الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الخطوط البريطانية

أرشيف الوسم : الخطوط البريطانية

الإشتراك في الخلاصات

حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان.. الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

السيسي في ورطة تيرانحكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان. . الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي يمنح قيادات بالجيش 32 مليون دولار لتأمين المطارات!

كشفت مصادر بوزارة السياحة تخصيص 32 مليون دولار من ميزانية الوزارة لدعم ملف تأمين المطارات، تحصل على أغلبها شركة  فالكون التي يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، بناءً على تعليمات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأمين المطارات بعد  استحواذها على تأمين الجامعات.

وكانت وزارة الطيران المدني قد وقعت اليوم الثلاثاء على اتفاقية تعاون بين شركة فالكون المصرية وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات، وذلك لتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادًا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية.

وقال بيان للوزارة: إن الاتفاقية تتضمن توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم. 

وشركة فالكون للأمن هي شركة أمن خاصة تخضغ لقانون الاستثمار أنشئت عام 2006، وتعمل في مجال تقديم الخدمات الأمنية المتكاملة، ويديرها ضباط في جهازي المخابرات العامة والحربية، بالاضافة إلى بعض لواءات الشرطة السابقين، وكانت فالكون قد تولت تأمين قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي المهمة التي أعطت الشركة صلاحيات كبيرة ونفوذًا واسعًا في مجالها؛ حيث تولت تامين 15 جامعة  حكومية.

 

 

*مقتل أمين شرطة في هجوم مسلح على بنك القاهرة فرع العريش

قتل أمين شرطة، منذ قليل، في مدينة العريش، إثر هجوم مسلح لمجهولين على الحرس الخاص ببنك القاهرة بالعريش.

وأسفر الهجوم عن مصرع محمد على ماهر 35 سنة بطلقات نارية بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*شواهد تكشف الأبعاد الحقيقية لحكم بطلان التنازل عن “تيران وصنافير

قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات تنازل نظام السيسي جزيرتي تيران وصنافير، جاء غير من متوقع من نظام الانقلاب المعروف بقضائه الذي يرفع شعار “الحكم بعد المكالمة” يؤكد أن للحكم أبعادًا أخرى، خاصةً أنه حكم غير نهائي ويمكن أن يتم تغييره في الاستئناف، كما أنه في حالة تعديل الحكم في الاستئناف أو النقض سينتقل التنازل من الإجراء الحكومي الإداري الذي يؤاخذ عليه قائد إلى إجراء قانوني واجب النفاذ!.

ويرى مراقبون أن وراء الحكم بعودة جزيرتي تيران وصنافير يستهدف أبعاد سياسية وقانونية خطيرة تصب فى النهاية في صالح بيع قائد الانقلاب للجزيرتين للسعودية مقابل منح اقتصادية هزلية ودعم سياسي خليجي للمنقلب، مؤكدين أن هناك عدة شواهد تؤكد ذلك، هي: 

أولاً: صدور الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة والمعروفه بأنه أحد تزرية نظام مبارك ونظام الانقلاب ولذلك إصداره هذا الحكم غريب على شخصية القاضي المعروف أنه ابن الانظمة العسكرية.

ثانيًا: نظام السيسى يحاول ابتزاز السعودية وحثها على مزيد من ضخ الرز الخليجي، والإيحاء بأن السيادة المصرية بحكم قضائي نهائي وليس أول درجة كحكم اليوم، ولذلك فالسيسى يرفع شعاره “هتدفع ..يعنى هتدفع ” ولكن هذه المرة للسعودية

ثالثًا: إصدار وزيرة التعاون الدولي في نظام الانقلاب بيانًا رسميًّا أمس الأول يناشد البنك الإفريقي بسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض وقيمته 500 مليون دولار لسد عجز الموزانة العامة، يؤكد أن السيسي يبحث على أي منح أو قروض بعد أن أرهق الموزانه بتخصيص 10 مليارات جنيه لزيادة مرتبات القصاة والضباط في يوليو المقبل.

رابعًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الدعوى، وهو ما يؤكد أن النظام يسعى للوصول للدرجة الأعلى من التقاضي؛ لأن الحكم قابل لاستئناف الحكومة وحينها سيكون هناك حكم آخر.

خامسًا: الحكم لم يتعرض لحقيقة التبعية ولكنه أبطل الإجراء، وأجل إقرار مصرية الجزيرتين يأتي في مرحلة لاحقة.

سادسًا: الحكم أبطل حق الحكومة في التوقيع على الاتفاقية ولم يقر مصرية الجزيرتين.

سابعًا: قد يصدر حكم مستأنف يميز الإجراءات التي يتوجب على الحكومة عملها ليكون التوقيع صحيحا.

ثامنًا: في حالة صدور حكم بات ونهائي بصحة إجراءات الحكومة أو بوجود تعديلها حتى يكون التوقيع صحيحًا سيكتسب قرار التنازل صفة قضائية وينتقل من دائرة القرار الإداري إلى وجوب الحكم القضائي واجب النفاذ.

تاسعًا: صدور حكم بات ونهائي سيكون في مصلحة قائد الانقلاب لأنه يقنن التنازل بصورة قضائية ويخلي مسؤوليته عن عملية التنازل.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:

أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري و محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوي.

ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. 

ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه. 

 

 

*حكومة الانقلاب تطعن على قرار محكمة القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض

قدمت حكومة الانقلاب الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016 طعناً على قرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والتي أقرت بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

ويأتي طعن حكومة الانقلاب بعد ساعات من حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليؤكد استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وفي نطاق حدود الدولة المصرية، وذلك في انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا.

وجاء في منطوق الحكم التاريخي، الصادر برئاسة المستشار يحيى الدكروري، برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل/نيسان ????، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

وأوضح عددٌ من خبراء القانون أن الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016، من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، الذي قضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مُلزم للدولة ويوقف جميع إجراءات تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عرضها على مجلس النواب، وأن الاتفاقية الموقّعة لا يمكن التحرك بها إلا بعد صدور حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا يقضي بأمرٍ آخر غير الذي جاء بهذا الحكم.

وشهدت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

 

 

* حيثيات حكم “تيران وصنافير”: السيسي فرط في تراب الوطن

اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن توقيع النظام المصري برئاسة قائد  الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي حظر التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة“.

وعلى هذا الأساس، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكماً ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإلغاء الاتفاقية موضوعاً.

وصدر الحكم في الدعاوى المرفوعة من عدد من المحامين والحقوقيين لإلغاء الاتفاقية، لـ”مخالفتها الدستور المصري، الذي يحظر التفريط في أي جزء من إقليم الدولة، سواء باتفاقية أو بدون”، وكذلك المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء استفتاء في ما يتعلق بأعمال السيادة.

وأشارت المحكمة إلى  أن “الواقع الحاصل على الأرض، منذ زمن بعيد، أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية“.

وأضافت المحكمة أن “المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري، ولا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير“.

وشدد الحكم على أن “الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور، التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة”، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري بعد اتهام السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

ورفضت المحكمة الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، على اعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة، وهي مجلس النواب، حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن “التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية“.

 

 

*التحكيم الدولي لإنهاء أزمة “تيران وصنافير”.. بعد إصرار الحكومة على التنازل عنهما من أجل “عيون السيسي“!

بعد حكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بشأن “تنازل” الأولى عن جزيرتي “تيران وصنافيرللثانية، فإن هناك 4 سيناريوهات محتملة لتداعيات هذا الحكم، بحسب خبيرين مصريين.

ووفق الخبيرين فإن السيناريوهات الأربعة هي، الدخول في مفاوضات جديدة بين السعودية ومصر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تمرير البرلمان المصري للاتفاقية دون الأخذ في اعتباره أحكام القضاء، أو دعوة البرلمان ذاته لاستفتاء شعبي على الاتفاقية.

وقضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، في وقت سابق اليوم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادا إلى “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى“.

ووفق الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، فإن احتمال إلغاء الاتفاقية وكأنها لم تكن، أمر وارد، وذلك إذا لم تقدم الحكومة طعنًا، أو إذا قدمت الطعن ورفضته المحكمة الإدارية العليا (محكمة طعون أعلى)”.

وأضاف : أن “حكم القضاء الإداري واجب النفاذ على الحكومة، وأمامها 60 يومًا للطعن عليه“.

وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في تصريحات صحفية: “ندرس حاليًا أسباب حكم إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه“.

وحال إلغاء الاتفاقية، فإن مصر أمامها، 3 سيناريوهات، وفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، وتتمثل في بدء مفاوضات جديدة مع السعودية، أو لجوء البلدين للتحكيم الدولي، أو تمرير الاتفاقية بمنطوق أن البرلمان سيد قراره (عبارة شهيرة كانت تستخدم إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك يتمسك البرلمان وقتها بها في وجه الأحكام القضائية وأنها ليست لها ولائية عليه).

الدستوري جمال جبريل، ذهب أيضا إلى أن الإبقاء على الاتفاقية بين مصر والسعودية، أمر وارد، إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر اليوم، وبالتالي تطرح الاتفاقية على مجلس النواب (البرلمان) الذي يملك خيار التمرير، أو الدعوة لاستفتاء شعبي على الاتفاقية، كسيناريو رابع مطروح.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري، على أنه “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة“.

وتوقع مختار الغباشي، أنه في حال الإبقاء علي الاتفاقية وإلغاء الحكم ببطلانها، سيواجه النظام المصري، أزمات داخلية أبرزها المظاهرات المناهضة، ومزيد من الإحراج للنظام أمام مساحات عريضة تنتقده من الرأي العام.

وأضاف غباشي، أن حكم اليوم “محرج لكثيرين ومبطل لدعوات كثيرة تم تسويقها الفترة الأخيرة عقب توقيع الاتفاقية“.

وكانت الرئاسة عقدت لقاءً موسعًا مع سياسيين ونواب، تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعودية الجزيرتين، عقب توقيع الاتفاقية في 8 أبريل الماضي، كما أصدرت الحكومة وثائق تقرّ بموقف الرئاسة ذاته.

