أخبار عاجلة

وزارتا الخارجية الفرنسية والألمانية تعربا عن القلق بشأن وضع الصحفيين في مصر.. الجمعة 20 نوفمبر 2026.. حكومة شرق ليبيا ترحل 33 عاملاً مصريا بعد خلافات السيسي وحفتر

وزارتا الخارجية الفرنسية والألمانية تعربا عن القلق بشأن وضع الصحفيين في مصر.. الجمعة 20 نوفمبر 2026.. حكومة شرق ليبيا ترحل 33 عاملاً مصريا بعد خلافات السيسي وحفتر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وزارتا الخارجية الفرنسية والألمانية تعرب عن القلق بشأن وضع الصحفيين في مصر

أصدرت وزارتا الخارجية الفرنسية والألمانية، بياناً مشتركاً يوم 19 نوفمبر 2026، أعربتا فيه عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأوضاع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في مصر.

أشارت باريس وبرلين، في البيان، إلى متابعتهما بقلق لتوقيف فريق تحرير منصة «متصدقش» الإخبارية، وكذلك الإدانة الجنائية وتوقيف الصحفية لينا عطا الله، الشريكة المؤسسة ورئيسة تحرير موقع «مدى مصر» المستقل، وما ترتب على ذلك من قرار إغلاق المؤسسة الإعلامية.

  • ولفت البيان إلى أن لينا عطا الله نالت في عام 2022 «الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون» تقديراً لالتزامها بالصحافة المستقلة عالية الجودة وسيادة القانون في مصر.

وأكد البيان أن وسائل الإعلام المستقلة تمثل ركيزة أساسية للمجتمعات التعددية وتنوع الآراء، وهي قيم جوهرية ترتبط بها مصر أيضاً.

وتأتي هذه التصريحات المشتركة بعد مواقف وتحركات دولية وأممية مماثلة خلال الأسابيع الماضية؛ حيث أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً عبر متحدثه الرسمي في أواخر أكتوبر 2026 دعا فيه إلى حماية الإعلام المستقل عقب قضية «مدى مصر» وتوقيف فريق «متصدقش».

كما صدرت إحاطة صحفية عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر 2026 بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر.

وبعد إغلاق مدى مصر، دعا الاتحاد الأوروبي لحماية الإعلام المستقل مشيرا إلى أن القاهرة تتلقي التمويل الأوروبي.

 ودعا الاتحاد الأوروبي، 29 أكتوبر 2026، السلطات المصرية إلى «الحفاظ على وسائل الإعلام المستقلة وحمايتها»، في بيان صادر عن المتحدث باسمه للشؤون الخارجية، بعد يومين من حكم بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، وبعد شهر من القبض على فريق تحرير منصة «متصدقش» كاملًا.

والبيان، الذي نشرته دائرة العمل الخارجي الأوروبي ويحمل اسم المتحدث أنور العنوني في بيانات التواصل، جاء في ست جمل لم ترد فيها كلمات «قلق» أو «إدانة» أو «إفراج»، ولم يُذكر فيه اسم عطا الله ولا أسماء الصحفيين الستة المحبوسين.

واختار أن يخاطب القاهرة بلغة التمويل حيث استند إلى اتفاقية الشراكة و«الشراكة الاستراتيجية والشاملة» الموقعة في مارس 2024، وإلى «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» المصرية، وإلى أن «القوانين المصرية تعترف بالحق في حرية الرأي والتعبير”.

وتنتظر مصر الشريحة الأخيرة، 1.5 مليار يورو، من قرض أوروبي قيمته أربعة مليارات يورو، يشترط نصه أن تتخذ القاهرة «خطوات ملموسة وذات مصداقية» نحو الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وهو شرط قالت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي إن مصر استوفته، رغم أن وثيقة داخلية للمفوضية نفسها، رصدت «احتجاز الصحفيين» والقيود على حرية الإعلام بين «التحديات» القائمة.

*رسالة من سجن بدر 3 انتهاكات خطيرة بحق معتقلين من كبار السن واتهامات بالتعذيب والعزل الانفرادي

كشفت رسالة من داخل سجن بدر 3 عن تصاعد الانتهاكات المبلغ عنها بحق عدد من المعتقلين كبار السن، في ظل استمرار إيداعهم زنازين التأديب والعزل الانفرادي لفترات طويلة، على الرغم من معاناتهم من أمراض مزمنة وحالات صحية تستدعي رعاية طبية مستمرة.

وبحسب الرسالة التي نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن الانتهاكات تصاعدت منذ بداية حراك أكتوبر داخل السجن، حيث تضمنت اتهامات لضابط الأمن الوطني أحمد فكري بالتنكيل بعدد من المعتقلين كبار السن، وحرمانهم من الأغطية والملابس والمستلزمات الأساسية، فضلًا عن الإهمال الطبي والاعتداءات الجسدية.

وسمّت الرسالة أربعة معتقلين تعرضوا، وفقًا لما ورد فيها، لانتهاكات داخل السجن، وهم: الدكتور لطفي سعيد، والدكتور جمال البيلي، والمحامي طارق شومان، والصحفي أحمد سبيع، إلى جانب الكشف عن واقعة أخرى تتعلق باعتقال شقيق أحد المعتقلين وتهديد زوجته داخل منزلها.

النص الكامل للرسالة

ونشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان النص الكامل للرسالة كما ورد، دون حذف، نظرًا لخطورة الوقائع والاتهامات الواردة فيها:

انتهاكات بحق كبار السن في بدر3 بالأسماء:

 منذ بداية حراك أكتوبر وضابط الأمن الوطني أحمد فكري لا يتورع عن التنكيل بكبار السن ولم يشفع لهم تقدمهم في العمر أو الأمراض المزمنة التي يعانون منها، وقد سبق وفعل ذلك من قبل مع كبار السن في قطاع 2 في حراكهم منذ أكثر من عام، وتمثلت الانتهاكات بحق كبار السن والتي حدثت مؤخرًا في بدر 3 في الآتي:

  • إيداع المعتقل د. لطفي سعيد الذي تجاوز الستين عامًا في زنزانة العزل الانفرادية  دون أغطية أو ملابس أو أي مستلزمات، ورفض وصول المستلزمات والملابس إليه على الرغم من  معاناته من مرض الضغط ومرض السكر وأمراض في العظام والأعصاب نتيجة تقدم السن، وتجاوز د. لطفي حتى وقت كتابة هذه الرسالة 35 يومًا في التأديب.
  • إيداع المعتقل د. جمال البيلي في التأديب وتجاوزه حتى الآن 20  يومًا وهو يعاني من مرض القلب، وحدثت له مضاعفات في التأديب دون الاهتمام بتوقيع الكشف الطبي عليه أو نقله إلى العيادة، ويتم إيداعه بالعزل في نفس الظروف السابقة على الرغم من تجاوزه 50 عامًا.
  • إيداع المعتقل م/ طارق شومان عضو نقابة المحامين في التأديب في نفس الظروف السابقة على الرغم من تجاوزه 57 عامًا ومعاناته من عدة أمراض مزمنة منها الضغط.
  • اقتياد الصحفي البارز أحمد سبيع من غرفته وضربه وسحله وجره على الأرض وإجباره أن ينام منبطحًا، والاعتداء عليه بالركل والضرب على الرغم من تجاوزه 55 عامًا، وإيداعه التأديب كل ذلك بإشراف مباشر من الضابط أحمد فكري والضابط أحمد عويس رئيس المباحث ومفتش المباحث المباحث محمد شادي وعلى يد القوات الخاصة بقيادة الضابط كريم الرفاعي.

وفي انتهاك صارخ اقتحمت قوات الأمن الوطني في يوم 20/9 منزل أحد المعتقلين، وقامت باعتقال أخيه (ولم يعلم مكانه حتى الآن) وقاموا باصطحاب زوجته إلى أحد الغرف بالمنزل وتهديدها من قبل أحد الضباط بنزع ثيابها إذا لم تدلهم على هاتفها الذي تستخدمه.

وجاء في الرسالة: “الواقعة الأخيرة لم نعلم بها إلا مؤخرًا، والمعتقل لم ينطق بها إلا من شدة قهره“.

مطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد المعتقلين

وأعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ما تضمنته الرسالة من اتهامات خطيرة، بخاصة ما يتعلق باستمرار احتجاز معتقلين كبار السن ومصابين بأمراض مزمنة داخل زنازين العزل الانفرادي والتأديب، وحرمانهم من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، بما يشكل تهديدًا جديًا لحياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكد المركز أن ما ورد بشأن الاعتداء على الصحفي أحمد سبيع، وواقعة اعتقال شقيق أحد المعتقلين وتهديد زوجته داخل منزلها، يستوجب تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا، وضمان حماية الضحايا وأسرهم من أي إجراءات انتقامية.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بما يلي:

–التدخل العاجل لإنهاء العزل الانفرادي العقابي بحق المعتقلين المذكورين، ونقلهم إلى أماكن احتجاز تتوافر فيها الظروف الإنسانية الملائمة.

– إجراء فحوص طبية عاجلة ومستقلة للمعتقلين كبار السن، وبخاصة المصابين بأمراض القلب والضغط والسكري.

–فتح تحقيق مستقل في وقائع التعذيب والاعتداءات الجسدية والإهمال الطبي المبلغ عنها، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.

– التحقيق في واقعة اقتحام منزل أحد المعتقلين واعتقال شقيقه وتهديد زوجته، والكشف عن مكان احتجاز الشقيق ومصيره.

– تمكين المعتقلين من الزيارات والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، وتوفير الأغطية والملابس والمستلزمات الأساسية.

– اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعتقلين وأسرهم والشهود من أي أعمال انتقامية بسبب الإبلاغ عن الانتهاكات.

وحذر مركز الشهاب لحقوق الإنسان من خطورة استمرار هذه الممارسات المبلغ عنها داخل سجن بدر 3، مؤكدًا أن تقدم المعتقلين في العمر ومعاناتهم من أمراض مزمنة يضاعفان مسؤولية السلطات عن توفير الحماية والرعاية الصحية اللازمة لهم، وأن أي تأخير في التدخل قد يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.

*إنتلجينس أونلاين : السيسي يحشد أوروبيا للضغط على “الإخوان” وفرض عقوبات عليها

قالت منصة إنتلجينس أونلاين (Intelligence Online) الفرنسية للاستخبارات والمعلومات الاستراتيجية إن القاهرة تكثف تحركاتها الدبلوماسية والأمنية داخل العواصم الأوروبية، في مسعى لدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف أكثر تشددًا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، والاقتراب من النهج الأمريكي في التعامل مع الجماعة وفروعها، وسط تحولات متزايدة في المواقف السياسية الأوروبية بشأن تصنيف التنظيمات الإسلامية وفرض العقوبات عليها.

وبحسب التقرير الذي نشرته المنصة الفرنسية، فإن حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي تعمل خلال الفترة الأخيرة على إقناع شركائها الأوروبيين بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الجماعة، مستفيدة من التحركات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت عددًا من فروعها، وأعادت ملف الإخوان إلى واجهة النقاشات الأمنية والسياسية الدولية.

العسكر داخل أوروبا

وفي إطار هذه التحركات، يشارك مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية، اللواء ولاء عادل بيبرس، في منتدى شومان للأمن والدفاع (Schuman Security and Defence Forum)، الذي تنظمه دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك المسئول العسكري المصري في جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة قضايا مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من المسئولين الدوليين، من بينهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

كما يتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مع مسئولين أمنيين أوروبيين على هامش المنتدى، في إطار تحركات القاهرة الرامية إلى توسيع دائرة التنسيق الأمني مع المؤسسات الأوروبية، وطرح رؤيتها بشأن التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين.

وتشير المعطيات التي أوردها التقرير إلى أن بيبرس كثف خلال الأشهر الماضية اتصالاته بنظرائه الأوروبيين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجماعة، بما يتوافق مع “توجهات” عبد الفتاح السيسي.

المواجهة مع المرتبطين بالإخوان

وتأتي تحركات السيسي وعصابته في ظل استمرار التوتر السياسي والأمني بين سلطات الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها القاهرة تهديدًا لأمن الدولة واستقرارها، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

وفي تطور يعكس اتساع نطاق الإجراءات المصرية، أشار التقرير إلى إدراج السلطات المصرية خلال نوفمبر 35 منظمة إسلامية أوروبية، من بينها منظمة «مسلمو فرنسا» »(Musulmans de France – MF)، المعروفة سابقًا باسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا  (UOIF)»،  إلى جانب 36 شخصًا، ضمن قوائم الإرهاب.

ويعكس هذا التحرك توجهًا مصريًا نحو توسيع نطاق المواجهة القانونية والسياسية مع المؤسسات والشخصيات التي ترى القاهرة ارتباطها بالجماعة أو بأفكارها وشبكاتها التنظيمية خارج البلاد.

كما تتقاطع هذه الإجراءات مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد من أبرز الداعمين السياسيين والماليين لمصر، وتتخذ موقفًا متشددًا تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

البرلمان الأوروبي محور الضغط

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من التحركات المصرية، لم تلقَ دعوات القاهرة تجاوبًا كاملًا من غالبية الحكومات الأوروبية، ومن بينها فرنسا، التي لم تتبنَّ حتى الآن الموقف المصري الداعي إلى تصنيف الجماعة على المستوى الأوروبي.

لكن المشهد الأوروبي بدأ يشهد مؤشرات على تغير نسبي في اتجاهات النقاش السياسي، خاصة بعد تحرك حزب الشعب الأوروبي (EPP)، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، داخل البرلمان الأوروبي خلال أكتوبر الماضي.

وقدم الحزب مشروع قرار يدعو إلى دراسة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية الرسمية للمنظمات الإرهابية، قبل أن يحظى القرار بالاعتماد لاحقًا.

ويمثل هذا التطور مؤشرًا على تنامي الضغوط داخل بعض المؤسسات السياسية الأوروبية لإعادة تقييم التعامل مع الجماعة، وإن كان لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار أوروبي موحد بتصنيفها منظمة إرهابية.

وقال التقرير إن القاهرة تسعى إلى استثمار هذه التحولات السياسية، لدفع المؤسسات الأوروبية إلى الانتقال من مرحلة النقاشات والتحذيرات إلى إجراءات عملية تشمل العقوبات والتضييق على الكيانات والشبكات المرتبطة بالجماعة.

تصنيف “الكيانات”

في المقابل، يبدو الموقف الأمريكي أكثر حسمًا، بعدما اتخذت واشنطن خلال يناير الماضي قرارًا بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية أجنبية، وفق التقرير.

وتعكس الخطوة الأمريكية توجهًا نحو التعامل مع فروع الجماعة باعتبارها كيانات تستوجب إجراءات أمنية ومالية وقانونية أكثر تشددًا، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل معها باعتبارها حركة سياسية أو دينية عابرة للحدود.

وبحسب التقرير، ترتبط هذه السياسة الأمريكية أيضًا بمحاولات تشديد الضغوط على حركة حماس الفلسطينية، التي نشأت تاريخيًا من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وتصنفها الولايات المتحدة بحسب انتليجنس الفرنسية.

موقف أوروبي موحد!

وتكشف التحركات المصرية داخل المؤسسات الأوروبية عن محاولة لبناء موقف دولي أكثر اتساقًا مع الرؤية المصرية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، مستفيدة من التقارب مع التوجه الأمريكي، ومن تنامي النقاشات داخل البرلمان الأوروبي بشأن تصنيف الجماعة.

لكن نجاح هذه التحركات سيظل مرتبطًا بمدى استعداد الحكومات الأوروبية للتوافق على موقف موحد، في ظل اختلاف التقديرات السياسية والقانونية والأمنية بين الدول الأعضاء.

ويتوصل الموقع إلى أنه من المنتظر أن يشكل منتدى شومان للأمن والدفاع في بروكسل فرصة جديدة للقاهرة لطرح رؤيتها أمام المسئولين الأوروبيين، خصوصًا في ظل مشاركة مسئولين أمنيين ودبلوماسيين بارزين، واستمرار الجدل حول مستقبل التعامل الأوروبي مع الجماعة وفروعها.

*حكومة شرق ليبيا ترحل 33 عاملاً مصريا بعد خلافات السيسي وحفتر

أسفرت حملة أمنية نفذتها سلطات شرق ليبيا عن توقيف عشرات العمال المصريين وترحيلهم من عدة مدن، ضمن إجراءات تستهدف المهاجرين والعمالة الوافدة، فبدا العامل المصري في بنغازي وطبرق ودرنة وأجدابيا هدفًا مباشرًا لمداهمات طالت مساكنه وأماكن عمله.

