السيسي يلعب على الحبلين ويميل لقبول عرض “النزوح الفلسطيني لسيناء” مقابل حوافز مالية ضخمة.. الأحد 15 أكتوبر 2023م.. السيسي: “نشأت في حي مع اليهود وما حدث يوم 7 أكتوبر صعب وقمت بإدانته”

السيسي يلعب على الحبلين ويميل لقبول عرض “النزوح الفلسطيني لسيناء” مقابل حوافز مالية ضخمة.. الأحد 15 أكتوبر 2023م.. السيسي: “نشأت في حي مع اليهود وما حدث يوم 7 أكتوبر صعب وقمت بإدانته”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد صبحي حسن “الزقازيق

أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم

أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر

إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس

وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم

خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق

هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم

محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق

إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق

علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم

عبد الرحمن أبو النجا محمد أبو النجا “ديرب نجم

السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر

أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد

أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر

السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم

محمد حسني زيدان “أبوحماد

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا

عمر خالد “أبوكبير

كريم نبوي “الزقازيق

أحمد عبد المعبود “الزقازيق

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس

هاني بدر السيد “بلبيس

أحمد محمد سراج “منيا القمح

محمود محمد صالح “الحسينية

محمد حسن “الزقازيق

محمد عز الدين عبيد “الزقازيق

مصطفى إسماعيل “الزقازيق

أحمد الشحات “الزقازيق

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر

طارق سيد أحمد “منيا القمح

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح

* تحركات الجيش المصري على حدود غزة

لم تهدأ آليات الجيش المصري على طول الحدود الفاصلة بين محافظة شمال سيناء المصرية وقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية غير مسبوقة، إذ تعمل الآليات المصرية على تشديد إجراءات حماية حدود مصر، وإغلاق الطريق في وجه أي نزوح فلسطيني باتجاهها، من خلال إقامة سواتر ترابية عالية، ونشر قطع عسكرية، تشمل دبابات وناقلات جند وقوات خاصة.

في السياق، قالت مصادر قبلية وشهود عيان إن المئات من قوات حرس الحدود والقوات الخاصة وصلت إلى مدينة رفح على شكل قوافل عسكرية كبيرة خلال اليومين الماضيين، فيما بدأت في إنشاء حواجز رملية على ثلاثة خطوط.

الخط الأول ملاصق للحدود مع قطاع غزة، بعد الجدارين الحديدي والصخري الموجودين أصلاً بين مصر وغزة، ومن ثم خط ثان على بعد كيلومتر من الحدود، والخط الثالث بين مدينتي رفح والشيخ زويد. ويفترض أن تمنع تلك الخطوط عبور أي نازح فلسطيني إلى مصر، أو حتى الخروج من الدائرة الجغرافية لمدينة رفح المصرية، في حال تمكن أي منهم من تجاوز الحدود، إلا أن ذلك مستحيل في ظل انتشار آلاف الجنود في الخطوط الثلاثة.

حاجز رملي على حدود غزة

وأضافت المصادر أن شاحنات ثقيلة لم تتوقف عن نقل الرمال باتجاه الحدود مع غزة بهدف إقامة حاجز ومانع رملي كبير جداً، تتخلله عدة فتحات لتمكين قوات الجيش المصري من التحرك بين المناطق، في حين جرى نشر دبابات وناقلات جند خلف الحاجز الرملي وأمامه، بالإضافة إلى اعتلاء الجنود الحاجز.

الجيش المصري بدأ في إنشاء حواجز رملية على ثلاثة خطوط على الحدود مع غزة

وأشارت إلى أن حجم الاستنفار العسكري غير مسبوق منذ انتهاء “الحرب على الإرهاب” في مصر قبل أكثر من عام ونصف عام، خصوصاً في ظل وجود ضباط مصريين برتب رفيعة من ضمن القوات المنتشرة على الأرض، تشمل قادة ألوية وكتائب في الجيش، لم يسبق لهم التحرك في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر إبان وجود تنظيم “داعش” في سيناء.

في غزة، ألقى الاحتلال الإسرائيلي منشورات تدعو سكان شمال القطاع إلى الإجلاء نحو الجنوب، إلا أن الخريطة المرسومة في منشور جيش الاحتلال تشير إلى وجود منطقة مساعدات إنسانية على الخط الساحلي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، تحديداً في جنوب غرب مدينة رفح الفلسطينية، على حدود رفح المصرية.

وكشفت مصادر قبلية، أن الجيش سيرسل القوافل الإغاثية إلى غزة عبر الطريق الساحلي، من دون الوصول إلى معبر رفح البري، في منطقة تدعى القرية السويدية في رفح الفلسطينية، وستُفتح ثغرة في السياج الفاصل بين غزة ومصر على الطريق الساحلي خلال الأيام المقبلة.

وقام الجيش المصري بإغلاق بوابة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر بجدار إسمنتي مرتفع، يصعب تجاوزه أو الدخول منه، رغم أن معبر رفح البري هو الشريان الوحيد لمد غزة بالأدوية والطعام، في ظل فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على القطاع بالتزامن مع الحرب القائمة، ورغم الدعوات العالمية والإقليمية والفلسطينية بضرورة فتح المعبر أمام حركة المساعدات ونقل المصابين إلى مصر.

ويأتي إغلاق معبر رفح بالجدار الإسمنتي في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المعبر ليس مفتوحاً بسبب توقفه من الجانب الفلسطيني إثر قصف إسرائيلي متكرر في محيطه، ما أدى إلى تضرر أجزاء منه، بيد أن هذه الصور تشير إلى رغبة مصرية بإغلاق المعبر بشكل نهائي خلال فترة الحرب على غزة.

وقالت مصادر قبلية إن آليات هندسية تابعة للقوات المسلحة المصرية عملت على استبدال البوابة الحديدية للمعبر بجدار إسمنتي مرتفع، يحجب الرؤية تماماً بين الجانبين المصري والفلسطيني، مضيفةً أنه جرى منع أي من نوع من السيارات العاملة على طريق المعبر من الوصول إليه منذ يومين.

وأضافت المصادر نقلاً عن عاملين في المعبر أنه جرى سحب الموظفين من المعبر إلى مكان آمن منذ يومين، وإيقاف العمل والنشاط بداخله بشكل كامل، مع استمرار انتشار قوة عسكرية من حرس الحدود المصري، وقوات الشرطة المصرية المسؤولة عن تأمين المعبر.

محمد سيف الدولة: الهدف من التحركات المصرية منع تهجير أهالي غزة في اتجاه سيناء

ويأتي إغلاق المعبر في الوقت الذي تترقب فيه حملات المساعدات الشعبية وقوافل إغاثة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، وصول أطراف الصراع إلى هدنة إنسانية، وفي وقت تصاعدت المطالبات المصرية الرسمية بضرورة العمل على فتح معبر رفح من أجل إيصال المساعدات الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة، رفضت السلطات المصرية السماح لأي جهة حزبية أو تابعة للمجتمع المدني بجمع التبرعات لمساعدة الغزاويين حتى إشعار آخر.

التحركات المصرية لمنع تهجير الفلسطينيين

من جهته، قال مؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية” المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي محمد سيف الدولة، إن الهدف من التحركات المصرية على الحدود مع قطاع غزة واضح وهو منع تهجير أهالي قطاع غزة في اتجاه سيناء.

وأضاف أن فتح المعبر لإيصال المساعدات والاغاثة من ماء وغذاء وأدوية وفرق طبية وفرق دفاع مدنى لإنقاذ المصابين تحت الانقاض، بل وقوافل تضامن مثل ما حدث عام 2012، هو واجب مصري إنساني قبل أن يكون قومياً ووطنياً ودينياً، بل إن فتح المعبر لدخول وخروج المسافرين من الفلسطينيين والمصريين وتحريره من الهيمنة الإسرائيلية هو واجب وطني.

وأوضح سيف الدولة أن “التهجير القسري للفلسطينيين هذه المرة ليس مجرد شائعة يطلقها إعلام كامب ديفيد كما كانوا يفعلون مع كل عدوان في السنوات الـ15 الماضية لتخويف المصريين من الفلسطينيين، بل هي حقيقة معلنة كرّسها في الأيام الماضية مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، وهو مرفوض رفضاً قاطعاً من منظور المصالح والثوابت الفلسطينية والمصرية، كي لا يتم تفريغ الأرض كما حدث من قبل في عام 1948“.

وأشار سيف الدولة إلى أنه “حرص على تسميته بالتهجير القسري بفعل حرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل اليوم، أما أهالينا في فلسطين فيرفضون رفضاً قاطعاً ترك أراضيهم، وإذا كانوا ينوون تركها فلماذا يقومون ويقاتلون ويقدمون كل هذا العدد من الشهداء على امتداد كل هذه السنوات؟ بل حتى في عام 2008 حين قاموا باجتياح الحدود المصرية للحصول على احتياجاتهم المعيشية من أسواق العريش، سرعان ما عادوا طواعية إلى غزة بعد ساعات قليلة بعد أن قاموا بشراء ما يريدون. ويومها انتهز آلاف من الشباب المصري فرصة فتح انفتاح الحدود فتسابقوا لزيارة غزة لأول مرة في حياتهم“.

* السيسي يلعب على الحبلين ويميل لقبول عرض “النزوح الفلسطيني لسيناء” مقابل حوافز مالية ضخمة

يواصل عبد الفتاح السيسي استغلال الوضع الإنساني المأساوي الصعب في غزة، فلا هو يستقبل الحالات الإسعافية الخطيرة التي تستدعي التدخل الإنساني ويرفض استقبال الفلسطينيين بذريعة “رفض التهجير”، فيما يدور الحديث عن عروض مالية يدرسها نظام السيسي لإدخال بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وأيضا السماح بالنزوح الفلسطينيين لسيناء مقابل حوافز مالية ضخمة.

السيسي يواصل اللعب على الحبلين فهو يحاول إظهار الاهتمام بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وفي الوقت ذاته رفض استقبال الجرحى من المستشفيات التي تدمرت بها البنى التحتية وبات القطاع الطبي ضمنها منهاراً بشكل شبه كامل داخل القطاع المحاصر.

لسان حال الفلسطينيين اليوم “إسرائيل من أمامكم ونظام السيسي من ورائكم” من الأمام عدو محتل غاصب ومن الخلف نظام استبدادي خائن يتاجر بكل شيء بالاتفاق مع الأطراف الدولية.

ويأتي ذلك سط حديث عن ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في القاهرة إلى الموافقة على إدخال البعض من غزة مقابل حوافز مالية.

ووفق ما نقله موقع مدى مصرالإخباري المستقل، فإن القاهرة تكاد تقبل اتفاقاً يسمح بعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح البري إلى أراضيها بعد أيام من الضغوط، وخلافات حول مختلف التفاصيل.

وذكر موقع “مدى مصر” أنه رغم التقدم الذي حققته المفاوضات في ما يتعلق بعبور الأجانب إلا أن مسألة السماح لأعداد كبيرة من الفلسطينيين للانتقال إلى سيناء في حال أجبرهم العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل الذي فرضته على القطاع، تحمل الكثير من الحساسية السياسية والثقل التاريخي.

وحتى الآن، يظل الموقف الرسمي المصري رافضًا بشكل قاطع لسيناريو نزوح فلسطيني جماعي رغم الضغوط الشديدة التي تواصلها الدول الغربية عليها.

لكن مقاومة الضغوط المتواصلة ليست بهذه السهولة. تحدث «مدى مصر» على مدار الأسبوع الماضي إلى 21 مصدرًا مطلعًا، شملت مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار في مصر، وآخرين دبلوماسيين أجانب يعملون في القاهرة وعواصم غربية وباحثين مقربين من أجهزة سيادية، وشهود عيان عند معبر رفح، لشرح موقف هذه المفاوضات وفهم هذه الضغوط، وتبعات كل هذا على الأرض.

أشارت تسعة من المصادر إلى أن مختلف الأطراف الدولية ناقشت مع مصر حوافز مختلفة لها مقابل قبول أي حركة نزوح فلسطيني تتوقعها مختلف الأطراف باتجاه سيناء. وبحسب ستة منهم، هناك ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر إلى الموافقة.

وأوضحت المصادر أن مصر قد تستقبل أمريكيين من القطاع المحاصر ثم مزدوجي الجنسية وبقية الرعايا الغربيين.

ويبلغ عدد الرعايا الأمريكيين في غزة نحو 50 ألف شخص من بينهم موظفون يعملون في منظمات إغاثية وإنسانية وحقوقية ووكالات حكومية وأممية.

ولا يزال العشرات من الأمريكيين والفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية عالقين في الصالة الفلسطينية من المعبر، بعدما وصلوها عقب تلقيهم رسائل من السفارة الأمريكية بترتيب إجلائهم إلى مصر عبر معبر رفح، بحسب مصدر مسؤول على الجانب الفلسطيني من المعبر.

أمام هذا الإصرار، يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة اضطرتا للموافقة. وبحسب المصادر وعدد من التقارير الإعلامية، ينتظر الإعلان عن اتفاق يشمل إجلاء الأجانب والسماح بدخول المساعدات إلى غزة في وقت لاحق اليوم.

الاتفاق المبدئي بخصوص خروج الأجانب الذي توصلت إليه مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي أرسلت وفدًا من «الموساد» إلى القاهرة أمس، وبمشاركة قطرية، يمثل خطوة أولى في نقاش أوسع يتواصل سرًا وعلنًا في حال أجبرت الحرب الإسرائيلية جموع من فلسطيني القطاع على النزوح إلى مصر.

الموقف الإسرائيلي لا ضبابية حوله. صباح أمس، ألقت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذير في أرجاء شمالي قطاع غزة تطلب منهم المغادرة إلى جنوب القطاع. وقالت الأمم المتحدة في الساعات الأولى من يوم أمس، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها أن على جميع سكان شمال القطاع مغادرته إلى الجنوب خلال 24 ساعة، وتقدر الأمم المتحدة أعداد من تشملهم المهلة بأكثر من مليون شخص. من جانبها، قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نقل عملياتها إلى جنوب القطاع، بحسب مصدر أممي لـ«مدى مصر».

تحاول إسرائيل نقل هذه الضغوط إلى مصر، فقد طالب الجنرال الإسرائيلي، أمير أفيفي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحدث إلى الرئيس المصري من أجل فتح الحدود والسماح للمدنيين الفلسطينيين بدخول سيناء، وذلك في مقابلة على تليفزيون «بي بي سي» أمس.

هرولت مختلف الأطراف للتعامل مع المعطى الذي فرضته إسرائيل أمرًا واقعًا لا يمكن لأي منهم زحزحته، فتحاول أمريكا والاتحاد الأوروبي الضغط على مصر من أجل قبوله، وتساهم دول عربية مختلفة فيه، بحسب أربعة من المصادر الحكومية والأمنية.

ولا تزال التفاصيل خاضعة لمفاوضات شاقة لم تنته حتى الآن، لأن مقاومة مصر لهذه الضغوط يرجع لعدد من العوامل، حسب المصادر.

العامل الأكبر عامل أمني. تختلف الآراء داخل دوائر صنع القرار المصري، بحسب المصادر، حول طرق استيعاب النزوح الفلسطيني المحتمل. المنطقة الوحيدة المتاحة هي المنطقة العازلة على الجانب المصري من الحدود مباشرة بعمق خمسة كيلومترات، لكن هناك تخوفات من القدرة على استيعاب عدد كبير من الفلسطينيين في مساحة محددة كهذه، وما قد يعنيه هذا من تداعيات على سيطرة مصر على حدودها الشرقية بشكل فعلي.

إلى جانب هذا، فإن هذه المنطقة هي التي أخلتها الحكومة المصرية من سكانها في رفح المصرية خلال السنوات الماضية، ويُقدر عددهم بحوالي 100 ألف شخص، في إطار معركتها ضد تنظيم «ولاية سيناء»، وتعرضت الحكومة لضغوط كبيرة الأشهر الماضية للسماح لسكان رفح بالعودة إلى أراضيهم، بعد أن اعتصموا في أغسطس الماضي، ووعدتهم بالعودة في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري، قبل أربعة أيام، وهو ما لم يتحقق بالطبع. ولهذا يقترح البعض داخل الأجهزة المعنية بالسماح للفلسطينيين بالتوزع حول محافظات مصر، وهو اقتراح لا يلقى قبولًا واسعًا.

* السيسي: “نشأت في حي مع اليهود وما حدث يوم 7 أكتوبر صعب وقمت بإدانته”

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، عبد الفتاح السيسي في القاهرة، لإجراء مشاورات معه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، فقد أكد السيسي خلال لقائه بـ بلينكن أن التأخير في حل القضية الفلسطينية سيترتب عليه المزيد من الضحايا.

وقال السيسي قبل تأكيده أنه مع اليهود: “رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي، وغياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب”.

كما ذكر السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي: “نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يتعرضوا لأي قمع”.

وأكمل: “ما حدث يوم 7 أكتوبر كان صعبا دون شك وقمنا بإدانته

السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: أنا مواطن نشأت في حي جنبًا إلى جنب مع اليهود ولم يكن يتعرضوا للقمع أو الاستهداف pic.twitter.com/5K4eg3vY8o

— Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) October 15, 2023

السيسي يقول لبلينكن إن 12500 فلسطيني قتلوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة

وكان وزير الخارجية الأميركي وصل إلى القاهرة في وقت سابق الأحد، على أن يعود إلى إسرائيل، الاثنين، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت 6 دول عربية لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين لدى وصول بلينكن إلى القاهرة، إن “وزير الخارجية سيعود إلى إسرائيل الاثنين لمزيد من المشاورات مع قادة الاحتلال”.

وسبق أن انتقد العديد من النشطاء ما وصفوه بموقف مصر المتخاذل في دعم القضية الفلسطينية، رغم التصريحات التي تُصدرها الحكومة ويخرج بها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ليل نهار، ويعلن فيها دعمه المباشر للفلسطينيين، إلا أنها تبقى مجرد تصريحات و”شو إعلامي” لا أكثر ولا أقل، حسب وصفهم.

ويأتي هذا بالتزامن مع إغلاق معبر رفح قبل أيام من قبل السلطات المصرية بعد قصفه من قبل طائرات إسرائيلية، ما يعني عدم دخول أي مساعدات لسكان القطاع المحاصر، عبر المتنفس الوحيد لهم حاليا الذي تتحكم فيه مصر وهو “معبر رفح”.

وسبق أن كشف السيسي في الحوار المسجل مع فضائية “سي.بي.أس” الأميركية في سبتمبر عام 2019، عن تعاون أمني واستخباراتي مع إسرائيل في سيناء.

وفي أكثر من مناسبة أيضا، كشف مسؤولون إسرائيليون عن تعاون تل أبيب والقاهرة في سيناء. ففي فبراير/شباط 2017 كشفت صحيفة “معاريف” تفاصيل دقيقة حول طابع المساعدة الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل للجيش المصري، حيث أشارت إلى أن وحدة التجسس الإلكتروني التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تزود الجيش المصري بمعلومات استخبارية يتم الحصول عليها عبر عمليات التصوير التي تقوم بها الطائرات المسيّرة أو الأقمار الصناعية.

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل بحسب محللين، على أن إسرائيل تتحكم بشكل كامل في سيناء ومعبر رفح ـ يستخدمه السيسي كورقة رابحة الآن ـ وأن إدارة مصر للمعبر مجرد إدارة شكلية.

ودعم تل أبيب للسيسي في سيناء تهدف إسرائيل من ورائه، بحسب المحللين، إلى قطع إمدادات حركة حماس بالأسلحة المهربة من سيناء، وإحكام السيطرة على الحدود وهدم الأنفاق، وهو ما يفعله السيسي مقابل دعمه بالطائرات المسيرة والاستخبارات الإسرائيلية.

* من جوّع وأفقر شعبه لن يُطعم أهل غزة.. “الممثل العاطفي” وورقة معبر رفح

 انتقد العديد من النشطاء ما وصفوه بموقف مصر المتخاذل في دعم القضية الفلسطينية، رغم التصريحات التي تُصدرها الحكومة ويخرج بها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ليل نهار، ويعلن فيها دعمه المباشر للفلسطينيين، إلا أنها تبقى مجرد تصريحات و”شو إعلامي” لا أكثر ولا أقل، حسب وصفهم.

واستكمالا لمسلسل الاستعراض من قبل السيسي، الذي صدق عليه بمرور الأيام وصف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بأنه “ممثل عاطفي”، كما يقول نشطاء، ذكرت وسائل إعلام مصرية، السبت أن القاهرة رفضت السماح لأمريكيين بالمرور من معبر رفح البري.

ونقلا عن قناة (القاهرة الإخبارية) فقد “رفضت السلطات المصرية أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط”، مؤكدة “اشتراط تسهيل وصول المساعدات وعبورها إلى قطاع غزة”، من أجل السماح بعبور الأفراد من الجنسيات المختلفة.

ويأتي هذا بالتزامن مع إغلاق معبر رفح قبل أيام من قبل السلطات المصرية بعد قصفه من قبل طائرات إسرائيلية، ما يعني عدم دخول أي مساعدات لسكان القطاع المحاصر، عبر المتنفس الوحيد لهم حاليا الذي تتحكم فيه مصر وهو “معبر رفح”.

ونشرت صورا تظهر وضع جدران أسمنتية أمام البوابة المصرية في معبر رفح، وهو ما يعني غلقها بالكامل وعدم السماح بمرور أي مساعدات.03:38

وشدد الكثيرون على أن التضامن الحقيقي والدعم يكون بالفعل لا بالقول، عبر فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين باتوا يعانون ظروفا معيشية كارثية في ظل الحصار الشامل وندرة الطعام والماء، فضلا عن انهيار القطاع الصحي.

وسبق أن كشف السيسي في الحوار المسجل مع فضائية “سي.بي.أس” الأميركية في سبتمبر عام 2019، عن تعاون أمني واستخباراتي مع إسرائيل في سيناء.

وفي أكثر من مناسبة أيضا، كشف مسؤولون إسرائيليون عن تعاون تل أبيب والقاهرة في سيناء. ففي فبراير/شباط 2017 كشفت صحيفة “معاريف” تفاصيل دقيقة حول طابع المساعدة الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل للجيش المصري، حيث أشارت إلى أن وحدة التجسس الإلكتروني التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تزود الجيش المصري بمعلومات استخبارية يتم الحصول عليها عبر عمليات التصوير التي تقوم بها الطائرات المسيّرة أو الأقمار الصناعية.

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل بحسب محللين، على أن إسرائيل تتحكم بشكل كامل في سيناء ومعبر رفح ـ يستخدمه السيسي كورقة رابحة الآن ـ وأن إدارة مصر للمعبر مجرد إدارة شكلية.

ودعم تل أبيب للسيسي في سيناء تهدف إسرائيل من ورائه، بحسب المحللين، إلى قطع إمدادات حركة حماس بالأسلحة المهربة من سيناء، وإحكام السيطرة على الحدود وهدم الأنفاق، وهو ما يفعله السيسي مقابل دعمه بالطائرات المسيرة والاستخبارات الإسرائيلية.

ويرى ناشطون أن السيسي يحاول استغلال الأحداث لصالحه كالعادة، واستخدام ورقة “معبر رفح” في خدمة أجندته الشخصية، والتغطية على ازماته في الداخل التي أوصلت الشعب المصري لمرحلة الغليان.

وظهر ذلك جليا في كلمته الأخيرة أثناء حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، حيث استخدم مشاهد القصف والخراب في غزة، لتحذير المصريين من مصير مشابه في حال القيام بثورة على نظامه.

ودائما ما ينتهج السيسي في حديثه للمصريين خطاب “أنا أو الفوضى”.

وضمن ردود الأفعال على الأنباء التي انتشرت، السبت بشأن رفض القاهرة السماح لأمريكيين بالمرور من معبر رفح البري، واشتراط دخول مساعدات لغزة في المقابل، شدد الكثيرون على أن “السيسي الذي تحافظ إسرائيل على أمنه وتعتبره من أمنها لن يقدم على أي خطوة تغضب تل أبيب أبدا، وأن ما يحدث هو “استعراض إعلامي” مسموح له به، حسب وصفهم.

وشددت تعليقات نشطاء على أن “من جوّع وأفقر شعبه لن يُطعم أهل غزة”، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي، وسياساته التي دمرت الاقتصاد المصري وأثقلت كاهل المواطنين.

وذكروا في هذا السياق بحديث سابق، للباحث والمحلل الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، المقرب من الموساد أكد فيه أن “السيسي صهيوني أكثر منه وأنه يساعد تل أبيب في خنق غزة”.00:44

وبحسب ما ذكره البعض أيضا، فإن ما يؤكد أن هذه التصريحات تأتي في سياق “الشو الإعلامي” فقط، هو حرص أبواق النظام وأذرعه الإعلامية على الترويج لهذه التصريحات وربطها بالسيسي وتملقه على نطاق واسع.

وظهر ذلك جليا في تغريدات وأحاديث كتاب وصحفيين محسبوين على النظام، على رأسهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري.

وقوبلت تغريدة بكري بهجوم واسع من قبل متابعيه الذين وصفوه بأنه “أكبر مطبل للنظام الحالي وأنه وأمثاله سبب نكسة الشعب المصري”.

وهاجمه ناشط ساخرا منه:”صراحة أنا منبهر من قوة الطبلة اللي مش راضيه تتفقع من قوة التطبيل؟.. طبلة بجودة لا نظير لها!”

أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي” و”أدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان”… هذه الأحداث الحالية تجعلنا نستدعي هنا أيضا جملتان من خطاب السيسي، أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر من العام 2019، كانتا الأكثر اهتماماً وسخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل وقتها، وسط جمل أخرى كثيرة لم ينتبه لها النشطاء.

اللافت أن الجملة الأصلية في الخطاب، حسب ما نشرت المواقع الخبرية المؤيدة للنظام كانت “جنبا إلى جنب أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي”، لكن ناشطين رأوا أنها زلة لسان تعبر عن حقيقة اهتمام السيسي بأمن المواطن الإسرائيلي من وجهة نظره.

كل ما سبق تسبب بأن أظهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشككاً في حسن نية الجهود المصرية، خاصة بعد أن شدد السيسي أكثر من مرة في تصريحاته على أهمية ضمان أمن إسرائيل.

*”أخضر” بلون التطبيع أم “أحمر” بلون الدم؟ ماذا قصد نتنياهو بـ “تغيير الشرق الأوسط”؟ وما دور السيسي؟

خلال أسبوعين تقريبا، من 23 سبتمبر 2023 حتى 9 أكتوبر 2023، تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “تغيير الشرق الأوسط”، لكن بمفهومين مختلفين.

الأولي: قبل عملية طوفان الأقصى، وتحديدا يوم 23 سبتمبر 2023 وهو يلقي خطابه أمام الأمم المتحدة، ويرسم صورة خضراء لمنطقة الشرق الأوسط في ظل التطبيع.

والثانية: عقب عملية طوفان الأقصى، وهو يخطب متوعدا حماس، حيث قال يوم 9 أكتوبر 2023، أن رد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس من قطاع غزة “سيغير الشرق الأوسط”.

في المرة الأولي، وبينما كان الحديث يزدهر عن قرب التطبيع الإسرائيلي السعودي، أمسك نتنياهو، أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخريطة، مكتوب عليها بالإنجليزية “الشرق الأوسط الجديد” ويكسوها اللون الأخضر، ويظهر فيها السعودية والبحرين والامارات ومصر والسودان وإسرائيل والأردن.

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/2357/live/b6f9ee20-59a6-11ee-a99b-a507f388630d.jpg

في هذه المرة أختفي أسم “فلسطين” تماما من الخريطة الخضراء، وظل نتنياهو يتحدث بسعادة حول آفاق وآثار التطبيع والسلام مع الدول العربية، ودوره في “تغيير الشرق الأوسط”.

لم تشمل الخريطة أي ذكر لوجود دولة فلسطينية، حيث طغى اللون الأزرق، الذي يحمل كلمة إسرائيل، على خريطة الضفة الغربية المحتلة كاملة، بما فيها قطاع غزة، وفق شبكة “BBC” 23 سبتمبر/أيلول 2023.

وسخرت منه وسائل إعلام إسرائيلية، قائله إن نتنياهو “يكذب” بشأن خريطة إسرائيل، التي عرضها أمام الأمم المتحدة، لأنه “لا مكان فيها لحل الدولتين”، وتساءلت “من هو إذن الجانب الذي يريد أن يصنع نتنياهو معه السلام؟!”.

وبعد أكثر من أسبوعين، وعقب الصفعة التي تلقاها من حركة حماس بعملية “طوفان الأقصى” عاد نتنياهو ليقول إنه “سيغيّر الشرق الأوسط”، وهو يتحدث عن رد إسرائيل على هجوم حماس.

لم يحدد كيف سيفعل ذلك؟ لكن تدميره قطاع غزة وإعلان وزير دفاعه الحصار الكامل ومنع الطعام والشراب والمياه والكهرباء عن غزة، وترويج قادته العسكريين لاحتمالات غزو قطاع غزة بريا، ربما هي ما يقصده.

في الحالتين شتان بين “الشرق الأوسط” الذي كان يتحدث عنه نتنياهو، بين “الأخضر” بلون السلام الممزوج بالتطبيع، و”الأحمر” الممزوج بلون دم الشعب الفلسطيني.

محللون رجحوا أن مقصد نتنياهو من تغييره الشرق الاوسط هو القيام بعملية إسرائيلية واسعة النطاق ضد حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بغرض القضاء عليهما، واعتبروا أنه هدف صعب تحقيقه.

أشاروا لأن هدف القضاء على غزة يتعارض مع رؤية التطبيع الأخضر الذي تحدث عنه نتنياهو والذي يطمح أن يغير الشرق الأوسط لصالح تعاون الدول العربية مع دولة الاحتلال.

وتُظهر مؤشرات عدة أن الاحتلال يعد العدة لتنفيذ توغل بري في قطاع غزة، عقب عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنت عنها حركة “حماس”، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الجيش سينفذ هجوماً برياً.

وكان ملفتا قول “غالانت” متحدثاً للجنود قرب سياج غزة، إن “حماس تريد التغيير وستحصل عليه، فما كان في غزة لن يكون موجوداً بعد الآن”!.

ماذا يقصد نتنياهو بتغيير الشرق الأوسط؟ وكيف؟ وهل بمقدرة نتنياهو رسم الشرق الأوسط في حالتي التطبيع والحرب معا؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة لنتائج خطة نتنياهو الدموية والخضراء في آن واحد؟!

هل ارسال أمريكا وبريطانيا حاملات طائرات وطائرات مقاتلة وأطنان من السلاح لحماية إسرائيل والحديث عن ممر أمن واغراءات للسيسي لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى العريش بسيناء هدفه تمهيد الطريق لتسوية غزة بالأرض وانهاء المقاومة وبناء هذا الشرق أوسط الجديد؟!!

*إفلاس مصر يقترب وفق التقارير الدولية

وسط استمرار العجز السياسي والاقتصادي الذي يديره نظام السيسي في مصر، تتعاظم الأزمات الاقتصادية والمجتمعية ، والتي خف صداها منذ اندلاع الحرب لصهيونية على قطاع غزة المحاصر، والذي يأتي كفرصة بقاء للسيسي ، يستغلها لنقل تركيز المواطنين على جرائمه بالداخل، سواء العجز المالي والغلاء وانهيار قيمة العملة المحلية وغيرها من الكوارث التي تضرب المجتمع المصري، الذي يعاني من جانب آخر من القهر السياسي وانغلاق أفق التغيير والإصلاح، بجانب العسكرة والقهر الأمني المتصاعد على عموم الشعب.

وخلال الأيام الأخيرة، توالت التقارير الصادرة عن هيئات اقتصادية ومالية ونقدية حول العالم بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على سداد الديون، المقدرة بـ29 مليار دولار خلال العام المقبل، وسط مخاوف من إعلان الدولة إفلاسها في حال لم تتمكن من سدادها مع الصعوبات التي تواجه برنامج بيع الشركات والهيئات الحكومية وحالة الجمود التي تسيطر على الاتفاق الموقّع مع صندوق النقد الدولي.

تقارير دولية

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمقدار 0.3 نقطة؛ ليصل إلى 3.7% خلال العام المالي الحالي، كما أصدرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، قرارا بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملات المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحذّرت في الوقت ذاته من تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون.

وكشفت شركة “فاينانشال تايمز فوتسي راسل”، والخاصة بمؤشرات الأسهم العالمية عن وضع مصر ضمن قوائم المراقبة، ما يعني احتمال خفض تصنيف البلاد في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها إلى سوق غير مصنفة، وتؤدي تلك الخطوة إلى حذف الأسهم المصرية من مؤشرات “فوتسي” للأسهم العالمية، التي يتابعها المستثمرون لتحديد وجهتهم، لعدم وفرة الدولار في البلاد، وعدم وجود حلول يمكن أن تساهم في توفيرها على المدى القريب.

ووفق تقديرات اقتصادية، تصعب تلك المؤشرات السلبية مهمة الحكومة في إنجاح مسارات جذب العملة الأجنبية، وفي مقدمتها إنجاح برنامج الطروحات المرتبط ببيع الأصول الحكومية، لأن توالي تلك التقارير يبعث إشارات سلبية على أوضاع الاستثمار بوجه عام داخل مصر، وتمنح إشارات على أن الاقتصاد المصري يعاني أزمة مركبة من الممكن أن تستمر لفترات طويلة، وهو ما تتعامل معه الحكومة عبر تسريع إجراءات بيع الأصول وتعدد آليات جذب العملة الصعبة وتوفيرها بالبنوك المصرية.

وتستهدف مصر  جمع نحو 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات بحلول يونيو المقبل.

وتزداد حالة القلق في كون التقديرات السلبية تساهم في تراجع قيمة الأصول، وقد تكون الحكومة مضطرة لبيعها بأسعار أقل من قيمتها العادلة، وأن كثيرا من المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية مع جهات استثمارية خليجية ودولية كانت تتطرق إلى قيمة تلك الأصول، وهو ما تسبب في عرقلة جزء كبير من عمليات البيع، وتسبب في إبرام صفقات لبيع أجزاء من 5 أصول قومية من إجمالي 32 شركة وهيئة استهدفها برنامج الطروحات الحكومي، منذ أن أعلنت عنه الحكومة مطلع هذا العام.

وأمام تلك الاوضاع، تتزايد صعوبات المخاوف المستقبلية والتي تنبع من عدم تدفق موارد النقد الأجنبي من الخارج تحديداً من جانب صندوق النقد الدولي الذي لم يقدم بعد سوى الدفعة المبدئية من القرض الموقّع مطلع هذا العام.

وهناك دفعتان جرى تجميدهما بسبب تعطل مراجعة الصندوق للإجراءات المصرية، وعُد ذلك بمثابة جرس إنذار لهيئات التصنيف الائتماني الدولية، وكذلك للمستثمرين أيضا بأن هناك مشكلات في السير على برنامج الإصلاح، وأن مصر تعاني أزمة سيولة دولارية.

وفي غضون ذلك، تتهاوى قدرة مصر على توفير احتياجاتها من العملة الصعبة اللازمة لسداد الديون خلال العام المقبل من عدمه، إذ لا يزال الطريق صعبا للغاية، إذ إنه في حال تعثرت الدولة، فإنها ستكون مضطرة لإعلان إفلاسها، وفي تلك الحالة ستواجه صعوبات أكبر على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية والاقتراض من الخارج واستيراد السلع، وبالتبعية بيع الأصول وتوفير العملة الصعبة، وستكون أمام أزمة أشد تعقيدا بحلول نهاية العام المقبل.

وتحتاج الحكومة المصرية إلى سداد نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتنفق الحكومة حاليا أكثر من 40% من إيراداتها على خدمة الدين، فيما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023- 2024 نحو 24 مليار دولار وفق بيانات رسمية.

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، حذرت الخميس الماضي، من أن الحكومة المصرية سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر تؤخر أمرا لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام خفض قيمة العملة بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

ووفق خبير اقتصادي بوزارة المالية فإن إصرار الحكومة المصرية على عدم خفض قيمة الجنيه يُعد أحد الأسباب التي تقود لخفض التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري، وتحديدا الإشارة لصعوبات تواجهها في سداد الديون، لأن حماية الجنيه ودعمه يكون من الاحتياطي الأجنبي المتراجع بالأساس، والذي يعتمد في الجزء الأكبر منه على ودائع خليجية سيتم ردها ولا يمكن التعامل معها على أنها مملوكة للحكومة المصرية للتصرف بها، وأن الأشهر الماضية كانت شاهدة على أن تتكلف السلطات النقدية في مصر كثيراً من احتياطياتها بالعملة الصعبة.

وأوضح المصدر ذاته أن ما يثير قلق صندوق النقد الدولي ومنظمات التصنيف الائتماني أن شكاوى المستثمرين الأجانب من وجود صعوبات لتحويل أرباحهم إلى الخارج مع القيود المصرية التي تفرضها على حركة العملة الصعبة، بما يشير إلى أن أزمة العملة تأخذ في التفاقم، وبالتالي ليس هناك سبيل لحلها سوى تسريع حركة بيع الأصول وتعويم الجنيه لتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي.

إلا أن تلك التصنيفات تُصعّب من مهمة الحكومة المصرية للوصول إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير العملة الصعبة بشكل سريع، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتعد بمثابة إشارة لصناديق الاستثمار على الخروج من البورصة المصرية التي من المتوقع أن تتعرض لخسائر كبيرة خلال الأيام المقبلة.

والأهم من ذلك أنها تفاقم من الصعوبات التي تواجه برنامج طروحات الشركات الحكومية، وقد يؤدي ذلك لتوقف البرنامج أو على أقصى تقدير عدم الاستفادة منه بالشكل الأمثل؛ نتيجة الانخفاض المتوقع في قيمة تلك الأصول.

ويُعد تصنيف “Caa1” لوكالة موديز ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف، وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جداً.

يُعرّف معهد المحللين الماليين الأمريكي التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد. 

وتبقى مشاريع السيسي الكبرى والفنكوشية كالعاصمة الجديدة وأبراج العلمين وغيرها، مجرد بالوعة للدولارات والعملات الأجنبية، وليست منتجة للدولار وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويدفع مصر نحو الإفلاس والانهيار الاقتصادي الشامل.

وتلتزم مصر بسداد 29.2 مليار دولار ديون وأقساط دين خارجية خلال العام المقبل، وسددت مصر 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وفقا لتصريحات صحفية لوزير المالية محمد معيط.

* “النني” فخر العرب و”تشيلسي” ينحاز بوقاحة للاحتلال الإسرائيلي

على عكس كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي أعلنت تعاطفها ودعمها لكل الضحايا من المدنيين، شز نادي تشيلسي الإنجليزي المملوك لرجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل

جاء بيان نادي تشيلسي الوحيد الذي غرد خارج السرب، وأعلن دعمه بشكل رسمي لحكومة وجيش الاحتلال على حساب الحق الفلسطيني المشروع وفقا للقانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على حق الشعوب في مقاومة المحتلين بشتى الطرق والوسائل.

وقال تشيلسي في بيانه الرسمي: «يشعر نادي تشيلسي لكرة القدم بحزن شديد بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح بعد هجمات نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل. إننا نقف مع الجالية اليهودية في لندن وفي جميع أنحاء العالم في مواجهة المد المتصاعد لمعاداة السامية، والذي قمنا بحملات ضده منذ فترة طويلة». وأضاف: «سننضم إلى زملائنا في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في تذكر كل الأرواح البريئة التي فقدت في إسرائيل وغزة في الأيام الأخيرة في ستامفورد بريدج عندما نواجه أرسنال».

وجاء بيان أرسنال أخف في انحيازه للاحتلال حين أكد أنه يقف مع الضحايا من الطرفين، وقال في بيانه: «إننا نعرب عن حزننا العميق لجميع المتضررين من الهجمات التي وقعت في إسرائيل يوم السبت والمأساة الإنسانية التي اندلعت الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة الأبرياء في كل من إسرائيل وغزة. نحن نقف إلى جانب جميع مؤيدينا ومجتمعاتنا المتضررة من هذا الصراع في جميع أنحاء العالم». واختتم: «معًا كنادٍ، سوف نتذكر كل أولئك الذين فقدوا حياتهم وسنقدم احترامنا في مبارياتنا المقبلة للسيدات والرجال ضد أستون فيلا وتشيلسي».

النني فخر العرب

أما بيانات باقي الأندية فجاءت أكثر توازنا من بياني تشيلسي وأرسنال. وكان سجال قد دار في نادي أرسنال في أعقاب إعلان اللاعب محمد النني المحترف في صفوف أرسنال عن دعمه لفلسطين، بتغيير صور حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي ـ الأربعاء 11 أكتوبر ـ   إلى المسجد الأقصى وعلم فلسطين؛ وهو ما قوبل بغضب واسع من رابطة مشجعي أرسنال من اليهود، وبعض الشركات الراعية التي لها خلفية يهودية وتدعم إسرائيل.

وأصدر يهود أرسنال “Jewish Gooners” بيانا رسميا، جاء فيه: «إن الدين والعرق والثقافة والتراث هي مكونات أساسية لهوية الفرد، ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من ذلك في الشرق الأوسط.. محمد النني هو اللاعب المفضل لدى مشجعي أرسنال، وهو أسطورة مصرية ومسلَّم ذو فخر بدعمه للقضية». وتابع البيان: «ومع ذلك، يجب علي محمد النني أن يدرك أن العلم الفلسطيني الذي يرفعه الآن علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو نفس العلم الذي يتم التلويح به في شوارع لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للاحتفال بمقتل 1200 يهودي وإسرائيلي». وأضاف البيان: «إن اختيار هذه اللحظة لاتخاذ مثل هذا الموقف المُسيس والتحريضي يظهر افتقارًا إلى التعاطف والإنسانية، ويُشكل مصدر استياء كبيرا لمُشجعي أرسنال اليهود والعديد من الآخرين بلا شك».

من ناحية أخرى علقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على الأمر، مشيرة إلى أن النني حرص على إظهار الدعم لفلسطين بتغيير صورة الحساب الشخصي على “إنستجرام”. ولفتت أيضًا إلى أن موقف النني أتى بعد أيام من موقف زميله أولكسندر زينشينكو الذي قام بتقييد حسابه على إنستجرام عن الجمهور بعد الانتقادات التي طالته من الجماهير حين أظهر الدعم للكيان الصهيوني.

فعلها زينتشينكو وأعن دعم إسرائيل  دون أن يلام من النادي أو الاتحاد الإنجليزي، وحين فعلها النني هاجت الدنيا ضده في برهان على مدى توغل العنصرية في المجتمع الإنجليزي. وبحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، اضطر آرسنال إلى تحذير لاعبيه من رد الفعل العنيف الذي قد يواجهونه على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تغيير النني لصورته الشخصية دعمًا لفلسطين.

ابنة جوارديولا تدعم فلسطين

من جانبها أصدرت ماريا جوارديولا، نجلة المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بيانًا قويًا لدعم فلسطين، في إطار ما يمر به قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم. وقالت عبر بيان نشرته بحسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: “يا إلهي، هل هذا ما سنفعله الآن حقًا؟ مجرد الجلوس ومشاهدة الإبادة الجماعية عبر التلفاز؟ وبعد عقود من الآن، وعندما يُذكر ذلك في كتب التاريخ، سينظر الجميع إلى بعضهم ويتسائلون، كيف حدث ذلك؟!”.

وأضافت: “لأول مرة أتفهم حقًا كيف حدثت الفظائع الجماعية عبر التاريخ، مرارًا وتكرارًا، نحن لا نتعلم أبدًا، ما الذي يجب أن يكون عليه عدد الوفيات قبل أن يتحدث شخص ما أخيرًا ضد هذا الجنون ويحث على ضبط النفس، وليس المزيد من الأسلحة؟ 10000؟ 100.000؟ مليون؟ أكثر؟ عندما يموت ما يكفي من الفلسطينيين؟!”. وواصلت: “أتفهم أن الكثير منا خائفون من التحدث، أفهم أننا نخشى أن نقول الشيء الخطأ، لكنني لن أبقى صامتة وأعيش مع حقيقة أنني لم أتحدث مطلقًا عندما اُرتكبت فظائع بهذا الحجم بسبب الخوف”.

وأوضحت: “هذه ليست – ولم تكن أبدًا – معركة متكافئة، إنها الآن مذبحة على نطاق لا أعتقد أنني رأيته في حياتي، تم إسقاط 6000 قنبلة في غضون 6 أيام بالفعل، على شريط من الأرض يبلغ طوله 25 ميلًا فقط وعرضه 7.5 ميلًا في أوسع نقطة”. واستطردت: “أحياء بأكملها تمت تسويتها بالأرض، تم القضاء على العائلات، تنهار المستشفيات تحت وطأة الضحايا، بالنظر إلى عدد سكان يبلغ 2 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال، فإن 70% منهم لاجئون”.

وتضيف: “والآن، التهجير القسري لمليون شخص، إن خيار الهجرة القسرية أو الموت هو تطهير عرقي، وحقيقة أنه من المستحيل أن يغادر هذا العدد الكبير في ذلك الوقت يعني أن هذا يُعد إبادة جماعية الآن، لقد ذهبنا إلى ما هو أبعد من مجرد الدعاء من أجل السلام، وكل حياة ثمينة، والعبارات التي تم تُنشر لإظهار أنك قمت بنشاط ما، عليك إثبات ذلك بالفعل”. واختتمت: “إذا كان لديك أي نوع من المنصات الآن، يجب استخدامها لنتكلم، لأنه أصبح من الواضح بشكل صارخ أن العالم سعيد بالدخول في حالة رعب لا يمكن وصفها، ولم نبذل حتى مجهودًا لمنعها”.

الاتحاد الإنجليز يتراجع عن دعم الاحتلال

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد تراجع عن عن إضاءة ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل لإظهار التضامن معهم، خلال مباراة المنتخب الإنجليزي الودية ضد المنتخب الأسترالي الجمعة 13 أكتوبر 2023م، وذلك خوفًا من ردود الأفعال. وحسب تقرير نشرته بي بي سي، فإنه بدلًا من إضاءة ملعب ويمبلي بألوان العلم تم نقل رسالة السلام والوحدة قبل المباراة. وتعزو أسباب تغيير القرار إلى أن هناك لاعبين مسلمين وعرب قد حذروا أنديتهم بالخروج من الملعب في الدوري الإنجليزي حال تم إظهار الاحترام لجانب واحد فقط بدقيقة صمت وتجاهل شهداء فلسطين.

وفي الخميس 12 أكتوبر، أصدرت رابطة البريمييرليج ، بيانا رسميا قالت فيه: «تشعر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، وتدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء»، نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة. وكدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون وحكام المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الاثنين 23 أكتوبر. وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين”.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد استشهد حتى مساء السبت 14 أكتوبر نحو 2670 وأصيب نحو 9600 أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، في حين استشهد 54 شخصا، وجرح أكثر من 1100 في الضفة الغربية. بينما قتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 3000 آخرين.

* زيادة جديدة في أسعار حبوب الأعلاف

سجلت أسعار حبوب الأعلاف ارتفاعا جديدا في الأسواق المحلية، حيث زاد سعر طن كسب الصويا بما يقرب من 1000 جنيه، كما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء بنحو 500 جنيه.

ووفقا لـ الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع، زاد سعر طن كسب الصويا المحلي 44%، بنحو 1000 جنيه، ليسجل مستوى 25 ألف جنيه، كما زادت أسعار كسب الصويا المحلي 46%، بنحو 1000 جنيه ليسجل مستوى 27 ألف جنيه، مع صعود أسعار الذرة الصفراء المستوردة بنحو 500 جنيه للطن الواحد.

وزاد سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية، بنحو 500 جنيه ليسجل 12200 جنيه، كما ارتفع الطن البرازيلي بنفس القيمة ليصل إلى 12200 جنيه، كما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء الأوكرانية، بنحو 500 جنيه، ليسجل الطن الواحد في الأسواق مستوى 11500 جنيه، وسجل الكورن فلاك الأرجنتيني مستوى 11600 جنيه.

 

* هل تضرب عاصفة التنين مصر؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض مصر خلال الساعات المقبلة لمنخفض جوي، يتسبب في سقوط الأمطار على 9 محافظات، في الوقت الذي تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعض الأنباء، بشأن اقتراب وصول عاصفة التنين إلى مصر.
ونفي الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الأنباء التى تم تداولها عن اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين واقترابها من ضرب البلاد. 

عاصفة التنين
وأشار مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية إلى أن فصل الخريف معروف عنه أنه فصل التقلبات الجوية وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة تتسبب فى سقوط الأمطار.
وأضاف: لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار عاصفة التنين فى خريف 2023 من الآن، لكن الخريف معروف عنه أنه موسم الأمطار وفصل تكون المنخفضات الجوية المتعمقة.
عاصفة التنين تضرب مصر
وتابع: ومن المتوقع وفقا للتنبؤات الفصلية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أمطار خريف هذا العام ستكون أعلى قليلا من المعدل الطبيعى.
وأردف: وفى حين رصد تكون منخفضات جوية متعمقة بالبحر المتوسط من خلال ما ترصده صور الأقمار الصناعية ستقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحديد مسارها والكشف عن احتمالية تأثيرها على مصر من عدمه وفقا للتنبؤات قبل وصولها لمصر بوقت كافى حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة من خلال التواصل الدائم بين هيئة الأرصاد وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف الأزمات الموجودة بمحافظات الجمهورية.

 

* لماذا يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء؟ ومتى يحدث التعويم الجديد؟

واصل سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعاته بعد أن زاد الطلب عليه إثر قرار البنك المركزي بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد.

ومما أسهم أيضًا في ارتفاعات الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، هو شكوى المستوردين المصريين من صعوبات لتوفير الدولار من البنوك لاستيراد سلع أساسية أعفتها الحكومة من الجمارك لمدة 6 أشهر لكبح جماح التضخم، مما يشير إلى أن أزمة شح الدولار ما زالت قائمة، وفقًا لما نقلته صحيفة العربية.

وقبل أيام كان سعر الدولار أمام الجنيه يحوم حول مستوى الـ 38 إلى 40 جنيه للدولار الواحد، ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين فوق مستوى الـ 40 جنيه للدولار.

وأصدرت عدة بنوك ومؤسسات دولية توقعاتها عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وكذلك عن موعد التعويم الجديد.

تقرير إتش إس بي سي

توقع بنك “اتش اس بي سي” البريطاني في تقرير حديث أن يشهد الجنيه تراجعًا بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي. ويرى البنك أن سعر الجنيه الرسمي سيقترب من سعره في السوق الموازية الذي ساد في معظم الربع الماضي من هذا العام، أي ما يقرب من 38 إلى 39 جنيهًا للدولار الواحد.

ويحذر بنك “اتش اس بي سي” من أن محدودية الحصول على تمويل جديد من شأنها أن تثقل التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار بين بداية عام 2024 وحتى يونيو 2025، مما قد يعني حاجة مصر لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة تمويل أكبر.

تقرير مروغان ستانلي

أظهر تقرير بحثي حديث نُشر من قبل مؤسسة مورغان ستانلي أن تراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل عدة مؤسسات يعود إلى تأجيل الإجراءات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

أشار التقرير الصادر عن بنك مورغان ستانلي، إلى أن رفع أسعار الفائدة لمنع ارتفاع معدلات التضخم سيكون تحديًا أمام الاقتصاد، مع استمرار العبء الناتج عن خفض التصنيف بسبب زيادة مخاطر الديون في ظل ارتفاع الفوائد والجدول الزمني الكثيف لسدادها.

وأوضح التقرير أن احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تصل إلى 24 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وأنها تعتمد على صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وكذلك مبيعات الأصول التي جاءت دون التوقعات.

وأشار البنك إلى احتمال زيادة مخاوف المستثمرين بشأن القروض المشتركة ذات الآجال الكبيرة، خاصة خلال النصف الثاني من عام 2024.

تخفيض موديز

قررت وكالة موديز خفض تصنيف الودائع طويلة الأجل في خمس بنوك مصرية بدرجة واحدة، وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية يوم الخميس الماضي.

وجاء في التقرير أن الوكالة قامت بخفض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، إلى درجة CAA1 بدلًا من B3، بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2. وجاء ذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

بطاقات الخصم

ارتفع الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات القليلة الماضية، على الرغم من قرار البنك المركزي بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد، حيث يبدو أن القرار زاد من الطلب على دولار السوق السوداء.

وأعلن البنك المركزي، يوم الاثنين، عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.

أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن تعليق التعاملات باستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر يُعَتَبَرُ إجراءً مؤقتًا نتيجة لضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن البنوك اتخذت هذا الإجراء في فبراير 2016 بسبب ضغوط نقص العملة وتبين سوء استخدام بعض العملاء لعمليات السحب من خارج مصر لأغراض التجارة وليس للاستخدام الشخصي، فيما كانت البنوك تواجه أزمة نقص النقد الأجنبي.

وأشار عبد العال، الخبير المصرفي، إلى أن سوء استخدام العملاء لعمليات السحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم أدى إلى فرض هذه القيود، وأوضح أن العملاء لا يزالون يستطيعون استخدام بطاقات الكريديت خارج مصر بدلًا من الخصم المباشر وفقًا للسقوف المتاحة من كل بنك. 

صندوق النقد يتمسك بشروطه

نصح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مصر على تسريع الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وشدد أزعور أيضًا على أهمية اتخاذ السلطات المالية في مصر خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتوقع صندوق النقد استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العامين الحالي والقادم. وأكد مرة أخرى على أهمية مرونة سعر صرف الجنيه كمفتاح لحماية الاقتصاد.

وأفادت وكالة بلومبرج، الجمعة الماضية، نقلًا عن مصادر مطلعة على النقاشات، بأن مصر تخوض محادثات مع صندوق النقد الدولي حول توسيع برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن أي إعلان بزيادة محتملة عن المبلغ البالغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه في العام الماضي لن يتم قبل أن تكمل مصر المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها.

وأضافت المصادر أنهم واثقون من تجاوز الصعوبات التي تعترض حزمتها الحالية من خلال التعامل مع المخاوف، بما في ذلك سياسة العملة. وأشاروا إلى أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن.

تقرير ستنادرد تشارترد

توقع “ستاندرد تشارترد” أن يتوقف التعديل في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ومعدلات الفائدة في مصر مؤقتًا حتى نهاية العام الحالي. يأتي هذا في سياق التحول الذي تشهده البلاد نحو الاعتماد على السياسات المالية كوسيلة للتصدي لتضخم أسعار الغذاء، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات وترقب مراجعات صندوق النقد الدولي.

توقع البنك أيضًا الحفاظ على سعر صرف الجنيه الرسمي حوالي 31 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي، بدلًا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تراجع إلى 36 جنيهًا للدولار. كما يتوقع استمرار معدلات الفائدة عند 19.25% حتى نهاية 2023، مقابل 21.25% في التقديرات السابقة.

على الرغم من أن خفض قيمة العملة لا يزال يشكل تحديًا، إلا أنه لم يعد السيناريو الرئيس، وذلك نتيجة للتصريحات الأخيرة من قبل رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والمسؤولين المصريين. ويعتقد البنك أن ربط الجنيه بسلة من العملات سيمنح بعض المرونة ويقلل من التقلبات. ورغم التقارير التي أشارت إلى نية ربط العملة المصرية بسلة من العملات الدولية، فإن مسؤولًا مصريًا نفى هذه التقارير قائلًا: “لا توجد خطة لربط الجنيه”.

السيسي ترك معبر رفح فريسة في أيدي الإسرائيليين وأغلق المعبر مع غزة بتركيب جدار إسمنتي .. السبت 14 أكتوبر 2023م.. وفد استخباراتي إسرائيلي يصل إلى مصر

السيسي ترك معبر رفح فريسة في أيدي الإسرائيليين وأغلق المعبر مع غزة بتركيب جدار إسمنتي .. السبت 14 أكتوبر 2023م.. وفد استخباراتي إسرائيلي يصل إلى مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الطنطاوي يغادر سباق الرئاسة المصرية بسبب عدم حصوله على التوكيلات اللازمة

غادر أحمد الطنطاوي المرشح لانتخابات الرئاسة سباق الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب عجزه عن توفير التوكيلات اللازمة لهذا الترشح، وأعلنت حملته الرئاسية ذلك.

وقد غادر أحمد الطنطاوي سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر بحسب ما ذكرته حملة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، مشيرة إلى أن اتخاذها هذا القرار جاء بعد فشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشيح.

إلى ذلك، أعلن منسق حملة الطنطاوي، محمد أبو الديار، حصول الطنطاوي على 14160 توكيلا فقط، وهو ما يعني عدم استيفاء الشرط الأساسي للترشح بالتأييد الشعبي اللازم له.

* وفد استخباراتي إسرائيلي يصل إلى مصر

أفادت مصادر  بأن وفداً استخباراتياً إسرائيلياً وصل، اليوم السبت، إلى مصر. وتواصل لجنة أمنية مصرية اجتماعاتها مع وفدين أردني وفلسطيني بالقاهرة للبحث بشأن تطورات الوضع في غزة

وكانت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة الرامية لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة وقطاع غزة قد كشفت أمس، عن اتصالات مصرية جرت مع عدد من الأطراف الدولية، لعقد قمة عاجلة بشأن الوضع في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى إن القاهرةتجري مباحثات مع بعض الأطراف ذات التأثير في المشهد الفلسطيني، لعقد قمة طارئة، للوصول إلى حلول عاجلة وسريعة، لتدارك الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة”، ولفت إلى أن القاهرة “رشحت الأردن لاستقبال تلك القمة“.

