الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : هزلية جديدة

أرشيف الوسم : هزلية جديدة

الإشتراك في الخلاصات

السيسي نهب مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”.. الثلاثاء 5 نوفمبر.. بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات "القطاع الخاص"

بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

السيسي نهب مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”.. الثلاثاء 5 نوفمبر.. بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*رسالة استغاثة من بسمة رفعت للإفراج عنها بعد تدهور حالتها الصحية

أطلقت الطبيبة المعتقلة بسمة رفعت، المتهمة في قضية اغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، نداء استغاثة إلى نقيب الأطباء حسين خيري، وعضو مجلس نقابة الأطباء منى مينا، ونقيب أطباء القاهرة شيرين غالب، وأعضاء مجلس النقابة، وأطباء مصر، من أجل التدخل للإفراج عنها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت بسمة، في رسالة مسربة من داخل المعتقل، نشرتها الكاتبة الصحفية أسماء شكر على “فيسبوك”، بعنوان “صرخة ألم لعلها توقظ الضمائر وتحيي القلوب”: “منذ 4 سنوات وأنا محبوسة ظلمًا على ذمة إحدى القضايا السياسية زُج بي فيها من غير ذنب، حُرمت من طفليَّ وكانت أعمارهما وقتها 5 سنوات، وعاما وشهرين فقط (طفلة ورضيع)، أُخذت منهما عنوة وقهرًا، وألقيت في السجن، ومن يومها لم أر شمس الحرية ولم أتنفس هواء الوطن”.

وأضافت بسمة: “تركت أطفالي لأمي المسنة التي قاربت السبعين من عمرها، وتعاني أمراض الشيخوخة وهشاشة العظام، فكيف ترعي طفلين صغيرين؟”.

وأردفت: “منذ يوم اعتقالي الأول بدأت صحتي في التأثر، فأصبت أولًا بتورم في الثدي بسبب فطامي القهري لابني، ثم أصبت بمشاكل في أحد صمامات القلب، هذا القلب الذي لم يعد يتحمل الوجع والظلم وحرماني من أطفالي”.

وأوضحت بسمة أنها أُصيبت بمشاكل في ضغط الدم والفقرات القطنية والعجزية؛ بسبب سوء الأحوال المعيشية، وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن، ولا أي اهتمام يُذكر”.

وتابعت: “أتقدم إليكم بكل ما سبق لأنني ما زال لى حق في الوطن، لأن من حقى أن يُرفع الظلم عني، وأن أعود لأحضان أطفالي وأهلي، لأن حقي أن أعود لوظيفتي كطبيبة مصرية أخدم بلادي”، مضيفة “أنا لا أتسول حقًّا، ولا أريد أن أضعكم في حرج، لكن نظرة واحدة لأوراق قضيتي لتعلموا كم الظلم الذي وقع عليّ”.

وأردفت: “حُكم ضدي بـ15 عاما قضيت منها 4 سنوات خلف قضبان ليست من حديد فقط، ولكنها قضبان قهر. أريد فقط أن أعود لحياتي، وأطلب إعادة النظر في حيثيات القضية وظروف حبسي، أو بعفو رئاسي عني لظروفي وظروف أطفالي وأمي المريضة”.

وواصلت قائلة: “أريد حتى يأذن الله لي بالحرية أن أتلقى الرعاية الطبية المناسبة، ويتم علاجى خارج السجن لعدم وجود أي إمكانات طبية هنا إطلاقا”.

وطالبت بسمة بإيضاح سبب إيقاف معاشها من نقابة الأطباء منذ حوالي عام من غير إبداء سبب قانوني لذلك، مضيفة: “للعلم الأمر بالنسبة لي ليس في القيمة المادية لهذا، ولكنه ذو قيمة معنوية أن زملاء مهنتي وأبناء وطني لم يتخلوا عني، وكم بكيت وتألم قلبي كلما تذكرت قول قائل عبّر عما يجيش في صدري: بلادي وإنْ جارت عليّ عزيزة.. وأهلي وإنْ ضنّـوا عليّ كرامُ”.

وكانت الطبيبة بسمة رفعت (36 عاما) قد تم اختطافها، في 6 مارس الماضي، بعد تقديمها شكوى باختفاء زوجها ياسر إبراهيم عرفات– مهندس برتبة عقيد متقاعد– وظلت قيد الاحتجاز حتى صدر بيان بأسماء المتورطين في اغتيال النائب العام.