وفي هذا السياق، قالت مصادر محلية في ليبيا إن أجهزة الأمن كثفت خلال الساعات الماضية مداهماتها لمساكن العمال المصريين وأماكن عملهم في بعض مدن الشرق، بهدف ضبط العمالة غير النظامية، فيما جرى ترحيل دفعات من المصريين عبر منفذ أمساعد البري.

حملة صدام حفتر تداهم المصريين

ومن جهة أخرى، انطلقت الحملة في 9 نوفمبر، بتعليمات من نائب القائد العام للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، الفريق أول صدام حفتر، لضبط المهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة المخالفة، فيما قال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الشرق إنه ينفذ الحملة تنفيذًا لتوجيهات صدام حفتر.

وبعد ذلك، أمر حفتر، بحسب رويترز، بمداهمة البيوت التي يستأجرها مهاجرون داخل الأحياء السكنية وإخلائها، ضمن عملية تحمل اسم “حماية الوطن والحدود”، فيما قال المتحدث باسم الجهاز عبد المنعم الغماتي إن الحملة مستمرة.

وفي السياق نفسه، أوضح أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أن الحملة تأتي وسط توتر بين القاهرة والقيادة العامة في الشرق، لافتًا إلى أن العمال المصريين باتوا يدفعون ثمن خلاف سياسي لا علاقة لهم به، وأن مداهمة مساكنهم تحولت إلى ورقة ضغط على القاهرة.

وبالتزامن مع ذلك، صادق مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر على مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، ورفضتها الخارجية المصرية في اليوم التالي بوصفها مساسًا بحقوق مصر السيادية، فبدا التصعيد ضد العمال امتدادًا لخلاف بحري لم يُحسم.

وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور حامد فارس أن استقبال رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لصدام حفتر في القاهرة في 13 نوفمبر، ثم الحديث عن سحب القاهرة خبراءها العسكريين من بنغازي، يكشفان أن العلاقة بين الطرفين دخلت مرحلة شد وجذب لا يعرف العمال متى تنتهي.

وفي إطار متصل، انطلقت الحملة بعد يومين من زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس في 7 نوفمبر، حيث أعاد افتتاح السفارة المصرية بعد 12 عامًا من إغلاقها، فبدا التقارب مع الغرب الليبي مقدمة لتصعيد في الشرق.

ومن ناحية أخرى، طلب عبد العاطي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تمديد المهل المقررة للمصريين وإلغاء الغرامات المتراكمة عليهم وتقديم تسهيلات للطلاب، فيما لم تصدر وزارة الخارجية المصرية تعليقًا على حملة الشرق حتى الآن.

أرقام الترحيل تتسع منذ يونيو

وفي تطور لاحق، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا، في العاشر من نوفمبر، توقيف 15 مهاجرًا من الجنسيتين المصرية والتشادية وإحالتهم إلى مركز إيواء مكتب الساحل، كما أعلن في اليوم نفسه ترحيل 253 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة من مدينة بنغازي.

وفي السياق نفسه، أعلن فرع الجهاز في بنغازي في 11 نوفمبر ترحيل 33 مواطنًا مصريًا عبر منفذ أمساعد، تنفيذًا لأوامر إبعاد صادرة عن النيابة العامة، فيما ضمت قائمة المرحلين 4 نساء مصريات ضُبطن أثناء التسول، إلى جانب مرضى وأصحاب قيود أمنية.

وبعد ذلك، أوضح الخبير في الشئون الأفريقية الدكتور محمد تورشين أن ليبيا تستضيف 188,387 مهاجرًا مصريًا، يمثلون 20% من إجمالي المهاجرين البالغ عددهم 943,748، ويحلون ثالثًا بعد السودانيين ومواطني النيجر، لافتًا إلى أن أي حملة أمنية في الشرق تطال شريحة واسعة من العمالة المصرية.

وبالتزامن مع ذلك، رحّل فرع البطنان في 12 نوفمبر 156 مهاجرًا عبر المنفذ ومركز إيواء قنفودة دون أن يحدد جنسياتهم، فيما رحّل الجهاز 602 من المهاجرين التشاديين برًا إلى حدود بلادهم، ولم يعلن الجهاز حتى الآن حصيلة إجمالية للموقوفين منذ انطلاق الحملة، ولا عدد المصريين بينهم.

وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور محمد تورشين أن حملة نوفمبر ليست الأولى هذا العام، مؤكدًا أن جهاز الهجرة في الشرق أعلن في 11 يونيو احتجاز 7596 شخصًا من جنسيات مختلفة تمهيدًا لترحيلهم، وترحيل 10,133 مهاجرًا خلال الأشهر السابقة، فبدا الترحيل سياسة مستمرة لا حملة عابرة.

وفي إطار متصل، شهدت الفترة بين يونيو ونوفمبر 2026 إعادة دفعات من المصريين عبر منفذ أمساعد، شملت ترحيل 43 مصريًا من شرق ليبيا في 15 يونيو، و45 آخرين من بنغازي في 16 سبتمبر، و35 مواطنًا في 26 أكتوبر، ثم 33 مصريًا في 11 نوفمبر.

ومن ناحية أخرى، أُفرج عن 1379 مصريًا محتجزين في ليبيا وأعيدوا إلى بلادهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بينهم 871 من بنغازي و508 من طرابلس، وفق بيانات الخارجية المصرية، فبدا حجم الاحتجاز أكبر بكثير من أرقام الترحيل المعلنة.

عمال بلا حماية وورقة سياسية

وفي خطوة لاحقة، طالت المداهمات عمالًا يحملون وثائق سارية، وفق ما أكده المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر، وطارق لملوم، رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، فيما لم تعلن الخارجية المصرية عدد الموقوفين ولا أماكن احتجازهم.

وفي السياق نفسه، أوضح المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر نور خليل أن مداهمة مساكن عمال يحملون إقامات سارية وأماكن عملهم تكشف أن الحملة لا تستهدف المخالفين وحدهم، لافتًا إلى أن نقل الموقوفين إلى مراكز احتجاز تمهيدًا لترحيلهم يجري دون ضمانات قانونية واضحة.

وبعد ذلك، قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي، في حوار نُشر في 13 نوفمبر، إن العمالة المصرية استُخدمت ورقةً سياسية في ليبيا أكثر من مرة في عهدي السادات ومبارك، وإنها رفضت بصفتها وزيرة ترحيل العمال قبل صرف مستحقاتهم.

وبالتزامن مع ذلك، أكد نور خليل أن اتحاد تضامن النقابات العمالية أعرب عن قلقه من عمليات الضبط والترحيل، مطالبًا السلطات المصرية بالتحرك لحماية العمال ومتابعة أوضاع المحتجزين، مؤكدًا ضرورة مراعاة الوضع القانوني لكل حالة وضمان حصول المرحلين على مستحقاتهم المالية والتعاقدية.

وفي إطار متصل، شهدت مواقع التواصل في البلدين حرب ملاسنات تزامنت مع انتشار مقاطع تتحدث عن الاعتداء على عمال مصريين في بنغازي، فيما كشفت وكالة نوفا الإيطالية أن عمليات التوقيف نُفذت في أماكن العمل، وشملت عمالًا يقيمون بصورة غير قانونية وآخرين يحملون إقامات سارية.

ومن ناحية أخرى، كانت ليبيا تستضيف قبل عام 2011 ما يزيد على مليوني عامل مصري وفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، ثم بدأت موجات عودة تدريجية مع انفراج نسبي في الأوضاع وانطلاق مشروعات إعادة الإعمار، فيما يبلغ متوسط الراتب في ليبيا 800 دولار شهريًا.

وختامًا، يبقى العامل المصري في ليبيا بين مطرقة حملات أمنية لا تعلن حصيلة موقوفيها، وسندان صمت رسمي مصري لا يعلن عدد الموقوفين ولا أماكن احتجازهم، فيما تتحول أرزاق مئات الآلاف إلى ورقة في صراع لا يعرفون متى ينتهي.

*وزير الغلابة “باسم عودة” يكمل 13 عامًا بسجون الإنقلاب وحرمانه من حقوقه

يواصل الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، قضاء سنوات احتجازه منذ القبض عليه في 12 نوفمبر 2013، ليكمل 13 عامًا خلف القضبان، في ظل أحكام قضائية متعددة، بينها السجن المؤبد، وشكاوى حقوقية متكررة بشأن ظروف احتجازه والحرمان من الزيارات العائلية، وسط مطالبات بمراجعة الأحكام الصادرة بحقه والتحقيق في أوضاعه داخل السجن.