وكشف المصدر أن “الأطراف المرشحة لحضور القمة حتى الآن هي تركيا وقطر ومصر والأردن، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن”، ولفت إلى أن “هناك اتصالات جارية لإشراك أطراف أخرى، لكن لا يزال هناك غموض بشأن موقف كل من الإمارات والسعودية من المشاركة في تلك القمة“.

وعلى صعيد مبادرات التهدئة والوصول لهدنة، كشف المصدر أن “من بين الطروحات الإقليمية قيام حماس والجهاد بإطلاق سراح الأسرى المدنيين لديهما، مقابل الضغط على إسرائيل لإعادة الكهرباء والمياه ودخول الطاقة والمساعدات إلى غزة”، وأشار إلى أن “هناك أكثر من طرف، بينها مصر وقطر وتركيا، يعمل على هذا المسار في الوقت الراهن“.

ولفت إلى أن “هذه خطوة أولى يتم بعدها التطرق لمسار المفاوضات بشكل أوسع، وأن المقاومة سيظل لديها بعد ذلك نحو 60 أسيراً عسكرياً يمكن التفاوض بشأنهم لاحقاً“.

* مصر تضع شرطاً لقبول عبور الرعايا الأمريكيين من معبر رفح.. مصادر: تطالب باتفاق لإدخال المساعدات لغزة

قالت مصادر أمنية مطلعة إن الاتفاق الخاص بمرور الأجانب، وخصوصاً حملة الجنسية الأمريكية، من قطاع غزة إلى الجانب المصري، لا يزال يواجه مشاكل بسبب اشتراط الجانب المصري مرور المساعدات الإنسانية للقطاع.

المصادر أوضحت أن المفاوضات الجارية حالياً تسير بصعوبة، فرغم أن الاتفاق كان يفترض بدء تنفيذه في الـ12 ظهراً بالتوقيت المحلي، فإن الطلب المصري الذي ربط خروج الأمريكيين والأجانب بإدخال المساعدات عطّل البدء فيه حتى هذه اللحظة.

كما قالت المصادر إن الموقف المصري كان واضحاً “لن يغادر أي شخص يحمل الجنسية الأمريكية من معبر رفح إلا باتفاق على فتح المعبر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن تحرك قوافل المساعدات كان مبنياً على هذا الأساس، لكن لم يصل رد نهائي بإدخالها كلها حتى الآن.

ونقل موقع القاهرة 24 الإخباري المصري، عن شهود عيان، أن رعايا أمريكيين وقفوا وقتاً طويلاً أمام المعبر، في انتظار العبور للجانب المصري، إلا أن مصر لم توافق على عودة الرعايا الأمريكيين.

“خروج الأمريكيين عبر رفح”

وفي وقت سابق السبت، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح لخروج الأمريكيين، في حين أفادت وسائل إعلام مصرية بإغلاق القاهرة معبر رفح بشكل نهائي، بتركيب جدار إسمنتي مرتفع لا يمكن تجاوزه أو الدخول منه.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أنه سيتم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر مؤقتاً، اليوم السبت، لتمكين خروج المواطنين الأمريكيين.

المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال للصحيفة: “سيتم فتح المعبر ما بين الساعة 12:00 والساعة 17:00 (بتوقيت فلسطين)”، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء “نتيجة للمفاوضات الأمريكية مع مصر وإسرائيل وقطر“.

كما لفتت الصحيفة إلى “وجود ما بين 500-600 مواطن فلسطيني من أصل أمريكي في قطاع غزة“.

وقالت: “العديد منهم على اتصال بمسؤولين أمريكيين، يسعون إلى مغادرة غزة، وسط وابل من الغارات الجوية الإسرائيلية“.

إلى ذلك، قال المسؤول الأمريكي: “تم إرسال رسالة إلى الأمريكيين الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاندفاع نحو جنوب غزة”، مضيفاً: “قد يكون من الصعب عليهم الوصول إلى هناك” بسبب الغارات الإسرائيلية“.

ولم تعلق إسرائيل رسمياً على هذا الأمر، واكتفت هيئة البث الإسرائيلية بالقول: “تعمل الولايات المتحدة مع المسؤولين في مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر، اليوم بين الساعة 12:00 والساعة 17:00″ بتوقيت فلسطين.

جدار إسمنتي

من جهته، نقل موقع مدى مصر الإخباري، عن مصدر يعمل في الجانب الفلسطيني من المعبر، أن  مصر أغلقت  معبر رفح بشكل نهائي بتركيب جدار إسمنتي مرتفع لا يمكن تجاوزه أو الدخول منه، وُضع أمام البوابة المصرية، بالقرب من المكان الذي استهدفه القصف الإسرائيلي عدة مرات قبل يومين.

ونشر “مدى مصرعلى صفحته بموقع إكس، السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صورة في إشارة للجدار الإسمنتي، وقال: “أغلقت مصر مساء أمس الطريق الواصل بين الصالتين المصرية والفلسطينية في معبر رفح بحواجز خرسانية، وُضعت أمام البوابة المصرية، بالقرب من المكان الذي استهدفه القصف الإسرائيلي عدة مرات قبل يومين“.

ويُعد معبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة في اتجاه الخارج، وبإغلاقه يكون الحصار قد أُطبق كلياً على القطاع، ولم يتبق أي منفذ للخروج، علماً أنه لم يكن بالإمكان للسكان الوصول إلى المعبر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، بسبب كثافة القصف والمخاطر المترتبة على الاتجاه جنوباً.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنّ المعبر ليس مفتوحاً بسبب توقفه من الجانب الفلسطيني، إثر قصف إسرائيلي متكرر، ما أدى إلى تضرر أجزاء منه، بيد أن هذه الصور تشير إلى رغبة مصرية بإغلاق المعبر بشكل نهائي خلال فترة الحرب على غزة.

ويأتي إغلاق المعبر في الوقت الذي تترقب فيه حملات المساعدات الشعبية وقوافل إغاثة، وصول أطراف الصراع لهدنة إنسانية، لإدخال المساعدات عبر المعبر.

وطالبت دول عدة، من بينها مصر، بالسماح بإدخال مساعدات إلى سكان القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية، في ظل منع الاحتلال دخول الماء والغذاء وقطع الكهرباء عنه.

* السيسي يلقي بمسئولية حراسة الحدود على عاتق المصريين فما دور الجيش؟

“شعب مصر مسؤول على حفظ مصر وأمنها” هذا تصريح للسيسي الذي طالما صدّع رؤوس المصريين بأنه مسؤول عن أمن المصريين، وإن من يقترب من كرسي الحكم سينسفه من على الأرض نسفا، وها هي إسرائيل تقصف الأرض المصرية في رفح والعسكر لا حس ولا خبر،
يأتي ذلك في وقت جدد جيش الاحتلال اعتداءه على السيادة المصرية، قائلا: إنه “أغلق معبر رفح بالقوة، وهو المعبر الحدودي بين ومصر وقطاع غزة” وهو المخرج الوحيد، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الناطق باسم جيش الاحتلال قوله: “أغلقنا معبر رفح بالقوّة ولن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة”.
تصريح المتحدث العسكري الإسرائيلي جاء في أعقاب شن الاحتلال قصفا متكررا على بعد أمتار من معبر رفح بين غزة وسيناء، ما أدى إلى إغلاقه، في خطوة من شأنها تشديد الحصار على القطاع.

وبحسب ما أظهر مقطع فيديو، نشره موقع ميدل إيست مونيتور، قصف الجيش الإسرائيلي مدنيين في أثناء فرارهم من غزة باتجاه معبر رفح، كما ارتد موكب مساعدات مصرية كان في طريقه إلى غزة بعد تهديد إسرائيل بقصفه إذا اقترب من القطاع.
وأطلق ناشطون وسم #جيشنا_تايه_فين؟ مستنكرين إغفاله لكل الملفات المفتوحة، وانشغاله في تطوير المخابز وصناعة مخبوزات العيد، وزراعة الخضار ولف المحاشي وجمع الإتاوات على الطرقات في الداخل المصري وتشتيت قواته بين سوريا وليبيا واليمن واستعماله كأداة استعمار،
ومنذ استيلاء السيسي على الحكم في مصر، تحولت وظيفة الجيش من الدفاع عن مصر وحدودها إلى الانغماس في الاقتصاد عبر شركات باتت موجودة في معظم القطاعات وتنفذ مشاريع بمليارات الدولارات، مما أثار قلقا في أوساط القطاع الخاص.
وجاء في تقرير أعدته وكالة رويترز على مدى عام أن التقديرات تتباين بشأن حصة الجيش في الاقتصاد المصري، ففي حين قال السيسي في ديسمبر 2016 إنها لا تتعدى 2%، يقول البعض إنها ربما تبلغ 50%.

ويدافع السيسي عن الدور المتعاظم للمؤسسة العسكرية في الاقتصاد، ويبرر ذلك بأن الجيش يمكنه إنجاز مشروعات كبرى معقدة أسرع بكثير من القطاع الخاص.

وترد الحكومة على شكوى القطاع الخاص من المنافسة المتزايدة من قبل الشركات التابعة للقوات المسلحة بأن كل الشركات تتم معاملتها معاملة متساوية، وتقول: إن “الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام 2016”.

ويبدي بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب انزعاجهم لدخول الجيش في أنشطة مدنية، وهم يشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.
المفارقة هى ما أكدها مراقبون بأن الإسرائيليين بدأوا يصفون هجوم “حماس” بأنه “يوم الغفران 2″، في إشارة إلى أن الهجوم يشبه ما قام به الجيش المصري قبل 50 عاما يوم 6 أكتوبر 1973، والتي تطلق عليه إسرائيل “حرب يوم الغفران”.

ووفق تقرير لوسائل إعلام مصرية فقد اختارت “حماس” يوم السبت الساعة السادسة صباحا، يوم عيد العرش، مثلما اختار الجيش المصري يوم 6 أكتوبر 1973 والذي كان يوافق يوم السبت أيضا، فيما كان يحتفل الإسرائيليون بـ”يوم الغفران” وهو يوم يصوم فيه اليهود نحو 22 ساعة وتكون الشوارع شبه خالية من المارة.

أما عن خطة الهجوم، فهي تشبه كثيرا خطة هجوم الجيش المصري الذي استخدم خراطيم المياه لهدم خط بارليف، بينما استخدمت قوات “حماس” الدراجات النارية وأحد الجرارات لهدم جزء من السياج الأمني الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة.

وبينما قام الجيش المصري بنشر للقوات مرتين قبل حرب 1973 كنوع من التمويه، قامت “حماس” ببعض التظاهرات والأعمال التي جرت على السياج على حدود قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، والتي تم تفسيرها في إسرائيل أنها كانت ربما غطاء لوضع عبوات ناسفة من أجل إحداث ثغرات في السياج والجدار، لتسهل دخول قوات “حماس” التي داهمت المستوطنات المحيطة، فالخدعة التي قامت بها “حماس” والتي أثارت الأزمة على السياج الحدودي خلال الأسابيع الأخيرة، خدرت الجيش وخلقت صورة استخباراتية مضللة.

وأطلق ناشطون توصيفات مختلفة على الجيش المصري، واتهموه بتنفيذ سياسات السيسي وحماية كرسي حكمه، إذ قال أحد المغردين إلى أن الجيش تايه في بناء الفنادق وقاعات الأفراح وتايه في المشاريع العملاقه وتايه في الغنيمة التي استولى بها على كل مكان في البلد.
وقارن ناشطون بين موقف الجيش من بعض القضايا التي تمس مصلحة المواطن في مقابل تعامله مع قضايا أخرى تخدم مصالح قادته فقط، مؤكدين أن الجيش المصري فقد بوصلته.

واستهجن ناشطون انشغال الجيش في عمل كحك العيد وإنتاج المحاصيل الزراعية وتشتيته في قضايا فرعية لا تهمه تنفيذا لأجندة خارجية، ناشرين صورا للسيسي وقيادات الجيش أثناء تفقدهم للمخابز.

وأعرب ناشطون عن أمنياتهم في تغيير الصورة التي أصبح عليها الجيش المصري ليعيد ثقة الشعب فيه والتفافهم حوله، معولين على ظهور قيادات من داخل الجيش تعلن رفضها لسياسات السيسي وتنضم إلى جانب الشعب.

* “واشنطن بوست”: مصر ستفتح معبر رفح لخروج الأمريكيين من غزة.. وحديث عن وضع جدار خرساني أمامه

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح لخروج الأمريكيين، في حين أفادت وسائل إعلام مصرية بإغلاق القاهرة معبر رفح بشكل نهائي، بتركيب جدار إسمنتي مرتفع لا يمكن تجاوزه أو الدخول منه.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر مؤقتاً، اليوم السبت؛ لتمكين خروج المواطنين الأمريكيين.

المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال للصحيفة: “سيتم فتح المعبر ما بين الساعة 12:00 والساعة 17:00 (بتوقيت فلسطين)”، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء “نتيجة للمفاوضات الأمريكية مع مصر وإسرائيل وقطر“.

كما لفتت الصحيفة إلى “وجود ما بين 500-600 مواطن فلسطيني من أصل أمريكي في قطاع غزة“.

وقالت: “العديد منهم على اتصال بمسؤولين أمريكيين، يسعون إلى مغادرة غزة وسط وابل من الغارات الجوية الإسرائيلية“.

إلى ذلك، قال المسؤول الأمريكي: “تم إرسال رسالة إلى الأمريكيين الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاندفاع نحو جنوب غزة، مضيفاً: “قد يكون من الصعب عليهم الوصول إلى هناك” بسبب الغارات الإسرائيلية“.

ولم تعلق إسرائيل رسمياً على هذا الأمر، واكتفت هيئة البث الإسرائيلية بالقول: “تعمل الولايات المتحدة مع المسؤولين في مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر، اليوم بين الساعة 12:00 والساعة 17:00″ بتوقيت فلسطين.

جدار إسمنتي

من جهته، نقل موقع مدى مصر الإخباري، عن مصدر يعمل في الجانب الفلسطيني من المعبر، أن  مصر أغلقت  معبر رفح بشكل نهائي بتركيب جدار إسمنتي مرتفع لا يمكن تجاوزه أو الدخول منه، وُضع أمام البوابة المصرية، بالقرب من المكان الذي استهدفه القصف الإسرائيلي عدة مرات قبل يومين.

ونشر “مدى مصر” على صفحته بموقع إكس، السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صورة في إشارة للجدار الإسمنتي، وقالت: أغلقت مصر مساء أمس الطريق الواصل بين الصالتين المصرية والفلسطينية في معبر رفح بحواجز خرسانية، وُضعت أمام البوابة المصرية، بالقرب من المكان الذي استهدفه القصف الإسرائيلي عدة مرات قبل يومين“.

كما أفادت منظمة سيناء لحقوق الإنسان المصرية، على صفحتها بموقع إكس: “الجيش المصري يغلق بوابة معبر رفح البري من الجانب المصري بإنشاء حواجز إسمنتية مرتفعة أمام المعبر، وتعزيزات عسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة“.

ويُعد معبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة في اتجاه الخارج، وبإغلاقه يكون الحصار قد أُطبق كلياً على القطاع، ولم يتبق أي منفذ للخروج، علماً أنه لم يكن بالإمكان للسكان الوصول إلى المعبر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، بسبب كثافة القصف والمخاطر المترتبة على الاتجاه جنوباً.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنّ المعبر ليس مفتوحاً بسبب توقفه من الجانب الفلسطيني، إثر قصف إسرائيلي متكرر، ما أدى إلى تضرر أجزاء منه، بيد أن هذه الصور تشير إلى رغبة مصرية بإغلاق المعبر بشكل نهائي خلال فترة الحرب على غزة.

ويأتي إغلاق المعبر في الوقت الذي تترقب فيه حملات المساعدات الشعبية وقوافل إغاثة، وصول أطراف الصراع لهدنة إنسانية، لإدخال المساعدات عبر المعبر.

وطالبت دول عدة، من بينها مصر، بالسماح بإدخال مساعدات إلى سكان القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية، في ظل منع الاحتلال دخول الماء والغذاء وقطع الكهرباء عنه.

*السيسي ترك معبر رفح فريسة في أيدي الإسرائيليين وأغلق معبر رفح مع غزة بتركيب جدار إسمنتي

داس كيان العدو الصهيوني السيادة المصرية بعد قصفه لمعبر رفح مرتين، وجدد جيش الاحتلال اعتداءه على السيادة المصرية، قائلا: إنه “أغلق معبر رفح بالقوة، وهو المعبر الحدودي بين ومصر وقطاع غزة، وهو المخرج الوحيد، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الناطق باسم حيش الاحتلال، قوله أغلقنا معبر رفح بالقوّة ولن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة”.

تصريح المتحدث العسكري الإسرائيلي جاء في أعقاب شن الاحتلال قصفا متكررا على بعد أمتار من معبر رفح بين غزة وسيناء، ما أدى إلى إغلاقه، في خطوة من شأنها تشديد الحصار على القطاع.

وقال شهود عيان: إن “قصف الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، تكرر ثلاث مرات في غضون 24 ساعة، ما أسفر عن إصابة مصريين اثنين في الصالة المصرية، وإصابة خمسة فلسطينيين في الجانب الآخر من الحدود”.

ونقل شهود عيان عن مصدرين عاملين في الجانب المصري، إفادتهما بتوقف المعبر عن العمل حتى إشعار آخر، وتهشم زجاج الصالة المصرية، كما تضررت جدرانها نتيجة الارتدادات الانفجارية.
من جهته قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، إن “إسرائيل تتصرف في معبر رفح الحدودي، وكأنه لا وجود لطرف آخر”.

وأضاف أنه “منذ أن وقع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اتفاقية كامب ديفيد (1978)، تم وضع فيتو أميركي إسرائيلي على مصر، وأصبحت هذه المنطقة تحت المراقبة الأميركية”.

وكان محمود فريد، مدير فرع شمال سيناء في جمعية الهلال الأحمر المصري، قد أفاد بالتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب توقف حركة المرور في معبر رفح، وأضاف في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن الهلال الأحمر أعد شحنة مساعدات كبيرة وينتظر عودة حركة المرور بالمعبر لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية معبر رفح أول من أمس، ما أدى إلى انهيار جزئي لبوابة المعبر من الجانب الفلسطيني، وذكرت “القناة 12” التلفزيونية الإسرائيلية، الثلاثاء أن إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستقصف أي شاحنات تنقل مؤنا إلى قطاع غزة من معبر رفح.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قد اتخذ قرارا بفرض حصار شامل على قطاع غزة يشمل الماء والكهرباء والوقود والطعام، في ظل السيطرة الإسرائيلية على منافذ القطاع.

الأكثر من ذلك أن جيش الاحتلال هدد بقصف أي شاحنات مساعدات قد تحاول المرور من الحدود المصرية إلى قطاع غزة عبر المعبر، وقد شوهد في مقطع فيديو، عدد من الشاحنات التي اضطرت للعودة من المعبر على إثر التهديدات الإسرائيلية.

وفي سياق التنازل عن السيادة ، أبلغت سلطات الانقلاب المصرية، الجانب الفلسطيني بإغلاق المعبر البري بشكل كامل، بعد تكرار القصف الإسرائيلي لبوابته ومحيطه.

وقال مصدر أمني في معبر رفح البري: إنهتقرر وقف العمل في المعبر حفاظاً على حياة العاملين فيه والمسافرين، في ظل الاستهداف الإسرائيلي لبوابته الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري”.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه تم إرجاع المسافرين الفلسطينيين إلى غزة، وعاد المسافرون من مصر إلى غزة إلى محافظة شمال سيناء حتى إشعار آخر.

وفي تطور آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مصر ستسمح للمنظمة باستخدام المعبر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك على وقع التحذيرات من كارثة إنسانية محدقة يشهدها قطاع غزة المحاصر جراء الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال منذ يوم السبت في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وفي السياق، وصف أستاذ القانون الدولي العام وخبير حفظ السلام، أيمن سلامة، الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بـ”الجائروقال في: إن “العديد من المدن تم حصارها على مدار تاريخ النزاعات المسلحة، ومنذ قديم الأزل، وفي الحربين الأولى والثانية وغيرها، لكن هذا الحصار الجائر الذي أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين الماضي، لم تختبره به أي مدينة ولا حتى ستالينغراد الروسية ولا إدلب في سورية، التي حاصرتها القوات السورية”.

وأضاف سلامة أنه “حين تقطع إسرائيل كافة المواد الضرورية من مياه ووقود وطعام وكهرباء ومستلزمات طبية عن كل قطاع غزة، الذي يضم مليونين و300 ألف مواطن، وحين يصف وزير الدفاع الإسرائيلي هذا الحصار بالشامل، فإنه يقر ويعترف، وهو ممثل عن دولة إسرائيل، بارتكاب جريمة حرب دولية”.

وأشار سلامة إلى أن “القانون الدولي الإنساني الذي يضبط ويحكم النزاعات المسلحة وعلاقات المتحاربين، وأيضا حقوق وحماية المدنيين، نظم حالة الحصار، وهو ليس الحصار الذي تفرضه إسرائيل المحاربة كسلطة احتلال ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء العزل في غزة”.

ولفت إلى أن “القانون الدولي الإنساني شرّع للطرف المحارب سواء كان دولة ذات سيادة أو حتى جماعة مسلحة، حصار وتجويع ومنع وصول المواد الضرورية من طعام ووقود ومياه ومستلزمات طبية للطرف المعادي”.

وأوضح أن “القانون الدولي، يرخص اللجوء إلى سلاح التجويع كوسيلة من وسائل الحرب من أجل فرض الإرادة على مقاتلي حماس، الموجودين ضمن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بغرض قتلهم نتيجة عدم وصول الإمدادات سواء من معبر رفح أو كرم أبو سالم أو معابر الأردن”.
وحول كيفية “تحقق إسرائيل أو أي طرف محارب من عدم وصول الإمدادات للعدو المحارب وهو هنا الفصائل والجماعات المسلحة الفلسطينية حماس وغيرها”، رأى سلامة أنه في هذه الحالة “يجب أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوصفها هيئة دولية غير حكومية مستقلة ومحايدة، بدورها الذي قامت به في العديد من النزاعات المسلحة، ومراقبة منع وصول المواد الضرورية اللازمة لحياة المقاتلين المسلحين”.

وأضاف أنه “تستطيع أيضا الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي قوة متعددة الجنسيات، أن ترسل مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين، للتحقق من عدم وصول هذه المعونات والمواد الضرورية للمقاتلين الفلسطينيين”.

وذكرت مصادر أنّ الجيش المصري أغلق معبر رفح بشكل نهائي بتركيب جدار إسمنتي مرتفع لا يمكن تجاوزه أو الدخول منه، رغم الدعوات العالمية والإقليمية والفلسطينية بضرورة فتح المعبر أمام حركة المساعدات ونقل المصابين إلى مصر.

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة في اتجاه الخارج، وبإغلاقه يكون الحصار قد أطبق كلياً على القطاع ولم يتبق أي منفذ للخروج، علماً أنه لم يكن بالإمكان للسكان الوصول إلى المعبر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، بسبب كثافة القصف والمخاطر المترتبة على الاتجاه جنوباً.

وقالت مصادر قبلية، إنّ آليات هندسية تابعة للقوات المسلحة المصرية، عملت على استبدال البوابة الحديدية للمعبر بجدار إسمنتي مرتفع، يحجب الرؤية تماماً بين الجانبين المصري والفلسطيني، مضيفةً أنه جرى منع أي نوع من السيارات العاملة على طريق المعبر من الوصول إليه منذ يومين.

وأضافت المصادر، نقلاً عن عاملين في المعبر، أنه جرى سحب الموظفين فيه إلى مكان آمن منذ يومين، وإيقاف العمل بداخله بشكل كامل، مع استمرار وجود قوة عسكرية من حرس الحدود المصري، وقوات الشرطة المصرية المسؤولة عن تأمين المعبر.

* خسائر “ماكدونالدز” حملة مقاطعة واسعة للمنتجات الأمريكية والفرنسية

بعد استجابة مقبولة مبدئيا لحملات المقاطعة التي تبناها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن سجلها انخفاض كبير على أسهم الشركة، حيث شهدت انخفاضا بنسبة 1.89% في مصر.

صدر رواد “التواصل” من جديد تبني مقاطعة المنتجات الأمريكية والفرنسية لمواقف بلادهم الداعم للاحتلال الصهيوني، بعض العلامات التجارية مثل ستارباكس وباباجونز ودومينيز بيتزا.

وجاء الرد العربي الذي أظهره التضامن مع حملة المقاطعة إعلان بعض الماركات التجارية دعمها للكيان الصهيوني في حربه الدموية على المدنيين في غزة وقتله 500 طفل ونحو 300 امرأة بين نحو 1600 شهيد، فقرر عدد كبير من عملائها مقاطعة تلك الماركات، كتضامن مع الشعب الفلسطيني، اعتراضا على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتراجعت أسهم مطاعم الوجبات الجاهزة “ماكدونالدز” في ختام تعاملات أمس، بنسبة 2% مسجلا 246.18 دولار للسهم، بانخفاض 4.74 دولار من قيمته، بعد انطلاق حملات بمقاطعة مطاعم السلسلة، بعد إعلانها دعم إسرائيل وتقديم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال، بعد عملية طوفان الأقصى، بحسب تقارير الإعلام المحلي.

كما انخفض السهم بنسبة 5.6% الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء أسبوعي بين مكونات مؤشر “داو جونز”، وهو أيضًا الانخفاض الأسبوعي السادس على التوالي، وهذه أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ نوفمبر 2019.
غير أن التراجع لم يقف على الأسهم بل إن بيانات من الاسم التجاري لماكدونالد في السعودية والأردن قالوا: إن “الشركتين 100% مملوكة لأصحابها العرب سعوديين وأردنيين حتى إن ماكدونالدز الأردن قدم 100 ألف دينار كتبرع نقدي فوري لحملة لأهلنا في غزة، وذلك تجنبا لردات الفعل الغاضبة مما يحدث في فلسطين المحتلة”.

وقالت الشركة عبر منصة إكس “تويتر سابقا”، إنها ستتبرع بنحو 4000 وجبة يوميا لجيش الاحتلال.

وقال مغردون: إن “جنودا إسرائيليين شوهدوا وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم مكدونالدز في عدد من المدن الإسرائيلية”.

وعلى تطبيق “إنستجرام”، نشرت صفحة ماكدونالدز إسرائيل الرسمية على التطبيق صورة، أو مجموعة صور تظهر التضامن مع إسرائيل في أعقاب هجوم السبت، الذي شنته حماس، وأطلقت عليه “طوفان الأقصى.

ونشرت ماكدونالدز إسرائيل، بالعبرية على سبيل الاحتفاء تعليقات على صور متعددة، قالت فيها: “هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية”.

وكررت احتفاءها، بنشر الصفحة على إنستجرام، صورة أخرى، وقالت فيها: “بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ والأمن والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميا”.

وقال ناشطون: إن “مقاطعة المنتجات الداعمة للصهاينة سواء كان أمريكية أو فرنسية، ولو حتى كان اسمها التجاري فقط كما يدعي فرعا السعودية والأردن، يعتبر نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله ودعما كبيرا لنصرة إخواننا في غزة رمز العزة”.

وأضاف آخرون “المقاطعة هي السبيل الوحيد الدي بأيدينا و يجب تفعيله”.

وقال حساب غزة الآن @GNNANOW ” مطالبة أحرار العالم بمقاطعة مطاعم ماكدونالدز بشكل كامل، وتحديدا في الدول العربية والإسلامية، بعد تقديم الطعام مجانا لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يرتكبون المجازر العسكرية ويقتلون أطفال غزة.”.

وأوضح الجساب أن “وهذا نداء يجب أن يصل إلى كل الأحرار في العالم.”

https://twitter.com/GNNANOW/status/1712595765825057130

وقال ناشط: “يموت الأطفال الفلسطينيون في غزة جوعا، لأن إسرائيل منعت عنهم كل الاحتياجات الأساسية الكهرباء والمياه والغاز، وماكدونالدز تتبرع بوجبات مجانية لقوات الجيش الإسرائيلي، هذه محرقة فلسطينية حرفيا”.

مساجد مصر تنتفض نصرة لغزة رغم التضييق الأمني.. الجمعة 13 أكتوبر 2023م.. توطين الفلسطينيين في سيناء مقابل حذف ديون مصر الخارجية

مساجد مصر تنتفض نصرة لغزة رغم التضييق الأمني.. الجمعة 13 أكتوبر 2023م.. توطين الفلسطينيين في سيناء مقابل حذف ديون مصر الخارجية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*غدًا.. نظر تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

السيد صبحي حسن “الزقازيق

أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم

أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر

إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس

وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم

خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق

هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم

محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق

إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق

علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم

عبد الرحمن أبو النجا محمد أبو النجا “ديرب نجم

السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر

أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد

أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر

السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم

محمد حسني زيدان “أبوحماد

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا

عمر خالد “أبوكبير

كريم نبوي “الزقازيق

أحمد عبد المعبود “الزقازيق

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس

هاني بدر السيد “بلبيس

أحمد محمد سراج “منيا القمح

محمود محمد صالح “الحسينية

محمد حسن “الزقازيق

محمد عز الدين عبيد “الزقازيق

مصطفى إسماعيل “الزقازيق

أحمد الشحات “الزقازيق

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر

طارق سيد أحمد “منيا القمح

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح

*إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر جديد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عمر عبد الحفيظ

أحمد صلاح عطوة

أحمد عثمان

أحمد السيد محمد

وجرى إيداعهم بقسم ثالث العاشر من رمضان ومركز شرطة الزقازيق.

يذكر أنه صدر قرار بإخلاء سبيلهم من محكمة جنايات الزقازيق منذ أسبوعين ولم يُفرج عنهم وجرى تدويرهم على ذمة محضر جديد.

*اعتقال مواطن وحبس معتقلين اثنين بههيا

شنت قوات الأمن قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “محمد عطية عبد الحميد” من قرية المهدية.

وفي سياق متصل قررت نيابة ههيا حبس معتقلين اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

منصور إبراهيم منصور وشهرته “عصام منصور

أحمد هشام محي الدين بنداري

*تجديد حبس محمد القصاص على ذمة قضية ثالثة في مصر

أفادت مصادر حقوقية، أول أمس، أن محكمة جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية 45 يوما، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا

القصاص كان قد أُلقي القبض عليه في 8 فبراير/شباط 2018، أثناء عودته للمنزل بعد المشاركة في حفل زفاف أحد أصدقائه. اختفى لمدة يوم وظهر في اليوم التالي، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2“.

وقضى القصاص، نحو 22 شهرا من الحبس الانفرادي في قضية “مكملين 2″، وبعد إخلاء سبيله منها بضمان محل إقامته، فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019. بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والتمويل.

وفي 5 أغسطس/آب 2020، حصل على إخلاء سبيل من القضية 1781 لسنة 2019، لكن فوجئت أسرته بتدويره للمرة الثانية وضمه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 786 لسنة 2020، والمحبوس على ذمتها الآن.

وخلال فترة حبسه، فوجئ القصاص وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية” ومعاذ الشرقاوي وآخرين، بإحالتهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ

وفي 29 مايو/أيار 2022، حكمت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ،  بالسجن عشر سنوات لمحمد القصاص. وقضت المحكمة لهم أيضا بالمراقبة لمدة 5 سنوات بعد قضائهم فترة السجن

وجاءت المحاكمة على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها“.

*مساجد مصر تنتفض نصرة لغزة رغم التضييق الأمني

في استجابة سريعة لنداءات التضامن مع غزة في جمعة الغضب رغم التضييق الأمني الكبير، انتفض المصلون في مدينتي القاهرة والإسكندرية وصدحوا بالهتافات ضد إسرائيل عقب صلاة الجمعة.

وتدفق المصريون إلى ساحات الجامع الأزهر بالقاهرة، اليوم الجمعة، في مظاهرات حاشدة تضامنا مع شعب فلسطين وقطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من ساحة الجامع الأزهر بالقاهرة آلاف المصلين وهم يهتفون: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

كما وثق مقطع فيديو آخر تجمع المئات من المصلين عقب صلاة الجمعة أمام مسجد القائد إبرهيم بمحافظة الإسكندرية، مرددين هتافات ضد دولة الاحتلال ومؤيدة لفلسطين.

وهتف المصلون بصوت مدوٍ “تسقط تسقط إسرائيل”. كما هتفوا تأييدا لفلسطين: “شدي حيلك يا فلسطين كل الشعب المصري حزين”.

*أوقاف السيسي تتجاهل العدوان على غزة

تجاهلت وزارة الأوقاف بحكومة السيسي كلياً طلب المصريين؛ الحديث عما يتعرض له قطاع غزة بسبب الغارات المكثفة والعنيفة من جيش الاحتلال الصهيوني بقوة 6 آلاف قنبلة و4 آلاف طن من المتفجرات أفضت لمقتل نحو 1600 فلسطيني بينهم 500 طفل و300 امرأة.

وعممت الأوقاف نص الخطبة على خطباء الجمعة في مساجد الجمهورية والتي جاءت تحت عنوان “الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات”، بعد أن كان محددا لها سابقا عنوان “فضل إغاثة المكروبين”، ولكن مسار الخطبة كان عن أكتوبر 73 العزة والكرامة، ورغم اتساق موضوع الخطبة مع جمعة الأسبوع الفائت أو كانت تكرارا لمحتوى مشابهة إلا أن أغلب المصلين باتوا يعتقدون أن السيسي لن يسمح بخطبة تفضي إلى وعي الجماهير بأنه لا ينصر غزة وأنه أقل شأنا من الرئيس محمد مرسي الذي استغل يوم الجمعة في إشعال الجماهير بخطابه الشهير “لن نترك عزة وحدها”.

تعميم الأوقاف أثار غضبا مكبوتا في الشارع المصري، الذي استهجن تجاهل الأوقاف قضية غزة وفلسطين ودماء المئات من المسلمين أصحاب الملة الواحدة الذين يتعرضون لعدوان هجمي منذ أسبوع من قبل جيوش الغرب.

وكان خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أشار الخميس عبر قناة  (DMC) إلى أن وزير الأوقاف بحكومة السيسي الدكتور محمد مختار جمعة، غيّر خطبة الجمعة لكى تتواكب مع الأحداث، مضيفا: “أول مرة في حياتنا نشوف وزارة الأوقاف مرتبطة بالأحداث في الشارع المصري والعربي والعالم”.!!

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتجاهل فيها أوقاف عبدالفتاح السيسي القضايا الإسلامية أو تغض الطرف عنها، خلال خطبة الجمعة، فسبق أن منعت الخطباء من التحدث عن غزة أو الدعاء لها كما منعت من قبل أداء صلاة الغائب على الرئيس الشهيد د. محمد مرسي أو نجله عبدالله الذي اغتاله السيسي بعد والده وهو ما تكرر أيضا مع آخرين.

وطلبت الأجهزة الأمنية في تعميم مباشر للخطباء بإحضارهم إلى مقر الأمن الوطني في المدن والمركز لتجاهل ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والحروب على غزة، من التحدث بها على المنابر أو “تحريض” الناس على الوعي بحقيقة الصراع مع الصهاينة وبنو إسرائيل كما أوضح القرآن والسنة النبوية المطهرة.

أوقاف رام الله

وعلى غرار أوقاف السيسي، اتخذت وزارة الأوقاف والشئون الدينية التابعة لمحمود عباس في رام الله أمس الخميس، قرارات لمنع دعم قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي من أسبوع أو حتى الحديث عن وجوب نصرتها.

فقد منعت الوزارة –وفق خطباء ومصادر- عددًا كبيرًا من خطباء الجمعة من الخطابة اليوم، مع حجب متعمد لبرنامج الخطباء.

ولجأت إلى حيلة بث الآذان الموحد مسجلًا مع إغلاق غرفة الآذان الموحد في مسجد البيرة الكبير منذ بداية الأحداث بغزة.

وذكرت مصادر أن أوقاف رام الله تخشى من نصرة هؤلاء لغزة وحديثها عنها بخطبة الجمعة أو الدعوة لنصرتها عبر تنظيم تظاهرات وفعاليات شعبية أو حتى عمليات فدائية.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تسعى السلطة عبر أذرعها المختلفة لتبريد الحالة في الضفة الغربية لمنع أي هبة أو ثورة مناصرة لغزة التي نجحت باقتحام غلاف غزة وقتل وجرح وأسر فرقة غزة.

وما إن اندلعت شرارة المواجهة بين المقاومة والاحتلال في عملية طوفان الأقصى، حتى انطلقت شرارة التضامن الشعبي، وهو ما دفع السلطة لمحاولة وأده عبر تبني بعض المظاهر الاحتجاجية كالإضراب وتعليق الدراسة وغيره.

هذه المظاهر والتي تسعى السلطة لتكريسها وكأنها هي رد الفعل الحقيقي للجماهير على ما يحدث في غزة، تشترك في تسويقه السلطة وحركة فتح وبعض المؤسسات والكيانات التابعة لهم.

لكن الشارع الفلسطيني يبدو متيقظا لمثل هذه المحاولات، حيث تعالت الأصوات المنددة بألاعيب السلطة ومحاولها إخفاء تواطئها مع الاحتلال.

* تعزيزات عسكرية مصرية باتجاه رفح على الحدود مع قطاع غزة

كشفت مؤسسة سيناء الحقوقية عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش المصري لمنطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، أمس الخميس.

ونشرت المؤسسة مقطعا مصورا لوصول التعزيزات العسكرية في أثناء مرورها بمدينة العريش، وهي في طريقها إلى مدينة رفح، كما نقلت عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم؛ “إن التعزيزات اشتملت على ضباط وجنود وآليات عسكرية وعربات جيب ودبابات

وأمس الخميس، قال عبد الفتاح السيسي؛ “إن ما يجري حاليا في قطاع غزة يمثل خطرا كبيرا؛ لأنه يستهدف تصفية لهذه القضية، مؤكدا أن مصر ستبذل أقصى جهد للتخفيف عن سكان القطاع“.

وأضاف السيسي، “أن الوضع في غزة مختلف تماما عن تلك الدول التي استقبلت مصر بعض سكانها لأسباب أمنية؛ مطالبا بضرورة التنبه لأهمية هذه القضية، دون ذكر قضية فلسطين صراحة“.

وأكد السيسي أن “هذه القضية هي قضية العرب جميعا، وأن على هؤلاء الناس أن يبقوا صامدين على أرضهم“.

والثلاثاء الماضي، هدد الاحتلال بقصف المساعدات المصرية في حال دخلت قطاع غزة.

ونشرت مؤسسة سيناء مقطعا مصورا، انسحاب شاحنات الوقود والمواد الإغاثية المصرية من محيط معبر رفح البري، عقب تهديد الاحتلال السلطات المصرية بقصف إمدادات المساعدات الإغاثية إذا دخلت غزة.

وقالت القناة 12 العبرية؛ “إن إسرائيل أبلغت السلطات المصرية بأنّها ستقصف قوافل المساعدات، في حال قررت القاهرة إدخالها عبر معبر رفح”، ضمن سياسية الاحتلال لخنق قطاع غزة.

وعلقت السلطات المصرية لأجل غير مسمى، العمل في معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة، عقب استهداف الجزء الفلسطيني للمعبر ثلاث مرات خلال أقل من 24 ساعة، وطلبت من المسافرين الفلسطينيين المُسجّلين في قوائم السفر العودة إلى غزة.

وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن إدارة معبر رفح البري في الجانب المصري، أبلغت الطواقم في الجانب الفلسطيني بضرورة إخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات “إسرائيلية” بقصفه.

وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 2.1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية يحتاجون لمساعدات إنسانية، من بينهم مليون طفل.

وأعلن الاحتلال الاثنين فرض حصار شامل على قطاع غزة، يتضمن إغلاق المعابر كافة، وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع.

وتعاني معظم المناطق في قطاع غزة من انقطاع في التيار الكهربائي، مع وقف إسرائيل تزويد القطاع بالكهرباء، ولا تستطيع محطة توليد الطاقة في غزة توفير أكثر من 20 في المئة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها غزة.

“إسرائيل” تقتل أسراها..  جندي مقتول أفضل من جندي مخطوف

إجراء أو برتوكول هنيبعل”هانيبال” حنبعل باللغة العبرية، إجراء عسكري معروف إسرائيليا باسم، يقضي بـاستخدام كل ما في حيازة القوات (الإسرائيلية) من النيران، أيا كان نوعها، وبأقصى الكثافة، للحيلولة دون فرار الخاطفين / الآسرين، حتى لو اقتضى الأمر إصابة الجندي (الإسرائيلي) الذي يتعرض لمحاولة الخطف والأسر، بل وإردائه قتيلاً!

جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي يستخدم هذا البرتوكول، رغم الانتقادات الداخلية المتكرّرة من الجنود والضباط، كون البرتوكول لا يوفّر الحماية للقوات العاملة ميدانياً، إنّما يفضّل إعدامهم على أسرهم والتفاوض من أجل الإفراج عنهم.

استخدم هذا الإجراء عدة مرات، ما تسبب في استشهاد المقاومين والجنود المأسورين في أكثر من مناسبة، وهو ما أفصحت عنه الأذرع العسكرية للمقاومة في أكثر من مناسبة.

*المصريون يطلقون حملة مناهضة لـ”ماكدونالدز” بسبب إسرائيل

سادت حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب دعم “ماكدونالدز” للجيش الإسرائيلي، وتقديم وجبات مجانية لأفراده.

وانتشرت سلسلة منشورات على “إكس” قال فيها مغردون إن “جنودا إسرائيليين شوهدوا وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” في عدد من المدن الإسرائيلية“.

وعلى تطبيق “إنستغرام”، نشرت صفحة “ماكدونالدز إسرائيل” صورا تظهر التضامن مع الدولة العبرية.

وكتبتماكدونالدز إسرائيل” تعليقات بالعبرية على صور متعددة، قالت فيها: “هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية“.

كما نشرت الصفحة صورة أخرى، وكتبت عليها: “بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، والأمن، والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميًا“.

*سيناء في خطر “هل تنقذ “طوفان الأقصى” السيسي من أزمته المالية؟

توطين الفلسطينيين في سينا مقابل حذف ديون مصر الخارجية. فكروا فيها، كتبها الصهيوني المتطرف ايدي كوهين على حسابه في منصة إكس، وهو قريب من دوائر الأمن السياسي الصهيوني، وأوقفت حكومة الانقلاب في مصر لأجل غير مسمّى، العمل في معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة عقب استهداف الجزء الفلسطيني للمعبر للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وطلبت من المسافرين الفلسطينيين المُسجّلين في قوائم السفر العودة إلى غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية لمعبر رفح، ما أدى إلى وقوع أضرار بالقاعة الداخلية في الجانب الفلسطيني للمعبر، وإصابة موظفَين فلسطينيَين، ومعبر رفح هو الممر الوحيد أمام سكان قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، ويربط القطاع بمصر ويتم فتحه لمدة 5 أيام أسبوعيًا.
وسيطر التوتر على العلاقات بين العسكر في مصر وكيان العدو الصهيوني على خلفية عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وإقدام جيش الاحتلال على فرض حصار وحرب إبادة على القطاع.
فالتقارب الذي شهدته العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على مدار السنوات الماضية منذ استيلاء السيسي على الحكم عام 2014، الذي تبنى منهج «السلام الدافىء» يواجه تحديات في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة واتهام المسؤولين المصريين للاحتلال بالتخطيط لنزوح أهالي القطاع إلى سيناء، في وقت إقدام جيش الاحتلال على تهديد مصر بضرب أي قوافل إغاثية تصل القطاع عبر معبر رفح البري ووصول الأمر إلى قصف المعبر ذاته.

الخبير الاستراتيجي المصري والمقرب من السيسي سمير فرج، كشف عن تفاصيل المكالمة التي تمت بين السيسي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال في تصريحات متلفزة على قناة «صدى البلد» الموالية للسيسي، إن هناك مكالمة حدثت بين الطرفين بعد التصريحات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأكد السيسي خلالها أن مصر لا تسمح لأحد بعبور الحدود.

وحسب فرج، قال السيسي: «هذا الحديث يجب أن تنسوه، وإذا استمرت إسرائيل في هذا الطريق، سيبدأ فصل جديد من العداوة بين مصر وإسرائيل».

وتابع: «مصر لن تسمح لأي أحد أن يخترق حدودها، وأن الشعب المصري انتفض بعد الحديث الذي خرج من تل أبيب بشأن لجوء سكان قطاع غزة إلى سيناء واختراق الحدود نتيجة الهجوم المكثف من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة».

وأضاف، أن «الشعب المصري لن يسمح بذلك وسيقف لكل من تسول نفسه بأن يفكر في اختراق الحدود المصرية».
وأوضح أن «مصر ما زالت تدفع الثمن بدفاعها عن القضية الفلسطينية منذ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر» لافتا إلى أن «مصر في العدوان الأخير على غزة هي من بادرت بإعادة الإعمار بتوجيهات من السيسي».

ولفت إلى أن «مصر قادرة على حماية حدودها، موضحا أن غزة أصبحت الآن معزولة عن العالم بعد أن قامت إسرائيل بغلق المعابر الأربعة، ولم يتبق إلا معبر واحد، وتم إيصال رسالة من الجانب الإسرائيلي إلى مصر بأنها لن تسمح بدخول المساعدات المصرية إلى غزة وهو مرفوض تماما».

يبدو السؤال الأول أكثر إلحاحًا: كيف يُفترض بمصر أن تتصرف إذا انهار الوضع في غزة تمامًا؟ خصوصًا مع استمرار الحديث عن غزو بري إسرائيلي للقطاع، وتوجه عشرات الآلاف من النازحين تجاه الحدود المصرية.

إلحاح السؤال يأتي بسبب تطورات متسارعة حدثت خلال اليومين الماضيين. طالب نتنياهو، سكان غزة بالخروج منها إذا أرادوا النجاة. لم يتضح كيف يمكن للفلسطينيين الخروج من القطاع المُحاصر أساسًا منذ ما يقرب من عقدين، خصوصًا بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، عقب تصريحات نتنياهو، فرض حصار كامل يشمل قطع المياه والكهرباء والوقود، وتناقلت وسائل إعلام عبرية تهديد إسرائيل لمصر باستهداف أي مساعدات تسمح مصر بدخولها للقطاع.

مصدر حكومي مصري نفى تهديد إسرائيل لمصر باستهداف المساعدات المصرية، لكنه أكد أن إسرائيل رفضت طلبات مصرية متكررة بإدخال مساعدات للتخفيف من الكارثة الإنسانية في القطاع.

أمام الرفض الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى إرجاع شاحنات المساعدات التي كانت قريبة من الحدود بالفعل متوجهة إلى غزة، بحسب المصدر.يجعل ذلك من سؤال النزوح الجماعي للفلسطينيين أكثر إلحاحًا، بحسب المصدر.
الإجابة المنطقية الوحيدة هي الخروج إلى مصر عبر معبر رفح بين غزة ومصر، المعبر الوحيد المتبقي أمام الفلسطينيين.تأكد هذا في تصريح أحد متحدثي جيش الاحتلال حين سُئل عن مصير النازحين الفلسطينيين، أشار فيه إلى أن بإمكانهم التوجه إلى مصر. وتناقلت وسائل الإعلام حول العالم التصريح الإسرائيلي، ما تسبب في مضاعفة القلق المصري.

تبع ذلك تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية وعربية عن مصادر «سيادية» و«أمنية» مصرية مجهّلة، وهو أمر غير معتاد، خصوصًا لوسائل الإعلام المصرية التي تنتظر عادة البيانات الرسمية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن «مصادر مصرية رفيعة المستوى» تحذير من محاولة دفع فلسطينيّ غزة تجاه الحدود المصرية، وأكدت أن «السيادة المصرية ليست مستباحة» وأن «سلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة»، وليست مصر.

وزير الطاقة الإسرائيلي يتحدى مصر ويهينها: لن تدخل أي شاحنة لغزة ولا تعظونا بالأخلاق.. الخميس 12 أكتوبر 2023م.. مركز خدمات نقل الدم بالعريش رفض تلقي تبرعات المصريين بالدم لجرحى غزة

وزير الطاقة الإسرائيلي يتحدى مصر ويهينها: لن تدخل أي شاحنة لغزة ولا تعظونا بالأخلاق.. الخميس 12 أكتوبر 2023م.. مركز خدمات نقل الدم بالعريش رفض تلقي تبرعات المصريين بالدم لجرحى غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار إخفاء وائل سليم لليوم العشرين ومنظمات حقوقية: يجب إنهاء جريمة الإخفاء القسري

طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مكان احتجاز وائل عبد الغني سليم، 46 عاما، الذي اعتقل من أمام منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 20 سبتمبر الماضي، نحو شهر ولم يتم التعرف على مكان احتجازه أو إحالته للنيابة حتى الآن.

وأشارت المنظمات إلى أن استمرار الإخفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبة بمراقبة والتفتيش على مقرات الأمن الوطني وإخلاء سبيل المئات من المعتقلين والمختفين قسريا بداخلها بشكل غير قانوني ومحاسبة المتورطين فيها.

 قوة أمنية حطمت أثاث منزل “وائل” عقب توقيفه أسفله، واستولت على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمنزل، وذلك قبل اقتياده معهم إلى مكان مجهول.

وتوفي شقيق وائل الأصغر (جهاد عبد الغني سليم) قبل نحو 9 أشهر بالإهمال الطبي بمحبسه في سجن بدر، في ديسمبر 2022، بعد معاناة مع السجون ومرض السرطان، الذي أصيب به أثناء حبسه بسجن أبو زعبل، وحرمانه العلاج والدواء في التوقيت المناسب، وتدهور حالته الصحية ووفاته.

وقالت منظمات حقوقية: إن “اعتقال وائل سليم وغيره، بشكل يومي من معظم محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الشرقية والقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، يأتي ضمن حملة اعتقالات كبيرة تقوم بها سلطات الانقلاب على مدار الفترة الماضية، ويبدو أنها مستمرة حتى انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، وطالبت داخلية السيسي والنائب العام بالإفراج عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا.

* موسكو تلغي دعمها لمشروع مدينة الشمس الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ألغت الحكومة الروسية، أمس الأربعاء، مرسوما بشأن دعم الدولة لمشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.

وجاء في نص المرسوم: “إلغاء مرسوم الحكومة الروسية حول دعم الدولة لإنشاء وتوفير الظروف لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جمهورية مصر العربية“.

وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.

ويوفر “المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري” الإقامة في المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة فى مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم “صن سيتي” أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.

وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقى وسيطلق عليه “موسكووغربى سيطلق عليه “سانت بطرسبورج”، والأراضى بين المنطقتين سيتم تسميتهاالأورال”، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.

* المصريون يحرقون علم إسرائيل وأمريكا

خرج عشرات الصحفيين المصريين على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، يهتفون ضد إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي والأمريكي.

نظمت نقابة الصحفيين، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية، على سلم النقابة، للتضامن مع فلسطين، والتنديد بالعدوان الصهيوني.

وتصاعدت الهتافات من الصحفيين، للتضامن مع الحق الفلسطيني، عقب الأحداث الدامية، التي تشهدها مدينة غزة منذ أيام من جيش الاحتلال.

وشهد الوقفةَ الاحتجاجية، نقيبُ الصحفيين وسط مئات الصحفيين، المتضامنين مع ضحايا العدوان “الإسرائيلي”، وجاءت أبرز الهتافات:” بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل”.

وردد المشاركون هتافات:” هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل، و”الموت الموت لإسرائيل”، و”أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير”، و”يا نصر الله قولوا هنيه اوعى تسيب البندقية”، و”يا فلسطيني يا فلسطيني أرضك أرضي ودينك ديني”، و”بالكاميرا والقلم الجاف الصحافة مش بتخاف”.، كما قاموا بحرق العلم الإسرائيلي.

ورفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني ولوحوا به أثناء الهتافات، كما حرص عدد منهم أيضا على ارتداء الكوفية الفلسطينية.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات بينها:

1- تفعيل لجنة الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات الشقيقة ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية الداعمة للأشقاء في فلسطين المحتلة، خصوصًا بعد إعلان الاحتلال الصهيوني حالة الحرب وتصاعد الهجمة الوحشية البربرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

2- العمل على إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة الصحفيين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، كبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا في غزة بعد العدوان الصهيوني على القطاع.

3- تواصل نقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها الفلسطينية والجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين للمساهمة في تسهيل إجراءات نقلهم لتلقي العلاج في مصر، والتواصل مع الجهات كافة لتقديم التسهيلات لهم.

4- الإعداد لحملة تبرع بالدم في مبنى النقابة لصالح الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، على أن يتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت ممكن.

5- تدشين لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، على أن يكون من بين مهامها التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة، لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين الفلسطينيين بعد ارتفاع عدد الشهداء إلي 7 صحفيين وتزايد أعداد المصابين، واستهداف المقرات الإعلامية وطواقم التصوير.

وشددت النقابة على إدانتها الغارات التي تشنها قوات جيش الاحتلال الصهيوني، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وهدم عشرات المنازل في قطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

* مركز خدمات نقل الدم بالعريش رفض تلقي تبرعات المصريين بالدم لجرحى غزة

كشفت مصادر مطلعة في مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر، أن “المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم” بالعريش، رفض تلقي تبرعات بالدم لعدد كبير من الأهالي الذين زاروا المركز للتبرع بالدم لصالح جرحى غزة.

المصادر التي نقلت عنها “مؤسسة سيناء” الحقوقية، أكدت أن المركز المذكور رفض تلقي تبرعات بالدم لعدد كبير من الأهالي الذين زاروا المركز، الأربعاء، من أجل التبرع لجرحى الحرب في قطاع غزة.

وأضافت ذات المصادر أن المركز أبلغ الأهالي أن لديهم مخزون كافي من الدم وليسوا في حاجة للمزيد.

كما أفادت مصادر لـمؤسسة سيناءكذلك، أن محافظ شمال سيناء أبلغ إدارة الشئون الصحية بالمحافظة، عدم وجود قرار سياسي حتى الساعة بفتح معبر رفح أمام الجرحى الفلسطينيين.

استمرار إغلاق معبر رفح

ويستمر إغلاق معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وكانت السلطات المصرية أغلقت من جانبها معبر رفح، الثلاثاء، لأجل غير مسمى، عقب تعرض المعبر من الجانب الفلسطيني للقصف بالطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث مرات، خلال يومي الثلاثاء والاثنين.

هذا وأكدت مصادر مطلعة في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لمؤسسة سيناء، أنها قلصت عدد موظفيها العاملين في مقر الجمعية بالقرب من معبر رفح، و أنها لم تتلق أي معلومات حول مستقبل معبر رفح وإعادة تشغيله.

* إسرائيل تمنع دخول الأطباء من مصر والضفة إلى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس أن إسرائيل ترفض دخول أطباء من الضفة الغربية أو مصر إلى قطاع غزة.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.

وحمل بيان صادر عن وزارة الصحة “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة“.

*وزير الطاقة الإسرائيلي يتحدى مصر ويهينها: لن تدخل أي شاحنة لغزة ولا تعظونا بالأخلاق

رد وزير البنية التحتية والطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتز بشكل فوري على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري بفتح مطار العريش لتلقي المساعدات الدولية لقطاع غزة.

وقال “كاتز” في تدوينة مهينة لمصر وتحمل تحديا عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا):” مساعدات إنسانية لغزة؟ لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه، ولن تدخل أي شاحنة وقود حتى عودة المختطفين الإسرائيليين إلى منازلهم”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي بهلجة يتحدى فيها مصر قائلاً:” الإنسانية من أجل الإنسانية. ولن يعظنا أحد بالأخلاق.”

فتح مطار العريش لاستقبال المساعدات لغزة

وقبل تصريحات كاتز كانت مصر قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

دعوة لتقديم الدعم الإنساني

وأكدت مصر، أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

معبر رفح مفتوح

وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة أكدت مصر أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

 * تأكيد أمريكي بتحذير مصر لإسرائيل قبيل عملية طوفان الأقصى

مثّل الحديث عن تحذير وجهته مصر لإسرائيل قبل بدء عملية طوفان الأقصى يوم السبت الماضي، محور جدل كبير طوال الأيام الماضية.

وتجدد هذا الجدل، إزاء ما كشفه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، الذي قال إن إسرائيل تلقت بالفعل تحذيرا من مصر، قبل 3 أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

جاء ذلك على الرغم من النفي الصادر عن تل أبيب والقاهرة تواليا بخصوص هذه المعلومة المهمة، التي نقلتها مسبقها وكالة أسوشييتد برس وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال العضو الجمهوري البارز بمجلس النواب، في تصريحات بعد اجتماع للجنة الاستخبارات حول الحرب الإسرائيلية على غزة: “نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين من حدوث شيء كهذا قبل وقوعه بثلاثة أيام”.

