السيسي ملك التسول والفقر يتطوع لإنقاذ المجر.. الجمعة 10 مارس 2023.. رفع سعر حج القرعة لـ175 ألف حنيه صد عن سبيل الله لمناكفة السعودية والجباية من المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال وتدوير 11 شرقاويا وتجديد حبس 57 آخرين استمرارا للتنكيل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  4 مواطنين بينهم ” محمد أحمد محمد محمد مصطفى موسى” من قرية المهدية مركز ههيا و3 آخرين من مركز أبوحماد وهم  “جودة الغمري ، عبدالحميد هشام ،عاطف الشافعي” .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن اعتقال ثلاثة مواطنين من مركز أبوحماد جاء بعد حصولهم على البراءة وإخلاء سبيلهم قبل نحو شهر فقط، بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين للعديد من مراكز وقرى المحافظة طالت حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين، ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز 

تدوير اعتقال 7 جدد استمرارا للعبث بالقانون

وكشف عن تدوير اعتقال  “أحمد حمدي سليمان عطية “من أبو حماد، حيث تم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وأشار إلى أن الضحية كان قد حصل على قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 24 يناير الماضي، إلا أن داخلية النقلاب لم تنفذ القرار وتم إخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام النيابة بتاريخ 2 مارس الجاري على ذمة محضر جديد.

وأضاف أنه تم تدوير عدد 6 معتقلين جدد على المحضر رقم 84 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح وتم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين حتى الآن 12معتقلا على المحضر نفسه.

بينهم  من منيا القمح “عبده عبد العاطي إسماعيل” ومن بلبيس “خالد غنيم السيد ، عماد محمد محمد إبراهيم حجازي  ، ياسر محمد بركات  ، حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ  ، مصطفى أحمد الشحات ، محمد لبيب كامل البطريق، يوسف عبدالهادي السيد شرف الدين ،عبدالقادر سعيد عبدالقادر ، السيد محمد توفيق سكر، محمد خليفة عبدالغفار ، أحمد فراج” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

تجديد حبس 57 معتقلا بعد تدويرهم

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة  تجديد حبس 57 معتقلا  45 يوما علي ذمة التحقيقات باتهمات ذات طابع سياسي لفقت لهم عقب تدويرهم ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

 بينهم 2 على المحضر رقم 4780 لسنة2021 قسم ثاني الزقازيق ومعتقل على المحضر رقم 3756 مركز منيا القمح و10 على المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس و10 على المحضر المجمع رقم 8 مركز أبوحماد و15 على المحضر المجمع رقم 17 بمركز بلبيس  و11  على المحضر المجمع رقم 36 بمركز الزقازيق  و18 على المحضر المجمع رقم 53 قسم ثاني العاشر من رمضان.

وكانت المحكمة ذاتها جددت حبس 1139 مواطنا خلال الأيام الماضية من المحتجزين على ذمة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي تم تلفيقها لهم عقب تدوير اعتقال معظمهم بعد حصولهم على البراءة استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون.

 

* مصر من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان

قال الناشط الحقوقي حسام بهجت في حوار مع شبكة «بي بي سي»: « إن ما حدث في السنوات الأخيرة بمصر جعلها من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف بهجت في الحوار:”مصر طول عمرها لا تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل ولم تكن دولة ديمقراطية كاملة وكنا نشتكي من السلطوية، لكن الجديد وما حدث في السنوات الأخيرة جعل مصر من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان”.

ناقشت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبل أيام وضع مصر الحقوقي وذلك خلال لقاء مع وفد رسمي مصري لبحث مدى التزام الحكومة المصرية بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وأيضا خلال جلسة استماع مغلقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، جاء ذلك قبل أيام من صدور أحكام قضائية جديد بحق عدد من الحقوقيين المنتمين للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

 

* 6 أعوام على إخفاء 3 أشقاء بالدقهلية وللعام العاشرمصيرمجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

6 أعوام مضت على جريمة اعتقال وإخفاء 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ولازالت ترفض إجلاء مصيرهم والكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

الضحايا الثلاث هم، خالد بهاء إبراهيم محمود 31 عاما، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عاما، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود 23 عاما، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

ورغم قيام ذويهم بالإجراءات الرسمية المعتادة بينها إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وشكوى إلى مجلس الوزراء، لم يتم التعاطي مع شكواهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على الأشقاء الثلاثة، والكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم وعن جميع المختفين قسريا.

للعام العاشر المصير المجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

الجريمة ذاتها تتواصل للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* السيسي ملك التسول والفقر يتطوع لإنقاذ المجر

في مفارقة عجيبة لا تخرج إلا من دماغ السفاح السيسي، عرض على فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، تبادل الخبرات في مجال الزراعة وإدارة المياه والري، والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، وهو عرض أدهش المراقبين وأهل الاقتصاد وجعلهم يضربون كفا بكف ويرددون “سبحان الله”.

وأثني السفاح السيسي وقوف المجر في ظهر الانقلاب بمصر، وقال “كان لنا صوت في الاتحاد الأوروبي وكان الصوت ده هو دولة المجر، اللي بتقدم وتشرح وتفسر كتير من الأوضاع اللي كانت موجودة في المنطقة، بما فيها الأوضاع اللي موجودة في مصر”.

ويستمر السفاح السيسي، في سياسته التي انتهجها مؤخرا ببيع أصول الدولة المصرية لدول الخليج والمستثمرين الأجانب، أملا في الخروج من الأزمة الكارثية التي تسبب بها للاقتصاد المصري وانهياره، بسبب حكمه القمعي وسياساته الفردية.

وبعيدا عن سندان الضغوط الخارجية التي هرم وشاب من ينتظرونها أو يراهنون عليها، ومطرقة التحرك الشعبي الذي تتضاءل فرصه أمام قسوة القبضة الأمنية وعنفها والإغلاق التام للمناخ، فالاستقرار بات مهددا أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، جلبت معها عشرات الملايين من المواطنين بعنف إلى خط الفقر والديون، وفوائدها أكلت فرص وجود فائض يقدمه السيسي للنظم المتحالفة معه كرشاوى لغضّ الطرف عن أفعاله وأكاذيبه وانتهاكاته المروعة، كما بدأت بشائر تخلي الدول الخليجية عنه، بعد أن التهمت بثمن بخس اقتصاد الدولة، وبدأت مطامعها وطموحها تتجاوز ذلك إلى اقتصاد الجيش.

في تلك اللحظة، بدأت الأصوات تتعالى، ربما للمرة الأولى، للحديث عن رحيل السيسي عن السلطة بشكل سلمي، بعيدا عن أي انقلابات عسكرية جديدة أو هزات عنيفة، إذ لم يعد هناك شك في أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتجاوز الحرب الأوكرانية، والأسباب الدولية، فأوكرانيا ذاتها لا تعاني بالحجم الذي يعاني منه المصريون.

تتمركز الأزمة في عقل السفاح السيسي والجيش اللذين التهما بلدا كبير الحجم بسكانه الذين يتجاوز تعدادهم 107 ملايين نسمة، وفرضا عليه حصارا غير مسبوق، يليق بفاشيات العصور الوسطى.

ما تقوله الأحداث أخيرا إن “مزيدا من القمع لن يضمن استقرارا بعد الآن، وخطورة وضع الجيش هذه المرة بوصفه شريكا، والتي تختلف عن وضعيته في 25 يناير 2011، كـ “تكنوقراط” بعيد عن الشأن السياسي والاقتصادي، أو شبه محايد، ستجعل المعركة موجّهة ضده”.

والمعركة هذه المرة صفرية، بعد أن انتهت كل فرص التراجع أو تصحيح المسارات، هذا الفشل محصلة القاعدة التحليلية التي مفادها أن “النظم الاستبدادية، لا تبني اقتصادا سليما، والاستبداديين لا يمكن أن يتجهوا بالأوطان إلى نظم ديمقراطية”.

يضاف إلى ذلك أن المشاريع الضخمة ستنتهي إلى كوارث اقتصادية، بحسب ستيف هانكي، فلا هي قامت على دراسة أو أسس وأهداف سليمة، وإنما هي الابن السفاح للديكتاتورية المتطلعة بنهم إلى شغل الجماهير وتقييدهم بعائدات افتراضية ومشروعات وهمية وخيلاء مرضية.

ويعتقد الخبراء أن مصر التي كثيرا ما يُنظر إليها باعتبارها “أكبر من أن تفشل” بسبب تعداد سكانها، وأنها تحظى بأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، باتت على مقربة من الفشل، إلى درجة أن خبراء يتحدثون عن بدء العد التنازلي لسقوط النظام بلغة الأرقام والنتائج، وهي المؤشرات التي كان ينتظرها بعضهم منذ سنوات، لولا الدعم الخارجي.

ويشرح الباحث المتخصّص في الاقتصاد المصري، تيموثي كلداس، ذلك قائلا “ما يجعل مصر محظوظة أن الداعمين الخارجيين يعلقون أهمية أكبر على قابلية الدولة للاستمرار، بغض النظر عن مدى سوء إدارتها”.

ولكن إذا كان الاستقرار مهددا بالفعل، فلماذا لا يتوقف الداعمون عن مشروعهم الفاشل في استنقاذ النظام السلطوي في مصر، وتقديم كل أنواع الدعم له؟.

 

*سبب إهمال حكومة الانقلاب ..الوجبات السريعة خطر يهدد أطفال المدارس

رغم تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية من تناول الأطعمة السريعة المجهزة بالشوارع إلا أن هذه الأغذية انتشرت في كل محافظات مصر بسبب إهمال حكومة الانقلاب وتجاهلها للمطاعم العشوائية والباعة الجائلين، وهو ما يهدد مصير ملايين الأطفال خاصة أنهم يقبلون على شراء هذه الأطعمة أثناء دخولهم وخروجهم من المدارس.

وطالب الأطباء بعدم السماح للأطفال بتناول أطعمة الشوارع، مؤكدين أن كثرة تناول الوجبات السريعة والسكريات قد يؤثر على الصحة خاصة صحة الأطفال، ونصح أطباء التغذية العلاجية بتجنب تناول هذه الوجبات خاصة للأطفال، حيث إن الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة والسكريات من قبل الأطفال، وتقليل استهلاك الخضار والفواكه، يؤثر على تحصيلهم التعليمي في المدارس، ويؤثر سلبا على سلوكهم في التعامل.

وكشفوا أن الوجبات السريعة من المطاعم المفضلة لدى الأطفال مثل البطاطس المقلية، تؤدي إلى مضاعفات وحدوث مشاكل صحية، وتمتد إلى الإصابة بالسمنة وبعض الأمراض التي لم تكن معروفة من قبل للأطفال.

وشدد الأطباء على أن الإهمال في مراقبة العادات الغذائية للأطفال يؤثر على نموهم عند البلوغ، ويعرضهم لحالات مشابهة لسرطان العظام والهشاشة وارتفاع ضغط الدم، والتي تبدأ في سن مبكرة بتناول الأطعمة غير الصحية.

وأكدوا أن الوجبات السريعة تخلو من الكثير من العناصر المهمة مثل المعادن والألياف، وتساعد في الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بالتسمم الغذائي في كثير من الأحيان، بسبب عدم نظافة الطعام وعدم اتباع الأسس والمعايير الخاصة بالتخزين والحفظ والإنتاج، ولذلك تؤدي إلى حدوث تلبك في المعدة وعسر الهضم وقد تؤدي إلى التهابات وقرح وآلام في المعدة بسبب استخدام المواد الحارة في عمل الوجبات السريعة، ما قد يؤدي لتهيج الأغشية الداخلية بالجهاز الهضمي.

اليوم الدراسي

من جانبها قالت آمنة عزب، ربة منزل “لدي ابن في الإعدادي وآخر في الابتدائي، مع مرور الوقت اكتشفت أن ابني محمود الذي يدرس في المرحلة الابتدائية يتجه مع زملائه بعد اليوم الدراسي أو حتى بعد موعد الدرس، إلى مطعم بجوار البيت يأكل فيه وجبات وسندوتشات بدون علمي، وبعد تحذير لم يسمع الكلام، وأصر على تناول تلك الأطعمة وينفق المصروف اليومي على تلك الوجبات”.

وأشارت آمنه عزب في تصريحات صحفية إلى أن ابنها بسبب تلك الوجبات أصبح كسولا ويشعر دائما بالإرهاق من أقل مجهود، وبعد عدة فحوصات اتضح أن لديه كسلا في الكبد، تمت معالجة الأمر سريعا والبعد عن تلك الوجبات وعن جميع أنواع السكريات والاهتمام بالفواكه الطازجة والأكل المصنوع داخل المنزل، أما الابن الأكبر فقد تم السيطرة عليه ولم يعد يقبل أن يتناول تلك الأطعمة خارج المنزل.

السمنة

وقال أحمد عبدالعزيز، مهندس “لم أجد حلا لسمنة بنتي الكبرى، وحاولت بشتى الوسائل لكن دون جدوى، لم أدع عيادة إخصائي تغذية إلا وذهبت له، وجربت كل أنواع الأنظمة الغذائية ولم ينقص وزنها رغم صغر سنها”.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات صحفية، جاءت نصيحة من طبيب إخصائي أن أبتعد بها عن تناول الوجبات السريعة، وبعد تقليل معدل استهلاك الوجبات السريعة في المطاعم أصبحت لديها الطاقة والقدرة على ممارسة الرياضة مع الانتظام في النظام الغذائي.

ونصح أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وعدم الإفراط في تناول الوجبات السريعة والسكريات خاصة عند الأطفال قبل المرحلة الإعدادية، لأنه مع الوقت ستنخفض كمية الأطعمة المعاد استخدامها، وستصبح أكثر ميلا إلى الأطعمة الصحية لأن جميع الميكروبات في الأمعاء ستتغير بسبب تبديل الوجبات السريعة إلى الأطعمة الصحية.

أمراض القلب

وقال الدكتور محمد مرعي، إخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، إن “الآباء  والأمهات دائما يحرصون على تقديم أفضل الوجبات الغنية بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات، ولكن من بين الوجبات المحببة والمغرية للأطفال الوجبات السريعة والتي تحتوي على كثير من الدهون والسكريات والنكهات التي تجعل منها لذيذة الطعم وصعب على الأطفال مقاومتها وتقدم مع المشروبات الغازية بديلا عن العصائر المفيدة ومع  البطاطس المقلية بديلا عن الخضراوات”.

وطالب «مرعي» في تصريحات صحفية، الآباء والأمهات بعدم شراء الوجبات السريعة فهي ليست بريئة أبدا مقارنة بمظهرها الجميل وطعمها اللذيذ، فهي سبب رئيسي في الإصابة بأمراض كثيرة مثل، انخفاض سرعة الفهم والتركيز حيث تنخفض الفيتامينات المهمة والضرورية لعمل خلايا المخ بشكل جيد، وأمراض القلب التي لا تفرق بين كبير وصغير، حيث تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من الدهون الضارة وتزيد من مستوى الكوليسترول في الدم، مما يجعله يتراكم داخل الأوعية الدموية ويهدد الطفل بالإصابة بأمراض القلب.

وحذر من أن الوجبات السريعة غنية بالسكر وتؤثر على الكبد وتسبب مشكلات في إفراز هرمون الأنسولين المسئول عن تنظيم السكر بالدم، كما أن السمنة شاعت بين أطفال المدارس، حيث هناك أعداد ضخمة جدا مصابون بالسمنة ومن أسباب ذلك الوجبات السريعة لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون مما يجعلها سببا رئيسيا في زيادة الوزن في الأطفال.

وكشف «مرعي» أن الوجبات السريعة أحد أهم أسباب أمراض الكلى، حيث تزيد الوجبات السريعة من كميات الدهون والتي بدورها ترفع من مستوى ضغط الدم والذي يقوم بالتأثير على وظائف الكلى .

وقدم روشتة لحل مشكلة تعلق الأطفال بالوجبات السريعة، قائلا من المهم عدم إجبار الأطفال على تناول أنواع من الغذاء بعينها دون الأخرى ولكن يجب تحضير الأطعمة المحببة له بطريقة طهي صحية، كما يمكن أن نجعل الطفل يتناولها مرة كل شهر أو شهرين كنوع من التغيير ومكافأة له عن تناول الأطعمة الصحية على مدار شهر كامل، وتشكل تلك الأطعمة الكثير من المخاطر على الكبار والصغار على حد سواء ومن الضروري أن تقوم الأسرة بكل ما في وسعها لتجنب أطفالها تناول تلك الأطعمة لحمايتهم من مخاطرها على صحتهم وعلى عقولهم أيضا.

الدهون 

وحذر الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة، موضحا أنها من أسباب زيادة الوزن مؤكدا أن  تأثير الدهون المشبعة على أعضاء الجسم يسبب جلطات ونوبات قلبية قد تظهر في سن كبيرة بسبب تناول تلك الأطعمة بشكل معتاد.

وطالب غزالي في تصريحات صحفية الطفل أن يأكل كل شيء باعتدال وأن يكثر من تناول  السلطات والفاكهة، والابتعاد عن المشروبات الغازية، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لخفض الوزن هو تناول الألياف الطبيعية التي تقلل الشهية من خلال امتلاء البطن، وتقليل امتصاص السكريات والدهون، بدون أي أعراض جانبية.

وأكد أن بعض الأطعمة المسؤولة عن ظهور حب الشباب تكون غنية بالكربوهيدرات وليس الدهون، حيث تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يسبب ظهور الحبوب للأطفال والمراهقين.

 

*”ردي يا حكومة” لو لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض هل نحتاج الدجاج البرازيلي؟

زعم طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في حكومة الانقلاب، أن سلطات العسكر وفرت كميات من الذرة والصويا بشكل يكفي ويزيد عن حاجة الاستهلاك.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أكد سليمان أن الزراعة خصصت نصف مليار دولار لإدخال شحنات جديدة من الذرة والصويا.

السبوبة تكذبهم

وأشار طارق سليمان، إلى أن الدولة لن تسمح لأي مستهتر أو مستغل لإثارة البلبلة بين المواطنين بشأن ادعاء نقص السلع في الأسواق، مردفا “وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض ونصدر الفائض للخارج”.

واجتاحت شحنة دواجن مجمدة، مستوردة من البرازيل، السوق المصرية، ودشنت وسائل الإعلام التابعة للانقلاب المرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي حملة إعلامية وإعلانية موجهة، موحدة النص والمضمون، تبالغ في الدعاية لجودتها وانخفاض سعرها بنسبة 30% عن سعر الدواجن المحلية، وترشد المواطنين إلى أماكن بيعها، وتحثهم على شراء المنتج البرازيلي من متجر بعينه هو صن مول المملوك للجيش.

ثم أعلنت بعد ذلك عن وجودها في فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وجمعيتي وفروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ بيع المواد الغذائية التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وكذلك شاركت حكومة الانقلاب في الحملة الإعلانية، من خلال المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي دافع عن جودة الدواجن البرازيلية الفائقة، كما لو كانت منتجا مصريا لإحدى الوزارات المصرية التي يتحدث باسمها، أو ملحقا زراعيا في السفارة البرازيلية بالقاهرة.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن “الحكومة جلبت الدواجن المجمدة من الدولة رقم واحد في العالم، وإنها تخضع لكل الاختبارات المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، وإنها تلبي كل المواصفات التي تضعها الجهات المختصة وتقوم بفحصها الجهات المصرية، وأشاد بسعرها المنخفض، وقال إن الدواجن المجمدة تباع بسعر أقل من الدواجن البلدية وزعم أن الحكومة لا تتربح منها”.

ورغم أنه لم يكشف عن الجهة الحكومية المستوردة، فقد أعطت دعايته الدجاج البرازيلي صك “الاستيراد بضمان حكومي” لكسب الثقة في المنتج الأجنبي الذي تحيط به الشبهات من كل جانب، وأعطت في نفس الوقت رسالة سلبية غير مباشرة عن الدواجن المحلية باعتبارها أقل في الجودة وأعلى في السعر.

وهذا غير صحيح لأن الدجاج المبرد أجود في الغالب من المجمد، لذلك يكون سعر الأخير أقل من نصف سعر المبرد، كما أن المنتجين المصريين والتجار يتربحون من بيع الدواجن المحلية، وهم الذين يعانون خسائر مضاعفة بسبب احتجاز الأعلاف بالموانئ وإغراق السوق المحلي بالدواجن المجمدة 

تدمير الثروة

ولم تكتف الحملة الإعلانية الرسمية بكيل المديح للدواجن البرازيلية على حساب المحلية، بل نالت من الدواجن المحلية، وقالت إن “سعرها مبالغ فيه، وادعت أن ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 90 جنيها للكيلوغرام يرجع لأسباب غير مبررة، واتهمت التجار بالجشع، وأنكر الإعلاميون المقربون من الانقلاب بشجاعة منقطعة النظير، مخاطر استيراد الدواجن المجمدة على صناعة الدواجن الوطنية ومسؤوليتها عن تدمير البقية الباقية من المنتجين المصريين المستمرين في دولاب العمل رغم الخسائر والمعاناة من شح الأعلاف وغلاء سعرها”.

واستمرت الحملة أياما متعمدة غض الطرف عن الأسباب الحقيقية لأزمة الدواجن وهي ارتفاع أسعار الأعلاف أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وهو ما دفع المربين إلى إعدام الكتاكيت أمام كاميرات وسائل الإعلام التي نقلت الفضيحة إلى كل الكرة الأرضية.

الأغرب من ذلك أن بعض الوسائل “الإعلانية” ادعت في صلف أن صفقة الدواجن المجمدة كانت لها إيجابيات أدت إلى تراجع أسعار الدواجن المحلية، وهم يعلمون أن التراجع كان بتدخل الحكومة لخفض الأسعار بالضغط على السماسرة للنزول بالسعر إلى أقل من حد التكلفة، مما أدى إلى توقف 50% من مزارع التسمين والأمهات والجدود وفق ما كشفه اتحاد منتجي الدواجن، وهو ما سيحتاج إلى سنوات لإعادة بناء وتشغيل المنظومة من جديد، خاصة مزارع الأمهات والجدود.

وقفزت أسعار بيع الدواجن والبيض في مصر، بسبب تفاقم أزمة نقص مكونات الأعلاف في الأسواق المحلية، وارتفاع أسعارها، وما صاحب ذلك من تخارج صغار المربين من دائرة الإنتاج.

وتجاوز سعر الدجاجة الواحدة 200 جنيه في أسواق العاصمة القاهرة، إثر ارتفاع سعر الكيلوغرام من الدواجن البيضاء إلى متوسط 100 جنيه، ومن الدواجن البلدية إلى 110 جنيهات، ومن صدور البانيه إلى 205 جنيهات، ومن الأوراك الطازجة إلى 105 جنيهات، ومن أجنحة الدواجن إلى 65 جنيها، ومن الهياكل إلى 50 جنيها، وفق أسعار المبيع في متاجر التجزئة.

وزاد سعر عبوة البيض الأبيض (30 بيضة) إلى متوسط 110 جنيهات في أسواق التجزئة، وعبوة البيض الأحمر إلى 115 جنيها، وعبوة البيض البلدي إلى 120 جنيها، أي ما يعادل 4 جنيهات للبيضة الواحدة.

من جهته يقول الكاتب الصحفي المعارض سليم عزوز “لا ينقصهم إلا أن يغنوا للدجاج البرازيلي، كما تم الغناء في السابق لـ «العنب» وقد دخل إعلام المحروسة بكل ثقله للحديث عن دجاج القوم، وقيل إن المستورد منه خلال الأيام القليلة الماضية هو مئة ألف طن كمرحلة أولى، وفي حملة تاه فيها الحد الفاصل بين الإعلام والإعلان، واختلط الحابل فيها بالنابل، والتحرير بالدعاية، وهذه إشكالية أن يكون التاجر هو نفسه، صاحب الوسيلة الإعلامية، ومستورد الدجاج في حالتنا هو من يملك الإعلام في البلاد، ما ظهر منه وما بطن، وهذه الملكية ثابتة لما يسمى بالشركة المتحدة، التي تنوب عن المالك الحقيقي، صاحب صفقات الدجاج البرازيلي“.

مضيفا “مشهد ذكرني بواقعة جرت قبل ثلاثين عاما، عندما وجدت أحد أصحاب المخابز لصناعة الخبز البلدي، يفكر في إصدار صحيفة، وسألته عن الدوافع؟ فقال حتى تجري الصحيفة مقابلة مع وزير التموين، وتلتقط له هو صورة معه، فيعلقها في مدخل المخبز، فيعمل مفتشو التموين له حسابا، ومن الواضح أن هذه الحالة التي أضحكتنا في وقتها، سمح لها المناخ الجديد بالتطور، ليصبح صاحب السبوبة، هو نفسه مالك ترسانة الإعلام، فيسخره للترويج لبضاعته، وبالحديث عن مذاق الدجاج البرازيلي، المذبوح وفق الشريعة الإسلامية، والذي يرد الصحة ويداوي الكحة“.

وأضاف عزوز “الإنجاز الأول للانقلاب العسكري الحاكم، كان في الاكتفاء الذاتي من البيض، وهو الخبر الذي نشر في عامه الأول، ثم تكرر في العام الثاني، إلا أن البيض ارتفع سعره أضعافا مضاعفة، وصار سعر البيضة الواحدة يتراوح بين أربعة وخمسة جنيهات مصرية، بحسب المربع السكني، ثم بدأ الحديث عن ارتفاع سعر الدجاج المحلي، وبيعت لأول مرة في تاريخ البلاد أرجل الدجاج بسبب انتشار الفقر، وكل هذا كان يروج له إعلام أهل الحكم في مصر، وبدا الأمر كما لو كانوا يدفعون الناس للثورة، لا سيما عندما يتم الدفع بإحدى الهيئات العلمية لإصدار بيان أضحك الثكالى عن القيمة الغذائية لأرجل الدجاج، وإن سخر المصريون من هذه الدعاية، فلأننا لم نكن نعرف ما في جراب الحاوي“.

 

*رفع سعر حج القرعة لـ175 ألف حنيه صد عن سبيل الله لمناكفة السعودية والجباية من المصريين

بعد سلسلة من الجبايات الجديدة، عبر رفع أسعار الدمغات ورسوم التقاضي بصورة متوحشة بلغت  قيمة الزيادات 1000% خلال الأيام القليلة المقبلة، ورفع سعر استخراج جوازات السفر  بمعدل 500%  وزيادة مصاريف الإجراءات والأوراق الحكومية وفرض رسوم ومصاريف غير معقولة على إجراءات ترخيص السيارات وتسيير سيارات السرفيس، وزيادة أجرة النقل والأطعمة ورسوم المياه والكهرباء والغاز، جاء دور الجباية على شعائر الإسلام، التي يرى السيسي المتعطش لنهب جيوب المصريين أن من يقوم بها معه أموال ويستطيع أن يدفع، ففي صد عن سبيل الله وتعسير الطاعة وفرائض الإسلام على المصريين، قررت وزارة الداخلية رفع أسعار حج القرعة التابع للدولة إلى 175 ألف جنيه.

وضاعفت وزارة الداخلية قيمة تكاليف حج القرعة هذا العام، لتصل إلى 175 ألفا و500 جنيه، مقسمة بواقع 148 ألفا و500 جنيه لتكلفة الحج، و27 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران، بعد أن كانت التكلفة تصل إلى 94 ألفا و490 جنيها العام الماضي.

وقالت الوزارة، الأربعاء إن “قرعة الحج ستجرى بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، على أن يبدأ سداد التكاليف كاملة من يوم 13 إلى 23 من الشهر نفسه، في الحساب المخصص لذلك في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر وجميع مكاتب البريد عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الحكومي”.

وقررت الوزارة إجراء القرعة للراغبين في أداء فريضة الحج بمديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية في 11 مارس/ ومديريات مطروح والأقصر والدقهلية ودمياط والقليوبية والفيوم في الـ12 من نفس الشهر، ومديريات البحيرة وقنا والغربية وبورسعيد والوادي الجديد والمنيا في الـ13 من الشهر ذاته، ومديريات كفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية وأسيوط وبني سويف في الـ14 من ذات الشهر، بينما يكون يوم 15 في مديريات جنوب سيناء والسويس وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 8.25 جنيهات في البنوك المصرية، الأربعاء، مقابل نحو 9.25 جنيهات للبيع في السوق السوداء، على خلفية فقد الجنيه نحو 97% من قيمته مقابل الدولار في تعاملات السوق الرسمية في أقل من عام، بسبب تزايد الديون على البلاد الذي أدى إلى حاجتها إلى عملة محلية أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار.

وفي 12 يونيو الماضي، صدق السيسي على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي فرض إجراءات موحدة لتنظيم أداء مناسك الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية وأخرى تنفيذية تضمان ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، بدعوى حماية المواطنين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للغش، وتحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب عبر الإعلانات أثناء موسم الحج.

ووقع القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، ومضاعفة الغرامة في حالة التكرار، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للشركات المخالفة لضوابط الربط الإلكتروني مع بوابة الحج المصرية، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

مناكفة السعودية

وتأتي الإجراءات المصرية والقرارات الغاشمة في ظل تيسير السعودية لإجراءات الحج والعمرة منذ نحو عام، إذ قررت منح تأشيرات لمدة أربعة أيام تتضمن أداء العمرة بلا مصاريف أو رسوم سوى تذكرة على الطيران السعودي، وهو ما قابلته مصر بإلزام من يسافر للسعودية بدفع نحو 5 آلاف جنيه لخدمة الحصول على “البار كوود” من على بوابة الحج والعمرة، التي لا تستهدف سوى تحصيل الأموال من المصريين.

كما قررت السعودية رفع عدد من ستسقبلهم من حجاج بيت الله هذا العام لـ2 مليون حاج، بعد أن كان العام الماضي 1 مليون فقط، وهو ما يعني تيسير وخفض أسعار الحج هذا العام، إلا أن المنقلب السفيه السيسي يعمل عكس تيسير أداء شعائر الإسلام.

ويستهدف قرارات السيسي رفع أسعار الحج والعمرة مناكفة السعودية وتقليل أعداد المصريين  الراغبين بالذهاب للسعودية لأداء المناسك، بعد تشدد السعودية والكويت ودول خليجية أخرى في منح السيسي إعانات وقروضا جديدة، بعدما تأكدوا من فساد السيسي، وإنفاقه نحو 92 مليار دولار على مشاريع بلا قيمة وبلا جدوى اقتصادية ولا تخدم المصريين كالعاصمة الجديدة ومشاريع القطارات السريعة والعلمين الجديدة والطرق والكباري، وتعطيل الإنتاج وتقليص الإنتاج وغلق المصانع والشركات، وهو ما أدى لفقر المصريين وتجويعهم.

إذ تشترط السعودية قبل منح أي مساعدات للسيسي شروطا إصلاحية اقتصاديا، يرفضها السيسي الغاشم الذي لا يفهم في الاقتصاد أو الإدارة، ويصر على نهج مراكمة الديون وتوسيع اقتصاد الجيش رغم تسبب ذلك في نشر الفقر والجوع في عموم مصر. 

ووفق مراقبين فإن السيسي يتمنى لو يجد كعبة في مصر يحج إليها الناس، بدلا من بيت الله الحرام، من أجل الأموال والجباية فقط، وهو ما يمثل قمة الفشل وضيق الأفق على تخليق فرص عمل وإنتاج وزيادة الموارد الاقتصادية.

فيما يرى خبراء الاقتصاد أن الحلول الاقتصادية التي يلجأ إليها السيسي تدور كلها حول جيب المواطن المصري،  الذي يراه  السيسي مجرد فريسة، مع أن أمامه العديد من الحلول الاقتصادية الناجعة لمداواة أزمته المالية، كتوحيد موازنات مصر الثلاثة، ضمن موازنة الدولة، حيث هناك ميزانية مستقلة وسرية للجيش وأخرى في الصناديق الخاصة وثالثة للدولة المصرية، وأنه لو تم توحيد تلك الثلاث لأصبحت مصر في مصاف الدول الغنية، وقد سبق وأن تحدث رئيس وزراء السيسي عن أنه ليس مسئولا سوى عن 43 % من اقتصاد مصر، وأن الباقي يعمل خارجح سيطرة الحكومة، في اتهام واضح للجيش الذي يبتلع حو 60% من اقتصاد مصر.

 

*الحج السياحي يتراوح بين 310 للفاخر و130 ألفا للاقتصادي غير شامل تذاكر الطيران

سجلت أسعار رحلات الحج لعام 1444ه/2023م، أرقاما قياسية، فوصلت أسعار رحلات الحج السياحي، لبرنامج الخمس نجوم، صف أول مباشرة على الحرم 250 مترا إلى 310 آلاف جنيه، والصف الثانى من 250 إلى 1250 مترا بسعر 275 ألفا، وبعد مسافة 1250 حتى 4000 متر بسعر 230 ألف جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 4 الآف تأشيرة، مع العلم بأن الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران..

أما أسعار رحلات الحج للبرنامج الاقتصادي، فتصل إلى 130 ألف جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوى 8 الآف تأشيرة، بينما الحج البرى يصل سعره إلى 130 ألفا بعدد تأشيرات 4 الآف تأشيرة، مع العلم بأن الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران..

ونوهت الضوابط المنظمة للموسم، بأن جميع الأسعار الواردة لا تشمل تذاكر الطيران لجميع المستويات ما عدا المستوى البرى، وفترات التحسين تكون للمستوى الاقتصادى والبرى فقط وتكون قبل أو بعد مناسك الحج، وبحد أقصى لمسافة 1250 متر من الحرم المكي وتكون على النحو التالي:

تحسين فنادق 5 نجوم يتم تحصيل مبلغ 1500 ریال سعودي ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

تحسين فنادق 4 نجوم يتم تحصیل مبلغ 1200 ريال سعودى ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

تحسين فنادق 3 نجوم يتم تحصيل مبلغ 850 ريال سعودي ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

وأشارت الضوابط إلى أن الأسعار المشار إليها تخضع لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن فضلاً عن أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلقة بتلك الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه.

وأكدت الضوابط أنه لا تسري أي زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة مع احاطة الوزير بما يطرأ من تعديل في الأسعار.

وتابعت أنه تم تحديد أسعار خدمات الطوافة للمستوى الخمس نجوم ليكون بمبلغ 6000 ريال سعودى، أما المستوي الاقتصادى والبرى فمبلغ 2888 ريال سعودى، منوهة بأنه تم احتساب سعر الصرف للريال السعودى على 8.17 جنيه.

 

* وزير خارجية الانقلاب يعترف.. مفاوضات سد النهضة لم تؤت ثمارها وليس لها طائل

قال وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، الخميس، إن المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى العقد الماضي، بشأن سد النهضة، “لم تؤت ثمارها وليس لها طائل”.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، ألفريد موتوا، أن مصر “تسعى دائما لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب”.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك “رغبة تترجم إلى قرارات محددة توصلنا إلى اتفاق، وعلى إثيوبيا أن تراعي مصلحتي دولتي المصب، وألا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها”.

وشدد شكري على أنه إذا لم يتحقق ذلك “ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، ولكن دائما ما نسعى للتوافق والتفاهم ونسعى إلى العمل”.

وأوضح أن هناك “مفاوضات طويلة ورؤى حول كيفية إدارة هذا الملف، متسقة مع قواعد القانون الدولي، وتجارب الدول الأخرى”.

وبين شكري أنه تم الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي.

وتابع أن مصر “انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت ثمارها”، ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع، “أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد، ومستمرون في السعي للتوصل إلى اتفاق إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية”.

وأكد وزير الانقلاب  أنه على مدى السنوات الماضية ومع عدم التوصل إلى اتفاق “رغم كل الطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، أصبح هناك شك بأن هناك إرادة سياسية متوفرة، وإنما الاستمرار في مفاوضات من دون نتيجة، وليس لها طائل”.

معاهد صهيونية: السيسي “مصلحة إسرائيلية” وتل أبيب تشارك اقتصاديا في دعمه خشية انهياره.. الخميس 9 مارس 2023.. بعد حبس “القوارير” بتهمة الإنسانية والدفاع عن المظلومين “أبو جهل” أرجل من عسكر الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الرسالة الرابعة من سجن بدر 3 : “نتعرض لمجاعة قاتلة”

كشفت عدة منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رسالة رابعة تم تسريبها من سجناء مركز الإصلاح والتأهيل “بدر 3″، أعلنوا فيها أنهم يتعرضون لـ”مجاعة قاتلة”.

وقالت الرسالة إنه ما زالت الأجواء متصاعدة في سجن بدر 3 بعد مرور أكثر من أسبوعين على الأزمة الدائرة بين وزارة الداخلية والسجناء الذين يطالبون بفتح الزيارة لمعرفة أخبار عائلاتهم.

وأوضحت الرسالة أن الفترة من 23 فبراير وحتى 4 مارس، شهدت تصاعدًا في حالات محاولات الانتحار اليومي بمعدل يتراوح بين 10 و13 حالة، تنوعت بين قطع الشرايين ومحاولات الشنق وتناول عقاقير، وكانت أخطر محاولة هي قيام المحبوس محمود الصعيدي، بذبح نفسه قبل أنّ يتم حجزه في المركز الطبي وهو في حالة حرجة، حسب مركز “الشهاب”.

ولفتت الرسالة إلى أن إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني يحيى زكريا، أوقفت مفاوضاتها مع المندوبين عن السجناء، كما اتخذت عدة إجراءات تصعيدية، منها “وقف الدواء الدوري الذي يصرف لمرضى القلب والسكر، ومنع دخول الأدوية التي يرسلها الأهالي من الخارج بمعدل مرة كل شهر، إضافةً إلى وقف كامل لـ”الكافيتريا” و”كانتين” السجن، وكذا تقليل كميات الطعام المصروفة للسجناء، وهو ما أدى لمجاعة قاتلة داخل السجن، بهدف “إجبار المعتقلين على الرضوخ لمطالب الإدارة بتأجيل مطالب الزيارة إلى أجل غير مسمى”.

وأضافت أن التصعيد بين إدارة السجن والسجناء، أدى إلى “وقف الخدمات الطبية للمعتقلين باستثناء الحالات التي تشرف على الموت أو التي قامت بالانتحار، وتهديد المعتقلين بشكل واضح بفض اعتراضهم بالقوة ونزع الغمايات الموجودة على كاميرات المراقبة داخل الزنازين، وفصل الكهرباء عن الزنازين باستثناء لمبات الطوارئ فقط”.

وأشارت الرسالة، إلى أن السجناء بدأوا في تصعيد احتجاجهم بـ”حرق بعض البطاطين وتعليق لافتات على الأبواب مكتوب عليها عبارات تؤكد على حقهم في الزيارة، وبدأ عدد منهم في الامتناع عن استلام التعيين”، مؤكدين على رفضهم لسياسة القتل البطيء التي يمارسها نظام الانقلاب ضدهم في سجن بدر 3.

وأكد السجناء في رسالتهم أن مطلبهم الوحيد هو فتح الزيارة لمعرفة أخبار أهاليهم، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من خلال المفوضة السامية لحقوق الإنسان المجتمعة (…) للوقوف على حقيقة ما يحدث في سجون الشرق الأوسط، بدلاً من بيانات الشجب والإدانة، خاصة وأنّ عمليات محاولات الانتحار أصبحت ثقافة منتشرة بين المعتقلين.

وفي رسالتهم، دعا السجناء وسائل الإعلام الجادة إلى نشر وفضح ممارسات النظام المصري ضدهم، ودعمهم في الحصول على حقهم في الحرية ورؤية أهاليهم.

كما طالبوا المجتمع الدولي بوقف دعمه للنظام المصري الذي يواصل انتهاكاته ضد حقوق الإنسان بما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

* تواصل الإخفاء القسري لمدير مستشفى القنايات

تواصل ميليشيات الانقلاب إخفاء الدكتور محمد السيد إسماعيل، 65 عامًا، استشاري الجراحة العامة والأورام والحروق، ومدير مستشفى القنايات الأسبق، والمقيم بمدينة الزقازيق، قسريًا للعام التاسع على التوالي، دون معرفة مكانه حتى الآن.

وتم القبض عليه في يوم 24 أغسطس 2014 من منزله بالزقازيق أمام أفراد أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

* #اليوم_العالمي_للمرأة.. منظمات حقوقية: 200 امرأة محتجزات الآن في سجون السيسي

قالت منظمة نساء ضد الانقلاب إن “نحو 200 امرأة يتعرضن للموت البطئ في سجون عبدالفتاح السيسي ومعتقلاته بالتزامن مع #اليوم_العالمي_للمرأة منذ 10 سنوات على الانقلاب“.

وقالت المنظمة في بيان لها بذكرى اليوم الذي اعتاد العالم الاحتفال به في 8 مارس من كل عام إنه “منذ الانقلاب العسكري الدموي والذي أطاح بحرية المرأة وكرامتها الإنسانية، ما زال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل سفك الدماء بحق المرأة وذويها السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد، فهناك أكثر من 200 معتقلة ” بحسب البيان الصادر عن الحركة النسوية المناهضة للانقلاب.

وقال بيان حركة نساء ضد الانقلاب في اليوم العالمي للمرأة “اليوم الثامن من مارس وهو اليوم العالمي للمرأة والذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بحرية المرأة واستعادتها حقوقها، فالمرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش”.

وعبر @womenanticoup1 أضافت عن انتهاكات أخرى لم تتوقف، حيث حالات اختفاء قسري، فضلا عن الأحكام الجائرة بحق العشرات من النساء والفتيات المعتقلات والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام” .

وأشارت نساء ضد الانقلاب إلى تزامن #اليوم_العالمي_للمرأة والحكم الظالم على المعتقلين على ذمة القضية 1552لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بالتنسيقية.

وحملت “حركة نساء ضد الانقلاب” السيسي المسئولية عن حياة هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر اللاتي يصارعن الموت البطىء داخل محبسهما الانفرادي، كما حملته مسئولية الأحكام الجائرة بحقهن.

وأضافت الحركة أنه في هذا اليوم مر أكثر من ٧٠٠٠ سيدة وفتاة مصرية على معتقلات السيسي بتهم ملفقة وأحكام لا تتصل بالعدل لا من قريب أو بعيد “.

“هيومن رايتس ووتش“

ومن جانب المنظمات الدولية التي اهتمت بالقضية نفسها واصدرت بيانا لإدانة الأحكام في قضية التنسيقية المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنها أحكام قاسية ضد نشطاء حقوقيين، كما شككت في جدية دعوة السيسي للإصلاح.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأحكام السجن، التي أصدرتها محكمة جنايات أمن الدولة، في الخامس من الشهر الجاري، بحق 29 متهما، فيما عُرف باسم قضية التنسيقية المصرية.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية في بيان صدر اليوم بإلغاء الأحكام، التي تراوحت بين السجن لخمس سنوات والمؤبد، واصفة إياها بـ”القاسية”.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن “هذه الأحكام تعد دليلا آخر على أن حكومة عبد الفتاح السيسي، ليست جادة بشأن الإصلاحات”.

وكانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، قد دعت إلى الإفراج عن عائشة خيرت الشاطر، في أعقاب تقارير عن تدهور حالتها الصحية بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر الأحد الماضي، حكما بحبس عائشة خيرت الشاطر ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لعشر سنوات، كما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن بحق 28 متهما آخرين؛ لإدانتهم في قضية تمويل الإرهاب، من بينهم نجل المرشد السابق للجماعة محمد إسماعيل الهضيبي، والعضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي محمد أبو هريرة.

وينفرد السيسي بسلطة الاستئناف أو التعديل على قرارات محكمة جنايات أمن الدولة؛ إذ لا يمكن استئناف أحكامها.

سخرية والتعحب
وفي إطار مواز انعكست هذه الإدانات على مواقع التواصل (هامش قسري للحرية) فكتب حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) في الوقت اللي السيسي بيقول فيه إن “المرأة المصرية أهم حاجة في المجتمع، دي الانتهاكات اللي اتعرضت لها المرأة المصرية من أول ما السيسي جاء”.

وأضاف حساب (@Germanheco44)، “بأي عين يحتفلون في مصر باليوم العالمي للمرأة وهم ينتهكون حريتها منذ عشر سنوات اعتقال قسري وعلني وأحكام مؤبدة واغتصاب وتحرش داخل سجون السيسي، تشريد وقتل وتهجير واقتحام لكل مقدساتها الجسدية، بأي عين يا أصحاب الأقلام الكاذبة؟“.

* بعد حبس “القوارير” بتهمة الإنسانية والدفاع عن المظلومين “أبو جهل” أرجل من عسكر الانقلاب

المؤبد لإسراء كمال الدين والسجن المشدد 10 سنوات لكل من عائشة الشاطر وسمية ناصف، والسجن 5 سنوات للمحامية هدى عبدالمنعم، كان ضمن منطوق أحكام الأحد التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الاستثنائية في القضية الهزلية المعروفة باسم “التنسيقية”، التي يأنف عمرو بن هشام “أبو جهل ” فى زمن الجاهلية الأولى أن يصل هذه الدرجة من الانحطاط التي وصلت إليها عصابة عسكر الانقلاب بزعامة الخائن عبد الفتاح السيسي.

وهي القضية التي بُنيت على أسماء محددة وليست على وقائع أو تهم حقيقية تستوجب المساءلة؛ حيث تم توجيه الاتهام إلى عائشة الشاطر لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وزوجها محمد أبو هريرة لأنه زوج “عائشة”. 

أما المحامية هدى عبدالمنعم فهي الحقوقية التي لم تدع بريئا إلا دافعت عنه ولا معتقلا أُخلي سبيله إلأ وهنأته، في حين أن سمية ناصف نصيرة الفقراء وناشطة الغلابة التي دأبت على مساعدة المحتاجين.

قرار إحالة باطل
في 25 أغسطس 2021 أحالت سلطات الانقلاب هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وسمية وإسراء وغيرهن إلى الجنايات عقب عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال المحامي الحقوقي خالد بدوي، زوج المحامية هدى عبد المنعم، إن “قرار الإحالة للمحكمة جاء بعد تخطي المدة المحددة قانونا للحبس الاحتياطي، عامان كاملان، ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنهما، وأحالتهما للمحاكمة”.

“عائشة” وبناتها

اعتُقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر 2018 وكانت تبلغ من العمر 39 عاما، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، لكن مراقبين أكدوا احتجازها فقط لأنها ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد.

وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها بسبب الانتماء إلى جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين جددت النيابة احتجازها في جلسات استماع شبه تلقائية.
وأُدرجت عائشة الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

وفي 18 أغسطس 2019 بدأت عائشة إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على ما تتعرض له داخل محبسها وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان.
وتسبب اعتقال عائشة في تدهور حالتها الصحية داخل السجن، بعد ثبوت إصابتها بمرض نخاعي جاء إليها بسبب ظروف احتجازها بالغة السوء في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه أو إضاءة أو نوافذ، بحسب أسرتها.

واحتجزت عائشة الشاطر في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه.
الزنزانة الصغيرة التي احتجزت فيها كانت دون وجود مرحاض، بل دلو فقط للاستخدام بدلا من ذلك، ولا يُسمح لها بمغادرة المكان سوى مرتين في اليوم  لمدة تقل عن 30 دقيقة لاستخدام الحمام، ومنذ احتجازها منعت السلطات عائشة من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن، وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب وفقا للقانون الدولي.
وعن بنات عائشة التي حرمت منهن وأبيهن المعتقل محمد أبو هريرة قال المستشار الإعلامي مراد علي “لكم أن تفخروا بأمكم التي دافعت عن أبيها وأخويها الذين اعتقلوا ظلما، أمكم فخر حقيقي للمرأة المصرية التي تقف جانب أسرتها، ترفض ظلمهم ولا تهاب الظالمين، ستعود أمكم قريبا بإذن الله لأحضانكم، فالله على كل شيء قدير وهذا الليل سينجلي”.
وأضاف المحامي عمرو عبد الهادي “تخيلوا أطفالا فقدوا الأب والأم في سجون النظام، جريمتهم أنهم عائلة خيرت، ومحامية لم يتضامن معاها محام رغم أن جريمتها التضامن مع السيدات”.

المدافعة عن المظلومين 

أما المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، فاعتقلها الأمن مع ثلاثين ناشطا حقوقيا آخرين، مطلع نوفمبر 2018 وأخفاها قسريا.

وعملت المحامية المعروفة مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل د. سيد طنطاوي ثم الحالي د. أحمد الطيب.

كما مثلت مصر على مدار ثلاثين عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بـالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها.

وفي يناير 2020، أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال “هدى” وزملائها الحقوقيين، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان 

“سمية” الحرة

أما  الحرة سمية ناصف فكانت محتجزة على ذمة قضية أخرى وخرجت في 7 أبريل 2020 بعد حصولها في 29 مايو 2019 على إخلاء سبيل وكان خروجها بعد عام و3 أشهر من الحبس الاحتياطي، وكان معها مروة أحمد مدبولي وهي الوحيدة التي حصلت على البراءة في قضية “التنسيقية”.
وأعادت سلطات الانقلاب اعتقال سمية ناصف في أول نوفمبر الماضي من العام قبل الماضي 2021، وظهرت فقط في نيابة أمن الدولة بعد إخفائها قسريا لمدة 22 يوما، واتهمتها سلطات الانقلاب بالتمويل والانضمام لجماعة الإخوان وتم إيداعها في سجن القناطر، عنبر الدواعي الأمنية، حيث زميلتيها ” عائشة الشاطر” و”هدى عبدالمنعم” في الحبس الانفرادي، وتم تجريدهن من متعلقاتهن الشخصية، ويتعرضن لتجاوزات وانتهاكات شديدة من السجانات وإدارة السجن.

كما تعرضت مروة أحمد مدبولي للإخفاء قسريا منذ اختطافها من منزلها في 1 نوفمبر 2018، بشبرا الخيمة، وزوجها من معتقلي مسجد الفتح وبعد 5 سنوات من حبسه عقد قرانه عليها، إلا أنها لم تتم فرحتها فخطفها العسكر سريعا.

* إدارة سجن بدر 1 تعزل المئات من المعتقلين السياسيين عن العالم

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن الأمن الوطني في سجن بدر 1 لا يزال يتفنن في إجراءاته التعسفية ضد المعتقلين، حيث أنه ينتهج سياسة العزل عن العالم الخارجي التي دأبت عليها أجهزة الأمن بحق المعتقلين السياسيين في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (سجن بدر 1).

وأوضحت الشبكة أنها علمت أن إدارة سجن بدر جمعت جميع المعتقلين على ذمة عدد من القضايا، منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي، ووضعتهم في زنازين محددة بقطاع 4 الدور الثالث والرابع.

يذكر أن جميع هؤلاء المعتقلين محرومون من الزيارات بأوامر ضابط الأمن الوطني المسؤول عن بدر 1، والذي أصدر أوامره بعدم السماح بإدخال ما يعرف بالزيارة الطبلية (أدوية أو ملابس أو أطعمة) إليهم، حتى باتوا محرومين فعليا من كل شيء، ومنعزلين عن العالم الخارجي.

* في يوم المرأة العالمي.. حكايات المعاناة داخل الزنازين ترويها سجينات سابقات

تقبع العديد من المعتقلات في سجون النظام العسكري، حيث تضيع أعمار سجينات الرأي المصريات خلف أسوار السجون، من دون محاكمات، وبما يخالف القانون، تحت مسمى الحبس الاحتياطي، في ظروف بالغة القسوة.

وبعيدا عن أسباب حبسهن التي غالبا ما ترتبط بنشاطاتهن الحقوقية أو آرائهن السياسية السلمية، فإن هؤلاء السيدات لا يطالبن بأكثر من الحق في الخضوع لمحاكمات واستكمال درجات التقاضي بشكل طبيعي وإنهاء الحبس الاحتياطي.

وأمس انتشر هاشتاغ “حرروهن جمعيا” على موقع “تويتر”، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الذين حاولوا تسليط الضوء على حقوق سجينات الرأي في مصر في اليوم العالمي للمرأة.

حكايات المحبوسات

“الحبس الاحتياطي أصبح يتم استخدامه كعقوبة من قبل السلطات وتحديدا ضد النساء” بهذه العبارة بدأت الصحفية المصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان وسجينة الرأي سابقا، سولافة مجدي، حديثها عن ظروف حبسها احتياطيا لمدة ١٨ شهرا.

وفي حديثها عن ملابسات إصدار النيابة حكما بالحبس الاحتياطي، قالت سولافة إن “عمليات القبض تتم بشكل غير قانوني، وتتم مداهمة المنازل دون سند قانوني من قبل ضباط أمن وطني، لأن عمليات القبض لا تتم بإذن من النيابة بل بقرار أمني”.

انتهاكات متعددة تعرضت لها مجدي أثناء وبعد التحقيقات، منها تعرضها للتحرش على أيدي أفراد الأمن، كما تعرضت للكشف على الطب الشرعي ولم تستلم التقرير حتى الآن.

“نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعات تهدد أمن الدولة”، مجموعة جاهزة من التهم الواهية، كما وصفتها مجدي، التي تقول إن النيابة توجهها إلى معظم المتهمات والتي يضيع بسببها سنوات من أعمارهن تحت مسمى الحبس الاحتياطي. لكن الغريب، بحسب ما قالته مجدي، هو أنه طوال مدة حبسها لم يتم مواجهتها بأي اتهام مما جاء في محضر النيابة.

وأشارت إلى أن المحامين يقتصر دورهم علي تقديم مطالبات للنيابة ولا يتم الرد عليهم.

وتحدثت سولافة عن الصعوبات التي واجهتها والدتها خلال محاولات زيارتها، والتي تخالف القانون أيضا. وقالت إن الزيارات كانت تتم لمدة ١٠ دقائق فقط مرة كل شهر في مكتب مخصص لضابط الأمن الوطني الذي يحضر الزيارة، بالإضافة إلى أن جميع هذه الزيارات كانت مسجلة صوت وصورة.

ولم تتخيل كريمة السيد، الطبيبة وسجينة الرأي سابقا، أنه بسبب بعض المنشورات على فيسبوك ، سيتم اختطافها من الشارع لتظل في الحبس الاحتياطي عامين بدون رؤية طفلتيها اللتين لم يتعد عمرهما آنذاك ٤ أعوام.

وتروي كريمة تجربتها كامرأة معتقلة السجن، قائلة إنه وسط انتهاكات عديدة يتعرض لها كل من الرجال والسيدات أثناء التحقيق وبعده، فأكثر شيء موجع هو رؤية السيدات اللواتي لديهن أطفال في عمر صغير يتم اختطافهن وحبسهن بدون علم عائلاتهن.

وتحكي كريمة، التي اضطرت إلى السفر لتركيا بعد خروجها من الحبس، أن معاملة النساء المحسوبات على الإخوان تختلف كثيرا عن السجينات السياسيات الأخريات.

وقالت “تواجه المحسوبات على الإخوان أضعاف الانتهاكات التي تتعرض لها الأخريات، من منع زيارات الأهل والمحامين، لعدم توفر أي نوع من التغذية أو الأدوية، وتصل الأمور إلى منع التريض وحتى الاستحمام”.

وعايشت كريمة مآسي كثيرة وراء أسوار السجن، لكنها تقول إن أسوأها منع الزيارات نهائيا عن السجينات. وتتذكر إحدى القصص الحزينة قائلة “أعرف حالة لسيدة توفي أحد أطفالها في عمر السنتين وهي في السجن بدون أن يسمحوا لها برؤيته حتى لمرة واحدة”.

وأكدت كريمة أن النساء تقع عليهن أعباء عاطفية إضافية بخلاف الرجال بسبب ارتباط الأطفال بأمهاتهن خاصة في العمر الصغير، لكنها أوضحت أن المسؤولين لا يلتفتون لمثل هذه الأمور لأن كل ما يهمهم هو الانتقام والتنكيل فقط.

واتفقت كل من سولافة وكريمة على أن هدف السلطات بشكل عام يكون كسر إرادة وكيان السيدات. وبدون رقابة حقيقية، فمن المتوقع أن تشهد السيدات جميع أنواع الانتهاكات.

وتحدثت منظمة “دوان”، المعنية بحقوق الإنسان، والتي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عن الأوضاع المتدنية داخل السجون. وقالت: “السلطات تحتجز هؤلاء السيدات رغم تدني أحوال السجون، مما أدى إلى تدهور حالتهن الصحية”. وقالت: “إذا كانت السلطات جادة في مزاعمها بتكريم المرأة يجب عليها الإفراج عن كافة المعتقلات فوراً”.

ومن جانبها، أشارت منظمة “فريدوم هاوس”، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، إلى أنه بالإضافة إلى ممارسات أخرى مثل الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، تواجه الناشطات المصريات في كثير من الأحيان حظر سفر صادرا بموجب قوانين “الأمن القومي” الغامض، إذ يتم فرضه دون مبرر يذكر”.

وتحت عنوان “سيدات مصر في السجن” حاولت منظمة “فري ذيم”، المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ومقرها جنيف بسويسرا، تسليط الضوء على مأساة سجينات الرأي تحت الحبس الاحتياطي.

وفي حملتها على تويتر، أشارت المنظمة إلى ١١ سيدة باعتبارهن يمثلن أغلب فئات النساء المحبوسات في السجون المصرية، وهن “هالة فهمي، دنيا سمير، مروة عرفة، حسيبة محسوب، منال عجرمة، هدي عبدالمنعم، نيرمين حسين، عائشة الشاطر، آية كمال، صفاء الكوربيجي، وآلاء عوض”.

وعلى المستوى المحلي، طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأربعاء، في يوم المرأة العالمي بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي الصحفيات والمدونات والحقوقيات والمحاميات في المنطقة العربية. كما نادى المركز بضرورة الكشف عن مصير المختفيات قسرًا منهن وإطلاق سراحهن فورًا، والتحقيق في ملابسات احتجازهن وما تعرضن له خلال فترات الحبس والإخفاء القسري.

ومن جانبها وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، سلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، الضوء على محاكمة ٣ صحفيات بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أعضاء البرلمان، وهن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، اللاتي يعملن في موقع “مدى مصر” الإخباري. وذكرت أنهن يواجهن عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (8100 جنيه إسترليني) إذا أدانتهن المحكمة.

 

* معاهد صهيونية: السيسي “مصلحة إسرائيلية” وتل أبيب تشارك اقتصاديا في دعمه خشية انهياره

نشر “معهد القدس للاستراتيجية والأمن” الإسرائيلي، يوم 2 مارس 2023 دراسة عن تداعيات الأزمة المالية المصرية على المنطقة وإسرائيل، محذرا من أن انهيار نظام السيسي خطر على إسرائيل لذا يجب علينا إنقاذه.

الدراسة التي كتبها العقيد (احتياط) د. عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، أشار لأهمية أدوار مصر في حماية مصالح إسرائيل وآخرها دورها في اجتماع العقبة الأمني.

شدد على “أهمية سعي إسرائيل للحفاظ على استقرار النظام في مصر، لأنه يواجه أزمة اقتصادية عنيفة بدأت دوائر تنظر إلى تداعياتها الاجتماعية المحتملة بقلق”.

وأكد بوضوح إن “استقرار نظام عبد الفتاح السيسي في مصر هو مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى لأن بديل انهيار نظام لدولة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة على حدودنا، واستيلاء الإسلاميين على سيناء بالكامل أو جزئيًا وعلى مصر نفسها تشكل تهديدا خطيرا لأمن الدولة الإسرائيلية.

أكد أن “نظام السيسي، وعلى الرغم من قيامه بتصرفات خاطئة من وقت لآخر، يتخذ خطا إيجابيا جوهريا تجاه تحركات التطبيع في الدول العربية”.

حيث شارك في منتدى النقب، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، بناء على طلب تل أبيب، كما يعمل النظام من خلال القنوات الاستخبارية ضد حماس في غزة، ويتحرك في قضية الأسرى والمفقودين.

ولخص العقيد عيران ليرمان الأمر بقوله إن “العلاقات مع السيسي هي أكثر قربا من أي وقت مضى حتى ولو كانت مواقف مصر في الأمم المتحدة ضد إسرائيل”.

لذا أقترح على صناع القرار في إسرائيل السعي لاستخدام نفوذ تل أبيب على تشجيع دول الخليج على المساعدة في استقرار الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار بالصناعة والبنية التحتية.

وكذا حشد المساعي لتوفير دعم دولي لدعم اقتصاد السيسي، والتحذير من مخاطر ما قد يحدث لمصر حالة انهيارها بفعل الاقتصاد، خلال المحادثات مع الولايات المتحدة وأوروبا.

أما عن كيفية دعم إسرائيل للاقتصاد المصري فلخصها تقرير معهد القدس للاستراتيجية والأمن في طريقتين يمكن لإسرائيل المساعدة عبرهما بشكل مباشر للإسهام في إنعاش الخزانة المصرية التي تعاني من تدهور العملات الأجنبية.

الأولى، بزيادة توريد الغاز من الحقول الإسرائيلية، ما يسمح لمصر بتصدير الغاز الطبيعي المسال من المنشآت القائمة التي تم إغلاقها وعدم استخدامها لفترة طويلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

الثانية توسيع اتفاقية الكويز QIZ اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تسمح للصادرات المصرية بالوصول إلى الولايات المتحدة، طالما أن هناك نسبة معينة من الخامات الإسرائيلية في المنتج المصري.

علاوة على ذلك، يمكن لإسرائيل استخدام الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها، سواء في إطار منتدى غاز شرق المتوسط EMGF وكذلك في منتدى النقب الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في مارس 2023 بالمغرب، للترويج لحلول لمشاكل مصر.

مثل تشجيع دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية على دعم خطة صندوق النقد الدولي لمصر عبر استثمار مبالغ كبيرة في الاقتصاد المصري، في إطار الخصخصة بعيدة المدى التي أُمليت على السيسي، ويشمل ذلك أصول الجيش.

والعمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية لتقديم الدعم السياسي والائتمان المالي لخطوات إنقاذ النظام.

إسرائيل تدعمه

ويوم 28 فبراير 2023 وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية في مصر، واجتماع قمة العقبة الأمني الخماسي بين أمريكا وإسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية لقمع المقاومة الفلسطينية بدعوى التهدئة، سربت تل أبيب معلومات عن سعيها لدعم اقتصاد مصر المنهار.

 مراسل القناة 11 كان 11 وهي قناة حكومية إسرائيلية، ذكر خلال تغطية عن أوضاع مصر وقمة العقبة، إنهم في إسرائيل، يعتزمون تعزيز القيام بتحركات من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري في إطار العلاقات بين الطرفين.

أعطي مثالا على ذلك بأن وفود اقتصادية اسرائيلية ستزور مصر لإنعاش اقتصادها المنهار، على غرار زيارة سبق أن قام بها وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين بقيادة مدير المخابرات وزير الخارجية الحالي إيدي كوهين لشرم الشيخ عام 2021.

وأكد المراسل روعي كايس أن الموضوع قيد الدراسة، وأنه سيشمل توسيع التجارة مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية على خط شرم الشيخ للسياح الإسرائيليين، بغية دعم اقتصاد مصر.

https://twitter.com/kann_news/status/1630654793210273807

وعبر حسابه على تويتر عاد كايس ليقول إنه “علم من المسئولين الإسرائيليين أن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر كان ضمن مناقشاتهم مع المسؤولين الأمريكيين، وهناك قلق من تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل أكبر”.

https://twitter.com/kaisos1987/status/1630656216006270978

وقد عقب على هذا التحرك الإسرائيلي لإنقاذ اقتصاد مصر، بطلب أمريكي، المحلل الفلسطيني سعيد بشارات منوها لأن هذا أحد نتائج قمة العقبة.

https://twitter.com/saaed_bsharat/status/1630659708997476352

في 9 مارس 2021 زار وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين مدينة شرم الشيخ في مصر، لأول مرة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بصحبة وفد أمني واقتصادي ضخم.

ورغم الحديث عن أهداف اقتصادية، وحضور 20 رجل أعمال إسرائيلي بكافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وعقد قرابة 60 من رجال الأعمال المصريين والإسرائيليين لقاءات مشتركة، تردد أن الهدف دعم النظام عبر مشاريع اقتصادية.

وخلال نفس الزيارة تفقد “كوهين” سور شرم الشيخ الذي أنهت السلطات المصرية بناءه لحماية السياح، ومنعت دخول أهالي سيناء سوى من 4 أبواب أمنية محصنة منه بعد تفتيش دقيق، والمعد لحماية السياح الإسرائيليين المتفق على زيادة أعدادهم لزيارة المدينة.

خطة الدعم

ومنذ ظهور مشكلات في الاقتصاد المصري، سعت تل أبيب لاستغلال ذلك في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر التي كانت في السابق تقع في دائرة السلام البارد التي لا تتحمس مصر لتنشيطها، لكنها باتت مطلبا مصريا.

ففي 29 مايو 2022 صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع العلاقات مع القاهرة، ضمن توجه مصري للاستفادة من التطبيع مع إسرائيل في توفير موارد للاقتصاد المصري المتدهور الذي يئن من وطأة الديون وفوائدها.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في بيان، أن الخطة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي وفتح مشاريع البنى التحتية المصرية أمام الشركات الإسرائيلية.

وتنوعت التحليلات عن الأهداف الحقيقية وراء هذا التطبيع الاقتصادي، ومدى جدواه في إنقاذ الاقتصاد المصري من الأزمة الكبيرة التي يعاني منها حاليا، بينما يؤكد خبراء أن هذه التطورات في أصلها سياسية أكثر منها اقتصادية، لدعم نظام السيسي.

وتزامنت هذه الخطة مع إعلان دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في 29 مايو 2022 أن حجم التجارة السنوية بين إسرائيل ومصر لا يشمل السياحة وصادرات الغاز الطبيعي بلغ عام 2021 حوالي 330 مليون دولار بزيادة بنحو 60 بالمئة مقارنة بعام 2020.

ويقول المحلل السياسي أنطوان شلحت إن “ثمة مؤشرات قوية إلى ما يمكن اعتباره قلقا إسرائيليا من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، في الفترة الأخيرة، إلى عدم استقرار سياسي من شأنه أن يلحق أضرارا بـمعاهدة السلام مع إسرائيل”.

أوضح في تحليل نشره بموقع “عربي 48” الفلسطيني يوم 22 فبراير 2023 أنه إلى جانب هذا القلق، ظهرت مؤشرات ضمنية تشي بأن هناك تململا إسرائيليا من السيسي لمجرد أنه قرأ خطابا روتينيا مكتوبا له أثناء مؤتمر “القدس صمود وتنمية” بجامعة الدول العربية في القاهرة يوم 12 فبراير 2023 يدعم فيه القدس ويرفض الاحتلال للضفة الغربية.

وقد تحدث سفير إسرائيل السابق بمصر إسحق ليفانون في مقال نشره بصحيفة “معاريف” 21 فبراير 2023 عما أسماه تململا إسرائيليا تجاه مصر بسبب انتقادها ممارسات الاحتلال في القدس وألمح لحاجتها لدعم اقتصادي.

قال، كأنه يشير ضمنا لأن حديث السيسي الذي أغضب إسرائيل جاء للضغط عليها لدعم نظامه اقتصاديا إن “مصر تجتاز هذه الأيام أزمة اقتصادية حادة، ورئيسها السيسي تواق لمعونة مالية من الخارج”.

ألمح أن السيسي أطلق تصريحات دعم الفلسطينيين وأكثر منها في مؤتمر القدس بالجامعة العربية بالقاهرة، ليضمن مزيدا من الدعم المالي وتجنيد التبرعات المالية، لنظامه”.

ووجه السفير الإسرائيلي رسالة للسيسي ملخصها “لا تبحث عن دعم سياسي بتصريحات أن إسرائيل تقتحم الأقصى، وأنت تجتاز هذه الأيام أزمة اقتصادية حادة”.

وبالتزامن مع هذه التطورات كتب “تسفي برئيل” المحلل السياسي بصحيفة هآرتس الإسرائيلية 2 مارس 2023 يسخر ضمنا من حكومة السيسي لاستيرادها الطعام وعدم قدرتها على الإنتاج ومعاناة المصريين مع الغلاء.

قال إن “المصريين يضطرون مع الجوع لملء بطونهم بطبق الكشري الذي ارتفع سعره أيضا والسيطرة على الجوع حتى المساء”.

قال في هآرتس “مصر تستورد الدجاج من البرازيل والأسماك من روسيا، لكن من أين تستورد الدولارات؟” في إشارة لحاجتها لدعم إسرائيلي.

أشار لتخلي الخليج عن دعم مصر، مستندا إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير/كانون الثاني، إنه “من الآن فصاعدا، ستتوقف السعودية عن تقديم مساعدات غير مشروطة”.

وحاجة مصر، إلى تدفق سريع وكبير من الدولارات، لكن مشاريع الجيش وهيمنته على الاقتصاد تطفش المستثمرين.

قال إنه “يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته ليسا مسئولين عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري، ولكن مسئول لأنه يوجه مبالغ ضخمة لمشروعات باهظة مثل العاصمة الإدارية التي تقدر تكلفتها بنحو 85 مليار دولار، والقطارات الكهربائية بمليارات الدولارات، لذا يهرب المستثمرون ويشكك الجميع في قدرة مصر على سداد ديونها.

ما المقابل؟

نشرت القناة 14 الإسرائيلية 22 فبراير 2023 تفاصيل خطة وضعها جنرال أمريكي، منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأمريكية في تل أبيب، تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية في جنين ونابلس عبر عمليات قتل واغتيال ممنهج.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “سيجري تفعيلها عقب اجتماع العقبة، بالتعاون مع مصر والأردن”.

وقد أشار الصحفي الإسرائيلي باراك ريفيد لهذه الخطة في موقع أكسيوس الأمريكي مطلع فبراير 2023، مؤكدا أن دور مصر فيها هو تدريب قوات فلسطينية على قمع المقاومين الجدد في الضفة الغربية وفق خطة الجنرال “فنزل”.

وأحد البنود الخمسة التي تتكون منها خطة مايك فنزل هي تدريب مصر والأردن قوات خاصة فلسطينية تضم 5 آلاف عنصر أمني، يعملون حاليا في جهاز الأمن الوطني، بإشراف أمريكي.

وقد شارك في الاجتماع الأمني في العقبة، عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية ومسئولي مخابرات الأردن وأمريكا والسلطة الفلسطينية، لهذا الغرض.

وكان ملفتا صدور بيان من البيت الأبيض عقب اجتماع العقبة الأمني 26 فبراير/شباط 2023 يشكر فيه الرئيس بايدن، عبد الفتاح السيسي على دوره في تهيئة الظروف لنجاح لقاء العقبة بين فلسطين وإسرائيل.

وضمن هذا الدور المصري، جاء الاتفاق على عقد اجتماع أمني ثان في شرم الشيخ مارس/ أذار 2023 لمراجعة تنفيذ الأهداف التي تم تحديدها في العقبة.

*عصابة العسكر تواصل نهب أموال البلاد وإهدار 79 مليون جنيه بشركات البترول

تواصل عصابة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي نهب وسرقة أموال البلاد وتجويع المصريين حتى لا يثوروا على هذه العصابة، وحتى لا يفكروا في تكرار سيناريو 25 يناير 2011 الذي أسقط المخلوع حسني مبارك.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف يلجأ نظام الانقلاب إلى نهب الأموال ونشر الفساد وإهدار المال العام وتعطيل الإنتاج وتبديد الإيرادات وتوريط مصر في الديون والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت زعم الإصلاح الاقتصادي.

التقرير التالي يكشف المستور داخل بعض الشركات التابعة لوزارة البترول بحكومة الانقلاب وعلى وجه التحديد شركتي التعاون والنيل للبترول .

عقد معيب

تشير المعلومات إلى وقوع قيادات شركة النيل لتسويق البترول بأسيوط، في تجميد 33 مليون جنيه من أموال الشركة، منذ ما يزيد عن 7 سنوات، في ظل تجاهل ناصر شومان رئيس الشركة حل أزمة هذه المبالغ التي دُفعت لشراء أرض لبناء مقر جديد للشركة، حيث إن الشركة تقوم باستئجار مقر لها بمحافظة أسيوط بمبالغ كبيرة.

وفشلت الشركة في استلام الأرض، وقام رئيس الشركة السابق، بشراء أرض بـ«عقد معيب»، بمبلغ وقدره 36 مليونا و600 ألف جنيه، سددت الشركة 50% منها عند التعاقد.

جاءت الأزمة عقب تورط الشركة في التعاقد على قطعة الأرض، بعقد بيع لا يوضح سند نقل ملكية الأرض إليها، وقامت شركة النيل لتسويق البترول، بدفع الدفعة الثانية من العقد والتي قدرت بنسبة 40% من قيمة الأرض، وادعى وكيل البائعين أن هيئة الأوقاف المصرية، تملك 10 قراريط بنفس القطعة المباعة للشركة.

وبعد أن تقدمت شركة النيل لتسويق البترول، لتسجيل الأرض في الشهر العقاري بشكل قانوني، تقدمت هيئة الأوقاف المصرية، بمذكرة إلى مساعد وزير عدل الانقلاب لمصلحة الشهر العقاري، تطالب فيه بوقف أي إجراء تسجيل لهذه الأرض، وكذلك نفس الشيء لقطع الأراضي المجاورة لها، إلا بعد فرزها وتجنيبها من هيئة الأوقاف، في ظل عدم وجود تكليفات واضحة لأراضي الجوار، وعلى أثر ذلك تعطل نقل ملكية الأرض للشركة، وكذلك توقف أي إجراء عليها، وعجزت الشركة عن بناء مقرها الجديد لها.

وكشفت المعلومات أنه حتى الآن، تتجاهل وزارة بترول الانقلاب الكشف عن المتسبب في إهدار المال العام الخاص بالشركة ومجازاته، منذ أكثر من 7 سنوات، حيث تم شراء هذه الأرض والبالغ مساحتها 2300 متر، بالمدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، من أجل إنشاء مبنى إداري، بدلا من تأجير مبنى تابع لجامعة أسيوط بمبالغ مالية كبيرة، مما يشكل واقعة أخرى من إهدار المال العام، ولم تستطع الشركة تسجيل الأرض بعد أن قامت بدفع نسبة 90% من قيمتها، وهناك تجاهل من رئيس مجلس إدارة الشركة، رغم أهمية هذه الأرض، وما توفره على الشركة من مبالغ مالية طائلة، يتم دفعها سنويا، مقابل استئجار مقر لها في أسيوط.

التعاون للبترول

في سياق آخر كشفت معلومات عن وجود مخالفات وأعمال فساد وإهدار مال عام، داخل شركة التعاون للبترول، التابعة لوزارة بترول الانقلاب، وبعد قيام عدد من المهتمين بمكافحة الفساد بكشف ما يحدث داخل التعاون للبترول تستر بعض أصحاب المصالح على الأمر وغلّبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة المؤسسة.

القضية بدأت بتحويل 5 من العاملين بشركة التعاون للبترول لمحاكمة تأديبية عاجلة؛ لتورطهم في تسهيل الاستيلاء على أكثر من 40 مليون جنيه من أموال الشركة لصالح أحد التجار المتعاقد مع الشركة.

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام المتهمين حسب اختصاصهم، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم، لإحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة، بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، مما أدى إلى وصول مديونية المؤسسة المذكورة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2020، لما يجاوز مبلغ 40 مليون جنيه والإضرار بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة.

كارثة جديدة

واستمرارا لمسلسل إهدار المال العام، فإن شركة التعاون للبترول، في انتظار كارثة أخرى، سوف تؤدي إلى إهدار المزيد من أموال الشركة.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك، إلى استمرار دعم أحد العاملين الغير مؤهلين بالشركة، والذي يشغل منصب مدير عام مساعد مبيعات شرق الدلتا، الكيميائي أحمد ماهر عبد الواحد، والمتورط من قبل في إهدار أكثر من 6 ملايين جنيه بمحافظتي الشرقية والدقهلية، حيث قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام، لصالح أحد تجار الزيوت «غير متعاقد مع الشركة» بمحافظة الشرقية عام 2019، وقام بجمع بعض المبالغ من وكلاء الشركة، مقابل شيكات بنكية لسداد جزء من المديونية، والتستر على جريمته، وقام بتحريرها لأحد وكلاء الشركة وهي على سبيل المثال وليس الحصر.

ودأب عبد الواحد على شحن كميات من الزيوت لهذا التاجر، والذي يتمتع بسمعة سيئة وغير متعاقد مع الشركة، ويتعامل معه دون أي سند أو ضمان، وبصورة متكررة على مدار 4 أشهر ورغم أن طبيعة وظيفته في ذلك الوقت، لا تسمح له بالقيام بشحن زيوت، الا أنه قام بالتوقيع على أوامر شحن مواد بترولية، والملفت للنظر أن كل من تورط معه في هذه الكارثة، تم معاقبته بالنقل لأماكن أخرى، في حين تم استثناء المدبر الحقيقي لإهدار المال العام من العقاب، والأدهى من ذلك، تم ترقيته ليشغل وظيفة أعلى، ورغم تقديم شكوى موقعة إلى مدير عام منطقة وجه بحري «الشرقية – الدقهلية» بشركة التعاون للبترول، من بعض العاملين بمكاتب البيع من تجاوزه وتسببه في إهدار المال العام.

ميناء دمياط

وتكشف المذكرة المقدمة إلى مدير منطقة وجه بحري بشركة التعاون للبترول، أن مدير عام مساعد مبيعات شرق الدلتا، تسبب في توريط الشركة، عندما تقدم لمزايدة في وزارة نقل الانقلاب، من أجل الحصول على حق انتفاع لقطعة أرض داخل ميناء دمياط، بمبلغ مبالغ فيه جدا، ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية لتأجير الأراضي في هذه المنطقة، مما يعرض الشركة لخسائر فادحة، بل الكارثة الكبرى، هي  قيامه بعدد من الإجراءات الخاطئة في هذا الشأن، والتي تمثلت في الوقائع التالية :

– قيامه بالتوقيع على عقد اتفاق مع هيئة ميناء دمياط، دون الرجوع للشئون القانونية بالشركة، لمراجعة هذه العقود قبل توقيعها، مما ترتب عليه إلزام الشركة ببعض البنود المجحفة بهذا العقد، منها على سبيل المثال قبول التأجير بالوضع الراهن، دون أن يحق للشركة الرجوع على الميناء، بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو عيب خفي أو غير ذلك.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بالتوقيع على محضر استلام للأرض دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة للاستلام، ونتيجة لذلك اتضح عدم صلاحية الأرض لإقامة المشروع المخصصة لأجله حسب تقرير أحد الاستشاريين؛ مما ترتب عليه إصدار خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء دمياط، بمبلغ 920000 جنيه سوف يتم تسييله، في حالة الإخلال بأي بند من بنود العقد، وهو ما سيحدث لعدم البدء حتى الآن في أي أعمال لعدم صلاحية الأرض للمشروع، وقيام هيئة ميناء دمياط بإصدار مطالبة مالية بمبلغ 510000 جنيه تقريبا، مقابل حق انتفاع للأرض، بداية من تاريخ توقيعه على محضر استلام الأرض . 

* مصر تحتل المرتبة الـ 121 في مؤشر الازدهار العالمي

احتلت مصر المرتبة الـ 121 بمؤشر الازدهار العالمي وفق معهد “ليغاتوم” البريطاني، حيث جاء الاقتصاد والحريات الشخصية في ذيل التصنيف.

وتصدرت الدنمارك المؤشر الذي يضم 167 دولة، فيما جاءت جنوب السودان واليمن في نهاية التصنيف.

ويهتم التصنيف بقياس جهود 167 دولة في تعزيز رفاهة المواطنين، ويعتمد في تصنيفه على عدد من المحاور من بينها الأمن والسلامة، والتعليم والصحة، وبيئة الاستثمار، وحريات الأفراد، والظروف المعيشية، والمساواة الاقتصادية، ويستند في تصنيفه إلى بيانات صادرة من مؤسسات عالمية مثل منظمتي الصحة العالمية والعفو الدولية.

* “بلومبرج”: تراجع الجنيه في السوق السوداء بسبب رهانات خفض قيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج إن “الجنيه المصري تراجع بأكثر من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي، حيث يراهن المتداولون على تخفيض آخر لقيمة العملة وسط ضغوط متزايدة على عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.

وأضافت، أنه جرى تداول الجنيه عند نحو 33.5 للدولار الإثنين في السوق الموازية، مقارنة مع 31.5 مطلع الأسبوع الماضي، بحسب عدد من التجار، إنهم يسعون إلى تخزين العملات الأجنبية قبل تخفيض محتمل لسعر الصرف الرسمي، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأوضحت الوكالة أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قد خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي وتقول إنها “تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، وقد أعقبت الانخفاضات السابقة فترات طويلة من الاستقرار، تم تداول الجنيه عند حوالي 30.73 للدولار في السوق الرسمية يوم الإثنين”.

ويستعد متداولو المشتقات أيضا لمزيد من الانخفاض، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد شهر واحد على الجنيه بنحو 3.5٪ منذ نهاية فبراير إلى 32.4 للدولار، في حين أن العقد لمدة 12 شهرا عند 37.6.

وتواجه حكومة السيسي أسوأ نقص في العملة الأجنبية منذ سنوات، مع تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

ولدعم مواردها المالية، حصلت حكومة السيسي على اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن 13 مليار دولار من الودائع من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة، وتنتظر تلك الدول مزيدا من الوضوح بشأن مسار الجنيه ودليلا على أن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل الوفاء بمزيد من التعهدات الاستثمارية.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار إجمالا على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويتوقع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.

أحدث تخفيض لقيمة العملة، في يناير، جمد مؤقتا النشاط في السوق السوداء، لكن التداول بدأ ينتعش مرة أخرى تحسبا لانخفاض آخر في السعر الرسمي، وقال الناس إن “التجار حريصون على شراء الدولار والاحتفاظ به على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق”.

 

*مصر تحافظ على وجودها في قائمة “أسوأ الأسوأ” للعام العاشر على التوالي

تواصل تواجد مصر بين قائمة “أسوأ الأسوأ”، في تقرير من فريدوم هاوس، الذي يصدر سنويا، للعام العاشر على التوالي منذ الانقلاب العسكري عام 2013 لتكون بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية.

وحلت دول عربية ضمن قائمة “أسوأ الأسوأ”، في تقرير من فريدوم هاوس، الذي يصدر سنويا، وسلط الضوء على تراجع الديمقراطية في جميع أنحاء العالم عام 2023، للعام السابع عشر على التوالي.

ومن بين الدول الـ57 المصنفة على الصعيد الديمقراطي أنها “غير حرة”، فإن 16 دولة لديها أسوأ الدرجات الإجمالية للحقوق السياسية والحريات المدنية، ومنها سوريا والسعودية واليمن ومصر.

ويذكر التقرير أن انتفاضة الربيع العربي عام 2011، التي أثارت أملا جديدا في التحول الديمقراطي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، انتهت بخيبة أمل.

وتابع أن الملكيين في الأردن والمغرب وافقا على إصلاحات دستورية “متواضعة” أو “وهمية” في محاولة لنزع فتيل الاستياء الشعبي من حكمهم، بينما تحرك الحكام الوراثيون في منطقة الخليج للقضاء على أي معارضة في الداخل ومساعدة الشركاء “الاستبداديين” في أماكن أخرى.

وقال إن قوات الأمن قمعت المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ليبيا وسوريا واليمن، وتحول العنف الذي تلا ذلك إلى حروب أهلية أصبحت أكثر فوضوية بسبب التدخلات الأجنبية المتعددة.

وحسب موقع آكسيوس الأميركي، فقد تراجعت الديمقراطية في جميع أنحاء العالم للعام السابع عشر على التوالي، ويوضح أنه في حين شهدت دول مثل كولومبيا وكينيا وماليزيا انتقالا سلميا للسلطة بعد انتخابات مثيرة للجدل، خففت العديد من الدول التي اتخذت إجراءات صارمة بحق حرية التعبير والتجمع أثناء الوباء هذه القيود.

ومع ذلك، استمرت حرية الصحافة العالمية في تراجعها “المقلق” في عام 2022، وفق التقرير، وحصلت أيضا انقلابات متعددة في إفريقيا، وحاول قادة من البيرو إلى تونس الاستيلاء على السلطة بدرجات متفاوتة من النجاح.

ورغم الانتكاسات العديدة، فقد كتب مؤلفو التقرير: “كانت هناك علامات خلال العام الماضي على أن الركود الطويل في حرية بالعالم ربما يقترب من نهايته”.

وانخفضت درجات 35 دولة، بينما تحسنت نتائج 34 دولة، بحسب آكسيوس. وانتقلت كولومبيا وليسوتو من “حرة جزئيا” إلى “حرة”، في حين تراجعت البيرو إلى “حرة جزئيا”، بينما انتقلت بوركينا فاسو إلى “حرة”.

وأقل البلدان والمناطق حرية هي كوريا الشمالية وإريتريا وتركمانستان، وجنوب السودان، وسوريا، ويصنف التقرير الصين والسعودية ومصر من بين “أسوأ الأسوأ”.

ويسلط المؤلفون الضوء على السياسيين الذين يقدمون ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات، وفق آكسيوس.

وتعتبر 84 دولة من أصل 195 دولة “حرة” حاليا، مقارنة بـ44 دولة من أصل 148 دولة في النسخة الأولى من التقرير التي صدرت عام 1973.

أما بالنسبة للدول التي حققت أكبر المكاسب والتراجعات الديمقراطية خلال العام 2022، فقد خسرت بوركينا فاسو، وأوكرانيا، وتونس، وروسيا، أما كولومبيا فمن أكبر الرابحين.

ومن بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية منذ 10 سنوات، ليبيا وتركيا، ومصر، واليمن.

 

* بعد اعترافاته بالتنسيق الأمني منذ 2011.. نشطاء يتهمون “السيسي” بالعمالة للاحتلال

فجر اعتراف عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني إبان ثورة يناير 2011، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالخيانة والعمالة مع الاحتلال، بعدما دارت حساباته حول أمن الاحتلال الصهيوني كأولوية له ولسلفه وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي قبل سقوط  مبارك على حساب المطالبات المشروعة للشعب المصري في ذلك الوقت.
واعترف السيسي للمرة الأولى (في تصريحاته الأخيرة في الندوة التثقيفية ال37 ) اليوم الخميس 9 مارس، بزيادة القوات المصرية في سيناء خشية وقوع عمليات ضد “اسرائيل” مبدلا اعتبار كسر داخلية (مبارك-حبيب العادلي) في 28 يناير من قبل الشعب المصري إلى (البلد وقعت في 28 يناير).
وقال عبدالفتاح السيسي إنه  كان يتخوف من عمليات ضد “إسرائيل” من شبه جزيرة سيناء المصرية، وعن التنسيق الأمني مع الاحتلال في سيناء قال المنقلب السيسي: “تواصلنا مــع إسرائيل في 2011 لطلب إدخال قـوات إضافية إلى سيناء والسيطرة على الوضع، والحقيقة الرد كان إيجابي وتم التحرك بالتنسيق معاهم، وده اللي مستمر لحد دلوقتي”.
وأضاف، “المؤامرة كلها بانت في 2011 كان بيتم تخريب مصر .. المسلحون في سيناء كانوا ممكن ينفذوا عمليات في اسرائيل خلال 2011.. في 2011 اتصلت باسرائيل وطلبت منهم ادخال قوات اضافية في سيناء.. الاسرائيليين كانوا متفهمين ده قالولنا بس ابقوا ادولنا خبر .. بقول كده عشان اسجل موقفهم للتاريخ”.

مصر تستأذن عل  أرضها
عبد الفتاح السيسي يستأذن الصهاينة لبسط سيطرة الجيش المصري على سيناء كان عنوان كثير من التغريدات ومنها واحد لزيدان كامل ابوشومي الذي استعرض مقولة السيسي “.. اتصلت بالاسرائيليين قلت لهم عايزين ندخل قوات في العريش ورفح والشيخ زويد”، معلقا “مصر تستاذن اسرائيل ببسط سيادتها على ارضها؟؟”.
واعتبر سامح أنه “اخطر تصريح قالو السيسي من يوم ماشوفنا سحنته اليسيسي طلب من اخواله في اسرائیل  ادخال قوات الي سيناء .. سؤال ؟ هوا فين الجيش من التصريح ده.. دي خيانه عظمي ولا ده بقي في عرفكم عادي”.
وتعجب أحمد من استرخاء السيسي وهو يحكي قصة العمالة فكتب “السيسي بكل اريحيه بيقول خدت اذن اسرائيل عشان ادخل جنود سيناء… وانه خوفه من ان المسلحين يعملوا قلق علي الحدود مع اسرائيل و يعملولنا مشاكل معاها.. “، معلقا “ونعم الوطنيه”.
وتعجب حساب بيتو من هذا التصريح الأخير “.. الكلام ده اتقال في يوم الشهيد ولسه شبيحة السيسي بطبل”.
واعتبر عيسى بن محمد آل إسحاق أنه “تصريح خطير وواضح عن العمالة والتعاون مع الصهاينة اثناء ثورة الشعب المصري في يناير ٢٠١١”.

كلب اسرائيل
وكال حساب الحكمدار للسيسي سيل من الأوصاف فقال “هذا الجرز المزعور kلب إسرائيل المدلل الذي خرب مصر وافقرها واذل شعبها يلقي باللوم على ثورة يناير هذا الخائن القاتل لولا ثورة يناير ما رأينا سحنته القبيحه وما رأينا هؤلاء الأوساخ الذين يطلون علينا من بلعات الإعلام الا لعنة الله عليكم جميعا”.

تباهي بالخيانة
وعن تفسير حالة الاسترخاء قالت (@Meemmag): “ممتن لتفهمهم طلبه إدخال قوات إلى سيناء، رغم أنها أرض مصرية.. السيسي يكشف متباهيا علاقته مع “إسرائيل” منذ سنة 2011″.
ولفت إلى أنه أخبر وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي، بـ”احتمال قيام الإرهابيين بعمليات عبر الحدود ضد إسرائيل وإمكانية أن ترد، مما ينشأ صراع كبير وربما كان هذا هو هدف الإرهابيين في النهاية”.
وعنذ ذلك طالب عمر بمزيد من التوضيحات “الأسئلة التي يجب أن تطرح ليست عن دولة مبارك بناء على كلام السيسي المشكوك فيه.. الأسئلة هي لماذا تفاقم الإرهاب طوال ١٠ سنين من حكمه وأين ذهبت كل تلك الموارد الضخمة المخصصة للجيش ولماذا الخسائر البشرية مرتفعة جداً رغم أن التنسيق مع اسرائيل ازداد عن أيام مبارك بإدخال قوات إضافية”.
وعن الاسطوانة الرائجة عن تلك الفترة، وإدعاء أن الرئيس الشهيد محمد مرسي خاطب رئيس حكومة الاحتلال الهالك شيمون بيريز بلقب “عزيزي”، قالت منال Manal Mohamed: “السيسي .. «تواصلنا مــع إسرائيل في 2011 لطلب إدخال قـوات إضافية إلى سيناء والسيطرة على الوضع، والحقيقة الرد كان إيجابي وتم التحرك بالتنسيق معاهم، وده اللي مستمر لحد دلوقتي».. بس الريس مقلش عزيزى بريز .. فترة2011 كان التخابر مع قطر وتركيا فقط!! .. لكن اسرائيل دوله صديقه!!”.
وأبدى أحمد Ahmed Saffar تفهما أن الاعتراف سيد الأدلة ودون “هل يوجد اوضح من هذا؟! و بعدها تتهمون الربيع العربي بكونه مؤامرة .. “قال عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إنه “كان متخوفاً من حدوث عمليات في شبه جزيرة سيناء ضد “إسرائيل” خلال2011″.معترفاً بـ”تواصله مع الجانب “الإسرائيلي” أثناء (ثورة25 يناير)”
وفي مختصرات سجل ناشطون ما فهموه من اعتراف السيسي فكتبت ندى Nada Mostafa ، “بمعني آخر السيسي اتفق مع إسرائيل يقتل الشعب وشكراً”.
وسجل جعفر الشرير معنى حديث السيسي الترجمة: ” يا امريكا يا إسرائيل السيسي هو كلب الحراسه الخاص بكم. فلا تتركوه لناس بتحترم حقوق كل إنسان ”
ومباشرة دعاه علي عياش Abu Ayyash إلى وزن حديثه واعترافه وأشار للسيسي إلى مثل شهير “كدب مستف ولا صدق منعكش”، وربط ذلك مع المعروف أن “اسرائيل” لم توافق على إدخال قوات إضافية إلي سيناء إلا قبيل العملية الشاملة 2018 ، عقب ما نفذ السيسي المنطقة العازلة وقفل الإنفاق على الحدود .
ولفت إلى أن “.. السيسي له علاقات مع إسرائيل قبل أن يصبح وزير دفاع ويشتغل بالتنسيق معهم”، مضيفا “عشان أدلل على كلامي اسرائيل كانت تساعد السيسي استخباراتيا ولوجستيا في سيناء بقصف جوي أو معلومات من 2013 إلي 2017”.
وختم عبدالله abdalla elshafey أنه “الواحد عاش وشاف بجاحه لكن مشفتش زي بجاحه السيسي ده بجاحه مركزه بيكرم الشهدا اللي ماتو في سينا ويرجع يقولهم احنا كنا بنخطط عشان امن “اسرائيل”.
مخطط السيسي
وزعم السيسي أن هناك مخطط الإرهاب فى سيناء كان من سنة ٢٠٠٨، و٢٠٠٥، وقال: “وقتها كنت في المخابرات الحربية ورصدنا وجود تجمعات وتسليح واستعراض للقوة من جماعات، وكان شمال سيناء ظروفه الأمنية مش بالقوة الكافية بسبب اتفاقيات مع اسرائيل وترتيبات المعاهدات، لكننا قولنا للقيادة لازم التصرف لتدمير البؤر دي، لكنه لم يحدث قرار وقتها!”.
وأضاف “وبعد أحداث ٢٠١١وقت ما كان المصريين مشغولين بالتغيير في الميدان، كان الإرهاب بيتحرك لمخططه في سينا، وقاموا بتدمير اي وجود للدولة في مواقع ومديريات امن ونقاط شرطة وحاولوا يعلنو ولاية تبع الإرهاب الدولي هناك.. ومن يومها بدأت الحرب عليهم ونسقنا لخرق اي معاهدات لدخول قواتنا من الجيش هناك لمستويات غير مسبوقة.. ومكنتش حرب سهلة والثمن كان كبير.. لكننا انتصرنا”.

 

* حملة الكترونية بالكويت تحذر من المزروعات المصرية المروية بالمياه العادمة

انضم مشاهير “اليوتيوبر” كويتين إلى حملة الكترونية تحذر من المنتجات الزراعية المصرية مستدلين بمقاطع فيديو عن ري المحاصيل في مصر بمياه الصرف الصحي !

ونقل الناشطون في الكويت فيديو بثه صانع محتوى مصري قرر زيارة إحدى مزارع الخضراوات والغلال بوادي النطرون -البحيرة، في مصر للتأكد من صحة الادعاءات التي تتهم مصر باستعمال مياه الصرف الصحي لري المزروعات.

وشارك الكاتب الكويتي محمد البغيلي واليوتيوبر “محمد الظفيري” عبر تويتر، مقاطعَ فيديو من داخل إحدى المزارع في مدينة وادي النطرون الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية، أظهر خلالها كيف أنّ السلطات المصرية تعتمد على مياه الصرف الصحي في عمليات الري الموجّهة لمزارع الفواكه مثل: العنب والفراولة والمانجو.

وكتب الظفيري عبر (@Maldhufairi)  “أنّ كثيراً من تلك المنتوجات التي يقع ريُّها بمياه الصحي تُصدّر إلى العالم، ومنه دول الخليج.”.
وأضاف الظفيري “تُعتبر مياه الصرف الصحي في مصر مصدراً هامّاً للمياه المستخدَمة في الريّ، حيث يتم استخدامها في الزراعة والري بشكل واسع. ويعتمد كثيرٌ من المزارعين في مصر على استخدام هذه المياه في الري، نظراً لندرة المياه العذبة وارتفاع تكاليف الري باستخدام مياه الآبار والمياه الجوفية”.
وكتب الصحفي مبارك البغيلي (@M__albugaly)  الذي كان دائم الإشادة بالسيسي وسياساته سابقا أنه “تجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة والفلاحة في مصر -كباقي الأنشطة- يقع تحت سيطرة القوات العسكرية. حيث أطلق الجيش على مدار عقود، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، عدداً من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع “المليون ونصف فدان”، ومشروع “تحيا مصر”، ومشروع “بناء الأرض”.
وقال فهد من الكويت (@fahad_alhasawi_): “أخي الخضروات المصرية تسقي بمياه الصرف الصحي وأرجع للتقارير التي نشرت صوت وصوره وعمل ضجه كبيره والآن السعودية أوقفت شحنات بطاطا مصريه لعدم صلاحيتها وكذلك كثير من دول أوروبا ترفض دخول منتجات الخضار والفواكه المصريه لعدم صلاحيتها وأخيرآ ( اللي بيفهم بيريح )”.

قالت مواقع محلية كويتية إن الكويت تشدد الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقًا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.

ودشن كويتيون هاشتاجات (نبي خضرتنا)، (لأجل الكويت نزرع) تنشر مقاطع فيديو، ينتقد فيها مواطنون ومواطنات البصل والأرز المصري وقالت إحدى المشاركات: “أنا اليوم رحت اشتريت خيشة البصل هذه، ولما فتشت الخيشة المشكلة مو مكتوب عليها أي شيء، بس لما فتحت الخيشة طلّعت البصل منها “تالف”، داخل الخيشة”.

وتابعت بأنّ رائحة فظيعة تخرج من البصل التالف، وحين بحثت حول مصدر المنتج، تبيّن بأنه صناعة مصرية، ومستورد من جمهورية مصر العربية، بحسب الورقة التي تم إيجادها حول معلومات المنتج، داخل الكيس، والتي بيّنت بأن البصل إنتاج مصري، من محافظة طنطا المصرية.

وحذرت تقارير من استخدام مياه الصرف الصحي في الري الذي يشكّل تحديا بييئيا وصحيا، حيث تحتوي هذه المياه على موادّ عضوية ومعادن وبكتيريا قد تكون ضارة للصحة العامة، ولتقليل هذه المخاطر، يتم تنقية مياه الصرف الصحي قبل استخدامها في الري، ويتم التحكم بالكميات المستخدَمة من المياه والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجتها.

وأظهر مقطع فيديو آخر مواطن كويتي حيث قال: “شوفوا يا جماعة برتقال مصري اشتريته من إحدى الجمعيات، الحمد لله رب العالمين لا أعرف ما الذي دفعني لقص البرتقالة نصفين شوفوا يا جماعة الدود داخل الثمرة”.

وأضاف، “ديروا بالكم يا جماعة من البرتقال المصري”.

وأفاد منشور حكومي بتوصيات جديدة ترفع درجة الرقابة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات (الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل)، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقًا للمواصفات المتبعة.

وجاءت التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.

وقالت المواطنة الكويتية امل الغانم “من زمان حرمت دخول المنتج المصري البيت وحتى بعض الصلصات والمايونيز اللي يحمل اسماء شركات معروفة مثل هاينز وامريكانا اذا كان مصنوع في مصر ممنوع يدخل البيت … للأسف الواحد وده انه يدعم المنتج العربي بس بسبب قلة الرقابة في بلدانهم صرنا ندور على البديل”.

 

* ارتفاع معدل التضخم بنسبة 7.1% في فبراير الماضي

كشف مركز التعبئة والإحصاء عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) مقابل 25.8% خلال يناير الماضي.

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.5%).

النظام المصري يتيح بيع الجنسية بـ”التقسيط”.. الأربعاء 8 مارس 2023.. عصابة السيسي تستورد لحوم مصابة بجنون أبقار من البرازيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخلاء سبيل 40 معتقلا على ذمة 4 قضايا مسيسة وتجديد حبس 139 من أبناء الشرقية بعد تدويرهم

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل 40 معتقلا على ذمة عدد من القضايا السياسية بينهم 6 على القضية رقم 2094 لسنة 2022 وهم :

1- حسن صابر عيد حسن

2- راوي محمد راوي محمد سعد

3- عصام الدين سعيد حسانين

4- عيد صابر عيد حسن

5- محمد زينهم سالم العايق

6- محمد نشأت فاروق صديق

و11 في القضية رقم 1977 لسنة 2022 وهم :

1- أحمد جمعة محمد صابر

2- أحمد فرج محمود أبو جليلة

3- رزق محمد أحمد محفوظ

4- السعيد البهي الشافعي الرفاعي

5- محمد علي علي حجر

6- محمد فوزي عبد الحميد الشوارة

7- محمد محمود حسن عيد

8- محمد نجم محمد يوسف

9- ممدوح حسن علي حسام

10- مؤمن السيد حافظ السيد

11- وجدي عزت أنيس السيد

و10 في القضية رقم 2070 لسنة 2022 وهم:

1- أحمد حسين أحمد يوسف

2- أحمد عوض أبو الحسن محمد

3- أيمن رجب إبراهيم إبراهيم

4- جابر عبد الرازق محمد نصار

5- جمال سليمان محمود سليمان

6- حسين أحمد عبد الدايم حسن

7- حسين شحاتة حسين عبد الجواد

8- رجب أحمد حرز الله

9- طارق طلعت محمد موافي

10- محمد عصام علي حسين جبريل

إضافة ل 3 بالقضية رقم 1691 لسنة ٢٠٢٢ وهم :

1- خالد أشرف محمد السعيد أبو راس

2- محمد جمال يوسف عبد الغفار خليفة

3- محمد مسعود محمد أبو سالم أحمد

تجديد حبس 139 من أبناء الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المسيسة

جددت محكمـة جنـايـات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة أمــــر حبــــــس  139 مواطنا من المحتجزين على ذمة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي تم تلفيقها لهم عقب تدوير اعتقال معظمهم بعد حصولهم على البراءة استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون.

بينهم  2 على المحضر رقم 24 لسنة2021 و 14 على المحضر المجمع رقم 27 بمركز بلبيس  و16 على المحضر المجمع رقم 32 مركز شرطة بلبيس و16 على المحضر المجمع رقم 33 قسم أول العاشر.

إضافة لمعتقل على المحضر رقم 2117 لسنة 2021 مركز الزقازيق و2 على المحضر رقم 2828 لسنة2021 مركز الزقازيق  و4 على المحضر رقم241 لسنة 2021 قسم ثالث  و8 على المحضر المجمع رقم 43 بمركز الزقازيق و18 على المحضر المجمع رقم 52 مركز شرطة بلبيس.

أيضا بينهم 3 على المحضر رقم 1395 لسنة 2021 مركز الزقازيق ومعتقل على المحضر رقم 1563 لسنة 2022 قسم ثان الزقازيق و10 على لمحضر المجمع رقم 6 بمركز منيا القمح و16 على المحضر المجمع رقم 15 بمركز أبوحماد و16 على المحضر المجمع رقم 41 بمركز منيا القمح و12 على المحضر المجمع رقم 63 قسم أول العاشر من رمضان.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

 

* 1000 يوم على حبس الصحفي مدحت رمضان وأكثر من 4 سنوات على إخفاء محمد حسن

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان حبس الصحفيين وجميع الانتهاكات بحقهم، وحمل سلطات الانقلاب المسئولية، عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي “مدحت رمضان علي “من أشمون محافظة المنوفية بالتزامن مع مرور 1000 يوما على اعتقاله وحبسه احتياطيا منذ ظهوره أمام نيابة الانقلاب العليا في 27 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

وأشار إلى أنه كان قد تعرض لنحو شهر من الاختفاء القسري منذ القبض عليه في  مايو 2020 قبل أن يعرض على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ ذلك التاريخ.

وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عن الصحفي وجميع المعتقلين السياسين واحترام حقوق الإنسان ووقف ما يحدث من انتهاكات .

مؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام  تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.

ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم  (31 انتهاكا ) تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ( 20 انتهاكا) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ( 5 انتهاكات) ثم قرارات إدارية تعسفية ( 3 انتهاكات) وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين  خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.

وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.

مصير مجهول يلاحق محمد منذ فبراير 2019

أيضا جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن  “محمد أنور حسن علي” البالغ من العمر37 عاما ويقيم في المنصورية محافظة الجيزة، ووقف جريمة إخفائه قسريا المتواصلة منذ اعتقاله قبل 4 سنوات دون سند من القانون.

مؤخرا كتبت زوجته عبر حسابها على فيس بوك “زوجي محمد أنور حسن علي مختف من أربع سنين، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، فوضت أمري إليك يا رب”.

ودان الشهاب الجريمة التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، حيث ذكرت أنه تم اعتقاله  بواسطة قوات من أمن الانقلاب بالجيزة، مدعومة بقوات من الأمن الوطني، عصر يوم السابع من فبراير 2019 أثناء مروره من أمام أحد الأكمنة الأمنية على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وجرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله  قيام  قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة بمداهمة منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسرت محتويات منزله.

وطالبت المنظمات بوقف جريمة إخفاء محمد والكشف عن مكان احتجازه وجميع المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان  مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية على ذمة محضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع الجديد رقم 84 بمركز منيا القمح، وتم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية.

وهم كل من:

عبده عبد العاطي إسماعيل “منيا القمح”
خالد غنيم السيد “بلبيس”
عماد محمد محمد إبراهيم “بلبيس”
ياسر محمد بركات “بلبيس”
حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ “بلبيس”
مصطفى أحمد الشحات “بلبيس”

فيما قررت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بمركز شرطة منيا القمح.

 

* 55 محاولة انتحار وترحيل 200 معتقل من “سجن بدر 3”

تتابعت الرسائل القادمة من معتقلي سجن بدر 3 وآخرها رسالة جديدة، كشفت عن 55 محاولة انتحار وترحيل 200 معتقل خلال 10 أيام من “سجن بدر 3“.

وأكدت الرسالة الجديدة التي تم تسريبها من معتقلي سجن بدر3، عن استمرار التنكيل بالمعتقلين في مقابل محاولاتهم المستميتة في الدفاع عن أنفسهم .

ونشرت منصات حقوقية محلية رسالة مسرّبة من سجن “بدر 3” بتاريخ 2  مارس الجاري، كشفت عن رفض تقديم العلاج للمرضى، كأحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية، واشترطت إدارة السجن تقديم العلاج لأحد المعتقلين المرضى، إلا بعد أن يزيل المعتقلون غطاء كانوا قد وضعوه على كاميرات تراقب حركتهم على مدار الساعة داخل غرفهم.

وأوضحت الرسالة أن انتفاضة سجن بدر 3 مازالت متواصلة، ما تسبب في إقدام 55 معتقلا على الانتحار لكنها باءت بالفشل، ما ترتب عليه ترحيل 200 محكوم من المعتقلين، إلى سجون أخرى، كما تم منع علاج المرضى والحالات الحرجة وكبار السن.

فحوى الرسالة

وأبانت الرسالة إنه بعد مرور 10 أيام على انتفاضة معتقلي سجن بدر 3 (العقرب الجديد) لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، والتي يأتي على رأسها، فتح زيارة الأهل، قامت إدارة السجن وضباط الأمن الوطني بممارسة الضغط على المعتقلين وإرهابهم في محاولة لكسر إرادة المعتقلين وعدولهم عن مطالبهم المشروعة.

وأضافت أن إدارة السجن قامت بمنع علاج الحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم صرف علاجهم الدوري، وقامت بتغريب 50 معتقلا يشاركون في الفعاليات إلى سجن بدر 1 وترحيل 200 معتقل محكومين في قضايا النائب العام وحسم 1 وحسم 2 وكتائب حلوان إلى سجون شديد المنيا ووادي النطرون وبرج العرب وشديد جمصة.

وتابعت أن الفعاليات قد شارك فيهاالدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، حيث دخل في إضراب عن الطعام وانضم للمعتقلين أعضاء مكتب الإرشاد وآخرهم د. مصطفى الغنيمي الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء تغطيته للكاميرا تضامنا مع المعتقلين، وقام أ. عصام سلطان أمين حزب الوسط بتغطية الكاميرا تضامنا معهم.

 الرسالة المكتوبة بخط اليد والمصورة من أعلى (بطانية) قالت إن “عدد محاولات الانتحار بسجن بدر 3 وصل إلى 55 حالة في 10 أيام سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها”.

المعتقلون بحسب الرسالة مستمرون في مسار يحاولون الحصول على حقوقهم بفتح الزيارة والتريض وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة وتحسين الأحوال المعيشية واحترام حقوق الإنسان.

وشكر المعتقلون المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلاميين المتضامنة مع قضية سجن بدر 3 بتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها. 

مأساة بدر 3

و”سجن بدر 3″ الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرق العاصمة القاهرة، بنته داخلية السيسي في ديسمبر 2021 وروجت له حكومة السيسي كنموذج لإصلاح السجون كجزء من مجمع يسمى مركز بدر للإصلاح والتأهيل.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن “العديد من نزلائه هم سجناء سياسيون نُقلوا من مجمع سجون طرة سيئ السمعة منتصف عام 2022“.

واختتمت الرسالة المسربة بتاريخ 1 مارس الجاري، بوسم “أنقذوا معتقلي بدر 3 من الموت”.

 

* تواصل الاعتقالات بالشرقية وظهور 37 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “عبد الرحمن محمد فتحي محمود” من أبناء مركز الإبراهيمية وتم عرضه على نيابة قسم ثاني الزقازيق، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثاني الزقازيق . 

كما اعتقلت من مدينة القرين عددا من المواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بينهم ” صبحي زارع ” وفقا لما رصدته رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالقرين.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين طالت  حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

استمرار إخفاء ياسر منذ اعتقاله قبل نحو أسبوع

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب للمواطن  “ياسر محمد سليم محمد ” منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 28 من فبراير المنصرم أثناء عمله بالموقف الجديد الكائن بالصيادين، حيث يعمل سائق ميكروباص ويبلغ من العمر 48 سنة ومنذ ذلك التاريخ، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق ومازال مختفيا إلى الأن.

عرض 6 معتقلين بالمحضر المجمع الجديد رقم 84

كما كشف عن ظهور 6 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية من عدة مراكز على ذمة محضر جديد من نوعية المحاضر المجمعة حمل رقم 84 بمركز شرطة منيا القمح، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

بينهم من منيا القمح  “عبده عبد العاطي إسماعيل” ومن بلبيس  “خالد غنيم السيد، عماد محمد محمد إبراهيم  ، ياسر محمد بركات، حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ، مصطفى أحمد الشحات“.

ظهور 37 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 37 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة  أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :

1. أحمد جابر مصطفى ياقوت
2. أحمد محمد أحمد شلبي
3. إسلام محمد عبد العظيم
4. أشرف محمود حسين أحمد
5. أيمن محمد أحمد عبد المجيد
6. إيهاب إبراهيم عبد الله بحر
7. حمدي صبحي فرج محمد
8. خالد مصطفى عبد العزيز صبيحة
9. سعيد إبراهيم محمود سالم
10. سيد عثمان محمد حسن
11. السيد محمود رمضان أحمد
12. عبد الحميد محمد محمد سيد
13. عبد الله محمود رزق غزالي
14. عبد الناصر محمود محمد خليل
15. عطية عيد حمدان سليمان
16. عمرو أحمد عبد اللطيف عبده
17. عمرو يسري إبراهيم
18. قاسم عبد الفتاح جابر عثمان
19. ماجد طه محمود عامر
20. محمود محمد عبد النبي أحمد
21. مخلوف خلف سليمان محمد
22. مصطفى محمد إبراهيم خضر
23. مصطفى محمد جودة أحمد
24. ناصر محمد عبد الرازق الفيشاوي
25. نسيم محمد أحمد عبد العزيز
26. نوح سعيد عبد الكريم عبد الله
27. هاني عبد الشهيد شعبان
28. هيثم محمد حسين محمد
29. حسام الدين مصطفى فؤاد
30. حسن الدخلي حسن مكرم
31. خالد حسن أحمد أمين
32. خالد ربيع علي عبد السلام
33. سيد محمد عبد التواب حسن
34. عبد السلام محمد السيد فهمي
35. كمال رضا كمال أحمد السيد
36. كمال محمود عبد العزيز حسن
37. محمد إبراهيم سليمان مصطفى

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* لماذا تصاعدت سياسات الانتقام من المعتقلين السياسيين في السجون؟

تشهد الأسابيع الأخيرة تصعيدا من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي ممثلا في إدارة السجون بوزارة الداخلية بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين؛  فقد استشهد معلم بارز بعد اعتقاله بـ(11) يوما فقط، كما دخل عدد من المعتقلين في إضراب مفتوح على رأسهم المرشد العام  لجماعة الإخوان المسلمين.

وحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، فقد توفي المواطن محمد السيد المرسي، نتيجة التعذيب بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً. وطبقاً للشبكة المصرية، فقد توفي المرسي (52 عاماً)، مدرس لغة عربية بوزارة التربية والتعليم بدمياط، بعد أن اعتقلته قوة أمنية من مباحث الأمن الوطني بدمياط تعسفياً يوم 21 فبراير الماضي(2023)، وجرى اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بدمياط، وتعرّض للضغوط والتعذيب البدني والنفسي على مدار 11 يوماً، ليلفظ أنفاسه الأخيرة السبت 4 مارس. وبعدها جرى إبلاغ أسرته بوفاته والحضور لاستلام جثمانه، وبعد الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن دُفن في مقابر الأسرة بدمياط الأحد 5 مارس. ويعد المرسي رابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في عام 2023، بعد وفاة السجين السياسي سعد محمود عبدالغني خضر، أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية السابق، داخل محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، في 26 فبراير، وذلك بعد معاناة مع المرض، ومنعه من تلقي العلاج والدواء بشكل منتظم، مما أدى إلى تفاقم معاناته. وتوفي أيضاً المواطن سامح طلبة داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، يوم 26 يناير، بسبب ظروف الحبس المزرية، وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس، حسب منظمات حقوقية. وتوفي 52 سجيناً، عام 2023، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.  كما أدى الإهمال الطبي لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

سلخانة سجن بدر

وفي رسالة مسرّبة جديدة من سجن بدر 3، أعلن المعتقلون استمرارهم في انتفاضتهم “حتى يحصلوا على حقوقهم ومطالبهم المشروعة، والتي يأتي على رأسها السماح بالزيارات العائلية، وفتح التريض، وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة، وتحسين الأحوال المعيشية، واحترام حقوق الإنسان”. كما أعلن المعتقلون في رسالتهم المعنونة بـ”انتفاضة بدر 3.. حصاد 10 أيام من الأحداث” أن “هناك 55 حالة انتحار، وترحيل 200 سجين إلى سجون أخرى، إلى جانب منع أدوية المرضى وكبار السن والحالات الحرجة. وارتفعت حالات الانتحار في بدر 3 إلى 55 حالة خلال 10 أيام، سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها”، حسب ما أشار البيان.

وأضاف البيان: “بعد مرور 10 أيام على انتفاضة معتقلي سجن بدر 3 (العقرب الجديد) لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، قامت إدارة السجن وضباط الأمن الوطني بممارسة الضغط على المعتقلين وإرهابهم، في محاولة منهم لكسر إرادة المعتقلين وعدولهم عن مطالبهم المشروعة. وقامت إدارة السجن بمنع علاجات الحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم صرف علاجهم الدوري. وقامت بتغريب 50 معتقلا يشاركون في الفاعليات إلى سجن بدر 1، وترحيل 200 معتقل محكومين في قضايا النائب العام وحسم 1 وحسم 2 وكتائب حلوان، إلى سجون “شديد” المنيا ووادي النطرون وبرج العرب وجمصة”.  

وأكد البيان المسرّب على “مشاركة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، في تلك الفعاليات، حيث دخل في إضراب عن الطعام. وانضم للمعتقلين أعضاء مكتب الإرشاد، وآخرهم د. مصطفى الغنيمي، الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء تغطيته لكاميرا المراقبة تضامنًا مع المعتقلين. وقام عصام سلطان، أمين حزب الوسط، بتغطية كاميرا المراقبة أيضًا تضامنًا معهم”.

وتوجه السجناء بالشكر إلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلاميين الشرفاء الذين يتضامنون معهم، ويسلطون الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها، على حد قولهم. واختتم البيان بوسم أنقذوا معتقلي بدر 3 من الموت، بتاريخ 1 مارس 2023.

ويشهد سجن بدر 3 حالة من الاحتجاج الجماعي على سوء الأوضاع، منذ ما يقرب من أسبوعين، يقابله تضييق من السلطات الأمنية، وتعتيم متعمد لأي أخبار قد يتم تسريبها من داخل السجن، فتم منع المحبوسين احتياطيًا من حقهم القانوني في العرض الدوري أمام المحكمة، للنظر في أمر تجديد حبسهم، حتى لا تصل شكواهم إلى المحامين. وقد تمكن المعتقلون من تسريب رسالة في أواخر الشهر الماضي، أعلنوا فيها “تعرّضهم للإهمال الشديد الذي يؤثر على حقهم في الحياة، وتعذيب ممنهج، وسوء معاملة، وحرمان من حقوقهم الأساسية التي نصت عليها لائحة السجون، وأبرزها منعهم من الزيارة ومن التريض، إلى جانب التلكؤ في تنفيذ الإجراءات المتبعة لأصحاب الأمراض المزمنة، ما يعرّض حيواتهم للخطر”. وكانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد وثّقت 5 حالات وفاة في سجن “بدر 3” في الفترة من 5 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2022، بسبب الإهمال في الرعاية الطبية، وإحداها لسجين بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام.

وأنهت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء غرة مارس (2023)، جلستها التي استمرت يومين، بعد انعقادها للمرة الأولى منذ عام 2002، لفحص التزام الحكومة المصرية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه عام 1982، ليكون جزءًا من التشريع المصري. وشاركت في اجتماعات اللجنة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر الإنترنت بسبب منع مديرها التنفيذي، حسام بهجت، وعدد من أعضائها من السفر منذ 2016، فيما مَثّل الحكومة وفدًا برئاسة وزير العدل بحكومة الانقلاب، عمر مروان، وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.

تتشكل اللجنة الأممية من 18 خبيرًا دوليًا مستقلًا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراقبة أوضاع الحقوق المدنية والسياسية في الدول الأطراف بالعهد الدولي ويبلغ عددها حاليًا 173 دولة.  وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس. ورفضت الحكومة في جلستها أمام اللجنة لمناقشة تقريرها أن يكون إعلان الطوارئ مخالفًا لحقوق الإنسان، متى وجدت ضرورة مشروعة لإعلانها، كما بررت تعديلات قانون العقوبات المستحدثة لحماية أسرار الدفاع عن البلاد، كونها عقوبات بسيطة مقارنة بجسامة الفعل. وكذلك بررت تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بالنظر للاستهداف المتعمد لها من الجماعات الإرهابية حسب زعم الحكومة.  وفيما يتعلق بمكافحة الفساد اعتبرت الحكومة أنها تكافح الفساد بإصدار قانوني الخدمة المدنية، والاستثمار، وتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018، ليتضمن تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، والموظف الدولي.

 

 *النظام المصري يتيح بيع الجنسية بـ”التقسيط”

أصدر رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
وحسب صحف محلية سهل القرار أجاز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب والذي صدر في ديسمبر 2019 وبناء عليه تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.
حالات منح الجنسية مقابل شراء عقار أو الاستثمار:
بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

وبالنسبة للحالة الثانية التي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.

وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيا كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.

حالة الوديعة المباشرة:

أما الحالة الثالثة الخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

حالة إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد:

أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

جدير بالذكر أنه قد صدر في يوليو 2019 تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.

 

* من المستفيد من بيع السيسي الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار؟

تناقضات على مواقع “التواصل”، بعدما قرر السيسي وحكومته منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع 250 ألف دولار قابلة للتقسيط، أو شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار، أبرزها أن اللجان قسموا أنفسهم بين مؤيد للقرار على أساس أنه يدر دخلا لمصر وآخرين صاحوا بشعارات “الوطنية“!
إلا أن قطاعا كبيرا من المراقبين قرروا من خلال هاشتاج (الجنسية المصرية) البحث عن المستفيد بهذا القرار؟ لا سيما وأنه يجوز تقسيط المبلغ خلال سنة حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، كما ألمح بعضهم للصهاينة الذين يسعون إلى أي اختراق تحت ستار الجنسية.
داليا زيادة مستشارة السيسي ومعها المحامي خالد أبو بكر كانا من أبرز من كان في قسمتهم الدفاع عن الجنسية المصرية -أحدهما في الإعلام والثاني على السوشيال- كما يدافع المعارضون للقرار وكتبت عبر (@daliaziada)، من بين عشرات التدوينات  “الجنسية المصرية مش مجرد صفة.. المصريين مصريين من قبل ما يكون فيه تاريخ وجغرافيا.. المصريين ممكن يختلفوا على أي شيء، حتى الهوية الدينية، لكن عمرهم ما اختلفوا على هويتهم المصرية.. مؤلم جداً بعد كل ده تشوف الجنسية المصرية معروضة للبيع بكام دولار.”.
وعلى غرارها كتبت زميلة في كتيبة اللجان (@allmbayb1)، “سيادة (…) كيف يأتي علينا زمان ونبيع الجنسيه المصريه.. هل نبيع موطننا ام تقارنون المواطن المصري صاحب الحضاره والتاريخ بمواطن من جزر الموز.. كفانا عبث بأم الدنيا.. لم أرى في عمري أسوء من هذا العصر.. رغم البناء والتطور والبنيه التحتيه.. ولكن اليأس تسلل إلينا منكم جميعا بلا استثناء“!
الطريف أن حساب باسم “تسلم يا جيش بلادي” فاجأ المعلقين وكتب (@HalaAbdalwhab)، “العقارات اللي استلفنا عشان نبنيها .. ومحدش اشتراها ولا سكن فيها .. هانبيعها مقابل الجنسيه المصريه!”.

وعلى جانب آخر، تساءل الإعلامي محمد ناصر عما يلوكه الفريق الآخر من اللجان تعقيبا على القرار الوزاري بتعديل شروط الحصول على الجنسية المصرية وهو “حثّ المستثمرين الأجانب على ضخ العملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي المصري. ” معلقا “السؤال الحقيقي هنا، هل الحصول على الجنسية المصرية مهم ومفيد للمستثمر الأجنبي؟!”.
أما زميله في “مكملين” أسامة جاويش فتساءل “معلش عندي سؤال .. هو الشخص العاقل اللي هيدفع ربع مليون دولار عشان يحصل على الجنسية المصرية هيستفيد ايه؟.. يعني هيضيفوه على بطاقة التموين؟.. هيعفوه من الضرايب اللي بتوفر ٧٧٪ من الموازنة؟ .. هيستثنوه من رسوم ممشى مصر وكارتة الطرق؟.. هيدخل كام بلد بالباسبور المصري؟.. لو اشترى عقار حكومي…”؟!
ومقابل من يشتري الجنسية، هناك مصريون يهربون من جحيم السيسي ونار العسكر بل بات بحسب المراقبين منتهى أمل ملايين المصريين..
وأوضح الصحفي والحقوقي حسام بهجت أن السماح للأجانب بشراء الجنسية المصرية في حالة:

١– دفع ٢٥٠ ألف دولار للخزانة العامة لا ترد أو

٢– إيداع ٥٠٠ ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد ٣ سنين أو

٣– شراء أي عقار مملوك للدولة ب٣٠٠ ألف دولار أو

٤– دفع ١٠٠ ألف دولار لا ترد+ استثمار ٣٥٠ ألف دولار في مصر
ودون حساب (أصلِي مِن الأصليَيَن) على الهاشتاج الشعبي لرحيل المنقلب “ارحل يا سيسي بعد الفشل الكبير في محاولة سن قانون .. لأخذ نسبة من راتب العاملين في الخارج بالرغم من عدم وجوده في الدستور لجأ السيسي والانقلاب العسكري الى بيع (الجنسية المصرية) بمبلغ دولارى لعلاج الافلاس وهذا لم ولن يفيده في شئ لأنه ببساطة لم ولن يتقدم احد لشراء جنسية عديمة الفائدة.”.
سخرية على الهاشتاجات

وأضاف آخرون هاشتاج (ضد توطين وتجنيس اللاجيين)، وعليه كانت سخرية البعض فكتبت نها فاروق Noha Farouk ، على نمط المزادات “فرصة يا جدعون .. فرصة العمر جنسية عمرها ٧٠٠٠ سنة حضارة وارض مروية بدم ولادها وناس بيبنوا ويعمروا وبيحبوا بلدهم لدرجة العشق هيبقوا جيرانك .. تعالى بدولاراتك و أحنا هنقول عليك مستثمر وهنديلك الجنسية المصرية .. عرض ميتفوتش يا جدعون“.
وأضاف محمد الشاعر “تبلها وتشرب ميتها .. لن نسكت على الخيانة دى .. وكل ال خد الجنسية المصرية من السوريين والفلسطينيين واليمنيين وغيرهم عتتسحب منهم وقريب“.
وتساءلت موني “اتعرض عاليا اني اتنازل عن الجنسية المصرية وفي المقابل أحصل علي جنسية لدولة ما وسعتها كانت الوطنية وخداني أوي ورفضت.. وندمت بقا ينفع ارجع عن قرار الوطنية ده“.
وأضاف شندي Mohamed Al-shendi ، “طب أنا ممكن أتنازل وأخد الـ250 ألف دولار عادي ؟! والموضوع سهل والله“.
وكان برلمان السيسي أقر في 2018 قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وقالت حكومة السيسي إن القرار في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الصعبة، وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 26.5 % في يناير.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15.6 في 2022. وعرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.

 

* الفساد للركب في مراكز الشباب والرياضة

مراكز الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية تحولت إلى سبوبة ووسيلة للتربح على حساب المال العام في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.

هذه المراكز تجاهلت دورها في بناء الأجيال الشبابية من الناحية البدنية والفكرية، وأصبحت مرتعا وملعبا للفساد بمختلف أنواعه.

التقرير التالي يرصد صفقات الفساد في مراكز الشباب والرياضة.

في هذا السياق كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير له بشأن فحص الأعمال المالية لمركز شباب المدينة باستاد المنصورة الرياضي، عن تراخي المسئولين في إجراء دراسة جدوى لمشروع تأجير أتوبيسات لنقل أعضاء المركز من محل إقامتهم للمركز يوميا، الأمر الذي ترتب عليه إهدار إيرادات بلغت خلال 4 أشهر نحو 176800 جنيه.

وأشار التقرير إلى تحصيل المسئولين بالمركز ضريبة القيمة المضافة من الأعضاء الجدد دون سدادها لمصلحة الضرائب، مما يعرض المركز لغرامات تأخير في السداد، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ الضريبة المحصلة دون سدادها أكثر من 2.100 مليون جنيه.

وكشف عن صرف مسئولي المركز مكافآت شهرية لمسئولي الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت مسمى القيام بإعداد المقايسات والمخططات الهندسية والإشراف على الأعمال الهندسية  بالمركز في غير أوقات العمل الرسمية رغم اختصاصهم القيام بتلك الأعمال في مواعيد عملهم الرسمية، بخلاف صرف مبالغ أخرى عند حضور لجان المزادات والمناقصات تحت مسمى حضور لجان الفض والبت والسعر التقديري للعمليات الإنشائية داخل المركز.

حسابات وميزانيات

وأشار التقرير إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتعلية باقي مطالبات مستحقة على مركز شباب المدينة بإستاد المنصورة تجاوزت 2.182 مليون جنيه؛ نتيجة قيام مسئولي المركز بسداد نسبة 25% فقط من قيمة مطالبات الشركة.

وكشف عن عدم قيام مسئولي المركز بتضمين حساباته الختامية وميزانياته العمومية بقيمة تكلفة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي وتجهيزات صالة جيم رجالي، الأمر الذي ترتب عليه ظهور تلك الحسابات والميزانيات على خلاف حقيقتها، حيث بلغت قيمة تكلفة إنشاء الملعب وتجهيزات صالة الجيم نحو653672 جنيها، منها 587552 جنيها قيمة تكلفة إنشاء الملعب و66120 جنيها قيمة تجهيزات صالة الجيم الرجالي.

ووفقا للتقرير، تبيّن عدم استفادة المركز من تجهيزات صالة الجيم الرجالي الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من أحد مصادر الإيرادات الذاتية.

وأشار إلى أن مسئولي المركز تجاهلوا تحصيل الغرامات المستحقة على بعض أعضائه العاملين الممتنعين عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للمركز بالمخالفة للتعليمات، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من إيرادات تصل إلى 1.404 مليون جنيه بجانب عدم تحصيل الاشتراك السنوي، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من إيرادات بلغت 2.754 مليون جنيه.

مكافآت إشراف

وتطرق التقرير إلى قيام مسئولي المركز بإنهاء عقد تأجير حق استغلال المطعم وصالة الأفراح العلوية بالنادي الاجتماعي بمركز شباب المدينة قبل موعد انتهائه بأربعة أشهر تحت مبرر الحاجة الضرورية إلى القاعة والمطعم لتنفيذ أنشطة المركز بداخلها دون الاستفادة منها في أي أنشطة .

وأظهر قيام المسئولين بالمركز بصرف مكافآت للمشرفين على ملعب النجيل الصناعي بنسبة 20% من إيرادات الملعب، بالمخالفة لبند الشروط العامة من اللائحة الداخلية الموحدة لإدارة الملاعب الصادرة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأكد التقرير، أنه تم تحميل مركز شباب المدينة بالاستاد الرياضي بالمنصورة مصروفات دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 293.467 جنيها تمثلت في مصروفات ضيافة للقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ومكافآت ومصروفات ضيافة للعاملين بمديرية الشباب والرياضة وإدارات الشباب التابعة لها، ومنح علاج ووفاة لبعض العاملين بالمركز رغم عدم اختصاص المركز بهذا الأمر، كما تم صرف مكافآت ووجبات غذائية ومشروبات عند حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمركز.

حفلات

وكشف عن قيام المسئولين بالمركز بصرف مبلغ من موارده على إقامة حفلات دون تحصيل أي إيرادات من تلك الحفلات وبلغ ما أمكن حصره من المبالغ التي تم صرفها على تلك الحفلات من موارد المركز مبلغ 142800 ألف جنيه، منها نحو 100 ألف جنيه تم صرفها على حفل غنائي لأحد المطربين المشهورين، و42800 جنيه تم صرفها على حفل غنائي في شم النسيم.

وأشار التقرير، إلى قيام المسئولين بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة بمخالفة التعليمات المنظمة لقبول العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 5436 عضوًا  

بدلات وبونات وهمية

في واقعة أخرى، رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحصه الأعمال الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مخالفات شابت مشروعات الخطة الاستثمارية بالمديرية.

وأكد التقرير أن المديرية لا تقوم بإجراءات الطرح والتعاقد على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية تاركة هذه المهمة للجهاز الوظيفي للأندية التي بها مشروعات الخطة الاستثمارية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون.

وتطرق إلى مخالفات عملية استكمال وتشطيب المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا، حيث قام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بالنادي بطرح العملية في مناقصة محدودة وإبرام التعاقد مع المقاول (شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري) صاحب العطاء الفائز بالمناقصة.

ولفت التقرير إلى أن المديرية تقوم بمراجعة المستخلصات وخصم الاستقطاعات واستخراج أمر الدفع باسم النادي وليس استخراج أمر الدفع باسم صاحب الحق مباشرة وهو شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري.

وأكد أن قيام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بإجراءات الطرح والتعاقد على استكمال المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا مخالف للقانون، حيث كان يتعين على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن تقوم بنفسها بإجراءات الطرح والتعاقد بما لديها من خبرات فنية.

كما كشف التقرير قيام مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بتسوية بعض الديون الحكومية المحصلة من أحد العاملين إلى حساب الإيرادات بدلا من تسويتها إلى حساب المصروفات بالاستبعاد، بالإضافة إلى قيامها بسداد قيمة الأرباح التجارية دون إرسال نماذج الخصم والتحصيل من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصة بخدمة ممولي ضريبة الدخل.

وأشار إلى التلاعب في بونات الوقود من شركة مصر للبترول، حيث تبين إضافة بعض الأصناف بالمخازن (بونات وقود) وتسوية مبالغ دفع مقدم طرف شركة مصر للبترول دون إجراء الفحص كما تبيّن صرف بدل استمرار لبعض العاملين دون وجود بعض المستندات المؤيدة للصرف.

ولفت التقرير إلى صرف مبالغ مالية بالزيادة لنادي الرياضات البحرية في حجز 6 غرف لإقامة وإعاشة اللجنة الخاصة بمعاينة مشروع المدينة الشبابية بالغردقة، وتبيّن عدم مطابقة أيام الإقامة والإعاشة بين فاتورة النادي والمذكرة المعروضة على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وأكد عدم مطابقة رصيد الدفع المقدم طرف أمين العهدة بدفاتر الوحدة الحسابية برصيد الوقود بالمخزن والحملة، مما أدى إلى فروق مالية كبيرة، كما تبين عدم وجود أسعار استرشادية عند صرف بعض المبالغ، مثل ما تم صرفه باسم اللجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر قيمة إيجار أتوبيس لنقل الطلائع والمشرفين والمدربين المشاركين في المخيم الكشفي من مدينة القصير إلى الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أنه يتم استخدام الأكلاشيه المطبوع عليه عبارة «أوافق طبقا للوائح والقوانين» على مذكرات طلب الصرف، بالمخالفة لأحكام قرار وزير مالية الانقلاب رقم 169 لسنة 2020، والكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2020 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة.

 

*ساويرس يرتدي قميص المعارض والسيسي يمنحه التسهيلات والمشروعات

عتاد المهندس نجيب ساويرس ر جل الأعمال (منفذ أغلب مشروعات الهيئة الهندسية والمخابرات) أن يتقمص دورا معارضا للنظام وليس معارضا للإنقلاب وهو أبرز صناعه وأكبر المستفيدين منه حيث يربح شهريا نحو 11 مليار جنيه بحسب أذرع السيسي (يبدو أنه تحسبا للمستقبل الذي خرج من يد السيسي والجيش ولا يعلم إلى حجر من سيمالئ).
سكاكين ساويرس (الباردة) التي تنهال تباعا على عجل الانقلاب، بات مشهدا معتادا لاسيما خلال السنتين الأخيرتين، أحيانا من خلال حسابه على تويتر (@NaguibSawiris) ولكنها تطورت إلى حوارات متلفزة (بتدرج محسوب) فبدلا من “قناة اخبارية” فضل حوار مذاع عبر موقع صحيفة “النهار” اللبنانية ليقول : “ثورة ٢٥ يناير”مسرحية أخرجها الجيش لمنع التوريث واستمراره في حكم مصر، والبرلمان المصري مجرد دمى وضعها العسكر لخدمته.. الحياة السياسية الهامشية الموجودة قبل ٢٠١١، قمعت تماما في عهد السيسي”.
الواضح أن حصة اقتصادية طائفية يتصدر (إعلاميا) اقتناصها نجيب ساويرس يبدو أنها مضمونة له منذ عهد المخلوع حسني مبارك، لذلك يتحدث غير عابئ أن يركب أحد قطارات عبدالناصر أو يسكب أحدهم الماء العادم على ملابسه في الزاوية الحمراء أو أن يشي أحدهم باسمه أمام (المسيح المخلص) السيسي، يتجاوز سقف الانقلاب المرسوم لكل البيادق داخل المحروسة مدعيا أنه يتحدث من “واقع الإيمان الذى يجعله لا يخاف من أحد “!
فى حواره مع “النهار” اللبنانية قال: “احنا معندناش مجلس نواب واغلبهم جى بفلوسه ومعندناش حريه واحلام الثورة التى كان يحلم بها فى نهضه اقتصاديه وسياسيه انهار بسبب انقضاض النظام القديم على الثورة .. النظام متغيرش”!

المشهد الآن، نجيب ساويرس ينتقد البرلمان، ويصفه أنه غير مستقل ومبني على أسس خاطئة، وقبلها كان يشكك في الجيش واستحواذه على أغلب مشروعات القطاع الخاص، ولكن الجيش يمنح بعض مرتزقة البرلمان الضوء الأخضر للهجوم على حكومة سكرتير السيسي مصطفى مدبولي وطاقم السكرتارية المتسمين زورا ب(الوزراء) في حين أن المرتزقة أنفسهم لا يجدون غضاضة في اتهام ساويرس لهم متمثلين موقف الأجهزة الأمنية التي صمتت على تصريحاته ولم توجه إليه ولو هاشتاج مثل (نجيب كوباية) في إشارة لاحتسائه الخمر
مزيد من المشروعات
وكل المراقبون من احتساب عدد مرات مهاجمة ساويرس للسيسي ولمنظومة الانقلاب (الأذرع والطبالين) و(الجيش) و(البرلمان)، ولم يصل إلى الآن كما وصل هشام جنينة أو الدكتور القزاز من قبل إلى سجن العقرب ولكن الاستدراك الذي لمحه المراقبون هو استمرار تعاون الانقلاب معه (فيظهر بالنسبة للمتابع أن هجومه سببه اقتصادي بحت).
فعاليات ينظمها ساويرس مستمرة من خلال مؤسساته الاقتصادية والتدريبية، فقبل أيام استضافت مؤسسة نيوتن للخدمات التعليمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (تعمل في مصر قبل 20 عاما) ندوة تعريفية، حول منحة ساويرس لدراسة الماجستير التنفيذي في المدن من كلية لندن للاقتصاد، وهي المنحة التي قدمها لأصحاب الخبرات المهنية بالمناطق الحضرية، واشترط أن يكون المتقدم موظفا عاما أو حكوميا أو ينتمي لقطاع ثالث في مصر.
ويبدو أنه مكافأة من السيسي على دوره المتقمص، وقعت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للإنشاءات!

وإمعانا في التعاون، ندب السيسي سكرتارية الجيش في وزارة التعليم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحكومة الانقلاب، ليشهد ونوابه في مدينة العين السخنة (السويس) المدرسة الجديدة، فضلا الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والدكتورة منى أيوب، مديرة إدارة التدريب المهني بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة
ويبدو أن حضور المهندس بشاي كان لاستلام العقود بإسناد الانشاءات لحساب الشركة عوضا عن منح اسم (أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات) لأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية داخلية دولية في مصر بحسب الوزارة.
وإضافة لمجال الإنشاءات، عدد سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، يتم خلالهم تدريس الجانب النظري للطلاب من خلال المواد الثقافية والفنية في مجال التخصص والجانب العملي من خلال التدريب بشركة أوراسكوم للإنشاءات لتخريج فنيين في مجالات التشطيبات ثم منح المدرسة أسبقية الالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، واختيار شركة ألمانية ذات خبرة دولية في مجال التعليم الفني، خاصة مجال الإنشاءات كشريك دولي للمدرسة مسئول عن وضع المنهج الفني على أن تبدأ الدراسة الفعلية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2024/2025، وستتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات عملية البناء، والتدريب العملي للطلبة..
ولمؤسسة ساويرس مؤسساتها التعليمية بمدينة الجونة، وقدمت منح دراسية لدعم الطلاب المتفوقين للالتحاق بمعهد الدون بوسكو، وكذلك العديد من مبادرات دعم وتطوير المدارس الفنية، والواقع أن شركة أوراسكوم المملوكة لنجيب ساويرس وعائلته بها كوارث ومهازل ومخالفات تصل لتشريد العمال وفصلهم تعسفيا وعدم تثبيت العمالة غير المنتظمة وعدم سداد الشركة مستحقات المقاولين..

ساويرس لا يعبأ بالشعب
وبحسب مراقبين، فإن ساويرس لا يعنيه الشعب في معارضاته السابقة ولا اللاحقة، فقبل أسابيع طالب حكومة السيسي بصك عملة جدية قيمة 5 جنيهات بدلا عن الجنيه لأن “2 جنيه ما يجيبوش حاجة” بحسب ما غرد، وإبان أزمة كورونا طالب باستئناف العمل بغرض عدم تعطل الانتاج ، وكان نجيب ساويرس من أوائل من عارض الإغلاق وقت كورونا وقال القطاع الخاص مضطر للاستغناء عن العمالة وخفض الرواتب، قائلا عبر تويتر: “كفى يعني كفى يجب أن يفتح العالم لأستعيد حياتي السابقة”!
وكشف موقف رجل الأعمال الراحل محمود العربي مؤسس ورئيس شركة توشيبا العربي عن انتهازية ساويرس بعدما زاد مرتبات العاملين ولم يسرحهم كما فعل ساويرس وآخرين منهم أبو هشيمة ودعمتهم حكومة السيسي ؟
هجوم وتهديد

وكان لساويرس موقف يحمل أيضا إشارات إلى تهديده السيسي حال الاستيلاء على الأوقاف المسيحية بعد حريق كنيسة قريبة من إمبابة قبل أشهر عندما إلى أياد خفية خلف حريق كنيسة أبو سيفين في 13 أغسطس الماضي..
وكتب ساويرس “لا نقبل العزاء حتى نعرف الفاعل، الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا..” وتوفي في الحادث نحو 41 مسيحيا وأصيب آخرون ولكن حديثه أثار التساؤلات أهم مواطنون أم رعايا ؟!..
سوابق الهجوم كانت في ديسمبر 2021، عندما قال ساويرس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش”؟!
وسبقها في نوفمبر 2021، مقابلة على هامش مهرجان الجونة السينمائي (توقف في يونيو 22) فقال الملياردير وعضو قائمة فوربس الدائم، لأغني ملياردرات العرب وأفريقيا، فقال “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي وأن الشركات المملوكة للحكومة وللجيش لا تدفع الضرائب”، وحينها بدأ تحرك من الأذرع للهجوم عليه بكشف ملف واحد له من المخالفات في أبراج (زد) بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة تضمنت دعاوى قضائية وطلبات إحاطة من حزب السيسي (مستقبل وطن) وتشنيع إعلامي وعلى السوشيال من الديهي ومصطفى بكري.
وفتح توقف مهرجان الجونة بشكل مفاجئ وتخارج أفراد عائلته واحدا تلو الآخر، سوابق بظل الانقلاب ففي 2015، باعت (أوراسكوم) كامل حصتها في موبينيل إلى أورانج الفرنسية الاسرائيلية، وحدثت ضجة كبيرة على اثر تعمد أورانج بناء ابراج تقوية للشبكتها فى المناطق الحدودية الشرقية داخل سيناء مع مصر، ما أتاح لها التنصت الكامل على خطوط الشبكة البرتقالية.
الغرامة كانت فى 3 يناير2017  بعد الحكم على شركة أورنج بغرامة 49.1 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًّا بتخابر موبينيل مع “إسرائيل” وظلت موبينيل كما ظل ساويرس.

 

*”فاير أوبزرفر” تكشف خداع السيسي للممولين الدوليين وتؤكد توسيعه لاقتصاد الجيش والشعب يصطلي بالفقر والغلاء

اتهم موقع “فاير أوبزرفر” الإخباري الأمريكي المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بالتحايل على توصيات صندوق النقد الدولي لتعميق النفوذ الاقتصادي للجيش، مستبعدا تنفيذ هذه التوصيات، ومحذرا من أن بعضها سيعمق الأزمة ويزيد الفقر.

ولفت الموقع، في تقريرله مؤخرا، إلى أن صندوق النقد وافق في 16 ديسمبر 2022 على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وللمرة الأولى، استخدم صندوق النقد لغة مباشرة لانتقاد النموذج الاقتصادي للنظام الحاكم، داعيا إلى تجديد شباب القطاع الخاص، وإنهاء الامتيازات التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، وخفض الدين العام، والانتقال إلى سعر صرف مرن للجنيه.

واستدرك “حتى الآن، لا يبدو أن مصر اتبعت توصيات صندوق النقد، وأن الأخير يوصي بأن يتخلى الجيش عن موقعه الاقتصادي المتميز، ويدعو إلى تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، لكن توجد إشارات كثيرة على أن النظام يتحايل على هذه التوصيات، بل إنه يعمق البصمة الاقتصادية للجيش“.

سبوبة الأراضي

وفي يناير الماضي، أصدر السيسي مرسوما رئاسيا بتخصيص أراض ثمينة للجيش، الذي يمتلك حاليا أرضا بعرض 2 كيلومتر على كلا الجانبين من 31 طريقا، وهو تكتيك يستخدمه للسيطرة على قطع الأرض الصالحة تجاريا ليستخدمها لاحقا في أنشطة مدرة للربح.

كما أدخلت حكومة السيسي، تعديلا على القانون 30 لعام 1975، الذي ينظم عمل هيئة قناة السويس، وذلك بعد أيام قليلة من صفقة صندوق النقد.

وأردف “للوهلة الأولى، هذا التعديل ينفذ توصيات صندوق النقد، ويؤسس صندوق قناة السويس، الذي سيستثمر فائض الإيرادات من عمليات القناة، وسيكون قادرا أيضا على تأجير وبيع وشراء الأصول وتأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية“.

واستدرك “لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فقد كشف بيان صادر عن السيسي أن الصندوق الجديد سيكون تحت سيطرة كيان سيادي، وهو تعبير ملطف عن الأجهزة الأمنية“.

واستطرد “كما لا ينص التعديل على أي رقابة برلمانية على الصندوق، وهذا يعني أن الجيش سيكون قادرا على سحب العملة الصعبة من الصندوق، ما قد يكون حاسما بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون واحتياجات الاستيراد للسكان“.

وعن شركات الجيش التي يبيع السيسي أصول بعضها، اعتبر التقرير أن “الوطنية” وهي سلسلة محطات للوقود، تعرضت للتجريد من الأصول، وتم نقل معظم أصولها إلى “ChillOut” وهي سلسلة أخرى مملوكة للجيش، من الواضح أن توصيات صندوق النقد تواجه مقاومة شديدة، ومن غير المرجح تنفيذها“.

كوارث اقتصادية

وأفرزت سياسات السيسي الاقتصادية أوجاعا كبيرة للمصريين، إذ ارتفع التضخم من 21.9% في ديسمبر الماضي إلى 26.5% في يناير، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخبز واللحوم والدواجن.

واعتبارا من فبراير الماضي، سجل القطاع الخاص انخفاضا لمدة 26 شهرا متتاليا.

واعتبر أن الديون المصرية تظهر اتجاهات مقلقة، فعلى الرغم من انخفاض الدين الخارجي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع الدين قصير الأجل من 11.48% في سبتمبر 2021 إلى 27.4% في الشهر نفسه من العام التالي، وهذه الزيادة السريعة مقلقة.

إذ إن نظام السيسي يواجه ضغوطا لسداد ديونه حتى مع استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، لذا، فإن النظام يعتمد على الاقتراض قصير الأجل لحل المشكلة، وهذا الدين يأتي بأسعار فائدة أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين.

وخفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من “بي2” إلى “بي3″، مما زاد الضغط على نظام السيسي.

وانتهى التقرير إلى أن سياسات السيسي ستنتهي إلى زيادة الفقر والجوع، كما لا يمكن للتوصيات أن تنجح في ظل النظام السياسي الحالي في مصر.

وحذر من أنه “بدون فهم شامل للاقتصاد السياسي، سيستمر صندوق النقد في ضخ الأموال، ولن تؤدي قروضه إلا إلى إثراء النخب في نظام السيسي العسكري، بينما يلحق الأذى بشعب مصر الذي طالت معاناته“.

معايير معهد التمويل الدولي لنجاح إصلاحات الصندوق

وكان معهد التمويل الدولي، أكد يوم الإثنين الماضي، أن تحديات الأزمة الاقتصادية في مصر ليست عصية على الحل، وأن إصلاح بيئة الأعمال هو السبيل الرئيس لنجاح الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد عقب زيارة ممثليه إلى القاهرة، الشهر الماضي، لإجراء محادثات مع صناع السياسات وممثلي المؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وشدد المعهد على التزامات بتكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للجيش، وتحسين الشفافية.

وحذر المعهد الدولي من عدم اليقين بشأن استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، في ظل اتساع فجوة التمويل الخارجي المقدرة بـ 17 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي. 

وقدرت مؤسسة “كلينجينديل” المستقلة للشؤون الدولية قد خلصت، مطلع الشهر الجاري، إلى حاجة النظام الاستبدادي في مصر إلى تقديم المزيد من التنازلات إلى المجتمع الدولي للحصول على شرائح جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي، محذرا من تمدد الجيش في الاقتصاد.

 

*”الجارديان”: الانقلاب يحاكم صحفيين بتهمة “إهانة النواب”

مثل ثلاثة صحفيين من آخر وسيلة إخبارية مستقلة متبقية في مصر أمام المحكمة في القاهرة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى أعضاء برلمان السيسي، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

وقالت الصحيفة إن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، الذين يعملون في منصة مدى مصر الإخبارية، تواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات قدرها 300,000 جنيه مصري (8,100 جنيه إسترليني) إذا أدانتهم المحكمة.

وتأتي المحاكمة بناء على شكوى أصدرها حزب مستقبل وطن المقرب من الأجهزة الأمنية بشأن قصة نشرها مدى مصر في أغسطس الماضي كشفت كيف اكتشفت هيئة رقابية حكومية أمثلة على “سوء السلوك المالي الجسيم” بين أعضاء بارزين في الحزب.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، قال المنفذ إن نواب مستقبل وطن أغرقوا الصحفيين الثلاثة ورئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، بعشرات الشكاوى القانونية المتطابقة المقدمة في أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر، مما أدى إلى استجواب صحفيي مدى مصر في جميع أنحاء البلاد.

كما استدعت النيابة في القاهرة الصحفيين الأربعة لاستجوابهم حول مصادرهم وعمليات المنفذ، متهمة إياهم ب “نشر أخبار كاذبة”، و “الإساءة إلى أعضاء البرلمان”، والتشهير بنواب « مستقبل وطن »، و «تعمد إزعاج» النواب، و «تشغيل موقع إلكتروني غير مرخص».

تأسس حزب مستقبل وطن، وهو حزب  مخابراتي  يتمتع بالأغلبية في برلمان السيسي، بهدف وحيد هو دعم سياسات عبد الفتاح السيسي.

في عهد السيسي، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، عملت سلطات الانقلاب على جميع المستويات على سحق حرية الصحافة والمعارضة. وتصف منظمة مراسلون بلا حدود مصر بأنها “واحدة من أكبر السجون في العالم للصحفيين”، لتحتل المرتبة 168 من أصل 180 دولة في جميع أنحاء العالم من حيث حرية الصحافة.

وتؤكد عطا الله أنها المسؤولة الوحيدة عن قصة “مستقبل وطن”، وأن الصحفيين الثلاثة الذين يحاكمون لم يكتبوا سوى ملخص للقصة للنشرة الإخبارية اليومية.

وقالت عطا الله في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين “سنكون حاضرين أمام السلطات القضائية كما هو مطلوب ، على الرغم من التجاوزات على حرية الصحافة التي تنطوي عليها الخطوات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن ، وحقيقة أنها تتجاوز الطرق البديلة للمساءلة التي من شأنها أن تمس أبسط الحريات الصحفية”.

كما نجا مدى مصر وعطا الله من هجمات متكررة من قبل سلطات الانقلاب، بما في ذلك مداهمة مكاتبهما في القاهرة من قبل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية في عام 2019، واعتقال العديد من الموظفين، والجهود المطولة التي بذلتها السلطات لحجب موقعهما الإلكتروني.

وقال مراقبون إن القضية المرفوعة ضد مدى مصر وصحفييها تمثل جولة أخرى من الهجمات على الوسيلة الإعلامية، ورسالة أخرى إلى وسائل الإعلام التي تحاول العمل داخل البلاد.

وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين “هذه المضايقات القضائية هي هجوم واضح على الصحفيين والصحافة المستقلة في مصر”.

 

 * الأردن وإيران وتايلاند أوقفوا الاستيراد وعصابة السيسي تستورد لحوم مصابة بجنون أبقار البرازيل

تحقق السلطات البرازيلية في انتشار حالات إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي لدى الأبقار، أو مرض (جنون البقر)، في وقت سارعت عدة دول من بينها الأردن وإيران وتايلاند لوقف استيراد اللحوم البرازيلية، بسبب تفشي جنون البقر بحسب موقع رويترز، وليس حالة فردية كما زعم رئيس هيئة الخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر في مصر، الذي قال إن “مصر لن تتوقف عن استيراد اللحوم البرازيلية وبيعها للشعب، وأنه يمكن أن يكون هناك توقف مؤقت عن الاستيراد، مما يشي بأن رفعا مهولا للأسعار قريب”.

المثير للدهشة أن وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، قررت استمرار استيراد اللحوم البرازيلية للسوق المحلية، وأشار اللواء إيهاب صابر، إلى أن “اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة ظهور مرض جنون البقر بالبرازيل الذي استمر 5 ساعات أمس، أسفر عن مواصلة جلب اللحوم البرازيلية”.

وتتصدر مصر قائمة الدول العربية المستوردة للحوم البرازيلية، بقيمة تتجاوز 298.77 مليون دولار في المتوسط سنويا، تليها الإمارات 143 مليون دولار.

ويأتي القرار بالرغم من تفشي وباء جنون البقر في البرازيل وخاصة أن الولاية الموبوءة بالمرض، والذي يتفشى  في القطعان الطاعنة في السن.

وفي تصريحات قبل الاجتماع، قال إن “هناك احتمالية تعليق استيراد اللحوم من السوق البرازيلية عقب تفشي مرض جنون البقر في ولاية بارا”.

ولكنه بعد الاجتماع أشار إلى جوانب طمأنة للشعب الذي بات يعيش على البرازيلي فقال “نتيجة تحليل دماغ العجل في البرازيل الذي أشيع إصابته بـجنون البقر ظهرت منذ قليل، تم إرسال النتيجة لمصر وهي سلبية، ولا داعي للقلق، وحال كانت النتيجة إيجابية كانت مصر ستوقف استيراد اللحوم مصر لها قيود صارمة في استيراد اللحوم كما يتم تحليل العينات”.

واستكمل، احتمال كبير يتم تعليق استيراد الأبقار من البرازيل لفترة مؤقتة بداية من غد، لحين ظهور نتيجة التحليل بالمعامل الكندية، مضيفا أن اتخاذ القرار يؤخذ بناء على رؤية عامة، والتاريخ المرضي للحيوانات.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية يوم الخميس إن “الأردن وإيران وتايلاند أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، وفقا لشبكة رويترز”.

وأكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.

وقالت الوزارة إن “إيران والأردن وتايلاند أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من بارا”.

وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.

وذكرت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم في بارا مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا.

وتحقق البرازيل في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا، وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 فبراير شباط، إلى فرض حظر ذاتي على مبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.

وتم التخلص من الحيوان، وتنتظر السلطات نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض، أم أنها حالة غير نمطية والتي يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.

ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.

وكانت صحيفة فالور إيكونوميكو المحلية قد أفادت في وقت سابق بالحظر الروسي، قائلة إنه “بدأ يوم الأربعاء ويشمل الحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمصنعة والمنتجات الثانوية”. 

وذكر تقرير الصحيفة أن أندري يوركوف، الملحق الزراعي الروسي في البرازيل، أحجم عن الإفصاح عما إذا كان الحظر قد يُرفع إذا أكدت الحكومة البرازيلية أن الحالة غير نمطية.

 

*”رويترز”: ارتفاع التضخم لشهر فبراير إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن تضخم المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري في يناير.

وقالت الوكالة إن “متوسط توقعات 14 محللا أظهر ارتفاع التضخم السنوي إلى 26.7٪ في فبراير من 25.8٪ في يناير، سيكون هذا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2017  عندما وصل إلى 30.82٪”.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت تضخم فبراير بنسبة 28.8٪ “يبدو أن التضخم في مصر سيرتفع خلال الأشهر المقبلة، ولكن يجب أن يصل قريبا إلى ذروته، وسيستمر الجنيه الضعيف في دفع تضخم السلع المستوردة إلى الارتفاع”.

ضعف الجنيه بنحو 24٪ مقابل الدولار على مدار شهر يناير، ليصل إجمالي انخفاض قيمته إلى ما يقرب من 50٪ منذ مارس من العام الماضي.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “نعتقد أن المعدل الرئيسي سيبلغ ذروته عند أكثر من 30٪ على أساس سنوي في أبريل والمخاطر، إذا كان هناك أي شيء، تكمن في الاتجاه الصعودي”.

ورفعت لجنة تسعير الوقود الحكومية الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنحو 10٪ في اجتماعها الفصلي، لكنها تركت سعر الديزل دون تغيير، وهي خطوة ربما تهدف إلى إبطاء الزيادات في أسعار الشحن والنقل الجماعي.

ولم تجر حكومة السيسي تعديلات تذكر على أسعار الوقود المحلية على مدى الأشهر ال12 الماضية حتى مع تراجع عملتها، مما يعني أن الأسعار انخفضت كثيرا عن الأسعار الدولية.

كما توقع ستة محللين أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 32.85٪ في فبراير من 31.24٪ في يناير.

وقد يؤدي التضخم المتزايد إلى الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.

في اجتماعها الأخير في 2 فبراير، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلة إن “ارتفاعها بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سيساعد في ترويض التضخم”.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح الخميس.

 

 * أمين شرطة يرتكب مذبحة بسلاحه الميري بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية مذبحة بشعة بعد إقدام أمين شرطة على قتل 7 من أفراد أسرته في نطاق قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة رمل ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بأن شخص يطلق النار على أسرته في الإسكندرية ما أسفر عن وجود قتلى في منطقة أبو سليمان في حي شرق الإسكندرية.

وفتح المتهم النار على أبنائه وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة الشخص الثامن.

وكشف شهود عيان تفاصيل مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة في الإسكندرية على يد شخص هو أب وزوج وصهر لمن أطلق النار عليهم وأرداهم قتلى وجرحى.

وقال شهود العيان إن المتهم فتح النار من سلاح خاص على أفراد أسرته وبينهم أطفاله وزوجته، فقُتل 7 منهم بينما أصيب ثامن.

وكان ذلك خلال جلسة صلح بينه وبين زوجته أجريت بمنزل أسرة زوجته في منطقة أبو سليمان بحي شرق الإسكندرية، دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

من الفحص تبين أن قاتل زوجته وأولاده في الإسكندرية يعمل أمين شرطة وقام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على زوجته وأولاده وأخيها وأبيها وأمها، وآخرين أثناء جلسة صلح عائلية.

وفتح المتهم النار على أسرته بسبب رفض زوجته الصلح معه، ليلقي 7 من أفراد العائلة مصرعهم، ويصاب شخص آخر.

 

“هيومن رايتس ووتش”: حملة القمع في مصر تشمل عددا لا يحصى من السجناء.. الثلاثاء 7 مارس 2023.. مصرع وإصابة 17 بخروج قطار عن القضبان في القليوبية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بهاء عودة برئ حبسه السيسي 10 سنوات انتقاما من “وزير الغلابة”

أكمل المحاسب بهاء عودة اليوم نحو 5 سنوات ونصف داخل المعتقل، قبل أن يحصل على حكم جائر بالسجن 10 سنوات من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الانقلابية، وكانت التهمة أنه شقيق وزير الغلابة باسم عودة أفضل وزير تموين في تاريخ مصر بشهادة المعارض قبل المؤيد للرئيس محمد مرسي رحمه الله. 

ويعمل “بهاء” البالغ من العمر 51 عاما، مديرا للحسابات في شركة عالمية، وهو من مواليد 15 سبتمبر سنة 1971 في المنوفية، وعمل محاسبا بعد حصوله على بكالوريوس تجارة حلوان عام 1997.

وكان المتحدث باسم وزير الغلابة إبان اعتقاله ثم الحكم عليه بالإعدام في يونيو 2014 وفضح قبل اعتقاله في نوفمبر 2018 مع نحو 12 معتقلا آخرين بينهم 8 سيدات، التعامل المهين مع شقيقه، وكيف يحبسه السيسي انفراديا لا يخرج منه إلا ساعة واحدة فقط في اليوم.

وكانت محكمة الجنايات أحالت أوراق باسم عودة و13 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية التي عرفت باسم مسجد الاستقامة، وقُبل النقض الطعن وأُعيدت محاكمته فيها وحصل على المؤبد. 

وفي 2015 كان لبهاء عودة، تصريحا عن فصل الدكتور باسم عودة وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، وأنه كان يتوقع قرارا فصله التعسفي من جامعة القاهرة، منذ فترة وكان يستعد لهذا القرار.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت حكمها في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر، أمس الأحد 5 مارس 2023 بالسجن المؤبد لكل من، إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبدالحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فكري محمد فكري عبدالحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبدالباسط محمد محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

والسجن المشدد 15 عاما لكل من، محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبدالفتاح، محمد عبدالستار محمد حسن، عزت طه غنيم. 

والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، بهاء محمد عودة. 

والسجن المشدد 5 سنوات لكل من، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، أحمد معتوق سلام. 

فيما لم يتضمن سوى براءة مروة مدبولي. 

كما شمل الحكم وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

 

*”هيومن رايتس ووتش”: حملة القمع في مصر تشمل عددا لا يحصى من السجناء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “حملة القمع ضد المعارضة في مصر هائلة للغاية، حتى إن سلطات الانقلاب لن تذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم”.

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب ربما تخشى من أنها إذا كشفت عن العدد الحقيقي للمعتقلين المحاصرين في مداهمات المعارضين المتصورين أو الفعليين، فإن الغضب ضد النظام سيزداد عمقا.

وأوضحت المنظمة أنه في عهد عبد الفتاح السيسي، استخدمت السلطات الحبس الاحتياطي على نطاق واسع، لا سيما في القضايا المسيسة، لإبقاء عشرات الآلاف من الأشخاص في السجن دون محاكمة، ولكن بدون أن تنشر الحكومة البيانات، فإن هذا مجرد تقدير للحجم الهائل للمشكلة.

ما هو معروف هو أن حملة القمع الضخمة أدت إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، مما يقوض الظروف اللاإنسانية بالفعل.

وأشارت المنظمة إلى أن حكومة السيسي تقوم ببناء سجون جديدة للتعامل مع جميع الأشخاص الذين تعتقلهم ظلما. ومع ذلك، فقد تم توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق السجناء على نطاق واسع في السجون الجديدة وكذلك القديمة.

وتشمل الشكاوى الشائعة في العديد من السجون عدم وجود ترتيبات إنسانية للنوم والصرف الصحي، وتحرم سلطات السجون السجناء بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الصحية، وكذلك زيارات العائلات والمحامين.

وباستثناء عدد قليل من السجون العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، فإن جميع السجون الرسمية في مصر تدار من قبل داخلية السيسي، أو تحت إشراف مصلحة السجون أو إدارات أخرى. كما يحتجز الآلاف في مراكز الشرطة، فضلا عن العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية والسرية التي يديرها جهاز الأمن الوطني، الذي له سجل طويل من التعذيب وغيره من الانتهاكات.

ولا يسمح لأي جماعات مستقلة بزيارة مواقع الاحتجاز، ولا توجد سلطة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة.

كثيرا ما تنشر سلطات الانقلاب مقاطع فيديو عن مراكز احتجاز جديدة، كما لو كانت تسلط الضوء على عدد الأشخاص الذين يمكنهم سجنهم.

ولكن كم عدد المحبوسين بالفعل؟ يرفضون القول.

 

*”ميدل إيست آي”: شاعر معتقل يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف “اللا إنسانية”

قال موقع ميدل إيست آي إن “الشاعر المصري جلال البحيري بدأ إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه من السجن، حيث احتجز منذ خمس سنوات بسبب قصيدة قيل إنها ضد الجيش”.

وأضاف الموقع أن البحيري أعلن في رسالة مسربة من سجن بدر سيئ السمعة، موقّعة في 5 مارس، أنه سيرفض الطعام وعلاج القلب وأقراص الاكتئاب، وسيمتنع تدريجيا عن الشرب.

وجاء في الرسالة “اليوم تبدأ السنة السادسة من حياة أهدرت في السجن، واليوم اخترت ممارسة حقي الدستوري والإنساني في الاعتراض على هذا الوضع اللا إنساني”.

واعتقل البحيري في 3 مارس 2018 بعد إصدار أغنية بعنوان “بلحة” استنادا إلى قصيدته، والتي سخرت بشكل غير مباشر من عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في عام 2013.

وأضاف البحيري “ورائي العديد من الاتهامات المخزية، بدايتها الكذب وآخرها هي الإرهاب، العديد من التهم التي ارتكبت منها جريمة واحدة فقط  الشعر».

أدانته محكمة عسكرية بنشر أخبار كاذبة وإهانة الجيش، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وأنهى البحيري رسالته من زنزانته رقم 2/55 في بدر 1 قائلا “سيستمر الإضراب حتى أستعيد حريتي بالخروج من السجن، حيا أو ميتا”.

يضم مجمع سجون بدر، حيث يحتجز البحيري ثلاثة سجون، أشهرها سجن بدر 3 حيث يسجن العديد من السجناء السياسيين البارزين.

وعلى الرغم من أن البحيري أنهى عقوبته، إلا أنه لا يزال في السجن في ضواحي القاهرة.

السجن النموذجي

وصف السيسي مجمع سجون بدر، الذي افتتح في ديسمبر 2021، بأنه نموذج في الامتثال لحقوق الإنسان، وجزء من استراتيجيته الوطنية لحقوق الإنسان، لكن جماعات حقوقية انتقدته بسبب ضعف حقوق الإنسان وعدم الوفاء بالمعايير الدولية.

تحتجز سجون السيسي ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة السيسي، وفقا لتقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مارس 2021.

البحيري هو من بين المعتقلين الذين تم نقلهم من سجن طرة سيئ السمعة إلى بدر 1، إلى جانب المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح 71 عاما، الذي اعتقل في عام 2018.

وقال ابنه حذيفة أبو الفتوح لرويترز في فبراير “كان من المفترض أن يكون على نفس المستوى على الأقل لكن منذ الانتقال لا ، الأمر أصعب بكثير، الوضع أسوأ وليس هناك مبرر”.

وأضاف أن والده أمضى 12 يوما بنفس الملابس في السجن الجديد ولم يعد لديه الفراش الذي كان يحمله سابقا في طرة لدعم ظهره، وقال إنه حرم من البطانيات الكافية لدرء برد الشتاء.

أبلغ السجناء في جميع أنحاء السجون منذ فترة طويلة عن وقوع انتهاكات، بما في ذلك التعذيب المنهجي والظروف التي تهدد حياتهم.

توفي أربعة سجناء في منشأة بدر بسبب الإهمال الطبي العام الماضي، بمن فيهم علاء السالمي البالغ من العمر 47 عاما والذي كان مضربا عن الطعام لمدة شهرين بسبب ظروف السجن، وفقا لجماعات حقوق الإنسان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

لقي مئات الأشخاص حتفهم في السجن منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013 بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود نظام رعاية عاجلة عندما يعاني المعتقل من حالة طبية طارئة، بما في ذلك الرئيس محمد مرسي والنائب السابق عصام العريان.

 

 *كامل الوزير يتصدر “تويتر” بعد خروج قطار منوف عن القضبان ووفاة وإصابة 20 مواطنا

شهدت مدنية قليوب  قبل قليل خروج قطار عن الرصيف بمحطة القطارات قرب الطريق البطيء،مما أدى إلى وفاة حالتين وإصابة نحو 17 آخرين بخروج قطار منوف عن مساره بمحطة قليوب المركزية، جاء ذلك بسبب سوء الصيانة ورفض المنقلب السفيه السيسي تخصيص 10 مليارات جنيه، لتفعيل نظام الأمان والإشارات، رغم ارتفاع أسعار التذاكر بشكل جنوني، منذ تولي العسكري الانقلابي كامل الوزير منصب وزير النقل في حكومة الانقلاب.

وأطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج (كامل الوزير) و(وزير النقل) محملينه مسؤولية الفشل المتراكم على قطارات مصر المتهالكة والتي ما زالت أمام إدعاءه التطوير، ورفعه المبالغ فيه لأسعار تذاكر القطارات في حين أن عنصر الأمان مفقود ابتداء ولا يجد تطوير “الفريق” حلا لذلك.
وخرج قطار منوف ب”قليوب”- القليوبية، عن القضبان وارتفع أعداد مصابي الحادث في حصيلة غير نهائية وقال ياسين كريم “المستفز المغرور كامل الوزير  وزير المونوريل كام كارثه ومصيبه ف عهده البائس  لو مات نص الشعب ف حوادث القطارات هيطلع يقول الشعب الغلطان”.
وأضاف حساب عمر “ايه يا حماده هتقدر على كامل الوزير  (ارحل يا سيسي).. بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي”.
وكتب (@tito39670258)، “مش قد الشيله يا ولاد العرص غوروا فى داهيه فقر وغلاء وحوادث ودمرتوا حياتنا “.
وعلق محمد ممدوح “أفتكر في ٢٠١٩ لما حصلت حادثة القطر في رمسيس ساعتها شالوا وزير النقل وجابوا كامل الوزير والنتيجة إن لسه حوادث السكك الحديد زي ما هي”.
وتساءل أستـــــــاذ حمام “قطار منوف  علشان مافيش من وراه مصلحه،  لماذا لم يتم تجديد الخط بالكامل  زي العاصمه الإدارية  يا فجره. .. الكلام  ل كامل الوزير”.
وأضاف للتساؤلات هيما علي hema Ali، “هل سيستقيل الوزير ؟.. هل ستقول الحيزبون مش اد الشيلة ما تشيلش ؟.. هل ده التطور فى السكك الحديدية اللى صرفوا عليه مليارات وغلوا تذاكره؟”
رجل فاسد
وفي يناير الماضي كشفت تقارير عن فساد جديد بطله وزير نقل الانقلاب، الفريق كامل الوزير، حيث كشفت تقارير مسربة عن اختفاء 46 مليون دولار ، فارق إنهاء صفقة قطارات تالجو الإسبانية.

وفجّرت تقارير رسمية أن صفقة القطارات الإسبانية فائقة السرعة، يشوبها شبهة فساد ، بطلها الفريق كامل الوزير ، حيث أكدت أن هناك ملايين من الدولارات فارقة في صفقة القطارات. 

وحاول وزير النقل في حكومة الانقلاب، أو بالأحرى “كامل الوزير” الرد على اختفاء 46 مليون دولار ، حيث قال الوزير فى بيان إعلامي حول قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على 7 قطارات بقيمة 280 مليون يورو، بينما تعاقدت شركة خطوط سكك حديد فرنسا مع نفس الشركة الإسبانية على شراء 10 قطارات فائقة السرعة بقيمة لا تزيد عن 300 مليون يورو.

وفي أبريل 2019 تعاقدت وزارة النقل مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 6 قطارات ركاب كل قطار بتركيب 15 عربة 5 عربات أولى مكيفة – 8 عربات ثانية مكيفة – عربة بوفيه – عربة قوى،  بالإضافة إلى قطار آخر بدون مقابل وذلك بقيمة 126 مليون يورو فقط ، وذلك من خلال مناقصة عامة ومنافسة بين كافة الشركات العالمية ، مما يعني شراء (105 عربات بسعر 126 مليونا وبواقع 1.2 مليون يورو للعربة الواحدة).

وزعم الوزير أن سعر قطار الركاب 21 مليونا + 5 ملايين يورو لعقد الصيانة، مما يعني أن سعر القطار شامل الصيانة 26 مليون يورو بالإضافة إلى قطار مجاني.

 

*مصرع وإصابة 17 بخروج قطار عن القضبان في القليوبية

وقع منذ قليل في مدينة قليوب تصادم قطاري ٥٥٧ منوف القاهرة مع قطار ٥٥٠، مما أدى إلى خروج الأخير واصطدامه بالصدادات الحديدية، ما أسفر عن وفاة مواطنين وسقوط 16 مصابا حتى الآن.

وأوضح مصدر طبي أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام بالقليوبية، فيما جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات المجاورة لسرعة إنقاذ المصابين.

وانتقلت أجهزة الشرطة والحماية المدنية لموقع الحادث على الفور لسرعة إخلاء الركاب من داخل القطار.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حسام عبدالغفار، إنه يجري حالياً حصر أعداد المصابين الذي تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفيات.

وبسبب الأهمال السائد في هيئة السكك الحديدية منذ انقلاب 2013 ذادت حوادث القطارات والتي أزهقت معها مئات الأرواح من المصريين، وجاءت تلك الحوادث كما يلي:

حادث طريق مرسي مطروح حيث تصادم قطار بمجموعة سيارات أثناء عبور مزلقان فوكة طريق مرسي مطروح وقد اسفر عن وفاة 68 وإصابة 43.

حادث تصادم قطارين عند مدخل مذلقان قليوب وأسفر عن وفاة 57 وإصابة 141

حادث قطار أسيوط والذي حدث بمزلقان قرية المندرة منفلوط مع أتوبيس معهد أزهري وقد اسفر عن وفاة 51 طفلا واصابة 18 .

حادث العياط وقد اسفر الحادث عن وفاة 20 وإصابة 43

حادث مزلقان دهشور طريق الفيوم الصحراوي وجاء نتيجة تصادم قطار مع ميكروباص وسيارة نقل علي المزلقان واسفر عنه وفاة 31 وإصابة 25

حادث قطار البدرشين الخاص بنقل المجندين بوزارة الداخلية، وحدث عند إنفصال العربة الأخيرة من القطار وخروجها عن القضبان وقد اسفر الحادث عن وفاة 17 جنديا وإصابة 108

حادث قطار خط القاهرة -إيتاي البارود وأسفر الحادث عن وفاة 12 وإصابة 39

 

* استمرار ارتفاع الأسعار بين مسئولية شركات الجيش وتجاهل حكومة الانقلاب

هو شيء أشبه بالعبث؛ أن تتلقى أجهزة الدولة المسئولة عن مراقبة الأسعار وحماية المستهلك قرابة 19 ألف شكوى شهريًا، تتعلق بارتفاع أسعار العشرات من السلع، وانتهاء تاريخ صلاحية بعضها، ولا تتحرك للحد منها أو معالجتها أو التحقيق فيها، وكأن الأمر لا يعنيها!

وكان اللواء المهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد على أن جهاز حماية المستهلك منذ أكتوبر الماضي رصد شكاوى ومخالفات تتعلق بـ140 ألف وحدة تجارية ونتج عنها تحرير 36 ألف محضر، حيث يتلقى الجهاز من 18 إلى 19 ألف شكوى شهريا، مشدًد على رقابة الجهاز على أن يكون السعر المدون على السلع شاملًا، ومشيرًا إلى إشكاليات تتعلق بالسوق الموازي، وأنه بدأت تظهر في الأسواق بعض السلع منتهية الصلاحية.

وأكدت الجولات في الأسواق الشعبية ومحلات السوبر ماركت وكبرى المولات في مصر ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5% و9% مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وكان السبب في ذلك:

1 – زيادة أسعار البنزين بنسبة 7 – 11% وبقيمة تتراوح بين 75 قرشًا إلى جنيه كامل للتر الواحد.

2 – التراجع المستمر يومًا بعد يوم في قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث بلغ الدولار اليوم 30.83 جنيهًا.

3 – زيادة الطلب على شراء السلع الغذائية من المواطنين بهدف التخزين قبل حلول شهر رمضان.

وعلى سبيل المثال، فقد زاد سعر بيع الأرز الأبيض السائب من متوسط 24 جنيهًا للكيلوجرام إلى 25.5 جنيهًا، والأرز المعبأ الفاخر من 28.5 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، والمكرونة من 38.5 جنيهًا إلى 42 جنيهًا للكيلوجرام، والدقيق الأبيض من 28 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، والسكر المعبأ من 22.5 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للكيلوجرام.

كما ارتفع سعر بيع زيت الطعام من متوسط 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا (0.8 لتر)، ومن 130 جنيهًا إلى 135 جنيهًا (1.6 لتر)، ومن 180 جنيهًا إلى 187.5 جنيهًا (2.2 لتر)، والمسلي الصناعي من 100 جنيه إلى 105 جنيهات (1.5 كيلوجرام)، ومن 152 جنيهًا إلى 160 جنيهًا (2.5 كيلوجرام)، ومن 265 جنيهًا إلى 275 جنيهًا (4.25 كيلوجرامات).

وزاد سعر بيع العدس السائب من متوسط 40 جنيهًا للكيلوغرام إلى 42.5 جنيهًا، والعدس المعبأ من 47 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والفول السائب من 33 جنيهًا من 35.5 جنيهًا للكيلوغرام، والفول المعبأ من 37 جنيهًا من 40 جنيهًا للكيلوغرام، وعبوة البيض الأبيض (30 بيضة) من 107 جنيهات إلى 115 جنيهًا، والبيض البلدي من 118 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

ووفق آخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب، ارتفع سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء من 90 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، ومن الدواجن البلدية إلى 125 جنيهًا، ومن صدور البانيه إلى 185 جنيهًا، ومن الأوراك الطازجة إلى 100 جنيه، ومن الكبد والقوانص إلى 80 جنيهًا، ومن أجنحة الدواجن إلى 61 جنيهًا.

كذلك ارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة من متوسط 275 جنيهًا للكيلوجرام إلى 290 جنيهًا، واللحوم البرازيلية المجمدة من 165 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام، والسمك البلطي من 70 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلوجرام، والسمك البوري من 115 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلوجرام، والسمك الفيليه من 160 جنيهًا إلى 170 جنيهًا.

وزاد سعر اللتر من الألبان المعبأة من 28.5 جنيهًا إلى 29.5 جنيهًا، والكيلوجرام من الجبنة البيضاء من 115 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والجبن القريش قليل الدسم من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، والجبن الرومي من 170 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، والجبن الفلمنك المستورد من 365 جنيهًا إلى 385 جنيهًا.

من جانبه، يرى عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين المصري الأسبق عام 2012، والأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة؛ أن مصر عادت إلى حقبة ما قبل ثورة 25 يناير 2011، عندما كانت لكل سلعة مجموعة “حيتان” معدودة على أصابع اليد الواحدة، ومرتبطة بعلاقات سياسية مع النظام الحاكم، وتحتكر كل شيء، مما أوجد “مافيا” لعدد من السلع؛ كالقمح والسكر.

ويقول بركات، إن “الحكومة الحالية تستخدم أذرعها الإعلامية التي تحاول “تعليق” الفشل في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار على شماعة الحرب في أوكرانيا تارة وجائحة كورونا تارة أخرى، إلى جانب جشع التجار، ومؤخرا “المافيا”. ويضيف “الحقيقة أن المافيا موجودة داخلها”، وفقًا لـ”الجزيرة”.

ويوضح بركات أن شركات الجيش هي التي تتحكم في كل شيء، وتسيطر على استيراد القمح والسكر وزيت الطعام وحليب الأطفال واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والأسماك.

وبالتالي، يقول المستشار السابق إن هذه المؤسسات “هي التي يجب أن تُسأل عن كل شيء ليعرف المصريون كيف تم السماح بإنتاج “مافيا” الاحتكار والفساد التي كانت موجودة في عهد الرئيس الأسبق مبارك، ومن الذي يسمح الآن بخلق أزمات عديدة في الأرز والسكر واللحوم المجمدة وزيت الطعام وعلف الدواجن؟”

وتساءل الأكاديمي المصري، الذي عمل في الدولة لمدة عام: كيف يتم السماح باستيراد دواجن مجمدة حاليًا رغم أن قانون حماية صناعة الدواجن يمنع ذلك؟ وكيف يتم شراء الأرز من المزارعين بأسعار بخسة لا تتجاوز 6850 جنيهًا للطن وبنظام التوريد الجبري، ثم بيعه للمستهلك بسعر مرتفع أو تصديره إلى ليبيا ودول الخليج رغم قرار يمنع تصديره.

وقال إن هذه السياسة حوّلت مصر من دولة مكتفية ذاتيًا إلى مستوردة، وتسببت في ارتفاع السعر مؤخرًا إلى 25 جنيهًا واختفاء الأرز من الأسواق. وتساءل: هل اتهام النظام الفلاحين والتجار بافتعال الأزمة محاولة للتغطية على أشياء أخرى تحدث خلف الستار؟”

وحول تجربتهم عام 2012، في مواجهة “المافيا”، قال بركات “انتهج الرئيس الراحل محمد مرسي سياسة تمكين المزارعين من الوصول للأسواق وشراء القمح والأرز والقطن والقصب وبنجر السكر بأسعار مجزية، وأوقف مافيا الاحتكار والفساد، وقرر شراء اللحوم الحيّة من السودان عبر هيئة السلع التموينية بسعر 30 جنيهًا وطرحها للمستهلك بسعر 31 جنيهًا، وأوقف مافيا اللحوم، وقرر شراء القمح من المزارعين بأعلى من السعر العالمي فزاد الإنتاج المحلي وتوقّفت مافيا القمح حتى منتصف 2013”.

ووفق بركات، فإن وزارة التموين عام 2012 قامت بشراء الأرز مباشرة من الفلاحين بسعر 2050 جنيها للطن، وهو أعلى من السعر الذي فرضه التجار بـ700 جنيه، ثم طرحته للمواطن بسعر 1.5 جنيه، وبالتالي ربح الفلاح، ولم يعان المواطن من الغلاء.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بنسبة تتراوح ما بين 7% و11%، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، بواقع 8.75 جنيهات للتر بنزين 80 بدلًا من 8 جنيهات، و10.25 جنيهات للتر بنزين 92 بدلًا من 9.25 جنيهات، و11.50 جنيهًا للتر بنزين 95 بدلًا من 10.75 جنيهات.

وقررت وزارة البترول رفع سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز من 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه للطن، وسعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات من 3.75 جنيهات إلى 4.50 جنيهات للمتر المكعب بزيادة 20%. وتثبيت سعر بيع السولار (الديزل) عند 7.25 جنيهات للتر، وكذلك سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

 

* داخلية الانقلاب ترفع رسوم استخراج جواز السفر

أصدر وزير داخلية السيسي، محمود توفيق، اليوم الثلاثاء، قراراً بزيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1560 جنيهاً (ما يعادل 50 دولاراً)، مقسمة بواقع: 505 جنيهات مقابل رسوم استخراج الجواز المقروء آلياً وإصداره وطباعته وعلامات تأمينه، و300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، و755 جنيهاً مقابل رسوم طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
وضاعفت داخلية السيسي رسوم جميع الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً، ثم إلى 505 جنيهات، بخلاف رسوم وثيقة التأمين واستخراج بدل فاقد أو تالف، وسداد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.
وتُحصَّل رسوم إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر منذ يوليو2021، بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ، أو مرض طارئ، في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة.
وتراجع جواز السفر المصري إلى المركز الـ95 عالمياً على مؤشر هينلي لجوازات السفر الدوري (HVRI)، الصادر عام 2019 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، استناداً إلى البيانات الرسمية التي تعتمد على عدة عناصر، من بينها عدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.
وتستخدم سلطات الانقلاب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحافيين. إذ وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين، وعاملين بمنظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.
وتقضي المادة الـ62 من الدستور المصري بأن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون“.

 

*مع اقتراب انتهاء ملء الخزانات..أثيوبيا تواصل تحديها للسيسي وترفض التفاوض حول قواعد تشغيل سد النهضة

مع اقتراب الانتهاء من ملء خزانات سد النهضة واصلت أثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ورفضت الدخول في مفاوضات حول قواعد تشغيل السد التي من المفترض أن تحكم وتنظم عمل السد في المستقبل، ما يكشف عن مطامع أثيوبيا في الاستيلاء على مياه النيل وحرمان مصر من حقوقها التاريخية فيه وتعطيش الشعب المصري.
في المقابل يلتزم نظام الانقلاب الدموي الصمت ويواصل تجاهله الضغط على أديس أبابا ويرفض التهديد بعمل عسكري ضد سد النهضة، ما يؤكد تآمر السيسي ضد الشعب المصري وتعاونه مع أديس أبابا، وهو ما كشف عنه توقيعه على ما يعرف باتفاق المبادئ الذي أعطى الحق لأثيوبيا في بناء السد. 

المسار التفاوضي  

من جانبه أكد الباحث السياسي أسامة جاويش فشل المسار التفاوضي  بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، محذرا من تأثير السد المباشر على حصة مصر والسودان من مياه النيل الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لأكثر من مائة مليون إنسان.
وقال جاويش في تصريحات صحفية  “في مصر يعيش أكثر من أربعين في المائة من السكان على الزراعة، ما يعني أن ما يقارب الأربعين مليون مصري يعيشون تحت تهديد كبير؛ أولا بالعطش، وثانيا بنقص حاد في مياه النيل الشريان الرئيسي لآلاف الأفدنة الزراعية من شمال مصر إلى جنوبها”.
وانتقد تعويل نظام الانقلاب على دور المجتمع الدولي، موضحا أنه لم يصدر أي قرار بإدانة إثيوبيا أو التلويح بأي إجراء أممي ضد لجوئها إلى ملء خزان سد النهضة بقرارات أُحادية، واستبعد جاويش أن يحدث تدخل عسكري من جيش السيسي أو حتى التفكير أو التهديد بتوجيه ضربة مباشرة لسد النهضة، مشيرا إلى أن السيسي زعم أن مصر بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ثم عاد وكرر تهديده بأنه لن يسمح بالمساس بمياه النيل.
وأكد أن الشعب المصري لا يثق في وعود السيسي وتصريحاته، لافتا إلى أن السيسي هو سبب الأزمة الكبرى لأنه في مارس 2015، وقع على ما يعرف باتفاق المبادئ والذي تستند إليه إثيوبيا في كل إجراءاتها حتى الآن. ومنذ ذلك اليوم الذي تنازل فيه السيسي بمحض إرادته عن مياه النيل؛ بات الفشل والتعثر هما المحصلة لأي اجتماع بين الدول الثلاث.
وأعرب جاويش عن استغرابه لتصريحات السيسي، لأنه في الوقت الذي أصبحت الحقوق المصرية في مياه النيل مهددة يحاول طمأنة الشعب المصري بأن كل شيء على ما يرام، حتى إنه قال كلمته “اطمئنوا فلن يحدث شيء”.
وخلص إلى القول إن “الفشل المتكرر والمستمر منذ مارس 2015، أفقد المصريين الثقة في نظام الانقلاب ووعوده بحل الأزمة، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي يفعل ما يريد ويتقدم خطوة خطوة حتى قارب على إنهاء السد وملء الخزانات، وهو ما جعل المواطن المصري لا يصدق تصريحات السيسي ونظامه لأن العطش بات خطرا حقيقيا يطرق أبواب مائة مليون مصري”. 

إعلان المبادئ

وأكد ياسين أحمد بعقاي رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية بالسويد أن إثيوبيا ترفض بشكل قاطع ما تسميه دولتا المصب الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل، التي قررها الاستعمار الغربي، مشيرا إلى أنه مع الاتفاق الملزم العادل، والاستخدام الرشيد لمياه النيل.
وقال بعقاي في تصريحات صحفية إن “قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعترف بحقوق إثيوبيا في بناء السد، من خلال التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم عام 2015 الذي يشكل قاعدة صلبة في مواجهة أي مزاعم تتعلق بتفرد إثيوبيا وفرض الأمر الواقع”.
وأشار إلى أن تشييد السد لن يتوقف لأن إعلان المبادئ يعطي الحق لإثيوبيا في بناء سد النهضة والاتفاقية تستند أيضا إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014.
وأضاف بعقاي أن نظام الانقلاب حاول محاربة إثيوبيا ومنعها من الحصول على أي تمويل دولي لبناء السد، لكن إثيوبيا اتخذت قرارا استراتيجيا ببناء السد بجهود ذاتية، مؤكدا أن إثيوبيا نجحت في تحقيق تنمية اقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية وكانت أسرعها نموا في أفريقيا، وهناك تنافس بين قوى دولية وإقليمية وخليجية وعربية الآن للاستثمار في البلاد، وقد يكون للسد دور، ولكن إثيوبيا كانت لها رؤيتها الخاصة.
وكشف أن إثيوبيا ترفض الاتفاق الملزم من وجهة نظر مصر والسودان؛ والتي تعني فرض الحقوق والحصص التاريخية لهما، وتزعمان أنها حقوق مشروعة إلا أن إثيوبيا ترى أن هذه الحقوق جاءت لخدمة المستعمر آنذاك، وهي اتفاقيات جائرة وظالمة.
وشدد بعقاي على أنه بأي حال من الأحوال لن تقبل إثيوبيا أن يُفرض هذا الأمر في أي اتفاق جديد لأن اتفاق سد النهضة لا يتحدث عن تقسيم مياه النيل، إنما يتحدث عن التشغيل والتعاون في فترة الجفاف، أما مصر فتريد أن تستغل حاجة إثيوبيا لبناء السد لتكريس فرض ما يسمى بالحقوق التاريخية وتمنعها من بناء مشروعات استثمارية مستقبلية وتحرمها من حصتها الحقيقية في النيل الأزرق وفق تعبيره.
وأوضح أن إثيوبيا ترضى باتفاق ملزم عادل على أساس صفقة جديدة، أما ما يتعلق بتقسيم مياه النيل فنحن نوافق عليه في إطار اتفاقية عنتيبي في أوغندا التي رفضتها مصر والسودان عام 2010 ووقعت عليها 9 دول من دول حوض النيل، كما نرفض تقليص حجم التخزين البالغ 74 مليار متر مكعب وهو كان معلوما منذ البداية، وهو أقل من نصف حجم خزان السد العالي .

حصة مصر

وحذر الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية الأسبق من أن تأثير سد النهضة على حصة مصر في مياه نهر النيل أمر مؤكد، وسيخفض من حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، متوقعا أن يتراوح مقدار النقص من 5 إلى 15 مليار متر مكعب، حسب كمية التبخر والتسرب والفيضان والتدفق السنوي من مياه الأمطار التي تتدفق على النيل الأزرق.
وقال أبو زيد في تصريحات صحفية إن “كميات المياه التي تتدفق على النيل الأزرق هي التي ستتحكم في الأمر، وستكون حاسمة في معرفة مصير المياه الواردة لمصر، وتحديد تأثير السد من عدمه فإذا كانت الكمية كبيرة فستحصل إثيوبيا على حاجتها من المياه اللازمة لها وللسد، وستحصل مصر أيضا على حصتها دون نقصان وكذلك السودان، مؤكدا أن المشكلة الأساسية التي تعتبر نقطة الخلاف الرئيسية تنصب في حالة ما إذا كانت المياه المتدفقة على النيل الأزرق قليلة وغير كافية في أي عام من الأعوام”.
وأكد أن التخوفات المصرية منطقية وعلمية وفنية، فالتنبؤ بكمية المياه المتدفقة على النيل الأزرق سيكون صعبا، والدراسات تؤكد أن نسبة أخرى من المياه يتم فقدها في التبخر والتسرب، ومن ثم كل هذا سيؤدي لتأثر مصر وتقليل حصتها، خاصة أنها ليس لها مصدر آخر للمياه سوى مياه النيل.
وطالب أبو زيد بأن تكون هناك مفاوضات حول قواعد التشغيل التي ستكون مدى الحياة، خاصة مع اقتراب أثيوبيا من ملء خزانات السد، لافتا إلى أن هذه القواعد ستحتاج لجولات تفاوضية واجتماعات مطولة، لأن بنودها طويلة الأجل وستلتزم بها الحكومات القادمة والمتعاقبة، لذلك يجب أن يكون هناك اتفاق وتوافق حولها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الحلول التي يجب أن تتبعها مصر لمواجهة نقص المياه بسبب السد أهمها ترشيد استهلاك المياه، واستخدام أدوات الترشيد في المنازل والمساجد والمدارس، فضلا عن استخدام طرق الري الحديثة ومشاركة مستخدمي المياه، مشددا على ضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية، والاعتماد على تحلية المياه عالية الملوحة ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية. 

 

*جباية جديدة في الطريق “شيوخ الانقلاب” يناقش فرض رسوم إجبارية على المغتربين

لم يكتفِ  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بتضييع مدخرات المصريين في بنوك مصر بسبب فشله، فقال وكيل ما يسمى “مجلس الشيوخ” الذي اختار السيسي والمخابرات أعضاءه، بهاء أبو شقة “يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه كل مواطن يعمل بالخارج، لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته”.

وتناسى السيد أبو شقة أن الدولة تحصل رسوما سنوية من خلال؛ تصريح العمل، والتي تصل ل100 مليون سنويا، ورسوم التحويلات، والتي تمثل ما بين 80 و150 جنيها عن كل 5000 جنيه أو ما يعادلها، وتجديد جوازات السفر داخل مصر (300 جنيه) أو خارجها (660 ريال بالسعودية) و(650  ريال بقطر) ووثيقة أمان، ورسوم السفر في بداية التعاقد من كشوف طبية وأختام الخارجية والتعليم إن وجد.

وقال متابعون إن “اقتراح بهاء أبوشقة عن فرض ضريبة إجبارية على المصريين بالخارج، كانت بسبب طلب استيضاح من زميلته بشيوخ العسكر هيام فاروق عن سبل دعم المصريين بالخارج، فتحول دون لف أو دوران إلى سبل فرض ضريبة إجبارية على المصريين بالخارج”.

وقال الناشط محسن تركي إن “نواب البرلمان لا يدفعون ضريبة الدخل ويفرضون إتاوات على المصريين بالخارج، إن لم تستحِ فقل ما شئت يا أبو شقة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، نواب البرلمان بغرفتيه يعفون أنفسهم من ضريبة الدخل وأنت تفرض إتاوة على المصريين بالخارج، إذا لم تستحِ فقل ما شئت”.

وقال مراقبون إنه “رغم أن المحكمة الدستورية ألغت ضريبة العاملين بالخارج بعهد المخلوع وقبل نحو ٣٠ سنة، وأن الحديث جاء بعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج من 31.7 مليار دولار إلى نحو 25 مليار وهم من أكبر مصدر للدولار”. 

ووكيل مجلس الشيوخ العسكري بهاء الدين أبوشقة، قاض سابق ورئيس محكمة ومن أبرز قضاياه طعن في قضية سوزان تميم حصل به هشام طلعت مصطفى على تخفيف العقوبة ثم عفا عنه المنقلب السيسي، وهو أيضا ترزي تعديلات 2019 التي مددت للسيسي حتى 2030.

وقال القانون إن “الطلب به مخالفات قانونية أبرزها ازدواج ضريبي من حيث المبدأ، فضلا عن مخالفة حكم تاريخي للمحكمة الدستورية  بعدم الدستورية”.

وسبق أن طلب رئيس البنك الأهلي في أغسطس 2021، بخصم 20% من دخل المصريين بالخارج شهريا من خلال ضريبة على الدخل الشهري، وكشف مراقبون أن راتبه يصل إلى مليونين و900 ألف شهريا.

رسوم المطارات

وفي فبراير الماضي، 2023، زادت أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة بالمطارات، علاوة على سداد ١٪ من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى ١٣ دولارا أو ما يعادله بالجنيه عن كل لتر من المشروبات الروحية بحد أقصى لترين.

وقللت حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه، وأن قيمة الجمرك ٢٠٠ دولار، حد أقصى.

جباية الموت

وزادت حكومة السيسي من رسوم نقل جثامين المصريين بالخارج في فبراير 2019، بقرار أصدره وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري ولاستيعاب غضب المصريين بالخارج، أعلن وزير الطيران تخفيض رسوم نقل جثامين المتوفين بالخارج إلى مصر بنسبة 50%، لتصل إلى منا يعادل حوالي 300 دولار وقيمتها بالمصري 9000 جنيها.

ووقع ما يسمى ب”اتحاد المصريين بالخارج” برتوكولا مفعلا في 2019 مع شركة قناة السويس للمغتربين، بسداد ما يوازي 60 جنيها سنويا، ومن ثم يضمن الحصول على 55 ألف جنيه في حال الوفاة لنقل الجثامين.

تصريح العمل
وفي أغسطس 2016 زاد قانون زيادة رسوم المصريين الراغبين في العمل بالخارج بالشكل التالي:

1- زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات العليا والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيها سنويا إلى 200 جنيه سنويا.

2- زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيها إلى 100 جنيه سنويا.

وزعمت حكومة الانقلاب أنه تم زيادة الرسوم للمصريين العاملين بالخارج وذلك في ضوء عدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري وحتى يمكن للدولة تأدية واجباتها تجاه المواطنين في الداخل، حيث تعتبر تلك الرسوم من أهم مصادر للدخل.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.

وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة 31، التي كانت تنص على فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية.

ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة، وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج أو الدراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.

 

*”رويترز”: ارتفاع أسواق الخليج وبورصة مصر تواصل خسائرها

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع يوم الإثنين متجاهلة هبوط أسعار النفط، وقادت دبي المكاسب بعد أكبر زيادة على الإطلاق خلال اليوم في إعمار للتطوير DU بينما واصل المؤشر المصري خسائره، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت الوكالة إن “أسعار النفط تراجعت، وهي محرك رئيسي لاقتصاديات الخليج، يوم الإثنين، حيث جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.30 دولار، أو 1.5٪ إلى 84.53 دولار للبرميل في الساعة 1210 بتوقيت جرينتش”.

وقد يؤثر القلق بشأن الطلب على أسعار النفط بعد أن حددت الصين أهداف نمو أقل من المتوقع، حسبما قالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في XTB MENA.

وأضاف مراد أنه “من المتوقع أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سياسات نقدية أكثر تشددا”.

وأغلق المؤشر المعياري للمملكة العربية السعودية ( TASI) على ارتفاع بنسبة 0.4٪ ، موسعا ارتفاعه للجلسة الخامسة، وتلقى المؤشر مكاسب في أسهم الرعاية الصحية والبنوك، حيث ارتفع سهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013.SE) بنسبة 1.7٪ وبنك الرياض (1010.SE) بنسبة 2.5٪.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 1.1 في المئة مدعوما بارتفاع نسبته 14.9 في المئة في شركة إعمار للتنمية (EMAARDEV.DU) وهو أكبر مكسب في اليوم على الإطلاق، وأضاف الارتفاع 2.9 مليار درهم (789.67 مليون دولار) إلى القيمة السوقية للشركة.

وأعلن المطور العقاري يوم الإثنين عن أرباح نقدية قدرها 52 فلسا للسهم الواحد للعام المالي 2022.

كما ارتفع مشغل رسوم الطرق ساليك (SALIK.DU) بنسبة 4.7 في المائة.

ارتفع مؤشر أبو ظبي للأسهم بنسبة 0.9 في المئة، وهو خامس يوم إيجابي على التوالي، بارتفاع بنسبة 1.4 في المئة في بنك أبو ظبي الأول للإقراض في الإمارات العربية المتحدة.

فازت شركة GroupOmerate International Holding Co (IHC.AD) بنسبة 0.8٪ لأنها تعتزم الاستثمار في العرض العام الأولي  (IPO) لشركة Presight AI Holding.

كما تقدمت وحدة “ألفا ظبي القابضة” التابعة لشركة آي إتش سي (IHC) بأكثر من 4٪.

وقد حقق المؤشر القطري (QSI) الذي تم تداوله بعد توقف إحدى الجلسات، مكاسب بلغت 0.7 في المائة، حيث انتقلت معظم الأسهم المكونة له إلى منطقة إيجابية، بما في ذلك سهم شركة صناعات البتروكيماويات القطرية (IQCD.QA) الذي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر “إي جي إكس 30” بنسبة طفيفة إلى 0.1 في المائة، ليمتد نطاق خسائره إلى الجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع أسهم شركة مصر الكويتية القابضة بنسبة 2.6 في المائة.

 

*مصريون صدمهم الدجاج البرازيلي بعد فك العبوة.. كيف ماتت المرحومة ؟

خرجت الأذرع الإلكترونية للانقلاب تنفي ذبح الدجاج البرازيلي على غير الشريعة الإسلامية، التي تحرّم الصعق بالكهرباء والخنق بالغاز والقتل بالهراوة، ولا تبيح إلا الذبح الحلال، واكتشف المصريون أن الدجاج المجمد غير مذبوح وفق الشريعة وإنما تم خنقه بالغاز، وهي طريقة قانونية في البرازيل.

وتهكم حساب يحمل اسم “شريف سنارة” بالقول “مش عايز أحرق لكم الإسكربت وأقول لكم أن فراخ doux دي فرنسية مش برازيلية وملهاش علاقة بالشحنة اللي جت ولا موجودة هنا أصلا، وكمان الصورة دي بنفس صيغة الكلام قديمة من كام سنة”.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، إن “هذه الصورة غير حقيقية والدواجن المجمدة يتم ذبحها في مصر، وأغلب المنتجات من الدواجن المجمدة بدون أحشاء في مصر، صناعة مصرية 100% وتخضع للرقابة والاختبارات”.

وواجهت صناعة الدواجن في مصر أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها بسبب احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية وتعقيدات الإفراج الجمركي، وسط رفض حكومي لإيجاد حلول لهذه الأزمات التي باتت تهدد هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين عامل.

وتداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي البيانات الرسمية التي أصدرها المعهد القومي للتغذية، ووزارة الصحة حول فوائد أرجل الدجاج، ولم يجد المواطنون ردا على هذا الحل الحكومي لأزمة راتفاع الأسعار سوى استقباله بالسخرية على السوشيال ميديا، حتى قال أحدهم، هو فيه فراخ أصلا عشان نأكل رجليها، وقال آخر من كتر ما تغزلوا في أرجل الدجاج، تخيلتها رجلين هند رستم.

وتعتبر الأحشاء والعظام لحوم الفقراء، فكيلو الممبار «أمعاء الحيوان» بـ 50 جنيها، لكنه رخيص مقارنة بسعر كيلو اللحم الذي يصل الآن إلى 200 جنيه في محال الجزارة الكبيرة.

أما عظام الدواجن «الهياكل» ومنها أرجل الدجاج، والحوائج وهي عبارة عن رقاب وأجنحة وأرجل الدجاج، فهي البديل الأرخص المتاح للأكثر فقرا، والتي بلغت نسبتهم 20 مليون نسمة خلال عام 2022 طبقا لتصريحات وزيرة التضامن مؤخرا.

وكان قد أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 29.7% عام (2019- 2020).

حديث الحكومة عن أرجل الدجاج وكونها طعاما صحيا للفقراء للتغلب على ارتفاع الأسعار، دفعنا في “بر مصر” للبحث والتنقيب في أسواق الغلابة، في سوق الأميرية اكتشفنا أن هناك سوقا متخصصا لبيع أرجل الدجاج بالفعل وبقايا الأطعمة.

وقال مواطن صاحب أسرة مكونة من 5 أفراد، توجه إلى هناك لشراء أرجل الدجاج، وهياكل الدواجن، إن “سعر كيلو الدجاج وصل إلى أكثر من 75 جنيها وليس باستطاعته أن يوفره لأسرته الصغيرة إلا مرتين في الشهر، فيشتري دجاجة ومعها هياكل لتكون مكملة للوجبة الدسمة التي يتلهف عليها أبناؤه الثلاثة، لكنه يلجأ للسوق أسبوعيا لشراء الهياكل، فالكيلو منها بـ 50 جنيها، أما الأجنحة والأرجل فتصل إلى 40 جنيها، وأحيانا 50 جنيها”.

ومع استمرار رفع الأسعار لجأت أسر عديدة إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الطعام لأفرادها، وكان شراء بقايا الطعام أحد هذه الحلول التي انتشرت في أسواق عدة.

وتحكي أم بلال 40 عاما حكايتها مع أرجل الدجاج قائلة «عندي 3 أولاد محتاجين 3 وجبات إفطار وغداء وعشاء كل يوم، باجي هنا السوق بشوف اللي موجود وبشتري منه، الحاجة هنا رخيصة وكتير وبتسد الجوع، بجيب جبنة ولنشون وزيتون للفطار والعشاء والغدا كل مرة بتختلف الأسعار، وساعات ألاقي لحمة مستوية بواقي الفنادق بس دي الصبح بدري لازم أخدها بدري عشان متفسدش بسرعة من الشمس وبنلاقي سمك، وولادي بيحبوا الفراخ اللي بتتقلي في الزيت بصراحة السوق ده موسع علينا.

ومن الأميرية إلى سوق إمبابة، حيث يزحف الفقراء إلى هذه الأسواق لشراء الجبنة الرومي، سعر الكيلو 70 جنيها والجبنة البيضاء الكيلو بـ 30 جنيها واللانشون والكورن فليكس وكسر الحلويات كلها بواقي مصانع وشركات ومحلات مشهورة.

بواقي الجاتوه أيضا من بضائع هذا السوق، حيث يتم بيعه أيضا، بالإضافة إلى اللحم المفروم واللانشون وكافة أنواع الجبنة البيضاء، ويصل سعر كيلو الجاتوه إلى 25 جنيها وكيلو اللحوم 60 جنيها والجبنة بكافة أنواعها من بواقي الفنادق 30 جنيها.

وفي السوق أيضا، تجد أنواعا من البسكويت المحروق ويباع الكيلو بـ 30 جنيها، ومع ذلك، تجد الغلابة بشكل مباشر يلتفون حولها، وتأتي بواقي هذه الأطعمة في الغالب من المطاعم، وهي الفائض من الزبائن، حيث يتم تجميعه وتسليمه في شكل معلب وإرساله لتاجر متخصص في بيع “الكسر” مثلا في الجاتوه والبسكويت.

 

*الانقلاب يعرض بيع حصة في المصرية للاتصالات

قالت مصادر مطلعة أمس الإثنين إن “سلطات الانقلاب تعرض بيع حصة نسبتها 10٪ في الشركة المصرية للاتصالات (ETEL.CA) التي تسيطر عليها الدولة” بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن “بيع أصول الدولة من أولى الصفقات سيكون لمشترين بخلاف الصناديق السيادية الخليجية منذ أن أمر عبد الفتاح السيسي الحكومة في أبريل بوضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار من المشاركة الخاصة على مدى كل سنة من السنوات الأربع المقبلة”.

تمتلك الحكومة 80٪ من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وأضافت المصادر أن عملية البيع يديرها بنكا الاستثمار المحليان سي آي كابيتال وأهلي فاروس.

وقال أحد المصادر إن “بيع الأسهم كان موجها إلى مستثمرين مصريين وأجانب، ولكن شهية الأجانب تبدو منخفضة”.

وستبلغ قيمة الحصة البالغة 10٪ نحو 4.55 مليار جنيه مصري (148 مليون دولار) بسعر السهم الحالي.

وتعاني حكومة السيسي من نقص حاد في العملة الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواق خزائنها.

وتعد مبيعات الأصول ركيزة رئيسية لبرنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار وقعته حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وباعت حكومة السيسي حصة 20٪ في الشركة المصرية للاتصالات في طرح عام أولي في نوفمبر 2005.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45٪ في شركة فودافون مصر (VODE.CA) للهاتف المحمول، والتي تسعى لبيعها.

وجرى تداول أسهم المصرية للاتصالات على انخفاض بنسبة 3.7٪ يوم الإثنين عند 26.76 جنيها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي المصرية للاتصالات للتعليق.

 

 

 

غطرسة عصابة عسكر الانقلاب وراء تدمير الاقتصاد وخراب مصر.. الاثنين 6 مارس 2023.. استشهاد المعتقل محمد المرسي بعد إخفاء قسري لمدة 11 يوما

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل محمد المرسي بعد إخفاء قسري لمدة 11 يوما

استشهد المعتقل محمد السيد المرسي، البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي واقتياده لجهة غير معلومة، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة “المرسي” أن الضحية يعمل مدرسا للغة العربية، وعقب اعتقاله اقتيد إلى مبنى الأمن الوطني بدمياط وتعرض للتعذيب الممنهج وظروف احتجاز غير آدمية ما تسبب في وفاته وتم إبلاغ عائلته فجأة، أمس الأحد، بالحضور لاستلام جثمانه وبالفعل تم استلام جثمانه في صندوق خشبي بعد تغسيله بمعرفة الأمن.

وأضافت المصادر أن الشهيد صعدت روحه إلى بارئها يوم السبت 4 مارس 2023 وتم استلام جثمانه ودفنه الأحد 5 مارس 2023، بعدما تم تشييع جنازته من مسجد الرحمة بالسيالة محافظة دمياط.

وتخرج “المرسي” في كلية دار العلوم، وهو شقيق الدكتور حسن المرسي عضو لجنه الصحة بمجلس الشورى والمعتقل في سجون الانقلاب.

يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الرابعة منذ مطلع العام الجاري 2023 نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز ومراكز الشرطة التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان حتى أصبحت مقرات للقتل البطيء لمعتقلي الرأي.

* مطالبات بلجنة أممية لوقف الانتهاكات الحقوقية في مصر ورسالة جديدة من “بدر”

دعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اللجنة المعنية بتقرير مصر حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة تقصي الحقائق بزيارة أممية إلى مصر، لأجل وقف الانتهاكات الجسيمة في مصر خاصة داخل السجون، ومراجعة مصر فيما يتعلق بعقوبة وأحكام الإعدام في القضايا السياسية، وسرعة الكشف عن ضحايا جريمة الاختفاء القسري.

وذكرت “عدالة” أن مصر قدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الضغوط الحقوقية الدولية، خاصة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بعدما أخلت بالتزامها في تقديم التقرير كل 4 سنوات على مدار 21 عاما مضت،  حيث كان آخر تقرير تم تقديمه في 2001 .

وأوضحت أن التقرير جاء في وقت يُعد من أسوأ الأوقات وأصعبها في تاريخ مصر، حيث الانتهاكات الحقوقية غير المسبوقة التي وثقتها منظمات حقوقية عدة سواء انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة، والتي أدت إلى إصدار أحكام إعدام جماعية في قضايا سياسية، أو انتهاكات تتعلق بالاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، وانتهاك حقوق الأطفال والنساء، وبالإضافة لعدم احترام الديمقراطية وممارسة الحقوق السياسية، وحقوق العمال، وغياب حرية الرأي وحرية التعبير عنه، ومنع وعرقلة التجمعات السلمية، وفضها باستخدام القوة المفرطة، واستخدام الرصاص الحي.

وقالت عدالة إن “مصر تنكر وجود تلك الجرائم، رغم وضوحها وتوثيقها، وهذا الإنكار لا يغير من الواقع شيئا، فالضحايا معروفون ومنهم من هو على قيد الحياة، والسجون ممتلئة، والمختفون قسرا مازالوا مغيبين، ولم تكشف الحكومة المصرية عن مصيرهم”.

https://www.facebook.com/JHRNGO/videos/127164610087282

رسالة جديدة من سجن بدر تؤكد تواصل الانتهاكات

إلى ذلك طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” النائب العام بالتحرك واتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق حول انتهاكات سجن بدر ٣ وإحالة مرتكبي الانتهاكات المتصاعدة فيه للتحقيق، وذكر أنه وردته رسالة جديدة من سجن بدر ٣  جاء بها :

“حياته مقابل الكاميرات” ده كان رد إدارة السجن النهاردة لما طلبنا منهم يفتحوا الباب علشان كان فيه واحد مريض، رفضوا يأخذوه للعلاج إلا شيلنا الغطاء عن الكاميرات، لأن سجن بدر ٣ بقطاعاته الأربعة يغطى بكاميرات المراقبة، اعتراضا على وضعنا وحرماننا من الزيارة منذ سبع سنوات ومنع التريض وقله الطعام والمراقبة مستمرة وأسلوب التعامل السيئ، وبناء عليه بدأ ترحيل البعض منا، ولكن البقية مازالوا تحت وطأة التنكيل و المضايقة والإبعاد عن الأهل، واعتراضا على الوضع بدأنا نحرق البطاطين في الغرف.

واختتمت الرسالة التي أرخت في 2 مارس الجاري بعبارة “سجن بدر ٣ = العقرب سابقا ساعدونا”.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/photos/pcb.3391753447764226/3391753381097566/

ومؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمات في بيانها أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن. 

مراقبة السجون

كما طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

أيضا طالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.

واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.

* اعتقال مواطن من مركز الإبراهيمية

استمرارًا للانتهاكات والاعتقالات المستمرة بمراكز المحافظة، اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية المهندس علاء عبدالعظيم.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالإبراهيمية، حملات الاعتقالات المستمرة، التي تشنها داخلية الانقلاب في صفوف المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، خاصة في ظل الظروف الراهنة، من تكدس الزنازين وانتشار الأوبئة والأمراض، ما يهدد سلامتهم.

* ظهور 9 مختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسام الدين مصطفى فؤاد

حسن الدخلي حسن مكرم

خالد حسن أحمد أمين

خالد ربيع علي عبد السلام

سيد محمد عبد التواب حسن

عبد السلام محمد السيد فهمي

كمال رضا كمال أحمد السيد

كمال محمود عبد العزيز حسن

محمد إبراهيم سليمان مصطفى

* اعتقال 3 مواطنين من الحسينية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات تعسفية بمركز الحسينية، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين من منازلهم بقرية 1 بحر البقر وهم كل من:

المهندس عبد المنعم حجاب
الشيخ عدنان السني
الشيخ محمد محمود

* شكاوي أمام الأمم المتحدة للإفراج عن الأكاديمي أحمد تهامي المعتقل بلا نهاية

اهتمت منظمات حقوقية دولية ومحلية ب “رسالة الأكاديمي المعتقل أحمد تهامي”، التي قال فيها: “أقاسي الحبس الاحتياطي طوال سنوات لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. ففي نهاية شهر فبراير أكون قد أمضيت 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى دون أية محاكمة أو تحقيقات”.
وآخر هذه المنظمات “داون” الحقوقية و”المنبر المصري لحقوق اﻹنسان” التي عنونت تقريها عنه ب“سجين بلا نهاية” حيث رفعا شكوى إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة باصدار بيان عن مسار الشكوي المقدمة من قبل  أحمد تهامي بشأن انهاء فترة احتجازه التعسفي في أكتوبر ٢٠٢٢، ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عنه.

وناشدت “دوان” و”المنبر” سلطات الانقلاب في مصر الإفراج الفوري عن أ.د. أحمد تهامي عبدالحي والسماح له بالعودة لمزاولة مهنته وأبحاثه العلمية.
وأهابا بالجهات القضائية والتشريعية أن تعدل القانون المعني بتحديد فترات الحبس الاحتياطي في مصر نظرا لأنه تحول إلي ألية عقابية ممنهجة وليس أجراء قانوني احترازي مما قود الثقة في الكيانات القضائية وفي حكم القانون.
“سجين بلا نهاية”
وكتب التهامي رسالة بعنوان “السجين السياسي” مشيرا إلى أنه معتقل منذ منذ 30 يونيو 2020، موضحا أنه في حبس احتياطي قاسي ومر على مدى السنوات الماضية.
وقال “التهامي”: “منذ ذلك الحين تم تجديد حبسه أكثر من ٢٥ مرة لمدة تتجاور ٣٣ شهرا دون السماح له أو لمحاميه بتقديم الدفوع القانونية  ودحض الاتهامات الموجهه إليه”.
وأضاف أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة مفتوحة المدة بلا نهاية وذلك لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. موضحا أنه في نهاية شهر فبراير 23 أمضى 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى بدون أية محاكمة أو تحقيقات، حيث باشرت كل من النيابة والدوائر القضائية الخاصة بمحكمة أمن الدولة طوارئ تجديد الحبس لأكثر من 25 مرة بلا انقطاع.
لا اعتبار للعلم
وأوضح التهامي أنه “رُفض إخلاء سبيلي بضمان محل الإقامة رغم كوني أستاذًا جامعيًا ومحل إقامتي معروف، بل امتد التعسف الى عدم مثولي أمام النيابة والقضاة في أغلب مرات العرض، وتجديد الحبس وعدم السماح لي بأية مساحة حقيقية لدحض الاتهامات العارية من الصحة أمام القضاء منذ أول عرض لي على النيابة في 21/6/2020 إلا بنحو ثلاث دقائق فقط حاولت خلالها تفنيد الاتهامات ودحضها خاصة تهمة الانضمام الى جماعة محظورة، وذلك من واقع موافقات أجهزة أمن الدولة على سفري وتعييني بالجامعة.
وعن موقف الاتهام قانونا، أبان أنه طلب “ما يفيد بقيامي بنشر أية أخبار كاذبة أو تحريض على أي شيء – تكون قد وردت في أي نص داخل عشرات الكتب والدراسات التي قمت بنشرها أو وردت في أي مقطع صوتي أو مصور من بين مئات المحاضرات الدراسية أو المقابلات الإعلامية – فلم يتم الرد عليّ بأي شيء”.
واكد أنه “طوال تلك السنوات رفضت النيابة تلقي أي استئناف على قرارات تجديد الحبس المتوالية وتم رفض اخلاء سبيلي رغم أن القانون يسمح بذلك”.

المتهم مدان ولو ثبت براءته
وعكس المثل الشائع أوضح التهامي في رسالته المسربة “هكذا صار المتهم مذنبًا، حتى لو أثبت براءته بدلا من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أعتقد أن وضعي الراهن نموذجًا على كون الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة مفتوحة المدة وبلا نهاية معروفة، ومن ثم صار أشد قسوة وضررًا على الانسان من الحكم معلوم المدة بالسجن لسنوات”.
وعن أوضاع أثسى مرارة، أعتبر أن “المخيف أني شاهدتُ بعض المحبوسين احتياطيًا وقد مرّ على حبسهم في نفس القضية أربع أو خمس سنوات دون أية أحكام.”.
محروم من القراءة
وكونه أستاذا جامعيا، كشف عن آلية السيسي تدمير أي أمل قادم ومن ذلك الحرمان من أبسط المتطلبات، قائلا: “ولا يخفى عليكم أنني في هذا الوضع أعاني من تقييد حريتي في الحركة ومنعي من العمل أو حتى القراءة في مجال تخصصي، كما أقاسي من حرماني من مصدر دخلي لأعوام طويلة رغم كوني العائل لأسرتي وأولادي”.
وكشف أن “الأكثر إيلامًا هو عدم قدرتي على رؤية والدي ووالدتي، حفظهم الله، مع كبر سنهما، وحتى ابنتي الحبيبة الصُغرى شمس، ذات الثماني سنوات، لم أراها ولم أحضنها، وهي لا تعرف أن أباها في السجن وليس مسافرًا كما تظن”
ويبدو أنه يشير إلى باحث أطلق سراحه أخيرا في نقل هذه الرسالة وقال “في النهاية أتوجه بالشكر لزميلي السابق الذي أخلي سراحه مؤخرًا وتحمّل عناء إخراج هذه الرسالة إليكم. وختامًا، فما زلت أتطلع الى فرج قريب بإذن الله. فهل سيأتي العدل قبل أن يخبو الأمل؟”.
عدة اتهامات
وارتبط اسم الدكتور أحمد التهامي بعد قضايا ملفقة في تواريخ محددة وكانت كالتالي
17 فبراير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب اليوم تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبدالحي حسن” 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

11 إبريل 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة ارهاب”، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

11 مايو 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة ارهاب”، في جلستها المنعقدة في 11 مايو 2021، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

13 يوليو 2021

نظرت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة إرهاب” المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بأمر حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهم يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

28 مارس 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، الاثنين 28 مارس، تجديد حبس الدكتور أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

14 يونيو 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، في جلسة 14 يونيو، تجديد حبس الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد تهامي عبد الحي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 30 أكتوبر 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، في 30 أكتوبر، تجديد حبس تهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
من هو التهامي؟
الأكاديمي والمعتقل السياسي أحمد تهامي عبدالحي هو الأستاذ الدكتور بجامعة الإسكندرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحبوس احتياطيا منذ 30 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة  عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والانضمام لجماعة “إرهابية”. 

وأحمد تهامي عبدالحي هو أحد الأكاديمين المصريين المرموقين عمل كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ العام 2014، وقد عمل سابقًا كباحث ثم أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014. كما عمل باحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشر عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

 

* الزقازيق.. 5 سنوات على إخفاء “عبدالله الحديدي” قسريا

أتم اليوم الإثنين، المعتقل “عبد الله محمد السيد الحديدي”، 22 عامًا، من أبناء مدينة الزقازيق، 5 سنوات من الاختفاء القسري، منذ إلقاء القبض عليه عام 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.

وقام أفراد أمن بزي مدني بالقبض عليه من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل في الساعة التاسعة مساءا عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود، وفي اليوم التالي للقبض عليه وإخفاؤه توجه أفراد من الأمن إلى محل عمله وقاموا بتكسير”المحل” الذي يعمل به.

يذكر أن عبدالله سبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشر وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكد يتم عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

* اعتقال شقيقين والبرلمان البلجيكي يؤكد تفاقم القمع في مصر ومخاوف على حياة محام

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية الشقيقين “حذيفة محمد عبد المنعم عثمان ، عاصم محمد عبد المنعم عثمان ” استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم التحقيق مع عاصم بنيابة مركز ديرب نجم والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما لم يعرض شقيقه حذيفة إلي الآن، وأشار إلى أنه متزوج منذ أسبوع فقط .

البرلمان البلجيكي: القمع في مصر متفاقم ويطالب بإجراءات ضاغطة وفرض عقوبات.

إلى ذلك أكد البرلمان البلجيكي على أن القمع في مصر متفاقم، وطالب  حكومته بإجراءات ضاغطــة وفرض عقوبات ضد حكومة النظام الانقلابي في مصر  للإفراج عن60 ألف من معتقلي الرأي.

واستنكر المحاكمات الجماعية التي تفتقد لضمات العدالة، مؤكدا أنها  تستهزئ بالعدالة وقال إن “التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة على مدار 30 عاما”.

وصوت البرلمان على قرار يدعو لاعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، سواء في الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.

 وطالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، على غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021 يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.

كما طالب البرلمان بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.

وقال  سيمون موتكوين عضو البرلمان البلجيكي “بلادنا هي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى بالإجماع بيانا يدين قمع حقوق الإنسان في مصر”.

مخاوف على سلامة حياة المحامي المعتقل نبيل أبو شيخة داخل سجن بدر

فيما أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن المحامي المعتقل  ” نبيل أنور عيسى أبو شيخة “  من محافظة القليوبية في حالة صحية خطرة بمحبسه داخل سجن بدر، ورغم ذلك تمنع عنه الزيارة ولا تتمكن أسرته من الاطمئنان عليه مع استمرار انقطاع أخباره عنه ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم”.

وذكر الشهاب أن صحته تدهورت بشكل بالغ ويخشى على سلامة حياته مع استمرار حبسه داخل سجن بدر على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 باتهامات ذات طابع سياسي.

وأشار إلى أنه مريض قلب وبعد تدهور حاله الصحية جرى نقله إلى مستشفى السجن مع استمرار منع الزيارة عنه أو معرفة أهله بأي أخبار عنه.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بتوفير العلاج الفوري له وزيارة أهله، والإفراج الفوري عنه.

مؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمات في بيانها على أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.

كما طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

أيضا طالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر  بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.

واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.

* اعتقال مجموعة “هوج بول” المتهمين بعملية نصب على أموال المصريين

أوقفت النيابة العامة في مصر، مجموعة من الأشخاص المصريين والأجانب، على خلفية اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال لمواطنين بلغت 19 مليون جنيه، أي ما يعادل 620 ألف دولار، من خلال منصة إلكترونية تدعى “هوج بول” أوهمت الضحايا بالاستثمار في مدخراتهم المالية.
وسائل إعلام مصرية أكدت توقيف أشخاص على صلة بالقضية التي أثارت ضجة واسعة في مصر، وكانت صحيفة “الأهرام” الحكومية قد ذكرت أن السلطات الأمنية “تمكنت من تحديد ورصد عناصر شبكة إجرامية قائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hoggpool) الإلكتروني“.
بحسب الصحيفة فإن المتهمين هم 29 شخصاً، وأفادت أن من بينهم 13 شخصاً يحملون جنسية دولة أجنبية، وأضافت أن المتهمين “اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، ثم غلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموال بلغت حوالى 19 مليون جنيه“.
أشارت الصحيفة أيضاً الى أنهم أقروا بأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى “ريوت” (RIOT) للغرض نفسه.
من جانبها، قالت صحيفة “الدستور” المصرية، إن منصة “هوج بول” ادعت تأجير عددٍ من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، ثم عرضت على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات، مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً مصرياً في اليوم وحتى 300 جنيه.
أوضحت الصحيفة أنه في البداية “حقق الضحايا مكاسب كثيرة كما وعدتهم هوج بول، وما لبث أن مرت أيام قليلة حتى اكتُشفت الكارثة“.
بدروها، ذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن التحقيق بدأ مع المتهمين في مقر نيابة الشؤون المالية والتجارية، وقالت إنهم يواجهون اتهامات بالنصب على المواطنين.
محامي المتهمين، محمد السمري، قال في تصريح للصحيفة إن “النصب والاحتيال وغسل الأموال تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات مع غرامة وتعويض، وبالنسبة لموقف الضحايا الذين يعلمون أن التعدين في العملات المشفرة مجرم، ورغم ذلك شاركوا فيه، فهنا يتغير موقفهم إلى شركاء، وهذا يتوقف عما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث“.
كان الإعلامي المصري، عمرو أديب قد كشف في برنامجه “الحكاية” ليل السبت 4 مارس/آذار 2023، أن عناصر الشبكة كانوا يبيعون ضحاياهم “آلة إذا دفعت من خلالها 4000 جنيه تربح 30 ألف جنيه، وإذا دفعت 100 ألف جنيه تربح أكثر من مليون”، مشيرين إلى أن هذا استثمار في تعدين البتكوين، ووصف الواقعة بـ”المصيبة الكبيرة“.
أشار أديب إلى أن المنصة “جمعت نحو 6 مليارات جنيه، والبعض يتحدث عن 7 مليارات”، مشيراً إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه الأرقام، وأضاف أيضاً أن “البعض يقول إن عدد المستثمرين في منصة هوج بول نحو 20 ألف شخص، والبعض الآخر يقول إن العدد أكثر من 200 ألف شخص”، موضحاً أن الاستثمار في المنصة كان يبدأ بنحو 200 جنيه، وهو مبلغ زهيد جداً.
كان بيان النيابة العامة قد أوضح، مساء السبت الماضي، أن المتهمين في منصة “هوج بول” أوهموا الضحايا “باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق“.
أضاف البيان أنه تمّ “رصد منشورات متعددة منذ مطلع مارس/آذار على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسّسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم“.
كانت وزارة الداخلية المصرية، قد قالت في بيان، السبت الفائت، إنه تم توقيف المتهمين وبحوزتهم “95 هاتفاً محمولاً و3367 خطاً هاتفياً، و41 بطاقة ائتمانية لبنوك بالخارج“.
يأتي هذا فيما تشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وفقد الجنيه المصري خلال عام، أكثر من نصف قيمته في مقابل الدولار، بينما تقلّصت احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية، وسجل التضخم نسبة 26,5% في يناير/كانون الثاني 2023.

*غطرسة عصابة عسكر الانقلاب وراء تدمير الاقتصاد وخراب مصر

نشرت شبكة “رويترز” تقريرا حول الاقتصاد المصري وتعرضه لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية مع تراجع الجنيه المصري وشح العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.

وبحسب التقرير ”تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا، بالإضافة لارتفاع قيمة العملة، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، وغطرسة الدولة والجيش التي أعاقت الاستثمار والمنافسة حيث استنزفت الإعانات المالية”.

وأضاف التقرير ”كان الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيلا، مما ترك الإيرادات من التحويلات ورسوم عبور قناة السويس والسياحة لتلعب دورا حاسما”.

وقالت رويترز ”غالبا ما يلقي عبد الفتاح السيسي باللوم على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع  قدر البنك الدولي النمو السكاني السنوي عند 1.7٪ في عام 2021  في المصاعب الاقتصادية في البلاد منذ عام 2020 ، أشارت السلطات إلى صدمات خارجية بما في ذلك جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا”.

لكن المحللين يشيرون أيضا إلى أخطاء سياسية من بينها الدفاع المكلف عن الجنيه المصري، والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة، والفشل في تنفيذ إصلاحات هيكلية.

انهيار الجنيه

ومنذ مارس 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار، أدى النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 25.8٪ في يناير، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، وفقا لبيانات رسمية، ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع.

وصنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد -19 ويقول محللون إن “الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين، ويقدر أن 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة هم تحت خط الفقر أو قريب منه”.

وانخفضت البطالة إلى ما يزيد قليلا عن 7٪  لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020 أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار، يسعى العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك إلى العمل في الخارج.

ونظرت الدول الغربية ودول الخليج على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها دعامة أمنية في منطقة مضطربة.

ونظرا لأن تداعيات الحرب الأوكرانية أعطت مصر أحدث صدمة اقتصادية لها، فقد تلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن على الرغم من قيام دول الخليج بتدوير الودائع الحالية، إلا أنها شددت شروطا لضخ أموال جديدة، وتسعى بشكل متزايد إلى استثمارات تحقق عائدا.

وفي مارس 2022 قالت الحكومة إنها “بدأت محادثات بشأن أحدث حزمة مالية لها من صندوق النقد الدولي، وأكدت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مرتبط بإصلاحات تشمل تقليص أثر الدولة والجيش في الاقتصاد”.

كان عبء الديون على مصر في ارتفاع، على الرغم من اختلاف المحللين حول مقدار المخاطر التي يمثلها هذا.

وتتوقع حكومة الانقلاب أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية والذي تريد خفضه إلى 75٪ بحلول عام 2026.

وأدى عبء الديون الثقيل، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون، من المتوقع أن تبتلع مدفوعات الفائدة على الديون أكثر من 45٪ من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

ويساهم المبدأ الجوهري ومدفوعات الفوائد على الديون الخارجية في فجوة تمويل خارجية كبيرة الفرق بين العرض والطلب على التمويل بالعملة الأجنبية، يجب أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولي وحده 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبخلاف نفقات التكاليف العادية، بما في ذلك الرواتب والخدمات العامة، أنفقت مصر بشكل كبير على البنية التحتية في عهد السيسي.

وهذا يشمل الإسكان وعدد من المدن الجديدة وبناء الطرق السريعة، وأبرز مشروع ضخم هو العاصمة الجديدة في الصحراء شرق القاهرة، وقال أحد المسؤولين إن الدولة تحاول دفع 58 مليار دولار من خلال بيع الأراضي والاستثمارات. 

صفقات تسليح

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يقول المسؤولون إنهم “رفعوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج المساعدات النقدية الذي يغطي خمسة ملايين أسرة، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة”.

* دراسة: انخفاض معدلات الأمان وأسعار التذاكر وراء تراجع أعداد ركاب القطارات

قالت ورقة بحثية لمنصة “أحوال مصرية” إن “انخفاض معدلات الأمان وأسعار تذاكر القطارات وراء استغناء كثير من الركاب عن اتخاذ القطار وسيلة للانتقال داخل مصر”.

وأشارت الورقة إلى أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في ديسمبر 2022 ، والذي رصد عدد ركاب السكك الحديدية بـ 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 أي حدث انخفاض بنحو 3.5 مليون راكب.

وأوضحت أن “الصورة الذهنية للقطار في مصر لها عدة ملامح، أهمها البطء الشديد والإهمال وتراجع معدلات الأمان، حيث شاهد الرأي العام كل بضعة أشهر في مصر حادثة كبيرة بسبب تصادم قطارين أو اصطدام قطار بوسيلة نقل أخرى عند المزلقانات وما شابه، مما يسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات، وهو ما أعاد التفكير في السؤال، لماذا السكك الحديدية بهذه الصورة الرثة؟ وبالتالي أطلقت الحكومة خطة خمسية كبرى لتطوير المرفق”.

تذبذب رقمي

ولفتت الورقة إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة تشير إلى تذبذب كبير في أعداد الراكبين خلال العقد الأخير، بالرغم مما هو معروف أن هناك متوسطا عاما للزيادة للسكانية سنويا يصل إلى 2 مليون نسمة تقريبا، يقل أحيانا ويزيد أحيانا.

وأضافت أنه قبل ثورة 25 يناير 2011، تراوحت أعداد الركاب بين 900 ألف إلى مليون راكب تقريبا في اليوم الواحد، وكثيرا ما تجاوزت تلك الأعداد، بما يجمل في نهاية العام نحو 420 مليون راكب سنويا، وفقا للنشرة السنوية للنقل العام والركاب الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونبهت إلى أنه بعد 2011 انخفض عدد الركاب بشكل مهول وصل في بعض الأحيان إلى 600 ألف راكب يوميا فقط، وهو ما ربطت أجهزة الدولة بينه وبين توقف حركة القطارات خلال الاضطرابات.

واستدركت أن الأرقام تشير إلى صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأعداد السابقة لعام 2011، بالرغم من انخفاض عدد السكان حينها مقارنة باليوم، كما يقول وزير النقل الفريق كامل الوزير.

وقالت إنه “بالكاد في عام 2023 بدأت السكك الحديد تستعيد أرقام العقد الماضي؛ بينما يُفترض أن تكون الأرقام في الوقت الحالي أعلى من ذلك بكثير”.

حوادث القطارات

ونبهت الورقة إلى تقصي النشرة السنوية لحوادث القطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المرفق اعتاد سنويا تسجيل ما لا يقل عن ألف حادث، بمعدل 3 حوادث يوميا، وفي بعض السنوات وصل العدد إلى ألفي حادثة سنويا تقريبا، لكن الرأي العام لا يسلط الضوء سوى على الحوادث الكبيرة التي تؤدي إلى تداعيات وخيمة.

 في عام 2018، أي قبل 5 أعوام فقط، سجلت السكك الحديدية في مصر أعلى معدل حوادث سنويا في تاريخها وصل إلى 2044 حادثة، وفقا لنفس المصدر السابق، مما ساهم في تكريس الصورة السلبية عن المرفق في نفوس رواده.

ارتفاع سعر التذكرة

وعن ارتفاع سعر الخدمة قالت إنه “ارتفاع جاء بمعدلات ضخمة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تحميل المواطن فاتورة التطوير وارتفاع أسعار التشغيل بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم، والسؤال الحكومي المعتاد عن تكلفة المواصلة البديلة، إذا ما قرر المواطن استقلال وسيلة أخرى لتدبير رحلة سفره داخليا”.

وأوضحت “فإن سعر التذكرة من المفترض أنه يتفاوت بحسب الدرجة والمسافة التي يستقلها الراكب، وتشير أحدث التسعيرات إلى أن الرحلة الواحدة من القاهرة إلى فرشوط في الصعيد باتت تقدر بالأسعار التالية”.

• 125 جنيها للأولى مكيف
• 95 جنيها في الثانية مكيف
• 215 جنيها في الفاخرة
• 60 جنيها في الدرجة الثالثة
• 42 جنيها لأقل درجة

تأخر الرحلات 

ورصدت “أحوال مصرية” تباري الركاب في لقاء مع الوزير كامل الوزير أثناء استعراض قطار تالجو الإسباني الجديد إلى السؤال الذي يبدو عليه الجدية عن سبب انخفاض قيمة التذكرة، مطالبين برفعها لتواكب مستوى الخدمة لتصل إلى 400 أو لـ 600 جنيه بدلا عن 200 جنيه حاليا، ليعدهم الوزير بالعمل على رفعها قريبا.

وعن سبب ثالث للإعراض عن القطارات قالت الورقة “لا تزال شريحة من ركاب القطارات تشتكي التأخير في الرحلات، خاصة الرحلات الطويلة، حيث وصل التأخير أحيانا إلى 10 ساعات زيادة عن وقت الرحلة، مما يدفع الركاب إلى مغادرة القطارات واستقلال وسائل نقل أخرى، وهو التأخير الذي بررته هيئة السكك الحديدية بسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار أحيانا، وبأعمال صيانة أحيانا أخرى”.

والسكك الحديدية في مصر هي مشروع عريق، دائما ما يقترن ذكره بأنه من ضمن الأقدم من نوعه في العالم، وذلك نظرا لتأسيسه عام 1854، مما يشكل إرثا تاريخيا مؤسسيا أعرق من بعض دول المنطقة، إضافة إلى أنه يعمل في خدمة آلاف المواطنين يوميا من الإسكندرية لأسوان ذهابا وإيابا بأطوال تصل 10 آلاف كم تقريبا.

* تآكل قيمة الجنيه 50% وزيادة الأجور والمعاشات 15% فقط

لمواجهة التضخم الجامح والغلاء الفاحش قرر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تنفيذ حزمة اجتماعية لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد بين المواطنين في أعقاب رفع أسعار البنزين بنحو 11% وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 100% على أساس سنوي خلال سنة 2022م التي شهدت انخفاض قيمة الجنيه بنحو (50%)؛ فأصبح كل جنيه في مارس 2022 يساوي حاليا نصف جنيه؛ وهو ما يعني تآكل قيمة الأجور والمرتبات بذات النسبة تقريبا. معنى ذلك أن الأجور والمرتبات انخفضت بقيمة (50%) خلال سنة 2022م، وهناك احتمال بمزيد من التراجع في قيمته مقابل الدولار وباقي العملات الأخرى؛ فهل يكفي رفع الأجور والمرتبات بنحو (15%) فقط حسبما قرر زعيم عصابة الانقلاب؟!

تضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة دخولهم إجمالاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، فضلاً عن تقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو إلى إبريل المقبل، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%. وقال السيسي، على هامش افتتاح بعض المشروعات في محافظة المنيا الخميس 02 مارس 23م، إن الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة سيبلغ 3500 جنيه شهرياً للموظفين على الدرجة السادسة، أو ما يعادلها، و5000 جنيه للموظفين على الدرجة الثالثة النوعية، و6000 جنيه لحاملي درجة الماجستير، و7000 جنيه لحاملي درجة الدكتوراه. ووجّه السيسي أيضاً بزيادة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، الذي يمنح الأسرة المصرية الفقيرة معاشاً شهرياً بقيمة 450 جنيهاً (14 دولاراً)، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بداية من أول إبريل 2023.

والسبت 4 مارس، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط عن الحزمة المالية التي سيبدأ العمل بها ابتداء من أبريل المقبل (23م)، والتي تصل إلى نحو 150 مليار جنيه(4.6 مليارات دولار) سنوياً. وتقرر تخصيص 14 مليار جنيه سنوياً لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة وصرف 8 في المائة علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهاً و15 في المائة علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين المدرجين بفئات مالية مقطوعة، بحيث لا تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى و500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. وأوضح معيط، في بيان صحافي، أنه ستُزاد فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تراوح من 400 إلى 475 جنيهاً، ويُضاعَف حافز الطوارئ لمن يعمل من الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ، مع صرف 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف و300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهرياً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. وأشار إلى تحمّل الخزانة العامة 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25 في المائة. وتقرر صرف 6.5 مليارات جنيه سنوياً لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً، و55 مليار جنيه سنوياً لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيها.

هل تكفي؟!

الآلة الإعلامية للنظام كعادتها سوف تعتبر ذلك إنجازا ودليلا على نجاح النظام وحرصه على محدودي الدخل رغم أنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الزيادات لا تكفي، ولا تساوي حجم التضخم الذي وصل فعليا إلى (100%) على أساس الأسعار في مارس (22م)، فمثلا كان سعر طبق البيض نحو 40 جنيها بينما يصل اليوم إلى 120 جنيها، وكيلو الدجاج كان بنحو 30 جنيها  واليوم يصل إلى نحو 90 جنيها. وكيلو اللحم البلدي من 100 جنيه، إلى 250 جنيها. وخذ على هذه النمط كل أسعار السلع الغذائية من أرز ومكرونة وزيت وسكر وشاي وخلافه. فعندما يكون التضخم (100%) فهل تكفي زيادة الأجور والمعاشات (15%) فقط؟!

وفي يناير الماضي (2023م)، قفز معدل التضخم السنوي الأساسي، بحسب البنك المركزي إلى 31.2% وهو أقل بكثير من الرقم الذي سجله مؤشر “جونز هوبكنز”، حيث تقدر التضخم الحقيقي في مصر بنحو 101% لتصبح في المرتبة السادسة عالميا، من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.

ومنذ مارس الماضي (2023) تعرض الجنيه المصري لهزات قوية وانخفض عدة مرات من مستوى 15.70 جنيه إلى 30.77 جنيه وسط توقعات قوية من قبل بنوك استثمار عالمية بالهبوط مجددا 10% إلى 35 جنيها لكل دولار؛ بسبب توالي الضغوط على العملة المحلية الناجم عن شح الدولار وتخارج الأموال الساخنة، وتراكم الالتزامات البلاد الخارجية.

وماذا عن 20 مليونا بالقطاع الخاص؟

الجانب الثالث في هذه الحزمة الجديدة من الحوافز، هو مصير ملايين المصريين من موظفين وعاملين في القطاع الخاص؛ فتركيبة النشاط الاقتصادي في مصر تؤكد أن حجم العاملين نحو 26 مليونا؛ بيتهم نحو 5 ملايين في القطاع الحكومي، والغالبية الساحقة  يعملون في القطاع الخاص والمهن الحرة. أما المهنيون فسوف يرفعون قيمة خدماتهم؛ الطبيب والمحامي والمهندس والمدرس سوف يرفعون قيمة خدماتهم إلى الضعف لمواجهة التضخم والغلاء الفاحش،  فماذا عن العمال والموظفين الصغار في شركات القطاع الخاص؟ فالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2700 جنيه وهو رقم هزيل للغاية لا يكفي حتى للسكن وفاتورتي الكهرباء والمياه وخدمات النقل؛ فماذا عن الطعام والشراب والملابس والخدمات الصحية والتعليمية وخلافه؟! وكيف يمكن لرب أسرة أن يدير ميزانيته الشهرية بمبلغ ضئيل كهذا (2700 ج) فقط؟! فأسعار الإيجارات والسلع الغذائية والخدمات حاليا توجب أن يكون الحد الأدنى للأجور نحو (10 آلاف جنيه)؛ لمواجهة أعباء الحياة؛ فهل تقدر حكومة العسكر على ذلك؟ وهل تنجح في ضبط الفلتان في انهيار الجنيه؟ أم أن الفشل سيستمر والانهيار سيتواصل وفلتان الأسعار سيسحق الفقراء والمساكين الذين لا ظهير لهم إلا الله العالم بأحوالهم ومدى بؤسهم وشقائهم وحياتهم التي تحولت إلى ضنك مؤبد تحت حكم الجنرالات الفسدة.

* بعد ارتفاع أسعاره إلى 30 ألف جنيه للطن.. الحديد يشعل أسعار الوحدات السكنية

الارتفاع المستمر في أسعار الحديد ومواد البناء يهدد بإشعال أسعار الوحدات السكنية، كما يهدد بتوقف قطاع المقاولات عن العمل بسبب الركود الذي تعاني منه السوق العقارية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

كانت أسعار الحديد قد ارتفعت إلى 30 ألف جنيه للطن، بينما وصل سعر طن الأسمنت إلى ما يقارب الـ 2000 جنيه في السوق المحلية.

العاملون في قطاع البناء حذروا من تراجع المبيعات وتزايد حالة الركود التي تعاني منها السوق العقارية بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية .

وحذروا من أن شركات المقالات ستتوقف عن تنفيذ المشروعات التي تعاقدت عليها لأنها ستواجه خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلقة البناء، وتوقع العاملون في قطاع البناء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 30% لتعويض ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت. 

مصانع الحديد

من جانبه كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع الحديد في الأسواق بنحو 2000 جنيه للطن.

وقال «الزيني» في تصريحات صحفية إن “هناك نوعين من الحديد في السوق المصرية؛ الأول خاص بمصانع الحديد المتكاملة وهي المصانع الكبيرة، وتبلغ نحو 5 مصانع، والثاني مصانع الدرفلة أي الحديد الاستثماري”.

وأضاف أن سعر طن الحديد الاستثماري يتراوح من 26 ألفا و800 جنيه إلى 27 ألفا، ويصل للمستهلك بنحو 28 ألف جنيه للطن.

وأشار «الزيني» إلى أن مصانع الحديد المتكاملة قللت حصص الوكلاء، إضافة إلى أن هناك بعض المصانع الشهيرة تصدر بعضا من إنتاجها إلى الخارج، ما انعكس على انخفاض حجم الإنتاج، ليصل سعر طن الحديد عبر الوكلاء من 29 ألفا إلى 30 ألف جنيه، بسبب حلقات الإنتاج.

وأوضح أن المصانع تستورد 90% من الخردة والخامات من الخارج، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج مرتبط بتدبير العملة الأجنبية من البنوك وهذه غير متوفرة في الوقت الحالي .  

ارتفاع أسعار العقارات 

وحذر المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية من تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات والوحدات السكنية، موضحا أن شركات التطوير العقاري تلتزم بالعقود المُبرمة مع العملاء؛ لكن الزيادة الكبيرة في أسعار مدخلات الصناعة أثرت على هذا القطاع بشكل لافت.

وتوقع شعيرة في تصريحات صحفية أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات من 20 إلى 30% تدريجيا حتى اتزان الأسواق، مؤكدا أن هذه الارتفاعات لا تكفي الزيادات الكبيرة التي شهدتها مواد البناء، وبالتالي ستواصل أسعار العقارات الارتفاع .

وأشار إلى أنه لم يتم رفع أي أسعار في العقارات على المواطنين الذين حجزوا وحدات من خلال شركات التطوير العقاري، موضحا أن بيع المشروع على مراحل ساهم في تعويض التكلفة المرتفعة للبناء؛ وذلك بقصد عمل توازن سعري في المشروعات.

وقال شعيرة إن “الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على قطاع التطوير العقاري، مؤكدا أن غرفة التطوير العقاري تعمل على وضع جميع الاقتراحات من أجل التعامل مع أزمة الأسعار لتحقيق توازن بين المطور والإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب وتتسبب في ارتفاع الأسعار وتنعكس سلبيا على السوق العقاري بصفة عامة”.

نقص السيولة

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن “المطورين العقاريين يواجهون أزمة كبيرة في نقص السيولة وعدم توافر المواد الخام، متوقعا صعود الأسعار بنسبة 25% على الأقل خلال العام الحالي في ظل ارتفاع التكلفة”. 

وأكد البستاني في تصريحات صحفية أن الشركات العقارية اجتمعت منذ أيام لصياغة مذكرة عاجلة بمطالبها لمواجهة شبح الإفلاس وارتفاع التكلفة وعدم وجود دعم من البنوك.  

وأوضح أن المذكرة تضمنت 7 بنود في محاولة لإنقاذ القطاع وهي كالآتي: 

1- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أي فوائد. 

2- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية. 

3- انضمام القطاع العقاري لمبادرة دعم الصناعة بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من دولة العسكر . 

4- طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث لا يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقا ولاقى نجاحا. 

5- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقاري للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل. 

6- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات للتوسع في هذا الملف، وضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل لتنفيذ المشروعات دون إخلال يؤدي لخسائر له.  

7- اعتبار المشروع العقاري منتهيا في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية 

حتى تستقر الأوضاع

وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري أن قطاع البناء والمقاولات بحاجة لدعم حقيقي والعمل على تحريك المياه الراكدة في ملف تصدير العقارات، كبديل لضعف القدرة الشرائية للعملاء في مصر، لافتا إلى أن الشركات تحتاج مهلة في التنفيذ لحين استقرار الأوضاع. 

وقال عبد اللاه في تصريحات صحفية إن “السوق تعاني بشدة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى أعباء الأقساط وهو ما يدفع نحو زيادة لن تقل عن 30% في أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة”. 

 

* رغم تفشى جنون البقر “الخدمات البيطرية” تؤكد استمرار استيراد اللحوم البرازيلية

قررت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، استمرار استيراد اللحوم البرازيلية للسوق المحلية.

وقال اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة ظهور مرض جنون البقر بالبرازيل -الذى استمر 5 ساعات أمس- أسفر عن مواصلة جلب اللحوم البرازيلية.

يأتي هذا القرار بالرغم من تفشي وباء جنون البقر في البرازيل وخاصة أن الولاية الموبوءة بالمرض- بارا- والذى يتفشى بها فى القطعان الطاعنة فى السن.

وكان رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد فى تصريحات أمس الأول، احتمالية تعليق استيراد اللحوم من السوق البرازيلية عقب تفشى مرض جنون البقر فى ولاية «بارا». 

واستكمل: احتمال كبير يتم تعليق استيراد الأبقار من البرازيل لفترة مؤقتة بداية من غدٍ، لحين ظهور نتيجة التحليل بالمعامل الكندية، مضيفًا أن اتخاذ القرار يؤخذ بناء على رؤية عامة، والتاريخ المرضي للحيوانات.

 

* البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، بعدما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.3 مليارات جنيه، لتغلق عند مستوى تريليون و82 مليار جنيه، مقابل تريليون و85 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم نحو 1.92 مليار جنيه، لنحو 198 سهما، ارتفع منهم 63، فيما تراجع 77، واستقر 58 سهما دون تغيير.

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 71 مليون جنيه، و121.38 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 192.38 مليون جنيه.

* رواتبهم 30 مليون دولار .. “التواصل” يرفض فرض “الشيوخ” جباية جديدة على المصريين بالخارج

تقدم عضو مجلس شيوخ السيسي ووكيل “المجلس” بهاء أبو شقة بطلب لمنظومة قانونية تحكم عمل المصريين بالخارج تمهيدا لإقرارها حيث دعا إلى أن “يكون هناك منظومة قانونية تنظم للمصريين بالخارج ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات” ومن ذلك رسوم إجبارية جديدة على المصريين العاملين بالخارج.

ومقابل الجباية الجديدة التي تأتي بعد رفع الجمارك على القادمين للمنافذ من المصريين وفرض رسم 50 دولار عن كل رحلة إضافة لرفع رسوم تجديد الجوازات وتصريح العمل وحرمانهم من البطاقة التموينية وخدمات الدعم بشكل عام، رفض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اقتراح بهاء أبو شقة المحامي ورئيس حزب الوفد المقال وهو مهندس التعديلات الدستورية في ٢٠١٩، واشاروا إلى أن قيمة الرواتب والبدلات السنوية لأعضاء ما يسمى “مجلس الشيوخ” هي؛ 30 مليون دولار سنويا وذلك وفق الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي قبل الماضي 2020-.
وقال الناشط المقيم بالولايات المتحدة شريف عثمان Sherif Osman®: “ردا على بهاء ابو شقه.. ادعوا مصريين المهجر اللي في استطاعتهم مايبعتوش فلوس لاي حد في مصر لمدة ٣ شهور، عقابا لنظام السيسي على محاولة فرض الجبايه علينا. واللي يقدر يبعت فلوسه متسلمه باليد افضل.. انا مصر اديتها وماخدتش منها حاجة. اتعلمت بفلوسي و خدمت في جيشها ١٠ سنين. انتوا…”.
وأضاف الصحفي فتحي أبو حطب المقيم بكندا @fmhatab تحت عنوان “فقهاء الجباية وعلامات النهاية! ” أن بهاء أبو شقة يفكر “..بعقلية قاطع الطريق وينسى أن المصريين بالخارج هم المصدر الأهم للعملة الأجنبية الآن. “.
وذكر أبو حطب من أن “أبو شقة وغيره من قطاع الطرق يدفعون دولة ٣٠ يونيو إلى نهاية مهينة لكنها تليق بهم.. لنا مع أبو شقة ذكريات وطنية قذرة! “.
وخاطبه “لا تستفز المصريين بالخارج، روح العب بعيد، وخليك في خيبتك.”. مضيفا “يجب أن يتوقف نظام ٣٠ يونيو عن التفنن في السطو على أموال المصريين وأن يفكر مرة واحدة في حقوقهم.. المصريون في الداخل والخارج قلقون من تعامل الدولة مع المواطنين كفرصة لجمع الأموال وبيع السلع وتسويق الشقق والعقارات. عيب فضحتونا!”.
وأضاف أحمد @The_Coron ، “بهاء ابو شقة  مش بيتكلم من دماغه، ده غالبا تعليمات من العسكري اللي مشغله و معينه في مجلس الشيوخ بيقبض فلوس من دم الشعب في مجلس ملوش لازمه “.
وبشر محمد @MoeFelaya أنه “تمهيد في ( صبة ) جديدة من الصبات علشان خاطر عيون الشعب .. “.
وأعتبر حسين محمد @husseinsmohamed أن “وهما اعضاء المجلس ما اتعلموا واكلوا وشربو علي حساب الدوله”، مضيفا “عواجيز مجلس الشبوخ فضحوا خراب العسكري للبلد وافلاسها !”.
وهاجمه حساب @Do_Your_Best23 قائلا: “ماذا تنتظر من محامي ضلالي بلغ من العمر أرذله وهو لا يزال يعيش في ضلاله ويأبى إلا أن يموت وتلاحقة لعنات خلق الله تعالى حياً ومقبورا”.
وشرح أحمد وضع المصريين بالخارج وتساءل في تعجب “يعني الواحد يبعد عن أهله و دي في حد ذاتها ضريبة المغترب دافعها ده غير الرسوم و دول عايشين علي مص دم الناس و مش مكفيهم. ولاد الكلب مش عارفين يديرو بلد يغورو في داهيه و يسيبوها لغيرهم يديرها صح.المغتربين شايفين الدول المحترمة بتدار ازاي واكتر ناس عارفين انهم عصابة و أغبياء”.
وأضاف عبر @AhmedM87389156 ، “طيب مين حاليا بيضحي اكتر المغترب ولا ضابط الجيش اللي مش بيحارب و بياخد راتب و زيادات و معاش محترم و شقق و مستمتع بحياته في بلده؟”.
ورأى أنه لا يحق لهم (شويخ السيسي) .موضحا اسباب عدم أحقيتهم من خلال تعاملهم مع مصرييي الخارج “اوسخ معاملة بيلقاها المغترب في سفارة مصر اللي بتصعب عليه الأمر بدل ماتساعده.الدولة الوحيدة الي مخليه شكل مواطنيها زبالة ومقللة من كرامتهم.المغترب موفر وظيفته وسرير في المستشفى و تموين و كمان بيبعت مليارات و الانطاع دول مش مكفيهم.عالم بجحة و فاشلة و معندهمش ذرة كرامة”.

 

* سعر الدولار يرتفع في نهاية التعاملات ويسجل 30.83 جنيها

ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم نحو 6 قروش للبيع، ليسجل 30.83 جنيه في بنوك: (مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي، وبنك HSBC).

وارتفع سعر الدولار للشراء بحوالي 6 قروش ليسجل 30.78 جنيه كأعلي سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي، كما سجل 30.73 جنيه في بنك الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك فيصل الإسلامي.

وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية كما يلي:

سجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري اليوم، 30.77 جنيه للبيع، و30.67 جنيه للشراء.

سجل سعر الصرف في بنكي الأهلي ومصر، فقد سجل 30.73 جنيه و30.63 جنيه، للبيع والشراء علي الترتيب.

سجل سعر الدولار الأقل انخفاضاً للبيع والشراء في بنك التنمية الصناعية، حيث يسجل 30.67 جنيه للبيع، و30.57 جنيه للشراء.

 

أحكام جائرة بالمؤبد والمشدد بدون جريمة ضد معتقلي هزلية “التنسيقية“.. الأحد 5 مارس 2023.. رويترز: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة والأخطاء السياسية وراء أزمته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد والمشدد أحكام جائرة بدون جريمة ضد معتقلي هزلية “التنسيقية“

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما صادمة بالمؤبد لـ 17 والسجن المشدد 15 عاما لـ 7 اخريين والسجن المشدد 10 سنوات لـ 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة متهمة، فى القضية الهزلية المعرفة المعروفة إعلاميا بـ “التنسيقية“.

وجاءت الأحكام كما يلي:

: المؤبد لكل من

إبراهيم السيد محمد عبده عطا

محمد محمود محمد نصر الله

هاشم محمد محمد فراج

محمود حسين أحمد حسن

محمد عبدالوهاب عبدالفتاح

أحمد صلاح الدين أحمد طلعت

هاجر خالد فارس السيد

أشرف رفعت عبدالحميد الزيات

المعتصم بالله محمد عبد الجواد

إبراهيم رمضان عبدالفتاح

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

فكري محمد فكري عبدالحليم

سها سلامة عمر الشيخ

محمد سعيد الشيمي علي

إسراء كمال الدين محمد عطية

أحمد عبدالباسط محمد محمد

محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم 

كما قررت المحكمة السجن المشدد 15 عاما لكل من

محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن

أحمد إسماعيل حسن الهضيبي

أسامة إبراهيم أحمد مرعي

أسامة مبروك موسى محمد

طارق محمد أمين عبدالفتاح

محمد عبدالستار محمد حسن

عزت طه غنيم 

وقررت السجن المشدد 10 سنوات لكل من

عائشة محمد خيرت الشاطر

محمد إسماعيل حسن الهضيبي

بهاء محمد عودة 

والسجن المشدد 5 سنوات لكل من

هدي عبدالمنعم عبدالعزيز

أحمد معتوق سلام

فيماقررت براءة مروة مدبولي أحمد

مع وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة

 

* تنديد حقوقي بالأحكام الجائرة في هزلية “التنسيقية”.. استمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان

في حكم جائر جديد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما مشددة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”. 

وجاءت الأحكام المسيسة بالمؤبد على 17  والسجن المشدد 15 عاما  على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة. 

وشملت أحكام المؤبد كلا من: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبدالحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فكري محمد فكري عبدالحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبدالباسط محمد محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم. 

كما شملت أحكام المشدد 15 عاما كلا من: محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبدالفتاح، محمد عبدالستار محمد حسن، عزت طه غنيم. 

بينما شملت أحكام السجن المشدد 10 سنوات كلا من: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، بهاء محمد عودة. 

أما أحكام السجن المشدد 5 سنوات فقد شملت كلا من: هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، أحمد معتوق سلام. 

وقررت المحكمة براءة مروة مدبولي أحمد. 

مع وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة

يذكر أن تلك الأحكام نهائية غير قابلة للنقض أو الطعن بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا، حال تصديق الحاكم العسكري عليها ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث الذى تمارسه سلطات النظام الانقلاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. 

بدوره ندد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بالأحكام ووصفها بأنها جائرة حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.

وكان المركز رصد جملة من الانتهاكات تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ والتى صدرت فيها أحكام اليوم .

وتلخصت أبرز الانتهاكات فى تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوم حتى تاريخ عرضهم على نيابه النقلاب العليا  وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.

إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهى محكمة استثنائية ، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.

أيضا  لم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات اثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.

وفي سبتمبر الماضي،  قال مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب في مصر، إن عائشة الشاطر أصيبت بالأنيميا الخبيثة، وفشل نخاعها الشوكي، خلال وجودها في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ نوفمبر عام 2018.
وأكد المركز  أن عائشة الشاطر تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي، وأن حياتها في خطر، لافتا إلى أنها حرمت من الرعاية الطبية والنقل إلى المستشفى، فضلا عن الزيارات العائلية.
وأضاف: “الحالة المرضية للسيدة عائشة الشاطر تعني أن نخاعها الشوكي أصبح غير قادر على تصنيع كريات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم، وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة“.
ولفت مركز النديم إلى أن أسرة عائشة الشاطر طالبت سابقا بنقلها إلى مستشفى خاص لعلاجها على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي لم تستجب له السلطات.

في نفس السياق زعم القاضي الظالم المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، قبل إصدار أحكام بالسجن في محاكمة عائشة خيرت الشاطر، نجلة نائب مرشد جماعة الإخوان و30 آخرين، إنه «الحمد لله على منه ووسيع لطفه فقد تقطعت بهم الأسباب ،وليس كرة إلا سوء العافية ودائرة العذاب، هم رؤوس خراب أوسعهم الشيطان تسويلا واستهونهم شهواتهم ظلما وتضليلا، وزين لهم سوء أعمالهم حتى أخذهم الشطط مآخذ الهلاك والندامة”.

وأضاف الشربينى «كان قاسي على نفوس المواطنين أن يروا الاعيب تلك الجماعات الإرهابية وهم يحاولون استقطاب البعض من أبناء الوطن بما مولهم به الشيطان من مال ،ليشتروا به ثمنهاقليلا سلاحا كان أو غير ذلك من الأغراض أو ليسلبوا منهم قرارا أو تأيدا”.

وتابع الشربينى كلمته «لقد كفلت كل الأديان السماوية حرية الرأى والتعبير بما يضمن نهضة الأمم والمجتمع والتئام أركان، لكن هؤلاء راحوا يبيعون ببن الخلق أباطيل وأساليب تتجافى عنها الاسماع الطاهرة وتنكرها الطباع السوية «.

واضاف هؤلاء غرهم حلم الله وستره فأمتدت بالبغى حبالهم واستدركتهم إلى الهوان أموالهم وتتميز الافهام في قبولها، ولم يكتفوا بذلك بل تواصلوا واستعانوا بفضائيات ووكالات ممولة من ذوى الاغراض الدنية التي تسعى للنيل من مصر المحروسة ،فما ازدادوا من وراء ذلك إلا أن اشتعلت جمرة الحقد في صدورهم، والحمد لله انها أتت عليهم فخر بنيانهم من القواعد وتلك عاقبة من أغناهم الشيطان«.

كانت محكمة الجنايات عاقبت 17 متهما بالسجن المؤبد، فيما حكم على 7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعاقبت المحكمة 4 آخرين من بينهم عائشة خيرت الشاطر بالسجن المشدد 10 سنوات، وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات .

وبرأت المحكمة متهمة، وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدء من انتهاء تنفيذ العقوبة المقررة وادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمدالسعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ومحمود محمد زيدان.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لتهجير أهالي عزبة أبو رجب بالقليوبية

يواجه أهالي عزبة أبورجب بمحافظة القليوبية خطر إلغاء ملكية أراضيهم وإجلائهم عن منازلهم لإقامة مجمع سكني جديد، وهو ما قوبل برفض شعبي وحملات على مواقع التواصل تطالب بإعادة النظر في القرار.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى تهجير الآلاف من سكان عزبة أبو رجب لتنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين” التابع لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على أراضي العزبة، وتقول إنه يهدف لإيقاف النمو العشوائي للمباني.

وتزامن قرار الإخلاء مع شق طريق “شبرا-بنها الحر” الذي ساعد على زيادة القيمة العقارية لأراضي العزبة، حيث تقع العزبة بين محور العصار والطريق الدائري.

ولتنفيذ المشروع السكني، تنوي سلطات الانقلاب إلغاء ملكية الجزيرة كلها بما فيها 500 فدان مملوكة لمركز البحوث الزراعية، وقد عرضت تعويضات زهيدة على الأهالي، بقيمة لا تتجاوز 2000 جنيه للمتر الواحد، وهو ما رفضه الأهالي مطالبين بوحدات سكنية في المشروع الجديد 

المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفاً و536 وحدة سكنية في 289 عقاراً، مقسمة كالآتي: 104 عقارات استثمارية، و84 عقاراً لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.

 

* استولوا على 6 مليارات.. أخطر  الرسائل والدلالات في قضية النصب الإلكتروني

المصائب والكوارث تنزل على المصريين كالصواعق القاتلة، فلا يمر يوم دون مصيبة أو بلوى أو كارثة  تصيب قطاعات واسعة من الناس وتتركهم مذهولين من هول البلاء وشدته؛ ولعل أعظم الكوارث على الإطلاق هو موجات الغلاء الفاحش التي لم تتوقف منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م؛ وعلى مدار السنوات السبع الماضية لم ير المصريون مثل هذه الشدة وتلك الكوارث من قبل في سنوات قليلة.

وآخر هذه الكوارث هي قضية شركة النصب الإلكتروني”هوج بول – Hoggpool” لتعدين العملات الرقمية الافتراضية والتي لهفت (6 مليارات جنيه) من أموال العملاء ثم اختفت بين يوم وليلة؛ وكأنها (فص ملح وداب) كما يقول المثل الشعبي. هذه القضية تعتبر أكبر عملية نصب إلكتروني في تاريخ مصر والتي يصل ضحاياها إلى آلاف العملاء الذين تقد كثير منهم ببلاغات إلى مديرية أمن القاهرة؛ مطالبين الحكومة بالتحرك وحماية أموالهم من هذه العصابات المجرمة التي  تستبيح مصر وشعبها في ظل انشغال الحكومة بأمن النظام على حساب أمن المجتمع.

وفي صيف “2022” ظهرت الشركة للوجود فجأة عبر منصة وتطبيق إلكتروني للاستثمار في تعدين العملات الرقمية الافتراضية، وأقبل عليها الكثيرون من الطامعين في الربح السريع بدون جهد يذكر من المستخدمين للتربح منها من خلال الهواتف المحمولة والكمبيوتر وتحقيق أرباح سريعة بالعملة المحلية والدولار. وتفاجأ المشتركون قبل أيام، باختفاء المنصة والتطبيق؛ وبالتالي اختفاء مركز خدمة العملاء على الهواتف، وتبخر ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أموال المتعاملين.

الدلالة الأولى والخطيرة، هي غياب الدولة ممثلة في وزارة الداخلية عن هذا النشاط المشبوه؛ فهل يعقل أن شركة ونشاطا بهذا الحجم الضخم وعملاء بالآلاف  دون علم الحكومة وأجهزتها الأمنية التي ترصد حركة النملة في الشق السياسي؟!  أما الأكثر خطورة على الإطلاق أن يكون هذا النشاط الإجرامي والسطو على مليارات الجنيهات من جيوب الناس  تم بواسطة قيادات نافذة في الدولة هي من تقف وراء هذه الجريمة وهي التي وفرت الغطاء الأمني لإفلات الجناة لتحقيق مكاسب خيالية من الحرام. فنظام العسكر يضج بالفسدة المجرمين الذين يتحكمون في مفاصل حساسة بالدولة بعضهم يعمل في تهريب الآثار وبعضهم في تهريب المخدرات وبعضهم في تجارة السلاح، وآخرون في نهب أراضي الدولة عبر إجراءات مشبوهة تديرها شبكة المافيا الحاكمة لحساب المقربين منها والموالين لها في جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية. وقد تكون الدولة نفسها متورطة في هذا الأمر؛ فكثير من الدول من بينها مصر ترفض عمليات التحول الرقمي الكامل بما فيه من توجهات تعارضها الكثير من الدول لأنه يسحب البساط من تحت أقدامها ويقوض نفذوها المالي، وبين معارضي هذا التحول، وبالتالي فإن الحديث عن الاحتيال والنصب قد يكون مفيد للاتجاه الآخر من أجل استمرار هيمنة الحكومات المالية”.

الدلالة الثانية أن الحكومة رغم أنها سنت القانون رقم 175 لسنة 2018 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا انها في الغالب وضعته من أجل حماية النظام من نشطاء الثورة، وليس لحماية المجتمع من عصابات السطو الإلكتروني. ورغم أن القانون يتضمن عقوبات بالحبس والغرامة أو كلاهما، فقد وضع القانون عقوبة أكثر تشديدا حيث تصل إلى الحبس لمدة سنة وسنتين وتصل إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و 500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين”. لكن هذه القانون لم يسهم مطلقا في الحد من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.

الدلالة الثالثة هي استغلال مثل هذه النوعية من العصابات الإلكترونية لفقر الناس وحاجتهم الملحة للمال لمواجهة أعباء الحياة؛ وتغريهم بأرباح  كبيرة  من خلال المضاربات؛ ما يغري الآلاف بالانضمام إلى هذه المنصات التي غالبا ما تتعامل بحسابات غير رسمية  وغير مرخصة وأسماء مستعارة حتى يقع الكثيرون في الفخ  ويضعون أموالهم في الشركة التي تفرش أرضية جيدة من خلال توزيع أرباح بنسب عالية وخلال عدة شهور تكتسب الشركة سمعة جيدة فتجمع كميات أكبر من المال ثم تفر بها وتترك ضحاياها يئنون من الألم والمعاناة.

الدلالة الرابعة هي  سوء مناخ الاستثمار في البلاد؛ فالناس لم تعد تجد ما يمكن أن تضع فيه أموالها لتحقيق ربح مناسب في نشاط اقتصادي مشروع؛ لأن المناخ الاقتصادي بالغ السوء والتدهور ، الركود ضرب كل قطاعات النشاط الاقتصادي في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار. كثير من الناس يبحثون عن أي وسيلة تحقق لهم ربحا  يمكنهم من زيادة دخولهم في ظل حالة الغلاء الفاحش وتآكل قيمة الأجور والمرتبات والمدخرات بالجنيه. المشكلة هنا هي عدم قدرة الحكومة وحتى المجتمع عن توليد أنشطة اقتصادية إنتاجية صغيرة  يمكن أن توفر مصدر دخل لبسطاء الناس الذين لا يملكون الأموال ولا الخبرة  لإقامة مشروع ربحي مشروع. فيلجأ كثيرون إلى التربح عبر المضاربات وليس في مشروعات إنتاجية تبني اقتصاد الدولة على نحو فعال. وساهم في سوء الأوضاع أن الحكومة تشن على هذه النوعية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حربا ضارية بدعوى ضم الاقتصاد الموازي للنشاط الرسمي للدولة لزيادة الغلة الضريبية بنحو تريليون جنيه إضافية.  المصريون اليوم لم يعودوا قادرين إلى تأسيس أنشطة اقتصادية إنتاجية لذلك يعتمدون على الفهلوة من أجل التربح وهذا بحد ذاته تدمير للشخصية المصرية التي كانت على الدوام تأكل غرس يديها علي ضفاف النيل.

الدلالة الخامسة هي انتشار معدلات الجريمة في المجتمع المصري على نحو غير مسبوق؛ فارتفاع معدلات الغلاء والبطالة ووجود ملايين الشباب عاطلين عن العمل، فهذه وصفة كاملة لانتشار الجريمة في المجتمع من قتل وسرقة وقطع طريق ورشوة وفساد ونصب واقعي وافتراضي (إلكتروني)، فتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية وتآكل الأجور والمرتبات أدى بشكل حتمي إلى ارتفاع معدلات الطلاق والانتحار والجريمة وتفكك المجتمع. لذلك من المتوقع مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه أن تزداد معدلات الفقر والبطالة والجريمة والمزيد من تفكك المجتمع وتآكل مكانة الدولة وصولا إلى الفوضى الاجتماعية واحتمال اندلاع انتفاضة جياع قد لا يمكن احتواؤها بما يضع البلاد أمام سيناريو كابوسي مروع.

الخلاصة أن الأسباب التي دفعت المصريين إلى اللجوء إلى هذه الأنشطة المشبوهة هي ـ  بلا شك ـ السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي وأهما الإذعان الكامل لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي  هي التي دمرت المناخ الاقتصادي للبلاد ودمرت الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأخرى. فلغة الأرقام تكشف عن ارتفاع الأسعار بجنون إلى نحو (600%) خلال السنوات التي تلت انقلاب يوليو 2013م، وانخفضت قيمة الجنيه  من (8 جنيهات مقابل الدولار الواحد) إلى (30.7 جنيها مقابل الدولار) في بداية مارس 2023م؛ بمعنى أن قيمة الجنيه انخفضت فعليا  بنحو (75%)؛  فكل جنيه في 2013م أصبح اليوم يساوي (ربع جنيه) وربما أقل من ذلك. فمثلا كان المصري يشترى طبق البيض بنحو (15 جنيها)، اليوم أصبح يشتريه بنحو (120 جنيها)، معنى ذلك أن الـ(15 جنيها في 2013) تساوي اليوم(120 جنيها) وفقا لأسعار البيض. نفس الأمر في باقي السلع (الخبز ـ اللحوم ـ الدواجن ـ الألبان ـ الزيوت ـ الأرز ـ  السكر ـ وغيرها). قد تزعم الحكومة أن المسئول عن ذلك هو جشع التجار، أو تتذرع بأن الأزمة الاقتصادية العالمية هي المسئولة عن هذا الانهيار كما صرح السيسي قبل أيام؛ لكن الحكومة كانت سباقة في رفع أسعار السلع التي تتحكم هي فيها على نحو  مجنون؛ فمثلا البنزين “80” ارتفع من جنيه إلى نحو 9 جنيهات حاليا، وانبوبة الغاز المنزلي ارتفعت من 8 جنيهات إلى 80 جنيها، وفواتير الكهرباء والمياه  ارتفعت بنحو “500%” على الأقل، كما رفعت أسعار تذاكر المترو من جنيه واحد لكل المحطات إلى “10” جنيهات؛ وهذه نسب غلاء غير مسبوقة تصل إلى نحو (1000%)؛ بمعنى أن التجار كانوا أكثر رحمة في رفع الأسعار من الحكومة نفسها!

 

* رويترز: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة والأخطاء السياسية وراء أزمته

قال تقرير لوكالة رويترز إن الاقتصاد المصري تعرّض لضغوط شديدة خلال العام الماضي مع انخفاض قيمة الجنيه وشُح العملات الأجنبية وارتفاع التضخم.

وقال تقرير الوكالة، “تسبب تسعير العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش في إعاقة الاستثمار والمنافسة، كما تسببت برامج الدعم في استنزاف ميزانية الدولة لفترة طويلة رغم تخفيضها الآن”.

وذكر التقرير أن ضعف الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز، أدى إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس.

أخطاء سياسية

وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يلقي بالمسؤولية في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع.

وقال التقرير “وفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن النمو السكاني ارتفع على أساس سنوي في 2021 بمقدار 1.7%. ومنذ عام 2020، تحدثت السلطات عن الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها مشكلات خارجية، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا”.

لكن المحللين قالوا إن هناك أخطاء سياسية أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي، من بينها إنفاق الكثير لمساندة العملة المحلية والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة وعدم تنفيذ إصلاحات هيكلية.

إلى أي مدى أصبح الوضع سيئا؟

وذكر التقرير أن الاقتصاد ينمو نموا مطردا، لكن تأثير هذا النمو الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتراوح بين 4% و5% في العام الحالي، وتقول أعداد كبيرة من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تدهور.

ومنذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50% مقابل الدولار. وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي في الصناعة المحلية.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

وأفادت البيانات الرسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30% من السكان قبل جائحة كوفيد-19، بينما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن 60% من سكان مصر البالغ تعدادهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وانخفض معدل البطالة إلى ما يزيد قليلا على 7%، لكن نسبة القادرين على المشاركة في سوق العمل شهدت انخفاضا أيضا في الفترة من 2010 حتى 2020، في حين تعاني بعض أجزاء منظومة التعليم الحكومي من حالة انهيار، وتسعى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل في الخارج حينما يتسنى لهم ذلك.

عبء الديون

وتطرّق تقرير رويترز إلى ديون مصر الخارجية، وأشار إلى أن عبء الديون آخذ في الارتفاع لكن المحللين يختلفون حول مدى الخطر الذي تمثله هذه الديون.

وتتوقع الحكومة أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُظهر ارتفاع معدل الدين خلال السنوات القليلة الماضية الذي تريد الحكومة خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.

وأدّت أعباء المديونية الثقيلة وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، وتوقع التقرير أن تبتلع مدفوعات الفوائد على الديون أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

وتؤدي مدفوعات الديون الخارجية وفوائدها إلى فجوة كبيرة في التمويل الخارجي، وتمثل الفجوة التمويلية الفرق بين العرض والطلب في ما يتعلق بالتمويل بالعملة الأجنبية، ويجب على مصر أن تسدد لصندوق النقد الدولي وحده 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

 

* #ارحل_يا_سيسي يتصدر بعد الأحكام المشددة واستمرار الغلاء.. مطلب شعبي

تصدر هاشتاج «#ارحل_يا_سيسي» مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع صدور أحكام مشددة في هزلية “التنسيقية” ضد المادفعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق للأسعار وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وسط غضب شعبي من سياسات السيسي.

فيما أضاف حساب “كلمة حق لا تقطع رزقا2” قائلا: “‏لكم الله يا ال الشاطر السجن المشدد 10 سنوات على ‎#عائشة_خيرت_الشاطر و بـ 5 سنوات على ‎#هدي_عبدالمنعم وبالمؤبد لـ 17 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة الجبرية لـ 5 سنوات بعد انتهاء مدة الحبس”

ارتفاع غير مسبوق بالأسعار

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيه واحد للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95.

بعدها تصدر هاشتاج #البنزين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلى الجمل بحثا في مصر.

وقال بيان وزارة البترول في حكومة الانقلاب “في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي 8.75 جنيها للتر البنزين 80 و10.25 جنيهات للتر البنزين 92 و11.50 جنيها للتر البنزين 95”.

وذكرت اللجنة أن سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز سيصبح 6000 جنيه للطن، وقررت اللجنة زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.

كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيهات للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية 

 مطلب شعبي

وغرد حساب قوتنا في وحدتنا “دعوة أُمّ على الخسيس الذي قتل ابنها الذي تم إعدامه، بقلب جريح ومقهور تدعو على الخسيس ومن فوضه وسانده،

الخسيس اعتقل أبناءنا واستباح دماءنا،

لا تسألوا لماذا الشعب يصرخ الآن؟ فتلك الدعوة طالت الجميع من فوّض ومن سكت عن الظلم،

#ارحل_يا_سيسي

#اللي_بيحصل_فالبلد

#السيسي_عدو_الله

#فريق_مجاهدون

دكتور محمد قال “مواطن سيناوي لقادة الجيش، أنتوا بتهجرونا من بيوتنا علشان إسرائيل».

«بكرة لما تطردني من بيتي مضمنش ابني هيعمل إيه، أقسم بالله هيتحول إرهابيا».

وعلق أصلِي مِن الأصليَيَن:#ارحل_يا_سيسي ليس مطلبا شعبيا فقط، ولكن أعتقد أنه

مطلب خارجي أيضا، فقد أرهق الـ #سي_سي الجميع داخليا وخارجيا،

وأصبحت شعبيته في #مصر في أدنى مستوياتها، فلا تغتر بمن حوله، و من يصفقون له في لقاءاته الجماهيرية مثلما حدث مؤخرا،

كل هذا مدفوع مسبقا حرفيا في صور متعددة وهم يعلمون ذلك جيدا.

وقالت شبكة رصد “هاشتاج #ارحل_يا_سيسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وغضب شعبي من سياسات السيسي”.

أصلِي مِن الأصليَيَن، متى ينزل الفارس إلى الميدان ؟ #ارحل_يا_سيسي.

محمد المصري غرد #ارحل_يا_سيسي الناس جابت آخرها، بس أنا مبسوط ولسه ولسه.

مصــري غلبان، يخرب بيتك وبيت أبوك على بيت أبو اللي يؤيدك، ده كلام رئيس ولا متسول.

 #ارحل_يا_سيسي

المتغربة،٧٠ سنة حكم عسكري كانت كفيلة بتحويل قيمة  العشرة جنيه من ٦٠ جراما ذهبا إلى بيضتين.

#ارحل_يا_سيسي

أما حساب قناة الشعوب فكتب: “هاشتاج #ارحل_يا_سيسي يتصدر موقع تويتر في مصر، تزامنا مع قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسلع الأساسية للمواطن”.

وأضاف الإعلامي بقناة مكملين أسامة جاويش: “للمرة الألف يكتب المصريون بالبنط العريض #ارحل_يا_سيسي.

وأضاف “شريف سعد”: “كلام عمرو أديب يوحي أن منصة هوج بول تابعة بطريقة ما للدولة، لأن طريقة الجذب دي لا يستخدمها إلا السيسي، كما فعل في قناة السويس وشهادات ال 25%. فيبدو أن الناس فقدت الثقة في البنوك فاتجهوا إلى المنصات. كما قال السيسي “المصريون بقالهم 10 سنين بيأخدوا …”.

 

* عماد أديب: الوضع تحت السيطرة ترويج للوهم.. مراقبون: تحذير بتفلت الأمور بمصر

عاد الكاتب عماد الدين أديب، إلى إثارة الجدل مجددا، بمقال اعتبر فيه أن جملة “الوضع تحت السيطرة” ترويج لـ”الوهم”.

ورأى مراقبون أن أديب يشير إلى الوضع القائم في مصر، محذرا بطريقة غير مباشرة من انفلات الأمر وخروجها من تحت السيطرة التي يتوهم النظام في مصر، التي يروج لها أذرعه الإعلامية، أنه يملك زمام الأمور، لكنها ربما تتفلت وآنذاك ستعم الفوضى العارمة.

وقال أديب في مقال بموقع “أساس ميديا”، إن “في التاريخ المعاصر وَهما عظيما، يقوم على قاعدة أنّ التحكّم بكلّ أشكال القوّة يؤدّي إلى التمكّن من إيصال البلاد، أيّ بلاد، والعباد، أيّ عباد، في أيّ زمان ومكان إلى وضع يُوصف بأنّه “تحت السيطرة”!”.

وأضاف: “غالباً ما يكون الوضع الذي يُعتقد أنّه تحت السيطرة، والقائم على فرض الأمر الواقع بالقوّة الإجبارية، هو وضع مؤقّت وهشّ وقابل للانهيار، طال الزمان أو قصر”.

واستشهد أديب بعبارة للمفكّر الفرنسي مونتسكيو، قال فيها إن “السلطة القائمة على الرضا الشعبي والاختيار الجماهيري الحرّ هي المرجعية الضامنة للاستقرار”.

وبحسب أديب، فإن “السيطرة بهذا المفهوم هي الاستقرار، والاستقرار يأتي من الرضا، والرضا يعبّر عن إرادة مجموع غالبية الشعب الذي يمتلك حقّ الاختيار وحقّ تقرير المصير وحقّ المشاركة الفعّالة والمتغلّبة في صناعة القرارات العليا المؤثّرة في واقعه ومستقبله”.

ولفت إلى أن “بعض الأنظمة وقعت تاريخياً في سوء تقدير مفهوم (تحت السيطرة)”، قائلا إن “هتلر كان يؤمن إيماناً راسخاً بأنّ بلاده وثلث العالم تحت السيطرة”.

وقال إن “موسوليني كان يؤمن بأنّ المذهب الفاشي سيجعله المسيطر الأوّل والأوحد على إيطاليا.

وإن صدّام حسين ومعمّر القذّافي وعلي عبد الله صالح وجعفر نميري وزين العابدين بن علي، رحمهم الله، كانت لديهم ثقة مطلقة بأنّ سيطرتهم نهائية وأنّ الأوضاع كلّها “تحت السيطرة”.

وأشار أديب إلى أن “واشنطن اعتقدت خاطئة بأنّها قادرة بالقوّة المسلّحة على السيطرة على فيتنام وإيران وأفغانستان وفنزويلا وكوبا و”القاعدة” و”داعش”.

وواصل عماد الديب سرد نظريته دون الإشارة إلى الوضع في مصر بشكل علني، قائلا إن “العالم يواجه الآن بشكل كوني حالة انفلات في شؤون البيئة والطاقة والأغذية والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد”.

وأضاف أن “ثلث سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات و750 مليون نسمة، باتوا تحت خطّ الفقر، ونصف سكان العالم يعانون اليوم نقصاً في المياه النظيفة والغذاء الصحّي وفرص العمل”.

مقال أديب، الذي يأتي بعد عدة مقالات نشرها خلال الشهور الأخيرة، تعبر عن سخطه إزاء الوضع في مصر، بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أثارت ردود فعل في مواقع التواصل.

وشن الإعلامي نشأت الديهي، هجوما على أديب، قائلا إن المقال الذي تحدث فيه الأخير عن سقوط الدول، هو بمثابة “سقوط للكاتب نفسه”.

ورفض الديهي إسقاطات عماد الدين أديب على مصر، رغم أن الأخير لم يقم بذكر اسم بلده في المقال بشكل مباشر.

بدورها، اتهمت حسابات موالية للسيسي، عماد الدين أديب بالانسلاخ عن هموم ومشاكل الشعب المصري، بعد حصوله على الجنسية البريطانية، وإقامته في السعودية، بحسب قولهم.

وكان أديب تحدث في مقال صيف العام الماضي عن الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدول، إلا أنه نفى بعد الجدل الذي أثاره المقال، أن يكون يقصد مصر.

 

*مصر تستورد الدجاج من البرازيل والأسماك من روسيا لكنها تحتاج لاستيراد دولارات

نشر المحلل السياسي تسفي برئيل مقالا في صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية 2 مارس 2023 يسخر ضمنا من حكومة السيسي لاستيرادها الطعام وعدم قدرتها على الإنتاج ومعاناة المصريين مع الغلاء فيضطرون مع الجوع لملء بطونهم بطبق الكشري الذي ارتفع سعره أيضا والسيطرة على الجوع حتى المساء.

قال: تسبب تراجع قيمة الجنيه المصري، الذي يبلغ الآن نحو 30 جنيها للدولار، مقارنة بنحو 15 جنيها العام الماضي، في ضربة قاسية لجميع قطاعات الاقتصاد، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة للأطباء. 

يمكن اعتبار راتب الطبيب في قطاع الصحة العامة مرتفعًا نسبيًا من حيث الجنيه المصري، حيث يتراوح بين 2000 و4000 جنيه شهريًا، ولكن عندما يُترجم ذلك إلى الدولار، فهذا يعني 150 دولارًا إلى 200 دولار شهريًا، أي أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور.

لقد وجهت الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا بلا شك ضربات هائلة للاقتصاد المصري، وارتفع عجز الموازنة بسبب الحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال لشراء الحبوب التي ارتفع سعرها في الأسواق العالمية؛ تبعًا لذلك نما الدين القومي؛ وكان انخفاض الدولار هو الضربة القاضية. 

اضطرت مصر لاقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والاعتماد على نحو 13 مليار دولار مودعة في البنوك المصرية من قبل السعودية والإمارات العام الماضي، وإصدار سندات حكومية بأسعار فائدة مغرية لدفع تكاليف الوظائف الحكومية العادية.

توقعات النمو الاقتصادي قاتمة، وتقف الآن عند حوالي 4.5٪ – مقارنة بـ 5.6٪ في سبتمبر – وما زال الجنيه لم يصل إلى القاع، مع توقع البنوك سعر صرف 35 جنيها للدولار بنهاية  هذا الشهر. 

استمعت مصر وهي خائفة إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير/كانون الثاني، إنه من الآن فصاعدًا، ستتوقف السعودية عن تقديم مساعدات غير مشروطة، وستعمل في المستقبل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، لجعل هذه المساعدة مشروطة بأن تقوم البلدان المتلقية بتجديد اقتصاداتها.

لم تستبعد الحكومة المصرية مثل هذه الظروف، ومن المرجح أنها سترغب في تنفيذها بالكامل -إذا كان ثلث سكانها فقط لا يعيشون في فقر، بينما كان 20 في المائة آخرين يتأرجحون حول خط الفقر. 

إن تنفيذ جميع مطالب صندوق النقد الدولي سيعني خفضًا كبيرًا آخر في دعم السلع الاستهلاكية الأساسية وزيادة الفقر – على أمل أن تسفر الإصلاحات الاقتصادية عن نتائج إيجابية في غضون أربع أو خمس سنوات.

مصر بحاجة إلى تدفق سريع وكبير من الدولارات، وتحاول تجنيد المستثمرين -الذين ليسوا في عجلة من أمرهم للمجيء، وليس فقط بسبب عدم اليقين النقدي. 

بيزنس الجيش

أي شخص او كيان كان على استعداد لشراء الشركات الحكومية، مثل السعودية التي أبدت اهتمامًا بشراء حصة كبيرة من أحد البنوك المصرية الأكثر أهمية، فقد واجه بيروقراطية معقدة، أو عقبة من الجيش الذي يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد المدني من خلال الشركات المدنية التي يملكها -والأفضلية التي يحصل عليها في تنفيذ المشاريع، وهذا هو السبب أيضًا في أن مصر لم تنجح حتى الآن في خصخصة معظم الشركات التي أرادت طرحها في السوق الحرة.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية: يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته ليسا مسئولين عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشروعات باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بنحو 85 مليار دولار، أو كهربة القطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات -فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها، والتي توشك على الوصول إلى 95٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

أموال المصريين بالبنوك في خطر حكومة الانقلاب تقترض غدًا 35 مليار جنيه من أموال البنوك .. السبت 4 مارس 2023.. استمرار الانتهاكات والاعتقالات والاختفاء القسري وتدوير المعتقلين

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

* مطالبات بالكشف عن مصير مصطفى النجار وخالد عز الدين المختفيين منذ سنوات
طالبت منصة “أحياء تحت الأرض” المعنية بالحديث عن المختفين قسريا منذ سنوات بوقف جريمة إخفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، ورفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مصيره المجهول منذ 28 سبتمبر 2018 .
وذكرت زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.
وتابعت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.
وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى”، بالإضافة إلى بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطلبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـ”رئاسة الانقلاب” يوم 4/4/2019، دون رد حتى الآن.
يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.
كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .
حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .
وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة”.
وتابعت: “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.
واستكملت:”وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني”؟
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.
إخفاء خالد عز الدين منذ أحداث المنصة يوليو 2013
كما وثقت”أحياء تحت الأرض”استمرار الجريمة ذاتها بحق المحاسب خالد محمد حافظ عزالدين من أبناء بني سويف منذ أحداث المنصة التي وقعت بمحيط اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري.
وذكرت زوجته أنها رأته عبر شاشة التليفزيون، وكان مصابا في رأسه بالمستشفى الميداني بميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة بمدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم، وردت لزوجته معلومات تفيد بوجوده في مستشفى سجن طره عن طريق أحد الأطباء بمستشفى السجن والذي أكد أنه تعافى من إصابته، ولكن بعد سؤالها هناك لم تتوصل إليه وأنكر مسؤولوا السجن وجوده لديهم.
وتابعت: “قامت زوجته بالبحث عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي، وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى”.
وتوصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن “العزولي” الحربي وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكريا بمحكمة الجلاء وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم، وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.
مطالب بوقف الإخفاء القسري
ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية لوقف هذه الجريمة بينها البيان الصادر مؤخرا عن 6 منظمات حقوقية، حيث طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* اعتقال شقيقين من ديرب نجم وإخفاء أحدهما قسرًا
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم شقيقين، تم عرض أحدهما على نيابة ديرب نجم وحبسه 15 يومًا فيما أخفى الآخر ولم يستدل على مكانه.
وهم كلا من:
حذيفة محمد عبد المنعم عثمان
عاصم محمد عبد المنعم عثمان
يذكر أن حذيفة متزوج منذ أسبوع فقط، ولم يتم عرضه على أية جهة تحقيق حتى الآن.

* المرصد العربي: 31 انتهاكاً لحرية الإعلام في مصر خلال فبراير
وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 31 انتهاكاً في مصر خلال فبراير الماضي، تصدرتها في العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (20)، تلتها انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (5)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (3)، لافتا إلى وجود 47 صحفياً وصحفية يقبعون في سجون البلاد.
ونبه المرصد إلى أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها الشهر الماضي تعرض الصحفيين، ضمن الآلاف من سجناء الرأي، في سجن بدر لـ”انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب”.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية، للوقوف على ما يتعرض له الصحافيون وباقي السجناء في هذا السجن.
وأكد استمرار انتهاكات النيابات والمحاكم بحق الصحفيين، عبر تجديد الحبس والمحاكمات خارج إطار القانون والمناهضة للمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر.
وأعرب عن خشيته من صحة ما يتردد من أقوال في الدوائر الإعلامية، وبعضها مقرب من سلطات الانقلاب، حول اعتبار بعض النافذين في الحكومة، صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة “بهاء الدين نعمة الله، وهشام عبد العزيز، وربيع الشيخ”، رهائن، إلى حين الحصول على اتفاقيات اقتصادية “معقولة” من دولة قطر واستقرار العلاقات أكثر بين البلدين.
وأكد المرصد أن استمرار حبس صحفيي “الجزيرة”، رغم بدء الزيارات الرسمية بين البلدين وحرص القاهرة الواضح على الاستثمارات القطرية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، “أمر غير إنساني أو قانوني، ويجب أن يكون محل تصحيح عاجل من السلطات المصرية، وخاصة القضائية”، في ظل تخطي صحفيين اثنين منهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

* تصاعد الانتهاكات بسجن “بدر 3” وإخفاء الشيخ عبدالملك للعام السادس وظهور 17 من المختفين
دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” منع المعتقلين من الحق في المحاكمة العادلة، وطالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات بحقهم والإفراج عنهم.
وأكد استمرار عدم حضور المعتقلين القابعين بسجن بدر 3 للجلسات، وتجديد حبسهم عن طريق “الفيديو كونفرانس” وهو ما يزيد من قلق ذويهم ومحاميهم على سلامتهم، رغم حضور باقي المعتقلين من سجون مختلفة منذ الثلاثاء الماضي وحتى الان، دون إبداء الجهات الرسمية أي سبب لذلك.
للعام السادس.. استمرار إخفاء الشيخ عبدالملك قسريا
كما دان المركز استمرار جريمة الإخفاء القسري للشيخ عبدالملك قاسم منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة يوم 12 إبريل 2017 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
ورغم مرور السنوات وتحرير أسرته العديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم، ولا يتم الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المختفين والمعتقلين، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم كونها جرائم ضد الإنسانية.
كما ناشدت أسرة “قاسم” الذي يعمل خطيبا بالأوقاف ويقيم بقرية كوم الساقية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ليعود إلى أبنائه الثلاثة الذين حرموا رعايته ووجوده بينهم منذ اختطافه من قبل قوات الأمن بالبحيرة دون سند من القانون.
أرشيفي.. زوجة الشيخ عبدالملك قاسم تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري
https://www.facebook.com/watch/?v=674517372736892
ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :
1. أحمد سيد عبد الوهاب حسن
2. أسامة محمد عبد العظيم
3. إسلام عادل فوزي علي
4. أشرف فاروق محمد المتولي
5. أشرف مختار عبد الوهاب
6. حاتم السيد عفيفي
7. حسين محمد يونس حسن
8. رمضان محمود محمد السيد
9. رنا وائل محمود جلال
10. سعيد محمد مصطفى أحمد
11. سيد جلال شوقي
12. عبد العزيز محمود حسن أحمد
13. عبد الفتاح عبد العظيم عطية
14. محمود كريم أحمد محمد
15. مصطفى عزيز محمد محمد
16. ناصر حسن محمد متولي
17. ناصر محمد حسن أحمد
ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

*استمرار التنكيل بالكاتب الصحفي بدر محمد بدر المعتقل منذ 6 سنوات
استنكرت البرلمانية السابقة عزة الجرف زوجة الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر استمرار منع الزيارة عنه للعام السادس على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطىء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.
وكتب عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا ” ‏6 سنوات معتقل بدون زيارة، صبرا يا حبيب فرج الله قريب”.
وسبق أن كشفت زوجة الكاتب الصحفي الكبير عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل سجن “بدر” وقالت “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.
وتضامن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وعدد من المنظمات الحقوقية مع مطالب النائبة السابقة برفع الظلم الواقع على زوجها، ورصدت المنظمات ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتب الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير صحيفة “الأسرة العربية” السابق، وطالبت بوقفها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي.
ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.
وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.
وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير الماضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى (يوتيوبرز) بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
ورصد التقرير 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.

*تنكيل متعمد بـ”أسامة” نجل الرئيس مؤسي والكشف عن مصير طبيب للأسنان مختف قسريا منذ 5 سنوات
دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار التنكيل بالمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، مع استمرار حبسه داخل سجن بدر ومنعه من الزيارة ودخول الطعام والدواء، وتضامنت مع مطلب أسرته للإفراج عنه، ووقف ما يحدث بحقه من انتهاكات دون جريمة على مدار 7 سنوات وحتى الآن.
وكتب شقيقه الأكبر “أحمد” عبر حسابه على فيس بوك مؤخرا: “فك الله سجنك يا أسامة، فك الله سجن كل مظلوم، ألا لعنة الله على الظالمين”.
وندد بالانتهاكات التي تحدث داخل سجن بدر التي تمثل جريمة قتل بالبطىء لجميع معتقلي الرأي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.
ومؤخرا جددت إسراء النجار زوجة “أسامة” مطلبها برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، حيث يتواصل حبسه منذ أن تم عتقاله في ديسمبر 2016 ويقبع قيد الحبس الانفرادي للعام السابع، مجردا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.
كانت مؤسسة “مرسي للديمقراطية” أكدت في وقت سابق أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة، من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته
5 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم فودة
وبالتزامن مع مرور 5 سنوات على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لطبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة، جددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف التنكيل به وجميع المختفين قسريا.
حيث يتواصل إخفاء “عبد العظيم” منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من “كورس” خاص بتخصصه بالقاهرة، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.
وكتبت شقيقته، عبر حسابها على “فيس بوك” تعليقا على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا: ” #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة، مختف من مارس 2018 حسبنا الله ونعم الوكيل”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=210355308200749&set=a.179901484579465
ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية لوقف هذه الجريمة، بينها البيان الصادر مؤخرا عن 6 منظمات حقوقية، حيث طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني، لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* للمرة الثالثة.. تدوير محمد عادل في قضية جديدة
كشفت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان عن تدوير المعتقل محمد عادل على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 2981 لسنة 2023 من داخل محبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة النظر في أمر حبسه على ذمة القضية الجديدة، إلى جلسة 1 أبريل 2023، بناء على طلب هيئة الدفاع للإطلاع.
وكانت محكمة جنايات المنصورة ، قد قررت الخميس الماضي، تجديد حبس محمد عادل 45 يوما، في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.
ويواجه اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو 2018، عندما تم التحفظ عليه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة وتبدأ رحلته مع التدوير والحبس الاحتياطي.

* حكومة الانقلاب تقترض غدًا 35 مليار جنيه من أموال البنوك
يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.
يتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، مقسمة على أجلين، الأول، بقيمة الطرح بحوالي 13.5 مليار جنيه لآجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لآجل 273 يوما.

* 600 جنيه ارتفاعا في الطن.. أسعار الأعلاف تواصل الصعود
ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 4-3-2023 بقيمة 600 جنيه في الطن لدي شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن وكذلك علائق البياض والبط الماشية والارانب والرومي والمواشي وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الاسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.
وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الاسعار بقيمة 600 جنيه.
وأوضح السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.
وأكد السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .
وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 22200 جنيه إلى 21200 جنيه تسليم أرض المصنع، طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات.
وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 22800 جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 22200 جنيه.
ولفت التجار إلى أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 22150 جنيها، وناهي 19% سجل 22100 جنيه وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21500 جنيه وعلف ست البيت 21200 جنيه.
ونوه التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 20100 إلى 20200 جنيه وعلف الرومي 21450 إلى 23740 جنيها للطن، وعلف البط 17175 جنيها إلي 19750جنيها وعلف الأغنام 12500 جنيه إلي 13500 جنيه.
وأضاف التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 14900 جنيه للطن حتي 15700.
وتابع التجار أن طن النخالة / الردة سجل 9600 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 15500-تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 15000 جنيه للطن، وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي بـ 15200جنيها للطن.
وأكد التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 43500 جنيه والجيلوتين المحلي 43300 والردة المحلية 9600 جنيه والجلوتوفيد المستورد 13000 جنيه وكسب الصويا بروتين 46% سجل 27700 ألف جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 26800 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيه.
وذكر التجار أن سعر طن قشر الصويا 7500 جنيه للطن ومخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 7500 إلى 12 ألف وتفلة زيتون بـ 7000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17000 جنيه ومستخلص عباد محلي 13800 جنيه.

* منظمة “الفاو”: أزمة محاصيل زراعية في العالم ومصر من الدول المهددة
قالت دراسات صادرة من منظمة “فاو” لأمن الأغذية والزراعة، إن أزمة المواسم الحاصلة في دول عدة، والتي انعكست على متاجر بريطانيا، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تضر بالمحاصيل في إسبانيا والمغرب، إضافة إلى الخلل في موسم البصل بدول الإنتاج الأساسية مثل الفلبين وباكستان، وامتدت إلى دول أخرى مثل مصر لبنان وسوريا وليبيا، الباب أمام البحث عن خلفيات الأزمة الحاصلة، وما إذا كانت الزراعة بخطر.
وبعد أن نقلت مواقع محلية عدة تحليلات عن أزمات زراعية، مثل موقع إيست فروت، الذي لفت إلى حدثين في السوق الأوكرانية سيكون لهما تأثير مباشر على أسعار البصل لنهاية الموسم الحالي وبداية الموسم المقبل، وهي تعليق مبيعات البصل منذ بداية فبراير، وتسجيل زيادة حادة في الطلب على بذور البصل في أوكرانيا. والحديث عن أزمة حتى أبريل ومايو 2023 بشكل كبير، توجب الرجوع إلى مرجع للوقوف عند مصير الأمن الغذائي العالمي.
فما علاقة التغير المناخي بما يحصل؟ وهل العالم سيكون أمام أزمات محاصيل لاحقة؟ ماذا عن الخطر في العالم العربي؟ وما تقييم منظمة (الفاو) للأمنين الغذائي والزراعي في دول المنطقة؟
في بداية مارس، أفاد وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس أن سوء تخطيط من بريطانيا ومشكلات تسبب بها اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بالإضافة إلى برودة الطقس هي الأسباب الرئيسية وراء شح في بعض الخضروات في بريطانيا.
وفرضت سلاسل متاجر بريطانية من بينها تيسكو حدودا على مشتريات المستهلكين من الطماطم والخيار والفلفل بعدما تأثرت الإمدادات على مستوى قطاع متاجر الأغذية سلبا بسبب مشكلات في موسم الحصاد في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا بسبب أحوال طقس غير مواتية للزراعة.
وقال بلاناس إن محاصيل الصوب لم تكن الوحيدة التي تأثرت سلبا بل تأثرت أيضا محاصيل تزرع في الهواء الطلق مثل الخرشوف والبروكلي. وإسبانيا أحد أكبر مزودي بريطانيا بالفواكه والخضروات، حسب رويترز.
وأشار بلاناس إلى أن نقص المنتجات أظهر ضعفا في سلاسل إمداد الأغذية في بريطانيا ومشكلات تتعلق بالعمال في القطاع الخاص نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال إن هذا النقص في بريطانيا “موقف مؤقت”.
بوادر أزمة زراعية عالمية واسعة النطاق؟
صرح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عبد الحكيم الواعر، في حديث لموقع “الحرة” أنه “بالفعل حدث تهديد للأمن الغذائي في عام 2022، وكان من مؤشراته تسجيل ارتفاع لمؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره الفاو، وهو الأعلى منذ بداية تدشينه، كما ارتفع عدد الذين يعانون عدم الحصول على غذاء صحي، والذي كان يُقدر بنحو 800 مليون في عام 2020”.
ولفت إلى أنه “لا يعتقد أن الوضع سيتحسن خلال العام 2023، بل إنه مرشح ليصبح أكثر سوءا، بسبب استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسة منظومة التجارة العالمية، فضلا عن تأثيرها على الطاقة، وانعكاس هذا على أسعار الغذاء، والتغيرات المناخية”.
وأمام هذا الواقع يؤكد أنه “يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل إنقاذ بؤر الجوع، وتسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإصلاح وإعادة توجيه الدعم مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين”.
وأهاب باسم المنظمة “بالحكومات والجهات المانحة أن تساند الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات في بؤر الجوع، وتبادل المعلومات، وتدعيم التأهب لمواجهة الأزمات. وتحتاج منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها مثل برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية إلى أموال على وجه السرعة لخدمة الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا على الفور”.
ويقول إنه يجب مساعدة المزارعين في الحصول على الأسمدة والمستلزمات المهمة الأخرى، ومساعدة الشركات الخاصة على القيام باستثمارات أطول أجلا، والتركيز على تحسين بناء قدرة أنظمة الأغذية الزراعية على الصمود في مواجهة الصدمات وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة. وينبغي للبلدان أن تتبع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن الفاو بشأن استدامة استخدام الأسمدة والمغذيات وإدارتها لتحقيق الأمن الغذائي على نحو مستدام.
سبب تراجع المحاصيل
وعن سبب تراجع بعض المحاصيل في دول عدة يوضح الواعر أن “العالم يشهد مجموعة من الأزمات والتحديات غير المسبوقة في العصر الحديث، بدأت مع الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم جائحة كورونا، وأخيرا الحرب الروسية – الأوكرانية”.
وقال: “كلها عوامل كان لها تأثيراتها السلبية للغاية على القطاع الزراعي والغذائي على مستوى العالم، حيث تعطلت العديد من سلاسل الإمدادات الغذائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية كافة وتاليا ارتفاع تكاليف إنتاج الغذاء، مع العديد من الصعوبات الأخرى”.
وتابع الواعر حديثه موضحا أن “ذلك تزامن مع أزمة التغيرات المناخية، فقد تسببت تغيرات مواسم الأمطار وحدوث الفيضانات والجفاف في عدد من مناطق العالم في أزمات زراعية وانتشار الآفات الزراعية وتأخر مواسم الحصاد عن مواعيدها المعتادة”.
وأكد أن “كل هذه العوامل وغيرها، كانت سببا في تراجع الحصاد على مستوى المنطقة والعالم، ما تسبب بأزمة في بريطانيا والكثير من دول العالم”.
الدول العربية وخطر الجوع
أما بشأن تأثر دول عربية بالأزمة الزراعية العالمية وتقييم “الفاو” للمواسم في دول المنطقة، يجيب الواعر أن “المنطقة العربية ليست بمعزل عن العالم، فالنزاعات في الدول العربية تعد من العوامل الرئيسية المسببة بمضاعفة مشكلة الجوع، ولكن بطء التقدم نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة بشأن التغذية والزارعة يرجع أيضا إلى ضعف النظم الغذائية في جميع أنحاء المنطقة”.
ويؤكد ممثل “الفاو” أن النظم الغذائية في المنطقة تتأثر أيضا بصدمات أخرى مثل التغيرات المناخية، وأزمة أسعار الغذاء، وتقلب أسعار النفط، وتراجع عائدات السياحة، فضلاً عن الصدمات الصحية مثلما هو الحال مع كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عام”.
ويضيف الواعر أن”هناك أيضا عدد من الضغوط، (في البلدان العربية)، مثل:
التحول الحاصل في النظم الغذائية والمرتبط بالانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية – التي تلقي بثقلها السلبي على النظم الغذائية وتزيد من ضعفها.
ورأى الواعر، من وجهة نظره، أن “الخطر الأكبر الذي يهدد الزراعة والنظم الغذائية في منطقتنا يتمثل في التغير المناخي، وتحديدا نقص المياه. ونظرا لكون المنطقة تمتلك بالفعل أدنى نسبة لحصة الفرد السنوية من مياه الشرب، فإن الاحتباس الحراري وتصحر الأراضي الصالحة للزراعة سيؤديان إلى تفاقم هذا الخطر”.
ولفت إلى أنه من “المخاطر الأخرى التي تهدد النظم الغذائية الزراعية في المنطقة، زيادة عدد السكان والطلب على الغذاء (كما ونوعا)، بالإضافة إلى التوسع الحضري السريع في منطقتنا، فقد لا نكون قادرين على تلبية هذه الطلبات من الموارد الموجودة”.
وعلى صعيد توصيف “الفاو” للأمنين الغذائي والزراعي في الدول العربية إنها قضية معقدة ومرتبطة بعوامل عدة، فالعالم مر بأزمات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، بدأت بالأزمة المالية العالمية في 2007، ولم نكد نفيق في منطقتنا من تداعياتها، حتى كانت المنطقة على موعد مع ما يُعرف بـثورات الربيع العربي، التي أسفرت عن عدم استقرار سياسي واقتصادي، لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن”.
ويكمل الواعر حديثه قائلا: “ثم جاءت جائحة كورونا، بالتزامن مع تلك التداعيات، والتي تعطلت معها سلاسل الإمداد، وتسببت بنقص في المعروض وزيادة على الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء”.
ويقول إنه “ومع الدخول في محاولة التعافي من الجائحة، لأنه لم يحدث تعافٍ كامل حتى الآن، ظهر متغيران آخران، وهما بداية ظهور آثار التغيرات المناخية بشكل دقيق وواضح، وتجسد ذلك في مظاهر عدة، منها عدم هطول الأمطار في مواسمها، مما تسبب في تأخير موسم الزراعة، وكان المتغير الآخر هو الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تأثير على كل العالم، وعلى منطقة الشرق الأوسط خصوصا”.
وبذلك يمكن تلخيص مكونات وركائز الأمن الغذائي، حسب الواعر، في هذه المكونات:
وفرة الغذاء الصحي بكميات مناسبة للجميع
إمكانية الوصول للغذاء
إمكانية التحكم في الأسعار وتوفير الدعم للسلع الغذائية الرئيسية حتى يستطيع محدودو الدخل الحصول عليها بأسعار مقبولة.
والتحديات أمام تحقيق الأمن الغذائي تتمثل في 4 أمور:
النزاعات وخصوصا طويلة الأمد، وهناك الكثير منها في المنطقة العربية، وفق الواعر:
التغيرات المناخية
الأزمات ومن أمثلتها كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا التي أثرت بشكل كبير في سلاسل الإمداد الغذائية حيث يحصل العالم على 30 في المئة من احتياجاته من الحبوب، أما الوضع الإقليمي، فسنجد أن 70 في المئة من احتياجات المنطقة العربية من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا.
المستهلك: فبالرغم من وجود أكثر من 800 مليون شخص تحت تهديد الجوع، نجد أن مستوى فقدان وإهدار الغذاء المنتج يصل إلى 30 في المئة في العديد من المناطق ويزيد إلى 40-45 في المئة في عدد من الدول.
وبشأن الحلول، يشرح الواعر أن أهم الحلول لهذه القضايا تتلخص في الآتي:
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الرقمية، وخصوصا في مجالات الزراعة وتطبيق تقنيات الري الحديث مثل الري بالتنقيط والري بالحقن.
التجارة، وخصوصا تجارة السلع الغذائية الرئيسية، أو الاستثمار خارجيا لاستزراع أرضي لدى دول أخرى لديها إمكانيات الأراضي والمياه مع تطبيق المواثيق والتعهدات اللازمة.
زيادة الإنتاجية الداخلية، فهناك العديد من الدول ارتأت الاعتماد على استيراد الغذاء وتقليل الإنتاج الداخلي.
سلوكيات استهلاك الغذاء التي تركز على تقليل إهدار الغذاء وتشجيع أنماط الغذاء الصحي
دور التغير المناخي والأزمة الاقتصادية العالمية
يؤكد ممثل “الفاو” أن تغيرات المناخ هي السبب الأساسي في الجفاف والفيضانات، وعشوائية مواسم الحصاد والزراعة والإنتاج.
ويشدد على أن ذلك تسبب بضرر كبير لدورة الحياة الزراعية، وتزامن مع شح في الموارد المائية بالمنطقة العربية، فحصة الفرد من المياه في دول المنطقة أقل من عُشر حصة الفرد في العالم.
ويعتبر أنه يجب أن “يكون لدينا القدرة على دعم أنظمة الإنذار المبكر، لتقصِّي تغيرات المناخ، من الرطوبة والجفاف والأمطار، ومنظمة “الفاو” بدورها تسعى لمساعدة قطاع الزراعة على الصمود، وأطلقنا في هذا الصدد استراتيجية التغير المناخي، التي تحدد أولويات ومبادرات، تمكِّن الدول من مواجهة المشكلة، ونتعاون مع صندوق المناخ الأخضر في بلورة مشاريع متخصصة، ونجحنا في تأمين مشروع للسودان والأردن، وبصدد اعتماد مشروع للعراق”.
ويقول إنه “تتطلب معالجة الأزمات العالمية المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي أن نعمل لتحويل الأنظمة الغذائية والزراعية، فتصبح أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة”.
لذلك يؤكد أن “هناك حاجة ماسة إلى نهج يقوم على شقين للعمل المناخي لمعالجة آثار تغير المناخ على الأنظمة الغذائية والزراعية من حيث سبل العيش والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي، وفي الوقت نفسه، تقليل مساهمة النظم الغذائية والزراعية في تغير المناخ”.
ويشرح: ” النساء والشباب والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والشعوب الأصلية هم من بين أكثر السكان تضررا من تغير المناخ. ومع ذلك، فإنهم يلعبون أيضا دورا حاسما في تعزيز التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. ومع الدعم الكافي، يمكن أن يصبحوا قادة الحلول المناخية”.
ويعتبر أن “الابتكار المعتمد على البيانات والعلوم والسياسات والاستثمار، ضروري للتحول إلى أنظمة غذائية وزراعية مقاومة للتغير المناخي”.
وضمن إطار، يشير إلى أن” هناك حاجة إلى إجراءات تحويلية جريئة لتعزيز الاستثمار، ودعم البلدان في الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، وضمان وصول الموارد المالية المناسبة إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي الأغذية”.
ويوضح أنه” يجب أن يصبح العمل المناخي أكثر استباقية. ويمكن تجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضررا للتغير المناخي من خلال العمل في شراكة وبناء المرونة وتعزيز تقييمات مخاطر المناخ والتأهب لها”.

* تدعي محاربة فساد العصابة.. تقارير أجنبية تفشل بتجميل برنامج صندوق النقد
لا ينكر المتابعون أن هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات أو التخفيض في قيمة العملة، كان جزءا منه الشروط المذعنة التي فرضها صندوق النقد الدولي على القاهرة، ضمن برنامج الإصلاح المزعوم كأحد الاشتراطات لحصول المصريين على القروض التي أرهقت الميزانية المصرية، وحولت معظم مخصصاتها لخدمة الدين، فوائد وأقساط.
وسبق أن وصفت تقارير لدوريات أجنبية صندوق النقد الدولي منها “الإيكونوميست” و”فورين بوليسي” أن برنامج الصندوق وعلى مدى سنوات امتدح برنامج الإصلاح الحكومي الذي تبناه السيسي، مما ساهم في إنفاق فاسد وغير مسؤول من السيسي والعصابة مستندين لتقارير صندوق النقد المطمئنة بأنهم على مسار صحيح.
إلا أن تقارير أخرى امتدحت خطة الصندوق الجديدة مع القرض الرابع (3 مليارات دولار) والذي استلمت منه حكومة السيسي نحو 750 مليون دولار إلى الآن بدعوى تشديده على خروج شركات الجيش من الساحة الاقتصادية وإعطاء فرصة للقطاع الخاص بخروج صفوان ثابت وعودة ممدوح حمزة، وفتح طريق لحقوق الإنسان بإطلاق عينات معتقلين مثل المستشار هشام جنينة وآخرين محسوبين على 30 يونيو مثل الصحفي خالد داود.
إلا أن آراء هذه الدوريات تتغافل عن معاناة المصريين من الأوضاع المعيشية الصعبة، وسط ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وقفزات كبيرة في معدلات التضخم والبطالة وتراجع حجم المدخرات، فضلا عن توجيه معظم موارد الدولة لخدمة الدين الذي وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة في ظل غياب خطط التنمية الشاملة.
شروط إصلاحية
وتوقعت مؤسسة ” كلينجينديل” أن يفرض صندوق النقد شروط إصلاحات إجبارية على النظام، ومن ذلك تعهد السيسي وحكومته لصندوق النقد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، وكأنه علامة على عدم تخلي النظام عن فقراء مصر لصالح قرض صندوق النقد الدولي.
واعتبرت أن نزع استحواذ الجيش وفق شروط صندوق النقد والحديث عن بعض حقوق الإنسان تنازلات أو أنها القليل من البدائل أمام النظام الاستبدادي في مصر للحصول على شرائح جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي.
وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن جوهر البدائل هو “في مدى استعداد الصندوق لاعتماد المزيد من الشروط من خلال المطالبة بإجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد، والحد من الدور المهيمن للجيش في الاقتصاد”.
وأوضحت أن “الحد من الفساد والنفوذ العسكري ضروريان لتجنب إهدار أموال دافعي الضرائب الدوليين وتقليل التبعية الخارجية طويلة الأجل للاقتصاد المصري، الذي يمر بمياه مضطربة ويواجه مشاكل خطيرة تلوح في الأفق”.
وهي في سياق الإشادة بشروط “النقد” ألمح التقرير إلى معلومة شديدة الأهمية مناقضة لأهمية البرنامج المزمع تطبيق شروطه، وهي “نمو دين مصر الخارجي من 39.62 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 160 مليار دولار أمريكي اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى 260 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما أن الأسواق ليست واثقة تماما من أن مصر ستسدد ديونها”.
أما المعلومة المهمة الثانية التي تدفقت في تقرير المؤسسة الأمريكية أن ” الأبحاث تشير إلى أن النفوذ المالي للمؤسسات المالية الدولية يمنحها قدرة متواضعة، للضغط من أجل الإصلاحات السياسية في الدول الاستبدادية إذا احتاجت الحكومة إلى أموال أجنبية للبقاء على قيد الحياة”.
وأشارت ضمنا لتأكيد ذلك أنه مع “أول قروض من صندوق النقد الدولي لحكومة السيسي، في عامي 2016 و 2020، لم تتضمن سوى مطالب اقتصادية نموذجية مثل تحرير سعر الصرف وخفض الإنفاق الحكومي، وساهم هذا الترتيب في نتائج مختلطة فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي”.
وأوضحت أنه “لم تتم معالجة التحديات الأعمق التي تمثل جذور المتاعب الاقتصادية في مصر، حيث استمر الفساد والدور المهيمن للجيش في الاقتصاد في إعاقة الأداء الاقتصادي والحد من فعالية قروض صندوق النقد الدولي”.
وعادت إلى تجميل شروط صندوق النقد في قرضه الرباع للسيسي فقالت إن “تقريرا للصندوق، أكثر تفصيلا، عن صفقة أكتوبر 2022، أورد التزام مصر بإجراءات تهدف إلى تقليل البصمة الاقتصادية للجيش، مثل تقليل المزايا التجارية للشركات المملوكة للدولة أو التابعة للجيش”.
وأوضحت أنه عوضا عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ثمة توقعات بحصول مصر على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي عبر عدة جهات مانحة في عام 2023، بالإضافة إلى أقساط القرض ال3 مليارات.
إلا أن المؤسسة لم تبين كيف يوفر ذلك فرصة لدفع إصلاحات الحوكمة والفساد كخطوة إضافية لشروط القروض، في محاولة للوصول إلى جذور المشاكل الاقتصادية بمصر، بحسب ما ترجمت تقارير.
ترجيحات سيئة
وتوقعت المؤسسة أن تستمر قيمة الجنيه المصري في الانخفاض وأن ترتفع الأسعار، ما يخلق مشكلة في ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري المعتمد على الاستيراد، مستندة إلى تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأخير وتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، على الرغم من صفقة صندوق النقد الدولي.
وأغفلت ارتباط حكومات أوروبا والولايات المتحدة بدعم السيسي بصفقات السلاح من الغواصات والطائرات والسفن، فضلا عن صفقات سلاح القمع من العصي الكهربائية وأدوات التعذيب والقنابل المسيلة للدموع ، ورأت المؤسسة أنه يمكن للحكومات الغربية، التي تمارس سلطة كبيرة في صنع القرار بصندوق النقد الدولي، أن تطالب بإصلاحات تتمثل في تشديد إجراءات مكافحة الفساد والمطالبة بمزيد من الشفافية لزيادة تأثير الإنفاق العام.
ومن جانب حقوق الإنسان أبدت المؤسسة تخوفا من عدم وجود تغييرات جوهرية أدت إلى إثارة التساؤلات حول النوايا الحقيقية للحكومة المصرية.
ومن ذلك أن السيسي في محاولة البحث عن البدائل “رفع حالة الطوارئ، وأطلق حوارا مع المعارضة، وأطلق سراح المئات من السجناء السياسيين، ورغم هذه المبادرات، استمر وجود آلاف السياسيين في السجن، وتعرض المنظمات غير الحكومية المصرية لمضايقات غير مسبوقة من قبل الدولة”.

*”ميدل إيست آي”: رفع أسعار الوقود بمصر وتوقعات بارتفاع التضخم
قال موقع “ميدل إيست آي” إن “سلطات الانقلاب رفعت يوم الخميس أسعار البنزين بنحو 10 في المئة، في الوقت الذي تكافح فيه لتأمين السيولة لاقتصادها المثقل بالديون”.
وأضاف الموقع أن لجنة تسعير المنتجات البترولية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس عن زيادة سعر بنزين 80 – أرخص الأصناف – من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات أي 29 سنتا أمريكيا للتر ، وتحديد سعر الديزل عند 7.25 جنيهات للتر الواحد.
كما تضمن القرار زيادة سعر بنزين 92 إلى 10.25 جنيهات للتر والبنزين 92 إلى 11.50 جنيها للتر الواحد.
ومن المتوقع أن يتسبب الارتفاع الجديد في الأسعار في مزيد من الزيادات في أسعار المستهلكين، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة لأكثر من 100 مليون نسمة في البلاد الذين يعانون الآن من تضخم يقدر بنحو 26 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ انخفاض قيمة الجنيه المصري في بداية العام الجاري، مما تسبب في فقدانه نصف قيمته.
جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مع القاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 في وقت النشر.
يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي للحد من التضخم وتعزيز ديون البلاد المتصاعدة.
رفعت حكومة السيسي سعر الوقود عدة مرات منذ اتفاق الإنقاذ لعام 2016 مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن عددا من إجراءات التقشف مثل خفض دعم الوقود.
وتلقت حكومة السيسي الشريحة الأولى من أحدث قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول مع مجموعة من الشروط الصارمة على القاهرة حتى يتمكن البنك من المضي قدما في الصفقة على مدى 46 شهرا.
ويتطلب الاتفاق من حكومة السيسي رفع أسعار الوقود بما يتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية، تقوم مصر بمراجعة أسعار الوقود على أساس ربع سنوي منذ عام 2019 ، كجزء من التزاماتها السابقة مع صندوق النقد الدولي.
كما يتيح قرض صندوق النقد الدولي استثمارات من دول الخليج بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة.
ووفقا للخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، فإن زيادات يوم الخميس قد تزيد التضخم الرئيسي بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية فقط.
قال أبو باشا لرويترز “تم رفع أسعار البنزين ، لكن الديزل لم يتغير، لذلك لا ينبغي أن يكون لها تأثير كبير على التضخم” .
وأعلنت حكومة السيسي العام الماضي عن زيادة نادرة في أسعار الديزل، لكنها أكدت أنها لا تزال تدعمها.
وتعد مصر حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

البرلمان البلجيكي: السيسي سلب حقوق المصرىين فى الحريات العامة والديمقراطية.. الجمعة 3 مارس 2023.. تقزم دور مصر في الشأن السوداني والليبي بسبب انعدام الثقة بالسيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* زوجة الوزير السابق خالد الأزهري تكشف الانتهاكات التي يتعرض لها

كشفت منى الجندلي عن تعرض زوجها خالد الأزهري الوزير السابق، والمعتقل للمرة الثانية منذ عامين، للتنكيل داخل محبسه، حيث قررت إدارة السجن منع الزيارات عنه، ومنع دخول الدواء والغذاء، والغطاء في البرد الشديد.

وقالت زوجة “خالد الأزهري” وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل “ليس لنا رب سواك، اللهم ارفع الظلم عنا، ثلاثة أعوام في الظلم، اللهم اجعل لنا نصيبا من الفرحة، الحرية حق والزيارة حق”.

وتواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالأزهري وتمنع عنه الزيارة ولا تسمح بدخول الدواء اللازم لحالته الصحية، فضلا عن منع الدخول الطعام والغطاء في البرد الشديد، ولا تعلم أسرته عنه أي شيء ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

واعتقلت قوات الانقلاب الأزهري المرة الأولى بعد مذبحة فض رابعة وبعد ثلاث سنوات صدر قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية وفي عام 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية وحبسه في سجن شديد الحراسة ممنوع من كل شيء.

* البرلمان البلجيكي: السيسي سلب حقوق المصرىين فى الحريات العامة والديمقراطية

في واحدة من القرارات اللافتة بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي مساء الخميس الثاني من مارس الجاري، على قرار يؤكد أن قمعًا مستمرًا ومتفاقمًا يتنامي على نحو مقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة وحكم عبدالفتاح السيسي.

وطالب الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

ودعا البرلمانيون إلى اتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية
وعلى غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021، طالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.
وطالبوا بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020
وأوضح Simon Moutquin (Ecolo) ، مؤلف القرار: ”  الوضع الحالي في مصر غير معروف لنا كثيرًا ، والحملات الإعلانية السياحية تتضاعف في الفنادق ذات الخمس نجوم أو للرحلات البحرية في النيل. ومع ذلك ، يخفي وراء البطاقة البريدية أزمة حقيقية لحقوق الإنسان كان المصريون يمرون بها منذ عدة سنوات. من المهم أن تدعم بلادنا الشعب المصري وتتخذ إجراءات لتحسين الوضع هناك ” .

وأعتبر سيمون موتكوين، أن قمة شرم الشيخ للمناخ كانت بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي من حيث القيود الصارمة المفروضة على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين المصريين.

وطالب بالاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر: ” علينا الاستمرار في إدانة القمع في البلاد ودعم المواطنين المصريين من الناشطين والمسجونين وأسرهم”.

https://simonmoutquin.ecolo.be/2023/03/02/egypte-le-parlement-belge-appelle-le-gouvernement-egyptien-a-respecter-les-droits-humains-et-a-liberer-tous-les-prisonniers-politiques/

وقال البيان إن السيسي بعد انقلابه العسكري عام 2013 قاد قمع المجتمع المدني المصري واستهدف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين والنشطاء والشعوب الأصلية بشكل خاص.

وأضاف أن السيسي كدس السجون بحوالي 60 ألف معتقل من سجناء الرأي والسياسيين في ظروف غير إنسانية على الإطلاق وفقا لتقارير الأمم المتحدة والتعذيب المنهجي. موضحا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام بعد الصين وإيران. 

وقال البرلمانيون إن استضافة السيسى الأحداث الكبرى مثل ثمة المناخ أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه ويعانى منه الشعب المصري.

وطالب برلمانيو بلجيكا الأمم المتحدة بالتحقيق دوليا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإنشاء الية دولية لبحث اوضاع حقوق الانسان فى مصر ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية.

 

* تواصل الإخفاء القسري لمواطن من الفيوم

 تواصل داخلية الانقلاب في إخفاء المواطن محمد رجب أحمد محمد مشرف – قريه أبجيج محافظة الفيوم، قسريا وذلك منذ 9 سبتمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

* اعتقال وتجديد حبس 16 شرقاويا وقرار بإخلاء سبيل 33 معتقلا وظهور 11 من المختفين قسريا

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية “عبدالله محمد المالكي” من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام القانون وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.

وقررت محكمـة جنـايـات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة تجديد حبــــــس  15 معتقلا على ذمة  المحضر المجمع رقم 14 مركز شرطة ديرب نجم من عدة مراكز 45 يوما.

وكان الضحايا قد تم إعادة تدويرهم بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات، وتم إخفاؤهم قسريا قبل أن يظهروا على ذمة المحضر السابق بنفس الاتهامات ذات الطابع السياسي والتي حصلوا فيها على البراءة، استمرارا لنهج العبث بالقانون الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي في مصر.

قرار بإخلاء سبيل 33 من معتقلي الرأي

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة إخلاء سبيل 33 من معتقلي الرأي على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بينهم 16 في القضية رقم 1977 لسنة 2022 وواحد على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 و2 في القضية رقم 855 لسنة 2021 ومعتقل في القضية رقم 2207 لسنة 2021 وآخر في القضية رقم 1539 لسنة 2022 و3 في القضية رقم 1635 لسنة 2022 و5 آخرين في القضية رقم 1691 لسنة ٢٠٢٢ و3 في القضية رقم 2094 لسنة 2022 ومعتقل في القضية رقم 2515 لسنة 2022.

وكان مركز شفافية قد رصد  تعرض 2914 ضحية للتدوير  بإجمالي 4546  واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023 مشيرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة، حيث يتم إعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .

وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفا دقيقا.

وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فسادا يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية، لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.

ظهور 11 من المختفين قسريا

وظهر بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة 11 مواطنا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أحمد السيد أحمد علي
2. إسماعيل أبو الحمد محمد
3. برهام محمد عبد الوارث أبو العينين
4. شعبان عبد اللطيف عبده حميدة
5. طارق أحمد محمد أحمد
6. عماد صلاح محمد محمد
7. محمد إبراهيم حسين حسين
8. محمد السيد إبراهيم أحمد
9. محمد عادل محمد أحمد
10. محمد عيد السيد أبو زيد
11. محمد عيد حامد الشربيني

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها، حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* أكثر من 10 آلاف انتهاك لحقوق العمال في 2022

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، تقريرًا بحجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر.

ووفقًا للتقرير الصادر في 28 فبراير الماضي، فقد بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر وفقا لهذا التقرير نحو (10.634) انتهاكًا.

تركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل (9722) انتهاكًا، يليه قطاع الأعمال العام بنحو (900) انتهاك، ثم القطاع الحكومي بما يعادل (12) انتهاكًا.

مع ملاحظة أنه لم يتم إحصاء الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بماسبيرو، حيث اقتصر الأمر على العرض الوصفي لطبيعة تلك الانتهاكات، وذلك لصعوبة إحصاء الانتهاكات على وجه الدقة.

* مطالبات بالحرية للمحامي والحقوقي “عزت غنيم” والكشف عن مصير المهندس “عماد شهاب الدين “

تواصل سلطات الانقلاب الانتهاكات بحق المحامي والمدافع عن الحقوق والحريات عزت غنيم منذ أن تم اعتقاله مطلع مارس  2018 أثناء سيره في الشارع، وتمنع عنه الزيارة منذ فبراير 2020 في ظل ظروف احتجاز متردية تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكرت مؤسسة جوار للحقوق والحريات أنه تم إخفاء “غنيم”  قسريا لمدة يومين عقب اعتقاله، قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب والتحقيق معه في القضية 441 لسنة 2018 واستمر حبسه على ذمة تلك القضية لمدة ستة أشهر إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر 2018 بتدابير احترازية.

وتلا ذلك نقله إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد كأحد إجراءات إخلاء سبيله، ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية، وأصدرت أمرا بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها في محكمة الجنايات، وقررت المحكمة حبسه مجددا لمدة 45 يوما على ذمة نفس القضية.

واستمر حبس “عزت غنيم” احتياطيا لمدة شهرين بعد هذا، ليفاجىء في 28 يوليو 2019 بالتحقيق معه في قضية جديدة رقم 1118 لسنة 2019  بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة إيقاف حبسه فيها حتى تم إخلاء سبيله من القضية 441 لسنة 2018 بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية 1118 لسنة 2019 والتي ما زال محبوسا على ذمتها حتى الآن.

وبتاريخ 29 مايو2021، وبعد 3 أعوام من حبسه احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة، قامت نيابة أمن الانقلاب بالتحقيق مع “غنيم” في القضية 1552 لسنة 2018، وهي القضية التي يحاكم على ذمتها اليوم.

وأشارت إلى أن “غنيم ” حُرِمَ من الإجراءات القانونية الواجبة؛ بما في ذلك الحق في تقديم دفاع، والطعن في قانونية اعتقاله أو حتى إبلاغه بأنه على قيد التحقيق في القضية رقم  1118 لسنة 2019 .

بدورها دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى التضامن مع ” غنيم” والمطالبة بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي بالتزامن مع مرور 5 أعوام على اعتقاله، وفي إطار جهود متواصلة للدفاع عن النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت “لا نعرف ما الجرم الذي ارتكبه الحقوقي المصري وهو المحامي الذي يؤدي عمله بإخلاص والإنسان المدافع عن المظلومين، حتى يتم سجنه وتعريضه للانتهاكات المتوصلة على مدار أكثر من 5 سنوات، ولا تزال مستمرة حتى الآن”.

للعام الثالث استمرار إخفاء مهندس الكهرباء ” عماد شهاب الدين ”

إلى ذلك وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار جريمة إخفاء مهندس الكهرباء “عماد عبد السميع محمود شهاب الدين” يبلغ من العمر 49 عاما ويقيم بالتجمع الأول في القاهرة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 29 أغسطس 2020.

وذكرت أنه بحسب بلاغ الأسرة، في يوم 29 أغسطس 2020 وأثناء وجوده في العمل، حضرت قوة من الأمن الوطني إلى منزله بالقاهرة الجديدة، ولم تجده فطلبوا حضوره لمقر الأمن الوطني، وبالفعل توجه إليهم مساء اليوم ذاته، لمعرفة سبب الاستدعاء، إلا أنه لم يخرج وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

ورغم قيام الأسرة بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، لكنها لم تجد أي استجابة حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها، وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* أمراء الخليج للسيسي: “لا دعم قبل تسليم أصول البلد”

أرسل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي رسالة إلى حلفائه الخليجيين، قائلا في القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث كان ضيف شرف، إن “أهم نقطة هنا هي الدعم من إخواننا”.

وكان يشير إلى عمليات الدعم بعشرات المليارات من الدولارات التي تلقتها مصر من دول الخليج الغنية على مدار العقد الماضي.

غير أن الدائنين الخليجيين يغيرون الآن الطريقة التي يقدمون بها الدعم المالي لحليفهم في شمال إفريقيا، ويبتعدون عن الدفعات غير المشروطة وودائع البنك المركزي ويتجهون نحو الحصول على حصص كبيرة في بعض أصول مصر المميزة. وطالما كان العديد من هذه الأصول تحت سيطرة الجيش، وهو عملاق اقتصادي والعمود الفقري لسلطة السيسي.

 

العوائد قبل الدعم

وينظر الجيران إلى مصر على أنها أساسية للاستقرار الإقليمي وقد وجدت في كثير من الأحيان يد المساعدة من الدول العربية الأكثر ثراءً. لكن هذه المرة، يريد الحلفاء الخليجيون -خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- رؤية عوائد.

تم التعبير عن التحول الواضح في السياسة من قبل محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، في يناير الماضي.

وقال إنهم اعتادوا على تقديم منح وإيداعات مباشرة “دون قيود”، لكنه لم يذكر المستفيدين تحديدًا. وأضاف: “نحن نغير ذلك بينما نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا نريد رؤية الإصلاحات”.

ويأتي النهج الخليجي الجديد للمساعدة في الوقت الذي تطبق فيه مصر إصلاحات اقتصادية صعبة بعد اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي يقول محللون إنه تأثر بشدة بدول الخليج.

كانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات من أجل عمليات الإنقاذ في السنوات الست الماضية قبل الجولة الأخيرة. بحلول الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت الديون الخارجية 155 مليار دولار، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية. وهذا يعادل حوالي 86% من ناتجها الاقتصادي السنوي.

تعاني اليوم مصر والتي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، من أزمة عملة وتضخم شديد، مما يجعل ملايين المواطنين غير قادرين على تحمل تكاليف السلع الأساسية. بلغ التضخم أعلى مستوى في خمس سنوات، وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته في سلسلة من التخفيضات منذ مارس 2022.

تعهدت دول الخليج في العام الماضي وحده، بتقديم 22 مليار دولار لمصر في الوقت الذي واجهت فيه أزمة اقتصادية ناجمة جزئيًا عن تداعيات الحرب الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

“مهمة جدًا لدرجة لا يُسمح بسقوطها”

قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين، وهو تجمع لأكبر المستثمرين الدوليين في الإمارات، لشبكة CNN إن مصر مهمة جدًا لدرجة لا يُسمح بسقوطها وستحظى دائمًا بدعم الإمارات. لكنه أضاف أن الطلبات المتكررة للمساعدة يمكن أن تختبر صبرها.

وتابع قائلا: “بالعودة مرارًا وتكرارًا (للحصول على قروض)، قد تفقد ماء الوجه من جهة، ومن جهة أخرى قد تفقد المصداقية”.

وافقت مصر في اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، على عدد من الإصلاحات غير المسبوقة بما فيها تقليص بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد وإخضاع المؤسسات المملوكة للدولة والجيش للإفصاحات المالية الإلزامية.

كما وعدت بتبني سعر صرف مرن وطرح حصص في عدة مؤسسات حكومية رئيسة للبيع.

ومع ذلك، لقد كان التقدم للوفاء بهذه الشروط بطيئًا، ويقول المحللون إن الصد من قبل الجيش -المؤسسة التي قد تظهر باعتبارها الخاسر الأكبر في اتفاقية صندوق النقد الدولي- قد يكون وراء ذلك.

قال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، إنه “داخل مصر، من الواضح أن النظام في حالة صراع”، وفقًا لـ”CNN“.

وأضاف: “من الواضح أن الجيش هو الذي حقق أكبر مكاسب، وبالتالي لديه الكثير ليخسره من صفقة كهذه. ولكن يحتاج السيسي أيضًا في نهاية المطاف للحفاظ على العمود الفقري لنظامه موحدًا وراءه”. وتابع بالقول: “أتخيل أن هذا هو ما يتفاوضون عليه الآن، من سيتخلى عن ماذا، وأين يقع العبء”.

قال مجلس الوزراء المصري في الشهر الماضي إنه سيبيع حصصًا في 32 شركة مملوكة للدولة والجيش، بينهم بنوك بارزة وشركتان مملوكتان للجيش على الأقل.

وقال الجروان: “مصر بحاجة إلى إجراء إصلاحات.. وفي بعض الأحيان قد لا تحظى تلك الإصلاحات بشعبية كبيرة”، مضيفًا أن مقاومة الجيش أمر طبيعي، لكنه سيشرع في الخصخصة لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف أن التغييرات ستجعل البلاد “أقوى بكثير وأكثر انضباطًا وأكثر إصلاحًا”.

وتابع الجروان بالقول إن الإمارات تراقب جهود الخصخصة في مصر “عن كثب”؛ لأنها تريد زيادة استثماراتها في البلاد من 20 مليار دولار حاليًا إلى 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتأمل في تجاوز هذا الرقم في النهاية.

ويقول محللون إن دول الخليج دفعت مصر لقبول شروط صندوق النقد الدولي خاصة تلك المتعلقة بالخصخصة.

وقال الجروان إن الإمارات لا تتدخل في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، لكنه أضاف أن المصريين “يستمعون إلينا عن كثب”.

وأضاف أن الجيش المصري “تصرف كقطاع خاص” لسنوات لدعم الاقتصاد وقد حان الوقت الآن لإفساح المجال للخصخصة مع دخول مصر “الموجة التالية من الرأسمالية”. 

الخيار الوحيد لمصر

لكن لا يتوق الجميع لرؤية زيادة الاستثمار الأجنبي من الخليج. كان هناك قلق بين المصريين غير الراضين عن بيع أصول الدولة للجيران. وقال كالداس: “هناك قلق بالفعل في مصر بشأن الحجم الذي يتم فيه بيع الدولة قطعة قطعة إلى الخليج”.

من جانبه، رأى عبدالخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، أن مخاوف المصريين لا أساس لها من الصحة. وقال لشبكة CNN: “بين الحين والآخر، يظهر هؤلاء الذين يريدون حماية الشركات المصرية”. وأضاف أن النقاد يتجاهلون الفوائد التي ستأتي.

وتابع قائلا: “أعتقد أنهم (النقاد) لا يفهمون أن الاستثمارات لا تجلب الأموال فحسب، ولكن (أيضًا) التكنولوجيا والخبرة ويفتحون البلاد”. مؤكدًا أن الإمارات حليف ملتزم لمصر.

قال المسؤولون المصريون مرارًا وتكرارًا إنه بعد ثورة عام 2011، لم يستطع القطاع الخاص تحمل الأعباء التي أعقبت ذلك، مما أجبر الدولة والجيش على التدخل.

يقول محللون إن بيع أصول الدولة هو السبيل الوحيد لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية. ومن المتوقع أن يكون المشترون الأكثر احتمالًا من المستثمرين الأجانب، وخاصة من الخليج.

قال كالداس: “هل هناك آلية لإنقاذ مصر دون أموال خليجية؟ ليست واقعية إن وُجدت. وأضاف: “إنهم (مصر) عالقون حقًا، ومن الناحية العملية، قد يكون هذا النظام تحت حكم السيسي مسؤولًا عن إضعاف مصر بشدة من الناحية الجيوسياسية بسبب ضعفها المالي”.

 

*تقزم دور مصر في الشأن السوداني والليبي بسبب انعدام الثقة بالسيسي

“يتقزم دور مصر من التطورات الحاصلة في كل من السودان وليبيا، ففي الوقت الذي لعبت فيه القاهرة دورًا رئيسيًا في تسهيل اتفاقات فرقاء ليبيا ، لم يكن لها تأثير يذكر على عملية الانتقال في السودان”.

هذا ما خلص إليه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية خليل العناني، في تحليل نشره المركز العربي للأبحاث.

وحسب العناني، فقد أثارت التطورات السياسية الأخيرة في السودان وليبيا بعض التفاؤل بشأن حل محتمل للأزمات السياسية التي طال أمدها، والتي ابتليت بها كلا البلدين على مدى السنوات الماضية.

ففي ديسمبر من العام الماضي، دخلت القوات العسكرية والمدنية السودانية في اتفاق إطاري بهدف وضع حد للأزمة السياسية الجارية وتسهيل الانتقال إلى الحكم المدني.

وبالمثل، في ليبيا، يرى العناني في تحليله أن هناك بصيص أمل على المدى الطويل، وأن انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتقبة ستجرى هذا العام.

ففي يناير، توصل “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب، و”خالد المشري”، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى توافق في الآراء بشأن خارطة طريق يمكن أن تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.

وبالرغم من أن مصر ليست بعيدة عن هذه التطورات في كلا البلدين، إلا أنها لا تتمتع بنفس الوزن أو التأثير في كلتا الحالتين، كما أن محاولة مصر لاتباع سياسة من شأنها التأثير على التحولات السياسية في كلا البلدين، واجهت تحديات على أرض الواقع.

حيث لا تزال القوى المدنية السودانية حذرة من مشاركة مصر في العملية الانتقالية، بينما أدت الانقسامات الداخلية في ليبيا وتأثير الجهات الخارجية إلى تعقيد الوضع السياسي وقد تؤدي إلى دفع الانتخابات إلى وقت آخر غير مؤكد.

ويرى الكاتب أنه بالرغم من أن مصر رحبت ظاهريًا بالاتفاق الإطاري بين القوات العسكرية والمدنية في السودان وأعربت عن دعمها الكامل لها، إلا أن تأثيرها كان محدودًا على نتائجه.

ولم تفشل القاهرة فقط في لعب دور رئيسي في تسهيل توقيع الاتفاق من قبل الأطراف السودانية، بل قامت أيضًا بمحاولات لتقويض تنفيذها وعرقلة تحقيقها.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أنه منذ بداية العملية السياسية في السودان عام 2019، كان النظام المصري حريصًا على منع الانتقال إلى الحكم المدني.

ومن منظور نظام المنقلب “عبد الفتاح السيسي”، يمكن أن يشكل وجود حكومة مدنية على الحدود الجنوبية لمصر تهديدًا وجوديًا. ولذا لم يكن من المستغرب أن يلقي نظام “السيسي” دعمه وراء الجيش السوداني ويحاول استمالة بعض القوات المدنية.

علاوة على ذلك، وإدراكًا للتأثير المحتمل للاتفاقية الإطارية على مصالح مصر في السودان، سعت حكومة “السيسي” إلى زرع الخلاف بين القوى السياسية السودانية، بالإضافة إلى تطوير إطار عمل بديل يمكن أن يتماشى بشكل أفضل مع مصالح القاهرة.

ويؤكد الكاتب أن نهج مصر تجاه النزاعات الجارية في السودان وليبيا قد تأثر بمجموعة معقدة من العوامل، بما في ذلك حساب مصالحها الوطنية وطبيعة علاقاتها مع الأطراف المعنية.

فكما يتضح من مشاركتها الأخيرة في ليبيا، تمكنت مصر من لعب دور بناء في المساهمة في حل النزاع، بالرغم من وجود عقبات كبيرة.

في المقابل، اتسم نهج مصر تجاه الصراع في السودان بالقيود والعقبات التي حدت من قدرتها على لعب دور بناء، وأدى انعدام الثقة بين مصر والقوى الثورية في السودان، التي كانت تسعى للإطاحة بنظام الرئيس السابق “عمر البشير”، إلى تقويض نفوذ مصر وقدرتها على المساهمة بشكل هادف في عملية حل النزاع.

وقد تفاقم هذا بسبب تصور القوى الثورية أن مصر كانت متحالفة مع النظام السابق، مما أدى إلى تدهور علاقات مصر مع هؤلاء الفاعلين.

باختصار، أثرت تعقيدات الصراعات في السودان وليبيا، فضلاً عن الديناميكيات الإقليمية والدولية المتطورة، على سياسة مصر الخارجية تجاه هذه البلدان.

وفي حين، كان انخراط مصر في ليبيا أكثر نجاحًا، فإن قيودها في السودان تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تنظيم استراتيجي لتعزيز فعاليتها في التعامل مع هذه الصراعات.

وينتهي العناني إلى أن مثل هذا التحول في السياسة سيتطلب نهجًا دقيقًا لعلاقاتها مع مختلف الأطراف المشاركة في هذه النزاعات، فضلاً عن موازنة مصالحها الوطنية مع حتمية بناء علاقات بناءة مع جيرانها الإقليميين.

 

* صفقة مشبوهة.. الصين تدير مينائي “السخنة” و”الدخيلة” وعريضة ترفض بيع الأصول

وقعت وزارة النقل بحكومة الانقلاب على ما اعتبره خبراء “استحواذا عسكريا” تم بناء عليه الاتفاق مع شركات صينية لإدارة مينائي العين السخنة بخليج السويس والدخيلة بالإسكندرية اتفاقا يبدأ تفعيله في 15 مارس الجاري، مقابل 800 مليون دولار دون توضيح (سنوات التعاقد ومميزاته الاحتكارية لصالح الشركات الصينية) فقط أوضحت الانقلاب أن العقد انتقل من إدارة محطات الموانئ إلى تشغيل وتنفيذ وتطوير مقابل 100 مليون دولار زيادة في التعاقد!
وقال وزير نقل الانقلاب كامل الوزير إنه سيتم توقيع اتفاق، منتصف مارس الجاري، مع تحالف شركات عالمية لإدارة الموانئ بقيمة 800 مليون دولار، واعتبره الأكبر في تاريخ البلاد.
وفي أغسطس الماضي وقعت مجموعة موانئ “هاتشيسون بورت” الصينية اتفاقيتي امتياز مع حكومة الانقلاب بمصر لتشغيل محطات الحاويات في ميناء العين السخنة وميناء الدخيلة، بإجمالي استثمارات للمشروعين يتجاوز 700 مليون دولار حسب ما أعلن آنذاك.

وأضاف، في تصريحات نقلتها “صدى البلد”، إن العقود ستوقع العقد في 15 مارس الجاري مع تحالف شركات “هاتشيسون بورتس”، و”كوسكو”، و”سي إم إيه”، و”سي إم جي”، و”إم إس سي”.
وشكك مراقبون باتفاقات الشركات الصينية (أحد منافذ قروض السيسي) لاسيما وأن رئيس اقتصادية قناة السويس أعلن في 23 فبراير الماضي أنه يزور الصين في إطار جولة ترويجية للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية في القناة.
وفي أغسطس الماضي، قال موقع الأخبار العالمي international news أن عبد الفتاح السيسي يوقع عقود رهن قناة السويس إلي جمهورية الصين الشعبية بمقابل 25مليار دولار لمدة أربعة أعوام متتالية.

مبادلة ديون

وتحدث مصادر أن مبادلة ديون ستجريها حكومة السيسي مع الصين بإدارة موانئ بحرية وجوية مقابل ديون على حكومة السيسي جراء أعمال نفذتها شركات صينية في العاصمة الإدارية.
وفي نوفمبر الماضي قال بنك صيني إنه يتفاوض مع البنك المركزي المصري لتقديم قرض لمصر بنحو 1,2 مليار دولار وحال تم ذلك القرض ستبلغ ديوننا للصين 10 مليارات.
وتوقع مراقبون أن يحدث سيناريو سيرلانكا حيث ستتفاوض الصين إما على قناة السويس لادارتها او احتكار الموانئ المصرية وأبرزها ميناء الاسكندرية و(الدخيلة) جزء منه.

وهاتشيسون بورتس وكوسكو صينيتن وهما رقم 1 و5 في ترتيب شركات تشغيل وادارة الموانئ علي مستوي العالم، وتنافسهما بقوه شركة موانئ سنغافورة PSA وشركة موانئ دبيDW WORLD وميرسك APM Terminals الدنماركية اسما الأمريكية فعلاً وسياسة.
وتتصدر “هاتشيسون بورتس” الصينية HPH مجال إدارة الموانئ في العالم بإجمالي 86 مليون حركة تداول.
وفي أغسطس 2020، وقعت الشركة الصينية عقدا بـ 730 مليون دولار لإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء أبو قير، وجرى توقيع العقد بين (القوات البحرية) وليس وزارة النقل ومجموعة هاتشيسون بورتس الصينية.
كامل الوزير فيما يخص الأرقام أشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الأولية التي وقعت العام الماضي، سيقوم التحالف باستثمار 800 مليون دولار في تطوير وتشغيل وإدارة محطتي حاويات جديدتين في ميناءي العين السخنة والدخيلة.

وفي ديباجة مكررة قال “الوزير”: “هناك توجهات سياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي”. 

عريضة وقف بيع الأصول
وقالت عريضة وقعها نوابا ووزراء سابقين إن “التفريط في الأصول الرأسمالية لمصر، من خلال بيع كلي أو جزئي، إنما يتحقق منه ضرر كامل يتمثل في التفريط في أصول مصر الرأسمالية دون إضافة بدائل في شكل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدة، واستنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي عبر تحويل أرباح هذه الأصول إلى مشتريها بالخارج”.

وحذرت العريضة التي أطلقها 69 شخصية وطنية مصرية، من أن بيع الأصول العامة الجارية لصالح مستثمرين خليجيين وأجانب، استنزاف لموارد مصر المحدودة، بحسب (اتحاد القوى الوطنية).

وأضافت أن عمليات التفريط بالأصول تؤدي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من الأرباح التي كانت تحققها هذه المؤسسات والشركات العامة.

وسبقت أن أطلق الاتحاد بيانا سبق أن تبناه أعضاء جبهة تكنوقراط مصر محمود وهبه وعبدالرزاق العفيفي وممدوح حمزة الذي قال وقتئذ “كل ما حذرونا منه أيام مرسي سيفعله السيسي”!
لذلك كانت العريضة الجديدة “أوقفوا بيع أصول مصر”، في نفس سياق التحذير من بيع الشركات والمقدرات الرابحة مثل “نصيب المستثمر الأجنبي من أرباح شركة أبوقير للأسمدة، التي بلغت 2 مليار جنيه مصري، بعد مضي 4 شهور فقط من استحواذه على حصة 21.5% من أسهم الشركة، تمثل نسبة 25% من قيمة الاستحواذ”.
واستدركت العريضة أنها ترحب بكل استثمار أجنبي مباشر، يساهم في إنشاء مؤسسات جديدة، “دون أن يستحوذ على المشروعات العامة القائمة ثم يحتكر نشاط وإنتاج السلع والخدمات كما حدث في العديد من مشروعات بيع الأصول السابقة” داعية إلى “مؤتمر وطني جامع” لبحث الأزمة الاقتصادية وكيفية تخطيها دون إشارة لطبيعة المكان والحضور لهذه الدعوة!

وكان من الموقعين عليها؛ د.أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، ود.سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق ونوابا مصريين بتركيا..

 

* رغم الأزمة الدولارية: بيع أصول مصر بالجنيه..سفه السيسي وخيانة للمصريين

في الوقت الذي تعاني فيه مصر بزمن الانقلاب العسكري أزمة دولار غير مسبوقة، أطاحت بملايين المصريين تحت خط الفقر، وارتفعت أسعار كل شيء، أعلن السيسي عن خطة إنقاذ كارثية المضمون، تتلخص في البيع، البيع وفقط لكل مقدرات مصر وشركاتها وعقاراتها وأراضيها، من أجل استكمال مشاريعه الفنكوشية في العاصمة الإدارية والعلمين وفي قطارات كهربائية، وغيرها.

وفي دلالة واضحة على خيانة السيسي للمصريين، وأنه جاء وفق مخطط صهيو أمريكي لتدمير قوة مصر وإخصاء دورها ونفوذها الإقليمي، وبدلا من بيع الأصول بالعملة الصعبة، أعلنت وزيرة تخطيط السيسي بيع تلك الأصول بالجنيه أو الدولار، وهو ما يمثل قمة السفه والخيانة في آن واحد، وسط انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، مع ترقب التعويم الرابع  في مارس الجاري، ووصول الجنيه وفق توقعات بلومبرج لنحو 35 جنيها للدولار الواحد.

الثلاثاء الماضي، نقلت وكالة بلومبرج على لسان وزيرة التخطيط ورئيسة الصندوق السيادي هالة السعيد.

قولها، إن  “حكومتها ستتفق مع المستثمرين على تقييم الأصول الحكومية المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري، وفقا لكل حالة على حدة، وذلك في إطار تطبيق الحكومة لخطة اقتصادية تهدف إلى زيادة النقد الأجنبي بالبلاد، وهو ما لا يتفق مع أي عقل أو منطق، إذ كيف تطلب مصر دولارا وعملة أجنبية وتبيع أصولها بالجنيه المصري المنهار؟

وجاءت تصريحات السعيد في مقابلة أجرتها بالعاصمة القطرية الدوحة، وقالت خلالها إنه “سيكون هناك اتفاق بيننا كحكومة أولا ومع المستثمرين حول العملة المستخدمة في كل صفقة” بحسب ما أوردته وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 28 فبراير 2023.

بحسب السعيد، فإن القاهرة تخطط مع قطر لإنشاء صندوق استثمارات مشترك، كما تجريان محادثات حول حجم الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها.

كان البلدان قد وقعا على اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي في ضريبة الدخل، إضافة إلى مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.

وأشارت Bloomberg إلى أن اختيار عملة تقييم الأصول برز كعقبة في طريق محاولات القاهرة لتأمين النقد الأجنبي سريعا من حلفائها الخليجيين وغيرهم، بهدف دعم اقتصادها الذي يعاني من أزمة جراء أزمة الديون وفوائدها المتراكمة.

البنك المصري المتحد

كانت الوكالة قد قالت، الأسبوع الماضي، إن “هذه الأزمة تسببت في تعطيل المحادثات الجارية مع السعودية، من أجل شراء المصرف المتحد الذي يقع مقره في القاهرة”.

وتسعى الحكومة المصرية لجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام 2023 عن طريق بيع حصص في 32 شركات مملوكة للدولة، بهدف دعم الاقتصاد المنهار.

صافي الأصول الأجنبية بالسالب

وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري في يناير 2023، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، التي أشارت إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر.

ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.70 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر.

وتواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة.

 بيع الأصول

وتحمل عمليات بيع الأصول الكثير من الكوار ث إذ إن إصرار السيسي على بيع الشركات الاستراتيجية الرابحة، يحمل أزمة مركبة لمصر، تتمثل في زيادة البطالة وتراجع مداخيل الدولة من جهة، وخروج الننشاط اقتصادي ومن ثم أسعار السلع عن السيطرة، ومن ثم تضرر الشارع المصري، الذي يكتوي بنيران الأسعار، وخروج الصناعات الاستراتيجية عن سيطرة الدولة كشركات الأسمدة والأسمنت والكهرباء والبترول والبنوك.

علاوة على تعميق أزمة الدولار في مصر مجددا، إذ إن القوانين الدولية تفرض على مصر تحويل أرباح تلك الشركات للخارج وبالدولار، ما يعني زيادة الأزمة مجددا. 

وكان الباحث والخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، علق في مداخلة تلفزيونية مع قناةة مكملين، عن بيع البنوك والشركات النادحة والرابحة، والتي وصفها بخسارة مدوية للمصريين وأجيالهم القادمة، مستشهدا بأن المستثمرين الإيطاليين الذين اشتروا بنك الإسكندرية حققوا أرباحا كبيرة، استردوا من خلالها مجمل الأموال التي اشتروا بها البنك، خلال 6 سنوات فقط، ومن ثم حصلوا على 250 مقرا للبنك في محفظات الجمهورية، فوق أرباحهم، ما يمثل  خسارة فادحة لمصر والمصريين، وهو ما يتكرر حاليا في بيع الشركات والأصول المصرية والبنوك.

وهو ما يمثل قمة الخيانة للمصريين من قبل نظام السيسي المدعوم صهيونيا وأمريكيا، لتخريب مصر وتقزيم دورها بالمنطقة.

* إصرار أديس أبابا على محاصصة مياه النيل تمهيداً لبيعها لمصر عبر البنك الأثيوبي للمياه

مع اقتراب يوليو المقبل، تزداد أزمات مصر المائية، وسط إصرار أثيوبيا على الملء الرابع لسد النهضة، مصرة على مبادئ المحاصصة في مياه النيل الأزرق، بما يقلص حصة مصر المائية من 55 مليار متر مكعب، إلى أقل من 30 مليار متر مكعب.

 وهو ما يهدد مصر بجفاف كبير وتصحر أراضيها وهجرة أكثر من 40 مليون مصري من الريف وهجر وظيفة الزراعة وتصاعد مستويات المجاعة والفقر.

وخلال الساعات الماضية، أشعلت تصريحات وزير الري الانقلابي هاني سويلم، غضب المصريين ومخاوفهم، حيث حذر من نقص في المياه الآتية من منابع النيل خلال فصل الشتاء، وهو ما يثير القلق مع مواصلة أديس أبابا استعداداتها الخاصة للملء الرابع لخزان السد، في يوليو المقبل.

وقال وزير الري خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف التي تنظمها وزارة البيئة، الإثنين الماضي “صرفنا كميات من مياه السد العالي خلال فصل الشتاء، أكبر من التصريف الطبيعي في هذا التوقيت، ولجأنا إلى ذلك بسبب قلة مياه الأمطار على منابع النيل، وكان لا يمكن أن نترك المحاصيل في مصر عرضة للخطر”.

وجاءت تصريحات سويلم الأخيرة، متناقضة مع تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع بمجلس النواب في 17 يناير الماضي، بعد تأكيده أن القاهرة لم تتأثر بالملء الثالث لسد النهضة في أغسطس الماضي، وإن هناك أمرا حدث من عند ربنا ليس لأحد يد فيه، فيما يخص الفيضان العام السابق الذي كان أكبر فيضان خلال 115 سنة” وأوضح أن الفيضان أبعد تأثر مصر من الملء الثالث لسد النهضة، والذي شهد أكبر كمية مياه.

من جهته، اعتبر وزير الري والموارد المائية السابق محمد نصر الدين علام، أن ما حدث أمر طبيعي، وقال، في حديث مع إعلامي سابق “لمثل هذه الأوقات تم بناء السد العالي لتخزين المياه في أوقات الفيضان واستخدامها، وهذا ليست له علاقة، بصفة عامة، بالتغيرات المناخية أو بالسد الإثيوبي”.

وأضاف علام أنه “ليست هناك أزمة مائية حاليا لامتلاء السد العالي، وارتفاع حجم الفيضانات في الأعوام الماضية، مع اتباع الحكومة المصرية إجراءات مشددة في ترشيد الاستخدامات للتغلب على نقص المياه الناتج عن ملء سد النهضة”. وأوضح قائلا إن “التأثير السلبي الكبير لملء سد النهضة سيتضح مع سنوات بدء انخفاض الفيضان، والتي قد تبدأ هذا العام للأسف”.

وتابع علام قائلا “في الشتاء والربيع يكون تصريف نهر النيل ومعظمه من النيل الأبيض (الهضبة الاستوائية في العمق الأفريقي) محدودا ويتم تعويضه من مخزون السد العالي في أثناء فترة الفيضان الصيفية، وهذا هو المعتاد، أما عن الملء الرابع كما وكيفا، فيعتمد على مدى تعلية السد”.

يشار إلى أن الملء الرابع يتوقف على مدى ارتفاع سد النهضة وقت التخزين، وقد توقف التخزين الثالث العام الماضي عند منسوب 600 متر، ومن المتوقع أن يصل منسوب السد هذا العام إلى أكثر من 620 متراً، بتخزين 13 مليار متر مكعب بإجمالي 30 مليارا.

كما أن زيادة ارتفاع الممر الأوسط يعتمد على زيادة الجانبين، فلا يكون الفرق بينهما على الأقل 10 أمتار للسماح بالفيضان بالمرور بعد انتهاء التخزين الرابع، من دون التأثير على مباني التوربينات”.

وعلى مستوى المفاوضات بين أطراف قضية سد النهضة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) فقد طلبت القاهرة من وسطاء الضغط على أديس أبابا خلال الفترة الراهنة، لتسريع إنجاز اتفاق بشأن تبادل المعلومات، والتنسيق الخاص بعملية الملء يكون ذا طابع رسمي، مستغلة في ذلك اقتراب الملء الرابع للسد.

وتسعى القاهرة لتحريك ملف التنسيق الخاص بتبادل المعلومات بشأن إدارة عملية ملء السد، وذلك على الرغم من عدم اشتراط المسؤولين في مصر التوصل إلى اتفاق قانوني شامل ملزم، وعدم اتباع سياسة التجزئة في التعامل مع الأزمة.

تراجع القاهرة في موقفها بشأن مسألة تبادل المعلومات فقط، في ظل تعنت الحكومة الإثيوبية ورفضها التوقيع على اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل، عائد إلى مخاوف لدى القاهرة من استغلال أطراف سياسية في السودان تلك الفرصة، للتحرك بشكل منفصل نحو إثيوبيا، في ظل انحسار المخاوف السودانية بشأن السد في الفترة الراهنة، في الأمور المتعلقة بالسلامة الإنشائية، وتجنب تأثيراته السلبية على المنشآت المائية السودانية، وفي مقدمتها سد الروصيرص المرتبط بشكل وثيق بسد النهضة”.

وتأتي هذه التطورات، في ظل فشل جولة جديدة من المفاوضات الفنية غير الرسمية أُجريت في الإمارات الشهر الماضي، في تحقيق تقدم أو اختراق للأزمة.

مفاوضات الإمارات

وكانت الإمارات استضافت

جولة المفاوضات باعتبارها الوسيط الأكثر نشاطا في هذا الملف في الفترة الراهنة، رفعت عدد الجولات الفنية إلى أربع جولات، لكن من دون جدوى تذكر.

حيث تمسكت أديس أبابا بألا تأخذ تلك الجولات الطابع الرسمي، نظرا لتمسكها بعدم خوض جولات تفاوض رسمية من دون اعتراف مصر والسودان، بشرط تقاسم حصص المياه قبل الشروع في أية مفاوضات سياسية بشأن السد.

ومن ثم باتت الأزمة محصورة في الوقت الحالي في تمسّك إثيوبيا بالحصول على حصة من مياه النيل وإعادة تقسيم الحصص بينها وبين مصر والسودان، وهو الأمر الذي تتفق الخرطوم والقاهرة على رفضه.

فيما تحولت مواقف بعض الأطراف الدولية والعربية، التي بدأت تقتنع برؤية إثيوبيا بشأن الحصول على حصة يتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، وهو الأمر الذي أثار حفيظة مصر والسودان تجاه أدوار بعض الوسطاء العرب.

وفي الآونة الأخيرة، جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض بلاده لما سماه مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، منوهاً خلال حديث له أمام المجلس المصري للعلاقات الخارجية، بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية. 

بنك أثيوبيا لتصدير المياه

ويأتي موقف أثيوبيا الرافض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، نظرا لما تجهز له لمسألة غاية في الخطورة، وهي التجهيز لبيع المياه وتسليعها.

وتعد أثيوبيا لإنشاء بنك للمياه، وطرحت الفكرة بالإمارات قبل 6 شهور ورفضت الإمارات تصدير المياه لمصر، وتقوم الفكرة وفق خبير السدود الدولي د. محمد حافظ، بعدم سماح أثيوبيا إلا بمرور سوى 6 مليار متر للسودان ونحو 19مليار مكعب لمصر.

وذلك بعد الملء الخامس في صيف 2024، وبعد ذلك ستبيع لمن يطلب المزيد من المياه، فيما يمثل كارثة كبيرة لمصر التي تستهلك أكثر من 55 مليار متر مكعب، منصوص عليها تاريخيا، إلا أن السيسي أهدر هذا الحق، بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015.

*”رويترز”: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر بمقدار 1.7 مليار دولار في يناير

قالت وكالة رويترز إن “صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض بمقدار 160.2 مليار جنيه مصري في يناير بسبب استحقاق الديون على الأرجح وتصفية المستوردين للمتأخرات المتراكمة من الموانئ”.

وأضافت الوكالة أن أسعار الصرف الإجمالي تدهورت إلى سالب 654.43 مليار جنيه مصري من سالب 494.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي.

وسيؤدي ذلك إلى انخفاض قدره 1.70 مليار دولار باستخدام أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات رويترز، وسمح البنك المركزي لانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 24٪ تقريبا في يناير.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “تعرضت الأصول الأجنبية لضغوط ربما جزئيا بسبب استحقاقات الديون الخارجية ومع تخليص الواردات المتراكمة من الجمارك قبل شهر رمضان”.

عكس انخفاض صافي الأصول الأجنبية التحسينات التي تم إجراؤها خلال الشهرين السابقين، وفي ديسمبر تقلص عجز مصر بمقدار 2.06 مليار دولار بعد انخفاض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في أواخر أكتوبر، وهو جزء من برنامج تمويل متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

قبل انخفاض قيمة أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية، والتي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الخصوم، للمساعدة في دعم العملة، وتشمل صافي الاحتياطيات الأجنبية، الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

أثار غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي أزمة عملة دفعت حكومة السيسي إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

بلغت صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021 ، قبل أن يبدأ الانخفاض.

تمثل التغييرات في مبلغ صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.

*”إندبندنت”: رفع سعر الوقود يزيد الضغوط الاقتصادية على الأسر الفقيرة

رفعت مصر أسعار بعض أنواع البنزين يوم الخميس ، في أحدث زيادة تعصف بالدولة الشرق أوسطية التي تعاني من ضائقة مالية وسط ارتفاع التضخم، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت”.

وقالت وزارة البترول في بيان إنها سترفع سعر البنزين العادي والمتوسط والممتاز من ما بين 0.75 إلى 1 جنيه مصري للتر (حوالي 2.3 إلى 3.3 سنت).

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى في جميع أنحاء مصر. ومع ذلك ، فإن سعر الديزل ، وهو الوقود الأكثر استخداما لنقل الأشخاص والبضائع في مصر ، لم يتأثر.

وأضافت أن البلاد عانت من ارتفاع مستمر في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 26.5٪ في يناير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، وفقا للأرقام الرسمية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق الحضرية إلى حوالي 48٪ في ذلك الشهر.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من سنوات التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. تعد البلاد أكبر مستورد للقمح في العالم ، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديا من أوروبا الشرقية.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي مما سمح له بخسارة نصف قيمته تقريبا مقابل الدولار.

وللحد من اضطرابها الاقتصادي، حصلت حكومة عبد الفتاح السيسي على قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي. في المقابل، التزمت حكومة السيسي بمختلف الإصلاحات الاقتصادية التي يوجهها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك سعر صرف الجنيه العائم وخفض دعم الوقود.

وتسمح الصفقة بتمويل محتمل لمصر بقيمة 14 مليار دولار أخرى.

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض في مصر، والتي يعتمد معظمها منذ فترة طويلة على الدعم الحكومي للسلع الأساسية، مثل الوقود والخبز. ما يقرب من 30٪ من المصريين يعيشون في فقر، وفقا للأرقام الرسمية.

ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي هذا الشهر.

*أسعار الخضروات نار في الأسواق بعد رفع المحروقات

تشهد أسعار الخضروات في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا في ظل موجات الغلاء التي تلاحق المصريين، والتي يرى الخبراء أنها غير مبررة ترجع إلى جشع التجار وغياب الرقابة، في المقابل قال عدد من الخبراء إن “زيادة أسعار البنزين انعكست على الأسواق وتسببت في رفع الأسعار بنسب محدودة نظرا لتثبيت سعر السولار وهو الأكثر استخداما في عربات النقل”.

ورغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي وتصدير ٦ ملايين طن من محاصيل الخضر خلال العام الماضي ٢٠٢٢ إلا أن أسعارها شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر كيلو البصل ١٤ جنيها وكذلك الخيار ١٢ جنيها للكيلو، وغيرها من محاصيل الفلفل والكوسة والبطاطس.

رفع أسعار البنزين 

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الخميس، وهو ما أدى/، بالتالي، إلى تحريك أسعار السلع الغذائية.

وقررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم لتصبح كالآتي:

8.75 جنيهات للتر البنزين 80

10.25 جنيهات للتر البنزين 92

11.50 جنيها للتر البنزين 95

كما تم تعديل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيهات للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وتم زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيهات / متر.

وحددت اللجنة سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي:

(75) جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

(150) جنيها للأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

زيادات موسمية

حول أسباب ارتفاع أسعار الخضر قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن “البصل محصول تخزيني ومعروف أن الإنتاج الشتوي الذي يتم حصاده في شهري مارس وإبريل وجزء كبير منه هو البصل “البعلي” الذي تتم زراعته في محافظات الصعيد، موضحا أنه خلال شهري فبراير ومارس قبل أن يظهر البصل الجديد يتم استهلاك باقي البصل المخزون من العام السابق، وبالتالي فإن المعروض منه ترتفع أسعاره حتى يظهر البصل الجديد في أوائل شهر أبريل وتنخفض أسعاره بشكل كبير.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية، بالنسبة للطماطم فهي محصول شديد التقلب في الأسعار فقد وصلت أسعار الطماطم في فترات سابقة إلى 10 جنيهات لـ3 كيلو، ولكننا ننسى دائما الأسعار المنخفضة ونتذكر فقط ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه مازالت أسعار الخضر تشكل أقل الأسعار مقارنة بأسعار السلع والمنتجات الغذائية الأخرى من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان والأرز.

وأكد أن المحاصيل الزراعية تتسم بالموسمية في الإنتاج وانخفاض مرونة الطلب بمعنى أنها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، كما تتسم بانخفاض مرونة العرض.

وأشار كمال إلى أنه لا يمكن تعديل القرار الإنتاجي لهذه المحاصيل بعد اتخاذه، وبالتالي هي شديدة التقلب في الأسعار كما أنها يتم إنتاجها في شكل عروات وتكون الأسعار مرتفعة في بداية ونهاية العروة وتكون منخفضة في فترة العروة نفسها أي في موسم زراعتها.

محصول البصل

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن “أسعار البصل ارتفعت ارتفاعا كبيرا عن أسعاره في المواسم السابقة، موضحا أن عزوف المزارعين عن زراعة البصل هذا الموسم لتكبدهم خسائر فادحة خلال المواسم السابقة هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعاره.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن محصول البصل يزرع غالبا في مصر في عروتين عروة تزرع في شهري أغسطس وسبتمبر بصعيد مصر وعروة في شهري أكتوبر ونوفمبر وتزرع في الوجه البحري،  ويجني البصل في شهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام، مؤكدا أن مزارعي البصل تعرضوا خلال المواسم السابقة لخسائر كبيرة وصلت لنحو 10 آلاف جنيه للفدان الواحد، حيث تدنى سعر كيلو البصل في الحقل الموسم السابق إلى جنيه واحد، وهذا دفع البعض إلى أن يقلص مساحات زراعته وامتنع البعض الآخر عن زراعته.

وأشار إلى أن غض حكومة الانقلاب الطرف عن خسائر المزارعين المواسم السابقة وتركهم وحدهم يذرفون الدموع جعلهم يقلصون مساحات زراعته هذا الموسم، مما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعاره، بالإضافة إلى غياب منظومة الزراعة التعاقدية في زراعة البصل وترك المزارعين يزرعون طبقا لتقديراتهم الشخصية دون تقديم أي مساعدة إرشادية لهم وارتفاع أسعار أغلب مستلزمات الزراعة والمنتجات الغذائية الأخرى، علاوة على أن حصاد أغلب زراعات البصل لم يحن بعد. 

عائد اقتصادي

وأكد أبو صدام، أن المزارعين يزرعون ما يعتقدون أنه يحقق عائدا اقتصاديا أعلى ويمتنعون عن زراعة المحاصيل التي يعتقدون أن عائدها الاقتصادي أقل بطريقة عشوائية بحته في غياب تام لمسئولي زراعة الانقلاب، مما يفسر طبيعة عدم استقرار الأسعار وتأرجحها من أعلي لأسفل والعكس .

وأوضح أن البصل من أهم المحاصيل الغذائية لأنه يدخل في صناعة أغلب الأكلات بمصر، كما أنه محصول قابل للتخزين لشهور عديدة ويصدر بكميات كبيرة إلى معظم الدول العربية والأوربية.

وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بإعادة ترتيب الخريطة الزراعية في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التركيبة المحصولية، بما  يناسب الواقع بوضع خطط زراعيه لزراعة ما نحتاجه بمساحات مناسبة دون زيادة كبيره تؤدي لتدني الأسعار بأقل من سعر التكلفة، وبالتالي خسارة المزارعين أو مساحات قليله تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما يكوي ظهور  المستهلكين.

* منصة “هوج بول” سرقت 6 مليارات جنيه من المصريين

كشفت الساعات الماضية عن عمليات نصب واحتيال واسعة تعرض لها المئات من المصريين من منصة “Hoogpool” للاستثمار والأرباح، بعد أن زعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

ووصل عدد المشتركين في المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.

ومنذ أمس الخميس توافد العشرات أمام مديرية أمن القاهرة لتقديم بلاغات ضد منصة «هوج بول» للاستثمار والأرباح، بعد غلق المنصة وسرقة 6 مليارات جنيه.

وكشف الضحايا أنهم تعرفوا على المنصة بطرق مختلفة، منها إعلانات وعروض على موقع فيسبوك، وحفلات فاخرة كان ينظمها مسؤولو المنصة في بورسعيد، عرضوا فيها أنشطتهم وطرق توظيفهم للأموال وقدرتهم على تحقيق الأرباح في العملات الرقمية.

وأضافوا أنهم تعرّفوا على 3 من مسؤولي المنصة، وهم شاب وخطيبته يدعيان أنهما صحفيان، وآخر يزعم أنه رجل أعمال.

كما ذكروا أن مسؤولي المنصة طلبوا من الناس الاشتراك بنحو 200 جنيه كأقل مبلغ، ووقتها كان يعادل 10دولارات وهو ما يمكن المساهمة به، للاستكشاف والحصول على أرباح والتأكد من سلامة عمل المنصة وجديتها في تحقيق وعودها.

وأكدوا أن الأرباح كانت منتظمة بشكل طبيعي ومستمرة بل تتضاعف حتى بدأ مسؤولو المنصة في طرح صناديق استثمار بمبالغ كبيرة وبأرباح سريعة في عدة أيام.

وبسبب تلك الأرباح، قرر الناس استثمار أموالهم في تلك الصناديق، فأودعوا فيها كل يملكون وكل ما حققوه من أرباح سابقة من المنصة، حتى فوجئوا بغلق التطبيق واختفاء مسؤولي المنصة وخسارة أموالهم التي تتجاوز قيمتها الملايين.

بناء على ذلك، حرر المتضررون محاضر رسمية وجهوا فيها اتهامات مباشرة إلى المسؤولين عن المنصة بالنصب والاحتيال.

ظهرت شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار في شهر أغسطس 2022 الماضي، وأتاحت موقع إلكتروني، يسمي هوج بول «www.hoggpool.com»، وهو تطبيق علي «سوق بلاي مصر»، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.

* مطالبة بـ 20.2 مليار دولار قبل يونيو 2023.. هل تستطيع حكومة الانقلاب دفع التزاماتها؟

يعد ملف الديون والأقساط الخارجية في صدارة قائمة الملفات الساخنة التي تواجهها حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على حكومة الانقلاب خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انته في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.

وكانت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، قد كشفت في تقرير سابق، أن مصر بحاجة إلى “تفادي خطر التخلف عن السداد في المستقبل، وأن مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين، وأن صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه”.

وتشير الأرقام والبيانات المتاحة، إلى أنه يتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضاً إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

ووفق البنك المركزي المصري، فإن الدول العربية تمتلك 25.1% من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة، وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.

وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني. 

ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.

السيسي يأمر بهدم حوالي 1200 منزل في منطقة ناهيا بالجيزة  لبناء كوبري .. الخميس 2 مارس 2023.. وراق جديدة بقليوب نزع ملكية عزبة أبو رجب لصالح الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 3 صحفيين ومحام  وإخفاء زياد للشهر الثالث وظهور 10 من المختفين

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 3 صحفيين ومحام  لمدد ما بين 15 و45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وترويع المواطنين.

بينهم الصحفي “أحمد فايز” 15 يوما ليتواصل حبسه منذ  أن تم اعتقاله في 10 نوفمبر 2022 على القضية 2070 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والمحامي” أحمد نظير” 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940لسنة 2022.

إضافة للصحفيين “أحمد سعد ، أسامة سعد محمد عمارة ” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 970 لسنة 2020  ليتواصل حبسهما بسجن القناطر للرجال ضمن مسلسل التنكيل المتواصل بحقهما عقب اعتقالهما بتاريخ 27 يوليو 2020 حيث تعرضا للاختفاء القسري لمدة شهرين ونصف، وتم احتجازهما بسجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيلهما للقناطر.

كان  المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.

وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير الماضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى (يوتيوبرز) بزعم أن محتواهم  ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ورصد التقرير 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية. 

استمرار إخفاء زياد سرحان منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2022

إلى ذلك تتواصل جريمة الاختفاء القسري لفني التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق فرع العاشر من رمضان الشاب زياد أيمن محمود حمدي سرحان، 22 عاما  من قرية هربية مركز أبو كبير محافظة الشرقية.

وطالبت حملة حقهم الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه، حيث وثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وذكر شهود عيان على واقعة اعتقاله أنه أثناء وجوده عصر يوم 27 ديسمبر 2022 ، أمام  مفارق متولي سعد أول طريق أبو حماد بمدينة أبو كبير، قام أفراد من مباحث الأمن الوطني بالشرقية يرتدون ملابس مدنية بمحاصرته واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة أبو كبير ومنه إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق، لتنقطع كل سبل معرفة أخباره.

وذكرت المنظمات أن أسرته حاولت السؤال عنه في أقسام الشرطة بأبو كبير إلا أنهم  أنكروا وجوده لديهم ، رغم شهادة شهود العيان على الواقعة ولا يزال يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن رغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات إلى الجهات المختصة، تطالب فيها الكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله حرصا على حياته ومستقبله.

ظهور 10 من المختفين قسريا

ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم الخميس الثاني من مارس وهم :

1. أحمد إبراهيم حسين حسين
2. أحمد محمد عبد الحميد شعبان
3. أيمن إبراهيم محمد الشناوي
4. الحسيني محمد محمود حبيب
5. عمرو حسن عبد العزيز
6. محمود مصطفى عفيفي أحمد
7. مصطفى أحمد علي محمد
8. مصطفى سمير محمد محمد
9. ناصر محمود عبيد أحمد
10. هبة محمد إدريس محمد

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها “حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها”.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

*تجديد حبس 15 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة حبس 15 معتقلًا من الشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات وهم:

رمضان أبوبكر سيد أحمد “ديرب نجم”

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير”

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر”

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس”

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية”

ناجي محمد عبد القادر “العاشر”

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر”

طارق خضر عرفة “العاشر”

السيد محمد علي موسى “أبوكبير”

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم”

محمد أحمد سالم “ديرب نجم”

أيمن عدس “العاشر”

حسيني فؤاد “الإبراهيمية”

محمد ثروت “العاشر”

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر”.

 

* مطالبات بوقف الانتهاكات داخل السجون و للعام الخامس استمرار إخفاء أيمن ومحمد ببورسعيد

جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مطلبها بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب المعتقلين ونزلاء السجون المخاطر الجسيمة والمحتملة، التي قد تهدد حياة الآلاف منهم.

وأعادت اليوم نشر تقريرها السابق ” تحت المجهر بين الاكتئاب والانتحار” حيث دعت  إلى الإقلاع عن سياسة انتهاك خصوصية المحتجزين داخل سجون مصر المختلفة، ومنحهم جميع حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، وأعادت  دق ناقوس الخطر لما يجري بالسجون المصرية من ممارسات تتراوح بين الإهمال وتعمد إلحاق الأذى بالمعتقلين، وهي حالات تتطلب فتح تحقيق لمحاسبة المخطئين والمتورطين فيها.

وأكدت على أن إصرارإدارة سجن بدر على وضع المعتقلين داخل زنازينهم عرضة للإضاءة المباشرة ليلا نهارا، أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية، والتي وصلت حد الانتحار، بعد المحاولات التي نفذها عدد من المعتقلين مؤخرا.

 وطالبت الشبكة سلطات النظام الانقلابي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل أمن وسلامة المعتقلين والنزلاء في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، بعدما رصدت استمرار الشكاوى والاستغاثات التي أطلقها عدد من معتقلي سجني بدر 1 وبدر 3.

وكان تقرير “تحت المجهر” رصد أهم المخاطر والمشكلات الصحية التي قد يتعرض لها المعتقلون بسبب الإضاءة المستمرة طوال اليوم.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=234022515645482&set=a.206829455031455 

للعام الخامس استمرار إخفاء محمد وأيمن من بورسعيد

كما وثقت الشبكة المصرية استمرار جريمة إخفاء الشقيقين أيمن طه محمود فويلة، 47 عاما، ومحمد طه، 40 عاما، للعام الخامس بعد اعتقالهما وانقطاع كل السبل لمعرفة أي أخبار عنهم، وذلك أثناء عودتهم من القاهرة إلى مسكنهم الكائن ببورسعيد.

وذكرت أن الواقعة تعود إلى مساء يوم 18 أغسطس 2018  وبحسب شهود عيان تصادف تواجدهم في ذلك اليوم، فقد تم إيقاف الأتوبيس بواسطة ضابط أمن دولة عند كمين الكارتة، وطلب الضابط المسؤول عن الكمين من محمد النزول معه، وعندما رفض ذلك بحجة عدم وجود ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب، فقام شقيقه الأكبر أيمن بالرد على الضابط، وحدث اشتباك لفظي بينهم؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه “سيجعلهما يندمان  وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه في سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك التاريخ.

وأشارت إلى  أن محمد سبق اعتقاله ثلاثة أشهر وحصل على براءة، وبحسب الأسرة فقد توجهوا إلى مقر الأمن الوطني في بور سعيد، وكان الرد أنهما سيخرجان والأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد ولوزارة الداخلية دون تلقي أي رد أو الوصول لمكانهم حتى الآن.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام  والمحامي العام لنيابات بور سعيد ووزراة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف الفوري عن مصير الشقيقين وإخلاء سبيلهما وبمحاسبة الضابط المتسبب في جريمة اعتقالهما بدون سند من القانون وبإخفائهما قسرا طوال هذه الفترة، وبالعمل على احترام الإنسان وكرامة المواطن المصري ومواد الدستور والقانون .

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها، حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية .

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير محمد ووصال والحرية لمعتز ونرمين 

طالبت منظمة الديمقراطية الآن بإجلاء مصير المواطن محمد علي غريب، 46 عاما، إخصائي تسويق، الذي تم اعتقاله بمطار القاهرة، بتاريخ 5 أكتوبر 2017 فور عودته من السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران.

كما طالبت بوقف الجريمة ذاتها التي تتواصل بحق وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، والتي تعمل بمكتب محاماة، وهي أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/photos/a.109075034479098/582529490466981/

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وقد طالبت مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها “حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها”.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

الشهاب يطالب بالحرية لمعتز صبيح ووقف التنكيل به وبوالدته

أيضا طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن “معتز صبيح ” طالب الهندسة المعتقل منذ سنوات، ودان ما يحدث من انتهاكات بحقه تنسحب على أسرته بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأشار إلى طرف من الانتهاكات التي كشفت عنها والدته خلال زيارتها الأخيرة له والتي وصفتها بأنها مرهقة وسيئة للغاية، حيث قضت نحو 13 ساعة خارج منزلها ما بين المواصلات و5 ساعات انتظار أمام السجن.

وقالت والدته  “١٣ ساعة خارج البيت مواصلات، وانتظار أمام السجن ٥ ساعات في عز الريح والبرد، وإجراءات عقيمة شيل وجرجرة أحمال لا قبل لي بها، ومحاولات يائسة مع الضابط عشان الكتب، وآخرتها زيارة مدتها ربع ساعة، وبهدلة الأكل في التفتيش، ورجعوا الكتب لتاني مرة، أنا تعبت جدا،  إنما أشكو همي وحزني الى الله، هو حسبنا ونعم الوكيل”.

وكان مركز الشهاب قد نشر سابقا عن ”معتز“ بعد اختفائه قسرا في 2019 بدلا من إخلاء سبيله.

https://www.facebook.com/…/a.170371334…/2916242145315361

مؤخرا دانت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار حبس طالب الهندسة ” معتزصبيح ” منذ 7 سنوات منها عامان من الاختفاء القسري  ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بشباب مصر الأحرار .

وتضامنت المنظمة مع والدته التي جددت المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، وتمكينه من آداء امتحانات البكالوريوس وعمل مشروع التخرج الذي تأخر سنوات نتيجة لظروف الاعتقال .

وقالت والدة معتز عبر صفحتها على الفيس بوك “كفاية كده خرجوا لي ابني، فقد  ساءت حالتي الصحية والنفسية بعد وفاة والده حزنا عليه، ولم استطع تحمل معاناة زيارة السجن، وأنا في أمس الحاجة إلى رعاية ابني لي بعد وفاة والده” .

وقبلها بيومين كتبت  “شايلة هم زيارة يوم الأربعاء الجاي، المرة اللي فاتت الضابط مرضيش يدخل لي الكتب ورجعت بيها مقهورة وحزينة، مع إنها كتب دراسية ومختومة ومعاها إثبات قيد من الكلية”.

وتابعت طب ليه يا باشا مش عايز تدخلها قالك إننا “لسه في أول التيرم وإنه مش هيدخل كتب إلا قبل الامتحان بأسبوعين، دا على أساس أنه هيذاكر مقررات تيرم نهائي هندسة في أسبوعين يا أعداء النجاح”  

الحرية لنرمين حسين

نددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية استمرار التنكيل بالناشطة  “نرمين حسين فتحي عبدالعزيز” التي تم اعتقالها 4 مرات وإدارجها وأدرجت على ذمم خمس قضايا سياسية، من أبرز المشاركات في ثورة 25 يناير، وتعرضت لانتهاكات متنوعة بينها الاختفاء القسري والتدوير والمنع من الزيارات والتواصل ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق حرائر مصر.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت نرمين عدة مرات آخرها في 20 مارس 2020 من داخل منزلها وتم إدراج اسمها ضمن المتهمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم  الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعدما قضت عشرة شهور رهن الحبس الاحتياطي قبل أن تقرر النيابة في 17 يناير 2021 إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، لم يُنفذ القرار، حيث

تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 بعد 8 أيام من قرار إخلاء سبيلها.

وتوفي والدها بعدما أُصيب بمرض السرطان أثناء فترة حبسها، ولم يُسمح لها بحضور جنازته وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه.

وقالت بلادي “لازالت السيدة نرمين داخل دوامة السجون والقضايا السياسية، رهينة في يد السلطات المصرية، تقبع خلف القضبان على أمل الرجوع إلى أسرتها بعد وفاة والدها وهي داخل السجن”.

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

1. أحمد السيد أحمد علي
   2. إسماعيل أبو الحمد محمد
   3. برهام محمد عبد الوارث أبو العينين
   4. شعبان عبد اللطيف عبده حميدة
   5. طارق أحمد محمد أحمد
   6. عماد صلاح محمد محمد
   7. محمد إبراهيم حسين حسين
   8. محمد السيد إبراهيم أحمد
   9. محمد عادل محمد أحمد
   10. محمد عيد السيد أبو زيد
   11. محمد عيد حامد الشربيني

 

* نشطاء يسخرون من اختبار السيسي متقدمي وظائف “النقل“

رصد مراقبون سخرية واسعة من قيام السيسي وعسكريون باختبار المتقدمين لوظائف جديدة في وزارة النقل، ذلك لسببين الأول أن حجم التعيينات (وإن كان الشعب يترقبها) لم يعلن عنها في إطار مسابقة بل يبدو من عسكرة لجنة الاختبار أنها جاءت بنظام الترسيات بالوظائف بالأمر المباشر كما يحدث مع مشروعات الوزارة التي تسند للهيئة الهندسية بالأمر المباشر والرخص الذهبية!
أما السبب الثاني هو إثبات أن مصر ليس لها جيش ولكن الجيش له مصر حيث تساءل المراقبون عن دور الجيش في تدريب العاملين بوزارة النقل بعدما سيطر الجيش عليها تماما كما سيطر على أغلب الطرق والكباري والكارتة والمواقف والقطارات والمترو والترماوي.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الانقلاب على فيسبوك صورا لاختبارات اختيار موظفي هيئة تابعة لوزارة النقل بحضور عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، حيث اشار السيسي أثناء مشاركته في الاختبارات إلى أنها تتم بالتعاون مع الاكاديميات العسكرية المصرية بظل ما تواجهه مصر من تحديات يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة والتحديث!

جيش السيسي
وارتفع التغريد عبر هاشتاج “جيش السيسي” وكان لقاء المتقدمين أبرز أسباب المفاجأة في قبول موظفين جدد (في مفاجأة غير معلنة) في وزارة النقل التي استولى عليها العسكر.
وشهدت وزارة النقل اختبارات وتحريات أمنية”، اعتبرها النشطاء خطة عسكرة وظائف الحكومة “المدنية” تبدأ من وزارة النقل.
وهدد السيسي مرات آخرها في نوفمبر الماضي، بنشر الجيش في الشوارع، وسبق أن عزز النشر بمدة 6 ساعات، في وقت لا يعبأ بما تنشره التقارير الغربية ومنها “أفريكا انتلجنس” عن تخوفات من الجيش واللواءات والقادة من تغول الإمارات في مصر.
وقال حساب زاد “جيش السيسي .. هو في حاجة إسمها كدا .. مفيش حاجة إسمها جيش السيسي ، الجيش  جيش مصر والقوات المسلحة تابعة لدولة مصر ومن أهل مصر .. السيسي المفترض أنه (…) مخول لإدارة مؤساسات مدنية .. ولكن أحنا في دولة عسكرية وأرض مصر ثكنة كبيرة بنعيش فيها ومفيش اي فرق بين مواطن عادي مدني وبين مواطن عسكري!”.

وقال المحامي والناشط عمرو عبدالهادي “هي وزارة النقل عشان ماسكها ضابط جيش أصبح لها كشف هيئة ومجلس حكماء عشان يتعين الموظفين فيها!!”.
واضاف “حاجات كتيره بيعملها السيسي ممكن يقوم بيها رئيس حي او اتش ار في مكتب ولكن للأسف حينما يقوم بها أعلى هرم النظام لا ينم الا عن هشاشة النظام وسطحيته وعدم ادراكه لحكم مصر ولا حجمها”.

وقال موقع “مدى مصر” إن مشاركة السيسي والقادة العسكريين في اختبارات الموظفين المدنيين الشاهد الأول على تعويله على المؤسسة العسكرية في تزويد “النقل” بكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة حيث وضع على رأس الوزارة في 10 مارس 2019 الرئيس السابق للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة الفريق كامل الوزير.
وأصدر “الوزير” -المسؤول السابق عن إغلاق شوارع القاهرة والجيزة بوجه المتظاهرين الرافضين لحكم العسكر والانقلاب في يوليو وأغسطس 2013- قرارا ينهي أي تعيين أو تعاقد أجرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أو أي من الشركات التابعة لها أو أي افراد من تاريخ تعيينه، عدا من عينهم الصديق وصدق على التعاقد معهم.
ورأى ( كريم) أنه “بعد ان كان جيش مصر ابن وسليل شعبها وارضها .. انزلق الى داخل صندوق السيسى ليغريهم بالمال والمناصب وغسل مخة وعقيدتة ليجعلة يعطى ظهرة للعدو ويوجة بنادقه نحو صدور من صنعه ونحو آبائه  واخوانه وأطفال أخيه وأخته.. انفض العار وارجع “لعل الشعب ينسى”.
وأضاف (سمير العليمي) “.. بعدما أصبح جيش السيسى ولم يعد جيش مصر لأن جيش مصر دوره حماية مصر وشعبها وليس قتل الشعب ونهب خيراته وتجويعه كما يجرى الآن”.

 

* كامل الوزير: أهلا وسهلا بعسكرة وزارة النقل

رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل على الاتهامات الخاصة بعسكرة وزارة النقل قائلا: «أهلا وسهلا بنعسكرها لو أنا هختار المهندسين بالمنظر ده وأنتقيهم بعد الاختبارات دي يبقى بنعسكرها».
وقال الوزير : «ملناش دعوة بقى بالناس التانيين لو عملنا عينة من 1000 واحد هنلاقي 900 مقتنعين بالفكرة و100 هيقولك إشمعنى مهندسين وزارة النقل بيروحوا الكلية الحربية أصل علشان وزير النقل كان ضابط ولا إحنا بنعسكر وزارة النقل ولا بنعسكر الوظائف المدنية.. أهلا وسهلا بنعسكرها لو أنا هختار المهندسين بالمنظر ده وأنتقيهم بعد الاختبارات».
وتابع أن المتقدمين تم اختبارهم كشف هيئة في الكلية الحربية قبل حصولهم على دورة تدريبية لمدة 6 أشهر سواء مهندسين أو فنيين، موضحا أن السيسي عندما علم باختبار المتقدمين كشف الهيئة، أراد الاطمئنان على الفكرة التي أرسى مبدأها بانتقاء المهندسين بشكل جيد جدا وحضر الاختبار.

 

*السيسي يأمر بهدم حوالي 1200 منزل في منطقة ناهيا بالجيزة  لبناء كوبري

تخطط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بنظام الانقلاب العسكري المستبد لهدم حوالي 1200 منزل في منطقة ناهيا التابعة لمدينة كرداسة بالجيزة، لبناء كوبري يربط بين أحمد عرابي بمنطقة المهندسين مرورا بعدد من القرى والمناطق الشعبية التي من بينها كفر برك الخيام وقرية ناهيا، والأخيرة ينتهي بها الكوبري في شارع اللبيني.

وتُظهر خريطة المشروع، اختراق الكوبري لكتلة سكنية وتجارية، وهي ما تعرف بمنطقة “الشارع القبلي الذي سيمر الكوبري من فوقه، وهذه المنطقة معروفة بأنها شارع للمحلات التجارية،  ويُقدّر أن يخترق المشروع الكتلة السكنية بحوالي 600 متر طولا بحسب تقديرات خرائط جوجل وعرض أكثر من 55 مترا، مع هدم مرتقب للمنازل تحت الكوبري وعلى يمين ويسار الطريق.

ومنذ انتشار المعلومات عن بناء الكوبري بدأت العائلات المتضررة من عمليات الهدم المتوقعة والتي لم يتم إخطارها رسميا بعمليات الهدم حتى وقتنا الحالي بطلب اجتماعات مع مسؤولين من الهيئة الهندسية، كما قدموا طلبا للاجتماع بمحافظ الجيزة بالإضافة إلى جمع توقيعات رافضة لهدم المنازل وتقديمها لمجلس الوزراء إلا أن الأخير التزم عدم الرد.

يقول أحد المتحدثين باسم العائلات المتضررة “حاولنا الحصول على أي معلومات، وطلبنا الاجتماع مع المسؤولين سواء في الهيئة الهندسية أو محافظة الجيزة، وجمعنا التوقيعات، وشكلت العائلات المتضررة مجموعة لتمثيلها، بما في ذلك عضو مجلس النواب عن الدائرة هند رشاد، وأحد المهندسين من أهالي القرية الذين تقدموا بأربعة طرق بديلة، وتقدمت العائلات بشكاوى لمجلس المدينة والهيئة الهندسية ورئاسة الجمهورية، لتقديم مقترحات لـ٤ طرق بديلة، اثنان منها على الأقل تحقق نفس الغرض دون المساس بأي من الكتلة السكانية، ومع ذلك التزمت الحكومة الصمت إلى حد كبير، استمرت استجابة جميع أجهزة الحكومة لتلك المناشدات غائبة، حتى موافقة الهيئة الهندسية أخيرا في 13 نوفمبر الماضي على الاجتماع مع ممثلي الأهالي المتضررين، وكان العقيد عصام عفيفي ممثلا للهيئة الهندسية، كما حضر الاجتماع أيضا الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة”.

يقول راضي خالد مهندس معماري إن “أهالي قرية ناهيا جرى تضليلهم، حيث إن الهيئة الهندسية  وعدتهم بعدم المساس ببيوتهم بعد هذا الاجتماع، لكنها كانت مجرد تهدئة، وأن الهيئة تمضي قدما في المشروع، وكيف يمكن أن تعدنا بعدم المساس بمنازلنا ثم نجد منازلنا في مرحلة القياس وتحديد المناطق التي سيتم هدمها بإرسال موظفي المساحة الذين جاءوا للقياس ووضعوا لافتات على المنازل لقياس مدى المساحات التي سيتم هدمها، حيث اكتشف السكان لاحقا أن موظفي هيئة المساحة قاموا بتمييز المنازل المراد هدمها بطلاء رش ورموز بأرقام تصاعدية، بدءا من S1 إلى S860 وهو ما أدى إلى تظاهرات شبه يومية في القرية كمحاولة للاعتراض على قرارات الهدم.

فيما نشرت بعض الجرائد الحكومية في 23 فبراير الماضي للبحث عن مقاولين لعلميات هدم المنازل استعدادا لبناء الكوبري في منطقة ناهيا، وهو ما جعل أهالي القرية ينظمون مظاهرات في اليوم التالي للاعتراض على الإصرار على الاستمرار في بناء الكوبري وهدم المنازل من دون النظر إلى الطرق البديلة التي عرضها الأهالي على المسؤولين.

  البدائل المطروحة من الأهالي

واقترح مهندسون من ناهيا عدة طرق بديلة، لا تتطلب هدم المنازل أو تشريد الناس، تشمل هذه الطرق البديلة المرور عبر الأراضي الزراعية أو استخدام الطرق القائمة التي يمكن تحسينها بالرصف والأسفلت، مؤكدين  أن الطريق المقترح ليس طريقا رئيسيا بل فرعيا، وأن فوائده لا تفوق الضرر الذي سيلحقه بأهالي ناهيا.

يشار إلى أن البدائل تلك لن تطلب هدم المنازل وتهجير السكان، وهي أولا، مقترح طريق ترعة عبد العال الذي يعتبر طريقا موازيا يربط المسار الحالي بالمريوطية بطريق اللبيني، والمقترح الآخر هو استكمال لردم الرشاح وصولا للمريوطية واللبيني والمساحة العرضية للرشاح إلى اليمين واليسار مساحة تكفي الطريق المطلوب، دون المساس بأي من الممتلكات ودون نزع أي ملكية، ما يوفر المليارات على الدولة سواء بتكلفة الهدم والإزالة أو التعويض.

والغريب أن الهيئة الهندسية رفضت تلك البدائل رفضا قاطعا وأصرت على الاستمرار في المشروع دون تفسير منطقي، ما أثار تساؤلات حول الشفافية وشبه فساد واضحة، بتواطؤ وانتفاع المسؤول عن مناقصات الهدم من الهيئة الهندسية والمحافظة مع مقاولين الهدر، والتي جرى بالفعل الإعلان عنها في الجرائد الحكومية، حيث إن العوائد من بيع هادر الردم من حديد وخردة، بالاتفاق مع المقاولين، تقدر عوائدها بملايين الجنيهات تنتهي إلى جيوبهم الخاصة، دون مراقبة باعتبارها “هادر هدد” دون أي اعتبار لهدر موازنة الدولة في الهدم والتعويض لطريق له من البدائل 4، ودون اعتبار للأثر الاقتصادي والاجتماعي والأمني من تشريد آلاف الأسر المتضررة جراء تنفيذ المشروع على وضعه الحالي والذي يؤدي إلى كارثة حقيقية.

رفض التعويضات

ويرفض أهالي ناهيا التعويضات الحكومية الهزيلة التي سبق وأن تضرروا منها سابقا، حيث إن أهالي القرية يملكون منازل على الطريق الأبيض الذي يبدأ من منطقة بولاق الدكرور إلى أبي رواش محافظة الجيزة، تعرضت منازلهم لحملات إزالة لتوسعة الطريق الأبيض منذ ما يقرب من عام ونصف، لقد كانت آلية التعويض التي قدمتها الحكومة لمتضرري إزالة الطريق الأبيض غير كافية وغير عادلة، يقول أحد السكان إن “بعض  العائلات حصلت على بدل سكن “تعويض اجتماعي” لا يتجاوز 60 ألف جنيه مقابل إزالة منزل تزيد قيمته عن مليون جنيه وفي بعض الحالات قررت الحكومة أن تعطي الأهالي سعر الأرض الزراعية فقط، بسبب عدم تسجيل المنازل في الشهر العقاري، وأنه لم يحصل آخرون على أي تعويضات مالية حتى الآن، وآخرون لم يتقاضوا سوى 30 إلى 60 ألف جنيه على قسطين” بالإضافة إلى أنه “تم تحديد التعويض على أساس حد أقصى 25 ألف جنيه للغرفة، مخصوما منه 5 آلاف جنيه لصندوق تحيا مصر، بغض النظر عن المساحة أو عدد السكان في الغرفة”. يعتقد الأهالي المتضررون أن آلية التعويض مشابهة لتلك المستخدمة في المشاريع السابقة، مثل الطريق الأبيض، الذي تسبب بالفعل في الإزالة في المنطقة المجاورة منذ أكثر من عام ونصف”.

ويتواجه سكان ناهيا بكارثة إذ إن منازلهم تحتوي دورين وقلاقة ويقطن عدد كبير من الأبناء مع أهاليهم، ويملكون محال تجارية في الدور الأرضي هي مصدر رزقهم الوحيد، ولحينما يتم التعويض تُعطى الأسرة كلها شقة 65 مترا فقط، وأحيانا تكون بنظام الانتفاع وليس تمليكا ، كما منازلهم الحالية، بجانب ارتفاع أسعار المنازل والشقق للإيجار في المناطق المجاورة، في ظل الأنباء المؤكدة عن قرب عمليات الإزالة.

 

*وراق جديدة بقليوب نزع ملكية عزبة أبو رجب لصالح الجيش

وضمن نشاط بلدوزر السيسي الذي لا يتوقف على رغم الأزمات الاقتصادية المتصاعدة ، بسبب مشاريعه، قرر مجلس الوزراء نزع ملكية أراضي “عزبة أبو رجب” الزراعية، التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية، اعتبارا من 1 مايو المقبل، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش)، للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع سكن لكل المصريين بالمحافظة.

واستند القرار إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مقابل تعويض مالي يراوح ما بين 1500 و2000 جنيه لمتر الأرض المقرر نزع ملكيتها، و110 آلاف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من غرفتين، أو الحصول على وحدات بديلة تابعة للدولة في مدينتي العبور والخانكة.

وارتفعت قيمة أراضي العزبة، القريبة من الطريق الدائري، وطريق (شبرا – بنها) الحر، بعد إنشاء محور العصار المروري عام 2019، علما أن المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفا و536 وحدة سكنية في 289 عقارا، مقسمة كالآتي 104 عقارات استثمارية، و84 عقارا لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.

وكان سكان “عزبة أبو رجب” قد اشتكوا مرارا في وسائل الإعلام من الإهمال الحكومي، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي، ما يعرض الأهالي لخطر الإصابة بالأمراض، بسبب انتشار مياه الصرف في الشوارع، واختلاطها بتراكمات القمامة، وما يصاحب ذلك من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض.

ووفق أهالي العزبة، فإن ما يحدث مع سكان العزبة هو تكرار لمحاولات الاستيلاء على أراضي جزيرة الوراق، التي شهدت مظاهرات واسعة النطاق خلال الشهر الجاري، احتجاجا على تهديدات الشرطة للأهالي المتحصنين للدفاع عنها، والرافضين لتسليم أراضيهم الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لإقامة مشروع سكني جديد مع تحالف عقاري بدولة الإمارات.

وأزالت السلطات في الفترة الأخيرة مئات العقارات المأهولة بالسكان لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، مقابل منح الأهالي تعويضات لا تتجاوز نسبة 30% من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال، الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية 

يذكر أن المادة 35 من الدستور المصري نصت على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون”.

ولكن بلدوزر السيسي لا يعترف بتلك الحقوق، مصرا على الاستمرار في مسار الخراب والهدم.

 

*”العفو الدولية” تطالب الانقلاب بإسقاط التهم في قضية زائفة ضد منظمة حقوقية

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل صدور الحكم في 5 مارس ، سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عن عزت غنيم، مؤسس منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وعن 13 آخرين، يحاكمون جميعا بتهم سخيفة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.

يحتجز الأفراد ال 14 تعسفا منذ عام 2018 ويحاكمون أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقهم في محاكمة عادلة.

وقد تعرض المتهمون لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي حال إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن هذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية أمام محكمة طوارئ لا تمثل سوى أحدث محاولة من جانب السلطات المصرية لإسكات هذه المجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومنتقدي الدولة الفعليين أو المفترضين. وقد احتجز هؤلاء الأفراد ال 14 لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وينبغي الإفراج عنهم فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.

وأضاف “لم تتوقف السلطات المصرية عن سحق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي أعلنت إغلاقها في أعقاب اعتقال مؤسسها وشركائها. وبدلا من ذلك، قاموا بحملة انتقامية تستهدف أي شخص يعتبر أنه ينتمي إلى الجماعة، وإلحاق القسوة بالقسوة ضدهم في الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق حرمانهم من الزيارات العائلية لأكثر من أربع سنوات”.

ومن بين المتهمين محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ابنة قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وزوجها. المحامي محمد أبو هريرة.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب

وأوضحت المنظمة أن المتهمين ال 14 قد احتجزوا تعسفا لأكثر من أربع سنوات، واعتقل معظمهم في سلسلة من المداهمات التي نفذتها قوات الأمن بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر 2018. ووجدت منظمة العفو الدولية أن جميعهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ورفضت سلطات الانقلاب خلالها الكشف عن مكان وجودهم لعائلاتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات أمن الانقلاب عرضت 13 من المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم في مرافق يسيطر عليها “قطاع الأمن الوطني”، بما في ذلك الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي أو سجن أفراد أسرهم. أثناء الاستجواب، سأل ضباط الأمن العديد منهم عن انتمائهم المزعوم إلى الإخوان المسلمين وأجبروهم على “الاعتراف” تحت التعذيب.

ولفتت المنظمة إلى أن عددا من المحتجزين تقدموا بشكاوى رسمية بشأن اختفائهم القسري وتعذيبهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومع ذلك لم يتم التحقيق في هذه المزاعم بشكل كاف. وقال إبراهيم عطا، أحد المتهمين، للنيابة إنه تعرض للضرب والصدمات الكهربائية، بما في ذلك في خصيتيه ولسانه، في أوضاع ملتوية، وحرم من الطعام والماء والوصول إلى المرحاض لمدة أربعة أيام.

ونوهت المنظمة بأنه، حتى بعد نقلهم من المرافق التي يسيطر عليها قطاع الأمن الوطني إلى السجون العادية، ظل المتهمون ال 14 يعانون من معاملة ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مثل الحبس الانفرادي المطول. حرمتهم سلطات الانقلاب من الزيارات العائلية طوال فترة احتجازهم. سمح فقط لهدى عبد المنعم بزيارة عائلية واحدة ، تحت إشراف رجال الأمن ، في مناسبة واحدة في أغسطس 2022. كما تعمدت سلطات الانقلاب حرمان هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر من الحصول على الرعاية الصحية الكافية رغم معاناتهما من ظروف تهدد حياتهما.

واختتم فيليب لوثر بالقول: “يجب إجراء تحقيق جنائي مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن تعذيب هؤلاء المتهمين واختفائهم قسرا، وإذا كانت هناك أدلة مقبولة كافية، يجب محاكمتهم في محاكمات عادلة”.

محاكمة بالغة الجور

في 23 أغسطس 2021 ، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحتجزين ال 14 و 17 آخرين غيابيا إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا. ووجهت إليهم تهم من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ودعمها.

كما اتهم عزت غنيم، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة بنشر “أخبار كاذبة” عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب من خلال صفحة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على فيسبوك.

وطوال فترة التحقيق والمحاكمة، التي بدأت في 11 سبتمبر، منع المتهمون من التحدث إلى محاميهم على انفراد. تم استجواب العديد منهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا دون حضور محاميهم.

وعقدت جلسات المحكمة سرا في مجمع سجون بدر، على بعد حوالي 70 كيلومترا شرق القاهرة. ومنع المراقبون وأفراد الجمهور وأقارب المتهمين من حضور الجلسات. وقال المحامون أيضا إنه لم يسمح لهم بالوصول إلى ملفات قضايا موكليهم أثناء التحقيق. قالوا أيضا إن المحكمة اعتمدت على شهادات شهود العيان من ضباط قطاع الأمن الوطني، والتي تم قبولها دون استجواب كاف، ولم تسمح لجميع المدعى عليهم بالتحدث في المحكمة.

خلفية

يتم تفعيل إجراءات محكمة أمن الدولة طوارئ عندما تكون هناك حالة طوارئ ، انتهى آخرها في أكتوبر 2021. إلا أن القانون ينص على أن المحاكمات الجارية من قبل محاكم أمن الدولة العليا يجب أن تستمر حتى بعد رفع حالة الطوارئ.

الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة العليا غير عادلة بطبيعتها. ويحرم المتهمون من الحق في استئناف إداناتهم وأحكامهم أمام محكمة أعلى. يحتفظ السيسي وحده بسلطة التصريح بالأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.

أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة وثقت حالات الاختفاء القسري واستخدام عقوبة الإعدام، وقدمت المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، تعليق عملها في مجال حقوق الإنسان في 1 ي 2018.

 

*”ميدل إيست آي”: لماذا يموت المعتقلون في سجن السيسي “النموذجي” الجديد؟

قال موقع “ميدل إيست آي”، إنه على الرغم من إشادة سلطات الانقلاب بمجمع بدر 3 ، الذي افتتح في سبتمبر 2021 ، باعتباره “سجنا نموذجيا” لكن معتقليه السياسيين يروون قصة أخرى.

وأضاف الموقع أنه في 11 سبتمبر 2021 ، أعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب عن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تضمنت خططا لتحديث السجون، وبعد ذلك بقليل، فتحت السلطات مجمعين كبيرين للسجون، هما بدر ووادي النطرون، وبعد عام بدأت في نقل السجناء السياسيين إلى المراكز الجديدة.

وأوضح الموقع انه منذ أن استولى على السلطة في عام 2014، بنى السيسي ما لا يقل عن 28 سجنا جديدا، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي في مصر، والذي يقدر الآن ب 81 سجنا، وروج السيسي لمرافق السجون الجديدة كنموذج في الامتثال لحقوق الإنسان، لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدتها لعدم التزامها بالمعايير الدولية.

وأشار الموقع إلى أن مجمع سجون بدر، الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرق القاهرة، افتتح في ديسمبر 2021، وتم تسميته رسميا مركز بدر للإصلاح والتأهيل، ويشمل ثلاثة سجون، بما في ذلك سجن بدر 3، حيث تم احتجاز العديد من السجناء السياسيين البارزين بعد نقلهم من مجمع سجون طرة سيئ السمعة في منتصف عام 2022.

ولفت الموقع إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية نددت بالمعايير السيئة لحقوق الإنسان في بدر 3، والتي تزعم أنها أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين وأدت إلى إضرابات جماعية عن الطعام. وقالت منظمة العفو الدولية إن ظروف احتجازها “مماثلة أو حتى أسوأ” من طرة.

قالت “لجنة العدالة”، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، إنها وثقت وفاة خمسة سجناء على الأقل بسبب الإهمال الطبي في بدر 3.

وفي الوقت نفسه، سلطت رسالة مسربة من المحتجزين، تمت مشاركتها مع موقع “ميدل إيست آي” في فبراير، الضوء على الظروف القاتمة داخل السجن، بما في ذلك حظر الزيارات العائلية وعدم كفاية الرعاية الصحية.

وجاء في الرسالة أن أحد النزلاء، حسام أبو شروق، انتحر في زنزانته في أوائل فبراير، بينما حاول آخر، هو محمد ترك أبو يارة، الانتحار بعد أن رفض مسؤولو السجن السماح له بالاتصال بعائلته، التي تعيش في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا. كما حاول نزيل ثالث، هو عوض نعمان، الانتحار ونقل إلى مستشفى السجن بعد أن جرح نفسه.

وقالت الرسالة أيضا إن الدكتور محمد بديع، البالغ من العمر 79 عاما، زعيم جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر، بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والإهمال الطبي. 

“نحن نموت”

وفي رسالة أخرى مسربة مكتوبة بخط اليد، حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في يناير، قال السجناء “نحن نموت”، مشيرين إلى سوء الظروف المعيشية، ونقص الرعاية الصحية، وعدم كفاية الطعام، وغياب الملابس الشتوية، وانتشار الأمراض بين المعتقلين.

وفي الوقت نفسه، وثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر في أكتوبر 2022، احتجاز السجناء في بدر 3 في “ظروف قاسية وغير إنسانية”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “المعتقلين يرتجفون في زنازين باردة مع أضواء الفلورسنت مضاءة على مدار الساعة، ويتم تسليط كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة عليها في جميع الأوقات، ويحظر الحصول على الضروريات الأساسية مثل ما يكفي من الغذاء والملبس والكتب، ويحرمون من أي اتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتعقد جلسات تجديد الاحتجاز عبر الإنترنت”.

وشجبت منظمة العفو الدولية جهود الانقلاب لتصوير مشروع بدر 3 باعتباره يطوي صفحة ثقافة السجون السيئة في البلاد.

وقال سليمان بنغازي ، مسؤول الحملات في مصر في منظمة العفو الدولية ، لـ”ميدل إيست آي”، “نحن على علم بالشهادات المؤلمة الأخيرة التي ظهرت حول سجن بدر 3 ونحقق فيها” .

وأضاف بنغازي “تحاول السلطات المصرية تحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى افتتاح مرافق جديدة مثل بدر 3. لكن لسوء الحظ ، يتم تكرار انتهاكات مماثلة أو حتى أسوأ هناك كما هو الحال في مجمع سجون طرة سيئ السمعة. وبدلا من فتح سجون جديدة يقبع فيها منتقدو الدولة والمعارضون السياسيون في ظروف بغيضة، ينبغي على السلطات المصرية الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.

 

*إثيوبيا تصب خرسانة الملء الرابع والسيسي يستعرض كافة الخيارات

بدأت إثيوبيا صباح الأربعاء صب الخرسانة في المقطع الأوسط من سد النهضة تمهيدا للملء الرابع، وذلك بحسب ما كشفت متابعات مواقع محلية وعربية، في حين أن أستاذ هندسة السدود بجامعات ماليزيا د.محمد حافظ أكد قبل يومين تحت عنوان “تروبينات سد النهضة تعمل يا دكتور شراقي” أن إثيوبيا تستعد للملء الرابع.

وقال إنه “في الصورة الحديثة بتاريخ 23 فبراير، يظهر بوضوح حوض التروبينات المنخفضة شغالا وزي الفل وليس كما يدعي الدكتور شراقي، أما حكاية أن إثيوبيا خسرت 4.5 مليار متر مكعب، والمتبقي اليوم 12.5 مليار متر مكعب 12.5 مليار متر مكعب، يعني ضمنيا أن منسوب بحيرة سد النهضة عند قرابة منسوب 590 فوق سطح البحر”.

وأضاف أنه “بينما صور الستلايت تظهر بوضوح وجود تخزين بسد السرج اليوم، وهذا أمر لايحدث إلا إذا كان هناك مياها أعلى من منسوب 595 فوق سطح البحر”.

وأوضح الدكتور شراقي على أن إثيوبيا فشلت في الملء الثالث وأن حجم المياه عند منسوب 600 بما يعادل 17.0 مليار متر مكعب فقط، بينما في الواقع يعادل 22.5 مليار متر مكعب، لذلك كل حساباته ومناسيبه (هجص في هجص).

وعن صحة إدعائه السابق وقبل تصريحه الأربعاء 1 مارس، أشار د.حافظ إلى أن خسارة إثيوبيا 4.5 مليار متر مكعب، فهي لم تخسر شيئا على الإطلاق، فتخفيض منسوب البحيرة هو أمر رئيسي لرفع منسوب الممر الأوسط، وكده كده سيتم تعويضه مع الملء الرابع.

وأعلن وزير الري بحكومة السيسي أن مفاجأة لم تحدث منذ 115 عاما أنقذتنا من الملء الثالث لسد النهضة.

ومن جديد كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة، وأوضحت الصورة أن إثيوبيا افتتحت قبل يومين البوابة الغربية للسد، وتركت البوابة الشرقية لتصريف حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه.

وقال الخبير في الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي إنه “سوف يتم تبادل فتح البوابة الشرقية للسد مع البوابة الغربية حتى قرب انتهاء موسم الفيضان القادم، مؤكدا أنه من الممكن فتح البوابتين أثناء التخزين الرابع حتى لا يتعرض منسوب النيل الأزرق للانخفاض أو تخرج محطات مياه الشرب عن الخدمة كما حدث في التخزين الأول”.

وأشار إلى أن أعمال الخرسانة على الممر الأوسط لم تبدأ بعد، لكن إثيوبيا تعمل الآن على تعلية الممرات الجانبية تمهيدا لتعلية الممر الأوسط ، موضحا أنه من المتوقع الوصول إلى منسوب 620 متر، وإجمالي تخزين 30 مليار م3.

وتناسى “الشراقي” أنه قال إن “حجم مياه البحيرة اليوم يصل لقرابة 12.5 مليار متر مكعب بعدما خسرت إثيوبيا 4.5 مليار متر مكعب لتجفيف الممر الأوسط، بعدما فشلت تروبينات السد في التخلص من تلك المياه لكونها عطلانة.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، وذلك بعد عام من إعلان انتهاء الملء الثاني الذي جرى في يوليو عام 2021، و بلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ التخزين الأول للسد في يوليو عام 2020، حوالي 5 مليارات متر مكعب.

صب الخرسانة

وعما يعنيه صب الخرسانة، قال محمد حافظ إن “رفع 25 مترا من الخرسانة فوق الممر الأوسط هو عمل إنشائي لا يحتاج أكثر من شهرين فقط، فما الداعي أن يتم سحب الماكينات الثقيلة من الكتلة الشرقية أو الغربية لصب خرسانة الممر الأوسط ثم رجوع المعدات للاستكمال  في الكتلة الشرقية والغربية.

وأضاف أن الاحتفاظ بالمعدات فوق الكتلة الشرقية والغربية والعمل على رفع المناسيب لاعلى منسوب ممكن  فوق 630م ثم ينقلها إلي الممر الأوسط في شهر مايو ليصب خرسانة مضغوطة أمر ليس به تعقيدات معدانية أو كهربائية مثل التي موجودة بالكتلة الشرقية والغربية.

واعتبر أن التأخير السابق في صب خرسانة الممر الأوسط ليس فشلا كما يدعي الدكتور الشراقي، بل هذا هو الاختيار الأصح من حيث ما يعرف بسم هندسة إدارة المواقع.

ضبط النفس

وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إن “مصر متمسكة بضبط النفس في هذه الأزمة، مضيفا أن التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد بات ضرورة لا غنى عنها”.

وقبل أيام أكدت خارجية السيسي أن إثيوبيا تماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد فيما ترفض إثيوبيا ذلك.

 خيار قطر

وفي زيارته لقطر تحدث رئيس حكومة السيسي عن تدخل قطري داعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، لاسيما أن المفاوضات متعثرة بشأنه خلال العامين الماضيين، حيث آخر جولة تفاوضية كانت في 10 يناير 2021.

وقال مدبولي خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية الثلاثاء، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها للدوحة، إن “قطر أكدت في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحثت الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل.

وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية القطري، في منتصف يونيو 2021، أن هناك موقفا عربيا موحدا حيال أزمة سد النهضة في إثيوبيا، داعيا الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب والسعي لحل شامل وعادل. 

طلب سوداني

وطلب الأربعاء ملتقى أصدقاء حوض النيل الذي انعقد بمقر وزارة الري والموارد المائية السودانية، أهمية إنشاء معهد خاص بسد النهضة الإثيوبي، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأمن المجتمعون، خلال حديثهم في المنتدى، يوم الإثنين، على أهمية التعاون بين دول حوض النيل الـ10 لإنشاء المشاريع المشتركة لفائدة شعوب المنطقة.

ودعا الخبير السوداني عاصم البكري إلى إجراء دراسة حول الآثار البيئية للسد، مطالبا بتوسيع وفد المفاوضات بإشراك مختصين في الزراعة والبيئة وممثلين للمجتمعات المتأثرة بالسد.

ولفت المجتمعون إلى ضرورة العمل على إجراء دراسات حول الآثار البيئية الناتجة عن قيام السد وضرورة التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا.

ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إذ تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات تشييد السد وملء خزانه المائي عبر مراحل ثلاث حتى الآن، كان آخرها الصيف الماضي، بحجم 22 مليار متر مكعب، وسط تقارير باستعداد السلطات الإثيوبية لملء رابع صيف هذا العام.

 

* معدلات التضخم تكشف انهيار الاقتصاد المصري في زمن العصابة

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها رغم حالة الركود التي تعاني منها الأسواق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعجزهم عن شراء احتياجاتهم الضرورية في ظل ارتفاع معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي.

كان معدل التضخم قد سجل قفزة غير متوقعة خلال شهر يناير  2023، مرتفعا بأسرع معدل في أكثر من خمس سنوات، ويعد هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 بعد عام من تراجع حاد في قيمة العملة وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلك في السوق قفز إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمئة في الشهر السابق له.  

يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس 2022 ونقص كبير في العملات الأجنبية واحتجاز شحنات الواردات في المواني والجمارك. 

مكافآت الموظفين

وكشفت دراسة أجرتها شركة “بوبا إيجيبت” (Bupa Egypt) للتأمين في مصر أن ارتفاع معدلات التضخم يدفع عددا من المديرين التنفيذيين للشركات في البلاد إلى خفض تكاليف البحث والتطوير ووقف مكافآت الموظفين، وذلك في ظل ما يتسبب فيه التضخم المرتفع من ضغط على الأرباح.

وأظهرت الدراسة أنه من باب السعي لخفض النفقات، فان 11% من المديرين التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم، أكدوا أنهم يلجأون إلى وقف مكافآت الموظفين، في حين يلجأ 9% منهم إلى خفض تكاليف البحث والتطوير. 

وأشارت إلى أن معدلات التضخم المرتفعة تؤثر على النظرة المستقبلية للمديرين التنفيذيين حيال أوضاعهم المادية، مؤكدة أن ارتفاع معدل التضخم كان على رأس مخاوف المديرين التنفيذيين على مستوى العالم في 2022، ويتضح هذا في مصر، إذ إن حوالي 30% من الفئة المستهدفة من الاستبيان قلقون بشأن استقرارهم المادي، وارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدل التضخم.

أرقام وهمية

وقال “ستيف هانكي”  الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جون هوبكنز” إن “معدل التضخم الحقيقي في مصر خلال شهر يناير الماضي وصل إلى 107%، ما يجعلها ضمن أسوأ 5 دول عالميا من حيث مستويات التضخم”. 

وأضاف “ستيف هانكي”  في  تقرير نشره عبر حسابه في تويتر أن دولة زيمبابوي احتلت صدارة الدول الأسوأ من حيث ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 480%، تلتها فنزويلا بنسبة 395%، ثم لبنان بنسبة 321%، وفي المركز الرابع جاءت سوريا بنسبة 118% ثم مصر في المركز الخامس بنسبة 107%. 

وحول ما أعلنه البنك المركزي المصري بأن مؤشر تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية قفز إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر السابق له، قال  إنه “أجري قياسا دقيقا لمعدلات التضخم، أكد في نهاية يناير الماضي أن الرقم الرسمي أعلى قرابة 5 أضعاف، مما تنشره دولة العسكر مؤكدا أن البنك المركزي المصري ينشر أرقاما وهمية”. 

تضخم وانكماش

وأكد أنور النقيب أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن ارتفاع معدلات التضخم في ظل الإجراءات الأخيرة بزيادة أسعار الوقود حتمي لا محالة، مشيرا إلى أنه  على أقل التقديرات سوف ترتفع الأسعار بمعدلات قد تصل إلى 50%، حيث أن تكلفة النقل تمثل 30% من تكلفة غالبية السلع والخدمات.

وأعرب النقيب في تصريحات صحفية عن تخوفه من أن تؤثر الإجراءات الأخيرة، وما ستؤدي إليه من ارتفاع معدلات التضخم، على مستوى الطلب المحلي، حيث يمثل الاستهلاك نحو 80% من الناتج المحلي، وبالتالي فإن أي تأثير سلبي في الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار، من شأنه أن يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.

وحول استدعاء حكومة الانقلاب لتجربة الإصلاح الاقتصادي في بداية التسعينيات، حيث زادت معدلات الركود  كنتيجة لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المماثلة، أشار إلى أن واقع التسعينيات مختلف عما نحن بصدده الآن، ففي التسعينيات كان لدى الحكومة مجالات استثمارية أمام الأجانب، وبرنامج للخصخصة تم في إطاره بيع جزء من شركات قطاع الأعمال العام، ودعم خليجي أميركي لكن الآن لا تتوفر مثل هذه الظروف لحكومة الانقلاب.

السلع المخفضة

وانتقد الخبير الاقتصادي محمد حسن ما أعلنت عنه حكومة الانقلاب من فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، أو تسيير حافلات الجيش في الشوارع لبيع السلع، مؤكدا أن هذه الإجراءات ضد حركة السوق، فمن الطبيعي في حركة السوق أن ترتفع أسعار السلع والخدمات، في حالة ارتفاع أسعار الوقود.

وأكد حسن في تصريحات صحفية أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب من خلال المنافذ أو حافلات الجيش، محدودة الأثر، فهي لا تغطي كافة أنحاء الجمهورية، كما أنها لا تستمر طوال الوقت، وسيكون المواطن أمام آليات السوق الطبيعية ليواجه ارتفاع الأسعار.

وتساءل من يتحمل تكلفة السلع المخفضة التي تقدمها وزارة تموين الانقلاب أو الجيش؟ هل هذه التخفيضات خصما من أرباحهم؟ أم خسائر تتحملها تلك المؤسسات؟ مؤكدا أنه في كل الأحوال، فإن التكلفة ستعود على دولة العسكر التي أرادت أن تخفض عجز الموازنة، لتحمله لمؤسسات أخرى.

وعن تأثير الإجراءات الأخيرة على مستوى معيشة المواطن، حذر حسن من أن الفقر سوف يزداد خلال الفترة القادمة، وأن الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة ستكون معرضة بشكل كبير للانضمام لشريحة الفقراء.

عجز ومديونية 

وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ للعلوم السياسية بجامعة القاهرإن المخرج من الأزمة الاقتصادية سيكون شديد الصعوبة، لأن هناك عجزا كبيرا في الموازنة وميزان المدفوعات، ومديونية خارجية وداخلية هائلة، وارتفاع معدل الفقر الذي وصل في التقارير الرسمية، إلى ثلث السكان أكثر من 35 مليون مصري. 

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن المخرج والحل يتمثل في العمل على التنمية الاقتصادية الحقيقية، ومعدلات نمو اقتصادي سريعة، وهذا أمر يقتضي قدرا كبيرا من التضحيات، من جانب المواطنين وحكومة الانقلاب، وعلى حكومة الانقلاب العدول عن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتقديم سياسات اقتصادية رشيدة.   

وألمح إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، يعبر عنها عجز الموازنة، وركود اقتصادي، مصاحب لانهيار قيمة الجنيه وسط أوضاع سياسية محتقنة. 

وتوقع السيد أن يكون العام المقبل 2024 سنة فارقة في تاريخ مصر، وستحدد بشكل كبير، مصير عبد الفتاح السيسي، رغم أنه دعا لحوار وطني مشترطا للمشاركة فيه، ونجاحه، الإفراج عن عدد معتبر من سجناء الرأي من مختلف التيارات والاتجاهات. 

وعن الشأن المحلي انتقد استمرار الجيش في علاقته مع الاقتصاد والاستثمار والتجارة، معتبرا أن الأفضل للجيش أن يبتعد عن العمل في البيزنس. 

 

* هاشتاج (البنزين) الأعلى تداولا بعد إعلان الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية

برأيك.. كيف ستنعكس زيادة أسعار البنزين على تكلفة الحياة اليومية للمواطنين؟ كان السؤال المبدأي عند أغلب منصات التواصل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج “البنزين”
وذلك بعدما ارتفع سعر البنزين
كالتالي:
بنزين 80 زيادة 75 قرش

بنزين 92 زيادة 100 قرش

بنزين 95 زيادة 75 قرش

وفق ما أعلنته صباح الخميس (12 منصف ليل الاربعاء)  وزارة البترول بحكومة السيسي “لجنة تسعير البنزين” في مصر قررت رفع سعر البنزين 75 قرشا في مصر كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء اللجنة عام 2019.
لتصل الأسعار :
8.75 جنيه للتر البنزين 80
10.25 جنيه للتر البنزين 92
11.50 جنيه للتر البنزين  95
وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن
وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر
تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية   .
وزيادة غاز تموين السيارت ليصبح  4.50 جنيه / متر

وقال أحمد Ahmad : “رفع البنزين تطبيقا لشروط صندوق النقد ، ووراه طبعا منطقي جدا هتزيد اسعار الاكل والشرب علشان تكلفة النقل هتزيد وهيجي ولاد المرا اللي مسرحينهم يقولولك هيا زياده ربع جنيه تخلي الاسعار تزيد بال ١٠–٢٠ جنية فدا تركبه ومتردش عليه“>

وأضاف محمد MuHammed Raf ، “بيعلنوا قرار زيادة سعر البنزين الساعة ١٢ بليل .. مش ممكن الدولة دي قد ايه قوية وشجاعة مش خايفين من مواجهة الناس.”
أما ماندو Mando٧٤ فكتب ، ” الناس مصدومة عشان اسعار #البنزين هتزيد النهاردة، اومال هيعملو ايه لو افتكرو تصريحات الحكومة في اكتوبر اللي فات ان اسعار الكهربا هتزيد في صيف ٢٠٢٣، يعني كمان ٣ شهور“

وعلق عبدو 𝑨𝑩𝑫𝑶 “حتي البنزين غلي عقبالكم يارخاص .

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار جميع المنتجات بدءًا من الساعة الثانية صباح اليوم، وذلك وفقًا للبيان المعلن.

وجاء في نص البيان: أنه في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات

البترولية، بشكل ربع سنوي، في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتي

8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

– وتم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/ متر.

وفي اجتماعها السابق في أكتوبر الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

 

 

ست سنوات من خراب صندوق النقد الدولي والعسكر والقادم أسوأ .. الأربعاء 1 مارس 2023.. لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدرس سجل السيسي الحقوقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9 منظمات حقوقية تطالب الانقلاب بالكشف عن أعداد المعتقلين بالسجون

طالبت تسع منظمات حقوقية اليوم سلطات الانقلاب بزيادة الشفافية من خلال نشر الأرقام الأساسية حول عدد المعتقلين في البلاد، مشددة على أنه يجب أن يشمل الرقم عدد الأشخاص الذين احتجزوا في السنوات الأخيرة في إطار حملة القمع ضد المعارضة على مستوى البلاد.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها مصلحة السجون التابعة لداخلية الانقلاب أرقاما دورية عن السجناء في عام 1990 في السنوات الأخيرة، رفض كبار المسؤولين، بمن فيهم عبد الفتاح السيسي، مرارا الإجابة على أسئلة الصحفيين حول المحتجزين، وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنه في عهد السيسي، ازداد عدد المحتجزين بشكل كبير حيث اعتقلت سلطات الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين المفترضين أو الفعليين منذ أواخر 2013 أدت حملة القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز وقوضت ظروفها اللا إنسانية بالفعل.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تحجب الحكومة المصرية المعلومات عن المحتجزين كما لو كانت سرا من أسرار الدولة، لكن للمصريين الحق في معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم، غياب الأرقام الشفافة عن نزلاء السجون يحرم المجتمع المدني من الأدوات الأساسية لتقييم فعالية نظام العقوبات ومراقبة أوضاع السجون وغيرها من قضايا حقوق الإنسان الحيوية”.

وقالت المنظمات إنه  “على سلطات الانقلاب إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت يمكن لعائلات المحتجزين الوصول إليها لتحديد مكان احتجاز أقاربهم بسهولة، وتحديد متى وأين يتم نقلهم؟ واستعادة المعلومات المتعلقة بحالتهم الطبية ووضعهم القانوني، وعلى السلطات أيضا السماح لمنظمات مستقلة بزيارة مواقع الاحتجاز، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة، ونقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل”.

في السنوات الأخيرة، نشرت سلطات الانقلاب بشكل متكرر مقاطع فيديو ومواد ترويجية أخرى حول مراكز الاحتجاز الجديدة، تصور صورة وردية للغاية لمعاملة السجناء، بينما تحمي جميع أماكن الاحتجاز من التدقيق المستقل من قبل الصحفيين والمنظمات غير الحكومية، يخفق القضاة والمدعون العامون بشكل روتيني في إجراء زيارات للسجون وإصدار بيانات شفافة حول الأوضاع.

وباستثناء عدد قليل من السجون العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، فإن جميع السجون الرسمية في مصر تدار من قبل وزارة الداخلية، أو إدارة السجون أو مديريات الأمن أو غيرها من الإدارات، ومع ذلك، يحتجز آلاف السجناء أيضا في مراكز الشرطة، فضلا عن العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية والسرية التي يديرها جهاز الأمن الوطني المسيء.

وفقا لورقة بحثية صادرة عن مبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس، قامت حكومة الانقلاب ببناء عشرات السجون الجديدة بين عامي 2013 و2021، بما في ذلك 7 سجون جديدة على الأقل تابعة لإدارة السجون، مما رفع عدد السجون التي تديرها إلى 49 سجنا، وبحسب ما ورد، تم بناء حوالي ثلاثين سجنا إضافيا تحت إشراف إدارات أخرى، لا سيما مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، مما رفع العدد الإجمالي لمراكز الاحتجاز الرسمية بحلول عام 2021 إلى حوالي 168، باستثناء مراكز الشرطة، أفادت وسائل الإعلام أن العديد من السجون الجديدة بنيت بعد منح عقود بناء مبهمة بلغت في إحدى الحالات حوالي مليار جنيه مصري 140 مليون دولار في عامي 2013 و2014.

في عام 2013، قبل بناء السجون الجديدة، قال مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون إن “السجون ال 44 الخاضعة لسلطته يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 75000 شخص، تقع بعض السجون الجديدة التي تم بناؤها في مجمع سجون وادي النطرون الجديد، على بعد 100 كيلومتر شمال غرب القاهرة، والذي افتتح في أكتوبر 2021 وقال السيسي إنه “أكبر مجمع سجون تم بناؤه في مصر، ووصفه بأنه مبني بالكامل يشبه نموذجا أمريكيا، زعمت وسائل الإعلام المصرية أنها واحدة من أكبر الشركات في العالم، على الرغم من أن السلطات لم تكشف عن تكلفة البناء أو طاقتها الإجمالية، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في عام 2022 إن المجمع يمكن أن يستوعب أكثر من 20 ألف شخص”.

في حين أن حكومة السيسي لا تكشف عن أي أرقام ذات مغزى عن عدد المحتجزين، فقد أدلى بعض المسؤولين ببيانات وتقديرات جزئية في 2019 و2020 ادعى المسؤولون أنهم أفرجوا أو أفرجوا بشروط عن عشرات الآلاف من السجناء، مثل أولئك المسجونين لعدم سداد القروض في 2017، قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان السيسي آنذاك، في اجتماع برلماني إن “نصف السجناء في مصر رهن الحبس الاحتياطي، مما يعني أنهم لم يحكم عليهم أي قاض”.

أرسلت المنظمات الموقعة رسالة تتضمن أسئلة مفصلة حول عدد المحتجزين في مصر في 15 ديسمبر 2022 و19 يناير 2023 إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تتلق أي رد، وطلبت المنظمات من السلطات تقديم معلومات عن العدد الإجمالي للمحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى مثل مراكز الشرطة ومرافق الهجرة والمستشفيات، فضلا عن توزيع هذه الأرقام حسب الجنس والعمر وأولئك الذين أدينوا مقابل أولئك الموجودين في الحبس الاحتياطي.

كما سألت المنظمات عن عدد الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم تتعلق بالممارسة السلمية للحقوق الدستورية والجرائم المتعلقة بالعنف السياسي، كما طلبت المنظمات أعداد وأنواع مراكز الاحتجاز وقدراتها، وقالت المنظمات إنه بدون الشفافية والمعلومات العامة، من المستحيل إجراء تقييمات شاملة لحقوق الإنسان لظروف السجون أو إجراء أبحاث في العلوم الاجتماعية حول الجريمة، ودراسة العودة إلى الإجرام، والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للسجن، وطرق مكافحة وخفض معدلات الجريمة، وتأثيرها على النساء والأطفال، مثل هذه البحوث المستقلة ضرورية لمعالجة قضايا تشمل الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والاكتظاظ، وإدارة الأموال العامة لبناء وإدارة السجون.

وأغلقت حكومة السيسي بعض السجون التي مضى عليها عقود مثل العديد من السجون في مجمع سجون طرة سيئ السمعة بعد بناء سجون جديدة، لكن مقدمي البرامج التلفزيونية البارزين الموالين للحكومة قالوا إن “الدافع الأساسي للحكومة هو بيع الأرض للمستثمرين نظرا لقربها من النيل”.

وفي عهد السيسي، استخدمت سلطات الانقلاب الحبس الاحتياطي على نطاق واسع، لا سيما في القضايا المسيسة، لإبقاء عشرات الآلاف من الأشخاص في السجن دون محاكمة، حتى أن بعض الشخصيات الموالية للحكومة أعربت أحيانا عن قلقها، وقال عابد الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في برلمان السيسي، الاكتظاظ في السجون يصور الحكومة كما لو أنها تقمع الحريات وتستهلك جزءا من ميزانية الدولة، يمكن توفير ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه سنويا”.

تطالب القوانين الدولية والأفريقية سلطات الانقلاب باستخدام الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي، وفقط عند الضرورة الواضحة لأسباب محددة، بما في ذلك خطر الفرار وتهديد الشهود، ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

تم توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق السجناء على نطاق واسع في سجون مصر الجديدة والقديمة، وتشمل الشكاوى الشائعة في العديد من السجون، على سبيل المثال، عدم وجود ضوء طبيعي كاف للعمل أو القراءة، وعدم وجود ترتيبات إنسانية للنوم والصرف الصحي، وعدم التحكم في المناخ، فضلا عن عدم كفاية مساحة الأرضية والتهوية المناسبة، وكلها تنتهك الحقوق الأساسية للسجناء على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وتحرم سلطات السجون السجناء بشكل روتيني من الحصول على التعليم والرعاية الصحية الكافية وزيارات العائلات والمحامين، حذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في عام 2019 من أن آلاف السجناء في مصر معرضون للخطر.

الحق في الوصول إلى المعلومات مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الالتزام بالكشف عن المعلومات وكذلك نشر المعلومات الرئيسية ذات الأهمية للجمهور، يجب أن تكون الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومات ضيقة وتخضع لاختبارات صارمة للضرر والمصلحة العامة.

تنص قواعد مانديلا على ضرورة إجراء عمليات تفتيش داخلية وخارجية للسجون بانتظام، حيث يجب أن يتمتع المفتشون بسلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة والوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز، وكذلك جميع المعلومات ذات الصلة بظروف الاحتجاز، تتطلب قواعد مانديلا أيضا إنتاج تقارير مكتوبة مع نتائج عمليات التفتيش هذه وجعل التقارير علنية ومتاحة ، باستثناء التفاصيل الشخصية.

قال مجدي “تعاقب حكومة السيسي السجناء وأقاربهم والمجتمع المصري بأسره بحرمان الجمهور من المعلومات عن المحتجزين، من حق المصريين أن يسألوا ويتلقوا إجابات واضحة وشاملة”. 

المنظمات هي:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

لجنة العدل (CFJ)

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

على مستوى مصر المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات

هيومن رايتس ووتش

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

 

*اعتقال 2 بالشرقية وتجديد حبس 20 آخرين وظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

اعتقلت قوات الانقلاب بقسم أول الزقازيق  محافظة الشرقية “علي حسن عثمان ، أحمد محمد كامل ” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 14 مواطنا من مركزي أبوحماد وههيا بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالي وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين لما يمثله الاعتقال التعسفي من تهديد لأمن واستقرار المجتمع.

ومؤخرا  رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات  39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية  خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

تجديد حبس 20 من معتقلي الرأي بالشرقية 45 يوما

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة أمس الأحد تجديد حبس 20 من المعروضين عليها 45 يوما علي ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتتهامات بعد إعادة تدويرهم في وقت سابق استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

بينهم 16 على  المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح  من عدة مراكز بالمحافظة و4 على المحضر رقم 2809 لسنة 2021 مركز الزقازيق من عدمة مراكز بالمحافظة.

وكان مركز شفافية قد رصد  تعرض 2914 ضحية للتدوير  بإجمالي 4546  واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023 مشيرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة، حيث يتم إعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .

وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفا دقيقا.

وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فسادا يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية، لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.

ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :-

1. أحمد جمال محمد جمعة
2. إسلام عادل قدري علي
3. باسم سمير محمد أحمد
4. جرجس جميل لوقا عبد النور
5. السيد محمد السيد أحمد
6. محمد حامد كمال الدين
7. محمد مجدي حسن عبد الصمد
8. محمود عبد الله عبد الجواد
9. هشام ممدوح طه محمد

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسرى وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

*الانقلاب يمنع مسئولة حقوقية ألمانية من زيارة مصر

قال موقع “ميدل إيست آي” إن لويز أمتسبرغ، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألغت رحلة مقررة إلى مصر في فبراير بعد أن قيل لها إنها لن تكون موضع ترحيب، وفقا لتقرير إخباري محلي أكده مكتبها.

وأكدت أمتسبرغ، وهي عضوة في حزب الخضر وشغلت هذا المنصب منذ يناير، لموقع “ميدل إيست آي” يوم الاثنين أن رحلتها إلى مصر في فبراير “لم تمض قدما”.

وفقا لصحيفة PNP الألمانية ، أخبر المصريون لويز أمتسبرغ أنها “لن تمنح تأشيرة دبلوماسية”.

وقال لويز لموقع “ميدل إيست آي”، “على خلفية الوضع الإشكالي لحقوق الإنسان في مصر، كان من الصواب أن تسلط الحكومة الألمانية الضوء على هذه القضايا خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر”.

وأضافت “بالنسبة لي، كان من المهم مواصلة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان خارج مؤتمر الأطراف. يؤسفني أن هذا لم يكن ممكنا في فبراير”.

وقال مكتب لويز أمتسبرغ إنها تخطط للقاء مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك مع ممثلين عن حكومة السيسي.

وأضاف الموقع أنه في نوفمبر، خلال قمة COP27 التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، اشتكت ألمانيا لحكومة السيسي من أن الأجهزة الأمنية في البلد المضيف تقوم بمسح أنشطتها، والتي ركزت على تسليط الضوء على أزمة المناخ وكذلك حالة حقوق الإنسان في مصر.

طغت على القمة انتقادات لسجل عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان.

ووجهت الفعاليات الألمانية انتقادات شديدة لحكومة البلد المضيف، حيث قاطع المسؤولون المصريون الذين انضموا إلى المحادثات الأحداث من خلال التقاط الصور ومقاطع الفيديو واستخدام التدخلات التخريبية الأخرى.

تدهور الانتهاكات

وفي تصريحاتها لموقع “ميدل إيست آي”، قالت لويز أمتسبرغ إن “حالة حقوق الإنسان المتوترة في مصر لم تتحسن في الأشهر القليلة الماضية، بل تدهورت في بعض الحالات، لذلك يبقى من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع مصر بشكل صحيح”.

منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، واجهت حكومته المكونات الأساسية للحكم، حيث أصيبت منظمات المجتمع المدني بالشلل بسبب القوانين الصارمة التي تحظر على المنظمات غير الحكومية الانخراط في الشؤون العامة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية قبل عام إن معايير حقوق الإنسان ستلعب دورا في قرار حكومتها بيع الأسلحة للحلفاء، بما في ذلك مصر.

وأدانت جماعات حقوقية دولية صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة السيسي باعتبارها ضوءا أخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

كانت مصر أكبر متلق لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.

في عام 2021، عززت المبيعات إلى مصر إجمالي صادرات ألمانيا القياسية البالغة 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار)، بزيادة قدرها 61 في المائة عن العام السابق.

وكان جزء كبير من المبيعات الأخيرة عبارة عن أسلحة دفاع بحري وجوي إلى مصر. بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية إلى نظام السيسي في عام 2021م، 4.3 مليار يورو.

ورفضت القاهرة في السابق انتقاد وزارة الخارجية الألمانية لسجلها في مجال حقوق الإنسان ووصفته بأنه “تدخل غير مقبول وغير مبرر في الشؤون الداخلية”.

 

*انتهاكات سجن بدر.. منظمات حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل ولجنة تقصي حقائق

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام ومنظمات حقوقية أخرى  بيانا مشتركا حول ما يجري في مجمع سجون بدر الذي يضم آلاف المحبوسين بينهم بعض العلماء والمفكرين،مطالبين بتحقيق عاجل ولجنة تقصي حقائق.

وجاء نص البيان كما يلي:

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3″، والتي تشكل خرقاً صارخاً للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافةً، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

والتي تمثلت في:

– حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات.

– حرمان المعتقلين من “التريّض” والتعريض لأشعة الشمس.

– سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

– تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

– انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين.

– التفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح.

– الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج.

– الحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة.

– الحرمان من أدوات النظافة الشخصية.

– المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على:

1. أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة.
2. أن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم (تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي)، وآخرين إلى الإضراب عن الطعام.
3. مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر (أقل من عام) بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات.
4. أولى حالات الوفاة كانت في “1 نوفمبر2022″، حيث توفي – داخل سجن بدر3 – المعتقل “علاء محمد السلمي” بعد 60 يوما من دخوله في إضراب عن الطعام، ولم تعبأ إدارة السجن بمطالبه أو وفاته.
5. أن هذه الانتهاكات تصنف على أنها “جرائم تعذيب بدني ومعنوي” وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية (لن تسقط بالتقادم)، فضلا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة.

وبناء على ما سبق تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان:

أولاً الحكومة المصرية:

– الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون.

– سرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة “المصرية والدولية” لزيارة السجن.

ثانياً المستشار النائب العام المصري:

– بلزوم تطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون.

– فتح تحقيق عاجل وجدّي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

ثالثا المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

– سرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات.

– تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

رابعا اللجان الدولية:

– لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر.

– لجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا في معاملة السجناء.

– لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.

خامسا منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية:

– إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنساناً.

الموقعون:

– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

– الشبكة المصرية لحقوق الإنسان

– مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

– مؤسسة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس

– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان   

– المرصد العربي لحرية الإعلام

– التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

– الشهاب لحقوق الإنسان – لندن

– المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

– منظمة تواصل لحقوق الإنسان

– منظمة إفدي الدولية – بروكسل

– هيومن رايتس مونيتور

– المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية

– الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية

– جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جينيف

– مؤسسة الكرامة – جينيف

– مؤسسة جوار للحقوق والحريات

– حقهم – أمريكا

 

*لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدرس سجل السيسي الحقوقي

تعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة لمدة يومين هذا الأسبوع لدراسة تنفيذ حكومة السيسي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو معاهدة دولية لحقوق الإنسان صدقت عليها مصر في عام 1982 وتلزم الدول باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين والتعبير والتجمع والانتخابات والإجراءات القانونية الواجبة.

وقال الموقع إن الجلسة تأتي في الوقت الذي حثت فيه تسع منظمات لحقوق الإنسان حكومة السيسي على نشر أرقام عن عدد المعتقلين في السجون في أعقاب حملة قمع مطولة على مستوى البلاد ضد أعضاء المعارضة.

وقامت حكومة السيسي ببناء عشرات السجون الجديدة منذ عام 2013، واحتجزت السجناء في ظروف غير إنسانية، واستخدمت الحبس الاحتياطي على نطاق واسع، وفقا لتقريرها.

وفي هذا الشهر أيضا، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية حكومة السيسي بوقف عمليات الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة مع الجناة.

كما ستعقد لجنة الأمم المتحدة جلسة إحاطة مغلقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وستشارك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في هذا الموجز عبر الفيديو حيث يحظر على مديرها التنفيذي وعدد من أعضائها السفر خارج مصر.

وفي مايو من العام الماضي، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان حكومة السيسي إلى التوقف عن استهداف أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أن اعتقلت السلطات وداهمت منازل كبار الموظفين.

في السنوات الأخيرة، فرضت حكومة السيسي بشكل متزايد حظر سفر على المدافعين عن حقوق الإنسان، وغالبا لمنعهم من حضور المؤتمرات والفعاليات التي يسلطون فيها الضوء على حالة حقوق الإنسان في بلادهم.

ولا يكتشف الكثيرون أنهم ممنوعون من السفر إلا عند وصولهم إلى المطار وتصادر جوازات سفرهم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعثت سبع منظمات لحقوق الإنسان برسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتسأل عن سبب عدم متابعة المجلس لبيان مشترك أصدرته 32 دولة حول أزمة حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الرسالة إن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تدهور، وقال خبراء الأمم المتحدة إن هناك خطرا متزايدا من الانتقام من المعارضين بعد COP27.

وحث الموقعون على العمل المشترك من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإرسال رسالة إلى سلطات الانقلاب مفادها أن الانتهاكات الواسعة النطاق والإفلات من العقاب غير مقبولة.

 

*”قال يا مستني السيسي يفرحك بكرا الأسعار تمرجحك” حلفاء الانقلاب ينتظرون انسحاب الجيش من الاقتصاد

تترقب دول الخليج ذات الدخول العالية من النفط مزيدا من اليقين بشأن العملة المصرية وإثبات أن السفاح السيسي يجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل إطلاق مليارات الدولارات من الاستثمارات في البلاد.

جاء ذلك في تقرير لوكالة بلومبرج، قال إن “الحلفاء الأثرياء بالطاقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، تعهدت بضخ أكثر من عشرة مليارات دولار في اقتصاد مصر التي تحتاج إلى النقد الأجنبي وطرحت للبيع حصصا في عدد من الشركات المملوكة للجيش”.

مراقبة الجنيه

لم يتحقق سوى جزء ضئيل من التمويل حتى الآن، حيث يراقب المسؤولون الخليجيون عن كثب الجنيه في أعقاب ثلاث تخفيضات في العام الماضي، حسبما قال مراقبون مطلعون على الأمر.

وقال مراقبون إن “دول الخليج تريد أيضا أن ترى أن مصر الواقعة في غيابة الديون اتخذت خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار”.

وتشمل التغييرات الرئيسية، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة، وخروج الجيش من الاقتصاد تظل خطوة صعبة إن لم تكن مستحيلة المنال في ظل سيطرته على مفاصل الكم الأكبر من الاقتصاد.

يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه الطبقة الوسطى في مصر لضغوط شديدة دفعت قطاعا كبيرا منها للانحدار إلى الفقر، في وقت وصل فيه عدد الفقراء في البلاد إلى نحو 60 مليونا، وسط توقعات بارتفاع العدد، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الحكومة عن الإنفاق الواسع على مشروعاتها الكبرى، أو الحد فعليا من هيمنة الجيش على الاقتصاد. 

حلم البيض

وارتفعت أسعار السلع بأضعاف ما كانت عليه خلال عام، كما أن الجنيه فقد نصف قيمته منذ مارس الماضي، وهو ما رصدته صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها مدللة على ما يحدث بأن البيض أصبح للكثيرين الآن من الكماليات، كما أن اللحوم لم يعد التفكير فيها واردا للكثيرين، في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم المدرسية والنفقات الطبية، وهو ما أدى إلى تدهور حياة الطبقة الوسطى.

وأضافت الصحيفة أن “الأزمة ظهرت في الأفق عندما غزت روسيا أوكرانيا، وهزت دول الشرق الأوسط، في مصر، كشفت تداعيات الحرب عن عيوب عميقة في الطريقة التي أدار بها السفاح السيسي ومساعدوه الاقتصاد، مما عرض قيادتهم الاستبدادية لمستويات خطيرة من التوتر من الجمهور والشركاء في الخارج على حد سواء، على حد وصف الصحيفة”.

وأشارت إلى أن “معظم المصريين سيواصلون معاناتهم، كما فعلوا لسنوات مع تشديد الحكومة للإنفاق على الرعاية الصحية العامة والتعليم والإعانات، وأن البنك الدولي قدر أن ما يقرب من 60 في المائة من المصريين فقراء”.

ومع إدراكه أنه سيتعين عليه المضي قدما في إصلاحات حساسة سياسيا من شأنها أن تثقل كاهل ملايين المصريين الفقراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، أصر السفاح السيسي على أنه يتعين على مصر سد الفجوة بين الموارد والإنفاق.

وقال السفاح السيسي “نحن نقترض ونقترض، وكلما اقترضنا أكثر زاد الدين صعوبة، وكل القرارات الصعبة التي كان الكثيرون على مر السنين خائفين من الإقدام عليها، لن أتردد لثانية واحدة في اتخاذها”.

ومع ذلك، وبعد مرور ست سنوات، تعتمد مصر مرة أخرى على دعم صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه نقصا آخر في العملات الأجنبية، حيث وافق الصندوق الأسبوع الماضي على حزمة قروض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها عصابة الانقلاب مساعدة الصندوق منذ استيلاء السفاح السيسي علي السلطة عام 2013، بعد أن أزاح الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث أصبحت مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

 

*ست سنوات من خراب صندوق النقد الدولي والعسكر والقادم أسوأ

نشرت مجلة “فورين بوليسي“ تحليلا حول ما اعتبرته إخفاق صندوق النقد الدولي في تجربته مع مصر، وسط تحذيرات من القادم الذي سيكون أسوأ.

قال التحليل، إن “ست سنوات مرت منذ أن أطلق صندوق النقد الدولي أول برنامج قروض له في مصر بالاتفاق مع السفاح السيسي، في غضون ذلك، بدأ صندوق النقد الدولي برنامج قرض ثان، وهو الآن على وشك البدء في برنامج ثالث، من الواضح أن هناك شيئا خاطئا في مصر، لكن المشكلة الأعمق قد تكمن في صندوق النقد الدولي”.

 

مثقلة بالديون

بحسب التقرير، فإن إخفاقات صندوق النقد الدولي في مصر هي قصة تحذيرية، تسلط الضوء على أوجه القصور الصارخة في نهج الصندوق الحالي للتخطيط الاقتصادي.

أمضت عصابة الانقلاب السنوات الماضية في استخدام وصول البلاد الواسع إلى الائتمان لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية التي تمت دراستها بشكل سيئ، والتي غالبا ما تم التعاقد معها بشكل مباشر مع الشركات المملوكة للجيش.

وهكذا أصبحت الدولة المصرية مثقلة بكمية لا يمكن تحملها من الديون؛ حيث استهلكت خدمة الفائدة وحدها بشكل منتظم قرابة نصف إيرادات الدولة.

وكان محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، كشف أن إجمالي التدفقات النقدية الدولارية التي جاءت إلى مصر، على مدار 6 سنوات، منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم، بلغت 431 مليار دولار، بينما تزايدت مشاعر الغضب بين المواطنين من انهيار مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، لتصل إلى أكثر من نصف سكان البلد، الذي يتجاوز عدد مواطنيه 100 مليون نسمة.

وقال عامر، في لقاء عبر برنامج تلفزيوني على فضائية “صدى البلد” المقربة من الانقلاب “كنا نتمنى أن نحصل على 5 أو 10 مليارات دولار وإحنا جالنا  الفترة اللي فاتت دي 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات”.

وأضاف أن “ما نُفذ من إصلاحات صعبة كانت بطلب وإلحاح من البنك المركزي، على الرغم من المخاوف والمقاومة التي كانت موجودة خلال عام 2016، السيسي تقريبا كان الوحيد المؤيد لتلك الإصلاحات”.

على بياض

وتابع عامر “السيسي مش هيتحاسب لوحده، وإحنا كمان نتحاسب لأن البنك المركزي هو اللي طلب ولو فيه أخطاء سنكون مسؤولين”.

وتتأجج مشاعر الغضب تجاه السفاح السيسي وحكومته، وخاصة في ظل أعمال الهدم والتغريم بمبالغ ضخمة التي تلاحق ملايين الأشخاص من ملاك وسكان العقارات في مختلف مناطق البلاد.

وعادت هتافات “ارحل” إلى احتجاجات المصريين، وتصدر شعار “#الشعب_يريد_إسقاط_النظام” قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر، ضمن موجات الغضب المتصاعد من ممارسات السفاح السيسي، وحرب إزالة البيوت التي يشنها بدعوى مخالفتها القانون.

من جهته قال الخبير الأمريكي في شؤون مصر والشرق الأوسط، روبرت سبرنغبورغ، إن “السفاح السيسي، يبيع أصول مصر بثمن بخس، مؤكدا أن الدعم الخليجي لنظامه لم يعد شيكا على بياض كما كان عليه الحال في العام 2013”.

وأضاف سبرنغبورغ، في مقابلة مطولة مع الإعلامي أسامة جاويش في برنامج “آخر كلام” وبثته فضائية مكملين، أن ثمة ثمنا ستدفعه مصر مقابل اعتمادها على الخليج، لافتا إلى أنه على الرغم من أن السعودية والإمارات مولتا وصول السفاح السيسي إلى السلطة وتمكنه منها، إلا أنه توجد الآن بعض الخلافات بينهم، وقدر معين من عدم الثقة، جعل الرياض وأبو ظبي أكثر تشددا فيما تقدمان من دعم للسفاح.

ويعد سبرنغبورغ أحد أهم الخبراء العالميين البارزين في الشأن المصري وله العديد من المؤلفات عن مصر، وعمل مديرا لمركز الأبحاث الأمريكي في مصر حتى 2013 وأستاذا لشؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية ومديرا لبرنامج الشرق الأوسط بمركز العلاقات المدنية العسكرية.

 

*دور الحضانة تحولت لسجون لتعذيب الأطفال وتدمير مستقبلهم في زمن عصابة العسكر

في إطار انهيار المنظومة التعليمية والتربوية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تواجه دور الحضانة أوضاعا كارثية، حيث أغلب دور الحضانة غير مرخصة وفي أماكن غير معدة لاستقبال الأطفال الصغار والتعامل معهم، كما أن القائمين عليها غير مؤهلين للقيام بهذا الدور وهكذا تحولت دور الحضانة في زمن العصابة إلى سمك لبن تمر هندي، رغم أن هؤلاء الأطفال هم الذين يبنون الأوطان في المستقبل بسواعدهم القوية لو أتيحت لهم تربية سليمة في البداية بعيدة عن أجواء الجهل والتخلف والفقر والبؤس التي تفرضها عصابة العسكر على المصريين.

كان عدد من دور الحضانة قد شهدت وقائع مؤسفة ضد الأطفال بدأت بالتنمر مرورا بالعنف اللفظي حتى الضرب والتعذيب، مما يهدد بتشكيل شخصيات مشوهة مهزوزة، تعاني من القلق النفسي، ويمتد تأثير الألم عليها بقية حياتها.

أولياء الأمور قالوا إن “دور الحضانة من المفترض أن تكون بديلا للأمهات بحكم أنها المكان الذي يستقبل الأطفال في بدايات خطواتهم غير أن الحال يبدو عكس ذلك تماما”.

وأشاروا إلى أن غياب الرقابة هو العامل الرئيسي في عدم قيام دور الحضانة بدورها، مؤكدين أن الحضانات تفتقر إلى كوادر مؤهلة للتعامل مع الطفل، وبدلا من تنمية مهاراته، يجعلون منه شخصية تهاب مواجهة الآخرين أو الانخراط في المجتمع. 

يشار إلى أن فوضى التراخيص تعد العامل الأكبر في تدهور مستويات دور الحضانة، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الحضانات غير المرخصة يبلغ 12 ألفا، تفتقر إلى أبسط إجراءات السلامة والأمان.

في التقرير التالي نرصد بعض ما يواجهه أولياء الأمور وأطفالهم من كوارث في الحضانات.

مسلسل عذاب

تقول “منى. غ” إحدى سيدات الإسماعيلية، منذ شهور وأنا بعالج بنتي في عيادات الأطباء النفسيين من الأذى النفسي الذي تعرضت له في الحضانة.

وأضافت، كنت أرفض تماما إدخال ابنتي “ميرال” الحضانة حتى بلغت 3 سنوات و10 شهور، ولكن تحت ضغوط الأقارب والجيران رضخت للفكرة، وما دفعني لذلك تأخرها في الكلام، لن أنكر أنني موسوسة في الحقيقة، وكثيرا ما تطرأ ببالي نظرات سوداوية للحضانة بوجه عام، خاصة أن ابنتي ستكون غائبة عنى قرابة 6 ساعات، ولا أدري هل سيعاملونها بلين ورفق مثلما أعاملها أنا، مشيرة إلى أن التفكير الزائد في مثل هذا الشأن جعلني أتردد كثيرا، فالأمر فعلا مخيف.

وتابعت ابنة الإسماعيلية، حين تبادلت أطراف الحديث مع زوجي، وصارحته بأسبابي وصفني بالجُبن، وانتهى بي الأمر بأن ألحقتها بالحضانة مجبرة لا مخيرة، بعدما سألت في أماكن عدة، وأخذت آراء الكثيرين من المقربين، وعاينت الحضانة وتحدثت مع المديرة، ومرت الأيام والشهور، والأمر على ما يُرام، ولكن ذات ليلة فارق النوم جفن ابنتي وقضت ليلها تبكي، وظلت تتمتم بكلمات غير مرتبة، ولا تفهمني ما يثلج صدري، حتى كشفت عن ذراعها فإذا بكدمات وآثار خربشة، في بادئ الأمر ظننت أن التي عنّفتها إحدى زميلاتها، ولكن الصدمة الكبرى أن من ارتكبت ذلك بحقها هي معلمتها، وهذا ما فهمته منها بعد مسلسل عذاب، وفي الصباح ذهبت إلى الحضانة لأواجه المُعلمة بما حدث، ولكني لم أجدها ووعدتني المديرة بإيقافها عن العمل في الحال، ومنذ ذلك الحين وابنتي لا تذهب إلى تلك الحضانة.

واختتمت “منى” حديثها بكل أسى “ما زلت أعاني من تبعات ما حدث مع ابنتي حتى الآن، فهي تعاني من تبول لا إرادي، كبرت ولا تزال ترتعش لأقل سبب، وعادة ما تميل إلى الانعزال بعدما كانت تهوى التجمعات والأحاديث والمرح، أشعر وكأنها مصابة بشرخ لم يلتئم بعد، نصحني البعض بالذهاب للأطباء النفسيين، وحاليا أعمل بالنصيحة، لكن الغريب أن موقف يوم واحد تتجرع ابنتي مرارته كل يوم.

بكاء هيستيري

وتقول “هند. أ” زوجة عشرينية “لم أعلم أني سلّمت فلذة كبدي إلى التعذيب، عندما أدخلت ابنتي “مكة” الحضانة وهي لا تزال ابنة عامين، وحينما تعود من الحضانة تصرخ صرخات عالية مع بكاء هيستيري من دون سبب، وقيء مستمر، علامات ظهرت عليها واحدة تلو الأخرى جعلتها تضع ألف علامة استفهام. 

وقالت “بتتبع الأمر، عرفت أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحضانة وعلى الفور غيرت الحضانة، بعدما نصحتها إحدى صديقتها بذلك، وهي خبيرة أسرية وأخبرتها بأن استمرار ابنتها في تلك الحضانة سيزرع فيها الخوف واضطرابات في السلوك وأشياء سلبية عدة هي في غنى عنها، وبالفعل استجبت للنصيحة ووجدت فارقا كبيرا بعدما استبدلت الحضانة السيئة مهنيا وتربويا، بأخرى ورجعت الطفلة إلى حالتها الطبيعية.

انطواء نفسي

“مريم . ا ” 30 عاما أم لابنة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات لا تقدر على حبس دموعها كلما تذكرت ما لحق بابنتها من أذى جسدي ونفسي جراء تعرضها للتعنيف بالحضانة تقول “بنتي كانت فور عودتها إلى البيت تجلس لحل الـواجب المدرسي بملابسها، وتمسك الكتاب في الحمام، وتذاكر الدروس أثناء الطعام، وبسذاجتي ظننت أنه تفوّق منها، لا أدري أنها تفعل ذلك رغما عنها”.

وأضافت قائلة “انكشفت الحقيقة عندما حذرتني إحدى المقربات ممن أدخلن أولادهن تلك الحضانة، من أن الأشخاص فيها غير أسوياء، ويمارسون أشياء عنيفة بحق الأطفال، كما علمت أن مديرة الحضانة تضرب الأطفال وتعنفهم، تضرب رؤوسهم في “البورد” ومنذ ذلك الحين وأنا قلبي ينزف وجعا لم تستطع الأيام -رغم مرورها- مداواته، يكفي حالة الانطواء النفسي والخوف والرعب الذي عانت منه ابنتي طويلا، رغم تعافيها من كل ذلك مؤخرا، إلا أنني كأم فالجرح يتجدد بداخلي ولم يلتئم ولن أتعافى”.

معاني الإنسانية

وأعرب “حمزة. م” عن استيائه الشديد مما حدث مع ابنه داخل مكان من المفترض أن يبعث في الأطفال أسمى معاني الإنسانية، لكنه قتلها من قبل حتى أن تُولد .

وأكد أن ابنه الذي لم يتعدَ عمره 4 سنوات كان يتعرض للضرب والجلد في الحضانة، وعندما علم سحب الملف، مشيرا إلى أن الأذى الذي تعرض له الصغير أصابه بعقدة نفسية، جعلته لا يزال حتى بلوغه سن الخامسة يرفض الالتحاق بأية حضانة أخرى.  

 

*الانقلاب يتكتم على مقتل ضابط وإصابة 4 جنود في هجوم مسلح بجنوب سيناء

أسفر هجوم يوم الاثنين على سيارة عسكرية بالقرب من سانت كاترين في جنوب سيناء عن مقتل ضابط في القوات المسلحة وإصابة أربعة من جنود وحدة حرس الحدود ، وفقا لمصدر أمني تحدث إلى “مدى مصر” بشرط عدم الكشف عن هويته.

ولم يصدر جيش الانقلاب بعد بيانا بشأن الحادث.

وقد أعلنت قنوات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم عبر ولاية سيناء، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في مصر. ومع ذلك، لم تصدر الجماعة المسلحة بعد بيانا رسميا بشأن الهجوم.

وقال “مدى مصر” إذا ما نفذت “ولاية سيناء” هجوم يوم الاثنين، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها المسلحون منطقة في جنوب سيناء منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وأضاف الموقع أن اشتباكا وقع يوم الاثنين مساء عندما فتح مسلحون النار على مركبة عسكرية تسير على طريق دولي بالقرب من بلدة سانت كاترين. كان ضابطان وثلاثة مجندين من كتيبة حرس الحدود في جنوب سيناء يستقلون السيارة وقت الهجوم، وفقا للمصدر الأمني.

وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين الجانبين. وقتل عمرو شهاب أبو النيل، وهو ملازم في وحدة ضباط الاحتياط لم يتبق له سوى 20 يوما من الخدمة العسكرية، في تبادل إطلاق النار. كما أصيب أربعة جنود آخرين – مقدم وثلاثة مجندين – بجروح.

وأوضح الموقع أن هجوم مساء الاثنين يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه حكومة السيسي ب”فشل” الإرهاب في شمال سيناء والعودة إلى “الحياة الطبيعية” وإطلاق مشاريع تنموية بمليارات الجنيهات.

وأشار الموقع إلى أن القوات المسلحة والميليشيات الموالية للجيش قلصت إلى حد كبير عمليات ولاية سيناء في شمال سيناء خلال العام الماضي. وقد تم طرد الجماعة المسلحة أو شهدت انخفاضا كبيرا في أعدادها في معاقلها السابقة في شرق المحافظة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الجماعة المسلحة قد تم القضاء عليها تماما، وهي حقيقة اعترف بها السيسي خلال تفقد معدات البناء المملوكة للقوات المسلحة.

وانتقل المسلحون إلى حد كبير إلى وسط سيناء، حيث شنوا سلسلة من الهجمات في شرق القنطرة، التي تقع إداريا ضمن محافظة الإسماعيلية على الرغم من أنها تقع داخل شبه جزيرة سيناء. وفي أكبر هذه الحوادث، شن مسلحون هجوما بالقرب من جامعة سيناء في الإسماعيلية. قتل اثنان من أفراد القوات المسلحة وأصيب طالب جامعي في تبادل إطلاق النار.

لم تنفذ ولاية سيناء أي هجمات ملحوظة في جنوب سيناء منذ حوالي أربع سنوات، رغم أن المصادر المحلية تشير إلى مقاطع فيديو وصور نشرتها ولاية سيناء مؤخرا كدليل على أن الجماعة تحتفظ بوجود في المحافظة الجنوبية لشبه الجزيرة وقادرة على التحرك بحرية في سلسلة جبال المغارة وبالقرب من منجم المغارة.

آخر عملية مسجلة نفذتها ولاية سيناء في جنوب سيناء جاءت في عام 2019، عندما هاجم مسلحون قسم شرطة عيون موسى. وأعلنت داخلية الانقلاب في ذلك الوقت أن المسلحين قتلوا، في حين أعلنت ولاية سيناء مسؤوليتها عن الهجوم وأعلنت أن أحد أعضائها، أبو محمد المهاجر، قد قتل.

ويشير الاسم الحركي لمهاجر، إلى أنه انضم إلى الجماعة من خارج مصر. وأشار اتحاد قبائل سيناء في ذلك الوقت إلى أن “مهاجر” ألماني وجاء إلى مصر عبر روسيا للانضمام إلى ولاية سيناء بعد فشله في دخول العراق وسوريا.

 

*التنبؤ بانشقاق ضخم داخل الكنيسة الأرثوذكسية بسبب الاختلافات اللاهوتية

تنبأت ورقة بحثية نشرها موقع «الشارع السياسي» أن  تشهد الكنيسة الأرثوذكسية انشقاقا ضخما خلال السنوات والعقود المقبلة؛ وتعزو الورقة أسباب ذلك إلى الاختلافات العقائدية حول شرح وفهم عقيدة الثالوث التي تعبر أهم ركائز عقيدة الكنيسة منذ عصر المجامع.

الورقة التي جاءت بعنوان « في ذكرى مئوية «البابا شنودة».. «4» تحولات ضخمة شهدتها الكنيسة في عهده» تناولت أبرز التحولات الضخمة التي شهدتها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في عهد البابا الراحل شنودة الثالث والذي تولى الباباوية لنحو (41سنة) خلال الفترة من (1971  إلى 2012م). وحسب الورقة البحثية فإن البابا الراحل تمكن خلال فترة رئاسته للباباوية من فرض تصوراته الخاصة في مجال العقيدة والسياسة والاقتصاد وحتى الأحوال الشخصية.

وحسب الورقة البحثية فإن أهم التحولات على الإطلاق أربعة: الأول هو تحول الكنيسة من مؤسسة كهنوتية تلتزم بالفصل التام بين السلطتين الزمنية والروحية في إطار  معادلة “ما لقيصر لقيصر وما لله لله” ، إلى  مؤسسة يطغى عليها السياسي على الروحي والزماني على الكهنوتي في إطار صفقات مع النظام الحاكم تتعلق بالنفوذ والثروة والسيادة. وثاني التحولات هو تكوين إمبراطورية اقتصادية ضخمة مترامية الاطراف خارج إطار الدولة ولا تخضع مطلقا لأجهزتها الرقابية، وهي مؤسسة ضخمة تدر المليارات التي لا تستفيد  منها الدولة شيئا لأن هذه الإمبراطورية معفية تماما من الضرائب.

التحول الثالث، الذي جرى على الكنيسة في عهد البابا شنودة هو، تعديلات قانون الأحوال الشخصية سنة 2008م؛ حيث أجرى البابا تعديلات جوهرية على لائحة  1938 التي كانت تنظم العلاقات الشخصية للأقباط؛ وقصر علة الطلاق في سببين فقط هما الزنا ومفارقة الملة. بينما كانت لائحة (38) تحتوي على (9) أسباب للطلاق وهي محل ترحيب من معظم الأقباط. لكن البابا شنودة الثالث في تعديلاته ألغى سبعة أسباب موجبة للطلاق حسب لائحة (38) وهي  حالات الرهبنة، والجنون، والسجن، والاختفاء، واستحالة المعاشرة، والاعتداء البدنى، والعلة العضوية والنفسية. واكتفى بسببين فقط للطلاق، هما علة الزنا ومفارقة أحد الزوجين للملة واعتناق دين آخر أو مذهب آخر (كنيسة غير الأرثوذكسية كالكاثوليكية أو الإنجيلية).

وحسب الورقة البحثية فإن أهم وأخطر التحولات التي جرت في عهد البابا شنودة هي ترويج  فهم وتفسير لعقيدة الثالوث تخالف ما استقرت عليه الكنيسة من معتقدات وتعاليم عن طريق الآباء؛ فقد خالف البابا شنودة ما استقرت عليه الكنيسة من فهم وشرح للثالوث؛ يقول البابا في كتابه «قانون الإيمان»: (الثالوث القدوس لا يعني تعدد الآلهة. وإنما يعني فهم التفاصيل في الذات الإلهية الواحدة. فالله له ذات إلهية، وعقل، وروح. والله بعقله وروحه كيان واحد». لينتهي إلى أن الآب هو الذات الإلهية، والابن هو عقل الله الناطق، أو نطق الله العاقل، هو حكمة الله (1كو23، 24). والروح القدس هو روح الله. وواضح أن الله وروحه كيان واحد. والله وعقله كيان واحد).

وحسب الورقة البحثية فإن البابا الراحل تعامل مع الأقانيم باعتبارها صفات لصيقة بالإله. لكن هذه التعاليم تخالف تعاليم البابا إثناسيوس نفسه الذي يعتبر مؤسس العقيدة الأرثوذكسية وقانون الإيمان الذي جرى إقراره في مؤتمر نيقيا سنة 325م. وهي العقيدة التي تلزم الكنائس كلها؛  والتي تؤكد على تمايز كل أقنوم عن الآخر بوصفه إلها مستقلا له كامل الصفات والخصائص الإلهية من المجد والقدرة والعظمة لكن الوحدانية هو وحدانية الجوهر الإلهي بمعنى أن الأقانيم الثلاثة وإن كانت متمايزة ومستقلة في صفاتها ووجودها إلا أن لها جوهرا إلهيا واحدا.

ويعتبر كثير من آباء الكنيسة تعاليم البابا شنودة هي امتداد لما تسمى بدعة سابليوس؛ لأن القول بأن الآب ذات والابن هو العقل والروح القدس هو روح الله يعني ببساطة أن الآب إله ناقص (أو صنم بحسب تعبير الأنبا المتنيح بيشوي، الأسقف العام وأسقف دمياط والبراري السابق) ويحتاج في وجوده إلى الابن ليكون عاقلا وللروح القدس ليكون حيا وبدونهما فهو إله ناقص بلا عقل وبلا روح. وكذلك كل واحد من الأقانيم هو إله ناقص لأنه يحتاج إلى الأقنومين الآخرين ليكون له وجود! وحسب البابا شنودة فإن القول بتمايز الأقانيم واتصاف كل منها بصفات إلهية كاملة أن يؤكد أن الكنيسة تؤمن بالتعدد (التثليث) وهو ما يناقض التوحيد وفقا لمقاطع صوتية منتشرة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الورقة البحثية فإن  الكنيسة اليوم في عهد البابا تواضروس الثاني، رضيت بتورط الكنيسة في السياسة واحترام الصفقة مع نظام الحكم العسكري وفق قاعدة (تبادل الامتيازات والمصالح المشتركة)، كما تعمل بكل جهد من أجل حماية إمبراطوريتها الاقتصادية المترامية الأطراف؛ لكنها تتحفظ على  قانون الأحوال الشخصية للأقباط وتعمل على تعديله والعودة إلى لائحة “38”.

لكن الكنيسة ومنذ  اعتلاء البابا تواضروس الثاني في 2012م، تشن ـ في هدوء ـ حربا ضارية على تفسيرات البابا شنودة حول الثالوث رغم أنها تحولت إلى تفسيرات شعبية منتشرة بقوة بين رعايا الكنيسة، وترى ذلك تعاليم كفرية يجب التصدي لها بكل حزم وحسم وعدم التساهل معها؛ لأن التساهل مع هذه التعاليم من شأنه أن يضع الكنيسة الأرثوذكسية على طريق الانشقاق، وهي الكنيسة التي تتباهى على الدوام بصمودها ووحدتها على مدار القرون الماضية.

وحسب الدراسة فإن المشاركة الكثيفة للكنيسة في مشهد 30 يونيو ثم مشاركة البابا تواضروس في مشهد الانقلاب في 3 يوليو 2013م ما هو إلا ترجمة حرفية للصفقة الحرام بين الكنيسة والنظام العسكري؛ حيث ترى الكنيسة أن هذه الصفقة هي التي تحمي الكنيسة من الانشقاق؛ لأن النظام  حريص على وحدة الزعامة الكنيسة ومنع انشقاق الكنيسة لأسباب لاهوتية حتى يضمن ولاء الكنيسة ورعاياها لأجندته ومآربه وأهدافه.

 

*وسط تخوفات من انخفاض منسوب النيل.. إثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضة

كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة، وأوضحت الصورة أن إثيوبيا افتتحت قبل يومين البوابة الغربية للسد، وتركت البوابة الشرقة لتصريف حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه.

ومن جهتهم  يخشى الخبراء من أن التخزين الرابع سوف يعرض منسوب النيل الأزرق للانخفاض أو تخرج محطات مياه الشرب عن الخدمة كما حدث في التخزين الأول.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، وذلك بعد عام من إعلان انتهاء الملء الثاني الذي جرى في يوليو عام 2021، و بلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ التخزين الأول للسد في يوليو عام 2020، حوالي 5 مليارات متر مكعب.

وقبل أيام أكدت حكومة الانقلاب أن إثيوبيا تماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وقال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري إن بلاده متمسكة بضبط النفس في هذه الأزمة، مضيفا أن التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد بات ضرورة لا غنى عنها.

ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد فيما ترفض إثيوبيا ذلك.

 

*”الزراعة” تحذر من تدمير صناعة الدواجن بسبب الاستيراد

حذرت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب من  تدمير صناعة الدواجن المصرية بسبب الاستيراد. وطالبت الوزارة  في خطاب إلى وزارة التموين، بعودة قبول توريدات الدواجن من المجازر المحلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها، بدلًا من الاستيراد، الذي اتجهت إليه «التموين» مؤخرًا. وحسب موقع “مدى مصر” يُعد هذا الاتفاق استكمالًا لاتفاق سابق بين الوزارتين، جرى في نوفمبر الماضي (2022)، لكنه لم يستمر لأكثر من شهرين، بسبب اعتراضات «القابضة» على الأسعار المقترحة لتوريد الدواجن المحلية للمجازر وقتها. 

وينقل الموقع عن مصدر في قطاع الإنتاج الداجني  قوله إن الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليًا يتم على أساس أن يقوم 11 مجزرًا محليًا بتوريد 1070 طن دواجن محلية (أكثر أو أقل 10% بحسب الحاجة)، بسعر 100 جنيه للكيلو، خلال مارس وأبريل المقبلين، بواقع 500 طن كل شهر. مصدر ثانٍ، صاحب إحدى شركات توريد الدواجن لـ«التموين»، قال: «لا نعلم بعد ما إذا كانت [التموين] ستوافق أم لا، رغم أننا نستبعد التنفيذ في ظل إعلان الحكومة الاعتماد على الاستيراد في الفترة الأخيرة، وتواجد كميات من المستورد بالفعل داخل الأسواق منذ أكثر من عشرة أيام، تبيعها وزارة التموين بسعر 65 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية».

وينقل الموقع عن مصدر من اتحاد مُنتجي الدواجن، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن «الزراعة» اقترحت على «التموين» تقديم دعم مادي للاتفاق المزمع بين الوزارتين والاتحاد، على أن تقبل «التموين» التعاقد الجديد بحد أقصى لأسعار التوريد وتتحمل «الزراعة» الفارق السعري في الكيلو بين ما تدفعه «التموين» والـ100 جنيه التي تريدها المجازر المحلية. لكن مصدرا بوزارة الزارعة قال إن «التموين» أبدت موافقة أولية لقبول عرض «الزراعة» بشأن عقد التوريدات الجديدة، لكنها لم ترسل موافقتها الرسمية بعد.

وأوضح المصدر السابق أن «الزراعة» خاطبت «التموين» لتقليل الكميات المزمع استيرادها الفترة المقبلة، وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية، وتوفير طريق آمن لعودة المزارع التي توقفت عن الإنتاج طوال الأشهر الماضية، إلى جانب توقف معامل التفريخ عن الإنتاج وإعدام الكتاكيت. وفي هذا السياق، أعلنت «التموين»، الإثنين 27 فبراير23م، فتح الباب لاستيراد 25 ألف طن دواجن بدلًا من 50 ألف طن أعلن مجلس الوزراء قبل أيام نيته استيرادها.

وبرر وزير التموين، علي المصيلحي، موقف الوزارة بشأن الاعتماد على استيراد الدواجن، بأنها تعمل على زيادة المعروض في موسم شهر رمضان (مارس المقبل)، الذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك، وعلى خلفية قفزات الأسعار خلال الأشهر الماضية لمستويات قياسية عند 82 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، قبل أن تشهد تراجعًا خلال الأيام الأخيرة، إلى حدود 70 جنيهًا للكيلو. وأضاف المصيلحي أن «التموين» تتعاون حاليًا مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير الدواجن للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى طرحها بأسعار تتراوح بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، في إشارة إلى التعاقد الجديد قيد التفاوض بين الطرفين.

وأوضح المصدر الذي يعمل بـ«الزراعة» أن الاتفاق بهذا الشكل تم مع وزارة الزراعة، خلال اجتماع مسؤولي اتحاد منتجي الدواجن مع وزيرها سيد القصير، الأسبوع قبل الماضي، لمناقشة تدهور أوضاع صناعة الدواجن وارتفاع تكاليف الإنتاج المدفوعة باستمرار أزمة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف، وأيضًا لمخاطبة البنك المركزي لإتاحة مزيد من الاتاحات الدولارية. أثناء الاجتماع، عرض أعضاء الاتحاد على القصير موقف «التموين» من توريدات الدواجن المحلية لصالحها، وكيف أن الشركة القابضة لم تُتِم اتفاقها الأخير مع المجازر المحلية، والذي كانت قد أبرمته في نوفمبر الماضي، بعد أن حصلت على نحو 800 طن فقط من أصل 20 ألف طن كان مُتفقًا عليها، بأسعار تتراوح بين 61 و62 جنيهًا للكيلو، على أن تُباع فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا للكيلو، لكن الاتفاق لم يستمر لأكثر من شهرين.

وحسب مصدر آخر في اتحاد مُنتجي الدواجن فإن اتفاق نوفمبر الماضي لم يُستكمل بسبب طلب المجازر زيادة أسعار التوريد، رغم أن العقد كان قد نصّ على إعادة تسعير التوريدات كل شهر تقريبًا بحسب تكلفة الإنتاج أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووسط المتغيرات الكبيرة التي تمر بها صناعة الدواجن المحلية على خلفية أزمة تكدس خامات الأعلاف في الموانئ وارتفاع التكاليف بصورة مبالغ فيها، وبناءً على ذلك طالبت المجازر بزيادة أسعار التوريد في يناير الماضي، بواقع 15 جنيهًا في الكيلو، ليرتفع سعر التوريد إلى حدود 77 جنيهًا للكيلو، وهو ما رفضته الشركة القابضة ووزارة التموين. 

غضب بين منتجي الدواجن

ويتهم صغار المنتجين الحكومة بأنها تدفع إلى خفض أسعار الدواجن عبر توفير الدولار لشراء الدجاج المجمد من البرازيل، بينما تحجب العملة الصعبة عن صناعة الدواجن التي يعمل فيها نحو 3 ملايين شخص على الأقل، وتتراكم مشاكلها منذ عام، لسوء القرارات الحكومية. وانتشرت دعوات بين صغار المربين إلى عدم خفض أسعار الدجاج، لعدم قدرتهم على سداد قيمة التكاليف.  وعبر مصطفى أبو الحمد، أحد صغار المربين، عن غضبه من دفع المنتجين إلى خفض الأسعار من دون تراجع قيمة الأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما سيؤدي إلى إغلاق باقي المزارع الصغيرة، التي توقفت عن العمل بنسبة 50% حاليا. وتحتاج الأسواق إلى نحو 4.5 ملايين دجاجة يومياً.

وأشار أبو الحمد، حسب موقع “العربي الجديد”، إلى أن إغلاق المزارع الصغيرة أبوابها يصب في صالح كبار المنتجين الذين سيتحكمون في الإنتاج في الفترة المقبلة، ما يمثل خطورة على المستهلكين الذين سيقعون ضحايا لمحتكري الإنتاج في المستقبل القريب. وأضاف أن معدل الربح للمنتج والموزع لا يزيد عن 13 جنيهاً للكيلوغرام حالياً، وأن مطالبة الحكومة بتخفيض السعر بنسبة 30% لا يمكّن صغار المنتجين من استعادة تكاليف التشغيل.

وأبدى ثروت الزيني، نائب رئيس رابطة منتجي الدواجن، انزعاجه من خطورة “حرق الأسعار” على المربين، مطالباً في تصريحات متلفزة بضرورة حل مشاكل مستوردي الأعلاف، بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج بطريقة طبيعية، ويدفع إلى خفض الأسعار من دون مزيد من الخسائر التي يتحملها المربون منذ عام، عندما أوقفت الحكومة تمويل شراء الموردين الأعلاف والأدوية والمستلزمات، مع النقص الحاد في الدولار بالبنوك الرسمية.

ويشير موزعون للدجاج المجمد إلى مزيد من انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، ليصل سعر الكيلوغرام إلى 60 جنيهاً خلال الأسبوعين القادمين، مع وصول مزيد من الشحنات القادمة من البرازيل. وأقبل المستهلكون بكثافة على معارض البيع التي حددتها وزارة التموين، والتجمعات التجارية الكبرى التي التزمت بعرض حصص من الدجاج المجمد. واحتفظت معارض السلع في المناطق الراقية والمتوسطة بأسعار الدجاج السائدة منذ أسبوع، حيث تباع الدجاجة وزن 1200 غرام بسعر 246 جنيهاً، ويصل سعر كيلو البانيه من 273 إلى 287 جنيهاً.

 

*زيادة تاريخية في أسعار حديد «بشاي للصلب».. والطن يسجل 29 ألف جنيه

أعلن مصنع حديد بشاي للصلب، والذي يعد أولى الشركات التى تعلن عن أسعارها خلال شهر مارس الجاري ، حيث قامت برفع أسعار الحديد اليوم في مصر بواقع 500 جنيه .

وكشف محب شفيق أحد تجار مواد البناء، أن مصنع حديد بشاي للصلب أخطر الوكلاء منذ قليل بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس، ليسجل سعر طن الحديد نحو 29 ألف جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 28.5 ألف جنيه خلال فبراير الماضي.

وأوضح شفيق في تصريحات صحفية ، أن الزيادة الجديدة هي الاولى للشركة خلال الشهر الجاري بعد اعلان زيادة الشهر الماضي بواقع 1100 جنيه للطن .

وتختلف أسعار الحديد في مصر وفقا لعدد من العوامل ابرزها الشركة المصنِّعة ،ووفقا للجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع انتاج الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع شفيق وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بسعر 29.5 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه

ويترقب السوق اعلان مصنع حديد عز عن  أسعار الحديد اليوم في مصر بعد ان شهد ثبات خلال فبراير عند  26985 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

 

 

سياسات السيسي ترعى المخدرات والأمراض ولا تنهي الإرهاب بسيناء .. الثلاثاء 28 فبراير 2023.. مساومة السيسي على المعونات الأمريكية لتسليم الجزيرتين يفقده دعم الخليج وإسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 5 سنوات على اختفاء إمام وخطيب بالبحيرة قسريا

استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الشيخ عبدالمالك قاسم محمد ادم، 40 عاما، إمام وخطيب من قرية كوم الساقية مركز أبوالمطامير محافظة البحيرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أبريل 2017 من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

 

* ظهور 9 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا، في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أحمد جمال محمد جمعة
2. إسلام عادل قدري علي
3. باسم سمير محمد أحمد
4. جرجس جميل لوقا عبد النور
5. السيد محمد السيد أحمد
6. محمد حامد كمال الدين
7. محمد مجدي حسن عبد الصمد
8. محمود عبد الله عبد الجواد
9. هشام ممدوح طه محمد

 

*الإنسانية الغائبة في مصر حملة لمنظمات حقوقية  للدفاع عن حقوق الإنسان وإنقاذ المعتقلين

أطلقت  مجموعة منظمات حقوقية دولية حملة بعنوان “الإنسانية الغائبة في مصر”على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف ، خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

وذكرت المنظمات أن حملتهم تأتي نتيجة للأوضاع الإنسانية المتردية داخل السجون والمعتقلات في مصر والتعذيب عن طريق الحرمان من الرعاية الطبية ومنع الزيارات عن السجناء السياسيين في عدد من السجون المصرية وأحكام الإعدام الجماعية في عدد من القضايا السياسية جعلت 97 مواطنا مدنيا مهددين بالإعدام نتيجة لمحاكمة غير عادلة.

كما ذكرت أن هناك أكثر من 200 امرأة بتعرضن لمعاملة غير لائقة في ظل الإهمال الطبي الذي أضحى سياسة ممنهجة لقتل معتقلي الرأي داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

https://www.facebook.com/TWASOLHR/videos/732791471884506

أيضا تأتي الحملة لأجل السجناء السياسيين الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر يموتون ضحايا الإهمال الطبي المتعمد، حيث وصل عدد ضحايا الإهمال الطبي خلال السنوات السابقة لأكثر من 800 ضحية، ولأجل ضحايا الاختفاء القسري الذين وصل عددهم خلال ال9 سنوات الماضية إلى 15089 ضحية تعرضوا للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، حيث مازال 121 حالة غيبتهم سلطات النظام الانقلابي  حتى الآن منذ سنوات.

ودعت المنظمات إلى المشاركة في الحملة التي تسعى من خلالها إلى إعادة الإنسانية الغائبة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر عبر وسم الإنسانية الغائبة.

وأشارت المنظمات إلى تواصل الانتهاكات داخل السجون مع استمرار منع الزيارة الذي وصل لنحو 7 سنوات لمئات الحالات في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يحصد أرواح معتقلي الرأي، حيث وصل عدد من ارتقوا داخل السجون منذ عام 2013 إلى نحو 1150 معتقلا حتى الآن.

كما يتواصل الاعتقال التعسفي والتدوير على ذمة قضايا سياسية ملفقة فضلا عن استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تعد جريمة ضد الإنسانية .

https://www.facebook.com/JHRNGO/videos/1669521070149135

مؤخرا رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواتر شكاوى متعددة من أسر وأهالي المعتقلين داخل السجون، حيث تتعنت الشرطة متمثلة في قطاع مصلحة السجون ـ مصلحة التأهيل والإصلاح حاليا- مع المعتقلين، وتمنع عن عدد منهم الزيارات، وتحرمهم من التواصل مع أهليهم ومحاميهم، فضلا عن سوء معاملة السجناء وحرمانهم من ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس، وسوء الرعاية الطبية والصحية والحبس الانفرادي في زانزين ضيقة بلا ماء ولا هواء، والتعذيب من خلال تأديب السجناء في زنازين غير مهيئة وغير صالحة للحياة، مع سوء التغذية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت مؤسسة عدالة على وجود انتهاكات جسيمة وخطيرة داخل السجون المصرية، وأنها مخالفة لقواعد الأمم المتحدة التي نصت على الحد الأدنى لمعاملة السجناء، وغياب تام لتطبيق لائحة السجون وحرمان السجناء من حقوقهم القانونية والإنسانية.

وطالبت عدالة  الجهات المعنية بحكومة النظام الانقلابي في مصر بضرورة وقف الانتهاكات كافة داخل السجون، كما طالبت بسرعة تشكيل لجنة حقوقية دولية ومحلية موضوعية تقوم بزيارة السجون المصرية، خاصة مجمع سجون بدر، والوقوف على أوضاع السجناء، والعمل على وقف الانتهاكات الحقوقية والقانونية.

https://www.facebook.com/JHRNGO/photos/a.1526762864298118/3055406231433766/

وعقب تواتر الأنباء حول تصاعد الانتهاكات داخل سجن بدر بشكل خطير ومؤسف للغاية، حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من الأوضاع المزرية في سجن بدر ٣ ودقت ناقوس الخطر من أجل الالتفات للأوضاع الكارثية التي يعيشها المعتقلون داخل السجن 

وأشارت إلى أن السجناء داخل سجن بدر وصلوا إلى مرحلة اللاعودة بسبب التعذيب النفسي والجسدي والجحيم الذي يعيشونه لسنوات، دون بارقة أمل في وجود انفراجة تخفف عنهم ما هم فيه.

ودعت الشبكة جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية، والمخلصين داخل مصر وخارجها إلى الضغط على سلطات النظام الانقلابي،  لإيقاف تلك الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين بسجن بدر ٣ والتي ترقى إلى جرائم الحرب، ومنح السجناء حقوقهم المشروعة التي نص عليها الدستور والقانون المصري، وأكدتها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعهدت بالالتزام بها.

أيضا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات مؤخرا  39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية  خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

 

* تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”

محمود واصف حسين “أبوحماد”

أحمد عليوة “الزقازيق”

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”

محمد منصور “الحسينية”

فتحي إسماعيل “الحسينية”

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

أسامة محمد شعبان “أبوحماد”

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”

بلال مرسي “الزقازيق”

محمد مصطفى منسي “مشتول”

محمد نبيل “الزقازيق”

السيد سعيد “الزقازيق”

أنس حسني النجار “بلبيس”

عبد الرحمن كمال “بلبيس”

معاذ الفرماوي “بلبيس”

إسلام عطية “بلبيس”

محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”

أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”

عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”

أيمن الدسوقي “أبوحماد”

أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”

إبراهيم حسونة “بلبيس”

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”

محمد هليل “منيا القمح”

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”

محمود محمد محمد سلمي “ههيا”

أشرف الجيربي “فاقوس”

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”

عبد الله طه “القرين”

محمد سامي “الزقازيق”

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

أبو بكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

محمود ممتاز “ديرب نجم”

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”

أمجد عقل “ديرب نجم”

عمر محمود عبد الحفيظ  “العاشر”

 

* مع عرضها مجددا على الصين.. لماذا ينفي السيسي للمرة الثالثة خطط بيع قناة السويس؟

مع تجدد حديث الناشطين عن جولة دشنها رئيس اقتصادية قناة السويس بالصين قبل أيام وأهداف الزيارة والمناطق المعروضة ونتائج زيارة الهند وعروض مماثلة للاستمثار بالقناة والمنطقة الاقتصادية خرج السيسي للمرة الثالثة في غضون الشهرين، لينفي ما سبق وأكده في المؤتمر الاقتصادي قبل أشهر وقال مجددا 26 فبراير “لما قيل إن قناة السويس طرحت للبيع، جمعوا كلام ليّ وقالوا ستباع بتريليون دولار، لكن المصريين كانوا منتبهين لهذا ولم يصدقوه”.

https://youtu.be/0Y5LJQPaRT8

في 23 فبراير الجاري، أعلنت الهيئة الاقتصادية للقناة زيارة الصين في إطار جولة ترويجية للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية في القناة، وهي المنطقة التي سبق أن كشفت صحف غربية تلقي الصين عروضا ببيع أصول قناة السويس لها مقابل قرض 8 مليارات دولار قبل أشهر ضمن جولة لحكومة السيسي في بنوك أوروبية.

وبحسب تصريحات رئيس المنطقة وليد جمال الدين، خلال اجتماع مع ممثلي المنطقة الصناعية الصينية (تيدا مصر) قال إنه “من المتوقع أن تكون هناك جولة ترويجية في الصين قريبا للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

وأضاف جمال الدين إن مصر ممثلة بـالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأت مفاوضات مع شركات صينية، تستهدف تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي.

وهو ما اعتبره مراقبون فخا جديدا لمصر بالاقتراض من الصين بأصول قناة السويس وهي الشريان الأساسي لطريق الحرير وسيصعب التخلص منها بعد سقوط السيسي.

وكانت صحيفة “المونيتور” كشفت في ديسمبر الماضي أن السيسي عاجز عن سداد أكثر من ١٠ مليارات دولار للصين، ومن المتوقع يتم منح الصين ميناء الإسكندرية لمدة ٥٠ عاما حق امتياز انتفاع عام مقابل العجز في السداد من السيسي للصين التي فعلت نفس الشيء، وأخذت الصين ميناء هامبانتوتا في سيرلانكا لمدة ٩٩ عاما بعد عجز سيرلانكا عن سداد القروض.

وبالتزامن مع نفي السيسي، استعرض رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، مقارنة لقناة السويس الجديدة بين عامي 2014 و 2023 موضحا أن هناك حاجة ماسة للعمل على مشروع قناة السويس الجديدة والعمل على زيادة عائدات قناة السويس.

ومن جهة ثانية وافقت البورصة على زيادة رأسمال بنك قناة السويس لـ 3.6 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة أن الزيادة قدرها 695,674,000 جنيه بإصدار عدد 69,567,400 سهم بواقع 0.2395302731 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة، والقيمة الاسمية 10جنيه للسهم الواحد، والزيادة ممولة من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31-12-2021 و تمثل الإصدار الرابع عشر، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ” أسهم”.

وأوضح بأن الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.2395302731 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 26/02/2023.

شائعة واتهامات

المراقبون انقسموا بين مؤيد لأن بيع القناة شائعة وآخرين أرادوا منه نفس شائعة عقود البيع التي وقعها، فقال الباحث والكاتب علاء بيومي من خلال منصات التواصل الاجتماعي إن “السيسي اليوم تحدث عن شائعة بيع قناة السويس، وذكر أن بعض الناس اقتطعت بعض خطاباته وركبتها لتظهر وكأنها تسجيل مسرب، وطبعا مرت أسابيع دون إثبات الاتهامات التي رددها بعض المعارضين عن بيع قناة السويس، وحديث السيسي عنها يوضح كيف تمثل المعارضة غير الواعية والمخترقة عبئا على الشعوب”.

وأضاف “يعني في الوقت الذي يعاني الناس فيه من ظروف مختلفة غاية في الصعوبة، وفي الوقت الذي يكافحون فيه لفهم أسباب مشاكلهم وكيفية التعامل معها، تساهم المعارضة غير الواعية والمخترقة في تشتيت انتباه الناس وتفريق صفوفهم وزيادة إحباطهم وإطالة أمل المعاناة، المعارضة غير الواعية حليف لاستبداد”.

تساؤلات
وأيد ناشطون على التواصل ما ذهب إليه د. محمود وهبة والذي يعيش بنيويورك حيث وجه سؤالا ل”د مدبولي” وقال “لماذا لم تنكر عقد امتياز قناه السويس وتنفي أنك وقعت عليه؟ رغم تكرار الطلب منك أن تنكره لأنك وقعت عليه كشاهد بافتراض صحة العقد، وهذه كانت فرصة لإنكاره، وبالتالي إبطاله ولا تعتمد على إنكاره من شخص لم يوقع عليه، فهذا لا يبطله تتجاهل أخطر بنوده وهو الجدار الإلكتروني”.

وللسيسي توجه بالسؤال “يا سيسي هل قناه السويس للبيع أو تعد لمنح امتياز؟ هذا ليس إنكارا، وأنت لم تتكلم في الموضوع، صدر تسريبان عن قناه السويس وطالبت مجموعة تكنوقراط مصر بإنكار هذا العقد من السيسي ومن مدبولي، لأنهما الموقعان على العقد، إنما وجب أن ينكروه ولم تنكر أنت أومدبولي اليوم”.

https://m.facebook.com/groups/egypttechnocrats/permalink/1505404396651624/?mibextid=qC1gEa

وعبر منصة (تكنوقراط مصر – Egypt Technocrats ) على فيسبوك أن الجدار الإلكتروني حول القناة يعزلها عن مصر تماما فلا يدخلها المصريون أو أشياء إلا بإذن من صاحب الامتياز، أي يمنع دخول الإنترنت والتليفون، محذرا من أن الجدار أداة؛ تؤدي لتقسيم مصر أفقيا، تقسيما لا رجعة فيه، بحيث لا يدخل المصريون منطقة القناة لمدة 99 عاما”.
وفسر الصمت  “السكوت علامة الرضا” موضحا أنه أنتم إما تنكرون عقد من 94 صفحة، فما تتوقع إلا أن يعتبرعدم الإنكار اعتراف بصحته، لا يمكن تبرير عدم الإنكار بأنه غير مهم ولا الاعتذار بأنه لا يستحق اهتمامكم، هذا اعتراف بصحه هذا العقد، إلا لو صدر إنكار جديد من السيسي أو مدبولي أو الطرف صاحب الامتياز بعدم صحة هذالعقد بالإنجليزية من 94 صفحة.

وبدون هذا الإنكار من الذين وقعوه فهو صحيح، وسننتظر الإنكار من السيسي أو مدبولي بإعطائهم فرصة أخرى”.

التسريب الصوتي

وأبان أن “نشر تسريب صوتي للسيسي عن أنه طلب منه امتيازا لقناة السويس مدته 40 عاما بمبلغ 400 مليار دولار ولكن السيسي ( حسب التسريب) أوصى بأن يكون الامتياز 99 سنة وبمبلغ تريليون دولار، وهذا التسريب هو ما تكلم عنه السيسي اليوم وليس العقد المذكور أعلاه في أولا،  ومجموعة التكنوقراط لم تتعامل مع هذا التسريب الصوتي أو تنشره لأنه تحصيل حاصل ولعدم التأكد من صحته ولم تطلب أنكارا من السيسي له”.

واعتبر حديث السيسي عن الفيديو وسخريته منه “ليس إنكارا بل تهربا من الموضوع وتغييره وتحدثت عن الإرهاب وعرقلة مسيرة الدولة، أنت لست الدولة، وضحكت ضحكتك الشهيرة التي يخشاها المصريون لأنها ضحكة عصبية وإخفاء”.

وأضاف “وكلام عن الإشاعات وأن المصريين لن يصدقوا المضمون، بينما تعلم أن المصريين يصدقوا، أنك يمكن أن تفعل هذا وأسوأ، أين إنكار التسريب الصوتي يا سيسي؟ بحسب ما كتب على “فيسبوك”.

وعن الجدار قال “تكنوقراط مصر” “من واجب رئيس الدولة أن ينكر صحة بناء هذا الجدار، ولكنه لا يستطيع فلقد جمعنا من شهود عيان ومن الأقمار الصناعية، بما يثبت بلا أدنى شك أن الجدار الإكتروني يتم بناؤه من فترة ولازال العمل جاريا به إلى هذه اللحظة”.

وأردف “أنت تغطي على كارثه تدبرها لمصر، الآن ستودي إلى تقسيمها أفقيا، كفى كذبا وخداعا في عمر مستقبل مصر، نطلب وضوحا وشفافية وأمانة وولاء لوحده مصر ولعدم المساس بقناة السويس”.

 

* سياسات السيسي ترعى المخدرات والأمراض ولا تنهي الإرهاب بسيناء

في الوقت الذي يتبرأ فيه المنقلب السفيه السيسي من تسببه في الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر، متشدقا بالإنجازات الوهمية التي تحققت في عموم مصر، وسيناء، تنكشف الكثير من الانعكاسات السلبية لسياسات السيسي في عموم مصر، من إفقار وتهجير ونشر لظواهر السلبية بالمجتمع المصري، وصولا للانتحار والجرائم والقتل والإتجار بالمخدرات وتورط أطفال المدارس بسيناء بنقلها وترويجها بسيناء، وذلك  كأحد  إفرازات اعتماد السيسي على  بعض القبائل والمتنفذين والمتورطين بالتجارة “الشمال” من مخدرات وسلاح وإنفاق وغيرها في قتال المسلحين بسيناء، والذين استغل بعضهم حماية الجيش لهم في التوسع في التجارة الحرام، من سلاح ومخدرات وغيرها، بات يكتوي بها أهالي سيناء حاليا.

السيسي في استعراضه لمعدات تنميية سيناء، وهو أمر مستغرب بالأساس، إذ يستعرض مجموعة من عربات النقل ومعدات الحفر والحفارات، صوّر للمصريين والأهالي سيناء نعيما كبيرا سيرونه،  ضاربا مجموعة من الأرقام تتناقض مع الأرقام التي أعلنها رئيس وزرائه ووزراء السيسي، بما يكشف بونا واسعا بين الأرقام التي أعلنها السيسي ومدبولي، إذ أعلن السيسي أن تكلفة مشاريع سيناء تصل لنحو 50 مليار دولار، بينما أعلن مدبولي أن مشاريع تنمية سيناء تكلفت 700 مليار جنيه.

فيما تجاوز سريعا السيسي التكلفة الاجتماعية لعمليات تنمية السيسي التخريبية، بإزالة الآلاف البيوت والمجتمعات العمرانية بسيناء وتهجير أكثر من ألف مواطن سيناوي وقتل عشرات الآلاف.

وأيضا بشر السيسي أهالي سيناء والمصريين بزراعة 600 ألف فدان بمياه الصرف الصحي والمياه المحلاة، بما ينذر صحة المصريين بالأوبئة والأمراض والأسقام التي لم تكن تصل أسلاف أهالي سيناء، الذين كانوا يأكلون أجود الأطعمة في عهود سابقة على حكم السيسي.

استبدال الأرهاب بالمخدرات

ولعل الكارثة الأكبر التي ضربت أهالي سيناء، بسبب سياسات السيسي الأمنية، غير الواعية والتي تنظر للأمور من جهة واحدة، بعين العسكري الذي لا يفهم في السياسة ولا الاجتماع البشري والإنساني، تضرب بيوت أهالي سيناء حاليا، ووفق تقارير حكومية من وزارة التضامن ووزارة الداخلية،  ظاهرة مشاركة تلاميذ المدارس في ترويج المخدرات.

وفق شهود عيان وتغريدات نشطاء سيناويين، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة حالات عدة لاستغلال تجار مخدرات تلاميذ وتلميذات في مدارس لنقل المخدرات وتوزيعها على نقاط البيع داخل مدن محافظة شمال سيناء، في ظل ملاحقة أجهزة الأمن لتجار المخدرات ومروجيها، وعدم اكتراث هذه الأجهزة بتلاميذ المدارس باعتبارهم فئة كبيرة تتحرك يوميا، وفي ساعات مختلفة، ولا يمكن إخضاعهم لعمليات تفتيش شامل ويومي.

وفي هذا السياق، يقول الناشط الاجتماعي محمد حجاج من العريش على فيسبوك “قبل فوات الأوان، يجب أن ينتبه كل ولي أمر لابنه وابنته، حتى لو كانوا تلاميذ، فهم يُستخدمون في نقل المخدرات من مكان إلى آخر، ويديرهم مجرمون يفكرون فقط في الربح، حتى لو على حساب أبناء يساهمون في تضييع مستقبلهم، وهذا  الكلام مبنيّ على حقائق، وأرجو أن يتكلم كل شخص مع أبنائه ويحذرهم من هؤلاء المجرمين، أصبح الموضوع مخيفا، وقد يتفاجأ البعض ويتساءل كيف وصلوا إلى أبنائي، لكننا أيضا نملك ثقة كبيرة بأجهزة الأمن لتخليصنا من هذا الكابوس“.

الفقر السبب

أيضا كتب الناشط والكاتب هشام الشعراوي على فيسبوك “بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، اتجه شبان من ضعاف النفوس للإتجار بالمخدرات ونقلها لتوفير دخل جيد لهم، لذا من المهم جدا أن يأخذ الأهالي حذرهم من تحركات أولادهم، ويتابعوهم جيدا كي لا ينحرفوا إلى الخطأ، ويجب أن أنبّه إلى أن عدد الشبان، وخصوصا التلاميذ الذين يقبض عليهم بسبب استغلال تجار المخدرات لهم في نقل المواد المحظورة والخطرة، زاد بطريقة بشعة في الأيام السابقة، ويجب الحذر والعمل لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة“.

وفي ظل الضجة المرتبطة بتزايد حالات نقل تلاميذ مخدرات والقبض على عدد منهم، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتورة نيفين القباج، بدء تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني.

ويقول مصدر حكومي في مجلس محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن “مكافحة المخدرات لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، فتجار المخدرات استغلوا انشغال الأجهزة الأمنية في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وعملوا على نشر المخدرات وتوزيعها في مدن المحافظة، مستغلين أي فئة من صغار السن أو الكبار لتحقيق أرباح من تجارة المخدرات على حساب مستقبل أبنائنا وصحتهم وثقافتهم“

القبائل المساندة للجيش

ويوضح المصدر ذاته أنه رُفعَت تقارير عاجلة إلى القيادة الأمنية والحكومية لإيجاد حل للمعضلة التي تتنامى في سيناء، وتصيب المجتمع كله وبناء عليه، اتخذت قرارات عدة، أهمها بدء حملة أمنية لمكافحة المخدرات في مناطق سيناء كافة، بينها تلك التي تضم مجموعات قبلية تساند الجيش في حربه على الإرهاب، وإطلاق حملة توعية في جميع المؤسسات التعليمية، المدرسية والجامعية، بهدف توعية التلاميذ وتحذيرهم من مخاطر الدخول في المستنقع، ومن أن يد القانون ستطاول جميع من يدخل في معادلة المخدرات، أكان ذلك تجارة أم ترويجا أم تعاطيا أم حتى التستر عليها.

ومؤخرا، جرى شن حملة أمنية في معاقل المجموعات القبلية المساندة للجيش جنوبي مدينة رفح، التي كانت تأخذ من الصلاحيات الممنوحة لها ستارا لزراعة المخدرات وترويجها بكميات كبيرة، ولا سيما مخدر “الهيدرو” الذي يروّج داخل مصر، ويُهرب إلى إسرائيل عبر الحدود المشتركة مع مصر، التي تقع أيضاً في مناطق وجود المجموعات القبلية 

وفي فبراير الجاري دخلت  للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، فرق حملة أمنية موسعة من وزارة الداخلية وقوات حرس الحدود منطقة البرث، جنوبي مدينة رفح، حيث ضبطت كمية من المخدرات أُحرقت في المكان، وعُثر على أدوات تُستخدم في زراعة المخدرات، التي نشطت في البرث بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، إذ وفرت العلاقة الجيدة بين سكان المنطقة وكبارها مع متنفذين، غطاء كافياً لزراعة مخدر “الهيدرو” علنا، في مساحات واسعة من المنطقة.

وتشير مصادر إلى أن الفترة الذهبية لزراعة المخدرات انتهت، ولا سيما أن عددا من المسؤولين عن المجموعات القبلية باتوا يعملون في قطاعات أعمال أخرى في مصر، وفي مقدمهم عائلة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وعدد آخر من المقربين منه، الذين شاركوا في مساعدته في الوصول إلى علاقات جيدة مع قوات الأمن والمخابرات، وهكذا أصبحت المخدرات بديلا للإرهاب في سيناء.

 

* مساومة السيسي على المعونات الأمريكية لتسليم الجزيرتين يفقده دعم الخليج وإسرائيل

نشر المجلس الأطلسي تقريرا سلط خلاله الضوء على توتر العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الماضية، والذي انتقل إلى ساحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير، ففي القمة العالمية للحكومات في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، أعرب عبد الفتاح السيسي عن امتنانه لدول الخليج على دعمها لمصر، وخص السيسي بالذكر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مشيدا بدوره المحوري في مساعدة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة في السنوات التي أعقبت انتفاضة عام 2011 عندما واجهت البلاد نقصا في الوقود.

وقال التقرير إن “مبادرات السيسي الودية تجاه قادة الخليج تأتي في وقت تعاني فيه مصر من صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، كما أنها تأتي وسط تصاعد التوترات مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، أصبحت علاقة القاهرة بحليفتها الخليجية متوترة بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة بعد أن أوضح مسؤول سعودي أن أي مساعدة خليجية مستقبلية ستأتي بشروط”.

وأضاف أنه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن تحول نحو مزيد من المشروطية في سياسة المساعدات الخارجية لبلاده، وأصر على أن الدول التي تسعى للحصول على المساعدة من المملكة العربية السعودية يجب أن تظهر أنها جادة في تنفيذ الإصلاحات، نحن نغير الطريقة التي نقدم بها المساعدة، كنا نقدم منحا وودائع مباشرة دون قيود، لكن هذا لم يعد هو الحال”.

وقال “نحن نفرض ضرائب على شعبنا لذلك نتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه، وفي حين لم يذكر المسؤول السعودي مصر بالاسم، فإن تبادل الاتهامات والانتقادات في وسائل الإعلام التقليدية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة يشير إلى وجود خلاف بين القاهرة والرياض”.

وأوضح التقرير أنه بعد الانقلاب على الرئيس الإسلامي محمد مرسي من خلال الاحتجاجات المدعومة من الجيش في عام 2013 وصعود السيسي لاحقا إلى السلطة، سارع حلفاء السيسي الخليجيون، أي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، إلى تقديم دعمهم للنظام المدعوم من الجيش الذي تم تنصيبه حديثا، وبسبب شعورها بالارتياح لرؤية إزاحة الحركة السياسية الإسلامية  “جماعة الإخوان المسلمين”  التي اعتبروها تهديدا لاستقرار المنطقة، أفادت التقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي أمطرت السيسي بأكثر من 100 مليار دولار من المساعدات، وفقا لبعض التقديرات، لدعم اقتصاده المتعثر. وجاءت المساعدات بأشكال مختلفة بما في ذلك الودائع في البنك المركزي المصري، والمنح، والوقود، وصفقات الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي وضعت ودائع بقيمة 22 مليار دولار في البنك المركزي المصري في أبريل 2022، تتنافس الآن على ضخ استثمارات في مشاريع خصخصة مربحة في مصر، وقد حدث ذلك بعد أن أعلنت حكومة السيسي أنها ستبيع حصصا في اثنتين وثلاثين شركة مملوكة للدولة خلال العام المقبل لتخفيف مشكلة السيولة في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات في الأصول العامة في مصر مربحة للجانبين فمن ناحية، ستساهم في تجديد احتياطيات مصر المتضائلة من العملات الأجنبية، ومن ناحية أخرى، ستمنح دول الخليج فرصة نادرة للاستثمار في القطاعات التي احتكرتها حكومة السيسي منذ فترة طويلة، مثل الموانئ وشركات المياه والنقل وصناعات الشحن.

ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، أصبحت حكومة السيسي والجيش المصري القوي  الذي تعتبره دول مجلس التعاون الخليجي تقليديا ضامنا رئيسيا للأمن والاستقرار الإقليميين  أهدافا للانتقاد من قبل العديد من المعلقين السعوديين والكويتيين.

وفي سلسلة من التغريدات التي تم حذفها لاحقا، انتقد الأكاديمي السعودي تركي الحمد إخفاقات مصر التنموية – البطالة والأزمات السياسية والاقتصادية – منذ عام 1952، وهو العام الذي شهد بداية الحكم العسكري في مصر بعد الإطاحة بالملك فاروق وإلغاء النظام الملكي والدور المهيمن للجيش المصري في الاقتصاد.

وتساءل “ماذا حدث لمصر الغنية بثرواتها وإمكانياتها التي كانت تقرض المال وتساعد المحتاجين؟”. ها هي اليوم، أسير صندوق النقد الدولي ورقبتها مقيدة بكل مساعدة من هنا وهناك.   

وقوبلت تصريحات الحمد بتوبيخ لاذع من عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المملوكة للدولة المصرية.

وكتب توفيق في مقال رأي تم حذفه من موقع الجمهورية بعد ساعات “الدول الحفاة والغنية حديثا ليس لها الحق في إهانة مصر، كما وصف منتقدي مصر بأنهم أوغاد، لكنه لم يصل إلى حد انتقاد الحمد وغيره من المعلقين السعوديين بسبب تعليقاتهم اللاذعة حول قبضة الجيش الخانقة على الاقتصاد”.

وإدراكا منه بأن المملكة العربية السعودية هي متبرع اقتصادي مهم، اختار السيسي التقليل من شأن الخلاف وتجاهل الانتقادات، وخلال زيارة إلى مصنع للأغذية في 8 فبراير، قال السيسي “إذا لم نتمكن من قول شيء جيد، فعلينا أن نبقى صامتين” فيما كان على الأرجح توبيخا للمحرر المصري الذي انتقد السعوديين.    

في حين أن المصالح السياسية المشتركة والمخاوف الأمنية توحد مصر والمملكة العربية السعودية، فقد تنافست الدولتان منذ فترة طويلة على القيادة الإقليمية، كما تشعر مصر بالاستياء من اعتمادها المستمر على المساعدات المالية الخليجية للحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه. وفي الوقت نفسه، تشعر المملكة العربية السعودية بالانزعاج من حقيقة أن القاهرة لا تزال تعتبر نفسها رائدة إقليمية على الرغم من اعتمادها الاقتصادي على دول الخليج.

ويشير بعض المحللين إلى أن السبب الرئيسي للتوترات الكامنة هو حقيقة أن سلطات الانقلاب فشلت حتى الآن في الوفاء بوعدها بتسليم جزيرتين استراتيجيتين تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية التي تريد استخدامهما لتطوير السياحة، في حين أن اتفاقية نقل السيادة على الجزر إلى المملكة العربية السعودية كانت على وشك الانتهاء منها في يوليو 2022 ، أعربت القاهرة منذ ذلك الحين عن تحفظاتها بشأن بعض جوانب الصفقة  بما في ذلك تركيب كاميرات يتم التحكم فيها عن بعد على الجزر لضمان حرية حركة السفن في خليج العقبة، وهو ممر مائي أمني واقتصادي حيوي تتقاسمه مصر،  إسرائيل والأردن، وتريد إسرائيل والولايات المتحدة أن تحل الكاميرات محل قوة المراقبين الصغيرة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تتواجد في جزيرة تيران منذ عام 1979 كجزء من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بعد مغادرتها.

ويعتقد أن إحباط القاهرة من تجميد واشنطن لبعض مساعداتها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان هو السبب وراء تعطيلها في الصفقة. ويبدو أن حكومة السيسي تستخدم الاتفاق كورقة مساومة للضغط على إدارة جو بايدن للتراجع عن قرارها والإفراج عن المساعدات المجمدة، وفقا لمصدر أمني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وعلى مدى عامين متتاليين، حجبت واشنطن جزءا من المساعدات  130 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار مخصصة لمصر سنويا كمساعدات عسكرية، تم حظر 75 مليون دولار أخرى من المساعدات من قبل السناتور باتريك ليهي (D-VT) في أوائل عام 2022 ، وهي خطوة ألقت بظلالها على علاقات القاهرة مع واشنطن. 

وافق برلمان السيسي في عام 2017 والمحكمة العليا المصرية في العام التالي على اتفاقية نقل السيادة على جزر البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من الاحتجاجات الغاضبة في مصر في عام 2016 ضد الصفقة، وربما تتلكأ القاهرة في نقل ملكية الجزيرتين خوفا من اندلاع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، خاصة في ضوء الاستياء العام من ارتفاع الأسعار.

وأعطت إسرائيل موافقتها الأولية على الاتفاق بشرط أن تتمركز القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون في شبه جزيرة سيناء بعد مغادرتهم تيران، وهي خطوة كان من المقرر أن تتم في ديسمبر 2022 وفي المقابل، وافقت المملكة العربية السعودية على السماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية المتجهة شرقا إلى الهند والصين، ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ومع ذلك، لن تتمكن الرحلات الجوية الإسرائيلية من استخدام المجال الجوي السعودي دون أن توافق عمان أيضا على فتح مجالها الجوي أمام إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تتمسك حكومة السيسي بموقفها ويبدو أنها غير راغبة في تقديم تنازلات لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة طالما أن جزءا من المساعدات العسكرية الأمريكية لا يزال مجمدا.

ويقول محللون إن “الجمود الحالي سيستمر على الأرجح لبعض الوقت، لكن المخاطر كبيرة بالنسبة للقاهرة، فهي لا تخاطر فقط بفقدان الدعم المالي من المملكة العربية السعودية، المستفيد الرئيسي منها، بل إن تعنتها قد يقوض أيضا علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة التي توسطت في اتفاقية نقل ملكية الجزيرتين.

 

*”رويترز”: الانقلاب يستعين بشركات خاصة ويعول على المتحف الكبير لتنشيط السياحة

قال وزير السياحة بحكومة الانقلاب إن “مصر التي تضم أهرامات قديمة ومنتجعات مطلة على البحر الأحمر تهدف إلى تعزيز السياحة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وإشراك شركات خاصة لتشغيل مواقع وافتتاح متحف ضخم بنهاية 2023” بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال أحمد عيسى، وهو مصرفي سابق تم تعيينه وزيرا للسياحة في الصيف الماضي، إن “السياحة هي مصدر حاسم للعملة الأجنبية وفرص العمل للاقتصاد المصري المتعثر، وحقق القطاع 10.75 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، ارتفاعا من 4.86 مليار دولار في العام السابق، عندما تضرر من جائحة فيروس كورونا، لكنها تستحوذ على أقل بقليل من 1٪ من سوق السياحة العالمية”.

كانت ميزانية أكثر من 2000 موقع أثري و 41 متحفا في السنة المالية 2021/22 متواضعة بلغت 3.2 مليار جنيه مصري 170 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.

وأضاف عيسى في مقابلة مع “رويترز” “أعتقد أن مصر تستحق ويجب أن تكون قادرة على تنمية صناعة السياحة بنسبة 25٪ إلى 30٪ سنويا باستمرار خلال العقد المقبل، وهذا من شأنه أن يصل بنا إلى حوالي 30 مليون زائر بحلول عام 2028”.

وأوضح “إنه منتج يتمتع بالميزة التنافسية الأكثر إقناعا من بين جميع المنتجات التي يمكن أن تقدمها مصر على مستوى العالم.”

وأشار عيسى إلى أن الأولويات الفورية تشمل توسيع سعة الطيران وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط التنظيم.

وأضاف أن الحاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون بحلول عام 2030 من 212 ألفا العام الماضي قد تجتذب استثمارات خاصة بقيمة 30 مليار دولار وأن شركات خاصة تشارك في مشاريع تجريبية لإدارة 10 مواقع.

وتشمل هذه أهرامات الجيزة، والمتحف المصري في وسط القاهرة، والمتحف المصري الكبير (GEM) الذي سيضم قريبا أرقى القطع الأثرية في البلاد.

وقال عيسى “نحن نراجع هذه التجربة اليوم، لنتمكن من التعلم منها والانتقال بها إلى المستوى التالي والتوسع فيها”.

وأضاف عيسى أن التأخير المتكرر في افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو مبنى ضخم بالقرب من أهرامات الجيزة قيد الإنشاء منذ عام 2005، من المرجح أن يحدث بين أكتوبر ويناير، وتأمل حكومة السيسي في جذب قادة العالم لحضور حفل التنصيب.

وقال عيسى إن “انتعاش أعداد الزوار من الأسواق الأوروبية وغيرها يعوض الخسائر من أكبر سوقين لمصر وهما روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يتوقع زيادة في عدد السياح الصينيين هذا العام”.

وأضاف أنه على المدى الطويل، ستسعى مصر إلى تطوير السوق للمسافرين المستقلين إلى جانب باقات منظمي الرحلات السياحية.

 

* إهدار 4 مليار جنيه بشركات مياه الشرب والصرف الصحي .. الفساد وحش كاسر في زمن عصابة العسكر

الفساد تحول إلى وحش كاسر لا يستطيع أحد مواجهته في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث يتوغل هذا الفساد كل يوم في كل قطاعات الدولة وينهب ويسرق تحت حماية العصابة التي لا يعنيها معاناة المواطنين الذين يواجهون الجوع ولم يعودوا قادرين على الحصول على احتياجاتهم اليومية الضرورية.

هذا الفساد تسبب في إهدار المليارات في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية، وهو ما نرصده في التقرير التالي :  

20 شركة  

كشف تقرير رقابي، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة إسكان الانقلاب، حققت خسائر مالية ضخمة، وتسببت في إهدار مليارات الجنيهات من المال العام.

وأكد التقرير وجود خسائر بنحو 4.100 مليار جنيه في 20 شركة مياه شرب وصرف صحي، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على استحوذت النصيب الأكبر من الخسائر، حيث بلغت خسائرها 433  مليون جنيه بنسبة 10.6% من إجمالي الخسائر، يليها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والتي حققت خسائر بنحو 306 ملايين جنيه بنسبة 7.5% من إجمالي الخسائر، بعدها تأتي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والتي حققت خسائر بنحو 303 ملايين جنيه بنسبة 7.4% من إجمالي الخسائر .

وأوضح أن خسائر شركات مياه الشرب والصرف الصحي التي تجاوزت 4.100 مليار جنيه، تأتي رغم أن المال المستثمر بشركات القطاع تجاوز نحو 96.791 مليار جنيه، وكذلك تجاوزت حقوق الملكية نحو 96.790 مليار جنيه.

12 ثغرة خطيرة

وكشف التقرير الرقابي، أن هناك مجموعة من الثغرات داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي تؤدي إلى خسائر جسيمة وتفشي الفساد داخل شركات القطاع، وبلغ ما أمكن حصره من تلك الثغرات 12 ثغرة أدت إلى عدم إحكام الرقابة داخل تلك الشركات.

حول تلك الثغرات قال التقرير، إن “نظام التكاليف داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي غير مطور وفي ظل النظام المعمول به حاليا يتعذر الحصول على قوائم تكاليف لكل وحدة إنتاج مياه أو وحدة معالجة صرف صحي، حتى يمكن الوقوف على الانحرافات بين التكاليف القياسية والفعلية.

وأكد عدم القدرة على تحديد تكاليف كل مركز نشاط على حده (المحطات) حتى يمكن تقييم الأداء لتلك الوحدات، مشيرا إلى أن نظام الرقابة الداخلية بالشركات يعاني من قصور شديد.

وتابع التقرير، أن من أوجه القصور الشديد عدم قيام الشركات باتباع أحكام لائحة العقود والمشتريات الخاصة بها بشأن توريد المهمات والأثاثات، حيث دأبت الشركات على تجزئة المشتريات والشراء بالأمر المباشر بصورة فردية دون تدخل لجنة المشتريات المعتمدة بكل شركة، بالإضافة إلى استلام العديد من المشروعات ابتدائيا بملاحظات على أساس أنها لا تعوق التشغيل، في حين أنه ثبت بعد فترة خلاف ذلك وإعاقتها للتشغيل أو تأثيرها على الكفاءة الفنية للمشروعات.

وكشف عن وجود تجاوزات في تنفيذ بعض المشروعات وعدم إجراء المعاينات الفنية اللازمة قبل إعداد المقايسة التقديرية، مما أدى إلى وجود بنود مستحدثة وزيادة أونقص في الأعمال، مؤكدا أنه تبيّن صورية بعض مستندات الشراء ومحاضر الاستهلاك والتركيب من حيث الترتيب الزمني للمستندات والتضارب في تواريخها أو تنفيذ كافة الإجراءات في يوم واحد.

ووفقا للتقرير، تبين الشراء بموجب فواتير ومستندات غير مؤرخة ودون إثبات البطاقة الضريبة والسجل التجاري عليها والتسوية بموجب صورة ضوئية لإذن الإضافة والصرف بجانب التأخير في الإضافة للمخازن بعد الاستلام والفحص الأمر الذي يعرض الموجودات للسرقة أو سوء الاستخدام.

وأشار إلى أنه  تبين تصفير قراءات العدادات للفواتير في فروع بعض الشركات دون مؤيدات مستندية، وكذلك وجود اشتراكات تعذر الحصول عليها وتحصيلها بسبب “منزل مباع- مسافر- لم يستدل عليه”.

وتطرق التقرير إلى عدم دقة محاسبة بعض كبار المشتركين والمصالح الحكومية والاعتماد على الأسلوب التقليدي دون تركيب عدادات، مما يؤثر على صحة وسلامة نتائج أعمال الشركات.

مكافآت بالملايين

لم يتوقف الفساد داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي عند الخسائر المالية الجسيمة بسبب سوء الإدارة من جانب رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات، بل وصل الأمر إلى التهاون والتفريط في المال العام وتوزيعه على المحاسيب وكبار الموظفين من خارج الشركة، وهذا ما حدث في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بصرف نحو 3.420 مليون جنيه على عدد من كبار الموظفين بديوان المحافظة تحت بند مكافآت لغير العاملين بالشركة ومنهم  رئيس مجلس مدينة المحمودية، والسكرتير العام لمحافظة البحيرة، والسكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، ومدير المالية والإدارية بمحافظة البحيرة، ومدير مكتب محافظ البحيرة، ورئيس مجلس إدارة، وبلغت المبالغ المالية المنصرفة لهم خلال شهر واحد 2.150 مليون جنيه.

كما كشف خطاب موجه من رئيس قطاع شئون المشتركين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بشأن طلب الموافقة على صرف مكافأة لرؤساء مجالس المدن، وسكرتير عام محافظة البحيرة، والسكرتير العام المساعد، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة البحيرة، ومدير مكتب المحافظ، بمبلغ 21500 جنيه لعدد 20 فردا؛ نظير مجهودهم في تأدية خدمات للشركة.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن كارثة مالية كبيرة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وهي وجود خسائر متراكمة وأموال مستنزفة تتجاوز 2 مليار و17 مليونا و155 ألف جنيه، منها مليار و573 مليونا 239 ألف جنيه خسائر مرحلة و443 مليونا 916 ألف جنيه تخص عام 2021، مشيرا إلى أنه تم صرف 575 ألف و550 جنيها رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام واحد، بينما بلغ ما تم صرفه على الأجور أكثر من 506 ملايين و347 ألف جنيه، وتضمن المبلغ نحو 4 ملايين و615 ألف جنيه تحت بند مزايا عينية.

كما كشف عن وجود تعديات على أراضي الشركة بلغ ما أمكن حصره منها مساحة 83 ألف و620 مترا مربعا في مواقع محطة دمنهور التشيكي، أرض صلاح العبد، المركز الرئيسي، خزان مصيف رشيد، بخلاف عدم تسجيل بعض الأراضي المملوكة للشركة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 40 ألف متر مربع بما يعادل 10 أفدنة تقريبا لعدة مساحات مختلفة.

سرقة الأراضي  

لم يتوقف الفساد داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي على الخسائر المالية الضخمة، وإتاحة الثغرات لتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومجاملة كبار المسئولين بالمكافآت، بل تعدى إلى التفريط في أراضي الشركات، والطرمخة على العيوب الفنية في استلام المشروعات، مثل ما حدث في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تنازل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن قطعة أرض محطة رافع العباسة بمدينة فاقوس، ومساحتها 2 فدان و10 قيراط و16 سهما، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، واستلام قطعة أرض بديلة مساحتها 7 أفدنة بالقطعة رقم (430) حوض الجبل بناحية سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، وما ورد بمحضر الجمعية من أن إدارة المخطط العام بالشركة قامت بعمل دراسة موقف للأرض المتنازل عنها ورفعها إلى رئيس الشركة تفيد بأنه يمكن الاستغناء عن قطعة الأرض ببدل بقيمة تساويها أو زيادة، وأنه تم التنسيق في هذا الشأن بين المستشار القانوني للشركة القابضة وشركة الشرقية وبناء على ذلك تمت الموافقة.

وأشار التقرير إلى مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص تقييم قطعة الأرض، حيث ورد بتقرير الهيئة العامة للمساحة أن متوسط سعر المتر 15 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 160.2 مليون جنيه للقطعة، في حين أن قطعة الأرض البديلة تم تقدير سعر القيراط 25 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 4.2 مليون جنيه، وبفرق قدره 156 مليون جنيه بخلاف أن إدارة التخطيط بالشركة أفادت في خطاب لها بأنه لا توجد دراسة بخصوص أرض رافع فاقوس المطور الأمر الذي يكذب ما جاء بمحضر الجمعية العمومية الغير عادية للشركة من أن قرار التبديل تم بناء على دراسة من إدارة التخطيط بالشركة.

وأوضح أنه بالرغم من أن الموافقة على تبديل قطعة الأرض المذكورة حق أصيل للجمعية العمومية للشركة إلا أن تلك الموافقة أدت إلى فقد نحو 156 مليون جنيه من أموال الشركة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن من أجل الحفاظ على ممتلكات الشركة.

 

* بعد خسارة 3 مليارات دولار.. البورصة تنهي تعاملات اليوم بالمنطقة الحمراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 28-2-2023، على خسارة 3 مليارات من رأس مالها السوقي.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.56%، ليغلق عند مستوى 17002 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.18% عند مستوى 3016 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.09% عند 4495 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و85 مليار جنيه، مقابل تريليون و88 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسجل إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.2 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 أسهم، ارتفع منها 65 سهما، فيما تراجع 74 سهما، واستقر 65 سهما دون تغيير. 

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 56.69 مليون جنيه، و54.34 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 111.04 مليون جنيه

 

*حريق بمنطقة تصنيع السفن بميناء الأتكة بالسويس

نشب حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمنطقة تصنيع السفن بميناء الأتكة في محافظه السويس، حيث اشتعلت النيران في عدد من مراكب الصيد واللانشات في منطقة تصنيع السفن.

وأعلن عبد المجيد صقر محافظ السويس، رفع حاله الطوارئ بمنطقة عطاقة واستدعاء سيارات الحماية المدنية وشركات البترول؛ للتعامل الفوري مع النيران، منعا لوصولها إلى بقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في سفينة صيد «بركة الزهري» أثناء أعمال الصيانة والإصلاح داخل ميناء الأتكة، إذ جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها لأي منشآت أو ممتلكات، أو سفن أخرى بموقع الحريق.

وأفادت المعاينة الأولية، أن السفينة كانت مرفوعة على «قزق الإصلاح»، بميناء الأتكة بالسويس، ويرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا وراء الحادث، ونظراً لسرعة التعامل مع الحريق لم يسفر عن إصابات في الأرواح.

وتبين من التحقيقات الأولية التي تلقاها اللواء عبدالرحمن هريدي مدير أمن السويس، من الجهات المختصة بموقع الحريق أن السفينة، من طراز صيد الشنشلا، للصيد خارج خليج السويس ويبلغ طولها 29 متر وعرضها 10 أمتار.

 

*أجور متدنية وبيئة غير مجهزة وراء هجرة الأطباء المصريين

يكشف تقرير لصحيفة واشنطون بوست الأميركية جانبا من أسباب هجرة الأطباء المصريين للخارج ومن بينهم الطبيب، علي محمد، الذي لم يكن مضطرا للتفكير طويلا في قراره عندما حصل على عرض جديد من مستشفى بريطاني عام 2020، خاصة أن الراتب الجديد أكبر بـ 40 ضعفا مما كان يتقاضاه في بلاده.
ومثل غيره من الأطباء الشباب في مصر، أمضى محمد، البالغ من العمر 34 عاما، سنوات للدراسة في كلية الطب وبعدها تدريب في التخصص، ليتم توظيفه بمستشفى حكومي مقابل حوالي 300 دولار شهريا، الراتب الذي كان بالكاد يكفيه لتغطية حاجاته الأساسية.

ويقول محمد الذي تحدث لصحيفة “واشنطن بوست”، شريطة عدم ذكر اسمه كاملا، خوفا من انتقام الحكومة لانتقاده النظام الصحي في بلاده، إنه خلال ممارسته الطب في مصر كان يشعر أنه “يصدم رأسه بجدار لا ينكسر أبدا”.
وتابع: “كنت بحاجة إلى أن أذهب إلى مكان حيث أستيقظ فيه يوميا دون أن أهتم سوى بتقديم رعاية طبية رائعة لمرضاي، وأن أتقاضى في نهاية الشهر راتبا يؤمن لي حياة كريمة”، مضيفا: “كنت بحاجة إلى المغادرة”.

وبانتقاله إلى بريطانيا انضم محمد إلى أكثر من 11 ألف طبيب غادروا قطاع الصحة العامة في مصر بين عامي 2019 و2022، وفقا لبيانات نقابة الأطباء المصرية، وذلك بحثا عن آفاق أفضل في الخارج.

وفي العام الماضي فقط، قدم أكثر من 4300 طبيب مصري يعملون في المستشفيات الحكومية استقالاتهم، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم.

وفاقمت هجرة الأطباء المصريين النقص الكبير الحاصل في أعداد الكوادر الصحية في البلاد، وتكشف معطيات منظمة الصحة العالمية أن المعدل الأطباء بالبلاد لا يتجاوز 7 لكل 10 آلاف شخص، وهو معدل أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به (10 أطباء لـ 10 آلاف شخص).
ويشترط على جميع خريجي الطب في مصر العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل بأجر أفضل في المنشآت الصحية الخاصة.
وخلال فترة العمل بالقطاع الحكومي، يتلقى الأطباء من 2000 إلى 4 آلاف جنيه شهريا، وهو مبلغ انخفضت قيمته بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي مؤخرا.

ومع بدايات جائحة كورونا، أمر عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجر الشهري لأطباء المستشفيات الجامعية بنسبة 75 بالمئة، لكن هذه العلاوات لم تواكب الأزمة الاقتصادية الحادة بالبلاد، وفق الصحيفة الأميركية.

وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل قياسي خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 30 جنيها مقابل الدولار الواحد، ما دفع بعدد كبير من الأطباء الشباب إلى السعي للحصول على وظائف جانبية في القطاع الخاص.

صعوبات مادية
“كيف يتوقعون أن يعيش المرء على هذا الراتب؟”، تتساءل الطبيبة، إكرام العزازي باستنكار، مشيرة إلى أن “راتبها الحالي بالكاد يغطي تكاليف المواصلات ووجبة الفطور لمدة شهر”، ما دفعها إلى العمل في ثلاث وظائف لتلبية احتياجاتها.
وتوضح الطبيبة المصرية التي تقول إنها تنام في أروقة المستشفى، أن “العمل لسبعة أيام في الأسبوع لمجرد البقاء على قيد الحياة أمر مرهق حقا”.
وأضافت في حديثها لـ “واشنطن بوست” أنها تكون، في بعض الأحيان، “مشوشة للغاية” لدرجة أنها “لا تدرك أن المريض قد قام بتسجيل الوصول أو لماذا كانت أسرة أحد المرضى تصرخ في وجهها”.

وألقت نقابة الأطباء المصرية باللوم على الأجور المنخفضة في ارتفاع أعداد الأطباء المهاجرين، بالإضافة إلى بيئة العمل السيئة، بما في ذلك المرافق الطبية التي تعاني من نقص الموظفين وقلة الموارد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، إن بلاده توفر 5426 وحدة رعاية أولية في جميع أنحاء البلاد، “لكن نصفها فقط كان مجهزا بشكل جيد بالخدمات الأساسية، مثل أقسام الأشعة والمختبرات”.

وتابع: “قبل فترة، لم يكن هناك رعاية أو اهتمام كاف بوحدات الرعاية الأولية”، لكن الوزارة “تخطط الآن لتجديد جميع هذه الوحدات بحلول نهاية العام المقبل”.

وأورد عبدالغفار، أن على الأطباء الشباب أن يكونوا على استعداد لتقديم التضحيات؛ لأن “الدولة تتحمل 99.9 بالمئة من تكاليف رسوم دراستهم في كلية الطب”.

فرص مغرية

وجعل النقص الحاصل في الأطقم الطبية بالبلدان الثرية، فرص العثور على وظائف في الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي والولايات المتحدة أسهل من أي وقت مضى بالنسبة للأطباء المصريين ونظرائهم في العديد من الدول النامية.

في هذا الجانب، يقول أحمد ضياء، 34 عاما، الذي يعمل أخصائي أمراض باطنية في أحد مستشفيات شيكاغو بأميركا إنه “من السهل على الأطباء في مصر المغادرة، وهذه مشكلة لا توليها الحكومة اهتماما”.

ويكشف ضياء أنه استغرق أسبوعين فقط في البحث عن وظيفة قبل أن تصله ستة عروض من خارج مصر؛ ففي عام 2017، وافق على وظيفة طبيب عام في وحدة للرعاية الأولية بالسعودية.

وبعد عام واحد فقط هناك، وفّر ضياء 20 ألف دولار، مما سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على رخصة مزاولة الطب هناك.

ويوضح أنه بعد التخرج من كلية الطب، عمل في منشأة صحية بمدينة المنوفية بشمال مصر، واصفا تجربته الأولى بـ”المروعة”، وأوضح أنه وبدون تدريب مسبق مناسب، كان عليه أن يكون مسؤولا عن وحدة الرعاية الأولية، التي لم تكن تتوفر على أجهزة التخطيط الصوتي، ولا جهاز أشعة سينية أو مختبر”.

وفي أواخر العام الماضي، افتتحت وزارة الصحة المصرية العديد من العيادات الليلية حيث يمكن للأطباء العمل لكسب دخل إضافي.

لكن عبدالغفار قال إن الحكومة تدرك أنها “تسابق الزمن” لإبطاء هجرة الكفاءات المتسارعة والحفاظ على الأطباء الشباب في مصر.

بدورها، قالت الطبيبة المصرية إكرام، إنها “على استعداد للعمل في أماكن متعددة، أحدها للتعلم والآخر بالكاد لكسب أموال، لكن كل هذا يجب أن يكفل لقمة العيش”.

وتقول الطبيبة الشابة إنها تحاول تذكير نفسها بكل أسباب حبها لمصر لتبقى ببلدها حتى مع “مغادرة الجميع”، غير أنها تشير إلى أن فكرة الهجرة بدأت تراودها بعد أن كانت في السابق مستبعدة تماما.

 

السيسي يتهرب من المسئولية عن خراب البلد ويدعو أهالي سيناء لتسليم أبنائهم للأمن.. الاثنين 27 فبراير 2023.. الانقلاب يتجاهل انتشار متحورات كورونا بين المصريين رغم التحذيرات العالمية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”

محمود واصف حسين “أبوحماد”

أحمد عليوة “الزقازيق”

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”

محمد منصور “الحسينية”

فتحي إسماعيل “الحسينية”

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

أسامة محمد شعبان “أبوحماد”

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”

بلال مرسي “الزقازيق”

محمد مصطفى منسي “مشتول”

محمد نبيل “الزقازيق”

السيد سعيد “الزقازيق”

أنس حسني النجار “بلبيس”

عبد الرحمن كمال “بلبيس”

معاذ الفرماوي “بلبيس”

إسلام عطية “بلبيس”

محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”

أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”

عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”

أيمن الدسوقي “أبوحماد”

أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”

إبراهيم حسونة “بلبيس”

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”

محمد هليل “منيا القمح”

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”

محمود محمد محمد سلمي “ههيا”

أشرف الجيربي “فاقوس”

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”

عبد الله طه “القرين”

محمد سامي “الزقازيق”

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

أبو بكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

محمود ممتاز “ديرب نجم”

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”

أمجد عقل “ديرب نجم”

عمر محمود عبد الحفيظ  “العاشر”

* 5 سنوات على اختفاء إمام وخطيب بالبحيرة قسريا

استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الشيخ عبد المالك قاسم محمد ادم، 40 عاما، إمام وخطيب من قرية كوم الساقية مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أبريل 2017 من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

* شفافية يرصد 39057 حالة اعتقال على خلفية سياسية من يناير 2018 وحتى يناير 2023 توفي منهم 104

رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية  خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

وأضاف أن العدد يتوزع ما بين 37767  حالة إحالة للنيابة، و 1015 حالة استيقاف ثم صرف من المحضر أو لم يتم عمل محضر  من الأساس، بالإضافة إلى 271 واقعة التي  لم يتم التوصل فيها إلى معلومات ما إن تم عرضه على أي من النيابات و4 حالات وفاة قبل أن يتم عرضهم على أي من جهات التحقيق.

وأشارإلى أن نيابة أمن الدولة كانت أول جهة يتم عرض المتهمين عليها في 22693 بنسبة60% و النيابة العامة في 15074حالة ما يمثل نسبة 38% .

 كما تم التأكد من صدور قرارات إطلاق سراح نهائية بحق 20657 شخص سواء قرار إخلاء سبيل من النيابة أو الحكم بالبراءة أو الإدانة وقضاء العقوبة  بنسبة 52.8%.  

أيضا أشار التقرير إلى  استمرار حبس سواء حبس احتياطي أو قضاء عقوبة بالنسبة إلى 7182 شخصا بنسبة  18.3%  وتعذر التأكد من آخر وضع قانوني بخصوص 11218 شخصا آخرين ما يمثل نسبة  28.7 % .

ورصد التقرير أيضا  104 حالة وفاة من بين من تم القبض عليهم  أوتدويرهم ، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة بعد خروجهم من السجن بأيام .

عدد الإناث والذكور والقُصر والبالغين المقبوض عليهم

وفيما يخص العدد الإجمالي لمن تم القبض عليهن من الإناث ذكر أنه رصد  856 أنثى بنسبة  2.2%  أما الذكور فألقي القبض على  38201 ذكرا بنسبة97.8 % .

بينما تم رصد 38603 واقعة تحرك أمني وقضائي ضد بالغين و 474 واقعة ضد قاصرين، ورصد أيضا 12243 قرار إخلاء سبيل من بينهم 4485 للمتهمين على خلفية أحداث عشرين سبتمبر 2019 و 2334 قرارا للمتهمين على خلفية أحداث عشرين سبتمبر عام 2020.

استمرار الحبس بما يخالف القانون

ورصد التقرير 1853 حالة تم حبسهم احتياطيا أكثر من المدة المقررة قانونا (سنتين) وتم رصد صدور أحكام قضائية أو قرارات إطلاق سراح بحق 1283 حالة منهم واستمرار حبس احتياطي 610 آخرين حتى تاريخ 1 يناير 2023.

ومن بين قرارات إخلاء السبيل المسجلة فقد تم رصد 1386 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية بمجموع كفالات يقدر ب7480800 جنيه مصري .

وذكر أنه تم إحالة 7847 واقعة لدوائر المحاكم المختلفة جنح أو جنايات بما يمثل نسبة 20% من إجمالي التحركات الأمنية والقضائية ومن بين المحالين لدوائر المحاكم فقد تم رصد صدور أحكام إدانة بحق 2771 شخصا، بما يمثل نسبة 35.3% و4267 حكم براءة بما يمثل نسبة 54.3% و 6 حالات وفاة و 242 واقعة تعذر معرفة الحكم بالتحديد وجاري نظر قضايا 561 فردا من المحالين .

* ظهور 9 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا، في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أحمد جمال محمد جمعة
2. إسلام عادل قدري علي
3. باسم سمير محمد أحمد
4. جرجس جميل لوقا عبد النور
5. السيد محمد السيد أحمد
6. محمد حامد كمال الدين
7. محمد مجدي حسن عبد الصمد
8. محمود عبد الله عبد الجواد
9. هشام ممدوح طه محمد

* السيسي يدعو أهالي سيناء لتسليم أبنائهم للأمن

وجه عبدالفتاح السيسي، الشكر للشركات العاملة في تنمية سيناء؛ بسبب عملهم في ظروف صعبة.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «لو قلنا لبعضكم تحدث عن الحوادث والإعاقات التي واجهتموها خلال عملكم في السنوات الماضية، سنسمع كثيرًا».
وذكر أن البعض تعرض لاختطاف أحد أقاربه، وآخرين حرقت معداتهم، كما تلقى البعض تحذيرًا لعدم استكمال أعماله في سيناء.
وأوضح أن الإرهاب الموجود يعيق الحياة وليس التنمية فقط، مؤكدًا أن المواطنين ليس بإمكانهم الحياة، بدون الشعور بالأمان.
وأكمل: «في الفترة ما بين 2006 لـ2010، لما سكتنا شوفتوا اللي حصل فينا إيه، متسكتش وتعاون بإنك تقول لو ابنك متلخبط، إحنا مش هنضيعه، هنشوف حل ونعالجه ونفهمه، منسكتش أبدا على حاجة زي كده».
واستطرد: «قعدنا 10 سنوات ومش عاوزين ننسى الأيام المؤلمة اللي بتمر علينا، لكن من المهم نكون متذكرين دائمًا وننتبه، عشان نخلي بالنا أكثر والأمر لا يتكرر معنا مرة أخرى، لا هنا ولا في أي حتة بمصر».
وناشد التواصل مع شيوخ القبائل والأهالي في سيناء والمنطقة الغربية والجنوبية، والتعامل معهم بشكل مستمر، مؤكدًا أنها ثقافة مطلوب تنفيذها على أعلى مستوى.
وأكمل: «الناس لو عايشة في مكان بدون أمان متبقاش عايشة، لكن الأمر تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء، لما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد اتحلت المسألة».
ونوه أن سيناء لم تشهد تنمية كبيرة، على مدار السنوات؛ بسبب التكلفة العالية لإتمام مشروعات البنية الأساسية على مساحة 60 ألف كم.
وأكمل: «التكلفة لعمل بنية أساسية في 60 ألف كم، من شبكات طرق ومحطات كهرباء وغيرها عالية، وأعاقت التنمية في الفترة لماضية».
وتفقد عبد الفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

*الانقلاب يتجاهل انتشار متحورات كورونا بين المصريين رغم التحذيرات العالمية

رغم التحذيرات العالمية من موجة جديدة لفيروس كورونا قد يصل أعداد ضحاياها إلى الملايين حول العالم، إلا أن حكومة الانقلاب لا تلقي بالا لهذه التحذيرات وتكتفي بمطالبة المواطنين بتناول جرعات تنشيطية من لقاحات كورونا، وتزعم أن اللقاحات متوفرة بعدد من الوحدات الصحية.

الخبراء طالبوا بفرض إجراءات احترازية ومواصلة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا لتقليص الإصابات وحالات الوفاة إلى أقل حد ممكن.

وطالبوا صحة الانقلاب بأن يكون لها دور إيجابي وفعال من أجل حماية المصريين من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة .

كانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر، مؤكدة أن جائحة كورونا مستمرة ولم تنته، ولا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.

وحذرت المنظمة من أن المرض لا يزال معديا وخطيرا وله القدرة على إحداث أضرار جسيمة في الصحة والنظم الصحية.

وأشارت إلى أن الجائحة قد تقترب من نقطة انعطاف مؤكدة، وتحقيق مستويات أعلى من المناعة السكانية على مستوى العالم، إما من خلال العدوى أو التطعيم، بما يؤدي إلى الحد من تأثير الفيروس على البشرية.

وسجلت حالات كورونا الجديدة، خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضي، مليون و9 ألاف و215 حالة إصابة، بمعدل 122 إصابة كل دقيقة حول العالم، ليتخطى إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حول العالم، حاجز الـ670 مليون إصابة، وفي الأسابيع الثمانية الماضية، فقد أكثر من 170 ألف شخص حياتهم بسبب كوفيد-19، ليتجاوز إجمالي الوفيات الـ6.83 مليون حالة وفاة، وفقا لأحدث الإحصائيات العالمية.

اعتراف انقلابي 

ورغم التجاهل الانقلابي اعترف محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية بأن الوباء لم ينته عالميا، وأن هناك حاليا زيادة طفيفة في الحالات مشيرا إلى  أننا نشهد خلال الفترة الحالية انتشار التهابات فيروسية أخرى كـ”الانفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي”

 وطالب تاج الدين في تصريحات صحفية المواطنين بالحرص والوقاية، وعلى الشخص المصاب بأمراض تنفسية أن يستريح في المنزل من 3 إلى 4 أيام حتى لا تحدث له مضاعفات ولا ينشر الفيروس لأى شخص آخر، مشيرا إلى أن هناك فئات ينصح لها بأخذ الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا، وهم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وكذلك أصحاب الامراض المزمنة سواء بالصدر أو القلب أو الذين يعانون من أورام أو ضعف في المناعة.

وحول متحورات كورونا قال  “لا يشغلنا نوع المتحورات ولكن يشغلنا بأن نراقبه جيدا لمعرفة أي آثار جانبية أو إصابة أعداد كبيرة من المرضى، يأتي ذلك مع كيفية الاستجابة للعلاج، مضيفا أن أي متحورات متوقعة وقد تكون موجودة، لكن لا توجد تداعيات كبيرة غير متوقعة وفق تعبيره”.

طبيعية الفيروس

من جانبه أكد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن كورونا لم تنته، وأن التحورات الجديدة متوقعة، وهذا من طبيعية الفيروس، مشيرا إلى أن المتحور المنتشر حاليا Xbb أصاب عددا من الحالات وجاء بأعراض برد وأكثر من 50% من الحالات تصاب نتيجة كورونا.

وقال عز العرب في تصريحات صحفية  “في الوقت الحالي لا يطلب  bcr  أو مسحات بصفة عامة بالرغم من ذلك نقلق على الحالات الهشة مثل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو الذين يتناولون أدوية تضعف جهاز المناعة أو الذين لديهم سرطان وهم الأكثر عرضة للمخاطر”.

وأكد أن الجرعات التنشيطية هامة جدا، وتؤخذ بعد ٦ أشهر أو أكثر من الجرعة الثانية للأشخاص العاديين، أما بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة بعد ٣ شهور يمكن أخذ الجرعة التنشيطية، موضحا أن الجرعة التنشيطية تقلل المضاعفات خاصة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، كما تقلل الأعراض بعد متلازمة كورونا، ولكنها لا تقلل فرصة الإصابة بكوفيد ١٩.

متحورات فرعية

وقال الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة، إن هناك موجة حالية من متحورات الفيروس، حيث أظهر تقرير يناير الماضي أنه تم تسجيل ٢٠ مليون إصابة جديدة حول العالم معظمها إصابات xbb، موضحا أن هناك متحورين آخرين، لكن جميعها متحورات فرعية من أوميكرون المنتشر كثيرا لكن وفياته قليلة.

وأشار عنان في تصريحات صحفية إلى أن الوفيات في الفترة السابقة كانت في فئات كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية والكوادر الطبية، وهم من أهم الفئات التي يجب أن يأخذوا الجرعة التنشيطية خاصة أن معظم الناس أخذت آخر الجرعات منذ أكثر من ٦ شهور ومن ثم يقل التأثير وينتهي مع الوقت لذلك لابد من جرعة تنشيطية.  

وأكد أن هناك جرعة رابعة تنشيطية للفئات سالفة الذكر، ولا يوجد مشكلة أن يأخذها الأشخاص العاديون إذا كان لديهم مشاكل مناعية، لافتا إلى أهمية اللقاحات الموجودة في مصر والمعدلة خصيصا لأوميكرون من شركة فايزر، حيث تمنع تفاقم الإصابة من دخول المستشفى أو الوفاة، لكنها لا تمنع ظهور الأعراض، وذلك مهم جدا لأن هناك ناسا تتوفى من فيروس كورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة غير المسيطر عليهم،  أو مرضى ضغط أو سكر غير متابعين بشكل جيد، لذلك لابد أن يعلم الجميع أن كورونا لم تختف، وأن درع الحماية الوحيد هو اللقاح الذي يعطي حماية أكثر من ٦ شهور.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه مع التحورات الجديدة من فيروس كورونا أصبح الفيروس هو الأكثر انتشارا ولكنه الأقل خطورة.

وقال الحداد في تصريحات صحفية  “بالفعل هناك زيادة طفيفة في الإعداد ولكن الوضع مستقر وتعتبر زيادة غير ملحوظه لأن الأعراض تماثل أعراض البرد، وبالتالي يصعب التفرقة بينهما، ومن ثم الموسم الحالي هو موسم انتشار الفيروسات التنفسية ليس كورونا فقط”.

وأشار إلى أن أي زيادات تحدث من كورونا لم تلاحظ لعدم خطورتها.

 وتابع الحداد، مازالت الإصابة شديدة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة، لذلك يجب أخذ الجرعات التنشيطية للأشخاص الذين أخذوا جرعة كورونا منذ ٦ أشهر أو ٣ أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

مرض موسمي 

ولم يعد وباء كورونا يشكل خطرا، نظرا لارتفاع نسب التطعيم وازدياد المناعة المجتمعية، وتحوله إلى مرض موسمي مستوطن، ولكن إعلان انتهاء الجائحة يحتاج إلى مزيد من الوقت، ويرجح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تغلق منظمة الصحة العالمية ملف هذا الوباء نهائيا هذا العام خاصة مع نهاية الصيف المقبل.

ويؤكد الدكتور مجدي بدران، أن الأجواء في معظم دول العالم، تحولت إلى أجواء الحياة الطبيعية والجائحة ستختفي إلى أدنى مستوى ممكن، بالإضافة إلى أنه ليست هناك إجراءات تؤثر على حياة الناس، ولكن الوباء لن يختفي بشكل كامل، لكن الفيروس سيتوطن في العالم ويصبح كالإنفلونزا الموسمية، وهذا هو حال الجوائح حول العالم التي عادة تستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات.

*السيسي يتهرب من المسئولية عن خراب البلد

في تصريحات جديدة لزعيم عصابة الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي تهرب الديكتاتور من تحمل المسئولية عما آلت إليه أوضاع البلاد من دمار وخراب على كافة المستويات والقطاعات؛ وادعى أنه ليس مسئولا عن الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء وتسبب في سقوط معظم المصريين إلى خط الفقر أو ما دون خط الفقر.

وخلال تفقده بعض المعدات التي تشارك في تنمية سيناء حسب مزاعم النظام الأحد 26 فبراير23م، تهرب السيسي من المسئولية عن الظروف الصعبة التي تواجه المواطنين بسبب موجات الغلاء وارتفاع الأسعار مدعيا: “الناس تحملت معنا الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، والأسعار المرتفعة منذ أكثر من عام. وهذا واقع يجب الاعتراف به، لكن مش إحنا (لسنا) السبب فيه”! فمن المسئول إذا؟!  أليس أنت من أصر ولا يزال يصر على الاتفاق المشبوه مع صندوق النقد الدولي؟ ألم تنهر قيمة الجنيه في أعقاب التعويم في نوفمبر 2016م وانخفضت قيمته إلى النصف بسبب الإذعان لشروط صندوق النقد الدولي؟ ألم يخسر الجنيه نصف قيمته مرة أخرى في 2022م وتراجع أمام الدولار من (15.7 جنيها إلى 30.7 جنيها)؟! ألم تغرق مصر في الديون التي أصبحت فوائدها وأقساطها حسب أرقام الموازنة الحكومية أكبر من كل إيرادات الدولة؟  ألم تهدر آلاف المليارات  على مشروعات عبثية  لا جدوى منها ولا قيمة لها ولا تضيف شيئا  إلى الإنتاج القومي؟! من أهدر 8 مليارات دولار على تفريعة لقناة السويس بلا  أي جدوى اقتصادية؟ ومن دمر اقتصاد مصر على مدن جديدة للأثرياء فقط رغم الوفرة الكبيرة في الوحدات السكنية؟! ومن فرط في حقوق مصر المائية باتفاق الخرطوم في مارس 2015م؟ ومن تنازل عن تراب مصر الوطني بالتفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية والمستفيد الأكبر من هذه الخيانة هو الاحتلال الإسرائيلي؟!  من المسئول عن سفك دماء آلاف المصريين في مذابح وحشية مروعة كما في رابعة والنهضة وماسبيرو ومحمد محمود وغيرها؟ ومن الذي حول الجيش والشرطة إلى عصابة توجه سلاحها إلى صدور المصريين بدلا من حماية الوطن ونشر الأمن في ربوعه؟1 ألست أنت المسئول الأول عن كل هذه الجرائم والخطايا؟!

لغة الأرقام

لغة الأرقام تؤكد انهيار الأوضاع الاقتصادية في مصر على نحو مؤلم؛ فتراجع قيمة الجنيه بنسبة (75%) عما كان عليه قبل 2016م، أدى إلى تآكل دخول ومرتبات ومدخرات المصريين بنفس القيمة؛ لأن كل جنيه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (كان الدولار = 8 جنيهات فقط)، بات يساوي فعليا(ربع جنيه)؛ لأن (الدولار أصبح = 30.7 جنيها). هذه الانخفاض الهائل والمتواصل في قيمة الجنيه، خلق حالة غلاء فاحش غير مسبوقة طالت كل شيء؛ وارتفعت الأسعار خلال الفترة من (2013 ـ2023) على نحو غير مسبوق. والأرقام المجردة تكشف أن الأسعار زادت في عهد السيسي بنسبة تصل إلى 600% عما كانت عليه قبل يوليو 2013م.

ارتفعت أسعار الوقود والخدمات على نحو مخيف؛ فأنبوبة غاز الطهي المنزلي ارتفعت من 8 جنيهات إلى 80 بمعدل زيادة (1000%)، ولتر الوقود الشعبي من (0.8 جنيها   إلى 8 جنيهات) بمعدل زيادة ألف في المائة أيضا، وتذكرة المترو من  جنيه واحد فقط لكل المحطات إلى 10 جنيهات بزيادة قدرها ألف في المائة، وأعلن الوزير أنها سترتفع إلى 12 جنيها بداية من أكتوبر المقبل. كما ارتفعت فاتورة المياه والكهرباء وكروت شحن الهواتف بنسب تصل إلى (500%) على  الأقل ويتجه  النظام إلى رفعها  مجددا! فمن المسئول عن رفع كل هذه السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة؟!

كان سعر كرتونة البيض  (30 وحدة) بنحو 15 إلى 18 جنيها فقط، أما اليوم فقد قفزت إلى  120 جنيها بزيادة قدرها 566%  ووصل سعر البيضة الوحدة إلى خمسة جنيهات في بعض المناطق الشعبية. وقفزت الدواجن من 14 جنيها للكيلو إلى 105 جنيهات في فبراير 23م، وبزيادة نسبتها 650%، وصدور البانيه من 30 جنيهاً للكيلوجرام إلى 220 جنيهاً بزيادة 633%. وارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة من متوسط 55 جنيهاً للكيلوجرام إلى 270 جنيهاً، بزيادة نسبتها 390%، واللحوم البرازيلية المجمدة من 30 جنيهاً للكيلوجرام إلى 145 جنيهاً بزيادة 383%. وأسعار السمك البلطي من 12 جنيهاً للكيلوجرام إلى 70 جنيهاً، بزيادة نسبتها 483%، والسمك البوري من 22 جنيهاً للكيلوجرام إلى 120 جنيهاً بزيادة 454%. وزاد سعر اللتر من الألبان المعبأة من 5.5 جنيهات إلى متوسط 29 جنيهاً، بزيادة نسبتها 427%، والكيلوجرام من الجبنة البيضاء من 18 جنيهاً إلى 120 جنيهاً بزيادة 566%، والكيلوجرام من الجبن الرومي من 28 جنيهاً إلى 180 جنيهاً بزيادة 542%. وارتفع سعر عبوة زيت الطعام من 6.50 جنيهات إلى 75 جنيهاً (0.8 لتر) بزيادة 1053%، والسكر الأبيض من 3 جنيهات إلى 24 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%، والأرز المعبأ من 3.75 جنيهات إلى 25 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 566%، والمعكرونة من 4.5 جنيهات إلى 40 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 987%، والدقيق (الطحين) من 3.50 جنيهات إلى 28 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%.

وحسب مؤشر التضخم “Hanke’s inflation” الذي أسسه الاقتصادي الأمريكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانكي؛ فقد ارتفع معدل التضخم الحقيقي في مصر خلال الأسبوع الماضي (الثالث من شهر فبراير 23م) إلى 107 بالمئة. ووفقا لمؤشر هانكي لقياس التضخم، احتلت مصر المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدلات التضخم الحقيقي، بعد زيمبابوي وفنزويلا ولبنان وسوريا. وفي المقابل تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن التضخم في المدن المصرية ارتفع خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، مسجلا  25.8 بالمئة. وهو ما يعني أن معدل التضخم الحقيقي بمقياس هانكي، أعلى أكثر من 4 أضعاف معدل التضخم الذي تعلنه الحكومة المصرية. هذه الأرقام تحوم حولها كثير من الشكوك، ويعتقد كثير من الخبراء والمحللين أن نظام السيسي يتلاعب بالأرقام الرسمية من أجل تحسين صورة الاقتصاد المدمر. وقبل نحو أسبوعين، كشف البنك المركزي، في بيان رسمي، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 25.8% في يناير 2023، مقابل 21.3 بالمئة في ديسمبر 2022، بينما تذهب تقديرات غير رسمية إلى أن المعدل الحقيقي للتضخم أضعاف الارقام الرسمية. فالجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء تزعم ان معدل التضخم في 2022 نحو21% فقط بينما الاسعار ارتفعت فعليا ما بين 100 إلى 200% عما كانت عليه في 2021م!! 

*دلالات اقتحام معارض “أهلا رمضان” والسطو على مكتب بريد بجوار قسم شرطة

تشهد معارض «أهلا رمضان» التي تقيمها الحكومة في عدد قليل من الأحياء تدافعا جماهيريا غير مسبوق؛ الأمر الذي يعكس حجم المعاناة التي تواجه عشرات الملايين من المصريين من أجل توفير طعامهم في ظل الغلاء الذي طال كل شيء وبات يفوق قدرات المصريين. هذه الحشود وهذا التدافع قد تراه الحكومة وألتها الإعلامية نجاحا لها؛ غير مدركين أن معيار ومقياس على مدى سوء الأوضاع؛ لأن المواطن الذي يترك أعماله ويقف في طابور طويل لعدة ساعات من أجل الحصول على بعض عبوات الزيت والسكر والأرز يبرهن على مدى سوء الأوضاع لا سيما وأن حجم الخصومات لا يزيد عن 30%. وقالت مواقع محلية إن المعرض في منطقة شبين الكوم، أغلق أبوابه بعد تدافع المواطنين، إلى حين تنظيم عملية الدخول. وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على المقاطع المتداولة للتدافع، قائلين إن هذا مؤشر خطير، سببه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.

لكن اللافت خلال الأسبوع الماضي هو عدة حوادث كاشفة وتحمل نذر الخطر؛ أهمها ما نشرته مواقع تابعة للسلطة بضبط مواطن تمكن من سرقة بعض محتويات أحد معارض “أهلا رمضان” بمنطقة كفر سعد بمحافظة دمياط؛ بعد قيامه بسرقة وإتلاف بعض محتويات المعرض. وقالت إن المتهم أقر بالسرقة، وإتلاف محتويات المعرض بقصد إخفاء معالم السرقة وتم ضبط المواد المسروقة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الحدث الثاني، السطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة مساء الخميس 23 فبراير23م، والاستيلاء على مليون و٤٠٠ ألف جنيه، حيث كشفت مصادر مطلعة بحسب صحيفة “المصري اليوم”، حيث تمكن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص وسيدة من السطو على مكتب البريد بعد الحصول على معلومات مهمة من أحد الموظفين بالمكتب الذي يقع  على مسافة قريبة جدا من أحد أقسام الشرطة!!

العجيب في الأمر ان مكتب بريد دمياط الجديدة يقع في الحي الأول في قلب مدينة دمياط الجديدة، بجوار مبني جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة المجاور لقسم الشرطة، وعملية السطو جرت في تمام السادسة مساء، بالتزامن  مع موعد الجرد اليومي المعتاد وانهاء الأعمال، لاقتحام ثلاثة ملثمين مسلحين بصحبة سيدة لمكتب البريد وقاموا خلال ٧ دقائق رصدتهم كاميرات المراقبة بالاعتداء على فرد الأمن وثلاثة موظفين بينهم مدير المكتب واحتجازهم بعد توثيقهم، والقيام بالاستيلاء على مليون و٤٠٠ ألف جنيه من خزينة مكتب البريد، وفروا هاربين.

حسب التقرير فإن التشكيل العصابي المكون من ثلاثة أشخاص حرص على اصطحاب السيدة لإيهام الآخرين بطبيعية الوضع، وإزالة أي شكوك من الآخرين تجاه قدومهم لمكتب البريد قبل دقائق من موعد انتهاء العمل الرسمي والذي يتزامن مع الساعة السادسة مساء، علاوة على قيام الجناة بدراسة أماكن كاميرات المراقبة وارتداء الأقنعة عند دخولهم لمكتب البريد مباشرة من المدخل الخلفي، محاولين تجاوز مكان الكاميرات، وتجنبا لكشف هويتهم، وتمكن الجناة من الاعتداء على فرد الأمن وموظفي مكتب البريد والسيطرة على حركتهم وتوثيقهم تحت تهديد السلاح داخل غرفة لحين الانتهاء من مهمتهم في الاستيلاء على مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، ومغادرة مكتب البريد مستقلين سيارة كانت تقف في الخارج وفروا هاربين، إلا أن أحد الموظفين المجني عليهم تمكن من الزحف لمكان صافرة الإنذار، والضغط على الزر وإطلاق صافرة الإنذار والذي تسبب في قدوم قوة من مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة على الفور، وتم نقل الموظفين المعتدي عليهم لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة لإسعافهم بعد إصابتهم ببعض الخدوش والكدمات نتيجة مقاومتهم للجناة أثناء قيامهم بالسطو المسلح على مكتب البريد.

حسب وزارة الداخلية فقد تم ضبط أحد الجناة ومعه نحو 90 ألف جنيه، وهو من قرية البصارطة وقريب أحد الموظفين بالمكتب، كما تم ضبط السيدة والتحقيق معها، وجاري التعرف على باقي الجناة. لكن الخلاصة من هذه الحوادث أن المزيد من الغلاء يؤدي إلى مزيد من الفقر ومزيد من الجوع وبالتبيعة مزيد من الجرائم وتفكك المجتمع؛ وهذا عين الخطر الذي يواجه مصر تحت حكم الجنرالات الجديد منذ انقلاب يوليو 2013م

*”الصهاينة العرب” ماذا يفعل السيسي في قمة العار المنعقدة بالعقبة؟

التزمت أذرع السفاح السيسي بالصمت الإعلامي وعلى مواقع السوشيال ميديا، أمس الأحد، 26 فبراير 2023، وابتلعوا ألسنتهم بعد مشاركة السفاح في قمة العقبة التي عقدت في الأردن أو ما وصفها البعض بقمة العار، وخاصة أنها قمة أمنية بحتة بمشاركة أطراف عربية وصهيونية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن تهدئة الأوضاع في الضفة، مقابل بعض الامتيازات للسلطة وفقا للتسريبات الصحفية.

ومن المسلمات أن نظام السفاح السيسي غارق، حتى أذنيه في علاقة تحالف استراتيجي مع تل أبيب، باعترافات كثيرين من قادة الجيش الإسرائيلي، فضلا عن الدعوات الكثيرة إلى توسيع دائرة التطبيع، لكي تشمل الثقافة والرياضة والاقتصاد.

ويسعى السفاح السيسي، بكل الطرق، إلى استرضاء الإسرائيليين، ويتحدث مع نتنياهو مرتين في الشهر على الأقل، بحسب ما نشرت صحف إسرائيلية أخيرا.

ويعلم السفاح السيسي أن رضى واشنطن هو من رضى إسرائيل، لذلك فهو حريص على تعميق علاقته بتل أبيب والعمل على تحقيق مصالحها من دون خجل أو مواربة.

وفي وقت تتم فيه محاكمة كثيرين من قادة “الإخوان المسلمين” ومنهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، بتهمة التخابر مع المقاومة الفلسطينية، فإنه لا توجد أي دعاوى لمحاكمة السفاح السيسي على خيانته الواضحة من خلال التطبيع الكامل مع العدو الإسرائيلي.

أما فصائل المقاومة الفلسطينية فقد أعربت عن رفضها مشاركة السلطة في اجتماع العقبة الأردنية بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “القمة ستناقش الخطة الأميركية للقضاء على المقاومة بالضفة الغربية”.

وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار السلطة واعتبرته طعنة جديدة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وقال مسؤول مقرب من الاجتماع إن “هدف الاجتماع هو التوصل إلى تفاهمات حول فترة انتقالية تضمن وقف إسرائيل كافة الإجراءات الأحادية من استيطان وهدم واقتحامات لمدة 6 أشهر، يتم خلالها التحضير للتهدئة والانتقال إلى مسار أكثر اتساعا”.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، النقاب عن لقاء، أو قمة سرية، العام الماضي، في العقبة، بين وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله، تضمنت خطة من ست نقاط كمبادئ لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية إلا أن نتنياهو تحفّظ على عروض كيري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر مصحوبا بإقرار عمالة وخيانة السفاح السيسي والسخرية منه واتهامه بالتخلي عن القضية الفلسطينية.

وغرد الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة “اعترف نتنياهو بلقاء العقبة السري العام الماضي مع السيسي وعبد الله وكيري لبيع ما تبقى من أرض فلسطين، والله لا يهدي كيد الخائنين”.

وسخرت راجية “بلاش افتراء بقى، المهم ما قالش عزيزي بيريز” وفي وصف فحوى الخبر كتب محمد سامي “العلاقة الممنوعة والعشق الحرام”.

ووصف أحمد الخطيب في تغريدة “هارتس السيسي اجتمع مع نتنياهو في جلسة سابقة، بس مرسي خاين وعميل”.

وغرد عابدين “السيسي الدنيء الذليل راح قابل نتنياهو وجون كيري سرا في العقبة من سنة واللي فضحه نتنياهو مع جريدة هآرتس مخلوق وجوده عار أقسم بالله”.

ووجه فهد البطي رسالة لمؤيدي السيسي “على السيساوية اتخاذ وضع الميت بشكل عاجل، بعد ما كشفته صحيفة هآرتس، نتنياهو يعترف، نعم التقيت السيسي والملك الأردني سرا في العقبة”. 

ولا تنفصل مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة العقبة الأمنية عن السياق العام لسلوك السلطة السياسي والأمني، لكن مشاركتها، هذه المرة، في ضوء تولي حكومة يمين فاشية في إسرائيل تتضمن أجندتها ضم الضفة، وتوسعا غير مسبوق في الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية.

كما تأتي المشاركة في ضوء تراجع شرعية حكومة العدو الفاشية عالميا، بفعل سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والتي تتعارض مع رغبة المجتمع الدولي في خفض التصعيد في المنطقة بسبب الصراع في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية.

 ونظرا إلى التغييرات القضائية التي تمس القيم الديمقراطية التي يدعي الغرب أنه يتشاركها مع إسرائيل، الأمر الذي يعني أن قرار المشاركة في القمة سيؤدي إلى تسويق حكومة نتنياهو وتعزيز شرعيتها.

كما سيؤدي إلى رفع الغطاء عن الحراك الثوري في مواجهة الاحتلال في الضفة، وإدانته ووصفه بالإرهاب، كون السلطة تشارك في قمة أمنية أحد أبرز أهدافها السيطرة على الحالة الثورية في الضفة ومنع توسعها وتفكيك الخلايا العسكرية فيها.

والعمل على نزع فتيل المواجهة لا سيما قبل شهر رمضان المبارك، في ضوء التخوفات الأمنية التي باتت مشتركة للأطراف المشاركة في القمة، والتحذير من انعكاس تصاعد المواجهة على الجبهة الفلسطينية على المنطقة برمتها.

أشارت مصادر إعلامية أمريكية وإسرائيلية متطابقة، ومصادر قريبة من صناعة القرار داخل السلطة الفلسطينية، أن الأخيرة وافقت على الخطة الأمنية الأمريكية التي يترأسها الجنرال الأمريكي مايك فنزل، والتي ستشمل تدريب آلاف من عناصر أجهزة السلطة في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية، وسيخضعون لبرنامج تدريبي خاص بإشراف أمريكي، بهدف تفكيك التشكيلات العسكرية في نابلس وجنين.

إن المشاركة في قمة العقبة، تأتي كذلك في سياق التخوفات المشتركة لدول التطبيع والسلطة وإسرائيل والولايات المتحدة من المرحلة التي ستلي غياب عباس، في ضوء الخشية من اندلاع فوضى عارمة في الضفة في أعقاب غياب الرئيس، نظرا إلى الانتشار المكثف للسلاح الذي قد تستخدمه التيارات المتصارعة على خلافة الرئيس داخل حركة فتح، وستستخدمه خلايا المقاومة في مواجهة إسرائيل.

وبالتالي، فإن المصلحة المشتركة لكليهما، تقتضي العمل على الحد من انتشار السلاح والمظاهر العسكرية سواء التي تستعد لمعركة الخلافة أو للمقاومة، الأمر الذي يرجح مضي السلطة في الانخراط في الخطة الأمريكية الأمنية برعاية ودعم دوليين وإقليميين واسعين.

ترتبط إرهاصات صراع خلافة الرئيس عباس باتخاذ قرار المشاركة في قمة العقبة، إذ يسعى من خلالها حسين الشيخ، رئيس وفد السلطة إلى القمة وأحد أبرز المنافسين على كرسي الرئاسة، ليحظى بالدعم الأمريكي والإقليمي والإسرائيلي لخلافة أبو مازن، الأمر الذي يحتاج منه إلى إثبات قدراته على استعادة السيطرة الأمنية والتعاطي مع الخطة الأمنية الأمريكية.

من المفارقات التاريخية، أنه تم عقد قمة في العقبة قبل نحو 20 عاما، وتحديدا في عام 2004، برعاية أمريكية ومشاركة مصر والأردن، والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء في حينه محمود عباس، ولم يدعَ الراحل ياسر عرفات إليها، وبحثت القمة خارطة الطريق الأمريكية، أعقبها وفاة عرفات، وتولي عباس رئاسة السلطة عام 2005.

*الاضطرابات الاقتصادية طالت أشهر الأطباق الشعبية في مصر

قالت وكالة بلومبرج إن “طبق الكشري المصري الشعبي الرخيص والمبهج، المحبوب من قبل الجميع من عمال كنس الشوارع إلى الطاهي التلفزيوني جوردون رمزي، لم يثبت أنه محصن ضد الاضطرابات الاقتصادية في البلاد”.

وأضافت الوكالة أن المصريين قد واظبوا على تناول الكشري الذي يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والخالي من اللحوم، خلال الأوقات العصيبة لعقود، الوصفة بسيطة كمية كبيرة من الأرز المسلوق والمعكرونة والعدس ، وضع فوقها البصل المقلي واغمرها في صلصة الطماطم بالثوم مع القليل من الخل.

وأوضحت الوكالة أنه في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 104 ملايين نسمة، يتم تقديم ما يسمى بطعام الفقراء في عربات الشوارع المتداعية ومنافذ الوجبات السريعة المضاءة بالنيون وحتى في شكل فاخر في مكان جديد لتناول الطعام الفاخر بجوار الأهرامات.

وقد أعرب رمزي عن تقديره على تويتر وكذلك فعل زميله الشيف الشهير أنتوني بوردان خلال برنامجه للطعام في السفر بدون تحفظات.

وأشارت الوكالة إلى أنه عندما خرج المتظاهرون إلى شوارع القاهرة خلال الربيع العربي عام 2011 حافظت أطباق الكشري على استمرار اعتصاماتهم، مع المكونات التي يسهل الحصول عليها وطهيها، فهي مفضلة بشدة في المنازل المصرية.

لكن هذه البساطة لا تحمي الطبق من أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين في مصر منذ أكثر من خمس سنوات، يظهر مؤشر الكشري الجديد من بلومبرج أن متوسط سعر المكونات قفز سنويا بنسبة 58.9٪ في ديسمبر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل التضخم في المناطق الحضرية البالغ 21.3٪.

تلخص التكلفة المرتفعة للطبق المميز الآثار الأكثر إيلاما لغزو روسيا لأوكرانيا وتعرض الاقتصاد المصري، وهو مشتر رئيسي للقمح وسلع أخرى، لضربة بسبب ارتفاع فواتير الواردات خلال العام الماضي، وسعت سلسلة من تخفيضات قيمة العملة إلى معالجة أزمة العملة الأجنبية، لكنها ساعدت في جعل العديد من المواد الغذائية أغلى من أي وقت مضى.

وتقول سلطات الانقلاب إن “معالجة أسعار المستهلكين أولوية قصوى، معترفة بأن هناك حدا لما يمكن أن يتحمله المصريون، عادة ما ينفق أصحاب الدخل الأدنى في مصر نسبا أكبر من دخلهم على الغذاء مقارنة بغيرهم في المجتمع.

وقد حسبت “بلومبرج” تكلفة وجبة كشري محلية الصنع واحدة من خلال تطبيق المقاييس في وصفة نموذجية على متوسط أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي ينشرها معهد الإحصاء الحكومي المصري بشكل شبه منتظم. ويغفل المؤشر بعض التوابل والمكونات الثانوية غير المدرجة في التقارير، ويتميز بطبقة طماطم طازجة بدلا من صلصة جاريد شائعة الاستخدام.

وعلى الرغم من أن المعكرونة وزيت الطهي من بين السلع التي تدعمها الدولة المصرية لأفقر الناس في البلاد، إلا أن مكونات الكشري الأخرى مثل العدس والبصل، التي ارتفعت بنسبة 66.5٪ و 27.5٪ على التوالي في العام حتى ديسمبر، ليست كذلك.

المطاعم البسيطة التي يذهب إليها المصريون الأقل ثراء للاستمتاع بالكشري تشعر أيضا بالآثار، كما يقول يوسف زكي، صاحب مطعم أبو طارق، أحد أشهر المحلات وسط القاهرة والذي زاره بوردان.

وقال زكي 75 عاما “بعد ظهر أحد أيام الأسبوع الأخير، انخفضت أرباحي بعد أن ارتفعت أسعار المكونات بهذا المبلغ المجنون، حيث احتشد الزبائن في المطعم المكون من ثلاثة طوابق والذي يقع في حي للطبقة العاملة من ورش العمل ومنافذ بيع قطع غيار السيارات”.

ومع ذلك، ظل طبق متوسط الحجم في أبو طارق دون تغيير في الغالب عند 30 جنيها مصريا حوالي 1 دولار، وفي الوقت نفسه ، تعد الوجبات في الأكياس البلاستيكية الصغيرة خيارا أرخص يحظى بشعبية لدى طلاب المدارس.

وقال زكي، الذي بدأ حياته المهنية ببيعه من عربة شارع ورثها عن والده، “الكشري هو طعام الفقراء، كيف يمكنني رفع الأسعار؟ لا يستطيع الناس تحمل تكاليفها”.

* واشنطن بوست: آلاف من شباب الأطباء وتخصصات نادرة تترك مصر

خلصت “واشنطن بوست” في تقرير أخير أن هجرة الأطباء بل ومن الشباب وذوي التخصصات النادرة وغير النادرة؛ تفرغ مصر من العقول وهو أخطر ما أفرزه هذا النظام سواء كانت الهجرهً لأسباب اقتصادية أم الهروب من القهر أو النفي من قبل النظام السياسي.
وتحت عنوان (الأطباء الشباب يغادرون مصر بأعداد كبيرة من أجل وظائف أفضل في الخارج) عرضت الصحيفة مأساة الأطباء الشباب في مصر الذين يتركون بلادهم من أجل الحصول على فرصة أفضل لهم ولمرضاهم.
التفكير مرتين
وقال تقرير الصحيفة الامريكية إنه عندما عرضت مستشفى في بريطانيا على محمد وظيفة جديدة في عام 2020، لم يكن مضطرًا للتفكير مرتين: كان الراتب المقترح أعلى 40 مرة مما كان يتقاضاه في مصر.
وأردفت أنه مثل غيره من الأطباء الشباب في مصر، أمضى محمد البالغ من العمر 34 عامًا سنوات في المدرسة والتدريب المتخصص، ليتم وضعه في مستشفى حكومي حيث كان يكسب حوالي 300 دولار شهريًا- بالكاد يكفي.
وتحدث محمد إلى صحيفة واشنطن بوست شريطة ألا يتم ذكر اسمه إلا باسمه الأول، خوفًا من انتقام الحكومة لانتقاده النظام الطبي.
ولفتت إلى أنه من خلال الانتقال إلى المملكة المتحدة، انضم إلى أكثر من 11500 طبيب غادروا قطاع الصحة العامة في مصر بين عامي 2019 و 2022 ، وفقًا لنقابة الأطباء المصرية ، حيث يبحث العديد منهم عن آفاق أفضل في الخارج. في العام الماضي، قدم أكثر من 4300 طبيب مصري موظف حكومي استقالاتهم، بمعدل 13.5 طبيبًا في اليوم الواحد.
وقال محمد إن ممارسة الطب في مصر شعرت وكأنني “أصطدم برأسي بجدار لا ينكسر أبدًا”.
وأضاف: “كنت بحاجة إلى مكان أستيقظ فيه يوميًا ولا أهتم فيه سوى بتقديم رعاية طبية رائعة لمرضاي، وفي نهاية الشهر أتقاضى راتباً كافياً للحفاظ على حياة كريمة”. “كنت بحاجة إلى المغادرة.”
وأشارت إلى أنه خلال ذلك الوقت ، يتم دفع 2000 إلى 4000 جنيه مصري شهريًا ، وهو مبلغ انخفضت قيمته بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة مؤخرًا. خلال الوباء في مارس 2020، أمر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجر الشهري بنسبة 75 في المائة، لكن الزيادات لم تواكب الأزمة الاقتصادية.
وأردفت أن النزوح الجماعي والنقص في الأطباء المؤهلين في البلاد قدرته منظمة الصحة العالمية نسبة الأطباء إلى عدد السكان في مصر عند 7.09 لكل 10000 شخص، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للتوصية به وهو 10. الرقم هو 35 في الولايات المتحدة ومضاعف ذلك في السويد. لكن مصر أيضًا تتخلف عن بعض الدول الفقيرة ، مثل الجزائر (17) وبوليفيا (10).
في مصر، يُفوض جميع خريجي الطب للعمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ولكن لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى يصبحوا متخصصين ويمكنهم المغادرة للعمل بأجر أفضل في المنشآت الخاصة.
الأجور لا تكفي وجبة غذائية

وعن تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر ، وكيف يصعب العثور على وجبة بأسعار معقولة، قال التقرير إنه قبل عام كان سعر الصرف يقارب 15 جنيهاً للدولار. وقد تجاوز الآن 30 عامًا ، مما يجعل الأطباء الشباب يتدافعون للحصول على وظائف جانبية في القطاع الخاص.
وعن ذلك التقت طبيبة وتساءل التقرير كيف تتوقع أن يعيش المرء [على هذا الراتب]؟ قالت إكرام العزازي ، 28 عامًا ، وهي طبيبة في القاهرة تعمل في ثلاث وظائف لتغطية نفقاتها، “هذا بالكاد تكاليف النقل والفطور الخاصة بي لمدة شهر”.
تنام في أروقة المستشفى. وأعربت عن أسفها “العمل سبعة أيام في الأسبوع لمجرد البقاء على قيد الحياة أمر مرهق حقًا”. قالت إنها في بعض الأحيان كانت مشوشة للغاية لدرجة أنها لم تدرك أن المريض قد قام بتسجيل الوصول أو “لماذا كانت أسرة المريض تصرخ في وجهي”.
وقالت إكرام: “أنا على استعداد للعمل في أماكن متعددة، أحدها للتعلم والآخر بالكاد لكسب أي أموال، لكن كل هذا يجب أن يكفل لقمة العيش”. “أنا بحاجة لتناول الطعام.”
وأضافت “تحاول تذكير نفسها بكل أسباب حبها لمصر: تمشي مع أصدقائها وتسمع لغتها الأم في الشوارع. هذا ما جعلها تبقى حتى مع “مغادرة الجميع”. كانت متأكدة ذات مرة أنها لن تنضم إليهم أبدًا. قالت: “لكنني أفكر الآن في الأمر”.
وبدورها نقلت عن نقابة الأطباء المصرية لومها الهجرة الجماعية وتحميلها الأجور المنخفضة ، وبيئة العمل السيئة ، والمرافق الطبية التي تعاني من نقص الموظفين وقلة الموارد.
متحدث الصحة يطالب الأطباء بالتضحية
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حسام عبد الغفار لصحيفة “واشنطن بوست” إن مصر لديها 5426 وحدة رعاية أولية في جميع أنحاء البلاد ، لكن نصفها فقط “مجهز جيدًا” بخدمات أساسية مثل الأشعة والمختبر.
وقال: “منذ فترة من قبل، لم يكن هناك رعاية أو اهتمام كاف لوحدات الرعاية الأولية” ، مضيفًا أن الوزارة تخطط لتجديد جميع هذه الوحدات بحلول نهاية العام المقبل.
وقال عبد الغفار إن الأطباء الشباب يجب أن يكونوا على استعداد لتقديم التضحيات ، لأن “الدولة تتحمل 99.9 % من تكاليف رسوم كلية الطب”.
وفي أواخر العام الماضي، افتتحت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العديد من العيادات الليلية حيث يمكن للأطباء العمل لكسب دخل إضافي.
لكن عبد الغفار قال إن الحكومة تدرك أنها “تسابق الزمن” لإبطاء هجرة الأدمغة المتسارعة والحفاظ على الأطباء الشباب في مصر.
لكن الجهود المبذولة لجعل الوظائف في الصناعة أكثر استدامة لا تأتي بالسرعة الكافية. كما أن النقص في الطاقم الطبي في البلدان الأكثر ثراءً جعل الأمر أسهل من أي وقت مضى بالنسبة للأطباء في مصر – وعبر العالم النامي – للعثور على وظائف في أوروبا ومنطقة الخليج العربي والولايات المتحدة.
قال أحمد ضياء، 34 عاما، طبيب باطني مقيم في أحد مستشفيات شيكاغو: “من السهل على الأطباء في مصر المغادرة”. هذه مشكلة لا توليها الحكومة اهتماما.
استغرق ضياء أسبوعين فقط من البحث عن عمل للحصول على ستة عروض خارج مصر.
في عام 2017 ، قبل منصب كممارس عام في وحدة الرعاية الأولية في المملكة العربية السعودية. بعد عام واحد فقط هناك ، وفر 20000 دولار ، مما سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على رخصته الطبية.
قال ضياء إن رؤسائه في المملكة العربية السعودية فهموا أنه ليس لديه خبرة قليلة وسهّلوه إلى الوظيفة من خلال المهام الأساسية مثل إحالة القضايا إلى المستشفى  ووصف الأدوية لأعراض واضحة.
قال إنه في العام السابق ، بعد تخرجه من المدرسة في مصر ، عمل في منشأة في مدينة المنوفية كانت “في حالة استنفاد” ، حيث كان من المتوقع أن يتحمل الكثير من المسؤولية.
“لقد كانت تجربة مروعة. وقال “بدون تدريب طبي مسبق مناسب ، من المفترض أن تكون مسؤولاً عن وحدة الرعاية الأولية”. “لم يكن لدينا جهاز موجات فوق صوتية ، ولا أشعة سينية ، ولا مختبر”.

 

* 5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعي بضغط مبيعات أجنبية وعربية، ما أدى إلى تراجع رأس المال السوقي بقيمة 5 مليار جنيه، ليصل مستوى 1.088 تريليون جنيه.

انخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.67% عند مستوى 17098 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.26% عند مستوى 3011 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.2% عند مستوى 4491 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.11% عند مستوى 2926 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.31% عند مستوى 20230 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.68% عند مستوى 7041 نقطة.

استحوذ المصريون على تعاملات الجلسة بنسبة 78.46%، في حين نصيب الأجانب 10.86%، والعرب بنسبة 10.68%.

*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 112.69 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 112.69 مليار جنيه، وذلك لآجال 364 و182 و273 و91 يومًا، خلال عطاء الأسبوع الجاري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وكشف الموقع الإلكتروني لـ “المركزي” أنه باع أذون خزانة بقيمة 27.113 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا، و25.382 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و3.69 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و56.51 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.