وعاد اسم عودة، الذي اشتهر بلقب «وزير الغلابة» خلال فترة توليه وزارة التموين عام 2013، إلى الواجهة بالتزامن مع ذكرى اعتقاله، باعتباره أحد أبرز الوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بمحاولات تغيير منظومة الخبز المدعَّم ومواجهة الفساد في توزيع الدقيق، قبل أن تنتهي تجربته الحكومية بالقبض عليه عقب أحداث يوليو 2013، ودخوله في سلسلة من القضايا التي صدرت فيها أحكام متفاوتة، من بينها أحكام بالسجن المشدد والمؤبد.

وتثير قضية عودة، بعد مرور أكثر من عقد على احتجازه، تساؤلات بشأن استمرار سجنه رغم حصوله على البراءة في إحدى القضايا الرئيسية المنسوبة إليه، في وقت تتواصل فيه المطالبات الحقوقية بضمان حقوقه القانونية والإنسانية، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازه داخل السجون.

وزير الغلابة وتجربة التموين

ارتبط اسم باسم عودة خلال توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية في عام 2013 بمحاولات تطوير منظومة السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز المدعَّم، إذ تبنى توجهًا يستهدف تحسين جودة الرغيف وضبط عمليات توزيع الدقيق، والحد من تسريبه إلى السوق السوداء، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

واشتهر عودة بنزوله الميداني لمتابعة سير العمل داخل المخابز ومستودعات البوتاجاز، والوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير المكتبية، وهو ما ساهم في انتشار لقب «وزير الغلابة» بين قطاعات من المواطنين، الذين ربطوا تجربته بمحاولات تخفيف أعباء الحياة اليومية وتحسين الخدمات التموينية.

وشملت تحركاته متابعة منظومة إنتاج الخبز المدعَّم، والعمل على مواجهة المخالفات المرتبطة بتداول الدقيق، إلى جانب الاهتمام بتطوير آليات توزيع السلع التموينية وتحسين مستوى الرقابة على المخابز.

وفي 29 أبريل 2013، كرّمه نادي الإنجازات المصرية ومنحه لقب «وزير الشعب»، تقديرًا لما وصفه بجهوده خلال فترة توليه الوزارة، وذلك قبل أشهر قليلة من الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، وبدء حملة الاعتقالات.

القبض عليه وبداية سنوات السجن

في 12 نوفمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على باسم عودة في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف، في أعقاب أحداث يوليو من العام نفسه.

ومنذ ذلك التاريخ، دخل الوزير الأسبق في مسار قضائي شمل عددًا من القضايا المرتبطة بأحداث سياسية شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وصدر بحقه أكثر من حكم، كان أبرزها أحكام بالسجن المؤبد، وهو ما أبقاه رهن الاحتجاز رغم صدور أحكام بالبراءة في قضايا أخرى.

وفي 26 أكتوبر 2016، أيدت محكمة النقض حكم السجن المؤبد الصادر بحقه في قضية «قطع طريق قليوب»، ليصبح الحكم واحدًا من أبرز الأحكام التي ارتبطت بمسار محاكمته.

وفي 12 أغسطس 2018، صدر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية «أحداث البحر الأعظم»، قبل أن يصدر حكم آخر بالسجن المؤبد في 8 سبتمبر من العام نفسه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فض اعتصام رابعة العدوية».

واستمرت الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية الأخيرة لسنوات، حتى أيدت محكمة النقض حكم السجن المؤبد في 14 يونيو 2021، ليظل الحكم قائمًا بحقه، ضمن سلسلة الأحكام التي حالت دون الإفراج عنه.

البراءة لم تُنهِ استمرار احتجازه

ورغم تعدد الأحكام الصادرة بحق باسم عودة، شهد مساره القضائي تطورًا مختلفًا في قضية «أحداث مسجد الاستقامة»، إذ حصل على حكم بالبراءة في 10 يناير 2019.

وجاء الحكم بعد إلغاء حكم المؤبد السابق الصادر بحقه في القضية وإعادة محاكمته، لتنتهي هذه القضية ببراءته، إلا أن القرار لم يترتب عليه خروجه من السجن، بسبب استمرار احتجازه على ذمة الأحكام الأخرى الصادرة ضده في قضايا منفصلة.

وتكشف هذه التطورات تعدد المسارات القضائية التي ظل عودة يواجهها على مدار سنوات احتجازه، إذ لم يكن الإفراج عنه مرتبطًا بقضية واحدة، وإنما ظل مرهونًا بموقف الأحكام الأخرى، وفي مقدمتها أحكام السجن المؤبد التي أيدتها محكمة النقض.

ومع مرور السنوات، تحولت قضية وزير التموين الأسبق إلى واحد من الملفات التي تثيرها المنظمات الحقوقية عند الحديث عن أوضاع السجناء السياسيين، خاصة فيما يتعلق بطول فترات الاحتجاز وتعدد القضايا والأحكام، ومدى توافر الضمانات القانونية والإنسانية للمحتجزين

شكاوى العزل والحرمان من الزيارات

لم تقتصر المطالبات المتعلقة بقضية باسم عودة على مراجعة الأحكام القضائية الصادرة بحقه، بل امتدت إلى ظروف احتجازه داخل السجون، في ظل شكاوى حقوقية تحدثت عن تعرضه لفترات طويلة من العزل والحرمان من الزيارات العائلية، منذ احتجازه في سجون طرة، وصولًا إلى نقله إلى سجن بدر 3.

وتشير الشكاوى إلى معاناة أسرته من صعوبة التواصل معه والاطمئنان على أوضاعه، فضلًا عن المطالبات بضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، وتمكينه من حقوقه الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق المعنية بحقوق المحتجزين.

وفي سبتمبر 2025، أُثيرت اتهامات بشأن تعرض باسم عودة لاعتداء داخل سجن بدر 3، الأمر الذي دفع إلى تجدد المطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات ما جرى، وتحديد حقيقة الادعاءات المتداولة.

كما عادت أوضاع المحتجزين داخل سجن بدر 3 إلى دائرة الاهتمام الحقوقي في يناير 2026، بعد تداول شكاوى تتعلق بالحرمان من الزيارات العائلية لفترات طويلة، إلى جانب مخاوف بشأن ظروف الاحتجاز ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للسجناء.

وتكتسب هذه الشكاوى أهمية خاصة في ظل استمرار احتجاز عودة لسنوات طويلة، وما تطرحه من تساؤلات بشأن مدى التزام إدارة السجن بضمان التواصل الأسري، وتوفير الرعاية الصحية، ومنع أي ممارسات قد تمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية للمحتجزين.

مطالب حقوقية بالإفراج والتحقيق

وفي سياق متصل، جددت المنظمات الحقوقية مطالبها بالإفراج عن باسم عودة، ومراجعة الأحكام الصادرة بحقه، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازه، مع ضمان تمكينه من الزيارات العائلية والحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

وتشمل المطالبات أيضًا الإفراج عن المحتجزين الذين لا يستند استمرار احتجازهم إلى سند قانوني مشروع، ووقف أي انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حق جميع السجناء في محاكمات عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية اللازمة.

وتؤكد هذه المطالبات ضرورة التعامل مع شكاوى الانتهاكات باعتبارها وقائع تستوجب الفحص والتحقيق، بعيدًا عن الاكتفاء بالنفي أو تبادل الاتهامات، مع ضمان استقلالية التحقيقات وإعلان نتائجها، بما يسمح بمحاسبة المسئولين عن أي تجاوزات.

*”جيل زد” يفتح مبكرًا معركة الرئاسة هل تتحرك المعارضة استعدادًا لمرحلة ما بعد السيسي؟

أعاد الاستفتاء الإلكتروني الذي أطلقته حركة “جيل زد” بشأن الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2030، ملف تداول السلطة ومستقبل الحكم في مصر إلى دائرة النقاش العام، بعدما ظل هذا الملف لفترة طويلة محاطا بحالة من الجمود السياسي، وسط تساؤلات بشأن فرص المنافسة الحقيقية، وحدود التعددية السياسية، ومستقبل الحياة الحزبية بعد انتهاء الولاية  الحالية للمنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي.