 

*المهندس “صالح حسين” يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

في حلقة جديدة من مسلسل القتل البطيء الذي يتعرض له المعتقلون داخل سجون الانقلاب، يتعرض المهندس صالح حسين علي، أحد معتقلي الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال القاهرة العسكرية والمودع بسجن “شديد الحراسة ٢”، للإهمال الطبي المتعمد.

وتسبّب عدم توفير العلاج اللازم للمهندس حسين صالح، الذي يعاني من مرض السكر، في إصابته بغيبوبة وغرغرينة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى ليمان طره، وعلى الرغم من عرضه على مستشفى المنيل الجامعي وطلب المستشفى إجراء أشعة رنين له على المخ، لكن إدارة السجن رفضت ذلك، وتمت إعادته إلى “سجن شديد ٢” دون إجرائها أو تقديم العلاج اللازم له.

معاناة “صالح” يفاقمها الظروف بالغة السوء داخل السجن، حيث سوء الطعام والشراء والتعنت في توفير الأدوية والأغطية والملابس اللازمة، وسط تحذيرات من تسبب هذا الإهمال الطبي في فقدانه حياته.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: عائشة في خطر شديد وتتعرض للقتل البطيء

اتّهمت “أم الزهراء” عزة توفيق، زوجة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، المعتقل في سجون الانقلاب، سلطات الانقلاب بممارسة القتل البطيء لابنتها المعتقلة عائشة.

وكتبت توفيق- عبر صفحتها على فيسبوك- “أصعب محنة يتعرض لها أهالى معتقلة أن تمرض وتُنقل إلى المستشفى ولا تعلم عن حالتها الصحية شيئًا، وتسمع من هنا وهناك أخبارًا قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك، وتذهب لإدارة السجن تطلب مقابلة المسئول لتستعلم منه، ويرفض المقابلة بعد انتظارك لهم ساعات”.

وأضافت توفيق: “ما يحدث لعائشة الآن جريمة قد تؤدى إلى الموت البطيء.. سوء تغذية ومشاكل فى الدم بسبب الإضراب العنيف، وحالتها النفسية، وكونها مصابة بأنيميا من قبل.. الآن تحتاج إلى أمان نفسى وتغذية ومن يساعدها كي تتخطّى هذه الأزمة الصحية الخطيرة”.

وتابعت “توفيق” قائلة: “لم تحضر الجلسة بالأمس، ولم يسمح القاضى بتناول أمرها لعدم وجودها، والمحامون عاجزون عن مقابلة المحامى العام والنائب العام، وطبعًا الأمن الوطنى والجهات السيادية التى تشارك فيما يحدث لعائشة الآن.. يا رب اسألك أن تُسخر لنا قلوبًا أحوجتنا إليها لإنقاذ حياة عائشة”.

واختتمت توفيق: “عائشة فى خطر شديد.. عائشة محتاجة علاج يتكفل أهلها به.. عائشة محتاجة لرعاية شديدة”.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ وإخفاء شاب زملكاوي لليوم الـ45

اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ 3 مواطنين من منازلهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ببلطيم؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للموطنين دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التدخل لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، وهم: علي عبد الحليم القاضي، وليد صابر إبراهيم القاضي، محمد إبراهيم القاضي.

إلى ذلك استنكر أحمد العطار، الباحث الحقوقي، استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب أحمد علي، من أبناء منطقة الألف مسكن بالقاهرة، لليوم الـ45 على التوالى، منذ اختطافه من منزله دون سند من القانون.

وكتب، عبر صفحته على “فيس بوك”، أن أحمد تواصل معه منذ 3 شهور للحديث عن أحد أصدقائه المختفين قسريًّا من مشجعى نادى الزمالك “ألتراس وايتس نايتس”.

وذكر أنه فوجئ اليوم بأنه مختفٍ قسريًّا منذ اختطافه من منزله من قوات الانقلاب، وقال: “أحمد له 45 يوما فى سراديب أمن الدولة، أحمد وغيره من شباب مصر كل حلمهم إنهم يعيشوا فى بلد تحبهم وتحترمهم وتحنو عليهم”.

