marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أمن جنوب سيناء يصدر تعليمات بمنع خروج السكان طوال فترة انعقاد مؤتمر المناخ .. الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. تزوير شهادات “اللحوم الحلال” المُصدّرة لمصر عبر شركة تتبع الجيش ورئيسها مسيحي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجديد حبس 48 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 48 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أنس محمد عبد العاطي
محمد طلعت محمود إسماعيل
محمد أحمد عبد الحميد عنتر
أحمد حامد سعيد
محمد عاطف
محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة
يوسف محمد السيد الطنب
عمار الهادي محمود الحسيني
جمعة حجاب المحامي
محمود عبد الله عبد الهادي
علي حسن عبد الرحمن
محمود فهمي محمود يوسف
خالد علي عبد العال نويرة
محمد أحمد عوض الله سليمان
علاء الدين ممدوح
أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ
أسامة السيد محمد محمد
أحمد فتحي الطويل
محمد محمود فضل
محمد عرفات إبراهيم
منصور عبد الله عبد الهادي معتوق
عادل عبده مهدي السيد
يحيى أبو عيسى محمد
عبد الله موسى محمد حفني
محمد إبراهيم محمد علي
علاء جودة
ياسر حجازي
عاصم طه
هاني إبراهيم حافظ
هاني عطية جاويش
محمد مصطفى عثمان
محمد السيد عبد اللطيف
أحمد إسماعيل عمار
أحمد محمد طلبة
علاء السيد عبد الله الداغر
حسام شعبان الشوربجي
مصطفى سلطان
خالد محمد عبد الحميد جندية
إسلام صبحي الشحات
مروان أمير أبو زيد
محمود ثروت عبد الغفار
محمد أحمد فهمي عبد القادر
عبد الرحمن صبحي جمال
أحمد حسيني عبد الله محمد
عمر سمير بدوي
محمد فوزي عبد الحميد حسن
معاذ خيري حسين محمد
علي حمدي علي محمد
*“مراسلون بلا حدود” تطالب بإطلاق منال عجرمة .. ونقابيون: مختفية قسريا
دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بأحوال قمع الصحافة ومصادرة حرية الصحفيين، بإطلاق سراح الزميلة منال عجرمة نائبة رئيس التحرير السابق لمحلة الأذاعة والتلفزيون فورا.
واشارت المنظمة إلى أن سلطات الانقلاب في مصر اعتقلت الثلاثاء “عجرمة”، دون أي تبرير، وقبل أيامٍ من افتتاح مؤتمر المناخ COP27، وفيما ترتفع الأصوات عالميًا للمطالبة بتحرير 22 صحفي مسجون في مصر، في حين تقدر منظمات أخرى ومنها المرصد العربي لحقوق الإنسان عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين بنحو 60 معتقلا.
وتراجعت مصر إلى المرتبة 168 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقاً للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو الماضي.
كما اعتقلت السلطات محمود سعد دياب، الصحفي بالأهرام، وهو في مطار القاهرة الدولي، وأخفته في مكان معلوم واعلنت أن سبب اعتقاله هو “التخابر” في وقت اعتاد فيه “دياب” زيارة عدة دول أسيوية.
بدوره، قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه اعتقال الصحفية منال عجرمة من منزلها بكومباوند الصحفيين بالقاهرة الجديدة، وأن مكان احتجازها غير معلوم حتى الان، كذلك غير معلوم سبب القبض عليها.
وفي “إدانة القبض على الزميلة الصحفية منال عجرمة!” قال المسؤول السابق للجنة الحريات الصحفي محمد عبدالقدوس، قال إن “صفحة الدفاع عن المظلومين مصر في مواجهة الإستبداد تعلن عن إدانتها الكاملة للحملة البوليسية الواسعة النطاق التي جرت في الأيام الأخيرة وأسفرت عن القبض على مئات الأشخاص بحجة التحريض على إنتفاضة شعبية ضد النظام القائم”.
وأضاف أن “أخر من تم إعتقالهم الصحفية “منال عجرمة”،ولها تاريخ حافل في خدمة قضايا الوطن، وحتى كتابة هذه السطور لم تظهر بعد في النيابة، ومازالت محتجزة في مقر أمن الدولة حيث المعاملة السيئة والكلبشات في يدها، وقماشة سميكة على عينيها طيلة الوقت حتى لا ترى شيئاً ولا تتعرف على الوجوه التي تستجوبها”.
واستنكر الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ -المنحاز للسلطات والمنافح عنها- اعتقال منال عجرمة وكتب عبر “فيسبوك”، “الحرية للزميلة العزيزة الصحفية منال عجرمة .. لا يعقل أن يتم القاء القبض على صحفية بسبب رأيها في وقت تتعهد فيه السلطة بمراجعة ملفات المحبوسين على ذمة قضايا رأي.”.
وقال : “أتمنى أن يتم الإفراج عن منال عجرمة وغيرها من الصحفيين وأصحاب الراي حتى نشعر بأن هناك جدية في تنفيذ السلطة لتعهداتها بفتح المجال العام والانفتاح على كل الأراء. . ما يحدث دليل على قلق وتوتر وضيق صدر ويفرغ الحوار الوطني المرتقب من أي مضمون.”.
أما الناشطة رشا عزب فكتبت “امبارح قبضوا على منال عجرمة نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون من بيتها عشان بتنتقد أوضاع البلد على صفحتها، ومنال الصحفية التانية اللي يتقبض عليها من مجلة الإذاعة بعد صفاء الكوربيجي، وده مؤشر على ان المجلة بقت كمين تقريبا! وطبعا كل ده بيحصل فى إطار خطة العفو عن المعتقلين!”.
وأدان صحفيون نقابيون حاليون وسابقون، القبض على عضو نقابة الصحافيين المصريين، منال عجرمة، من منزلها ومصادرة هاتفها المحمول وحاسوبها.
وتعاني عجرمة من أمراض عدّة، إضافة إلى معاناتها من آثار عمليات جراحية في العمود الفقري تعجزها عن الحركة من وقت لآخر، كما أنّها ترعى والديها المسنّين، كما اعتادت نقل آرائها بحرية على “فيسبوك” منتقدة بعض الممارسات.
وقال الكاتب الصحفي كارم يحيى، إن منال عجرمة ٦١ سنة من أكثر الصحفيات وعيا بالقضايا النقابية، مضيفا، منذ أيام طلبت منى إرسال “ورد” مقال “شاهد على يوم 25 يناير عاش قبل عهد مبارك”، بعدما اختفى من شبكة الإنترنت، وبه ذكريات مشاركتنا والعديد من الأصدقاء والزملاء في هذا اليوم.
*إصابة المحامي ” أبو بركة ” بكورونا داخل سجن بدر والسرطان يصل لرئة “جهاد ” وتواصل التغريب والاعتقال بالشرقية
أُصيب معتقل الرأي الدكتور أحمد أبو بركة المحامي بالنقض وأستاذ الاقتصاد السياسي والسياسات المالية بكلية الحقوق جامعة أسيوط، بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن بدر وترفض إدارة السجن عرضه على المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة .
وكتب المحامي أحمد أبو العلا ماضي عبر حسابه على فيس بوك “الأستاذ أحمد أبوبركة المحامي قال النهاردة أمام المحكمة بجلسة تجديد حبسه عبر الفيديو كونفرانس إنه “مصاب بكورونا منذ ٨ أيام ، وإن إدارة سجن بدر ترفض عرضه على المستشفى”.
وتابع ، أتمنى أن يتم إطلاق سراحه وكفاية ٩ سنين حبس احتياطي منهم آخر ٥ سنين ممنوع من الزيارة.
ومنذ اعتقال أبو بركة في أغسطس 2013 ويتم التنكيل به في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى ومعايير السلامة والصحة العامة دون ذنب حقيقي ، غير أنه من الرموز الوطنية التي سعت ودافعت بكل ما تملك من أجل الحرية والعدالة ومقاومة الاستبداد والظلم الذي طال جميع فئات المجتمع.
حيث يعد أحد أبرز الذين وجهوا اتهامات للمجلس العسكري الذي حكم البلاد بعد ثورة يناير وخلع مبارك؛ حيث اتهم المجلس العسكري بشكل رسمي بالخيانة العظمى؛ لرفضه تنفيذ أحكام الدستور.
وقال في وقتها “نحن في دولة وليست عزبة فمبدأ سيادة الشعب ومالم تنصاع كل المؤسسات لهذا المبدأ فلا معنى للدولة ، ولا معنى للثورة ولا معنى للمستقبل ، وبذلك نعيد نظام مبارك مرة أخرى فنصوص الدستور أقدس من أن تُنتهك“.
وشغل “أبو بركة” موقع المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، وكان عضوا سابقا بمجلس الشعب عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، كما شغل موقع أمين عام نقابة المحامين بمحافظة البحيرة.
سلسلة من الانتهاكات لا تتوقف
وتعرض بعد الاعتقال التعسفي لسلسلة من الانتهاكات بدءا من تلفيق اتهامات ومزاعم له بعدد من القضايا الهزلية ،أبرزها غرفة عمليات رابعة والتي حُكم عليه فيها من محكمة أول درجة بالأشغال الشاقة، ثم أُعيدت المحاكمة مرة أخرى وحصل فيها أبو بركة على البراءة.
وتم توجيه تهمتين بإهانة القضاء للبرلماني أبو بركة خلال سجنه، حُكم عليه في إحداهما بالسجن 6 أشهر، وفي الثانية بالسجن ثلاثة أعوام.
ورغم قضاء فترة الحكم المسيس بحبسه 3 سنوات بهزلية إهانة القضاء لم يتم الإفراج عنه ، وظل قيد الحبس عدة شهور دون سند من القانون حتى لُفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية جديدة باتهامات مُعلّبة حملت رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، وهي التى يتم تجديد حبسه على ذمتها ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تتوقف .
ويرى مراقبون للشأن المصري أن ما يحدث من انتهاكات بحق الدكتور أحمد أبو بركة يأتي ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ينتهجها النظام الانقلابي مع رموز العمل الوطني بجميع فئات المجتمع خاصة المحامين والمدافعين عن الحقوق والحريات، حيث يقبع العشرات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل السجون دون ذنب ،غير أنهم مارسوا دورهم المهني ، وتحركوا من أجل رفع الظلم عن المظلومين من أبرزهم عصام سلطان ، عزت غنيم ، هدى عبدالمنعم ، محمد أبو هريرة ، عائشة الشاطر ، محمد الباقر ، محمد العمدة وآخرين “.
السرطان يصل إلى رئة جهاد بسجن بدر
إلى ذلك كشف مصدر من داخل سجن بدر عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل جهاد عبدالغني محمد سليم وقال إن “السرطان وصل إلى رئته وتمكن منه بما يهدد سلامة حياته”.
كانت أسرته قد أطلقت استغاثة لكل من يهمه الأمر لسرعة الإفراج عنه ولو عن طريق العفو الصحى ، أحد الحقوق التي يكفلها القانون والدستور حفاظا على سلامة حياته التي أضحت في خطر شديد .
وكان قد تم ترحيل المعتقل جهاد سليم من سجن أبو زعبل إلى سجن بدر في مطلع سبتمبر الماضي بعد تهور حالته الصحية نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي بسجن أبو زعبل ومنعه من حقه في العلاج المناسب بعدما أصيب بالسرطان داخل محبسه قبل نحو عام ونصف .
وفي وقت سابق جددت عدد من المنظمات الحقوقية المطالبة بضرورة إحالته إلى إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته ، إلا أن إدارة سجن أبو زعبل 2 لم تستجب للمناشدات والمطالبات وقامت بتغريبه إلى سجن بدر الجديد دون شفقة أو رحمة بحالته ومعاناته.
يذكر أن “جهاد” معتقل منذ سبتمبر 2015 و صادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما على ذمة قضية سياسية، وأصيب بسرطان الحلق والفك منذ نحو عام ونصف ، وبسبب عدم تلقيه العلاج اللازم في الوقت المناسب تدهورت حالته الصحية وانتشر السرطان في أجزاء أخرى من جسده .
تواصل الاعتقالات بالشرقية
فيما واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية التي طالت العشرات من أبناء المحافظة خلال الأيام الماضية استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقال .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال ” ربيع فوزي محمد ” من مركز الإبراهيمية ” ياسر عبدالرحمن عوف ” من أبناء قرية المهدية بمركز ههيا دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .
تغريب 180 من أبناء محافظة الشرقية
كما تواصلت إجراءات التغريب وترحيل معتقلي الرأي ، حيث ارتفع عدد الذين تم ترحيلهم إلى عدد من السجون من مراكز المحافظة إلى 180 معتقلا بعدما تم ترحيل 31 من مركز الزقازيق وبلبيس وقوات أمن الزقازيق إلى سجن وادي النطرون و30 آخرين من معسكر قوات أمن العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب .
وجاءت أسماء الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى وادي النطرون كالتالي :
أولا المحضر المجمع رقم 26 بمركز منياالقمح وعددهم 7 معتقلين وهم :-
بشير عبدالحليم محمود الكاشف منيا القمح
محمد الباز حجازي. الحسينية
صلاح الدين عبدالفتاح أبو كبير
مصطفى منصور أبوحماد
عصام صلاح غريب أبوحماد
عادل جلال الحسينية
منصور أحمد السعيد ديرب نجم
ثانيا عدد 2 معتقلين من المحضر المجمع رقم 24 قسم ثاني الزقازيق وهما :
د محمد صابر الزقازيق
محمد السيد محمد عبدالغني الباتع الزقازيق
ثالثا معتقل واحد من المحضر المجمع رقم 7871 لسنة 2020 بلبيس :
خالد غنيم السيد بلبيس
رابعا عدد 7 معتقلين بالمحضر المجمع رقم 13 مركز الزقازيق وهم كلا من :
أحمد محمد كامل ههيا
أحمد محمد نبوي الزقازيق
حذيفة محمود عبدالمقصود كفر صقر
أحمد السيد حسانين سليمان فاقوس
عبدالرحمن عبدالحليم محمد العاشر
أُبي أحمد السيد مرسي. ديرب نجم
معاذ مصطفى مجاهد غريب ديرب نجم
خامسا معتقل واحد من محضر رقم 2809 سنة 2021 مركز الزقازيق :
أحمد سعيد محمد إبراهيم الزقازيق
سادسا: معتقل واحد من محضر رقم 2969 سنة 2021 مركز الزقازيق :
محمد سعيد عيون الزقازيق
سابعا عدد1 معتقل من محضر رقم 36 مركز الزقازيق :-
مروان أمير أبوزيد
ثامنا عدد 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 27 مركز بلبيس :
محمود عبدالله عبدالهادي فاقوس
علي حسن عبدالرحمن صالحية قديمة
خالد عبدالعال نويرة صالحية
محمود عوض الله أبو كبير
علاء الدين ممدوح. الزقازيق
أحمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظ ديرب نجم
أسامة السيد محمد ديرب نجم
أحمد فتحي الطويل أبوكبير
محمد إبراهيم عرفات منيا القمح
منصور عبدالله عبدالهادي معتوق الحسينية
عادل عبده مهدي الزقازيق
فيما جاءت أسماء الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى برج العرب كالتالي :
أولا عدد11معتقلا من المحضر المجمع رقم 18 بقسم بلبيس وهم كلا من :-
فتحي عبدالجواد بلبيس
سامح محمد جمال شحاتة الإبراهيمية
محمد يوسف الشبراوي الإبراهيمية
السيد محمد متولي الإبراهيمية
عصام السيد إسماعيل القرناوي الزقازيق
محمد السعيد خضر العاشر
محمود عبدالخالق ديرب نجم
محمد عصام عبدالحميد مخيمر منيا القمح
محمد الأحمدي السيد كفر صقر
أحمد عبدالمنعم أحمد محمد فاقوس
محمد عبدالهادي متولي بلبيس
ثانيا عدد 9 معتقلين من المحضر المجمع رقم 16 مركز بلبيس وهم كلا من :
علي فوزي عبدالحميد حسن ديرب نجم
السيد قاسم صالح بلبيس
عادل أحمد السعيد عطية ديرب نجم
محمد عادل محسوب درويش القرين
محمد عادل علي النجدي ديرب نجم
عبدالرحمن فوزي عبدالحميد ديرب نجم
عبدالله طارق حامد السيد الزقازيق
تامر محمد لطفي عبدالله أبوحماد
محمد جمال محمد محمد القرين
ثالثا : معتقلان من المحضر المجمع رقم 4 مركز أبو حماد وهما :
خالد سعيد
محمد أشرف الجربي
رابعا معتقلان من المحضر المجمع رقم 25 مركز أبوحماد وهما :
محمد محمد الخبيري
محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح
خامسا عدد 5 معتقلين من المحضر المجمع رقم 8 مركز أبوحماد وهم كلا من :
محمود محمد عليان
أحمد محمد شحاتة
حمادة العيسوي
سعيد محمد عبدالحميد عمار
شهاب الدين رمضان
سادسا خالد محمود حسين بلبيس من المحضر المجمع رقم 19 بمركز الزقازيق.
