Friday , 30 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: تغيير العملة وعلاقته بالاقتصاد الموازي وحرب السيسي على الفقراء

Tag Archives: تغيير العملة وعلاقته بالاقتصاد الموازي وحرب السيسي على الفقراء

Feed Subscription

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا.. الأربعاء 22 أبريل 2020.. قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا.. الأربعاء 22 أبريل  2020.. قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل جلسات المشورة إلى 4 مايو.. وظهور 15 من المختفين قسريًا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن تأجيل المشورة، التي كان مقررًا لها يوم جلسة الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020، إلى جلسة 4 و5 مايو 2020، مشيرة إلى ظهور 15 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- عبد الرحمن محمد حسين علي

2- سلامة إبراهيم إسماعيل

3- مصطفى خليفة أحمد خليفة

4- عادل إبراهيم محمد عبد الجليل

5- محمد عوض بيومى خليل

6- مصطفى محمد ياسين أحمد

7- عبد الرحمن محمد سعد جلال

8- محمد ربيع محمد عوض

9- محمود أحمد صلاح الدين

10- فاطمة عودة سليمان عودة

11- محمد أحمد سلامة محمد محمود

12- أيمن محمد رمضان أحمد

13- محمد ربيع محمد عبد الباقي

14- عبد الله السيد أحمد محمد

15- محمد عبد المحسن حسن عودة.

 

*اعتقالات بأسيوط وإخفاء أب ونجله بالقاهرة ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلي صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت ميليشيات امن الانقلاب بمحافظة أسيوط، المواطن موسى محمد مضر موسى، اليوم الثلاثاء، أثناء شراء مستلزمات أسرته، بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق “جودة محمدين جودة”، 63 عامًا، بالمعاش، ونجله “حسن جودة محمدين”، 26 عاما، خريج كلية تجارة قسم إدارة أعمال، لليوم الخامس والخمسين على التوالي، منذ اعتقالهم يوم 27 فبراير 2020، واقتيادهما إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، ظهر4 مواطنين من محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أثناء التحقيق معهم بعد فترة اختفاء قسري لفترات متفاوتة، بعد اعتقالهم بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول، وهم: محمد ربيع، عبدالله السيد، محمد عادل محمد، بالإضافة إلى محمد ربيع عوض، وفي الشرقية، ظهر الدكتور طه جمال عبدالوهاب مطاوع، اليوم الثلاثاء، في نيابة ههيا بالشرقية، بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة 9 أيام بعد اعتقاله من منزله.

أما على صعيد الجرائم ضد النساء، فقد طالبت حركة “نساء ضد الانقلاببالإفراج عن الطالبة آلاء السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والتي تم اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس 2019، وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يومًا حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة، كما طالبت بالإفراج عن الناشطة “مروة عرفة” والتي تم اعتقالها من منزلها بمدينة نصر واقتيادها إلى جهة غير معلومة دون مراعاة لوجود طفلتها الرضيعة معاها.

وعلى صعيد تلفيق الاتهامات، انتقدت أسرة المعتقل الفلسطيني في مصر رامي شعث، تلفيق قضية جديدة له، وقالت إنها “فوجئت بأن قرار إدراج رامي على قوائم الإرهاب، جاء استنادًا لقضية جديدة تحمل رقم 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وإن الأسرة والمحامين لا يعرفون شيئًا عن القضية”، وتساءلت الأسرة: “كيف لرامي المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ 9 أشهر، أن يرتكب جرائم وهو داخل السجن؟”، وطالبت أسرة رامي بالإفراج الفوري عنه، خوفا على حياته من تفشي فيروس كورونا.

 

*سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

قال تقرير لوكالة “رويترز” الإخبارية، إن هناك مخاوف لدى أسر السجناء في مصر من انتشار الفيروس التاجي كورونا في السجون الضيقة، والمزدحمة بنحو 114 ألف سجين بحسب تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كورونا في مصر، في  14 فبراير، دعا ذوو المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المعتقلين، بينهم السجناء السياسيون الذين زادت أعدادهم في ظل قمع المعارضة في عهد عبد الفتاح السيسي.

وأبلغت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، عن 3490 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة، بما في ذلك 264 حالة وفاة.

وأشار التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء على موقع الوكالة، إلى أن المنظمات الحقوقية والمحامين والسجناء الحاليين والسابقين يقولون إن السجناء غالبًا ما يُحتجزون في زنزانات ضيقة وقذرة ويفتقرون إلى المياه الجارية والتهوية الكافية والرعاية الصحية، موضحة أن الظروف ملائمة لانتقال سريع للأمراض.

ولفت التقرير إلى خطوات الإفراج عن السجناء التي اتخذتها دول، مثل إيران وألمانيا وكندا لمحاولة احتواء وباء الفيروس التاجي “كوفيد – 19″، مبينا أن مصر لم تعط أي إشارة علنية على أنها ستفعل ذلك.

بالمقابل نبه التقرير إلى حصول “رويترز” على بيان من المركز الصحفي لوزارة الداخلية في مصر، الخميس الماضي، قال فيه إنه يتخذ جميع الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لموظفي السجن لضمان التنظيف والرعاية الصحية والاختبارات داخل أماكن الاحتجاز.

وأوضح التقرير أن الحكومة علقت زيارات الأسر للسجون في 10 مارس للحد من خطر الإصابة، على الرغم من أن بعض العائلات تقول إن هذا الإجراء يجعل من الصعب عليهم توصيل الإمدادات بما في ذلك الصابون والأدوية.

وذكر التقرير أن وزارة الداخلية قالت إنها سمحت بإحضار أمتعة السجناء وتبادل الرسائل، بينما ربطت “رويترز” بين التصريح الأخير وإعلان السلطات الحكومية تنظيم جولات تحت إشراف صارم لمجمع سجن طرة المترامي الأطراف في القاهرة، حيث انهار الرئيس السابق محمد مرسي وتوفي في قاعة محكمة العام الماضي، وذلك بأعقاب تقرير لخبراء من الأمم المتحدة قال إن ظروف السجن السيئة ربما أدت مباشرة إلى وفاة مرسي وتعرض آلاف آخرين لخطر شديد.

