الإثنين , 19 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حوش عيسى

أرشيف الوسم : حوش عيسى

الإشتراك في الخلاصات

“قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار .. السبت 12 نوفمبر.. “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

الأسعار بتولع فكة السيسي بريزة فكة السيسي فكة السيسي يناشدقرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار .. السبت 12 نوفمبر.. “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل هزلية أحداث “جامع الفتح” وحجز الطعن النهائي بهزلية “رفح الثانية” للحكم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لتغيب المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم، لتعذر نقلهم من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
وكانت المحكمة سبق وأن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريا في القضية، وليس غيابيا، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.
وشهدت الجلسات الماضية، انسحاب هيئة الدفاع عن المعتقلين لمرتين متتاليين، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وطرق المعتقلون علي قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم اخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.
حجز هزلية “رفح الثانية” للحكم
من ناحية أخرى حجزت محكمة النقض، برئاسة محمد محمود، الطعن المقدم من القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين من المتهمين بتكوين خلية “الأنصار والمهاجرين”، والتي تضم 35 شخصا، وذلك على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم بإعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث رفح الثانية”، للحكم بجلسة 10 ديسمبر المقبل، بعد أن استمر نظر الطعن لجلستين فقط، تختتمهما بالجلسة الثالثة المقبلة المحددة للنطق بالحكم.
وطالبت نيابة النقض خلال الجلسة الماضية، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين، وطالبت النيابة في رأيها الإستشاري، المحكمة بإعتبارها أخر درجات التقاضي بالتصدي لنظر القضية في الموضوع.
واستمعت المحكمة بعد ذلك، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طالبت بإلغاء الحكم.
ودفع محامي “حبارة” ببطلان إجراءات المحاكمة لعدة أسباب أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طالبت المحكمة حضورهم.
كما أكد بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان اختيار الدائرة التى أصدرت الحكم، موضحا أن الإتهام مفترض عن وقائع في شمال سيناء والشرقية، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وأكد الدفاع على فساد الإستدلال في القضية، موضحا أن النيابة العامة قامت بإحالة المعتقلين بدون توضيح وتفسير الإتهامات، واستند الدفاع إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ويشار إلى أن محكمة النقض هذه المرة تكون آخر درجات التقاضي، بعد أن سبق ونظرت القضية وألغت الأحكام من قبل، وقررت إعادة المحاكمات من جديد أمام دائرة مغايرة والتي أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن، ليتم نظر الطعن للمرة الثانية، وهي آخر مراحل التقاضي.
كانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة معتز خفاجي، قضت في 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقا على القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين، فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد 15 عامًا لـ22 متهمًا آخرين، فضلًا عن الحكم ببراءة 3 آخرين مما نسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.
والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: “عادل حبارة، محمود مغاوري، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادي سيد، عمرو زكريا، فيما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على النحو التالي: محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلي مصبح أبو حراز“.
وانتقالًا للمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، فقد شملت القائمة، “أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، عبد الحميد طنطاوي، بلال محمد، محمود سعيد“.
بينما ضمت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالبراءة كلا من: “محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي“.
وكانت المحكمة في الجلسات الماضية لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجيب لأي من طلباتهم، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول في القضية، باستدعاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

 

 

*ثالث قاضٍ في مصر يتنحى عن الحكم في قضية أحداث مسجد الفتح

تنحّى قاضٍ مصري، السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مسجد الفتح”، التي جرت في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) في 16 أغسطس/آب 2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها.

وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضاً (200 حضورياً، و293 غيابياً ومُخلى سبيله على ذمة القضية) في قضية “أحداث مسجد الفتح“.
وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، “أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل لفض الأحراز (الأدلة المادية)، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور“.
وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير/شباط 2014.
ولم يكشف القاضي الصياد أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو “استشعار الحرج“.
وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيان: الأول هو محمود كامل الرشيدي؛ لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس/آب 2014، والثاني صلاح رشدي، الذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدّة حددها القانون، منها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎
يذكر أن “أحداث مسجد الفتحهي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس في 16 أغسطس 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” ونهضة مصر” بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.
وعلى مدار 20 ساعة، دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تدخلت لفضّ المتظاهرين في ميدان رمسيس ومحيطه؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 أشخاص، غالبيتهم من المتظاهرين.
كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الذي يوجد في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراحهم لاحقاً.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، بإحالة 494 متهماً من المؤيدين لمرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها “ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.

 

*مسيرة لـ”أطفال ضد الانقلاب” بحوش عيسى ضد جرائم داخلية الانقلاب

خرج طلاب ضد الانقلاب بحوش عيسى بمسيرة طافت ارجاء المدينة للتنديد بحكم العسكر.
وردد الطلاب هتافات تندد بالاوضاع المعيشية السيئة للمواطنين نتيجة القرارات الاقتصادية الفاشلة لانقلاب العسكر ” ياللى ساكت ساكت ليه السيسى خربها فاضلة ايه”

ورفع الطلاب لافتات تطالب بعودة الرئيس الشرعى محمد مرسى وزوال حكم العسكر الفاشل

 

 

*إصابة ضابط و5 مجندين على الأقل في هجومين استهدفا قوات الجيش جنوب الشيخ زويد

 

 

*محامو دمياط يعلقون العمل بدائرة.. اعتراضًا على معاملة القاضى

قرر مجلس نقابة المحامين بدمياط، برئاسة ياسر أبو هندية، تعليق العمل بدائرة جنح محكمة كفر سعد الجزئية، بناء على الطلب المقدم من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة كفر سعد، لاعتراضهم على معاملة قاضي الدائرة، لما ذكروا بأنه يقوم بمصادرة حقوق الدفاع وعدم تحقيق الطلبات المقدمة، بجانب سوء المعاملة.

وأكد ياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، أن المجلس وافق على تعليق العمل بهذه الدائرة فقط، وأن العمل يسير بشكل منتظم داخل جميع دوائر المحكمة وتم إخطار النقيب العام بالقرار.

 

 

*الطبلاوي: رفضت قراءة القرآن في عهد مرسي

رفض الشيخ محمد محمود الطبلاوي، قارئ القرآن الكريم، الحديث عن عهد عبد الناصر ولكنه أصر على أن الرئيس السادات كان شخصًا مؤمنًا وعلاقته به كانت جيدة.

وأضاف “الطبلاوي”، خلال لقائه ببرنامج “لازم نفهم”، المذاع على فضائية “سي بي سي اكسترا”، أنه ذهب إلى بيت السادات في ميت أبو الكوم بالمحافظة، منوهًا بأنه كان يحب الرئيس الأسبق مبارك وكان يلبي دعوة الرئيس مبارك دائما لتلاوة القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه كان يرفض قراءة القرآن الكريم في عهد مرسي، قائلا: “كان المعزول بيستقصدني وكنت بشتكيه لربنا واديه اتشال وفيه شيخ آخر كان بينافقه”، منوها انه كان يقضي شهر رمضان في دولة الإمارات بدعوة من الشيخ زايد رحمه الله.

 

*اعتقال محفظ قرآن بالمنيا وميليشيات الانقلاب تتهمه بالسرقة!

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مواطنًا، يعمل محفظًا للقرآن، بزعم تورطه في العديد من القضايا والتُهم المُلفقة تتعلق بقضايا العنف والشغب عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتم اعتقال “فطين” “محفظ قرآن كريم، ومقيم بإحدى قرى مركز بنى مزار، ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا 7027 إداري لسنة 2013 (حريق وسرقة وقتل).
وقالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم السبت: إن سلطات الانقلاب تنتهك بذلك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا”، كذا المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
وطالبت بالإفراج عن المواطن الذي تم توقيفه تعسفيًا، دون أن يتم إبلاغه بسبب حقيقي لتوقيفه، بما يخالف القانون، كما تُطالب المنظمة السلطات المصرية ضرورة احترام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتُحمل المنظمة الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحة وأمن وسلامة المعتقلين.

 

*إيكونوميست” للسيىسى: “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

 سخرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية من الإجراءات التى أطلق عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى “الإصلاحات الاقتصادية“.

وقالت المجلة إن “المستبد عبد الفتاح السيسي دعا، في سبتمبر، إلى (change)، وما يتبادر إلى ذهن القارئ لأول وهلة هو أنه دعا إلى التغيير، لكنها توضح في الجملة التي تليها، “للأسف لم تكن دعوته دعوة للإصلاح السياسي، لكنه أراد أن يتبرع شعبه بالفكة (القروش التي لا يساوي الواحد منها أكثر من سنت أمريكي)، حيث هذا أحد معاني كلمة (change) الإنجليزية، وذلك لدعم مشاريع التنمية، ونظرا لحجم المشكلات الاقتصادية في مصر، والحالة المالية لكثير من الناس، فإن التعليقات الساخرة على الفكرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال تعليق على (تويتر): (إنها أصبحت محرجة)”.

تقول المجلة، إنه “يتوقع أن يزداد الحال سوءا قبل أن يتحسن، ويعتقد معظم المحللين أن السيسي جعل الإصلاحات أكثر إيلاما بتأجيلها، بالإضافة إلى أن تخفيض الدعم للوقود والكهرباء سيزيد من التضخم، حتى مع انهيار قيمة مدخرات المصريين، ولذلك توخت الحكومة الحذر، فلو أخذنا الوقود على سبيل المثال، الذي تستورده الحكومة وتبيعه بأقل من سعر السوق، فإنها سمحت للسعر بأن يرتفع بالعملة المحلية- بعد انخفاض سعر الجنيه- لكن ليس بما يكفي لتغطية الانخفاض في سعر الجنيه، وهذا يعني أن تكلفة الدعم في الواقع زادت، ولا يتوقع حدوث تخفيض للدعم قبل العام المقبل“.

وقالت إنه “رغم محاولة السيسي، الجنرال السابق، تصوير نفسه على أنه منقذ مصر، إلا أن لديه صعوبة في التعامل مع الاقتصاد المصري“.

ويشير التقرير إلى أن “هذه التحركات جاءت في وقت تسبب فيه ارتفاع الأسعار في زيادة حالة الغضب، وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن الجنيه المصري، فإن سعره تدهور في السوق السوداء حتى وصل إلى حوالي نصف قيمته القديمة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد الكثير من المواد الغذائية الأساسية، وانقطعت أحيانا سلع، مثل السكر وحليب الأطفال، ويشير حوالي ثلاثة أرباع من يرفضون الرئيس إلى مثل هذه المصاعب بصفتها سببا لذلك، بحسب مؤسسة (بصيرة)، وهناك مزيد من الناس يرفعون أصواتهم، فقد صاح رجل في الإسكندرية بعد أن أشعل النار في نفسه، الشهر الماضي، قائلا: “لا أستطيع شراء قوت يومي“.

ويورد التقرير ما كتبه عادل عبد الغفار، من مركز “بروكنغز” للبحث في الدوحة، قائلا: إن الأزمة تعيد إلى الذاكرة عام 1977، حيث كانت مصر تفاوض على قرض من البنك الدولي، وطلب منها القيام ببعض الخطوات الجريئة، مثل تعويم الجنيه وخفض الدعم، وعندما أعلنت الحكومة عن ارتفاع أسعار كل شيء، من الطحين إلى الأرز، وقعت أعمال شغب، ووصف الرئيس آنذاك، أنور السادات، الاحتجاجات بـ”انتفاضة اللصوص”، لكنه تراجع خلال أيام، وألغى الزيادة في الأسعار، وطلب من الجيش أن يعيد الاستقرار، أما السيسي فقد رفع سعر السكر، ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية هي من يقرر، لكن لا يصدق الجميع هذا الأمر.

 

*بالأرقام.. ديون الأنظمة العسكرية من عبد الناصر للسيسى

 جاء إعلان مصادر بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10,5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي 2016م، لتعكس حالة الفشل المتواصل واعتماد عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاستدانة بصورة تعيد إلى الأذهان الخديوي إسماعيل، الذي توسع في الديون وكان سببا لاحتلال بريطانيا لمصر لأكثر من 70 سنة.

وكشفت مصدر بحكومة الانقلاب عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وأوضح المصدر، أن مصر تنتظر قرضا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلا عن الشريحة الثانية من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره.

وتعتزم حكومة الانقلاب، وفق المصدر ذاته، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

صفر في عهد الملكية

فى عهد الملك فاروق، 1936-1952، كان حجم الدين الخارجى صفرًا، وبلغ فائض الاحتياطى الأجنبى 450 ألف جنيه إسترلينى، ما يعادل 600 مليون دولار بسعر الصرف الحالى، وكان احتياطى الذهب يبلغ 179 طنا.

22 مليار دولار في عهد عبد الناصر والسادات

ومع انقلاب 23 يوليو 1952، بدأ الديكتاتور جمال عبد الناصر، 1954-1970، الاقتراض الخارجى لبناء ما أسماه الجيش الحديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية فى آخر عهده، فى 28 سبتمبر 1970، إلى 1.7 مليار دولار. رغم أنه لم يتمكن من بناء جيش حديث، بل تلقى أكبر هزيمة في تاريخ العسكرية المصرية على الإطلاق، في 5 يونيو 1967م، حيث احتلت إسرائيل سيناء والقدس والجولان.

وفى عهد الرئيس السادات 1970-1981 بلغ الدين الخارجى 2.6 مليار دولار نتيجة للاقتراض لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته فى 6 أكتوبر 1981.

تراكم الديون في عهد مبارك

وترك نظام المخلوع حسنى مبارك، الذى تولى حكم البلاد لمدة ثلاثين عامًا من 1981-2011، الاقتصاد المصرى منهكًا ومثقلًا بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.

أما الدين العام المحلى فى عهد المجلس العسكرى 2011-2012، فقد تخطى 2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم فى 30 يونيه 2013، وبلغت ديون مصر فى نهاية حكمه تريليونًا و506 مليارات جنيه، بما يعنى أن ديون مصر زادت فى عهد المجلس العسكرى بنحو 332 مليار جنيه.

ولما تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد، بعد فوزه في أنزه انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد 2012-2013، تحديدًا فى 30 يونيه 2012 حتى 3 يوليو 2013، مضت عجلة الاقتصاد على نفس وتيرة القروض، حيث اقترضت الحكومة ما يعادل 381 مليار جنيه، وبلغت الديون تريليونًا و887 مليار جنيه. ورغم أن مجلس الشورى ناقش الموازنة العامة للدولة وقلص عجز الموازنة إلى 185 مليارا فقط، وناقش التدابير اللازمة لغلق حنفية الفساد، والعمل على خفض عجز الموازنة، إلا أن العسكر سارعوا بالانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، ولم يعطوا الفرصة للحكم المدني حتى يثبت كفاءته وجدارته في حكم البلاد.

كارثة في عهد السيسي

ومع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م وتولى عدلى منصور 2013-2014 منصب الرئيس”، وكان السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد، بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية فى نهاية عدلي منصور 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، رغم أن مصر تلقت فى عهد منصور دعمًا ماليا قويا من دول الخليج، ولكن تم إنفاقه على تحفيز الاقتصاد وعجز الموازنة العامة للدولة، ولم يعرف أحد أين ذهبت هذه المليارات الضخمة حتى اليوم.

وتولى السيسى، فى يونيه 2014، لتتزايد الديون بمعدلات مخيفة نتيجة للوضع الاقتصادى المتردى فى عجز الموازنة الذى تجاوز 320 مليار جنيه، خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 311 مليار جنيه العام المالى السابق.

لقد وصل حجم الدين الخارجى لمصر، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزى، إلى 55.8 مليار دولار بنهاية يونيه من العام المالى 2015/2016، تعادل 500 مليار جنيه بسعر البنك المركزى البالغ 888 قرشًا للدولار وقتها، بينما يصل إلى أكثر من ألف مليار “تريليون” جنيه بحسب السعر الرسمي اليوم، أو يزيد قليلا بحسب السعر بالسوق السوداء، البالغ حاليًا أكثر من 18 جنيهًا، وهو ما يمثل أزمة، بل كارثة حقيقية على الموازنة العامة.

كما بلغ حجم الديون المحلية 2.6 تريليون جنيه خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الدين العام المحلى والخارجى المستحق على مصر حاليًا ما يتراوح بين 3.1 تريليونات إلى 3.5 تريليونات جنيه بسعر السوق، ما يعكس حقيقة الأوضاع المتردية وشديدة البؤس بل ينذر بكارثة كبرى في الوقت القريب حال استمرت نفس السياسات الفاشلة لحكم الجنرالات.

 

 

*إغلاق 70% من ورش دمياط ومصانع البلاستيك بشبرا

قال عدد من صناع الأثاث في مدينة دمياط: إنهم أرسلوا عدة شكاوى للمسئولين عن انهيار الصناعة في المحافظة بعد ارتفاع أسعار الخامات التي يعملون بها نظرًا لارتفاع سعر الدولار، ولكن لا مجيب لهم.

وأضافوا في شكوى تم إرسالها لصحف ومواقع إخبارية، أن أزمة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ضاعفت معاناة الكثير من ملاك ورش الأثاث والعاملين في صناعته؛ ما انعكس بطبيعة الحال على زيادة أسعار الخامات، وهو ما يهدد الكثير من الورش بالإغلاق.

وقال أحمد إبراهيم علي، أحد العاملين بالصناعة، عن مخاطر زيادة الأسعار على الصناعة، على حياتهم المعيشية وانهيار دخولهم بسبب إغلاق عدد كبير من الورش وتسريح العمال.

وأضاف: “الدولار يضرب صناعة الأثاث.. إغلاق70% من الورش في دمياط، وجميع محافظات مصر بسبب ارتفاع الأسعار”.

وكشف أن “الأسعار الجديدة كالتالي (سعرالأبلكاش 67 بدلاً من 34 – المتر المكعب من خشب الزان 8200 بدلا من 4050 – سعر المتر المعكب من خشب السويد 3820 بدلا من 2050)”، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء والصناعة نظرًا لعزوف الشباب عن الزواج والشراء.

الأمر نفسه حدث مع صناع البلاستيك، حيث أزمة خانقة تواجهها مصانع البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة شبرا الخيمة  بالقليوبية، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وقطع الغيار والكهرباء.

وقال عدد من أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل: إن بيوتهم انهارت بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح أحمد محمود محمد آثار الضرر التي طالت أحد مصانع “الحصير” البلاستيك في المنطقة الصناعية، قائلاً: “رسالة من أصحاب مصانع الحصير البلاستيك عن تدهور حال صناعتهم وعدم اهتمام المسؤولين بهم، فقررت مساعدتهم وإيصال شكواهم إليكم”.

وقال صاحب مصنع إنه أُغلق مصنعه منذ فترة ولا يوجد خامات، متوقعًا أن يكون مصيره السجن بعد توقف مصدر رزقه الوحيد، وتقدمه بعديد الشكاوى والرسائل للمسؤولين لطلب مساعدتهم، لكن دون استجابة.

وقال: “بيوتنا اتخربت، مستقبلنا بقى السجن.. قطعة الزهر كانت بـ40 جنيهًا وصل سعرها لـ 75 جنيهًا، زيادة في أقل قطعة غيار 35 جنيهًا”. 

وأوضح الرجل “صيانة الماكينة كانت تتكلف 4 آلاف جنيه عشان أشدها، وبعد ارتفاع الأسعار والغلاء أصبحت الصيانة بـ 12 ألف جنيه”.

 

*قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، فى البنوك المحلية، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 16.3540 جنيها للشراء و17.0863 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو 17.8111 جنيها للشراء، و18.6155 للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترلينى 20.3231 جنيها للشراء و21.2365 جنيها للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 16.5510 جنيها للشراء و17.3096 جنيها للبيع، فيما بلغ الين اليابانى “100 ين” 15.3113 جنيها للشراء و16.0014 جنيها للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.4052 جنيه للشراء و2.5138 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودى 4.3603 جنيهات للشراء و4.5562 جنيهات للبيع، فيما سجل الدينار الكويتى 53.8492 جنيها للشراء و56.3718 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.4518 جنيهات للشراء و4.6524 جنيهات للبيع.

يأتي هذا على الرغم من تسلم نظام الانقلاب قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار، ومحاولة ترويج إعلام العسكر، على مدار الأيام الماضية، بمساهمة القرض في انهيار سعرر الدولار أمام الجنيه.

 

*في عهد السيسي: حفل “عُري” في ساحة معبد الكرنك بموافقة الجهات المعنية!!

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو لحفل راقص داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوب مصر، نظمته مجموعات “بول بارتي” التي ذاع صيتها في منتصف يوليو الماضي، بعد إقامتها لحفل مماثل بإحدى فيلات التجمع الخامس، والتي أثارت وقتها الرأي العام المصري لما تخللها من عري.
هذا وقد لاقى الفيديو الجديد غضب ورفض أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات لتنافيها مع القيم والعادات والدين الإسلامي، خاصة أن هذه المجموعات تتخلل حفلاتها مشاهد عُري تام وتناول كحوليات.
من جانبه، قال مدير عام آثار الأقصر، إن الحفل أقيم بساحة المعبد الأمامية وليس داخله، مؤكداً أن الحفل جرى بموافقة جميع الجهات المعنية (التابعة للانقلاب)، زاعماً أن الحفل لم يتخلله أي ممارسات خارجة عن الذوق العام أو الأخلاقيات، حسب ما نقلت صحف محلية.

 

*كيف شارك الانقلاب في ثورة الغلابة؟

كافأت سلطات الانقلاب الغلابة في عزوفهم عن ثورة 11/11 للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، بتوزيع أكياس السكر عليهم بسعر 7 جنيهات للكيس، ولكن في “عربات القمامة”، الأمر الذي أفصح عن نظرة سلطات الانقلاب للفقراء والمحتاجين ومدى إهانتهم لهم.

وأعرب أهالي قرية كفر الغاب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، عن استيائهم من توزيع السكر للمواطنين في سيارات وجرارات جمع القمامة.

وتكررت الواقعة في مدينتي الزرقا وميت أبو غالب، عندما تم توزيع السكر على المواطنين بواسطة جرارات وسيارات القمامة.

 واعتبر الأهالي هذا الأمر بأنه يحمل عدم احترام بمشاعر المواطنين، وطالبوا بتوزيع السكر في سيارات ربع نقل مغلقة. 

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت فى مطلع الشهر الجاري رفع أسعار السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز بنسبة 40%، إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، ليكون موحدًا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.  

ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقا. وزادت أسعار السكر بالسوق المحلي عن 10 جنيهات في بعض المناطق.

 

*أصحاب المحال: السيسي دمر وجبات الغلابة حتى “طبق الكشري“!

دمر الانقلاب كل شيء في مصر، حتى وجبات الفقراء التي يعتمد عليها المصريون في حياتهم، والتي تعد إحدى أهم الوجبات الرئيسية لعدد كبير من الأسر الفقيرة؛ لاعتبارها وجبات مصرية وشعبية في المقام الأول، ولقلة تكلفتها المادية، ولاعتقادهم بأنها من أكثر الوجبات التي تمد الجسم بفوائد كثيرة.

الكشري” أدرينالين الفقراء الذي يسري في عروقهم وينسيهم ولو لمدة دقائق كوارث الانقلاب الاقتصادية، يحتوي على البروتينات نتيجة لكثرة المكونات التي تحتويها الوجبة ومنها “الأرز، المكرونة، العدس، البصل، الحمص، الطماطم، الثوم، وغيرها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، التي تعطي المصري طاقة كبيرة في مواجهة جحيم الانقلاب العسكري.

وانعكست الطفرات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية على أهم سلعتين للمصريين، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل، ألا وهما الفول والعدس، المكونان الرئيسيان لأشهر وجبات المصريين صباحا ومساء.

السيسي دمر طبق الكشري

ومقارنة بأسعار 2013، فقد تضاعفت أسعار الفول والعدس منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدخل في صناعة طبق الكشري، سواء كمواد خام أو أطباق طعام في المحال، ما جعل مثل هذه الأطباق الشعبية التي كانت معروفة بانخفاض تكلفتها؛ بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المصريين.

تقول أسماء محمد، إحدى العاملات بأحد المحال التجارية بمنطقة السيدة زينب: الكشري وجبة مصرية قديمة، وتعد من أكثر الوجبات التي لها تأثير في المجتمع؛ نتيجة للاعتماد عليها كوجبة رئيسية لقلة ثمنها وللفوائد الموجودة في مكوناتها، والعناصر التي تحتوي عليها الأكلة.

مشيرة إلى أن الإقبال على أكل الكشري يكون في أعلى مستوياته أثناء المواسم والأعياد وأوقات الامتحانات، وهناك فئة دائمًا تعتمد على الكشري كغذاء، منها الأسر الفقيرة التي لا تمتلك النقود لشراء البروتين الحيواني، ولذلك تكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة البروتين الحيواني؛ نتيجة لارتفاع أسعار “اللحوم، الدواجن، والأسماك”، التي أصبحت أحد أحلام الشعب في ظل الانقلاب.

صراخ الجوع

وعلى الرغم من أن الكشري يعد من الأكلات الرخيصة التي يلجأ إليها المصريون، إلا أنه لم يسلم من موجة ارتفاع الأسعار التي ينتهجها الانقلاب، التي أصابت جميع الأكلات والمنتجات، وهذا ما أثار غضب الكثيرين؛ بسبب اعتبار وجبة الكشري من الوجبات الرخيصة والدسمة لدى غالبية المصريين.