*ترحيل 30 معتقلًا من الشرقية لسجن وادي النطرون
قامت قوات الأمن بترحيل 30 معتقلًا من مركز شرطة بلبيس ومعسكر قوات أمن الزقازيق وقسم شرطة القرين إلى سجن وادي النطرون، وهم:
محمود عبد الخالق الأشقر “أبوكبير”
السيد علي منصور “فاقوس”
حسن عثمان السيد “الإبراهيمية”
محمد طه عثمان “بلبيس”
عصام محمد عبد العزيز القرناوي “أبوكبير”
جودة عزب المحامي “بلبيس”
خالد محمد أحمد الهلاوي “الإبراهيمية”
محمد مصطفى راشد “منيا القمح”
فتحي غانم “الزقازيق”
محمد محمود عكر “كفر صقر”
عبد الله السيد السيد عبدالعال “الزقازيق”
أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم”
أحمد محمد أمين “فاقوس”
خالد محمد محمد مناع “فاقوس”
يوسف شعبان عطية “العاشر”
عمار أحمد عبد الرازق احمد “ديرب نجم”
محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”
أحمد السيد “ديرب نجم”
عمار محمد البيومي “ديرب نجم”
عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”
محمد الزهري “مشتول السوق”
محمد أبو هاشم أحمد “الإبراهيمية”
أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”
سلامة عبده سلامة “الإبراهيمية”
محمد جمال عيد العواد “منيا القمح”
السيد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”
المعتصم بالله سعيد “الإبراهيمية”
إبراهيم محمد أحمد الحنفي “الإبراهيمية”
محمد منصور الشبراوي “الإبراهيمية”
محمد السيد إبراهيم “الصالحية”
*ناشطة بيئية شهيرة تعلن مقاطعة قمة المناخ بسبب انتهاكات المنقلب
قالت ناشطة سويدية في مجال المناخ إن “مؤتمر المناخ الذي تعقده الأمم المتحدة في مصر الشهر الجاري سيستخدم كفرصة للقادة والأشخاص في السلطة لتحسين صورتهم” بحسب صحيفة “الجارديان”.
وقالت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ إنها “ستقاطع محادثات كوب 27 الشهر المقبل في مصر، منتقدة القمة العالمية باعتبارها منتدى للغسيل الأخضر”.
وقالت خلال سؤال وجواب عند إطلاق كتابها الأخير في مركز ساوث بانك في لندن لن أذهب إلى Cop27 لأسباب عديدة ، لكن مساحة المجتمع المدني هذا العام محدودة للغاية.
وكان الناشط البالغ من العمر 19 عاما قد غردت في وقت سابق للتعبير عن تضامنها مع سجناء الرأي المحتجزين في مصر.
ويفتتح مؤتمر الأمم المتحدة ال27 المعني بالمناخ في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في 6 نوفمبر.
وقالت “يستخدم المؤتمر بشكل أساسي كفرصة للقادة والأشخاص في السلطة لجذب الانتباه ، باستخدام العديد من الأنواع المختلفة من الغسيل الأخضر”.
وأضافت أن مؤتمرات المناخ “لا تهدف حقا إلى تغيير النظام بأكمله، ولكنها بدلا من ذلك تشجع على التقدم التدريجي، لذا فإن المؤتمرات لا تحقق فائدة حقا، ما لم نستخدمهم بالطبع كفرصة للتعبئة”.
وكانت تونبرج من بين أولئك الذين وقعوا الأسبوع الماضي على عريضة من ائتلاف لحقوق الإنسان تدعو سلطات الانقلاب إلى فتح المجال المدني وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
ووقع على العريضة ما يقرب من ألف منظمة وفرد من بينهم 350 منظمة منها منظمة العفو الدولية وشبكة العمل المناخي، وهي أكبر شبكة مناخية في العالم تتألف من أكثر من 1500 منظمة مجتمع مدني، وتعرضت بعض المنظمات، بما في ذلك منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، لانتقادات لعدم توقيعها على العريضة.
ويتضمن كتاب المناخ الصادر عن تونبرغ الأسبوع الماضي حوالي 100 مساهمة من مختلف الخبراء، بمن فيهم الاقتصادي توماس بيكيتي، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والكاتبة نعومي كلاين.
وستذهب أرباح تونبرغ للكتاب إلى مؤسستها، التي ستوزعها على المنظمات الخيرية العاملة في القضايا البيئية.
وقالت الناشطة إنها “تريد أن يكون الكتاب تعليميا، وهو أمر مثير للسخرية بعض الشيء لأن الشيء الذي أفعله هو الإضرابات المدرسية، في إشارة إلى احتجاجاتها أمام البرلمان السويدي بدءا من عام 2018”.
يوم الأحد ، دعت تونبرج إلى مشاركة المزيد من الناس في النشاط المناخي ، قائلة إن “الوقت قد حان لإجراء تغييرات جذرية على الوضع الراهن”.
وقالت “من أجل تغيير الأمور، نحتاج إلى الجميع نحتاج إلى مليارات النشطاء”.
حضرت ثونبرغ المؤتمر السابق في غلاسكو في عام 2021
*وزير الخارجية التركي حول توقف المحادثات مع مصر: “المشكلة ليست من طرفنا”
علق “تشاووش أوغلو” وزير الخارجية التركي، على تصريحات نظيره المصري سامح شكري حول الجلسات الاستكشافية بين مصر وتركيا، والتي توقفت بسبب توترات جديدة بين الجانبين حول الملف الليبي.
توقف المحادثات مع مصر
وقال أوغلو، في تصريحات اليوم الأربعاء خلال ندوة بعنوان “السياسة الخارجية التركية في بحر إيجة وشرقي البحر الأبيض المتوسط”، أن بلاده دخلت عملية التطبيع مع مصر، لكنها تسير ببطء.
وأضاف قائلاً: “لقد دخلنا عملية التطبيع مع مصر، وهذه عملية مزدوجة، إذا كانت مصر صادقة في تطبيع العلاقات فستتخذ خطوات، التطبيع يسير ببطء، ولكن ليس من طرفنا”.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أعلن منذ 3 أيام، أن الجلسات الاستكشافية بين مصر وتركيا، توقفت بعد انعقاد جولتين منها، ما يعكس وجود توترات جديدة بين الجانبين حول الملف الليبي.
الملف الليبي
وقال “شكري”، في حواره مع قناة “العربية” السعودية، إنه “لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة”، مشيرا إلى غضب مصر من التواجد العسكري التركي بليبيا.
وأضاف: “من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن”.
ويرى المسؤولون الأتراك أن القضية الليبية هي نقطة انطلاق محادثات المصالحة مع مصر، والتي بدأت رسمياً في مايو 2021.
لكن الأشخاص المطلعين على الأمر يعتقدون أن كسر الصفقة الحقيقي بين البلدين لا يزال قائماً فيما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي عبد الفتاح السيسي ويعترف به كرئيس شرعي.
*أمن جنوب سيناء يصدر تعليمات بمنع خروج السكان طوال فترة انعقاد مؤتمر المناخ
كشفت مصادر قبلية سيناوية، أن مديرية أمن جنوب سيناء، أصدرت تعليمات بمنع خروج السكان في مدينة شرم الشيخ، طوال فترة انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 27).
يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27)، والذي يحضره عدد من قادة ورؤساء ونشطاء العالم.
منع خروج سكان جنوب سيناء
وأوضحت المصادر، أن المديرية شددت التعليمات على عدم خروج الأهالي والعاملين في الفنادق والمنشآت السياحية من السكن، بداية من 1 نوفمبر وحتى نهاية المؤتمر.
كذلك سيتم منع سير السيارات داخل شوارع مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 5 نوفمبر، من دون حيازة مالك السيارة على تصريح بالسير صادر من مديرية الأمن.
