marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد على 74 متهماً فى هزلية سمالوط.. الاثنين 13 سبتمبر 2021.. السيسي يلتقي رئيس وزراء الاحتلال فى شرم الشيخ ويرتدى كرافت زرقاء بلون العلم العبري
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد على 74 متهماً فى هزلية سمالوط
أصدرت محكمة جنايات المنيا، الإثنين، أحكاما متفاوتة تصل إلى الإعدام، بحق 74 معتقلا، إثر تلفيق لهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف تعود أحداثها إلى منتصف عام 2013.
وقعت أحداث القضية المزعومة، بعد مجزرتي فض ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس عام 2013.
وقضت محكمة جنايات المنيا بالإعدام لـ متهمين4 والمؤبد لـ 22 والسجن المشدد لـ35 متهمًا وإلزامهم جميعًا بدفع 22.2 مليون جنيه تعويضات.
وقضت بـ براءة متهم منهم.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة كل من محمد عبد الحميد محمد على، وخالد محمد عبد الرازق، وعاشور خليل أمين، وإبراهيم وردانى محمود، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم.
ويعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، وفق القانون.
لكن محكمة النقض ومنذ تولي القاضي عبد الله عمر شواضه، رئاستها تصدق على كل الأحكام، متجاهلة كل العوار القانوني.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى أحداث عنف سمالوط، 2015، عدة تهم نفوها جميعها بـ”ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة واقتحام مركز شرطة سمالوط “.
وقضت المحكمة على 74، بالإعدام والمؤبد والمشدد بعد موافقة المفتي شوقي علام، الشهير بقاضي الإعدامات والذي صدق على 1600 إعدام منذ 2013 حتى الآن.
*حبس 6 معتقلين بينهم 3 أشقاء من أبوكبير 15 يوما
قررت نيابة الانقلاب بأبوكبير مساء أمس الأحد، حبسهم 6 معتقلين بينهم 3 أشقاء بتهمة الانتماء وحيازة منشورات خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق.
وهم:
– رضوان السيد
– أحمد عبداللطيف
– إبراهيم مصطفي منصور
– حسين مصطفي منصور
– أحمد مصطفى منصور (الأشقاء الثلاثة والدهم معتقل).
– تامر حجازي يذكر أن ميليشيات الانقلاب اعتقلت المواطنين الـ 6 من أيام وتعرض بعضهم للإخفاء القسري في مقر أمن الدولة.
* تأجيل محاكمة عائشة الشاطر وهدى عبدالمنعم وآخرين لجلسة 11 أكتوبر
قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الإثنين تأجيل محاكمة أبرياء متهمي القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 31 بريئاً منهم 14 معتقلاً محبوسين احتياطياً منذ ثلاث سنوات، من بينهم السيدتان هدى عبد المنعم المحامية الحقوقية، وعائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 11 أكتوبر.
يشار إلى أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أجلت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة الأبرياء إلى جلسه اليوم لتعذر حضور عدد من المعتقلين.
يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد أحال يوم 23 أغسطس الماضي أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
جاء قرار الإحالة للمحكمة بعد تخطي المدة المحددة قانونًا للحبس الاحتياطي “عامين كاملين” ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن سلطات الانقلاب أبت الإفراج عنهما وأحالتهما للمحاكمة.
يُذكر أن هدى عبد المنعم 61 عامًا، وعائشة الشاطر 39 عامًا، ألقي القبض عليهما في الأول من نوفمبر 2018، واتهمتهما سلطات الانقلاب بالانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل من الخارج مع 9 آخرين، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما دورياً رغم تدهور حالتهما الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وتعاني عبد المنعم من إهمال طبي جسيم في حقها منذ توقف الكلية اليسرى لديها عن العمل تماماً مع ارتجاع في اليمنى، ما يزيد من آلامها يومياً.
وكانت قوات الأمن الوطني قد اقتحمت شقة هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر2018، واقتادتها إلى مكانٍ لم يُفصح عنه، وحتى الآن يمنع مسئولو سجن النساء بالقناطر هدى عبد المنعم، من تلقي أي زيارات أو الاتصال بأسرتها، وتمكن أقاربها من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة خلال إحدى جلسات المحكمة في 18 يوليو2020.
* تفاصيل إعدام مسئول سابق في حكومة الرئيس محمد مرسي
عاقبت محكمة مصرية رامي محمد شحاتة، فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان، بالإعدام عما أسند اليه، والسجن 10 سنوات لشقيقه راضي محمد شحاتة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في جلسة 25 مايو 2021، لم يمثل أيا من المتهمين أو وكيل خاص عن أيهما وقررت الدائرة إرسال الأوراق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.
* اعتصام والدة الناشط “علاء عبد الفتاح” أمام سجن طرة لرفضهم تسليمها رسالته
أكدت منى سيف الإسلام، شقيقة الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”، أن والدتها، الدكتورة ليلى سويف، اعتصمت أمس الأحد، أمام سجن طرة، احتجاجاً على رفض إدارة السجن تسليمها خطاب من نجلها.
وقالت منى في تدوينة على الفيسبوك: “ماما قاعدة عند طرة ومش هتمشي غير بجواب يطمنها على علاء. أولا مش هنعيد الموال من ده من أول وجديد، غير أنه حقنا بالقانون واللائحة، لكن انتظام الجوابات من علاء من سجن شديد الحراسة ٢ ضرورة قصوى”.
وأضافت قائلة: “ده سجن مات فيه قريب شخص بإهمال طبي متعمد، وكل المساجين بما فيهم علاء قعدوا 5 ساعات يخبطوا ويستغيثوا وتجاهلوهم، وسجن حصل فيه محاولة انتحار لمعتقل قريب “.
وتابعت منى بالقول: “سجن علاء تعرض فيه للتعذيب والتهديد، وسجن فيه ضابط أمن وطني عليه كومة بلاغات وشهادات تعذيب ماتحققش فيها، غير أنه عذب ناس في الزنازين المجاورة لعلاء وأما اشتكينا ضغط عليهم عشان يعاتبوا علاء بصوت عالي من زنزانتهم لأنه اشتكى”.
واختتمت التدوينة قائلة: “في كل الفترة دي ومافيش ولا جهة مسؤولة أخذت أي إجراءات جادة في كومة الجرايم اللي بتتم هناك، تضمن حماية علاء وكل المساجين، جواب من علاء يطمنا عليه مع كل طبلية من السجن المعفن ده ضرورة و proof of life”.
كانت اسرة الناشط “علاء عبد الفتاح”، قد تعرضت سابقاً للسحل والضرب أمام سجن طرة، من أجل استلام الجواب.