ويرى عدد من أصحاب المحال أن الارتفاع المستمر في أسعار الكشري راجع إلى ارتفاع الخامات الأساسية التي تدخل في إعداده، مضيفين أن هذا الأمر يؤثر على التجار ومن ثم يضطرون لرفع الأسعار.

صاحب أشهر محال الكشري بوسط البلد قال: إن أسعار الخامات المستخدمة في تحضير وجبة الكشري من “عدس وأرز وحمص وبصل” زادت بشكل كبير في عهد السيسي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يتوقف عند حد معين، ولكنه في ازدياد مستمر كل يوم.

رجاء” ضد الانقلاب

«كشرى بيتى» تطهيه وتبيعه للعمال والبسطاء ممن لا يملكون وجبة غداء فى المحال والمطاعم المختلفة، كشرى «رجاء عيد»، عبارة عن مكرونة وشعرية وطماطم فقط دون أى إضافات أخرى: «العدس والرز غاليين، والناس بيحبوه كده عشان بيفكرهم بالكشرى البيتى».

تبيع «رجاء» كيس الكشرى بأسعار مختلفة: «نص جنيه وجنيه وأحيانا 2 جنيه، حسب الكمية، أصلا الكشرى ده مش بيكلف كتير وأنا عاملاه مخصوص للناس الغلابة اللى زى حالاتى، وربنا بيحليه عشان خاطر الناس دى».

ارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب العسكري أثر على حياة وعمل «رجاء»، فبحسب قولها للزبائن، الطماطم سعرها زاد، والأرز كان من ضمن مكونات طبقها لكنها منعته بعد ارتفاع سعره ووصول سعر الشكارة إلى 110 جنيهات، وشكارة المكرونة كانت بـ27 جنيها أصبحت بـ33، وأنبوبة البوتوجاز وصلت إلى 35 جنيها: «ده يرضى ربنا؟ ومع ذلك أنا ماغلتش والله، اللى معاه نص جنيه بياخد كشرى، الناس غلابة ومحدش يعلم بظروفها إلا ربنا».

تذهب «رجاء» إلى معظم الأسواق من أجل تسويق أكلها والعودة إلى زوجها وأولادها الثلاثة بما يكفيهم: «بروح أكمل شغل فى البيت، بتعب، لكن هعمل إيه، ده أنا محتاجة أعمل عملية فى عنيه، بس الظروف مش سامحة».

وقت رحيلها من السوق بعد انتهاء العمل هو الأصعب، تحمل الأنبوبة والحلل وكافة أدواتها على رأسها، وتستقل «توك توك» إلى منزلها، وكل أملها أن تجد صغارها فى انتظارها قبل أن يغلبهم النوم دون عشاء في زمن القهر والجوع والانقلاب.

 

*بعد قتل واعتقال “المشجعين”.. داخلية الانقلاب تطلق مبادرة “شجع وافرح“!

أطلقت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مبادرة بعنوان “شجع.. افرح”؛ للتشجيع خلال مباراة منتخب مصر وغانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والمقرر إقامتها، غدا، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقالت داخلية الانقلاب، فى بيان لها، اليوم السبت، إن المبادرة جاءت حرصا على خروج اللقاء بالمظهر الحضارى المشرف، وإنها تستهدف دعوة الجماهير لمساندة المنتخب الوطنى بعيدا عن أى شكل من أشكال التعصب والعنف، ما قد يعكر صفو المباراة، ويخل بمبادئ الروح الرياضية.

المثير للسخرية مجيء هذه المبادرة في وقت لا تزال تعتقل فيه داخلية الانقلاب المئات من مشجعي الكرة، فضلا عن مشاركتها قوات الجيش في قتل العديد من المشجعين على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وإصرارها على إقامة المباريات دون جمهور.

 

 

*استمرار خسائر الطيران.. المطار يلغي 5 رحلات لعدم جدواها

توالت خسائر شركات الطيران المصرية في ظل فشل نظام الانقلاب في إدارة الملف الاقتصادي؛ حيث شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إلغاء 5 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديًّا، وقلة عدد ركابها.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن سلطات الانقلاب تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 106 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 905 المتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 420 المتجهة إلى البحرين.

 وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة “إير كايرو” بإلغاء رحلتيها رقم 475 والمتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 447 المتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري تدمير الاقتصاد المصري، قد ألغت عشرات الرحلات الجوية لشركة “مصر للطيران” وشركات مصرية أخرى خلال الشهور الماضية، لعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية والمصرية للقاهرة لعدم وجود ركاب.

ما دفع برلمانيين في طلب استجواب لرئيس الشرطة القابضة لمصر للطيران والتي كشفت عن تقارير بخسائر مالية قدرت بالملايين بسبب الفساد والإهمال وارتفاع رواتب المسئولين الانقلابيين بها.

وانتقد نائب العسكر محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس نواب الدم، أداء شركة مصر للطيران، موضحًا أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأضاف عبده، في تصريحات صحفية، أنه يستعد لاستجواب وزير السياحة والطيران، لتحديد أسباب تلك الخسائر المهولة التي تعرضت لها الشركة، ومن المتسبب فيها، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الشركة يعد إهدارًا للمال العام يستوجب المسؤول عنه العقاب.

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرًا، كشف وقائع خطيرة رصدها الجهاز، أهمها ما أكده حول أن خسائر الشركة بلغت ما يزيد على 10 مليارات جنيه، حتى ذات العام المالي المشار إليه. 

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة لنحو 10.08 مليارات جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

 

*ماذا قال ترامب بعد فوز مرسي بالرئاسة؟

نشرت صفحة “كلنا خالد سعيد – نسخة كل المصريين”، مقطع فيديو تم تسجيله من لقاء سابق، للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب علي قناة “فوكس نيوز” الأمريكية فى 23 يونيو 2012، عقب ظهور بوادر فوز الرئيس  الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة وقتها، وقبل إعلان فوزه رسميًا.

وجاء في نص كلمة ترامب: “أعتقد أن مصر في موقف فظيع حقاً لأنك تري ما يحدث: الإخوان المسلمون سيستولون علي مصر. ربما كان في إمكاننا إبقاء مبارك في السلطة، لكننا لم نعامله جيداً، وكان هو قطعاً – علي الأقل – أهون الأشرار الكثيرين. لكنه كان هناك، وكان داعمًا لإسرائيل بعض الشيء والآن لدينا مجموعة تريد أن ترى نهاية إسرائيل”.

وتابع: “يبدو من كل التقارير أنهم فازوا بالانتخابات، وهناك أعمال شغب في الشوارع. مصر كارثة كاملة وقد تعاملت معها الإدارة الأمريكية بشكل سيء جداً.  إذا نظرت حقاً إلى السياسة الخارجية، وأوباما ينسب إليه نجاحها، بينما هي كارثة .. كارثة في السياسة الخارجية”.

واستدرك: “عندما تنظر لما جرى، هناك من استولى على دول لم نحصل نحن منها علي شيء. ليبيا .. شاركنا في جعل ذلك ممكناً وما الذي حصلنا عليه؟ لا شيء !! ما زالوا يبيعون بترولهم للصين. الصين لم تنفق?? قروش، وها هي تحصل علي بترولها من ليبيا! لهذا أعتقد أن السياسة الخارجية لأمريكا كارثية خلال السنوات الثلاثة الماضية”.

وعقلت صفحة “كلنا خالد سعيد – نسخة كل المصريين”، قائلة: “في الفيديو يظهر بجلاء موقف ترامب من مبارك، وبالتالي تأييد طغاة الحكام العرب الذين يخدمون سياسات أمريكا، وموقفه من الإخوان المسلمين، وموقفه من إسرائيل وتأثير هذا الموقف من موقفه من حكام المنطقة والإخوان المسلمين، وموقفه من الاستيلاء علي ثروات العرب .. إلخ. فيديو قصير لكنه كبير في محتواه”، على حد وصفهم.

 

«السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان». . الأحد 4 سبتمبر. . الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت سياسة غبية من انقلاب يفتقد الكفاءة

منع الآذان«السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان». . الأحد 4 سبتمبر. . الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت سياسة غبية من انقلاب يفتقد الكفاءة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يتذلل لمصافحة أوباما في قمة العشرين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من كواليس قمة العشرين المقامة في الصين ويظهر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وهو يحاول جاهدا مصافحة الرئيس الأمريكي باراك أوباما واصفين تصرفه بـ”التذلل“.
وظهر أوباما وهو يصافح رئيس الوزراء الهندي مودا وعددا آخر من الزعماء المشاركين في القمة وسط محاولة السيسي الاقتراب منه والوقوف خلف الزعماء الآخرين لـ”نيل فرصة” مصافحة أوباما بحسب النشطاء وفي كل مرة يقترب فيها من أوباما ينشغل الأخير بزعيم آخر.
ولم يتمكن السيسي من مصافحة أوباما إلا بعد انتهى من السلام على بقية الزعماء وهم بالمغادرة مع رئيس وزراء الهند ليسلم عليه بشكل عابر ويمضي.
وفي المقابل قارن النشطاء بين “تذلل” السيسي كما وصفوه وموقف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي وقف لمصافحة أوباما وحين رأى انشغال الأخير قام بتركه ومضى إلى مكان آخر دون أدنى انتظار.

 

*مقتل 25 من أنصار بيت المقدس بغارة جوية في #سيناء

 

*محكمة مصرية تحكم بالإعدام على 4 والسجن 15 عاماً على اثنين و10 سنوات لستة من رافضي الانقلاب في طنطا

 

*السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء كنيسة “أبو سيفين” بالتجمع الأول

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإنشاء كنيسة أبى سيفين والأنبا مقار بمركز خدمات التجمع الأول “القاهرة الجديدة”، بمحافظة القاهرة.

وتضمنت المادة الأولى المنشور من قرار السيسى رقم 407 لسنة 2016، عبر الجريدة الرسمية، الصادر فى عددها اليوم، الأحد: “يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإنشاء كنسية أبى سيفين والأنبا مقار بمركز خدمات التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بمحافظة القاهرة، وذلك طبقا للرسم المرفق”.

 

*ضبط حمير مذبوحة لجزار فى الفيوم وبيع الكيلو بـ45 جنيها

يظهرمقطع فيديولحظات ضبط  جزار يذبح الحمير فى منطقة الصوفى بالفيوم، وسط صراخ نساء المنطقة.

ويظهر فى الفيديو ضبط الحمير المذبوحة ووضعها على سيارة نقل، وحمار مازال حيا، ويبدو من كلام الناس فى الفيديو أنه كان يبيع سعر الكيلو مقابل 45 جنيها.

 

*يديعوت: مصر تشد الحزام والجيش يوفر لبن الأطفال

“الاقتصاد يتداعى، واضطرت وزارة الصحة لرفع أسعار لبن الأطفال بشكل كبير. وبعد تظاهرات غاضبة بالقاهرة وتكدس الطوابير في أنحاء البلاد دخل الجيش للصورة واشترى 30 مليون عبوة، وهي الخطوة التي قوبلت بالتندر”.

كانت هذه مقدمة تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية سلطت فيه الضوء على أزمة لبن الأطفال التي تشهدها مصر وتدخل الجيش لحل الأزمة بعد اتساع رقعة الاستياء بين المصريين الذين ما عادوا قادرين على شراء المنتج الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير.

“روعي كايس” محرر الشئون العربية بالصحيفة بدأ بالقول:”تحاول مصر بمبادرة نظام السيسي الإقلاع عن سياسة الدعم التي تثقل كاهل اقتصادها المتداعي. أحد المنتجات المدعومة للمواطن محدود الدخل هو لبن الأطفال. الآن في إطار “شد الحزام” الحكومي، رفعت وزارة الصحة المصرية السعر بشكل كبير، فخرج الآباء والأمهات للشوارع”.

 ومضى يقول:”تظاهر المئات الخميس الماضي وأغلقوا الطرق تنديدا بنقص لبن الأطفال المدعم، والأسعار المرتفعة على الأرفف. لم تكن المشاهد جيدة. أجهش النساء المتظاهرات بالبكاء أمام مقر شركة الأدوية الحكومية بالقاهرة، وقدموا زجاجات اللبن الفارغة لاطفالهم الرضع أمام الصحفيين. آخرون وقفوا على الطريق لساعات حتى فرقت قوات الأمن المظاهرة”.

“كايس” قال إن شركة الأدوية أغلقت مكاتبها خوفا من اقتحام المتظاهرين الغاضبين، مشيرا إلى أن أجزاء أخرى من البلاد شهدت طوابيرا طويلة، وغضب وإحباط من قبل المتظاهرين مع تطبيق السياسة الجديدة.

في أعقاب التظاهرات الغاضبة أعلن وزير الصحة أحمد عماد أن الجيش تعاقد على شراء 30 مليون علبة لبن أطفال تحمل لوجو ” القوات المسلحة”. وأن هذه العبوات سيتم بيعها بالصيدليات بسعر 30 جنيها للعلبة الواحدة، بعد أن كانت تباع بـ60 جنيها للعبوة.

 بعد إعلان القوات المسلحة أوضحت مسئولة بوزارة الصحة أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، وأشارت إلى أن الوزارة “تشجع الرضاعة الطبيعية. وعلى المواطنين أن يدركوا أن الطفل يجب ألا يأخذ الألبان الاصطناعية”.

 وسلطت الصحيفة الضوء على تعليقات وردود فعل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة، وقالت إنهم شنوا حملة مناهضة لها ونشروا كاريكاتيرات للتندر عليها.

وتابعت “يديعوت” في تقريرها :”في ضوء الانتقادات والتندر أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة محمد سمير، أن الجيش يلاحظ يام الشركات المختصة بإستيراد عبوات لبن الأطفال بإحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، لزيادة المعاناة على المواطن البسيط.”.

وأوضح أنه “لا يوجد لدى القوات المسلحة أي عبوات مخزنة، وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان، اعتبارا من 15 / 9 / 2016، ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر (30) جنيها للعبوة”. 

 

 

*إيكونوميست: الحكومة المصرية “غبية

الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت.. سياسة غبية من حكومة تفتقد الكفاءة

تحت هذا العنوان أوردت مجلة الإيكونوميست مقالا لها من النسخة الورقية بتاريخ 3 سبتمبر 2016.

وإلى نص المقال
في العام الماضي، عندما أشارت مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى أنها ستفرض حظرا على شحنات القمح التي تحتوي على أي آثار من الإرجوت، هذا الفطر الشائع، تسبب ذلك في تعكير الأسواق.
مصر، شأنها شأن معظم الدول، كانت تسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة غير ضارة من فطر الإرجوت لا تتجاوز 0.05 %.

المعايير الجديدة التي حددتها مصر من المستحيل تنفيذها، بحسب موردين قاطعوا عطاءات القمح المصرية، ورفعوا الأسعار، وخلال شهور اضطرت مصر للتراجع.
ومع ذلك، في 28 أغسطس الماضي، أعادت الحكومة فرض سياسة اللاتسامح مع الإرجوت، آملة بلا شك أن فعل ذلك مجددا سيتفتق عن  نتيجة مختلفة.

جاء ذلك بالرغم من دراسة أجرتها الأمم المتحدة كشفت عدم وجود خطر على المحاصيل  المصرية من الإرجوت.

 وبدلا من ذلك، اعتمدت الحكومة على مجموعة من أشباه العلماء الذين ضربوا عرض الحائط بعقود من الأدلة للوصول إلى الاستنتاج العكسي.

ونجم عن ذلك،  أن قاطعت كافة شركات التوريد فيما عدا واحدة،عطاء حكوميا لاستيراد القمح في 31 أغسطس.

وربما لا يوجد مثال أفضل من تعامل الحكومة المصرية مع القمح ليدلل على عدم كفاءتها، تشتري الدولة المصرية ملايين الأطنان من المنتجات سنويا من موردين محليين ودوليين.

وتستهدف الدعوم الحكومية تشجيع الفلاحين المصريين على زراعة المزيد من القمح، ثم تبيع الحكومة أرغفة العيش إلى الشعب بأسعار أرخص من السوق.

النظام المتبع مكلف بشكل مدمر، ويعتريه الفساد، وكشف تقرير لجنة برلمانية يتجاوز 500 صفحة مشكلات في هذا الصدد، وأحيل إلى النيابة العامة في 29 أغسطس.

ومن بين النتائج التي خلص إليها التقرير أن مسؤولين وموردين محليين يبدو أنهم متورطون في تزييف إحصائيات مشتريات محلية، والتربح من أموال حكومية.

أعضاء البرلمان المحققين قالوا إن نحو 40 % من الحصاد “الوفير” افتراضا،  هذا العام ربما اختفى، أو لم يكن متواجدا من الأساس، ينبغي على مصر استخدام الدولار “الشحيح في الأسواق” لشراء قمح من الخارج لأنها لم تنتج محليا ما يكفي.

ورأت دراسة أجرتها وزراة الزراعة الأمريكية أن السياسات الزراعية المصرية “غير القويمة” التي تتبعها مصر سوف تكلف الدولة ما يتجاوز 860 مليون دولار عام 2016، حتى لو أن الحكومة تدرس إجراءات تقشفية جديدة بموجب صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

البعض من تلك السياسات يندرج تحت بند نوعا من الحمائية (التقييد التجاري)، فعلى سبيل المثال، تحظر مصر أجزاء من الدواجن الأمريكية لأنها ربما لا ينطبق عليها معايير “الحلال”، رغم أن المسلمين في الكويت والأردن والعراق والسعودية يلتهمونها بسعادة.

معايير مثيرة للسخرية، وإجبار غير متوقع، وتفتيش مستمر من “مسؤولين مرتشين يجعل الحياة جحيما بالنسبة للموردين.

تكلفة ذلك تنتقل إلى المستهلكين المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في سلع المواد الغذائية، وبالرغم من الضغوط الرسمية لوقف التحقيق في الفساد المرتبط بالقمح، لكن صدرت أوامرت ضبط وإحضار، وتجميد أصول.

الرأس الأكبر بالقائمة هو خالد حنفي وزير التموين الذي استقال في 25 أغسطس، وبالرغم من عدم اتهام حنفي بالتربح مباشرة من ذلك الكسب غير المشروع، لكنه أشرف على برنامج الدعم الغذائي.

حنفي يشير إلى تحقيقه نجاحات مفترضة، مثل بطاقات الخبز الذكية، وتقليص النفقات، بيد أن فكرة البطاقات الذكية مقرصنة، وكذلك تزايدت نفقات دعوم الخبز في عهده.

وإلى حد ما فشلت وزارة خالد حنفي في شراء الأرز بعد الحصاد الأخير، بما أدى إلى عجز في أنحاء الدولة، وصعود أسعاره، وعلى نحو غريب، ربما شجع التحقيق المذكور في  الفساد على  تطبيق تلك السياسة الحمقاء المتعلقة بالإرجوت.

وزارة التموين، التي تشرف على شراء الحبوب،  كانت تضغط من أجل تطبيق معايير معقولة، لكن يبدو أن الحكومة لا تريد أن يتم النظر إليها باعتبارها تفعل أي معروف للتجار، المتهم بعضهم بالفساد.

الحظر الجديد يتم توصيفه من الحكومة باعتباره جهودا لحماية المصريين رغم أنه في حقيقة الأمر سوف يضيف إلى معاناتهم.

 

*”موقع عبري”: «السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان» في مصر!

ذكر موقع “كيكار هشبات” العبري، أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بدأ يتجه إلى حظر الأذان عبر مكبرات الصوت “الميكروفون“.

وأضاف الموقع في تقرير، أنها ليست المحاولة الأولى، فعلى مدى سنوات حاولت السلطات في مصر حظر ترديد الآذان عبر مكبرات الصوت في الكثير من المساجد، بدعوى “إحداث ضجيج“.وأشار الموقع إلى أن المحاولات فشلت، وذلك في ظل معارضة قوية للكثير من أبناء الشعب المصري.

إلى نص التقرير..

المؤذن، ذلك الصوت الذي يصم الآذان ويتردد عبر مكبرات الصوت القوية في المساجد 5 مرات يوميا، لدعوة المسلمين الملتزمين للصلاة، عاد ليبرز في هذه الأيام في الوعي العام بمصر.

يسعى نظام السيسي لحظر استخدام الميكروفونات لرفع صوت المؤذن. وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح الموضوع على جدول الأعمال: على مدى سنوات حاولت السلطات في البلاد حظر ترديد الآذان عبر مكبرات الصوت في الكثير من المساجد، بدعوى “إحداث ضجيج”. لكنهم لم ينجحوا حتى الآن في تنفيذ الحظر في ظل معارضة قوية للكثير من أبناء الشعبالمتدين في غالبيته- والمؤسسة الدينية بالطبع.

الآن يخوض نظام السيسي هذا النضال مجددا، فنشر مؤخرا بيانا على تجديد ذلك الحظر، في وقت جربت فيه منذ عدة شهور، خلال شهر رمضان هذه الطريقة ولم تنجح. وقال رجال دين من المؤسسة الدينية التي تعمل تحت رعاية السلطات أوضحوا أنه من الممكن دعوة المصلين للمساجد بطرق مختلفة، وقال وزير الأوقاف المصري “انتشر الإسلام في أنحاء العالم على مدى 1300 عام بلا مكبرات صوت“.

 

*هل تطيح أزمات الخليج بقرض مصر من صندوق النقد الدولي ؟

فيما تنتظر الحكومة المصرية أن يعلن صندوق النقد الدولي عن الإفراج عن أول شريحة من قيمة القرض الذي من المتوقع أن تحصل عليه من الصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ربما تحمل الأيام المقبلة مفاجأة من العيار الثقيل وهو إعادة تفكير إدارة الصندوق في القرض الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر للقرض المعلن عنه بقيمة 12 مليار دولار موزعة بواقع أربع مليارات دولار سنويا، مشروطة وفقاً للاشتراطات المحددة التي اتفقت إدارة الصندوق عليها مع الحكومة المصرية.
من بين هذه الاشتراطات التي وضعها صندوق النقد الدولي هو أن توفر الحكومة المصرية تمويلات من جهات أخرى بخلاف المليارات الأربعة قيمة الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي، بحد أدنى خمسة مليارات دولار، ولا يوجد ما يشير في الأفق القريب إلى إمكانية تدبير الحكومة المصرية لهذه التمويلات.
وقال الباحث السياسي في المركز العربي الإفريقي مصر للدراسات، أشرف عمارة، إن تصريح كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى نهاية الأسبوع الماضي حول إجرائها مباحثات مع بعض الدول لدعم مصر بقرابة 5-6 مليارات دولار لدفع المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الموافقة على إقراض مصر يعنى تأكيدا على اشتراط الصندوق بضرورة حصول مصر على ودائع خليجية تحت أي مسمى بقرابة ستة مليارات دولار كي تحصل على القرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن هذا يعني أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر مهددا بالإلغاء في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الخليج العربي ولاسيما بعد انهيار أسعار النفط واتجاه غالبية حكومات دول الخليج إلى اعتماد سياسة تقشفية ترتكز على تقليص حجم الإنفاق العام وترشيد إجمالي النفقات الحكومية.
وألمح عمارة إلى أن ما اشترطه صندوق النقد يؤكد على أنه كما أكد الجميع أحد أهم أدوات القوى الناعمة الصهيو أمريكية لإسقاط الدول المصرية واحتلالها، خاصة مع ارتفاع إجمالي الديون الداخلية والخارجية على مصر وتحقيقها أرقاما صعبة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم قدرة الحكومة المصرية على توفير التمويلات الأخرى التي طلبها الصندوق والتي في الغالب لا تقل عن خمسة مليارات دولار، فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سوف تعيد التفكير مجدداً في منح مصر لأية قروض في الوقت الحالي.

 

*الانقلاب يخفى 6 من طلاب جامعة الأزهر قسريا

تخفي سلطات الانقلاب العسكرى بمحافظة الجيزة 5 من طلاب جامعة الأزهر منذ أن تم اختطافهم من داخل شقتهم الخاصة بمنطقة إمبابة بتاريخ 24 أغسطس المنقضي دون أن تكشف عن أسباب الاحتجاز القسرى.
وذكر ذوو الطلاب أن أبناءهم 4 منهم من محافظة سوهاج والخامس من محافظة أسيوط وجاءوا إلى القاهرة فى إجازة الصيف للعمل للمساعدة فى سد احتياجاتهم الأسرية، ولم يتورطوا فى أى جريمة أو تقترفوا ذنب حتى يتم اختطافهم وإخفاء مكان احتجازهم، مؤكدين تحرير العديد من الشكاوى والتلغرافات للمسئولين دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة فلذات أكبادهم.
والطلاب المختفون قسريا هم
1-
أحمد محمد كمال “شهرته كريم” ، طالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر محافظة أسيوط، المراغة.
2-
حسين عبدالراضى خلف، طالب بالمعهد الفني الصناعي بالكوثر محافظة سوهاج، اخميم.
3-
شريف أشرف السيد، طالب بكلية هندسة محافظة سوهاج، جرجا.
4-
محمد أشرف السيد، طالب ببكلية تجارة انجليزي محافظة سوهاج، جرجا.
5-
حازم رجب صدقى، طالب بكلية تعليم صناعي محافظة سوهاج، جرجا.
وتناشد أسر الطلاب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها المساعده فى الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وفى نفس السياق قال مرصد طلاب حرية إن قوات أمن الانقلاب بأسيوط اختطفت الطالب “حسن محمد حسن” واقتادته إلى جهة غير معلومة لذويه حتى الآن منذ الاثنين الموافق 22 أغسطس المنقضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسرى وأسبابه.
وذكرت أسرة الطالب المقيم بمركز القوصية والمقيد بالفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط أنه أثناء ذهابه إلى محافظة أسيوط أوقفه كمين على مدخل المحافظة وقام باختطافه واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأكدت الأسرة تقدمها بالبلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه القسرى دون أى استجابة مطالبين بتدخل كل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم عن نجله وتوثيق هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
كان تقرير لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” صدر منذ أيام قد وثق 2811 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري من قبل سلطات الانقلاب خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يونيو 2016، بينها 1001 حالة اختفاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميا.