إضراب احتجاجي

ونقلت “رويترز” عن محامٍ حقوقي على اتصال بالسجناء، أن إضرابًا عن الطعام بدأ في عدة أجنحة في طرة أواخر فبراير الماضي، احتجاجًا على الظروف السيئة، ونقص المعلومات حول الفيروس التاجي الجديد والفشل في تطهير الزنازين.

وأضاف المحامي أن الإضراب عن الطعام انتهى بعد حوالي أسبوع، عندما بدأ مسئولو السجن في السماح بدخول المزيد من الأدوية والملابس والرسائل.

وتابع أن متحدث باسم وزارة الداخلية لم يرد على المكالمات الهاتفية أو رسائل “واتس آب” التي تطلب التعليق على ما ذكره المحامي.

الحراس والفيروس

وفي الوقت الذي تمنع فيه السلطات أهالي المعتقلين من الزيارة منذ 10 مارس، لفتت “رويترز” إلى خشية باحثي حقوق الإنسان أن يكون الحراس سببا في جلب الفيروس إلى السجون، وقالوا إن هناك عدة حالات يشتبه بإصابتها في طره وسجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة.

ولكن “رويترز” لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل على ما إذا كان أي سجين مصابا إيجابيًا. وقال مصدران في قطاع السجون إن 14 حالة يشتبه بإصابتها في ثلاثة سجون جميعها كانت سلبية.

ونقلت الوكالة عن أحد المعتقلين قوله: إنه “يخشى انتشار الفيروس لأنه من المستحيل الوصول إلى سجن قياسي بمصر، حيث كان لكل 15 سجينا في زنزانته حوالي 0.5 متر مربع (5.3 قدم مربع)، وهو مستوى غير عادي من الاكتظاظ.

لافتة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر توصي بحد أدنى من أماكن الإقامة في العالم تبلغ 3.4 متر مربع (36.6 قدم مربع) لكل محتجز.

ونقلت التقرير أيضًا عن معتقل أفرج عنه في مارس الماضي، أنه عندما بدأت ظهور حالات المصابين في مصر تم تقييد المعلومات حول المرض داخل السجون.

وقال المعتقل السابق: تم اعتقال رجال لخرقهم حظر التجول الليلي أو إغلاق المساجد طوال الليل قبل تغريمهم وإطلاق سراحهم، يمكن أن يكون الاكتظاظ أسوأ من السجن.

شاب أمريكي

وتحدث التقرير عن حالة طالب الطب المصري الأمريكي، محمد عماشة، الذي اعتقل قبل عام، في أبريل الماضي، في ميدان التحرير في القاهرة، وحمل لافتة كتب عليها “الحرية للسجناء”. فتم اعتقاله.

وأشارت إلى أنه مستمر في إضرابه عن الطعام منذ فبراير الماضي، في حين ينتظر الآن المحاكمة لأكثر من عام بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، ونقلت أنه يخشى من انتشار كورونا في سجون مصر المزدحمة.

وأشار والده إلى أنه يعاني من مرض المناعة الذاتية والربو، وأن إضرابه عن الطعام للفت الانتباه إلى محنته.

ويخشى والده عبد المجيد عماشة من مواصلة ابنه احتجاجه بعدما نقل إلى مستشفى السجن، حتى لا يجد نفس مصير مصطفى قاسم المصري الأمريكي، الذي توفي في السجن في مصر في يناير الماضي.

وقالت والدته نجلاء عبد الفتاح: “لا أعرف شيئا عنه، لا أستطيع حتى التحدث معه لأطلب منه التوقف”.

وأشار التقرير إلى رفض السفارة الأمريكية في القاهرة التعليق مباشرة على قضية عماشة، لكنها قالت إنها طلبت الإذن للتحدث مع عدد غير محدد من المواطنين الأمريكيين المسجونين عبر الهاتف حتى استئناف الزيارات.

وأضاف التقرير أنه في 10 أبريل، أرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين من الحزبين خطابًا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطلبون منه الدعوة للإفراج عن السجناء الأمريكيين، مشيرًا إلى خطر الإصابة بالفيروس التاجي الجديد.

حالة الذعر

وتطرق التقرير إلى أن أهل المعتقل علاء عبد الفتاح، الناشط البارز في ثورة 2011، المحبوس احتياطيا في طره بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى منظمة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ظلوا على جانبي أسوار السجن، وقالوا في بيان “إنهم ظلوا في حالة من الذعر”، بعدما أعلن عبد الفتاح في 13 أبريل إضرابًا عن الطعام.

وأشار التقرير إلى اعتقال والدة “عبد الفتاح” وشقيقته وعمته لفترة وجيزة الشهر الماضي، بعد قيامهم باحتجاج عام نادر لتسليط الضوء على خطر الإصابة بالفيروس التاجي في السجون.

وقالت رويترز، إن وزارة الداخلية لم ترد على طلب للتعليق على وضع عبد الفتاح أو عماشة.

 

*قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

أخذت سلطة الانقلاب العسكري فى مصر منحنى جديدًا وشاسعًا، حيث انتقل المنقلب عبد الفتاح السيسي من المحلي إلى الدولي، فما قرر جمعه من الغلابة من فتات رواتبهم ومن ابتزاز رجال الأعمال لإتمام مصالحهم، ذهب به إلى خارج القطر المصري ليتبرع به. فما هي الحكاية وأسبابها؟

دعم مصر “السيسي

طوال السنوات الست الماضية، اتجه السيسي إلى إرغام الشعب والساسة لما وُصف حينها بـ”مبادرات دعم مصر” التى خرجت إلى العلن، وبدأ الانقلاب فى جمع النقود “الفكة” من المصريين لدعم الاقتصاد المصري.

ففي يوليو 2013 وتحت إشراف المخابرات، أنشأ السيسى “صندوق دعم مصرليكون تحت تصرف رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أو من يفوّضه، مُستهدفين أن يصل الرصيد المودع به إلى 10 مليارات جنيه.

وأكد مؤسسوه من رجال الأعمال أنهم سيواصلون ضخ التبرعات لمساندة الدولة فى حل الأزمات العاجلة، وتم فتح حساب تحت رقم 306306 في جميع البنوك المصرية لتلقي التبرعات للصندوق من جميع طوائف الشعب.

صبّح على مصر

وجاءت المفارقة حيث قام السيسي، يوم إعلان ما تحصّل عليه صندوق تحيا مصر، بإطلاق مبادرته “صبّح على مصر برنّة”، أي أن المنقلب يومها لم يكتف بإخفاء بعض المليارات عن الشعب، بل طلب منهم أن يدفعوا أكثر، وأن يهبوه من أموالهم حتى ولو بجنيه.

حيث قال: “لو إن 10 ملايبن مصري ممن يمتلكون موبايلات صبح على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليارات جنيه”. بهذه الطريقة أعلن السيسي عن مبادرته الجديدة للتصبيح على مصر، رغم أن الرقم الذي أعلن عنه السيسي وهو الـ4 مليارات جنيه التي ينتظرها من هذه المبادرة على مدار عامٍ كامل، لا تكفي أي شيء، فسوابقه مع المعونات والتبرعات غير مبشّرة بالمرة، فمليارات الخليج التي جاوزت- حسب معظم التقديرات- 30 مليار دولار، لم تنفع الاقتصاد بأي شيء، ولم يظهر لها مردود حقيقي على واقع المواطن المصري.

المفارقة، بعد المبادرة بيومين، وفي صبيحة يوم 26 فبراير، خرجت الصحف المصرية، لتعلن أن المصريين “صبّحوا” على مصر بـ2 مليون جنيه، في أقل من 24 ساعة، وقال المتحدث الرسمى للصندوق: إنه يمكن جمع أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا، وفي مارس قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن حصيلة “التصبيح على مصر” ارتفعت إلى 4 ملايين جنيه.

أنا عايز الفكة دي!

لم يكتف زعيم العصابة بالأمر وتمادى فى فرعونيته، حيث خرج ذات مرة قائلا: “لو الفكة جنيه و90 قرشا.. لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي”، وموجهًا كلامه للبنوك “إذا سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي معرفش”، هكذا أطلق السيسي مبادرته الأخيرة للمصريين، بهدف التبرع لمصر، ومن “أنا عايز 100 مليار على جنب كده” إلى “صبّح على مصر بجنيه” ثم “الفكّة دي أنا عايزهاتتلخص مبادرات السيسي في الثلاث جُمل، التى لم تنته من قاموس “الشحاتة السيساوية.”

صناديق المطارات

ولم يقتصر الأمر على “فكّة” الفواتير والمعاملات البنكية، بل وصل الأمر إلى حد وضع الإدارة المسئولة عن مطار القاهرة عدد من الصناديق لجمع الأموال، أيًا كانت تلك العملات المالية، داخل صالات الوصول والسفر.

وأكد مسئول أمني لصحيفة العربي الجديد، أن هناك تعليماتٌ أمنية صدرت بذلك، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق تم وضعها في كافة المطارات المصرية، وأن هناك حالة من عدم الرضا بين العاملين في المطارات من تلك الصناديق، مشبهًا إياها بالرجل الذي يتسوّل المال في الشارع ووسائل النقل والمواصلات.

التحول من المحلى إلى الخارجي

وعلى ذكر الجملة الشهيرة للفنان محمد هنيدي فى أحد أفلامه، “أراك توزع من مال أبوك”، ذهب الديكتاتور إلى إرسال الملايين إلى الخارج، فلو أن تلك المليارات سكنت بيوت الاقتصاد أو منازل المصريين وشوارعها ومستشفياتهم لصمت الشعب، بل تبجح المنقلب، وذهب بتلك الأموال لإنفاقها على الخارج.

حيث كشفت صحيفة أمريكية شهيرة عن تقديم مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية من مصر، وهو ما أثار  حالة من الغضب والاحتقان، حيث إن هناك نقصا شديدا فى المستهلكات الطبية بالمستشفيات بمصر.

السيسى الذى سرق مال الشعب، بعث بطائرة عسكرية مصرية من طراز”C-130” ، محملة بالمساعدات والإمدادات الطبية، سوف تصل اليوم الثلاثاء إلى مطار دالاس الدولي”، في واشنطن؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن هذه المبادرة المصرية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إظهار الدعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولتعزيز التحالف الأمريكي المصري، على الرغم من بعض الانتقادات والتساؤلات المصرية عن قدرة الدولة على إرسال مساعدات للخارج في ظل انتشار الوباء.

وشملت المساعدات المصرية، أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياسا للجثث، واختبارات مسحات، حسبما ذكره الكاتب والناشط، مايك إيفانز، بالصحيفة الأمريكية.

 

*تغيير العملة وعلاقته بالاقتصاد الموازي وحرب السيسي على الفقراء

تتجه حكومة الانقلاب نحو طباعة أوراق نقدية جديدة من مادة البوليمر الشفافة، مع وضع حد أقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي ومن داخل البنوك، وهناك تسريبات تقول إن العملات المخطط تغييرها ستكون من فئات الـــ(10، 20، 50، 100) جنيه.

ومع صدور العملة الجديدة ستعطي الحكومة مهلة محددة لاستبدال العملات القديمة بالعملات الجديدة، وهو ما سيجعل الناس يتهافتون من أجل تبديل أموالهم حتى لا تضيع مدخراتهم.

الأهداف: مزيد من الجباية

هذا القرار تتخذه الحكومات عادة لتحقيق عدة أهداف منها:

أولا: الكشف عن الأموال غير المرصودة من جانب أجهزتها المصرفية والرقابية والمالية، أو بمعنى أوضح فإن النظم تقوم بمثل هذه الخطوة من أجل رصد الأموال المغسولة والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية من عمليات مشبوهة مثل تجارة المخدرات والسلاح وتهريب الآثار وبيع الأعضاء، ومعلوم أن مصر تحظى بتصنيف متقدم على المستوى العالمي في هذه العمليات المشبوهة، بل تصنف ضمن العشرة الكبار عالميا في عمليات المافيا والتهريب التي تقودها غالبا قيادات نافذة بما تسمى بالأجهزة السيادية كالجيش والمخابرات والداخلية.

ثانيًا: تستهدف الحكومات من تغيير العملة أيضا معرفة حجم الاقتصاد الموازي الذي لا وجود له في سجلات الحكومة، وليس مدونا في أي جهة مالية أو مصرفية أو رسمية مثل صغار المهنيين والتجار والباعة الجائلين وأصحاب عربات الفول والكبدة والفيشار وغيرها. فالاقتصاد الموازي هو كل نشاط اقتصادي غير مسجل في حسابات الناتج المحلي وغير مدرج في الدخل القومي.

سحق الفقراء والمهمشين

فإذا علمنا علم اليقين أن كبار القادة والجنرالات هم وراء عمليات التهريب وغسيل الأموال المشبوهة وتهريب الآثار والمخدرات والسلاح؛ فإننا نستبعد الهدف الأول من تغيير العملة،  فالسيسي لن يجرؤ على مواجهة مافيا التهريب لأنه أصلا زعيم العصابة. ويبقى الهدف الثاني وهو رصد الاقتصاد الموازي من أجل مضاعفة الضرائب والجباية من جيوب الملايين من صغار التجار والصناع والباعة الجائلين؛ الذين لا يملكون شوكة يحسب لها نظام السيسي حسابا.

وأمام التدهور الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدخل القومي الأساسية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير، وأمام تلاشي الأمل في مساعدات خليجية جديدة بعد انهيار أسعار النفط وهبوط الوضع المالي لاقتصادات دول الخليج ورعاة الانقلاب في السعودية والإمارات وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله، فإن حكومة السيسي تبحث بلهفة عارمة عن موارد جديدة من أجل زيادة الإيرادات، بما لا يسمح بانهيار المنظومة المالية وعدم قدرة الحكومة على توفير الأساسيات من غذاء وأجور ورواتب.

قيمة الاقتصاد الموازي

وبحسب دراسة أعدها اتحاد الصناعات المصري، في عام 2018، فإن الاقتصاد الموازي في مصر يقدر بـسبعة تريليونات جنيه مصري، وعندما نعلم أن الإيرادات الضريبية تقدر بــ770.3 مليار جنيه، لكل أنواع الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو العقارية، فإن نظام السيسي يستهدف مضاعفة الضرائب من أجل سد العجز المرتقب في تراجع الموارد الأساسية للدولة.

يعزز من هذه التوجهات أن بيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب الذي تلاه أمس الثلاثاء أمام برلمان العسكر، كشف عن أن الحكومة تتجه لاقتراض نحو ترليون جنيه؛ فإذا علمنا أن ديون مصر وصلت فعليا إلى 115 مليار دولار خارجيا و4.5 تريليون جنيه محليا؛ فإن الديون سوف تتجاوز الــ7 تريليونات جنيه، وهو رقم أقرب إلى إعلان الإفلاس؛ ولن يوقفه إلا بضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

سوف يترتب على هذه التوجهات الحكومية الجديدة تحسين منظومة الجباية لتطول هذه المرة جيوب الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من صغار التجار والصناع والباعة الجائلين والمحلات الصغيرة كالحلاقة والبقالة وغيرها، وحتى أصحاب عربات الفول والبطاطا والأيس كريم وغيرها؛ وهؤلاء يعانون أشد المعاناة منذ انقلاب السيسي منتصف 2013م، وقرارات التعويم في نوفمبر 2016م، ورفع أسعار الوقود وجميع السلع والخدمات بما يصل إلى 300% عما كانت عليه قبل اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب عسكري.

من أجل رصد هذه الأموال إضافة إلى تغيير العملة؛ يتجه نظام السيسي نحو فوترة النشاط الاقتصادي”؛ بمعنى إجبار الجميع على التعامل بفواتير رسمية بما يحمله هذا من ضرورة ترخيص جميع أوجه النشاط وإلا تعرض أصحابها للملاحقة والغلق، وترصد جهات حكومية نحو 1200 سوق  كبيرة في مختلف المحافظات تتعامل كلها بلا فواتير أو أوراق رسمية.

حيتان سوق العقارات 

وبحسب دراسة حديثة لـ”اتحاد الصناعات المصرية”، تدرِج سوق العقارات غير المسجلة في هذا الاقتصاد؛ فأغلب إمكانات تعظيم الثروة تكمن في الاستثمار والمضاربة أو وضع الأموال في عقار بدلاً من البنوك أو الاستثمار في عملية إنتاجية، لما يوفره من عائد جيد وأمان وعدم مخاطرة.

وهناك تقديرات بأن مليوني مسكن مسجلة في “الشهر العقاري” من أصل 25 مليونًا مخصصة للتأجير (أي 8 في المائة رسمية)، أمّا الباقي (92 (%فيتم التعامل فيها بعقود عرفية، وهناك 45 ألف مصنع خارج دفاتر الحكومة، وهي ما تسمى بمصانع “بير السلم”، إضافة إلى عمليات البناء المخالف وما يسمى بالكاحول؛ لدرء الشبهات عن مافيا الأراضي والمقاولات والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي مركبات التوك توك، ومافيا الدروس الخصوصية والمهندسين والأطباء والمحامين أو غيرهم من العاملين في القطاع الحر بدون أن تكون لهم بطاقة ضريبية، وعربات الطعام في الشارع (بعضهم يدفع إتاوات إلى البلدية أو غيرها، لكن هذه الإتاوات لا تُسجل في الدفاتر الرسمية) بالإضافة إلى الباعة في الأسواق والباعة الجائلين الذين يقدرون بالملايين.

أزمة الحكومة مع هؤلاء جميعا هو فقدان الثقة المتبادلة؛ فكلاهما ينظر إلى الآخر باعتباره خصما وعدوا، وهو انعكاس حقيقي لفقدان الانتماء وغياب معنى الوطنية التي يحترف النظام العسكر وآلته الإعلامية الثرثرة عنها بالصراخ المستمر عن وطنية زائفة وانتماء مزعوم. في الوقت الذي ينهبون فيه أموال الوطن بلا وخز من ضمير أو خوف من حساب.

فساد النظام وغياب الشفافية وانعدام العدالة أفضى إلى هذا الوضع الكارثي؛ فهل فرغ الوطن من مخلصين عقلاء يوقفون هذا النزيف المستمر والسقوط الذي لا يتوقف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟

 

*”خراب بيوت” في انتظار المصريين بعد تحرير سعر الكهرباء وخفض دعم الوقود وزيادة الضرائب

كشف وزير المالية الانقلابي محمد معيط، أمام برلمان الدم الذي تديره مخابرات السيسي، عن أن مشروع موازنة العامة  للعام المالي المقبل 2020-2021، تضمن إلغاء دعم الكهرباء بالكامل، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 46.8%.

وأظهرت الأرقام المعلنة في مشروع الموازنة الجديدة، تراجع دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في الموازنة الجديدة.

وبذلك الخفض الكبير في دعم المحروقات، يكون النظام الانقلابي قد رفع الدعم نهائيا عن بعض أسعار الوقود، بينما يستمر دعم بعض الأسعار مثل البوتاجاز .

وتضمن خفض الدعم المقدم للمواطنين أيضًا تراجع دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه .

ضرائب جديدة

وفي مقابل خفض الدعم، يستهدف السيسي زيادة الإيرادات الضريبية، وذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وكذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليار جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه، بحسب بيان وزير المالية أمام مجلس النواب الانقلابي أمس الثلاثاء.

وتضمن مشروع الموازنة كذلك سعي وزارة المالية لزيادة إصدارات سندات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه.

وتتوقع مصر، في البيان، تراجع فوائد الديون بشكل طفيف إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

وكان البنك المركزي المصري قد خفّض، في منتصف مارس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا”.

زيادة الأمن وانخفاض الصحة والتعليم 

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، الذي ألقاه وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، أمام مجلس نواب العسكر، أمس الثلاثاء، رفع حكومة الانقلاب من تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” من 90 مليارا و442 مليونا و200 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى 105 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، بزيادة قدرها 14 مليارا و557 مليونا و800 ألف جنيه.

البيان لا يزال حتى اليوم يخالف نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

ولم تخصص موازنة العام المالي 2020-2021 سوى نحو 3.65% من المخصصات الدستورية لكل هذه القطاعات مجتمعة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ 6 تريليونات و858 مليارا و730 مليون جنيه.

وبلغت اعتمادات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة 93 مليارا و544 مليون جنيه، متضمنة مخصصات وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

كما بلغت اعتمادات قطاع التعليم 157 مليارا و580 مليون جنيه، متضمنة مخصصات التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم والهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

الأرقام التي كشفها البيان حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020/2021، مرعبة وتكشف حجم التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد المصري الذي يعاني أساسا من ضعف وهشاشة لاعتماد النظام على الاقتراض بشكل موسع لسد العجز المزمن في الموازنة.

وتعبّر تلك الأرقام الكارثية عن رؤية رأسمالية جشعة، لا تراعي المسئولية الاجتماعية للدولة نحو الفقراء الذين يمثلون نحو 60% من المصريين وفق إحصاءات البنك الدولي.

وبحسب خبراء، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء سيزيد أسعار الخدمات والسلع المرتبطة بأسعار الطاقة والوقود، وهو ما سيقلّص من قدرات المصريين الشرائية ويزيد من فرص البطالة والفقر مجددا.

 

*مسئولو الانقلاب يحرمون المصريين فرحة استقبال الشهر بحجة “كورونا”

لا مساجد أو تراويح أو اعتكاف أو موائد رحمن، رمضان العسكر شهر كآبة واستغلال لكارثة كورونا التي تعاملت معها بعض الدول الإسلامية بشكل يغطي كافة الاحتياطات الطبية لعدم انتشار الوباء، في نفس الوقت الذي لا يحرم ملايين المصريين من روحانية الشهر الكريم وفرحة استقباله وتطبيق شعائره بشكل متوازن.

ورغم أهمية الحظر ومنطقية إغلاق المساجد خلال الفترة الماضية؛ إلا أن مراقبين يشيرون إلى تعمد وزارة أوقاف الانقلاب استمرار غلق المساجد وتعمد تعطيل التراويح لأسباب يصعب التخمين بها.

ويبرر أنصار هذا الفريق اتهامهم لوزير أوقاف الانقلاب بالتشدد الواضح في رفض إقامة الصلاة أو إقامتها دون مصلين، أو السماح ببث أدعية وتواشيح قبيل الصلوات، بالإضافة إلى قراره بالاستغناء عن المتحدث باسم وزارته، د. أحمد القاضي، الذي صرح بأنه من الممكن التفكير في إقامة صلاة التراويح بعدد قليل من المصلين. في الوقت الذي تم السماح فيه بتصوير مسلسلات، وتم فتح المصانع ومواقع العمل للعودة بكامل طاقتها، واستمرار فتح الأسواق، وتقليص ساعات الحظر.

كان “القاضي” قد صرح بأن “كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة، ولكن لا بد لها من دراسة، والأمر لا يأتى عبثا، ولا يأتي دون دراسة”، لافتا إلى أنه ستتم دراسة فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح بدون المصلين طوال شهر رمضان، وأن هيئة كبار العلماء بالسعودية أعلنت إقامة صلاة التراويح بالأئمة فقط.

وتابع المتحدث “السابق”: البعض اقترح تطبيق صلاة التراويح على طريقة السعودية في مصر، وهذا اقتراح وجيه.

وواصل وزير أوقاف العسكر إصراره على عدم قبول أية فكرة لإقامة الصلاة في المساجد وفق الاحتياطات اللازمة، مشددا على أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان؛ مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات”، وفق تصريحه الذي فنده علماء آخرون، طارحين العديد من البدائل.

لم يتوقف الأمر عند الصلاة بالطبع؛ حيث تم منع موائد الرحمن، وهو أمر مبرر، فيما طالب البعض بتوصيل الوجبات للصائمين الفقراء في منازلهم تعويضا لهم عن الموائد، بالإضافة إلى قرار بعض المحافظين بمنع زينة رمضان رغم البهجة التي تنشرها في الشوارع مع قدوم رمضان.

حظر التجوال

من جانبه زعم نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أنه لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد الأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وادعى سعد إن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة للوقاية من الوباء .

وأشار إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان، موضحًا أنه في نهاية الشهر الكريم سيعاد النظر في الإجراءات وفقًا للمستجدات، وفق تصريحاته.

دار الإفتاء

دار الإفتاء المصرية حرصت أيضًا على القيام بدورها فى خدمة العسكر؛ حتى تنال كل الرضا من جانب البيادات. ووجهت رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك جاء فيها: “لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا”.

وقالت “إن صلاة التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، نبويةٌ في أصلها عُمَرِيَّةٌ في كيفيتها، موضحة أن الأمة الإسلامية صارت على ما سَنَّه سيدُنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه مِن تجميع الناس على القيام في رمضان في جميع الليالي، وعلى عدد الركعات التي جمع الناسَ عليها على أُبَيِّ بنِ كَعب رضي الله عنه، وهي عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر”.

وذكرت الدار أن “من ترك صلاة التراويح فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح”.

وأشارت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، فى حالة الاستقرار والأمن وعدم تفشى الأمراض والأوبئة”.

وأوضحت أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها.

وزعمت الإفتاء أن القول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى»، والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: “لا ضرر ولا ضرار”، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات والتراويح بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان”، بحسب الدار.

 

*”القوات المسلحة” الشقيقة تتبرع بـ100 مليون جنيه بعد استيلائها على الـ100 مليار

في مشهد هزلي لا يحدث سوى في البلدان التي تعيش في ظل الانقلابات العسكرية، أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح ما يُعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بزعم الإسهام في مواجهة فيروس كورونا.

الـ100 مليار

المثير للسخرية في هذا الإعلان أنه يتزامن مع الاتهامات الموجهة لقادة المؤسسة العسكرية بالاستيلاء على مبلغ الـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن المصريين لم يشعروا بأي أثر لهذا المبلغ سواء في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية أو في توفير المستلزمات الطبية المتعلقة بالفيروس، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير وباتت تباع بالسوق السوداء بعد أن اختفت من المستشفيات والصيدليات.

ولم يكتف جيش الانقلاب بالاستيلاء على مبلغ الـ100 مليار جنيه، بل قام بالمتاجرة بمعاناة المصريين، وقامت الشركات التابعة لجيش الانقلاب باستغلال الأزمة في بيع منتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال إرسال قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، وثيقة بتاريخ 19 أبريل الجاري، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، محددة فيها أسعار البيع والتي تزيد على الأسعار الرسمية بنسبة تزيد على 80%.

سبوبة المعقمات

وشملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيهًا، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهًا فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيهًا بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلاً من 55 جنيها، واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة).

كما تتزامن تلك المهزلة مع استغلال جيش الانقلاب أموال المصريين في إرسال طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية لعدد من الدول، كان آخرها الإعلان عن إرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس “كورونا، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: من الأولى بالمستلزمات الطبية: من الأولى بتلك المساعدات: أمريكا أم المصريين والطواقم الطبية المصرية؟ من يحاسب السيسي وقادة جيش الانقلاب على التفريط في أموال المصريين واستغلالها في الحصول على اللقطة؟

ويتزامن ذلك أيضا مع نهب تلك العصابة مبلغ 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد خلال شهر مارس الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري استخدام  5.4 مليار دولار خلال شهر مارس لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية؛ وذلك رغم تخصيص الـ100 مليار جنيه في نفس الشهر.

دولة داخل دولة

ويطرح إعلان جيش الانقلاب عن التبرع بـ100 مليون جنيه العديد من التساؤلات حول موقف الجيش من الدولة: هل هو مؤسسة تابعة للدولة أم دولة داخل الدولة؟ ومن يراقب موازنة الجيش؟ وكم تقدر تلك الموازنة؟ وما هي أوجه صرفها؟ وهل مبلغ الـ100 مليون جنيه من ضمن الموازنة أم أنها جزء من الـ100 مليار التي تم الاستيلاء عليها الشهر الماضي؟ وهل تعد تبرعًا أم عملية قذرة لغسيل الأموال المستولى عليها؟.

وفي سياق متصل أثار الإعلان عن هذا التبرع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت إخلاص الزيني: “يعني هم اتبرعوا لجمهورية مصر الشقيقة ولا اتبرعوا للولايات المتحدة الأمريكية؟“.

فيما كتب سليمان موسي: “إزاى الجيش يتبرع لمصر وهو بياخد مرتبه من مصر؟ مش بقولكم بلد العجائب”. وكتب محمود محمد: “جمعية ودايرة.. أمريكا تقدم مساعدات للجيش والجيش يتبرع للشعب والشعب يتبرع لأمريكا“.

 

*اعتقال الباحثة “خلود سعيد عامر” من منزلها بالإسكندرية

في الوقت الذي دعت فيه منظمات حقوقية للإفراج عن جميع المعتقلين، بسبب انتشار فيروس “كورونا” في مصر؛ قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية باعتقال المترجمة والباحثةخلود سعيد عامرمن منزلها، فجر اليوم الأربعاء، واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

و”خلود” هي رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، ومترجمة حرة وباحثة مهتمة بالانثربولوجيا واللغة.

وقالت الناشطة “علا شهبة” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الصديقة خلود سعيد عامر تم القبض عليها من منزل أهلها منتصف ليل أمس، قوة من الأمن أخدتها من البيت وقالوا حتتنقل على قسم المنتزه أول”.

وأضافت شهبة”: “والدة خلود راحت القسم وأكدوا إنها مش هناك. القوة أخدت موبايل ولابتوب خلود، بعدها تم التواصل مع أخوها بطلب شاحن اللاب توب لمديرية أمن الإسكندرية وبالفعل سلّمه هناك”.

وتابعت: “خلود هي رئيس قسم الترجمة بادارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، مترجمة حرة وباحثة مهتمة بالانثربولوجيا واللغة”.

وبعثت أسرة المترجمة “خلود سعيد”، تلغرافات إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات الإسكندرية؛ لإجلاء مصيرها الذي لا يزال غامضًا.

وبالتزامن تداول مغردون اعتقال الناشطة “مروة عرفة” – إحدى المدافعات عن معتقلي الرأي بمصر – على إثر انتقادها التوجه الذي يقوده النظام باعتقال الأطفال بدعاوى سياسية.

وأعلن الباحث والكاتب المصري “تامر موافي” فجر أمس الثلاثاء أن قوات من الأمن اعتقلت زوجته المترجمة “مروة عرفة”، بعد اقتحام منزلها بمدينة نصر، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وقال موافي” – وهو عضو في حركة “الاشتراكيين الثوريين” – في تدوينة عبر “فيس بوك” فور اعتقال زوجته: “الأمن الوطني قبض على مروة عرفة زوجتي من ساعات في مدينة نصر”.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت من قبل: إنه خلال السنوات الست الماضية استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية مارست شتى أنواع الانتهاكات، في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

وحسب تقديرات حقوقية يصل عدد المعتقلين السياسيين في مصر إلى نحو 40 ألفاً، وتزداد الأعداد أو تقلّ على فترات، لكن نظام “عبد الفتاح السيسي” يحرص على الموازنة بين عدد المفرج عنهم والمقبوض عليهم، ففي الوقت الذي يطلق فيه سراح عشرات يتم بعدها اعتقال مئات آخرين أو تجديد اعتقال من تم الإفراج عنهم.

 

*بعد رفضه الإفراج عن المعتقلين.. خبراء لـ”السيسي”: حتى الانتقام له أخلاقيات

تتواصل الحملات والنداءات والمطالبات بالإفراج عن المعتقلين فى سجون العسكر، ورغم أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي يرفض إطلاق سراحهم خوفًا على الكرسي، ويناور الخارج بالإفراج عن عدد من البلطجية وأرباب السوابق، إلا أن هذه المطالبات لا تتوقف وتحمل العسكر المسئولية، خاصة فى ظل تفشي وباء كورونا فى مصر، وتحذير منظمات دولية من انتشار الفيروس فى السجون المصرية، والتى تعد بيئة خصبة للأمراض والأوبئة؛ بسبب تكدسها وعدم وجود رعاية صحية أو اهتمام بالنظافة، ولا تتوفر فيها الاحتياجات الضرورية للمعتقلين .

وتزايدت مطالب الإفراج عن المعتقلين عقب رصد إصابة أول حالة بفيروس كورونا” المستجد داخل سجن وادي النطرون، ورفض أجهزة أمن الانقلاب كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، ودشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم خرّجوا المساجين”، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بـ”كورونا”.

وباء عالمي

من جانبها أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بيانًا بعنوان لهذه الأسباب.. يجب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بعد انتشار فيروس كورونا”، وقالت التنسيقية إن منظمة الصحة العالمية صنفت تفشي فيروس كورونا بوصفه وباءً عالميا “جائحة”؛ بسبب سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها، والقلق الشديد إزاء “قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي للفيروس”.

وأضافت أن “منظمة الصحة العالمية طالبت بضرورة غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس، كما أوصت بتجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة، وعدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، حيث يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء، ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد”.

وتابع البيان: “في المقابل تتكدس السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، واستخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية، وعدم النظافة، وانعدام الرعاية الصحية، وسوء التغذية.. وغيرها من ظروف الاحتجاز غير الآدمية، ما يجعل سجون العسكر هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر”.

وطالبت التنسيقية بإجراءات عاجلة منها: فتح التريض، وزيادة وقت التعرض للشمس، وزيادة السماح بمواد النظافة الشخصية، والتوسع في حجم المسموح بالملابس، وتشغيل المغاسل المركزية في السجون، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، والتعقيم وزيادة الاهتمام بالنظافة، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين، وزيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضي.

تكدس الزنازين

من جانبه قال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”: إنه في حال أصيب أحد السجناء بفيروس كورونا فقد لا تكشف سلطات الانقلاب عن هذا الأمر إلا في مرحلة متأخرة. مشيرا إلى أن العالم كله يعرف على وجه التحديد أنه لا يوجد أى نوع من الرعاية الطبية يمكن أن يتلقاها المعتقلون فى سجون العسكر.

وأكد “مجدي”، فى تصريحات صحفية، أن غياب الشفافية فى تعاملات العسكر يزيد الأمر سوءًا، محذرًا من أن التكدس فى الزنازين هو أخطر مشكلة تواجه السجناء في هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وأضاف أن مستشفيات السجون بشكل عام ضعيفة الإمكانيات، وتعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية، وهذا يمثل خطورة كبيرة فى ظل تفشى فيروس كورونا .

وأعرب “مجدي” عن أمله في أن تستمع سلطات العسكر للمناشدات الحقوقية وتُفرج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا لأن السجون بطبيعتها بيئة ممهدة للعدوى وحاضنة للأمراض .

وخاطب قادة العسكر قائلا: “تخيلوا شكل الحياة في زنزانة تتسع بالكاد لخمسة أشخاص، يوضع فيها خمسة وعشرون أو ثلاثون شخصا” .

كارثة محققة

وطالب محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرّع بإعادة النظر فى قانون الإجراءات ووضع قيود على الحبس الاحتياطي؛ حتى لا يستخدم كعقوبة سالبة للحرية كما يجرى الآن، مشددا على ضرورة أن تنظر النيابة العامة بعين الاعتبار إلى المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى، فى ظل تفشى وباء كورونا الذى لم يتم التوصل إلى دواء له حتى هذه اللحظة، وينتشر فى الأماكن المغلقة، فما بالنا بزنازين لا تتعدى مساحتها 10 أمتار مربعة.

وقال “عبد الحفيظ”، في تصريحات صحفية: ولأن الحبس الاحتياطي عمليًا هو عقوبة مقيدة لحرية متهم قد تظهر براءته فى نهاية التحقيقات أو أمام المحكمة، ولأن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائى، فمن المفترض ألا يتم التوسع فى هذا الإجراء الذى يدمر حياة آلاف الأسر بسبب غياب عائلها، خاصة إذا كان المتهم محبوسا فى قضايا رأى.

وأوضح أنه وفقا للمادة 134 من قانون الإجراءات، يشترط لحبس المتهم احتياطيا أن يكون قُبض عليه فى حالة تلبس، أو للحيلولة دون هروبه أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، توسعت جهات التحقيق فى إصدار قرارات حبس احتياطي لسياسيين وصحفيين وأصحاب رأى مخالف للحكومة.

وقال: إنه نتيجة للتوسع فى قرارات الحبس الاحتياطي، اكتظت السجون بالمعتقلين من أصحاب الرأي الذين لا يعلم أحد متى سيخلى سبيلهم، خاصة إذا وضعنا فى الحسبان أنه بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطى تعاد الكرة ويحبس البعض على ذمة قضية جديدة بتهم جديدة.

واعتبر عبد الحفيظ أن الإجراء الذى اتخذته «الداخلية» بمنع الزيارة يزيد من الطين بلة، فالزيارة بالنسبة للمسجون دواء ووجبة ساخنة قد تحول بينه وبين إصابته بهذا الفيروس الذى لا يصيب سوى أصحاب المناعة الضعيفة.

وشدد عبد الحفيظ على ضرورة إخلاء سبيل المعتقلين حتى لا نجد أنفسنا أمام كارثة محققة، حينها لن نلوم سوى من تسبب فى إصدار قرارات الحبس الاحتياطي لمواطنين لم يثبت ارتكابهم أي جرم حتى الآن.

أخلاقيات الانتقام

وطالب الدكتور نور فرحات، الفقيه القانوني، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا في جرائم رأي. وقال فرحات، عبر حسابه على فيس بوك: «بوضوح شديد، أوضاع السجون المصرية الآن (في غير أوقات زيارات أصحاب الباقات البيضاء) تمثل بيئة مثالية لانتشار وحضانة الأوبئة .

وأضاف أن تقييد الحرية لا يتيح للدولة التهاون في حق مواطنيها في الحياة حتى لو كانوا وراء جدران السجن. المسجونون السياسيون ومحتجزو الرأي والضمير يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل من حريتهم هم ثم من حياتهم .واختتم فرحات: «أفرجوا عن الأبرياء حاملي شرف الكلمة. هناك أخلاقيات حتى للانتقام .

سجناء الرأي

وكتب عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال فيه: إن “الإفراج عن كل المعتقلين وسجناء الرأي مبقاش ترف ده بقى واجب وضرورة، صحة الناس في السجون مهددة فعلًا، ولو فيه حد عاقل لازم يعتبر إن انتشار كورونا يجب يكون بداية لتصفية الملف ده بالكامل ورجوع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي لأسرهم وحبايبهم”.

وكشف بدر عن أنه تم الاتفاق خلال أحد اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين على اتخاذ  خطوات جديدة للإفراج عن زملائنا المحبوسين، وجهزنا مذكرة سيتم تقديمها لنائب العام الانقلاب نطالب فيها بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيًا؛ حفاظا على صحتهم بعد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم إرسال المذكرة إلى نقيب الصحفيين لمراجعتها وإحالتها للشئون القانونية؛ لتقديمها سريعًا إلى نائب عام الانقلاب

 

*“#شعب_واحد_نقدر” يتصدر.. ومغردون: السيسي يسرق أموال المصريين ويتاجر بمعاناتهم

شهد هشتاج “#شعب_واحد_نقدر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تدشين جماعة الإخوان المسلمين حملة بعنوان “شعب واحد نقدر” للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، وأشاد المغردون بالحملة وحرص الجماعة علي مساعدة المصريين، رغم محاولات سلطات الانقلاب منعها من ذلك.

وكتبت حورية وطن: “جماعة الإخوان تخاطب الغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات لتوفير أقوات الناس بالكميات المناسبة والأسعار التي تناسب دخولهم في ظل هذه الظروف داعية لتشجيع توفير البديل المصري للمنتجات المستوردة لمواجهة تداعيات الظروف الحاليه”، فيما كتب العاشق: “كان من أول إجراءات الانقلاب على يد السيسي حل مئات الجمعيات الأهلية وتجميد أرصدتها بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013، بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها”.

وكتبت راندا: “شعب واحد نقدر نعيش الغد المشرق اللي دايما بنحلم بيه، لن مع العسكر مفيش غير الواقع المرير”، مضيفة: “نقدر ننتزع فيروس سوس العسكر المنتشر في هيكل الدولة”، فيما كتب أول الغيث :”تعقيم المتاجر وأماكن التجمع في كل منطقة، ومد الفئات الأكثر احتياجًا بالمطهرات والمعقمات، ونشر الوعي بطرق استخدامها وكيفية حماية أنفسهم من فيروس كورونا، ونقدم العون لمن يحتاجه سواء في شكل مادي أو بتوفير الاحتياجات الأساسية لغير القادرين”.

مضيفا: “تفتقر آلاف القرى وملايين الفقراء في مصر للدور المجتمعي والإغاثي الذي كانت تقوم به الجمعيات الأهلية والخيرية، والتي باتت الحاجة لها أكبر في ظل ما يعانيه فقراء مصر بسبب التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا”، وتابع قائلا :”مساعدة الآخرين من أعظم أبواب الخير ولها مكانة عالية جداً في الإسلام الذي جاءت عقائده وشرائعه لإصلاح العلاقة بين العبد وربه، وبين العباد أنفسهم، ولهذا حث الإسلام على إيصال النفع للآخرين بقدر المستطاع

وكتب عادل مؤمن رفاعي :”كم فرقونا باعلامهم الكاذب المجرم و قسمونا شعبين و الان الكل ف ازمة واحدة و مصير واحد.. الفرقة صنيعة المستعمر المجرم”، فيما كتبت قطرات :”نساعد الضعيف ونكشف مين بيحب مصر بجد مش شو إعلامي عشان اللقطة”، وكتبت سهام الحرية :”وسّعت السلطات قرار الحل والتجميد للجمعيات بعد الإنقلاب بزعم ارتباطها بجماعة الإخوان، وبلغ عددها آنذاك 1055 جمعية، وحرم القرار ملايين البسطاء من الانتفاع بخدمات تلك الجمعيات الصحية والتعليمية والخيرية أيضا

وكتب عبدالله الطيب: “فئات كثيرة تضررت مادياً جراء الأزمة الحالية، وتحتاج إلى مساعدات إنسانية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والحرفيين والعاملين في أماكن كثيرة أغلقت أو تم تقنين ساعات عملها، ما ألحق بهم ضرراً مادياً كبيراً، وجعلهم في أولويات أصحاب الأيادي البيضاء بقدوم رمضان”، مضيفا :”الحكومة دشنت حملة لجمع التبرعات لمتضرري أزمة كورونا، لكنها دعت لتوجيه جميع أموال الحملة لصندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه  السيسي وتم تدشينه في 2014  ولم نر منه شيئا”.