كما تم اعتقال شقيقة علاء الصغرى “سناء”، في 23 يونيو 2020، من أمام مكتب النائب العام، وحوكمت في القضية رقم 659 لسنة 2020، وذلك بعد اتهامها بـ “نشر أخبار كاذبة، التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقبل أيام، أرسلت منى سيف إنذاراً على يد محضر، إلى النائب العام، حمادة الصاوي، بعد تجاهله على مدار عامين كاملين، سلسلة من البلاغات قدمتها له بخصوص وقائع انتهاكات مختلفة تعرضت لها الأسرة.
وجاء الإنذار على يد المحضر، لإثبات أنه بالمخالفة لنص القانون ومسؤوليته تجاه كافة البلاغات المقدمة له بحكم وظيفته، تجاهل تماما كل البلاغات، وترك الانتهاكات مستمرة بل و”تستوحش” على حد تعبيرها.
* بعد حبس الطبيب المتهم بـ”التنمر”.. ممرض الواقعة يفقد الوعى ويُنقل للمستشفى
تعرض ممرض واقعة “السجود للكلب” لفقدان للوعي نقل على أثره للمستشفى وجحز في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وذلك بعد سويعات من قرار النيابة العامة بحبس طبيب وموظف في مستشفى خاص لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر.
وجاءت اتهامات النيابة باتهامهم بـ”التنمر بالقول عليه – ممن لهم سلطة عليه – واستعراض القوة قبله، وسيطرتهم عليه، واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية، والحط من شأنه في محيطه الاجتماعي”.
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم “استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة، وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق شبكة الإنترنت، وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويراً مرئياً ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه من دون رضاه، واستخدامهم موقعاً وحساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم”.
وأفاد بيان للنيابة بأن “وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع مصور نُسب تصويره لطبيب شهير يظهر به تعديه، واثنين آخرين، على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكل الجرائم المتقدمة؛ وبعرض الموضوع على النائب العام قرر فتح التحقيق العاجل في الواقعة”.
وبسؤال الممرض المجني عليه شهد بتفصيلات ما تعرض له من تعد على نحو ما ظهر في المقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه.
وأضاف الممرض في التحقيقات أن التصوير المتداول التقط من دون علمه أو رضاه، مبدئياً تضرره من نشره، وما لحق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
وتوافقت أقوال الطبيب والموظف مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبررا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبل المجني عليه المزاح منهما، ومن المتهم الهارب الذي صور المقطع، وهو ما أنكره الممرض من قبول هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما، ولآخرين، باختراق حسابه على تطبيق “واتسآب”، منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرا بصحة ما حواه التصوير، وصحة ظهورهما فيه.
* النيابة تبرئ مراقبات جامعة طنطا من التنمر على فتاة الفستان وساويرس يرفض القرار
قضت النيابة العامة ببراءة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني بحق الطالبة حبيبة طارق، الشهيرة بـ فتاة الفستان.
وقالت جامعة طنطا، مساء الأحد في بيان رسمي، أن قرار النيابة العامة بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الفستان ، والمسجلة بالقضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا، قضى بتبرئة ساحة مراقبات الجامعة من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق.
وجاء في حيثيات مذكرة النيابة:
جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل.
الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق.
وذكرت الجامعة تعليقًا على قرار النيابة أنها تؤكد أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها.
وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة ما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.
فى المقابل رفض رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي أعلن دعمه لفتاة الفستان القرار، وأبدى استغرابه منه.
وعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس على حبيبة طارق الشهيرة بـ”طالبة الفستان”، أن تكمل دراستها في أي جامعة خاصة، بعد كتابتها منشورا حول تعرضها للتنمر بسبب ارتدائها فستانا قصيرا في أثناء الامتحان بجامعة طنطا.
وقالت حبيبة: “تلقيت رسالة من مكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس، أعقبتها رسالة صوتية منه باستعداده للتكفل بكل مصاريفي الدراسية في أي جامعة أرغب في الالتحاق بها”.
وأضافت: “سعيدة بدعم شخصية كبيرة مثل نجيب ساويرس لقصتي…وأشكره أنه قرر دعمي وتفهم موقفي”.
* السيسي يلتقي رئيس وزراء الاحتلال فى شرم الشيخ: ارتدى كرافت زرقاء بلون العلم العبري
عقد عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، للتباحث بشأن إعادة إحياء عملية السلام.
ونشر الموقع الرسمي للرئاسة المصرية على الإنترنت، صورا للقاء السيسي وبينيت بمنتجع شرم الشيخ السياحي.
وأفاد بيان سابق للرئاسة المصرية أن “اللقاء يتناول مباحثات حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين، في مختلف المجالات، وسُبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.
فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصادر لم تسمها، قولها إن “اللقاء سيبحث سبل التوصل إلى تسوية في قطاع غزة، وقضية الجنديين المفقودين والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة”، في إشارة للإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.
أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية ارتياحا كبيرا لنتائج لقائه بالسيسي في شرم الشيخ اليوم .
وشكر بينيت السيسي على “الدور المصري المهم” في المنطقة وقال إنه “بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرامها لا تزال معاهدة السلام بين البلدين تشكل حجر أساس في أمن الشرق الأوسط واستقراره“.
وأكد بينيت على الدور الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة ومساعي حل قضية الأسرى والمفقودين.
وصرح بينيت قائلا: “أنهيت للتو أول لقاء مع السيسي.. كان اللقاء مهما جدا وجيدا جدا.. أسسنا فيه لعلاقة متينة تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا“.
وتابع: “بحثنا سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وسبل تعميق العلاقات وتعزيز مصالح بلدينا.. إسرائيل باتت تنفتح أمام دول المنطقة والأساس للاعتراف طويل الأمد هو السلام بين إسرائيل ومصر.. لذا علينا بذل الجهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم“.
وتعد الزيارة هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية لمصر منذ 10 سنوات، إذ كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لمصر في يناير قبل أيام على اندلاع ثورة 2011.
وفي 18 أغسطس التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، برئيس الوزراء الإسرائيلي، في تل أبيب، ووجّه للأخير خلال اللقاء، دعوة رسمية باسم السيسي، لزيارة القاهرة.
وارتدى السيسي الكرافت الزرقاء أثناء لقائه برئيس وزراء دولة الاحتلال ، بلون العلم العبري.
وقال الإعلامي جمال سلطان :
أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للقاهرة بعد ثورة يناير ، السيسي يستقبل “نفتالي بنيت” بكرافتة بلون علم الدولة العبرية ؟!