وأضاف: “لا أريد الخوض كثيرا في تفاصيل سرية، لكن كان هناك تحذير.. والسؤال هنا حول مستوى هذا التحذير”.

وأوضح ماكول أن الهجوم ربما تم التخطيط له على مدار عام، وتابع: “لا نعرف كيف لم ننتبه لذلك. ولا نعرف كيف لم تنتبه له إسرائيل”.

تحذير مصري لإسرائيل من عملية رهيبة

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد كشفت أن رئيس الاستخبارات المصري عباس كامل نقل قبل عشرة أيام من عمليةطوفان الأقصىرسالة إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حذره فيها من “شيء ما غير عادي، وعملية رهيبة” قد تحدث من جهة غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الاستخبارات المصرية أن كامل فوجئ باللامبالاة التي بدت في تل أبيب، وأفاد بأن نتنياهو أبلغ كامل بأن قوات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن منغمسة في التعامل مع مدن الضفة التي تنطلق منها العمليات.

وأشار المصدر إلى أن جنرالات في الجيش الإسرائيلي قالوا لنظرائهم في القاهرة إن الوضع في غزة، وخاصة على طول السياج الأمني، تحت السيطرة.

نتنياهو ينفي التحذير

لكن نتنياهو نفى التقارير عن تلقي إسرائيل تحذيرا من مصر قبل هجوم حماس، ووصف هذه المعلومات بأنها كاذبة.

مصر: نفي شبه رسمي على لسان مصادر

وفيما لم تعلق مصر بشكل رسمي على مسألة تحذيرها لإسرائيل قبل هجمات حماس، إلا أن قناة القاهرة الإخبارية المقربة من الأجهزة الرسمية، نقلت نفيًا عن مصادر مصرية وصفتها بأنها “رفيعة المستوى”.

ونقلت القناة عن المصادر نفيها لما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ إسرائيل عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ هجومها.

وقالت المصادر، إن الموقف المصري معلوم للجميع وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية.

وأضافت أن الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

*مطالب بطرد السفير الإسرائيلي

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر مؤتمرا شعبيا لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وطالب رؤساء أحزاب الحركة المدنية والمشاركون بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، أكد المتحدثون أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني له في مقاومة احتلال أرضه، مطالبين بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب.

كما أكد المشاركون من رؤساء أحزاب الحركة والضيوف علي أن المؤتمر يحتفل بما انجزته المقاومة والذي تحقق يوم السابع من اكتوبر2023، وهو امتداد لنصر عظيم للشعب المصري والعربي الذي حدث في السادس من أكتوبر 1973.

وأشار البيان إلى أن الحضور شددوا على أن مصر طرف في الصراع العربي الصهيوني وشركاء أصيلون في مقاومة الكيان الصهيوني.

وأعلنت الحركة عن مجموعة من المطالب والاقتراحات الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية:

أولا: تنظم الحركة المدنية الديمقراطية حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء في جميع مقرات أحزاب الحركة المدنية، وسيتم توصيل المساعدات عبر معبر رفح من خلال قوافل شعبية تنظمها الحركة المدنية بالتنسيق مع السلطات المعنية.

ثانيا: تطالب الحركة المدنية الديمقراطية أحزابها والشعب المصري بالتبرع عبر الهلال الأحمر لحساب الشعب الفلسطيني

ثالثا: تدعم الحركة المدنية الديمقراطية قرارات الدولة المصرية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وتدين بكل قوة قيام جيش الاحتلال بضرب معبر رفح الفلسطيني

رابعا: ستعقد الحركة المدنية مؤتمرا وطنيا مع باقي الأحزاب والجمعيات والمؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة.

خامسا: نطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب.

سادسا: كما ستتقدم الحركة المدنية بطلب إلى وزارة الداخلية لتنظيم تجمع سلمي في المكان الذي تحدده الجهات المعنية لدعم الشعب الفلسطيني.

* منظمات حقوقية مصرية تدعو لتحرك عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة

طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية المجتمع الدولي والسلطات المصرية، في إطار دورها الإنساني والتزاماتها بموجب القانون الدولي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون إبطاء لتقديم الغوث العاجل للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خاصة في ظل الحصار الشامل الذي أعلنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، أمس الأربعاء، أن “مسؤولية مصر لا تنبع فقط من كونها دولة الجوار الوحيدة، بل وشريان الحياة الأوحد لشعب غزة في ظل إغلاق كافة المعابر الأخرى، ولكن أيضًا من مشاركتها على مدى 16 عامًا في إنفاذ القيود المفروضة على سكان غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليهم عام 2007“.

ورغم أن السلطات المصرية قد خففت بعض هذه القيود وفتحت معبر رفح لفترات مطولة منذ عام 2018 وحتى اندلاع الحرب الجارية، بحسب الأمم المتحدة، فإن الحصار ظل مستمرًا ومفروضًا على 2.1 مليون فلسطيني -يمثل الأطفال ما يقرب من نصفهم-  في قطاع غزة وحرمهم من القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، وإمكانية الحصول بشكل طبيعي على العلاج الطبي، والتعليم الجامعي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية، والعثور على فرص العمل والفرص الاقتصادية“. 

وبحسب الأمم المتحدة، فقد أدى القصف الإسرائيلي البري والجوي والبحري المكثف للمدنيين والمنشآت المدنية في غزة، حتى يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، ليس فقط إلى سقوط ما يفوق ألف شهيد وأكثر من أربعة آلاف مصاب، وإنما دفع أيضًا أكثر من 260 ألف فلسطيني إلى النزوح داخل القطاع، أغلبهم في حاجة عاجلة للمعونات الأساسية من الغذاء والدواء والمياه واللوازم الصحية والوقود، خاصة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والتي تعتمد على الوقود لتشغيل كافة الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات وخدمات الصحة والنظافة

لذلك، طالبت المنظمات الحقوقية المصرية السلطات المصرية، وبشكل عاجل، بفتح ممرات إنسانية -بالتنسيق والدعم من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة- لمرور المصابين والجرحى والحالات الإنسانية، وكذلك لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، بما في ذلك الطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية اللازمة والمستلزمات الصحية للنساء والفتيات، فضلاً عن ضمان استمرار العمل في معبر رفح بأقصى درجة ممكنة والتصدي بكل صرامة لمحاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي إخراج المعبر من الخدمة عبر القصف المتكرر للمناطق المحيطة به

كما، طالبت المنظمات، السلطات المصرية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك لإلزام إسرائيل -بوصفها قوة الاحتلال- برفع الحصار فورًا عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وضمان دخول المعونات الإنسانية، والسماح بإقامة مناطق آمنة تحت حماية دولية للمدنيين داخل القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفرض الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ووضع نهاية للعقاب الجماعي لسكان غزة، ومنع تعرضهم للتهجير الجماعي أو التطهير العرقي، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي أخضع الشعب الفلسطيني على مدى 75 عامًا

المنظمات هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المركز الإقليمي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير

* مطلب إنساني وعاجل يرفضه السيسي.. الطواقم الطبية ضرورة لعلاج 6 آلاف جريح بغزة

مع وصول عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 1200 شهيد، بالإضافة إلى 5489 جريحاً، حصيلة عدوان الاحتلال الشامل على الضفة وقطاع غزة حتى الآن، بحسب “وزارة الصحة الفلسطينية”، طالب مدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية “بفتح ممرات آمنة لإدخال المعدات والمستشفيات الميدانية والأجهزة فورًا “.

ودون تحديد، قصد “أبو سلمية” معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع الذي يمكن أن ينقذ  جرحى غزة الذين قاربوا ال6 آلاف قابلون للزيادة، فقط بإرسال الكوادر الطبية على حد المطلب الصحي، أو السماح بدخول القادمين من دول عربية أو إسلامية أو حتى متعاطفون غربيين؟

ما أعلنه مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة التأكيد على عدم قدرة الطواقم الطبية على مواصلة العمل بكفاءة في معالجة جرحى العدوان الصهيوني على قطاع غزة وفيهم ذوو الأطباء والمسعفين الذين وصل عدد شهداءهم إلى 10 مسعفين قتلوا بغارات الاحتلال على غزة.

“أبو سلمية” كشف أيضا في تصريحاته الصحفية أن الحصار على قطاع غزة أثر بشكل سلبي على جميع نواحي الحياة وخاصةً الجانب الصحي، موضحا أن هناك أزمة حقيقة في مستشفيات قطاع غزة أكثر من 17 عامًا من الحصار الظالم.

هذا المنع الحالي يأتي في وقت لكم بادرت فيه مصر (الشعب) حتى في عهد المخلوع مبارك بإيفاد الأطباء والأطقم الطبية الراغبة في التطوع لإنقاذ الجرحي ومعالجتهم من جانب إنساني لا إيديولوجي.

ويرى مراقبون أن الحاجة للطواقم الطبية فضلا عن المساعدات الطبية من أدوية وأجهزة ومستشفيات ميدانية يتفاقم بغزة، مع إعلان مشافي القطاع أن المصابين الذين يصلون إليها أكبر بكثير من طاقتها التي بدأت تتهاوى بظل خروج نحو 10 مستشفيات عن الخدمة بفعل القصف العشوائي أو نقص المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية، ونفاذ الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء التي توشك على التوقف الكلي، وبالتالي لا كهرباء في المشافي، وحصيلة الضحايا، حينها، يمكن أن تقفز لأرقام خيالية.

وزيرة الصحة الفلسطينية من “رام الله” قالت في تصريح إن المستودعات فرغت بالكامل، وسوف تكون هناك كارثة إذا لم تصل مساعدات إنسانية عاجلة، وأهمها كل الأدوية الخاصة بالطوارئ، ونتمنى فتح معبر رفح لوصول المساعدات التي وجه بها (…) عبد الفتاح السيسي، وأوجه له وللمصريين كل الشكر، والشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار“!

وثني على مطلبها  المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، الذي قال إن” “المستشفيات استخدمت كل الإمكانيات المتاحة لديها إلى حد الساعة، لكنها تواجه تحديات أخرى” أهمها منع الوقود من الدخول للقطاع فضلا عن قطع الكهرباء عن المستشفيات من قبل الإسرائيليين“.

تأهب ثم إحباط

الكرة الآن ومن قبل في ملعب الانقلاب، حيث تأهب جيش مصر الأبيض لدخول غزة في 16 مايو 2021، ولكن د. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء أعلن أن المتطوعين حتى ذلك اليوم من الأطباء (1200 طبيب) أحبطوا بعد أن قرار (غير معلن) مفادة “إنه لم يُسمح بعد بدخول الأطباء المصريين قطاع غزة”،والاكتفاء  بعدد من الأطباء تم انتدابهم من وزارة الصحة المصرية إلى مستشفيات شمال سيناء لعلاج المصابين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم لمصر عبر معبر رفح!

“سكاي نيوز” الإماراتية هي من أثبتت هذا التخاذل عندما نقلت عن “القاضيقوله: ” إن أكثر من 1200 طبيب متطوع لإنقاذ وعلاج ضحايا غزة سجلوا بياناتهم خلال 24 ساعة عبر الموقع الرسمي لنقابة الاطباء، ومازال الإقبال على عملية التسجيل كبير من جانب أبطال الجيش الأبيض، بشكل فاق المتوقع بكثير“.

وكشفت المنصة الإلكترونية أن من بين الجهات التي رفضت السماح جهات سيادية بعد أن قالت إن “نقابة أطباء مصر أرسلت قائمة بالأطباء المتطوعين ومخاطبات رسمية لوزارة الخارجية المصرية وعدة جهات سيادية أخرى للحصول على تصريح من الأجهزة المعنية للسماح بالأطباء المصريين بدخول قطاع غزة“.

قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة والمعتادة في مثل هذه الأجواء تتضمن “المخدر الموضعي، والمضادات الحيوية، وأدوية الصرع التي تستخدم كمهدئات للأعصاب، ومضادات الجلطات، وأدوية لعلاج الحروق” كما أن الدولة في مصر لن تخسر في وقت تتطوع فيه لجان مشهرة مثل “لجنة مصر العطاء، التي تستقبل تبرعات الأطباء والمواطنين في مصر سواء في مقر النقابة بالقاهرة أو عبر الحسابات البنكية لها“.

خسائر أولية للقطاع

ومنذ السبت 7 أكتوبر، قصفت قوات  جيش الإحتلال “مستشفى الإندونيسي” شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيها وإصابة عدد من الموظفين والمواطنين، بالإضافة إلى تعطّل محطة الأوكسجين.

وتوقف مستشفى مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة عن العمل، نتيجة الاستهداف المتكرر له من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني، مما أدى لأضرار جسيمة في مرافقه، بالإضافة إلى عدم تمكن الأطقم الطبية من الوصول إليه، لكثافة الغارات الجوية الصهيونية على المدينة.

وتعرض مستشفى العيون الدولي في حي تل الهوى جنوب قطاع غزّة، إلى قصف مباشر، أدّى إلى خروجه عن الخدمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة.

ولحقت أضرار بقسم الطوارئ في “مجمّع ناصر الطبي” بمدينة خان يونس جنوبي القطاع كما تم تدمير خمس مركبات إسعاف حكومية وأهلية.

واستهدفت طائرات حربية، سيارات الإسعاف بشكل مباشر، أثناء نقلها جرحى أصيبوا في قصف الاحتلال على مناطق جباليا شمال قطاع غزّة وكان آخرهم استشهاد 4 مسعفين الأربعاء كانوا في محيط إحدى البنيات المتهدمة على رؤوس أصحابها وسكانها من أهل غزة، فضلا عن مقتل 5 من طواقم الإسعاف وإصابة العشرات، وتعرض 45 مهمة إسعاف لاستهداف من طائرات حربية.

موقف تاريخي

يشار إلى أن لجنة الاغاثة الانسانية بنقابة الأطباء التي استبدلها تيار جبهة الانقاذ البائدة، بنقابة الأطباء بلجنة “مصر العطاء”، نظمت قافلة طبية في نوفمبر 2012، لقطاع غزة، كانت تضم 16 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية (أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل) تقدر بـ 10 ملايين جنيه تم توزيعها على مخازن وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع بالإضافة إلى توزيع الطاقم الطبي المصري الموفد من لجنة الإغاثة على المستشفيات بغزة.
ولجهودهم الملحوظة، كرم رئيس وزراء فلسطين حينئذ إسماعيل هنية أعضاء القافلة التي ضمت إلى جوار الأطباء وفدا شعبيا من الإعلاميين وجميع الأطياف إلى قطاع غزة.

* تفعيل لجنة الإغاثة وحساب الدعم.. أهم قرارات صحفيي مصر لصالح أبناء غزة

قرر الصحفيون المصريون تفعيل لجنة الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات الشقيقة ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية الداعمة للأشقاء في فلسطين المحتلة، خصوصًا بعد إعلان الاحتلال الصهيوني حالة الحرب وتصاعد الهجمة الوحشية البربرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

جاء ذلك ضمن عدة إجراءات اتخذها الصحفيون، في وقفتهم أمس الأربعاء، داخل النقابة بعد غياب عن التظاهر منذ عدة سنوات بسبب سيطرة التيار الحكومي، آنذاك، على النقابة والتضييق على تجمعات الصحفيين وإجهاض غضبهم بشكل متواصل.

كما قرر الصحفيون، في الوقفة التي شهدها عدد من أعضاء مجلس النقابة، العمل على إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة الصحفيين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، كبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا في غزة بعد العدوان الصهيوني على القطاع.

ردد المشاركون هتافات:” هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل”، و”الموت الموت لإسرائيل”، و”أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير”، و”يا نصر الله قولوا هنيه اوعى تسيب البندقية”، و”يا فلسطيني يا فلسطيني أرضك أرضي ودينك ديني”، و”بالكاميرا والقلم الجاف الصحافة مش بتخاف”.، كما قاموا بحرق العلم الإسرائيلي.

ورفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني ولوحوا به أثناء الهتافات، كما حرص عدد منهم أيضا على ارتداء الكوفية الفلسطينية.

وجاءت باقي الإجراءات التي قررها الصحفيون كما يلي:

– تواصل نقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها الفلسطينية والجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين للمساهمة في تسهيل إجراءات نقلهم لتلقي العلاج في مصر، والتواصل مع الجهات كافة لتقديم التسهيلات لهم.

– الإعداد لحملة تبرع بالدم في مبنى النقابة لصالح الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، على أن يتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت ممكن. 

– تدشين لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، على أن يكون من بين مهامها التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة، لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين الفلسطينيين بعد ارتفاع عدد الشهداء إلي 7 صحفيين وتزايد أعداد المصابين، واستهداف المقرات الإعلامية وطواقم التصوير.

وشددت النقابة على إدانتها الغارات التي تشنها قوات جيش الاحتلال الصهيوني، والتي أدت إلى استشهاد 1417 شهيدا وإصابة 6049 مصابا. وهدم عشرات المنازل في قطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية

* أذرع الإمارات تسعى للاستحواذ على مشروعات عقارية بالعلمين الجديدة

يسعى محمد العبار (أحد الأذرع المالية لشيوخ دبي وأوظبي) رئيس مجموعات من الشركات أبرزها جميرا للعقارت، لشراء شركة ”سيتي إيدج” للتطوير العقاري على أمل شركة أبراجح مدينة العلمين الجديدة.

و”سيتي إيدج” المساهمة المصرية أُطلقت عام 2017 برأس مال ملياري جنيه كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بنسبة 75%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 25%، ومن أبرز مهامها تطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية، مثل أبراج ماسبيرو التجارية، ومشروع عقاري في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وقالت صحيفة “البورصة” الاقتصادية، إن شركة “إيجل هيلز” الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار تسعى لشراء “سيتي إيدج” الحكومية المطور الرئيسي لأبراج العلمين الجديدة.

وقالت موقع “البورصة” على الشبكة إن العبار يدرس عدة فرص في سوق العقار المصري، وأن سيتي إيدج ستمكن العبار من دخول العلمين الجديدة، في حين أن العبار موجود في العلمين الجديدة وفي مشروعات رئيسية بها (مثل مراسي) وتسبب في تهديد للبيئة البحرية بمشروعاته.

المفاوضات، بحسب “الموقع”، لا تزال في البداية ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية حتى الآن، وأنها ستكون من ضمن الشركات الإضافية التي تجهزها الحكومة للانضمام إلى برنامج الطروحات الحكومية.
وفي مطلع يوليو الماضي، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً مهماً عن استحواذ شركة موانئ أبو ظبي الإماراتية على نسبة 70% من شركة  “إنترناشيونال أسوشيتد كارجو كاريار” والتي تترجم إلى العربية باسم: الشركة الدولية لنقل البضائع، بقيمة 140 مليون دولار.

وقال منصة “أحوال مصرية” إن الشركة التي استحوذت عليها موانئ أبو ظبي، تمتلك بنسبة 100% شركتي شحن عملاقتيْن مصريتيْن أسسهما رجل الأعمال ذائع الصيت في مجال اللوجستيات مصطفى الأحول، وذلك منذ عصر الانفتاح نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات.

وأضافت أن شركة موانئ أبو ظبي شركة “ADQ” يرأسها طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات وشقيق حاكم أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات، وأن معادلة الصفقة أن “شركة موانئ تابعة لشركة يرأسها طحنون بن زايد، اشترت 70% من كيان يملك 100% من شركتين مصريتين عملاقتين في مجال النقل البحري. وهو ما سينضم إلى 10 موانئ تديرهم الشركة في الإمارات وغينيا.

وبالعودة إلى الوراء قليلا، في نوفمبر 2021 تحديداً، سنجد أنّ شركة إماراتية أخرى هي “اعتماد القابضة” والتي تتبع جهاز “أبو ظبي للاستثماروقعت عقداً بقيمة تعادل نحو  (708 مليون دولار) لتطوير المشروعات الخاصة بمدينة أبو قير الجديدة على البحر المتوسط.

ووفقاً للدعاية الحكومية، فإنّ أبو قير الجديدة ستكون أكبر ميناء بحري مطل على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية للمدينة 1400 فدان، وشاطئ بحري بمساحة 385 فدان، ومدينة تجارية جديدة على مساحة 985 فدان، وهي امتداد لفكرة التوسع في مشروعات المدن الجديدة كليا مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة.

مشروع العلمين الجديدة أكثر الأماكن التي تسارع حكومة السيسي بيع أصولها رغم الدعاية الحكومية أنها من المشروعات الرابحة، مع ترويجها أنها تبيع المشرعات الخاسرة والمتوقفة، للحصول على الدولار الذي تعاني البلاد من أزمة في توفيره حاليا.

والقطاع العقاري من أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومة لبيع الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب تقارير.

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، في تصريحات إعلامية قال إن الهيئة تلقت طلبات لتخصيص أراضٍ لمشروعات عقارية بقيمة نصف مليار دولار خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأضاف “عباس” إن تضاعف الإقبال على طلبات الأراضي خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 629 طلبًا بإجمالي مساحة 1089 فدانًا (نحو 4.574 ملايين متر مربع).

حكومة السيسي خلال هذا الصيف دفعت العلمين للظهور في الجمع بين الرفاهية الغربية والخليجية، حيث ستكون أبو قير أولى مدن الجيل الخامس في مصر، مع 10 أضعاف سرعة الإنترنت الموجودة في الجيل الرابع وقدرات تحميليّة تصل 360 ميجا بايت في الثانية الواحدة.

دفع سكان غزة نحو سيناء مخطط إسرائيلي قديم بدعم أمريكي ضمن صفقة القرن .. الأربعاء 11 أكتوبر 2023م.. الاحتلال يبلغ مصر بأنه يستعد لحملة برية ضد غزة تستمر لعدة أشهر

دفع سكان غزة نحو سيناء مخطط إسرائيلي قديم بدعم أمريكي ضمن صفقة القرن .. الأربعاء 11 أكتوبر 2023م.. الاحتلال يبلغ مصر بأنه يستعد لحملة برية ضد غزة تستمر لعدة أشهر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصر: حبس 8 من أنصار الطنطاوي والتجديد لنجلي الشاطر والبلتاجي

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، أمس الثلاثاء، والمنعقدة بسجن بدر، حبس الحسين خيرت الشاطر نجل المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت لهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إنه يتم تجديد حبس موكليهما منذ أكثر من 4 سنوات بالمخالفة للقانون، إذ إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتين فقط كحد أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، لكن جرى تجاوز مدة الحبس المحددة وفقاً للقانون.

وأضافت هيئة الدفاع أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليهما وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع كافة الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية.

كذلك اشتكت هيئة الدفاع من أنها منذ بدء التحقيقات منذ أكثر من 4 سنوات وحتى اليوم لم يتمكنوا حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكليهما على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة.

حبس 8 مصريين من أنصار الطنطاوي بتهم “مشاركة جماعة إرهابية

من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس 8 من أنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، لمدة 15 يوماً، بدعوى الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وقبض على المعتقلين الثمانية من محافظات مصرية مختلفة أثناء عملية جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية والتي دعاالطنطاوي” أنصاره لتحريرها بعيداً عن الشهور العقارية بعد التضييق الذي واجهوه، وتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي حملت الرقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها، وتنظيم تجمعات قوامها أكثر من 5 أشخاص بالمخالفة للقانون ودون أخذ تصريح أمني من الجهات المختصة، ونشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة.

*الاحتلال يبلغ مصر بأنه يستعد لحملة برية ضد غزة تستمر لعدة أشهر

نقل موقعتايمز أوف إسرائيل، الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مسؤول مصري، قوله إن إسرائيل أبلغت مصر بأنها تستعد لحملة برية ضد قطاع غزة المُحاصر تستمر لعدة أشهر، وذلك في وقت تدخل فيه المواجهات بين فصائل المقاومة في غزة، وبين جيش الاحتلال، يومها الخامس

المسؤول المصري -الذي لم يذكر الموقع الإسرائيلي اسمه- أشار إلى أن “إسرائيل رفضت حتى الآن جهود مصر للتوسط في أي نوع من التهدئة، موضحاً أن إسرائيل “تريد توجيه ضربة قاضية لحماس قبل التفكير في فكرة وقف إطلاق النار“.

تأتي تصريحات المسؤول المصري، بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو هجوم كامل ضد قطاع غزة

أضاف غالانت، في كلمة له أمام قوات إسرائيلية على طول الحدود مع غزة: “لقد حررت كل القيود، لقد استعدنا السيطرة على المنطقة، ونحن نتجه نحو هجوم كامل، ستكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا. لقد رأيتم الأثمان التي يتم دفعها، وستتمكنون من رؤية التغيير، حماس أرادت التغيير في غزة؛ سيتغير 180 درجة عما كانت تعتقده“.

غالانت أردف في حديثه عن “حماس”: “سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبداً إلى ما كانت عليه”، بحسب تعبيره

في تأكيد آخر على قرب اجتياح إسرائيلي بري لغزة، نقلت وكالة رويترز، الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مصدر أمني إسرائيلي -لم تذكر اسمه- قوله إن “الهجوم البري بات الآن محتوماً“. 

المصدر أشار إلى أنه يعتقد أن الاجتياح البري الإسرائيلي “لا يمكن تفاديه بسبب الثمن الباهظ الذي دفعناه، سيكون هذا بعد الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو”، وأضاف أن “الهدف هوإضعاف الطرف الآخر، وفي غضون هذا جعْل الأفراد يفرون (من المناطق المكدسة). ويتعلق الأمر أيضاً بحجم القوة والاستراتيجية وعنصر المفاجأة، لا يمكنكم الدخول فحسب“.

كذلك فإن تعبئة الجيش الإسرائيلي وقصفه العنيف على قطاع غزة يبدوان مألوفين، إلى حد يُنذر بالشؤم لأكثر من 2.3 مليون نسمة هم سكان القطاع، الذي انسحبت منه القوات الإسرائيلية في 2005، إذ يبدوان أيضاً تمهيداً لاجتياح بري ربما يماثل، إن لم يتخطَّ، توغليْ إسرائيل في 2008 و2014.

كان تدمير الطرق أسلوباً معتاداً في التمهيد للهجومين الإسرائيليين البريين السابقين على القطاع، بالإضافة إلى تشويش الاتصالات وعرقلة حركة “حماس” وجماعات مسلحة أخرى

وكالة رويترز أشارت في تقرير لها، إلى أنه يبقى إرسال القوات إلى بيئة حضرية مكتظة بالسكان ليس بالخيار السهل بالنسبة لإسرائيل، رغم توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بانتقام ساحق“.

تقوّض الحرب في المدن تفوق إسرائيل العسكري الساحق، إذ تضعها في مواجهة حركةحماس” المتمرسة في المعارك، بسبب خوضها صراعات سابقة، وجيدة التسليح

كانت الحركة، التي سيطرت على القطاع في 2007، قد استغرقت سنوات أيضاً لبناء شبكة من الأنفاق التي تساعد المقاتلين في التواري عن الأنظار، وأحياناً ما تطلق القوات الإسرائيلية على شبكة الأنفاق اسم “مترو غزة“.

وكانت إسرائيل قد فقدت في 2008 تسعة جنود خلال توغلها في القطاع، وفي 2014 زاد عدد القتلى إلى 66.

يُشار إلى أنه، حتى صباح الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل عدد القتلى في إسرائيل جراء عمليةطوفان الأقصى، إلى 1200 شخص، وردّت إسرائيل على العملية التي أعلنتها المعارضة، بتنفيذ قصف واسع للغاية وعنيف على قطاع غزة

بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء في غزة وصل، اليوم الأربعاء، إلى 1055 فلسطينياً، وإصابة 5184 آخرين.

*الولايات المتحدة تنسق خطة لإجلاء “فلسطينيين وأمريكيين” عبر رفح

أفادت NBC بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق خطة لإجلاء مدنيين فلسطينيين وأمريكيين من قطاع غزة عبر معبر رفح الجنوبي إلى مصر.

وتنسق الولايات المتحدة هذا الأمر مع دول أخرى لتنفيذ الخطة، وبحسب التقرير فقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “تقليل أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين”، حيث نقل التقرير عن الرئيس الأمريكي قوله: “لو كانت الولايات المتحدة قد شهدت ما تعيشه إسرائيل لكان ردنا سريعا وحاسما وساحقا“.

وكانت حماس قد أطلقت عملية “طوفان الأقصى” السبت الماضي، تم خلالها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة، وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المكثفة على قطاع غزة، فيما هاجمت عشرات الطائرات أكثر من 200 هدف في منطقة واحدة، وتعرض حي الفرقان للهجوم ثلاث مرات، بينما استهدف الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 موقعا، قال إنها “مواقع لحماس يتم فيها تنفيذ أنشطة عدائية ضد إسرائيل“.

ويتصاعد الحشد الإسرائيلي بمحيط غزة بينما دخلت عمليةطوفان الأقصى، التي أطلقتها حماس يوم السبت الماضي، يومها الخامس، ويستمر الحصار على القطاع، وإطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.

وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلا من إيران و”حزب الله” اللبناني من الدخول في الحرب بين إسرائيل وحماس، متعهدا بتقديم دعم قوي لإسرائيل.

من جانبه شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل، مؤكدا أن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة.

* الأزهر يطالب الشعب الفلسطيني بالتشبث بأرضه

أصدر الأزهر اليوم الأربعاء، بيانا لتحية أبناء فلسطين على صمودهم وطالبهم بالتمسج بأراضيهم مهما كان الثمن.

وعبر الأزهر عن تقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية، وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها، مهما كان الثمن والتضحيات، فالأرض أمومة وعِرض وشرف، ويوجِّه الأزهر رسالته لأولئك المتمسكين بأرضهم أنه خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالا وشهداءَ من أن تتركوها حمى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين، واعلموا أن في ترك أراضيكم موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد.

وطالب الأزهر، الحكوماتِ العربيةَ والإسلاميةَ، باتخاذ موقف جادٍّ وموحدٍ في وجه هذا الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم لاستباحة الصهاينة لكل حقوق الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وإجراء تحقيق دولي في جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبهاولا يزال- في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول.

كما دعا الأزهر الدول العربية والإسلامية إلى أن تستشعرَ واجبها ومسئولياتها الدينية والتاريخية، وتسارع إلى تقديم المساعدات الإنسانيَّة والإغاثية على وجه السرعةِ، وضمان عبورها إلى الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة، ويبيِّنُ الأزهر أن دعم الفلسطينيين المدنيين الأبرياء من خلال القنوات الرسميَّة هو واجبٌ دينيٌّ وشرعيٌّ، والتزامٌ أخلاقيٌّ وإنسانيٌّ، وأن التاريخ لن يرحم المتقاعسين المتخاذلين عن هذا الواجب.

وسجّل الأزهر أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيونَ، والحصارَ الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاإنساني، واستخدامَ الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا، وقطعَ الكهرباء والمياه، ومنعَ وصول إمداداتِ الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية عن قطاع غزة، وبخاصة المستشفيات والمراكز الصحية.. كلُّ ذلك هو إبادةٌ جماعيةٌ، وجرائمُ حربٍ مكتملةُ الأركان، ووصمةُ عار يسطِّرُها التاريخ بعبارات الخزي والعار على جبين الصهاينة وداعميهم ومَن يقف خلفَهم.

وأكد الأزهر أنَّ الدعم الغربي اللامحدود واللاإنساني للكيان الصهيوني ومباركةَ جرائمه وما نراه من تغطيات إعلامية غربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها، هي أكاذيبُ تفضحُ دعاوى الحريات التي يدَّعي الغرب أنه يحمل لواءها ويحميها، وتؤكِّد سفسطائيةً في تزييف الحقائق والكيل بمكيالين وتضليل الرأي العام العالمي والتورط في دعم غطرسة القوة على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء؛ وتفتح المجال واسعًا لارتكاب أبشع جرائم الإرهاب الصهيوني في فلسطين.

واختتم الأزهر قائلا: وليعلم العالم أجمع، بل لتعلم الدنيا كلها أنَّ كلَّ احتلالٍ إلى زوالٍ، إن آجلًا أم عاجلًا، طال الأمد أم قصُر.

* دفع سكان غزة نحو سيناء مخطط إسرائيلي قديم بدعم أمريكي ضمن صفقة القرن

في إطار سياسات العقاب الجماعي، التي تنفذها إسرائيل ضد المدنيين بقطاع غزة، شددت إسرائيل من الأحزمة النارية التي تستهدف المدن والقرى الفلسطينية في قطاع غزة، مستهدفة دفع السكان للنزوح بعيدا عن غزة، من أجل إخلائها من سكانها للأبد، لتأمين توسعاتها الاستيطانية في غلاف غزة وفي الضفة الغربية والقدس.

 ودعا جيش الاحتلال الصهيوني، أمس الثلاثاء، سكان قطاع غزة المُحاصر إلى التوجه إلى مصر، مع استمرار الضربات الإسرائيلية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، في حين أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا، أن أكثر من 137 ألف شخص في قطاع غزة المُحاصر لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين للإعلام الأجنبي في مؤتمر صحفي: “أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا، وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

 وجاءت الدعوة الأولى من نتنياهو في اليوم الأول للحرب، حيث قال: “أدعو سكان قطاع غزة للرحيل والابتعاد فورا عن غزة، دون الإشارة إلى الجهات المحتملة لمغادرتهم لها”.

ثم عاد وجدد دعوته في خطابه، الإثنين، قائلا: إن “الحرب التي يشنها جيشه ستغير من شكل الشرق الأوسط للأجيال القادمة”.

 فيما دعا الصحفي اليميني إيدي كوهين سكان غزة للهروب إلى مصر لإنقاذ حياتهم.

تهديد نتنياهو تزامن مع قلق أبداه مسؤولون سياسيون كبار في مصر، من أن أطرافا لم تسمها تدفع الفلسطينيين في غزة نحو حدودها في سيناء ضمن نزوح جماعي.

ونقل مسؤولون رفيعو المستوى في القاهرة بأن دعوات النزوح الجماعي من غزة كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

 يفهم من هذا التحذير المصري بأن القاهرة لديها ما يؤكد سعي إسرائيل بضوء أخضر أمريكي لزج الفلسطينيين في غزة ونقلهم لسيناء كنازحين.

 ولعل ما يثير المخاوف المصرية، هو حادثة قصف سلاح الجو الإسرائيلي للمنطقة الحدودية الفاصلة بين غزة وسيناء، وكأنها إشارة إسرائيلية بنية فتح ممر إنساني لعبور الفلسطينيين نحو سيناء.

فتح معبر إنساني نحو سيناء

وأمس الإثنين كان معبر رفح بين قطاع غزة ومصر قد تعرض إلى قصف بغارة إسرائيلية، واستهدف القصف البوابة الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري في معبر رفح، ما أسفر عن توقف العمل في المعبر، وقطع الطريق بين الجانبين.

ووفق مصادر فلسطينية، فإن إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة، انطلاقا من مبدأ حصر سكان غزة في تجمعات الإيواء بعيدا عن المناطق الحدودية حتى لا تشكل غطاء واسنادا للمقاومة.

وفي اليوم الثاني للحرب، قام الجيش الإسرائيلي بضرب الشريط الحدودي لشرق غزة، وتحديدا أحياء الشجاعية، والتفاح، والدرج، ومناطق الشمال الشرقي لبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا بأكثر من 100 طن من المتفجرات.

هذا التكتيك الإسرائيلي، أرغم نحو 100 ألف غزاوي من سكان هذه المناطق لمغادرتها نحو وسط غزة، هروبا من القصف.

وفور وصول النازحين لمناطق الإيواء وسط غزة، شرع سلاح الجو مرة أخرى عبر طائرات F-16 بإنشاء حزام ناري امتد على مساحة 10 كيلومترات.

 واستهدف القصف الوحشي مناطق الرمال الشمالي والغربي، وحي تل الهوى، ومحيط مستشفى الشفاء، ومجمع أنصار الحكومي، ومحيط الجامعة الإسلامية، وغرب مدينة غزة.

وشهد يوم أمس تشاحنا بين مصر وإسرائيل، حيث أعلنت دوائر إسرائيلية رفضها لوساطة مصر فيما يخص بصفقات مستقبلية مع المقاومة الفلسطينية، كما حذر عسكريون إسرائيليون مصر بإدخال أية طواقم إغاثية أو مساعدات غذائية أو صحية، مهددة بقصف أي شاحنة تدخل إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي.

فيما حذّرت دوائر أمنية مصرية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات النزوح الجماعي.

 وهو ما يعني تفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة، وفق مصادر مصرية.

 في موازاة ذلك، قالت وكالة أونروا في بيان: إن “83 مدرسة تابعة لنا في قطاع غزة تحولت إلى ملاجئ لأكثر من 137 ألف شخص، وإن الأعداد تتزايد من استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، كما أوضحت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14”.

 يأتي هذا فيما جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 10 أكتوبر غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، استهدفت شماله وجنوبه، وقال جيش الاحتلال إنه قصف 200 هدف في غزة وخان يونس خلال الليل.

 كان جيش الاحتلال قد نفذ، الإثنين 9 أكتوبر مجزرة في مخيم جباليا بقطاع غزة، وقالت وزارة الصحة في القطاع: إن “عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية للمخيم”.

 وتتواصل المواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وفجر السبت 7 أكتوبر، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عمليةطوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ “ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى 900، والجرحى 2616.

 وفي سياق متواصل، عاد المتحدث باسم الجيش أفخاي أدرعي ليؤكد صباح الثلاثاء 10 أكتوبر على ضرورة مغادرة سكان غزة نحو مصر للحفاظ على حياتهم.

وعادة ما كانت تطلق إسرائيل صاروخا من طائرات الاستطلاع لأسقف المنازل المنوي استهدافها تمهيدا لإخلائها، وفور التأكد من مغادرة السكان يشرع سلاح الجو بتدمير المنازل بصواريخ تدميرية.

إلا أن هذه المرة غيرت إسرائيل من سياساتها، وبدأت إسرائيل تقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، دون أي تحذير أو إخطار مسبق، ما تسبب بمجازر فضلا عن موجات الهلع التي أصابت سكان القطاع.

 وقد دفع هذا الوضع المقلق والوحشي لطريقة القصف الإسرائيلي لأن تحذر كتائب القسام عبر تصريح للناطق باسمها أبو عبيدة من أن الاستمرار في قصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون تحذير مسبق سيدفع بكتائب القسام مضطرة لإعدام الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

صفقة القرن

ويبرز مخطط الاحتلال من تغيير طريقة القصف، من أجل خلق صدام بين المقاومة والشارع، عبر تشكيل رأي عام عكسي من خلال مطالبة الجمهور للمقاومة بوقف الحرب وتقديم تنازلات تحت ضغط أزمة اللجوء التي تتفاقم في كل ساعة تستمر فيها الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي  السابق دونالد ترامب، قد كشف في العام 2020 عن تفاصيل صفقة القرن، لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو سيناء، وترحيل فلسطينيو الداخل والضفة الغربية نحو غزة، مع منح مصر نحو 200 مليار دولار ، لإنشاء مشاريع محطات كهرباء ومياه في سيناء وشق طرق وإقامة مناطق صناعية وزراعية في سيناء، لاستيعاب الفلسطينيين، الذين سيدخلون مصر ، كمرحلة أولى وفق تصاريح عمل وإقامات مؤقتة، يلحقها إقامات دائمة ، وهو ما كان السيسي قد بدأ في تنفيذه آنذاك، بمحو مدن رفح والعديد من القرى من الوجود بسيناء، تحت داعي مكافحة الإرهاب.

ثم عادت دوائر أمنية مصرية وحذرت من الأمر، ما يهدد بتوريط مصر في صراع فلسطيني إسرائيلي.
ووفق الخطة ب، وفي حال عدم تسارع مسار التنمية لسيناء والإغراءات المالية للسيسي، فإن دوائر إسرائيلية وأمريكية، كانت قد كشفت عن سيناريو عملية أمنية واسعة في غزة، تدفع ملايين السكان للنزوح نحو سيناء وتسكينهم برعاية أممية، في سيناء، التي يراها الاختلال والأمريكان ساحات شاسعة فارغة يمكن أن تحل أزمة للكيان الصهيوني، وهو ما يُخشى من فرضه قسرا على مصر.

*”إسرائيل” تدوس السيادة المصرية

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءه على السيادة المصرية، قائلاً إنه أغلق معبر رفح بالقوة، وهو المعبر الحدودي بين ومصر وقطاع غزة، وهو المخرج الوحيد.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الناطق باسم حيش الاحتلال قوله: “أغلقنا معبر رفح بالقوّة ولن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة”.

قصف إسرائيلي على معبر رفح

تصريح المتحدث العسكري الإسرائيلي جاء في أعقاب شن الاحتلال قصفا متكررا على بعد أمتار من معبر رفح بين غزة وسيناء، ما أدّى إلى إغلاقه، في خطوة من شأنها تشديد الحصار على القطاع.

وقال موقع “مدى مصر”، إن قصف الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، تكرر ثلاث مرات في غضون 24 ساعة، ما أسفر عن إصابة مصريين اثنين في الصالة المصرية، وإصابة خمسة فلسطينيين في الجانب الآخر من الحدود.

ونقل الموقع عن مصدريْن عامليْن في الجانب المصري، إفادتهما بتوقف المعبر عن العمل حتى إشعارٍ آخر، وتهشم زجاج الصالة المصرية، كما تضررت جدرانها نتيجة الارتدادات الانفجارية.

حصار إسرائيلي على قطاع غزة

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قد اتخذ قراراً بفرض حصار شامل على قطاع غزة يشمل الماء والكهرباء والوقود والطعام، في ظل السيطرة الإسرائيلية على منافذ القطاع.

الأكثر من ذلك أن جيش الاحتلال هدد بقصف أي شاحنات مساعدات قد تحاول المرور من الحدود المصرية إلى قطاع غزة عبر المعبر .

وقد شوهد في مقطع فيديو، عدد من الشاحنات التي اضطرت للعودة من المعبر على إثر التهديدات الإسرائيلية.

معبر رفح

في سياق متصل، أبلغت السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، الجانب الفلسطيني بإغلاق المعبر البري بشكل كامل، بعد تكرار القصف الإسرائيلي لبوابته ومحيطه.

وقال مصدر أمني في معبر رفح البري، إنّه تقرر وقف العمل في المعبر حفاظاً على حياة العاملين فيه والمسافرين، في ظل الاستهداف الإسرائيلي لبوابته الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه تم إرجاع المسافرين الفلسطينيين إلى غزة، وعاد المسافرون من مصر إلى غزة إلى محافظة شمال سيناء حتى إشعار آخر.

الصحة العالمية تدخل على الخط

وفي تطور آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مصر ستسمح للمنظمة باستخدام المعبر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

معبر رفح بوابة العبور الوحيد إلى مصر والعالم

جاء ذلك على وقع التحذيرات من كارثة إنسانية محدقة يشهدها قطاع غزة المحاصر جراء الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال منذ يوم السبت في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

* دلالات مقتل سائحين إسرائيليين بالإسكندرية على يد أمين شرطة

في الأوضاع العادية لا يجوز لأي مواطن أن يعتدي على أجانب جاءوا إلى بلده من أجل السياحة؛ وذلك لاعتبارات كثيرة؛ أولها أن الإسلام يحرم سفك الدماء من الأساس إلا ما كان قتالا أو قصاصا أو دفاعا عن النفس يكون الخصم هو البادي بالعدوان والإصرار على سفك الدماء. من جهة ثانية، فإن السائح الذي يأتي إلى بلدك إنما جاء بموافقة السلطة التي يقترض أنها سلطة شرعية مفوضة من الشعب نفسه بأدوات ديمقراطية ودستورية بإدارة البلاد؛ وبالتالي فإن الاعتداء على السياح بوصفهم ضيوفا هو اعتداء على السلطة التي منحتهم حق الدخول والتجول في البلاد بكل حرية وأمان. من جهة ثالثة، فإن العدوان على السياح هو بحد ذاته يمثل ضربة للأمن القومي؛ لأن السياحة هي أحد أهم مصادر الدخل القومي، وقد ارتفعت إيرادات السياحة هذا العام إلى نحو 13 مليار دولار بعد فترة من التراجع لأسباب تتعلق بجائحة كورونا وقبلها تفجير الطائرة الروسية في أكتوبر 2015م. وبالتالي فإن الاعتداء السياح أو النصب عليهم وهو سلوك شائع بين المصريين يمثل بحد ذاته سلوكا سلبيا له انعكاسات خطيرة على الدخل القومي.

هذه المقدمة ضرورية قبل الحديث عن مقتل إسرائيليين اثنين الأحد 8 أكتوبر 2023م على يد أمين شرطة بمنطقة عمود السواري بمحافظة الإسكندرية، حين أطلق رجل الشرطة النار عمدا على فوج سياحي إسرائيلي، فقتل ثلاثة وأصاب شخصا رابعا. ومن بين القتلى مرشد سياحي مصري كان يرافق الفوج الإسرائيلي.  حكومة الانقلاب من جانبها، عبرت عن أسفها للحادث، وشرعت في التحقيق مع أمين الشرطة المتورط في الحادث. واعتبرت ما جرى حادثا فرديا. رد الفعل الإسرائيلي كان عصبيا كما هو متوقع؛ وتم نقل جثتي السائحين بطائرة عسكرية خاصة إلى تل أبيب حسب المراسل الدبلوماسي لصحيفة يديعوت أحرنوت إيتامار إيشنر، في تدوينة له على موقع “إكس”. ومساء الأحد، قالت القناة الثانية عشرة العبرية، إن سلطات الاحتلال دعت “الإسرائيليين” لمغادرة كل دول الشرق الأوسط على الفور بعد الهجوم في مصر.

لكن المؤكد أننا في أوضاع غير عادية؛ فلا الحكومة المصرية الحالية شرعية جاءت بتفويض شعبي حقيقي وفق أدوات الديمقراطية والإرادة الشعبية ولا السياح ضيوف عاديون مرحب بهم لأنهم صهاينة يحتلون فلسطين منذ أكثر من سبعين سنة وسط دعم دولي سافر وخيانة فاجرة من الحكام العرب. وبالتالي فإن مقتل الصهاينة هو عمل بطولي لأنه تعبير عن مدى الولاء للأمة المصرية والعربية ومدى تجذر الدفاع عن فلسطين والمقدسات المحتلة التي تدنسها قوات الاحتلال كل يوم.  كما يمثل الحادث في أبسط ثورة له تعبيرا عن التضامن الفعلي من المقاومة التي رفعت رأس العرب جميعا في زمن أدمن فيه الحكام الخنوع والإذعان لإسرائيل وأمريكا.

بطل قومي

تعامل كثير من المصريين مع هذا الحادث باعتباره بطولة ودليلا على مدى الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية حتى بين صفوف أجهزة الدولة الأمنية والتي تمارس القمع بحق المصريين على الدوام. لا سيما وأن الحادث يأتي في اليوم الثاني مباشرة من إطلاق المقاومة الفلسطينية العملية العسكرية “طوفان الأقصى” والتي باغتت الاحتلال ووضعت حكومة اليمين المتطرف برئاسة بينيامين نتنياهو في ورطة كبرى؛ فلأول مرة منذ إقامة الكيان الصهيوني في مايو 1948م، يبدأ الفلسطينيون بالهجوم ويقررون هم  ساعة الحرب وفق خطة محكمة برا وبحرا وجوا، وعبر رشق بلدات الاحتلال بآلاف الصواريخ منذ فجر السبت 7 أكتوبر 2023م. وتمكنت المقاومة من قتل نحو 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2150 وأسر أكثر من مائة؛ وهي أرقام مهولة ومرعبة للصهاينة الذين شرع بعضهم في الرحيل عن “إسرائيل”.

كما تأتي الحادثة بعد شهور قليلة من العملية البطولية التي نفذها المجند الشهيد محمد صلاح؛ فجر السبت 3 يونيو 2023م والتي أسفرت عن مقتل 3 صهاينة وإصابة اثنين آخرين، حين تسلل عبر الأسلاك الشائكة على الحدود وقام بالعملية البطولية.  هذه العمليات تؤكد مدى فشل سياسات النظام العسكري الرامية لإقناع المصريين بقبول “الاحتلال” الإسرائيلي. وقد ونشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في 5 يونيو، نتائج استطلاع  رأي  أجرته إحدى الشركات الإقليمية لحساب المعهد في الفترة من (مارس وإبريل 2023م) حول رأي المصريين في عدد من القضايا من بينها الموقف من (إسرائيل).  فقد كشفت النتائج أن غالبية المصريين لا يزالون يقاومون فكرة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويعتقدون أن لـ”اتفاقيات أبراهام” تأثيرًا سلبيًا على المنطقة؛ حيث يرفض 88% من المصريين  هذه الاتفاقيات.

زيزو يوجه رسالة دعم لفلسطين

حرص مهاجم نادي الزمالك والمنتخب المصري، أحمد سيد زيزو، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني، بعد تعرض قطاع غزة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي على خلفية هجوم حماس الأخير.

واستبدل أحمد سيد زيزو صورته الشخصية في صفحته على تطبيق “إنستغرام” بالعلم الفلسطيني، مع وضع رموز الدعاء.

ويتواجد زيزو داخل معسكر المنتخب المصري المقام حاليا بدولة الإمارات، استعدادا لخوض مباراتين وديتين بكرة القدم، أمام كل من زامبيا يوم الخميس المقبل، والجزائر يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن استعداداته لنهائيات كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023” وتصفيات كأس العالم 2026.

جماهير الأهلي تهتف للمقاومة

وتعبيرا عن مدى الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية بين المصريين؛ عبر جمهور النادي الأهلى عن دعمه للمقاومة الفلسطينية خلال المباراة التي أقيمت مساء الأحد 8 أكتوبر بين الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية. وحرص المشجعون الذين حضروا اللقاء على الهتاف بقوة خلال احتفالات تقدم فريقهم في الشوط الأول على الإسماعيلي بهدفين دون رد، للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وإعلان تقديم الدعم المعنوي الكامل لهم، كما حرصت الجماهير على الهتاف للمسجد الأقصى في الوقت نفسه. وتداول رواد موقع “فيسبوك”، فيديوهات يهتف خلالها المئات من جماهير الأهلي التي حضرت المباراة: “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، والدعاء للشعب الفلسطيني في العملية الدائرة حالياً في غلاف قطاع غزة.

وتواصلت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اليوم الثاني من عملية «طوفان الأقصى»، في حين واصلت طائرات الاحتلال شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل. وقالت مصادر إسرائيلية إن عدد قتلى العملية وصل حتى الآن إلى 700 إسرائيلي على الأقل و2200 مصابا، بالإضافة إلى نحو 100 أسير لدى حماس.  وفي غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 413 شخصا بينهم 78 طفلا وإصابة 2300 بينهم أكثر من 120 طفلا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

* مكالمة سرية بين السيسي ونتنياهو عن تهجير الفلسطينيين من غزة .. ماذا دار فيها!؟

أجرى عبدالفتاح السيسي، مكالمة سرية وغير معلنة مع بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب دعوة الجانب الإسرائيليين للفلسطينيين في قطاع غزة للتوجه إلى سيناء المصرية في مؤشر على تهجير الفلسطينيين.

مكالمة سرية بين السيسي ونتنياهو!

تفاصيل المكالمة بين السيسي ونتنياهو، كشفها الخبير الاستراتيجي سمير فرج الذي يعتبر أحد المقربين من السيسي باعتبار أنه كان قائدا للسيسي في إحدى وحدات الجيش

وقال فرج إن هناك مكالمة حدثت بين نتنياهو والسيسي بعد التصريحات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،طالب، السكان الراغبين في الهروب من القصف بالتوجه نحو مصر.

وبحسب الرواية التي نقلها سمير فرج، أوضح السيسي لنتنياهو بأن مصر لا تقبل لأحد عبور الحدود.

وقال: “الكلام ده تنسوه، ولو استمريتوا في هذه السكة هيبدأ فصل جديد من العداوة بين مصر وإسرائيل”.

وأشار فرج في تصريحات متلفزة، إلى أن مصر قادرة على حماية حدودها، موضحا أن غزة أصبحت الآن معزولة عن العالم بعد أن قامت إسرائيل بغلق المعابر الأربعة، ولم يتبق إلا معبر واحد.

وتم إيصال رسالة من الجانب الإسرائيلي إلى مصر بأنها لن تسمح بدخول المساعدات المصرية إلى غزة وهو مرفوض تماما.

مصادر أمنية حذرت من منعطف خطير

وكانت مصادر أمنية مصرية، قد نبهت بأن القضية الفلسطينية تشهد حالياً منعطفاً هو الأخطر في تاريخها.

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” (التابعة للسلطات)، أن هناك مخططاً واضحاً لخدمة الأهداف الإسرائيلية لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح للخارج.

كما حذرت المصادر التي وصفت بأنها “رفيعة المستوى”، من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأطراف (لم تسمها) تخدم مخطط إسرائيل، وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات (غير مقبولة) تاريخياً وسياسياً سعت تل أبيب لطرحها على مدار الصراع العربي – الإسرائيلي بـ(توطين أهالي غزة في سيناء).

وأوضحت المصادر أن مخطط توطين أهالي غزة في سيناء تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه.

السيسي يحذر من خطورة التصعيد

بدوره، حذر السيسي من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة.

وقال إن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

وأضاف أن بلاده تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.

واشار إلى أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشدد السيسي على أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي يتراجع عن نصيحته

حالة الغضب التي هيمنت على القاهرة دفعت جيش الاحتلال للتراجع عن تصريح المتحدث العسكري الذي نصح الفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا، وذلك في تعديل لما قاله كبير المتحدثين العسكريين لجيش الاحتلال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، الذي قال لصحفيين أجانب: “أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا… وأنصح أى شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

سفيرة إسرائيل بالقاهرة تعلق على مخططات التهجير

في سياق متصل، علقت سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون، عن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية في سيناء.

وقالت “أورون”، إنه ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.

وأضافت أن إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حددت، جليا، الحدود بين الجانبين، مؤكدة أن سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية.

وتتواصل عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس، حيث أوقعت أكثر من 1200 قتيل اسرائيلي -وفق موقع والا العبري-، بينما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 1055 فلسطينياً، وإصابة 5184 آخرين، وهي أرقام تزداد ساعةً بعد أخرى مع تواصل الحرب على القطاع .

* رويترز: مصر تبحث مع واشنطن إيصال المساعدات إلى غزة.. تسعى لتمريرها عبر معبر رفح بين القطاع وسيناء

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية، قولها إن القاهرة تناقش مع الولايات خططاً لإيصال المساعدات إلى غزة عبر حدودها، في ظل وقف محدود لإطلاق النار الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن المساعدات ستمر عبر معبر رفح الحدودي بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، وفق رويترز.

والأربعاء، نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول مصري -لم يسمّه، أن “إسرائيل رفضت حتى الآن جهود مصر للتوسط في أي نوع من التهدئة”، موضحاً أن إسرائيل “تريد توجيه ضربة قاضية لحماس قبل التفكير في فكرة وقف إطلاق النار“.

محادثات مصرية أمريكية

وأمس الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إسرائيل ومصر، بشأن توفير ممر آمن للمدنيين في غزة، بعد الضربات الجوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية

إذ قال سوليفان للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية”، وأضاف: “لكن تفاصيلها محل نقاش بين الوكالات التنفيذية، ولا أريد أن أعلن الكثير بشأنها علناً في الوقت الراهن“.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل هددت مصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح، وذلك بعد أن قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصف بوابة معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

إذ ذكر متحدث الوزارة الفلسطينية إياد البزم، في بيان، أن “طائرات الاحتلال أعادت قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها الإثنين؛ ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين“.

“حصار شامل” على غزة

يأتي هذا بعد أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابقٍ الإثنين، بفرض “حصار شامل” على قطاع غزة، وأضاف خلال اجتماع تقييم في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال: “نفرض حصاراً كاملاً على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك”، وفق تعبيره.

فيما وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنها “مقززة”، مشيرة إلى أن “حرمان السكان في أراضٍ محتلة من الغذاء والكهرباء عقاب جماعي وجريمة حرب“.

كانت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة أطلقت، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة“. 

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليةالسيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

*واشنطن تعمل على إنشاء “ممر إنساني” من غزة إلى مصر

قالت قناة إسرائيلية رسمية، صباح اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لإنشاء ممر إنساني مصمم لإجلاء فلسطينيين ومواطنين أميركيين من غزة، مع توقعات حصول عملية عسكرية إسرائيلية بالقطاع.

وأضافت قناة “كان” التابعة لهيئة البث أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدأت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالتنسيق مع دول أخرى، في الإعداد لإنشاء ممر إنساني عبر مصر لإخراج فلسطينيين ومواطنين يحملون الجنسية الأميركية.

وأوضحت أن ذلك يأتي بالتزامن مع تصاعد التوقعات بشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.

ولم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل حول من هم الفلسطينيون الذين سيسمح لهم بمغادرة القطاع، أو أين سيستقر بهم المقام بعد وصولهم للأراضي المصرية.

من جانبه، علق مسؤول بالسفارة الأميركية لدى إسرائيل على الأمر بعد نشر التقرير وقال للقناة: “لا أستطيع التحدث باسم المصريين، لكنني متأكد من أنهم سيسمحون بحدوث ذلك“.

ولم تعلق مصر رسمياً على تقرير القناة الإسرائيلية حتى الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في حين أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ما يقدر بمئات الأطنان من المتفجرات وقنابل فسفورية ممنوعة دولياً، وبلغ عدد الشهداء في اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي 900 فلسطيني، بينهم 260 طفلاً و230 سيدة، إضافة إلى إصابة 4500 مواطن بجراح مختلفة، فيما وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200 إضافة إلى 2400 جريح.

* جميلة إسماعيل: سأتراجع عن قرار الترشح احترامًا للجمعية العمومية رغم إمكانية خوضي للانتخابات بشكل مستقل

قالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، إن الجمعية العمومية قررت أمس عدم المشاركة في الانتخابات، مضيفة: «مع أنني وغيري من الكثيرين في الحزب كنا نرى أن من واجبنا أن نعمل حتى اللحظة الأخيرة على انتزاع حقنا في المشاركة بكل السبل الدستورية، وانتزاع حق هذا الشعب في الاختيار والتغيير للأفضل وتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع مدى المؤيدين وتجذب قطاعات جديدة، وتطرح قضايا مسكوتًا عنها مثل حق المرأة في تقلد المناصب العامة بالإضافة إلى قضايا أساسية أراها تسهم في دعم قيم المجتمع الديموقراطي”.

وأضافت إسماعيل خلال بيان لها: “ورغم ما سبق فإنني أحترم قرار الجمعية العمومية أعلى سلطة في الحزب وألتزم بها، وأتراجع عن موافقتي على توصية المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا على ترشحي في الانتخابات الرئاسية وذلك إعمالاً للديموقراطية التي اخترناها طريقاً لحسم قراراتنا واحتراماً للقواعد التنظيمية للحزب التي تسري على الجميع من رئيسة الحزب حتى أحدث المنضمين لها”.

وتابعت: “ومع أنه كان بإمكاني استكمال الترشح بشكل مستقل، فإن اختياري كان من البداية أن تكون المشاركة في سبيل تطور الأداء السياسي للحزب، وتدعيم فعالية كوادره في إشراك قطاعات شعبية مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الشأن العام”.

وأوضحت: “لقد شهدت جميع المحافظات منذ إعلان الجدول الزمني للانتخابات انتهاكات ليس فقط ضد مؤيدي حملتي، كما تابع المهتمين بالشأن العام؛ وهذا بالطبع أفصح بجلاء عن عدم قبول الإرادة السياسية بعقد انتخابات حرة ونزيهة، وأدرك جيدًا ما قد يسببه هذا القرار من إحباط للكثيرين من نساء ورجال داخل الحزب وخارجه، وكل الذين تشرفت بتحريرهم توكيلات شعبية لشخصي، أو هؤلاء الذين حاولوا تحريرها وفشلوا بسبب العقبات والتعطيل”.

واستطردت: “أدرك أن التقديرات تختلف بشأن التعامل السليم مع الموقف الحالي، لكنني إذ أعتذر لهم٬ وأذكرهم أن من لا تحترم لائحة وإرادة أعضاء الحزب الذي ارتضت الانتخاب لرئاسته على أساسها، لا يمكن الوثوق بها في احترام دستور البلاد وإرادة المواطنات والمواطنين، وأتعهد اليوم لكل من آمن ووثق وشارك في حملة الترشح أن جميع الأفكار والسياسات والمقترحات والعلاقات البناءة التي أسسناها والأجيال الجديدة من النساء والشباب الذين انضموا لنا في الوقت الوجيز الذي استغرقته الحملة، لن تذهب هباءً وأنني سأعمل جاهدة على تفعيلها والبناء عليها”.

واختتمت: “أعلن أن الحملة مستمرة في التنظيم والانتشار والعمل استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة قريبًا بإذن الله.. وأخيراً هناك ما سنعرض إليه تفصيلاً من تقييم لهذه التجربة في وقت لاحق”.

* من “مورجان ستانلي” إلى “موديز إنفستورز سيرفيس”.. تخفيض تصنيفات مصر المالية قبل مسرحية الرئاسة

تبنى بنك “مورجان ستانلي” موقفا أكثر تشاؤما تجاه الديون المصرية وخفض نظرته إلى موقف “عد التحبيذ” مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستضعف قدرة البلاد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات.  

وحسب تقرير صادر عنه، خفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف “الحياد” إلىعدم التحبيذ”، وكان قراره جزءا من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.

وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المعدلة حسب التضخم قلّص المزايا النسبية للأصول الخطرة.
وتوقع بنك “مورجان ستانلي” أن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في شهر ديسمبر ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.

تخفيض الائتمان

هنالك أيضا خطر تخفيض التصنيف الائتماني من جانب مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس”، الذي قد يدفع تقييم البلاد أكثر إلى منطقة عالية المخاطر، مما يؤدي إلى نوع من البيع الاضطراري.

وفي مذكرة يوم الإثنين الماضي، كتب محللو البنك، ومن بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا: “نعتقد أن مصر تفتقد إلى أي حافز إيجابي في المدى القريب، ما يجعلنا لا نحبذ مركزها الائتماني”.

عزوف المستثمرين

وحسب التقرير، فقدت مصر جاذبيتها لدى مستثمري محافظ الأوراق المالية الأجانب الذين اعتبروها ذات يوم مقصدا ممتازا للأموال الساخنة التي ساعدت على استقرار عملتها واستفادت من أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم.  

غير أن مشاعر المستثمرين ضد الأصول عالية المخاطر شهدت تحولا حادا مع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي، فاضطرت مصر إلى تخفيض قيمة العملة عدة مرات مما أشعل معدلات التضخم.  

والآن، ربما تمنع الفترة الطويلة المحتملة التي ستكون فيها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة مصر من الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية لفترة طويلة، وفق التقرير.

وأضاف: “ما تزال الاحتياجات التمويلية للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو  2024، مشيرا إلى أن الأموال التي تجنيها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبيع الأصول مخيبة للآمال.  

وقال المحللون: “ما يزال العامل السلبي الذي يؤثر على التصنيف الائتماني في المدى الطويل هو ارتفاع الاحتياجات التمويلية من العام الحالي حتى نهاية العام المقبل، خصوصا في وقت تحيط فيه الشكوك بقدرة الدول صاحبة التصنيف الائتماني الضعيف مثل مصر على اللجوء إلى سوق الائتمان”. 

التخلف عن سداد الديون

وكانت وكالةبلومبرج” صنفت الشهر الماضي مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا على قائمة أكثر الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون.  

وأشارت إلى أن ديون مصر الدولارية خسرت نحو 9.7% من قيمتها في العام الجاري، وهو أسوأ أداء بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور وفقاً لمؤشرات الوكالة الأمريكية.  

وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلا ارتفاعا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.  

وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.  

ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.  

تضاعف الديون

ومنذ انقلاب السيسي، تضاعفت تلال الديون المصرية.

والتي انفقت في  إقامة أكبر دار أوبرا وأضخم مدينة ملاهٍ في الشرق الأوسط وشق نهر صناعي  وبناء أعلى ساري علم وبناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر طائرة رئاسية “ملكة السماء” وأضخم القصور الرئاسية وقطارات كهربائية بالصحراء وقطارات مونوريل لا يرتادها أحد وغيرها من المشاريع الفنكوشية .
كل تلك الهراءات كانت السبب الأبرز في انهيار الاقتصاد المصري، والذي سيدفع ثمنه المصريون.
إذ إنه يوما بعد يوم يزيد العبء الملقى على كاهل المواطن المصري في سداد أعباء الدين الخارجي والمحلي، فالحكومة ترفع الضرائب والرسوم بشكل متواصل، لأن جزءا كبيرا من تلك الحصيلة وغيرها من إيرادات الدولة يذهب لسداد تلك الأعباء من أقساط وفوائد والتي تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون جنيه، أي ما يعادل 42.31 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي.

والحكومة ترفع أسعار سلع رئيسية من سكر وأرز وغيره ومواصلات عامة، وتخفض الدعم المقدم لسلع وخدمات رئيسية مثل البنزين.

انسحاب شاحنات الإغاثة المصرية من معبر رفح بعد تهديد إسرائيلي .. الثلاثاء 10 أكتوبر 2023م.. القصف الإسرائيلي لمعبر رفح تعدي على سيادة مصر والنظام المصري يغلق المعبر

انسحاب شاحنات الإغاثة المصرية من معبر رفح بعد تهديد إسرائيلي .. الثلاثاء 10 أكتوبر 2023م.. القصف الإسرائيلي لمعبر رفح تعدي على سيادة مصر والنظام المصري يغلق المعبر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* سقوط أول ضحيتين مصريتين بالقصف الإسرائيلي

لقيت سيدتان مصريتان حتفهما في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مساء الاثنين.

وقالت الفلسطينية آلاء يونس أبو العمرين ابنة القتيلة حياة خليل الدسوقي عن ملابسات وفاة والدتها حياة وخالتها هويدا المصريتين، إن “خالتها المصرية وتدعى هويدا خليل الدسوقي، كانت في أول زيارة لها لقطاع غزة في خان يونس لرؤية شقيقتها وأولادها، وكان مقررا أن تعود إلى مصر صباح اليوم الثلاثاء، لكنها توفيت في القصف الغاشم”، مضيفة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلهم بدون سابق إنذار ما أسفر عن وفاة والدتها حياة خليل وخالتها وشقيقتها وشقيقها وزوجته وثلاثة أطفال من أبناء شقيقها.

موضحة أن “القوات الإسرائيلية قصفت منزلهم في تمام الساعة الثالثة فجر الاثنين، ما أدى لتهدم المنزل ووفاة 8 من أفراد عائلتها بينهم أطفال وخالتها التي جاءت من مصر لأول مرة لزيارتهم“.

وأضاف حسن وحيد عبده نجل شقيقة المصريتين المتوفيتين في القصف الإسرائيلي لإحدى الصحف العربية، إنخالته من مدينة بورسعيد، وذهبت للقطاع لزيارة شقيقتها المتزوجة من فلسطيني وشقيقها الأخر المقيم هناك أحمد السيد خليل، ورؤيتهما ورؤية أحفادهما، وأقامت في بناية سكنية مملوكة لعائلة زوج شقيقتها في القطاع”، مضيفا أن القصف كان مستمرا منذ بداية اندلاع الأحداث، وكان بعيدا عن منزل العائلة، لكن قصفا صاروخيا طالهم فجر أمس وكانوا نياما فلقوا مصرعهم على الفور.

ونوه أن العائلة تلقت الخبر صباح أمس بصدمة شديدة، خاصة أن 8 من أفراد العائلة لقوا حتفهم في الحادث، مؤكدا أن خالته كانت تعمل في جامعة عين شمس، ولديها أبناء وتم إقامة مراسم عزاء لها.

من جهة أخرى، نعت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين بغزة حياة خليل الدسوقي 67 عاما، مؤكدة أنها كانت لها لمسات في إطار العمل المجتمعي الإنساني، وأمضت حياتها مدافعة عن قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، حتّى آخر لحظة في حياتها.

* القصف الإسرائيلي لمعبر رفح تعدي على سيادة مصر

في تطور لافت وغير مسبوق استهدف الطيران الإسرائيلي بغارة جوية، البوابة الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري لمعبر رفح، مما أدى إلى توقفها عن العمل وقطع الطريق بين الجانبين.

وتأتي خطوة قصف بوابة معبر رفح، بعد أن أعلن الاحتلال، الاثنين، عن فرض حصار شامل على قطاع غزة، يتضمن إغلاق المعابر كافة وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع.

إسرائيل تستهدف معبر رفح بغارة جوية

وأظهرت لقطات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة الاستهداف حيث ظهر عدد من السيارات والأشخاص ثم فجأة يندلع انفجار ضخم على بعد أمتار من البوابة.

ويسمع صوت لأحد المصريين الفارين من المكان وهو يقول لشخص آخر” حاسب حاسب” -أي احذر

ونشر حساب “اتحاد قبائل سيناء” على منصة “أكس”، فيديو يظهر فيه لحظة استهداف المعبر.

وبحسب شاهد عيان يعمل على الجانب المصري من المعبر، فإن المعبر حتى قصفه كان يستقبل «حالات إنسانية» تعبر من غزة إلى مصر.

وفجر هذا الهجوم الإسرائيلي غضب المصريين على مواقع التواصل، الذين اعتبروا ذلك تعديا على سيادة مصر.

وتساءل الكثيرون عن رد فعل الدولة المصرية والنظام الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، على هذا التعدي السافر من قبل الاحتلال على السيادة المصرية، وسط صمت رسمي تام حتى الآن بخصوص هذا الحادث.

*جيش الاحتلال لسكان غزة: من يستطيع فليهرب إلى مصر

نقل موقع “واينت” العبري اليوم الثلاثاء، عن الجيش الإسرائيلي دعوته لسكان غزة إلى “الهرب إلى مصر.

وقال لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: “يعرض الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر“.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، “أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا.” 

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية سيطرت بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة.

وقال المتحدث “تعمل قوات الجيش على سد الثغرات الموجودة في السياج. ويقدر الجيش أن هناك المزيد من المسلحين المختبئين“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في قطاع غزة.

كما هاجم الجيش البنية التحتية لحركة الجهاد الإسلامي، ومخزن أسلحة لحماس في مسجد، والبنية التحتية لحماس في شقة وبناية متعددة الطوابق.

يأتي ذلك، بينما سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 38 جنديا جديدا قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين ما يرفع العدد إلى 122.

* موقع عبري: المصريون مصمّمون أنهم حذروا إسرائيل مسبقا من هجوم حماس

تنقل وسائل إعلام عبرية عن مصدر في مصر، تأكيده أن وزير المخابرات المصرية عباس كامل، أبلغ قبيل “طوفان الأقصى” بعشرة أيام، إسرائيل بأن حدثا جللا سيقع في قطاع غزة داعيا للحذر منه. وهذا ما ينفيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبعد نفي نتنياهو أمس لما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية، يؤكد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (واينت) أن المصريين يؤكّدون أن وزير المخابرات عباس كامل، توجّه قبل عشرة أيام من الضربة المباغتة من قبل “حماس” إلى ديوان نتنياهو محذرا من “حدث مرعب وشاذ سيأتي من جهة غزة” لكن نتنياهو آثر تجاهل المعلومة، تماما مثلما تجاهلت إسرائيل تحذيرات مصرية وعربية من قرار مصر وسوريا شنّ حرب على إسرائيل في 1973.

ورغم النفي القاطع من قبل نتنياهو لهذه المعلومات الواردة في تقرير وكالة الأنباء الأمريكية، يشير موقع “واينتإلى أن مصدرا مصريا قال “إننا لا ننفي ولا نشذ ولو بسنتيمتر واحد عن المعلومات التي قلناها لعدد من وسال الإعلام الأجنبية علاوة على صحيفةيديعوت أحرونوت” الإسرائيلية”.

وتنقل “يديعوت أحرونوت” عن المصدر المصري قوله إن وزير المخابرات عباس كامل أصيب بالدهشة جراء اللامبالاة الإسرائيلية. كما نقلت الصحيفة العبرية عن المصدر المصري قوله أيضا إن كامل قال لمن حوله في مصر، إن القوات الإسرائيلية “غارقة” في مواجهة العمليات الفلسطينية داخل الضفة الغربية ضد المستوطنين والجنود.

كذلك تنقل “يديعوت أحرونوت” عن المصدر المصري، قوله إن جنرالات إسرائيليين قد أوضحوا لزملائهم أن الوضع داخل قطاع غزة خاصة على طول الحدود، تحت السيطرة.

ويتابع المصدر المصري  حسب “يديعوت أحرونوتبالقول: “وجدت مصر من المناسب أن تنذر إسرائيل حول خطورة الحالة مقابل قطاع غزة، والحديث يدور عن قناة سرية مفتوحة وقائمة منذ سنوات طويلة بين ديوان نتنياهو والمخابرات المصرية”.

وحسب الصحيفة العبرية، شددّ المصدر المصري على أن إسرائيل لأسبابها الخاصة، تفضل التركّز بالضفة الغربية، وأنها أوضحت للجانب المصري أن عيونها مفتوحة على الحدود مع قطاع غزة كل الوقت.

ويوضح المصدر المصري أن المبادرة لم تعمل بل فشلت، محذرا من محاولة تحويل وزير المخابرات المصرية عباس كلامل لجاسوس أو وكيل إسرائيلي، فنيّته كانت وما تزال، الدفع نحو تسوية بين إسرائيل وغزة.

وكانت وكالة الأنباء الأمريكية قد نقلت عن مصدر مصري أول أمس، قوله إن عباس كامل قد أنذر إسرائيل بأن الوضع سينفجر قريبا جدا وسيكون حدثا جللا كبيرا.

كما توضح “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الاتصال من كامل لم يقتصر على ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية فحسب، بل تمّ مع نتنياهو بشكل مباشر.

في المقابل عاد ديوان نتنياهو ونفى هذه التقارير الإعلامية، واعتبرها كذبا. وقال إنه لم يتلق أي تحذير مصري مسبق، وإنه لم يتحدث ولم يلتق مع عباس كامل منذ تشكيل حكومته السادسة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر.

وفي سياق متصل، كشف رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت في حديث للإذاعة العبرية اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعها في القاهرة قبل نحو عامين، على إحكام إغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة لمنع تام لتهريب أي شيء من سيناء. وأضاف: “أرجو أن تكون الحكومة الحالية قد تابعت هذه المسألة مع مصر”.

* شاحنات الإغاثة المصرية تنسحب من معبر رفح بعد تحذير إسرائيلي

يبدو أن التهديدات الإسرائيلية لمصر بشأن إرسال المساعدات لقطاع غزة المحاصر قد لاقت استجابة من قبل النظام المصري، حيث انسحبت شاحنات الإغاثة المصرية من محيط معبر رفح البري، وفق مقاطع متداولة وثقت ذلك.

وكان العديد من المصريين عبر مواقع التواصل، قد طالبوا الحكومة المصرية بضرورة التحرك وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع، بعد إعلان الاحتلال فرض حصار شامل على غزة.

وقد شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية، الثلاثاء، غارة على معبر رفح البري الحدودي مع مصر، جنوبي قطاع غزة. كما قالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل حذرت مصر من إدخال إمدادات إغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت القناة: “حذرت إسرائيل مصر من مساعدة غزة”، وأضافت أن فحوى رسالة التحذير هو: “إذا جلبتم الإمدادات إلى غزة سنقصف الشاحنات”.

*النظام المصري يقرر إغلاق معبر رفح

أكدت مصادر أن مصر قررت إغلاق معبر “رفح” حتى إشعار آخر، بعد قصف الطيران الإسرائيلي للمعبر.

وفقا للمصادر تراجعت شاحنات الوقود التي كانت من المقرر أن تتجه إلى غزة، والشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات للجانب الفلسطيني.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.

وقالت القناة إن “إسرائيل وجهت رسالة إلى مصر اليوم الثلاثاء، مفادها أنها إذا نقلت شاحنات الوقود إلى قطاع غزة فسوف تقصفها”، وذلك بعد أن تم قطع الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، “السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر“.

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن هذا التصريح أثار ضجة في مصر، وأرسلت القاهرة رسالة إلى تل أبيب جاء فيها: “لا تحاولوا توطين سكان غزة في سيناء“.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قامت بقصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري مجددا بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.

*حماس خدعت أجهزة التجسس الحديثة ومخابرات إسرائيل ومصر والجواسيس

رغم أن القتال لا يزل دائرا ولم يُكشف الكثير من الأسرار، بدأت مراكز الأبحاث والصحف العالمية تناقش وتطرح ألغازا عديدة حول كيف خدعت حماس إسرائيل بكل أجهزتها الرقابية والتكنولوجية والتجسسية الحديثة التي تراقب غزة صباح مساء، وكيف خدعت جواسيسها؟

صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية طرحت يوم 8 أكتوبر 2023 أسئلة استخباراتية ملحة، حول كيف تواصل مسلحو حماس للتخطيط للهجوم وخداع التكنولوجيا وجواسيس إسرائيل؟

قالت: إن “الهجوم فاجأ ليس فقط مخابرات إسرائيل، ولكن أيضا مخابرات مصر والعديد من وكالات الاستخبارات الغربية، التي تتابع حماس وتتجسس عليها عن قرب، وخدع ما أنشأته إسرائيل على مر السنين من شبكة من أجهزة الاعتراض الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والمخبرين البشريين، في جميع أنحاء قطاع غزة”.

قالت: “استثمرت إسرائيل وجيرانها في الماضي بكثافة في محاولة تعقب وحظر شبكات حماس، وغالبا ما كانت تعترض الشحنات القادمة التي تحمل مكونات إنتاج الصواريخ أو أي معدات يمكن أن تستخدم في القتال، وفقا للصحيفة الأميركية، لكن هجوم حماس الأخير أضاف سلسلة من أسئلة أكثر إلحاحا حول إخفاقات إسرائيل، كما تقول الصحيفة الأميركية.

وأشار تقرير “نيويورك تايمز”، إلى أن المخابرات الإسرائيلية تفاجأت بهجوم طوفان الأقصى وقد يكون عناصر حماس تجنبوا مناقشة خططهم المسبقة عبر الهواتف المحمولة، أو وسائل الاتصال الأخرى التي يمكن اعتراضها.

وأوضح المسؤولون الأميركيون السابقون للصحيفة، أنه “من المرجح أن حماس استخدمت التخطيط التقليدي وجها لوجه لتجنب الكشف الإسرائيلي”، لافتين إلى أنه “لا بد أن مئات الأشخاص كانوا منخرطين في التخطيط للهجوم، مما يدل على أن جهود حماس لكسر شبكة المخبرين الإسرائيلية كانت ناجحة”.

وقال خبراء عسكريون مصريون منهم الدكتور سعيد عكاشة الخبير في الشؤون الاسرائيلية أن حماس خدعت إسرائيل والموساد كما خدعتها مصر عام 1973.

ونشرت وكالة “رويترز” 9 أكتوبر/تشرين أول 2023 تقريرا استند للعديد من المصادر في قيادة حركة حماس، وكذلك لمسؤولين إسرائيليين يشرح كيف خدعت حماس إسرائيل وهي تخطط لهذا الهجوم المدمر.

نقلت الوكالة عن قيادي كبير في حماس، أن الخطة التي نفذت أعد لها منذ عامين، وكانت تجري الكثير من التدريبات عليها، وفي المقابل كان هناك إيحاء من قيادة الحركة على أنها تريد التسهيلات الاقتصادية وترغب بالمال أكثر من غيره، وهو الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لرفع مثل هذا التقييم بأن حماس لا تريد الحرب للمستوى السياسي.

وقال القيادي في حماس أن حركته كانت معنية بهذه الخطوة الخداعية من أجل توجيه ضرباتها الاستباقية، وأن الحركة امتنعت لفترة عن الدخول بأي من جولات القتال السابقة مع إسرائيل (قامت بها الجهاد فقط) من أجل الوصول لتنفيذ هذه الخطة.

أضاف: حماس تمكنت من خلق صورة كاملة بأنها غير مستعدة لمغامرة عسكرية ضد إسرائيل، واستخدمت تكتيكا استخباراتيا غير مسبوق لخداع إسرائيل لعدة أشهر، من خلال خلق الانطباع بأنها غير مستعدة للدخول في صراع مع إسرائيل، بينما كانت تستعد لهذه العملية الضخمة، كما نقلت عنه رويترز.

واعترف مسؤولون إسرائيليون لرويترز بأنهم اعتقدوا أن حماس معنية بالتسهيلات والمنافع الاقتصادية وليس بالصراع، ولكن هذا المفهوم انهار، فيما اعترف متحدث عسكري إسرائيلي بأنهم كانوا مخطئين بمثل هذه التقديرات.

واعترف مسؤول أمني كبير، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد تم تضليلها، وقال: “جعلونا نعتقد أنهم يريدون المال، وخلال هذا الوقت كانت تدريباتهم هدفها تنفيذ هذه الخطة عندما أصبحوا جاهزين لها، مشيرا إلى أن هذه التدريبات لم تشير لنوايا حماس أو تشعل ضوءا أحمر في أوساط الأجهزة الأمنية حول ما تخطط له”.

لكن المسؤول في حماس قال: إن “هذه التدريبات كانت تجري علنا وفي مناطق مفتوحة، وفي بعض الأحيان أقحمت كتائب القسام عناصر من فصائل فلسطينية مختلفة للمشاركة في تلك التدريبات والتي كان الهدف منها التدرب على مثل هذه العمليات باقتحام المستوطنات بهجوم مفاجئ”.

وكشف المسؤول في حماس أن العنصر الأساسي في الخطة هو منع تسريبها، ولذلك كان العديد من كبار قيادات الحركة لم يكونوا على علم بها، وأن 1000 مسلح ممن شاركوا بالهجوم المفاجئ لم يكونوا يعرفوا الهدف الدقيق من التدريبات التي أجروها إلا عند نقطة الصفر.

وفي اعتراف إسرائيلي مثير، كتب الصحفي حاييم ليفنسون في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية 8 أكتوبر 2023 يسخر من اسم العملية التي أطلقتها حكومة نتنياهو لضرب غزة وهي “السيوف الحديدية”، قائلا هذه ليست عمليةالسيوف الحديدية” بل عملية “إسقاط سراويلنا”.

ويقصد بالسراويل القصيرة، كناية عن ظهور جنودهم بملابسهم الداخلية في قبضة القساميين.

وقال الكاتب الإسرائيلي: “يطلق الجيش الإسرائيلي على هذه العملية اسم “عملية السيوف الحديدية”، لكنها في الحقيقة عملية “إسقاط السراويل”، فكل الجيش وجهاز “الشاباك” بكل وسائلهم وطائراتهم المسيّرة وتنصّتهما، وذكائهم البشري والاصطناعي، وابتزازهم للمصادر البشرية، وعباقرة وحدة النخبة 8200؛ لم يكن لدى أيّ أحد منهم أدنى فكرة”.

وقال الكاتب الاسرائيلي: إن “نجاح حماس يُعد حدثا إستراتيجيّا بالنسبة لدولة إسرائيل، فقد انهار الشعور بالأمان، وتمّ نقل الحرب بسهولة إلى الأراضي الإسرائيلية دون أي رد، وتم الكشف عن عُري الجيش الإسرائيلي، و لن يعود المجتمع الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر ومهما حدث في هذه الجولة من الحرب، فقد خسرنا بالفعل”.

فضيحة المخابرات المصري

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية: إن “المخابرات المصرية أحاطت إسرائيل علما بعملية كبيرة تعد لها حماس في غزة ، وحذرتها من ذلك أكثر من مرة ، لكن إسرائيل استخفت بالتحذيرات ولم تاخذها على محمل الجد”.
أسوشيتد برس نقلت عن مسؤول في المخابرات المصرية، تحدثنا مرارا وتكرارا مع الإسرائيليين حول شيء كبير سوف يحدث لكنهم أهملوا تحذيراتنا.

وقال مسؤول استخبارات مصري للوكالة الامريكية: إن “مصر، التي غالبا ما تعمل كوسيط بين إسرائيل وحماس، تحدثت مرارا وتكرارا مع الإسرائيليين حول شيء كبير، دون الخوض في التفاصيل”.

قال: “لقد حذرناهم من انفجار الوضع قادم، وقريبا جدا، وسيكون كبيرا، لكنهم استخفوا بمثل هذه التحذيرات” قال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بمناقشة محتوى مناقشات الاستخبارات الحساسة مع وسائل الإعلام

وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين يركزون على الضفة الغربية وقللوا من التهديد من غزة.

* تل أبيب هددت مصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة عبر معبر رفح

فادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بأن إسرائيل هددت مصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح، وذلك بعد أن قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصف بوابة معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

إذ ذكر متحدث الوزارة الفلسطينية إياد البزم، في بيان، أن “طائرات الاحتلال أعادت قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين“.

يأتي هذا بعد أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابقٍ الإثنين، بفرض “حصار شامل” على قطاع غزة، وأضاف خلال اجتماع تقييم في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال: “نفرض حصاراً كاملاً على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك”، وفق تعبيره.

فيما وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتشتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأنها “مقززة”، مشيرة إلى أن “حرمان السكان في أراضٍ محتلة من الغذاء والكهرباء عقاب جماعي وجريمة حرب“.

فيما  جددت فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، استهدفت شماله وجنوبه، وقال جيش الاحتلال إنه قصف 200 هدف في غزة وخان يونس خلال الليل.

غارات إسرائيلية على غزة

كان جيش الاحتلال قد نفّذ، الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مجزرةً في مخيم جباليا بقطاع غزة، وقالت وزارة الصحة في القطاع إن عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية للمخيم

وتتواصل المواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال. وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عمليةطوفان الأقصىالعسكرية ضد إسرائيل؛ “رداً على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته”، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

تمكنت فصائل المقاومة من التوغل داخل العديد من المستوطنات في منطقة غلاف غزة، وفي المقابل بدأ الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007.

 فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 788 والجرحى إلى 4100 جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء معركة “طوفان الأقصى“.

* جميلة إسماعيل: لم أستكمل التوكيلات أو تزكيات النواب.. وسنقوم بتسليم مذكرة إلى الوطنية للانتخابات حول أساليب منع المؤيدين من دخول الشهر العقاري

نفت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور والمرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، استكمال التوكيلات أو تزكيات النواب.

وقالت إسماعيل، في بيان لها صباح اليوم: “قبل 4 أيام من انقضاء المدة المقررة لإنهاء توكيلات المواطنين المؤيدين لترشحنا في انتخابات الرئاسة؛ وفي الوقت الذي نعمل فيه بكل طاقاتنا من أجل تحقيق الحد الأدنى المطلوب من التوكيلات الشعبية لاستكمال الترشح؛ تخرج علينا أنباء من بعض المواقع الصحفية عن استكمال التوكيلات الشعبية أو التزكيات من البرلمان؛ وهو عكس الحقيقة ويؤثر سلباً على إقبال الناس على تحرير التوكيلات الشعبية باعتبار أننا لم نعد نحتاج إليها”.

وأضافت: “بالتوازي تواجهنا عملية تضييق ممنهجة، تتنوع أساليبها بين منع المؤيدين من دخول وحدة الشهر العقاري، والتعرض للضرب والسب من فرق البلطجية المرابطين أمام الأبواب، ويحتلون أماكن الانتظار لكي لا يصل مؤيدينا إلى الموظف المسئول عن تحرير التوكيل قبل موعد نهاية العمل”.

وتابعت: “هناك أيضاً من فوجئ بتحرير توكيل لمرشح آخر أو من تسلم التوكيل بدون خاتم شعار الجمهورية، إضافة إلى آخرين رفض الموظف تسليم توكيلاتهم بعد إصدارها، وسوف نقوم صباح اليوم بتسليم مذكرة بهذا الشأن للهيئة الوطنية للانتخابات”.

وأعلنت الإصرار على حق كل المرشحين في الحصول على توكيلات شعبية من مؤيديهم؛ ورفض حرمان القطاعات الشعبية الواسعة من حق دعم واختيار مرشحها في هذه الانتخابات التي من المفترض أنها تمثل أعلى درجات البناء الديمقراطي في الدولة المدنية الحديثة.

* نقل التلاميذ في مصر “بيزنس” مربح

لم يعد نقل التلاميذ إلى المدارس في الإسكندرية، شمالي مصر، مجرّد مهنة يعمل فيها السائقون فحسب، إذ انخرط كثيرون في هذا المجال الذي تحوّل إلى “بيزنسمربح. وقد صار كلّ من يملك سيارة متوسطة الحال أو قديمة مرشّحاً لذلك، ومن الممكن أن تجد موظّفاً أو معلّماً ومحامياً أو محاسباً يعملون في مجال نقل التلاميذ، لا سيّما أنّ كثيرين من أولياء الأمور يرون في هذا الأمر مشقّة، نظراً إلى أنّهم يعملون أحياناً في أكثر من وظيفة لتوفير تكاليف الحياة. كذلك، قد يعود الأمر إلى بعد المدرسة عن البيت، ورفض غالبية طلبات أولياء الأمور نقل أبنائهم إلى مؤسسات تربوية أكثر قرباً من أماكن سكنهم.

وبينما تُعَدّ خدمات نقل التلاميذ مريحة لأسر كثيرة، فإنّ انتقادات توجَّه إلى العاملين في هذا المجال بسبب ما يصفه الأهالي بـ”المغالاة” في بدلات النقل وتأثيرها السلبي عليهم. ولأنّ الشركات والأفراد وإدارات المدارس تتنافس على تقديم هذه الخدمات، مع زيادة الطلب عليها، فقد سُجّل ارتفاع ملحوظ في الأسعار في السنوات الأخيرة.

ويشكو أولياء أمور من أنّ الأسعار المرتفعة لخدمات نقل التلاميذ تحمّلهم أعباء مالية كبيرة، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود. ويقول محمد عبد الرحمن، وهو موظف ووالد تلميذَين في المرحلة الابتدائية، إنّ “الزيادة في الأسعار لا تتناسب بطريقة عادلة مع جودة الخدمة المقدّمة، لا سيّما أنّها بسيطة ولا تبرّر التكلفة الباهظة، فالسيارات ليست جديدة ولا مجهّزة بتقنيات أمان”. يضيف عبد الرحمن: “نشعر كأهالي أنّ العاملين في مجال نقل التلاميذ يستغلون حاجة الأسر إلى هذه الخدمة، ويرفعون الأسعار بصورة غير مبرّرة”، واصفاً ذلك بأنّه “سلوك غير أخلاقي يؤثّر سلباً على الثقة في ما بيننا وعلى ميزانيات الأسر”. ويتابع عبد الرحمن أنّ مدرسة ابنَيه “تقع على بعد ثلاثة شوارع فقط من المنزل، ولا تحتاج إلا إلى خمس دقائق سيراً على الأقدام. وأزمتي الحقيقية تكمن في إعادة الأطفال إلى المنزل، إذ أكون ووالدتهما في العمل حينها“.

وإذ يشير عبد الرحمن إلى أنّ السائق طلب أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 130 دولاراً أميركياً) للطفل الواحد لقاء هذه الخدمة خلال العام الدراسي”، يقول “لا يمكنني تحمّل تكاليف هذه الخدمة المرتفعة بصورة مستمرّة. فهي تضغط على ميزانيتنا العائلية، وتجعلنا نعاني مالياً”. ويكمل: “لا تبرير لهذه الزيادة المفرطة في بدلات نقل التلاميذ، فالخدمة ليست معقّدة ولا تتطلّب ميزانية ضخمة. الأمر هو وسيلة لنقل أطفالنا بأمان إلى المدرسة، ولا يجب أن يكون مجالاً للاستغلال المالي“.

بدوره، يقول ناجي محمد، مهندس ووالد ثلاثة تلاميذ في مرحلتَي الابتدائية والروضة، إنّ “ثمّة ضرورة ملحة لتنظيم هذا القطاع، فإدارات المدارس تستغلّ حاجة الأسر إلى خدمات نقل أطفالها وترفع الأسعار بطريقة جائرة”، مشدّداً على “وجوب وضع حدود وقواعد للتسعير من أجل ضمان حقوق المستهلكين“.

ويلفت محمد إلى أنّ “نقل أطفالنا إلى المدرسة أمر ضروري لأسر عديدة، لكنّ الأسعار المرتفعة تجعل ذلك خدمة غير متاحة للجميع”. يضيف أنّ “لا بدّ من إيجاد توازن ما بين الجودة والتكلفة. لكنّ المدارس الخاصة تتجاوز هذا التوازن، وتضطرنا إلى اللجوء إلى سائقين مجهولين أسعارهم منخفضة قليلاً، علماً أنّنا لا نطمئنّ على أطفالنا معهم“.
في المقابل، يبرّر السائقون وإدارات المدارس ارتفاع أسعار خدمات نقل التلاميذ. فيقول السائق أحمد عيد، الذي يعمل في نقل تلاميذ من منطقة جناكليس شرقي الإسكندرية: “في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في أسعار الوقود وتكاليف صيانة السيارات، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع تكاليف تشغيلنا. لذلك اضطررنا إلى رفع أسعار الخدمة“.

من جهته، يقول سعيد مصطفى، وهو موظف حكومي يعمل في مجال نقل التلاميذ لتحقيق مدخول إضافي: “أشعر بضغط مالي متزايد بسبب ارتفاع الأسعار، لذا بحثت عن فرصة لتحسين دخلي وتلبية احتياجات عائلتي، فوجدت ذلك في مجال نقل التلاميذ”. ويبرّر مصطفى ارتفاع أسعار نقل اتلاميذ بارتفاع تكاليف المعيشة والوقود وصيانة السيارة، موضحاً أنّه “صار من الصعب عليّ تلبية الاحتياجات المالية الأساسية، لذلك لجأت إلى زيادة أسعار خدمة النقل“.

في سياق متصل، يشير مدير إحدى المدارس الخاصة في منطقة فيكتوريا بالإسكندرية، إلى “تعاون المدرسة مع شركات نقل التلاميذ لضمان وصولهم إلى المدرسة بأمان وفي الوقت المناسب”. يضيف: “نعلم أنّ هذه الشركات تواجه تحديات مثل تكاليف السيارات والتأمين والأجور، لذا فإنّ زيادة الأسعار قد تكون ضرورية لتلبية هذه التحديات وضمان استمرارية الخدمة”. ويتابع مدير المدرسة نفسه: “نحرص على الإبقاء على تعاون وثيق مع شركات نقل التلاميذ لتوفير خدمة عالية الجودة لهم، وذلك يتطلّب توفير سائقين مدرّبين ومؤهّلين وسيارات آمنة ومجهّزة، الأمر الذي يدفع إلى زيادة الأسعار بسبب التكاليف الإضافية وتحسين جودة الخدمة، فضلاً عن التزامنا بدفع الضرائب بخلاف السائقين غير النظاميين“.

* بعد خفض “موديز” التصنيف الائتماني لمصر.. نقص بأسعار السندات الدولارية

قالت وكالة “رويتزر” إن بيانات “تريد ويب” أشارت إلى أن جميع السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنتا.

وجاء الخفض الجديد بعدما أعلنت وكالة موديز خفض تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد الديون.

وخلال الأشهر الأخيرة ارتفع التضخم وانخفضت قيمة الجنيه بنسبة 50 % تقريبا، ما زاد الأزمات الاقتصادية حيث سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40 % مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.

وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

وتوقعت “موديز” أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة“.

وأوضحت أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.
وقال مراقبون إن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وحقق ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية لسداد فائدة الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

ومن جانبها، حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن الحكومة المصرية سوف “تستنزف” احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وقالت جورجييفا إن “مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام بخفض قيمة العملة مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ“.

وتصنيف Caa1 لوكالة “موديز” يعد ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.

يذكر أن وكالة “موديز” تقسم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل إلى درجات تشمل بشكل رئيسي الدرجات الخاصة بحرف الـ A، وكذلك الدرجات الخاصة بحرف B، وأيضا حرف الـ C.

ولكل درجة من هذه الدرجات تصنيفات فمثلا حرف الـ A تنقسم تصنيفاته إلى Aaa، والذي ينقسم إلى (1، و2، و3) بحيث يكون الرقم الأقل هو الأفضل مستوى من مستويات هذا التصنيف، وهكذا درجات Aa بتفريعاتها الثلاثة، ثم الدرجة A وحدها بتفريعاتها أيضا، وكذلك يحدث مع درجات حرفي B، وC.

مسئول في المخابرات المصرية: حذرنا إسرائيل مراراً من شيء كبير سيحدث بغزة لكنهم تجاهلوا الأمر.. الاثنين 9 أكتوبر 2023م.. مظاهرات في مصر دعما لفلسطين في قلب الجامعة الأمريكية

مسئول في المخابرات المصرية: حذرنا إسرائيل مراراً من شيء كبير سيحدث بغزة لكنهم تجاهلوا الأمر.. الاثنين 9 أكتوبر 2023م.. مظاهرات في مصر دعما لفلسطين في قلب الجامعة الأمريكية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حقوقيون ينتقدون أحكام الإعدام في مصر: إزهاق للأرواح بلا ضمانات عادلة

تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، 10 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، رصدت حملةأوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 105 متهمين في 25 قضية، بخلاف صدور ‏أحكام إعدام نهائية وباتة واجبة النفاذ بحق 95 متهمًا في 19 قضية، بالإضافة إلى صدور 1600 حكم بالإعدام.

كما أصدرت المحاكم المصرية، حتى أغسطس/آب الماضي، أحكاما بإعدام 229 متهمًا، بخلاف إحالة أوراق 226 متهمًا آخرين إلى المفتي في عدد كبير من القضايا.

يذكر أن حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصرتضم منظمات: الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف، وإفدي الدولية في بلجيكا، وعدالة لحقوق الإنسان في تركيا، وتواصل لحقوق الإنسان في هولندا، والتضامن لحقوق الإنسان في جنيف.

وتواجه عقوبة الإعدام انتقادات حادة في مصر، وخاصة تنفيذها الذي يتطلب “ضمانات دفاع صارمة” لا تتوفر في العديد من القضايا، حسب منظمات حقوقية ترى أنه “من الطبيعي أن تحاط عقوبة كعقوبة الإعدام بالعديد من الضمانات لأنها تعتبر عقوبة لا رجعة فيها، باعتبار كونها العقوبة الأشد، والتي تهدر أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة“.

تقول مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن “الإعدام في مصر طريقٌ ممهدٌ بالتعذيب. وفي قضايا الإعدام، قد يكون في جميعها، أو أكثرها، تتم ممارسة التعذيب بطريقة ممنهجة على الضحايا قبل الوصول إلى محطة الحكم بالإعدام وتنفيذه، وذلك منذ لحظة اعتقال الضحية، والذي يكون تعسفيًا“.

منظمة العفو الدولية رصدت في عام 2022 تنفيذ معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران والسعودية ومصر والولايات المتحدة الأميركية

وترى المؤسسة أن المتهم بالإعدام في مصرغالبًا ما يتم إيذاؤه معنويًا، وبدنيًا، ويتعرض لمعاملة قاسية ومهينة، وعندما يتم التحقيق معه واستجوابه، يكون ذلك الاستجواب تحت وطأة التعذيب الذي تكون غايته إكراه الضحية على الاعتراف، مرورًا باحتجازه في أماكن غير مناسبة قانونيًا، سواء في السجن أو في أي مقر احتجاز غالبًا ما تتم ممارسة لون آخر من ألوان التعذيب مع المحكوم عليه بالإعدام، وذلك بحرمانه من الزيارات، والاتصال بأهله، وحرمانه من الرعاية الطبية والصحية، والدواء، طريق المحكوم عليهم بالإعدام ممهد بالتعذيب من خلال احتجازهم بعد الحكم عليهم، في مكان خاص، وينتظر الموت في لحظة، وهو يمر في ممر الموت كل يوم“.

*نظام السيسي يتستر على ضحايا حريق مديرية أمن الإسماعيلية

اتهمت جماعة حقوقية مصرية الحكومة بالتستر على سقوط قتلى في حريق كبير اندلع في مقر للشرطة في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت وزارة الداخلية إنه لم يسفر إلا عن إصابة العشرات، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

ويوم الاثنين، دمر الحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، لكن الوزارة لم تكشف بعد عن العدد الحقيقي للضحايا أو سبب الحادث.

وقع الحريق في نفس اليوم الذي أعلن فيه عبد الفتاح السيسي عن نيته الترشح لولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر. كما أقيمت فعاليات على مستوى البلاد في ذلك المساء للاحتفال بإعلان السيسي، برعاية أكبر حزب سياسي مؤيد للحكومة، حزب مستقبل وطن.

ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء قائمة بثمانية أسماء وصور لضباط قالت إنهم لقوا حتفهم في الحريق، حصلت عليها عبر مصدر أمني كان يعمل في المبنى.

لكن وزارة الداخلية بحكومة السيسي نفت وقوع أي وفيات وأبلغت عن 38 حالة إصابة فقط، في حين لم تبلغ النيابة العامة أيضا عن أي وفيات في بيانها الأخير حول الحريق.

وبعد يوم واحد، وثق موقع مدى مصر، وهو موقع إخباري مصري، 13 حالة وفاة، ثمانية منها تتطابق مع الأسماء التي نشرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تحقق الموقع من الوفيات من خلال الاستشهاد بعبارات التأبين والدعوات إلى الجنازات المنشورة على الإنترنت من قبل أقارب المتوفى أو أعضاء البرلمان.

ووثق «مدى مصر» الضحايا على النحو التالي، المقدم محمد رفعت لبدة من محافظة الشرقية، وثلاثة أمناء شرطة من مختلف المحافظات هم: رضا عبد المجيد يحيى من كفر الشيخ، إيهاب سليمان الشريف من البحيرة، فرج الحربيتي من الإسماعيلية، ثلاثة مساعدين شرطة من محافظة الشرقية، محمد جمال سليم، عبد الرحمن منصور القرومي، تامر محمود حسن عبد الحميد زرد، بالإضافة إلى ستة مجندين هم، علي عاصم مرعي علي صبرا، وهادي علاء محمد هاشم العربي، من محافظة سوهاج، وأحمد محمد جمعة، وعمر تامر عبد العزيز، وإسلام ربيع الحجر من محافظة الشرقية، ومحمود عبد التواب من محافظة أسيوط.

وأضافت الشبكة أن المبنى كان يستخدم كمركز احتجاز غير رسمي يضم سجناء سياسيين، وكثير منهم اختفوا قسرا.

المختفين قسريا

ونشرت قائمة بأسماء الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم مختفون قسرا، داعية السلطات إلى طمأنة عائلاتهم على سلامتهم وأماكن وجودهم.

والأسماء هي، إسماعيل سلامة محمد عبد الله، بيشوي عبد الملك ميخائيل حنا، إسلام شوقي سيد محمد، زكي عبد الهادي محمد شوقي، مصطفى سالم عبد الرحيم نبيل، لؤي محمود علي أحمد، جمال شكري ناصر السيد، علي ناجي سلامة عبد الهادي، أحمد جمال أشرف محمود، وتامر محمد أحمد البحري.

لم تؤكد داخلية السيسي أو تنفي قائمة الأسماء التي نشرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومدى مصر، ولا يزال من غير الواضح لماذا لم تكشف الوزارة عن حجم الضحايا.

وقال البيان: إن “الشبكة العربية تطالب وزارة الداخلية بإصدار بيان رسمي بشأن الحادثة، يكشف فيه عن أسماء باقي الضحايا من منتسبي مديرية الأمن، وكذلك المحتجزين على ذمة قضايا جنائية والسجناء المختفين قسريا”.

وأضاف البيان “تدين الشبكة العربية لحقوق الإنسان إنكار وزارة الداخلية للقتلى، على الرغم من وجود أسماء الضحايا من جنود وضباط مساعدين وغيرهم من الضباط الذين يعتبرون مواطنين أحرار”.

ودعت إلى الكشف عن مصير المعتقلين الذين تقول إنهم احتجزوا في قبو المبنى أو السجناء المختفين قسرا في الطابق السابع.

وقالت: “يمكن الاستدلال على أن التستر الذي يحدث الآن يشكل جريمة كاملة وانتهاكا حقيقيا لحقوق الإنسان للمعتقلين”.

وفي الوقت نفسه، كتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، على موقع X، داعيا النائب العام إلى الكشف عن أسماء الضحايا.

وكتب الناشط الحقوقي يوم الثلاثاء «نأمل ألا تخفي أجهزة الدولة عمدا حجم المأساة حتى لا تفسد احتفالات السيسي بإعلان ترشحه في نفس الساعات بعد الحريق».

ليس لدى حكومة السيسي إحصاء منشور لنزلاء السجون في البلاد، وتعتبر جماعات حقوق الإنسان مديريات الأمن، مثل مقر الإسماعيلية، مراكز احتجاز غير رسمية يشيع فيها التعذيب والاختفاء القسري.

* دويتشه فيله: حملة قمع لإسكات المعارضين السياسيين قبل “الانتخابات” الرئاسية

أوضح موقع وكالة “دويتشه فيله” الألماني أن إسكات المعارضين السياسيين بات سمتا لنظام السيسي، وقال في تقرير، نشره مؤخرا: إن “مصر لا تخضع للتدقيق الاقتصادي فحسب، بل أيضا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى تقديرات منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة أن ما بين 65.000 إلى 70.000 سجين سياسي محتجزون على ذمة المحاكمة أو بعد محاكمات جائرة في السجون المصرية، وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، تكثفت هذه الحملة القمعية مرة أخرى”.

ونقلت الوكالة عن الصحفية لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” قولها: “يتم إسكات المعارضين السياسيين من خلال سجنهم، ويتم تقييد منظمات المجتمع المدني من خلال جعل الترخيص الإلزامي صعبًا للغاية، كما أصبح تنظيم الاحتجاج صعبا للغاية، حيث تآكل الفضاء السياسي إلى حد كبير في السنوات العشر الماضية”.

وأضافت أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلصت منظمة حقوق الإنسان “Redress”، والعديد من المنظمات غير الحكومية المصرية، في تحليل  قانوني إلى أن استخدام التعذيب من قبل السلطات المصرية كان واسع النطاق ومنهجيا لدرجة أنه يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي، وقدمت المنظمات غير الحكومية التقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قبل مراجعتها لسجل مصر في نوفمبر.
واعتبرت “دويتشه فيلهأنه رغم التعذيب والاعتقال فإن هناك ما يجعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع أكثر إثارة للإعجاب.

ولفت التقرير إلى  المظاهرات التي حدثت بعدة أماكن بالجمهورية ومنها مطروح،  حيث “تحولت العديد من المسيرات التي رعتها الدولة للاحتفال بإعلان ترشح السيسي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، لكن سرعان ما تم وصفها بأنها تجمعات فنية من قبل السلطات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكد نشطاء مصريون دقتها، أشخاصًا وهم يهتفون: “الشعب يطالب بإسقاط النظام”. 

سيطرة السيسي على السلطة في مصر

وقالت أليس جاور، مديرة الشؤون الجيوسياسية والأمنية في شركة Azure Strategy الاستشارية ومقرها لندن، لـ DW: “ليس هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الانتخابات ستبدو مختلفة عن انتخابات 2018”.

وفي انتخابات 2018، فاز السيسي بنسبة 97% ضد أحد المعارضين المتحالفين  بعد اعتقال أربعة مرشحين معارضين أو قرروا الاستقالة بسبب التهديدات والترهيب، بحسب التقرير.
وفي عام 2019، عزز السيسي سلطته بعد تعديل الدستور، مما سمح لشاغل المنصب بالترشح لولاية ثالثة، وعدلت التغييرات أيضا مدة الفترات الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، والتي ستشهد بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030 في حالة فوزه.

وعلى الرغم من دعوة السيسي المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي، واختيار الشخص المناسب لهذا الدور، في مؤتمر نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الباحث في معهد التحرير تيموثي قلدس اعتبر الانتخابات المقبلة بمثابة مسرح انتخابي.
وأضاف: “إذا كانت هناك انتخابات تنافسية، فسيكون السيسي في وضع ضعيف للغاية، لقد تدهور الاستياء العام من القيادة، وتدهور الاقتصاد، ومستوى معيشة معظم المصريين طوال فترة ولاية السيسي.

ولا يشك المراقبون في بقاء الرئيس البالغ من العمر 68 عاما في السلطة ، رغم إعلان سبعة مرشحين آخرين نيتهم الترشح، كما أن الموعد النهائي لدخول مرشحين آخرين السباق ليس قبل 14 أكتوبر.

وقال قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن: “ليس لدى المرشحين الآخرين أي فرصة للفوز في الانتخابات، لأنه لا توجد فرصة لهم للمنافسة”.

الوضع المالي الصعب في مصر

لقد ظلت مصر غارقة في أزمة اقتصادية لسنوات، وأدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى تفاقم  الوضع المالي للدولة المستوردة للقمح ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72٪ تقريبا خلال العام الماضي.
وأدى ارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين في مصر.
وفقا لصندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 3.7% فقط في عام 2023، بعد نمو بنسبة 6.7% في عام 2022 وتواجه البلاد أيضا تضخما قياسيا بنسبة 39%، وخسارة 50% من الدخل القومي، قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ فبراير 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار (2.85 مليار يورو) مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022. ومع ذلك، لم تتلق سوى 347 مليون دولار من القرض لأن الدولة لم تقم بعد بإجراء التخفيضات والإصلاحات المطلوبة في الميزانية، وفي الوقت نفسه، استنفدت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تقريبا، في ضوء هذه الأرقام، أثارت بعض التعليقات التي وردت في خطاب السيسي خلال الحملة الانتخابية نهاية الأسبوع الماضي غضبا، وقال: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب”.
وردا على ذلك، نشر الطنطاوي على موقع
X، تويتر سابقا، أن المصريين ماتوا جوعا بالفعل أثناء حكمك بسبب إدارتك” كما بدأ شركاء مصر الدوليون في التعبير عن المزيد من الانتقادات والمطالب، على سبيل المثال، فإن دول الخليج، التي طالما دعمت مصر ماليا دون قيد أو شرط، أوضحت تماما، سرا وعلنا، أنها غير راضية عن الطريقة التي تدار بها البلاد، كما قال قلداس لـ DW.

* مظاهرات في مصر دعما لفلسطين في قلب الجامعة الأمريكية

نظَّم طلاب الجامعة الأمريكية في مصر، الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مظاهرة داعمة  للشعب والمقاومة الفلسطينية في تصديها لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما خرجت مظاهرات تضامنية في ليبيا وأمريكا تندد بالاحتلال.

إذ خرج طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة، في مسيرة جابت شوارع الجامعة، لدعم فلسطين والتنديد بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لمسيرة ومظاهرات في قلب الجامعة الأمريكية في القاهرة دعما لفلسطين.

وردد الطلاب هتافات: “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، وفلسطين عربية من قلب الجامعة الأمريكية“.

وخرجت مسيرة حاشدة في الجامعة الأمريكية بمصر تنديدا بعدوان إسرائيل المتواصل على قطاع غزة، حيث ردد المتظاهرون “بالروح بالدم نفديك يا أقصى“.

ودخلت عملية “طوفان الأقصى” يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

https://twitter.com/i/status/1711340381298937931

* مسئول في المخابرات المصرية: حذرنا إسرائيل مراراً من شيء كبير سيحدث بغزة لكنهم تجاهلوا الأمر

كشف مسؤول في المخابرات المصرية لوكالةأسوشيتد برس” الأمريكية أن المخابرات المصرية “تحدثت مراراً وتكراراً مع الإسرائيليين حول شيء كبير”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصىالتي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 800 إسرائيلي حتى الآن.

كما نقلت الوكالة في تقرير لها، الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مسؤول المخابرات المصرية قوله إن الإسرائيليين ركزوا على الضفة الغربية وقللوا من شأن التهديد  من غزة، وأضاف: “حذرنا الإسرائيليين من انفجار الوضع؛ لكنهم أهملوا تحذيراتنا“.

بينما قال موقعتايمز أوف إسرائيلإن تصريحات مسؤول المخابرات المصرية تُفاقم الأسئلة المتزايدة حول فشل المخابرات الإسرائيلية الهائل في توقع هجوم مفاجئ لحركة حماس والاستعداد له.

المسؤول المصري قال: “لقد حذرناهم من أن انفجاراً للوضع قادم، وقريباً جداً، وسيكون كبيراً”. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس: “لقد قللوا من شأن هذه التحذيرات“.

حسب الصحيفة الإسرائيلية، يبدو أن عيون إسرائيل “كانت مغمضة في الفترة التي سبقت الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس”، والذي اخترقت الحواجز الحدودية الإسرائيلية وأرسلت مئات المقاتلين إلى الداخل المحتل لتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 800 شخص.

كما أضافت الصحيفة أن عملية “طوفان الأقصىالتي فاجأت الاحتلال الإسرائيلي، يلقي بظلال من الشك على سمعة الاستخبارات الإسرائيلية ويثير تساؤلات حول مدى استعداد البلاد في مواجهة “عدو أضعف ولكنه حازم“. 

بينما قال يعكوف عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “هذا فشل كبير، هذه العملية تثبت في الواقع أن القدرات [الاستخباراتية] في غزة لم تكن جيدة”. ورفض عميدرور تقديم تفسير للفشل، قائلاً إنه يجب تعلم الدروس عندما يهدأ الغبار.

* حزب المحافظين يناشد السلطات المصرية بفتح معبر رفح وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أصدر حزب المحافظين اليوم الاثنين بيانًا يطلب فيه من السلطات المصرية التدخل الفوري ومساعدة الشعب الفلسطيني، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارٍ شامل على قطاع غزة ومنع دخول الطعام والدواء إلى القطاع، الذي يسكنه أكثر من ثلاثة ملايين ونصف إنسان، نصفهم على الأقل من الأطفال.

وناشد الحزب السلطات المصرية أن تقوم بدورها الإنساني وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية من طعام والدواء، عبر معبر رفح البري، الذي يُعد المعبر الوحيد الذي لا تفرض فيه قوات الاحتلال سيطرتها.

وأكد الحزب أنه على استعداد كامل لتنظيم حملة تطوعية لجمع التبرعات وشراء وتوصيل هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

*مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل لأجل غير مسمى

قررت شركة مصر للطيران، تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، وذلك على خلفية العمليات العسكرية الدائرة.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تلقت إعلان طيارين من السلطات الإسرائيلية بتعليق الرحلات الجوية القادمة إلى مطار بون غوريون بسبب العمليات العسكرية الواسعة الدائرة هناك، وهو إعلان تم تعميمه لجميع شركات الطيران.

واضافت المصادر، أنه تم تعليق الرحلات لأجل غير مسمى لحين اتخاذ قرار بعودة تشغيلها إلى هناك بعد استقرار الأوضاع.

دخلت عملية “طوفان الأقصى” يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

*مصر جهّزت مراكز إيواء في سيناء وتعليمات بمنع أي فلسطيني من دخول العريش

كشفت وسائل إعلام مصرية أن السلطات في شمال سيناء وجهت باستعداد جميع المديريات لأية طوارئ بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة، بعد إطلاق المقاومة لعملية “طوفان الأقصى”، وبدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وسط أنباء عن استعداد الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية واسعة على غزة.

موقعمدى مصرأوضح، في تقرير نشره الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، ترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمحافظة، ووجه باستعداد جميع المديريات لأية طوارئ بسبب الأحداث الجارية في غزة، وخاصة مديريات الصحة والتموين والتعليم والتضامن والإسكان.

كيف تتابع مصر أحداث غزة؟

كما أشار الموقع إلى أن الإدارة المصرية تتابع التطورات في قطاع غزة باهتمام، وقال إن محافظ شمال سيناء، طالب جميع الجهات بحصر الإمكانات المتاحة والتعرف على طاقة المطاحن والمخابز الحكومية والخاصة والأسواق ومحطات الوقود، وكذلك المدارس والوحدات السكنية والأراضي الفضاء، لاستخدامها كأماكن إيواء إذا تطلب الأمر ذلك.

فيما طالب أيضاً بتحديد مكان لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي ستصل المحافظة، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

الموقع المصري قال أيضاً إن محافظة شمال سيناء أعلنت، الأحد، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ، بالإضافة إلى مرفق إسعاف شمال سيناء، مع استعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال أية حالات إصابة من قطاع غزة، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما وجّه محافظ شمال سيناء بوقف إجازات وراحات الأطباء وأعضاء هيئة التمريض، والعاملين في القطاع الطبي والصحي والإسعاف والأجهزة الحيوية، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.

بينما تضمّن الاجتماع أيضاً عرض خطة سوف تطبقها المحافظة حال صدور تعليمات بذلك من رئاسة الجمهورية، تتضمن نصب خيام في مدينتي الشيخ زويد ورفح، مع حصر المباني الحكومية من مدارس ومقرات يمكن استخدامها كمراكز إيواء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

منع دخول أي فلسطيني

تابع المصدر لموقع “مدى مصر” أن التعليمات الرئاسية حتى الآن شدّدت على عدم دخول أي فلسطيني إلى مدينة العريش المحاطة بجدار من جميع الجهات مزود بأبراج حراسة، وثلاث بوابات عملاقة عليها ارتكازات مشتركة من الجيش والشرطة.

المصدر أضاف أن من ضمن الخطة أن تقيم القوات المسلحة كردونات أمنية حول الخيام لمنع التسلل، مع إقامة نقاط طبية، موضحاً أن كل خيمة سوف تحتوي على مراتب وبطاطين ومواد إعاشة، فيما سوف يتم الدفع بفناطيس مياه وتوفير وجبات غذائية.

اختتم المصدر حديثه، بالإشارة إلى أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف داخل الصالة المصرية لمعبر رفح، فيما تتمركز 20 سيارة أخرى في نقطة “الريسة” شرقي العريش، جاهزة للتدخل في أية لحظة.

كما نقل الموقع عن مصادر قبلية وشهود عيان أن نقاط الجيش الإسرائيلي الموجودة بمحاذاة الحدود مع مصر أُخليت منذ السبت، فيما أُغلق معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة، وكذلك معبر العوجة، جنوبي رفح، وهو المعبر المشترك بين مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

المصدر الحكومي ذو الصلة بالملف الفلسطيني، أكد من جانبه أن القاهرة تجهز أطناناً من المساعدات لإرسالها لقطاع غزة، في حال تفاقم الوضع الإنساني، لافتاً إلى أن “القاهرة تخشى من كارثة إنسانية لا نعرف سُبل التعامل معها”، مشدداً على أن مصر بدأت استنفاراً أمنياً على حدودها مع القطاع لأنها لن تسمح باقتحام الحدود.

* علاء مبارك يهاجم الحكومة المصرية بسبب غزة

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، احتفاء الحكومة المصرية بحصولها على “المستوى الذهبي” على مسار القضاء على التهاب الكبد C.

وقال علاء مبارك في منشور له على موقع “إكس”: “الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تعلن!!!! هو ده وقت احتفالية كبرى بالذمة! مع كل الأحداث اللي بتحصل والناس والأطفال اللي بتموت والكلام على احتفالية كبرى تحت سفح الهرم مساء اليوم ! لهذه الدرجة لا يوجد اي احساس!”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن بلوغ المستوى الذهبي يعني أن مصر قد أوفت بالمتطلبات التي تؤدي إلى خفض حالات العدوى والوفيات إلى المستويات التي تؤهلها للقضاء على المرض.

ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يمكن للدول أن تتقدم بطلب للحصول على التحقق من بلوغ المستويات الذهبية أو الفضية أو البرونزية على مسار القضاء على المرض. ومصر هي أول دولة في العالم تتقدم بطلب للتحقق وتحصل على المستوى الذهبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلم الرئيس المصري شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس “سي” في مصر، مقدماً التهنئة لمصر وموضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس “سي” إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

* صيادو مصر يدفعون ثمن بناء سد النهضة.. نقص الأسماك وبطالة 30 ألف صياد

من أسوأ ارتدادات سياسات السيسي في عشريته السوداء، التي يراهن على تمديدها 6 سنوات أخرى، أزمة المياه المتناقصة في نهر النيل، وما يتبعها من نقص الموارد المائية والأغذية والأسماك والثروة الحيوانية أيضا.

ووفق تقديرات بيئية،  يعيش نهر النيل في مصر أزمة بيئية تُهدد باختفاء أنواع كثيرة من الأسماك، نتيجة التغيرات التي طرأت على مياهه العذبة ونقص منسوبها، بالإضافة إلى جفاف عدة مناطق محيطة بالنهر.

وتتعدد أسباب تراجع الثروة السمكية في نهر النيل، لكن يبقى السبب الأبرز هو استمرار ملء إثيوبيا لسد النهضة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملوحة النهر، وتراجع حصة مصر السنوية من المياه.

كما أن إعلان إثيوبيا قبل أيام الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، يعمّق أزمة الصيد المصري في النيل، خاصة مع ما يمكن اعتباره انتهاء فيضان النيل للأبد، وما يترتب عليه من جفاف مناطق كبيرة بالسودان.

وسيُساهم ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي خسارة مصر 12 مليار متر مكعب من المياه، وذلك بعد تشغيل التوربينات، حسب دراسة أعدها المعهد القومي للتخطيط، التابع لوزارة التخطيط المصرية.

وكشفت الدراسة عن اختفاء حوالي 12 نوعا من الأسماك المستوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية، وبالطبع أهمها السمك البلطي المعروف بـ”سمك الغلابة”، وذلك بسبب انخفاض منسوب نهر النيل.

وأشارت الدراسة إلى أن الطاقة الإنتاجية لأسماك المياه العذبة مهددة، خاصة في بحيرة ناصر، ونهر النيل وفروعه، وغيرها من المسطحات والمجاري المائية والمزارع السمكية، نتيجة تداعيات بناء سد النهضة.

ووفق الخبراء ، فإن انخفاض منسوب المياه في نهر النيل بدأ يظهر فعليا، كما أن المناطق المحيطة به ظهرت عليها آثار الجفاف مقارنة بالسنوات السابقة، وهذه هي المرة الأولى، وملء سد النهضة أنهى فيضان النيل للأبد، والمياه ستقف في إثيوبيا.

كما أن حجم التخزين كارثي؛ لأنه في عام واحد تم تخزين 24 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يعادل نحو 45% من حصة مصر، وبذلك تكون مصر فقدت مبدئيا 24 مليار متر مكعب من إيرادها السنوي، على أن يعود إليها بعد تشغيل توربينات السد.

خارطة الأسماك

هذا الانخفاض في منسوب مياه النيل، يساهم بشكل كبير في تغيير الخريطة السمكية في مصر، إما بسبب استحالة عيشها في المياه المرتفعة ملوحتها، أو بفعل انخفاض الإنتاجية نتيجة نقص المياه.

وبحسب توقعات الخبراء فإن مياه نهر النيل ستزداد ملوحتها نتيجة ملء السد الإثيوبي، في حين أن الخطر يهدد إنتاج أسماك البلطي الأكثر شعبية في مصر، والتي تسهم بأكثر من 60% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر.

وأشارت دراسة المجلس القومي للتخطيط إلى أن الموارد المائية العذبة في مصر لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً، منها 55.5 مليار متر مكعب حصتها من النيل، و4.5 مليار متر مكعب حصتها من المياه الجوفية والأمطار.

وبعد الملء الرابع لسد النهضة،  تتخطى المشكلات نقص الإنتاج فقط، بل سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، وهو ما حدث بالفعل.

إذ إن حكومة السيسي العاجزة عن حماية حقوق المصريين المائية، ستكثف الاعتماد على الخارج، حيث يتزايد العجز الغذائي من الأسماك، بجانب التأثير السلبي في الأنشطة المساعدة، مثل مصانع الأعلاف والثلج والعبوات والنقل والخدمات التسويقية وغيرها.

ويعمل بقطاع الصيد من نهر النيل وفروعه نحو 30 ألف عامل، يعملون على نحو 9482 وحدة صيد، بقيمة تقدر بحوالي 285 مليون جنيه،  متضمنة معدات الصيد، بحسب دراسة المعهد القومي للتخطيط.

وأشارت الدراسة إلى أن مصايد الأسماك من بحيرة ناصر تعد الأكثر تضررا من تداعيات سد النهضة، حيث قُدر إنتاجها في 2019 بحوالي 25 ألف طن، كما قدر إجمالي أنشطة الصيد والخدمات المعاونة بحوالي 722 مليون جنيه.

علاوة على ذلك، فإن سد النهضة سيؤثر في المخزون المائي في السد العالي وبحيرة ناصر، وهو ما ينعكس على المخزون السمكي في البحيرة التي تساهم بنحو 1.5 % من إنتاج الثروة السمكية.

ولكن رغم جهود الاستزراع السمكي والتوسع في مشروعات الجيش للمزارع السمكية، وإنشاء مزارع سمكية على مساحات كبيرة، إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن، بل بالعكس قفزت الأسعار إلى ما يصل إلى 10 أضعاف في بعض الأحيان.

وهو ما يفاقم حياة المصريين ويهدد بمجاعة وتفشي الجوع والعوز بين ملايين المصريين، وكل ذللك ناجم عن عجز السيسي ونظامه عن الدفاع عن حصة مصر التاريخية في مياة النيل لصالح أثيوبيا.

* قناة مصرية تخلي مكتبها في غزة قبل تعرضه للقصف الإسرائيلي

أخلت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية مكتبها في قطاع غزة وأفادت في خبر عاجل: “نحمل سلطة الاحتلال مسؤولية سلامة كافة أطقم القناة في قطاع غزة“.

وأضافت القناة: “صفارات إنذار تدوي في محيط مكتب القاهرة الإخبارية في قطاع غزة“.

وكانت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة، قطعت مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى خوفا من تعرضه للقصف. وقالت: “المشهد أكثر سوداوية وخطر، مما يبدو عليه، وتم توجيه تعليمات لمساحات سكنية واسعة من قطاع غزة بإخلاء المنازل، من ضمن هذه المناطق المنطقة التي تحد منطقة سكنية كاملة في وسط غزة، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الحدود الشمالية والشرقية“. 

وأضافت: “السكان لا يعرفون إلى أين يجب أن يذهبوا أو يتجهوا، وهو أمر يحدث حالة كبيرة من الإرباك، وعمليا الآلاف من الأسر تخلي مساكنها في مربعات سكنية كاملة، وكل دقيقة يكون هناك تعليمات جديدة والخطر يزداد“.

وتابعت: “المكان الذي نتواجد به من ضمن المناطق التي هناك تعليمات أنها ستكون تحت دائرة القصف، وهناك احتمال كبير أن يخلى البرج في أي لحظة، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تدق الناقوس الأخير وتهيئ أهالي قطاع غزة إلى مجازر واسعة”. ثم أنهت المراسلة المداخلة سريعا بعد أن طلب منها مغادرة المبنى.

* فرار جماعي للسياح الإسرائيليين من مصر

على وقع عملية “طوفان الأقصى” بفلسطين المزلزلة وخوفاً من ردات فعل محتملة من قبل المصريين بعد حادث مقتل سائحين إسرائيليين في منطقة “عمود السواري” بمحافظة الإسكندرية، بادر عشرات الإسرائيليين إلى الهروب من “شرم الشيخ وطابا” اللتين تعجان بالآلاف من السياح الإسرائيليين.

وأظهر مقطع فيديو العشرات من السياح الإسرائيليين وهم يتزاحمون داخل معبر طابا، وسط حالة من الذعر أصابتهم وسعي للخروج بأقصى سرعة خارج مصر، خوفا من مصير مواطنيهم في حادث الإسكندرية.

عملية الإسكندرية تثير ذعر الإسرائيليين

وجاء ذلك بعد العملية الهجومية التي نفذها أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالأسكندرية، حيث أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي باتجاه أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عامود السواري، مخلفًا 3 قتلى، سائحين إسرائيليين ومرشد سياحي مصري، وعدداً من الجرحى.

وتزامنت عملية الإسكندرية مع تصاعد العمليات الإجرامية الإسرائيلية بطائراتها الحربية بحق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة.

ويعيش المستوطنون الإسرائيليون، حالة من الرعب والهلع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المطبعة، ما دفع الكثير من المستوطنين للهروب بشكل جماعي من المدن الفلسطينية المحتلة عبر المطارات إلى الخارج باتجاه أوروبا، وفق مصادر إعلامية.

وعقدت مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عقود وعملت الأولى لفترة طويلة كوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، ترتفع المشاعر المعادية لإسرائيل في البلاد، عقب كل اعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين.

* دعوة السيسي الطلاب للتبرع بالدم بيزنس بمليارات لصالح الجيش

مع دعوة السيسي الطلاب للتبرع بالدم لإدرار دخل جيد، كشف ناشطون أن سعر كيس الدم العادي يصل سعره لنحو 375 جنيها للجهات الحكومية، و800 جنيه للجهات الخاصة، بينما سعر البلازما، حوالي 60 جنيها للجهات الحكومية، و70 جنيها للجهات الخاصة، بحسب ما دعمت ذلك منصات إعلامية.
وتجمع الشركات البلازما بقوة تسعير كبيرة، وفقا لتقرير (ذا أتلانتك) الأمريكية المنشور عام 2018، حيث يباع لتر من البلازما، الذي يكلف الشركة نحو 150 دولارا لجمعه ومعالجته، بمبلغ يقارب 500 دولار، وهو مبلغ كبير في أي صناعة.

وفي مؤتمر “حكاية وطن” قال عبدالفتاح السيسي: إنه “اتفق مع شركات عالمية للانتهاء من إنشاء ‏مصنع لإنتاج البلازما، في عام 2026”.‏
وحث عبد الفتاح السيسي، الطلاب على التبرع ببلازما الدم من أجل تحقيق “دخل محترم” على حدّ وصفه، ووجه الطلاب إلى التبرع بالبلازما مرة أو مرتين في الأسبوع لتحقيق “دخل” من “فكرة تُحسّن من صحة الناس”، وقال إن حلمه أن تصل التبرعات للملايين.

البلازما والجيش

وأضاف “لو الطالب هيتبرع مرة واحدة في الأسبوع، هيكسب كام في الشهر؟ طيب لو مرتين في الشهر؟ هيكسب رقم معتبر”.
غير أن التبرع بالبلازما لا يمكن أن يكون دون التبرع بالدم فالبلازما هي الجزء السائل ذو اللون الأصفر من الدم الذي يحمل الماء والأملاح والإنزيمات داخل الدم، وتشكل أكثر من 50% من الدم، وهي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم وحجمه، وتوفر البروتينات الحيوية لتخثر الدم والمناعة، وتحمل الشوارد إلى العضلات، وتساعد في الحفاظ على توازن الرقم الهيدروجيني في الجسم.
ولن تتمكن من إعطاء الدم بأٌقل من 3 شهور للمرة، أما البلازما فمستبعد أن تتبرع وأنت مصاب بالإنفلونزا أو نزلة برد أو حساسية جيدة، فمن الجيد الانتظار حتى تتعافى تماما، بعد الانتهاء من تناول المضادات الحيوية، يجب عليك الانتظار لمدة 10 أيام على الأقل للتبرع، بحسب أطباء.
وهناك موانع متوفرة في مصر هذه الأيام؛ وأبرزها الالتهاب الكبدي، وتناول المضادات الحيوية، وأن يكون عمرك أقل من 18 عاما، وأن يكون وزنك قليلا جدا.

الشركة التي أشار إليها السيسي ووقعت اتفاقا مع شركات عالمية لتصدير البلازما هي “جريفولز إيجيبت” المصرية المشتركة بين حكومة السيسي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وجريفولز العالمية الرائدة في مجال أدوية البلازما منذ أكثر من ١١٠ أعوام.
يشمل هذا المشروع إنشاء وتشغيل ٢٠ مركزا لتجميع البلازما في مختلف محافظات الجمهورية؛ منشآت التصنيع، بما في ذلك مصنع التجزئة والتنقية بطاقة تصل إلى مليون لتر من البلازما سنويا، ويمكن مضاعفتها مستقبلا.
وللسيسي مبادرة للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، انطلقت في 14 من يوليو الماضي بـ6 مراكز لتجميع البلازما كمرحلة أولى بـ5 محافظات هي القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، الإسكندرية، وتلك المراكز تعمل بطاقة 99 جهازاً لفصل البلازما، كما يضم كل مركز غرف تجميد لحفظ البلازما بسعة  18 ألف لتر.

التبرع بمقابل

ويلتزم مركز تجميع بلازما الدم بأن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد هذه الإجراءات قانون ولائحة تنفيذية وقواعد لاحتساب هذا العوض.
وجريفولز العالمية (
Grifols) تعمل منذ عام 1909 على تعزيز صحة ورفاهية الناس في جميع أنحاء العالم وفقا لما يورده موقعهم، وهي رائدة في مجال الأدوية الأساسية المشتقة من البلازما وطب نقل الدم، وتقوم بتطوير وإنتاج وتقديم خدمات وحلول رعاية صحية مبتكرة في أكثر من 110 دول.
ويورد موقع الشركة أن لديهم أكبر شبكة من مراكز التبرع في العالم، مع أكثر من 390 مركزاً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والصين من خلال شراكة مع
Shanghai RAAS.
صحيفة أتلانتك قالت: إن “الأمريكيين يتدفقون على مراكز التبرع ببلازما الدم بأعداد أكبر من أي وقت مضى، وذلك سعياً منهم للتعويض عن الأجور المنخفضة أو للحصول على شيكات الإعانات الصغيرة في وسط الفقر المدفع، فبلازما دمهم -التي يجري جمعها تاريخيا بشكل غير متناسب من المجتمعات الأكثر فقرا في البلاد- تغذّي صناعة عالمية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”.
ووفقا لأتلانتك يُدفع عادةً للمتبرع ما بين 30 إلى 50 دولاراً، وعلى عكس الدول الأخرى التي تحظر إعطاء البلازما أكثر من مرة واحدة في الأسبوع أو تحدّ من عدد المبيعات خلال عام بسبب المخاوف على صحة المتبرعين، تسمح الولايات المتحدة بما يصل إلى تبرعين بالبلازما أسبوعيا.
ويورد مصدر آخر بأن شركة
CSL Plasma، تدفع للمتبرع الجديد 100 دولار مقابل زيارته الأولى، ومن ثم 125 دولار للزيارة الثانية، و115 دولاراً للزيارة الثالثة، وإجمالا يمكن للمرء أن يجني أكثر من 700 دولار مقابل أول 8 تبرعات بالبلازما لهذه الشركة. وهذه

الأرقام عرضة للتغير حسب موقع الشركة ونوعية المتبرع، فهل يتوازى ما يحصل عليه الطالب المصري من “دخل محترم” بحسب السيسي مع ما تدفعه أمريكا أو حكومات أخرى للمتبرعين بأن يصل سعر التبرع للمرة بين 50 و125 دولارا للمرة الواحدة.

إسرائيل طلبت مساعدة مصر في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.. الأحد 7 أكتوبر 2023م.. شرطي مصري ينتقم ويقتل سائحين إسرائيليين والسفارة الأمريكية في مصر تصدر تحذيرا لرعاياها

إسرائيل طلبت مساعدة مصر في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.. الأحد 7 أكتوبر 2023م.. شرطي مصري ينتقم ويقتل سائحين إسرائيليين والسفارة الأمريكية في مصر تصدر تحذيرا لرعاياها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حبس 6 مصريين بينهم 4 فتيان في مظاهرات مرسى مطروح

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، حبس 6 مصريين، بينهم 4 أطفال، لمدة 15 يوماً على ذمة قضيتين مختلفتين، بعد القبض عليهم في تظاهرات شهدتها مدينة مرسى مطروح، الاثنين الماضي، تزامناً مع دعوة النظام المصري لاحتفالات في الشوارع لتأييد عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، وتحولت إلى مظاهرات معارضة ورافضة له وتطالبه بالرحيل.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المعتقلين في القضيتين 2202 و2203 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، وترديد عبارات مناهضة للحاكم.

وضمت القضية الأولى التي حملت رقم 2202 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من “علي جمال محمد عمر رحيم (14 سنة)، وعبد الرحمن صدقي بريك (17 سنة)“.

بينما ضمت القضية الثانية التي حملت رقم 2203 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من “أحمد محمد حامد (28 سنة)، وأحمد رجب إبراهيم محمد (17 سنة)، وعبد الله زروق عوض (16 سنة)، وهاني باسط علي سليمان (23 سنة)“.

وألقي القبض على جميع المعتقلين، الاثنين الماضي، ووضعوا بمعسكر قوات الأمن بمطروح، وجرى إخفاؤهم قسرياً منذ ذلك اليوم، ليظهروا اليوم بمقر نيابة أمن الدولة العليا، ويجري التحقيق معهم على خلفية أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة مرسى مطروح.

* محكمة استئناف تؤيد حبس الناشط الحقوقي هشام قاسم 6 أشهر بتهمة السب والقذف

أيدت محكمة استئناف، اليوم السبت، حكما بالسجن لستة أشهر على المعارض السياسي المصري هشام قاسم، الذي أدين الشهر الماضي بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة.

وأدين هشام قاسم، بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة، كما أدين بتهمة إهانة موظف عام.

وبحسب حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تمثل قاسم أمام المحكمة، حكم على قاسم الشهر الماضي بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 647 دولارا)، وقال بهجت إنه استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم اليوم السبت.

وتتصدر قصة الخلاف بين الناشط الحقوقي هشام قاسم وهو مسؤول بارز في التيار الحر، ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث قررت قوات الأمن حبس الناشط الحقوقي.

وبدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: “اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم“.

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.

وتقدم قاسم بطعن للإفراج عنه دون كفالة بعد ذلك وطلب إخلاء سبيله، وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه بدون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والإساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق.

* طوفان الأقصى يعبر الحدود شرطي مصري ينتقم ويقتل سائحين إسرائيليين

أكد شهود عيان تواجدوا أثناء حادث مقتل الإسرائيليين في الإسكندرية أن أعضاء الفوج السياحي أصروا على التقاط صور لهم مع علم إسرائيل بجوار عامود السواري وطالبهم أمين الشرطة بالتوقف عن ذلك مرارا لكنهم لم يستجيبوا له ودخلوا في مشاجرة معه

كما أضاف الشاهد أن الفوج الإسرائيلي لم يكن أحد يعرف أنهم إسرائيليين إلا بعدما قاموا باخراج أعلام دولة الاحتلال كانت بحوزتهم وحاولوا التصوير بها فقام أمين الشرطة المكلف بتأمين المكان بمطالبتهم بعدم التصوير وطي الأعلام فرفضوا ودخل في مشاجرة معهم قام بعدها  بإطلاق النار عليهم من سلاحه الشخصي فقتل إثنين منهم بالإضافة للمرشد السياحي الذي كان برفقتهم ويدعي السيد كامل الخوالقة.

قال مصدر أمني إن فرد أمن في منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي في منطقة مزار عمود السواري، مما أدى إلى مقتل سائحين إسرائيليين في محافظة الإسكندرية في واقعة جاءت بالتزامن مع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وتابع المصدر أنه “بتاريخ اليوم ٨ اكتوبر اثناء تواجد أحد الافواج السياحية الاسرائيلية بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصريين.

وأفادت مصادر بأن الشخص الثالث الذي قتل في حادث مقتل السياح الإسرائيليين في الإسكندرية هو مرشد سياحي يدعى سيد الخوالقة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث.

وكانت تقارير قد أفادت بأن عدة إسرائيليين قتلوا في موقعين على الأقل في مصر يوم الأحد، وفقا لوسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية.

وقالت تقارير إخبارية، إن عنصر شرطة أطلق النار من سلاحه بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عمود الصواري، في الإسكندرية.

بينما أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أعضاء الفوج الإسرائيلي وأحد المصريين وإصابة آخر. بينما ألقت قوات الأمن القبض على الشرطي.

وقال مصدر أمني مسؤول، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وتزامنت العملية، مع عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح السبت 7/10/2023، والتي أحدثت زلزالا في الداخل الإسرائيلي وأسفرت عن مقتل 600 إسرائيلي على الأقل، في حصيلة غير نهائية، بجانب مئات الأسرى والمفقودين.

وأعلن المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، تطوعه للدفاع عن فرد الشرطة المتهم بواقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية.

وكتب العوضي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أناشد زملائي كبار محامي مصر وأساتذتها والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والأحزاب وجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان إعلان تطوعهم جميعًا للدفاع عن فرد الشرطة المتهم.. تحيا مصر”.

* لحظة مقتل السائحين الإسرائيليين بنيران شرطي وأول تعليق رسمي من تل أبيب

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شرطي مصري النار على فوج سياحي إسرائيلي في مدينة الإسكندرية، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سائحين.

وأظهر فيديو هجوم فرد شرطة على فوج إسرائيلي في الإسكندرية، ظهور جثتين على الأرض، داخل منطقة عمود السواري في الإسكندرية، في حين شوهد تواجد أمني كثيف.00:15

في غضون ذلك، قالت قناة إكسترا نيوز المحسوبة على الدولة، نقلًا عن مصدر أمني، إن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

أول تعليق إسرائيلي على استهداف السياح

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بيانا بخصوص إطلاق النار في الإسكندرية، حيث قال المتحدث باسم الوزارة أوفير غندلمان، إن مصريا أطلق هذا الصباح النيران على مجموعة سياح إسرائيليين في الإسكندرية مما أدى إلى مقتل اثنين منهم ودليلهم المصري.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تعمل الآن على إعادة مواطنيها من مصر حاليا.

تزامن مع طوفان الأقصى

يشار إلى أن العملية تزامنت مع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، والتي أحدثت زلزالا في الداخل الإسرائيلي وأسفرت عن سقوط ٣٥٠ قتيلا على الأقل، في حصيلة غير نهائية، بجانب مئات الأسرى والمفقودين.

واقعة الفوج السياحي تذكر بواقعة محمد صلاح

واقعة إطلاق النار على الفوج السياحي الإسرائيلي أعادت للأذهان واقعة هجوم الجندي البطل محمد صلاح صاحب واقعة اقتحام الحدود المصرية الإسرائيلية قبل أشهر.

وكان محمد صلاح قد سار مسافة خمسة كيلو مترات واجتاز سياجًا حدوديًا أقامته إسرائيل حديثًا، وقت ثلاثة جنود إسرائيليين قرب قاعدة حريف العسكرية التي تبعد مئة كيلومتر من جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية.

*  إسرائيل طلبت مساعدة مصر في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن إسرائيل طلبت من مصر الوساطة لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين وقعوا في قبضة عناصر حماس.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أنه لا يزال غير واضح بعد عدد الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم حماس ومصادر بالسفارة المصرية للصحيفة، إنهم فقدوا الاتصال ببعض النشطاء الذين يحتجزون أسرى إسرائيليين.

وتشير الصحيفة إلى أنه لا يزال من الصعب تحديد عدد الأشخاص، الذين تم أسرهم بالضبط.

ووفقا للصحيفة، قامت السلطات المصرية باتصالات مع الجانب الإسرائيلي ومع حركة حماس عبر قنوات مختلفة، لتقييم الوضع ودعت الجميع إلى الهدوء. وتشير الصحيفة إلى أن الجهود المصرية لم تكلل بالنجاح حتى الآن، حيث تصر إسرائيل على أنه قبل الموافقة على وقف إطلاق النار، من الضروري الرد على هجمات المسلحين.

أمس السبت أطلقت حماس هجوما مباغتا ضد إسرائيل تحت اسم  “طوفان الأقصى”، تضمن إطلاق آلاف الصواريخ واختراق السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والدولة العبرية.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل“.

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

* إسرائيل ترسل طائرة عسكرية إلى مصر لإعادة الجثث والناجين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب سترسل طائرة عسكرية إلى مصر اليوم من أجل إعادة الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي والسفارة الإسرائيلية في القاهرة إنه يتم العمل على إعادة الإسرائيليين. وستقل طائرة عسكرية الناجين والجثث إلى إسرائيل.

وكان قد قُتل سائحان إسرائيليان يوم الأحد عندما أطلق مسلح النار على وفد سياحي في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مرشدهم السياحي المصري قتل أيضا، وأصيب إسرائيلي ثالث بجروح متوسطة.

وأظهرت لقطات بعد الهجمات ضحيتين ممددتين على الأرض بموقع عمود “السواري” في الإسكندرية، أحدهما ينزف من رأسه.

وكان رجل آخر مصابا يرقد على الدرج في مكان قريب بينما انتشر ضباط مصريون يرتدون ملابس بيضاء يتحدثون مع بعضهم البعض. ولم يكن أحد يتلقى الرعاية الطبية.

وشوهدت نساء إسرائيليات من المجموعة يقفن بجانب الضحايا ويصرخن: “”سيارة الإسعاف! سيارة إسعاف!” إلى الضباط.

وكان مراسلنا قد نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن “اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج“.

* السفارة الأمريكية في مصر تصدر تحذيرا لرعاياها

حذرت السفارة الأمريكية في مصر رعاياها وطالبتهم بممارسة المزيد من الوعي الأمني والاحتياطات عقب الحادث الأمني الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وذكرت السفارة في بيان لها أنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل العديد من السياح الأجانب في الهجوم الذي وقع بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن هذا الحادث قد يكون مرتبطا بالأعمال العدائية المستمرة في غزة وإسرائيل.

وكان مراسلنا نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

ولفت المصدر الأمني إلى أن “اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج“.

*”طوفان الأقصى” يوم أسود على حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم السيسي

من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي في العاصمة الإدارية تابع عبد الفتاح السيسي أحـداث عملية طوفان الأقصى بفلسطين، موجهاً بتكثيف الاتصالات المصرية لانقاذ حلفائه الصهاينة وانقاذ ماء وجهه كشرطي على حدود فلسطين مهمته ان يسمع ويعرف دبة النملة لا أن يفوته هدير الطوفان !
وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد كيان العدو الصهيوني، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، بينما أفادت مصادر صهيونية بمقتل 250 صهيونيا وجرح المئات.
وكان وزير خارجية حكومة الانقلاب، سامح شكري، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، “للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وشدد شكري على ضرورة أن “تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة”.
وبالعودة أعواماً للوراء، وبعد شهر واحد من استيلاء السيسي على الحكم، بدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة الفلسطيني، فأوقعت مئات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع، لتضع السيسي في أول اختبار حقيقي لموقفه من القضية الفلسطينية بصفة عامة وغزة بصفة خاصة.
وكانت إسرائيل قد شنت عدوانًا مماثلا على القطاع إبان حكم الرئيس الشهيد مرسي، غير أن فارقًا كبيرًا بدا بين موقف مصر ما بعد الثورة ومصر ما بعد الانقلاب، في رأي مراقبين.
فما إن بدأ العدوان على غزة عام 2012 حتى اتخذ مرسي موقفًا واضحًا، وقال إن مصر “لن تصمت إزاء أي اعتداء على غزة، أوقفوا هذه المهزلة فورا، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة”.
ولم يتوقف مرسي عند حد الكلام، فأرسل رئيس وزرائه هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد مصري، وأمر بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين. ثم ما لبث أن توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يضمن وقف “الاغتيالات والتوغلات الإسرائيلية” وتسهيل تنقلات الفلسطينيين. وذلك بعد أسبوع من العدوان.
في المقابل، لم يصدر السيسي أي تصريح بقدر تلك القوة بشأن اي عدوان على غزة، واكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأوضاع، في حين تعلن إسرائيل دائماً أن رئيس مخابرات السيسي ضيفا دائماً في تل أبيب قبل يوم واحد من بدء كل عدوان!
ورغم تواصل القصف الإسرائيلي، تمسك السيسي بإغلاق معبر رفح، ولم يسمح بفتحه إلا لساعات محدودة وأمام حالات بعينها، كما منعت السلطات المصرية عبور وفد من النشطاء المصريين ووفد من الأطباء للقطاع.
وفي حين تصف خارجية حكومة الانقلاب المصرية ما يجري بين إسرائيل وحماس “بالعنف المتبادل”، وهو ما أثار استياء كثير من المصريين، تطرح مبادرة لوقف إطلاق النار طالبت فيها الجانبين بوقف ما أسمته “الأعمال العدائية” !
وبينما أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس -في السابق- قبولهما مبادرة السيسي، ترفضها فصائل المقاومة في كل مرة، وتصفها بإنها “مبادرة ركوعٍ وخنوع، ولا تساوي الحبر الذي كتبت به”.
وفي ما بدا أنه تنسيق بين العسكر في مصر والمحتل الاسرائيلي بشأن صياغة المبادرات السابقة، نسبت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية لدبلوماسيين إسرائيليين قولهم “إن اتصالا سريا جرى بين نتنياهو والسيسي”، وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة في إسرائيل ومكتب رئاسة الجمهورية في مصر “حافظا على سرية المكالمة، ولم يصدرا أي بيانات أو تصريحات بشأنها لوسائل الإعلام”.
وكشفت صحف إسرائيلية أن تل أبيب طلبت من القاهرة التدخل لدى حماس لإقناعها بالعودة إلى تفاهمات التهدئة الموقع عليها في 2012، غير أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت عن أحد مستشاري السيسي أنه “غير متحمس للتوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار، وأنه غير معترض على مواصلة إسرائيل عمليتها ضد حماس”!
ويرى خبراء أن التعامل المصري في عهد الرئيس المعزول مرسي كان أكثر انحيازًا للجانب الفلسطيني منه في عهد السيسي، بينما يرى آخرون أن الرئيسين تعاملا مع الأزمة بنفس الطريقة وبنفس القدر من الحرص على مصلحة الفلسطينيين.

* في ذكرى انتصار أكتوبر.. الكتب المدرسية المصرية من “خيانة اليهود” إلى “التعايش”

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن سلطات الانقلاب أزالت كتابا مدرسيا يصف اليهود بأنهم “أهل الغدر والخيانة” تزامنا مع الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وأفاد معهد مراقبة السلام والثقافة والتسامح في التعليم المدرسي (IMPACT-se) أنه وجد تحسنا في تصوير العلاقات الإسرائيلية المصرية في الكتب المدرسية.

وأعرب معهد مراقبة السلام والثقافة والتسامح عن أن الكتب المدرسية ، للطلاب حتى الصف 6 ، كانت تصور الحرب على أنها أكثر من مؤشر مسبق لاتفاق السلام الذي أنهى الصراع بين البلدين.

يتم تحليل الكتب المدرسية المصرية سنويا من قبل المنظمة منذ عام 2018 وتخطط لمواصلة تحقيقاتها حتى عام 2030.

وقالت الصحيفة إن الموقف الأصلي الذي اتخذته الكتب المدرسية عبر عن أيديولوجية تصور “خيانة يهودية”، بحسب معهد مراقبة السلام والثقافة. وقبل عام واحد فقط، تمت إزالة كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس لأنه قارن حرب أكتوبر بحروب النبي محمد ضد يهود شبه الجزيرة العربية.

وأضافت أن الكتاب الذي تمت إزالته استخدم أيضا الصور النمطية المعادية للسامية، ونسب الأفعال الشريرة وعدم الولاء والاحتيال للشعب اليهودي بشكل جماعي. على وجه التحديد، وصفت الكتب “اليهود هم أهل الغدر والخيانة”، مؤكدة أنهم “دائما هكذا” وطلبت من الطلاب استخدام الإنترنت للبحث عن آيات قرآنية حول “غدر اليهود”.

كما لم يشر الكتاب المدرسي إلى “إسرائيل” ، بل استبدل اسم “الأعداء” و “اليهود المغتصبين”.

وبموجب النسخة الجديدة من الكتاب المدرسي، تحتفل الدروس بتأكيد التسامح والتعايش بين اليهود والمسلمين.

وقال ماركوس شيف، من معهد مراقبة السلام والثقافة والتسامح،: “إن الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران تعطي فرصة للتفكير في العلاقات الإسرائيلية المصرية اليوم. في حين أن اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر غالبا ما ينظر إليه على أنه سلام “بارد”، يظهر هذا التقرير كيف أن إصلاح الكتب المدرسية في مصر يعزز بشكل متزايد قيم السلام والتسامح واحترام إسرائيل.  وهذا يوفر الأمل في سلام أكثر دفئا وتقاربا بين الشعبين”.طوفان الأقصى يعبر الحدود شرطي مصري ينتقم ويقتل سائحين إسرائيليين

* البورصة تتعرض لخسارة فادحة

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير بنحو 1268 نقطة بتراجع قدرة 6.3% لتخسر القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 76 مليار جنيه في منتصف التعاملات.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 6.6% ليصل إلى مستوى 18559 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 5.77% ليصل إلى مستوى 22،418.82 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 5.33% ليصل إلى مستوى 7،875 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 5.7% ليصل إلى مستوى 5،234 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 5،234نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 5190 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

طوفان الأقصى فى ذكرى انتصارات أكتوبر المقاومة مستمرة.. السبت 7 أكتوبر 2023م.. 3 مسارات أمام مصر لإنهاء أزمة سد النهضة بينها الخيار العسكري

طوفان الأقصى فى ذكرى انتصارات أكتوبر المقاومة مستمرة.. السبت 7 أكتوبر 2023م.. 3 مسارات أمام مصر لإنهاء أزمة سد النهضة بينها الخيار العسكري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القضاء ينظر في استئناف تقدم به هشام قاسم على الحكم بسجنه

تنظر محكمة اليوم السبت، في الاستئناف المقدم من الأمين العام لـ”التيار الحر” هشام قاسم، على حكم بحبسه 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه مصري.

وحكم على قاسم في القضية المتهم فيها في واقعتين: تخصّ الأولى البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بسبّه وقذفه وإهانته. أما الواقعة الثانية، فتتعلق بإهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحبس قاسم 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه في الاتهامين المذكورين، وبراءته في جزئية واحدة فقط، هي “تعمّد الإزعاج“.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي الحقوقي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن قاسم، الذي تقدم بـ7 مذكرات قانونية للدفاع، و15 حافظة مستندات، احتوت على أدلة لدحض جميع التهم المنسوبة إلى قاسم، وقال خلال المرافعة إن التهم الموجهة إليه ملفقة من قبل السلطات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين موكله والنظام.

يأتي هذا بعد أن صوت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشر والسياسي المصري هشام قاسم، وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، فوراً ودون قيد أو شرط، كذلك حثّ السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات رئاسية تتسم بالحرية والنزاهة.

وناقش البرلمان الأوروبي مقترحاً لإصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر هشام قاسم، والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وأصدر عدداً من التوصيات.

ودعا البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قاسم، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعوة وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن

*فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات بدء تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية متصاعدة، ومطالبة صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري للحيلولة دون استنزاف احتياطي النقد الأجنبي.

*3 مسارات أمام مصر لإنهاء أزمة سد النهضة بينها الخيار العسكري

توقع خبير المياه المصري عباس شراقي قيام مصر بتحرك دبلوماسي على مستوى كبير وبالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة الأزمة مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى 3 مسارات لإنهائها.

وقال شراقي في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية إن الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة، تدفع مصر إلى التحرك بأزمة السد إلى العالم من بوابة وجود مشكلات هندسية وفنية وبيئية جيولوجية خطرة في السد، وتتهدّد دولتي السودان ومصر.

وتوقع شراقي أيضا إجراء جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري بعد فشل الجولتين الأخيرتين، فضلا عن جولة رابعة وأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.

كما حدّد شراقي 3 مسارات محتملة لحل الأزمة، الأول يتمثل في الاستمرار في المفاوضات، والثاني  بتوقف المفاوضات والدخول في صراع مفتوح، وليس بالضرورة أن يكون صراعا عسكريا مباشرا. وأما المسار الثالث فيتمثل في اللجوء إلى المقاربات الخشنة لتحريك الموقف الدولي، وإجباره على التدخل باعتبار الأزمة مهددة للأمن والسلم الدوليين.

*نقابة الصحفيين تعلن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الرد على جرائم الاحتلال

أعلنت نقابة الصحفيين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

ووجهت نقابة الصحفيين التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية التي شنت فجر اليوم عملية «طوفان الأقصى»، والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات العرب بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة وهي العملية النوعية الأكبر والأولى من نوعها للمقاومة داخل الكيان.

وتابعت نقابة الصحفيين المصريين، أنها تنعي الشهداء والمصابين الأحرار الذين سقطوا خلال العملية، فإنها تؤكد على فشل سياسات العدو في قمع الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات المتكررة للمتطرفين الصهاينة للأماكن المقدسة في حماية جيش الاحتلال.

وأدانت النقابة الغارات التي شنتها قوات طيران العدو الصهيونى وأدت إلى هدم عشرات المنازل في قطاع غزة واستشهاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين، كما تشدد النقابة على أن الشعب الفلسطيني الذي تحمَّل جرائم الاحتلال لعقود طويلة من حقه أن يقاوم ويرد بكل ما يملكه من أدوات، وتطالب الأنظمة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة التحرك لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والذي توعدته آلة الحرب الصهيونية بالانتقام على محاولته الدفاع عن أرضه ومقدساته.

واختتمت نقابة الصحفيين: «نعيد التأكيد على موقفها الثابت من الانحياز إلى الحقوق الفلسطينية في مواجهة الإجرام الصهيوني، وتشدد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضيتها وقضية العرب الأولى، وأن دعمها وانحيازها للمقاومة هو دعم للحقوق الفلسطينية المشروعة». 

*عودة 6 آلاف إسرائيلي من سيناء بسبب الوضع الأمني

أفاد موقع “واينت” العبري، اليوم السبت، بعودة 6 آلاف إسرائيلي من سيناء بسبب الوضع الأمني، عقب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفتت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية بأنه حتى الآن عاد حوالي 6000 إسرائيلي كانوا يقضون إجازة في سيناء إلى إسرائيل عبر معبر طابا.

ويأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إننا “تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ“.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 40 والجرحى إبى قرابة 800.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل“.

*جميلة إسماعيل تحصل على تزكية 20 نائبة وتخوض انتخابات الرئاسة

ذكرت مصادر مطلعة نجاح المرشحة المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، في الحصول على تزكية 20 نائبة من مجلس النواب، (أحد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية)، لتتخطى أهم إجراءات الترشح.

وبذلك تكون جميلة إسماعيل المرشحة الخامسة في السباق الرئاسي، بعد كل من عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ولم يتبق لرئيس حزب الدستور، سوى إجراء الكشف الطبي واستيفاء بعض أوارق الترشح، لتقديم أوراقها رسمياً للهيئة العليا للانتخابات.

*للمرة الثانية خلال 2023.. عمال يونيفرسال يعاودون إضرابهم لتأخر رواتبهم

عاود عمال شركة “يونيفرسال” 6 أكتوبر، إضرابهم عن العمل وسط حالة من الغضب المتصاعد بعد تجاهل إدارة “يونيفرساللمطالبهم ودفع رواتبهم المتأخرة.

وشارك مئات العمال مؤخرا في وقفة احتجاجية، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة وتحسين أجورهم بمقر الشركة غرب الجيزة.

واستعرض عمال “يونيفرسال” في لافتات تعنت مجلس إدارة الشركة بشأن مطالبهم المتمثلة في:

1- دفع رواتبهم عن شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين

2-دفع رواتبهم المتأخرة عن شهر سبتمبر 2021 وشهري نوفمبر وديسمبر 2022 

3- منحهم الحوافز عن 15 شهرا

4- منحهم بدل طبيعة العمل عن 24 شهرا

5- زيادة مرتباتهم لمواجهة الارتفاع المتصاعد للأسعار والغلاء المتواصل في مستلزمات الحياة.

واستخدمت إدارة شركة يونيفرسال عدة وسائل تعسفية لتسريح العمل والانتقاص من البدلات والرواتب حتة تناقص عدد العاملين بالمصنع إلى نحو 1500 عامل وموظف إداري ومهندس، بينما كان عددهم يناهز 12000 قبل عام 2014، بسبب التضييقات المستمرة ومرحلة المأساة.

ونقلت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن أحد العاملين بالشركة قوله: “توقف راتبي بعد 16 سنة عمل عند 3500 جنيه”.

وعلقت في تقرير عن الإضراب أن العامل كان متحسرا ومتألما “متمنيا أن ينتهي كابوس تأخر رواتبهم، والتي لا تكفي لمدة 10 أيام، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وهو ما يضطر العاملين للاستدانة، والتعامل بالأقساط، وكتابة وصولات أمانة، ويهددهم بالسجن عند التعثر في دفع الأقساط المالية في أوقاتها”.

وأضافت الشبكة أنه “لم تدفع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار جميع السلع، و غلاء المعيشة المتصاعد، مجلس إدارة وملاك شركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة، لصرف مرتبات العاملين المتأخرة للشهر الثالث على التوالي”.

وشركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة المنزلية المعمرة، بالمنطقة الصناعية الثانية ب6 أكتوبر بمحافظة الجيزة تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر.

وللشركة 10 مصانع، وتتراوح مرتبات العاملين بالمصنع بين 3000 إلى 4000 جنيه، ما يدفع العمال إلى دراسة طرق التصعيد، بسبب تدني رواتبهم عند مقارنتها بمتوسط رواتب العاملين في مصر، وبسبب تخاذل مكتب العمل بمدينة 6 أكتوبر التابع له المصنع عن مناصرتهم.

وتقدم عمل يونيفرسال بالعديد من الشكاوى لعدم وصولهم إلى حلول مرضية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل عام، ورفض الإدارة المستمر لمطالبهم.

*استجابة مصر لصندوق النقد بتحرير سعر الصرف انتحار

ظر إلي الرجل الستيني ونحن نجلس على المقهى في وسط البلد في القاهرة، عاقدا حاجبيه متحدثا في جدية: أنا حضرت كل العصور السياسية في مصر طفلا وصبيا وشابا وكهلا، ولم أر في حياتي أسعارا مثل هذه.

واعترى ملامحه الحزن وهو يقول: أتعرف أن أولادي وهم متزوجون ولديهم أطفال بالمدارس يعتبرون شهر سبتمبر/ أيلول من الشهور الكبيسة القاتمة، لأنه يثقل كواهلهم بمصروفات المدارس و تبعاتها التي لا تنتهي.

وارتفع صوت الرجل قليلا وأضاف: طبعا بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، وهي تتغير من يوم إلى آخر، أنا لا أفهم كثيرا في مؤشرات الاقتصاد، هل ما يحدث الآن هي مقدمات لتعويم جديد للجنيه ما يعني موجة جديدة من غلاء الأسعار؟

في مشهد آخر وقف وزير المالية المصري، محمد معيط ،في مؤتمر “حكاية وطن” في عرضه التقديمي قائلا إن مصر كانت لديها مؤشرات اقتصادية جيدة بعد الإصلاح الاقتصادي في 2016.

وقال معيط إن في 2015/ 2016 كان الدين العام 102% من الناتج القومي “وهو ما يعني أن إيرادات الدولة كلها تم استهلاكها في الدين المحلي والخارجي فقط دون مصروفات الدولة الأخرى وزاد عليها 2%”.

وأضاف معيط بأن الدين العام انخفض إلى 80% في العام 2020، حتى انتشر وباء كورونا وأغلقت دول العالم اقتصاداتها وبدأت في ضخ أموال لدعم مواطنيها، إلا أن مصر استمرت في العمل في مشروعاتها الكبيرة بقرار من عبد الفتاح السيسي.

وقال معيط إن البلاد تكلفت نحو 600 مليار جنيه مصري زيادة عن موازنتها في العام 2020 ما رفع الدين العام، ووصل الدين الخارجي إلى 156 مليار دولار.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ التمويل في جامعة القاهرة، أن مصر قبل 2011 كانت تتم فيها تنمية محدودة إلى حد ما، و لكن في 2014 حدثت طفرة ضخمة في الإنفاق على التنمية، ولم يأت الإنفاق من عوائد النمو الاقتصادي “أي من إيرادات الدولة العادية” ولكنه أتي من الديون الخارجية الأمر الذي أوصلنا إلى ما ما نحن فيه من ديون.

بيد أن معيط، قال إن زيادة أرقام الدين الكلي في الموازنة تعود إلى أسباب كثيرة منها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار فإذا انخفض الجنيه بمقدار جنيه واحد كلف الدولة 110 مليار جنيه، حسب معيط.

وأضاف وزير المالية المصري في مؤتمر “حكاية وطن” بأن الفائدة الأمريكية التي ارتفعت كانت سببا في انخفاض عملات 54 دولة إفريقية، وخرج من مصر إثر رفع الفائدة الأمريكية 23 مليار دولار في غضون أسابيع، وأدى ارتفاع الفائدة الأمريكية إلى رفع الفائدة المحلية وهو ما ضخم من رقم الديون.

ويحمّل فؤاد متخذي القرار جانبا كبيرا من المسؤولية، قائلا طالما أننا لا نرى أن الأزمة الاقتصادية في جزء كبير منها “صناعة محلية”، سننتظر أن يكون التغيير من الخارج، وحتى الآن لا توجد مؤشرات على اقتناع صناع القرار أنهم جزء كبير من أسباب الأزمة، على حد قوله.

موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر

مرة أخرى يعود إلى الواجهة المواطن المصري البسيط وأسئلته حول الأسعار وتأثير تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر من “B3” إلى”Caa1”.

الوكالة أشارت إلى أن التخفيض يأتي في ظل تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وفي هذا يقول خبراء إن عجلة الاقتصاد تأخذ وقتا حتى تبدأ المؤشرات في الظهور على الأسعار.

لكن التصنيف الائتماني وانخفاضه يؤثر سلبا على تكلفة الاقتراض بالدولار حيث ستزيد التكلفة لزيادة التأمين، وربما زيادة الفائدة على اعتبار أن قدرات البلاد تراجعت على سداد التزاماتها طبقا للتصنيف الجديد.

وأرجع معيط في بيان له تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، إلى صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي أثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وقال معيط في بيانه إنه على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي مازالت تواجه الاقتصاد المصري، قامت موديز بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة نتيجة لما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية محفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

الاستجابة لصندوق النقد انتحار

وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من استنزاف مصر لاحتياطاتها من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وقالت غورغييفا في لقاء صحفي مع وكالة بلومبرغ، الخميس إن امتناع مصر عن تخفيض عملتها مرة أخرى، يؤخر أمراً لا مفر منه، وأنه كلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

وقال د هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في لقاء مع بي بي سي عربي، إن سعر الصرف لن يكون هو العامل الحاسم أبدا في حل مشكلة الاقتصاد المصري، لأنه المشكلة في رأيه، تكمن في المتاح من الدولارات داخل البلاد، فحتى لو انصاعت مصر وخفضت الجنيه أمام الدولار فإن المشكلة ستظل قائمة نظرا لشح الدولار.

وأضاف إبراهيم أن الانخفاضات التي حدثت هذا العام في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية لم تؤت ثمارها بل زادت التضخم الذي وصل إلى 40%.

ويقول الدكتور محمد فؤاد إن أي تخفيض في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية “سيكون بمثابة انتحار” فلا يمكن أن تخفيض الجنيه دون أن تكون هناك تمويلات – أي قروض- جديدة تسمح للبنك المركزي بوقف أي انهيار في العملة يمكن أن يحدث مع تحرير سعر الصرف وهو الأمر الذي لم توافق عليه مصر.

واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر أن أي انخفاض في سعر الجنيه المصري سوف يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وأكد أنه لن ينصاع إلى مسالة مرونة سعر الصرف.

الانتخابات وسعر الصرف

ويري د خالد رمضان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية عدم انصياع مصر لخفض عملتها يأتي بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون أول المقبل، فالحكومة لا تريد أن يحدث أي ارتفاع في الأسعار في خضم الانتخابات.

وأكد رمضان على أن الحكومة المصرية بعد الانتخابات سيكون أمامها طريقان: الأول الاستجابة لصندوق النقد الدولي وعمل مرونة أكبر في سعر الصرف وبالتالي ينخفض الجنية وتحمل تبعاته.

أما الطريق الثاني فهو التقييد بشكل أكبر للاستيراد من الخارج إلا من السلع الاستراتيجية كالأرز والزيت والسكر والقمح.

وقال عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، في لقاء سابق مع بي بي سي إن إصرار الصندوق على سعر الصرف المرن، وترك الجنية لمصيره أمام الدولار والعملات الأخرى، يتم في ظل تجاهل تام لظروف هيكلية من نوعية أن مصر مستورد صافي للغذاء والوقود.

وأي انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية في ضوء الاختلالات الهيكلية في الميزان الجاري يترجم بارتفاع شديد في معدلات التضخم، وهذا يزيد التكلفة الاجتماعية الكبيرة للسياسة النقدية المرنة التي يطالب بها الصندوق الذي لم تتغير روشتته الاقتصادية منذ السبعينات وحتي الآن.

*التلويح بالعنف المسطول والفوضى: السيسي ورسائل الوقت الضائع

اعتدنا طيلة سنوات على رؤية السيسي جالسا في الصف الأمامي وسط جوقته، منطلقا مُنشزا كيفما رأى وقتما يَعِنّ له. اعتدنا على ثأثأته وتلعثمه ووقفاته المسرحية الرديئة، للتشديد وتأكيد الأثر النفسي في ما لا يستحق عناء الكلام عنه، ناهيك عن الوقوف لديه. اعتدنا على أيمانه المغلظة، انفعالاته الغاضبة وضحكاته المجلجلة على سمج الكلام والتعليقات التي يحسبها نكات، في حين أنها تفتقر إلى أي فكاهة، وأن شيئا لا يضحك فيها سوى أنه هو من أطلقها، وربما لا يضحك منها سواه ومن حوله غصبا وخوفا ومجاملة.

من الجائز إذن أن نتحدث عن «أسلوب» للسيسي، فهذه الكلمة لا تعني بالضرورة الجودة أو الأصالة أو المضمون القيم، بل قد تشمل كل ما هو غث ورديء وتافه، فللنصابين والمحتالين وقاطعي الطريق أساليبهم أيضا، وقد تكون مبتكرة؛ ما الأسلوب إلا إطار ووسيلة إيصال. لكن لما كان السيسي كثيرا ما يرتجل بما هو صادم في خضم ظرفٍ اقتصادي غير مسبوق في قسوته، والأنكى أنه يزداد صعوبة، ولما كانت سبل التغيير مقفلة، على الأقل حتى الآن، فقد لجأ الناس إلى السخرية من كلامه، حتى حين (أو ربما كان من الأدق أن نقول خاصة حين) يكون كلامه صادما بصورةٍ مبالغة.

لذا، فقد اعتدنا أيضا على موجاتٍ من الهرج واللغط والسخرية الحادة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب كل تصريح لاذع لوذعي من التي ينفرد السيسي ويختص بها، سرعان ما تنحسر على شاطئ العدم السياسي المتصحر، لتُخلي مكانا للمقبل، وإن كانت ردات الفعل تلك تحفر مكانا وتضاف إلى أخواتها في الذاكرة الجمعية التي تفهم وتتعلم الدرس ببطء من التجربة.

على الرغم من كل ما سبق، فلا بد من الاعتراف بأن تصريحه الأخير عن «الوصفة السحرية» السهلة البسيطة لتدمير مصر بصورة غير مكلفة، تتشكل من بضعة جنيهات وقبضة من المخدرات، فاقت الكثير مما صدر منها في الآونة الأخيرة، وشكلت تجويدا لافتا وفارقا على منوال خطابه الرث بصفة عامة؛ إلا أن ما يميز ذلك الخطاب هو توقيته، فمصر مقبلة على انتخابات رئاسية خلال الشهرين المقبلين في وقت هو الأصعب، من دون جدال، على الشعب المصري حيث تبخرت الأوهام وتبددت الأحلام، وبات جليا ناصعا أن خيرا وانفراجا للظرف الاقتصادي الصعب لا يلوح في الأفق، وأن المقبل أسوأ لا محالة.