وتابع: “ادعوا لأحمد إنه يرجع لأمه وأبوه وادعوا لكل مختفٍ أن يرجع لأهله، أحمد وغيره مش بلطجية ولا حرامية ولا سرقوا وباعوا أرض البلد، كل همهم وطن يعيشوا ليه وفيه”.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*إخفاء محامٍ للشهر الثاني وحبس مؤسس رابطة “المختفين قسريًّا” في هزلية جديدة

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء المحامي “أحمد شوشو” للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر 2019 من داخل قسم الشرطة، حيث كان ينتظر إخلاء سبيله بعد عامين ونصف من الحبس في سجن بورسعيد على ذمة إحدى الهزليات.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس المحامي “إبراهيم متولي”، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا، ١٥ يومًا في الهزلية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وذلك على الرغم من حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 14 أكتوبر الماضي في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور الحقوقى إبراهيم متولي على ذمة هزلية جديدة

ظهر المحامي إبراهيم متولي، اليوم الثلاثاء، بنيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيق معه على ذمة قضية هزلية جديدة؛ استمرارًا لنهج العسكر في التلفيق والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وبتاريخ 15 أكتوبر الماضى، صدر قرار بإخلاء سبيل “متولى” بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017، لـ5 معتقلين بينهم “إبراهيم عبد المنعم متولي حجازى”، و4 آخرين وهم: “ياسر محمد يوسف محمد أبو ستيت، محمد علي علي العصلوجى، إسماعيل مصطفى ماهر جميل، السيد محمود علي الغندور”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامي والحقوقي إبراهيم متولى، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧.

وفى وقت سابق وثّقت العديد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له متولى من انتهاكات، بدءًا من اعتقاله وإخفائه قسريًّا، وسوء معاملته بسجن العقرب سيئ السمعة .

كما استنكرت المنظمات، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، موقف خارجية الانقلاب المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، في بيان مشترك مطلع شهر نوفمبر من عام 2017.

 

*من جرائم العسكر.. إخفاء “الطنطاوي” و”طلبة” و”يسري” و”شوشو”

تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية بحق 4 مواطنين مختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، منذ اختطافهم من أماكن متفرقة من عدة محافظات دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استمرار الجريمة بحق كلٍّ من:

1- محمد الطنطاوي حسن، يعمل مهندسًا مدنيًّا، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

2- الطالب “علي محمد محمد طلبة”، يقيم بالشارع الحربي بدمياط، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 من مقر عمله بأحد المحال التجارية، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

3- مصطفى يسري محمد مصطفى من كفر طهرمس بالجيزة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 1 يوليو 2019 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4- المحامي أحمد شوشو، وذلك منذ يوم 1 أكتوبر 2019 من داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث كان ينتظر إخلاء سبيله.

يُشار إلى أنَّ المحامي المختفي كان محبوسًا لمدة سنتين ونصف بسجن بورسعيد، وقررت النيابة إخلاء سبيله بتاريخ 7 أغسطس 2019، ولم يتم تنفيذ قرار النيابة حتى تاريخ إخفائه من داخل قسم الشرطة.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج العاجل عنهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

**ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يطالب حكومة الوفاق بمقاطعة الدول الداعمة لحفتر

دعا المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، حكومة “الوفاق” الليبية إلى “مقاطعة ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على الشرعية والمتورطة بشكل مباشر في العدوان”.

وقال المجلس، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنّ على رأس تلك الدول الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة توثيق جرائمها ومقاضاتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية.

وعقد المجلس جلسة مطولة، مساء أمس الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وطالب البيان حكومة “الوفاق”، المعترف بها دوليًّا، بتسخير كل إمكانياتها لــ”دعم المجهود الحربي لدحر العدوان مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني”، مبديًا ترحيبه بـ”أي مبادرة تسعى لكف العدوان والخروج بالبلاد من أزمتها والتوصل إلى رؤية وطنية مشتركة تُقام بها دولة تحترم الدستور والقانون”.

وشنَّت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 4 إبريل الماضي، حربًا على العاصمة الليبية طرابلس، لكنه لم يتمكن من تحقيق تقدم أمام قوات “الوفاق” التي قامت بصد قواته.

 

*“بيزنس جنرالات العسكر” يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

يواجه القطاع الخاص المصري فى عهد دولة العسكر تحديات كبيرة تهدد بانهياره وانسحابه من الأسواق المختلفة.

يأتى على رأس هذه التحديات بيزنس جنرالات العسكر وإمبراطورية الجيش الاقتصادية، بما له من نفوذ واسع وامتيازات لا حصر لها، تقضي على  تكافؤ الفرص مع المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس على اقتصاد البلاد من مخاطر، أهمها هروب الاستثمار لعدم القدرة على المنافسة أمام المؤسسة العسكرية التي اخترقت جميع قطاعات الاقتصاد وتنافس القطاع الخاص في كل شيء. وبجانب هروب الاستثمار، فإن الوضع يمثل خطورة على اقتصاد البلاد، ويؤدي إلى ركود مزمن سوف يُفضي لا محالة إلى غلق آلاف الشركات وزيادة معدلات البطالة.