وتابع الغباشي: “الأمر سيادي وسياسي، خاصة ومع توقيع الاتفاقية تمت ملاحقة رافضين لها، وقد نرى أن مجلس النواب (أغلبيته مؤيدة للنظام) يتحدث أنه سيد قراره، وأنه منتخب من الشعب وأنه سينظر الاتفاقية وسيقبلها أويرفضها، دون انتظار أحكام“.

وأردف: “العلاقة بين مصر والسعودية جيدة للغاية، وسيناريو التحكيم الدولي مطروح، وقد تجد فيه الحكومتان المصرية والسعودية مخرجًا للأزمة، أو يبدأ الطرفان مفاوضات جديدة بعيدة عن التحكيم، للبحث عن مخرج آخر يحقق ما سعت له الاتفاقية من تعاون وخلافه“.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع في 25أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن.

وشهدت مصر، في أبريل الماضي، احتجاجًا على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل

 

 

*القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس وزراء الانقلاب  بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته ومجلس نوابه.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام المذكورين أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل محاميا ومهندسا زراعيا بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم الثلاثاء، باعتقال اثنين من رافضي الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من:
1 –
السيد أحمد عامر بنداري … محامي بالنقض بالإبراهيمية
2 –
أحمد السيد السيد الكفوري … مهندس زراعي بإدارة الإبراهيمية الزراعية من الحبش
وتحمل رابطة أسر معتقلي الإبراهيمية كلاًّ من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز الإبراهيمية”، المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يقرب من 2500 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

 

*الاعتداء على طلاب ثانوي معتقلين لرفضهم خدمة القسم

شنت قوات الأمن بمحافظة الشرقية حملة تكدير داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح لعدد من طلاب الثانوي الأزهري المحتجزين خلال خروجهم لأداء امتحان مادة التفسير.
وقالت أسر الطلاب البالغ عددهم 11 طالبًا في شكوي مكتوبة للتنسيقية للحقوق والحريات: إن قوات الأمن طالبت أمس الإثنين الطلاب قبل الخروج لأداء الامتحانات القيام بنقل وعمل بعض الأشغال الخاصة بالقسم، فرفض الطلاب، فكان الاعتداء عليهم؛ ما تسبب في عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب.
وناشدت رابطة أسر المعتقلين بمدينة العاشر من رمضان في بيان لها منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الإنتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الطلاب.
ومن بين الطلاب المعتدى عليهم: أنس خالد، عبدالله حسين، أحمد تيكا، إبراهيم هنري، محمود الباز.

 

 

*الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها لشرم الشيخ لأجل غير مسمى

أعلنت خطوط الطيران البريطانية تمديد قرارها السابق بعدم تسيير أي رحلات إلى مطار شرم الشيخ لأجل غير مسمى.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت”فقد ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية البريطانية علقت جميع الرحلات من مطار جاتويك في لندن إلى شرم الشيخ، وقالت الشركة فى بيان لها: إن أمن وسلامة عملائها سيظل الأولوية لدى الشركة.
وعلقت الصحيفة بأن تقارير من وسائل إعلام مصرية كانت ذكرت أن مدير الخطوط الجوية البريطانية قال إن الرحلات ستعود في 15 سبتمبر.
وكانت بريطانيا علقت الرحلات إلى مطار شرم الشيخ في أعقاب حادث الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي بسيناء وكان على متنها 224 راكبًا لقوا حتفهم جميعًا.
وكانت روسيا وتركيا و6 دول قد قررت وقف رحلاتها لمصر، عقب الحادث؛ حيث أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إيقاف الرحلات الجوية الروسية لمصر، وألغت الخطوط الجوية التركية، رحلاتها بين إسطنبول ومدينة شرم الشيخ المصرية، ذهابًا وإيابًا، لـ”دواعٍ أمنية“.
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قررت أيضًا وقف كافة الرحلات الجوية المباشرة بين فرنسا وشرم الشيخ بعد تحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، ويأتي هذا القرار الفرنسي بعد قرارات السلطات البريطانية والهولندية بمنع الطيران المباشر لشرم الشيخ ومنع تحليق الطائرات فوق شبه جزيرة سيناء لضمان سلامة مواطنيها.
وفي وقت سابق كانت شركات الطيران الألمانية “لوفتهانزا” و”يورو وينجزو”إديلويز” قد أعلنت وقف رحلاتها المباشرة من وإلى شرم الشيخ، كما أعلنت أيرلندا هي الأخرى توقف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.

 

 

*سد النهضة يحرم مصر من توليد كهرباء السد العالي

هزمت مصر في السنوات الأخيرة هزيمة ثقيلة جدا بسبب فشلها في حل أزمة سد النهضة مما أدي إلي حرمان مصر من حصتها كاملة في مياه نهر النيل، وحرمان مصر من توليد كهرباء عن طريق السد العالي
علاقة مصر بأثيوبيا:
في عهد عبدالناصر: كان مشروع عبد الناصر الأيديولوجى يقتضي اهتماما كبيرا بإفريقيا وتحررها من الاستعمار، لذا يبدو أن ناصر كانت تجمعه علاقات صداقة بكثير من الزعماء الأفارقة ومنهم الإمبراطور “هـيلا سيلاسي” بما تلاشى معه استخدام قضية مياه النيل كورقة ضغط سياسي على مصر، بيد أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاً، فسرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين على خلفية قيام مصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول المنبع، وهو ما عارضته إثيوبيا.
في عهد السادات: جاء إعلان الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان في سيناء ليشعل العلاقات بين مصر وأثيوبيا في عهد الامبراطور “منجستو هيلا ماريام” خليفة “هيلا سيلاسى” الذى تقدم بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبى “منجستو” مصر بتحويل مجرى نهر النيل، فيما وجه الرئيس السادات خطاباً حاداً إلى إثيوبيا مهددا باستخدام القوة العسكرية.
فى عهد الرئيس المخلوع مبارك: في البداية ساد قدر من التفهم و العلاقات بين البلدين وجها تكوين تجمع (الأندوجو)، الذى نشأ عام 1983، وهو يعنى (الإخاء) باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمى للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل، رغم أن إثيوبيا لم تنضم إليه إلا بصفة مراقب مع كينيا .
توترت علاقات خطط نظام “منجستو” لإقامة مشروع كبير فى منطقة “تانا بيليز،  لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الإثيوبي، وهو مشروع بدأت مرحلته الأولى عام 1988، وبلغت ميزانيته 300 مليون دولار أمريكى، وكان من المقرر أن يتم من خلاله إقامة خمسة سدود لتوفير المياه لحوالى 200 ألف مزارع في إثيوبيا.
فعارضت مصر وتصدت لمحاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية الأفريقي، مما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين .
مع قدوم عام 1995 حدثت قطيعة تامة في العلاقات بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق مبارك بأديس أبابا إبان زيارته لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصريحات الرسمية والإعلامية العدائية المتبادلة بين البلدين، واستمرت هذه القطيعة حتى قيام ثورة يناير.
2011
وما بعدها: استغلت إثيوبيا حالة القطيعة في علاقتها مع مصر في تعزيز نفوذها في دول حوض النيل وصناعة علاقات إقليمية، كما استفادت من حالة التوتر السياسي فى مصر بعد الثورة في الشروع في بناء عدة سدود أبرزها سد النهضة الذى طورت تصميمه القديم يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 900 متر، وذو امكانيات تحدد بـ 11 مليار متر مكعب من المياه، إلى التصميم الحالى بل وإنهاء العمل فيه تقريبا وبدء تخزين المياه مما يضر بحصة مصر من المياه.
نسبة مصر من مياه النيل:
وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات بحوض النيل، المشترك فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وظلت تُنَظّم إلي وقت قريب حصص دول حوض النيل من المياه، وهذه الاتفاقيات هي:

عام 1891: أبرمت بريطانيا باسم مصر والسودان اتفاقًا مع إيطاليا – التي كانت توقع باسم أريتريا، يقضى بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
عام 1902: أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان اتفاقا مع إثيوبيا تتعهد بمقتضاه بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا قد تؤدي إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.
عام 1925: اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي .
عام 1929: أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية – بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، كما تنص على تقديم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
كما أبرمت مصر اتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات “أوين” لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة.
عام 1959: وتعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929 ، وتمت عقب استقلال السودان عن مصر، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثمانية رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
مبادرة 1999م: يفترض أنها تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة، ليست معاهدة أو اتفاقية، لذا فإنها لاتحمل قوة إلزامية أو قانونية.


سد النهضة:

هو أكبر السدود فى قارة إفريقيا ويعرف باسم سد الألفية العظيم، حيث يبلغ ارتفاعه 145 متر وطوله حوالى 1800 متر وتقدر تكلفة إنشائه بحوالى 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية حيث لم تسمح الحكومة الإثيوبية بمشاركة جهات حكومية أجنبية في المشروع.
يقطع السد مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا.
تقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالى 6000-7000 ميجاوات ، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية، بالإضافة إلي نية إثيوبيا بناء ثلاثة سدود أخرى هى “كارادوبيو”بيكو أبو” و”مندايا” بسعات تخزينية تصل إلى 200 مليار متر مكعب
بدأت الفكرة ما بين عامي 1956 و1964، تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وذلك خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين العامين، وبين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع، وفي 1 مايو 2010 أعلنت أثيوبيا عن عزمها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياة النيل، وفي نوفمبر 2010، تم الانتهاء من تصميم السد، وفي 31 مارس 2011، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية “ساليني“.
في 2 أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي” حجر الأساس للسد، وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، وفي 15 أبريل 2011، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد بـ “سد النهضة الإثيوبي الكبير”، حيث كان في البداية يطلق عليه “مشروع X”، وبعد الإعلان عن عقود المشروع أطلق عليه “سد الألفية“.