 

*برعاية الانقلاب.. “حيتان” المخدرات تبتلع مصر

لأن “خير أجناد الأرض” باتوا مشغولين بمصانع الألبان والمكرونة و”الشرطة” لم تصبح “في خدمة الشعب” وانشغلت بتلفيق القضايا للمعارضين وخارت قواها في التعذيب والقمع، لم يصبح هناك مجال بعهد الانقلاب لمكافحة جريمة كتجارة المخدرات، وأصبحت شوارع مصر مَعارض واسعة لتجارة السموم التي تخدر وتقتل شباب مصر، في تجارة وصلت إلى 45 مليار دولار؛ أي ما يعادل 51% من موازنة البلاد العامة.

وذكرت شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) أن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخدامًا للحشيش، بينما أشار تقرير فرنسي إلى أن انهيار السياحة المصرية أعطى دفعة لتجارة الأفيون؛ حيث ترك بعض العاملين بقطاع السياحة أعمالهم لصالح تجارة المخدرات.

أرقام كارثية

وقالت وزارة صحة الانقلاب إن هناك “3 ملايين مصري مدمن للمخدّرات بكل أشكال التعاطي في 2015″، كما أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في أبريل الماضي، نسب تعاطي المخدرات بمصر وأكد أنها وصلت إلى 2.4 في المائة من السكان.

وأوضح تقرير الصندوق أن 80 في المائة من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات، مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدي على آبائهم، وأن نسبة التعاطي تزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد. 

أفيون السياحة

وقالت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية فى تقرير لها من سيناء: إن زراعة حقل واحد من الأفيون يأتي لكل فرد مشارك في زراعته حوالي 3000 دولار، وتبلغ مدة الزراعة 6 أشهر.

وقالت الصحيفة إن تدني نسبة إقبال السياح على مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص دفع كثيرين من البدو الذين اقتاتوا من السياحة قبل عام 2011 إلى اللجوء لهذا الطريق الوعر، في منطقة تعج بالمنتجعات المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب تقدير البروفيسور هوبس بلغ عدد حقول الأفيون في سيناء عام 2010 حوالي 476 حقلاً، ويرجع ذلك إلى ملاءمة تضاريس ومناخ شبه جزيرة سيناء لزراعة الأفيون، فتربة سيناء لا تغمرها المياه، وتعمل جبالها بمثابة درع تحمى الحقول من الرياح، كما أنها توفر الحماية للخارجين عن القانون.

أمن المخدرات

وفي تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” في سبتمبر 2013، تحدث عن أن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.

وأكد تقرير المجلة الأمريكية أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء من توتر وعنف ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب ولا بتذمر عشائر البدو هناك، بل بمصالح قادة قوات الأمن المركزي في حماية وحراسة طرق وممرات تهريب المخدرات.

وذكر التقرير أن قوات الأمن المركزي في سيناء تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح “سرية” من بيع المخدرات والسلاح؛ حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع حلفائها في الجيش المصري.

ويمثل موقع مصر نقطة عبور لتجارة الهيروين والقنب من مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.

وعلى النطاق العالمي تعتبر أضعف النقاط في مصر بالنسبة لتجارة المخدرات هي الموانئ والمطارات وقناة السويس، فقد مر بالقناة 14600 سفينة عام 1997، ومن ثم يمكن أن تكون مصر منفذًا جنوبيًّا مهمًّا لتهريب المخدرات إلى أوروبا.

 

 

*بعد هزلية “ألبان الأطفال”.. جيش الانقلاب مقاول بناء

لا يتوقف طمع جنرالات العسكر عن طلب المزيد من خيرات المصريين، فبعد الاستيلاء على سلسة من القطاعات الصناعية واحتكار استيراد وبيع ألبان الأطفال، عقب هزلية منعه من السوق ثم رفع سعره، اتجه عسكر الانقلاب إلى الاستثمار في بناء معاهد للكلى والكبد والأورام.

واستقبل الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الانقلابي، أمس السبت، وفدًا من قادة القوات المسلحة المعنيين باستلام قطعة الأرض المخصصة لإنشاء ثلاثة معاهد ( للكبد – الكلى الصناعي – الاورام) بعد إسناد المحافظ إنشاء هذه المعاهد إلى العسكر.

حيث قام محافظ المنوفية بتخصيص مساحة 8400 متر مربع بجوار المستشفى العسكري لبناء هذه المعاهد ليكون مجمعًا طبيًا متكاملاً لعلاج العسكريين والمدنيين من أبناء المحافظة.

وقال عبد الباسط: “إن المعاهد الثلاثة ستحدث طفرة بكل المقاييس في الخدمة الطبية المقدمة على أرض المنوفية؛ حيث سيضم معهد الكلى الصناعى 100 ماكينة للغسيل الكلوي وجهاز مطور لتفتيت الحصوات الكلوية وقسم كامل لعلاج وجراحات المسالك البولية، ويضم معهد الأورام أقسامًا للعلاج الهرموني والعلاج الإشعاعي والعلاج الكميائي، فضلاً عن إجراء عمليات زرع النخاع الشوكي، كما سيضم معهد الكبد كل جراحات وعلاجات الكبد”.

 

 

*أمن الانقلاب بالأقصر يختطف مواطن من إسنا ويخفيه قسرياً

داهمت قوات امن الانقلاب فجر الجمعة الماضية منزل المواطن أبو بكر محمد محمود أحمد مطاوع 35 سنة من قرية اصفون المطاعنة مركز اسنا جنوب الأقصر حاصل على ليسانس حقوق جامعة جنوب الوادى وليسانس الفلسفة الإسلامية جامعة الازهر ويعمل صاحب منفذ لبيع السلع التموينية.
وقامت قوات الأمن بتكسير محتويات المنزل واصطحبته مقيد بالاغلال ومعصوب العينين واخفته قسريا ولم يعرف مكانه حتى الآن.
يذكر أن أبو بكر مطاوع لا ينتمى إلى أى تيار سياسى ومشهور بفعل الخير بقريته.
وحملت أسرته قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*أسرة “أمين الحرية والعدالة” بحوش عيسى تحمّل الانقلاب المسئولية عن سلامة حياته

حمّلت أسر المهندس “أحمد محمد حميد”، أمين حزب الحرية والعدالة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته بعد أن تم اختطافه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال مساء أمس السبت.
وأكدت أسرة حميد اختطاف سلطات الانقلاب له من مزرعته الخاصة بعد محاصرتها بقوة تزيد عن 20 مدرعة واختطافه لجهة غير معلومة حتى الآن ترفض سلطات الانقلاب الكشف عنها أو أسباب الاعتقال التعسفي.
وناشدت أسرة المختطف منظمات حقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.

 

*أمن الانقلاب يحتجز أمين الحرية والعدالة بحوش عيسى داخل مزرعة.. ومخاوف من تصفيته

احتجزت قوات أمن الانقلاب، عصر اليوم السبت، أمين حزب الحرية والعدالة في حوش عيسى، المهندس أحمد حميد، في مزرعة يديرها مع 20 عامل، فيما يتخوف أهله من اغتياله.
وبحسب المعلومات الواردة، عززت قوات أمن الانقلاب من تواجدها وحصارها للمزرعة بـ20 مدرعة، حيث لا يزال “حميد” والعمال محتجزين بداخلها إلى الآن، دون معرفة ما يحدث بداخلها.
يذكر أن أمن الانقلاب ينتهج جريمة تصفية المعارضين لحكم العسكر بشكل مستمر منذ انقلاب الثالث من يوليو، إلا أنها زادت بشدة خلال الفترة الأخيرة حتى شهدت الثامنة والأربعون ساعة الأخيرة تصفية طالبين من معارضي الانقلاب بكلية الطب.

 

*ماهينور المصري: النظام يحفر قبره بيده

سنة و3 أشهر قضتها ماهينور المصري، المحامية الحقوقية داخل السجن على خلفية قضية اقتحام قسم الرمل، تحدثت في أول حوار بعد خروجها حول أوضاع السجون والرعاية الصحية داخلها، مؤكدة أن هناك حالة من الوعي أصبحت لدي الجميع نتيجة تصرفات النظام.

إلى نص الحوار..

ما هو وضع السجون؟

السجون في أوضاع مزرية، وأوضاع المساجين سواء السياسيين أو الجنائيين أصبحت متفاقمة، ولا يوجد احترام للائحة السجون، لتحديد العلاقة ما بين الإدارة والمسجون مما خلق حالة من الفردية في التعامل ما بين الإدارة والمساجين على حسب حبها للتعامل معهم.

الرعاية الصحية من اسوأ ما يكون، أطباء مستشفيات السجون يتعاملون مع المساجين بأنهم “بيتمارضوا” طوال الوقت، لدرجة وفاة أعداد من المساجين بسبب عدم وجود الرعاية الصحية.

أنا سُجنت في سجنين، الأوضاع فيهم كانت دليل على أنه لا يوجد مركزية في اتخاذ القرار، ولا يوجد لائحة واحدة يخضع لها الكل، هناك ممنوعات في سجن ما ويُسمح بها في سجن أخر، وهناك تضيقات على السياسيين بشكل أساسي في التعامل بعزلهم عن باقي المساجين، وساعات التريض الخاصة بهم لا تكون مع الجنائيين وحبسهم انفراديا ومنع مجموعات من السياسيين من رؤية بعضهم.

لا وجود للتهوية داخل الزنازين وكذلك النظافة، أحد السجون التي وُضعت بها المياه كانت تأتي ساعتين فقط في اليوم، مما يعني أن 28 فردا داخل زنزانة 4*6 بدون شبابيك ومغلقة عليهم لساعات طويلة دون مياه أو تهوية.

هل كنت شاهدة على حالات إهمال طبي خلال تلك الفترة؟

هذا حدث للجنائيين أكثر من مرة، ففي شهر أغسطس الماضي هناك سيدة توفت نتيجة تأخر علاجها، وعند نقلها لمستشفى السجن تعاملوا معها على أنها “بتتمارض”، وتعرضت للضرب، وهذا شبه معتاد في السجون وهو الاعتداء على المرضي بالضرب.

في سجون النساء هناك حاجة إلى رعاية طبية بشكل أكبر، فهناك سيدة ولدت داخل العنبر لم يتم نقلها للمستشفى، المسجونات بدأت في الطرق على باب الزنزانة في الخامسة فجراً مع بداية ولادتها، ولم يستجيبوا إلا التاسعة صباحاً.

الأعياد في السجون كيف تمر بالداخل؟

الأعياد من المفترض أن بها استثناءات أكثر، ولكنها في الحقيقة تكون حالة نفسية بمحاولة تخطي العيد وحيدة دون أهلها، لكن الأيام التي تغلق فيها الزنازين تكون بعد أول يوم العيد وأيام الجمعة، لا وجود للتريض فيها، ولكن سجن دمنهور لم يكن ينطبق عليه تلك الحالة، ما يؤكد أنه لا وجود لقاعدة ثابتة، والأمر حسب أهوائهم ورغبتهم في تكدير المساجين أو التعامل معهم بإنسانية.

أنت سجنت مرتين في فترتين مختلفتين، ما هو الاختلاف بينهم؟

هناك اختلاف كبير، في السجن نفسه، فالأعداد تضاعفت بشكل كبير، ما بين “الحبستين” مر 8 أشهر، في المرة الأولى بسجن دمنهور أعداد المحبوسات في شهر سبتمبر 2014، كان يقرب من 450، ولكن عند عودتي مرة أخرى في شهر مايو 2015 وصلت الأعداد لما يقرب من 900 مما يعني الزيادة الضعف.

على مستوى الوعي داخل السجون، هناك تطور فيها حتي لدي الجنائيين، هم انتظروا وعود لم تحقق، فهناك حالة من النقمة على النظام، لم تكن موجودة في فترة الحبس الأولى.

 هل التضييق على الجنائيين بنفس درجة السياسيين؟

الأمر يختلف من سجن لأخر، لكن في الحقيقة الجنائيين يمروا بظروف صعبة للغاية، نحن لم نبدأ الحديث عن الاختفاء القسري إلا عندما بدأ يمس المرتبطين بالعمل السياسي، لكن الجنائيين يعانوا منه منذ سنوات بالقبض على أحد منهم ووضعه في “الثلاجة” لفترة حتي يتم “تظبيطالقضية الخاصة به.

التعذيب في الأقسام والضرب خاصة فيما يخص جرائم القتل لانتزاع الاعترافات، والتعامل مع الجنائيين فيه سئ للغاية، الفكرة أن السياسية كتلة واحدة وفي حالة حدوث تكدير فهو جماعي، لكن الجنائيين يتعامل كل فرد منهم على على حده.

بعد سنة و3 أشهر من الحبس هل وجدتي تغير في الأوضاع خارج السجن؟

أنا أرى أن النظام يقدم فرصة لنا ويحفر قبره بيده، الوجه القبيح له بدأ في الظهور من قبل عند حديثنا عن القمع وأن النظام بوليسي وطبقي وعنصري لم يكن هناك تصديق من الناس، لكن خلال الفترة الأخيرة هناك مجموعات من الناس الذين لم يكونوا يتحدثوا غيروا رأيهم تماماً نتيجة الخطة الاقتصادية التي تدل على توجه رجال الأعمال والرأسمالية ودخول الجيش كمؤسسة للحلبة الاقتصادية بشكل قوي واستغنائه عن دوره كحامي للبلاد.

ما ردك على الشهادات التي روأها إسلام خليل ومالك عدلي في التنكيل بهم؟

إسلام خليل هو بطل في الحقيقة، لأنه كان مازال داخل السجن واستطاع الحديث عن حالات الاختفاء القسري لكونه شاهد حي على الحالات التي طالما تحدثنا عنها وكذبنا فيها الناس، واستطاع الكشف عن حالات عديدة من الاختفاء.

هناك تنكيل واضح بكل من يعلم حقوقه بشكل أكبر، ومالك عدلي ومحمود السقا ويوسف شعبان بوضعهم داخل الحبس الانفرادي دليل على خوف النظام من احتكاك من لديهم وعي أكبر.

ما تعليقك على حالات إخلاء سبيل العديد من الأشخاص؟

النظام غير منطقي، ولا يمكننا الحديث عنه بمنطق، في رأيي النظام بلا عقل، وتخيلنا أن هناك حالة من السيطرة الكاملة من النظام على كافة إطرافه غير حقيقي بالشكل الكامل، مما يعني أن هناك قضايا مهمة كـ”تيران وصنافير”، بوجود قرار  خروج عمرو بدر ومالك عدلي، لكن هناك قضايا أخرى حصل فيها المتهمون على إخلاء سبيل بشكل طبيعي، لدينا أعداد من المساجين السياسيين كبيرة جدا.

في النهاية حياة البشر لا تساوي لديهم شئ، أنا أرى ضرورة أن يستمر الناس في الضغط وتكون جزء من المعادلة السياسية ونحن نستطيع الضغط وإخراج المظاليم من السجون.

 

*الخرق” يتسع.. حكومة السيسي تعود للسحب على المكشوف

متاهة اقتصادية تحياها مصر، في عهد السيسي الذي انقلب على الشرعية، بل وقواعد العقل والمنطق الاقتصادي، ما يلهب ظهور المصريين ليل نهار، بأعباء اقتصادية غير مسبوقة.

ومع غباء السيسي وإمساكه بعصا العسكر، تاه كل الاقتصاديين في معالجة الأزمة الاقتصادية وباتت مصر في متاهة كبيرة.

وحسب تقارير رسمية، تقدر الفجوة التمويلية في مصر بـ30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وزاد الدين المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه ما يعادل 280 مليار دولار، وبلغت الديون الخارجية نحو 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بجانب ارتفاع أعباء سداد الفوائد التي تكلف الخزانة العامة ما يقرب من 300 مليار جنيه سنويًا.

إزاء هذا الوضع الذي زادته سوءًا التوسع في عسكرة الاقتصاد؛ ما اضطر معه المستثمرون والشركات الأجنبية للتخارج من السوق المصرية، فزادت البطالة والفقر.

ولم يجد السيسي سوى الشحاتة، من الخارج، والتلاعب بأموال المصريين في الداخل؛ حيث كشف مصدر مسئول بالجهاز المصرفي، اليوم، أن مصر عادت إلى سياسة “السحب على المكشوف” مرة أخرى، لمواجهة أزمتها المالية وعجز الموازنة العامة المتزايد بعد أن أوقفته في فترة سابقة، ما سيؤدي إلى زيادة أعباء الديون ومخاطر تضخمية على الاقتصاد.

وتعني سياسة “السحب على المكشوف” سحب الحكومة من البنوك الذي لا يقابله غطاء نقدي ويزيد عن قدراتها المالية بسبب عدم وجود تغطية لرد أدوات الدين المحلية (السندات وأذون الخزانة).

وبحسب مسئول حكومي، لجأت مؤخرًا وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري لتغطية بعض الاحتياجات المالية.

وكانت وزارة المالية قد أوقفت في شهر أبريل الماضي، عمليات السحب على المكشوف لعدم إضافة أعباء إضافية على الدين العام.

والسحب على المكشوف هو نظام يستطيع من خلاله العميل، سواء أكان فردًا أو منشأة خاصة أو حكومية الحصول على أموال تفوق ما هو موجود في رصيده من نقود، ويقوم المصرف بمنح العميل قرضاً قصير الأجل بشكل مباشر، لسداد العجز لديه، ويتم حساب فائدة وعمولات على المبلغ المسحوب. 

إذلال المصريين بالديون 

ومع استمرار العجز المالي، واشتراط صندوق النقد الدولي على حكومة السيسي اقتراض نحو 6 مليارات دولار آخرين، كي يتم قرضه البالغ 12 مليار دولار، توقع خبراء أنه سيتم إنهاء ملف السحب على المكشوف خلال عامين مع توافر آليات سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، حيث سيتم تدبير مخصصات سداد الفوائد وغيرها من الاحتياجات المالية.

حيث سيتم تووريق رصيد السحب على المكشوف (تحويله إلى سندات وأذون) لصالح البنك المركزي المصري مقابل فائدة سنوية.

وحسب تقارير رسمية، خفضت وزارة المالية من احتياجاتها لإصدار أذون وسندات خزانة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 98.2 مليار جنيه مقابل 119 مليار جنيه خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

وكانت وزارة المالية قد قامت بتوريق نحو 150 مليار جنيه من رصيد عمليات السحب على المكشوف بفائدة 12%، ما يضيف عبئًا على الخزانة العامة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي دفعت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، وفي هذا الإطار قال وزير مالية الانقلاب، منذ يومين: إن نسبة الدين العام في مصر بلغت 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثيرات سلبية قاتلة 

وتسبب تلك السياسة في زيادة التضخم بنسب عالية لا يتحملها المستهلك المصري، وارتفاع جميع أسعار السلع/، وانهفاض قيمة الجنية ومعه اختفاء الأدوية وجميع السلع الاستراتيجية.

 

 

*ديلي ميل”: مصر تحولت لمركز لتجارة الأعضاء البشرية بسبب الفقر

تناولت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في عددها الصادر أمس، في تقرير موسع، عالم تجارة الأعضاء في مصر، والتي وصفتها بالرائجة، لتكشف خباياها.

كما أوضح تقرير نُشر في “الدورية البريطانية لعلم الإجرام”، أن المستشفيات تغض الطرف عن مدى مشروعية الكلى المتبرع بها وكيف تمت عملية البيع وإنما تقوم فقط بشرائها لاستخدامها في عمليات زرع.

وعلى الرغم من أن تجارة الكلى محرمة في مصر، إلا أنها وجهة شائعة لسياحة زرع الأعضاء، جنبًا إلى جنب مع الهند وباكستان وروسيا، وفقًا لبحث منفصل من جامعة “إيراسموس روتردام” في هولندا.

وأظهرت صورًا نشرت في إبريل الماضي على وسائل الإعلام الاجتماعية أجسادًا هزيلة وسيئة للمهاجرين الصوماليين على الشاطئ المصري، مما يشير إلى احتمال تعرضهم لبيع أعضائهم.

وفي يوليو نقلت تقارير صحفية أن المهاجرين الأفارقة يُقتلون لرفضهم بيع أعضائهم في مصر مع عدم قدرتهم على سداد تكلفة تهريبهم لمهربي البشر.

وتمتد صورة تجارة الأعضاء في مصر إلى أبعد من عالم الجريمة، فهناك مستشفيات رئيسية تجري عمليات زرع الكلى من خلال شرائها من السماسرة، وفقًا لشون كولومب، كاتب التقرير.

قضى كولومب، وهو محاضر القانون في جامعة “ليفربول” في بريطانيا، أسابيع في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مقابلات مع الوسطاء والجهات المانحة، انتهى إلى أنه في الوقت الذي يحظر فيه شراء الكلى في مصر، فإنه ليس ممنوعًا قانونًا أن تدفع أموالا لإجراء عملية زرع، مؤكدًا أن بعض المستفيدين يدفعون نحو 75 ألف جنيه استرليني لـ”كلية” جديدة.

وتعتبر البيانات المتاحة عن حجم الأموال التي يحصل عليها بائع الكلية قليلة إلا أن واحدًا ممن باعوا كليتهم أخبر كولومب أنه حصل على 40 ألف جنيه مصري لكليته.

وتابع التقرير أن معظم تلك الصفقات تم إبرامها في أماكن عامة، مثل مقهى، أو شركة أو مختبر زراعة أعضاء مسجل لدى وزارة الصحة.

وخلال السنة الأخيرة، تحولت مصر لنقطة عبور رئيسة لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى دخول إلى قارة أوروبا.

ونحو واحد من كل 10 أو 10 آلاف مهاجر يصلون إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي الشمالي أبحروا من مصر منذ بداية العام، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة..

 

*وفد من السفارة الإيطالية يتابع سير التحقيقات في واقعة انتحار سيدة من أعلى فندق بالقاهرة

تواصل نيابة بولاق أبو العلا تحقيقاتها في واقعة انتحار سيدة إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 59 سنة بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الخامس عشر من أحد الفنادق.
يشار إلى أن السفارة الإيطالية أرسلت وفدا إلى النيابة لمتابعة سير التحقيقات.

كشفت التحقيقات التي يباشرها محمد بكري وكيل أول نيابة بولاق أبو العلا، أن السيدة الإيطالية كانت تعاني من اضطراب نفسي وأقدمت على الانتحار، وأنها أحضرت كرسيا من غرفتها وتوجهت به إلى غرفة “الغلايات” بالفندق وصعدت أعلاه وألقت بنفسها.

أوضحت معاينة النيابة للجثة وجود كسور مضاعفة ومتفرقة بجميع أجزاء الجسم أودت بحياتها فور سقوطها، كما أوضحت عدم وجود آثار مقاومة أو سرقة داخل غرفتها.

أكدت أقوال العاملين بالفندق أن السيدة الايطالية كانت دائمة الحضور إلى مصر، بغرض الاستجمام والتنزه وزيارة الأماكن السياحية، وأنها موجودة منذ أربعة أشهر، لكنهم لاحظوا عليها كانت منطوية وترفض الخروج في الفترة الأخيرة.

 

مصر بين القمع والتسول من بعد انقلاب 23 يوليو.. الأحد 24 يوليو.. أولى الثانوية ابنة معتقل

البيادة أساس الحكم

البيادة أساس الحكم

عسكر ما يحكمش

العسكر على رأس السلطة التنفيذية

العسكر على رأس السلطة التنفيذية

مصر بين القمع والتسول من بعد انقلاب 23 يوليو.. الأحد 24 يوليو.. أولى الثانوية ابنة معتقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بمركز شرطة حوش عيسى

تواصلت نداءات واستغاثات المعتقلين داخل مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة للمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الانسان وكل من يهمه الامر للتدخل واتخاذ الاجراءات المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات المتواصلة بحقهم .

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” اليوم الأحد أن المعتقلين بمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة جددوا استغاثاتهم للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بسبب الانتهاكات التى يتعرضون اليها داخل مركز شرطة حوش عيسى على يد ضباط المركز وأمنائه فى غياب تام لدور المأمور لوقف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم .

وتابعت “التنسيقية” أن ذوى المعتقلين  اشتكوا من  الاعتداءات البدنية واللفظية عليهم والسب بأقذع الألفاظ وإهانة الوالدين ، مؤكدين تكدس المعتقلين داخل مركز الشرطة ؛ حيث وصل عددهم إلى نحو 30 معتقل داخل غرفه بمساحة 3 أمتار*4 ،وفى ظل الطقس الحار انتشرت الامراض الجلدية وحشرات الفراش بسبب ضيق المكان وسوء التهوية وعدم التريض، وسرقة متعلقاتهم من أدوية وأموال وملابس ، وسكب الأطعمة على فراش نومهم

فيما أكد عدد آخر من ذوى المعتقلين تواصل مسلسل الانتهاكات والجرائم أثناء الزيارة والتى تتنوع من إهانات وتفتيش مهين وسرقة للطعام ومنع دخوله فضلا عن ضيق وقت الزيارة الاسبوعى الذي لا يتعدى الدقيقتين من خلف السلك و10 دقائق للزيارة الخاصة كل شهر .

وذكر ذوو المعتقلين أن الانتهاكات تتصاعد يوما بعد الآخر خاصة بعد الشكاوى منها من جانب المعتقلين لنائب المأمور ما دفع عددا من الضباط وأمناء الشرطة للتعدى عليهم بالضرب وتمزيق الملابس والعبث بمتعلقاتهم الشخصية مرددين جملة (علشان تبقوا تشتكوا كويس)

 

*مفاجأة موجعة للانقلاب.. أولى الثانوية ابنة “إرهابي” معتقل

حصلت الطالبة أميرة العراقي، ابنة الطبيب المعتقل الدكتور إبراهيم عراقي استاذ الجراحة والمسالك البولية بجامعة المنصورة والمعتقل حاليًا بسجن وادي النطرون على المركز الأول مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة “علمي“.

فالصغيرة والتي كان وقتها ضائعًا ما بين زيارة وجلسة والدها أصبحت من أوائل مصر في الثانوية العامة، التي يتفرغ لها الطلاب عامًا كاملاً حتى يتمكنوا من التحصيل والمذاكرة، إلا أنها قررت أن تتحدى نفسها وظروفها، لتقر عين والدها، وكل المظلومين في مصر بعد الانقلاب، بالحصول على هذا المركز الرائع.

وتصدر هاشتاج أميرة العراقي ترند تويتر ، كما علت التكبيرات والهتافات للنشطاء ورواد تويتر و”فيس بوك” عقب إعلان وزير انقلاب التعليم نتيجة الثانوية العامة .

وتوالت ردود الأفعال على نجاح أميرة إبنة المعتقل؛ حيث قال الصحفي والناشط السياسي عمرو القزاز : مليار مبارك للأستاذ الدكتور إبراهيم عراقي (المنصورة) عملاق الكلي والمناظير المعتقل في سجون الظالمين ابنته أميرة العراقي حاصلة المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 409.5 درجة .

وقالت صفحة الثورة اليوم ، الأولي علي الثانوية العامه ابنة معتقل من الاخوان، لله دركم ايها الاخوان … ماذا بينكم وبين ربكم ؟ بينما قال هيثم سعد ، أسقطت الحجة عنا جميعا.. الأولي علي الثانوية العامة المصرية ، والدها الاستاذ الدكتور إبراهيم العراقي استاذ جراحة المسالك . المعتقل في سجون الانقلاب، تهانينا للأخت أميرة ، و لوالدها ولكل العائلة ، نفع الله بها ، وجعلها ذخراً للإسلام والمسلمين.

 

 

*أميرة العراقي الأولى على الثانوية العامة والدها عالم الكلي محكوم عليه بالمؤبد فى سجون الإنقلاب

عالم فى مجاله ومن مؤسسى علم جراحة مناظير الكلى فى مصر ..الأستاذ الدكتور إبراهيم عراقي علي، أستاذ جراحة الكلي والمسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة، والد الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة، ورغم القبض عليه في 10 يناير 2014، قبل دخولها الثانوية العامة، انتهت أميرة من تلك المرحلة دون حضور والدها على مدار العامين بالكامل.
حصل والد أميرة على الحكم بالمؤبد في 18 مايو 2015، من محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 إرهاب، بتهمة التحريض على القتل والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.
قضت أميرة أغلب العامين الماضيين في حضور جلسات محاكمة والدها وزيارات السجون ما بين سجني جمصة الذي احتجز فيه في بداية القبض عليه ثم نٌقل لسجن المنصورة، لم تخل تلك الأيام من العشرات من الأخبار السيئة التي تلقتها والتي كان أخرها الحكم على والدها بالمؤبد والتحفظ على أمواله

وفي تقرير لمؤسسة إنسان للحقوق والحريات، روت ابنة إبراهيم العراقي، تفاصيل اعتقال والدها موضحة أنه قبض عليه مرتين الأولى في أحداث فض رابعة وأفرجت عنه محكمة جنايات بكفالة في ديسمبر 2013، مع التحفظ على ممتلكاته، ليعاد القبض عليه مر ة أخرى في 10 يناير 2014 أثناء خروجه من أحد المساجد، متسائلة :” فماذا فعل والدي دكتور إبراهيم.. بدلا من توقير العلماء وتقديرهم يتم اعتقالهم وتوجيه تهم لهم دون أدنى حق، وتم توجيه قضيتين وتوجيه العديد من التهم له؟!”.
وأضافت أن والدها مصاب بالضغط المرتفع، فضلا عن إصابته بمشكلة في الأسنان، وعدم توفير الرعاية الطبية له، ورغم محاولتهم لإدخال العلاج له، إلا أن إدارة السجن رفضت.
وتؤكد أن أسرتهم تعيش حالة من المعاناة خاصة بعد التحفظ على أمواله ومنع المرتب ومطالبة إدارة الجامعة برد الأموال التي تم استلامها بعد اعتقاله مع أنها قانونيًا من حقنا، بحد قولها.

 

 

*في ظروف غامضة.. إطلاق النار على مدير جمارك السخنة بالسويس

أطلق مجهولون النار على مدير جمرك السخنة في ظروف غامضة عقب خروجه من استراحته داخل مدينة السويس، حيث كان متوجهًا إلى مقر عمله بإدارة ميناء العين السخنة التابع للإدارة المركزية لجمارك السويس.

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بالسويس أن الإصابة جائت بشظايا من فرد خرطوش بساعد الضحية الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالسويس، ومنها إلى أحد مستشفيات القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية.

كما أكدت التحريات أن علي كامل مدير جمارك السخنة الذي أصيب في الحادث قد استلم عمله بالعين السخنة منذ عدة شهور قادمًا من بورسعيد وشهدت فترة توليه عدة خلافات حادة أدت إلى إضراب المستخلصين عدة أيام، كما أدت إلى خلافات مع بعض المتعاملين مع جمارك السخنة وتجري أجهزة الأمن بالسويس تحقيقات موسعة حول ملابسات الحادث، حيث إن المجنى عليه لم يدلي بمعلومات تفصيلية عن الحادث.

 

*إحالة عامل للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بقتل خادم كنيسة بسبب ممارسة الشذوذ

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار مازن يحيي المحامي العام الأول، اليوم الأحد، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بقتل خادم كنيسة بروض الفرج، بسبب خلافهما على أولوية ممارسة الشذوذ.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، عقب ورود بلاغ لمباحث روض الفرج من موظف حكومي، باكتشافه مقتل شقيقه “عريان صمويل ” 60 سنة، داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينه مكان الجريمة ومناظرة الجثة، كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه توفى نتيجة إصابته بـ 9 طعنات فى أماكن متفرقة من الجسد وملقى على ظهره، ويرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (8 طعنات بالبطن ، الجانب الأيمن ، الرقبة ، جرح قطعي بالركبة أخر سطحى بالأنف ) بالإضافة إلي سرقة هاتفه المحمول.

وأشارت تحريات المباحث، أن المجني عليه يعمل بجمعية خيرية تابعة لكنيسة بروض الفرج، وغير متزوج، ويقيم بالشقة بمفرده، ولاحظ جيرانه مكوثه بالشقة اكثر من يومين، وعدم خروجه ، فارتابوا من الأمر، فقاموا باستدعاء زوجة شقيقه، لاستبيان الأمر.

وعقب طلبت تحريات المباحث، التي دلت التحريات إلي أن مرتكب الواقعة مينا ث “24 سنة” عاطل، وعقب تقنين الإجراءات و بإعداد الأمكنة اللازمة، تمكنت قوة من مباحث روض الفرج من ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأرتباطه بعلاقة شذوذ جنسي بالمجني عليه وأنه اتصل به يوم الحادث وتقابل معه بمسكنه، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية ممارسة الفجور.

قام خلالها باستخلاص سكين ” من داخل مطبخ المسكن وتعدى على المجني عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول، وعقب ذلك تخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق بمنطقة سكن المجنى عليه.

 

 

*مصر تحتل المركز الثاني في ترتيب الدول الأكثر مشاهدة للمواقع الإباحية

احتلت مصر “المركز الثاني” في ترتيب الدول الأكثر مشاهدة وتصفحًا للمواقع الإباحية حول العالم وفق التقرير الذي نشره محرك البحث ” PornMD” مؤخرًا.

وبحسب نسب الأعلى مشاهدةً تصدرت دولة باكستان الترتيب الأول عالميًا، فيما احتلت مصر بالمركز الثاني، تلتها فيتنام، وجاءت إيران في المركز الرابع، ثم المغرب، فالهند، وتلتها في المركز السابع المملكة العربية السعودية ، ووصيفتها تركيا، والمركز التاسع كان من نصيب الفلبين وتزيلت بولندا القائمة بالمركز العاشر والأخير للدول الأكثر مشاهدة.

وفي مارس من العام 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً بحجب “جميع المواقع الإباحية” على شبكة الإنترنت في مصر، وألزمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجبها، بعد ان أقام المحامي عبد العزيز إبراهيم عرابي، بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.

يؤكد محمد حسن، الخبير التكنولوجي، أنه من السهل على الحكومة حجب المواقع الإباحية في مصر عن طريق “الدومين” بكل “آي بيهات” شبكة الإنترنت، وحظر المواقع التي تحتوي على كلمات جنسية ، وهو مفعل ببعض برامج الحماية الخاصة.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية:” هناك دولًا عربية ومنها السعودية تحجب المواقع الإباحية، حيث أن القانون السعودي ينص على معاقبة كل شخص يرتكب مخالفة إنشاء أو ترويج المواقع الإباحية، بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 3 ملايين ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أغلقت أكثر من 600 ألف موقع إباحي على مدى العامين، وهو ما تفعله الإمارات وعدد من الدول الأخرى“.

 

*إعلام النظام يعترف بالأزمة الاقتصادية دون انتقاد السيسي

 أصبحت قضية ارتفاع سعر الدولار هي الشاغل الأول لإعلام السيسي، في ظل ارتفاع سعرة الجنوني، ووصوله إلى اكثر من 12.30 جنيها، معترفين بفشل الحكومة في السيطرة على الازمة الاقتصادية، دون توجيه أي نقد لـ عبد الفتاح السيسي، كما كان يحدث من وسائل الاعلام خلال حكم الدكتور محمد مرسي ، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيًا.

 موسى: اللي عنده فكرة يقدمها للحكومة

عقب مقدم البرامج أحمد موسى، المقرب من الاجهزة الامنية، على ارتفاع أسعار الدولار قائلاً: “الدولار بيتجنن وأسعاره أصبحت مجنونة، وأصبحت مشكلة تؤرق المصريين، من الفقير حتى الغنى، لافتًا إلى أن الجميع يتساءل عن أخبار السلع.

وأضاف “موسى”، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد“: “الكل بيشتكى، فقير وغني، حتى أصحاب المليارات فى البنوك بيشتكوا، عشان تعرفوا بس إن الكل بيشتكي، والشعب يتساءل مين هيحل المشكلة دى، طب الحكومة ها تعمل إيه، والمالية، طب والبنك المركزي، إيه الحل؟.

وتابع: “الكل بيقول لو الدولار استقر الدنيا هتبقى تمام، ويا ريت اللى عنده فكرة يقدمها للحكومة والبنك المركزى عشان نخرج من هذا الوضع الاقتصادى للبلد، محتاجين أى فكرة تحل الموضوع“.

 الحديدي: السيسي غير قادر 

وأكدت مقدمة البرامج لميس الحديدي، أن هناك قضيتين حاسمتين، تهددان مستقبل مصر وهما: “الأزمة الاقتصادية، والفتنة الطائفية”.

وشددت الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة”، على شاشة “سي بي سي”، على أنه كل ما تأخر المسئولين في علاج هاتين القاضيتين، كلما صعب حلهما.

وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية، المرض الحقيقي فيها؛ هو: “عجز الموازنة، وقلة الاستثمارات والسياحة”، وليس المشكلة في الدولار.

واعتبرت الحديدي، أن  عبدالفتاح السيسي، غير قادر على اتخاذ القرار السياسي لحل أزمة الاقتصاد، حتى الآن، رغم أن الحكومة وضعت برنامجها بهذا الشأن.

أمين: معنديش مشكلة الدولار يبقى بـ 20 جنيها

قال  تامر أمين، أن ارتفاع سعر الدولاء لـ 12 جنيها ينذر بكارثة، مشيرا إلى أن الخبراء يتوقعوا زيادة السعر في نهاية العام لـ 15 جنيها.

وأضاف أمين، خلال برنامجه “الحياة اليوم” المُذاع على فضائية “الحياة“: المسكنات التي تعطيها الحكومة للشعب لن تجدي نفعا، مطالبا بضرورة المصارحة والمكاشفة.

وشدد أمين، على ضرورة ثبات سعر الدولار في السوق والبنوك، متابعا: “معنديش مشكلة الدولار يبقى ب20 جنيها، وهنتعايش، لكن لازم السعر يثبت عند رقم معين“.

الحسيني: محافظ البنك المركزي هو من يتحمل المسؤولية

شن الإعلامي يوسف الحسيني هجوما حادا على طارق عامر محافظ البنك المركزي بعد القفزة الكبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال “الحسيني” خلال برنامجه “السادة المحترمون” المذاع عبر فضائية “أون تي في”: “محافظ البنك المركزي فاشل .. لأنه رفع الدولار 2.5 جنيه في 6 أشهر فقط“.

وتابع: “هناك من هم أكفأ من طارق عامر لتولي منصب محافظ البنك المركزي، فالدولة لا يجب أن تسير بمبدأ الثقة، هزيمة 1967 كانت بسبب ثقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في المشير عبدالحكيم عامر“.

وأضاف: “ثقة عبدالناصر في عبدالحكيم عامر كانت السبب في توريط مصر في حرب اليمن، وكانت السبب في إضاعة الملف السوري خلال حكم عبدالناصر .. ما هو السبب في بقاء طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي حتى الآن“.

 رشدي: قرارات طارق عامر المتضاربة السبب

واشار مقدم البرامج الدسوقي رشدي، الى إنه في ظل الفترة الذي أصدر فيها محافظ البنك المركزي طارق عامر قرارات متضاربة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 12 جنيهًا، أعلن مدير البنك الأهلي هشام عكاشة أن البنوك وفرت 6.4 مليار دولار نقد أجنبي للسفر للخارج خلال عام.

وقال رشدي، خلال برنامجه “قصر الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: من الطبيعي أن محافظ البنك المركزي يخطئ، ولكن ليس من الطبيعي أن يخرج ويكشف سبب ارتفاع الدولار لــ12 جنيهًا.

 

*إخفاء “المغربل” منذ شهر وأسرته: “عاوزين نعرف مكانه بس

تخفي سلطات الانقلاب العسكرى رمضان شافعي محمد المغربل الطالب بالفرقة الثالثه بمعهد طيبة العالي للهندسة منذ شهر كامل؛ حيث تم اختطافه يوم 22 يونيو 2016 دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاعتقال وهو ما يعد جريمة إخفاء قسري تجرمها كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
وذكر “مرصد طلاب حرية” أن أسرة الطالب أرسلت العديد من التلغرافات والشكاوى للمسؤولين بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، وتمكينهم من زيارته، دون أي استجابة أو اكتراث لقلق الاسرة وخوفها على نجلهما.

وذكرت أسرة الطالب أيضدا أنه تصلهم أنباء كثيرة حول مكان احتجاز نجلهم القسرى ويحاولون السؤال عنه فيها، إلا أنهم لا يتلقوا إجابة شافية إلى أن تواترت أنباء شبه مؤكده بوجوده في فيلا أمن الدولة بقسم أول شبرا الخيمة ولكنهم لم يتمكنوا من رؤيته أيضا ، لتستمر معاناتهم فى رحلة البحث عن نجلهم.
ونددت “هيومن رايتس مونيتور” مؤخرا بإصرار سلطات الانقلاب على ممارسة جريمة الإخفاء القسرى بشكل منتظم ، مطالبة بالوقف الفورى لكل الممارسات غير الآدمية التي تنتهك حريات المواطنين وحقوقهم.

كما أشارت المنظمة ، في التقرير الذي أصدرته منذ أيام ،  بتصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المواطنين باستخدام نهج الاعتقال والاختطاف القسري بما يخالف  ما وقعت عليه مصر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. محذرة منن عواقب استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل الفورى ومجابهة تعنت سلطات الانقلاب فى مصر ضد المواطنين ومخالفة جميع القوانين المحلية والدولية وتجاهل كافة الدعاوى المُنادية بنبذ انتهاكات حقوق الإنسان والتراجع عن العنف الممنهج الذي يودي بحياة المواطنين.

 

*إخلاء سبيل المعتقلة “سارة حمدي

قال مصدر ضمن هيئة الدفاع عن المعتقلين أن المعتقلة سارة حمدي قد وصلت لبيتها بعد أكثر من عام من الاعتقال.

المعتقلة سارة أنور السيد محمد ،من مُحافظة دمياط، ولدت في الثالث عشر من شهر إبريل لعام 1994م، تدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بتقدير امتياز كل عام .

تم اختطافها واعتقالها تعسفياً من أحد شوارع منطقة التجاري بالمُحافظة في الخامس من شهر مايو لعام 2015م دون أي تُهمة تُذكر من قبل سلطات الأمن .

احتجزت بسجن بورسعيد العموميّ بعد أن تم تحرير محضر للقضية وتلفيق التُّهم والتى منها (حيازة أسلحة ، والتورط في عنف ، استعراض القوة).

يذكر سارة تحصل على درجة الامتياز كل عام ، وحافظة للقرآن الكريم.

 

*أنقذونا من الأمين صبحى” نداء استغاثة من معتقلى مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة

جدد معتقلو مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة استغاثاتهم للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بسبب الانتهاكات التى يتعرضون إليها داخل مركز شرطة حوش عيسى على يد ضباط المركز وأمناءه.
جاء ذلك فى غياب تام لدور المأمور وتقليص صلاحياته من قِبل أمناء الشرطة حتى أصبح كما يصف بعض العاملين بالمركز انه (خيال مآته) لعدم قدرته على التحكم فى اى شئ داخل المركز والامر كله بيد أمناء الشرطه وبعض الضباط سيئي السمعة.

حيث وردت الشكاوى على لسان ذوى المعتقلين ومنها الاعتداءات البدنية واللفظية عليهم والسب بالألفاظ النابية،وتكدسهم داخل الزنازين حتى وصل الى مايقارب الثلاثون معتقل داخل غرفه بمساحة 3*4 .

وخلال تصريحات صحفية أكد ذوو المعتقلين أنه فى ظل الطقس الحار انتشرت الامراض الجلدية وحشرات الفراش بسبب ضيق المكان وسوء التهوية وعدم التريض، وسرقة متعلقاتهم من أدوية وأموال وملابس ، وسكب الأطعمة على فراش نومهم وتمزيقه.

واشتكى أخرون من إهانتهم اثناء الزيارات وسرقة الطعام بعد تسليمه للتفتيش ،ومنع دخول كل الأطعمة ،وضيق وقت الزيارة حيث أن الزيارة السلك لا تتعدى الدقيقتين ،والزيارة الخاصة مرة واحدة كل شهر ولا تتعدى العشر دقائق.

وأكد اهالى المعتقلين ان جميع ما يحدث لهم ولأبناءهم داخل مركز شرطة حوش عيسى يتم بيد أمناء الشرطة وبعض ضباط المركز وخصوا بالذكر شخص يدعى (الأمين صبحى) أنه يقوم بضرب ابناءهم وسب والديهم وسرقة متعلقاتهم وإهانتهم أثناء الزيارة.

فيما تقدم بعضهم بشكاوى الى نائب المأمور لإنقاذ ابناءهم من بطش ذلك الشخص لكن دون جدوى تُذكر.

واضافوا انهم بعد تقدمهم بشكاوى ضد الأمين صبحى قام بضرب أبناءهم وتمزيق ملابسهم وفراشهم وسكب الأطعمة وسرقة متعلقاتهم مردد جملة (علشان تبقوا تشتكوا كويس).

 

* خلية الجيزة” واستئناف “تيران وصنافير” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، محاكمة 26 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا بـ”خلية الجيزة” والتي تعود لتاريخ 12 فبرير 2014 وتحمل رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي مقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة ورقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ورقم 33 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.

 

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها “تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة“.

 

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا بـ”اقتحام قسم اكتوبر” بحق كل من عمار جابر محمود وعامر عشري عبد العظيم ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للشهود.

 

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت عمار وعامر إلى محكمة الجنايات بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر فى القضية رقم 8449 لسنة 2015 أكتوبر.

كما تعقد محكمة جنح مستأنف قصر النيل، جلستها، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لنظر استئناف نيابة الانقلاب على براءة 51 معتقلاً بدعوى التظاهر يوم 25 أبريل بمحيط نقابة الصحفيين ومنطقة وسط البلد، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جريرتي “تيران وصنافير “للسعودية.

 

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة المعتقلين في القضية 6407 لسنة 2016 مما نسب إليهم، وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها “لا تطمئن لصحة الاتهام المسند إلى المتهمين بعدما ثبت خلو الأوراق ما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر فى أماكن ضبطهم والأدوار التي قاموا بها والأفعال التى أتاها كل منهم وقت الضبط، وكيفية تحديد شخص المتهمين من بين المارة المتواجدين بمحيط منطقة التظاهرات“.

 

وأكدت المحكمة أن الأوراق خالية من ثمة إثبات أو دليل مادي يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة والقائمين بعملية القبض على المتهمين من صور فوتوغرافية أو تصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بمناطق الضبط، فضلًا عن عدم تحرير أية محاضر من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر

 

 

 *الدولار” اليوم يواصل اشتعاله وتوقعات بوصوله لـ 15 جنيه في السوق السوداء!

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 24 يوليو، تسجيل أرقامه القياسية الجديدة، في تعاملات السوق السوداء.

حيث سجل سعر الدولار في التعاملات الصباحية بالسوق السوداء 12.25 جنيهاً.

وصرح مصدر مصرفي، بأنه من المتوقع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لـ 15 جنيه في السوق السوداء، إذا أقدم البنك المركزي على تخفيض سعر الجنيه المصري، في البنوك بشكل رسمي، معللا كلامه، بأن مجرد التلميحات والتصريحات عن هذا الأمر، جعل سعر الورقة الخضراء يتخطى حاجز الـ 12 جنيه خلال وقت بسيط، مضيفا أن النقص الشديد الذي تعاني منه أسواق الصرافة في مصر من العملة الأمريكية، هو الذي يسرع وتيرة الارتفاعات الجنونية للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

 

 

*نقص “المحاليل الطبية” شهادة وفاة للمواطنين بعهد السيسي

ما زالت أزمة نقص المحاليل الطبية تدق ناقوس الخطر يهدد الآلاف من المرضى؛ لتكتمل سلسة فشل منظومة صحة الانقلاب بعهد السيسي لتدني المستويات.

ورغم نفي وزارة الصحة نقص المحاليل، بادرت نقابة الصيادلة لتؤكد نقصانها بالفعل في الصيدليات وتطالب الوزارة بتوفيرها، أما نقابة الأطباء فقد أكدت توقف خط إنتاج للمصنع المنتج للمحاليل وتوقف مصنعين آخرين حكوميين منذ فترة دون أسباب تذكر.

الأطباء.. كارثة حقيقية

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أكد أنه بالفعل هناك عجز شديد في المحاليل الطبية بالصيدليات، وقد وصلت الأزمة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أيضًا، مؤكدًا أن هناك مصدرًا صيدليًا أكد له أن شركة النصر المنتجة للمحاليل أوقفت خطوط الإنتاج.

وأضاف حسين، في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك مصادر طبية أكدت أن صرفية المستشفى من المديرية زجاجة ملح واحدة، وهناك ضغوط من المستشفيات على المديريات والتي تقوم بدورها بعمل اعادة توزيع لأقسام المستشفيات حسب الأولوية بمعنى الطوارئ والعناية والحضانة والعمليات لهم الأولوية عن باقي الأقسام في اخذ المحاليل أولأ.

وتابع: هذه تمثل كارثة بكل المقاييس لأنه في بعض الاوقات يكون المريض فاقد الوعى ويحتاج بالضرورة إلى مكونات المحلول من معادن الجلوكوز مثل مريض الغيبوبة ولو لم يأخذ المحلول سيتعرض للموت المحقق.

الصيادلة.. الدولار السبب

من جانبها قالت الدكتورة أماني فتوح عضو مجلس نقابة الصيادلة ومستشار النقيب العام، وجود نقص شديد في المحاليل الطبية سواء كانت محاليل الملح أو الجلوكوز أو الرينجر، والسبب في ذلك هو ارتفاع سعر الدولار وان منها مواد مستوردة وهذا يؤثر على الإنتاج فلو كانت الشركة تنتج مليون محلول سنويا انخفض إنتاجها مثلا ليصبح 200 ألف وهذا لن يغطى احتياجات السوق المحلية لأنها تنتج كميات قليلة حتى لا تخسر، موضحة أن سعره كان 4.5 جنيهات وزاد سعره حاليًا فأصبح 6.5 جنيهات.
وأوضحت فتوح في تصريحات صحفية سابقة أن النقابة العامة قد ناشدت المصنع الرئيسى لتوفير كميات مناسبة من المحاليل وبالفعل تم توفير بعضها وقمنا بتوزيعها على النقابات الفرعية في المحافظات بطريقة متساوية حتى نغطي النقص في اغلب الصيدليات.

