marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
بوريس جونسون يطالب السيسي رسمياً بحل قضية علاء عبد الفتاح.. الجمعة 26 أغسطس 2022.. دعوة لمراجعة أحكام القاضي المرتشي سامي محمود عبد الرحيم الذي أصدر أحكامًا بالمؤبد ضد قادة الإخوان والإعدام لعادل حبّارة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* بوريس جونسون يطالب السيسي رسمياً بحل قضية “علاء عبد الفتاح”
طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مكالمة هاتفية مع السيسي، بحل قضية الناشط السياسي المعتقل “علاء عبد الفتاح”.
وأوضح بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن جونسون أعرب خلال المكالمة عن أمله في تحقيق تقدم “سريع وإيجابي” في قضية علاء عبد الفتاح الحاصل على الجنسية البريطانية.
وكانت عائلة عبد الفتاح، أعلنت في إبريل الماضي، حصول علاء على جواز سفر بريطاني. ومن المرجح أن تهدف هذه الخطوة إلى الضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.
وأطلقت أسرة “علاء” حملة لجمع التوقيعات من داخل المملكة المتحدة لكي تتدخل بحزم لصالحه وتحسم هذه القضية، في حين تستعد البلاد لتشكيل حكومة جديدة.
وأكدت والدة علاء عبد الفتاح، في تصريحات سابقة، أن السفارة البريطانية لدى القاهرة تقدمت بطلبات لزيارة علاء في محبسه وتقديم الدعم القانوني له خاصة بعد حصوله على جنسيتها.
واتهمت عائلة علاء عبد الفتاح الحكومة البريطانية، في وقت سابق، بـ”التباطؤ” في خطوات حل القضية، وحملت الأسرة لندن مسؤولية تدهور صحة عبد الفتاح الذي بدأ منذ عدة أشهر إضرابا طويلا عن الطعام.
وعلاء عبد الفتاح مسجون بصورة شبه مستمرة منذ 2014 على خلفية اتهامات عدة.
وحُكم عليه لأول مرة في عام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في تظاهر بدون تصريح والاعتداء على ضابط شرطة. وأُطلق سراحه في عام 2019 بعد أن قضى فترة خمس سنوات ، لكن أعيد اعتقاله في وقت لاحق من ذلك العام في حملة قمع أعقبت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.
وفي الثاني من أبريل الماضي، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام من داخل محبسه احتجاجًا على ظروف اعتقاله وسجنه، لا يكسره إلا بالماء ومحلول الملح.
* دعوة لمراجعة أحكام القاضي المرتشي محمود عبد الرحيم الذي أصدر أحكامًا بالمؤبد ضد قادة الإخوان والإعدام لعادل حبّارة
دعا قانونيون إلى تشكيل لجنة لفحص ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن الرئيس السابق للدائرة الأولى في محكمة جنايات بورسعيد سامي محمود عبد الرحيم خلال السنوات الماضية، وذلك بعد إدانته بالرشوة.
كما تساءل رواد مواقع التواصل عن مصير هذه الأحكام، وهل يستطيع من صدرت ضدهم أحكام من القاضي المرتشي طلب إعادة المحاكمة؟
وقضت محكمة جنايات القاهرة على عبد الرحيم بالسجن المشدد 24 عامًا وغرامة 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بتقاضي رشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر، كما أصدرت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق قرارًا بمصادرة ممتلكات القاضي وجميع أفراد أسرته، وعزل نجله من النيابة العامة والحكم بعدم صلاحيته بسبب والده المرتشي.
مراجعة الأحكام
وفي هذا السياق، يقول المستشار أحمد عبد الرحمن النائب السابق لرئيس محكمة النقض إن حكم الجنايات الصادر ضد القاضي لا بد أن تتبعه مراجعة وفحص القضايا التي أصدر فيها أحكامًا.
ودعا عبد الرحمن – في تصريحات لموقع “مدى مصر” – مجلس القضاء الأعلى – بصفته السلطة القضائية المعنية بمراقبة أحكام محاكم الجنايات – إلى تشكيل لجنة من رؤساء دوائر الاستئناف لبحث أحكام هذا القاضي.