أسباب بناء أثيوبيا لسد النهضة:
دخلت الهضبة الإثيوبية على خط المعاناة والجفاف، ومعها ستزداد معاناة مصر، فمن هذه الهضبة ينبع النيل الأزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل إلى 65 مليار متر مكعب سنوياً من المياه تصب في النيل تحصل مصر على معظمها، ولكن موسم الأمطار على تلك الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام الماضي 2015 حيث سجل انخفاضاً حاداً ينذر بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984.
وترجع مراكز الأبحاث ما تواجهه إثيوبيا إلى ظاهرة عالمية تدعى “النينوتؤدي بشكل دوري إلى ازدياد الحرارة عالمياً وجفاف ومجاعات في مناطق مختلفة، وأفريقيا إحدى أكبر المناطق المهددة بتلك الظاهرة في 2016.
بدأت آثار الجفاف في الظهور بالفعل في الشهور المتعاقبة خلال نهاية 2015 وبداية عام 2016 حيث انخفضت معدلات الأمطار الإثيوبية بنسب تتراوح بين 50% و75%.
سيكون الجفاف تحدياً يواجه مشروع “سد النهضة” على النيل الأزرق الذي يفترض أن يبدأ ملء خزانه هذا العام ولمدة قد تصل إلى 7 سنوات، إذ يبدو تنفيذ الخطة “مهمة مستحيلة” في ظل انخفاض متوقع في مصادر المياه بنسبة 70%.

خطورة السد علي مصر :
تكمن خطورة سد النهضة علي مصر في عدة أوجه أهمها :
1-   
المدة التي يملئ فيها السد وهي تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما 3 إلى 1 بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالى 12 مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى 40-43 مليار متر مكعب سنويا.
2-   
نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر.
وبحسب دراسة أخيرة أثبتت أن تتسبب الإدارة الأحادية لإثيوبيا فى عوامل ايجابية وسلبية مثل تحسين انتاج الكهرباء فى السودان لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية فى تقليل كميات الكهرباء المنتجة فى مصر، حيث أثبتت جميع النتائج ان الادارة التعاونية المشتركة ستتسبب فى زيادة المنافع وتقليل المخاطر على دول المصب.
3-   
الاستهداف العسكري للسد لأى سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو حتى وجود احتمالية لانهياره بسبب أي أخطاء في التصميم أو لطبيعة المنطقة التي أقيم فيها كما يزعم بعض الخبراء مما يؤدي إلى انهيارخزاناته لتدفق مفاجىء للمياه الأمر الذى ينذر بفيضانات هائلة وغرق لمساحات شاسعة في السودان ومصر وإلحاق أضرار بالغة بالسد الحالي قد تصل إلى تدميره كاملا في حالات معينة.
4-   
طمث هوية مصر الزراعية بسبب قلة المياه المستخدمة في الزراعه.

موقف الدول من بناء السد:

–  موقف السودان:
أحد أسباب تأزم مشكلة السد الإثيوبي هو نجاح إثيوبيا في إحداث انشقاق في الموقف المصري السوداو يخاصة بعد إنقلاب 3يوليو2013، الموثق في اتفاقية 1959 لتقسيم المياه بعد السد العالي، والذي ينص صراحة على دخول مصر والسودان صوتًا واحدًا مقابل أي مفاوضات مع دول المنابع، سواء لتخصيص حصة مائية أو لبناء السدود، فصار السودان يدافع عن السد الإثيوبي أكثر مما تدافع إثيوبيا نفسها عنه.

–  موقف إسرائيل:
كشفت العديد من الصحف أن خبراء اسرائيليين قاموا بعمليات مسح لمجري النيل و المناطق المحيطة به، لتقديم الاقتراحات حول إنشاء عدد من السدود علي النيل الأزرق ـ المغذي الرئيسي ـ لمياة نهر النيل.
ويهدف التعاون الإثيوبي الإسرائيلي إلي تنفيذ العديد من المشروعات المائية التي يصل عددها الي 40 مشروعاً مائياً علي النيل الأزرق أيضا لتنمية الأراضي الزراعية علي الحدود السوادنية الإثيوبية، كما تعتمد المشروعات الاسرائيلية هناك علي الدراسات التي أصدرها مكتب الاستصلاح الأمريكي في خمسينيات القرن المنصرم و أوائل الستينات و التي كانت بهدف الضغط على جمال عبدالناصر.

–  موقف الصين:
يعد الصين شريكا أساسيا في بناء السد منذ عام 2013، حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولجية المحدود الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريكي؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها الصين، بجانب المليار دولار، فقد قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010؛ من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته لتصبح أكبر دولة مشاركة في بناء السد

–  موقف إيطاليا:
أما إيطاليا فتعد أحد المساهمين في مشروع السد، وذلك من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهي التي تقوم على بنائه منذ عام 2011.
– 
موقف البنك الدولي:
رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد، إلا أن السفير محمد إدريس – سفير مصر بإثيوبيا في 2013، أكد أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للسد.


– 
موقف دول الخليج:
قامت عدد من الدول الخليجية منها الممكلة العربية السعودية والإمارات والكويت و قطر بطرح رؤوس أموال طائلة للاستثمار الزراعي في الأراضي المحيطة بسد النهضة وهو تحد كبير يواجه السياسة المصرية في إطار التحالفات المعقدة لمصر مع الدول الخليجية عقب إنقلاب 3 يوليو2013.

تخزين سد النهضة يقضي على إنتاج السد العالي من الكهرباء:
قالت دراسة أكاديمية موسعة شارك فيها أساتذة المياه والسدود من جامعات بريطانية وأمريكية، إن المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يجب أن تركز بالأساس على سياسات تخزين المياه فى السد.
وأوضحت الدراسة الصادرة بعنوان «مدخل للتعاون المشترك لملء خزان سد النهضة»، أن المكونات الأساسية لاستراتيجية التكيف مع آثار التخزين فى سد النهضة ترتكز على الاتفاق المبدئى على كميات المياه المطلقة من خلف سد النهضة سنويا خلال فترات التخزين، ووضع نظام للابقاء على مستوى محدد للمياه فى بحيرة السد العالى، وإطلاق كميات محددة من المياه تكون بمثابة نظام حماية لضمان تشغيل السد العالى والحفاظ على كفاءته
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.
واقترحت الدراسة سياسات ادارة الطوارئ التى يمكن أن تلتجئ لها مصر منها، سياسة ادارة الجفاف فى السد العالى، من خلال تقليل كميات المياه المطلقة من السد العالى يوميا فى المقابل تقوم إثيوبيا باطلاق كميات مناسبة من المياه للحفاظ على منسوب أمن لبحيرة السد العالى.
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.

 

 

*مستقبل “حصر أملاك الإخوان” بعد رفع الحظر عن أموال “أبو تريكة

شكل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الصادر صباح اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، ضربة قاصمة لمصداقية عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ عليها.

اللجنة سبق وأن استولت علي شركة أبو تريكة، بزعم دعمه للإرهاب، قبل أن تصدر توصية من هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ثم انتصرت له الإدارية العليا صباح اليوم حين أمرت بإلغاء قرار التحفظ.

وبعد 33 شهراً بالتمام والكمال مرت على قرار حازم الببلاوي بتشكيل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تتعقب اللجنة أموال أعضاء الجماعة، دون أن يُسمح لهم بالطعن علي قراراتها داخل زنازين اعتقالهم.

 

1200 أبو تريكة آخر

واستولت لجنة التحفظ على أموال الجماعة على أموال ما يقرب من 95% من إجمالي أموال قيادات الجماعة، سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات، التي تقدر بنحو 30 مليار جنيه يملكها 1200 مواطن تزعم اللجنة دون تحقيق مستقل، انتمائهم للإخوان.

كما قامت اللجنة بالتحفظ أموال 1174 جمعية، تم رفع 41 جمعية منها لاحقاً بضمانات استيلائية، ليصبح عددها بعد ذلك 1133 جمعية.

وتحفظت اللجنة كذلك علي المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للأطباء الإخوان داخل مصر، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 42 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا.

وبالنسبة للمدارس فقد تحفظت اللجنة على 92 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 منها، ليصبح العدد 89 مدرسة، والتي فيها تم عزل نحو 70 % من مجالس الإدارات القديمة.

كما تمت مصادرة 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، بينما تم التحفظ على 520 مقراً لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

تريكة أبرز المستهدفين

وقبل أشهر، قررت اللجنة دون سابق إنذار التحفظ على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 130 منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وإدارة باقى الشركات التى لم تخضع إدارتها للدولة حتى الآن، ومن بين هذه الشركات شركة “أصحاب تور للسياحة” المملوكة لأبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق.

وقالت اللجنة إن اللاعب محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله وشركة “أصحاب تورز للسياحة” المملوكة له، سمح لشريكه أنس القاضي، عضو الجماعة بالإسكندرية، بالتخارج منها عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013 وأصبح مديرها فقط، لكن ذلك لم “ينطلي” على اللجنة.

 

المدارس والجمعيات الأهلية

وفي تصريحات سابقة، ذكرت اللجنة أن لجان التفتيش ساهمت فى الكشف عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية والشركات المتحفظ عليها التى تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واعتبرت اللجنة أن من ضمن المؤامرات التي تم كشفها خلال الفترة السابقة عن علاقة وطيدة بين منظمة الإغاثة الإسلامية بالقاهرة وقيادات الإخوان حيث أكدت اللجنة فى بلاغها الذى قدمته أمام النيابة العامة أن منظمة الإغاثة الإسلامية تلقت نحو مليون دولار قامت بتوزيعه على الأسر السورية الموجودة فى مصر.

وأشارت اللجنة إلي أن من “إنجازات” لجان التفتيش ضبط مخالفات مالية وإدارية داخل مدارس المقطم الدولية للغات المملوكة لخالد القزاز، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، ووالده عدلى القزاز.

كما كشفت لجان التفتيش عن الامر ذاته بحق مدارس البشائر وأمجاد الدولية بالمعادى المملوكة لـ«كاميليا العربى» شقيقة الفنان وجدى العربى.

 

تظلمات غير مقبولة

من جانبه قال محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن جميع من صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم كأفراد أو شركات أو جمعيات أو مدارس أو أي كيان تابع لجماعة الإخوان تقدموا بتظلمات للجنة لرفع قراراتها التي بلغت ما يقرب من 1500 تظلم تم فحصها جميعها والبت فيها.