ورغم الجدل الذي أثارته المبادرة بشأن منهجية الاستفتاء، ومدى قدرته على التعبير عن اتجاهات الرأي العام المصري، فإن أهميته السياسية لا تتعلق بالضرورة بالأسماء التي تصدرت التصويت أو النتائج التي انتهى إليها، بقدر ما ترتبط بإعادة طرح سؤال ظل غائبا عن المجال العام: من يحكم مصر بعد عام 2030، وما الضمانات التي تكفل إجراء انتخابات رئاسية تنافسية تتيح للمصريين اختيار رئيسهم بحرية؟

وتأتي المبادرة عقب تصريحات منسوبة إلى  المنقلب السيسي يزعم فيها  عدم اعتزامه الترشح مجددا بعد انتهاء ولايته الحالية، وعدم السعي إلى إجراء تعديلات دستورية تتيح له الاستمرار في الحكم، وهي تصريحات أعادت فتح النقاش حول مرحلة ما بعد 2030، في وقت لا تزال فيه بعض الأصوات الإعلامية والسياسية المحسوبة على السلطة تطرح أفكارا تتعلق بإمكانية تعديل الدستور والتمديد للرئيس الحالي.

وبعيدا عن القيمة التمثيلية للاستفتاء، فإن المبادرة تضع المعارضة المصرية أمام تساؤل سياسي مهم: هل تستطيع استثمار هذا الحراك المبكر وتحويله إلى نقاش وطني منظم بشأن مستقبل الرئاسة وتداول السلطة، فى ظل نظام عسكرى دموى  أم تظل في موقع المتابع للمشهد، تاركة المبادرة لكيانات شبابية غير حزبية؟

تحريك مبكر لملف الانتخابات الرئاسية

طرحت حركة “جيل زد” عبر موقع “صوت مصر” استفتاء إلكترونيا ضم مجموعة من الشخصيات السياسية والعامة التي رشحها زوار الموقع لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لاستطلاع الأسماء التي تحظى باهتمام المتابعين، وإعادة فتح النقاش بشأن البدائل المحتملة لمرحلة ما بعد السيسي.

وبحسب الأرقام المعلنة من القائمين على المبادرة، اقترب عدد المشاركات في التصويت من 16.5 مليون خلال نحو شهر، وهو رقم يعكس حجم التفاعل الرقمي الذي أثاره الاستفتاء، لكنه لا يمكن اعتباره دليلا على وجود العدد نفسه من المصوتين الفعليين، أو مؤشرا علميا لاتجاهات الرأي العام المصري، في ظل غياب معلومات كافية عن آليات التحقق من المشاركات، ومنع التكرار، وتمثيل مختلف الفئات الاجتماعية والجغرافية.

ومع ذلك، يرى متابعون أن المبادرة تحمل دلالة سياسية تتجاوز نتائجها الرقمية، تتمثل في محاولة كسر حالة الصمت المحيطة بملف الانتخابات الرئاسية، وإعادة طرح فكرة وجود بدائل سياسية متعددة، بدلا من التعامل مع الاستحقاق المقبل باعتباره مسألة محسومة سلفا.

وتكتسب قائمة الأسماء المطروحة أهمية من زاوية تنوع خلفياتها السياسية والفكرية، إذ ضمت شخصيات محسوبة على نظام مبارك، مثل جمال مبارك وحسام بدراوي وعمرو موسى، وأسماء ذات خلفيات عسكرية، مثل أسامة عسكر ومحمود حجازي.

كما شملت شخصيات من المعارضين، أبرزها زياد العليمي وأحمد طنطاوي، وأسماء ليبرالية، مثل أيمن نور وجميلة إسماعيل، إلى جانب شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، من بينها يحيى موسى.

ويعكس هذا التنوع محاولة لطرح تصورات سياسية مختلفة على طاولة النقاش، دون استبعاد مسبق لشخصيات بسبب انتماءاتها أو خلفياتها، وإن كان إدراج أي اسم في الاستفتاء لا يعني بالضرورة إعلان صاحبه رغبته في الترشح، أو استيفاءه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة لخوض الانتخابات.

لماذا يكتسب الاستفتاء أهمية الآن؟

تنبع أهمية المبادرة من توقيتها، إذ تأتي قبل نحو أربع سنوات من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يتيح مساحة زمنية لمناقشة مستقبل السلطة، وتقييم أوضاع الحياة السياسية، وطرح الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات تعددية وتنافسية.

فبدلا من انتظار اقتراب موعد الانتخابات حتى تبدأ القوى السياسية في البحث عن مرشحين أو صياغة برامج انتخابية، يفتح التحرك المبكر المجال أمام نقاش أوسع بشأن قواعد المنافسة، ومدى استقلال المؤسسات المشرفة على العملية الانتخابية، وضمانات حرية الدعاية والتعبير والتنظيم السياسي.

كما أن إعادة طرح ملف الرئاسة مبكرا تمنح الأحزاب والتيارات المختلفة فرصة لتحديد مواقفها من الاستحقاق المقبل، وتقديم تصوراتها بشأن إدارة الدولة والاقتصاد والسياسة الخارجية والحقوق والحريات، بدلا من اختزال الانتخابات في مجرد منافسة بين أسماء وشخصيات.

وتزداد أهمية هذا النقاش في ظل استمرار الجدل بشأن النصوص الدستورية المنظمة لمدد الرئاسة، بعدما طرحت أصوات إعلامية محسوبة على السلطة أفكارا تتعلق بإمكانية تعديل الدستور، استنادا إلى ما تصفه بالتحديات الداخلية والإقليمية، والحاجة إلى استكمال المشروعات القائمة.

ورغم التصريحات المنسوبة إلى  المنقلب السفاح السيسي بشأن عدم السعي إلى تمديد بقائه في الحكم بعد انتهاء ولايته الحالية، فإن استمرار طرح أفكار التعديل الدستوري يفتح المجال أمام تساؤلات بشأن مستقبل الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول السلطة، ومدى وضوح الموقف السياسي من استحقاق 2030.

ومن هنا، لا يقتصر الصراع على تحديد أسماء المرشحين المحتملين، وإنما يمتد إلى معركة سياسية ودستورية حول طبيعة النظام الانتخابي، والضمانات التي تكفل تكافؤ الفرص، واحترام مدد الرئاسة، وعدم تغيير القواعد الدستورية وفقا للحسابات السياسية المرتبطة بالأشخاص.

هل تلتقط المعارضة المصرية الخيط؟

يضع استفتاء «جيل زد» المعارضة المصرية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على المبادرة السياسية، وتحويل التفاعل الرقمي إلى حراك منظم يتجاوز حدود منصات التواصل الاجتماعي.

فالأحزاب والكيانات والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني تمتلك، من حيث طبيعة أدوارها، أدوات يمكن توظيفها لفتح نقاش وطني بشأن الانتخابات المقبلة، بداية من عقد الندوات والمؤتمرات، مرورا بصياغة مبادرات مشتركة، وصولا إلى طرح تصورات واضحة بشأن الضمانات الدستورية والسياسية المطلوبة لضمان نزاهة المنافسة.

ويثير نجاح حركة شبابية حديثة النشأة في إعادة ملف الرئاسة إلى واجهة الاهتمام تساؤلات بشأن مستوى حضور الأحزاب التقليدية، وقدرتها على التواصل مع الأجيال الجديدة، ومدى امتلاكها أدوات للتفاعل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.

لكن التحدي لا يتعلق فقط بمنافسة المبادرات الشبابية أو إثبات الحضور الإعلامي، وإنما بقدرة المعارضة على بناء أرضية مشتركة رغم اختلافاتها الأيديولوجية والسياسية، وتجاوز الانقسامات التي أضعفت قدرتها على التأثير في المشهد العام خلال السنوات الماضية.

فهل تستطيع القوى المعارضة الاتفاق على الحد الأدنى من المطالب المتعلقة بحرية الانتخابات، وتداول السلطة، واحترام الدستور، حتى مع استمرار اختلافها بشأن البرامج والسياسات والمرشحين؟

معركة دستورية حول مرحلة ما بعد 2030

يمكن قراءة الدور المنتظر من المعارضة عبر محورين أساسيين: الأول يتعلق بالتمسك بالقواعد الدستورية المنظمة لتداول السلطة، وعدم التعامل مع تعديل الدستور باعتباره إجراء شكليا أو وسيلة لتجاوز القيود المتعلقة بمدد الرئاسة.

ويستدعي ذلك فتح نقاش قانوني وسياسي بشأن المادة 140 من الدستور، التي تنظم مدة الرئاسة، والتعديلات التي أُدخلت عليها عام 2019، ومدى ارتباطها بالضمانات الدستورية لاستقرار قواعد انتقال السلطة.