لم تعد الوعود تُجدي ولا حتى بمسوغات الإعلام الطبلجي، بل بات سرا معلنا أن تعويما آخر للجنيه على الأبواب، ولا ينتظر السيسي سوى مرور المهرجان الانتخابي بنتيجته المعروفة سلفا لتمريره، بما يترتب على ذلك من ترد للأوضاع وسحق لطبقات عديدة.

في ظل التصريحات العبثية واللغط الدائر والجعجعة الصاخبة، فثمة استنتاجات وصلت إليها، فلا أزعم أنها حقائق تملك ما للعلم من ثبوت ويقين وإلزام، لكنها مجرد قناعة:

1-يشعر السيسي (والنظام من ورائه) بتوتر قد يكون شديدا، ليس لأنه يواجه معارضة قوية منظمة، بل خوفا من المجهول، من اشتعال أو هبة عفوية، حقيقية وغاضبة، لا يُعرف مصدرها، إلا أن كل مؤهلاتها من فقر وسخط متوفرة بكثافة، لاسيما وأنه يعلم أن المقبل أسوأ لا محالة، فهو يدرك تماما أن التعويم سيضرب الناس عميقا ومؤلما، إلا أنه من ناحية، لأنه لا يعرف ولا يرى مسارا أو طريقا آخر، يجد نفسه مُجبرا عليه، كما أنه يقاوم بشتى الطرق التنازل عن ما يراها مكتسبات الجيش وحصته المتغولة في الاقتصاد، ولا أن يغير من نوعية مشاريعه ولا نمط إنفاقه تمشيا مع أوهامه ورؤاه، ولأنه يعلم أن أجهزة الدولة من جيش وشرطة وقضاء هي دعامته في البقاء في السلطة، في الحساب الختامي ولا يسعه إذن إغضابها.

2-على الرغم من رداءة تشبيهاته واستعاراته، فالسيسي واضح صريح في ما يخص العنف، وعن نيته غير المواربة والحاسمة في استخدام العنف؛ في الحقيقة، على كثرة ما تكلم و«طخ» فقد كانت تلك النية التي ترقى بحق لأن تكون مبدأ، ثابتة طيلة الوقت دون مواربة تذكر في خطاباته، فكثيرا ما حذر من القوة الغاشمة واستعداد وجهوزية الجيش للانتشار في عدد قليل من الساعات، ومن تأكيده أن يناير لن يتكرر. من الجائز تماما أن نقرر بأنه انضم إلى عداد ونادي الطغاة العرب الأشاوس، الذين يؤمنون بالمعادلات الصفرية: أنا أو الدمار والفوضى، ولعل ذلك يشكل الملمح الأساسي للتقارب بينه وبين نظام الأسد.

3- لقد أفلت زمام الاقتصاد من يد السيسي ورجاله تماما، فهم يرون ويدركون الهبوط (ومعه ما تبقى من الشعبية)، لكنهم كعادتهم في مثل هذه الأزمات والملمات ينتظرون «معجزة ما» كحرب تحرير الكويت أيام مبارك لتهبط عليهم المليارات من السماء.

4-لا يواجه السيسي معارضة حقيقية؛ هناك سخط عميق، ومحاولة للتجمع حول نواة، أيا كانت، إلا أنه لا يوجد أمامه في الساحة معارضة حقيقية منظمة قادرة. أعلم أن رأيي هذا بالتحديد قد لا يعجب الكثيرين وسيثير سخط البعض، إلا أنني أرى أن تلك المحاولات للتكتل حول الطنطاوي بالتحديد، لن تؤدي في القريب المنظور إلى تجمهر أو أعداد قادرة على الضغط الحقيقي على النظام، ولن تترجم إلى صراعٍ انتخابي حقيقي أو ساخن قادر على إحداث تغييرٍ عبر الصناديق، فليس هناك صناديق ولا انتخابات ولا يحزنون. بالطبع قد أكون مخطئا، إلا أنني أيضا لا أستطيع أن أستبعد أن محاولات الحشد تلك قد تصلح نواة لاكتساب الخبرات، ومن يدري، فقد تؤدي إلى تَخَلُقِ حركة لها شأن وثقل لاحقا، لكن ليس في القريب العاجل، وتحديدا ليس في هذه الانتخابات.

5- يتعرض السيسي للضغط والمراقبة، لكن من الخارج أكثر من الداخل، فالقوى الإقليمية والغربية على السواء تراقب أداءه المتردي، وهنا مكمن خوفه الحقيقي في رأيي: أن تصادف أي شرارة تضرم نيران السخط هنا وهناك قناعةَ القوى المتنفذة والمانحة «للأرز» بضرورة التخلص منه عن طريق انقلاب قصر، سواء بغطاء شعبي أم بعدمه.

لقد بت على قناعة من خلال تصريحات السيسي الخرقاء ورداءة الوضع الاقتصادي، بأن السيسي قادمٌ على مرحلة سيزيد فيها توتره من حماقاته وأخطائه، ومن ثم من لجوئه للعنف لأنه ليس لديه شيء آخر يعطيه، إنه يلعب في الوقت الضائع، ولعل جنرالاته يدركون ذلك، وستكون الفترة المقبلة في رأيي ساخنة، خاصة عقب الانتخابات وسنرى المزيد من العبث والتهافت.

* طوفان الأقصى فى ذكرى انتصارات أكتوبر المقاومة مستمرة

بشكل مباغت وتحت غطاء كثيف من الصواريخ، فاجأت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية أطلق عليها قائد أركان المقاومة محمد الضي اسم “طوفان الأقصى”.

في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وهو يوم إجازة رسمية في إسرائيل، استيقظ سكان قطاع غزة على أصوات إطلاق رشقات كثيفة من صواريخ المقاومة، سرعان ما اتضح أنها للتغطية على حدث أكبر تمثّل في اقتحام  وفقا للجريزة نت عشرات المقاومين السياج الأمني من عدة محاور، واجتياح مستوطنات ومواقع عسكرية فيما تعرف بـ”مستوطنات غلاف غزة”.

وبشكل كثيف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد عدة تُظهر رجال المقاومة وهم يجتاحون المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغزة برا بالسيارات والدراجات النارية، وجوا من خلال المظلات، وتمكّنهم من قتل وجرح وأسر أعداد -غير معلومة بعد- من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وفي واحدة من إطلالاته النادرة المرتبطة بأحداث كبرى، ظهر محمد الضيف في تسجيل صوتي للإعلان عن عملية “طوفان الأقصى”، كاشفا أن المقاومة نجحت في الدقائق الأولى من إطلاق حوالي 5 آلاف صاروخ نحو مواقع ومطارات وتحصينات للاحتلال الإسرائيلي.

وحثّ الضيف، في كلمته المقتضبة، الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل على الانتفاض، في حين دعا المقاومة في ساحات عربية تعرف باسم “محور المقاومة” إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين.

وقارنت أوساط فلسطينية وإسرائيلية بين هذه العملية وحرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 من حيث التوقيت وعنصر المفاجأة، باختيار كتائب القسام يوم السبت، وهو يوم إجازة رسمية لدى إسرائيل وآخر أيام ما يسمى “عيد العُرش”، لشن هذه العملية المباغتة.

بدا لافتا التخطيط المحكم للمقاومة الفلسطينية باستخدام أساليب متنوعة برا وبحرا وجوا في تنفيذ مخطط معد له مسبقا، ووضع الناطق باسم حماس في غزة حازم قاسم هذه العملية من حيث توقيتها وما حققته حتى اللحظة في سياق “القدرة الكبيرة للمقاومة على الإبداع في اختيار التوقيت المناسب والفعل المباشر لأخذ زمام المبادرة”.

وقال قاسم للجزيرة نت إن توقيت العملية مرتبط بـ”التكتيكات العسكرية للمقاومة في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمسرى، فلم يعد مقبولا السكوت عن المشاهد اليومية لإجرام الاحتلال وقطعان المستوطنين في القدس وباحات المسجد الأقصى المبارك”.

ومن شأن هذه العملية -وفقا لقاسم- أن “تغير من قواعد الاشتباك مع الاحتلال وتفرض قواعد جديدة، بالنظر إلى حجم الإنجازات التي حققتها المقاومة وستتضح تباعا، وحجم الخسائر الكبيرة لدى العدو”.

ولا يستبعد قاسم ردودا عنيفة لدولة الاحتلال إثر الضربة “الموجعة” التي تلقتها من المقاومة، وقال إن “الاحتلال لم يتوقف يوما عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والمقاومة سيكون لها كلمتها”.

وكرر قاسم ما ورد على لسان محمد الضيف، في كلمته الصوتية، بأن قيادة كتائب القسام “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة”.

*أزمة سلعية جديدة تضرب مصر.. هل هي مقدمة لتعويم الجنيه بعد الانتخابات؟

تعيش مصر أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وهو ما تؤكده شكاوى وأنين المواطنين، علاوة على قياسات نسب التضخم في البلاد التي وصل معدلها السنوي إلى 39.7 في المئة في آب/ أغسطس الماضي، في مستوى قياسي جديد يؤكد حجم معاناة أكثر من 105 ملايين مع أزمة اقتصادية خانقة.

هذه الأزمة عبر عنها مواطنون فقراء وأثرياء، في إشارة إلى أن الأزمة طالت الجميع، فيما أشار بعضهم إلى مسؤولية رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عن تلك الأزمة، رافضين ترشيحه لفترة رئاسية ثالثة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث يتوقعون قرارات قاسية بعد الانتخابات.

وتحدثت مواطنات مصريات عن ارتفاع أسعار كرتونة البيض إلى 160 جنيها (5.17 دولار بالسعر الرسمي) من نحو 40 جنيها قبل عام، وزيادة سعر البصل من 5 إلى 10 جنيهات وحتى 25 أو 30 جنيها (نحو دولار)، وكذلك سعر الطماطم الذي تعدى 25 جنيها (نحو 80 سنتا)، ورغيف الخبز الذي يباع بجنيهين.

وحلت مصر بين أكثر 10 دول في ارتفاع معدلات التضخم، الذي وصل بالنسبة للأطعمة لأكثر من 70 في المئة، إذ كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي عن ارتفاع سنوي بنسبة 71.9 في المئة لأسعار المواد الغذائية، التي تستورد البلاد نحو 60 في المئة منها وخاصة القمح والذرة وزيت الطعام.

اعتراف حكومي.. ووعود

والثلاثاء الماضي، اعترف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن حكومته رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية، فيما عقد اجتماعا لمتابعة الموقف وضبط الأسعار، بحضور وزراء التموين، والمالية، والزراعة، والتجارة، ورؤساء الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد مدبولي، أن حكومته ستعمل على توفير السلع، والتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، والإعلان عن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية الأسبوع المقبل.

وفي ظل تفاقم الأزمة وشكاوى المواطنين، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء الماضي، إن هناك تسع سلع سوف ينخفض سعرها الأحد المقبل، منها: السكر، والزيت، والأرز، ومنتجات الألبان، والدقيق، والمكرونة، والفول، وذلك بضخ للسلع والتنسيق مع التجار، وهو ما اعتبره مراقبون “خطوة لتمرير الانتخابات الرئاسية“.

أزمة سكر.. هل تحرم المصريين كوب الشاي؟

وتفاقمت أسعار سلعة السكر الاستراتيجية مسجلة زيادة بنحو 160 في المئة خلال عام، حتى وصل سعر الكيلوجرام الواحد المعبأ محليا إلى 40 جنيها (1.29 دولار بالسعر الرسمي)، بحسب تصريح رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أحمد أبو اليزيد، لموقع قناة “CNBC عربية”، الخميس.

وأكد أحد تجار التجزئة أن سعر الكيلوجرام من السكر كان في حدود 10 جنيهات عام 2022، ولكنه ارتفع إلى نحو 20 جنيها، وقبل نحو شهرين زاد بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة مسجلا 30 جنيها (نحو دولار بالسعر الرسمي)، ليواصل الارتفاع مسجلا 40 جنيها الآن، وتُتوقع زيادة السعر في أي وقت.

وبحسب، تقرير لموقع “الشرق بلومبيرغ” الثلاثاء، فقد قفزت أسعار السكر بنحو 67 في المئة خلال شهر واحد.

المثير أن تلك الزيادة المضاعفة في أسعار السكر كان يبررها حلول المولد النبوي الشريف (26 أيلول/ سبتمبر الماضي)، وما يسبقه من استهلاك كبير للسكر من قبل مصانع “حلوى المولد”، ولكن برغم انتهاء الموسم إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع بالتزامن مع قلة المعروض.

وتأتي تلك الزيادات غير المبررة وفق مراقبين ومحللين، برغم أن مصر لديها شبه اكتفاء من السكر، حيث إن في مصر 16 مصنعا (8 حكومية و8 للقطاع الخاص) تنتج نحو 2.8 مليون طن سكر سنويا، بينما يستهلك المصريون نحو 3.2 مليون طن، فمصر لا تستورد إلا نسبة قليلة من استهلاكها تصل إلى نحو 400 ألف طن سنويا، علاوة على أن أسعار السكر عالميا في تراجع.

حيتان الاحتكار

ومن آن إلى آخر تظهر في مصر أزمة سلعية مثل، الأرز تارة والزيوت تارة، والسكر تارة أخرى، ما يدعو للتساؤل عن أسباب تلك الأزمة ودور الحكومة فيها ودور التاجر الوسيط.

تجار تجزئة، أرجعوا الأزمة إلى “كبار التجار الجشعين”، واصفين إياهم بـ”حيتان المحتكرين”، ومشيرين لدورهم “في تخزين السلع وبينها السكر والأرز وتعطيش السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار، بجانب قرارات الحكومة والحديث المنتظر عن تخفيض الجنيه، وضعف رقابة وزارة التموين”. وهو الأمر الذي أكده تقرير “الشرق بلومبيرغ”، الذي أشار إلى أن التجار “قاموا بشراء كميات كبيرة من شركات السكر الفترة الماضية بأسعار منخفضة، وتم تخزينها تحوطا من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار“.

واشتكى مواطنون من رفض البدال أو موزع التموين الحكومي على بطاقة التموين بيع السكر لهم بحجة أنها تعليمات من وزارة التموين، التي قللت الكميات المسلّمة لهم من السكر، بحسب قول الموزعين، فيما أشار بعض الأهالي إلى أنهمفي السابق كانوا يشترون السكر من موزع التموين بسعر أقل من السوق“.

ارتفاع غير مبرر للأرز

والأرز هو طعام الفقراء والسلعة الأهم عند المصريين بعد رغيف الخبز، والذي يشهد منذ العام الماضي طفرة سعرية غير مسبوقة، ومع ذلك قررت وزارة التموين استبعاده من قائمة السلع المدعمة ببطاقات التموين، ما فاقم أزمة الفقراء مع الأرز.

وحقق التجار مكاسب هائلة، حيث سجل سعر الكيلوجرام من الأرز خلال فترات من العام الجاري من 30 إلى 35 جنيها لينخفض لا حقا حتى معدل من 22 إلى 25 جنيها، في أزمة تاريخية أرّقت المصريين طوال العام، حيث أن نحو 60 في المئة منهم إما فقراء أو تحت خط الفقر، وفق تقرير للبنك الدولي عام 2019.

وبرغم حلول موسم الحصاد إلا أن المؤشرات تبدو مرعبة لفقراء المصريين، حيث أكد ثلاثة مزارعين، أنهم لن يبيعوا طن الأرز الشعير بأقل من 15 ألف جنيه (485 دولار)، مؤكدين أن “التجار هم من استفاد من أسعار الأرز العام الماضي، وكوّنوا ثروات هائلة دون أي جهد“.

وأضافوا: “نعمل طوال الموسم مع أزمات قلة مياه الري بالصيف، وارتفاع أسعار الأسمدة، وآلات الحصاد والحرث، والأيدي العاملة”، وهو ما يعني وفقهم أنالتجار سيجمعون الأرز ويبيعونه بضعف هذا الثمن بعد تخزينه مدة شهرين، متوقعين “وصول الطن إلى أرقام فلكية ها العام ولن يقدر عليها الفقراء“.

اعتراف غرفة الحبوب

واعترف نائب رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مصطفى السلطيسي، بأزمة أخرى كانت سببا في تواصل ارتفاع أسعار الأرز، وهي تأخر إنتاج صنف “سوبر 300″، الذي ينتج نحو 3 أطنان للفدان، مؤكدا أن ضخ كميات الإنتاج الجديدة بالأسواق سيتأخر لمطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

والمساحة المنزرعة بالأرزق في مصر تقدر بـ1.6 مليون فدان، تنتج نحو 6 ملايين طن من أرز الشعير، وحوالي 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، بحسب تصريحات صحفية لنقيب الفلاحين صدام أبو حسين، الذي أكد أن استهلاك المصريين السنوي يبلغ 3.3 مليون طن أرز أبيض، فيما يتبقى فائض للتصدير، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب استمرار أزمة الأرز رغم فائض الإنتاج.

مكسب خرافي

محمد جاد مزراع، أكد أن “اللعبة بيد التجار، والحكومة تتركهم وتستفيد منهم بطريقتها”، موضحا أن “أحد تجار الحبوب حصل من التجار العام الماضي على كيلو السمسم بنحو 40 جنيها (1.29 دولار) بينما باعه بـ70 جنيها (2.26) بعد أقل من شهر“.

وأوضح أن “مكسب نفس التاجر في قنطار القطن زاد عن نصف مليون جنيه في الموسم الماضي، حيث حصل عليه من المزارعين بنحو 7 آلاف جنيه (226 دولارا) للقنطار وباعه بنحو 14 ألف جنيه (453 دولارا)”.

ولفت إلى أن “نفس التاجر حصل على الأرز العام الماضي في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بنحو 7 آلاف جنيه (226 دولارا) من الفلاحين وباعه بأكثر من 25 ألفا (809 دولارات) في أيار/ مايو، أي بعد تخزينه نحو 6 أشهر، ولم يتكلف مليما واحدا“.

جنون البصل

ويعد البصل مكونا أساسيا في أغلب أكلات المصريين، وبرغم أن حجم إنتاج البلاد منه في الموسم الماضي بلغ 3.3 مليون طن من نحو 219 ألف فدان، ما وضع المزارع المصري في المركز الرابع عالميا بعد الصين والهند وأمريكا، إلا أن أسعاره شهدت ارتفاعا غير مسبوق.
مع موسم الحصاد في آذار/ مارس الماضي سجل سعر الكيلوجرام من البصل ما بين 9 و11 جنيها (أقل من ربع دولار)، لكنه خلال الشهرين الماضيين سجل نحو 25 جنيها (نحو دولار)، فيما جاء ارتفاع سعر البصل خلال عامين من نحو 3 جنيهات (9.7 سنت) إلى 25 جنيها (80 سنتا).

“شريهان” ربة منزل، قالت: “الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار البصل من 10 و15 إلى 25 و30 جنيها، وأسعار الطماطم من 10 إلى 15 وحتى 25 جنيها، وكذلك البطاطس بنفس المقدار، إلى جانب الخيار، والخضروات مثل البقدونس والشبت والجرجير”. وهو الارتفاع الذي أرجعت وزارة التموين أسبابه، وخاصة أسعار البصل والطماطم في الفترة الأخيرة، إلى أنه فرق عروات الزراعة.

تم طرح سؤالين على تجار وخبراء: هل هذه الطفرات السعرية بداية لتعويم غير رسمي للجنيه؟ وهل يمكن أن يكون ذلك باتفاق حكومي مع التجار لتمهيد السوق للقرار الرسمي؟

مكسب مباح

سمير، تاجر حبوب وغلال، نفى ما يوجه للتجار من اتهامات بـ”الاحتكار وتخزين السلع وزيادة أسعارها”، مرجعا الأمر إلى “تقلبات السوق، وكبار التجار والمصدرين، وأزمة الدولار“.

وقال: “الموضوع أكبر من التاجر الوسيط”، موضحا أن “ما يجري تخزينه من سلع يأتي في إطار المكسب المباح”، ولمّح إلى أن “الجميع يترقب تعويما للجنيه، وبالطبع يحسب مكاسبه وخسائره”، نافيا علمه بوجود “اتفاق مع الحكومة لرفع الأسعار تمهيدا للتعويم“.

محير وغير منطقي

وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب: “ارتفاع الأسعار أمر محير جدا، ولا توجد له أية أسباب منطقية”، مبينا أنه “على المستوى العالمي تراجعت أسعار السكر والقمح والذرة والزيوت، لكن في مصر الأمر مختلف“.

وأضاف: “ربما يكون هناك أسباب معقولة عند الحديث عن ارتفاع أسعار الزيوت على اعتبار أن مصر تستورد ما يزيد عن 98 في المئة من احتياجاتها؛ أما بالنسبة لسلعة مثل الأرز، والذي تحقق منه مصر الاكتفاء الذاتي فالأمر غير مبرر على الإطلاق“.

وكيل وزارة التجارة الخارجية المصرية للبحوث الاقتصادية، أوضح أنه “بالنسبة للسكر الذي ارتفعت أسعاره بأكثر من 150 في المئة، فالأمر أيضا غير مبرر، حيث يزيد الاكتفاء الذاتي من السكر عن 80 في المئة، وارتفاع أسعاره أيضا غير مبرر“.

ويعتقد أن “هناك أسبابا غير ظاهرة وراء هذه الارتفاعات، والحديث عن جشع التجار أو تخزين السلع، أو تعطيش السوق من أجل الحصول على أرباح مستقبلية قد يكون واحدا من الأسباب، لكن باقي الأسباب ما زالت تحتاج إلى دراسة”، وفق قوله.

*فقدان الثقة بإدارة السيسي وراء تراجع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة التأمين على الديون المصرية

في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو بمعنى آخر انهيار القيمة الشرائية للجنيه، فإنه من المقرر تسارع الإقبال على تحويل الدولارات والعملات الأجنبية إلى داخل مصر، للاستفادة من فارق الأسعار بالداخل، وهو عكس ما حصل بالفعل، مع ملايين المصريين العاملين بالخارج، ما ينم علن فقدان ثقة بالإدارة المصرية بالداخل، وكفر المصريين بوطنهم، بعدما وصلت فيه آفاق الفساد والفشل أمدا بعيدا.

وهو ما عبرت عنه لغة الأرقام ، إذ أظهرت أحدث أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري حدوث تراجع حاد في تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الأخير.

ووفق تلك الأرقام، فقد تراجعت التحويلات بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022-2023، مقابل 31.9 مليار دولار تم تسجيلها في السنة المالية السابقة.

وتعد تحويلات المصريين المغتربين ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات السلعية، وسجلت تلك التحويلات تراجعا بنسبة 26% في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في النقد الأجنبي.

وسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالتراجع مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى عدة مرات منذ مارس 2022، لتفقد العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها في الأشهر العشرة التالية، ما قلل قدرة المصريين على الاستيراد.

وقال البنك المركزي ، في بيانات حديثة له: إن “مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في العام 2024 وحده”.

وقد انخفضت التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في آخر يونيو 2022.

ويقول محللون: إن “كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم، أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا”.
وكان بنك الاستثمار الشهير “مورغان ستانلي” عدل نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، حيث خفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع “غير محبذ” من وضع “محايد”، مؤكدا تزايد المخاطر في الأشهر القادمة.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية  إلى 16.05%

وضمن فقدان الثقة في إجارة السيسي، فقد تأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 1605 نقاط أساس (16.05%) لأجل خمس سنوات.

ووفقا لبيانات “ريفنتيف”، فإن تكلفة التأمين على الديون أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان الثلاثاء، اقتربت من المستوى الذي سجلته في الأول من يونيو الماضي وهو 1836 نقطة.

ويعني ارتفاع تكلفة التأمين على الديون ازدياد احتمال تحقق التخلف عن السداد.

ويأتي ذلك بعدما عدل بنك الاستثمار الشهيرمورغان ستانلي” نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، مؤكدا تزايد المخاطر في الأشهر القادمة، وخفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع “غير محبذ” من وضع “محايد”.
وينتظر أن يقوم كل من وكالة “ستاندرد آند بورزووكالة “فيتش” لإعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر يومي 20 أكتوبر الجاري و3 نوفمبر المقبل على التوالي

كما ارتفع الدولار في العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم، ليسجل العقد أجل عام ما بين 44.93 جنيها و45.2 جنيها.

وتأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، وارتفع العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 20.25% أمس الأول الثلاثاء، مقابل 19.4% في تداولات الاثنين، وكذلك ارتفع عائد السندات استحقاق 2027 إلى 20% مقابل 19.4%.

وتعج تلك المؤشرات الكارثية دليل واضح على فقدان الثقة في النظام المصري، خاصة في ظل الانهيار المجتمعي المتصاعد بالبلاد، وهو ما يعد رسالة واضحة برفض استمرار السيسي، إذ إن الاقتصاد والاستثمار وأرقامهما أصدق رسالة للعيان على فشل نظام السيسي في إدارة شئون مصر.

“بي بي سي”: الفترة الثالثة للسيسي بعد مسرحية الانتخابات ستكون أكثر إيلاما للمصريين.. الجمعة 6 أكتوبر 2023م.. “دويتشه فيله”: الانتخابات الرئاسية المصرية لا تقدم أملا يذكر في التغيير

“بي بي سي”: الفترة الثالثة للسيسي بعد مسرحية الانتخابات ستكون أكثر إيلاما للمصريين.. الجمعة 6 أكتوبر 2023م.. “دويتشه فيله”: الانتخابات الرئاسية المصرية لا تقدم أملا يذكر في التغيير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة المعتقل علاء أبو هيكل بعد 3 سنوات من الظلم بتهمة الصيد

توفي الصياد المعتقل علاء فتح الله أبو هيكل، في سجن العاشر من رمضان الجديد، وذلك بعد 3 أعوام ونصف عام؛ بتهمة الصيد دون ترخيص، وهي التهمة التي سجنت بسببها سلطات الانقلاب العسكرية نحو 45 صيادا، على ذمة القضية 662 لسنة 2020، والتي لم يحاكموا لأجلها منذ اعتقالهم إلى الآن.

واستهدفت سلطات الانقلاب صيادي بلطيم وكفر الشيخ بسبب مشروع الجيش بركة غليون ولإحكام سيطرة الجيش على البحر الأبيض المتوسط، وحرمان الصيادين ومن امتهنوا الصيد الحر، وبزعم مواجهة تهريب البضائع والهجرة غير الشرعية.

وينتمي “أبو هيكل” لقرية برج مغيزل (أشهر القرى في النزوع للهجرة عبر البحر) في شمال مصر والتي تطل على البحر المتوسط، وتحديدا على فرع رشيد، أحد مصبي نهر النيل.
المحامية ماهينور المصري قالت عبر حسابها عبر تويتر: إنه “على الرغم من السجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف عام، فإنه والصيادين الآخرين لم يُستدعوا ولا لمرة واحدة لاستكمال التحقيق، كذلك لم تُحَل قضيتهم إلى المحاكمة”.

وأشارت إلى أنه “كان من المفترض أن يحضر أبو هيكل بعد يوم من وفاته جلسة تجديد الحبس أمام قاضي التحقيق، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس”.

حساب Khadija Ghanem خاص بابنة الصحفي المعتقل توفيق غانم مدير تحرير سابق لموقع (إسلام أونلاين) وعن الصياد المتوفى علاء أبو هيكل قالت عبر “فيسبوك”:
علاء أبو هيكل مات إمبارح ،علاء كان رفيق بابا في الزنزانة طول فترة حبسه ماعدا آخر شهرين ، لما اتنقل سجن العاشر، عايزه أقول لكم ٥ حاجات عن علاء:
١) علاء اتعلم القراءة والكتابة مع بابا في أول فترة حبسهم مع بعض في سجن طرة، وبابا كان فخور بيه أوي لأنه مش بس تعلم القراءة والكتابة لكن كان بيقرأ شعر عميق ويكتب شعرا مميزا جداً
٢) علاء كان دايما بيحلم باليوم اللي هيطلع فيه عشان يعيش ويعيش أولاده حياه أحسن بعد ما تعلم.
٣) علاء كان محبوبا ومعروفا أنه شخص مرح جدا جدا والكل بيحبه، لكن مات وحيدا وحزينا
٤) علاء عنده طفلان لسه في ابتدائي غير بنته اللي في إعدادي
٥) علاء مكنش بيقول لبابا غير ‘أبويا’ ولما عرف أنه هيتنقل سجن تاني بعيد عن بابا تأثر جدا، وفي آخر زيارة لي بابا قبل ما يتنقل كان مصمما ينزل مع بابا عشان يشوف صلاح أخويا ويسلم عليه ويشاور على بابا يقولهم ده أبويا واللي تحت ده أخويا عايز أسلم عليه قبل ما أمشي و أنت أخونا اللي عمرنا ما شوفناه يا علاء، والله إحنا مش عارفين نوصل لبابا خبر وفاتك إزاي لأننا عارفين هيزعل اد إيه
الله يرحمك انت أكيد في مكان أحسن.

* إخلاء سبيل 40 بريئا واستمرار اعتقال حسيبة محسوب وتدوير محام بالشرقية

أخلت نيابة الانقلاب 40 معتقلا من المحبوسين احتياطيا.

وكشف المصدر الحقوقي عن الأسماء الثلاثاء 3 أكتوبر والتي قد صدر قرار بإخلاء سبيلهم السبت الماضي ضمن قائمة بها 60 معتقلا وتم إلغاء القرار بحق 20 معتقلا والمُخلى سبيلهم كلا من:
القضية رقم 1116 لسنة 2020
محمد محمود محجوب علواني
القضية رقم 2000 لسنة 2021
محمد محفوظ عبد اللطيف محفوظ
القضية رقم 440 لسنة 2022
1.
أحمد حسن سيد جودة
2.
أحمد محمود محمد محمد جمعة
3.
إسلام مجدي محمد عزيز
4.
أنس محمود مصطفى زهران
5.
حامد محمد حامد سيد جاد الحق
6.
طاهر سيد إبراهيم محمود
7.
كريم محمد رفعت حسين
8.
كريم محمود محمد أمين
9.
مازن رضا محمد عزيز
10.
محمد علي كامل علي
11.
محمد محمود حسن علي أبو رامون
القضية رقم 1635 لسنة 2022
1.
أحمد علي أحمد علي محمد
2.
حسام مجدي ضيف الله توفيق
القضية رقم 1691 لسنة 2022
1.
أحمد محمود السعيد السيد
2.
أسامة حامد أحمد السيد
3.
علي محمد الخامس محروس سيد
4.
محمد جلال محمد أحمد الشناوي
5.
مصطفى أمين طه أحمد
القضية رقم 1977 لسنة 2022
1.
صالح السيد صالح محمد صالح
2.
محمد سعيد نصر الله محمد
3.
محمود سمير أنصاري محمود
القضية رقم 1893 لسنة 2022
1.
أحمد عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
2.
محمد عز محمد أبو سريع عبد اللطيف
3.
محمد نبيل محمد عويس
4.
محمود أحمد محمد خميس
القضية رقم 2094 لسنة 2022
1.
مازن أحمد سيد علي سيد
2.
محمد حسن إبراهيم محمد
3.
محمد حسن محمد قبيصي
القضية رقم 2216 لسنة 2022
1.
بلال محمد محمود أحمد الغضبان
2.
تامر جمال علي موسى
3.
مصعب علي السيد علي سعد
القضية رقم 184 لسنة 2022
1.
أحمد طارق حسين محمد صالح
2.
أحمد علي جمال الدين الخولي
3.
بسمة سمير إبراهيم إسماعيل
4.
زياد فتحي رمضان حسنين محمود
5.
محمد حسام الدين حسين محمد
عبد الكريم سعيد عبد الكريم قطب عامر
محمد صابر محمد شحاتة

تدوير المحامي أحمد عز

ومن جانب آخر، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية: إن “نيابة الانقلاب بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، لفقت للمحامي أحمد علي إبراهيم عز  من قرية العدوة مركز ههيا، قضية جديدة، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات”.

ونفذ المحامي أحمد عز حكما بالسجن 7 سنوات ولم يتم إخلاء سبيله، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 45 يوما لم يعرض خلالهم علي أي جهة من جهات التحقيق إلي أن ظهر الثلاثاء بنيابة مركز ههيا على ذمة محضر جديد.

استمرار إخفاء أمين خليل

ومن جهة ثالثة، اهتم حقوقيون باستمرار إخفاء المعتقل أمين عبدالمعطي أمين خليل للعام الرابع على التوالي، وهو من محافظة البحيرة منذ اعتقاله السبت 4 يونيو 2019، ليتعرض للإخفاء القسري منذ اعتقاله.

ويقيم أمين عبد المعطي، 48  عاما، بمركز كفر الدوار -محافظة البحيرة، ويعمل موظفا بشؤون الأفراد في شركه فرج الله ببرج العرب.

وأشار الحقوقيون إلى تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، وحاولت الوصول إلى مكان تواجده دون جدوى، في ظل إنكار تام من داخلية الانقلاب لعملية اعتقاله، رغم وجود شهود عيان على الواقعة، التي تمت بواسطة رجال أمن من محافظة البحيرة، بعضهم كان يرتدي ملابس الشرطة الرسمية، وآخرين بملابس مدنية، وانتهت باقتياده داخل ميكروباص كان ينتظرهم.

وتلقت أسرته اتصالا تليفونيا من “أمين”, وكان صوته غير طبيعي ومجهد، ويحاول التلميح بأنه رهن الاعتقال ثم انقطع التواصل وأغلق هاتفه نهائيا.

وسبق لداخلية السيسي اعتقال أمين عبدالمعطي مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر، ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.

وأدانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسانالإخفاء القسري، الذي توسعت فيه سلطات الانقلاب الأمنية، وحالة الإنكار التي تعني التنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.

4 سنوات من الحبس الاحتياطي

والتفتت منصة جوار لحقوق الإنسان إلى حسيبة محسوب، 53 عاما، حيث أنها ما زالت رهن الحبس الاحتياطي رغم تجاوزها مدته القانونية حيث إنها معتقلة منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.

والمعتقلة “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور محمد محسوب تبلغ من العمر 53 عاما، اعتقلت من قِبل قوات الأمن من منزلها في نوفمبر 2019، وأُخفيت قسريًا لمدة 68 يومًا في جهاز أمن الدولة، ثم ظهرت في النيابة بعدها وتم حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما.

وأشارت المنصة إلى صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد عامين من تاريخ اعتقالها ثم تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، وتعاني السيدة “حسيبة” من تدهور حالتها الصحية والنفسية، وتهمتها فقط أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب الذي كان وزيرا للشئون القانونية في عهد الرئيس محمد مرسي.

* هشام عبدالله يناشد الرئيس التركي لمعرفة مصير غادة نجيب

خرج الفنان المعارض هشام عبدالله بمقطع مصور جديد ناشد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعرفة مصير زوجته غادة نجيب متحدثاً عن اختفائها وغموض في حالتها الصحية.

وأكد عبدالله في لقطات مصورة نشرها على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بأنه علم من مصدر رفض الكشف عن هويته بأن زوجته نقلت للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام لمدة 5 أيام.

وجاءت تلك الأنباء في إطار التقارب بين النظام المصري والنظام التركي، وتحول في سياساتها الخارجية من المقاطعة إلى الانفتاح مع أنظمة لطالما اشتهرت بصيتها السيء في حقوق الإنسان.

وتقول أنقرة إن هدفها من تلك الخطوة التنسيق الأمني والاستخباراتي واتباع سياسات صفر مشاكل مع الدول الأخرى إلا أن الأنظمة العربية الاستبدادية تستغل ذلك للإيقاع بمعارضيها.

وقبل عدة أيام ألقت المخابرات التركية القبض على الصحفية المصرية المعارضة، غادة نجيب، زوجة الفنان المصري المعارض هشام عبدالله، دون معرفة مصيرها حتى الآن.

هشام عبد الله يناشد أردوغان

وفي الفيديو الأخير الذي ظهر فيه الممثل قال: “احنا سبنا المكان بتاع الاحتجاز لأن واحنا هناك في حد كده وحلفنا ما نجيب سيرته قال الست الي تبعكو تعبت وانتقلت للمستشفى وممكن تكون بالعناية المركزة”.

وأضاف: “جينا لمستشفى حكومي لمستشفى ملاطية الحكومي جينا نبحث عن غادة الي بقالها 5 أيام مضربة عن الطعام جرالها إيه؟”.

وتابع متحدثاً بنبرة ألم وحزن: “احنا مش هنتذل للبشر بس احنا عايزين إنسانية عايزين نعرف مراتي أم أولادي جرالها إيه؟ مفيش إنسانية قوللنا فين؟ حاكموها بالقانون احنا بدولة مؤسسات وقانون”.

وظهر هشام عبدالله في فيديو وهو يناشد وفق قوله: “الرئيس التركي المؤمن المسلم رجب طيب أردوغان” قائلاً: “أناشدك كعبد من عباد الله ولي أمر في بلاد مسلمة أو مع المسلمين أرجوك حل الموضوع ده”.

وأكمل مخاطباً الرئيس التركي: “إذا كان مؤسسة من مؤسسات الدولة بترتكب هذه الجريمة مع أسرة مصرية قاومت الانقلاب وأنتو عانيتو من الانقلابات وانتو عارفين الظلم وفتحتوا بيوتكم لينا ماتخذلونا في زمن الخذلان”.

تضامن واسع مع غادة نجيب

وكان الناشط المقيم في الولايات المتحدة، محمد إسماعيل قد تحدث عن انتهاكات ارتكبها عناصر من الأجهزة الأمنية التركية بحق غادة نجيب وأجبروها على خلع حجابها بالقوة وتحويلها لسجن الأجانب.

وأعرب إسماعيل عن خشيته من أن تقوم السلطات التركية بترحيل غادة لإرضاء النظام المصري وهو ماتفاعل معه رواد منصات التواصل ودشنوا وسم “الحرية لغادة نجيب” دون أن تلقى تلك الدعوات أي صدى مؤثر.

ولم تصدر السلطات التركية حتى اليوم الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر أي تعليق بشأن اعتقال غادة نجيب

*”بي بي سي”: الفترة الثالثة للسيسي بعد مسرحية الانتخابات ستكون أكثر إيلاما للمصريين

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن إعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي – الآن لولاية مدتها ست سنوات – تبدو مضمونة تقريبا حتى في الوقت الذي تكافح فيه حكومته تضخما قياسيا وديونا هائلة.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه مع ذلك، فإن المعارض الصريح، السياسي اليساري والنائب السابق أحمد الطنطاوي، الذي يأمل أن يكون خصمه الرئيسي، قد شن حملة سياسية من النوع الذي نادرا ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة.

وحرصا منه على بناء الزخم، استضاف السيسي مؤتمرا تلفزيونيا ضخما لمدة ثلاثة أيام بعنوان “قصة وطن” لسرد روايته عن العقد الماضي والإعلان رسميا عن ترشحه.

وقال السيسي لجمهور المسؤولين والأعيان وسط هتافات وتصفيق “مثلما استجبت لنداءات المصريين من قبل، اليوم أستجيب لدعوتهم مرة أخرى، وقررت أن أرشح لكم لاستكمال الحلم في فترة رئاسية جديدة”.

وقال “أدعو جميع المصريين للمشاركة في هذه البيئة الديمقراطية لاختيار من يستحقه بضميرهم الوطني”.

وعلى سبيل المثال، ظهرت حشود كبيرة في عرض للدعم في المدن في جميع أنحاء مصر.

واحتشد الآلاف في ميدان في الجيزة وهم يلوحون بحماس بالأعلام. وفي حين أن الكثيرين هناك كانوا من الأحياء الفقيرة القريبة، الذين جذبهم احتمال إقامة حفل مع مطربين معروفين، قال آخرون لبي بي سي إنهم موظفون حكوميون تلقوا تعليمات بالحضور.

ومع تركيز البرامج الحوارية التلفزيونية الشهيرة في مصر على هذه الصور، تمت مشاركة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات صغيرة، وعلى الأخص في مدينة مرسى مطروح الساحلية الصغيرة، حيث تم هدم وتدمير لافتات السيسي.

وسرعان ما انتشرت العديد من الوسوم العربية. ليس فقط “السيسي” مع دعوات لمسيرة “مليون رجل” لدعمه ، ولكن أيضا “ارحل ، خاسر” ، وسرعان ما جذب الآلاف من إعادة المنشورات.

يبدو أن قرار تحديد موعد الانتخابات في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر – قبل أشهر من اللازم – مرتبط بالأزمة الاقتصادية الحادة في مصر ، حيث يتوقع الخبراء قرارا صعبا آخر بخفض قيمة العملة العام المقبل.

وفي مؤتمر هذا الأسبوع، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر – وهو مشروع ضخم مكلف لحكومة السيسي يجري بناؤه في الصحراء شرق القاهرة – دعا السيسي الناس العاديين إلى قبول التضحيات للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

وقال: “أوعوا يا مصريون تقولوا إنكم تفضلون الأكل على البناء والتقدم”. “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش ، مش هناكل أو نشرب”.

وسارع منافسه أحمد الطنطاوي إلى إدانة تلك التصريحات ووصفها بأنها “خطيرة” ودليل على “نهج غير إنساني” قائلا إن المصريين مطالبون “بتحمل الجوع والحرمان”.

وانتقد السيسي، قائلا إن رؤيته للتنمية والتقدم هي بناء “المباني الشاهقة والمدن والقصور في الصحراء” بدلا من منح الناس “حياة كريمة”، مع إمكانية الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان طنطاوي، وهو الأبرز بين حفنة من الطامحين للرئاسة، سيشارك في السباق.

وبالفعل، تقول منظمة “سيتزن لاب” التي تتخذ من كندا مقرا لها، إن هاتفه استهدف ببرامج تجسس متطورة.

كما اشتكى من أن المصريين العاديين كافحوا لتسجيل دعمهم لترشيحه في مكاتب كاتب العدل. ويزعم البعض أنهم تعرضوا لهجوم من قبل بلطجية موالين لحكومة السيسي.

ويحتاج المرشحون المحتملون إلى توقيعات 25 ألف شخص من 15 محافظة مختلفة لتأييدهم، أو دعم 20 نائبا في برلمان يميل بشدة لصالح السيسي.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها تحقق في الشكاوى وتفتح مكاتب كاتب العدل لفترة أطول.

قاد السيسي، قائد الجيش السابق، انقلاب الجيش على محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا في البلاد في عام 2013، بعد عام واحد من حكمه، في أعقاب احتجاجات مفتعلة في الشوارع.

وفاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97٪ من الأصوات في عامي 2014 و 2018. في عام 2019 ، تم إجراء تغييرات على الدستور – تمت الموافقة عليه في استفتاء – مما منحه عامين إضافيين في السلطة والسماح له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

وشهدت فترة السيسي في منصبه حظرا تاما على جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت لفترة طويلة أقوى قوة معارضة في البلاد، مع سجن قادتها أو نفيهم.

ويقول نشطاء إن عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة سجنوا معظمهم من الإسلاميين لكن أيضا نشطاء علمانيون بينهم كثيرون شاركوا في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

كان ينظر إلى السيسي ذات مرة على أنه ضامن للاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات في مصر، ونجح في إبراز صورة الرجل القوي. ومع ذلك ، فقد شعبيته مع تعمق المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وبعد سنوات من مكافحة التقشف تضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للقمح، بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا. تم تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات منذ بداية العام الماضي ، وفقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار. في أغسطس ، وصل التضخم إلى ذروته بنسبة تقل قليلا عن 40٪.

في خطاباته، حاول السيسي تصوير انتخابات هذا العام كفرصة لبداية جديدة. وأعلن “نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال عملية بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية”.

وعلى الرغم من الخطب الرنانة والبداية المليئة بالأحداث، يدرك العديد من المصريين تماما أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه الحملة الانتخابية إلى التغيير، ولكنها لن تؤدي إلا إلى شد الحزام على نحو أكثر إيلاما.

*النقد الدولي يحذر من تأخير خفض قيمة الجنيه مجدداً “مصر تسير نحو استنزاف احتياطياتها الثمينة”

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من أن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، مضيفة أن القاهرة تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه الخطوة (خفض قيمة العملة) وفقاً لما نشرته وكالة بلومبرغ الامريكية.

وقالت جورجييفا :”كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.. المسألة هنا بسيطة للغاية مصر سوف تستنزف احتياطياتها لحماية الجنيه، كما أن القاهرة ليست الدولة التي تمتلك البيئة الاقتصادية التي تسمح بذلك، هذه مشكلة يجب حلها“.

كما أوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي قبل خطاب ألقته في أبيدجان بساحل العاج: “في اليومين الماضيين كانت هناك بعض المشاركات البناءة.. سيكون هناك عمل منهجي أكثر لفريقنا مع مصر.. لذا ترقبوا.. دعونا نرَ ما سيحدث في الأسابيع المقبلة“.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني 

وفي سياق متصل، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمُّل الديون.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئاً مرهقاً بشكل متزايد.

فيما توقعت “موديز” أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة“.

وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفرضت مصر قيوداً على الواردات؛ في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد؛ لوقف نزيف العملات.

من جانبها، خفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس/آذار

*”الإيكونوميست”: دعم الخبز في مصر لن يطول ورفعه محفوف بالمخاطر السياسية

.إن كلمة الخبز ، عيش ، في اللغة العربية المصرية ، هي نفس كلمة الحياة تؤكد على أهمية المواد الغذائية في البلاد، لكن مع ارتفاع التضخم، لا يستطيع الناس تحمل سوى بدائل قليلة بحسب تقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” .

وقال التقرير إن نحو ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعتمدون على الخبز المدعوم. ونتيجة لذلك جزئيا، فإنها تلتهم حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي للفرد. ولكن مع نمو عدد سكانها وتغير المناخ الذي يجعل زراعة القمح أكثر صعوبة، فإن تصميم حكومة السيسي على تزويد شعبها بالخبز الرخيص يبدو أقل استدامة من أي وقت مضى.

وأضاف التقرير أن دعم الخبز مكلف بالفعل. لقد كلفوا 2.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، أي 2.6٪ من الميزانية. نصف الحبوب التي تستخدمها مصر فقط تزرع محليا. وهي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم. وهذا يجعلها رهينة لتقلبات الأسعار العالمية. تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع الأسعار العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأسعار منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، فإن التحضر يلتهم الأراضي الزراعية الشحيحة في مصر. تشكل الأراضي الصالحة للزراعة – معظمها في شريط خصب على طول نهر النيل – 4٪ فقط من البلاد. التهمت الزحف العمراني عشر الأراضي الزراعية حول الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر، بين عامي 1987 و2015

من المتوقع أن تنخفض غلة القمح المحلية بنسبة 10-20٪ بحلول عام 2060 حيث يحد تغير المناخ من قدرة البلاد على زراعة غذائها. سيؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى إفساد المحاصيل من خلال جعل تربة دلتا النيل أكثر ملوحة. ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار يمكن أن يعني محاصيل أقل. يتجاوز استخدام المياه السنوي في البلاد بالفعل إمداداتها المتجددة بأكثر من الربع. وهي تعوض النقص جزئيا عن طريق استنفاد طبقات المياه الجوفية، مما يقلل بدوره من جودة التربة. وفي الشهر الماضي، أنهت إثيوبيا بناء سد عند المنبع يمكن لخزانه نظريا أن يوقف 88٪ من التدفق السنوي للنهر، مما يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تذهب إلى مصر.

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050. ويقدر البنك الدولي أن زراعة 5 ملايين طن أخرى من القمح بالإضافة إلى 20 مليون طن تستهلكها البلاد الآن كل عام ستتطلب 5.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، أي ما يعادل 10٪ أخرى من التدفق السنوي لنهر النيل. إن دعم القمح يعني أن المزارعين لديهم حافز لزراعته مع القليل من الاهتمام لندرة المياه.

وتقول الحكومة إنها ستنفق 246 مليار دولار على تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يمثل ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحالي سنويا، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لبلد يمر بأزمة اقتصادية. إذا كانت مصر، التي هي على وشك عدم القدرة على دفع فواتيرها، تريد حتى البدء في خططها الكبرى، فقد تضطر إلى إعادة التفكير في دعم الخبز الباهظ الثمن.

إن استبدال دعم الخبز بتحويلات نقدية – التي ستكون أرخص وتقلل من حوافز زراعة القمح – سيكون منطقيا اقتصاديا ولكنه محفوف بالمخاطر السياسية. أدت محاولات إصلاح نظام الدعم إلى أعمال شغب في سبعينيات القرن العشرين. وبالنظر إلى أن التضخم السنوي في أسعار الغذاء بلغ 72٪ في أغسطس، فليس من الواضح ما الذي سيأكله المصريون بدلا من خبزهم اليومي الذي تدعمه الحكومة.

*”دويتشه فيله”: الانتخابات الرئاسية المصرية لا تقدم أملا يذكر في التغيير

قال موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر تحمل احتمالات ضئيلة لانتخاب رئيس جديد. لكن على الرغم من ذلك، بدأت حملات دعم عبدالفتاح السيسي، وكذلك حملات القمع ضد المعارضة.

لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى قفزت مصر إلى وضع الانتخابات. بعد أيام فقط من الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، وليس في عام 2024 كما كان مخططا في البداية، بدأت اللوحات الإعلانية والملصقات التي تظهر عبد الفتاح السيسي تحل محل إعلانات البيع في الشوارع الشعبية.

ولا يشك المراقبون في أن السيسي البالغ من العمر 68 عاما سيبقى في السلطة، على الرغم من إعلان سبعة مرشحين آخرين عن نيتهم الترشح، والموعد النهائي لدخول المزيد من المرشحين للسباق ليس حتى 14 أكتوبر.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لـ “دويتشه فيله” “المرشحون الآخرون ليس لديهم فرصة للفوز في الانتخابات، لأنه لا توجد فرصة لهم للمنافسة”.

في الواقع، أفاد المرشحان المعارضان الواعدان، أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي، أن أنصارهما يتعرضون للمضايقة والاستجواب، وفي حالة طنطاوي، يتعرضون للاعتقال أيضا.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مؤسسة بحثية مقرها القاهرة، أن حملة القمع ضد أنصار طنطاوي “قد اشتدت، مع اعتقال ما لا يقل عن 73 من أعضاء الحملة بتهم الانضمام إلى جماعة تخريبية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف مركز الأبحاث “تم استجوابهم لمجرد ملء استمارات المتطوعين في حملة طنطاوي الرئاسية، في حين أن آخرين أعجبوا فقط بصفحة الحملة على فيسبوك”.

وردت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، التي تشرف على العملية الانتخابية في البلاد، في بيان بأن هذه الادعاءات “مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع مدى مصر، آخر موقع إخباري غير خاضع لسيطرة الدولة في مصر، أن هاتف طنطاوي قد تم اختراقه عدة مرات في الأشهر الماضية.

قبضة السيسي على السلطة

وقالت أليس جاور ، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة الاستشارات Azure Strategy ومقرها لندن ، لـ”دويتشه فيله” “لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الانتخابات ستبدو مختلفة عن انتخابات عام 2018” .

في انتخابات عام 2018 ، فاز السيسي بنسبة 97٪ ضد خصم حليف واحد بعد اعتقال أربعة مرشحين معارضين أو قرروا الاستقالة بسبب التهديدات والترهيب.

ويتولى السيسي السلطة منذ عام 2013 بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، الذي انتخب ديمقراطيا بعد انتفاضة الربيع العربي في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، جرت عمليتان انتخابيتان، في عامي 2014 و2018، لكن المراقبين ينتقدون أن كليهما افتقرا إلى النزاهة.

في عام 2019، عزز السيسي سلطته بعد تعديل الدستور، مما سمح لشاغل المنصب بالترشح لولاية ثالثة. كما عدلت التغييرات طول فترات الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، والتي ستشهد بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030 في حالة فوزه.

وعلى الرغم من دعوة السيسي “المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي، واختيار الشخص المناسب لهذا الدور”، في مؤتمر عقد في نهاية الأسبوع الماضي، يعتبر كلدس التصويت المقبل “مسرحا انتخابيا”.

 وقال: “إذا كانت هناك انتخابات تنافسية، فإن السيسي سيكون ضعيفا للغاية”. لقد تدهور الاستياء العام من القيادة، وتدهور الاقتصاد، ومستوى معيشة معظم المصريين طوال فترة ولاية السيسي”.

الوضع المالي المتردي

ومصر غارقة في أزمة اقتصادية منذ سنوات، وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع المالي للبلد المستورد للقمح، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72٪ تقريبا خلال العام الماضي.

وفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 3.7٪ فقط في عام 2023، بعد نمو بنسبة 6.7٪ في عام 2022. كما تعاني البلاد من تضخم قياسي بلغ 39٪، وخسارة 50٪ من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ فبراير 2022، وفقا لجهاز الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.

وقعت حكومة السيسي اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار (2.85 مليار يورو) مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022. ومع ذلك ، فقد تلقت 347 مليون دولار فقط من القرض لأن حكومة السيسي لم تقم بعد بالتخفيضات والإصلاحات المطلوبة في الميزانية. وفي الوقت نفسه، فإن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية قد استنفدت تقريبا. في ضوء هذه الأرقام، تسببت بعض التعليقات في خطاب حملة السيسي في نهاية الأسبوع الماضي في إثارة الغضب.

وقال: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، دعونا لا نأكل أو نشرب”.

وردا على ذلك، نشر الطنطاوي على موقع “إكس”، المعروف سابقا باسم “تويتر”، أن “المصريين تضوروا جوعا خلال فترة حكمكم بسبب إدارتكم”.

كما بدأ شركاء مصر الدوليون في التعبير عن المزيد من الانتقادات والمطالب. على سبيل المثال، دول الخليج، التي دعمت مصر ماليا منذ فترة طويلة دون قيد أو شرط، “أوضحت تماما، علنا وسرا، أنها غير راضية عن الطريقة التي تدار بها البلاد”، كما قال كالداس لـ”دويتشه فيلله”.

إسكات المعارضين السياسيين

ومع ذلك، لا تخضع مصر للتدقيق اقتصاديا فحسب، بل أيضا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. وتقدر منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة أن 65 ألفا إلى 70 ألف سجين سياسي محتجزون احتياطيا أو بعد محاكمات جائرة في سجون السيسي. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، اشتدت هذه الحملة مرة أخرى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خلصت منظمة حقوق الإنسان “ريدرس” وعدة منظمات غير حكومية مصرية في تحليل قانوني إلى أن استخدام التعذيب من قبل سلطات الانقلاب كان واسع النطاق ومنهجيا لدرجة أنه يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي. وقدمت المنظمات غير الحكومية التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل مراجعتها لسجل مصر في نوفمبر.

وقالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، لـ “دويتشه فيله” “يتم إسكات المعارضين السياسيين من خلال سجنهم، ومنظمات المجتمع المدني مقيدة بجعل الترخيص الإلزامي صعبا للغاية، وتنظيم [الاحتجاج] أصبح صعبا للغاية، حيث تآكل الفضاء السياسي إلى حد كبير في السنوات ال 10 الماضية”.

هذا ما يجعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع أكثر لفتا للنظر. وتحولت العديد من المسيرات التي ترعاها الدولة للاحتفال بإعلان ترشح السيسي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، ولكن سرعان ما رفضتها السلطات باعتبارها تجمعات فنية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحقق نشطاء مصريون من دقتها، أشخاصا يهتفون: “الشعب يريد إسقاط النظام”.

*هل يستطيع الطنطاوي أن يشكل تحديًا رئاسيًا خطيرًا للسيسي في مصر؟

بينما يستعد عبد الفتاح السيسي، للترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، يستعد أحمد الطنطاوي لمنافسته بقوة دون أن تردعه القيود المفروضة على حملته.

ومن المقرر إجراء تلك الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، وفيها يحظى السيسي ببطشه وديكتاتوريته، بدعم من الجيش ومؤسسات الدولة، وفق ما نقله موقعميدل إيست آيالبريطاني المعروف باختصار MEE، وترجمته (وطن).

ومن المقرر أن يتم تأكيد الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الفترة، من 5 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر، للمشاركة في الاستحقاق المثير للجدل ما بين 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.

أحمد الطنطاوي منافس رئاسي بديل عن السيسي

ولقبول طنطاوي للترشح يجب أن يحظى بموافقة ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة، ممن لهم حق التصويت. بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

واتهم البرلماني المصري السابق ومنافس السيسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الحكومة الداعمة للرئيس الحالي بمنع أنصاره من تسجيل تأييدهم، وحمل السيسي المسؤولية.

وبكل شجاعة ظهر “طنطاوي” وسط حشد من أنصاره في دمياط قائلاً: “كل يوم، يصطف أنصارنا أمام موظفي التسجيل، من الصباح حتى المساء، ويعودون إلى منازلهم دون أن يتمكنوا من تقديم ترشيحاتهم”.

وتوثق مختلف الأدلة كيف يقوم السيسي بحملة أمنية شرسة لإجبار الناس، بما في ذلك الملايين من موظفي الخدمة المدنية والمستفيدين من المزايا الحكومية، على تأييده لمنصب الرئيس، وفق ما نقله موقع “ميدل إيست آي” عن شهادات عديدة.

ومنذ عودته من منفاه الاختياري في لبنان يواجه الطنطاوي منافس السيسي والنائب السابق البالغ من العمر 44 عاماً، خطر الاعتقال والمضايقات حيث يتعرض مناصروه للاعتداءات المتكررة وهو ما يثير انتقادات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان.