وتضمنت التعليمات إلزام جميع الموظفين بالدخول والخروج من بوابة العاملين من دون استثناء، وخضوعهم للتفتيش من جانب أفراد الأمن الداخلي، وتحت إشراف الجهات الأمنية المختصة، فضلاً عن منع اصطحاب أي حقائب أو أكياس تحتوي على مأكولات أو مشروبات إلى منطقة الفنادق.
كما تضمنت حمل جميع العاملين في المدينة للبطاقة الشخصية، وبطاقات جهة العمل وغرفة المنشآت والبحث الجنائي، حتى للعاملين المقيمين في سكن الفنادق، مع عدم السماح بركوب الباصات المتجهة إلى منطقة الرويسات ذهاباً وإياباً، إلا بعد ارتداء الزي الخاص بالعاملين في الفنادق.
وشملت التعليمات منع الموظفين القاطنين في منطقة الرويسات من الخروج من السكن، بعد انقضاء ساعات العمل الرسمية، وذلك طوال فترة انعقاد المؤتمر.
وكان ناشطون حقوقيون قد أطلقوا دعوات للتظاهر ضد نظام عبد الفتاح السيسي، يوم 11 توفمبر، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
يأتي ذلك مع تزايد حملات عشوائية لاعتقال المواطنين في شوارع القاهرة، والمحافظات بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني.
*اعتقال 135 شخصاً قبل قمة المناخ ودعوات 11/ 11
قالت منظمات حقوقية إنه تم اعتقال 135 شخصاً قبل قمة المناخ ودعوات 11/ 11 .
اعتقال 135 شخصاً
وقالت 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك اليوم الأربعاء إن 138 شخصًا ألقي القبض عليهم خلال الأيام الخمسة الماضية مع تكثيف الحملات الأمنية إثر الدعوات للتظاهر يوم 11/ 11، بعضهم أخفي قسريًا في مقار احتجاز تابعة للأمن الوطني.
وأدانت المنظمات قيام السلطات المصرية بشن حملات اعتقال موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية.
وأوضح بيان المنظمات أن “السلطات المصرية باشرت مؤخراً حملات اعتقال موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، في انتهاكٍ صارخ للحق في الخصوصية وحرمة المراسلات.
وتابع “نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا بهدف ترهيبهم، وأجبرتهم قوات الأمن على إتاحة هواتفهم للفحص والتفتيش، والتحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور؛ بحثًا عن أدلة على تورطهم في أنشطة سياسية تعتبر مناهضة أو منتقدة للنظام السياسي. وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص الأمني”.
قمة المناخ ودعوات 11/ 11
كانت دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالتزامن مع مؤتمر المناخ قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر الماضي؛ اعتراضًا على سياسات الحكومة الاقتصادية.
واستطرد البيان، أنه “على مدار الفترة بين 25 أكتوبر -1 نوفمبر، رصدت منظمات حقوقية وقائع اعتقال تعسفي لما لا يقل عن 138 مواطنًا، في محافظات مختلفة، بينها القاهرة والإسكندرية والشرقية، تقرر حبس جميعهم 15 يومًا بعد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا”.
وحسب البيان وجهت لهم النيابة اتهامات بـ “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب”.
وبحسب المفوضية المصرية ، بلغ عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم حتى الآن ٩٣ شخصًا، بقرارات من نيابة أمن الدولة بحسب ما رصدته المفوضية المصرية للحقوق والحريات . خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.
* تزوير شهادات “اللحوم الحلال” المُصدّرة لمصر عبر شركة تتبع الجيش ورئيسها مسيحي
أزمة كبيرة تفجرت خلال اليومين السابقين، بعد اكتشاف أن “اللحوم الحلال” المصدرة إلى مصر شهاداتها مزورة، وأن الشركة التي تقوم باستيراد هذه اللحوم تتبع الجيش، ويرأس هذه الشركة مسيحي، كما أن هناك سيناتورًا أمريكيًا متورط في هذه الفضيحة.
سيناتور أمريكي فاسد يتصدر الأزمة
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، الذي نجا من إدانة بتهم فساد قبل 5 سنوات، يواجه تحقيقًا فيدراليًا مرتبطًا بشركة مقرها في ولاية نيوجيرسي تصدّق على تصدير اللحوم الحلال إلى مصر.
الصحيفة قالت الأسبوع الفائت إنَّ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يعملون مع المدعين العامين الأمريكيين في المنطقة الجنوبية من نيويورك، في تحقيق يبحث في المعاملات التجارية لشركة IS EG Halal، وفقًا لـ”رصد”.
والسيناتور الأمريكي سبق اتهامه في 2015 من قبل وزارة العدل الأمريكية، بالضغط على مسؤولين كبار في إدارة الرئيس باراك أوباما لاتخاذ إجراءات تفيد مصالح صديقه طبيب العيون في فلوريدا سالومون ميلجن مقابل هدايا فخمة ومئات الآلاف من الدولارات، وكذلك طالته اتهامات لم يثبت عليها دليل، بمضاجعته عاملات جنس دون السن القانونية خلال رحلات إلى جمهورية الدومينيكان، وفقًا لـ”رصيف 22″.
من أربع شركات إلى شركة واحدة
تقول الأوراق التي حازتها نيويورك تايمز من إدارة (وزارة) الزراعة الأمريكية، إنه حتى العام 2019، كانت نظيرتها المصرية تتعامل مع أربع شركات في الولايات المتحدة تصدر رخصة “حلال” للحوم والدواجن. ولكن مصر قررت فجأة في 2019 ومن دون مقدمات أن تلغي تعاقداتها مع الشركات الأربع وتتعامل مع شركة واحدة مبتدئة، أسست في ولاية نيوجيرسي عام 2017 تحت اسم IS EG Halal اختصارًا لـ” مصر الإسلامية للحوم الحلال” لمؤسسها المصري الأصل وائل حنا، بالشراكة مع محام أمريكي- أرمني يدعى أنترانيج أصلانيان الإبن. ولم يكن للشركة قبل تعاقدها مع الحكومة المصرية أية سوابق أو خبرات في إصدار شهادات الذبح الحلال، كما لم يكن لها خبرات في التعامل مع مربي ومصدري اللحوم، حسبما رصد تقرير رسمي للملحق التجاري الأمريكي في مصر.
شركة مصر الإسلامية للحوم الحلال تابعة للجيش
وكشف موقع Egypt watch، في يناير 2019، عن تحركات للجيش المصري لتأسيس شركة تحتكر استيراد اللحوم الحلال إلى السوق المصرية البالغ حجمها ما يزيد على 100 مليون مستهلك بحسب الإحصاءات الرسمية. موضحة أن القرار المصري باحتكار الشركة المشار إليها المؤسسة في نيوجيرسي، يرجع في الحقيقة إلى مايو 2018، وليس إلى العام 2019 كما توثق أوراق وزارة الزراعة الأمريكية، لكن يبدو أن سريان القرار بدأ في العام 2019 على الرغم من إصداره في منتصف 2018.
قبل ذلك كانت مصر تتعامل مع ثماني شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تعترف وزارة الزراعة المصرية بشهادات “حلال” الصادرة عنها، وفقًا لـ “رصيف 22”.
وفي ديسمبر 2019، نشر موقع “مدى مصر” تحقيق مفصل حول الأمر، مبينًا أن قيادات بالجيش المصري تقف وراء الشركة التي باتت تحتكر الترخيص بتصدير اللحوم إلى السوق المصرية. وبعد صدور قرار من السلطات المصرية يمنحها حق الاحتكار، سارعت الشركة إلى رفع رسوم ترخيص “الحلال” الممنوح للشركات والجزارات الأجنبية، ورفع أسعار تراخيص الحاويات الممنوحة للمستوردين المصريين من 200 دولار للحاوية إلى 5000 دولار، حسبما قال أحد مستوردي اللحوم في مصر، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم المستوردة، حسبما يرصد تقرير أمريكي رسمي.
مؤسس الشركة الإسلامية مسيحي!
والفضيحة الأخرى أن من قام بتأسيس الشركة الإسلامية في نوفمبر 2017، هو المسيحي وائل حنا وأنترانيج أصلانيان وتم تأسيس الشركة في “فير- فيو” نيوجرسي. تختص الشركة بإصدار جميع شهادات إثبات أن لحوم الأبقار الأمريكية ذبحت وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، قبل تصديرها إلى مصر ذات الغالبية المسلمة.