هيمنة الجيش الاقتصادية تجعل الجنرالات أكثر تمسكًا واستماتة في الدفاع عن هذه الإمبراطورية، وهو ما ينعكس على استمرار المؤسسة العسكرية في فرض تصوراتها الاستبدادية الشمولية على السياسة والاقتصاد وباقي القطاعات، ومع إضافة العوامل الأخرى المتعلقة بالاستبداد والغلاء وتصاعد مستويات الغضب الشعبي؛ فإن الصدام بين الشعب والمؤسسة العسكرية قائم، إلا إذا تداركت أخطاءها وعادت إلى المسار المستقيم تحرس الحدود ولا تتدخل في السياسة أو الاقتصاد المدني.

ويشتكي مستثمرون ورجال أعمال من المنافسة غير العادلة مع مشروعات الجيش، التي تتمتع بمميزات وحوافز اقتصادية لا تتوفر لسواها، من بينها الإعفاءات من الضرائب والجمارك، والعمالة شبه المجانية المعتمدة على المجندين الذين لا يتقاضون أجرًا نظير عملهم في المشروعات المختلفة، فضلًا عن إقامة المشروعات على أراض مجانية مملوكة للدولة.

القطاع الخاص

في هذا السياق، كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لـ”آي.إتش.إس ماركت”، عن انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب استمرار تراجع المبيعات مع وجود مشاكل في السيولة.

وأظهر مسح أجرته “آي.إتش.إس ماركت”، اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا في ستة فقط من بين 36 شهرا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم. وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أديا إلى تراجع بوجه عام.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو الماضى، رغم أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة اشهر. وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر أيلول. وتراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.

تدهور اقتصادى

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع: إنه بعد أحداث 30 يونيو 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

وأضاف أن “هذا التوسع الاقتصادي للجيش تم دون وجود قوانين تنظم ذلك، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الصناعات المحلية المعتمدة على القطاع الخاص؛ بسبب استحواذ القوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات .

وأوضح نافع، في تصريحات صحفية، أن الجيش ناجح في مشروعات الطرق والكباري فقط، لكن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعد نوعًا من الاستثمار الخاص لقيادات الجيش، مضيفًا أن جنرالات وقيادات الجيش تتجه للعمل في “البيزنس” للاستفادة من عدم وجود ضرائب يدفعونها، أو رقابة على هذه المشروعات، باعتبارها تابعة لجهاز الخدمة الوطنية الذي يتمتع بوضع خاص في الدستور.

ولفت إلى أن هذا الوضع الغريب كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تُفرض على المستثمرين المنافسين.

تغول مرفوض

ويؤكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه ضد توسع الجيش فى المشروعات بصفة عامة، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، معربًا عن رفضه لتغول شركات الجيش في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجال الإسكان والإنشاءات.

وطالب حكومات العسكر بتوجيه موازنتها المحدودة للقطاعات ذات الديمومة والاستمرارية والاستدامة.

وأوضح توفيق، في تصريحات صحفية، أنه من المفترض أن يكون دور حكومة الانقلاب هو وضع أسس وآليات التنمية، إضافة إلى الرقابة على القطاع الخاص، الذي يقوم هو بالتنفيذ وليست هي، فالحكومة مستثمر رديء.

سوق الإنشاءات

ويرى الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز، أن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية.

وأشار إلى أن أعمال الجيش سواء المدنية أو العسكرية، لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعنيّ بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش، أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرصًا كثيرة للاحتكار وخاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشِئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

 

*متى تتوقف الخسائر ومن يحاسب الفاسدين؟.. 48 مليار جنيه خسائر الهيئة الوطنية للإعلام

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشرى بين جنبات دولة الانقلاب العسكري، كشف تقرير رسمى– تم تقديمه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام فى 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر فى 30 يونيو 2018 والتى بلغت 42 مليار جنيه.

خسائر بالمليارات

وخلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، كشف إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان فى الداخل والخارج.

هذه الحقائق التى كشفها “الشيشتاوى” أمام أعلى جهة رقابية فى الدولة تدفع الجميع للتساؤل: ما العقبات التى تمنع تحصيل كل هذه المديونيات التى لو تم تحصيلها لأسهمت فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى ماسبيرو؟ وما الذى فعلته قيادات الهيئة السابقة والحالية لتحصيل هذه المديونيات؟ ولماذا لا تقوم الجهات العليا بالمساعدة فى تحصيل هذه المستحقات التى تم الكشف عنها لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التى تحمّلت 16 مليارًا و662 مليونًا و200 ألف جنيه فى موازنة 2018 2019 تم تخصيصها للهيئة الوطنية للإعلام؟!.

