marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سجن مجمع بدر النموذجي في مصر يعج بالانتهاكات والمعتقلين.. الخميس 16 فبراير 2023.. السيسي يبيع شركة “حلوان للأسمدة” تربح سنويا (100) مليون دولار
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*سجن مجمع بدر النموذجي في مصر يعج بالانتهاكات والمعتقلين
قال أقارب عدد من المعتقلين في مجمع بدر إن “السجن الجديد الذي وصفته سلطات الانقلاب بأنه نموذج للإصلاح، ويضم بعضا من أبرز سجنائه يحرم النزلاء من الرعاية الصحية ويخضعهم لمعاملة عقابية، بما في ذلك العزل” بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وقالت الوكالة إن “العديد من السجناء الموجودين الآن في سجن بدر على مشارف القاهرة نقلوا من طرة، وهي منشأة قديمة في ضاحية جنوبية من المدينة تضم سجناء من بينهم قادة جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء سياسيون آخرون”.
وأضافت الوكالة أن جماعات حقوقية تقدر أن عشرات الآلاف من الأشخاص سجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد عبد الفتاح السيسي وتحدثوا منذ فترة طويلة عن انتهاكات، من بينها التعذيب المنهجي والظروف التي تهدد الحياة داخل سجونها.
ولم ترد الحكومة، التي تقول إنها “لا تحتجز سجناء لأسباب سياسية، على طلبات للتعليق على هذا المقال، ونفت في الماضي اتهامات بارتكاب انتهاكات، وإنها تعمل على تحسين الظروف من خلال تقليل كثافة السجناء في سجونها وتحديث منشآتها”.
وأوضحت الوكالة أن سلطات الانقلاب اصطحبت صحفيين من بينهم مراسل لرويترز في جولة في منظمة بدر العام الماضي في خطوة يعتبرها منتقدون جزءا من مسعى حكومي لدرء الانتقادات الغربية لسجلها الحقوقي وجذب المزيد من الاستثمارات وتدفق المساعدات وتعزيز نفوذها الإقليمي.
واعتقل عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق الذي كان ينظر إليه على أنه إسلامي معتدل عندما ترشح للمنصب في عام 2012 في عام 2018، وهو من بين الذين نقلوا من طرة إلى جناح بدر 1 في السجن الجديد، وقال ابنه حذيفة أبو الفتوح “كان من المفترض أن يكون على نفس المستوى على الأقل، لكن منذ النقل، لا، الأمر أصعب بكثير، والوضع أسوأ وليس هناك مبرر”.
وأضاف أن والده البالغ من العمر 71 عاما أمضى 12 يوما بنفس الملابس في السجن الجديد ولم يعد لديه الفراش الذي كان يحمله سابقا في طرة لدعم ظهره، وقال إنه حرم من البطانيات الكافية لدرء برد الشتاء.
وأشار التقرير إلى أن جماعات حقوقية وأقارب تحدثوا عن انتهاكات أخرى رغم أن عددا ممن تحدثت إليهم رويترز قالوا إن “من الصعب عليهم الحصول على معلومات عن الأوضاع من منظمة بدر حيث معظم السجناء محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي مقارنة بطرة” وطلب العديد منهم عدم الكشف عن أسمائهم خوفا من الانتقام ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى سجون الانقلاب إلا في جولات رسمية.
وتوفي أربعة سجناء في منشأة بدر بسبب الإهمال الطبي العام الماضي، بمن فيهم علاء السالمي البالغ من العمر 47 عاما والذي كان مضربا عن الطعام لمدة شهرين بسبب ظروف السجن، وفقا لجماعات حقوق الإنسان منها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان (ENHR).
رفع الشكاوى
وقال محمد دومة، الذي يحتجز شقيقه في بدر 1 “لدى بدر هذا المرفق الطبي الضخم، حيث يمكن إجراء العمليات الجراحية وغسيل الكلى، وغرف وحدة العناية المركزة، والعديد من الخيارات المدهشة، ولكن لا يمكن لأحد استخدامها، أو على الأقل لا يمكننا استخدامها”.
وأضاف أن شقيقه، أحمد دومة، الناشط البارز، طلب دون جدوى إجراء اختبارات دم وأشعة سينية لآلام المفاصل ومشاكل الكلى الناجمة عن الإضراب عن الطعام لمدة ثمانية أشهر على الأقل.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حقوقية مصرية ثالثة، إنها “تقدمت بشكوى قانونية إلى السلطات بعد أن تم إمساك سجين آخر، هو عمر علي، من أعضائه التناسلية بعنف أثناء تفتيش في منظمة بدر، وقالت إنها لم تتلق أي رد”.
ولم تستجب وزارة الداخلية بحكومة السيسي والهيئة العامة للاستعلامات لعدة طلبات للتعليق على هذا المقال وعلى أسئلة حول الحالات التي أبرزتها المنظمات الحقوقية والأقارب مثل الحرمان من الرعاية الصحية.
وانضم مراسل لرويترز إلى زيارة منظمة بدر عندما كان يفتتح في أواخر عام 2021 وعرض عليه معدات طبية نقية وسجينات يقمن بأعمال فنية وخياطة، في ذلك الوقت، وصف مسؤول السجن بأنه جزء من التحول نحو نهج إصلاحي يعكس مدى التقدم والتحديث في نظام الاحتجاز في مصر.
وقالت داخلية الانقلاب إن “السجناء لديهم مساحة لممارسة الرياضة والعبادة الدينية والتدريب”.
وتقول أيضا إن “مجمع بدر يركز على إعادة التأهيل، بما يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان الخمسية التي نشرت في عام 2021 وهي واحدة من عدة مبادرات في الأشهر ال 18 الماضية تشمل الإلغاء التدريجي لحالة الطوارئ التي كانت قائمة منذ سنوات، والعفو عن بعض السجناء وإقامة حوار سياسي.
وفي أواخر عام 2021 افتتحت سلطات الانقلاب أيضا منشأة جديدة أخرى في وادي النطرون، شمال غرب القاهرة، حيث يحتجز الناشط المصري البريطاني المعروف علاء عبد الفتاح.
ويصف منتقدون من بينهم نشطاء وأقارب معتقلين وجماعات حقوقية وشخصيات معارضة الخطوات بأنها تجميلية إلى حد كبير، ويقولون إن السجون لا تزال تضم الكثير من سجناء الرأي.
وبعد أن قاد السيسي عملية الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، عندما كان قائدا للجيش في عام 2013، تم حظر الحركة الإسلامية وسجن العديد من أعضائها ومؤيديها، وسجن الرئيس مرسي ثم سقط وتوفي في قاعة محكمة في طرة عام 2019.
ظروف مروعة
وقال عمرو حشاد، الباحث في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وقريب أحد السجناء إن “سلطات مجمع بدر، تركت حالتين في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية لساعات دون علاج، حيث كان النزلاء يطرقون الجدران أو الأبواب لجذب الانتباه”.
بعض الموجودين في جناح بدر 3 هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو متعاطفون مع الجماعة محتجزون بتهم الإرهاب، كما قال حسين بيومي من منظمة العفو الدولية، التي وصفت الجناح في أكتوبر بأنه يعاني من ظروف مروعة وعقابية.
وقال بيومي “بناء على تقييمنا، من المتعمد إخضاع السجناء لظروف غير إنسانية فقط بسبب هويتهم وخلفيتهم السياسية.
ويقول الأقارب إنهم “كافحوا أكثر من فترة سجن طرة للحصول على الأخبار أو زيارة أو توصيل الأدوية أو المواد الغذائية، وقالت أم اعتقل ابنها بتهم الإرهاب في 2017، ثم نقل من طرة إلى بدر 3 في يونيو، إنها “رأته آخر مرة في 2019، عندما ألصق وجهه على نافذة شاحنة نقلته إلى المحكمة”.
وقالت “ليس لدينا معلومات على الإطلاق ولا نزورهم، ولا نراهم ولا نعرف أي شيء عنهم ولا توجد رسائل أو مكالمات هاتفية”.
ويقول أقارب سجناء آخرون إن “المعتقلين يكافحون للتواصل مع بعضهم البعض، لأن أبواب الزنازين لا تحتوي على شقوق أو نوافذ، وتتم مراقبة السجناء بواسطة كاميرات في زنازين مضاءة باستمرار، وهو ما يقولون إنه لم يكن الحال في طرة”.
ولفت التقرير إلى أن السجناء الذين يحاولون تمرير معلومات حول الظروف تم إيقافهم في الماضي، وقال بيومي ونبيه الجنادي، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الميكروفون قطع في جلسات افتراضية، في إحدى المرات عندما حاول سجين الإبلاغ عن تعرضه للضرب، وفي مرة أخرى عندما حاول سجين وصف وفاة سجين.
وقالت مذكرة مكتوبة بخط اليد هربها سجناء بدر 3 اطلعت عليها رويترز إن “من يحتجون على الأوضاع نزعت ملابسهم وبطانياتهم أو أرسلوا إلى حبس ضيق مع قطعة خبز وقطعة صغيرة من الجبن لتناولها يوميا”.
وقال الجنادي إنه “حضر جلسة استماع افتراضية في نوفمبر اشتكى فيها نحو 50 سجينا محتجزين بتهم الإرهاب في مستشفى بدر 3 من نقص العلاج الطبي والتمارين الرياضية والماء الساخن والزيارات العائلية”.
* الحرية لـ”آلـ الشاطر” ومطالبات بالكشف عن مصير “محمد مختار “وظهور 10 من المختفين قسريا
بالتزامن مع مرور 6 سنوات على جريمة اعتقال الحسن نجل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دون جريمة حقيقة غير أنه ابن أبيه، كما أغلب أفراد العائلة الذين تم اعتقالهم على نفس الخلفية.
تجددت المطالبات برفع الظلم الواقع عن آل الشاطر والإفراج عنهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجون السيسي التي أضحت مقابر للقتل البطىء لجميع خصومه السياسيين من أبناء مصر الأحرار الذين رفضوا الانقلاب العسكري الدموي على إرادة الشعب المصري.
وكتبت ابنة شقيقته ”هنا أبو شادي ” عبر حسابها على فيس بوك “مرت الست سنوات، واليوم تبدأ عامك السابع ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما زلت أتذكر يوم أعتقالك ويوم أن رأيتك في النيابة مُكبل اليدين تركب عربة الترحيلات، ما زلت أتذكر بكائي حينها عندما رأيتك قادما من بعيد، أتذكر شعوري حينها وعدم استيعابي أنك مكبل اليدين وتركب عربة الترحيلات، أذكر بكائي ونحيبي وقتها، أتذكر صوتك وكأنه في أذني الآن “متعيطيش يا هنانا” وكيف لا أبكي عليك يا خال؟ إن لم أبك عليك فعلى من سأبكي؟ قد تركت القلب يدمي مثقلا.
واعتقلت قوات الانقلاب الحسن خيرت الشاطر بتاريخ 15 فبراير 2017 من داخل منزلهم بعدما تم اقتحامه دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب بحق آل الشاطر، فمنذ اعتقاله وهو ممنوع من الزيارة ويتواصل حبسه الانفرادي كما هو حال الكثير من أفراد العائلة، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.
وللعام الرابع استمرار إخفاء محمد مختار قسريا
للعام الرابع على التوالي تواصل سلطات الانقلاب في مصر جريمة إخفاء الشاب ” محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب ” منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17 أبريل 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذللك ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي تعكس الإصرار على انتهاكات أدنى معايير حقوق الإنسان .
وذكرت أسرته أنها تلقت اتصالات هاتفيا يوم 17 أبريل 2019، يفيد بقيام قوات الانقلاب وأفراد بزي مدني، بالقبض عليه من أمام محل عمله بحي المرج واقتياده لجهة غير معلومة، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف الأسرة مكان احتجازه أو أي معلومات عنه رغم قيامها بكافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة، ولكنها لم تستدل على مكانه.
يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة الشرقية وكانت قوات داخلية الانقلاب داهمت، بعد اعتقاله بساعات، منزله في المرج، وفتشت المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة ببلبيس في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=205602822009331&set=a.179901484579465
ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم
- أحمد إبراهيم بسطامي إبراهيم
- رمضان أحمد يوسف محمد
- عصام علي محمد أبو الدهب
- عصام فوزي عثمان حسن
- علي مصطفى عبد النبي حسن
- محمد السعيد محمد يوسف
- محمود عبد الله إبراهيم
- محمود عبد النبي مصطفى علي
- مصطفى إمبارك مصطفى
- هشام أحمد فؤاد جنينة
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه
*الانقلاب يوجه تهما جديدة لهشام جنينة بعد الإفراج عنه
قال موقع ميدل إيست آي إن “سلطات الانقلاب أطلقت سراح رئيس مكافحة الفساد السابق في مصر من السجن يوم الثلاثاء، لكن اتهامات جديدة وُجهت إليه في قضية جديدة” حسبما قال مسؤول حكومي ونشطاء.
وأُطلق سراح هشام جنينة، المتهم في عام 2018 بعد كشفه الفساد الحكومي، يوم الثلاثاء بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الإثنين إنه “سيتم الإفراج عن جنينة فور انتهاء مدة عقوبته، وأكد ناشطون ومحامون الإفراج عنه يوم الثلاثاء”.
ومع ذلك، قال المدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت قبل إطلاق سراحه إن “جنينة اتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من قبل النيابة العامة المدنية، وقد أطلق سراحه دون كفالة ولكن بشرط بقائه في مكان إقامته” بحسب ما قال بهجت لوكالة فرانس برس.
وقال بهجت إنه “أسلوب يشبه التدوير، في إشارة إلى نظام يتم فيه احتجاز السجناء بتهم جديدة بدلا من إطلاق سراحهم”.
وأدين جنينة، الذي أشرف على الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهاز مكافحة الفساد في البلاد، من قبل محكمة عسكرية في عام 2018 بتهمة نشر معلومات للإضرار بالجيش، بعد أن قال إن مرشحا رئاسيا لديه وثائق سرية يزعم أنها تضر بالجيش.
كان القاضي السابق أحد كبار مساعدي اللواء سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق الذي اعتقل بعد إعلانه أنه سيتحدى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.
في عام 2016، قضى جنينة حكما بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة لزعزعة النظام العام، وقد أقاله السيسي من الجهاز المركزي للمحاسبات في العام نفسه، بعد أن قال إن الفساد كلف البلاد 76 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
قضت السلطات بأن جنينة قد بالغ بشكل كبير في الادعاءات باستخدام بيانات من قبل عام 2012 لكنه أصر على أن تقريره يركز فقط على السنوات التالية، ونفى ارتكاب أي مخالفات وأصر على أن حساباته دقيقة.
في عام 2021، احتجزت سجون الانقلاب ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي، اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة السيسي، وينفي السيسي احتجاز أي سجناء سياسيين.
وفي الشهر الماضي فقط، حكمت محكمة مصرية على 22 طفلا بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 عاما بسبب احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة وقعت في جميع أنحاء البلاد في عام 2019.
كما تضمن الحكم حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة 25 عاما لرجل الأعمال والممثل المنفي محمد علي لقيادته دعوات للاحتجاج ضد الحكومة.
* خطف 6 أقباط مصريين في ليبيا ومطالبات بفدية
أعلن أهالي قرية الحرجة التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج، اختطاف 6 من أبناء القرية، يعملون في ليبيا على يد مجهولين، وسط مطالبات من الخاطفين بفدية مقابل إطلاق سراحهم، في واقعة تكررت كثيراً خلال السنوات الأخيرة.
وكشف الأهالي أن مسلحين مجهولين خطفوا ستة من أبناء القرية الأقباط وجميعهم من عائلة واحدة، أثناء دخولهم إلى ليبيا في الثالث من الشهر الجاري.
وأوضح الأهالي أن أبناءهم توجهوا من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى بنغازي في ليبيا واستقلوا الحافلة مع سائق ليبي يدعى هشام والذي بدوره سلّمهم لسائق مصري يدعى شعبان ثم اختفوا وفوجئت الأسرة بعد ذلك باختطافهم.
من جهته، قال المستشار أمير نصيف المستشار القانوني للأنبا ويصا، مطران البلينا والمحامي الخاص لأسر المختطفين إنه مكلف من الكنيسة القبطية بمتابعة الحادث والتواصل مع السلطات لإنقاذ الشباب.
وأكد المستشار أن المختطفين يعملون في مهن مختلفة كأعمال البلاط والدهانات وتلقت أسرهم اتصالات من مجهولين تفيد بخطفهم وطلبوا فدية مالية قدرها 15 ألف دينار ليبي عن كل شاب منهم أي ما يعادل 105 آلاف جنيه لإطلاق سراحهم.
كما ناشد محامي أسر المخطوفين السلطات المصرية للوصول إليهم بعد تسليم كافة أرقام الهواتف التي تم ارسال الرسائل من خلالها وتعقبهم ومحاولة إنقاذهم
وسبق وأن تكررت وقائع خطف مصريين يعملون في ليبيا من جانب عصابات مسلحة، حيث تختطف الشباب الذين يصلون إلى هناك للبحث عن عمل ويساومون أسرهم للحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم.
* الانقلاب يوسع تعاونه مع الاحتلال في مجال الطاقة رغم تمدد المستوطنات
قال موقع المونيتور إن “وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اختتم يوم الثلاثاء زيارة استغرقت يومين إلى القاهرة، حيث شارك في معرض إيجبس للبترول 2023 وهذه أول زيارة يقوم بها كاتس إلى الخارج منذ توليه منصبه”.
وأضاف الموقع أن الزيارة رفيعة المستوى تعكس رغبة الاحتلال في تعميق علاقاته مع سلطات الانقلاب، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين وتخزين الكهرباء.
كانت جولة الاحتلال وحكومة السيسي من مؤسسي منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) ، الذي تأسس لأول مرة في عام 2019 ومن بين الأعضاء الآخرين قبرص واليونان والسلطة الفلسطينية والأردن وفرنسا وإيطاليا، ويشارك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصفة مراقب في الفريق.
وأوضح الموقع أنه على مر السنين، أصبح هذا المنتدى أحد المعالم البارزة في العلاقات الإسرائيلية المصرية، إلى جانب التعاون الأمني الثنائي، ويتم تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر حيث يتم تسييله إما للاستخدام المحلي أو للتصدير.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية التي تلت ذلك، وافقت دولة الاحتلال وحكومة السيسي والاتحاد الأوروبي على زيادة جهود التعاون في هذا المجال، وطلبت الشركات التي تدير حقول الغاز الطبيعي البحرية قبالة شواطئ الاحتلال مؤخرا زيادة حصص التصدير، وتنظر سلطات الاحتلال في هذه المسألة.
وخلال زيارته للقاهرة، التقى كاتس بعدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين، بمن فيهم وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة السيسي طارق الملا، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ومفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون، والأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز.
وأشار كاتس، في كلمته أمام منتدى غاز شرق المتوسط، إلى أن العلاقة بين دولة الاحتلال ونظام السيسي هي مثال ممتاز على التعاون الناجح بين الدول المجاورة في المنطقة وقال “أتعهد بدفع وتحقيق هذا التعاون، على أمل تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال المصالح المشتركة”.
وأعرب الملا عن مشاعر مماثلة، وقال بيان صادر عن مكتبه إن “الطرفين ناقشا زيادة إمدادات الطاقة لمنطقة شرق المتوسط من خلال منشآت الغاز المصرية ثم تصديرها لتلبية الاحتياجات المستمرة من الطاقة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية” وفي إشارة إلى المشغل الرئيسي لحقول الغاز البحرية الإسرائيلية، قال البيان إن “الوزيرين استعرضا ملف التعاون العالمي لشركة شيفرون مع الجانبين وتنسيقهما المستمر معها من أجل زيادة حجم أعمالها”.
وقالت سفيرة الاحتلال في مصر أميرة أورون للمونيتور إن “العلاقات الثنائية في حالة جيدة، على الجانب الاقتصادي، نرى زيادة كبيرة في النشاط، وخاصة في قطاع الطاقة، أي تصدير الغاز الإسرائيلي للتسييل في مصر لصالح الأسواق الأوروبية، لم يعد التعاون الإسرائيلي المصري ثنائيا فحسب، بل على نطاق دولي واسع” وأشارت أورون أيضا إلى زيادة عدد السياح الإسرائيليين الذين يصلون إلى شبه جزيرة سيناء والقاهرة، وقالت إنها تتوقع استمرار هذا الاتجاه.
ومع ذلك، لا تزال العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية نقطة حساسة بالنسبة للقاهرة. في بيانيهما، لم يتطرق كاتس ولا الملا إلى قرار الاحتلال يوم الأحد بتنظيم تسع بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية والمضي قدما في بناء حوالي 10,000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وعلى غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدانت القاهرة يوم الاثنين هذا القرار، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها “تعتبر القرار الإسرائيلي استفزازيا بشكل خاص على خلفية مؤتمر دعم القدس لجامعة الدول العربية الذي استضافته مصر في نفس اليوم”.
* رسوب 41 ألف طالب بإعدادية القاهرة يكشف انهيار التعليم في زمن العسكر
كشف رسوب 41 ألف طالب بامتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عن انهيار العملية التعليمية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.
وأكد خبراء تربويون أن نتيجة امتحانات الترم الأول بالمدارس، شهدت الكثير من الأخطاء وصل بعضها إلى حد الكوارث، منها رسوب هذا العدد الكبير والذي يقدر بنسبة 22.5% من دفعة هذا العام، وهو ما تسبب في وقوع انتقادات وخلافات شديدة بين رضا حجازي، وزير تعليم الانقلاب وأولياء الأمور.
وحمل أولياء الأمور وزارة تعليم الانقلاب المسئولية عن رسوب هذا العدد من الطلاب.
كانت نتيجة التيرم الأول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، قد ظهرت على موقع مديرية تعليم القاهرة، بعد اعتماد محافظ القاهرة الانقلابي للنتيجة، وبلغت نسبة النجاح ، 77.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة، حضر منهم 185207 طلاب وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة، فيما لم تتجاوز نسبة النجاح في الإعدادية الرياضية 53%.
مطالب عاجلة
هذه النتائج السيئة دفعت أولياء الأمور إلى مطالبة وزارة تعليم الانقلاب بضرورة تحقيق 6 مطالب في الترم الثاني هي:
1- وضع أسئلة خاصة بكل الدروس الجديدة بعد التخفيف، تكون متنوعة وخاصة بكل الدروس.
2- أن تكون تلك الأسئلة موجودة على موقع الوزارة مع بداية الترم الثاني حتى يتدرب عليها الطالب قبل امتحان شهر فبراير.
3- تلتزم الوزارة بوضع امتحانات استرشادية عدة نماذج وعدم الاكتفاء بنموذجين فقط، على أن تشتمل القطع الاستماعية للعربي والإنجليزي، بما يتناسب مع الفروق الفردية بين الطلاب.
4- يتم مراجعة الامتحانات الاسترشادية جيدا حتى لا نقع في نفس مشكلة الترم الأول وتأتي أسئلة لا تخص المنهج.
5- تقوم الوزارة بمراجعة تلك الامتحانات قبل وضعها على موقع الوزارة، حتى تتأكد أنها تناسب المحتوى الجديد للمناهج بعد التخفيف فلا نواجه مشاكل التيرم الأول مع أسئلة ليست من نفس المنهج.
6- إلزام من يضع الامتحانات بالالتزام بالنماذج الموجودة حتى لا يقوم بالزيادة أو النقص عن المحتوى المطلوب للامتحان كما حدث بالترم الأول من أسئلة تفوق مستوى الطلاب
غش جماعي
من جانبه قال عمرو حافظ مؤسس قلعة التعليم المصرى، إنه “بخصوص رسوب أكثر من 41 ألف طالب، فقد تلاحظ نسبة غش جماعي وتصوير لأوراق امتحانية في الربع ساعة الأولى من الامتحان في بعض المواد، مشيرا إلى أن الطلبة استخدموا التكنولوجيا الحديثة ووسائل التيليجرام في أعمال الغش، ولا سيما مساعدة بعض المدرسين لهم في توصيل الإجابات الصحيحة لهم”.
وأضاف «حافظ» في تصريحات صحفية، 41 ألف طالب رسبوا بالرغم من اعتراضي على كلمة رسوب في التيرم الأول، موضحا أن التيرم الأول حصالة درجات ولا يوجد به رسوب أو نجاح نهائي، فالنتيجة النهائية تكون في آخر العام، حيث إن حصول الطالب على 50% من مجموع الدرجات بشرط حصوله على ثلث الدرجة الترم الثاني، يصبح الطالب ناحجا في جميع المواد وينقل إلى الصف الأعلى.
وأوضح أنه برغم كل الوسائل المتاحة للغش الإلكتروني ووجود عوامل مساعدة، رسب في التيرم الأول أكثر من 41 ألف، متسائلا ماذا لو كان هناك حالة تشديد إجراءات على الغش، كنا سنصل بالتأكيد إلى أكثر من ضعف هذا العدد؟ .
وأشار «حافظ» إلى أنه يعترض أيضا على أعداد الراسبين، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك درجات مرتفعة وطلبة وأولياء أمور حريصون على تفوق أبناءهم واستمرار تفوقهم ونجدهم يذهبون لعمل تظلمات لمجرد انخفاض درجات مادة 3 أو 4 درجات .
ولفت إلى أن اجتهاد الطالب يكون بسبب الأسرة ورعايتها له ورسوبه أيضا أو حصوله على درجات منخفضة هو مسؤولية الأسرة، مؤكدا أننا لو راجعنا نتائج الطلاب منذ انتشار وباء كورونا منذ عام 2020، سنجد أن مستوى الطلاب بدأ في الانخفاض معتمدا على الغش بأي نوع من أنواعه .
وكشف «حافظ» أن ولي الأمر يريد نجاح ابنه بأي طريقة، مستندا لكمية المصروفات والدروس الخصوصية التي يقوم بإنفاقها، مؤكدا أن التقصير بين أيدينا والنجاح أيضا بين أيدينا .
روشتة للراسبين
وقدم ائتلاف أولياء أمور مصر، روشتة للتعامل مع الطالب وحثه على المذاكرة وتعويض الدرجات في التيرم الثاني، تزامنا مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، وعدم رضا الكثير من أولياء الأمور على نتائج أبنائهم.
وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن “الكثير من الأمهات ينتابهن حالة من الحزن والغضب ويتحول البيت إلى ما يشبه المأتم بسبب رسوب أحد الأبناء، خاصًة في الشهادة الإعدادية في التيرم الأول، مشيرة إلى أن الأمر يصل في بعض الأحيان إلى مرحلة العقاب والوعيد وحرمان الطالب من متطلباته”.
وحذرت «داليا الحزاوي» فى تصريحات صحفية من أن هذا الأسلوب في التعامل مع الرسوب غير صحيح، كما أنه في الواقع لا يوجد رسوب ونجاح بالمعنى الحرفي في الفصل الدراسي الأول، حيث يتم جمع الفصلين الدراسيين وحساب النجاح والرسوب بناء على مجموع الفصلين وليس على مجموع فصل واحد فقط.
وشددت على ضرورة التعامل برد فعل عقلاني وهدوء وأن يشعر ولي الأمر الابن بأنك تتقاسم معه الأزمة، وتعتبر الخطوة الأولى الإصغاء الجيد ومساعدته في التعبير عن مشاعره بالتنفيس عنها، ويكون هذا الاستماع دون أي نقد أو لوم ثم يتم بعد ذلك تحليل المسببات؛ لتدارك الأسباب التي أدت للفشل بعد ذلك في التيرم الثاني، معتبرة أن الاعتراف بالإخفاق وعدم الإنكار أمر جيد.
وأضافت «داليا الحزاوي» يجب أيضا الحذر من الحماية الزائدة عند الفشل الدراسي لأن ذلك ليس حبا بل إيذاء للابن في المستقبل لأنه سيتوقع عند كل أزمة أو فشل أن هناك من يسارع للتدليل والدفاع عنه، مشددة على أن التعامل يتطلب من أولياء الأمور نوع من الوسطية في رد الفعل .
وطالبت بوضع خطة محددة الخطوات للتيرم الثاني واكتشاف طرق جديدة للمذاكرة تكون أكثر فاعلية كأهمية اشتراك أكثر من حاسة في المذاكرة، ويتم ذلك عن طريق تدوين الملاحظات الخاصة بالدروس وعمل ملخصات لكل درس، فالكتابة تثبت المعلومة ويجب تنظيم الوقت بعمل جدول للمذاكرة يتخلله أوقات للراحة وممارسة الهوايات المختلفة حتى لا يصاب الابن بالملل من المذاكرة ويفقد التركيز .
*السيسي يبيع شركة “حلوان للأسمدة” تربح سنويا (100) مليون دولار!
الموجة الجديدة للخصخصة التي يتبناها بعنف وإصرار نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام (تم حصر 314 شركة وقتها)؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون مليكتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص. وبذلك يتجه السيسي لبيع أصول الدولة المربحة من أجل سد الفجوة الدولارية التي تصل إلى نحو (30) مليار دولار سنويا كتسديد فوائد الديون التي اقترضها خلال السنوات الماضية حيث تبلغ قيمة فوائد الديون وأقساطها في مشروع موازنة “2022/2023” نحو 1,655 تريليون جنيه، بينما تبلغ كل موارد الدولة المتوقعة في مشروع الموازنة نحو (1.517) تريليون جنيه فقط! وكذلك بهدف توفير السيولة التي يحتاج إليها لاستكمال مشروعاته العملاقة التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري بشيء وتسببت في أزمة السيولة التي تفاقمت بعد ذلك بسبب تداعيات تفشي جائحة كوورنا والغزو الروسي لأوكرانيا.
أرباح سنوية (101) مليون دولار
وتبرز شركة «حلوان للأسمدة» على قائمة شركات برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه مجلس الوزراء يوم الأربعاء 08 فبراير23م، والتي يتجه النظام إلى بيعها كليا لمستمر خليجي استراتيجي لتوفير شيء من السيولة الدولارية التي يحتاج إليها النظام بشدة. وينقل موقع “مدى مصر” عن العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أحمد أبو حسين، أن «حلوان للأسمدة» إحدى الشركات الحكومية التي تُحقق أرباحًا كبيرة، في العامين الأخيرين تحديدًا، مرجحًا أنه في حال قيدها بالبورصة أمام المستثمرين الأفراد ستكون إحدى الشركات صاحبة الآداء القوي. واعتبر أبو حسين أن توسيع قاعدة الملكية لـ«حلوان للأسمدة» سيكون أفضل من البيع لمستثمر استراتيجي، خاصة أن سوق البتروكيماويات عمومًا هو مجال جاذب للاستثمار، ويمكننا القياس على ذلك من خلال التدقيق في نتائج أعمال الشركات الحكومية المُدرجة ضمن القطاع، مثل «أبو قير للأسمدة». تضاعفت أرباح الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية لنحو 126% لتصعد إلى 7.2 مليار جنيه.
وحسب التقرير فإن شركة حلوان للأسمدة ــ وفقًا لآخر إحصائيات معلنة من قبل الشركة عن العام 2021 ــ حققت صافي ربح قيمته 101.9 مليون دولار، ومعدل نمو 110% مُقارنة بأرباح 2020.
وتعمل «حلوان للأسمدة» في مجالين رئيسين ضمن قطاع الصناعات الكيماوية: الأول إنتاج أسمدة اليوريا، 679 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج الأمونيا، 434 ألف طن.
الأولوية لتوفير الدولار
وحسب مصدر مُراقب لشركات الأسمدة المحلية على قوائم البورصة فإن العامل الرئيس في عملية طرح “حلوان للأسمدة” هو توفير الحصيلة الدولارية، التي ستكون العامل الأساسي في تحديد موقف الحكومة من الشركة بين طرح حصة منها في البورصة أو بيعها إلى مستثمر استراتيجي، خاصة أن الدولة تسعى حاليًا لتدبير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لحل أزمة الشُح التي تُعاني منها خلال الشهور الأخيرة. وأضاف أن الطرح في البورصة يعني أن عمليات شراء الأسهم ستكون بالجنيه، عكس الحال حين بيع الحصة لمستثمر أجنبي، والذي سيوفر عملة صعبة، ما سيُساعد الدولة في تحقيق هدفها من برنامج الطروحات بشكل عام، خاصة بالنظر إلى إمكانات «حلوان للأسمدة» المتزايدة في الفترة الأخيرة.
وحسب التقرير، يدعم تلك النظرة، أفضلية قطاع البتروكيماويات والأسمدة تحديدًا بين الصناعات الأساسية الجاذبة لاهتمام رجال الأعمال والصناديق السيادية العربية والخليجية على وجه الخصوص، وفقًا للمصدر الذي أشار إلى بيع مصر حصص بشركتين تابعتين من بين نحو سبع شركات تملكها الدولة تنتج الأسمدة، مضيفًا: «نسمع أخبارًا شبه مؤكدة عن رغبة الصندوق السيادي القطري في شراء حصة من شركة حكومية ثالثة هي كيما أسوان للأسمدة».
وباعت مصر حصة بنك الاستثمار القومي بالكامل في «أبوقير للأسمدة» إلى القابضة «ADQ» الإماراتية، في أبريل من العام الماضي، والبالغة 21.5% بقيمة 391.9 مليون دولار، وبمتوسط سعر 1.44 دولار للسهم، كما باعت لـ«القابضة» نفسها 20% من شركة موبكو للأسمدة مُقابل 266.6 مليون دولار، وبمتوسط سعر بلغ 5.82 دولار للسهم.
يبلغ رأسمال «حلوان للأسمدة» نحو 150 مليون دولار، وتؤول 98% من ملكيتها لمجموعة مؤسسات حكومية، تحوز «القابضة للصناعات المعدنية» على الأغلبية بواقع 20% بعد أن اشترت مؤخرًا حصة شركة «النصر للكوك» التي خضعت للتصفية، فيما يتوزع هيكل الملكية المتبقي بين «أبو قير للأسمدة» 17%، ثم صندوق التأمينات الاجتماعية لموظفي الحكومة بـ15%، ووزارة الزراعة بـ10%، وبنك الاستثمار القومي مثلها، و«مصر للتأمين» 6%، و«بنك فيصل الإسلامي» و«ميد بنك» و«مصر لتأمينات الحياة» وصندوق التأمين الاجتماعي لموظفي القطاعين العام والخاص، 5% لكل منها، وشركة تيسن كروب 2%.
أفضلية بيع «حلوان للأسمدة» يدعمها حسب المصدر بالشركة، المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الشركة، وأبرزها مشروع إنتاج الميلامين، الذي يهدف لتعظيم القيمة المضافة لفائض الأمونيا بتحويلها إلى أسمدة اليوريا، ومن ثم تعظيم القيمة المضافة لليوريا نفسها لإنتاج ما يزيد على 50 ألف طن سنويًا من الميلامين، وهو المشروع الذي أكدت دراسات الجدوى أنه سيُحقق هامش ربح بنحو 20% تقريبًا، فيما تتجاوز استثماراته نحو 300 مليون دولار.
وتمثل موجة الخصخصة الأخيرة خطوة شديدة على الأمن القومي المصري؛ حيث يتجه السيسي بإصرار نحو بيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها. فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية، وحيتان السيسي من رجال الأعمال.
ويضرب بتجربة مصر في الخصخصة المثل في سوء الإدارة، وذلك لعدة أسباب: أولها أنها تتم بعيدا عن رقابة صاحب الملكية وهو الشعب، حيث تتبنى الحكومة هذه التوجهات وتمضي في تنفيذها دون اكتراث لمواقف الشعب ورفضه للخصخصة، لا سيما وأن نظام الحكم في مصر مثل معظم البلاد العربية لا يتمتع بشرعية التفويض الشعبي عبر أدوات الديمقراطية الصحيحة، كما أن البرلمان هو مجرد صورة جرى تشكيله تحت رعاية أجهزة السلطة فهو لا يمثل الشعب حقيقة. ثانيها، أن إجراءات الخصخصة في مصر تتم في مناخ كامل من انعدام الشفافية، ويبرهن على ذلك أحكام القضاء في عدد من تجارب الخصخصة التي جرت في عهد مبارك وحجم الفساد التي شابها. ثالثها، أن الخصخصة في مصر طالت قطاعات حساسة وبالغة الأهمية ونقل ملكيتها من الشعب إلى حفنة من المستثمرين المصريين أو الأجانب يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، والخدمات العامة كالكهرباء والمياه والنقل والسكة الحديد والمترو وغيرها؛ وقد يترتب على ذلك اضطرابات اجتماعية لا يمكن احتواؤها مثل رفع أسعار الخدمات بصورة كبيرة تفوق قدرات معظم المواطنين. ولذلك اعتبرت تجربة الخصخصة في مصر ثاني أسوأ تجارب الخصخصة في العالم بعد تجربة روسيا في عهد بوريس يلتسين.
*قصر البارون مهدد بالانهيار بعد ترميمه بـ 175مليون جنيه
جريمة إهدار مال عام مكتملة الأركان وقعت في قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، ذلك الأثر الجميل الذي تم افتتاحه بعد ترميمه منذ عامين ونصف، ورغم أن عملية الترميم تكلفت 175 مليون جنيه من أموال دولة العسكر إلا أن هذا المبلغ راح أدراج الرياح، حيث حدثت تشققات بجدران القصر الأثري ما يعرضه للانهيار.
ويكشف ما حدث في قصر البارون عن كارثة من كوارث عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الذي يرفض إجراء دراسات جدوى قبل القيام بأي مشروع، وهذا أدى إلى حالة التردي التي وصلت إليها عملية ترميم الآثار في مصر، كما أن عدم وجود كود للترميم الأثري يجعل كل آثارنا عرضة لنفس مثير قصر البارون.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا لظهور نشع في جدران القصر وانهيار أجزاء منه، ما أثار استياء خبراء الآثار، وفي المقابل زعمت وزارة الآثار بحكومة الانقلاب أن جدران القصر سليمة وآمنة، وما يظهر أسفل الأسوار ناتج عن الرطوبة والأملاح الناجمة عن قرب الأسوار من حديقة القصر التي كانت تروي بالغمر .
كما زعمت أنه تم تغيير نظام الري بحديقة قصر البارون إمبان واستبداله بنظام الري بجانب إبعاد المسطحات الخضراء بمسافة آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار.
إهمال كبير
من جانبه أكد حسام زيدان باحث ماجستير بكلية آثار جامعة القاهرة، أن قصر البارون إمبان تعرض لإهمال كبير على مدى ما يقرب من 50 عاما، وكاد القصر أن ينهار تماما وكان سيصبح في عداد الآثار المفقودة، رغم أنه يمثل طرازا نادرا ما بين الآثار المصرية، حيث يمثل حضارة مختلفة هي الحضارة الهندية.
وقال زيدان في تصريحات صحفية إن القصر مستوحى من معابد الأنكروات وتحمل واجهته تماثيل للآلهة الهندوسية، إلا أنه بمتابعة حالته بعد الترميم، تبين أنه يحدث فيه كل عام في نفس الموعد نوع من النشع على الجدران الخارجية، وفي أماكن تكاد تكون متكررة، والسبب قد يرجع لمياه الري، أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة، رغم عدم وجود حالة مشابهة في المباني المجاورة .
وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى لجنة هندسية أثرية مشتركة لرصد الحالة ودراستها وتقييمها ووضع علاج لها، لأن القصر قيمة أثرية معمارية يجب الحفاظ عليه، وهو طراز نادر ويعتبر أحد أهم معالم حي مصر الجديدة.
المياه الجوفية
وأكد أحمد عامر خبير أثري متخصص في علم المصريات أنه لا أحد يستطيع أن يحدد بسبب حدوث هذا الرشح في قصر البارون، موضحا أنه من الممكن أن تكون هذه مشكلة قديمة وظهرت بشكل عارض.
وطالب عامر في تصريحات صحفية بمتابعة جميع الأعمال التي تمت في الفترات السابقة، ومعالجة أي أثر تطرأ عليه أي مشكلة، مشددا على ضرورة معالجة هذا الرشح بطريقة سليمة وفقا لطبيعة الأثر.
وأوضح أن مشكلة قصر البارون هي المياه الجوفية، لكن مصدرها غير معروف،خاصة أن مصر الجديدة تعتبر منطقة صحراوية
واعتبر عبد الحميد عبد القادر مفتش آثار إسلامية وقبطية، على صفحته الشخصية، ما حدث بالقصر بعد ترميمه بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه، أكبر دليل على وجود فساد، بسبب الاعتماد على أهل الثقة على حساب أهل الكفاءة .
وأكد عبد الحميد في تصريحات صحفية أن علم الترميم أصبح حبرا على ورق في زمن العسكر، والقيادات الحالية تسترزق من الآثار ومشاريع الترميم وصفقات شطب وهدم الآثار، وذلك وسط صمت الأجهزة الرقابية على الجرائم التي ترتكب في حق الآثار .
وأشار إلى أن وجود الرشح في قصر البارون يعد دليلا على إهدار المال العام في مشروعات ترميم الآثار
كود الترميم
وأكدت الدكتورة مونيكا حنا، عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجود مشكلة حقيقية في مجال ترميم الآثار في مصر، وأرجعت ذلك لعدم وجود كود مسجل لأعمال الترميم، ما ينتج عنه كوارث تفقد الأثر طابعه التاريخي، معربة عن أسفها لأن هذا يتم بموافقة المجلس الأعلى للآثار، وغالبا ما نشاهد أعمال ترميم غير دقيقة وغير مدروسة.
وحول ما حدث في قصر البارون قالت «مونيكا حنا» في تصريحات صحفية إن “هذا الرشح ليس بسبب المياه الجوفية، وإنما بسبب وجود مياه تحت الأسطح نتيجة تسريبات شبكة الصرف الصحي، أو بسبب أعمال الري الخاطئ الخاص بحديقة القصر”.
وأشارت إلى أن المسئولين عن هذا الإهمال هم الخفراء المعينون من قبل وزارة آثار الانقلاب، بالإضافة إلى الشركة التي رممت القصر، والشركة التي أشرفت على عملية الترميم، ومسئولي وزارة سياحة وآثار الانقلاب الذين تسلموا المشروع.
وأعربت «مونيكا حنا» عن أسفها لتكرار هذا الإهمال بسبب عدم وجود كود دقيق للترميم بمصر، مؤكدة أنه لن يجدي افتتاح مشاريع ضخمة بدون دراسة حقيقية للجيولوجيا المحيطة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على استدامة أي مبنى أثري أو تاريخي، بالإضافة إلى عدم مراعاة القواعد الفنية في المعالجة، وعدم اهتمام المسئولين بوضع قواعد للترميم يتم العمل بها للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية.
*خسرت 800 مليون جنيه.. البورصة تنهي معاملات آخر الأسبوع في المنطقة الحمراء
فقدت مؤشرات البورصة المصرية كافة مكاسبها الصباحية، لتنهي تعاملات آخر جلسات الأسبوع الجاري في المنطقة الحمراء.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.19%،ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، بينما تراجعع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بنسبة 0.44% عند مستوى 2990 نقطة،ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.19% عند 4514 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.46 مليار جنيه،و عدد الأسهم المتداولة إلي 198 سهما،ارتفع منها 51 سهما، فيما تراجع 92 أخري،واستقر55 سهما دون تغيير .
وهبط رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 800 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 107 مليار جنيه
* حمير مذبوحة على قارعة طريق بالشرقية تثير الرعب
أثارت حمير مذبوحة وجدت ملقاة على قارعة الطريق في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الرعب ومخاوف من إمكانية بيع لحومها للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام.
وانتشر على مواقع التواصل فيديو صادم لعدد من رؤوس الحمير التي ذبحت حديثاً وذلك بالحي الثاني عشر بمنطقة ابني بيتك في مدينة العاشر من رمضان.
ويقلق المغردون من أن تكون تلك الحمير قد ذبحت بهدف بيعها للمواطنين فيما تبين من خلال المقطع أن الحمير المذبوحة مسلوخة تماماً، وقد تكون عملية الذبح قد تمت بهدف الاستفادة من جلودها.
وأتت الواقعة لتعيد للأذهان وقائع مماثلة حدثت وتكررت كثيراً خلال الآونة الأخيرة في مصر، وأثارت المخاوف من انتشار عمليات الغش وبيع لحوم الحمير كبديل للحوم الماشية التي ارتفعت أسعارها بوتيرة كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف وتفاقم أزمة الأعلاف.
وقبل شهور تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لحمارين منزوعي الجلد في إحدى قرى محافظة الشرقية أيضاً، وتحديدا بجانب أحد المصارف المائية في مدينة أبوكبير ما جعل الأهالي يطالبون السلطات بالتدخل خوفاً من بيع لحومهما في الأسواق
وفي العام قبل الماضي، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة، وقبلها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شمال القاهرة، القبض على عصابة تخصصت في ذبح الحمير واستغلال جلودها في أغراض تجارية.