بدوره، قال المحامي ناصر أمين إن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل ولو في صورة كتاب دوري تصدره السلطة، لتحديد آلية معينة للتعامل مع أحكام القضاة الذين يثبت تلقيهم رشوة بسبب قضايا معروضة أمامهم.
وأشار أمين في تصريحات صحفية إلى أن هذه الحالات كانت نادرة في الماضي، ولكن هناك أكثر من حالة حاليًا أشهرها القاضي الذي يحاكم حاليا بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، والتي تضمنت وقائع تخص تورطه في الرشوة لإصدار أحكام قضائية بعينها.
إدانات بالجملة
وحسب أمر إحالة القاضي إلى محكمة الجنايات، فقد تم اتهامه بالرشوة والتوسط فيها في 3 قضايا، بخلاف حيازة السلاح والذخيرة والمخدرات.
في القضية الأولى طلب القاضي مبلغ 16 مليون جنيه أخذ منها مبلغ 6 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل الحكم ببراءة متهمين في أحد القضايا، كما حصل من أحد المتهمين على 17 جنيهًا ذهبيًا و4 هواتف محمولة بقيمة نحو 200 ألف جنيه، وذلك على سبيل الرشوة مقابل القضاء ببراءته في القضية ذاتها.
وفي القضية الثانية أخذ القاضي مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من متهميْن مقابل إخلاء سبيلهما، كما طلب في القضية الثالثة مبلغ مليون جنيه أخذ منه مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المتهمين مقابل إخلاء سبيله في إحدى القضايا.
كما تم اتهامه بحيازة بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها، ونحو 150 طلقة خاصة بها، وحيازة مخدرين “الحشيش والأفيون”.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة القاضي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه عن القضية الأولى، والسجن المشدد 5 سنوات والغرامة مليون جنيه عن الثانية، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن الثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف عن حيازة السلاح والذخيرة، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة المخدرات.
لا أحد سينزل معنا القبر
وأصدر القاضي المتهم أثناء رئاسته عددًا من المحاكم الجنائية بعض الأحكام الشهيرة في قضايا ذات طابع سياسي، مثل إعدام عادل محمد إبراهيم الشهير بـ”عادل حبارة”، لاتهامه بقتل مخبر شرطة في وحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، وهو ما نفاه المتهم وحقوقيون.
كما أصدر حكمًا بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا.
وحسب الصحافة المحلية، فإن عبد الرحيم رد على المرشد العام لجماعة الإخوان أثناء نظر إعادة محاكمته في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد شرق القاهرة عندما اشتكى الأخير من أنه تعرض للظلم باتهامه في القضية المشار إليها، وقال القاضي “إن المحكمة لا تظلم أحدًا”، مضيفًا “ماحدش (لا أحد) هينزل معنا القبر”، في إشارة منه إلى أن المحكمة توفر لهم محاكمة عادلة.
* مصير مجهول يلاحق طبيبا للأورام بالشرقية لسنوات
أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على استمرار إنكار داخلية الانقلاب لمكان احتجاز الدكتور “محمد السيد محمد إسماعيل” منذ اعتقاله قبل 9 سنوات دون سند من القانون يوم 26 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.
وذكرت أن أسرته دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، دون أي استجابة حتى الآن.
وأشارت إلى أن الضحية ، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 وهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيله كطبيب وإنسان .
وبحسب شهود العيان، فإن قوات أمن الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله ، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات .
* تدوير 5 معتقلين من أبوحماد وحبسهم 15 يوما
أعادت نيابة الزقازيق الكلية تدوير عدد 5 معتقلين من مركز أبوحماد، بعد تلفيق قضية جديدة لهم، وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:-
1/ عصام أيمن السيد علي
2/ مصطفى أحمد محمد أحمد سليم
3/ يوسف محمود عبدالرحمن
4/ سيد المرى عبدالحميد
5/ محمد السيد عبدالحميد
* ظهور 17 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
1. أحمد عبد الحميد عبد الحميد خلف
- أحمد وفيق إبراهيم الدسوقي
- إسلام محمد سيد هندي
- أيمن محمود أحمد عبد الغفار
- تامر منصور حسن صلاح
- حمادة حميدة عبد الحميد حسن
- خالد محمد عطية أحمد
- علاء محمد مصطفى أحمد
- فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد
- كريم رجب عبد التواب أحمد
- محمد حسام فرغلي فرغلي
- محمد خالد أحمد إبراهيم
- محمد عبد اللطيف عبد اللطيف
- محمود أشرف حسن أحمد
- محمود محمد عباس محمد
- مهند عبد الله شوقي
- هاني عبد الفتاح عبد الهادي
* تكرار مخطط تهجير سكان “الوراق” على جزر القرصاية والدهب والشوبك والديسمي بالجيزة
في مذابح اجتماعية غير مسبوقة من قبل النظام العسكري الحاكم لمصر بقوة الدبابة، كشف أهالي عدد من جزر النيل عن مخطط حكومي لتكرار سيناريو التهجير القسري لسكان الوراق في 4 جزر نيلية جديدة، دون مراعاة لتاريخ أو حياة آلاف الأسر المصرية، رغم التزامهم بكافة القوانين المعمول بها منذ عقود، ودفع العوائد والكهرباء والضرائب وكل الالتزامات القانونية ، وهو ما يؤكد حجم المطامع العسكرية في استغلال موقع الجزر النيلية لصالح بزنس الجيش.
ووفق شهادات سكان جزيرتي القرصاية والدهب ، قام موظفون من مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة بإبلاغ الأهالي خلال الأيام الماضية، أن هناك توجيهات حكومية لتحرير محاضر ضد سكان الجزيرة بتهم التعدي على حرم النيل، وذلك لقاطني جميع المنازل، بما فيها التي تبعد عن حرم النيل بأكثر من 30 مترا، وتوقف جميع الجهات الحكومية عن استلام قيمة «العوايد والكهرباء والأملاك» من سكان الجزيرة.
وقال أحد سكان القرصاية، في تصريحات لصحافة محلية إنه “على الرغم من صدور قرار جمهوري بنقل تبعية الجزر النيلية، ومن بينها القرصاية والدهب و34 جزيرة أخرى، إلى القوات المسلحة منذ بداية العام الجاري، إلا أن القرار لم يُنفذ على أرض الواقع، وما زالت الجزيرتان تابعتين لهيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الري والمحافظة، مؤكدا أنه دفع لـلإصلاح الزراعي وشركة الكهرباء كل المستحقات المالية عليه حتى أغسطس الجاري“.
وأوضح ، لما قالوا إننا “بقينا تبع الجيش فرحنا وقلنا لو عايزين يعملوا فينا زي الوراق كانوا خلونا تبع المجتمعات العمرانية، بيلعبوا بأعصابنا كل يوم وخايفين نصحى في يوم على كابوس الطرد من الجزيرة“.
ما سمعه أهالي الجزيرتين من موظفين حكوميين تزامن مع نقل جريدة الشروق عن مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، عبد الخالق إبراهيم، أن وزارته، ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، وضعت مخططات تفصيلية لتطوير الجزيرتين، إضافة إلى جزيرتي الديسمي والشوبك البحرية، على غرار جزيرة الوراق.
وفيما لم يحدد إبراهيم ملامح التطوير المزمع في الجزر الأربع، ولا موعد تنفيذه قال إن “التعامل مع أهالي ومشروعات تطويرها سيكون أسهل مما حدث في الوراق، بحكم أن عدد سكانها أقل” على حد تعبيره.
وتنفذ الحكومة مخططا لتطوير جزيرة الوراق في الوقت الحالي، يقوم على تغيير طبيعتها من مجتمع قائم على الزراعة والصيد إلى مجتمع عمراني حديث أشبه بمنتجع سياحي وسط النيل باسم «حورس» وهو المخطط الذي بدأ بحديث عبد الفتاح السيسي عن إخلاء جزيرة الوراق من سكانها في يوليو 2017 قائلا «إحنا بنتكلم عن 1400 فدان لو اتبنوا بشكل عشوائي، قولوا لي الصرف بتاعهم حيبقى فين؟ صرفهم فين؟ في النيل. وبعد كده تقولي تعال شوف ولادنا بيجيلهم أمراض في الكلى والكبد نتيجة التلوث العالي في الميه، ولازم نعمل محطات معالجة، ومحطات صرف عشان نحل المسألة”. بالمناسبة الوراق كجزيرة أكبر من الزمالك في أرضها، شوفوا لما اتخططت الأرض دي واتعملت بقت الزمالك، ولما متتخطتش، وهو ما تلاه في يونيو 2018 إصدار رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، قرارا برقم 20 لسنة 2018، يُخضع معظم أراضي الجزيرة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بدلا من محافظة الجيزة، وتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد عليها.