وأوضح “أبوالفتوح”، في تصريحات صحفية سابقة له، أن اللجنة قامت بقبول عدد بسيط من التظلمات المقدمة إليها بعد ثبوت عدم علاقة أصحابها بجماعة الإخوان والذى لا يتعدى عددها 31 تظلماً، بينما تم رفض باقي التظلمات وذلك لعدم تقديمه أي جديد يفيد بعدم انتمائهم للجماعة.

وقال مصدر قضائي، إن من أبرز من تم التحفظ على أموالهم وتم رفض تظلماتهم: محمد مرسي، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمود غزلان، ورشاد البيومي، وعصام العريان، وخالد الأزهري، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد.

وأشار المصدر إلى أن من بين من تظلموا على قرارات التحفظ على أموالهم الدكتورة باكينام الشرقاوي، المستشار السياسي للدكتور محمد مرسي، والدكتورة عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعدلى القزاز، مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز، مستشار مرسي للشؤون الاقتصادية ورجل الأعمال حسن مالك وشقيقه محمود مالك الذين تم رفض تظلمهم.

وكان من بين هذة التظلمات أيضاً التظلم المقدم من محمد أبوتريكة لاعب الكرة بالنادي الأهلي سابقاً بشأن التحفظ على شركة أصحاب تورز للسياحة المملوكة له، والتي تم رفضه لعدم تقديمه أى مستندات تؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى الشركة وعلاقتها بجماعة الإخوان، قبل القرار النهائي من محكمة القضاء الإداري اليوم.

 

أبو تريكة “البرئ

وبقرار اليوم الذي اختصم كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB) – تثبت براءة أبو تريكة مما هو منسوب له من قبل اللجنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن “أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم “ابو تريكة” ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله”.

وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة” ينطوي على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحةً أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.

وأشارت المحكمة إلى أنه حتى ولو ارتكب “أبو تريكة” جريمة جنائية – وذلك فرض جدلي لا دليل عليه – فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه في عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق فى الدعوى الماثلة.

 

بيان للمحامي

من جانبه، أصدر محمد عثمان دفاع أبو تريكه، بيان بشأن الحكم الصادر من جانب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ظهر اليوم الثلائاء، بإلغاء التحفظ على أموال الكابتن محمد أبو تريكة في القضية رقم 54261 لسنة 69 ق.

وقال عثمان إن حكم القضاء الإدارى هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة الموسسات وسيادة القانون ويدحص شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة، وأن الحكم الصادر اليوم عن قضاء مجلس الدولة حامي المشروعية وحصن الحقوق والحريات يعيد الأمور إلى نصابيها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار إدارى صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وختم بيانه بقوله: “نهيب بلجنة التحفظ والقائمين عليها وهم قضاة أجلاء لصفاتهم وأشخاصهم التقدير والاحترام، انفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضع التنفيذ إعمالاً لنصوص المواد “52، 54 ، من قانون مجلس الدولة”.

 

 

* الزراعة تعدم مليونًا و500 ألف طن لحومًا فاسدة.. من أدخلها بطون الشعب؟

بات المواطن المصري هملاً متاحًا لكل الفسدة، الذين أدخلوا الأغذية الفاسدة، وتاجروا باقوات الشعب، وأطعموه لحوم خنازير وحمير، بل إن التقارير الرقابية الصحية أشارت اليوم إلى أن 60% من أطعمة المصريين ملوثة، وأفادت تقارير اخرى أن اللحوم التي توزعها سيارات وزارة الزراعة والجيش، بعضها فاسد ومخلوط بلحوم خنازير!!، دون أن يقدم مسئول عن منظومة الفساد لمحاكمة عادلة ناجزة احترامًا لصحة الشعب وحياته!.

اليوم كشف تقريرٌ لوزارة الزراعة أنَّ إجمالي عدد المحاضر الخاصة بالمخالفات في أسواق بيع وتداول اللحوم بلغت حوالي 8694 محضرًا، والتي تمَّ تحريرها في الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2016، حيث بلغت إجمالي كميات اللحوم التي تمَّت مصادرتها وإعدامها لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي خلال نفس الفترة، حوالي  مليون و511 ألفًا و394 كيلو جرامًا.

دون ان يسأل أحد عن المسئول عن وصول هذه اللحوم إلى الأسواق المصرية، التي تسببت في مرض الملايين ومقتل بعضهم، بسبب الطعام الفاسد. 

فيما تواصل سلطات الانقلاب العبث التشريعي بحرمان نقابة الأطباء البيطريين من الإشراف على هيئة سلامة الأغذية التي يجري طبخه حاليًّا لصالح المستوردين.

 

 

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني . . الأربعاء 2 مارس. . مصر الأولى عربيًّا في الديون

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني . . الأربعاء 2 مارس. . مصر الأولى عربيًّا في الديون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استهداف مدرعة تابعة للانقلاب بالعريش وأنباء عن وقوع إصابات

استهدف مسلحون مجهولون مدرعة تابعة لجيش الانقلاب، أثناء مرورها بجوار مسجد أبو زغلة بشارع أسيوط بالقرب من ميدان العتلاوى بمدينة العريش، مساء الأربعاء، بعبوة ناسفة مما أسفر عن وقوع إصابات.

يذكر أنها المرة الثانية خلال أيام قليلة التي يتم فيها استهداف مدرعة في المكان ذاته.

 

 

*خمسة قتلى للجيش بعمليات نفذها “ولاية سيناء

قتل نحو خمسة عسكريين من قوات الجيش، اليوم الأربعاء، في سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في عمليات بمدن ومناطق مختلفة، في محافظة شمال سيناء.

واستهدف التنظيم، ظهر اليوم، قوة من الجيش بمنطقة الوحيشي جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأصيب آخرون.

وفي مدينة الشيخ زويد أيضاً، أسفرت اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر التنظيم وقوة من الجيش، قرب كمين “أبو زماط”، جنوب شرق المدينة، عن مقتل جندي، بحسب بيان التنظيم.

كما أسفرت المواجهات بين الجيش والمسلحين في منطقة وسط سيناء وتفجير العبوات الناسفة، والتي نشبت منذ ظهر اليوم، عن مقتل ضابط وإصابة 4 جنود.

وكانت حملة عسكرية للجيش المصري قد اتجهت إلى منطقة وسط سيناء، في إطار العمليات العسكرية ضد مسلحي سيناء.

واستهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة إسعاف كانت تقل المصابين والقتلى من وسط سيناء، مما أدى إلى إصابة أحد المسعفين.

وسبق لتنظيم “ولاية سيناء”، أن حذر في وقت سابق، سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.​

وأوقع التنظيم المسلح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكثر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلحين هناك.

 

 

*إدارة جامعة الأزهر “الانقلابية” تفصل 4 أساتذة بالجامعة لمعارضتهم الانقلاب

أكد الدكتور وصفي عاشور أبوزيد، الكاتب الإسلامي والباحث الشرعي في مقاصد الفقه والشريعة، أن جامعة الأزهر تصر على فصل علمائها الربانيين وأساتذتها المجاهدين.
وقال أبو زيد في منشور له عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك: “حَكَم مجلس تأديب جامعة الأزهر اليوم على أصحاب الفضيلة الدكتور حسن يونس عبيدو أستاذ التفسير بكلية الدعوة والدكتور محمد أمر الله أستاذ الدعوة بنفس الكلية بالعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش بتهمة اﻻستجابة لدعوة بنات الأزهر والوقوف معهن في المطالبة بحقوقهن نحو الدولة والجامعة“.
وتابع قائلاً: “كما حكم على الدكتور: رضا المحمدي اﻷستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر، والدكتور مدحت رمضان أستاذ القلب بكلية الطب فرع البنات بالعزل مع أخذ المعاش لذات التهمة“.
وقال أبوزيد: “هذا هو الأزهر في عهد العسكر: من يقف بجانب بناته وتلاميذه لنصرتهن ضد الإهانة والاغتصاب وما يخل بالشرف يفصل من عمله، ومن يستدعِ الأمن لممارسة هذه الانتهاكات فله المجد والسؤدد“.
واختتم أبو زيد كلامه قائلا: “إنه انقلاب في كل شيء.. ألا لعنة الله على الظالمين!”.. 

 

 

*المحكمة العسكرية بالإسكندرية تؤيد إعدام 7 بـ”كفر الشيخ

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية حكمها بالقضية رقم ٢٢ لسنة 2015 جنايات ع طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بقضية “استاد كفر الشيخ” حكمها على المعتقلين فيها، بالإعدام شنقا حضوريا بحق كل من:

أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي ابراهيم إسماعيل خليل..
وغيابيا بالإعدام شنقا بحق كل من: أحمد السيد عبد الحميد منصور، وفكيه عبد اللطيف رضوان العجمي، سامح أحمد محمد أبو شعير.

وكذلك الحكم بالسجن المؤبد حضوريا بحق كل من: صلاح عطية محمد احمد الفقي، ومحمد علي عبد اللطيف الحليسي.

والسجن المؤيد غيابيا لكل من: أيمن السيد محمد عبد الفتاح الديهي، وأشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله، وعزب عبد الحليم عزب السيد.

فيما قضت بالسجن 15 عاما غيابيا لكل من: عمار أسامة أحمد عبد الفتاح، نبوي عز الدين عبد الواحد أبو عبد الله.
والسجن ثلاث سنوات “حضوريا”، لفرحات فؤاد فرحات الديب، ومصطفي كامل علي عفيفي.

فيما قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة عقب الحادث وقامت بإخفائهم قسريا ما يقارب الشهرين تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب ثم ظهورهم باتهام فى هذه القضية.

كما أنه من بين المتهمين المعتقل ( مصطفى كامل عفيفي) معتقل من شهر مارس 2015 ومودع بسجن طنطا العمومى قبل احداث الاتهام بأكثر من شهر .

فيما نددت عدد من المنظمات الحقوقية بإحالة المتهمين للقضاء وطالب عدد من الصحفيين والحقوقيين هيئة المحكمه عن البعد عن تسيس القضية واوضح عدد من المحامين ظهور أدلة البراءة فى القضية وبطلان اجراءات التحقيق واخفاء المتهمين مددا طويله قبل اتهامهم فى القضية فضلا عن اعتقال عدد منهم قبل وقوع الحادث محل الاتهام .

 

 

*العسكرية” تقضي بالحبس 85 عاما بحق 11 من “أحرار المنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن خمس سنوات حضوريا على خمسة من رافضي الانقلاب، وغيابيًّا بالحبس 10 سنوات على 6 آخرين، في الهزلية رقم 277 لسنه 2015 جنايات عسكرية أسيوط. 

والمحكوم عليهم حضوريًّا هم: لؤي محمد حسن أبو بكر، مصطفى أحمد يحيى، مجدي حسين عبد التواب، على عبد المنعم زهران، أحمد فراج محمد عبد الغني”.

 

 

*فضيحة سفير”الاحتلال الإسرائيلي”يكشف لقائه بعدد من الصحفيين المؤيدين للانقلاب

قال سفير الاحنلال الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين، إنه أجرى عدة لقاءات مع صحفيين مصريين -مؤيدين للانقلاب العسكري- في القاهرة، واصفًا إياها بالناجحة، على حد تعبيره.

وأضاف سفير الكيان الصهيوني، عبر فيديو نشرته صفحة سفارة الاحتلال “الإسرائيلي” بالقاهرة، على موقع “فيس بوك”، أنه يتفهم أن الاجتماع الأخير مع “عكاشة” أثار جدلًا واسعًا بمصر.

وأكد أن السفارة الإسرائيلية ترحب بأي لقاء مع أي شخص في مصر.

وتابع: نقبل بالرأي والرأي الآخر، من أجل توطيد العلاقات بين الشعبين المصري و”الإسرائيلي“.

 

 

*البرلمان” يوافق بالإجماع على اتفاقية قرض للجيش دون مناقشة

وافق “برلمان السيسي”، بالإجماع، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 156 لسنة 2015، بشأن التوقيع على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب ومجموعة بنوك فرنسية، بزعم تدعيم القوات المسلحة لمواجهة الأخطار التي تهدد الوطن.

وجاءت الموافقة على الاتفاقية بإجماع كل الأعضاء والأحزاب، دون عرض لتفاصيل الاتفاقية، سواء بحجم الأموال أو أوجه صرفها.

 وقال رئيس هيئة حزب “المصريين الأحرار”، علاء عابد: إن البلاد تحتاج لمثل هذا القرض، لمحاصرة “الإرهاب” داخليًّا، فيما زعم رئيس “ائتلاف دعم مصر” سامح سيف اليزل أن الاتفاقية جاءت بهدف تأمين سيناء، والقضاء على الإرهاب، مشيدًا بأية مساعدات خارجية لشراء الأسلحة ذات التكنولوجيا المتطورة.

 

 

*تونى بلير” يصل القاهرة قادمًا من الإمارات.. على متن طائرة خاصة

استقبل مطار القاهرة الدولىن منذ قليل، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير قادمًا من الإمارات، للقاء عدد من المسئولين، لمناقشة العديد من القضايا .

وأنهيت إجراءات وصول بلير والوفد المرافق له عبر صالة كبار الزوار، بعد وصولهم على متن طائرة خاصة قادمة من أبو ظبى

 

 

*تفاصيل إسقاط عضوية عكاشة

“آخر خدمة النظام طرد من البرلمان” باختصار تلك هي الحال التي يوصف بها وضع “توفيق عكاشة” خادم النظام المطيع الذي سخر كل إمكاناته في خدمة نظام الانقلاب وسيده الانقلابي عبدالفتاح السيسي، لكن انتقاده للسيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الإسرائيلي في منزله بالدقهلية جعله صيدا سهلا أمام كبار المطبعين.

وبزعم لقائه بالسفير صوّتوا على إسقاط عضويته رغم أن السبب الحقيقي هو انتقاده للسيسي والتأكيد على سقوط شرعيته في لقائه بالسفير الصهيوني.

وبزعم الوطنية أسقطوا عضويته رغم أن السيسي نفسه هو أحد أكبر عملاء الصهاينة في بلاد المسملين والعرب وفضائحه باتت على كل لسان ولا تحتاج إلى دليل أو برهان.

الخلاصة أنهم جميعًا لا يختلفون عن السيسي في الخيانة والتطبيع والولاء لإسرائيل.

وفي مشهد مسرحي هزلي اكتمل النصاب القانوني المطلوب في مجلس نواب السيسي قد اكتمل اليوم لاسقاط عضوية توفيق عكاشة، في جلسة استمرت لأكثر من خمس ساعات لجأ فيها المجلس للتصويت العلني لكل نائب، بعد أن رفض أغلب أعضاء نواب الدم تقرير لجنة التحقيق الخاصة مع عكاشة الذي أوصى بحرمانه من حضور الجلسات دور انعقاد كامل، واقترح عدد من النواب إسقاط العضوية.

وطرح علي عبدالعال رئيس البرلمان الهزلي التصويت على اسقاط عضوية عكاشة، بعد منع “عكاشة” من دخول قاعة البرلمان، واضطراره للجلوس في البهو الفرعوني خارج القاعة يتابع عملية التصويت عبر شاشة التليفزيون في البهو الفرعوني وسط أحاديث جانبية مع عدد كبير من النواب، معربًا عن رغبته في التحدث في الجلسة للنواب مباشرة.

 

 

*رئيس البرلمان:إسقاط عضوية “عكاشة”.. ليس للقائه سفير إسرائيل

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة تم بأغلبية 465 صوتًا من إجمالى 490 صوتًا، فيما رفض 16 نائبًا إسقاط العضوية، وامتنع 9 نواب عن التصويت.

وأشار عبد العال، إلى سلامة الإجراءات التى اتُبِعت فى إسقاط العضوية، حيث تم الاستماع لأقوال عكاشة فى اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من أفعال، لافتًا إلى أنه ممنوع من دخول القاعة لمدة 10 جلسات تطبيقًا لعقوبة سابقة، ورغم ذلك تم النداء عليه فى بداية الجلسة”.

وأكد رئيس البرلمان، احترام المجلس لكافة المعاهدات والتعهدات الدولية ومن بينها اتفاقية السلام، وأن الوقائع التى كانت محل التحقيق لا علاقة لها من قريب أو بعيد بلقاء النائب الذى أسقطت عضويته بسفير إسرائيل، وإنما تتعلق ببعض المواقف التى تضر بالأمن القومى المصرى وتخرج عن نطاق العضوية البرلمانية وواجبات النائب.

جدير بالذكر أن التصويت على طرد عكاشة من برلمان العسكر لا يأتي لأنه استضاف سفير الاحتلال الصهيوني، ولكن لأنه أهان “السيسي” في حضور سفير الاحتلال وقال أنه “فقد شرعيته”!.

 

 

*إسقاط عضوية توفيق عكاشة بأغلبية أصوات “النواب

وافق مجلس النواب في الجلسة الصباحية، اليوم الأربعاء، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس.

ويذكر أنه تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، بسبب استقباله للسفير الإسرائيلي بمنزله.

وأكدت مصادر في إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، أن توفيق عكاشة لا يمتلك أسهما فى قناة الفراعين، مضيفة أن “فيرجينيا” الشركة المالكة للقناة، لا تمتلك حق بيعها أو التنازل عنها حسب القانون الذى يسمح فقط بدخول مساهمين أو خروجهم.

وحول إعلان القناة إغلاقها أوضحت المصادر أنه لم يصدر قرار بإغلاق القناة، مشيرة إلى عقد اجتماع غدا الخميس لبحث إعلان القناة إغلاقها، الذى يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب الإنذار، ثم إيقاف برامج، ثم سحب الترخيص.

كانت قناة “الفراعين” قد أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، إيقاف بث برامجها بصفة نهائية، وعرض القناة للبيع، وقالت القناة فى بيان بثته على شاشتها قبل تسويدها “تتقدم قناة الفراعين بالشكر إلى الشعب المصرى العظيم، وإلى مشاهديها في كل مكان في الأمة العربية، وتعلن إيقاف بث برامجها بصفة نهائية، حيث قرر مجلس الإدارة تصفية أعمال القناة وتجميد أنشطتها وعرضعها للبيع، وتتقدم بخالص الشكر لعبدالفتاح السيسى”.

 

 

 

*أسرة الدراوي تكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالعقرب

تقدمت أسرة الصحفي إبراهيم الدراوي ببلاغ للنائب العام ولوزير داخلة الانقلاب مجدي عبد الغفار حول اعتداء رئيس سجن ملحق المزرعة عليه.

وقالت أسرة الدراوي: إن رئيس مباحث سجن ملحق المزرعة هيثم الألفي أمر ضابط السجون وأمناء الشرطة بالتعدي على الدراوي بالضرب والسحل والشتائم ما أدى لكسر أسنانه وإصابته في كافة أنحاء جسده.

وأضافت زوجة الدراوي أنه تم نقله لمستشفى الليمان بعد تعرضه للضرب من قبل ضباط المباحث بسجن ملحق المزرعة وملابسه غارقة في الدم ولا يستطيع الوقوف على رجله.

وقال الصحفي أحمد عبد العزيز: إن اعتداءات داخلية الانقلاب ضد الصحفيين المعتقلين ممنهجة في محاولة لكسر إرادة الزملاء المعتقلين وثنيهم عن الإضراب والذي أصبح جماعيا؛ حيث دخل في الإضراب 8 من الزملاء.

وأضاف عبد العزيز أنه مهما فعلت الداخلية لن تكسر إرادتهم؛ لأن من وهبوا أنفسهم للدفاع عن حرية الصحافة لا ينال منهم أحد مهما جرى، وأنهم صامدون وسوف تفشل كل هذه المحاولات

وأشار إلى أن اعتصام الصحفيين داخل النقابة تضامنا مع المضربين في المعتقلات ليس بقرار من مجلس النقابة ولا النقيب، وهو مبادرة فردية من خالد البلشي ومحمود كامل الذين بدؤوا الإضراب وتم دعوة الجمعية العمومية لهذا الاعتصام وسوف نقوم بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم.

 

 

*نائبة في برلمان السيسي تصرخ: أنا اتسرقت

استمرارًا لمهازل برلمان السيسي وفي حادثة هي الأولى من نوعها، أعلن علي عبدالعال رئيس برلمان السيسي عن فقدان جهاز تابلت يخص إحدى النائبات في المجلس.

وبحسب مصادر فإن النائبة ببرلمان السيسي “فائقة فهيم” صرخت في جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، قائلة: “يا ريس.. التابلت بتاعي اتسرق وانا واقفة وبتكلم مع حضرتك وكان موجود جنبي فجأة مش لاقياه”.

وأكدت المصادر أن النائبة تقدمت ببلاغ لرئيس المجلس الهزلي بسبب اختفاء أحد أجهزتها “تابلت شخصي” داخل المجلس أثناء حضورها إحدى الجلسات الاعتيادية. 

وطالب علي عبدالعال أعضاء المجلس بأن يتم تسليم الجهاز المفقود للأمانة العامة للمجلس في حال العثور عليه.

 

*”باركليز” تعلن الإنسحاب من السوق المصرية وبيع بنك “باركليز” مصر

أعلن بنك باركليز مصر Barclays Egypt اليوم عن تصفية أعماله في مصر بشكل رسمي استعدادا لبيع باركليز مصر وكذلك بيع وحدات الأعمال في الأسواق الأخرى بأفريقيا، خلال الفترة القادمة.

وقال البنك في بيان صحفي، إنه سيتم إدراج بنك باركليز مصر، وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع “باركليز للأعمال غير الاستراتيجية”، وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه في مايو 2014، للإشراف على الأعمال التي ينوي بيعها أو التخارج منها.

وأشار البيان، أنه كان من المقرر ضم بنك باركليز مصر إلى مجموعة باركليز أفريقيا المحدودة، في حال اتفاق الطرفين على البنود التجارية، ولكن لم تنجح تلك المفاوضات وتم الإعلان عن انتهاء المباحثات بنهاية العام 2015.

وأكد البيان، أنه “بناء على ذلك، انتهى بنك باركليز إلى أن مستثمراً آخر قد يكون أكثر قدرة على تنمية الأعمال البنكية في مصر، ومن هنا جاء الإعلان عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر، في الوقت المحدد لذلك”.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية جيس ستالي، أعلن عن نية بنك باركليز تخفيض حصته البالغة 62.3%، بمجموعة باركليز أفريقيا، على مدار السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وذلك بعد الحصول على موافقات المساهمين والهيئات الرقابية.

 

 

*ترحيل صحفيي “غرفة رابعة” إلى العقرب

بالتزامن مع دخول الصحفيين فى اعتصام مفتوح اعتراضًا على الأوضاع المأساوية لأبناء صاحبة الجلالة داخل معتقلات السيسي، قررت مصلحة سجون العسكر، اليوم الأربعاء، نقل 3 إعلاميين إلى مقبرة سجن العقرب سيئ السمعة على خلفية محاكمة هزلية فيما يعرف إعلاميا بـ”غرف عمليات رابعة”.

وقامت مصلحة سجون السيسي بنقل مؤسسي شبكة “رصد” الإخبارية سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، ومراسل فضائية أمجاد محمد العادلي، من سجن وادي النطرون إلى سجن العقرب، فى رد حازم على تحركات الصحفيين لإنقاذ أبناء المهنة بأن الوقفات الاحتجاجية لا محل لها من الإعراب فى دولة الفاشية. 

من جانبه، أوضح أحمد حلمي -محامي ثنائي “رصد”- أن قرار قاضي غرفة عمليات رابعة المستشار معتز خفاجي  بنقل سامحي والفخراني وكافة المتهمين بالقضية إلى سجن العقرب كأمانات لحين تقرير انتقالهم إلى سجن آخر لتسهيل حضورهم الجلسات، مضيفا: “يعتبر هذا إجراءً مؤقتًا حتى الجلسة القادمة في 7 مارس الجاري لحين تنفيذ طلب النقل إلى سجن قريب من مقر المحاكمة”.

يشار إلى أن الإعلاميين الثلاثة يحاكمون أمام محكمة جنايات الجيزة، مع 36 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “غرفة عمليات رابعة”، ووجهت النيابة لهم تهم ملفقة بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها. 

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي -نائب رئيس المحكمة- قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمعتقلين، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمة 37 معتقلا من أصل 51 متهمًا تشملهم القضية، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانة المتهمين.

 

 

*الخارجية: استخدمنا “الفنانين والمشاهير” لإقناع العالم بثورة 30 يونيو

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة استخدمت طرقا غير تقليدية ، وأبرزها قوافل الفنانين والمشاهير التى أرسلت للخارج، لإقناع العالم بثورة 30 يونيو.

وأضاف “أبو زيد” في حوار مع برنامج “شمس بكرة”، :”لجأنا لوسائل كثيرة منها التقليدى وغير التقليدى، من خلال قوافل الدبلوماسية الشعبية، مجموعات مختلفة من المواطنين والفنانين والمثقفين والدبلوماسيين والساسة القدامى والحالين، شرحوا للعالم التحديات التى واجهت مصر قبل ثورة 30 يونيو، وعبروا عن ذلك بشكل طوعى وتلقائى“.

 

 

*إيطاليا: مصر قدمت أدلة جديدة في مقتل “ريجيني

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، إن السلطات المصرية قدمت لمحققين إيطاليين أدلة سعوا لأسابيع للحصول عليها في إطار التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وجاءت هذه الخطوة بعد قليل من إفادة مصدر قضائي إيطالي لوكالة رويترز”، بأن إيطاليا تدرس استدعاء فريقها القضائي المكوّن من سبعة أفراد من القاهرة، متعللا بعدم تعاون من جانب السلطات المصرية.
وقال المصدر القضائي، الأربعاء، إن إيطاليا تدرس استدعاء فريق قانوني أوفدته للقاهرة الشهر الماضي للمشاركة في التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بسبب ما قال إنه عدم تعاون من جانب السلطات المصرية.
واختفى ريجيني (28 عاما) في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير/ شباط.
وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرّت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل ريجيني إما الشرطة أو أجهزة أمنية.
وتنفي مصر تلك التكهنات، لكن القضية سلّطت الضوء على ممارسات وحشية تنسب للشرطة في مصر.
ودعت السلطات المصرية الشرطة الإيطالية للمشاركة في التحقيق، لكن المصدر القضائي قال إنه “لا جدوى تذكر من الإبقاء على الفريق في القاهرة، لأنه لم يتلق أي دليل ذي صلة يمكن التعامل معه“.
ولم يحصل المحققون بوجه خاص على السجلات وبيانات نقاط التتبّع للهاتف المحمول الخاصة بريجيني، وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني قبل اختفائه في 25 يناير/ كانون الثاني.
ولا تزال وسائل الإعلام الإيطالية تتابع عن كثب قضية مقتل ريجيني الذي كان يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.
وفي ميلانو، علّق مسؤولون، اليوم الأربعاء، لافتة في مقر بلدية المدينة كتب عليها “الحقيقة لجوليو ريجيني”، استجابة لحملة تقوم بها منظمة العفو الدولية. وبدأت مدن إيطالية أخرى تفعل الشيء نفسه.
وقال المصدر إن استدعاء الفريق القانوني إذا تم فسيكون قرارا مشتركا للمحكمة الإيطالية التي تقود التحقيق الإيطالي والحكومة، لأنه سيعكس خيبة أمل متزايدة في مصر، وهي حليف عربي مهم لإيطاليا.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، إنه لا علم لديه بشأن إمكانية استدعاء المحققين، ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.
وأورد تقرير، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدرين، أن مسؤولا بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل مقتله.
ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن إلى ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني، لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظمات حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.
وفي رسالة إلى منظمة العفو الدولية، عبّر كلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة إيني النفطية العملاقة العاملة في مصر، عن دعمه لأسرة ريجيني.
وكتب ديسكالزي الشهر الماضي “نثق في ما تبذله الحكومتان المصرية والإيطالية من جهد، ولا يسعنا سوى أن نأمل مثلما يأمل الجميع في الإجابة على علامات الاستفهام التي تحيط بهذه القضية بأسرع وقت ممكن“.

 

*رفض خليجي و عربي لتولي مصري منصب أمين الجامعة العربية..و السعودية تحسمها

تشير المواقف المختلفة، وقراءات المراقبون أن رياح التغيير توشك أن تضرب احتكار مصر لمنصب أمين عام الجامعة العربية المستمر طيلة العقد الماضي، خاصة عقب إعلان أمينها العام الحالي نبيل العربي أنه لن يترشح لمنصبه مرة أخرى، وفي ظل تصريحات، وتباينات واضحة بين النظام المصري والدول العربية والخليجة المختلفة.

ففي الوقت الذي ييشير فيه المراقبون أن الموقف القطري والجزائري واضح بشأن احتكار مصر للمنصب، وأنه ستجرى مطالبات صريحة بتدويره، وتوقعات بانضمام المغرب لهذا الموقف، تظهر تصريحات لدبلوماسي كويتي يطالب كذلك بالتدوير في ظل الخذلان المصري للخليج، وسيطرة الموقف المصري على الجامعة.

وعلى الرغم من وجود جبهة قوية داعمة للتغيير إلا أن حسم هذا الموقف وفقًا لمراقبون يعود للمملكة العربية السعودية، إما بدفع مرشح من عاصمة أخرى أو الإبقاء على المرشح في القاهرة.

تدوير منصب الأمين العام

جاء إعلان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مغادرته لمنصبه، ورفضه التمديد ليفتح المشكلاة مرة أخرى حول من سيتولى منصبه.

ويعد الإعلان المصري عن الدفع بمرشح بديل للعربي أول رد فعل رسمي على مغادرة العربي ، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رشح مصريا جديدا للمنصب، مؤكدا امتلاكه ثقلا وخبرة دبلوماسية كبيرة، وأن مشاورات مكثفة تجري حاليا للحصول على الدعم العربي لهذا المرشح.

وتشير مصادر دبلوماسية مصرية أن المرشحين المصريين هما ، وزير الخارجية المصري سامح شكري ، والمرشحين الآخرين المتوقع طرحهما وزير الخارجية الأسبق «نبيل فهمي» أو «أحمد أبو الغيط».

تباينات الخليج ومصر تهدد منصب الأمين العام

ففي الوقت الذي يص فيه الخليج على أن حل الأزمة السورية لا يتضمن استمرار بشار، وتمهد لتدخل عسكري سعودي، وترفض التدخل الروسي في الأزمة خاصة أنه مدعوم إيرانيًا.

نجد الموقف المصري على النقيض تمامًا، ويقترب بشكل كبير من الرؤية الإيرانية للحل، خاصة من حيث الترحيب بالتدخل العسكري الروسي، ورفض التدخل العسكري الإيراني.

وتكرر التباين في الموقف بين الخليج ومصر في الأزمة اليمنية، حيث تخلت مصر عن الخليج في مواجهة محاولات المد الإيراني في اليمن ورفضت طلب سعودي للمشاركة في عاصفة الحزم.

يضاف إلى التباين السابق التباين السعودي المصري فغي الموقف من التدخل في ليبيا، ففي الوقت الذي سعت مصر بدعم من الجامعة والإمارات على فرض القوة العربية المشتركة من أجل تدخل عسكري في ليبيا وهو ما استطاعت المملكة الوقوف في وجهه ومنعه.

قطر والجزائر والمغرب والتحفظ على الاحتكار المصري للمنصب

ويؤكد مراقبون أن قطر والجزائر ستعيد اتخاذ موقفها السابق بالاعتراض والتحفظ الصريح على على بقاء منصب الأمين العام في مصر، وسط توقعات بانضمام المغرب لهم في هذا التحفظ.

وقال الكاتب جمال سلطان في مقال له نشره موقع المصريون أن الموقف المغربي متوقع بشكل كبير تغيره في ظل زيارة “غير إيجابية” لوزير الخارجية المغربي لمصر، ومقابلته للسيسي وهي المقابلة التي خرج منها غاضبًا وفقًا للكاتب لافتًا إلى أن اعتذار المغرب عن استقبال القمة العربية جاء نتيجة لتلك المقابلة.

دبلوماسي كويتي: حان وقت التغيير

وبدأت عدد من الإشارات تكشف أيضًا عن انضمام الموقف الكويتي للموقف القطري الجزائري، حيث علق الدبلوماسي الكويتي، والملحق الثقافي الكويتي الأسبق ببيروت عبد الله الشايج على الاحتكار المصري لمنصب الأمين العام قائلًا “حان وقت التغيير، لا للمجاملات بعد اليوم يجب تدوير منصب جامعة الدول العربية بالتناوب بين الدول الأعضاء بالرغم من عجزها“.

جاء تعليق الشايج ردًا على تغريدةنشرها أحد النشطاء تقولطالما اعتبرت مصر أن جامعة الدول العربية فرع من وزارة خارجيتها وأن الأمين العام موظف بخارجيتها“.

ويأتي موقف الشايج ليكشف الغضب بين أوساط الدبلوماسية الكويتية من المواقف المصرية، وينبأ بالموقف الكويتي الرسمي المنتظر من انتخاب الأمين العام.

الحسم متعلق بالموقف السعودي

فيما أكد الكاتب جمال سلطان في مقالته أنه وعلى الرغم من أن إرهاصات تغيير الاحتكار المصري للمنصب كبيرة إلا أن حسم هذه الوجهة وذلك الاختيار سيكون معلقا بالموقف السعودي، مضيفًا ” وفي اعتقادي أن قرار السعودية في هذه المسألة سيكون حاسما ، إما بنقل المنصب إلى مرشح عاصمة أخرى ، أو أن يبقى في القاهرة ، وإذا أردنا أن نتلمس اتجاهات الريح في الاختيار فعلينا أن نتلمس من الآن الإشارات السعودية“.

 

 

*مصر الأولى عربيًّا في الديون

تصدر نظام الانقلاب العسكري قائمة الدول العربية الأكثر ديناً، باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب ما أعلنته شركة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني.

كما ارتفعت ديون 11 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، إلى 143 مليار دولار عام 2015، وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014.

وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى، وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.

وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار؛ بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار، وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015. وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012 وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.

وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009.

وسيتم تمويل العجز “وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبًا في السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص”.

وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزًا في موازنتها، نظرًا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وخسر برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارًا

 

 

*في تطور خطير .. ” الخطوط البريطانية ” توقف حجز تذاكر الطيران بالجنيه المصري

قال  جهاد الغزالي رئيس لجنة الطيران بالمجلس الاستشاري للسياحة، إن شركة الخطوط البريطانية أوقفت بيع التذاكر لعملائها في مصر بالجنيه، واشترطت التعامل بالدولار أو بطاقات الائتمان، بحيث يتولي البنك تدبير العملة الصعبة للعميل، في ظل أزمة تأخر مستحقاتها لدى الحكومة المصرية .

وتشتكي شركات الطيران من صعوبة الحصول على مستحقاتها الدولارية بالسوق المحلية، في ظل محدودية النقد الأجنبي الذي تتيح البنوك للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية .

وأضاف الغزالي أن الشركة قررت خفض حجم أعمالها بالسوق المحلية أيضا، حيث استبدلت طائرة تحمل 230 راكب بطائرة أخرى تحمل 180 راكب فقط، ومن المقرر استبدالها بطائرة ثالثة بطاقة 112 راكب فقط في ظل استمرار الأزمة .

و ذكرت صحيفة ” المال ” بحسب مصادر مطلعة أن شركة الخطوط البريطانية أخطرت وزير الطيران حسام كمال بقرارها أول أمس الأحد وفي إنتظار حل مشاكلها .

 

 

*خسائر قناة السويس تتجاوز الخمسين مليون دولار

تفاقمت خسائر قناة السويس بسبب جنوح السفينة “نيو كاترين” المحملة ببرادة الحديد، بعد ارتطامها بضفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس إلى خمسين مليون دولار، حسب مصادر بهيئة قناة السويس.

وكانت السفينة “نيو كاترين” قد ارتطمت قبل خمسة أيام بضفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 69 بمنطقة الفردان بالإسماعيلية أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى الصين كما تسبب جنوحها في تسرب بقعة من الزيت بالمجرى الملاحي

ولم تتمكن أجهزة الإنقاذ حتى أمس من تعويم السفينة بسبب حمولتها الثقيلة من خام الحديد، بينما امتنعت إدارة قناة السويس عن الإدلاء يأي بيانات رسمية توضح ماهية أعمال الإنقاذ وتكشف حقيقة الوضع الراهن بعدما تم تحويل حركة الملاحة.

وقالت مصادر ملاحية بقناة السويس، إن إدارة القناة خاطبت التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة لإرسال سفينة تابعة يمكن عليها تفريغ الحمولة وسط مخاوف من تسرب الحمولة إلى قاع القناة، واضطرت إدارة القناة لتسيير قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط حركة بالمجرى الجديد لانتظام حركة المرور دون تعطل حيق تستخدم نظام القوافل في مرور السفن لتمرير قافلتي الشمال والجنوب.

وأعربت جهات بيئية عن تخوفها من تسرب حمولة السفينة من الحديد إلى قاع المجري، مما يؤثر على الحياة البحرية والثروة السمكية بالمنطقة.

من جانبها اضطرت إدارة هيئة القناة لعودة تشغيل الملاحة بنظام القوافل في المسافة بين الفردان والبحيرات المرة للسماح بمرور عدد من السفن في محاولة لتقليل حجم الخسائر.

 

 

*3 معايير تختار بها إسرائيل سفراءها في مصر.. أبرزها الخدمة في الموساد

عقِب إعلان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اعتزامه زيارة مدينة القدس المحتلة في 1977 ثم إبرام معاهدة السلام في 1979، بدأت العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين مصر وإسرائيل في 1980، إذ تولى السفير سعد مرتضى مهام السفير المصري في إسرائيل، في نفس اليوم الذي تولى فيه إلياهو بن إليسار، مهام أول سفير إسرائيلي في مصر.

ويؤكد سياسيون أنّ غالبية سفراء البلدين للبلد الآخر كانوا من أجهزة أمنية، فسفراء مصر لتل أبيب كان أغلبهم من أجهزة أمنية أو من جهاز المخابرات المصرية. أما سفراء إسرائيل فأغلبهم أيضا له تعامل سابق مع أجهزة أمنية إسرائيلية، كما أن معظمهم ينتمون لأصول فلسطينية، الأرض المحتلة عام 1948، ومنهم أيضًا سفير من أصل مصري هو “ديفيد بن سلطان، وغالبيتهم من أنصار حزب العمل والقليل من أنصار الليكود

ولعل السخط الشعبي المصري على السفراء الإسرائيليين، جعل حكومة الاحتلال تُعطي امتيازات هائلة لمن يوافق على العمل في مصر، بسبب أجواء العزلة والحصار الشعبي والأمني، واضطرت خارجة إسرائيل لتعديل “قانون خدمة السفراء” بالخارج، بوضع بند من فقرتين خاصتين بخدمة السفير الإسرائيلي بمصر فقط، تنصّ على تعويض السفير الذي يوافق على “تحمل المخاطر المهنيةبالسفر إلى مصر، من خلال تعيينه بعد انتهاء مدته بمصر سفيرًا في أي دولة أخرى يختارها السفير، وأنه يصرف له تعويض قدره مليون شيكل “255 ألف دولار، في حالة تعرضه لأذى أو إصابة عمل أو تعرض حياته أو أسرته للخطر. وحكى إلياهو بن اليسار وهو الذي فتح البعثة الدبلوماسية عام 1980، أنه لم يجد في بادئ الأمر مكاتب لاستئجارها فاضطر لإقامة مقر البعثة في أحد الفنادق قبل أن ينتقل لفترة مؤقتة إلى منزل في الدقي -بالقرب من وسط المدينة- ثم تركه لأسباب أمنية وتحت ضغوط الجيران لتستقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في آخر المطاف في الدورين الأخيرين من بناية تقع على بعد بضع مئات من الأمتار من جامعة القاهرة. ولكن فترة بقاء إلياهو بن اليسار لم تدم كثيرًا في القاهرة حيث غادرها بعد عام واحد وطلب نقله لإسرائيل، وقال في مذكراته إنه خرج بثلاثة أصدقاء فقط في القاهرة من بينهم سائق سيارته المصري

