marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
لتفادي الإفلاس تعويم رابع في مارس والدولار إلى 34 جنيها وسط ديون جديدة وأموال ساخنة.. الأحد 26 فبراير 2023.. تدمير صناعة الدواجن لحساب بيزنس الجيش ومكسب الجيش 300% من الدجاج البرازيلي المجمد
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يوما
قرت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يوما على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”
عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”
رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”
أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”
محمد أحمد حسن علي نصار “ههيا”
أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”
محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”
عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”
عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”
محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”
أحمد علي محمد حسن “بلبيس”
حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”
حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي “بلبيس”
محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”
محمد عبد الله محمد عبد الله حسن الونش “الزقازيق”
أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”
أمين أحمد محمد يوسف “أبوحماد”
عمر عبد الله حامد “الزقازيق”
أحمد سمير محمد إبراهيم “الزقازيق”
عبد الله سعيد “أبوحماد”
* منظمات حقوقية تحث مجلس حقوق الإنسان على التحرك بشأن انتهاكات المنقلب
أرسلت سبع منظمات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 فبراير 2023 .
وقالت المنظمات في رسالتها “تأتي الدورة المقبلة بمناسبة مرور عامين على قيام مجموعة من 32 دولة بإصدار بيان مشترك حول مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتناول أزمة حقوق الإنسان في البلاد. ومنذ ذلك الحين، لم تحدث أي متابعة في المجلس، على الرغم من أن حالة حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت أكثر. أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تزايد خطر الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان مع تحول الأضواء في العالم بعيدا عن البلاد بعد COP27. توفر هذه الدورة للمجلس للدول فرصة للحفاظ على هذه الأضواء من أجل منع المزيد من الانتهاكات. في هذا السياق، نحثكم على العمل مع الدول الأخرى، للبناء على الزخم الذي تولد خلال COP27، وضمان معالجة حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة 52 للمجلس. من الواضح أن الوضع يستدعي حلا، ولكن على الأقل يجب على الدول إصدار بيان مشترك للمتابعة”.
وأضافت:” كما شهد العالم خلال مؤتمر الأطراف 27، فإن القمع الوحشي للمجتمع المدني في مصر لا يزال يكثف، والعمل المنسق المستدام بشأن مصر في المجلس ضروري أكثر من أي وقت مضى. تم تقديم بيان مشترك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر في المجلس مرتين من قبل، في عامي 2014 و 2021. شهدت الفجوة المطولة بين هذين البيانين تدهورا مقلقا في حالة حقوق الإنسان في مصر، ويرجع ذلك على الأرجح، جزئيا، إلى اعتقاد حكومة السيسي بأنها محصنة ضد النقد. وإذا كان لحكومة السيسي أن تبدأ بجدية في معالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي طال أمدها، فلا ينبغي للمجتمع الدولي أن يكرر نفس الخطأ. هناك حاجة ماسة إلى تحرك مشترك من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في المجلس لإرسال رسالة واضحة إلى سلطات الانقلاب مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق في البلاد، والإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات، أمر غير مقبول”.
وأوضحت المنظمات أن البيان المشترك الذي أصدرته الدول الأعضاء في المجلس في مارس 2021 كان له تأثير مباشر، حيث لعب دورا حاسما في تأمين الإفراج عن العديد من المصريين المحتجزين تعسفيا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. كما اتخذت حكومة السيسي عددا من التدابير لتحسين صورتها، بما في ذلك إصدار أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 والإعلان عن حوار وطني في عام 2022.
وأردفت:” لكن من المؤسف أن الأمر يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات. تهدف الخطوات التي اتخذتها حكومة السيسي حتى الآن إلى التغطية على الواقع المرير لحملة القمع المتصاعدة. وهي لا تعكس إرادة سياسية حقيقية لوقف هجوم الحكومة المنهجي على حقوق الإنسان، ولا لإنهاء حملتها الطويلة الأمد ل “إبادة” حركة حقوق الإنسان المستقلة في البلاد. وكما هو موضح في عريضة موقعة قبل COP27 من قبل أكثر من 1400 منظمة وفرد من 82 دولة، فإن هذه الانتهاكات تقوض بشدة الجهود المبذولة لمعالجة المظالم الاجتماعية الأكبر بما في ذلك “التدمير البيئي، والانتهاكات من قبل الشركات، والفساد والإفلات من العقاب، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية”.
وتابعت:”فشلت حكومة السيسي في تنفيذ جميع الوعود والالتزامات التي قطعتها تقريبا فيما يتعلق بإصلاح حقوق الإنسان داخل البلاد، بما في ذلك تلك التي قطعتها في سياق مؤتمر الأطراف 27 الذي اختتم مؤخرا. طوال عام 2022، حذرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المجتمع الدولي مرارا وتكرارا وبشكل عاجل من تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد”.
وأكملت:” في هذا السياق، تم تجاهل المخاوف التي تم التعبير عنها في البيان المشترك الصادر في مارس 2021 أمام المجلس إلى حد كبير، ولا يزال الطريق إلى تحسن ملموس في حالة حقوق الإنسان في مصر مسدودا، ولا يزال الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي يتعرض للقمع الشديد. وتواصل حكومة السيسي إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز عشرات الآلاف، بمن فيهم مئات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين، بينما تلجأ بشكل منهجي إلى الاختفاء القسري والتعذيب. بين إعادة تنشيط لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022 ونهاية عام 2022، أفرجت سلطات الانقلاب عن حوالي 900 شخص محتجزين لأسباب سياسية، لكن ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا العدد من المنتقدين والمعارضين المشتبه بهم تم استجوابهم من قبل النيابة العامة واحتجازهم تعسفيا”.
وأشارت إلى أن الحالة المعروفة للناشط الديمقراطي والمدون البريطاني المصري علاء عبد الفتاح هي رمز لهذا النمط المسيء. ويقضي عبد الفتاح حاليا حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. كما وجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب ولم يتلق محاكمة عادلة. وقد بعث خبراء الأمم المتحدة بست رسائل تتعلق بقضية عبد الفتاح إلى حكومة السيسي حيث أعربوا عن مخاوف عميقة بشأن اعتقاله المتعدد، واحتجازه، والحكم عليه غيابيا، وسوء المعاملة أثناء احتجازه في سجن طرة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة.
كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التصدي بشكل كاف للعنف والتمييز الراسخين القائمين على النوع الاجتماعي، وبدلا من ذلك استمرت في مقاضاة المدافعات عن حقوق الإنسان ومضايقتهن اللواتي يتحدثن ويطالبن بالعدالة في الاعتداءات الجنسية. لا يزال قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 عائقا أمام العمل المستقل، ولا يزال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وراء القضبان أو يخضعون لحظر السفر إلى أجل غير مسمى وتجميد الأصول. تواصل السلطات مضايقة وترهيب ومداهمة منازل واعتقال عائلات المعارضين في الخارج لإجبار المنفيين والشتات الأوسع على الصمت. لم تتخذ أي خطوات لإلغاء أو تعديل القوانين القمعية التي تجرم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان و / أو تقوض ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك مكافحة الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية أو قوانين مكافحة الاحتجاج، ويستخدم هذا التشريع بانتظام لفرض الرقابة على وسائل الإعلام، واعتقال الصحفيين تعسفا، وعرقلة حرية الصحافة. تعد مصر الآن واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين في جميع أنحاء العالم.
وأكملت:”لكي يكون لعمل مجلس حقوق الإنسان تأثير حقيقي على الحالة على أرض الواقع، يجب أن يكون مستداما واستراتيجيا. نناشد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الملتزمة بمكافحة التمييز بين الجنسين والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومساحة المجتمع المدني وسلامة الصحفيين، لإرسال رسالة واضحة إلى سلطات الانقلاب من خلال إجراءات المتابعة في الدورة القادمة للمجلس. كما يتضح من التكتيكات التعسفية لحكومة السيسي خلال COP27، فإن قرار المتابعة، أو على الأقل بيان مشترك، من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الدورة المقبلة أمر ضروري لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر بشكل هادف، وإرسال رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أن المجتمع الدولي سيواصل مراقبة الوضع والاستجابة له أثناء تطوره”.
واختتمت المنظمات:”يرحب ممثلو منظماتنا بفرصة مناقشة هذه المسألة معكم بمزيد من التفصيل ويأملون أن نتمكن من الاعتماد على التزامكم بحماية حقوق الإنسان في مصر”.
الموقعون:
منظمة العفو الدولية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
DIGNITY – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب
الأورو-متوسطية للحقوق
هيومن رايتس ووتش
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مراسلون بلا حدود
وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنه بين نهاية أبريل 2022 و 6 يناير 2023 ، تم احتجاز 2559 شخصا لأول مرة في نفس الفترة.
* الثلاثاء القادم.. نظر أمر حبس 14 معتقلا من الشرقية
تنظر الثلاثاء القادم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، أمر حبس 14 معتقلا من الشرقية وهم كلا من:
- فؤاد حامد مهدي علي
2. إبراهيم حسن عبدالمنعم حسن جبارة
3. عبدالعزيز جمال متولي
4. محمد محمود محمد عبدالحليم
5. أيمن جميل عبدالعزيز محمود
6. أحمد محمد عبدالمقصود أحمد
7. إمام محمود إمام الشافعي محام
8. عاطف عبدالسميع إبراهيم أبوطالب محام
9. محمود فؤاد محمود علي جاد
10. اشرف سعيد عبدالعال أحمد
11. زيد سمير عبدالقادر السيد
12. أحمد محمد جمعة ضبعان
13. وحيد محمد حسن محمد
14. مهنا محمد السيد عبدالعال
* الخميس المقبل.. نظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية
تنظر، الخميس المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية، وهم:
- بشير عبدالحليم محمود الكاشف.. منيا القمح
2. محمد الباز حجازي .. الحسينية
3. صلاح الدين عبدالفتاح فنيشة .. أبوكبير
4. مصطفي منصور .. أبوحماد
5. عصام صلاح غريب .. أبوحماد
6. عادل جلال .. الحسينية
7. منصور أحمد السعيد .. ديرب نجم
8. وائل سامي خليل طرطور .. بلبيس
9. السيد عبدالهادي متولي سلام. .. الحسنية
10. طلعت عبدالباقي محمد ابراهيم. الزقازيق
11. السيد عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم
12. إيهاب عصام الدين محمود .. العاشر
13. جمال محمد أحمد بدران .. الزقازيق
14. محمد محمود سعد الدين .. الزقازيق
15. محمد جمال عبدالله .. العاشر
16. هاني محمد عبدالمجيد .. الزقازيق
* قطع شرايين يده.. أسرة عوض نعمان لا تعرف مصير ابنها بسجن بدر
قالت أسرة المعتقل عوض نعمان إنها لا تعلم شيئا عن مصير ابنها بسجن بدر بعد ما ورد إليها أنباء تفيد بقطعه لشرايين يده.
وأضافت أسرته: “عوض قطع شرايين ايده واتنقل لمستشفى بدر دي آخر حاجة عرفناها عنه ومش عارفين إذا كان عايش أو لا ووضعه إيه..”.
ولم يستطع أهله زيارته طيلة 7 سنوات إلى الآن، في انتهاك خطير لحياة مواطن مع إشراك أهله في العقوبة بحرمانهم منه ومن أي خبر عنه.
* ظهور 17 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
- أحمد سيد عبد الوهاب حسن
- أسامة محمد عبد العظيم
- إسلام عادل فوزي علي
- أشرف فاروق محمد المتولي
- أشرف مختار عبد الوهاب
- حاتم السيد عفيفي
- حسين محمد يونس حسن
- رمضان محمود محمد السيد
- رنا وائل محمود جلال
- سعيد محمد مصطفى أحمد
- سيد جلال شوقي
- عبد العزيز محمود حسن أحمد
- عبد الفتاح عبد العظيم عطية
- محمود كريم أحمد محمد
- مصطفى عزيز محمد محمد
- ناصر حسن محمد متولي
- ناصر محمد حسن أحمد
* انتهاكات خطيرة تهدد حياة البرلماني السابق “رجب أبو زيد” بمحبسه
تدهور الحالة الصحية للبرلماني السابق رجب محمد أبو زيد زعيم “80 عامًا” محام ونائب برلماني سابق عن شبين الكوم محافظة المنوفية، بمحبسه بسجن القناطر للرجال، وجرى نقله إلى العناية المركزة بالمركز الطبي لسجن وادي النطرون الجديد.
والمعتقل يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، وتضخم في البروستاتا، وضعف عضلة القلب، ومرض السكري، وأجرى عملية دعامة في القلب، ويعاني من ضمور أعصاب اليدين، ومحبسه خطر على حياته، وخاصة في ظل الإهمال الطبي الممنهج في السجن.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي يقبض عليه فيها في أكتوبر 2021، وكانت الأولى في ديسمبر 2013 رغم سنه وحالته الصحية.
*بدء تطبيق مبادرة فحص المقبلين على الزواج بتكلفة أكثر من 2000 جنيه
بدأت سلطات الانقلاب، الأحد، تطبيق مبادرة جديدة لفحص المقبلين على الزواج، مستهدفة بذلك فرض إتاوات جديدة بحجة تقليل فرص تعرض الأجيال المقبلة للإصابة بالأمراض الوراثية، حيث تتكلف تلك التحاليل أكثر من 1000 جنيه مصري للفرد الواحد.
وتتضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، حزمة من الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية للمقبلين على الزواج؛ للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء في مصر، بلغ عدد عقود الزواج نحو 880 ألف عقد زواج في عام 2021، مقابل 876 ألفا عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 0.5 بالمئة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، تفاصيل المبادرة الجديدة، والتحاليل الطبية التي تتضمنها.
وقال عبد الغفار، إن “شرط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مُطبق منذ عام 2008، لكن حالياً جرى إضافة مجموعة من الفحوصات قبل الحصول على الشهادة الطبية لإتمام عقد القران، إذ لم يكن هناك فحوصات معملية من قبل”.
ووفق المتحدث باسم الصحة ، تتضمن تلك التحاليل:
- الكشف عن الأمراض غير السارية السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة.
- الكشف عن الأمراض المعدية فيروس بي وسي، فيروس نقص المناعة البشري الإيدز.
- إجراء تحاليل فصيلة الدم.
- إجراء تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي.
- إجراء اختبار معامل ريزوس “آر إتش”.
- تحليل نسبة الهيموجلوبين.
* سعر صرف الدولار سيصل عند 34 جنيها
قال بنك “سوسيتيه جنرال” إن مصر قد تضطر لخفض قيمة عملتها بنسبة 10% في نهاية مارس المقبل ليصبح الدولار بـ34 جنيهًا بسبب تراكم الديون.
وذكر البنك في مذكرة بحثية صادرة، الأحد، أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وتابع: “على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل”.
وزاد: “على الرغم من فقدان الجنيه 50 بالمئة خلال العام الماضي، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل”.
وتواجه مصر أسوأ أزمة سيولة أجنبية منذ سنوات، إذ لم ترحب بها أسواق رأس المال وجرى خفض تصنيفها الائتماني إلى ما دون الدرجة الاستثمارية وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.
* لتفادي الإفلاس تعويم رابع في مارس والدولار إلى 34 جنيها وسط ديون جديدة وأموال ساخنة
من فشل إلى انهيار تتسارع خطا نظام المنقلب السفيه السيسي نحو إعلان إفلاس مصر، وبيع جميع أراضيها ومصانعها، وإمكاناتها بسوق النخاسة، فمع تعثر حصول السيسي على مساعدات مالية من دول الخليج أو قروض جديدة، تتفاقم الأزمة المالية العامة بمصر، إثر تراجع اقتصادي كبير وتعثر بيع الأصول المصرية المعروضة للبيع، لإصرار الصناديق الخليجية على شرائها بأسعار بخسة مستغلة عجز السيسي وامتهانه لكرامة ومكانة مصر الدولية والإقليمية، واتباعه أسلوب الشحاتين والمتسولين للحصول على الأموال من أجل مشاريع لتمجيد شخصه وليس لحلحلة الأوضاع الاقتصادية المأزومة بمصر.
وفي هذا الإطار، توقع بنك “سوسييتيه جنرال” الفرنسي توجه مصر لتخفيض قيمة الجنيه مجددا في المستقبل القريب، وأن تنهي العملة المصرية الربع الحالي متراجعة بنسبة 10% عن سعرها حاليا، البالغ 30.60 جنيها لكل دولار، في آخر تعاملات يوم الخميس الماضي
ونقلت وكالة “بلومبيرج” الجمعة الماضية، عن تقرير أعده محللون استراتيجيون في البنك، منهم فينكس كالين وجيرجيلي أورمتوسطي، أن “مصر المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص، لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبير”.
وعلى الرغم من ثلاثة تخفيضات كبيرة في قيمة العملة أدت إلى فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال العام الماضي، إلا أن العملة لم تصل إلى “التوازن الجديد قصير الأجل” على حد قولهم.
وتعاني مصر، منذ الربع الأول من العام الماضي، ويلات واحدة من أكبر أزمات العملة الأجنبية التي مرت على البلاد، في أعقاب خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين بالعملة المحلية ، بما قدر وقتها بأكثر من 20 مليار دولار، بالتزامن مع بدء ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية.
تسول غير مجد
وطرقت مصر كل الأبواب المتاحة، بما فيها الدول الخليجية الداعمة، والمؤسسات الدولية، وأسواق السندات، من أجل اقتراض العملة الأجنبية المطلوبة لسد فجوة الحساب الجاري، التي قدرت بأكثر من 15 مليار دولار سنويا، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن.
ومع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 25%، وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد، ما زالت الضغوط مستمرة على العملة المصرية، وما زالت خطط بيع الأصول المصرية متعثرة، بينما تراجعت القدرة على الاقتراض من سوق السندات، باستثناء مبلغ 1.5 مليار دولار تم الحصول عليها هذا الأسبوع، تحت مسمى “صكوك إسلامية” بفائدة 10.875%، بينما خلت من كل ما يضعها تحت هذا التصنيف.
الدولار بـ34 جنيها
ويرى المحللون الاستراتيجيون في “سوسييتيه جنرال” أن الجنيه المصري سينهي الربع الحالي عند 34 جنيها لكل دولار أميركي، مقابل 30.62 جنيها لكل دولار حاليا، وفقا لوكالة “بلومبيرج”.
سندات وقروض جديدة
وفي سياق ذي صلة، تتسارع إجراءات الحكومة لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعيا للحصول على قروض جديدة مع تنويع مصادر التمويل، بعد نجاح إصدارها الأخير للصكوك الإسلامية الذي كان بفائدة مرتفعة.
وقال وزير المالية محمد معيط، إنه من غير المستبعد طرح صكوك سيادية أخرى هذا العام، بعد طرح صكوك في بورصة لندن الأسبوع الماضي ضمن برنامج قيمته 5 مليارات دولار.
وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة “البورصة” نشرتها اليوم الأحد، أن طرح بقية البرنامج والبالغ 3.5 مليارات دولار قد يستغرق من 3 إلى 4 سنوات.
كذلك كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية في تصريحات سابقة، أن طرح الصكوك كان ضمن خطة تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي البالغة 5 مليارات دولار، بخلاف قروض بمليار دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ونحو 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وسبق أن أعلنت الوزارة خطتها لإصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.
سندات الباندا باليوان
كما تعتزم الحكومة الاقتراض عبر سندات الباندا باليوان الصيني بداية العام المالي الجديد 2023/ 2024 الذي يبدأ أول يوليو المقبل.
وكان معيط، قد قال في ديسمبر الماضي إن “من المتوقع أن يبلغ حجم الإصدار ما يعادل 500 مليون دولار”.
وسندات الباندا سندات مقومة باليوان الصيني، لكنها صادرة عن مقترضين أجانب، وكانت خطط إصدار سندات الباندا قيد الإعداد منذ عام 2019، لكن عُلقت بسبب الجائحة.
وأمام استمرار سياسات السيسي الفاشلة في التعامل مع الاقتصاد المصري، يزداد الانهيار المالي والاقتصادي وتسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين.
* تدمير صناعة الدواجن لحساب بيزنس الجيش ومكسب الجيش 300% من الدجاج البرازيلي المجمد
تذهب تفسيرات إلى أن الدولة تقف وراء انهيار صناعة الدواجن لأسباب تتعلق بفشل السياسات الاقتصادية من جهة، وتعزيز احتكار الجيش من جهة أخرى والذي يهمين فعليا على نحو 60% من الاقتصادي المصري وفق تقديرات غير رسمية في ظل انعدام الشفافية وغياب المعلومات.
وحسب تقرير نشره موقع “مدى مصري” تحت عنوان (مصادر: «جهة سيادية» معفاة من الجمارك استوردت الدواجن البرازيلية المباعة في منافذ الجيش)، والمنشور يوم الخميس 23 فبراير2023م، ينقل الموقع عن مصدر مطلع بوزارة التموين نفيه أن تكون الوزارة قد استوردت الدواجن المجمدة التي تباع حاليا في منافذ الجيش بسعر 65 جنيها للكيلو حسب مزاعم رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، محمد مندور، الأربعاء الماضي، الذي زعم أن الوزارة ، طرحت دواجن برازيلية مجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلوجرام عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن هذه التعاقدات تمت مع المنتج المباشر على كميات تكفي لمدة عام. لكن المصدر نفى ذلك موضحا أن «الوزارة ما استوردتش حاجة، لكنها تعاقدت بعقد غير معلن التفاصيل مع مورّد محلي، هو اللي استورد»، ورفض المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تسمية المورّد المحلي، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه جهة سيادية. وحاول «مدى مصر» التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد حسانين، لكن الموقع لم يتلق ردًا حتى موعد النشر.
وخلال الأيام الماضية، ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعوات من خلال ما وصفه مصدر بقطاع الإنتاج الحيواني بـ«اللجان الإلكترونية» لشراء دواجن برازيلية رخيصة متوفرة في منافذ «صَن مول» التابع لوزارة الدفاع، ودعت المنشورات المستهلكين لمقاطعة الدواجن المحلية. دعوات الحكومة والإعلام لمقاطعة الدواجن المحلية بدعوى أن ارتفاع أسعارها جاء نتيجة لجشع التجار، هو «استسهال من الحكومة عشان توجه غضب الناس لحد تاني، وياريتها حتى بتوجه الغضب للشخص المسؤول فعلًا»، يقول المصدر بقطاع الإنتاج الحيواني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا أن هذه الممارسات ستدفع قطاع الدواجن للانهيار بشكل كامل.
وينقل التقرير عن مستورد دواجن وآخر منتج محلي، ترجيحهما أن هذه الكميات تم استيرادها منذ أكثر من شهر من جهة سيادية، لسببين: الأول، أن كل مرة تستورد فيها وزارة التموين دواجن مجمدة، يعلن مجلس الوزراء عن القرار بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث وفقًا للمصادر. السبب الثاني، أن الحكومة تفرض جمارك على القطاع الخاص في حال استيراده دواجن مجمدة تصل إلى 30%، وبالتالي سيكون سعرها أغلى من السعر المطروح، حيث ستصل وفقًا لأسعار الدواجن البرازيلية، وسعر الصرف الحالي، إلى 78 جنيهًا للكيلو دون حساب تكلفة النقل الداخلية، في حين أن الجهات السيادية والتموين هم فقط المعفيين من هذه الضريبة، ما يعني إمكانية طرحهم بهذه الأسعار المخفضة، عكس القطاع الخاص.
قرار الاستيراد خلال الوقت الحالي، اعتبره بعض العاملين بقطاع الإنتاج الحيواني، ضربة قاضية لقطاع الثروة الداجنة، الذي ينهار بالفعل منذ شهور، فيما برر المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، قرار الاستيراد «أنه لم يكن بالإمكان تركه للقطاع الخاص الذي من حقه أن يسعى للربحية، بعكس الدولة التي لا تسعى لتعظيم أرباحها». وأوضح سعد أن الحكومة لا تملك سوى خيارين لمواجهة أزمة أسعار الدواجن: الأول توفير كميات من الأعلاف ومدخلات إنتاجها، والثاني استيراد دواجن مجمدة خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان. ويرى عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، أن فتح باب الاستيراد سيعرقل عودة المزارع المتوقفة إلى الإنتاج مرة أخرى خاصة مع استمرار أزمة الإفراجات الجمركية، وتكدس أكثر من 1.5 مليون طن خامات أعلاف في الموانئ حاليًا.
فتش عن الاحتكار
وكان أحمد شيحة، نائب رئيس الغرفة التجارية، قد عزا أسباب الانهيار في السوق المصري، وارتفاع الأسعار بمعدلات يومية، إلى تعاظم السياسات والممارسات الاحتكارية التي تساندها الدولة. ويبدي شيحة في تصريحات منسوبة إليه في صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، تعجبه من ارتفاع الأسعار في مصر بمعدلات أعلى بكثير من ارتفاعها دوليا، ويتهم الدولة بالمسئولية عما آلت إليه الأسعار من غلاء وعما آلت إليه أوضاع صناعة صناعة الدواجن من انهيار.
يقول شيحة: «مكونات صناعة الدواجن واللحوم واحدة في أنحاء العالم، والأسعار معلنة في بورصات السلع وتتعامل بها كل الدول في آن واحد، وعندما لا تتحرك بالدول الأعلى دخلا أو الأكثر عرضة لكوارث، بنفس المعدلات التي تشهدها الأسواق، فهذا يكشف أن السوق المصري به خلل كبير صنعته الحكومة من اعتمادها على استيراد تلك السلع عبر مجموعة محدودة من المستوردين لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، تتحكم بمفردها في أسعار الواردات بداية من القمح والذرة والأعلاف والكتاكيت (الصيصان) والدواجن والأسمدة، وجميع مستلزمات الإنتاج الأخرى».
ويتهم شيحة حكومة الانقلاب بصناعة هذه المنظومة الاحتكارية، وذلك عبر ما تسمى بـ “كارتلات” الاستيراد ورجال الأعمال الذين تسمح لهم وزارة التموين دون غيرهم بدخول المناقصات لشراء السلع التموينية والأساسية، ومن يحاول مساعدة الدولة في شراء تلك السلع ومنافستهم، يتعرض للسحق بعلم مسؤولين كبار في الدولة، ويكون الخاسر الأخير هو المستهلك الذي يدفع من جيبه ثمن موجات الغلاء وتكاليف الزيادة التي يحددها المحتكرون وفقا لأهوائهم وليس وفقا لظروف السوق الدولية، التي يتحججون بها. منظومة الاحتكار تهيمن فعليا على كل مفاصل الاقتصاد المصري، حيث يكشف شيحة أن الدولة تتعرض لهذه الضغوط ذاتها، لأن هيئة السلع التموينية التي تجلب القمح والسلع المدعومة من الخارج، تمر عبر سلسلة المحتكرين، الذين يقومون بتقسيم الصفقات في ما بينهم وتوزيع الأدوار على منافسات شكلية عند إسناد المناقصات العامة لشركات التوريد محدودة العدد، بما يضمن بقاء هؤلاء المحتكرين على قمة الهرم في مجالات الاستيراد، ويتحكمون عبر “الكارتلات” في أسعار جميع السلع بالأسواق. وحسب شيحة فإن أزمة الأسعار لم تعد في ندرة البضائع، بعد أن دخلت كميات كبيرة للأسواق، ولكن في قوة المحتكرين، الذين يدفعون بالسلع وفقا لأهوائهم ورغبتهم في تحقيق أعلى عائد من البيع، ودفع الطلب دوما أعلى من العرض. ويطالب بأن تتوقف الحكومة عن خفض قيمة الجنيه، حيث يعتمد 80% من اقتصاد الدولة على توافر الدولار، والمحافظة على استقرار قيمة العملة، مؤكدا أن أسعار السلع تضاعفت 5 مرات خلال 7 سنوات، متأثرة بتراجع قيمة العملة المحلية من 7 جنيهات إلى 30.7 جنيها، مقابل الدولار حاليا، والتي تقترب من نفس معدل التضخم في قيمة السلع منذ عام 2016، حينما بدأ تعويم الجنيه.
ولقد تفاقمت أزمة الدجاج في مصر، بعد أن بلغت أسعارًا فلكية، مما دفع بعدد كبير من أصحاب المحال إلى إغلاقها.
ويتزامن ذلك مع استمرار تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على اقتصاد البلاد وبالتبعية على قطاع الدواجن، واحتجاز كميات كبيرة من الأعلاف في الموانئ لعدم توافر الدولار.
وقد دفع ذلك حكومة الانقلاب إلى اتخاذ قرار باستيراد دجاج برازيلي مجمد، وهي خطوة قُدمت باعتبارها حلًا لأزمة نقص الدجاج المحلي.
وأكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن استيراد الدجاج يهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح المنوفي خلال مداخلة تلفزيونية، الخميس الماضي، أن سعر كيلو الفراخ المجمدة المستوردة 60 جنيهًا والفراخ وزن 1200 جرام بسعر 78 جنيهًا، مضيفًا أن أول شحنة دواجن دخلت مصر قبل 15 يومًا.
وتثير أزمة الدجاج في مصر العديد من الأسئلة المهمة والمشروعة.
هل حكومة الانقلاب هي من تسبب بافتعال أزمة الأعلاف؟
وقد تصدر وسم #الفراخ_البرازيلي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث انقسمت التغريدات بين ساخرة وناقدة ومؤيدة لقرار الحكومة.
وحمّل بعض المغردين حكومة الانقلاب “كامل المسؤولية عن إفشال الثروة الحيوانية ونقص الأعلاف التي كانت مستثناة من حظر الاستيراد”، وفقًا لـ”BBC“.
وأكدوا على “وجود شبهة فساد متعمدة لإفشال الإنتاج المحلي وفتح باب استيراد أطنان الدواجن المجمدة”.
ومن بينهم الدكتور مصطفى جاويش، وهو طبيب ومسؤول سابق في وزارة الصحة وخبير صحي وديموجرافي، الذي نشر بعض صور عروض شركات الدجاج البرازيلي على صفحته بموقع “تويتر” قال: ” سعر الطن من الفراخ البرازيلي المجمد يتراوح بين 470 الي 520 دولارًا؛ كلما زادت الكمية المطلوبة قل السعر يعني الفرخة وزن 1200 جم سعرها 19 جنيهًا، وطبعًا لو المستورد شركات الجيش فلهم إعفاءات ضريبية وجمركية، يعنى المكسب كبير جدًا، سبب افتعال أزمة استيراد الأعلاف واضح”.
بينما قال شريف فتحي على صفحته بـ”فيس بوك” معلقًا على أزمة الأعلاف، وناشرًا صور عروض الشركة البرازيلية: ” لسه مكلم أكبر شركه في البرازيل لتوريد اللحوم وبعتولي عرض رسمي ب 1000 دولار للطن (فراخ كاملة) 700 – 2400 جرام للفرخة.. يعني الكيلو بدولار واصل مصر.. يعني لو الحكومة هي المستورد ح تشتري وتوفر كمان؛ لأن حيقدروا يوصلوا لعروض أحسن من كده.. سعر الكيلو مش المفروض يزيد عن 40 – 50 جنيهًا”.
وقال ناشط آخر: “المتحدث بسم الوزارة يعني مش التجار السبب في الأزمة وطالما اتوفر الدولار ليه ما يعملوا سبوبة من ورا الفراخ المجمدة من البرازيل، سعر طن الفراخ من البرازيل 450 دولارًا وكل ما زادت الكمية قل السعر طبعًا، فرق السعر رهيب بين الشراء والبيع، فرخة ثمنها 15 جنيهًا بتتباع بـ 60 جنيهًا يعني مكسب 300%”.
وتوقع الناشط ياسر شلبي ياسر أن يكون الأمر يتعلق بخدعة اقتصادية تزيد أرباح القوات المسلحة، وعلق بقوله “بعد ما قفلوا وخربوا بيوت أصحاب مزارع الدواجن الإسكريبت بتاع الفراخ المجمدة بتاع القوات المسلحة نزل يا جماعة”.
ما مدى صحة تناول الدجاج المجمد؟
وتساءل كثير من المغردين عن “مدى صحة تناول الدجاج المجمد” و”هل له نفس فوائد الدجاج البلدي المصري”؟
فقد غرد جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون” متسائلًا: “هل الفراخ البرازيلي التي تغمر الأسواق حاليا خضعت لرقابة وتحليل صحي من جهات رقابية مأمونة ومشهود لها، خاصة وأن دولًا أوروبية عدة، منها بريطانيا، سبق أن رفضت شحنات دجاج برازيلي لاحتوائها على مواد خطيرة ضارة بالصحة، منها بكتيريا السالمونيا؟ السؤال بافتراض أن هناك من يهمه صحة المصريين”.
أما عن خطورة الفراخ البرازيلي فتكمن في كونها تحتوي على أضعاف السعرات الحرارية الموجودة في الفراخ الحية؛ حيث يحتوي الـ 100 جرام منها على 287 سعرًا حراريًا، بينما يحتوي الـ 100 جرام من الفراخ الحية على 100 سعر حراري فقط.
كما تحتوي الدواجن المجمدة على كمية كبيرة من الصوديوم والملح الذين يسهمان في الإبقاء على نكتهما المعتادة لفترة طويلة، وفقًا لموقع “المستقبل”.
ويوجد في الـ 100 جرام من الفراخ المجمدة حوالي 532 ملليجرامًا من الصوديوم، مع العلم أن الجسم لا يحتاج في اليوم سوى 2300 ملليجرام، وهذا يعني أن الفراخ المجمدة تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والسرطان وأمراض القلب، وفقًا لصحيفة “الوفد”.
ونشرت وكالة “رويترز” في مايو 2021 أن السعودية حظرت الواردات من 11 مصنعًا للحوم الدواجن في البرازيل، وذلك دون إخطار مسبق أو تبرير للقرار.
وأكدت جيه.بي.إس، أكبر شركات اللحوم في العالم، أنها من المتأثرين بالحظر، لكنها رفضت الكشف عن عدد المصانع التي استهدفها القرار.
وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إن الواردات من سبعة مصانع لجيه.بي.إس من المقرر وقفها اعتبارا من 23 مايو.
كيف تعاني مصر من أزمة الدولار وتستورد الدجاج من البرازيل؟
كما اتهم آخرون الإعلام بالتسويق لصفقة الدواجن البرازيلية المستوردة، واستنكروا “تذرع الحكومة المصرية بأن أزمة الدواجن في مصر ترجع إلى نقص الدولار اللازم لاستيراد الأعلاف من الخارج، في حين ظهرت الدولارات لإتمام صفقة استيراد الدواجن البرازيلية المستوردة”، على حد قولهم.
فقال سليم عزوز، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الأحرار اليومية سابقًا: “الدعاية للمنتج الذي دمروا بسببه الثروة الداجنة في مصر، كل الإعلام في نفس واحد، كل الذباب الإلكتروني على نغمة واحدة، الفراخ البرازيلي وصل. ألم تقولوا إن هناك أزمة في توفير الدولار؟ السؤال هنا: من هي الجهة المستوردة؟”.
واستغربت الناشطة حنان البحيري من قدرة الحكومة على استيراد الدجاج وعجزها عن استيراد الأعلاف وكتبت “قدرنا نوفر دولارات لاستيراد الفراخ المجمدة وتوفرت في الأسواق في لمح البصر، وعجزنا عن حماية صناعة وطنية يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين بخلاف الصناعات المكملة لصناعة الدواجن واقتصاد بحوالي 100 مليار جنيه”.
وقال ناشط آخر: “لقيت خبر من 2008 مربي الدواجن بيتخانقوا مع الحكومة عشان كانت عايزة تستورد فراخ وتشيل 30% من جماركها وهم بكل هدوء قالوا لهم إن كدا بيضرهم عشان المحلى أغلى من المستورد، أصلًا كل الخناقات في مصر أبدية بلا بداية ولا نهاية”.
ويعمل بصناعة الدواجن في مصر ما لا يقل عن 3 ملايين عامل، وبلغ إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر بلغ 1.4 مليار طائر، وأن القطاع الريفي ينتج نحو 320 مليون دجاجة وأن مصر تنتج نحو 14 مليار بيضة.
كما تفيد الأرقام الرسمية بأن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بلغ نحو 100 مليار جنيه وعدد المنشآت الداجنة نحو 38 ألف منشأة بين مزارع ومصانع أعلاف ومجازر منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.
*“بلومبرج”: الانقلاب يستعد لتخفيض جديد في قيمة العملة
قالت وكالة “بلومبرج” إنه من المرجح أن تخفض سلطات الانقلاب قيمة عملتها مرة أخرى في “المستقبل غير البعيد”، وقد ينهي الجنيه الربع بنسبة 10٪ دون المستويات الحالية، وفقا لخبراء في بنك سوسيتيه جنرال.
وأضافت الوكالة أن الدولة المثقلة بالديون في شمال إفريقيا ستحتاج إلى عملة أرخص لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبيران ، حسبما قال الاستراتيجيون بمن فيهم فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي في تقرير.
وقالوا إنه على الرغم من ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة أدت إلى ضعف الجنيه بنسبة 50٪ خلال العام الماضي ، إلا أن العملة لم تصل إلى “توازنها الجديد قصير الأجل”.
وكتب الاستراتيجيون أن “عدم اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات متشددة بشكل حاسم يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بالوفاء وفقا لتفويضه باستهداف التضخم”. “أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية على أساس رجعي وتطلعي.”
وأوضحت الوكالة أن مصر في خضم أزمة اقتصادية وأسوأ أزمة عملة أجنبية منذ سنوات. لقد تم حظرها من أسواق رأس المال وخفضت تصنيفها بشكل أعمق إلى وضع المقترض غير المرغوب فيه وسط ارتفاع تضخم المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.
وتعمل البلاد على إطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي حتى في الوقت الذي تواجه فيه فجوة تمويلية خارجية تبلغ 17 مليار دولار.
وقد أدى ذلك إلى الضغط على الجنيه المصري ، الذي كان خامس أسوأ عملة أداء في العالم العام الماضي. يرى الاستراتيجيون في بنك سوسيتيه جنرال أنه ينهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأمريكي ، من 30.62 يوم الجمعة. لم يحددوا ما إذا كان تأثير تخفيض قيمة العملة قد تم تضمينه في توقعاتهم.
وقالوا إنه عندما تستأنف تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي، وهذا سيضع ضغوطا إضافية على الجنيه.
واختتم الاستراتيجيون “نتيجة لذلك ، نلتزم بتوقعاتنا للدولار مقابل الجنيه للتعبير عن الاحتمال المتزايد لانخفاض حاد آخر في قيمة العملة على المدى القريب.”
* اندبندنت: البنك الدولي يحذر من خطورة التعليم فى مصر وتراجع الإنفاق مقارنة بأخريات
كشفت صحيفة اندبندنت عربية ، فى تقرير نُشر مؤخراً على موقعها الإلكترونى ،عن ذكر تقرير البنك الدولي أن مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف فصل دراسي في خمس سنوات لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية ،واصفين أن التعليم فى مصر يمر بأسوأ أيامه منذ 7 سنوات، وأن هناك افتقار الإنفاق على التعليم قد يهوى بالمصريين إلى أبعد نقطة غير مضيئة ،فى حين يتم الإنفاق على مجالات ليس أساسية بحسب البنك الدولى.
إليكم التقرير:
ففي تقرير حديث، حذر البنك الدولي من تراجع حجم الإنفاق على التعليم في مصر، وقال إن هذا التراجع سيؤدي إلى نقص أعداد المعلمين والفصول. وتسبب تراجع الإنفاق العام على التعليم إلى نقص عدد المعلمين والفصول الدراسية في البلاد، ما يضع التعليم العام في مصر تحت ضغط كبير.
وتعاني المدارس الحكومية في مصر نقصاً في عدد المعلمين جراء وقف التعيينات الجديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد. وأشار البنك الدولي إلى أن مصر بها أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعظمهم في المرحلة الابتدائية. ويوجد حالياً أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90 في المئة منهم في المدارس الحكومية، ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية.
مهازل التعليم
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم، وأكثر من 40 في المئة منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية. ويضيف العاملون من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفون وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام.
ويكون تسجيل الطلاب أعلى خلال سنوات التعليم الابتدائي وينخفض خلال المرحلة الثانوية. ويتم تسجيل جميع الأطفال في المرحلة الابتدائية تقريباً، وكذلك 91 في المئة من الأطفال في الفئة العمرية في المرحلة الإعدادية. من ناحية أخرى، يكون التسجيل في أدنى مستوياته في المرحلة الثانوية. وذكر البنك الدولي أن صافي معدل الالتحاق للمرحلة ما قبل الابتدائية يبلغ حالياً 21 في المئة، مضيفاً أن هذا يعد من أدنى المعدلات في المنطقة. وينخفض معدل القيد مرة أخرى بعد المرحلة الإعدادية ليبلغ 60 في المئة بالتعليم الثانوي.
جودة التعليم
وذكر البنك الدولي، أيضاً، أن نقص المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية أديا إلى انخفاض جودة التعليم، وفقاً للتقرير الذي استخدم مقياسين لتقييم جودة التعليم، وهما نسبة الطلاب إلى المعلمين، ونسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية. ويحدد هذان العاملان عبء العمل على المعلمين ومستوى الاهتمام المقدم للطلاب. ويتحسن تحصيل الطلاب مع وجود فصول أصغر ونسبة أقل من الطلاب إلى المعلمين.
ويبلغ متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية حالياً 32، وتنخفض إلى 17 في المدارس الثانوية. ولا تحتوي النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين على عدد محدد ومقبول عالمياً، لكن يتفق عديد من الخبراء على أن النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين هي واحد إلى 18، وتمكن هذه النسبة المعلمين من تعزيز بيئة تعليمية إيجابية وتقديم مساعدة متخصصة كما أن التحصيل لدى الطلاب يتحسن في الفصول الأصغر ومع النسب الأقل بين الطلاب إلى المعلمين.
نقص حاد في أعداد المعلمين والفصول
وكشف تقرير البنك الدولى إن المدارس الحكومية تواجه نقصاً شديداً في أعداد المعلمين، وقدر ذلك النقص بما يصل إلى 250 ألف معلم (وفق وزير تعليم الانقلاب السابق طارق شوقى ).فيما واجه معلمو المدارس في مختلف مراحل التعليم الأساسي مجموعة متنوعة من التحديات بما في ذلك الأجور المنخفضة والافتقار إلى المؤهلات اللازمة.
وفيما يتعلق بنسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية، هناك نحو 56 طالباً في المتوسط لكل فصل دراسي بالمرحلة الابتدائية، وهي بيئة صعبة سواء للمعلمين أو الطلاب. ويقول التقرير إن متوسط نسبة الطلاب في الفصول الدراسية ينخفض إلى 34 في المدارس الثانوية.
كم تبلغ مخصصات التعليم في الموازنة؟
فى سياق متصل، نشر موقع “إنتربرايز” إن التعليم يستحوذ التعليم على 26.4 في المئة من مخصصات الإنفاق العام للعام المالي الحالي، ورأى البنك الدولي أنه ينبغي مراجعة كيفية تحقيق مستهدفات الإنفاق على التعليم، ووجد التقرير أن عملية تخصيص الأموال في موازنة التعليم تعتمد بشكل كبير على مقدار الأموال التي جرى إنفاقها في السنوات الثلاث الماضية. وهذا يجعل تمويل القطاع غير فعال، لأن عدد الطلاب، وعدد المعلمين المطلوب، والتقدم المحرز في استراتيجيات تعليمية محددة لا يؤخذ في الاعتبار، ويجعل هذا النهج من الصعب للغاية مطابقة أولويات التعليم الوطني وأهدافه مع الموارد الكافية.
وذكر البنك الدولي عن تراجع الإنفاق على التعليم في مصر يؤدي لنقص أعداد المعلمين والفصول. أدى تراجع الإنفاق العام على التعليم في مصر إلى نقص عدد المعلمين والفصول الدراسية في البلاد، مما يضع التعليم العام في مصر تحت ضغط كبير، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. تعاني المدارس الحكومية من نقص في عدد المعلمين جراء وقف التعيينات الجديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد.
وأشارت :مصر بها أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعظمهم في المرحلة الابتدائية، بحسب التقرير. ويوجد حاليا أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90% منهم في المدارس الحكومية. ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم، وأكثر من 40% منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية. ويضيف العاملين من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفين وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام
قرض النقد على تطوير التعليم
واشتعلت الخلافات مجدداً بين التربية والتعليم وعدداً من المختصين ؛ احتجاجًا على عدم إنفاق القرض الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد بدعوى تطوير البنية التعليمية.
ووفقاً للدعم يهدف المشروع (الذي يستمر خمس سنوات) إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت عينه إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم، علاوة على ذلك سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.
الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم في مجلس نواب الانقلاب،قال أن مصر لم تكن في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر بقيمة 500 مليون دولار، معتبرًا أن ذلك تدخل خارجي مرفوض.
وأضاف شيحة أن مصر تحصل على قروض خارجية منذ عهد نظام مبارك، ورغم ذلك لم نر تطورًا حقيقيًا في منظومة التعليم، فالحكومة لم تستفد من المعونة التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لقطاع التعليم المصري 1975 حتى 2009، والمقدرة بمبلغ 1.14 مليار دولار أميركي، وكانت مخصصة لتطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتوفير المكتبات المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلي توفير تكنولوجيا المعلومات، وبناء المدارس في المناطق الريفية النائية ذات الكثافة السكانية العالية، ومحو أمية الكبار، والأنشطة الرامية إلى تنمية الطفولة المبكرة.