كما يتطلب توضيح الموقف من الدعوات التي تطرح تعديل النصوص المنظمة للمدد الرئاسية، ومناقشة مدى تأثير مثل هذه التعديلات على مبدأ تداول السلطة، وعلى ثقة المواطنين في استقرار القواعد الحاكمة للعملية السياسية.

أما المحور الثاني، فيتعلق بمستقبل التنافسية السياسية، وضرورة وضع ضمانات تتيح مشاركة مختلف التيارات والاتجاهات في الانتخابات المقبلة، دون إقصاء أو تضييق على أساس المواقف السياسية أو الانتماءات الفكرية.

ويشمل ذلك ضمان حرية تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها، وحرية الإعلام والعمل السياسي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، واستقلال إدارة العملية الانتخابية، وإتاحة الرقابة على مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.

فالمنافسة الانتخابية لا تتحقق بمجرد وجود أكثر من اسم على ورقة الاقتراع، وإنما تتطلب بيئة سياسية وقانونية تسمح للمرشحين بعرض برامجهم والتواصل مع الناخبين، وتضمن عدم توظيف مؤسسات الدولة أو مواردها لمصلحة طرف على حساب بقية المنافسين.

تجربة 2012.. هل يمكن استعادة التنافسية؟

وتعيد المبادرة إلى الأذهان الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر عام 2012، التي مثلت إحدى أبرز المحطات الانتخابية التنافسية في تاريخ البلاد الحديث، بعدما تنافس عدد من المرشحين المنتمين إلى تيارات سياسية وفكرية مختلفة، وانتهت إلى جولة إعادة حُسمت نتائجها بفوز الرئيس الشهيد د. محمد مرسي.

ورغم الاستقطاب السياسي الحاد الذي أحاط بتلك المرحلة، والخلافات التي صاحبت تجربة الحكم بعد الثورة، فإنها تظل محطة مهمة عند مناقشة شروط المنافسة الانتخابية، وإمكانية انتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع.

ولا يعني استحضار تجربة 2012 الدعوة إلى استنساخ ظروفها السياسية أو تجاهل ما شهدته من أزمات، وإنما الاستفادة من الدروس المرتبطة بالتعددية، وحق المواطنين في الاختيار، وأهمية وجود منافسة فعلية بين البرامج والمرشحين.

ومن هذا المنطلق، فإن التحدي أمام المعارضة لا يتمثل في الاتفاق المبكر على مرشح واحد بالضرورة، وإنما في الاتفاق على قواعد تضمن وجود انتخابات حقيقية، تسمح بظهور مرشحين متعددين، وتوفر لهم فرصا متكافئة للتنافس، وتمنح الناخبين القدرة على الاختيار دون قيود ، فى ظل منقلب سفاح لم يسمح بترك  مقعده ، وعلى حساب دماء المصريين ، كما جاء بانقلاب عسكرى ومذابح رابعو والنهضة وغيرها من المذابح ليكون مندوبا للاحتلال العسكرى لمصر الممتد منذ أكثر من 70 سنة.

مبادرة شبابية أم بداية حراك سياسي؟

في المحصلة، لا يمكن اعتبار استفتاء «جيل زد» مقياسا علميا لاتجاهات الرأي العام المصري، في ظل التساؤلات المتعلقة بمنهجيته وطبيعة المشاركات وآليات التصويت، كما لا يمكن التعامل مع الأسماء التي تضمنتها قائمته باعتبارها قائمة رسمية للمرشحين المحتملين.

لكن المبادرة أعادت طرح قضية سياسية مهمة في توقيت مبكر، وفتحت المجال أمام نقاش يتجاوز الأشخاص إلى مستقبل السلطة، والتزام النصوص الدستورية، وشروط المنافسة الانتخابية، وحق المصريين في اختيار من يحكمهم.

ويبقى الرهان الأساسي على قدرة المعارضة المصرية بمختلف مكوناتها على البناء على هذا الحراك، وتحويله إلى مشروع سياسي ومجتمعي يتضمن مطالب واضحة بشأن نزاهة انتخابات 2030، وضمانات تداول السلطة، وحرية العمل السياسي، واحترام الدستور.

فهل تستغل المعارضة السنوات المتبقية لإعادة بناء حضورها وتقديم بدائل سياسية وبرامج قابلة للنقاش، أم تظل خارج دائرة المبادرة، وتنتظر حتى اقتراب موعد الانتخابات لتبدأ التحرك؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لن تُحدد فقط موقف المعارضة العلمانية واليسارية وحزب النور الإمنجى ، من انتخابات 2030، وإنما ستكشف أيضا عن مدى قدرتها على استعادة دورها في الحياة السياسية المصرية، والمشاركة في صياغة مستقبل الحكم،  فى ظل نظام عسكرى فاشى، ساعدوا  فى دعمه للانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب ،الرئيس الشهيد محمد مرسى ،بدلا من الاكتفاء بمراقبة التحولات التي تصنعها مبادرات وكيانات من خارج بنيتها التقليدية.

*استنزاف بحيرة ناصر لتعوّيض نقص مياه النيل.. المخزون الاستراتيجي لمصر تحت ضغط وإثيوبيا تتحكم في مفتاح التعوّيض

وفي أحدث التحذيرات بشأن الوضع المائي، أوضح وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام أن مؤشرات فيضان النيل خلال الموسم الحالي جاءت أقل من المتوسط الطبيعي، معتبراً أن هذه الأرقام تثير القلق بشأن احتمالات دخول مصر مرحلة جفاف مائي قد تمتد لسنوات إذا تكررت الظروف المناخية غير المواتية.

وأعرب علام، أستاذ هندسة الري، عن أمله ألا يتحول تراجع الفيضان إلى جفاف ممتد، محذراً من أن الخطر الحقيقي لا يرتبط بموسم واحد منخفض الإيراد، وإنما بتوالي سنوات الشح المائي، خصوصاً أن مصر تعاني بالفعل انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى مستويات تقل كثيراً عن خط الفقر المائي.

وشدد الخبير على ضرورة إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات المحتملة، وعدم بناء سياسات إدارة الموارد المائية على افتراض تحسن الفيضان في الموسم التالي، نظراً لصعوبة التنبؤ باستمرار الجفاف أو انتهائه على المدى الطويل.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الخلاف بشأن تقييم موسم الفيضان الحالي، بعدما وصف وزير الري هاني سويلم في تصريحات سابقة الإيراد بأنه أقل قليلاً من المتوسط، معتبراً أن الحديث عن بدء سنوات الجفاف لا يستند إلى أساس علمي حاسم.

ويرى مراقبون أن غياب نشر بيانات تفصيلية ومحدثة عن إجمالي إيراد النيل وحجم المخزون المائي والتصرفات اليومية يزيد من صعوبة تقييم الموقف بصورة مستقلة، ويجعل المواطنين أمام تضارب في التقديرات بشأن حجم المخاطر التي تواجه الأمن المائي.

السحب لا يعوّض المياه المفقودة

وفي مواجهة تراجع الإيرادات، تتحول بحيرة ناصر إلى الأداة الرئيسية التي تسمح لمصر بالحفاظ على انتظام إمدادات المياه، إذ يتيح المخزون الموجود خلف السد العالي تعويض النقص في الواردات خلال المواسم التي تقل فيها كميات المياه القادمة من أعالي النيل.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين أن المخزون الاستراتيجي للبحيرة يمكن أن يكفي احتياجات مصر لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وفق تقديره، موضحاً أن عدم شعور المواطنين بنقص فوري في المياه خلال فترات تراجع الإيراد يعود إلى إمكانية الاعتماد على المخزون المتراكم خلف السد العالي.

واستشهد نور الدين بفترة الجفاف التي تعرض لها النيل بين عامي 1981 و1988، عندما اعتمدت مصر على مخزون بحيرة ناصر لمواجهة تراجع الإيرادات، مشيراً إلى أن انخفاض الوارد المائي في سنوات الشح القاسية قد يتجاوز 50%، وهو ما يوضح أهمية الاحتياطي الاستراتيجي في حماية البلاد من التقلبات المناخية.

غير أن تقدير كفاية المخزون لخمس أو سبع سنوات لا يعني أن مصر تستطيع السحب بالمعدلات نفسها طوال هذه الفترة دون عواقب، لأن مدة الصمود تتوقف على حجم العجز السنوي، ومعدل الاستهلاك، والاحتياجات الزراعية والصناعية، وحجم المياه التي تصل إلى البحيرة خلال سنوات الجفاف.

كما أن استمرار السحب من المخزون بمعدلات تتجاوز التعويض الوارد من النيل يؤدي إلى انخفاض المنسوب تدريجياً، ويقلص المساحة المتاحة للاحتفاظ بمياه الفيضانات المستقبلية، فضلاً عن زيادة الضغوط على إدارة السد العالي وتأمين الاحتياجات المائية خلال المواسم التالية.

وبالتالي، فإن وجود مخزون كبير لا يعني انتهاء الخطر، وإنما يوفر مهلة زمنية لمواجهة الأزمة، بينما يظل استمرار تجديد هذا المخزون هو العامل الحاسم في الحفاظ على الأمن المائي على المدى البعيد.

الجفاف يهدد إيرادات النيل 

وتواجه بحيرة ناصر، (المخزون الاستراتيجي الأهم للمياه في مصر) وخط الدفاع الأخير أمام تراجع إيرادات نهر النيل، ضغوطاً متزايدة مع مؤشرات انخفاض الوارد المائي واحتمالات استمرار الجفاف، وسط اعتماد متزايد على السحب من مخزون السد العالي لتعويض الفجوة بين الاحتياجات والايرادات، في وقت تظل فيه قدرة مصر على إعادة ملء البحيرة مرتبطة بدرجة كبيرة بحجم المياه القادمة من أعالي النيل، والتصرفات الإثيوبية عبر سد النهضة، والتقلبات المناخية في دول الحوض.

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن مستقبل الرصيد المائي الذي تعتمد عليه البلاد في سنوات الشح، خصوصاً مع تحذيرات خبراء من احتمالات تتابع مواسم الجفاف، وتراجع إيرادات النهر، وتزايد صعوبة تأمين الاحتياجات المائية في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل سد النهضة الإثيوبي، ويضمن تبادل المعلومات والتنسيق بشأن فترات التخزين والتصرفات المائية.

وتكمن خطورة الوضع في أن السحب من بحيرة ناصر قد يوفر احتياجات مصر في الأجل القصير، ويحول دون ظهور نقص فوري في مياه الشرب والري، لكنه لا يمثل حلاً مستداماً إذا استمرت الواردات أقل من التصرفات المطلوبة، لأن كل كمية تُسحب دون تعويض كافٍ تعني تراجع جزء من الاحتياطي الذي تحتاج إليه البلاد لمواجهة السنوات العجاف المقبلة.

إيرادات النيل قد تتراجع إلى 70 مليار متر مكعب

ومن جانبه، حذر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية الدكتور عباس شراقي من تداعيات تراجع إيرادات النيل خلال الموسم الحالي، متوقعاً أن ينخفض الإيراد السنوي من متوسط يقدر بنحو 84 مليار متر مكعب إلى نطاق يتراوح بين 70 و80 مليار متر مكعب، وفق التقديرات الواردة في التقرير المرفق.

ويعني هذا السيناريو انخفاضاً محتملاً يتراوح بين 4 و14 مليار متر مكعب مقارنة بالمتوسط المشار إليه، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على منظومة إدارة المياه، خصوصاً إذا تكرر التراجع في أكثر من موسم متتالٍ.

وتتزايد المخاوف مع توقعات مناخية تشير إلى احتمالات هطول أمطار أقل من المعدلات الطبيعية في أجزاء من حوض النيل، بالتزامن مع استمرار تأثيرات ظاهرة النينو، التي قد تؤثر في أنماط سقوط الأمطار وتوزيعها، وإن كانت آثارها تختلف بين مناطق الحوض ولا تعني بالضرورة حدوث جفاف شامل.

وفي سياق متصل، نقلت منشورات متداولة عن شراقي قوله إن سد النهضة تسبب في حجز نحو 110 مليارات متر مكعب من المياه خلال خمس سنوات، وإن مصر واجهت آثار ذلك بالاعتماد على مخزون بحيرة ناصر وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي عدة مرات، إلى جانب إنفاق نحو 500 مليار جنيه على مشروعات تحديث الري وتبطين الترع.

ويطرح هذا التقدير تساؤلات مهمة بشأن حجم المياه التي جرى تخزينها في إثيوبيا، وحصة مصر التي تأثرت فعلياً، والفرق بين التخزين المؤقت للمياه وبين الفقد النهائي لها، إذ لا يجوز اعتبار كامل كمية التخزين الإثيوبي مياهاً مفقودة من حصة مصر بصورة مباشرة، دون حساب الإيرادات الطبيعية والتصرفات الخارجة من السد والتوقيتات التي جرى فيها التخزين.

لكن المؤكد أن توقيتات التخزين والتصرفات الإثيوبية، في غياب التنسيق الملزم، تضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى إدارة الموارد المائية المصرية، خصوصاً في سنوات انخفاض الفيضان.

مخزون البحيرة رهينة الواردات

وتبرز هنا إحدى أكثر نقاط الأزمة حساسية، وهي أن قدرة مصر على تعويض المياه المسحوبة من بحيرة ناصر لا تتحدد بقرار داخلي وحده، وإنما ترتبط بحجم الإيرادات القادمة من النيل الأزرق والنيل الأبيض وبقية روافد النهر، فضلاً عن طريقة تشغيل السدود في دول المنبع.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع استمرار تشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، ينظم قواعد الملء والتشغيل والتعامل مع فترات الجفاف الممتد، ويحدد آليات تبادل البيانات والإخطار المسبق بشأن التصرفات المائية.

ففي الظروف الطبيعية، يمكن أن ترتفع واردات بحيرة ناصر مع تحسن الفيضان، بما يسمح بتعويض جانب من المياه التي جرى سحبها خلال المواسم السابقة، لكن إذا تزامن انخفاض الأمطار مع استمرار التخزين أو انخفاض التصرفات الخارجة من سد النهضة، فإن كميات المياه المتاحة للتعويض قد تتراجع، ما يزيد الاعتماد على الاحتياطي المصري.

ولا يعني ذلك أن إثيوبيا تتحكم وحدها في جميع المياه التي تصل إلى بحيرة ناصر، فالنيل يتكون من روافد متعددة، كما تتدخل العوامل المناخية والهيدرولوجية في تحديد الإيرادات السنوية، إلا أن السد الإثيوبي أصبح عاملاً مؤثراً في توقيتات تدفق جزء رئيسي من مياه النهر، وهو ما يجعل التنسيق بشأن تشغيله ضرورة مباشرة للأمن المائي المصري والسوداني.

وتكمن المخاطرة الكبرى في اجتماع ثلاثة عوامل في وقت واحد: انخفاض الأمطار، واستمرار السحب من مخزون بحيرة ناصر، وعدم وجود قواعد ملزمة تضمن تصرفات مائية مناسبة خلال فترات الجفاف، وفي هذه الحالة، قد تجد مصر نفسها مضطرة إلى مواصلة استهلاك الاحتياطي الاستراتيجي لفترة أطول، دون ضمان كافٍ لموعد أو حجم التعويض.

مؤشرات بلا تحديث رسمي

وفي محاولة لتقييم الوضع الفعلي للبحيرة، أوضح مستشار تحليل البيانات بمنظمة اليونيسف رشاد حامد أن منسوب بحيرة ناصر بلغ 179 متراً مع بداية العام المائي في الأول من أغسطس 2026، معتبراً أن هذا المنسوب يعكس وضعاً تخزينياً مرتفعاً.

لكن قراءة هذا الرقم تتطلب التمييز بين منسوب سطح البحيرة وحجم المياه القابلة للاستخدام، وبين السعة الكلية والسعة الحية للسد العالي، إذ لا يمكن تحديد حجم الاحتياطي المتبقي أو مقدار السحب خلال الأشهر الأخيرة بالاعتماد على المنسوب وحده.

وتحتاج معرفة حقيقة الموقف إلى نشر بيانات دورية تتضمن المنسوب الحالي، وحجم التخزين بالمليار متر مكعب، والوارد اليومي من النيل، والتصرفات الخارجة من السد العالي، ومقارنة هذه الأرقام بالمعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة.

كما أن ارتفاع المنسوب في بداية العام المائي لا يضمن استمرار الامتلاء طوال الموسم، خصوصاً إذا تجاوزت التصرفات الخارجة كميات المياه الواردة، أو تراجع الفيضان خلال أشهر الصيف والخريف.

ومن هنا تبرز أهمية الشفافية في نشر بيانات بحيرة ناصر، باعتبارها مورداً استراتيجياً لا يقتصر تأثيره على موسم زراعي أو عام مالي واحد، وإنما يرتبط مباشرة بقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المائية الممتدة.

فجوة مائية 

وتتفاقم الأزمة مع اتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للبلاد، إذ تبلغ حصة مصر السنوية المقررة بموجب اتفاقية 1959 نحو 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، بينما تقدر الاحتياجات المائية الإجمالية بنحو 120 مليار متر مكعب، وفق الأرقام الواردة في المادة المرفقة.

وتعتمد مصر لسد هذه الفجوة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، فضلاً عن استيراد المياه الافتراضية من خلال السلع والمنتجات الغذائية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه لإنتاجها.

وتشير التقديرات الواردة إلى أن نصيب الفرد من المياه تراجع إلى نحو 473 متراً مكعباً سنوياً خلال 2026، وهو مستوى يقل كثيراً عن حد الفقر المائي العالمي البالغ ألف متر مكعب للفرد سنوياً.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الواقع على منظومة المياه، إذ لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بكمية المياه الواردة من النيل، وإنما أيضاً بزيادة السكان، وتوسع الاحتياجات الزراعية والصناعية، وارتفاع تكاليف توفير مصادر بديلة.

ويحذر خبراء من أن استمرار الاعتماد على المخزون الاستراتيجي دون تحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من المياه المعاد تدويرها قد يضعف قدرة مصر على التعامل مع سنوات الجفاف الممتدة، خصوصاً إذا تراجعت الإيرادات الطبيعية للنهر لفترة طويلة.

*مع تزايد معدلات الفقر .. عمالة الأطفال تتحدى قوانين الحكومة

كشف حادث «الدواويس» بالإسماعيلية الوجه الأكثر قسوة لظاهرة عمالة الأطفال فى زمن الانقلاب … صبية خرجوا بحثًا عن لقمة العيش، ففقد بعضهم حياته، بينما حمل آخرون إصابات ستبقى شاهدًا على المأساة.

الحادث لم يكن مجرد واقعة عابرة، بل جرس إنذار بأن المأساة قد تتكرر مع تزايد معدلات الفقر الناتجة عن الانهيار الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد حاليا .

وخلف هذا النزيف اليومي للطفولة، تتشابك أسباب عدة، في مقدمتها الفقر والتسرب من التعليم، إلى جانب اعتقاد بعض الأسر بأن «تعلم الصنعة» طريق أسرع للمستقبل، فضلًا عن أصحاب ورش ومزارع يجدون في عمالة الأطفال وسيلة لسد نقص العمالة وخفض التكلفة.

وبينما تضع التشريعات ضوابط واضحة لتشغيل الأطفال وتحظر الأعمال الخطرة، تكشف الورش والحقول والمصانع عن فجوة بين القانون والتطبيق. 

لقمة العيش

من جانبه قال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الدكتور أحمد محسن قاسم، إن المشكلة الأساسية في مواجهة عمالة الأطفال لا ترتبط بنقص التشريعات، وإنما بضعف التنفيذ والرقابة، خاصة في الورش والمصانع الصغيرة والقطاع غير الرسمي، رغم وجود منظومة قانونية تُنظم تشغيل الأطفال وتحظر تعرضهم للأعمال الخطرة.

وأوضح قاسم، فى تصريحات صحفية أن قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 خصص المواد من 61 إلى 68 لتنظيم تشغيل الأطفال، وحظر تشغيل من لم يبلغ 15 عامًا، مع السماح بالتدريب من سن 14 عامًا وفق الضوابط القانونية، إلى جانب وضع قيود على ساعات العمل ونوعية الأعمال المسموح بها، بما يتكامل مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، الذي نظم تشغيل الأطفال وحظر الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

وأشار إلى أن المادة 289 من قانون العمل الجديد قررت عقوبات مالية على مخالفات تشغيل الأطفال، تتعدد بتعدد الأطفال وتُضاعف في حالة العود، مع إمكانية غلق المنشأة عند تكرار المخالفة، مطالبا بضرورة تشديد العقوبات في حالات التشغيل بالأعمال الخطرة، بما يسمح بغلق المنشأة من المخالفة الأولى إذا ترتب على تشغيل الطفل تعريض حياته أو سلامته لخطر جسيم.

وأكد قاسم أن المسئولية لا تقع على صاحب العمل وحده، موضحا أن ذلك لا يعني تحميل الأسر الفقيرة وحدها عبء الظاهرة، وإنما يجب بحث الأسباب التى تدفع الطفل إلى سوق العمل.

وشدد على أن المواجهة الفعالة لا تتطلب زيادة الغرامات فقط، وإنما بناء منظومة متكاملة تربط قانون العمل بقانون الطفل، وتُكثف التفتيش على الاقتصاد غير الرسمي، وتُشدد العقوبات على استغلال الأطفال في الأعمال الخطرة.

تكافل وكرامة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر حسين سالم، أن عمالة الأطفال ظاهرة عالمية يزيد انتشارها في الدول النامية، موضحا أن طبيعة عمالة الأطفال في مصر تختلف بحسب البيئة؛ ففي المدن تنتشر بالورش والمصانع الصغيرة والأعمال اليدوية، بينما تتركز في الريف والمناطق النائية في جمع المحاصيل الزراعية والخضراوات.

وقال سالم فى تصريحات صحفية إن الفقر والتسرب من التعليم من أبرز أسباب الظاهرة، إذ يلتحق الطفل بالورش مبكرًا ويتدرج في اكتساب مهارات المهن الفنية، كما تجذب الحقول الأطفال بسبب العائد المادي الذي قد يصل إلى نحو نصف أجر العامل البالغ.

وأشار إلى أن برامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب التعليم الحكومي، تُساعد الأسر لكنها لا تُغطي جميع أعبائها، خاصة تكاليف الأدوات والكتب والدروس، ما يجعلها غير كافية وحدها للقضاء على الظاهرة.

وأضاف سالم أن أصحاب الورش والمصانع والمزارع يلجأون إلى العمالة الصغيرة لتعويض نقص العمالة الفنية، مع سفر العمالة الماهرة للخارج أو اتجاهها لإقامة مشروعات خاصة، وارتفاع الطلب على المهن والحرف الفنية.

وحذّر من أن التسرب من التعليم يُمثل خسارة اقتصادية واجتماعية، لكونه يُضعف الاستثمار في رأس المال البشري ويؤثر في التعليم والثقافة والإنتاجية.  

دعم الأسر اقتصاديًا

وعن الأثر النفسي لتشغيل الأطفال قالت الاستشاري النفسي والتربوي الدكتورة عبير عبدالله، إن تشغيل الأطفال مبكرًا يحرمهم من حقوق أساسية في التعليم والرعاية والنمو الآمن، ويُعرضهم لمخاطر نفسية واجتماعية وجسدية تفوق قدراتهم.

وأوضحت عبير عبدالله فى تصريحات صحفية أن العمل قد يؤدي إلى إهمال التعليم والتسرب من المدرسة، ويُعرض الأطفال للحوادث والاستغلال؛ مشيرة إلى أن العاملين في الشوارع والإشارات يواجهون مخاطر متعددة، بينما يتعرض أطفال الورش لأخطار النار والحديد والمعدات.

وأكدت أن الطفولة مرحلة للأمان والتعلم واكتساب الخبرات تدريجيًا، وليست لتحمل مسئوليات العمل وإعالة الأسرة، معترفة بأن بعض الأسر تضطر إلى تشغيل أطفالها بسبب ظروف قاسية، مثل وفاة الأب أو عجزه عن العمل أو مرض الأم أو ترملها، بينما تلجأ أسر أخرى إلى ذلك رغم قدرتها على الإنفاق، نتيجة معتقدات اجتماعية خاطئة تعتبر الأبناء مصدرًا للدخل .

وحذّرت عبير عبدالله من أن الطفل العامل أكثر عرضة للقلق والخوف والعنف والاستغلال والمخدرات والحوادث، وقد يُصبح فريسة سهلة للاستغلال في التسول أو السرقة وغيرها

وشددت على أن حماية الطفل تتطلب دعم الأسر اقتصاديًا بما يضمن احتياجات أطفالها دون التضحية بالتعليم والأمان، مؤكدة أن الأصل ألا يعمل الطفل مبكرًا، وأن مسئولية دولة العسكر والمجتمع تتمثل في معالجة أسباب الظاهرة وضمان بقاء الأطفال داخل منظومة التعليم والرعاية والحماية.

عن Admin