وأضافت: إننا نأمل أن يتم توفيره في الأسواق بشكل كبير حتى يغطى كل المحافظات، لأن سعر المحاليل نتيجة لقلتها ارتفعت في السوق السوداء، موجهة رسالة لوزارة الصحة بزيادة خطوط الإنتاج للمحاليل الوريدية حتى تكفى السوق كله لأنها تكون للحالات الطارئة والاستقبال ولا يمكن الاستغناء عنها أو التهاون فيها، والوضع خطير وكارثى بالفعل.

وزير فاشل

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية،  أن المحاليل كانت تعانى نقصا شديدا خلال الفترات الماضية.

بينما قال الدكتور مروان سالم الخبير في الدواء والغذاء، أكد أنها بالفعل كانت ناقصة خلال الأونة الأخيرة، مؤكدًا أنهم معرضون لأزمة كبيرة في المحاليل، خصوصا أنها تقل من أن لآخر وفي فترات ينعدم وجودها تماما والمرضى بيعانوا معناة شديدة خصوصا مرضى الكلى والحوادث والحالات الطارئة.
وأكد سالم، في تصريحات صحفية، أننا نعاني بالفعل من قبل شهر رمضان من نقص صارخ في المحاليل الطبية، وللاسف هناك شركة واحدة فقط تنتج المحاليل في مصر، ولن تستطيع تغطية كل محافظات مصر من مستشفيات وصيدليات، متسائلا لماذا شركة واحدة فقط تنتج المحاليل؟ ولماذا توقفت شركتى هايدلينا والنيل الحكوميتين عن إنتاج المحاليل الطبية؟ 

ارحل

وطالبت حركة “تمرد الصيادلة” ،بإقالة وزير  الصحة ،مؤدين فى بيان لهم عبر صفحتهم على الفيس بوك، بأن عماد الدين ،لايصلح للموقع وأنهسبب شقاء وموت المواطنين خلال الأشهر الماضية.

 

* خبراء: تخارج الشركات الأجنبية من مصر وراء “جنون الدولار

كشف مسؤول بقطاع الاستثمار في مصر،  إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً من الشركات الأجنبية العاملة في مصر لشراء الدولار الأميركي، مما رفع من معدلات الطلب عليه

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، اليوم “هناك عدد كبير من الشركات تتحسب للتخارج من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة نظرا للصعوبات الاقتصادية الحالية، لذا تُقدم بشكل متزايد على شراء الدولار“. 

وأشار إلى أن البنك المركزي يرفض توفير الدولار للشركات، من أجل زيادة الاحتياطي النقدي، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية من السوق السوداء

وقفز سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء، اليوم، ليتراوح بين 12.35 جنيها و12.53 جنيها للدولار الواحد، وسط تعاملات قليلة للغاية نتيجة عزوف حائزي الدولار عن البيع انتظاراً لمزيد من الارتفاع، وفق متعاملين في سوق الصرافة

يذكر ان عدة شركات ومصارف أجنبية قامت بالتخارج من مصر خلال العامين الماضيين بسبب الصعوبات الاقتصادية وعدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج في ظل عدم توفر الدولار

وقررت شركة “دايملر” عملاق صناعة السيارات الألمانية في أبريل الماضي التخارج من السوق المصرية، كما تخارج مصرفا سوسيتيه جنرال” و”بي إن بي باريبا” الفرنسيان، ومصرف “نوفا سكوشياالكندي، والوطني العماني، و”بيريوس” اليوناني، و”باركليز” البريطاني

 وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الحكومة ستسرع في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل سبتمبر المقبل، للحصول على مليار دولار من البنك الدولي

ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تصل إلى 14% على جميع السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، سواء كانت محلية أم مستوردة، باستثناءات طفيفة

 

 

 * ما بعد 23 يوليو.. مصر بين القمع والتسول

خلف الانقلاب الذي قام به بعض ضباط الجيش في 23 يوليو عام 1952، آثارًا تعاني منها مصر حتى يومنا هذا، فهو الانقلاب الذي كان نواة للحكم العسكري الذي تسبب في تخلف مصر وتفشي الفساد فيها.

 منذ 64 عامًا  قام تنظيم مايعرف بـ”الضباط الأحرار” بانقلاب عسكري على حكم الأسرة العلوية متمثلة في الملك فاروق ملك مصر والسودان آخر حكام أسرة محمد علي الكبير، فيما عرف بعد ذلك بـ”ثورة يوليو”، وتمكن ضباط الجيش استمالة الشعب، حين ادعوا في بيانهم الأول أنهم يستهدفون تطهير مصر من الفساد، وإقامة نظام جمهوري ديمقراطي، وتحقيق استقلال مصر السياسي والانتقال بها إلى دولة عصرية حديثة.

 وتولي اللواء محمد نجيب رئاسة البلاد لمدة عامين شهدتا خلافات بينية بين “الضباط الأحرار”، حسمت لصالح جناح جمال عبد الناصر الذي أجبر نجيب على الاستقالة من منصبه وحدد إقامته قيد الإقامة الجبرية، لينفرد عبد الناصر بالسلطة رئيسًا للجمهورية منذ عام 1954 وحتى وفاته عام 1970.

 بداية القمع

 مثل أي حاكم عسكري، بدأت حقبة عبد الناصر بمحاولة توطيد أركان النظام الجديد وتصفية معارضيه، وفى هذا الإطار قام نظام عبد الناصر بالضرب بعنف على مظاهر المعارضة التي صدرت من كافة الأطياف السياسية، والعمل على تطهير مؤسسات الدولة المختلفة كالجيش والشرطة، وأجهزة الحكومة من كافة المعارضين، وفرضت الرقابة على الصحافة، وحل مجلس نقابة الصحفيين، وتم حل الأحزاب السياسية، وحظر جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم فقد نجح النظام في تلك المرحلة في تصفية معارضيه، وأنشأ النظام هيئة التحرير كتنظيم سياسي شمولي وحيد يحل محل الأحزاب والفعاليات السياسية التي تم حلها.

 وانتهت هذه الفترة بهزيمة يونيو 1967، لتشهد مصر فترة تراجع حاد في المشروع الناصري والتوجهات القومية وانتهت بوفاة عبد الناصر عام 1970.

 ثم تولى أنور السادات مقاليد الحكم باعتباره نائبًا للرئيس، والذي بدأ عهده بتصفية مراكز القوى، بالعتقال والإبعاد لمجموعة السياسيين الذين عملوا على مقربة من جمال عبد الناصر وكانوا يدينون بالولاء له، حيث اعتبرهم خطرًا مباشرًا على توجهاته.

 واتخذ السادات اتجاهًا مغايرًا بدأ بالانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، كبديل استراتيجي عن الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الاشتراكية، لاسيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية عام 1978.

 وشهدت مصر اضطرابات سياسية بالغة عقب توقيع اتفاقية السلام مع “إسرائيل”، اعتراضًا على تلك الاتفاقية ورفضًا لتوجهات السادات الجديدة داخليًا وخارجيًا.

 واستمرارًا لمسلسل القمع، واجه السادات هذه الاضطرابات بإعلانه قرارات التحفظ في سبتمبر عام 1981، والتي اعتقل على إثرها المئات من النشطاء السياسيين من مختلف الاتجاهات والتيارات المعارضة، وانتهت تلك الحقبة باغتيال السادات في حادث المنصة الشهير في أكتوبر 1981 على يد مجموعة من الضباط والجنود .

 وبعد اغتيال السادات، تولى نائبه محمد حسني مبارك الحكم، ليضيف حلقة جديدة من حلقات القمع في مسلسل حكم العسكر في مصر، والذي اتسمت الحياة السياسية في عهده بالجمود والشكلية، حيث عمل على وجود هامش ديمقراطي يتسع أحيانًا ويضيق أحيانًا أخرى طبقًا لإرادة السلطة الحاكمة، مع استمرار العمل بدستور 1971 الذى أعطى الرئيس صلاحيات لا حدود لها، الأمر الذى أدى إلى التفرد والاستبداد بالسلطة طوال حقبة مبارك.

 وبعد استشراء الفساد في عهد مبارك، قامت ثورة يناير 2011، والتي كان من أهدافها الإطاحة بالفساد الذي خلفه كل هؤلاء الرؤساء العسكريين من فشل وفساد وظلم وسرقة وتنفيذ مخططات صهيونيه لإبقاء مصر دائمًا دولة نامية لا قيمة لها في كل المجالات، وتنحى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير 2011، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

 استمر المجلس العسكري في نفس السياسة التي يتبعها الحكام العسكريين منذ 1952، وفى 23 و24 مايو من عام 2012 أجريت الجولة الأولى من أول انتخابات رئاسية تعددية نزيهة في تاريخ مصر، والتي أسفرت عن تقدم الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في حقبة مبارك دون أن يحصل أي منهما على غالبية أصوات الناخبين، ليخوضا معًا جولة الإعادة التي أجريت خلال يومي 16 و17 يونيو 2012، وأسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي بنسبة 51.73% لتنتهي ستة عقود من حكم العسكريين في مصر، وليصل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا إلى سدة الحكم في مصر لأول مرة في التاريخ.

 وبعد عام واحد قاد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس محمد مرسي، ليكمل مسيرة المجلس العسكري الذي فوضة المخلوع حسني مبارك لكي يستمر المسلسل وتبقى المؤسسة العسكرية في حكم مصر ويبقى القمع وتبقى السياسات العسكرية.

 مصر تتسول

 من أهم سمات الحكم العسكري، التحكم الكامل بالحياة السياسية والاقتصادية، والذي نتج عنه عدد من الأمور التي جعلت مصر دولة متسولة تعيش على المعونات والمساعدات الخارجية بعد أن كانت تحتل أقوى تاسع اقتصاد في العالم عام 1950م. حيث أصبح القمع الأمني هو الأصل ، وامتلأت السجون والمعتقلات بآلاف الأبرياء ، وتحولت مقار الاحتجاز إلى مقابر جماعية ، وعواصم متعددة لجهنم ، وهو ما بدأ خلال عهد عبد الناصر ، وانخفضت مؤشراته خلال عهد السادات ، فيما عاد للزدهار خلال عهد مبارك ، وعقب الانقلاب أصبح نموذجا تحتذي به الدول الأكثر قمعية ووحشية في العالم

وعلى الصعيد الاقتصادي كانت مصر تمتلك أكبر بورصة قطن في العالم بالإسكندرية، وأكبر مصانع الغزل والنسيج، وكانت القوة الشرائية للجنية المصري أقوى من الجنيه الذهب، والاسترليني، ويعادل أربعة دولارات، رغم الاحتلال الإنجليزي لمصر لما يقرب من 70 عاما.

 ويصر حكم العسكر دائمًا على غياب وجود استراتيجية قومية فعلية في المجالات الاقتصادية، فالحاك العسكري مشغول دائمًا بقمع معارضيه حتى يستطيع الانفراد بالسلطة التي اغتصبها.

 ومنذ 1952 والاقتصاد المصري يترنح ما بين المقبول والضعيف، فخلال حقبة الخمسينات و الستينات كان الاقتصاد المصري يعتمد على معونات ومساعدات الاتحاد السوفيتي، واختلف الأمر عقب اتفاقية كامب ديفيد، خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، لتعيش مصر على المساعدات الأمريكية، ومن تسعينات القرن الماضي حتى الآن تتسول مصر من دول الخليج، الأمر الذي جعل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يتنازل عن  جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل حفنة من الأموال.

 

 

 *تصريح صحفي من نائب مرشد الإخوان المسلمين حول جهود الاصطفاف الوطني

في وقت تمر فيه مصر وثورتها بمرحلة حرجة وشديدة الخطورة على حاضر ومستقبل شعب وأمة بأكملها فإن جماعة الإخوان المسلمين تعيد التأكيد والتذكير بالثوابت التالية:

أولاً: تقديرها الكامل لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية العاملة لنصرة الثورة والحريصة على وطنها وشعبها وأن منهج الجماعة عبر تاريخها عدم تجريح الشخصيات والهيئات وعدم التخوين.
ثانياً: أن الجماعة كانت دوماً وستظل -بإذن الله تعالى- جزء من العمل الوطني ساعية مع كل المخلصين إلى وحدة صفه، وداعية الجميع إلى التعاون على خير مصر وشعبها مبتعدة عن كل ما يشق الصف الوطني ويشغله بأمور توهن من قوة العمل ووحدة الكلمة.
ثالثاً: تحترم الجماعة أي أطروحات سياسية أو اقتراحات هيكلية تأتي من أي طرف وتقدر إخلاص الجميع ولكنها ترى أن الالتفاف والتمسك بما يحافظ على وحدة الصف أولى في هذه المرحلة من تحقيق ما قد يراه البعض أولى بالتقديم، وعليه فإن الجماعة ترى أنه قد يكون من غير المناسب في هذه الفترة الخلاف حول مسميات أو تشكيلات جديدة راجية وآملة تأجيلها إلى وقت يسمح بالحوار الهاديء وتكون فيه كل الظروف السلبية التي تحيط بالعمل الوطني بعد الانقلاب الغادر في 3 يوليو 2013م قد انتهت.
رابعاً: تحيي الجماعة الحراك المستمر وتثمن ما يقدمه الشباب والمرأة المصرية من ثبات نادر وصمود في وجه الانقلاب، كما تحيي الجماعة صمود وثبات كافة المعتقلين وعلى رأسهم الرئيس الصامد المنتخب الدكتور محمد مرسي وفضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع وكل المعتقلين من كافة التيارات، فك الله أسرهم وحيا الله صمود وثبات أسرهم.
خامساً: تؤكد الجماعة أنها لن تفرط أو تساوم على استمرار الحراك ومقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية وعدم إضاعة حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين أو المساومة على مطالب الشعب المصري وتحقيق أهداف ثورة يناير 2011م العظيمة.
وتعيد الجماعة التأكيد على أن من يمثلها أو يتحدث باسمها هو فضيلة القائم بالاعمال ومن حدده في رسالته الصوتية الأخيرة.
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء

إبراهيم منير

نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون

الأحد 19 شوال 1437 هـ، الموافق 24 يوليو 2016 م

 

 

عائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

السيسي عبور قناةتفريعة فشنكعائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قتلى الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء بقتل 3 ضباط وفردين شرطة، وأصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح الذى استهدف كمين متحرك للشرطة بالقرب من منطقة العتلاوى بسيناء.

أسماء قتلى الشرطة فى حادث كمين منطقة العتلاوى بسيناء إثر هجوم مسلح عليهم، حيث قتل كل من المقدم “تامر تحسين” والنقيب محمد نادر”، والنقيب “محمد فؤاد شحاتة”، وعريف شرطة “محمود عبد الواحد، والمجند “رجب إبراهيم” بالحادث.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن عناصر مسلحة هاجمت، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، وأن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، ومن جانبها اغلقت قوات الأمن موقع الحادث، وانتشرت بشوارع العريش.

 

 

* بيان شباب ضد الانقلاب بشمال سيناء

مع اقتراب ذكري ٢٥ يناير والثورة علي الظلم والطغيان في حق شعب مصر عامة وأهالي سيناء خاصة ، من قتل وتهجير وقصف للمنازل وإهانة كرامة المواطن.

نود ان نرسل مجموعة من الرسائل الهامة قبل بداية بركان الغضب الذي سيقتلع رؤوس الفساد ويحاكمهم ويقتص منهم .

إلي شعب مصر:

أيها الشعب المصري إن الحقوق لا تضيع مادام وراءها مطالب وأن النصر يأتي مع الصبر وان جيلاً جديداً ولد في ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وان هذا الجيل لن يدخل زنزانة اليأس .

خمسة أعوام مضت ، سقط فيها الألاف الشهداء وأعُتِقل فيها عشرات الألاف.

نتوجه لكل عاقل مخلص لهذا الوطن بنداء من القلب ” توحدوا ضد الانقلاب العسكري الذي اضطهد الجميع وقَتل وشَرد وصادر الأموال ولم يحافظ علي كرامة أحد في مصر إلا من قامت ضددهم ثورة ٢٥ يناير.

أيها الشباب” إن الحرية جوهرة غالية وهي تنتزع ولا تمنح “هي رسالة واضحة من أجل الحق الذي ندافع عنه ونضحي من أجله ، وإننا نفضل انتظار الحرية المطلقة التي نتتزعها من هذا النظام الطاغي ، خير من حرية مُقيدة فيمنُ علينا بها الظالم ويكبل أيدينا بقيود الذل والمهانة.

أيها الصامدون خلف القضبان:

لقد ثبتم رغم المحنة وأبيتم الإ مواصلة الطريق الذي اقتنعتم انه طريق الحق فكنتم شرفاء أوفياء أمناء.

ضحيتم بكل غالي ونفيس من أجل ما تؤمنون به وهانت عليكم حريتكم وأموالكم في سبيل الله ونصرة المظلومين من أبناء الوطن . أيها الأحرار سنجتمع قريباً بإذن الله تعالي وسيلتئم شملنا تحت راية النصر والحرية وتذهب أيام الأعتقال والامه ويبقي الأجر وحُسن الذكر.

آن الأوان لكي نتنفض ونكسر خوفنا ، ولنسقط هذا الطاغية ونظامه المستبد الذي قتل الشباب وسجن الفتيات وهدم المنازل وشرد الأطفال ورمل النساء .

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً

وما ذلك علي الله بعزيز

“والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 

 

* أمن الانقلاب يقتحم قرية حميد بحوش عيسى ويعتقل 10 بينهم مريض وطفل

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية “حميد” التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، بسبب حصارها لساعات من قبل أمن الانقلاب مساء اليوم الأربعاء، و اعتقال مصاب بعد إعتداء أمن الانقلاب عليه حتى أفقدوه الوعي.

وأكد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب اعتدت خلال حملات المداهمات العشوائية على منازل المواطنين، بالضرب و السحل على الشاب المصاب في حادث سير “محمد موسى حميد”، حتى فقد الوعى بشكل تام، نتيجه “جره” من فراش المرض من قدمه المصاب.

وحملت أسرة “محمد موسي” داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته، لافتين إلى اعتقال أمن الانقلاب لوالده المسن و شقيقيه قبل أيام في حملة مداهمات مماثلة، حتى تم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإحتجاز دون تهم.

وأسفرت الحملات عن اعتقال 10 بينم طفل و هم: “عماد سعد حميد، هانى مسعود حميد، كرم يحى حميد -طفل أقل من 18 عام-، وجيه عبدالغنى حميد، محمود عبدالغنى حميد، عبدالرحمن وجيه حميد، أحمد عبدالعظيم حميد، محمد عبدالحميد حميد، بسام حمدى حميد”، إضافة إلى الشاب المصاب.

وأوضح أهالي القرية أن حملات المداهمات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، على عدد من أحياء و قرى المركز، لافتين إلى تواصل حصار قرية حميد، و عمليات الإختطاف العشوائية بالمركز، قبل أيام من ذكرى يناير.

 

 

* مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في رفح

قتل شاب، اليوم الأربعاء، بطلق ناري من مسلحين مجهولين في مدينة رفح بشمال سيناء، وتم نقل جثته إلى مستشفى رفح المركزي.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بمقتل شاب “28 عاما” بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من مجهولين بحي طويل الأمير بمدينة رفح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفي رفح المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء.

 

 

* نيويوك تايمز: برلمان “مرتضى” مثير للسخرية ومخيب للآمال وداعم للقمع

رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن برلمان الانقلاب خيب آمال المصريين وأثار سخريتهم بعد أن شاهدوا الجلسات الأولى له، وسلطت الضوء على أحد أشهر هذه الشخصيات، وهو المحامي “مرتضى منصور” المثير للجدال.

وقالت الصحيفة: إن مرتضى منصور الذي يتباهى دائمًا بسحق خصومه بالحذاء؛ لدرجة أنه قال عن نفسه “لقد نفدت كل الأحذية التي بحوذتي” قاد ضجة في البرلمان عندما رفض التلفظ بنص القسم الدستوري، وهو ما دفع النواب الآخرين لاستهجان ما قاله وسادت الفوضى القاعة، وأكدت هذه الواقعة ضعف توقعات المصريين وتسببت في خيبة الأمل في برلمان العسكر.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهها الوسائل الإعلامية للجلسة الإجرائية للبرلمان؛ إذ سخرت الصحف من الجلسة التي ظهر فيها النواب يلتقطون صور “السلفي” ويلوحون للكاميرات، ووصف أحد مقدمي البرامج التلفزيونية ومؤيد للسيسي المجلس بأنه “سيرك” واستقال أحد الأعضاء المخضرمين احتجاجا على ما تشهده الجلسات.

ورصدت الصحيفة بعض الإجراءات التي يقوم بها الانقلاب استعدادًا لذكرى الثورة؛ حيث قالت: “على النقيض من ذلك خارج بوابات برلمان الانقلاب تعتقل قوات أمن الانقلاب كل من يعارض حكم العسكر قبل حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرة ذلك تجسيدا للإخفاقات المريرة للمسار السياسي منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير“.

وأردفت الصحيفة: “تولى مرتضى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، وفي جلسة واحدة وافقت اللجنة على ثمانية قوانين عرضت عليها، ويقول المحللون إن البرلمان لن يعارض أيًّا من القوانين القاسية مثل قانون الإرهاب والتظاهر، وكذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير، لكن القوانين التي تمس المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال بالمجلس ربما تواجه ربما يتم رفضها“.

 

 

* معاناة 19 معتقل بالعقرب يرفض الانقلاب علاجهم رغم مرضهم الشديد

الناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر فيسبوك :

إلى هكتبه الآن أمانة جيالى من ‏سجن العقرب ومطلوب توصيلها لأكبر عدد والتفاعل معها من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية .. وكل حد بالي يقدر يعمله ، وربنا يبارك في الناس النادرة إلى لسه نضيفه:

في حالات مرضية جوه العقرب محتاجه علاج وإدارة السجن ببتعنت ورافضه وأنا هنشر جزء منها وهي:
1-
المعتقل/ عبد العزيز محمد عبد السلام محمد … عنده انفصال في الشبكية في عين والعين الأخرى عليها مياه زرقاء، ومستشفي السجن أوصت بضرورة إجراء عملية وإدارة السجن رافضة .

فيه ضابط جوه قاله أنت هتتعمى هتتعمي ، وبالفعل الأستاذ عبد العزيز الآن أصبح لا يرى تماماً ومش عارفين هل لسه فيه أمل ولا لأ.

2- المعتقل/ اسامة أحمد إبراهيم خليل … عنده ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد ومحتاج جراحة، وإدارة السجن برضه متعنته ورافضة علاجه بجد.

3- المعتقل/ احمد محمود عبد الرحيم … المفروض كان يعمل عملية تغيير لمفصل الكوع ومفصل الفخد، إدارة السجن رفضت خروجه لإجراء العملية.

4- المعتقل/ محمد فتحي الشاذلي … محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة، وإدارة السجن رافضه علاجه.

5- المعتقل/ محمد المحمدي … أصيب بشلل، ومفيش علاج.

6- المعتقل/ هشام سعيد … بيتقيىء دم ومش معروف السبب وإدارة السجن رافضه أنه يتكشف عليه ويتعالج.

7- المعتقل/ محمد يحي الشحات … محتاج عملية ضروري في عينه وإدارة السجن متعنته برضه.

8- المعتقل/ يس عبد المنجي … أصيب بكسر في الفخذ ومحتاج عملية ضروري، وإدراة السجن متعنته.

9- المعتقل/ طارق قطب … أصيب بشلل نصفي بعد تعذيبه آخر مرة بسجن العقرب ونتف لحيته، ومحتاجين نلحقه بالعلاج.

10- المعتقل/ محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته … عنده الآن إنفصال في الشبكية في العينين ومحتاج ععملية ضروري.

11- المعتقل/ صبري عبد الله … كسر في القدم ويحتاج علاج ، وإدارة السجن تتعنت.

12- المعتقل/ رمضان جمعة مسعود … تضخم في الكبد والطحال ويحتاج علاج لإنقاذه ، وإدارة السجن تتعنت.

13- المعتقل/ محمود طلعت … كسر في إصبع القدم دون نقديم أى علاج من إدارة السجن.

14- المعتقل/ محمود أبو زيد … كسر في الفك دون أى علاج من إدارة السجن.

15- المعتقل/ أحمد لطفي إبراهيم … لايسمع ويحتاج لمساعدة طبية.

16- المعتقل/ عبد الرحمن كمال … عنده فتاء وكمان في شرائح متركبة في أيده ورجله من أكثر من سنة وبتألمه بشدة وإدارة السجن بترفض علاجه.

17- المعتقل/ هشام المهدي … عنده ضيق في المرىء، وإدارة السجن ترفض علاجه.

18- المعتقل/ عبد الرحمن إمام … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

19- المعتقل/ أحمد جمال محمد … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

* كل حالات الكسر نتيجة الضرب من قبل قوات اوزارة الداخلية للمعتقلين داخل ‫مقبرة العقرب.

المعتقلين بالعقرب محتاجين مننا أننا ندعيلهم وكمان منسكتش ولو بالصراخ ونشر ما يحدث ، وكمان من كل صحفي وإعلامي أنه يتكلم ، ومن نقابة الأطباء إنها تدخل لمساعدتهم ، ومن كل إنسان أنه يحاول يساعد بالي يقدر عليه .

بعتذر لأهالي المعتقلين إلى هيشوفوا اسماء ولادهم في القايمة ده وأنا عارف قلقهم هيبقى عامل إزاى .. ربنا يثبتكم أحبتنا … بعتذر جداً ليكوا وآسف جداً.

والله المستعان.

 

 

* السيسي” يهرب من حضور منتدي “دافوس” بسويسرا!

غاب قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحكومته، عن حضور الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي يقام حاليا في سويسرا، على الرغم من توجيه إدارة المنتدى دعوة رسمية للسيسي للحضور؛ وذلك خوفًا من تعرضه لمواقف محرجة وملاحقته من جانب الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان الأجنبية. 

ويحضر المنتدى والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 20: 23 يناير 2016- بمنتجع دافوس بشرق سويسرا الذي يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسئولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية. 

 وانطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المنتدي، بمنتجع “دافوس” للرياضات الشتوية، بشرق سويسرا، تحت عنوان “تحديات الثورة الصناعية الرابعة”، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، ونحو 40 رئيس دولة وحكومة، و3000 شخصية اقتصادية وسياسية دولية.

 

 

* يونيسيف”: البنية التحتية للتعليم المصري “متهالكة

أكدت مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تهالك البنية التحتية للتعليم في مصر، مشيرة إلى تكدس التلاميذ في الفصول الدراسية وعدم تناسب المناهج التعليمية مع ما يواجهه الخريج في سوق العمل.

 وقال برونو مايس، ممثل ممثل “اليونسيف” في مصر، خلال كلمته بقمة الرؤساء التنفيذيين، اليوم الأربعاء: إن عدد الطلاب في الفصل الواحد وصل إلى 44 طالبًا؛ ما يؤثر في تركيز الطلاب، ويقلل الفرصة الحقيقية للاهتمام بهم، وتنمية مهارتهم بما يساعد الابتكار.

 وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ لأن أمامه بعض التحديات لتحقيق التقدم باتجاه الوصول إلى التغير الدائم، وبنية تحتية مدرسية جيدة، مشيرًا إلى وجود تعارض بين ما يعرض في المناهج التعليمية وما يواجهه الطالب في سوق العمل، لذا يجب الاهتمام بجودته، وزيادة التحفيز له، وتحسين البيئة المدرسية.

 وأضاف أن هناك أيضًا تحديات بالنسبة للبنية التحتية؛ حيث إن مصر فقيرة من حيث البنية التحتية مقارنة بالدول الأخرى.

 

 

* النزيف يتواصل.. عائدات قناة السويس تتراجع في ديسمبر بنسبة (5.7%)

تراجعت عائدات قناة السويس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة (5.7%) وبلغت 429.2 مليون دولار عن إيرادات القناة خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي والتي بلغت 445.5 مليون دولار.

 

وأوضح تقرير إحصائية الملاحة الصادر عن إدارة الإحصاء بهيئة قناة السويس اليوم أن إجمالي حمولات السفن المارة بالقناة خلال ديسمبر الماضي بلغت 83.7 مليون طن بزيادة عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال العام  قبل الماضي والتي بلغت 81 مليون طن.

وأعلنت قناة السويس في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إيراداتها خلال عام 2015 بلغت 5 مليارات و175 مليون دولار بتراجع نسبة 5.3% عن إيرادات القناة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت 5 مليارات و465 مليون دولار بفارق 289 مليون دولار.

وأرجعت إدارة قناة السويس التراجع بالدولار لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 حيث بلغت 1.40 دولار مقارنة 1.52 دولار خلال عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9% وقد أدى ذلك لتراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3%.

وترجع إدارة قناة السويس التراجع في عائداتها لانخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى 30 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100 دولار في عام 2014 وهو ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة للسفن المارة، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني الى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في السنوات الماضية؛ ما أثر سلبًا على حركة التجارة الخارجية للصين ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر القناة كما لم تحقق منطقة اليورو حتى اليوم الانطلاقة الاقتصادية المرجوة؛ نظرا لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية عند بعض دول أوروبا مما أثر سلبا على واردات أوروبا من أسيا وعلى رأسها الصين والتي تعبر قناة السويس.

ويأتي هذا التراجع المتواصل في ظل وعود براقة قدمها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في 5 أغسطس الماضي والتي وصلت إلى حد التصريح بأن مكاسب البلاد سوف تصل إلى 100 مليار دولار في ظل حالة من العناد والمكابرة وعدم الاستماع إلى آراء المتخصصين بأن المشروع لا حاجة له حاليًّا إلا أنه أنفق 64 مليار جنيه من أموال الشعب في مشروع فاشل يرهقق ميزانية الدولة كل عام بفوائد تصل إلى أكثر من 7 مليارات في ظل حالة التراجع والخسائر المتواصلة للقناة.

 

 

* معركة جنينة ولجنة السيسي.. حرب التصريحات الصحفية والبيانات المضادة

جاء تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر، والذي أكد أنه وصل إلى 600 مليار جنيه ليفتح عليه أبواب جهنم من قبل النظام الذي يستعد للإطاحة به.

وفور تصريح “جنينة” أمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تصرحات جنينة وحصر الفساد في مصر ومقارنتها بتصريح هشام جنينة، والتحقيق في مدى مصداقية رئيس الجهاز المركزي.

 

واتهم خبراء لجنة السيسي بأنها غير محايدة، وتحتوي على أعضاء من خصوم جنينة والذي يتحدث عن الفساد في وزاراتهم.

 

جنينة حرص على عدم التعليق على تشكيل اللجنة

وفور تشكيل لجنة تقصي الحقائق حرص المستشار هشام جنينة على عدم التعليق على اللجنة ورحب بقرار السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورغم تأكيد خبراء ومختصين أن هذه اللجنة تحتوي على خصوم للمستشار هشام جنينة وقيادات في الوزارات التي يتهمها جنينة بالفساد فإن جنينة لم يصرح بهذا الأمر خلال عمل اللجنة، وحرص على عدم التصريح في الإعلام خلال هذة الفترة، وفي المقابل تحدثت بعض وسائل الإعلام على لسان مصادر مجهلة عن تأكيد لجنة تقصي الحقائق على مبالغة كبيرة في أرقام المستشار هشام جنينة، وأن حجم الفساد لم يصل إلى هذا الرقم.

 

الصراع المباشر بين جنينة ولجنة السيسي

وقبل إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأيام، شنوسائل الإعلام المحسوبة على النظام حملة شرسة على المستشار هشام جنينة، وخرجت تسريبات من نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق تدين جنينة.

وبدأ الصراع المباشر بين المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق مع إعلان اللجنة رسميا عن نتائج تقريرها الذي يدين المستشار هشام جنينة بشكل مباشر وكذب تصريحات حول حجم الفساد في مصر وأن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.

وقالت اللجنة إن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيمًا في الأرقام، وتضليلاً للجهات الموجهة إليها، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر بـ600 مليار جنيه.

 

اتهام جنينة بالتضليل

وقالت لجنة تقصي الحقائق: إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة حول الفساد في مصر مبالغ فيها، وتعمدت التضليل.

وحسب البيان الذي أذاعه التليفزيون الرسمي في واقعة غير مسبوقة، فقد عرضت اللجنة التقرير النهائي على عبد الفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة من الوقائع التي وردت في تقرير اللجنة وعرضه على مجلس النواب.

وأضافت اللجنة أن تضليلا متعمدا تم في الأرقام المرفقة في دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وتكلفته في الأعوام 2012 وحتى 2015؛ حيث قالت اللجنة إن الدراسة لم تحدد مدى زمنيا لها وإنها اعتمدت على تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها ضمن عام 2015“.

وعددت اللجنة عدة وقائع للتدليل على ما أسمته بالتضخيم المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد في تصريحات هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.

 

رد فعل جنينة           

وعلق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية عقب إعلان بيان اللجنة قائلاً: إنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن جنينة القول “إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات“.

وأضاف جنينة أنه “سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط وإعلانها على الرأي العام عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير“.

 ولفت جنينة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.

وأضاف جنينة أن الجهاز سوف يرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة وأموالها، بحسب بوابة الأهرام.

 

تقرير هشام جنينة

وكشفت مصادر صحفية عن تقرير المستشار هشام جنينة الذي أعده ردًا علي تقرير لجنة تقصي الحقائق،  وقال الجهاز في بداية الرد، أن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما ينوط به من مسؤوليات الرقابة على المال العام.

 

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

وذكر “المركزي للمحاسبات” في معرض رده على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

وتابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

 

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

وأضاف الجهاز في رده: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم؛ حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

واستطرد قائلا: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلى دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، وقيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولا تزال توجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون وقيمتها 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

 

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

وأشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصة أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

وأوضح الرد الذي أصدره “المركزي للمحاسبات” أن “التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشؤها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتى تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

 

وفيما يخص التعقيب على مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولا بد من ذكرها ورصدها؛ لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

 

الولي: لجنة السيسي غير محايدة والنظام يرهب الشرفاء

ومن جانبه تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، تعليقًا على تقرير لجنة السيسي: “كيف يتم تكليف لجنة من ضمن أعضائها نواب في الجهاز لتقييم رئيس الجهاز نفسه“.

وأضاف “الولي” أن هشام جنينة يتعرض لحملة شرسة من قبل الإعلام يقف وراءها النظام بهدف إقصائه من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع: “هل بعد ما تعرض له جنينة من هجوم يستطيع رجل شريف من الرقابة الإدارية أن يبدي رأيه في قضية أو الكسب غير المشروع”؟

وأكد ممدوح الولي أن الفساد في مصر حجمه كبير جدًا، خصوصًا وأن السوق غير الرسمية كبيرة، وحجم الفساد بها كبير أيضًا ولا يمكن حصره.

 

 

* “25 يناير”.. خذلها شنودة وانقلب عليها تواضروس

في نظر البعض تمثل ثورة 25 يناير “تورتةكبيرة، دفع الثوار ثمنًا باهظًا في مقابلها، ولا يزال رافضو الانقلاب يدفعون إلى اليوم، بينما نال العسكر من هذه “التورتة” المكسرات، ونال رجال الأعمال الشيكولاتة، وذهبت “الكنيسة” بالكريمة، أما “الشمعة” فقد أخذها الشعب!

في 25 يناير 2011 دعت الطوائف المسيحية المِصْرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إلى مقاطعة مظاهرات “جمعة الغضب”، وعدم النزول للشارع مدعية أنها لا تعرف هدفها ومن يقف خلفها.

كما دعا شنودة” -المقرب من المخلوع مباركإلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية في الكنيسة بالعباسية، مشددًا على أن الكتاب المقدس نهى عن الخروج على الحاكم، متساويًا مع عمائم العسكر المنتشرة في مساجد مِصْر، مثل أسامة القوصي وياسر برهامي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي، ونشطاء مسيحيون معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر المسيحي “رفيق حبيب” موقف الكنيسة بدعوة المسيحيين إلى مقاطعة الاحتجاج، ولكنه أكد أن مشاركة المسيحيين في التظاهرات تتزايد يومًا بعد يوم.

بعد ذلك أعلن “شنودة” صراحة عن تأييده للمخلوع مبارك يوم الأحد 27 يناير، كما أشاد بدور الجيش القوي في “حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون”، رغم شكواه المتكررة باضطهاد المسيحيين على يد السلطة طوال 60 عامًا!

واليوم الأربعاء وقبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، دعا “تواضروس الثاني” بطريرك الكرازة المرقسية، إلى النزول إلى الميادين ودعم “السيسي” ضد موجة ثورية محتملة، ورفع شعار العسكر البائس وترديد هتافهم الأجوف “تحيا مصر“.

دور شديد الخطورة

وفي وقت سابق أصدر “المجلس الثوري المِصْري” في تركيا، بيانا قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، اعتبر “أن الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورًا شديد الخطورة في تفتيت المجتمع المِصْري، والضغط على وتر الطائفية، واستغلال حالة الظلم والاستبداد العام في مِصْر وإسقاطها على الملف الطائفي للمسيحيين المِصْريين“.

وقال البيان: “على مر تاريخ مِصْر.. بل المنطقة بأكملها لم يجد المسيحيون وأتباع الديانات السماوية الأخرى احترامًا وحرية أكثر مما وجدوه داخل الحضارة الإسلامية، رغم المحاولات المتكررة من بعض قيادات المؤسسات المتحدثة باسمهم مساعدة قوى الاستبداد والاحتلال في بلادنا“.

ودعا البيان “مسيحيي مصر الفقراء مثل بقية المصريين للكف عن مساندة النظام، كما ندعوهم للوقوف في ذات الصف معنا في نضالنا“.

دور طائفي

وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير كانت تبشر بقدوم عصر جديد من المشاركة الشعبية في تفاعلات المجال العام، وتنير الطريق أمام مختلف فئات الشعب وطوائفه في ممارسة حق التعبير عن الرأي، والاختيار المباشر دون تدخل من العسكر، إلا أنه سرعان ما اختفت تلك الطموحات في أول مشهد سياسي بعد الإطاحة بمبارك، عندما لعبت الكنيسة دورًا طائفيًّا في استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، وصدرت الكنيسة للمشهد السياسي أن الاستفتاء على الهوية، وحاولت الزج بالجميع في الاستقطاب الطائفي، فكان البعض مع التعديلات والبعض الآخر ضد التعديلات.

وازداد الأمر سوءًا بتدبير “العسكر” عدة أحداث عنف طائفي؛ حيث وقعت اعتداءات على كنائس وممتلكات مسيحية، بدأت بحادثة هدم كنيسة “صول” في الجيزة في مارس 2011، ثم هدم كنيسة المريناب بأسوان في سبتمبر 2011، ثم وقع حادث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وهو الحادث الطائفي الأسوأ في الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك، الذي كان له أسوأ الأثر على مدى المشاركة العامة للمسيحيين بعيدًا عن وصاية الكنيسة.

وفي هذا الحادث تحديدًا كان جليًّا مشهد المدرعات” وهى تهرس أجساد المسيحيين، المحتشدين أمام مبنى “ماسبيرو، بعدما دعاهم القس “فلوباتير جميل” وجعل منهم محرقة للمجلس العسكري، إلا أن تواضراس” بالغ في تأييده ودعمه الانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات، ويصف حادث ماسبيرو بأنه “خدعة كبيرة” انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان!

وما يثير العجب أنه قال: “الإخوان استدرجوا المسيحيين لمواجهة مع الشرطة العسكرية من شبرا، ثم تركوهم في ماسبيرو ليواجهوا مصيرهم“.

وللهروب من دم أتباعه الذي تلطخت به مدرعات” العسكر، قال: “إنه لا يجوز التوقف أمام حادث واحد.. علينا المطالبة بالتحقيق القضائي دون أن ننجر لشكل طائفي بعد تغير كل المسئولين عن الوضع وقتها“!!

وحتى يشتت الأنظار عن جرائم شريكه العسكري في الانقلاب، قال: “تم الاعتداء على المقر الكتدرائي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله“.

وشهدت الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير مشاركة المسيحيين في تأسيس أحزاب سياسية، والانضمام إليها، مثل حزب المصريين الأحرار” الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وحزب جماعة الإخوان المسلمين “الحرية والعدالة”، الذي انضم إليه القيادي الداعم للشرعية الدكتور “رفيق حبيب“.

وبعد مرحلة الصعود الكبير للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، جاء محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2012، كأول رئيس مدني منتخب ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع تفاقم الأزمة بين مرسي ومعارضيه، انحازت الكنيسة إلى جبهة الانقلاب العسكري، وتعمدت زيادة حدة الاستقطاب والتراشق الطائفي.

وتعمد تواضروس استغلال “فزاعة” الإرهاب، واللعب على وتر مصالح الكنيسة، ودفعت محصلة هذه العوامل المسيحيين الذين نزلوا الشارع الثوري، إلى العودة إلى أحضان الكنيسة مجددا، واكتمل ذلك مع تولي “تواضروس” الثاني منصب بطريركية الكرازة المرقسية في نوفمبر 2012.

وبات الدور السياسى لـ”تواضروس” واضحًا مرة أخرى وبشدة، خاصة بعد الحشد المسيحي في 30 يونيو، وصولا إلى مشهد الثالث من يوليو 2013 الذي شهد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور تواضروس في تفاصيل المشهد، إلى جانب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين.

 

*حظر نشر رد “جنينة” ومؤيديه على “كفتجية” السيسي ولجنته

لم تكد تمر ساعات على نشر الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بمصر)، مساء الثلاثاء، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قراره الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية “رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة”، المعروفة إعلاميا بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد“.

 

ولوحظ في الساعات الأخيرة ملامح معركة “إبادة” معنوية شاملة يشنها نظام السيسي بحق “هشام جنينة”، وتمثلت في قرار النيابة بحظر النشر المشار إليه في القضية، ما يعني منع نشر رد الجهاز على لجنة السيسي، وتجدد صدور دعوات من الأبواق الإعلامية للسيسي بإقالة جنينة ومحاكمته، فضلا عن تحرك قضائي يشمل نظر دعوى محاكمته، وكان سبق هذه التحركات قرار مجلس نواب ما بعد الانقلاب بتشكيل لجنة برلمانية لنظر الموضوع.

 

وفي المقابل، أوقف قرار حظر النشر الصادر مقالات ومداخلات وهجوم تيار المتعاطفين مع “جنينة” على تيار مؤيدي لجنة السيسي وتقريرها حول الفساد الذي أشار إليه “المركزي للمحاسبات”، حتى إن رئيس تحرير جريدة المصريون” اعتبر كاتبيه “جهلة وكفتجية، مع الاعتذار لصانعي الكفتة في المطاعم”، على حد تعبيره.

 

البرعي: منعوا نشر ردود “المحاسبات

وفي البداية علَّق الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، على قرار حظر النشر في القضية، قائلا: “أجمل حاجة.. قعدوا يشتموا في جنينة، وتقاريره الكاذبة، وينشرون تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه، فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر“.

 

واستطرد البرعي ساخرا من القرار – على حسابه الشخصي، بموقع التدوين “تويتر” -: “مبروك رفع حظر النشر عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا، ويوصل من هنا“.

 

قرار حظر النشر

وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وفق القرار.

 

رد “المركزي للمحاسبات

جاء قرار النائب العام بحظر النشر بعد ساعات من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة، و”غير الدقيقة”، وبأنها اعتمدت على التضخيم، وأغفلت عددا من الحقائق.

 

وكان الجهاز تمكن من توصيل فحوى التقرير إلى الكاتب الصحفي فهمي هويدي فكشف حقيقة أن تقديرات الجهاز للفساد يستند إلى تكليف من وزير التخطيط بإجراء دراسة حول الفساد.

 

أما في رده فقال الجهاز إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية.

وذكر الجهاز أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

 

وتابع الجهاز: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012، وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه“.

 

 مطلوب تحقيق عاجل مع المستشار هشام بدوي

وتلقف رئيس تحرير جريدة “المصريون” رد الجهاز المشار إليه، وأشار – تحت العنوان السابق – إلى تسرب  نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه بات منشورا في أكثر من مكان، وأنه يمكن بسهولة اكتشاف أن من كتبوا تقرير تقصي الحقائق (التي شكلها السيسي) كانوا “كفتجية” و”جهلة، مع احترامي الكامل للكفتجية في “مطاعمهم”، مجال تخصصهم“.

 

وأضاف سلطان أن “الكفتجية” في لجنة تقصي الحقائق لم يقرؤوا تقرير الجهاز المركزي بكامله، وكانوا ملهوفين على الإدانة بأي سبيل، لدرجة أن رد الجهاز المركزي راح يشرح لهم مبادئ في الفهم.

 

وتابع: “على سبيل المثال عندما خلطوا بين “حجة” وقفية منذ 1920 ميلادية تقريبا، وبين عمليات سطو عليها وقعت في العام 2014، تصور الكفتجية” أن تقرير المركزي للمحاسبات يعود لمناقشة الحجية، وأصلها، بينما هو يتعامل مع عملية فساد في إعادة تصريفها، والسطو عليها.. حدثت في العام 2014″.

 

وأردف سلطان أن الأمر تكرر مع واقعة إهدار المال العام في هيئة المجتمعات العمرانية البالغة 170 مليارا، وادعاء أن الجهاز المركزي تجاهل أن المشكلة تم حلها في 2015، فنبههم رد الجهاز إلى أنه ذكر ذلك نصا في تقريره، ولم يتجاهله، ولكنهم كانوا متعجلين فلم يلاحظوه.

 

وتابع أن رد الجهاز المركزي للمحاسبات كان موقعا عليه من نحو ست من قيادات الجهاز، فهو ليس رد هشام جنينة، وإنما رد الجهاز كمؤسسة سيادية، وقد قطع كل الألسنة، وأخرس مافيا الفساد، وأعادها إلى جحورها، غير أن ما يثير الغرابة أن لجنة تقصي الحقائق التي ظهر أنها كانت لجنة كفتجية”، كان يرأسها اثنان، الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثاني المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة، وهو صاحب التاريخ العريض، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واستكمل سلطان: “فهم كثيرون عند صدور هذا القرار أنه تم زرع” هشام بدوي تمهيدا للعبة سيتم بها الإطاحة بهشام جنينة، ليتولى بدوي رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم ضم هشام بدوي تحديدا للجنة تقصي الحقائق، لأنها سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق في عمل رئيسه، لأن “جنينة” هو رئيس هشام بدوي“.

 

وتابع: “الأسوأ أن يقوم نائب رئيس الجهاز بإهانة رئيسه علنا في بيان للصحافة والإعلام والرأي العام، ويتهمه بالتضليل ونشر الأكاذيب، وعندما نعلم أن البيان الذي أصدره “هشام جنينة” متعلق بتقرير علمي شامل للجهاز المركزي كونها مؤسسة رقابية وسيادية، وأن هذا العمل الذي شتمه وأهانه هشام بدوي، ووصفه بالتضليل والأكاذيب، هو عمل المؤسسة التي يتولى المنصب القيادي الثاني فيها، فهذا يعني أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذي يعمل فيه الآن، ويهينه، ويشكك في مصداقيته، ويتهم قياداته من الخبراء والأكاديميين بالجهل وتعمد نشر الأضاليل وإحراج الدولة وتشويه صورتها في الخارج، إلى آخر ما ورد في صدر باسم هشام بدوي، ومن معه“.

 

واستطرد سلطان: “ما سبق كوم، واتهام بدوي للجهاز بما يشبه الخيانة الوطنية كوم آخر، لأنه اتهم الجهاز بأنه أعد هذه الدراسة بالاتفاق مع جهات أجنبية، وأشار إلى ما يعني تسريب أسرار الدولة إلى الخارج “تخابر، والتآمر على المصلحة الوطنية، وهذا اتهام كان كافيا لإحالة كامل قيادات الجهاز المركزي إلى نيابة أمن الدولة، التي كان يرأسها هشام بدوي أيام مبارك“.

 

واختتم سلطان مقاله بالقول: “إذا علمت أن ما قاله هشام بدوي كان كذبا وافتراء، حسب ما أوضح نص بيان الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سجل في ختامه تحفظه الشديد على إهانة جهاز سيادي، واتهامه في شرفه الوطني، وأنه مخترق ويعمل لحساب جهات أجنبية، علمت أنك أمام كارثة، لا يمكن أن تمر بدون تحقيق“.

 

تفتيت “المركزي للمحاسبات” من الداخل

 

في المقابل لجأت أجهزة السيسي إزاء هذا الهجوم الكاسح على لجنة السيسي، إلى تفتيت وحدة “المركزي للمحاسبات” من الداخل، وممارسة لعبة بث الانقسام بين العاملين فيه.

 

فنشرت جريدة “اليوم السابع”، الأربعاء، مزاعم بأن موظفي الجهاز بدؤوا في البوح بما لديهم من معلومات عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة، وأنهم اتهموه علانية الآن بأنه لا يتخذ أي إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه، ومن مكتبه الفني، برغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة، وبرغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا في قضية رشوة كبرى.

 

وأضافت الصحيفة، وثيقة الصلة بالمخابرات المصرية: “بل على العكس من ذلك يمعن “جنينة” في التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز، الأمر الذي وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به، وهي شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية“.

 

كما نشرت “اليوم السابع” ما اعتبرته صورة يتداولها موظفو الجهاز اتهموا فيها “جنينة”، صراحة، بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز، ولا يتم استشارتهم في شيء بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة منتظمة.

 

وزعمت الصحيفة أيضا تداول موظفي الجهاز صورا لجنينة، وتحتها أوصاف “الفاسد” و”الكذاب” و”المضلل” و”فاقد المصداقية”، وإلقائها في طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذي شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز، ورفض لاستمراره برغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة.

 

دعوة للجنة مستقلة ورفض قانون السيسي للعزل

 

إلى ذلك أعلن “البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان” أنه يتابع عن كثب، معركة المستشار هشام جنينة مع الفساد، وتطوراتها، منذ تصريحه الشهير عن حجم الفساد في مصر في أواخر العام الماضي، وتقديره لها بنحو من 600 مليار جنيه.

 

وقال البرنامج – في بيان أصدره، الثلاثاء، إنه كان يجب أن تكون اللجنة “الرئاسية” المشكلة لدراسة تقرير الفساد لجنة محايدة من خبراء القانون والمالية والمجتمع المدني، ممن لم يرد لهم ذكر في التقرير المشار إليه.

 

واعتبر البرنامج أن تقرير اللجنة الرئاسية مثل إشارة خضراء لبدء الهجوم الممنهج على رئيس المركزي للمحاسبات، إذ بدأ الإعلاميون في الهجوم عليه في برامجهم وأعمدتهم الصحفية فضلا عن رفع العديد من القضايا لعزل، ومحاكمة جنينة.

 

وشدد “البرنامج العربي” على أن القضية برمتها مفتعلة، وأن الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه هو تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوقائع التي ذكرها تقرير المركزي للمحاسبات، والتحقيق في المخالفات المالية، التي ذكرها في وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير وغيرها.

 

وشدد البرنامج، أخيرا، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب الموافقة على القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، معتبرا أن هذا القانون، الذي أصدره السيسي، هو المشكلة الحقيقة والعقبة أمام مكافحة الفساد بشكل حقيقي وفعال، لأن عملية العزل هذه تمثل سيفا على رقاب رؤساء الأجهزة الرقابية، بما يحد من دورهم في مواجهة قمع الأجهزة وفسادها، وفق البيان.

 

 

“رويترز” تكشف سبب رعب السيسي من 25 يناير

فسرت وكالة «رويترز» للأنباء أسباب المخاوف الكبيرة والفزع لدى السيسي وسلطات الانقلاب من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأن السيسي يجني ما زرع من قمع وانتهاكات، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وألقت الوكالة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء- الضوء على الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب حاليا، ووصفت بأنها “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر” قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتحت عنوان” في مصر.. من يخاف 25 يناير، تقول الوكالة «ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تشن السلطات حملة أمنية وصفت بأنها اﻷصعب في تاريخ مصر”، وهي إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“».

وتنقل الوكالة عن تيموثي قلدس خبير في شئون الشرق اﻷوسط: “هناك مستوى عال من الشك والاضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات“.

ويوضح قلدس أن «الاقتصاد واحد من العوامل التي أسهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا يزال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير».

وترى الوكالة أنه «مع وجود الآلاف من المعارضين للحكومة خلف القضبان، فإن فرص حدوث احتجاجات ضخمة في ذكرى يناير ضئيلة، ومع ذلك، يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن انعدام الأمن الذي تنامى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013».

وتؤكد الوكالة أن «شعبية السيسي تتراجع بشدة مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين».

وترصد الوكالة الإجراءات القمعية قبل حلول ذكرى يناير وتشير إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي “خاطئة”.
وتسلط رويترز الضوء على توظيف السيسي للدين والمنابر لخدمة أغراضه السياسية من خلال انضمام وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :” إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله، في إشارة إلى تحريم وتجريم التظاهر في 25 يناير.

كما تلفت الوكالة إلى أنه «في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الأجانب بالتحريض على الاحتجاجات.

وتحكم الوكالة على حملة السيسي ضد داعش في سيناء بالفشل ووصفته بالتمرد؛ حيث قتل المسلحون المئات من الجنود والشرطة، مشيرة إلى تعهدا السيسي بالقضاء على المتشددين لكن النتائج كانت سلبية”.

ويؤكد التقرير أن «هذا النظام يخاف من كل شيء» بحسب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر” السياسة، الذي كان مستشارًا سابقًا للرئيس مرسي، والذي يؤكد أيضا أن «نظام السيسي يجني ما زرع»، في إشارة إلى حملات القمع وغياب العدالة وهو ما يفسر أسباب الخوف والفزع لدى السيسي ونظامه

 

* خبير مائي يفحم وزير الري بشأن الاعتراف بسد النهضة في 2011

أفحم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وزارة الري بحكومة الانقلاب، بشأن مزاعمها بأن مصر اعترفت بسد النهضة في عهد حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير 2011.

 

وكان علاء ياسين، مستشار وزير الري، ذكر في تصريحات صحفية بأن مصر اعترفت بسد النهضة منذ 2011، ورد نور الدين في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ياسين تحت عنوان “مغالطات وزير الري والقفز من المركب”.

 

وأضاف: “نغمة جديدة يخرج بها علينا وزير الري حسام مغازي ومستشارة رئيس وفد المفاوضات مع إثيوبيا علاء ياسين بأنهم برآء من الاعتراف بسد النهضة في إعلان مبادئ مارس 2014 وأن مصر اعترفت به منذ عام 2011 في عهد عصام شرف وهي مغالطات وأكاذيب فاضحة”.

 

ويوضح: “في عام 2011 اشترطت إثيوبيا لتكوين لجنة دولية (أي والله دولية متعددة الجنسيات من ألماني وفرنسي وإنجليزي وجنوب إفريقي) لمناقشة “الرسومات الإنشائية” لسد النهضة على إقرارنا بأنه سد تحت الإنشاء فقط مع التعهد بالأخذ بجميع توصياتها لتغيير مواصفات السد- وهو هنا سد بلا اسم ولا مواصفات ولا ارتفاع ولا سعة تخزين، وأدانت اللجنة الدولية السد كاملاً وقالت عنه إنه سد بلا دراسات وكارثي”.

ويكشف الكثير من التفاصيل المثيرة مضيفًا: “في عهد وزيرنا الميمون ومستشاره اشترطت إثيوبيا ألا تكون اللجنة دولية مرة أخرى لسابق حزمها بل محلية فقط وأن يشكل مكتب استشاري تكون قراراته غير ملزمة، ووافقنا ثم فوجئنا بوزارة الري تضع مقترحًا بالاعتراف بسد النهضة أمام القيادة السياسية وبمواصفاته الحالية الكارثية وبلا تحفظات على ارتفاعه أو سعة تخزينه أو مواصفاته أو اشتراط أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر من المياه بل ودفاع وزيرنا الهمام عن حق إثيوبيا في عدم تحديد حصة مائية لمصر”.

ويختتم الخبير المائي تدوينته: “وزير الري ومستشاروه يحاولون القفز من المركب بعد قرب موعد التخزين وتوليد الكهرباء وبداية شعور الشعب بنقص المياه ووضع المياه كاملة في يد إثيوبيا وحدها بلا ضمانات لحصتنا من المياه”.

 

 

لغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

سجن يسقط العسكرلغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أسر المعتقلين تكشف عن حفلات تعذيب وصعق داخل سلخانة قسم “حوش عيسى

كشفت أسر المحتجزين عن إستمرار أزمة الإنتهاكات الممنهجة داخل مقار الإحتجار بقسم شرطة “حوش عيسى”، مؤكدة تعرض ذويهم لحفلات التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء، لإجبارهم على الإعتراف بقضايا ملفقة و الإرشاد عن مطلوبين آخرين.

وأكدت أحد أمهات المعتقلين، أنها وخلال لقائها بنجلها المحتجز بالقسم ، بدت بوضوح آثار الضرب و التعذيب على جسده، مشيرة إلى وجود جراحات قطعية كبيرة بالفم والرأس نتيجة الإعتداءات التي تمت عليهم داخل سلاخانات الإحتجاز، بهدف إنتزاع إعترافات تحت وطئة التعذيب والإرشاد عن بعض الأطفال الذين تم إلقاء القبض عليهم من منازلهم منذ عدة أيام في المدينة.

وناشدت أسر المعتقلين، الهيئات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل و إنقاذ أبنائهم المحتجزين داخل القسم، ممن تزيد أعدادهم عن 20 معتقل داخل مساحات ضيقة، في ظل إنعدام التهوية وحبسهم برفقة الجنائيين، لافتًة إلى وجود إصابات متعددة بين المحبوسين نتيجة تعنت إدخال الأدوية والأغطية والملابس، تزامنًا مع إستمرار الإنتهاكات.

 

*أنباء تفيد الإفراج عن “عبدالله بدر

قال نشطاء بموقع فيسبوك، مقربين من الشيخ “عبدالله بدر” أن سلطات الانقلاب أفرجت عنه اليوم الأربعاء 2015/1/6 بعد انقضاء مدة سجنه  في عدة قضايا.

وكان بدر قد حبس سنة  لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وشهرين فى إهانة القضاء، وسنه فى أحداث الاتحادية.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد رفضت الاستئناف المقدم من الشيخ عبد الله بدر في فيراير 2015، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه سنة، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف فى أحداث الاتحادية وقررت المحكمة تأييد الحكم.

 

*جنح أبو حماد تحبس متوفي ٥سنوات

قضت محكمة جنح ابو حماد الشرقية  فى القضية المُسجلة برقم 30366 “جُنح أبو حماد” ، بالحبس 5 سنوات علي محمد محمد عبدالله فرح وذلك بتهمة توزيع “خمس ورقات منشورات” في سنة 2014م .

الجدير بالذكر ان محمد محمد عبدالله فرح  متوفي في 6 / 2 / 2009 اي انه متوفي قبل 6 سنوات كاملة من قيامه بالتهمة المنسوبة إليه!
وحمكت ايضا علي  “محمود محمد حسن” والذي محضر تحرياته في 10 /7 /2014 م وكان هو خارج الجمهورية لتأدية العمرة من تاريخ 28/ 6 /2014 إلي 27/ 7 /2014 م
يذكر ان هذه القضية هي القضية المتهم فيها 150 شخص والمحكوم عليهم فيها بـ 5 سنوات ،
و 76 شخص منهم حكم عليهم غيابياً.

 

*معتقلو سجن شبين الكوم العمومي يتعرضون للتعذيب والحبس الإنفرادي

تعرض المعتقلون بسجن شبين الكوم العمومي للتعذيب والضرب والحبس الإنفرادي .

الإعتداء علي المعتقلين جاء بعد إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح نتيجه الأوضاع غير الآدمية وسوء المعاملة من إدارة السجن التي فشلت في منعهم من الإضراب ومن ثم اقتادت خمس معتقلين من كل زنزانة للحبس الإنفرادي وتم الإعتداء عليهم لإجبار باقي المعتقلين علي فض إضرابهم .

 

 

*حقوقي: تشكيل دوائر الإرهاب الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري

قال خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان-: إن إصدار المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيل 6 دوائر أسماها دوائر الإرهاب فى 26 ديسمبر 2013 الماضي، حدث قضائي غير طبيعي، ويعد الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري.

وأضاف بيومي -في حواره لبرنامج “المشهدعلى فضائية مكملين، أن هذه الدوائر منها 4 دوائر بمحكمة القاهرة ودائرتين بمحكمة الجيزة، وأناط بها النظر في كل القضايا المتهم بها مناهضو الانقلاب، وعلى رأسهم قيادات الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية وبدأت تصدر أحكاما غير طبيعية منذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا.

وأوضح بيومي أن هذه الدوائر كان الهدف من تشكيلها دوائر خاصة لقضايا خاصة بإجراءات خاصة وبظروف خاصة، مضيفا أنه من بين القضاة التي أسندت لهم قضايا بهذه الدوائر، شعبان الشامي، ومحمد على الفقي، وصلاح الدين رشدي، ومحمد ناجي شحاتة، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالف لضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن قضية أحداث مكتب الإرشاد من القضايا التي لفقت للمناهضين للانقلاب منذ 3 يوليو حتى الآن، التي ملأت مثل هذه القضايا أروقة المحاكم، وصدرت بالمقابل أحكام كثيرة مسيسة.

 

 

*تأجيل هزلية التخابر لـ31 يناير.. والتجديد لبشر 45 يومًا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لـ 3 يناير.

وأجل قضاء الانقلاب المحاكمة لحضور رئيس هيئة النقل العام ولمشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الانقلاب قد أسندت إلى الرئيس محمد مرسي وآخرين قضايا ملفقة تهمة تتعلق بتسريب وثائق ومستندات صادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، بحسب زعمهم.

جددت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، حبس وزير التنمية المحلية الأسبق الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يوما، على خلفية تهم هزلية بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 16 يناير الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم

 

 

*بيان لأسر “معتقلي العقرب” بشأن زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن

نفت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول توجيه سباب وألفاظ نابية من جانب ذويهم بحق وفد القومي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، مؤكدين أنهم فقط رفضوا مقابلة الوفد لعدم اعترافهم بشرعيته.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة اليوم الأربعاء، ويكشف البيان خفايا ما تم بالزيارة “إن أسر معتقلي العقرب فوجئوا بتصريحات متتالية وممنهجة في الصحافة المصرية تتحدث علي أن الأزمة التي نشبت بين قيادات بالداخلية ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان حول رفض زيارة المعتقلين السياسيين سببها ألفاظ نابية من بعضهم تجاه الوفد، مؤكدين أن هذا مخالف للحقيقة وتدليس وكذب صريح“.

ويضيف البيان: “إن المواقف التي أعلنت وتعلن باستمرار هو رفض المعتقلين السياسيين، مقابلة وفود تمثل الانقلاب العسكري، ولم يتجاوز الأمر غير ذلك ، وهذا حق المعتقلين السياسيين في رفض نظام باطل ومن يمثله، وعلي هذا النظام الذي يتخذ من قيادات دينية وسياسية رهائن أن يمنحهم كافة حقوقهم دون نقصان وهذا ليس من قبيل المنة أو التفضل” بحسب البيان.

وتحذر الرابطة في بيانها “من محاولة الاستناد إلي تشويه المعتقلين السياسيين بأخبار غير صحيحة تمهيدا لعودة سخيفة لإجراءات قمعية ضدهم، مؤكدين أن من حق المعتقلين التمتع بجميع حقوقهم الإنسانية دون شرط“.

وأهابت الرابطة بكل المنظمات الدولية والمحلية أن “تتابع ما يحدث في سجن العقرب بكثب، محذرين من المساس بسلامة وحياة المعتقلين أو التنكيل بحقوقهم تحت أي ظرف أو حجج، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين السياسيين“.

وقالت الرابطة إنها “تربأ بمن دلس وكذب أن يستمع لصوت واحد، هو صوت الأمن ، من أجل تجميل لا يستند لوقائع حقيقة، ونؤكد للجميع أن الحقوق لا يجب أن تكون مسار مقامرة أو لعبة مؤقتة“.

كما أكدت رابطة أسر معتقلي العقرب أنها “تتابع عن كثب ما يحدث في سجن العقرب، وتتمنى أن تسير الأمور في هدوء وأن تمنح الحقوق كاملة، وألا تفتعل أزمات جديدة لأن ما زال لدي أهالي المعتقلين وقتا وجهدا يبذل في الدفاع عن حرية وحقوق ذويهم المشروعة والحفاظ عليها“.

انتقادات حقوقية للزيارة

من جانبها انتقدت الحقوقية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الزيارة التي قام بها وفد المجلس وأكدت أنها لم تقدم أو تؤخر شيئا.

وأوضحت أن لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يدخلوا الزنازين، ولم يتم التحقق من طبيعة الزنازين وحقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وتم إدخالهم لمكتب نائب رئيس مصلحة السجون، وأحضروا لهم 4 مساجين جنائيين تكلموا معهم وانتهت الزيارة.

وتساءلت عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، كيف للمجلس أن يعيد حقوق المعتقلين في الوقت الذي لم يتمكن من الحصول على حق زميلتهم بالمجلس راجية عمران، مضيفة أنه كان يجب على اللجنة الامتناع عن الزيارة وعقد مؤتمر لكشف حقيقة تعنت إدارة السجن مع اللجنة.

وأوضحت أن أهالي المعتقلين بسجن العقرب تقدموا بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ثلاثة أشهر تتعلق بعدم السماح بدخول الطعام والدواء ومنع الزيارات وسوء المعاملة ومنع دخول الملابس الشتوية، مضيفة أن إدارة السجن عندما علموا بقدوم لجنة لزيارة السجن سمحوا لأهالي المعتقلين بالزيارة، لكن استمرت باقي الانتهاكات.

 

 

*نيابة الانقلاب بالبحيرة تحبس أعضاء “فريق كرة” مختطف من دمنهور 15 يومًا

قرر المحامي العام لنيابات الانقلاب بوسط دمنهور، مساء اليوم الأربعاء حبس 25 طالبًا، اختطفتهم داخلية العسكر أول أمس، من مدينة دمنهور، أثناء حضورهم لخوض مبارة لكرة القدم برقة زملائهم في مسابقة وديّة مع إحدى الفرق بالمدينة، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة.

و أكد شهود عيان أن داخلية العسكر، شنت حملة إعتقالات عشوائية بوسط مدينة دمنهور مساء عصر الاثنين، أسفرت عن إختطاف إحدى الفرق الرياضية لكرة القدم القادمة القادمة من مدينة كفر الدوار لملاقاة نظيرتها على ملاعب دمنهور، في إحدى المسابقات الدورية الخاصة بشباب المدينة.

و اختطفت داخلية الانقلاب كلاً من: “أحمد محمد جمعه، محمد محمود أحمد السيد، عاصم محمد عوض، محمود محمد على السيد، عبدالله عماد عبد السلام، كريم إبراهيم محمد، محمد رمضان عبد العظيم، محمودمحمد السيد، محمد أحمد محمد، إسلام سعد عثمان، رمضان عبد الهادى، على محمود ابراهيم السويرى، أحمد مصطفى، أحمد السيد محمود،سعيد محمود سليم، عمررمضان عبد المقصور، مؤمن رمضان، عبدالله مصطفى، كامل محمد كامل يونس، أيمن محمد عبد العزيز، محمود محمد على، أحمد محمد، أحمد فتحى محمد، أحمد محمد طلبه، عمر رمضان صادقه“.

و وجهت نيابة الانقلاب للطلاب المعتقلين تهمًا مفبركة تتعلق بالإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، و الإستعداد للتظاهر بدون ترخيص.

وحمّلت أسر الطلاب المختطفين مسئولية حياتهم و سلامتهم لداخلية الانقلاب، مؤكيدن أن ضباط أمن الانقلاب لفقت إليهم تهمًا مفبركة و أجبرت أولادهم على الإعترف بها، مشددين على عدم إرتكاب الطلاب لأية مخالفات أو جرائم تستوجب إختطافهم أو حبسهم داخل مقرات الإحتجاز.

 

 

*بعد إحالته إلى “الجنايات”.. سلطان يتوعد “الزند” بمفاجآت في قضية “الفساد

توعد جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، أحمد الزند، وزير الظلم في حكومة الانقلاب، بمفاجآت خلال جلسة المحاكمة  فيما يتعلق بقضية “أرض نادي قضاة بورسعيد”.

وقال سلطان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إنه بصدد تجهيز أوراق ووثائق جديدة بخصوص قضية “أرض نادي قضاة بورسعيد” ضد المستشار أحمد الزند، مع بداية المحاكمات والتي ستكون بمثابة مفاجأة له، مشيرا إلى أنه يرحب بإحالته لمحكمة الجنايات لأنه مستعد بشكل جيد للقضية، متعجبا من تحويل البلاغ إلى الجنايات؛ ﻷنها كانت في بادئ الأمر تابعة لنيابة استئناف القاهرة، وانتهت في وجود رئيس النيابة.

وأضاف: “بعد عدة أشهر، تم سحب ملف القضية وإعطاؤها لقاضي تحقيقات، ولم يحقق معهم ووجه كلامه لهم بخصوص التحقيق في القضية بأن (الكلام منتهي)”، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل جيد، وعلى تواصل دائم مع نقابة الصحفيين بشأن القضية منذ بدايتها، مشيرا إلى أن النقابة تحضر وقائع التحقيق بصورة مستمرة وأنهم سيتواصلون غدًا مع النقابة بشأن المستجدات. 

وكان فتحي البيومي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وعضو اليمين في الدائرة التى حكمت ببراءة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، قد أحال رؤساء تحرير الأهرام والمصريون وصوت الأمة لمحكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الزند.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام لليوم الثالث على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان .

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة واعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، وقد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم ..

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن سلامة نجليها .

 

 

*زوجة شعبان الطملاوى تستغيث : المرض ينهش جسد زوجي وسجن برج العرب يرفض علاجه

كشفت زوجة المعتقل شعبان عبد القادر رضوان الطملاوى المحكوم عليه بالسجن في قضية حريق قسم شرطة حوش عيسي رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية والتي عرفت إعلاميا بعسكرية 507 إصابة زوجها بعدد من الأمراض العضوية والمزمنة التي تحتاج الى علاج دوري ومنها فيرس سي والتهاب كبدي وبائي وتضخم في الطحال والكبد وازدادت حالته سوءا مع بدء حبسه إحتياطيا لتوقف العلاج .

وأوضحت أن إدارة سجن برج العرب تتركه بدون علاج وترفض التحرك لعلاجه أو عرضه على الطبيب المختص أو اخراجة للعلاج على نفقته الخاصة .

وأشارات زوجته انه أصيب في الأيام الأخيرة بدوالي المرئ ويتقئ دماء يوميا بلا علاج قائلة ” الأمراض تنهش في جسد زوجي ويقضي على حياته ببطء دون ادني مسئوليه من قبل إدارة السجن التي تتعمد قتل المعتقلين السياسيين بالإهمال ” .

يذكر أن سجن برج العرب قد شهد وفاة أكثر من 10 حالات نتيجة الإهمال الطبي خلال الأربعة الأشهر الأخيرة وعدم السماح بدخول الأدوية المعالجة لأصحاب الأمراض الخطيرة وأخرها وجود 12 حالة مصابة بمرض الايدز داخل مبني مستشفي السجن دون حجر صحي أو عزل مما يصعب الوضع الطبي بمستشفي السجن التي تفتقر للخبرة المهنية و الطبية والعلاج والأطباء الذين تحولوا الى ضباط شرطة جلادين تجردوا من قسم المهنة كونهم أطباء .

 

 

*قضاء السيسي يُحيل رئيس تحرير”بوابة الأهرام” والمحرر القضائي للجنايات بتهمة التشهير بالزند

قرر المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة،التابعة للانقلاب، إحالة هشام يونس، رئيس تحرير “بوابة الأهرام الإلكترونية” المؤيدة للانقلاب العسكري ، والتابعة للحكومة الانقلابية، والمحرر القضائي أحمد عبدالعظيم عامر لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بحق أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري.

وكان أحمد الزند قد قرر في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.

وقد استمع قاضي التحقيق فى الشهر الماضى لأقوال الزميلين هشام يونس وأحمد عبدالعظيم عامر الصحفيين في “بوابة الأهرام“.

وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

ودفع البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى.

ونشرت “بوابة الأهرام” فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا قالت إنه مدعوم بمستندات تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع”، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

وفى نفس الشأن تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل بحكومة الانقلاب أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ”بوابة الأهرام الإلكترونية” بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.

كما طلب مقدم البلاغ “بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها” ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.

 

*عسكرة وزارة النقل بتعيين خمسة لواءات مستشارين لوزير الانقلاب

زير نقل الانقلاب سعد الجيوشي قرارا اليوم الأربعاء، بندب 5 لواءات من العسكر للعمل مستشارين له، وعلى رأسهم ندب اللواء بحري طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعمل رئيسًا لقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل.

وقرر الجيوشي ندب اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانئ والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لمدة عام.

كما أصدر قرارًا بندب اللواء بحري مدحت مصطفى عطية رئيس هيئة ميناء بورسعيد للعمل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وندب اللواء بحري أ.ح فتحي طه محمد عطية المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية للعمل رئيسًا لهيئة ميناء بورسعيد.

وقرر ندب المهندس محمد أحمد محمد الدقاق رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بهيئة ميناء الأسكندرية للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام.

وقرر الجيوشي تكليف اللواء بحري أ.ح علاء الدين عبد الرءوف ندا، للقيام بمهام مستشار الوزير لشئون النقل البحري وذلك لمدة عام.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم نقل الانقلاب في تصريحات صحفية  إن هذه التعيينات جاءت لشغل الوظائف القيادية الشاغرة والنهوض بقطاع النقل البحري والذي يسعى الجيوشي إلى تطوير حتى يكون قاطرة التنمية في مصر.

يذكر أن  قيادات العسكر من لواءات وعمداء يسيطرون على كل الوظائف القيادية في الدولة سواء بالعمل رؤساء أحياء أو محافظين أو مستشارين لوزراء وذلك بمرتبات خيالية تفوق المليون جنيه شهريًّا لكل لواء، ما أدى لعسكرة الدولة، وهو الأمر الذي حاربه الرئيس محمد مرسي الذي تم الانقلاب عليه بسبب الإجراءات التي تمنع من ندب العسكريين في الأعمال المدنية.

 

 

*النديم: 11 وفاة و65 حالة تعذيب داخل سلخانات العسكر في ديسمبر

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، منهم 3 نتيجة التعذيب و 7 بسبب الإهمال الطبي وحالة انتحار.

وقال المركز، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان “أرشيف تعذيب شهر ديسمبر”: إن هناك 17 حالة وفاة وقعت خلال الشهر خارج أماكن الاحتجاز على يد قوات الشرطة كانت 10 حالات منهم تصفية جسدية. 

وأشار المركز إلى وجود 65 حالة تعذيب، و 6 حالات تعذيب جماعي وحالتي تكدير جماعي، فضلاً عن 50 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز و 12 حالة عنف من الشرطة و 58 حالة اختفاء قسري.

 

 

*إذاعة فرنسية” تشكك في تسليم “ميسترال” للقاهرة

تشكك إذاعة “آر.تي.آل” الفرنسية في تسليم فرنسا سفينتي “ميسترال” الحربيتين في الربيع المقبل للقاهرة بعد أن تم رفض بيعهما لروسيا جراء احتلالها لأوكرانيا واستندت في تشككها إلى أن باريس لم تتقاض حتى اليوم أية نقود.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء  أن مصر لم ترسل أية نقود بعد توقيع صفقة “ميسترال” أكتوبر الماضي رغم أنها وعدت بالدفع مطلع العام الجديد.

ويمضي التقرير مؤكدا أنه على الرغم من أن الحكومة الفرنسية أكدت أن إعادة بيع ميسترال إلى مصر “صفقة جيدة جدا” عوضتهم عن إلغاء العقد الروسي، إلا أن الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كورتين بروستيلن يشكك في هذا اﻷمر.

ويلفت التقرير إلى أنه من الناحية السياسية، كان لابد من العثور على عميل، ومصر لا تحتاج إلى ميسترال، لكنها قبلت”،  بحسب رأي جان فنسنت بيسيه من معهد العلاقات الدولية أن “التضليل حول تكلفة العملية نظم بعناية”.

وأبرز التقرير تصريحات وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان التي أكد فيها عدم إرسال الأموال ولم يحدث أي شيء إلى اليوم. وأشار التقرير إلى أن التوقيع جاء بعد شهر من إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند موافقة مصر على شراء حاملتي المروحيات مقابل 950 مليون يورو.

وأضافت الإذاعة أن أول حاملة من المرتقب أن تغادر في الربيع، موقع “لوار أتلانتيك” مع البحارة المصريين وحوالي ثلاثين فرنسا، كي ترسو في المياه المصرية، على أن تغادر الحاملة الثانية في فصل الصيف.

وتشير الإذاعة إلى أنه بإلغاء التوقيع مع روسيا خسرت فرنسا عقدا بقيمة مليار يورو، وإلى اﻵن لم تتلق أموالا من مصر، ولا يبدو أنه بإمكانها أن تدفع اﻷموال. وتساءلت: “هل ستعطي فرنسا ميسترال لمصر؟”.

وتشير الإذاعة  إلى أن هناك أنباء ترددت عن أن السعودية ستمول الصفقة لكن لا يوجد إي رد من قبل وزارة الدفاع عن هذا، وإذا حدث ذلك حقا ما هو المقابل؟ السكوت عن الصراع في اليمن؟ أم أن فرنسا اختارت الانضمام للمعسكر السعودي ضد إيران؟!

 

 

*محافظ السويس: لو إسرائيل ضربتنا بصاروخ هيرجعلها عشان الهوا

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، يدلي فيه بتصريحات ومعلومات مثيرة للجدل عن موقع مصر الجغرافي ودوره في حماية أمن مصر القومي من كل المخاطر التي قد تواجه العالم.

قال الهياتمي: “إحنا توارثنا إن أحسن موقع في العالم مصر”، وأضاف معلقا على أزمة المناخ العالمي: “البحر حنين إنما المحيط قاسي عشان كده أوروبا خايفة“. 

وتابع: “الرياح عندنا شمالية غربية يعني لو اليهود أو الجانب الآخر ضرب علينا حاجة تروح عليه هو“.

وأضاف الهياتمي، خلال زيارته لمبنى مرور السويس، اليوم الثلاثاء، “إن اليهود لو ضربوا علينا في مصر صاروخ سيرتد عليهم مرة أخرى، بسبب الهواء، لأن الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية“.

وتابع المحافظ أن الله حمانا في مصر بالمناخ، وعذا يؤمن مصر، مؤكدا أن أوروبا مهددة بسبب الجليد الذي ينصهر في القطب الشمالي.

سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

هذا وسخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من تصريحات المحافظ ، معتبرين أنه مُعبر عما وصلت له مصر

 

 

*أقباط :” تواضروس ” باع دم شهداء ماسبيرو لصالح العسكر؟

أثار إتهام البابا تواضروس بأن أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011، كان مدبرا من جماعة الإخوان المسلمين، ردود فعل واسعة بين نشطاء التواصل الاجتماعي ،حيث أنتقد عددا من نشطاء الأقباط تصريحات البابا مؤكدين أنه يبيع دم الأقباط فى ماسبيروا فى محاولة لتحميل المسؤولية للاخوان ،رغم أن يعلم جيدا أن العسكر هو من قتل أبناء الكنيسة .

وكان البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قال في حوار له مع قناة سكاي نيوز” مساء الأحد الماضى إنه “تم الاعتداء على المقر البابوي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله”، وأردف قائلا: “حادث ماسبيرو كان خدعة من الإخوان للشباب المسيحي، استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم“.

 

ووقعت أحداث ماسبيرو خلال فترة حكم المجلس العسكري، حينما خرجت تظاهرات للأقباط؛ احتجاجا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا إنها غير مرخصة، كما احتج المتظاهرون على تصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط. وقد واجهت قوات الأمن والجيش المتظاهرين بعنف، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل.

وتهكم النشطاء على تصريحات تواضروس قائلين : “ما رأيك أن من صلب المسيح كانوا في الأصل إخوان“.

وطالبوا تواضروس بالكف عن هذا الهراء التلفيق مؤكدين أن التاريخ لن يسامح أي طبال أو كذاب أو منافق، ولا يصح أن نحمل الإخوان فساد وبلاء 60 عاما الماضية“.

فيما هاجمت بعض صفحات المسيحيين تصريحات ” تواضروس ” مؤكدين أنه على نهج البابا شنودة”: يبعد التهمة عن العسكر في حادث ماسبيرو. للشباب وطن يخذلهم وعسكر يقتلهم وكنيسة تهدر حقوقهم.

وقالت الناشطة مريم ناجي: “قل وزد يا أبونا، الإخوان ماذا فعلوا؟ استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم، يعني هل المشكلة إن الإخوان سابوا المسيحيين (رغم إن الإخوان ليس لهم علاقة بالموضوع أصلا) إنما ماشي، يعني ليست المشكلة أن الجيش المصري دهس أخواتنا تحت عجلات المدرعات، المشكلة أن الإخوان تركوهم؟“.

وأضاف مينا وليام ساخرا: “صحيح، الإخوان سرقوا المدرعات وسلاح الجيش والكاهن المسمى متياس والآخر المسمى فيلوباتير أيضا إخوان“.

 

وقال الناشط مينا منسي: “تصريحات البابا محاولة بائسة لغسل سمعة القاتل، البابا (زعلان) بسبب الاعتداء على الكاتدرائية في زمن الإخوان، ويعتبر حاليا أن حقوق الأقباط تتحقق تدريجيا، والدليل هو التقدم في بناء الكنائس“.

وأضاف منسي: “البابا (زعلان) على طوب الكاتدرائية الذي ضرب أيام الإخوان، وفرحان بطوب الكنائس الذي يبنى الآن، ويعتبر هذا إنجازا في نظره، لكن عند أرواح أناس قتلهم جيشهم يلقي اللوم على طرف ثالث، ويلوم الضحية أنها انخدعت، حسب كلامه أن الإخوان استدرجوهم لمواجهة الجيش وتركوهم، إذن ما رأيك في موقف الجيش نفسه؟!”.

واختتم مينا منس تدوينته قائلا: “لو كان الاعتداء على الكاتدرائية أول مرة يحصل في التاريخ الإسلامي، وهذا ليس صحيحا، فأول مرة الجيش الوطني حامي البلد يدهس مواطنين بالآليات الحربية في الشارع والإعلام الرسمي يحرض ضدهم. هل تعرف ما معني دهس مدنيين بآليات حربية؟؟ أي جريمة ضد الإنسانية فيها محاكمات دولية، أنت حزين على الطوب؟! هل المسيح جاء لكي يفدي الطوب أم الإنسان؟“.

 

 

*الأذرع الإعلامية للسعودية : السيسى أنقلب على الرئيس مرسى ودفع فاتورة دعمكم مقدما !

مع تفاقم الخلاف بين السعودية وإيران على خلفية إعدام القيادي الشيعي نمر النمر، وتصاعد التوتر بين المعسكر السني والشيعي، بات النظام المصري على موعد مع رد الدين للمملكة وإعلان الدعم الكامل لها واتخاذ خطوات تصعيدية ضد طهران، نظير حصيلة “الرز” التى دخلت جيوب الجنرالات دون حساب على مدار عامين ونيف.

ويبدو أن تصريحات وزير خارجية العسكر سامح شكري حول العلاقات الفاترة بين مصر وإيران، ونبرة الفخر التى سيطرت على “بطل موقعة الميكرفون” بأن بلاده أول من أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، لم تكن كافية لإرضاء الرياض خاصة مع تسارع السودان والبحرين والكويت والإمارات لإعلان موقفها وقطع العلاقات أو تجميدها على أقل تقدير مع دولة الملالي، مع دفع المملكة لضخ مزيد من “الرزلضمان ولاء العسكر والتعامل مع ابتزاز قواد الانقلاب.

 

وعلى الرغم من أن تماهي الموقف المصري مع نظيره السعودي خاصة فيما يتعلق بإيران، إلا أن السيسي أطلق أذرعه الإعلامية للتأكيد على أن الانقلاب العسكري سدد فواتير الرياض وأبوظبي مقدما بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والذى كان يشكل فزاعة تهدد عروش ملوك النفط.

 

إبراهيم عيسي –الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية- اعترف بضخامة المعونات التى انهالت على العسكر فى أعقاب الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، مشيرا إلى أن ما حصل عليه السيسي من السعودية والإمارات على وجه التحديد فى عامين يفوق أضعاف ما حصل عليه المخلوع مبارك طوال 30 عاما.

 

وأوضح عيسي –عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- أمس الثلاثاء، أن الدعم الذى حصل عليه السيسي من السعودية على وجه التحديد منذ 30 يونيو غير مسبوق، مشددا على تلك المعونات لو حصلت عليه مصر فى عهد السادات أو المخلوع لكانت مصر الآن فى وضعية مختلفة تماما.

 

وشدد الإعلامي المقرب من العسكر أن المعونات السعودية لم يستفد منه الوطن بأى حال باستثناء بعض صفقات السلاح غير المجدية، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يمكن فصل تلك المعونات عن المصلحة السعودية، خاصة وأنها بذلت تلك الأموال دفاعا عن وجودها حيث تعاملت مع حكم الإخوان باعتباره نذير بسقوط عروش ربما ملوك الخليج بأكملها.

 

وأشار عيسي إلى من ينتظر من مصر تبني مواقف سياسية تطلبها المرحلة لدعم هذه العاصمة أو تلك نظير تلك المعونات أمر لا محل له من الإعراب، لأن السعودية لم تدفع أموالها بدافع الحب أو “بوس اللحي” وإنما ساعدت مصر فى محنتها الاقتصادية عقب 30 يونيو نظير مساعدة القاهرة لها فى التخلص من حكم الإخوان المسلمين.

 

وعملت الرياض إبان حكم الراحل عبدالله والإمارات بقيادة أبناء زايد على تقويض ثورة 25 يناير وضخ الأموال من أجل زعزعة استقرار الوطن والحيلولة دون حكم الثورة وتصدير فكرة نجاح الثورات فى الإطاحة بحكم الطواغيت والعملاء والوجوه القبيحة وعودة السلطة للشعب إلى الخليج، حتى نجحت بمساعدة جنرالات البيزنس وعسكر الدم على الإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي وبث القلاقل فى بلدان الربيع العربي وحياكة المؤامرات ضد إرادة الشعوب المنكوبة.

 

 

 

*لغز زيارة السيسي مقر المخابرات يثير التساؤلات قبل 25 يناير

بعد أيام قليلة من الإقالات والتغييرات التي أجراها عبد الفتاح السيسي بجهاز المخابرات العامة، قام مساء أمس بزيارة مفاجئة إلى مقر الجهاز.

زيارة السيسي لجهاز المخابرات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق له وزار هذا المقر مرتين قبل ذلك؛ الأولى: كانت في يناير 2015 وكانت بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، أما الزيارة الثانية له فكانت في أكتوبر 2015، وكان في استقباله خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، أما الزيارة الثالثة له فكانت أمس الثلاثاء.

الجهات الرسمية بالدولة دائمًا ما ترجع هذه الزيارات المفاجئة إلى عدة أسباب؛ منها: دراسة التحديات التي تواجه الدولة، وإطلاع السيسي على العمليات الخاصة التي يقوم بها جهاز المخابرات لحماية البلاد من المخاطر التي تحيط بها، فضلاً عن توجيهات السيسي لرجال المخابرات بضرورة مواجهة المخاطر والمؤامرات الخارجية.

واختلفت الآراء حول أسباب هذه الزيارة التي اعتبرها البعض لتجديد الثقة بعد التغييرات التي أجراها في الجهاز.

فيما رأى آخرون أنها تأتي قبل أيام من ذكري ثورة 25 يناير في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع  المصري.

وقيل أيضًا إنها تأتي في ظل الفشل الذي حققته جميع أجهزة الدولة في ملف سد النهضة، واستمرار بناء السد وعبور المياه من خلال السد دون استشارة مصر.

بينما يرى البعض أنها تأتي بعد تصريحات عضو حملة السيسي السابق حازم عبد العظيم التي كشف فيها عن دور جهاز المخابرات في تشكيل البرلمان الحالي وتأكيده أن البرلمان الحالي جاء بتشكيل من المخابرات.

 

تقديرات موقف للتعامل الاستراتيجي

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية): إن السيسي عقد اجتماعا مساء الثلاثاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة، بحضور قياداته وأعضائه.

وأضاف البيان أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وأضافت الرئاسة بأن السيسي استمع إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجي مع التحديات المختلفة، ووجه باستمرار العمل باجتهاد وتفان، لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها، مشيدا بالجهود الدءوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، وفق البيان.

 

أزمة الخليج وإيران

ومن جانبه قال اللواء مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي: إن “زيارة عبد الفتاح السيسي لمبنى المخابرات العامة، اليوم، تكون بناءً على طلب رئيس الجمهورية لعرض المستجدات التي تؤثر على المنطقة”، بحسب وصفه.

وأضاف “شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء القاهرة”، المذاع على قناة “ten”، أن منطقة الخليج جزء أساسي من منظومة الأمن القومي للوطن العربي، مؤكدًا أن التطورات الحادثة الآن في المنطقة تؤثر مباشرة في الأمن المصري.

لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية

وادعى حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق عضو مجلس النواب، أن المخابرات العامة المصرية تفوقت على نظيرتيها التركية والإيرانية، مؤكدًا أن وضع الجهاز في الإقليم يجعله يتنافس مع جهاز الموساد الإسرائيلي رأسًا برأس.

وأضاف باشات خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أمس الثلاثاء، أن توافر الإمكانيات الموجودة لدى الموساد الإسرائيلي في مصر ستجعلنا مؤهلين للتفوق عليه بمراحل، لافتًا إلى أن الموساد منتشر في جميع أنحاء العالم بحكم الهوية، مؤكدًا تفوق الجهاز المصري على الأجهزة الاستخباراتية في تركيا وإيران.

وأوضح باشات أنّ زيارة عبد الفتاح السيسي مقر المخابرات المصرية جاء لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية، مشيرًا إلى أنه جاء كرسالة لتجديد الثقة في القيادات الحالية، ويدل على ثقة السيسي في الجهاز الذي استطاع أن يستعيد قوته خلال الآونة الأخيرة، لا سيما الـ5 سنوات الماضية.

ويعتزم السيسي زيارة إثيوبيا في أواخر شهر  يناير الجاري؛ من أجل حضور القمة الإفريقية في أديس أبابا.

وكان قد اصطحب معه في زيارته الماضية إليها في شهر مارس الماضي رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء خالد فوزي؛ حيث ألقى السيسي وقتها خطابا وصف بأنه عاطفي”، أمام البرلمان الإثيوبي.

 

 

فضيحة التدخل في البرلمان

زيارة السيسي للجهاز تأتي أيضًا بعد أيام مما كشفه الناشط السياسي عضو حملة السيسي السابق، حازم عبد العظيم، من فضيحة من العيار الثقيل؛ إذ اعترف بوقوف جهاز “المخابرات العامة” وراء إنشاء قائمة “في حب مصر” الانتخابية، مقدما وقائع قال فيها إن الإعلام تتم إدارته من طرف المخابرات العامة.

وكتب حازم عبد العظيم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: إن قائمة “في حب مصر” التي كان يقودها اللواء القريب من المؤسسة العسكرية سامح سيف اليزل، تم تشكيلها داخل مبنى “المخابرات العامة” بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للسيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد.

وأكد عبد العظيم أن الأسماء التي كان يتم ترشيحها على هذه القائمة كانت المخابرات العامة” هي التي تختارها، ويتم إبلاغ مؤسس القائمة اللواء سامح سيف اليزل بها هاتفيا، من قبل أحد الشباب الذين حضروا اجتماع تشكيل القائمة في مبنى الجهاز.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن محايدة، لافتا إلى أن تدخل السيسي وأجهزته في العملية الانتخابية يعد عملا غير محايد؛ لا سيما أن ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ومخالف للدستور.

 

67 عضوا يتركون الجهاز

وشهد العام الماضي إقالات بالجملة داخل جهاز المخابرات العامة، وذكرت إحصائية لشبكة رصد الإخبارية أنه تمت إقالة 67 ضابطا وعاملا بالجهاز منذ الإطاحة بالدكتورمحمد مرسي.

وفي نهاية عام 2014 وبداية 2015 وبالتحديد 21 ديسمبر 2014 أعلنت الرئاسة المصرية  إحالة رئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب وتكليف مسؤول آخر بإدارة الجهاز.

ولم تذكر الرئاسة سببا لإحالة التهامي للتقاعد، لكن قالت في بيان: إن السيسي منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده.

 

تصريحات يوسف ند

وتأتي القرارات، وفي خلفيتها ما ذكره مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، أخيرا، عن تلقيه -للمرة الثانية- رسالة قال إنها من جهات داخل مصر من مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة؛ بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

 

وأكد “ندا” في رسالته أن هذه المجموعة ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

 

تسريب قناة “مكملين

وخلال عام 2015 أيضًا أذاعت قناة “مكملين” الفضائية تسريبًا صوتيًا من مكتب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، يكشف بشكل غير مباشر وجود خلافات بين المخابرات العامة وقيادات المجلس العسكري.

وظهر في التسجيل عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص أحمد قذاف الدم وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصًا -متحدثًا عن علاقة أحمد قذاف الدم بجهاز المخابرات العامة المصرية-: “هو بيتعامل يا فندم مع العامة “المخابرات العامة” واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة، إيدنا والأرض في كل حاجة“.

 

 

*عام “الفنكوش”… سقوط وعود النظام المصري للشعب

اكتظ العام الماضي السلطة المصرية بالمشاريع التي بدت وهمية، إذ أظهرت التطورات عدم صحة الوعود التي أطلقها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ليكون العام 2015 عام “الفنكوش” (مشروع وهمي) كما رآه العديد من المصريين، مع المؤتمرات والمشاريع والمعاهدات التي حاولت السلطة الترويج لها، أنها ستنقل مصر إلى مستوى آخر وأظهرت الأيام فشلها.

المؤتمر الاقتصادي

تحوّل المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ في شهر مارس/آذار الماضي، إلى ما يشبه فرحاً جمعت فيه الأموال على طريقة الأفراح الشعبية، بينما وصف الإعلام الموالي للسلطة المشهد بأنه ضربة لأعداء الوطن من الخونة الذين يتمنون سقوط الاقتصاد المصري. تعالت أصوات الإعلاميين وازدهرت مانشيتات صحف زايدت على بعضها بعضاً في أرقام المليارات التي تبرع بها الضيوف.

استمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام. وقد علّق رئيس الوزراء المصري حينهان إبراهيم محلب، إن المؤتمر حقق “نتائج مبهرة”، معلناً أن حصيلته بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار. وفي النهاية استمر الاقتصاد المصري في تراجعه، وانخفضت قيمة الجنيه، وتواتر الحديث لاحقاً حول الأرقام التي ذكرت، والمشروعات التي أعلن عنها وتبين أنها حبر على ورق.

 

العاصمة الجديدة

فجأة، ومن دون سابق دراسة، وفي غياب البرلمان أو أيّ مناقشات، أعلنت السلطات المصرية إنشاء عاصمة جديدة، وعرضت شاشات التلفزيون، كيف كان السيسي رافضاً لفكرة أن تقام العاصمة في مدة عشر سنوات، في ظل احتفاء شديد بجدية الرئيس وسرعة الإنجاز التي يتمتع بها.

في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بشّرت الحكومة بعاصمة جديدة على مساحة 160 ألف فدان، فيها أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولي جديد، وحديقة ترفيهية أربعة أضعاف مدينة “ديزني لاند”، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مع توفير كافة أشكال المواصلات من نقل جماعي ومترو أنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة. كل ذلك في فترة لن تتجاوز 7 سنوات. وجاء الإعلان قبل البدء في توقيع أيّ اتفاقات حقيقية أو إبرام أيّ عقود بين الحكومة والشركة الإماراتية المنفذة. لذا تعثّرت المفاوضات سريعاً، ومات المشروع قبل أن يولد. قبل أن يعاد تدويره مرة أخرى بصورة لا تختلف عن سابقتها تحت اسم “العاصمة الإدارية الجديدة“.

 

مليون وحدة سكنية

مع شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توقّف مشروع المليون وحدة سكنية الذي أطلقته شركة “أرابتك” الإماراتية بالتعاون مع الحكومة، بتكلفة تبلغ نحو 280 مليار جنيه مصري (نحو 36 مليار دولار)، في 13 موقعاً مصرياً. لكن المشروع لم يتم الاتفاق على حيثيات المرحلة الأولى منه، والتي تتضمن 100 ألف وحدة سكنية.

بدأ المشروع بمليون وحدة، في حين كانت مرحلته تتضمن 100 ألف وحدة، وأخيراً أعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن أرابتك” تقدّمت بعرضها الجديد بناء 13 ألف وحدة فقط في المرحلة الأولى. تبخّر المشروع ولم يتبق إلا اسمه، الذي يعاد تدويره عبر وزارة الإسكان في إعلانات لحجز شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الوقت الذي لم تتضح فيه أي معالم لعبارة “المليون وحدة سكنية” بوصفها مشروعاً متكاملاً له خطة زمنية وتمويلية ومسؤولية واضحة.

 

 

القناة الجديدة

افتتاح أسطوري لتفريعة جديدة لقناة السويس، أطلقوا عليها “قناة السويس الجديدةواعتبرها النظام المصري هدية مصر للعالم، كما أنها تبشر بازدهار الاقتصاد المصري. وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، إن قناة السويس الجديدة ستسترد تكلفة إنشائها بعد سنوات قليلة، بينما ستدر سنوياً على الاقتصاد المصري حوالي 100 مليون دولار. بينما أكد السيسي أنّ الأرباح بعد يوم واحد من عمل القناة الجديدة تغطي سداد عائد الـ64 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار).

وتبيّن من الأرقام الحقيقية لإيرادات القناة أن الكلام السابق ليس سوى “فنكوش” جديد، فقد تراجعت إيرادات القناة، أي أن إيرادات قناتين أصبح أقل من إيراد قناة واحدة، فضلاً عن تكلفة الإنشاء والفوائد المستحقة. وردّ مميش تراجع إيرادات الهيئة إلى تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على تراجع الاستهلاك العالمي للبترول. وقد جاء آخر بيان للهيئة بأن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 408.4 ملايين دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 449.2 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط الماضي عندما بلغت 382 مليون دولار.

مفاعل الضبعة

 

بعد أيام من سقوط الطائرة الروسية في سيناء، اعتبر الإعلام المصري توقيع اتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية عبر شركة روسية، عملاً من شأنه أن يخرس الألسنة الحاقدة على العلاقة المصرية الروسية التي تشهد تقارباً شديداً في وجهات النظر في قضايا المنطقة.

الاتفاق كان غامضاً، فلا توجد دراسات معروفة تحدد الجدوى الاقتصادية من المفاعل، ولا الآثار الناجمة عن إنشائه مادياً وبيئياً. وفي خضم التهليل لهذه الخطوة التي ستضع مصر في مصاف الدول النووية، صدر قرار من النائب العام بحظر النشر لأخبار هذا المشروع، إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية المختصة. وعلى الرغم من أن المشروع ينتمي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأنه سيكون، تحت رقابة دولية إذا نُفذ، فإن المصريين محرومون من مجرد الحديث بشأنه.

 

اتفاق سد النهضة

في مارس/آذار 2015، وقّع السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم اتفاق إطار حول سد النهضة لدفع مسار المفاوضات، ثمّ أعقب ذلك بزيارة لإثيوبيا وإلقاء كلمة أمام برلمانها، وصفها الإعلام المصري بأنها “ضربة معلم“.

وكالعادة لم يعرف المصريون شيئاً عن بنود الاتفاق الذي وقّعه السيسي، ووُصف بأنه أنقذ حصة مصر من ماء النيل. لكن منذ أيام أعادت الحكومة الأثيوبية مجرى النيل الأزرق لمجراه الأصلي نحو السد، والذي كان قد تحوّل إلى مجرى مؤقت في 2013. بما يعني أنها حققت تقدّماً كبيراً في بناء السد، وأنها ماضية في خطتها المسبقة للاستفادة من مياه النيل.