مساجد مصر في رمضان انفتاح محسوب ظاهريًا ومراقبة أمنية في الخفاء.. الاثنين 3 مارس 2025م.. “أرز العرجاني” نموذج لفساد السيسي تصدير الأرز رغم قرار الحظر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محاكمة وائل غنيم بسبب تركي آل الشيخ

وجهت النيابة العامة اتهامات إلى الناشط وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية، تتعلق بسب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وجاءت الاتهامات بناءً على بلاغ تقدم به محامي تركي آل الشيخ، يتهم غنيم بالتعدي على شرف واعتبار المجني عليه عبر منشور نشره على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (المعروفة سابقاً بتويتر).

ووفقاً لتفاصيل البلاغ، فإن وائل غنيم قام في 12 أكتوبر الماضي بنشر منشور ثابت على صفحته الشخصية على موقع “إكس”، تضمن عبارات خادشة لشرف واعتبار تركي آل الشيخ. كما وجهت النيابة إلى غنيم اتهامات بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات عبر الأفعال محل الاتهام.

وأضاف البلاغ أن التدوينة التي نشرها غنيم انتشرت على نطاق واسع بين الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما تسبب في ضرر معنوي للمشتكي. وتأتي هذه الاتهامات في إطار قانوني يهدف إلى حماية الأفراد من الاعتداءات اللفظية والإلكترونية التي تُمس بسمعتهم وكرامتهم.

يذكر أن تركي آل الشيخ يشغل منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية، ويُعد من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية في هذه القضية، حيث ستُحال إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.

*نيابة الانقلاب تحبس 20 مخفيّاً قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب حبس 20 شخصاً بعد أن ظهرت أسماؤهم في مقرّ النيابة، عقب اختفائهم قسراً لفترات وصلت إلى عدة أشهر. إذ جرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدد من القضايا.

ووجهت النيابة الانقلابية،  أمس لأحد، إلى هؤلاء المعتقلين تهمًا تشمل “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

تضمنت قائمة المعتقلين العديد من الشخصيات البارزة مثل عضو مجلس الشورى السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية، حسن سعد الصواف، بالإضافة إلى أحمد ناجح ريدي، وأحمد نبيل شحبر، وإسماعيل عبد الهادي محمد، وبدوي السباعي عسل، وتامر إبراهيم محمود، وجهاد السيد توفيق، وزياد أسامة محيي، وعمر عبد المنعم صابر، وكيلاني عبد القادر عبد العال، ومحمد إبراهيم الشافعي، ومحمد أحمد عزمي، ومحمد السيد حنفي، ومحمد حمدي قطقاط، ومحمد عبد الحفيظ حسن، ومحمد كامل حمزة، وهمام مسعود عبد القوي، ووليد محمود أبو زيد، وياسر عبد الونيس عبد السلام، وياسر مصطفى محمد.

*كامل الوزير يُمهل أهالي رأس الحكمة 12 يوما للإخلاء تحت ضغط إماراتي

فوجئ أهالي من رأس الحكمة أمس الأحد، بحضور نائب رئيس الوزراء، الفريق كامل الوزير، مع مصفحات وعربات شرطة مدرعة، ومعدات هدم، وطالب سكان نحو 20 منزلًا تقع بمنطقة المرحلة الأولى من المشروع، بإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.

وبعد مناوشات بين الأهالي وقوات الشرطة، اتفق “الوزير” مع الأهالي على منحهم مهلة 12 يومًا للانتهاء من إخلائها.

وأظهرت الفيديوهات اصطفاف بوكس شرطة، و5 مدرعات ومصفحات أخرى على الأقل، ومحاولة “لودر” هدم منزل، وسور فيلا، بينما كان كامل الوزير يجلس في سيارة مع بعض معاونيه، فيما ألقى بعض الأهالي الحجارة على “المصفحات”.

وقبلها بأسبوعين، زار “الوزير” رأس الحكمة، واجتمع بعدد من الأهالي، وأبلغهم أن “هناك حملة ستأتي ثاني أيام رمضان، ومفيش بيت هيفضل”، بحسب صلاح* الذي كان حاضرًا للاجتماع.

وعلم سكان رأس الحكمة من خلال الزيارات المتكررة للفريق كامل الوزير، أن هناك ضغط إماراتي على “الوزير”، من أجل استكمال إخلاء المنطقة من السكان.

وفي فبراير 2024، وقعت مصر مع شركة القابضة أبوظبي، التابعة لحكومة الإمارات، اتفاقًا حصلت بموجبه الشركة الإماراتية على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل استثمار 35 مليار دولار (24 مليار دولار من شركة القابضة أبوظبي، و11 مليار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي، يجري تحويلهم للجنيه المصري واستثمارهم في المشروع).

وتقع المنازل التي كان من المقرر هدمها اليوم، تحت إشراف الفريق كامل الوزير، ضمن منطقة الهشيمة بمدينة رأس الحكمة، في محافظة مطروح، وهي ضمن نطاق أراضي المرحلة الأولى من رأس الحكمة، التي تمتد بطول 2 كيلو متر مربع، على الشاطئ.

*في زمن السيسي المصريين يترحمون على زمن مبارك

تمرّ اليوم الذكرى الخامسة لوفاة حسني مبارك، وسط مشاعر مختلطة بين المصريين الذين انقسموا في تقييم إرثه، لكن المفارقة الأبرز أن كثيرين باتوا يترحمون على أيامه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية تحت حكم عبد الفتاح السيسي.

عندما أسقطت ثورة 25 يناير 2011 نظام مبارك، استبشر المصريون بعهد جديد ينهي سنوات القمع والفساد، لكن بعد 14 عامًا من الثورة، و11 عامًا من حكم السيسي، يجد المصريون أنفسهم أمام واقع أكثر قسوة، حيث تعاني البلاد أزمات اقتصادية خانقة، وقمع سياسي غير مسبوق، جعل البعض يرددون عبارة: “ولا يوم من أيام مبارك”.

المفارقة أن نظام مبارك الذي أطاحت به الثورة بسبب الاستبداد، بات يوصف بأنه أقل قمعًا مقارنة بعهد السيسي، حيث تشير التقارير إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، مع تصاعد حالات الاختفاء القسري، والانتهاكات داخل السجون. الكاتب فرانشيسكو سيرانو لفت إلى أن الحريات العامة في عهد مبارك كانت أفضل مما هي عليه في عهد السيسي، حيث يعتقد الأخير أن السماح بأي مساحة معارضة كان خطأ مبارك الأكبر، الذي أدى في النهاية إلى سقوطه.

اقتصاديًا، تتفاقم الأوضاع سوءًا تحت حكم السيسي، حيث ارتفعت معدلات الفقر، وتزايدت الديون الخارجية، في مقابل مشاريع إنفاق ضخمة غير مجدية، وهو ما أدى إلى أزمة معيشية خانقة، باتت معها الطبقات الوسطى والفقيرة عاجزة عن مواجهة غلاء الأسعار. ورغم تعهد السيسي بعدم حدوث ارتفاعات في الأسعار، إلا أن الواقع يعكس العكس تمامًا، حيث تعيش مصر تحت وطأة برنامج اقتصادي قاسٍ فرضه صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 8 مليارات دولار، مما زاد الأعباء على المواطنين.

كما تلاحق السيسي تهمة التفريط في السيادة الوطنية، بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا، ودفع كثيرين للمقارنة بين سياسات مبارك التي حافظت على سيادة مصر، وبين السيسي الذي فرط في أراضٍ مصرية لصالح حلفائه الإقليميين.

في ظل هذا المشهد، بات المصريون يستعيدون مشاهد من حكم مبارك، متسائلين: هل كانت الثورة عبثًا؟، وهل كانت أيام مبارك، رغم كل عيوبها، أفضل من حاضرهم في ظل حكم السيسي؟

*عبد العاطي: القمة العربية ستقر خطة إعادة إعمار غزة.. ولجنة إدارية لإدارة القطاع قبل تمكين “السلطة”

أعاد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم، التأكيد على أن خطة إعادة إعمار غزة في انتظار اعتمادها من القمة العربية التي ستنعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل، ما يتبعه تواصل مع الأطراف الدولية لدعمها، حسبما قال في مؤتمر مع مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المتوسط، التي استقبلها اليوم، قبل أن تلتقي رئيس الجمهورية.

كان عبد العاطي أشار إلى العمل على الخطة لاعتمادها في اجتماع وزراء خارجية في القاهرة غدًا، تمهيدًا لعرضها على القمة، حسبما قال أمس في مؤتمر مع رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، محمد مصطفى، بعد مباحثات تناولت حوكمة قطاع غزة وسبل التعاون المصري مع السلطة الفلسطينية، وتم التأكيد خلالها على ضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة، والتي ستتولى مهامها لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل وإدارة مقدرات القطاع، تأكيدًا على الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، فضلًا عن الحديث عن برامج التدريب المصرية بالتعاون مع السلطة، لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتولي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة، حسبما نقل «المصري اليوم» عن الوزير.

وفي ما يخص خطة إعادة الإعمار القطاع، قال وزير الخارجية المصري إنها ستشمل عدة مراحل، تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة، ثم مرحلة الإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة، وصولًا إلى بناء وحدات سكنية دائمة، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين مصر وفلسطين في إعداد خطة إعادة الإعمار، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.

* مساجد مصر في رمضان انفتاح محسوب ظاهريًا ومراقبة أمنية في الخفاء

قام وزير أوقاف السيسي، أسامة الأزهري، بتخفيف بعض القيود على شعائر شهر رمضان من الصلاة في المساجد والتراويح ومقارئ القرآن ولم يصدر حتى الآن أية تعليمات عن التهجد والاعتكاف.

وقدمت وزارة الأوقاف برنامجًا موسعًا طوال الشهر، في جميع المساجد، كما سيجري نقل شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر عبر التليفزيون ومن مسجد الإمام الحسين بفضائيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، مع تخصيص قارئ شهير لكل ليلة.

وأكدت أن صلاة التراويح ستُقام بـ20 ركعة في المساجد الكبرى، تاركة الحرية للمصلين في إقامة الصلاة بجزء كامل من القرآن الكريم أو بأجزاء أقصر، وفقًا لما يحدده كل مسجد. 

انفتاح خادع
وأعلنت الوزارة عن عودة الملتقى الفكري الإسلامي، في ساحة مسجد الإمام الحسين، ليكون منصة ثقافية ودينية تعزز الأجواء الرمضانية، كما قادت الوزارة حملات نظافة موسعة، لتحسين بيئة المساجد وتزيينها وخلق أجواء مريحة وهادئة لاستقبال المصلين.

وأشارت إلى تدشين ندوات توعوية، وتنظيم قوافل دعوية، وندوات حول قضايا مهمة، مع إطلاق ما سمته بـ”أكبر خطة برامج دعوية وقرآنية ومسابقات”، مع الاستعانة بكبار القراء والمبتهلين، ودروس الأئمة في 4 آلاف مسجد يوميًا بعد صلاة العصر.

ويؤم المصلين بصلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين، المشايخ أحمد نعينع وعبد الناصر حرك، وأحمد تميم المراغي، وأحمد عوض أبوفيوض، والسيد عبد الكريم الغيطاني وعبد الفتاح الطاروطي، وطه النعماني.

وذلك إلى جانب برنامج صلاة التهجد بالمسجد بمشاركة القراء محمود علي حسن، وعبد المطلب البودي، ومحمود عبد الباسط الحسيني، مع برنامج الابتهالات بمشاركة المبتهلين عبد اللطيف العزب، وأحمد تميم المراغي، وبلال مختار، وأحمد مقلد، ويسري معتوق، ومحمد حسن الصعيدي، ومحمد عبد الرؤوف السوهاجي، بالإضافة إلى برنامج تلاوات بعد صلاة العصر.

وتنطلق الملتقيات الفكرية يوميّا بعد صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين، وبعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، أو مسجد السيدة زينب للواعظات، كما تنظم الوزارة الملتقيات الفكرية في المديريات بمشاركة الأئمة والواعظات.

ويعقد 27 ملتقى فكريًا بعد صلاة العشاء و21 ملتقى بعد صلاة الظهر بمختلف المحافظات، كما تطلق مجالس الإقراء في 62 مسجدًا أسبوعيًا عقب صلاة العصر لقراءة كتاب “الروض الأنف في شرح السيرة النبوية“.

وتفعل الوزارة البرنامج التثقيفي للطفل يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر في 21467  مسجدًا، كما تطلق المنبر الثابت يومي الاثنين والأربعاء في 1320 مسجدًا عقب صلاة العصر، وتنظم ندوة “عقيدتي” في كل يوم أربعاء بالمساجد الكبرى بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وتطلق درس العصر للأئمة يوميًا في جميع المساجد، ودرس السهرة عقب صلاة التراويح، وخاطرة التراويح في جميع المساجد. 

مساجد أم ثكنات عسكرية؟!
وفي الأعوام الماضية كانت هناك الكثير من القيود، وحتى الرقابة الأمنية على المصلين، والتبليغ بأسماء المعتكفين، وغيرها من القيود، والرقابة للأئمة وتوجيههم فكريًا وتدجين الخطباء عبر حشدهم للدورات العسكرية بالكلية الحربية.

وفي فبراير 2024، وقبل نحو شهر من قدوم رمضان، أصدر وزير أوقاف السيسي السابق محمد مختار جمعة، قرارات اعتبر منتقدوه أنه أراد منها تحويل مساجد مصر إلى ثكنة عسكرية ووحدة شرطية لمراقبة المصلين.

حينها أعلنت وزارة الأوقاف ضوابطها لشهر رمضان، مطالبة الأئمة ومقيمي الشعائر والدعاة بتسجيل أسماء المصلين، ومنع المنشورات، ومنع التصوير بالمساجد، وحظر الحديث السياسي بها.

كما قررت منع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، وحظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم.

ويوضح الإمام في الأوقاف الشيخ محمد: “العام الماضي وفي الوقت الذي رفعت فيه بعض القيود عن صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف، إلا أنها جعلت من الأئمة ومقيمي الشعائر والعاملين كرقباء عسكريين وشرطيين على المصلين والمعتكفين وفرضت على الأئمة تسجيل الأسماء ومراجعتها مع إدارات ومديريات الأوقاف، لبحثها أمنيًا”، وفقًا لـ”عربي21”. 

قيود جمعة على المساجد
وكان مختار جمعة، أطول الوزراء في المنصب خلال حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد فرض قيودًا أمنية ورقابة واسعة على المساجد والخطباء والأئمة والمصلين طوال 11 عامًا بدعوى مكافحة الإرهاب، وكذلك خلال أزمة انتشار جائحة (كوفيد 19) بأعوام 2020 و2021 و2022.

جمعة لطالما قام بتحديد عدد المساجد لأداء صلاة التراويح، وعدد المصلين بكل مسجد، محددًا وقت صلاة التراويح بنحو نصف ساعة فقط، مع منع التهجد، والاعتكاف، وتقليل الدروس الدينية بعدد قليل من المساجد، وحتى منع صلاة العيد بالساحات وتحديدها بـ10 دقائق وفي المساجد الكبرى فقط ومنعها في الزوايا.

ولطالما أعلن جمعة، أنه “لن تُفتح المساجد من بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، ومن أراد التهجد فعليه به في بيته“.

كما كان يقرر فتح المساجد لصلاة عيد الفطر قبل موعده بـ10 دقائق، كما قصر تكبيرات العيد على 7 دقائق فقط، وخطبة العيد بـ10 دقائق، ثم غلق المسجد بعد الخطبة بـ10 دقائق، مع صلاة النساء فقط بالمساجد المخصصة لها.

لكنه وفي رمضان الماضي، رفع بعض القيود المفروضة على صلاة التراويح والتهجد، والتي أغضبت المواطنين، وبعد أن كانت صلاة التراويح مقصورة على بعض المساجد، جعلها مفتوحة ورفع تحديد زمن الصلاة وعدد الآيات والأجزاء، لكن الرقابة الأمنية بقيت هي الأساس في تعامل الأئمة مع المصلين. 

دورات للأئمة في وزارة الدفاع!
وفي قراءته لأسباب رفع الأوقاف القيود على شعائر رمضان، قال الشيخ محمد: “القيود قائمة وإن لم تكن علنية“.

وأوضح أن “التعليمات الأمنية ترسل بشكل دوري عبر إدارات ومديريات الأوقاف التي تستقبلها من الأمن الوطني ومن الوزارة، والمطلوب من الأئمة الرقابة على المساجد والمصلين وعلى زملائهم“.

وأشار إلى أن الوزير السابق جفف منابع المساجد بشكل كبير وحرمها من الإعمار والتزين وتجديد فرشها وأدواتها من كهرباء وحمامات ومكبرات صوت وغيرها بل حرمها من دورها الاجتماعي بدعم الفقراء أو حتى دعم الفلسطينيين، بقراره العام الماضي بمنع التبرعات في المساجد.

وفي مايو الماضي، وبالتزامن مع دعوات دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، إزاء حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية، حذرت وزارة الأوقاف، الأئمة والخطباء، من الدعوة لجمع التبرعات تحت أي مسمى على المنبر، وعدم وضع صناديق جمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه، مشددة على عقاب المخالفين.

وتشرف وزارة الدفاع على تعيين الأئمة في مصر، ففي نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش تخرج أول دفعة من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، بعد إتمامهم دورة تدريبية بكلية الضباط الاحتياط، بمدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، ما لاقى انتقادات واسعة حينها، ومخاوف من تغيير في توجهات وأفكار وعقيدة أئمة المساجد في مصر. 

الخداع بالإسلام الظاهري
ويقوم منهج وزارة الأوقاف على خداع المسلمين بالإكثار من شعائر الإسلام الظاهري، ونقلها عبر الفضائيات، لتظهر الدولة كأنها تهتم بشعائر الإسلام وهو اهتمام بقشور الدين لا لبه، وبالظاهر منه لا بالمراد الذي أراده الله ورسوله من خلال فهم رسالة الدين الشاملة وليس فقط فيما يتبدى من تدين ظاهري.

وفي تقديره للأمر، قال الباحث في التربية السياسية يحيى سعد: “لا أعتقد أن ثمة تغييرًا في الوضع الأمني الخاص بالمساجد، فالأنظمة المستبدة تخشى دائمًا من إطلاق الحريات العامة ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتتوجس من دور المساجد وتضيق عليها باستمرار“.

وأكد أن “هذا الوضع الجديد يرجع إلى أمرين: الأول: اتباع الوزير الجديد لسياسة جديدة يحاول من خلالها بسط هيمنة السلطة على النشاط المسجدي ولكن بصورة مختلفة عن سابقه، فطرحه لفكرة عودة الكتاتيب، ثم اهتمامه بنقل صلاة التراويح على الهواء مع تقديم أئمة مشهورين – وإن كان ذلك أمرًا محمودًا ومرغوبًا – إلا أن الأمر لا يخلو من التسييس بشكل ذكي عن السياسة السابقة“.

ويعتقد سعد، أن “الوزير الجديد يريد أن يقول إن ما يطلبه المصلون موجود عندنا وتحت إشرافنا وتنظيمنا لا تنظيم أحد آخر، بمعنى آخر اتباع سياسة: (بيدي لا بيد عمرو)“.

وختم مبينًا أن الأمر الثاني يتمثل في “أن سماح الأجهزة الأمنية للوزير بذلك ناتج عن حالة اطمئنان بأن الساحة الدعوية باتت خالية من وجود الإخوان المسلمين بعد حملات الاعتقال والمطاردة القاسية، وبالتالي لا مانع من ملء الفراغ ولكن بمعرفة الجهات الرسمية“. 

محاصرة التدين منهج للعسكر
وفي رؤيته، يعتقد الباحث عزت النمر، أنه “من السذاجة أن يتصور أحد أن دولة العسكر يمكن أن تتغير سلوكياتها في تحجيم المساجد ومحاصرة التدين بشتى صوره“.

وفي حديثه أوضح أن “التصور الذي جاء به السيسي وحصل به على دعم لانقلابه؛ هو تجفيف منابع ما يسمى “الإسلام السياسي”، وذلك من خلال التضييق على المساجد والشعائر.

وتابع أن “الحديث عن أن السيسي ونظامه يمكن أن يبحث عن زيادة شعبية نظامه بإنهاء حالة التربص بالمصلين ما هو إلا وهم؛ لأنه يبني استقرار واستمرار نظامه على الدعم الخارجي، أما داخليًا يعتبر أن عصا الداخلية الغليظة وقسوة الدبابة هما صمام أمان“.

قبضة أمنية صامتة
وتابع: “كان وزير الأوقاف مختار جمعة السابق يتزلف للسيسي والانقلاب بالمواجهة العنيفة والإعلانات الصارمة للمساجد والشعائر، فلما ذهب عادت القبضة الأمنية الصامتة الاعتيادية من الأوقاف نفسها ومن أمن الدولة والداخلية، من دون ضجيج مختار جمعة القذر.

ومضى يؤكد أن “المساجد والشعائر لا زالت تئن تحت سطوة الداخلية والأمن الوطني، ولا يملك وزير أو حتى رئيس وزارة أن يغير ذلك، ولا حتى أن يحدث تأثيرًا ما لأنها عقيدة أمن الدولة”.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصل إجمالي عدد المساجد في مصر إلى 151 ألفًا و194 مسجدًا، فيما تسجل محافظة الشرقية العدد الأكبر بإجمالي 16 ألفًا و431 مسجدًا، يليها محافظة البحيرة بإجمالي 14 ألفًا و294 مسجدًا، ومحافظة الجيزة بإجمالي 10 آلاف و363 مسجدًا.

وبحسب تقرير لمحافظة القاهرة العام الماضي، فإن إجمالي عدد المساجد الحكومية والأهلية بالمحافظة بلغ 3450 مسجدًا، وعدد الزوايا الحكومية والأهلية 3884 زاوية

* بلطجة المال الإماراتي.. محاولات لإجبار عمال الشرقية للدخان لبيع حصصهم بالشركة

منذ اكثر من أسبوع، يواصل الالاف من عمالشركة الشرقية للجخان إيسترن كومباني ، تظاهراتهم الرافضة للخضوع للكفيل الاماراتي المستحوذ على شركتهم ، ويريد اجبارهم لبيع اسهمهم، ليرفع نسبة استحاذه ومن ثم يتحكم في القرار كونه سيكون أكبر الملاك..

وتتواصل الاحتجاجات العمالية  أمام مقر النادي الاجتماعي للشركة بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية بالجيزة ، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين للتصويت على بيع حصتهم في أسهم الشركة، وهتف العمال “مش حنصوت مش حنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع”.

 رفض العمال التصويت على البيع، اعتراضًا على ما اعتبروه مؤامرة تحاك ضدهم لتجريدهم من ملكيتهم في أسهم الشركة بـ”سعر بخس”، مطالبين بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد، جالب عرض البيع، كما طالبوا بـ”تكويد” حصتهم في البورصة للتمكن من إدارة أسهمهم وحرية التصرف فيها.

وتمتلك الدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما نسبته 20.95% من أسهم الشرقية للدخان، وتبلغ حصة شركة جلوبال للاستثمار/الإماراتية 30%، استحوذت عليها في عام 2023، في صفقة أثارت الجدل، وهي الحصة الأكبر، فيما يملك صندوق أسهم آلان جراي 7.21%، وتمتلك شركة الأريج العالمية للاستثمارات 2.99%، بعد أن باعت 9 ملايين سهم مقابل 225 مليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي، حيث كانت تبلغ نسبتها قبل البيع 3.27%، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نسبة 5.20%، فيما يتم تداول 41.5% من الأسهم في البورصة.

يشار إلى أنه في يناير الماضي دعا مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان، العمال، إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 21 فبراير الحالي، للتصويت على العرض المقدم من شركة “إي إف جي هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد، وتفويض رئيس مجلس إدارة الاتحاد في البيع، والتصويت على حل الاتحاد وتحديد موعد تصفيته.

ونوهت الدعوة بأنه إذا لم يكتمل العدد القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره 10% من مجموع الأعضاء، وهو ما اضطر العمال للحضور بكثافة رغم رفضهم البيع، خوفًا من اتخاذ قرار في غيبة غالبية العمال.

وبالفعل، فقد حضر 4700 عامل الاجتماع، ووجد العمال أن مجلس إدارة الاتحاد قدم لهم بعض الأشخاص بوصفهم تابعين للهيئة القضائية وأنهم سيقومون بالإشراف على التصويت على البيع، وفرز الأصوات، لكن العمال شعروا بشيء غريب وخاصة أنهم لم يتأكدوا من شخصية المشرفين، فرفضوا التصويت في الصناديق، مطالبين بتصويت علني، فحاول مجلس الإدارة الضغط عليهم، ما اضطرهم للهتاف برفض التصويت “مش هنصوت مش هنبيع، باطل، اقفل اقفل” في إشارة إلى غلق النادي ومغادرتهم.

ويطالب العمال بسحب الثقة من مجلس الاتحاد، متهمين إياه بالانحياز لمصلحة المشتري، كما يطالبون بتعديل البند الخاص بقيمة “الحصة” التي تعادل 57 سهمًا، للمتخارجين “المحالين على المعاش” والمقدرة بـ500 جنيه للحصة، لتعادل آخر سعر تم عرضه، لما يقع عليهم من ظلم كبير، أو تكويد الأسهم، وإصدار سندات بحصص كل عامل بحيث يمكنه التصرف فيها، معتبرين ضغوط الاتحاد إجبارًا على البيع بالإكراه.

بلطجة أمنية 

ووفق شهود من العمال، فقد تلقى عمال الشركة تهديدات من أعضاء بمجلس الإدارة بتفريغ الكاميرات وتقديم بلاغات ضد متزعمي العمال بتهمة ممارسة الشغب والبلطجة، وهو ما قد يتسبب في فصلهم وحبسهم، للضغط عليهم من أجل الموافقة على البيع، وذلك بالرغم من أنه لم يقم أحد من العمال بأي أعمال شغب أو بلطجة كما يدعي مجلس الاتحاد، وما حدث مجرد تعبير عن الرأي.

ووفق عمال، “من فترة طويلة فيه كلام متداول داخل الشركة عن عروض مقدمة لشراء حصة العمال في أسهم الشركة، ما كنش عندنا مانع نبيع لو السعر مناسب، كنا شايفين إن 3500 جنيه كسعر للحصة مبلغ كويس جدًا، لكن غموض عرض الشراء الأخير، والمبلغ المطروح (2018 جنيهًا للحصة) واللي تقريبًا نص المبلغ اللي احنا متوقيعنه، وإصرار مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين على تمرير عرض البيع بأي طريقة، قبل نهاية السنة المالية، خلانا نقلق ونتشكك في الأمر”.

ومنذ أسابيع يطوف أعضاء مجلس الإدارة على عمال الشركة في المجمع الصناعي بالسادس من أكتوبر، ومصنع الطالبية، ومصنع محرم بك بالإسكندرية، ومصنعي منوف وأبوتيج، وطنطا، وعمال المخازن المختلفة، إضافة لعمال المبيعات والشحن، لإقناعهم بالموافقة على العرض المقدم كان في استماتة غير مفهومة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على إقناع العمال بالبيع.

وبلغت قيمة العرض المقدم 2018 جنيهًا لـ”الحصة” التي تساوي 57 سهمًا، لكل عامل عدد من الحصص، تختلف بحسب سنوات خدمته في الشركة، فيما لم يفصح مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين، لا في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ولا خلال انعقادها في 21 فبراير، عن الجهة التي ترغب في الشراء، واكتفى المجلس بتسمية شركة السمسرة “إي إف جي هيرميس” التي قدمت العرض نيابة عن أحد عملائها، حيث تسبب إخفاء المجلس اسم الشركة الراغبة في الشراء، في زيادة شكوك العمال حول الصفقة.

وقبيل عقد اجتماع الجمعية العامة اتفق عدد من العمال على البحث وراء العرض المقدم وأسباب إصرار المجلس على إتمام عملية البيع قبل انتهاء السنة المالية، وأنهم توصلوا إلى بعض الأشياء، منها أن الشركة سوف تعتمد خلال العام المالي المقبل خطة استغلال الأصول.

وتمتلك الشركة أراضي في الإسكندرية والجيزة، ومقرات إدارية، ومخازن المانسترلي والزمر بالعمرانية، وجميعها غير مستغلة، سوف يتم إدراجها في خطة استغلال الأصول، وهي أصول تقدر بمليارات الجنيهات، كما سيتم تحويل بعض الأصول إلى مستشفيات ومولات تجارية، لتعظيم قيمتها، ما سوف يضاعف قيمة السهم عدة مرات”.

ويقول مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، في تصريحات إعلامية: إن “مجالس اتحادات العاملين المساهمين هي مجرد ممثل عن العمال مهمته أن يحافظ على ملكيات العمال لصالحهم، وفي عملية البيع بالتحديد لا بد من عقد جمعية عمومية غير عادية لتفويض المجلس بالبيع، وأحد خصائص عملية البيع أن يكون رضائيًا، وأن أي وسيلة للضغط أو التحايل لاستصدار تفويض بالبيع على غير رغبة الأغلبية، هي وسيلة مخالفة للقانون ويعد بيعًا بالإكراه”.

 ويضيف عدلي أن من حق العمال سحب الثقة من مجلس الاتحاد خلال انعقاد الجمعية العمومية إذا رأوا أنه لا يمثل مصالحهم أو يمارس ضغوط لتمرير قرارات دون رغبتهم، كما يمكنهم رفع دعوى عزل عن طريق التقاضي.

ويشير عدلي إلى أن أي إجبار للعمال من قبل المجلس على البيع لمصلحة آخرين هو إهدار للمال العام، لأن أموال اتحادات المساهمين هي أموال عامة حتى وإن كانت داخل شركات قطاع خاص.

من جانبه قال رئيس النقابة العمالية بالشرقية للدخان وليد هليل ، لصخف محلية: إن “موقف النقابة منذ بداية الحديث عن العروض المقدمة لشراء حصة العمال في أسهم الشركة كان محايدًا، واقتصر دورها على تنسيق جلسات بين مجلس الاتحاد والعمال لشرح العرض المقدم، مشيرًا إلى أنه حضر جلسات مع العمال، وأكد خلال تلك الجلسات على أن قرار قبول أو رفض البيع هو قرار حر للعمال، وليس من سلطة أحد الضغط عليهم لا من داخل الشركة أو خارجها، وأن النقابة سوف تعمل على ضمان ذلك”.

فيما يتوقع العمال مواصلة مجلس الاتحاد ضغوطه عليهم خلال الجمعية العامة المقبلة والتي من منتظر أن يتم الدعوة لها في شهر مارس.

ويمثل مايحدث من ضغوطات على العمال من أجل البيع بلطحة لصالح المستثمر الذي يريد التفرد بأصول الشركة وتجاوز حقوق العمال، في أكبر شركة تحقق أرباح بالعالم، باعها السيسي للكفيل الإماراتي.

*رغم تقليص “الحبس الاحتياطي” جدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بمصر بسبب “التنصت والمراقبة”

أثارت مصادقة البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر الجدل بين أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية من جهة، ومن جهة أخرى الأحزاب الموالية للحكومة التي لم تستجب لتعديل بعض المواد المثيرة للجدل.

ومن أبرز المواد التي أثارت الجدل المواد المرتبطة بمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت، إلى جانب إتاحة مزيد من الضمانات التي بمقتضاها يتم تقديم التعويضات للمحبوسين احتياطياً في حال حصولهم على البراءة.

في المقابل، حقق قانون الإجراءات الجنائية بعض المكاسب، إذ إنه قلص مُدد الحبس الاحتياطي، ونص صراحة على أن للمنازل حرمةً لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها.

كما نص على تقييد سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون ذلك من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة.

صدام الأغلبية والمعارضة

كشف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن النصوص الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي أخذت حيزاً واسعاً من النقاشات داخل البرلمان خلال الفترة الماضية، وأن البرلمان استجاب لمطالب تقليص مدد الحبس بالنسبة إلى التهم المختلفة.

وأضاف المتحدث في حديثه مع “عربي بوست” أن من بين المواد التي أثارت الجدل مسألة تعويضات المحبوسين، كاشفاً عن صدام حدث داخل البرلمان بين عدد من نواب المعارضة والموالاة بسبب هواجس من إفراغ هذه المكاسب من مضمونها.

وأضاف أن فلسفة القانون دارت حول تعويض المحبوسين احتياطياً ممن ثبت أنه لا يوجد وجه لإقامة دعاوى قضائية ضدهم من الأساس، وأنهم حصلوا على البراءة، وهو ما نصت عليه التعديلات التي جرت الموافقة عليها بشكل مبدئي أثناء تشكيل لجنة إعداد القانون.

وقال المصدر إن البرلمان اشترط حصول المحبوس احتياطياً على تعويض بإثبات أنه لم يشارك بأي شكل من الأشكال في التهمة التي حصل بمقتضاها على البراءة، وهو أمر غير منطقي ويصعب إثباته.

وأشار إلى أن نواب المعارضة طالبوا بحذف عبارة “عدم صحة الواقعة”، بحيث ينطبق التعويض على كل الحالات التي صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير أن ذلك واجه رفضاً من نواب الأغلبية والحكومة.

وأشار إلى أن اعتراضات النواب السابقة على مواد “التنصت على المواطنين” أيضاً واجهت رفضاً من الحكومة، وأن ما جرت الاستجابة له على نحو أكبر هو المواد ذات العلاقة بالمسائل الإجرائية داخل المحاكم، حيث تم التجاوب مع مطالب نقابة المحامين في هذا الشأن.

ويرى النواب المحسوبون على الحكومة أن الدستور لم يحصر حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأن نصوصه فوضت المُشرع في تنظيمها، ويعتبرون أن حذف الضوابط قد يؤدي إلى تعويض في جميع حالات عدم إقامة الدعوى، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة، بينما ينبغي أن يكون التعويض عن الوقائع غير الصحيحة يقيناً.

وحددت المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، إذ ينص القانون على أنه “إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة، أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية”، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات.

وبحسب النائب البرلماني ذاته، فإن نواب الموالاة رفضوا أيضاً الاستجابة لمطالب نواب المعارضة بشأن عدم التوسع في إجراءات المحاكمة عن بعد، والتي لا تضمن للمتهم البيئة الكافية للدفاع عن نفسه.

وقد اتخذت الحكومة من مسألة التطور التكنولوجي سبيلاً لتمرير رؤيتها، في حين أن الواقع يشير إلى أن كثيراً من المتهمين عانوا بسبب فرض هذا النوع من المحاكمات عليهم لأسباب أمنية تتعلق بصعوبة نقلهم إلى مقر المحكمة.

مكاسب ناقصة

تجاهل البرلمان المصري أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات عدد من النواب على النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، كما رفض فرض غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، بالإضافة إلى ضوابط التحفظ على الأموال.

ورفض البرلمان أيضاً طلبات المعارضة باعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها لدعوات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان بداية السنة، لحث الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما رفضت المنظمات الحقوقية مسوّدة القانون المقترحة أمام البرلمان، معتبرةً أنها “تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين“.

وبحسب هذه المنظمات، فإن عدة أحكام في مشروع القانون تضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية، لا سيما تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ تمنح المادتان 79 و80 من مشروع القانون سلطات تقديرية غامضة وواسعة لقضاة التحقيق لإصدار أمر لمدة لا تتجاوز 30 يوماً (يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى بزيادات قدرها 30 يوماً).

وتسمح هاتان المادتان للسلطات بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية للأفراد وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى الخاص.

وتمنح المادة 116 النيابة العامة بعض الصلاحيات الخاصة بإصدار أمر باعتراض ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت، مما يمنح وكلاء النيابة العامة سلطات واسعة لا ينبغي منحها إلا للقضاة، تماشياً مع مبدأ الفصل بين وظائف النيابة ووظائف القضاء.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن منح هذه الصلاحيات للنيابة العامة دون رقابة قضائية يعد سابقةً في تاريخ قانون الإجراءات الجنائية في مصر.

وبحسب قيادي بحزب الوعي المصري، فإن الحكومة المصرية لم تستطع إرضاء المعارضة أو المجتمع المدني، الذي كان يعوّل على إصدار قانون عصري للإجراءات الجنائية ينعكس إيجاباً على الحالة السياسية في مصر.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التعويضات، رغم أنها جاءت منقوصة، لم يكن كافياً لتمرير القانون دون اعتراضات سياسية وحقوقية، بخاصة أن القانون السابق كان يحدد مدد الحبس الاحتياطي، لكن دون الالتزام بها.

وأشار إلى أن هناك توافقاً بين الحكومة والمعارضة بشأن تعديل مواد الحبس، وهو ما ظهر في جلسات الحوار الوطني، التي انتهت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القانون، غير أنه مع الدخول في التفاصيل، ظهرت نوايا سلبية للإصرار على ألا تكون المكاسب كاملة.

القانون يهدد استقرار منظومة العدالة

في السياق نفسه، قال المتحدث إن الأزمة بدأت مع تأسيس لجنة فرعية تولت مهمة مراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يُسمح للجزء الأكبر من المعارضة بإبداء آرائهم، وتكونت غالبية اللجنة، التي ضمت 30 عضواً، من الموالين للحكومة.

وأضاف المتحدث أن القانون يحتوي فعلاً على مكاسب حقيقية، لكن من الممكن تحقيق هذه المكاسب بتوافق سياسي ومجتمعي، رغم تصاعد المطالب الداعية إلى إجراء حوار مجتمعي حول القانون، بدلاً من الاكتفاء بالنقاشات التي جرت داخل الجلسات بمشاركة أعضاء اللجنة.

ولفت إلى أن القانون سيظل عقبة في طريق بناء جسور الثقة بين المعارضين، لا سيما السياسيين الذين يخشون من نصوص مواد الحبس الاحتياطي، وبين الحكومة. وبالنظر إلى القانون القديم، فإن الجهد الذي بُذل للخروج بقانون جديد لا يتناسب مع المكاسب التي كان يُؤمل تحقيقها.

وقال إن القانون من المفترض أنه أُقر في أوضاع لا يمكن وصفها بالاستثنائية، في ظل حالة الاستقرار الداخلي على المستويين السياسي والأمني، مشيراً إلى أن الأوضاع غير العادية التي نتجت عن الإرهاب قد زالت الآن.

وحسم مجلس النواب بعض المواد المعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة الأخيرة من المناقشات، وانتهى المجلس إلى النص على أن “لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ الإجراءات التي تتمّ من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية“.

ووافق مجلس النواب المصري أيضاً على مادة مستحدثة في مشروع القانون ضمن مواد الإصدار، استجابةً لطلب وزير العدل عدنان فنجري، وتنصّ على أن “وزير العدل (يصدر) القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنفذة للقانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه“.

وجرى استحداث مادة ثالثة تمنح “المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الاختصاصات والسلطات ذاتها المقررة للنائب العام والنيابة العامة في القانون”، ورفض المجلس مقترح النائب عاطف مغاوري حذف المادة، لتعارضها مع الدستور. وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي إنّ “الغرض من المادة هو عدم حدوث فراغ تشريعي، والحكومة لا توافق على مقترح حذفها“.

الموالون للحكومة: القانون يحل جملة من المشكلات

من جهته، أكد أحد نواب حزب “مستقبل وطن” (الظهير السياسي للحكومة المصرية) أن قانون الإجراءات الجنائية حقق الهدف الأهم، والمتمثل في أن مصر أصبحت تمتلك قانوناً يعالج أوجه القصور في القانون الذي جرى إقراره منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، إن العبرة تبقى في النهاية بمدى الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون من نصوص، كما أنه من المتوقع أن يحل جملة من المشكلات، مثل أزمة تشابه الأسماء، من خلال إلزام كل أمر قضائي بذكر اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.

وأضاف أن القانون منح من حصلوا على البراءة بعد حبسهم احتياطياً مكاسب معنوية مهمة، فإلى جانب التعويض، ألزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي واجه مشكلات تقنية.

وشدد على أن القانون منح مزيداً من الضمانات الإجرائية للمتهمين، مثل حق المتهم في أن يعلم التهم المنسوبة إليه، وأن تُسمع أقواله، وأن يُحيط بحقوقه كتابةً، وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه.

ومن المكاسب التي حققها القانون، وفقاً للمتحدث، النص صراحةً على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

*”أرز العرجاني” نموذج لفساد السيسي تصدير الأرز رغم الحظر

بكل القواعد الاقتصادية والاجتماعية، والمنطقية، لا يمكن اعتبار فضيحة أرز العرجاني،  سوى نموذج للفساد الرئاسي، الذي يتم أمام أعين الجميع.

حيث تقوم شركة أبناء سيناء، التابعة لمجموعة رجل بيزنس النظام إبراهيم العرجاني بتصدير الأرز لـ 18 دولة حول العالم، رغم إعلان مصلحة الجمارك في مطلع فبراير 2025 استمرار قرار حظر تصدير الأرز، القائم منذ أكثر من ثماني سنوات للحفاظ على الموارد المائية الشحيحة.

رغم تأكيد مصلحة الجمارك استمرار سريان قرار حظر التصدير، إلا  أن الدولة سمحت بالتصدير لشركات معينة، على رأسها «أبناء سيناء»، وبكميات أقل «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة»، التي أُسست عام 2021، وتملكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز الخدمة الوطنية، وشركة «اتجاهات» السودانية، التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية المملوكة بدورها للقوات المسلحة السودانية.

وجاء إعلان شركة العرجاني تصدير الأرز، بعد شهر من نشر بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع قيمة صادرات الأرز المصرية 3808% خلال الشهور العشرة الأولى لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023.

 وهو ما أرجعه تجار ومزارعون إلى استثناءات غير مُعلنة مُنحت لشركة «أبناء سيناء» المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الذي تنامى دوره السياسي والاقتصادي بالتعاون مع الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، لتصدير الأرز خلال العامين الماضي والجاري، وهو ما استغلته الشركة في تحصيل رسوم جبرية عن كل طن أرز يصّدر.

في ظل معاناة البلاد من الفقر المائي، فرضت الحكومات المصرية المتعاقبة على مدار العقدين الماضيين قيودًا على تصدير وزراعة الأرز، نظرًا لاستهلاكه العالي للمياه، والذي تُقدره الحكومة بنحو 25% من حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا.

ورغم ذلك، كانت الحكومة تسمح من حين إلى آخر بالتصدير تحت ضغط المصدرين، مقابل فرض غرامات لصالح وزارة التموين تصل إلى ألفين جنيه على كل طن يتم تصديره.

إلا أن النهج الحكومي بات أكثر تشددًا منذ عام 2016، بعدما حظرت الحكومة تصدير الأرز بكل أنواعه، واستمرت في تمديد قرار الحظر سنويًا، خصوصًا مع تصاعد القلق من تأثير سد النهضة الإثيوبي. 

وفي 2018، قلصت الحكومة مساحات زراعة الأرز، وحددت مناطق يسمح لها بالزراعة بناء على قرار سنوي، معظمها في مناطق مرتفعة الملوحة، ومنعت الفلاحين من زراعة الأرز خارج هذه الحدود، كما فرضت غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس للمخالفين.

ورغم أن المساحات المقررة التي تزيد على مليون فدان، تُنتج أربعة ملايين طن أرز أبيض سنويًا، وهو ما يتجاوز الطلب المحلي البالغ 3.6 مليون طن، يواصل الفلاحون توسيع رقعة زراعة الأرز، متجاوزين الحدود المفروضة، بسبب عائده المرتفع مقارنة بتكاليف إنتاجه، مع ضمان تسويقه

فضلًا عن مخاوفهم من ارتفاع ملوحة التربة حال التوقف عن زراعة الأرز الذي تخفف مياه ريه ملوحتها، ما يخلق فائضًا سنويًا وصل العام الماضي إلى مليون طن، وفقًا للتقديرات الرسمية، تستورد مصر بجانبه 130 ألف طن أرز بسمتي سنويًا.

ووفق شهادات لتجار، فإن التصدير مفتوح للشركة منذ شهور كمكافأة على دور العرجاني في سيناء، لكنه كان غير معلن.

وقال أحد التجار لـ “مدى مصر”: “أي تاجر عايز يصّدر بيروح لشركة أبناء سيناء، يدفعلهم 150 دولار عن كل طن، ويدوني تصريح، وأقدم تنازل عن الشحنة، واستلم فلوسها منهم وهما بيصدروا تحت اسمهم”.

 ولعل أسلوب التلاعب من تحت عباءة الدولة الرسمية، يفتح أبوابا للفساد والثراء غير القانوني، وإضاعة مليارات الدولارات على الدولة المصرية، الذي يتراجع دورها في مقابل سيطرة عصابات من البارونات الفاسدة المرتبطة بعلاقات مشبوهة مع أبناء الحاكم وزمرتة المقربين.

وتمدد توغل العرجاني في الاقتصادي المصري في سنوات قليلة، بعدما كان محبوسا بتهمة قتل الجنود المصريين في سيناء، ثم تقرب من السيسي وابنه محمود حتى صار وكيل  أعمالهم، والخازن لأسرارهم، ومن يُشغّل لهم أموالهم الحرام، حيث باتت تُفتح له كل الأبواب المغلقة بلا قوانين وبلا معايير قانونية أو قواعد، ما يخلق نتؤات بالمجتمع المصري.

وزير خارجية السيسى يتحدث عن خطة مصرية فلسطينية لإدارة غزة ونزع سلاح المقاومة مقابل “الإعمار”.. الأحد 2 مارس 2025م.. النظام المصري يقدم “القاهرة الخديوية” لمستثمرين إماراتيين بنزع السيادة المصرية على أكبر المناطق التاريخية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل ستينيّ نتيجة الإهمال الطبي 8 وفيات خلال شهرين

أعلنت منظمات حقوقية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل، نبيل فرفور، 65 عامًا، وكان مهندسًا زراعيًا من محافظة البحيرة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي.

وتطلق المنظمات الحقوقية على السجناء السياسيين وصف “معتقلون”، وذلك لأنهم ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها حكومة السيسي خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون في قضايا ذات طابع سياسي، اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.

وطبقًا لمركز الشهاب، فقد توفي فرفور، الخميس الموافق 27 من فبراير الماضي، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي. وحسب المركز، فقد ألقي القبض على فرفور، منذ نحو شهرين عقب خروجه من صلاة العصر بأحد المساجد، حيث أوقفته قوات الأمن وطلبت منه مرافقتهم، فطلب اصطحاب أدويته نظرًا لمعاناته من أمراض مزمنة، وخلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بجلطة، ورغم ذلك، استمرت المحاكمات في غيابه، حيث حكم عليه بالسجن 7 سنوات أثناء مرضه ونقله إلى قاعة المحكمة وهو طريح الفراش. وبعد قضاء يوم واحد في فرق الأمن بدمنهور، ازدادت حالته سوءًا، فتم نقله إلى معهد الأورام، حيث توفي متأثرًا بالإهمال الطبي.

وسرد المركز، القضايا المحكوم والموقوف عليها فرفور، وهي “القضية رقم 257 عسكرية الإسكندرية، ومحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات. والقضية رقم 233 ج ع الإسكندرية وهي مؤجلة إلى 3 مارس للنظر في تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية وإمكانية إحضاره“.

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، حكومة السيسي، المسؤولية الكاملة عن وفاة المهندس نبيل فرفور، مؤكدًا أن “ما تعرض له يُعد قتلًا بالبطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد”، مطالبًا بـ”فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاته والإفراج عن جميع المعتقلين المرضى حفاظًا على أرواحهم“.

ويعد فرفور، ثالث حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير، والثامن منذ مطلع العام. وكانت منظمات حقوقية قد رصدت على مدار عام 2024، أكثر من 50 حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.

كما سبق أن رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

 

* نزع سلاح المقاومة مقابل “الإعمار” وزير خارجية السيسى يتحدث عن خطة مصرية فلسطينية لإدارة غزة

أعلن وزير الخارجية  بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي، أنّ لجنة إدارية سوف تتولّى إدارة شؤون قطاع غزة، لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، وذلك بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل من إدارة القطاع.

 وأضاف  الوزير الانقلابى عبد العاطي، خلال حديثه بمؤتمر صحفي، عقب جلسة مباحثات في القاهرة، السبت، مع رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، أنهما بحثا حوكمة قطاع غزة وضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في القطاع بالإضافة إلى خطة إعادة الإعمار ومراحلها؛ وذلك قبل طرحها على القمة العربية في 4 مارس الجاري.

 وفي السياق نفسه، أشار عبد العاطى ، إلى تناول المباحثات بخصوص برامج التدريب التي تقوم بها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بغية تولّي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة.

 زعم عبد العاطي، أنّ: “إدارة السلطة للقطاع، تأكيد على الوحدة العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية”، فيما قال بخصوص خطة إعادة الإعمار، إنها: “تتضمن عدة مراحل تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة والإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة لسكان القطاع، ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة”.

 ونوّه  عبد العاطى ، بالتنسيق الكامل بين مصر وفلسطين في إعداد خطة إعادة الإعمار، وكذلك التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.

 وكان المندوب الدائم للجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد العزيز، قد كشف عن تفاصيل الخطة العربية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة. بالقول عبر تصريحات إعلامية، إنّها: “مكونة من ثلاث مراحل، هي من إعداد مصر، وليس الجامعة العربية”.

 وأضاف عبد العزيز، أنّ: “الخطة قيمتها 53 مليار دولار”، موضّحا أنّ: “المرحلة الأولى تكلفتها حوالي 20 مليار دولار، وهي مرحلة التعافي بإزالة الأنقاض وبناء مساكن مؤقتة”.

 وتابع بأن الخطة التي ناقشها عدد من المسؤولين العرب في قمة الرياض، غير رسمية، إذ تشير إلى ضمان عدم تدمير ما سيتم إعماره، مبيناً أن دولا غربية أيضا سوف تشارك في إعمار القطاع. مردفا بأن “السلطة الفلسطينية فقط من يجب أن تحكم غزة، يجب إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي”.

 وعند سؤاله عن تمسك “حماس” بجناحها العسكري “القسام” وسلاحها، قال عبد العزيز إن الحركة لها أن تتفاهم في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية، أي أنه لم يجزم بأن الخطة تستهدف نزع سلاح المقاومة.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي امتدت 42 يوما، سوف تنتهي في الساعة الـ11:15 من صباح اليوم السبت؛ فيما تزداد المخاوف من عودة الحرب بقرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خضمّ عقد مباحثات مكثفة في القاهرة للتوصل إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وكان نتنياهو وقادة حكومة الاحتلال، قد لوّحوا مرارا بإمكانية عودة الحرب، في الوقت الذي يتواجد فيه وفدان من دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر في القاهرة إضافة إلى ممثلين عن الجانب الأمريكي.

ويتعنت الاحتلال في مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة، ومصير سلاح المقاومة، وهو ما تؤكد حركة حماس على أنه خيار فلسطيني داخلي لا يمكن البتة التفاوض عليه.

* هل تستطيع مصر إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين؟

يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام واقع سياسي معقد، حيث تسعى بعض الدول العربية، بقيادة مصر، إلى تقديم خطة لإعادة إعمار غزة، في محاولة لمنع تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المعروف بـ “خطة الريفييرا”، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين. غير أن هذا الجهد يواجه تحديات سياسية ولوجستية كبيرة. 

دور مصر في إعادة الإعمار
تقود إدارة السيسي الجهود لإعادة إعمار غزة، مستغلة موقعها الحدودي المباشر مع القطاع، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين اعتبارات الأمن والاقتصاد الذي انهار بالفعل، وتعمل مع الدول العربية لحشد دعم دولي للمبادرة، وتنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بمشاركة أوروبية واسعة.

تنقسم الخطة إلى ثلاث مناطق إنسانية، تُنشأ فيها مخيمات مؤقتة للنازحين توفر لهم المياه والكهرباء. كما تتضمن إقامة آلاف الكرافانات السكنية والملاجئ المؤقتة لمدة ستة أشهر، بالتوازي مع إزالة الأنقاض، وهي عملية يعرقلها الاحتلال الإسرائيلي حاليًا. 

نطاق جهود إعادة الإعمار
يمول المشروع مصادر عربية ودولية، بمشاركة نحو خمسين شركة متخصصة في البناء والتخطيط العمراني. ويهدف المخطط إلى إنشاء مساكن آمنة خلال عام ونصف، مع احتمال تأسيس صندوق عربي لإدارة عمليات التمويل.

تشمل الخطة أيضًا إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة لمنع بناء الأنفاق، بالإضافة إلى إنشاء عشرين منطقة سكنية مؤقتة. وقد أعلنت نقابة المهندسين المصريين استعدادها للمشاركة، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، مشيرة إلى أن التنفيذ قد يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، تبعًا لحجم الدعم الدولي. 

الاعتبارات الاستراتيجية لمصر
تعتبر مصر غزة قضية أمنية قبل أن تكون سياسية، حيث تحتفظ بملفات تاريخية وأرشيف مفصل حول القطاع وسكانه منذ فترة إدارتها له بين 1948 و1967. يدير هذه الملفات جهاز الاستخبارات العسكرية المصري، الذي ظل يحتفظ بوجود إداري مرتبط بغزة حتى بعد اتفاقات أوسلو.

تتبع الخطة المصرية نهجًا يحافظ على بنية المجتمع الفلسطيني الاجتماعية، حيث سيتم توزيع المساكن المؤقتة بما يضمن بقاء العائلات الممتدة معًا، ثم استبدالها بمبانٍ دائمة حسب ما يسمح به الاحتلال. 

العقبات والتحديات
تواجه جهود إعادة الإعمار عقبات عدة، أهمها القيود الإسرائيلية على دخول المواد الأساسية إلى غزة، والتي تشمل منع دخول مواد البناء ذات التطبيقات المزدوجة. كما أن المساعدات الإنسانية ما زالت تخضع للرقابة الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم، مع تحديد عدد الشاحنات اليومية الداخلة إلى القطاع بـ 600 شاحنة فقط.

بالنسبة لإدارة السيسي، يمثل هذا المشروع فرصة للحفاظ على نفوذها في الملف الفلسطيني، وتأمين دعم مالي خليجي، وتجنب تهميشها في الترتيبات السياسية بعد الحرب. أما بالنسبة لحماس، فالأمر يتعلق بقدرتها على الصمود السياسي في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية. في حين ترى إسرائيل في المشروع فرصة لإعادة تشكيل غزة وفقًا لمصالحها الأمنية.

يبقى نجاح الخطة مرهونًا بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وتعاون دولي مستدام، وغياب أي تصعيد عسكري قد يعرقل التنفيذ.

* هذا ما فعلته بنا اتفاقية كامب ديفيد

بعد أكثر من أربعة عقود على توقيعها، لا تزال اتفاقية كامب ديفيد تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، وبالأخص على القضية الفلسطينية.
فبينما كانت الاتفاقية تُروج كخطوة نحو السلام، يكشف الواقع أن ما لم يُكتب في بنودها الرسمية كان أكثر خطورة مما تم الإعلان عنه.

وفقًا لمذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لم تكن كامب ديفيد مجرد اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، بل تضمنت تفاهمات شفهية غير مسجلة بين أنور السادات ومناحيم بيجن، كان أبرزها الاتفاق على أن الحكم الذاتي للفلسطينيين لن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا البند غير الرسمي، كما يبدو اليوم، أصبح القاعدة التي استندت إليها السياسة الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية.

تأثير التفاهمات غير المعلنة
اليوم، بات الحديث عن دولة فلسطينية مرفوضًا تمامًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، بل وصل الأمر إلى اقتراحات بإقامة دولة فلسطينية في السعودية، وفقًا لما كشفته تقارير إعلامية مؤخرًا. ولم يقتصر الأمر على رفض الدولة الفلسطينية، بل تصاعدت الدعوات داخل إسرائيل إلى التوسع الجغرافي، كما عبر عن ذلك المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي زعم أن الحدود الحقيقية لإسرائيل تمتد إلى سوريا والعراق ومصر والأردن والسعودية.

من كامب ديفيد إلى أوسلو.. مسار التنازلات
لم تكن كامب ديفيد الحلقة الوحيدة في سلسلة الاتفاقات التي أدت إلى تراجع الموقف العربي والفلسطيني، فقد جاءت اتفاقية أوسلو عام 1993 لتُعيد إنتاج ذات السيناريو. وعلى الرغم من أن أوسلو لم تتضمن ملاحق سرية موثقة، إلا أنها كانت مليئة بالتفاصيل المسكوت عنها، والتي استُخدمت لاحقًا لصالح إسرائيل. لهذا السبب، وصف المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد الاتفاقية بأنها “استسلام”، لأنها لم تضمن حقوقًا واضحة للفلسطينيين، بينما منحت إسرائيل مزايا استراتيجية خفية.

تحوّل الخطاب السياسي العربي
لم تقتصر تأثيرات هذه الاتفاقات على الجانب الإسرائيلي فقط، بل أحدثت تحولًا جذريًا في الخطاب السياسي العربي. فبعد أن كانت إسرائيل تُوصف في الأدبيات السياسية بـ**”الكيان المزعوم”**، بات الفلسطينيون أنفسهم يُعاملون وكأنهم “كيان مزعوم”، فيما أصبح العرب في نظر الدعاية الإسرائيلية مجرد هوامش تدور حول المركز الإسرائيلي.

ترافق ذلك مع تراجع فكرة مقاومة الاحتلال في الخطاب الرسمي العربي، بل وصل الأمر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة إنهاء وجود المقاومة في غزة، باتت تتشابه مع تصريحات بعض السياسيين العرب الذين يعارضون أي دور عسكري أو إداري للفصائل الفلسطينية المسلحة.
نتنياهو.. الثقة المتزايدة
في ظل هذا الواقع، لا يبدو مستغربًا أن يعلن نتنياهو بكل ثقة: “أصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أنه إذا لم ننتصر، فسيأتي دورهم”. تصريح يعكس ليس فقط تراجع الموقف العربي، بل أيضًا مدى نجاح إسرائيل في فرض رؤيتها للمنطقة، وهي رؤية بُنيت على التفاهمات السرية التي بدأت من كامب ديفيد ولم تنتهِ عند أوسلو.

* المركز العربي واشنطن دي سي: ديكتاتور ترامب المفضل تحت الضغط

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد غير موقفه تجاه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه في عام 2019 خلال قمة مجموعة السبع بـ”ديكتاتوري المفضل“.
في فترة رئاسته الأولى، دعم ترامب السيسي، الذي كان قد نفذ انقلابًا ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وعزز حكمه بالقضاء على المعارضة السياسية.

خطة ترامب حول غزة وموقف السيسي
مع عودته إلى البيت الأبيض، سعى ترامب إلى فرض خطته التي تقضي بترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن، محاولًا الضغط على البلدين للقبول بهذه التسوية من خلال التهديد بقطع المساعدات الأمريكية عنهما.
لكن مصر والأردن رفضتا الاقتراح، ما دفع ترامب إلى التراجع عن تهديداته المباشرة، رغم تمسكه بالفكرة.
وفي الوقت ذاته، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة وأكد أن حكومته تعمل على تنفيذ مخطط ترامب.

إدراكًا للخطر الذي يمثله المخطط، حذرت مصر من أن هذه الخطوة قد تهدد معاهدة السلام مع إسرائيل.
كما أعلن وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل على خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها. وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية، لم تقدم مصر تنازلات بشأن القضية.

تحديات السيسي في التعامل مع ترامب
يواجه السيسي معضلات كبيرة في كيفية التعامل مع ترامب دون إغضابه، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تم استثناؤها من قرار تجميد المساعدات الخارجية في يناير 2025.
لكن لا يوجد ضمان أن يستمر هذا الاستثناء إذا استمرت معارضة مصر لخطط ترامب بشأن غزة.

اقتصاديًا، تعتمد مصر على دعم المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا مؤثرًا في قراراتهما.
ورغم حصول مصر على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الحرب في غزة، فإن علاقتها مع واشنطن تظل حاسمة لاستمرار هذه المساعدات.

أما فيما يتعلق بغزة، فإن مصر تواجه ضغوطًا مزدوجة؛ فمن جهة، يجب أن تحافظ على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ومن جهة أخرى، عليها التعامل بحذر مع إسرائيل، التي تسيطر الآن على ممر فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ما يعد انتهاكًا لمعاهدة السلام.

خيارات السيسي للمناورة
يحاول السيسي استخدام عدة وسائل للمناورة في مواجهة الضغوط الأمريكية، مثل تعزيز التنسيق مع الدول العربية، خاصة السعودية، لإقناع ترامب بتغيير موقفه مقابل صفقات اقتصادية وعسكرية مربحة.
كما يمكنه اللجوء إلى روسيا لإقناع ترامب بالتراجع عن خطته.

ومع ذلك، فإن الوضع لا يزال شديد التعقيد، حيث يجد السيسي نفسه في موقف غير مريح أمام ضغوط ترامب المتزايدة، رغم أنه كان في السابق أحد أقرب حلفائه.

*النظام المصري يقدم “القاهرة الخديوية” لمستثمرين إماراتيين بنزع السيادة المصرية على أكبر المناطق التاريخية

تزايدت المخاوف لدى المهتمين بالتراث المصري بشأن الاعتداء على القيمة التاريخية لمنطقة القاهرة الخديوية، التي تتركز تحديداً في منطقة “وسط البلد” الشهيرة في قلب العاصمة المصرية.

وبدأت هذه المخاوف بعد تصريح رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عن تطوير المنطقة وتحويلها إلى ما يشبه “الداون تاون” في إمارة دبي، وسط توقعات بأن تتجه الحكومة لمنح شركة العبار العقارية تولي المشروع بنظام الاستفادة المشتركة لتحقيق عوائد مالية دولارية، على غرار منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وتحدث العبار الأسبوع الماضي عن اهتمامه بالاستثمار في مصر وإعادة هيكلة المباني الحكومية الشاغرة في المنطقة، وقال إن شركته تسعى إلى المساهمة في تطوير منطقة وسط البلد، في قلب العاصمة المصرية القاهرة، بالشراكة مع الحكومة المصرية.

وكشف رجل الأعمال الإماراتي عن وجود مفاوضات جارية بالفعل مع الحكومة المصرية، لكن الحكومة لم تتسلم بعد المباني من الوزارات التي أخلتها، وقال: “عند حدوث ذلك سيتم طرح عطاءات للشركات العقارية المحلية والعالمية، وسنكون من أوائل المتقدمين“.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ما جاء على لسان رجل الأعمال الإماراتي، مشيراً إلى أن الأنباء عن تقدم مستثمرين أجانب بعرض لتطوير منطقة وسط البلد وإنشاء محلات ومولات في المنطقة كانت “جزءاً من الموضوعات التي تمت مناقشتها مع اللجنة الخاصة بتصدير العقار“.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه هناك بالفعل “تكليف” لمكتب استشاري (دون أن يعلن اسمه أو سابقة أعماله!) ليضع الرؤية الكاملة لتطوير منطقة وسط البلد.

فرصة للمستثمرين الإماراتيين

كشف مصدر حكومي مطلع لـ”عربي بوست” أن شركة إعمار الإماراتية تقدمت بعرض لصندوق مصر السيادي، الذي يمتلك المباني والعقارات الحكومية في منطقة وسط القاهرة، بهدف إعادة تطويرها.

وقال المصدر نفسه إن العرض تضمن تدشين شراكة مع الصندوق لتحويل المباني إلى فنادق، على أن تحصل الحكومة المصرية على نسبة يتم التفاوض حولها من العوائد السياحية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المشكلة تكمن في أن العرض يتضمن تحويل بعض القصور التاريخية في هذه المنطقة إلى فنادق، وهو ما تخشى الحكومة من ردة فعل علماء الآثار بشأنه، باعتبار أن هذه القصور من المفترض أن تتحول إلى متاحف مفتوحة للزائرين ولا يمكن التصرف بها.

وأضاف المصدر ذاته أن تطوير منطقة وسط البلد يدخل ضمن اهتمامات الحكومة المصرية منذ انتقال وزارات حكومية، شغلت حيزاً واسعاً من مساحتها وكثافتها البشرية والسكانية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل عام ونصف تقريباً.

وخلال هذه الفترة، يقول المصدر نفسه، كان الجدل يدور حول إسناد تطوير المنطقة إلى شركات مصرية لم تكن عند مستوى التطلعات سابقاً، أو الانفتاح على مستثمرين أجانب، وتحديداً الإماراتيين، الذين يهدفون إلى تحويل المنطقة إلى ما يشبه “الداون تاون” في دبي، ولديهم خطة واضحة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الإخفاق في تطوير المنطقة، سواء من جهاز التنسيق الحضاري أو محافظة القاهرة أو شركة الإسماعيلية، خلق فرصة للمستثمرين الإماراتيين، الذين لديهم خطط لربط المنطقة، التي يطل جزء منها على النيل، بمناطق أخرى تستحوذ عليها شركات إماراتية بالقرب منها، ومن بينها جزيرة الوراق.

فيما يتخوف مهتمون بالتراث المصري من مسألة نزع السيادة تحت مسمى التطوير، لأن سيطرة الحكومة على هذه المناطق في المستقبل لن تكون كما هي الحال إذا قامت هي بذاتها بتطوير المنطقة.

وشدد المصدر ذاته على أن المفاوضات الجارية مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وعدد آخر من شركائه المستثمرين تأتي ضمن توجهات الحكومة لإبرام صفقات استثمارية، أسوة بمنطقة رأس الحكمة.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أخيراً إلى دولة الكويت شهدت التطرق إلى إمكانية منح مناطق جديدة على ساحلي البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من محافظة مرسى مطروح، وكذلك بعض المناطق على ساحل البحر الأحمر لشركات استثمارية كويتية.

وقال إن الهدف هو الحصول على عوائد مليارية دولارية تخفف من أي أزمات متوقعة بسبب تعقيدات المشهد الحالي في قطاع غزة وإمكانية انعكاس ذلك سلباً على الاقتصاد المصري.

الإمارات تستحوذ على قطاعات اقتصادية مصرية

وسبق أن أبدى العبار اهتمامه بمنطقة وسط القاهرة، وقال في تصريحات إعلامية في 21 أغسطس/آب 2023 إن “شركتي (إعمار) و(إيجل هيلز) تقدمتا بطلب رسمي للحكومة المصرية لإعادة هيكلة المباني الحكومية وسط القاهرة، سواء من خلال الترميم أو إعادة البناء“.

ومثَّل استحواذ الإمارات على منطقة رأس الحكمة، شمال غرب مصر، في صفقة قُدِّمت باعتبارها الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، إحدى أبرز الخطوات التي اتخذتها الإمارات للاستحواذ على قطاعات اقتصادية مصرية، تنوعت بين القطاع الطبي والسياحي والصناعي والموانئ.

ويستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للدولة المصرية خلال شهرين من تاريخ التوقيع على الصفقة.

وجاءت صفقة رأس الحكمة بعد استحواذ مجموعتين إماراتيتين، هما “إيه دي كيو” القابضة و”أدنيك”، على نسبة كبيرة من الفنادق التاريخية في مصر، كما اشترت المجموعتان 40.5% من شركة “آيكون” التابعة لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع بجهاز التنسيق الحضاري في القاهرة أن منطقة وسط البلد، التي تقع في إطار القاهرة الخديوية، أثبتت أنها مصدر جذب قوي للاستثمار والسياحة، واستطاعت أن تلفت أنظار رجال الأعمال المصريين إليها قبل أن تجذب الشركات الخليجية.

وأضاف المتحدث أن هناك مشروعاً لتطوير المنطقة بدأ عام 2014، وانعكس ذلك على تطوير البنايات التاريخية والشوارع والميادين الرئيسية مع الحفاظ على الصبغة التاريخية للمنطقة.

وحقق رجال الأعمال الذين قاموا بشراء عدد من البنايات، مع إرضاء السكان لتركها وتحويلها إلى مشروعات جذب سياحي وشقق فندقية، استفادة مثلى من هذه المشروعات.

مباني ذات قيمة مميزة دون استغلال

وأوضح المصدر ذاته أن الجهات الرسمية الحكومية، متمثلة في جهاز إدارة الأصول العقارية، توقفت عن عملية بيع البنايات التابعة لها، ولجأت إلى عملية الترميم خلال السنوات الثلاث الماضية، انتظاراً لإمكانية بيعها بأسعار مرتفعة في حال نجاح الحكومة المصرية في جذب مستثمرين خليجيين، أو الاستفادة من الجذب المتوقع لملايين السياح إلى هذه المنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع خطوات تطوير القاهرة الخديوية خلال السنوات الماضية لقياس قدرة المنطقة على الجذب السياحي في المستقبل، ومع افتتاح المرحلة الأولى من التطوير التي طالت شارعي الألفي والشواربي، بدا أنها وجدت أن المنطقة يمكن الاستفادة منها على نحو أكبر، تحديداً بعد انتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وبقاء مبانٍ ذات قيمة متميزة دون استغلال.

ولفت إلى أن الحكومة شجعت شركة الإسماعيلية، وهي إحدى شركات القطاع الخاص، على امتلاك وترميم العديد من المباني وفقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وانعكس ذلك على شكل البنايات واستعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية، وتسعى إلى تقديمها للمستثمرين الأجانب بما يتماشى مع أهدافها من أي عملية بيع أو شراكة استثمارية مستقبلية.

وبحسب المصدر، فإن رؤية الحكومة للقاهرة تتضمن تحويل المباني الحكومية إلى فنادق سياحية، نظراً لكونها ذات طراز معماري يرتبط بتوزيع الغرف الإدارية على مساحات متقاربة بشكل متساوٍ، وعلى أدوار منخفضة.

لكن المشكلة، حسب المتحدث، تتمثل في كيفية تهيئة المناطق المحيطة بهذه الفنادق، حيث إن أحد أسباب عرقلة مشروع تحويل مبنى الحزب الوطني إلى فندق، وكذلك مجمع التحرير الشهير بميدان التحرير، هو عدم القدرة على تخصيص جراجات للسيارات، وهناك اقتراحات باستقطاع أجزاء من جراج التحرير ليتبع الفندق.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، سنة 2023، على طلب الصندوق السيادي تغيير الاستخدام الكامل لمبنى مجمع التحرير ليصبح فندقاً، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة استخدام مباني الوزارات والإدارات الحكومية وسط العاصمة، وتخطيط المناطق المحيطة بها والمتصلة بها.

ويهدف الصندوق إلى عرض أصول مملوكة للدولة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، منها مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية، وخمسة أصول أخرى بعد نقل ملكيتها بالكامل إلى الصندوق.

وقد ألغى قرار رئاسي صدر عام 2020 حالة المنفعة العامة عن المباني المطروحة للبيع والإدارة للقطاع الخاص، في إطار خصخصة أنشطة محددة، ونقل الملكية لصالح الصندوق السيادي، الذي أنشأته الحكومة عام 2018.

يذكر أن الصندوق السيادي أسند تطوير “مجمع التحرير” إلى شركة “غلوبال فينتشرز” ومجموعة “أوكسفورد”، ومقرها الولايات المتحدة، سنة 2021، لتحويله إلى فندق يحمل علامة “كايرو هاوس”، يضم غرفاً وأجنحة فندقية وشققاً فاخرة، بالمشاركة مع شركة “العتيبة للاستثمارات” الإماراتية.

واشترط المستثمرون اقتطاع جزء من ميدان التحرير لتحويله إلى حديقة أمامية للفندق، وتخصيص موقف للسيارات أمام المجمع لحساب النزلاء، وهو ما عرقل انتهاء الأعمال الخارجية للمشروع حتى الآن.

هواجس المصريين

من جهته، قال خبير في مجال العمارة التاريخية إن خطورة العرض الإماراتي تتمثل في عدم الحفاظ على مبادئ تاريخ القاهرة الخديوية، وإمكانية التلاعب في الأسس الفنية التي جرى على أساسها ترميم البنايات خلال السنوات الماضية.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن هناك شوارع صغيرة لا تسمح بدخول الآلات والمعدات، ومن المتوقع أن يتم هدم بيوتها وتغيير الطابع الجغرافي للمنطقة، وهو ما يشكل ردة كبيرة لا يمكن السماح بها.

وأوضح أن الحديث عن تطوير المنطقة يثير هواجس المصريين، لأنه في حال كان التطوير بهدف الجذب السياحي، فإنه على الأغلب سيكون بصورة سريعة، ويستهدف تحقيق عوائد مادية دون الحفاظ على المناطق التراثية، التي لديها قواعد دولية في التعامل معها.

ولفت إلى أن مليارات الدولارات لا توازي تاريخ مصر الثقافي والحضاري، الذي قد يتم التعدي عليه بين ليلة وضحاها، كما أن الخطة الإماراتية تتضمن إقامة بنايات شاهقة تصل إلى 30 دوراً، وهو أمر لا يتماشى مع طبيعة القاهرة الخديوية، التي تتراوح بناياتها بين خمسة إلى سبعة أدوار.

وقال الخبير في مجال العمارة التاريخية لـ”عربي بوست” إنه ليس من المعروف ما إذا كان المستثمر الإماراتي سوف يلتزم باشتراطات جهاز التنسيق الحضاري من عدمه.

وشدد على أن الحكومة المصرية قادرة على تطوير منطقة وسط البلد دون الاستعانة بشركات إماراتية، ويمكن أن تحقق أرباحاً طائلة من جذب السياحة إليها، بعد أن تراجعت المنطقة كعامل جذب سياحي، تحديداً من السياحة العربية، التي بات لديها اهتمامات وأماكن تواجد مختلفة في المدن الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، بعيداً عن قلب القاهرة. كما أن هناك إمكانية لتحسين الفراغ العام، وتنظيف المباني، والاستفادة من العمل السابق الذي امتد لسنوات في الحفاظ على تراث المدينة.

تصديق السيسي على قانون تأجير المستشفيات الحكومية قبل حسمه قضائيا بلطجة وغشم سياسي.. السبت 1 مارس 2025م.. حكومة السيسي تنقل شركاتها للصندوق السيادي تمهيدًا للبيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ستارمر يحاول الضغط على السيسي

أثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصال هاتفي مع عبد الفتاح السيسي قضية مواطن بريطاني مصري مسجون في مصر، أضربت والدته عن الطعام وأصبحت في مرحلة صحية خطيرة.

وقالت الحكومة البريطانية إن ستامر تحدث إلى السيسي بعد ظهر أمس الجمعة، حيث ضغط من أجل إطلاق سراح المواطن المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المعتقل في مصر منذ 29 سبتمبر 2019.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا” عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله إن “رئيس الوزراء بحث قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع السيسي. وقد ضغط من أجل إطلاق سراح علاء، بعد أن التقى بوالدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة“.

وصدر حكم بحق عبد الفتاح (43 عاما) بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021 بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وتم نقل والدته، ليلى سويف، وهي في إضراب عن الطعام، إلى مستشفى سانت توماس في وسط لندن مساء الاثنين حيث تواجه “خطرا فوريا على الحياة”، وفقا لطبيبها.

ووضع الأطباء لسويف، التي لم تأكل شيئا منذ 152 يوما باستثناء القهوة السوداء والشاي العشبي وأملاح معالجة الجفاف، يوم الخميس محلول الجلوكوز.

* تفاصيل مرعبة عن الأوضاع الصحية لقيادات الإخوان في سجن بدر 3 معاناة مستمرة وموت بطيء: د.عزت ومالك والبرنس حامد

تتزايد التقارير الحقوقية التي تسلط الضوء على الأوضاع الكارثية داخل سجن بدر 3، والذي يوصف بأنه نسخة جديدة من صيدنايا سيئ السمعة، حيث يعاني المعتقلون داخله من ظروف قاسية تهدد حياتهم، وسط سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتضييق المتعمد. 

شهادات مروعة.. إهمال طبي وتصفية بطيئة
كشف مسعد البربري، مدير منظمة حقهم للدفاع عن سجناء الرأي، عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رسالة وصلت من داخل السجن توضح حجم المعاناة التي يواجهها المعتقلون، وخاصة القيادات البارزة لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من النشطاء السياسيين.

وفقًا للرسالة، فإن عددًا من المعتقلين يعانون من أوضاع صحية خطيرة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومن أبرز الأسماء المذكورة:

• الدكتور محمود عزت
• الدكتور محيي حامد
• الدكتور محمود غزلان
• السفير محمد رفاعة الطهطاوي

جميعهم بحاجة إلى متابعة طبية مستمرة، إلا أن السلطات لا تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى إلا في حالات نادرة جدًا.

• فيما يعاني الأستاذ أحمد أبو بركة من مشكلات كبيرة في السمع
• بينما الدكتور حسن البرنس فقد السمع في إحدى أذنيه نتيجة الإهمال.
• وأيضاً رجل الأعمال حسن مالك الذي أظهرت تحاليله الأخيرة تدهورًا حادًا في وظائف الكلى دون أي استجابة من إدارة السجن لتوفير العلاج اللازم. 

مسنون وأمراض مزمنة بلا رعاية
الرسالة كشفت أيضًا عن وجود عدد كبير من المعتقلين الذين تجاوزت أعمارهم 70 و80 عامًا، وهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب، ومع ذلك، يُحرمون من الزيارات منذ أكثر من 11 عامًا، ما يزيد من معاناتهم وعزلتهم التامة عن العالم الخارجي. 

سياسة العقاب الجماعي داخل السجن
يواجه المعتقلون في سجن بدر 3 إجراءات عقابية قاسية تجعل الحياة داخله أشبه بالجحيم، ومن أبرز تلك الإجراءات:

• إغلاق الزنازين بشكل كامل وعدم فتحها إلا خلال جلسات المحاكمة
• منع التريض والتعرض لأشعة الشمس، مما يزيد من تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعتقلين
• درجات حرارة قاسية داخل الزنازين، حيث يعاني السجناء من البرد القارس شتاءً والحر الشديد صيفًا دون أي تهوية أو وسائل للتدفئة أو التبريد
• منع إدخال الأدوية والأطعمة من الأهل، مما يعمّق الأزمة الصحية ويضع المعتقلين في مواجهة مباشرة مع الموت البطيء.

 

*أسر الصحفيين المحبوسين يطالبون بالإفراج عنهم قبل رمضان مسير مجهول وقتل بالبطيء

طالب عدد من أُسر الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، من بينهم ياسر ابو العلا وأحمد سبيع وحمدي الزعيم  وحسين كريم ورمضان جويدة ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، بالإفراج عن ذويهم وعودة الغائبين لبيوتهم على موائد الإفطار في شهر رمضان، لانقضاء مدد حبسهم المقدرة بعامين وفق قانون الإجراءات الجنائية، فيما أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي لتقدم النقابة بطلبات لزيارتهم دون رد.

وقال البلشي خلال اجتماع لجنة الحريات مع عدد من أسر الصحفيين المحبوسين، الخميس: إن “قضية الصحفيين المحبوسين احتياطيًا تظل الجرح الكبير للنقابة، مضيفًا أن “هذا العدد من الصحفيين المحبوسين خلفه أسر تدفع الثمن، بينما يظل الحلم الدائم هو إغلاق هذا الملف المؤلم، فلدينا حاليًا 24 زميلًا محبوس احتياطيًا، منهم 15 كان المفترض خروجهم فور انتهاء مدة حبسهم احتياطيًا وفق قانون الإجراءات الجنائية”.

وخلال الاجتماع، قالت ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر: إن “الأسر لا تشعر بقدوم رمضان ولديها أبناء وأزواج داخل السجون على ذمة قضايا رأي”.

 “بالنسبة لأشرف، نحن لا نعرف التهم الموجهة له حتى الآن، وحينما خرجت للدفاع عنه ألقي القبض عليَّ”، قالت ندى مغيث، مضيفة “ليس لدينا أي منبر للتحدث فيه عن أزواجنا المحبوسين سوى نقابة الصحفيين، رغم ذلك نحمد الله أننا على قيد الحياة وبصحة جيدة، في حين أن الدكتورة ليلى سويف تقترب من الموت”.

وفي اجتماع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قالت زوجة الصحفي أحمد سبيع “مر على حبس زوجي أكثر من 4 سنوات، والقضية حتى الآن لم يبت فيها”، وأوضحت أن “القضية تم إحالتها منذ عامين إلى القاضي، وفي كل مرة يرفض البت فيها، بحجة أن لديه قضايا أخرى ذات أهمية”.

وأشارت زوجة الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم حمدي الزعيم، إلى أن زوجها مضى أكثر من 50 شهرًا على حبسه، قائلة “نحن نفتقده، ودخل محبسه في وقت كان أطفاله صغارًا، الآن أصبح أبناؤه لا يعرفونه”.

من ناحيتها، قالت والدة الصحفي كريم إبراهيم: إنه “بحلول 14 أبريل المقبل سيكون مضى نحو 5 سنوات على حبسه احتياطيًا، وأضافت نحن مدمرون نفسيًا، ابني كان من المفترض أن يتزوج، حينما نجري زيارة له يخبرنا أنه لا يعلم أسباب حبسه”.

وفي ذات الاجتماع بالنقابة، قالت زوجة الصحفي حسين كريم: إن “زوجها لديه جلسة استئناف يوم 9 مارسر المقبل، وأضافت لا نعلم ما هو وضعه، موضحة أن المرضى منهم لا يُعرضون على الأطباء يكتبون الدواء لبعضهم البعض في محبسهم”.

وخلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ديسمبر الماضي، أقرت النقابة عددًا من التوصيات، في مقدمتها سرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين.

وسبق أن وصف نقيب الصحفيين جهود إنهاء أزمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بـ”الانتكاسة”، قائلًا “بعد خروج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس خلال العام الأول لمجلسه، واعتبارهم ذلك بداية لإنهاء هذا الملف، ومع بدايات العام الثاني في عمر المجلس ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا، تجاوزت فترات حبس 15 منهم العامين الكاملين”.

ويواجه الصحفيون المعتقلون اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، وهي تهم غير منطقية في ظل عملهم المهني كصحفيين.

* تصديق السيسي على قانون تأجير المستشفيات الحكومية قبل حسمه قضائيا بلطجة وغشم سياسي

رغم أنه يخلق المزيد من الصعوبات لفقراء المدن والريف في الحصول على حقوقهم بالرعاية الصحية، إلا أن المنقلب عبدالفتاح السيسي وبرلمانه قاموا بالموافقة عليه وتمريره ما أثار غضب العديد من النشطاء والحقوقيين الذين قاموا برفع دعوى لإلغاء قرار السيسي وبرلمانه بخصخصة المستشفيات لصالح المستثمرين، فهل سينجحون في إعادة الحق الذي سلبه السيسي من الفقراء؟.

وفي أول درجات التقاضي التي لم يجد الحقوقيون سواها لإلغاء القرار الظالم بحق فقراء مصر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، التي طالبت بوقف فوري لقرارات خصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، والطعن على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، وذلك تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جلسة 27 مايو المقبل، لحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار للإدلاء بأقوالهم.

تسليع صحة المصريين

وأصدر عبد الفتاح السيسي، أصد في 24 يونيو 2024، القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك رغم اعتراض نقابة الأطباء رسميا وكذلك اعتراض العديد من المؤسسات المهنية والحقوقية على خصخصة المستشفيات، ودون حتى أخذ رأي المعنيين بالأمر واتباع سياسة فرض الأمر الواقع.

وواصلت الحكومة طرح تلك المستشفيات عبر تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار ومن خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار من قبل صدور القانون أو لائحته التنفيذية، التي صدرت في سبتمبر 2024.

دعوى لوقف قرار المتعاص

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الدعوى أقيمت في 4 يوليو الماضي، وتم تحديد الجلسة في الموعد المذكور لترك مدة زمنية حتى تنتهي هيئة المفوضين بمجلس الدولة – رأيها استشاري وليس إلزاميا لهيئة المحكمة – من إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى، ويتم وضعه أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظرها.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم (77456 لسنة 87 ق) عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. 

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري يعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر.

وأضافت أن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وسيؤثر سلباً في نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي ستُمنَح للمستثمرين.

وذكرت الدعوى أن نصوص التقاعد تعرّض حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية، والخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة تقديمها للمواطنين مجاناً، للخطر، حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم تلك الخدمات، عن طريق تغيير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.

رفض صارخ من الأطباء

والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين، “الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين”.

من جهته، وصف أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أبو بكر القاضي، تمرير القانون من دون استجابة لمطالبهم بأنه “أمر يثير الإحباط والحيرة”، وقال إن النقابة كانت واضحة وتوجهت -بخطابات رسمية- للبرلمان لرفض تمريره.

وأوضح أن القانون يضر بالمريض، خاصة محدودي الدخل، الذين سيواجهون مستثمرا يريد الربح، كما أنه يهدد استقرار 75% من الطواقم الطبية بالمستشفيات ويجعلهم تحت رحمة مصالح المستثمر، مما يهدد ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف القاضي عن أن النقابة ستواصل دورها “رغم الإحباط مما حصل” في الرقابة على تنفيذ القانون وإيجاد ضمانات لعدم حدوث ما حذرت منه في لائحته التنفيذية، إلى جانب دعم الطواقم الطبية في مواجهة أي تجاوزات قد يرتكبها المستثمرون.

بدورها، قالت النقابية والحقوقية المهتمة بملف الصحة منى مينا، “إن كل الدعاية الحكومية للقانون لا تنطلي على طفل صغير، لأنها أعطت مستشفيات الدولة المشيدة بأموال المواطنين على طبق من ذهب للمستثمرين من دون مقابل، من أجل الإدارة والربح، ولا يستطيع أحد الوثوق بمراقبتها لهم”.

وعدّت مينا القانون إقرارا بفشل الحكومة في إدارة المستشفيات وهو ما يعني ضرورة إقالتها أو استقالتها، فلا مجال لتأجير المستشفيات للقطاع الخاص، معربة عن قلقها من السماح للأجانب بالدخول في هذا المسار، “خاصة المحسوبين على إسرائيل، في ظل سيطرة الشركات العابرة للحدود على هذا المجال”.

وبرأي الحقوقية مينا، فإن الحكومة أعادت أطروحات قديمة مشابهة سبق أن تم طرحها ورفضها نقابيا ووطنيا عام 2008، كما أعادت “سيناريو خصخصة سوق الدواء المصري وهدم شركات الأدوية الوطنية”.

وتوقعت أن يسهم القانون في الإضرار بالخدمة الصحية للمواطنين البسطاء والطواقم الطبية، “وهو ما يتنافى مع ثوابت الأمن القومي المصري”. 

*إعلان وزير استثمار السيسي من داخل الإمارات بيع مزيد من الاصول نخاسة وإهانة لمصر

بالتزامن مع اعلان شركة اعمار الاماراتية زيادة استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار، جاء اعلان  وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب، حسن الخطيب، أن الحكومة  تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول، ليثير الكثير من المخاطر التي تنتظر الاقتصاد المصري، والتفريط باصول مصر وتمريرها للامارات..

وجاءت تصريحات الخطيب ، خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بدبي مؤخرا..

زاعما أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول.

 أزمات مالية

 ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.

كارثة بيع الاصول

 ويعد نقل الأصول للصندوق السيادي مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ووفق اقتصاديين، فأن نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، أو البيع لمستثمرين اجانب، كما جرى في العديد من الشركات الكبرى المصرية..

ويعد اتجاه الحكومة نحو بيع الأصول العامة المملوكة للشعب، خاصة الناجحة منها، وذلك لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.

وتأسس الصندوق السيادي المصري، عام 2018، بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول الصندوق إلى قناة لبيع أصول حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، خاصة من دول الخليج، ما عزز المخاوف من أن يكون دوره أقرب إلى “وسيط لتمرير الخصخصة”، بدلًا من إدارة الأصول لتحقيق أرباح طويلة الأجل للدولة.

القرارات المتتالية ببيع الأصول ونقلها للصندوق السيادي تثير قلقًا في الشارع المصري، حيث يخشى البعض من فقدان الدولة السيطرة على أصولها الاستراتيجية، خاصة مع غياب الشفافية الكاملة حول تفاصيل عمليات البيع أو إدارة هذه الشركات بعد نقلها للصندوق.

وقد باعت مصر في الاعوام الاخيرة العديد من اكبر الشركات الرابحة  للاماراتيين والخليجيين، كشركات ابوقير للاسمدة ، وموبكو للاسمدة، وشركات شجن بحري وحاويات، ومطارات ، وشركات ادوية ، ومعامل تحاليل ومشتشفيات خاصة كبرة، ومدارس دولية ، واراضي وعقارات، وغيرها من الاصول المصرية الكبرى، التي حرمت مصر من الانتاج والملاءة الاقتصادية والاستراتيجية..

* زنزانة 65 مسلسل رمضاني يكشف جحيم سجون السيسي

تستعد قناة مكملين لعرض مسلسل “زنزانة 65” خلال شهر رمضان 2025، في خطوة جريئة لتقديم دراما مختلفة تكشف زوايا غير مسبوقة عن تجربة السجون السياسية في مصر، وسط أجواء من التشويق والإثارة النفسية.

ووفق بيان للقناة، تدور أحداث المسلسل داخل أحد السجون المصرية، حيث يصبح كل من الزنازين، مكاتب الضباط، وممرات السجن عالمًا مغلقًا يموج بالصراع بين الشخصيات، محاطًا بالأسئلة الغامضة حول مصير المساجين، الذين انتقلوا إلى زنزانة جديدة دون معرفة سبب نقلهم أو ما ينتظرهم.

ويضع المسلسل المشاهد أمام خيارات أبطاله الصعبة: هل يقبلون الصفقة التي عُرضت عليهم؟ أم يقلبون الطاولة على من يقود اللعبة؟

بين الدراما والتشويق

تتنوع أجواء المسلسل بين الدراما المشوقة والأكشن النفسي، مصحوبًا بلمحات من الكوميديا السوداء في بعض المواقف، حيث يظهر التلاعب النفسي الذي يمارسه ضابط الأمن الوطني “أدهم” على السجناء، ليضعهم أمام معركة مع أنفسهم قبل أن تكون معركتهم معه.

وتبدأ كل حلقة بتتر يكشف جزءًا من أسرار أحد المساجين، وتنتهي بحدث مثير يفتح تساؤلات جديدة حول مصير الشخصيات، مما يجعل المشاهد في حالة ترقب دائم لمعرفة النهاية.

يأخذ المسلسل منحى بصريًا خاصًا، حيث تميل تيمة الألوان إلى الأخضر المشبع، الذي يرمز لزي حراس السجن، والأزرق القاتم، الذي يمثل ملابس السجناء، في انعكاس مباشر لحالة القمع والصراع النفسي داخل أسوار المعتقل.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد شومان، هشام عبدالله، وجدي العربي، وهمام حوت، في أداء تمثيلي قوي يعكس العمق النفسي لشخصيات تحمل بداخلها صراعات بين الواقع القاسي والمصير المجهول.

ليست مجرد دراما

وأكد مخرج المسلسل عبادة البغدادي أنه “بعد فتح سجون صيدنايا، رأى العالم جزءًا مما كان يجري خلف الأبواب المغلقة في نظام الأسد، لكن أحدًا لم يلتفت إلى أن هناك نظامًا أشد قمعًا على بعد كيلومترات قليلة، في نفس البقعة الجغرافية، لأن سجون السيسي ليست مجرد أماكن احتجاز، بل مصانع للقهر وكسر الإنسان، حيث تتلاشى الأرواح تحت وطأة التعذيب والإذلال اليومي”.

وتابع: “مع تسارع الأحداث والكوارث، اعتاد الناس على نسيان مآسي الماضي، لكن في السجون المصرية، لا تزال المأساة مستمرة بلا توقف بينما تحاول الدراما الرسمية أن تروج لصورة زائفة عن العدالة والإنسانية.

وأضاف: “نحن لا ندّعي أن زنزانة 65 يستطيع تقديم صورة كاملة لكل ما يجري داخل المعتقلات، فهذا مستحيل. لكننا أردنا أن نرمي حجرًا في مياه الظلم الراكدة، أن نحرك وعيًا ربما ينام، أو نضيء زاوية صغيرة في هذا الظلام الحالك”.

أما د. أحمد الشناف، مدير عام قناة مكملين، فأكد أنه “منذ انطلاق قناة مكملين، التزمت بتقديم محتوى يكشف الحقيقة، ويسلط الضوء على القضايا التي يحاول البعض طمسها.

وأضاف أن “مسلسل زنزانة 65 ليس مجرد دراما رمضانية، بل شهادة حية على واقع يعيشه الآلاف خلف القضبان، لكن واجبنا الإعلامي يحتم علينا ألا نكون جزءًا من الصمت المفروض على هذه القضايا”.

وتابع: “نقدم زنزانة 65 لجمهورنا كنافذة على عالم مغلق، عالم لم يُسمح للناس برؤيته أو سماعه إلا من خلال شهادات متناثرة.. والآن، نقدمه في صورة درامية جريئة ومؤثرة”.

وشدد على أن “الإعلام في مصر اليوم لم يعد صوتًا للحقيقة، بل تحول إلى بوق للنظام، يزيّف الواقع ويدفن معاناة الآلاف خلف الشعارات الزائفة. بينما تمتلئ الشاشات بمسلسلات تمجد القمع وتبرر الاستبداد، لذا فإن زنزانة 65 سيكون صوت من لا صوت لهم، وصورة لما تحاول الدراما الموجهة طمسه وإخفاءه.

واختتم حديثه بأن “ما يُعرض على قنوات النظام ليس دراما، بل بروباغندا مدفوعة، تهدف إلى تزييف وعي الجماهير وتبرير القهر. بينما يأتي مسلسل زنزانة 65 ليكشف الوجه الحقيقي لما يجري داخل السجون، بعيدًا عن التلميع والتزييف”.

* حكومة السيسي تنقل شركاتها للصندوق السيادي تمهيدًا للبيع

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن خطة حكومية لنقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي المصري، وذلك بهدف لبيعها لمستثمرين أجانب.

تصريحات الوزير، التي جاءت خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بدبي، أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحرير الشركات من قيود البيروقراطية الحكومية وجذب استثمارات جديدة، لكن في المقابل، أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مستقبل هذه الأصول، وما إذا كان نقلها للصندوق السيادي يمثل مقدمة لبيعها لمستثمرين أجانب، ما قد يؤدي إلى فقدان الدولة سيطرتها على قطاعات اقتصادية استراتيجية. 

بين الحاجة الاقتصادية والمخاوف من الخصخصة

تمر مصر بمرحلة اقتصادية دقيقة، حيث تواجه أزمة مالية حادة تتجلى في شح النقد الأجنبي، ارتفاع الديون الخارجية، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات.

وفي ظل هذه الظروف، لجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من شركات حكومية لمستثمرين محليين وأجانب، وذلك لتوفير سيولة مالية تعينها على تجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويرى مراقبون أن نقل الأصول الحكومية للصندوق السيادي قد يكون خطوة أولى نحو خصخصة تدريجية لهذه الشركات، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.

وفي هذا السياق، صرّح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة بأن “نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة تمهيدية لاستغلال هذه الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مما قد يساعد في تعظيم العوائد المالية، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الأصول وما إذا كانت ستظل مملوكة للدولة على المدى الطويل”.

أما أحمد السيد النجار، رئيس تحرير صحيفة الأهرام الاقتصادي سابقًا، فقد حذّر من أن “الدولة تتجه لبيع كميات كبيرة من الأصول العامة المملوكة للشعب، خاصة الناجحة منها، وذلك لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات”، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان مصر السيطرة على شركاتها الاستراتيجية. 

الصندوق السيادي المصري.. من أداة لتعظيم الأصول إلى قناة للخصخصة؟
تم إنشاء الصندوق السيادي المصري في عام 2018 بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، والعمل على تحقيق أرباح طويلة الأجل.
لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الصندوق أداة رئيسية في عمليات بيع الأصول الحكومية لمستثمرين أجانب، خاصة من دول الخليج، ما دفع البعض إلى التشكيك في دوره الحقيقي.

* أرز العرجاني تصدير ممنوع على الجميع ومسموح لشركة واحدة

في ظل أزمة مائية متفاقمة وتحديات اقتصادية متزايدة، تجد مصر نفسها أمام معضلة تصدير الأرز، الذي ظل لعقود أحد المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.

ورغم إعلان الحكومة استمرار حظر تصديره، تكشف البيانات الرسمية وتصريحات التجار عن واقع مغاير، حيث حصلت بعض الشركات على استثناءات سمحت لها بتصديره إلى عدة دول، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى شفافية هذه القرارات وتأثيرها على السوق المحلي. 

الحظر الحكومي ومبرراته
فرضت الحكومات المتعاقبة منذ أوائل الألفية قيودًا على زراعة وتصدير الأرز بسبب استهلاكه العالي للمياه، حيث تقدر الحكومة أن زراعته تستهلك حوالي 25% من إجمالي حصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا.
ولهذا السبب، فرضت الحكومة غرامات على التصدير، وصلت إلى ألفي جنيه لكل طن يُصدَّر، حتى اتخذت قرارًا أكثر تشددًا عام 2016 بحظر تصدير الأرز نهائيًا.

مع تفاقم أزمة المياه الناتجة عن بناء سد النهضة الإثيوبي، وارتفاع الطلب المحلي على الأرز، واصلت الدولة سياسة الحظر، مع تحديد مساحات زراعة الأرز سنويًا، وحظر زراعته في بعض المناطق، وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين. 

أزمة الاستثناءات والتصدير غير المُعلن
رغم هذا الحظر، أظهرت بيانات رسمية نشرها جهاز التعبئة والإحصاء المصري ارتفاع قيمة صادرات الأرز خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 3808% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت تسعة ملايين دولار.
وفي شهر أكتوبر وحده، ارتفعت نسبة الصادرات بأكثر من 4527%.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصلحة الجمارك استمرار حظر التصدير، كشف تجار ومزارعون عن وجود استثناءات غير مُعلنة، حصلت عليها شركات محددة، أبرزها شركة “أبناء سيناء” المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، بالإضافة إلى “الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة” وشركة “اتجاهات” السودانية، التي تمتلكها القوات المسلحة السودانية. 

آلية التصدير عبر الشركات المستثناة
وفقًا لمصادر في قطاع الأرز، فإن عملية التصدير تتم عبر منح “تصاريح خاصة” لبعض الشركات، حيث يدفع التجار رسومًا لهذه الشركات مقابل الحصول على تصاريح التصدير.
وأكد أحد التجار أنه يدفع 150 دولارًا عن كل طن لشركة “أبناء سيناء”، التي تتولى تصدير الأرز تحت اسمها، بينما يبيع هو الشحنة إليها. 

الرواية الرسمية مقابل الحقائق على الأرض
من جهتها، تصرّ الحكومة على أن صادرات الأرز مخصصة للمساعدات الإنسانية إلى دول مثل فلسطين وليبيا والسودان وسوريا، إلا أن تجار الأرز يؤكدون أن الكميات المصدرة تتجاوز بكثير حدود المساعدات، بل تُباع لدول لا تعاني أزمات إنسانية، مثل تركيا والمغرب والأردن.

عضو مجلس النواب وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، مجدي الوليلي، صرّح بأن التصدير يقتصر على “جهات معينة”، وغالبًا ما تكون على صلة بمؤسسات رسمية مثل وزارة الدفاع، مؤكدًا أن الأمر “غير قابل للنقاش”.
إلا أنه عاد لاحقًا ليعترف بأن التصدير توسّع ليشمل دولًا لا تعاني من أزمات، مثل المغرب وتركيا، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الاستثناءات ودوافعها. 

التأثيرات على السوق المحلي
في ظل تصاعد صادرات الأرز، يعاني المستهلك المصري من ارتفاع أسعاره، خاصة بعد حذف الأرز من البطاقات التموينية في أغسطس 2023.
فبعدما كان المواطن يحصل عليه بسعر 12.5 جنيهًا للكيلو، بات يضطر لشرائه من السوق الحر بأسعار وصلت إلى 35 جنيهًا.

أما الفلاحون، الذين باعوا إنتاجهم في بداية الموسم بأسعار منخفضة، فقد تضرروا بشدة بسبب المضاربة التي قام بها كبار التجار الذين اشتروا الأرز مبكرًا وخزنوه، ليعيدوا بيعه بأسعار مرتفعة بعد تأكدهم من إمكانية تصديره. 

التهريب كمسار موازٍ
إلى جانب التصدير الرسمي، كشف تجار ومسؤولون بوزارة الزراعة عن مسارات أخرى لخروج الأرز من مصر، أبرزها التهريب عبر الحدود أو تصديره تحت مسميات أخرى مثل “حبوب غذائية”.
وتنتشر هذه البضاعة المهربة في الأسواق الخليجية، حيث يتمتع الأرز المصري بسمعة جيدة نظرًا لجودته العالية مقارنة بأنواع أخرى.

* ارتفاع أسعار ياميش رمضان بنسبة 30% والمكسرات 50%

 مع حلول شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات كبيرة فى الأسعار لمختلف السلع خاصة السلع الرمضانية فى ظل حالة الانهيار الاقتصادى وتراجع مستوى المعيشة الذى تعانى منه البلاد فى زمن الانقلاب.  

ويؤكد التجار ارتفاع أسعار الياميش بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى معربين عن أسفهم لوجود حالة من الركود بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين . 

وأرجع التجار هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه موضحين أن معظم السلع الرمضانية يتم استيرادها من الخارج وبالتالى كلما تراجعت قيمة الجنيه ترتفع الأسعار. 

 الدولار الجمركي 

فى هذا السياق قال سامي محمد، تاجر بشارع باب البحر، إن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي. 

وأرجع محمد فى تصريحات صحفية، ارتفاع الأسعار إلى أن أغلب أصناف ياميش رمضان مستوردة من الخارج، وهو ما أدى لارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مقارنة بالعام الماضي. 

وأشار إلى أن المنتجات المحلية، ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و10%، نتيجة لارتفاع أجور العمال ومصروفات النقل وتكلفة المواد الخام . 

وأضاف محمد، أن أسعار عين الجمل واللوز والبندق بالقشر تتراوح بين 260 و280 جنيهًا للكيلو، بينما وصلت أسعار عين الجمل المقشر إلى ما بين 470 و560 جنيهًا، والبندق يتراوح بين 550 و580 جنيهًا، أما الكاجو، فتراوح سعره بين 670 و890 جنيهًا حسب الحجم. 

وأشار إلى أن أسعار التين المجفف تراوحت بين 300 و430 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت القراصيا نحو 220 إلى 290 جنيهًا، أما التين الحبل، فتفاوتت أسعاره بين 390 و440 جنيهًا.  

وأوضح محمد أن أسعار جوز الهند تراوحت بين 150 و300 جنيه للكيلو حسب النوع، وفيما يتعلق بالزبيب، بلغ الزبيب المصري 190 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الزبيب الإيراني بين 230 و240 جنيهًا. 

ولفت إلى أن حجم الإقبال لم يتم تحديده حتى الآن، نظرًا لأننا في بداية الموسم، مشيرا إلى وجود إقبال من المواطنين على شراء الياميش لتلبية احتياجاتهم لكن بكميات محدودة. 

 الحلويات الرمضانية 

وكشف الدكتور حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السكر والدقيق -وهما عنصران أساسيان في صناعة الحلويات- لم يشهدا تغيرًا ملحوظًا مع اقتراب شهر رمضان. 

وأكد الفندي في تصريحات صحفية أن هناك ركودًا في الأسواق، حيث لم يشهد التجار الإقبال المتوقع حتى الآن، مشيرًا إلى أن الزيادة المحتملة في أسعار الحلويات لن تكون كبيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع بنحو 10% فقط. 

وأشار إلى أنه على الرغم من توقعات الركود، إلا أن أسعار الحلويات الرمضانية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي. 

القدرة الشرائية 

وأكد عمار ياسر، تاجر بمنطقة باب البحر، أن أسعار الياميش ارتفعت بنسبة تبدأ من 10% وحتى 30%، خلال هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي. 

وأرجع ياسر، فى تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى زيادة الجمارك، حيث إن معظم المنتجات مستوردة من الخارج، وحتى المنتجات المحلية شهدت زيادة في أسعار الخامات، مما دفع التجار إلى رفع الأسعار. 

واشار إلى أن سعر كيلو الفول السوداني يتراوح بين 75 و100 جنيه للكيلو، مقابل 60 و 80 جنيها العام الماضي، وتراوحت أسعار المشمشية بين 300 و430 جنيهًا للكيلو، مقابل 250 و350 جنيها العام الماضي، بينما تراوحت أسعار قمر الدين بين 50 و120 جنيهًا للفة الواحدة باختلاف النوع والمنشأ، حيث القمر الدين السوري أغلى من المصري. 

وأضاف : العصائر البودرة ترواحت بين 80 إلى 120 جنيهًا، والسوبيا تراوحت أسعارها بين 90 و140 جنيهًا، وتراوحت أسعار التمر بين 50 و125 جنيهًا. 

وكشف ياسر، أن الإقبال على الشراء يبدأ من منتصف شهر شعبان، ويستمر حتى شهر رمضان، مؤكدا أن الإقبال مازال ضعيفا حتى الآن. 

وأكد أن ارتفاع أسعار الياميش كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، يدفع بعض الزبائن لتقليص الكميات التي يشترونها بسبب ضعف القدرة الشرائية، أو الاكتفاء بشراء الضرويات فقط. 

باب البحر 

وأكد مروان حمادة، تاجر بشارع باب البحر، أن أسعار ياميش رمضان ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و10% بالنسبة لللمنتجات المحلية، وبنسبة تصل حتى 25% للمنتجات المستوردة. 

وقال حمادة فى تصريحات صحفية، إن ما يجذب المواطنين إلى شارع باب البحر هو انخفاض الأسعار مقارنة بالمناطق الأخرى، لأن أغلب التجار هم المستوردون فهم تجار جملة، متوقعا أن يشهد سوق باب البحر مزيدا من الإقبال مع اقتراب شهر رمضان المبارك.  

ياميش رمضان  

وحول أسعار ياميش رمضان ، قال أبو حنين – تاجر بمنطقة السيدة زينب- إن أسعار المكسرات ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى 

وأضاف أبوحنين فى تصريحات صحفية : خلال العام 2024 كانت أسعار عين الجمل والبندق وجوز الهند واللوز والفستق بالقشر بــ200 جنيه، فى حين وصلت هذا العام إلى 280 جنيها، وتلك الأصناف دون القشر سعرها 600 جنيه للكيلو، والقراصيا والمشمشية 300 جنيه للكيلو، أما الأنواع الجامبو بــ450 جنيها، وكيلو التين المجفف تركى بــ420 جنيها. 

وأوضح أن الزبيب أنواع، منه: الإيرانى سعره 200 جنيه، والمصرى 170 جنيها و140 جنيها، والزبيب الأحمر 150 جنيها للكيلو، والزبيب أسبريسو 230 جنيها للكيلو، ولفة التين المجفف 100 جنيه، وهناك لفة تين بــ80 جنيها.  

البلح 

وأكد أحمد رمزى – تاجر بلح بمنطقة روض الفرج أن جميع أنواع البلح متوفرة سواء من البلح المصرى «الوادى وسيوة» أو التمور العربية التى تتواجد دائما فى السوق المصرى فى أى وقت وليس فى موسم شهر رمضان فقط.  

وقال رمزى فى تصريحات صحفية : أيضا يوجد تمر العلب رقم واحد، ومنها: تمور قمرين بلح الوادى الجديد سعر العلبة 40 جنيها وزن 700 جرام، ويوجد علبة بلح الوادى وزن 3 كيلوات بـ150 جنيها، إضافة إلى علبة تمور روضة سيوة، وزن 5 كيلو بسعر 200 جنيه، وتمور القصيم السعودى رقم واحد سعر الكيلو 260 جنيها، ، وتمور بونو سيوة علبة 5 كيلو بسعر 200 جنيه. 

*البورصة تخسر1.2 مليار في ختام جلسات فبراير

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسات نهاية الأسبوع، وختام جلسات شهر فبراير، وخسر رأس المال السوقي 1.151 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269.618 تريليون جنيه. 

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

 وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة.

 واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للبيع بصافي 1.5 مليار جنيه، 856 مليون جنيه على التوالي، بينما حقق المصريين صافي قيمة شرائية بـ 2.4 مليار جنيه.

وسيطرت تعاملات المصريين على الجلسة بنسبة 91.39%، تلاها تعاملات الأجانب بنسبة 5.52%، وتعاملات العرب بنسبة 3.09%.

ويعتبر هذا التراجع هو الثاني في الأسبوع المنصرم، ففي تعاملات منتصف الأسبوع الثلاثاء تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

زيلينسكي أشرف من السيسي والحكام العرب رفض التوقيع للبلطجي ترامب وثيقة من شأنها منح الولايات المتحدة نصف المعادن الأرضية في أوكرانيا

 

شبكة المرصد الإخبارية

لم تكن المشادة التاريخية التي انتهت بطرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض، وليدة لحظة الجدل، وإنما تعود إلى بضع سنوات مضت، مع انتهاء الفترة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعندما كانت روسيا تجدد تهديداتها لغزو أوكرانيا حال عدم التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقتها كان موقف الولايات المتحدة ثابتاً وواضحاً “لا توجد دولة في العالم تحدد لنا من ينضم أو لا ينضم إلى الناتو”. توافق ذلك مع رغبة أوكرانيا التخلي عن دور الضعيف والمحتل من روسيا، التي استولت على أماكن متعددة منها بدءاً من 2014. 

منذ اللحظة الأولى لوصول زيلينسكي، كانت الإهانات حاضرة من قبل الرئيس دونالد له، رغم أنه استقبله على باب البيت الأبيض، إذ مزح ترامب ساخراً عندما رآه وقال “لقد ارتدى شيئاً رسمياً اليوم”.

كان زيلينسكي يرتدي قميصاً أسود طويل الأكمام عليه شعار أوكرانيا.

موقع أكسيوس قال إن ترامب كان منزعجاً لعدم ارتداء الرئيس الأوكراني بذلة رسمية رغم طلب فريق الرئيس ذلك.

لاحقاً أحرجه صحافي خلال الإحاطة الصحافية التي سبقت الاجتماع الرسمي بين الرئيسين وتوقيع اتفاق المعادن النادرة، وسأله: لماذا لا ترتدي بذلة؟ هل لا تملك واحدة”، تعالت ضحكات الصحافيين، فرد عليه “ما هي مشكلتك”، فأكمل الصحافي أن الكثير من الأميركيين لديهم مشكلة مع عدم احترامك لمكانة هذا المكتب (البيضاوي)، فرد الرئيس الأوكراني “سأرتدي واحدة، ربما عندما تنتهي الحرب، ربما مثل التي لديك أو أفضل أو أرخص“.

كانت اللحظة التي استفزّت زيلينكسي الذي بدا متململاً مما يدور حوله، عندما كرر نائب الرئيس الأميركي حديثه عن الدبلوماسية. يعرف أنه في وضع ضعيف، فقال: هل يمكن أن أسألك سؤالاً؟ أي دبلوماسية تتحدث عنها”، جى دي فانس غضب بشدة ووصف تعليقه بغير اللائق.

في ذروة غضبه دفع ترامب زيلينسكي جسدياً أثناء جدالهم المحتدم، ووصفه بعدم الاحترام، في “مشهد تاريخي” لا علاقة له بالبروتوكول ولا الدبلوماسية ولا المصالح الاستراتيجية ولا السلام العالمي، ولا حتى كرم الضيافة. إهانات حاضرة ضد زيلينسكي..

منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض كانت الإهانات حاضرة ضد زيلينسكي منذ وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. أعلن أنه سيتفاوض مع الرئيس الروسي بوتين.

يرى الأوكرانيون أنهم تركوا وحدهم في أرض المعركة، بينما يرى الرئيس الأميركي ترامب أن الوقت حان لإيقاف هذه الحرب، لكن بالطريقة الترامبية التي يعتبرها صفقة.

حديث ترامب الدائم عن الوضع في أوكرانيا بدا تخلياً بشكل كامل عنها، فهو يرغب في صفقة، أي صفقة تنهي هذه الحرب، لكن بدا من خلال تصريحاته أنه ليس شرطاً أن تكون هذا الصفقة “عادلة”، وهو ما يظهر في علاقاته مع حلفائه منذ وصوله إلى الرئاسة.

بدأ ترامب مشروعه لفرض السلام على أوكرانيا، يعرف ترامب وزيلينسكي تماماً أن روسيا قادرة على ابتلاعها حال تخلي أميركا عنها، ردد ترامب هذه الجملة أمس أكثر من مرة، واعترف بها زيلينسكي.

قرر ترامب بدء مفاوضات السلام مع روسيا من دون حضور أوكرانيا الطرف صاحب المشكلة من الأساس. استند الرئيس الأميركي في رؤيته لحل الصراع على بدئه لمحادثات السلام انطلاقاً من رغبته في الوصول إلى اتفاق ربما مدفوعاً برغبة كان أعلنها مسبقاً في فترته الأولى بالحصول على نوبل للسلام، وتتضمن هذه الرؤية قبول أوكرانيا التنازل عن أراضيها، ونسيان فكرة انضمامها إلى الناتو من الأساس، مع استبعاد قيام قوات أميركية بأي دور لحفظ السلام بين الدولتين. في الوقت ذاته همش من دور القارة الأوروبية تماماً رغم تصريحه في أكثر من مناسبة أنها قضية أوروبية بالأساس.

صندوق السيادة الأميركية للثروةعلى مدى الأسابيع الماضية، تفتق ذهن ترامب عن صندوق سيادي أميركي للثروة، لكن من أين سيمول الصندوق في دولة تجاوز حجم الدين فيها 36 تريليون دولار. لاحقاً تحدث ترامب عن ضرورة استعادة أميركا للأموال التي دفعتها لأوكرانيا، وذكر في إحدى المرات أن هذه الأموال ستكون هي أساس هذا الصندوق. ربط ترامب بين تدخله لإنهاء الحرب والحصول على نحو 500 مليار دولار من الثروة المعدنية من أوكرانيا، وذكر أنه ستكون أساس الصندوق السيادي الأميركي.

رد الجانب الأوكراني بأنهم حصلوا فقط من الولايات المتحدة على 100 مليار دولار، في حين قال ترامب إنها 350 ملياراً. كانت الإهانة التي تلقاها زيلينسكي عندما توجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلى كييف من أجل الحصول على توقيعه لصفقة المعادن النادرة التي يرغب ترامب أن يتباهى بقدراته في عقد الصفقات.

وجد الرئيس الأوكراني أن شروطها مجحفة، فرفض التوقيع. أشارت التقارير إلى أن وزير الخزانة منحه ساعة واحدة للتوقيع وسلمه وثيقة من شأنها منح الولايات المتحدة نصف المعادن الأرضية في أوكرانيا، غير أنه رفض ورد عليه وزير الخزانة بأنه إذا لم يوقع على الوثيقة خلال ساعة فسيتم إلغاء الاجتماع المقبل مع نائب الرئيس الأميركي.

لاحقاً وصف ترامب، زيلينسكي بأنه ديكتاتور، في حين وصف جي دي فانس الرئيس الأوكراني بالغباء بسبب لقاءاته بقادة الدول الأوروبية، وقال في تصريحات في مؤتمر (CPAC)، “بلده لن تكون موجودة لولا كرم الولايات المتحدة الأميركية، وإذا لم تتفق مع الرئيس فالتقط الهاتف واتصل به، ولا تذهب في جولة حول أوروبا وتنتقد وتسيء إلى رئيس أميركا“.

مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، دعا الرئيس الأوكراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات وقبول صفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة، وقال “قدمنا للأوكرانيين فرصة تاريخية لا تصدق من خلال استثمار الولايات المتحدة في اقتصادها ومواردها الطبيعية”، مشيراً إلى أن هناك إمكانية تسوية الخلاف.

على مدار الثمانية أيام الماضية، بدا أمام العالم أنها صفقة إذعان، كانت طريقة ترامب المسرحية توحي بذلك، خاصة مع الأنباء أنه يرغب في الحصول على 3 أضعاف ما دفعته الولايات المتحدة.

لكن زيلينسكي -الذي يظن أنه يجب أن يكون في مكانة إسرائيل نفسها عند الولايات المتحدة- ربط بين الصفقة وضمانات أمنية لأوكرانيا، وهو الذي كان خطاً أحمر لترامب الذي قال: لا التزامات أمنية ولا انضمام إلى الناتو”، ثم أعلن أن زيلينسكي سيصل إلى البيت الأبيض للتوقيع على الصفقة. 

تلقى زيلينسكي الوعود من الناتو والغرب والأهم من الولايات المتحدة، بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والمساعدة، والمساندة، والدعم. بدا كل شيء وردياً في ذهنه، فإما الانضمام إلى الحلف والتنعم بالحماية التي يوفرها لأعضائه، وإما أنه على الأقل لا مزيد من التوغل الروسي داخل حدود بلاده والفكاك مما يطلق عليه “الاستبداد الروسي” إلى الغرب الأوروبي الموحد. راهن زيلينسكي على أن أوكرانيا هي بوابة الأمن لأوروبا بأكمله، وبينما هو في هذا الرهان ومع رفض كامل من قبل إدارة الرئيس جو بايدن للموقف الروسي، والتي قالت إنه لا يمكن لروسيا أن تمتلك أي حق في منع أي دولة من دخول حلف الناتو.

رفضت روسيا رسمياً الموقف الأميركي وأكدت أنه تراجع عن تعهدات سابقة أكدت فيها واشنطن أنها لن تسعى لضم الدول المجاورة لروسيا، خاصة أوكرانيا وجورجيا.واصلت روسيا تهديداتها بالغزو، ووصلت أوكرانيا عنادها دفاعاً عما أعلنت عنه آنذاك مبدأ السيادة على أرضها وحقها في اتخاذ أي قرارات تخص مستقبلها، ظناً أنه كلما زاد الخلاف كانت أقرب إلى الانضمام إلى الناتو، وأن الحلف سيقرر في النهاية أن تكون ضمن أعضائه، خاصة لما يمثله موقع أوكرانيا الجغرافي من أهمية لأوروبا ومجاورته لكل من بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا ومولدوفا، إضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.

غير أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2021 مع رصد الاستخبارات الأميركية أن الغزو الروسي بات وشيكاً، كشفت شبكة سي أن أن، أن الرئيس الأوكراني كان محبطاً في مكالمة آنذاك مع الرئيس جو بايدن من موقف انضمام أوكرانيا إلى الناتو. يشير التقرير إلى أن بايدن أعطى نظيره الأوكراني الإشارة لإنهاء محادثاته الدبلوماسية آنذاك مع الجانب الروسي، وأنه أبلغه بتفاصيل العقوبات الصارمة التي ستفرض على روسيا.

ولم يخفف من إحباط زيلينسكي أن بايدن قال له إن روسيا لن يكون لها حق الفيتو على انضمام كييف إلى حلف الأطلسي، لكن أقرب توقيت لانضمام دولته سيكون في 2030 على أحسن التقديرات.كان الوقت متأخراً جداً أمام أوكرانيا لتتبرأ من الانضمام إلى الحلف، وهو الأمر الذي كان يطالب بوتين بالتعهد به مقابل التخلي عن الحرب، وكان الأمل أكبر أن الغرب قادر على مساندته. بدأت الحرب، ووجد الأوكرانيون أنفسهم في الواجهة، وقررت أميركا والدول الأوروبية عدم التورط مباشرة في الحرب والاكتفاء بالدعم السياسي وإرسال الأسلحة والمال إلى الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم. كان منبع إحباط زيلينسكي أنه شعر في لحظة ما أنه ابتلع طعم أن الغرب سيقف معهم. كان يريد أن يقف الغرب معه بطريقته التي يرغب فيها بتعجيل الضم إلى “الأطلسي”، في حين اختار الغرب طريقته الخاصة التزويد بالسلاح والعقوبات والدعم المالي والعسكري والسياسي من دون التورط مباشرة في حرب مع روسيا متوقعاً أنها قد تنجح. ربما كانت كلمة زيلينسكي في لقائه مع ترامب أمس وهو يقول “لقد تُركنا وحدنا منذ 2014″، إشارة إلى هذا، فقد كانت طموحاته أكبر من الدعم بالمال والسلاح.

 

لابيد: إن لم ننقذ السيسي من فشله قد يسقطه الشعب وتكون مصيبة على إسرائيل.. الجمعة 28 فبراير 2025م.. اختراق شركات بلجيكية لحظر الأسلحة لتزويد مصر بأسلحة تنتهك حقوق الإنسان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي يكشف اختراق شركات بلجيكية لحظر الأسلحة لتزويد مصر بأسلحة تنتهك حقوق الإنسان

كشف تقرير حديث يعكس مشكلة إنتاج الأسلحة البلجيكية المستخدمة في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، حيث تتم كافة الأنشطة خارج الأراضي المصرية لتجاوز الحظر المفروض من بروكسل.

في تقرير مشترك أصدرته منظمة “EgyptWide” لحقوق الإنسان ومنظمة “تنسيق العمل الوطني من أجل السلام والديمقراطية”، تم تسليط الضوء على كيفية تصنيع السلطات المصرية للأسلحة البلجيكية رغم الحظر الذي أقيم منذ عام 2014. التقرير يكشف أن تلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مثل بنادق FN FAL ومدافع FN MAG، كانت تُستخدم في انتهاكات صارخة على مدى العقد الماضي.

ويظهر التقرير أن الشركات البلجيكية المصنعة، بما في ذلك FN Herstal ومجموعة        Herstal وNew Lauchaussee ومجموعة Nexter، قد لجأت إلى الحيل القانونية من خلال إنتاج تلك الأسلحة خارج بلجيكا وتداول حقوق الملكية الفكرية. وقد قامت منظمة “EgyptWide” برصد وإثبات إساءة استخدام تلك الأسلحة من قبل السلطات المصرية من خلال تحليل مقاطع الفيديو والصور.

كما حدد التقرير توظيف هذه الأسلحة من قبل الجيش والشرطة المصرية في تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مناطق مثل شمال سيناء، حيث تمت الإشارة إلى حالات تهجير قسري وتعذيب وقتل للمدنيين. بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير استهداف مدنيين في أحداث كرداسة بمحافظة الجيزة باستخدام مدافع رشاشة بلجيكية.

وقال متحدث باسم منظمة “EgyptWide”: “يُظهر هذا التقرير كيف أن القوانين الحالية لا تكفي لحماية حقوق الإنسان من تداعيات تجارة الأسلحة غير المنظمة. نحن بحاجة ماسة إلى معالجة الفجوات القانونية التي تتيح لشركات الأسلحة التهرب من المسؤولية”.

* لابيد: إن لم ننقذ السيسي من فشله قد يسقطه الشعب وتكون مصيبة على إسرائيل

يبدو أن إسرائيل ترى المشهد الاقتصادي في مصر يوشك على الانهيار، وفي طريقه لإزاحة المجرم عبدالفتاح السيسي، وظهر ذلك جليا من الخطاب الأخير لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي قدم مقترحا بإسقاط ديون مصر مقابل إداراتها لقطاع غزة، ليخرج مرة أخرى متحدثا “إن لم ننقذ نظام السيسي من فشله الداخلي فقد يسقطه الشعب المصري وتكون مصيبة على إسرائيل!” .

وتحدث زعيم المعارضة عن “وجود مشكلة على حدود إسرائيل الجنوبية لا تقل خطرا عن قطاع غزة، وهي ضعف نظام السيسي وعدم قدرته على إطعام شعبه الذي يتزايد سنويا وبلغ أكثر من 120 مليون نسمة، والإرهاب دمر عوائد قناة السويس”.

وتحدث لائير عن ديون مصر التي تجاوزت 155 مليار دولار، وعدم قدرتها على الاقتراض مجددا، منوها أنه إذا لم يستطع السيسي دعم الخبز للفقراء بمصر ودفع نفقات جيشه، فإن قيادته لمصر ستكون في خطر وهذا خبر سيئ في الغاية لنا جميعا.

وأكد أن قيادات الجيش شريك قوي لإسرائيل منذ أكثر من 50 عاما، ولها دور قوي في حماية أمن المنطقة وكذلك إسرائيل.

وأشار إلى أن السيسي محارب قوي للإسلاميين واستطاع القضاء عليهم وقوته واستقراره في مصلحة المنطقة وإسرائيل والبديل قد يكون كارثيا.

ولفت إلى أنه بسقوط السيسي سيستولي الإخوان المسلمون على الحكم أو من هم أسوأ منهم، وستسقط دول كثيرة أخرى بعدها، لقد حصل ذلك مرة ويمكن أن يحدث مرة ثانية.

*بقاء اسرائيل في محور فلادليفيا تهديد لمصر وخرق للهدنة فهل سيصمت السيسي؟

لم تمضِ ساعات على تأكيدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيبقى منطقة عازلة، حتى ردت حماس أن ذلك يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

تصريحات كاتس

وأضاف كاتس أن “هذا المحور سيبقى منطقة عازلة، كما هو الحال في جنوب لبنان وسوريا”، في إشارة إلى المواقع الخمسة، التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتوغلات التي حصلت في الجنوب السوري منذ ديسمبر الماضي.

كما اتهم حركة حماس في تصريحات، اليوم الخميس، أنها كانت تخطط لمهاجمة الجنود الإسرائيليين في غزة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

 “لن نخرج من ممر فيلادلفيا”

أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر إسرائيلي مطلع بوقت سابق اليوم أن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر (محور صلاح الدين).

كما كشف أن رسالة وجهت إلى وسائل الإعلام حملت عنوان “لن نخرج من ممر فيلادلفيا”، وهو شريط يبلغ طوله 14 كيلومترًا (8 أميال) على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، حسب ما نقلت شبكة “سي أن أن”.

علما بأنه من المفترض أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من تلك المنطقة في أوائل مارس المقبل، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد سيطرت على هذا الممر في مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين دأب نتنياهو على التأكيد أنه لن ينسحب منه، ما أثار غضب مصر التي تمسكت من العام الماضي على ضرورة الانسحاب من هذا الممر.

اختلاق ذرائع

وأكدت الحركة في بيان لها الخميس أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول الممر انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أشارت إلى أن ادعاءات الوزير الإسرائيلي محاولة لاختلاق الذرائع من أجل تعطيل الاتفاق وافشاله.

إلى ذلك، حثت الوسطاء على التحرك وإلزام تل أبيب بالتقيد ببنود الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

ونفت اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي حول تخطيطها لمهاجمة جنود خلال فترة الهدنة.

إلا أن هذا الموقف الإسرائيلي قد يعرقل البدء بمفاوضات المرحلة الثانية المتوقعة قريباً، بعدما فكك الوسطاء خلال الفترة الماضية العديد من العقبات التي وضعتها إسرائيل.

* تفاصيل تأجيل الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر.. خلافات حول ملفين بينهما التعويم لـ 60

كشفت مصادر مصرية متطابقة تعمل في الخارجية المصرية وفي مجلس الوزراء ويتقاطع عملها مع الملف الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي قام بتأجيل اجتماع حول اعتماد الشريحة الجديدة من قرض الصندوق للقاهرة إلى مارس /آذار 2025 المقبل.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى “عربي بوست” إنها تمت إخطار السلطات المصرية بترتيبات لاجتماع صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني 2025 من أجل إتمام المراجعة الرابعة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي، والسماح للقاهرة بالحصول على ما قيمته 1.2 مليار دولار كقيمة للشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي.

لكن – وحسبما قالت المصادر – فإن صندوق النقد الدولي قام بإبلاغ القاهرة بتأجيل مناقشة المرحلة الرابعة من القرض إلى شهر فبراير/شباط 2025، ثم تم الآن تأجيل الاجتماع لشهر مارس/ آذار، وبناء على ذلك تم تأجيل حصول مصر على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي ولم تستلمها حتى الآن.

وألمح مصدر بوزارة الخارجية المصرية إلى أن تأجيل اجتماع المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي بشأن مصر يكشف عن حجم الخلافات بين الجانبين حول الشروط المتبقية، التي ترفضها مصر في ظل ضغوط الصندوق على السلطات المصرية.

المراجعة الرابعة

في سياق متصل، يجب الإشارة إلى أن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر تتناول تفاصيل تمويلات جديدة، بما في ذلك تمويل صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. وقد تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق بشأن المراجعة الرابعة، التي تُعتبر بمثابة نقطة منتصف الطريق من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي يمتد على 46 شهرًا.

تأتي هذه المراجعة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي، وذلك بعد الاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء. ورغم العلاقة الجيدة بين مصر والصندوق، قد يكون لتأجيل اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق تأثيرات متعددة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وصرف الأموال المقترضة. هذا التأجيل قد يؤدي إلى تأخيرات في صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق.

التعويم وشركات الجيش

في سياق متصل، قالت مصادر بمجلس الوزراء المصري إن مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي بشأن الشروط الأخيرة الواجب تنفيذها قد شهدت توترًا، حيث يرى الصندوق أن مصر “تحاول التهرب منها”. وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يمارس ضغوطًا كبيرة على القاهرة لطرح شركات الجيش في البورصة، وهو ما ترفضه الحكومة المصرية.

وأضاف المصدر أن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024 شهدا مفاوضات مكثفة بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي حول بندين أساسيين. الأول هو السماح بتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، بحيث تصل قيمة الدولار إلى ما يقارب الـ60 جنيهًا مصريًا، وهو رقم تتخوف الحكومة من الوصول إليه بسبب تأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي في مصر.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية بذلت محاولات لضبط الأمور في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الدولار إلى نحو 51 جنيهًا مصريًا، من خلال اتخاذ قرارات مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري، مع وعود بحزم اجتماعية لدعم الفقراء. وتعتبر هذه الخطوات محاولات من الحكومة “لمعالجة النزيف الاقتصادي الناتج عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه“.

وشدد المصدر على أن وصول الدولار إلى 60 جنيهًا مصريًا سيتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي “لن يتحملها الشارع المصري”، وهو ما يولد الخوف لدى الحكومة من اتخاذ هذه الخطوة.

أما البند الثاني الذي شهد خلافًا كبيرًا بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فهو ملف بيع شركات الجيش المصري في البورصة والسماح بدخول مستثمرين مدنيين وأجانب للاستثمار فيها. وقال المصدر إن صندوق النقد الدولي يطرح هذا الملف في كل اجتماع مع الجانب المصري، مؤكدًا على ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة لمستثمرين عرب وأجانب. وأشار المصدر إلى أن الصندوق أبلغ الحكومة المصرية أنه من الممكن التفاوض حول البنود العالقة بشأن القرض، ولكن بعد “حسم ملف تدخل الجيش في الاقتصاد“.

في المقابل، وحسب المصدر ، فإن السلطات المصرية أبلغت صندوق النقد الدولي في اجتماعات ديسمبر/كانون الأول 2024 أنها قد تذهب إلى طرح “بعض الشركات التي ليس لها تأثير كبير في اقتصاد الجيش”، لكن الشركات الكبرى لن يتم طرحها في البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق النقد الدولي يضع القاهرة أمام خيارات ضيقة للحصول على الشريحة الجديدة من القرض في ظل تأزم الوضع الاقتصادي.

موقف صندوق النقد

وفي متابعة لمؤشرات سابقة لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة، قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، رداً على سؤال حول التفاوض مع مصر بخصوص الدفعة الجديدة من القرض، إن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وأوضحت كوزاك أنه في ضوء الظروف الخارجية والبيئة المحلية الصعبة، تم الاتفاق على خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع جذب الاستثمارات. كما تم التأكيد على أهمية تسوية المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. ويهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية.

وقد أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكر فيه أن موظفي الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

ضغوط إقليمية وتهيئة مجتمعية

وفيما يتعلق بمصير التفاوض مع الصندوق واحتمالية تأجيل اجتماع مديري الصندوق التنفيذيين مرة أخرى، قالت المصادر المصرية إن القاهرة تعول على أن أطرافًا إقليمية ستضغط على صندوق النقد لإنجاز المراجعة الجديدة دون الحاجة إلى بيع شركات الجيش في البورصة أو تعويم الجنيه مجددًا أمام الدولار.

كما أوضحت المصادر أن القاهرة سعت في الأيام الماضية، بعد علمها بأن الصندوق سيؤجل الاجتماع الجديد، إلى تهيئة الداخل المصري بأن “ثمة ضغوط اقتصادية ربما تواجهها القاهرة”، داعية المواطنين لدعم السلطة. وهو الخطاب الذي تكرره العديد من وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، مثل أحمد موسى وآخرين.

وأضاف المصدر أن النظام يعلم جيدًا أن “خطاب التضامن” الذي يحاول إعلاميوه تبنيه لن يجدي نفعًا في الشارع بسبب حالة “الإحباط والتذمر” من الواقع الاقتصادي، وهو ما يتم توثيقه في العديد من التقارير الدولية التي تتناول الوضع الاقتصادي في مصر. ومع ذلك، تعول الحكومة على الدعم الإقليمي من حلفائها للوصول إلى تسوية مع صندوق النقد في أقرب فرصة ممكنة.

مفاوضات صندوق النقد في عهد السيسي

شهدت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة فترات تفاوضية مع صندوق النقد الدولي، أسفرت عن الحصول على قروض ومساعدات مالية كبيرة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

فترة التفاوض الأولى (2016 – 2017)
بدأت أولى فترات التفاوض مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. تم إقرار هذا القرض في نوفمبر/كانون الأول 2016، وكان جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي شامل تضمن مجموعة من الإجراءات الجذرية التي كانت تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
من أبرز أهداف البرنامج كان تحرير سعر الصرف، وهو ما تم بالفعل في نوفمبر/كانون الأول 2016 من خلال تعويم الجنيه المصري بالكامل. كما تضمن البرنامج تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية. إضافة إلى ذلك، شمل البرنامج إصلاح منظومة الدعم التي كانت تشكل عبئًا على الموازنة العامة، بالإضافة إلى السعي لخفض معدلات التضخم المرتفعة.

فترة التفاوض الثانية (2021 – 2022)
بين عامي 2021 و2022، دخلت مصر في جولة تفاوضية جديدة مع صندوق النقد الدولي، حيث حصلت على قرضين منفصلين في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع موارد النقد الأجنبي. في عام 2021، تم الاتفاق على قرض قيمته 5.4 مليار دولار، تلاه في عام 2022 قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار.
تزامنت هذه القروض مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أسفرت عن خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 20 مليار دولار، مما زاد من ضغوط السيولة النقدية. كما ساهمت هذه القروض في التخفيف من تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمية على الاقتصاد المصري.

فترة التفاوض الثالثة (2022 – حتى الآن)
في الفترة الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو 2022، أسفر عن حزمة تمويلية جديدة. تم صرف الشريحة الثالثة من هذه الحزمة في مايو/أيار 2023، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.
وفي مارس/آذار 2024، تمت زيادة قيمة البرنامج المالي إلى 8 مليارات دولار، مما يعكس استمرار الدعم المقدم من الصندوق لمصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية في هذه الفترة تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما أتاح للجنيه المصري التكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية. كما شملت الإصلاحات خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية غير الضرورية وتحفيز القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

*رعب بين العسكر خوفا من قطع المساعدات ضغوط ترامب تهدد بانهيار الاقتصاد بزمن السفيه

تتزايد الضغوط على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من حالة تدهور وانهيار فى زمن الانقلاب خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكى الإرهابى دونالد ترامب بقطع المساعدات الآمريكية عن دولة العسكر وفرض رسومً جمركية تهدد دخول الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، وترفع من قيمة الواردات القادمة من الولايات المتحدة .

هذه الضغوط دفعت عددا من برلمانيي العسكر إلى ضرورة إعداد  “موازنة حرب”، لمواجهة تهديدات الرئيس الإرهابى ترامب وبما تتخذها حكومة الانقلاب ذريعة لإجراء تعويم جديد للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وهو ما سيؤدى إلى تداعيات كارثية على ارتفاع الأسعار ومستوى معيشة المواطنين .

ورغم أن بعض المراقبين يرون أن سيناريو “موازنة الحرب” أمر مبالغ فيه، معتبرين أن كل ما صدر عن ترامب بشأن قطع المساعدات وفرض الرسوم عبارة عن تهديدات فقط  إلا أن هناك حالة من القلق فى كواليس دولة العسكر بسبب القرارات التي يصدرها ترامب منذ وصوله للسلطة في يناير الماضي، وشنه حروباً تجارية، تبشر بأزمة اقتصادية عالمية عميقة، تدفع دول المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار تؤثر على مواردها المالية وترفع من تكلفة الواردات والمعيشة. 

يشار إلى أن الدعوة إلى “موازنة حرب” تأتي وسط تحديات كبيرة تواجه حكومة الانقلاب بسبب الزيادة الكبيرة في الدين العام وتصاعد الدين الخارجي، مع ارتفاع العجز بين صادرات تبلغ 40 مليار دولار وواردات بنحو 80 مليار دولار. كما يتعين على حكومة الانقلاب سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، حسب بيانات “البنك الدولي”. .

6 تحديات

فى هذا السياق كشف محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك نحو 6 تحديات يجب على حكومة الانقلاب التعامل معها وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية عالميًا نسبيًا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة وهذا تحد ثان قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى ملف إدارة الدين العام وتكلفة التأمين على الديون السيادية وهو تحد ثالث يحتم على دولة العسكر أن تتبنى استراتيجيات لخفض الدين وزيادة الإيرادات.

ولفت الفيومي إلى أن هناك تحد رابع يتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلًا من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بجانب تعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية وهذا تحد خامس .

وأكد أن التغيرات المناخية تمثل تحديا ساديا لأن لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.

ورقة تفاوضية

من جانبه أكد الدكتور مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن مطالبة برلمانيي السيسي باعداد “موازنة حرب” أمر مبالغ به، حاليا مشيرا إلى أن توجهات ترامب حول رفع التعريفة الجمركية لم تتضح بعد خاصة في مصر خاصة أن الدول التي قرر رفع تعريفتها، تم تعطيل التنفيذ، لأن ترامب يعتبر القرار ورقة تفاوضية، مع الدول يمكن له التراجع عنها، إذا ما حقق المكاسب التى يسعى إلى تحقيقها من وراء هذه التهديدات. 

وقال السيد فى تصريحات صحفية إن معظم الإجراءات التي اتخذها ترامب تتعلق بدول متقدمة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بينما حكومة الانقلاب لديها عجز تجاري دائم لمصلحة واشنطن، ويظل التهديد بقطع المعونات الاقتصادية قاصرا عند حدود 250 مليون دولار، التي تحصل عليها دولة العسكر سنوياً لدعم القطاعات المدنية، بينما المعونة العسكرية التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، لن يمسها ترامب، لارتباطها بمصالح الولايات المتحدة، التي تستفيد من التزام نظام العسكر بعملية السلام مع إسرائيل، وهذه المصلحة لا تتحقق إلا باستمرار الدعم الأمريكي للأسلحة التي تقدمها للقوات المسلحة. 

صندوق النقد

واستبعد دخول دولة العسكر في حرب مع إسرائيل فى ظل وجود قناعة لدى العسكر بأن إسرائيل لن تلجأ إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة بالقوة، كما يزعم نتنياهو، مشيرا إلى ان نظام الانقلاب يطرح خطة واضحة لإعادة إعمار غزة بدون المساس بالفلسطينيين، بما يزيل مخاوف العودة للحرب. 

وأوضح السيد أن ارتباط حكومة الانقلاب باتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعلان مديرته كريستالينا جورجييفا التزامها بتقديم الدعم المالي لمساعدة حكومة الانقلاب على مواجهة العجز بالموازنة، وسداد التزاماتها للديون الأجنبية، ووضع سقف للنفقات المالية، كل ذلك سيدفع حكومة الانقلاب إلى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وبيع الأصول للقطاع الخاص، بما يسمح لها بمساحة واسعة، لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. 

وطالب حكومة الانقلاب بإعادة هيكلة الاقتصاد بصورة شاملة ، بما يحد من وجود العسكر في الاقتصاد، ويدفع بدور القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل، على أن تركز حكومة الانقلاب على توفير حاجة المواطنين للتعليم والصحة، وحماية الطبقات الفقيرة، مشددا على أن ذلك لن يحدث في ظل اتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد على السير في برنامج بيع الأصول وخفض الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية، التي تستفيد منها الأغلبية العظمى من ذوي الدخل المنخفض والفقراء. 

* اقتصاد السيسي يدخل حالة عدم اليقين وسط تحذيرات بالاستثمار فى مصر

جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي  هاني توفيق، لرجال الأعمال والمستثمرين، للحذر من التوسع في الاستثمار بمصر، والإمساك بالسيولة المالية، أو توجيهها لشراء الذهب، أفضل من خسارتها، في السوق المصري المضطرب، لتضع الكثير من علامات الاستفهام والشكوك على واقع الاقتصادي المصري، والذي عبرت عنه أيضا الإدارة الإسرائيلية مؤخرا، بأن الاقتصاد المصري ينهار، عارضة على مصر إسقاط ديونها مقابل التورط في مستنقع غزة، وحماية الكيان الغاصب من المقاومة الفلسطينة.

وأضاف توفيق في نصيحته للمستثمرين: “أوصي بالذهب لارتباطه بالدولار، فهذا ليس وقت توسعات في المشروعات والاستثمارات حالياً، مؤكداً أن سعر الفائدة على الجنيه سيظل مرتفعاً خلال الفترة المقبلة متأثراً باستمرار معدلات التضخم المرتفعة، بعضها يأتي لأسباب دولية، مرتبطة بالهبوط الضعيف بمعدلات الفائدة على الدولار، وحالة الاضطراب الاقتصادي عالمياً، والأهم بالنسبة للمصريين، استمرار ضغوط العملة الصعبة على الجنيه، وتوقع هبوطه أمام العملات الرئيسية، مع صعوبة السيطرة على معدلات التضخم، وارتفاع الديون العامة الدولية والمحلية”. 

تأتي دعوات توفيق مواكبة لدعوات كبار مستثمرين عالميين إلى حيازة النقد “الكاش” والإحجام عن الاستثمار، بسبب حالة الاضطراب الدولي، دعمَه إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب بمعدلات قياسية، وتسييل بعض المؤسسات المالية الكبرى في “وول ستريت” أصولها، وحيازة الذهب بدلاً من اكتناز السيولة بالدولار، الذي تحول إلى سلاح في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاربة خصومه، وتهديد مجموعة بريكس التي تسعى إلى الإفلات من سطوة الدولار.

وقال توفيق في لقائه مع الخبراء بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤخراً: إن “حالة عدم اليقين، خلال عام 2025، أصبحت أكثر غموضاً لما يحدثه ترامب من تحولات جيوسياسية على المستوى الدولي مستهدفاً مشروعات تهجير فلسطينيين من غزة تتعارض مع إرادة الشعوب بالمنطقة، ووقف التمويل للبرامج المدعومة من واشنطن”. 

وعلى المستوى المحلي، تزيد الأمور الاقتصادية في مصر سوءاً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة، الذي يزيد من حجم الديون الحكومية، الذي يحاربه البنك المركزي بسياسات متعارضة، تتضمن طباعة النقود وسحب السيولة من الأسواق عبر الاقتراض المفرط يومياً، في محاولة لكبح التضخم وامتصاص السيولة التي يشارك في زيادة المعروض منها.

حذر الخبير الاقتصادي من خطورة تدهور مركز مصر في مؤشرات مدركات الفساد والحوكمة الاقتصادية و الإدارية بالدولة خلال عام 2024، التي تراقبها مؤسسات التمويل وهيئات الأمم المتحدة، ويحدد المستثمرون على أثرها مدى كفاءة الاقتصاد والأسواق، قبل اتخاذهم قراراً بدفع أموالهم إلى السوق المحلية، لافتاً إلى ارتباط ذلك باستمرار ضعف قدرة مصر على سداد الدين، الأمر الذي يحد من قدرتها على تبديل القروض قصيرة الأجل بقروض طويلة الأجل، والبحث الدائم عن مواجهة العجز في الموارد بالدولار، بالاعتماد على الأموال الساخنة، التي تغامر بالاستثمار في مصر مقابل الحصول على فائدة مرتفعة.

أوضح توفيق أن الفائدة المرتفعة بالبنوك تأتي بالأموال الساخنة، في حين تُوقِف قدرة المستثمرين في الاقتراض على تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والخدمات، التي يمكن أن تساهم في تخفيض الواردات ورفع الصادرات، بما يقلل العجز في الميزان التجاري، الذي يدفع الدولة إلى المزيد من الاقتراض لمواجهته.

ودفعت معدلات التضخم المرتفعة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة السائدة من مارس 2024 عند مستوى 27.25% – 28.25% بين البنوك، مع ارتفاعها إلى مستويات 32% أمام المستثمرين في المجالات التجارية والصناعية، وصفها رجال الأعمال بأنها تمثل عقبة أمام قدرة الشركات على الخروج من الركود الذي يواكب تراجعاً في الطلب على السلع من قبل المستهلكين. 

سياسات ترامب

في سياق متصل، قال أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء للاقتصاد الكلي مدحت نافع: إن “مصر في فوهة النار بسبب حروب ترامب مع العالم، وليس الصين والاتحاد الأوروبي فقط، مؤكداً أن خفض الفائدة أمر أصبح غير محتمل حدوثه خلال عام 2025، مع استمرار صدمات المعروض النقدي”.

ذكر الخبير الاقتصادي أن سياسات ترامب الاقتصادية المدعومة بـ”شعبوية” ونخبة الأوليغارشيا، على حساب نخبة رجال الدولة الذين يحاولون كبح صراعاته التجارية، تدفع لاضطرابات اقتصادية ستطاول الشريحة الواسعة من القوى العاملة في مصر والمنطقة العربية، وتضغط على صافي النقد الأجنبي خلال 2025.

توقع نافع استمرار الأزمات الهيكلية في الاقتصاد بسبب ضعف الإنتاج والإنتاجية، واضطرابات في الاقتصاد الكلي مدفوعة بزيادة الديون تصطدم بالحيز الضيق أمام الحكومة للحصول على قروض متوسطة وطويلة الأجل، وفقاً للقيود التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والعجز بين الصادرات والواردات، مع استمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق.

بيع الأصول

ويحذر رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي من ترويج الحكومة بيع الأصول العامة في البورصة، من دون القدرة على الوفاء بعمليات الطرح في مواعيدها.

وتأتي تلك التصريحات الكاشفة لخبراء الاقتصاد، لتكشف إلى أي مدى حجم الخداع الذي يروجه إعلاميو السيسي،  حول التحسن في الأوضاع الاقتصادية، بالرغم من المرار الاقتصادي والأزمة المالية التي تعيشها مصر ، من ديون وتضخم وفوائد ديون وبيع أصول وفرض مزيد من الرسوم والضرائب على عموم المصريين، وسط انهيار معدلات التشغيل وزيادة أسعار كل المنتجات والسلع.

*حكومة الانقلاب : 19دولاراً علاوة غلاء معيشة للموظفين فقط اعتباراً من يوليو

على غرار المثل العربي الشهير تمخض الجبل فولد فأرا ، ودون النظر، لموجة الغلاء الجنوني الذي ضرب مصر ، منذ انقلاب السفيه السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي ، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك، الأربعاء، رفع الحد الأدنى لأجورالعاملين في الجهاز الإداري للدولة كبدل غلاء معيشة من ستة إلى سبعة آلاف جنيه  بداية من راتب شهر يوليو المقبل، والإبقاء على العلاوة الدورية السنوية عند 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى150 جنيهاً، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة ألف جنيه (19 دولاراً تقريبا تصرف لعدد محدود من الموظفين بالجهاز الحكومي قفط، ويسبقها ارتفاع كبير في أسعار كل السلع، بمعدل يفوق أضعاف الزيادة، حتى قبل الحصول عليها في يوليو المقبل.) 

  وأضاف كجوك، في مؤتمر صحفي حضره رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه تقرر تطبيق علاوة قطعية لجميع العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، على اختلاف الدرجات الوظيفية من دون استثناء، وإقرار الزيادة السنوية على المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من العام المالي 2025-2026، المقرر أن يبدأ في الأول منيوليو، وأشار إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً، وحافز تطوير المعلمين بمخصصات مماثلة، موضحاً أن زيادة أجور العاملين في الدولة بمثابة غلاء معيشية سيكون بحد أدنى 1100 جنيه شهرياً، وبحد أقصى 1600 جنيه، ارتباطاً بالدرجة الوظيفية. 

وتابع أن إجمالي تكلفة الحزمة الجديدةللحماية الاجتماعية سيتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه من موازنة الدولة، على أن تطبق الحزمة على مرحلتين، الأولى ترتبط بإجراءات مؤقتة حتى نهاية العام المالي في30 يونيو/حزيران المقبل، والثانية بزيادة الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد.

وعن الحزمة المؤقتة، قال كجوك إنها تتضمن صرف مبلغ 125 جنيهاً لكل بطاقةتموينية تتضمن ثلاثة أفراد خلال شهر رمضان فقط، و250 جنيهاً لكل بطاقة تتضمن أربعة أفراد، بإجمالي عشرة ملايين بطاقة تقريباً، بالإضافة إلى صرف مبلغ استثنائي لمرةواحدة بقيمة 300 جنيه لإجمالي خمسة ملايين أسرة من المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”، ورفع مبلغ الدعم لهم بنسبة 25% بشكل دائم بدءاً منإبريل/نيسان المقبل.

* البورصة تتكبد خسائر بـ1.2 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشراتها خلال جلسة تعاملات يوم الخميس 27 فبراير 2025، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين، مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 1.151 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269.618 تريليون جنيه. 

تراجع المؤشر الرئيسي وسط مكاسب محدودة لبعض المؤشرات
سجل المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” انخفاضًا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30,610 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم البنوك والقطاع الصناعي.
في المقابل، حقق مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” مكاسب طفيفة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 38,272 نقطة، بينما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنفس النسبة البالغة 0.07% ليغلق عند مستوى 13,465 نقطة. 

الأداء المتباين لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” تراجعًا بنسبة 0.05% ليستقر عند 8,635 نقطة، في حين تمكن مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” من تحقيق ارتفاع بنسبة 0.05% ليغلق عند 11,910 نقطة.

 

السيسي يضحي بالفلسطينيين في غزة للحفاظ على دعم الخليج والولايات المتحدة.. الخميس 27 فبراير 2025م.. حكومة السيسي: انخفاض نصيب الفرد من المياه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي يكشف: تصفية أهالي ساحل سليم بأسيوط بدأت بمحمود عامر

نموذج للتصفية الجسدية في ساحل سليم كشفته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بمقتل المواطن محمود عامر برصاص الشرطة حيث دخلوا عليه البيت، حاول أن يهرب من فوق السطح، فضربوه بالنار، وبعد ما تأكدوا أنه مات رموه من فوق، وقالوا في المحضر إنهم أمسكوا به في كمين، وأنه ضُبط معه سلاح وحشيش ومخدرات؟!

 ونقلت قوات الامن بأسيوط جثمان عامر إلى مستشفى قصر العيني بجامعة أسيوط، وورد في المحاضر الرسمية أن قوات الأمن بكمين المطمر بساحل سليم الذي يبعد عن قريته مسافة كبيرة وقتلته دفاعًا عن النفس بعدما حاولت ضبطه أثناء مروره بالكمين، وكان بحوزته سلاح ناري ومخدرات (حشيش).!

 وادعت الرواية الرسمية أن الضحية بادر بإطلاق النار على القوات وحاول الهرب، فتم الرد عليه وقتله أثناء محاولته الفرار، وهو تزوير في الاوراق كما لم تتمكن أسرة الضحية من معرفة هوية المسئول عن القوة الأمنية التي نفذت التصفية، ولم يُسمح لهم بمعاينة الجثمان أو الحصول على تقرير الطب الشرعي، بحسب تقرير الشبكة المصرية.

وفي تقرير بعنوان “بعد سنوات من تصفيته بمركز ساحل سليم.. الشبكة المصرية تكشف ملابسات مقتل المواطن محمود عامر برصاص الشرطة المصرية” قالت (الشبكة): “جت الحكومة بالليل وهو ميعرفش، بعد الفجر دخلوا عليه البيت، ومكنش معاه أي أسلحة، فحاول يهرب من فوق السطح، فضربوه بالنار فوق السطح، وحبسوا أمه وإخوته الرجالة وعيالهم في أوضة، وبعد ما تأكدوا أنه مات رموه من فوق السطح، وقالوا في المحضر الرسمي إنهم مسكوه في كمين المطمر، وكان معاه سلاح وحشيش ومخدرات، فقاوم السلطات، فتم التعامل معه وقتله”.

وأضافت أنه فجر 18 أغسطس 2022 أعدمته “الشرطة” ميدانيًا، وذلك بعد اقتحام منزله المقام  وسط الأرض الزراعية التي تمتلكها اسرته ويعمل بزراعتها مع اهله، وعندما رأى محمود القوات تحاول اقتحام منزله حاول الهرب عبر سطح منزله وهو أعزل، فقام أحد القناصة بإطلاق الرصاص عليه، فأرداه قتيلًا.

شهادات الشهود قالت إن قوات الأمن قامت بعزل والدته وزوجته وأطفاله وأفراد الأسرة المتواجدين بالمنزل داخل إحدى الغرف، وسط صدمتهم ممن يحدث وعند سماعهم طلقات الرصاص و تصفيته وصراخهم دون جدوى. لم تكتفِ القوات بذلك، بل قاموا بإلقاء جثمانه من فوق سطح المنزل الى الارض، في انتهاك صارخ لحرمة الميت، بحسب الشبكة.

ووضعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في هذا التقرير المعلومات التي حصل عليها فريق الرصد والتوثيق بالمؤسسة من ثلاثة مصادر مختلفة، التي توثق ملابسات تصفية المواطن محمود أحمد علي عامر، البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل فلاحًا في أرض تمتلكها أسرته، ومقيم بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن في قضية ثأر.

تزوير بمحضر رسمي

المسئولون الامنيون بمركز شرطة ساحل سليم حرروا محضرا بالواقعة في الدفاتر الرسمية على نحو مغاير للحقيقة، بحسب الشبكة المصرية.

وأشارت إلى أن المحاضر الرسمية قالت إن قوات الأمن بكمين المطمر بساحل سليم – الذي يبعد عن قريته مسافة كبيرة – قتلته دفاعًا عن النفس، بعدما حاولت ضبطه أثناء مروره بالكمين، وكان بحوزته سلاح ناري ومخدرات (حشيش). وادعت الرواية الرسمية أن الضحية بادر بإطلاق النار على القوات وحاول الهرب، فتم الرد عليه وقتله أثناء محاولته الفرار، وهو ما يتناقض تمامًا مع شهادات شهود العيان والمعلومات الموثقة لدى الشبكة المصرية.

وبحسب شهادات الشهود، لم تتمكن أسرة الضحية من معرفة هوية المسئول عن القوة الأمنية التي نفذت عملية التصفية، كما لم يُسمح لهم بمعاينة الجثمان أو الحصول على تقرير الطب الشرعي.

وعندما تقدمت الأسرة بشكوى وبلاغ رسمي إلى نيابة ساحل سليم، للمطالبة بفتح تحقيق حول تصفيته وهو أعزل فوجئت الاسرة بعدم تحرك النيابة لاتخاذ أي إجراء جاد، بل اجراءات شكلية بالرغم من وجود أدلة واضحة على تصفيته على سطح منزله بعكس الرواية التى ذكرتها المحاضر الرسمية .

وعلى الرغم من أن النيابة انتقلت إلى منزله، وشاهدت آثار دمائه فوق سطح المنزل، وهو ما كان يمكن التحقق منه بسهولة عبر التحاليل الطبية لإثبات أن الدماء تعود إليه، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات جدية، ولم تفتح تحقيقًا شفافًا وعادلًا، بل تم إغلاق المحضر دون تحقيق أو مساءلة المتورطين في تصفيته.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة فتح تحقيق عاجل وشفاف، للكشف عن ملابسات تصفية المواطن محمود عامر فجر يوم 18 أغسطس 2022، وسط صراخ أسرته وأطفاله، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

وأكدت الشبكة المصرية أن نمط تعامل الشرطة المصرية مع المواطن محمود عامر وتصفيته ليس حالة فردية، بل هو نهج متكرر في القرى والنجوع بمحافظات صعيد مصر، حيث تنتشر معدلات الفقر والجهل وامتلاك الأسلحة، وتزداد الأزمة تفاقمًا مع لجوء الشرطة إلى الردع بالقوة، والاعتماد على التصفية الجسدية، وتلفيق القضايا استنادًا إلى محاضر غير صحيحة، بدلاً من اتباع الإجراءات القانونية العادلة.

* تعذر نقله لتدهور حالته الصحية .. جنايات الانقلاب تجدد حبس شريف الروبي

قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)،  بسلطة الانقلاب ، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الثانية له، المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، والتي تحمل رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا الانقلابية.

ورغم تعذر حضور الروبي جلسة، أمس سواء بشخصه أو عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، فقد جدد حبسه بشكل روتيني، مع رفض المحكمة طلبات الدفاع التيطالبت بإخلاء سبيله نظراً لتدهور حالته الصحية.

وأكدت هيئة الدفاع أن موكلها يعاني وضعاً صحياً حرجاً، حيث أبلغ رفاقه في المعتقل عن تدهور حالته وعجزه عن الحركة بسبب مضاعفات مرض العصب السابع، وجدد الدفاع مطالبته بالإفراج عنه بأي ضمان تراه المحكمة، حفاظًا على حياته، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

وكان الروبي قد اشتكى في جلسة التجديد السابقة من آلام حادة وورم بالوجه، وصعوبة في النطق، فضلًا عن تعنت السلطات في تمكينه من العلاج، وأوضح أنه لم يخضع لأي فحص طبي، رغم تقديمه طلبًا رسميًّا للنيابة لإجراء تحاليل وأشعة بالصبغة، نظرًا لفقدانه الإحساس في النصف الأيمن من وجهه

وقدمت هيئة الدفاع عدة بلاغات للنيابة العامة الانقلابية  تحذر فيها من تدهور حالته الصحية الخطير، مشيرة إلى أن عدم تلقيه العلاج قد يؤدي إلى تلف العين، وفقدان البصر، وشلل في الوجه، ومع ذلك، لم تتلقَ أي استجابة من النيابة بشأن هذه البلاغات.

* معبر رفح المصري يستقبل 97 أسيرًا فلسطينيًا محررًا من السجون الإسرائيلية

استقبل الجانب المصري من معبر رفح صباح اليوم 97 أسيرًا فلسطينيًا أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية بعد احتجازهم في السجون الإسرائيلية لمدد متفاوتة.

جاء هذا الإفراج كجزء من اتفاق أُبرم بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية، وشمل الإفراج عن الأسرى المحررين الذين نُقلوا من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح.

وصلت الحافلات الثلاث التي تقل الأسرى الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح، وتم استقبالهم من قبل الجهات الأمنية المصرية.

أكد مصدر أمني مصري أن الإجراءات تسير بسلاسة، حيث تُنقل الأسرى المحررين إلى القاهرة لبحث مستقبل إقامتهم إما داخل مصر أو السفر إلى دول أخرى، وذلك ضمن ترتيبات إنسانية ودبلوماسية تراعي الظروف التي عاشها الأسرى.

نقلت سيارات الإسعاف عددًا من الأسرى المفرج عنهم إلى المستشفى الأوروبي في غزة لتلقي العلاج اللازم.

أفاد مسعفون وشهود عيان بأن بعض الأسرى وصلوا في حالة صحية حرجة بسبب المعاناة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في السجون الإسرائيلية، واحتاجوا إلى رعاية طبية فورية.

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم بيانًا أكد فيه استلام جثث أربعة رهائن إسرائيليين قُتلوا أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

تم استلام الجثث عبر معبر كرم أبو سالم، حيث أشرفت قوات الجيش الإسرائيلي على عملية استلامها بالتعاون مع الصليب الأحمر، وأعلن بدء عملية التعرف على هويات القتلى فور وصول الجثث إلى الأراضي الإسرائيلية.

بدأت السلطات الإسرائيلية عملية التعرف على الجثث مباشرةً بعد استلامها، وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاع عائلات الرهائن على المستجدات.

دعا البيان الجمهور إلى الامتناع عن نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة حول هويات الضحايا حتى استكمال عملية التعرف الرسمية.

احتشد أهالي مدينة رام الله لاستقبال عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين وصلوا على متن حافلات إلى المدينة بعد الإفراج عنهم.

توافد المواطنون للاحتفال بعودة أسرى الضفة الغربية، وجرى تنظيم فعاليات ترحيب وسط أجواء من الفرح والسرور، حيث أشاد الحضور بتضحيات الأسرى وصمودهم طوال فترة اعتقالهم.

تواصلت الجهود لتنفيذ باقي بنود الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية.

أكدت مصادر من حركة حماس أن الإفراج عن الأسرى يمثل جزءًا من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأن التنفيذ جارٍ على مراحل.

شهدت المنطقة حالة من الترقب خلال الأيام الأخيرة، حيث تستمر الأطراف المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لضمان تحقيق الاستقرار بعد أسابيع من التصعيد. تأمل الأطراف في أن يسهم هذا الإفراج في تخفيف حدة التوترات وتحقيق تهدئة دائمة.

* ميدل إيست آي: هل يضحي السيسي بالفلسطينيين في غزة للحفاظ على دعم الخليج والولايات المتحدة؟

منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، كانت مصر الدولة العربية الرئيسية التي تمتلك نفوذًا حقيقيًا في القضية الفلسطينية، خاصة بعد خروجها من معادلة المواجهة المباشرة مع الاحتلال الصهيوني.
وحتى وقت قريب، احتكرت مصر الصوت العربي في التحدث باسم القضية الفلسطينية.

لكن بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تراجع الدور الإقليمي لمصر بسبب تراكم الديون وتفاقم هشاشة الاقتصاد المصري، مما منح دول الخليج نفوذًا أكبر بفضل تقديمها شريان حياة مالي للقاهرة.

لم تعد مصر الفاعل الوحيد في الملف الفلسطيني، حيث انتقل مركز الثقل في العالم العربي من القاهرة إلى الرياض، التي بدأت تلعب دورًا مهمًا ليس فقط إقليميًا بل دوليًا أيضًا.

وفي ظل تطبيع العلاقات بين الاحتلال الصهيوني وبعض دول الخليج بموجب اتفاقيات أبراهام، أصبحت هذه الدول فاعلة رئيسية في القضية الفلسطينية، متجاوزة الأدوار التقليدية لمصر والأردن.
فقد اكتسبت السعودية والإمارات وقطر نفوذًا كبيرًا، سواء عبر تمويل غزة أو من خلال الوساطة السياسية بين الاحتلال والفلسطينيين. 

تحول في الأولويات
بعد انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، تغيرت سياسة مصر الخارجية، حيث أصبحت الأولوية لمصالحه الشخصية ومصالح دائرته الضيقة على حساب الأمن القومي المصري.

تجلى ذلك بوضوح عندما تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل دعم الرياض.
وأصبحت السعودية والإمارات الراعيين الأساسيين لنظام السيسي، مما أعاد تعريف مفهوم الأمن القومي المصري وفقًا لمصالح هذه الدول الخليجية.

تعتبر هذه الدول الخليجية الحركات الإسلامية تهديدًا مباشرًا، وهو ما دفع مصر إلى تبني الموقف نفسه، حيث شمل صراعها ضد الإسلاميين حركة حماس، التي كانت تُعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين.

وعلى الرغم من أن حماس أعلنت رسميًا قطع علاقاتها مع الإخوان المسلمين في 2017، عبر تعديل ميثاقها التأسيسي لعام 1988، فإن السلطات المصرية استمرت في اعتبارها خصمًا. 

تضييق على غزة
بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب الأراضي المحتلة، تلاقت مصالح مصر ودول الخليج مع الاحتلال الصهيوني في السعي للقضاء على الحركة.
إذ تخشى هذه الدول أن يؤدي أي انتصار لحماس إلى تعزيز الدعم الشعبي للمقاومة المسلحة، مما يشكل تهديدًا لأنظمتها الحاكمة.

كجزء من هذه الاستراتيجية، شددت مصر سيطرتها على معبر رفح لعزل غزة أكثر.
وأصبح القضاء على حماس هدفًا رئيسيًا للسيسي لإزالة أي عقبات أمام “واقع جديد” في غزة، قد يشمل تسليم السلطة فيها للسلطة الفلسطينية بعد الحرب. 

مخاطر التهجير القسري
مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي مكّن المجازر في غزة، عاد الحديث عن “صفقة القرن” مع احتمالية عودة دونالد ترامب للحكم.
وفي فترته الأولى، أبدى السيسي دعمه لهذه الصفقة، لكن القاهرة رفضت مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن.

يرى الجيش المصري أن هذا المخطط يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، إذ يخشى أن يؤدي التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء إلى تغيير الهوية الديموغرافية للمنطقة.

إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء قد تؤدي إلى توترات طويلة الأمد بين الدولة المصرية والسكان المحليين، وتدمر أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
كما أن تهجيرًا جماعيًا كهذا سيؤدي فعليًا إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر القضاء التدريجي على قضية اللاجئين. 

مستقبل الدور المصري
سيناريو كهذا سيوجه ضربة كبيرة لمكانة مصر الإقليمية، حيث ستُعتبر شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية.
كما أن هناك مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة، إذ إن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين سيشكل عبئًا على البنية التحتية الضعيفة في سيناء، وقد يصبح هؤلاء اللاجئون مصدر ضغط دائم على مصر.

في ظل هذه التحديات، يواجه السيسي أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي بعد عام 2030، إذ إن الدستور الحالي يسمح له بالبقاء في الحكم حتى ذلك العام فقط.
وأي تعديلات دستورية لتمديد فترة حكمه قد تتطلب دعم ترامب، الذي وصف السيسي ذات مرة بأنه “ديكتاتوري المفضل”.

يبقى السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يوافق السيسي على خطة التهجير مقابل ضمان استمراره في السلطة؟ الجواب يعتمد جزئيًا على موقف الدول الخليجية الداعمة لنظامه.

ورغم معارضة الجيش المصري رسميًا لمخطط التهجير، فإنه يخضع في النهاية للتوجيهات السياسية.
وإذا توصلت القيادة المصرية إلى اتفاق مع القوى الإقليمية والدولية، فقد يُضطر الجيش المصري إلى تقديم تنازلات، مثل إقامة مناطق عازلة تحت سيطرته الأمنية، دون الاعتراف بها كحل دائم. 

معادلة معقدة
غزة ليست مجرد منطقة حدودية بالنسبة لمصر، بل هي عنصر أساسي في أمنها القومي وسياستها الإقليمية واقتصادها، وقد تؤثر في توازنها الديموجرافي المستقبلي.

وأي سيناريو يتعلق بغزة – سواء كان حربًا أو إعادة إعمار أو تهجير – ستكون له تداعيات مباشرة على مصر، مما يجعلها في قلب التفاعلات الإقليمية.

*حكومة السيسي: انخفاض نصيب الفرد من المياه

أكد هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن نصيب الفرد من حصة مياه النيل تراجع من 2000 متر مكعب سنويًا إلى 500 متر مكعب، بسبب الزيادة السكانية.

وأوضح أن نصيب الفرد من مياه الشرب يبلغ نحو 290 لترًا يوميًا، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها دولة تعاني من ندرة المياه، قد تستفيد من ترشيد الاستهلاك بشكل أكبر.

وأضاف أن وزارة الري أنفقت 430 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن مصر لا تعتمد على مياه الأمطار، وهو ما يفسر امتداد الصحراء على أكثر من 94% من مساحتها.

وأشار سويلم إلى أن مشروع توشكى، الذي كان يقتصر على زراعة 20 إلى 30 ألف فدان قبل 15 عامًا، يشهد اليوم زراعة 450 ألف فدان، ومن المتوقع أن يصل قريبًا إلى 700 ألف فدان.
كما يتم حاليًا زراعة 500 ألف فدان في سيناء، وما يقرب من مليون فدان في الدلتا الجديدة.

وأفاد بأن الرقعة الزراعية زادت بمقدار 2.2 مليون فدان إضافي، تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية في الصحراء الغربية، مؤكدًا أن هذه التوسعات غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية.

* شركة T&C تلغي حافز الإنتاج ووجبة رمضان للعمال “عقابًا على إضرابهم”

بلا تقيد بقوانين او مواثيق عمالية او ادارية، ألغت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس T&C صرف حافز الإنتاج عن شهر يناير الماضي للعمال والمقرر صرفه اليوم، كما ألغت وجبة رمضان التي وعدت بصرفها ابتداءً من الأول من مارس المقبل، ما اعتبره العمال عقابًا على إضرابهم عن العمل الشهر الماضي للمطالبة بتعديل الرواتب..

وفي 28  يناير الماضي، أنهى عمال T&C إضرابًا عن العمل استمر 12 يومًا، بعد تهديدات بالفصل والحبس من قبل إدارة الشركة، حسب عاملين في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وكان العمال ينتظرون أمس انتهاء قسم الماليات بالشركة من إعداد كشوف المستحقين للحافز عن 15 يومًا من 1 إلى 15 يناير الماضي وهي الأيام التي سبقت إضرابهم عن العمل، لكنهم فوجئوا بإلغاء الحافز ووجبة رمضان..

وكانت الشركة قد وافقت في وقت سابق من العام الماضي على طلب قدمه العمال لصرف وجبة ساخنة لعمال الوردية الثانية خلال شهر رمضان إضافة لاستمرار صرف بدل الوجبة لباقي العمال عن شهر رمضان، لكنهم فوجئوا بمنشور يلغي الوجبة مقابل صرف مبلغ 650 جنيهًا مسبقًا قبل رمضان.

كما نص القرار، على أنه في حالة الغياب أو الإجازة لأي عامل خلال شهر رمضان، يتم خصم المبلغ الذي تم صرفه من بدل وجبة الشهر التالي.

يُشار إلى أن الـ650 جنيهًا المدرجة في القرار كانت ستكون قيمة “كرتونة رمضان” التي كان يتم توزيعها كل عام.

وكان العمال قد طالبوا خلال الإضراب بزيادة سنوية 50%، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، حيث يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.

ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير.

وخلال الإضراب ألقت قوات من الشرطة القبض على 9 من عمال الشركة من منازلهم، بعد بلاغ قدمته الشركة تتهمهم فيه بإثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام، قبل أن تخلي محكمة الخانكة الجزئية سبيلهم.

 ونهاية يناير من العام الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.

وفي 5  ديسمبر الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.

وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.

وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.

وفي سبتمبر الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C  في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.

 

* اتهامات متزايدة ضد الشرطة بمصادرة أموال المواطنين بعد استلام حوالات مالية دولية

اشتكى مواطنون من تزايد حالات مصادرة أموالهم من قبل الشرطة فور استلامهم حوالات مالية بالدولار الأمريكي من الخارج.

ذكر المتضررون أنهم تعرضوا للملاحقة من قبل أفراد الأمن عند خروجهم من البنوك، حيث قامت الشرطة بمصادرة المبالغ المستلمة بحجة الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة.

اتهم المواطنون الشرطة بتلفيق قضايا ضدهم تتعلق بتجارة غير مشروعة للعملة، رغم أنهم قدموا ما يثبت قانونية الأموال المستلمة عبر حوالات خارجية.

أوضح العديد منهم أن هذه الحوادث تكررت بشكل ملحوظ في عدة مناطق، مما أثار حالة من القلق والخوف بينهم، حيث يتم إيقافهم وتفتيشهم دون أسباب واضحة.

طالب المواطنون المتضررون السلطات بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي وصفوها بالتعسفية. أكدوا أن هذه الأموال تأتي من أقاربهم المقيمين في الخارج، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البلد.

ناشد المتضررون الجهات القضائية بالتحرك العاجل لإعادة حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. أشاروا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، ويزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

أكد المتضررون أن الحوالات الخارجية تمثل شريان حياة لهم ولعائلاتهم، وأن مصادرة هذه الأموال دون مبرر قانوني واضح يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم. وطالبوا بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتعلقة بتعامل الشرطة مع المستلمين لتلك الحوالات.

* حكومة الانقلاب تعرقل تعويضات محال سوق إمبابة مقابل التنازل عن أحكام قضائية لهم

قالت منظمة (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) إنه ظهرت خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف تعويضات أصحاب المحال بسوق البوهي بإمبابة بالجيزة، تقر باستلامهم 200 ألف جنيه وتعويض شهري بقيمة 2000 جنيه لحين توفر باكية (محل للخضراوات والفاكهة بالشارع) مقابل توقيع إقرارات بالتنازل عن أحكام قضائية لصالحهم،  تفاجأ المتضررون بتعليق الإجراءات من قبل محافظة الجيزة.

وتأجل تنفيذ الاتفاق وأعلن عن تقديم هيئة قضايا الدولة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي اعتبره التقرير الحقوقي “يعكس وجود عرقلة من قبل الجهات الإدارية في تنفيذ الاتفاق”.

وأضاف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  أن التأجيل جاء نتيجة خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف التعويضات،  مع وجود جدل بشأن إمكانية الصرف من صناديق خاصة تابعة للمحافظة،  بالإضافة إلى اشتراط موافقة وزارة المالية على الإجراءات. في الوقت ذاته،  أعلنت هيئة قضايا الدولة تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية العليا،  ما يثير تساؤلات حول التزام الجهات الإدارية بتنفيذ الاتفاق.

وأشار “المركز المصري” إلى أن رغم أن هذا الحل لم يكن ملبيا بشكل كامل لتطلعات المتضررين،  ولا يقارن بما قضت به المحكمة من حقوق،  إلا أن العديد من المتضررين قرروا قبول العرض بسبب طول أمد النزاع وفضلوا الحصول على التعويض المقدم مقابل التنازل عن الحكم.

وذلك وفق شروط للمتضررين بسوق البوهي:

1- محافظة الجيزة وافقت على التنازل عن الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا،  والتي كانت تستهدف الطعن على الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.

 2- المتضررون وقعوا إقرارا بالتنازل عن حكم كان يضمن لهم حق الحصول على باكية بديلة وتعويض شهري قدره 2000 جنيه لحين توفير الباكية لكل متضرر.

 3- الاتفاق على صرف تعويض مالي مقطوع قدره 200 ألف جنيه لكل متضرر.

وحصل 43 متضررا من شاغلي سوق البوهي بإمبابة على حكم تاريخي، بعدما قضت الدائرة 11 عقود في محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 أبريل 2023 بأحقية هؤلاء المتضررين في إقامة محال بديلة للباكيات التي تم إزالتها، وألزمت محافظة الجيزة بإقامة هذه المحال وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجهات المعنية.

وقضت المحكمة باستمرار صرف تعويض شهري قدره 2000 جنيه لكل متضرر لحين توفير المحال البديلة.

وألزمت المحكمة محافظ الجيزة بصفته بإقامة المحال التجارية موضوع عقود الانتفاع بتاريخ 14/10/2018 وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبروتوكول الموقع بتاريخ 4/10/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ مقداره 2000 جنيه شهريا لكل مدع،  لحين إقامة المحال،  وإلزام الجهة الادارية المصروفات، بحسب البيان الحقوقي.

وصدر الحكم القضائي لصالح المتضررين،  إلا أنه لم ترتض محافظة الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة به،  وقررا الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا،  مطالبين بإلغائه.

عقود حق الانتفاع للمحال التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة،  وتنشئه شركة MOT للاستثمار والمشروعات،  تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT والهيئة القومية للأنفاق،  مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.

الإهمال الطبي في سجون السيسي معاناة مستمرة وإحالة 500 مواطن ومواطنة للمحاكمة في 7 قضايا أمن دولة دون تحقيقات.. الأربعاء 26 فبراير 2025م.. لابيد يقترح أن تتولى مصر إدارة غزة 15عاما مقابل إسقاط ديونها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*دون تحقيقات إحالة 500 مواطن ومواطنة للمحاكمة في 7 قضايا أمن دولة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب  أمس الثلاثاء، 500 مواطنا  ومواطنة  بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامهم في 7 قضايا تتعلق بأمن الدولة والمصنفة (إرهاب)، وأغلب المحالين إلى المحاكمة محبوسون على ذمة القضايا. القضايا المحالة إلى محاكم الإرهاب لنظرها حملت الأرقام “1978 لسنة 2023، و718 لسنة 2023، و85 لسنة 2023، و635 لسنة 2022، و1468 لسنة 2023، و60 لسنة 2023، و440 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا”.

ووجّهت النيابة الانقلابية  إليهم  مزاعم واتهامات في قرارات إحالتهم إلى المحاكمة تنوعت بين “الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمه بأغراضها المناهضة للدولة، ومشاركة الجماعة في تحقيق هذه الأهداف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وعمل تجمعات يزيد عدد أفرادها المنضمين لها عن 5 أفراد في كل تجمع وذلك دون الحصول على إذن أمني أو أخذ تصريحات بشأنها، وحيازة منشورات، ونشر أخبار تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

  وقال عضو بهيئة الدفاع عن المحالين للمحاكمة  في تصريحات صحفية إنهم فوجئوا بإحالة القضايا السبع اليوم جميعها إلى المحاكمة، رغم أنه كان محدداً لها جلسة اليوم أمام قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد الحبس، ونظر التظلمات المقدمة على قرارات تجديد الحبس بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الإحالات جاءت دون استكمال التحقيقات في القضايا، ودون تمكنهم من الاطلاع على القضايا، وكل ما كان يحدث هو تجديدات الحبس فقط دون أي تحقيقات.

* تجديد حبس فلسطينيين اثنين على ذمة القضية 2801 لسنة 2024

أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، لمدة 45 يوماً وهما:

– نمر فهمي محمد نمر الطويل

– ناصر خليل معمر أبو عمرة

خلفية القضية:

تم تجديد حبس الفلسطينيين “نمر فهمي” و “ناصر خليل” بعد انقضاء مدة محكوميتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية حزب الله”، والتي صدر الحكم فيها في 28 أبريل 2010 بالسجن لمدة 15 عامًا.

وبعد قضاء مدة الحبس كاملة، أُحيلا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، ووجهت لهما تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

كان “نمر” و”ناصر”، المقيمان في مدينة العريش بشمال سيناء، قد أدينا سابقًا بتهم التخطيط لأعمال إرهـ/ـابـ/ـية ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب، بالإضافة إلى تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة. إلا أن المتهمين أكدا خلال جلسات المحاكمة أن نيتهم كانت دعم المقـ/ـاومـ/ـة الفلسطينية وليس تهديد استقرار مصر.

* تدهور صحة ليلى سويف

قضت الأكاديمية ليلى سويف، ليلتها أمس، في أحد مستشفيات وسط لندن، إثر انخفاض خطير في مستويات ضغط الدم، والسكر في الدم، والصوديوم، مع استمرار إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها المحبوس، علاء عبد الفتاح، بحسب بيان من الأسرة.

ومع وصول إضرابها لليوم 149، رفضت سويف الحصول على الجلوكوز، مكتفية بمحلول ملحي، لتؤكد مجددًا، اليوم، استعدادها للموت مقابل خروج ابنها من السجن، حسبما نشرت ابنتها منى التي أشارت لاستمرار احتجاز والدتها في المستشفى. كانت الابنة الأصغر، سناء، كتبت، أمس، أنه في حال فقدت والدتها الوعي أو القدرة على اتخاذ قرارات لنفسها «فسيكون القرار لبناتها»، وأنها أبلغت المستشفى أن يتدخلوا حينها لإنقاذها.

مع أنباء تدهور صحة سويف، ناشد عشرات المواطنين، اليوم، أعضاء الحركة المدنية والسياسيين والشخصيات العامة، للتدخل وطلب مقابلة رئيس الجمهورية، لتقديم طلب عفو عن عبد الفتاح، بحسب منشور على فيسبوك وقعوا عليه، فيما سبق وأرسلت أسرة سيف طلبات متعددة للرئيس للعفو عن علاء، في حين استمرت سويف في تنظيم وقفات أمام مقر الحكومة البريطانية، التي تحمل جنسيتها، لحثها على الضغط لخروج نجلها، وصولًا للقائها، الأسبوع الماضي، برئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي تعهد ببذل كل جهوده للضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح عبد الفتاح، الذي أنهى مدة حكمه البالغة خمس سنوات، فيما رفضت النيابة العامة ضم احتساب مدة حبسه الاحتياطي السابقة ضمن عقوبته، ما يعني استمرار حبسه حتى الثالث من يناير 2027.

* الإهمال الطبي في سجون السيسي معاناة مستمرة تثير استغاثات حقوقية ودولية

تشهد سجون السيسي تزايدًا في شكاوى الإهمال الطبي التي تطال السجناء السياسيين، ما أدى إلى تحركات واسعة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب بتحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
هذه الأوضاع تلقي بظلالها على المشهد الحقوقي في مصر، حيث يتم تسليط الضوء على معاناة السجناء الذين يُحرمون من العلاجات الضرورية، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية. 

سجناء محرومون من الرعاية الطبية.. قصص مأساوية
تعتبر قضية السجين السياسي السيد السيد سليمان واحدة من أبرز الحالات التي تكشف حجم الإهمال الطبي داخل السجون.
فبحسب تقارير حقوقية صادرة عن منظمة جوار الحقوقية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة (كوميتي فور جستس)، فقد سليمان بصره بالكامل نتيجة التأخير المتعمد في تقديم العلاج داخل مجمع سجون بدر.

وأوضحت المنظمات أن سليمان كان يعاني من مشاكل خطيرة في عينيه استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلاً، إلا أن إدارة السجن أجلت علاجه لفترات طويلة، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وبعد شهور من التأخير، خضع سليمان لعملية جراحية في مستشفى المنيل استمرت تسع ساعات بدلاً من أربع، مما تسبب في نزيف داخلي أدى إلى فقدانه البصر تمامًا.
وأشارت التقارير إلى أن الطبيب الاستشاري المسؤول عن حالته لم يكن موجودًا أثناء العملية، وأن طبيبًا آخر غير متخصص أجرى الجراحة، ما فاقم من سوء حالته. 

معاناة مستمرة وإهمال متعمد
أكدت المنظمات الحقوقية أن سليمان تعرض لإهمال طبي استمر لأكثر من عامين، حيث فقد البصر في إحدى عينيه سابقًا وتعرض لمعاملة قاسية أثناء تنقله بين السجون ومستشفياتها.
وأوضحت أسرته أن إدارة السجن تسببت في تفاقم معاناته الصحية بسبب سوء التهوية وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وناشدت السلطات بسرعة الإفراج عنه بعفو صحي أو السماح له بتلقي العلاج على نفقته الخاصة، محذرة من أن وضعه الصحي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

لم تكن حالة سليمان الوحيدة، فقد أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا بشأن السجين السياسي طارق محمود عربان، البالغ من العمر 59 عامًا، والمصاب بسرطان الدم (اللوكيميا).
وأفادت الشبكة بأن إدارة سجن وادي النطرون – تأهيل 10، حيث يُحتجز عربان، تتعنت في تمكينه من تلقي العلاج في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة، على الرغم من التدهور الشديد في حالته الصحية.

وأوضحت الشبكة أن إدارة السجن اكتفت بنقل عربان مرتين فقط إلى مستشفى السجن لإجراء التحاليل، والتي أكدت تدهور وضعه الصحي، فيما أوصى الأطباء بضرورة تلقيه علاجًا عاجلاً في مستشفى متخصص.
ومع ذلك، رفضت السلطات نقله إلى أي مستشفى خارجي، رغم حالته الحرجة. 

انتهاكات مستمرة واتهامات بالقتل البطيء
بحسب تقرير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن إدارة السجن شددت الحراسة على عربان بدلاً من توفير العلاج اللازم له، وهو ما وصفته الشبكة بـ”القتل البطيء” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وأكدت أن حالة عربان تزداد سوءًا بشكل خطير، خاصة مع إصابته بأمراض أخرى مثل السكري ومشاكل القلب، والتي تفاقمت بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي بيانها، أكدت الشبكة أن تعنت السلطات في توفير العلاج لعربان قد يُعتبر جريمة قتل عمد بالامتناع، وهو ما يُعرف قانونًا بـ”القتل السلبي”. كما أشارت إلى أن سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح القائمين على إدارة السجون حصانة من المساءلة تتعارض مع القوانين المحلية والدولية. 

القوانين المصرية والالتزامات الدولية.. نصوص بلا تطبيق؟
وفقًا للمادة 40 من لائحة السجون يجب أن يتوفر أطباء متخصصون داخل السجون لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، كما يُلزم القانون إدارة السجون بنقل السجناء إلى المستشفيات في حال احتياجهم لعلاج لا يمكن تقديمه داخل السجن.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم مصر بالقوانين الدولية، مثل قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والتي تؤكد حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

ومع ذلك، تشير التقارير الحقوقية إلى أن هذه القوانين لا يتم تطبيقها بشكل فعال، حيث يعاني العديد من السجناء من نقص الخدمات الصحية وتأخير العلاج، مما يعرض حياتهم للخطر.

تحركات حقوقية ودعوات للإفراج الصحي
مع تزايد عدد الحالات التي تتعرض للإهمال الطبي، تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية سلطات السيسي بالإفراج الصحي عن السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية العاجلة.
كما دعت إلى إجراء إصلاحات شاملة في نظام السجون لضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية.

 

* تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوم

أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023، وقررت استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا وهم:

– هاني حسين راشد راشيد ابو منونه
– خالد سلامه مسلم صبيح سلامه
– تيسير عبدالقادر اسماعيل سالم
– عواد سلامه سالم غيات
– فريج عبدالفتاح فريح محمد اسليمان عيد عواد
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريح
– أحمد سالم علوان صقر
– محمد اسليمان عيد عواد
– اسامه سليمان عبدالرازق حسين
– سعيد موسي محمد عبدالله ابو فريه
– أحمد سعيد محسن سعد
– توفيق عوده ابراهيم راشد سويلم
– نور رمضان محمد سويلم
– فرج محمد علي قويه
– يوسف محمد سلام عوده
– بهاء غريب محمد عيد
– محمد حسين عيد سليمان
– محمد حسن سليمان حسن
– أحمد محمد سالم مسلم
– إبراهيم علي غانم اسليم
– إبراهيم عيد محمد عوده
– سعد احمد سلام احميد سعيد
– فايز علي احمود محمود نصار
– محمد جبر ديبان جبر سعيد
– محمود سعيد سمري صبيح
– معاذ علي شحته ضيف الله
– حسين علي حسن دبل
– اسماعيل ابراهيم نصر الله عيد عواد
– منصور عبد البديع عبدالونيس منصور
– أسامه ابراهيم نصر الله عيد
– أحمد صالح سالم سليمان غيت
– وليد صالح سليم حماد
– عمر فرج سلامه سليم حماد عليان
– اسماعيل سليمان عبدالمعطي سلام
– رفاعي امين برهمات خليل
– حمزه فايز عيد عودة الله
– أحمد سعيد محسن سعد
– عدنان نعيم حمدان سلمان
– حسين رمضان امبابي
– اسلام البيلي عوض البيلي
– عبدالله عبدالحميد عبدالعزيز احمد سالم
– أسامه طارق انور سالم
– عبدالرحمن نادر يسري محمد ابراهيم
– عمرو عبده محمود نصر الله
– أحمد محمد سليم مسلم
– عبدالعال رمضان عبد العال خضر
– محمد عبدالباقي عبدالمجيد عبدالباقي
– أحمد عبدالباقي عبدالمجيد
– محمد عوده الله ابو فريج
– عبدالرحمن جمال سلمي حمدي
– عمر فرج سلامه رشيد
– بهجت غريب محمد عبيد
– حمزه فايز عيد عودة الله
– عارف سعيد سليمان سلمان
– عبدالرحمن موسي سالمان عايش
– بهاء غريب محمد عيد
– زكريا مبروك سعيد حسين
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريج
– ياسر محسن محمد عيد
– عمر محمد السمان خليفه
– سليمان عوض محمود عطيه
– حسني ماهر حسني عفيفي
– رمضان عبد العال خضر
– محمود عبده محمود نصر الله

* لابيد يقترح أن تتولى مصر إدارة غزة 15عاما مقابل إسقاط ديونها

اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، أن تتولى سلطة الانقلاب فى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.

  يأتي بعد حرب إبادة جماعية شنتها بلاده على الفلسطينيين في غزة.

 وأعلن لابيد عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية بواشنطن، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة “إكس”.

وكتب لابيد: “طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة”.

 وأضاف: “في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار”.

 وتابع: “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.

 وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 وأردف لابيد: “لأسباب سياسية ودينية (..) فشلت حكومة (إسرائيل بزعامة بنيامين) نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس”.

 وقال إن على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع غزة “توجد مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها”.

 واعتبر أن “المشكلة الأولى هي أن العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة: فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل”.

 وزعم أن “المشكلة الثانية هي أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”، على حد قوله.

 وأردف: بناء على ذلك “نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين: أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يغطي المجتمع الدولي وحلفاؤها الإقليميون الديون الخارجية”.

 وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وزاد لابيد بأنه خلال الـ 15 عاما “سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف لحكم ذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.

 ورأى أن “هذا الحل له سابقة تاريخية: مصر سيطرت على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم أن هذا كان وضعا مؤقتا (…) وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم”.

 وكانت مصر هي المسؤولة قانونيا عن قطاع غزة معظم الفترة بين عامي 1948 و1967، وبدأ ذلك حين أقيمت إسرائيل على أراضي فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجير بحق مئات آلاف الفلسطينيين.

 وسبق أن أعلنت “حماس” رفضها نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون “بتوافق وطني” فلسطيني.

 وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.

 ويحتل “الكيان الصهيونى “منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

* الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تحت إشراف مصر

قال مصدر مصري مطلع، فجر يوم الأربعاء، إن الوسطاء توصلوا لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت 22 فبراير 2025.

وأضاف المصدر المصري المطلع في تصريح لـ”القاهرة الإخبارية”، أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وذلك تحت إشراف مصر.

من جهته، قال وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إنه اختتم زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وأكد وفد قيادة الحركة على الموقف الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق بمراحله كافة.

وأفادت الحركة بأنه جرى التوافق أيضا على حل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله “إن إسرائيل نقلت اليوم رسالة إلى حماس عبر الوسطاء“.

وتابع “أكسيوس” نقلا عن المسؤول الإسرائيلي: “الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها بأنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح المحتجزين الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها“.

وفي اليوم الـ38 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتواصل المساعي من أجل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين رفضت إسرائيل تحريرهم مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين، فيما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويرغب نتنياهو في إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما إضافية، وطلب من أمريكا الضغط على الحركة من أجل تقديم موعد 4 جثث لمحتجزين إسرائيليين قبل يوم الخميس.

وعرقل رئيس الحكومة الإسرائيلية مبادرات الوسطاء لحل أزمة الاتفاق في أعقاب قرار تل أبيب تجميد إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي بدأت في 19 يناير 2025 تنتهي مطلع شهر مارس، وبموجب الاتفاق فقد كان من المقرر أن تكون المفاوضات حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قد انطلقت في الثالث من فبراير الجاري ولكن إسرائيل تتلكأ بالدخول في هذه المفاوضات علما بأن المرحلة الثانية تقضي بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتبادل أسرى.

*واشنطن بوست: ترامب على خطى الديكتاتور السيسي يتلاعب بالنظام للحكم فترة ثالثة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه يبدو أن دونالد ترامب عندما استشهد مساء أول امس الخميس بديكتاتور قام باصطناع دستور لفترة ولاية ثالثة يقصد بذلك “تقليد الديكتاتور عبد الفتاح السيسى”.

وطرح ترامب يطرح مجددا احتمالية استمراره في الرئاسة لولاية ثالثة غير دستورية بعد 4 سنوات، وذلك خلال حديثه لأنصاره في البيت الأبيض، مستشهدا  بأحد الديكتاتوريين، الذي قال أنه كان محصنا من الالتزام بالقواعد عندما استمر في الرئاسة لولاية ثالثة.

الترشح لولاية ثالثة غير دستورية

وطرح ترامب فكرة الترشح لولاية ثالثة وجاء هذا الاقتراح بعد سلسلة من الأيام التي أشار فيها ترامب إلى نفسه باعتباره ملكًا واستشهد بدكتاتور في إشارة إلى أنه كان محصنا من اتباع القوانين عندما استمر في الرئاسة لولاية ثالثة. وهو (المنقلب عبدالفتاح السيسي).

وتحدث ترامب، عن احتمال توليه منصب الرئاسة لفترة ولاية ثالثة غير دستورية، وسأل حشدا في مناسبة أقيمت في البيت الأبيض عما إذا كان ينبغي له الترشح مرة أخرى، وتلقى هتافات من الجمهور تقول “أربع سنوات أخرى!”.

وجاء هذا الاقتراح بعد سلسلة من الأيام التي أشار فيها ترامب إلى نفسه باعتباره ملكًا واستشهد بدكتاتور في إشارة إلى أنه محصن من اتباع القوانين – كل ذلك في حين استمرت إدارته في دفع حدود السلطة الرئاسية .

دليل استبدادي

وتصعيد ترامب لخطابه أثار المزيد من القلق بين المنتقدين وقالوا إن ترامب يحكم وفقًا لدليل استبدادي ويخشون أن يحاول الاستيلاء على السلطة بطريقة غير ديمقراطية، كما حاول أن يفعل بعد خسارته انتخابات 2020. ويمنع التعديل الثاني والعشرون للدستور الرؤساء من تولي المنصب أكثر من مرتين.

وجاء اقتراح ترامب أمام الحاضرين بإقامة حفل استقبال بمناسبة شهر التاريخ الأسود بعد أن ذكر “المرة القادمة” في إشارة واضحة إلى ترشحه مرة

أخرى. ثم قطع جملته ليسأل الجمهور عما إذا كان ينبغي له الترشح مرة أخرى. وفي ظل صيحات التأييد، استمتع ترامب بالاهتمام، فضحك ولوح بيده للجمهور.

تقرير الصحيفة أشار إلى أن ترامب رد ضاحكًا. “سوف تشاهد ذلك الليلة، تيم، على شاشة التلفزيون”، في إشارة إلى السيناتور تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولينا)، الذي كان بين الحضور في حفل الاستقبال.

وبعد ساعات، قاد مستشار ترامب السابق “ستيفن ك. بانون” الجمهور إلى الهتاف “نريد ترامب!” في إشارة إلى انتخابات عام 2028 أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أوكسون هيل بولاية ماريلاند. 

وقال بانون: “نريد ترامب في عام 2028. هذا ما لا يمكنهم تحمله. رجل مثل ترامب لا يأتي إلا مرة أو مرتين في تاريخ البلاد. أليس كذلك؟ نحن نريد ترامب!”

سلطة بلا حدود

وتساءلت الصحيفة عن إن كانت سلطة ترامب – وما إذا كان سيلتزم بها – موضوعًا مركزيًا للأسابيع الأولى من رئاسته. مضيفة أنه “منذ توليه منصبه، تحرك ترامب بسرعة لتمديد حدود السلطة الرئاسية. لقد أثارت خدمة DOGE الأمريكية حالة من الذعر بين الوكالات الفيدرالية بسبب الإجراءات الشاملة ضدها والتي تبدو في كثير من الحالات انتهاكًا للقانون الفيدرالي، واقتربت إدارته من تحدي القضاة علنًا”.

 وفي خضم هذه الحملة، نشر ترامب يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، “من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون”، مستشهدا باقتباس يُنسب غالبًا إلى الدكتاتور الفرنسي نابليون بونابرت – ويبدو أنه يؤيد وجهة نظر يُنظر إليها عمومًا على أنها معادية للديمقراطية. وبعد أربعة أيام، أشار إلى نفسه باسم “الملك” على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر البيت الأبيض صورة له وهو يرتدي تاجًا.

بوادر الاستعداد

ويبدو أن ترامب مقبل على تقليد السيسي فعليا الذي غير الدستور ليمنح نفسه حكما مدى الحياة حيث لفتت واشنطن بوست إلى إعلان ترامب أن نيويورك “أنقذت” من خلال تحركه لإلغاء الموافقة الفيدرالية على رسوم الازدحام في المدينة، وكتب: “عاش الملك!” وأعاد البيت الأبيض نشر رسالته على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به مع إضافة الرسم التوضيحي، الذي تم تصميمه ليبدو وكأنه غلاف مجلة تايم ساخر.

وأكمل ترامب تقليد الديكتاتور فأعلن “أنه حصل على تفويض كاسح من الشعب الأمريكي وقال بشكل غير دقيق إنه فاز “بأغلبية ساحقة”، وهي ادعاءات لا تدعمها نتائج الانتخابات”. موضحة “في الواقع، كان فوز ترامب ضئيلاً تاريخياً، مع أصغر هامش انتصار في التصويت الشعبي الوطني لأي رئيس فاز بالتصويت الشعبي منذ ريتشارد نيكسون في عام 1968.”.

وتتبعت الصحيفة تصرفات ترامب وكيف أنها “غير شعبية بين الأميركيين”، وأن “أغلبهم يرى أن ترامب تجاوز سلطته منذ توليه الرئاسة، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شركة إيبسوس هذا الأسبوع حيث أن أكثر من 8 من كل 10 أميركيين قال إنه إذا قضت محكمة فيدرالية بأن ترامب قام بشيء غير قانوني منذ توليه منصبه، فيجب عليه اتباع حكم المحكمة.

وهم السلطة

وكثيراً ما يطرح ترامب أفكاراً حول سلطته على سبيل المزاح. ولكن أفعاله تعزز مخاوف خصومه ــ وتحذيراتهم ــ من أن أفعاله مدفوعة بمبادئ غير ديمقراطية وقد تدفع الولايات المتحدة إلى الاستبداد، بحسب الصحيفة.

وجمعت الصحيفة من منصة إكس آراء بارزون في الولايات المتحدة، وكتب وزير العمل السابق روبرت رايش يوم الخميس على موقع إكس، “”الاختيار الآن هو الديمقراطية أو الدكتاتورية. ونحن ننزلق بسرعة أكبر مما كنت أتصور إلى الخيار الثاني”.

وحذر كذلك حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر (ديمقراطي) في حديثه أمام المجلس التشريعي لولايته هذا الأسبوع، من “الاستبداد”، قائلاً: “ليس لدينا ملوك في أمريكا، وأنا لا أنوي أن أخضع لأحدهم”.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول (ديمقراطية) على الإنترنت: “دونالد ترامب ليس “ملكًا” ولن نسمح له باستخدام سكان نيويورك كحيوانات مفترسة في جولته الانتقامية. سنراه في المحكمة”.

رغبة مكنونة

ولفتت الصحيفة الامريكية إلى أن ترامب مرارا وتكرارا فكر في الترشح لولاية ثالثة. وأثار هذه الفكرة أكثر من مرة خلال ولايته الأولى في المنصب، وفعل ذلك منذ فوزه في نوفمبر.

وأضافت أنه بعد خسارته لولاية ثانية في عام 2020، حاول ترامب البقاء في منصبه وإلغاء نتائج الانتخابات . وأخبر أنصاره زوراً أن الانتخابات سُرقت ودعا المتظاهرين في 6 يناير 2021 إلى السير نحو مبنى الكابيتول الأمريكي – وهو ما فعله حشد عنيف من أنصاره. بعد توليه منصبه للمرة الثانية، أصدر ترامب عفواً عن مئات الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بهجوم 6 يناير. 

واشارت إلى أنه واجه انتقادات شديدة خلال الحملة الانتخابية بعد أن قال لجمهور من المحافظين المسيحيين: “بعد أربع سنوات، لن تضطروا إلى التصويت مرة أخرى. سوف نعمل على إصلاح الأمر بشكل جيد بحيث لن تضطروا إلى التصويت”.

وبعد أيام من فوزه بالانتخابات، قال للجمهوريين في مجلس النواب: “أظن أنني لن أترشح مرة أخرى ما لم تقولوا لي: إنه جيد للغاية، وعلينا أن نتوصل إلى شيء آخر”. وفي الشهر الماضي، في الخلوة السنوية للجمهوريين في مجلس النواب، مازح حول ما إذا كان سيُسمح له بالترشح مرة أخرى.

في ديسمبر، اقترح بانون أن يترشح ترامب مرة أخرى ، وسأل حشدا من ألف شخص في حفل عشاء في نيويورك: “هل أنتم مستعدون لترامب 2028؟” وطرح فكرة أن ثغرة دستورية قد تسمح لترامب بالترشح لولاية ثالثة.

لم تثر الفكرة قلقًا كبيرًا بين مؤيدي ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ يوم الخميس، رغم أنها لم تحظ بحماس الجميع. قالت ميشيل سوليفان، 65 عامًا، الحاضرة إنها تأمل أن يكون نائب الرئيس جيه دي فانس هو المرشح لعام 2028 لكنها ستدعم ترامب إذا سعى إلى فترة ولاية أخرى.

لكن ستيف روجرز، من مدينة فولز تشيرش بولاية فرجينيا، هز رأسه عندما سُئل عن الاقتراح الخاص بولاية ثالثة لترامب. وفي استطلاع رأي أجرته لجنة العمل السياسي المحافظ حول المرشحين لانتخابات 2028 ــ والذي لم يتضمن ترامب كخيار ــ اختار روجرز فانس كمرشحه المفضل لانتخابات 2028. وقال إن الحد الأقصى لولايتين يجب أن يظل ساري المفعول.

“وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الحال”، كما قال روجرز. “والسبب هو أنك لا تريد ملكًا أو تصورًا

* نزلة السمان بين التطوير والإخلاء… جدل واسع حول مستقبل المنطقة الأثرية بالأهرامات

تشهد منطقة نزلة السمان القريبة من أهرامات الجيزة جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، بعد تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس والإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، حول الوضع السياحي والأمني بالمنطقة.

حيث أثار حديثهما تساؤلات حول مستقبل السكان المحليين ودور الحكومة في إعادة هيكلة المنطقة الأثرية. 

ساويرس: الخيالة يعطلون مليارات الدولارات

في حديثه خلال افتتاح صالون إحسان عبد القدوس، انتقد نجيب ساويرس بشدة أوضاع السياحة في منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن هناك ممارسات تسيء لصورة مصر السياحية، خاصة من قبل بعض الخيالة الذين يتعاملون مع السياح بأسلوب غير حضاري. وقال ساويرس: “لقد استثمرت كثيرًا في تطوير الأهرامات، بدءًا من بناء المطاعم، وتوفير أتوبيسات كهربائية، وتمهيد الطرق، لكن كل هذا يشوهه بعض الأشخاص الذين يمارسون أسلوب البلطجة مع السياح، ومعاكسة السائحات.” 

وتساءل ساويرس عن سبب وجود الجمال والأحصنة داخل هذه المنطقة الأثرية، معتبرًا أن هذا الأمر يعرقل تطوير السياحة ويؤثر على تجربة الزوار، مؤكدًا أن حوالي 2000 خيال يتسببون في تعطيل الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات بسبب سلوكياتهم غير اللائقة. وأضاف أنه عرض على الحكومة تولي مسؤولية تأمين منطقة الأهرامات، باعتبار أن الأمن السياحي عنصر أساسي لجذب مزيد من الزوار، وهو ما أثار تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم الأمور داخل هذه المنطقة. 

عمرو أديب: لا يمكن أن تكون الأهرامات بجوار إسطبلات خيل

في السياق ذاته، تناول الإعلامي عمرو أديب القضية خلال حلقة من برنامجه “الحكاية”، معربًا عن استغرابه من المشهد العمراني والسياحي المحيط بالأهرامات. وتساءل أديب قائلاً: “هل المواطن راضٍ عن المباني القريبة من الأهرامات؟ هذه المنطقة لو كانت في أي بلد آخر، كيف ستكون؟ بالتأكيد لن تكون محاطة بإسطبلات خيل!” 

وأكد أن المنطقة بحاجة إلى مشروع استثماري سياحي ضخم يعكس قيمتها التاريخية والحضارية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تهتم بمناطقها الأثرية من خلال تطويرها بما يتناسب مع أهميتها السياحية، داعيًا إلى إعادة هيكلة المنطقة بالكامل بما يخدم صورة مصر عالميًا. 

فيما يخشى العديد من الأهالي أن يكون مصيرهم مماثلًا لسكان مناطق أخرى خضعت لمشاريع تطوير، حيث تم نقلهم إلى أماكن بديلة بعيدًا عن مواقعهم الأصلية، ما دفعهم إلى التعبير عن مخاوفهم من فقدان منازلهم ومصادر رزقهم التي تعتمد بشكل كبير على السياحة.

السيسي والحكام العرب الخونة يخططون للقضاء على المقاومة بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهداف حرب الإبادة.. الثلاثاء 25 فبراير 2025م.. تحذيرات حقوقية من ترحيل ناشط مصري من السعودية وسط مخاوف من التعذيب بسجون السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تحذيرات حقوقية من ترحيل ناشط مصري من السعودية وسط مخاوف من التعذيب بسجون السيسي

تصاعدت التحذيرات الحقوقية من إمكانية قيام المملكة العربية السعودية بترحيل المواطن المصري أحمد فتحي كامل إلى بلاده، حيث يواجه تهديدًا جديًا بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب، وفقًا لما أكدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

دعوات لوقف الترحيل الفوري
دعت جوي شيا، الباحثة السعودية في المنظمة الحقوقية الدولية، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن كامل ووقف إجراءات ترحيله إلى مصر، مشيرة إلى تزايد الانتهاكات في النظام القضائي المصري، والذي يشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت شيا: “إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، فإنه قد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحتى التعذيب. ينبغي للسعودية أن تؤكد احترامها لحقوق الإنسان عبر إطلاق سراحه وإيقاف ترحيله فورًا”.

انتهاكات متزايدة في القضاء السعودي والمصري
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن هذه القضية تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات داخل القضاء الجنائي السعودي، والتي تشمل المحاكمات غير العادلة، والانتهاكات الجسدية والنفسية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وغياب الرعاية الطبية الكافية، فضلًا عن تعرض المحتجزين للإكراه والتعذيب لانتزاع اعترافاتهم.

في المقابل، وثَّقت المنظمة الحقوقية الحملة المصرية المتصاعدة ضد حرية التعبير وانتهاكات الإجراءات القضائية، خاصة في محاكمات الحقوقيين والمعارضين السلميين، إلى جانب ظروف الاحتجاز التعسفية التي يواجهها المعتقلون.

سوابق لترحيلات مشابهة ومخاوف حقوقية
شهدت السنوات الأخيرة قيام السلطات السعودية باحتجاز ومحاكمة العديد من المصريين الذين يُعتبرون معارضين للنظام المصري.
من بين هؤلاء الدكتور صبري شلبي، الطبيب النفسي البالغ من العمر 68 عامًا، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعشر سنوات بعد محاكمة وُصفت بالجائرة.
وعلى الرغم من تقدم أسرته بطلبات متكررة للإفراج عنه بسبب حالته الصحية المتدهورة، لم يتم الاستجابة لتلك المناشدات.

التزامات دولية تتعارض مع الترحيل القسري
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن ترحيل أحمد كامل قد يُعد انتهاكًا لالتزامات السعودية الدولية، بما في ذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
ووقَّعت السعودية على هذه الاتفاقية عام 1997، ما يجعل أي انتهاك لها محط انتقاد دولي واسع. 

الخلفية.. من الاحتجاجات إلى الاعتقال
أحمد فتحي كامل، ناشط مصري بارز، شارك في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014، وتعرض خلال هذه الفترة لإصابات بالرصاص تسببت في مشكلات صحية طويلة الأمد.
بعد مشاركته في احتجاجات 2014، تم اعتقاله في مصر وتعرض للتعذيب قبل أن يُطلق سراحه بكفالة، ما دفعه إلى الفرار إلى السعودية حيث استقر لعدة سنوات.

لكن في أكتوبر 2022، أُلقي القبض عليه بناءً على طلب من الإنتربول صادر عن سلطات السيسي. وبعد احتجازه ثلاثة أيام دون تقديم وثائق رسمية، تم إطلاق سراحه ليستمر في العيش بالمملكة دون مشكلات.
غير أن الأمر تغير في 13 نوفمبر 2024، عندما اعتقل مجددًا استنادًا إلى نشرة حمراء جديدة، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 25 عامًا في مصر بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية.

مناشدات حقوقية وتحركات دولية
في ظل هذه التطورات، أصدرت منظمات حقوقية عديدة، منها “هيومن رايتس مونيتور” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، بيانات تدعو السلطات السعودية إلى عدم تسليم كامل، معتبرةً أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

ويخشى حقوقيون من أن تسليم أحمد كامل قد يشكل سابقة خطيرة تعرض المزيد من المعارضين السياسيين للخطر، وتؤثر على مصداقية التزام السعودية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 * بعد قضاء 7 سنوات في السجن.. تجديد حبس أحد المتهمين على ذمة قضية جديدة

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الاثنين 24 فبراير 2025، حبس “إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبو حاج” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

خلفية

كان “إبراهيم أبو حاج” قد ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 16 فبراير 2025، حيث وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. يأتي ذلك في سياق إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم أنه كان يقضي عقوبة بالسجن في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر عسكري، والتي أحالتها النيابة إلى المحكمة العسكرية برقم 137 لسنة 2017 حصر جنايات عسكري، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات.

ورغم انتهاء مدة محكوميته في ديسمبر 2024، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري لدى جهاز الأمن الوطني، ثم احتُجز بشكل غير قانوني في قسم شرطة ثالث العريش، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، ليتم تدويره على ذمة قضية جديدة.

 

*نيابة الانقلاب تحبس 15 شاباً وطفل كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة

قررت  نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 15 شاباً وطفل، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة السبت، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة، بموجب قرار صدر اليوم.

 وقد وجّهت نيابة أمن الدولة، الأحد، الماضى  اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، الطفل بهاء الدين فتحي ماهر، من مدينة العريش، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، كما ضمت أيضاً، أحمد جمال بدران، وأحمد رزق عبد الوهاب، وأحمد كمال قاسم، وأحمد محمد سالم، وإسماعيل عبد الله قطب، وجمعة محمد عبد الحميد، وحسام حسن مهران، وسعيد حامد البلكة، وعماد الدين علي أحمد، ومحمد جبر السيد، ومحمد رجب عيسوي، ومحمد سعد الدين السويسي، ومحمد مصطفى حمزة، ومحمود حسني حسن، ويحيى خيري محمد.

 وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

*برلمان السيسي يقر قانون الإجراءات الجنائية رغم المعارضة والانتقادات

وافق برلمان السيسي على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها عدد من النواب والمنظمات الحقوقية بشأن بعض مواده.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة قادمة، وسط استمرار الجدل حول تأثير القانون على حقوق الأفراد ونظام العدالة.

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، بمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه إنجاز تاريخي للمجلس.

واعتبر أن هذا القانون يشكل خطوة هامة على الصعيدين الداخلي والدولي، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يوصف عادة بـ”دستور مصر الثاني” نظرًا لما يحمله من أحكام تمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.

أعلن جبالي أن جميع الأطياف السياسية والفكرية داخل المجلس عملت على إتمام مشروع القانون رغم تباين الآراء والأيدلوجيات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل تطلعات الشعب المصري في بناء مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن المجلس لا يدعي الكمال، إذ يقبل أي عمل بشري النقد والاختلاف في الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكدًا أن التاريخ سيحكم على هذا القانون وما تم إنجازه.

واجه مشروع القانون انتقادات واسعة، خاصة من قبل الحقوقيين ونقابة الصحفيين، وقدمت النقابة ملاحظات مكتوبة إلى مجلس النواب، معبرة عن اعتراضها على بعض المواد التي ترى أنها تنتقص من حقوق المواطنين خلال مراحل التحقيق والمحاكمات. ورغم ذلك، وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، متجاهلًا بعض هذه الاعتراضات.

ناقش مجلس النواب النصوص المتعلقة بإجراء المحاكمات عن بعد، وفرض غرامة مالية على الاستشكال الثاني على الأحكام القضائية، إلى جانب اعتماد الأسورة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.

كما تضمنت المناقشات ضوابط التحفظ على الأموال ومنح المواطنين الحق في إقامة دعاوى جنائية ضد الموظفين العموميين. ورغم الاعتراضات على هذه النصوص، مضى البرلمان قدمًا في تمريرها.

انتقد محامون حقوقيون مشروع القانون خلال مؤتمر صحفي نظمته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرين أنه يهدد استقرار منظومة العدالة في البلاد.

أشاروا إلى أن بعض المواد قد تضر بحقوق المتهمين وتفتح المجال لانتهاك حقوق الأفراد في محاكمات عادلة. ودعوا البرلمان إلى إعادة النظر في تلك النصوص وتعديلها بما يتماشى مع المعايير الحقوقية.

توقع المعارضون أن تؤدي النصوص المتعلقة بالتحفظ على الأموال والمراقبة الإلكترونية إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين.

وانتقدوا بشدة النصوص المتعلقة بالمحاكمات عن بعد، مشيرين إلى أنها قد تعرقل حصول المتهمين على فرص عادلة للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

يترقب الجميع الجلسة المقبلة التي ستشهد التصويت النهائي على مشروع القانون، حيث يتطلع الكثيرون إلى رؤية ما إذا كانت هذه الانتقادات ستؤثر على مواقف النواب أو ستدفعهم إلى تعديل بعض المواد المثيرة للجدل، وسط استمرار النقاش حول مستقبل العدالة في مصر.

*تفاقم أوضاع المعتقلين بسجون السيسى “سليمان” فقد بصره بسبب الإهمال الطبى و”عربان” مصاب ب “اللوكيميا”

تفاقمت الأوضاع المأساوية للمعتقلين بسجون المنقلب السفاح  السيسى،في غياب رقابة النيابة العامة ، حيث كشفت  نشرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة جوار الحقوقية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة – كوميتي فور جستس، معلومات تفيد بأنّ “المعتقل  السياسي، السيد السيد سليمان، المحبوس في مجمع سجون بدر، فقد بصره بالكامل نتيجة الإهمال الطبي والتأخير في تقديم العلاج المناسب داخل محبسه”. ووفقاً للمنظمات، فقد كان “السيد سليمان يعاني من مشكلات في عينَيه تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً، إلا أنّ إدارة السجن تسبّبت في تأجيل علاجه لفترات طويلة”، وقد “خضع أخيراً لعملية جراحية في مستشفى المنيل، استمرّت تسع ساعات بدلاً من أربع، ما أدّى إلى حدوث نزيف داخلي أفقده البصر تماماً”. وأشارت إلى أنّ “الطبيب الاستشاري المسؤول عن حالته لم يكن موجوداً، وقد تولّى طبيب آخر إجراء العملية من دون خبرة كافية”.

 وأكدت المنظمات الحقوقية المذكورة أنّ سليمان “تعرّض لإهمال طبي مستمر لأكثر من عامَين”، إذ “فقد البصر في إحدى عينَيه سابقاً، وتعرّض لمعاملة قاسية” في خلال تنقّله بين سجون مصر ومستشفياتها، خصوصاً خلال “الحرّ الشديد”، الأمر الذي “زاد من تدهور وضعه الصحي”. ونقلت المنظمات مطالبة أسرته بـ”الإفراج عنه سريعاً بعفو صحي أو السماح له بتلقّي العلاج على نفقته الخاصة”، محذّرة من أنّ “حالته تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ويحتاج إلى جراحات عاجلة تحت إشراف أطباء متخصّصين”.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد نشر، قبل أيام، رسالة استغاثة من زوجة سليمان تطالب فيها بعلاجه وإنقاذه من العمى بعد تدهور حالته الصحية، وقد ارتكزت المنظمات الثلاث على هذه الرسالة عند تبنّيها القضية. وأفادت الزوجة، في رسالتها، بأنّ استشارياً في المستشفى أخبر سليمان، قبل العملية الأخيرة، بأنّه “من الممكن معالجة حالته. لكنّ إدارة سجن بدر تسبّبت في تأجيل العلاج”. وأضافت أنّ عندما نُقل إلى المستشفى في المرّة الأخيرة، لم يكن الطبيب الاستشاري المذكور موجوداً، وحصل ما حصل، مشدّدةً على أنّه “يتعرّض للإهمال الطبي منذ أكثر من سنتَين”.

 من جهتها، تسلط الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على سجون الانقلاب ر وما يحصل فيها من انتهاكات، من بينها تلك المتعلقة بالصحة. وأخيراً، نشرت بياناً بشأن معاناة السجين السياسي طارق محمود عربان، المصاب باللوكيميا، من الإهمال الطبي، وتعنّت وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب في علاجه. وأفادت الشبكة بأنّها تلقّت استغاثة من أسرة عربان، البالغ من العمر 59 عاماً والمحبوس حالياً في سجن وادي النطرون – تأهيل 10، جاء فيها أنّ إدارة السجن تتعنّت بشأن تمكينه من تلقي العلاج اللازم في أحد المستشفيات الحكومية المختصة، على الرغم من تفاقم حالته الصحية.

وأضافت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيانها، أنّ إدارة السجن حوّلت عربان إلى مستشفى سجن وادي النطرون مرّتَين لإجراء التحاليل، وقد أكدت تقارير المستشفى تدهور وضعه الصحي، فيما توصيات الأطباء أشارت إلى حاجته الماسة إلى علاج عاجل في أحد المستشفيات المتخصّصة، إذ لا يتوفر العلاج المناسب لحالته في مستشفى سجن وادي النطرون. وتابعت أنّ “مع ذلك، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنّ هناك تعنّتاً متعمّداً وأوامر مشدّدة صادرة تقضي بمنع نقله إلى أيّ مستشفى خارجي تتوفّر فيه الرعاية الطبية المتخصصة لعلاج سرطان الدم (اللوكيميا)، سواء مستشفى بدر للإصلاح والتأهيل أو أيّ من المستشفيات الحكومية المتخصصة، رغم تدهور حالته الصحية”.

ولفتت الشبكة إلى أنّ “الحراسة شُدّدت على عربان في داخل السجن بدلاً من توفير العلاج اللازم له، في انتهاك صارخ لحقوقه القانونية والإنسانية”، مبيّنةً “تعريضه لخطر الموت البطيء من خلال الإهمال الطبي المتعمّد”. وشرحت أنّ هذا الإهمال الطبي أدّى إلى “تدهور حالته الصحية بشكل خطر خلال الفترة الماضية، ولا سيّما أنّه يعاني أيضاً من مرض السكري ومشكلات في القلب”، في حين أنّ “ظروف الاحتجاز غير إنسانية داخل السجن”، الأمر الذي “يستوجب رعاية طبية عاجلة ومتخصصة”.

 وأعلنت الشبكة المصرية عن تضامنها مع مناشدة أسرة عربان التدخّل لإنقاذ حياته وإنهاء معاناته بسرعة، وتمكينه من تلقّي العلاج اللازم فوراً، وطالبت بالإفراج الصحي عنه على الفور ووقف الانتهاكات بحقه. وأكدت الشبكة أنّ “الإصرار على منع عربان من تلقي العلاج اللازم، رغم تدهور حالته الصحية الحرجة، يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية وجريمة إهمال طبي متعمّد قد ترقى إلى القتل العمد بالامتناع”. وشرحت أنّ “الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للسجناء المرضى يشكّل جريمة قتل بالامتناع أو الترك، وهو ما يُعرَف قانوناً بالقتل السلبي. كذلك فإنّ سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح القائمين على إدارة السجون الحصانة من المساءلة تخالف كلّ القوانين المحلية والدولية. وكلّ من يُعهد إليه برعاية سجين مريض ويتعمّد الإخلال بالتزاماته القانونية، بما يؤدّي إلى تعريض حياة السجين للخطر أو وفاته، يُعَدّ مسؤولاً عن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصّد، إذ تتوفّر في هذه الحالة نيّة إزهاق الروح نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد”.

 ووفقاً للمواد الواردة في لائحة سجون مصر، يتعيّن على السلطات المختصة توفير الرعاية الصحية للمعتقلين، بما يتناسب مع طبيعة حالتهم، وضمان العلاج في حال إصابتهم بأيّ مرض أو تعرّضهم لإصابة. كذلك تنصّ المادة 40 من لائحة السجون على وجوب أن يكون ثمّة أطباء متخصّصون لتقديم العلاج داخل السجون، وفي حال تعذّر ذلك وجب نقل السجين إلى المستشفى لتلقّي العلاج المناسب. إلى جانب ذلك، تلتزم مصر بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، مثل قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء التي تضمن حقّهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

* أمن الدولة العليا تجدد حبس الصحافي أحمد سرا 15 يوما

في خطوة تعكس استمرار التضييق على حرية الصحافة والتعبير في مصر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحافي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويأتي هذا القرار بعد إجرائه حوارًا مصورًا مع ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل أشرف عمر، تناولت فيه ملابسات اعتقاله وما تعرض له من تعذيب وانتهاكات أمنية وقانونية. 

القضية وتطوراتها
جاءت جلسة التجديد في إطار إجراء روتيني يتم كل 15 يومًا دون تحقيقات جديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار حبسه رغم عدم وجود أدلة جديدة أو مبررات قانونية واضحة.
وخلال الجلسة، دفع فريق الدفاع، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، بانتفاء أسباب الحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنه بأي ضمان تحدده النيابة أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.
إلا أن النيابة رفضت الطلب وأصدرت قرارها باستمرار حبسه.

في الجلسات السابقة، أبدى سراج اعتراضه على استمرار حبسه، مؤكدًا أن عمله الصحافي لم يكن سوى محاولة لكشف الحقيقة.
واستعرض أمام النيابة العامة مسيرته المهنية التي تتضمن أكثر من 22 إصدارًا تناول بعضها مخاطر الإرهاب، مشيرًا إلى أن أعماله تُرجمت إلى لغات عدة، منها الإنجليزية واليونانية. وأعرب عن دهشته من توجيه اتهامات بالإرهاب له دون سند أو دليل، متسائلًا: “كيف تُوجه لي مثل هذه التهم وأنا الذي كرست حياتي لمحاربة الإرهاب بالفكر والكلمة؟”. 

اتهامات متكررة بحق الصحافيين
وفقًا لمصادر قانونية، فقد وجهت النيابة إلى سراج اتهامات تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة إلى مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة الصحافة من دون تصريح عبر موقع غير معتمد من المجلس الأعلى للصحافة”.
وهي التهم نفسها التي جُدد حبسه على أساسها اليوم، ما يعكس استمرار سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات الإعلامية في البلاد.

وكانت النيابة قد استجوبت ندى مغيث في وقت سابق حول تصريحاتها بشأن اعتقال زوجها، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة حول ملابسات اعتقال زوجها، إضافة إلى توجيه اتهامات غير مستندة إلى دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية. 

ردود فعل غاضبة ومطالبات بالإفراج
أثار قرار تجديد حبس سراج استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والصحافية، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن القضية تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف تكميم الأصوات الحرة.
وأكدت منظمات حقوقية أن استمرار احتجاز الصحافيين بسبب أدائهم لعملهم يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، دعت جهات حقوقية عدة إلى الإفراج الفوري عن سراج وجميع الصحافيين المحتجزين على خلفية ممارسة عملهم المهني.
كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على السلطات المصرية لاحترام حرية الصحافة ووقف الممارسات القمعية بحق الإعلاميين.

 

*”ليبتس إيجيبت” للأدوية تفصل 300 مندوب تعسفيًا وتمتنع عن صرف رواتبهم 4 أشهر

قال عدد من مندوبي الدعاية في شركة ليبتس إيجيبت للأدوية إن إدارة الشركة فصلتهم تعسفيًا ضمن 300 مندوب قبل أربعة أشهر، امتنعت خلالها عن صرف رواتبهم، في ظل اعتزامها تصفية أعمالها بحجة تعثرها ماليًا، فيما لم يتلقَ المندوبون أي ردود على الشكاوى التي أرسلوها إلى الجهات المختلفة، والمحاضر التي حرروها في أقسام الشرطة ضد الشركة، حسبما أوضحوا لـ«مدى مصر».

أحد المفصولين، مدير منطقة طبية في الشركة، ويعمل بها منذ 11 عامًا، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن أزمة المرتبات بدأت منذ ثلاث سنوات عندما كانت الشركة تؤخر صرف المرتبات لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر بدعوى تعثرها، وفي عام 2021 غيّرت الشركة عقود العاملين من دائمة إلى مؤقتة «سنوية»، ومَن رفض تغيير العقد فصلته، مشيرًا إلى أن عقود العاملين بالدعاية الطبية سوف تنتهي بنهاية فبراير الجاري، وسط مخاوف من ضياع مستحقاتهم ومرتباتهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، خاصة مع الأنباء المتداولة عن بيع الشركة، التي يقع مقرها بالقاهرة.

وقالت مندوبة دعاية، تعمل في الشركة منذ يونيو الماضي، لـ«مدى مصر»، إنها فُصلت تعسفيًا مع عشرة عمال آخرين في ديسمبر الماضي، وحينها أبلغتها الشركة أن راتبها مستمر حتى انتهاء مدة العقد في 28 فبراير الجاري، وهو ما لم يحدث. «اللي اتفصلوا .. واللي لسه على ذمة الشركة.. محدش قبض من شهر نوفمبر الماضي»، تقول المندوبة، التي حررت محضر إثبات حالة في قسم شرطة مصر القديمة، وقدمت شكوى إلى مكتب العمل التابع للبساتين ودار السلام، دون رد.

مدير دعاية يعمل في الشركة منذ عشر سنوات أكد لـ«مدى مصر» امتناعها عن صرف المرتبات منذ نوفمبر، بدعوى ظروف طارئة لم تحددها الشركة، موضحًا أنه في حالة انقضاء فبراير الجاري سيكون من الصعب على العمال تقاضي أجورهم لانتهاء عقودهم السنوية، مشيرًا إلى عدم تحرك أي جهة لبحث الشكاوى التي قدموها في مكاتب العمل وأقسام الشرطة.

تواصل «مدى مصر» مع المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، لمعرفة مصير شكاوى المندوبين، وإجراءات الوزارة حيالها، دون رد حتى موعد النشر.

شركة ليبتس إيجيبت للأدوية، هي إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع منتجات العناية والمغذيات والأدوية العلاجية، وفي عام 2022 بلغت مبيعاتها 512 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية.

*السيسي والحكام العرب الخونة يخططون للقضاء على المقاومة بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهداف حرب الإبادة

بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافه في حرب الإبادة التي تواصلت على مدار نحو 15 شهرا من القتل والتدمير والمجازر والأسر والاعتقال سواء بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأسرى الصهاينة، يحاول الاحتلال بدعم أمريكي من الرئيس الإرهابي دونالد ترامب وبحشد الحكام العرب الخونة، لتحقيق هذا الهدف بأساليب ملتوية عبر ما يطرح من مبادرات هنا أو هناك ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه الذل والعذاب .

لكن في المقابل تدرك المقاومة الفلسطينية التي نجحت في إدارة معركتها العسكرية مع الاحتلال الصهيوني بكفاءة واقتدار هذه الحيل وتلك الألاعيب وتتعامل معها بدبلوماسية لا يفهمها الحكام الخونة الذين تتمحور كل جهودهم حول إرضاء الاحتلال الصهيوني والرئيس الأمريكي الإرهابي ترامب، أما مصالح الدول العربية والقضية الفلسطينية بل والأمن القومي المصري فليس له اعتبار في أذهان هؤلاء السفلة .

خطة الانقلاب

كان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي قد طرح خطة بشأن مستقبل غزة هدفها الأساسي إبعاد حركة حماس عن قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما فشل فيه الاحتلال الصهيوني بكل قوته العسكرية ، تضمنت الخطة ما يلي:

إنشاء صندوق إعمار عربي.

بناء وحدات سكنية آمنة خلال 18 شهرًا.

تخصيص مناطق آمنة داخل غزة لإعادة توطين السكان خلال الأشهر الـ6 الأولى.

مشاركة 24 شركة متعددة الجنسيات في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إزالة الأنقاض في مناطق محددة، خلال 6 أشهر.

تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس.

مشاركة دولية في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى.

التحرك نحو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

لجنة إسناد مجتمعي

في نفس السياق قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إن “مقترح نظام الانقلاب يقوم على أن يتم إسناد إدارة القطاع عبر لجنة إسناد مجتمعي تدير القطاع وهي تتبع الحكومة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني، زاعما أن المقترح نوقش نقاشات تفصيلية، وهو مقبول عربيا؛ لأنه يعكس إرادة الفلسطينيين أنفسهم، دون تدخل من أي طرف خارجي”.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أشار زكي في تصريحات صحفية إلى أن هناك موافقة من جانب كل من حماس وفتح والقيادة الفلسطينية على المقترح الانقلابي، الذي يمنح السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على القطاع عبر لجنة إسناد مشيرا إلى أنه في حال تطبيقه، وخروج حماس من المشهد الإداري سيكون أحد العوامل الرئيسية في تنفيذ المقترحات العربية” وفق تعبيره .

وحذر من أن إفشال هذه الخطة قد يترك الساحة مفتوحة أمام الحلول الصهيونية التي يرفضها الجميع.

وعن مصير قيادات حماس، قال زكي: إن “هناك نقاشات تفصيلية حول هذه المسألة، لكن من الأفضل ترك تفاصيلها لمن يتفاوض بشأنها، مشيرًا إلى أن الهدف العربي الأساسي حاليًا هو صياغة رؤية فلسطينية متماسكة، بحيث يكون هناك جهة فلسطينية واضحة تدير قطاع غزة، وتملك السلطة والصلاحيات اللازمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها بحسب تصريحاته” 

شأن فلسطيني خالص

في المقابل شددت حركة حماس على أنها رغم تقديمها مؤشرات عن إمكانية قبولها عدم المشاركة في إدارة القطاع مستقبلا، إلا أنها ترفض بشكل قاطع إبعاد القادة ونزع السلاح .

وانتقدت الحركة ما أعلنه  رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو بأنه يتمسك بأن أي اتفاق مستقبلي حول غزة يجب أن يتضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس، وعدم نقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

وكشف عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة “حماس” عن موقف الحركة بشأن إدارة قطاع غزة، قائلا: “أكدنا مرارا وتكرارًا للوسطاء سواء في مصر أو في قطر، إن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص”.

وقال القانوع في تصريحات صحفية  : “نحن جاهزون للتعاطي مع أي مبادرة تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني، وتعمل على إدارة قطاع غزة بشأن توافقي وطني، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”.

وبشأن تأخر انطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، شدد على أن : “حركة حماس لا تزال تنتظر التزام الاحتلال الصهيوني ببنود ومراحل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن حماس لم تعد نثق بالاحتلال في المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا إذا التزم باستحقاقات المرحلة الأولى، والتي كان آخرها الإفراج عن 602 معتقل فلسطيني المقرر إطلاقهم في الدفعة السابعة، وتنفيذ جميع بنود البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في المرحلة الأولى”.

سلاح المقاومة

ونقلت تقارير عربية عن مصادر في حركة حماس، أن الحركة لن تقبل بمقايضتها على وضع سلاحها مقابل إعادة الإعمار، وإنهاء وجود المقاومة المسلحة، وأبلغ قياديون في حركة حماس الوسطاء في مصر وقطر بأن ما تعرضه الحركة  لديها استعداد للتنازل عنه هو حصتها في الإدارة المدنية لقطاع غزة  أثناء تدشين خطط إعادة الإعمار .

وقالت المصادر: إن “حماس توافق على عدم التدخل وتفويض كل صلاحياتها الادارية والمدنية الى لجنة الإسناد الأهلي”.

وشددت على أن حركة حماس أكدت أنها ترفض بصورة قاطعة الموافقة على تقويض أو تسليم سلاح المقاومة  مقابل إعادة الإعمار.

* حزب جبهة العرجاني يجمع 500 ألف “توكيل” عن (اللا برنامج) وطنطاوي حبس وغرامة لـ200 توكيل

تجاوز عدد التوكيلات التي جمعها ما يُسمى حزب “الجبهة الوطنية” 500 ألف توكيل، رغم عدم إعلان الحزب عن برنامجه حتى اللحظة، وهو ما برره متحدث الحزب الرسمي، ضياء رشوان، خلال مداخلة تلفزيونية، بكثافة الجمهور الداعم لمؤسسي الحزب البالغ عددهم 58 فردًا من توجهات مختلفة، فيما يمضي المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي عامًا في سجون السيسي بتهمة تزوير استخراج نحو 200 توكيل بعد أن اتهمته سلطات الانقلاب بتزييفها.

رشوان، نقيب الصحفيين السابق، زعم أن “التنوع شجع الناس، إحنا مش حزب فكري؛ إحنا حزب باين على برنامج.. والبرنامج ده بيصاغ وهيعبر عن الأطراف المختلفة.. لكن هو مش مدرسة فكرية واحدة”؟!

وسبق لحقوقيين الاعتراض رسميًا على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، بسبب مخالفته لقانون الأحزاب ووجود مؤسسين محرومين من حقوقهم السياسية بسبب إدانتهم في قضايا مخلة بالشرف، وأشارت المذكرة إلى أن وكيل المؤسسين، عاصم الجزار، يواجه بلاغات قانونية تتعلق بتعارض المصالح.

وأضاف أنه “لا وجود اندماجات من الأحزاب الأخرى داخل الجبهة، ردًا على سؤال حول انضمام أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب مستقبل وطن، قائلًا: “نحن غير ساعين ولا نرغب أبدًا أن نأخذ من الأحزاب الأخرى أعضاءها”.

ورشوان هو نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، قال إن حزب الجبهة يطمح خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لتشكيل أوسع ائتلاف سياسي يضم أحزاب أو أشخاص مستقلين أو قيادات غير حزبية، حتى يأتي البرلمان القادم معبرًا عن تنوع الناس اللي بتتفرج عليه، مشيرًا إلى أن “الحزب الجديد لا يطمح إلى تحقيق الأغلبية في الانتخابات القادمة!

وينتسب حزب الجبهة إلى تاجر المخدرات المعروف إبراهيم العرجاني عندما بدأت فكرته في ديسمبر الماضي خلال اجتماع لاتحاد القبائل العربية، استهدف تأسيس كيان سياسي داعم للدولة، قبل أن يُدشن في نهاية العام الماضي، بهيئة تأسيسية ضمت تسعة وزراء سابقين، ونواب برلمان سابقين حاليين ورجال أعمال، بالإضافة إلى عصام العرجاني، نجل مؤسس اتحاد القبائل، إبراهيم العرجاني، في المقابل، شدد رشوان منذ بدأ الحديث عن الحزب، على أنه ليس بحزب موالاة أو معارضة، ولا تجمعه مدرسة فكرية واحدة.

وقبل نحو أسبوعين، أخطرت لجنة شئون الأحزاب عاصم الجزار (وزير الإسكان السابق بحكومة السيسي والموظف حاليًا بإحدى شركات العرجاني) بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية!

وأصدر ما يسمى بـ”رئيس لجنة الأحزاب السياسية المصرية” ونائب رئيس محكمة النقض، القاضي أحمد رفعت، قرارًا بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، والذي يضم فلول نظام المخلوع مبارك وحاشية المنقلب عبدالفتاح السيسي، وكانت آخر فعالية شارك فيها الحزب المعروف بـ”حزب العرجاني” أن شارك في 3 فبراير بمظاهرة أعدها معه أحزاب “مستقبل وطن” و”حماة وطن” وأحزاب أخرى معروف أنها تشكيل مخابراتي تضم موظفين وأمناء شرطة، في حين رفض التصريح لمجموعة من الليبراليين بأخرى أمام السفارة الأمريكية.

وانتقدت الإعلامية الداعمة لانقلاب السيسي “رانيا بدوي”، تأسيس حزب الجبهة الوطنية الذي أسسه العرجاني باعتباره لا يمثل التعددية الحزبية في البلاد، قائلة: “هو حزب مستقبل مصر قصّر معاكم في إيه؟“. في إشارة لتكرار هدف هذا النمط من الأحزاب الموالية للسلطة.

حيث يضم الحزب مجموعة من الحاشية والذين ظهروا في فعاليات سياسية منهم؛ رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال، ورجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني محمد أبوالعينين، والمنتج مدحت العدل، ونقيب الممثلين أشرف زكي، ومفتي الدماء السابق شوقي علام، وسامح عاشور، وفريدة الشوباشي، وأسامة العبد الضابط السابق بمديرية أمن الإسكندرية.

 *السيسي يصر على تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس رغم تراجع الإيرادات وفشل التوسعات و”التفريعة”

رغم أن الهدف من مشاريع توسيع القناة الذي نفذها نظام المنقلب السفيه السيسي و تكلفت مليارات الدولارات هو زيادة الإيرادات، إلا أن الأرقام المعلنة من جانب البنك المركزي بشأن إيرادات القناة، وما يدخل منها للموازنة العامة للدولة يتقلص تدريجيا، حتى إن إيرادات القناة ومساهمتها في موازنة الدولة عام 2015 لم تتحسن كثيراً عن عام 2023.

يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت السويس مؤخرا بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات في القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية، بعدما أنجزته بتكاليف بلغت تسعةمليارات جنيه (178 مليون دولار)، بحسب تصريحات رئيس الهيئة المنقلب  أسامة ربيع فهل تتمكن من تحقيق أرباح أم سيكون مصيرها الخسارة كما حدث في التفريعة السابقة ،التي أطلق عليها المصريون “ترعةالسيسى “.

وتقلص عدد السفن المارة بالقناة إلى 30-32 سفينة يوميا في الوقت الراهن، مقارنة بـ72-75 سفينة يوميا قبل الحرب علىغزة، وفق بيانات القناة الرسمية، وهو ما أدى لتراجع إيرادات القناة سبعة مليارات دولار، بانخفاض قدره 61-62%، وهي تقريباً نفس الأرقام التي أعلنتها رئاسةالجمهورية في بيان نهاية 2024.

وأكد الأرقام الرسمية أن “ترعة السيسى ” ليس له عائد اقتصادي مقارنة بالمليارات التي أهدرت على هذا المشروع ،ففيعام 2022/2023 بلغت إيرادات القناة سبعة مليارات دولار، ودخل الموازنة العامة منها 3.8 مليارات، بينما كان دخلها عام 2015/2016، هو خمسة مليارات، ودخل منها لموازنةالدولة 3.6 مليارات دولار. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ دخل القناة عام 2014/ 2015 (قبل إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة) 5.3 مليارات دولار، دخل منهاللموازنة العامة 4.5 مليارات دولار. 

وفي عام 2015/ 2016 الذي شهد افتتاح تفريعة القناة الجديدة، بلغت إيرادات القناة خمسة مليارات دولار، دخل منهاللموازنة العامة نحو 3.6 مليارات دولار، وعام 2016/ 2017 بلغت إيرادات القناة 4.9 مليارات دولار فقط، بينما كان يجري الترويج لأن دخلها سيصل إلى 100 مليار دولار،ودخل منها للدولة نحو 3.1 مليارات دولار، واستمر نفس النقص في الإيرادات خلال عام 2017/ 2018 حيث بلغت قيمة إيرادات القناة 5.7 مليارات دولار، دخل منها لموازنةالدولة نحو 3.2 مليارات دولار.

وفي عام 2018/ 2019، بلغت الإيرادات 5.7 مليارات دولار، دخل منها للموازنة العامة 3.4 مليارات دولار، وعام 2019/ 2020،كانت إيرادات القناة 5.8 مليارات دولار حصلت منها الموازنة على نحو 3.9 مليارات دولار، وعام 2020/ 2021، كانت إيرادات القناة 5.9 مليارات دولار، وبلغ ما دخل منهاللموازنة العامة 4.2 مليارات دولار، وعام 2021/ 2022 كانت الإيرادات سبعة مليارات دخل منها في الموازنة نحو 3.8 مليارات دولار.

وقد ارتفعت الإيرادات في عام 2022/2023 لأول مرة إلى 9.4 مليارات دولار، وفق أسامة ربيع، ثم تراجعت عام 2023/2024 إلى 7.2 مليارات، جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على أثر هجمات جماعةالحوثي على السفن، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تظل إيرادات قناة السويس عند مستوياتها المتدنية، خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025لتسجل 3.7 مليارات دولار فقط.

كانت فكرة مشروع ازدواج قرابة 80 كيلومتراً من قناة السويس من 193، بحيث يكون هناك مساران لأول مرة منذ شقها عام1859، والذي أعلن عنه رئيس هيئة قناة السويس، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات، في الثالث من مارس 2024، مثار انتقادات من جانبخبراء اقتصاد وسياسيين مصريين، لأن المشروع الأول الذي تم أيضا لتوسيع القناة عام 2015، لم يحقق أي زيادات كبيرة في مرور السفن أو الإيرادات، بل وتسببت التوسعةالأولى عام 2015، وتكلفت 8.2 مليارات دولار، في أزمات وأدت لنقص الدولار، ما أدى

لتعويمه عام 2026.

وكان الفريق الانقلابي أسامة ربيع قد  أكد، في الثالث من فبراير الجاري، أن مشروع ازدواج القناة يزيد من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ست إلى ثماني سفن  يومياً، وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى تفريعة قناة السويس الجديدة التي تمت عام2015، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72.

وأثّرت هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر عبر باب المندب على إيرادات مصر من قناة السويس بسبب الانخفاض الحاد في حركة السفن الذي شكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة للدولة المصرية.

زيارة وزراء مياه دول حوض النيل موقع سد النهضة الإثيوبي صفعة جديدة لعصابة الانقلاب.. الاثنين 24 فبراير 2025م.. 25 منظمة تدعو بريطانيا لإثارة الوضع الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*25 منظمة تدعو بريطانيا لإثارة الوضع الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

أرسل تحالف من 25 منظمة حقوقية خطابًا إلى الحكومة البريطانية، يدعوها إلى قيادة الدول المشاركة في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ اليوم وتنتهي في 5 أبريل، لإصدار بيان مشترك عن الوضع الحقوقي «المستمر في التدهور» في مصر.

الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بتاريخ 19 فبراير، أشارت إلى استمرار اعتقال المعارضين والمحتجين السلميين، وإصدار القوانين التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك استمرار سجن المدون والناشط علاء عبد الفتاح بعد انتهاء فترة حكمه، من بين القضايا التي يجب معالجتها.

محمود شلبي، الباحث المختص بمصر في منظمة العفو الدولية، الموقعة على الخطاب، قال لـ«مدى مصر» إنه «نظرًا لحجم المشاكل الحقوقية في البلاد والمبادرات التجميلية المستمرة من جانب الحكومة، فإن الضغط الدولي المستمر أمر ضروري»، مضيفًا أن الحل الأمثل هو أن يؤدي الضغط إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ في المجلس الأممي عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

وسلطت الرسالة كذلك الضوء على الاعتقالات التعسفية المستمرة في السنوات الأخيرة بحق الصحفيين والسياسيين المعارضين وأقاربهم والمحتجين السلميين والنقابيين والمحامين، وكل من انتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية. كما انتقدت موافقة مجلس النواب بشكل متسارع على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفته بـ«المثير للقلق»، رغم الدعوات الداخلية والخارجية المتكررة للسلطات المصرية لمراجعته، بما في ذلك الخطاب المرسل مؤخرًا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

رسالة المنظمات الحقوقية سلطت الضوء أيضًا على استمرار سجن علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، بعد قضائه مدة عقوبة سجنه لمدة خمس سنوات، والتي كان من المفترض أن تنتهي في سبتمبر 2024، «خاصة في ظل الخطر الرهيب والعاجل على حياة وصحة والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عامًا، وهي كما تعلمون مضربة عن الطعام منذ ذلك الحين».

وحث الموقعون الحكومة البريطانية على قيادة إصدار البيان عن مصر في جلسة مجلس حقوق الإنسان، كوسيلة لتسليط الضوء على أهمية قضية عبد الفتاح، والبناء على دعوات المملكة المتحدة الواضحة السابقة للإفراج عنه.

كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن، الأسبوع الماضي، التزامه بمواصلة الجهود اللازمة من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، مؤكدًا لأسرته أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج عنه، وأن حكومته ستستمر في إثارة قضية عبد الفتاح على أعلى المستويات مع السلطات المصرية، ضاغطة من أجل الإفراج عنه.

وأوضح شلبى: «تظهر الأدلة أن الحكومة المصرية تستجيب للضغوط الدولية، كما تجلى في عام 2021 عندما أصدرت 32 دولة بيانًا مشتركًا بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان. وردًا على ذلك، أطلقت السلطات سراح العديد من المعتقلين البارزين، ومع ذلك لا يزال الآلاف يقبعون خلف القضبان. كما أطلقت الحكومة أيضًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، لكن لم يسفر أي منهما عن أي إصلاحات ملموسة».

ورغم أن الخطاب وصف الإجراءات التي أشار لها شلبي بأنها «غير كافية أو تجميلية إلى حد كبير»، إلا أنه أكد أنها تظهر اهتمام السلطات المصرية بالظهور بمظهر المستجيب للبيانات المشتركة التي تصدرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

واستعرض المجلس الأممي، نهاية الشهر الماضي، سجل حقوق الإنسان في مصر، التي تلقت 343 توصية خلال الاستعراض الدوري، أبرزت القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي» وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وكذلك القلق من أوضاع الاحتجاز في السجون، وتدوير المحبوسين، مع توصيات تتعلق بطول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية، كما في حالة علاء عبد الفتاح، الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورج بالإفراج الفوري عنه، في حين اعتبر تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تقرير الاستعراض الدوري كشف عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية».

 

* تجديد حبس طفل 15 يومًا.. واستمرار احتجازه في قسم ثالث العريش

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 23 فبراير 2025، حبس الطفل “بهاء الدين فتحي محمد ماهر”، لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 23 فبراير 2025، حبس أحد المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهو:

– نور سعيد عوده مريشد​​​​​​​

*تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة بأقل من 50 جنيها باليوم ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد، على عدد من المواد المنظمة لاستبدال عقوبات المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة مقابل أقل من دولار في اليوم، ضمن أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي صاغته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس بالتنسيق مع الحكومة، ويهدف إلى استبدال القانون الجنائي الحالي الصادر في عام1950. 

وتنص المادةالـ 465 من مشروع القانون على أنه “يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، كذلك تقضي المادة بأنه لا يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، أما في مواد الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف”.

كما  وافق مجلس النواب الانقلابي على المادة الـ 466 من المشروع التي تنص على أنه “لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعةالعامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ”.

ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها إذا تعددت الأحكام، وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العملللمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات، أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصىالمقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، بحسب ما أوردتهالمادة الـ 468.

 ووافق المجلس على المادة الـ 469 التي تنص على أنه “إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة،تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، ثم في المخالفات” وتنص المادة الـ 470 على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم، وبعد أنيكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. 

كذلك، وافق مجلس النواب على المادة الـ 471 التي تنص على أنه “ينتهي الإلزام بعملللمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليهقد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته”.

فيما تنص المادة الـ 472 من مشروع القانون على أن “لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف، ومايجب رده والتعويضات، بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم”.

وتقضي المادةالـ 473 بأنه “إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه إذاثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويضنظير التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة”.

وأقر المجلس الحالات المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوة بالجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم باتّ ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبني على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسؤولية، ويستحق تعويضاً من نفذ عقوبة سالبة للحرية، وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، شرط ألا يكون طالب التعويض حُبس احتياطياً، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة، أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

التحقيق والمحاكمة عن بعد

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على المواد من 525 إلى من مشروع القانون، التي تسمح بـ”الفصل في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، مع ضمان سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم، ويجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجنيّ عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها”.

ويجوز اتخاذ إجراءات النظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير، ومدهما، والإفراج المؤقت،باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق أو المحاكمة إعفاء الطفلمن الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستجري عن بعد، وتجهيز المكان وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة.

وكانت 12 منظمة حقوقية مصرية قد طالبت الحكومة بضمان امتثال مشروع قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،مؤكدة أن المشروع الذي يناقشه البرلمان “يشكل تهديداً خطيراً للحق في الخصوصية، إذ يمنح المسؤولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبةواعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت”.

ومنح القانون القضاة الحق بأن يأمروا بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات”، أو وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة”إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية”.

وقالت المنظمات: إن “القانون الجديد يضفي شرعية على المراقبة غير القانونية، من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات الخاصة، كذلك يسمح للسلطات باستهداف الصحافيين، ما يعرض سرية المصدر للخطر من دون النظر في الطبيعة المحددة للعمل الصحافي، بالإضافة إلى تعريض سلامة الصحافيين ومصادرهم للتهديدات والاحتجاز التعسفي”.

*صفعة جديدة لعصابة الانقلاب زيارة وزراء مياه دول حوض النيل موقع سد النهضة الإثيوبي

زار وزراء المياه في دول حوض النيل سد النهضة الإثيوبي بُعيد مشاركتهم في اجتماع وزاري عقد في أديس أبابا، بينما أبدت سلطة الانقلاب فى  مصر اعتراضها الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية: إن “وزراء المياه في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان شاركوا في الزيارة”.

وأضافت أن الوزراء قاموا بجولة تفقد للسد برفقة وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا ومدير مشروع السد كيفلي هورو.

وأوضحت الوكالة أن هورو قدم إحاطة للوزراء عن آخر التطورات في أعمال مشروع سد النهضة الذي يوشك على الانتهاء.

من جهته، اعترض وزير الري المصري هاني سويلم، الذي شارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل بالعاصمة الإثيوبية، على إدراج زيارة سد النهضة ضمن جدول اللقاء الوزاري.

وقال سويلم: إن “إدراج مثل هذه الزيارات تُحدث خلافات بين مبادرة دول حوض النيل، مشيرا إلى حرص مصر على إبقاء الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا دون نقل الخلاف إلى دول الحوض”.

وأضاف أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل واستبعاد كل ما يهدد التعاون الإقليمي بين مبادرة دول حوض النيل.

ويأتي الجدل بشأن الزيارة وسط توتر قائم منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا). 

ومع استمرار تعنت أثيوبيا في ملف سد النهضة تتفاقم أزمات مصر المائية بما يهددها بالعطش والجفاف وفقدان العديد من أراضيها الصالحة للزراعة، وسط عجز سياسي مصري على إحداث أي تغيير في مسار الأزمة.

وعلى صعيد آخر، تواصل إثيوبيا تمتين مواقفها السياسية والاقتصادية، حيث كشفت تقارير لوكالة الأنباء الأثيوبية عن تصاعد حملات شراء سندات سد النهضة في الداخل والخارج، ما يمنح السد مكانة وملائة دوية لا يمكن تجاوزها.

ونقلت وكالة – ENA، عن مسؤول العلاقات العامة في مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة ، أن الشباب والنساء وموظفي الحكومة والمستثمرين ومختلف شرائح المجتمع شاركوا جميعا في شراء السندات المالية للمساهة في بناء سد النهضة، وأن  السندات التي  تبدأ من 50 بر اثيوبي عبر خدمة الرسائل القصيرة 8100 التي اطلقت لهذا الغرض ، حققت أرقاما كبيرة.

تشير المعلومات من مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة أنه خلال السنة الميزانية الأثيوبية الماضية، ساهمت ولاية أمهرة بشراء السندات المالية لسد النهضة بقيمة  4 مليارات بر أثيوبي. 

بينما يواصل نظام السيسي  سياسة النعامة ، محاولا استمالة الرئيس الأمريكي ترامب لمساعدة مصر في أزمة سد النهضة دون فائدة أو تغيير يذكر في المواقف.

* وزير الري المصري من إثيوبيا: بلادنا تعتمد على مياه النيل من أجل البقاء

قال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، إن بناء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله بشكل أحادي يمثل تحديا لقواعد القانون الدولي وللتعاون في حوض نهر النيل.

وأضاف سويلم، في كلمة بحدث “يوم النيل” الذي أقيم اليوم في إثيوبيا بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيس مبادرة حوض النيل، أن التصرفات الأحادية التي تتم تحت ذريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديا صارخا للتعاون العابر للحدود في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافا على مستوى العالم، كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها.

وأشار الوزير إلى أن التصرفات الأحادية قد تتمثل في تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصة حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم.

وذكر أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء السد الإثيوبي وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، مؤكدا أن مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.

وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الاقليمى، ولذلك تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وكينيا والسودان.

وحث سويلم، شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.

ونوه بأن شعار حدث هذا العام “تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك” يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد والفيضانات المدمرة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار.

*رحلة خداع آلاف المصريين بعروض عمل وهمية

دفع الوضع الاقتصادي المتردي في مصر مئات المصريين إلى الوقوع فريسة لشركات توظيف وهمية يديرها مصريون في مدينة إسطنبول التركية. أوهمتهم هذه الشركات بالحصول على فرص عمل بأجور مجزية في المصانع والشركات التركية، ما دفعهم إلى إنفاق مدخراتهم للسفر إلى تركيا، لينتهي بهم المطاف في السجون التركية بسبب مخالفة قوانين الإقامة، ثم يُرحَّلون إلى مصر بعد خسارة كل ما دفعوه.

استغلت شركات التوظيف المصرية الوهمية في تركيا إجراءات التأشيرة الميسرة لمن هم فوق سن 45 عامًا أو دون سن 18 عامًا، لجلب المئات من المصريين الباحثين عن عمل. وقد جمعت هذه الشركات ملايين الجنيهات مقابل وعود بتوفير فرص عمل وإقامة رسمية في تركيا، لكنها لم تفِ بتعهداتها، تاركة الضحايا في أزمة خانقة بلا عمل أو إقامة أو حتى مأوى إنساني.

أدت الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة التركية على إقامة المصريين إلى مواجهتهم صعوبات قانونية كبيرة تتعلق بالإقامة، مما أدى إلى سجن الكثيرين منهم وترحيلهم إلى مصر.

في هذا التحقيق، نكشف عن مافيا الشركات الوهمية التي تسببت في أزمة تأشيرات المصريين إلى تركيا وما نتج عنها من تداعيات خطيرة، ألحقت الضرر بآلاف المصريين هناك. وقد دفعت هذه الأزمة الجانب التركي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ومشددة بشأن استخراج الإقامات الجديدة للمصريين.

أزمة تغيير شروط التأشيرات

استيقظ المصريون قبل أيام على وقع قرار جديد للحكومة التركية، يقضي بإضافة شرط جديد للحصول على التأشيرة، مما تسبب في أزمة كبيرة لقطاعات واسعة من المصريين، حتى أولئك الذين يعيشون خارج مصر ويرغبون في السفر إلى تركيا.

فقد شددت الحكومة التركية إجراءات منح التأشيرات للمصريين بسبب تزايد أعداد الوافدين إلى تركيا بحثًا عن فرص عمل غير حقيقية، دون مراعاة قوانين ولوائح الإقامة في البلاد.

وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا، إذ بات على أي مصري، بغض النظر عن عمره، الحصول أولًا على تأشيرة “شنغن” الأوروبية كشرط للحصول على التأشيرة التركية. وقد تسبب هذا الإجراء في حالة من البلبلة بين المصريين داخل تركيا وخارجها.

في السابق، كانت تركيا تمنح تأشيرة سياحية إلكترونية للمصريين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو تزيد عن 45 عامًا، مقابل 20 دولارًا أمريكيًا لمدة شهر، وكان يمكن الحصول عليها بسهولة خلال دقائق، ثم السفر إلى تركيا.

لكن، نتيجة للتجاوزات القانونية العديدة التي ارتكبتها بعض الشركات المصرية في تركيا خلال الأشهر الماضية، شددت الحكومة التركية إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وقصرتها على من تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عامًا، بهدف الحد من تدفق الوافدين المصريين إلى تركيا.

شروط الحصول على التأشيرة التركية عند البحث حول شروط الحصول على التأشيرة التركية للمصريين، قمنا بتفحص الموقع الرسمي للتأشيرات التركية turkeyvisagovt.org، الذي نشر الشروط اللازمة، وجاءت على النحو التالي:

يتعين على المواطنين المصريين الحصول على تأشيرة لدخول تركيا، ويجب التأكد من إصدارها قبل السفر.
التأشيرة الإلكترونية للمصريين صالحة لمدة 180 يومًا (6 أشهر) من تاريخ الموافقة، وتتيح لهم البقاء في تركيا لمدة لا تزيد عن شهر واحد.

لدخول تركيا بشكل قانوني، يجب على المصريين تقديم المستندات الثلاثة التالية:

جواز سفر مصري ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل (180 يومًا) من تاريخ الوصول إلى تركيا.
التأشيرة التركية المعتمدة.

تأشيرة شنغن أو تأشيرة/تصريح إقامة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أيرلندا (كان يُعفى من هذا المطلب المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو تزيد عن 45 عامًا).

يتحقق مسؤولو الحدود الأتراك من وثائق السفر عند الوصول، لذا يجب على المصريين التأكد من حمل جواز سفر ساري والوثائق الداعمة الأخرى عند المرور عبر الهجرة التركية.

ينبغي على المتقدمين مراجعة نموذج طلب التأشيرة عبر الإنترنت بعناية، إذ قد تؤدي أي أخطاء أو معلومات ناقصة إلى تأخير أو رفض الطلب.
لا يمكن للمصريين الحصول على تأشيرة تركية مجانًا، إذ يجب دفع رسوم المعالجة عند تقديم الطلب.
لا تتوفر تأشيرة عند الوصول للمصريين، لذلك يجب استخراج التأشيرة مسبقًا قبل السفر.

يُنصح المصريون بالتحقق من متطلبات الدخول الحالية قبل السفر، حيث تخضع القوانين للتحديث المستمر.
بند جديد يثير الجدل في الأيام الماضية، أثار أحد شروط الحصول على التأشيرة التركية للمصريين جدلًا واسعًا، بعد أن أعلنت السلطات التركية تفعيله مع تعديل جوهري.

النص القديم كان ينص على: يجب أن يكون لديك تأشيرة شنغن أو تأشيرة أو تصريح إقامة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أيرلندا (يُعفى المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو أكثر من 45 عامًا من هذا المطلب).

أما التعديل الجديد فتمثل في حذف فقرة الإعفاء، مع خفض الحد الأدنى للعمر من 20 عامًا إلى 15 عامًا. وبالتالي، أصبح كل المصريين دون 15 عامًا وفوق 45 عامًا مطالبين بالحصول على التأشيرة عبر القنصلية، مع إلغاء التأشيرة الإلكترونية إلا في حال امتلاكهم تأشيرة شنغن.

أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين المصريين، إذ شعر كثيرون أن التشديد الجديد هو بمثابة “عقاب” على تجاوزات ارتكبتها “شرائح مصرية أخرى” استغلت التسهيلات السابقة وساهمت في مشكلات الإقامة داخل تركيا.
بداية القصة

في السابق، كان الوافدون الجدد من المصريين إلى إسطنبول يذهبون إلى شركات استخراج الإقامات للعمل في المصانع والشركات التركية. التقينا بـ سارة .أ، وهي مصرية تمتلك شركة في منطقة شيرين إفلر بإسطنبول، تعمل في استقدام العمالة المصرية من مصر.
تقع شركتها في مبنى أمام محطة مترو الأنفاق، حيث يتردد عليها عشرات المصريين يوميًا لتخليص أوراق الإقامة أو ترشيح أشخاص جدد للعمل في تركيا.

رفضت سارة أي اتهامات بخصوص تورطها في عمليات احتيال أو اتجار بالبشر، مؤكدة أن الأمر “عرض وطلب”، وأنها توفر فرص عمل في المصانع التركية، إلى جانب السكن والإقامة للراغبين في القدوم إلى إسطنبول.

وعند سؤالها عن التكلفة المالية التي تتقاضاها من العمال، أوضحت أنها تحصل على:

1800 دولار أمريكي مقابل تأشيرة السفر وتذكرة الطيران فقط.

150 دولارًا شهريًا كإيجار لكل شخص في الشقق التي توفرها.
450 دولارًا رسوم استخراج أوراق الإقامة النظامية.
أسعار مبالغ فيها أم خدمة متكاملة؟ عند محاولة فهم سبب ارتفاع التكاليف، خاصة أن التأشيرة الإلكترونية لا تتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا، وأن تذاكر السفر يمكن العثور عليها بأسعار مناسبة، أوضحت سارة .أ أن:”ما نقدمه هو خدمة متكاملة، ومن يرغب في الحصول عليها عليه دفع تكلفتها كاملة.”
أما عن مشكلات الإقامات التي يواجهها المصريون، رفضت سارة تحمّل المسؤولية، مؤكدة أنها تحرص على توفير جميع الأوراق النظامية لمن تستقدمهم. لكنها أشارت إلى أن هناك حالات يتم القبض عليها قبل استلام إقامتها، وعندها لا تستطيع التدخل أو تقديم المساعدة.
أما فيما يخص تكدس العمال في الشقق التي تديرها شركات التوظيف، حيث يتم إسكان أعداد كبيرة في مساحات صغيرة لتحقيق مكاسب أكبر، قالت سارة:”هذا من حقي، فمن الطبيعي أن أحقق مكاسب كبيرة مقابل تقليل النفقات.”

شهادات لضحايا مصريين

التقى “عربي بوست” ثلاثة مصريين في منطقة “شرين إفلر”، إحدى المناطق المعروفة في إسطنبول، والتي يقطنها آلاف المصريين الذين وفدوا إلى تركيا للعمل، لكنهم وقعوا ضحية للاحتيال من قبل شركات مصرية.
وجدنا الثلاثة جالسين قرب محطة المترو، يفترشون أحد الأرصفة، ويلتحفون ملابس كثيرة بسبب شدة البرد في تركيا. تحدث الأول، ويدعى أحمد إبراهيم (اسم مستعار)، وهو شاب قادم من محافظة المنيا، رفض الكشف عن هويته الحقيقية. قال لـ “عربي بوست” إنه عثر على إعلان في إحدى مجموعات المصريين في إسطنبول، يروج لفرص عمل في تركيا، فسارع إلى إرسال بياناته إلى المعلن، الذي ادّعى توفر فرصة عمل في أحد المصانع هناك.

وبالفعل، وصل أحمد إلى إسطنبول، حيث استقبلته الشركة المصرية في المطار، واصطحبته إلى السكن المفترض له. لكنه فوجئ بأن السكن يضم ما لا يقل عن عشرة أشخاص في غرفتين صغيرتين. ورغم أن الاكتظاظ لم يكن المشكلة الوحيدة، إلا أنه صُدم حين طلب منه صاحب الشركة التي جلبته من مصر دفع 100 دولار إيجارًا شهريًا، بالإضافة إلى 350 دولارًا لاستخراج الإقامة، و100 دولار أخرى كرسوم سمسرة لتوفير فرصة العمل.

هذه التكاليف غير المتوقعة أصابته بصدمة، خاصة أنه كان قد دفع 80 ألف جنيه مصري (حوالي 2500 دولار) للشركة المصرية في مصر لتأمين سفره إلى إسطنبول والعمل في أحد المصانع، وكان قد اقترض معظم هذا المبلغ من إخوته.

يواصل أحمد روايته، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل في المصنع براتب 22 ألف ليرة تركية مع وجبة واحدة يوميًا، مقابل 12 ساعة عمل يوميًا. وعندما طلب من الوسيط المصري الذي جلبه إلى إسطنبول البحث له عن عمل جديد براتب أعلى، طُلب منه دفع سمسرة جديدة. ولكن نظرًا لعدم امتلاكه أي أموال إضافية، اضطر إلى ترك المصنع، وهو الآن يبحث عن عمل جديد، لكنه مصمم على عدم دفع أي رسوم سمسرة مجددًا، بعدما وقع ضحية عملية نصب كبيرة.

الموقف المصري مما يحدث في تعليق على هذه الظاهرة، قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل المصرية، في تصريحات لـ “عربي بوست”، إن هناك مناقشات جارية بين مصر وتركيا بشأن إرسال عمالة مصرية إلى الجانب التركي، لكن هذه المفاوضات تسير في إطار رسمي ومن خلال الوزارات المختصة في البلدين.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة المصرية تقوم بفتح باب استقبال طلبات التوظيف في تركيا وفقًا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة، حيث تسجل بيانات المتقدمين، ثم تخطر المقبولين لإعداد أوراقهم، وبعد ذلك يتم تسفيرهم بشكل قانوني، مع متابعة أوضاعهم خلال مدة العقود. وأكد أن هذا هو المسار القانوني الذي تتبعه الوزارة سواء مع تركيا أو اليونان أو أي دولة أخرى.

لكنه أشار إلى أن ظاهرة شركات النصب، سواء العاملة داخل مصر أو في إسطنبول، لا تخضع لرقابة وزارة القوى العاملة، وبالتالي لا تستطيع الوزارة اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها، حتى لو تقدم أحد الضحايا بشكوى.

الهروب إلى أوروبا

كشف تحقيق “عربي بوست” عن جانب آخر من نشاط شركات العمالة المصرية في إسطنبول، حيث يحاول بعض الشباب المصريين الهروب إلى أوروبا بعد وصولهم إلى تركيا. وتشمل طرق الهجرة غير الشرعية المسارات التالية:

عبر البحر إلى إيطاليا

من قبرص التركية إلى قبرص اليونانية

عبر الحدود التركية-البلغارية

يروي عصام وحيد، شاب من محافظة الشرقية، أنه بعد حصوله على الإقامة السياحية في تركيا، قرر الهروب إلى اليونان عبر قبرص التركية. وأوضح أن الطريقة تبدأ بالسفر من إسطنبول إلى قبرص التركية، ومن هناك يتم التسلل عبر الحدود إلى قبرص اليونانية، حيث يسلم المهاجر نفسه للشرطة اليونانية، ليتم نقله بعد ذلك إلى مراكز استقبال اللاجئين.

وأشار إلى أن عمليات التهريب تتم بتنسيق مع مهربين سوريين وشركات عمالة سورية في إسطنبول، مقابل ما لا يقل عن 2000 يورو.

أما في حال تعذر استخراج الإقامة السياحية بسبب الإجراءات المعقدة، يلجأ بعض الشباب إلى طريق الحدود بين تركيا وبلغاريا، وهو طريق شديد الخطورة، وقد شهد وفاة ثلاثة أطفال مصريين قبل بضعة أشهر بسبب البرد القارس في الغابات الحدودية.

أما طريق البحر، فيبدأ بالسفر إلى مدينة مرسين التركية، حيث يتم ترتيب تهريب المهاجرين على متن سفن ضخمة متجهة إلى أوروبا، مقابل 3000 دولار على الأقل.

محمود عبدالحميد، شاب مصري نجح في العبور إلى اليونان عبر الحدود، تحدث لـ “عربي بوست” من داخل الأراضي اليونانية، حيث تواصل معه فريق التحقيق عبر أحد الفلسطينيين الذين هربوا معه وعائلته.
وقال محمود إنه حاول في البداية التسلل عبر مرسين، لكنه فشل بسبب تدخل الأمن التركي. ثم تمكن من دخول اليونان عبر قبرص التركية، بعد أن اتفق مع مكتب تهريب في إسطنبول على تنظيم الرحلة، والتي ضمت 50 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون وفلسطينيون وسوريون.

وأضاف أنه بعد عبور الحدود، سلم نفسه للسلطات اليونانية، التي قامت بإيوائهم في فنادق انتظارًا للحصول على “جواز سفر مؤقت”، مما يسمح له بالتنقل والعمل بحرية داخل أوروبا.

إجازات من الوظائف في مصر

حاولنا لقاء أكثر من طرف يعمل في الإقامات وجذب العمالة المصرية من محافظات الصعيد المصرية، فتوصلنا إلى حسين عبد الرحمن، وهو “اسم مستعار” طلب عدم ذكر هويته حفاظًا على عمله في إسطنبول. حسين مصري حاصل على الجنسية التركية، يعمل في مكتب لإصدار الإقامات للمصريين، ولم يكن يتخيل أن أحد المصريين الذين قام باستخراج الإقامة له ولابنه، وقد قدما منذ أسابيع قليلة إلى إسطنبول للعمل في أحد المصانع التركية، كان وكيلاً لوزارة الزراعة في مصر.

لجأ حسين عبد الرحمن للعمل في استخراج الإقامات للمصريين الوافدين الجدد إلى المدينة، الذين زاد عددهم في الشهور القليلة الماضية بسبب “الشروط المخففة” على تأشيرة المصريين لدخول تركيا.

تحدثنا معه حول شهادته التي تخص أزمة الإقامات التي تلاحق المصريين في إسطنبول، ومن ثم “المصير المحتوم الذي يواجهونه بالترحيل إلى مصر بعد الاعتقال والاحتجاز في مراكز احتجاز الأجانب”، وحول الطرف الأساسي المسؤول عن هذه الأزمة.

أردنا معرفة تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وتطوراتها، فشرح لنا حسين عبد الرحمن ما عاينه بنفسه من خلال خبرته في العمل بملف الإقامات للمصريين. وقال إنه بعد أن بدأ العمل في استخراج الإقامات السياحية للمصريين، اكتشف العديد من القصص “المحزنة” لمصريين كبار في السن هربوا من الوضع الاقتصادي الصعب في مصر بحثًا عن زيادة دخلهم في تركيا، رغم ظروف العمل القاسية في المصانع التركية.

إذ إن العمل في المصانع التركية يستنزف أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوميًا، فضلًا عن الأجواء الصعبة داخل هذه المصانع، مقابل رواتب قليلة لا تزيد عن الحد الأدنى للأجور في تركيا، حيث تصل الرواتب إلى ما لا يزيد عن 25 ألف ليرة تركية، أي في حدود 700 دولار، شاملة الأكل والمعيشة وإيجار المسكن والتنقلات، وكل ما يتعلق بإقامة الشخص الأجنبي داخل الأراضي التركية.

يقول حسين إنه فوجئ منذ أسبوعين باتصال من أحد المصريين الذين يعملون في تركيا، يطلب منه استخراج إقامة سياحية له ولابنه، لكي يتجنب أي مطاردات من الشرطة التركية أو الترحيل إلى مصر مرة أخرى إذا انتهت تأشيرته وفشل في استخراج الإقامة.

لكن حسين فوجئ عندما علم أن الرجل المصري، الذي يعمل وكيلًا لوزارة الزراعة في مصر، قد حصل على إجازة لمدة عام بدون راتب وجاء مع ابنه للعمل في المصانع التركية. وقد ناقش حسين الرجل المصري حول جدوى الغربة في هذه السن، حيث كان الرجل في الخامسة والخمسين من عمره، وجاء للعمل في أحد المصانع التركية التي توفر ظروف عمل صعبة للغاية. أخبر الرجل المصري حسين أن راتبه في مصر لم يكن يتجاوز 9 آلاف جنيه مصري، أي حوالي 190 دولارًا أمريكيًا فقط، وأنه يحتاج إلى تجهيز بناته الثلاث للزواج.

قصة النصب

تبدأ قصة النصب والاحتيال على المصريين من الإعلانات المنتشرة على مجموعات تخص المصريين في تركيا، تدعوهم إلى العمل هناك، مع الإشارة إلى “أن فرص العمل كثيرة والرواتب تزيد عن 800 دولار”، وأن الإقامات من السهولة الحصول عليها.

تنتشر هذه الإعلانات، والتي حصل “عربي بوست” على نسخ من بعضها، أثناء تتبع ظاهرة عمالة المصريين في تركيا، حيث تتضمن “إغراءات كثيرة” مثل توفير إقامة قانونية، وفرص عمل مستمرة، مع وعود بزيادة الرواتب حال الاستمرار في العمل.

تبدأ بعد ذلك هذه الحسابات الموجودة على فيسبوك، والتي نشرت إعلانات التوظيف في تركيا، في استقبال رسائل واتصالات من المصريين الموجودين داخل مصر، خاصة في مناطق الدلتا والصعيد، وخاصة من هم تحت 18 عامًا وما فوق 45 عامًا، بحثًا عن فرصة عمل في تركيا.

ورغم أن التأشيرة الإلكترونية لا يزيد سعرها عن عشرين دولارًا أمريكيًا، أي ما يوازي ألف جنيه مصري، فإن عروض شركات التوظيف الوهمية في تركيا تعرض على المصري الراغب في السفر إلى تركيا التالي:

دفع 80 ألف جنيه مصري مقابل استخراج التأشيرة الإلكترونية وتذكرة السفر إلى تركيا.
توفير فرصة عمل لا يقل راتبها عن 800 دولار أمريكي.
توفير إقامة سياحية في تركيا.
توفير سكن مجاني على حساب صاحب العمل.

ترحيل المصريين

بالعودة إلى حسين عبد الرحمن، الذي يحكي عن الأضرار التي لحقت بالمصريين المقيمين في تركيا منذ سنوات بسبب “موجة الهجرة الحالية” للمصريين للعمل في المصانع التركية، يقول إن عدم قانونية وجود آلاف المصريين في تركيا بسبب القيود الشديدة على الإقامات، جعل الجالية المصرية “محط متابعة” من الجانب التركي، حيث يتم استهداف أماكن سكنهم وفحص أوراقهم، ومن يثبت عدم امتلاكه إقامة يتم ترحيله.
يقول إن الأمر يبدأ من القبض على المصري الذي لا يمتلك إقامة، ويتم إرساله إلى سجن الأجانب في منطقة أرناؤوط كوي، ليتم احتجازه هناك لعدة أيام أو أسابيع، ثم يقوم الأمن التركي بدفع الشخص للتوقيع على ورقة تتضمن موافقته على الترحيل، ليبدأ بعدها إجراء الترحيل، وهو ما حدث لآلاف المصريين في الشهور الماضية.

 

* منصة FBC تستولي على 6 مليارات دولار في أكبر عملية احتيال رقمية

في تطور صادم، تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم مستثمرون مصريون، لعملية احتيال إلكتروني كبرى نفذتها منصة الاستثمار الوهمية FBC، ما أسفر عن خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار.
هذه الفضيحة المالية أثارت ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والقانونية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأنشطة الاستثمارية الرقمية. 

تفاصيل عملية الاحتيال
ظهرت منصة FBC ككيان استثماري عبر الإنترنت، تقدم وعوداً بعوائد مالية مرتفعة مقابل تنفيذ مهام يومية بسيطة. واعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، حيث دفع المستخدمون مبالغ مالية كبيرة على أمل تحقيق أرباح سريعة.
واستهدفت المنصة المستثمرين من عدة دول، من بينهم مصريون، عبر تقديم باقات استثمارية مغرية، مثل باقة بقيمة 11,200 جنيه مصري، تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهاً يومياً، ومكافأة قدرها 5,000 جنيه. 

استراتيجية التسويق الخادعة
نجحت المنصة في استقطاب ضحاياها عبر استراتيجيات تسويقية محكمة، شملت استخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعايات مضللة، مما منحها مصداقية وهمية.
كما اعتمدت على أساليب ترويجية تدغدغ الطموحات المالية للضحايا، مستغلة حاجتهم إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية. 

تحذيرات متأخرة
على الرغم من تحذيرات خبراء الأمن الإلكتروني والاقتصاديين بشأن مخاطر التعامل مع منصات غير موثوقة، إلا أن آلاف الأشخاص وقعوا في الفخ بسبب العروض الجذابة التي قدمتها المنصة.
كما ظهرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن FBC قد تكون امتداداً لمنصات احتيالية أخرى، مثل منصة PHD، التي استولت على ملايين الدنانير من مستثمرين في الأردن. 

انعكاسات الجريمة على الضحايا
تقدم مئات الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
وذكر بعض الضحايا أنهم اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم والاستدانة للاستثمار في المنصة، في حين أكد آخرون أن انهيار المنصة المفاجئ أدى إلى تدهور أوضاعهم المالية والنفسية. 

الإجراءات القانونية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
في ظل تزايد عمليات الاحتيال الرقمي، يسعى المشرع المصري إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
حيث ينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت على معاقبة الجناة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، لكل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في عمليات احتيالية.
كما تم مناقشة تعديلات جديدة في مجلس النواب المصري أواخر 2024، تقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل من يرتكب جريمة النصب الإلكتروني.

 

* مع اقتراب شهر رمضان ..ارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والبيض وكيلو الفراخ بـ 120 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض ارتفاعاً غير مسبوق حيث تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء الـ 120 جنيها لأول مرة وهو ما أدى إلى تراجع إقبال المواطنين على الشراء بالأسواق وتحميل الأسر أعباء لا تستطيع تحملها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد فى زمن الانقلاب . 

الخبراء أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب مؤكدين أننا الآن في موسم الذروة، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك. 

وقال الخبراء ان استهلاك الدواجن يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن . 

وأوضحوا أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، الذى تأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن.   

وأكد الخبراء أنّ ارتفاع أسعار الدواجن هو جزء من موجة تضخمية عامة تعيشها البلاد في الوقت الحالي، لا تنفصل عن الارتفاعات الأخرى التي تشهدها الأسواق المصرية. 

 البيض والكتكاكيت 

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية إن هناك عجزا في بيض المائدة يقدر بـ 3-4 مليارات بيضة. 

وتابع السيد في تصريحات صحفية : خلال أزمة الأعلاف عام 2022 خرج كثير من المنتجين من المنظومة ومع توفر الدولار والسماح بدخول الأعلاف لم يعد الإنتاج كما كان . 

وأضاف: كنا ننتج 14 مليار بيضة في 2022 والآن لدينا عجز يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات بيضة، موضحا أن القضية ليست العجز وانما التكلفة لأنه مادام هناك عجز يقوم البعض باستغلال الموقف وزيادة السعر . 

وأوضح السيد: ليس لدينا مشكلة في موضوع الكتاكيت والأمور منضبطة لكن هناك استغلال للوضع وطالما هناك طلب يحدث استغلال، لافتا إلى أن تكلفة الكتكوت 20 جنيها ويباع حاليا بسعر 56 جنيها وهذا أمر غير منطقى. 

وأشار إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي كان سعر الكتكوت يتراوح بين 25 و30 جنيها والآن حين يرتفع السعر في أول يناير إلى 56 جنيها، فهناك زيادة كبيرة في التكلفة بهذا الشكل وبالتالي يرتفع سعر المنتج النهائي وهو الدواجن .  

وأوضح السيد أن سعر الكتكوت 56 جنيها ويتناول 3 كيلو من الأعلاف بسعر 63 جنيها والأدوية البيطرية بسعر 20 جنيها، ومع إضافة التدفئة ونسبة النافق واللوجستيات 35 جنيها أصبح الناتج الإجمالي في حدود 170 جنيها، وهو ما يعني أن التكلفة النهائية للكيلو 85 جنيها وهذه هي التكلفة فقط . 

وشدد على أن السعر العادل للكتكوت 20 جنيها وبالتالي يجب أن تكون تكلفة كيلو الدواجن 70 جنيها، مطالبا بأن يباع الكيلو بالأرباح في حدود 75 جنيها .  

موسم الذروة 

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،عن أن هناك عجزا فى الإنتاج يلامس 4 مليارات بيضة سنويا حيث قفز الاستهلاك إلى 14 مليارا بينما ننتج حاليا نحو 10 مليارات بيضة فقط . 

وقال «الزيني» فى تصريحات صحفية ان الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت تتراوح بين 75 و85 جنيهًا للكيلو جرام من الدواجن لكن السبب الحالي للزيادة إلى 120 جنيها للكيلو يعود إلى ارتفاع الطلب، فنحن الآن في موسم الذروة، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.  

وأكد أن استهلاك الدواجن في مصر يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن، والتبرعات الموجهة إلى غزة، فضلًا عن وجود ضيوف من اللاجئين في مصر. 

وأضاف: المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، وهو حي، الذى تأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن.   

وتوقع «الزيني» عودة الأسعار إلى الانخفاض بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدًا أن الدواجن منتج حي، ولا يمكن احتكارها أو تخزينها أو حجبها عن السوق، لأن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار هي الإنتاج والإتاحة.  

وحول أسباب ارتفاع سعر الكتكوت، أوضح أن المشكلة تعود إلى نقص الجدود والأمهات مشيرا إلى أن الكتكوت مصدره الجدود والامهات والدورة الانتاجية المطلوبة للجدود  8 أشهر والامهات 8 أشهر بإجمالي 16 شهراً . 

الأعلاف 

 قال الدكتور أحمد منصور، عضو شعبة الدواجن بالإسكندرية إنّ ارتفاع أسعار الدواجن هو جزء من موجة تضخمية عامة تعيشها مصر في الوقت الحالي، ولا تنفصل عن الارتفاعات الأخرى التي تشهدها الأسواق المصرية. 

وأضاف منصور فى تصريحات صحفية أنّ أسعار البروتينات الحيوانية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأسماك تشهد أيضاً ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن تكلفة المواد الغذائية ترتفع بشكل غير مسبوق، مما يضطر الأسر إلى تقليص نفقاتها الغذائية والتوجه نحو شراء كميات أقل من اللحوم والبروتينات. 

وأشار إلى أنّ المواطن المصري يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في السلع والخدمات كافة، والآن يأتي ارتفاع أسعار الدواجن ليضيف عبئاً جديداً على الأسر، كما يصعب العثور على بدائل أرخص، مطالبًا حكومة الانقلاب بالتدخل لدعم المربين بشكل مباشر، من خلال تقديم تسهيلات في شراء الأعلاف أو توفير قروض ميسرة للمربين لضمان استقرار الأسعار.  

وأرجع منصور التقلبات في أسعار الدواجن والبيض إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تُعد المكون الأساسي لتربية الدواجن، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد مكونات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، ومع تذبذب سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن العالمية، ينعكس ذلك على أسعار الأعلاف محلياً، وبالتالي على أسعار الدواجن والبيض.  

العرض والطلب 

 كشف خبير الثروة الحيوانية الدكتور يوسف العشري، أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع الدواجن من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في تدفئة المزارع خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل انتشار الأمراض الموسمية بين الدواجن، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاج وانخفاض المعروض، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالتكاليف الاقتصادية فحسب، بل بنقص الكفاءات في إدارة سلاسل التوريد أيضاً، ما يؤدي إلى سوء توزيع المنتجات بين المحافظات. 

وقال “العشري” فى تصريحات صحفية: جزء من الرفع الحالي للأسعار، يتعلق بعملية تَحوّط يجريها المربون بهدف الاستفادة من زيادة الإقبال مع اقتراب شهر رمضان، لافتاً الي أن العرض والطلب يؤديان دوراً مهماً، فعندما تزداد معدلات الطلب بشكل موسمي أو نتيجة ظروف اقتصادية معينة، دون أن يقابل ذلك زيادة في الإنتاج، ترتفعُ الأسعار، وفي بعض الأحيان قد يلجأ التجار إلى تخزين كميات كبيرة من المنتجات بهدف خلق نُدرة مصطنعة في السوق. 

وأضاف : الحلول الممكنة تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل دعم المنتجين المحليين من خلال تخفيض تكلفة الأعلاف، وتحسين البنية التحتية لسلاسل الإمداد، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج الأعلاف محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.  

وطالب “العشري” حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على أسواق الدواجن، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بترشيد الاستهلاك خلال فترات ارتفاع الأسعار، وتنفيذ برامج دعم طارئة للمربين، وذلك لمنع المزيد من الارتفاعات في أسعار الدواجن والمنتجات المرتبطة بها.  

مصر السادسة عالميًا في اعتقال الصحفيين إخفاء قسري وتعذيب وصعق بالكهرباء.. الأحد 23 فبراير 2025م.. بزمن السيسى الاستحواذ الإماراتي لا يتوقف “أبو عوف” للأغذية والقهوة في قبضة شيطان العرب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إحالة 52 مواطنًا بينهم 4 صحافيين وفتيات للمحاكمة… إخفاء قسري وتعذيب وصعق بالكهرباء

أحالت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية، أمس السبت، 52 مواطنًا بينهم 4 صحافيين و8 فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 680 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجّهت إليهم فيها اتهامات، “الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمه بأغراضها المناهضة للدولة، ومشاركة الجماعة في تحقيق هذه الأهداف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة“.

وتضم قائمة المحالين إلى المحاكمة، الصحافي عمرو القزاز أحد مؤسسي موقع رصد، ومدحت رمضان، صحافي غير نقابي، وعمرو عماد عبد الله، وعبد الله شحاتة عبد الجواد.

كما تضم القضية من الفتيات كلًا من الطالبة في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، استشهاد محمد كمال عيدية التي تم اعتقالها في 8 نوفمبر 2020 من منزلها بدون أسباب واضحة، لتضم على ذمة القضية بعد إخفائها قسريًا لـ10 أيام، وأسماء السيد عبد الرؤوف التي اعتقلت من منزلها في 9 نوفمبر 2020، وجرى إخفاؤها قسريًا مدة 36 يومًا في أحد مقرّات الأمن الوطني، بالإضافة إلى الزهراء محمد أحمد التي اعتقلت لاحقًا بعد فتح القضية بـ3 سنوات في 25 سبتمبر 2023.

وقال تقرير سابق لمنظمة بلادي جزيرة الإنسانية، إن التّنكيل والانتهاكات كانت عنوانًا لهذه القضية، إذ لم تكتف السّلطات بالقبض التعسّفي على كل من الصحافيين والنساء الثلاث، إذ قامت بإخفاء كافة المتهمين قسريًا لمدد تراوحت بين 5 أيام على الأقل و3 أشهر، والضّرب والتّعذيب والصّعق بالكهرباء داخل مقرات الأمن الوطني الذي ظهرت علاماته على البعض منهم أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال عملية التحقيق، أيضًا سوء المعاملة وسوء ظروف الاحتجاز داخل مقرّات احتجازهم، وصولًا لانتهاك صريح للقانون ومخالفة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي قضت بعدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، لتختلف نظرة السلطة وتقوم بمد حبسهم احتياطيًا على ذمّة القضية نفسها لأكثر من 3 أعوام.

 

* مصر السادسة عالميًا في اعتقال الصحفيين والبلشي يدعو لإطلاق سراحهم قبل رمضان

احتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا، في حبس الصحفيين لعام 2024، بحسب آخر تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وسبقها في الترتيب الصين والكيان الصيهوني وميانمار وبيلاروسيا وروسيا.

وأظهرت بيانات حديثة لنقابة الصحفيين، حبس نحو 25 صحفيا مصريًا، ودعا النقيب الحالي خالد البلشي، إلى الإفراج عن سجناء الرأي من المحبوسين سواء احتياطيا أو بأحكام قضائية، قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وجاءت الاتهامات الموجهة للصحفيين المحبوسين، في نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك رغم ما تضمنته المواد 67 و 71 من الدستور، والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.

وأعلنت منصات إعلامية منها “صحيح مصر” التضامن مع دعوة النقيب، ودعوة السلطات المصرية للإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وتطبيق الدستور المصري الذي ينتصر لحرية الرأي والتعبير.

https://x.com/SaheehMasr/status/1892925899508477964

ونشر المرصد العربي قائمة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية أكتوبر 2024

أولًا: الصحفيين تحت الحبس الاحتياطي (31 صحفيا)

1. أحمد أبوزيد الطنوبي
   تاريخ الحبس : 24 مارس 2020
   جهة العمل :جريدة الديار وباحث حقوقي
   تم القبض عليه عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة لتجاوزه العامين
   بتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات
   وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية ببرائته، لكن السلطات الأمنية أعادت تدويره على قضية جديدة محبوس احتياطيا على ذمتها
2. أحمد سبيع
   تاريخ الحبس : 28-2-2020
   جهة العمل : صحفي بجريدة آفاق عربية وعضو نقابة الصحفيين ومدير مكتب قناة الأقصى الفضائية في القاهرة
   مكان الحبس : سجن بدر – سجن شديد الحراسة 2
   رقم القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة –نشر أخبار كاذبة
3. أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب
   تاريخ الاعتقال 12-12-2019
   تاريخ الظهور في النيابة 8-3-2020
   جهة العمل محرر اقتصادي – القبس الكويتية
   رقم القضية 1530 لسنة 2019
   مكان الحبس سجن بدر
4. أحمد سامي
   تاريخ الحبس 23 سبتمبر 2019
   جهة العمل :جريدة الوطن
   يقيم في مدينة العاشر من رمضان- الشرقية
   اختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019
   رقم القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏
5. أحمد سعد محمد عمارة
   تاريخ الحبس : 27 يوليو 2020
   جهة العمل : صحفي حر -تدرب بجريدة الشروق
   مكان الحبس : سجن القناطر
   رقم القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠، اختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر
6. أسامة سعد محمد عمارة
   تاريخ الحبس : 27 يوليو 2020
   جهة العمل : صحفي حر، مؤسس موقع الحصاد الالكتروني
   مكان الحبس : سجن القناطر
   رقم القضية 970 لسنة 2020، اختفى قسريا شهرين ونصف، ثم أودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر.
7. أسامة عنتر نورالدين
   تاريخ الحبس : يناير 2020
   جهة العمل : كاتب صحفي متخصص في الشأن الخارجي حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية وعمل مراسلا بجريدة الوطن العمانية
   رقم القضية 1360 لسنة 2019
   تدوير على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبر
8. بدر محمد بدر
   تاريخ الحبس : 30 مارس 2017
   جهة العمل : رئيس تحرير صحيفتي الأسرة العربية وآفاق عربية سابقا وعضو نقابة الصحفيين
   مكان الحبس : سجن بدر – سجن طرة شديد الحراسة
   رقم القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة وتم تدويره على قضية جديدة في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتم إحالته لمحكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022.
9. توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم
   العمل :مدير مكتب وكالة الأناضول سابقا وعضو نقابة الصحفيين
   تاريخ الحبس : 21 مايو 2021
   مكان الحبس :سجن أبو زعبل
   رقم القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا
10. حسين علي أحمد كريم
    تاريخ الحبس : 18 نوفمبر 2020
    جهة العمل : جريدة الحرية والعدالة
    مكان الحبس : سجن بدر 1
    رقم القضية 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة
    اتهام الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
11. حمدي مختار علي الزعيم
    تاريخ الحبس : 5 يناير 2021
    جهة العمل : مصور صحفي حر
    مكان الحبس : سجن ابو زعبل
    رقم القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم نشر أخبار وبيانات كاذبة،
12. سيد صابر
    تاريخ الحبس 26 نوفمبر 2024
    جهة العمل –صحيفة الكرامة
13. عبد الرحمن عبد المنعم فراج
    تاريخ القبض :25 نوفمبر 2018
    جهة العمل :مراسل لوكالة الأناضول في القاهرة
    رقم القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
    مكان الحبس :سجن طرة شديد الحراسة 2.
    مريض سكر من الدرجة الأولى.
14. عبد الله شوشة
    جهة العمل :مراسل سابق لقناة أمجاد الفضائية
    تاريخ الحبس : 22 سبتمبر 2013
    مكان الحبس :سجن مزرعة طرة
    قضت محكمة جنايات الإسماعيلية ببراءته في 2 ابريل 2019
    تم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة.
15. كريم إبراهيم سيد
    تاريخ الحبس : 14 أبريل 2020
    جهة العمل :موقع البوابة نيوز وعضو بنقابة الصحفيين.
    مكان الحبس : سجن بدر
    رقم لقضية 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
16. محمد اليماني
    تاريخ الحبس : 8 ديسمبر 2018
    جهة العمل : جريدة الحرية والعدالة
    رقم القضية 1530 لسنة 2019
    سبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة،
    ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم اخفاؤه قسريا لمدة شهرين في مقر للأمن الوطني
17. محمد سعيد فهمي
    تاريخ الحبس : 31 مايو 2018
    المهنة: جريدة الحرية والعدالة
    مكان الحبس : سجن القناطر
    رقم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا
    في 15 يوليو 2020 تم تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة وتم إخلاء سبيله بضمان مالى 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020.
    وبعد اختفاء قسري ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير 2021 والتحقيق معه فى القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا
18. محمد سعد خطاب
    جهة العمل : صحيفة صوت الأمة
    تاريخ القبض : 21 أغسطس 2023
    رقم القضية : القضية رقم ٢٠٦٣ لسنة ٢٠٢٣
    الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.
    وسبق اعتقال سعد خطاب، في فبراير 2018،بسبب كتاباته عن الفساد
19. محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر)
    جهة العمل مصور حر
    تاريخ القبض ١٤/٩/٢٠١٩
    رقم القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩
    التهمة نشر أخبار كاذبة
    مكان الاحتجاز سجن أبو زعبل
20. مدحت رمضان علي برغوث
    تاريخ الحبس : 28 مايو 2020
    جهة العمل: موقع شبابيك
    مكان الحجز : سجن مزرعة طرة
    رقم القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا
    التهمة الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة
21. محمود سعد دياب
    تاريخ القبض: 6 سبتمبر 2022
    جهة العمل : جريدة الأهرام وعضو نقابة الصحفيين
    مكان الحبس: غير معلوم حتى الآن
    اعتُقل من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني
22. مصطفى محمد سعد يوسف
    تاريخ القبض:8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة،
    جهة العمل مصور بقناة الجزيرة–
    عمل سابقا في قنوات دريم، إيه أر تي، مودرن سبورت، شبكة قنوات أوربت، صدى البلد، أون تي في.
    رقم القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا (قضية قناة الجزيرة)
    يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة
23. مصطفى الخطيب
    تاريخ الحبس : 13 أكتوبر 2019
    جهة العمل :وكالة أسوشيتد برس بالقاهرة
    مكان الحبس : سجن أبو زعبل
    رقم القضية 488 لسنة 2019
    التهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي
24. كريم الشاعر
    جهة العمل : بوابة الحرية الالكترونية
    تاريخ القبض : 31 أكتوبر 2023
    رقم القضية : القضية ٢٤٦٨لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة
    الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية
25. ياسر أبو العلا
    جهة العمل : صحيفة آفاق عربية
    تاريخ القبض : 10 مارس 2024
    الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية
26. رمضان جويدة شحاتة
    جهة العمل : موقع اليوم الإخباري
    تاريخ القبض : 1 مايو 2024 ( على خلفية عمله في عام 2012 في جريدة الحرية والعدالة).
    القضية : 1568 لسنة 2024.
    السجن : وادي النطرون
    الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة ارهابية
27. أشرف عمر
    جهة العمل : موقع المنصة.
    تاريخ القبض: 22 يوليو 2024
    رقم القضية : 1968 لسنة 2024.
    السجن : سجن العاشر من رمضان “تأهيل 6″
28. خالد ممدوح محمد إبراهيم
    جهة العمل : عربي بوست
    تاريخ القبض : 16 يوليو 2024
    رقم القضية : رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا
    السجن : سجن أبو زعبل
29. دينا سمير فتحي
    جهة العمل : حرة
    تاريخ القبض: 27 مايو 2022
    رقم القضية : 440 لسنة 2022
    التهمة : نشر اخبار كاذبة
    السجن : القناطر نساء
30. كريم حمدي سالم
    جهة العمل : مصورا صحفيًا في قناة دي إم سي
    رقم القضية :  570 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا (قضية الأمل)
    التهمة : الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة.
31. أحمد محمد بيومي
    العمل : موقع إرم نيوز
    القضية : 5054 لسنة 2024.
    التهمة : الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة
    ثانيا : بيانات حول المحبوسين بأحكام قضائية (12(
32. إبراهيم سليمان محمد سليمان
    تاريخ الحبس 26 / 11 / 2013
    جهة العمل القناة الخامسة بالتلفزيون (الإسكندرية)
    عمل في موقع قناة العربية – سكرتير تحرير في موقعmbc
    رقم القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق
    الحكم :بالسجن 15 عاما
    مكان السجن: جمصة العمومي.
    يعاني نجله الأكبر ونجلته الصغرى من شلل دماغي كما تعاني زوجته السرطان
33. أحمد علي عبده عفيفي
    تاريخ الحبس : عام 2014
    جهة العمل : منتج أفلام وثائقية بالتعاون مع قناة الجزيرة
    رقم القضية 315 لسنة 2014
    الحكم الإعدام حضوريا بتهمة نشر وثائق رسمية (تخابر مع قطر)
    مكان الحبس : طرة شديد الحراسة – بدر
34. إسلام جمعة
    تاريخ الحبس: أبريل 2015
    جهة العمل : مصور صحفي بقناة مصر 25
    مكان الحبس : سجن وادي النطرون
    الحكم: المؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017
35. خالد حمدي عبد الوهاب
    تاريخ الحبس : عام 2014
    جهة العمل : مدير إنتاج بقناة مصر 25
    مكان الحبس : طرة شديد الحراسة – بدر
    رقم القضية 315 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا، (التخابر مع قطر)
    الحكم المؤبد بعد تأييد محكمة النقض للحكم الأول ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية.
36. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب
    تاريخ الحبس : يناير 2014
    جهة العمل : مصور -شبكة رصد،
    أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية.
    وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب (شديد الحراسة)
    قبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا “بكتائب حلوان”، وأحيل للمحاكمة، الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة.
37. علاء عبدالفتاح
    تاريخ الحبس : 2019
    جهة العمل : صحفي حر و مدون وكاتب
    مكان الحبس : سجن وادي النطرون
    الحكم السجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.
    أوقف في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019
38. علياء نصر الدين عواد
    تاريخ الحبس : 23 اكتوبر 2017
    جهة العمل : مصورة صحفية بموقع رصد
    مكان الحبس : سجن القناطر
    رقم القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان
    حكم في 30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما.
39. محسن يوسف السيد راضي
    تاريخ الحبس : 6 سبتمبر 2013
    جهة العمل: صحفي ومنتج تلفزيوني حر ومدير تحرير سابق بمجلتي التجاريين والدعوة وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا
    وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب في العام 2012.
    مكان الحبس : سجن بدر
    الحكم: حكمان بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“.
40. محمد محمد إبراهيم عبيد
    تاريخ الحبس يوليو 2014
    جهة العمل صحفي حر
    رقم القضية: 664 لسنة 2014 كلي دمياط،
    الحكم : السجن المشدد لمدة عشر سنوات.
    مكان السجن :جمصة شديد الحراسة
41. محمد إبراهيم محمد رضوان “أوكسجين”
    تاريخ الحبس : 21 سبتمبر 2019
    جهة العمل: مصور صحفي حر
    مكان الحبس : سجن طرة شديد الحراسة 2– سجن بدر
    رقم القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة ب
    بتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019
    وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي
    وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية.
    تم الحكم عليه في قضية بالسجن 5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بتهمة “نشر أخبار كاذبة.
42. وليد محارب
    تاريخ الحبس : 2015
    جهة العمل : إعلامي بقناة مصر 25
    رقم القضية 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة(
    صدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي 27 ديسمبر 2018 صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.
43. أحمد الطنطاوي
    جهة العمل : جريدة الكرامة.
    رقم القضية : القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية التوكيلات الشعبية
    العقوبة : السجن لمدة عام، وحظر ترشح طنطاوي للانتخابات لمدة خمس سنوات.

 

* تقرير لمنظمة اللاجئين الدولية: مخاوف متزايدة بشأن أوضاع اللاجئين السودانيين بمصر

أدى الصراع المستمر في السودان إلى أكبر أزمة نزوح قسري في العالم، حيث فرّ أكثر من 12 مليون شخص من منازلهم، منهم أكثر من 3 ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة. تستضيف مصر العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين، لكنهم يواجهون تحديات متزايدة، خاصة مع إقرار قانون اللجوء الجديد في ديسمبر 2024، الذي يهدد بتفاقم أوضاعهم من خلال فرض قيود صارمة قد تؤدي إلى الاعتقال والترحيل القسري.

يمنح القانون الجديد الحكومة المصرية سلطات واسعة لاستبعاد اللاجئين لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي” دون معايير واضحة، كما يجرّم الدخول غير النظامي إلى البلاد، ويهدد العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين يساعدون اللاجئين. ولم تتم استشارة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو منظمات المجتمع المدني في صياغة القانون، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره على أوضاع اللاجئين السودانيين الذين يعانون بالفعل من تدهور الحماية والخدمات الأساسية.

ويوضح تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة اللاجئين الدولية التحديات التي يواجهها اللاجئون السودانيون في مصر.

الخوف من الترحيل القسري
منذ منتصف عام 2023، ازدادت عمليات الاعتقال والترحيل القسري للسودانيين، بما في ذلك الحاصلون على بطاقات لجوء من مفوضية اللاجئين.
وشملت هذه العمليات مداهمات في الأحياء التي يسكنها اللاجئون، مما جعلهم يعيشون في خوف دائم من الترحيل إلى السودان، حيث يتعرضون لمخاطر كبيرة.

الصعوبات الاقتصادية والعمالة غير النظامية
نظراً لصعوبة الحصول على تصاريح العمل، يضطر العديد من السودانيين للعمل في وظائف غير رسمية مثل البناء أو الخدمة المنزلية، مما يعرضهم للاستغلال.

القانون الجديد يزيد من تعقيد الوضع، حيث يمكن أن يؤدي إلى محاكمات جنائية لمن يعملون أو يساعدون اللاجئين دون تصاريح رسمية.

إغلاق المدارس وصعوبة الحصول على التعليم
أغلقت السلطات المصرية أكثر من 50 مدرسة سودانية بحجة عدم وجود تراخيص رسمية، مما حرم عشرات الآلاف من الأطفال السودانيين من مواصلة تعليمهم. التعليم في المدارس الحكومية المصرية متاح نظرياً، لكنه يتطلب تصاريح إقامة يصعب الحصول عليها، إضافة إلى تعرض الأطفال السودانيين للتمييز والتنمر في المدارس.
تدهور الخدمات الصحية
رغم أن القوانين تنص على منح اللاجئين حق الوصول إلى الخدمات الصحية، إلا أن السودانيين يواجهون صعوبات في تلقي العلاج، حيث تطالب بعض المستشفيات بوثائق إقامة أو تفرض رسومًا باهظة.
وتعاني النساء اللاجئات، خاصة الناجيات من العنف الجنسي، من نقص حاد في خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
تصاعد التمييز والعنصرية
يواجه اللاجئون السودانيون ممارسات تمييزية متزايدة، سواء في المعاملة اليومية أو في الوصول إلى الخدمات.
تعاني النساء والفتيات السودانيات من التحرش والاستغلال، في ظل غياب آليات فعالة لحمايتهن أو إنصافهن قانونياً.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى الضغط على الحكومة المصرية لتعديل قانون اللجوء الجديد بحيث يراعي المعايير الدولية.
كما يحث مصر على التعاون مع مفوضية اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الحماية والدعم اللازم للاجئين.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بضرورة وقف عمليات الترحيل القسري والاعتقالات التعسفية بحق السودانيين، ومنح اللاجئين تصاريح عمل مرنة تمكنهم من إعالة أنفسهم، وإعادة فتح المدارس السودانية أو إيجاد حلول بديلة لضمان حصول الأطفال على التعليم، وتسهيل وصول اللاجئين إلى الخدمات الصحية دون تمييز أو اشتراطات تعجيزية، وتعزيز دعم المنظمات المحلية التي تساعد اللاجئين، بدلاً من تهديدها بالملاحقة القانونية.

يشكل القانون الجديد تهديداً مباشراً لأوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، حيث يعمق معاناتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ومع تزايد القيود الحكومية وتدهور أوضاع اللاجئين، فإن الحاجة إلى تدخل دولي وضغط حقوقي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لضمان حماية حقوق اللاجئين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

 

* في ذكرى إعدام الأقمار التسعة .. 6 سنوات على أسوأ نتائج كهربة المعتقلين

في مثل هذه الأيام من مساء 20 فبراير 2019 وصلت الأهالي رسائل واتصالات بتنفيذ مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، صباح أحد أيام الأربعاء، حكم الإعدام الظالم شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قتل في يونيو 2015.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، بعد تم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بالسيدة زينب في القاهرة”.

وقال مصدر في المشرحة: إنَّهم تسلموا جثث الأبرياء المحكوم عليهم، مضيفًا أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر  2018 حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق الأبرياء التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.

يأتي هذا رغم المخاطبات الحقوقية ومناشدات أهالي الأبرياء والاستغاثات العاجلة لوقف هذا الحكم الظالم، لكن سلطات الانقلاب لم تلق لها بالاً.

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، 25 نوفمبر 2018 بتأييد حكم الإعدام على 9 مواطنين بالقضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«#مقتل_النائب_العام» وخففت المحكمة حكم الإعدام على 6 آخرين إلى السجن المؤبد.

وجاءت الأحكام كالتالي:

أولاً: تأييد الإعدام على 9 متهمين من 15 كان محكوما عليهم بالإعدام وهم

أحمد الدجوي

أحمد وهدان

أحمد جمال حجازي

محمود الاحمدي

أبو القاسم

عبدالرحمن سليمان

أحمد محروس سيد

أبو بكر سيد عبدالمجيد

إسلام محمد مكاوي

ثانيًا: تعديل من إعدام إلى المؤبد ل 6 متهمين

محمد السيد إبراهيم

محمد الأحمدي

عبدالله محمد السيد جمعه

إبراهيم شلقامي

ياسر عرفات

حمزة السيد

ثالثًا: تعديل من مؤيد لـ15 سنة لـ4 متهمين

محمود علي كامل

أحمد زكريا محيي ادين

عبدالله الشبراوي

محمد يوسف عبدالمطلب

رابعًا: تعديل من مؤيد إلى 3 سنوات لمتهم واحد

إبراهيم عبدالمنعم

خامسًا: تعديل من مؤبد لسنة لمتهم واحد

أحمد حمدي

سادسًا: براءة 5 متهمين

سعد محمد الحداد

محمد السيد عبدالغني

عمرو شوقي

علي مراد ابوالمجد

علي عبدالباسط

سابعًا: رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك

وفي الجلسات السابقة فند المحامون خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 بريئا تضمنتهم القضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكما في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية ، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضي طعن 46 بريئا بهزلية “النائب العام” على قرار إدراجهم بما يسمى قوائم الإرهاب، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات 

وأدان عدد من المنظمات الحقوقية الأحكام الجائرة بحق المواطنين بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان التي أكدت اليوم مطالبتها بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر لصدورها من محاكمات سياسية تفتقر لمعايير وضمانات المحاكمات العادلة فضلا عن ظهور المعتقلين ومنهم محمود الأحمدي وهو يكشف أثر الكهرباء التي صعقوا بها لانتزاع اعترافات غير صحيحة كانت كالاعتراف بقتل السادات!.

 

* استبعاد4 سوريين من الإقامة في مصر بدعوى “الصالح العام”

قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استبعاد 4 سوريين من الإقامة في مصر وإبعادهم خارج البلاد بدعوى “الصالح العام”، وذلك خلال فترة أسبوعين، آخرهم قرار صادر أمس السبت من وزير الداخلية، نشر في الجريدة الرسمية.

وعلى مدار يومي 8 و9 ديسمبر/ الجاري، فرقت قوات الأمن عدداً من التجمعات العفوية، وألقت القبض عشوائياً على عدد من السوريين والسوريات، من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعدما حاول أفراد من الجالية السورية الاحتفال بسقوط حكم بشار الأسد، ليتم بعد ذلك إطلاق سراح عدد من المحتجزين من حاملي تصاريح ا الإقامة، بينما أبقت على آخرين من حاملي طلبات اللجوء، لحين عرض أمرهم ليتم ترحيلهم تباعاً.

وذكر مصدر في تصريحات صحفية أن من تم استبعادهم من الإقامة في مصر جاء بسبب مشاركتهم في احتفالات أفراد من الجالية السورية في مصر عقب سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً من مختلف السجون وأفرع الأمن بسورية، وذلك على مدار يومي 8 و9 ديسمبر الماضي في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

وأضاف المصدر أنه بذلك ارتفع عدد من تم استبعادهم بسبب التظاهرات إلى 9 سوريين، حيث تم استبعاد 5 آخرين على مدار شهري ديسمبر/كانون الأول 2024 ويناير/ 2025، وذلك بسبب مشاركتهم في الاحتفالات.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد رقم 43 الصادر، اليوم السبت، قرار وزير الداخلية رقم 110 لسنة 2025، بشأن إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، تقرر إبعاد سوري يدعى نوار عبد الناصر بركات (20 سنة) من البلاد بدعوى الصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق القرار رقم 1 لسنة 2025، والذي جاء فيه أنه بناء على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقرر إبعاد سوري يدعى محمد جاد الكريم السمارة المقداد (54 سنة) من البلاد.

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 20 الصادر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قرار وزير الداخلية رقم 2559 لسنة 2024، والذي نص على إبعاء سوري يدعى مالك محمد طلال شما (28 سنة) خارج البلاد، وأيضاً القرار رقم 2560 لسنة 2024، بإبعاد سوري يدعى ياسر بدوي المنير (60 سنة) خارج البلاد.

 

* استمرار اختفاء حسين الشرقاوي وشادي محمد وتدوير 15 متهما أمام أمن الدولة

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها طالبت نائب عام الانقلاب المستشار محمد شوقي  بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطالب حسين رجب حسين الشرقاوي (20 عامًا) بخلاف القانون منذ أكثر من 180 يومًا، وإخفائه قسريًا منذ 27 يناير الماضي.

واعتقلت قوة أمنية “الشرقاوي” فجر 22 أغسطس 2024، من منزله، وتحفظت على هاتفه المحمول وجهاز التابلت الذي استلمه من مدرسته، ولم توضح القوة الأمنية لوالد حسين سبب القبض على ابنه، أو الجهة التي سيُقتاد إليها.

وعلمت الأسرة لاحقًا أن حسين محتجز في قسم شرطة المعادي، وتمكنت من تسليم القسم بعض المتعلقات لاستخدامه الشخصي. ظل حسين في قسم المعادي دون تحقيق رسمي، وبعد ثلاثة أشهر علمت الأسرة بنقله إلى قسم شرطة دار السلام التابع لمحل سكنه، وتمكنوا أيضًا من تسليم القسم طعامًا وأدوات شخصية.

وفي 27 يناير الماضي انقطعت أي أخبار عن حسين ليختفي قسريًا بعد نقله إلى مكان غير معلوم.

وتقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام عبر التلغراف عن واقعة القبض برقم  1671617676 وذلك في 2 فبراير الجاري، كما استغاثت الأسرة بالنيابة العامة، للبت في شكواهم خشية إسناد اتهامات بغير دليل  لحسين، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا يفيد بموقف ابنهم إلى الآن.

ومن جانبها حملت المبادرة المصرية، وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية بشأن سلامة المختفين قسريا ومنهم حسين الشرقاوي المحتجز خارج إطار القانون منذ  22 أغسطس 2024، والمُخفَى قسريًا منذ 27 يناير الماضي وتجد المبادرة أن استمرار اختفائه واحتجازه جريمة تستلزم فتح تحقيق عاجل وفوري ومعاقبة مرتكبيها، حيث يخالف وضع حسين حاليًا المادة 54 من الدستور التي تنص  على أنه “لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”. ومخالفًا للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يُبلَّغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه”.

شادي محمد أنكر السجن وجوده

ومن جانب آخر، جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين”، رغم غياب شادي عن جلسة التجديد، أمس الثلاثاء وإنكار سجن برج العرب وجوده، بحسب تصريحات صحفية لمحامية.

ودخل شادي محمد، المحبوس منذ مايو 2024، في إضراب كلي عن الطعام منذ 29 يناير الماضي احتجاجًا على “تغريبه” من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته.

وخلال جلسة نظر تجديد حبس المتهمين بالقضية أمس أمام جنايات بدر حضر خمسة متهمين عبر الفيديو كونفرنس من سجن العاشر 6، فيما غاب شادي فطلب المحامون من القاضي الاستفسار من حرس برج العرب عن سبب تغيبه، فجاء الرد بأنه غير موجود هناك، فأكدوا له أن شادي نُقل بالفعل إلى برج العرب، وأنه مضرب عن الطعام منذ 20 يومًا وحالته الصحية كانت متدهورة منذ بداية الإضراب، وعندما حاول القاضي العودة للتأكد من سجن برج العرب انقطع الاتصال مع السجن ثم انتهت الجلسة.

ومن المتوقع تجديد حبس شادي مع باقي المتهمين الخمسة رغم عدم حضوره، وأن ذلك يحدث عادة في حالة تعذر حضور أحد المتهمين، لكن ما يثير القلق هو إنكار السجن وجوده في ظل إضرابه عن الطعام المستمر منذ أكثر من 20 يومًا.

ونقلت (دار الخدمات النقابية) نداء إلى الرأي العام المحلي والدولي لنقل صوت سلوى رشيد زوجة القيادي العمالي شادي محمد “التي تعيش حالة من القلق الشديد بعد اختفاء زوجها”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان شادي ووقف “ممارسة التغريبة والعقوبات القاسية التي لا تراعي أبسط حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن شادي وكافة المعتقلين في قضايا الرأي” 

وشادي محمد عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وقيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.

وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر 2022، من داخل أوتوبيس إحدى شركات المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.

واتفق وضع حسين الحالي مع ما ورد في الاتفاقية الدولية التي تعزف مصر عن التوقيع عليها، والتي تُعرِّف الاختفاء القسري بأنه أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصيره أو مكان احتجازه وحرمانه من حماية القانون. وتجدر الإشارة إلى أن خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان المنعقدة يناير الماضي، تلقت مصر 15 توصية من دول مختلفة تطالبها بتجريم الإخفاء القسري، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

ظهور 15 معتقلا بين المختفين قسريا

وقال مصدر حقوقي إن 15 معتقلا من المختفين قسريا ظهروا أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. أحمد جمال بدران السكرية
2. أحمد رزق عبد الوهاب عبد الخالق
3. أحمد كمال قاسم فراج
4. أحمد محمد سالم الهايج
5. إسماعيل عبد الله محمد قطب
6. جمعة محمد عبد الحميد علي
7. حسام حسن مهران إبراهيم
8. سعيد حامد عطية البلكة
9. عماد الدين علي أحمد محمد
10. محمد جبر السيد عبد الله جميل
11. محمد رجب محمود عيسوي
12. محمد سعد الدين علي محمد السويسي
13. محمد مصطفى السيد حمزة
14. محمود حسني حسن محمد
15. يحيى خيري محمد الشافعي مهدي

 

* الاستحواذ الإماراتي لا يتوقف بزمن السيسى “أبو عوف” للأغذية والقهوة في قبضة شيطان العرب

 ضمن سياسات الاستحواذ الاماراتية التي لا تتوقف في عصب الاقتصاد المصري،  منذ دعمها انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي، عززت مؤخرا، مجموعة “أغذية” الإماراتية ملكيتها في شركة “أبو عوف” المصرية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة، إلى 80% عبر استحواذها على حصة إضافية بنسبة 10%.

وسبق أن استحوذت “أغذية”، التي تملك غالبيتها حكومة أبوظبي من خلال صندوق الاستثمار السيادي “القابضة” (ADQ)، على 60% في “أبو عوف” المصرية في 2022 وحصة إضافية بنسبة 10% في فبراير من العام الماضي.

وارتفعت صادرات شركة “أغذية” من مصر نحو 50% خلال الاثني عشر شهرا الماضية وهو “ما مثل حماية طبيعية ضد تقلبات أسعار السلع”، كما يمنحنا ميزة تنافسية تتمثل في مقدرتنا على تأمين المواد الخام المستوردة، وضمان توفر السلع في مخازننا”، بحسب بيان للشركة.

وعلى مدى العامين الماضيين، افتتحت “أبو عوف” ما يزيد عن 100 متجر جديد، وزادت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 70% بالدرهم. كذلك نمت إيراداتها 33% على أساس سنوي بالدرهم في 2024، رغم انخفاض حاد يزيد عن 60% في قيمة الجنيه مقابل الدولار، منذ مارس 2024، بحسب بيان “أغذية”. ولم يذكر البيان القيمة على وجه التحديد.

تأسست “أبو عوف” عام 2010، وهي مصنّعة وموزّعة ومشغّلة لمتاجر البيع بالتجزئة وأكشاك المنتجات المتخصصة والوجبات الخفيفة الصحية، بما في ذلك القهوة والمكسرات والتمر والفواكه المجففة وغيرها من أساسيات المطبخ الأخرى.

ويأتي التوسع الاماراتي في السوق المصري المفتوح على مصراعيه، بلا اعتبار لاي قواعد للاقتصاد او الامن القومي المصري، الذي بات رهينة بيد الاماراتيين، الذين يستحوذون بشكل يومي على مقدرات وشركات الاقتصاد المصري، كشركات الاسمنت والطاقة والشحن والسيارات والاراضي الزراعية ومصانع الحديد والاسمنت والفوسفات والاسمدة والادوية والمستشفيات ومعال التحاليل…وغيرها..

 قلب القاهرة

وقبل أيام، مالك شركة إعمار رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، أكد مفاوضاته مع الحكومة المصرية للاستثمار في وسط البلد،  وبلغت استثمارات إعمار العقارية في مصر 18 مليار دولار، كما يجري والتخطيط لزيادتها إلى 25 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ولدى إعمار العديد من المشروعات العقارية والسياحية في مصر، كمشروع مراسي الذي يمتد على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبدالرحمن، مشروع “أب تاون كايرو” على مساحة 4.5 مليون متر في القاهرة.

وتستثمر إعمار نحو مليار دولار في مصر خلال 2025، وأعلنت إعمار عن شراكة مع “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير مشروع “ميفيدا” العقاري على مساحة 500 فدان، في القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس.

وهكذا باتت مصر هبة للإماراتيين، بلا منازع..

 

* اللجان تلمع العرجاني .. ذباب “المتحدة” المخابراتية يضلل الشعب عن إجرام وتجارة الكيف

 أكدت منصة “#متصدقش” على منصات التواصل الاجتماعي أن فريقها الاستقصائي حلل بعض الحسابات المتفاعلة مع خبر ( نشر مساء الإثنين 17 فبراير 2025، عن توقيع مجموعة العرجاني للمقاولات والإنشاءات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، التي تنفذ عددًا من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة) عبر فيسبوك، وكشف أن ما لا يقل عن 120 حسابًا نشطت بشكل متزامن، وكتبت تعليقات، تشيد فيها بمجموعة العرجاني الاقتصادية، والأب إبراهيم، ونجله عصام، على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء، وقنوات سي إن إن، واقتصاد الشرق، والعربية، تبين أنها تنطلق مخابراتيا.

 وأنه سبق أن ركزت اللجان الداعمة لإبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل من خلال الحسابات المتفاعلة على دعم عبد الفتاح السيسي، ورئيس اتحاد القبائل العربية  بالإضافة إلى حسابات حقيقية لعاملين في مجموعة العرجاني. كما ينشط بعضها في مشاركة منشورات حول دعم الأعمال السينمائية والدرامية التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والشركات التابعة لها.

 حسابات وهمية وفبركة

وقالت المنصة إن عصابات التضليل غرّدت عبر حسابات بأسماء وهمية ومفبركة للإشادة بالاتفاق، وبدور مجموعة العرجاني في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام!.

 ومن تحليل المنصة أن التحليل توصل إلى قائد مجموعة الحسابات، ومنها حساب الفنان عصام السقا، رئيس مجلس إدارة شركة “هاشتاج” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 وأشارت إلى أن غالبية التعليقات نُشرت في توقيت متقارب، بين الساعة 4 مساءً و6 مساءً يوم 17 فبراير 2025، ما يشير إلى أنها موجهة لدعم فكرة واحدة، تثمن فيها دور مجموعة العرجاني في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أنه تقود هذه الحملة مجموعة من الحسابات التي برزت بشكل لافت في التعليقات على منشور مجموعة العرجاني والشركة الصينية، عبر مختلف صفحات فيسبوك  للمواقع التي نشرت الخبر.

 ومن بين التعليقات، علّق حساب باسم “GHaliaa Mohamed” على منشورات صفحات مجلس الوزراء، وقنوات سي إن إن، واقتصاد الشرق، والعربية، في توقيت واحد (الساعة 5:24 و5:25 مساءً).

 وتضمنت التعليقات عبارات شبه متطابقة مثل: “كل خطوة من العرجاني بتفتح أبواب جديدة للاقتصاد المصري بالتوفيق إن شاء الله”، و”تحالف العرجاني خطوة كبيرة لدفع الاقتصاد المصري لقدام بالتوفيق إن شاء الله”.

 ونشر حساب آخر يحمل اسم “kamaar mohamed” سلسلة تعليقات متشابهة بين الساعة 5:15 و5:16 مساءً، منها “استثمارات العرجاني بتفتح أبواب جديدة لاقتصاد جديد”، و”العرجاني بيحط مصر على طريق التنمية الحقيقية”، و”كل خطوة جديدة العرجاني بتقوي الاقتصاد المصري أكتر”. 

وكتبت “نورهان خالد الهادى”، في سلسلة تعليقات تظهر بوضوح الدعم لمجموعة العرجاني، بين الساعة 4:20 و4:27 مساءً، ومن هذه التعليقات: “خطوة جبارة في التنمية”، و”خطوة جديدة بتأكد إن مصر رايحة في الطريق الصحيح”.

حساب باسم “أحمد بسيوني” في تعليقات سابقة على منشور لمجموعة العرجاني عبر صفحة مجلس الوزراء في يناير 2025،  نشر سلسلة تعليقات مابين الساعة 4:00: 4:02 مساء، منها “التخطيط الصح بيجيب نتائج عظيمة وده مثال حي”، “واضح إن فيه رؤية واضحة وطموح كبير”.

ولفتت المنصة إلى أن الحساب يحمل علامة التوثيق الزرقاء، التي يمنحها فيسبوك مقابل مبلغ 12 دولارا شهريًا، لكن بتحليل الحساب هو على الأرجح حساب غير حقيقي، و صورة “البروفايل” غير حقيقية، إذ تبين بالبحث العكسي أن حسابات أخرى تضع نفس الصورة.

 ونشط الحساب، في دعم الفنانين وحفلاتهم، آخرها حفلة الموسيقار عمر خيرت في السعودية، وهو نفس المنشور الذي شاركته حسابات أخرى، بالإضافة إلى دعمه للفنانين مثل ياسمين صبري وأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ومسلسل “إش إش” بطولة الفنانة مي عمر، وإخراج زوجها محمد سامي، الذي يشارك فيه عصام السقا.

 تفاعل غير حقيقي

 وكشفت “متصدقش”  أن معظم الحسابات المتفاعلة مغلقة، ولا تستخدم صورًا أو أسماء حقيقية في ملفاتها الشخصية. كما اتضح أن بعض الصور المستخدمة مسروقة من حسابات أخرى، وذلك بعد التحقق عبر البحث العكسي، الذي أظهر أن هذه الصور متداولة على الإنترنت وتعود لأشخاص غير معلوم هويتهم.

 وحللت المنصة  97 حسابًا متفاعلًا على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تبين أن نحو 21% منها تتابع حساب فيسبوك الخاص بالفنان عصام السقا، رئيس مجلس إدارة شركة “هاشتاج” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمعروف بلقب “رئيس جمهورية السوشيال ميديا في مصر” بسبب دور شركته في إطلاق “تريندات” والترويج لمسلسلات وشخصيات عامة عبر استخدام “لجان إلكترونية”.

 ويربط عصام السقا علاقة مباشرة بعصام العرجاني ووالده إبراهيم العرجاني، إذ سبق له نشر صور تجمعه بهما، وظهروا سويًا في مناسبات مختلفة من بينها احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء 2024، واحتفالية مشروع القرن في النادي الأهلي في يونيو 2024.

 واتحاد القبائل العربية برئاسة إبراهيم العرجاني، وشركة أبناء سيناء التابعة للمجموعة، وحزب الجبهة الوطنية المنبثق عن “اتحاد القبائل”، في صدارة عملاء شركة “هاشتاج” بحسب الموقع الرسمي للشركة.

 

*مصر توجه تحذيرا جديدا لإثيوبيا بسبب سد النهضة

قال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وأوضح الوزير في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.

وأعرب الوزير في أكثر من موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي (سد النهضة) ضمن برنامج “يوم النيل” الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.

وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.

وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.

وشدد الوزير على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.

وقال الوزير إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل، مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها. وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.

وأوضح أن مصر لطالما كانت داعما رئيسيا للتعاون الإقليمي، مشيرا إلى دورها الفعال في تأسيس “مبادرة حوض النيل” (NBI) عام 1999 وتقديمها على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار.

وذكر أن المبادرة تجاوزت مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عملها، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.

وأشاد سويلم إلى قرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.

النظام المصري يتخلّى عن “حياد الوسيط” والضّغط على حماس وصل إلى مناطقٍ غير مسبوقة.. السبت 22 فبراير 2025م.. اتجاه إماراتي للاستحواذ على محطات وقود الطائرات في مصر ووسط القاهرة في قبضة الإمارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي: التحفظ على أموال وشركات الإخوان المسلمين امتد للجميع

قال تقرير بعنوان “أموالهم غنيمة لنا: تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت ستار الحرب على الإرهاب” إنه مع انطلاق سياسة الحرب على الإرهاب منذ عام 2013، مثّلت سياسة التحفظ على الأموال والشركات ضلعًا أساسيًا في هذه السياسة تجاه جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بشكل مطلق، وشمل كذلك آخرين ممن يُحسبون على الجماعة أو يتقاربون معها.

وأكد التقرير أن سلطات الانقلاب استهدفت بشكل غير قانوني وغير دستوري حلاً لسلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية وإعادة هندسة وإدارة السوق المصرية وفقًا لتفضيلاتها بشكل يناقض مبادئ السوق الحر وقوانين العمل، وحقوق الإنسان.

جريمة بحق استثمار

وألقى التقرير الضوء على هذه الانتهاكات السافرة تجاه الاستثمار المحلي في مصر، وما يمثله من عقبة أمام اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، والإخلال بالتزاماتها الاقتصادية الدولية، وحقوق المواطنين والمستثمرين فيها، ما يفاقم من أزمتها الاقتصادية الداخلية، ويجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر.

وأوضح التقرير الذي نشرته (الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) أن التحفظ على الأموال والشركات سياسة أعادت للأذهان مجددًا سيناريو الاستيلاء على الأموال والملكية الخاصة تبعًا لمحددات سياسية في عقود سابقة مع تأسيس الجمهورية المصرية في 1952.

واستعرض تقرير (الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال منذ انطلاق الحرب على الإرهاب وحتى الآن. مشيرًا إلى أن “التعدي على الشركات والأموال والملكيات الخاصة تحت مقصلة قوانين الحرب على الإرهاب، والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بها قد تجاوز كثيرًا أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبات يُشكل تهديدًا واسعًا لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر”.

ورسم التقرير واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال من خلال تقديم قراءة قانونية للنصوص القانونية والإجراءات القضائية التي أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مكافحة الإرهاب في ملاحقة قطاع الأموال والشركات الخاصة، وجمع المعلومات اللازمة عنها دون قيد أو مساءلة ودون مسوغات في كثير من الأحيان غير الاشتباه، بما يخرق النصوص القانونية الحامية لسرية البيانات المالية والاقتصادية.

وتعرض التقرير المنشور الخميس 20 فبراير 2025 لأبرز الجهات والأجهزة القائمة على ملف الاستيلاء والتعقب للشركات مثل وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وما يرد على عملها من ثغرات في نطاق الاستيلاء والتعقب، إلى جانب لجان الاستيلاء الإدارية والقضائية، وكذلك الأجهزة الأمنية.

وزاوج التقرير هذا الإطار القانوني والقضائي الإجرائي بسلسلة من الوقائع والشهادات لأصحاب شركات، أو ذويهم أو عاملين فيها، والتي تمكنت الجبهة من الحصول عليها خلال الفترة من 2013-2024، والذين واجهوا هذه الاستيلاءات الفعلية، وواجهوا كذلك سلسلة من العواقب القانونية والمالية بالغة الضرر على أعمالهم وشخصيتهم الاعتبارية والطبيعية.

ودعت الجبهة المصرية السلطات المصرية وشركائها الدوليين بالعمل على تصحيح هذه الأخطاء والممارسات، والتزام أجهزة الدولة المختلفة- خاصة الأمنية-بنطاق عملها وعدم تجاوز اختصاصاتها

 

*”جنايات الانقلاب” تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمشاركتهم بمظاهرات نصرة لغزة

جدد قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات بسلطة الانقلاب  حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدّة 45 يوماً، على ذمّة التحقيقات على خلفية التظاهرات التي قامت يوم الجمعة في 20 أكتوبر/ 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من دون أيّ تحقيقات جديدة في القضية.

 وجاءت قرارات تجديد حبس هؤلاء الشبّان على ذمّة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها، وتتعلّق بتظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية شهدت تحركات في هذا السياق. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشبّان المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوّعة، ولا سيّما “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”التحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الاشتراك في تجمهر مكوّن من أكثر من خمسة أشخاص”، و”ارتكاب عمل إرهابي”، و”التخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة”، و”إتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

وكانت القاهرة  والمحافظات قد شهدت، في 20 أكتوبر 2023، تظاهرات دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة، وسط الحرب التي شنّتها إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر 2023. وفي مواجهة ذلك، عمدت السلطات الأمنية في مصر إلى فضّ التظاهرات، وراحت تلقي القبض عشوائياً على المتظاهرين، كذلك تتبّعت آخرين واعتقلتهم من منازلهم، وظلّ هؤلاء محبوسين منذ ذلك الوقت.

*”السيسي عذاب” حتى على أصحاب الاحتياجات الخاصة اعتقلهم وطاردهم لمطالبتهم بالإفراج عن سيارتهم

يبدو أن المنقلب السفيه ،قد صدق فقط  في بعض العبارات التي توعد فيها الشعب بالويل والثبور وعظائم الأمور ، في بداية انقلابه ، ومنها عبارته الشهيرة “السيسي عذاب “، حيث لم يكفيه أن يعذب الشعب المصرى بالفقر والجوع والمرض والضرائب بل وصل شره المقيم  إلى أصحاب الظروف الخاصة التي تتعامل في كل الدول المحترمة بشكل يليق بتقدم هذه الدول وديمقراطيتها ولكن مع عصابة العسكر ، جميع الامتيازات فقط لقيادات الجيش والشرطة وشلة الفاسدين من رجال الأعمال والسياسة والإعلام  والبرلمانيين، لدرجة أن تقوم حكومة مصطفى مدبولي بحجز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم تعديل الشروط.

وفي هذا الصدد  نظم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وقفات احتجاجية أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة، أمس الأربعاء، وذلك احتجاجاً على حجز سياراتهم في الموانئ منذ مايو/ 2024 حتى الآن، دون وجه حق، وهو ما أدى إلى تلفيات كبيرة في السيارات المستوردة من الخارج والمحتجزة داخل الموانئ بحجة مراجعة أوراق السيارات عقب تعديل الشروط المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.

وطالب المحتجون حكومة الانقلاب بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج، وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية، وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم؛ لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً. 

كما اعترضوا على إعلام مصلحة الجمارك خلال الأيام الماضية إحالة 798 سيارة خاصة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة على قوائم البضائع المهملة وبيعها في المزاد العلني بعد تكدسها في الموانئ وعدم الإفراج عنها، وتخوفهم من أن يصبح مصير كل سيارتهم هذا المصير.

وقامت السلطات الأمنية بملاحقات أمنية واعتقال عدد من المحتجين وذلك بسبب إصرارهم على مقابلة المسؤولين في الميناء وتأكيد مخالفة القانون، ورفضهم فض احتجاجاتهم.

فيما تقدمت نائبه في برلمان المنقلب  السيسي بطلب إحاطة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بخصوص التأخير في الإفراج عن سيارات المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتجزة في الموانئ دون أسباب، والتي تم التعاقد عليها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

 ودعت النائبة حكومة الانقلاب إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، ومنها السماح باستيراد سيارات بسعة 1600 سي سي بدلاً من 1200 سي سي وفقاً للتعديلات الأخيرة، وكذلك تمديد فترة السماح بسنة الصنع إلى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الحديثة.

 *النظام المصري باع غزة وينفذ أجندة ترامب ونتن ياهو بنزع سلاح المقاومة

زادت وتيرة الضغوط المصرية على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية بمعدلات قياسية خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مستويات “غير مسبوقة”  تُظهر بأن مصر تتحوّل إلى طرف مباشر في المواجهة و”تفقد” حصّتها كوسيط.

النظام الصري يضغط بشدة على قيادات حماس وقيادات فصائل المقاومة الأخرى للموافقة على الإنسحاب من إدارة قطاع غزة لصالح سلطة رام الله مع التلويح والتهديد بأن عودة إدارة  السلطة لقطاع غزة قد يصبح خلال القمة العربية التي تستضيفها مصر قرارا يحظى بالإجماع العربي، الأمر الذي سيُخرج المقاومة من دائرة الشرعية بالنسبة للدول العربية.

ووفقا لرويترز، قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن المقترح الذي قدمته القاهرة يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حماس، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين.

وأكدت مصادر لرويترز أن إجبار حماس على التخلي عن أي دور في غزة سيكون ضروريا، مع تشكيل قوات عربية ودولية مؤقتة لمساعدة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع في البداية.

عودة السلطة إلى قطاع غزة ناتج عن ضغط أمريكي ويعني عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة تحت إشراف النظام المصري.

عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني المصرية، كشف في وقت سابق، أن شركته تخطط للمساهمة في إعمار غزة فور توقف الحرب.

وأضاف: “نعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، كما في ليبيا”.

وفقا لتقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن غزة تمثل “أرض الفرص” بالنسبة لشركات قطاع البناء المصرية الكبرى، التي يمكن أن تنقذها من الركود الذي امتد طويلا بسبب الاضطرابات الاقتصادية في البلد، خاصة أن الدين الوطني صار حسب وصف تقرير هآرتس ثقيلا، ويبلغ اليوم 168 مليار دولار.

*النظام المصري يتخلّى عن “حياد الوسيط” والضّغط على حماس وصل إلى مناطقٍ غير مسبوقة

أفادت أوساط في فصائل المقاومة الفلسطينية بأن وتيرة الضغوط المصرية على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية زادت بمعدلات قياسية خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مستويات “غير مسبوقة”  تُظهر بأن مصر تتحوّل إلى طرف مباشر في المواجهة و”تفقد” حصّتها كوسيط.

 يحصل ذلك فيما كل الأطراف تسعى الآن لمعادلة تقود إلى الانتقال بوقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية وسط رسائل مباشرة للمقاومة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تُفيد بأن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع ملف المرحلة الثانية.

ولم تُعرف بعد الأسباب المباشرة التي دفعت بإتجاه زيادة تلك الوتيرة حيث بدأ المصريون يضغطون بشدة على قيادات حماس للموافقة على الإنسحاب من إدارة قطاع غزة لصالح سلطة رام الله مع التلويح والتهديد بأن عودة إدارة  السلطة لقطاع غزة قد يصبح خلال القمة العربية التي تستضيفها مصر قرارا يحظى بالإجماع العربي، الأمر الذي سيُخرج حركة حماس من دائرة الشرعية بالنسبة للدول العربية.

حماس بدورها تواجه الضغط المصري بالعودة إلى طرح موافقتها على مقترح مصري آخر كان يتحدّث عن لجنة الأسناد.

  وتسأل “حماس” بكثافة عن الأسباب التي دفعت الجانب المصري لتغيير أقواله في هذا الصدد والإصرار على عودة سلطة رام الله.

 وتظهر المؤشرات أن ما تطرحه الإدارة المصرية بالخصوص وتحت عنوان عودة السلطة إلى قطاع غزة قد يكون ناتج عن ضغط أمريكي بمعنى التمهيد لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بدون أن تبذل جهدا كبيرا.

تقدر أوساط حماس أن تلك قد تكون مجازفة أمنية كبرى لأن فصائل المقاومة لا تثق بأجهزة السلطة الفلسطينية ولا تستطيع تسليمها الإدارة في غزة دون مصالحات وطنية او دون تطبيق مقررات وتوصيات وثيقة بكين مما سيؤدي الى صدام ذو طابع أهلي وثأر وانتقام وتصفيات، الأمر الذي لا تفضله بعد وقف العدوان حركة حماس التي تشير بدورها إلى أن ما أخفقت مؤسسات الجيش الإسرائيلي في إنجازه بالحرب والعدوان والإبادة ليس من الوارد ان تسلمه حركة حماس كهدية مجانية لا للسلطة الفلسطينية ولا مصر.

 والمرجح في هذا السياق أن صراع الأجندات ينمو ويزداد مع قرب الاستشارات التي تُحاول “برمجة” لقاءات عربية خماسية وجماعية في الرياض والقاهرة.

* لجنة الأحزاب توافق على إشهار حزب الجبهة الوطنية

وافقت لجنة الأحزاب السياسية المصرية رسميًا على إشهار حزب الجبهة الوطنية كحزب جديد في الساحة السياسية، في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

وتعليقًا على هذا التطور، قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه، إن ظهور حزب جديد في هذه المرحلة يدعو إلى العديد من التساؤلات، مشددًا على أهمية التعرف على أهدافه وتوجهاته السياسية.

كشف ضياء رشوان، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، نائب رئيس حزب الجبهه الوطنيه عن الخطوات القادمة للحزب بعد الإشهار، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد إعلان رئيس الحزب والأمين العام، وهو ما سيحدد ملامح التحركات المقبلة للحزب على الساحة السياسية.

وأوضح رشوان أن حزب الجبهة الوطنية يسعى إلى تشكيل معارضة قوية داخل البرلمان، سواء من داخله أو بالتعاون مع قوى أخرى، مؤكدًا أن لديهم برنامجًا سياسيًا واضحًا يعزز هذا التوجه. كما نفى أي نية لدى الحزب حاليًا لتشكيل حكومة، مشددًا على أن هدفهم الأساسي

*العزبة الجديدة .. السيسي يسمح لشركة صلاح دياب بتصدير 550 ألف برميل نفط خام!

 منحت حكومة  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي الملياردير صلاح دياب 550 ألف برميل من النفط الخام لتصديرها، مقابل مستحقات شركته “كايرون بتروليوم” المتأخرة لدى الدولة.

 وكشفت “الشرق” بلومبرج عن مسئول حكومي أن صادرات الشركة مقابل سداد جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى مصر.

 وسمحت الحكومة المصرية لشركة “كايرون بتروليوم” الإنجليزية، التابعة للملياردير المصري صلاح دياب، بتصدير  نحو 550 ألف برميل من النفط الخام في يناير الماضي، مقابل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، بحسب مسئول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.

 يأتي السماح للشركة، المعروفة باسم “بيكو” سابقاً، بالتصدير وسط قيام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما قدمت البلاد حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تُستخدم هذه العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، كما رفعت سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.

 المسئول الذي تحدث مع “الشرق” قال: إن “الكميات التي تم السماح لكايرون بتصديرها جاءت من خلال الإنتاج الإضافي لها من النفط الخام خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى يناير 2025”.

 وأضاف المسئول الحكومي أن “موافقة مصر للشركة بالتصدير ستحفز باقي شركات النفط العالمية على زيادة الإنتاج وتصدير الفائض والحصول على مستحقاتها بشكل فوري”.

 ولدى شركة “كايرون بتروليوم” مناطق امتياز وحقول نفط في الصحراء الغربية وخليج السويس، ويبلغ إنتاجها نحو  140 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

 ونشرت اللجان تبريرا عبر منصات التواصل فكتب حساب  اللجنة @TarekRa90976610، “المهندس صلاح دياب شخصية مصرية وطنية بكل معنى الكلمة وهو من رجال البترول وذو خبرة دولية ولم يغادر مصر إطلاقاً ولم يتوقف عن العمل لحظة رغم تأخر مستحقاته، بل استمر في العمل  متحملاً تزايد التزامات شركاته للبنوك ويلزم التنويه أن كمية النفط المذكورة ليست منحة أو هبة بل التزام تعاقدي.”.

وأثني السيسي في إبريل 2020 على فكرة المليادير صلاح دياب الذي طلب منه منحه إدارة سيناء لـ6 سنوات وهو من أكبر المتعاونين مع الاحتلال عبر شركاته، ومنها شركة استيراد البذور من الاحتلال الصهيوني.

إلا أن السيسي في 3 سبتمبر 2020، حبس صلاح دياب، بتهمة بناء مصانع دون ترخيص والتهرب من سداد 11 مليارا و135 مليون جنيه، وسريعا في 11 أكتوبر أفرج عنه وهو من كان قبل أيام من إطلاقه فاسد وسارق لأراضي الدولة ومتهرب من دفع ضرائب بالمليارات.

 والمرة الأولى لاعتقال السيسي لصلاح دياب وهو مالك جريدة “المصري اليوم” وكان شريكه هشام قاسم كانت في 9 نوفمبر 2015 فقبض عليه وعلى ابنه.

* بعد مطار القاهرة ومرسى علم.. اتجاه إماراتي للاستحواذ على محطات وقود الطائرات في مصر

قالت شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية، إنها تعتزم التوسع في إدارة توفير وقود الطائرات في مصر، باستثمارات بين 250 إلى 300 مليون دولار في مختلف الأسواق التي تعمل بها خلال العام الجاري، وإنشاء 40 إلى 50 محطة تزويد.

ورصدت الشركة ما يصل إلى 300 مليون دولار لنمو أعمالها الحالية في الدول التي تتواجد فيها، والتي لا تقتصر فقط على العمليات المرتبطة ببيع الوقود بالتجزئة، لكن أيضًا الخدمات المصاحبة لمحطات الوقود، مثل غسيل السيارات والمطاعم.

وبدأت الشركة تصنيع الزيوت في مصر نهاية العام الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للشركة بدر سعيد اللمكي، في تصريحات صحفية إن الشركة تتواجد حاليًا في مطاري القاهرة ومرسى علم وأن الشركة تعتزم التوسع في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

تمتلك الشركة 847 محطة لبيع الوقود منها 534 في الإمارات و69 في السعودية و244 في مصر. وأضافت الشركة حوالي 25 محطة جديدة في العام الماضي ومخطط إنشاء 50 محطة في 2025.

تولي الشركة اهتمامًا بموضوع نقاط شحن السيارات الكهربائية والتوسع فيها من نحو 100 نقطة تمتلكها الشركة في الإمارات خلال العام الماضي.

وباعت مصر للطيران أحدث 9 طائرات بنصف ثمنها بحجة أنها غير موائمة للأجواء المصرية، وسدد لها الشعب 5 مليارات دولار خسائر، وفي سبتمبر الماضي قررت إغلاق أجهزة التكييف والنور داخل الطائرة حتى يتم الإقلاع لتوفير الوقود، وسط اتهامات بالإهمال والاستخفاف بأرواح الناس وفساد الإدارة، ضمن أغلى تذاكر وأسوأ شركة طيران.

 

*السيسي “جون جديد”يرفع واردات الغاز من إسرائيل بنسبة 58%

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسي في اطمئنان تام بالاعتماد على “إسرائيل” في تأمين الطاقة، رغم ترويج أكذوبة الاكتفاء الذاتي من حقل “ظهر”، بعدما زادت واردات الغاز من دولة الاحتلال بنسبة 58% بحلول 2025.

 وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، إلا أن السيسي يواصل تحويل البلاد إلى سوق استهلاكي للغاز من كيان العدو الذي أعتبر أن دفع 20 مليار دولار لخزينة وزارة المالية الصهيونية التي يرأسها بتسلئيل سموتريتش بـ”جبنا جون يا مسريين”.

 وانخفضت إنتاجية الغاز المصري إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياج يصل إلى 6 مليارات يوميا، إلا أن شركة “شيفرون” الصهيونية تتلاعب بمصير الطاقة المصرية، وتحصل على امتيازات غير مسبوقة تجعل القاهرة مجرد محطة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا!

 ومن جانب مواز، قال الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز إن اتفاقية مصر لنقل الغاز القبرصي ستؤثر على إمدادات الغاز في المنطقة وأوروبا موضحا أن جزءا من الغاز سيتم استهلاكه محلياً!

 وبحسب “العربية Business” انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 16.7% خلال عام 2024، ووصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر مكعب في 2023، في حين ارتفع الاستهلاك 1.1% ليبلغ 62.5 مليار متر مكعب.

 ولجأت مصر إلى زيادة استيراد الغاز بنسبة 70% لتعويض نقص الإنتاج، ووصلت وارداتها إلى 14.6 مليار متر مكعب، وتشمل الغاز المُسال والجاف.

 وتوقفت صادرات مصر من الغاز منذ أبريل الماضي، واقتصرت فقط على 854 مليون متر مكعب.

 ووفقاً لمصادر حكومية “من المقرر أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي من 950 مليون قدم مكعب يومياً إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب خلال النصف الثاني من العام الجاري”.

 وتأتي الزيادة ضمن صفقة يُقال إنها ستُبرم مع جهات الاحتلال الصهيوني، مما يضع مصر في موقف حساس، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة حول استمرار التعامل مع جهة يُتهم نظامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

 خبراء الطاقة والاقتصاد قالوا إن الاعتماد على واردات الغاز من الاحتلال الصهيوني قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المدى الطويل، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل والسياسية أيضاً.

 وحذروا من أن بيع الحقول الوطنية للأجانب قد يُضعف من سيادة الدولة على مواردها الطبيعية ويعطي زخمًا لعلاقات خارجية قد لا تخدم مصلحة الشعب المصري.

ناهيك عن تواصل الاحتلال ارتكاب الفظائع في فلسطين، حيث تزداد الدعوات لوقف التعامل مع الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان، غير أن سياسة السيسي تبدو وكانها تخضع لمعادلات اقتصادية ضيقة، وتتجاهل الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.

*القطاع الخاص خارج السيطرة.. لماذا تفشل الحكومة المصرية في إجبار الشركات على زيادة الحد الأدنى لأجور ملايين العمال؟

قرر المجلس القومي للأجور في مصر الرفع من الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، هذا القرار أثار جدلاً بين العاملين في القطاع الخاص في ظل شكوك حول قدرة الحكومة والهيئات الوصية على إجبار شركات القطاع الخاص على الرفع من الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن الحكومة فشلت في إرغام غالبية الشركات على تنفيذ قراراتها السابقة.

ويأتي ذلك في ظل ضعف التشريعات المصرية العقابية إلى جانب مخاوف لدى الحكومة المصرية من خسارة الاستثمارات التي يضخها رجال الأعمال المصريون أو الأجانب، وهو ما قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد وكذلك على معدلات البطالة.

وأكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمنح العمال في مصر طاقة إيجابية، وأشار إلى أن هذا الحد هو الأدنى وليس بالضرورة أن يتقاضاه جميع العمال، وأوضح أن القرار سيطبق بداية شهر مارس/آذار المقبل، ويستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، موضحاً أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي.

وهذه هي المرة الخامسة التي يقرر فيها المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص على مدار الأربع سنوات الماضية إذ بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حالياً، ليصبح متساوياً بين القطاعين الحكومي والخاص، وسط توقعات بزيادات مرتفعة في الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي خلال الأيام المقبلة.

تهرب الشركات من قرارات مجلس الأجور

يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في مصر ما يقرب من 18 مليون موظف بنسبة تقدر بـ 70% من إجمالي الموظفين في مصر، وهؤلاء يشكلون عصب المجتمع المصري مع توقف الحكومة عن استقبال معينين جدد منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وشكك مصدر مطلع بدار الخدمات العمالية التي تطلع على أوضاع العاملين في الهيئات الحكومية والخاصة، في قدرة الحكومة المصرية على إلزام كافة شركات وهيئات القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، وذلك لأنه لا يوجد عقوبات تقريباً ضد الشركات التي لا تلتزم، إذ أن قرار وزارة العمل ينص على تغريم الشركات مبلغاً يتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه على كل عامل لا يحصل على الحد الأدنى، وفي حال تم توقيع عقوبات فإنها تبقى غير مؤثرة.

وأضاف المصدر ذاته أن مساعي تشديد العقوبات على الشركات الخاصة في قانون العمل الجديد الذي ما زال يتم النقاش حوله داخل البرلمان يشهد اعتراضات من جانب رجال الأعمال وتخشى الحكومة من سحب الاستثمارات، وهو ما يجعل الحكومة تتلكأ في تحويل العقوبات الضعيفة التي صدرت بقرارات من وزير العمل يمكن نقضها قضائياً إلى قوانين يتم تنفيذها على الأرض، كما أن وزارة العمل لا تمتلك وسائل إلزامية على الشركات في حين أنها من المفترض أن تحدد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

وشدد مصدر “عربي بوست” على أنه في كثير من الأحيان تدخل وزارة العمل في مفاوضات مع أصحاب الأعمال لزيادة الرواتب وفي الأغلب لا تكون طرفاً قادراً على تمرير رؤيتها ويظهر ذلك من خلال مساعيها لتقديم مزيد من الامتيازات لأصحاب العمل ويظهر موقفها في أثناء النقاشات حول قانون العمل إذ أنها تدعم العلاوة بنسبة 3% على الأجر التأميني وليس 7% كما كان مقرراً في السابق.

وأشار إلى أن غالبية الشركات تعمل على إضافة البدلات الممنوحة وحصة العامل من التأمينات وإضافتها إلى الراتب للإيحاء بالتزامها بالحد الأدنى رغم أن قرار مجلس الأجور يتحدث عن الأجر الصافي، كاشفاً عن أن آلاف الشركات تقدمت بطلبات لوزارة العمل للحصول على استثناءات بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور نظراً لأوضاعها الاقتصادية ومعاناتها من أزمات مالية، وهناك بالطبع شركات واجهت العام الماضي صعوبات في التطبيق، غير أن الجزء الأكبر اختار التهرب من قرارات مجلس الأجور.

ماذا عن المستثمرين الأجانب والعرب؟

للمرة الأولى قرر مجلس الأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. وبحسب وزير العمل، فإن ذلك يأتي لتفادي كافة المشاكل التي كانت تحدث في السابق داخل المنشآت حول كيفية حساب إجمالي الأجر المستحق، مؤكداً على أن قرار الحد الأدنى سيطبق على العاملين في جميع الشركات دون أي استثناءات.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصاءات التوظيف والأجور خلال عام 2023، الصادر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والأعمال العامة والخاص سجل 5005 جنيهات (102.24 دولار)، مقابل 4284 جنيهاً (87.51 دولار) عام 2022، محققاً زيادة 16.8 في المئة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة العمل أن الشركات ذات العمالة الكثيفة هي من لا تلتزم بالحد الأدنى على الأغلب، وأن أغلبها من مستثمرين أجانب وعرب جاءوا إلى مصر بغية الاستفادة من الأيدي العاملة زهيدة الثمن مقارنة بما هو موجود في الخارج، ونتيجة لتراجع العملة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأن الحكومة تجد صعوبات في التعامل مع هؤلاء بسبب أنهم يوظفون ملايين العمال، وفي حال ضيقت الخناق فإن التهديد بسحب الاستثمارات يكون حاضراً.

وأوضح مصدر “عربي بوست” أن شركات الحراسة الخاصة وموظفي شركات الاتصالات والمحاسبين الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف داخل شركات القطاع الخاص، إلى جانب صغار المهندسين والعمال، هم الأكثر تضرراً. وأشار إلى أن كثيراً من الشركات قامت خلال السنوات الأربع الماضية مع بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بالتهرب من تسجيل العمال بها بهيئة التأمينات الاجتماعية للتأمين عليهم، وهو ما كان دافعاً لأن تطال قرارات المجلس القومي للأجور العمالة المؤقتة.

وشدد على أن هناك آلاف الوقائع لفصل عمال من أماكن عملهم بسبب اعتراضهم على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما انعكس على زيادة الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال السنوات الأخيرة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وأن قانون العمل الجديد يوازن الكفة من جديد، مشيراً إلى أن التعامل بحسم مع القطاع الخاص يتطلب إرادة سياسية من الحكومة المصرية وليس فقط من وزارة العمل. وأن الضغط على رجال الأعمال يمكن أن يبقى من منظور سياسي تعبر عنه الدولة المصرية، بخاصة وأن استمرار تدهور الرواتب يكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية صعبة.

وذكر المصدر أن الحكومة المصرية تتحرك للحصول على حقوقها المالية من شركات القطاع الخاص ويمكن بالتبعية أن تحافظ على حقوق العمال، كما أن سعي الشركات الخاصة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لا يجب أن يكون على حساب العمال، وأن تراجع القدرة الشرائية سوف ينعكس عليهم أيضاً، وهو ما يجب إيضاحه مع التأكيد على وجود آليات مشتركة للمحاسبة لا تفرق بين شركة وأخرى، والأزمة تتمثل في أن الحكومة قد تتغاضى عن محاسبة بعض الشركات وتوقع عقوبات على أخرى.

وسبق أن أصدرت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًا في يناير 2023 بإلزام المنشآت بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وحددت غرامات مالية على المنشأة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.

10 آلاف مدرسة خاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور

يقول أحد معلمي المدارس الخاصة في مصر، والتي تعد أحد هيئات القطاع الخاص، إنه يحصل على راتب يبلغ 4000 جنيه وذلك بعد ضغوط مارستها وزارة التربية والتعليم على المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي، لكن من غير المنطقي أن يصل الراتب إلى 7000 جنيه، مشيراً إلى أن هناك مئات الآلاف من المعلمين قد لا تتجاوز رواتبهم 3000 جنيه، أي ما يقرب من 60 دولاراً في الشهر. والأكثر من ذلك أن كثيراً من المدارس تمنح المعلمين إجازات بدون مرتب في فترات الإجازة الصيفية ولا يحصل المعلم على راتبه سوى مع انتظام الدراسة.

وأضاف أن المدارس الخاصة تحقق مكاسب هائلة، وفي كل عام تقر زيادة على المصروفات تتراوح ما بين 10% إلى 20%، ولكن في المقابل فإن رواتب المعلمين لا تزيد بالقدر ذاته، ودائمًا ما تثار الحجج بزيادة مصروفات التشغيل، وفي المقابل فإن وزارة العمل أو وزارة التربية والتعليم وكذلك نقابة المعلمين لا توفر الحماية الكافية للمعلمين، مع الإقدام على عمليات الفصل دون وجه حق لأسباب مختلفة بينها رغبة الطلاب وأولياء الأمور، وهو ما يجعل هناك استسلامًا للقبول بأقل القليل.

وفي شهر مايو من العام الماضي، مع زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، طالبت شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية “المدارس الخاصة” بغرفة القاهرة التجارية باستثناء هذا القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأكدت الشعبة أن هناك بعض الصعوبات تواجه هذا القطاع في التطبيق، بينها أن ميزانية المدارس جرى تحديدها مع بدء العام الدراسي في شهر سبتمبر من العام السابق، ولا توجد أي إيرادات إضافية لتطبيق الحد الأدنى للأجور في أول شهر مايو 2024.

كما تضمنت مذكرة الشعبة أن مصروفات المدارس الخاصة تحددها وزارة التربية والتعليم كل عام دراسي، وغير متاح زيادتها لأي سبب إلا بموافقة الوزارة، ولذلك نطالب باستثناء هذا القطاع لحين مخاطبة وزارة التربية والتعليم، والتنسيق معها في كيفية تطبيق هذه الزيادة من عدمه، حيث إنها المنوط بها تحديد إيرادات المدارس الخاصة عند تحديد قيمة مصروفات كل مدرسة.

وبحسب مصدر حكومي مطلع، فإن ما يقرب من 10 آلاف مدرسة خاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وأن اعتبارات عديدة تجعل من الصعب تطبيقه، بينها عدم الضغط على أولياء الأمور بزيادة المصروفات، وأن تطبيق القرارات الأخيرة سيكون محل نقاش مع وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة العمل تنوي مضاعفة غرامات عدم تطبيق الحد الأدنى في حال سبق وأن كانت الشركات متورطة في عدم منح حقوق العمال أو الموظفين، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تطبق على أي منشأة لديها سجل تجاري وبها أكثر من عشر موظفين، لافتًا إلى أن المديريات التابعة لوزارة العمل في المحافظات تستقبل شكاوى العمال دون الكشف عن هويتهم لكي لا يتعرضوا للفصل التعسفي، وأن أي تحرك يضمن التأكد من سلامة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

*وسط القاهرة في قبضة الإمارات

يبدو أن التمدد الإماراتي في مصر لم يعد يقتصر على الاستثمارات التقليدية، بل بات يهدد قلب القاهرة نفسها، حيث كشفت تقارير عن نوايا شركة “إعمار” الإماراتية، بقيادة رجل الأعمال محمد العبار، للسيطرة على وسط العاصمة المصرية وتحويله إلى “داون تاون دبي” جديد. هذه الخطوة تثير جدلًا واسعًا حول مدى تأثير النفوذ الإماراتي على السيادة المصرية، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

لم يكن خافيًا على أحد الدعم الذي قدمته الإمارات لنظام عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن هذا الدعم لم يكن مجانيًا، بل تحوّل مع الوقت إلى أدوات ضغط اقتصادية واستحواذ على مشاريع ضخمة داخل مصر، من بينها الجزر والمناطق الساحلية والموانئ، والآن يبدو أن وسط القاهرة بات الهدف الجديد.

محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، لم يُخفِ رغبته في تحويل وسط القاهرة إلى مركز سياحي عالمي، شبيه بما فعلته شركته في دبي. لكن هذه المشاريع تأتي في سياق متصاعد من عمليات التهجير القسري للمصريين، حيث شهدت القاهرة حملات لإزالة مناطق سكنية بأكملها لصالح مشروعات استثمارية كبرى، من بينها الأبراج الشاهقة ومراكز التسوق التي لا يستفيد منها المواطن البسيط.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه الخطوة مجرد صفقة استثمارية جديدة، أم أنها تمثل محاولة لإعادة تشكيل هوية القاهرة تحت النفوذ الإماراتي؟ وهل يمكن أن تتجاوز الإمارات حدود الاستثمار إلى فرض نفوذ سياسي واقتصادي مباشر داخل الأراضي المصرية؟ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يبدو أن السيسي لا يملك الكثير من الخيارات، فهل يكون وسط القاهرة هدية جديدة لابن زايد مقابل استمرار دعمه المالي؟ الأيام القادمة ستكشف كيف ستتعامل الدولة المصرية مع هذه المخططات، وهل سيتحرك المصريون للدفاع عن قلب عاصمتهم؟

ترامب يدعم خطة النظام المصري لغزة خطة الخيانة للمقاومة.. الجمعة 21 فبراير 2025م.. 27 مصريًا يواجهون الإعدام في السعودية وسط تجاهل رسمي مصري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل خالد أحمد مصطفى بسجن العاشر

 في ظل تصاعد الانتهاكات داخل سجون السيسي، أعلنت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن استشهاد المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان، وسط اتهامات متزايدة للسلطات بالإهمال الطبي المتعمد وانتهاك حقوق السجناء السياسيين. 

ظروف غامضة وتقصير طبي
أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن وفاة مصطفى جاءت في ظروف غامضة، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون والتي أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين خلال السنوات الأخيرة.

واعتبرت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم المخاوف بشأن مصير آلاف المعتقلين الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية الأساسية وسوء المعاملة. 

تصاعد حالات الوفاة في السجون
تعد وفاة خالد أحمد مصطفى ثاني حالة وفاة موثقة بين المعتقلين السياسيين في مصر خلال شهر فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، في ذات السجن نتيجة ما وصف بالإهمال الطبي المتعمد.
ومنذ بداية العام 2024، تم تسجيل أربع حالات وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي، وفقًا لتقارير حقوقية.

على مدار العام الماضي، وثقت منظمات حقوقية أكثر من خمسين حالة وفاة لمعتقلين سياسيين داخل السجون بسبب تدهور أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي.
كما كشفت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وقوع 137 حالة وفاة بين عامي 2022 و2024 داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي. 

مطالبات بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين
في ضوء هذه التطورات، دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة مصطفى، محملًا السلطات المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة.
كما طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان النائب العام بضرورة التدخل وإجراء تحقيق مستقل لضمان المساءلة القانونية للمتسببين في هذه الوفيات.

السياق الأوسع للاعتقالات السياسية
يواجه المعتقلون السياسيون ظروفًا صعبة نتيجة القوانين التي سنتها السلطات خلال السنوات الأخيرة، والتي تجرم المعارضة السياسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتظاهر والطوارئ.
ويتعرض السجناء السياسيون لمحاكمات أمام القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وغالبًا ما تُوجه إليهم اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة” و”التحريض على العنف والإرهاب”.

 

* عائلة عبد الرحمن القرضاوي المعتقل بالإمارات تتلقى اتصالا منه

كشفت عائلة الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الخميس، عن تلقيها اتصالا هاتفيا لمدة دقيقة واحدة من ابنها بعد أكثر من شهر ونصف على ترحيله من لبنان إلى الإمارات واختفائه قسريا منذ ذلك التاريخ.
وقالت العائلة في بيان لها، إن “الشاعر عبد الرحمن سأل خلال هذه الدقيقة القصيرة وفي مكالمة غير واضحة الصوت عن أحوال بناته”.
وأضافت أنه “عند استفسار الأسرة عن سبب عدم تمكينه (الشاعر عبد الرحمن) من التواصل معنا ومع محاميه حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على احتجازه، أكد الشاعر عبد الرحمن أنه سيتاح له قريبا التواصل مع الأسرة ومع المحامي”.
وأعرب البيان عن أمل أسرة الشاعر في أن “يكون هذا الاتصال بالرغم من قصره الشديد ومن عدم وضوح الصوت، مؤشرا إيجابيا على تغيير في نهج الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشاعر منذ احتجازه”.
كما ناشدت الأسرة السلطات الإماراتية “بالإفراج الفوري عنه مع السماح له بالتواصل مع محاميه ومع أفراد الأسرة، التزاما بالقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وفي يناير الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن مند ديسمبر الماضي.

* قضى حكما بالحبس مدته 5 سنوات ..مراقبون يطالبون بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

أعلن حقوقيون وإعلاميون  تضامنهم مع  الدكتورة ، ليلى سويف ودعم مطلبها للإفراج عن نجلها المعتقل بسجون الانقلاب ، علاء عبد الفتاح رغم انتهاء فترة حبسه.

وأكدوا في رسالة تضامن، إنه “من غربتنا القسرية وعلى بعد آلاف الأميال نعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة ليلى سويف ومطلبها العادل بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح الذي أنهى محكوميته بشكل كامل، ومع ذلك ترفض السلطات الأمنية إخلاء سبيله”.

 وأضافوا في رسالتهم: “إننا إذ نحيي الدكتورة ليلى ووقفتها الصلبة وإضرابها الذي تجاوز 136 يوما ما أصبح يمثل خطرا حقيقيا على حياتها، فإننا نتمنى أن يتغلب صوت العقل والحكمة، واحترام القانون، وانتهاء روح الثأر والانتقام الشخصي”.

وأكدوا أن “مصر الآن في مسيس الحاجة لجهود كل أبنائها في مواجهة ما تتعرض له من مؤامرة كبرى تستهدف أمنها القومي، وهو ما يتطلب مصالحة مجتمعية شاملة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح المجالين السياسي والإعلامي”.

 ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، إذ أُلقي عليه القبض في سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا، وهذا الحكم انتهى فعليا، لكن السلطات لم تفرج عنه حتى اللحظة.

إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتناول وفاة معتقل داخل السجن.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.

*27 مصريًا يواجهون الإعدام في السعودية وسط تجاهل رسمي مصري

في قضية أثارت جدلًا واسعًا واستنكارًا حقوقيًا، يواجه 27 مصريًا عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، في ظل صمت رسمي مصري.

وقد كشفت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان عن دخول هؤلاء المحكومين في إضراب عن الطعام داخل سجن تبوك، احتجاجًا على ما وصفوه بحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع عائلاتهم، فضلًا عن أوضاعهم المعيشية المتدهورة. 

انتهاكات جسيمة وممارسات قاسية
أشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لانتهاكات شنيعة، شملت التعذيب وسوء المعاملة، حيث يتم احتجازهم في غرفة واحدة، ويتم اقتيادهم واحدًا تلو الآخر بطرق مهينة.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن عدد المصريين الذين واجهوا عقوبة الإعدام في السعودية يصل إلى 33 شخصًا، حيث تم تنفيذ الحكم في ستة منهم بالفعل، وسط تكتم رسمي وإجراءات تنفذ بسرية تامة. 

قلق أممي ودعوات لتعليق الإعدامات
في ديسمبر الماضي، سلط تقرير صادر عن الأمم المتحدة الضوء على قلق خبيرين أمميين مستقلين بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مصريين في السعودية، في ظل ما وصفوه بعدم توفر محاكمات عادلة.

وأصدر كل من موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، بيانًا مشتركًا طالبا فيه الحكومة السعودية بوقف تنفيذ الإعدامات الوشيكة لمواطنين من مصر والأردن.

وأكد البيان أن الأجانب في السعودية غالبًا ما يكونون في وضع قانوني ضعيف، وهو ما يجعلهم عرضة لعدم تلقي الضمانات القانونية الكافية منذ لحظة اعتقالهم وحتى مراحل المحاكمة.
وأشار إلى أن نسبة الإعدامات التي تم تنفيذها بحق الأجانب في قضايا المخدرات بلغت 75% من إجمالي أحكام الإعدام خلال عام 2024، مما يثير الشكوك حول مدى عدالة الإجراءات القضائية المتبعة. 

سرية الإعدامات وحرمان العائلات من الجثامين
من بين أكثر الجوانب إثارة للقلق، تنفيذ أحكام الإعدام دون إخطار العائلات أو الممثلين القانونيين، حيث يُترك ذوو الضحايا في حالة من الصدمة وعدم اليقين بشأن مصير أبنائهم.
ووفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن عائلات المحكومين لا يتم إبلاغها بمكان وجود الجثث بعد الإعدام، كما يتم رفض طلباتهم لاستلامها، في ممارسة توصف بأنها قاسية ومجحفة.

وأشار الخبيران الأمميان إلى أن رفض السلطات السعودية إبلاغ المدانين وأسرهم بموعد الإعدام، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مما يحرمهم من فرصة الاستعداد النفسي والقانوني.
كما أن السرية المفروضة على تنفيذ الإعدامات تؤدي إلى حرمان المتهمين من حقهم في استئناف أحكامهم أو طلب العفو. 

اتهامات بعدم عدالة المحاكمات
من جانبها، أكدت الباحثة جوي شيا، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن معظم الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية لم يحصلوا على تمثيل قانوني كافٍ، مشيرة إلى أن “99% من الحالات التي وثقتها المنظمة لم يُسمح فيها للمتهمين بالوصول إلى محامين”.
حتى في الحالات التي يتم فيها تعيين محامين، لا يبدو أنهم يعملون بجدية للدفاع عن المتهمين، وفق شيا.

أما الباحثة دانا أحمد، من منظمة العفو الدولية “أمنستي”، فقد أكدت أن المنظمة وثقت عدة حالات، منذ عام 2013، شهدت انتهاكات صارخة، من بينها الاعتقال والاستجواب دون محامٍ، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة إدانة.
وأشارت إلى أن القضاء السعودي يتجاهل تلك الانتهاكات، ويصدر أحكامًا بالإعدام بناءً على اعترافات مشكوك في صحتها. 

تجاهل مصري رسمي
ورغم كل هذه التقارير الحقوقية والنداءات الأممية، تواصل سلطات السيسي الصمت إزاء هذه القضية التي تخص مواطنين مصريين يواجهون مصيرًا مأساويًا، ولم يصدر السيسي أي تصريحات رسمية تدعو للتدخل أو تطالب بإعادة محاكمتهم وفقًا لمعايير العدالة الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول موقف حكومة السيسي من رعاياها في الخارج.

*المحكمة العسكرية تقضي بسجن صيادي بئرالعبد عامًا وغرامة 50 ألف جنيه لمخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل

قالت مصادر حقوقية إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية أصدرت الأربعاء 19 فبراير، حكمًا بالسجن لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه على خمسة صيادين في القضيتين رقم 5 و6 حصر جنح عسكري لسنة 2025، دون عرضهم على الهيئة القضائية.

وكانت دورية من الشرطة العسكرية، تابعة لجهاز “مستقبل مصر للتنمية”، قد ألقت القبض على الصيادين الخمسة بتهمة الصيد خلال فترة الحظر داخل بحيرة البردويل دون الحصول على تصريح.

المحكوم عليهم في القضية الأولى (رقم 5 لسنة 2025):

– إبراهيم عوده السيد حماد

– أحمد منصور سعودي منصور

– سليمان حسن مهدي خضر

المحكوم عليهم في القضية الثانية (رقم 6 لسنة 2025):

– سليمان سليم سليمان سلمي

– محمد سالمان سليمان سلمي

* ترامب يدعم خطة مصر لغزة بعد لقائه ملك الأردن

أكد مسؤول مصري رفيع أن مصر والأردن نجحتا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم دعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وأن الولايات المتحدة باتت تدعم خطة مصرية لإدارة القطاع بعد الحرب.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لـ “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الخطة ستكون مصرية بحتة تحظى بدعم عربي، وهو ما وافق عليه ترامب.

وأشار المسؤول إلى أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن كانت حاسمة في إقناع ترامب بالتخلي عن خطته لإفراغ غزة من سكانها، حيث حذر الملك ترامب في اجتماع مغلق من أن خطته قد تؤدي إلى تصاعد “التطرف الإسلامي” وانهيار الحكومات الموالية للولايات المتحدة في المنطقة.

تبادل الأسرى وإعادة الإعمار

أوضح المصدر أن مصر تمكنت من تعزيز موقفها كطرف رئيسي في ملف غزة عبر التفاوض بنجاح لإطلاق سراح ستة أسرى أحياء من حركة حماس، وهو ضعف العدد الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال معدات ثقيلة لإعادة الإعمار إلى القطاع، وكذلك وحدات سكنية متنقلة، وهو ما كان قد تم حظره سابقًا.

وأكد المسؤول أن عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى الرياض، السعودية، يوم الخميس لمناقشة خطة مصر لما بعد الحرب في غزة، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز“.

تحولات في الموقف الأمريكي

أثارت دعوة ترامب إلى “السيطرة” على غزة وتهجير سكانها غضبًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وحول العالم، كما أقلقت الحلفاء العرب الذين خشوا من ردود فعل شعبية سلبية وتوسع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفيما تساءل محللون عما إذا كان ترامب جادًا في خطته أو يستخدمها كورقة ضغط على الدول العربية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الفكرة كانت تهدف إلى دفع الدول العربية لتقديم عرض مضاد. ومع تزايد الدعم للخطة المصرية، يبدو أن ترامب قد غير موقفه.

أثناء زيارة لإسرائيل، صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأنه “لا توجد رغبة” لدى الولايات المتحدة للسيطرة على غزة بأي شكل. من جهته، أكد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أن الملك عبد الله أبلغه بأن الدول العربية لديها خطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين، وتوسيع اتفاقيات الدفاع الإقليمي.

الخطة المصرية وإدارة غزة

في الوقت الذي تمضي فيه المفاوضات نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، تناقش الأطراف آليات إدارة غزة بعد الحرب. وقد طرحت السلطة الفلسطينية وحكومات عربية عدة خطط تتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتألف من شخصيات من داخل غزة وخارجها، على ألا تكون تابعة لحركة حماس.

وبحسب المسؤول المصري، فإن الخطة المصرية لا تتطلب صدامًا مع حماس، حيث وافقت الحركة على التنحي لصالح حكومة جديدة لا تشمل قيادات السلطة الفلسطينية الحالية في الضفة الغربية. كما أشارت تقارير إلى أن الخطة ستشمل قوة شرطة تتألف من عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية كانت متواجدة في غزة قبل عام 2007.

دور دول الخليج ومستقبل غزة

لتجنب وضع مشابه لحزب الله في لبنان، تسعى مصر لضمان دور فاعل لدول الخليج في غزة عبر استثمارات في إعادة الإعمار. وتشير تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن إعادة بناء غزة والضفة الغربية ستتطلب أكثر من 50 مليار دولار، منها 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى.

مع استمرار المناقشات حول مستقبل غزة، تظل التفاصيل النهائية حول الجهات التي ستتولى السيطرة الأمنية في القطاع مسألة جوهرية لم تُحسم بعد.

*صحيفة صهيونية : جيش السيسي بعيد تماما عن الحرب على الكيان

 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية  نقلا عن مصادر أمنية من جانب الاحتلال: “رغم أن الجيش المصري يتسلح إلا أنه يبدو أن مصر بعيدة كل البعد عن الاستعداد للحرب ضد “إسرائيل”.

وأضافت أن “تعاون “إسرائيل والتنسيق مع مصر في ذروته خاصة فيما يتعلق بالدخول والخروج من قطاع غزة في هذه الفترة”.

وأوضحت مصادر أمنية أن “مصر تسلح نفسها بقوة أكبر في السنوات الأخيرة، وهذا ليس سرا، ربما أكثر من أي جيش عربي في الشرق الأوسط، ولكن هناك مسافة بين هذا والاستعداد للحرب ضد إسرائيل، إن تعاون إسرائيل وتنسيقها مع المصريين في ذروته، وخاصة فيما يتعلق بالدخل والنفقات من قطاع غزة في هذا الوقت”، وفقا للصحيفة.

ورصدت الصحيفة أنه “في الأسابيع الأخيرة، تزايدت المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل مسئولين في إسرائيل أيضا، حول أن مصر تستعد لحرب ضد إسرائيل”.

وقالت: إن “مقاطع فيديو صادمة أظهرت طوابير طويلة من المركبات العسكرية المصرية، وتهديدات مزعومة للمفاعل في ديمونا، ومقاطع من التدريبات المصرية ضد البؤر والقواعد الصهيونية ، على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفض مصر قبولها، ولكن في الواقع، هذه هي التحريفات التي يقوم بها المغردون وقنوات الأخبار البديلة التي تهز الجماهير في إسرائيل والمصريين وتشعل المزيد من المشاعر الحربية – في حين تتوسط مصر في اتفاق بين إسرائيل وحماس، وفي الوقت نفسه تواصل التعاون في المجالات الأمنية”.

ووجدت الصحيفة أنه “في خلفية هذا الخطاب المتنامي؛ رفض عبد الفتاح السيسي قبول خطة دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في الأردن ومصر، فإن الخطاب عبر الإنترنت يركز على تعزيز الجيش المصري وتدريبه، وعلاقاته مع حماس، وسيطرته على المعابر الحدودية، ومن بين أمور أخرى، هناك ادعاءات بأن اتفاق السلام الموقع في كامب ديفيد عام 1979 يخدع و”يهدئ” إسرائيل، في حين تواصل مصر العمل ضده وغرس الكراهية ضد اليهود”.

المراسل المزيف

وأشارت إلى أنه منذ خطة ترامب، زادت منشورات حول التهديدات بمهاجمة المفاعل في ديمونا، إلى جانب مشاعر الحرب والمناورات، والحقيقة ان مقاطع فيديو قديمة ومحررة، وخطاب يقوده المغردون، كما يكشف تقرير “المراسل المزيف” الذي تنشره الصحيفة لأول مرة.

وشددت على أنه في “إسرائيل”، لا يستهينون باحتمالات الانقلاب يقصدون مواقف السيسي من الكيان، ولكنهم ينكرون الخدعة: “هذا لا يأتي من مصر” وما الذي يحدث حقيقةً في سيناء؟ بحسب يديعوت أحرونوت. 

استقصاء انقلاب موقف السيسي

وعن مشروع “المراسل المزيف”، فلفتت إلى أنه يعمل مع الجمهور لمكافحة الأنشطة الخبيثة على الإنترنت (مثل منصة تدقيق استقصائي) وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق “المراسل المزيف” رأى أن خطاب انقلاب موقف السيسي بدأ في بداية العام، وتزايد بسرعة في الأسبوعين الماضيين، “من قبل وسائل الإعلام اليمينية، ومواقع الأخبار البديلة، والمؤثرين، والصحافيين المرتبطين بـ”آلة السم”، يمكن تقسيم الموضوعات الرئيسية التي ترددت في الخطاب حول مصر إلى المواضيع التالية: “التعزيز والبناء العسكري المصري”، “اتفاقية كامب ديفيد وهم خطير”، “السياسة المصرية ضد إسرائيل”، و”السيطرة المصرية على الحدود وآثارها”.

ورصدت من جانب الاحتلال أنه جرى التركيز في الشبكة، “على البناء العسكري المصري، وإنشاء الفرق، وتدريب العصابات المسلحة، ونشر القوات في سيناء، لكن مصادر أمنية تحدثت لموقع “يديعوت أحرونوت” أكدت أنه حتى الآن – ورغم أن الجيش المصري يتسلح – يبدو أن القاهرة بعيدة كل البعد عن الاستعداد للحرب ضد إسرائيل، ورفض المسئولون ادعاءات هؤلاء المغردين والمنظمات البديلة، وأوضحوا أن من يقفون وراء تلك المنشورات ليسوا مصر، حيث قالوا: إنهم “يعرفون كيف يفعلون ذلك بشكل جيد عندما يريدون”.

لقد اعتاد مقاتلو جيش الاحتلال الذين ما زالوا منتشرين على محور فيلادلفيا في الأشهر الأخيرة، منذ احتل جيش الاحتلال الجانب الغزي من الحدود مع سيناء في بداية الصيف الماضي، على مضايقة الجنود المصريين، وينتشر جدار مرتفع نسبيا وسياج كثيف على طول منحدرات التلال المنخفضة التي ترافق مسافة 14 كيلومترا بين معبر كرم أبو سالم والشاطئ، على الحافة الشمالية الغربية لرفح، ومن الصعب أن نرى من الجانب الإسرائيلي المعسكرات المصرية المجاورة، والتي تكتظ بناقلات الجند المدرعة الصفراء الصحراوية، ولكن الشتائم والاستفزازات لا تزال تُسمع من وقت لآخر، وهي تذكير بالحادث الذي وقع هناك في بداية احتلال جيش الاحتلال للمنطقة قبل حوالي ستة أشهر.

يفرضون احتمالا

وأوضحت أنه “لا أحد يقلل من احتمالات الانقلاب “المصري” ضد إسرائيل، ومع ذلك فإن القائمين على المؤسسة الأمنية يفاجأون باليد الخفية التي تنشر الشائعات حول النوايا المصرية والاستعدادات لمهاجمة “إسرائيل”، ربما لزيادة الخوف والذعر في الرأي العام الإسرائيلي، الذي أصيب بالصدمة منذ السابع من أكتوبر.

ثم في شهر مايو ، قُتل جندي مصري بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع قوات جيش الاحتلال، ومنذ ذلك الحين، صدرت التعليمات لجنود جيش الاحتلال بعدم الاستجابة لصيحات الجنود المصريين، الذين لم يُعَد هؤلاء الجنود النخبة البشرية التي ترسلها القاهرة لحراسة الحدود النائية الهادئة على حافة البلاد، وهذه، إلى حد ما، هي النقطة التي تبدأ وتنتهي عندها التوترات بين الطرفين.

ليس انحرافا

وقالت الصحيفة في ضوء ما توفر لها من معلومات أمنية، أنه “في الآونة الأخيرة، لم يعد يُسمع من الجانب المصري فقط الشتائم والاستهزاءات، بل أيضاً أصوات الانفجارات وهدير المعدات العسكرية، أعلى مما سمعه سكان بلدات مثل ياتيد وشلوميت وقادش برنياع ونيتسانا طوال سنوات قتال الجيش المصري لتنظيم داعش في سيناء، لقد أجرى المصريون بالفعل مناورة عسكرية كبيرة في شبه الجزيرة مؤخرًا، لكن جيش الدفاع، يوضح أن هذا ليس انحرافًا عن الملحق العسكري لاتفاقية السلام وبالتأكيد ليس خطوة لم تتم بالتنسيق مع “إسرائيل.”

قائمة الأعداء

 وكشفت الصحيفة أن أعداءها ليس بينهم “مصر” وقالت: إن “قائمة الدول المرشحة تشمل بوضوح للصراع العسكري دولًا مثل إيران واليمن، وبالطبع دول الدائرة الأولى، التي يخوض جيش “الدفاع” معها حربًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ومن الدول التي لا توجد في القائمة، على سبيل المثال، تركيا، التي لا تزال تعزز علاقاتها مع “إسرائيل” زاعمة أن ذلك على الرغم من “الافتراءات” التي يطلقها الرئيس أردوغان ضد “إسرائيل” يوميًا، والمقاطعة الاقتصادية الشديدة التي فرضها على “إسرائيل” منذ اندلاع الحرب، والتي يشعر بها كل بيت “إسرائيلي” تقريبًا. ومع ذلك، فإنهم في “إسرائيل” يعرفون أنه لا يمكن استبعاد أن تمر مصر، مثل تركيا، ذات يوم بـ “نقطة تحول” ستتصاعد إلى صراع عسكري معها.

وأعادت تكرار أن “القصة مختلفة في القاهرة”! مبينة حقيقة ذلك بأن “كبار القادة العسكريين المصريين مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الحالية، سواء على المستوى العائلي أو الاجتماعي، ولم يعد خطر الانقلاب واضحاً الآن، ولكن حقيقة أن البلاد شهدت انقلابين عنيفين إلى حد ما في بداية العقد الماضي، كجزء من الربيع العربي، من شأنها أن تجعل “إسرائيل” تفكر في إمكانية انهيار اتفاقية السلام المهمة استراتيجيا مع القاهرة في لحظة، وأن النظام الجديد المعادي في القاهرة سوف يمتلك واحدا من أقوى الجيوش وأكثرها حداثة في الشرق الأوسط. كما ساهم السقوط المفاجئ لنظام الأسد في تعزيز الجاهزية لمواجهة أي سيناريو مفاجئ من هذا القبيل. 

يد خفية 

وقالت “يديعوت أحرونوت”: إنه “منذ السابع من أكتوبر، أصبحت القيادة الجنوبية أكثر حذراً وشكاً في أي تهديد محتمل، كما عملت مديرية الاستخبارات على شحذ آليات القمع، على ما يبدو، ولا أحد يستبعد احتمال حدوث انقلاب مصري ضد إسرائيل، ومع ذلك، فإن المؤسسة الدفاعية مندهشة من اليد الخفية التي نشرت الشائعات حول النوايا المصرية والاستعدادات لمهاجمة إسرائيل، ربما لزيادة الخوف والذعر في الجمهور الإسرائيلي، الذي أصيب بصدمة بالفعل منذ السابع من أكتوبر”.

وأضاف المسئولون الإسرائيليون: “من خلال الفحوصات التي أجريناها، لم تنشأ هذه الشائعات من الجانب المصري، وعندما تريد القاهرة إطلاعهم، فهم يعرفون كيف يفعلون ذلك جيدًا”، “إن جيش الاحتلال أكثر قلقًا بشأن الحدود الشرقية مع الأردن وخطر قيام الجيش الأردني بحراسة الحدود الطويلة معهم، بسبب الضغوط الإيرانية لتقويض النظام الملكي في عمان والعدد الكبير من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن”. 

تفسيرات صهيونية

ولفتت الصحيفة إلى الدراسة التي أجراها مشروع “المراسل المزيف” وتحدثت عن أمثلة عديدة لهذه المنشورات المزيفة، وقالت “أخيا شاتز”، مؤسسة المشروع والرئيسة التنفيذية له، إنه “على الرغم من القلق المفهوم منذ السابع من أكتوبر، إلى جانب التوترات الدبلوماسية بين “إسرائيل” ومصر والولايات المتحدة، وعلى خلفية المرحلة الثانية من الاتفاق والتطلعات لتعزيز النقل – يبدو أن المتطرفين اليمينيين والمؤثرين الأيديولوجيين والصحفيين عبر الإنترنت يروجون لخطاب تحريضي تحت ستار الخطاب الأمني، وغالبًا من خلال الأكاذيب والمعلومات المضللة” متهمة أشخاص معروفين بتوزيع منشورات “التحريض”  عبر واتساب وتيليجرام، وتويتر. 

لجان صهيونية

وقالت الصحيفة: إن “أحد المغردين خصص قسمًا كبيرًا من التقرير، الذي تضمن مجموعة متنوعة من الإصدارات التي قدمها مع وثائق سابقة للجيش المصري، في إحدى المنشورات كتب أن “المصريين لا يحبون خطة ترامب، لذا فهم يستعرضون عضلاتهم، بعد السابع من أكتوبر ومع ذكريات حرب يوم الغفران، لا يستحق الأمر الاستخفاف، الاتفاق مع مسلم لا يساوي الكثير” وفي تغريدات أخرى نشرها، قدم وثائق من متحف الحرب المصري في غرب سيناء، بالقرب من قناة السويس، ويعرض المتحف نفسه أيضًا أشياء تتعلق ب”إسرائيل”، لكن المتحف موجود منذ سنوات عديدة، ولا يشير محتواه إلى أي تغيير في تصور أو سلوك الجيش المصري.

ونشرت صحيفة صهيونية تقريرا آخر أثار الدهشة وتردد في موقع إخباري صهيوني تناول استعدادات مصر المزعومة لمهاجمة المفاعل في ديمونا، وقالت إن “الجيش المصري نشر وثائق جديدة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحاكي ضربة على المفاعل النووي في ديمونا”، إلا أن الجيش المصري لم ينشر أي وثائق من هذا القبيل، وعلى أي حال فإن الجزء العلوي من الوثيقة كان قد نشر سابقا في إيران كتهديد لإسرائيل، ونشر نفس المغرّد الذي ظهر في التقرير أيضًا مقطع فيديو “ذكاء اصطناعي” للهجوم على المفاعل في ديمونا أمس، ولا يوجد دليل على أن مصر أو مسئولين هناك قاموا بتجميعه.

وتم جلب مقاطع فيديو وصور إضافية مأخوذة منها ومكررة، من بين أشياء أخرى، من مقال عن مناورة أجرتها مصر مع عدد من الجيوش العربية في عام 2018، التي تظهر فيها أعداد كبيرة من الدبابات المصرية في الصحراء، وذكرت قناة تليجرام أخرى أن الجيش المصري أصدر “أمر حرب” إلى كافة أرجاء الدولة المصرية، جنود نظاميين واحتياط، مطالبا إياهم بتقديم تقرير خلال الأيام المقبلة، وهو تقرير لا أساس له من الصحة. في واقع الأمر، كل الوثائق والصور التي تم تداولها مؤخراً عن الدبابات والتي يُفترض أنها من مناطق قريبة من الحدود هي وثائق وصور قديمة.

هذا صحيح

 وفي بداية الحرب، ازدادت التصريحات المصرية حول مصير اتفاقية السلام. كما نقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن مسئولين مصريين مؤخرا قولهم إن توقف المساعدات الأميركية لمصر يعني أن السلام مع “إسرائيل” لن يكون له أي قيمة ، ذهب المذيع المصري الشهير عمرو عبيد إلى أبعد من ذلك عندما قال في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” منذ أيام إن مصر لا تستعد لحرب مع إسرائيل في الوقت الراهن، وأضاف: “لا أحد يريد الذهاب إلى الحرب، ولكن إذا أجبرنا على القتال فنحن مستعدون لذلك”.

ومع ذلك، على الأقل رسميا، كان المصريون يتجنبون الإدلاء بمثل هذه التصريحات في الأشهر الأخيرة، في بداية الحرب، حذر المصريون من أن الوجود الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يشكل خطاً أحمر، لكن العلاقات ظلت قائمة.

أكثر من ذلك: هناك من في جيش الاحتلال من لاحظ مؤخرا انخفاضا في عدد القوات الدائمة التي ينشرها الجيش المصري في سيناء، والتي لا يراقبها جيش الاحتلال فقط في اجتماعات متكررة ودوريات منتظمة، بل وأيضا من قبل أقوى وأهم قوة لحفظ السلام في الشرق الأوسط، قوة المهام الشمالية، وهي قوة متعددة الجنسيات تعمل على تعزيز الحفاظ على الملحق العسكري بين مصر وإسرائيل، وقد أثبتت هذه القوة نفسها بشكل أكثر قوة ضد داعش في سيناء في العقد الماضي عندما حاربها الجيش المصري – وكما أكد السيسي سابقًا، فقد تم ذلك أيضًا بمساعدة جيش الاحتلال.

وعلى النقيض من سلبية هيئة مثل اليونيفيل في لبنان، فإن القوة المتعددة الجنسيات في سيناء تقوم بدوريات منتظمة من الجو للتأكد من أن الجيش المصري لا يتجاوز حدوده أو يقوم بأي عمل دون تنسيق مع إسرائيل. كما تعاونت القاهرة مع “إسرائيل” ضد عمليات التهريب التي تقوم بها حماس في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت مصر أيضًا ازدواجية، أو بالأحرى عدم السيطرة على جميع قواتها: فقد غض ضباط في الجيش المصري، وكذلك في جيش الاحتلال، الطرف عن آلاف عمليات تهريب الأسلحة، على الأرض، في شاحنات، من سيناء إلى قطاع غزة لصالح حماس على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وخاصة خلال الفترة التي حكم فيها الإخوان المسلمون القاهرة مع الرئيس مرسي بعد الإطاحة بمبارك، وإلى الجنوب من هناك، على طول 220 كيلومترًا من الحدود من مثلث الحدود مع غزة إلى إيلات، يتجلى التنسيق والتعاون أيضًا ضد تهريب المخدرات من سيناء إلى إسرائيل، على خلفية الاشتباكات المستمرة مع القبائل البدوية.

وأوضح الدكتور حاييم كورين، الذي شغل منصب سفير “إسرائيل” في مصر بين عامي 2014 و2016، في حديث مع موقع Ynet أن “العديد من المغردين ينشرون أشياء، بعضها قديم وغير صحيح”، وأوضح أن “المصريين يسلحون أنفسهم، بالإضافة إلى المعدات الأمريكية، فإنهم يشترون الطائرات من الصين وروسيا وإيطاليا وألمانيا. “إن موضوع التسليح صحيح.”.

ورغم ذلك، يوضح كورين، أنه في عام 2014، وبناء على طلب السيسي، سمحت “إسرائيل” لمصر “بانتهاك” اتفاقيات كامب ديفيد في الحرب ضد داعش، وقال كورين، الذي يعمل زميلا في معهد ميتفيم ومحاضرا في جامعة رايخمان، إن “الاتفاقيات محددة للغاية فيما يتعلق بما يُسمح لمصر بإدخاله وما يُحظر عليها إدخاله إلى سيناء”، “إنها مفصلة للغاية، وقد ساعدناهم في الحرب ضد داعش في سيناء، إنها ليست سراً، ولهذا السبب سمحنا بفتحها بموافقتهم”.

 قوات في سيناء

وبحسب قوله، فإن مصر ترسل في الآونة الأخيرة المزيد والمزيد من القوات إلى سيناء، وهو ما يثير تساؤلات – على خلفية التغيرات في الشرق الأوسط – ومع وجود هذا الجيش الكبير بالقرب من محور فيلادلفيا – ما إذا كان المصريون ينوون تغيير السياسة والانتقال إلى حالة الحرب، وبحسب كورين، فإن الجواب هو لا – على الرغم من أننا في “إسرائيل” يجب أن نكون دائمًا “متيقظين ومستعدين”. وقال “في الأيام الأخيرة، صدرت بعض التصريحات المطمئنة للغاية من المؤسسة بأن مصر ليس لديها نوايا للحرب، كما تحدثوا عن حقيقة أن حماس مشكلة وأن هذا الوضع برمته حدث بسببها، وأننا بحاجة إلى تحييدها وعدم السماح لها بحكم غزة، بعبارة أخرى، لم نسمع طبول حرب هنا”، “وكانت هناك تصريحات أخرى تحدثت عن أهمية اتفاقية السلام، سواء بالنسبة لـ “إسرائيل” أو بالنسبة لمصر، ولا يوجد هنا أي مؤشر على أي نية لتغيير السياسة الآن والذهاب إلى الحرب”.

وبحسب قوله فإن مصادر في قلب المؤسسة المصرية تتحدث في الواقع عن ضرورة إبعاد حماس عن الصورة، من أجل الفلسطينيين، وعن محاولات للتوصل إلى حل يتوافق مع الحلول الصهيونية  “لا نرى أي استعدادات مصرية حقيقية للهجوم، إنهم يحاولون تهدئة المتحاربين ـ وهم كثيرون، هناك توترات، ومصر لديها جيش وهي تسلح نفسها، ولكن لا يبدو أنها تستعد للحرب”.

وزعم التقرير أن هناك أقليات وصفها بالـ”عدوانية”، كما يقول كورين، في مصر، على سبيل المثال، رفض عمرو موسى، رجل الدولة والسياسي المصري، الذي كان وزيراً للخارجية وأميناً عاماً للجامعة العربية، تحميل حماس مسئولية تدمير قطاع غزة، وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً مع شبكة إم بي سي المصرية، قال إن “الاحتلال وصل إلى مرحلة خطيرة من الظلم والاستعمار، ولابد من الرد”، وأضاف: “لقد تضررت حماس، لكنها لم تُهزم تماماً. وأضاف “إذا استمرت السياسات الصهيونية  فإن حماس ستستمر”، مؤكدا أنه “يفهم المقاومة”.

وخلصت الصحيفة إلى أنه “بعيداً عن المسألة العسكرية، فإن مصر مفيدة جداً لـ”إسرائيل” في مجال آخر، وهو الطاقة. وبناء على طلب مصري، أثارت “إسرائيل” قضية إمدادات الطاقة، بسبب الضائقة التي تعيشها مصر، وهي منطقة أخرى قد تؤثر على اعتبارات القاهرة العامة فيما يتصل بالعلاقات مع “إسرائيل.” .

* دعوة إسرائيلية لاستئجار أراض مصرية لتنفيذ مخطط التهجير

يواصل مسؤولون إسرائيليون طرح أفكار حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، رغم الرفض الصارم الذي أبدته القاهرة لهذه المقترحات، وتشديدها على عدم وجود بديل عن حل الدولتين.

واليوم، اقترحت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب “استئجار الولايات المتحدة أرضا من مصر ليتم استيعاب سكان غزة فيها”، باعتبار ذلك “حلا ممتازا”.

ويعلق خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير على دعاوى التهجير المتكررة، قائلا إن هذا أمر رفضته مصر بشكل قاطع، بل وعرضت مسارا معاكسا يتضمن إعادة إعمار القطاع وتثبيت سكانه فيه.

وقال إن خطة التهجير الحالية، اقترحها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأستاذ بجامعة جورج تاون جوزيف بيلزمان، بعدما تجاهلها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، فلاقت قبولا كبيرا لدى ترامب، لتوافقها مع خطته السابقة “صفقة القرن”، في كثير من الجوانب مثل تبادل الأراضي والسكان، لكن “صفقة القرن” كانت تتضمن تنفيذ هذه العملية داخل الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وليس إلى دول أخرى.

*ثورة المعاقين أمام مينائي بورسعيد والعين السخنة للإفراج عن سياراتهم المحتجزة

بعدعراقيل وصعوبات واجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في استيراد سياراتهم منذ عدة أشهر، إذ تحتجز السلطات الجمركية عدداً كبيراً من تلك السيارات، بسبب ما وصفها مسئولون حكوميون بأنها مخالفات استيرادية، مشيرين إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك شطبهم من برامج الدعم الحكومي ومصادرة السيارات وتحصيل غرامات مالية كبيرة، نظم عدد كبير منهم وقفات احتجاجية، أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة.

وطالب المحتجون السلطات المصرية بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً.

مطالب المحتجين

ويقول المحتجون: إن “السيارات محتجزة منذ شهر مايو حتى الآن دون سبب واضح، بالإضافة إلى أن قيمة غرامات الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه في بعض السيارات وبعض الناس اضطر للدفع تجنباً لنقل السيارات إلى المهمل”.

وأضافوا أن هناك غموضاً كبيراً حول موعد الإفراج، كما أن خطابات القومسيون الطبي (اللجنة الطبية) وبطاقات الخدمات انتهت ويستغرق تجديدها ما يقرب من 6 أشهر أخرى على أقل تقدير.

وأقر المحتجون أن هناك تجاوزات في هذا الملف بالفعل، ولكن على الجانب الآخر يوجد أصحاب حق من الذين استوردوا سياراتهم وفقاً للقانون دون أي مخالفات وهم الذين يعانون من احتجاز سياراتهم دون إعلان موعد محدد للإفراج عنها.

كما طالب المحتجون بإعفاء السيارات من الأرضيات أو الغرامات، حيث إن هذه المبالغ المستحقة لن تصبح في مقدور غالبية المستوردين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستثناء خطابات الإعفاء الجمركي وكروت الخدمات المنتهية من شرط التجديد عند الإفراج عن السيارة وعند الترخيص، والسماح للأقارب من الدرجة الأولى بقيادة السيارة دون وجود المعاق.

 عراقيل وصعوبات

وقررت حكومة الانقلاب في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة “1200 سي سي” لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع “تربو”.

كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

وتحتجز الموانئ نحو 11 ألف سيارة لذوي الهمم من بينها 2849 سيارة مخالفة، ويجري حالياً الفحص الجمركي للسيارات المتبقية وعددها نحو 7500.

 وشكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

مصير السيارات المخالفة

وكشف مسئول بالجمارك أنه سيتم شطب كل أسماء ذوي الإعاقة من مستفيدي معاش “تكافل وكرامة” إذا تبين من الفحص استيرادهم للسيارات لصالح أشخاص آخرين أو لسيارات لا تتناسب مع ملاءتهم المالية، مضيفاً أن “كثيرين استوردوا سيارات تصل قيمتها إلى مليوني جنيه”.

وأكد أنه إذا ثبت تقديم بيانات كاذبة أو استغلال شخص مستحق للحصول على هذه الامتيازات، ستتم مصادرة السيارة لصالح الدولة، إذا كانت لم تستخدم بعد، ويمكن طلب إعادة تصديرها للخارج بدلاً من دفع الرسوم الجمركية، ولكن ذلك سيكون بعد تسوية الغرامات”، بحسب المسئول.

وجمعت حكومة الانقلاب ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر منذ يونيو الماضي، بحسب المسئول الحكومي.

وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم.

 ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر2023.