الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : منع

أرشيف الوسم : منع

الإشتراك في الخلاصات

قضاء الانقلاب ومسلسل الإعدامات كلاكيت يتكرر. . الاثنين 28 سبتمبر. . الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار وسياسات لا تزيد البسطاء ومحدودي الدخل إلا فقرا

السيسي يدعو لتوسيع السلام مع الاحتلال

السيسي يدعو لتوسيع السلام مع الاحتلال

قضاء الانقلاب ومسلسل الإعدامات كلاكيت يتكرر. . الاثنين 28 سبتمبر. . الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار وسياسات لا تزيد البسطاء ومحدودي الدخل إلا فقرا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محكمة الجنايات تقضي بإعدام 3 من رافضي الانقلاب والسجن بين المؤبد و 10 أعوام على 68 آخرين بالإسكندرية في ‏القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”

 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالإعدام على 3 من رافضي الانقلاب والمؤبد لـ 25 آخرين بتهم ملفقة حول قتل مواطنين وأفراد شرطة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في مهزلة “أحداث مكتبة الإسكندرية”.

وأصدرت المحكمة، بإجماع الآراء وبعد استطلاع رأي مفتي الانقلاب، حكماً بإعدام كلٍّ من المعتقلين سياسيا وهم: ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، وياسر الأباصيري عبد النعيم حضورياً، ووليد محمد حبيب غيابياً ، وبالسجن المؤبد على 25 آخرين، بينهم 4 غيابياً.

كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار، جمال جمعة قطب، حكماً بالسجن مددا تتراوح بين 10 و15 عاما على 43 معتقلا سياسيا آخرين، وبوضع جميع المتهمين عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف ومصادرة ما زعمت أنه أسلحة وذخائر، بعد تلفيق تهم بالتسبب في مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطناً وإصابة أكثر من 68 من المواطنين ورجال الشرطة.

وزعمت المحكمة في حيثيات حكمها أن “المتهمين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً وحملوا السلاح وسلبوا أموال الناس وقطعوا الطريق، في إطار مخطط لإشعال نيران الفوضى والعنف حال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.

 

 

* جيل يتحرر” عنوان جديد للحراك الطلابي

دشنت حركة “طلاب ضد الانقلاب” موجة ثورية جديدة في الجامعات تحت شعار “جيل بيتحرر” عدتها استمرارا للحملات الطلابية المناهضة للانقلاب في العامين الماضيين منها “راجعين والباشوات فاهمين” و”رجعوا التلامذة” و”ثورة حرم“.

 

*نتنياهو يرحب بدعوة السيسي لتوسيع السلام بين الصهاينة والدول العربية

رحب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بدعوة قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، بتجدد مفاوضات السلام بين الفلسطينية والصهاينة بشكل عاجل، وتوسيع دائرة السلام مع الكيان الصهيوني لتشمل دولا عربية أخرى.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن نتنياهو ناشد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجددا العودة إلى طاولة المفاوضات بغية دفع عملية السلام إلى الأمام.

وكان السيسى قد دعا في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس إلى استئناف الجهود لتسوية القضية الفلسطينية، معتبرا أن من شأن ذلك تغيير ملامح المنطقة وتحسين الوضع بشكل ملموس.  

 

 

* 362 الفاً ميزانية أفراد “فالكون” لقمع تظاهرات جامعة القاهرة

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة اتفقت مع شركة فالكون على تحديد ميزانية قدرها 362 ألفا – حسب قوله- لإفساد مظاهرات الطلاب والتصدي لها.

وقال نصار في تصريحات له اليوم الأثنين ان رجال فالكون والأمن الإداري سيتواجدون بشكل مكثف داخل الحرم هذا العام.

وكانت وزارة التعليم تعاقدت مع شركة فالكون العام الماضي ولمدة عام دراسي ، لتأمين 11 جامعة حكومية  ومنع تظاهرات الطلاب حيث كان في مقدمتها جامعتا القاهرة والأزهر، وتحملت تكاليف المعدات والأجهزة، بينما تكلفت كل جامعة أعباء رواتب أفراد أمن الشركة.

فيما أكد وزير التعليم العالي في تصريحات سابقة له أن “الوزارة لن تتحمل ميزانية خدمات شركة فالكون لعدم قيامها بدورها، وأنه على الجامعات أن تقرر ضرورة وجود الشركة أو الاستغناء عنها، كل طبقا للظروف الخاصة بها.

 

 

*طلاب الصف الثالث الثانوى بدمياط يضربون عن الدراسة رفضًا لقرار الوزير

دخل  طلاب الصف الثالث الثانوى بمدرسة مشرفة الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، في إضراب عن الدراسة، احتجاجا على قرار وزير التربية والتعليم بإضافة عشر درجات أعمال سنه لإجبار طلبة الثانوية العامة على الحضور يوميا إلى المدرسة.

وكان القرار أثار إستياء الطلاب وأولياء الأمور بسبب ما يسميه الطلاب أنه تحكم فى مصير الطلبة وإطلاق يد المدرسين بالرغم من كون معظم المدرسين لايلتزمون بقواعد الدراسة والحضور والإنصراف  على حسب قولهم .

سلوى محمود، ولي أمر أحد الطلاب، تقول قبل أن يضع الوزير مصير الطلبة فى أيدى المدرسين يتحكموا فيه بسبب الغياب والحضور كان عليه أن يعمل على ضبط سلوكيات الكثير من المدرسين الذين كانوا السبب المباشر فى غياب طلاب الثانوية العامه عن الحصص بسبب عدم شرحهم وتغيبهم وإنشغالهم بالدروس الخصوصيه التى تسببت فى خراب بيوت الناس ،أيضا هناك مدرسون ولا أعمم ولكن قطاع كبير منهم يعامل الطلاب بطريقة غير لائقة وليس فيها شئ من الإحترام وكأنه يعمل على تطفيش الطلاب من المدرسة حتى يتسنى له التزويغ هو الآخر ،كان يجب على الوزير أن يضع ضوابط لكل ذلك قبل أن يجبر الطلاب على الحضور وضياع وقت كبير لن يستفيدوا منه .

أما عادل .و.م، طالب، يقول: الوزير يريد أن يفرض على حضور يوم دراسى من الثامنه صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر وأنا لن استفيد أى شئ سوى إهدار الوقت؛ لأن المدرسين لا يشرحون بأى حال لطلبة الصف الثالث وتعودوا على ذلك منذ عدة سنوات فيصبح من الظلم أن يصدر الوزير قرار كهذا ويضع 10درجات كامله فى يد المدرس على الحضور والغياب لكل طالب فيستخدمها المدرس للضغط على الطلاب ،ونحن نطالب بإلغاءهذا القرار أو إجبار المدرسين على الشرح فى الحصص ومتابعتهم وإلغاء الدروس الخصوصيه والإكتفاء فقط بالدراسة داخل المدارس ولكن على أن يتم متابعة الشرح والحضورللمدرسين أيضا .

أيضا يؤكد أحمد.ص.ع. طالب أن الطلبة جميعهم لديهم الرغبة فى الحضور والإلتزام به فى المدرسة ولكن بشرط أن يكون هناك دراسة حقيقية تتم على أرض الواقع ولكن نحن كطلاب بين شقى رحى ،بين فرض الحضور بحسب قرار الوزير من أجل العشر درجات وتضييع أكثر من نصف اليوم بلا فائدة وبين الدروس الخصوصيه التى لاغنى عنها بسبب عدم الشرح فى المدارس إن كان لدى الوزير حل لهذه المشلكة فنحن معه ولكن حضور بلا شرح ولا إنضباط من المدرسين يبقى بيضيعنا من أول السنه .

 

 

*تأجيل فتح المدينة الجامعية بالأزهر يثير غضب الطلاب

صرح نائب رئيس جامعة الأزهر بالقاهرة عبر مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات أمس أنه سيتم تأجيل فتح المدينة الجامعية للبنين لمدة شهر أو شهرين لإتمام عمليات الصيانة، مؤكدًا فتح المدينة الجامعية بنات في موعدها مع بدء الدراسة.

أثار القرار غضب الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب سماعهم الخبر، بعد أن صرح رئيس الجامعة منذ فترة عن جاهزية المدينة لاستقبال الطلاب مع بداية العام.

يقول أحمد علي، الطالب بكلية الطب: رئاسة الجامعة تكرر سيناريو العام الماضي بعد ما تقدم الطلبة بالأوراق أغلقوا المدينة وقالوا هانديلكم تعويضات ومحدش شاف أي تعويضات وعانينا كتير العام الماضي من استغلال أصحاب العقارات بمدينة نصر لغلق المدينة ورفع رسوم الإيجار.

ويضيف محمد عبدالله، طالب بكلية التجارة: فين الإصلاحات اللي قالوا انها بتتعمل من سنه ونص احنا دخلنا المدينه من 3اسابيع علشان نقدم الاوراق مشفناش اى تغيير فيها والمبانى متصدعه حتى لم يتم طلاؤها.

 

 

*منع الزيارة عن معتقلي مركز “محلة دمنة” بالدقهلية.. وأهاليهم “سمعنا صوت ولادنا بيصرخوا

أطلق أهالي معتقلي مركز “محلة دمنة” بمحافظة الدقهلية استغاثات عاجلة بعد منعهم من زيارة ذويهم اليوم المعتقلين السياسيين والجنائيين معاً، و سماعهم لاصوات صريخهم وخبطهم على أبواب الزنازين جراء تعرضهم للضرب، وهو ماتكرر مساء أمس حيث خرجت أصوات صريخ المعتقلين من المركز وفقاً لشهود عيان.
وحمل الأهالي مسئولي المركز والداخلية مسئولية أي ضرر يتعرض له ذويهم، مطالبين بالسماح العاجل لهم برؤيتهم والاطمئنان عليهم، والتحقيق في كل الانتهاكات التي يتعرضوا لها.

 

*واشنطن بوست: نظام السيسي الثاني عالميا في قمع المعارضين

قال جاكسون ديل، نائب رئيس تحرير صحيفة “واشنطن بوست” في مقال له الإثنين؛ إن العفو الرئاسي الذي سبق زيارة (زعيم عصابة الانقلاب) عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لا يغير حقيقة أن نظامه لا زال يحتل المرتبة الأعلى عالميا بعد كوريا الشمالية في عدد المعتقلين السياسيين السلميين.
وتحت عنوان “سجون السيسي الممتلئة”، قال جاكسون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ألهمت حكاما مستبدين مثل فلا ديمير بوتين والسيسي أن يقدموا على خطوات مسبقة للتمهيد لزيارتهم، مثل إرسال بوتين قوات إلى سوريا قبل إلقاء خطابه الإثنين وقيام السيسي بالعفو عن 100 سجين سياسي.
ويقول الكاتب إن السيسي يتمنى أن يراه العالم على أنه رجل دولة قوي وعادل في الوقت نفسه، وعلى استعداد أن يصحح أخطائه حتى في أثناء محاربته الحركات الجهادية في مصر.
ولكن القضية، على حد قول جاكسون ديل، ليست في “اللفتة الرمزية” التي قام بها السيسي، كما وصفتها منظمة العفو الدولية، ولكنها تكمن في الحقيقة الصادمة أن هذا النظام الذي خصصت له الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية؛ قد أصبح الأعلى عالميا في معدل الاعتقالات السياسية للمعارضين السلميين، بعد كوريا الشمالية.
ويضيف أن عدد المعتقلين يزيد عن 40 ألفا، وفق إحصاءات المجلس الثوري المصري، منهم أكثر من ألف معتقل يواجهون حكم الإعدام، من بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي انقلب عليه السيسي.
ويشير الكاتب إلى استمرار حبس الصحفيين، 18 منهم ما زالوا قيد الاعتقال، بالإضافة إلى مئات النشطاء الليبراليين الذين كانوا في صدارة المشهد أثناء ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
ويضيف الكاتب أن وضع السجناء في مصر “قاس”، وأن التعذيب أصبح يمارس بشكل روتيني، فيما أكثر من 90 سجينا فارقوا الحياة خلال 16 شهرا تبعت الانقلاب، وفقا لتقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.
ويقول جاكسون ديل إن القمع في مصر يزداد سوءا، وأن قوات الأمن بدأت في تصفية المعارضين فور اعتقالهم، مثلما حدث من تصفية لـ13 من أعضاء الإخوان المسلمين في تموز/ يوليو الماضي بعد تعذيبهم حتى الموت، بحسب رواية ذويهم.

