marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
خضوع مهين للسيسى فى مفاوضات “أبوظبي” بشأن سد النهضة.. الاثنين 26 يونيو 2023م.. أسواق الأضاحي خارج السيطرة والمصريون يقاطعون اللحوم
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* سنوات على إخفاء مهندس وكاتب قصة وطفل سيناوي.. استمرار الجرائم ضد الإنسانية
قصص مأساوية يرويها أهالي عدد من المختفين قسريا منذ سنوات، حيث ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن أماكن احتجازهم، بما يتنافى مع أدنى معايير الحقوق ويعد جريمة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .
من بين هولاء المهندس “عبدالرحمن محمد محمود بطيشة” البالغ من العمر 30 عاما، والمختفي قسريا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 من قبل قوات أمن البحيرة، أثناء عودته من العمل لزيارة زوجته بمركز إيتاي البارود.
وتؤكد أسرته عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
وطالبت أسرة “بطيشة” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=273418955227717&set=a.179901484579465
والطفل “عبدالله بومدين نصر الدين عكاشة” المختفي من 11 يناير 2019 من قسم ثاني العريش الذي رفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وأنكر وجوده ليتعرض للاختفاء مرة أخرى وهو لا يزال بعمر الرابعة عشر.
وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض له “عبدالله” منذ أن تم اعتقاله من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017 وكان وقتها يبلغ من العمر 12 عاما .
وأكدت أن ما تعرض له من انتهاكات و إجراءات غير دستورية وغير قانونية، وتخالف جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
https://www.facebook.com/photo?fbid=272424341993845&set=a.179901484579465
سلسلة من الانتهاكات المأساوية
وأشارت إلى أن من بين ما تعرض له من انتهاكات استمرار تعذيبه بعد اعتقاله واختفائه قسرا لقرابة 6 أشهر، متنقلا بين الأمن الوطني التابع لوزراة الداخلية بحكومة الانقلاب والكتيبة 101 بالعريش التابعة للقوات المسلحة المصرية ، حتى ظهر في 2 يوليو 2018 بمبنى نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، التي قامت بالتحقيق معه دون حضور محاميه، وذلك على ذمة القضية 570 لسنة 2018 بزعم المشاركة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والمساعدة في زرع مواد وعبوات متفجرة.
و أمرت النيابة بإيداعه إحدى دور رعاية الطفولة، وهو ما لم يحدث، حيث جرى ترحيله لقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، ومكث هناك لأكثر من ثلاثة أشهر في أوضاع سيئة وبيئة غير مناسبة لطفل، مما أثر على حالته النفسية والصحية والبدنية، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر.
وبعدما صدر قرار بإخلاء سبيله قبل نحو 5 سنوات ووصل إلى قسم شرطة العريش، رفض ضابط الأمن إخلاء سبيله، وتم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بالعريش، ليتم تعذيبه والتنكيل به بدنيا ونفسيا، وهو ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة فقد معها القدرة على الحركة، وتزامنا مع إجراء الكشف الطبي عليه ومحاولة علاجه، أصيب بصدمة نفسية شديدة جدا، حاول خلالها الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص العلاجية.
أكثر من 5 سنوات على إخفاء كاتب القصة أحمد شاكر
ويتواصل إخفاء كاتب القصة والناقد الأدبي “أحمد شاكر عبد اللطيف عبد الفتاح” منذ أكثر من 5 سنوات عقب اعتقاله تعسفيا من كمين أمني صباح 21 مارس 2018 بزهراء مدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند.
ورغم تقدم أسرته ببلاغات للنائب العام ، ووزارة الداخلية، ونيابة مدينة نصر، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه، وحتى الآن لم تتلقَ أسرته أي إجابة تفيد بمكان تواجده.
وأعربت أسرته عن خوفها الشديد وقلقها البالغ على سلامة حياته، في ظل الإنكار والتجاهل من قبل أجهزة الدولة، فضلا عن معاناته من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء، وحرمانه من جرعات الأدوية التي كان يتناولها بصفة مستمرة للعام الرابع على التوالي.
انتهاكات لا تتوقف
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
* أكثر من أربع سنوات ولازال التنكيل يتواصل بسجين الأمل المنسي الداعية “خالد أبو شادي”
رصدت منظمة ” حقهم ” المختصة بالدفاع عن معتقلي الرأي استمرار التنكيل بالداعية البارز الدكتور “خالد أبوشادي” منذ أن تم اعتقاله في حملة اعتقالات يونيو 2019، بعد إمامته المصلين لصلاة العشاء في أحد المساجد بالتجمع الخامس.
وعقب اعتقاله تعسفيا جرى وضعه على ذمة قضية ما يسمى بتنظيم ” الأمل ” التي ضمت العديد من الأسماء السياسية والاقتصادية البارزة، بعضهم أفرج عنه مثل زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وحسن بربري، والبعض جرى ترحيله خارج مصر مثل رامي شعث، فيما لايزال آخرون رهن الحبس، منهم الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.
وأشارت إلى صدور قرار من محكمة الجنايات بإدراج “أبوشادي” على ما يسمى بقوائم ” الكيانات الإرهابية ” لمدة خمس سنوات، في أبريل 2020.
وذكرت أن ضغط واشنطن على السلطات الانقلابية في مصر في تلك القضية جعلها مضطرة إلى استيفاء الشكل القانوني للقضية وإحالتها إلى المحكمة.
كانت منظمة العفو الدولية قد عقلت على هذه القضية الهزلية وقالت: إن “رؤية السلطات المصرية هي تحويل البلاد إلى سجن كبير تمنع فيه الحريات وتلجم فيه الأصوات”.
https://www.facebook.com/photo?fbid=654517530054250&set=a.481857153986956
يشار إلى أن الداعية خالد أبو شادي تم اعتقاله منذ يونيو 2019 بعد خروجه و أداء صلاة العشاء بمسجد ”فاطمة الشربتلي” بالقاهرة وتعرّض للإخفاء القسري لنحو أسبوعين، قبل أن يظهر بنيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، حيث لُفقت له اتهامات ومزاعم فضفاضة لا يوجد عليها أي دليل، ولم تثبت حتى تاريخه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الأمل “.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا حول القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الأمل” والتي تضم أطيافا مختلفة أيديولوجيا وفكريا ما بين محامين، وصحفيين، وسياسيين ورجال أعمال، ودعاة بينهم الدكتور خالد أبو شادي، والذي يتم تجديد حبسه رغم تجاوزه أقصى فترة للحبس الاحتياطي ، دون قبول الاستئناف على قرار حبسه الاحتياطي، ولم تثبت عليه أي اتهامات دون أي إنصاف، لتواصل مسلسل التنكيل وعدم احترام حقوق الإنسان فضلا عن إهدار القانون.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن القضية شهدت الكثير من التجاوزات والانتهاكات، دون سند قانوني ، أو اتهامات حقيقة مبنية على أدلة مُعتبرَة، تبرر ما حدث للمعتقلين على مدار عامين من انتهاكات تُخالف مواد الدستور.
ودعت الشبكة “للإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة القضية التي ليس لها أساس من المصداقية والصحة، ويتضح من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أن السلطات أرادت الانتقام والتنكيل بالمعتقلين”.
كما أهابت الشبكة بمسؤولي النيابة العامة القيام بواجبهم، وإصدار أمر بإخلاء سبيل المعتقلين الذين لم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقوقهم المشروعة ، التي يكفلها الدستور الذي ينص في المادة 87 على مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، ويُنظّم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات مُحددة يبينها القانون”.
مسيرة مشرفة
وُلد خالد أبو شادي في 18 مارس 1973 بمحافظة الغربية مركز زفتى قرية تفهنا العزب، ودرس في الكويت، وأكمل الدراسة الجامعية في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.
له كتب ومحاضرات توعوية، ويركز في دعوته على “إصلاح القلوب” وهو زوج “سمية” إحدى بنات المنهدس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري وعدد من أفراد عائلته ضمن مسلسل التنكيل بآل الشاطر.
أبرز مؤلفاته
“أول مرة أُصلّي”، و”ينابيع الرجاء”، و”جرعات الدواء”، و”نطق الحجاب”، و”صفقات رابحة”، و”رحلة البحث عن اليقين”، و”هبي يا رياح الإيمان”، و”سباق نحو الجنان” كما قدم برنامجا على قناة الرسالة بعنوان: “وتستمر المعركة”، وهو عنوان كتاب له أيضا.
https://www.facebook.com/Sheikh.bassam8/videos/832823700659847
ومنذ اعتقال أبو شادي ولا تتوقف المطالبات من متابعيه عبر صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة رفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها.
وكتب أحدهم ” د. خالد أبوشادي رجل القرآن والتزكية والأخلاق، الذي يُذكرنا دائما ويُذكر متابعيه بالله ورسوله والدار الآخرة، ويربطنا بالقرآن والأخلاق الفاضلة”.
* حملة لمطالبة سلطات الانقلاب بتجريم التعذيب وقف سياسة الإفلات من العقاب
أكدت منظمات وحملات حقوقية مصرية أن التعذيب جريمة لا تقع فقط بحق الذين يقع عليهم الانتهاك، ولكنه جريمة تمس أمن المجتمع ككل، وتجعل روح الخوف وعدم الشعور بالأمان هي المسيطرة على التعاملات بين الأنظمة ومواطنيها، ما يفقد الأنظمة دورها في حماية أمن المجتمع، وينزع عنها صفة الشرعية باعتبارها تعمدت عدم التقيد بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بمنع التعذيب وتجريمه.
وأوضحت المنظمات، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو من كل عام، أن التعذيب وفقًا لتعريفات الأمم المتحدة؛ هو “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”.
*بمناسبة اليوم العالمي لضحايا* *التعذيب 26 يوليو*
” *تحالف المادة * 55″* تطالب السلطات المصرية بوضع تشريع يجرم التعذيب ووقف سياسة الإفلات من العقاب
قالت المنظمات والحملات الموقعة أدناه إن التعذيب جريمة لا تقع فقط بحق الذين يقع عليهم الانتهاك، ولكنه جريمة تمس أمن المجتمع ككل وتجعل روح الخوف وعدم الشعور بالأمان هي المسيطرة على التعاملات بين الأنظمة ومواطنيها، مما يفقد الأنظمة دورها في حماية أمن المجتمع، وينزع عنها صفة الشرعية باعتبارها تعمدت عدم التقيد بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بمنع التعذيب وتجريمه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل فيه العالم الحر باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يوافق 26 يونيو/ حزيران من كل عام، حيث دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة – وهي إحدى الأدوات الرئيسية في مكافحة التعذيب -، حيز التنفيذ في عام 1987، واليوم توجد 173 دولة طرفًا في هذه الاتفاقية.
و”التعذيب” وفقًا لتعريفات الأمم المتحدة؛ هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها“.
ورغم أن اتفاقية مناهضة التعذيب لم تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 1987، إلا أن المحاولات الأممية لإدانة التعذيب وضروبه بدأت منذ عام 1948، حين أدان المجتمع الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كذلك في عام 1975، اعتمدت الجمعية العامة، ردًا على النشاط القوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وخلال الثمانينات والتسعينات، أيضًا حُقق تقدم في وضع المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب، وأنشأت الجمعية العامة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عام 1981؛ لتمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم.
وفي مصر، مثل دستور 2014 – الدستور الأحدث في مصر -، تقدمًا تجاه فرض مجال للحماية القانونية في حق الأفراد في عدم التعرض للتعذيب، حيث جاءت المادة (52) لتعتبر أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم”، على عكس الدساتير السابقة، فقد أفرد دستور 2014 مادة مستقلة للتعذيب واعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم.
إضافة إلى ذلك أتاحت المادة رقم (99) الحق في الادعاء المباشر في أي جرائم تتضمن الاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية. ونصت على أنه “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
ورغم كل التشريعات والمواثيق الدولية والمحلية التي تدين التعذيب وتعاقب مرتكبه، إلا أن الوضع داخل مراكز ومقار الاحتجاز في مصر يؤكد على أن التعذيب ليس مجرد ظاهرة ناتجة عن تصرفات فردية، ولكنها ظاهرة ممنهجة مرتبطة ببقاء النظام والدفاع عنه، كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي أدمنتها السلطات المصرية أكدت على منهجية التعذيب، حيث لا يوجد رادع لمن يرتكب التعذيب ضد أي مواطن، وخصوصًا من ينتمون إلى هيئات وجهات معارضة لأراء النظام.
ويدعم ذلك ما أبدته لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقريرها حول مراجعة ملف مصر، الذي صدر الشهر الماضي، من قلق اتجاه الاستخدام المنهجي للتعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مصر، وأن التعذيب وسوء المعاملة منتشران في أماكن الحرمان من الحرية، وأن هذه الأفعال تمارس على نطاق واسع من قبل الشرطة وأجهزة أمن الدولة أثناء مراحل التوقيف والاستجواب والتحقيق.
كذلك تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2020، الذي ذكر أن التعذيب شائع في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، وأن الإفلات من العقاب يشكل ظاهرة خطيرة بين قوات الأمن.
ويؤيد كل ذلك أيضًا، التقرير الذي أصدرته مؤسسة “لجنة العدالة” حول الانتهاكات التي رصدتها طوال العام 2022، والتي كان للتعذيب فيها نسبة لا بأس بها، حيث تم رصد 48 انتهاكًا ضمن التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر خلال 2022.
*لهذا، ينبغي على السلطات التشريعية* *في مصر*
*اولا* وضع تشريع يتواءم مع متطلبات مصر الدولية وفقًا للعهود والمواثيق التي وقعت عليها، وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب، ويتعامل مع الثغرات والعوار القانوني الموجود بقانون العقوبات الحالي والذي لا يعالج ظاهرة التعذيب قانونيًا.
*ثانيا* تدعو الحملات والمنظمات الموقعة السلطات المصرية للانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز بغرض تقييم ظروف الاحتجاز، وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.
*ثالثا* تطالب الحملات والمنظمات الموقعة أيضًا السلطات في مصر بوقف سياسة الإفلات من العقاب، وذلك عن طريق تحديد التعذيب كجريمة تقتضي فصل الموظف العام المحكوم عليه بجناية التعذيب، وعدم عودته للعمل مرة أخري.
*تحالف المادة55*
*لجنة العدالة*
*مركز الشهاب لحقوق الإنسان*
*حقهم*
*الشبكة المصرية لحقوق الإنسان*
*نحن نسجل*
* بعد تدمير منزلهما.. اعتقال مواطن ونجله بالإسكندرية
قامت شرطة الانقلاب بالإسكندرية باعتقال المواطن محمود توفيق ونجله من منزلهما.
وقال شهود عيان إن الشرطة اعتدت على زوجة توفيق؛ وعندما غضب ابنها اعتدت عليه الشرطة بالضرب؛ وقامت بإلقاء محتويات وأثاث المنزل من شرفة المنزل بالدور التاسع واعتقلت توفيق وابنه طالب بالثانوية العامة الذي لم ينه امتحاناته بعد.
* خضوع مهين للسيسى فى مفاوضات “أبوظبي” بشأن سد النهضة.. تنازلات جسيمة بالطريق
في ظل تراجع الإرادة المصرية سياسيا وأمنيا بفعل إدارة العسكر الفاشلة لمصر، جاء قرار القاهرة بالعودة لمسار أبوظبي التفاوضي بشان سد النهضة الأثيوبي، ليكرس أوضاعا مأساوية وتنازلات سبق أن رفضتها مصر.
حيث ضغطت أبوظبي في وقت سابق نحو تقديم مساعدات اقتصادية لمصر مقابل التنازل عن الحديث عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، بحانب إقامة مشاريع زراعية واقتصادية بأموال إماراتية في أثيوبيا، مقابل السماح للمصريين ببعض من مياه النيل، تمهيدا مستقبليا لفكرة بيع مياه النيل لمصر، بأموال إماراتية وخليجية في البداية بالطبع، ثم توريط مصر في مأزق وجودي.
ووسط الظروف الاقتصادية الضاغطة والغضب الشعبي في مصر وتسريع أثيوبيا في مسار بناء وإنشاءات السد والإقدام على الملء الرابع، وتغير لهجة الإدارة العسكرية المصرية إزاء الأزمة التي فشلت إدارة السيسي في حلها، والذي وضح في خطابه مؤخرا عن ضرورة الوصول لحلول وسط مع أثيوبيا، وهو ما يعني مزيدا من التنازلات سيتضرر منها ملايين المصريين.
في ظل تلك الأوضاع والمعطيات، يخشى خبراء وسياسيون من اضطرار الحكومة المصرية للقبول بحلول وخيارات، كانت ترفضها بشأن أزمة السد في أوقات ماضية تحت ضغط الأوضاع الداخلية، وحالة الاحتقان التي خلّفتها الأزمة الاقتصادية.
إذ تتعاظم مخاوف في الأوساط الدبلوماسية المصرية من القبول باتفاق هزيل برعاية أبوظبي.
ويرى دبلوماسيون أنه رغم شروع أديس أبابا في الخطوات الخاصة بالملء الرابع لخزان السد، إلا أن الوقت ليس مناسبا للتوقيع على أية وثائق أو اتفاقات جديدة تخص الأزمة، خصوصا مع اقتراب مسرحية الانتخابات الرئاسية، والخوف من تقديم السيسي تنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق وإعلانه أمام الرأي العام، بغض النظر عن ماهية هذا الاتفاق وقتها، وذلك كما تم التوقيع على اتفاق المبادئ عام 2015 “وثيقة إعلان مبادئ “، التي وقعتها مصر والسودان وإثيوبيا، في خضم أزمة الشرعية التي مني بها انقلاب السيسي وتعليق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في 2013 والذي منح إثيوبيا الشرعية الدولية من دون تقديمها أية تنازلات أو تعهدات بشأن الملاحظات المصرية.
ومن ثم فإن أي اتفاق سيسبق الاستحقاق الانتخابي في مصر، لن يقود إلى مراعاة المصلحة الكاملة لمصر.
مسار أبوظبي
وفي الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا للبدء في المرحلة الرابعة من ملء سد النهضة، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على التعامل مع ملف أزمة السد، عودة ما يعرف بـ”مسار أبوظبي”.
ويتضمن المسار مفاوضات فنية بين ممثلي كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من دولة الإمارات التي ترعى تلك المفاوضات.
وكانت أبوظبي قد استقبلت، منذ منتصف العام الماضي ومطلع العام الحالي، نحو 6 جولات من المفاوضات الفنية بين متخصصين من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور مراقبين من الإمارات التي تتولى تلك الوساطة.
وجرى ذلك قبل أن يتخذ المسؤولون في القاهرة قرارا غير معلن في مارس الماضي، بعدم التعاطي مجددا مع “مسار أبوظبي”، معتبرين أنه يمثل مضيعة للوقت، وفرصة لأديس أبابا للمراوغة وكسب مزيد من الوقت في إطار النهج الذي تتبعه في ملء السد.
وتأتي العودة لمسار أبوظبي بدفع من المسؤولين في دولة الإمارات بعد تصاعد السجال بين القاهرة وأديس أبابا، عقب القمة العربية الأخيرة التي استضافتها المملكة العربية السعودية.
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي اختتمت أعمالها في 19 مايو الماضي بمدينة جدة السعودية، قرارا بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكد خلاله أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، رافضا أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل، وعبّر المجلس عن القلق الشديد إزاء استمرار تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
وقبلت القاهرة بعودة مسار أبوظبي في ظل حالة من الانسداد على مستوى الحلول السلمية للأزمة، وكذلك تعثر مسار ما يمكن تسميته بالحلول الأمنية، حيث لا هم للعسكر في تلك المرحلة سوى تأمين اقتصادهم المتوحش والحفاظ على كرسي السيسي الضامن لهم الحصانة وعدم الملاحقة والمحاسبة على الفساد.
واستجابت القاهرة لدعوة أبوظبي التي جاءت في أعقاب القمة العربية، في ظل الانشغال الأميركي والدولي بأزمات أخرى في المنطقة.
ولعل ما يزيد من مخاوف تقديم مصر تنازلات في الوقت الحالي هو تغير الخطاب الرسمي، على لسان أعلى مستوى في الدولة وهو عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ يشير إلى قبول القاهرة بحل وسط.
وفي الخامس من يونيو الحالي، حث السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الاتحادية بالقاهرة، إثيوبيا على القبول بحل وسط لأزمة السد.
وقال: إنه “شددنا على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية، للأخذ بأي من الحلول الوسطى، التي جرى طرحها على مائدة التفاوض، والتي تلبي مصالحها، من دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب”.
وفي ظل إدارة السيسي، تواجه مصر تجاهلا من جانب القوى الدولية الفاعلة، رغم المطالب المتكررة بشأن ضرورة التدخل والضغط على أديس أبابا، من أجل إجبارها على العودة لمائدة المفاوضات السياسية، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، كما أن كافة الجهود التي بُذلت أخيرا لم تأت بالتأثير الذي كان متوقعا.
علامات استفهام
ورغم تنوع مستويات الوفود والاتصالات، سواء لدى الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر لم يتحرك بالمستوى المنشود، وأن القاهرة رغم إدراكها أن الدور الإماراتي، خلال الفترة الأخيرة، على صعيد أزمة سد النهضة، شابه الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام بشأن انحيازه في أوقات كثيرة لأطروحات تتعارض مع المصالح المصرية، إلا أنها قبلت بالعودة مجددا لأبوظبي، كون ذلك الباب الوحيد المفتوح في الوقت الحالي.
وفي السياق ، طرح خبير السدود المصري محمد حافظ، العديد من التساؤلات، عن الموقف المصري الحالي من استكمال بناء السد، والتجاهل الإثيوبي، مشيرا الى أن موقف مصر على المدى القصير، خصوصاً بعد نجاح إثيوبيا في الملء الرابع، سيكون هو الشكوى والذهاب لمجلس الأمن والضغط من خلال الدول الأوروبية على إثيوبيا.
لأن هذا ما تعودنا عليه منذ الملء الأول، وتعلم إثيوبيا أعلى سقف للتحركات المصرية، ولهذا فهي لا تعبأ بأي رد فعل مصاحب للملء التدريجي لسد النهضة.
كما أنه على المدى البعيد، قد تضطر القاهرة للاستجابة بشكل كامل لإرادة أديس أبابا، وإقناع الشعب بجدوى شراء المياه الخام من إثيوبيا.
وتتعاظم المخاطر الاستراتيجية على مصر والمصريين، مع الملء الرابع، بالرغم من تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إن الملء الأول والثاني والثالث للسد لم يتسبب بضرر.
ويشير الخبراء الى أنه في السنوات الأربع الماضية، كان فيضان النيل الأزرق يأتي أكبر بكثير من الفيضان المتوسط، ولهذا شاهدنا وصول مياه الفيضان عام 2019 إلى سيناء وشاهدنا أيضا فتح مفيض توشكي وقناطر إدفينا وفارسكور والنوبارية خلال فصل الفيضان أعوام 2020 و2021 و2022.
أما من حيث حسن إدارة بحيرة ناصر في السد العالي، فقد لفت حافظ إلى أن مصر خسرت الكثير من المياه التي كان يمكن أن تخزنها البحيرة خلال سنوات الفيضان.
وأشار حافظ إلى سوء إدارة عملية التخزين في البحيرة منذ عام 2015، وتحديدا عندما صرح السيسي بأن منسوبها يعد ضمن الأمن القومي ولن يسمح للإعلام المصري التحدث عنه، على خلفية تخفيض الحصة المقررة المفروض صرفها سنويا للشعب المصري، والتي تقدر على الأقل بـ55.5 مليار متر مكعب، إلى أقل من ذلك خلال الأعوام من 2016 حتى 2018.
وتساءل حافظ عن رفض إثيوبيا، في مايو الماضي، قرار جامعة الدول العربية الداعم لموقف مصر والسودان، وقال: إن “هذا الرفض الإثيوبي ليس إلا رد فعل دبلوماسي طبيعي للاستخدام محليا في إثيوبيا، ولكن العلاقات الإثيوبية الخليجية هي أفضل من مثيلتها بين مصر والخليج.
*تصنيف عالمي يُخرج مصر للطيران من أفضل 10 شركات عربية وإفريقية
أثار صدور إعلان تصنيف “سكاي تراكس” الذي كشف عن خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 10 شركات عربية وإفريقية، ردود أفعال غاضبة دفع برلمان الانقلاب لتوجيه دعوى لوزير الطيران المدني للإجابة على تلك المهزلة.
قبلها بأيام، هاجم رجل الأعمال المقرب من النظام نجيب ساويرس شركة مصر للطيران بعد خسارتها نحو 30 مليار جنيه.
وقال ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «احتكار مصر للسياحة بدلا من فتح السماء لكل الشركات وزيادة الرحلات العالمية إلى مصر».
وكشف التقرير أن التصنيف أخرج الشركة من قائمة أفضل 100 شركة عالميا، حيث جاءت 11 شركة عربية من بينها 4 من الإمارات، تصدرت القائمة “طيران القطرية- طيران الإمارات- طيران الاتحاد- السعودية- العُمانية- الخليج- الكويتية”.
في حين أن الخطوط الجوية الإثيوبية، هي الأخرى تقدمت من المركز 44 عالميا في 2019، إلى المركز ، ثم إلى المركز 26 ، محققة 18 مركزا متقدما خلال عامين؛ رغم ما تشهده البلاد من صراعات داخلية.
تصنيف skytrax من أهم التصنيفات المعنية بصناعة النقل الجوي، حيث تعد جودة الخدمات من أهم المعايير التي يستند عليها.
فتش عن المخطط
قبل أشهر، وافق نواب الانقلاب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإذن لوزير المالية بالحصول على قرض بضمان مصر للطيران، في إعلان صريح بتعمد تصفية كافة الشركات الوطنية وتقليم أظافر المصريين الاقتصادية، أو ما تبقى منها انتظارا لإعلان الإفلاس.
لم ولن تكشف عصابة العسكر عن أوجه صرف القرض بعد الإذن لوزير المالية في حكومة الانقلاب بضمان شركة مصر للطيران في الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه.
أزمة مصر للطيران
تأسست شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932، لتصبح السابعة في العالم حينها، وهي مملوكة لوزارة الطيران المدني.
وتحولت لشركة قابضة عام 2002، لتضم تسع شركات أهمها “مصر للطيران للخطوط الجوية”، التي تضم 90 طائرة، وبها 35 ألف موظف، وفق موقع الشركة عبر الإنترنت.
هناك أيضا مصر للطيران “للصيانة والأعمال الفنية” و”للخدمات الأرضية” و”للشحن” و”للخدمات الجوية” و”للصناعات المكملة” و”للسياحة والأسواق الحرة” و”للخدمات الطبية”، و”للفنادق”.
كذلك بها شركات طيران “إير سفنكس”، و”إكسبريس” ولها أسهم في “سمارت للطيران” و”سيناء للطيران” و40 بالمئة من “أير كايرو” و70 بالمئة من “أل أس جي سكاي شيف للتموين” 20 بالمئة من “سياف – للتأجير”.
وتعاني مصر للطيران من تركة ثقيلة من الديون، لم تكشف عنها التقديرات الرسمية.
صمت عن الفساد
وفي ظل عدم الشفافية وغياب المعلومات طالبت النائبة البرلمانية أميرة أبوشقة، في أكتوبر 2021، الشركة والحكومة بالإفصاح عن حجم مديونية مصر للطيران.
النائبة، أشارت إلى أن بعض التقديرات أوصلت ديون الشركة لنحو 40 مليار جنيه، نحو 2.55 مليار دولار حينها، ما يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة، بحسب أبوشقة.
وفي يناير 2020، أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في ذلك الوقت رشدي زكريا، تكبد الشركة خسائر بنحو 700 مليون جنيه نحو 45 مليون دولار شهريا، بسبب جائحة كورونا.
وقال في تصريحات صحفية أنذاك: إن “إجمالي الخسائر منذ بدء الجائحة وصل لما يقارب 10 مليارات جنيه؛ بما يعادل 635 مليون دولار”.
وتثار المخاوف على مستقبل الشركة الخاسرة، خاصة في ظل توجه مصري ببيع الشركات والأصول الحكومية لسداد الديون وتوفير العملات الصعبة التي تعاني البلاد نقصا كبيرا منها.
“تكية” مصر للطيران
وهاجم المذيع رامي رضوان، أحد أبواق العسكر الإعلامية، استمرار خسائر شركة مصر للطيران، فضلا عن ارتفاع أسعار التذاكر والخدمة السيئة التى يقدمها أسطول الشركة، وقال رضوان، خلال حديث تلفزيوني: إن “خسائر مصر للطيران وصلت إلى 15 مليار جنيه، الخسائر موجودة من 2016، أرقام الخسائر ضخمة جدا”.
وتابع: “أسعار الرحلات الداخلية تصل إلى 3 آلاف جنيه، وسعر تذكرة شرم الشيخ وصل إلى 4 آلاف جنيه، والغردقة أكثر من 3800 جنيه، وفي ظل هذا الارتفاع الكبير أغلب كراسي الطائرة تكون دون ركاب، خاصة أن الشركات الأخرى العاملة داخليا تكون أقل من نصف هذا السعر”.
خسائر 14 مليار جنيه
كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، قد كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.
ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ؛ حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدة أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم في العالم؛ حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.
كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.
وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليار جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالي 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.
مطار القاهرة كارثة
مصر للطيران ليست وحدها التي تواجه أوضاعا صعبة وتوضع في تصنيف عالمي متدن، فمطار القاهرة الأقدم عربيا وإفريقيا يعاني من نفس الأزمات والتصنيف المتراجع عن نظرائه الإقليميين والعرب والأفارقة.
ووفقا لتصنيف “سكاي تراكس” العالم؛ خرج مطار “القاهرة الدولي”، وباقي المطارات المصرية الأخرى مثل “شرم الشيخ”، و”الغردقة”، و”برج العرب”، وغيرها، من قائمة المطارات المئة وفقا لهذا التصنيف.
ويعود تأسيس مطار القاهرة الدولي إلى أربعينيات القرن الـ20 عندما جرى بناء قاعدة القوات الجوية الأميركية لخدمة قوات “التحالف” بالحرب العالمية الثانية، لتستحوذ عليه هيئة الطيران المدني عام 1945، ليسمى “مطار الملك فاروق الأول”.
واحتل مطار القاهرة المركز الـ100 على مستوى العالم في تصنيف أفضل المطارات لعام 2012، ليصبح الرابع إفريقيا والخامس عربيا، متراجعا بمقدار 18 مركزا بعد أن كان يحتل المركز الـ82 عام 2011.
ومنذ 2017 خرجت مصر للطيران ومطار القاهرة من قائمة نادي المئة بحسب نتائج التصنيف السنوي لـ”سكاي تراكس”، وذلك في الوقت الذي تقدمت فيه شركات عربية نحو المراكز العشرة الأولى لأفضل شركات طيران عالمية.
خدمة سيئة
ومنح تصنيف “سكاي تراكس” مطار القاهرة الدولي نجمتين فقط من خمس للمرافق والراحة والنظافة والتسوق والأطعمة والمشروبات وخدمة الموظفين والأمن.
وقال: إن “المطار يتكون من ثلاثة مبان، يتميز رقم (1) بمعايير رديئة، في حين أن المبنى رقم (3) هو الأحدث والأكثر ملاءمة للركاب من بين المرافق”.
ولفت إلى أن نقاط اتصال العملاء مرهقة، وتوفير شبكة (WiFi) ووصلات النقل العام رديئة.
العسكر سبب الكوارث
الخبير الاقتصادي علي عبدالعزيز،أكد أن النظام المصري سبب لكل الأزمات،مرجعا أسباب هذا التراجع ودور الفشل الإداري والفساد المالي وضعف الكوادر الفنية، وحديث النظام الدائم عن الحرب على الإرهاب.
ولفت في تصريحات صحفية له، إلى أن “قطاع الطيران من القطاعات التي تشهد تطورا في إثيوبيا وجنوب إفريقيا وقطر والإمارات، وغيرها”.
وتابع: “يكفي أن تحجز تذكرة لدى مصر للطيران لترى سوء الخدمة، وعشوائية الإجراءات، وارتفاع التكلفة، وعندما تقارن ذلك بشركات أخرى عربية تدرك أن مصر تأخرت كثيرا”.
وعن تأثير تراجع مصر للطيران على دخل مصر وقطاع السياحة، يرى عبدالعزيز أن “ذلك ينعكس على السياحة بالسلب وعلى الاقتصاد ككل”، موضحا أن “خدمة الطيران هي أول تعامل للسائح مع الدولة المضيفة”.
وبين أنه “بمجرد إدراك السائح لسوء الخدمة، وصعوبات التعامل، وبطء الإجراءات، وعشوائية الخدمة، بشكل عام، وسوء مستوى الطائرات من الداخل، فقد يكون هذا آخر تعامل للسائح مع الدولة نفسها”.
وختم بالقول: “والعكس صحيح إذا توفرت خدمة مميزة، وهذا يتطلب إرادة نظام دولة يمتلك رؤية حقيقية للتطوير والتغيير”.
فضيحة دولية
وبالحديث عن الفشل والإهمال والفساد، وعبر موقع “ترافيلر” (traveller)، انتقدت الكاتبة بليندا جاكسون، خدمات مطار القاهرة في 6 يونيو 2022، مشيرة إلى أنه رغم أن المظهر يبدو فيه الرخام وكأنك في أوروبا، إلا أن هناك مراحيض القرفصاء المخيفة، وسائقي سيارات الأجرة النهمين”.
ولفتت إلى وجود طوابير كثيفة تستغرق وقتا طويلا، ومعركة بين عربات الأطفال، والسوائل غير المصرح بها، متحدثة عن الدخول من باب واحد فقط.
وعبرت جاكسون عن انزعاجها من نقص الموظفين الذين يراقبون الناس، موضحة أن كل معاملة تستغرق أكثر من 20 دقيقة.
وقالت: “إجمالا، يستغرق الأمر 70 دقيقة من دخول المطار للمرور عبر الأمن، وتسجيل الوصول، والمزيد من الأمن، ثم الجمارك”.
وألمحت الكاتبة أيضا إلى أن الطعام أقل جودة وأعلى سعرا، وأن الهدايا التذكارية والملابس الموجودة بمحلات مرفقة في المطار أغلى 5 أضعاف من مثيلاتها بالشارع المصري.
وانتقدت جاكسون تأخير مواعيد الإقلاع، وعدم وجود ما يشغل ذلك الفراغ، مشيرة إلى أن شبكة الـ”Wi-Fi” سيئة وبعيدة المنال، وفي الغالب لا تعمل.
*أسواق الأضاحي خارج السيطرة والمصريون يقاطعون اللحوم
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار اللحوم والأضاحي، ارتفاعات قياسية حتى وصل سعر كيلو اللحوم إلى 380 جنيها في المناطق الشعبية، و500 جنيه في المناطق الراقية والسلاسل الغذائية الكبرى، فيما تراوحت أسعار الخراف بين 6000 جنيه و15 ألف جنيه.
وبسبب هذا الارتفاع الجنوني اضطر معظم المصريين الذين يعيش أكثر من 70 مليون مواطن منهم تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي إلى مقاطعة اللحوم، لأنهم لا يمتلكون الإمكانيات لشرائها .
في المقابل أكد الجزارون أنهم ليسوا السبب في ارتفاع أسعار اللحوم، موضحين أن ارتفاع الأسعار يتسبب في حالة من الركود في الأسواق، وبالتالي يتعرضون لخسائر .
وطالبوا حكومة الانقلاب بالإفراج عن شحنات الأعلاف المحتجزة في الموانئ وتخفيض الأسعار حتى تستيعد الأسواق نشاطها، محذرين من خروج مربي المواشي من السوق وتوقفهم عن التربية ما يزيد الأزمة تعقيدا .
أسعار مرتفعة
ارتفاع أسعار اللحوم، أثار موجة من الشكوى بين المواطنين، وقالت أصيلة عبدالفتاح ٣٢ عاما ربة منزل من سكان المعادي، أسعار اللحوم مرتفعة بشكل مبالغ فيه وكيلو اللحمة الجامويى تجاوز سعره 260 جنيها، فيما تباع لحوم صغار الأبقار والجاموس بـ300 جنيه للكيلو الواحد، وهو ما يفوق قدرات ملايين الأسر في مصر .
أضافت أصيلة عبدالفتاح في تصريحات صحفية “التجار يتلاعبون بالأسعار لتحقيق أقصى أرباح ممكنة، واضطر ملايين المصريين لشراء 2 كيلو من اللحوم المجمدة من المنافذ الحكومية، في حين اكتفى البعض بشراء نصف كيلو لحوم مفرومة لاستخدامها للرقاق المنزلي”.
وتابعت، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم قاطعها جميع أفراد أسرتي طوال عام كامل، ولكن لا أستطيع منع أطفالي الصغار من تناول اللحوم لقيمتها الغذائية المهمة لبناء خلايا الجسم، مطالبة الجهات الرقابية بتكثيف حملات التفتيش على محلات الجزارة للتصدي للمتلاعبين في الأسعار.
الجزارون
وأكد سيد محمود 42 عاما يعمل موظفا من سكان قليوب، أن الجزارين في المحلات الشعبية يتفننون في خداع المواطنين دون رقيب أو حسيب .
وقال محمود في تصريحات صحفية : “بعض الجزارين يبيعون كبدة مجمدة على أنها كبدة بلدي بسعر 380 جنيها للكيلو الواحد، وآخرون يضعون قطعة من الدهن داخل الميزان قبل أن يختار المواطن قطعة اللحم المطلوبة، ولا يكتشف المشتري عملية الغش تلك إلا بعد أن يعود إلى منزله، ويكتشف وجود قطعة الدهن وسط اللحوم، وطبعا لا يمكن لأحد أن يعيد ما اشتراه من لحوم للجزار بعد أن يسدد ثمنها” .
الأضحية
واشتكت حنان محمد موظفة، من زيادة الأسعار وأكدت أنها قللت وأسرتها من اللحوم لارتفاع الأسعار التي لا تتناسب مع دخلها وزوجها .
وأكدت حنان محمد في تصريحات صحفية أنها حتى الآن لم تستعد لعيد الأضحى كما كان في السنوات الماضية، عندما كانت تخزن كل مستلزمات المنزل قبل العيد.
وقالت: إنها “ستقلل الكميات عن العام السابق، خاصة بعد وصول كيلو اللحمة إلى 400 جنيه”.
وقال محمود حسين: إنه “كان يتشارك مع أقاربه لشراء الأضحية وتوزيعها، ولكنه عجز هذا العام عن الشراء لارتفاع أسعار المواشي، وربنا يقدرني أجيب كيلو ولا اثنين للعيال في العيد”.
وعن شراء الأضحية واللحوم أون لاين، أوضح حسين في تصريحات صحفية أن العجز مش في الشراء أون لاين أو من السوق، العجز في الفلوس وارتفاع الأسعار .
الأعلاف
في المقابل أكد عدد من الجزارين أن ارتفاع أسعار الأعلاف هي السبب في ارتفاع أسعار اللحوم، وقال سيد مصطفى – جزار- الأسعار ارتفعت هذا العام بنسبة أكثر من 100% عن العام الماضي، بسبب ارتفاع سعر العلف .
واتفق معه «علي سلطان» صاحب محل جزارة بحي الوراق وقال: “أسعار اللحوم مرتفعة، بسبب الأعلاف، وأشار إلى أن أسعار كيلو لحم الكندوز البلدي تراوحت بين 290 إلى 330 جنيها والجملي من 280 إلى 300 جنيه والضاني من 340 إلى 350 جنيها والجاموسي 240 جنيها والسوداني 270 جنيها، وسعر الضاني بالعظم 350 جنيها”.
مهدد بالفشل
ورفض محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، الإفصاح عن أسعار اللحوم البلدي لدى الجزارين بشكل تفصيلي مكتفيا بالقول: إن “سعر الكيلو يتراوح من 300 إلى 350 جنيها”.
وقال «وهبة» في تصريحات صحفية : “لا يوجد تحديد أسعار، وكله حسب العرض والطلب، موضحا أن موسم لحوم عيد الأضحى مهدد بالفشل، بسبب قلة المعروض من المواشي والخراف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار”.
وعن أسباب قلة المعروض من اللحوم البلدى أكد أن الإنتاج الحيواني قليل، لأن مصر ليست دولة منتجة للثروة الحيوانية، ولولا مشروع البتلو لما كانت في الأسواق لحوم بلدية .
وأشار «وهبة» إلى أن هناك ماشية وخرافا مستوردة تباع على أنها بلدية، ولها فترة 45 يوما للعجل أو الخروف المستورد مهلة يأكل ويشرب ويعلف بالأعلاف مثله مثل العجول المنتجة محليا ليعامل معاملة البلدي ويطرح في الأسواق على أنه بلدي.
العجول الحية
وقال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية: إن “سعر العجول الحية يصل للمستهلك الآن بـ 150 جنيها للكيلو، و180 جنيها للضاني، مشيرا إلى أن هذه الأسعار المرتفعة نتيجة مبالغة المستوردين في الحصول على هامش الربح الخاص بهم”.
وأوضح «عبدالباسط» في تصريحات صحفية أن أصحاب محال الجزارة ليسوا مسؤولين عن هذه الارتفاعات القياسية بالأسعار، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق المستوردين الذين يبالغون في هامش الربح.
وكشف أن القصابين متضررون من هذا الارتفاع، حتى إن بعضهم خرج من المنظومة، واضطروا إلى إغلاق محالهم، لافتا إلى تعرض البعض الآخر لخسائر مادية كبيرة.
وناشد «عبدالباسط» مسؤولي الانقلاب التوصل إلى حل مع المستوردين يفضي إلى تخفيض الأسعار، لا سيما أن الكثيرين منهم استوردوا العجول من الخارج بأسعار أقل من الأسعار الحالية للدولار ويحصلون على هامش ربح عال جدا.
وحذر «عبدالباسط» من تراجع القدرة الشرائية في الأسوق، وبالتالي تراجع الإقبال على شراء اللحوم بالأسعار الحالية، مستشهدا بالإحصاءات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، والتي تشير إلى أن استهلاك الفرد من اللحوم خلال العام تراجع إلى 7 كيلوجرامات فقط.
*انهيار مروع لمبنى سكني في الأسكندرية
انهار عقار مكون من 13 طابقا في شارع خليل حمادة التابع لمنطقة المنتزه في الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحي والحماية المدنية لموقع البلاغ.
شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الإثنين كارثة انهيار عقار سكني مكون من 13 طابق، في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، حيث انشطر إلى نصفين والذي من المحتمل وجود عدد كبير من السكان تحت أنقاض العقار المنهار حيث أسفر أيضا عن تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله، وجار البحث عن ضحايا أو مصابين كانوا موجودين في أحد المحلات التجارية أسفله بجانب ضحايا العقار الذي لا يعلم أحد هويتهم حيث أنهم من المصيفين خارج االإسكندرية.
وتلقت شرطة النجدة إخطارا عن انهيار عدة طوابق في عقار في شارع خليل حمادة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحي لموقع البلاغ، للبحث عن ضحايا عالقين أسفل الأنقاض.
وتسبب الانهيار في نشوب حريق في الأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإطفائه، بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين وغير المعلوم عددهم حتى الآن.