وأفاد لتقرير نيويورك تايمز، فإن الشركة الجديدة ليس لديها خبرة سابقة في منح شهادات الحلال، وليس لديها علاقة سابقة مع صناعة لحوم البقر الأمريكية أو المنظمات الإسلامية المختصة بإصدار شهادات الحلال في الولايات المتحدة.
الأمر نفسه أكده وائل حنا في ملفات التحقيقات التي نشرت نيويورك تايمز جزءًا منها. وهو اعترف بأنه ليس “من ذوي الخبرة في منح شهادات الحلال” لأنه مسيحي الديانة، ولذلك وفرت الحكومة المصرية أئمة وأطباء بيطريين لمساعدته، وفقًا لحنا.
ارتفاع أسعار اللحوم “الحلال” المستوردة
بمجرد أن ألغت مصر جميع المراكز الإسلامية المعتمدة الأمريكية المعتمدة للذبح الحلال، وقصرت التعامل على شركة حنا توقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع أسعار لحوم الأبقار المستورد من أمريكا على المستهلكين في مصر، وذكر التقرير أن التغيير المفاجئ في السياسة المصرية قد يؤدي إلى اضطراب الأسواق وإحداث ارتباك بين الصناعة والمنظمين.
حنا في إشارة إلى الجهات المصرية التي ساعدته: “لقد أعطوني هذه الثقة لأنهم يعرفون أنني لست مرتبطًا بجماعة الإخوان المسلمين”
وقال التقرير إن المراكز الإسلامية التي كانت تعتمد إصدار شهادات الحلال في الولايات المتحدة كانت تتقاضى ما بين 10 و20 دولارًا أمريكيًا، لكل طن متري للحصول على الشهادة، وتوقع وقتها أن ترتفع هذه الرسوم إلى 220 دولارًا للطن المتري.
وبعد صدور القرار ارتفع سعر كيلوغرام الكبدة محليًا بين 13 و17 جنيهًا بحسب النوع، وبلغ في المتوسط نحو 45 جنيهًا مقابل 30 قبل ذلك، بحسب ما أكد مستوردن لصحيفة البورصة المصرية، ويجب أن يُؤخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار كانت قبل تعويم الجنيه مرتين خلال عام 2022.
*“تايم”: الانقلاب يرحب بقادة COP27 والسجناء السياسيون في طي النسيان
نشرت صحيفة “تايم” البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على استضافة سلطات الانقلاب قمة Cop27 لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ في نهاية الأسبوع المقبل.
وقالت الصحيفة إنه “في الوقت الذي يجتمع فيه الوزراء البريطانيون والرئيس الأمريكي مع كبار الشخصيات المصرية، سيكون هناك نشطاء سياسيون وحقوقيون معتقلون في ظروف احتجاز مأساوية مثل الناشط علاء عبدالفتاح وغيره من النشطاء ، وبعضهم قيد الإقامة الجبرية في منزله مثل كريم عنارة وزوجته كيلي ويلتشاير اللذين يخشيان الخروج إلى الشوارع خوفا من خطر توقيفهم من قبل قوات أمن الانقلاب، التي تستوقف المواطنين وتتفحص هواتفهم بحثا عن محتوى خطير”.
ونقلت الصحيفة عن كيلي قولها إن “البقاء في المنزل ليس ضمانا للسلامة، أي لحظة يمكن أن تجلب طرقا على الباب، ويمكن إعادة عنارة 38 عاما إلى السجن ، إنه خوف موجود باستمرار في الجزء الخلفي من ذهني” وتأمل كيلي أن يوفر اهتمام قمة تغير المناخ فرصة للمسؤولين الغربيين لطرح قضية عنارة وغيره من نشطاء حقوق الإنسان المضطهدين على المسؤولين المصريين.
وأضافت أن عنارة لا يتوقع إعفاءه من أي عملية قضائية ولا يمكن الطعن فيه، ولا يوجد سوى “الحوار الوطني” وهو تفاوض سياسي يجري خارج النظام القضائي بين الأجهزة الأمنية والسياسيين، وأدى إلى إطلاق سراح بعض السجناء.
وتابعت، لدى عنارة أمل واحد ، نريد أن تعود مصر إلى كونها دولة استبدادية عادية بدلا من دولة استبدادية للغاية.
وأُلقي القبض على عنارة بناء على ما وصفه دبلوماسيون بأنها تهم زائفة بدعم منظمة إرهابية لم يكشف عن اسمها، وتم جره إلى الحبس الانفرادي وأجبر على النوم على أرض زنزانة متجمدة، بعد حملة يائسة من قبل كيلي ، وضغط كبير من الحكومة البريطانية ، تم إطلاق سراحه.
وبعد مرور عامين، يعيش نصف حياة في مصر، وجمدت سلطات الانقلاب أصوله، ويمنع من السفر إلى الخارج فتهم الإرهاب معلقة عليه باستمرار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور ما يقرب من 12 عاما على انتفاضات الربيع العربي، تعد مصر واحدة من أكثر الدول قمعا في الشرق الأوسط، لقد سحقت الروح الثورية التي أطاحت بحسني مبارك من خلال انقلاب عام 2013 الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا.
وتابعت “اليوم، يقبع الآلاف من السجناء السياسيين بمن فيهم علاء عبد الفتاح، الناشط البريطاني المصري المضرب عن الطعام منذ أشهر في ظروف مروعة في السجن، بعضهم هناك لانتقاد النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر لجرائم تبدو غير ضارة مثل تصوير فيديو موسيقي”.
وأردفت “يتم الاحتفاظ بعنارة وغيره من النشطاء البارزين في طي النسيان ويسمح لهم بالعيش في المنزل ، لكنهم يعرفون أنهم ليسوا آمنين أبدا ، وأنهم لا يستطيعون أبدا مغادرة البلاد أو حتى الذهاب إلى شرم الشيخ التي ، على الرغم من كونها منتجعا شائعا بين السياح البريطانيين ، إلا أنها منطقة عسكرية مقيدة للغاية”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنهم “أثاروا حظر سفر عنارة وتجميد أصوله مع سلطات الانقلاب وإنهم يعملون بجد لضمان الإفراج عن عبد الفتاح” وكان جيمس كليفرلي وزير الخارجية، قد أثار قضية عبد الفتاح مع وزير الخارجية بحكومة الانقلاب الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن جون كاسون، السفير البريطاني السابق في مصر، قوله إن “عنارة ليس مواطنا بريطانيا، ومع ذلك، فإن الحكومة البريطانية، تتحمل مسؤولية التصرف في قضيته، مضيفا أن حكومة السيسي اعتقلت عنارة، واثنين من زملائه في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لأنهم عقدوا اجتماعا في عام 2020 مع دبلوماسيين أجانب في القاهرة، بمن فيهم نائب رئيس البعثة البريطانية”.
وقال كاسون “لقد أُخذوا رهائن سياسيين، وتسببوا في أزمة دبلوماسية بين حكومة السيسي والحكومات الغربية” مضيفا أن المصريين يريدون على ما يبدو أن تفهم الحكومة البريطانية أن هناك صلة مباشرة بين الاجتماع واعتقال عنارة وزملائه.
*عبور لاند أشهر شركة جبن في مصر توقف إنتاجها
أوقفت عبور لاند أشهر شركة جبن في مصر إنتاجها بسبب نقص الخامات .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “عبور لاند” محمد حامد، إن الشركة توقفت عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى اليوم، بسبب نقص زيت النخيل، أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الجبن.
وأضاف حامد: “نستهلك كميات كبيرة كل يوم، تصل إلى 170 طناً يومياً، ومع أزمة الاعتمادات المستندية ونقص الكميات الموردة إلى الشركة، تم تخفيض العمل، حتى توقفنا تماما”.
وأوضح: “فيه كمية تقدر بـ40 طنا، ستدخل الشركة اليوم، ستساعد على العمل لمدة يوم واحد، ولوردية واحدة فقط، بعد أن كنا نعمل 3 ورديات في اليوم، ثم ننتظر الكميات الأخرى من التوريد، شغالين يوم بيومه”.
وأكمل حامد: “كميات الألبان المنتجة في مصر لا تكفي مصانع الجبن، وبالتالي لا بد من الاعتماد على بعض المكونات الأخرى أهمها الزيوت، ومعظمها مستوردة بنسبة 98%”.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند، أن إنتاج الشركة كبيير للغاية، وهو ما يؤثر على حجم المعروض في السوق يوميا.
*على خطى الهند وبنجلاديش وتشيلي في الثمانينات.. مصر تحت حكم صندوق النقد الدولي
بعد الاتفاق الأخيرة مع صندوق النقد الدولي الخميس 27 أكتوبر 2022م؛ بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق والتفاوض على مليار رابع بخلاف تسهيل اقتراض 5 مليارات أخرى من مؤسسات تمويل دولية أخرى. يمضي الديكتاتور عبدالفتاح السيسي بإصرار وثقة نحو تدمير ما تبقى من مصر كوطن ودولة ومجتمع قبل أن تكون حضارة تمتد بجذورها عبر التاريخ العتيق؛ فمصر باتت فعليا تحت حكم “صندوق النقد الدولي” يفرض عليها وصايته ويضع لها السياسات المالية والنقدية ولا تجرؤ حكومة الدكتاتور أن تراجع الصندوق في شيء من قراراته بعدما ارتفعت الديون الخارجية من 43 مليارا في منتصف 2013 إلى 158مليارا في مارس 2022م وتصل اليوم (أكتوبر 2022) إلى نحو 180 مليار دولار نصيب الصندوق منها نحو 23 مليار دولار.
معنى ذلك أن مصر دخلت أولى مراحل الاحتلال، تماما كما جرى مع الهند سنة 1981م؛ عندما كان وزير المالية بنيوديلهي يقدم تقاريره مباشرةً إلى البنك الدولي، متجاوزاً البرلمان والحكومة، فيما عرف وقتها بفترة الحكم غير المباشر لصندوق النقد في الهند، وكيف سحقت تلك السياسات المزارعين وطبقات الفقراء، التي بلغ تعدادها ما يقارب 400 مليون نسمة. نفس الأمر تكرر مع بنجلاديش والانقلاب العسكري على الرئيس مجيب الرحمن في عام 1975، بمعاونة من المخابرات المركزية الأميركية في سفارة الولايات المتحدة في دكا. وقد كان ذلك الانقلاب ضرورياً لتجربة الدواء الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، من خلال تخفيض سعر العملة وتحرير الأسعار، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة واندلاع أزمة الديون في حقبة الثمانينات. وفي أعقاب الإطاحة بالشيخ مجيب واغتياله، كانت المساعدة العسكرية الأميركية المستمرة لبنجلاديش مشروطةً بالتزام البلاد بوصفات صندوق النقد الدولي السياسية.
تكررت نفس الأجندة في شيلي بأمريكا اللاتينية؛ حيث كان هنري كيسنجر، وزير خارجية أميركا الأسبق، يدعم بينوشيه لتنفيذ انقلاب دموي، كان صندوق النقد الدولي يسانده في تنفيذ أقصى سياسة تقشف عرفتها أميركا اللاتينية. وعلى الرغم من انتهاك حقوق الإنسان، إلا أن صندوق النقد الدولي ضاعف من قروضه لتشيلي بعد عام من انقلاب بينوشيه الدموي، وزاد قيمة قروضه أربعة أضعاف، ثم خمسة أضعاف في العامين التاليين. نتج عن تلك السياسات التقشفية زيادة الفقر؛ فقد ارتفعت البطالة في تشيلي من 3% في 1973 إلى 18.7% فى عام 1975، وبلغ معدل التضخم في الفترة الزمنية نفسها 341%، وتفاوت في الطبقات الاجتماعية ففي عام 1980 استحوذ 10% من سكان تشيلي على 36.5% من الدخل القومي، وفي عام 1989 على 46.8% من الدخل القومي، وتمخضت تلك السياسات عن مقتل 30 ألف مواطن، أغلبهم من النقابيين وطلبة الجامعة.
دور الصندوق المشبوه
ولكي ندرك أبعاد الدور الذي يقوم به صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى كالبنك الدولي، فإن ذلك يتطلب العودة إلى جذور نشأة هذه المؤسسات في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومعرفة الفلسفة التي تأسست عليها هذه المؤسسات التي تتحكم فيها القوى العالمية التي خرجت من الحرب منتصرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. فالصندوق الذي وقَّع على تأسيسه 29 دولة في يوليو 1944 قبل نهاية الحرب العالمية بشهور قليلة، تقوم فلسفته على خمسة محاور؛ تبدأ بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات والطاقة، ثم تقليص الجهاز الإداري للدولة، وتاليًا سد عجز موازنة الدولة عبر فرض الضرائب والرسوم الباهظة، وأخيرًا التخلي عن شركات القطاع العام والاعتماد على آليات الخصخصة، وهو ما يحدث حاليًا في مصر منذ سنة 1995م.
في سنة 1997 دق المفكر والباحث الاقتصادي ميشيل تشوسودوفيسكي، نواقيس الخطر محذرا في كتابه الشهير «عولمة الفقر» من قواعد لعبة الفقر التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على شعوب العالم بأدوات مؤسسات التمويل الدولية. وكان تشودوفيسكي يعمل أستاذاً للاقتصاد بجامعة أوتاوا بكندا، وله العديد من المؤلفات التي تعالج معضلة العولمة، منها “حرب أميركا على الإرهاب”، و”عولمة الحرب: حرب أميركا الطويلة ضد البشرية” ومؤلفاتٍ أخرى مهمة ، إلا أن كتابه “عولمة الفقر” كان له صدى كبير وواسع بين أوساط المهتمين بالشأن الاقتصادي في العالم كله. وصدرت ترجمة الكتاب العربية سنة 2012م، حيث يتكون من 5 أجزاء، تدور حول طبيعة المؤسسات المالية العالمية ودورها وسيطرتها على الاقتصاد الدولي، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكيف لعبت سياساتها الاقتصادية دوراً خطيراً في جعل اقتصاديات الدول تتبع سياسات «تخريبية» تحت لافتة «السياسات الإصلاحية»، لكنها في الحقيقة سياسات تقود إلى تدمير الاقتصاد في تلك الدول.
يقدم الكتاب تأصيلاً تاريخياً ومعرفياً لسيطرة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، من خلال سياسة التقويض الكلي للاقتصاد، عن طريق ما عُرف باسم التكييف الهيكلي، وهي سياسة (إصلاحية!) يفرضها صندوق النقد الدولي على كل الدول التي ترغب في الاقتراض من الصندوق، وتقوم على إحداث تغيير جذري في منهجية الدولة السياسية والاقتصادية، مما يضمن عدم تدخل الدولة في حركة السوق، حتى يتحول الاقتصاد بالكامل إلى “اقتصاد السوق الحر”.
وترجع أصول تلك السياسة إلى ميلتون فريدمان، وهو أول من أسس لنشر الفكر الرأسمالي في العالم بقوة السياسة والصدمة. وتضمن كل جزءٍ من الكتاب قارة على الخريطة، موضحاً أبرز تجارب دول تلك القارة مع الأمر. وبحسب الكتاب تقوم فلسفة مؤسسات التمويل الدولية على عدة قواعد أبرزها
(دعم الحلفاء وقصم ظهور الأعداء)؛ و(تقشف ثم تحرير العملة ثم فرض الوصاية) وهي الوصفة نفسها التي تفضي إلى خفض سر العملة المحلية، وتحرير التجارة والخصخصة في ذات الوقت في أكثر من 100 من البلدان المَدِينة. وتفقد الدول المدينة السيادة الاقتصادية، والسيطرة على السياسات المالية والنقدية، ويعاد تنظيم البنك المركزي ووزارة المالية (وغالباً بتواطؤ البيروقراطيات المحلية) وتفكك مؤسسات الدولة وتفرض وصاية اقتصادية” من مؤسسات التمويل الدولية. فتلك هي الوصفة التي يقدمها دائماً صندوق النقد الدولي للبلدان المدينة، حتى تقع في النهاية فريسة الوصاية الاقتصادية. فبعد الوقوع في فخ الديون المتراكمة وضعف العملة، لن يكون هناك خيار أمام تلك الدول سوى الاقتراض من إحدى المنظمات العالمية، التي دائماً ما تعلن في أجندة سياساتها أنها لن تُقرض سوى الدول المستقرة اقتصادياً إلى حد ما، أو التي يؤمل منها أن تكون كذلك
الوصاية والحكم غير المباشر
ثم تأتي الخطوة التالية وهي فرض سياسات معينة من قِبل صندوق النقد على تلك الدول، تحت مسمَّى “ضمان حقوق صندوق النقد في استرداد أمواله” ليدخل مشروع عولمة الفقر حيز التنفيذ الفعلي. وتتفق تلك المؤامرات مع ما باح به قرصان اقتصادي معروف هو جون بركنز، الذي حكى عن تجاربه في الإيقاع بالدول المدينة اقتصادياً في كتاب شهير بعنوان “مذكرات قرصان اقتصادي”، ويحكي فيه الرجل تجربته مع هذه الوظيفة التي تكشف مدى تغلغل الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية العالمية، وكيف تستغلها لبسط نفوذها عالمياً عبر ما يسمى بسياسة الاحتواء الاقتصادي التي تقوم على استخدام المؤسسات الدولية مثل “البنك الدولي”، في تقديم مساعدات وقروض إعمار لدول العالم الثالث، مقابل قيام الشركات الأميركية بتنفيذ المشروعات الإعمارية في الدولة المَدينة، مثل محطات الطاقة والمطارات. وفي الوقت الذي تستدين هذه الدول من البنك الدولي تكون فوائد القروض أكبر من قدرة هذه الدول على السداد، ومن ثم تتراكم فوائد القروض وتعجز هذه الدول عن السداد. وهنا تتدخل الولايات المتحدة “لمساعدة” هذه الدول مقابل إنشاء قواعد عسكرية أميركية على أراضي هذه الدولة، أو تمرير قرارات معينة في مجلس الأمن أو القيام بإصلاحات اقتصادية داخلية معينة مثل خصخصة القطاع العام، وفرض الضرائب. كما يحكي الكتاب كيف تواطأت البيروقراطيات المحلية مع السياسة الأميركية في عدد كبير من الدول لتمرير مثل هذه الاتفاقيات. وبحسب بيركنز فإن أي سياسي في أي دولة يعارض هذه السياسات العالمية غالباً ما يتعرض للاغتيال. وهو عين ما جرى ما الرئيس المنتخب في مصر الدكتور محمد مرسي الذي كان يعارض سياسات الخصخصة وشروط صندوق النقد الدولي فجرى الانقلاب عليه في يوليو 2013م بعد عام واحد فقط من انتخابه، والزج به في السجن بتهم كيدية ملفقة، ثم اغتياله لاحقا في يونيو 2019م.
الغريب في الأمر أن هذه الوصفة التآمرية التخريبية تحتاج إلى حكومة عسكرية استبدادية حتى يتم تنفيذها وهو عين ما يجري في مصر تماما؛ فالسيسي يقود مصر نحو التدمير والخراب؛ والمؤسسة العسكرية هي من تحمي السيسي ونظامه حتى يكمل المخطط كما هو موضوع تماما.
*الدولار بـ24 جنيها وتوقف تام لصادرات القمح الأوكرانية كوارث عهد السيسي لا تأتي فرادى
في ظل كارثة التعويم الثالث للجنية المصري ، بعد فشل ادارة السيسي الذريع في ادارة الاقتصاد المصري، واهداره الاحتيياطي الاجنبي قي مشاريع فنكوشية بلا مردود ولا عائد لها، وللاسف يتفاخر بها واصف اياها في لقائه برجال الاعمال امس- بان “لو طبقنا دراسات الجدوى في المشاريع التي حققتها مصر مؤخرا لما انجزنا 20% منها”!! ومع التعويم الثالث ورهن اقتصاد مصر بيد الاماراتيين واسرائيل واطراف دولية تممول السيسي، وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الاحد ال 24 جنيها وسط ندرة كبيرة في المعروض بالاسواق، يتزايد اوجاع المصريين الاقتصادية والمعيشية، حيث ارتففعت اسعار السلع الغذائية واللحوم والالبان والادوية بنسب تجاوزت 30% ـ ةبات العدس مضرب الامثلة بين المصريين، بعد ان وصل سعره ال65 جنيها للكيلو، في ليلة وضحاها، واصبح يطلق عليه طعام الاغنياء بعد ان كان طعام الفقراء…
وبات اغلب المصريون تحت خط الفقر والجوع، وهو ما لا يشعر به النظام الذي ما زال راسه متيقنا بانه يحقق انجزات ويعمل مشاريع ناجحة، بينما تحذر الجهات الدولية والمحلية من انفجار شعبي كبير اثر الجوع والفقر المتنامي في اوساط المصريين..
ومفي ظل استيراد مصصر اكثر من 90% من غذائها من الخارج وخاصة القمح، جاءت كارثة جديدة تضر الدول المستوردة للقمح، والذين تتصدرهم مصر عالميا، كاكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، حيث أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وُقِّع لتصدير الحبوب الأوكرانية، عدم تسجيل أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، اليوم الأحد.
وقال المركز في بيان نُشر ليلاً بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وُقِّع في 22 يوليو الماضي في إسطنبول، متحججة بهجوم مسيَّرات على سفنها: “تعذّر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 أكتوبر”.
وأوضح المركز، الذي يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول، أنه تبلغ من روسيا “قلقها على أمن سفن الشحن”، وقد نقل هذه المخاوف إلى الوفدين التركي والأوكراني.
وأضاف: “منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب في البحر الأسود أمير عبد الله، تبلغ اليوم (29 اكتوبر) من الوفد الروسي لدى مركز التنسيق المشترك مخاوفه بشأن أمن تحرك السفن التجارية”.
وتمكنت تسع سفن شحن السبت من استخدام الممر البحري في البحر الأسود “وثمة أكثر من عشر (سفن) أخرى” جاهزة لذلك في الاتجاهين، بحسب المركز الذي يسهر على تطبيق الاتفاق.
وينص هذا الاتفاق خصوصاً على تفتيش سفن الشحن التي تسلك البوسفور في الاتجاهين، سواء كانت فارغة أو محملة من قبل خمسة فرق مؤلفة من مفتشين اثنين لكل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
ومنذ مطلع الشهر الحالي، انتقدت أوكرانيا بطء عمليات التفتيش، متهمة روسيا بعرقلة العملية. وقدر المركز خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 170 عدد سفن الشحن الجاهزة للتفتيش قبالة إسطنبول.
وسمح الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من غسطس بتصدير أكثر من تسعة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من المرافئ الأوكرانية، وفقاً للمركز.
ووفق وزاارة الخارجية الامريكية، فقد ساعد الاتفاق في نقل أكثر من 9 ملايين طن من المواد الغذائية، وفي تخفيض الأسعار التي تعد بالغة الأهمية بالنسبة إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط..
وفي مقدمتها مصر، تاذي ترتفع فيها تككاليف الغذاء وحاصة الخبز والمكرونى والمعجنات والدقيق والعديد من الصناعات الغذائية التي باتت مهددة بالتوقف التتام..
ولعل ما يفاقم الازمة في مصر هو اصرار الحكومة على سياساتها الفاشمة في التعاطي مع الفىحين المصريين، ال ين حولت بعضهم للسجن ودفع غرامات مالية لامتناعهم عن توريد القمح خلال موسم حصاده باسعار متدنية، تقل عن سعر التكلفة، فيما كان يطالب الفلاحون بسعر عادل يقل عن سعر استيراد القمح السيء الجودة من الخارج، الا ان الحكومة اصرت على التوريد الاجباري باسعار لا تتجاوز 800 جنيها للاردب، فيما كانت تستورد القمح الهندي بكثر من 1200 جنيها للاردب الواحد وهو ما قلص توريد القمح هذا الموسم الى 2.4 مليون طن وهو ما يقل كثثيرا عن المستهدف الذي كان يقدر بـ4 مليون طن، وهو ما يفاقم الاستيراد من الخارج، ومع القرار الروسي سترتفع الاعباء على المصريين، الذيين يحتاجون سنويا نحو 20 مليون طن، ويكرس الازمة تغاضي السيسي عن سياسات الاطتفاء الذاتي من القمح..على عكس الرئيس محمد مرسي سابقا…
واليوم، قالت وكالة “رويترز” إن سعر الدولار ارتفع إلى 24 جنيهاً مصرياً في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، في تداعيات جديدة لقرار البنك المركزي بالتعويم الثالث للجنيه يوم الخميس الماضي.
وارتفع سعر صرف الدولار يوم الخميس إلى 22.75 جنيهاً في تعاملات البنوك الرسمية، مقارنة بنحو 19.70 يوم الأربعاء الماضي، و15.7 في مارسر الماضي.
واختفى الدولار من تعاملات السوق السوداء أمس، حيث فضل الصرافون الانتظار إلى ما ستسفر عنه توابع التعويم الثالث الذي قام به البنك المركزي صباح الخميس الماضي، والذي ترك الجنيه لقوى العرض والطلب في سوق متعطش منذ أشهر لأي دفقة من الدولارات.
كذلك رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة على أمواله 2%، في محاولة لجذب المستثمرين ومنع الدولرة، ورفع البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، العائد على شهادات السنوات الثلاث الجديدة إلى 17.25%.
وجاء تعويم الجنيه تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حصول كصر على تمويلات دولية إجماليّها 9 مليارات دولار، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
كذلك يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر صندوق المرونة والاستدامة الذي أُنشئ حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، بشروط ميسرة.
ومع ارتفاع الدولار ستتفاقم حياة المصريين ومعيشتهم التي باتت تسير من ضنك الى سواد اكبر في ظل غياب الحلول وفشل السياسات وتعامي الادارة عن حياة الشعب…
*18 ألف طبيب استقالوا .. و”وزير الصحة” يتجمل: لا بطالة بين الأطباء!!
مع إعلان وزير الصحة والسكان بحكومة السيسي د. خالد عبدالغفار أنه “لا توجد بطالة بين الأطباء”، كشف مراقبون عن تقرير لنقابة الأطباء المصرية، باستقالة نحو 934 طبيبا خلال 3 أشهر فقط من يناير حتى مارس الماضيين ليصبح المستقيلين منذ 2016 حوالي نحو 17741 طبيبا بخلاف المنقطعين عن العمل ومن يحصلون على إجازات طويلة بهدف العمل في الخارج.
وأشارت تقارير صادرة عن نقابة الأطباء أن أسباب عزوف الأطباء في المستشفيات الحكومية يرجع إلى؛ ضعف المعاشات وسوء ظروف العمل، إذ تتراوح المعاشات بين 2000 و4000 جنيه مصري، أي حوالي 200 دولار أميركي
وفي سبتمبر الماضي، تأكد إلغاء وزارة الصحة والسكات بحكومة الانقلاب تكليف الاطباء والذي اعتبره مراقبون يدفع لمزيد من تخريب القطاع، لاسيما وان العجز في الاطباء مستمر منذ 10 أعوام الى جانب أن 60 % منهم تركوا مصر وهاجروا للخارج.
في السياق ذاته، لا تتجاوز نسبة إنفاق الدولة المصرية على الصحة الـ5% من الموازنة، أي أن نصيب المواطن المصري 87 جنيهًا (5 دولارات)، بينما يضطر المواطن المصري إلى إنفاق حوالي 8 آلاف جنيه (400 دولار) سنويًا على صحته من نفقته الخاصة
وكشفت تقارير أن مصر الأولي عالميا في هجرة الأطباء للخارج، وأن هجرة الأطباء والعلماء خارج مصر تعد خروج للعملة الأصعب وهي الإنسان القادر علي النهوض بالبلاد إلى الخارج.
وكشف تقرير للقوى العاملة في بريطانيا ارتفاع نسبة الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا بنسبة تزيد على 200% منذ عام 2017 حتى عام 2021
وبيّن التقرير أن 435 طبيبا مصريا هاجروا إلى بريطانيا 2017، وارتفع العدد ليصل 1312 العام الماضي، في حين تأتي مصر بعد الأردن والسودان بالنسبة لعدد الأطباء المهاجرين إلى بريطانيا، حسب ما ذكره التقرير.
وكان الاضطراد في أعداد الأطباء المهاجرين تزايد بشكل ملحوظ لبريطانيا بنسبة زيادة تخطت 200% بين عامي 2017 و2021 بحسب تقرير للمجلس الطبي البريطاني العام
أسباب الهجرة
ويعزو أطباء ومهتمين الأسباب الكامنة خلف موجة استقالات الأطباء من القطاع العام، ومنهم د. خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء السابق الذي أرجع للأسباب المادية دورًا أساسيًا، مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وتراجع الجنيه خلال سنوات قليلة.
وأضاف سمير أن سبب آخر وهو رغبة بعض الأطباء في الدراسة والتواصل العلمي مع الخارج عبر حضور المؤتمرات وغيرها، لكن الأمر غير ممكن اليوم كون معاشاتهم لا تسمح بذلك خصوصًا أنهم يتحملون تكاليفها على نفقتهم الخاصة.
وأردف أن فتح بعض الدول الباب لهجرة الأطباء وتسهيل إجراءات قبولهم لديها مثل بريطانيا وبعض الدول الخليجية ساهم في زيادة الظاهرة
وأضاف: “حتى الطلبة في كليات الطب المصرية أصبحوا يتحضرون الآن للهجرة حتى قبل انتهاء تحصيلهم العلمي”.
غير أن نائبا ببرلمان العسكر تساءل عن دور وزارة الصحة وخالد عبد الغفار في علاج أزمة نقص الأطباء في البلاد، والتي باتت ظاهرة متفاقمة.
وقالت أميرة صابر، نائب برلمان العسكر، إن”مصر تواجه نزيف أدمغة على صعيد الطاقم الطبي، معتبرة أن الأمر مسألة أمن قومي، لذلك يجب تعزيز مخصّصات الصحة وتحسين أوضاع الأطباء والممرضين لمنع هجرتهم”.
وكان (اتحاد نقابات المهن الطبية) حذر الأحد 30 أكتوبر، حذر من أن الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاتهم، وكذلك على المنشآت الصحية، يؤثر سلبًا على المنظومة الصحية، ويكون عاملًا يدفع الأطباء لترك العمل في المؤسسات الحكومية، مطالبا بتشريع يشدد العقوبة على المعتدين على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
وقال (الاتحاد) إن تلك الحوادث تفاقم ظاهرة هجرة الأطقم الطبية المتزايدة من مصر خلال الفترة الأخيرة للعمل في بعض الدول العربية والغربية في الخارج.
وقال أطباء إن البلاغات التي تنتهي عادة بصلح بين الطرفين، بلغت 99% من تلك الحالات، الأمر الذي يفاقم الأزمة.
ويرى أطباء أن ثغرة قانونية يستفيد منها المعتدي عند الإبلاغ عنه، وهي احتجاز طرفي الصراع في السجن إلى حين عرض القضية على النيابة العامة، وهذا ما يتجنبه معظم الأطباء في ظل مراكزهم الاجتماعية، كما أن غالبية حوادث الاعتداء تطال الأطباء المبتدئين، الذين عادة ما يتوزعون في أقسام الاستقبال، حيث يتعرضون لضغط شديد، الأمر الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لاختياره الهجرة.
ووفقًا لسجلات النقابة العامة للأطباء، يبلغ إجمالي تعداد الأطباء أكثر من 212 ألف طبيب، منهم قرابة 120 ألفًا يعملون في الخارج، اي بنحو 67% من خريجي كليات الطب يغادرون البلاد، بواقع سبعة آلاف طبيب سنويًا.
استنادًا إلى هذه الإحصائيات، يكون معدل الأطباء في مصر: 8.6 أطباء لكل 10 آلاف ساكن، في حين أن المعدل العالمي هو 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن
إضافة إلى ذلك، تتعمق أزمة الأطباء مع تدني الرواتب، ففي حين يعادل مرتب الطبيب في صربيا 12 ألف جنيه مصري، وفي السويد 30 ألف جنيه، فيما يحصل الطبيب المتخصص في هولندا على 253 ألف دولار سنويًا، يبلغ متوسط راتب الطبيب في مصر 3700 جنيه شهريًا، ومتوسط المعاش بعد 35 عامًا في الحكومة، 2300 جنيه، الأمر الذي يكشف دقة هذه الأزمة.
*ارتفاع الطلب على الذهب في مصر بنسبة 8.4%
كشف مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر بنسبة 8.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مسجلا 9 أطنان مقابل 8.3 أطنان خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري 9 أطنان مقابل نحو 8.3 طن خلال نفس الفترة من عام 2021.
وقال التقرير إن المكاسب ذات الرقمين على أساس سنوي في الطلب على المجوهرات انتشرت في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث.