ويضيف أن إدارة الرئيس باراك أوباما على اطلاع كامل بهذه الممارسات، وقد اطلعت على قصة محمد سلطان الذي تم الإفراج عنه مؤخرا بعد 21 شهرا من الاعتقال في السجون المصرية، حيث روى ما حدث له في لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وسلطان هو شاب مصري- أمريكي يبلغ من العمر 27 عاما، تخرج من جامعة أوهايو الأمريكية، وتطوع مترجما ومتحدث غير رسمي باسم اعتصام رابعة العدوية.

وقد خسر سلطان أكثر من نصف وزنه أثناء فترة اعتقاله، نتيجة إضرابه عن الطعام، والتعذيب، والحرمان من النوم، والضرب المتكرر، والعزل في زنزانة انفرادية.

وفي حوار مع الكاتب، قال سلطان إن كبار مسؤولي سجن طرة حاولوا إقناعه بالانتحار، كما إلقوا بجسد سجين يصارع الموت في زنزانته، ثم ألقوا باللوم عليه بعد وفاته.

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة، بدأ سلطان حملة من أجل المعتقلين السياسيين. وقابل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، وأرسل رسالة إلى الرئيس أوباما.

والرسالة التي يوجهها سلطان إلى الولايات المتحدة هي رسالة بسيطة؛ مفادها أن الضغط يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. وخير مثال على ذلك هو استجابة النظام المصري للضغط الأمريكي للإفراج عنه، أما في حالة غياب رد الفعل على الممارسات القمعية للنظام فهذا يمكن تفسيره على أنه موافقه ضمنية.

يقول سلطان إن تحرير المعتقلين وفتح مجال للمعارضة السلمية ينبغي أن يكونا من أولويات الإدارة الأمريكية. ويحذر من أن جيل كامل من الشباب المصري يواجه خطر التطرف داخل السجون، وأنهم “يتفقون على شيء واحد، وهو كره أمريكا؛ لأنهم ينظرون إليها على أنها راعية للسيسي“.

وفي الختام يقول سلطان في حواره مع جاكسون ديل إن أوباما يجب أن يخصص جزءا من خطابه في الأمم المتحدة اليوم للوضع في مصر.

ويختم الكاتب قائلا: “أتمنى أن يقرأ أوباما رسالة سلطان”.

 

*النطق بالحكم بشأن إحالة 3 رافضين للانقلاب بالإسكندرية للمفتي             

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية ، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على 3 من رافضي الانقلاب العسكري في ‏القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية” بعد إحالتها إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن ‏إصدار حكم بإعدامهم.‏

أسندت النيابة العامة إلى المعتقلين ارتكاب جرائم القتل العمد

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المعتقلين، وهم: ياسر الأباصيري، وياسر عبد الصمد، ووليد محمد، ضمن 71 آخرين ‏بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والقتل العمد، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية، عقب قيام الشرطة ‏بمشاركة عناصر من الجيش في فض اعتصام رابعة بالقوة، في 14 أغسطس/ آب من عام 2013.‏

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة 71 من جماعة الإخوان المتهمين بارتكاب أحداث ‏القتل العمد التي وقعت بمحافظة الإسكندرية إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، التي تضمنت قيام ‏المتهمين بالاشتباك مع المواطنين وإطلاق النيران نحوهم ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا.‏

وأسندت النيابة العامة إلى المعتقلين ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذًا لغرض إرهابي والشروع فيه، ومقاومة السلطة ومحاولة ‏احتلال وتخريب مبانٍ حكومية بالقوة، وممتلكات خاصة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والانضمام إلى جماعة ‏أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.‏

من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية القبض على 4 من رافضي الانقلاب خلال حملة دهم لمنازل عدد ‏منهم بعدة مناطق بالمحافظة على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة لحكم العسكر.‏

وذكرت مصادر أمنية أن الحملة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي والأمن الوطني، واستهدفت منازل 6 أشخاص متهمين ‏بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، ومحاولة قلب نظام الحكم وتعطيل القانون ‏والدستور، وأسفرت عن ضبط 4 منهم، وسيتم عرضهم على النيابة للتحقيق معهم.

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعتقل مدرس ثانوي من مدرسته فى أول أيام الدراسة

قامت قوات أمن الإنقلاب بدمياط بإعتقال سامى شتيوى مدرس المحاسبة بمدرسة رأس البر التجارية أثناء تواجده بالمدرسة فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أن سامى شتيوى 49 عام متزوج وله ثلاث أبناء اكبرهم أحمد سامى شتيوى الطالب بكلية التجارة والمعتقل منذ ثلاثة أشهر.

 

 

*الدراسة تبدأ بجامعات مصر والحكومة تهدد بـ”قطع رقاب” الطلاب             

بدأ بعد ساعات العام الدراسي الجديد في مصر، وسط تحفز شديد من جانب مسؤولي الجامعات وأجهزة الأمن، وصلت إلى حد التهديد بقطع رقاب الطلاب المعارضين.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات حظر ممارسة أي عمل سياسي داخل الجامعات، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بالتظاهر أو تعطيل العملية التعليمية.

وأكد المجلس توافر كل وسائل التأمين اللازمة للجامعات، محذراً من أن خروج أي شخص على التقاليد الجامعية ستتم إحالته لجهات التحقيق.


هنقطع رقبته

وقال جابر نصار إن الطالب أو المدرس الذي سيخالف القواعد الجامعية لا يلومن إلا نفسه، وأن من ينظم مظاهرات دون إذن الجامعة “هنقطع رقبته“.

وأضاف نصار، في تصريحات لقناة “سي بي سي” مساء الأحد، إن الجامعة وضعت نظاما أمنيا أكثر انضباطا، من خلال توزيع كارينهات “ممغنطة” على الطلاب لاستخدامها في الدخول من البوابات، موضحا أن هذه الكارنيهات سيسجل عليها جميع بيانات الطالب.

وأضاف أن أي طالب يتم فصله من الجامعة لمدة مؤقتة، سيتم إضافة هذه البيانات تلقائيا على كارنيه الطالب، حتى يتم منعه من دخول الجامعة خلال مدة الفصل.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة وافق على دخول قوات الشرطة إلى الجامعة تلقائيا عند وقوع أعمال شغب داخل الحرم، كما تم تجديد التعاقد مع شركة “فالكون” للأمن لمدة عام جديد، بعد تخفيض قيمة التعاقد عن العام الماضي.

وقال وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، في تصريحات صحفية الأحد، إن الوزارة تهدف إلى أن يكون العام الدراسي الجديد الأكثر استقرارا، مشددا على أن تأمين الجامعات يعد بمنزلة أمن قومي للبلاد.
وأضاف أن الوزارة ستشكل غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة في جميع الجامعات المصرية، ولن يسمح بأي تعكير لأجواء الجامعات أو تهديد لأمن الطلاب، مهددا الطلاب بقوله ” اللي هيفكر يخرب في الجامعة يبقى بيلعب بالنار”.

كارنيهات ممغنطة

وتوسعت الجامعات المصرية، التي تستقبل غدا نحو 2.5 مليون طالب، في استخدام الكروت الممغنطة لمنع دخول غير الطلاب للحرم الجامعي، كما نسقت مع قوات الشرطة للتواجد خارج أسوار الجامعات.

وجددت اتفاقها مع شركات الأمن الخاصة مثل شركة “فالكون” وشركة “كوين سيرفس” المملوكة للقوات المسلحة لتأمين الحرم الجامعي، وتأمين البوابات والتصدي للمظاهرات التي تشهدها بعض الجامعات.
ونشر المجلس الأعلى للجامعات قائمة بالمحظورات داخل الحرم الجامعي، من بينها التظاهر دون إذن مسبق من رئيس الجامعة وممارسة العمل السياسي.

وقالت شركة “فالكون” إنها ستزيد من التشديدات الأمنية على الجامعات عبر إضافة بوابات إلكترونية جديدة، وأجهزة أشعة لتفتيش الحقائب وأجهزة كشف عن المتفجرات لفحص السيارات.

بدوره، أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستنسق مع وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لوضع خطة مشتركة عاجلة لمنع سيطرة أصحاب الفكر المتطرف على مساجد الجامعات والمدن الجامعية.

وأضاف وزير الأوقاف – في بيان له الأحد -: “أن الأوقاف ستقوم بكل ما يلزم في جميع هذه المساجد لتحصين الطلاب من الفكر المتطرف أو وقوعهم فى براثن المتطرفين“.

وطالب جمعة بفصل كل من يثبت انتماؤه للفكر المطرف، قائلا إنه ليس من الحكمة ولا من العقل الإبقاء على المخربين المفسدين، الذين يثبت بدليل قاطع إجرامهم في حق وطنهم ومؤسساتهم التعليمية في صفوف أبنائنا ليبثوا سمومهم.

جيل بيتحرر

وفي المقابل، أعلنت حركة “طلاب ضد الانقلاب” عن تدشين موجة ثورية في الجامعات المصرية، تبدأ مع العام الدراسي الجديد تحت شعار “جيل بيتحرر”، مؤكدة استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب.
وأضافت الحركة – في بيان لها: أن الحراك الطلابي تطور خلال العامين الماضيين من مجرد تظاهرات إلى اقتحام الميادين المحرمة على المتظاهرين، إلى ردع قوات الأمن والصمود أمامها بالساعات لكسر شوكتهم وانتزاع حق الطلاب في الحرية.

وأشارت الحركة إلى أن عودة الدراسة بالجامعات بات يمثل رعبا حقيقيا لدى قادة الانقلاب ورؤساء الجامعات، وفي مقدمتهم رئيس جامعة القاهرة، داعية طلاب العام الأول في الجامعات إلى الالتحام بصفوف الثوار باعتبارهم الجيل الجديد الذي سيصنع التغيير”.

ونفت الحركة تسبب الحراك الطلابي في سقوط مئات الطلاب بين شهيد ومصاب ومعتقل، مؤكدة أن القمع الأمني لم يفرق بين أحد في مصر، وأن مسؤولية القتل والاعتقال تقع على نظام الانقلاب وليس من يقاومه.

 

 

*الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في دعويي اعتبار قطر وتركيا من الدول الراعية للإرهاب             

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في دعويّي اعتبار دولتي قطر وتركيا من الدول الراعية للإرهاب

وتقول الدعويين إن تركيا وقطر من الدول الداعمة للإرهاب، وأن هذا رسخ في ضمير الشعب المصري بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع الدولتين، وأنهما تنفذ أجندات إرهابية في المنطقة

وأضافت أن كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية، كانت الدولتان تدعم لكل الحركات الإرهابية، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية، على حد قول الدعوى.

 

 

*مصدر بـ”الكهرباء”: حكومة السيسي أعلنت التقشف «سرا».. وتبحث عن فائض وهمي

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن حكومة الانقلاب أعلنت حالة التقشف سرا” ضمن محاولات تخفيض عجز الموازنة الحاد الذي يضرب الاقتصاد في مقتل ويحول دون خلق فرص حقيقية للاستثمار، وهو القرار الذي تم تعميمه على كافة القطاعات التابعة للوزارة مع تأكيد التكتم على آلية التنفيذ.

وأكد المصدر اليوم الاثنين، أن الوزارة قررت النزول بالميزانيات المقررة للمشروعات الحيوية والإنتاجية بمختلف القطاعات عند حاجز الـ 10 %، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة ويفتح الباب أمام إهدار المال العام.

وأوضح المصدر –الذى رفض الكشف عن اسمه- أن الوزارة قررت خفض الميزانية المقررة لأحد المشروعات الإنتاجية في إحدي القطاعات الحيوية من 200 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وهو ما أدي إلى وقف إنتاج القطاع بالكامل لمدة عام وخسائر فادحة بسبب التزامات القطاع والتي تعمل الوزارة على تسويتها مع المتعاقدين، ما دفع مسئولي القطاع لاقتسام المبلغ فيما بينهم بحسب الأقدمية في صورة بدلات ومكافآت.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى إظهار فائض وهمي فى ميزانية العام الجديد من أجل رفع المنحنى البياني للاقتصاد، ومحاولة تقديم صورة للمستثمرين بأن مؤشرات الاقتصاد أخذت في الارتفاع والروشتة الاقتصادية أتت ثمارها.

وشدد المصدر على أن حكومة العسكر وجدت نفسها فى مأزق حقيقي فى ظل توالي انهيار البورصة ونزيف الاقتصاد الحاد وارتفاع الدولار، وهي المشكلات التي فشلت مسكنات السيسي في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مارس الماضي بشرم الشيخ، وتفريعة قناة السويس في أن تدفع عجلة الاقتصاد المتهالكة إلى الدوران من جديد.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن سياسات الحكومات المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري بداية من حازم الببلاوي مرورا بـ إبراهيم محلب وحاليا شريف إسماعيل، اعتمدت على سياسات معلبة تمثل امتدادا سيئ السمعة لسياسات المخلوع والتي تقود الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار ولا تزيد البسطاء ومحدودي الدخل إلا فقرا

 

*في اليوم الأول للدراسة.. الانقلاب يحول المدارس والجامعات لثكنات عسكرية

حوّلت حكومة الانقلاب المدارس والجامعات لثكنات عسكرية في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد اليوم، حيث قامت وزارة التعليم بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لحصار ما يزيد على ١٩ مليون طالب وطالبة بأول أيام الدراسة في ٥٠ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما قامت الإدارات الجامعية في أكثر من 25 جامعة بتوفير أماكن ونقاط للشرطة بمداخل خاصة من الخارج ونقاط ارتكاز أمني في محيط الجامعة، والتنسيق بين الأمن الإداري والشرطة في أعمال التأمين الداخلي والخارجي وزيادة أعداد أفراد الأمن الإداري.

كما تواجدت قوات خاصة تابعة لمديريات الأمن على مستوى المحافظات أمام الجامعات من الخارج ، ووضعها تحت تصرف رؤساء الجامعات وذلك بدعوى من تأمين الجامعات من المظاهرات الطلابية.

كما قامت شركات الأمن التى تعاقدت معها الجامعات بإجراءات تفتيش مشددة أدت لاستياء هيئات التدريس والطلاب، وسط تهديدات أمنية بالقبض على الرافضين للتفتيش، كما يتم تفتيش جميع السيارات أثناء دخولها الحرم الجامعي.

في جامعة القاهرة كثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط الجامعة حيث تمركزت 7 مصفحات بميدان النهضة بالقرب من الباب الرئيسي للجامعة وثلاث مصفحات أخرى أمام الباب الخلفي قبالة محطة مترو أنفاق محطة جامعة القاهرة.

وفي جامعة عين شمس حاصرت قوات الأمن البوابات االرئيسية والفرعية لللجامعات بشارع الخليفة المأمون ومنشية الصدر، كما انتشر أفراد الأمن الإداري بالإضافة إلى أفراد شركة “كوين سيرفيس” للحراسات على بوابات الجامعة.

يذكر أن العام الدراسي الجديد يشهد أزمات تعليمية متنوعة، منها تأجيل الدراسة في مئات المدارس لتأخر جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة في صيانة المدارس، بالإضافة لتأخر تسليم الكتب المدرسية والنقص الحاد في أعداد المعلمين، كما قامت الجامعات بتأجيل السكن بالمدن الجامعية لعدم انتهاء أعمال الصيانة، فضلا عن تأخر إعلان جداول المحاضرات، وتوزيع طلاب الفرق الأولى على الأقسام المختلفة بالكليات.

 

*تأجيل الدراسة بمئات المدارس لتأخر القوات المسلحة في صيانتها

رغم إصرار وزارة التربية والتعليم على بدء العام الدراسي الجديد اليوم، فقد تسبب تأخر جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة في صيانة المدارس في تأجيل الدراسة في عدد كبير المدارس بالقاهرة والمحافظات .
قامت مديريات التربية والتعليم في ثماني محافظات هي القاهرة والقليوبية والغربية والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط بتأجيل الدراسة في مئات المدارس لمدة أسبوعين لاستكمال أعمال الصيانة بعد تقاعس جهاز الخدمة بالقوات المسلحة.

وأكدت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على تأجيل الدراسة في 10 مدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأضافت “خضر” أن سبب تأجيل الدراسة هو استمرار الصيانة، موضحة أن أعمالها ستنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن تأجيل الدراسة جاء حفاظًا على أرواح الطلاب.

وكان الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق في حكومة الانقلاب قد قرر إسناد جميع أعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس مصر إلى جهاز الخدمة الوطنية عن طريق عقد إنابة بمبلغ وصل إلى 100 مليون جنيه كدفعة أولى، وذلك بعد سحبها هيئة الأبنية التعليمية التي ستتولى أعمال الصيانة الشاملة.

جاء قرار وزير التربية والتعليم بإسناد إعمال الصيانة البسيطة للمدارس على مستوى الجمهورية لصالح جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، رغم وجود هيئة للأبنية التعليمية ليؤكد استمرار إهدار وزراء حكومات قائد الانقلاب للمال العام مقابل مجاملة المؤسسة العسكرية، التي تسيطر على مقاليد الحياة في مصر بعد انقلاب 3يوليو 2013.

وكانت ميزانية هيئة الأبنية التعليمية قد بلغت العام المالي 2015، 2016، 3,5 مليارات جنيه بدلاً من 2,3 مليار جنيه بميزانية العام المالي الحالي؛ حيث سيتم تحويل جزء كبير منها لجهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة.

وكان اللواء محمد فهمي مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية السابق قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 50% من ميزانية صيانة المدارس لهيئة الأبنية التعليمية والـ50% الأخرى لمديريات التعليم بالمحافظات قبل أن يصدر محب الرافعي قراره الأخير، حيث أصبحت ميزانية صيانة المدارس على مستوى الجمهورية في ذمة جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة!.

 

*اعتصام أولياء أمور طلاب مدرسة غريب سلامة بالإسماعيلية

بدأ العام الدراسي الجديد بمحافظة الإسماعيلية بتنظيم أولياء أمور تلاميذ مدرسة غريب سلامة الابتدائية بقرية المنايف صباح اليوم اعتصاما أمام بوابات المدرسة احتجاجا على عدم إقامة كوبري للمشاة أمام المدرسة التي تقع على طريق “القاهرة- الإسماعيلية” الصحراوي وذلك للحد من حوادث الطرق التي يتعرض لها أبناؤهم أثناء عبورهم بين جانبي الطريق والتي أسفرت عن مصرع ما يقرب من 5 تلاميذ من أطفال المدرسة على مدار السنوات الماضية.

وقالت سلمى عطية، من أهالي عزبة الصفيح وولية أمر لطفلين بالمدرسة: “المدرسة أمام الطريق ولا في كوبري ولا في نفق ولا حتى في علامة أن هنا مدرسة والعربيات ماشية على الطريق بسرعة والعيال بتموت، 5 عيال ماتوا في المدرسة دي ومحدش بيسأل فينا .أنا مش هودي عيالي للمدرسة انشاالله عنهم ما اتعلموا“.

وقال شاكر محمد، موظف ببنك التنمية بقرية المنايف وولي امر احد التلاميذ أن ابنه الأكبر محمد لقي مصرعه العام الماضي أمام المدرسة التي تقع مباشرة على طريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوي”، وأضاف “ابني لم يكن الطفل الأول كان قبله عدد كبير من تلاميذ المدرسة التي تخدم عدة عزب بالمنطقة والتي تقع على جانبي الطريق”، وتابع: “أولياء الأمور تقدموا بشكاوى ومذكرات عاجلة لمحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر والذي وعدهم بإقامة كوبري للمشاة أمام المدرسة للربط بين جانبي الطريق وذلك قبل افتتاح القناة الجديدة، ولكن عقب انتهاء الافتتاح قال لنا إن الامر ليس بيده وانما بيد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسئولة عن اعمال تطوير وتوسعة الطريق“.

وقال عم صلاح عامل نظافة ومن اهالي عزبة الكهرباء “الغلابة هنا دمهم رخيص .لو كانت مدرسة خاصة ولا بتاعة ولاد الذوات كان زمان اتعمل لهم نفق لكن الغلابة ملهمش تمن هنا عشان كده اخدت ولادي وماشي مش هخليهم يروحوا المدرسة .يقعدوا في البيت احسن ما يرجعوا لي بدمهم .

 

 

*مرتزقة زعيم عصابة الانقلاب “السيسي” يحاربون بجانب نظام بشار

بعد كشف المقاومة السورية عن استخدام بشار الأسد لأسلحة مصرية في حربه ضد الشعب السوري، وكشف النظام السوري عن تنسيق واتصالات مستمرة مع المخابرات المصرية، مؤخرًا، كشف رئيس غرفة عمليات حي الراشدين الجنوبي في جيش المجاهدين، النقيب أمين، أنه تم اكتشاف عناصر من الجنسية المصرية، يقاتلون في صفوف المليشيات العراقية الموجودة في حلب.

ونوه إلى أن جبهات القتال في سوريا غصت بالمرتزقة الأجانب من المليشيات الطائفية التي تساند قوات النظام في حربها ضد الثوار، وتختلف جنسيات هذه المليشيات، فمنهم اللبنانيون والإيرانيون والأفغان والروس وغيرهم، بحسب موقع كلنا شركاء” المعارض.

وكشف النقيب أمين عن وجود خلية تابعة للمليشيات الطائفية، عناصرها من الجنسية المصرية تقاتل مع قوات النظام في جمعية الزهراء في حلب، تم كشف ذلك عبر أجهزة التجسس اللاسلكية، حيث تقوم هذه الخلية بالرمي على مدافع الهاون باتجاه المنصورة، والبحوث العلمية، ويقدر عدد هذه المجموعة بخمسة أشخاص.

وأضاف أمين أن هذه المجموعة جاءت من العراق بعد انتمائها لمليشيات عراقية كما هي المليشيات الأفغانية الموجودة مع النظام واللبنانية والإيرانية، وقال: “استطعنا التقاط مكالمة لتلك المجموعة، وكانت اللهجة مصرية بحتة، وأنا سمعتها بأذني كوني أراقب، وأعمل على أجهزة الإشارة“.