وتقوم رأسمالية العسكر، على حرمان السكان الأصليين في جميع المناطق التي يطمع فيها العسكر، من الإقامة في مناطقهم حتى بعد تطويرها بحسب مزاعمهم، إذ يستولون بقوة السلاح على الأراضي بمناطق وسط البلد والأحياء الشعبية القريبة من قلب العاصمة، بتراب الفلوس، ثم يبنون عليها أبراجا سكنية يباع المتر بها بالدولار لمن يدفع، فيما يجري نقل السكان للعيش في شقق إيواء ضيقة في الصحاري في أكتوبر والسلام والنهضة ، والأدهى أن هذه الشقق تكون بنظام حق الانتفاع للأب فقط ولا تورث لأبنائه الذين سيجدون أنفسهم في عرض الشوارع بعد وفاة عائلهم.
*غلاء الأسعار يطحن المصريين في زمن العسكر مع ارتفاع معدلات التضخم
رغم ما يعلن عنه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من أنه يواصل السير على طريق الإصلاح الاقتصادي ، ويزعم أنه يحقق إنجازات إلا أن الواقع يكشف الفشل الكبير لهذا النظام الدموي في التعامل مع كل القضايا سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها .
وتأتي مشكلة ارتفاع معدلات التضخم – أي غلاء الأسعار – على رأس قائمة الفشل الانقلابي ، حيث أثرت نسب التضخم سلبا على احتياجات الأفراد في ظل الأحداث العالمية المتتالية بدءا من جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، بجانب الفشل الانقلابي وانتشار الفساد والنهب والبلطجة في مختلف الأجهزة والهيئات .
يشار إلى أن حرب روسيا وأوكرانيا تسببت في رفع معدلات التضخم في مصر والعالم ، ما تسبب في نقص سلاسل الإمداد وتوصيل المنتج للمستهلك سواء عبر الخطوط البرية أو البحرية أو الجوية، وزيادة تكلفة المنتجات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، مع نقص المعروض بالأسواق ، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار وزيادة أعباء الفاتورة المعيشية للمصريين
النشرة الشهرية
كانت النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) قد كشفت عن ارتفاع التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يوليو من العام السابق، وسجل 131 نقطة .
وأرجعت النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.2% مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5% مجموعة الدخان بنسبة 3.3% مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1% مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 9% مجموعة خدمات النقل بنسبة 6.4%.
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 14.6% لشهر يوليو الماضي من 6.1% لنفس الشهر من العام السابق 2021.
وأوضحت النشرة أنه بخصوص الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر يوليو الماضي على أساس شهري، مقارنة بشهر يونيو السابق، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.3% وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 3.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 3.3% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.2%.
وشمل الارتفاع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.4% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 0.8% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 6.6 % بسبب زيادة أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 9% مجموعة خدمات النقل بنسبة 6.4% مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.5%.
كما سجلت أقسام الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 0.6% والمطاعم والفنادق بنسبة 1% وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.7%.
عوامل خارجية
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن “ارتفاع معدل التضخم السنوي جاء نتيجة عوامل خارجية وداخلية، موضحا أن العوامل الخارجية تتمثل في ارتفاع معدل التضخم العالمي وانخفاض حجم المعروض في ظل زيادة الطلب بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا- ويمثل 35% من نسبة الارتفاع في التضخم الحالي- أما العوامل الداخلية فأبرزها زيادة أسعار الأغذية والمشروبات واللحوم والطيور في الأسواق بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي“.
وتوقع عبد العال في تصريحات صحفية استمرار ارتفاع معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الأسواق الخارجية، وحتى السلع المخزنة قبل العقود الجديدة اتجه التجار لزيادة أسعارها، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب اضطرت لوقف تصدير بعض السلع مثل الفول والعدس، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع بزعم مواجهة ارتفاع التضخم
السولار والبنزين
وقال مينا نصحي باحث إحصائي بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن “معدل التضخم الشهري سجل 0.9% خلال شهر يوليو الماضي ، تأثرا بتحريك أسعار السولار والبنزين وانعكاسها على أسعار خدمات النقل التي ساهمت بأكبر نسبة من معدل التضخم الشهري بنسبة 0.24%”
وأضاف نصحي في تصريحات صحفية أن مؤشرات الإحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم العام إلى حدود 9.7% للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في شهر يونيو الماضي، بينما كان قد سجل المعدل 4.8% في العام المالي السابق عليه 2020-2021 و 5.3% في عام 2019-2020 و13.4% في عام 2018-2019.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.9% مؤخرا يعد زيادة ليست بالقليلة في مستويات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، لكنها ليست قفزة كبيرة مقارنة بالمعدلات المناظرة خلال الأشهر الماضية
مسار تصاعدي
وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن “التضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية والشحن وراء زيادة معدل التضخم في مصر، متوقعا استمرار معدل التضخم المحلي في مسار تصاعدي خلال الشهور المقبلة بسبب تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا“.
وأرجع بدرة في تصريحات صحفية تجاوز معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي، إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي من الصعب التكهن بتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب الأوكرانية تسببت في زيادة أسعار الشحن والنفط مما أدى إلى اتجاه التجار لزيادة أسعار المنتجات المستوردة تحسبا لعدم قدرتهم على استيراد منتجات جديدة.
وأكد أن وقف زيادة معدل التضخم، مرتبط بعدم التكالب من المستهلكين على شراء السلع، وهو أمر من الصعب تحقيقه في الوقت الحالي
أسعار الغذاء
وقال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إن “السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم في مصر يعود بشكل أساسي إلى أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم انتقال تبعات هذه الأزمة إلى الاقتصاد المصري بعد الارتفاع الملموس عالميا في أسعار القمح والذرة والزيوت والأعلاف وكذلك المعادن“.
وأضاف راشد، في تصريحات صحفية أن ارتفاع سعر القمح تسبب في ارتفاع أسعار الخبز الحر، وكذلك كل المخبوزات المصنعة من القمح.
وتابع ، ارتفاع أسعار الذرة والأعلاف انعكس على ارتفاع أسعار البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بجميع أشكالها، مما انعكس أيضا على ارتفاع أسعار الأسماك باعتبارها سلعة بديلة للدواجن واللحوم، وبالتالي ارتفاع أسعار كل هذه السلع كان كفيلا بارتفاع أسعار بقية السلع الأخرى .
* الصهاينة حضروا بخلفيات المطبعين والدعاية العبرية في خماسية العلمين
تساءل موقع “ميديا لاين” الأمريكي، ما إذا كانت إسرائيل هي الفيل في الغرفة في قمة العلمين العربية الخماسية، وما إذا كانت مشاركة إسرائيل بمشاريع الطاقة بمصر وراء انضمام البحرين والإمارات اللتان تعترفان بالكيان، إلى الشراكة الصناعية بين مصر والأردن والعراق.
وكان “ميديا لاين” نقل عن عن موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، قوله إن “إسرائيل منفتحة على التعاون العسكري مع الدول العربية التي كانت حتى وقت قريب أعداء للدولة اليهودية“.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون الصهاينة قد شاركوا من خلال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونان بار، الذي زار مصر الأحد 21 أغسطس وهو اليوم الأول لزيارة محمد بن زايد مصر ثم تتابع قدوم وفود ملوك ورؤساء الخماسية للعلمين بهدف تهدئة أزمة سياسية بين مصر والاحتلال، حسب إعلام عبري.
وقالت قناة (كان) العبرية الرسمية إن “رئيس الشاباك وصل إلى القاهرة، وعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين، منهم رئيس المخابرات عباس كامل“.
وأوضحت أن الزيارة تهدف لتهدئة الأزمة بين الاحتلال ومصر وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.
فيل الغرفة
وأشارت “ميديا لاين” عن مشاركة إسرائيل في كواليس قمة العلميين مع البحرين والإمارات العربية المتحدة و مصر والأردن والعراق، دون تحديد المشارك وطبيعة وظيفته.
وبحسب المعلن من خماسية العلمين، أن الاجتماع الذي انعقد لأيام في العلمين الساحلية، ناقشوا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للصراع الروسي الأوكراني والتعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي وقضايا أخرى.
ونقل الموقع الأمريكي عن إبراهيم الأصيل ، الباحث الجيوسياسي والباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن قوله إن “قمة مصر تسلط الضوء على طموح الدول الخمس لتعزيز التعاون العربي البيني ، ما سيساعدها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الإقليمية“.
مطبعو الخليج
وفسر المواقع تواجد الكيان في الكواليس سببه انضمام الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وهما دولتان اعترفتا بإسرائيل مؤخرا إلى الشراكة الصغيرة.
ونقل الموقع عن د.حسن الحسن ، الزميل الباحث لسياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في البحرين قوله إن “نسخة سابقة من القمة عقدت في عام 2019 ولم تشمل دول الخليج المشاركة فيها“.
وقال إن “القمة بدأت في البداية عام 2019 كاجتماع ثلاثي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن والعراق ، لا سيما في مجالات الطاقة وتوليد الطاقة ، مضيفا أن الدول الثلاث وقعت منذ ذلك الحين اتفاقية لربط شبكات الكهرباء، ما يسمح للعراق المتعطش للكهرباء بشراء الكهرباء من مصر والأردن اعتبارا من أوائل عام 2023“.
وتابع الحسن أن الاتفاقيات الأخرى تشمل إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام العراقي إلى الأردن ومصر والاستثمار في مشاريع صناعية على الحدود الأردنية العراقية.
وأشار إلى أن الكثير من الغاز الطبيعي الذي ستستخدمه مصر لتوليد الكهرباء يأتي من إسرائيل التي وافقت مؤخرا على بيع كميات إضافية لمصر عبر طريق جديد يمر عبر الأردن.
وتابع “قد يفسر وجود إسرائيل في الكواليس سبب انضمام الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وهما الدولتان الخليجتان الوحيدتان اللتان اعترفتا بإسرائيل ، مؤخرا إلى الشراكة الصغيرة “.
وقال الحسن إنه “بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للإمارات والبحرين المساعدة في سد فجوات التمويل لمشاريع البنية التحتية للاتصال التي تربط مصر والأردن التي تعاني من ضائقة مالية بالعراق“.
دعاية الصهيونية
وتحدثت تقارير عبرية ودولية عن وجود أزمة سياسية بين مصر والاحتلال، بسبب تجاهل الأخيرة مطالب القاهرة بخفض التوتر في الضفة الغربية، الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة، في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.
ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري عن هذه الأزمة أو زيارة رئيس “الشاباك” الإسرائيلي حتى 8.30 من مساء 21 أغسطس الذي منح من الإعلام الرسمي لتغطية استقبال السيسي بن زايد وملك الأدن والبحرين ورئيس حكومة العراق.
من جانبه، زعم وزير دفاع الاحتلال، بيني جانتس، الإثنين، 22 أغسطس بوجود أزمة في العلاقات مع مصر.
ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن جانتس قوله إن “مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين الجانبين، دون أن يكشف عن أسباب الأزمة أو تفاصيلها“.
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن الأزمة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بدأت منذ أكثر من شهرين، بعد إعلان جيش الاحتلال إسقاط طائرة مسيّرة مصرية؛ ما أثار غضب مصر التي اعتبرت الإعلان محرجا لها.
وبوساطة مصرية دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة حيز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري، بعد 3 أيام من تصعيد عسكري شن خلالها جيش الاحتلال غارات على القطاع أسفرت عن مقتل 49 شخصا وإصابة 360 آخرين.
وشهدت الضفة الغربية بعد اتفاق التهدئة في غزة، تصعيدا صهيونيا ، حيث نفذ جيش الاحتلال سلسلة عمليات لاعتقال فلسطينيين تركزت في مدن جنين ونابلس وطوباس، وقتل خلالها عدد من الفلسطينيين.
غياب بن سلمان
ومن جانب مواز، غابت الرياض عن العلمين ووضع محمد بن سلمان بغيابه عدة علامات استفهام وثارت تساؤلات ، هل عدم وجود المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع، وسيلة لأبو ظبي للاحتفاظ بالصدارة في الشؤون العربية؟
ونقل ميديا لاين عن “رشيد شاكر” الباحث في جامعة باريس بانتيون أساس أن المملكة العربية السعودية ليست جزءا من هذا الاجتماع غياب السعودية لافت للنظر.
وأضاف أنه في ضوء الصراع السياسي بين مصر وإثيوبيا حول حقوق المياه ، فإن القمة هي أيضا وسيلة لإثبات أن القاهرة لديها حلفاء في المنطقة.
* الاستقالات تضرب فنكوش السيسي بالعاصمة الإدارية
استقال كبار المسؤولين التنفيذيين في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وهو مشروع بمليارات الدولارات برعاية المنقلب عبد الفتاح السيسي، بعد الكشف عن أن الرئيس السابق تسبب في أخطاء كبيرة في البناء، بحسب “ميدل إيست آي“.
وأعلن رئيس العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء أحمد زكي عابدين، الإثنين، استقالته، مشيرا إلى الظروف الصحية ورغبته في التقاعد.
وعين السيسي مسؤولا مدنيا، هو خالد عباس، ليحل محل عابدين، شغل عباس منصب نائب وزير الإسكان للمشاريع القومية قبل التعيين.
وبعد يوم واحد من إعلان عابدين، استقال أيضا مدير عام الشركة، اللواء محمد عبد اللطيف.
وكان عابدين (76 عاما) رئيسا لفنكوش السيسي منذ عام 2017، حيث أشرف على مشاريع بناء بمليارات الدولارات، بما في ذلك المباني الحكومية الجديدة والسفارات الأجنبية وأطول برج في أفريقيا، ولم تعط المدينة اسما بعد.
وأثارت استقالته العديد من ردود الفعل من منتقدي الحكومة الذين شككوا في جدوى المشروع ، بالنظر إلى الديون المتصاعدة للبلاد والاحتياجات التنموية الأكثر إلحاحا. ووصف كثيرون الاستقالة بأنها قفزة من على متن سفينة حكومة السيسي، خاصة أنها تأتي بعد أيام من الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي.
ويوم الأربعاء، نقل موقع “مدى مصر” الإخباري المحلي المستقل عن مصدر مجهول قوله إن “استقالة عابدين مرتبطة بسلسلة من القرارات الخاطئة التي اتخذها، بما في ذلك التعجيل ببناء أحياء بأكملها دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وقال المصدر إن عابدين اتهم بالتسرع غير المبرر في الأمر ببناء أحياء ومراكز تسوق“.
وذكر مدى مصر أن “إصرار عابدين على تسريع وتيرة بناء المشروع أدى إلى أخطاء جسيمة فيها” مدعيا أن عابدين واثنين من مساعديه كانوا يحثون أصحاب رؤوس الأموال على الإسراع في أعمال الحفر والتسلق والبناء، دون انتظار التراخيص الرسمية الكاملة.
وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته “هناك أحياء كاملة تم بناؤها بدون جراجات، وتم هدم العديد من الواجهات وإجراء تعديلات بسبب وجود مبان تتعارض مع المتطلبات الهندسية والتصاميم الإنشائية السليمة“.
وأضاف المصدر “امتدت القضية أيضا إلى مشاريع المولات التجارية الكبيرة ، التي ظهرت فيها عيوب ملحوظة ، وعدم الالتزام بالمساحات المحددة للمتاجر، بعضها جاء أصغر بكثير من المساحات المعتادة والبعض الآخر كان أوسع بشكل مفرط“.
وقد اتصلت ميدل إيست آي ب ACUD للتعليق على الادعاءات المذكورة أعلاه.
رؤية 2030
وهذه الغرفة هي مشروع مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان، تم إنشاؤها لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار، يقع المشروع على بعد 45 كيلومترا شرق العاصمة القاهرة، وهو قيد الإنشاء منذ مارس 2015، ومن المخطط بناؤه على ثلاث مراحل، على مساحة إجمالية قدرها 890 كيلومترا مربعا.
وهو جزء من “رؤية مصر 2030” وهي خطة للتنمية المستدامة مع أهداف يجب تحقيقها بحلول عام 2030 ، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بحسب حكومة الانقلاب.
في مارس ، أعلن عابدين أن السيسي أمر بإضافة 18,600 هكتار إلى المشروع، لتصل المساحة الإجمالية للعاصمة إلى حوالي 89,000 هكتار، وقال عابدين إن “المشروع سيستوعب سبعة ملايين شخص، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 80 في المائة ، اعتبارا من مارس“.
وقال عابدين لوكالة بلومبرج قبل عام إن “حكومة السيسي تخطط لنقل 50 ألف موظف حكومي إلى العاصمة الجديدة ، وإن المونوريل الذي يربطها بالقاهرة سيكون جاهزا بحلول يونيو ولم يتم بعد تنفيذ أي من هاتين الخطتين“.
* صفقة “المصرف المتحد” .. ومراقبون: رهونات أراضي بالمليارات إلى حيازة المستحوذين
عتبر الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه أن مهمة محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله أنه جاء لينفذ اجنده صندوق النقد ولو خرب مصر ولا يضيع وقتا فبدا عمله باقتراض “مبلغ ادي لرفع ديون اذون الخزانه باعلاها بالتاريخ 197 مليار جنيه بفائده تقارب 17%”، أما الإجراء الثاني والذي ثبت الثلاثاء 23 أغسطس أنه “باع البنك المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي الذي كان قد تعطل بيعه
والمزيد قادم”
وعن خلفية البنك كشف المصري إيهاب سمرة أن المصرف المتحد الذي تنافست على شراءه الإمارت والسعودية وسعيا للاستحواذ عليه يمثل في تفاصيله كشفا ل”جوانب من الكارثة التي تحصل في مصر”.
وأوضح أن “المصرف المتحد نفسه كبنك مالوش قيمة كبيرة”، مستدركا أن “المصرف المتحد هو بقايا بنك الدقهلية الوطنى والذي أفلس وتحول مع بنوك أخرى منها “النيل” إلى “البنك المتحد” ثم المصرف المتحد.
الخطير كما أوضح سمرة في أن المصرف المتحد أغلب أصوله البنكية “رهونات أراضى في الدلتا وقيمتها مليارات ( كان منهم 3 مليار فى حيازة ياسين عجلان منفردا)”.
وأضاف أن البنك ظاهريا مهمل ولكن من يسعى للشراء والاستحواذ “مش عبيط .. ده فاهم كويس قوى بيعمل ايه و رايح فين”.
وقال آخر إن المصرف المتحد ظهر في ٢٠١٤، وكان رئيسه محمد عشماوي وتولاه إلى اليوم الاقتصادي أشرف القاضي، وتحاول حكومة السيسي بيعه، بعدما اشترطت الصناديق الخليجية تنفيذ فحص نافي للجهاله تقوم عليه بنوك أمريكية وهندية.
تنازع استحواذي
وأشارت مصادر إلى أن “المصرف المتحد” هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري، وعمل صفوة من المصرفيين المحترفين بالمصرف.
ورغم ما أعلنته “الشروق” بشكل حصري عن انتهاء صندوق الاستثمار السعودي من شراء المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، إلا أن مصادر مالية قالت إن الصندوق السعودي لم يتم صفقة استحواذه على المصرف المتحد بعد، وفقا لممصدر مطلع لنشرة “إنتربرايز”الاقتصادية .
وأوضحت “انتربرايز” أن الصندوق السعودي في مفاوضات مبكرة مع البنك المركزي المصري، الذي يتملك 99.9% من المصرف المتحد، لإتمام الصفقة، دون إعطاء إطار زمني متوقع لإتمام صفقة الاستحواذ.
“وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة”
محافظ البنك المركزي بالانابة حسن عبدالله يفاضل الآن بين عرضين سعودي وإماراتي، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي “شركة (ADQ) القابضة” المملوك لحكومة أبو ظبي الإماراتية للاستحواذ على المصرف المتحد، ولم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن.
الخطوة القادمة
ورغم أن المحافظ الجديد حسن عبدالله كان على خلاف مع السابق طارق عامر إلا أنه هذه الخطوة تجعله موظفا لمهمة محدد وهي الإسراع بما تباطأ فيه سابقه من بيع البنوك الوطنية للبلاد.
ومن واقع عمله السابق رئيسا للمجموعة المتحدة للإعلام، أعلنت مواقع محلية أن “مدينة الإنتاج الإعلامي” قيد البيع، وأن نفس الصندوق السيادي يستحوذ على أسهم منها بحصة أقلية (أقل من النسبة الحاكمة المؤهلة للتصرف وهي 51%).