وتساءل الإعلامي مصطفى عاشور: ارجوكم هل فعلا السيسي ارتدى جرافته بلون ازرق فاتح نفس لون العلم الاسرائيلي ولم يرتدي جرافته حمراء بينما لم يفعل ذلك ضيفه ..هل الصورة حقيقية أم مفبركة ؟ ارجو الايضاح ؟
* 300 مليون دولار السر وراء إطلاق السيسي ما يعرف بـ”استراتيجية حقوق الإنسان المصري“
كشفت مصادر دبلوماسية، أن إطلاق رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ما يعرف بـ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، يأتي استجابة لنصيحة من جهات أمريكية من أجل الإفراج عن 300 مليون دولار من المعونات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر سنويا.
ونقلت مصادر دبوماسية أن من بين النصائح التي تلقتها مصر من الأوساط الأميركية “الصديقة لنظام الانقلاب العسكري“، الإسراع في إعلان استراتيجية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأكدت أن السيسي يستهدف من وراء إعلان تلك الاستراتيجية تسهيل موقف وزارة الخارجية الأميركية في الإفراج عن مبلغ 300 مليون دولار من المعونات السنوية المقدمة لمصر، والمشروط التصرف فيها بقرار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بناءً على التطورات التي يراها في تعامل السلطات المصرية مع ملف حقوق الإنسان والمجال العام.
* الدواعي الأمنية من تعطيل العدالة إلى تعطيل العلم بالجامعات
باتت الدواعي الأمنية التي تتحكم في إرجاء سير العدالة، ممثلة في نقل المتهمين إلى جلسات محاكماتهم، أو تعطيل وسائل الاطمئنان عليهم سواء بجواب أو بتعذر نقلهم للجلسات لدواعٍ أمنية، تتحكم أيضًا في إرجاء جلسات العلم في الجامعات المختلفة.
حيث كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، عن تفاصيل تأجيل اجتماع رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، داخل مكتب رئيسة قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعد اعتراض الأمن على إقامته بدعوى عدم إخطاره به قبل أسبوعين من عقده.
السيد كتب، في منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، تفاصيل الواقعة: “بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ فوجئت بأن اجتماع رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة مع الأستاذة الدكتورة العزيزة رئيسة قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة… قد تأجل، حيث أبلغتني الزميلة العزيزة بأن الأمن في جامعة القاهرة يشترط إبلاغه بالاجتماع قبل أسبوعين من عقده، وطبعا لا بد للزميل المحترم رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية من أن يظهر ما يثبت شخصيته عند بوابة الجامعة، فموافقة الأمن الذي يحرس البوابة ضرورية حتى يتمكن من دخول الجامعة“.
ولفت السيد إلى أن المؤتمر “لو تم سيكون علنيا ومفتوحا لجميع أساتذة وطلبة العلوم السياسية الراغبين في الحضور، ويمكن أن تكون به ترجمة إلى اللغة العربية”، وتابع: “أرجو من القراء والقارئات أن يحيطوني علما بأي جامعة أخرى في العالم تضع مثل هذه الشروط لقيام أساتذة الجامعة بدورهم في التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع أساتذة الجامعات الأخرى“.
وبمناسبة ما كتبه مصطفى كامل السيد، عن التدخلات الأمنية في الأنشطة العلمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تذكر أستاذ القانون والدستور المصري نور فرحات ما حدث معه من موقف مشابه في التسعينيات، برعاية مركز حكم القانون والنزاهة في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وروى الفقيه الدستوري “اشتركت مع قاض مصري جليل وقضاة وفقهاء عرب في دراسة عن أوضاع القضاء في العالم العربي. كانت الدراسة تتعرض للقضاء في مصر والمغرب ولبنان. وفقا للتقاليد العلمية المرعية كان من المفترض أن تناقش دراسة كل بلد في مجتمع أكاديمي بالدولة المعنية. رتبت مع العميدة وقتئذ الدكتورة مني البرادعي علي تنظيم الندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان من المفروض أن تنظم في كلية الحقوق ولكن الجهات الراعية رأت ذلك. كان هناك زميل في كلية الاقتصاد قسم العلوم السياسية يتولى الترتيبات، ذهبت في اليوم المحدد للكلية فلم أجد إعلانًا واحدًا عن الندوة، وأرشدوني لقاعة يجلس فيها خمسة أشخاص منهم موظفو الكلية. تناقش الخمسة لمدة نصف ساعة وانصرفوا، قيل لي هذه هي تعليمات الأمن أن تعقد الندوة في صمت. وقد كان. هذه دولة العلم الصامت لاعتبارات أمنية“.
* السيسى يفشل في تجميل جرائمه وانتهاكات بـ”جمصة”و الحرية لـ”أمل” واستمرار إخفاء “بدر” و”الشناوي”
بالتزامن مع الإعلان عما أطلق عليه قائد الانقلاب “إستراتيجة مصر لحقوق الانسان” أعاد الحقوقي أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” التأكيد أن نظام الانقلاب يحاول تبييض وجهه لدى الخارج ولا يسعى لإحداث تغيير لأوضاع حقوق الإنسان.
وأعاد “مفرح” نشر مقاله الذي أكد فيه أن نظام السيسى أكل أرزاق المواطنين وقضى على كرامتهم ويواصل نهجه في الحبس الانفرادي والإخفاء القسري وحرمان المحتجزين من حقوقهم في ظل القمع والعذاب الأليم الذي يطال الجميع.
كما أكد عدم وجود نية لدى النظام الانقلابي لإحداث تغيير حقيقي فى أوضاع حقوق الإنسان وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين. موضحا أن نظام السيسى يسعى لتبييض صورته لدى الخارج خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وليس إحداث تغيير حقيقي مدللا على ذلك باستمرار الانتهاكات التى يرتكبها الانقلاب بينها تدوير مئات المعتقلين الذين حصلوا على الإفراج مؤخرا.
تعذيب “عبادة“
وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية تعرض الشاب محمود عبادة عبد المقصود للاعتداء على يد أحد أفراد الأمن في سجن جمصة نتيجة رفضه المعاملة السيئة من إدارة السجن.
يشار إلى أن محمود عبادة صدر ضده حكم من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضى العادل بالإعدام في القضية رقم 3311 لسنة 2015 جنايات أمن دولة طوارئ.
وكان قد تم اعتقاله في 5 فبراير 2016 من محطة قطار أبو كبير بالشرقية أثناء توجهه للمعهد العالي لنظم المعلومات بالمنصورة، وأخفي قسريا لمدة شهر ونصف تعرض خلالها للتعذيب الشديد من أجل الاعتراف بتهم ملفقة، ليظهر بعدها في قوات أمن الشرقية وتم عرضه على النيابة الساعة 3 فجرا وعلى رأسه غمامة للاعتراف بالتهم الموجهة إليه.
وعقب تقديم التماس على حكم الإعدام تم رفضه من قبل المحكمة بتاريخ 9 مارس الماضى 2021 ما يعني أن الحكم أصبح نهائيا وقد يتم تنفيذه فى أي وقت
أنقذوا أمل حسن
فيما ” طالبت منظمة “حواء “النسائية الحقوقيه المجتمعية بالإفراج عن المعتقلة أمل حسن، ووقف ما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها فى إبريل 2020 من داخل منزلها بالإسكندرية.
وأشارت إلى تعرضها لانتهاكات متنوعة منذ اعتقالها بينها الإخفاء القسري والاحتجاز في ظروف غير مناسبة لحالتها الصحية حيث تعاني من مرض السكر وضعف النظر.
وكانت قد أصيبت منذ عام بكورونا ووضعت داخل العزل دون رعاية صحية مناسبة ما تسبب في تدهور حالتها بشكل بالغ يخشى معه على حياتها حيث فقدت الكثير من وزنها.
استمرار إخفاء “بدر” و”الشناوي”
وتواصل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إخفاء محمد بدر محمد عطية، الطالب بهندسة الأزهر منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
ووثقت مؤسسة جوار لحقوق الانسان استمرار إخفاء بدر”” حيث تؤكد أسرته المقيمة بمحافظة الدقهلية أنها رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة لم تتلق إشعارا بمكان احتجازه.
كما طالبت منصة “معتقلين مصر” بالكشف عن مكان احتجاز عبد المنعم محمد الغريب علي الشناوي، من قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية والبالغ من العمر 63 عاما.
وقالت المنصة إنه منذ اعتقاله قبل نحو عامين تخفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مكان احتجاز “الشناوي” ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف على أنها ضد الإنسانية.
وطالبت باحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون والإفراج عن كافة معتقلي الرأي ووقف مسلسل التنكيل برافضي الانقلاب.
* “إعدام الأب والسجن المؤبد للأم”.. آلاف الأسر هدمها السيسي بزعم مكافحة الإرهاب!
رغم التنديد الحقوقي بأحكام الإعدامات ومطالبة منظمات حقوقية بإيقاف عقوبة الإعدام، خاصة بحق المعارضين السياسيين للسفاح السيسي، إلا أنه لا يمر وقت طويل حتى يُنْزِلَ العسكر خبر إعدام عدد من الأبرياء على رؤوس المصريين كالصاعقة.
وخلال أعوام الانقلاب الثمانية الماضية، دشنت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية عدة حملات شعبية وتظاهرات دولية، للمطالبة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، وتعطيل أحكام الإعدام الصادرة ضد المعارضين السياسيين للعسكر، مؤكدين أن تلك الأحكام جميعها مسيسة وأن الأحكام القضائية والتحقيقات الأمنية تشمل الكثير من العَوار الذي يدحض تلك الأحكام ويعطلها.
رامي وعلا
وأكد حقوقيون ونشطاء أن “تلك الأحكام التي يتم تنفيذها منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، هي أحكام باطلة استندت إلى محاضر وتحقيقات أمنية باطلة تمت تحت التعذيب“.
فقد أصدرت المحكمة الجنائية العسكرية حكما بالإعدام على المعتقلين في قضية “تفجير الكنائس” في 10 نوفمبر 2018 والسجن المؤبد 25 عاما لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين.
وأعاد نشطاء تداول صور طفلتين جميلتين (مريم ومارية) تم إعدام أبيهما وسجن الأم، متحدثين عن فداحة ذلك الإعدام، فالأب الذي تم إعدامه يُدعى رامي عبد الحميد، والأم والتي تقضي محكومية ظالمة بالمؤبد تُدعى علا حسين، في قضية تفجير الكنائس ولهما 3 أطفال، أصغرهم ولد داخل السجن في زنزانة انفرادية، وتعرض للحشرات والأمراض حتى تم إخراجه للعائلة الوحيدة له ولأشقائه؛ جدتهم العجوز المريضة بالسرطان.
يقول الحقوقي وليد شرابي “إعدام الأبرياء هو إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الأنظمة المستبدة للتخلص من الخصوم عن طريق القتل المباشر، لكن في هذه الحالات يكون القاضي الظالم هو القاتل، وليس معنى أن هذا القاضي قد بدأ قراءة حكمه بتلاوة أيات من القرآن ومستترا خلف ترديد بعض المواعظ والحكم أنه ليس مجرما“.
وتقضي الأم المعتقلة “علا ” 32 عاما زوجة الشهيد رامي محمد الذي تم إعدامه، حكما بالسجن المؤبد حيث اعتُقلت أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة، ووضعتها داخل السجن إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن، بجانب طفلتيها الصغيرتين.
جاء الحكم على علا وزوجها رامي بعد أن اتهمتهم النيابة بـ “تشكيل خلية خططت وساعدت فى تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية في ديسمبر 2017.
جاء اعتقال علا وزوجها وباقي المعتقلين في القضية، بعد إعلان السفاح السيسي عن ثلاثة مشتبه بهم في تفجير الكنيسة بينهم سيدة، وذلك أثناء الجنازة العسكرية التي أجريت لضحايا الكنيسة.
الأمر الذي يتنافى مع ما ذكره هشام عبدالحميد، مدير مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أنه “يستبعد أن يكون التفجير عملية انتحارية أو بحزام ناسف، وإنما تم التفجير عن بعد وأن الجاني وضع المتفجرات أسفل مقعدين في الجانب الذي تجلس فيه النساء داخل الكاتدرائية ثم هرب“.
خلف القضبان
في زنزانة غير آدمية مكتظة بالجنائيات والمشبوهات، ترمي عصابة الانقلاب بواحدة من أطهر بنات مصر “علا” التي لا تعرف حتى الآن لماذا داهمت قوات الأمن بيتها، كما لا تعرف لماذا أعدموا زوجها، تجلس “علا” في هذه المقبرة العفنة يتناوب عليها حيات وسجانات كان من أشرسهم واحدة تسمى “أم يحي“.
تلك السجانة المجرمة كانت تجبر “عُلا” على حمل جرادل المياه ومسح عنابر السجن دون مراعاة لحمل ولا لحالة صحية، بالإضافة لمنع الأدوية والأطعمة اللازمة لحالتها، مما تسبب في حدوث نزيف لـ “علا” أكثر من مرة داخل السجن.
حتى إن وكيل النيابة في إحدى مرات العرض لم يستطع تحمل ما تروية “علا” من انتهاكات بحقها، فتعاطف معها وأمر بشراء طعام وعلاج لها قبل أن تعود للسجن مرة أخرى.
تمر الأيام وحالة “علا” تتدهور بشكل سريع، حتى تعرضت هي وجنينها للموت المحقق أكثر من مرة خلف القضبان، بسبب الإهمال الطبي أثناء عملية الوضع.
وبعد مدة استجابت إدارة السجن وانتقلت “علا” إلى عنبر الأمهات لتضع طفلتها “هنا” بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الإنسانية، أو حتى أبسط الحقوق الممنوحة للحيوانات، ولكن كيف تحظى بها “علا” وأخواتها وهن أسيرات لدى عصابة عسكرية تتفنن في إهانة المصريين قبل أن تقتلهم حتى وهم أحياء.
وتمر الشهور ويخلو البيت من الزوج والزوجة، لتتحمل المسئولية كاملة السيدة “أم رامي” التي تجاوز عمرها الستين، ومعها الجميلتين مريم ومارية، فتجهز الزيارة كل أسبوعين، أو ربما شهر أو شهرين، حسبما ترى مصر ويوافق هواها، لتقضي السيدة “أم رامي” طيلة الليل تجهز الطعام الذي يُرمى بنصفه أمام السجن لكونه زائدا عن المسموح.
وترتب “أم رامي” ملابس الأطفال، فغدا عندهم يوم عيد وكيف لا وهم سوف يحتضنون أمهم التي غيبتها عصابة الانقلاب في سجونها بلا أي ذنب أو جريرة، سوى رغبة قذرة في أن تقتل المصريين قليلي الحيلة، حتى إن “مريم” أخبرت جدتها بعد انتهاء الزيارة قائلة “لا أعرف يا جدتي لماذا تبكي عيني وحدها كلما نظرت إلى ماما؟” بينما الصغيرة “مارية” تتمسك بملابس أُمها في كل مرة ولا تتركها إلا بمعاناة، تريدها أن تعود معها للبيت ولكن تأبى عصابة الانقلاب.
* بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي: إحالة باتريك چورچ زكي لمحكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة الغد
تستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين.
وستعقد أولى جلسات المحاكمة غدًا الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، وبموجب المادتين 80 (د) و 102 مكرر من قانون العقوبات.
ووفقًا لما صرحت به نيابة أمن الدولة، فإن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان ”تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“، نشره باتريك في يوليو 2019 على موقع “درج” الصحفي. ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.
إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبـ”تهمة” نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.
إن المنظمات الموقعة تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.
ولا تغيب عن أحد المفارقة الفجة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة.
المنظمات الموقعة :
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
كوميتي فور جستس
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مبادرة الحرية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
واعتقلت السلطات المصرية، طالب الماجستير “باتريك جورج”، فى فبراير 2020، فور وصوله إلى مطار القاهرة، قادمًا من إيطاليا في إجازة قصيرة، لزيارة عائلته.
وفى يناير الماضي، منحت مدينة “بولونيا” الإيطالية، الباحث المعتقل في السجون المصرية “باتريك جورج”، الجنسية الشرقية لدعمه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وأشار العمدة سالا إلى أنها “لفتة تؤكد قرب مدينة ميلان من هذا الباحث الشاب المسجون في مصر، وكذلك من كل من يناضل لأجل حقوق الإنسان”.
* شرطة الانقلاب مشغولة بمطاردة الأحرار.. جرائم خطف الأطفال وهتك الأعراض تجتاح المجتمع
جرائم خطف الأطفال وهتك أعراضهم انتشرت في الآونة الأخيرة كالنار في الهشيم حيث يشهد المجتمع المصري جرائم غريبة وشذوذا غير مسبوق في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، بسبب عدم قيام أجهزة أمن الانقلاب بدورها في حماية وتأمين المصريين وتفرغها لمطاردة وملاحقة المعارضين للسيسي والرافضين لانقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وتتعدد أسباب خطف الأطفال سواء لتشغيلهم في أعمال التسول أو طلب فدية أو الاعتداء الجنسي أو لسرقة الأعضاء، ويرجع خبراء الاجتماع أسباب انتشار هذه الظاهرة لتدني الأخلاق والانحدار الثقافي بالمجتمع.
وقال الخبراء إن “هذه الجرائم تقع أحيانا من أشخاص موثوق بهم ومن أقارب الدرجة الأولى أو من غريب أو حتى من رجال دين“.
كانت ربة منزل قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه إمام مسجد بالدقهلية بهتك عرض طفلتها البالغة عشر سنوات مستغلا أنها يتمية الأب وأنها تأتي له لحفظ القرآن ويجعلها أخر من تغادر.
وجاءت اعترافات المتهم لتثير الجدل حيث اعترف أمام النيابة قائلا “لم يتعد الأمر سوى التلامس والقبلات فقط دون وجود أي علاقة جنسية أو هتك عرض“.
دراسات صادمة
في هذا السياق كشفت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن “22 ألف حالة تحرش تحدث سنويا، و85 في المائة من ضحايا هذه الوقائع من الأطفال، وأكدت الدراسة أن 20 في المائة من هؤلاء يتعرضون للقتل أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب“.
فيما أكدت دراسة أعدتها الدكتورة فاتن الطنباري أستاذة الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس أن “الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل نحو 18 % من إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل في مصر، وأن 35% من تلك الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة بالطفل الضحية“.
وأشارت الدراسة إلى أن “65% من الحالات لا توجد بينهم صلة قرابة، فيما وقع 82%من الجرائم في أماكن من المفترض أن تكون آمنة للطفل، وحدثت من أُناس يثق فيهم الطفل و77% من المعتدين يحبهم الأطفال“.
اضطراب عقلي
من جانبه قال أحمد حجاج أخصائي نفسي إن “هناك معتدين على الأطفال ناجحين في أعمالهم مثل المعتدي على طفلة المعادي الذي تم تصويره واتضح أنه ناجح في عمله وأيضا في الغرب المعتدين على الأطفال كانوا وزراء أو قساوسة لديهم ذكاء كبير في التعامل ورسم صورة ذهنية تبعد عنهم تهم الاعتداء“.
وأوضح حجاج في تصريحات صحفية أن “البيدوفيليا اضطراب عقلي ينبع من مريض لا يشعر بكيانه أو بالنقص رغم تحققه ويقوم بإفراغ هذا النقص في كائن أضعف منه ويفرض نفوذه عليه مثل الأطفال ويقوم بإيذائهم، فهو لا يؤذي نفسه فقط بتلك الأفعال“.
وأشار إلى أن “المُعتدِي أيضا لديه اضطراب في الهوية الجنسية نتيجة مروره باعتداء عليه في الصغر من أحد أقاربه أو من لديه سلطة ونفوذ عليه، لذلك تكون البوادر السيئة له في الطفولة هي أساس تكوينه“.
وحول حماية الطفل قال حجاج يجب أن “يكون هناك دورا للأسرة لتوعية أطفالها موضحا أن الأم تستطيع الحديث عن التوعية الجنسية للطفل في سن السنتين ونصف السنة“.
وشدد على ضرورة أن “يفرق الطفل بين اللمسة الجنسية والعادية وأن يكون هناك ثقة وحديث متبادل مع الأم عن يومه في المدرسة أو خارج المنزل لكي تستطيع سريعا التعامل مع الأمر لو حدث في بدايته وليس بعد مرور سنة أو سنوات على الحادثة“.
وأشار حجاج إلى أنه “حال تعرض طفل لاعتداء يجب عمل تأهيل نفسي كبير له ولعائلته حتى تستطيع التعامل مع الأمر دون أن تقوم بنقل شعور الاكتئاب أو الذنب للطفل المُعتدَى عليه“.
وحذر حجاج من أنه “في حال تعامل الأسرة بشكل خاطئ مع الطفل المُعتدَى عليه سيصاب باكتئاب حاد أو اكتئاب العزلة أو الإحساس بعقدة الذنب وكلها مشاعر كبيرة جدا على الأطفال“.
ثقافة خاطئة
وقال أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين إنه “في شهر يناير 2018 صدر قانون خاص بتغليظ العقوبة على خطف الأطفال لافتا إلى أن القانون يشدد العقوبة لتبدأ من السجن 10 سنوات حتى تصل للإعدام كما يمكن أن تصل العقوبة إلى 20 عاما في حالة خطف طفل وطلب فدية“.
وأكد مصيلحي في تصريحات صحفية أن “تغليظ العقوبة ليس كافيا للحد من ظاهرة خطف الأطفال وهتك أعراضهم مطالبا بأن تكون هناك إستراتيجيات وخطط لوقف هذه الظاهرة بمشاركة المجتمع المدني وحكومة الانقلاب“.
وأوضح أن “الأهم من تغليظ العقوبة هو تطبيق القانون ومعاقبة مرتكبي جرائم الخطف بجانب عمل توعية للأسر لتكون أكثر حرصا على أطفالها، مشيرا إلى أن هناك نصا بقانون العقوبات يوقع عقوبة على الأب إذا قام بخطف الطفل من الأم الحاضنة أو العكس؛ تصل إلى السجن 10 سنوات، لكن لا يوجد تطبيق لهذا القانون“.
وحذر مصيلحي من أن “هناك ثقافة خاطئة بأن الأطفال هم ملك للأب والأم، مشددا على ضرورة أن ندرك أن لهم حقوقا، ويجب أن تحميهم الدولة بكل السبل وفقا للدستور الذي ينص على حماية الأطفال من الخطر“.
وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة أعرب عن أسفه لإن “هناك سوء اهتمام بالأطفال، ولا توجد تربية صحيحة من جانب الأهالي، كذلك فساد العلاقات الأسرية والشعور بالضياع، لافتا إلى أن قلة الوعي بين المواطنين وانهيار الأخلاقيات والانهيار التعليمي، أدى إلى انتشار الظاهرة بهذا الشكل“.
وشدد مصيلحي على “ضرورة إعادة القواعد الأخلاقية السليمة وزيادة التوعية الدينية لافتا إلى أن هناك نصا خاصا بقانون العقوبات يتضمن خطف الأطفال من أجل التسول وسوء استغلالهم، وذلك للحد من جرائم التسول في المجتمع“.
إهمال الأسرة
وقالت الدكتورة سوسن فايد أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن “إهمال الأهالي لأطفالهم أدى إلى انتشار ظاهرة الخطف في المجتمع، موضحة أن ترك الآباء والأمهات أطفالهم والانشغال عنهم خاصة في الشوارع يجعلهم فريسة سهلة لخاطفي الأطفال الذين يستغلونهم لتجارة الأعضاء أو تشغيلهم في أعمال مختلفة لجلب الربح من ورائهم“.
وأكدت د. سوسن في تصريحات صحفية على “أهمية دور الأسرة للحد من ظاهرة خطف الأطفال والاهتمام بهم وعدم الانشغال عنهم، مطالبة بتغليظ عقوبة الخطف وهتك الأعراض لتكون رادعة للحد من الظاهرة وتحجيم الجريمة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في قضايا الخطف، لأن تأخر الأحكام يؤدي إلى تجرؤ خاطفي الأطفال، كما يجب أن يكون هناك اهتمام من جانب الإعلام بالأحكام الصادرة بخصوص هذه القضايا وبذلك يتم تحقيق الردع المطلوب للحد من الظاهرة“.
وعن خطف الآباء والأمهات أطفالهم انتقاما بعد الطلاق أكدت أن “هناك ثقافة خاصة في المجتمع؛ حيث يريد كل منهما الانتقام ويكون الضحية هو الطفل مشيرة إلى ضرورة توعية الأهالي بأن انتهاء الزيجة لا يعني إنهاء الاحترام بل يجب أن تكون هناك علاقة طيبة بينهم من أجل طفلهم“.
وأضافت أن “الانحدار الثقافي بالمجتمع أهم أسباب انتشار الظاهرة مطالبة بزيادة الوعي بين أهالي الأطفال وزيادة القيم الدينية بالحث على التسامح بين الأب والأم والتعاون وقوة التحمل والصبر“.
* تحذيرات من غرق دلتا مصر
قال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة في مصر شريف عبد الرحيم، إن التوقعات والسيناريوهات تؤكد اختفاء عدد من الجزر بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه.
وأضاف عبد الرحيم، خلال برنامج “من أول وجديد” المذاع على فضائية “الحدث” أن المياه سوف تتدفق على مناطق الدلتا في جميع بلاد العالم، ومنها مصر، وسوف تتسبب في ملوحة الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن هناك خططا مستقبلية للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، أن الحرائق التي حدثت في عدد من الدول منها الجزائر بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، مرددًا: الغابات هي التي تمتص الغازات الناتجة عن التغيرات المناخية مما يقلل من أضرار البيئة.
ولفت عبد الرحيم إلى أن الاحتباس الحراري هو المتسبب في التغيرات المناخية، وتحول طقس مصر من حار جاف صيفًا، دافئ ممطر شتاء.
ونوه بأن الطقس المصري أصبح حارا رطبا صيفا بسبب التغيرات المناخية، موضحا أن الغازات الموجودة في الغلاف الجوي زادت في الفترة الأخيرة مما تسبب في تغير الطقس.
وأشار عبد الرحيم إلى أنه منذ عام 1992 اكتشف العلماء التغيرات التي حدثت في المناخ، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن الثورة الصناعية هي السبب في هذا التغيير.
وتابع عبد الرحيم: “نعاني من الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه منذ 1850 نتج عن ثورة الفحم الغازات التي أدت إلى التغيير المناخي“.
* مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون بـ تل آبيب
قالت قناة عبرية، اليوم الاثنين، إن شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بمدينة تل أبيب.
وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية “كان” أن “مصر للطيران ستدشن رحلاتها المباشرة إلى مطار بن غوريون أربع مرات في الأسبوع بشكل مبدئي”.
وأضافت: “ستطير الشركة عبر طائرتها الرسمية وليس تحت العلامة التجارية Air-Sinai (سيناء للطيران) أو عبر طائرات لا تحمل اسم الشركة أو علامات التعريف”.
ولم تصدر الشركة المصرية أي بيان رسمي بشأن تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون بتل آبيب.
حتى تاريخه..
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بمدينة شرم الشيخ .
وقالت قناة “كان” الإسرائيلية معلقة: “هذا هو أول لقاء علني بين زعيم مصري ورئيس وزراء إسرائيلي على التراب المصري”.
وارتدى السيسي كرافت أزرق بلون العلم العبري، ووضع العلم العبري بجوار العلم المصري فى مخالفة للتقاليد الدبلوماسية.
ويحظى السيسي بدعم إسرائيلي غير محدود، وقال مسؤولون إسرائيليون إنه قدم لهم ما لم يقدمه أي مسؤول غربي آخر، دون توضيح.
ونقلت القناة 13 العبرية أن السيسي قال لرئيس الوزراء بينيت: مصر ستعمل على منع إطلاق الصواريخ من غزة عليكم.
* السيسي يهاجم ثورة يناير من جديد.. لماذا كل هذا الهوس والجنون؟
عندما أراد فرعون إقناع المصريين بأنه على حق وأن نبي الله موسى عليه السلام على باطل، جمع رموز المجتمع المصري حينها من كهنة ورؤساء قبائل وموسرين، وخاطبهم:” ألا يدعي موسى أنه يعبد إلها واحدا قادرا مقتدرا بيده ملكوت كل شيء لا يراه الناس؟ قالوا: نعم. قال: ألا يزعم موسى أن ربه بيده مفاتيح السموات والأرض وأنه هو من يبسط الرزق لما يشاء من عبادة وهو من يقبضه؟ قالوا: نعم. قال: إذا كان موسى صادقا في دعواه، فلماذا يعطي رب موسى ملك مصر وحكمها لي وأنا عدوه ولا يعطيها لموسى؟ لماذا يجري رب موسى هذه الأنهار من تحتي ويغدق عليَّ بكل هذه النعم وأنا عدوه؟! أليس من الأولى لرب موسى أن يغدق على نبيه موسى بالنعم والثروات إذا كان حقا يملك السموات والأرض؟ هنا صفق الحاضرون أمام هذا المنطق واقتنعوا بما ساقه فرعون من حجج وبراهين. وقد قص القرآن هذه المواقف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (51)أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلا لِلْآخِرِينَ (56)}. سورة الزخرف.
وكان السيسي قد صرَّح في سبتمبر 2020م أثناء انتفاضة الجلاليب أنه مصلح كبير ولو كان مفسدا فلن يكون الله معه مستدلا بأن الله مكنه في الأرض وبوأه حكم مصر متناسيا أن الله يمكن أيضا للكافرين والمنافقين والظالمين.
تذكرت هذه الآيات عندما اسمتعت إلى تصريحات السيسي الأخيرة السبت 11 سبتمبر 2021م، والتي يهاجم فيها ثورة يناير من جديد، وقلت في نفسي: سبحان الله! لم يبق للسيسي سوى ادعاء الألوهية والربوبة حتى يكون قد استكمل كل خطوات فرعون. فقد علا كلاهما في الأرض وجعلا أهلها شيعا أي قسموا الناس وفرقوهم إلى أنصار وأعداء ومزقا نسيج المجتمع. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أي يبقيهن أحياء، بينما ينكل بالرجال ويذبح الأبناء. وكلاهما يفسد في الأرض ويعلق شماعة فشله على خصومه {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ..} الأعراف. وكلاهما يرى نفسه حاميا للوطن والدين {وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ (26)} غافر. وكلاهما يرى نفسه يملك ناصبة الحق حصريا فالسيسي دائما ما يقول “متسمعوش كلام حد غيري.. أنا طبيب الفلاسفة.. وأعرف المشكلة وأعرف علاجها”! وهو نفس منطق فرعون {قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ (29)} غافر. لكننا جميعا نعرف عاقبة ما جرى لفرعون وجنوده، فهل تختلف نهاية السيسي عن نهاية جده الأكبر فرعون؟ إن سنن الله في الخلق والمجتمعات لا تتبدل ولا تتغير ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وكان السيسي قد هاجم ثورة يناير من جديد مدعيا أنها تمثل شهادة وفاة للدولة المصرية! كيف تكون الثورة التي طالبت بالحرية والعدالة والإنصاف شهادة وفاة للدولة؟! إن التدمير الحقيقي للدولة هو ما يقوم به السيسي حاليا، فكل سياساته وقراراته إنما تصب في تكريس الظلم والطغيان وتقنين الفساد في الأرض، فكم قتل من الأبرياء! وكم سن من قوانين جائرة! وكم صدرت في عهده من أحكام قضائية بالغة الظلم والجور! ولكن الظالمين دائما ما يرون الحقائق بشكل معكوس. تماما كما كان فرعون عندما استخف قومه فأطاعوه.
https://www.youtube.com/watch?v=QFAjWG0Fa_8
يتجاهل السيسي أنه اغتصب الحكم بقوة العنف والإرهاب (انقلاب عسكري) رغم أن الإسلام يحرم ذلك أشد التحريم ولا يوجد في الإسلام سوى طريقة واحدة للحكم وهي الشوري الحقيقة التي لا تزوير فيها ولا تزييف ولا إقصاء، أما الانقلاب على الرئيس المنتخب ثم الزج به في السجن ظلما، ثم اغتياله في ظروف غامضة فتلك جرائم كبرى تبرهن على مدى الخسة والغدر والخيانة وهي المعاني القبيحة المتجذرة في نفسية السيسي التي يرى نفسه وليا من أولياء الله وقد يصل بنفسه إلى مرتبة الأنبياء؛ ألم يدع أنه الله أخبره وكلمه، وقال له أنا هعطيك حكم مصر وأشوف أنت هتخدم أهل بلدك ازاي!
قد يكون هجوم السيسي على الثورة والإخوان شكل من أشكال الخوف الدائم وشكل من أشكال الهوس والجنون، لكن السيسي يرى نفسه قديسا أو نبيا، بينما يراه العالم باستثناء حفنة المنافقين من حوله مجنونا من طراز رفيع وقد يكون مريضا بمرض نفسي نادر من ذات النوعية التي كان فرعون مصابا به. فمثلا تؤكد صحيفة الإندبندت البريطانية في الذكرى العاشرة للربيع العربي أن السيسي مفسد في الأرض بل هو مفسد من طراز رفيع وتقول في تقرير لها إن 8 أعوام من حكم عبد الفتاح السيسي لمصر، كانت كفيلة بتحويل مصر إلى دولة بوليسية، أكثر من حقبة حسني مبارك وأنور السادات. وتؤكد أن المصريين الذين خرجوا في ثورة يناير كانوا يطالبون بالتغيير نحو الأفضل لكن “القمع الوحشي الذي ووجهوا به لم يمنعهم من الاستمرار وتوسعت التظاهرات لتشمل جماعة الإخوان المسلمين”. ولفتت إلى أن القمع وهجمات “البلطجية” واستعمال مختلف الأسلحة وحتى الجمال وقتل مئات المدنيين، لم يمنع من تفاقم الثورة وتحويل ميدان التحرير إلى رمز للعالم كله. وتابعت: “لكن منذ تلك اللحظة المبهجة، أخذت الأمور في مصر تنحدر من الفوضى إلى الدكتاتورية. فقد استغلت القوات المسلحة الانقسامات السياسية والاجتماعية لتعزيز سطوتها وسحق أحلام المصريين في الديمقراطية“.
وترى الدبلوماسية الأمريكية السابقة، ميشال دان، التي مثلت بلادها في مصر وتعمل حاليا باحثة في معهد كارنيجي للسلام الدولي أن المصريين اخترقوا حاجز الخوف بينهم وبين الدولة، ولكن السيسي استعمل مستوى مذهلا من الوحشية لإعادة بناء ذلك الجدار”. وفي تحليلها لشخصية السيسي تؤكد أنه “جمع بين الوحشية والهوس بالعظمة في نظرته إلى مصر المقلة في تحسين حياة الناس العاديين لكنها مفرطة في المشاريع الباهظة التي تبدو أنها فرصة للسيسي وحاشيته لنهب الخزينة العامة”. وقالت إن مشاريع السيسي باهظة الثمن ومثيرة للجدل بيئيا، وغير ضرورية، في بلاد الكثير من فقرائها يفتقدون الماء النظيف والصرف الصحي، وحتى الطبقات الوسطى فيها تشتكي من رداءة الخدمات الصحية والتعليم.
* هل حريق “الشرابية” مقدمة لتهجير أهالي المنطقة وبيعها للإمارات؟
حريق هائل التهم منطقة كاملة في الشرابية، بدأ في مخازن خشب في عزبة بلال وعزبة الورد واحترق على إثره منزل و١٢ محلا بخسائر ١٠ مليون جنيه وهناك حالات اختناق، الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق لـ٦ ساعات ولم تفلح إلا بعد جهد.
المجلس الثوري المصري وعبر حسابه على التواصل قال إن “الخوف أن يلي تلك المصيبة تهجير الأهالي وبيع المنطقة للإمارات لعمل مشاريع“.
يشار إلى أنه في مايو 2019 اقتحمت قوات الأمن المركزي حي الحِكر بمنطقة الشرابية لإزالة الحي بالكامل، ولا أي حُرمة كانت في تزامنه مع شهر رمضان.
وأشار متحدث مع قناة مكملين أن “امتداد الحريق مدبر ومكيدة لتستولي الإمارات على المنطقة التي سبق أن عرضت حكومة السيسي أن تشتريها من الجمهور وهددت بقانون نزاع الملكية لأخذها من الناس لتكون على غرار منطقة الوراق التي نشرت شركات إماراتية إعلانات تفيد بطمعها فيها“.
مصري حر @12zMohamed قال “مش قادر تشيل العشوائيات إحرأها .. منطقه كاملة في الشرابية بتتحرق .. حريق ابتدى في مغالق خشب في منطقة عزبة الورد، ودخل على البيوت بيت ورا التاني الناس في حالة رعب والمطافي مش قادرة تعمل حاجة حتى الآن“.
أما د.أحمد لبيب فأستغرب أن “يمتد الحريق بهذا الشكل في منطقة حيوية وقال حريق عزبة الورد بالشرابية مصيبة كبيرة. ففي كافة أنحاء العالم عندما يقع حريق ما فتتحرك الجهات المعنية مسرعة لإطفائه ولا يعوقها عن أداء دورها من استنجد بها أو من يتهدده الخطر.
عزبة الورد
وأضاف أن “عزبة الورد بحي الشرابية القديمة المتاخمة لعزبة بلال وأرض فرز ورش سكك حديد مصر وهي عبارة عن عزبة تقع ما بين شارع أحمد حلمي وفي الجهة المقابلة منطقة أشماغة ومزلقان أبو خليفة ومنطقة الجرن ونفق محمد فريد الرابط ما بين الشرابية وشبرا من جهة أحمد حلمي ومنطقة أبووافية ومدينة النور بالزاوية الحمراء”
وأشار إلى أن “مناطق معظمها قديمة وعشوائية ومن أبرز مظاهر عشوائيتها أن أصحاب مغالق (مخازن) الخشب نصبوا محلاتهم التجارية لبيع الأخشاب والأبواب الجديدة والمستعملة بجوار مساكنهم وبيوتهم كما ترون من الصفيح والأخشاب ومتداخلة فيما بينها تداخلا يصعب معه التدخل السريع لكبح جماح أي كارثة يمكن أن تقع“.
واعتبر أن “عربة الإطفاء لم تسطتع أن تدخل هذه العزبة على وجه الإطلاق لضيق أزقتها والتي تكاد تسمح بدخول سيارات النقل السوزوكي الصغير أو التوكتوك على أقصى التقدير“.
وحمل “جميع السلطات التنفيذية والمحلية المسؤولية عن هذا المشهد المؤلم الذي تجسده هذه الصورة ولا أستثني منها أحدا حتى لو كانت مؤسسات الإطفاء المُغيّبة“.
خطة الانقلاب
وتوقع مراقبون أن “يكون تهجير سكان الشرابية الذي بدأ في 2019، على غرار ما حدث مع هدم مساكن منشية الصدر القريبة وعلى نفس المستوى الاجتماعي، يسير ضمن خطة بدأت حكومة الانقلاب تنفيذها في 2019، حينما بدأت توسعة الطريق الواصل بين جامعة عين شمس- خاصة كليات الآداب والحقوق ومكتب شئون الطلاب والمدينة الجامعية من ناحية- ومحطة منشية الصدر بمترو الأنفاق التي يستقلها الآلاف يوميا من الطلاب والعاملين والسكان بالمنطقة من ناحية أخرى.. ليفاجأ مستخدمو هذا الطريق يوميا بأن المخارج المخصصة للمشاة سيتم غلقها حتى إتمام إنشاءات الكوبري، وذلك من خلال سور حسب ما قال السكان، مؤكدين أن منشية الصدر ستتعرض للعزلة بين سورين هما سور الكوبري الجديد وسور محطة منشية الصدر“.