ونوه إلى أنه “بعد أن قامت كتيبة المدفعية التابعة لجيش المجاهدين باستهداف المليشيات الشيعية، والمرتزقة الأجانب التي أحضرها النظام المجرم، المتواجدة في الريف الغربي لمحافظة حلب على جبهة مدفعية الزهراء، والمخابرات الجوية، قمنا برشق هذه المجموعة بعد تحديد موقعها، فقام النظام بالرد المباشر، عبر رشقات من الصواريخ، وقذائف المدفعية الصادرة من مدفعية الزهراء، ولكن كانت المفاجأة في ساعات الصباح الأولى، حيث قمنا بتفقد أماكن سقوط هذه الصواريخ، فتفاجأنا بأحد الصواريخ التي لم تنفجر والذي كان صناعة مصرية من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع الحربي“.

 

 

*فشل الانقلاب: تكدس الركاب فى مواقف مطار القاهرة لتأخر أتوبيسات النقل الداخلى بين الصالات

سادت حالة من الاستياء على عاملي مطار القاهرة الدولى، والركاب، بسبب تأخر خدمة أتوبيس النقل الداخلى للتنقل بين صالات المطار، لأكثر من 45 دقيقة فى أقل متوسط انتظار.

وتسبب تأخر الخدمة فى تكدس كبير داخل الموقف العام للأتوبيسات، وأماكن انتظار الخدمة بالمطار القديم والجديد والصالة الموسمية، وبوابة 35 التابعة لقرية البضائع.

وأعرب العاملون والركاب عن استنكارهم لتأخر أتوبيسات النقل الداخلى وخاصة أنه هو الوسيلة الوحيدة للتنقل بين صالات المطار وخاصة الموسمية.

ويسير أتوبيس النقل الداخلى لنقل الركاب بين الصالات، فى نفس الحارات المرورية العادية والمخصصة لسير سيارات العاملين والركاب ما ينتج عنه التأخير بسبب إنهاء إجراءات خروج هذه السيارات.

 

 

*فضيحة.. وزارة الصحة تتلاعب بمناقصة ألبان الأطفال المدعومة لصالح الشركات الخاصة

كشف “المركز المصري للحق في الدواء” فضيحة فساد كبرى بوزارة الصحة، لتسهيل استيلاء شركات القطاع الخاص على الألبان المدعومة، ومن ثم رفع الأسعار، في ظل نقص واضح بسبب تخبط وزارة الصحة في سياسات التوزيع التي تتبعها وقلة المخزون الاحتياطي.

وأشار “المركز المصري للحق في الدواء” في بيان له اليوم، إلى أنه رصد معلومات حول قيام أحد المسئولين بالوزارة بإبلاغ الشركة المصرية لتجارة الأدوية بأنه سيتم الإعلان عن مناقصة جديدة لاستيراد الألبان التي تدعمها الدولة بالعملة الصعبة وأن هناك شروطا جديدة للموافقة على دخول الشركة المناقصة وهي أن توافق على توزيع 40% فقط على أن تقوم إحدى الشركات الخاصة بتوزيع 60% وذالك بعد التشاور مع شركات القطاع الخاص.

وأشاعت الوزارة أن هناك جهة سيادية أمرت بذلك لتمرير المخطط، وحاولت الشركة الشكوى إلا أن الأبواب كانت مغلقة خاصة وزير الصحة السابق الذي قام مسبقًا بمجاملة هذه الشركة بإسناد توزيع دواء السوفالدي الأمريكي لها مخالفًا قوانين ولوائح حكومية، تقرر أن الأدوية الإستراتجية يتم توزيعها من خلال الشركة العامة التي تمتلك صيدلية بكل معهد إلا أن الوزير تجاوز كل هذا وكانت من نتيجته تحقيق هذه الشركة الملايين واحتكار هذا الصنف الذي يستخدمه حوالي 5 ملايين طفل، على حد قول البيان.

وأضاف المركز أنه تقدم بمذكرات عاجلة إلى بعض الجهات الرقابية واعترض عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإصدار إعلان مدفوع الأجر على شكل استغاثة من خلال كبريات الصحف كما تقابل وفد من ممثلي الشركة بوزير الصحة الجديد.

يذكر أن مصر تستورد 24 مليون عبوة وهناك ضوابط لصرف الألبان للمستحقين من خلال الطبيب المعالج للطفل حديثي الولادة في 612 منفذًا، وأن الطفل يحتاج إلى اللبن في حالة أن الأم متوفاة أو ولدت توأم أو لديها مشكلة صحية تؤثر على اللبن الطبيعي ويعوق رضاعة الطفل فيضطر الطفل للحاجة إلى اللبن الصناعي، وتقوم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوزيع هذه الألبان طبقا للقواعد التي وضعتها وزارة الصحة وتحت إشرافها والأغلبية منه توزع عن طريق مراكز الأمومة والطفولة، وعلى أكثر من 6000 صيدلية خاصة.

 

* الجيزة.. اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بأوسيم

اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم الاثنين 4 مواطنين من مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، في حملة أمنية مفاجئة على عدد من بيوت رافضي الانقلاب.

وأكد مصدر مطلع أن الحملة بدأت في تمام الواحدة ليلا، وداهمت عدة منازل لرافضي الانقلاب في كل من مدينة أوسيم وقرية الزيدية التابعة لها، وأسفرت عن اعتقال 3 من أوسيم، هم: ماهر هيبة عبد الله مدرس ثانوي” وعمرو أحمد قمح خريج جامعي ومحمد منصور الشاهد، كما اعتقلت مواطنا من قرية الزيدية هو فيصل عبدالحكيم رابح.

وأوضح المصدر أنه لم يتم عرض المعتقلين على النيابة حتى ظهر اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على طبيعة الاتهامات الموجهة للمعتقلين حتى الآن.

وكانت قرية الزيدية التابعة لمركز أوسيم، قد شهدت يوم الجمعة الماضي حادثا، أسفر عن تصفية 10 مواطنين في إحدى مزارع الدواجن على أطراف القرية، زعمت أجهزة أمن الانقلاب أنهم كانوا مسلحين، وتم تبادل إطلاق نار معهم، وقالت إنهم يتبعون تنظيم “بيت المقدس“.
وأفاد مصدر بمركز شرطة أوسيم أن عدد من تم تصفيتهم 12 عبارة عن 10 رجال وامرأتين.

 

*نقص الدولار يرفع أسعار السيارات.. وخبراء: طفرة كبيرة بالأسعار مطع العام

تشهد سوق السيارات في مصر ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة، يرجعه خبراء واقتصاديون إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار وعجز البنك المركزي على فتح اعتمادات دولارية لشركات السيارات؛ كونها سلعًا تكميلية.

وأفادت مصادر اقتصادية أن وكلاء السيارات في مصر بدأوا في رفع الأسعار بنحو 4% في كافة الأنواع بعد اقتراب الدولار في السوق لسوداء من حاجز الـ 8٫20 جنيه، خاصة في ظل عجز البنك المركزي عن فتح اعتمادات مستندية لهم على اعتبار أن السيارات من السلع الكمالية.

فيما أرجع عاملون بتجارة السيارات، ارتفاع الأسعار إلى قرار تحديد سقف الإيداع الدولاري يوميًا ما أحدث نقصًا بالمعروض داخل السوق المحلي.

وقال مصدر مسؤول بشعبة السيارات: إن الأسعار في طريقها للزيادة من المقرر أن تقوم الشركات برفع السعر مطلع العام المقبل والدليل على ذلك تعديل كل المواقع الإلكترونية الخاصة بالسيارات للأسعار بناءً على طلب الوكلاء.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، إن الزيادة الحالية تم اعتمادها نهاية الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار الجمارك، مشيرًا إلى أن الدولار يضغط بقوة على سعر السيارات ويتحكم فيها بنسبة 100%.

وبدوره، أكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار السيارات أن ارتفاع سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازي فوق مستوى8٫15 جنيه سيؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وكذلك السيارات .

وأضاف عبد العاطي أن هذه القفزة التي شهدها سعر الدولار بالسوق الموازي، وبالبنوك أمر متوقع في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي وانخفاض حركة السياحة الوافدة والاستثمارات.

وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن سوق السيارات يعانى من حالة ركود شديدة، وارتفاع سعر الدولار أدى بدوره إلى صعود أسعار السيارات وهو الأمر الذي زاد من حدة الركود .

وأوضح عفت عبد العاطي في تصريحات صحفية اليوم، أن احتساب الزيادة المتوقعة فى أسعار السيارات بعد صعود الدولار أمر بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أن سوق السيارات يعتمد بشكل أساسي على السوق الموازي في توفير العملة الأمريكية، وهو ما يجعل التاجر يضطر لشراء الدولار بسعر السوق السوداء.

وأشار إلى أن التجار قد يكون لديهم بضائع تم شراؤها فى وقت سابق بسعر أقل ولكنهم مضطرون لرفع سعر السيارات ووضع سعر متوسط بين قيمة السيارات الموجودة بالمخازن، والجديدة التى تم شراؤها .

وأوضح أن الدولار لم يعد موجودا في السوق السوداء منذ 8 أشهر تقريبا والبنك المركزى غير قادر في الوقت الحالى على توفير الدولار للمستوردين مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من السيارات تقف في الميناء لم تقم الشركات بدفع المستخلصات الجمركية الخاصة بها.

وأكد أن قرارات البنك المركزى بفرض إجراءات احترازية وتحديد سقف لإيداع الدولار لدى حساب الشركات أدى لتوقف عملية الاستيراد بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى لحدوث نقص بالمعروض بالسوق المحلى خاصة وأن المستهلك يدفع ثمن السيارة ويستلمها بعد شهر من تاريخ سداد مستحقات المعرض نقدا.

 

 

*بالفيديو : علقة ساخنة ليوسف الحسيني في أمريكا وضربه على “قفاه”

تعرض الاعلاميين يوسف الحسيني و مصطفى شردي لاعتداء من قبل مصريين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الحسيني وشردي من ضمن البعثة الاعلامية المرافقة للسيسي بأمريكا.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الوفد الاعلامي المرافق للسيسي لاعتداء .

ابنة شهيد ومعتقل يتصدران أوائل الثانوية العامة.. الأربعاء 15 يوليه.. تعذيب ومنع للمصاحف والإفطار والزيارات عن سجناء العقرب

مشايخ السطان والعسكر

مشايخ السطان والعسكر

ابنة شهيد ومعتقل يتصدران أوائل الثانوية العامة.. الأربعاء 15 يوليه.. تعذيب ومنع للمصاحف والإفطار والزيارات عن سجناء العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بإلغاء قانون الإرهاب وتصفه بأنه ” يمثل ضربة في صميم الحريات الأساسية ” 

 

*حملة مقاطعة لمحلات تدعم الانقلاب في دمياط

دشنت حركة “حرائر دمياط” حملة جديدة لمقاطعة المحال التجارية التي ساعدت البلطجية، وقوات أمن الانقلاب في اعتقال حرائر دمياط الـ13 في الخامس من مايو الماضي.
ونشرت الحركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أسماء بعض تلك المحال التجارية، لدعوة اهالى دمياط لمقاطعتها وهي ” شومان للنظارت بجوار بنك إسكندرية بشارع الجلاء، وستوديو كونيكا، وأبو حجازي للجرائد، ومحلات mz للملابس بشارع التجاري“.
كانت قد هاجمت قوات أمن الانقلاب ليلة 5 مايو الماضي، إحدى التظاهرات الحاشدة التي اقتحمت ميدان الساعة للمره الأولى منذ الانقلاب العسكري، واعتقلات 13 من حرائر المحافظة، ويقبعن في سجن بورسعيد منذ أكثر من 70 يومًا على ذمة قائمة من التهم الملفقة.

 

 

*سماع المرافعات فى محاكمة متهمي «خلية الظواهري»

بدأت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 68 معتقلا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، في القضية المعروفة اعلاميًا بـ«خلية الظواهرى».

ومن المنتظر أن تستكمل هيئة المحكمة سماع مرافعات الدفاع المتواصلة على مدار أكثر من ثلاثة أيام متواصلة.

وزعمت  تحقيقات نيابة الانقلاب أن المعتقلين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة .

 

 

*السلطات الانقلابية تمنع الشيخ ‫محمد جبريل من السفر أثناء توجهه إلى ‏لندن

منعت سلطات مطار القاهرة، القارئ الشيخ محمد جبريل من السفر، وذلك أثناء توجهه للعاصمة البريطانية لندن، بحسب مصدر ملاحي بمطار القاهرة.

جاء ذلك بعد ساعات من قرار وزارة الأوقاف الانقلابية منع الشيخ جبريل من إمامة المصلين بمسجد عمرو بن العاص وتوجيه تهم “تهديد الأمن والسلم العام“.

وكان وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، محمد مختار جمعة،  منع جبريل من العمل أو الخطابة داخل أي مسجد في مصر.

وكان نشطاء تداولوا مقاطع لدعاء الشيخ محمد جبريل على الظالمين، في صلاة التراويح بسمجد عمرو بن العاص

حيث قال في دعائه: “اللهم عليك بمن رمل النساء وسفك دماء الأطفال والشباب، اللهم عليك بكل طاغية متجبر، اللهم اخسف بهم الأرض كما خسفتها بقارون، اللهم عليك بالإعلاميين الفاسدين“.

 

 

**دمياط: أمن الانقلاب يعتدى على المعتقلين بمركز شرطة كفر البطيخ

يتعرض المعتقلون السياسيون بحجز قسم شرطة مركز كفر البطيخ بدمياط للتعذيب البشع على أيدى مأمور المركز ونائبة وضباط الأمن الوطنى ،كما يتم تهديد المعتقلين بالتصفية الجسديه داخل الحجز.
جدير بالذكر ان حجز قسم شرطة كفر البطيخ يوجد به 31معتقل من رافضى الإنقلاب العسكرى ،يتعرضون لتعذيب ومنع للزيارات وتأخير فى دخول الأطعمة حتى تفسد وتوجيه إهانات للأهالى أثناء الزيارة ،ويحدث ذلك على أيدى مأمور المركز العميد أمين إسماعيل ونائبه الرائد عبد الله سالم وضابط أمن وطنى متخفى تحت إسم ضابط مباحث خالد شوقى وضابط المباحث أحمد فايد والمخبرين شعبان والسيد وآخرين.

وبحسب أحد الأهالى فإن ضباط المركز إقتحموا زنزانة السياسيين ونادى أحد الضباط على المعتقلين بلفظ غير لائق بأن يخرجوا بدعوى تجديد دهان الزنزانه وعندما رد عليه أحدهم بأن هذا لفظ لايجب أن يقال إنهال عليه العساكر والجنود والمخبرين ضربا حتى سقط على الأرض فاقدا للوعى ،وقاموا بتأديب جميع المعتقلين بالوقوف ووجوههم إلى الحائط وإنهالوا عليهم ضربا بالعصى وقاموا بإغراق الفرش الخاص بالمعتقلين بالماء حتى لا يستطيعوا النوم أو الجلوس ،وواصلوا التعدى عليهم بمنع الزيارات وتأخير دخول الطعام حتى يفسد مع شدة الحر ،وايضا يهددون المعتقلين دائما بالتصفية الجسدية فى الحجز .

 

*حصر أموال الإخوان” تكذب إدعاء الإعلام حول ثروة مرسي

جاء تقرير لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي شكلها النظام العسكري في مصر بعد أحداث الثالث من يوليو، حول ثروة الرئيس محمد مرسي، صدمة لكثير من الإعلاميين والسياسيين الذين تحدثوا عن أن ثروة الرئيس مرسي تضخمت بعد توليه الرئاسة وأنه يملك الملايين من الجنيهات.

 

لا يملك أية شركات

 

اعترفت لجنة “حصر أموال الإخوان المسلمين”، أن الرئيس محمد مرسي لا يملك أية شركات، فضلًا عن أن أرصدته في البنوك محدودة.

 

وقال عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين: “إنه تم التحفظ على أموال الرئيس محمد مرسي في البنوك، ولم يتبين وجود شركات مملوكة له، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد فحص ممتلكاته.

 

وأوضح “خميس” -في تصريحات صحفية- “أنه تبين أنه لا يوجد لدى الرئيس محمد مرسي سوى أرصدة محدودة بالبنوك ولا يوجد لديه شركات.

 

تكذيب اتهامات الإعلام

 

تأتي تلك التصريحات من داخل أجهزة النظام نفسها لتنفي قائمة التهم التي أطلقها الإعلام للطعن في ذمة الدكتور مرسي خلال فترة حكمه، وذلك بحسب تحقيقات سابقة أجراها جهاز الكسب غير المشروع.

 

اتهم الإعلام المصري وبعض الجهات الحكومية، الدكتور مرسي بأنه كلف ميزانية الدولة الكثير من الأموال واستغل ميزانية الرئاسة لصالحه، في حين أكدت اللجنة الثلاثية التي شكلها عبدالفتاح السيسي للكشف عن ثروة الدكتور محمد مرسي، أن الذي كلفه مرسي وأسرته للدولة هو مبلغ 800 ألف جنيه، شاملة راتبه، ونفقات الحراسة وتجديد القصور“.

 

وأوضحت أن راتب مرسي كان 29 ألف جنيه تورد لحسابه في بنك فيصل الإسلامي، الكائن بمنطقة غمرة، مشيرًا إلى أنهم لم يجدوا له ثروة سوى شقته في التجمع الخامس.

 

وأشارت إلى أن كل الأشياء التي رصدوها قدموها في تقارير للأجهزة المختصة بالتحقيقات.

 

كانت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، أكدت أن الرئيس محمد مرسي أعطى نفسه حوافز كبيرة، وكلف ميزانية الرئاسة الملايين، كما يمتلك فللًا في الساحل الشمالي والتجمع وكميات كبيرة من الذهب على حساب مؤسسة الرئاسة.

 

سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

 

وعلق عدد من النشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، على تقرير لجنة حصر الأموال، مؤكدين أن اللجنة التي عينها السيسي وتستولي على أموال الجماعة، هي من اعترفت أن الرئيس مرسي لم يسرق أية أموال من الرئاسة ولا يمتلك أي شيء.

 

ومن جانبه، قال الناشط هيثم خيري: “إن شاء الله مش هيتعدم وهيرجع رئيس وزعيم للأمة.. بإذن الله“.

 

وأضاف أن الشعب كله يعلم أنه رجل شريف، وطاهر، لا تشوبه شائبة، لكن للأسف تآمر عليه المتأمرون وخانه الخائنون.

 

وأضافت أيات محمد “ببساطة رئيس منتخب من الشعب وأمواله على هذا الأساس تكون بقدر حاجته هو لا ينتمي للطبقة البرجوازية العسكرية التي تسيطر على أموال البلاد والعباد، كما أنه أكيد يستعملها في الصدقة ورصيده عند ربه أكثر وهذا هو المهم“.

 

وقال أيمن مصطفي: إن كل شعوب العالم تثور على الحاكم الفاسد الظالم، إلا أنصار السيسي ثاروا على الحاكم الصالح والشريف وولى على نفسه الفاسد، عديم الكرامة العميل اللص النصاب“.

 

وأضاف محمود إبراهيم “أصله مش حرامي لما تيجي له الفرصة وتفتح خزانة الدولة وهو رئيسها أن يغترف وينهب بل لم يأخذ مرتبه وهو مداين الدولة بمرتبه كم شهر، فعلى الدولة دفع مرتبه بأثر رجعي لو أراد ذلك“.

 

 

*أوقاف الإنقلاب تهدد بفصل كل من يدعو على الجيش في العيد

هددت وزارة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل، بعد الإحالة على التحقيق لدى الشؤون القانونية بالوزارة ضد أي داعية يهاجم الجيش أو السلطة خلال خطبة عيد الفطر.

وقال مسؤول بوزارة الأوقاف المصرية، إن “الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل ضد أي داعية يهاجم الجيش أو السلطة خلال خطبة عيد الفطر، الذي من المتوقع أن يوافق أول أيامه الجمعة المقبل“.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالات رسمية، أوضح الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف للشؤون الدينية، أن “أي داعية معين في وزارة الأوقاف يهاجم الشرطة، أو القوات المسلحة، أو نظام الدولة، سيتعرض فورا للوقف عن العمل، وسيحال للتحقيق لدى الشؤون القانونية بالوزارة، ولن يسمح له بالخطابة مرة أخرى، إلا بعد ظهور نتائج التحقيق“.

وأضاف: “لن نترك المجال لكل من يريد أن يتحدث في أمور تزعزع استقرار الدولة“.

وأشار عبد الرازق إلى أن الوزارة “ستسحب ترخيص الخطابة من الدعاة غير المعينين، حال تورطوا في الهجوم ضد سلطات الدولة، لافتا إلى أن الإجراءات العقابية ضد الأئمة قد تصل إلى حد الفصل من العمل وفقا للقانون”، على حد قوله.

وهدد عبد الرازق، “بفصل أي داعية، أو إمام، يهاجم الجيش أو الشرطة، أو يحرض على الدولة، خلال خطبة العيد“.

وقال عبد الرازق، الذي يتولى أيضا مسؤولية لجنة متابعة ساحات صلاة العيد: إن عدد الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المقبل يصل إلى 4 آلاف ساحة“.

ويلتزم الدعاة المعينون من قبل وزارة الأوقاف المصرية، منذ مطلع العام الجاري، بمشروع الخطبة الموحدة، التي توزعها الوزارة قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع وصلاة عيدي الفطر والأضحى، ويتضمن النموذج موضوع الخطبة، والعناصر التي سيتناولها الداعية خلالها.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قررت منع الداعية محمد جبريل، من دخول مساجد الوزارة، وحررت ضده محضرا بسبب دعائه على “الظالمين”، في صلاة ليلة القدر بمسجد عمرو بن العاص، كما تعهد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بأنه -أي جبريل- لن يدخل أي مسجد تابع للوزارة خلال فترة توليه منصبه.

وقالت الوزارة، في بيانها الثلاثاء، “إن محمد جبريل خرج عن تعليمات الوزارة في دعاء القنوت، ومحاولة توظيفه توظيفا سياسيا، لا علاقة له بالدين، وهو متاجرة بعواطف الناس على أحسن تقدير“.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها الأربعاء، إن مديرية أوقاف القاهرة حررت محضرا حمل رقم 4776 إداري مصر القديمة، ضد الداعية محمد جبريل، متهمة إياه بمخالفة تعليمات الوزارة الدعوية، وتوظيف دعاء القنوت في ليلة القدر، الذي هو أمر تعبدي، توظيفا سياسيا يدعم الفكر المتطرف، بحسب نص البيان.

وقررت الأوقاف إلحاق القارئين أحمد عيسى المعصراوي، وأحمد عامر، بمصير محمد جبريل في المنع من أي عمل دعوي بالمساجد، سواء كان إمامة، أم إلقاء دروس من أي نوع، ومحاسبة أي شخص يمكنهم من المسجد.

وأكد البيان أن الأوقاف لم تصرح لأي منهم بالعمل بالمساجد، مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف، لافتة إلى أنها ستنشر تباعا أسماء الممنوعين من الخطابة، وأي عمل دعوي بالمساجد “ممن يتبنون الفكر المتشدد، أو يدعمون الفكر المتطرف”، على حد قولها.

 

 

*منع المعصراوي وعامر من أي عمل دعوي بمساجد مصر

قررت وزارة الأوقاف، في حكومة الانقلاب، منع الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية، والشيخ أحمد عامر، من أي عمل دعوي بالمساجد، سواءً كان إمامة أو إلقاء دروس من أي نوع بها، ومحاسبة أي شخص يمكنهم من المسجد، مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف.

يذكر أن الشيخان يعرف عنهما أنهما من معارضي الانقلاب العسكري.

يأتي هذا بعد منع الشيخ محمد جبريل أيضا من العمل الدعوي بأي من مساجد مصر، قبل حرمانه من السفر خارج مصر، على خلفية دعائه على الظالمين.

 

*عسكرية المنصورة تقضي بالسجن عامين لـ5 من طلاب الأزهر

قضت المحكمة العسكرية الانقلابية بالمنصورة، اليوم الأربعاء، بالسجن عامين على 5 من طلاب جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بميت غمر، على خلفية رفضهم للانقلاب العسكري.

شمل القرار كلاًّ من “محمد سامي الماحي كلية التربية وأحمد زكريا كلية الشريعة واحمد السبكي كلية التربية وعبد الرحمن طارق كلية الشريعة وعبد المنعم إبراهيم كلية الشريعة ورامي محمد كلية الشريعة

كانت قد وجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين تهمًا قائمة من التهم الملفقة؛ من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف وإثارة الشغب

 

*مصادر ملاحية، قرار المنع جاء بناءً على تعليمات عليا ” تفاصيل منع محمد جبريل من السفر

منعت السلطات الأمنية، بمطار القاهرة الدولي ، ظهر الأربعاء، الداعية الإسلامي محمد جِبْرِيل، من السفر على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى لندن، وتم خروجه من الدائرة الجمركية من مطار القاهرة.

وقالت مصادر ملاحية، إن قرار المنع جاء بناءً على تعليمات عليا وردت للمطار من جهاز الأمن الوطني فور وصول الشيخ جِبْرِيل للمطار، وبناءً على توصية من وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الذي اتهم جِبْرِيل بمخالفة تعليمات الوزارة فيما يتعلق بالشؤون الدعوية.

كانت وزارة الأوقاف أصدرت بيانًا لتوضيح أسباب منع الشيخ محمد جبريل من الخطابة والإمامة في المساجد، قائلة إنه خرج على تعليمات الوزارة في دعاء القنوت وحاول توظيف دعاء القنوت سياسيًا لا علاقة له بالدين»، معتبرة ما فعله: «متاجرة بعواطف الناس على أحسن تقدير».

وحررت مديرية أوقاف القاهرة، المحضر رقم (4776) إداري مصر القديمة، بتاريخ 14 / 7 / 2015م، ضد الشيخ محمد جبريل ، لـ«مخالفته تعليمات الوزارة الدعوية، وتوظيف دعاء القنوت، الذي هو أمر تعبدي، توظيفا سياسيا يدعم الفكر المتطرف» بحسب البلاغ.

 

 

*ابنة شهيد ومعتقل يتصدران أوائل الثانوية العامة

تحدى أبناء الشهداء والطلاب المعتقلون داخل سجون العسكر مرارة الاعتقال والانتهاكات وقمع داخلية الانقلاب المتواصل، بالتفوق في امتحانات الثانوية العامة؛ حيث حصلت الطالبة آلاء محمد عبد الستار ابنة شهيد مجزرة رابعة على مجموع 409 من الدرجة النهائية 410 شعبة الرياضيات.

كما أكد الدكتور ياسر شاهين، أستاذ الباطنة بكلية طب جامعة بنها، نجاح ابنه “عمر” المعتقل بسجن وادي النطرون في اجتياز مرحلة الثانوية العامة بتفوق بنسبة 98.3%.

وقال د. ياسر شاهين: “الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظمته وفضله، عمر ياسر من سجن وادي النطرون بعد حبس سنة ونصف بين السجون 98.3% رياضة“.

وأضاف في تدوينة له عبر “فيس بوك”: “إذا كان عمر ياسر يستحق التحية والتهنئة فإن وراءه أمًا كانت له نعم السند عوضًا عن غياب الأب والأخ تنهي بنفسها إجراءات الامتحانات وتنقل له المذكرات وتطبخ له وزملاءه ما يحبون من الطعام وتشتري الملابس له ولمن يحب وعندها من الأولاد الصغار وكانت حاملاً ثم مرضعة وتتحمل عبء الزيارة والتجهيز لها.. سجدت لله شكرًا عندما بلغها خبر اعتقاله.. نساؤنا فخر لنا وهم أول من يستحق التهنئة، وأنا أعترف بفضلها وأهنئها على الملأ.. جزاها الله عنا كل خير هي وجميع الأمهات الصامدات الصابرات“.

وعن استمرار معاناة عمر قال: “فرحنا بتفوق عمر ياسر والحمد لله، لكن هل تعلم أنه للآن لا يعرف نتيجته، وأن أحدًا منا لن يستطيع تهنئته وشكر جهده وصبره وتشجيعه وأننا لا نستطيع مشاركته في اختيار رغباته للالتحاق بالجامعة في ظل أنه محكوم 5 سنوات في وادي النطرون، وماذا يمكن أن تهديه له في هذه المناسبة وهم لا يسمحون بدخول إلا القليل من الطعام.. اللهم إنهم في رعايتك وولايتك فتول أمرهم.. اللهم فرجًا عاجلاً وانتقم من السيسي وكلابه“. 

يذكر أن الطالب “عمر ياسر” قد قضى فترة الثانوية العامة كاملة منذ اليوم الأول متنقلاً بين سجون الانقلاب؛ ما بين أقسام المنصورة وسجن المنصورة العمومي وملحق وادي النطرون، فضلاً عن صدور حكم غيابي بالسجن على والده على خلفية رفضه للانقلاب العسكري.

 

 

*ولاية سيناء تتبنى تفجير معسكر للجيش على بالقرب من القاهرة

فند تنظيم الدولة مزاعم الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية حين أعلن عن إحباط هجوم على معسكر للجيش على طريق السويس القاهرة وبث صورا تظهر اقتحام سيارة مفخخة يقودها انتحاري لمقر المعسكر والانفجار بداخله.
وأظهرت الصور التي بثها التنظيم دخول سيارة شحن محملة بالمتفجرات إلى معسكر للجيش المصري قرب طريق سريع واقتحامه والانفجار فيه ويظهر في إحدى الصور آثار انفجار كبير ناتج عن السيارة المفخخة.
وأصدر التنظيم بيانا قال فيه إن “الاستشهادي أبو دجانه” نفذ العملية واقتحم معسكرا للجيش وفجر نفسه وسط المعسكر وألحق فيه خسائر كبيرة وقام الجيش بالتكتم على خسائره وأغلق الطريق السريع.
ولفت البيان إلى أن استهداف المعسكر يعود لمشاركته في استهداف 6 من عناصر التنظيم العام الماضي كانوا يتمركزون في الصحراء الشرقية وفقا للبيان.
وكان الناطق باسم الجيش المصري نشر بيانا على موقع فيسبوك قال فيه إن “القوات المسلحة نجحت صباح اليوم (الأربعاء) في إحباط محاولة هجوم بسيارة مفخخة على أحد التمركزات العسكرية بطريق القطامية – السويس” الصحراوية التي تربط القاهرة بمحافظة السويس ومنطقة العين السخنة شرقا.
وأوضح الناطق أن “الهجوم أدى إلى تدمير العربة المفخخة ومقتل قائدها” على حد زعمه.
ولم يشر البيان إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش.

 

*السيسي : امنعوا الناس تقول ان قناة السويس معمولة “شو للرئيس

أكد  عبد الفتاح السيسى، أنه تم إعداد 20 منصة لاستقبال الضيوف في حفل افتتاح قناة السويس، ونفسي كل المصريين يحضروا الافتتاح

وقال السيسى في حفل الأسرة المصرية الثاني، الذي شارك فيه أسر شهداء الجيش والشرطة وأدباء وعلماء ورياضون وممثلون من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يوم 6/8 ها نحتفل وعاوز أكبر عدد من المصريين يكونوا موجودين من كل محافظات مصر، لأن ده حلمكم وجهدكم وأموالكم

وأوضح السيسي، أنه يتألم عندما يسمع من يقول: القناة معمولة شو للسيسي.. ده كلام يوجع أوي يا ساتر، هو إحنا ها نتاجر باسم الناس وبأموالهم وآمالهم معقولة، قائلاً: ما تسيبوش الناس تقول كده

واستطرد السيسي قائلاً: أقسم بالله العظيم إني لست قائد ولا زعيم ولا رئيس، أنا واحد منكم.. ممكن أي حد يفرح بده لكن أنا بفرح أني واحد منكم وأنكم قولتوا لي خلي بالك، ويارب أكون عارف أخلي بالي

و وقف أحد الحضور من أسر الشهداء قائلاً: كلنا وراك ويارب يكون القادة ومسئولو البلد كلهم مخلصين زيك

فرد السيسي: والله ربنا ها ينصرنا لأننا طيبين وبنحب الخير وندعو للسلام وربنا قال كده.

 

 

*قوات الانقلاب تطرد المتهجدين من مسجد السلطان حسن

قامت سلطات الانقلاب من إخراج المصلين بمسجد السلطان حسن ليلة تهجد أمس يوم 28 رمضان بشكل همجي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل المسجد، أثناء تواجد قوات الأمن لطرد المصلين من المسجد ومنعهم من استكمال الصلاة.

وقال المتابعون: “الصورة دي مش في المسجد الأقصى والجنود دول مش جنود الإحتلال الصهيوني. الصورة دي من أم الدنيا مصر والجنود دول من خير أجناد الأرض خير أجناد الأرض وهما بيمنعوا المصلين من استكمال صلاة التهجد في مسجد السلطان حسن“. 

وأضافوا: “اعمل مقارنة بقى بين الشرطة وهي بتحمي الكنايس والشرطة وهي بتقتحم المساجد هتعرف أن السيسي جاء لتطبيق الشريعة الإسلامية كما قال ياسر برهامي!!!”. 

 

 

*إغلاق سفارة ألمانيا بالقاهرة خوفًا من الانفجارات

أكدت مصادر أمنية بداخلية الانقلاب أن مسئولي السفارة الألمانية بالقاهرة قرروا إغلاق السفارة لأسباب أمنية على خلفية حادث الانفجار الذي أصاب المركز الثقافي التابع للقنصلية الإيطالية بالقاهرة من أيام، وذلك خوفًا من تعرضها لهجوم مماثل.

 وأوضح المصدر في تصريحات اليوم الأربعاء أن القرار جاء بعد تلقي مسئولي السفارة تهديدات صباح أمس وقاموا على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية لزيادة التأمين بمحيط السفارة

يأتي ذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وغياب التأمين اللازم للمؤسسات الحكومية، والمنشآت العامة والسفارات، في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى داخلية الانقلاب نفسها، إنها من تقف خلف تلك الأحداث الإرهابية للاستفادة منها في تصعيد عمليات القمع وتقنين عمليات القتل بحق المواطنين

 

 

*العفو الدولية: سلطات الانقلاب احتجزت 41 ألفا وتستخدم مقرات عسكرية للتعذيب

أكدت منظمة “العفو الدولية” أن سلطات الانقلاب احتجزت ما لا يقل عن 41 ألف شخص بين يوليو 2013 ومايو  2014، ولفقت لهم الاتهامات وحكمت عليهم، مما تسبب في الضغط على السجون وتفاقم ظروف الاكتظاظ القائمة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن.
وقالت في تقريرها, اليوم الثلاثاء: إن السجون تأوى حاليًا 160 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وأقسام الشرطة 300 بالمائة من تلك الطاقة.
وأضافت أن سلطات الانقلاب استخدمت مقرات غير رسمية تتضمن قواعد عسكرية ومواقع للأجهزة الأمنية لإيواء المحتجزين، ويمارس التعذيب وإساءة المعاملة في تلك المقرات على نحو روتيني، مؤكدة أن حقوق الإنسان في مصر شهدت حالة من التردي الملحوظ في الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أنه رغم استخدام القمع على مدى السنوات الماضية، إلَّا أنها توجت مؤخرًا لتصبح الحالة العامة في مصر، فقد وجهت عدد من المنظمات الحقوقية نداءاتها حول خطر الوضع الحقوقي بمصر بعد عدد من أحكام الإعدام والاختفاء القسري والتعذيب الذي لازم أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي، حالة عامة جعلت حقوق الإنسان في مأزق حقيقي.
وتابعت المنظمة، رغم الجهود التى تبذلها بعض المنظمات الحقوقية؛ لكشف الأزمة ومحاولة الزج لحلول تصحح من الوضع الحالي، إلَّا أن مؤسسات الدولة ما زالت مستمرة على نهجها، رغم كل الإدانات الدولية والمحلية الخاصة بتردي حقوق الإنسان في مصر.
كما وثقت المنظمات الحقوقية المصرية ما لا يقل عن 124 وفاة أثناء الاحتجاز منذ أغسطس 2013؛ نتيجة للإهمال الطبي أو التعذيب أو إساءة المعاملة.
فيما قالت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014: إن ما لا يقل عن 90 شخصًا توفوا ذلك العام في أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة وحدهما، كما توفي ثلاثة على الأقل من أعضاء البرلمان من الإخوان أثناء الاحتجاز.
وفي مايو 2015 وثق مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” 23 حالة وفاة، قال: إن قوات الأمن هي المسئولة عنها، وبينها 4 حالات نتيجة الإهمال الطبي وثلاثة نتيجة التعذيب واثنتان وقعتا بعد اختفاء الضحية.
ونقلت “العفو الدولية” إدانة  منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها مؤخرًا حول إعادة تقييم سياسات الحبس الاحتياطي؛ لمواجهة مزاعم إساءة المعاملة، فبدلًا من إسقاط التهم الموجهة إلى المحتجزين دون وجه حق، أصدرت وزارة الداخلية قرارات لتخصيص بعض أقسام الشرطة كسجون.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس” في تقرير لها أن حملة الاعتقالات القمعية القاسية التي بدأت عقب يوليو 2013 بإرسال العديد من النشطاء العلمانيين إلى  السجون، وبينهم يارا سلام وماهينور المصري المدافعتان عن حقوق الإنسان، وأحمد ماهر المشارك في تأسيس حركة شباب 6 إبريل، والمدون علاء عبد الفتاح.

وحصل نشطاء علمانيون آخرون على أحكام مطولة بالسجن في محاكمات جماعية، ففي فبراير، حكم أحد القضاة على الناشط أحمد دومة، والمدافعة عن حقوق المرأة هند نافع، و228 آخرين بالسجن المؤبد للمشاركة في مظاهرة في ديسمبر 2011 والتى عرفت بأحداث مجلس الوزراء.

 

*تعذيب ومنع للمصاحف والإفطار والزيارات عن صحفيي سجن العقرب

كشفت المتحدثة باسم رابطة الصحفيين المصريين المعتقلين بسجون الانقلاب، إيمان محروس، النقاب عن تعذيب متزايد يتعرض له الصحفيون المعتقلون، خاصة بسجن “العقرب” شديد الحراسة، بلغت حد منع المصاحف وطعام الإفطار، والصعق بالكهرباء، والاعتداءات الجسدية، وسحب المتعلقات الشخصية، ومنع الزيارات، وإدخال الكلاب عليهم، وذلك منذ بداية شهر رمضان الجاري.

وقالت إيمان – في تصريحات صحفية – إن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون شملت تجريد الزنازين من احتياجات المعتقلين، وحرمانهم من التريض، وحبسهم 24 ساعة داخل الزنازين، وقطع الكهرباء والماء عنهم طوال اليوم، باستثناء ساعة أو أقل ليلا، وتعرضهم للسب والضرب، وحرمانهم من الرعاية الصحية.

وأبدت اندهاشها من موقف نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ومسؤول لجنة الحريات في النقابة خالد البلشي، اللذين لم يلتزما بتعهداتهما بجمع الصحفيين في سجن طرة المزرعة، خشية اتهامهما بـ”أخونة” النقابة، مبدية انزعاجها من أن أكبر آمال الصحفيين المسجونين صارت الآن هي النقل من سجن إلى آخر، وتحسين وضعية الاعتقال!

وأضافت أن الرابطة لن تصمت حيال هذه الانتهاكات، وأنها ستلجأ إلى الاعتصام في النقابة، من جديد، والتصعيد القانوني والحقوقي، مشددة على أن الصحفيين المحبوسين سجناء رأي، وأنه حال وجود أعضاء إخوان في مجلس النقابة، فإنهم لم يكونوا يفرقون بين زميل وآخر، لمجرد فكره، أو معتقداته، لدى قيامهم بخدمة زملائهم.

ويتواجد بسجن العقرب سيئ السمعة ثلاثة صحفيين هم: أحمد سبيع، وحسن القباني، ووليد شلبي.

وكانت أسر الصحفيين الثلاثة تلقت وعودا بنقل ذويهم من سجن العقرب، وتسهيل إجراءات زيارتهم، وزيارة وفد من النقابة إليهم، وهو ما لم يحدث، ما جعل هذه الأسر تحمل وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامة ذويهم.

ويطلق على سجن العقرب “غوانتانامو مصر”، ويقع ضمن مجموعة سجون طرة (جنوب القاهرة)، واستغرق بناؤه أكثر من عامين، على الطراز الألماني، وتم افتتاحه عام 1993؛ ليكون مقرا للتنكيل بالجماعات الإسلامية.

ونظمت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، الاثنين، حفل إفطار جماعي بنقابة الصحفيين، لأسر الصحفيين المعتقلين، وزملائهم المتضامنين معهم.

وعقب الإفطار، تحدثت زوجة الصحفي أحمد سبيع، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد دون تحقيق؛ فقالت: يتعرض زوجي في سجن العقرب إلى جميع أنواع الانتهاكات من ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء، فضلا عن منع الزيارات منذ شهر مارس الماضي، كما أنهم منعوا دخول الأطعمة والأدوية، وقاموا أخيرا بتكسير الزنازين لهم، وإدخال الكلاب عليهم.

وقالت زوجة الصحفي هاني صلاح الدين إن زوجها كان من المفترض أن يقوم بإجراء جراحة عاجلة في عينيه بالمستشفى، إلا أن سلطات الانقلاب رفضت إجراءها، وإنه الآن في سجن ليمان طرة، وحالته تزداد سوءا.

وتحدثت زوجة الصحفي حسن القباني قائلة: “سلطات الانقلاب منعت الزيارة عن زوجي منذ ثلاثة أشهر، وحتى زيارة السجن المعتادة غير مسموح لنا بها، فضلا عن تعرضه للتعذيب المستمر في سجن العقرب، الذي يطلق عليه مقبرة العقرب”.

ومن جهته، قال الأمين المساعد لحركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، أحمد الطنوبي: “نحن بصدد تفعيل رابطة أسر المعتقلين، لإنقاذ حياة زملائنا، ومنع الانتهاكات التي تحدث ضدهم”.

وتحدث الصحفي اليساري أبو المعاطي السندوبي فقال، إن “النظام الحالي يستهدف جميع الصحفيين، ويحاكمهم على انتماءاتهم، رغم أن حرية الانتماء والفكر والرأي مكفولة دستوريا”.

وأضاف أنه يجب على مجلس النقابة والنقيب التحرك لإعادة محاكمة الصحفيين الذين حكم عليهم بالمؤبد فى تهم ملفقة، كما أنه يجب قيامهما بزيارة الصحفيين المعتقلين للوقوف على حالتهم، ونقلهم إلى سجون آدمية، ووقف ما يحدث لهم من انتهاكات.

ومنذ بداية شهر رمضان، تعرض تسعة صحفيين وإعلاميين مصريين للاعتقال، بينهم عضوان بنقابة الصحفيين هما محمد البطاوي وياسر أبو العلا، وأعضاء بنقابات الإعلام الإلكتروني؛ بخلاف من تم اعتقالهم أو احتجازهم لفترات قصيرة ثم الإفراج عنهم.

وأدانت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، الثلاثاء، اختطاف مراسل قناة “مصر 25″ سابقا، مصعب حامد، من منزله بمحافظة الغربية؛ بداية الأسبوع الجاري، حيث اقتحمت قوات الشرطة منزله، واعتدت عليه بالضرب، كما أنها اعتدت لفظيا على زوجته وأطفاله، واستولت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة به، وما زال مختفيا، بما يخالف القوانين والدساتير كافة، وفق بيان الحركة.

واقتحمت قوات الشرطة، الثلاثاء، مقر شبكة “يقين” الإخبارية، وصادرت معدات العمل، واعتقلت اثنين من طواقم العمل، بينهم مدير الشبكة “يحي خلف”، ولم يتضح مصيره، فيما إطلاق سراح “إبراهيم أبو بكر”.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفيتين فريدة علي أحمد وسمر حسن محمود، العاملتين بقناة “مكملين” الفضائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بحبس أربعة أعضاء بنقابة الإعلام الإلكتروني، وضبط وإحضار نقيبها و4 آخرين من الأعضاء، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، وإنشاء كيان غير شرعي، وتلقيهم أموالا من الخارج، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية القبض عليهم، أثناء تصويرهم جثث الإخوان الذين تعرضوا للتصفية بيد قوات الأمن فى مدينة 6 أكتوبر.

ووثق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” في تقريره عن شهر يونيو الماضي، 39 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين، أثناء أداء مهامهم.

وتقول قواعد معاملة السجناء في القوانين المصرية “إن العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية”. 

وتقول إحصاءات غير رسمية إن أكثر من 110 إعلاميين وصحفيين مصريين، ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي حتى الآن.

 

الحكم على الخضر بثلاث سنوات نافذة وخمس أخرى مع وقف التنفيذ والمنع من السفر عشرة

الأكاديمي الجامعي عبد الكريم الخضر

الأكاديمي الجامعي عبد الكريم الخضر

الحكم على الخضر بثلاث سنوات نافذة وخمس أخرى مع وقف التنفيذ والمنع من السفر عشرة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أُسدلت قضية عضو جمعية حسم غير النظامية الأكاديمي الجامعي عبدالكريم الخضر، بصدور عدة أحكام في جلسة علنية وبعد محاكمة استمرت 18 شهراً، وعشر جلسات في مقر المحكمة الجزئية ببريدة، حكم الشيخ إبراهيم الحسني، مساعد رئيس المحكمة الجزئية في بريدة، بصفته قاضي القضية، في قضية الأكاديمي عبدالكريم الخضر، أستاذ الفقة في جامعة القصيم، ورئيس جمعية «حسم» المنحلة.

 

واستهل قاضي محكمة بريدة الجزائية إبراهيم الحسني الجلسة بتخيير المدعى عليه بقراءة نص الجلسات السابقة مع الدفوعات المقدمة منه ومحاميه، واستدل بآراء وأقوال من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الصالح وكبار العلماء للرد الشرعي على ما ادعى به الخضر، وذكره القاضي بالخوارج وأصحاب الفتن وممن يعيثون فساداً في تفرقة الجماعة، وأصدر أحكامه ضد الخضر واشتملت على السجن لثلاث سنوات نافذة، وخمس سنوات إذا عاد لنفس التوجهات مع وقف تنفيذه في الوقت الحالي، ومنعه من السفر للخارج عشر سنوات، بعد خروجه من السجن،

 

وذكر الحسني أن حيثيات الحكم ضد المتهم هي الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، من خلال إعداد وصياغة بيان يدعو المواطنين إلى التظاهر في الميادين العامة، والطعن الصريح بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علناً بذمة القضاة، ووصفه لنظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي قائم على الجور والظلم، وتأليب الرأي العام ضد الجهات الأمنية، واتهامها بالتعذيب والاغتيال والقمع وممارسة الإخفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان.

 

واتهم أيضاً باشتراكه في تأسيس جمعية غير مرخصة، وترؤسه لها وإظهارها كواقع يسعى عن طريقة لنشر الفرقة، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وهذا مُجرّم في نص نظام الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى ترافعه أمام المحكمة الجزئية في بريدة عن متهم وهو موظف عام وغير مرخص له بالترافع.

 

وكان المدّعي العام ساق عدداً من التهم قدّمها إلى قاضي القضية، واستغرقت المداولات مع المتهم تسع جلسات.

 

ومن المتوقع أن يُقدّم محامي المتهم، عبدالعزيز الشبيلي، اعتراضاً على هذا الحكم، ويطلب إحالته إلى هيئة التمييز لنقض الحكم خلال الفترة المحددة في النظام، وهي ستون يوماً.

 

وطبقاً لما ذكره المستشار القانوني، ساير الجش، فإن الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ يقضي أن لا يُنفذ الحكم إلا في حال صدور حكم إدانة آخر ضد المتهم ذاته، فيلزم أن يكون الحكم الجديد والسابق الذي كان موقوف التنفيذ موجب التنفيذ، كلا الحكمين معاً.

 

وأضاف الجش إن حكم السجن لثلاث سنوات جاء وفقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، فالمدة الفعلية هي 27 شهراً، ويكون التنفيذ من تاريخ إيقاف المتهم من قِبل أجهزة الضبط، وعليه يكون الدكتور عبدالكريم الخضر قد قضي 18 شهراً من المحكومية، وبقي عليه تسعة شهور.

 

وكانت جلسات محاكمة الخضر علنية، وهذا يحدث لأول مرة في محاكم منطقة القصيم، وحضرها عدد من أصدقاء وأقارب المتهم، وممثلي وسائل الإعلام.

 

يُذكر أن الخضر نفى خلال الجلسات السابقة التهم والدعاوى التي صدرت عن المدعي العام، متحججاً بأنها أفكار ولم تكن كتابات تم تدوينها وبالتالي هي أمور غيبية ولا يجوز المحاكمة على أفكار غيبية غير معلنة أو مسجلة بورق وخلافه، وشهدت نهاية الجلسة بعض المناوشات من قبل المتعاطفين مع الخضر مما استدعى تدخل الأمن والقبض على اثنين منهم بناء على طلب القاضي وأفرج عنهما بعد خروج الحاضرين من قاعة المحاكمة.

إدانة أربعة متهمين سعوديين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد

المحكمة الجزائية الرياض

المحكمة الجزائية الرياض

إدانة أربعة متهمين سعوديين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد

 

واس – شبكة المرصد الإخبارية

 

تهجم أحد المتهمين في قتل عدد من رجال الأمن وأبرياء أحدهم صحفي يحمل الجنسية الايرلندية ، على المحكمة رافضا محاكمته ورفض الإجابة على التهم الموجهة ضده خلال جلسة عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة وتم خلالها استلام أجوبة أربعة متهمين (2-47-48-49) من أعضاء خلية الـ86 الإرهابية .

وقدم المتهمون إجابات على جميع التهم التي نسبت لهم من المدعى العام في حين رفض المتهم الثاني والذي يعد من أخطر المتورطين في الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة وشارك في قتل عدد من الأبرياء من رجال الامن والمواطنين والمستأمنين تقديم أي أجواب عن التهم التي وجهها المدعى العام له, متهجما على مجلس القضاء خلال انعقاد محاكمته ورافضا محاكمته وهو متهم بـ 19 تهمة منها مشاركته في تفجير مجمع المحيا بالرياض الذي قتل فيه 20 شخصاً من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات من خلال مشاركته في تجهيز وتشريك سيارة الجيب التي استخدمت في التفجير بالمتفجرات, ومشاركته في تجهيز سيارة ثانية بالمتفجرات لاستخدامها في تفجير أحد الأماكن المستهدفة من قبل التنظيم الإرهابي , ومشاركته أعضاء التنظيم الإرهابي في مقاومة ومواجهة رجال الأمن في ثماني مواجهات أمنية وإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة واستخدام القنابل والأكواع المتفجرة ضدهم مما نتج عنه استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة البعض الآخر,

كما اتهم في قتل صحفي ايرلندي وإصابة آخر من الجنسية البريطانية عمداً وعدواناً و مشاركته مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي (منهم مشعل الحاسري وبندر الدخيل) في قتل خمسة من رجال الأمن في حادثة أم سدره بمنطقة القصيم.وهو متهم كذلك بمشاركته في تجهيز ثلاث سيارات بكميات كبيرة من المتفجرات وإعدادها في إحدى الاستراحات بالقصيم ومن ثم نقلها لمدينة الرياض لاستخدامها في التفجيرات الآثمة, لاغتيال عدد من ضباط المباحث عبر تجهيزه عبوات ناسفة ، وتنقله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته (عبدالعزيز المقرن و فيصل الدخيل وبندر الدخيل ومشعل الحاسري و علي المعبد وسلطان بجاد وصالح العوفي وآخرين) بين عدد من الأوكار الإرهابية وتلقيه التدريبات فيها استعداداً للقتال بجانب التنظيم الإرهابي.

وأصدر رئيس الجلسة بعد دراسة أوامر طلبات إطلاق السراح من قبل لجنة تضم عددا من القضاة أمره بإطلاق سراح المتهم الـ48 ومواصلة محاكمته من خارج السجن , فيما تريث في إطلاق سراح المتهمين الثلاثة البقية (2-47-49) حتى الجلسات القادمة وعرض الأدلة عليهم.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين سعوديين بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم, أدينوا باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيرهم لحكومة هذه البلاد وولاة أمرها وكل من يعمل في القطاعات العسكرية, وكذالك تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي وأعمالهم الإجرامية التي استهدفت المملكة وتأييد مواجهات رجال الأمن ودراسة الكتب التكفيرية وتلفظ بعضهم على قيادة البلاد وعلمائها والتستر على بعض المطلوبين امنيا وغيرها من التهم الأخرى.

وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمتهمين والمدعي العام ومراسلي وسائل الإعلام.

وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة تفصيلها كالتالي:

أولا / إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

ثانياً / إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

ثالثا ً / إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

رابعاً / إدانة المدعى عليه الرابع و الحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

الحكم على سعودي بالسجن 10 أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لتأييده القاعدة

المحكمة الجزائية

المحكمة العامة بالرياض

الحكم على سعودي بالسجن 10 أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لتأييده القاعدة

 

شبكة المرصد الإخبارية

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على متهم بالسجن 10 أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة، لإدانته باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وذلك من خلال تكفيره لجميع حكومات الدول العربية بما فيها حكومة المملكة.

وعقدت المحكمة أمس جلسة للنطق بالحكم بحضور المتهم ووالده وممثل وسائل الإعلام، وأوضح ناظر القضية أن الحكم جاء بعد ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه المدعي العام من اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، اعتناقه منهج تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال تأييده للعمليات التي قامت بها الفئة الضالة ضد الغربيين في المملكة، تأييده محاولة الاغتيال التي حصلت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وفرحه بهذه العملية، واعتبار منفذها مثالا للمقاتلين في سبيل الله.

كما أدين بالتواصل عبر طريق الإنترنت مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة، دعم تنظيم القاعدة داخل المملكة إعلاميا من خلال مشاركته في مواقع المنتديات من حيث نشر ونقل الروابط ونشر المواد الإعلامية التكفيرية والتحريضية على اليوتيوب مع الشرح التفصيلي لها.

وقال القاضي «بعد ثبوت إدانة المتهم صدر الحكم بتعزيره بالسجن 10 أعوام اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 26/8/1431هـ، منها خمسة أعوام لارتكابه جريمة إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وفق المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويُصادر جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة معه وفق المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية 10 أعوام».

واعترض المدعي العام والمدعى عليه على الحكم الصادر، وبين لهم ناظر القضية أنه يحق لهم وخلال 30 يوما تقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر للرفع بها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر في ذلك.

المحكمة الجزائية بالرياض تحكم على 11 مواطناً بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد

المحكمة الجزائية الرياض

المحكمة الجزائية الرياض

المحكمة الجزائية بالرياض تحكم على 11 مواطناً بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد

 

واس – شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (11) متهماً سعودياً مدعى عليهم بعدة تهم جاء في أبرزها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن القتال في أفغانستان والتستر على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب إلى مواطن القتال والمطلوبين أمنياً وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية .

وافتتح فضيلة ناظر القضية الجلسة بحضور جميع المدعى عليهم حيث كانوا جميعهم مطلقي السراح عدا المدعى عليه (الحادي عشر ) وبحضور المدعي العام ومراسل ووسائل الإعلام ،وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة جاءت كالتالي :-

أولاً / الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/7/1427هـ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته .

ثانياً/ الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 27/7/1427هـ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته .

ثالثاً/ الحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427هـ و يمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته .

رابعاً/ الحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427هـ ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته .

خامساً/ الحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 15/6/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته .

سادساً/ الحكم على المدعى عليه السادس بالسجن عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 9/10/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة سنة بعد انتهاء محكوميته .

سابعاً/ الحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته .

ثامناً/ الحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة سنتين.

تاسعاً/ الحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 25/9/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته.

عاشراً/ الحكم على المدعى عليه العاشر بالسجن ستة أشهر ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنة بعد انتهاء محكوميته .

الحادي عشر / الحكم على المدعى عليه الحادي عشر بالسجن أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 هـ و يمنع من السفر خارج المملكة لمدة سنة بعد انتهاء محكوميته .

وقصد صرف فضيلة ناظر القضية النظر عن طلب المدعي العام إجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه الحادي عشر الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بإحدى محافظات المملكة ومجازاته على ذلك.

وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض عدا المدعى عليهم (6 , 8 , 10 ) الذين قرروا الاعتراض على الحكم مكتفين بما قدموه سابقاً.