ومن الانتهاكات التي ارتكبها نظام السيسي بحق طنطاوي، اختراق هاتفه المحمول عدة مرات بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول، وهو ما نسبه مختبر “سيتيزن لاب” ومقره جامعة تورونتو إلى الحكومة المصرية.

انتقاد مباشر للسيسي منذ أعوام

عرف أحمد الطنطاوي بانتقاده الصريح لحكومة السيسي في السنوات الأخيرة، وكان قد انتقل سنة 2022 إلى بيروت لمدة ثمانية أشهر، بسبب ضغوط من الأجهزة الأمنية التي كانت تهدف إلى إسكات منتقدي حكومة السيسي.

بحسب “ميدل إيست آي” عن الطنطاوي منافس السيسي يدرك البرلماني وفريقه المخاطر المرتبطة بعملهم، لكنهم يقولون إنهم وضعوا نصب أعينهم هدفًا مهمًا.

*السيسي مصمم على ولاية جديدة وصوت المعارضة ضده يرتفع

رصدت صحيفةنيويورك تايمز” الأمريكية الحالة المضطربة التي تعيشها مصر بسبب محاولة السلطات حشد التأييد الشعبي لترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة بعد أسابيع قليلة، مشيرة إلى أن قبضة الرئيس المصري على السلطة ارتخت، رغم مشاهد الحشود المصطنعة لتأييد ترشحه الجديد.

وألقت الصحيفة الضوء على التضييقات التي تمارسها السلطات ضد منافس السيسي الأبرز في تلك الانتخابات، وهو البرلماني السابق المعارض أحمد الطنطاوي.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات المصرية قبيل الموعد النهائي للترشح للانتخابات (في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) تستخدم أساليب قمعية تشمل اعتقال أنصار أشهر منافس له وضربهم قبل أن يتمكنوا من تقديم التزكيات التي يحتاجها المرشحون لدخول السباق رسمياً، كما نظمت الحكومة مهرجانات في جميع أنحاء مصر لدعم حملة السيسي.

احتجاجات مطروح

وأشارت الصحيفة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة مرسى مطروح الساحلية، قبل أيام، بعدما تحول مهرجان لتأييد السيسي إلى عاصفة غاضبة ضده، قابلتها السلطة بمزيد من القمع.

ونقلت عن صاحب أحد المحلات، لم يكشف عن اسمه؛ خوفاً من الاعتقال، في المكان الذي شهد الاحتجاجات في مطروح قوله إن شابان غاضبان ألقيا بزجاجات مياه بلاستيكية نحو مطرب شعبي على المسرح كان يقدم التحيات للسيسي، ليصرخ الشابان: “ارحل يا سيسي“.

وتسلق البعض المسرح فقط ليطاردهم ضباط الأمن، وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين وهم يمزقون اللافتات ويحرقونها.

كما انتشر بعض الشبان في الشوارع الجانبية وهم يرددون اسم أشهر منافس للسيسي، أحمد الطنطاوي، وردد آخرون في الحشد المتظاهر، الذي قدره صاحب المحل بمئات، الشعار الشهير لثورة الربيع العربي في مصر عام 2011؛ “الشعب يريد إسقاط النظام“.

قبضة مهددة

وتقول “نيويورك تايمز” إنه على الرغم من العديد من الوعود، لا تظهر مصر سوى علامات قليلة على القيام بالتغييرات الجادة التي يقول الخبراء إنها ضرورية لإنعاش اقتصاد مصر.

وتضيف: من المرجح أن يفوز السيسي في ديسمبر/كانون الأول النقبل، ليترأس بلداً بدون المال الكافي لسداد ديونه أو لاستيراد السلع الأساسية، وهي حالة يقول المحللون إنها يمكن أن تهدد قبضته على السلطة قريباً، وفق الصحيفة.

ونقل التقرير عن ماجد نور، وهو محلل سياسي مصري كتب كتاباً سينشر قريباً عن حكم السيسي، قوله: “الانتخابات القادمة ليست النهاية، ولكنها قد تكون بداية النهاية“.

حتى الأصوات الموالية للحكومة حذرت من أن مصر تواجه عواقب وخيمة واضطرابات اجتماعية إذا لم تتحسن الأوضاع، فقد أدت تخفيضات العملة السابقة إلى تقليص قيمة الجنيه المصري بنسبة النصف منذ مارس/آذار 2022، بعد هروب المستثمرين الأجانب من مصر في حالة ذعر إثر غزو روسيا لأوكرانيا، تاركةً مصر بقليل من الدولارات لتغطية واردات القمح والوقود المتزايدة التكلفة.

التضييق على منافس السيسي

وتشير الصحيفة إلى أن المزاج العام المناهض للسيسي، توجه بالتأيد لمنافسه الأبرز أحمد الطنطاوي، والذي ردّ على تصريحات السيسي بشأن الجوع والعطش مطلع الأسبوع بمنشور على “X”: “لقد جاع المصريون أثناء حكمك بسبب إدارتك“.

ودعا الطنطاوي، في مقابلة معه هذا العام، السلطات إلى احترام حق المصريين في اختيار قائدهم، وقال: “لو كان للنظام الحالي الشعبية التي يدّعي وجودها، فما الضرر في أن يخضعوا أنفسهم لتصويت الشعب المصري وأن يتم حماية هذا التصويت؟“.

عند سؤاله عما إذا كان لديه أي أمل في النجاح، بالنظر إلى تاريخ الحكومة في استخدام أساليب قمعية خلال العملية الانتخابية، قال الطنطاوي إن لدى أجهزة الأمن “حيلاً قليلة جداً” بمجرد تجاوز الناس خوفهم من المشاركة.

اعتقال مؤيدي الطنطاوي

لكن هناك علامات على أنه قد لا يصل إلى صندوق الاقتراع، فقد قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأسبوع الماضي، إن ما لا يقل عن ثلاثة وسبعين مؤيداً للطنطاوي من محافظات مصرية عدة تم اعتقالهم، بعضهم بعد ملء استمارات للتسجيل كمتطوعين في حملته، والبعض الآخر بعد مجرد إعجابهم بصفحة الحملة على فيسبوك.

ويتعين على المرشحين حتى الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، جمع إقرارات دعم كافية من جميع أنحاء البلاد أو ترشيحات من أعضاء البرلمان للتأهل للاقتراع، وهناك بالفعل سياسيان مؤهلان، لكن حملة الطنطاوي والسياسيين المعارضين الآخرين قالوا إنه عندما ذهب مؤيدوه إلى مكاتب الشهر العقاري لتأييده، واجهوا العديد من العقبات.

* 29.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون في 2024 .. ومحلل اقتصادي: تلال الديون من يسددها؟

قال البنك المركزي: إن “قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد من جانب مصر، سجل نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل “2024

وبين “البنك” أن 29.22 مليار دولار، تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار

ويتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام

وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026. 

وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022

وجاءت هذه الزيادة، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة

تلال الديون 

وفي سياق متصل، قال المحلل الاقتصادي الصحفي مصطفى عبد السلام في مقال تحت عنوان “تلال الديون المصرية… من يسددها ومتى؟” إن “مخصصات سداد القروض ارتفعت في الموازنة الجارية للعام (2023-2024) إلى نحو 1.3 تريليون جنيه”. 

وأوضح أن حكومة السيسي تسابق الزمن لتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تعويم الجنيه المصري وبيع مزيد من الأصول، إلا أنها لا توقف الصرف في إقامة أكبر دار أوبرا وأضخم مدينة للملاهي في الشرق الأوسط وشق نهر صناعي لا تحتاج إلى قروض دولارية

ويخلص إلى أن حكومة السيسي تضرب بكل التحذيرات المحلية والدولية عرض الحائط من سلوكياتها المالية المعيبة التي ترهق ميزانية الدولة، وتضغط بشدة على المواطن

ويتعجب الكاتب كيف أن حكومة السيسي ترفع أسعار سلع رئيسية من سكر وأرز وغيره ومواصلات عامة، وتخفض الدعم المقدم لسلع وخدمات رئيسية مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه، لأن جزءا من تلك الحصيلة يذهب لغرض سداد أعباء الدين العام

وأكمل أنه “رغم تعهدات سابقة بعدم التوسع في الاقتراض الخارجي بعد أن تجاوز حجم الدين 165 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، وأنه لا اقتراض إلا لمشروعات تدر عائدا دولاريا، إلا أن الحكومة تواصل سياسة الاغتراف من الخارج”. 

وأوضح أنه “لا يمر أسبوع إلا ويتم الإعلان من قبل الحكومة عن قرض جديد، أو التفاوض مع مؤسسات مالية دولية للحصول على قروض”. 

لماذا قروض في هذه المشروعات؟

وتساءل كيف أنه لا يعرف “بدقة الغرض من الحصول على بعض القروض الدولارية، وأحيانا تذهب حصيلتها لتمويل مشروعات ليست بحاجة أصلا إلى نقد أجنبي، ولا تحتاج إلى مكون أجنبي سواء قطع غيار أو سلع وسيطة ومستلزمات إنتاج، وهذا أمر يطرح عشرات من علامات الاستفهام”.

وأوضح أن “مشروع مثل شق طريق أو إقامة مبانٍ سكنية وإدارية أو حتى فنادق وقصور في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، ليس بحاجة إلى قروض خارجية لتمويل مثل هذه النوعية من المشروعات التي تحتاج فقط إلى مواد خام محلية مثل الإسمنت والحديد والطوب وغيرها من مواد البناء.

وحذر من أن “الدين الخارجي لمصر يواصل ارتفاعه، ومصر باتت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والحكومة لم تعلن بعد عن رقم القروض التي حصلت عليها خلال الستة شهور الأخيرة، فرقم الدين المعلن يتوقف عند نهاية مارس الماضي”.

وأكمل أن وعود الحكومة عن تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية، ذهبت مع رياح الديون العاتية، وربما كانت نوعا من خداع المواطن الذي بات يتحمل وحده كلفة هذا السفه في الاقتراض، وتحميل الأجيال القادمة أعباء لا قبل لهم بها.

*مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي محاولة يائسة غير مبررة للتدخل في شؤوننا

قال مجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يأتي ضمن سلسلة محاولات غير مبررة ويائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا أمس الخميس بأغلبية 379 صوتًا، يدعو فيه دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال مجلس النواب، إنه رغم أن هذا القرار قد ولد ميتا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.

وزاد المجلس في بيانه: ففيما يتعلق بهشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ فإن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري.

وأضاف: ما يتضمنه القرار من المطالبة بالإفراج عن قاسم يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره غدا السبت.

وواصل مجلس النواب في بيانه: فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية.

وتتهم المعارضة المصرية السلطة في مصر بمحاولة منعها من المشاركة في الانتخابات من خلال منع مؤيدي المرشحين المحسوبين عليها من تحرير توكيلات الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

*هذا ما فعله الأمن المصري بشقيق عبد الله الشريف بعد تأييده لترشح أحمد الطنطاوي

كشف الناشط المعارض عبد الله الشريف، عن اعتقال شقيقه وذلك بعد ساعات قليلة من بثه مقطع فيديو يعلن فيه تأييد ترشح النائب السابق أحمد الطنطاوي للانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال عبد الله الشريف في تغريدة عبر منصة “إكس”: “اقتحم الأمن الوطني الآن منزل أخي الثالث واقتادوه معهم إلى حيث إخوتي الآخرين وذلك بعد ساعات من نشر حلقة أعلنت فيها تأييدي لأحمد طنطاوي”.

وهناك اثنان من أشقاء عبد الله الشريف معتقلان لدى السلطات المصرية، ويقول الناشط المعارض إن اعتقال أشقائه ووالده من قبل يأتي بهدف الضغط عليه من أجل تسليم نفسه، أو التوقف عن نشر فيديوهات معارضة للنظام المصري.

عبد الله الشريف يعلن دعمه لأحمد الطنطاوي

وكان عبد الله الشريف قد قال إنه يؤيد ترشح الطنطاوي للانتخابات لأنه الأمل الوحيد للتغيير.

وأضاف: “يقيني أن الطنطاوي مرشح حقيقي وليس كومبارس.. لا أحد يعرف ماذا سيفعل الطنطاوي بحال فوزه، وهل سيكون قيس سعيد جديدا أم لا”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد تحدثت مؤخرا، عن ازدياد حجم المعارضة لعبد الفتاح السيسي، مع اقتراب موعد الانتخابات التي من المقرر أن تشهدها البلاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تستخدم أساليب قمعية تشمل اعتقال أنصار أشهر منافس له وضربهم قبل أن يتمكنوا من تقديم التزكيات التي يحتاجها المرشحون لدخول السباق رسمياً، كما نظمت الحكومة مهرجانات في جميع أنحاء مصر لدعم حملة السيسي.

*حسام بدراوي: المناخ لا يسمح بانتخابات حرة

كشف حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني المنحل في حوار صحفي أن الإعلام في مصر مكبل بشدة، والعمل الحزبي غير مؤثر. وأن المناخ لا يسمح بالانتخابات الحرة، وحول الوضع الاقتصادي قال إن المستفيد من شكل الاقتصاد المصري اليوم هي مجموعات منتفعة وليس الوطن.

واعتبر بدراوي في حوار مع  ذات مصر المحلية أن آخر 5 سنين في حكم الرئيس مبارك هي أفضل 5 سنين وليس الأسوأ كما يتردد مضيفا أن الحزب الوطني كان بداخله تيار إصلاحي محترم جدا، ولايقارن بما لدينا اليوم.

حول الوضع القائم قال بدراوي أن الحقيقة مرعبة فقد تعودنا في كل أزمة سياسية أن نوقف العمل في الدستور ونصنع دستورا جديدًا يترجم رؤية الفائز في اللقطة وليس الصالح العام.

واستنكر حسام بدراوي الاحزاب التي تطلق على نفسها أحزاب موالاة قائلا: “لاأعرف معنى كلمة أحزاب موالاة، الحزب غير الحاكم يصبح حزب معارض، اما الحزب غير الحاكم والموالي للحكم فلينضم الى الحزب الحاكم”.

واعتبر بداروي أن العمل الحزبي موقوف، والسلطة التشريعية والرقابية تحت أمر السلطة التنفيذية مضيفا أنه أحيانا تقصد السلطة السياسية أن تخلق تضارب مصالح.

وقارن بداروي السياسات الاقتصادية بما تقوم به السعودية معتبرا أن رؤية الرياض 2030 أن القطاع الخاص يبقى من 60 – 70 % من الاستثمار، بيما نحن كنا 70% من الاستثمار قطاع خاص وال، النسبة لا تصل إلى 30% محذرا أنه لم يحدث في تاريخ مصر وضع اقتصادي بهذا السوء.

صحيفة ممولة من الإمارات تسخر من جمهورية “السيسي” الحديثة المنهكة اقتصاديا.. الخميس 5 أكتوبر 2023م.. البنك المركزي المصري يكشف تراجعاً حاداً في تحويلات المصريين بالخارج

صحيفة ممولة من الإمارات تسخر من جمهورية “السيسي” الحديثة المنهكة اقتصاديا.. الخميس 5 أكتوبر 2023م.. البنك المركزي المصري يكشف تراجعاً حاداً في تحويلات المصريين بالخارج

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* البرلمان الأوروبي ينتقد مصر بسبب “المضايقات” بحق أحمد الطنطاوي.. ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية حرة

طالب البرلمان الأوروبي، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، السلطات المصرية بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، مؤكداً أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في الوقت ذاته طالب بالإفراج عن الناشر المعارض هشام قاسم.

وناقش البرلمان الأوروبي، الخميس، مقترح إصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر المصري هشام قاسم والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وأصدر عدداً من التوصيات، كما كلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية.

الإفراج عن هشام قاسم

وتضمنت توصيات البرلمان مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

والسبت 16 سبتمبر/أيلول 2023، قضت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة بحبس المعارض هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.

وشمل الحُكم على هشام قاسم، حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، تغريمه 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وقال المحامي بالنقض ناصر أمين، من دفاع قاسم، إن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين “ضابط وأميني شرطة” بقسم السيدة زينب.

مطالبات بوقف مضايقة الطنطاوي

كما أكد البرلمان الأوروبي أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وحثّ السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.

والأربعاء قالت أحزاب مصرية معارضة إن مَن يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتعرضون لتضييق مستمر.

ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانباً من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة.

في السياق ذاته، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ مؤكداً أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

إضافة إلى ذلك، حثّ البرلمان الأوروبي السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب.

وتمت الموافقة على توصيات البرلمان الأوروبي بأغلبية 379 صوتاً مقابل 30 صوتاً، وامتناع 31 عضواً عن التصويت

* صحيفة ممولة من الإمارات تسخر من جمهورية “السيسي” الحديثة المنهكة اقتصاديا!

بالتزامن مع إعلانه الترشح لولاية ثالثة، نشرت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات تقريرا أشبه بالهجوم على عبدالفتاح السيسي، مما يوحي بأن أبو ظبي غير مرحبة بترشحه لفترة جديدة.

وتحت عنوان:”عبدالفتاح السيسي.. مهندس الجمهورية الجديدة المنهكة اقتصاديا”، حاولت الصحيفة إبراز مساوئ حكم السيسي بطريقة غير مباشرة بدت وكأنها تقود دعاية سلبية ضده.

وقالت الصحيفة في تقريرها الملغوم أنه “بعد أن منحه المصريون “تفويضافي العام 2013 للقضاء على “الإرهاب”، تربّع قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي على رأس السلطة ويسعى اليوم لولاية ثالثة في بلد منهك اقتصاديا.

ورجحت الصحيف أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

ارتفاع نسبة الفقر في عهد السيسي

ولفتت الصحيفة إلى أنه في عهدالسيسيارتفعت نسبة الفقر إلى ثلث الشعب، لافتا إلى أن مصر تعيش حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.

انخفاض حاد الشعبية على وقع أزمة اقتصادية

ونقلت الصحيفة الممولة من الإمارات عن المعارض والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان حسام بهجت قوله أن السيسي بدأ “يفقد شرعيته بين مختلف الطبقات”، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية وتراجع مدخرات مؤيدي السيسي جعلتهم يصابون بخيبة أمل منه.

الجمهورية الجديدة

ونقلت الصحيفة الانتقادات الكبيرة من قبل الخبرء للمشروعات الضخمة التي أقدم السيسي على تدشينها، خاصة قيمه ببناء العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، وما تبعها من مشروعات أخرى كالقطارات فائقة السرعة والجسور والطرق.

وأكد الخبراء في انتقادهم على أن هذه المشروعات لا عائد لها، موضحا انها عملت على موازنة الدولة ومضاعفة الديون الخارجية والتي تجاوزت 160 مليار دولار عدا عن الديون المحلية.

نموذج اقتصادي فاقد للثقة

و نقلت صحيفةالعرباللندنية عن الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ قوله أن النموذج الاقتصادي الذي اعتمده السيسي لسنوات طويلة والقائم على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، أنه نموذج اقتصادي فقدت غالبية البلدان في العالم ثقتها فيه.

وقال “سبرنغبورغ” أن نموذج السيسي الاقتصادي يتبنى سياسة “الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

غضب واستياء خليجي

بالإضافة إلى ما سبق، أكدت الصحيفة على وجود مؤشرات كثيرة تربك المستثمرين الخليجيين الذين باتوا يطلبون “عوائد استثماراتهم”، مع رقضهم تقديم مساعدات مالية غير مشروطة.

وفي السياق ذاته ولتدعيم موقفها، نقلت الصحيفة عن المحللة المستقلة حفصة حلاوة أن بلدان الخليج “لم تعد تعتقد أن هناك إرادة سياسية داخل هذه القيادة (المصرية) لتغيير أي شيء”، مشيرة إلى أن هذه الدول تعاني “الآن إحباطا حقيقيا، إن لم يكن غضبا”.

* الانحياز للظالمين شعارهم.. «حزب النور» يعلن تأييد السيسي لولاية ثالثة

كالعادة أعلن حزب النور دعمه للطاغية عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثالثة، تماما كما جرى قبل مسرحيتي الرئاسة في 2014 و2018م. وأصدر الحزب بيانا الإثنين 02 أكتوبر 2023م قال فيه إن الحزب عقد عددًا من اللقاءات التشاورية مع الأمانة العامة وأمانات المحافظات، وانتهت بجلسة تصويت للهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأن المرشح الذي سيدعمه الحزب في انتخابات 2024م.  

ووفقا لبيان الحزب فقد أسفرت المناقشات عن وجود قناعة راسخة لدى كوادر الحزب، على ضرورة وجود قيادة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة المختلفة وتقويتها، وقيادتها لكي تتعاون بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والمنطقة بأسرها. وختم الحزب بيانه بتأييد الجنرال الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م بعدما تمرد وأعلن عصيانه وخروجه على الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة الشعب الحرة الدكتور محمد مرسي، ثم ارتكب عشرات المذابح الوحشية التي قتل فيها الآلاف لتثبيت أركان حكمه الاستبدادي. وحثَّ الحزب في بيانه من وصفهم بأبناء الحزب وجميع المصريين على المشاركة في الانتخابات، وما وصفه بالحرص على البناء، والحَذَر مِن السلبية واليأس والإحباط. وأشار الحزب إلى أنه في سبيل دعمه للنظام الحالي  فقد ساهم في هذا الدعم بورقة عمل تشمل رؤية الحزب لأولويات العمل خلال المرحلة القادمة”.

بيان الحزب أثار موجة من السخط والغضب، والتي عبر بها كثير من النشطاء والمهتمين بالشأن العام وهموم الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت الملاذ الوحيد للتعبير عن الرأي ومعرفة شيء عن توجهات الرأي العام بعيدا عن الآلة الإعلامية للنظام والتي فرضت السلطة وصايتها عليها من الألف إلى الياء. وكتب حساب أبو طارق: «أيها الحزب، لقد انطفا نورك، وزال بريقك؛ فلا دينا نصرت ولا شريعة أظهرت، واليت الظالمين وحاربت المصلحين. جازاك الله شر الجزاء.  وكتب أبو أنس: حزب النور يؤيد الظلام.. يؤيد الجوع والفقر يؤيد بيع الأصوات والتفريط في الجزر وبيع النيل وقتل المعارضين.. هؤلاء أشباه رجال يحركهم تليفون من أمن الدولة».

وكان الباحث والمحلل السياسي علاء بيومي، قد تناول مضمون نحو عشرين تقريرا استخباراتيا ورسالة دبلوماسية من بريد هيلاري كلينتون الذي تسرب سنة 2020م، والتي تتعلق بالشهور الستة الأولى  من يوليو حتى ديسمبر 2012م من حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث تشير الرسائل والتقارير إلى أن الرئيس كان محاصرا من عدة جبهات ومنها حزب النور ويفيد أكثر من تقرير بأن مرسي كان على خلافٍ مع قادة حزب النور، وبأنه شعر دوماً بمزايدتهم عليه، وخصوصاً فيما يتعلق بالتدين والعلاقة مع الغرب وإسرائيل، وأنهم كانوا يثيرون الشارع والمتدينين ضده، في الوقت الذي كان يحاول فيه تحقيق الاستقرار. ودون ببيومي كل ذلك في تدوينة له بعد إعلان حزب النور دعمه للسيسي؛ وأضاف أن الرئيس مرسي ـ حسب تسريبات إيميل هيلاري ـ كلف المخابرات الحربية بمراقبة بعض قيادات حزب النور في تعبير عن عدم ارتياحه لمواقفهم.

وكانت ورقة بحثية أعدها الباحث محمد توفيق، بعنوان (السلفيون في معادلة الثورة المضادة في مصر) والمنشورة على موقع “المعهد المصري للدراسات في نوفمبر 2020م، قد خلصت إلى أن الدور الذي لعبه حزب النور وسلفيو الإسكندرية في الانقلاب العسكري وإن كان ليس كبيرا إلا أنه أصبغ الصورة النهائية لقوى الثورة المضادة والانقلاب العسكري في ٣ يوليو ٢٠١٣ بصبغة شرعية مجتمعية متعددة التوجهات. انطلق هذا الدور ـ حسب الورقة البحثية ـ من عاملين مركزيين دفعا الدعوة السلفية وحزب النور للسير في هذا الاتجاه:

  • الأول، الارتباط الفكري والعقائدي بالسلفية السعودية، بالإضافة لمؤشرات لدور تمويلي سعودي.
  • الثاني، الموقف السلفي المتوجس دومًا من جماعة الإخوان المسلمين، بناء على أدبيات سلفية متراكمة ومترسخة في الخيال السلفي تنزع دومًا لاعتبار الجماعة غريمًا مهددًا للوجود السلفي، دعويًا وسياسيًا.

وحول تفسير الورقة البحثية لمواقف حزب النور،  والانحياز للسلطة ولو كانت باغية ظالمة،  تنتهي إلى أن سلفيي الإسكندرية وحزب النور في حالة من الحصار السياسي تجبره على السير وفق أفق محدود للغاية، سياسيًا واجتماعيًا وإقليميًا، وعلى الرغم من موقفه “البراجماتي” منذ ثورة يناير وحتى الآن؛ إلا أنه أبدى ممارسة سياسية يمكن اعتبارها تكتيكية للإبقاء على وجوده».

لكن المحلل السياسي علاء بيومي كان أكثر وضوحا في تفسير وتحليل مواقف السلفيين؛ حين كتب في أكتوبر 2015م، منشور له عبر صفحته الرسمية على موقعفيس بوك” يحلل فيه مواقف حزب النور؛ ويعزو بيومي مواقف سلفيي الإسكندرية وحزب النور إلى الخوف المستمر من بطش السلطة؛  يقول بيومي: “لم يمتنع سلفيو حزب النور عن المشاركة في عهد مبارك لأسباب دينية كموقفهم من الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام مثلا، فهامش الديمقراطية والحريات الدينية في ظل حكم مرسي الذي انقلبوا عليه أكبر بمراحل من هامشهما في ظل النظام الانقلابي الذي يدعمونه، السبب الحقيقي لامتناعهم عن المشاركة كان الخوف من السلطة أو النظام”. وأضاف “بيومي”: “الخوف من النظام كان بمثابة بوصلتهم الفكرية الحقيقية، الخوف من الأمن هو ما منعهم من المشاركة السياسية في عهد مبارك ومن دعم ثورة يناير وهو ما دفعهم للانقلاب على مرسي ودعم الانقلاب العسكري، الخوف من السلطان له دور كبير في تشكيل فكرهم السياسي وتخريجاته الدينية المختلفة”.

هذه التحليلات تنتهي إلى أن الخوف من السلطة تمكَّن من نفوس قيادات الدعوة السلفية وحزب النور، وبات له بالغ الأثر في مواقفهم السياسية والدينية والاجتماعية؛ لذلك فإنهم يتغاضون عن انتهاكات السلطة لأحكام الشريعة وتعاليم الإسلام من أجل البقاء، بل مجرد الوجود حتى لو كانوا في معسكر الظالمين. ويندرج تحت هذا الخوف.. الإعلان المتكرر عن دعم وتأييد السلطة رغم بشاعتها وطغيانها وانحرافها عن منهج الله.

* “النبي يدعمني لرئاسة مصر”.. مواطن يثير جدلا ويقدم أوراق ترشحه

فوجئ المتواجدون في محيط الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بقيام شخص بتوزيع منشورات تتضمن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة.

وتضمن المنشور الذي قام بتوزيعه: لقد تم تأييدي من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رئيسا لمصر بوضع يده الشريفة على كتفي مؤازرة لي في رؤيا صادقة“.

وجاء في المنشور ملامح برنامج انتخابي تضمن الحكم بما أنزل الله – العدل – المساواة على حد ما ذكر والمطالبة بسرعة محاكمة المسؤولين بأقصى عقوبة ممكنة وكذلك الخارجين على القانون.

وأكد تحمله المسؤولية الكاملة في استرداد كل جنية مصري من البنوك الخارجية وزيادة المرتبات حد أدنى 4000 جنيه وحد أقصى 10000 جنيه حتى بالنسبة لرئيس الجمهورية، وتطوير جميع المجالات الحكومية ورفع مستوى الإنتاج بمعنى استرداد القطاع العام.

وأشار إلى أنه سيداوم على مراقبة الإنتاج بصفة شخصية ومحاسبة المقصرين، وتلقي خطابات الشكاوى بصفة شخصية وليس بواسطة أحد والعمل على حلها فى جميع المجالات والعمل على عدم إهانة المصري فى الداخل والخارج واحترامه.

وبشأن توفير فرص العمل للشباب أوضح أنه سيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب ومساعدتهم في الزواج والمشاريع الخاصة بهم بالمال دون سداد كما سيعمل العمل على رفع المعاشات والتأمينات واستلامها بدون مشقة ولا تعب.

وبين أنه سيوازن بين زيادة المرتبات والإنتاج وفيما يتعلق بالعملية التعليمة سيهتم عدم وجود فجوة بين مناهج التعليم فى جميع المراحل التعليمية ومتطلبات المجتمع ومواكبة الدول المتقدمة.

وخلال السنوات الماضية ومع إعلان فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية يظهر بعض الأشخاص غير المعروفين للرأي العام لإثارة الجدل من خلال الإعلان عن رغبتهم في الترشح دون الحصول على توكيل تأييد من مواطن واحد.

* الفرنسية: مصر المنهكة اقتصاديا تستعد لولاية جديدة للسيسي.. وعضو ب”الحوار الوطني”: النتائج محسومة

منذ أعلن السفيه عبدالفتاح السيسي، 68 عاما، الإثنين، أمام حشد من مؤيديه في مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر لثلاثة أيام في عاصمته الجديدة “ترشحه” لفترة رئاسة ثالثة بالقول: “كما لبيت نداء الشعب من قبل، إنني باذن الله ألبّي نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم بمدة رئاسية جديدة”، يرى مراقبون أن فوزه بالمنصب بات مرجحا ليمتد وفق تعديلاته حتى 2030.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الباحث المتخصص في النظم السياسية، ونائب رئيسالحوار الوطني” الدكتور عمرو هاشم ربيع في تصريحات صحفية إن “المنافسة تبدو صعبة وتكاد تكون محسومة”.

وأوضح “ربيع” لـ”الشرق الأوسط” السعودية، إن التجارب المتكررة في دول العالم النامي “تجعل من الصعب، وربما من المستحيل على المعارضة، منافسة رئيس دولة في الحكم”، بحسب الصحيفة.

مصر المنهكة اقتصاديا

وفي تقرير لوكالة (أ ف ب) الفرنسية نقلت عن الحقوقي والصحفي حسام بهجت رايه أن السيسي بدأ يفقد شرعيته بين مختلف الطبقات”، وأن أنصاره أصيبوا مؤخرا بخيبة أمل على وقع تراجع مدخراتهم في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأضاف بهجت لـ”فرانس برس” أن “جيلا كاملا بلغ سن الرشد وهو يعتقد أن القاعدة العامة هي الحياة في ظل القمع في ظل عدم وجود آفاق اقتصادية”.

ورأى “بهجت” أن السيسي “وحده يُلام” على ما تمر به البلاد من أزمات.

واستعرضت “الوكالة” انتقاد خبراء آخرين لمشروعات السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، فضلا عن القطارات الفائقة السرعة والجسور والطرق التي يعتقدون أن لا عائد لها بينما تستنزف موازنة الدولة وتؤدي إلى مضاعفة الديون.

وأضافت أن السيسي كثيرا ما يؤكد للمصريين مدى خبرته في الحكم على الأشياء سواء في مجال الاقتصاد أو غيره من المجالات، حتى أنه لا يجد خطأ في أن يعلن أنه المشرف والمراقب على صناديق الثروة السيادية في البلاد وليس الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستدركت إلى أن السيسي اعتمد لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنجبورج بأنه نموذج اقتصادي فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.

وأوضح “سبرنجبورج” أن هذا النموذج يتبنى سياسة “العسكرة” و”الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

وتوجد مؤشرات كثيرة على أن المستثمرين الخليجيين باتوا يطلبون “عوائد استثماراتهم”، ويرفضون تقديم مساعدات مالية غير مشروطة.

وترى المحللة المستقلة حفصة حلاوة أن بلدان الخليج “لم تعد تعتقد أن هناك إرادة سياسية داخل هذه القيادة (المصرية) لتغيير أي شيء”، مشيرة إلى أن هذه الدول “تعاني الآن إحباطا حقيقيا، إن لم يكن غضبا”.

وخلصت إلى أن قائد الانقلاب السيسي “يسعى اليوم لولاية ثالثة في بلد منهك اقتصاديا”، ونقلت عن محللين تحليلهم أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة طابعا أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

وأضافت أن القاعدة الشعبية للسيسي لم تعد كما كانت، وكذلك موقعه على الصعيد الدولي، خصوصا مع توجيه اتهامات له بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّيه الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وعن الأوضاع القاتمة اشارت فرانس برس إلى أن مصر وسكانها 105 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، وتواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.

تقرير فرانس برس لفت إلى أن السيسي لقب بالـ”المنقذ”، في سنوات حكمه الأولى، بسبب إطاحته بالإسلاميين الذين أوصلتهم الثورة الى الحكم، “لكنهم خسروا شعبية بسبب تفردهم بالسلطة وفرضهم قوانين متشددة”، بحسب إدعاء الوكالة.

ولد السيسي في العام 1954 في حي الجمالية بقلب القاهرة الفاطمية، وهو أب لأربعة أبناء، بينهم محمود الذي يشغل منصبا رفيعا بجهاز المخابرات العامة.

ومنذ وصوله الى السلطة، يصف السيسي الذي تخرّج من الكلية الحربية عام 1977، نفسه بأنه “أب لكل المصريين”، ويقوم بتوجيه النصائح والإرشادات للمصريين في معظم المناسبات والمحافل العامة ويالسطالبهم بمزيد من “التضحيات” لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

ويعتبر السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في العام 2011، مع انطلاق الربيع العربي، وكان عضوا في المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة م

من مبارك، أن الثورة خطأ وأن الثورات في المنطقة لم يكن مردودها إيجابيا.

وقال في مؤتمر “حكاية وطن”، السبت: “إذا كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، إياكم يا مصريين أن تقولوا نأكل أفضل”.

وضرب مثلا بدولة لم يسمها – كان واضحا أنها الصين – أصبحت “قوة عظمى” بعد أن مات “25 مليون من شعبها جوعا”.

* خريطة “كومبارسات” مسرحية الرئاسة

بعدما أعلن زعيم الإنقلاب عبدالفتاح السيسي في ختام ما يسمى مؤتمر “حكاية وطن… بين الرؤية والإنجاز”، الذي ظهر به السيسي متحدثا رئيسيا لثلاثة أيام، أنه “عقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة” تنتهي في 2030.

توزعت خريطة الكومبارس ألأمنية التي جهزتها أجهزة مخابرات عباس كامل بين عدة “مرشحين” حصل أغلبهم على تزكيات من نواب برلمان العسكر وهم:

رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، حازم عمر، حصل على 44 تزكية من نواب كتلة الحزب ببرلمان السيسي.

رئيس حزب “الوفد”، عبد السند يمامة، وحصل على تزكية أكثر من 20 من النواب، وللحزب 26 مقعداً نيابياً ببرلمان السيسي.

فريد زهران، رئيس حزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، حصل على تزكية 20 من نواب برلمان السيسي، بينهم 7 أعضاء من حزبه (كتلته ببرلمان السيسي).

الأحزاب الممثلة في برلمانالسيسي منذ مطلع الأسبوع الماضي، قادت حملة لتحرير تزكية نوابها في البرلمان لصالح السيسي، وتصدر تلك الأحزاب حزب مستقبل وطن، الذي يمتلك الأغلبية برصيد 316 مقعدا من إجمالي 596 عدد مقاعد ما يسمى “مجلس النواب”.

وأعلنت أحزاب أخرى ممثلة برلمانياً دعمها للسيسي، ضمن أكثر من 50 حزباً ورقيا قررت تأييد ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

مرشح محتمل

المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان سابق ببرلمان السيسي.

المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور وزوجة السياسي أيمن نور السابقة.

ويؤكد المرشحان أنهما يسعيان إلى تأمين عدد التوكيلات المطلوب للانتقال إلى المرحلة التالية، والدخول ضمن قائمة المتنافسين المحتملين، وسط شكاوى متكررة بوجود تضييقات، تحول دون قدرة مناصريهما على تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري.

التعديلات الدستورية وضعت شرطا بأن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر الحالي، بينما ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين، وتبدأ الحملة الانتخابية رسمياً في 9 نوفمبر المقبل.

ويبدأ التصويت للمصريين في الخارج من أول ديسمبر المقبل، وفي الداخل بداية من 10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته ما يسمى ب”الهيئة الوطنية للانتخابات”، التي تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.

* نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش يحرر توكيلًا لأحمد الطنطاوي

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إنه حرر اليوم توكيلًا  لتأييد المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي.

وكتب قلاش خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تمكنت اليوم من عمل توكيل للمرشح الرئاسي الزميل أحمد الطنطاوي.. بالأمس فشلت في إنجاز هذه المهمة بعد ما ظللت واقفًا أمام الباب الخارجي للشهر العقاري بالرحاب من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وكان التوكيل لمن معه كفيل فقط فسيارات تأتي ينزل منها عشرات يتقدمهم مرشد، ومن باب السيارة المقلة لهم يندفعون نحو الباب الخارجي للشهر العقاري وبإشارة ما يفتح لهم الباب أو تتسرب بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم إلى الداخل وبعد دقائق يتم المناداة عليهم بالاسم، وخلال هذه الفترة الطويلة استطاع نحو سبعة من دون كفيل الدخول باندفاع واستماتة تحتاج إلى قدرات خاصة».

وأضاف قلاش: «اليوم حاولت في مكتب شهر عقاري مدينة نصر بالحي السابع ولم أواجه أي عقبة وخلال دقيقة واحده فقط استلمت التوكيل.. قلت في نفسي اللهم أجعله خير ودعوت أن نعيش أحرارًا في وطن حر».

* 4″ أسباب وراء ظاهرة التوكيلات بالإكراه.. لماذا يستعرض السيسي قبل مسرحية الرئاسة؟

عمليا لا يحتاج الدكتاتورعبدالفتاح السيسي (68 سنة) إلى أكثر من “20توقيع من نواب البرلمان المكون من 568 مقعدا، والذي تتحكم فيه أجهزته الأمنية من الألف إلى الياء؛ فلماذا يصر على تحرير ملايين التوكيلات من المواطنين والموظفين بالجبر والإكراه؟!

في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في أوائل أكتوبر 2023م، فإن موظفي الحكومة والمستفيدين من برنامج التحولات النقدية “تكافل وكرامةيجبرون على تحرير توكيلات لتأييد ترشح السيسي لولاية ثالثة للبقاء في منصبه حتى “2030”، ويؤكد الموقع في تقريره على أن هذه التوقيعات لحملة السيسي جاءت مصحوبة بممارسات الترهيب والتهديد والرشاوي. وينقل الموقع شهادات نحو “6” أشخاص تأكيدهم أنهم تعرضوا لمضايقات وتهديدات وضغوط أجبرتهم على تحرير توكيلات لإعلان تأييد السيسي. وبعضهم أقر بالحصول على رشاوي من أجل تحرير توكيلات للسيسي.

وتقول مصادر أمنية وحكومية مطلعة أن “الأمن الوطني يتولى أمر جمع التوكيلات من خلال التنسيق مع عدة جهات، سواء بقيادات الأحزاب، أو قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لتوجيه كل مؤسسة موظفيها لتحرير توكيلات للسيسي”. وتسير خطة تحرير التوكيلات وفق مسارين متوازيين:

الأول، من خلال الدفع بموظفي الوزارات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص التي تؤيد ترشح السيسي لتحرير التوكيلات وأخذ اللقطة الإعلامية حيث تقوم شبكة من المواقع الصحفية والقنوات التلفزيونية التي تملكها المتحدة للإعلام المخابراتية بعرض صور خاصة بجودة عالية ومقاطع مصورة ضمن فقرات البرامج ونشرات الأخبار”.

الثاني، هو قيام مدير كل مؤسسة أو منشأة سواء كانت مدرسة أو مستشفى أو وحدة صحية أو مكتبا بريديا أو شركة تابعة للدولة، بجمع بطاقات الموظفين وتحرير توكيلات بأسمائهم لترشح السيسي دون الحضور لمكتب الشهر العقاري أو دفع حتى رسوم، ما يفوت على خزينة الدولة ملايين الجنيهات التي يفترض جمعها”.

ويبلغ عدد موظفي الحكومة وقطاع الأعمال نحو “5” ملايين موظف. يستهدف النظام وأجهزته الأمنية تحرير نحو مليوني توكيل على الأقل منهم. في ذات الوقت امتنعت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف معاشات الملايين من مستحقي برنامج “تكافل وكرامة” الذي تموله جهات دولية أبرزها اليونيسيف والبنك الدولي، واشترطت على الأرامل والعجزة والمطلقات تحرير توكيلات للسيسي لصرف مستحقاتهم؛ الأمر الذي أدى إلى حالة زحام أمام مكاتب الشهر العقاري. ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة” أكثر من “5” ملايين أسرة، و”22مليون مستفيد75 بالمئة منهم نساء من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضعفًا في البلاد.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت الضغوط إلى العاملين في جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية والتي تبلغ نحو 52 ألف جمعية حسب إحصاء 2021م، والتي يعمل بها نحو 250ألف موظف، فيما يستفيد منها “25” مليون شخص على الأقل معظمهم أطفال ونساء. وصل الأمر كذلك إلى إجبار صغار الباعة الذين يفترشون الأرض من أجل بيع بعض السلع البسيطة كالخضار والفاكهة أو الخبز أو منتجات بلاستيكية إلى تحرير توكيلات للسيسي ومن يمنتع يتم مصادرة بضاعته وحرمانه من افتراش الأرض. كما وصل الأمر إلى اختطاف عدد من العاملين في محلات ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر وإجبارهم على تحرير توكيلات للسيسي ومن يمتنع يتم احتجازه لفترة حتى يذعن ويتخلص من هذا الظلم والجبروت. نفس الأمر تقريبا تكرر في كل مدن وقرى مصر وأحيائها، فلماذا يصر السيسي على هذه التوكيلات رغم أن يملك البرلمان كله؟!

“4” أسباب

  • السبب الأول، أن معركة التوكيلات هي إجراء استعراضي يستهدف به السيسي أن يبعث رسالة إلى الغرب ومؤسسات التمويل الدولية أنه لا يزال الأوفر حظا بالفوز، وأنه ـ رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ــ لا يزال يحظى بشعبية جارفة. وقد أعد السيسي وأجهزته خطة صارمة لإجبار الملايين من المواطنين على تحرير توكيلات للسيسي، حتى يظهر في صورة المرشح الشعبي وليس المرشح الذي يكتفي بالحصول على تزكية 20 نائبا بالبرلمان أو حتى تفويض كل نواب البرلمان الذين يدينون جميعا بالولاء للنظام.
  • السبب الثاني، أن السيسي ــ أسير اللقطات والشو الإعلامي ـ يريد أن يؤكد أنه لا يزال يحظى بتفويض شعبي جارف، وأنه يتقدم للترشح ليس لأنه يريد ذلك، بل لأن الشعب هو من يريد منه ذلك؛ بدعوى استكمال مسيرة الإنجازات. ومحاولة توظيف ذلك في تعزيز موقفه في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الدولية من أجل الحصول على المزيد من القروض. وأن قادر على المزيد من تخفيض قيمة العملة المصرية وإصدار المزيد من القرارات العنيفة مدعوما بهذه الشعبية الجارفة والطاغية.
  • السبب الثالث، أن السيسي لا يريد أن يدين بالفضل لأعضاء النواب في الترشح للانتخابات، التي يتوقع الفوز بها بسهولة، بل يريد أن يظهر في الداخل والخارج بصورة المرشح الأكثر شعبية في مصر رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة باعتباره الوحيد القادر على قيادة البلاد في مثل تلك الظروف الصعبة والحساسة للغاية.
  • السبب الرابع، يعتبر السيسي معركة التوكيلات بروفة لمعركة الانتخابات نفسها؛ وبالتالي فهو يقيم قدرة أجهزته الأمنية والحكومية في إنجاح عملية إخراج مسرحية الرئاسة على مدى قدرتها على تحرير أكبر عدد من التوكيلات للسيسي؛ فنجاح بروفة التوكيلات مقياس ومعيار لمدى نجاح النظام وقدرته على إخراج عشرات الملايين في مسرحية الرئاسة وإجبار معظمهم على انتخاب السيسي بأدوات الترهيب والابتزاز والتهديد بالحرمان من الأجور والمعاشات؛ حتى لو كانوا له كارهين. وفات السيسي هنا أن العالم كله يعرف حقيقة الأوضاع وأن الرهان على مثل هذه الشعبية المزيفة والمصطنعة هو برهان على مدى السفه والتهريج؛ والمؤسسات الدولية ليست بهذه الخفة التي يتعامل بها السيسي فهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة ويقيمون الأوضاع ويعرفون أن ما يقوم به السيسي وأجهزته هو تعجيل للانفجار المرتقب.

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. وتنص المادة 240 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وزادت مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات في التعديلات الدستورية عام 2019 (المادتان 140، 142) ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولم يتم احتساب الفترة الأولى للسيسي (2014- 2018) ضمن الفترتين.

*البنك المركزي المصري يكشف تراجعا حادا في تحويلات المصريين بالخارج

كشف البنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي أن “مدفوعات دخل الاستثمار ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي“.

ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2022-2023، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي: “حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة“.

وأظهر التقرير تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار

السيسي حوّل مصر لزنزانة ومن دولة إلى “كانتين” ومن تصدير المصريين لأوروبا إلى بيع دمائهم لزيادة الدخل.. الأربعاء 4 أكتوبر 2023م.. اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح على خلفية حرق وتمزيق صور السيسي

السيسي حوّل مصر لزنزانة ومن دولة إلى “كانتين” ومن تصدير المصريين لأوروبا إلى بيع دمائهم لزيادة الدخل.. الأربعاء 4 أكتوبر 2023م.. اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح على خلفية حرق وتمزيق صور السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح على خلفية حرق وتمزيق صور السيسي

 كشفت مصادر أمنية مصرية عن اعتقال 400 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، وتخللها حرق وتمزيق صور رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ومطالبتهم برحيله عن السلطة.

ونقل الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح أبو عطية، عن أحد القيادات الأمنية بالمحافظة، قوله إن عدد المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، الاثنين “يصل إلى 400 شخص، أغلبهم شباب صغار السن”.

* محاولة للاعتداء على مرشح رئاسي محتمل

نشر المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي فيديو للحظة وصوله إلى محافظة الشرقية وسط داعميه، ومحاولة بعض الأشخاص الاعتداء عليه.

وفي فيديو نشره الطنطاوي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ظهر بجانب عدد من أنصاره يهتفون “طنطاوي.. طنطاوي”، و”الصحافة فين.. الرئيس أهه”، قبل أن يعترضهم عدد من الأشخاص.

واستكمل الطنطاوي جولته في المحافظة، وسط هتافات مع عدد من أنصاره الذين هتفوا “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”، قبل أن يدخل في نقاش مع الجمهور، قائلا: “ممكن حضرتك تدخلني الشهر العقاري، أنا مواطن مصري مرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، ومش عارف أدخل الشهر العقاري“.

* ظهور 24 معتقلا.. واستمرار إخفاء أسامة صلاح للعام السادس على التوالي

تواصل السلطات الأمنية المصرية جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب المصري أسامه صلاح محمدين مصطفى، 24 عاما، طالب بالسنة الأولى كلية التجارة جامعة المنصورة.

وقال ناشطون: إن “واقعة الاعتقال تعود إلى 6 مايو 2017، عندما اعتقلته قوات الأمن وأخفته قسرا، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما”.
وقدمت أسرته عددا من البلاغات للجهات المعنية، من وزارة الداخلية بحكومة السيسي والتي أنكرت معرفتها بملابسات اعتقاله، أو بمكان وجوده، ليظل مختفيا حتى تاريخه.

ومن جانب آخر كشف مصدر حقوقي أن 24 معتقلا كانوا في عداد المختفين قسريا ظهروا الثلاثاء 26 سبتمبر أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع وهم:
1.
أحمد السيد طلبة السيد
2.
أحمد دسوقي محمد حسن
3.
أحمد سليمان محمد إبراهيم
4.
أحمد عبد السلام يوسف
5.
أسامة حسن أحمد محمد
6.
تامر سعيد محمد عبد المجيد
7.
حمادة السيد محمد الحوتي
8.
خالد طه عبد الوهاب إسماعيل
9.
خليل محمود سعد النجار
10.
رضا يوسف محمد الجمال
11.
سالم غريب عبد الفتاح عبد الله الدقاق
12.
السيد محمد أحمد إبراهيم
13.
عادل عبيد حباشي عكاشة
14.
عامر راشد عطا علام
15.
مجدي إسماعيل محمد حافظ
16.
محمد الجوهري شحاتة الجوهري
17.
محمد عبد السلام عبد الرحمن سيد
18.
محمد عبد العزيز محمد الدمرداش
19.
محمد عبد الوهاب أحمد محمد
20.
محمد علي عبد العال بخيت
21.
محمد مبروك عبد الوهاب
22.
محمود محمد عبد الهادي عبد الرحيم
23.
منصور عبد الأحد منصور نصر
24.
نوح سليمان محمود سليمان

تجديد معتقلي المحاضر المجمعة

ومن بين نحو 63 محضرا مجمعا جددت نيابة محكمة جنـايات الزقازيق المنعقدة في غرفـة المشورة حبس نحو 47 معتقلا لـ 45 يوما في 4 قضايا كانوا كالآتي:

المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس والمحبوس علي ذمته كلا من :-
معاذ محمد جودة البحراوي               الزقازيق
محمد أحمد محمد علي العزاوي              ههيا
أحمد السيد يوسف أحمد محمد              ههيا
معاذ أحمد إبراهيم حسين                      ههيا
أنس إبراهيم الدليل                               ههيا
أحمد سليمان عيد إبراهيم                   بلبيس
أحمد ممدوح محمد نجيب                   أبوكبير
مجدي محمد محمد عبد الدايم              أبوكبير
ضياء محمود جودة عبد المقصود       منيا القمح
أحمد مسعود                  بلبيس

المحضر المجمع رقم 25 بمركز أبو حماد والمحبوس علي ذمته كلا من :-
علاء الدين محمد محمد          أبوحماد
محمود واصف حسين             أبوحماد
أحمد عليوة                              الزقازيق
محمود عبدالرحمن محمود      الحسينية
محمد منصور                          الحسينية
فتحي إسماعيل                      الحسينية
محمد علي محمد محمد الخبيري      أبوحماد
محمود جمعة إبراهيم                  أبوحماد
أحمد وحيد عبد الحليم                  أبوحماد
محمد أحمد سليم                          أبوحماد
عبدالعال علي محمد                الحسينية
عبد الله توفيق                        الحسينية
أسامة محمد شعبان                  أبو حماد
محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح   أبو حماد
محمود سويلم محمد السيد          أبو حماد

المحضر المجمع رقم 61 مركز شرطة الزقازيق والمحبوس على ذمته كل من :-
معاذ محمود خليل البطل.           الزقازيق
محمد رمضان جمعة                  الزقازيق
إبراهيم عبداللطيف مصطفى.      الزقازيق
محمد أبو هاشم إبراهيم               القرين
محمود أبو زيد عبد السلام           أبو حماد
تامر عبد الحكيم سليم حميد.    منيا القمح
محمد جمال حمدي غريب           بلبيس

المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح والمحبوس علي ذمته كلاً من :-
مؤمن أحمد محمد محمد الديب             منيا القمح
عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود       منيا القمح
رامي محمود عبد العزيز مكاوي             منيا القمح
أحمد صبحي عبد الله حسن                   منيا القمح
محمد احمد حسن علي نصار                          ههيا
أحمد ابراهيم حسن عبد الغني الباتع            الزقازيق
محمد رجب عبد الرحمن أحمد               الإبراهيمية
عمار عبد الفتاح عبد الله السواح                   أبوكبير
عمار أحمد السيد سالم                                أبوكبير
محمد صلاح محمد عبد العزيز                     أبوكبير
أحمد علي محمد حسن                                بلبيس
حسن جمال السيد أيوب                              بلبيس
حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي          بلبيس
محمد عبد الله عثمان إبراهيم     الزقازيق
محمد عبد الله محمد عبد الله حسن الونش   الزقازيق
أحمد محمد سلامة حن                            أبو حماد

تدوير اعتقال رضا الشحات
وبعد إخفاء قسري فاجأت نيابة الزقازيق الكلية المعتقل رضا سعد الدين الشحات، بالتحقيق معه في قضية جديدة ومن ثم قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

مفاجأة رضا الشحات أنه صدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق بجلسة 27 أغسطس 2023 ولم يفرج عنه إلى أن تم تدويره على ذمة المحضر سالف الذكر بنيابة الزقازيق الكلية.

* 28 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال سبتمبر 2023

وثق المركز المصري لحرية الإعلام “اكشف”­ 28 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للمرصد، فقد تصدرت المحاكم والنيابات هذه الانتهاكات بعدد (9 انتهاكات)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (6 انتهاكات) ثم انتهاكات المتابعة لانتخابات الرئاسة (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (3 انتهاكات)، وانتهاكات متصلة بالعمل النقابي (1 انتهاك)، ثم قيود النشر (انتهاكان) ثم استهداف ذوي الصحفيين والاخفاء القسري (انتهاك واحد) لكل منهما.

إلغاء حقوق الصحفيين

فيم توقع الكثيرون فتح المجال الإعلامي مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بمصر، أصرت جهات نافذة على إدارة الملف بطريقتها القديمة التي تلغي حقوق الصحفيين في المتابعة أو حتى مباشرة حقوقهم السياسية.

كما تم اعتقال صحفي جديد خلال الشهر، وصدور حكم بحبس الصحفي والناشر هشام قاسم 6 أشهر في قضية نشر، وتعرض 3 صحفيين لاعتداءات بدنية خلال متابعتهم لحملة التوكيلات الرئاسية ومحاولتهم استخراج توكيلات لأحد المرشحين، فيما واصلت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية انتهاكها للحياد المفترض بين معتزمي الترشح للرئاسة، بل تم إلغاء حوار لأحد المرشحين.

ويؤكد المرصد – وهو يعلن بدء المراقبة الموازية للانتخابات الرئاسية فيما يخص الشأن الإعلامي والصحفي، أثناء مجريات الأحداث المقررة في ديسمبر المقبل – أن البدايات المؤسفة ضد حرية الصحفيين والإعلام، تكشف عن النهايات المطلوبة، ما لم يتم استبعاد الجهات التي تصر على إجراء مسرحية هزلية في مصر تزيد في تعقيد الأمور أكثر. 

كيان موازي لنقابة الصحفيين

ويتابع المرصد، أن منع الصحفيين من المتابعة أو ممارسة حقوقهم السياسية أو حجب جهدهم الإعلامي، ومحاولة التأثير على نقابة الصحفيين وشغلها داخليًا بافتعال معركة “الكيان الموازي” المشبوه في توقيته وغرضه، لغرض استمرار سرقة “صناديق الانتخابات الرئاسية” في هدوء، لن يخدم مصر أو حتى السلطة التي تريد البقاء في سدة الحكم بأي ثمن رغم تهديد ذلك للأمن القومي للبلاد وتأثيره على سلامة الدولة والمصريين.

وشهدت نقابة الصحفيين أواخر شهر سبتمبر، انتهاكًا خطيرًا يمس وحدة النقابة واستقلالها وحقوق أعضائها بعد تأسيس عضو المجلس الصحفي عبد الرؤوف خليفة كيانًا موازيًا يقدم نفس خدمات النقابة بعد تجميد لجنة الإسكان التي كان يترأسها.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة جرت بتنسيق مع جهات رسمية في الدولة بهدف إضعاف نقابة الصحفيين، وشغلها في معركة داخلية تشغلها عن متابعة ومراقبة ما يحدث في الانتخابات الرئاسية خصوصًا لأعضائها الذين يقومون بتغطية الأحداث الخاصة بتلك الانتخابات بدءًا من جمع التوكيلات للمرشحين ومرورًا بالحملات الانتخابية وانتهاء بتغطية أيام الانتخابات وإعلان النتيجة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين إعفاء عبد الرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وأحاله للتحقيق، في تهديداته للصحفيين.

وتذكر هذه الواقعة بمحاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحويل نقابة الصحفيين إلى نادي اجتماعي، وهو ما فشل فيه، ثم معركة إسقاط القانون 93 لسنة 1995، الذي كان يحاول العدوان على استقلال النقابة، وإنشاء ما سمى بـ جبهة تصحيح المسار في عام 2016.

ودعا المرصد جميع الصحفيين للتمسك بحقوقهم المهنية والدستورية، كما دعا من تبقى من الحكماء للتدخل في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالصحفيين وجميع أبناء الوطن.

وبنهاية سبتمبر تبقى من الصحفيين خلف القضبان 44 صحفيًا وصحفية، بعد الإفراج عن الصحفية دينا سمير في نهاية الشهر، بينهم 12 من أعضاء نقابة الصحفيين، و5 صحفيات هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وعلياء عواد، بجانب رانيا العسال المحبوسة في سجون السعودية، فيما يتعرض الصحفي الحر وائل سليم للإخفاء القسري.

* “ميدل إيست آي”: مسيرات تأييد السيسي تحولت إلى احتجاجات حاشدة ضده

تحول عدد من المسيرات التي ترعاها الدولة يوم الاثنين في البداية لإعلان دعمها لعبد الفتاح السيسي بعد إعلانه أنه سيترشح لولاية ثالثة بشكل عفوي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وأظهرت عشرات مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم التحقق من دقتها من قبل عدد من النشطاء وتحقيقات المصادر المفتوحة، أشخاصا في مرسى مطروح، وهي مدينة متوسطية، وفي محافظة المنوفية بدلتا النيل، وهم يدعون السيسي إلى التنحي ويحرقون أو يدوسون على لافتات حملته الانتخابية.

وجاءت اللقطات في أعقاب تقارير عن أحداث على مستوى البلاد، برعاية حزب مستقبل وطن المؤيد للسيسي، تحتفل بقرار السيسي الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

وفي مقاطع الفيديو، يمكن سماع المتظاهرين وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام”.

كما اندلعت احتجاجات صغيرة في مدن أخرى، بما في ذلك الإسماعيلية، حيث شوهد عشرات الأشخاص يهتفون ضد حكومة السيسي.

وفي إحدى الحالات ، يسمع الناس يقولون “كمل يا سيسي” وسط هتافات مستهجنة تقول “لا” التي يتردد صداها بعد ذلك مباشرة.

وفقا لصحيح مصر، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يركز على مكافحة المعلومات المضللة ويجري التحقيقات، وقعت الاحتجاجات بعد ساعات قليلة من خطاب السيسي المتلفز مساء الاثنين الذي أعلن فيه ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات ديسمبر.

كما تحقق صحيح مصر من وقوع المظاهرات في شارع الإسكندرية، بالقرب من مستشفى مرسى مطروح العام.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بيانا على فيسبوك في وقت لاحق يوم الاثنين، مدعية أن الناس في الشوارع شاركوا في مناوشات في حدث فني.

وجاء في البيان أن “مشاجرة اندلعت بين بعض الشباب في مدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط الصور مع الشعراء الليبيين وتم نشر قوات الأمن للقبض على الجناة”. 

الانتخابات الرئاسية

تم تنظيم التجمع الانتخابي في البداية من قبل حزب مستقبل وطن، وشهد خروج عشرات الأشخاص إلى الشوارع مباشرة بعد خطاب السيسي المتلفز الذي أعقب مؤتمرا استمر ثلاثة أيام عرض فيه إنجازاته خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات.

وقال في كلمته “إذا كنت الشخص المناسب لهذا الدور ، أسأل الله أن يجعلني ناجحا ويسهل الأمر علي”.

وأضاف “أدعو جميع المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي واختيار الشخص المناسب لهذا الدور. هذا هو خيار جميع المصريين، الذين أحترمهم. لم أقدم أبدا وعودا لا يمكنني الوفاء بها – كل ما يمكنني قوله هو أنني سأستمر في العمل ، العمل ، العمل ، وسيجعل الله الأمور سهلة “.

ومع ذلك ، كان المؤتمر محاطا أيضا بالجدل ، بعد أن أدلى السيسي بعدد من التعليقات الغريبة.

وقال في خطابه إن شعبه يجب أن يقبل احتمال الجوع كثمن لنجاح البلاد. وقال أيضا إن بإمكانه “تدمير مصر” من خلال توزيع المخدرات على الفقراء لخلق الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية.

وأدان السياسي اليساري والنائب السابق أحمد طنطاوي، الذي يقدم نفسه على أنه الخصم الرئيسي للسيسي في الانتخابات، خطاب الرئيس في بيان نشر على X.

وكتب مخاطبا السيسي مباشرة: “المصريون تضوروا جوعا خلال حكمكم بسبب إدارتكم. لم يروا أيا من التطور الموعود”.

ستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر، التي تضم أكثر من 109 ملايين نسمة ، بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار ، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

ويتولى السيسي الرئاسة منذ عام 2014، بعد عام من الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا، الرئيس محمد مرسي.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الرئيسيين في المعارضة أو انسحبوا من الانتخابات، بحجة الترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، فضلا عن تمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد الانتخابات الشهر الماضي، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المقرر أن يتم تقديم الترشيحات للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

وفقا للوائح الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل قبوله كمرشح رئاسي، يجب أن يحظى بتأييد ما لا يقل عن 20 عضوا في مجلس النواب أو أن يدعمه ما لا يقل عن 25000 مواطن لديهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

وعلى الرغم من أن السيسي يمكن أن يحصل بسهولة على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره، إلا أن موقع “ميدل إيست آي” أفاد بأن موظفي الخدمة المدنية والمستفيدين من المزايا الحكومية يجبرون على التوقيع على ترشيحات لتأييده، فيما يبدو أنه محاولة لإثبات شعبيته.

*السيسي يريد إنهاء الانتخابات قبل القرارات الاقتصادية المؤلمة

يسعى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إنهاء ملف الانتخابات، التي يسهل عليه الفوز بها، قبل أن يتخذ القرارات الاقتصادية المؤلمة، ويخفّض قيمة العملة المحلية مجددا، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة “إيكونوميستالبريطانية.

وقالت المجلة إن المنطق من وراء قرار تعجيل الانتخابات، قد يكون أكثر ضبابية في مصر، وذلك لأن الناخبين هم “مجرد مساعدين في مهزلة ديمقراطية، معتبرة أن “السيسي الذي قاد انقلابا في 2013، يقف على أرض رخوة، فانتصار جديد يسمح له بالحكم حتى عام 2030“.

وأضافت أنه رغم ذلك “بدأ الكثير من المصريين يهمسون بسؤال مُلح: هل سيظل الرئيس في الحكم طويلا؟“.

وأوضحت أن السيسي قدم شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، قائلا: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب”، وذلك وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة على مدى العام الماضي.

يذكر أن النظام المصري قرر في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في الربيع، حيث سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكدت المجلة أن “التغيير لم يكن غير متوقع، وليس هناك أي شك أن السيسي سيفوز، ففي الانتخابات السابقة عام 2018، كان هناك مرشح واحد فقط من المعارضة أقدم على تأييد السيسي، واحتل المركز الثالث في سباق ثنائي بعدما جاءت بطاقات الاقتراع الباطلة قبلا منه“.

وأوضحت أنه خلال تلك الانتخابات “تم استبعاد أي شخص كان من الممكن أن يشكل تحديا حقيقيا، أو تم احتجازه وترهيبه لحمله على ترك فكرة الترشح“.

وفي الانتخابات الحالية المرتقبة، أعلن أربعة سياسيين، بحسب المجلة، الترشح، ولا أحد يحظى بالكثير من الدعم.

ونقلت المجلة تصريحات للمرشح المستقل، أحمد الطنطاوي، وأن العشرات من أنصاره اعتقلوا بعدما أعلنت الحكومة موعد الانتخابات، بينما أفادت هيئة “سيتيزن لاب” الكندية للمراقبة الإلكترونية، أن هاتف الطنطاوي تم استهدافه ببرنامج “بريداتور”، وهو برنامج تجسس متطور.

وأكدت المجلة البريطانية أن السيسي نفسه دخل السباق في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد أن قام حلفاؤه بنقل آلاف الأشخاص بالحافلات إلى مكاتب الشهر العقاري للتوقيع على التوكيلات التي تؤيد ترشيحه، مضيفة أنهتم رشوة العديد منهم أو إكراههم“. 

وذكرت تصريحات السيسي التي قال فيها: “كما استجبت لدعوة المصريين من قبل، أستجيب اليوم لدعوتهم مرة أخرى”، قائلة إنه اتخذ موقفا مألوفا وهو: “الزعيم المتردد الذي تضغط عليه أمة عاشقة للخدمة“.

وأشارت إلى عدم وجود استطلاعات موثوقة حول شعبية السيسي، مضيفة: “لكن من الآمن أن نقول إن القليل من المصريين ما زالوا يعشقونه، بيد أن المواطنين العاديين الذين هللوا لانقلابه في عام 2013 لأنهم يتوقون إلى الاستقرار، يلعنون الآن طريقة تعامله مع الاقتصاد“.

يذكر أن العملة فقدت نصف قيمتها في ثلاثة تخفيضات منذ أوائل عام 2022، ووصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، بينما ترك نقص الدولار الشركات تكافح لتمويل الواردات، وهذا بالإضافة إلى الدين الخارجي الذي ارتفع من 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 39 بالمئة في الوقت الحالي.

ووقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تتلق حتى الآن سوى الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار، وكان من المفترض أن تؤدي المراجعة التي كان من المقرر الانتهاء منها في شهر آذار/ مارس الماضي إلى توفير المزيد من الأموال، وهي التي تم تأجيلها لأن مصر لم تحرز تقدما يذكر في اثنين من المطالب الرئيسية للصندوق وهي: بيع الأصول المملوكة للدولة وتعويم العملة.

في الوقت نفسه، سيتعين على مصر سداد 29.2 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل، بارتفاع من 19.3 مليار دولار في عام 2023، وهذا يعادل 85٪ من احتياطياتها الأجنبية البالغة 34.4 مليار دولار، الذي تم تكوين معظمه من ودائع دول الخليج الغنية

واعتبرت المجلة أن السيسي لا يقدم سوى “كلام فارغ”، وفي حزيران/ يونيو أصر على أنه “لن يوافق على تخفيض آخر لقيمة العملة”؛ بينما قال الشهر الماضي إنالنهاية قريبة” للأزمة الاقتصادية

وانتقدت المجلة تفاخر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن البلاد أنفقت 9.4 تريليونات جنيه مصري (300 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال العقد الماضي، قائلة: “حتى لو كان ذلك صحيحا، فقد تم إهدار الكثير من هذه الأموال على مشاريع كبيرة، من عاصمة جديدة شاسعة ومقفرة في الصحراء إلى توسيع قناة السويس التي كانت أقل بكثير من توقعات الإيرادات“.

وأضافت: “يجب أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة للسيسي، فالدستور يحظر الترشح لولاية رابعة، بعدما كان يمنع الترشح لولاية ثالثة، حيث تم تعديل ذلك في استفتاء زائف عام 2019، مما أدى إلى إحداث ثغرة سمحت له بالترشح مرة أخرى“.

ويرى بعض أنصاره أن ذلك خطأ، وحتى قبل الانتخابات الأخيرة، حثوه على التوقف عند فترتين رئاسيتين. يقول أحد هؤلاء الأنصار: “لقد أخبرته أنه يمكن أن يتقاعد باعتباره الرجل الذي أنقذ مصر من الفوضى، توقف وأحضر أفكارا جديدة“.

* بعد تقرير سلبي لـ”بورصة لندن””مورجان ستانلي” يخفض التصنيف الائتماني لمصر

 وسط مخاطر تلوح في الأفق، خفض بنك مورجان ستانلي التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مشيرا إلى العديد من عوامل الخطر بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإمكانية خفض وكالة موديز، والتعقيدات المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت “مورجان ستانلي”: إن “قراراها جاء وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار حتى يونيو 2024. وانخفضت قيمة ديون البلاد بالدولار بنحو 10٪ هذا العام.

وأضافت البنك في تقريره إن الغزو الروسي لأوكرانيا  أثر سلبا في القرار على المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل مصر.

وراقب البنك سعي المستثمرين عن كثب للقروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار من بنوك إماراتية.

ورأى أنه على الرغم من هذه التحديات، هناك مؤشرات على أن دول الخليج العربية قد تكون مستعدة لتقديم الدعم المالي لمصر، ويمكن أن يلعب هذا الدعم المحتمل دورا حاسما في استقرار اقتصاد البلاد وسط التحديات الحالية.

قائمة المراقبة لبورصة لندن

وقالت بورصة لندن، الخميس: إنها “ستضيف مصر ومؤشر EGX 30 من جانب وباكستان من جانب ثان إلى قوائم المراقبة، لاحتمال خفض تصنيفهما في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها”.

وأوضحت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية أن مصر بموجب قرار بورصة لندن ستنضم لقوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.

وخفضت فوتسي هذا الشهر تصنيف نيجيريا إلىغير المصنفة”، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر، وقالت: إن “هذه الخطوة ترجع إلى مشكلات للمستثمرين الدوليين لإعادة رأس المال إلى بلادهم”.

ومن المقرر أن تقوم فوتسي بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المتوقع أن يكون في مارس آذار 2024.

* “واشنطن بوست” تصف السيسي بالديكتاتور في افتتاحيتها: حوّل مصر لزنزانة، ومجلس الشيوخ يبدأ الوقوف بوجهه

شنّت صحيفةواشنطن بوستالأمريكية هجوماً على عبد الفتاح السيسي، وذلك في افتتاحية الصحيفة التي نُشرت الثلاثاء، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عنونتها بـ”مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ الوقوف في وجه الديكتاتور“.

الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، بعث رسالةً مهمةً إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث أعلن أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط من الوصول إلى القاهرة.

كما أنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين وضع حقوق الإنسان. وقالت: “يتعين على عبد الفتاح السيسي أن يستمع لهذه الرسالة“.

عبد الفتاح السيسي “حول مصر إلى زنزانة”

قالتواشنطن بوست” في افتتاحيتها، لقد أفلت الجنرال المتقاعد من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير بلا هوادة لفترة طويلة، وكانت إحدى الحالات الأخيرة هي الاعتقال والسجن غير المبرر لهشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز معارض وناشر سابق

حُكم على قاسم، وهو مدافع عن الصحافة المستقلة في مصر وانتقد الحكم العسكري للسيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة، بالسجن لمدة ستة أشهر، في سبتمبر/أيلول، بتهمة التشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة، وتهمة القذف والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة

حسب الصحيفة فإن هذه القضية مجرد جزء صغير من الهجوم الواسع النطاق الذي استمر عقداً من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق

كما أضافت الصحيفة أن عبد الفتاح السيسي “يرأس نظاماً متناوباً لانتهاكات الحقوق”، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش بشأن حقوق الإنسان

افتتاحية “واشنطن بوست” قالت إنه بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

فيما أشارت إلى أن المعايير المطلوبة تشمل: حماية “حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان “بالعمل دون تدخل”، و”الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين“. 

بينما أعلنت إدارة بايدن، في 14 سبتمبر/أيلول، أنها ستصدر تنازلاً يتعلق بالأمن القومي، يسمح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، مع حجب 85 مليون دولار فقط

من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية

إن إعلان السيد كاردين يوم السبت، والبيان الموازي الذي أدلى به جريجوري ميكس (نيويورك)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يمنع فعلياً مبلغ 320 مليون دولار عن مصر”، وفق الصحيفة الأمريكية.

إذ تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، وتأتي تصرفات السيد كاردين أيضاً في الوقت الذي تورطت فيه مصر في مخطط فساد سياسي أمريكي مزعوم

فقد تولى كاردين رئاسة لجنة مجلس الشيوخ من السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي استقال من المقعد بعد لائحة اتهام صدرت بحقه بتهم الرشوة

فيما تشير وثائق الاتهام إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي طلبت مساعدة السيد مينينديز مقابل رشاوى وصلت إلى “مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب”، وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة

كما يُزعم أن السيناتور نقل إلى مصر معلومات “حساسة للغاية” بشأن تشكيل فريق عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، وقدم لمصر معلومات بشأن قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية، و”حرر سراً وكتب خفية”، “رسالة طلب نيابة عن مصر، تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر“. 

حسب الصحيفة الأمريكية فإن هذه الادعاءات تقدم وصفاً لمحاولة مصر إفساد العملية التشريعية الأمريكية، ومن المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة

كما تقول إن هذه الأحداث تتطلب أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة، وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة، لكن هذا وحده لن يكون كافياً لتبرير تحرير الأموال التي جمدها كاردان

لقد انتهك قادة مصر لفترة طويلة حقوق الإنسان الخاصة بشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة” تختمواشنطن بوست” افتتاحيتها.

* مصر من دولة إلى “كانتين” ومن تصدير المصريين لأوروبا إلى بيع دمائهم لزيادة الدخل

لعل مؤتمر السيسي الذي عقده على مدار ثلاثة أيام بعاصمته الإدارية، كان كاشفا لشكل الدولة التي يريدها السيسي والتي لا ترقى لأن تكون عقلية رئيس عصابة.

فمن  الجوع ممكن أن يقتل 25 مليون مصري،  لا يكن حلمك لقمة عيش، وصولا إلى ممكن أهد مصر بمليار جنيه فقط وباكيتة بانجو وشريط ترامادول، حتى ممكن للشباب يتبرع بدمه مرتين  في الأسبوع ويعمل قرشين حلوين.

لتؤكد جميعها أن مصر باتت مجرد تكية للسيسي وعصابته الحاكمة ، وليس دولة راسخة لها قوانينها وثوابتها الوطنية والحضارية الضاربة في أعماق التاريخ الإنساني..

تلك المقولات الكاشفة، عبرت عن أن السيسي يدير مصر واقتصادها وسياساتها،  بعقلية الكارتة

وهو ما تجلى للعيان بلا مواربة، عندما قال: “صبح على مصر بجنيه”. ثم “أنا عاوز شوية الفكة دول” إلى ” شوية المقابر دي لو هديناها الأرض تجيب كم؟”، و” العيال دي ما تبيعش دمها ليه وتعمل قرشين؟وغيرها من الطروحات التي فاقت عبقرية صناع السياسة العالميين، وكلها  أفكار ممكن تشغل كانتين المعسكر وليس اقتصاد دولة.

كما دعا السيسي إلى مشروع قومي لإنتاج البلازما، داعيا الشباب للتبرع بالدم بمقابل مادي.

وقال السيسي: ‏”جزء من تصحيح العادات للمصريين، مشروع قومي لإنتاج البلازما، كل الشباب اللي هيتقدم لازم هيحافظوا على العادات الصحية، لأن أي خلل هيبقى مش مقبول، فيه مقابل، لو يتبرع مرة في الأسبوع، بكام في الشهر؟ طيب مرتين؟ رقم معتبر، ممكن يتقدم في مصر ملايين؟ يبقى حققت دخلا من فكرة تحسن صحة الناس”.

وقال السيسي: “افتتحنا 8 مراكز لتجميع البلازما، وخلال الفترة المقبلة نأمل بأن يصبح العدد 20 مركزا بالتعاون مع الشركة الإسبانية المتخصصة في ذلك”.

وكان السيسي قد وجه في عام 2020 “باستكمال جميع الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية”.

وأضاف: “موضوع تجميع البلازما، أنا اعتبرته جزءا من تصحيح العادات للمصريين، لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات صارمة جدا”.

وأوضح: “لو أنا عملت مركز في أي جامعة يبقى كل الشباب والشابات الموجودين في الجامعة لو حبوا يتبرعوا، هيحافظوا على المسار الصحي،  لو الطالب هيتبرع مرة واحدة في الأسبوع، هيكسب كام في الشهر؟ طيب لو مرتين في الشهر؟ هيكسب رقم معتبر”.

كما قال: “دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز، حيث يمكن للطلبة الجامعيين أن يحققوا دخلا محترما من خلال التبرع بالدم”.

وأشار إلى أنه “يمكن أن يتقدم لمراكز التبرع الملايين، والحلم اللي عندي أنهم يكونوا ملايين، وهكذا أكون حسنت الدخل من فكرة اللي تحسن صحة الناس وتؤثر على الصحة العامة للكثير من الناس”.

وردا على وزير الصحة، خالد عبد الغفار، قال السيسي: إن “العدد المستهدف هو إنشاء 20 مركزا في هذا الوقت، بل المستهدف إنشاء 20 و50 و100 مركز”.

رفض شعبي

ذلك الاقتراح المخزي والذي يتصادم مع ثوابت المصريين، معتقداتهم ، وإنسانيتهم، يحول الشباب لمجرد تجار بدمائهم، لمن يدفع، وهو ما قد لا يمنع مستقبلا من تشريع بيع الأعضاء مقابل الأموال في مصر، من أجل معالجة الفقراء لفقرهم، و حتى ببيع أبنائهم مقابل أموال.
اقتراح السيسي تصادم تماما مع حدود المعقولية والعلم، فوفق أطباء وخبراء، علميا لا يستطيع الإنسان التبرع بالدم إلا كل 56 يوما، وليس مرتين في الأسبوع، (مايو كلينيك في أميركا تشترط بعد 84 يوم).

وبحسب الناشط السياسي والطبيب مراد علي،لماذا وافق الأستاذ الدكتور وزير الصحة على هذه التخاريف العلمية وصدَّق عليها؟ ” متابعا عبر  أكس”  لماذا يتعامل معنا السيد الرئيس وكأننا حيوانات أو أشياء تباع؟ قبل ذلك اقترح تهجيرنا ليحصل من الدول الأوروبية على دخل، والآن يريد بيع دمنا”.

فيما اكتفى الحقوقي جمال عيد  ساخرا بالتذكير بفيلم ، ، الفنان الراحل جميل راتب، فكتب: “نبيهاليا العظمى”. 

بينما الإعلامي حافظ الميرازي، فقال : “من برنامج الرئيس الانتخابي، لتحسين دخل الشباب المصري، أفكار من خارج الصندوق والكوكب”.

مخاطر التبرع بالدم أكثر من مرة كل شهرين:

وعدد أطباء مخاطر التبرع بالدم مرة كل شهرين، ومنها، انخفاض ضغط الدم – تقلصات العضلات – فقر الدم.
فما بالكم بالتبرع مرتين أسبوعيا؟

ولعل تلك المخاطر التي قد لا يدركها السيسي، تطعن في وزير الصحة الطبيب والمتخصص، الذي لم يستطع أن يعلق على الأمر، إلا بقوله “حاضر يا فندم

 *كيف يهندس السيسي انتصارًا انتخابيًا آخر في مصر؟

فيما تترقب مصر انتخابات رئاسية قريبة أواخر العام 2023، تدور مخاوف جادة من التزوير والضغط من عبدالفتاح السيسي الذي يملك السلطة ويشتهر بممارساته الديكتاتورية في تغيير النتائج لصالحه.

فمن انقلب على السلطة الشرعية قبل أعوام وقمع كل الأفواه التي فتحت للمطالبة بحقوقها حتى تلك البعيدة عن السياسة، ليس مستغرباً أن يفعل كل المحرمات للفوز بما يوصف بـ”مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية”.

صحيفةوول ستريت جورنالتحدثت في هذا السياق بتقرير لها، عن هندسة السيسي لانتصار انتخابي آخر في مصر عبر اعتقالات ومنح.

ويقول التقرير حول أساليب السيسي للتمهيد نحو تزوير الانتخابات بأن المصريين يواجهون مصاعب في الوصول لبطاقات الاقتراع، فيما يحصل آخرون على قسائم غذائية مقابل دعمهم له.

السيسي وشراء الدعم الشعبي

وأشارت الصحيفة الأمريكية (مقرها نيويورك) إلى أن السيسي البالغ من العمر 68 عاماً، يسعى لشراء الدعم الشعبي عبر تقديم القسائم الغذائية للسكان القاطنين في بلد يعاني من اقتصاد مشلول وتضخم وديون مرتفعة وأزمة صحية فضلاً عن خفض المساعدات الأمريكية.

ويسعى السيسي للبقاء في كرسي الرئاسة الذي وصل إليه بشكل غير شرعي بالانقلاب الذي افتعله بتاريخ 3 يوليو/تموز 2013، وفيه عزل الرئيس محمد مرسي ولفق روايات وأكاذيب كثيرة ساهمت في ترويجها دول عربية في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.

ورأت الصحيفة أن السيسي يعاني من مخاوف كبيرة ومرتفعة قبل انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر/كانون الأول، رغم كونه حاكماً مستبداً ويعرف بفوزه في الانتخابات التي أشارت إلى أنها شكلية خصوصاً وأنه يحصل على 97 بالمئة من الأصوات في آخر عملية انتخابية جرت عام 2018.

أسباب مخاوف السيسي من الانتخابات الرئاسية المصرية

والسبب في مخاوف السيسي من الانتخابات الرئاسية المصرية ووفق “وول ستريت جورنال” اللحظات الصعبة التي أوصل بها مصر من تضخم للأسعار إلى إرباك في قاعدته الشعبية، رغم القمع والبطش وممارسة كافة أنواع الألاعيب الاستخباراتية للإيقاع بكل معارض.

ولهذا بدأ خوف السيسي يتزايد لا سيما بعد ظهور انتقادات علنية نادرة من أشخاص كانوا في صفه، وشعور بين المعارضة بأنه غير مستقر وقد لا يستمر في الحكم، وفق ما أردفته الصحيفة الأمريكية.

ولهذا يسعى السيسي إلى تزوير الانتخابات والبقاء في ولاية ثالثة يستغل فيها فرصة ست سنوات مقبلة في الحكم، للعب في الدساتير والقوانين ورمي كافة الأوراق للبقاء في سدة السلطة كما فعله رؤوساء عرب لدول أخرى.

قمع ومضايقات لأنصار أحمد الطنطاوي

ويبدو أن البرلماني السابق أحمد طنطاوي، المنافس الذي يوصف بين بعض المصريين بأنه الأكثر مصداقية يواجه مع أنصاره مضايقات كبيرة واضحة على يد أجهزة السيسي، حيث يتم اعتقال أعضاء حملته ولم يحصل حتى اليوم على التأييد المطلوب للترشح للرئاسة.

ونقلت “وول ستريت” شهادات عديدة تؤكد أن السيسي يجبر الموظفين الحكوميين على الحضور لتأييده، وهو ما أكدته عالمة الصيدلة في المركز القومي الحكومي للبحوث حنان طنطاوي.

ونقلت الصحيفة عن حضور بعض الفعاليات التي يقيمها نظام السيسي لإظهار أن له أنصار يريدونه، بأن غالبية الحضور من الفقراء المهتمين بإطعام أطفالهم وأن السلطات تقدم لهم المعونات الغذائية لقاء إظهار هذا الدعم على وسائل الإعلام.

* شح الدولار يدفع لجنون الأسعار والسيسي العاجز: “لا يكن حلمك لقمة”

مع استمرار الأزمة الاقتصادية الممتدة لأكثر من عامين في مصر، دون تحرك من نظام السيسي، ولو بالمسكنات، أو الإجراءات التلطيفية، يتوحش كابوس الغلاء بما يرهق المصريين ويحولهم لجوعى، وإذ بالمسئول الأول عن توفير حياة كريمة لهم، يفاجئهم في مؤتمر “حكاية وطن، بأن يعيب عليهم مجرد التفكير في لقمة العيش، مبشرا إياهم بقتل نحو 25 مليون مواطن بالجوع، من أجل إكمال مشاريعه التنموية التي لا تزيد عن مشاريع للرفاهية للأغنياء فقط، يمكن تأجيلها لسنوات، بلا أي أثر على المجتمع، إلا أنها تبتلع مليارات الدولارات، وتجري
بطريقة عشوائية أو عنجهية بلا دراسات جدوى، لتفاقم العجز المالي والدولار

ويرجع خبراء القفزات السعرية غير المفهومة بمصر حاليا، إلى عجز الحكومة عن حل أزمة الدولار والعملات الصعبة.

فقد قفز الدولار وباقي العملات الرئيسية بمعدلات جديدة في السوق الموازية.

بل إن محللين ماليين يؤكدون أن الأسوأ لم يأت بعد، فمن المتوقع ،  أن تشهد الأسواق قفزات جديدة للدولار، في ظل زيادة طلب التجار على شراء السلع الغذائية، ولجوئهم إلى رفع سعر الدولار في سوق التعاملات الآجلة المنتهية منتصف ديسمبر  المقبل إلى 46 جنيها، بينما يتعاقد التجار على قيمة السلع بالدولار عند 50 جنيها، التي يحل موعدها في نهاية يناير المقبل.
بينما يشير متعاملون في سوق الآجل، إلى مخاوف التجار من تحول مفاجئ في أسعار الدولار، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، نهاية العام، واضطرار الحكومة إلى تنفيذ تعويم مفاجئ في سعر الصرف، يؤدي إلى تراجع جديد بقيمة الجنيه.

وتؤثر الأجواء الضبابية على سعر العملة مع عدم قدرة البنوك الحكومية على تدبير العملة للمستوردين وتراكم طلبات الموردين، رغم رفع البنوك عمولة تدبير العملة لشراء السلع ومستلزمات الإنتاج ومدفوعات الخدمات الفردية من الخارج من 10% إلى 14% خلال الأيام الماضية.
ويبدى مستثمرون تأثرهم سلبا من عدم قدرة البنوك على تدبير العملة الصعبة، اللازمة لتحويل أرباحهم وفوائض الإنتاج إلى إداراتهم خارج البلاد، بما أدى إلى تراكم التزاماتهم المالية، وعدم قدرتهم على نقل فائض الأرباح وقيمة الأعمال المنفذة محليا بنفس العملات المورد بها من فروع شركاتهم الدولية، رغم تراجع حجم الأعمال مع اتجاه الحكومة للتقشف وتوقعات بانخفاض معدلات النمو، أبلغ المستثمرون المتعاملين في سوق الأسهم والسندات المصرية، مواجهتهم صعوبات عند تحويل عوائد الاستثمار المقوم بالجنيه.

الغذاء نار

وانعكست أزمة الدولار على أسعار الأغذية التي شهدت ارتفاعات، خلال اليومين الماضيين، متأثرة بزيادة الطلب مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، ارتفع سعر كيلو السكر من 34 جنيها إلى 40 جنيها دفعة واحدة، مع رفع سعر التوريد من المصانع من 32 جنيها إلى 35 جنيها للتجار، كما ارتفع سعر اللبن السائب بمعدل جنيه عن الأسبوع الماضي، ليتراوح ما بين 28 إلى 32 جنيها.
ومن المتوقع أيضا، أن يؤدي ارتفاع السكر إلى زيادة جديدة بأسعار السلع الغذائية، خلال الفترة المقبلة، باعتبار السكر عنصرا أساسيا في تصنيع 50% من المنتجات الغذائية.
ويرجع التجار زيادة أسعار السلع إلى توقع التجار انخفاضا جديدا بقيمة الجنيه، مع وضعهم حسابات التكلفة والأرباح، عند أعلى نقطة للأسعار المرتفعة، في محاولة للتحوط من أي تغير قادم بسعر الدولار أو السلع.
ويلفت خبراء إلى لجوء بعض التجار إلى زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية بغرض تدبير العملة لشراء مستلزمات الإنتاج والسلع التي يصعب تمويلها من البنوك حاليا، وراء ندرتها بالأسواق وزيادة أسعارها بمعدلات غير مسبوقة.

الألبان والأجبان

وكنموذج فاضح للزيادات السعرية، تأتي أسعار الألبان والأجبان، التي واصلت ارتفاعها بالرغم من تراجع أسعار الأعلاف بنسب وصلت 50%، إذ سجلت أسعار الزبدة الفلاحي في بعض المناطق 200 جنيه، مقابل 135 العام الماضي، وارتفع سعر “الجبن القريش” من 30 جنيها إلى 67 جنيها للكيلو ، واللبن من 15 جنيها إلى 27 جنيها للكيلو.

ويرجع فلاحون ومربون ماشية الزيادات، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أنه بغض النظر عن تراجع الأعلاف، فهناك ارتفاع في تكاليف المعيشة بشكل عام، وكذلك في مستلزمات الإنتاج، ومنها ارتفاع إيجار الأرض الزراعية، إذ وصل إيجار “القيراط” 700 جنيه، مقابل 350 جنيها العام الماضي.
وبسبب ضعف الإقبال على شراء منتجات الألبان، وبسبب الغلاء الكبير في أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج  في أوقات سابقة، خرج الكثير من المربين من دائرة الإنتاج خلال الشهور الماضية ما يؤدي لزيادة اسعار منتجات الألبان.

وأظهرت مؤشرات الجمعية المصرية لمنتجات الألبان (أهلية) تراجع مبيعات الألبان في رمضان الماضي 2023، باعتباره أحد المواسم التسويقية بنحو 25% بالمقارنة بشهر رمضان 2022، في حين يقدر الإنتاج السنوي بـ 5.8 ملايين طن.

 * أول تعليق أمريكي على ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية ومصير حزمة المساعدات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أول تعليق لها على ترشح عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الخارجية الأمريكية، على لسان نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، ردا على سؤال طرح في مؤتمر صحفي، إن إعلان الرئيس عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو”شأن داخلي” لمصر.

مصير المساعدات

وعن تعهد بن كاردن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ما لم تحقق تقدما بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان، رد باتيل: “نحن نواصل العمل والتشاور بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلن عنها الوزير (أنتوني بلينكن)”.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تعزز الرؤية المشتركة بين البلدين لمنطقة آمنة ومزدهرة، مع ضمان استمرار إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر.

السيسي يعلن ترشحه للانتخابات

وكان السيسي، قد أعلن مساء الإثنين، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط أجواء يقال إنها غير شفافة وغير عادلة في ظل تضييقات يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

ودعا السيسي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا رضاه بـ”نتيجة اختيار المواطنين”.

كما دعا المصريين إلى أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية للتعددية السياسية دون تجاوز أو تجريح، معربًا عن سعادته كمواطن قبل أن يكون رئيسًا بالتنوع الحالي في المرشحين، على حد تعبيره.

بدوره، اتهم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي السلطات المصرية بارتكاب جرائم أمنية، بحق أعضاء حملته الانتخابية، واتهم أجهزة الدولة بمحاباة السيسي خلال الانتخابات.

* بعد إعادة فتح قضية ريجيني وفشل الاجتماعات الأمنية مصر تنتظر ضغوطاً إيطالية جديدة لوقف الهجرة غير الشرعية

 عادت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في العاصمة المصرية القاهرة قبل ثماني سنوات إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن قرر القضاء الإيطالي إعادة فتح القضية المتهم بها 4 ضباط مصريين، بعد عامين من إغلاقها بشكل مؤقت.

هذا التحرك الإيطالي الجديد طرح عدة فرضيات، أبرزها مدى إمكانية توظيف المحاكمة الغيابية للمتهمين في الضغط على القاهرة التي تواجه اتهامات مستمرة بأنها مسؤولة عن وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.

أجازت محكمة إيطاليا العليا، الأسبوع الماضي، استمرار محاكمة 4 من المتهمين المصريين في قضية اختفاء وقتل الطالب الإيطالي، رغم زعم المحكمة في وقت سابق عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، ما قاد لتوقف محاكمتهم.

وحكم القضاء الإيطالي في ذلك الحين لصالح محامي الدفاع المعينين من المحكمة، الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية، وبإعادة النظر فيها.

وقالت المحكمة العليا في إيطاليا إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري، نظراً لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم (مصر)، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلقَّ أي إجابة.

ورفضت مصر توجيه الاتهامات لضباط في الشرطة تشتبه إيطاليا بضلوعهم في جريمة قتل طالب إيطالي عُثر على جثته بعد أسبوع من مقتله بإحدى ضواحي القاهرة، بسبب نقص الأدلة.

ولا تزال هذه القضية تؤثر بشكل كبير على العلاقات المصرية الإيطالية، خصوصاً أمام ضغط الرأي العام الإيطالي، في ظل مساعي القاهرة تسوية القضية واتجاهها نحو تبريد أي مشكلات تطرأ مع الجانب الإيطالي.

ماذا تُريد مصر من إيطاليا؟

كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لـ”عربي بوست” أن إعادة فتح قضية الطالب ريجيني في وقت تستعد فيه مصر لإجراء انتخابات رئاسية، لا يخلو من أبعاد سياسية، لأن القاهرة سبق أن تجاوبت مع ضغوط إيطالية للإفراج عن الناشط المصري الحاصل على الجنسية الإيطالية باتريك زكي.

وأضاف المتحدث المطلع بوزارة الخارجية والمرتبط بالشأن الإيطالي، أن ما وصلهم حالياً من اتصالات يشير إلى وجود قناعة لدى إيطاليا بأن الوقت مناسب للحصول على مكتسبات في تلك القضية، مع توالي الضغوطات الشعبية هناك لمعاقبة المتهمين.

وذكر المصدر أن الإشارات القادمة لهم من المسؤولين عن هذا الملف تشير إلى إمكانية بحث إيطاليا عن تحقيق مكاسب أخرى على مستوى التنسيق الأمني لمواجهة الهجرة غير الشرعية، خصوصًا وأن مستوى التنسيق الأمني بين البلدين لا يعجب الإيطاليين

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إلى أن القاهرة تجاوبت إيجابياً بعد توقف محاكمة الضباط المصريين، وأعادت التعاون الأمني لكن بمستويات منخفضة، وكان هدف الجانب الإيطالي الوصول إلى مافيا تهريب البشر بين مصر وليبيا.

وتُريد روما الحصول على خرائط هؤلاء المافيات الموجودة في السواحل الليبية، وذلك ضمن مساعٍ إيطالية للتنسيق الأمني أيضاً مع الجانب الليبي بما يحقق هدفاً رئيسياً يتمثل في تضييق الخناق على المهاجرين قبل وصولهم إلى البحر.

وأوضح المصدر أن إيطاليا تدرك أن ما يحدث على السواحل الليبية وتزايد وتيرة هجرة المصريين عبر الصحاري الشاسعة إلى ليبيا يرجع لغياب التنسيق الأمني مع مصر، وأنها تأثرت سلباً بالتوتر الذي أصاب علاقات الدولتين بسبب قضية ريجيني.

وكانت تنتظر روما أن تنخرط القاهرة بشكل أكثر جدية لوقف تحركات المهاجرين بعد تجميد القضية، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، لأن القاهرة كانت بحاجة في المقابل إلى مساعدات لوجستية ومالية تساعدها على حصار جماعات التهريب.

وبحسب الدبلوماسي المصري، فإن القاهرة لديها رؤية تقضي بإنشاء منظومة متكاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تقوم بالأساس على تقديم مساعدات مالية لتنمية المناطق التي تنطلق منها رحلات الهجرة.

وترغب مصر في مساعدتها بالأجهزة التقنية الحديثة لمراقبة الحدود مع ليبيا، والتي تتجاوز 1000 كيلو متر مربع، وكذلك التعاون الاستخباراتي مع الجانب الإيطالي بشأن تحركات المهاجرين، وهو ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين أجهزة الأمن والاستخبارات بين البلدين لا يستقيم معها استمرار توجيه الاتهامات لضباط مصريين في مقتل ريجيني.

وطبقاً للتقارير المرفوعة لوزارة الخارجية، فإن الحكومة المصرية تستعد حالياً لعملية ضغط إضافية من قبل الحكومة الإيطالية، بعد إعادة قضية مقتل ريجيني للواجهة

تحفّظ مصري

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، في مطلع أغسطس/آب الماضي، إلى استضافة العاصمة الإيطالية مباحثات مشتركة رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا باشتراك الأجهزة الأمنية بين البلدين.

وشارك في اللقاء وفد من وزارة الخارجية المصرية، بحضور السفير المصري لدى روما بسام راضي، والمدير المركزي للهجرة وشرطة الحدود في وزارة الداخلية الإيطالية كلاوديو جاليتسيرانو.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ”عربي بوست” أن الداخلية المصرية انخرطت في اجتماعات عديدة مع الجانب الإيطالي منذ عام ونصف تقريباً، وروما كانت لديها رؤية استباقية بشأن وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدها، وكانت أكثر حرصاً على التعاون والتشاور، بعكس بلدان أوروبية أخرى.

وحصلت روما على بعض المعلومات المهمة بشأن كيفية التعامل المصري مع عصابات التهريب، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لسد المنافذ التي يصل منها المهاجرون غير الشرعيين إلى ليبيا، ومنها  إلى أوروبا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الجانب الإيطالي طالب بالحصول على معلومات تفصيلية بشأن البؤر الساخنة التي تنطلق منها عمليات التهريب، وهو ما كان مثار تحفظ من الجانب المصري الذي طالب بتدشين شراكات تنموية مع الجانب الإيطالي.

وقال إن التوتر الذي تسبب فيه مقتل ريجيني، وكذلك توالي الضغوطات الإيطالية للإفراج عن الناشط باتريك زكي كان لديها أثر سلبي على مسارات التعاون الأمني، وأن إعادة فتح قضية ريجيني يدخل في إطار الضغوط الممارسة على القاهرة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية.

أما بخصوص الأجهزة الأمنية الإيطالية، فيقول المتحدث ما زال لديها قناعة بأن الضباط المصريين متورطون في مقتل ريجيني، وأن القاهرة في المقابل ترفض تلك الاتهامات، بل أنها تُعيد تذكير الجانب الإيطالي بوفاة عدد من المواطنين المصريين على أراضيها خلال السنوات الماضية.

وتعتبر القاهرة أن لديها أوراق ضغط أيضاً من الممكن أن تستخدمها، والأكثر من ذلك أنها قد لا تمد يد التعاون مع الحكومة الإيطالية؛ لأنها تقوم بدورها بمنع الهجرة عبر أراضيها إلى أوروبا مباشرة من خلال سواحلها على البحر المتوسط.

ضرورة علاج أساس المشكلة

وفي يوليو/تموز الماضي، ألقى السفير المصري لدى روما بسام راضي، كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، شرح خلالها جهود مصر الناجحة منذ عام 2016 في منع أي حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، مؤكداً أن مَن يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية، بل يخرج من دول أخرى مجاورة بشكل غير شرعي.

وقال السفير المصري إن حل مشكلة الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو التعامل الأمني، بل يتناول علاج أساس المشكلة، الأمر الذي يجب معه على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في أفريقيا.

خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الأفريقية كالطرق الدولية، وخطوط السكك الحديدية، والخطوط الملاحية، التي ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة أفريقيا، وتوفر فرص عمل بما يسهم فى تقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية”، يقول السفير.

وتشير أرقام إيطالية إلى أن ما لا يقل عن 7789 مواطناً مصرياً جاءوا إلى إيطاليا عن طريق البحر، من إجمالي 87883 مهاجراً وصلوا بشكل غير قانوني منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية يوليو الماضي، وذلك عن طريق الإبحار من سواحل ليبيا المجاورة.

وتتجه إيطاليا لاستقبال أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2016 خلال العام الجاري، وسط زيادة في عدد الوافدين الذين يُرجح أن يستمروا في السيطرة على جدول أعمال حكومة جورجا ميلوني اليمينية، بحسب وكالة بلومبرغ.

وظهرت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة، أمس الإثنين، أن عدد الوافدين إلى البلاد في عام 2023 عن طريق البحر حتى 30 سبتمبر 133220 لاجئاً وسط الطقس المعتدل بشكل غير معتاد في البحر الأبيض المتوسط الذي دفع الآلاف إلى محاولة الوصول إلى البلاد بالقوارب.

الحل الأمني يؤدي لمزيد من الانتهاكات

يشير مصدر حكومي مصري إلى أن الضغوطات تتصاعد على القاهرة لدفعها نحو الإلقاء بثقلها الأمني على الحدود مع ليبيا لوقف عمليات تهريب البشر، وأن صعود التيارات اليمينية في عدد من الدول الأوروبية يجعل الضغوطات أكثر صعوبة.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” إن مصر ليس لديها اعتراض على المواجهة الأمنية التي تأتي بنتائج سريعة، لكنها تطلب دعماً وحماية، لأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي توجه انتقادات للدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وأن الحل الأمني قد يؤدي لمزيد من الانتهاكات.

ويوضح المصدر أن القاهرة تطرح الوصول إلى شراكة تنموية وسياسية شاملة، لكن الجانب الأوروبي، ومن بينه إيطاليا لا يستجيب حتى الآن، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وفي حال ألقت بثقلها للمواجهة الأمنية، فإن ذلك سيؤدي لمزيد من المتاعب في الداخل، وهناك قناعة لدى أجهزة الأمن المصرية بأن الدول الغربية تسعى للحصول على مكاسب مجانية، رغم أن القاهرة تستقبل على أراضيها أكثر من 9 ملايين مهاجر، وتخفف من الضغط على الدول الأوروبية.

والأكثر من ذلك، في وجهة نظر المتحدث ذاته، أن القاهرة لا تستريح للموقف الإيطالي في ليبيا، وترى أن تدخلاتها السالبة في هذا الملف ساهمت في أن تكون السواحل الليبية نقطة انطلاق للهجرة الشرعية إليها.

وحاولت القاهرة توظيف ملف الهجرة غير الشرعية للضغط على إيطاليا في قضية النزاع الليبي، لكن يبدو من الواضح أن الجانب الإيطالي قلب الطاولة بإعادة فتح ملف ريجيني، الذي سيأخذ في التصاعد خلال الأيام المقبلة، مع بدء جلسات المحاكمة مرة أخرى.

تهدئة وقتية

وقال فرانشيسكو لو فوي، المدعي العام في روما، في بيان “من الواضح أن هناك ارتياحاً كبيراً لإمكانية إجراء محاكمة وفقاً لمبادئنا الدستورية التي ما زالت نبراساً لعملنا“.

وأفاد مكتب الاتصالات والصحافة بالمحكمة أن “القاضي يمكنه أن يحاكم غيابياً في الجرائم المرتكبة عن طريق أعمال التعذيب المحددة في الفقرة 1 من المادة 1 من اتفاقية نيويورك لمناهضة التعذيب“.

وأضاف أنه “عندما يتعذر بسبب نقص المساعدة من جانب الدولة التي ينتمي إليها المتهم، إن امتلك الدليل على أن الأخير، على الرغم من علمه بالإجراءات، كان على علم بالمحاكمة الجارية، دون المساس بحق المتهم نفسه بمحاكمة جديدة شخصياً لإعادة النظر في القضية”، وخلص المكتب مشيراً الى أنه “سيتم تقديم الحكم في الأسابيع المقبلة“.

ويؤكد محلل سياسي مصري مقرب من الحكومة ومطلع على تفاصيل الملف أن الحكومة تركت أزمة ريجيني مفتوحة دون أن تغلقها بشكل كامل، وبالتالي فإنها سمحت لأن يجري توظيفها للضغط عليها بين الحين والآخر، وكان من الممكن أن تصل التحقيقات المشتركة بين الجانبين لحلول وسط تُرضي الجانب الإيطالي، الذي يبحث عن الجاني، وفي الوقت ذاته تحافظ على مكانة أجهزة الأمن المصرية.

لكن مصر، حسب المتحدث، قبلت بأن يتم إغلاق الملف مؤقتاً، وكان المستفيد في ذلك الحين الجانب الإيطالي الذي سعى للحفاظ على مصالحه الاقتصادية والاستثمارية تحديداً في مجال البترول واختار سبيل التهدئة الوقتية.

ويضيف أن قضية ريجيني تُعد أبرز القضايا التي تشكل أداة ضغط مستمرة على الحكومة المصرية، ليس فقط من خلال الجانب الإيطالي، ولكن أيضاً على المستوى الأوروبي، وأن التنسيق مع القاهرة بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية ستتأثر بهذا الملف، وقد تجد القاهرة نفسها مرغمة على التعاون الأمني، دون أن تحصل على مزايا اقتصادية تساعدها على حلحلة مشكلاتها الداخلية.

* السيناتور الأمريكي بن كاردن يصدم السيسي.. لا أموال بعد اليوم حتى تحقيق هذه الشروط!

بعد منعه من تحويل 235 مليون دولار من أموال المعونة، أصدر السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردن ، بيانا بشأن صلاحياته كرئيس، لمنع التمويل العسكري الأجنبي المقدم إلى مصر حتى تتخذ البلاد خطوات ذات معنى لتحسين ظروف حقوق الإنسان.

وقال بن كاردن الذي تسلم مهامه خلفا للسيناتور روبرت مينينديز المتهم بالتجسس لصالح مصر في بين له نشر عبر موقع اللجنة الرسمي على الإنترنت: “تشترك الولايات المتحدة ومصر في مصالح استراتيجية طويلة الأمد، بدءًا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل، وصولاً إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة سعياً لتحقيق السلام الشامل”.

وأوضح “إن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، ويتم تحقيق هذه المصلحة على أفضل وجه عندما تتخذ الحكومة المصرية خطوات مستدامة وملموسة وهادفة لتحسين احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.”

وأضاف بن كاردن في بيانه ” لقد أوضح الكونجرس، من خلال القانون، أن سجل الحكومة المصرية بشأن مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وسيادة القانون يجب أن يتحسن إذا أردنا الحفاظ على علاقتنا الثنائية. ”

التأكيد على محاسبة الحكومة المصرية

وشدد على أنه بصفته “رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أعتقد أنه من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية، وجميع الحكومات، على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أنه ينوي “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال العسكرية الأجنبية وبيع الأسلحة للحكومة المصرية، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.”

شروط عودة التمويل

وقال أنه “على وجه التحديد، يجب أن نرى تقدماً في الجهود الرامية إلى: إصلاح وتحسين ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة بشكل كبير، الإسراع بالعفو والإفراج عن السجناء السياسيين، ومن بينهم آلاف المسجونين بسبب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتوفير المساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عن المجتمع المدني، والمعارضة السياسية، ووسائل الإعلام المستقلة في مصر.”

تطلع للعمل مع إدارة بايدن

وأشار في بيانه إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بهذا الامر، معربا عن تطلعه إلى العمل مع إدارة بايدن “لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها في مصر”.

واختتم البيان بالتأكدي على أنه “سيظل تحفظي على الأموال الحالية قائما حتى يتم إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أُجبر الرئيس السابق للجنة، السيناتور روبرت على التنحي من منصبه القيادي بعد توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يُزعم أنه تلقى رشاوي مقابل استخدام موقفه لمساعدة الحكومة المصرية.

*الاعتداء على المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري أمر مدان ومستهجن

قال المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، إن مشهد الاعتداءات الذي يتعرض له المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري مدان ومستهجن، وخاصة أن ذلك المشهد تأكد من العديد من المواطنين، مضيفًا أن ذلك المشهد وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وأصدرت تعليمات لتسير العملية بشكل أفضل

وأضاف العوضي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه هناك مرشح وحيد هو الذي يقوم بجمع التوكيلات الشعبية بخلاف عبد الفتاح السيسي وهو أحمد الطنطاوي، وبالتالي لا يوجد زحام في عدد المرشحين يستوجب حدوث أي تعطيل، مؤكدًا: «إذا كان المقصود هو منع الطنطاوي فمن الممكن أن يعلنوا ذلك بشكل واضح». 

وتابع العوضي أنه يرى أن هناك بعض الدوائر داخل السلطة تفعل ذلك كأحد أشكال المجاملة للسلطة السياسية ولكن في الحقيقة أنتلك الأمور تزيد المشهد السياسي تعقيدًا، مضيفًا أنه يجب على الجميع التزام الحياد في مواجهة العملية الانتخابية.

وأوضح أنه لا يمكن أن يتاح لمرشح أن يعقد مؤتمر يحضره كل القنوات المختلفة وفي أحد الفنادق، ولا يتاح ذلك لمرشح أخر، مضيفًا: “نحن بهذا الشكل نوجه رسالة إلى العالم بأننا نريد مجموعة معينة فقط دون غيرها”. 

وأكمل أنه دون أي تزوير أو تدخلات سينجح السيسي بالانتخابات، ولكن المشهد بهذه الصورة يلقي علامات استفهام كثيرة حول إدارة مؤسسات الدولة لهذا الملف، مضيفًا أن هناك صناعة متعمدة لأزمات بالعملية الانتخابية ولكن ذلك الأمر يجب أن يختفي بشكل كامل.

وأكد أنه يجب أن يمكن كل المرشحين من العمل بين الناخبين، كما يجب أن يمكن كل المواطنين من عمل التوكيلات لأي مرشح مهما كان كأحد حقوقهم الدستورية والقانونية، مضيفًا: “المشهد الحالي أفضل من انتخابات 2018 بكثير ويمكننا أن نخرج منه ونحن أكثر قدرة على التقدم نحو جمهورية ديمقراطية حديثة”. 

ولفت إلى أن المشهد الحالي مختلف تمامًا عن الانتخابات السابقة ويوجد مرشحين حقيقين لديهم تاريخ سياسي لا يسمح لهم بإن يكونوا جزءً من مسرحية أو غيره مثل فريد زهران وجميلة إسماعيل، مضيفًا أنه يتمنى أن يكتمل المشهد بوجود المرشح الوحيد الذي سعى إلى الحصول على توكيلات شعبية وهو أحمد الطنطاوي من خلال تمكين مؤيدينه من عمل التوكيلات كأحد حقوقهم الطبيعية

وأشار إلى أنه يدعو حملة السيسي والتي رأسها بالأمس محمود فوزي، أحد رجال القضاء المحايدين والذي يشهد له تاريخه بذلك، بإن توكيلات الرئيس قد اكتملت وتعدت العدد المطلوب بكثير جدًا، ولذلك يجب عليهم أن يدعو مؤيديهم للتوقف عن جمع التوكيلات حتى يعطون فرصة بمقرات الشهر العقاري لباقي المرشحين

واختتم: «سأعلن عن موقفي من الانتخابات الرئاسية سواء بالمشاركة من خلال دعم مرشح أو مقاطعة الانتخابات بعد إعلان قائمة المرشحين النهائية».

* السيسي ينتقم من مرسى مطروح بعد حرق الأهالي ودوس صوره بأحذيتهم

كشفت مصادر أمنية مصرية عن اعتقال 400 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، وتخللها حرق وتمزيق صور رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ومطالبتهم برحيله عن السلطة.

اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح

ونقل الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح أبو عطية، عن أحد القيادات الأمنية بالمحافظة، قوله إن عدد المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، الاثنين “يصل إلى 400 شخص، أغلبهم شباب صغار السن”.

مرسى مطروح .. حرق صور السيسي ودوسها

وتحوّلت مظاهرة لحزب “مستقبل وطن”؛ تأييداً لترشح السيسي للإنتخابات الرئاسية المقبلة، إلى مظاهرة ضدّه في مدينة مرسى مطروح.

ووفق نشطاء مصريون، فإنّ الأهالي تفاجؤوا بأن الاحتفالية التي تنظم، كانت لتأييد عبد الفتاح السيسي وليست احتفالا بـنصر اكتوبر“.

في حين قال النشطاء إن الأهالي قلبوا المسيرة ضد السيسي، وهتفوا بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.

بينما أظهرت لقطات مصورة، قيام الأهالي بإحراق صور السيسي وتمزيقها، وضربها بالأحذية والدوس عليها.

كما قام المحتجون بإسقاط لوحات دعائية ضخمة تحمل صوراً لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

احتجاجات مرسى مطروح بعد ساعات من ترشح السيسي لولاية جديدة

وجاءت احتجاجات مدينة مرسى مطـروح بعد ساعاتٍ قليلةٍ على إعلان رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وخلال المؤتمر، أطلق السيسي تصريحات مثيرة للجدل، وتسببت في غضب واستياء المصريين.

كان من أبرز تصريحات السيسي، امكانية هدمه للبلاد من خلال مخدر الــترامادولوالبلطجية، واعتبرت فضيحة بكل المعايير.

هذا إى جانب اقتراحه على طلاب الجامعات التبرع بدمائهم ليحققوا للبلد “دخلاً محترماً”. وفق وصفه

*نخنوخ يحسم ملكيته لأشهر شركة أمن في “احتفالات الانتخابات”

حسم رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ المتهم سابقا في عدة جرائم بلطجة في مصر، ملكيته لأكبر شركة أمن في البلاد.

وقال نخنوخ منذ عدة ساعات عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “شركة فالكون للأمن والحراسة تنجح فى تأمين احتفالات الشعب المصري بترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة…انتظرونا“.

وجاء تعليق نخنوخ بعدما أثير جدل واسع في مصر خلال الساعات الماضية وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، وأخرى لشعار المجموعة، وأخرى ووراءه علمها، دون ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة، بحسب منشورات شاركها صبري نخنوخ على حسابه.

كما شارك نخنوخ منشورات من عدد من كبار العاملين بالشركة ترحب بقيادته لها، ولكن دون تعليق، وظهر في بعض الصور صبري نخنوخ في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه شريف خالد العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون.

وأشار صحيفة الشرق المصرية إلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015 بشترط أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسئولين عدة شروط.

بأن يكون الشخص مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين.

ورأت الصحيفة أنه “من الطبيعي أن يثور تساؤل عما إذا كان هذا النص يقف عقبة أمام تولي نخنوخ إدارة شركة حراسة وأمن ونقل أموال، وهو محكوم عليه سابقا بحكم نهائي بات صادرا من محكمة النقض في نوفمبر 2014، إلا أن الإجابة في هذه الحالة تأتي في صالح صبري نخنوخ تماما“.

* مصر على رأس الدول المتخمة بالديون ومشكلاتها

أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطرة والزيادة الكبيرة في الاقتراض في السنوات القليلة الماضية إلى دفع عدد من الدول النامية لأزمات ديون كبيرة.

وستكون مساعدة تلك الدول على الخروج من أزمات الديون مسألة أساسية على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تُعقد في مراكش بالمغرب الأسبوع المقبل.

بلغ الدين العام الخارجي لمصر نحو 165 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، منها 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.

وتصل الاحتياجات التمويلية في السنة المالية الحالية 2024/2023 إلى نحو 24 مليار دولار.

ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022.

ويقول محللون إن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، تقلل فرص تطبيق أي إصلاحات مؤلمة، كما أن تقديم دول الخليج الغنية للدعم أمر أساسي في ضمان الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر.