، لبيان تشديد الداخلية بجهود كبيرة على مواجهة المخالفات والظواهر السلبية بالمجتمع المصري.

وذلك بعد حملات متضادة من قبل سياسيين وخبراء اجتماعيين، على خلفية ما أعلنته طبية كفر الدوار، مؤخرا، من تفشي زنا المحارم وإقبال الكثير من الفتيات على الإجهاض، وهو ما يمثل جزءا من جبل كبير من الجرائم والأمراض الاجتماعية، التي تضرب المجتمع المصري في ظل قبضة أمنية باطشة لكل الإصلاحيين والمربين والمتدينيين، وانصراف تام عن الدور الأساس لرجال الدين ومؤسسات الدولة الرسمية، عن دورهم الاساسي، والتركيز على استرضاء النظام فقط، سواء من قبل شيوخ الاوقاف أو المؤسسات الاجتماعية الأخرى!!!

وأمام هذا الوضع، بات أكثر المصريين يصارعون الحياة المعيشية وتكاليفها الاقتصادية الباهظة، وضغوطات الانفلات الأمني والأخلاقي وانتشار الظواهر السلبية الحارقة لقيم المجتمع، وبين كل تلك المتاهات والازمات يقف الشباب المصري، عاجزا عن الزواج والعمل وتحصيل مسكن أو إنشاء أسرة، مع انتشار واسع للمخدرات، التي تكون المخرج من ضيق الواقع إلى فضاء الانغماس في الغيبوبة وما فيها من مآسي أخلاقية وإنسانية.

*توقعات بإطاحة السيسي بقادة البحرية والجوية خلال أيام

كشف محمود جمال، الباحث في الدراسات العسكرية والأمنية، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، عن تفاصيل متوقعة لحركة التنقلات العسكرية المرتقبة في مصر خلال ديسمبر 2024، التي يعتزم العسكري السيسي اعتمادها خلال الأيام المقبلة.

وفقًا لما نشره جمال، فإن حركة التنقلات قد تشمل تغيير قائد البحرية، الفريق عطوة، وقائد القوات الجوية، الفريق فؤاد، بسبب تجاوزهم مدة السنتين في منصبهم.

وتأتي هذه التغييرات المحتملة في إطار القانون الذي أقره السيسي، والذي يقضي بتقليص مدة بقاء قادة الأفرع العسكرية في مناصبهم من أربع سنوات إلى سنتين فقط، مع استثناءات في حال إصدار السيسي لقرار جمهوري بمد فترة خدمتهم.

*نزولا على شروط صندوق النقد .. طرح أسهم 15 شركة جديدة في البورصة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، الثلاثاء 19 نوفمبر، أنه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لتسجيل أوامر الشراء والبيع، على أسهم الشريحة الأولى لأسهم المصرف المتحد والمخصصة للطرح الخاص، والبالغ عددها 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، و28.5% من إجمالي أسهم المصرف المصدرة، بداية من الغد 20 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر الجاري.

وتقترب حكومة الانقلاب من طرح 15 كيانًا في البورصة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، حسبما أعلن متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أمس، في بيان أعقب اجتماعًا للحكومة شهد استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من إجراءات طرح حصص منها، في قطاعات البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج والبتروكيماويات.

وبعض القطاعات التي وردت في البيان سبق وتضمنها تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، باعتبارها من القطاعات المنظورة لسحب الاستثمارات على أساس قطاعي، بناءً على نصيحة معهد التمويل الدولي التابع للصندوق.

كان برنامج الطروحات الحكومية شهد تباطؤًا على مدار الشهور الماضية قبل أن يعود في سبتمبر الماضي، بإعلان حكومة السيسي تخارجها الكامل من شركة تمويلي، ثم إعلان المصرف المتحد عن قيد أسهمه في البورصة، أكتوبر الماضي.

البورصة أوضحت في بيان لها، أنه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لتسجيل أوامر الشراء والبيع، على أسهم الشريحة الثانية من المصرف المتحد، والمخصصة للطرح العام، والبالغ عددها 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من الأسهم المطروحة، و1.5% من إجمالي أسهم المصرف المصدرة، بداية من 27 نوفمبر الجاري، وحتى 3 ديسمبر القادم.

ومن جانبها، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة طرح المصرف المتحد بغرض بيع حد أقصى عدد 330 مليون سهم في السوق الثانوي وبنسبة حتى 30% من أسهم رأسمال المصرف والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم، وبنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه والأقصى 15.6 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.

وذكرت الهيئة، أن الطرح سيتم على شريحتين، الأولى طرحا خاصا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم من أسهم البنك، وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

وتتضمن الشريحة الثانية طرحا عاما للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.

الجدير بالذكر، أنه تم تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرا للطرح، فيما سيتولى كل من: شركة حلمي وحمزة وشركاه ومكتب بيكر آند ماكنزي دور المستشار القانوني للطرح

*إنجازات السيسي قانون العمل الجديد يُشرعن السُخرة والعمل الجبري وانتهاك حقوق العمال

تواجه تعديلات قانون العمل التي أعدتها حكومة الانقلاب انتقادات واسعة، إذ إنها لا تحمي حقوق العمال بل تقنن السخرة والعمل الجبري وتخدم مصالح رجال الأعمال وأصحاب العمل.

ويرى خبراء ونقابيون أن مشروع القانون الجديد لا يقدم تغييرات جوهرية على قانون العمل الحالي، بل يكتفي بإعادة تبويبه وإضافة قسم يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وأشاروا إلى أن بعض المواد الجديدة تزيد من صعوبة العمل النقابي وتضر بحقوق العمال، مثل مادة تُقنن عقود المقاولات المؤقتة، التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار الوظيفي وتفتقر إلى الحماية المالية والاجتماعية للعمال. 

وطالب الخبراء بعقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مع إشراك جميع الأطراف المعنية، خصوصًا العمال والمنظمات النقابية المستقلة، لضمان تحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل. وأكدوا أن القانون بصيغته الحالية يغلّب مصلحة أرباب العمل على حساب العمال، ويتجاهل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها علاقات العمل منذ إقرار قانون 2003.

كما أكدوا أن لجنة القوى العاملة بمجلس نواب السيسي ناقشت مشروع القانون دون عقد جلسات استماع للأطراف العمالية، موضحين أن القانون ما زال يحتفظ ببنود تقيّد حق الإضراب عن العمل، مما يقوّض قدرة العمال على الاحتجاج المشروع ضد شروط العمل المجحفة.

وشدد الخبراء على ضرورة مراجعة بنود القانون لتعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق الأمن المجتمعي، داعين إلى تعديل القانون لحماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم بما يضمن لهم العيش بكرامة.

العمل الجبري

انتقد المحامي العمالي هيثم محمدين مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن بعض التفاصيل الصغيرة في بنوده تشكل تهديدًا خطيرًا على حقوق العمال.

وقال محمدين في تصريحات صحفية: من أبرز هذه التفاصيل “المادة الرابعة”، التي تنص على أن كل الغرامات المحكوم بها على أصحاب الأعمال تؤول إلى الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تذهب هذه الغرامات لصالح “صندوق دعم العمالة غير المنتظمة” أو “صندوق طوارئ العمال”، أو حتى لصالح اللجان النقابية المعنية.

وحول أزمة الأمان الوظيفي، كشف محمدين عن وجود تناقضات تشريعية يعاني منها قانون العمل الحالي؛ ففي حين تمنع إحدى المواد فصل العامل إلا في حالة الخطأ الجسيم، تنص أخرى على السماح بفصل العامل حال وجود ما يسمى “مبرر مشروع”، وهو تناقض يستغله أصحاب الأعمال في المحاكم.

وأضاف أن القانون حدد تعويضًا ضئيلًا للعامل في حال فصله، وهو شهران عن كل سنة عمل، وهو تعويض غير عادل، خاصة في ظل تغيرات الأسعار وفرق العملة. وأوضح أنه إذا امتنعت جهة العمل عن تنفيذ حكم إعادة العامل إلى عمله، فإن الغرامة القصوى عليها تعادل 20 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ زهيد جدًا، ويجب أن تكون العقوبة أكثر قسوة.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود عقوبات على أصحاب العمل في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية، قائلًا: “من المفترض أن تكون الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ويجب معاقبة صاحب العمل حال عدم تنفيذ حكم المحكمة، بينما يعاقب الموظف العام في حال عدم تنفيذ الأحكام، في حين لا توجد عقوبة على صاحب العمل”.

وفيما يتعلق بعقود العمل محددة المدة، اعتبر محمدين أن بند “إعادة نفقات التدريب” في حال لم يكمل العامل مدة عقده يُعد تقنينًا للعمل الجبري، مما يمنع العامل من الاستقالة خوفًا من المقاضاة.

وأشار إلى أن القانون الحالي يسمح بتحويل عقد العمل إلى عقد لصالح صاحب العمل بشكل غير عادل إذا وافق العامل على تغيير ظروف عمله، مثل الانتقال بين الأقسام أو العمل بنظام اليومية أو الإنتاج.

وكشف محمدين أن التعامل مع قضية التشغيل بالسخرة في القانون الجديد غير كافٍ، حيث اعتبرها مجرد “مخالفة” تُعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه فقط. وطالب بمحاكمة المتورطين في هذه الممارسات بموجب المادة 176 من قانون العقوبات، التي تشدد العقوبات على هذا النوع من الاستغلال.

شرعنة الاتجار بالبشر

طالب المحامي مالك عدلي، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمراجعة عاجلة لمشروع قانون العمل الجديد، محذرًا من أنه يشرعن الاتجار بالبشر ويستغل العمال بشكلٍ ممنهج.

وقال عدلي في تصريحات صحفية إن نصوص القانون “لا تتضمن حقوق العمال الأساسية”، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي يقره القانون لا يتم تطبيقه بشكل فعلي، مما يجعل العمال عرضة للاستغلال من قبل أصحاب الأعمال.

وانتقد العقوبات المنصوص عليها في القانون، قائلًا: “العقوبات ضعيفة وهزيلة ولا تتناسب مع حجم الضرر الواقع على العامل”.

وأشار إلى أن العقود السنوية التي يعتمدها العديد من أصحاب الأعمال تعتبر “صيغة مشرعة لتهديد العمال”، منتقدًا غياب الإجراءات المتعلقة بالسلامة النفسية والصحة العقلية للعمال في القانون الجديد.

وأكد أن القانون الحالي يمنع العمال من ممارسة حقهم في الإضراب من خلال فرض عراقيل كبيرة على تنظيمه والحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح عدلي أن شركات تقدمت بطلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفيها، وأن الجهات الحكومية لم تقدم إحصاءات واضحة حول هذه الشركات أو سقفًا زمنيًا لحصر الطلبات والبت فيها.

 مشروع بديل

انتقد القيادي النقابي جمال عثمان مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه لا يلبي احتياجات العمال ولا يعالج مشاكل قانون العمل لعام 2003.

وكشف عثمان أن تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات صاغ مشروع قانون بديل يركز على معالجة الثغرات والمشاكل التي يُعاني منها قانون العمل الحالي، وتضمن المشروع البديل حلولًا لإشكاليات عدة تتعلق بحقوق العمال، مثل العلاوات، الحق في الإضراب، وعقود العمل، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن المشروع نص على ضرورة تطبيق علاوة قدرها 10% على الأجر الشامل وليس الأجر التأميني، وهي خطوة مهمة لتحسين الوضع المالي للعمال، لكنه أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في المشروع ما زال منقوصًا، حيث لا توجد ضوابط واضحة لضمان تطبيقه بشكلٍ عادل.

وشدد عثمان على أهمية الحق في الإضراب كحق ثابت وقانوني، معتبرًا أن أي تقييد لهذا الحق يعني إخراجه من مضمونه، وأشار إلى ثغرات في عقود العمل بالمشروع الحالي، مؤكدًا أن المشروع البديل قدم حلولًا لمعالجتها، بما في ذلك توسيع تشكيل المجلس الأعلى للعمل ليشمل 100 شخصية من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وختم بأن النقابات العمالية طالبت منذ عام 2017 بمراجعة قانون العمل لتعزيز حقوق العمال، إلا أن النسخة الحالية من المشروع لا تلبي هذه المطالب.

“كارنيجي” : مشروعات الجيش تهدد البيئة والمناخ بمصر.. الثلاثاء 19 نوفمبر 2024م.. تزوير مبكّر لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات للعام الـ12 على التوالي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل 23 واستمرار حبس 6 من المقبوض عليهم في احتجاجات “طريق المطرية”

في تطور خطير ومثير للقلق أصدرت نيابة شمال الدقهلية قرارًا بحبس خمسة من أهالي منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية من بينهم طفل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه تهم خطيرة بالتحريض على التجمهر والتظاهر

وأخلت نيابة شمال المنصورة الكلية، أمس، سبيل 23 شخصًا من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ممن أُلقي القبض عليهم، السبت الماضي، إثر تجمهر العشرات على الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، احتجاجًا على تردي خدمات الطريق، ما أسفر عن مصرع 12 وإصابة 23 شخصًا في حادث، الأربعاء الماضي.  

وقال المحامي حسن الملهاط إن النيابة أخلت سبيل المتهمين بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 7711 لسنة 2024 جنح المطرية، فيما أمرت باستمرار حبس خمسة آخرين، وإيداع طفل قاصر في دار الملاحظة لمدة أسبوع.

وأوضح المحامي أن النيابة وجهت لجميع المتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر والتعدي على الطريق العام، والرشق بالحجارة وإشعال إطارات السيارات، قبل وصول تحريات «الأمن الوطني» التي أفادت بعدم انتمائهم لأي توجهات سياسية أو حزبية. بعدها قررت النيابة إخلاء سبيل الـ23، بينما وجّهت تهم التحريض على التظاهر وعلى باقي الأفعال المذكورة للخمسة المحبوسين، وهم محتجزون حاليًا في قسم شرطة محلة دمنة بالدقهلية، بحسب الملهاط.

وقطع الأهالي الطريق الذي يستخدمه العديد من العمال للوصول إلى مصانع المنطقة الاستثمارية في بورسعيد، عقب الحادث الأخير، احتجاجًا على تكرار الحوادث عليه نتيجة لافتقاره لأعمدة الإنارة والمطبات واللافتات والحواجز التي يمكنها أن تمنع سيارات النقل الثقيلة من استخدامه وسط غياب البنية الأساسية للسلامة.

بعد ساعات قليلة من بدء احتجاجهم، واجهت قوات الأمن الأهالي المعتصمين بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة أكثر من شخص، كما قامت بإلقاء القبض على عدد من المحتجين، حسبما نقلت دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، عن شهود عيان. 

وفي اليوم التالي لاحتجاج الأهالي، كلف محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، رئيس مركز ومدينة المطرية بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة، وتركيب العلامات العاكسة على جانبي الطريق، ووضع حواجز خرسانية بطول الطريق لمنع مرور النقل الثقيل، وإنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية والمدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، فيما وجّه محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب محب حبشي، الأجهزة التنفيذية بالبدء في تثبيت مجموعة من الحواجز الخرسانية لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بحسب بيانات المحافظتين.

 

* اعتقال سيدة بمطار القاهرة وظهور 27 معتقلا بين المختفين قسريا لفترات متفاوتة

قال مصدر حقوقي إن داخلية الانقلاب بمطار القاهره اعتقلت السيدة إيمان عبد الوهاب من الزقازيق، وظهرت بنيابة الزقازيق الكلية لعمل إعادة إجراءات في حكم غيابي صادر ضدها، وتم إيداعها مركز شرطة الزقازيق.

ومن جانب آخر كشفت منظمات حقوقية عن ظهور 27 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

1. آية العبد أحمد العبد قنديل
   2. أحمد سمير عبد الله بليلة
   3. أحمد سيد محمود محمد داكر
   4. أشرف عبد الرازق إبراهيم الجندي
   5. حمدي محمد أحمد محمد
   6. خالد محمد جابر الكاتوشي
   7. رضا محمد محمد علي عبد اللطيف
   8. طه أحمد طه عبد الفتاح
   9. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد ذكي
   10. عبد الرحمن محمد حسين محمد البرديني
   11. عبد الله أيمن عز الدين عبد الرحيم مهران
   12. عثمان رياض سليمان السيد
   13. محمد أحمد حسن أحمد السليني
   14. محمد أحمد عبد الهادي أحمد
   15. محمد أحمد قرني أحمد سويدان
   16. محمد رزق عبد الحميد رضوان
   17. محمد رشاد محمد محمد أبو زيد
   18. محمد عوض محمد درويش
   19. محمد محمد يوسف عبد الرحمن عوض
   20. محمد مصطفى أحمد السيد النجار
   21. محمود عبد الحميد عبد ربه اللافي
   22. محمود فؤاد أحمد حسانين
   23. مروان صابر عطية القرماني
   24. مينا نسيم راغب عبد الله رزق
   25. هاني الفولي محمد السيد
   26. وائل حامد مرسي سليمان
   27. يحيى عبد الرحمن صالح سليمان

 

* محمد بدر 7 سنوات من الإخفاء القسري

دخلت قضية الطالب محمد بدر محمد عطية، طالب الهندسة بجامعة الأزهر، عامها السابع في طي النسيان، حيث وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفائه قسريًا منذ اعتقاله في 17 فبراير 2018.
الحادثة التي هزت أسرته ومجتمعه الجامعي، تكشف عن مأساة الإخفاء القسري في مصر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تفاصيل الاعتقال واختفاؤه
وفق شهادات زملائه، تم توقيف محمد بدر في ميدان رمسيس بالقاهرة من قِبل أفراد من قوات الأمن أثناء عودته من زيارة عائلية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى مقر إقامته الجامعي في القاهرة.
اقتيد دون الإفصاح عن سبب التوقيف أو تقديم مذكرة اعتقال. منذ تلك اللحظة، انقطعت أخباره تمامًا، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق.

جهود الأسرة القانونية والردود الرسمية
لم تترك أسرة محمد بدر بابًا إلا وطرقته بحثًا عنه؛ أرسلت الأسرة تلغرافات عاجلة للنائب العام والمحامي العام، ورفعت شكاوى عديدة إلى وزارة الداخلية، التي نفت بدورها وجوده لديها.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة، لم تتلق الأسرة أي إجابات واضحة، ليظل مصير محمد مجهولاً منذ سبع سنوات.

مطالبات حقوقية متكررة
أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا طالبت فيه السلطات بالكشف الفوري عن مصير محمد بدر، وإطلاق سراحه، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تُعد مخالفة صارخة للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

الإخفاء القسري.. جريمة بلا مبرر
قضية محمد بدر ليست الوحيدة؛ إذ تمثل الإخفاء القسري أداة قمعية متكررة في مصر تستهدف المعارضين والنشطاء وحتى الطلاب.
وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن هذه الممارسات تُستخدم لبث الرعب في النفوس وكبح الأصوات المعارضة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. 

رسالة من عائلة محمد
قالت أسرة محمد بدر في تصريح مؤثر: “نريد فقط أن نعرف هل هو بخير؟ هل ما زال حيًا؟ سبع سنوات من الانتظار والألم مرت علينا دون أي إجابة. هذا عذاب يفوق التصور”.

* “كارنيجي” : مشروعات الجيش تهدد البيئة والمناخ بمصر

أكد مركز “مالكوم كير-كارنيجي” للشرق الأوسط أن مصر تواجه سلسلة من التهديدات المُحدقة بنظامها البيئي، مما يستوجب إدراج الاعتبارات البيئية وتدابير التحصين من تداعيات تغيّر المناخ مستقبلًا في صلب دورة المشروعات الكثيرة التي تديرها المؤسسة العسكرية في البلاد.

وحذر المركز في دراسة له من أنه “ما لم يتم تصويب المسار الحالي، فقد تسفر الأنشطة التي تتولاها المؤسسة العسكرية حاليًا بهدف تحقيق الأرباح المالية وتحسين نمو الاقتصاد الكلّي، عن تقويض قدرة النظام البيئي المصري على التكيّف مع التهديدات المستقبلية”.

وأشار إلى أن “الإدارة العسكرية للمشروعات في المجال المدني تشكل خطرًا جديًا يتمثل في مفاقمة الأضرار التي تلحق بالنظام البيئي المصري نتيجة سوء التكيّف، مما قد يُضعف قدرة البلاد على مواجهة الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ”.

وأوضح أن “الإطار السياسي والعملياتي الساعي لتحقيق الأهداف البيئية يعاني من نقاط ضعف تقوض الثقة بعملية إدماج المتطلبات البيئية في تصميم المشروعات وتنفيذها وما بعد تسليمها. وبما أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو توليد الإيرادات، فهي تولي مخاطر التدهور البيئي على المديَين المتوسط والطويل اهتمامًا ثانويًا، في أفضل الأحوال”.

وأضاف المركز أن رؤى المؤسسة العسكرية وأولوياتها ستؤثر بشكل كبير على استعداد مصر للتعامل مع الاضطرابات المناخية ومواجهتها، نظرًا لانخراطها المتزايد في تحديد الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه استثمارات الدولة.

وشدد على ضرورة أن تمتنع السلطات المختصة وأجهزة الدولة في مصر عن اتخاذ تدابير قد تزيد الوضع البيئي سوءًا، مؤكدًا أن التعامل مع تحديات تغيّر المناخ يتطلب خططًا شاملة ومتكاملة.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام تغيّر المناخ يتطلب دمج المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني ضمن إطار وطني موحد. هذا الإطار ينبغي أن يركز على وضع خطط للتخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيّف معه، مع مراقبة الإجراءات المتخذة ومساءلة الجهات المعنية.

مخاطر

بيّن المركز أن عوامل عدة تسهم في زيادة احتمالات حدوث تداعيات بيئية خطيرة، من بينها ضخامة المشروعات، والإسراع في إنجازها ضمن مهل زمنية ضيقة، وتجاهل دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي، والاعتماد المفرط على الحلول التكنولوجية، والتركيز الشديد على هدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وحذر المركز من أن تعهّدات الحكومة بإخضاع الهيئات العسكرية النشطة اقتصاديًا لنفس معايير الشفافية المالية التي تخضع لها جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الأخرى المملوكة للدولة، يجب أن تشمل أيضًا الممارسات البيئية لهذه الهيئات.

الاقتصاد العسكري وتأثيره

يسيطر الجيش المصري على نحو 60% من الاقتصاد المصري، من خلال أوامر مباشرة ودون مشاركة فعلية مع القطاع الخاص. هذا الوضع يعمق الفجوات المالية في خزانة الدولة، التي تُحرم من تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك على مشروعات الجيش، التي تُنفذ غالبًا بنظام السخرة، مع تخصيص الأراضي للجيش بالمجان.

أكد مركز “مالكوم كير-كارنيجي” للشرق الأوسط أن مصر تواجه سلسلة من التهديدات المُحدقة بنظامها البيئي، مما يستوجب إدراج الاعتبارات البيئية وتدابير التحصين من تداعيات تغيّر المناخ مستقبلًا في صلب دورة المشروعات الكثيرة التي تديرها المؤسسة العسكرية في البلاد.

وحذر المركز في دراسة له من أنه “ما لم يتم تصويب المسار الحالي، فقد تسفر الأنشطة التي تتولاها المؤسسة العسكرية حاليًا بهدف تحقيق الأرباح المالية وتحسين نمو الاقتصاد الكلّي، عن تقويض قدرة النظام البيئي المصري على التكيّف مع التهديدات المستقبلية”.

وأشار إلى أن “الإدارة العسكرية للمشروعات في المجال المدني تشكل خطرًا جديًا يتمثل في مفاقمة الأضرار التي تلحق بالنظام البيئي المصري نتيجة سوء التكيّف، مما قد يُضعف قدرة البلاد على مواجهة الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ”.

وأوضح أن “الإطار السياسي والعملياتي الساعي لتحقيق الأهداف البيئية يعاني من نقاط ضعف تقوض الثقة بعملية إدماج المتطلبات البيئية في تصميم المشروعات وتنفيذها وما بعد تسليمها. وبما أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو توليد الإيرادات، فهي تولي مخاطر التدهور البيئي على المديَين المتوسط والطويل اهتمامًا ثانويًا، في أفضل الأحوال”. 

وأضاف المركز أن رؤى المؤسسة العسكرية وأولوياتها ستؤثر بشكل كبير على استعداد مصر للتعامل مع الاضطرابات المناخية ومواجهتها، نظرًا لانخراطها المتزايد في تحديد الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه استثمارات الدولة.

وشدد على ضرورة أن تمتنع السلطات المختصة وأجهزة الدولة في مصر عن اتخاذ تدابير قد تزيد الوضع البيئي سوءًا، مؤكدًا أن التعامل مع تحديات تغيّر المناخ يتطلب خططًا شاملة ومتكاملة.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام تغيّر المناخ يتطلب دمج المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني ضمن إطار وطني موحد. هذا الإطار ينبغي أن يركز على وضع خطط للتخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيّف معه، مع مراقبة الإجراءات المتخذة ومساءلة الجهات المعنية.

مخاطر

بيّن المركز أن عوامل عدة تسهم في زيادة احتمالات حدوث تداعيات بيئية خطيرة، من بينها ضخامة المشروعات، والإسراع في إنجازها ضمن مهل زمنية ضيقة، وتجاهل دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي، والاعتماد المفرط على الحلول التكنولوجية، والتركيز الشديد على هدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وحذر المركز من أن تعهّدات الحكومة بإخضاع الهيئات العسكرية النشطة اقتصاديًا لنفس معايير الشفافية المالية التي تخضع لها جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الأخرى المملوكة للدولة، يجب أن تشمل أيضًا الممارسات البيئية لهذه الهيئات.

الاقتصاد العسكري وتأثيره

يسيطر الجيش المصري على نحو 60% من الاقتصاد المصري، من خلال أوامر مباشرة ودون مشاركة فعلية مع القطاع الخاص. هذا الوضع يعمق الفجوات المالية في خزانة الدولة، التي تُحرم من تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك على مشروعات الجيش، التي تُنفذ غالبًا بنظام السخرة، مع تخصيص الأراضي للجيش بالمجان.

 

* تزوير مبكّر لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات للعام الـ12 على التوالي

للعام الثاني عشر على التوالي، ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، تصرّ الآلة العسكرية على وقف عجلة الديمقراطية بأي شكل وفي كل مكان في مصر، من مدارس وجامعات وأندية وجمعيات، بلا توقف وبكل تبجح، وتحت سمع وبصر الجميع تواصل الإدارات التعليمية وأد الديمقراطية مبكرًا في مصر.

فعلى صعيد الجامعات المصرية، تتوسع سيطرة الأمن الوطني في هندسة الانتخابات الطلابية.

ومع انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية، تزايدت الشكاوى من طلاب مستقلين وأسر طلابية غير مدعومة أمنيًا أو سياسيًا بشأن ممارسات الإدارات التعليمية.

وتتركز الاتهامات على تيسير إجراءات الانتخابات لصالح قائمة “طلاب من أجل مصر”، التي تحظى بدعم رسمي من نظام عبد الفتاح السيسي، مما يثير مخاوف من غياب التعددية وتكافؤ الفرص.

 خدعة الجدول الزمني

تناقلت الصفحات الطلابية شكاوى طلاب من جامعات القاهرة وعين شمس عن انتهاكات واضحة بدأت قبل فتح باب الترشح، حيث حصلت أسرة “طلاب من أجل مصر” على الجدول الزمني للانتخابات قبل الإعلان الرسمي عنه، مما منحهم فرصة أفضل للاستعداد.

فتح باب الترشح 5 ساعات فقط

أوضح طلاب أن باب الترشح فُتح لخمس ساعات فقط يوم الخميس الماضي، وهو ما تزامن مع امتحانات منتصف الفصل الدراسي في العديد من الكليات، مما أعاق مشاركة كثير من الطلاب.

انتقائية في التعامل

أفاد مصدر طلابي بجامعة عين شمس، في تصريحات إعلامية، أن موظفي رعاية الشباب امتنعوا عن إبلاغ الطلاب المستقلين بمتطلبات الترشح، ورفضوا قبول أوراقهم بحجة عدم اكتمال المستندات، رغم عدم إعلان تفاصيل الأوراق المطلوبة رسميًا.

وفي جامعة القاهرة، تعطلت أنظمة الدفع الإلكتروني طوال فترة تقديم الأوراق، مما حال دون استكمال الطلاب المستقلين لإجراءاتهم، بينما سُمح لممثلي “طلاب من أجل مصر” باستخدام أنظمة الكليات لإتمام عمليات الدفع بشكل استثنائي.

وفي جامعات الزقازيق والمنصورة والإسكندرية، أبلغ موظفو رعاية الشباب الطلاب المستقلين بعدم وجود انتخابات فعلية، وأن قائمة واحدة قد تم اعتمادها مسبقًا وإرسالها لإدارة الكلية، مما حرم الطلاب من حقهم في الترشح أو حتى الاطلاع على استمارات التقديم.

صناعة جيل من الأمنجية

ووفق تقديرات سياسية، فإن تزوير الانتخابات الجامعية يهدف إلى تغييب الوعي الطلابي، وخلق جيل بلا وعي حقيقي، لا يسمعون سوى لغة النظام فقط، تمهيدًا لضمهم إلى أحزاب الدولة الموالية للنظام، مثل حزب مستقبل وطن والحزب الوطني سابقًا.

ويجري غالبًا ضم طلاب من أجل مصر وأعضاء الاتحادات الطلابية الموالية إلى “البرنامج الرئاسي”، كما يتم تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تؤهل الشباب ليحظوا بفرص لا تعوّض، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر العمل تحت عين الأمن.

*جدل بسبب خريطة غير مكتملة لمصر على موقع شركة “النصر للسيارات” الحكومية

أثار عرض خريطة غير مكتملة لمصر على الموقع الرسمي لشركة “النصر للسيارات”، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد ساعات من افتتاح رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، مصنع الشركة بمناسبة إعادة تشغيله بعد توقف دام 15 عامًا. 

موجة غضب على وسائل التواصل
الانتقادات بدأت مع تداول صور قال ناشطون إنها من الموقع الرسمي للشركة، تظهر خريطة مصر خالية من سيناء وحلايب وشلاتين.
أثار ذلك ردود فعل غاضبة من جانب المدونين، حيث تساءل البعض عن سبب هذا الخطأ الجسيم، فيما اعتبره آخرون استهتارًا بالرموز الوطنية.

وكتب المدون وائل مفتاح عبر فيسبوك: “كيف تم تعيين جاهل أو مستهتر، على أحسن الفروض، أو مدسوس، ينشر خريطة مصر بلا سيناء وحلايب وشلاتين على موقع شركة النصر للسيارات؟”.
https://www.facebook.com/share/p/15Eqb1fdjf

فيما علق مدون آخر قائلاً: “إن كان خطأ وعن سهو فنحن نطالب بتصحيحه عاجلاً وليس آجلاً”. أما المدون محمد شهاب الدين، فقد لجأ إلى السخرية بقوله: “معلش اعذرونا على الهيافة، لكن احنا بنحب الخرائط صحيحة”.
https://www.facebook.com/share/p/18isFc4Pkg/

الشركة ترد وتبرر
في مواجهة الغضب المتصاعد، نقلت صحيفة القاهرة 24 تصريحات لرئيس شركة النصر للسيارات، خالد شديد، أوضح فيها أن الموقع الذي ظهرت عليه الخريطة “قديم وغير مكتمل ولا نعلم عنه شيء”، مشيرًا إلى أنه تم إغلاقه.

وأكد شديد رفع مذكرة خاصة ومخاطبة مباحث الإنترنت بالواقعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث مجرد شائعات تستهدف زعزعة الشركة والقطاع الحكومي، وفق تعبيره.

“حاربوا المصريين بالمصريين”حاخام يهودي يوجه دعوة للقضاء على المسلمين.. الاثنين 18 نوفمبر 2024م.. نقابة الصحفيين تدشن حملة للإفراج عن الأعضاء المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة أمن الدولة تلاحق هدى عبد المنعم مجددًا بعد انتهاء عقوبتها بالكامل

في تطور خطير يعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل بحق المعارضين في مصر، استدعت نيابة أمن الدولة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم للتحقيق معها في قضية جديدة رغم قضائها عقوبتها في قضية سابقة، مما يسلط الضوء على حجم التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية.

هدى عبد المنعم، التي تمت محاكمتها في قضايا عديدة وتعرضت للاعتقال على مدار سنوات، لم تكتفِ السلطات بسجنها لمدة خمس سنوات، بل ألقت بها في الحبس الاحتياطي لما يزيد عن 13 شهراً في قضية أخرى. ورغم أن هذه العقوبات قد نفذت بشكل كامل، فإن الأجهزة الأمنية لا تزال متمسكة بملاحقتها عبر القضايا المفتوحة، في محاولة لإسكات صوتها المدافع عن حقوق الإنسان في مصر.

القضية الثالثة التي استدُعيَت فيها هدى عبد المنعم للنيابة تعد دليلاً آخر على تنامي قمع الحريات في البلاد. فقد أكد أحد المحامين المتابعين للقضية أن هذا الاستدعاء يأتي في سياق سياسة انتقامية ممنهجة ضد كل من يرفع صوته ضد السلطة الحاكمة. ويرى المراقبون أن هذه الاستدعاءات المتتالية، بعد قضاء عقوبتها القانونية، تمثل تعديًا سافرًا على الحقوق القانونية لأي مواطن مصري، وتعكس بوضوح عقلية النظام الحاكم الذي لا يتوانى عن الضغط على المعارضين بكل الوسائل المتاحة.

تتزامن هذه الحملة ضد هدى عبد المنعم مع موجة متزايدة من الاعتقالات التي تطال المحامين والنشطاء السياسيين في مصر. فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها النيابة باستهداف المحامين الذين يتجرأون على الدفاع عن حقوق المعتقلين أو الانتصار لقضايا الحريات العامة. الحملة الحالية، التي تشمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، تجعل من كل يوم مرير اختباراً جديداً لكل من يرفض الانصياع لرغبات السلطة.

لكن ما يزيد من خطورة الوضع هو أن هذه المحاكمات والتحقيقات تأتي في وقت يشتد فيه الضغط الدولي على مصر بسبب سجلها الحقوقي الذي يزداد سوءًا. ورغم ذلك، فإن الحكومة المصرية تتجاهل تمامًا هذه الانتقادات، بل تتبع سياسة من المماطلة والتعنت في التعامل مع أي قضية تتعلق بالحريات العامة أو حقوق الإنسان.

المثير للدهشة هو أن النيابة لم تكتفِ بالتحقيق مع هدى عبد المنعم في قضية واحدة، بل تم فتح قضايا جديدة ضدها بشكل متتالٍ. وكأن السلطات تسعى لإظهار قدرتها على التنكيل بأي شخص يجرؤ على التفكير في معارضة النظام. فالقضية الجديدة التي فتحت ضدها تشير إلى محاكمة سياسية بحتة لا علاقة لها بأي انتهاك قانوني حقيقي، وهو ما يزيد من الاتهامات الموجهة للنظام المصري في محاكمة النشطاء الحقوقيين.

إن استمرار احتجاز هدى عبد المنعم وتوجيه القضايا المتلاحقة ضدها هو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من محاولات الحكومة لتصفية الحسابات مع كل من يعارضها. أما السجون والمعتقلات في مصر، فقد أصبحت مليئة بالمعتقلين السياسيين الذين يعتبرون مجرد ضحايا لقرارات تعسفية لا تستند إلى أي منطق قانوني.

وعلى الرغم من مرور السنوات على الحبس الأول لهدى عبد المنعم، فإن الحكومة المصرية لم تتوقف عن ملاحقتها بشكل مستمر، في تعبير واضح عن روح القمع التي تمسك بها السلطة. الأغرب من ذلك هو تجاهلها التام لحقوق الإنسان، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى توجيه انتقادات لاذعة للسلطات المصرية التي تواصل تضييق الخناق على المدافعين عن الحقوق والحريات.

من جانب آخر، فإن هذا الاستدعاء الجديد لهدى عبد المنعم يأتي في وقت حساس تمر به البلاد، حيث يتصاعد السخط الشعبي ضد الحكومة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

إلا أن النظام المصري لا يلتفت إلى هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بل يركز في ملاحقة معارضيه وإسكات كل صوت يطالب بالتغيير أو بالعدالة الاجتماعية.

إن التحركات القانونية الأخيرة ضد هدى عبد المنعم تشكل علامة فارقة في مسار الحقوق والحريات في مصر، فهي تبرهن على أن النظام الحاكم لم يعد يتورع عن استخدام كل الوسائل للقضاء على أي نوع من المعارضة، حتى وإن كانت عبر القضاء والممارسات القانونية.

وفي خضم هذا الواقع القاتم، يقف الشعب المصري في حيرة أمام حالة من الانقسام الداخلي، بين من يرفض الاستمرار في السكوت عن هذه الممارسات وبين من يسعى للبقاء بعيدًا عن الأنظار خوفًا من الوقوع تحت طائلة القمع. ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الحكومة المصرية في انتهاك حقوق مواطنيها أم سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه المسؤولون عن هذه الجرائم بحق الناس؟

ويبقى الوضع على حاله ما دامت الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها الممنهجة ضد المعارضين، وما دامت الحكومة المصرية تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تخفي معالم الفساد والانتهاكات المستمرة بحق الأفراد في مصر.

*نقابة الصحفيين تدشن حملة للإفراج عن الأعضاء المعتقلين

تعقد نقابة الصحافيين المصريين لقاءً لأسر الصحافيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً للكاريكاتير، غدا الثلاثاء، بالتزامن مع تدشين حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين. وتستضيف لجنة الحريات بالنقابة، خلال اللقاء، أسر الصحافيين المحبوسين، وهيئات الدفاع من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الصحافيين المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحافيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.

وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضاً للكاريكاتير والصور حول الصحافيين المحبوسين. كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحافياً نقابياً وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، على أن تعلن عن الإجراءات التي سُتخذ بخصوص ملف الصحافيين المحبوسين.وكان نقيب الصحافيين خالد البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم بالإضافة إلى ظروف وملابسات حبسهم، لافتاً إلى أن قائمة الصحافيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 صحافياً، وذلك بعد القبض على عددٍ منهم خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحافيين.

وأوضح نقيب الصحافيين أن من بين المحبوسين 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحافيين اثنين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسه إلى أكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة من دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله إلى عقوبة تمهيداً لإنهاء هذا الملف المؤلم.

وشدد البلشي على أن نقابة الصحافيين مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحافيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحافيين بموجب الدستور والقانون.

*مهندس البرمجيات عبد المؤمن عادل أعوام من الإخفاء القسري بسجون السيسي

مرّت ثماني سنوات على اختفاء مهندس البرمجيات الشاب عبد المؤمن عادل عبد المؤمن بيومي الشيخ عمر، البالغ من العمر 23 عامًا وقت اعتقاله.

عبد المؤمن، وهو من مدينة قها بمحافظة القليوبية، تم اعتقاله تعسفيًا صباح يوم 19 أكتوبر 2016 أثناء توجهه إلى عمله في منطقة المقطم بالقاهرة، وفقًا لشهادات شهود عيان.

وبحسب روايات موثوقة، قامت قوة أمنية بإيقاف عبد المؤمن واقتياده إلى مقر تابع للأمن الوطني، حيث انقطعت أخباره تمامًا منذ ذلك الحين.

لم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة قضائية، ما يشكل خرقًا صريحًا للدستور المصري والقوانين الوطنية والدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

ورغم مضي سنوات على اختفائه، لم تقدم الجهات الأمنية أي معلومات عن مصير عبد المؤمن أو مكان احتجازه.

والأسوأ أن قوات الأمن اقتحمت منزل أسرته عدة مرات بعد اعتقاله بحجة البحث عنه، في خطوة وصفتها الأسرة بأنها محاولة للتمويه على جريمة الإخفاء القسري.

ورغم تقديم الأسرة شكاوى عديدة للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن الردود الرسمية كانت غائبة تمامًا، مما يعكس تقاعسًا في أداء الجهات المختصة تجاه هذه القضية.

مطالب حقوقية واضحة
فيما حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المؤمن، وطالبت الشبكة السلطات باتخاذ خطوات عاجلة، تشمل: الكشف عن مكان عبد المؤمن والإفراج عنه فورًا، أو تقديمه إلى جهة قضائية مختصة إذا وُجدت تهم ضده، وضمان محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري ومعاقبتهم وفقًا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وتوفير ضمانات لعدم تكرار هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

*اعتقلت 25 مواطنا.. مشاهد النعوش وبلطجة الداخلية ترفع معدل الاحتقان بالمطرية دقهلية

قال مراقبون إن المعالجة التي تنتهجها داخلية السيسي والمعروفة بالبلطجية لم ترجم مشاهد النعوش التي شهدتها المدينة فأطلقت تجاه المحتجين على تجاهل المسؤولين لأكثر من 13 شهيدا غازات مسيلة للدموع فأخرجت الوضع عن السيطرة فأضطر معها شباب المدينة الدقهلاوية إلى الرد بالحجارة على قوات الأمن المركزي التي حاصرت احتجاجهم على طريق ما يسمى “الحزام الآمن”.

ونشر @saad03701 فيديو لما حدث وعلق “..يا رجال الأمن ف #المطريه هذا المشهد لم يقوم به إلا المحتل؟.. أما هؤلاء الشباب فهم من الشعب منهم جارك واخوك اتقى الله فيهم وبدل ضربهم بالغاز والرصاص الحى وفر لهم الأمان ولا تقف مع ظالم وتذيد االاحتقان “.

https://x.com/saad03701/status/1857879043431104581

وكتب حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats، إن “#المطرية أعادت للأذهان وجه داخلية النظام ايام يناير.. النظام لا يفقه الا العنف.. “.

https://twitter.com/egy_technocrats/status/1857840013418910139

 اعتقالات المطرية

وكما حدث بالوراق، اعتقلت داخلية السيسي السبت، بين 25 و30 مواطنا من أهالي المطرية في الدقهلية بعد قيامهم بالاحتجاج على طريق المطرية بورسعيد وجاءت الاعتقالات بعد فض التجمهر بالقوة والغازات المسيلة للدموع.

واحتج الأهالي بعد 3 أيام من حادثة مروعة أدت لمصرع 13 شخص على الأقل وإصابة 22 آخرين بعد تصادم بين أتوبيس يحمل عمالا بالمنطقة الاستثمارية في بورسعيد مع نقل صغير وسيارة أجرة على الطريق.

وقال الأهالي إن الحادث ليس الأول من نوعه على طريق المطرية بورسعيد، حيث إهمال المسئولين، وعدم الاهتمام بمحاسبة السبب عن الكوارث المتلاحقة.

وطالب زملاء الشهداء ال13 من عمال المنطقة الاستثمارية ببورسعيد ب” زرع أعمدة إنارة على طول الطريق، ومنع سير النقل الثقيل عليه، ووضع مطبات وارتكاز أمني” وهي مطالب مشروعة سبق أن كرروها.

وبعد الاشتباكات أصدرت المحافظة بيانا قالت “إن محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق أصدر تعليمات بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة على الطريق، ووضع محددات لسير النقل الثقيل بالتعاون مع مدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور” ولم يتم إخراج المعتقلين كجزء من الحل وتبريد احتقان الشعب الذي هو على المحك.

ورأى مراقبون منهم منصة “الموقف المصري” أن مشهد الأهالي الغاضبين هو تجاه قضية محددة وواضحة، وحلها فني متعلق بإدارة الطرق والمرور والمحليات، وليس بإحضار مدير الأمن للتعامل وليس “المحافظة أو مديرية الطرق؟!

وإصرار الجماهير على مواصلة الاحتجاج كان “ليتأكدوا أن مطالبهم ستنفذ ولن تركن، وده تخوف معروف في مصر”.

المنصة الليبرالية قالت “..الدولة مش مستعدة تسمح لبني آدم يتنفس، ولا مواطن يحتج أو يرفع صوته، لازم نستعمل العنف ونوريهم العين الحمرا ونخوف التانيين إن أي حد هيعترض هنضربه”.

وأضافت “حل سهل وسريع لكل مشكلة، لكن أثمانه السياسية والاجتماعية كبيرة، خاصة أن تكرار الصدام وتشويه صورة الداخلية عند المواطنين خلال مدى زمني مش كبير بين أنظمة سياسية متوالية، هيخلي كل موجة من الاحتجاج أعنف وأكثر جذرية من الي قبلها، وأقل استعدادا لقبول الحلول الوسط والإصلاحات المحدودة والمحسوبة”.

*بعد احتجاج الأهالي.. بورسعيد والدقهلية توجهان بتطوير طريق «المطرية»

عقب ساعات من قطع الأهالي طريق المطرية-بورسعيد، أول أمس، احتجاجًا على مقتل 13 شخصًا وإصابة 23 مصابًا، في حادث شهده الطريق نفسه، الأربعاء الماضي، نتيجة افتقاده لمقومات الأمان، كلف محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، رئيس مركز ومدينة المطرية بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة، وتركيب العلامات العاكسة على جانبي الطريق، ووضع حواجز خرسانية بطول الطريق لمنع مرور النقل الثقيل، وإنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية والمدارس، وغلق الفتحات غير قانونية، فيما وجه محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب، محب حبشي، الأجهزة التنفيذية بالبدء في تثبيت مجموعة من الحواجز الخرسانية لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بحسب بيانات المحافظتين، أمس.

واجهت قوات الأمن احتجاج الأهالي بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، والقبض على بعض المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من شخص، حسبما نقلت دار الخدمات النقابية والعمالية عن شهود عيان. 

* أكثر من 23 صحفياً نقابياً وغير نقابي .. تدشين حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين .. غدا الثلاثاء

تنظم نقابة الصحفيين  لقاءً لأسر الصحفيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً للكاريكاتير،  غدا الثلاثاء ، بالتزامن مع تدشين حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين. وتستضيف لجنة الحريات بالنقابة، خلال اللقاء، أسر الصحفيين المحبوسين، وهيئات الدفاع من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الصحفيين المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.

وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضاً للكاريكاتير والصور حول الصحفيين المحبوسين.

كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفياً نقابياً وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، على أن تعلن عن الإجراءات التي سُتخذ بخصوص ملف الصحافيين المحبوسين.

وكان نقيب الصحافيين خالد البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم بالإضافة إلى ظروف وملابسات حبسهم، لافتاً إلى أن قائمة الصحافيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 صحافياً، وذلك بعد القبض على عددٍ منهم خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحافيين.

 وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحافيين اثنين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسه إلى أكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة من دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله إلى عقوبة تمهيداً لإنهاء هذا الملف المؤلم.

وشدد البلشي على أن نقابة الصحفيين مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحافيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحافيين بموجب الدستور والقانون.

*برلمان الانقلاب يوافق على قانون لجوء الأجانب دون استشارة الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني

وافق مجلس نواب الانقلاب بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى، أمس الأحد، على مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب في شأن لجوء الأجانب، والذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء وتتخذ من القاهرة مقراً. وتختص اللجنة بكل شؤون اللاجئين، وبينها المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد. وهي تنسّق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان العسكر ، أحمد العوضي، إن مصر منضمة إلى عدد من الاتفاقات الدولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، من بينها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية في شأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقعة في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين.

 وينص الدستور المصري في المادة 91 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

وأضاف: “تعاني بعض دول الجوار تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، ما أدى إلى تنامي موجات نزوح وزيادة التدفقات الوافدة للاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر” التي حلّت في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات اللجوء الجديدة عام 2023. وأوضح أن “القانون ينص على أن يقدم اللاجئ أو من يمثله قانوناً طلباً للجنة المختصة التي تفصل فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل مصر بطرق شرعية. وخلال سنة في حال دخل بطريقة غير شرعية”.

  وسيصدر رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، علماً أنه ستقدم كل ثلاثة أشهر تقريراً في شأن نتائج أعمالها.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصرّ على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يزيد عن 9 ملايين، وتتعمّد خلط المهاجرين باللاجئين.

 وأخيراً، رفضت 23 منظمة حقوقية مشروع القانون بحجة أنه “يأتي في إطار سلسلة تشريعات حساسة تعدّها الحكومة منفردة من دون مشاركة مجتمعية حقيقية”، ووصفته بأنه “امتداد لسياسات الإقصاء التي تتجاهل اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية الأممية”. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك أصدرته أخيراً، إن “الحكومة قدمت مشروع القانون للبرلمان من دون استشارة الشركاء الدوليين، أو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية اللاجئين، والتي أدارت لعقود هذه القضايا بالتعاون مع الدولة”.

وذكرت المنظمات أن “مشروع القانون يثير قلقاً في شأن استقلال اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلاً عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة”. وتضمن مشروع القانون توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة “لاجئ” لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة مثل مصالح الأمن القومي، وهو ما قد يستغل في “تقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ومن دون رقابة حقيقية. كما يمكن أن يوظف بشكل استثنائي لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، ويعرّض هؤلاء الأفراد لخطر الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى”.

أيضاً، أشارت المنظمات إلى أن “مشروع القانون قصَر حقوقاً أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن لمن يحملون صفة اللاجئ، وبالتالي استثنى طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى بت طلباتهم، ما يرفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، ويجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات”.

*مصر ضمن دراسة تكشف عن أكثر الدول العربية تطبيعا مع الاحتلال

كشفت دراسة حديثة أعدها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عن تصدر الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر تطبيعًا مع الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على مؤشر يقيس الأنشطة التطبيعية في مختلف المجالات.

اعتمدت الدراسة على مؤشر التطبيع، الذي يُحلّل الأنشطة الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية والدبلوماسية بين الدول العربية و”إسرائيل”. ورصد المؤشر الأنشطة التطبيعية التي تم الإعلان عنها، مع ترتيب الدول العربية بناءً على حجم ومستوى هذه الأنشطة.

ترتيب الدول العربية

1. الإمارات:
   تصدرت الإمارات القائمة بفضل نشاطها المكثف في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، حيث سجلت:

56 حالة تطبيع اقتصادي وتجاري

24 حالة تطبيع سياسي

18 حالة تطبيع دبلوماسي

2. البحرين:
   جاءت البحرين في المركز الثاني، حيث أظهرت الدراسة أنها نشطة في:

22 حالة تطبيع اقتصادي

14 حالة دبلوماسية

10 حالات أمنية وعسكرية

3. المغرب:
   احتل المغرب المركز الثالث وتركزت أنشطته التطبيعية في:

10 حالات دبلوماسية

5 حالات سياسية

4 حالات اقتصادية

4. مصر:
   حلّت مصر رابعًا مع تسجيلها:

6 حالات دبلوماسية

3 حالات اقتصادية وتجارية

حالتين أمنية وعسكرية

3 حالات ثقافية

5. الأردن:
   جاءت الأردن في المركز الخامس بنشاط دبلوماسي محدود بلغ 5 حالات، مع تسجيل حالة واحدة لكل من الأنشطة الاقتصادية والعسكرية.

أشارت الدراسة إلى أن المؤشر لا يشمل الأنشطة التطبيعية غير المعلنة أو المستمرة، مثل حركة السفر اليومية أو العلاقات التجارية غير المصرح بها.

اعتمدت الدراسة على الأنشطة المعلنة والقابلة للإحصاء، مثل اللقاءات الرسمية والأنشطة المشتركة بين الجانبين.

تُبرز الدراسة المجالات التي يُركز عليها التطبيع، حيث تصدرت الأنشطة الاقتصادية والدبلوماسية قائمة العلاقات مع الاحتلال، مما يعكس التحولات في مواقف بعض الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.

يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد وتيرة التطبيع العربي مع الاحتلال، خاصة منذ توقيع “اتفاقيات أبراهام”، حيث وُضعت أسس لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع “إسرائيل”.

* “حاربوا المصريين بالمصريين”حاخام يهودي يوجه دعوة للقضاء على المسلمين

شن الحاخام الصهيوني المتشدد زمير كوهين، هجوما على الإسلام ونبي الإسلام محمد، وعلى المسلمين وطالب بالقضاء عليهم بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجه الحاخام المتطرف الدعوة للقضاء على المسلمين مستندا إلى آية في كتاب التوراة في سفر الخروج تقول: “وأجعل المصريين يحاربون المصريين” في إشارة إلى أنه يجب بث التصارع والفتن بين الدول الإسلامية حتى يحاربوا بعضهم البعض والقضاء عليهم بأنفسهم.

وقال كوهين: “قبل ظهور المسيح الدجال سينقسم العالم لكتلتين، كتلة العرب أبناء إسماعيل وكتلة الأدوميين وهم (المسيحيين)، وفي البداية سيحارب المسلمون إسرائيل، ويطالبون بالقدس، ثم يتصارعون فيما بينهم ويحاربون بعضهم البعض، بسبب الخلافات المذهبية“.

وأضاف: “نرى اليوم العالم الإسلامي يزداد طرفا وتشددا، ليستعيدوا عصرهم القديم الذين كانوا فيه في عهد نبيهم محمد ويقطعون الرؤوس، فكانت مشاهد تبدوا جنونية”/تسائلا كيف يعودون في عصرنا، لهذه الممارسات”؟

وتابع الحاخام المتطرف أنهم “أقاموا دولة تسعى لاحتلال جميع الدول الاسلامية أسموها “تنظيم الدولة الإسلامية” ومن رحمة الرب أن جعلهم يتصارعون فيما بينهم وهكذا نعيش نحن في إسرائيل آمنين، أو كما ورد في كتاب التوراة وأجعل المصريين يحاربون المصريين“.

وأضاف : “لكن وفقا للنبوءات فأنهم سيتحدون ويصبحون كتلة واحدة لكن سيأتي يوم ويظهر زعيم مسيحي يوحد المسيحيين حوله ويقول لم نعد نحتمل الإسلام“.

واستكمل الحاخام المتطرف مزاعمه قائلا: “صحيح لا يمكن أن نقول بمنتهى اليقين أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي أنتخب مؤخرا – في إشارة إلى تراميب – هو ذلك الزعيم المسيحي لكن أسلوبه الهجومي اللاذع وأنه لا يخاف أحد، وأنه يقول كل ما يفكر فيه، فأن العلامات تؤكد أن خطوات النبوءة الخطوات التاريخية، في طريقها للتحقيق“.

*فورين بوليسي: الديكتاتور المفضل أسعد الناس بعودة ترامب للرئاسة الأمريكية..لماذا؟

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، تقريرا، أعدته نسوموت غابادموسي، قالت فيه إن السيسي ونظامه، سوف يستفيد من انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة،
ومن المتوقع أن يصبح مرة أخرى ديكتاتوره المفضل.

وأضاف التقرير أن “ترامب لم يول اهتماما كبيرا لقارة أفريقيا في ولايته الأولى. ومع ذلك، هناك رابحون وخاسرون أفارقة، واضحون الآن، بعد أن أصبح على استعداد للعودة إلى الرئاسة”.

وتابع: “تعد جنوب أفريقيا وكينيا من بين الدول التي تشعر بالقلق إزاء العلاقات المتدهورة المحتملة، على عكس نيجيريا وأوغندا والمغرب ومصر، التي تتوقع زيادة التجارة وصفقات الأسلحة، بدون تلقي محاضرات عن حقوق الإنسان”.

وبحسب التقرير: “كان السيسي من بين أول زعماء العالم الذين هنأوا ترامب على فوزه، حتى قبل أن تعلن وكالة أسوشيتد برس عن نتائج الانتخابات، في صباح يوم 6 نوفمبر”.

“نشر السيسي منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: “نتطلع إلى تحقيق السلام معا والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.

ولاحقا في مساء ذلك اليوم، اتّصل السيسي بترامب وقدم له المزيد من التهاني” وفقا للتقرير نفسه.

وأثار ترامب الجدل خلال ولايته الأولى عندما نادى بصوت عال في 2019: أين ديكتاتوري المفضل؟؛ بينما كان ينتظر وصول السيسي إلى اجتماع خلال قمة مجموعة السبع، التي عقدت في فرنسا؛ في ذلك الوقت، أشاد ترامب بالسيسي لكونه “رجلا قويا جدا” وأضاف: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا”.

واسترسل التقرير: “كانت مصر سابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم من عام 2019 إلى عام 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام؛ استوردت القاهرة العديد من تلك الأسلحة من الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب، ولكن في السنوات الأخيرة، استوردت المزيد من روسيا وإيطاليا وألمانيا”.

وأبرز: “تعرضت مصر لتدقيق كبير واتهامات بمحاولات التأثير على السياسة الأميركية؛ فيما ذكر تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أن نظام السيسي عرض على ترامب 10 ملايين دولار لتعزيز حملته الرئاسية لعام 2016″.

ووفق التقرير ذاته، “دعا بايدن إلى “عدم منح المزيد من الشيكات الفارغة لـ”الديكتاتور المفضل” لترامب” خلال حملته الانتخابية في عام 2020.

كما جمّد بعض أموال المساعدات في سبتمبر الماضي بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وأردف: “دور مصر كوسيط بين إسرائيل وحماس على مدار العام الماضي عزّز أهميتها كحليف للولايات المتحدة، مما دفع واشنطن إلى تجاهل النظام الاستبدادي للسيسي، حيث منحت القاهرة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية هذا العام.

وهناك الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، وفقا لتقرير وزارة الخارجية لعام 2023 عن البلاد”.

وقالت وزارة الخارجية في سبتمبر الماضي إنّ “واشنطن تدير حوارا صارما مع حكومة السيسي بشأن إجراء تغييرات ملموسة لحقوق الإنسان والتي تعد حاسمة للحفاظ على أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر”.

وفي عهد ترامب، لا يمكن لمصر أن تتوقع مثل هذه التوبيخات بشأن حقوق الإنسان.

من خلال التركيز على اتفاقيات -إبراهام- كمحرك رئيسي للسياسة الخارجية في المنطقة، يمكن لترامب أن يمنح مصر عن غير قصد حرية التصرف لتعزيز دورها كلاعب مهم في الجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي.

 

* كارثة طرق جديدة بمصر السيسي.. غضب شعبي ومأساة المطرية

أودى حادث مروري مروّع في منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية بحياة 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين، إثر تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل.

الحادث أثار غضب الأهالي الذين خرجوا للاحتجاج على سوء وضع الطرق وغياب الإنارة، نتيجة قرارات وزارة النقل بتخفيض استهلاك الطاقة.

اشتبك المواطنون مع الشرطة التي واجهت الاحتجاجات بالقوة، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد تجاه الإهمال الحكومي الذي يدفع المواطنون فاتورته يوميًا.

مأساة تعكس حال البنية التحتية في مصر الجديدة، حيث التنمية تُبنى على دماء المواطنين الغلابة.

* حزب الوفد في مهب الريح: استقالة مدوية تكشف فسادًا داخليًا وتخاذلًا في القيادة

كشف النائب السابق والقيادي البارز في حزب الوفد الدكتور المهندس محمود عطية، في بيان صارخ مليء بالاتهامات والانتقادات، عن الأسباب الصادمة وراء تقديم استقالته المفاجئة والمسببة من الحزب، موجهًا أصابع الاتهام إلى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالتقاعس والفشل في إدارة الحزب.

البيان، الذي أعلنه عطية، في خطوة جريئة وصادمة تعكس التدهور الذي يعاني منه حزب الوفد، سلّط الضوء على ما وصفه بالفساد الداخلي والصراعات الضيقة التي تشهدها أروقة الحزب، وهو ما أدى في النهاية إلى تحوله من قوة سياسية رائدة إلى كيان مترهل عاجز عن تمثيل مصالح الشعب المصري.

لقد جاء هذا البيان ليضع النقاط على الحروف، كاشفًا عن تراجع أداء الحزب في السنوات الأخيرة، وخضوعه لصراعات داخلية على المناصب الحزبية دون أن يكون هناك أي اهتمام بمطالب الشعب المصري أو السعي لتحقيق مصالحه.

عشر سنوات من الخدمة تنتهي بخيبة أمل كبيرة

لقد استهل الدكتور محمود عطية بيانه بالتأكيد على أنه أمضى أكثر من عشر سنوات في صفوف حزب الوفد، حيث اكتسب خلالها خبرات سياسية واسعة وشغل عدة مناصب مهمة.

كان عضواً في الهيئة الوفدية، ثم رئيس لجنة، وبعدها نائباً لرئيس اللجنة العامة بالقليوبية، ثم رئيساً للجنة الاقتصادية بالحزب، قبل أن يصبح نائباً بمجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة.

أشاد عطية في بيانه بقيادات الحزب السابقة التي تعلم منها الكثير، مثل الدكتور محمود أباظة، والدكتور السيد البدوي، والمستشار بهاء أبو شقة، وفؤاد بدراوي، والدكتور هاني سري الدين، وغيرهم من الشخصيات الوفدية اللامعة التي كانت تسعى جاهدة إلى رفعة مصر والمصريين،

سواء داخل الحزب أو خارجه. هذه الأسماء كانت تضع مصلحة الشعب نصب أعينها وتعمل بجد لتحقيق تطلعاته، وفقاً لما ذكره عطية.

قيادة الحزب الحالية .. مجرد أشباح للماضي

لكن الحال تغير تماماً في السنوات الأخيرة، وفقاً لعطية. فقد أكد أن الحزب بات في يد قيادات تفتقر للرؤية السياسية، والثقافية، والإصلاحية، حيث وصفهم بأنهم “لا يتشابهون معه لا سياسياً ولا ثقافياً ولا إصلاحياً”.

وأضاف أن الحزب في ذلك الوقت كان ضمير الأمة، وممثلًا حقيقيًا لمطالب الشعب المصري، مستمعًا لكل فئاته.

الفساد والصراعات الداخلية: حزب الوفد في أزمة وجود

لكن الزمن تغير، وأصبح حزب الوفد – كما يصف عطية – “تراثًا من الماضي”. لقد أكد أن الحزب لم يعد يمثل لا الحاضر ولا المستقبل، حيث تحولت أروقته إلى ساحة صراعات شخصية ضيقة على المناصب، بعيدًا عن الاهتمام بمصالح الشارع المصري.

أصبح الحزب، كما يقول، يعج بالقيادات التي لا تتفق معه لا سياسيًا ولا ثقافيًا ولا إصلاحيًا، وهو ما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار مغادرة الحزب.

أشار عطية إلى أنه لم يعد هناك قادة مثل أولئك الذين قادوا الحزب في الماضي. لا توجد قيادات شبابية قادرة على التعبير عن مطالب الشعب، ولا يوجد من يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية التي كان الوفد يومًا ما رمزًا لها.

وبدلًا من ذلك، تحول الحزب إلى كيان عاجز عن تلبية احتياجات الشعب، مجردًا من مبادئه التي كانت يومًا ما تمثل نبض الأمة.

أسباب الاستقالة: غياب الإصلاح وتفاقم الأزمات

جاء قرار الاستقالة بعد نقاشات طويلة أجراها عطية مع سياسيين وأصدقاء مهتمين بالشأن العام، حيث توصل إلى أن الحزب أصبح غير قادر على التغيير، وأن القيادات الحالية لا تتشابه معه لا في الرؤية ولا في الطموحات.

ووصف تلك القيادات بأنها مشغولة فقط بالصراعات على المناصب، دون أن تكون لديها رؤية حقيقية لتحقيق إصلاحات سياسية أو اقتصادية.

وأكد عطية أنه بعد تفكير طويل واستخارة الله، قرر تقديم استقالته من حزب الوفد، مشيرًا إلى أنه سيخوض تجربة سياسية جديدة في إطار حزب شبابي يعبر عن مبادئ الوفد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولكن في ثوب جديد يتماشى مع طموحاته وأفكاره السياسية.

القيادة الفاشلة لحزب الوفد: أين ذهبت المبادئ؟

على الرغم من أن عطية لم يذكر بالتفصيل فسادًا ماليًا أو إداريًا داخل الحزب، إلا أن بيانه أوضح بجلاء أن الحزب يعيش حالة من التخبط والانحدار تحت قيادة عبدالسند يمامة.

فقد غابت المبادئ والأهداف التي كانت تجمع أعضاء الحزب، وحلت محلها الصراعات الشخصية على المناصب. وأصبحت القرارات التي تصدر عن قيادة الحزب لا تمثل إرادة الشارع المصري ولا تعبر عن مطالبه الحقيقية.

عطية، الذي كان يشغل عدة مناصب في الحزب وشغل مقعدًا في البرلمان، أكد أن الحزب أصبح عاجزًا عن التواصل مع الشارع المصري، وفقد بريقه القديم الذي كان يعبر عن إرادة الأمة. وأشار إلى أن الحزب بات يمثل ماضيًا لا يصلح للتعامل مع تحديات الحاضر أو المستقبل.

ماذا بعد الاستقالة؟ البحث عن تجربة سياسية جديدة

بعد الاستقالة، أعرب عطية عن تطلعه إلى خوض تجربة سياسية جديدة في إطار حزب شبابي يعبر عن طموحات المصريين، ويجمع بين مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي يؤمن بها.

وأكد أنه سيسعى للانضمام إلى كيان سياسي يعبر عن الشارع المصري ومطالبه، ويحمل رؤية واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي.

حيث يبدو أن استقالة محمود عطية ليست مجرد خطوة فردية، بل هي انعكاس لأزمة أعمق داخل حزب الوفد، الذي كان يومًا ما رمزًا للنضال من أجل حقوق الشعب المصري.

التحول الذي شهده الحزب من كيان رائد إلى مؤسسة تعاني من الفساد والصراعات الداخلية، يمثل كارثة حقيقية للحياة السياسية في مصر، ويعكس تقاعس القيادات الحالية في تحقيق أي نوع من الإصلاح أو التغيير المطلوب.

* صدامات متوقعة بين المالكين والمستأجرين.. حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة يثير جدلاً في مصر

فتح الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المسجلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، الباب على مصراعيه أمام إمكانية حدوث صدامات مجتمعية بين المُلاك والمستأجرين.

ويهدف الحكم إلى إيجاد حل نهائي للمشكلات المترتبة على عدم زيادة قيمة الإيجار منذ أربعة عقود، ما يضع البرلمان، الذي سيكون عليه تحويل الحكم إلى تشريع قانوني، أمام رؤى متعارضة بين المالك والمستأجر.

وأصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد الثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.

ينص القانون الذي صدر قبل 43 سنة، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها.

وذلك دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل في التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.

وطالب المُشرع لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، وشددت على أن يكون التشريع ينصّ لصالح فرض المؤجر رؤيته استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه وأكدت في الوقت ذاته على أهمية أن لا يهدر قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها.

وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مُبررة ذلك بمنح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

اهتزازات اجتماعية وملايين بلا مأوى

وقال نائب برلماني مصري، إن الحكم الأخير وضع البرلمان والحكومة أمام مسؤولية مجتمعية بعد أن اختارت الحكومات السابقة خلال السنوات الماضية الابتعاد عن الأزمات بين الملاك والمستأجرين وفقًا لقانون الإيجارات القديم.

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ “عربي بوست” أن هذا ترتب عليه مضاعفة عدد القضايا المرفوعة في المحاكم بشأن رغبة المستأجرين في البقاء في العقارات التي استأجروها وفي المقابل اتجاه الملاك لمطاردتهم بشكل مستمر لما يرون أن هناك من يستولي على حقوقهم.

وتوقع النائب البرلماني المصري في تصريحه أن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في مصر ومن خلفه التشريع المتوقع صدوره سيؤدي إلى اهتزازات اجتماعية صعبة.

وأوضح أن مجلس النواب أصبح الآن عليه واجب لابد أن ينتهي منه في غضون ثمانية أشهر ولا مجال للتهرب أو التأجيل مثلما حدث مع العديد من مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب من أجل مناقشتها بحثًا عن حلول للأزمات المترتبة على ثبات قيمة الإيجارات.

وأضاف أن الأمر لا يخضع هذه المرة لأهواء الحكومة لكن الوضع بحاجة إلى مشرط يضمن عدم الوصول لحالة الانفجار المجتمعي حال وجد ملايين المستأجرين أنهم أمام قانون يمهد لأن يصبحوا بلا مأوى.

وأشار إلى أن فشل البرلمان في وضع قانون يتماشى مع حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يُعنى أن جميع المُلاك المتضررين من ثبات القيمة الإيجارية سيكون عليهم اللجوء مباشرة إلى القضاء.

وقال إن المحكمة الدستورية من المفترض أنها سهلت مهمة البرلمان لأنها عملت على تجزئة المشكلة بعد أن تطرقت فقط إلى أمر ثبوت القيمة الإيجارية دون أن تتطرق إلى استدامة وجود المستأجرين، ووضعت في اعتبارها أن هؤلاء دفعوا مبالغ مالية توازي قيمة هذه الشقق وقت تأجيرها أو ما يُعرف بـ “المقدم” أو “الخلو“.

مشكلة الملاك

وشدد المصدر ذاته على أنه لا يوجد إحصاءات رسمية بعدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لكن في كلتا الحالتين لن يقلّ عن 2.5 مليون وحدة وأن هذا الرقم سُجل في العام 2017 حوالي 3 مليون.

وأضاف المصدر نفسه أن هناك نصف مليون وحدة استلمها ملاكها لأسباب مختلفة، كما أن هناك ما يقرب من 2 مليون وحدة منهم وحدات مغلقة لا يسكنها أحد، وعلى أقل تقدير سيكون هناك خلافات بين أكثر من مليون ونصف مواطن في حال لم يكن القانون منصفاً للجميع.

يعتبر المصدر ذاته أن المشكلة الأكبر ستكون بين الملاك وبين عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين السابقين، وأن المعلومات التي بحوزة جهات رسمية تشير إلى أن هؤلاء عرقلوا محاولات التوصل لإدخال تعديلات على القانون الذي صدر في صيغته الأولى منذ خمسينات القرن الماضي.

وهدفوا للحفاظ على عقاراتهم التي تُقدر بملايين الجنيهات وتصل إيجاراتها الشهرية لأكثر من 30 ألف جنيه، وأن المخاوف الحالية تنبع من إمكانية تأثير هؤلاء على سير عمل وضع القانون داخل البرلمان وسط توقعات بأن يكون القانون مراعياً لجميع الفئات التي لديها اعتراضات على تحرير قيمة الإيجار بشكل كامل.

وفي أكتوبر من العام الماضي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرًا سبب ذلك بأن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة.

ويأتي الحكم الأخير في إطار دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ العام 2020 وتحمل رقم 24، وتقدم بها العديد من الملاك المتضررين من ثبات القيمة الإيجارية.

وكانت التعديلات التي أُدخلت على القانون في العام 1981 ونصت على أن تبقى القيمة الإيجارية 7% من قيمة المبنى كافية مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الخدمات لتظل القيمة الإيجارية هي الوحيدة الثابتة.

لماذا ستساعد الحكومة البرلمان؟

وقال مصدر مسؤول في التنمية المحلية، إن الحكم الدستوري فرض على الحكومة التدخل لإيجاد حلول لمشكلات الإيجار القديم، بالرغم من أنها أخفقت في مرات عديدة سابقة في أن تكون حكماً بين الملاك والمستأجرين بما يساعد على أن يحصل كل طرف على حقوقه.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” بأن الحكومة بحاجة لمزيد من الضرائب التي سيتم فرضها على هذه العقارات في حال بيعها أو تأجيرها بأسعارها الحالية كان دافعاً لها لأن تُساعد البرلمان في مهمته.

موضحا أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.3 مليار دولار) مغلقة بسبب القانون القديم وفي حال تطبيق القانون الجديد ستجني أموالا طائلة من فرض الضرائب بالقيمة الجديدة فضلا عن أن المستأجر الذي يترك منزله سيضطر لاستئجار وحدة سكنية من الحكومة في المدن الجديدة التي تشهد إقبالا ضعيفا من المواطنين، بمعنى أن الحكومة مستفيدة من كل الجهات.

وأشار إلى أن المستأجرين من المتوقع تضررهم بشكل كبير جراء الحكم الأخير، لأن الجزء الأكبر منهم من أصحاب المعاشات وليس لديهم دخول إضافية وتحميلهم قيمة إيجارات عقارات يسكنون بها منذ عشرين عاماً لا يتماشى مع أوضاعهم المادية بخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.

كما أن اتجاه الحكومة لتعويضهم بمساكن أخرى قد لا يكون مناسباً للكثير منهم لأن بدائل الحكومة في مدن جديدة على أطراف العاصمة القاهرة والمحافظات ويشكل الانتقال إليها عبئاً على هؤلاء في حال لم يستطيعوا تسديد القيمة الإيجارية الجديدة.

وكشف المصدر ذاته، وهو سبق أن شارك في العديد من النقاشات السابقة داخل مجلس النواب للتعامل مع المشكلة، عن أن البرلمان سوف يستعين بوزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية التي يمكنها تحديد قيمة الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديم، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية للشقق السكنية في الوقت الحالي، وعلى أساسها سيكون هناك سعر إيجاري قريب مما تحدده الهيئة الحكومية على أن يبدأ بسعر قليل يأخذ في التزايد سنوياً.

وشدد على أن هناك مقترحات أخرى بأن يكون هناك فترة انتقالية تشهد ارتفاعاً ضئيلاً في القيمة الإيجارية إلى أن يتم تحرير القيمة بشكل كامل، بما يجعل هناك فرصة أمام المستأجرين الحاليين للبحث عن أماكن أخرى في حال لم يستطيعوا دفع قيمة الإيجار.

متوقعاً حدوث تغييرات كبيرة في سوق العقارات لأن هناك ملايين الوحدات ستكون متاحة للسكن بل أنها ستدخل في سوق المباني الجديدة حال تركها مستأجريها، وأن التوقعات تشير لتوفير ما لا يقل عن مليون ونصف وحدة سكنية من بين 2 مليون وحدة مغلقة.

ماذا سيحدث حال لم يكن القانون مرضياً للملاك؟

وشمل الحكم، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للأغراض السكنية.

وأكدت المحكمة أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتاً لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية.

ويوجد نوعان أساسيان من الإيجارات في مصر، أولها الإيجار القديم وهو إيجار ممتد ثابت القيمة الإيجارية ولا يمكن فسخ العقد الإيجاري إلا في حالات قليلة للغاية، إلى جانب الإيجار الجديد وهو عقد محدد المدة يتم إدراج بنود نسب زيادة الإيجارات السنوية فيه، وهو الذي تسير عليه غالبية الوحدات السكنية المؤجرة حاليًا.

وقال محمد.س وهو عضو بائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن مطالب المُلاك لا تشمل فقط زيادة القيمة الإيجارية كما نص حكم المحكمة الدستورية الذي يحظى بترحيب جميع المُلاك، لكنه يتطرق أيضاً لضرورة أن يكون هناك تعويض عن الخسائر الفادحة التي تعرضنا لها خلال أكثر من أربعة عقود.

وأوضح أن الملاك لن يقبلوا بقيمة إيجارية تقل عن الحد الأدنى من قيمة الإيجارات وفقًا للقانون الجديد، على أن تخضع هذه النسبة للزيادة، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لظلم كبير لأن هناك العديد من الشقق لا يتجاوز إيجارها الشهري 10 جنيهات.

وقال إن قيمة هذه العقارات السوقية قد تصل إلى 5 ملايين جنيه ويتم تأجير نظيرتها التي تخضع لقانون الإيجار الجديد بأكثر من 50 ألف جنيه شهرياً، موضحاً أن غالبية العقود الإيجارية القديمة محررة في الفترة ما بين أعوام 1960 إلى 1978.

وذكر المصدر ذاته أن الصراع في حال لم يكن القانون مرضياً للملاك سيكون بين ملايين المواطنين وبعضهم البعض لأن كثير من البنايات الحالية أضحت مملوكة لورثة ملاكها الأصليين وهو ما يجعل هناك ما بين أربعة إلى ستة ورثة للشقة الواحدة وقد يزيد هذا الرقم.

وهناك أوضاع اقتصادية ضاغطة تدفع نحو التحرك بالسبل القضائية لانتزاع هذه الشقق، مشيراً إلى أن تأخر حسم القضاء في كثير من القضايا المرفوعة أمامه بشأن تسليم الشقق عقب وفاة الوريث الأول للمستأجر ساهم في حوادث عنف وبلطجة بالعديد من المحافظات.

وفي المقابل أكد سمير مصطفى موظف بالمعاش وأحد مستأجري البنايات السكنية، أنه يواجه مصيراً قد يُلقي به في الشارع لأنه لن يكون قادراً على تحمل القيمة الإيجارية لشقته التي يقنط فيها حالياً.

مشيراً إلى أنه دفع في نهايات السبعينات مبلغ وصل إلى خمسة آلاف جنيه كمقدم للعقد أي ما يوازي حالياً مليوني جنيه بحساب قيمة الجنيه وفقًا لغرام الذهب في ذلك الحين حيث كان يصل إلى 10 جنيهات في مقابل 4000 جنيه للغرام حالياً، وبالتالي فإنه سيكون بحاجة لتعويض يوازي ما دفعه في ذلك الحين في حال ترك منزله.

وذكر أن المستأجرين ليس لديهم مانع في زيادة القيمة الإيجارية لكن يجب الوضع في الاعتبار أن الملاك حصلوا على مقابل مادي ضخم يوازي قيمة الشقة في ذلك الحين.

 *طريق رأس الرجاء الصالح يهدد عرش قناة السويس: خسائر بالمليارات وتحولات استراتيجية

في تحول دراماتيكي يشهده عالم الملاحة الدولية، أصبحت قناة السويس، الشريان الملاحي الحيوي الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تواجه تحديًا غير مسبوق.

مع تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثية في البحر الأحمر، بدأت شركات الملاحة العالمية تغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما ألحق بقناة السويس خسائر مالية كبيرة. 

تراجع الإيرادات وضياع السفن
أعلنت هيئة قناة السويس أن إيراداتها للعام المالي 2023/2024 تراجعت إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
هذا الانخفاض، الذي يعادل حوالي 2 مليار دولار، يعكس تأثر القناة بهجمات الحوثيين المتكررة على السفن العابرة لمضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا.

رأس الرجاء الصالح: الحل البديل
مع تصاعد المخاطر في منطقة البحر الأحمر، زادت حركة الملاحة حول إفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، على الرغم من طول المسافة والوقت.

ويُعزى ذلك إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت نحو 182 سفينة منذ نوفمبر الماضي حتى نهاية أكتوبر 2023، وفقًا لتصريحات زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

خسائر في أعداد السفن العابرة
تشير مقارنة رقمية أجرتها منصة “صحيح مصر” إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 10 آلاف سفينة خلال العام المالي 2023/2024.

هذا التراجع يتزامن مع زيادة ملحوظة في أعداد السفن التي اختارت الدوران حول إفريقيا، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في طرق الملاحة العالمية.

* الحراك الطلابي في مصر..من نطاق الحرية إلى القبضة الأمنية

لطالما كان الحراك الطلابي في الجامعات المصرية يُمثل تهديدا لاستقرار النظام لما يتمتع به الطلبة من تنظيم حماسة ووعى ثقافي وحقوقي وسياسي في كثير من القضايا عن باقى الفئات الشعبية الأخرى، لذلك كان على النظام السياسي القائم في كل حقبة زمنية أن يتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات ويرشح على القوائم طلبة موالين له لإخماد أى حراك ثوري أو نشاط طلابي قد يؤثر على استقراره وأمنه.

في عهد عبد الناصر اتسعت دوائر المطالب وامتدت إلى الحريات وشكل النظام، إلى قلب السلطة الناصرية عليهم، فألقت القبض على قياداتها عام 1968، لتنفجر المظاهرات من جديد تطالب بالإفراج عن الطلبة المعتقلين، حتى أن قائد الطيران في ذلك الحين اللواء مصطفى الحناوي قال في حوار سابق مع مجلة “روز اليوسف” أن عبدالناصر أمر بضرب الطلبة المحتجين ضده في الاسكندرية بالنيران بواسطة المروحيات، لأن هؤلاء الطلبة سيعملون على اسقاط حكمه، لكن هذا اللواء رفض الأوامر بشكل قاطع مما أدى لعزله لاحقًا من قبل عبد الناصر. 

ومع احتدام المواجهات، تراجع مجلس الوزراء برئاسة جمال عبد الناصر، واتخذ قرارًا بإلغاء الأحكام التي صدرت بحق الطلبة، وإحالة القضية إلى محكمة عسكرية عليا أخرى، واستجاب لمطالب الطلبة الخاصة بإعطاء مزيد من الاستقلال والفاعلية وحرية الحركة لاتحاداتهم والسماح لهم بالعمل السياسي.

السادات ومحاولات السيطرة

ذكر عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس حزب مصر القوية والمحبوس حاليًّا في مصر في كتابه: “عبد المنعم أبو الفتوح.. شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية”، إن السادات كان يرغب بالفعل في السيطرة على الحركة الطلابية الإسلامية وتوظيفها لصالحه في السبعينيات” وف الآخير وعندما عجز السادات أن يطوع الحراك الطلابي لصالحه لجأ إلى التقويض، بإصدار لائحة 79 التي ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية، في محاولة لاغتيال الحركة الطلابية، كما ألغى اللجنة السياسية في اتحادات الطلاب وحرم كل أشكال العمل السياسي داخل الجامعة.

بعد اغتيال السادات عام 1981، وتولى مبارك السلطة شاركه هو الأخر الخوف من الحركة الطلابية، وكان ذلك نواة قراره بتعديل لائحة 79 الصادر عام 1984، وبموجب هذا القرار اعتمد مبارك، قرار السادات بإدخال “الأمن الجامعي” إلى حرم الجامعة، وبالطبع لم يكن يتوقف دوره على حماية منشآت الجامعة فقط بل تجاوزه إلى ما يمكن تسميته بـ”الشرطة الأخلاقية والسياسية” داخل الجامعة، وبات من حقه اعتقال وشطب المعارضين للسلطة من الانتخابات والتضييق عليهم، دون محاسبة من أحد. 

ومع ثورة 25 يناير ذابت الحركة الطلابية في جموع المصريين بورغم ذلك كان لها معارك سجلت باسمها وسيظل التاريخ شاهدًا عليها، كان في مقدمتها بالطبع، طرد الحرس الجامعي تنفيذًا لحكم القضاء الإداري الذي جاء تتويجًا لنضال الطلاب في هذه القضية.

الحراك الطلابي في عهد السيسي

منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في مصر عام 2013. انقطعت انتخابات اتحادات الطلبة لمدة عامين، ثم جرت مرة أخرى في 2015، لكن وفقا لخارطة النظام الجديد، الذي أرادها أن تكون صورية فقط، وخالية من أي منافسة حقيقية أو أصوات معارضة. وكلمة السر في طلاب من أجل مصر.

بدأ ظهور حركة طلاب من أجل مصر مع احتفالات جامعة القاهرة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، في 2017، كمبادرة طلابية تعمل من أجل خدمة الجامعات، ولأجل خدمة أهداف التنمية المستدامة، وقد قال مؤسسها عمرو مصطفى٬ عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه اقترح فكرتها على إدارة القاهرة ووافقت عليها، ثم عرضتها على إدارات جامعات حكومية مختلفة، فرحبت بانطلاقها لديها.

تبنى الأمن الحركة ودعمها عن باقى الحركات الطلابية وفتح لها ندوات تثقيفية تنظمها القوات المسلحة، ومؤتمرات الشباب، ومنتدى شباب العالم، وهناك امتيازات خاصة تُمنح لمَن يفوز بعضوية طلاب من أجل مصر منها أولوية الحصول على المنح الدراسية، وعند مقابلة المسؤولين أو تمثيل الكلية يُختار ممثلو الطلاب منها، وصولًا لمعرفة طلابها أولًا بالرحلات المختلفة التي تنظمها الكليات. الأمر وصل إلى وجود تعليمات من وزير التعليم العالي، بأنه لن يُتاح أي دعم أو تسهيلات مالية أو إدارية، سوى لطلاب من أجل مصر، في مقابل تعرّض باقي الحركات الطلابية المُسيسة داخل الجامعات للتهميش، حتى وصل الأمر إلى عدم وجود حركة طلابية سياسية واحدة داخل الجامعة الآن لعدم الترخيص باستمرارها وتضييق الخناق عليها، حسبما أخبرنا أعضاء سابقون بتلك الحركات.

انتهاكات وتضييقات

مع انطلاق عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية الخميس الماضي، أعرب عدد كبير من الطلاب عن استيائهم مما وصفوه بـ”التعنت الرسمي” الذي يهدف إلى عرقلة ترشحهم لصالح قائمة “طلاب من أجل مصر”، المدعومة رسميًا.

واشتكى الطلاب من سلسلة من التجاوزات التي بدأت منذ الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، تجلت في أن إدارات رعاية الشباب بجامعتي القاهرة وعين شمس سلمت الجدول الزمني لأسرة “طلاب من أجل مصر” قبل الإعلان الرسمي، ما أعطى لهذه القائمة ميزة تنافسية مبكرة، وقد تفاجأ الطلاب يوم تقديم الأوراق بفتح باب الترشح لفترة قصيرة، لم تتجاوز خمس ساعات، تزامنت مع مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مما حال دون تمكن العديد منهم من تقديم أوراقهم.

في جامعة عين شمس امتنعت مكاتب رعاية الشباب عن تزويد الطلاب المستقلين أو غير المنتمين إلى “طلاب من أجل مصر” بقائمة متطلبات الترشح، مما أدى إلى رفض أوراقهم بحجة “عدم استكمال المستندات”، دون أن تكون هذه المتطلبات مُعلنة بشكل رسمي.

أما في جامعة القاهرة، فقد واجه الطلاب مشكلة توقف نظام الدفع الإلكتروني يوم تقديم الأوراق، ما منعهم من إتمام الإجراءات اللازمة. ورغم ذلك، أُتيح لمقرر قائمة “طلاب من أجل مصر” الدخول إلى النظام وسداد الرسوم نيابة عن كافة أعضاء قائمته، في مخالفة واضحة للإجراءات المتبعة. وفي جامعات أخرى مثل الزقازيق، المنصورة، والإسكندرية، امتنع موظفو رعاية الشباب عن تسليم استمارات الترشح للطلاب المستقلين أو المنتمين إلى قوائم غير قائمة “طلاب من أجل مصر”، مما أثار المزيد من التساؤلات حول نزاهة الانتخابات.

وفي الآخير اتضح للطلاب في الجامعات أن العملية الانتخابية في الجامعات تُدار لصالح “طلاب من أجل مصر”، مما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويعزز الهيمنة الرسمية على العمل الطلابي، وقد لجأ الطلاب إلى الطعون التي سيتم فحصها يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

تزايد التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي الأرقام تكشف التعاون المتنامي في ظل الحرب.. الأحد 17 نوفمبر 2024م.. النظام المصري يفرط في القلاع الصناعية والشركات الوطنية تقترب من الانهيار وموسم شتوي أسعاره فلكية وموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بطش الأمن باحتجاجات أهالي المطرية ضد حوادث طريق الجيش إلى بورسعيد

شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، أمس السبت، مشهدًا غاضبًا بعد تجمع مئات من أهالي المنطقة في وقفة احتجاجية على طريق “المطرية- بورسعيد” الجديد، تعبيرًا عن غضبهم من حادث تصادم مروع وقع الأربعاء الماضي.

الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 23 آخرين، وأثار موجة من السخط على غياب إجراءات السلامة في المنطقة.

في انتهاك للحريات قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الدقهلية بالاعتداء على مظاهرة لأهالي مدينة المطرية ، اليوم السبت، قطعت طريق المطرية الموصل إلى محافظة بورسعيد، احتجاجاً على مقتل 13 منهم في حادث سير مروع أعلى طريق نفذه  الجيش والمعروف بمحور  30 يونيه ، ليل الأربعاء الماضي، إثر تصادم حافلة ركاب أقلّت عمالاً تابعين لمصنع بسيارتين.

وأطلقت قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش، بهدف قمع احتجاجات الأهالي الذين هتفوا ضد الحكومة، وطالبوا بسرعة إصلاح طريق المطرية – بورسعيد الذي شهد الحادث المؤسف، وهو ما أسفر عن إصابة عدد منهم بإصابات خطرة.

https://www.youtube.com/watch?v=KjdkKwInLXw  

وأصدرت نقابة المحامين الفرعية في محافظة الدقهلية بياناً، طالبت فيه أسر ضحايا الحادث بضبط النفس، وعدم إغلاق الطرق العامة، قائلة إن تحقيق العدالة يتطلب التعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية، وعدم الإقدام على تصرفات غير محسوبة قد تسبب إهدار حقوق الضحايا.

وجميع ضحايا الحادث الأخير من العاملين والعاملات في المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، وكانوا يقيمون في مدينة المطرية بالدقهلية.

مطالب أهالي المطرية
تركزت مطالب المحتجين على ضرورة منع مرور سيارات النقل الثقيلة عبر الطريق، وتركيب أعمدة إنارة، وإنشاء مطبات صناعية، وإقامة نقطة ارتكاز أمنية على الطريق.

ويرى الأهالي أن هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحة لمنع تكرار الحوادث القاتلة التي أودت بحياة ذويهم.

مواجهات مع الأمن
تطورت الوقفة الاحتجاجية عندما تدخلت قوات الأمن لتفريق المتجمهرين.

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، مما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين المحتجين.

وظهرت في الفيديوهات مناوشات بين قيادات أمنية وعدد من المسؤولين المحليين مع الأهالي الغاضبين.

شهادات وشكاوى
قال شهود عيان إن الطريق الذي شهد الحادث يعاني من انعدام الإضاءة بشكل كامل، وهو ما يرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء التصادم.

وأوضح بعض المشاركين في الوقفة أن الأهالي ناشدوا المسؤولين مرارًا اتخاذ خطوات لتحسين الطريق، لكن الاستجابة كانت غائبة.

ردود أفعال واسعة
أثار الحادث والاحتجاجات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مستخدمون بتحقيق عاجل في ملابسات الحادث ومعاقبة المسؤولين عن الإهمال.

كما دعوا سلطات السيسي إلى تلبية مطالب الأهالي بدلًا من استخدام القوة في فض التجمهر.

تصريحات دار الخدمات النقابية والعمالية
وفي بيان صدر تعليقًا على الأحداث، قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن “استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين يعبرون عن غضبهم وحزنهم بطرق سلمية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان: “ندين بشدة هذه التصرفات وندعو إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الأحداث لضمان محاسبة المسؤولين عنها”.

ودعت الدار حكومة السيسي إلى ضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بطرق سلمية دون خوف من التعرض للعنف أو الانتقام، مطالبة بتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.

وشددت على أهمية مراجعة سياسات الأمن وآليات التعامل مع الاحتجاجات الشعبية لضمان احترام حقوق الإنسان وسلامة المواطنين.

وأضاف بيان الدار أن “هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد الحوار والتفاهم كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من اللجوء إلى العنف والقمع”.

وأكدت على دعمها الكامل لمطالب الأهالي المشروعة، داعية المنظمات المدنية إلى التضامن معهم والضغط من أجل تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.

 

*اعتقال الممرضة (نعمه مهدي) بعد فيديو فساد التطعيمات وتلفيق تهمة اتجار بالمخدرات

قالت الطالبة (ليندا البدارى) ابنة الممرضة (نعمه مهدي) التي كشفت فساد انتهاء صلاحية التطعيمات: إن ما يحاك تجاه والدتها من ضابط قسم الدخيلة هو قضية ملفقة لوالدتها التي اعتقلتها الداخلية بعد شكوى وزير الصحة وانتشار مقطع الفيديو الخاص بها والمكون من 3 أجزاء.

البداري قالت إنه تم القبض على والدتها نعمه مهدي كاشفة فساد تطعيم الاطفال المنتهي الصلاحية وتلفيق تهمة تجارة أدوية مخدرة.

وأشارت إلى أن هذه المرة الثانية من التهديد بعد اعتداء ضابط القسم عليها كجزء من التهديد.

وفي الجزء الثالث قالت الممرضة: “العيال اطعمت مياه فاسده وادي علم مصر” فأوقفت عن العمل لكشفها فساد في المؤسسة الصحية وفضحت مخطط الضابط محمد عامر من مباحث قسم الدخيلة بالاسكندرية

وعلقت صاحبة حساب @shahrzad_msr، “نعمه مهدي تواجه مصير مجهول اولا فصلها من عملها لمجرد فضح جريمة تطعيمات الاطفال المنتهية الصلاحية في المدارس ودلوقتي بالتهديد بالاعتقال والحبس زي الدكتورة وسام شعيب فالسيسي الراعي الرسمي للفساد في كل جوانب الحياة في مصر “.

وأضافت “تم القبض علي #نعمه_مهدي كاشفة فساد تطعيم الاطفال المنتهي الصلاحية وتلفيق تهمه تجارة ادوية مخدرة بقي خلاص اي حد شريف في البلد دي يقول الحقيقة ويعارض نظام السيسي الفاسد بتلفق له التهم وادي بنتها طالعة كمان تفضحهم “.

ورفدت نعمه مهدي لكشفها فساد يخص التطعيمات 

وقال ناشطون إن الممرضة قالت إنها وجدت لقاحات فاسدة فتم فصلها واتهامها بالكذب دون تحقق ثم تدخل قسم الدخيلة لتهديدها لكشفها فساد فى جهة عملها.

ومن جانبها، نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ما أثارته إحدى الممرضات بشأن فساد التطعيمات واللقاحات الخاصة بطلاب المدارس، وأنها منتهية الصلاحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أن جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس، في جميع محافظات الجمهورية، آمنة وفقا للمراجعات الدورية وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة، ومدربة على هذه المهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد صاحبة فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس.

وفي أكتوبر الماضي، ساد غضب بالشارع المصري عقب انتشار شائعة فساد تطعيمات الأطفال وهو ما يعني التأثير على مرحلة طلاب المدارس بالعدوى ومضاعفاتها الطعم الفاسد.

 

* 48 يوماً بلا طعام لحرية علاء عبد الفتاح.. نشطاء يعلنون إضرابا جزئيا تضامنا مع ليلى سويف

أكملت، أمس السبت، الأكاديمية ليلى سويف، ثمانية وأربعين يوماً من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالحرية لابنها الناشط علاء عبد الفتاح الذي أنهى فترة محكوميته، لكنه لا يزال في السجن، بسبب خلاف مع سلطات الانقلاب على احتساب مدة سجنه.

وتضامن العديد من الشخصيات الوطنية والنشطاء في اليوم الـ48 لإضرابها عن الطعام معلنين مشاعر التعاطف والتضامن مع الدكتورة ليلى ومع العائلة مثمنين موقفها على الصمود.

الأكاديمي يحيى القزاز كتب : “لاتقتلوا ليلى سويف بعنادكم. إن ماتت صارت شهيدة وأنتم قتلة، وثريا وأنتم ثرى. كفاكم افترا على الناس وعلى السيدات. لم أر سلطة تجبرت وأهانت السيدات سوى تلك السلطة. إلى متى يدوم اعتقال معارضى السلطة؟! انا متأكد انا ماحدث مع نظام مبارك سيحدث مع تلك السلطة وقريبا”.

الحقوقية رشا قنديل كتبت : “ـعلن إضرابا تضامنيا عن الطعام لمدة ٤٨ ساعة من اليوم مع د. ليلى سويف للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح اللي انتهت مدة حبسه طبقا للقانون في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤. د. ليلى مستمرة في الإضراب.. النهارده اليوم ال ٤٨.”. 

وكتبت سمر إبراهيم : “النهاردة اليوم48 من إضراب د. ليلى سويف واليوم ٨من الإضراب التتابعي التضامني معها. أدخل الآن في إضراب ال٢٤ ساعة، وأضم صوتي لصوت د.ليلى للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح المحبوس بالمخالفة للقانون بعد إنتهاء محكوميته في ٢٩ سبتمبر اللي فات!”. 

الصحفية رشا العزب غردت : “نضم إلى اليوم السابع من سلسلة الإضراب التتابعي للتضامن مع إضراب الدكتورة ليلى سويف الذى وصل إلى اليوم ال٤٧، استلم من @fadilakhaled وغيرها من المتضامنين الذين بدأوا الإضراب التتابعي وندعوكم للانضمام والوقوف مع حق فى الحرية وحق ليلى فى الحياة. #FreeAlaa #ادعم_اضراب_ليلى”.

ولفتت وفاء علي: “اليوم ال 48 من إضراب ليلى سويف عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة الحكم الصادر في حقه بالحبس ٥ سنوات. في ٢٩ سبتمبر الماضي!”. 

الناشط السياسي أحمد دومة كتب : “النهاردة اليوم48 من إضراب د. ليلى سويف واليوم ٨من الإضراب التتابعي التضامني معها. أدخل الآن في إضراب ال٢٤ ساعة، وأضم صوتي لصوت د.ليلى للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح المحبوس بالمخالفة للقانون بعد إنتهاء محكوميته في ٢٩ سبتمبر اللي فات! الحياة لـ ليلى والحرية لعلاء”. 

ونشرت الناشطة منى سيف ابنة الدكتورة ليلى سويف وشقيقة المعتقل علاء عبدالفتاح، على صفحتها بالفيس بوك تدوينة قالت فيها :”ماما ضعيفة جسديا، هي هتقول غير كدة ومصرة على غير كدة بس انا عارفة اللي أنا شايفاه كويس قوي أمي كبرت وعجزت جدا في ٤٦ يوم اضراب عن الطعام. 

كان يفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر الماضي فترة محكوميته المحددة بخمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة السجن من تاريخ التصديق على الحكم الذي صدر في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019. ويعني ذلك أنه سيظل في السجن حتى 3 يناير 2027.

 

* تزايد التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي الأرقام تكشف التعاون المتنامي في ظل الحرب

رغم الحرب المستمرة في غزة والتصعيد ضد الفلسطينيين، تضاعف التعاون التجاري بين مصر وإسرائيل بشكل ملحوظ.

بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين 548.4 مليون دولار منذ أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024، مقارنة بـ326 مليون دولار في العامين السابقين.

مصر تحتل المرتبة الثانية عربياً في حجم التبادل التجاري مع الكيان، حيث زادت صادراتها ووارداتها بشكل كبير، وسط انتقادات لدور القاهرة في تسهيل عبور السفن الإسرائيلية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من القمع والتشريد.

 

* محو تاريخ مصر همجية وغباوة رسالة من سكان مقابر الإمام الشافعي إلى عصابة العسكر

عمليات الهدم والإبادة التي يقوم بها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لمحو تاريخ مصر وهدم معالمها، آثارت غضب سكان أحواش ومقابر الإمام الشافعي، خاصة وأنهم لا يملكون مساكن بديلة كما أن حكومة الانقلاب لا تهتم بمصيرهم ولا تعرف أين يذهبون بأبنائهم ؟

وقال السكان: إن “دولة العسكر دمرت الأحياء والأموات، مؤكدين أنهم لا ينتظرون شيئا من دولة العسكر بعد هذا الخراب”.

وأعربوا عن أسفهم لأن عملية هدم مقابر الإمام الشافعي، والقباب التراثية تتم بطريقة «عشوائية» وغير مدروسة، مؤكدين أن الهدم يتم بـ«همجية وغباوة» ودون الاستعانة بلجان من وزارات الآثار والسياحة والأوقاف بحكومة الانقلاب لتحديد ما يمكن هدمه وما لا يمكن هدمه.

وأشار السكان إلى أن عصابة الانقلاب ليس لديها عزيز ولا غال، ولا في قلبها رحمة لا لبشر أو حجر، موضحين أن هذه العصابة لديها إصرار غريب على محو تاريخ البلاد .

عشوائية

من جانبه وصف «رامي عز الدين» مواطن يسكن حوشا في مقابر الإمام الشافعي، عملية هدم القباب والمقابر التراثية بأنها «عشوائية» وغير مدروسة.

وحول المكان الذي سيذهب إليه بعد هدم الحوش، قال«عز الدين» في تصريحات صحفية: “والله ما عارفين حنسكن فين، ودولة العسكر لن توفر لنا وحدات إسكان، وحسب اتفاقهم معنا، أن الغرفة تعويضها 100 ألف جنيه، والحوش عندي على شقتين، المفروض 750 ألفا، سلموني 325 ألف جنيه أول عن آخر”.

وأضاف أنه لن يجد شقة بمبلغ التعويض الذي حصل عليه، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لن تهتم أو تسأل عنا إلى أين نذهب بذوينا؟.

وأشار «عز الدين» إلى أن حكومة الانقلاب تطرح شقق الإسكان الاجتماعي بــ600 ألف جنيه وطالع ومساحة 70 مترا، متساءلا لماذا لا تضيفنا على شقق الإسكان نحن لا نريد تعويضات مادية، كل ما نرغب فيه مأوى لأبنائنا، وفي حال اتفقت مع الحي على مبلغ محدد بعد الهدم يلقون لك المبلغ الذي يتناسب معهم، في حين أن الغرفة في السيدة عائشة تصل لــ350 ألف جنيه.

وحول تصدي الأهالي لعمليات الإزالة والهدم، قال: إن “الأهالي لا تملك المدافن وأغلبها ملك لعائلات الباشوات منذ عهد محمد علي، وبالتالي التعويض مجزٍ بالنسبة لهم، فهو لا يملك شيئا من الأساس، فلماذا يقف أمام دولة العسكر؟ “.

واكد«عز الدين» أنهم منتفعون من عمليات الهدم، ولكن الضرر كله في هدم المقابر والقباب الأثرية يقع علينا، وحتى الكتل السكنية سيتم هدمها، ونحن نسكن هنا من 400 عام، أجيال متوارثة في الأحواش.

واعتبر أن طرق الهدم «همجية بغباوة» والمفروض يكون فيه لجنة من وزارات الآثار والسياحة والأوقاف تقول إيه ينفع يتم هدمه وإيه الأثر، وقبة مستولدة محمد علي باشا، التي أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا، تركت على أساس أنه سيتم ترميمها، وتفاجئنا في الصبح أنها أصبحت «كوم تراب»، من أجل «الأخشاب والعروق والتركيبات التي ينهبها التربية وعمال الحي والمقاولون، ينهبون التاريخ والآثار، وهذه المقبرة كانت تضم مستولدة محمد علي باشا وابنه.  

محو التاريخ

وقالت سيدة محمود، من ساكني الأحواش: “الحي يضع علامات وأرقاما على المقابر والأحواش لتأخذ دورها في عملية الهدم، والصريخ والبكاء لن يجدي بشيء، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، دمروا الأحياء والأموات، نحن لا ننتظر شيئا من دولة العسكر بعد هذا الخراب، ليس لديهم عزيز ولا غال، ولا فيه رحمة لا لبشر أو حجر، فيه ناس تمحو تاريخها، في الوقت دول تشتري لها سنوات لتصنع لها تاريخا”.

وأضافت«سيدة» في تصريحات صحفية: عايزة أموت في الحوش الذي عشت فيه خمسين عاما، وفيه جثامين أهلنا وأجدادنا، عرضين علينا 200 ألف، بالله هل هذا المبلغ يشتري شقة، أين نذهب بلحمنا، يوفر لنا شقق، ويتوقف هدم الآثار، نحن نبكي على الجمال الذي عشنا حوله مئات السنين، متسائلة: كيف هان عليهم تاريخنا؟ .

وحول هدم قبة مستولدة محمد علي باشا ونجله، كشفت أنه عند الساعة الواحدة ونصف ليلا سمعوا صوت هدم، فخرجوا  ليروا ماذا يحدث، فوجدوا عمال الحي يستكملون هدم القبة، قلنا لهم: “أكملوا عملكم في النهار، قال أحدهم: حنخلصها علشان القلق المثار حولها”.

عاطف بركات باشا

وقال ناصر إبراهيم: “وزير تموين الانقلاب السابق علي مصيلحي، نقل أمانة ذويه من مقابر العائلة الأثرية التي تعود إلى أسرة عاطف بركات باشا المشارك في ثورة 1919 مع الزعيم سعد باشا زغلول، وهو ملك نجل الدكتور علاء حسونة السبع، والذي جاء من أمريكا لمقابلة وزير آثار الانقلاب في محاولة لمنع هدم قصر مدافن العائلة، فهو بالفعل قصر”.

وأشار «إبراهيم» في تصريحات صحفية إلى أنه جاء بصنايعة لفك تركيب المقابر الأثرية ووزارة آثار الانقلاب أوقفت عملية فك التركيب لحين تشكيل لجنة .

وأكد أن هناك عددا من الأسر مدفونة في القصر وهم «أنساب» مع بعضهم، ومنهم عائلة الدكتور حسونة السبع، مؤسس معهد القلب ومعلم الدكتور مجدي يعقوب، وأسرة عاطف بركات باشا، وأسرة وزير تموين الانقلاب السابق علي مصيلحى، وأسرة زوجته عائلة السبع. 

ظلم كبير

وقالت زوجة المرحوم محمد عبدالعاطي عمران «أم شريف» مسنة تسكن الحوش المقابل لمدفن عائلة عاطف بركات باشا: “ما يحدث ظلم كبير، ربنا لن يرضى بالظلم، والظلم له آخر ، نحن نعيش في الحوش منذ ستين عاما، المرض أصاب نجلي من يوم إبلاغنا بأمر هدم الحوش، كنا نبكي ونحن نخرج رفات أسرة وزير تموين الانقلاب، ماذا فعلت بالأموات؟، وما مصيرنا نحن الأحياء؟”.

وكشفت «أم شريف» في تصريحات صحفية أن عملية الهدم بدأت فور زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إلى مقام الإمام الشافعي، منذ عدة أشهر، ولكن هدم القباب والمقابر الأثرية أحدث ضجة كبيرة وحزنا شعبيا بين الناس، لافتة إلى أنهم نقلوا رفات زوجها وأشقائه إلى مقابر العاشر الشهر الماضي، وكانوا قد دفنوا في الحوش المجاور للمدرسة.

 

*النظام المصري يفرط في القلاع الصناعية والشركات الوطنية تقترب من الانهيار

في مشهد كارثي يعكس إهمالًا غير مسبوق من جانب الحكومة المصرية أصبح واضحًا أن الدولة بدأت في التخلي عن قلاعها الصناعية التي أسستها قبل عقود طويلة وسط تقاعس وتجاهل المسؤولين الذين لم يبدوا أي جهد حقيقي للحفاظ على هذه المنشآت الحيوية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري بعد سنوات طويلة من العمل الشاق والإنجازات.

الأحداث التي تتوالى يومًا بعد يوم تظهر مدى الفساد والتخاذل الذي ينخر في جسد الحكومة المصرية وكل ذلك يحدث تحت أنظار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الذي يبدو أنه إما غير مهتم أو عاجز عن التصدي لهذا التدهور الخطير.

الحديد والصلب بعد 67 عامًا من تأسيسه

منذ عام 1957 كانت شركة الحديد والصلب المصرية أحد الأعمدة الأساسية للصناعة الثقيلة في مصر وكان لها دور محوري في تلبية احتياجات السوق المحلي من الحديد والصلب. لكن اليوم وبعد 67 عامًا من العمل المتواصل، تواجه هذه الشركة التاريخية خطر الإغلاق التام.

في الوقت الذي تعاني فيه من تراكم الديون التي تتجاوز مليارات الجنيهات، نجد أن الحكومة المصرية لا تبذل أي جهد ملموس لإنقاذها أو حتى لإيجاد حلول لتطويرها. بل على العكس، في ظل غياب خطط إنقاذ حقيقية، تفاجأ الجميع بقرار بيع بعض أراضي الشركة التي كانت تعتبر من أكبر الشركات في هذا القطاع.

هذه الشركة التي كانت تساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد المصري بالعديد من الفرص الوظيفية والإنتاج الصناعي، تجد نفسها اليوم في قبضة من يُتهمون بتقاعس متعمد من المسؤولين عن توفير الدعم الذي تحتاجه. ولا يعكس ذلك إلا تراجعًا كارثيًا في إدارة الموارد وصناعة القرار في مصر.

ميتالكو للصناعات المعدنية بعد 56 سنة من العمل

شركة ميتالكو، التي كانت من أبرز الشركات المصرية في مجال الصناعات المعدنية، تعد هي الأخرى إحدى ضحايا الإهمال الحكومي المتواصل.

بعد 56 عامًا من العمل المتواصل، واجهت هذه الشركة مشاكل كبيرة نتيجة غياب السياسات الحكومية التي تحفز الإنتاج المحلي وتوفر الحوافز للقطاع الصناعي. بل إن تقارير أظهرت أن ميتالكو عانت من نقص حاد في المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرتها التنافسية.

وبينما كانت الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ مشاريع تطوير صناعي حديثة، كانت شركة ميتالكو تصارع للبقاء في السوق. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تدخل جاد من الحكومة لتوفير الموارد التي تحتاجها الشركة لإعادة هيكلة عملياتها أو لتخفيف العبء المالي الذي يعصف بها. في ظل هذا الإهمال الممنهج، تزايدت الدعوات للإصلاح، لكن المسؤولين تجاهلوا كل هذه المناشدات دون أي تحرك فعلي.

القومية للأسمنت بعد رحلة استمرت 62 عامًا

ومثلما حدث مع الحديد والصلب وميتالكو، كانت شركة القومية للأسمنت ضحية أخرى لإدارة الحكومة الفاشلة. على مدار 62 عامًا من العمل المستمر، كانت الشركة توفر كميات ضخمة من الأسمنت الذي يعد من أهم مكونات البنية التحتية في البلاد.

لكن اليوم، ورغم تاريخها العريق، تعاني القومية للأسمنت من مشكلات مالية كبيرة. تراكمت الديون على الشركة، بينما واصلت الحكومة المصرية تقاعسها في تقديم أي نوع من الدعم أو التدابير اللازمة لإنقاذها.

الواقع الصادم هو أن القومية للأسمنت، التي كانت أحد أبرز المصادر الرئيسية للإنتاج المحلي، باتت على شفا الانهيار دون أن تجد أي جهة حكومية تتحمل المسؤولية. هذا النوع من الإهمال يعكس بوضوح كيف أن الحكومة المصرية تفرط في ثروات بلادها بشكل كارثي دون أن تقدم أي بدائل ملموسة.

راكتا للورق بعد 66 عامًا من تأسيسه

من بين الشركات التي ضربها الإهمال الحكومي أيضًا، شركة راكتا للورق، التي تأسست عام 1958. ومع مرور 66 عامًا، تحولت هذه الشركة التي كانت من أكبر الشركات المنتجة للورق في مصر إلى حالة من الركود والفشل.

ما كان يُفترض أن يكون مؤسسة صناعية قوية تمثل جزءًا أساسيًا من صناعة الورق في مصر أصبح اليوم لا قيمة له، حيث تعاني راكتا من قلة الاستثمارات، وتراجع جودة الإنتاج، وعدم القدرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية.

ورغم أن راكتا كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للعديد من المنتجات الورقية التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية، فإن هذا لا يمنع من أن الشركة تواجه اليوم خطر الإفلاس بسبب غياب الاستراتيجية الحكومية السليمة لإصلاح أو تطوير هذه الصناعة.

بل على العكس، نجد أن الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية المباشرة في هذا التدهور، حيث لم تحاول حتى توفير الدعم اللازم لهذه الصناعة الهامة.

الفساد والتجاهل الحكومي يتصدر المشهد

لم تقتصر المأساة على الإهمال فحسب، بل كانت هناك مؤشرات عديدة على الفساد المستشري في أروقة الحكومة المصرية.

ففي حين أن مسؤولين في الحكومة يواصلون التفاخر بتحقيق الإنجازات في مجالات أخرى، فإن هذه الشركات الصناعية التي كانت توفر الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء الجمهورية تتهاوى بسبب الفساد الإداري والمالي.

مسؤولون متورطون في قضايا فساد تخص الشركات الحكومية، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من تدهور في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

المسؤولية تقع على عاتق الحكومة

رغم أن الحكومة المصرية تمثل جهة أساسية في إدارة هذه الشركات، إلا أن الواقع يشير إلى أنها لم تُظهر أي نية حقيقية في إصلاح الأوضاع.

بل كانت السياسات الحكومية تفتقر إلى الجدوى، مع تكاليف ضخمة تُنفق على مشاريع لا تصب في مصلحة الشعب، بينما يتم تدمير الصناعات الوطنية بشكل تدريجي.

إن التفريط في هذه القلاع الصناعية ليس مجرد حادث عابر، بل هو دليل على فساد مراكز القوى داخل الحكومة وغياب رؤية واضحة للمستقبل.

إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الذي يتحمل وزر هذا التدهور في القطاعات الحيوية التي تشكل أساس الاقتصاد المصري.

إذن، أين هي الحلول؟ وأين هو الأمل؟ يبدو أن الحكومة عاجزة عن تقديم أي شيء على الإطلاق، وهو ما يترك هذه الشركات الوطنية تلتهمها الأزمة من كل جانب.

 

*ما بين زلازل وتسريبات المياه وتوقف التوربينات في سد النهضة حصة مصر من مياه النيل في حكم المجهول

يبدو أن مشاكل سد النهضة لن تنتهي، مما يؤثر على حصة مصر من المياه، بالإضافة إلى الخطر الذي يمثله السد باعتباره قنبلة موقوتة قد تدمر السودان وأجزاء من مصر.

يأتي ذلك في ظل التناحر الداخلي بالسودان، وتقاعس الرئيس السيسي وفشله في إبرام اتفاقية تحمي حقوق مصر، إلى جانب فشله في إقناع الجانب الإثيوبي بالمشاركة الحتمية في إدارة السد.

فما بين الزلازل، وتسريبات المياه، وتوقف التوربينات في سد النهضة، كلها عوامل تؤثر على الأمن المائي والجغرافي لمصر، مما يستوجب موقفًا حاسمًا وقويًا ضد الحكومة الإثيوبية لتجنب كارثة لا يمكن تفاديها.

توقف التوربينات

كشفت صور فضائية حديثة التقطت أول أمس الخميس أن سد النهضة لم يكتمل بعد، وما زال متعثرًا مع توقف التوربينات الأربعة عن العمل.

وأظهرت الصور استمرار تدفق المياه من بوابتين من بوابات المفيض العلوي الست، حيث تُمرر المياه بكمية تُقدَّر بحوالي 100 مليون متر مكعب يوميًا.

وعلّق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلاً:

“استمرار تدفق المياه من بوابتين فقط من بوابات المفيض العلوي يعني أن المياه المتدفقة، والتي تبلغ حوالي 100 مليون متر مكعب يوميًا، ستنخفض بحلول نهاية نوفمبر الجاري، لتصل إلى حوالي 55 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يكفيه فتح بوابة واحدة”.

وأضاف شراقي: “استمرار توقف التوربينات كما هو الحال الآن يشير إلى عدم اكتمال السد، كما زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سابقًا. وإذا كان السد قد اكتمل، فأين فوائده من الكهرباء ومياه الشرب والزراعة؟ فعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من المياه في بحيرة السد، تُقدَّر بـ60 مليار متر مكعب، لم تتم زراعة قيراط واحد حتى الآن، مما يعني غياب الكهرباء وعدم توفر مياه كافية لزراعة مساحات جديدة”.

وأشار شراقي إلى أن مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638 مترًا، بإجمالي 60 مليار متر مكعب، منها 19 مليار متر مكعب تمثل التخزين الخامس، الذي استمر من 17 يوليو إلى 5 سبتمبر 2024.

المياه المسربة

كشف شراقي عن نسبة المياه المسربة من مخزون سد النهضة إلى باطن الأرض، خاصة بعد انتهاء الملء الخامس للسد ووصول كمية المياه المخزنة إلى 64 مليار متر مكعب.

وأوضح أن نسبة المياه المسربة بلغت حوالي 20 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنها تسربت بين الفوالق الأرضية لقاع السد على مدار السنوات الماضية، وبشكل مستمر خاصة في موسم الأمطار.

وأضاف أن هذه المياه المتسربة يمكن أن تتسبب في تحريك الصخور الأرضية في باطن الأرض وإحداث زلازل، حيث يُعتقد أن الزلازل الأخيرة في منطقة الأخدود الإفريقي جاءت نتيجة لهذه التسريبات.

الزلازل 

أعرب شراقي عن قلقه من أن الكميات الكبيرة المتسربة من المياه قد تكون عاملًا مساعدًا لتحفيز النشاط الزلزالي في المنطقة.

وأشار إلى أن متوسط عدد الزلازل التي تزيد قوتها عن 4 درجات في إثيوبيا كان يتراوح بين 5 إلى 6 زلازل سنويًا، لكن منذ بدء التخزين الضخم للمياه وما تبعه من تسريبات، شهدت إثيوبيا في عام 2023 حوالي 38 زلزالًا، بينما وصل العدد في 2024 حتى الآن إلى 32 زلزالًا، منها 6 زلازل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن تسرب المياه إلى الفوالق يزيد ضغط المسام في الصخور المحيطة، مما يقلل الاحتكاك بين خطوط الصدع، ما يجعلها أكثر عرضة للانزلاق، كما أن المياه المتسربة تُضعف الصدوع، حيث تعمل كعامل تزييت يقلل الضغط اللازم لإحداث انزلاق أو تمزق على طول خطوط الصدع، مما قد يؤدي إلى زلزال.

ورغم أن الزلازل الحالية تتراوح قوتها بين 4 و5 درجات، وهي غير مؤثرة على سلامة جسم السد، إلا أن شراقي حذّر من احتمال وقوع زلزال كبير، خصوصًا أن المنطقة نشطة زلزاليًا بطبيعتها، وتواجه الآن عوامل محفزة إضافية، مثل حجم المياه الكبير المخزن في السد، الذي يمارس ضغطًا إضافيًا على قشرة الأرض، وتسرب المياه إلى خطوط الصدع.

 

* سوق الأسمدة خارج السيطرة موسم شتوي أسعاره فلكية وموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين

تشهد أسواق الأسمدة ارتفاعا جنونيا في الأسعار، ما يهدد بموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين خاصة بالنسبة للمحاصيل الشتوية، بسبب نقص الأسمدة ولجوء المزارعين إلى السوق السوداء التي جعلت أسعار الأسمدة خارج السيطرة في ظل غياب الرقابة وتجاهل الأزمة من جانب حكومة الانقلاب . 

الخبراء أكدوا أن أزمة الغاز الطبيعي التي شهدتها البلاد ودفعت الكثير من شركات الأسمدة إلى التوقف عن الإنتاج بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، تسببت في ارتفاع أسعار الأسمدة لزيادة الطلب ونقص المعروض .

وحذروا من استمرار هذه الأزمة لأنها سوف تزيد تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين، ما يجعلهم عاجزين عن مواصلة الزراعة، مؤكدين أن الغاز الطبيعي، كلمة السر في أزمة الأسمدة المدعمة، فهو يمثل 60% من مكونات تصنيع الأسمدة بمختلف أنواعها .

وكشف الخبراء أن نسبة العجز في إنتاج المصانع بلغت نحو 40% خلال شهرين، ما أدى إلى ارتفاع سعر شيكارة السماد من 310 جنيهات إلى 1300 جنيه، بنسبة 85% في السوق الحر، وبلغ سعر طن السماد 20 ألف جنيه مقابل 4800 جنيه تكلفة الإنتاج.  

 عرض مستمر

من جانبه أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة الأسمدة عرض مستمر منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أنه رغم حدوث انفراجة بالنسبة للأسمدة المدعمة مع انتهاء الموسم الصيفي، وانتظام زراعة الانقلاب في ضخ الأسمدة للجمعيات الزراعية بنسبة 70%، إلا أن أسعار الأسمدة ارتفعت في السوق الحرة بنسبة 85% مقارنة بتكاليف الإنتاج، وأسعار ما قبل الأزمة.   

وطالب «أبوصدام» في تصريحات صحفية دولة العسكر بحل أزمة الأسمدة قبل بدء الموسم الشتوي، حتى لا تؤثر على المنتجات الزراعية، وتوفير الغاز للمصانع مع إعادة تشغيلها بكامل طاقتها، موضحاً أن نسبة العجز في الأسمدة المدعمة يصل حالياً إلى 30%، حتى بعد ضخ كميات كبيرة بسبب توقف الإنتاج لمدة 25 يوماً، وقلة إنتاج بعض المصانع، وعدم التزام أخرى بتسليم حصصها المدعمة لوزارة زراعة الانقلاب، رغم دعم المصانع بالغاز الطبيعي بسبب خلافات على سعر الصرف، حيث يمثل الغاز 60% في مستلزمات الإنتاج.  

وأوضح أن قطاع الزراعة المدعم والسوق الحر يحتاجان إلى 8 ملايين طن أسمدة أزوتية سنوياً، ودولة العسكر تنتج 13 مليون طن أسمدة سنوياً، تكفي السوق المحلي ويتم تصدير 35% من الإنتاج، مؤكدا أن العجز حدث بسبب توقف بعض المصانع عن الإنتاج، ما أدى إلى وجود عجز ويعد سماد اليوريا والنترات هما الأكثر عجزاً حالياً.  

أسعار الأسمدة

وتابع «أبوصدام» أن ارتفاع أسعار الأسمدة ليس هو السبب الرئيسي في ارتفارع أسعار الخضار والفاكهة، لأن أزمة الأسمدة حدثت بعد زراعة الموسم الصيفي، ولكنه أحد الأسباب إضافة إلى آليات العرض والطلب وتغيرات المناخ وارتفاع الحرارة وغياب الرقابة على الأسواق، وعدم فرض تسعيرة جبرية على المنتجات الزراعية في الأسواق.  

وأوضح أن إنتاج طن السماد بالغاز الطبيعي، يكلف المصانع 4800 جنيه، في حين وصل سعر الطن في السوق الحر لــ20 ألف جنيه ، بنسبة أرباح 15 ألف جنيه تقريباً، مؤكدا أن انخفاض الإنتاج ناتج عن نقص الغاز الطبيعي، وعدم رضا أصحاب المصانع عن سعر الغاز الطبيعي المدعم الذي تقدمه دولة العسكر.  

ولفت أبوصدام»  إلى أن دولة العسكر تعمل وفق بروتوكول مع 9 مصانع للأسمدة، لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي «المدعم» المستخدم في عملية الإنتاج، مقابل أن يكون 55% من إنتاج هذه المصانع لصالح وزارة زراعة الانقلاب، و10% للسوق الحر، و35% للتصدير.  

خارج السيطرة

وكشف زهير ساري، صاحب مصنع أسمدة عضوية، أن شهري يوليو وأغسطس الماضيين كانا ذروة استخدام الأسمدة الأزوتية في الموسم الصيفي، وتزامن ذلك مع توقف مصانع الأسمدة، مشيرا إلى أن المصانع أبلغت الجمعيات بعدم توريد الأسمدة لعدم توفر الغاز المدعم من قبل حكومة الانقلاب وتشغيل خطوط الإنتاج ساعات فقط.  

وقال «ساري» في تصريحات صحفية: إن “حكومة الانقلاب تدخلت نهاية شهر أغسطس الماضي لحل الأزمة، وبدأت المصانع في توريد الأسمدة لوزارة زراعة الانقلاب، لكن بما يعادل 70% فقط من احتياج السوق، مع تأخر التسليم عن موعده، مؤكدا أن هناك قصورا بسبب توقف المصانع لفترة طويلة”.  

وأضاف أن هناك أسمدة عضوية بديلة تباع بسعر «حر» في صورة مركبات وعبوات مركزة وعناصر مكملة، تعوض الأسمدة الأزوتية، بسعر يترواح بين 95 و150 جنيهاً للعبوة، وتزن 900 جرام، فهي تساعد النبات على إنتاج الأزوت ذاتيا من عناصر التربة. 

وأكد «ساري» أن الأسواق الحرة للأسمدة خارج السيطرة، ولا تخضع لأي رقابة، موضحا أن العملية بين دولة العسكر ومصانع الأسمدة «شرطية» بمعنى أن حكومة الانقلاب مسئولة عن توفير الغاز المدعم مقابل قيام الشركات ببيع 55% من الإنتاج بسعر مدعم لأربعة قطاعات، هي: الائتمان الزراعي والاستصلاح الزراعي والبنك الزراعي والإصلاح الزراعي، والمتبقي من الإنتاج 45% يتم تصديره أو توزع على السوق المحلي بسعر تجاري.  

ولفت إلى أن شركات الأسمدة تابعة للشركات القابضة أو شركات مساهمة «قطاع خاص» ويطبق عليها برتوكول الــ55% من الإنتاج مقابل الغاز المدعم، مؤكداً أن سماد النترات ناقص في السوق المحلي، ولذلك أسعاره ارتفعت بشكل جنوني.  

وأشار «ساري» إلى أن الأسمدة الأزوتية في الجمعيات الزراعية سعرها محدد وهو 256 جنيهاً «لليوريا» و251 جنيهاً «للنترات»، ويتم التسليم بموجب «كارت الفلاح».  

استحواذ

وقال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “مشكلة السماد تعود إلى أن 60% من مستلزمات الإنتاج تعتمد على الغاز الطبيعي، وحكومة الانقلاب توفره للمصانع بسعر مدعم، لكنه أعلى من السعر العالمي للغاز بسبب فروق التعويم وتغيرات العملة غير المستقرة، مؤكدا أنه ترتب على ذلك عدم التزام مصانع الأسمدة بتسليم الــ55% من إنتاجها للجميعات الزراعية مفضلة التصدير إلى الخارج “.  

وأكد صيام في تصريحات صحفية أن السعر العالمي للغاز الطبيعي انخفض، وفي المقابل لم تخفض حكومة الانقلاب سعر الغاز المدعم، وأصبح العالمي أرخص من المصري، ومن هنا علقت المصانع إنتاجها للسوق المحلي، وفي المنطقة الحرة هناك العديد من شركات الأسمدة تنتج وتصدر، وتستورد الغاز الطبيعي من الخارج بأسعار أقل من غاز حكومة الانقلاب المدعم، فضلاً عن أن سعر صرف الدولار 49 جنيهاً يشجع على التصدير وتفضيل السوق الخارجي على المحلي.  

وكشف أن الصندوق السيادي الإماراتي في 2022، استحوذ على حصة بنك الاستثمار القومي في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعدد 271.6 مليون سهم بالشركة بسعر 1.44 دولار بقيمة إجمالية 391.9 مليون دولار، بالإضافة إلى استحواذه على جزء من حصة وزارة مالية الانقلاب بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بإجمالى 45.8 مليون سهم بسعر 5.817 دولار بقيمة إجمالية 266.6 مليون دولار، لتنخفض نسبة حصة الوزارة من 26% إلى 6%. 

وأوضح صيام أن الصندوق السيادي السعودي في 2022، استحوذ على 19٫82% من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة إجمالية 3.69 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25% من أسهم شركة موبكو للأسمدة وهي حصة كانت موزعة بين: الاستثمار القومي البالغة 12.81% وحصة وزارة مالية الانقلاب البالغة 6% وحصة شركة جاسكو البالغة 5.72% وجزء من حصة مصر لتأمينات الحياة بواقع 0.47%، مؤكداً أن تلك النسب أثرت على كمية الواردات من الأسمدة للسوق المحلي.  

 

*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بفائدة 31% لأول مرة

في تخبط اقتصادي جديد رضخ البنك المركزي للمستثمرين الذين يستثمرون في أذون الخزانة، بعدما طالبوا برفع الفائدة عليها إلى 31%، رغم أن البنك قد حدد أكبر عائد لها بنحو 28.25%.

باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 44.13 مليار جنيه، لأجلَي 182 و364 يومًا.

وتقدمت المؤسسات والمستثمرين بعدد 218 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 76.53 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 30.98%، وبعدد 67 عروض لأجل 364 يومًا بقيمة 88.68 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 29.82%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 183 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 40.39 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 30.21%، و43 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 3.74 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 26.24%.

أسعار الفائدة

يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الطرح مقابل سداد الديون

وفي يونيو الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة 500.6 مليون دولار بمتوسط عائد وصل إلى قرابة 5.2%، متجاوزا مستهدفه بقرابة 600 ألف دولار.

وقبل أيام قبل البنك المركزي عروضًا لشراء سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو (ما يعادل 689 مليون دولار) بعائد 3.5%، وذلك من إجمالي عروض بقيمة 922.8 مليون دولار تقدم بها المستثمرين والمؤسسات المالية.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن الحكومة المصرية يتعين عليها سداد سندات دولارية بقيمة 1.612 مليار دولار،اليوم الاثنين 11 نوفمبر الحالي.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، يتعين على الحكومة حتى نهاية العام المالي، سداد وسندات مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، وسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في يوينو 2025.

عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. 

وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.

كان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، في أعقاب رفع ‏أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.

 

* ارتفاع جنوني بأسعار اللحوم وسط تدهور معيشي غير مسبوق

في طفرة جديدة بأسعار اللحوم البلدية، ارتفع سعر كيلو اللحم البقري ليتراوح بين 420 و590 جنيهًا، وسعر الإسكالوب بلغ 475 جنيهًا، بينما وصل سعر الموزة إلى 420 جنيهًا، والفلتو 589 جنيهًا، والستيك 590 جنيهًا، والفخذة البقري 470 جنيهًا، والسمانة 530 جنيهًا، والمفروم الكندوز 380 جنيهًا، والمفروم الفاخر 480 جنيهًا، وفقًا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم البقري بالدهن يبدأ من 420 جنيهًا، بينما وصلت أسعار الكفتة والبرجر إلى 450 جنيهًا، والمفروم الكندوز والسجق 485 جنيهًا، فيما بلغت أسعار اللحوم الضاني 520 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارات المختلفة تتراوح بين 350 و390 جنيهًا للمشفي البلدي والضاني والكبدة لكلا النوعين. أما اللحوم السودانية والكبدة فسجلت 370 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار اللحوم في منافذ “حياة كريمة” المتنقلة والثابتة بين 310 و410 جنيهات.

كما أوضح التجار أن أسعار اللحوم الجاموسي المجمدة وصلت إلى 260 جنيهًا للكيلو، والمفروم البرازيلي 240 جنيهًا، بينما بلغت أسعار السجق المستورد بين 150 و170 جنيهًا، واللحوم المجمدة 260 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا، والمفروم المجمد 240 جنيهًا.

ارتفاع أسعار اللحوم

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو الكبدة الجملية بلغ 420 جنيهًا، واللحوم الجملية 380 جنيهًا، والكبدة الضاني 550 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الكبدة البقري بين 480 و580 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر المفروم البرازيلي بلغ 240 جنيهًا، وكباب الحلة 250 جنيهًا، والكبدة المستوردة 140 جنيهًا للكيلو، بينما سجل السجق والبرجر 150 جنيهًا.

كما أوضحوا أن سعر كباب الحلة الفريش وصل إلى 470 جنيهًا في محال السوبر ماركت، وسجل عرق التربيانكو 440 جنيهًا، والفلتو 570 جنيهًا، والكبدة البلدية 495 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم القائم

كشف التجار أن سعر كيلو الجاموسي القائم بلغ 180 جنيهًا، بينما وصل سعر الرأس إلى 90 ألف جنيه، ورأس الماشية البقري 70 ألف جنيه في المتوسط بأسواق الماشية الحية. وتراوح سعر كيلو القائم بين 180 و185 جنيهًا، فيما سجلت إناث الأبقار القائم 185 جنيهًا، والبقر الوالد 95 ألف جنيه، والجاموس 105 آلاف جنيه، والضاني القائم 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة

أفاد التجار أن السجق المجمد البرازيلي بلغ 180 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البيف والبرجر 170 جنيهًا في المحال التجارية. وأوضحوا أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 180 و185 جنيهًا للأنواع المستوردة من أوكرانيا وإسبانيا وكولومبيا.

كما ذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 90 ألفًا و100 ألف جنيه، والجاموسة بين 100 ألف و120 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المستوردة:

أسعار اللحوم المجمدة: 260 جنيهًا للكيلو
أسعار اللحوم المجمدة الهندية: 260 جنيهًا
أسعار البتلو المستورد بالعظم: 250 جنيهًا
أسعار الكتف الضاني الأسترالي: 270 جنيهًا
أسعار الكبدة المجمدة: 170 جنيهًا
أسعار السجق المستورد: 140 جنيهًا

 

 

النظام المصري يصد عن سبيل الله 500 ألف جنيه للحج السياحي وتقليص فرص ” القرعة” و”الاقتصادي”.. السبت 16 نوفمبر 2024م.. فساد النظام المصري يفضح كارثة حوادث الطرق والقطارات المدمرة 5861 قتيل و71016 مصاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* نقابتا المحامين والصحفيين تعترضان على قانون الإجراءات الجنائية: تقييد للحريات وتدمير للعدالة

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي تثير جدلاً حاداً بين مؤيدين ومعارضين، تهدد بشكل صريح الحريات العامة وحقوق المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة وحق الدفاع.

الحكومة المصرية، التي تسعى إلى تحسين النظام القضائي، تغفل تمامًا عن التوازن المطلوب بين تعزيز العدالة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

وفي هذا السياق، تبرز اعتراضات نقابتي المحامين والصحفيين، اللتين تمثلان أهم المؤسسات المهنية في البلاد، اللتين تعتبران أن هذه التعديلات ليست مجرد إصلاحات قانونية، بل خطوة خطيرة نحو تقييد الحريات وتهديد العدالة.

حكومة تروج للإصلاح لكنها تغفل عن جوهر الحريات

تسعى الحكومة المصرية منذ فترة إلى تطوير النظام القضائي عبر مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. القانون، الذي يتضمن أكثر من 540 مادة، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز فعالية المحاكمات.

ولكن في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها تعمل على تحسين العدالة وتطوير آليات التحقيق، يكتشف الخبراء والنقابات القانونية فحوى التعديلات التي تهدد أساسيات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحريات الشخصية.

القانون الجديد يتضمن تعديلات تتعلق بالحبس الاحتياطي، حقوق الدفاع، وحق المحامين في حضور جلسات التحقيق والمحاكمة. فبينما يرى مؤيدو القانون أن هذه التعديلات ستسرع من إجراءات التقاضي وتعزز من العدالة الناجزة،

يرى المعارضون أنه سيؤدي إلى تقليص حقوق المتهمين والمواطنين بشكل عام، ويزيد من صلاحيات النيابة العامة على حساب الدفاع، ويقيد حرية الصحافة.

قانون يُقدّم كإصلاح ولكن قد يقتل العدالة

الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، يصف القانون بأنه بمثابة “الدستور الثاني للبلاد”، ويؤكد أنه يعكس نقلة نوعية في النظام القضائي.

يبرز الهضيبى أن القانون الحالي يعود إلى عام 1950، وأن هناك ضرورة لإحداث تغيير يتماشى مع دستور 2014. لكن الهضيبى، رغم دعمه للمشروع، يعترف بأن بعض المواد تحتاج إلى تعديل، وتحديدًا تلك المتعلقة بالحريات وحقوق الدفاع.

إحدى النقاط الأساسية التي أثارها المشروع هي تعديل نظام الحبس الاحتياطي، حيث يتم تحديد مدة أقصى له ويصبح إجراء احترازيًا بدلاً من عقوبة.

كما يتضمن القانون ضمانات لتعويض المحبوسين احتياطيًا إذا ثبت أنهم أبرياء. إلا أن المعارضين يرون أن هذه التعديلات لا تضمن تحقيق العدالة بشكل كامل، بل تفتح الباب أمام الاستمرار في الانتهاك المستمر لحقوق الأفراد.

نقابة المحامين .. وقفة احتجاجية ضد التقليل من حق الدفاع

نقابة المحامين التي تمثل الحامي الأول لحقوق المتهمين في المحاكم، لم تتأخر في رفض هذه التعديلات، مؤكدة أن العديد من المواد تشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الدفاع.

ترفض النقابة تعديل المادة 249 الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضايا الجنايات، والتي تمس بشكل مباشر حق المحامي في حضور جلسات التحقيق، ما يعد انتهاكًا لحق الدفاع عن المتهم.

نقابة المحامين، التي تقدر عدد مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل بنحو 32 مادة، تؤكد أن هذه المواد تتعلق في المقام الأول بحريات المواطنين وحق الدفاع.

وتعد النقابة أن حق الدفاع هو من الحقوق الدستورية المقدسة التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. النقابة أيضًا تنتقد فكرة معاقبة المحامي في حال حدوث تجاوز في قاعة المحكمة، وتؤكد أن القانون يجب أن يحترم حصانة المحامي في أداء وظيفته.

نقابة الصحفيين .. مشهد آخر من القمع والتهديد بحرية الصحافة

من جهة أخرى، نقابة الصحفيين، التي تمثل صوت الحق في مجتمعاتنا، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المشروع المثير للجدل.

النقيب خالد البلشي أكد أن النقابة بذلت جهدًا مهنيًا وقانونيًا في مناقشة مشروع القانون ووضعت ملاحظاتها بشكل يتماشى مع احترام حقوق الصحفيين والمواطنين على حد سواء.

البلشي شدد على ضرورة تعديل المادة 266، التي تحد من نقل وقائع الجلسات وتعد انتهاكًا لحرية الصحافة، مطالبًا بتعديل يسمح ببث الجلسات في الحالات العادية، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات.

ويُظهر ذلك بوضوح أن النقابة ترفض قانونًا يعزز السيطرة على الصحافة ويقيد حرية الإعلام. النقابة تطالب بفتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون لمناقشة تفاصيله بشكل شامل يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع.

حقوق الإنسان على المحك .. القانون الجديد يعزز السلطة ويقيد الحريات

الحكومة، من خلال هذا المشروع، تدعي أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، خاصة مع وجود مواد تشدد على احترام خصوصية الأفراد، مثل منع تفتيش المنازل دون أمر قضائي.

ولكن الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان يراهنون على أن القانون سيزيد من صلاحيات الأجهزة الأمنية على حساب المواطنين.

في حين أن بعض التعديلات قد تساهم في تسريع الإجراءات القضائية، إلا أن الانتهاكات المترتبة على تقليص حرية المحاكمة العادلة، وفرض قيود جديدة على الصحافة، قد تعكس نية خفية لتقليص الدور الرقابي الذي يمارسه الإعلام على السلطة التنفيذية.

نقابة المحامين تؤكد على ضرورة إعادة النظر في القانون

لا تزال النقابة تعارض بعض التعديلات وتطالب بإعادة النظر في العديد من البنود التي تؤثر على حقوق الدفاع. النقابة تعتبر أن هذا القانون في صورته الحالية سيضر بشكل خطير بالعدالة، ولا يتماشى مع الدستور المصري الذي يحمي حقوق المواطنين.

كما أشاروا إلى أن بعض التعديلات قد تضر بالمحامي بشكل غير مباشر من خلال منح صلاحيات غير محدودة للنيابة العامة، مما يزيد من التحديات التي تواجه المحامين في ممارسة مهامهم المهنية.

القانون الجديد .. حماية الدولة أم تهديد لحقوق المواطن؟

على الرغم من محاولة الحكومة تحسين إجراءات التقاضي، إلا أن هذا القانون في شكله الحالي يحمل في طياته تهديدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان والحريات العامة.

النقابات المهنية، بما في ذلك نقابتي الصحفيين والمحامين، تؤكد أن التعديلات بحاجة إلى مزيد من المراجعة، لضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وحقوق الأفراد. كما أن هذا المشروع يُظهر عدم اهتمام الحكومة بما يكفل المحاكمة العادلة، ويضع عبئًا إضافيًا على المشتبه بهم في القضايا الجنائية.

أزمة ثقة بين المواطن والحكومة

يتضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو تجسيد للأزمة المستمرة بين الحكومة والمواطنين. فبينما تدعي الحكومة أن هذا القانون سيسهم في تحسين العدالة، فإن النقابات المهنية والأوساط الحقوقية ترى فيه خطوة كبيرة نحو تقييد الحريات العامة.

القوانين لا يجب أن تكون أداة لتقوية السلطة على حساب حقوق الأفراد، ولا يجب أن تكون حجة لتقليص دور الإعلام والمحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين.

الحوار المستمر والتفاعل المجتمعي بشأن هذا القانون سيكونان السبيل الوحيد لضمان إصلاح حقيقي ومتوازن يخدم مصلحة العدالة وحماية الحقوق الأساسية للجميع.

*تدوير 35 معتقلا بالشرقية فى قضايا ملفقة جديدة

كشف مصدر حقوقي عن وصول عدد المعتقلين الذين جرى تدويرهم في المحضرين المجمعين الجديدين 161 و162 وصل إلى 34 معتقلا علاوة على تدوير معتقل آخر خارج المحاضر المجمعة.

المحضر المجمع رقم 162

والمحضر رقم 162 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة ديرب نجم، وحققت النيابة مع المعقتلين على دفعات بنيابة الزقازيق الكلية، ليصبح اجمالي المعروضين حتي الآن 14 معتقلا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ديرب نجم، وهم كل من:

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم 81 وهم:

محمد محمد عبدالرؤوف سليمان ديرب نجم

خليل إبراهيم خليل ديرب نجم

إيهاب عصام الدين محمود العاشر

عمرو سعيد أحمد عبده. بلبيس

عبد العزيز عبده حسن منسي القرين

فتحي مجاهد محمد.

أحمد حامد محمود سالم عودة. بلبيس

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم44 وهم:

عبدالرحمن إبراهيم مصطفى نايل. منيا القمح

عبدالسلام عبدالعظيم عبدالسلام منيا القمح

محمود بخيت أبو الفتوح. منيا القمح

حسن عبدالله حسن واصل منيا القمح

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم77 وهم:

إبراهيم أحمد محمد السيد سالم. الإبراهيمية

عابد صلاح غنام. منيا القمح

أبو زيد لبيب أبو زيد. ديرب نجم

المحضر المجمع رقم 161

والمحضر رقم 161 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة منيا القمح، وجرى التحقيق على دفعات مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين علي ذمة المحضر 20 معتقلا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح، وهم كل من:

– مجموعة جرى تدويرهم المحضر مجمع رقم 65:

أحمد سعيد احمد عبدالمطلب . منيا القمح

عبدالعظيم محمد سعيد. منيا القمح.

أحمد السعيد فتحي. الزقازيق.

أحمد عبدالباسط محمد محمد. أبو كبير.

عبد الله محمود محمد شحاتة. أبو كبير

أحمد محمد السيد أيوب. بلبيس

– مجموعة ثانية دورت النيابة من المحضر المجمع رقم 59 وهم:

أحمد جودة محمد رشاد. منيا القمح

عبدالرحمن مجدي محمد محمد مشتول السوق

خالد محمد سيد أحمد عمارة منيا القمح

سامح السيد محمود العشري منيا القمح

عاصم عبدالرحمن عبدالسلام راضي أبو كبير

رضا محمد صبري أبو كبير

أبو بكر ممدوح أبو بكر بلبيس

– ومجموعة ثالثة جرى تدويرهم من المحضر رقم 50 وهم:

بلال محمدمرسي الزقازيق

السيد سعيد الزقازيق

أنس حسني النجار بلبيس

أحمد ممدوح أبو بكر بلبيس

عبدالرحمن شكري قورة بلبيس

أحمد السيد عبدالجواد كفر صقر

– علاوة على هشام إبراهيم حلمي. أبو كبير، تدويره من المحضر المجمع رقم 79.

وأمس  الاثنين 4 نوفمبر بنيابة فاقوس الكلية دورت النيابة المعتقل: أحمد إبراهيم شعبان فاقوس وذلك التدوير للمرة الثالثة خلال 5 سنوات

*إضراب سجن بدر3 .. شهور ولم تغير إدارات السجون سلوكها العدوانى ضد المعتقلين

أعربت منصة الموقف المصري عن استغرابها من امتداد الإضراب في سجون الانقلاب بدر 1 وبدر 3 منذ 2022 إلى اليوم بعد أن نشرت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان تقرير جديد عن الأوضاع الصعبة لسجناء مركز الإصلاح والتأهيل بدر 3، ودفعتهم للإضراب عن الطعام مجددًا بعد سلسلة احتجاجات مستمرة خلال السنتين الفائتتين منذ إفتتاح السجن متضامنة “مع المواطنين المصريين بيعانوا الأمرين في سجون غير آدمية، ولكل أهلهم وذويهم”.

ولفتت المنصة أنه شهور مرت “ولم تغير إدارات السجون من سلوكها العدواني، وفي نفس الوقت وسط تفرج من كامل مؤسسات الدولة، بداية من إدارة مصلحة السجون ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى المؤسسات القضائية والنيابة العامة، وكأنهم اجتمعوا على الموافقة بانتهاك القانون والدستور”.

وتحت عنوان “مراكز التكدير والتعذيب” رصدت المنصة أنه في ديسمبر 2021 افتتحت الحكومة السجون الجديدة بشكل تجريبي، ووقتها تغنت المواقع المسيطر عليها أمنيًا بالتطوير والاهتمام بحقوق السجناء، لدرجة “المصري اليوم” كتبت عنوان: “هُنا مركز بدر.. للإصلاح والتأهيل والارتقاء بحقوق الإنسان”!

وأوضحت أنه بعدها مباشرة بدأت شكاوى السجناء من الارتقاء التدريجي بالانتهاكات، ما يعني بعد ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في دعاية وضيعة لنظام سياسي يعمل عكسها تمامًا.

وأشارت إلى أنه تزامن كل هذا مع بعضه، يقول وكأن النظام افتتح السجون لزيادة التنكيل والتكدير للسجناء، وليش للإصلاح والتأهيل، خاصة وأن غالبيتهم مسجونين بلا جرم سوى ممارسة حقهم في العمل السياسي أو التظاهر أو أو… بل ولو حتى مسجونين جنائيين بسبب جرم، فهناك قانون يحكم عملية “الإصلاح والتأهيل” مقربة الهدف أن يكون غير الانتقام.

وأعربت المنصة أنها تتمنى “نهاية لكل هذا الظلم، والإفراج عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين لمكانهم في بيوتهم ووسط حياتهم الطبيعية وليس تحت يد النظام الباطشة”.

تقرير المفوضية

وقبل يومين، نشرت المفوضية تقرير عن سجناء مركز الإصلاح والتأهيل بدر 3 ودخولهم في إضراب جديد عن الطعام من أيام، ودا بسبب انتهاكات ما بين سوء المعاملة والتعنت مع الأهالي ورفض إدخال غالبية الزيارة خاصة الأكل.

وعن تصاعد الانتهاكات، أشارت إلى الخط الزمني بدأ بإضراب أكتوبر 2022 وتوفي فيه السجين علاء السلمي نتيجة الإضراب ومنع الرعاية الطبية عنه.

والإضراب كان بسبب سوء المعاملة والوضع الصعب، وصفه السجناء في رسالة مسربة إنه أسوأ من سجن العقرب -سجن له سمعته السيئة في انتهاك آدمية السجناء-، وكانت الانتهاكات ما بين منع التريض والكانتين ووضع كاميرات مراقبة وإضاءة مستمرة 24 ساعة مع باب زنزانة بلا أي فتحات للتهوية أو التواصل مع من بالخارج، مع إيقاظهم في الصباح الباكر كل يوم ثم إدخالهم مجددا.

وأنه بسبب حدة تصعيد إدارة السجن ضد السجناء ووصلت لحد منع الزيارات ومنع أي رعاية طبية ومنع التريض، حاول عشرات من السجناء في سجن بدر الانتحار الجماعي خلال شهري فبراير ومارس، وبالرغم من إنه كانت الحوادث متكررة خلال الشهرين المحددين إلا إن إدارة السجن لم تهتم بحياة المواطنين المصريين بل ونكلت ببعضهم ونقلتهم للتأديب وترحيل وتغريب العشرات آخرين مع عزل السجناء عن العالم الخارجي.

وانتقلت الانتهاكات من بدر 3 إلى بدر 1، ودخلوا في إضراب جديد في يونيو 2024 بسبب الأوضاع القاسية في السجن ما بين التفتيش الذاتي المهين وخفض وقت التريض وقلة كميات الطعام والتعنت مع الأهالي في الزيارات والتنصت عليهم.

وقالت المفوضية إن الإضراب مستمر للآن، وتواجههم إدارة السجن بالتصعيد ما بين تغريب العشرات منهم لسجون بعيدة، وقطع الكهرباء والمياه والتعيين (أكل السجن) عن الباقيين.

ولفتت إلى أن الانتهاكات في مركز الإصلاح بدر، يتزامن مع انتهاكات مماثلة في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، حيث دخل سجناء سجن 2 فيه في فبراير الماضي في إضراب عن الطعام، بسبب انتهاكات مطابقة لانتهاكات بدر وسط تجاهل تام لمطالبات حقوقية وانتقادات محلية ودولية ومناشدات لوقف كل هذا الظلم.

*عائلته تطلب معرفة مكانه .. 10 سنوات من الإخفاء القسري لأسعد سليمان

للعام العاشر على التوالي، تستمر معاناة أسرة أسعد سليمان محمد سليمان، الطالب الذي اختفى قسريًا منذ أبريل 2015، في البحث عن أي بصيص أمل يكشف عن مصيره.
أسعد، الذي كان يدرس في الفرقة الرابعة بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس، اختفى أثناء سفره إلى مدينة كفر الدوار لقضاء إجازة “شم النسيم” مع أسرته، ولم يتمكن أحد من معرفة مكانه منذ ذلك الحين.

أحد زملاء أسعد في السكن الجامعي قال: “أسعد كان معروفًا بجدّيته في دراسته وكان بعيدًا عن أي مشاكل سياسية. اختفاؤه لا يزال لغزًا غير مبرر.”

تفاصيل الاختفاء القسري

وفي صباح 12 أبريل 2015، غادر أسعد سكن الطلاب متجهًا إلى مسقط رأسه، حيث تواصل مع أسرته ليخبرهم بخطته، لكن بعد ذلك انقطع الاتصال تمامًا، وتوقفت جميع محاولات الوصول إليه بعد إغلاق هاتفه المحمول.

وبعد يومين من اختفائه، تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي عن اختفائه، إلا أن السلطات لم تقدم أي إجابات شافية. في أغسطس من نفس العام، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية مفاجئة من أسعد نفسه، الذي أكد خلال المكالمة أنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة بشكل مفاجئ.

هذا الاتصال كان الأمل الوحيد الذي تجدد لدى الأسرة، لكن رغم ذلك، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية جادة لتحديد مكانه.

محاولات الأسرة للكشف عن مصيره

تقدمت الأسرة ببلاغات عدة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، بما في ذلك بلاغ يتضمن الرقم الذي وردت منه المكالمة من أسعد، لكنها لم تتلقَ أي إجراءات فعالة.

وعلى الرغم من مرور 10 سنوات، تواصل أسرة أسعد والشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضغط على سلطات السيسي من أجل كشف ملابسات اختفائه القسري.

غموض في العدالة وأمل في المحاولة

وفي الوقت نفسه، تتزايد المناشدات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيقات حقيقية ومحاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري للعديد من الأشخاص، مثل أسعد.

من جانبها، تقدمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بالتحقيق في المكالمة الهاتفية وتتبع الرقم الذي ورد منها،
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان احتجازه.

وتؤكد الشبكة أن هذا الاختفاء جزء من ظاهرة أوسع في مصر، حيث اختفى العديد من الأشخاص في ظروف مشابهة، دون أي محاسبة للمتورطين.

* 23 منظمة في بيان مشترك: نحذر من خطورة تمرير النص المطروح لقانون لجوء الأجانب، مشروع القانون يتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي والدستور المصري

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر، الذي وافقت عليه مؤخرًا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري. من المتوقع طرح هذا المشروع للنقاش والتصويت في الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب، وذلك في سياق تمرير مجموعة من التشريعات الحساسة، التي تعيد تشكيل جزء مهم من البنية التشريعية القانونية المكملة للدستور بشكل متسارع ودون مشاركة مجتمعية حقيقية، ولا استشارة واسعة لأصحاب الشأن أو الخبرة. 

يُعتبر هذا المشروع المعني بتنظيم حقوق اللاجئين امتدادًا لسياسات الإقصاء التي تتجاهل أصحاب المصلحة من اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية والأممية، إذ تم تقديمه دون إشراك الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، والتي تتولى عبء إدارة آلية تحديد موقف اللجوء، وتقديم المساعدات لمجتمعات اللاجئين منذ عقود، بالتعاون مع- أو نيابة عن الدولة في بعض الأحيان.

غياب المعايير الدولية

يعكس مشروع القانون غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب الموظفين في اللجنة المزمع تشكيلها للإشراف على عملية اللجوء، وكذلك المعايير التي تستند إليها اللجنة في إصدار قراراتها. يثير هذا الأمر قلقًا بشأن مدى توافق هذه المعايير مع الاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين، والتي تستند إليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إدارتها لآلية تحديد موقف اللجوء وتقديم المساعدات للاجئين، وهي المعايير الدولية القائمة على اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، إضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969. ويعكس غياب تلك المعايير عن مشروع القانون المطروح مخاوف تتصل بتقليص مستوى الحماية المطبق في مصر، حال إقراره بمعزل عن الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها مصر بموجب  توقيعها على هذه الاتفاقيات.

فراغ انتقالي

تخبرنا الخبرات المماثلة للدول التي خاضت انتقال ناجح من تفويض الأمم المتحدة إلى العمل وفق منظومة لجوء وطنية، أنها احتاجت إلى العمل بالتوازي مع المفوضية السامية لفترة انتقالية إلى أن تستطيع المنظومة الوطنية مباشرة  مهامها بشكل يتسق مع الالتزامات القانونية والإنسانية. 

وقد تجاهل مشروع القانون النص على فترة انتقالية تتناسب مع حجم المهمة، بل أنه تجاهل بالكامل وجود منظومة قانونية قائمة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إجراءات لتنظيم الانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة، مفترضًا فيما يبدو أنها عملية لحظية تتم بشكل تلقائي فور صدور القانون. إلا أن الواقع العملي أن تشكيل بنية قانونية لتسجيل ملتمسي اللجوء وتحديد صفة اللجوء وإدارة البيانات وحمايتها عملية بالغة التعقيد قانونيًا ولوجيستيًا، وتحتاج إلى فترة إعداد وتأهيل طويلة، وإلى تعاون لصيق مع الجهات التي اضطلعت بهذه المهمة لفترة تقترب من خمس عقود.

استقلالية اللجنة

يُثير مشروع القانون القلق بشأن استقلالية اللجنة، التي تُشكَّل من رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلًا عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة. مما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى  فيه المنظومة الأممية المستقلة إلى حد ما تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة.

إن انعدام الاستقلالية، المتزامن مع منح صلاحيات كاملة لهذه اللجنة و بضمانات محدودة في إدارة عملية اللجوء، يهدد اللاجئين الحاليين و ملتمسي اللجوء بمجرد  بدء عمل اللجنة. كما يمنح المشروع للجنة الحق في طلب “اتخاذ ما تراه من تدابير” إزاء اللاجئين الذين منحتهم اللجنة ذاتها الحماية بعد تحديد صفة اللجوء الخاصة بهم في حالات طارئة لم يعرفها النص بدقة، مما يثير مخاوف مجتمع اللاجئين الذي يعاني من  ممارسات السلطات المصرية المتكررة، سواء الترحيل القسري، أو الحملات على مجتمعات تحمل جنسية محددة، أو غير ذلك من التجاوزات القانونية المتكررة من قبل الشرطة المصرية.

مخاوف بشأن الحقوق الأساسية

يتضمن المشروع توسيعًا غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة “لاجئ” لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة كـ “الأمن القومي”. وبسبب الطبيعة شديدة العمومية وغموض مصطلح “الأمن القومي“، فإن هذا التوسع قد يُستغل لتقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ومن دون أي رقابة حقيقية. كما يمكن توظيف  هذه المصطلحات بشكل استثنائي وغير مبرر لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، مما يعرّض هؤلاء الأفراد لخطر الإعادة القسرية أو غيرها من الانتهاكات، ويفرغ الحماية التي منحتها النصوص المعرفة لحقوق اللاجئ من معناها عمليًا.

ويُلاحَظ من نصوص مشروع القانون أنه يَقصُر حقوقًا أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن، على من يحملون صفة اللاجئ، وهذا يستثني طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق إلى حين البت في مواقفهم، وبالتالي ترتفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات، فضلاً عن انعدام الأمان.

كما يغفل مشروع القانون حماية بيانات اللاجئين، ما يُعرّض معلوماتهم الشخصية لخطر الكشف وسوء الاستخدام. ويعد الحفاظ على سرية البيانات من الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها، خاصةً بالنسبة للأفراد الذين قد يكونون في وضع هش بسبب تعرضهم لانتهاكات أو تهديدات أمنية في بلدانهم الأصلية. وإفشاء هذه المعلومات الحساسة قد يعرض اللاجئين لمخاطر متعددة.

كما نعرب في بياننا هذا عن تخوفنا من أن مشروع القانون، رغم التزامه الظاهري بالاتفاقيات الدولية، لم يأخذ بعين الاعتبار المشكلات الحقيقية التي يعاني منها اللاجئون في مصر. فبدلاً من أن يتضمن مواد تشجع على دمج اللاجئين في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم، اتجه المشروع نحو تقليص فرص الاندماج، وفرض عقوبات قاسية على أفعال غير واضحة، مثل ما يُسمى بمخالفة الأمن العام والنظام العام، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، متجاهلًا بذلك الحقوق السياسية التي يكفلها القانون الدولي للاجئين.

السياق الخارجي

لا يمكن فصل مشروع القانون عن الاتفاقيات والشراكات المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ عام 2014، فهو ليس نابعًا من إرادة مصرية حقيقية لحل قضايا اللاجئين، أو لوضع إطار قانوني شامل يتيح دمج اللاجئين  في المجتمع. فمنذ اتفاقية الخرطوم ومرورًا بمشاريع التعاون في “حوكمة الهجرة والسيطرة على الحدود”، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليون يورو مخصصة لضبط الهجرة، بدا واضحًا أن هذه التشريعات تستجيب لضغوط خارجية. هذه الشراكات، التي سبق لمنصة اللاجئين في مصر أن وصفتها بأنها “مضاعفات لشراكة فاشلة وقاتلة“، تفتقر إلى الشفافية، إذ لم يُعلن عن تفاصيلها ولم تتضمن بنود واضحة تلتزم باحترام حقوق الإنسان.

ختامًا 

في ضوء ما سبق، تعلن المنظمات  الحقوقية الموقعة أدناه رفضها التام لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر بصيغته الحالية، باعتباره  لا يقدم حلولًا حقيقية للتحديات الأساسية التي يواجهها اللاجئون، بل يزيد من تعقيد الإجراءات ويقلل من فرص حصولهم على الحماية والخدمات. كما أنه يتجاهل تمامًا ضرورة التخطيط لمرحلة انتقالية تسمح ببناء منظومة قانونية ولوجيستية متماسكة، دون تعطيل الإجراءات القانونية التي تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الوقت الحالي، ما قد يتسبب في فوضى قانونية وإهدار للحقوق والحماية التي يستظل بها مجتمع اللاجئين قبل تمرير القانون. 

وعليه، تطالب المنظمات الموقعة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وفتح نقاش حقيقي ومتأني حول نصوص المشروع بمشاركة الخبراء والمختصين، وتعديل مواده بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية. كما نطالب بضرورة توفير ضمانات شفافة لآليات عمل اللجنة المقترحة في مشروع القانون، ووضع خطة انتقالية شاملة من شأنها ضمان حقوق اللاجئين وعدم انقطاع الخدمات المقدمة لهم.

إن المجتمع الحقوقي يتعامل بمسئولية مع التشريعات المصرية المقترحة، إيمانًا منه بأهمية التعاطي البنَّاء مع قضايا الشأن العام، رغم تجاهل السلطات المصرية الدائم لهذا التعاطي الإيجابي. فقد أصدرت منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة تحليلية تفصيلية،  تتناول الآثار المحتملة والمتوقعة لمشروع القانون المقترح على أوضاع اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى ملخص سياسات يستعرض أهم المشاكل الواردة في مشروع القانون. كما أصدرت المفوضية المصرية  للحقوق والحريات تعليقًا على المشروع القانون. ونأمل أن تجد هذه الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني استجابة وتعاطيًا بنّاءً من السلطة التشريعية في مصر.

 

*المسنة ماجدة إبراهيم ..عامان من الحبس الاحتياطي لتعبيرها عن غضبها من ارتفاع الأسعار

في واقعة تثير تساؤلات حادة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تستمر سلطات السيسي الأمنية في تجديد حبس السيدة المسنّة ماجدة إبراهيم إبراهيم حمودة، البالغة من العمر 67 عامًا، والتي تدخل عامها الثاني قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 641 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ووُجّهت إلى السيدة ماجدة اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

خلفية القضية
تعود أحداث الواقعة إلى أبريل 2023، عندما نشرت السيدة ماجدة مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت فيه ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية في البلاد.

وبدلاً من اعتبار هذا التعبير حقًا مشروعًا كفله الدستور المصري والقوانين الدولية، أقدمت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية على اعتقالها أثناء سيرها في أحد شوارع المدينة.

الانتهاكات المزدوجة
تمثل قضية السيدة ماجدة نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي تطال فئات مستضعفة في المجتمع، مثل النساء وكبار السن.

وتعاني السيدة المسنّة من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تتنافى مع عمرها المتقدم وحالتها الصحية المتدهورة، التي تفاقمت نتيجة سوء الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز وغياب الرعاية الطبية.
هذه الممارسات تخالف بشكل واضح أحكام الدستور المصري، وخاصة المادة 55، التي تنص على ضمان كرامة المحتجزين، والمادة 214، التي تكفل حقوق المرأة.

حرية الرأي والتعبير
تحت التهديد تُسلط قضية السيدة ماجدة الضوء على تحديات كبيرة تواجه حرية الرأي والتعبير في مصر. يُعد اعتقالها انتهاكًا للمادة 65 من الدستور، التي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في التعبير دون خوف أو عقاب.

وأعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز السيدة ماجدة، داعيةً النائب العام المصري إلى إصدار قرار عاجل بإخلاء سبيلها، مراعاةً لسنها وحالتها الصحية.
واعتبرت الشبكة أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكّل رسالة مقلقة بشأن تقييد الحريات الأساسية في البلاد، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق المرأة وكبار السن.
وأكدت الشبكة أهمية احترام نصوص الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة، مشددةً على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات.
ودعت الجهات المعنية إلى مراجعة سياساتها في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، حفاظًا على مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي

*من يربح معركة تقاسم النفوذ والمصالح .. مصر وتركيا في ليبيا أم الإمارات؟

يصل الأسبوع المقبل إلى العاصمة طرابلس، نائب وزير الداخلية التركي منير كارا أوغلو لإجراء مباحثات بصفته رئيسا في اللجنة الليبية التركية المشتركة مع نظيره في اللجنة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة محمود سعيد، فيما يتعلق بإقامات الليبيين في تركيا وتأشيرات الدخول.

وقال تقرير إن “مشاورات وتنافس بين مصر وتركيا على تقاسم النفوذ والمصالح في ليبيا“.

وأضاف موقع (العربي الجديد) في تقريره المنشور، أن مصر استضافت الجولة الثانية من المشاورات بين القاهرة وأنقرة بشأن تطورات الوضع في ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر موضحا أن كفة الميزان تميل لصالح الجانب التركي، خصوصاً في ما يتعلق بمفاوضات تقاسم النفوذ والمصالح في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن جولة المشاورات شهدت محاولات مصرية حثيثة لتحقيق أكبر فائدة، خصوصاً في ما يتعلق بملف الإعمار. كاشفا عن تمسك الجانب التركي بقضايا أخرى ذات طابع أمني استراتيجي، ولا سيما أن لدى أنقرة قنوات اتصالات واسعة مع جميع الأطراف السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة.

اللاعب الرئيسي
وعلى المستوى التركي، الذي لديه مفاتيح العلاقات مع غرب ليبيا فعليا، قالت صحيفة (تركيا توداي) إن تركيا تسعى للعب دور رئيسي في مشاريع إعادة الإعمار في شرق ليبيا، وهو ما جعلها تجري لقاءات عدة مع أبناء حفتر، صدام وبلقاسم.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية زيارة صدام حفتر إلى تركيا فيما يخص بحث المشاركة في هذه المشاريع.

والتقى الملحق العسكري للقوات المسلحة التركية في ليبيا والوفد العسكري المرافق له، مع وفد عسكري مرتبط بقوات حفتر في بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي زيارة متحفية أظهر الرئيس التركي رمزية العلاقات مع ليبيا وعمقها التاريخي حيث تفاخر أردوغان بصورة لأتاتورك في ليبيا عام 1912: كان من مؤسسي الدولة في طرابلس.

الرئيس أردوغان علق خلال افتتاح قصر متحف أتاتورك في أنقرة، متفاخرا بتواجد قوات بلاده في ليبيا، وخلال استعراض صورة لأتاتورك التقطت في طرابلس عام 1912 سخر من منتقدي تواجد قوات تركية في ليبيا.
ووحه أردوغان حديثه للكاتب والمؤرخ التركي مراد مركدجي، الذي كان مصاحباً له عند استعراضه الصورة، قائلا: هؤلاء يا سيد مراد يقولون لنا لماذا نذهب إلى ليبيا؟ عليهم أن ينظروا لهذه الصورة ليعرفوا لماذا نذهب إلى ليبيا؟ إذن لماذا ذهب هو (أتاتورك) إلى هناك؟

الإمارات نظير ثالث
ويبدو أن شرق ليبيا يعتبر مطمعا حيث اتهم جمعة العمامي رئيس منظمة تضامن لحقوق الإنسان قوات حفتر وشركة إعمار بالاستيلاء على منازل في بنغازي، وقال: “في حال وجود مصلحة عامة تستدعي إخلاء منازل بعض المواطنين فإن القانون يلزم باتباع إجراءات معينة وهو ما لم يحدث في حالة إخلاء قوات حفتر لبعض المنازل في بنغازي“.

وأضاف أن أول هذه الإجراءات هو النشر في الجريدة الرسمية مع منح المتضررين حق الطعن على القرار.

العمامي أوضح أن المنازل التي تم الاستيلاء عليها لا تندرج تحت مفهوم المصلحة العامة بل تم الاستيلاء عليها لأغراض استثمارية متسائلاً عن الجهة المخولة بالاستثمار في هذه المنطقة، مضيفا أن ما حدث إخلاء قسري وتعويض جبري حيث إن التعويضات المقدمة لا تكفي لتوفير مسكن بديل للمتضررين.

مدير منظمة تضامن قال إن نحو 75 أسرة من منطقة جليانة تضررت من هذه الإجراءات وأنه توجه بشكوى إلى شركة  إعمار الإماراتية محذراً إياها من العواقب القانونية لهذه الأفعال ولكن لم يتلق أي رد حتى الآن.

*كارثة الدعم النقدي 200 جنية للفرد الحكومة تسرق لقمة العيش من أفواه المصريين

في خطوة كارثية تكشف عن حجم الفشل الحكومي، يواصل النظام المصري، تحت قيادة رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس النواب، اللعب بمصير ملايين المصريين.

تحدث النائب عن توزيع 98 مليار جنيه كدعم للخبز على 70 مليون مواطن مستحق، ليظهر الرقم بشكل صادم، حيث يحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا.

لكن لو تم تقسيم هذا المبلغ، نجد أن المواطن الواحد سيحصل على 100 جنيه شهريًا فقط إذا كان على بطاقة تموينية تضم 4 أفراد.

هذه المساعدات التي تعتبر “مساعدة” بالاسم فقط، تعني أن الأسرة ستتلقى 400 جنيه شهريًا، مبلغ لا يكفي حتى لشراء الخبز!

مساعدات نقدية هزيلة واستمرار الفقر في ظل تعنت الحكومة

وإذا اعتقدت الحكومة المصرية أنها ستنجح في تحويل هذا الدعم العيني إلى دعم نقدي، فإن النتيجة هي مزيد من الإهانة.

الوزير شريف فاروق، في تصريحاته حول التحول إلى الدعم النقدي، كان يعِد بتحسين استهداف المساعدات وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا. لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.

في نظام الدعم الجديد، إذا كانت الأسرة تتلقى مواد غذائية مثل الزيت والسكر عبر البطاقة التموينية، فسيتم تحويل ذلك إلى دعم نقدي بقيمة 200 جنيه للفرد، ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستتلقى 800 جنيه فقط.

هل هذه هي المساعدات التي يمكن أن تحسن حياة المواطنين؟ هل 200 جنيه كافية لتلبية احتياجات أسرة كاملة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟

مساعدات نقدية كارثية في مواجهة أزمة اقتصادية عميقة

بينما يسعى النظام المصري لإعلان تحول الدعم العيني إلى نقدي، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت لا يمكن فيه تطبيق سياسات غير مدروسة في ظل انهيار العملة وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.

كيف يمكن لمواطن مصري أن يواجه التضخم المتصاعد وأزمة الأسعار الطاحنة بمساعدات نقدية تقل عن تكلفة المعيشة الشهرية؟ هذا التحول المدعى بأنه “خطوة استراتيجية” لا يعدو كونه محاولة لشرعنة تقليص الدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في حياتهم اليومية.

وكأن الحكومة بذلك تضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع الجوع، أو ربما تتوقع منهم أن يختاروا بين شراء الخبز أو توفير احتياجات أساسية أخرى.

التخلي عن حقوق المواطنين لصالح نظام فاشل

الغريب في التصريحات الحكومية هو إصرار المسؤولين على إضفاء طابع من “المرونة” على نظام المساعدات النقدية، في وقت تسعى فيه الحكومة لتمرير سياسات تضرب الفئات الفقيرة بشكل مباشر.

الحديث عن تحسين “استهداف المساعدات” يبدو مجرد ذريعة لرفع العبء عن الدولة، بينما هي في الواقع تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطن.

صحيح أن هناك حاجة لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، ولكن أين هي الآليات الفعالة لضمان أن هذا الدعم سيصل إلى مستحقيه؟ كيف يمكن للنظام الحالي أن يعد بالاستدامة مع هذا التهميش الصارخ للفئات المهمشة؟ هل أصبحت حياة المصريين مجرد أرقام على ورق؟

وعود الحكومة: هل هي مجرد مسكنات للأزمة؟

بينما يشير فاروق إلى أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ تدريجيًا في عام 2025، يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة بعيدًا عن الواقع الذي يعيشه المواطن البسيط.

التصريحات الحكومية التي تتحدث عن “تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الغذاء لهم” هي تصريحات لا قيمة لها في ظل الكوارث الاقتصادية اليومية التي يعيشها الشعب.

كيف للوزارة أن تتحدث عن “رؤية مصرية للتنمية المستدامة بحلول 2030” بينما الفقر يزداد وتزداد معه معاناة المصريين في كل مكان؟ من أين يأتي هذا التوازن الذي وعدت به الحكومة؟

المواطنون في مهب الريح: هل هناك من يستمع؟

لم يكن المواطن المصري في يوم من الأيام في مثل هذه الوضعية الخطيرة، في ظل حكومة لا تكترث إلا بمصالحها السياسية ولا تعير اهتمامًا لحياة الناس.

المساعدات النقدية التي تروج لها الحكومة لا تعدو أن تكون مسكنات لتهدئة الشارع، لكنها في الواقع تضاعف معاناة المواطنين وتزيد من شعورهم بالإحباط والعجز. كم من الأسر ستغرق في فقر مدقع في ظل هذه السياسة، وكم من الأزمات ستتراكم على كاهل الشعب؟

إذا كانت الحكومة تعتبر هذه السياسات حلولًا، فإن الواقع يؤكد أنها ليست سوى إجراءات مؤقتة لن تؤدي إلى أي نتائج حقيقية، بل ستجعل المصريين أكثر فقرًا وتهميشًا.

لماذا يصر المسؤولون على إبقاء الدعم في هذه الأرقام المفرغة التي لا تكفي لإطعام الأسر، بينما تستمر سياسات الفساد واللامبالاة في الحكم؟ إننا نواجه كارثة حقيقية إن استمرت الحكومة في هذه السياسة المتعثرة.

المستقبل مجهول مع استمرار الفساد الحكومي

النظام المصري بات يركب موجة الدعم المزعوم في الوقت الذي يتخلى فيه عن أبسط حقوق المواطنين. الحكومة تقف عاجزة أمام تلبية احتياجات الشعب وتستمر في تسويق أكاذيب الدعم، في وقت يزداد فيه الفساد ويزداد معه الفقر.

لا يوجد من يراقب أو يحاسب. فقد أصبح الفساد هو العنوان الأبرز في كل خطوة تقوم بها الحكومة، ولا يهمها معاناة المصريين طالما أن مصالحهم الشخصية في أمان.

*صد عن سبيل الله..500 ألف جنيه للحج السياحي وتقليص فرص ” القرعة” و”الاقتصادي”

تستعد وزارة السياحة والآثار لإعلان القواعد المنظمة وأسعار برامج الحج السياحي لعام 2025، حيث أكد مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة أن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، سيعتمد هذه الأسعار والضوابط رسمياً في الأيام المقبلة.
ويترقب المواطنون هذه الإعلانات لكونها تحدد تفاصيل الأسعار والشروط المرتبطة بأداء فريضة الحج عبر برامج السياحة المتنوعة.

تفاصيل الأسعار والفئات المختلفة لبرامج الحج
تتضمن برامج الحج السياحي في مصر لعام 2025 خيارات متعددة لتلبية احتياجات مختلف الفئات. وتأتي تفاصيل الأسعار كما يلي:

1. برنامج الحج السياحي فئة 5 نجوم:
   السعر: 580 ألف جنيه للصف الأول، وهو البرنامج الأعلى تكلفة الذي يقدم خدمات فاخرة تشمل الإقامة القريبة من الحرم وأرقى وسائل الراحة.
2. برنامج الحج الاقتصادي:
   السعر: يبدأ من 250 ألف جنيه، ويشمل البرنامج خدمات إقامة معقولة ومناسبة للحجاج الراغبين بتكلفة متوسطة دون تذكرة الطيران، وهو خيار يوازن بين الجودة والسعر.
3. برنامج الحج البري:
   السعر: يبدأ من 225 ألف جنيه، ويشمل تكاليف النقل بالباص، مع احتمالية إضافة تكلفة العبّارة لاحقاً.
   ويعد هذا البرنامج الأقل تكلفة، ويعتمد على السفر البري كوسيلة اقتصادية للراغبين بأداء المناسك بتكلفة أقل.
   

تأثير ارتفاع الأسعار على حجوزات موسم الحج
تشهد أسعار الحج السياحي 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت تكلفة برامج 5 نجوم إلى لأكثر من نصف مليون جنيه، ما يعكس التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة عوامل محلية.
وتوقعت شركات السياحة أن تؤدي هذه الأسعار المرتفعة إلى تقليل عدد المتقدمين للحج السياحي الفاخر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

اهتمام واسع وتفاعل مجتمعي
تثير هذه الأسعار جدلاً وتفاعلاً مجتمعياً واسعاً، حيث يتساءل المواطنون عن سبل توفير خيارات اقتصادية معقولة تتيح للحجاج أداء المناسك دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
ويرى البعض أن ارتفاع الأسعار يتطلب توفير برامج دعم، أو خيارات حج بالتعاون مع المؤسسات الدينية لتخفيف التكلفة على المواطنين.

 

*مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الخام .. مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة تواجه الانهيار فى زمن الانقلاب

في الوقت الذي تَزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج وتعلن عن استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، إلا أن قلعة صناعة الغزل والنسيج بشبرا الخيمة في طريقها إلى الاختفاء، وبعد أن كانت صرحًا شامخًا، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تهوى قريبًا.

هذه القلعة كانت تضم أكثر من 1000 مصنع، وأصبح الآن عددها لا يتجاوز 300، وهي في طريقها إلى الإغلاق لأنها تعاني أشد المعاناة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الخام وغياب العمالة المدربة، ورغم ذلك تتجاهل حكومة الانقلاب هذه المصانع ولا تحاول وضع خطة لإنقاذها قبل فوات الأوان.

يشار إلى أن معظم مصانع شبرا الخيمة قطاع خاص، وليست قطاعًا عامًا مثل المحلة الكبرى، وبالتالي من حق أصحابها تفكيك معداتها وبيعها خردة في أي لحظة، ثم بيع الأرض لمن يشتري وتحويلها إلى مساكن، خاصة لعيال زايد في الإمارات الذين ينقبون ويفتشون من أجل السيطرة على كل المواقع المتميزة في مصر، ويساعدهم عبد الفتاح السيسي في ذلك.

المواد الخام

حول هذه المأساة قال أسامة الحوفي، مدير جمعية مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة، إن الصناعة تُعاني من مشاكل عديدة تهدد استمرارها في شبرا الخيمة وعدد من المناطق الأخرى التي كانت تعتبر معقلاً لهذه الصناعة الوطنية.

وأضاف الحوفي في تصريحات صحفية: “هذه المشاكل تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل كبير وغير معقول، حيث وصل سعر كيلو الغزل الشعبي إلى 120 جنيهاً مقابل 25 جنيهًا فيما مضى، أي أن سعر الطن يصل إلى 120 ألف جنيه، وهذه تكلفة باهظة على المصانع، فضلاً عن عدم توافر المواد الخام من الأساس بسبب إغلاق وتوقف شركات قطاع الأعمال العام التي كانت تساهم في توفيرها للمصانع، أي أن المشكلة مركبة”.

وأوضح أنه، بخلاف الغزل، هناك مواد خام أخرى تستخدم في الصناعة ارتفعت أسعارها أيضاً، فما كان بـ 10 جنيهات أصبح بـ 50 و100 جنيه، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وأجور العمال.

ولفت الحوفي إلى أن عمال الغزل والنسيج تركوا المهنة واتجهوا إلى العمل على “التكاتك”، لأن اليومية في المصنع تصل إلى 300 جنيه، بينما يحصل من التوك توك على 500 جنيه، بالإضافة إلى مشكلة ركود السوق وضعف حركة البيع والشراء، فضلاً عن مشاكل المصانع مع الجهات الحكومية كالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل وغيرها، ومشكلة تهريب البضائع من الجمارك وإدخالها للأسواق المحلية.

سيناريو الإغلاق

وأكد أن ذلك كله أدى إلى إغلاق 70% من المصانع في المنطقة، وانخفضت أعدادها لتصل إلى 300 مصنع فقط مقارنة بـ1000 مصنع منذ سنوات، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع يقومون بتكسير الآلات وبيعها خردة، ثم بيع الأرض لأي مشتري.

وكشف الحوفي أن طبيعة عمل المصانع المتبقية تتمحور حول تحويل الغزل إلى قماش فقط، بعدما كانت تقوم بتصنيعه كاملاً وصناعة الملابس الجاهزة، حيث أصبحت تتعاقد مع شركات أخرى لتحويل الغزل إلى قماش، ثم تقوم الشركات بتصنيعه وتسويقه.

وحذر من تكرار سيناريو إغلاق المصانع المتبقية واتجاه أصحابها إلى بيع المعدات خردة، إذا لم تتوافر المواد الخام بأسعار مناسبة وحل المشاكل التي تواجهها، موضحاً أن المصانع الموجودة معظمها قطاع خاص وستغلق إذا لم تتوفر المواد الخام. وأضاف أن المصانع الصغيرة تغلق لصالح مصنع أو اثنين كبيرين يبقيان في السوق فقط.

وقال الحوفي: “بدلاً من أن تبني حكومة الانقلاب مصنعاً واحداً كبيراً، من المفترض أن تشغل المصانع الصغيرة قبل أن تغلق”، مطالباً بضرورة أن يكون هناك معاملة خاصة للمصانع في أسعار الكهرباء والغاز، ومنع التهريب بمصادرة البضائع المنتشرة في الأسواق، حتى يعود السوق المحلي للعمل مرة أخرى.

تكلفة الطاقة

وقال خالد علي، صاحب مصنع لتجارة الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن صناعة الغزل والنسيج تعاني من تحديات عديدة خلال الفترة الحالية.

وأوضح علي في تصريحات صحفية أن أبرز هذه التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء التي تعتمد عليها المصانع بشكل رئيسي، بالإضافة إلى غياب العمالة المدربة والمؤهلة، مع اتجاه الكثير منها إلى العمل كسائقين على التكاتك ومهن أخرى.

وأشار إلى أن إغراق الأسواق بالأقمشة المستوردة من الخارج يعد واحدة من أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع حاليًا، إذ يضرب الإنتاج المحلي في مقتل، لأن المستورد أقل في التكلفة وقد يكون أعلى في الجودة من المحلي، حيث أن المعدات في مصانع الصين مثلاً أحدث من المصانع المصرية التي لا تزال تعمل بمعدات الستينيات والسبعينيات، كما أن تكلفة الطاقة في المصانع هناك أقل من مصر، وبالتالي التجار أصبحوا يعتمدون على الاستيراد وإغراق السوق بالقماش المستورد بدلاً من شراء المحلي، مما يضرب الصناعة المحلية في مقتل.

وكشف علي أنه مع كل تعويم للجنيه ورفع أسعار الطاقة، تزيد الأسعار بنسبة كبيرة، موضحًا أن طن الغزل قبل جائحة كورونا في 2019 كان بـ 18 ألف جنيه، والآن وصل إلى 76 ألف جنيه، مما يضع أعباء كبيرة على المصانع بسبب الزيادة المستمرة في التكاليف، خاصة مع عدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة.

وطالب حكومة الانقلاب بدعم قطاع الغزل والنسيج قبل فوات الأوان، خاصة في أسعار الطاقة، ومراقبة السوق وحمايته من الإغراق بالبضائع المستوردة، ووضع ضوابط ومحظورات على استيراد القماش من الخارج، مع حماية المصانع المتبقية من الإغلاق.

*الغلاء يفتك بالأسر المصرية والحكومة تواصل تجاهل الكارثة

منذ سنوات يعاني المواطن المصري من صعوبة تلبية احتياجاته الأساسية في ظل ارتفاع مستمر لأسعار السلع والخدمات.

ومع كل زيادة في الأسعار، تتفجر الخلافات داخل البيوت، فالجوع والفقر أصبحا سببًا رئيسيًا في زيادة حالات الطلاق والعنف الأسرى.

في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة هذه الأزمة، يستمر المواطن في مواجهة وضع اقتصادي مرير يدفعه إلى اتخاذ قرارات كارثية قد تكون أولها التفكك الأسري.

معاناة يومية بسبب الأرقام المدمرة

الأسعار التي تتزايد يومًا بعد يوم أضحت تؤرق كل أسرة مصرية. مع كل ارتفاع في تكلفة السلع الأساسية، يزداد التوتر بين الأزواج ويبدأ الحوار المحموم حول توفير قوت يومهم.

تلك الزيادة الهائلة في الأسعار لا تميز بين الطبقات، حتى الأسر التي كانت تتمتع بقدر من الاستقرار المالي لم تعد قادرة على مواكبة الزيادة في الأسعار.

معظم الأسر أصبحت تجترُّ صراعًا يوميًا في كيفية تدبير احتياجاتها، فالأبناء لا يجدون مصروفات مدارسهم ولا حتى متطلبات الحياة اليومية.

وفي ظل هذا الضغط المادي، أصبح الحديث عن الانفصال هو الحل الأكثر تداولًا في بعض الأسر. أزمة الحياة اليومية التي كانت تقتصر على المحرومين أصبحت تطال الجميع، فلم يعد أحد في مأمن من زيادة الأسعار التي أضحت تهدد أجواء السلام داخل المنازل المصرية.

الواقع الجديد ينعكس على الأسرة والمجتمع

كان من المفترض أن تكون الأسرة المصرية في عمق المجتمع، تحت مظلة حماية حكومية ورعاية اقتصادية، إلا أن الواقع أثبت العكس.

فالحكومة في واد والشعب في وادٍ آخر، حيث لم تقدم أي حلول حقيقية لمعالجة هذا الوضع المتأزم. تطور الأمر إلى ما يشبه الكارثة، حيث تزايدت حالات الطلاق،

كما ارتفعت معدلات العنف الأسري، ليصبح الغلاء الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفكك الأسرة.

في إحدى الحكايات، قالت إحدى المواطنات التي تعيش حياة صعبة مع زوجها، إن الأزمات المالية حولت حياتهم إلى جحيم. يوميًا، تتكرر المشاجرات بسبب ارتفاع الأسعار، وأحيانًا لا يستطيع زوجها توفير الطعام أو احتياجات أبنائهما، الأمر الذي يجلب حالة من الإحباط والقلق المستمر.

تقول هذه المواطنة: “نحن نغرق في المشاكل المالية، والضغط النفسي أصبح لا يُحتمل، حتى أنني بدأت أخشى من المستقبل”، معبرة عن قلقها المتزايد على أطفالها وما قد يعانونه في المستقبل بسبب الوضع المادي المتدهور.

الغلاء يضاعف الأزمات النفسية والزوجية

الأرقام لا تكذب، ففي كل دقيقة تقريبًا، يتم الطلاق في إحدى البيوت المصرية، ويزداد العنف الأسري بشكل غير مسبوق. بيوتنا أصبحت ساحة معركة يومية بين الأزواج، وكلما ازداد الضغط المالي، كلما كانت النتائج أكثر تدميرًا.

الأزواج لم يعودوا قادرين على التفاهم بسبب الضغوط المادية المتزايدة، والكل يتساءل: إلى متى سنظل في هذا المستنقع الاقتصادي؟

فيما يخص الوضع النفسي، فقد أظهرت الدراسات أن نسبة الخلافات بين الأزواج تزداد بشكل كبير، حيث أصبح التوتر والقلق جزءًا من حياتهم اليومية.

أحد المتخصصين في العلاج النفسي أكد أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على الأطفال أيضًا، فالأطفال الذين يعانون من نقص في احتياجاتهم لا يستطيعون التأقلم بشكل جيد مع هذه الضغوط النفسية، مما يهدد صحتهم النفسية ويؤثر على مستقبلهم.

نصف الشعب يعمل لتغطية نفقات نصفه الآخر

في مشهد آخر لا يختلف كثيرًا، يواصل أحد الأبناء العمل في أكثر من مهنة ليُساهم في توفير احتياجات أسرته، في محاولة للتخفيف من العبء المالي الذي يثقل كاهل العائلة.

يقول الأب: “لم أعد أستطيع تلبية جميع احتياجات المنزل، لكن ما باليد حيلة. أنا أجتهد في أكثر من عمل يوميًا، وأبنائي يساهمون في تحمل المسؤولية على قدر طاقتهم”. ورغم هذه الجهود المتواصلة، إلا أن الوضع المالي في مصر لا يتحسن، بل يزداد سوءًا.

الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد أضاع فرص الحياة الكريمة للأسر المصرية، وأدى إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية.

فبينما كان بالإمكان تلبية احتياجات المواطنين من وظائف ثابتة ودخل ثابت، أصبحوا اليوم مضطرين للعمل في عدة وظائف أو الحصول على مساعدات خارجية لمواجهة التضخم المستمر.

حكومة في غيبوبة وشعب يغرق في الأزمات

على الرغم من هذه التحديات الكبرى التي يعيشها المواطنون، لا تزال الحكومة في غيبوبة تجاه هذه الأزمة الكبرى. في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات والصراخ من الشعب، يستمر المسؤولون في تصدير الحلول المسكنة التي لا تمت للواقع بصلة.

لا يخفى على أحد أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم أي حلول جذرية لتفادي تلك الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، بل إن العديد من السياسات المتبعة كانت تزيد الوضع سوءًا وتعمق الأزمة المالية التي تعيشها الأسر.

مستقبل مشوب بالقلق

ولا يبدو أن هناك بصيص أمل في الأفق. الوضع يتفاقم مع كل يوم، والشعب المصري يواجه مصيرًا غامضًا في ظل هذه الظروف الصعبة.

الأسعار لن تتوقف عن الارتفاع، والضغط النفسي سيكون له آثار طويلة المدى على صحة المواطنين وحياتهم الاجتماعية.

ومع تزايد هذه الأزمات، أصبح السؤال الأكثر طرحًا: إلى متى سيظل هذا الوضع على حاله؟ وهل هناك أمل في تحسين الظروف، أم أن الواقع المرير سيستمر في ضرب كل أمل في الحياة الكريمة؟

الأسر المصرية تئن تحت وطأة هذه الأزمات المدمرة، ولا يبدو أن هناك تحركًا حقيقيًا من الحكومة لمواجهة هذه الكارثة.

*”بص العصفورة” دكتورة كفر الدوار وعمرودياب وإمام عاشور أبرز التريندات لإلهاء الشعب عن كوارث السيسي

في الوقت الذي يزيد فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من بطشه بأهالي مرسى مطروح، مُطلِقا جيشَه على منطقة جميمة ليشتبك مع الأهالي، بهدف تهجيرهم لإقامة مشروع استثماري كبير بإشراف الجيش، وبيع مزيد من الأصول لجلب حفنة من الدولارات فضلا عن عزمه على فرض قرارات غلاء جديدة، استرضاء لصندوق النقد، لم يجد لتمرير كل ذلك وتغييب الشعب عن العبث الذي يمارسه سوى اللجوء لنظرية الإلهاء والتغييب الذي ينتهجها، ولأنه يعتقد بأنها استخدمت على مدار عقود سابقة، وأثبتت نجاحها.

واستخدم السيسي أزمات لاعب كرة القدم إمام عاشور والفنان عمرو دياب وحبس دكتورة كفر الدوار، هذه الأحداث وليس غيرها هي من تصدرت الرأي العام والتريندات وأبرز ما شغلهم في الساعات الماضية، وليست الأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ليتجدد التساؤل عن ذلك، وهل هي وسيلة لإلهاء المصريين وإشغالهم عن قضايا أهم كما يرى البعض، أوأن ما باتت تعرف “بترندات” الأكثر تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تبرز بين الحين والآخر، ليست إلا انعكاسا طبيعيا من الذباب الإلكتروني لنظام السيسي، لتغذية تلك التريندات والعمل على رواجها لتتصدر المشهد.

 “بص العصفورة”

عبارة يستحضرها السيسي في سياق تأكيد نظريته ووجهة نظره تفي إثارة  القضايا التافهة التي في أغلبها لا تتعلق بقضايا مهمة، أو استغلالها عند ظهورها تهدف في الأساس إلى صرف نظر المواطن وإلهائه عن قضاياه الحياتية الأهم، سواء تلك التي تمس معيشته أو حقوقه، أو الواقع السياسي .

 ويعزز ذلك أحيانا تزامن إثارة تلك “الترندات” وتعزيز الجدل حولها، مع قرارات صادمة أو أحداث كبرى، كالتي يريد السيسي تعتيمها مما يثير الريبة في أن تكون تلك التريندات مفتعلة.

اللاعب إمام عاشور

آخر تلك “التريندات” التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر أزمات اللاعب إمام عاشور، ليتصدر العناوين، بعد سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي ألقت بظلالها على مسيرته، منذ عودته إلى مصر بعد رحلة احتراف قصيرة مع مييتلاند الدنماركي، إذ قررت محكمة جنوب الجيزة، الثلاثاء، حبسه لمدة ستة أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بأحد الأسواق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

وكانت نيابة الشيخ زايد تقدمت في وقت سابق، بالاستئناف على حكم المحكمة ببراءة اللاعب في الاتهام، بعدما قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة لاعب الأهلي، من اتهامه بالتعدي على فرد الأمن.

وبدأ عاشور مسيرته الكروية مع نادي غزل المحلة في مصر، ثم أُعير إلى حرس الحدود، قبل أن ينتقل إلى الزمالك إذ ذاع صيته بقميص الفريق الأبيض، لكنه قرر الرحيل لخوض تجربة الاحتراف في منتصف موسم 2022-2023 عبر مييتلاند الدنماركي، لكنه عاد إلى مصر بعدها بأشهر قليلة وبشكل مفاجئ حين انتقل إلى الأهلي، غريم فريقه السابق.

وبدأت أزمات عاشور في 2021، حين كان لاعباً للزمالك، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يحتفل مع لاعبي شباب الفريق الأبيض بعد الفوز على الأهلي، فريقه الحالي، بأهازيج تحتوي على ألفاظ نابية تجاه رموز وأساطير الفريق الأحمر، ليتم إيقافه 12 مباراة بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه مصري.

وبعد انتقاله إلى الأهلي، واصل اللاعب افتعال الأزمات حين زعم أحد المشجعين تلقيه رسالة من عاشور، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وجه خلالها اللاعب إساءات بألفاظ “نابية” عقب خسارة الأهلي بطولة السوبر الإفريقي على حساب الغريم الزمالك في سبتمبر الماضي، وأوضح المشجع حينها أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اللاعب.

وأشارت تقارير صحافية حينها إلى أن الأهلي قرر معاقبة عاشور مالياً عقب خسارة السوبر الإفريقين، بعدما دخل في مشادات مع لاعبي فريقه السابق، إذ اتهمه نبيل عماد “دونغا” لاعب الزمالك، بأنه قام بسبه بألفاظ نابية.

وقبل هذه الواقعة، كان عاشور قد أثار ضجة في عندما أرسل رسالة تحتوي على ألفاظ نابية لمصور رياضي يُعرف بانتمائه لفريقه الأسبق، الزمالك، إذ أعلن المصور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق لاعب الأهلي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بالصلح بينهما.

ورغم تعرضه للإصابة مؤخراً وغيابه عن قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أكد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن علاقة عاشور بالمدرب حسن ليست مثالية، وليس ضمن أولويات منتخب مصر حالياً.

المغني عمرو دياب

 ومن “التريندات” التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر هي عودة واقعة صفع المغني عمرو دياب لأحد معجبيه في يونيو الماضي إلى الواجهة مجدداً، الثلاثاء الماضي، بعدما قررت جهات التحقيق في الواقعة إحالة الفنان لمحكمة الجُنح.

وحددت محكمة جُنح القاهرة موعدًا لنظر محاكمة عمرو دياب في جلسة “الدور الرابع” من شهر نوفمبر الجاري.

وأمرت النيابة بعرض الفيديو المتداول للواقعة على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه، وبسرعة تحريات المباحث.

دكتورة كفر الدوار

ولأنها الطرف الأضعف وليست لها محسوبية أو واسطة فإنها جاءت من بين التريندات الثلاث هي من تم الزج بها إلى السجن عكس اللاعب إمام عاشور والمغني عمرو دياب اللذان يحاكمان وهم أحرار، حيث بعد ساعات من نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام.

 في هذا الفيديو، الذي انتشر بسرعة، تحدثت الطبيبة عن حالات حمل سفاح وعلاقات غير شرعية تخص بعض المريضات، من أجل أن توعي فيه الطبيبة الفتيات والأسر من الوقوع في هذا الخطأ مثلما حدث مع الحالات التي تحدثت عنها دون ذكر أي أسماء، لكن مخالفة للقانون اعتبرته النيابة خرقًا صارخًا لخصوصية المريضات وانتهاكًا لقواعد السرية الطبية، حيث لم يتقدم أحد بشكوى ما أثار القول لماذا أسرعت النيابة بالقبض عليها وحبسها.

سياسة الإلهاء

ويرى قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة أن جزءا من طبيعة عمل النظام القائم، هو استخدام سياسة الإلهاء لصرف الناس عن قضايا أو مشاكل حقيقية، أو لتمرير سياسات مؤلم. 

ولفت العربي إلى أن ذلك لا ينحصر في افتعال قضايا من لا شيء، بل يقوم كذلك على استغلال قضايا أو أحداث هامشية وتضخيمها، وتسويقها، حيث تأخذ حيزا أكبر من اهتمام الجمهور، وبذلك يتحقق هدفها المراد.

 وأشار إلى أن أذرعا إعلامية مملوكة للنظام وأجهزته الأمنية تقوم بذلك، وتتولى عملية التضخيم والتكبير للأحداث الصغيرة وترويجها، وتعتمد في ذلك على منابرها المختلفة، إضافة إلى ما يعرف “بالذباب الإلكتروني”.

*أسعار زيت الطعام تشهد قفزات هائلة في الأسواق المصرية وسط صرخات المصريين

شهدت أسعار زيت الطعام في مصر ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية عالميًا، مثل زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.

ويعود ذلك إلى نقص الإمدادات ومخاوف من تراجع الإنتاج، ما أثار غضب المصريين.

وأكدت “أم أحمد” من منطقة صفت اللبن أن زيادة أسعار زيت دوار الشمس كانت مفاجئة وصادمة، حيث ارتفع سعر العبوة (ليتر واحد) من 65 جنيهاً إلى 77 جنيهاً للأصناف الشعبية، ومن 72 جنيهاً إلى 85 جنيهاً للأصناف الأعلى جودة مثل كريستال وعافية.

كما ارتفع سعر العبوة 1.6 ليتر من متوسط 110 جنيهات إلى 130 جنيهاً، بينما ارتفع سعر العبوة 2.2 ليتر من 157 جنيهاً إلى 185 جنيهاً. وأضافت أن هذا الارتفاع أصبح “خراب بيوت” للمصريين من الطبقات المتوسطة.

من جانبه، تحدث “الحج فرج محمد” من سكان نفس المنطقة قائلاً إن أسعار زيت الذرة زادت بشكل كبير، حيث ارتفعت عبوة 1.6 ليتر من 127 جنيهاً إلى 150 جنيهاً، بينما ارتفعت عبوة 2.2 ليتر من 182 جنيهاً إلى 215 جنيهاً.

وأضاف أن جميع الزيوت شهدت زيادات كبيرة في الأسعار، مما يزيد الأعباء على المواطنين.

من جهة أخرى، أكد الدكتور “سيف سامر”، الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها من زيت الطعام سنويًا.

وأوضح أن أسعار زيت دوار الشمس ارتفعت عالميًا بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من 850 دولارًا للطن إلى 1025 دولارًا للطن.

كما أشار إلى أن التضخم السنوي في مصر استمر في الارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 26.3% مقارنة بـ26% في سبتمبر.

*ركود في المبيعات وإقبال على وسائل النقل العام… كيف أثرت الزيادة في أسعار الوقود على سوق السيارات في مصر؟

دفعت الزيادات في أسعار الوقود في مصر، العديد من المصريين إلى التخلي عن سياراتهم والاعتماد على وسائل النقل العمومية، وهو ما تترجمه أرقام بيع السيارات الجديدة وحالة الركود التي يعانيها تجار بيع السيارات المستعملة.

وكشفت بيانات حديثة، عن تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 5% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 9.5 ألف وحدة، مقابل 10 آلاف وحدة في أغسطس/آب الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، فإن هذا الانخفاض يعد الثاني على التوالي في مبيعات السيارات الشهرية، ما يشير إلى التباطؤ بعد أربعة أشهر من النمو بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز.

وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 43% على أساس شهري في مارس/آذار الماضي، حينما بيعت 4200 وحدة فقط، وهو أدنى مستوى لمبيعات السيارات منذ بداية تتبع “إنتربرايز” لمبيعات السيارات في البلاد في يناير/كانون الثاني 2019.

تراجع معدلات بيع السيارات وزيادة مبيعات الحافلات

وكشف مصدر مطلع بشعبة السيارات، أن ركود حركة بيع السيارات سوف يظهر على نحو أكبر خلال الأرقام التي يسجلها معلومات سوق السيارات المصري “أميك” عن شهر أكتوبر، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها بداية الشهر المقبل.

وقال المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” إن قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، قاد مباشرة لحالة ركود هي الأكبر على مدار الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن معارض بيع السيارات الجديدة كانت تتوقع انتعاشا خلال الأشهر الحالية مع تنبؤات بتخفيض سعر الجنيه مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، غير أن الواقع لا يشير إلى أن السوق قد تأثر بمثل هذه الأخبار التي كانت تنعكس مباشرة على حركة البيع.

وأوضح أن معدلات بيع السيارات داخل معارض السيارات المستعملة تراجعت بنسبة قد تصل إلى 70% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، رغم أن هناك استقرارا في سعر الصرف منذ الربع الأول من هذا العام.

وكانت التوقعات تشير أيضا إلى إمكانية تحريك السوق على نحو أكبر بعد التعويم الأخير، لكن ذلك لم يحدث في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف المواطنين عن بيع سياراتهم القديمة، وإن كان البعض لا يستخدمها، كما أن الاتجاه لشراء سيارات مستعملة تراجع بشدة مع زيادة تكاليف صيانة السيارات وارتفاع أسعار الوقود.

وذكر المتحدث أن عدد السيارات المباعة حتى بداية أكتوبر 2023 يمكن تقديره بـ 75 ألف سيارة مقارنة بـ 90 ألف سيارة العام الماضي، في حين أن العام 2021 شهد بيع 150 ألف سيارة، فيما بلغت معدلات بيع السيارات بنحو 350 ألف سيارة في العام 2019، وقبلها وصلت إلى 500 ألف سيارة في العام الواحد.

مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن تحولات في قرارات المصريين نحو استخدام السيارات الخاصة في ظل ارتفاع الكثافة السكانية، ومع زيادة أعداد الوافدين الذين يكون لديهم القدرة على شراء السيارات أيضا.

وأوضح أن زيادة أسعار البنزين ليست وحدها السبب بل أيضا تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السيارات ووقف استيرادها في أوقات عديدة، وكذلك قرار الحكومة الأخير بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم.

غير أن ما يشير لتحول سلوكيات المصريين أنه في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات بيع السيارات الملاكي للمواطنين خلال الأشهر الماضية، زادت مبيعات الحافلات بنسبة بنسبة 20.4% على أساس شهري إلى 727 مركبة، خلال أغسطس/ آب 2023.

طفرة في مشاريع تأجير السيارات

أفادت وكالة فوكاس تو موف “F2M” الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، بتراجع حاد في حركة البيع والشراء بالسوق المصري خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

 وكشفت الوكالة الأمريكية في أحدث تقرير لها، بتوقف المبيعات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عند 33,785 وحدة، بانخفاض بنسبة 27.3% على أساس سنوي.

وقالت F2M إن سوق السيارات المصري، الذي كان قبل سنوات قليلة واحداً من أكبر وأهم أسواق القارة الأفريقية، لا يزال يعاني بسبب تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ عمليات الاستيراد منذ أكثر من عامين.

مشيرة إلى أن الصدمات العالمية المتعددة تسببت في أزمة صرف أجنبي وتضخم تاريخي، ما فاقم الأزمة الاقتصادية على الصعيد المحلي، وانعكست سلباً على سوق تجارة السيارات.

وبحسب تاجر سيارات، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فقد كان يبيع في الشهر عدد سيارات يتراوح ما بين 10 إلى 15 سيارة، لكن الآن يبيع سيارة أو اثنتين على الأكثر.

وقال المتحدث إن اتجاه المصريين لبيع سياراتهم القديمة انخفض بشكل كبير، والجميع ينتظر تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في حال حدث تعويم في سعر العملة المحلية.

وأضاف أن ما يشير إلى اتجاه كثير من المصريين للاستغناء عن سياراتهم الطفرة التي حدثت أخيراً في مشاريع تأجير السيارات، وهو سوق أخذ في التوسع، ويكون الإيجار إما يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً وفي بعض الأحيان يصل إلى عام نظير مقابل شهري.

لافتاً إلى أن تكاليف الترخيص والصيانة تجعل الكثيرين يبحثون عن حلول أخرى بحيث يستقل السيارة في وقت حاجته فقط.

مواطنون يستقلون سيارات غير آمنة لتوفير النفقات

واضطر مواطنون كثر للتخلي عن سياراتهم بعد فشلهم في تدبير نفقاتها، ومنهم محمود حسن، وهو موظف بإحدى الشركات الحكومية، إذ يشير إلى أنه أضحى بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين يقوم بـ”تفويل” سيارته بقيمة 800 جنيه في الأسبوع الواحد للذهاب إلى عمله.

وقال المتحدث إنه بحاجة إلى ما يقرب من 3500 جنيه للوقود فقط، وكان يعتمد على توفير بضعة جنيهات حيث يقوم بتوصيل أبنائه إلى المدرسة، لكنه وجد أن ميزانية السيارة مع حاجتها إلى صيانة مستمرة، وكذلك تجديد رخصتها كل عام تصل إلى ما يقرب من 6000 جنيه كل شهر.

وأوضح أن هذا الرقم صعب تحمله، وقام بالاشتراك لأبنائه في سيارة تكفي لاستيعاب ثمانية ركاب وتٌعرف باسم “تُمناية”، غير أن سائقها يكدس داخلها 15 طالب وطالبة نظير مبلغ مالي زهيد.

وقال إنه اضطر للاشتراك في إحدى خدمات النقل الذكي التي توفر شاحنات للانتقال من محل سكنه إلى مكان عمله والعودة مرة أخرى من خلالها أو عبر استقلال وسائل المواصلات العامة.

مشيراً إلى أنه يوفر ما يقرب من 2500 جنيه في تلك الحالة، لكن في مقابل ذلك فإن أبناءه يستقلون سيارات غير آمنة، وهو يضطر للذهاب إلى أقرب محطة تقف بها الحافلة، وقد تتأخر في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن سيارته أضحت تقتصر على الذهاب لقضاء المشاوير العائلية، ويمكن أن يستخدمها مرة واحدة في الأسبوع أو لا يستخدمها من الأساس، لافتاً إلى أنه قد يتجه لبيعها في المستقبل القريب لقناعته بأنها أصبحت عبئاً عليه، ويرى إمكانية الاستفادة بثمنها في ظل صعوبات الأوضاع المعيشية التي يعانيها.

وأعلنت الحكومة المصرية زيادة في أسعار الوقود تتراوح قيمتها ما بين 7% إلى 17% في 18 أكتوبر الماضي، وفي المقابل تشير إحصائيات شركة النقل الذكي “اندرايف” عن أن حجم الطلب على رحلات وخدمات الشركة يتجاوز المليون رحلة يومياً، وأن قطاع النقل الذكي في مصر ينمو بمعدل يفوق الـ 7% سنوياً.

*فساد النظام المصري يفضح كارثة حوادث الطرق والقطارات المدمرة 5861 قتيل و71016 مصاب

في مشهد كارثي يتكرر بشكل مروع، تعيش مصر واحدة من أسوأ فترات الأزمات في قطاع النقل، وسط تفشي حوادث الطرق والقطارات بشكل أصبح حديث الساعة في كل مكان.

على الرغم من مليارات الجنيهات التي تم اقتراضها في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية للنقل، إلا أن هذه الأموال تبخرت في الهواء ولم تُحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليظل المواطن المصري ضحية لفساد حكومي غير مسبوق.

وفي تقرير مقلق أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو الماضي، تبيّن أن حوادث الطرق في 2023 خلفت ورائها 5861 قتيلاً، ولكن ماذا عن الإصابات؟ الرقم هنا هو الأفظع، حيث بلغ عدد المصابين في حوادث الطرق 71016 شخصاً، وهو ارتفاع صادم بنحو 27% مقارنة بالعام السابق 2022، الذي شهد 55991 إصابة.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي مؤشرات قوية على فشل ذريع من قبل الحكومة المصرية التي لطالما تذرعت بالإصلاحات التي لم تُنفذ. بل يكشف الواقع المرير عن فساد جليّ في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

وفي أحدث الحوادث المروعة التي لم تكن سوى حلقة جديدة في مسلسل الكوارث، شهد طريق المطرية بورسعيد تصادمًا مروعًا بين أتوبيس وحافلة نقل وسيارة أجرة، مما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين.

هذا الحادث ليس مجرد حادث مروري عابر، بل هو نتيجة مباشرة لإهمال الحكومة وفشلها الذريع في تطوير بنية النقل الأساسية، رغم الاستثمارات الضخمة التي قيل إنه تم ضخها في هذا القطاع.

هذا الحادث الأليم، الذي أودى بحياة هؤلاء الأبرياء، يبرز حقيقة أن الأرواح المصرية لا تساوي شيئاً في نظر المسؤولين الذين يُسمح لهم بالاستمرار في مناصبهم رغم فسادهم المستشري.

من المسؤول عن هذا الانهيار؟ في قلب المأساة يقف وزير النقل الحالي، المهندس كامل الوزير، الذي يبدو أنه فشل فشلاً ذريعًا في اتخاذ خطوات حقيقية للحد من هذه الكوارث.

ففي الوقت الذي كانت تروج فيه الحكومة عن خطط لتطوير البنية التحتية للنقل، نجد أن الأرقام تتحدث عن واقع مختلف تمامًا. من يقف وراء هذا الفشل؟

هل هي السياسات الفاشلة أم هو الفساد الذي يغطي كل جوانب العمل الحكومي؟ من المؤكد أن هذه الأسئلة تظل بلا إجابات حقيقية.

ويواصل الجهاز المركزي للإحصاء تقديم الأرقام الصادمة، حيث تظهر أرقام الحوادث في قطاعات أخرى تفشيًا خطيرًا في كل جانب من جوانب قطاع النقل.

ومن ضمن ذلك تزايد الحوادث على السكك الحديدية، إذ سجلت الحوادث المرتبطة بالقطارات ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ليتساقط الضحايا بين قتلى ومصابين، دون أن ترى الحكومة أن هناك حاجة ماسة للتحرك بشكل جدي لإنقاذ ما تبقى من أرواح المصريين.

ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على إعلان الحكومة عن خطط تطوير قطاع النقل، يظل المواطن المصري يعاني من الإهمال الذي يؤدي إلى مقتل وإصابة الآلاف.

كانت وزارة النقل قد أعلنت عن خطط للحد من حوادث الطرق، بل وتم اقتراض مليارات الجنيهات من أجل تجديد وتوسيع شبكة الطرق. لكن للأسف، يبدو أن هذه الأموال قد سُرِقت أو تم تبديدها في مشروعات وهمية لا طائل منها.

فحتى الطرق التي قيل إنها قد تم تحسينها ما زالت تشهد حوادث مميتة بشكل مستمر، وكأن الحكومة لم تحسن إدارة هذا الملف الحيوي.

وفي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن مشروعات عملاقة لتحسين البنية التحتية، نجد أن أولى أولوياتها هي الفساد المالي والتعاقدات المشبوهة التي تستنزف خزينة الدولة.

وبدلاً من استخدام الأموال في خدمة المواطن، يبدو أن هناك اهتمامًا أكبر بتخصيص الأموال للمقربين وأصحاب المصالح الخاصة.

أما من جهة الأجهزة الأمنية، فقد أظهرت التقارير الخاصة بحوادث الطرق الأخيرة عجزًا كبيرًا في قدرتها على التعامل مع هذه الحوادث بشكل سريع وفعال.

فعلى الرغم من تلقي الأجهزة الأمنية لإخطار بوقوع الحادث على طريق المطرية بورسعيد، إلا أن عملية الوصول إلى مكان الحادث استغرقت وقتًا طويلاً، ما زاد من معاناة الضحايا الذين كانوا في حاجة ماسة إلى الإسعاف الفوري.

هذا التأخير يضاف إلى سلسلة من الأخطاء التي لا حصر لها، ويؤكد مرة أخرى أن هناك خللاً في كل جوانب النظام.

من المثير للدهشة أن هذا الوضع الكارثي لم يحرك أي مسؤول حكومي. لماذا لا يُحاسب وزير النقل؟ لماذا لا يتحمل أحد مسؤولية هذه الدماء التي تُراق كل يوم؟ يبدو أن الحكومة قد اعتادت على السكوت على المأساة وتجاهل الألم الذي يعيشه المصريون يومًا بعد يوم.

وكلما تحدثت الحكومة عن الخطط المستقبلية، زادت الحوادث، وزاد عدد الضحايا، في حلقة مفرغة تؤكد فشلًا ذريعًا.

ماذا ينتظر المواطن المصري إذن؟ هل سيظل فريسة لهذه السياسات الفاشلة؟ وهل ستظل الحكومة تغمض عينيها عن هذه الكوارث المستمرة؟

بكل تأكيد، الوقت قد حان لفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة كل من يقف وراء هذا الإهمال المروع، ولكن هل ستتخذ الحكومة خطوة جادة؟ لن يكون الأمر مفاجئًا إذا تم تجاهل هذه النداءات، لكن المؤكد أن الشعب لن يظل صامتًا أمام هذه المآسي.

جنايات الانقلاب تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً بتهمة التظاهر نصرة لغزة.. الجمعة 15 نوفمبر 2024م.. هدية السيسى للمصريين كل خميس رفع أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات الانقلاب تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً بتهمة التظاهر نصرة لغزة

قرّر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات بسلطة الانقلاب، مساء أمس الخميس، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

 وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها، وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

 وجرت جلسات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة وعبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، دون حضور الشباب بأنفسهم من مقرات اعتقالهم.

* “السيسي” بلا رحمة تحويل مستشفى العجوزة الخيري إلى استثماري ولا رعاية صحية للفقراء

في خطوة قد تعتبر وصمة عار على جبين السياسات الصحية في مصر، تواجه مستشفى العجوزة الخيرية، التي أُسست منذ ما يقرب من قرن لخدمة الفقراء والمحتاجين، خطر التحول إلى مشروع استثماري يهدف إلى تحقيق الأرباح بدلًا من تقديم الرعاية المجانية.

هذه المستشفى، الذي أنشأته حفيظة هانم رستم الألفي في عام 1936، كانت قد تبرعت بكافة ممتلكاتها، بما فيها المجوهرات والسيارة، لإنشاء هذا الصرح الطبي لخدمة المحتاجين بدون مقابل، ليصبح اليوم واحدًا من المستشفيات المعرضة للخصخصة تحت قانون جديد يسمح بتأجير المستشفيات العامة للمستثمرين.

مستشفى العجوزة: من رمز للعطاء إلى مشروع ربحي
لطالما كان مستشفى العجوزة رمزًا للعطاء والتضحية، وقد خُصص منذ تأسيسه لتقديم خدمات طبية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا.
فقد توسع المستشفى على مر السنوات ليشمل أقسامًا عديدة، منها الجراحة العامة، جراحة العظام، القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، إلى جانب قسم للأشعة ووحدة قسطرة قلبية ومعامل تحاليل طبية، ما جعله أحد أبرز المرافق الطبية التي خدمت المواطنين أثناء جائحة كورونا.

ولكن، مع إقرار قانون “تأجير المستشفيات”، أضحى المستشفى ضمن قائمة من المرافق الصحية التي تخطط حكومة السيسي لطرحها للاستثمار، مما يهدد تحويله إلى مشروع ربحي يهتم بجذب المستثمرين بدلًا من خدمة المرضى المحتاجين.
وهذا القانون، الذي لا يقتصر على مستشفى العجوزة فحسب، يمتد ليشمل مستشفيات أخرى مثل مبرة المعادي، وهليوبوليس، ومستشفى أورام دار السلام هرمل.

معتز الألفي وتاريخ المستشفى
تعود جذور هذا المستشفى إلى تبرع جدّة رجل الأعمال معتز الألفي، حفيظة هانم رستم الألفي، التي قدمت الأرض وكل ممتلكاتها لتأسيس هذا الصرح الطبي.
وخلال حفل افتتاح تطوير المستشفى عام 2015، أعلن معتز الألفي أن الأرض التي بُني عليها المستشفى كانت ملكية عائلية، وأن المستندات تؤكد تبرع جدته بالأرض للدولة لخدمة الفقراء.

ومع ذلك، فإن التساؤلات تتصاعد حول دور عائلة الألفي في ظل توجّه الحكومة لتأجير المستشفى، وما إذا كانت هناك صفقة أو تسويات قد تكون أُبرمت لتغيير مسار المستشفى من الخدمة العامة إلى الربحية.

*”برج النطع” يتصدر “التواصل” بعد استخفاف “بن سلمان” وأمراء الخليج للمنقلب السيسى

تصدرت كلمة “برج النطع” المفتاحية بما تحمله الكلمة من معاني الإهانة لمن يستمرئ الإهانة من ملوك الخليج وأمرائهم ويتجاهل الاستحقار الذي يعاملون به مع المنقلب السفيه السيسى ، بعد أن حط  من قدر نفسه فضلا عن قدر المصريين الذين يعيشون في الخليجي وتحديدا في السعودية.

حساب فلسطين حرة أبية @osamabakry38931 تذكر أن “برج النطع.. مش بلحة برضة عيد ميلادة 11/19 يعني من مواليد برج النطع”.

 وعلق منير الخطير @farag_nassar_ على المقابلة السيئة التي لقيها السيسي من ولي العهد الذي ندب له نائب أمير الرياض قائلا: “هم اتخاصموا تاني ؟” ناشرا فيديو التجاهل.

وكتبت فاطمة هاشم =@fatimaHashemA5، “ماهو احساس جنود الجيش #الاردن و الجيش #المصري الذين يملكون الدبابات والطائرات .. =وهم يشاهدون شباب حزب الله يقصفون تلــــــ اببببببيب ؟. “#طوفان_الشعوب_سيبدأ “#مقاطعة_اسرائيل400.. “.

 وساق لها حساب جانبا من هذا الاحساس من جانب مصر فكتب @TalatWbas، “وزير الدفاع المصري «عبدالمجيد صقر» ويوصي الجنود المستجدين بالثقة بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية ليكونوا خير نموذج للشباب المصري.. ودي كانت فقرة قصيرة للقيم الأصيلة للجنود في عهد رجل المبادئ عبد الفتاح السيسي ” مرفقا تغرديت بفيديو .

 ومن مستدركات النطع امتداد نطاعته من غزة للسودان وكتب @nawalnaser111، “الدول العربية التي كان بإمكانها أن تكون حافزًا لحل النزاع السوداني،اختارت التزام الصمت،والوقوف تحت مظلة ترامب ماساعد في إشعال المزيد من الصراعم #السودان #ترامب”.

وعلق الحكمدار الثوري @tF8825، “في مصر لو ملكش واسطة أو ضهر قدامك حل من اتنين يأما تموت ويتنكل بيك يأما تسيبها وتمشي غير كدة حتماً انت ملكش وجود..”.

 وبشر شريف سعد @Sherif_S_Saad بالهروب، وكتب “أكبر جحش في مصر .. هيخلع بأكبر سرقة في تاريخ مصر.. #برج_النطع..”.

* القضاء الإيطالي يرفض إعادة المهاجرين المصريين بسبب قمع حقوق الإنسان

أصدر القضاء الإيطالي حكمًا ضد قرار رئيسة الوزراء ميلوني بإعادة المهاجرين المصريين غير الشرعيين إلى مصر، معتبرًا أن مصر دولة غير آمنة، وأن إعادة المهاجرين إليها يعتبر تصرفًا غير أخلاقي.

وفي الوقت الذي يقر فيه القضاء في محكمة روما بقرار إرجاع المهاجرين من مركز الحجز والترحيل في ألبانيا إلى إيطاليا تطبيقًا للقانون، تعبر حكومة ميلوني عن استنكارها للقرار، معتبرةً أن القضاء يتحدى الحكومة.
هذا التناقض يكشف عن الفارق الكبير بين مفهوم القضاء كسلطة مستقلة في الدول.

وفي 3 سبتمبر توجهت جورجينا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا عقب تصريحاتها يوم الأمس بلهجة شديدة ودعواتها بالحديث عن المهاجرين وطالبت بالقضاء عليهم وإستهداف قوارب الهـجرة.
ونقلت وكالات تصريحات منسوبة لرئيسة وزراء ايطاليا قالت “حتى وان خسرت القضية لن اترك المصريين والمهاجرين الغير شرعيين في وطني يعبثون“.

ونشر ناشطون تعليقا من إيلون ماسك مدير منصة (إكس) “تويتر” سابقا، لم يعجبه قرار القضاء الإيطالي.
وكتب @elonmusk ، “This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or “does an unelected autocracy make the decisions? x.com/stillgray/stat…

“هذا غير مقبول هل الشعب الايطالي يحب حق الديمقراطية أم مؤسسات غير منتخبة في اتخاذ القرارت”
https://twitter.com/SallyWaheed1/status/1856672730629673137

لكن حكومة ميلوني والقضاة الإيطاليين اشتبكوا بشأن تعيين روما لمختلف البلدان – بما في ذلك بنجلاديش ومصر – باعتبارها “آمنة” بما فيه الكفاية لمواطنيها في الاعتقال أثناء النظر في مطالبات اللجوء.
وجادلت ميلوني علنًا بأن الحكومات – وليس القضاة – يجب أن تتمتع بسلطة تحديد البلدان الآمنة.
ومع ذلك ، لاحظت المحكمة الإيطالية  أن “معايير تعيين الدولة كدولة منشأ آمنة يتم تأسيسها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي” وقالت إنه يجب على القضاة “التحقق دائمًا” وما إذا كانت قرارات الحكومات الوطنية “تطبيقًا صحيحًا” قانون الاتحاد الأوروبي.

وعند وصول ميلوني  إلى السلطة تعهدت بالحد من تدفقات المهاجرين غير المنتظمة إلى إيطاليا وأملت في ركوب ما يصل إلى 36000 مهاجر إلى المراكز الألبانية سنويًا، بتكلفة تقدر بـ 800 مليون يورو على مدى خمس سنوات، لتخفيف الضغط على مراكز الاستقبال المهاجرة في إيطاليا، وردع الناس من القيام بالمعبر الخطير عبر المتوسط قادمين من شمال إفريقيا.

لكن العديد من النقاد يرون أن المخطط ليس أكثر من مجرد مسرح سياسي مكلف لإظهار التزام ميلوني بمكافحة الهجرة غير المنتظمة، في حين أن الوافدين لا يزالون مرتفعين.

وقال دانييلي ألبرتزي ، خبير السياسة الإيطالية بجامعة ساري: إنها مكلفة بشكل لا يصدق – لقد كلفت المراكز البلاد مبلغًا هائلاً فقط ليتم إنشاؤه، لكنها طريقة لإظهار الناخبين اليمينيين أنك تفعل شيئًا.

في حين أن الحكم الأخير هو إحراج ، قال ألبرتزي إن ميلوني من المحتمل أن يحول رفض المحكمة لمبادرة ألبانيا لصالحها ، وتصور مبادرتها على أنها ضحية لنظام قضائي مسيسي للغاية.

وقال: “يمكنها أن تقول ،” أنا أبذل قصارى جهدي ولكن لأن القضاة يسرون ، لدينا معركة على أيدينا “، “سيسمح لها أن تلعب دور الضحية وتقول إن النخب المعتادة تمنع الناس من الحصول على ما يريدون.”

وقالت gloriusbee عبر (إكس) “جاءت العديد من جذور الجنوب الإيطالية من مصر وأفريقيا قبل آلاف السنين ، تمامًا كما جاء الإيطاليون الشماليون من الولايات الجرمانية. تزوجوا من الإيطاليين الذين كانوا بالفعل هناك أشياء مختلفة جدا في ذلك الوقت. يحتاج ميلوني إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي وترك الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف Harshadwivedi عبر (إكس)، “حكومة جورجيا ميلوني. في إيطاليا لن يُسمح لهم بترحيل الأجانب غير الشرعيين وفقًا للقضاة الذين حكموا للتو ضد قرارها. وأشاروا إلى كيف أن مصر لديها سجل فقير لحقوق الإنسان يرسلون غير شرعيين من مصر“.

وقال ناشطون إنه ستبقى حدود إيطاليا مفتوحة وسيُسمح للأوروبيين الجدد بإغراق كل من إيطاليا وأوروبا إلى الأبد أكثر.

وفي 31 أكتوبر الماضي، أقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إبرام اتفاق مع ألبانيا لإرسال آلاف المهاجرين القادمين من مصر وتونس وليبيا وبنجلاديش إلى مراكز احتجاز في ألبانيا على أن يتم ترحيلهم بعد ذلك إلى موطنهم الأصلي.

ورفض الاتفاق القضاء الإيطالي وكذلك المعارضة الإيطالية، وأبدى نشطاء حقوقيين في إيطاليا المخاوف من تأثير ذلك على مصير المهاجرين الهاربين من دول مثل مصر، فضلًا عن اتهامات لميلوني بإهدار المال العام حيث أرسلت 150 موظفًا لإدارة مراكز الاحتجاز الجديدة للمهاجرين في ألبانيا دون أن يكون هناك أي مهاجرين.

 

* هدية السيسى للمصريين كل خميس رفع أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية

أعتاد  زعيم عصابة الانقلاب السفيه السيسى ،أن  يكون نهاية الأسبوع موعد ثابت ، لرفع الأسعار بداية من  المحروقات إلى جميع السلع الأساسية الأخرى ، فقررت  اعتباراً من  أمس الخميس زيادة أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية،  بمزاعم أثر ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية، مثل زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس، نتيجة نقص الإمدادات ومخاوف تراجع الإنتاج.

 وزاد سعر عبوة زيت دوار الشمس (ليتر واحد) من نحو 65 جنيهاً إلى 77 جنيهاً للأصناف الشعبية، ومن 72 جنيهاً إلى 85 جنيهاً للأصناف الأعلى جودة، مثل كريستال وعافية، ومن متوسط 110 جنيهات إلى 130 جنيهاً للعبوة (1.6 ليتر)، ومن 157 جنيهاً إلى 185 جنيهاً للعبوة (2.2 ليتر)، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ18% تقريباً..

 وارتفع سعر زيت الذرة كريستال وعافية من 127 جنيهاً إلى 150 جنيهاً للعبوة (1.6 ليتر)، ومن 182 جنيهاً إلى 215 جنيهاً للعبوة (2.2 ليتر)، ومن 290 جنيهاً إلى 345 جنيهاً للعبوة (3.5 ليترات)، ومن 415 جنيهاً إلى 490 جنيهاً للعبوة (5 ليترات).

 وتعتمد مصر على استيراد نحو 97% من احتياجها من زيت الطعام سنوياً، في وقت ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس عالمياً بنسبة 20%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (سبتمبر/– نوفمبر )، من مستوى 850 دولاراً للطن إلى 1025 دولاراً للطن.

 وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع في مصر خلال أكتوبر الماضي، إلى 26.3% مقابل 26% في سبتمبر/ أيلول السابق عليه.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 26.9% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنحو 36.7%، والألبان 29.9%، والفواكه 28.5%، والخضراوات 39.1%، والبن والشاي 28.1%، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء.

 ومنذ تحرير سعر صرف العملة، في 6 مارس الماضي، رفعت سلطة الانقلاب فى  مصر أسعار بيع المحروقات والكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل أكثر من مرة، ونفذت زيادة نسبتها 300% على أسعار الخبز المدعوم، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.

*شروط صندوق النقد على مصر لصرف 1.3 مليار دولار رفع كلي للدعم وخفض الجنيه

لا تزال المفاوضات مستمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل موافقة الأخير على منح مصر شريحة نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب حسم جزء مهم من السياسات الاقتصادية المصرية خلال الأشهر المقبلة.

وبينما يترقب المواطنون والاقتصاديون نتائج الاجتماعات التي من المتوقع أن تستمر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خرجت تقارير بشأن طلب مصر الرفع من قيمة الشريحة إلى ملياري دولار، وهو ما نفته الحكومة والبنك المركزي المصري، لكن مصادر “عربي بوست” أكدت تقدم القاهرة بالطلب.

ورغم تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي أن صندوق النقد أبدى تفهمًا للأوضاع الراهنة وضرورة عدم إضافة أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، إلا أن هناك مخاوف من أن ترضخ القاهرة لإملاءات صندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يزيد أكثر من المتاعب الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري.

مفاوضات شاقة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد

مصدر مسؤول مطلع على المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أكد أن الاجتماعات تطرقت لرغبة مصر زيادة القيمة المالية للشريحة الحالية بعد أن أبدت التزامًا برفع الدعم بشكل كبير عن الخدمات الرئيسية التي كانت تشكل عبئًا على الموازنة، وفي ظل التزام الدولة المصرية بسداد ديونها الخارجية.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن الحكومة المصرية تحاول أن تستفيد من نفس الامتيازات التي قدمها صندوق النقد الدولي من مساعدات للدول الأخرى التي واجهت ظروف قهرية انعكست سلبًا على الاقتصاد وتركت آثارًا سلبية على المواطنين ومثال ذلك ما حدث مع أوكرانيا والأرجنتين.

وأضاف المصدر أن صندوق النقد لم يبد موافقة حتى الآن على زيادة قيمة الشريحة النقدية، لكنه أشار إلى أن المفاوضات شهدت نقاشًا حول إمكانية ربط الزيادة بإجراءات أكثر صعوبة، مثل رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات في غضون الأشهر المقبلة لحين موعد المراجعة الخامسة، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الحكومة من مشاريع ضخمة وتركها للقطاع الخاص.

لكن مصر، يقول المصدر، ترى بأن هذه المطالب غير منطقية التحقيق خلال فترة وجيزة. وذكر أن المفاوض المصري يرى أن إجمالي ما يقدمه صندوق النقد ويبلغ 8 مليارات، لا يتماشى مع هذه المطالب في حين أنه دعم أوكرانيا بقرض قيمته 11 مليار دولار إلى جانب دعم الدول السبع الذي تخطى 50 مليار دولار وكذلك الأرجنتين التي حصلت على إجمالي شريحة نقدية بلغت 43 مليار دولار.

وشدد على أن وضعية الاقتصاد المصري حاليًا شبيه بما عانت منه الأرجنتين، إضافة إلى أن أن مصر توجد في منطقة ملتهبة، وهناك خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس فقط، إلى جانب تراجع معدلات نمو السياحة وجذب الاستثمارات بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

كما أشار مصدر “عربي بوست” إلى أن الحكومة المصرية لن توافق على شروط الصندوق بسهولة هذه المرة ولديها إصرار على تحقيق مطالبها بشأن إرجاء قرارات الدعم وزيادة قيمة القرض وكذلك عدم خفض قيمة الجنيه بشكل متسارع.

واتفقت مصر في مارس/آذار 2024، على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل. 

وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة المصرية أبلغت صندوق النقد بعدم قدرتها على زيادة أسعار بعض المواد الرئيسية وفي مقدمتها الوقود حتى منتصف عام 2025، وهو أمر واجه رفضًا من الصندوق الذي يريد تنفيذ خطته بشأن إنهاء الدعم بشكل كامل مع نهاية العام المقبل.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول إمكانية زيادة خدمات أخرى دون المساس بالوقود مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، مع إمكانية الاستجابة لوجود سعر مرن حقيقي للجنيه وتركه وفقًا لآليات السوق والتدخل فقط في أوقات الأزمات الصعبة.

وذكر المتحدث أن الحكومة المصرية فوجئت بأن الصندوق لديه إصرار على شروطه، وأن المباحثات شهدت التذكير بالفترة التي قامت فيها الحكومة بإرجاء قراراتها المتعلقة بسعر الصرف والوقود عام 2022 حتى مارس 2024، وأن ذلك سوف يرتبط بمراجعات التصنيف الائتماني والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، واحتمالات عودة السوق السوداء مرة أخرى.

ولفت إلى أن الصندوق أضحى الآن في موقف قوة بعد أن فشلت إجراءات الحكومة التي اتخذتها بمفردها خلال فترة عام ونصف في إصلاح الوضع الاقتصادي، وتدرك بأن الاعتماد على الصندوق يعد أمرًا حتميًا، خاصة وأن العامين المقبلين لا يتحملان أي سقوط اقتصادي يؤثر على قدرة القاهرة الالتزام بسداد ديونها الخارجية.

الصدمات الاقتصادية تجعل الصندوق أكثر مرونة

خلال الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي جدول سداد الديون الخارجية لمصر خلال العام المالي الحالي ويتضمن سداد التزامات بقيمة 60.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، وبحسب البيانات يتضمن الجدول التزامات بقيمة 14.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي، والذي انتهى بالفعل، بينما الربع الحالي يتعين سداد نحو 15 مليار دولار.

ويصل جدول سداد الالتزامات إلى ذروته في الربع الثالث والذي يبدأ في يناير 2025 بقيمة 20.59 مليار دولار، بينما تتراجع الأعباء الخارجية في الربع الأخير إلى 10.5 مليار دولار، وتنقسم إلى 52.8 مليار دولار أصل دين ونحو 8.1 مليار دولار فوائد.

يشمل جدول السداد قروض بقيمة 31.04 مليار دولار على مختلف الجهات، بواقع 13.6 مليار جنيه يتعين على الحكومة سدادها بخلاف 2.5 مليار دولار قروض على البنك المركزي، ونحو 13.3 مليار دولار على البنوك، فيما يستحق على القطاعات الأخرى قروضًا بنحو 1.7 مليار دولار، وتشمل الالتزامات تسهيلات تجارة خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وقال مصدر حكومي مطلع، إن برنامج مراجعات صندوق النقد من المفترض أنه يستهدف تنفيذ “الروشتة” التي وضعها الصندوق لحالة اقتصاد الدول التي تسير وفقًا لخطته الإصلاحية، وهي برامج وأهداف ثابتة منذ سنوات طويلة، غير أنه نتيجة الصدمات الاقتصادية المتتالية أضحى الصندوق لديه مرونة في تطبيق برنامجه للتعافي الاقتصادي.

وشدد المتحدث على أن المراجعة الحالية تتضمن الإصلاحات المالية والدين العام ومعدلات الاقتراض وعجز الموازنة وبرنامج الدعم والبرنامج الاجتماعي والإنفاق الحكومي على الفقراء ونهاية ببرنامج الطروحات، إلى جانب السياسات النقدية وهي معدلات الفائدة والتضخم ومرونة سعر الصرف.

وأشار إلى أن الصندوق أبدى إعجابًا بخطوات الحكومة نحو تخفيف الدعم وذهابه إلى مستحقيه ومعدلات إنفاق الحكومة على التعليم والصحة بعد توفير مليارات الجنيهات، لكنه أبدى اعتراضًا على زيادة معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة وكان من المتوقع أن تنخفض على نحو أكبر.

هذا الوضع سيجعل البنوك المصرية مضطرة لرفع قيمة الفائدة، وهناك إصرار على أن يكون هناك سعر صرف مرن من المتوقع أن يظهر في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقبل  أيام شهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى ما يزيد عن 49 جنيهًا للدولار، وهو الانخفاض الثاني الكبير منذ قرار مصر بتعويم العملة في مارس 2024.

وأفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن التراجع الأخير للجنيه المصري بدأ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب من نفس السنة، مدفوعًا بزيادة الطلب على الدولار بعد أن سمحت البنوك بالمزيد من طلبات سحب الدولار.

وذكر المصدر أن الوفد الحكومي قدم لصندوق النقد دوافعه لعدم قدرته زيادة أسعار الخدمات الرئيسية في الوقت الحالي، وربط بين قيمة الزيادة المقررة في الإنفاق على البرامج الاجتماعية ومدى كفايتها بالنسبة للمواطنين مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف قدرة الجهات الحكومية السيطرة على الأسواق.

كما أشار الوفد الحكومي المفاوض للأبعاد السياسية الناتجة عن رفع أسعار الدعم واستحالة الذهاب لما هو أبعد من ذلك على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة، متوقعًا أن تنتهي المفاوضات بتفاهمات مشتركة حول هذه الملفات تضمن المضي قدمًا نحو الالتزام بروشتة الصندوق ولكن مع مزيد من التسهيلات في التطبيق.

“الاستقرار الداخلي” مقدم على أي ضغوطات

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.

وخلال زيارتها إلى مصر الأسبوع الماضي، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن تفهم الصندوق الكامل لحجم التحديات الراهنة، مؤكدة أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات، والتزمت بالإجراءات الإصلاحية.

وأشادت بجهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات موضحة أن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، في إشارة ضمنية إلى موافقة إدارة الصندوق على مطالب الحكومة المتعلقة بتمديد آجال بعض الإصلاحات.

وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة في المدى المتوسط.

وأكد مستشار اقتصادي بوزارة المالية تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية لديها أسبابها بشأن عدم التزامها الكامل بـ”روشتة” صندوق النقد، إذ أن التوترات الإقليمية والعالمية أثرت سلبًا على جذب الاستثمارات ومن ثم قاد ذلك إلى التأخر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما أن الأسعار التي قدمتها جهات خارجية للاستحواذ على مشروعات اقتصادية لم تكن بالقدر المأمول وكانت بأقل من قيمتها.

وأضاف أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ البرنامج ولديها تصميم هذه المرة على أن تستمر في البرنامج لنهايته وهو ما يساعد في مرونة المباحثات الحالية التي من المتوقع أن يترتب عليها تأخير وتيرة تنفيذ الإصلاحات، وأن الرغبة في إحداث الاستقرار الداخلي يأتي مقدمًا هذه المرة على أي ضغوطات أخرى وهو أمر أدركه صندوق النقد الدولي عبر المباحثات التي جرت بين رئيسته والرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كانت في مجملها سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

ومنذ أن وقّعت مصر أول اتفاقية قرض رئيسية مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأت الحكومة في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شملت تخفيض دعم الطاقة، ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وزيادة الضرائب. 

 * عميدة كلية الاقتصاد تحذر من مساء الخميس..مخاوف من صب جديد “في المصلحة” مع حملة تفاهات إعلامية

في تصريح لافت أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، عن تخوفها من احتمالية فرض رسوم جديدة مساء الخميس.

وأشارت المهدي، عبر منشور لها، إلى أن هناك تركيزاً إعلامياً على قضايا وصفتها بـ”التافهة” مثل قضية الدكتورة وسام شعيب.
وأضافت المهدي قائلة: “أعتقد أننا نقترب من يوم الصب في المصلحة، حيث يتم توجيه الانتباه نحو قضايا جانبية للتغطية على قرارات مؤثرة، مثل الانتقال إلى الدعم النقدي للخبز، وما يحمله من آثار قد تمس المواطن“.

تعليقات المتابعين على تصريحات المهدي
من جانبهم، تفاعل المتابعون مع تصريحات المهدي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن استيائهم من الأوضاع الحالية
وقالت وفاء عبد المعز (Wafaa Abd El Moez) إحنا عايشين سياسة بص العصفوره، ومفيش أي تجديد ولا ابتكار”، منتقدة الجمود السياسي والاقتصادي .
وعن الدعم قال إبراهيم نوار (Ibrahim Nawar) : الدعم فعلاً قضية كل بيت.. حتى بيوت الطبقة الوسطى التي يضيق عليها الخناق.. وتضليل الرأي العام بكل الطرق ومن كل الجهات لعبة مستمرة”، معبراً عن قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وانتقد عماد الديب (Emad Eldeeb) قائلا: طريقة قديمة ومافيش جديد… حتى الغلبان مش رحمينه وهيحرموه من رغيف العيش”، منتقداً السياسات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة.
وقالت هالة خشبة (Hala Khashaba): شئ مقرف الحقيقة أنه يكون موضوع الإعلام ولاء كل جهات الدولة تشتغل عليه… حزن”، معبرة عن استيائها من التركيز على قضايا تافهة في الإعلام.
وعن رؤيتها عبرت حنان الجنيدي (Hanan Elgenidy) قائلة: أستاذتي الجليلة دي أجندة لتخطيط بتنفذ… يمكن كان في خدعة صدقناها بالتغيير للأحسن فاتجلت، ولكن جاري تنفيذها. ربنا يستر من اللي جاي. وليس لها من دون الله كاشف.”
وأضافت: “ودائماً أبداً يحيي الأرض بعد موتها وهو على كل شيء قدير؛ ويؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء في غمضة عين.
وقال تامر غانم (Tamer Ghanem) عبر حسابه: الدعم العيني دا لو اتلغي هيبقى أكبر كابوس وصب مصلحة شافه المواطن المصري في العصر الحزين دا”، محذراً من العواقب السلبية لإلغاء الدعم العيني.

* الرعاية الصحية غائبة مستشفى النيل للتأمين الصحى تحولت إلى مقبرة للمرضى فى زمن الانقلاب

في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، يقف مستشفى النيل للتأمين الصحي.. مباني المستشفى من الخارج فخمة، لكن في داخلها واقع مؤلم لمرضى يواجهون الموت دون محاولة إنقاذ أو تقديم أدنى رعاية طبية.

مشهد يوميّ يتكرر في أرجاء المستشفى؛ مرضى وذووهم يعانون من منظومة صحية متدهورة تغيب فيها الرعاية الصحية، ويتحول الحق في العلاج إلى معركة يخوضها الفقراء ضد بيروقراطية مستعصية وإهمال لا مبرر له، وكوادر طبية تفتقر إلى الإحساس بالمسؤولية.

كان من المفترض أن يكون مستشفى النيل للتأمين الصحي أحد أكبر معاقل تقديم الرعاية الصحية لأبناء شبرا الخيمة والمحافظات المجاورة، لكنه صار بؤرة للإهمال والفوضى، ويجد المرضى المترددون عليه أنفسهم بين مطرقة البيروقراطية وسندان الإهمال الطبي الصارخ. ولا يقتصر الأمر على نقص الكوادر الطبية، بل تجاوز ذلك إلى غياب الرقابة والإشراف على سير العمل داخل المستشفى.

طوابير طويلة

المواطنون الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة يُتركون ساعات، بل أيامًا، دون أن يلتفت إليهم أحد، الطاقم الطبي يبدو إما منشغلًا بأمور شخصية أو غارقًا في الروتين الإداري الذي يقتل أرواح المرضى ببطء.

الطوابير الطويلة والانتظار اللانهائي مشهد يومي في المستشفى، حيث يتجمع المرضى على الكراسي، وعلى الأرض ينتظرون دورهم وسط تدهور أحوالهم الصحية.

المعاناة لا تقتصر على فرد أو اثنين، بل هي حالة عامة تطول الجميع، وعلى رأسهم كبار السن الذين يفترض أن يكونوا على رأس أولويات الرعاية الطبية بسبب ضعف صحتهم واحتياجهم إلى علاج فوري، لكن الإهمال الطبي يجعلهم يواجهون الموت.

مشاهد مؤلمة وصرخات متتالية ووقائع داخل وخارج مستشفى النيل تعكس حقيقة مريرة عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وكبار السن. أول المشاهد لرجل مصاب بجروح وكسور مضاعفة في ساقه، يجلس على السلالم الخارجية للمستشفى محاولًا بيديه إيقاف نزيف جروحه بمواد أولية لا تكاد تحميه من العدوى القاتلة.

مشهد آخر لرجل يصرخ من شدة الألم، يجلس على الرصيف، مهملًا من الطاقم الطبي الذي من المفترض أن يتدخل لإنقاذه وتقديم الرعاية اللازمة له، ما يجسد فشل المستشفى في القيام بأبسط واجباته، وهو تقديم العلاج السريع والفعال للمصابين.

الكوادر الطبية

مشهد آخر يجسد الإهمال الصارخ.. موظفتان، الأولى طبيبة والثانية عاملة، تجلسان في مكتب صغير، متكئتين على مكتبيهما في حالة من اللامبالاة والكسل. وهكذا تبدو الكوادر الطبية في استرخاء بينما المرضى خارج الغرفة يتألمون وينتظرون بصبر يعكس الفجوة الشاسعة بين ما يتوقعه المواطنون من المستشفى وبين ما يواجهونه على أرض الواقع، إنها صورة تعكس حجم التراخي والتقاعس في أداء الواجب المهني.

رجل مسن يجلس في ردهة الانتظار، متكئًا على عصاه، تبدو عليه ملامح الإنهاك الشديد واليأس الصارخ من الإهمال المتفشي داخل مستشفى النيل للتأمين الصحي. قد يكون انتظر ساعات طويلة، إن لم يكن أيامًا، لتلقي العلاج، لكنه ترك ليواجه ألمه وحده في طابور طويل من الانتظار المجهول والأوجاع الصارخة.

وفي مشهد يعكس قسوة الإهمال الطبي، يظهر رجل مسن يرتدي سماعة أذن طبية، منهكًا من الآلام، وهو جالس على كرسي الانتظار. جاء طالبًا العلاج، لكنه وجد نفسه مضطرًا للانتظار ساعات طويلة دون أي رعاية، فغلبه التعب ونام وهو جالس وسط المرضى.

حقوق المواطنين

المشهد يعكس الواقع المأساوي الذي يعيشه المرضى المترددون على المستشفى، حيث يُترك كبار السن الذين هم في أمس الحاجة إلى العلاج الفوري ليواجهوا مصيرهم في انتظار غير معلوم النهاية.

الإهمال الطبي في «النيل للتأمين الصحي» ليس مجرد تأخير في تقديم العلاج، بل هو إهدار كامل لحقوق المواطنين في تلقي الرعاية الصحية. كبار السن، الذين يفترض أن يُعاملوا بأولوية ورعاية خاصة، يُتركون في ردهات المستشفيات بدون أي اهتمام.

ما يفاقم المأساة هو غياب الرقابة والإشراف على سير العمل داخل المستشفى، حيث أصبحت تلك المواقف اليومية مشاهد عادية في ظل تجاهل المسؤولين للمرضى الذين يُتركون ساعات طويلة في الانتظار، بينما الطاقم الطبي منشغل بأمور أخرى، دون إحساس بالمسؤولية تجاه من يحتاجون إلى علاج سريع.

متسولون! 

ما يفاقم أوضاع المستشفى هو انتشار التسول داخلها. أحد المتسولين طفل لا يتجاوز عمره 15 عامًا، يقف بجرأة على درجات السلم الداخلي للمستشفى، يحصي نقودًا تبدو «مكرمشة»، قد تتجاوز 3000 جنيه، جمعها من جيوب المرضى وذويهم الذين بالكاد يملكون ما يكفيهم للعيش في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة.

هذا الوضع يكشف عن تساهل إدارة المستشفى تجاه هذه الممارسات، ما يعكس غيابًا تامًا لأي نوع من الرقابة أو الإشراف على المنظومة الصحية، ما جعل طفلًا يقوم بجمع هذه المبالغ دون شعور بالخوف أو الخجل، ودون أن يلتفت له أحد من العاملين أو الأمن، وهذا بسبب حالة الفوضى التي يعيشها مستشفى النيل للتأمين الصحي؛ المكان الذي يُفترض أن يكون ملاذًا للمرضى أصبح مركزًا لهذه الأنشطة غير المشروعة، دون رادع أو متابعة من مدير المستشفى، والذي طالب المرضى بإقالته بسبب الإهمال المتفشي داخل المستشفى، فكيف يُترك طفل في سن المراهقة يتنقل بحرية بين المرضى والمرافقين، يجمع المال كما لو كان في سوق شعبي؟

وما دور الأمن الداخلي للمستشفى في التصدي لمثل هذه التجاوزات التي جعلت المرضى لا يواجهون فقط معاناة الحصول على العلاج، بل أيضًا يتعرضون لمواقف مهينة بسبب التسول المستشري داخل المستشفى.

*”المركزي” يسحب 1.4 تريليون جنيه سيولة من البنوك.. ونشطاء: “الفلوس دي بتروح فين؟”

في تخبط اقتصادي جديد قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة من البنوك بقيمة 1.369 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء، من 25 بنكا بعائد 27.75%، وسط تساؤلات العديد من جدوى هذا السحب وأين ستصرف تلك الأموال وينتهج البنك المركزي في الفترة الأخيرة سياسات غير مدروسة حيث يسهب في سحب أموال البنوك فكان “المركزي” قد سحب سيولة أيضا بقيمة 992.450 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي.

 تعد العملية الرئيسية إحدى أدوات «المركزي» لإدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي، عبر عطاءات أسبوعية «يقترض» من خلالها البنك المركزي بعائد ثابت محدد مسبقًا مرتبط بسعر الفائدة الصادر (الكوريدور).

ويرى محلل بارز في قطاع البحوث في أحد بنوك الاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه أن: «الارتفاع الكبير في معدلات سحب السيولة مرتبط بضرورات مواجهة التضخم».

وأوضح : «هذا الضبط لحجم السيولة لدى الجهاز المصرفي مرتبط في النهاية بالفائدة على القروض، وبالتالي بضبط التضخم بإبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة وبالتالي تخفيض الاستهلاك».

والشاهد أن زيادة سحب البنك المركزي السيولة من البنوك تأتي في اتجاه تصاعدي حيث أنه في مارس الماضي قام بسحب مليار جنيه عطاء في 12 مارس الماضي حيث كان أول عطاء بعد قرار تحرير سعر الصرف وقتها، لتتضاعف السيولة بعدها لتتعدى التريليون كما في عطاء الثلاثاء الماضي.

ويرى المصدر أن «عمليات سحب السيولة تعد ذات تأثير شبيه ولو نظريًا بتأثير رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم»، مفسرًا: «ولهذا السبب، ترى بعض الآراء أن التوسع في عمليات سحب السيولة غير ذات جدوى في الحالة المصرية التي يرتبط فيها التضخم لا بارتفاع الطلب وإنما بمشاكل العرض في الأساس، لأن سحب السيولة ورفع الفائدة مرتبط بخفض الطلب كما هو معروف».

ردود الفعل

 تساءلت رانيا الكاتب:”كل شوية البنك المركزي يسحب رقم ضخم كدة من السيولة هو بيسحبه ويوديه فين ؟؟ بيعيد توزيعه مثلاً ؟ وكل دي تريليونات طبعوها على الفاضي كدة من غير تنمية ؟”.

 وأشار أبو كريم: “كانوا بيطبعو فلوس ويدوها للشركات علشان مشاريع وبطلب تتسلم(بسرعه) الشركات علشان تنفذ بسرعه لازم ثلاث شيفتات عمل في ال ٢٤ ساعه عملت اوامر استيراد لودرات واوناش ومعدات وقطع غيار وتأجير كراكات كلها بالعملة الصعبه عملت ضغط رهيب علي الدولار وبدأت الاستدانه بشراهه والفهلوه قلبت بأزمه”.

وكتبت روزي: “احنا شكلنا داخلين على كارثة كبيرة.. ربنا يستر”.

وأوضح دكتور سام يوسف: “كارثة مصر على حافة الإفلاس الاقتصادي الكامل! في عملية تاريخية هى الاولى من نوعها!!.. #البنك_المركزي المصرى يسحب أكبر فائض سيولة من البنوك بنحو 1.37 تريليون جنيه للسيطرة على التضخم !!! السفينة تغرق بسرعة رهيبة!!”.

 ولفتت سوسن: “الكلام دا احتمال كبير يكون معناه اننا بقينا زي لبنان وييجي العملاء يسحبوا فلوسهم البنك يقول مفيش”.

وقال سليم: “وأنا أقول مفيش فلوس في المكن ليه، موقفين حالنا وحال البلد، ربنا ينتقم منكم يا شوية حرامية”.  

واستطرد مجاهد: “في نفس الوقت شلل وقتل للانشطه السوقيه ركودا وبطاله تاريخ اسود لاداره فاشله”.

* طرق الجيش تحصد أرواح المصريين مقتل13 مواطنا على محور نكسة 30 يونيه في بورسعيد

مازالت الطرق  التى نفذتها شركات الجيش تقتل المصريين في غياب الرقابة ،ومع تحول الانقلابى كامل الوزير النقل والصناعة ، إلى مسئول فوق القانون وفوق المحاسبة ، فقد شهدت المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد في مصر حادث سير مروعاً، ليل أمس الأربعاء، إثر تصادم حافلة ركاب  على محور  مايسمى ثورة 30 يونيه أقلت عمالاً تابعين لمصنع بسيارتين، ما أسفر عن 13 قتيلاً.

ويؤكد الخبراء أن السبب الرئيسى في تزايد معدل الحوداث على طرق الجيش هو التسرّع في إنشاء الطرقات من دون التأكد من مراعاة المقاييس الفنية الضرورية، والمتمثلة في تصميم الطرقات والخامات المستخدمة، يزيد معدلات حوادث سير ، فضلا عن الفساد الكبير في عمليات الإسناد لشركات من الباطن مقابل حصول اللواءات وكبار القيادات على رشاوى مليونية .

وكانت النيابة قد أشارت سابقاً إلى تكرر وقوع الحوادث المرورية على الطريق الدائري الأوسطي الذي أنشأته القوات المسلحة. وهي أعلنت  أنها تلقت إخطارات عدة في شأن حجب زاوية الرؤية في جزء من الطريق

وأسفر الحادث عن وفاة كل من سائق الحافلة عبد العزيز سعد حسن (40 عاماً)، ونجلاء الغريب محمد الشوه (19 عاماً)، ورحاب جمعة محمود السيد عبد الله (42 عاماً)، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوه (43 عاماً)، ومحمد علي محمد خضر (18 عاماً)، وأحمد محمد محمد المتولي (19 عاماً)، ومحمد محمد السعيد عيد (19 عاماً). كما أسفر عن وفاة مايسة حسن عبد السلام محمد القرعي (35 عاماً)، وفاطمة الزهراء محمود حسين (35 عاماً)، وفتحية السيد الشافعي محمد النجار (53 عاماً)، وهبة السيد محمد بحيري (45 عاماً)، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، علماً أن جميع المتوفين عمال وعاملات يقيمون في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

 ونقلت عربات الإسعاف المصابين لتلقي العلاج، ولا يزال بعضهم في خطر بمستشفيات المطرية والمنزلة بالدقهلية والزهور والنصر و30 يونيو في بورسعيد.

 ووجه وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، تامر مدكور، بتقديم الرعاية الصحية لجميع المصابين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهم، فضلاً عن إحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة في مدينة المنصورة لإجراء الجراحات اللازمة.

 ووجه محافظ الدقهلية، اللواء الانقلابى طارق مرزوق، بتسريع صرف مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة التعويضات المالية لأسر المتوفين والمصابين، وتقديم دعم لهم، وأيضاً تسريع استخراج تصاريح دفن المتوفين.

وفي أكتوبر الماضي، لقيت 16 فتاة مصرية تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاماً مصرعهن، في أعقاب غرق معدية تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية، في مياه الرياح البحري بمنشأة القناطر، وذلك أثناء ذهابهن للعمل في مصنع للأسمدة الزراعية.

ورغم توسع حكومة الانقلاب  في إنشاء الطرقات والكبارى في السنوات الأخيرة، بإشراف (الجيش) إلا أن الفساد الكبير في عمليات الإنشاء ،  أدت لارتفاع نسب حوادث السير التي تحصد سنوياً أرواح أكثر من 7 آلاف مصري، بحسب بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

* سوق الأسماك زيادة 50٪ والأسعار تقترب من الأطعمة الفاخرة

اشتكى مواطنون منهم محمد يوسف، أحد موزعي الأسماك، من أن زيادة أسعار سوق الأسماك من قِبل الصيادين وحلقات البيع الرئيسية”، مضيفا أن الشتاء والصعوبات البحرية خلال النوات تمنع الصيادين من العمل بشكل متواصل. 

هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً في أسعار الأسماك مع دخول فصل الشتاء، وقفزت الأسعار لتصل إلى زيادات ملحوظة في مجموعة واسعة من أنواع الأسماك، مما أثر سلباً على طلب المستهلكين. 

ووفقًا لأسعار السوق المحلية، وصلت الزيادة في أسعار بعض الأنواع إلى أكثر من 50٪، مدفوعة بتحديات الطقس وارتفاع تكاليف التشغيل والإمدادات.

ارتفاع طال أنواع الأسماك
فيما يلي رصد للأسعار الحالية لبعض أصناف الأسماك:

• البلطي: بلغ سعر الكيلو 130 جنيهاً (2.6 دولار) للحجم الكبير، مقارنةً بسعره السابق البالغ 90 جنيهاً في أكتوبر.
• الفيليه النيلي: ارتفع من 350 جنيهاً إلى 425 جنيهاً، مسجلاً زيادة بنسبة 40%.
• قشر البياض: زادت أسعاره من 140 جنيهاً إلى 240 جنيهاً، بينما ارتفع الفيليه منه من 320 جنيهاً إلى ما بين 430 و600 جنيه وفقاً للحجم.
• السبيط: يتراوح سعره حالياً بين 300 و500 جنيه للكيلو.
• البوري: زاد من 120 جنيهاً إلى 250 جنيهاً في المزارع، ويصل سعره إلى 300 جنيه للكيلو من إنتاج بحيرة البردويل.
• السردين: وصل إلى 150 جنيهاً بزيادة تبلغ 60 جنيهاً.
• الجمبري: يبدأ من 300 جنيه للحجم الصغير ويصل إلى 900 جنيه للجمبري “القزاز” الكبير.

أسباب زيادةالأسعار
يعود السبب في الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها:

• ارتفاع تكاليف الأعلاف: تشير المصادر إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مما يضيف ضغوطاً على تكلفة الإنتاج، خاصة في المزارع السمكية.
• أسعار السولار والمحروقات: يشتكي الصيادون من الزيادة المتكررة في أسعار السولار، الذي يعد عاملاً أساسياً في تشغيل السفن والمعدات اللازمة للصيد. كما أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التخزين والنقل.
• التراخيص وتكاليف الصيانة: يعاني الصيادون من زيادة في رسوم تراخيص الصيد وتكاليف صيانة السفن، مما يدفع بعضهم إلى ترك المهنة والبحث عن أعمال بديلة.

الزيادة على السوق
يؤكد تجار سوق العبور، أكبر مراكز توزيع الأسماك، أن هذه الزيادات أثرت على المستهلكين، حيث تراجعت معدلات الإقبال على الأسماك، التي تعتبر عادة جزءاً أساسياً من المائدة المصرية.
ويفيد التجار بأن زيادة الأسعار جاءت في توقيت صعب مع بداية موسم الصيد الفعلي، ما أدى إلى تراجع الكميات المتاحة في السوق المحلي.

أذرع ترامب في السياسة الخارجية داعمون لإسرائيل ويتبنون آراء متطرفة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، بدأت ملامح إدارته الجديدة تتشكل بعدما تم الإعلان عن اختياراته لشغل بعض من المناصب في الإدارة الجمهورية الجديدة للبيت الأبيض، وخاصة على صعيد السياسة الخارجية.

وشملت الشخصيات التي تم الكشف عن توليها مهام جديدة في فريق ترامب حتى الآن مايك هاكابي، الذي سيتولى منصب السفير الأمريكي الجديد في تل أبيب، واليزا ستيفانيك، التي اختارها ترامب لمنصب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، والسيناتور ماركو روبيو، الذي ترشح لمنصب وزير الخارجية، فضلاً عن تعيين تولسي جابارد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية وترشيح بيت هيغسيث لوزارة الدفاع (البنتاغون)، وأخيراً تعيين جون راتكليف لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية “سي آي إي“.

غير أن اللافت فيما يتعلق باختيارات ترامب للشخصيات التي ستشرف على ملفات السياسة الخارجية هو أن أغلبها، إن لم يكن جميعها، شخصيات مؤيدة لإسرائيل، ولديها مواقف متشددة إزاء كلٍّ من إيران والصين.

ما جعل صحيفة بحجم نيويورك تايمز الأمريكية تشير في تقرير لها إلى أن تعيينات ترامب المتعلقة بالشرق الأوسط تنبئ بسياسة مؤيدة لإسرائيل.

وركز تقرير الصحيفة الأمريكية على هاكابي ونهجه المؤيد للاستيطان، وكذلك مبعوث ترامب للشرق الأوسط، قطب العقارات ستيف ويتكوف.

هي ذاتها نفس المعاني التي أكدت عليها أيضاً صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أذ أشارت إلى أن اختيارات ترامب لأعضاء حكومته المتشددين الداعمين لتل أبيب تُسعد اليمين الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسي عمل مع نتنياهو قوله إن اليمين الإسرائيلي لم يكن يحلم بمثل هذه التعيينات.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الشخصيات التي سيعتمد عليها الرئيس الأمريكي المنتخب في رسم ملامح السياسة الخارجية في ولايته الثانية.

1- ماركو روبيو (وزير الخارجية): “الفلسطينيون عائقاً أمام السلام”

ينتمي ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، إلى تيار “الصقور” المعروف بسياساته المتشددة ضد إيران والصين، وتأييده القوي لإسرائيل.

ويتجلى ذلك في تصريحاته عندما كان نائباً في مجلس الشيوخ منذ 2011، وعضواً في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وفق تقرير لوكالة الأناضول.

فعلى صعيد الشرق الأوسط، يتمتع روبيو بسجل تصويتي مؤيد لإسرائيل في مجلس الشيوخ، ودفع مؤخراً باتجاه تصنيف منظمة مؤيدة للفلسطينيين كجماعة إرهابية.

كما أعرب روبيو عن دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، واتهم إدارة بايدن بعدم بذل ما يكفي من الجهد لدعم تل أبيب، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وأدان روبيو قرارات بعض الحلفاء الغربيين بتعليق أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي.

وبعد أن فرضت وزارة الخارجية عقوبات في أغسطس/آب على كيانات إسرائيلية، قالت إنها متورطة في “عنف المستوطنين المتطرفين” في الضفة الغربية، قال روبيو إن الوزارة “تقوض” حليفاً أمريكياً. 

وكتب في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: “الإسرائيليون الذين يعيشون بحق في وطنهم التاريخي ليسوا عائقاً أمام السلام؛ بل الفلسطينيون هم العائق“.

ومع تعيين روبيو وزيراً للخارجية الأمريكية، من المتوقع أن تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران وبكين توتراً، وفق وكالة الأناضول.

وكان روبيو قد وصف طهران بالنظام “الإرهابي“، وفي فبراير/شباط الماضي، قال إن “الصعود الناشئ لمحور” بقيادة الصين وروسيا وإيران هو التهديد الجيوسياسي الأعظم للولايات المتحدة.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست في سبتمبر/أيلول، وصف روبيو الصين بأنها “أكبر وأخطر خصم تواجهه أمريكا على الإطلاق”. وحث صناع السياسات في واشنطن على منع الصين من “التفوق” على الولايات المتحدة من خلال الاستثمار بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد الحيوية للأمن القومي، وفرض المزيد من التعريفات الجمركية واتخاذ إجراءات لوقف “التجسس الصيني وسرقة الملكية الفكرية“.

يذكر أن تقارير أشارت إلى أن أنصار ترامب عارضوا تعيين روبيو وزيراً للخارجية.

2- بيت هيغسيث (وزير الدفاع): “لا يوجد حل للدولتين، هناك دولة واحدة”

أعلن ترامب أنه سيرشح بيت هيغسيث لوزارة الدفاع، وهو جندي سابق ومعلق في قناة فوكس نيوز وداعم لإسرائيل، وهو أحد أهم المناصب في الإدارة الجديدة.

خدم هيغسيث (44 عاماً) في وحدات مختلفة من الجيش الأمريكي في كل من العراق وأفغانستان وخليج غوانتانامو في فترات مختلفة.

ورصدت صحف إسرائيلية مواقفه السابقة المؤيدة لتل أبيب، حيث كان قد اقترح إمكانية إعادة بناء “هيكل جديد على أنقاض جبل الهيكل”، في خطاب ألقاه في مؤتمر “أروتز شيفع” في القدس المحتلة عام 2018.

وهيغسيث من المؤيدين أيضاً لضم المستوطنات الإسرائيلية. كما عارض حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلاً: “إذا تجولت هناك اليوم، فسوف تدرك أنه لا يوجد نتيجة مثل حل الدولتين. هناك دولة واحدة“.

كما دافع عن الانتهاكات التي تعرض لها معتقلون مسلمون في غوانتانامو ودافع ضد إغلاق السجن.

وقال هيغسيث في عام 2016: “إذا كنا في حرب مع الإسلام المتطرف، ومع الإسلاموية، فلا يوجد مكان أفضل لإيواء هؤلاء الأشخاص واستجوابهم من خليج غوانتانامو، ويجب ألا نخاف من هذه الحقيقة، وأولئك الذين رأوا ذلك يفهمون ذلك“.

ودافع هيغسيث أيضاً عن الجنود الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وفي حالات سابقة، طلب من ترامب العفو عن هؤلاء الأفراد.

ويعتبر ترشيح هيغسيث “مفاجئاً” وغير متوقع، وسيتمكن من تولي منصبه بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ عقب تولي ترامب الرئاسة.

3- تولسي جابارد (مديرة الاستخبارات الوطنية): “الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة تغذي الإرهاب”

في خطوة مفاجئة أخرى من جانب ترامب، اختار النائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية. وهي من قدامى المحاربين الذين خدموا في دول عربية.

خدمت جابارد في الجيش الأمريكي مرتين في العراق والكويت. ولديها مجموعة واسعة من الآراء حول السياسة الخارجية.

وفي عام 2020، عندما كانت تترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، نقلت عنها شبكة بي بي إس نيوز إنه إذا تم انتخابها رئيسة، فإن تركيزها الرئيسي سيكون إنهاء التدخلات العسكرية الأمريكية العديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

وقد سافرت إلى سوريا في عام 2017 في مهمة لتقصي الحقائق، والتقت بالرئيس بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن عقب الرحلة، قالت جابارد: “مهما كان رأيك في الرئيس الأسد، فإن الحقيقة هي أنه رئيس سوريا. ومن أجل التوصل إلى أي اتفاق سلام، ومن أجل التوصل إلى أي احتمال لاتفاق سلام قابل للتطبيق، فلابد من إجراء محادثة معه“.

وفي مسيرتها السياسية، حظيت جابارد أيضاً بإشادة كبيرة من جانب الجماعات التي تتبنى وجهات نظر معادية للمسلمين ومن أنصار القومية الهندوسية والمؤيدين لإسرائيل.

ولسنوات، زعمت أن “الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة” تغذي الإرهاب، وهي حجة شائعة بين اليمين المتطرف. وانتقدت  الرئيس  السابق باراك أوباما لعدم استخدامه عبارة “التطرف الإسلامي“.

وعلى الرغم من كل آرائها المناهضة للحرب والمناهضة للتدخل الأمريكي، فقد دعمت غابارد حرب إسرائيل على غزة. كما عارضت  وقف إطلاق النار. 

وفي الآونة الأخيرة، أدانت جابارد حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. واتهمت  مئات  الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بأنهم دمى في يد “منظمة إسلامية متطرفة”، في إشارة واضحة إلى حماس.

4- ستيف ويتكوف (مبعوث الشرق الأوسط): “قيادة ترامب كانت جيدة لإسرائيل وللمنطقة”

في اختياره لمبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط، قرر ترامب عدم اللجوء إلى دبلوماسي تقليدي، واختار ستيفن ويتكوف، وهو قطب عقارات يهودي.

وقال ترامب إن ويتكوف “قائد محترم، وسيكون صوتاً قوياً من أجل السلام وسيجعلنا جميعا فخورين به“.

ويُعرف ويتكوف بأنه أحد الأصدقاء المقربين لعائلة ترامب، وبحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية، فإن ويتكوف كان رفقة ترامب خلال “محاولة اغتياله” الأخيرة، بينما كان يلعب الغولف في فلوريدا في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد ويتكوف أيضاً من المؤيدين القويين لإسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأشاد بترامب من قبل بشأن كيفية تعامله مع إسرائيل والمنطقة.

وحضر خطاب نتنياهو أمام الكونغرس وقال: “شعرت بالروحانية“، منتقداً رد فعل الديمقراطيين على خطاب نتنياهو.

وقد ساعد مبعوث ترامب الأول إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، في التفاوض على اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ومع ذلك، فإن اختيار ويتكوف يرسم صورة لكيفية تعامل ترامب مع سياسته الخارجية في الشرق الأوسط. فبعد مغادرة ترامب لمنصبه في عام 2021، أبرمت شركتة العديد من الصفقات العقارية في  السعودية والإمارات وسلطنة عمان، بحسب ميدل إيست آي.

5- إليز ستيفانيك (سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة) : “الأمم المتحدة معادية للسامية”

تتمتع إليز ستيفانيك بخبرة ضئيلة في السياسة الخارجية، لكنها من أشد المؤيدين لإسرائيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شاركت بشكل عدواني في جلسة استجواب لرؤساء الجامعات لعدم بذلهم جهوداً كافية لقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة.

وأكدت ستيفانيك، وهي حائزة على جائزة أديلسون للمدافعين عن إسرائيل، مراراً وتكراراً خلال جلسات الاستماع أن الشعارات المؤيدة للفلسطينيين “من النهر إلى البحر” و”عولمة الانتفاضة” تعادل دعوات الإبادة الجماعية.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، هاجمت ستيفانيك الأمم المتحدة واتهمتها بمعاداة السامية بسبب انتقاداتها للقصف الإسرائيلي على غزة.

وفي الشهر الماضي، دعت ستيفانيك إلى “إعادة تقييم كاملة” للتمويل الأمريكي للأمم المتحدة، ودفعت باتجاه منع دعم واشنطن لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

6- مايكل والتز ( مستشار الأمن القومي): “يجب أن نمارس ضغوطاً على حماس”

اختار ترامب مايكل والتز، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي وعضو في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مستشاراً للأمن القومي.

وقد عزز سمعته كمدافع بارز عن موقف أكثر صرامة تجاه الصين داخل مجلس النواب. 

لعب والتز دوراً رائداً في رعاية التشريعات التي تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن المستوردة من الصين. 

ومن المعروف أن والتز يتمتع بصداقة قوية مع ترامب، وأعرب أيضاً عن دعمه للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، بينما يدفع في الوقت نفسه إلى فرض رقابة أكبر على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين المخصصة لدعم جهود الدفاع في كييف. 

كما أن والتز من أشد المناهضين لإيران ومن المؤيدين لإسرائيل. فقد دعم طوال حياته المهنية في الكونغرس التشريعات التي تهدف إلى فرض عقوبات على إيران. 

ونقلت عنه صحيفة جويش إنسايدر في سبتمبر/أيلول إن الولايات المتحدة يجب أن تمارس ضغوطًا على حماس وداعميها الإيرانيين، واتهم إدارة بايدن بممارسة “ضغوط أحادية الجانب على إسرائيل لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة. 

كما أعرب والتز عن تشككه في خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

7- جون راتكليف ( مدير CIA): “الصين هي التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية”

رشح ترامب مدير المخابرات الوطنية السابق جون راتكليف لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية “سي آي إي“.

وبحسب بيان أدلى به فريق ترامب، فإن عضو الكونغرس السابق راتكليف، الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في الفترة 2020-2021، سيعمل مديراً لوكالة المخابرات المركزية في حكومته الجديدة.

ويعرف راتكليف بأنه اسم قريب جداً من ترامب، وسيتمكن من تولي منصبه بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، وهو معروف بآرائه اليمينية المتطرفة، مثل الأسماء الأخرى التي رشحها ترامب لحكومته حتى الآن.

وراتكليف من المتشددين تجاه الصين، فقد ناقوس الخطر مراراً وتكراراً بشأن الصين، واصفاً إياها بأنها “التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية وبقية العالم الحر”، وفق تقرير لوكالة أسوشيتدبرس.

وفي مقال رأي نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر/كانون الأول 2020، كتب راتكليف: “المعلومات الاستخباراتية واضحة: تعتزم بكين الهيمنة على الولايات المتحدة وبقية العالم اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً“.

وقد شغل راتكليف منصب نائب المدعي العام في المنطقة الشرقية من تكساس بين عامي 2007 و2008، وشغل فيما بعد منصب عمدة مدينة هيث في نفس الولاية حتى عام 2012، ودخل مجلس النواب الأمريكي عام 2015.

8- مايك هاكابي (السفير الأمريكي بتل أبيب): “إسرائيل تمتلك سند ملكية ليهودا والسامرة”

اختار ترامب حاكم ولاية أركنساس السابق، مايك هاكابي، لتولي مهام السفير الأمريكي الجديد لدى تل أبيب. 

وهاكابي (70 عاماً)، وهو مسيحي إنجيلي، مؤيد صريح لإسرائيل طوال مسيرته السياسية ومدافع منذ فترة طويلة عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ومعارض لحل الدولتين.

ونقلت عنه مجلة بوليتيكو الأمريكية قوله في عام 2017: “أعتقد أن إسرائيل تمتلك سند ملكية ليهودا والسامرة”، مستخدماً المصطلحات العبرية للضفة الغربية المحتلة.

وأضاف:”هناك بعض الكلمات التي أرفض استخدامها. لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية. إنها يهودا والسامرة. لا يوجد شيء اسمه المستوطنات. إنها مجتمعات، إنها أحياء، إنها مدن. لا يوجد شيء اسمه احتلال“.

ولم يدعم هاكابي مطلقاً حل الدولتين حتى عندما أيد نتنياهو الفكرة في عام 2009. كما عارض مطلقاً أي حل من شأنه أن يتطلب إخلاء المستوطنين الإسرائيليين لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في عام 2015، قال هاكابي، الذي كان آنذاك يترشح لرئاسة الحزب الجمهوري، إن الاعتراف بالضفة الغربية كأرض إسرائيلية سيكون “الموقف الرسمي” لإدارته.

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، دعا هاكابي إلى التهجير القسري للفلسطينيين أثناء الحرب، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني.

وانتقد هاكابي الرئيس جو بايدن بسبب ضغطه على إسرائيل لتخفيف حملتها في غزة، كما عارض دعوات الإدارة الديمقراطية الحالية لوقف إطلاق النار هناك.

وقال هاكابي في مقابلة في مارس/آذار على قناة نيوز نيشن: “إذا كنت مؤيداً لإسرائيل، فكيف يمكنك أن تكون مؤيداً لبايدن لأن إدارة بايدن أوضحت تماماً أنها ستقدم تنازلات لحماس”.ورأى هاكابي أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو استسلام حماس، وفق تقرير لموقع ذا هيل الأمريكي.

كارثة بورسعيد تكشف تقاعس حكومة السيسي وفسادها الفاضح  13 قتيلاً و27 مصاباً.. الخميس 14 نوفمبر 2024م.. وسام شعيب شمتت بضحايا رابعة فشربت من “كأس السيسي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديد حبس 7 من المتهمين في القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2020 لمدة 45 يوماً

مصادر لمؤسسة سيناء: قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024، تجديد حبس 7 من المتهمين في القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2020 لمدة 45 يوماً وهم:
– ابراهيم سالم موسى موسى
– احمد محمد ابراهيم حسين
– توفيق سالمان سلامه الدرة
– حسن حسين حسن محمد
– سلامه سالم علي سلامه
– صلاح ابراهيم محمد سليم
– صلاح سالم خالد صباح

*بعد الحكمة بالمؤبد .. عدالة لحقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا

دعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا الذي أصدرت محكمة “جنايات الإرهاب” بمجمع محاكم بدر حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد عليه في القضية رقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

 وأشارت المؤسسة إلى أن المحكمة وُجهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وغيرها من الاتهامات المعروفة بأنها تُستخدم لتضييق الخناق على الصحفيين.

عدالة لحقوق الإنسان طالبت بوقف جميع المحاكمات غير العادلة التي تُجرى دون تمكين المتهمين من حقوقهم في الدفاع والتمثيل القانوني.

ودعت المؤسسة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها “أبو العلا” خلال فترة احتجازه، بما في ذلك التعذيب البدني الذي أفادت به هيئة الدفاع عنه، والتي طالبت بتوقيع الكشف الطبي لإثبات تعذيبه، وهو ما لم يتم حتى الآن.

حكم غيابي انتهاك قانوني

وأعتبرت المؤسسة أن رغم أن أبو العلا معتقل منذ 10 مارس الماضي، صدر الحكم غيابيًا دون تمكينه من المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، وهو ما أثار دهشة واستياء لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي اعتبرت هذا الحكم الغيابي انتهاكًا صريحًا لحقوقه القانونية والإنسانية.

ونددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالحكم الصادر بحق الصحفي ياسر أبو العلا، وأعتبرت الحكم خطوة جديدة في مسار استهداف حرية الصحافة والصحفيين.

يشار إلى أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أعربت عن استيائها من عدم إبلاغ النقابة بالقضية، وعدم حضور ممثل قانوني للنقابة كما يقتضي القانون، وكذلك غياب أفراد دفاعه القانوني، مما يكرس حالة ظلم مكتملة الأركان في القضية.

*تصاعد التوتر بين حميدتي ومصر تعقد المشهد السوداني

في تطور لافت للصراع السوداني، وجّه قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، انتقادات حادة لمصر في خطاب متلفز يوم 9 أكتوبر 2024، حيث حمّلها مسؤولية الإخفاقات الأخيرة لقواته، لا سيما في معركة منطقة جبل موية الإستراتيجية بولاية سنار.

واتهم حميدتي، مصر، بالتدخل المباشر في النزاع السوداني لدعم الجيش السوداني، وأعلن القبض على “مرتزقة” مصريين، بحسب وصفه، إضافةً إلى فرض عقوبات على التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته، إذا تعاملوا مع مصر تجاريًا.

تصريحات حميدتي المفاجئة والمليئة بالتهديدات تبعها بيان رسمي صدر عن قواته بعد يومين، وجّه فيه اتهامات إضافية لمصر بالتدخل في الشؤون السودانية والتحريض على قواته.

أثار هذا البيان تساؤلات حول أسبابه وتوقيته، فضلاً عن تداعياته على الوضع السوداني المتأزم بالفعل، ومدى تأثيره على العلاقات بين مصر وقوات الدعم السريع، وسط محاولات دولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة.

خلفية الاتهامات: بين التصعيد العسكري والخسائر الميدانية
أشار حميدتي في خطابه إلى أن قوات الدعم السريع تواجه تراجعًا عسكريًا في عدة مناطق، وهو ما دفعه إلى البحث عن “أعداء خارجيين” لتحميلهم مسؤولية هذه الانتكاسات.

وتؤكد دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات، للخبير في الشؤون الأفريقية بدر حسن شافعي، أن هذا التصعيد جاء ردًّا على تزايد الحاضنة الشعبية للجيش السوداني، خاصة بعد خسائر قوات الدعم السريع المتتالية في جبهات استراتيجية مثل جبل موية بولاية سنار.

ويسعى حميدتي من خلال هذه التصريحات إلى تحقيق عدة أهداف، منها كسب تعاطف قاعدته الشعبية بالادعاء بوجود “تدخلات خارجية”، وتبرير تراجعاته العسكرية أمام أنصاره.

وتعتبر هذه التصريحات محاولة من حميدتي للتغطية على الانقسامات داخل صفوف قواته نتيجة الفظائع المتزايدة بحق المدنيين، التي أثارت استياءً واسعًا على مستوى السودان.

أبعاد إقليمية ودولية: صراع الأدوار والنفوذ في القرن الأفريقي
لم تقتصر اتهامات حميدتي على مصر وحدها، بل ارتبطت بتوترات إقليمية أوسع، إذ يمكن فهم هذا التصعيد في سياق دعم إثيوبي محتمل له، وسط التحركات المصرية المكثفة في القرن الأفريقي ومحاولة تشكيل تحالف مناهض للنفوذ الإثيوبي.

وظهر هذا التقارب بين حميدتي وأديس أبابا منذ وساطة إثيوبيا بين القوى السودانية عقب الثورة على نظام البشير، وما تلاها من دعم إثيوبي لقوات الدعم السريع.

وترى الدراسة أن مصر تعتبر استقرار السودان، خاصة تحت قيادة الجيش، عنصرًا حاسمًا للحفاظ على مصالحها الوطنية والإقليمية، خاصة في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، في حين تحاول إثيوبيا دعم أي أطراف مناوئة لمصر في السودان لتحقيق توازن قوى لصالحها.

تراجع الدعم الدولي وروسيا تُبدّل موقفها
على الصعيد الدولي، أشار حميدتي في خطابه إلى خيبة أمله من بعض الدول التي كانت تدعمه، منتقدًا ما وصفه بعدم وفاء المجتمع الدولي بالالتزامات تجاه قواته ومشروعه الذي يستهدف، بحسب خطابه، “القضاء على الإسلاميين وتثبيت الحكم المدني“.

وقد وردت تقارير تشير إلى أن تغير موقف روسيا تجاه الصراع السوداني، وتحولها لدعم الجيش السوداني بعد تزايد الضغوط الدولية على مجموعة “فاغنر” بسبب تورطها في دعم قوات الدعم السريع، قد أسهم في إضعاف موقف حميدتي دوليًا.

الموقف المصري من حميدتي وتداعيات التصعيد
رغم رفض مصر التام لهذه الاتهامات واعتبارها مجرد اتهامات غير صحيحة، فإن هذا التصعيد يطرح تساؤلات حول علاقة مصر بحميدتي وموقفها من الأزمة السودانية المستعصية.

لقد حاولت مصر، بعد سقوط نظام عمر البشير، تبني سياسة حيادية نوعًا ما تجاه المجلس العسكري السوداني، الذي كان يترأسه عبد الفتاح البرهان بمشاركة حميدتي، إلا أن موقف مصر تغير لاحقًا ليصبح أكثر دعمًا للجيش، خاصة بعد اندلاع النزاع المسلح بين الطرفين.

*كارثة بورسعيد تكشف تقاعس حكومة السيسي وفسادها الفاضح  13 قتيلاً و27 مصاباً

في حادث مروري كارثي يضرب محافظة بورسعيد، تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، ليؤدي إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 27 آخرين، في مشهد مروع يضاف إلى سجل طويل من الحوادث التي تكشف عن الإهمال الفاضح من قبل السلطات الحكومية في التعامل مع حياة المواطنين.

الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء على طريق المطرية الجديد بورسعيد، لم يكن مجرد حادث عابر، بل كان بمثابة ناقوس خطر يفضح تقاعس الحكومة في توفير الحد الأدنى من السلامة على الطرق، كما يُظهر فسادًا مستشريًا في الأجهزة الحكومية التي تعجز عن تحمل المسؤولية.

الضحايا: 13 شهيدًا وأرقام تُفضح تخاذل المسؤولين

مع فجر الخميس، أصبحت حصيلة الحادث كارثية، حيث تم الإعلان عن 13 حالة وفاة من بينهم أربعة مجهولين، في مشهد لم يتوقف عند هذه الفاجعة بل امتد إلى إهمال فاضح في نقل الجثث والإسعافات.

تم إيداع الجثث في مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، في حين وُجدت أجزاء من الجمجمة في مكان الحادث، ما يثير التساؤلات حول فشل الأجهزة الأمنية في تأمين المنطقة وتعاملها مع الحادث بطريقة لا تليق بحجم الكارثة.

المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين كان عددها محدودًا، فيما تبين أن هناك تفرقة في التعامل مع المصابين. مستشفى الزهور ببورسعيد استقبلت أربع جثث، بينما استقبل مستشفى النصر الخاص ست جثث، بينما كانت مستشفى 30 يونيو تستقبل جثتين، ناهيك عن الإصابات التي تراوحت بين الحالات البسيطة والخطيرة.

ما يعكس عدم وجود خطة طوارئ فعالة في التعامل مع الحوادث الضخمة التي تتكرر بسبب الفساد الإداري وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.

غضب شعبي وغياب المحاسبة: عائلات الضحايا تطالب بالعدالة

ما أظهرته الحادثة هو غياب تام لأي نوع من المحاسبة أو الجدية في تطبيق قوانين السلامة. رغم مرور ساعات طويلة على الحادث، لم يظهر أي رد فعل حقيقي من الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

الحادث الذي كان يمكن تجنبه ببعض الإجراءات البسيطة كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأجهزة الحكومية في التصدي للكوارث، وإذا بالحكومة تُظهر عجزًا واضحًا.

الحكومة المصرية وقياداتها لم تتعامل مع الحادث بالجدية المطلوبة، بل اكتفت بإجراءات روتينية، فقد اكتفى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة الموقف دون اتخاذ أي تدابير حاسمة.

وعلى الرغم من وقوع 13 وفاة و27 إصابة، بدت تصريحات المسؤولين متخاذلة، وكان التواصل بينهم بطيئًا وغير منظم، وهو ما يعكس الفوضى التي تعيشها الحكومة في إدارة الأزمات.

بينما كانت عائلات الضحايا يتوافدون إلى المستشفيات، لم تكترث الحكومة بإيجاد حلول سريعة لمشاكل المصابين، بل اكتفت بتقديم الإسعافات الأولية التي كانت غير كافية.

تقصير في الاستعدادات: مستشفيات منهارة وفرق طبية عاجزة

عندما وصل الحادث إلى مستشفيات بورسعيد والدقهلية، تبين أن تلك المنشآت لم تكن على استعداد لمثل هذا النوع من الحوادث الكبرى.

ففي مستشفى المطرية، تم استقبال 16 حالة إصابة، وفي مستشفى المنزلة، تم تحويل العديد من المصابين، لكن الأوضاع كانت في غاية التردي، حيث كانت الحالات الحرجة تُحَوَّل إلى مستشفيات أخرى. هذا يكشف عن حقيقة مريرة وهي أن النظام الصحي في مصر يعاني من نقص حاد في الإمكانيات.

حتى أكثر المستشفيات تطورًا في المنطقة، مثل مستشفى جامعة المنصورة، كانت مكتظة بالمرضى، مما جعل نقل المصابين يتأخر، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستعدادات الصحية في مناطق الحوادث الكبرى.

بينما كانت الحكومة ممثلة في محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، لا تزال تواصل متابعة الوضع في المستشفيات بينما كانت الحياة البشرية تتطاير جراء التقصير المستمر.

فساد حقيقي في نظام الإنقاذ: غياب التوجيهات وغياب الضمير

الأزمة كانت تتفاقم بسرعة، لكن الحكومة استمرت في تحركاتها البطيئة والمتأخرة. قد يكون تقاعس الحكومة في توفير الرعاية الطارئة للمصابين أمرا غير مفاجئ، لكن المؤسف أن هذا التقاعس لم يكن مفاجئًا فقط بل كان متوقعًا.

وكأن الحكومة كانت قد استبقت الحادث لتكون جاهزة في تقاعسها المعتاد، فالمستشفيات الحكومية أظهرت عدم جاهزيتها لمثل هذه الحوادث الكبرى، ورغم التحركات الحثيثة من قبل بعض المسؤولين المحليين مثل محافظ الدقهلية، إلا أن الأوضاع لم تتحسن.

وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، حاولت أن تظهر أمام الإعلام بدور المتابع، لكنها لم تتجاوز دورها التقليدي في صرف التعويضات.

لم تكن هذه التصريحات سوى محاولة للتغطية على الفشل الحكومي، في وقت كان فيه المواطنون يحتاجون إلى أكثر من مجرد كلمات رنانة.

ضحايا بلا عدالة ومسؤولون بلا محاسبة

في النهاية، تبقى الحقيقة الصادمة أن الحادث قد مر دون أن تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية الحقيقية. 13 شخصًا ذهبوا ضحية الإهمال الحكومي، و27 مصابًا كانوا ضحية التقاعس المستمر.

وبينما تتسابق التصريحات الحكومية لتغطية الفشل، يظل المواطن المصري هو الضحية الأولى والأخيرة لهذا النظام الفاسد، الذي لا يعير أدنى اهتمام لحياة أبنائه.

*وسام شعيب.. شمتت بضحايا رابعة فشربت من “كأس السيسي”

شهدت مصر جدلاً واسعاً عقب اعتقال الطبيبة وسام شعيب، ما أثار انقساماً في الشارع المصري وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي القضية بعد تصريحاتها المثيرة حول العلاقات المحرمة في المجتمع، لتشعل موجة من التحريض الإعلامي الذي سرعان ما قوبل بالانتقادات من البعض، ودعوات لحرية التعبير من آخرين.

وفيما أيد البعض الإجراءات القانونية ضدها، استنكر آخرون هذه الحملة، واعتبروها خطوة للحد من الأصوات الناقدة.

* فضائح حظيرة عباس كامل وأحمد شعبان…بيان محذوف من قناة صدى البلد يفضح معاناة الصحفيين

كشف الإعلامي المعارض أسامة جاويش عن بيان محذوف نشره الحساب الرسمي لقناة “صدى البلد” لفترة قصيرة، تحت عنوان: “صحفيون صدى البلد يستغيثون بالسيد رئيس الجمهورية”.

ونقل البيان، الذي حُذف بعد دقائق من نشره دون توضيح من إدارة القناة، شكاوى الصحفيين من تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعرض لضغوط لتقديم الاستقالة، إضافة إلى غياب التأمينات الاجتماعية والصحية للموظفين.

وأكد جاويش أن هذه الأزمة ليست بجديدة، حيث تعود جذورها إلى عدة أشهر، عندما أفادت تقارير إعلامية في فبراير الماضي ببيع مالك القناة، رجل الأعمال محمد أبو العينين، القناة لمستثمرين إماراتيين. حينها، أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى معاناة الصحفيين في القناة، منتقدًا سياسات أبو العينين تجاه العاملين.

وتساءل جاويش عن هوية المسؤول عن نشر البيان ومن ثم حذفه بهذه السرعة، وسط تغييرات إدارية شهدتها المؤسسة الإعلامية في ظل غياب شخصيات بارزة مثل اللواء عباس كامل وأحمد شعبان وقدوم اللواء محسن عبد النبي.

وأوضح أن هذه الحادثة قد تكون إما إشارة إلى أزمة داخلية متفاقمة في إدارة القناة، أو تصرف فردي من أحد الصحفيين الذي أراد إيصال معاناة زملائه إلى الرأي العام.

* صراع أجنحة نظام السيسي .. حجب جديد لموقع “القاهرة 24” للمرة الثالثة

تعرض موقع “القاهرة 24” أمس الأربعاء لحجب الرابط البديل الذي استخدمه في محاولة لتجاوز حجبه المستمر منذ مطلع نوفمبر الحالي.

وتم حجب الرابط البديل للموقع حوالي الساعة 12:30 ظهر الأربعاء، بعدما أتاحه “القاهرة 24” عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين القراء من الوصول.

ويضيف الحجب الجديد المزيد من القيود المفروضة على الموقع منذ الأول من نوفمبر، حيث أظهرت منصات اختبار المواقع مثل BLOCED وOONI Probe أن الحجب يتم عبر مزودي خدمة الإنترنت في مصر باستخدام أساليب مثل التلاعب بنظام أسماء النطاقات (DNS) وحجب عناوين IP.

وسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن أعلنت تضامنها مع “القاهرة 24” في بيان، مطالبةً برفع الحجب عن الموقع ووقف استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الحجب يضر باقتصاديات المؤسسات الصحفية ويحد من التنوع الإعلامي، ويشكل عائقًا أمام حرية الصحافة في مصر.

وقد واجه موقع “القاهرة 24” الحجب لأول مرة في يناير 2018، بعد نشره خبرًا بالصور عن الاعتداء على المستشار هشام جنينة، حيث تعرض جنينة لاعتداء بأسلحة بيضاء من قبل مجهولين وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، وفقًا للخبر المستند إلى تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي 20 أبريل 2021، سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، “القاهرة 24” ترخيصًا لعمله خلال حفل شمل منح التراخيص لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الأخرى، منها “فرانس 24، الحدث اليوم، cbc، أون تايم سبورت، أون تايم سبورت 2، أون تايم سبورت 3، مصر قرآن كريم، cbc دراما، إكسترا نيوز، cbc سفرة، مصر البلد، ten”.

 ويأتي حجب “القاهرة 24” بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، عقب أيام من إصدار المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا للواء عباس كامل، الذي عُين مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية لمدة عام.

ويرى خبراء سياسيون أن ما يجري في ملف الإعلام يعكس صراع أجنحة داخل نظام السيسي، في ظل غضب السيسي من تغطية بعض وسائل الإعلام لقضايا الغلاء وارتفاع أسعار الوقود وتزوير شهادات وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

ومن المقرر أن يتولى ملف الإعلام رئيس مكتب السيسي، اللواء محسن عبد النبي، والإعلامي عبد اللطيف المناوي، للسيطرة على قنوات “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

هذا الصراع سيتكشف يومًا بعد يوم، في ظل الصراعات المتصاعدة داخل نظام السيسي.

*سوق الأدوات الصحية يواجه الانهيار فى زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأدوات الصحية، مما أدى إلى تراجع المبيعات بصورة غير مسبوقة، وبسبب هذه الأوضاع، يواجه التجار وأصحاب الشركات تحديات تهدد استمرارهم في السوق، كما يجد المستهلكون صعوبة في تغطية تكاليف هذه السلع الأساسية.

يعكس التراجع في قطاع الأدوات الصحية حالة من الانكماش الاقتصادي الشامل، مما يتطلب تبني استراتيجيات عاجلة لدعم الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين، حتى لا تصبح السلع الأساسية حلمًا بعيد المنال للأسر المصرية.

وكشف تجار وموردون عن تراجع حركة المبيعات بنسبة بلغت 70% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وقال التجار إن هذا التراجع يأتي بالتزامن مع زيادات سعرية كبيرة وصلت إلى 80% منذ بداية العام الجاري، متأثرة بالأزمات الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المصرية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأوضحوا أن الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء الأدوات الصحية، مما تسبب في حالة من الركود تضرب هذا القطاع الحيوي.

وأكد التجار أن السوق لم يشهد مثل هذا التراجع منذ سنوات، حيث انخفض الطلب بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار وندرة بعض الأصناف، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام أو المنتجات المستوردة بالكامل.

وأشاروا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية، يجد المستهلك نفسه مضطرًا لتقليل الإنفاق على السلع غير الأساسية، مثل الأدوات الصحية، مما دفع التجار إلى محاولة تقديم بعض التسهيلات، مثل الدفع بالتقسيط، إلا أن ذلك لم ينجح في إعادة تنشيط السوق.

وتوقع التجار أن تشهد أسعار الأدوات الصحية زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 3% إضافية، إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الحالية.

الدولار

من جانبه، قال أحمد السيد، تاجر أدوات صحية بمنطقة العباسية، إن الزبائن أصبحوا يكتفون فقط بالضروريات، ولم يعد هناك من يستطيع تحمل تكاليف التجديدات أو الصيانات غير الأساسية كما كان الحال في الماضي.

وأشار السيد في تصريحات صحفية إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى تضخم الأسعار وانخفاض حجم المبيعات.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت بسبب زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة، فضلًا عن زيادة تكلفة الإنتاج المحلي بسبب تضخم أسعار الطاقة والضرائب والجمارك، مؤكدًا أنه مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، تضاعفت تكلفة استيراد المعدات وقطع الغيار اللازمة لصناعة الأدوات الصحية.

وأوضح السيد أن الزيادة في الأسعار لم تكن نتيجة تكاليف الاستيراد فقط، بل شملت أيضًا تكاليف النقل والتخزين، مما جعل الكثير من المنتجات الصحية خارج متناول اليد.

القوة الشرائية

وأكد محمود حسين، صاحب محل لبيع الأدوات الصحية في الفجالة، أن القوة الشرائية للمواطن المصري تأثرت بشكل كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة الأخيرة.

وقال حسين في تصريحات صحفية: “يأتي الزبائن، لكنهم يكتفون بالسؤال عن الأسعار والنظر فقط ولا يعودون مرة أخرى”، مشيرًا إلى أنه اضطر لتقليص طلبيات المنتجات لتقليل الخسائر في ظل هذا الركود. 

ضغوط مالية

وأكد محمود كامل، تاجر أدوات صحية بمنطقة العباسية، أن المصنعين والموردين يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، متوقعًا أن يضطر المصنعون والموردون إلى رفع الأسعار مجددًا.

وقال كامل في تصريحات صحفية إن الزيادة المحتملة ستشمل المنتجات الأساسية في القطاع، مما يزيد من أعباء المستهلكين ويزيد صعوبة تأمين احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على قطاع الأدوات الصحية، يجب على الحكومة التدخل لدعم القطاع من خلال تخفيض الجمارك والضرائب على المواد الخام المستوردة أو تقديم دعم مالي يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتخفيف من عبء الأسعار على المستهلكين.

وحذر كامل من أن القطاع يعاني من نقص في السيولة وتكدس البضائع دون مبيعات، مما قد يؤدي إلى خروج بعض التجار من السوق في حال استمرار هذا التراجع.

الاستيراد

وأكد المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الأدوات الصحية بالأسواق بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص المعروض من البضائع في الأسواق.

وقال بشاي في تصريحات صحفية إن أسعار الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص البضائع بسبب وقف العملية الاستيرادية مع عدم قبول فتح الاعتمادات المستندية لتجار الأدوات الصحية، مما أثر على البضائع المعروضة في السوق، مؤكدًا أن 90% من الأدوات الصحية مستوردة، والمنتج المحلي يقتصر على المواسير البلاستيكية ومنتجات الصيني والسيراميك.

وأوضح بشاي أن الأوضاع في الأسواق تشهد تدهورًا شديدًا منذ فبراير 2022، مع عدم تعويض السوق بما يحتاجه من استيراد، وعقب قرار البنك المركزي الخاص بمنع قبول الدولار والعملات الأجنبية مجهولة المصدر في الاستيراد وإصدار تعليماته للبنوك بعدم قبول أي عملة أجنبية غير معلومة المصدر أو من شركات صرافة، مما أدى إلى هذه الأزمة.

نقص المعروض

وقال أحمد شنشن، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الأوروبية للاستيراد والتصدير، إن ارتفاع أسعار الأدوات الصحية وصل إلى 30% منذ بداية العام الحالي، نتيجة نقص المعروض ووقف الاستيراد والاعتمادات المستندية.

وأوضح شنشن في تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار ناتج عن الارتفاع التدريجي للدولار أمام الجنيه بنسبة 25% خلال 7 أشهر، مشددًا على أن 50% من مستلزمات إنتاج الأدوات الصحية يتم استيرادها، وهناك نقص في بعض خامات مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع أسعارها مثل البولي بروبلين، والنيكل، والفولاذ المقاوم للصدأ، والخزف المستخدم في تصنيع التواليت.

وكشف عن افتتاح بعض المستثمرين الصينيين مصانع جديدة داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث يعتمدون على شراء الخامات فقط، فيما يتم التصنيع محليًا.

* قرار رئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى لهيئة موانئ البحر الأحمر

أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2024 بنقل الاشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن.

وجاء نص القرار:

المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.

ووفقاً للقرار أصبح ميناء طابا أحد موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحي وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

* 22.5 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون الدعم الهش والإهمال والإنكار

زاد الانقلاب العسكري من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة، فنرى أكثرهم وهم يتسولون ويفترش بعضهم الشوارع والطرقات في ظل دعم هش يتلقونه من حكومة الانقلاب.

وتضاعف العديد من العوامل معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، فبالإضافة لتجاهل الدولة لمعاناتهم فهناك فئة كبيرة من العائلات تجهل كيفية التعامل معهم، بالإضافة لتنمّر المجتمع عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوق التعلم والتنقل والعمل، وصولاً إلى القوانين المثالية التي تبقى حبراً على ورق ولا يطبّق من موادها إلا القليل.

البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستسلم لواقعه، في حين تعمد فئة بمساعدة ذويها إلى الانطلاق صوب الحياة والتعلم ومراكمة الخبرات، وبرهنة أن الإعاقة الجسدية لا تقف أمام تطوّر العقل وتنميته بالعلم والكفاح والإرادة الصلبة.

لكن الإرادة وحدها لا تكفي إذا لم تؤمّن الدولة أبسط الحقوق لهؤلاء، ومراعاة المواصفات اللازمة عند بناء المؤسسات والشركات، وتأمين فرص العمل لاحقاً لهم لنيل حياة شريفة وعدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، إن وُجدت أصلاً لهم.

معاناة الأمهات

وفي مصر تستهلك طاقة أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة ما بين إجراءات لصرف معاش شهري، وما بين حجز موعد مع مختص تخاطب، وخطاب استحقاق لسيارة مدعمة، وصدمة نفسية تتجدد كلما تعثر طفلها، أو عرقلته أفكار نمطية في سبيله لتحقيق أحلامه، بالإضافة للأعباء اليومية الأخرى.

دعم هش

يشتكي المعاقون أو ما يطلق عليهم أصحاب الهمم، مثلما يحبذ الكثير تسميتهم من مشكلات عدة حالت دون اندماجهم في المجتمع، من ضمنها ضعف الدعم الشهري المخصص لهم، والذي لا يتجاوز الألفين جنيه للحالات المتعثرة، فإنها تظل في نظر كثيرين ضعيفة جداً ولا تسدّ حاجتهم، لا سيما في ظل تهاوي قيمة العملة المصرية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، وهو ما يؤكده العديد منهم.

والدعم الذي تعطيه الحكومة لا يكفي بتاتاً لسد حاجاتهم الشهرية، خصوصاً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار، في وقت يجدّدون مطالبتهم ومن يشاركونهم همومهم بضرورة التفات الحكومة إليهم لأنهم من المهمشين.

محاربة الحكومة وغياب الوعي

في مقابل ذلك، تكشف إحصاءات قدمها العديد من الخبراء عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تزايد حالات الإعاقة في مصر، بحيث أرجعتها إلى سوء التغذية وحوادث المرور وزواج الأقارب، في وقت أظهرت الإحصاءات ذاتها أن الإعاقة الذهنية هي الأكثر انتشاراً وسط المجتمع.

وعلى هذا الأساس، حاربت الحكومة العديد من الجمعيات التي كانت تقف وراء هؤلاء وتقدم لهم الدعم المادي والنفسي والتعليمي، وتجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع بعدم صادرت تلك الجمعيات واعتقلت أصحابها بعدما لفقت لهم تهم الإرهاب.

قوانين صورية

ورغم أن حقوق المعاقين مضمونة ومكفولة، بنص الدستور وتتراوح بين عدم التمييز وتخصيص نسبة لهم في مقاعد المجالس المحلية والتمثيل في مجلس النواب، حتى إتاحة أماكن مخصصة لهم في الحجز والحبس منصوص عليها بشكل واضح وصريح، إلا أنهم يعانون في نيل تلك الحقوق ولا ينالها إلا قلة ممن توفرت فيهم المحسوبية والواسطة والوفاء للنظام الحالي.

وتضمّن القانون رقم 10 لعام 2018 عشرين بنداً لشرح وتفصيل حقوق من تُقدّر نسبتهم بنحو 10.67 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 102 مليون مصري ومصرية .

وكل تلك القوانين تظل حبرا على ورق، ، فلا تكفي لإصلاح تجاهل قضايا الإعاقة حيناً، والتعامل معها نظرياً حيناً آخر، واعتبار الحقوق المنتقصة لهم نوعاً من المساواة مع المواطن العادي.

معاناة يومية

وما نشأ عليه ملايين المصريين من اعتبار الشفقة واجباً وطنياً لا جرحاً نفسياً غائراً لأصحاب الإعاقات، وما فطروا عليه من طبيعة طيبة لنجدتهم تعثّر في رصيف مكسور أو عجز عن صعود سلم باص طائش، أو وقف بلا حول أو قوة محاولاً عبور شارع لا يعترف بإشارة مرور، أو متطلبات شخص لا يتمتع بلياقة بدنية تتيح له الركض والقفز ومناورة المركبات، فما بالك بفاقد للبصر أو فاقد طرف أو اثنين لا تكفي لتيسير التفاصيل الصغيرة والكبيرة لحياة نحو 22.5 مليون مواطن بمن في ذلك المصابون بإعاقات ذهنية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإنه في كثير من الأحيان يكون الأطفال ذوو الإعاقة هم الأكثر عرضة للبيئات غير الداعمة، وهو ما يزيد من ضعفهم ويقلص الفرص المتاحة لهم للتعلم والمشاركة بطرق مجدية، ولهذه العوامل تأثير معرقل من شأنه أن يفاقم مغبة هذه المعضلة، ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يتحتم فهم هذه الحالة أولاً حتى يمكن رسم خريطة للتفاعلات بين الصفات المميزة للشخص والبيئة المحيطة به.

*الأموال الساخنة تهدد الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب تقدر بـ40 مليار دولار

تجددت أزمة الأموال الساخنة، حيث تعمل حكومة الانقلاب على جذب هذه الأموال لزيادة التدفقات الدولارية من خلال رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي اتجهت فيه دول العالم إلى خفضها، ما أدى إلى ارتفاع تدفقات الأموال الساخنة على دولة العسكر، خاصة أن أصحاب هذه الأموال يريدون تحقيق ربح سريع ثم الخروج والهرب بأموالهم إلى مكان آخر .

وبسبب سياسة حكومة الانقلاب صعدت قيمة التدفقات في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 40 مليار دولار مدفوعة بتكالب الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين.

خبراء الاقتصاد من جانبهم حذروا من أن عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصري، ينصب فخا أمام حكومة الانقلاب يجب الابتعاد عنه، وعدم استخدامها في تثبيت سعر الصرف،.

وأكد الخبراء أن الأموال الساخنة تمثل تهديدا للاقتصاد المصري، وتتسبب في حدوث أزمات مثلما حدث في فترة وباء كورونا .

وطالبوا بأن تكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف مشددين على ضرورة أن تكون دولة العسكر حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة مالية الانقلاب تكاليف تمويل مرتفعة.

سعر الفائدة

في هذا السياق كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري أن إغراءات سعر الفائدة الأيام الماضية دفعت لمزيد من التدفقات المالية، مشيرة إلى وجود خروج ودخول للأموال الساخنة بمرونة شديدة يمولها البنك المركزي، فضلا عن انتعاش السوق الثانوية.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين قفزت ، إلى مستوى قياسي محققة 33% كحد أقصى، وقبلت وزارة مالية الانقلاب عروضا عند متوسط 30.4% مرتفعة من مستوى 26% في العطاءات السابقة.

الأسوأ على الإطلاق

واقترح الخبير المصرفي الدكتور هاني جنينة، أن تطرح وزارة مالية الانقلاب لمنع هروب هذه الأموال دفعة واحدة أذون أو سندات خزانة بعائد يصعد ويهبط مع ارتفاع وانخفاض الدولار أو ما يعرف بالـindexation.

وأعرب جنينة في تصريحات صحفية عن تخوفه من تخارج الأموال الساخنة من مصر دفعة واحدة، مؤكدا أن هذه الأموال من أسوأ أدوات التمويل إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تماثل الـinflation indexed bonds   في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها indexed لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ولفت جنينة إلى أن مميزات هذه الورقة تتمثل في أنها ستحد من أي تخارج حاد في حال تحرك سعر الصرف؛ لأن ما يخسره المستثمر في سعر الصرف سيتم تعويضه في إعادة تسعير الفائدة.

وشدد على ضرورة أن تكون دولة العسكر حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة مالية الانقلاب تكاليف تمويل مرتفعة.

وطالب جنينة بأن يكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف.

صندوق مستقل

وقال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق: إن “الأموال الساخنة تعود إلى مصر لاستغلال فرق سعري الفائدة على الجنيه والدولار”.

وأضاف توفيق في تصريحات صحفية، أن الأموال الساخنة ليست شرًا بالضرورة، إلا إذا تم تكرار الأخطاء السابقة، وهي استخدام الحصيلة الدولارية لتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لفترات طويلة أو تمويل مشروعات غير إنتاجية وطويلة الآجل، ويصبح صاحب الأموال الساخنة في هذه الحالة قد دخل وخرج من مصر بأرباح تعتبر هدايا مجانية، حيث لم يدفع أثناء خروجه ثمن تدهور سعر الصرف، وبما يعكس فرق التضخم أو سعر الفائدة بين مصر وأمريكا .

وشدد على ضرورة حصر الأموال الساخنة في صندوق مستقل له سقف محدد لتسيير حركة الصناعة والتشغيل، وفصلها عن احتياطي البنك المركزي تمامًا.

وأشار توفيق إلى أن أفضل استخدام للأموال الساخنة يكون في منح تسهيلات قصيرة الآجل للشركات لتحفيز الاستثمار ولتنشيط الإنتاج، وتشغيل العمالة، والتصدير، وخفض دوري تدريجي في قيمة الجنيه تماشيًا مع التضخم، وتلافي أخطاء الماضى.

مخاطرة

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن “الأموال الساخنة تعود مرة أخرى للاستفادة من سعر الفائدة العالية، محذرا من هروبها مرة آخرى بمجرد حصول أصحابها على فرصة ربح أكبر في بلاد آخرى”.  

وأضاف «الدسوقي»، في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من مزايا دخول هذه الأموال إلى مصر، إلا أنها تحمل الكثير من المخاطرة عند خروجها، خاصة إذا كانت دفعة واحدة مثلما حدث في عام 2022.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يجب استخدامها بشكل سليم ورشيد في مشروعات إنتاجية تصديرية؛ لتكون عائدا أساسيا للدولار نستطيع من خلاله تسديدها.

سداد الديون

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “الأموال الساخنة هي أدوات مالية معروفة سهل الدخول فيها وسهل الخروج منها، لأنها ليست مصنعا أو شركة أو استثمارا مباشرا”.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أنه في السابق كانت حكومة الانقلاب تستخدم جميع مواردها من الدولار وأيضًا الأموال الساخنة في تثبيت سعر الصرف وهو أمر خطأ، مؤكدا أن أكبر غلط لحكومة الانقلاب هو تثبيت سعر الدولار لمدة سنة .

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يعتمد عليها بشكل مستمر فهي جزء من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد، لذلك يجب توجيهها في سداد الديون وأقساط الديون أو استيراد احتياجات مصر الأساسية من السلع الاستراتيجية.

وتوقع «الإدريسي» أن يصل حجم الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى أكثر من 20 مليار دولار الأيام المقبلة.

وتابع : إن حكومة الانقلاب طرحت سندات وأذون خزانة بمليارات الدولارات، خلال الفترة الماضية، ومع كل طرح ستجذب حكومة الانقلاب مستثمرين بأكثر من قيمة الطرح؛ لأن سعر الفائدة عال جدًا وهو من أعلى 5 دول في العالم، حيث ارتفعت الفائدة خلال عامين بقيمة 19% .