Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: العريس

Tag Archives: العريس

Feed Subscription

الانقلاب يقوم بتصفيات جسدية وقتل واخفاء قسري وتعذيب.. الأحد 15 نوفمبر.. قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة

سلطات الانقلاب يمارسون التصفية الجسدية خارج نطاق القضاء للمعارضين

سلطات الانقلاب تمارس التصفية الجسدية خارج نطاق القضاء للمعارضين

الانقلاب يقوم بتصفيات جسدية وقتل واخفاء قسري وتعذيب. . الأحد 15 نوفمبر. . قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين على أطراف الشيخ زويد

تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين على أطراف الشيخ زويد، وسط قصف عنيف بالقذائف المدفعية على القرى الجنوبية

 

*هجوم مسلح على كمينى “سادوت وولى لافى” جنوب رفح

هجوم مسلح على كمين “سادوت” و كمين “ولى لافى” جنوب مدينة رفح ب‏شمال سيناء وتسمع أصوات الانفجارات والاشتباكات المتبادلة.

 

 

*اعتقال المحامي “حسن الغرباوي

اعتقلت داخلية الانقلاب ظهر اليوم الدكتور حسن الغرباوي المحامي، وذلك عقب أداء صلاة الظهر بمنطقة عين شمس

اللهم فك أسره وأسر جميع المعتقلين في مصر وفي كل مكان.

حسن الغرباوي المحامي

حسن الغرباوي المحامي

 

* اعتقال 10 من رافضي الانقلاب في حملات مداهمات بالمنيا

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، حملة اعتقالات موسعة، أسفرت عن اعتقال 10 من رافضي الانقلاب.
والمعتقلون هم: شعبان مراد، وعصام عبد النعيم، وزين عبد النعيم، ومدحت رجب، وحسام عبد الحكم، ومحمد عبد الله، وحسين حسب الله، وشعبان قاسم، وعلاء محمد البلد، وعصام أحمد عبد الله.

 

 

*الداخلية تعتقل ٨ من عائلة أحد مناهضي الانقلاب بينهم طفل وعجوز ٧٠ عامًا

قوات الأمن تعتقل ٨ من عائلة احد مناهضي الانقلاب بينهم طفل  -٣ سنوات – وعجوز – ٧٠ عاما – بعد إبلاغهم بسفره

 

 

*قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة 10 سنوات بتهمة تكدير الأمن

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 3 برئاسة المستشار حسن معوض حكمها، اليوم الأحد، ضد 23 ممن وصفتهم بأنهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أحكامًا تتراوح بين البراءة و3 و10 سنوات بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتكدير الأمن العام وحيازة أسلحة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حسب ادعاءات النيابة.

وجاء من بين المحكوم عليهم 14 سيدة حكمت عليهم المحكمة الانقلابية بالحبس 10 سنوات فيما قضت على 4 آخرين بالسجن ثلاث سنوات وبراءة خمسة آخرين.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد زعمت أنها ألقت القبض على المتهمين بأحداث عنف مختلفة في مدينة السنبلاوين خلال تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري.

وقد شهد محيط مجمع المحاكم اليوم حالة من الاستنفار الأمني ونشر دوريات أمنية وكمائن ثابتة ومتحركة وتفتيش المترددين على المجمع بالتزامن مع محاكمة المعتقلين.

 

 

* تصفية الدكتور محمد نصر أستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس 

قامت قوات الانقلاب بتصفية د. محمد نصر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس منذ يومين وداخلية الانقلاب أبلغت أهله اليوم فقط وأهله خائفين من إستلام الجثة

استمرارا لسياسة القتل والتصفية الجسدية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب العسكري ضد المعارضين وضد الأحرار والثوار، قامت قوات الانقلاب بتصفية الدكتور محمد نصر الأستاذ بكلية الزارعة جامعة قناة السويس.

من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد نصر مطارد منذ عام ونصف لإتهامه في أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة، وتمت تصفيته منذ يومين بينما قامت داخلية الانقلاب بالإتصال بزوجته اليوم فقط وابلغوها انه توفى، ومازالت جثته في المشرحة ولم يذهب أحد من أهله لإستلامها خوفا من قوات أمن الانقلاب.

د. محمد نصر تم تصفيه على يد قوات الانقلاب

د. محمد نصر تم تصفيه على يد قوات الانقلاب

 

*الانقلاب يماطل في تدبير درجات مالية لتعيين 475 معيدًا بجامعة الأزهر

تظاهر عدد من خريجى جامعة الأزهر أوائل دفعة 2013 اليوم الأحد، من المرشحين لوظيفة معيدين وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، تنديدا بتهرب حكومة الانقلاب من تدبير درجات مالية لتعيينهم فى وظائف المعيدين بكليات الجامعة أسوة بالدفعات السابقة.
وقال المحتجون: إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يماطل من 15 مارس 2015 بشأن تدبير عدد 475 درجة لوظيفة معيد، ومنذ هذه اللحظة إلى الآن لم يتم توفير الدرجات الوظيفية.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “أنا معيد مع إيقاف التنفيذ”، “راحت فين الدرجات”.

 

 

* فواتير المياه بالمنوفية تصل إلى 600 جنيه.. والأهالي: مش قادرين ندفع

ارتفع سعر وتكلفة متر المياه بالمنوفية من 2013 إلى 2015 بفرق 100% ورغم الارتفاعات التي حددتها حكومة الانقلاب حسب الشرائح وحجم استخدام المياه والمتمثلة في 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحة الثانية، و30% للشريحة الثالثة فإن الفواتير تؤكد أن جميع المصريين يحاسبون وفق الشريحة الثالثة.

ويقول حامد البحري، مدرس: “الحكومة بتبيع المياه للشعب وبتقبض أضعاف ثمنها تخيل لما الفاتورة تيجي 600 جنيه، أنا لو فاتح المية 24 ساعة مش هستهلك ده كله أنا بقول للحكومة الرحمة شوية بالمواطن لأننا تعبنا جدا ومش قادرين ندفع تاني“.

وتضيف أميمة رمضان، إحدى المواطنات: “أسعار المياه تضاف إليه الصرف الصحي وتجمع على حسب الشريحة لكن بالفعل سعر المتر ارتفع، أنا في بيتي الخاص دفعت الشهر ده 400 جنيه رغم إن البيت شقتين لو كل شقة 200 كتير جدا ده غير الكهرباء 370 جنيها يعني 1000 جنيه مية وكهرباء.. مش ده ظلم؟!”.

وقال ناصر خميس، محصل فواتير: “كل مرة أخرج أحصل فواتير الناس تتخانق معايا كأني أنا الحكومة، الفاتورة كل مرة بتبقى أغلى من اللي قبلها بس المرة دي كانت الأغلى، فأقل فاتورة معايا كانت بـ160 جنيه، وكل الناس كانت مصدومة لكن الصدمة الأكبر لما عرفوا إن فواتير المية هتزيد لسه الشهور الجاية، وربنا يسترها على الغلبان في مصر”.

 

 

*رغم إخلاء سبيله.. زوجة البلتاجي: “لا أعلم شيئًا عن ابني”

قالت سناء عبدالجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، إنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن نجلها خالد بعد أيام من صدوره.

وقالت إن نجلها طالب الثانوية العامة ويبلغ من العمر ١٧ عامًا وقد اعتقل منذ أكثر من شهرين، وأشارت إلى أنه خلال الفترة “تعرض للتعذيب الشديد، ثم وضع في أسوء ظروف حبس مع ٨٠ جنائيًا، ثم صدر قرار من المحكمة مرتين بإخلاء سبيل، وبدلاً من أن يفرج عنه كباقي من كان معه في القضية ، يتم إخفاء خالد فلا نعلم عنه شيئا ولا أين هو”؟.

وتساءلت “بأي ذنب اعتقلت يا خالد؟ ثم بأي ذنب أخفوك الآن؟ مدشنة هاشتاج يحمل اسم “‏خالد_البلتاجي_فين“.

وأطلقت سيلاً من الدعاء على “الظالمين”، قائلة: “ليس لنا غيرك يالله ، اللهم تقبل من قلب ام قتلت ابنتها وزهرتها الوحيدة، واعتقل زوجها وابناءها وهي ايضا لم تسلم من الاعتقال والمطاردة، اللهم عليك بمن ظلمنا وظلم الشعب المصري كله، تظنون أنكم تمكثون كثيرا تنكلون بنا إن للظلم نهاية، ان الله يمهل الظالم حتي اذا أخذه لم يفلته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون”. 

 

 

* قوات الانقلاب تصفي أستاذًا بكلية الزراعة جامعة قناة السويس

استمرارًا لسياسة القتل والتصفية الجسدية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب العسكري ضد المعارضين وضد الأحرار والثوار، قال أحمد عبد الباسط المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة أنه تم ابلاغه بتصفية الدكتور محمد نصر الأستاذ بكلية الزارعة جامعة قناة السويس، حيث أن عبدالباسط المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة التي تقوم بتوثق الإنتهاكات التي تحدث ضد أساتذة الجامعات.

وأضاف أحمد عبدالباسط أنه علم أن الدكتور محمد نصر مقتول منذ يومين بينما قامت الداخلية بالإتصال بزوجته اليوم فقط وابلغوها انه توفى، ومازالت جثته في المشرحة ولم يذهب أحد من أهله لإستلامها خوفا من قوات الأمن.

وأشار أحمد عبدالباسط ان الدكتور محمد نصر مطارد منذ عام ونصف لإتهامه في أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة.

ويضيف عبدالباسط أنهم يحاولون حاليا الإتصال بزوجته ليعرفوا منها تفاصيل أكثر عن الواقعة.

من جهة أخرى قالت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان: إن قوات الانقلاب العسكري قامت بتصفية الدكتور محمد نصر، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس.
ولم تذكر التنسيقية المصرية للحقوق أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، واكتفت بكتابة الآتي عبر حسابها الرسمي بـ “فيس بوك”: #‏حالة_قتل| قامت قوات الأمن بتصفية “الدكتور محمد نصر” الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس في القاهرة“.
ومنذ الانقلاب العسكري اعتادت سلطات الانقلاب على تصفية معارضين رافضين للانقلاب العسكري داخل شققهم السكنية ومحل إقامتهم.

 

 

*الإندبندنت”: أحكام الإعدام ارتفعت بشكل مقلق في مصر

تناولت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير مطول اليوم الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق رافضي الانقلاب في مصر،  ووصفتها بأنها ذادت بشكل مقلق منذ بداية العام الماضي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن الدراسة التي نشرت في أعقاب أول زيارة رسمية  لقائد الانقلاب “السيسى” للمملكة المتحدة، والتي أكدت أن مصر شهدت 588 حكمًا بالإعدام، 72 في المائة منهم حكم عليهم بالإعدام بسبب المشاركة في تظاهرات مؤيدة للشرعية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة “ريبريف” – المدافعة عن حقوق الإنسان -، فإن نظام العدالة في مصر أصبح أكثر وحشية منذ الإطاحة بالرئيس “محمد مرسي”، مشيرة إلى أن القضاء المصري نفذ حكم الإعدام بحق27  شخصًا على الأقل منذ بداية عام 2014.

واتهمت المؤسسة الحقوقية سلطة الانقلاب باستخدام “الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام الجماعية” كأداة للقمع السياسي، ويستشهد تقرير المؤسسة بوجود حوالي 41 ألف شخص وراء القضبان الآن، لمشاركتهم في حركات مؤيدة للشرعية.

 

 

*نقل الانقلاب” يستفز المِصْريين: هنستطلع آراءكم حول زيادة تذكرة المترو!!

استمرارًا لتصريحات مسئولي الانقلاب المستفزة للمِصْريين، أعلن سعد الجيوشى -وزير النقل في حكومة الانقلاب- أنه سيتم إجراء استفتاء على الإنترنت حول زيادة سعر تذكرة المترو.

وقال الجيوشي -خلال جولة له بالمترو- إنه سيتم إجراء استفتاء لزيادة سعر تذكرة المترو على الإنترنت، وفى حال موافقة المواطن سيتم تحريك سعر التذكرة بما يوقف خسائر المترو المستمرة بسبب الفرق بين سعر التذكرة وقيمتها الفعلية.

الغريب في تصريحات الجيوشي، أنها تأتي بعد اتخاذ حكومة الانقلاب قرارًا فعلي برفع أسعار تذكرة المترو خلال الأيام الماضية، فضلا عن أنها تكشف مدى الغيبوبة التي تعيشها حكومة الانقلاب، التي ترغب في إجراء استفتاء على الإنترنت وليس بالشارع.

 

 

*ساويرس يدعو لوضع مطارات مصر تحت وصاية أمنية دولية

دعا رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس -أحد أكبر الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو- إلى وضع المطارات المصرية تحت وصاية شركات الأمن الدولية، بزعم انقاذ السياحة المنهارة في مصر.

وفي مقال نشره باسمه على جريدة “الأخبار”، الأحد، بعنوان “أنقذوا السياحة”، طالب ساويرس لدعوة شركات الأمن العالمية ومراجعة الإجراءات الأمنية، وعمل تقرير بكل النواقص التي يجب تداركها.

وأضاف “يعقب ذلك عمل دؤوب من جهتنا لتلافي كل هذه النواقص، ثم تتم دعوة تلك الشركات مرة أخرى، لتقرير أن مطارات مصر أصبحت آمنة، ويتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عالمي على أعلى مستوى“.

وأعرب ساويرس عن استعداده للإشراف على تنظيم المؤتمر، قائلا إنه بمجرد استعادة ثقة القادمين إلى مصر بأن المطارات أصبحت آمنة سيتوافد الكثيرون.

من جهتهم، سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من اقتراح ساويرس قائلين إنه “بدلا من أن يكحلها عماها”، إذ إنه باقتراحه هذا يعمم الشكوك الأمنية في جميع المطارات المصرية، وليس مطاري شرم الشيخ والغردقة فقط، فضلا عن أنه يجعل عمل مطارات مصر مرهونا بموافقة شركات الأمن العالمية عليها، ما ينزع عنها مبدأي الاستقلال والسيادة.

وأضافوا أن هذه الشركات لا تأثير لها على كلمة الحكومات المتحكمة في حركة طيران دولها، التي تعتد فقط بمنظمات الملاحة الجوية العالمية، كالمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو“.

 

 

*وقفة احتجاجية لطالبات الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية بسبب “العريس المخطوف”

نظم العشرات من طالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، الأحد، وقفة احتجاجية صامتة، تضامنًا مع زميلتهم، وزوجة بدر الجمل، المعروف إعلاميًا بـ«العريس المخطوف ليلة زفافه»

ورفعت الطالبات لافتات منددة باختفاء و«خطف العريس» من بينها «الحرية لبدر»، و«العروسة فقدت النطق»، و«كسروا فرحتها ليلة دخلتها»، وصورًا للعريس.

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه تنفيذًا لقرار النيابة بضبط وإحضار بدر الدين محمد محمود محمود الجمل، من عناصر جماعة الإخوان عضو لجنة العمليات النوعية بمحافظة الإسكندرية، والمتهم في واقعة إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة العصافرة والمشاركة في العديد من العمليات الإرهابية بالمحافظة.

وبحسب بيان للوزارة، الخميس، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه تنفيذًا للقرار وأُحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت أسرة بالإسكندرية قالت إن أفرادا بزي مدني «اختطفوا» عريس ابنتهم قبل إتمام زفافهما، وأثناء توجهه برفقة زوجته قطعت سيارة ميكروباص و«بوكس» شرطة الطريق على المُشاركين في حفل الزفاف واختطفوه، بحسب قولهم، فيما نفت مصادر بوزارة الداخلية القبض على المواطن.

 

 

*#ب2_جنيه_الزند_يعمل_ايه هاشتاج يسخر من تصريحات الزند

اعتبر المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، أن المواطن المصري يتميز بالعبقرية، وقادر على العيش في الظروف الصعبة، قائلًا «المصري لو معاه فلوس يصرف 2000 جنيه في اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش بـ2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه”.

وردا علي التصريحات المستفزة من الزند دشن نشطاء هاشتاج #ب2_جنيه_الزند_يعمل_ايه   الذي تصدر تويتر في دقائق معدودة

 

 

*مغادرة 37 من فريق البحث الروسي مطار القاهرة بعد انتهاء مهمتهم بموقع سقوط الطائرة

غادر القاهرة الأحد 37 شخصا من فريق البحث والإنقاذ الروسي عائدين إلى موسكو بعد انتهاء مهمتهم في البحث بموقع الطائرة الروسية التي سقطت بمنطقة الحسنة بوسط سيناء في 31 أكتوبر الماضي عقب إقلاعها من شرم الشيخ

وصرحت مصادر مسئولة بالمطار “أنهى فريق البحث الروسي والذى يعد الثاني الذى يغادر مصر إجراءات سفره من الصالة الحكومية حيث غادر على طائرة روسية خاصة كانت قد وصلت من موسكو وتم استضافة الفريق في الصالة الحكومية المخصصة لرؤساء الوزراء وتم تيسير إجراءات سفرهم بحضور قيادات المطار“.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال موظفين بالحكومة من داخل مقر عملهم

شنت قوات الأمن حملات اعتقالات على عدد من المصالح الحكومية في محافظتي المنيا وبني سويف؛ حيث اعتقل على إثرها عدد من الموظفين.

ففي مدينة سمالوط، التابعة لمحافظة المنيا، توجهت حملة أمنية إلى الإدارة التعليمية وعدد من المدارس، أسفرت عن اعتقال كلٍّ من: شعبان مراد، وعصام عبد النعيم، وزين عبد النعيم، ومدحت رجب، وحسام عبد الحكم ومحمد عبد الله وحسين حسب الله.

وفي محافظة بني سويف توجهت حملات اعتقال للمصالح الحكومية بالتأمينات الاجتماعية وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وقامت باعتقال كل من فتحي صلاح، وأسامة فتحي، وحسن حامد، وطه شعبان.

وتم اقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهول، وسط قلق أهاليهم الذين لا يعلمون مكانهم، مطالبين كل الجهات الحقوقية بالبحث عن ذويهم

 

 

*شاهد .. “عبد الله الشريف” يقدم أولى حلقات “حوده وعبوده

بث عبد الله الشريف أولى حلقات برنامجه الجديد (حودة وعبودة) ، سخر خلالها من تعامل النظام المصري مع مشكلات المواطنين.

ولعب عبد الله الشريف في الحلقة دور المذيع الذي يتشارك مع زميله تقديم نشرة أخبار حول ما يجري في مصر على أن يتبنى كل منهما وجهة نظر مختلفة عن الآخر في التعليق على الأخبار

وتناولت الحلقة الأولى الحديث عن تجديد حبس الفتاة المعتقلة إسراء الطويل ، وضبط ما سمي بـ(تنظيم البلاعات) ، وزيارة عبد الفتاح السيسي لشرم الشيخ

 

 

*«5» محظورات على نائب برلمان “الدم

من المؤكد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سوف يهيمن على برلمان “الدمالقادم، والنتيجة شبه المؤكدة هي تكوين برلمان مؤيد “للسيسي”، يقر المراسيم والقوانين التي أصدرها، أو تلك التي يرفع سماعة الهاتف ويأمر بتشريعها والموافقة عليها، وكما يقول مراقبون أن النواب في مجموعهم أشبه بما كان يؤديه “محفوظ عبد الدايم” في القاهرة 30.

ويعتبر أحد أهم المهام للبرلمان القادم هو النظر في القوانين التي أقرت في غيابه، خلال 14 يومًا فقط من تشكيله، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، ومحاكمة المدنيين عسكريا، ومنح السيسي صلاحيات إقالة الطلبة والموظفين في الدولة.

ومع قرب بدء الجولة الثانية وانتهاء مسرحية الانتخابات، يحظى برلمان “الدمتلك المرة بإعلانات ولافتات قليلة ومتباعدة؛ حيث يخوض سباق الانتخابات حوالي نصف عدد المرشحين في الانتخابات التي تلت الثورة في 2011، وهم 5400 نائب على 568 مقعدًا، فهل باتت هيمنة السيسي على برلمان طبخه بنفسه واقعًا لا مفر منه؟!

لا تجادل السيسي

يحظر على نائب البرلمان القادم، توجيه أي انتقاد لأي تشريع أصدره السيسي في غياب البرلمان؛ حيث انتقدت دراسة قانونية صادرة في القاهرة، فوضى التشريعات القانونية في غيبة السلطة التشريعية، بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مؤكدة أنها تشريعات انتصرت للفساد وقمعت الحقوق والحريات.
واستنكرت مبادرة الحقوق الشخصية توسع قائد الانقلاب في إصدار القوانين، التي وصلت إلى أكثر من 500 تشريع.

وأشارت المبادرة في دراستها، التي صدرت تحت عنوان “للضرورة أحكام”، إلى عدم وجود ضرورة تبرر إصدار تلك القوانين في غيبة ممثلي الشعب، في ظل إحباط وعدم تفاؤل بقيام برلمان “الدم” القادم، ببحث تشريعات أصدرها السيسي أو إمكانية تعديلها أو إلغائها.

وينص الدستور المصري الذي أقرته سلطات الانقلاب على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين “إذا كان مجلس النواب غير قائم”، على أن يتم عرض هذه القوانين على المجلس، واعتمادها خلال 15 يوما من انعقاده.

لا كلام عن العدالة

وعلى مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية، أصدرت سلطات الانقلاب الكثير من القرارات بقوانين، التي تتسم جميعها بالشدة والتغليظ في العقاب دونما مقتضى، وكذلك برفع حدود الغرامات على نحو غير مسبوق.

ويحذر على نواب “برلمان” الدم، دراسة تلك القرارات أو التعديل التشريعي لها، المتعلق بتمديد الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد وجعلها دون حد أقصى، مع أنه يمثل عقابًا مسبقًا قبل الإحالة إلى محكمة الموضوع ومصادرة لحريات المواطنين.

ومجملاً لن يستطيع النواب المفتقدين للشعبية نقد تلك التشريعات في مجال العدالة الجنائية، مع العلم أن البنية التشريعية المصرية لم تكن في حاجة إلى إضافة ما جاء من قرارات بقوانين إلى ترسانة التشريعات المصرية، المكتظة بطبيعة الحال من كثرة ما ورد عليها من تعديلات.

الحريات محظورة

يعلم النواب جيدًا أنهم غير مرغوب فيهم شعبيًّا، والأهم أنهم يعلمون أن نظام الانقلاب لا يحترم أي شيء، وفشل في كل شيء، وأن انهيار هذا النظام قادم يقينا، لذلك فلا كلام في تلك الفترة المتبقية عن الحريات والقمع والانتهاكات وحقوق الإنسان.

وما يزيد طين البرلمان القادم بلة أن نظام السيسي هو نظام عسكري صرف، فالسيسي تخرج من الإعدادية ليلتحق بالعسكرية مباشرة، ولم يمارس أي سياسة، ولا يشعر بمعاناة الإنسان، ولذلك لن تجدي معه لغة الحقوق والحريات شيئاً.

وفي هذا الشأن يؤكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري السابق، الدكتور محمد محسوب، أن نظام السيسي يدرك أنه لو وُجد بديل له فستتم التضحية به سريعا، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة سحبت من النظام شرعيته.

وقال محسوب: “عندما يسلب هذا النظام حق الحياة من المصريين فعن أي حق لإبداء الرأي نتحدث؟! ولا يجوز لأيٍّ كان أن يبدي رأيه إلا إذا كان في صالح النظام الذي أثبت فشله في جميع المجالات، وهو حالة متكررة لما قبل يناير 2011، وقال إن الشعب المصري يتوق إلى التخلص من نظام

السيسي وسيحدث ذلك“.

الصحافة وحرية التعبير رجس من عمل الشيطان

من المحرمات التي يحظر الحديث حولها تحت قبة مجلس برلمان “الدم” القادم الصحافة والإعلام، باعتبار أن الانقلاب إنما جاء تحت غطاء صحفي إعلامي، حرق الأرض تحت أقدام الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وطبل للانقلاب ودعمه حتى وصول السيسي للسلطة.

وأي حديث عن تعديل بوصلة الإعلام والصحافة لن يكون مقبولا من العسكر، كما لن يسمح السيسي برفع سقف الإعلام والصحافة في توجيه النقد إليه، بل ستصدر قوانين تقيد أكثر حرية الصحافة والإعلام وتمنع الخوض في قرارات الجيش والرئاسة.

وفي هذا الشأن يؤكد رئيس تحرير صحيفة المشهد المصرية الأسبوعية، مجدي شندي، أن المناخ الحالي في مصر هو مناخ غير جيد للحريات الصحفية، وهناك فهم خاطئ لهذه الحريات، مشيرا إلى أن نظام السيسي لا يعي أهمية وجود صحافة حرة ناقدة ترشده لأوجه الخلل، وهناك تشكيك من قبل نظام السيسي في أي رأي ناقد له.

لا شأن لكم بالرز الخليجي

تلقى نظام السيسي كميات هائلة من “الرز” الخليجي والدولارات الأوروبية والأمريكية في هيئة منح ومساعدات، بينما تأن ميزانية حكومة الانقلاب وتعاني من عجز كبير في ميزان المدفوعات، وربما ولأول مرة منذ 25 عامًا يصبح رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة صفرًا.

ومن غير المتوقع والحال هكذا أن يجرؤ أحد النواب أو الأحزاب التي مولها الجيش من تحت المنضدة، أن ترفع شعار المحاسبة للنظام وتسأله عن الرز والدولارات من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بما يعد أحد التابوهات التي يحرم على النواب المساس بها والعواقب على ذلك وخيمة.

وفي هذا الشأن نشرت جريدة “المصري اليوم”، المؤيدة للانقلاب قبل اعتقال مؤسسها صلاح دياب، تقريرا خطيرا في وقت سابق بعنوان “5 مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري مرحلة «الانهيار». فهل يدرك السيسي أن سقوطه بات وشيكا؟.

 

 

*حسين سالم: قررت التنازل عن 75% من ثروتى

قال رجل الأعمال حسين سالم، إنه قرر التنازل عن 75% من ثروته داخل وخارج مصر، لصالح الاقتصاد المصرى، وذلك فى طلب تصالح رسمى تم تقديمه إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وأوضح «سالم» فى اتصال هاتفى من إسبانيا لـصحيفة مصرية أنه حصل على البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها، وأنه ينتظر رفع الحظر المفروض عليه، معرباً عن رغبته فى العودة إلى مصر، لكن حالته الصحية تحول دون ذلك.

من جانبه، قال د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله عرض التنازل عن 75% من مجمل ثروته فى الداخل والخارج، وإنه تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع بهذا الخصوص

وأوضح «كبيش» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حالياً بعمل فحص لمجمل ثروة حسين سالم فى الداخل والخارج، ليتم حساب النسبة التى قرر سالم التنازل عنها لصالح مصر، وهى 75%، كما أنه أكد فى طلب التصالح المقدم، تنازله عن أى شىء يُثبت جهاز الكسب غير المشروع ملكية «سالم» له غير مدون بتقرير الفحص الموقع عليه موكله، موضحاً أنه سمح للدولة أن تحصل على أى أموال غير معلنة، ليؤكد صدقه فى ما عرضه من ممتلكات وثروات

1.8 مليار دولار القيمة التقديرية لثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم داخل مصر

ولفت «كبيش» إلى أن هذا العرض المقدم يأتى بعد حصول «سالم» على براءات فى كل القضايا، حيث لم يعد عليه مليم للدولة، وفقاً لأحكام باتة لمحكمة النقض. وتابع قائلاً: «هذا الرجل يحب الوطن بطريقة غير عادية، وحريص على أن يدعم الاقتصاد الوطنى، ولم يثبت جنائياً أنه حصل على مليم واحد حرام، وحتى ينهى الأوضاع المعلقة».

 وحول ما إذا كانت هذه التسوية تقف وراءها رغبته فى العودة إلى مصر، قال «كبيش» إن حسين سالم لن يرجع إلى مصر بسبب ظروفه الصحية، كما أنه يشعر بنوع من القهر والظلم. وتابع «علشان الجماعة اللى بيتكلموا فى العموميات، وإطلاق مصطلحات، كالمتهمين الهاربين الفاسدين يرتاحوا، كفاية ظلم وقهر للناس، وتأثير غير مباشر على الاستثمار».

 وأوضح أن «سالم» هو الذى أقام شرم الشيخ التى نتغنّى بها الآن، كما أنه ليس أغنى الناس فى مصر، فهناك من يمتلكون 10 أضعاف أمواله، ولم تطالهم الاتهامات حتى الآن، قائلاً «إشمعنى ده؟ لمجرد أن (مبارك) كان يسعى إنه يقعد مع حسين سالم؟، (مبارك) تحايل عليه لكى ينقل استثماراته فى إسبانيا إلى مصر، فاتجه إلى شرم الشيخ وقت أن كانت صحراء قاحلة، وقام بعمل أشياء مهمة، كمحطة التحلية التى تعيش عليها شرم الآن، وشركة (ميدور) باستثمارات من الخارج، التى أمدت مصر بالكيروسين والسولار فى أحلك فترة عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير».

 وحول القضايا التى كان «سالم» متهماً فيها، قال «كبيش» إن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ثبت أن الاتهامات فيها غير صحيحة، فتقارير لجنة الخبراء تبين أن بها تزويراً، وثبت بتقارير لجان شكلتها المحاكم أنها تقارير مزورة وغير صحيحة، وأن مصر لم تحقق أى خسائر من هذه الصفقة، وأن العقد كان سليماً مائة بالمائة. وبخصوص فيلات شرم الشيخ، قال «كبيش»: «نفترض أن حسين سالم جامل (مبارك) فى السعر، ماذا أخذ منه من مقابل، الرجل لم يحابَ فى شىء، ولن تقام مصر إلا إذا ساد العدل فيها والقانون تشريعاً وتطبيقاً، فالمهم هو التطبيق».

 من جانبه نفى جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد وآخرين، التقدم بأى طلبات تصالح عن موكليه، نافياً ما تردد على لسان مصدر قضائى بأنه تقدّم بطلب عن صفوت الشريف، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة فى عهد «مبارك»، مقابل رد ٢٥ مليون جنيه، وإعادة تقدير المحاسبة الخاصة بالأموال المستولى عليها، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مقابل رد ٢٨ مليون جنيه، فى قضية «أرض الحزام الأخضر»، وامتلاكه مع وزوجته وأولاده ٢٦ قصراً وفيلا وقطعة أرض وشقة بالمحافظات المختلفة.

 وأكد مصدر مطلع أن «جميل» طلب من محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة موكله زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لحين انتهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيراً إلى أن موكله تقدم بـ«طلب تصالح» إلى «جهاز الكسب»، بعد أن تسلمت محكمة الجنايات التقرير الخاص بممتلكاته، الصادر عن لجنة خبراء وزارة العدل.

 وأشار المصدر إلى أن المحامى فريد الديب حضر إلى «جهاز الكسب» لمخاطبة الحكومة المصرية بالتقدّم بطلب للاتحاد الأوروبى، لإلغاء قراره بتجميد أموال «مبارك» ونجليه وأركان نظامه، كمبادرة لبدء التصالح مع الدولة، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن.

 

 

*الإمارات تحظر تفسير القرآن وتضيق على مراكز التحفيظ… وكذلك فعل السيسي!

بدأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي وهيئة الأوقاف في دبي أيضًا مبكرًا التضييق على مراكز تحفيظ القرآن في الدولة بعدد من الإجراءت والقرارات المتتالية التي تتخذها بهدف السيطرة على الشأن الديني في الدولة بصفة عامة ومراكز التحفيظ بصفة خاصة وتوجيهه وفق أجندة أمنية وسياسية باتت مفرداتها وشواهدها علنية. فما هي القرارات والإجراءات التي اتخذتها أبوظبي في هذا السياق وصولاً إلى أحدث “تعدٍ” تمثل بإغلاق مئات حلقات التحفيظ على طول البلاد وعرضها.

وأصدرت الهيئة في أبوظبي عام 2010 عددًا من القرارات تحت مسمى “تنظيم” مراكز تحفيظ القرآن وضعت قيودًا وشروطًا صارمة على نشاطات المراكز والموظفين العاملين فيها بعد إخضاعهم لفحوصات أمنية ومراجعة ملفاتهم الأمنية وخاصة المقيمين منهم.

وكان أعضاء في المجلس الوطني ناقشوا في مايو الماضي مسودة قانون “مراكز تحفيظ القرآن” لتخرج من الإطار الإداري إلى “التقنين” و”الشرعنة”.

وبرر أعضاء في المجلس هذا القانون، بأنه “سيحول دون استخدام مراكز تحفيظ القرآن بؤراً لتفريخ الفكر المتطرف”، على حد زعمهم، إذ بات معروفًا أن كل ما يخالف جهات الفقه في الدولة يعتبر فكرًا متطرفًا لا ينظر إليه على أنه اجتهاد وسعته الشريعة السمحة وسعة الدين الحنيف، يرد مراقبون.

وشملت مسوّدة القانون على عقوبات صارمة ضد المراكز التي تخالف الاشتراطات المحددة، تصل إلى الإغلاق، وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وكانت قد حظرت لائحة تراخيص تحفيظ القرآن في دبي، على المراكز ممارسة أي نشاط يخرج عن الأهداف المحددة في نظامه الأساسي، و”يحظر على وجه الخصوص ممارسة الأعمال والأنشطة الآتية: ممارسة العمل السياسي أو تبني توجهات سياسية معينة أو دعم حركات سياسية، أو إثارة النزعات أو الفتن الطائفية أو العنصرية أو الحزبية أو الخلافات الفكرية”، علما أنه لا يوجد في الدولة أي نزاع ديني أو قومي أو طائفي أو مذهبي فضلا عن الافتقار إلى أحزاب سياسية أو أيديولوجيات أو حتى مجتمع مدني، وفق ما عقب به ناشطون على هذه اللائحة.

حظر التفسير

وكان من بين الإجراءات المقيدة لمراكز تحفيظ القرآن، الاقتصار فقط على التحفيظ دون التطرق إلى تفسير القرآن وعلومه الأخرى لغويا وفقهيا، ما دفع مراقبين للقول إن المسعى هو أن يحفظ الإماراتيون رسم القرآن وحروفه لا تأويله وروحه، على حد قولهم.

إغلاق مئات الحلقات

وكشفت إدارة المراكز والمعاهد الدينية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن إغلاق مئات الحلقات القرآنية في إمارة أبوظبي، وأسمت نظام الإلغاء ب”المراكز الجغرافية لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد”؛ حيث يتم تحديد أكبر مسجد في كل منطقة لدمج حلقات التحفيظ التي كانت موزعة على عدد من المساجد، حيث يصل عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في أبوظبي والغربية إلى 33 حلقة بدلاً من أكثر من 200 حلقة سابقاً، وبررت ذلك، بالزعم “تطوير آلية سير العمل في حلقات التحفيظ وضبط العمل كذلك إدارياً”.

وكان من بين “التطوير” الذي تقوم به هيئات الأوقاف بالدولة مشاركة “الاستعراضية الراقصة” دومنيك حوراني في حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بدبي في مايو الماضي ما أثار غضب الشارع الإماراتي الذي رأى بذلك إهانة لعقيدته وقيمه.

وفي سياق متصل، سار نظام السيسي حليف الإمارات، على هذا المنوال بإعلانه الحرب على المعاهد الإسلامية والتضييق على التعليم الأزهري وحظر تراخيص معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعية الشرعية والثقافة الإسلامية، وإغلاق آلاف المعاهد الأزهرية بالقرى والنجوع وقصرها على مراكز المدن، لتقليص أعداد خريجي الأزهر.

 

 

العريس يدخل السجن قبل وصول عروسته وزفافه بساعات

سيارة زفاف يمنية

سيارة زفاف يمنية

العريس يدخل السجن قبل وصول عروسته وزفافه بساعات

أصاب اثنين بطلقات نارية احدهما في حالة خطرة أثناء احتفاله بزفافه

 

إب – شبكة المرصد الإخبارية

أخذ البندقية وأطلق زخات من الرصاص .. مبتهجا بزفافه وقرب وصول العروس إليه .. لكن الرصاص الذي أطلقه أصابت اثنين، ويقتل فرحته.

مصادر في منطقة السبل بمحافظة إب – وسط اليمن – قالت إن العريس (ا- م- ن ) كان يستعد لاستقبال عروسه، وقبل ساعات من زفافه أصاب اثنين بطلقات نارية احدهما في حالة خطرة، أثناء إطلاقه النار احتفالا بزفافه.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما لم يجد العريس طريقا سوى تسليم نفسه للشرطة التي أودعته السجن.


وأضافت المصادر أن العريس دخل السجن قبل زفافه بساعات، فيما ألغت العروس حفلها.

وتعد حوادث إطلاق النار في العراس والمناسبات في العديد من المناطق اليمنية مصدرا للحوادث غير المقصودة والتي يذهب ضحيتها قتلى وجرحى.