كيف تختار إسرائيل سفراءها في عام 1980 فُتحت أول سفارة إسرائيلية في مصر، برئاسة إلياهو بن إليسار 1980-1981، وأتى بعد ذلك 11 سفيرًا هم بالترتيب موشيه ساسون 1981-1988، شيمون شامير 1988-1991، إفرايم دويك 1991-1992، ديفيد سلطان 1992-1996، تسفي مزئيل 1996-2001، جدعون بن عامي 2001-2003، إيلي شاكيد  2004-2005، شالوم كوهين 2005-2009، إسحق ليفانون 2009-2011، ياكوف عميتاي 2011-2012، حاييم كوهين 2013- إلى الآن. أصول عربية جاء إلى سفارة مصر أربعة سفراء من أصول عربية اثنان منهم من أصول مصرية، وهما إفرايم دويك الذي ولد في مصر عام 1930، ثم هاجر مع أسرته إلى إسرائيل سنة 1949، وعمل في بلدية القدس، ثم التحق بالخارجية الإسرائيلية، وصار رابع سفير لإسرائيل في مصر 1991 – 1992، خلفًا لشمعون شامير، ثم نُقل بعدها إلى الهند ليصير أول سفير إسرائيلي لديها

ثم دافيد سلطان، الذي ولد في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة في 11 سبتمبر 1938، وكان الأصغر بين إخوته، هاجر إلى إسرائيل مع أسرته في سبتمبر 1949 وعاشت الأسرة في جفعاتايم حيث تلقى سلطان تعليمه الأولي. جُند في أغسطس 1958 بسلاح المدفعية، ثم التحق سنة 1960 بالدراسة بالجامعة العبرية في القدس حيث حصل على درجة جامعية في الدراسات الإسلامية والعلوم السياسية، ثم على درجة الماجستير في تاريخ العالم الإسلامي والعلاقات الدولية. يأتي بعد ذلك، موشيه ساسون الذي ولد في دمشق عام 1925، وهو أطول من شغل المنصب في مصر، يأتي بعده من حيث الأصول العربية، إسحاق لفنون من يهود لبنان، واسم العائلة لفنون معناه “لبنان”، وكان ليفنون دائم الشكوى من تجاهل المصريين له ورفضهم التعامل معه، حتى إن أحد المواقع الإلكترونية الإسرائيلية نسبت إليه تصريحات وصف فيها الشعب المصري بغير الودود والكاره لإسرائيل.

العمل مع الموساد العمل مع الموساد والعصابات التي استولت على أرض فلسطين قبل 1948 والنشاط في هجرة اليهود إلى فلسطين، سمة اختيار الكثير من السفراء، حتى إنه إذا لم يكن للسفير أي نشاط مع الموساد ستجد أن أحد أبويه أو كليهما كان نشط جدا في هذه المسألة، وعلى رأس هؤلاء، إسحاق لفنون، الذي ولد في لبنان لتاجر يهودي لبناني وهو ابن الجاسوسة شولا كوهين كيشيك 92 عامًا التي اعتقلت في لبنان عام 1961 بعد أن عملت لمصلحة المخابرات الإسرائيلية مدة 15 عاماً بدأت عشية إقامة الدولة العبرية، ونشطت أساسًا في هجرة اليهود من لبنان وسوريا ودول عربية أخرى إلى إسرائيل، وفي حينه حكم عليها بالإعدام، ثم خفف الحكم للسجن لسبع سنوات وأطلق سراحها في إطار صفقة تبادل أسرى بعد حرب العام 1967 وسبقها أولادها بالهجرة سرا إلى إسرائيل

موشيه ساسون، الذي ولد في دمشق، وانتقل إلى فلسطين في طفولته، حيث كان والده إلياهو ساسون في طليعة اليهود الشرقيين الذين خدموا الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل وبعد قيامها، وهاجر إلياهو ساسون من سوريا إلى فلسطين، تاركًا الصحافة التي كان يعمل بها حتى عام 1928، وانخرط في العمل بشركة كهرباء القدس، ومنها انتقل إلى مكتب إبراهام سيتون للعمل في البلدة القديمة كمحاسب في تجارة المانيفاتورة، كما انضم إلياهو ساسون إلى الوكالة اليهودية وأصبح مساعدًا لموشيه شاريت في الاتصالات مع الدول العربية المجاورة واستمر في عمله حتى عام 1935. العنصرية تسفي مزئيل، الذي شغل منصب سفير إسرائيل بالقاهرة بين عامي 1996 و2001، كان قد عمِل سفيرًا لإسرائيل في كل من رومانيا والسويد. أثناء عمله في سفارة السويد، وبالتحديد في يناير 2004 قام تسفي مزئيل بتخريب العمل الفني المسمى “بيضاء الثلج وجنون الحقيقة” الذي أقامه الفنان السويدي -الإسرائيلي المولد- درور فيلير مع زوجته غانيلا سكاود- فيلير تخليدًا لذكرى الاستشهادية الفلسطينية هنادي جرادات، فبعد رؤية مزئيل للعرض، قام بخلع أحد كشافات الضوء من الأرض وإلقائها في البركة وهاجم الفنان. كما طالب بإزالة العمل اللوحات والنصوص، وقال مزئيل للفنان “هذا ليس عملًا فنيًا، بل تعبير عن الكراهية للشعب الإسرائيلي، هذا تمجيد للمفجرين الانتحاريين”، وحاول الفنان شرح أن النصوص مأخوذة من الصحافة الإسرائيلية، إلا أن مزئيل رفض الاستماع، واضطرت إدارة المعرض أن تطلب منه المغادرة، إلا أنه رفض أن يغادر قبل أن يزال العمل، فاضطر الأمن المرافق له إلى إخراجه خوفًا على سلامته”. لاحقًا قال مزئيل للصحافة إن هذا العمل يمثل “شرعنة للإبادة الجماعية وقتل الأبرياء والمدنيين تحت ستار الثقافة”، بينما رفض فيلر اتهامات مزئيل له بتمجيد المفجرين الانتحاريين واتهم مزئيل “بممارسة الرقابة”، ويرى مزئيل أن السويد هي واحدة من أشد البلدان معاداة للسامية” وأن هناك “دعوات يومية في إعلامها لقتل اليهود”، وقد وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون لاحقًا الشكر لمزئيل “لوقفته في وجه موجة معاداة السامية المتصاعدة” في السويد.

سفير مستعمرة جنوب السودان في 24 أكتوبر 2013، تم تنصيب حاييم كوهين، سفيرًا إسرائيليا في مصر، وكان قد شغل منصب سفير إسرائيل في جنوب السودان، وتولى إدارة دائرتي الشرق الأوسط والتخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما سبق له العمل بمصر كقنصل سابق. في جنوب السودان، الذي ذهب إليها في يناير 2012، كسفير لدولة الاحتلال، قاد مهمة تحويل الدولة الوليدة إلى مستعمرة إسرائيلية وهو ما يعترف به في أحد الحوارات النادرة التي أجراها معه الموقع الإلكتروني لقسم العلاقات الدولية في الجامعة العبرية بتاريخ 26 مايو 2013. ويكشف “كورن” النقاب عن الدور الذي لعبه في هذه العملية فيقول: “بالنسبة لجنوب السودان كان الوضع جديدًا، خاصا حين تولى كل دول العالم ونولي نحن أيضا أهمية جيو- استراتيجية كبيرة للغاية هناك”، وأضاف “عملنا بشكل مكثف هناك، كان العمل يقتضي طول الوقت تنسيقًا ولقاءات وجولات على الأرض، قمنا بإرسال الرجال إلى هنا “إسرائيللدورات، زيارات عمل، ولإكمال دراستهم إلخ.. وفي المقابل أرسلنا خبرائنا في المجالات المختلفة إلى هناك”، وكانت النتيجة كما يقول السفير أنه عند الاحتفال بعيد استقلال جنوب السودان كان العديد من المواطنين يرفعون أعلام إسرائيل في سعادة، بينما ينظر هو في سعادة وفخر.

ويمضي السفير الإسرائيلي فيعترف ضمنيًا بمساعدة الميليشيات في جنوب السودان على تنفيذ عمليات ضد جيش الخرطوم في الشمال فيقول: “يعتبرون أنفسهم في مثل وضعنا.. بكلمات أخرى هم أبناء ثقافة ودين معين محاطون بالأعداء المنتمين لدين وأصول إثنية مختلفة يسعون إلى تدميرهم، وبمساعدتنا يستطيعون الصمود في بيئتهم، كذلك نحن أيضًا نجحنا في الصمود في منطقة محاطة بالأعداء وكذلك في الازدهار، لذلك يروننا نموذجا للمحاكاة“. وأشرف “كورن” على مشاريع زراعية في منطقة East Equatoria التي تقع شمال شرق البلاد، كذلك بناء غرف الطوارئ في عدد من المستشفيات، وإرسال وفود طبية وخبراء في مجالات التطوير، واعتبر “كورن” أن جنوب السودان يملك المقومات ليصبح دولة القرن الـ21 نظرًا لاحتوائه على الذهب والنفط والمياه والأرض الخصبة والسماء التي تمطر ثمانية أشهر في العام والنيل الثري على حد وصفه. وكشف السفير الإسرائيلي في القاهرة عن إشرافه أيضًا على إرسال السودانيين من دولة الجنوب إلى دورات خاصة بهم في إسرائيل لمدة شهرين برعاية وزارة الخارجية، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعليمهم اللغة العبرية، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول جاهدة السيطرة على جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، تلك الدول التي تشكل الممر في القرن الإفريقي بين الصومال واليمن والبحر الأحمر، رافضًا الإسهاب في الحديث عن التوغل الإسرائيلي في تلك الدول. ويختم بقوله: “فكرتنا تدور حول تنظيم حكومة تبدأ بتقديم الخدمات للمواطنين، يكون لديها وعي؛ هكذا تحدث وزير العمل الجنوب سوداني، والذي طلب مني أن أساعدهم في بناء إدارتهم العامة- ونحن قمنا بذلك أكثر من مرة في إفريقيا- وبناء المؤسسات“.