اجتماعات “بر وعتب”

فى السياق ذاته، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول أمس، اجتماعا برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”.

وخلال الاجتماع كشف إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن إجمالى أجور العاملين بالهيئة- والبالغ عددهم 35 ألف عامل- بلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه.

وتعقيبًا على هذه الأرقام تساءل الخبير أحمد لطفى :كيف تظل ميزانية ماسبيرو بهذا الرقم الذى تحصل عليه كأجور رغم خروج أكثر من 8 آلاف عامل ومسئول وموظف على المعاش أو تقديم الاستقالة أو الوفاة؟ واذا كان أغلب العاملين يؤكدون أن أجورهم لم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية، كما أن الكثيرين لا يحصلون على “السقف المالى” المحدد باللائحة المعمول بها حتى الآن؟ فأين ذهبت كل هذه الأموال؟ وأين تذهب حصيلة المبالغ التى يتم تحصيلها بالدولار سنويًّا مقابل الإجازات التى حصل عليها مئات الأشخاص الذين يعملون فى الخارج من أبناء ماسبيرو، والذين تقارب أعدادهم الـ2000 شخص؟.

إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو بتهمة الفساد

كان تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، قد كشف عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التلفزيون بعد تحقيقات استمرت 5 سنوات، أحيل على إثرها 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية، في بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المحالين للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات عن أن المخرج بالقناة الثانية بقطاع التلفزيون، جمال سعيد سالم، تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج “إشاعة ولا” رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث، حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة.

وجاء بأوراق القضية أن أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية، لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج، مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه.

وتبيّن من تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر بيومي علي، كبير المخرجين، تقاعس عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج “إشاعة ولا” لمدة قاربت 3 سنوات، وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق.

وخرج سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ، عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج، ولم يقدم تقارير عن ذلك، مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.

وجاء بتقرير الاتهام أن ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية، وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهما للمعاش، وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية بالتلفزيون، أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج “إشاعة ولا” والقائمين عليه لمدة عامين، مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق.

فى شأن متصل، صدرت تعليمات عليا للقطاعات البرامجية فى ماسبيرو، وفى مقدمتها قطاع الأخبار، بعدم استضافة الوزراء والمحافظين فى البرامج خلال الفترة الحالية.

المصادر المطلعة أكدت أن السبب هو عدم رضا الجهات العليا عن أداء عدد من الوزراء والمحافظين، علاوة على قرب إجراء تعديل وزارى وحركة محافظين خلال شهر نوفمبر الجارى.

 

*كيف نهب السيسي مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”؟

كارثة وراء أخرى تتكشف يوميًّا في ظل التعتيم الأمني والإعلامي عن فساد نظام السيسي، واقتصار ما يُكشف عنه في الإعلام على ما يخص تجميل وجه السيسي الكالح.

ولعلّ أبرز ما يثير الأسى هو أن فساد السيسي– الذي حاول أن يبدو شريفًا مُقسمًا بالأيمان المغلظة- طال الفقراء والغلابة بتجبر وقسوة غير مسبوقة، معلنًا أنه لن يسمح لفقيرٍ أن يقتات من دعم الدولة، محوّلًا جيشه لبلاعة تنهب أموال الشعب، سواء عبر الفساد الملياري في مشاريع الطرق والكباري والبنية التحتية التي هتكت عرضها الأمطار الأخيرة، أو بقرارات منزوعة الرحمة تحرمهم من تطوير آلاف القرى الفقيرة بمصر، والذي كان يجري العمل به منذ عام 2009.

قصة الفساد الملياري بدأت مؤخرًا بقرار بالأمر المباشر من عبد الفتاح السيسي، بوقف فوري لمشروع “تطوير القرى الأكثر احتياجا”، الذي كانت تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ 2009.

بداية الفساد

في الأول من ديسمبر من العام 2014، أصدرت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أمرا لوزارة التخطيط، تطالبها فيه بصرف 1.560 مليار جنيه وتضعها في حساب القوات المسلحة، لتبدأ العمل في مشاريع أطلقت عليها مشروع “القرى الأكثر احتياجا”، وخاطبت هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة د. أشرف العربي، والذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري آنذاك، وأرسلت له تفاصيل التحويل، وحتى فرع البنك المفترض التحويل إليه، وهو فرع شريف “البنك الأهلي المصري”.

لكن سرعان ما عادت الهيئة الهندسية وأوقفت المشروع بعد 27 يوما فقط من صرف الأموال، إذ أصدرت الهيئة العليا للقوات المسلحة أمرا- وفق وثيقة أخرى- في 28 ديسمبر 2014، قالت إنه صادر بالأمر المباشر من عبد الفتاح السيسي للجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، تأمرها بوقف العمل الفوري على المشروع «القرى الأكثر احتياجا»، وتسنده للجمعيات الخيرية.

قرار التحويل صدّق عليه أشرف العربي، والعربي نفسه علامة استفهام أخرى، فالرجل متخصص في مجاله، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كانساس الأمريكية، وعمل في خمس وزارات، ومع ثلاثة رؤساء، لكنه وبجرة قلم حوّل 1.560 مليار جنيه للجيش، ثم اختفى المبلغ بعد 27 يوما من التحويل، واختفى الرجل أيضا بعد إقالته من وزارة التخطيط عام 2017.

وبات مصير الـ1.560 مليار جنيه التي حوّلها لصالح القوات المسلحة بطلب من رئاسة الجمهورية مجهولا، فلم يصدر عن القوات المسلحة أو الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط ما يكشف عن مصير تلك الأموال، خاصة أن جميع المشروعات التابعة للجيش عادة ما تحاط بسرية تامة، ولا تخضع لمتابعة الأجهزة والمؤسسات الرقابية. ولعل ما يؤكد فساد السيسي هو خلو بنود الموازنات من المشروع، فلم يُذكر في أي خطة للدولة، حيث إن ميزانية أي مشروع تسير وفق الخط التالي:

يدرج المشروع في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبل الوزارة المعنية بالمشروع. وتصدق وزارة المالية على المشروع وتوفر له الاعتماد اللازم.

يدرج المشروع ضمن الموازنة العامة للسنة المالية، ثم يوافق مجلس النواب على الخطة والموازنة لتتوفر الرقابة الشعبية على الميزانية، ومن ثم يبدأ تحويل الأموال.

بل إن ميزانية الدولة المدرجة على الموقع الرسمي لوزارة المالية في العامين الماليين 2013-2014، 2014-2015 لم يدرج ضمنها مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا في ميزانية عام التنفيذ، بل خصصت وزارة المالية 150 مليون جنيه لاستكمال كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل، المنقسم إلى 7 بنود، من بينها القرى الأكثر فقرا، وكان اللافت في هذا البند أن مبلغ المليار ونصف المليار جنيه غير مدرج من الأساس في تلك الموازنة.

ولعل الأغرب من ذلك هو وقف السيسي المشروع من أساسه، حيث تم إيقاف المشروع بطلب من السيسي، الذي أصدر توجيهاته بوقف العمل في تطوير 78 قرية محتاجة، لصالح مشروعات الجيش، رغم أنه ووفق القانون فإن رئيس الجمهورية لا يملك أية صلاحية لوقف مشاريع تنموية، أو حتى التصديق عليها دون أن تسير في مسارها القانوني.

وهو ما أثار غضب رئيس وزراء الانقلاب آنذاك إبراهيم محلب، الذي سأل السيسي عن أسباب إيقاف المشروع، فرد الثاني بأنه أوقفه لصالح مشروعات لها أولوية على أجندة مشاريع القوات المسلحة، مضيفا- والكلام على لسان السيسي- “حين يحين الوقت المناسب لاستئناف المشروع لن ننساكم”.

ورغم أن مشروع القرى الأكثر احتياجا هو مشروع بدأته الهيئة الهندسية في العام 2009، إلا أنه لم يكتمل حتى اليوم، يضم إجمالا 1153 قرية على مستوى الجمهورية، وكان من المقرر الانتهاء منه في العام 2012، لكنه توقف وتم تقسيمه لعدة مراحل تبدأ في 2012، وتنتهي 2017، وطبقا للمرحلة الأولى كان مقررا تطوير نحو 30 قرية في محافظة المنيا، بتكلفة 750 مليون جنيه، و22 قرية في أسيوط بتكلفة 607 ملايين جنيه، وتطوير 23 قرية بتكلفة 618 مليون جنيه، وفي محافظة الشرقية سيتم تطوير 31 قرية بإجمالي تكلفة 795 مليون جنيه، وفي البحيرة 19 قرية بإجمالي تكلفة تصل إلى 446 مليون جنيه. إلا أن ميزانية المشروع تم سحبها بالكامل، وأُسند المشروع إلى الجمعيات الخيرية، لصالح العمل على مشروعات أخرى تابعة للقوات المسلحة.

وتعبِّر السرقة المليارية للسيسي، عبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن وحشية غير مسبوقة، حيث تنفق المليارات على بناء قصور واستراحات رئاسية، خاصة بأفراد في الجيش، الأمر الذي أكده السيسي نفسه، مصرحا بأنه بنى قصورا رئاسية، وأن هناك أخرى ستُبنى «من أجل مصر»، في ظل استفهامات عن جدواها مع الحالة الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، والتي دعت السيسي سابقا إلى القول: “إحنا فقرا أوي”.

 

*خبراء: مبادرة الطنطاوى لعبة سيساوية لإبعاد المصريين عن الثورة على العسكر

انتقد سياسيون المبادرة التي أطلقها عضو مجلس نواب العسكر، أحمد الطنطاوي، مؤكدين أن سقف المبادرة منخفض نظرًا للظروف الراهنة داخل مصر، وقالوا إن نظام عبد الفتاح السيسي لن يستجيب لهذه المبادرة أو غيرها في ظل مواقفه وسياساته التي يُصر عليها، وبالتالي ستنتهي كما انتهت المبادرات التي سبقتها.

وحذّر الخبراء من أي منتج يخرج من برلمان الدم أو أحد أطرافه، وأعربوا فى نفس الوقت عن ترحيبهم بكل جهد يهدف إلى حلحلة الوضع الراهن، داعين إلى تحويل المبادرات إلى رؤى سياسية متكاملة لإنقاذ الوطن، ومخاطبة مؤسسات الدولة بعيدًا عن قائد الإجرام الانقلابي للتفاعل مع تلك الأطروحات.

واعتبروا أن المبادرة مجرد محاولة للتشويش وشغل الرأى العام بعيدًا عن الجرائم التى يرتكبها نظام العسكر ضد مصر والمصريين.

كان أحمد الطنطاوي قد طرح، يوم الأحد الماضي، مبادرة جديدة تتكون من 12 محورًا رئيسيًّا للإصلاح السياسي في البلاد، من أجل دولة ديمقراطية حديثة. وقال، في مقطع فيديو له، إنه تقدم بمذكرة لرئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، لتشكيل 12 لجنة برلمانية لمناقشة مبادرته للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

ومن بين المحاور التي تحدث عنها الطنطاوي، إلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034، وإلغاء حالة الطوارئ الكاملة التي تشهدها البلاد من عامين، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

كما طالبت المبادرة بمناقشة اقتصاد القوات المسلحة، والذي نما بشكل ملحوظ منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي صيف 2013، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة مؤسستي القضاء والداخلية بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب والفساد، فضلا عن مراجعة الاتفاقيات الدولية.

المسار الثوري

من جانبه قال السياسي والنقابي أحمد رامي: “لسنا معنيين بصورة مباشرة بهذه المبادرة، إلا أننا نتفهم الظرف الداخلي في مصر الذي يجعل سقف الأطروحات التي يتم تقديمها منخفضًا مثلما جاء في مبادرة أحمد الطنطاوي، لكننا نرحب من حيث المبدأ بأي حراك سياسي قد يكون مدخلًا أو بداية لحراك أكبر” .

وأكد رامى، في تصريحات صحفية، أن استجابة نظام السيسي لمبادرة الطنطاوي تكاد تكون مستحيلة، مشيرا إلى أنَّ هذا النظام يُغلق تماما أي منفذ للممارسة السياسية، ويرى أن فتح باب العمل السياسي يعني انتهاء حكمه، وبالتالي لا نتوقع الاستجابة لهذه المبادرة أو غيرها”.

وأشار إلى أنَّ النتيجة التي سيصل لها البعض متأخرا عما وصلنا إليه، أن عدم الاستجابة لهذه الأطروحة أو رفض فكرة التغيير عبر الدستور، سيؤدي للبحث عن مسارات أخرى للتغيير أهمها استكمال المسار الثوري، وهذا ما نتوقعه، ونعتقد أنه بات مسألة وقت فقط لا غير .

نقطة الصفر

وقال عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري: إن ما يُقدم الآن في مبادرة الطنطاوى لا يختلف عما حدث قبل ذلك، مؤكدا أنها “ستنتهي كما انتهت مَن قبلها”.

وأكّد عادل، في تصريحات صحفية، أن كل من في برلمان العسكر تم اختيارهم بعناية من أجهزة الأمن والمعلومات بنظام السيسي، لذلك يجب الحذر كثيرا من أي منتج يخرج من هذه المؤسسة أو أحد أطرافها.

وذكر أن “التجارب السابقة تشير إلى أن أي نظام سياسي استبدادي له أوراق متعددة داخل المعارضة، ويصنع بنفسه أعداء وهميين له من داخله حتى يستخدمهم في الوقت المناسب؛ فهو لا يسمح بعداء حقيقي، حيث مكان أصحاب تلك المواقف الحقيقية السجون أو القبور، فما بالك بمن هم من صنع يديه”.

ولفت عادل إلى أنَّ الكوارث التي أصابت الأفكار أو الأفعال الثورية مهما كانت بسيطة، تعود أدراجها إلى نقطة الصفر بعد وأثناء كل مبادرة، ولا يزال البعض مُصرًا على نفس المسار رغم الفشل الهائل لكل المبادرات السابقة لظروف موضوعية لم تتغير.

“توازن القوى”

وأوضح أن “المبادرات تعتمد على توازن القوى مما يسمح لطرف بتقديم بعض التنازلات للطرف الآخر، لذلك قبل المبادرة لا بد من صناعة توازن للقوى حتى يمكن أن تكون فاعلة ومؤثرة، أما في وضع الخلل الكبير في التوازن ورفض الكثير من القوى السياسية تبني المسار الثوري وكذلك وسائل الإعلام، واكتفائها بالسخرية من السيسي وانتظار المبادرات، فلن ينتج أي نجاح لأي طرح تفاوضي، فالتفاوض مرآة القوة وليس مرآة الرغبات” .

وأضاف عادل: أخشى أن يستمر حرق الكوادر والرموز في كل مرة يتحركون فيها وراء كل مبادرة أو مدعٍ، كما حدث منذ أسابيع عندما صعد البعض بالأحلام إلى عنان السماء، بينما لم يجد من تبعهم غير صدمة هائلة على الأرض .

حلول لإنقاذ الدولة

في المقابل رحب الكاتب الصحفي، خالد الشريف، بأية مبادرة تهدف لحلحلة الوضع الراهن في مصر”، وقال: أعتقد أن مبادرة أحمد الطنطاوي في مجملها هي أحد الحلول السياسية لإنقاذ الدولة المصرية، وإنهاء الأزمة الخانقة التي يعيشها الوطن .

وأضاف: لكن من الواضح أن نظام السيسي ليس لديه إرادة لأي حل سياسي، ولن يستجيب لأي مبادرة، ولن يرحل هذا النظام الفاشي المتوحش بصندوق الانتخاب، بل هو يصر بكل جنون على البقاء والاستمرار في الحكم، والانتقام من المعارضين والإسلاميين بصورة خاصة، لأن هذا النظام جاء بالانقلاب وبالقوة الغاشمة التي عصفت بالحريات وبالديمقراطية ولن يرحل بحل سياسي .

وذكر الشريف أن السيسي قال بكل كذب وافتراء، في زيارته الأخيرة لأمريكا، إن الإسلام السياسي سبب رئيسي في عدم استقرار المنطقة، ليقطع الطريق أمام أي محاولة للحل السياسي مع الإسلاميين والمعارضين.

وأشار إلى أن الكل يعلم أن الحياة السياسية ماتت في مصر في ظل حكم السيسي، وتم تدميرها وتجريفها بسبب الضربات الأمنية المتلاحقة للمعارضين، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الحقوقية بشكل بشع، وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل .

 

*الركود الأعظم: أنشطة القطاع الخاص في مصر تنكمش وهروب الشركات يتزايد

نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن آخر التطورات التي يشهدها القطاع الاستثماري، وخاصة غير النفطي، والذي يعد بمثابة مؤشر عن مدى قدرة نظام الانقلاب على جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ في السوق المصرية.

وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه رويترز، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، مما يدلل على التباطؤ الكبير الذي يعاني من السوق لعدة أسباب داخلية وخارجية، ويؤكد الدوافع التي أدت إلى هروب عدة شركات من السوق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت للقطاع الخاص غير النفطي بمصر، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3 وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموًا في ستة فقط من بين 36 شهرًا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم، وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أدّيا إلى تراجع بوجه عام.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو، على الرغم من أن الوتيرة تظل متوسطة، كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة أشهر، وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر، كما تراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

ولا يتوقف الأمر على الاستثمارات المباشرة فقط، بل إن الاستثمارات غير المباشرة تشهد هي الأخرى أزمة كبيرة، إذ نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها.

ولفتت إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظيرتها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها