marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اتهام شركة فرنسية بـ”التواطؤ بالتعذيب” في قضية بيع أنظمة مراقبة لمصر.. الأحد 28 نوفمبر 2021.. حرمان أهالي جزيرة الوراق من الخدمات الحكومية تمهيداً لتسليمها لشيطان العرب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أسرة بنداري: تدهور شديد في صحته أثناء محاكمته
كشفت أسرة نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية، عبد الحميد محمد البنداري، أن حالته الصحية خطرة، وأنه لم يكن يقوى على الوقوف أثناء حضوره جلسة المحاكمة الأخيرة، مع التعنت الشديد الذي يواجهه من إدارة سجن الزقازيق العمومي.
ووفقا لما أعلنته أسرته في بيان لها، كان البنداري في حالة إعياء شديدة لا يتمكن من الحركة، ودخل القفص مسنوداً على زملائه، كما أن ضغطه مرتفع ولم يستطع حتى الكلام مع أهله.
ويعاني البنداري من “فتق سري” أصابه أثناء فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات في الكليتين أدت إحداها إلى انسداد تام في الحالب الأيسر، ويحتاج البنداري، البالغ من العمر 61 عاماً، لتدخل جراحي عاجل، وفق رأي الأطباء، وتأبى قوات أمن الانقلاب التصريح له بالخروج للعلاج.
*إحالة سمية ماهر للجنايات بعد 4 سنوات حبس احتياطي وظهور 11 من المختفين
طالبت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” برفع الظلم الواقع على المعتقلة جيهان محمود منصور أحمد، الصادر ضدها حكم بالسجن ثلاث سنوات مؤخرا من محكمة استثنائية، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراض هذه الجماعة.
ووثقت المنظمة إحالة نيابة أمن الدولة العليا للقضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧ إلى محكمة الجنايات المختصة برقم ٣١٠ لسنة ٢٠٢١ والتي تضم 4 سيدات وفتيات بينهن المعتقلة سمية ماهر أحمد حزيمة، المحبوسة احتياطيا، على ذمتها، منذ أربع سنوات بالمخالفة لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية.
إضافة إلى كل من رشا ماهر إمام بدوي، بسمة علي السروي عبد الغني سعد، حنان حمدي حسن سمك، وذلك بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والترويج لأفكار ومعتقدات إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 11 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- إبراهيم عبد الخالق أحمد محمد
- أسامة صابر سعد ذكي
- أيمن حسن محمد حسن
- الحسن حامد نور الدين علي
- ربيع محمد عبد المجيد أحمد
- رمضان محمد يوسف
- فيروز كامل محمد عبد الله
- محمد حسن محمد حسن
- محمد حلمي سعد الدين
- محمد نور الدين عبد الحميد
- محمود خالد عبد العزيز حسن
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
* رابطة معتقلي العقرب عن وفاة حمدي حسن: لن يكون الضحية الأخيرة
أصدرت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بياناً أكدت فيه أن الدكتور حمدي حسن لم يكن الضحية الأولى لانتهاكات سجن العقرب، وأنه في حال استمرار هذه الانتهاكات، لن يكون الضحية الأخيرة.
وتوفي الطبيب والبرلماني السابق، حمدي حسن، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وعضو مجلس الشعب عن دورات 2000 و2005، وعضو مجلس محلي غرب الإسكندرية سابقاً، في محبسه بسجن العقرب، في ساعة متأخرة من يوم الخميس 25 نوفمبر، نتيجة الإهمال الطبي، وتسلمت أسرته جثمانه ودفنه وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان قد ألقي القبض على حسن، في 19 أغسطس عام 2013، في أعقاب مذبحة فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأُودِع سجن برج العرب في الإسكندرية، قبل نقله لاحقاً إلى سجن العقرب شديد الحراسة في القاهرة.
وتساءلت الرابطة: “كم ضحية يجب أن تسقط، كي يتحرك أحد ويسمع استغاثتنا ومطالبتنا المستمرة – فقط – بتطبيق القانون؟“.
*”العسكر” الاسم الحركي لما كان يعرف بالاحتلال الأجنبي
68 عاما استكمل فيها العسكر، منذ استيلائهم على السلطة في مصر، تدمير الزراعة والتعليم والصحة والنيل والثروة والبنية التحتية، والآن يجتهدون لتدمير الدين.
ومنذ الثالث والعشرين من يوليو 1952 استولت مجموعات من داخل الجيش المصري بقيادة عدد من الضباط الشبان على مبنى الإذاعة، وانتشرت المركبات العسكرية في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، وتم إعلان الثورة في المذياع والجريدة، وإجبار الملك على التنازل عن عرش مصر.
لكن في الشوارع أعلنت الأحكام العرفية وتم فرض حظر التجول ومنع التجمعات، وانتشر العسكر ورجال الشرطة في كل الأماكن الحيوية في المدن، و تم منع الصحف من النشر والإذاعة من البث إلا بالطبع ما تريده عصابة الانقلاب الجديدة.
التخطيط للانقلاب
وفي 3 يوليو من عام 2013، أعلن السفاح السيسي انقلابه على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وذلك بدعم سخي من قبل دول عربية وغربية، في مقدمتها السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة.
ويعد الانقلاب العسكري في مصر واحدا من هذه الأحداث المهمة، حيث ينبغي عدم نسيان كيف وقع الانقلاب والمرحلة التي أفضت إليه، والجهات التي خططت له، وكيف تم الدهس بالبيادة على الديمقراطية.
وتعيش مصر هذه التجربة المريرة من الانقلاب بأسوأ أشكالها، يدعي الجيش المصري والأطراف المعارضة للديمقراطية الداعمة له، أنها ثورة وليست انقلابا، لكن الحقيقة تقول إنها “كذبة في غاية الوضوح، وسيظهر أثرها لدى فوز الديمقراطية بالحكم في مصر مجددا“.
إن شعوب جميع البلدان المتقدمة تدرك أن ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري، وإن محاولات الإعلام الذي بات أداة للبروباجندا وتنفيذ أجندات محددة، لخداع الشعب المصري، تبدو غير مفهومة، إذ تبدو الحقيقة واضحة وضوح الشمس، وهذا ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، عندما أعلنت أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري وليس ثورة.
وينبغي تحليل المرحلة المؤدية إلى انقلاب 3 يوليو في مصر بشكل جيد، وبات واضحا أنه تم تخطيط الانقلاب في الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية، وليس في مصر.
رياح الديمقراطية
واتُخذ قرار الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي وإبعاد الإخوان المسلمين عن السلطة، مباشرة بعد انتخابه كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2012، لأنه لو لم يتم اتخاذ هذا الإجراء فلا يمكن لأحد أن يوقف رياح الديمقراطية التي بدأت تعصف بالأنظمة الديكتاتورية في دول عربية وخليجية.
وكان لا بد من تحضير الأرضية وإيجاد معارضة داخلية، حيث تم إنشاء منصة تحت مسمى “جبهة الإنقاذ الوطني” تتكون من ثلاثة شخصيات هم زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، ورئيس وكالة الطاقة الذرية الأسبق محمد البرادعي.
وحظيت هذه الأسماء الثلاثة بدعم كبير من رجال أعمال مصريين ووسائل إعلام، مثلما كانت الجماعات اليسارية في تركيا تقدم أيضا دعما مكثفا للانقلاب العسكري.
وكان الهدف الوحيد للاحتجاجات التي بدأت يوم 22 نوفمبر 2012، إبعاد الشهيد مرسي والإخوان المسلمين عن السلطة بأي ثمن، دون أن تعني لهم حصوله على أكثر من 51 بالمئة، من الأصوات أي شيء.
وعندما دعا الرئيس المنتخب محمد مرسي – رحمه الله- إلى حوار وطني في 8 ديسمبر 2012، جميعهم قاطعوا هذا الاجتماع، واستمر مشروع تصعيد التوتر شهورا إلى أن انتهى أخيرا في 3 يوليو 2013 بالإعلان عن سيطرة الجيش على مقاليد السلطة.
وبالنتيجة تحقق الانقلاب وتمت الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وإثر ذلك خرج عدد كبير من الشعب المصري إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب وبدأت الاعتصامات والاحتجاجات المناهضة للانقلاب في كبرى ميادين القاهرة.
مجزرة فض رابعة
وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رافضي الانقلاب في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر“.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 شهيدا، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان ، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن “أعداد القتلى تجاوزت الألف شهيد“.
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل من أكبر الداعمين للانقلاب في مصر، حيث أخذوا جميعهم نفسا عميقا بعد تحققه.
اعتمدت خطة الانقلاب تعتمد على إستراتيجية تفجير حالة عنف، ومعها توسيع حملة تخويف وترهيب للمجتمع كله، فمن جانب يحاول إعلام الانقلاب إلصاق تهمة العنف بجماعة الإخوان المسلمين منذ اليوم الأول للانقلاب، حتى يمهّد عمليا لحملة تخويف واسعة للمجتمع من جماعة الإخوان المسلمين، ثم يستخدم تلك الحملة كغطاء لشن حملة قمعية دموية ضد الجماعة.
وبعد ساعات من مظاهرات تفويض السفاح السيسي، كانت مذبحة رابعة العدوية كواحدة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
جماعة الإخوان ولأنها تنظيم شعبي متجذر في المجتمع تعتمد أساسا على قدرتها على التعبئة والحشد الجماهيري، وسر قوتها الحقيقي في انتشارها المجتمعي، وقدرتها على كسب الأنصار والمؤيدين، وفي قدراتها الحركية الشعبية المنظمة، مما يعني أن السلمية هي واقعيا تمثل مركز قوة جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة الانقلاب.
وقادة الانقلاب يدركون أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة سلمية ولن تنزلق للعنف، ويدركون أيضا أن سلمية الجماعة هي أهم مصدر لقوتها في مواجهة الانقلاب.
كما أن الغرب أظهر تخوفا واضحا من الحركات الإسلامية الديمقراطية، وحاول إحباط ما تحققه تلك الحركات من مكاسب سياسية، فأصبحت الحركات السياسية الإسلامية السلمية تمثل خطرا تصعب مواجهته، في حين أن الجماعات الإسلامية العنيفة تمثل خطرا تمكن مواجهته والحد من تأثيره، بل وتمثل أيضا ذريعة مهمة لفرض التدخل الغربي الخارجي، وتدمير الدول، وإشاعة حالة من الفوضى، لمنع ظهور أي أنظمة حكم مستقلة، وغير متحالفة مع الغرب.
* العملية سيرلي.. دماء أحمد الفقي وزملائه برقبة فاعل غير مجهول
في 5 يوليو 2017، تمت واحدة من تلك الهجمات، التي نفذتها المخابرات الفرنسية بمساعدة سلاح الجو الفرنسي و سلاح الجو المصري بقتل المهندس أحمد الفقي واثنين آخرين من المدنيين عبر استهداف سيارتهم بقصف جوي، لتكشف التسريبات التي أظهرها موقع ديسكلوز أن الفاعل لهذه الجريمة ليس مجهولا.
وكان “الفقي” وزملاؤه يعملون في مشروع رصف طريق بالقرب من مدينة الواحات البحرية، وأثناء توقفهم عند موقع منجم للحديد والحصول على إذن من إدارة الموقع للحصول على المياه، نزلت طائرة تابعة لسلاح الجو المصري من السماء وفجرت السيارة، مما أدى إلى مقتل الفقي واثنين من زملائه.
وبدلا من التحقيق في الحادثة ومعاقبة المسئول، قام ضباط تابعون للاستخبارات المصرية بتهديد أُسر الضحايا في المشرحة، لتصدر شهادات الوفاة مشيرة إلى أن سبب الوفاة غير معروف.
على مدار سنوات، افتخرت المؤسسة العسكرية المصرية وعبر متحدثها العسكري بقتل آلاف الإرهابيين عبر عمليات القصف الجوي في المنطقة الغربية وغيرها، ولكن الوثائق التي تم تسريبها تُظهر أن ما تم كان عمليات ممنهجة لقتل مدنيين.
تسريبات فرنسية
وفي فرنسا وفي إجراء شكلي أمرت وزيرة الدفاع بالتحقيق فيما ورد من تسريبات عن وثائق سرية نشرها موقع “Disclose” المستقل، بينما ساد الصمت رسميا في مصر وما زال رغم مرور أكثر من 72 ساعة على التسريبات المنشورة بالصور والفيديوهات، عن تورط فرنسا –الحكومة السابقة والحالية بقيادة إيمانويل ماكرون بالتنسيق مع قيادة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي وقيادات في الجيش بمئات من عمليات القتل الجماعي ضد مدنيين.
وستدعم القناة الثانية الفرنسية الخميس 25 نوفمبر 2021، الحملة المثارة عالميا بتقرير عن العملية سيرلي التي تورطت بها المخابرات الفرنسية، بعمل استطلاع جوي أدى إلى قيام القوات المصرية بقتل مدنيين في صحراء مصر الغربية، في حوادث زعمت أنها لمحاربة الإرهاب، لكن المستهدفين كانوا عمال بترول أومهربي سلع كالأرز والسجائر.
وكشفت صحيفة (Disclose) فرنسية؛ وثائق سرية تكشف تورط الجيش الفرنسي، بمساعدة الجيش المصري، في قتل مواطنين مصريين في الصحراء الغربية في عملية عسكرية سرية باسم العملية سيرلي، والعملية بدأت بعد شراء مصر صفقة أسلحة فرنسية لخدمة الدكتاتورية العسكرية الجديدة في مصر.
واستعرضت الصحيفة مجموعة من النقاط الحمراء هي أماكن الضربات الجوية التي أشرفت عليها مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية DRM، تظهر أن 6 ضربات على الاقل داخل العمق المصري بعيدا عن الحدود.
وأضافت أنه ربما تكون القوات الفرنسية تورطت في 19 تفجيرا راح مدنيون مصريون ضحية لها بين عامي 2016 و2018، قد يصل عدد الضحايا إلى المئات، ووفقا لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56/83 ، يمكن إثبات تواطؤ فرنسا في عمليات الإعدام خارج إطار القانون.
وأشار موقع صحيفة “ديسكلوس” إلى أن مئات من وثائق “الدفاع السرية” التي تكشف انتهاكات أثناء عملية عسكرية سرية قامت بها فرنسا في مصر.
وحسب الوثائق التي بحوزة المسربين كلا من الطرفين وعلى أعلى مستوى (السيسي-ماكرون) يعلمون بتفاصيل العمليات السرية وتم إخطار ماكرون بعد توليه الرئاسة رغم التحذير إلا أن ماكرون استمر في دعمه لعمليات سيرلي عبر دعم السيسي مقابل صفقات السلاح، و العملية متواصلة حتى الآن حسب “@Disclose_ngo”
وربط ناشطون منهم معتز @wezafabregas أن العملية تفسر مقتل بعض الأبرياء ففي “يوليو 2017 شاب مصري مهندس اسمه أحمد الفقي تُوفي رفقة اثنين من زملائه بعد قصف صاروخي لسيارتهم في منطقة الواحات أثناء ذهابهم لإصلاح عطل في ماكينة ضخ للمياه بعد حصولهم على إذن من إدارة الأمن“.
وأشار إلى أن “العملية التي تمت للاشتباه في كونهم مهربيين، تمت في نفس المنطقة التي شهدت العملية سيرلي.
وأضاف عبدالرحمـن محمد @mohajero “تظهر الأماكن التقريبية للضربات الجوية أن بعضها كانت في عمق الأراضي المصرية بعيدا عن حدود ليبيا ، مما يذكر بحادثة قصف السياح المكسيكيين وحادثة قتل المهندس أحمد الفقي واثنين من عمال المناجم في قصف جوي عام 2017“.
وثائق دسيكلوس قالت إن “السفاح عبد الفتاح السيسي في 2016 أقدم على تصفية مدنيين في صحراء سيوة ومطروح والسلوم المتاخمة لدولة ليبيا ، وقد يصل عدد الضحايا إلى عدة مئات من المصريين“.
قتل المدنيين
التسريبات قالت إن “من قصفهم السيسي هم من المدنيين العزل المصريين ، ممن كانوا يقومون بتهريب الأرز أو السجائر، بمساعدة من قوات الدولة الفرنسية“.
ومن جانبها، رفضت وزارة الجيوش الفرنسية تقديم المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة آليات التعاون المنفذة مع مصر فيما يخص عمليات سيرلي والتي لا تزال مستمرة بوجود جنود فرنسيين في الصحراء المصرية الغربية.
وبدأ مشروع التعاون في يوم 25 يوليو 2015 عندما توجهت جان إيف لودريان ، وزيرة الدفاع الفرنسي آنذاك في فترة رئاسة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ، إلى القاهرة مع رئيس المخابرات العسكرية الفرنسية ، الجنرال كريستوف جومارت ، من أجل لقاء وزير الدفاع المصري صدقي صبحي وقتها، كان سياق الزيارة، وفقا لوثيقة دبلوماسية فرنسية حصل عليها فريق المحققين الاستقصائيين ، بناء على النجاحات الأخيرة لعقود بيع طائرات رافال، كانت هذه إشارة إلى بيع فرنسا لمصر ، في أبريل من ذلك العام ، 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطتين متعددتي الأغراض بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليار يورو.
وكان الاجتماع في القاهرة لبحث تأمين الحدود المصرية التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر مع ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى، أثار صبحي بشكل خاص الحاجة الملحة للمعلومات من المخابرات الجوية، وتعهد دريان بإقامة تعاون عملي وفوري كجزء من مناورة عالمية ضد الإرهاب، سيأخذ هذا شكل مهمة سرية بقيادة المخابرات العسكرية الفرنسية من قاعدة عسكرية مصرية.
وقالت إنه “في أوائل عام 2019 ، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، برفقة وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي ، بزيارة رسمية إلى مصر، تم تزويد كليهما بوفرة مع الملاحظات الرسمية مسبقا، تمت كتابة إحداها في 19 يناير من قبل مكتب إفريقيا في المكتب الرئاسي الفرنسي ، قصر الإليزيه وأبلغت الرئيس الفرنسي بـضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن إطارا قضائيا متينا للفريق على الأرض، وأوصى تقرير آخر موجه إلى بارلي بوضع حد للممارسات التعسفية للعملية.
وفي الخامس من ديسمبر 2020، قلد إيمانويل ماكرون المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف الأكبر من وسام جوقة الشرف الفرنسي ، وذلك خلال مأدبة عشاء على شرفه في قصر الإليزيه بمناسبة ولايته التي استمرت ثلاثة أيام، زيارة إلى فرنسا بعد أربعة أشهر من ذلك الحفل ، اشترت الديكتاتورية المصرية سرا 30 طائرة مقاتلة أخرى من طراز رافال من فرنسا ، في صفقة قيمتها 3.6 مليار يورو.
*حرمان أهالي جزيرة الوراق من الخدمات الحكومية تمهيدا لتسليمها لشيطان العرب
قال موقع مدى مصر إن “حكومة المنقلب السفاح السيسي تُحكم الحصار على جزيرة الوراق بإغلاق الخدمات الحكومية بها تمهيدا لتهجير السكان الذين تريد الحكومة السيطرة على أرضهم، لتسهيل تسيلمها لشيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الذي يعتزم تحويلها لمنتجع نهري“.
وأشار الموقع إلى أن إغلاق الخدمات كان آخر حلقاته الوحدة الصحية التي تم إغلاقها في 5 نوفمبر الجاري بدعوى الصيانة ونقل الخدمات منها إلى مستشفيات ووحدات صحية بحي إمبابة وحي شبرا القريبين من الجزيرة.
إغلاق البريد
وأشارت “مدى مصر” إلى أن إغلاق الوحدة الصحية سبقه إغلاق مكتب البريد قبل ثلاثة أشهر، والذي كان يخدم حوالي 3500 شخص من الأهالي، تحديدا من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أقرب مكتب بريد على بعد 7 كيلو.
إغلاق الجمعية الزراعية
وأوضحت أنه قبل أكثر من عام، أُغلقت الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية أيضا. يقول المصدر الثاني من الأهالي «هيئة المجتمعات العمرانية اشترى الأراضي، وبوّرها، بوّر 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر، فقفل الجمعيتين، هي سياسة الدولة زيادة الرقعة الزراعية أم التبوير؟» فيما يضيف المصدر الثالث من الأهالي ، مسؤولو الهيئة الهندسية قالوا لنا إن “العائد الاستثماري من الجزيرة أكبر من العائد الزراعي“.
وأضافت أن هناك أيضا احتمالات لغلق المدرسة الموجودة على الجزيرة، وبخلاف الخدمات، هناك تضييق متزايد على مداخل ومخارج الجزيرة، بحسب ثلاثة من الأهالي، وتحديدا المعديات بحسب الموقع.
وإلى جانب غلق المعديات، يضيف المصدر السابق أن هناك توجيهات شفهية من المسطحات المائية بتقليص عدد ساعات عمل المعديات إلى ست ساعات فقط يوميا.
زيادة النقاط الأمنية
وأبانت أنه يستمر التضييق الأمني على الجزيرة ويشمل التضييق على دخول أي مواد إنشائية إليها، يوضح المصدر الرابع من الأهالي “فيه ثلات نقاط أمن على الجزيرة، عند مشروع الإسكان وعند الكارتة تحت الكوبري وعند مقر هيئة التعمير والإسكان، غير أفراد الأمن على كل معدية“.
ونقلت عن أحد السكان قوله “على المعديات بيقعدوا يفتشوا كل عربية داخلة يشوفوا فيها إيه، لو شاف في إيد واحد حنفية هيمنعها، حتى جهاز العرايس مرات يعدوها ومرات ما يعدوهاش، ولو فيه ضابط جديد بيوقف كل حاجة، هم عايزين الحاجات تهلك وما نجيبش غيرها».
يضيف المصدر «إحنا بقالنا أربع سنين على هذا الحال ، في الأول كانوا يعدوا مواد التشطيب، دلوقتي لو حد هرّب شيكارة أسمنت أو بابا أوحوضا، يتمسك ويتحبس كأنه عمل جريمة».
ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021، في 13 سبتمبر الماضي، والذي يقضي في مادته الأولى بنزع ملكية «الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش“.
وحُكم على أكثر من 30 من أهالي الجزيرة في نهاية العام الماضي بالسجن المشدد بين المؤبد و15 عاما وخمسة أعوام في أحداث جزيرة الوراق، فيما يواجه عشرات من أهالي الجزيرة اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض ونشر أخبار كاذبة، على خلفية احتجاجات سابقة في الجزيرة أو النشر عن قضية الجزيرة.
مشروع الإسكان
هناك مشروع إسكان على الجزيرة داخله حوالي عشرة مباني، سبعة منها انتهى من بنائها، أحدها انتهت تشطيباته النهائية، كل منها مكون من 11 طابقا، فيما يتبقى حوالي أربعة مبان تحت الإنشاء، بحسب اثنين من الأهالي، ويضيف أحدهما أن هذا المشروع سيكون ذريعة لإخلاء الجزيرة، موضحا أن هذا المشروع يتوسع على الجزيرة، بيزرع عماير عشان يأخد الأرض اللي حواليها، يقول المصدر.
وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.
وفيما يخص المناطق السكنية، توجد ثلاثة أنواع، الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات طبيعة استثمارية خاصة مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.
* تفاصيل جديدة عن فضيحة برامج التجسس الفرنسية على المصريين وحجم إنفاق السيسي عليها
بدلا من أن يوجه السيسي مليارات الجنيهات نحو تنمية المشاريع والخدمات التي تخص المواطن، أو تنهض بمستوى معيشة الفقراء، الذين يتزايدون يوميا لأكثر من 80 مليون مصري، ينفق السيسي ونظامه العسكري على برامج التجسس المليارات من أجل مراقبة المصريين، على الرغم من اعتقال آلاف المعارضين ورافضي الانقلاب، وخروج الملايين من مصر هربا من بطش القمع العسكري، ويأتي الإنفاق المالي الكبير من السيسي على برامج التجسس بعد سلسلة غير نهائية من الصفقات والعمولات المتعلقة بالأسلحة الفرنسية ، والتي باتت مصر بسببها المستورد الأول للسلاح الفرنسي، غير المناسب لمصر بالمرة كطائرات الرافال الاستعراضية وحاملات الطائرات المنسترال.
وفي هذا السياق، نشر موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي حلقة جديدة من سلسلة تحقيقات «أوراق مصر Egypt Papers»، تحت عنوان «مراقبة صُنعت في فرنسا».
واعتمد «ديسكلوز»، في هذه السلسلة، التي نُشر منها حتى الآن أربع حلقات، على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السرية التي حصل عليها من خلال أحد المصادر دون تسميته.
وكشفت الحلقة الجديدة أن ثلاث شركات فرنسية نقلت تكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية، وأشرفت على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.
فضيحة بالمستندات
ووفقا لمئات المستندات التي حصل عليها «ديسلكوز» في تحقيقه المشترك مع موقع Télérama، فازت شركة Nexa Technologies بعقد قيمته 11.4 مليون يورو عام 2014 لتثبيت برنامج مراقبة على الإنترنت يسمى Cerebro، بينما فازت Ercom-Suneris بعقد تقارب قيمته 15 مليون يورو في نفس العام لتثبيت جهاز تنصت وتحديد الموقع الجغرافي يسمى Cortex vortex، كما تم التعاقد مع شركة الأسلحة الفرنسية العملاقة Dassault Système لتوفير برنامج بحث والوصول إلى المعلومات لربط البيانات المزمع جمعها بقاعدة البيانات الوطنية المصرية.
وDassault Système هي شركة تابعة لمجموعة «داسو» المالكة للشركة المصنعة لطائرات رافال، وكذلك المالكة لطائرات فالكون، التي اشترت منها الرئاسة المصرية أربع طائرات عام 2018، كما أنها تمتلك صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.
وأضاف تقرير «ديسكلوز» أن مصر قامت أيضا ببناء خادم بيانات (Server) عملاق بالتعاون مع شركة DataDirect Networks الأمريكية، واشترت أجهزة كمبيوتر Dell جديدة، وسيطرت على حركة المرور من كابلات الإنترنت البحرية التي تربط البلاد بأوروبا من أجل تحليل البيانات.
ووفقا لمعاهدات الأسلحة للاتحاد الأوروبي التي تعد فرنسا طرفا فيها، يجب الموافقة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من خلال عملية تنظيمية على مستوى الدولة، وبحسب ما كشف «ديسكلوز»، تمت الموافقة على تصدير Cerebro وCortex من قِبل هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية مكلفة بتنظيم تقنيات الاستخدام المزدوج.
وبحسب وثائق موقع «ديسكلوز» فإن طلب Nexa أشار إلى الموافقة على «توفير خدمات لمصر تتعلق بتنفيذ نظام اعتراض قانوني للملكية الفكرية في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة»، وتضمن العقد 550 يوما للتركيب و200 ساعة للتدريب.
وفي تعليقها لـ«ديسكلوز» قالت شركة Nexa «لو كان لدى الدولة الفرنسية أدنى شك بشأن توريد سيريبرو Cerebro إلى مصر، لكانت قد رفضت تصدير التكنولوجيا وعارضت البيع».
أوراق مخزية
وفي حلقة أخرى من أوراق مصر Egypt Papers، نشرها «ديسكلوز» تحت عنوان في خدمة مبيعات السلاح، كشف أن الدولة الفرنسية جنّبت دبلوماسييها وأبعدتهم عن مشهد العلاقات مع القاهرة، فيما تصدر المشهد وزير الدفاع حينها، ووزير الخارجية الآن، جان إيف لودريان.
وقال التقرير في 14 نوفمبر 2013، وخوفا من تفويت ما وصف بأنه منجم تجاري لصناعة السلاح الفرنسي “سافر طاقم عسكري فرنسي إلى مصر لخوض مناورات دبلوماسية، أرسل المستشارون العسكريون للحكومة الفرنسية مذكرة إلى مديرية التعاون الأمني والدفاع في وزارة الخارجية أكدوا فيها على الفرص التجارية مع مصر، قائلين ، لبيع الأسلحة عليك أن تغض النظر عن قمع النظام السياسي».
وأشار التقرير إلى أن المهندس الرئيسي لهذه الدبلوماسية السرية كان جان إيف لودريان، وزير الدفاع في حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، ووزير الخارجية الحالي، وبالفعل أثمرت جهوده على الفور، فبين عامي 2014 و2015، أبرم مندوب المبيعات المتجول (بحسب وصف التقرير) عقودا لتوريد أربع طرادات وفرقاطتين بحريتين، بالإضافة إلى طائرات رافال، وجاءت قيمة تلك العقود بالمليارات من اليوروهات، ليتجاوز في ذلك صلاحيات الدبلوماسيين ووزير الخارجية حينها، لوران فابيوس“.
وأورد الموقع أنه في هذا الصدد قد طُلب من الدبلوماسيين الفرنسيين التزام الصمت بشأن القمع الذي لا ينتهي، ويعطي الفرصة للجماعات الجهادية المحلية للتجنيد والاستقطاب، وأن ذلك طُبق حتى في الاجتماعات السرية للجنة المشتركة بين الوزارات لتصدير المعدات الحربية، والتي كانت منهمكة في ذلك الوقت في النظر في طلبات تصدير السلاح إلى مصر.
وضرب الموقع مثلا باجتماع يوم 26 مايو 2016 والذي كان مخصصا لبحث طلب بيع 25 ناقلة جنود مصفحة مزودة بأبراج للمدافع بقيمة 34.4 مليون يورو، فقد عارضت وزارة الخارجية طلب التصدير، بسبب الخوف من استخدام المدرعات في القمع الداخلي، غير أن مكتب وزير الدفاع تجاهل تلك المخاوف، وأكد أن تلك المدرعات مخصصة للوحدات المنتشرة في سيناء وتساهم في الحرب على الإرهاب.
وفي تقرير ثانٍ عن الحلقة الأولى من السلسلة «سيرلي»، كشف «ديسكلوز» تحت عنوان مرتزقة السماء المزيد من التفاصيل عن العملية الاستخباراتية السرية المشتركة بين مصر وفرنسا، التي بدأت في فبراير 2016 في منطقة قريبة من مدينة مرسى مطروح.
وقال الموقع إنه “منذ عام 2010 دأبت كل من وكالة الاستخبارات الأجنبية الفرنسية ووكالة الاستخبارات العسكرية الفرنسية على التعامل مع شركة CAE Aviation الواقعة بالقرب من مطار لكسمبورج، وذلك في العمليات ذات الطابع الاستخباري الجوي، والتي تتطلب نوعا محددا من طائرات المراقبة مختلفة عن الطائرات بدون طيار، بحيث تتيح التحليق على ارتفاعات كبيرة وتقتصر مهامها فقط على المراقبة وليس الاستهداف“.
إحكام المراقبة
وأردف الموقع أن ذلك جعل CAE Aviation هي المرشح الأول لتلبية الطلب المصري من الجانب الفرنسي بمساعدته في إحكام المراقبة على الحدود الغربية الممتدة 1200 كيلومتر، موضحا أن هذه العملية لم تقتصر فقط على استجلاب الطائرة من الشركة، وإنما شملت كذلك فريقا فرنسيا مكونا من طيارين اثنين وأربعة تقنيين.
وأضاف الموقع أن الفريق وصل إلى مصر في فبراير 2016 برفقة أربعة عسكريين من الجيش الفرنسي، وأنهم تلقوا تعليمات بالخروج من محل إقامتهم من أجل تنفيذ المهام فقط وحظر التعامل مع أي عناصر محلية، موضحا أن «الفريق بالطبع لم يستغرب تلك التعليمات، فجميعهم من العملاء السابقين».
وأضاف أن العمليات عادة ما كانت تستغرق ما بين خمس وست ساعات، وفيما كان يشارك في كل رحلة جوية طيارين اثنين وآخرين تقنيين، كان يبقى تقنيان آخران في القاعدة لتلقي ومعالجة المعلومات الآتية من الطائرة.
وطبقا للتقرير، فإن المهمة العسكرية المشتركة بين البلدين، التي سُميت «سيرلي» كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرا إرهابيا على مصر من خلال حدودها الغربية، لكن أعضاء فريق الاستخبارات الفرنسي لاحظوا استخدام الجانب المصري للمعلومات لاستهداف مهربين لا علاقة لهم بالإرهاب، وقد أبلغ أعضاء الفريق الفرنسي رؤساءهم بهذه التجاوزات عدة مرات.
واعتبر التقرير أن القوات الفرنسية تورطت في استهداف 19 هدفا مدنيا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وذلك بتوفيرها معلومات استخباراتية مكنت الجانب المصري من تنفيذ هذه الهجمات.
أحد هذه الهجمات التي استهدفت مدنيين جرت في 6 يوليو 2017، حين قُتل ثلاثة مواطنين في الواحات البحرية إثر سقوط صاروخ عليهم.
وكان المهندس العامل في رصف الطرق، ويُدعى أحمد الفقي، قد توجه بسيارة دفع رباعي ومعه ثلاثة عمال من الواحات إلى أحد الآبار في منطقة المناجم، وعند وصولهم نزل أحد العمال لملء المياه وانتظر الثلاثة الآخرين في السيارة، وخلال هذه اللحظات مرت طائرة على ارتفاع منخفض، وضربت السيارة بصاروخ ووابل من الطلقات، ما أسفر عن مقتل الثلاثة، بينما لم يُصب العامل الرابع بأذى.
هذه الجرائم البشعة من قبل السيسي بحق المصريين ، سواء بقتلهم بطرق وحشية تستوجب المحاكمة العاجلة لأركان النظام الوحشي، أما فيما يخص البرامج التي يجلبها السيسي للتجسس على المصريين، فينبغي أن تتحرك المنظمات الحقوقية عليها كمسار قضائي ضد فرنسا وضد السيسي بالغرب، لتجاوزها الأخلاقي وتهديدها للأمن المجتمعي.
* اتفاق (السيسي-الإدارة الأمريكية).. لا اكتفاء ذاتي من القمح والمحاصيل الإستراتيجية
تحت عنوان “أزمة القمح العالمية وانعكاساتها على مصر” أكدت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” أن الأزمة في مصر تتعلق بغياب الإردة السياسية للانقلاب -بعكس الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي اعتبر أن الاكتفاء من الغذاء والدواء والسلاح مقومات الإرادة المصرية- وتوجهات حاكمية -من سلالة الجيش– في ما يتعلق بالقطاع الزراعي.
وشددت على أن هناك معادلة غير مكتوبة بين النظام والقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي بأن تبقى مصر دائما في حاجة إلى استيراد الغذاء والسلاح، وفي حاجة مستمرة للعالم الخارجي.
وأكدت الورقة أن الاكتفاء الذاتي من الغذاء يؤدي إلى التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى ، وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية للبلاد في قراراتها ومواقفها الدولية والداخلية.
وأضافت أن “الاكتفاء الذاتي لا يعني بأي حال من الأحوال وقف أو قطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى ، وإنما إعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ربحية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي وذلك رغبة منه في تنمية الإنتاج المحلي كمّا ونوعا“.
ثلاثة براهين
وقالت إن “هناك 3 براهين على ذلك:
أولا، تصريح سابق للرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي كشف فيه أنه كان قد عرض على الرئيس الأسبق حسني مبارك منحه مليون فدان في السودان لزراعتها قمحا، ورد الرئيس مبارك عليه بأن ذلك يغضب الأمريكان، مما دفعه لعدم قبول العرض السوداني“.
ثانيا، بعد ثورة 25 يناير، تم نشر روايات عن إصرار مبارك على عدم التوسع في زراعة القمح لحل مشكلة القمح في مصرحتى تظل مصر تحت وطأة التبعية الاقتصادية والسياسية لأمريكا، فقد ذكر الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، أن “أحد أساتذة كلية الزراعة زرع 150 فدانا بنوعية عالية الجودة من القمح أعطت إنتاجا رائعا، فجاء وزير الزراعة يوسف والي ليرى التجربة ووعد بتقديم جائزة للأستاذ، وبعد أيام فوجئنا بالبلدوزرات تقتلع القمح وحولت المزرعة إلى خرابة وكان الذي أرسلها هو يوسف والي وزير الزراعة حينها“.
واستنبطت أن ذلك يدل على أنه كان هناك إمكانية لحل مشكلة الفجوة الغذائية من القمح في مصر، ولكن الإرادة السياسية للنظام لم تكن تريد لمصر أن تحقق الاكتفاء الغذائي، وفضلت استمرار التبعية الاقتصادية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها؛ معنى ذلك أن مبارك فضل أن تبقى مصر تحت رحمة الأجانب خوفا من أن تنقلب عليه أمريكا.
ثالثا، أن الرئيس الدكتور محمد مرسي، عندما أعلن بوضوح كامل أن برنامجه يقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، انقلبوا عليه بعد عام واحد فقط بالحكم رغم أنه الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي جرى انتخابه بإرادة الشعب الحرة النزيهة، ثم بعد ذلك ساموه سوء العذاب ولفقوا له التهم الكيدية حتى لقي ربه شهيدا بعد ست سنوات في سجون الجنرالات في يونيو 2019م.
منقلب لا يكترث
وجاءت استدلالات الورقة السالفة، بعدما استعرضت أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا، التي انعكست بحسب الورقة على أمرين: توفير القمح بوصفه عنصر الغذاء الرئيس على مائدة المصريين، والضغوط الكبيرة على الموازنة التي تعاني من العجز المستمر، وستنعكس بالسلب على أسعار الغذاء في مصر وارتفاع التضخم.
وأضافت الورقة أن وارتفاع أسعار القمح عالميا تعزز انتهاز الحكومة للفرصة وفرض قرار برفع أسعار الخبز المدعوم، فالحكومة تدرس منذ شهور قرارا بهذا الشأن، لكنها كانت تخشى العواقب على الأمن الداخلي في ظل تزايد معدلات الفقر وتراجع دخول المواطنين في أعقاب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، وزيادة أوضاع المواطنين سوءا بتفشي جائحة كورونا.
ضرائب ورسوم
وقالت إن “حصيلة الضرائب في العام المالي 2020/ 2021 زادت بنحو 97 مليار جنيه عن العام الذي قبله ما يعني أن النظام لم يراعِ ظروف المواطنين في أزمة كورونا ومارس نفس سياساته الجبائية“.
وأضافت أن حكومة الانقلاب خصصت 3.3 مليار دولار من موازنة 2021-2022 لدعم الخبز، بزيادة نحو 300 مليون دولار عن العام الماضي.
وتضم منظومة التموين أكثر من 70 من سكان مصر، البالغ تعدادهم 102 مليون نسمة.
وأشارت إلى “مخاوف من تأجج الغضب في الشارع المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى وبالتحديد المواد الغذائية في مختلف الأسواق المحلية“.
رفع الأسعار
وقالت الورقة إن “توجهات نظام الانقلاب برفع سعر الخبز مدفوعة باعتبارات سياسية لها علاقة بطبيعة الاقتصاد السياسي الذي يهمين عليه العسكر، والذي يعتمد على الدين بدلا من استغلال العمل كمحرك للنمو الاقتصادي. ويُتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وهي الزيادة الثالثة في أسعار الخبز التي يفرضها السيسي، بعدما جاءت الزيادة الأولى في 2017م بخفض وزرنه من 130 جراما إلى 110 جراما، ثم الزيادة الثانية في أغسطس 2020، بخفض وزنه مرة آخرى من 110 جراما إلى 90 جراما.
ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، كانت قيمة الدعم لرغيف الخبز في العام المالي 2018-2019 نحو 42.3 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 74 مليون فرد، وتطورت قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز خلال السنوات المالية التالية، حتى وصلت في العام المالي الحالي إلى 44.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين 66.7 مليون فرد.
فاتورة الاستيراد
وأشارت الورقة إلى أن ارتفاع أسعار القمح عالميا سيزيد تكلفة فاتورة الاستيراد، وفي ظل تراجع إيرادات الدولة فإن النظام سيلجأ كعادته إلى المزيد من الاقتراض الخارجي، لا سيما من صندوق النقد الدولي تحت شروط أبرزها المزيد من تقليص الدعم القائم“.
ودعت الورقة إلى تبني إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال :
– دعم الفلاح المصري
– اهتمام الدولة بالزراعة
– زيادة مخصصات مراكز البحوث الزراعية، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات الزراعة.
– خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين.
– فتح المزيد من المشروعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة بدلا من المشروعات المعمارية (العاصمة الإدارية ــ العلمين الجديدة وغيرها)
– تحقيق الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية.
* طريق الكباش على أنقاض بيوت المصريين هل يرضي هذا “الفراعنة”؟
نظم الانقلاب احتفالية ضخمة، أنفق عليها نحو 2 مليار جنيه، لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حاول من خلالها تبييض يده الملوثة بدماء المصريين الأحياء وإهانة تراث الموتى على السواء.
ورغم الزخم الإعلامي الواسع و”التهييج الوطني” الذي سبق الاحتفالية ورافقها وتابعها إلا أن ذلك لم يتمكن من إزالة الغصة التي يشعر بها أهالي الأقصر بسبب الاستعدادات الأمنية التي تتم على قدم وساق منذ فترة لإتمام الاحتفالية، بالإضافة إلى إزالة الكثير من المنازل لأسباب مختلفة.
ففي 28 مايو 2019 فوجىء أهالي نجع أبو عصبة، شمال الكرنك بمحافظة الأقصر، بانقطاع التيار الكهربائي واقتحام تشكيلات أمنية للنجع لإزالة منازلهم، رغم وعود لم يمضِ عليها ساعات قليلة، بتأجيل الإزالة حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر.
وكان القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 12 مايو 2018، قد اعتُبر مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بالأقصر منفعة عامة، وذلك على مساحة ألف و941 مترا مربعا بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان و18 قيراطا و4 أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض برية الآثارات نمرة 67 حديثا و16 قديما في الكرنك القديمة.
وحسب القرار، فإن من حق الحكومة الاستيلاء، بطريق التنفيذ المباشر، على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي تضمَّنت 91 أرض عقارات متنوعة، وفي حوض المحكمة 8 عقارات، منها مبنى الصلاة التابع للكنيسة الإنجيلية، ونادي مسور تابع للكنيسة الأرثوذكسية.
ورغم إعلان اتفاق سابق مع محافظ الانقلاب بالأقصر بإرجاء هدم المنازل لما بعد إجازة عيد الفطر وقتها، وزيادة قيمة التعويضات، خاصة مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مراعاة الروابط الأسرية لأهالي النجع، واقتراح بالنقل إلى مكان آخر قريب يسمى بنفس الاسم، فقد جاء اقتحام النجع ليُكذب وعود المحافظ .
واستخدمت قوات أمن الانقلاب الغاز المسيل للدموع لطرد الأهالي من منازلهم، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين الأطفال والنساء والرجال، الذين لم يتمكنوا من الحصول على أي أوراق أو مقتنيات خاصة بهم لسرعة تنفيذ الإزالة.
وتجمهر الأهالي، احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن، مُعلنين رفضهم قيمة التعويضات، التي أعلنتها الجهات المعنية ومحافظة الأقصر، باعتبارها تعويضات مبان وليس أراضي.
نقل “كباش الكرنك“
الغضب زاد واتسع، فبعد الهجوم التتري على العزل من الأهالي، جاءت عاصفة من الغضب أثارها قرار وزارة الآثار نقل أربعة تماثيل أثرية من معبد الكرنك في الأقصر إلى ميدان التحرير، حيث حذر أثريون من خطورة النقل، في حين أقام حقوقيون دعوى قضائية لوقف هذه الجريمة الحضارية، بحسب وصفهم لكن القرار نفذ.
القرار يتضمن نقل أربعة تماثيل ضخمة على هيئة أسد برأس كبش موجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول في معبد الكرنك بمدينة الأقصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة لتزيينه.
كما يتضمن القرار الذي يأتي في إطار عملية تطوير الميدان نقل مسلة فرعونية من صان الحجر بمحافظة الشرقية.
على أنقاض الغلابة
الانقلاب لم يترك طريقا للهدم إلا وسلكه، حيث قامت قوات أمن الانقلاب بهدم وإزالة قصر أندراوس التاريخي بكورنيش النيل بالأقصر.
هُدم القصر ذو الطراز المعماري المميز والذي يرجع إلى نحو 124 عاما، يحكي عن قصرين لعائلة أندراوس في مدينة الأقصر المواجهة لمعبد الأقصر، وبالفعل تمت إزالة كل البيوت وظهر جزء من طريق الكباش ولم يُزل قصران فقط هما قصر يسى باشا أندراوس وشقيقه توفيق باشا أندرواس ، لكن تم هدمهما لاستكمال طريق الكباش.
* حكومة السيسي تقترض 17.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة السيسي لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 14 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتواصل حكومة الانقلاب الاقتراض لسد عجز الموازنة، مما يكبل الأجيال ديون لا تنتهي.
*اتهام شركة فرنسية بـ”التواطؤ بالتعذيب” في قضية بيع أنظمة مراقبة لمصر
اتّهم القضاء الفرنسي شركة “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية، التي اتُّهمت سابقاً ببيع معدات مراقبة للسلطات المصرية كانت ستُمكنها من تعقب معارضين، بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، عن مصدر مطلع على القضية.
قرار الاتهام هذا أصدرته قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حوالي أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، وقالت الوكالة الفرنسية إن مصدراً قضائياً أكد هذه المعلومات.
من جانبه، رفض محامي “نيكسا تكنولوجي”، فرنسوا زيمراي، الإدلاء بأي تعليق.
كان تحقيق قضائي قد بدأ في 2017، بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
استندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة “تيليراما”، كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة -رسمياً- الإخوان المسلمين” في مصر، في مارس 2014
يتيح هذا البرنامج المسمى “سيريبرو” إمكانية تعقب الاتصالات الإلكترونية، واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن “أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر“.
يهدف تحقيق المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
يأتي توجيه هذا الاتهام إلى الشركة الفرنسية بعد أيام من كشف تحقيق أجراه موقع “ديسكلوز” الفرنسي، أن مُهمة “سيرلي” الاستخبارية الفرنسية، التي بدأت في فبراير 2016، تم حرفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية، التي استخدمت المعلومات لشن ضربات جوية ضد مهرّبين، وقتلت مدنيين، وليس لمكافحة جهاديين كما تنص المهمة.
موقع “ديسكلوز” حصل على مئات من وثائق “الدفاع السرية” التي تكشف انتهاكات عملية عسكرية سرية تنفذها فرنسا في مصر، وتحدث الموقع عما قال إنه تواطؤ من الدولة الفرنسية في قصف المدنيين من خلال “مهمة سيرلي” السرية، التي بدأت قبل سنوات بين البلدين.
من أبرز ما كشف عنه تحقيق الموقع الفرنسي أن باريس أرسلت فريقاً إلى مصر في مهمة أُطلق عليها اسم “عملية سيرلي” في عام 2016، وفي ذلك الوقت كان الجيش الفرنسي يُنفّذ مهام استطلاع جوي فوق ليبيا، حيث كان ينشط مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وكانت فرنسا تخشى من اتساع رقعة نفوذهم.
أضاف الموقع أن “ما لا يقل عن 19 تفجيراً استهدف مدنيين بين عامي 2016 و2018، كان على صلة بالمعلومات المخابراتية الفرنسية التي أُرسلت إلى القاهرة”، كما تضمنت الوثائق التي نُشرت رسائل مزعومة من المشاركين الميدانيين في العمليات، لتنبيه رؤسائهم إلى إساءة استخدام معلوماتهم.
كذلك كشف الموقع الفرنسي نفسه عن أن شركة الأسلحة العملاقة “داسو”، وشركة “تاليس” وشركة “نيكسا تكنولوجيز”، وهي شركات فرنسية تخص التسليح وبرامج التجسس، باعت نظام مراقبة جماعية إلى السلطات المصرية بدعم ومباركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يُذكر أنه رداً على ما كشفه الموقع الفرنسي، قامت السلطات المصرية بحجب موقع “ديسكلوز” الفرنسي، بعد يومين من نشره وثائق سرية خاصة.
